رمتني بدائها وانسلت .. الغرب يتهم طالبان بأنها تفكر في إغراق الغرب بالهيروين

 

ياسر السري – شبكة المرصد الإخبارية

 

رمتني بدائها وانسلت .. الغرب يتهم طالبان بأنها تفكر في إغراق الغرب بالهيروين لدعم الاقتصاد الأفغاني.

يقول تيموثي ألكسندر غوزمان: «من يملك الطائرات والسفن التي تنقل 90% من هيروين العالم من أفغانستان إلى بقية العالم؟ إنّهم ليسوا طالبان بكل تأكيد».

في حقيقة الأمر أن القواعد الجوية الأمريكية فى أفغانستان لم تكن إلا مصانع لتحضير الهيرويين كامل النقاء وبكميات هائلة.

والمهمة الأخرى التى لاتقل إجراما وهى إستخدام تلك القواعد كسجون سرية تمارس فيها أقسى درجات التعذيب الوحشى ضد أفراد من الشعب الأفغانى ، وضد المجاهدين المطالبين بحرية بلادهم .

من الجدير بالذكر أن منع زراعة الأفيون، كان السبب الأول للحرب العدوانية على أفغانستان عام 2001 .

مع العلم أن منع تجارة الأفيون كانت سببا لحربين كبيرتين شنتهما ( بريطانيا العظمى) على الصين فى منتصف القرن التاسع عشر بمشاركة معظم تلك المجموعة المتوحشة من دول أوروبا التى ساندت أمريكا فى إحتلال أفغانستان .

وقد تقاسمت تلك الدول غنائم حربى الأفيون على الصين . والجزء الأكبر ذهب إلى بريطانيا ، القوة الأولى فى العالم وقتها . وأسفرت الحرب عن إجبار إمبراطور الصين على إباحة تعاطى الأفيون فى الصين ( وكان قد منع شعبه من تعاطيه ـ ونلاحظ أن حربهم على أفغانستان كانت بسب قرار حاكم الإمارة الإسلامية بمنع زراعته) . وأرغم المعتدون إمبراطور الصين على التنازل لهم عن أهم الموانئ والجزر، لتكون مخازن للأفيون ومراكزا لتوزيعه داخل الصين . وكانت الهند أكبر حقول الأفيون فى العالم ، مستعمرة بريطانية ، بل درة التاج البريطانى كما أطلق عليها المحتلون .

الدول الأوربية التى شاركت فى الحرب على الصين كان لها مزارعها الخاصة للأفيون فى مستعمراتها الأسيوية مثل أندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا مثل بورما وتايلاند ولاوس . فوجدوا فى الصين سوقا شاسعا لتعاطى الأفيون على حساب الدمار الصحى والإقتصادى لشعبها .

ــ أفغانستان كان الدافع الأول لإحتلالها هو إعادة زراعة الأفيون الذى أوقفته بالكامل الإمارة الإسلامية ـ بشهادة وكالات الأمم المتحدة ـ باستثناء 185 طنا أنتجها تحالف الشمال المعارض فى المناطق التابعة له . وكان إنتاج افغانستان قبل ذلك قد وصل إلى 3360 طنا .

فى ظل الإحتلال الأمريكى وصل متوسط محصول الأفيون لعام 2016 إلى 4600 طن ، أو(5600 طن كحد أقصى) حسب تقدير وكالات الأمم المتحدة ، وذلك رغم إنخفاض نسبى فى المساحات المزروعة ــ نتيجة للتطور التقنى فى الزراعة وتحسين البذورــ  كما زادت كفاءة تصنيع الهيرويين نتيجة لتطور المعدات والكيماويات المستخدمة. فزادت إنتاجية معامل التصنيع حتى وصلت جودة الهيرويين المنتج إلى نسبة نقاء وصلت إلى مئة فى المئة.

 حكومة طالبان عام 2000/2001، طبقت حظراً ناجحاً على زراعة الأفيون: «فمحصول الأفيون الذي كان ينتج منه هيروين من الدرجة الرابعة مع مشتقاته، هبط بنسبة تزيد عن 90% في عام 2001. لم يتخطى إنتاج الأفيون عام 2001 أكثر من 185 طن… وذلك بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة المختص، والذي أعلن بأنّ حكومة طالبان استطاعت تقليل الإنتاج من 3300 طن عام 2000 إلى 185 طن عام 2001».

 لكنّ عمل طالبان هذا أدّى إلى زعزعة، بشكل حرفي، تجارة هيروين عالميّة بقيمة مليارات الدولار.

 وهذا حفّز الحرب الأمريكية على أفغانستان، والتي كانت مخططة قبل بضعة أشهر من حدوث هجمات 9/11.

ففور احتلال الولايات المتحدة لأفغانستان، ارتفع إنتاج الأفيون إلى رقم قياسي تاريخي، ليصل إلى زيادة بلغت تسعة أضعاف عام 2002. «وفي عام 2017، ارتفع إنتاج الأفيون ليصل إلى 41 ضعف، ليصل إلى تسعة آلاف طنّ متري».

ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة كولومبيا، فقبل الاجتياح الأمريكي/الناتو لأفغانستان، كان هناك 189 ألف متعاطي للهيروين في الولايات المتحدة. ارتفع هذا العدد في عام 2012/2013 ليصل إلى 3.8 مليون متعاطي. لقد تضاعف عدد متعاطي الهيروين في الولايات المتحدة منذ عام 2001 أكثر من 20 مرّة.

وقد أكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحافي من كابول الثلاثاء (17 أغسطس 2021)، أن السلطات الجديدة لن تحول افغانستان أكبر منتج للأفيون في العالم إلى دولة مخدرات حقيقية.

وأضاف “نؤكد لمواطنينا وللمجتمع الدولي أننا لن ننتج المخدرات”.

وتابع “من الآن فصاعدا لن يشارك أحد (في تجارة الهيروين) ولن يتمكن أحد المشاركة في تهريب المخدرات”.

في الأخير : وكالة الاستخبارات المركزية تمول بعض عملياتها من تهريب المخدرات.

ودمتم

أحكام مشددة وإعدامات بحق معارضين فى محكمة جنايات المنصورة.. الثلاثاء 28 سبتمبر 2021.. #السيسي_زعيم_الشر يتصدر تويتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أحكام مشددة وإعدامات بحق معارضين فى محكمة جنايات المنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة التاسعة بالحكم بإعدام ثلاثة من معارضي النظام، والمؤبد لـ9، والسجن عشر سنوات لمتهم واحد، وبراءة 6 آخرين، بقضية قتل مزعومة لـ أمين شرطة وخاله، بقرية النزهة التابعة لمركز المنصورة.

أحكام مشددة وإعدامات
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الغفار، وياسر عبد القادر، وبحضور أحمد سمير عوض وكيل النيابة.
وقضى بمعاقبة ثلاث متهمين بالإعدام شنقا بزعم قيامهم بقتل عبدالباسط أحمد المتولى المتولى الشناوى أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ بمطار العريش، وخالة رضا رياض معوض، يعمل سائق بقرية النزهة التابعة لمركز المنصورة .
وهم
أحمد أمين محمد كمال عبد العال
أحمد محمد حسن سليمان
أحمد محمد محمد فوزى (غيابى)
واستندت القضية برمتها إلى تحريات الأمن الوطني .
وبعد الاعلان عن نبأ الوفاة، خرج عددا من اهالى القتلى واتجهوا لمنازل تمتلكها عائلات لجماعة الاخوان وأشعلوا النيران فيها، كما أحرقوا عددا من المحال التابعة لهم.
وكانت القضية ضمن ثلاث قضايا أخرى حصل المتهمين فيها على أحكام مشددة، فى محاكم تفتقد للحد الأدنى من العدالة، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
وقال الناشط الحقوقي عبد الرحمن:
النهاردة كان فى أحكام فى ٣ قضايا فى المنصورة..
الأحكام للأسف مؤبدات و ١٥ سنة و ١٠ سنوات و فى مجموعة صغيرة فى ٣ قضايا اخدوا براءة..
من المحكومين اخى الغالى محمد رجائى محكوم سابقا عسكريا ١٥ سنة و اليوم فقط تم الحكم عليه فى قضية ٢٥ سنة و قضية أخرى ١٠ سنوات..
ربنا يصبرك يا محمد و يصبر اهلك و زوجتك و جزاكم الخير فى الدنيا و الآخرة..

وفى تقرير فى 2019 احتل المستشار حسين قنديل المركز الرابع عشر بين قضاة الاعدامات فى مصر، بـ 11 حكم إعدام، تزايد لاحقاً.
وبحسب التقرير أصدر 19 قاضيا، 1056 حكما بالإعدام، في محاكماتٍ غير عادلة، من إجمالي (1320 حكمًا بالإعدام)، ووُصفت تلك الدوائر بأنها دوائر قضائية استثنائية باشرت قضايا وُصفت بالسياسية، كان على رأس هؤلاء، قاضي الإعدامات محمد ناجي شحاته بـ 260 حكماً، يليه سعيد يوسف صبره، الذي أصدر 629 حكماً بالإعدام فى جلسة واحدة فى قضية واحدة، ثم شعبان الشامي بـ 160 حكماً، وحسن فريد بـ (147 حكمًا)، ومحمد شيرين فهمي بـ (46 حكمًا)، وذلك بحسب إحصائيات عام 2019.

 

* – قرارات صدرت:

– رفضت محكمة جنايات المنصورة الاستئناف المقدم من الناشط محمد عادل على قرار حبسه الاحتياطي الصادر فى القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين وتأييد القرار.

– حجزت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش الزاوية الحمراء للنطق بالحكم بجلسة 10 نوفمبر المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 103 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث السويس-الجوكر لجلسة 27 أكتوبر المقبل.

– قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– نظرت محكمة جنح أمن دولة المنصورة محاكمة الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت الدائرة السابعة مدني استئناف عالي طلب الرد رقم 1340 لسنة 138 قضائية المقدم من المحامي الحقوقي والبرلماني الاسبق زياد العليمي لرد قاضي جنح مصر القديمة الخاص بنظر القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة واثبت العليمي تنازله عن طلب الرد فى محضر الجلسة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت الدائرة السابعة مدني استئناف عالي طلب الرد رقم 1341 لسنة 138 قضائية المقدم من الصحفي هشام فؤاد لرد قاضي جنح مصر القديمة الخاص بنظر القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة وأثبت هشام  تنازله عن طلب الرد فى محضر الجلسة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* احتجاز أستاذ الإعلام “أيمن منصور ندا” بقسم شرطة التجمع بتهمة الإرهاب

اعتقلت قوات الأمن بالقاهرة، أستاذ الإعلام ، ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون “أيمن منصور ندا”، واحتجزته منذ أيام بقسم شرطة أول التجمع بالقاهرة الجديدة، تمهيدًا لعرضه اليوم الثلاثاء، على قاضي التحقيقات  بتهمة “ترويع وتعطيل مؤسسات الدولة”.

وقالت أسرة ندا في تصريحات صحفية، إن النائب العام تجاهل التحقيق في البلاغات التي قدمها عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة القاهرة رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في الكلية أيمن منصور ندا، ضد رئيس جامعة القاهرة المنتهية ولايته محمد عثمان الخشت، وعلى العكس تم حبس ندا.

كانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة أعلنت في مارس الماضي، إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون عن العمل حتى استكمال التحقيق الداخلي معه حول واقعة تعديه على وكيل الكلية السابق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية.

وجاء قرار الاعتقال بعد أن كتب ندا مقالاً على صفحته الشخصية بالـ”فيسبوك” حذفه بعد وقت قليل من نشره، بعنوان: “إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر!!”.

مقال “إعلام البغال” كان الثامن ضمن سلسلة مقالات كتبها أستاذ الإعلام هاجم خلالها مذيعين وصحافيين ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية التي يتبع معظمها للمخابرات العامة المصرية بقيادة اللواء عباس كامل، المدير السابق لمكتب عبد الفتاح السيسي، ويشرف عليها مساعده المقدم أحمد شعبان.

وكتب شعبان رداً على مقال منصور ندا، مقالاً بعنوان “كلمات في فقه الجدل”، استشهد فيها بكلمات الإمام محمد عبده “لا صلاح في الاستبداد بالرأي وإن خلصت النيات”.

المعركة الأمنية مع أيمن منصور ندا

وأثارت المعركة بين أستاذ الإعلام من جهة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمقدم أحمد شعبان وبعض المذيعين من جهة أخرى، استغراب الكثيرين، إذ إنه لم يجرؤ أحد قبل ذلك على توجيه النقد إلى المسؤولين عن المؤسسة الإعلامية التي تديرها المخابرات العامة، فما بالك بشخص هاجم المسؤول الأول باسمه وهو المقدم أحمد شعبان، المعروف في الوسط الصحافي بـ”رئيس تحرير مصر”، ليس ذلك فقط، بل وصل هجومه إلى العقيد محمود، نجل السيسي.

وكشفت مصادر إعلامية مقرَّبة من الرئاسة المصرية، أن يكون وراء معركة الأستاذ والإعلام، خلاف بين مدير مكتب عبد الفتاح السيسي اللواء محسن عبد النبي، والمدير السابق اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة الحالي، الذي يسيطر على جميع وسائل الإعلام تقريباً بمعاونة المقدم أحمد شعبان.

وأشارت المصادر إلى أن اللواء محسن عبد النبي مدير إدارة الشؤون المعنوية السابق في القوات المسلحة، يحاول منذ تعيينه مديراً لمكتب السيسي، أن يؤسس مجموعة إعلامية تابعة له، وأن يستحوذ على ملف الإعلام بشكل كامل بالتدريج، لكن اللواء كامل يقف ضد هذه الخطة بكل شراسة.

وقال مصدر إعلامي حكومي، إن أستاذ الإعلام أصبح الآن “بلا حماية من أحد”.

وكان النائب العام، قد قرر نهاية مارس الماضي، فتح التحقيق مع أيمن منصور ندا، في البلاغ المقدم ضده من رئيس “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” الكاتب كرم جبر، بدعوى كتابته سلسلة مقالات عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، تضمنت إهانة للمجلس وسباً وقذفاً لرئيسه وأعضائه بصورة تخرج عن حدود النقد المباح.

لكن النائب العام نفسه ومن قبله رئيس “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” رفضا فتح التحقيق في بلاغ منصور ندا ضد بعض الإعلاميين الذين تطاولوا عليه بالسب والقذف على الهواء مباشرة بسبب انتقاده الأداء الإعلامي في مصر خلال الفترة الراهنة.

 

*إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان وعدد من قادة التيار السلفي

تم أمس إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان وعدد من قيادات التيارات السلفية بينه د. سعد فياض.

وأخلت النيابة المختصة سبيل الداعية والأكاديمي الشيخ محمود شعبان.

واعتقل الشيخ محمود شعبان في 2019 على ذمة القضية 771 حصر أمن دولة، بتهمة مزعومة هي التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون.

وعانى الشيخ محمود شعبان صحيا خلال فترة سجنه وأصيب بشلل نصفي، بسبب ظروف الاعتقال السيئة، والإهمال الطبي.

كما حصل على إخلاء سبيل قبل إعادة تدويره على ذمة قضية أخرى.

كما قررت  النيابة إخلاء سبيل 3 معتقلين آخرين وهم د. سعد فياض عضو لجنة الدعوة بالجبهة السلفية، ود. أشرف عبد المنعم ود. هشام مشالي.

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=4263228127092429&id=100002158509534&set=a.491146154300664&source=48

 

*السياسة فوق العدالة.. قصة حصانة “الببلاوي” بعد رفض دعوى محمد سلطان

رفض قاض أمريكي، الجمعة 17 سبتمبر 2021م، الدعوى المقامة من الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان، ضد حازم الببلاوي، أول رئيس وزراء لحكومة انقلاب 3 يوليو 2013م، والتي اتهمه فيها بـمحاولة قتله خارج نطاق القانون والتوجيه والإشراف على أعمال التعذيب ضده؛ حين شغل الببلاوي منصب رئيس وزراء مصر في المدة من 2013 إلى 2014، وجاء رفض الدعوى بسبب الحصانة الممنوحة للببلاوي، بسبب منصبه كدبلوماسي ومسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، وذلك بحسب نص المذكرة التي أصدرها القاضي.
لكن القاضي الذي أبدى ضيقه من غُل يده بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الببلاوي، انتهز الفرصة للتأكيد في مذكرته أن “الدعوى لا يعكس موقفا من ادعاءات سلطان، أو دفاع المتهم ولا يعبر عن رأي المحكمة حول وقائع الشكوى، وإنما الرفض هو مسألة اختصاص، نتيجة حصانة المتهم التي تمنع المحكمة من نظر القضية، في تأكيد على أن الحكم لا يعني براءة الببلاوي من التهم المنسوبة إليه“.
وفي يونيو 2020 رفع سلطان الدعوى أمام محكمة جزئية فيدرالية في واشنطن العاصمة، استنادا إلى قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي والذي صدر تطبيقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ويسمح لضحايا التعذيب من أي جنسية بإقامة دعاوى مدنية أمام القضاء الأمريكي ضد المتهمين بالتعذيب وإساءة المعاملة، أيا كانت جنسيتهم، بشرط وجودهم في الولايات المتحدة، غير أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن رفضت رفع الحصانة عن الببلاوي الذي كان مقيما في الولايات المتحدة حتى أكتوبر 2020م، ووقعت الاتهامات الواردة في الدعوى خلال الفترة التي كان سلطان مسجونا خلالها في مصر؛ من أغسطس 2013 وحتى مايو 2015، قبل إطلاق سراحه وإجباره على التنازل عن الجنسية المصرية، ليستقر منذ ذلك الحين في أمريكا.
وفي أبريل 2021م، انتقدت الأوساط الحقوقية الأمريكية والعالمية قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير الحصانة للببلاوي، من المساءلة أمام محكمة أمريكية في انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة توليه المنصب، إذ نَحّت إدارة بايدن خلالها،  حديثها جانبا عن “إعادة حقوق الإنسان إلى مركز السياسة الخارجية الأمريكية” للحفاظ على علاقتها مع نظام الانقلاب في مصر، على غرار ما كان ترامب يفعله، حسب ما ورد في تقرير لموقع Responsible Statecraft الأمريكي.
وبحسب الموقع الأمريكي فقد “بادرت الإدارة الأمريكية بخطوة استثنائية وطالبت بتوفير الحصانة لحازم الببلاوي، أحد المسؤولين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان، من دعوى قضائية فيدرالية تطالب بتعويضات ضده باعتباره رئيس الوزراء المصري السابق لدوره في التعذيب والاحتجاز التعسفي والانتهاكات المُروّعة ضد مواطن أمريكي“.
ويرى تقرير الموقع الأمريكي أن “محاولة إدارة بايدن حماية الببلاوي في أعقاب موافقتها على مبيعات صواريخ تكتيكية متطورة لمصر بقيمة 197 مليون دولار، تقدم مؤشرا مبكرا على كيف أن الحديث عن إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في العلاقات الأمريكية مع مصر لن يتخطى كونه حديثا، وكيف ستعود العلاقات إلى العمل كالمعتاد مع حكومة السيسي العسكرية الاستبدادية، حسب التعبير الوارد في التقرير“.
وكان سلطان، الذي يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية، قد تطوع للعمل مترجما مع الصحفيين الغربيين خلال الاحتجاجات. وأصيب برصاصة في ذراعه أثناء حديثه إلى أحد المراسلين، وتمكن من الفرار من الساحة، لكن فريقا من القوات الخاصة احتجزه بعد أيام قليلة.
وأمضى سلطان بعد ذلك أكثر من 21 شهرا رهن الاحتجاز قال إنه “تعرض خلالها لإساءات جسدية ونفسية مروعة على يد قوات الأمن المصرية، وفي أبريل 2015، أي بعد أكثر من 19 شهرا من اعتقاله، حاكمته السلطات المصرية في محاكمة جماعية، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مع 35 متهما آخرين بتهم لا أساس لها، حسب الموقع“.
وتحت ضغط هائل من إدارة أوباما، أطلقت حكومة الانقلاب سراح سلطان في مايو 2015، لكنها أجبرته على التخلي عن جنسيته المصرية في هذه العملية، وعاد سلطان إلى الولايات المتحدة وأسس منظمة في واشنطن العاصمة تناصر قضايا السجناء السياسيين الآخرين في مصر والمملكة العربية السعودية.

وفي أعقاب استقالة حكومة الببلاوي في فبراير 2014م، انتقل إلى واشنطن العاصمة لتولي منصب مريح، بصفته مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي، وبمساعدة إدارة ترامب، استند محامو الببلاوي في دفاعهم إلى رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية تفيد بأن “الوزارة أُخطِرَت بأنَّ الببلاوي سيتولى مهامه بصفته الممثل المقيم الرئيسي لمصر لدى صندوق النقد الدولي اعتبارا من 2 نوفمبر 2014، ومع ذلك لم تقبل المحكمة تأكيدات إدارة ترامب، وأرادت الاطلاع بنفسها على إخطار صندوق النقد الدولي بالممثل المقيم الرئيسي الجديد، وحكمت بموجب أمر بتاريخ 19 ديسمبر 2020، أنها لا تحتاج لموافقة صندوق النقد الدولي في قضية المُدعَى عليه الببلاوي“.
وورثت إدارة بايدن القضية من سابقتها، وعلى الرغم من خطابها بشأن التركيز على المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في العلاقات الأمريكية مع مصر، فقد اختارت اتباع نفس النهج الذي اتبعته إدارة ترامب. وفي خطاب نوايا للمحكمة، بتاريخ 1 أبريل 2021، تجاهلت إدارة بايدن طلب المحكمة المحدد للحكومة بتقديم وثائق من صندوق النقد الدولي أو التشاور مع صندوق النقد الدولي والحصول على مثل هذه الوثائق،
ونظرا لحرص إدارة بايدن الواضح على إنهاء هذه القضية، يبدو من المرجح أن وثائق صندوق النقد الدولي المطلوبة ببساطة غير موجودة، وبدلا من الاعتراف بهذا، استمرت الإدارة في مواقفها مؤكدة أن صندوق النقد الدولي أخطر وزارة الخارجية الأمريكية بأن الببلاوي تولى منصب الممثل المقيم الرئيسي لمصر لدى صندوق النقد الدولي، اعتبارا من 2 نوفمبر 2014، وفي أكتوبر2020، استقال الببلاوي من وظيفته وغادر الولايات المتحدة، دون الكشف عن سبب مغادرته، لكن قد يكون لذلك علاقة بأنه مُدعَى عليه في قضية فيدرالية.
وبغض النظر عما تقرره المحكمة بشأن قضية الحصانة لحازم الببلاوي، فقد أرسلت إدارة بايدن، في إطار جهودها لحماية الببلاوي، رسالة مقلقة مفادها بأنها لا تنوي تحدي حكومة السيسي العسكرية بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، ورفع سلطان الدعوى القضائية بموجب قانون منع التعذيب الصادر عام 1991 والذي مكّن ضحايا التعذيب من الحصول على قدر من العدالة ضد مضطهديهم، بغض النظر عن رتبتهم أو لقبهم.
ويرى تقرير الموقع الأمريكي أنه “في محاولة لتقويض دعوى سلطان، قد تخرب إدارة بايدن، إذا نجحت في مساعيها، الفرصة الوحيدة أمام الآلاف من ضحايا الببلاوي لتحقيق قدر من المساءلة القضائية وإنشاء سجل تاريخي للمذبحة في ميدان رابعة، وبالتقدم للدفاع عن الببلاوي، تُطمئِن إدارة بايدن أيضا الأعضاء الآخرين في نظام السيسي العسكري، الذين يواصلون ارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة ضد شعبهم، بأنهم لن يُحاسَبوا، وليس على يد هذه الإدارة التي ستحافظ على تدفقات الأسلحة وتهب للدفاع عنهم متى ساء الموقف، حسب الموقع“.

 

* وفد برلماني إيطالي يصل كامبريدج لاستكمال التحقيق في مقتل ريجيني

يصل إلى مدينة كامبريدج الإنجليزية، هذا الأسبوع، وفد برلماني إيطالي لاستكمال التحقيق في خطف وتعذيب وقتل الباحث وطالب الدراسات العليا جوليو ريجيني،على يد الأمن الوطني في القاهرة عام 2016.

مقتل ريجيني

وقالت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، أن الوفد الذي يضم “إيراسمو بالازوتو” رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة ريجيني، يتوجه إلى المدينة الإنجليزية لعقد جلسات استماع مع بعض ممثلي جامعة كامبريدج، كجزء من أنشطة التحقيق التي تقوم بها اللجنة، والتي تهدف إلى التحقيق في وفاة ريجيني. واعتبرت اللجنة أن هذه الجلسات “ذات أهمية كبيرة”.

كما تعقد لجنة التحقيق، الخميس المقبل، جلسة استماع لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو.

ونقلت الصحيفة الإيطالية، عن المدعي العام السابق في روما جوزيبي بيجناتوني، قوله إنه في الأيام الأخيرة من الجلسة التي عُقدت من قبل اللجنة، تيقن أن جوليو ريجيني توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له على مدار أسبوع.

وأضاف: “المجموعة الأولى من البيانات الموضوعية التي ساعدت، على سبيل المثال، في تفكيك وإنكار ما يسمى بفرضية (الميكروباص) حدثت مع تشريح الجثة، لأنه، كما تعلم اللجنة، تلك التي قدمتها السلطات المصرية كانت ذات استنتاجات عامة إلى حد ما”.

وتابع قائلاً: “وصف تشريح الجثة، على الرغم من إزالة بعض أجزائها، بواسطة إخصائي حقيقي عينه المدعي العام في روما بموارد التكنولوجيا، صور وفاة ريجيني نتيجة التعذيب المطول مدة أسبوع، والتي كانت غير متوافقة مع أطروحة عصابة اللصوص”.

وأكد بيجناتوني أهمية “دور أسرة ريجيني والمنظمات والجمعيات التي دعمت العائلة وكانت قريبة منها، لأنه لا شك أنها مارست على الحكومة الإيطالية ضغطًا كبيرًا كان في لحظات معينة حاسماً في بعض الخطوات”.

اختطاف وتعذيب ريجيني

وقال إيراسمو بالازوتو، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية، لصحيفة “الجارديان” البريطانية: “لسنا هنا للتحقيق في كامبريدج. نعلم جميعاً أن المسؤولين عن اختطاف وتعذيب وقتل جوليو موجودون في مصر”.

وأضاف “نحن هنا لأننا نعتقد أن مساعدتهم مطلوبة. لقد كنا على اتصال بممثلي الجامعة منذ بضعة أشهر، وقد أظهروا لنا استعدادهم للتعاون. نحتاج إليهم لمساعدتنا في العثور على إجابات لبعض الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يستمع الوفد إلى ممثلين عن الجامعة، بما في ذلك العميد، وقد حدد أيضًا اجتماعات مع أساتذة ذوي خبرة في الشرق الأوسط تعاون معهم ريجيني. كما طلب الوفد التحدث مع الدكتورة مها عبد الرحمن، المشرفة على ريجيني.

 

* تواصل الاعتقالات بالشرقية واستمرار إخفاء “أسامة ” و”عمرو” والتنكيل بـ”رامي كامل “

اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة أبوزيد محمد محمد سالم، من أبناء مركز فاقوس محافظة الشرقية دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين والذي أسفر عن اعتقال أكثر من 180 مواطنا من الشرقية منذ مطلع سبتمبر الجاري.
كما ظهر المعتقل محمد رجب أحمد من أهالي قرية الكفر القديم ببلبيس وكان قد تم اعتقاله منذ 8 أيام واقتياده لجهة مجهولة قبل ظهوره بنيابة بلبيس، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر في فترة إخفائه قسريا استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان.
بدورهم استنكر أهالي المعتقلين بالشرقية ما يحدث من انتهاكات بشكل متصاعد وطالبوا بإطلاق الحريات ورفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم حفاظا على أمن واستقرار المجتمع.
استمرار إخفاء أسامة صلاح رغم مرور  4 سنوات على اختطافه
تضامن عدد من رواد التواصل الإجتماعي مع أسرة المختفي قسريا، أسامة صلاح محمدين مصطفى الطالب بكلية التجارة إنجليزي جامعة المنصورة والتي طالبت بالكشف عن مكان احتجازه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله في  6 مايو 2017 .
وأكدت أسرة الضحية أنه رغم مرور نحو 4 سنوات على اختطاف نجلهم من قبل قوات الانقلاب إلا أنها تنكر وجوده في حوزتهم ولا يتم التعاطي مع البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها للجهات المعنية بالحكومة بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.
بدورها وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجريمة وطالبت النائب العام بالتدخل لإنقاذ حياته، والكشف عن مصيره تمهيدا لإخلاء سبيله ومحاسبة المتسببين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.
مطالب بالكشف عن مكان احتجاز طالب الهندسة عمرو محمد
وطالبت منصة “خرجوا المعتقلين” بالكشف عن مصير الشاب، عمرو محمد عمر الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الروسية الذي تخفي قوات الأمن مكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ 8 يوليو 2019 من محطة قطار أسيوط من أمام والده.
ورغم مرور أكثر من عامين إلا أن قوات الأمن ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه وأسباب ذلك، رغم تحرك أسرته على جميع الأصعدة وتحرير عدد من البلاغات والتلغرافات دون أي تعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.
وطالبت المنصة المنظمات الحقوقية وأحرار العالم بالتحرك لرفع الظلم عن ” عمرو” والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه محملة سلامته للنائب العام ووزير الداخلية.
تنديد بالانتهاكات ضد رامي كامل
كما نددت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية بما يتعرض له الناشط القبطي ومدير منظمة ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان رامي كامل  منذ اعتقاله في 23 نوفمبر 2019.
وأوضحت أن “رامي” يقبع منذ ذلك التاريخ في زنزانة انفرادية يعاني من أزمات تنفسية حادة ومتكررة داخل محبسه حيث، يتم تجديد حبسه احتياطيا في القضية رقم 1475 لسنة 2019.
وأشارت إلى أنه قبل القبض على كامل بأسبوعين، كان قد تلقى مكالمة من أحد أفراد جهاز الأمن الوطني وطلب منه الحضور إلى أحد مقار الجهاز لإجراء مقابله غير رسمية تعرض خلالها للاعتداء البدني والترهيب والتهديد.
وفي وقت سابق  وجه ٣٦ عضوا ببرلمانات كندا وألمانيا وبريطانيا والبرلمان الأوروبي  خطابا إلى حكومة الانقلاب المصرية يستنكرون فيه حبس “كامل” بزعم الإرهاب بدون محاكمة وبدون تقديم أي أدلة، وإساءة معاملته في السجن وإهمال علاجه وعدم تمكين محاميه من الالتقاء به.

 

* 11 ألف مواطن مصري خسروا وظائفهم بالكويت

أظهرت بيانات رسمية أن سوق العمل في الكويت فقد أكثر من 199 ألف وظيفة وافدة، من بينهم 19 ألف عامل مصري خلال الفترة من مارس 2020 وحتى نفس الشهر من العام الجاري، أغلبهم من المصريين والهنود والبنغال، فيما وصف خبراء اقتصاد، هذا العدد بأنه الأكبر في تاريخ الدولة.

وأوضحت البيانات الواردة في تقرير نظام سوق العمل الصادر أخيراً عن الحكومة، أن العمالة التي فقدتها السوق موزعة على 15 نشاطا.

جاء قطاع العقارات في صدارة الأنشطة الأكثر خسارة للقوة العاملة، إذ فقد نحو 53 ألف عامل، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بفقدان 37 ألف عامل، فيما غادر 30 ألفاً قطاع التشييد والبناء و27 ألفاً قطاع الصناعات التحويلية و12 ألف عامل قطاع النقل والتخزين.

 

*تمثيلية حقوق الإنسان من الشواء ولحوم النعام إلى مؤتمر للسيسي مع السجناء

في ظل العجز السياسي لنظام المنقلب السفاح السيسي عن اتخاذ قرارات وطنية تنطلق من الرؤية المصرية لضرورة حلحلة ملفات عدم الاستقرار الداخلي، المتمثلة في ملف مئات الآلاف من المعتقلين السياسيين، الذين يمثلون وأسرهم ودوائر معارفهم تحديا مجتمعيا لنظام السيسي، إذ ينفضح بكل سهولة إنجازات السيسي الوهمية أمام معانة الملايين من المصريين المتصلين بملف المعتقلين، حيث يعايشون الظلم رأي العين. 

وبدلا من ذلك تهيئ الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للسيسي العديد من الوسائل والآليات لمواجهة انتقادات الغرب الواضحة لملف حقوق الإنسان في مصر، وما تسبب فيه من تعطل العديد من الملفات الخارجية المصرية، كما أظهرته إدارة ظهر دول العالم الكبرى لمصر في ملف سد النهضة، والذي جاءت مواقف الدول الكبرى في مجلس الأمن ضد مصر.
وأيضا تعليق جزء من المعونة العسكرية الأمريكية لمصر تصل 185 مليون دولار، وهو مبلغ بسيط إلا أنه لديه دلالة لدى القيادات العسكرية، التي تمثل الرقم الصعب في معادلة السيسي للحكم، بجانب رفض الإدارة الأمريكية دعوة السيسي لزيارة واشنطن ولقاء بايدن، الذي وصل للبيت الأبيض منذ 9 شهور، وهو ما يكلف مصر ارتماء أكثر تحت أقدام الكيان الصهيوني، طلبا للوساطة لدى واشنطن، وهو ما يفرض على مصر تقديم الكثير من الخدمات الأمنية والاستخبارية والاقتصادية لإسرائيل، وهو ما يضعف إستراتيجيات مصر.

وأمام هذا المشهد، وما به من تحديات إستراتيجية لمصر، يقوم نظام السيسي بدور راقصة الإستربيتز “الراقصة الداعرة” بحركات استعراضية تتراوح بين الساخنة والمثيرة للشهوات، أمام الغرب والإدارة الأمريكية ، فيما يخص انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.

فما بين لقاءات تلفزيونية مصورة بثت على القنوات المصرية تظهر المعتقلين السياسين والجنائيين يتنعمون في السجون بأكل اللحوم المشوية والنعام وأجود أنواع الأطعمة، كما شارك في تلك المسرحية الباهتة الحقوقي حافظ أبو سعده قبل رحيله، ومع ما حملته تلك المسرحية من سخرية عالمية ومحلية حاول النظام التلاعب بها بإعلان أن السجين يكلف الدولة نحو 5 آلاف جنيه شهريا، وأن كثيرا من السجناء يرفضون الخروج من محبسهم نظرا لظروف الحبس السياحية والترفيهية.

ولعل تواصل سقوط الضحايا والقتلى بالسجون المصرية جميعها ومراكز الاحتجاز الذين يصل عددهم لأكثر من ألف شهيد ، جراء الإهمال الطبي والتعذيب، وكان آخرهم المهندس أحمد النحاس الرئيس الأسبق للمكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية، وقبله سلامة عبدالعزيز عاشور البالغ من العمر 42 عاما، داخل سجن طره، بسبب  الإهمال الطبي بعد معاناة من مرض الربو.

و”عبدالعزيز” هو أول حالة وفاة تُسجل في شهر سبتمبر الجاري، داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، بعد وفاة 3 مواطنين في أغسطس الماضي، ليرتفع عدد الوفيات بالسجون ومقار الاحتجاز المختلفة إلى 36 ضحية منذ بداية العام الجاري.

فيما شهد العام الماضي 2020 وحده 73 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي.

وكذلك استشهد الدكتور محمود محمود عبداللطيف، من أبناء قرية النخاس بالزقازيق بمحافظة الشرقية، داخل محبسه.

ومع تفاقم الأصداء الدولية لانتهاكات نظام السيسي للحريات والحقوق، لجأ السيسي مؤخرا لإطلاق ما أسماها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تضمنت مجموعة من المبادئ المستقاة من المواثيق الدولية بعيدة كل البعد عن التطبيق في مصر، بجانب النص على العديد من المبادئ المتنافية مع الواقع المصري والدين الإسلامي، كالإلحاد وحرية الاعتقاد والممارسات، لإرضاء المؤسسات الحقوقية الغربية، بالمخالفة لما ذهبتت إليه المؤسسات الدينية المصرية كالازهر.

ثم تلا إعلان الإستراتيجية أحاديث لطيفة للسيسي عن السجون وواقعها المزري مبشرا المصريين بإقامة أكبر مجمع للسجون على الطريقة الأمريكية، لكي تتحول السجون مكانا للراحة لا لمعاقبة مضاعفة  للسجناء، وذلك على الرغم من الواقع المرير للسجناء حيث التكدس والتعذيب ومنع الزيارات والغذاء والأدوية ولقاء المحامين، حسب شهادات موثقة للمنظمات الحقوقية.
مؤتمر تلميعي
ولمزيد من الإقناع المصطنع للغرب، وليس الداخل، كشفت دوائر حقوقية وحكومية عن قرب عقد النظام لمؤتمر حقوقي داخل سجن طرة، يتضمن حضورا للسيسي وبعض السجناء منهم المعتقلين السياسيين، لتلميع وجه السيسي.

وأفادت تقارير حقوقية بأن جهاز الأمن الوطني يعرض ما يشبه صفقة على عدد من المعتقلين السياسيين داخل السجون ، ومن بينهم إسلاميون، على الظهور في مؤتمر كبير مزمع داخل مجمع سجون “طرة” بحضور عبدالفتاح السيسي والحديث بشكل إيجابي عن الأوضاع داخل السجون بسيناريوهات مكتوبة سلفا من الأجهزة الأمنية، مقابل الإفراج عنهم بعفو رئاسي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن “قيادات من الأمن الوطني يجرون زيارات حالية لعدد من السجون بالبلاد، حيث يلتقون بعدد من المعتقلين السياسيين، ويناقشونهم حول آرائهم في رئيس الجمهورية وخططهم خارج السجن، في حال خروجهم منه بعفو رئاسي.

 لقاءات أمنية في سجون طرة ووادي النطرون والمنيا..

ونقل موقع “مدى مصر” عن أحد المحامين لم يذكر اسمه قوله إنه “علم من عدد من موكليه بسجن طرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أن إدارة السجن ترتب لعقد مؤتمر كبير بحضور رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، فيما ستختار قيادات الأمن الوطني بالسجن عددا من المساجين وخصوصا السياسيين سواء الإسلاميين أو غيرهم، وتوجه لهم بعض الأسئلة، وتدرب عددا منهم على إجابات محددة للأسئلة، نظير خروجهم في عفو رئاسي“.

ووفقا لتأكيد المحاميين، تبع تلك الاجتماعات نقل عشرات المحبوسين من السجنين إلى سجن طرة وإبلاغهم بقرب صدور قرار جمهوري بالعفو عنهم.
وينتظر أن يصدر عفو رئاسي اعتيادي في أكتوبر المقبل، سواء بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر أو المولد النبوي الشريف .
وتأتي هذه التطورات، بعد قرار الإدارة الأمريكية بحجب جزء من المساعدة العسكرية المقدمة إلى مصر، وربطها بإحراز تقدم بملف حقوق الإنسان في البلاد، فهل تنطلي المسرحيات الهزلية على أحد أمام كم الانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان في مصر أو في أي دولة من دول العالم؟.

 

* دراسة: إستراتيجية السيسي لحقوق الإنسان مغازلة للغرب بالمرأة وحرية الإلحاد

قالت دراسة بعنوان “إستراتيجية حقوق الإنسان.. قراءة في المضامين والمآرب” إن “نظام المنقلب السفاح السيسي وتحت لافتة حقوق الإنسان الشاملة التي جرى ذكرها كثيرا في وثيقة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إنما يغازل الغرب من جهة بالحديث عن حقوق المرأة والأقليات وحرية الإلحاد.
وبالمقابل أوضحت أن “السيسي من جهة أخرى يسعى إلى سحق كل معنى حقيقي وجاد لحقوق الإنسان، ومن خلال تحليل مضامين الوثيقة التي استندت إلى تصورات السيسي المشوّهة عن حقوق الإنسان“.

الهروب من الانتهاكات
وخلصت الدراسة إلى أن “الإستراتيجية عند تحدثها عن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، كان مجرد إجراء يستهدف به الهروب من انتهاكاته الجسيمة وملفه المتخم بالجرائم؛ وكلماته حول أهمية الحقوق الاقتصادية باعتبارها من حقوق الإنسان الذي لا بد أن تتصدر جهود الحقوقيين من قبيل الحق الذي يُراد به باطل“.
وأكدت الدراسة أنه “على الرغم من أن الحقوق الاقتصادية من ضمن حقوق الإنسان، وأنه لا حقوق للإنسان من دون مساواة وعدالة في توزيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذا ليس مبررا لانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج إطار القانون وتكميم الأفواه وتلفيق القضايا، وانعدام العدالة والمساواة والزج بعشرات الآلاف من العلماء والمفكرين والدعاة إلى الله وشباب الثورة في السجون والمعتقلات بتهم سياسة ملفقة لا دليل عليها سوى تحريات أجهزته الأمنية“.

الاقتصاد والفقر
وأبدت الدراسة في خلاصتها تعجبا من “إلحاح الوثيقة على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في وقت لا تدعمه توجهاته وسياساته؛ موضحة أن السيسي يتبنى سياسات رأسمالية متطرفة أفضت إلى سقوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر“.
واعتبرت أن “تحجج السيسي بالحقوق الاقتصادية، هو من أجل الهروب من الالتزام بالحقوق السياسية؛ وإنما أيضا يزداد الفشل كل يوم في تحقيق أي حقوق اقتصادية أو اجتماعية، وتزداد مشكلات المواصلات والنظافة والتعليم والصحة والرواتب والأمن والمياه والمرور“.

مرواغة الحقوق
واعتبرت الدراسة أن “السيسي يتبنى مفهوم حقوق الإنسان بوصفه مفهوما مراوغا وغير مستقر، وأن دول الغرب وغيرها تستخدمه ضد مصر من أجل الضغط السياسي لتحقيق أهداف ومصالح لا تعتني بتلك الحقوق، ولا تقيم لها أي وزن إلا بمقدار ما تحققه من أهداف سياسية عبر الاستخدام المُسيء لها واستخدام المكاييل المتعددة فى تقييمها“.
وأشارت إلى “تبني السيسي قناعة صارمة تنطلق من القطع بأن جميع القرارات التي تتخذها أي حكومة وطنية بحق أي من مواطنيها ضمن إجراءات المحاكمات القضائية أو التدابير القانونية، إنما تمثل عنصرا من عناصر السيادة الوطنية، التي لا يجب أن يراجعها فيها أحد، فضلا عن انتقادها أو طلب تغييرها“.
ومن نتائج ذلك بحسب الدراسة “سعي السيسي إلى تسويق الحرب على الإرهاب، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، لكن ذلك لم يُقنع المنظمات الدولية والحكومات الغربية لاعتبارات عديدة، أبرزها عدم التوافق حول مفهوم الإرهاب، وتوظيف الحكومات المستبدة لهذه النوعية من الصراعات كلافتة للتغطية على ملفها المتخم بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى توسع النظم المستبدة في وصف معارضيها بالإرهاب وتقنين هذه التوجهات الاستبدادية بتشريعات وقوانين وقرارات بهدف تكريس الطغيان والاستبداد“.

تحفظات على المضامين

وتحفظت الدراسة على مضامين الإستراتيجية عدة تحفظات ومنها:

التحفظ الأول، أن هذه الإستراتيجية تتعمد الاستناد على تشخيص خاطئ ومضلل، بالتغاضي عن ممارسات الدولة بأجهزتها المختلفة المناهضة للقانون، ومن ثم تصل إلى نتائج خاطئة ومضللة بدورها بحسب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد.
الإستراتيجية الحكومية تتناسى عمدا الحقائق الكبرى وهي غياب دولة القانون وعدم احترامه أو احترام قواعد إعمال العدالة، ليس فقط من قِبل الأجهزة التنفيذية في الحكومة، ولا سيما وزارة الداخلية، بل أيضا النائب العام.

التحفظ الثاني، أن واضعي الإستراتيجية أرجعوا التحديات من وجهة نظرهم إلى عدة عوامل، إما لنقص وعي الجمهور، أو ممارسات من أفراد المجتمع وبعضهم البعض، معنى ذلك أن النظام لا يعترف أن له أخطاء من الأساس؛ فلا الإستراتيجية الحكومية ولا خطاب السيسي ولا حتى خطابات باقي المشاركين في الاحتفالية تضمنت أي إشارة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين سياسيا بتهم ملفقة وباطلة.

التحفظ الثالث،  أنه حتى في باب حرية التعبير لم تشر الإستراتيجية الحكومية إلى دور النظام في قمع الرأي الآخر وحجب نحو 600 صحيفة وموقع إخباري بخلاف الفضائيات التي جرى غلقها من اليوم الأول للانقلاب، بل أشارت إلى أن التحديات تتعلق بضعف الثقافة المجتمعية وغياب التشريعات دون حتى الإشارة إلى هيمنة جهاز المخابرات والأمن الوطني على الملف الإعلامي من الألف إلى الياء.

التحفظ الرابع،   في محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي يركز عليه النظام كثيرا من أجل التغاضي عن الحقوق السياسية والمدنية تضمنت الإستراتيجية الحكومية 67  وعدا بتحسين ظروف المعيشة دون التزام واحد على الحكومة، فالصياغة لم تتطرق مطلقا إلى آليات تمويل توفير هذا التحسن المفترض في مستوى المعيشة من ناحية، مع غياب كامل لأي التزام واضح من الدولة للوصول إلى مستهدفات معينة في فترة السنوات الخمس التي تغطيها الإستراتيجية.

 

* #السيسي_زعيم_الشر يتصدر ومغردون: “عتريس اتهبل وعاوز يمسح البلد”

دخل هاشتاج #السيسي_زعيم_الشر ضمن الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ليكون بحسب الناشطين الديكتاتور الفاجر الذي تخطى أبوجهل وأبولهب بمراحل شاسعة، بعد إعلانه أنه “يجب إزالة كافة التعديات على المجاري والمنشآت المائية خلال 6 أشهر حتى وإن تطلب الأمر نزول الجيش“.

ورهن نزول الجيش بخيارات “يا أهدم بيتك يا أخليك تهدمه بفلوسك وأمنع عنك العيش والتموين” ويعلق الناشطون أن هذه السياسة التي تميز بها عسكر الانقلاب وزعيمهم الموالي للصهاينة.
وكتب علاء الإبياري @ezbaman “يا أهدم بيتك يا أخليك تهدمه بفلوسك وأمنع عنك العيش والتموين، دي سياسة عسكر الانقلاب وزعيمهم بلحة، المنقلب الخاين هو الشر والخراب وهو الظلم وهو الفساد“.
وأضاف حساب صابر بس لحد امتى @sabrsabr77 “عتريس اتهبل وعايز يحرق البلد فينكو يا أهل البلد صيحوا بصوت واحد وقولوا الانقلاب باطل #السيسي_زعيم_الشر“.
أما أول الغيث @education2010 فكتبت “ينطبق عليه المثل الذي يقول رمتني بدائها وانسلت، لأنه يعلم أنه هو وعصابته أهل الشر فى قرارة أنفسهم يلقي بهذه التهمة على كل من يعارضه أو حتى لا يعرض له“.
وأضافت “حتى إنه فاشل أن يكون زعيم في الشر فأقصى ما يمكن أن يقال عنه دناءة وقذارة لم يأتِ بها ذكر من قبل“.
وكتب حساب سفينة نوح @omarsaad9876 “حذر زعيم الانقلاب من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب، وقال إن تحذيره ليس تخوينا للشباب والمستخدمين، ولكن لعدم معرفة صاحب المنشورات المختلفة” وهو يعلم مدى تأثير الشبكة العنكبوتية عليه وعلى نظام حكمه“.

وعلقت أَمّ فَاطِمَة @Fatima_____12 “والله لم يخلق الإرهاب إلا #السيسي_زعيم_الشر ولم يقتل المصريين إلا أنت وجنودك ولم يسجن المعارضين حتى الموت البطيء في سراديب سجونك الأشبه بقطعة من جهنم إلا أنت وجنودك لعنك الله في الدنيا والآخرة يا عدو الله ورسوله(أَيَحْسَبُ أَن لَّن يقدر عَلَيْه أَحَدٌ)”.

 

* ممدوح حمزة: انهيار سد النهضة مزاعم بلا أساس علمي

قال الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة خلال مقطع فيديو متداول، إن “الكلام المنتشر هذه الأيام عن انهيار سد النهضة بلا أساس علمي أو هندسي”.

وأضاف “ربما فقط يحدث تآكل جزئي في الجزء العلوي من منطقة القطاع الأوسط – الذي تمر من فوقه المياه الآن- بعمق حوالي 1 متر إلى 1,5 متر، نتيجة دخول مياه الفيضان على خرسانة طرية لم تجف، وسيتم إعادة بنائهم الموسم القادم“.

وأوضح “هذا ليس عيبا في تصميم أو في تربة الأساس أو في التكوين الجيولوجي ولكن مشاكل تنفيذية، هذا للعلم”.

 

* بينها المخبوزات والحلويات.. برلمان الانقلاب يستهل أعماله بتوسيع الضرائب

قالت مصادر مطلعة في مجلس نواب الانقلاب، الذي يعاود انعقاده في الثاني من أكتوبرالمقبل، بعد إجازة برلمانية استمرت لنحو 67 يوماً، إن المجلس سوف يستهل أجندته التشريعية في دور انعقاده السنوي الثاني، بالتصويت على تعديلات الحكومة المقدمة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والهادفة إلى إخضاع مزيد من السلع والخدمات للضريبة، بعدما كانت مدرجة في بند الإعفاء.

وأضافت المصادر أن تعديلات القانون ستخضع المخبوزات والحلوى والمقرمشات، والمنتجات المصنعة من الدقيق -عدا الخبز- إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5%، وكذلك منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، ما يؤثر بالسلب على تكلفة إنتاجها، ومن ثم ارتفاع سعر بيعها للمواطنين.

كما تخضع التعديلات جميع المحال التجارية، والمنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن غير السكنية لضريبتي القيمة المضافة والجدول بإجمالي 19%، وكذا أجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بتقديم إقرار شهري إلكتروني عن الضريبتين، وتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك مباشرة، بما يمكن مصلحة الضرائب من التحصيل الكامل للضريبة.

 

 

العفو الدولية تتهم الانقلاب بتعذيب صفوان ثابت ونجله للتنازل عن أملاكهما.. الاثنين 27 سبتمبر 2021.. 600 شهيد حصيلة ضحايا كورونا من الأطباء في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت 

أخلت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة سبيل كلاً من إسلام علي محمد عباس وعصام عبد الحميد عبدالرحمن في القضية رقم 1898 لسنة 2019

أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 8 متهمين فى القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا و المعروفة اعلامياً ب”التخابر مع داعش ”  لجلسة 20 أكتوبر المقبل، لإحضار المتهم الثالث من محبسه .

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية والمعروفة بـ”خلية مفرقعات المطرية”، لجلسة 25 أكتوبر المقبل، لتقديم شهادة وفاة المتهم الثالث .

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس عدد 201 متهم ، متهمين في عدد 26 قضية .

 

*إهدار العدالة والقانون بتجاوز سجناء الرأي للحد الاقصى للحبس الاحتياطي في مصر

تبدأ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ولمدة شهر ، حملة للمطالبة بالافراج عن سجناء الرأي ، ممن تجاوزوا الحد الاقصى للحبس الاحتياطي طبقا للقانون والدستور ، والحملة التي تحمل عنوان #جوه_السجن_بره_القانون  تتناول بالنشر أمثلة لسجناء رأي في كل يوم ، تجاوز عامين بالحبس الاحتياطي ، بغض النظر عما اذا كان تم تدويره أم لا ، حيث ترفض الشبكة العربية وكل منصف أو قانوني نزيه ، الاعتراف بقانونية ظاهرة التدوير البغيضة التي ظهرت بالفعل للالتفاف على القانون وبهدف استمرار عقاب سجناء الرأي بالحبس الاحتياطي.

وترى الشبكة العربية بوضوح أن المسئول الاول عن انتهاك حرية وحقوق مواطنين مصريين وصحفيين وسياسيين سواء الحبس الاحتياطي المطول أو التدوير البغيض ، هو النائب العام ، ولاسيما نيابة أمن الدولة ، التي كثيرا ما تفرج عن سجين رأي ، وبدلا من تنفيذ قرار الافراج ، تقبل وتعيد حبسهم مرة أخرى بذات الاتهامات السابقة التي غالبا لم يقدم فيها دليل ورغم ذلك تضيع اعمار وحرية سجناء الرأي عقابا وانتقاما منهم لمواقف سياسية أو على ارائهم التي لم تعجب السلطات في مصر.

وقال المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” لم يعد الصمت والسكوت ممكنا على دهس القانون واهدار حرية وصحة ، بل وحياة سجناء الرأي باستمرار حبسهم -الغير مبرر أساسا- لمدد تتجاوز العامين ، ونذكر بالمصور شادي حبش الذي توفي في السجن بعد مرور 27 شهر على حبسه ، اي انه توفي خلال الشهر الثالث من حبسه الغير قانوني ، الحبس الاحتياطي والتدوير بقعة سواء في تاريخ العدالة في مصر بحاجة لوقفها فورا”.

وتأمل الشبكة العربية أن يستجيب النائب العام لنداء الواجب والقانون ، ويصدر قرارا فوريا بوقف الاستهانة بالقانون والافراج الفوري عن كل سجين رأي في مصر ، لاسيما من تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القصوى ، وهي عامين ، والتي تنشر الشبكة العربية نماذج وامثلة لهم مثل : زياد العليمي ، عبدالمنعم ابو الفتوح ، محمد القصاص ، محمد رمضان ، محمد الباقر ، بدر محمد بدر ، يحيي حسين عبدالهادي ، محمد اكسجين ، ابراهيم متولي ، هيثم محمدين ، عائشة الشاطر ،،،، وغيرهم ممن شملتهم الحملة أو لم تشملهم.

 

*العفو الدولية تتهم الانقلاب بتعذيب صفوان ثابت ونجله للتنازل عن أملاكهما

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين إن سلطات الانقلاب تحتجز مؤسس واحدة من أكبر شركات منتجات الألبان والعصائر في مصر وابنه في ظروف ترقى إلى التعذيب بسبب رفضهما التنازل عن أملاكهما.

وكان القبض على صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة ورئيسها التنفيذي السابق في ديسمبر الماضي وعلى ابنه سيف الدين بعد ذلك بشهرين قد هز الشركة المشهورة في مصر.

وتتهم سلطات الانقلاب الاثنين بالانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها وهي عبارة شائعة الاستخدام في تلفيق القضايا.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن السلطات استخدمت مثل هذه الاتهامات على نطاق واسع في حملة أمنية على معارضين من مختلف الاتجاهات السياسية وتستخدمها الآن لاستهداف رجال الأعمال.

وأضافت أن السلطات لم تقدم أدلة على تهمة انتساب الاثنين للجماعة الإرهابية المزعومة.

وقالت المنظمة استنادا إلى مصادر مطلعة على الشركة ووضع أسرة ثابت إن مسؤولين أمنيين مصريين طلبوا من صفوان قبل القبض عليه وعلى ابنه تسليم جزء من شركة جهينة لكيان مملوك للحكومة وتخلي سيف الدين عن حق الأسرة في أسهمها.

وقال فيليب لوثر مدير البحث وأنشطة كسب التأييد بالمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “بالإضافة إلى الحرمان من الحق في الطعن على قانونية احتجازهما، يتعرض صفوان وسيف (الدين) ثابت للتعذيب بالحبس الانفرادي لفترة طويلة ولأجل غير مسمى”.

ولم تعلق وزارة الداخلية ومكتب النائب العام على القضية. ولم يتسن الاتصال بأحد محامي شركة جهينة.

وفي مايو حصلت رويترز على وثائق تظهر أن جهينة قدمت عدة شكاوى إلى السلطات بسبب تعليق ورفض تراخيص عشرات العربات مما يعرض الشركة للخسارة.

 

* حمدى مختار 5 سنوات من الحبس الاحتياطى والتهمة مصور صحفى

أصدرت أسرة المصور الصحفى حمدى مختار بيانا يوضح المعاناة والانتهاكات التى لحقت به على مدار 5 سنوات، منذ اعتقاله الأول فى 26 سبتمبر 2016
وقالت الأسرة في بيان لها إن المصور الصحفي  حمدي مختار . والمعروف باسم حمدي الزعيم دخل أمس عامه السادس رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه بتاريخ ٢٦ سبتمبر من عام ٢٠١٦من أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة . ليتم توجيه اتهامات بنشر اخبار كاذبه وليمكث نحو عامين بالسجن قبل أن يتم إخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية فى عام ٢٠١٨ التى ظل خاضعا لها منذ حينها
حتى تم القبض عليه مرة أخري بتاريخ ٤يناير وليتم توجيه نفس الاتهامات السابق إخلاء سبيله منها وهي اتهامات بالنشر .ليتم حبسة من جديد بالقضيه ٩٥٥ حصر امن دولة لعام ٢٠٢٠ .
رغم كونه ومنذ عام ٢٠١٦ وحتى يناير ٢٠٢١ لم يكن يمارس العمل الصحفي. نظرا لكونه محبوسا احتياطيا سواء داخل السجن أو بالتدابير الاحترازية الخاضع لها حتى يومنا هذا .
وطالبت أسرته باخلاء سبيل المصور الصحفي حمدي مختار. (حمدي الزعيم ) خاصة مع تدهور وضعه الصحي بشدة جراء طيله فترات حبسة مقدمين خالص الشكر والتقدير لكل مساعي الافراج عن المحبوسين احتياطيا. فى القلب منهم متهمي قضايا النشرهذا وقد وثقت الشبكة المصرية اعتقال 65 صحفيا مصريا يعملون بعدد من المواقع والصحف المصرية والأجنبية، وتتعمد سلطات الانقلاب تغيبهم خلف القضبان بتهمة نشر أخبار كاذبة.

 

* 600 شهيد حصيلة ضحايا كورونا من الأطباء في مصر

أعلنت نقابة الأطباء المصرية، مساء أمس الأحد، عن وصول عدد شهداء الأطباء، ضحايا فيروس كورنا إلى 600 شهيد، بزيادة قدرها 100 حالة منذ مايو الماضي.

وقالت النقابة في بيان عبر “فيسبوك”: “600 شهيد من أطبائنا حتى الآن”.

وكانت النقابة قد نعت الشهيد رقم 600 وهو الدكتور رافت السيد على السمنودي، استشاري باطنة بمستشفى الهيئة العربية للتصنيع، إثر وفاته متأثر بالإصابة بكوڤيد 19.

كانت أعلنت النقابة أعلنت في يوليو 2020،أن عدد ضحايا فيروس كورونا من الأطباء وصل إلى 121، ليرتفع العدد في مايو 2021 إلى 500، قبل أن تعلن النقابة اليوم ارتفاع الحصيلة إلى 600 طبيب فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وتشهد مصر حاليا، الموجة الرابعة من وباء كورونا، وسط مخاوف من تفشي سلالة “دلتا” مع قرب دخول فصل الشتاء، وبدء العام الدراسي الجديد.

ضحايا الأطباء

كانت “منى مينا”، وكيل مجلس نقابة الأطباء الأسبق في مصر، قد صرحت سابقاً، إن نسبة ضحايا الأطباء بلغت أكثر من 16% من إجمالي وفيات فيروس كورونا في مصر.

وبحسب مينا، أصبح “نسبة شهداء الأطباء فقط (و ليس شهداء كل الفريق الطبي) أكثر من 16% من إجمالي وفيات كورونا”.

وقالت مينا في  تدوينة على الفيسبوك: “لأن هذه النسبة نسبة شديدة الإرتفاع .. بشكل غير مسبوق في العالم كله .. فمن الضروري أن يتم الإهتمام بشدة بمعايير مكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية في المستشفيات ..كما إنه من الضروري تدقيق طريقة إحصاء مصابي و ضحايا كورونا”.

يذكر أن عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، “د. محمد النادي”، كان قد صرح في ديسمبر الماضي، أن العدد الحقيقي لإصابات فيروس كورونا في البلاد، 10 أضعاف المعلن عنه رسمياً.

وأضاف “النادي” في مداخلة مع لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المُذاع عبر فضائية “ON”: “أرقام الإصابات فى مصر صعب التكهن بها، وأنا أقول إنه على الأقل الإصابات فى مصر تتضاعف 10 مرات عن الأرقام المعلنة حاليا من قبل وزارة الصحة”.

ويواجه العاملون في القطاع الطبي في مصر حالة مأسوية، تبدأ من ضعف الأجور، مرورواً بالنظام الصحي المتهالك، ونقص الأجهزة الطبية وأدوات الحماية، وأسرة العناية المركزية، وذلك بالإضافة إلى النقص الكبير في عدد الأطباء، في ظل تزايد هجرة العاملين في القطاع الصحي، وخصوصاً الأطباء.

 

* السيسي يهدد بنزول الجيش لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. ويوجه بوقف الدعم للمخالفين 

هدد السيسي بنزول الجيش لإزالة جميع التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

السيسي يهدد بنزول الجيش

وأمر السيسي الحكومة خلال كلمة، في افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر بإزالة كل التعديات المقامة على المجاري والمنشآت المائية خلال 6 أشهر وإن تطلب الأمر نزول الجيش.

وتابع السيسي: “إن تطلب الأمر نزول الجيش يا محمد ينزل، وكل الجسور ترجع زي ما كانت، وكل بيانات الناس دي تكون معانا، وهعمل وقف كل الدعم من خبز وتموين لأي حد مخالف، ويتعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف، هيبقى مش مقبول إن حد يتعدى”.

وقف الدعم

وقال السيسي، إنه سيتم وقف كل الدعم من خبز أو دعم تموينى أو غيره لمن يخالف أو يتعدى على الأراضى الزراعية أو الترع والمصارف.

وأضاف: كل التعدى على المنشآت بتاعت الجسور والترع ومنشات الري خلال الـ 20 سنة، ده وزارة الداخلية والمحافظة ولو القوات المسلحة محتاجين لازم الكلام ده خلال 6 شهور آخد تمام انه اتشال، إحنا مش هنتحايل على حد، هو حد يغتصب أرض الدولة ونقول علشان خاطر مصلحتهم أصل هم حياتهم مهددة بالخطر هو أنت تاخد حق الدولة واتحايل عليك.

وقال السيسي إن الدولة تسابق الزمن لاستعادة كفاءة المنشآت المائية، ولكن المواطن عليه دور أيضًا بجانب الحكومة، وما يحدث في مصر فوق الخيال.

نزول الجيش

وكان السيسي قد هدد بنزول الجيش منذ عام لهدم المباني المخالفة، لكنه توقف بعد أن رفعت مؤسسات سيادية تقاريراً عن حالة تذمر كبيرة بين المواطنين.

ويخصص السيسي للجيش آلاف الأفدنة بشكل شهري للجيش، لاستغلالها فى مشروعات تجارية تدر أرباحاً طائلة على قياداته.

 

* حكومة السيسي تلاحق صانعي المحتوى بفرض الجباية

تواصل الحكومة المصرية التوسع في فرض الضرائب باستحداث أنواع جديدة غير مسبوقة على المواطنين، حيث تعد المكون الأساسي لموازنة الدولة في إطار اقتصاد الجباية الذي يواجه انتقادات واسعة من قبل خبراء ومتخصصين في الاقتصاد.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها، صناع المحتوى على كافة منصات التواصل الاجتماعي، إلى فتح ملف ضريبي للتسجيل لدفع ضريبة الدخل عند تجاوز الـ15 ألف جنيه سنويًا، وضريبة القيمة المضافة عند وصول حجم إيراداتهم إلى نصف مليون جنيه سنويا.
وفي ظل الإغلاق الكبير الذي فرضته جائحة كورونا، وتسريح الكثير من وظائفهم وأعمالهم، وتوقف نشاط البعض، ازدهرت صناعة المحتوى، ولجأ آلاف من المتضررين إلى منصات التواصل الاجتماعي لصنع محتوى خاص بهم يقدمه للجمهور الذي أقبل على متابعتها هربا من رتابة ما تقدمه القنوات.
وتعتزم الحكومة المصرية تحصيل ضرائب تبلغ قرابة التريليون جنيه (الدولار يساوي 15.75جنيه)، حسب بيانات الوزارة لموازنة العام المالي 2021-2022 بزيادة نحو 18.3 بالمئة عن العام الماضي، أو ما يعادل أكثر من 73 بالمئة من إجمالي الإيرادات البالغة نحو تريليون و365 مليار جنيه.
واعتبر نائب وزير المالية الأسبق للضرائب، أشرف العربي، أن مطالبة الدولة لصناع المحتوى يتضمن خطأ، وقال إن هناك خطأ في تصريحات صحفية بأن بيان الضرائب حول مطالبة صناع المحتوى بتحصيل ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أنها ضريبة يدفعها المستهلك للخدمة أو السلعة، فيما يقتصر دور صاحب النشاط على التكليف بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب.
لا سقف للضرائب والقروض
وانتقد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري-الأمريكي محمد رزق، توجه الدولة نحو فرض المزيد من الضرائب غير المسبوقة على المواطنين “بهدف تعظيم موارد الحكومة التي تعاني من عجز كبير في الموازنة بسبب القروض والديون، وتتجاوز الضرائب 70 بالمئة من حجم الموازنة“.
وأكد أن “الحكومة المصرية تحاول تقليل القروض دون جدوى، ولذلك تلجأ إلى فرض ضرائب غير موجودة من قبل، ولكنها تتجاهل أهم سبب للاقتراض وهو الاستمرار في الاستثمار في الحجر والأسمنت وهما لا يحققان أي قيمة مضافة للاقتصاد المصري”
ورأى الخبير الاقتصادي أنه “مهما فرضت الحكومة من ضرائب لن تحل أزمة القروض، ولا يمكن اعتبارها بديلا عنها، والديون مستمرة في ظل غياب تنمية حقيقية تتعلق بالصناعة والزراعة… الخ. وسواء الضرائب أو القروض فهي تتماشى مع سياسة صندوق النقد الدولي“.
من جهتهم اعتبر عدد من “اليوتيوبرز” أن فرض ضرائب على المحتوى الذي يقدمونه يتجاهل الكثير من الحقائق على أرض الواقع، وعلق صاحب حساب Hekal Twins الذي يحظى بأكثر من مليون وسبعمئة ألف متابع، بأن المشكلة ليست في المطالبة بالضرائب ولكن بتجاهل تكلفة صناعة المحتوى.
وأضاف في تعليقه على صفحة مصلحة الجمارك أن صانع المحتوى “بيدفع تكاليف رهيبة عشان يطور من محتواه وبيكون في مصاريف تانية كتير لأن معظمنا مش شغال بطوله بس تحتنا تيم فحاجة زي كده لازم يتعمل حسابها برضو“.
من جهته؛ اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، الدكتور مصطفى شاهين، أن الأزمة “ليست في فرض ضرائب على نشاط صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الولايات المتحدة تحصل الحكومة على ضرائب على هذا النشاط“.
لكنه اعتبر أن “السؤال المهم والقضية الأساسية: هل تقوم الحكومة بعد تحصيل الضرائب من “اليوتيوبرز” و”البلوجرز” بتقديم خدمات حقيقية؟ بالطبع لا يمكنها تقديم خدمات على المستوى المطلوب لأن يدها مغلولة“.
وأرجع شاهين السبب إلى “استمرار القروض وارتفاع حجم الديون، والحكومة لا تقدم لنا من الضرائب التي حصلتها أي خدمات سواء في التعليم أو الصحة بشكل لائق أو جيد؛ لأن الحكومة سنويا تدفع تريليون ومئة مليار جنيه فوائد وسداد أقساط القروض والموارد نحو تريليون وأربعمائة مليار جنيه، أي أن الموازنة فارغة من أي مخصصات حقيقية للمواطنين“.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تقوم الحكومة المصرية بتسجيل جميع الأنشطة في البلاد، قائلا: “مع استمرار نهج الحكومة الاقتصادي (سياسة الجباية) فهي ماضية في تسجيل جميع الأنشطة في البلاد، ما يعني أن هناك ضرائب مستحدثة ودافعي ضرائب جددا، ولكن الأزمة في أن بنيان الاقتصاد المصري لا يعود بالفائدة على المواطنين“.

 

* هجوم حاد على مصر فى أمريكا بسبب حقوق الإنسان وسيطرة الجيش على الاقتصاد

واجه وزير الخارجية سامح شكري هجوماً حاداً فى الولايات المتحدة، قبل انعقاد اجتماعات نيويورك، بسبب أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وسيطرة الجيش على الاقتصاد.
هجوم حاد على مصر

وخلال اللقاء مع مجلس العلاقات الخارجية الأميركي ، الذي عقد الجمعة الماضية، والذي كان يُفترض أن يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حال سفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجه شكري انتقادات حادة لا سيما على مستوى مستقبل الاقتصاد المصري في ظلّ الهيمنة العسكرية على الأنشطة الصناعية والتجارية والإنتاجية المختلفة، بالإضافة إلى ملف حقوق الإنسان، بحسب العربي الجديد.

كما جرى استفسار حول عدم الجدّية في إشراك القطاع الخاص في المشاريع المرفقية المختلفة

وقالت مصادر دبلوماسية إنه على الرغم من أن هذا اللقاء الذي نظمته شركة برونشتاين هايا فاربار شريك” (المستشار الإعلامي لمصر في الولايات المتحدة) ضمّ عدداً محدوداً من أعضاء المجلس بسبب جائحة كورونا، فإن الأعضاء الجمهوريين تحدثوا عن بعض النقاط السلبية تجاه النظام المصري، مدفوعين بشكاوى واقعية من بعض كبار المستثمرين ورجال الأعمال.

سيطرة الجيش على الاقتصاد

ومن النقاط التي أثارها المجتمعون:

تأخر وعدم جدّية النظام المصري في ما وعد به نهاية عام 2019 من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.
عدم الجدّية في إشراك القطاع الخاص المحلي والدولي في المشاريع المرفقية المختلفة التي ينفذها الجيش المصري والشركات الحكومية.
مدى حاجة الجيش المصري للمعونة الأميركية ذات القيمة المالية التي تضاءلت بمرور الزمن، وبين كونه قادراً على تحقيق أرباح ضخمة من أنشطة تشهد تضييقاً مستمراً على المستثمرين الأجانب، ومنهم الأميركيون، في ظلّ إصرار السيسي على سياسته الاستراتيجية في تنويع مصادر التسليح، وعقد صفقات مع روسيا والدول الأوروبية.

وجود اشتراطات غير قانونية تمّ إجبار المستثمرين عليها، مثل تعيين عسكريين سابقين مديرين تنفيذيين، والسماح لبعض هيئات الجيش بالمشاركة في النشاط.
انتشار ظاهرة تخصيص الأراضي في المناطق السياحية المطلة على البحر الأحمر للجيش.

 

*زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب منطقة قريبة من مرسى مطروح

رصدت الشبكة القومية لرصد الزلازل، صباح اليوم الاثنين، وقوع هزة أرضية بالقرب من مرسى مطروح بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد بيان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهزة الأرضية، وقع بمنطقة كريت التي تبعد 460 كيلو مترا عن مدينة مرسى مطروح.

وأوضح القاضي، أن الهزة الأرضية التي تم رصدها اليوم الموافق 27 سبتمبر، وقعت بالقرب من مدينة مرسى مطروح، وسجلت 5.3 درجة ووقعت بخط عرض 25.19 شمالا وخط طول 35.12 شرقا.

كما أشار إلى أن الهزة حدث بعد الثامنة صباحًا وكان على عمق 10.3 كيلو متر، ولكنها لم تتسبب في حدوث خسائر داخل مصر بشكل عام وفي مدينة مرسى مطروح بشكل خاص.

وأكد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهزة الأرضية وقعت  في جزيرة “كريت اليونانية” التي تقع في البحر الأبيض المتوسط.

وتسبب الزلزال في مدينة كريت اليونانية، بانتشار الذعر بين السكان، وأدى إلى هروبهم من المنازل فور الشعور به في الساعة 6.17 صباحًا، وأعلنت قوات الانقاذ في الجزيرة عن وفاة شخص واحد على الأقل، نتيجة للزلزال.

وأعلنت السلطات اليونانية أن الزلزال تسبب في حدوث أضرار في المباني القديمة فقط لعدم قدرتها على تحمل قوته، وهذا ما أكده مرصد أثينا للنشاط الزلزالي بمجرد انتهاء الهزة الأرضية.

 

* #ولادنا_بيضيعوا يتصدر “التواصل” ومغردون: السيسي عاوز عيال ميح

دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #ولادنا_بيضيعوا بعدما أعلن المنقلب عبدالفتاح السيسي عَبْر وزير تعليمه، الحرب علي الطلاب بانتهاء مجانية التعليم، وأنه لن يسلم كتب المدرسة للطلاب إلا بعد دفع المصروفات التي تضاعفت بين 200 و300%.
وتطرق المعلقون على الهاشتاج إلى مناهج الصف الرابع الابتدائي التي باتت أشبه برابعة ثانوي لما فيها من تكدس مواد تعليمية بين 12 مادة ومادة الريادة الأخلاقية الياباني “توكاتسو“!

تضييع التعليم

وقال شبلنقه ابن طربوشه @Rrreewwqqtt ” العسكر النيل والجزر والغاز وضيعوا كمان التعليم ومستقبل أولادنا.. العسكر والتعليم: مافيش فلوس وعاوزين متطوعين… عجز صارخ في عدد المعلمين. . فين ميزانية التعليم ومخصصاته يا عسكر يا حرامي“.

وأضافت “دوسا” @DoSa07884438 “لما في عجز في المدرسين تقوموا تعينوا قضاه ووكلاء نيابة وموظفين هيئات والمركزي للمحاسبات والعجز يفضل زي ماهو أصل مفيش تعيين ولا ميزانية.
وكتب “الصاوى من مصر” @rrrtyyuuiioopp “على خطى ومبدأ سيده العسكري… هتدفع هتاخد، مش هتدفع مفيش، .طارق شوقي يصدر قرارا بعدم تسليم الكتب المدرسية إلا بعد سداد المصروفات كاملة..”.
وأضاف نور الدين @Dr__noor1 “هكذا يكون حكم العسكر والانقلاب..عاجزون عن توفير  الخدمات التعليمية، لأن كل شيء لديهم له ثمن “هتدفع يعني هتدفع“..
سنة رابعة
أما أَمّ فَاطِمَة @Fatima_____12 فعلقت “الجديد السنة دى أنه الصف الرابع هو المفروض أن هما في مدرسه حكومة بس سبحان الله الحساب بالإنجليزي يعني كده نديهم درس ماث مش حساب“.
وكتبت كتكوتة (مها) @Maha_De_Ana “يعني إيه سنه رابعة ابتدائي يكون عليها 13 مادة !!!!.. هيستوعبوا ازاي أصلا الكمية دي؟ ولا فين هم المعلمين اللي هيدرسوا المواد دي كلها“.

معلم الحصة
وقال ناشطون إن “وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي بيقول.. عجز المدرسين 25% وإن العجز وصل إلى 250 ألف معلم، لا يستطيع طلب تعيينهم من المالية، فرد عليه الخبير في شؤون التعليم أبو الفتوح سرحان، كيف يستقيم هذا مع التطوير الذي يدّعونه وأين العدل وتكافؤ الفرص”؟
وعلقت كتكوتة (مها) “لما عجز المعلمين يوصل لـ 250 ألف معلم.. يبقي في كام معلم شغالين أصلا.. أنا ف مدرستي عندنا عجز حوالي 10 معلمين وأكيد كل المدارس كده.. ونظام التعليم الجديد المفروض أن يكون في 2 معلمين ف فصل واحد مع بعض احنا مش لاقيين واحد بس.. يبقي بالنظام ده  #ولادنا_بيضيعوا“.

 

* السكة الحديد تدرس وضع موازين بالمحطات لتحصيل رسوم على متعلقات الركاب

كشف مصدر بهيئة السكة الحديد، أن الهيئة تدرس وضع موازين بالمحطات المختلفة من أجل تحصيل رسوم على متعلقات وحقائب الركاب بدلا من تقديرها بشكل عشوائي، والذي يتسبب في أزمات.

وإنه سيتم وضع موازين بسبب بعض المشكلات التى وقعت بين الكمسري والركاب لتحديد ثمن حمل متعلقات الركاب، لافتا إلى أنه فور الموافقة على القرار سيتم وضع الموازين بجانب جهاز الكشف عن الحقائب المتواجد داخل المحطات.

وأوضح أنه سيتم تحديد حجم الحمولات ووضع” تيكت” عليها ومنح الراكب إيصالًا رسميًّا بسعره كطرد.

وتابع: “وفقا للدراسة، فيتم تحصيل رسوم 28 جنيها لوزن من 10 إلى 30 كيلوجرامًا، ومسافة الرحلة تتراوح من 151 إلى 300 كيلومتر، و50 جنيهًا لحجم طرد يتراوح وزنه من 30 إلى 60 كيلوجرامًا، و80 جنيهًا للطرد وزنه يصل إلى 100 كيلوجرام، لمسافة 300 كيلومتر، و140 جنيهًا، عن أوزان تصل إلى 100 كيلو، ومسافة رحلة تصل إلى 1000 كيلومتر“.

 

 

إثيوبيا تعلن نيتها غلق سفارتها في مصر.. الأحد 26 سبتمبر 2021.. الجمعيات الزراعية تحولت من خدمة الفلاحين إلى النصب عليهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت :-

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة 22 متهما بينهم 10 محبوسين لجلسة 23 نوفمبر لضم الأحراز  فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”داعش العمرانية”.

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين لجلسة 22 نوفمبر المقبل لمرافعة النيابة في القضية المعروفة اعلامياً  بـ “خلية المرابطين” .

أجلت الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 11 متهما لجلسة 3 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع فى القضية المعروفة بـ”المرابطون 2″ .

قرارات لم تصدر :-

نظرت الدائرة الثالثة ارهاب جلسة تجديد حبس كلاً من المحامي مهاب يسري رجب والناشطين حسين خميس و حسن مصطفى في القضية رقم  1898 لسنة  2019

 

* وفاة المعتقل أحمد النحاس نتيجة إصابته بكورونا: رقم 39 منذ بداية 2021

توفى المعتقل السياسي أحمد أحمد النحاس 62 عاماً من منطقة جناكليس، بالإسكندرية، وهو معتقل منذ 12 يوليو 2021 الماضي.

وفاة المعتقل أحمد النحاس

واستشهد بمحبسه بسجن تحقيق طرة نتيجة الإهمال الطبي الجسيم حيث أصيب بكورونا ولم يتم عزله أو تقديم أي خدمة طبية له.
وهو الشهيد رقم (39) منذ بداية عام 2021، والرابع خلال الشهر الجاري.

وبخلاف وفاة المعتقل أحمد النحاس نتيجة إصابته بكورونا، كان المعتقل محمود عبد اللطيف 47 عاماً، من قرية النخاس- بمحافظة الشرقية، قد توفى الخميس الماضي، 23 سبتمبر 2021، نتيجة الإهمال الطبي، داخل المعتقل 440 بوادي النطرون.

الإهمال الطبي

وقبله بساعات توفى المعتقل خالد عريشة مدرس لغة إنجليزية من ميت غمر– بمحافظة الدقهلية، نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابته بكورونا. كما توفى يوم الأحد 19 سبتمبر 2021، المعتقل الشيخ سلامة عبد العزيز 42 عاماً، حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة. وهو من قرية الودي – مركز الصف – محافظة الجيزة. ويعتبر الشهيد المعتقل سلامة عبد العزيز الأول خلال شهر سبتمبر.

فيما شهد شهر أغسطس وفاة 7 معتقلين بالإهمال الطبي، وسوء المعاملة.

قائمة شهداء السجون في 2021

وضمت قائمة المعتقلين الشهداء فى 2021كلاً من :
( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .
( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.
( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.
(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.
( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.
( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.
( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.
( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.
( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.
( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.
(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.
(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.
(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.
(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.
(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.
(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.
(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.
(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.
(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.
(20) علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.
(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.
(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب.
(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.
(24) المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.
(25) المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.
(26) أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).
(27) المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.
(28)فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.
(29) المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.
(30) صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.
(31) خالد سعد العدوي 48 عاما، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.
(32) تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، المعتقل على ذمة خلية الأمل، يوم 9 أغسطس 2021، داخل محبسه بسجن طره.
(33)الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” توفى فى 11 أغسطس، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.
(34) وليد صالح سعودي، توفى فى قسم أول المحلة أو ثلاجة الأمن الوطني بقسم أول، يوم 11 أغسطس.
(35) عبد الباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، توفى يوم21 أغسطس 2021.
(36) الشيخ سلامة عبدالعزيز 42 عاماً، توفى يوم 19 سبتمبر 2021.
(37) خالد عريشة مدرس لغة إنجليزية من ميت غمر- بمحافظة الدقهلية، نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابته بكورونا.
(38) المعتقل محمود عبداللطيف، 47 عاماً، من قرية النخاس- بمحافظة الشرقية، توفي يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، نتيجة الإهمال الطبي، داخل المعتقل 440 بوادي النطرون.

 

* الشبكة العربية: محامون حقوقيون يعانون من أوضاع خطرة بالسجون

رصد تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها المحامون الحقوقيون في مصر، من سجن وملاحقات أمنية ومنع من السفر ومصادرة للأموال والممتلكات، على الرغم من أنّ الأصل والفرض القانوني يوجب على النيابة العامة النظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين بصفتهم المهنية على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقاً ﻹجراءات مناسبة بعد سماع أقوالهم بطريقة عادلة.

وأكّدت الشبكة أنّ الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، أسفرت عن القبض على العديد منهم وتعرّض الكثيرين منهم إلى الانتهاكات الجسيمة، في مسلك مناف لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.

واعتبرت الشبكة أنّ جميع المسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم النائب العام، مدعوون فوراً إلى البدء في الوفاء بالتزاماتهم القانونية واتخاذ إجراءات عاجلة وعمل حقيقي نزيه وجاد، لضمان حقوق المحامين دون انتقاص، على اعتبار أنه لن يكون هناك نظام قانوني كامل دون أن يكون هناك محامون مستقلّون قادرون على القيام بأعمالهم بحرية ودون خوف من أن يُنتقم منهم.

تناول التقرير الإطار القانوني المقرّر لبعض صور الحماية المفترض توفرها للمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، ثم نماذج لانتهاكات جسيمة تعرّض لها بعض المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي ما زالت مستمرة.

ومن نماذج الملاحقة والانتهاكات بحق محامي حقوق الإنسان، القبض على المحامين أثناء تأدية عملهم، بالمخالفة لكلّ ما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية، كما حدث مع المحامية ماهينور المصري، التي ألقي القبض عليها خلال تواجدها أمام نيابة أمن الدولة، يوم 22 سبتمبر 2019، وتمّ اتهامها في القضية 488 لسنة 2019، وبعد عام تمّ تدويرها في القضية 855 لسنة 2020، ثم بعد عام تمّ الإفراج عنها بسبب تدخّل لجنة “الحوار الدولي”، بعد أن أكملت 22 شهر حبس احتياطي.

وكذلك المحامي الحقوقي محمد الباقر، الذي فوجئ أثناء حضور التحقيقات مع المدوّن والناشط علاء عبد الفتاح، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن  دولة، بتحوّله من محامٍ إلى متهم، وتمّ التحفظ عليه داخل النيابة، وتم توجيه تهم له بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل وإمداد جماعات إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. ويستمر تجديد حبسه حتى اﻵن بعد تدويره من داخل محبسه كمتهم في القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق  ولا يزال رهن الحبس الانفرادي في سجن طرة شديد الحراسة.

كذلك ألقي القبض على المحامي الحقوقي هيثم محمدين، في 11 مايو 2019، أثناء وجوده في قسم شرطة الصف، ليس كمحام ولكن كسجين رأي، يقضي تدابير احتياطية على ذمة قضية سابقة اتهم وتمّ حبسه بها، وهي القضية 718 لسنة 2018،  لكنه لم يظهر بالنيابة العامة للتحقيق معه سوى يوم الـ16 من الشهر نفسه حيث ظهر بنيابة  أمن الدولة العليا على ذمة القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتمّ اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وما زال محبوساً حتى الآن رغم مرور عامين على حبسه.

فضلاً عن المحامي عمرو نوهان، الذي تمّ القبض عليه في 10 يونيو 2019 أثناء تواجده بمركز شرطة كرموز لتقديم المساعدة القانونية لأحد المتهمين. ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

 

* مذكرة أممية تطالب بوقف إعدامات “رابعة”.. لماذا انعدمت العدالة في مصر؟

أرسل عدد من خبراء  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مذكرة إلى  سلطات الانقلاب في مصر، مؤخرا، أعربوا فيها عن قلقهم الشديد بشإن الإعدام الوشيك بحق 12 مصريا عقب محاكمة جماعية في قضية فض “رابعة” الشهيرة. 

ومن أهم المضامين التي وردت في الرسالة التأكيد على انعدام العدالة في مصر، وأن المحاكمة الجماعية التي جرت أخفقت في الوفاء بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، كما شابتها مزاعم الإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة والاحتجاز التعسفي. رغم أن هؤلاء الــ 12 هم من رموز  المجتمع فمنهم وزراء بالحكومة المنتخبة وعلماء بالازهر وأطباء ومهندسون في تخصصات مهمة ومحاسبون وغيرهم، وم لم يدانوا إلا لأنهم قاوموا الإطاحة بالرئيس المنتخب عبر انقلاب عسكري، حيث قتل ما لا يقل عن 900 من أنصار الرئيس في المذبحة التي وقعت في 14 أغسطس 2013م. 

أحكام غير عادلة

وبشان هيمنة الأبعاد السياسية على المحاكمة، تؤكد المذكرة أن هذه الأحكام لم تكن مدفعة بالدوافع الكافية، والقاضي الذي ترأس المحاكمة الأولية عبّر علناً عن انتقاده لاعتصام رابعة العدوية ولأعضاء وأنصار الإخوان المسلمين، بينما كانت المحاكمة لا تزال جارية، وفي حكم متعلق بها لحالة أخرى، كما كان ستة من أصل 12 رجلاً حُكم عليهم بالإعدام في حجز الشرطة أو الأمن في يوليو 2013، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا متورطين في التفريق العنيف لساحة رابعة العدوية، الذي حدث في أغسطس“. 

لكن الأكثر أهمية في المذكرة الأممية هو تشديد الخبراء على أن فرض عقوبة الإعدام، وتنفيذها، عند انتهاء محاكمة لم تُحترم فيها جميع الضمانات الصارمة للإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة، يشكل قتلاً تعسفياً، وهو محظور بموجب القانون الدولي، مؤكدين أنه عندما تُنفَّذ عمليات الإعدام التعسفي على نطاق واسع وبطريقة منهجية، قد يرقى ذلك إلى مرتبة (الجرائم ضد الإنسانية)؛ وقد تنطوي على مسؤولية جنائية عالمية لأي مسؤول متورط في مثل هذه الأفعال. وهو ما قد يفتح الباب أمام محاكمة رموز النظام حال أقدم على تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق قيادات  ورموز جماعة الإخوان المسلمين وثورة 25 يناير. 

وأبدى خبراء الأمم المتحدة مخاوفهم بشأن تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر منذ 2020م حيث أعدم ما لا يقل عن 107 أشخاص، وحتى الآن منذ بداية 2021م ،  نُفِّذ 58 حكماً بالإعدام، ما يجعل مصر ثالث أكبر منفذين للإعدام على مستوى العالم. هذه الأرقام المفزعة دفعت خبراء الأمم المتحدة إلى حث سلطات الانقلاب على وقف الأمر بإعدام الأشخاص الـ12 المعنيين؛ نظراً لطبيعة تنفيذ عقوبة الإعدام التي لا رجعة فيها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة أي ادعاء يتعلق بالاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي وانتهاك المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة التي قد يكونون قد عانوا منها، والتأكد على الأقل، من إعادة محاكمتهم مع الامتثال الكامل للقانون الدولي.   ودقّ الخبراء ناقوس الخطر بشأن ما يبدو أنه تزايد سريع في عدد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مكررين دعوتهم للسلطات المصرية للنظر في وضع تعليق رسمي لعمليات الإعدام المعلقة، وأحكام الإعدام المستقبلية، بهدف ضمان أن حالات عقوبة الإعدام تجري مراجعتها بشكل صحيح. من جانبها طالبت حكومة الانقلاب في مصر ممثلة في البعثة المصرية الدائمة في جنيف في رد على المذكرة الأممية بمد مهلة الرد على المذكرة حتى 15 أكتوبر المقبل، دون تقديم أي تفنيد موضوعي على الوقائع المذكورة في المذكرة.

دور المحاكم الاستثنائية 

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد وجهت، في بيان لها منتصف سبتمبر 2021م، انتقادات حادة للمحاكم الاستثنائية في مصر (دوائر الإرهاب ــ المحاكم العسكرية ـ محاكم أمن الدولة العليا للطوارئ)، وقالت إن السلطات المصرية (الانقلابية) أخفقت في الامتثال للمعاير الأساسية للمسارات العادلة في محاكم أمن الدولة العليا للطوارئ وغيرها من المحاكم الاستثنائية. 

وأكدت الشبكة الحقوقية أن المحاكمات الاستثنائية انتهكت العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحق المحاكمة العادلة، لأنها لم تمنح السجناء حق المثول أمام محكمة محايدة، أو حضور جلسة استماع علنية، أو الحق في التمثيل، وغيرها من أبسط الحقوق القضائية، كما انتهكت المبدأ 5 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الذي يتطلب أن يقرر القضاء الأمور من دون تأثير من الفروع الأخرى للحكومة. وتنص “ضمانات الأمم المتحدة على حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وأن الحكم النهائي يجب أن يصدر من محكمة مختصة بعد إجراء قانوني يعطي جميع الضمانات الممكنة لتكون محاكمة عادلة، وأن تكون على الأقل مساوية لتلك الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقالت الشبكة المصرية إن “الحق في محاكمة عادلة ليس السبب الرئيس الذي أدى إلى انعدام العدالة في أحكام المحاكم الاستثنائية، ولكن المشكلة تكمن أيضاً في المحاكم نفسها، فقد تم تقديم العديد من المتهمين إلى محاكم عسكرية تشكلت بطرق غير قانونية، وتنص المادة 204 من الدستور المصري على أنه لا يمكن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إلا إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء مباشراً على الجيش“.

تطور معيب

ولفتت الشبكة إلى عدم دستورية تعديل الفقرة الثانية من المادة 204، وقالت إنه “في تطور معيب يتنافى مع مدنية الدولة، ومطالبات ثورة الشعب في يناير 2011، بعدم جواز محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، وافق مجلس النواب المصري في إبريل 2019 على تعديل الفقرة الثانية من المادة 204 من دستور مصر الصادر فى 2014، لتسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً”. وأقرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) بأن المحاكم العسكرية في الظاهر لا تفي بحق المدنيين في محاكمة عادلة، ورأت أن للأفراد الحق في اختيار محاميهم، وأن منح المحكمة العسكرية حق النقض ضد محامٍ ينتهك الحق في محاكمة عادلة. 

وقالت الشبكة المصرية إن من أهم الحقوق التي فشلت المحاكم العسكرية في ضمانها حق الفرد في المساواة أمام القانون، نظراً لأن الرئيس لديه سلطة إحالة الأشخاص إلى المحاكم العسكرية، والحق في إعداد دفاع مناسب، والحق في الاستئناف، وغير ذلك الكثير، وأوصت باعتراف المجتمع الدولي بهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، ومحاسبة السلطات المصرية عليها (الانقلابية)، كما أوصت باستمرار ضغط المنظمات الدولية على السلطات المصرية لمراجعة أحكامها، وإعادة المحاكمات لضمان استيفاء جميع حقوق المحاكمة العادلة. وطالبت الشبكة الحقوقية بإشراف طرف ثالث محايد على هذه المحاكمات، نظراً لإمكانية تعرض السجناء للإعدام إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات بحقهم. 

ووفقا لتحليلات رصينة فإن أحكام الإعدام الجماعية التي تصدرها محاكم النظام الاستثنائية تمثل هروبا من جانب نظام السيسي من تبعات عقدة الدماء  منذ فض اعتصام رابعة، إلى المزيد من التنكيل بشهود الدماء الذين لجأوا إلى “الممرات الآمنة” ليجدوا في انتظارهم قضية وتحقيقات وإدانة وعقوبة بدلاً من الحرية التي وُعدوا بها إبان إخلائهم من الميدان أثناء الفض. فرغم الصورة القمعية الوحشية التي بدت عليها المذابح وبدا عليه الحكم الأخيرة إلا أنها لا تنفي الخوف الدفين من أي محاسبة مستقبلية أو إجراءات قضائية دولية تلاحق كبار القادة والجنرالات المتورطين في الدماء. كما تتجاهل محاكم النظام عدم تورط أيا من المحاكمين في أي قضايا دماء أو عنف، ولم يتم تحريز أي سلاح مع أي منهم، مع إفلات كل الضباط المتورطين في مقتل آلاف المصريين من أي محاسبة أو محاكمة حقيقة وجادة.

 

*إثيوبيا تعلن نيتها غلق سفارتها في مصر

كشف السفير الإثيوبي في مصر، ماركوس تكلي، عن نية بلاده إغلاق سفارتها في القاهرة بداية من أكتوبر المقبل، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده.

وقال تكلي في تصريحات لشبكة “بي بي سي” البريطانية اليوم الأحد، إنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لأسباب مالية واقتصادية وخفض تكاليف إدارة السفارة، موضحا أن مدة غلق السفارة ستمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.

وأكد أن غلق السفارة الإثيوبية في القاهرة لا يتعلق بأزمة سد النهضة الدائرة حاليا بين إثيوبيا ومصر والسودان، مضيفا أن مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال فترة تعليق عمل السفارة.

ويأتي غلق إثيوبيا لسفارتها في القاهرة في إطار خطة لغلق سفاراتها في نحو 30 بلدا بسبب الأوضاع الاقتصادية والمادية، وكان من بين هذه البلدان: الجزائر والمغرب والكويت، لكن أديس أبابا لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي من هذه الدول.

 

* مصدر دبلوماسي يكشف مصير سفارة بلاده بأديس أبابا بعد إعلان إثيوبيا نيتها إغلاق سفارتها بالقاهرة

أكد مصدر دبلوماسي مصري أن سفارة بلاده في إثيوبيا مستمرة في عملها، مشيرا إلى أن سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الجديد لدى الاتحاد الإفريقي، وصل إلى إثيوبيا قبل أيام وتسلم مهامه.

وأوضح المصدر أن “السفير الجديد المصري بأديس أبابا الدكتور حمد عمر جاد، تسلم مهامه سفيرا مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي في 22 سبتمبر الحالي“.

وأضاف أن “السفارة المصرية في إثيوبيا مستمرة في عملها“.

وأكد جاد لدى تسلمه مهامه “أهمية إرساء التعاون بين الدولتين في ظل ارتباطه بأمر وجودي وشريان الحياة لمصر”، مشددا على أنه سيبذل جهوده لتحقيق ذلك.

وخلال الساعات الماضية، كشف السفير الإثيوبي في مصر ماركوس تكلي عزم بلاده على إغلاق سفارتها في القاهرة مطلع أكتوبر المقبل، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده.

 

* ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر

سجلت مصر ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة منتصف الليل تسجيل 667 حالة جديدة، بما يزيد عن 100 إصابة عما تم تسجيله أمس، في أعلى رقم خلال ثلاثة أشهر، وخلال الموجة الحالية من الجائحة، وأعلى معدل زيادة يومي منذ العام الماضي، بما يطرح علامات استفهام على سلامة الحسابات التي تجريها وزارة الصحة خلال الموجة الحالية.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمصر إلى 300945 حتى الآن، بينما تم تسجيل 39 حالة وفاة، أعلى من الأمس بثلاث حالات، وأعلى رقم منذ بداية الموجة الحالية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 17149 وتستقر نسبتها عند 5.7% لإجمالي عدد المصابين.
وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 254060 بخروج 789 مصاباً من مستشفيات العزل، وذلك بعد اختفاء الأعراض لمدة 10 أيام وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.

 

* بعد خدعة اقتطاع الــ 130 مليون دولار.. كيف بات السيسي “ديكتاتور بايدن المفضل”؟

“تمخص الجبل عن فأر” هي عبارة يقولها العرب عندما تكون النتائج هزيلة بعد هزات وعواصف بدت كأنها عظيمة، هذا ما يمكن وصفه بموقف الإدارة الأمريكية بشأن اقتطاع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي تقدمها للجيش المصري سنويا والتي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

الموقف الأمريكي لاقى استنكارا من منظمات حقوقية مرموقة، كما لاقى انتقادات من وسائل إعلام أمريكية رأت أن مواقف أمريكا بشأن الملف الحقوقي في مصر في ظل إدارة جو بايدن الديمقراطي لم تختلف كثيرا عما كانت عليه في عهد سلفه دونالد ترامب الذي وصف السيسي بدكتاتوره المفضل.

وبحسب المعلق بوبي جوش، في تحليله بصحيفة “بلومبرج”  الأمريكية فإن قرار إدارة بايدن تقديم أكثر من نصف الــ300 مليون دولار للمساعدة الأمريكية التي علقها الكونجرس في السابق بسبب السجل الرهيب للحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان هو مجرد إجراء شكلي، مقارنة بما كشف عنه تقرير الخارجية الأمريكية الأخير عن حقوق الإنسان في مصر والذي ضم قائمة طويلة من الانتهاكات،القتل خارج القانون واعتقال المعارضين السياسيين واستخدام العنف ضد المثليين واستخدام العمالة القسرية للأطفال.

وبحسب جوش فإن الإجراء الذي اتخدته إدارة بايدن مع نظام السيسي هو مجرد صفع السيسي بمعكرونة مبتلة؛ ذلك أن المبلغ الذي تم حجبه لا يساوي إلا نسبة 10% من 1.3 مليار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة كمساعدات سنوية لمصر. وتمثل نسبة صغيرة جدا مما تتلقاه مصر من مساعدات دولية معظمها تأتي من دول الخليج.

إجراء إدارة بايدن وصفته منظمات حقوقية بأنه “خيانة لالتزامه تجاه حقوق الإنسان وحكم القانون”. وفي بيان مشترك وقعت عليه 19 منظمة يوم الثلاثاء من بينها هيومن رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال قالت فيه إن قرار الإدارة “يعطي رخصة للحكومة المصرية مواصلة ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة دون أي خوف من العواقب”.

وكانت هناك انتقادات من داخل حزب بايدن حيث وصف السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي الذي لاحظ تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال العامين الماضيين الخطوة بأنه “تطبيق فاتر للقانون” وحذر من استفادة الديكتاتوريين الآخرين من هذا.  ويرى الكاتب أن حجب جزء من المساعدات لن يعجب أحدا لكنه لن يزعج السيسي كثيرا لأنه سيتجاهل هذا المبلغ الصغير، حيث تراجعت قيمة المساعدات الأمريكية للقاهرة منذ انقلاب 2013م، بسبب المساعدات الضخمة التي تلقاها نظام السيسي من دول الخليج. ذلك أن الدعم العسكري الذي تلقاه القاهرة من واشنطن ظل ثابتا لأنه يقوم على استخدام هذه المساعدات في شراء أسلحة أمريكية.

ويبدي الكاتب اندهاشه من الموقف الأمريكي؛ ذلك أنه رغم صعود مصر السيسي إلى المرتبة الثالثة عالميا في شراء السلاح بعد الهند والسعودية إلا أن القاهرة قللت من اعتمادها على المصادر الأمريكية. وبحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الذي يرصد نفقات السلاح ولديه بيانات عن كل الدول تقريبا، فمصر باتت تعتمد في مصادر السلاح على روسيا وفرنسا، حيث تشكل نسبة 41% و28% على التوالي أما نسبة الأسلحة المستوردة من أمريكا فهي 8.7%. ولكي يكون لدى إدارة بايدن فرصة للتأثير على وضع حقوق الإنسان في مصر فعليها في الحد الأدنى حجب جزء كبير من المساعدة العسكرية.

وبحسب الكاتب فرغم تعهد بايدن في منتصف 2020 وقبل الانتخابات الأمريكية بوقف الشيكات المفتوحة على بياض لدكتاتور ترامب المفضل، إلا أنه غير موقفه في فبراير 2021م عندما مررت إدارته صفقة صواريخ بقيمة 200 مليون دولار للبحرية المصرية، مع أن السيسي لم يغير سياسة القمع ضد المعارضة. وخف موقف بايدن تجاه الجنرال في الصيف عندما ساعدت مصر على التوسط بوقف الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل. وحصل الزعيم المصري على نقاط أخرى في واشنطن عندما استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ وهو أول لقاء بين زعيمين من البلدين منذ أكثر من عقد. ومع زيادة أسهمه لدى إدارة بايدن فالسيسي بلا شك قادر على تحمل صفعات من فترة لأخرى ولكن باستخدام المعكرونة المبلولة.

 

*الانقلاب يُلزم الطلاب بدفع المصروفات الدراسية ويرفض تعيين معلمين لسد العجز!

يبدو أن العام الدراسي الجديد لن يكون سهلا على طلاب مصر ولا عائلاتهم بسبب “العقدة ” التى وضعتها وزارة تعليم الانقلاب بضرورة سداد المصروفات الدراسية قبل بدء العام الدراسي، رغم رفضها في الوقت نفسه تعيين معلمين لسد العجز في وظائف التدريس بدعوى عدم وجود ميزانية.

وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب سبق وكشفت عن موعد بدء العام الدراسي الجديد والمقرر يوم 9 أكتوبر المقبل، مع تطبيق إجراءات صارمة على المدارس، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، حيث تستمر الدراسة لمدة 34 أسبوعا، على أن ينتهي الفصل الدراسي الأول في 13 فبراير 2022، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، في 15 يناير 2021.

الدفع أولا
وأصدرت وزارة تعليم الانقلاب الكتاب الدوري رقم 25 بتاريخ 19 سبتمبر 2021، بشأن تسليم الكتب المدرسية للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.
وبحسب الكتاب الدوري، قررت الوزارة عدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم “العام والفني” للعام الدراسي 2021- 2022.
وزعمت الوزارة أن القرار “جاء ذلك حرصا على استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها، وما تتضمنه من حتمية ممارسة طلاب المدارس للأنشطة الاجتماعية والفنية والرياضية التي تهدف إلي بناء الشخصية السوية“.
وأشارت الوزارة إلى أنه “عملا على توفير الإمكانات المادية وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية“.

مفيش مدرسين
الكارثة الثانية جاءت بعد قرار وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي بعدم تعيين مدرسين لسد العجز.
وقالت الوزارة إنه “سيتم إصدار كتاب دوري خلال ساعات لكيفية سد العجز في المدارس سواء بالتطوع أو الحصة اللي هييجي هيساعد المدرس مش هيشتغل مدرس، ويشترط وألا يكون له أبناء من الدرجة الثانية في المدرسة“.
كان “شوقي” نفى التعاقد مع 50 ألف معلم مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 مؤكدا «آخر صيحة في فنون الإشاعات وهو غير صحيح ولم أقول.
وأضاف “شوقي” عبر صفحته الشخصية على  فيس بوك، لم نتحدث عن تعيين معلمين ولا توجد تعيينات بالجهاز الإداري للدولة بالكامل“.

مصروفات إضافية 

في سياق متصل قالت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إنه “طبقا لنص قرار وزير التربية والتعليم بخصوص مصاريف المدارس الخاصة 2021 تُحصّل المدارس الخاصة  خدماتها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية والجهات الأخـرى على النحو التالي“.
–اشتراكات في (النشاط الرياضي والكشفي – النشاط الاجتماعي – النشاط الفني– التربية البيئية والسكانية والصحية – المكتبات المدرسية) المقررة بلوائحها الداخلية المعتمدة، على النحـو الموضـح بالمادة الثالثة بهذا القرار. أيهما أكبر.
–اشتراكات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين -التربية النفسية- الاتحادات الطلابية.
– رسم رعاية النشء والشباب- الاتحاد المصري للرياضة المدرسية – المتحف-التأمين على الطلبة ضد الحوادث- تنمية الموارد- رعاية الأيتام-رسم الالتحاق الإضافي.
– مبلغ 5 جنيهات من كل طالب لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتورّد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
– تحصيل 50 جنيها من الطلاب بالمستويين الأول والثاني برياض الأطفال (kg1 -kg2) والصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي والصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي العام مقابل تطوير العملية التعليمية، وتورد بالكامل لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
– تحصيل 2 جنيه من كل طالب بالتعليم الإعدادي و3 جنيهات من كل طالب بمدارس التعليم الثانوي العام والفني لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية، وتورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
– تحصيل 12 جنيها قيمة تأمين صحي من طلاب المدارس الخاصة والدولية بأنواعها بجميع المراحل التعليمية، بما يشمل رياض الأطفال وتوردها المدارس بالكامل في حساب الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وتتحصل وزارة التربية والتعليم على 5 جنيهات من كل طالب بالمدارس الخاصة والدولية بما فيها رياض الأطفال لصالح صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوردها المدارس بالكامل في حساب صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالبنك المركزي المصري.
– تحصيل 50 جنيها عند تحويل الطالب بين المدارس الخاصة، وتورد بنسبة 100 % لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

مدارس بالكورونا
وبرغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، يصر طارق شوقي على أن متحور فيروس كورونا دلتا بلس، لن يعطل سير العام الدارسي الجديد في المدارس، وأنه لن تغلق المدارس حال زيادة إصابات كورونا، موضحا أن “الوزارة تقوم بتنفيذ خطط شاملة لتعقيم وتطهير جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدا أن 769 ألف معلم، تلقوا لقاح كورونا حتى الآن، وسيتم تلقيح جميع المعلمين والإداريين بلقاح كورونا، قبل بداية العام الدراسي الجديد“.

 

* أوجاع الأطباء بين كورونا ولائحة “مخاطر المهن الطبية”

رغم المعاناة المستمرة التي يعيشها أطباء مصر في ظل تفشي مرض كورونا، الذي يضرب الأطباء بقوة موقعا أكثر من ألف طبيب وفق تقديرات غير رسمية، بلا حماية من حكومة الانقلاب التي تصر على التعامل بالقمع مع أي مطالب للأطباء مما يتسبب في هجرتهم من مصر أو استقالتهم من المستشفيات الحكومية.

وأعلنت النقابة العامة لأطباء مصر ارتفاع عدد الضحايا بين الأطباء، بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 596 حتى الآن، وذلك بعد وفاة طبيبين يوم الثلاثاء الماضي، هما استشاري أمراض النساء والتوليد في محافظة دمياط جمال علي خليل الضويني، واستشاري طب الأطفال في مستشفى دسوق بمحافظة كفر الشيخ أحمد نصر الدين محمود زغلول.

ضحايا الجائحة 

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد ضحايا جائحة كورونا بين الأطباء فقط يتجاوز الألف، بخلاف باقي أعضاء المنظومة الطبية من ممرضين وفنيين وإداريين منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في مصر في فبراير 2020. إلا أن نقابة الأطباء لا تُعلن عن الكثير من حالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس بناء على طلب أسر المتوفين.

ويأتي تفشي وباء كورونا في وقت يواجه العاملون في القطاع الطبي ضعفاً في الأجور، ونظاما صحيا متهالكا، عدا عن النقص الكبير في عدد الأطباء، في ظل تزايد هجرة العاملين في القطاع الصحي، وخصوصا الأطباء، على مدى العقود الماضية بحثا عن ظروف عمل وفرص أفضل، وهي هجرة تزايدت وتيرتها خلال أزمة جائحة كورونا.

وقدم الأطباء في مصر وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي، تضحيات كثيرة في مواجهة الجائحة ما دفع نقابة الأطباء ومنظمات مجتمع مدني عدة إلى مطالبة الحكومة بتقدير تضحيات الطواقم الطبية، ومعاملتهم نفس معاملة ضحايا الجيش والشرطة من الناحية المادية، وهو ما تحفظت عليه وزارة الصحة والسكان، بحجة عدم توافر الموارد المالية لذلك.

وكان برلمان الانقلاب قد رفض مناقشة مشروع قانون تقدم به ووقع عليه أكثر من ستين نائبا، بشأن إضافة ضحايا الأطباء وأطقم التمريض والعاملين في وزارة الصحة، أثناء جائحة كورونا إلى قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، بهدف منحهم المزايا المادية والعينية نفسها التي يحصل عليها ضحايا الجيش والشرطة.

مخاطر المهن الطبية

فيما وافق مجلس الوزراء بسلطة الانقلاب ، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء الماضي على إصدار لائحة النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي صدر القانون الخاص به العام الماضي، بعد مطالبات من جهات مختلفة بإنشائه في ظل تزايد معدلات وفيات الأطباء تأثرا بإصاباتهم بفيروس كورونا.

اللائحة التنفيذية، التي لم يتطرق البيان لكامل تفاصيلها، تتضمن الضوابط والإجراءات لصرف التعويضات المستحقة لأصحاب المهن الطبية، وفقا للعباءة المالية، فيما أشار البيان إلى أنه تمت الموافقة على مقترح التعويض الواجب صرفه «مرة واحدة» للمصاب بعجز كلي أو لأسرة المتوفى إثر مزاولة المهنة بمبلغ 100 ألف جنيه، فيما يتراوح تعويض حالات العجز الجزئي بين 20 و80 ألف جنيه، وفقا للحالة.

كانت وزيرة الصحةالانقلابية هالة زايد، قد ترأست أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق، في يوليو الماضي بعد نحو عشرة أشهر من الموافقة على تأسيس الصندوق، فيما قال ممثل إحدى الجهات التي شاركت في اجتماع الصندوق إن “وزارة الصحة طلبت من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في الاجتماع، ومنهم أعضاء حكومة الانقلاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبدالغفار ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وممثلي وزارة المالية ونقابة الأطباء وغيرهم، التقدم بمقترحات للائحة التنفيذية، مع الاتفاق على دراسة جميع المقترحات ثم الاجتماع مرة ثانية للتوافق على  الصيغة النهائية للائحة”. لكن لم تجتمع اللجنة مرة ثانية، ووافق مجلس الوزراء على لائحة تنفيذية لم يتم التوافق عليها بحسب الاتفاق.

وعقب صدور قرار إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية نشب خلاف بين وزارة الصحة الانقلابية ونقابة الأطباء، إذ طالبت نقابة الأطباء إدراج ضحايا كورونا من الفرق الطبية ومنهم الأطباء ضمن فئة المستفيدين من صندوق تكريم شهداء ضحايا الجيش والشرطة ومنحهم نفس الامتيازات، أو على الأقل مساواة مميزات صندوق الجيش والشرطة بصندوق المهن الطبية.

لا تكريم للأطباء 

وكان أمين صندوق نقابة الأطباء، محمد عبد الحميد قال في تصريحات سابقة إن “قانون 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم شهداء الجيش والشرطة له مزايا غير موجودة في صندوق مخاطر المهن الطبية، منها أن الصندوق يقتصر على التعويض مرة واحدة على سبيل المكافأة، بعكس صندوق تكريم الشهداء الذي يُلزم الدولة بمعاش شهري. فيما أوضحت العضوة السابقة بمجلس نقابة الأطباء منى مينا، أن صندوق المهن الطبية يستقطع 5% من البدل ومكافأة الامتياز ورسوم ترخيص مزاولة المهنة ورسوم ترخيص العيادات والمستشفيات كموارد له، لذلك فهو نوع من صناديق الزمالة أغلب موارده ممولة من المهن الطبية، ويدفع فيه أعضاء المهن الطبية جزءا من دخلهم، إلا أنه لا يجب أن يكون بديلا عن مسؤولية الدولة.

وبذلك تستمر معاناة الأطباء مع إهمال الدولة وتوحش المرض، مما قد يدفغهم للتخلي عن مسئولياتهم المهنية وهو ما يمثل تدمير لصحة الإنسان المصري“.

 

* “تشريد العمال بأمر صندوق النقد.. احتجاجات بشركتي “وبريات سمنود” و”القاهرة للزيوت

تواصلت الاحتجاجات العمالية في محافظات الجمهورية وفي مختلف القطاعات، بسبب قرارات حكومة الانقلاب بتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانتشار الفصل التعسفي لأتفه الأسباب بمختلف القطاعات خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، بتخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري لدولة العسكر بالإضافة إلى التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي تسببت في تعثر الكثير من شركات القطاع الخاص والتي اضطرت إثر ذلك إلى تسريح العمال ووقف رواتبهم.

كانت محكمة القضاء الإداري في إطار إصرار النظام الانقلابي على استمرار التصفية والتشريد، قد أجلّت رفض تصفية الحديد والصلب لـ 18 أكتوبر المقبل، ونظرت القضية رقم 26731 لسنة 75 ق، التي أقامها عدد من عمال شركة الحديد والصلب أمام هيئة مفوضي الدولة (دائرة الاستثمار) بمحكمة القضاء الإداري مطالبين الحكم بإلغاء قرار تصفية الشركة.

وقدم العمال حافظة مستندات تضمنت ترجمة أبرز ما ورد في العرض المقدم يوم 2021/6/19 من المؤسسة القومية الأوكرانية لإصلاح شركة الحديد والصلب المصرية، والذي يثبت إمكانية إصلاح الشركة وتلافي الخسائر الشديدة التي تنجم عن تصفيتها.

وبريات سمنود

بسبب هذه الأوضاع الكارثية أقدم عامل بالإدارة الهندسية بشركة وبريات سمنود، على الانتحار بإلقاء نفسه من الدور الخامس بإحدى بنايات الشركة قبل أن يتمكن زملاؤه من اللحاق به والحيلولة بينه وبين إتمام عملية الانتحار.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن “محاولة انتحار العامل (أ. ر. ا) جاءت يأسا واحتجاجا على القرار الذي اتخذته إدارة الشركة الثلاثاء الماضي بإنهاء تعاقده اعتبارا من يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، ومنحه أجر ثلاثة أشهر عن مهلة الإخطار حتى 14 ديسمبر المقبل مع اعفائه من العمل ومنعه من دخول الشركة“.

ودانت دار الخدمات “قرار فصل العامل الذي يعرض حياته للخطر، وأكدت في بيان صحفي مخالفة هذا القرار لأحكام قانون العمل فيما تنص عليه من اختصاص المحكمة العمالية بإصدار قرارات الفصل بغض النظر عن طبيعة المخالفة المنسوبة للعامل، والتي كانت محلا لتحقيق إداري أجرته الشركة ويجب أن يخضع لرقابة المحكمة“.

وأكدت “إدانتها للإجراءات المتعسفة المتلاحقة التي تتخذها إدارة شركة وبريات سمنود التي سبق لها- قبل أقل من شهرين- اتخاذ قرار بوقف ثمانية عمال بزعم ارتكابهم مخالفة تنظيم إضراب عن العمل“.

وطالبت دار الخدمات “جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات لإثناء إدارة وبريات سمنود عن المضي في هذه الممارسات الخطيرة، مناشدة القوى العمالية والديمقراطية التضامن مع عمال وبريات سمنود“.

القاهرة للزيوت والصابون

وفي شركة القاهرة للزيوت والصابون يخوض العمال ولجنتهم النقابية معركة شرسة ضد حيل جديدة متكررة لإدارة الشركة ومالكها رجل الأعمال أيمن قوره، متمسكين بالمصنع وحقهم الأصيل في العمل.

وكشفت دار الخدمات لنقابية والعمالية في بيان لها أن “إدارة الشركة بدأت مجددا محاولاتها لتصفية مصنع غمرة بعد أن قامت من قبل بتصفية مصنعي  شبين القناطر والبدرشين، فضلا عن توقف العمل بمصنع العياط، تمهيدا لتصفيته أيضا وتشريد عماله“.

وقالت إن “مأساة عمال الشركة بدأت في شهر يوليو الماضي، حيث قام العضو المنتدب للشركة المهندس عطا الشربيني بدعوة أعضاء اللجنة النقابية بالمصنع للاجتماع معهم تحت عنوان مناقشة الوضع المالي للشركة، ومحاولة الخروج من الأزمة التي تمر بها على حد قوله والبحث عن حلول لتطويرها“.

وأشارت إلى أن “هذا ما تناوله الاجتماع بالفعل وفي هذا الإطار طلب العضو المنتدب من أعضاء اللجنة النقابية أن يكون هذا الاجتماع متكررا بشكل أسبوعي على أن يقدم كل شخص منهم مقترحا لما يراه لعملية التطوير ويتم مناقشته في الاجتماع التالي المحدد“.

وقالت دار الخدمات إنه “رغم عدم اقتناع أعضاء اللجنة النقابية بجدوى تعدد المقترحات إلا أنه تحت تمسك العضو المنتدب للشركة وإصراره على ما طلبه، اضطرت اللجنة النقابية للموافقة على ما طلب منهم مع الأخذ في الاعتبار إعلانهم وجهة نظرهم بأنه من الأفضل أن يتقدموا جميعا وبمشاركة العمال باقتراح موحد متكامل“.

 وتابعت  في محاولة جادة وسريعة لإنقاذ حقوق العاملين بالشركة وفي اجتماعهم التالي مباشرة تقدم كل منهم بما يفيد أن “أغلب الماكينات التي تم وقف العمل بها تعمل بكفاءة بين (55 و70 %)، وأن هناك نواقص لمستلزمات الإنتاج من المواد الخام توقفت الشركة عن عمد بإمدادهم بها منذ سنوات حتى وصلت أوضاع الشركة لما هي عليه الآن، وأن المشكلة ليست في مدى جودة الآلات أو تقصير عمال الشركة في آداهم داخل العمل“.

سيناريو هزلي

وطرح العمال على العضو المنتدب مقترحا بضرورة قيام الشركة بالتعاون مع العمال بعمل دراسة متكاملة، حيث تعهد عمال الشركة ببذل جهودهم في تقديم جميع المعلومات الخاصة بالعمل من خلال خبرتهم عبر السنوات الماضية في الشركة، وأكدوا للعضو المنتدب أن الشركة قادرة وفي إمكانياتها الاستعانة بالخبرات المتعددة والمختلفة الموجودة بالمصنع، إلا أنهم فوجئوا بأن ما طلبه منهم العضو المنتدب ما هو إلا(سيناريو هزلي) حيث قامت الإدارة بتجاهل مقترحاتهم التي تقدموا بها للتطوير والخروج من الأزمة.

وأضافت دار الخدمات أن “العضو المنتدب طلب من أعضاء اللجنة النقابية في الاجتماع المنعقد أول سبتمبر الحالي أن “يقنعوا العمال بقبول ما طرحته الإدارة من حلول تم بلورتها على النحو التالي“:

  تخفيض أعداد العمال الدائمين ( في الإدارة ومصنع غمرة ) من (230) إلى 76 عاملا وإداريا، مع حصول اللذين يتم إنهاء عقود عملهم على تعويضات مناسبة وعدم التمديد للعقود المؤقتة والبالغ عددهم 76عاملا  قضى بعضهم أكثر من 10سنوات في العمل فضلا عن 22مستشارا من أصحاب المعاشات مع عدم حصولهم على أي تعويضات أيا كانت مدة خدمتهم، وترشيد العلاج والمستشفيات للعمال باستثناء بعض الخدمات الصحية ومنح 54عاملا من العمال البالغ أعمارهم بين (57 ـ 59 ) إجازات مفتوحة يحصلون أثنائها على الأجر الأساسي فقط، فضلا عن الأمر بترشيد استخدام الغاز والكهرباء بالشركة.

 وأوضحت أن هذا يعني شبه إغلاق لبعض أجزاء الشركة ووقف العمل بها، غير إلحاق ما تبقى من العاملين بمصنع العياط التابع للشركة المتوقف أصلا عن العمل.

تصفية وتشريد

من جانبها رفضت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المقترحات وتمسكت بما قدمته من تقارير تفيد بأن “الشركة وحالة المعدات صالحة للعمل بنسبة تفوق الـ 70%، معتبرة أن ما تقدمت به الإدارة من حلول من وجهة نظرها ما هو إلا محاولة جديدة منها لتصفية الشركة، وتشريد عمالها وإهدار حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية“.

ودعت اللجنة النقابية مع العمال لتكوين لجنة من كافة أقسام المصنع مجتمعة لوضع تقرير حالة عن إمكانيات الشركة ومعداتها، وكذا اقتراح حلول عملية للتطوير.

وأكدت أن “جميع العمال على قناعة بأن إمكانية استمرار المصنع بما هو عليه الآن ممكنة، وأنهم مستعدون جميعا لبذل قصارى جهدهم في العمل حتى لا يتم تصفية الشركة وتشريد عمالها“.

 

* الجمعيات الزراعية تحولت من خدمة الفلاحين إلى النصب عليهم!

الجمعيات الزراعية لم تعد تقدم أي خدمات للفلاحين في عهد السفاح المنقلب عبدالفتاح السيسي،  بل أصبحت سيفا مسلطا عليهم من خلال الرسوم والضرائب وتهريب الأسمدة والبذور إلى السوق السوداء.

وإذا كانت الخدمات التي كانت تقدمها الجمعيات في الماضي تتمثل في الإرشاد الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ومواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، وتقديم خدمات تسويق المحاصيل والرد على استفسارات المزارعين وتوفير آلات ومعدات الميكنة الزراعية، إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأت الأزمات تحاصر الجمعيات في كل قرى المحافظات، بسبب العجز الصارخ في العمالة، والنقص الحاد في المهندسين الزراعيين.

عجز الجمعيات الزراعية عن تقديم الخدمات المطلوبة ساهم في تراجع دورها، وأدى لظهور الكثير من الأزمات أمام المزارعين لدرجة أن بعض الفلاحين بدأوا يرون أن وجود مقار هذه الجمعيات دون القيام بدورها بمثابة إهدار للمال العام يجب أن يتوقف فورا.

مقار متهالكة

كان تقرير أعده مجلس وزراء الانقلاب قد رصد عددا من المقار المتهالكة للجمعيات الزراعية بالمحافظات، إضافة إلى غياب الخدمات المطلوبة تزامنا مع أزمة صرف الأسمدة في معظم المحافظات.

كما رصد التقرير العديد من مقار الجمعيات التي تحتاج على الفور إلى إحلال وتجديد للقيام بدورها.

وأشار إلى وجود العديد من المباني الإدارية الخاصة بسكن الموظفين مجاورة للجمعيات آيلة للسقوط، مؤكدا أن هناك بعض الأراضي التابعة للجمعيات والتي كانت مقررة لتشوين المحاصيل، تم استغلالها بواسطة المواطنين بشكل مخالف.

واعترف التقرير بتراجع دور الجميعات في تقديم الخدمات الزراعية.

مستلزمات الإنتاج

حول موقف الفلاحين من الجمعيات الزراعية قال علي عبدالباقي، مزارع إن “الجمعيات الزراعية اختفى دورها تماما، فالبذور نحصل عليها بصعوبة وبالطبع ندفع ثمنها مقدما والأسمدة لا تكفي بسبب عدم وجود عدالة في التوزيع، والحصص الإضافية التي تصل لهذه الجمعيات من الأسمدة لا يتم توزيعها علي المزارعين”.

وأشار عبدالباقي في تصريحات صحفية إلى أنه “رغم وجود جرارات زراعية في الميكنة الزراعية لتمهيد وإصلاح الأراضي الزراعية، خاصة محصولي القمح والقطن، إلا أننا كمزارعين لا نراها، بالإضافة إلى توقف عمليات تسوية الأراضي بالليزر التي كانت تقوم بها الجمعيات والميكنة الزراعية”.

وأكد أيمن محمود عشري أن “المزارعين يعانون من عدم وجود مستلزمات الإنتاج في الجمعيات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات”.

وقال عشري في تصريحات صحفية “عندما نتوجه إلى الجمعيات الزراعية للحصول على المبيدات يقوم المشرف أو المهندس الزراعي بكتابة «روشتة» ويطلب منا أن نشتريها من «بره».

وطالب بضرورة إحكام الرقابة علي عمليات توزيع الأسمدة في الجمعيات الزراعية.

الأسمدة والمعدات

ودعا محمد عبيد فلاح إلى “عودة دور الجمعيات الزراعية كما كان في السابق بتوفير الأسمدة والمعدات الزراعية وتطهير جميع المصارف بصفة دورية والتي أصبحت ممتلئة بمخلفات الحيوانات النافقة التي تعاني قصورا كبيرا في كثير من القرى حتى تحولت المصارف الزراعية إلى مستنقع من الأمراض فاضطر المزارع إلى اللجوء إلى استخدام مياه الصرف الصحي”.

وحذر عبيد في تصريحات صحفية من أنه “يتم ري جميع المحاصيل بمخلفات الصرف الصحي التى تضر بالمواطن البسيط وتسبب له الأمراض السرطانية نتيجة غياب دور الجمعيات الزراعية”.

لوبي الفساد

وأكد محمد عبدالحميد، مهندس زراعي أن “دور الجمعية الزراعية غاب تماما في الآونة الأخيرة فاشتعلت أزمة الأسمدة بصورة مرعبة في جميع مراكز وقرى المحافظات وبالأخص في محافظة الجيزة التى يشوبها كثير من علامات الفساد الزراعي للجمعيات الزراعية بمراكز الجيزة التي اعتادت أن تعيش فسادا وأن تخلق الأزمات حتى تسيطر على مجريات الأمور”.

وأشار عبدالحميد في تصريحات صحفية إلى أن “أزمة الأسمدة ليست أزمة موسمية، ولكنها أزمة دائمة وبفعل لوبي من فاسدي الجمعيات الزراعية ومسئولي الزراعة بالجيزة الذين قاموا بتجميع ملايين الجنيهات من تجارة الأسمدة وبيعها في السوق السوداء”.

تسويق المحاصيل

وقال المزارع عبداللطيف طولان: “زمان كانت الجمعية الزراعية هي المؤسسة التي ترعى الفلاح وتوفر له مستلزمات الإنتاج السليمة وكانت بها مرشدون زراعيون، لتوعية الفلاح بما يزرع ومتى يزرع وبعد ذلك يتابع المحصول حتى الحصاد”.

وأضاف طولان في تصريحات صحفية “كان للجمعيات دور واضح في تسويق المحاصيل الزراعية وعلى رأسها محصول القطن وفول الصويا والدور السابق للجمعيات كان ملحوظا وواضحا لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والزراعية وكانت الملاذ الوحيد والرئيسي للفلاح عند الأزمات، لافتا إلى أن الجمعيات كان لها دور واضح في مناوبات الري وتطهير الترع ومقاومة الآفات وتحسين الثروة الحيوانية والداجنة”.

وتابع “الجمعيات كان لها دور اجتماعي في المآتم والأفراح بدعم المساهمين غير القادرين، وكانت الجمعية شبيهة بنادٍ اجتماعي في الستينيات، وكان التليفزيون الوحيد الموجود في القرية يوجد في الجمعية، كما كان لها دور مهم في خدمة الأرض الزراعية، فالآلات الزراعية مثل الجرار كانت موجودة في الجمعية الزراعية وكان بإيجار رمزي وكان لها دور ائتماني لقرض المزارعين قروضا صغيرة بدون فوائد وكان لها دور في تنمية القرية عموما”.

وحول الدور الحالي للجمعيات أكد طولان أنه “انحسر في إصدار الحيازات الزراعية وتحصيل الرسوم على الفلاحين، مثل رسوم التأمينات الزراعية التي يستفيد منها العاملون بوزارة الزراعة وليس الفلاح وأصبح التعاون الزراعي يتاجر في السلع المعمرة بأسعار أضعاف ثمنها معتمدا على سلامة نية الفلاحين”.

السوق السوداء

وقال عصام محمود، مزارع “أجرت أرضي التي أمتلكها لعدم قدرتي على توفير مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة وعدم وجود مؤسسة ترعاني في وقت حدوث أزمة مثل تدهور محصول البطاطس بسبب الآفات”.

وأضاف حسام السيد عبدالعزيز، مزارع  “تركت أرضي وسافرت للعمل في السعودية لعدم مقدرتي لزراعة أرضي والسبب الرئيسي مديونيات بنك التنمية وغياب دور الجمعيات الزراعية في توفير مستلزمات الإنتاج والمبيدات الحشرية وتركنا فريسة سهلة لتجار السوق السوداء”.

 

* المخابرات تنهي رحلة سعد بعد تلمحيه لتخلص السيسي ممن عاونوه في انقلاب 2013

كشفت تقارير صحفية محلية عن انهاء المخابرات لرحلة الإعلامي الشهير محمود سعد في الظهر على شاشات الفضائيات، وذلك إثر تلميحه إلى تخلص عبد الفتاح السيسي من كل من ساعدوه في انقلاب 2013 والذي كان سببا مباشرا في استيلائه على السلطة في مصر بقوة السلاح.
وقالت مصادر إعلامية أن السبب الرئيس وراء وقف برنامج “باب الخلق” على قناة “النهار”، الذي محمود سعد منذ أكثر من أربع سنوات، هو تحدث الأخير عن تخلص الحاكم في مصر دوماً من الأشخاص الذين ساعدوه في الوصول للسلطة، في فقرة قدمها منذ نحو أسبوعين في حي الجمالية بالقاهرة، مسقط رأس عبد الفتاح السيسي.
وتحدث سعد في الفقرة عن حياة البطل الشعبي حجاج الخضري، الذي وصف بأنه القائد الميداني الأهم لثورة المصريين ضد الوالي العثماني خورشيد باشا في عام 1805، وأصبح الناس يوماً فوجدوه مشنوقاً على باب حارته بقرار من محمد علي باشا، الذي ساعده حجاج في الوصول إلى الحكم، وتخلص منه بعد أن استتب له الأمر
وحسب المصادر، فإن حالة من الغضب انتابت المسؤولين في “المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة للمخابرات المصرية، والتي باتت تحتكر وسائل الإعلام كافة في مصر، بسبب ضحكات سعد المتكررة، وهو يقول إن حكام مصر يتخلصون دائماً من الأشخاص الذين عاونوهم في الوصول للحكم، بطريقة تبدو قاسية لجموع المصريين، لتوصيل رسالة مفادها عدم معارضة أية قرارات لهم.
وابتسم سعد مراراً، وهو يكرّر أكثر من مرة: “ما حدث هو في سالف العصر والآوان”، في إشارة إلى ما فعله الوالي محمد علي مع خصومه الأقوياء، وهم المماليك، ثم مع النخبة، آنذاك، ممثلة في نقيب الأشراف عمر مكرم، وشيخ الأزهر الشرقاوي، ما اعتبره المسؤولون عن المجموعة المتحدة “تلقيحاً” على النظام الانقلابي بقيادة السيسي، وتخلصه تباعاً من “النخبة” التي ساعدت في وصوله للحكم (عقب انقلاب عسكري عام 2013).
وأضافت المصادر أن هذه الفقرة مثلت “القشة التي قصمت ظهر البعير”، لإنهاء ظهور سعد على شاشات الفضائيات إلى غير رجعة، خصوصاً مع تركيزه الدائم على تسجيل فقرات برنامجه في مناطق شعبية، ولقاءاته مع البسطاء لعرض مشاكلهم، علاوة على حديثه المبطن في حلقة “قصر السكاكيني” قبل أشهر قليلة عن الحاكم المستبد، الذي يتحكم في ثروات البلاد وفقاً لأهوائه، وكأنه يمنح الشعب من ماله الخاص.
ورغم أن قناة “النهار” خارج سيطرة “المجموعة المتحدة”، ولا تزال مملوكة لصاحبها رجل الأعمال علاء الكحكي، إلا أن أجهزة الأمن (المخابرات) هي المشرفة عليها كغيرها من القنوات المملوكة للمجموعة، علماً أن القناة مدينة بأكثر من مليار جنيه لمنتجين ومعلنين وموظفين، وحاول صاحبها الخروج من مصر أكثر من مرة، لكنه مُنع من السفر في المطار.
وتستحوذ الشركة المتحدة، والتي تعتبر المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات المصرية، وتتبعها الشركات القائمة على الأنشطة الدعائية والفنية والإعلامية، على قنوات “سي بي سي” و”دي إم سي” و”الحياة” و”إكسترا نيوز” و”أون” و”تايم سبورتس” و”الناس” و”المحور” و”النادي الأهلي” و”نادي الزمالك”، وجميعها تُعرف بـ”الأذرع الإعلامية” لنظام السيسي.

 

* أطفال مصر يواجهون الموت بسبب “الإندومي”

«الشعرية الجاهزة» أو «الإندومي» إحدى الأكلات التي راجت خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بين الأطفال والشباب رغم أنها تمثل خطورة شديدة على حياة الأطفال ورغم التحذيرات الطبية من خطورة مادة «جلوتامات أحادي الصوديوم» إلا أنه يتم السماح لشركات الإندومي بمواصلة عملها غير عابئة بالتحذيرات الصحية خاصة بالنسبة للأطفال.

كانت دراسات طبية أجرتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد كشفت أن “الشعرية الجاهزة يمكن أن تسبب للبعض أعراضا تعرف بمتلازمة المطاعم الصينية مثل؛ الصداع واحمرار الوجه والتعرق والإحساس بالشد في منطقة الوجه وتنمل وحرقة في الفم وزيادة نبض القلب وألم في الصدر وضيق تنفس وغثيان“.

خطورة مكسبات الطعم واللون

من جانبه كشف الدكتور أحمد يونس، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال أن “كل الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة ومكسبات لون وطعم، تؤثر على شهية الطفل، وتجعله مداوما على تناولها في حالة أقرب إلى الإدمان، بالإضافة إلى تأثيرها السام على الكبد والكلى ونمو الطفل، لافتا إلى أن السماح بتداول هذه المنتجات يمثل خطورة كبيرة على صحة الأجيال القادمة“.

وأعرب «يونس» في تصريحات صحفية عن “أسفه لوجود حالة من التخبط إضافة إلى عدم وجود جهة تراقب وتشرف على سلامة الغذاء، متسائلا من المسئول عن هذه الكارثة؟ إذا كان المصنع لا يعرف إلا التراخيص والتصاريح، فلدينا جهتان تمنحان تصاريح تداول الغداء وزارة صحة الانقلاب متمثلة في معهد التغذية، ووزارة صناعة الانقلاب متمثلة في هيئة المواصفات والجودة، وأغلبهم يحصلون على تصاريح من وزارة الصناعة، دون نظر للتأثير الطبي لهذه المواد“.

وانتقد انتشار أكشاك حول المدارس لبيع «الشعرية الجاهزة» قائلا “لا يوجد من يعارضهم أو يمنعهم، فهم يحصلون على رخصة من الحي، لكن هل من يقومون ببيع هذه المنتجات تم إجراء الفحوصات الطبية عليهم؟ لأنهم ليسوا كشكا لبيع سلع وإنما مكان يتم فيه إعداد الطعام وتقديمه للأطفال، وفي حال إصابة أحدهم بمرض خطير سينقله للأطفال“.

وأشار «يونس» إلى أن ٥٠٪ من الأطفال، مصابون بأمراض «أميبا» ونزلات معوية، وسد شهية وفرط الحركة وأمراض أخرى تصل إلى الضغط أو السكر أو اضطرابات في الجهاز الهضمي، والكبد والكلى جراء تناولهم هذه الأطعمة التي تحوي مواد حافظة مضرة“.

وطالب بضرورة الحرص على “مستقبل صحة الأجيال القادمة، بشن حملات توعية للأمهات من خطورة تناول الأكلات السريعة والمواد الحافظة والمياه الغازية، على صحة أطفالهم، تحت عنوان الوقاية خير من العلاج، وتشديد الرقابة على المصانع التي تقوم بصناعة أطعمة تحتوي على مواد حافظة، وحثهم على تقديم منتجات طبيعية تنفع الأطفال صحيا“.

خلايا المخ

وقال الدكتور صلاح أبو رية أستاذ علوم الأغذية، بجامعة القاهرة إن “مادة «msg» «مونو صوديوم جلوتامات»، أو «أحادي جلوتامات الصوديوم» تعتبر في غاية الخطورة وتشبه في طعمها اللحم، ويتم إضافتها على وجبة الشعرية الجاهزة كمحسن للطعم، لافتا إلى أن هذه المادة لها أضرار غاية في الخطورة على صحة الأطفال، أقل من ٣ سنوات، فهي تدمر خلايا المخ وتسبب فقدان الذاكرة وتوثر على الأعصاب والقدرات العقلية والجسمانية“.

وأشار «أبورية» في تصريحات صحفية إلى أن “الأثر التراكمي للمواد الضارة بالصحة المستخدمة في بعض الأغذية، داخل جسم الإنسان، مع التركيز المستخدم هو الفيصل في الإصابة بالأمراض الخطيرة، موضحا أن البسطرمة على سبيل المثال تحتوي مادة خطيرة تصيب بالسرطان، في حال تناولها يوميا أو بصورة مستمرة“.

وشدد «أبورية» على أن “مسئولية وقف تناول الأطفال لمثل هذه الأغذية الخطيرة على الصحة، تقع على الأسرة، من خلال اتباع أساليب علمية ونفسية لتقليل تناول الطفل لهذه الأطعمة، مطالبا بتنمية قدرات الطفل وإقناعه إن هذه الأطعمة ستسبب له أمراضا تمنعه من ممارسة حياته الطبيعية، أو اللعبة المفضلة التي يريد لعبها، وإن لم نتمكن من المنع من التناول بصورة كاملة، فلتكن مرة واحدة في الأسبوع فقط“.

ونوه إلى أن “مراكز البحوث العلمية توصلت دراساتها إلى خطورة بعض المواد المستخدمة في الشعرية الجاهزة على صحة الأطفال، لكن تحذيراتها أصبحت مثل التحذير المكتوب على علب السجائر، «التدخين ضار جدا بالصحة» ورغم هذا لا يمتنع أحد عن التدخين“.

وأضاف «أبورية» “في مصر هناك أكشاك بالقرب من المدارس توفر وجبة الشعرية الجاهزة، لطلاب المدارس، الذين أصبحوا في حالة إدمان لهذه الوجبة السريعة، دون وجود حملات توعية، أو منع ترخيص هذه الأكشاك حفاظا على صحة الأجيال القادمة“.

مواد مسرطنة

وقال الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية إن “خطورة الشعرية الجاهزة أو النودلز، تكمن في الإضافات والتوابل ومكسبات الطعم، وأنها تحتوي على مواد مسرطنة وأخرى شديدة الخطورة على سلامة الجهاز العصبي، مؤكدا أن هذه المواد غير مصرح بها من الجهات المعنية“.

وكشف «حلمي» في تصريحات صحفية أن “الخطورة الحقيقية من هذه الأطعمة تكمن في الإفراط في استخدامها، حيث إن شأنها شأن باقي الأغذية المصنعة، والمضاف إليها مكسبات طعم طالما تم استخدامها على فترات متباعدة فهي آمنة، أما أن تتحول لأسلوب حياة، فهنا تكمن الخطورة“.

ولفت إلى أن “الشعرية الجاهزة، وجبة فقيرة جدا، وتفتقد للكثير من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين، الفيتامينات والمعادن، مشددا على ضرورة استخدام الأندومي في أضيق الحدود، وبشرط إضافة بروتين وطبق من السلطة إلى الوجبة، حتى يمكن تعويض باقي العناصر الغذائية المهمة التي يفتقر إليها“.

مقابلة مع المسئول الشرعي السابق والقيادي في تنظيم القاعدة الشيخ محفوظ ابن الوالد

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

” انتصار طالبان شيء عظيم وهو انتصار للاسلام والمسلمين”

“المتغطي بأمريكا عريا”

“أقول لليابان لا تتبعي أمريكا فمن يتبع أمريكا سيهزم كما حدث الآن، وتواصلوا مع العالم الإسلامي من بوابة غير البوابة الأمريكية”.

 

في مقابلة حصرية أجرتها جريدة طوكيو ” طوكيو شيمبون” مع الشيخ محفوظ عن طريق الأونلاين

جريدة  طوكيو توزع 3 مليون نسخة يومياً أجرى الحوار الصحفية لبنى اسماعيل .

 

وفيما يلي ترجمة نص الحوار:

 

 كيف تقيمون نصر طالبان واستلامها للحكم في افغانستان؟

 

نحن نعتبر أن النصر هو فتح عظيم ونصر مبين حققه الله للإسلام والمسلمين، ما يحدث في أفغانستان لن يؤثر على أفغانستان وحدها، بل هو زلزال سياسي حضاري مركزه أفغانستان وارتدادات.

وفي كل مكان كما تعلمون الحرب علي ما يسمى الإرهاب هي حرب على الإسلام، الانتصار لا يقف حدوده عند الطرفين.

كل الحركات الإسلامية وليست القاعدة فقط كسبت من هذا الانتصار، نعم كل الجماعات الإسلامية رأت في نصر طالبان نصر لها.

 طالبان أبدت مرونة كبيرة في بعض الأشياء ولكن جوهر الحركة قائم لم ولن يتغير، المبادئ خط أحمر بالنسبة لها، وهو إقامة دولة إسلامية تقيم الدين وتحكم الشريعة.

 

كيف بدأت فكرة هجمات 11 سبتمبر؟

 

في عام 93 محاولة تفجير برج التجارة قتل فيها ستة أشخاص، هذه التجربة أعطت بداية فكرة للبعض، وقالوا لو أعطينا كمية أكبر من المتفجرات ممكن تحقيق هدف كبير، ثم بعد ذلك عام 99 حادثة الطائرة المصرية التي أقلعت من نيويورك وبها ضباط مخابرات مصريين، بعد إقلاعها سقطت في المحيط في التحليلات قال الخبراء: أن آخر كلمة قالها مساعد الطيار جميل البطوطي كانت توكلنا علي الله.

وكان تحليل البعض أنها ضربة متعمدة، فجاءت الفكرة استخدام طيارات مدنية من أجل أهداف عسكرية، هذه المعلومات انتشرت والفكرة ألهمت الناس في القاعدة لتحقيق الهدف العسكري ضد العدو، ومن هنا نشأت الفكرة في هذا الوقت وبدأت الافكار تأتي من هنا وهناك مع تعديل وتصحيحها،

وكان الشيخ اسامة يتكلم أنها ستكون فتح المبين ونصر عظيم.

 

 كيف عارضتم هجمات سبتمبر بالرغم من علاقتكم بالشيخ أسامة؟

 

الحمد لله أنا لا أجامل أحد في أمر فيه مخالفة شرعية.. 11سبتمبر ليست شيء بسيط يمكن أن نوافق عليه ببساطة،  نحن نتعاون لنصرة الدين والجهاد في سبيل الله .. وأنا رأيت أنه مخالف للشرع.

مخالف للشرع لأنه أولاً، هناك أبرياء سوف يقتلون في هذه العمليات، الدين يمنع قتل الأبرياء.

 ثانيا، ديننا علمنا أن أي مسلم دخل إلى بلد لا يتعرض له بأعمال تهدد هذا البلد،  من يحصلون على تأشيرة دخول ويقومون بعمل هجمات هذا مخالف للأمان.

ونحن كنا تحت سلطة طالبان وسلطتهم واستضافتهم، وطلبوا منا عدم القيام بمثل هذه الإعمال.. وقالوا لنا لا تقوموا بمثل هذه الأعمال، فيجب أن نحترم ونطيع ما قالوا.. فبالتالي رفضنا لهذه الأسباب وهذا غير مقبول شرعاً .

 

ما أهداف الشيخ اسامة رحمه الله من عملية 11 سبتمبر؟

 

أهداف الشيخ أسامة من عملية 11 سبتمبر الانتقام من أمريكا بسبب احتلال الجزيرة العربية بقوات أمريكية تعد بعشرات الآلاف في كل دولنا العربية هذا الهدف الأول.

الهدف الثاني: كان يريد أن يظهر للعالم الإسلامي، أنه من الممكن لأي جماعة جهادية بإمكانيات بسيطة محدودة أن يفعلوا بأمريكا ما لم تستطيعه دول كبرى، وهذا يرفع من معنويات الأمة الإسلامية والدول العربيه ضد الغطرسة الأمريكية.

 الهدف الثالث: الشيخ أسامة يعرف أن رد أمريكا لن يكون مثل السابق في تفجير السفارتين بأفريقيا عام 89، بل سيكون الرد الأمريكي غزو أفغانستان، وهذا بداية النهاية أن تخرج أمريكا وتحارب خارج أراضيها وتأتي الى المجاهدين والأفغان.

 

صف لنا شخصية الشيخ أسامة رحمه الله؟

 

في عبارة مختصرة عن الشيخ رحمه الله، إنه أمة في رجل .. بمعنى أن لديه إيمان وتضحيه وعطاء،  حمل هموم الأمة.. طيبته، صبره، كرمه، تواضعه..  

كان رجلاً لم أرى مثله في حياتي، عشت معه وسافرت معه، العلم بالمسجد في بيته، عرفت عنه ما لا يعرفه أحد.

اختلفت معه في بعض الأشياء، ولكن لم أرى رجل اجتمعت فيه الصفات الطيبة مثله.

أنا كتبت بعض المذكرات فيها جزء كبير عن الشيخ أسامة، عربياً يحب العرب.. إنسانياً تعامله مع عامة الناس باحترام لآدميتهم.. لو عرف العالم حقيقة الشيخ أسامة لتغيرت صورة الوحش الذي يصورونه.

 

لماذا لم يختفي تنظيم القاعدة بالرغم من تراجعه؟

 

الرصيد الذي حافظ على وجودها، هو الفكرة التي قامت وعاشت من أجل تطبيق الشريعة، ومحاربة الغزاة، الفكرة انتشرت بين المسلمين في شتى أنحاء العالم والفكرة لا تموت.

 

كلمه لليابان:

 

تستحق اليابان أن يكون لها علاقات متميزة مع العالم الاسلامي لأن البوابة الأمريكية مكروهة من العالم الاسلامي.

 عندكم إمكانيات كثيرة، لا تتبعوا أمريكا .. تعالوا إلى العالم الإسلامي وحدكم، لأنكم لو اتبعتم أمريكا سيحدث لكم هزيمة مثل أمريكا.

 

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=4256778121070763&id=100002158509534&set=a.491146154300664&source=48

 

إثيوبيا: لن نوقع على أي اتفاقية تتعارض مع مصالحنا الوطنية.. السبت 25 سبتمبر 2021.. خطة السيسي لهدم الهوية الإسلامية في مصر منهج ياباني وقيم دينية مشتركة وتدريس اليهودية وحذف الآيات القرآنية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 29 سبتمبر نظر أولى جلسات نقض القضية 64 عسكرية محاولة اغتيال النائب العام المساعد

حددت محكمة الطعون العسكرية يوم 29 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات النقض في القضية 64 عسكرية.

وكانت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، يوم 9 مارس 2020 قد أصدرت أحكامها فى القضية 64 عسكرية لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، وتنوعت الأحكام بين السجن 3 سنوات، و5 سنوات، و10 سنوات، و15 سنة، والمؤبد 25 عاما.

وضمت القضية 304 متهمين، وجاءت الأحكام بالسجن المؤبد لـ 112 متهما، والمشدد 15 عاما لـ 3 متهمين، والسجن 15 عاما لـ 7 متهمين.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 17 متهما، والمشدد 5 سنوات لـ 22 متهما، والسجن 5 سنوات لـ 5 متهمين، والسجن 3 سنوات لـ 50 متهما، وبراءة 82 متهما، وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة، فيما لم يتم إصدار أحكام بالإعدام بحق أي من المتهمين.

وقد أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 304 متهمين إلى محكمة عسكرية بداعي انتمائهم إلى حركة “حسم”، واتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية؛ كمحاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والشيخ على جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
ويكفل القانون حق النقض لجميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

وفي حال إلقاء القبض على أي من المتهمين غيابيا؛ يحق له تقديم ما يعرف بإعادة الإجراءات، مع إلغاء الحكم الصادر بحقه ومحاكمته من جديد.

يذكر أن عددا كبيرا من المتهمين في هذة القضية، والذين جرى محاكمتهم غيابيا هم رهن الاختفاء القسري منذ آكثر من 4 سنوات، كما تعرض كثير من المعتقلين لانتهاكات عديدة، شملت التعذيب البدني والنفسي، والمنع من الزيارات، والتريض، وهي أمور متكررة، تستدعي فتح تحقيق لمحاسبة المتسببين فيها.

 

* ظهور 11 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 معتقلا بنيابة أمن الدولة اليوم السبت، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما.

وهم:

1- أحمد محمد أبوالسعود أحمد
2. حربي مصطفى إبراهيم
3. حسن سيد أحمد عثمان
4. رمضان محسن حسن
5. سعيد محمد أحمد حسن
6. شريف على موسى أحمد
7. شعبان عطيه حسن عطا الله
8. عبدالله أحمد حسن عبدالفتاح
9. على مصطفى إبراهيم حسن
10. كرم عبدالوهاب عبد العال
11. كريم محمد توكل عبد القادر

 

* جباية جديدة ضرائب على المدونين واليوتيوبرز

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية فرض ضرائب جديدة على المدونين وصانعي المحتوى على “يوتيوب”، في وقت تتجه فيه الحكومة المصرية لسد عجز الموازنة العامة للدولة، عبر طرق عدة، كان أبرزها إعادة النظر في منظومة الدعم الحكومي لعدد من السلع والخدمات.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبد القادر، إن الأفراد الذين يقومون بصنع المحتوى، والمعروفين باسم “بلوغرز” (Bloggers) و”يوتيوبرز” (YouTubers) عليهم التوجه إلى مأمورية ضرائب الدخل، لفتح ملف ضريبي، للتسجيل في مأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل في مأمورية القيمة المضافة المختصة، متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه (نحو 3200 دولار أميركي) خلال عام من تاريخ مزاولة النشاط.

وأشار عبد القادر، في بيان رسمي صادر عن المصلحة، إلى أن التجارة الإلكترونية “صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات والتواصل الجديدة، وتوسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالمياً بسبب جائحة كورونا”، لافتاً إلى أن دولا عدة “تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع (البيع) أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى“.

وأوضح أن هناك 3 أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن النوع الأول منها يتمثل في شركات تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع، والنوع الثاني شركات أنشئت وتعتمد أساساً على البيع وتوزيع منتجاتها وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث في شركات نشاطها المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.

وأضاف أن الشركات التي تمارس نشاطاً تجارياً أو غير تجاري، مثل أنشطة المهن الحرة، تخضع للضريبة على الدخل، طبقاً لقانون “91” لسنة 2005، ويتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتباراً من تاريخ بدء النشاط. ووفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم “67” لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاط بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة، متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنوياً، توجب عليها التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، وتحصيل وتوريد الضريبة في الفئة العامة للمأمورية المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الربح من “يوتيوب”، في المتوسط، يتراوح ما بين 30 سنتا و3 دولارات أميركية لكل ألف مشاهدة، ولكن هذا يتوقف على الكثير من العوامل، منها الموقع الجغرافي للمشاهدين، والمحتوى الذي يتناوله الفيديو، والوقت الذي يقضيه المشاهدون في المشاهدة، ومدى تفاعلهم.

 

* تدوير 5 من معتقلي الشرقية

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن “تدوير اعتقال 5 مواطنين بينهم 3 من مركز الإبراهيمية و2 من مركز أبوكبير ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل بحقهم منذ اعتقالهم بشكل تعسفي واستمرار نهج داخلية الانقلاب  في العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان“.

وأوضح أن “نيابة الإبراهيمية قررت حبس  السيد عبدالله محمد ، مصطفى محمد أحمد سلامة ، سعيد محمد عبدالحميد عمار 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم تم محاكمتهم فيها من قبل، وحصلوا على البراءة ومنهم من قضى سنوات من الحبس ضمن مسلسل التنكيل بمعارضي الانقلاب“.

وفي أبوكبير قررت النيابة حبس محمد يونس ، محمود عطية خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيق.

 

* تدهور صحة “سويدان” و”عامر” وانتهاكات ضد “متولي”

تدهورت الحالة الصحية بشكل بالغ  للمعتقل “محمد محسن سويدان” نتيجة ظروف الاحتجاز بسجن العقرب شديد 1 والذي لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ووثقت منظمة نحن نسجل ما يحدث من انتهاكات لسويدان وسوء  الرعاية الصحية داخل السجن  بشكل يخشى معه على سلامة حياته حيث يبلغ من العمر 75 عاما.

وأوضحت أنه “يعاني من عدة أمراض منها السكر والضغط والحساسية على الصدر ومنذ أن تم اعتقاله في أغسطس 2017 من محافظة الإسكندرية  وهو يتعرض لعدة انتهاكات منها الإخفاء القسري قبل ظهوره أمام النيابة ومحاكمته“.

يشار إلى أن سويدان أحد قيادات الإخوان المسلمين وصادر ضده حكم بالإعدام من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل في القضية رقم 303 لسنة 2018 أمن دولة عليا طوارئ مركز رشيد، بالإضافة إلى حكم بالسجن 10 سنوات على ذمة قضية أخرى.

انتهاكات ضد المحامي إبراهيم متولي 

ونددت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية ، بما يحدث من انتهاكات للمحامي والحقوقي “إبراهيم متولي ” منذ اعتقاله في 10 سبتمبر 2017 من المطار وهو في طريقه إلى العاصمة السويسرية بجنيف لحضور اجتماع بناء على طلب من فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري.

وأشارت إلى أن متولي بعد عامين من الحبس الاحتياطي تم تدويره على ذمة قضية ثانية  بعدما حصل على إخلاء سبيل في الأولى وبعد حبسه 10 شهور على ذمة القضية الثانية وحصوله على إخلاء سبيل تم تدوير للمرة الثانية على ذمة قضية ثالثة

 وبذلك يكون متولي قد أمضى ثلاث سنوات وتسعة أشهر قيد الحبس الاحتياطي على ذمة ثلاث قضايا مختلفة دون إحالة  أي منها إلى المحاكمة حتى الآن.

مطالبات بالإفراج عن الصحفي عامر عبدالمنعم

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الصحفي عامر عبدالمنعم أحمد، المحروم من حريته بسبب عمله الصحفي، وإيقاف التنكيل بالصحفيين الذين لا يملكون سوى أرائهم وأقلامهم.

ووثقت الشبكة طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها “عامر ” البالغ من العمر 59 عاما منذ اعتقاله في 19 ديسمبر 2020 على مدار 10 شهور ماضية  داخل محبسه بسجن ليمان طرة  بزعم نشر أخبار كاذبة.

و جددت أسرته المطالبة بإعادة النظر في قرار حبسه، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة له، حيث إنه مريض بالسكر منذ 14 عاما، ويُعالج بالأنسولين، ويحرم من حقوقه الإنسانية فقط لأنه يمارس عمله الصحفي.

 

* اليوم.. محاكمة 17 معتقلا بالزقازيق في قضايا ملفقة

تنظر اليوم السبت، محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالزقازيق هزلية محاكمة 17 معتقلا، في قضايا باطلة ملفقة.

وهم:

١/ أحمد محمد عبدالعزيز محمد

٢/ معاذ محمد جودة البحراوي

٣/ عمر عبدالرحمن عبداللطيف

٤/ محمود عبدالغني على

٥/ محمد صبرى جوده

٦/ وائل فهمي إبراهيم

٧/ عبدالرحمن أحمد عبدالحميد

٨/إبراهيم الشوادفي محمد

٩/عمر صبحي الغندور

١٠/محمد أحمد الحسيني

١١/حاتم صلاح الدين عمران

١٢/حسام صلاح الدين عمران

١٣/إسلام السيد السيد عبدالعال

١٤/أحمد السيد السيد عبدالعال

١٥/أشرف العريان

١٦/عمرو سعيد العريان

١٧/ناصر محمد عزت

 

* استمرار إخفاء المهندس محمود خطاب منذ اعتقاله فى ديسمبر 2017

ترفض قوات الأنقلاب الكشف عن مكان احتجاز المهندس محمود عصام محمود أحمد خطاب منذ اعتقاله تعسفيا ومرور نحو 4 سنوات من إخفائه قسريا بما يخالف القانون ويمثل جريمة ضد الإنسانية.

وتؤكد أسرة الضحية أنه “منذ اعتقاله يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر في القاهرة واقتياده لجهة مجهولة لم تفلح جهودهم على جميع الأصعدة في التوصل لمكان احتجازه، رغم تحرير العديد من البلاغات للجهات المعنية والتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطي“.

وجددت أسرة خطاب المطالبة “بالكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر وقت اعتقاله 28 عاما، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور“.

أسرة “محمود راتب” تطالب بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله في أكتوبر 2019.

وطالبت أسرة الشاب محمود راتب يونس “بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 من محيط منزله بالتجمع الأول في محافظة القاهرة أثناء عودته من عمله“.

وأشارت إلى أنه “رغم تحرير البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بالحكومة وتوثيق العديد من المنظمات الحقوقية للجريمة إلا أن قوات الأمن لا تتعاطى معهم وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على سلامته“.

وذكرت أن “محمود يبلغ من العمر 30 عاما وكان يعمل مدربا في مركز رياضي بمنطقة مصر الجديدة، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه“.

 

* #خرجوهم_أحياء يتصدر “السوشيال” ومغردون: الإهمال الطبي المتعمد سيف على رقاب المعتقلين

تصدر هاشتاج #خرجوهم_أحياء مواقع التواصل الاجتماعي بعد ارتفاع عدد الشهداء من المعتقلين داخل سجون الانقلاب بسبب الإهمال الطبي المتعمد وما يعانوه من انتهاكات نفسية وجسدية لا يتحملها بشر.

وكشف الناشطون عبر الهاشتاج أن 38 شهيدا ارتقوا في 9 أشهر فقط داخل سجون العسكر، وأن استشهادهم كان نتيجة الإهمال الطبي المُتعمد والحرمان من الرعاية الصحية والدواء.

وقال صاحب حساب “أرض الكنانة” على فيسبوك إن “ذلك بمعدل شهيد أو شهيدين أسبوعيا، يرتقي من المعتقلين في سجون السيسي، بسبب الإهمال الطبي المتعمد بغرض القتل“.
وأضاف حساب “الشرقية أون لاين” على فيسبوك “في المعتقلات هذا الجزء المظلم من العالم، تجد نفوسا مرهقة من كثرة الظلم، وأجسادا نحلت من فجور الظالم، وقلوبا تفتت على صخرة الجبروت، وألسنة تلهج “إنما نبث شكوانا إلى الله“.
منكر لا يسقط بالتقادم
ومن تويتر علقت كتكوتة (مها)@Maha_De_Ana “كل يوم والتاني معتقل يموت في سجون النظام، بسبب الانتهاكات اليومية في حقهم والإهمال الطبي والرعاية الصحية، اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، حسبنا الله ونعم الوكيل“.
وكتبت أَمّ فَاطِمَة @Fatima_____12  “الإهمال الطبي المعتمد في سجون العسكر جريمة قتل عمد لن تسقط بالتقادم، وسيحاسب فيها السجان والقاضي ووكيل النيابة وطبيب السجن“.

وفي تغريدة تالية كتبت “اللهم انتقم من الظالمين، الذين حرموا الأحرار من حريتهم ، وغيبوهم ظلما في المعتقلات والسجون، ولم يوفروا لهم حتى العلاج حتى استُشهدوا“.
ومن بين تغريدات لـ”بابا رمضان” @papa_ramadan علق قائلا: “ظلم وقهر وعدوان.. أسوار وقضبان وسجان.. خائن ينعم وشريف يهان.. حر وبرد وحرمان صيف وشتاء.. خرجوهم أحياء“.
وأضافت “ندي عبدالعليم” @__N_____d: “عندما نتحدث عن معاناة المعتقلين نجد لهذه المعاناة صدى آخر لدى ذويهم.. معاناة تتشكل على هيئة حرمان وعيون لا تجف من الدموع، وحِمل ثقيل يكاد يكون أثقل من الجبال، اللهم انتقم“.

 

* إثيوبيا: لن نوقع على أي اتفاقية تتعارض مع مصالحنا الوطنية

صرح عضو بفريق المفاوضين الإثيوبيين بشأن سد النهضة بأن بلاده ستوقع على اتفاقية مع مصر والسودان فقط في حالة تأمين مصالحها الوطنية والتنموية المتعلقة بالاستفادة من مواردها المائية.

وفى حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، شدد المفاوض إبراهيم إدريس على أن إثيوبيا لن تقوم بالتوقيع على أي اتفاقية لها إمكانية تأثير فى التنمية المستقبلية.

ووفقا لإبراهيم، فإن إثيوبيا دائما جاهزة للاستفادة العادلة لنهر النيل بالرغم من كونها من أكبر المساهمين بنسبة 86%.

وبخصوص الحل النهائي، نوه إبراهيم بأن الطريق الوحيد للحل النهائي هو المفاوضات الجارية و”وقف تدويل وتسيس القضية والمجيء بحلول ذكية تتفادى تجاهل الواقع“.

ودعا مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة فى بيانه الرئاسي مؤخرا الى سرعة استئناف مفاوضات سد النهضة تحت إشراف الإتحاد الإفريقي والتوقيع على اتفاق ملزم.

وتم التوقيع على إعلان المبادىء حول سد النهضة من قبل مصر وإثيوبيا والسودان فى الخرطوم فى 23 مارس 2015.

 

* شكري يلتقي وفد اللجنة اليهودية الأمريكية بنيويورك

استقبل سامح شكري اليوم الأحد وفدا عن اللجنة اليهودية الأمريكية في إطار زيارة يجريها الوفد لمصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن شكري أكد “خلال اللقاء الأهمية التي توليها مصر لعلاقتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة وأشاد بما تحقق في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة“.

كما أعرب شكري “عن تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية“.

كما استعرض جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف التي تبذلها مصر على التوازي مع جهودها نحو البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، بما يصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد شكري على دعم مصر “لكافة الجهود الهادفة إلى حلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام منذ سنوات، وذلك بما يمهد الطريق وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية“.

من جانبه، أعرب وفد اللجنة اليهودية الأمريكية عن تقدير اللجنة لمجمل جهود مصر ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيدا “بمستوى التنسيق والتشاور المتواصل مع القاهرة“.

كما أشاد الوفد “بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود على صعيد التراث اليهودي في مصر وحرصها على رعاية الآثار اليهودية المصرية والحفاظ عليها“.

 

* خطة السيسي لهدم الهوية الإسلامية في مصر.. منهج ياباني وقيم دينية مشتركة وتدريس اليهودية وحذف الآيات القرآنية

في محاولة جديدة لهدم وإلغاء الهوية الإسلامية في مصر وضمن خطة السيسي لتحويل مصر بعيدا عن الإسلام بدعاوى التجديد والتطوير، أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إدخال منهج ياباني جديد لتعليم الطلاب وتنشئة الأجيال منقول من اليابان يسمي «التوكاتسو».

زعمت الوزارة أن “النظام الجديد يهتم بتنمية القدرات والأخلاق وتنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين” برغم أن مصر دولة إسلامية والدين الإسلامي به مناهج تربية وأخلاق لا يحتاج لنظريات ومناهج دول أخرى في التربية والاخلاق“.

ما تفعله الوزارة يأتي ضمن خطة وضعها السيسي لكافة أجهزة الدولة في مصر لمحو الهوية الإسلامية تماما وقلب الأخلاق الإسلامية، بحيث يكون الدين عبارة عن قيم مشتركة خليط من الإسلام واليهودية والمسيحية والتعليم قائم على إلغاء الدين الإسلامي وحذف الآيات القرآنية التي يراها السيسي واليهود خطرا عليهم.

ضمن هذا تعليم ما يُسمى الديانة الإبراهيمية التي تم اختراعها عقب توقيع اتفاقات التطبيع الأخيرة بين إسرائيل وكلا من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وتقوم على فكرة القيم المشتركة للأديان وتذويب الهوية الإسلامية.

وقبل وفاته بفيروس كورونا، كان أخر تصريح للواء كمال عامر، رئيس المخابرات الحربية الأسبق ولجنة الدفاع والأمن بمجلس نواب العسكر في 26 فبراير 2021، هو إعلانه موافقة وزارة التعليم على إدارج مادة جديدة تجمع كل الأديان في المناهج المصرية.

هذه المادة هي “القيم الدينية المشتركة بين الديانات السماوية” التي تعني تدريس اليهودية بجانب الإسلام والمسيحية للطلاب في كتاب تعليمي واحد.

القيم المشتركة جزء من تحولات خطيرة تجري في ملف التعليم بمصر، منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي وتوليه السلطة، بدعاوى محاربة التطرف الإسلامي وتطوير الخطاب الديني.

لم يقتصر الأمر على إعلان نائب وزير التعليم بحكومة الانقلاب رضا حجازي أن “هناك توجيهات (تعبير يتكرر في الصحف يُنسب للسيسي) بحذف الآيات القرآنية من كل المناهج وقصرها علي كتاب الدين الإسلامي فقط“.

حجازي قال خلال اجتماع يوم 14 فبراير 2021 مع لجنة الدفاع والأمن القومي “نظرا لأهميتها، سيتم إدراج هذه المادة ضمن المجموع الكلي الطلاب“.

خطورة مزعومة

وبدأت قصة القيم المشتركة بدلا من الدين الإسلامي بدأت بمناقشة لجنة الدفاع والأمن القومي، خطة وزارات الثقافة والأوقاف والتعليم في مواجهة التطرف والإرهاب، يوم 14 فبراير 2021. حيث تقدم النائب فريدي البياضي، وهو مسيحي، بمقترح للدكتور رضا حجازي نائب وزير تعليم الانقلاب بتدريس الدين ضمن كتاب يدرس القيم المشتركة بين كل الأديان.

بحسب ما نشرته الصحف كان اقتراح النائب تدريس مادة الدين في حصص مشتركة لتعليم الطلاب القيم والعيش المشتركة بين الأديان.

وزعم النائب المسيحي أن “هناك خطورة كبيرة من وضع نصوص دينية في مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، بدعوى أن ذلك يعطي مجالا لمدرسين غير مؤهلين لتفسير تلك النصوص تفسيرات متطرفة وهدامة تنشر الأفكار المتطرفة“.

أضاف البياضي “التعليم قضية أمن قومي، ولو عدنا إلى أدبيات جماعة الإخوان المسلمين، وكتابات مؤسسها حسن البنا نرى أن الجماعة كان لديها منهج واضح للسيطرة على التعليم والمعلمين“.

زعم “رأينا كيف جرى أخونة المناهج الدراسية وقت حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، ولذلك يجب وضع خطة استباقية من وزارة التعليم لمناهضة التطرف“.

وقد وافق نائب وزير التعليم على تنفيذ المقترح وقال “نظرا لأهميته، سيتم إدراج درجات الطالب فيها ضمن المجموع الكلي للطلاب، وهناك توجيهات لاقتصار النصوص الدينية على مادة الدين فقط“.

ومقترح مادة “القيم المشتركة” ليس جديدا، وطُرح للمرة الأولى أول يناير 2017، من الأنبا أرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

مجلة صوت الأزهر نقلت علي لسانه حينئذ دعوته إلى “تدريس القواسم المشتركة في الإسلام والمسيحية ضمن مادة الدين، وتأييد عدد من علماء الأزهر لذلك“.

تدريس “اليهودية“

لم يصدر أي تصريح رسمي في مصر عن دراسة طلاب المدارس للديانة اليهودية ضمن منهج القيم المشتركة، ولكن خبراء مناهج قالوا إن “الحديث يدور عن تدريس قيم الأديان الإبراهيمية المشتركة، ما يعني أن اليهودية ضمنها“.

صحيفة “المونيتور” الأمريكية أكدت أنه “سيتم تدريس اليهودية في المدارس المصرية، وأن تدريس القيم المشتركة في الديانات الإبراهيمية الثلاث، سيسمح للطلاب المصريين بدراسة آيات من الديانة اليهودية لأول مرة”. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مقدم الاقتراح فريدي البياضي تأكيده “تعليم الطلاب نصوصا تحمل قيما مشتركة من الديانات الإبراهيمية الثلاث، بما فيها اليهودية أمر أساسي“.

وأضاف في 8 مارس 2021 “يجب تطوير المناهج الدينية الحالية بحيث تعزز أهدافها محاربة التعصب والتطرف“.

ونقلت المونيتور عن المفكر القبطي كمال زاخر قوله: “من المهم أن يدرس الطلاب النصوص الدينية من جميع الأديان الإبراهيمية حتى يصبحوا أكثر تسامحا”. زاعما أن “المشكلة تكمن في التيارات المتخلفة التي تهاجم تعاليم أي دين مختلف عن دينهم“.

وأثار قول نائب وزير تعليم الانقلاب أن “هناك توجيهات لاقتصار النصوص الدينية على مادة الدين فقط، تساؤلات حول حذف الآيات القرآنية من المناهج الدراسية“.

ردت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، في بيان 19فبراير 2021، مؤكدة أن “هذه مجرد شائعات هدفها التشكيك في اهتمام الدولة بالدين، ونفت صدور توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس“.

وشددت الوزارة على عدم صدور أية قرارات بهذا الشأن، وأن “تدريس الآيات والأحاديث القرآنية في المناهج التعليمية يرسخ القيم الأخلاقية“.

ولكن هذا لا ينفي إزالة آيات قرآنية وأحاديث من المناهج بالفعل في أوقات سابقة، ففي عام 2015، قالت الوزارة إنها أزالت “النصوص والموضوعات التي تؤدي إلى التطرف والتحريض على العنف“.

رغم هذا تم إزالة قصص عن صلاح الدين الأيوبي وعقبة بن نافع من منهج اللغة العربية، بدعوى أنها تحض علي القتال والحرب وقتل وطرد مسيحيين بدعاوى أنهم من الصليبيين.

قالت المتحدثة باسم وزارة تربية وتعليم الانقلاب، حينئذ، أماني ضرغام في (أكتوبر2016) “الوزارة ارتأت أن الأجزاء المحذوفة تحرض على العنف“.

شمل الحذف أيضا 6 فصول تعادل نصف المقرر من قصة فاتح بلاد المغرب العربي عقبة بن نافع المقررة على الصف الأول الإعدادي.

وكذا اسميْ الخليفة عمر بن الخطاب والصحابي عبد الله بن الزبير من درس للصف الخامس والثاني الابتدائي يحكي عن شجاعة الأخير وقت أن كان طفلا أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

وسبق أن نشرت صحيفة الأهرام أول مارس 2015 تقريرا ينتقد درسا في اللغة العربية للصف الثالث يؤصل فكرة مقاومة العدو، وزعمت إن هذا تشبيه جهادي، ويروج لأفكار الدولة الإسلامية.

في الدرس الإفتراضي تقوم طيور البلابل بحرق ملك الصقور الذي يهددهم وينهب طعامهم بالقوة، بدلا من ترك أوطانهم وطعامهم للصقور.

في 23 فبراير 2015 شكل وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب لجنة لمراجعة بعض المواد في مناهج التربية الدينية، ودعا وزارة الأوقاف والأزهر لمراجعتها بهدف مواجهة العنف والتطرف.

وسبق هذا في ديسمبر 2014 وضع وزارة التعليم إستراتيجية “الأمن الفكري” لمواجهة ظاهرتي العنف والتطرف، أعدّها المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، تلبية لدعوة السيسي لـ ثورة دينية لتقليص مخاطر الإرهاب.

المصريون يخشون بضاعة السيسي

وتحت عنوان “السيسي يحاول بيع رؤيته للدين لكن المصريين لا يشترون” كتب “تسفي برئيل” في صحيفة هآرتس الإسرائيلية يقول إن “محاولات السيسي لتغيير الخطاب الديني غير مرحب بها في مصر“.

“برئيل” قال 28 فبراير 2021 إن “عبد الفتاح السيسي أشعل عاصفة نارية عندما أمر بشطب آيات من القرآن وأحاديث من الكتب المدرسية، في البلد الذي أوصل الإخوان المسلمين إلى السلطة“.

وقال إن “خبراء المناهج وقادة الأزهر الذين تم تعيينهم لمراجعة المناهج يعارضون بشدة توجيهات السيسي ويطلقون عليها أجندة السيسي لإفراغ الكتب المدرسية من المحتوى الديني“.

كما أشار إلى أن “السيسي يريد تقويض الوضع القائم بين النظام والدين الذي ساد خلال عهدي السادات ومبارك، ويرى الدراسات الدينية مصدرا للإرهاب وتهديدا للأمن القومي“.

وأوضح أن “السيسي مقتنع أنه كي ينجح في محاربة الإخوان المسلمين، يجب عليه تغيير الخطاب الديني، ولا ينوي المساومة في هذا، لذلك يوبخ ويهاجم الأزهر، لعرقلته فصل الدين عن المناهج” بحسب تفسيره

 

* “كراون” عادل ناصر منتهي الصلاحية.. فضيحة أمين “مستقبل وطن” بالجيزة

بعد سنوات في خدمة المخلوع مبارك والمنقلب عبدالفتاح السيسي تدرج رجل الأعمال عادل عبدالفتاح ناصر وصولا إلى تولي أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة وعضوية مجلس شيوخ العسكر، إلا أنه في نهاية خدمة الغز كانت علقة!

ورغم استفادته الواسعة من قربه من النظام إلا أنه على فترات متقاربة كانت تتم معاقبته إذا لزم الأمر، حيث تم تنحيته من رئاسة الغرف التجارية بالجيزة، في 19 سبتمبر 2020، وتسليم أحد الوجوه الجديدة الأكثر تعاونا مع الأجهزة، وقبل أيام تم تحرير محضر غش تجاري وتدليس ومخالفة للمواصفات القياسية لشركته كراون للبسكويت، وتناولته صحف الانقلاب بالكشف عن فضيحة جديدة لواحد من أشهر أنواع البسكويت في مصر، ففي 21 سبتمبر 2021، أعلنت “بوابة وطن”  عن ضبط مصنع كراون الشهير ينتج بسكويتا منتهي الصلاحية، ومرتجع من المحلات ويعاد عجنه مع الدقيق الجديد؛ ليباع في الأسواق وهو فاسد من المنشأ.

بسكويت كراون
وشركة بسكويت كراون لا تنتج فقط البسكويت بل تنتج أيضا الشاي، وهي بالمناسبة ليست الشركة الوحيدة التابعة لعادل ناصر في مجال التغذية، بل تتبعه أيضا شركة “فلاور لاند” بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.
وعلى مواقع التواصل انتشرت التحذيرات من شراء المستهلك بسكويت كراون التابع لعادل ناصر وقالت ناشطة “يا جماعة منتهي الصلاحية وبيلموه ويدخلوه يتصنع عجين تاني، وأنا أقول سعره رخيص ليه؟ الله يوجع بطونهم البعدا قرفونا في البسكويت“.
وتحت عنوان مصنع ينتج «بسكويتا شهيرا» منتهي الصلاحية في الجيزة، نشرت “بوابة وطن” أن حملة تموينية (يرى مراقبون أنها مقصودة كنوع من كشف المستور والمشاحنات المعروفة بين هذه الفئة من رجال الأعمال) من مديرية تموين الجيزة، تمكنت من ضبط مصنع بسكويت شهير بالطريق السريع بمنطقة أبو النمرس، يستعمل المرتجع من كسر البسكويت المتبقي من التصنيع والتعبئة في إعادة دمجه مع العجين مرة أخرى، وإعادة تصنيعه وتعبئته وبيعه للمحال التجارية.
وبحسب التقرير، اكتُشفت أن مصنع «كراون» الذي يقوم بإنتاج بسكويت شهير مسماه «بسكويت ماري كراون» يعيد إدخال البسكويت الكسر الفائض من عمليات التعبئة لعلب البسكويت في إعادة تصنيعه مرة أخرى بخلطه مع العجين ومكونات خبز البسكويت.

وأضاف الخبر أنه “وجد داخل المصنع عدد من علب البسكويت المرتجعة من المحلات والمنتهية الصلاحية، يقوم المصنع أيضا بإعادة دمجها في العجين وخبزها مرة أخرى لإنتاج بسكويت بتاريخ حديث“.
وفي مثل هذه الحالة بحسب التقرير توجه تهمة غش تجاري وتدليس ومخالفة للمواصفات القياسية، لاسيما وأن المضبوطات كانت كميات من البسكويت الكسر 300  كيلو جرام من البسكويت الكسر لإعادة تدويره مرة أخرى، و 50 كرتونة بسكويت مرتجع من المحلات بكل كرتونة 12 علبة وبكل علبة 12 باكو من بسكويت “ماري كروان“.

وفي العادة تصل العقوبة التي ستوقع على صاحب المصنع إلى الحبس 10 سنوات طبقا لرؤية القاضي في المحاكمة.

يشير المراقبون أن “عادل ناصر وكعادة رجال الأعمال الفاسدين رتب أوضاع المصنع وحدد المسؤول عن هذا العمل وجهز لإخلاء طرفه وتلبيس القضية لأحد المساعدين أو لأشخاص هم في أتم استعداد لحمل القضية وفترة السجن مقابل رعاية ذويه ومقابل مادي مريح“.
واستدرك المراقبون أن “المشكلة في أن سياسة تقريب الفاسدين ما زالت متبعة من عهد مبارك إلى العهد الحالي الذي يحكم فيه الانقلاب والعسكر، ورضاهم وقتي وانقلابهم سريع على خُدامهم سواء كانت بدافع تصفية الحسابات أو الانتقام أو تفريغ الساحة لشركات الجيش التي لا رقيب عليها ولا حسيب“.
مؤشرات سلبية
في إبريل 2020، منحت الأجهزة السيادية الثقة لعادل ناصر ووضعته أمين عام حزب مستقبل وطن المعروف بأنه حزب السيسي والمخابرات، ولكنه لم يمضِ الكثير من الوقت حتى قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب إقالة  عادل ناصر أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة، وعضو مجلس شيوخ الانقلاب من رئاسة الغرفة التجارية بالجيزة بسبب مخالفات إدارية أثبتتها لجنة الفصل في العضوية بالغرفة التجارية، وذلك في سبتمبر 2020، وفي 13 أكتوبر تم اختيار محمد إمبابي رئيسا للغرفة بدلا منه.

وعلق ناشطون على الخبر فقال أسامة:  “وهي الدولة حتصدق برضه الكلام الفارغ ده خاصة أنه أمين حزب مستقبل وطن وراجل محترم في مجلس الشيوخ  وواخد وضع وحصانة ماشاء الله بفلوسه وجهده، حيعمل شوية مخالفات تافهة وصغيرة زي دي؟ لا. لا أكيد براءة، وسلم لي على العدالة بتاعة الغلابة“.
وأضاف أشرف محمد: “يا سلام يعني مخالفات إدارية وعضو مجلس شيوخ هو الحزب الوطني رجع تاني”؟
وأبدى أسامة أنيس دهشته من استمرار كونه نائبا وكتب “طب ازاي دخل مجلس الشيوخ، طالما تحت تحقيق إداري كان من المفروض أن يُستبعد“.
الرجل الفاسد
ولأن شعار المرحلة “الرجل الفاسد في المكان الفاسد” أشار أسامة فوزي إلى أن “عادل ناصر عليه بلاوي من يجي 20 عاما، ومسكوت عنه بتاع شاي كراون بالجيزة“.
وشغل عادل ناصر عضوية الحزب الوطني ومن خلاله وبدافع من أمن الدولة حبيب العادلي كان عضوا في مجلس الشعب من الفترة ١٩٩٥ ـ ٢٠١٠، وكان وكيل لجنة الإدارة المحلية خلال هذه الفترة سابقا.
ومنذ رئيس الحكومة د.عاطف عبيد، يعتبر عادل ناصر ضلع فساد في أجهزة الدولة ومعه رجال أعمال آخرون، وكشف تقرير داخلي من مباحث الأموال العامة، بوجود تجاوزات عديدة للدكتور عاطف عبيد أثناء فترة توليه وزارة قطاع الأعمال العام، وكشف وجود حالات فساد كبرى، وبخاصة في بيع الشركات وأيضا عن سيطرة عدد من رجال الأعمال على عقل وفكر «عبيد» ومنهم عادل ناصر صاحب العلاقات مع رجل الأعمال طاهر القويري صاحب بسكويت الشمعدان، وأيضا رجل الأعمال إبراهيم كامل وتستره على قروضه من البنوك، وأيضا اشتراكه مع صديقه إبراهيم سالم محمدين في عدد من المخالفات.

 

* 14  ألف إصابة عمل سنويا.. “السلامة المهنية” حلال للمديرين حرام على العمال بزمن الانقلاب

رغم وجود 30 مادة متعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مصر إلا أن سجلات حوادث السلامة المهنية مليئة بالمآسي والدم والدموع، حيث يتعرض 14 ألف عامل سنويا لحوادث خطيرة أثناء أداء عملهم، وذلك بسبب إهمال حكومة الانقلاب وتجاهلها توفير شروط الرعاية الصحية للعمال في الوقت الذي توفرها  للمديرين والقيادات .

وتحتل المهن الصناعية النسبة الأكبر من الخطورة على العمال فلا يمر يوم إلا وتقع حادثة يسقط ضحيتها عمال، بسبب غياب إجراءات السلامة المهنية داخل المصانع والمنشآت.

المأساة تبلغ ذروتها في المصانع والمخابز الصغيرة الموجودة داخل شقق سكنية أو في مناطق عشوائية ضيقة، وحينما تحدث الكارثة تدمر في طريقها عشرات المنازل وتحرق عشرات العمال.

تكرار حوادث غياب السلامة المهنية التي تقصف عمر الأبرياء وتدق ناقوس الخطر، دفعت الخبراء للمطالبة بفتح ملف الأمن الصناعي والسلامة المهنية في المصانع والمنشآت الصناعية، والتأكد باستمرار من صلاحية وسائل الحماية المدنية .

مصنع زيوت

كان 4 عمال قد لقوا مصرعهم وأُصيب صاحب مخبز، بسبب انفجار أنابيب غاز داخل أحد المخابز وكشفت التحقيقات أن العمال الأربعة فشلوا في الهروب من النيران التي أحاطت بهم فأُصيبوا باختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى ولكن فاضت أرواحهم إلى بارئها، فيما أُصيب مالك المخبز بحروق خطيرة.

وقبل أيام شب حريق ضخم داخل مصنع لتصنيع زيوت السيارات بالمنطقة الصناعية بأبورواش على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، فأسفر عن وفاة 5 أشخاص من العاملين بالمصنع.

التقرير الخاص بمصنع الزيوت أكد أن “المنشأة تعمل بدون ترخيص وغير مسجلة بسجلات حصر مكتب السلامة والصحة المهنية بشمال الجيزة، وأنها كانت تعمل قبل عام 2013 كمصنع للمنتجات الورقية وتم غلقها فترة ثم قام مالك المنشأة بتأجيرها للمدير المسئول عن المصنع حاليا، وتم مزاولة النشاط منذ عام ونصف دون إصدار أية تراخيص” 

السلامة المهنية

حول المآسي التي يواجهها عمال المصانع والمخابز قال محمد فوزي عامل بإحدى شركات المقاولات “أعمل وردية مسائية من الساعه 8 مساء حتى السادسة صباحا ومعظم العاملين يُصرف لها حذاء واقي وقفازات شهريا وخوذة لحماية الرأس، ورغم أنها أدوات متعارف عليها في جميع دول العالم إلا أنها غير كافية لحماية العامل“.

وأضاف “هناك بعض العمال يلقون مصرعهم، بسبب سقوط مواسير أو حمولة حديد أو أحجار عليهم ودائما ما تعلل الشركة الحادث بأنه خطأ من العامل، إلى جانب أن معظمنا يجهل ما هي شروط السلامة المهنية حتى نتحدث مع المسئولين عن الشركة لتوفيرها“.

وأكد أنه “لا يوجد تفتيش على الشركة التي يعمل بها وطوال 6 سنوات لم تأتِ لجان للتفتيش“.

عمال المخابز

وكشف عويس البنا عامل بأحد المخابز كيف ضاعت أصابع صديقه حينما فرمت آلة عجن العيش أصابعه قائلا “معظمنا يبدأ العمل من الساعة الخامسة فجرا وأثناء قيام زميل لي بفرم العجين علقت يده داخل آلة الفرم وحينما سمعنا صراخه اتجهنا إليه مسرعين“.

وقال البنا  “أثناء اندفاعنا نحوه سقطت إحدى أنابيب الغاز إلى جوار آلة تسوية العيش فاشتعلت النار ولكن عناية إلهية أنقذتنا، وتمكنا من إطفاء الحريق أما زميلنا فضاعت أصابعه ولم يجد أي تعويض عن تلك الإصابة“.

المحاجر

وأكد طه فتحي يعمل بمحاجر مدينة 6 أكتوبر أن “عمال المحاجر معرضون للخطر بصورة يومية أثناء العمل بالجبل“.

وقال  “إصابات العمل صعبة جدا لعدم وجود أي معايير للسلامة المهنية كما أن أقرب نقطة إسعاف بعيدة إلى جانب أن العمال غير مُؤمّن عليهم صحيا واجتماعيا، مشيرا إلى أن هناك من تُبتر أقدامهم أو يصابون بالعمى نتيجة العمل في محاجر الجير أو عند نقل عامل عقب حادث لإحدى المستشفيات يكون قد نزف الكثير من دمه، وإذا تُوفي فليس له أي شيء عند الحكومة لأنه غير مُؤمّن عليه” .

وأضاف فتحي  “للأسف لا توجد رعاية عمال المحاجر، ولا يوجد من يساند العمال و« يجيب حقوقهم » مؤكدا أن معظم عمال المحاجرعند وفاتهم، ترفض التامينات صرف أي مستحقات لهم وبالتالي لا تحصل أسرته على معاش لأنه غير مُؤمّن عليه“.

وأوضح أن “معظم العاملين بالمحاجر يحتاجون إلى تامين صحي وتوفير نقطة إسعاف قريبة من مناطق المحاجر بالجبل خاصة أن المحاجر معظمها في مناطق نائية لا توجد بها خدمات“.

اشتراطات

وقال مصطفى حافظ الجندي خبير السلامة والصحة المهنية إن “نوضح أن بيئة العمل لها اشتراطات وتدابير تستمدها من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمواد المنفذة لهذا القانون وسُمِيَ الآن باسم قانون العمل الموحد، ويطبق على جميع جهات العمل سواء بيئة خدمية كالسياحة والفنادق أو بيئة صناعية كالمنشآت الصناعية“.

وأضاف الجندي في تصريحات صحفية  “يجب على جميع المنشآت الالتزام بالكتاب الخامس من هذا القانون لكن ما يحدث أن جهات العمل الأجنبية تلتزم بالمعايير المحددة لسلامة العمال والحفاظ على ممتلكات المنشاة من الخسائر، وتتدخل حكومة الانقلاب من خلال المفتش التابع للمنطقة حسب التوزيع الجغرافي ويتم التركيز على تقييم المخاطر الموجودة في بيئة العمل إما بالتحكيم الطبي أو الكشف الهندسي حتى لا تكون الخسائر على حساب العنصر البشري“.

وأشار إلى أن “الكشف الطبي يكشف للمفتش المعوقات التي تواجه العمال كالغبار أو الأمراض، وبالتالي يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال خاصة في أماكن البناء أو مجال الكيماويات“.

وأوضح الجندي أن “المكتب المسئول عن مراقبة السلامة المهنية يقوم بإرسال تنبيه بإزالة المخالفات خلال شهر وتصبح المسئولية بعدها واقعة على المنشأة والغرامة التي تقع على صاحب العمل تكون حسب تكرار الخطأ فكل مرة تزيد قيمتها وقد تصل إلى الحبس“.

وأضاف أن “بعض الشركات توفر جميع الوسائل الصحية الجيدة للمديرين فقط وتترك العمال رغم أن السلامة للجميع ومن أجل الجميع“.

وشدد على ضرورة تدريب العمال بصفة مستمرة على السلامة المهنية مع إعادة هذه التدريبات كل 4 سنوات.

 

* الجيش المصري يتراجع للمرتبة الـ 13 عالميا

تراجع الجيش المصري للمركز الـ13 عالميا في تصنيف موقع «جلوبال فاير باور» المختص بالشؤون العسكرية، فيما جاء الجيش الباكستاني في المركز الـ10 والتركي في المركز الـ11، والإيراني في المركز الـ14، وجيش الاحتلال في المركز الـ20 عالميا.
واحتل الجيش المصري المرتبة الأولى عربيا، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية عربيا والـ17 عالميا، والجزائر في المرتبة الثالثة عربيا والـ27 عالميا.
أما الدول العربية الأخرى التي دخلت التصنيف فهي على التوالي بحسب الترتيب العالمي: الإمارات العربية المتحدة 36، المغرب 53، العراق 57، سوريا 64، ليبيا 70، الكويت 71، عمان 72، تونس 73، الأردن 74، السودان 77، اليمن 78، قطر 82، البحرين 103، لبنان 116.
وأوضح الموقع أنه يعتمد على أكثر من 50 عاملا فرديا لتحديد درجة مؤشر القوة لدولة معينة مع فئات تتراوح من القوة العسكرية والمالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافيا.
وأشار إلى أن الصيغة المستخدمة، تسمح للدول الأصغر والأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية بالتنافس مع الدول الأكبر والأقل تطورا.

 

*”المتحدة الإعلامية” التابعة للمخابرات توقف برنامج الإعلامي محمود سعد على قناة النهار

أطاحت شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة للمخابرات المصرية، ببرنامج الإعلامي محمود سعد “باب الخلق”، الذي يقدمه منذ 5 سنوات على قناة النهار، دون إبداء أسباب.

كان محمود سعد أعلن أمس الجمعة، توقف برنامجه على قناة “النهار”، واقتصار ظهوره في الفترة المقبلة على منصة “اليوتيوب”، بعدما توصل إلى اتفاق يقضي بأحقيته في استغلال اسم “باب الخلق” على حساباته الخاصة.

وقال محمود سعد على حسابه بموقع تويتر: “ماكنتش أعرف إن باب الخلق له هذه القيمة الا لما قرأت ردود الفعل بعد توقف البرنامج”.

وأضاف “إذا كان فيه قيمة للبرنامج فهي قيمة الناس اللي في الشارع اللي شرفوني وفتحوا قلوبهم.. محبة كبيرة لهم ولكم”.

جاء وقف برنامج محمود سعد، تزامناً مع إعلان إعلاميين أخريين توقف برامجهم على شاشات الفضائيات من دون إبداء الأسباب، وهم “مفيدة شيحة”، و”سهير جودة” اللتان اعتذرتا عن عدم الاستمرار في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي يُعرَض منذ قرابة عشر سنوات على قناة “سي بي سي”.

المتحدة الإعلامية

يذكر أن “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، التابعة للمخابرات العامة، تتبعها الشركات القائمة على الأنشطة الدعائية والفنية والإعلامية، على قنوات “سي بي سي” و”دي إم سي” و”الحياة” و”إكسترا نيوز” و”أون” و”تايم سبورت” و”الناس” و”المحور” و”النادي الأهلي” و”نادي الزمالك”، وجميعها تُعرف بـ”الأذرع الإعلامية” لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر من داخل الشركة، إن توقف برنامج سعد على قناة النهار “جاء بقرار من المقدم أحمد شعبان، وهو مسؤول ملف الإعلام والصحافة داخل جهاز الاستخبارات، والمعروف بـ”الباشمهندس”، وذلك بعد رصد مكالمة هاتفية لسعد، انتقد فيها نظام السيسي”.

وأضافت المصادر أنه على الرغم من أن قناة “النهار” خارج سيطرة “المجموعة المتحدة” ولا تزال مملوكة لصاحبها علاء الكحكي، إلا أن جهاز الأمن الوطني هو المشرف عليها، وخصوصاً في ظل الديون الكبيرة على القناة لمنتجين ومعلنين وموظفين تتجاوز مليار جنيه.

وأكد المصدر أن كثرة الديون على القناة، لم يشجع “المجموعة المتحدة” للاستحواذ عليها، وفضلت أن تظل في عهدة الكحكي الذي حاول الخروج من مصر أكثر من مرة، لكنه مُنع من السفر في المطار، وأُجبر على البقاء في البلاد وإدارة القناة تحت إشراف جهاز الأمن الوطني.

 

* بسبب ابتزاز حكومة الانقلاب توقف مزارع الدواجن والبط عن الإنتاج

أهالي قرية برما التابعة لمركز السنطة محافظة الغربية يستغيثون لإنقاذهم من إهمال العسكر ومحاربتهم لوقف نشاطهم الأساسي الذي يعتمدون عليه من أجل توفير لقمة العيش وهو إنتاج الكتكوت البلدي والبط بأنواعه، خاصة في الأعمار الصغيرة من 1 : 15 يوما، والتي تعتمد القرية في تسويقها على أصحاب التربية المنزلية والمزارع الصغيرة المتخصصة في تربية تلك الأنواع.

هذه القرية العريقة في هذا الإنتاج الذي يلبي حاجة الشعب المصري ويوفر له الغذاء يتجاهلها العسكر ولا يهتم بها أي مسئول أو يحل مشكلات أهلها ويرفع من قدراتهم وإمكانياتهم، حتى يتمكنوا من زيادة هذا الإنتاج بشكل يخدم في النهاية المواطن مما أدى إلى توقف مزارعهم ومفرخاتهم عن الإنتاج، وتهديد 80 ألف مواطن يعملون في مملكة الدواجن والبط ببرما بالبطالة وقطع الأرزاق.

أسعار العلف

حول هذه الأزمة قال المحاسب محمد نوار موزع كتاكيت وخبير إنتاج داجني إن “برما يعيش فيها حوالي 100 ألف نسمة منهم 80 ألفا على الأقل يعملون بصناعة الدواجن، من تفريخ الكتاكيت والبط وتوزيعها، والقليل منهم يعملون بمشاريع التسمين في مزارع كبيرة بالقرية وضواحيها لإنتاج الدجاجة أو البطة المناسبة للذبح“.

وأضاف نوار في تصريحات صحفية أن “المُربي في برما 3 أنواع أولها مربي الأمهات وهو المالك للدواجن أو البط الكبير الذي يبيض البيض المُخصب كي يدخلونه المفرخات المنزلية أو بالمعامل لإنتاج الكتكوت البلدي والساسو أو البط بأنواعه، ومعظم هذه المفرخات توقف إنتاجها نتيجة ارتفاع أسعار العلف وهناك مُربي التسمين الذي يأخذ الكتاكيت أو البط الصغير ويَعلفُه لحين الوصول لسن الذبح وهؤلاء رغم انخفاض أسعار الكتاكيت إلا أن ارتفاع سعر العلف أوقف الكثير منهم خشية الخسارة“.

وأوضح أن “المربين يشترون كميات كبيرة من العلف طوال الدورة ومعظمهم يشتري بالأجل ويُسدد مع البيع، وهنا يواجه مخاوف مكاتب شركات الأعلاف أيضاً الذين يتوقعون أي زلزال بأسعار لحم الدواجن أو البط فيخسر المربي، ولا يستطيع السداد فيقدمون الأعلاف بكميات أقل، لأنهم أيضا يشترونها نقدا من الشركات“.

وأشار نوار إلى أن “هناك مربي الأعمار المختلفة وهو من يشتري الكتاكيت أو البط عمر يوم من المُفرخ ويقوم بتحضينها أو تربيتها مددا تتراوح بين يوم إلى أسبوعين ويعطيها للسريح وهو البائع الجوال حسب العمر المطلوب منه وهؤلاء أيضا توقف الكثيرون منهم عن العمل، لأن السريح الذي يأخذ منهم إنتاجهم انخفضت كميات توزيعه“.

وكشف أن “مربي الأمهات في برما معظم ما ربحوه خلال الـ 10-15 عاما الأخيرة، في هذا العمل خسروه عام 2020-2021 بسبب الارتفاع الجنوني في سعر العلف الذي وصل لـ 9000 جنيه للطن، رغم أن أسعار المكونات لا تتعدى بأي حال الـ 6600 جنيه، بالإضافة لـ 500 جنيه أخرى للوسيط مما سبب زلزالا في الصناعة“.

وطالب نوار “بالرقابة على أصحاب مصانع الأعلاف، حتى لا يستغل البعض هذا الارتفاع الجنوني بالأسعار العالمية ليقلل من المكونات النموذجية، أو يضع لها بدائل أقل جودة طلبا لمزيد من الربح أو ليقدم للمربين سعرا تنافسيا أقل يأكل به السوق، ثم تجد المربي نهاية الدورة خاسرا، لأن الأعلاف الرخيصة كانت سيئة“.

وحذر من أنه “مع استمرار أسعار الأعلاف في الزيادة لمدة 6 أشهر أخرى سيخرج المزيد من أصحاب المفرخات والمزارع من الإنتاج الذي سينهار، معربا عن تخوفه من أن ينخفض الإنتاج إلى حوالي 40% فقط من احتياجات الشعب المصري وسنكون في حاجة لاستيراد 60% من الخارج بالدولار“.

وقال نوار إن “99% من منتجي البطة الصغيرة سواء المفرخات أو المربين تعرضوا لخسائر، بسبب ارتفاع سعر العلف وتكلفة الإنتاج فباعوا ما لديهم من الأمهات وأصبحنا بدلا من أن كنا ننتج 120% من حاجة مصر من البط تراجعنا إلى 40% فقط“.

عنابر بدائية

وقال الحاج محمد عبد ربه أبو الخير من قدامى مفرخي البط والكتكوت البلدي بقرية برما إن “القرية كانت في السابق تعمل بظروف تفريخ وتربية بدائية لكنها تطورت مع الوقت ووفرت مئات الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر من عمال وباعة أعلاف وأصحاب مفرخات وموزعين ومربين في المنازل ومربين التسمين وباعة المحلات في برما والمدن والمحافظات المجاورة“.

وأكد أبو الخير في تصريحات صحفية أن “معظم العنابر بقرية برما عشوائية أو بدائية بلا إمكانيات تربية سهلة وبعضها قديم عمره عشرات السنين أشبه بالعنابر التي كانت في العصور الفرعونية حيث المبنى من الطوب اللبن الطيني والحجارة حتى يعملا كمكيف طبيعي للهواء، فلا تحس الدواجن بالحرارة صيفا أو بالبرد شتاء مع إضاءة طبيعية تأتي عبر “كوَّة” أو فتحات بسقف عنبر التربية تأتي بضوء الشمس ونسمات الريح لتغيير هواء العنبر بشكل هادئ طيلة النهار والليل أضاف لها ملاك هذه العنابر بعض الإضاءة الكهربائية“.

وأشار إلى أنه “إذا تم تطوير هذه العنابر بشكل حديث وقروض ميسرة سيتضاعف الإنتاج بشكل كبير وتنخفض الخسائر الناجمة عن الأمراض“.

وأعرب أبو الخير عن “حزنه لأنه بدلا من دعم دولة العسكر لهم لتطوير المزارع والمفرخات وتوفير فرص عمل جديده نجد الإهمال الشديد لأهم مناطق إنتاج البط بأنواعه وكتاكيت بلدي وساسو منذ مئات السنين” .

دخل إضافي

وأكد محمد أحمد عبد الرازق مربي وموزع أن “كل أهالي برما حتى الموظفين يعملون بصناعة وإنتاج البط والكتاكيت وتوزيعها بحثا عن دخل إضافي يساعدهم في تربية أولادهم وتوفير حياة كريمة، مشيراإلى أن برما بها إنتاج محلي رائع، وهذا يدعم الاقتصاد بدلا من الاستيراد بالعملة الصعبة وحاليا نحن ننتج البط عالي الجودة محليا وبعمالة مصرية وعلف مصري ورغم ذلك لا نجد دعما من دولة العسكر“.

وقال عبد الرازق في تصريحات صحفية إن “ارتفاع سعر العلف تسبب في وقف عمليات الإقبال على التربية وتوقفت معظم المُفرخات عن إنتاج صغار البط والكتاكيت البلدي والساسو، وهذا تسبب بوقف مصدر دخل لآلاف العاملين بهذا القطاع الهام واتجه معظمهم للعمل بمهن وأعمال أخرى ليوفروا ما يعولون به أسرهم“.

وأوضح أن “أهم المشاكل التي يواجهونها تتمثل في أسعار الأعلاف التي لا تجد أي رقابة عليها من دولة العسكر لافتا إلى أن سعر العلف كان من 3-4 سنوات حوالي 4 آلاف جنيه وصل الأن لحوالي 9 آلاف جنيه وهذا الفارق الكبير يؤذي المربي الذي يتحمل فارق التكلفة“.

السيسي يواصل دعم الفنانين ويتجاهل ملايين المنتظرين على سلالم المستشفيات الحكومية.. الجمعة 24 سبتمبر 2021.. متحور دلتا يغزو مصر وصحة الانقلاب خارج نطاق الخدمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال مواطن من فاقوس واقتياده لجهة غير معلومة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة، مواطنًا من مركز فاقوس يدعى “أبوزيد محمد محمد سالم وشهرته عبدالمنعم”، دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

من جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية اعتقال “أبوزيد”،  مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

 

* أحكام بإعدام 41 في أغسطس وعامان ونصف على إخفاء “عمرو” وشهران حبس لـ 12 معتقلا بالشرقية

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بالإعدام لـ41 مواطنا خلال شهر أغسطس المنقضي في 22 قضية تم نظرها أمام محكمة الجنايات.

كما رصدت “تحويل أوراق 41 مواطنا لمفتي الجمهورية في 17 قضية تم نظرها أمام محكمة الجنايات لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم”.

وأشارت المبادرة إلى أنه “لم يتم رصد تنفيذ أي أحكام للإعدامات خلال شهر أغسطس سواء من المحاكم المدنية أو  العسكرية كما أن أحكام الإعدامات الصادرة في أغسطس اقتصرت على محاكم الجنايات وحدها”.

و تواصل قوات الانقلاب إخفاء طبيب الامتياز بكلية الطب جامعة بني سويف “عمرو عزب محمد”، منذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019 وهو في طريقه إلى الجامعة  حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وتؤكد  أسرة “عزب”  عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تحريرها  لكثير من البلاغات والتليغرافات للنائب العام ووزير الداخلية  دون جدوى.

وجددت أسرة عمرو المطالبة برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه واحترام حقوق الانسان ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك  جددت نيابة العاشر من رمضان محافظة الشرقية حبس 48 معتقلا 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما قررت محكمة  جنايات الزقازيق والمنعقدة في غرفة المشورة تجديد حبس جميع المعروضين عليها ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء بمركز ههيا محافظة الشرقية حكما بالسجن لمدة شهرين ل12 معتقلا من أبناء المركز بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وعرضهم على النيابة باتهامات ومزاعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وهم ” أحمد فتحي محمود دياب ، هيثم خيرى عبدالله ، ياسر محمد عبد العال شرف ، إبراهيم قليوش  ، عمر موسى ، محمد فتحي إمام ، نبيل نور الدين  ، علي طبل ، علي الحسيني عليوة ، عبدالرحمن محمد عبد الرحمن ، صبري أحمد عبد السلام  ، شعبان عبد الجليل “.

فيما واصلت قوات الأمن بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي التي تشهد مدن ومراكز وقرى المحافظة منذ مطلع سبتمبر الجاري واعتقلت من كفر صقر ” عبدالوهاب حسن البنا ” ومن ههيا ” سليم عبدالعزيز توفيق ” وبعرضهما على النيابة قررت حبسهم 15 يوما.

وقررت نيابة الإبراهيمية حبس المواطن “عبد الناصف أنس أحمد لطفي” 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكان قد تم اعتقاله بشكل تعسفي منذ السبت الماضي دون سند من القانون  واقتياده لجهة مجهولة قبل ظهوره أمام النيابة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري شهدت مدن ومراكز محافظة الشرقية حملات للاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون أسفر عن عن اعتقال 170 مواطنا بمدن ومراكز المحافظة مازال عدد منهم قيد الإخفاء القسري.

إلى ذلك ظهر بعد إخفاء قسري لنحو شهر المعتقل “عمار السيد محمد إبراهيم” من أبناء مركز أبوحماد وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا وقررت حبسه 15 يوما دون النظر إلى فترة إخفائه قسريا استمرارا لنهج نظام السيسي في العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

أيضا كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عند تدوير اعتقال    “محمد سعيد حلمي” وتم عرضه على نيابة أبوحماد وقررت حبسه ١٥يوما على ذمة التحقيقات.

وفي ديرب نجم تم التحقيق بنيابة ديرب مع المعتقلين “أحمد سمير ، أحمد متولي ” وقررت النيابة حبسهما ١٥يوما على ذمة التحقيقات.

 

*  قلق على حياة أبو الفتوح بعد آخر رسالة قال فيها: “الحمد لله لم تأتيني النوبة القلبية منذ 10 أيام”

أكد نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، والمرشح الرئاسي السابق، إن إدارة سجن طرة، رفضت تسليمه خطاب من والده للاطمئنان عليه في محبسه.

وعبر “حذيفة” نجل أبو الفتوح، عن قلقه الشديد من تدهور صحة والده داخل المعتقل، مؤكداً أنه “لم يستلم خطابا منه في آخر زيارة”.

وأوضح حذيفة، أن إدارة السجن أبلغت أسرة أبو الفتوح بأنها “ستعرف موقف إخراج خطاب من دكتور أبو الفتوح خلال الزيارة المقبلة”، وذلك بعد رفضهم خلال زيارة الطبلية الأخيرة يوم 21 سبتمبر الجاري.

ونشر حذيفة جزءا من أخر خطابات والده بتاريخ 13 سبتمبر، والذي قال فيها أبو الفتوح “الحمد لله لم تأتي النوبة القلبية لي منذ 10 أيام”.

وروى حذيفة تفاصيل ما جرى معه في “زيارة الطبلية” الأخيرة، وأنه بعد أن حصل على خطاب من والده وبدأ في قراءته بالفعل، طلب أحد ضباط السجن استعادة الخطاب مرة أخرى.

وقال حذيفة على حسابه في “الفيسبوك”، قائلاً: “هلكونا يا ابويا والله بكل ثانية وأنت بعيد عنا وبكل ذرة ألم جسدي أو نفسي بتعاني منه. مش عارف قلبك هيتحمل لحد امتى”.

وأضاف: “كل اللي عارفه إنه يفيض بالحب لينا ولبلدنا وبالمحبة للجميع ولا يحمل أي ضغينة أو عداء لأحد، وعارف أن كل ألم تفصح عنه سبقه صبر وتحمل كتير، ويعني آلام كتير تانية تخفيها عنا لُطفا”.

وتابع قائلاً: “تغريبك عنا مش أمر عادي بالمرة… مشتاقين للعدل والحرية”.

وأوضح حذيفة، أن انقطاع الجوابات تكرر أكتر من مرة، وقال: “نحاول نصبّر نفسنا في كل مرّة يكون الرد مفيش جواب، رغم صعوبة ده الشديدة في ظل القلق الدائم على صحته الفترة الأخيرة”.

وكانت إدارة سجن طره، رفضت قبل يومين، تسليم رسالة من عبد المنعم أبو الفتوح، إلى أسرته، بدعوى وجود تعليمات بعدم تسليم خطابات.

وفي مطلع سبتمبر الجاري، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة، وهي القضية التي تضم أبو الفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي وآخرين.

وألقت قوات الأمن ليلتها القبض على الدكتور أبو الفتوح و6 آخرين من أعضاء وقيادات المكتب السياسي لحزب مصر القوية، أخلت قوات الأمن سبيلهم بعد ذلك، ولكن أحيل أبو الفتوح لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت بدورها حبسه احتياطيا.

وأدرج أبو الفتوح على القضية ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها اتهامات بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.

 

*متحور دلتا يغزو مصر وصحة الانقلاب خارج نطاق الخدمة

في وقت تزايدت فيه الإصابات بمتحور دلتا بصورة خطيرة بين المصريين في إطار ما يُعرف بالموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد لا أحد يسمع صوتا لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب باستثناء إصدار بيان يومي بأعداد الإصابات وهي أعداد مضروبة وملفقة باعتراف محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للشئون الصحية والوقائية والذي أكد أكثر من مرة أن أعداد المصابين تفوق الأعداد المعلنة بعشرات الأضعاف، ورغم ذلك تتجاهل صحة الانقلاب تغول فيروس كورونا وتنشغل بأمور أخرى لا قيمة لها منها التطبيل لقائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي والإيحاء له بأن كله تمام.

في المقابل حذر الأطباء من خطورة الموجة الرابعة والانتشار السريع  للمتحور الجديد «دلتا» في مصر خصوصا بين الأطفال والسيدات الحوامل، مؤكدين أن ما يزيد من الخطورة أن هاتين الفئتين ممنوعتان من التطيعم بلقاحات كورونا.

وقال الأطباء إن “هذا الانتشار السريع سوف يستبب في كوارث كبيرة خاصة مع بدء الدراسة في المدارس والجامعات والمقرر لها 9 أكتوبر المقبل وفق ما أعلنت عنه تعليم الانقلاب“.

متحور دلتا

من جانبه قال الدكتور إبراهيم رضا، استشاري الصدر ومدير مركز صدر بولاق الدكرور إن “معظم حالات فيروس كورونا الموجودة داخل مصر الآن هي إصابة بمتحور دلتا».

وأوضح رضا في تصريحات صحفية أن “دلتا لا يؤثر بشكل خطير على الأطفال ولكن تتمركز خطورته في سرعة انتشاره ووبالتالي يكون الأطفال حاملين للعدوى، فيؤثرون بشكل مباشر على باقي العائلة بأكملها التي يمكن أن تتكون من كبار سن وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم من الحالات التي من الخطر إصابتها بهذا الفيروس“.

وحذر أنه “من الممكن لـفيروس كورونا أو لمتحور دلتا أن يهاجم الرئة أو الجهاز التنفسي دون أن تظهر أعراض إلا بعد تأخر الحالة الصحية“.

وشدد رضا على “ضرورة افتراض أن كل الأعراض الشبيهة لنزلات البرد من الممكن أن تصبح عدوى بفيروس كورونا أو متحور دلتا والتعامل معها بجدية والمتابعة الفورية مع الطبيب المختص“.

وكشف أن “أكثر أعراض متحور دلتا، أنه يهاجم الجهاز الهضمي بشكل أكبر من الجهاز التنفسي على عكس فيروس كورونا“. 

تحاليل وفحوصات

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية إنه “لا يمكننا تحديد الفئة التي يستهدفها المتحور دلتا ومن منهم الأكثر خطورة، حيث تتوقف هذه المسألة على عدة معايير مختلفة من ضمنها (العمر – الأمراض المزمنة – قوة جهاز المناعة) مؤكدة أن خطورة متحور دلتا تأتي من سرعة انتشاره خاصة بين الأطفال“.

وأضافت د. نهلة في تصريحات صحفية أن “متلقي لقاح فيروس كورونا يعانون من أعراض أقل من غيرهم عند إصابتهم بمتحور دلتا، ولكن هذا المتحور  يضعف من فعالية اللقاح“.  

وأشارت إلى أنه “في ظل الظروف الحالية خاصة في فترة بداية السنة الدراسية الجديدة، هناك بعض النصائح التي من الممكن أن تساعد الأمهات في محاولة وقاية الأطفال من العدوى بأكبر قدر ممكن، ومحاولة تعزيز عمل جهاز المناعة والتغذية الصحيحة، عن طريق الابتعاد تماما عن تناول الوجبات الجاهزة، والحرص على أن يكون لكل طفل أدواته الخاصة وعدم مشاركتها مع أحد، والمحفاظة على تناول كل طفل على الأقل 5 قطع من الخضروات والفاكهة يوميا، وتناول الأطفال لمنتجات الألبان بشكل مستمر“.

وشددت د. نهلة على “ضرورة إجراء تحاليل وفحوصات بصورة مستمرة كل 6 أشهر للأطفال للتأكد من سلامة صحتهم العامة“.

الخطورة على الحوامل

وحول خطورة متحور دلتا على السيدات الحوامل خاصة أنهن من الفئات التي لا تتلقى لقاح فيروس كورونا أكد الدكتور إسلام شمس رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى قها أنه “بالفعل هناك حالات متعددة لسيدات حوامل أُصبن بالفعل بمتحور دلتا“.

وقال شمس في تصريحات صحفية إنه “بالنسبة لأعراض متحور دلتا لا تختلف بشكل كبير عن الإصابة بفيروس كورونا إلا في بعض الأعراض القليلة التي قد تزيد مثل، وجود مرارة مستمرة في الفم والصداع المزمن ومشاكل الجهاز الهضمي“.

وأوضح أن “خطورة متحور دلتا بالنسبة للسيدات الحوامل لا تختلف عن كورونا بل إن هناك حالات عديدة يكون أقل شراسة من الإصابة بكورونا وتم بالفعل شفاء الكثير من الحالات منه أثناء حملهم في الشهور الأخيرة“.

وأكد شمس أنه “لم يثبت حتى الآن وجود أي خطورة على الأجنّة في حالات إصابة الأمهات، وأنه تأتي فقط الخطورة في حال إذا كانت الأعراض شديدة ومناعة الأم ضعيفة وفي الشهور الأخيرة من حملها، لافتا إلى أنه في هذه الحالة تكون الخطورة واقعة على الأم وليس على الجنين“.

ونصح “بمحاولة الوقاية من أي عدوى عن طريق تجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والتعقيم المستمر واستشارة الطبيب في بداية ظهور أي أعراض والعودة للطبيب المختص“.

السكتة الدماغية

وحول انتشار رعب الإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا أو متحور «دلتا بلس» قال الدكتور السعيد عبدالهادي عميد كلية الطب جامعة المنصورة السابق إن “مضاعفات فيروس كورونا متعددة وتختلف حسب المرحلة العمرية وكذلك الصحية، مشيرا إلى أن السكتة الدماغية لا تحدث مباشرة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا أو متحور «دلتا بلس»، ولكن البداية تكون من خلال بعض الجلطات الدموية وتلف الأوعية الدموية، وفي حالات متأخرة قد تؤدي إلى تلف الأوعية وبالتالي تسبب السكتة الدماغية“.

وأضاف «عبدالهادي» في تصريحات صحفية أنه “يمكن تجنب الإصابة بتلف الأوعية الدموية من خلال أخذ بعض الأدوية لتجنب الجلطات في الدم بصورة عامة وأخذ بعض الأدوية دون استشارة الطبيب المختص مثل الكورتيزون“.

وطالب جميع المصريين “بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة وأخذ اللقاح لتجنب مضاعفات الفيروس“.

 

*طنطاوي عرّاب السيسي وبطولاته محض افتراء

قال مراقبون إن “وزير الدفاع الراحل محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري إبان ثورة يناير وحتى يوليو 2012، هو المسؤول الأول عن جرائم العسكر منذ تفويض المخلوع حسني مبارك المجلس العسكري بحكم البلاد إلى الآن”. ويشير العسكري عادل الشريف إن “لطنطاوي 6 جرائم رئيسية قبل وبعد الثورة وذكر منها“.

وفي العام ٩٥ صدر توجيه عسكري برفع اسم محمد من اسم رئيس الجمهورية ووزير الدفاع لتصدر كل التوجيهات باسم حسني مبارك، وحسين طنطاوي ووقعنا على ذلك في نشرة الأوامر العسكرية.

طنطاوي ألزم كل ضباط الجيش وقياداته ببدلة رياضية لونها فوشيا ولميع، كنا بنسميها فوشيا ميتالك تستنكف راقصات فرقة حمص وحلاوة بتاعة طنطا من لبس هذا اللون مع اللمعان والدندشة، وكأنه يرسل رسالة إلى الصهاينة أن ضباط الجيش الذين حاربوكم كرجال في ٧٣ أصبحوا راقصات حمص وحلاوة.

اعتبارا من يناير ٩٣ مطاردة الضباط بدروريات الوزير ومساعديه وقادة الفرق والجيوش والمناطق لبث روح الجبن والنذالة محل روح الفروسية والشجاعة ، وكان ذلك مستهدفا بالطبع لصالح الصهاينة.

قام طنطاوي بتخفيض عدد القوات بنسبة أكبر من المقررة في معاهدة الاستسلام لدرجة أنني كنت في رتبة الملازم أول أقود سرية تعدادها ٩٧ وعندما أصبحت قائد كتيبة التي تشمل ثلاث سرايا كان إجمالي عدد الكتيبة ٤٤ صف ضابط وجندي، وكانت الكتيبة تشتمل على ٣٢ مركبة وليس لها إلا سبعة سائقين، ونصف المعدات والمركبات تم تخزينها وهي عاطلة بمعنى لو شن الكيان الصهيوني هجوما فلسوف تكون هزيمة أكثر مرارة من هزيمة ٦٧ بأربعة أضعاف على الأقل.

رفع طنطاوي كلمة العدو الصهيوني من قرارات القادة ومشاريع التدريب وحتى المباريات الحربية، واكتفى بكتابة القوات الحمراء والقوات الزرقاء تكريسا للصهينة.

طلب طنطاوي من الجيش تصفية ميدان التحرير من المعتصمين صباح ٢٩ يناير ٢٠١١ لكن الضباط جميعا أجابوه هو ومساعديه السبعة، لقد تخرجنا من الحربية لنقاتل الصهاينة وليس لقتل أهلنا وشعبنا، فما كان منه هو وتابعه العاشق السهواك إلا تجهيز كلاب عقورة من الشرطة العسكرية والصاعقة والمظلات، ٩٩٩ ، ٧٧٧ وبهم خاضوا محمد محمود ومجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي وتوجوا ذلك بواقعة العباسية.

وخلص الشريف إلى أن “طنطاوي مسئول بشكل مباشر عن كل ما أنجزه السيسي وذلك مشهور منطقيا ومشهور بقول السيسي نفسه“. 

حقد مبكر
وأشار الكاتب الصحفي قطب العربي إلى أنه “في لحظة تسليم المشير طنطاوي الرئاسة للرئيس المنتخب محمد مرسي يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٢ كنت أراقب جيدا حركة يده خلال أداء التحية العسكرية، وكان واضحا أنها تتحرك بصعوبة ليس لمرض فيها ولكن تكبرا على الرئيس المدني، وكان واضحا أنه فعل ذلك كارها ولو كان بإمكانه أن لا يفعل ما فعل”. اليوم السيسي يؤكد تلك الملاحظة أن طنطاوي كان مستاء من تسليم السلطة للرئيس مرسي“.

المزرعة والدفراسوار
ولفت مراقبون إلى أن “معركة المزرعة الصينية أحد المعارك الرئيسية في حرب أكتوبر، وخلال حياة طنطاوي تمت نسبتها إليه وحده باعتباره بطل تلك المعركة بينما كان يعلوه في قيادة المعركة اللواء عبد رب النبي حافظ وعقيد آخر وكان طنطاوي برتبة مقدم أو رائد ، الآن وبعد وفاة طنطاوي ستعاد كتابة تاريخ أحد فصول حرب أكتوبر”، بحسب قطب العربي.
وأضاف عبدالخالق قنديل أن “طنطاوي هو صاحب أشهر هزيمة عسكرية في حرب أكتوبر، تم تدمير قواته بالكامل؛ الفرقة 16 بالدفرسوار ،فتم تعيينه وزيرا للدفاع ليكون أطول وزير دفاع عمرا في منصبه حتى أقاله الرئيس مرسي“.
وأضاف المخرج إمام الليثي موقفا شخصيا فقال “عام ٢٠٠٧ كنت بعمل عمره ومعايا عم أحمد صول عجوز مرت عليه حروب كتيرة، من بينها معركة المزرعة الصينية اللي بيقولوا إن طنطاوي كان بطلها“.

عم أحمد أقسم لي أن “طنطاوي طلّعوه من حفرة كان مستخبي فيها طول المعركة وكان عامل بيبي في بنطلونه“.

واتفق معهما المهاجر المصري الذي اعتبره “صاحب أشهر هزيمة عسكرية في حرب أكتوبر، دمرت قواته بالكامل، الكتيبة 16 الفرقة 16 بالدفرسوار، فاختاروه قائدا للجيش، في بلادنا هذه النماذج الفاشلة وضعيفة الكفاءة هي التي تعلو وترتفع ، بينما بطل النصر الفريق الشاذلي تم تشريده خارج البلاد ودخل السجن عندما عاد“.

وخلص جواد فريمان إلى أن “‏‎مشكلة مصر منذ 1952 ليست في الجيش بل في قيادة الجيش، هذه القيادة تعتقد أنها يجب أن تكون هي مصدر السلطات، وليس الشعب لذلك هي لا تقبل أن تخضع لسلطة رئيس مدني يأتي من خارج مؤسسة الجيش، ولا تكون راضية عنه ، فضلا عن أنها لا تريد قيادة تهدد شبكة مصالحها الاقتصادية التي أخرجت الجيش عن دوره“.

 

*السيسي يدعو مجلسي الشيوخ والنواب والشيوخ للانعقاد أول أكتوبر

أصدر عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، قراراً جمهورياً بدعوة مجلسي الشيوخ والنواب لدورة الانعقاد السنوي الثانية من فصلهما التشريعي الحالي.

جاءت الدعوة بعد توقف دام لأكثر من شهرين لمجلس النواب، ونحو ثلاثة أشهر لمجلس الشيوخ.

ونص قرار السيسي رقم 418 لسنة 2021 على دعوة مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة من صباح السبت الموافق لـ2 أكتوبر 2021، ونص القرار رقم 419 لسنة 2021 على دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في الحادية عشرة من صباح الثلاثاء الموافق لـ5 أكتوبر 2021.

وكان رئيس مجلس النواب “حنفي جبالي” قد فض رئيس مجلس النواب  دور الانعقاد الأول للمجلس في 27 يوليو الماضي، بمخالفة للمادة 115 من الدستور والتي نصت على استمرار دور الانعقاد العادي للمجلس لمدة تسعة أشهر على الأقل.

وفض السيسي دور الانعقاد بعد موافقته، علماً أن الأخير عقد أولى جلساته في 12 يناير 2021.

مجلسي الشيوخ والنواب

وكان مجلس النواب أقر في الدور الأول عدداً من التشريعات “سيئة السمعة”، ومنها تعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي نص على فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، في انتهاك صريح لأحكام الدستور الذي نص على “عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر”.

كما وافق المجلس على قانون الموارد المائية والري، الذي فرض رسوماً ضخمة على المزارعين مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياها عذبة أو جوفية، أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي معالجة، أو مياه بحر محلاة، وذلك بقيمة 200 ألف جنيه لري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، و5 آلاف جنيه لحفر البئر الجوفية، و1250 جنيهاً لإقامة آلات رفع المياه على المصارف.

أما مجلس الشيوخ، فقد فض دور انعقاده الأول في 6 يوليو الماضي، والذي عقد خلاله 21 جلسة فقط على مدار 9 أشهر، للتصويت على 11 مشروع قانون مُحال إليه لأخذ الرأي، في وقت أصدر فيه رئيس المجلس عبد الوهاب عبد الرازق تعليمات بصرف كامل مستحقات الأعضاء من بدلات ومكافآت شهرية، بما يعادل الحد الأقصى للأجور، ما مثل إهداراً صريحاً للمال العام في مصر.

 

*خبير يكشف أسباب احتمال تعرض سد النهضة للانهيار

علق خبير المياه المصري عباس شراقي على دراسة علمية حديثة حذرت من مخاطر انهيار سد النهضة، موضحا المخاطر الجيولوجية التي تحيط بالسد.

وقال إنه نشرت مؤخرا دراسة أعدها فريق بحثي تحذر من هبوط فى منطقة سد النهضة، حيث سبق التأكيد على المخاطر الجيولوجية في الهضبة الإثيوبية عامة ومنطقة سد النهضة بصفة خاصة من خلال عدة دراسات نشرت بجامعة القاهرة وعين شمس ودار النشر العالمية “سبرينجر” بدءا من 2010 عندما كانت إثيوبيا تفتتح مشروع “تانا-بليس”، ومن قبله سد تاكيزى 2009 الذي حدث فيه انهيار جزئى سنة 2007 وراح ضحيته 47 عاملا منهم 3 من الشركة الصينية التي كانت تنفذ المشروع.

وتابع: “كما حدثت 3 انهيارات في مشروع جيبي 2 على نهر أومو منها مرتان أثناء البناء والثالثة بعد الافتتاح بعشرة أيام فى يناير 2010، وتكمن المخاطر الجيولوجية في تغيير سعة الخزان من 11.1 مليار متر مكعب كما جاء فى الدراسات الأمريكية إلى 74 مليار متر مكعب“.

وأضاف: “كما أن سد النهضة يبعد حوالى 500 كم فقط عن أكبر فالق على سطح الأرض وهو الأخدود الإفريقي العظيم، بالإضافة إلى أن صخور منطقة سد النهضة غرانيتية ومتحولة شديدة التحلل والتشقق“.

وأشار إلى أن تسرب المياه داخل التشققات المتصلة يزيد من النشاط الزلزالي، بالإضافة إلى تدفق مياه النيل الأزرق من قمم الجبال البركانية البازلتية محملة بكميات كبيرة من الطمى يهدد المشروعات المائية.

ولفت إلى أن إثيوبيا تحتل المرتبة الأولى عالميا فى شدة انجراف التربة والإطماء، بالإضافة إلى أن مياه النيل الأزرق تجري في انحدارات شديدة من 1800م عند بحيرة تانا إلى 500م عند سد النهضة، وتصب المياه بغزارة في فترة يوليو-أغسطس-سبتمبر، ويصل متوسط الصرف اليومي في أغسطس إلى 600 مليون متر مكعب مما يشكل فيضانات كبيرة.

ولفت شراقي إلى أنه لا توجد أراض مسطحة حول سد النهضة أو البحيرة للزراعة المروية، وأن السد المكمل ركامى وطوله 5 كم ومقوس بحيث أن جهة مقعرة في اتجاه البحيرة مما يسبب ضعفه، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الانزلاقات الأرضية وتساقط الصخور بفعل التشققات والأمطار الغزيرة وقوة اندفاع المياه والفيضانات الطميية.

وفي الختام أشار الخبير المصري بشكل خاص إلى أن إثيوبيا أكثر الدول الإفريقية من حيث النشاط الزلزالي حيث شهدت 8 زلازل في السنوات الخمس الأخير تراوحت شدتها بين 4 و5.2 درجة على مقياس ريختر.

 

*خبير يكشف عن خطوة إثيوبيا القادمة في سد النهضة.. ويدعو مصر والسودان للمواجهة

قال خبير التفاوض الدولي السوداني والعضو المستقيل باللجنة الفنية الأولى لسد النهضة أحمد المفتي إن الموقف الإثيوبي الحالي تجاه السد واستمرار تشييده، يعني مواصلة الملء الأحادي للسد.

وأضاف المفتي عبر فيسبوك، أنه لا بد من توافق السودان ومصر على موقف موحد لمجابهة الموقف الإثيوبي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تواصل إثيوبيا التشييد فور انحسار المياه عن مواقع البناء.

وتابع: إثيوبيا تدعي أن التشييد يعطيها الحق في الملء الأحادي مدعية أنه لا معنى لتشييد سد لا يعقبه ملء.

وتساءل: ماذا أعد كل من السودان ومصر لمجابهة ذلك الموقف؟ إن لم يكونا قد أعدا أي موقف فإننا نحثهما على أن يشرعا فورا في التوافق على موقف موحد قبل أن تبدأ إثيوبيا في مواصلة التشييد.

 

* يعمل إيه التعليم في وطن ضايع؟ عجز صارخ في المعلمين و”شوقي”: مفيش فلوس وعايزين متطوعين

قال وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي إن “عجز المدرسين 25% وإن العجز وصل إلى 250 ألف معلم، لا يستطيع طلب تعيينهم من المالية، فرد عليه الخبير في شؤون التعليم أبو الفتوح سرحان، كيف يستقيم هذا مع التطوير الذي يدّعونه وأين العدل وتكافؤ الفرص؟ فصل تمام بالمدرسين وفصل بالحصة الخلاصة لاتعليم في ضوء العجز ولاصحة في ضوء التراخي في التأمين الصحي“.
الطريف أن طارق شوقي أثناء حواره مع عمرو أديب قال “ليس من حق أولياء الأمور مناقشة تعيين متطوعين مدرسين، لأنها أمور داخلية للوزارة“.

المراقبون رأوا أن “الديكتاتورية في الرأي سمة من سمات حكم العسكر والعاملين تحت أجنحتهم، فطارق شوقي الذي سبقت سيئاته الفشل العظيم بفشل منظومة التابلت يرى نفسه فوق النقد، وليس من حق أي فرد من الشعب مناقشتك يا دكتاتور لأنه أمر يمس الطلاب وأولياء الأمور“.
ويشير المراقبون إلى “إغفال وزير التعليم وجود 36 ألف معلم خاضوا عدة مسابقات نظمتها الوزارة خلال الأربعة أعوام الماضية ومن حقهم التعيين، في وقت يطرح التطوع لتعليم الطلاب“.

واستدركوا أن “الهدف من أي مسابقة أو تعيين جديد ولو بالحصة؛ إعلان تعيين وجمع أموال المصريين برسوم جديدة ثم سرقتها ما يعني فشل في الإدارة“.

ويؤكد المراقبون أن “حكومة الانقلاب التي تدعي العجز عن تعيين المعلمين يشتري قائد الانقلاب طائرة جديدة ب 6 مليار جنيه، وأخرى في 2015  بنحو 3 مليارات جنيه، وعن التعليم ، وهو أساس لبناء الوطن، يوقفوا تعيين المدرسين ويطالبوا الشباب بالتطوع بالحصة“. 

المفارقة برأي المراقبين أن “جميع التعيينات في القضاء والهيئات واللجان مفتوحة ويدخل فيها المجاملات وأبناء العاملين في حين يتطوع الشاب ، فمن غير المستبعد أن يقبل كثير من الشباب بالعرض، ليقوم بحصة ثمنها ٢٠ جنيها لا تكفي أقل احتياجاته“.

ويطالب المراقبون بعدة مطالب لتحسين المنظومة ومنها؛ وضع إستراتيجية شاملة لتطوير التعليم الحكومي، ورفع كفاءة المعلم والإشراف على أدائه، والفصل يكون فيه ٢٥ طالبا، وتعيين مدرسين أكفاء ووقف رفع الرسوم الدراسية وزيادة رواتب المعلمين“.

وعلق الكاتب الصحفي محمد جمال عرفة قائلا: “وزارة التعليم طلبت مدرسين من الخارج بالقطعة لسد العجز وحددت سعر الحصة بـ 20 جنيها، يعني ثمن تذكرة الأتوبيس رايح جاي أو 4 سندوتشات فول وطعمية للمدرس“.

وأضاف: “طبعا أنا لو مدرس لن أقبل واشتغل سواق توكتوك، اليومية 200 جنيه على الأقل كما قال لي أطفال التوكتوك“.

وساق صورة لفتاة تخرجت من كلية الهندسة تبيع غزل البنات على كورنيش إسكندرية كما نشر بعض أهل إسكندرية ، آه الشغل مش عيب وجدعنه بس بكام؟ هتكسب كام”؟

وأضاف عضو مجلس حقوق الإنسان السابق أسامة رشدي “التعليم منهار لعدم توافر الأموال وعجز الوزارة عن تعيين معلمين.. الوزير يصدر قرارا بالتعاقد مع 50 ألف معلم 20 ج بالحصة بشرط عدم تثبيتهم“.
وأضاف أن “الوزارة تحتاج لأكثر من 120ألف معلم حيث بلغت كثافة الفصول أكثر من 140تلميذا، ولكن أعداد المعلمين تتناقص والسيسي يرى أن التعليم لاينفع في وطن ضايع“.

وكتب الباحث هاني سليمان “وزارة التعليم لا يوجد بها معلمون، الحصة بـ 20 جنيها، بعدد أقصى 24 حصة إسبوعيا، يعني 480 جنيها إسبوعيا، يعني 1920 جنيها شهريا، يعني أقل من 2000 جنيه شهريا ثم نتكلم عن تطوير التعليم“.

وأجاب معلقا القرار الوزاري بعدة تساؤلات “هل عرفنا الآن لماذا يطفش المدرسون من مدارس الحكومة؟ ولماذا يلجؤون إلى الدروس الخصوصية لكسب رزقهم وقوت عيالهم؟ وهل عرفنا أحد أهم أسباب انهيار التعليم في مصر؟“.

وأضاف “تطوير التعليم يبدأ بتطوير المناهج الدراسية، وفي نفس الوقت الاهتمام بالمعلم مقدم الخدمة التعليمية ومربي الأجيال الجديدة، ورفع شأنه وأجره وقيمته العلمية والفكرية والاجتماعية“.

واستدرك قائلا إن “التابلت والتعليم أون لاين والامتحانات المفتوحة والبابل شيت وغيرها وسائل لا غايات وأدوات لا أهداف،  والاهتمام بها والإنفاق عليها على حساب المادة التعليمية وعلى حساب المعلم الغلبان، هو حرث في الماء، بلا فائدة ولا قيمة ولا إضافة، سوى المنظرة والفشخرة والدعاية والإعلان والبروباجندا، وإدعاء الإنجازات العظيمة والمشروعات العملاقة، وطبعا اشتغال الطلبة وأهاليهم بعيدا عن أزمات كبيرة وخطيرة أخرى“.

 

*  بلومبرج الأمريكية: مصر تعين بنوكا لطرح سندات دولية حتى 3 مليارات دولار

كشفت وكالة بلومبرج” الأمريكية للأنباء، أن الحكومة المصرية عينت 4 بنوك، لإدارة ثاني طرح دولي من السندات يستهدف جمع ما بين 2.5 ـ 3 مليارات دولار.

وقالت الوكالة أن البنوك الـ4 هي: “جي بي مورجان”، و”سيتي جروب”، و”إتش إس بي سي”، وبنك أبوظبي الأول.

ونقلت الوكالة عن مصادر، أن مصر بصدد إصدار سندات مقومة بالدولار، الخميس، لتستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض، قبل أن يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، موعد خفض التحفيز النقدي.

وبحسب الوكالة، “يتضمن الإصدار سندات لأجل ست سنوات بعائد أولي 6.125%، إضافة إلى سندات بأجل 12 عاما و30 عاما بعائد مستهدف 7.625%، و8.875% على التوالي”.

ودخلت مصر الأسواق الدولية لإصدار سندات مقومة بالدولار بـ 3.8 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام.

وكانت الحكومة المصرية باعت سندات خضراء بـ 750 مليون دولار العام الماضي.

وتراوح احتياجات التمويل الخارجي للبلاد للسنة المالية التي تنتهي في يونيو بين خمسة وسبعة مليارات دولار، وفقا للمجموعة المالية هيرميس.

 

* حصاد منخفض لموسم زراعة الأرز في المحافظات بسبب استمرار أزمة سد النهضة

تسببت أزمة سد النهضة التي كان قائد الانقلاب العسكري سببا في تصعيدها، كوارث متعددة تخص ملايين المصريين خاصة المزارعين، مع انطلاق موسم حصاد محصول الأرز فقد شهدت انخفاضا عن المستهدف زراعته هذا العام من المحصول.

وقبل عدة أشهر تشددت حكومة الانقلاب في منع زراعة الأرز في المحافظات غير المصرح لها بزراعته، من خلال تعليمات صدرت إلى المحافظين وعدد من الجهات المسؤولة الأخرى، إضافة إلى الالتزام بالمساحة المحددة البالغة 724 ألف فدان مقارنة بمليون و200 ألف فدان في المواسم الماضية، في ظل استمرار أزمة مياه سد النهضة الإثيوبي، وعدم التوصل إلى حلول بين القاهرة وأديس أبابا في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت التقارير والإحصاءات الواردة من مديريات الري ببعض المحافظات، أكدت قيام عدد من المزارعين بزراعة الآلاف من الأفدنة  بالأرز، وهو ما يعد مخالفة لقرار الحكومة بمنع زراعته إلا في المناطق المصرح لها فقط.

وتبيّن أن السبب وراء اتجاه المزارعين لزراعة الأرز بالمخالفة، هو ارتفاع تكاليف ومصروفات الزراعات الصيفية الأخرى، كالذرة، بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة إضافة إلى تراجع الإنتاج ببعض الأراضي التي لم تعد صالحة للزراعة نتيجة ارتفاع نسبة ملوحة التربة فيها، لعدم وجود صرف مغطى، والري الدائم بمياه الآبار التي كونت طبقة ملحية على سطح التربة لا تصلح معها إلا زراعة الأرز.

أقل من المستهدف

كانت وزارة الري في حكومة الانقلاب منعت زراعة الأرز في 18 محافظة، وهي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية ومرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس.

أما المحافظات المصرح لها بزراعته فهي الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد، بمساحة 724 ألف فدان فقط.

وغرامة الأرز التي وضعتها وزارة الري تقدر بـ 3 آلاف و600 جنيه للمخالفين، وهي بمثابة أزمة تتجدد كل عام بين الوزارة والمزارعين، وهو الأمر الذي دفع عددا من أعضاء البرلمان إلى مطالبة الحكومة برفع تلك الغرامات عن المزارعين، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وعدم قدرتهم على تغيير زراعة الأرز بسبب ظروف الأرض.

وهذا الأمر أكد عليه النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، مشيرا إلى أن جميع النواب تقدموا بمذكرات للحكومة من أجل رفع غرامات الأرز، موضحا أن المزارع مظلوم ولن يستطيع سداد الغرامات.

خراب ديار

الكوارث لا تأتي فُرادى، حيث جاءت القرارات المجحفة ضد المزارعين كي تقلص الزراعات لذلك المنتج الحيوي الرئيسي للمصريين.سبق وأن أقرت دولة العسكر قانون الموارد المائية والري، خاصة الشق الذي يستهدف زراعة الأرز، خصوصا أنه يستهلك كمية كبير من المياه، مضيفا أنه يجب أن يتم زراعته طبقا للإستراتيجية التي وضعتها وزارة الري.

القانون الجديد غلّظ عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر حبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه للفدان، على أن تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

فشل في الإدارة

حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين المتوقف نشاطه قال إن “استمرار وزارتي الري والزراعة في سياسة تقليل مساحة زراعة الأرز بحجة توفير المياه يتسبب في الجوع ولا يمنع العطش، فقد تم تحديد 824 ألف فدان لزراعة الأرز عام 2018، بدلا من مليون و100 ألف فدان عام 2017، وتسبب ذلك في استيراد مصر الأرز، وفقد ملايين الدولارات جراء الاستيراد وحرمان الدولة من مليارات الدولارات، جراء التصدير ومازالت مصر تعاني من الشح المائي“.

وقال عبدالرحمن إن “نصيب الفرد حوالي 600 متر مكعب، وهو أقل من خط الفقر المائي الذي حددته تقارير الأمم المتحده بألف متر مكعب من المياه للفرد سنويا، ووصلت مصر إلى 140% من مؤشر الإجهاد المائي الخاص بتحديد إدارة كل دولة لمواردها المائية وتقييم هذا المؤشر يجري حسابه على أن كل دولة تتخطى ال100 نقطة من مؤشر الإجهاد المائي وما أعلاها فإنها تدخل في إطار الإجهاد المائي، ووصلنا إلى الندرة المائية وما زالت المياه لا تصل لنهايات الترع وينخفص كل يوم نصيب الفرد من المياه“.

وأوضح أن “مصر لديها فشل في إدارة مياه الري وسطحية في معالجة الأزمات فمع الاتجاه لتقليل مساحة الأرز مازال ملايين المصريين يشربون مياها ملوثة وما زالت المخلفات الصناعية والزراعية تصب في النيل وأغلب قرى مصر يعيشون بدون صرف صحي وما زال المستثمرون يزرعون البرسيم ويصدرونه.

 

*السيسي خراب من الدلتا للصعيد.. المناصرة تفقد عرش صناعة الأثاث بسبب الركود وارتفاع الأسعار

كل شيء يفقد بريقه وتتراجع أهميته ويتجه إلى الانهيار في عهد الانقلاب، القرارات العشوائية والسياسات الخاطئة والإفلاس الاقتصادي والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، كل ذلك وغيره يدفع مصر إلى السقوط. 

منطقة المناصرة كانت إحدى قلاع صناعة الأثاث إنتاجا وبيعا وشهرة، حيث كان المواطنون ممن يريدون تأثيث منازلهم يتوافدون عليها، إلا أنه في الآونة الأخيرة تراجعت خطوات الناس وانصرفوا عنها وسادت حالة من الكساد والركود، بسبب ارتفاع أسعار الأخشاب والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا وتراجع القدرة الشرائية وتزايد معدلات الفقر، حيث يعيش أكثر من 60 مليونا من المصريين تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي .

ركود اقتصادي

حول الأوضاع المأساوية التي تشهدها المناصرة الآن قال عادل البسكويتي صاحب أحد محلات صناعة الموبيليا بالمناصرة إن “المنطقة من أقدم وأكبر أماكن تصنيع وتوريد الموبيليا في مصر، لكنها فقدت الكثير ممن كانوا يتوافدون عليها، بعد أحداث الانقلاب الدموي في 2013 ثم أزمة كورونا مما تسبب في حدوث ركود اقتصادي“.

وأضاف البسكويتي في تصريحات صحفية أن “سوق المناصرة أصبح نائما ومكسب العاملين فيه بات قليلا، بسبب تراجع الزبائن عقب ارتفاع الأسعار وخوفا من كورونا، حتى العرسان ممن يريدون تأثيث منازلهم تراجعت أيضا خطواتهم إلينا في المناصرة“.

وأشار إلى أنه “بجانب تراجع خطوات الناس عن منطقة المناصرة هناك عجز في أعداد العمالة وحجم الموارد قائلا “بنزود الأسعار علشان نسترزق لكن الزبون بيرفض فخفضنا العمالة وقل معاها رزقنا“.

وأوضح البسكويتي أنهم “كصُناع  يستوردون الأخشاب من يوغوسلافيا ورومانيا وتركيا وإيطاليا وهناك أخشاب من الصين، لكنها من الكرتون المضغوط وخامتها و كفاءتها قليلة لذلك الطلب عليها قليل، لأنها لا تتحمل لسنوات طويلة لذلك يستخدمونه في أشياء بسيطة مثل “الأويمه” و”السومات” لكن لا يُستخدم في الغرفة بأكملها لافتا إلى أن الاستيراد قديما كان سهلا، لكنه توقف الآن بسبب العراقيل التي تفرضها دولة العسكر بزعم تشجيع الصناعات المحلية“.

وأكد أنه “يعمل في هذه المهنة منذ 60 عاما إذ ورثها عن والده وأجداده، فهو في الأساس خريج كلية اللغة العربية قسم صحافة جامعة الأزهر، لكنه توجه لهذه المهنة رغبة في استكمال مسيرة والده، إضافة إلى حبه للفن فهي مهنة تعتمد على الفن والهندسة والخبرة الكافية في خامات الخشب والأشكال الحديثة والقدرة علي التجديد لمسايرة العصر الحالي“.

مهنة صعبة

وقال أشرف النجار وهو عامل اشتهر في منطقة المناصرة بـ أشرف أورما إنه “بدأ مهنته منذ الصبا في أحد المحلات قبل 50 عاما، لافتا إلى أنواع الخشب المستخدمة في الأثاث وهي الألياف الطبيعية بجميع أنواعها مثل الزان الأحمر والأبيض والسويدي “الموسكي” والمسطحات و”الكونترات” بجميع أنواعها“.

وأضاف “أورما” في تصريحات صحفية أنه “يصمم طلب الزبون حسب رغبته وفي الوقت نفسه حسب خبرته فينصحه برأيه في أغلب الأوقات، لأن له رؤية عملية أكثر منه، موضحا أن تنفيذ طلب العميل يستغرق منه نحو 25 يوما وهذا يتحدد حسب الغرفة وفخامتها وإذا كثرت بداخلها التفاصيل مثل المنحنيات و”الأويمات” تستغرق نحو 50 يوما“.

وأشار إلى أن “مهنة النجارة مهنة صعبة لأنها يدوية خصوصا أنهم لا يستخدمون الآلات الحديثة في عملهم ولكن يعتمدون علي الأدوات القديمة مثل المنشار والشاكوش والشنيور، ولذلك تتميز دمياط عن المناصرة في الإنتاج لأنهم يستخدمون الآلات الحديثة“.

غلاء الأسعار

وقال  طارق الحلواني من أشهر النجارين وأصحاب الورش بمنطقة المناصرة إنه “بدأ المهنة منذ 62 عاما بعد أن ورثها عن والده ثم عشقها بعد ذلك، ليصبح من أشهر النجارين في المناصرة، ويعتمد على الخشب اليوغوسلافي لقلة سعره على الزبائن لذلك هو المطلوب والشائع استخدامه بين النجارين والورش“.

وكشف الحلواني في تصريحات صحفية أن “من أهم الصعوبات التي تواجههم الآن غلاء الأسعار وجشع التجار“.

تأثير كورونا

وأكد مصطفى المأمور صاحب أحد المعارض الشهيرة لبيع الأثاث الجاهز في المناصرة أنه “ورث حرفة تجارة الأثاث منذ عشر سنوات عن والده وأجداده مشيرا إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار انعكست بالسلب على صناعة الأثاث وعلى كل العاملين في منطقة المناصرة“.

وقال المأمور في تصريحات صحفية  “في الماضي كانت هناك غرف مستوردة تُباع بنحو3000 جنيه وغرف محلية تُباع بنحو 1000 جنيه لكن الآن هناك طفرة في الأسعار وأصبحت الغرف تُباع بأضعاف هذه الأسعار“.

وأشار إلى أن “في الوقت الحالي لا تتوافد على المنطقة خوفا من كورونا، لذلك اتجهت بعض المعارض للتسويق لمنتجاتها بطرق أخرى مثل إنشاء صفحات على مواقع السوشيال ميديا، وعرض منتجاتهم عن طريق فيديوهات بأفضل صورة لجذب المشتري وتقديم المنتج له كأنه يراه على الطبيعة“.

وأوضح المأمور أنه “يعتمد في المعرض على الأثاث الدمياطي، لأنه يأتي بخاماته من الخارج ولكن بعض الغرف المصنوعة في ورش المناصرة تكون أرخص من المستوردة من دمياط، لأنهم يستخدمون أبلكاش كونتر مصري أو طبيعي والكبس ولكن الكبس يأخذونه من دمياط لأن أسعاره أرخص بسبب  تصنيعه عن طريق آلات بخلاف المناصرة التي تُصنّعه يدويا“.

 

* عمال يونيفرسال ينظمون أنفسهم للدفاع عن حقوقهم المسلوبة.. وحكومة الانقلاب لا تحمي ظهورهم

نجح عمال شركة “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية المصرية، في إفشال محاولة الإدارة، لتفتيت حركتهم المتصاعدة للحصول على حقوقهم المهدرة منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك بعد أن تقدموا بشكواهم لعدة جهات ولم يستطع أحد وقف الظلم الواقع عليهم.
وتنبه العمال لمخطط الإدارة في إفشال استخدام حقهم القانوني في الإضراب عن العمل حتى الحصول على حقوقهم، المتمثلة في “أجورهم التي لم يتقاضوها لثلاثة شهور، ومتأخرات الحوافز لخمسة شهور، وبدل طبيعة ومخاطر العمل لـ30 شهرًا“.
وقال العمال، إن إدارة الشركة، أبلغتهم أمس الأربعاء، شفهياً، بأن اليوم الخميس والجمعة والسبت إجازة، وهو الأمر الذي قصدت به الشركة “إعادة العمل للوفاء بالتزماتها تجاه المصدرين عبر جلب عدد من عمال مصنع المنزلية وهو المصنع الوحيد الذي تنتظم الإدارة في صرف مستحقاتهم وهو يبعد عن مكان مجمع المصانع الأخرى، وذلك لإنجاز الطلبية المفروض تسليمها، ومن ناحية أخرى إحداث أزمة بين العمال وزملائهم حتى لا يتصاعد الأمر إلى حد التضامن معهم” حسب قولهم.
وعلى الرغم من إبلاغ بعض سائقي أتوبيسات العمال بأن اليوم الخميس، إجازة، إلا أن العمال قرروا أن يأتوا على حسابهم الخاص، وبعد وصول العمال إلى مقار عملهم فوجئوا بمنعهم من الدخول، مع قدوم عدد من إتوبيسات الشركة المحملة ببعض من عمال مصنع المنزلية، وهو الأمر الذي أثار العمال ودفعهم للاتصالات بشرطة النجدة لإثبات الواقعة في محضر رسمي حمل رقم “5872” في 23/9/2021 إداري قسم ثاني أكتوبر وتمكينهم من الدخول لمقر عملهم، وهو ما تم بالفعل بالإضافة إلى تحرير محضر بمكتب عمل مدينة  6 أكتوبر برقم “2143” في 23 سبتمبر 2021، ليثبتوا فيه حضورهم، والتأكيد على مطالبهم الأساسية، وهو الأمر الذي دفع الإدارة لإصدار قرار رسمي بأن اليوم الخميس إجازة بقرار من الإدارة.
ورأى نقابيون أن “لتلك الواقعة فوائدها، حيث أدرك العمال أهمية تنظيم أنفسهم بشكل أفضل، إذ طرح بعضهم ضرورة عمل جداول يومية لبيات عدد منهم يومياً بالمصنع، على أن يرجع بقية العمال إلى أهاليهم في مواعيد انتهاء العمل مع تداول عملية البيات فيما بينهم، مع ضرورة التواصل المستمر فيما بينهم حتى لا تحدث مفاجآت غير متوقعة، وهذا حتى لا تمارس الإدارة معهم لعبة طول النفس، وعلى أن يستمر ذلك لحين حصولهم على حقوقهم“.
الجدير بالذكر أن 2500 عامل من عمال شركة “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية بدأوا إضرابهم عن العمل في 16 سبتمبر الجاري، احتجاجًا على عدم انتظام صرف أجورهم وصرفها مخفضة بنسبة 50% وعدم صرف الحوافز الشهرية والتعسف الإداري مع العمال.
وأشار العاملون بالشركة أن الإدارة منذ فترة طويلة اعتادت على التأخر في صرف الأجور وعدم صرفها كاملة فكانت تصرف نصف الأجر الشهري فقط مع الامتناع عن صرف الحوافز الشهرية، وأن الإدارة خلال الفترة الأخيرة أصبحت تصرف الأجر على خمس أو ست مرات خلال الشهر وهو الأمر الذي لا يلبي الاحتياجات اليومية للعاملين وأسرهم.
تأخر وتقسيط صرف الأجور يأتي بالرغم من الانخفاض الكبير في أعداد العاملين بالشركة نتيجة التصفية المستمرة للعمال والتي يحصلون بموجبها على نصف شهر عن كل عام من أعوام العمل بالشركة وهو أمر مخالف للقانون.

 

* شؤم السيسي وتصفية صيدليات 19011

منذ ظهورها المفاجئ وسيطرتها الواسعة على سوق الأدوية، وتداول معلومات حول ملكية محمود السيسي لسلسلة صيدليات 19011، وتلاعب الإعلامي عمرو أديب بالجماهير بإعلانه استضافة نجل السيسي في حوار إعلامي، ثم بدا أن الذي يستضيفه عمرو أديب هو صيدلي يدعى محمود السيسي، وتحدثت تقارير عن ملكية جهات سيادية لتلك السلسلة بغرض التحكم في سوق الدواء المربح في مصر، خاصة بعد إنشاء هيئة الشراء الموحد المتحكمة في استيراد وشراء الأدوية من الخارج ومن الدخل، وإمداد المستشفيات والصيدليات بما تحتاجه. وجاء الربط بين الصيدليات الصاعدة بقوة وتاريخ ميلاد السيسي 19/11.

وعلى أية حال سواء أكان مشروع السلسلة المخالف بالأساس لقوانين الصحة والصيدلة بمصر، تابعا للسيسي وابنه أو لجهة سيادية، يبدو أن المشروع كما صعد بقوة الصاروخ يعود أدراجه للهاوية بسرعة فائقة أيضا.

فبدأت الشركة المتحدة للصيادلة من خلال صيدليات كير التابعة لها، في اتخاذ خطوات جادة للاستحواذ على نسبة من سلسلة صيدليات 19011، التي حاصرتها ديون بمليارات الجنيهات، وذلك رغم نفي «المتحدة»، في يناير الماضي ما أثير بشأن صفقة الاستحواذ.

صفقة الاستحواذ

وتؤكد مصادر طبية لوسائل إعلام محلية أن “صفقة الاستحواذ الرسمية في طريقها للتنفيذ، بعدما شكّلت «المتحدة» لجنة تنفيذية لجرد الأصول والمديونيات والبضاعة المتوفرة في المخازن والصيدليات حاليا، ولإعادة الهيكلة، وهو ما تسبب في فصل المئات من موظفي الأمن وأقسام التجميل، وخفض أعداد عمال الدليفري، فيما قال عاملون في صيدليات 19011 إن “اللجنة اكتفت بوجود ثلاثة موظفين بأقصى حد في الفروع الكبيرة“.

كما أن مُلاك الشركة المتحدة وصيدليات كير بدأوا في ضخ سيولة نقدية كديون على «19011»، من أجل سداد المتأخرات من إيجارات ومرتبات للعاملين، كما اتفقوا مع ملاك الصيدليات على مهلة لدفع الإيجارات مدتها ثلاثة أشهر بدأت في مايو الماضي، أما نسبة الاستحواذ التي لم تحددها «المتحدة» بعد، فتتوقف على تقييم الشركة الذي تنفذه شركتان مستقلتان خلال الوقت الحالي.

سلسلة صيدليات 19011 التي أسسها سبعة صيادلة في 2017، بدأت عملها بعشر صيدليات فقط، تضاعف عددهم في أشهر قليلة، وانتشرت إعلاناتهم في كل مكان، قبل أن ينهاروا في وقت قصير، بعد أشهر قليلة من صفقة استحواذ على سلسلة صيدليات رشدي عام 2020، حين ظهر نقص حاد في توفير الأدوية بالصيدليات، فضلا عن تأخر لصرف مستحقات العاملين، وتدريجيا تكشف امتناع شركات الدواء عن توريد بضائع لهم، ولاحقهم الدائنون بعد تراكم ديون بمليارات الجنيهات لشركات الأدوية ومخازنها، وحتى للبنوك، ووصلت الأزمة ذروتها بعدما حجزت شركة ابن سيناء للأدوية على مقرهم الإداري.

وظهر الانهيار إلى العلن بعد إخفائه لأشهر بعدما تظاهر جموع من الموظفين احتجاجا على تأخر صرف مرتباتهم، وفصلهم تعسفيا.

بعض هؤلاء الموظفين السابقين، نجحوا بعد أكثر من عام في انتزاع حقوقهم بعد فصلهم تعسفيا، دون حصولهم على مستحقاتهم المادية، وتمكنوا من الحصول على حكم نهائي، بالحجز على منقولات بمقر إدارة «19011»، لحين سداد مستحقاتهم، بعد أكثر من عام.

مأساة الموظفين

وبحسب محمد محي، موظف سابق بمخازن صيدليات رشدي والتي انتقلت لإدارة «19011» بعد صفقة الاستحواذ، فإن “الإدارة الجديدة أخرت رواتب العاملين لمدة  تزيد على ثلاثة أشهر، وهو ما دفعه واثنان من زملائه لتقديم شكوى إلى مكتب العمل، في أغسطس 2020، ومع إصرارهم على عدم التنازل عن الشكوى فصلتهم الإدارة تعسفيا، ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء، الذي حكم لهم بإلزام «19011» بتعويض كل موظف من الثلاثة بمبلغ 35 ألف جنيه، في يناير الماضي، وهو ما رفضت الشركة تنفيذه، فقررت المحكمة الحجز على بعض أثاث الشركة، وحددت تاريخ الخامس من أكتوبر المقبل، لسداد الشركة المبالغ المطلوبة أو إعلان مزاد لبيع هذه المنقولات لصالح الموظفين الثلاثة.

وتتواصل الأحكام الصادرة ضد سلسلة 19011، والتي يبدو أنه جرى التخلي عنها من قبل جهات ما  كانت تدعمها ، وتمثل سلسلة 19011، مثالا صارخا على انهيار الاستثمارات في مصر، إثر تحكم العسكر في مفاصل الاقتصاد المصري، حيث باتت سلطات الجيش المتحكم الأبرز في أسواق السلع الإستراتيجية في مصر، سواء الأدوية أو ألبان الأطفال أو الغذاء، وهو ما يجعل العسكر المانح الأكبر في السوق وأيضا المانح الأبرز، ما يجعل مجمل الاقتصاد المصري في يد طغمة ضيقة يتحكم بها النظام الانقلابي للاستيلاء على خيرات المصريين.

 

* السيسي يواصل دعم الفنانين ويتجاهل ملايين المنتظرين على سلالم المستشفيات الحكومية

في معاندة لملايين المصريين الفقراء الذين لا تكفيهم رواتبهم ومعاشاتهم حتى اليوم العاشر من الشهر، أصدر المنقلب عبد الفتاح السيسي قرارا برعاية الفنانين كبار السن عن طريق شمولهم ببرامج “الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة“.
ووفق منشور رسمى من نقابة المهن التمثيلية، فإن القرار يوفر “سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي“.

تطبيل
من جانبها أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، بيانا وجهت من خلاله الشكر للمنقلب بسبب ما وصفته بـرعايته الدائمة وحرصه على الشعب المصري وخاصة الفنانين الذين شملهم بالتوجيه نحو تفعيل برنامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم ضد المخاطر المتنوعة“.
وعبرت النقابة عن “سعادتها بقرارات السيسي في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه للقطاع الفني في مصر، معتبرين أن القرار جاء تكليلا لذلك الاهتمام وما يشهده القطاع في السنوات الأخيرة” وفق زعم البيان.

دعم غير محدود
المنقلب بتلك القرارات واصل قهر المصريين بدعم فئة قليلة من الشعب، فالأحداث التي شهدتها مصر تكشف أنه يحاول إيجاد ظهير لدعمه فى معاناته مع المصريين الرافضين لحكم العسكر.
وسبق أن وجه السفاح دعمه اللامحدود للفنانة الراحلة رجاء الجداوي خلال محنتها المرضية التي سبقت وفاتها، وكذلك للثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز والمطرب الراحل علي حميدة، وغيرهم من الفنانين. ورغم أن رعايتهم حق على الدولة باعتبارهم ضمن أفراد الشعب المصري؛ إلا أن تلك الرعاية تغيب عن ملايين المصريين الذين يقيمون أمام وعلى سلالم المستشفيات الحكومية في انتظار قرارات علاج أو غرفة عناية مركزة أو سرير مجاني دون فائدة.

وقبل شهور شهدت مدينة الزقازيق بالشرقية وفاة صيدلانية شابة وجنينها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد رفض المسؤولين منحها إجازة مرضية، وكانت الصيدلانية الشابة كشفت قبل وفاتها، عبر تدوينة بموقع فيسبوك أنها قدمت رسالة تفيد بحملها في الشهر الثامن وحاجتها لإجازة، لكن موظفة في هيئة التأمين الصحي بالزقازيق رفضت الخطاب وطالبتها بتقديم فحوصات وأشعة تؤكد حملها.
كما أضافت أنها “إزاء تعنت الموظفة تمكنت من انتزاع موافقة من مديرها المسؤول، لكنها طُولبت بالانتظار حتى إرسال الخطاب للقاهرة والحصول على موافقة من القيادات الأعلى“.
وأضافت الطبيبة قبل رحيلها أنه “نتيجة هذا التأخير وذهابها إلى العمل في ظل بدء الموجة الرابعة من كورونا أُصيبت بالعدوى واضطرت للعزل المنزلي بعدما أُصيب اثنان من أفراد أسرتها ثم تدهورت حالتها سريعا، وكتبت الصيدلانية تدوينة أخرى قبل يومين من وفاتها قائلة “أنا بموت“.

رعاية طبية واحتكار فني!

في مقابل هذا الاهتمام الصحي بالفنانين ورعايتهم في ظل ضعف الرعاية لباقي أفراد الشعب المصري كشف الفنان محمد صبحي عن احتكار الدولة للأعمال الفنية وتقديمها وجهة نظر واحدة وغياب المشاركمة الفنية لغير تلك الأصوات المؤيدة وتساءل “من له الحق في تحديد عدد المسلسلات وتحديد العمال وسقف الإنتاج، أنا ضد ذلك تماما” مؤكدا أن “فكرة المنع والمصادرة مرفوضة“.
وتابع “كدولة إذا كنت تبحث عن التصدي لأعمال رصينة ومحترمة وتشرف مصر يجب أن تدفع وتنتج، ولكن أن تقوم بتخصيص منتج بعينه يضع بيده الـ 15 مسلسلا ويمارس عمليات الإقصاء على الفنانين ويسمح بتكوين شلل ويخلق حالة احتكار، تلك ممارسات خاطئة“.
كما انتقد شراء الدولة للفضائيات قائلا “أن تقوم الدولة بوضع يدها على القنوات كلها هو نوع من أنواع الاحتكار غير المرغوب“.

 

* حريق هائل يلتهم محتويات مصنع ومخازن عدة بالمنطقة الصناعية في بورسعيد

شب حريق في مصنع للجلود و5 مخازن بمنطقة السلام، صباح اليوم، التهمت جميع محتوياتهم، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتبين أن سبب اندلاع النيران ماس كهربائي أدى إلى تطاير الشرر على الجلود المستخدمة في إنتاج الأحذية واشتعلت بها النيران.

 

 

 

حزمة أخبار متفرقة من داخل أفغانستان

 

أفغانستان – شبكة المرصد الإخبارية

 

في إطار المتابعة لأحوال أفغانستان تحاول شبكة المرصد الإخبارية توفير أخبار من داخل أفغانستان لتساعد القراء الكرام والباحثين والمتخصصين للاطلاع على الأوضاع وتقييمها، وفيما يلي الحزمة الأولى من الأخبار وبالله التوفيق.

ملحوظة هامة: الإخبار أخبار لعلاقة لنا بها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر ورأي شبكة المرصد الإخبارية.

 

 

*تدشين بناء مركز ترفيهي للمعاقين في ولاية هرات

دشن رئيس الثقافة والإعلام في ولاية هرات السيد (نعيم الحق حقاني) بناء مركز ترفيهي في حي “المهدي” بمنطقة “جبرييل” بمدينة هرات.

ويعتبر هذا المركز أول مركز ترفيهي وتعليمي للمعاقين في الولاية.

وقد وعد رئيس الثقافة والإعلام بشراء 50 كيس من الاسمنت مساهمة منه في هذا المشروع المبارك، وقد طلب من بقية المؤسسات الخيرية والأثرياء أن يساهموا في بناء هذا المشروع قدر قدرتهم واستطاعتهم.

 

 

*تعيينات جديدة في وزارة الداخلية:

کورنیو چارو وزارت کې د چارو د غوره ترسراوي او همدارنګه د خدماتو د وړاندې کولو په موخه لاندې ګومارنې ترسره شوې:

 من أجل توفير الخدمات وتسيير الشئون الحكومية بشكل أحسن، قامت وزارة الداخلية بتعيينات جديدة في المناصب التالية:

1. المولوي نور جلال، وكيل الوزارة للتعليمات وشؤون الموظفين.
2. السيد عبد الله خان، وكيل الوزارة لمكافحة المخدرات.
3. المولوي شمس الدين منصور، وكيل الوزارة لشؤون السياسات والاستراتيجيات.
4. المولوي زين الله، مدير مكتب الوزير.
5. السيد وزير حقاني، مدير عام التخطيط والعمليات.
6. السيد نور الله حافظ، مدير عام الدفاع المدني.
7. السيد اللواء سيد نور الله مراد، رئيس شرطة المرور.
8. السيد شير محمد شريف، رئيس شرطة الحدود.
9. المولوي حسيب الله، قائدا عاماً للشؤون التربية والتعليم.
10. المولوي علم جل حقاني، مدير عام الجوازات.
11. المولوي موسى، مدير عام الأمن الداخلي.
12. المولوي عارف الله، مدير العلاقات الخارجية.
13. المولوي عبد الحكيم حميدي، مدير الإعلام والعلاقات العامة.
14. المهندس إبراهيم، مدير عام الاتصالات والتكنولوجيا.
15. القاري عبيده، قائد الوحدة الأمنية للوزارة.

 

 

*تم القضاء على النيران المضرمة في مركز ولاية فراه

فجر اليوم اندلعت نيران في إحدى المخابز قرب منطقة “دوار زميري” بمدينة فراه عاصمة الولاية، حيث بادر فريق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وتمكنوا من السيطرة على الوضع وإطفاء النيران على الفور.

كما تعاون أصحاب المحلات المجاورة مع فريق الإطفاء، مما ساعد على القضاء على النيران بشكل فوري.

وقد طلب قائد شرطة ولاية فراه، بأنه يتوجب على المواطنين أن يتعاونوا فيما بينهم، حتى نتمكن من القضاء على الأزمات والمشاكل بشكل فوري وعاجل.

 

 

*فراه: استمرار أعمال رئاسة المنفعة العامة بشكل سريع

بدأت رئاسة المنفعة العامة بإعادة إعمار الجسور التي هدمت نتيجة الحروب في مديرية بالابلوك بولاية فراه.

بإعادة بناء هذه الجسور سيتم حل مشاكل كثيرة كان يعاني منها المواطنون أثناء التنقل والسفر.

 

 

*إلقاء القبض على سارقين في عاصمة ولاية فراه

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سارقين (روح الله بن سخيداد) و(أميد بن رحمت الله) حيث قام أحدهما بسرقة مولدات كهرباء، والآخر سرق أجهزة الحاسوب من إحدى المحلات التجارية في مدينة فراه عاصمة ولاية فراه، وتم تحويل قضيتهما إلى الجهات القضائية.

 

 

*تقديم مساعدات طبية لرئاسة الصحة العامة في ولاية ننجرهار

قدمت منظمة الصحة العالمية (WHO) 14 قسماً من الأدوية المختلفة لرئاسة الصحة العامة في ولاية ننجرهار، بينما قدمت جمعية (ICRI) لوازم طبية أخرى للرئاسة نفسها.

وبحسب المسئولين، فإن القطاع الصحي بحاجة إلى مساعدات أخرى أيضاً، ويرجى من المنظمات الصحية العالمية أن تواصل دعمها في هذا المجال.

 

 

*بدء أعمال إصلاح المعدات التابعة لأراضي القناة في ولاية ننجرهار

يقول مسئولي رئاسة الزراعة في ولاية ننجرهار، بأنه للمرة الأولى بدأت أعمال إصلاح عشرات المعدات التابعة لأراضي القناة، وسيتم استخدام هذه المعدات في القطاع الزراعي.

 

 

*البنوك الأهلية بجميع فروعها تفتح أبوابها في وجه عملائها في ولاية كونر

تفيد الأنباء الواردة من ولاية كونر، بأن جميع البنوك الأهلية قد فتحت أبوابها في وجه عملائها، وقد صرف عدد كبير من المواطنين نقودهم لسد حوائجهم اليومية.

وقد صرح مسؤول (بنك أفغانستان المركزي) في الولاية بأنه نظراً لمشاكل الناس وحوائجهم، وبناء على توجيهات مقام الولاية، قرر فتح جميع فروع البنوك الأهلية، وستقدم البنوك كافة الخدمات البنكية لعملائها.

 

 

*خروج مسيرات وتظاهرات نسائية مؤيدة لإمارة أفغانستان الإسلامية في ولاية فراه

خرجت في الساعة التاسعة صباح اليوم مسيرات وتظاهرات نسائية لدعم وتأييد إمارة أفغانستان الإسلامية، وقد شارك في هذه المسيرات عدد كبير من النساء والطالبات.

بدأت هذه المسيرات من دوار (البنك الزراعي)، ووصلت حتى مقر الولاية، ورفعت المتظاهرات لافتات تستقبح وتستنكر الديمقراطية الغربية، وتطالب بحقوق المرأة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وعدم السماح لبعض المدعومات من الغرب أن يشوهن سمعة الأفغانيات أمام العالم.

ومن جهته صرح رئيس الثقافة والإعلام في ولاية فراه، بأن الإمارة الإسلامية ستراعي جمعي الحقوق المشروعة للنساء، وسيبذل قصارى جهوده في هذا الصدد، مؤكدا على الإمارة الإسلامية تتكفل للمرأة حق التعليم، والعمل، والأنشطة المدنية، والحرية التي لا تتعارض مع الأحكام الشرعية.

 

*سيتم إنشاء 500 محل تجاري في مديرية دايتشوبان بولاية زابل

قام رئيس بلدية ولاية زابل مع فريق من المهندسين والفنيين بزيارة تفقدية سوق مديرية دايتشوبان، وقد خلصت هذه الزيارة إلى بناء سوق متكامل وفق المعايير المعاصرة، وبالفعل فقد تم توجيه المهندسين بإعداد خريطة، والبدء بالعمل على المشروع بشكل فوري.

وقد صرح رئيس البلدية (الملا عالم شاه مقبل) بأن مديرية دايتشوبان من المديريات النائية والبعيدة، حيث تعرض سوقها للقصف عدة مرات طيلة سنوات الاحتلال الماضية، وبسبب الطرق الجبلية والوعرة لا يستطيع سكانها التنقل بالسهولة وتوفير ضروراتهم اليومية، ويواجهون مشاكل جمة، لذا قرر إنشاء السوق المركزي بشكل معياري من جديد.

وقد أعرب سكان المديرية وأصحاب المحلات عن فرحتهم البالغة بهذا القرار، وشكروا قيادة الإمارة الإسلامية ومسؤوليها على الخدمات التي يقدمونها في سبيل رفاهية الشعب وراحته.

 

الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

مسئول إسرائيلي صعود السيسي للحكم مَثّلَ  معجزة لإسرائيل.. الخميس 23 سبتمبر 2021.. منع الموظفين من إقامة أي دعاوى قضائية ضد الحكومة وعقاب المخالفين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 15 معتقلا من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 15 معتقلا اليوم الخميس، بنيابة أمن الدولة العليا، فيما قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما بتهمة الإنضمام لجماعة محظورة، ونشر بيانات كاذبة.

والمعتقلون هم:

1- إبراهيم الشحات محم 

2- أشرف إبراهيم أحمد محمد

3- أيمن محمود صابر الصعيدي

4- خالد أحمد سيد عبد الفتاح

5- خالد أحمد محمد مصطفى

6- رائد عبد الرحمن محمد أحمد

7- رمضان سيد محمد حسن

8- طارق أحمد سيد حسن

9- عصام رجب أحمد محمد

10- علاء حنفي عواد مبارك

11- فتحي نبيل الديداموني

12- كريم حسن محمد حمودة

13- محمود حسن عبد الحميد أحمد

14- مصطفى محمد حامد إبراهيم

15- موسى عبد الحليم حسن عبد الحليم

 

* اعتقال 5 مواطنين بأبوحماد

اعتقلت قوات أمن مركز شرطة أبوحماد ٥ مواطنين، من قرية الجعفرية، وتم عرضهم على النيابة والتي قررت حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات وهم كلا:

أحمد محمد السيد

أشرف محمد السيد

ضياء الدين محمد السيد

أشرف عبدالله حسن

عوض فوزي حسن

 

* ظهور مواطن بنيابة العاشر وحبسه 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور المواطن “أحمد محمد السيد مرعي” أمس الأربعاء، في نيابة العاشر من رمضان والتي قررت حبسه خمسة عشر يوما.

يذكر أن أحمد تم اعتقاله يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 سبتمبر، من أحد أكمنة العاشر من رمضان وهو في طريقه الي بيته، ومنذ ذلك الحين تم اخفاءه قسريا إلي أن تم عرضه علي النيابة .

 

* استشهاد معتقل من الزقازيق جراء الإهمال الطبي

استشهد المعتقل الدكتور محمود محمود عبداللطيف، 47 عاماً، من أبناء قرية النخاس بالزقازيق بمحافظة الشرقية، داخل محبسه وذلك ضمن مسلسل القتل المتصاعد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في ظل ظروف الاحتجاز التى لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وأوضح مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد يتعرض منذ اعتقاله فى عام 2017 لانتهاكات عديدة انتهت بالحكم بحبسه 5 سنوات في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان تسببت في تدهور حالته الصحية مؤخرا لتصعد روحه إلى بارئها وهو يشكوا إلى الله ما تعرض له من ظلم على يد نظام السيسى المنقلب. 

وبذلك يرتفع عدد من توفى داخل السجون إلى 3 فى أقل من أسبوع و37 منذ مطلع لعام الجاري و 1058 معتقلا لقوا نفس المصير منذ 3 يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2020 وفقا لمنظمة “كوميتي فور جستس“.

ومنذ يومين وثقت المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل خالد علي عريشة، البالغ من العمر 49 عاما داخل محبسه بمركز شرطة ميت غمر محافظة الدقهلية ليكون الحالة 36 منذ مطلع العام الجاري نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير الآدمية.

يشار إلى أن الضحية يعمل مدرس لغة إنجليزية بمدرسة “دنديط” الثانوية وتم اعتقاله منذ 3 أسابيع بشكل تعسفي دون سند من القانون استمرارا لنهج نظام السيسي في انتهاك حقوق الإنسان.

 

* ظهور 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوته واستمرار إخفاء “بلال” لأكثر من 3 سنوات ونصف

ظهر 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة فى السجون أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة التي قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 13من الذين ظهروا أمام النيابة وهم: 

1- أحمد سمير عفيفي

2- إسماعيل حامد محمد علي

3- رائد عبد الرحمن محمد بيومي

4- ربيع جابر جاد عز الدين

5- طه حمدي فوزي علي

6- عبد السلام محمود السيد حسن

7- عبد الله محمد السيد محمد

8- عصام عبد السلام خليل

-9- عماد الدين حنفي

10- محمد السيد عبده سلامة

11- محمد عبد المنعم محمد علي

12- ناجي فوزي علي معوض

13- ناصر محمد السيد حسن

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحدا أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب إخفاء بلال محمد بكري محمد موسى من شبرامنت، مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة منذ اعتقاله فى 9 فبراير 2018 بعد أيام من قيام قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة باقتحام منزله ومنزل أسرته دون ذكر الأسباب. 

ووثقت منظمة “نحن نسجل” استمرار إخفاء بلال وأوضحت أن قوات الأمن قامت بإختطافه بعد زفافه بـ 6 أشهر فقط من أحد الأكمنة بمدينة السلام  وكانت زوجته حامل بطفلهم، ولا يعلم حتى الآن أنه أصبح أب لطفل وُلِد بعد اختطافه وعمره الآن 3 سنوات.

وتؤكد أسرة “بلال” الذى تخرج من كلية الألسن جامعة عين شمس ويبلغ من العمر الآن 26 عاما أنهم حرروا العديد من التلغرافات و البلاغات للنائب العام ووزير الداخلية للإفصاح عن مكانه و معرفة مصيره ولكن دون جدوى.

وكان أحد المختفين قسريا فى وقت سابق قد أبلغ أسرته أنه رأى بلال فى مبنى الأمن الوطنى بالعباسية لكن وزارة الداخلية تواصل الإنكار وعدم الإفصاح عن مكان احتجازه وأسباب ذلك. 

 

* منع الموظفين من إقامة أي دعاوى قضائية ضد الحكومة وعقاب المخالفين

تداول عدد من قضاة مجلس الدولة، أمس، كتابًا دوريًا منسوبًا للأمين العام لمجلس الوزراء، اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن، يطالب فيه جميع الوزراء بالتنبيه على العاملين التابعين لهم بعدم رفع دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية، وعقاب من يقوم بذلك، فضلًا عن تسوية النزاعات بين الجهات الحكومية عن طريق لجان بوزارة العدل دون اللجوء إلى القضاء، بحسب مدى مصر.

منع الموظفين من إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة

و اعتبر قضاة ومحامون ومتخصصون في الشأن العمالي القراراعتداءً على حق العاملين بالدولة في التقاضي من ناحية، وموت واقعي لدور مجلس الدولة القضائي.

واعتبر المحامي الحقوقي والعمالي، خالد علي، القرار “في حال صحته” تعبيرًا صريحًا عن فشل إداري وعدم وعي بقيمة الدستور والقانون، ما يستدعي ليس فقط إلغائه، ولكن بالأساس النظر في مدى جدارة من أصدره للبقاء في منصبه.

تهديد العاملين

وأوضح لمدى مصر أنه من العجب في ظل إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تدعم دولة القانون، أن يصدر عن الحكومة مثل هذا القرار الذي يهدد العاملين بالدولة بالعقاب لمجرد استخدامهم حقهم في التقاضي، مشددًا على أنه لا وجود لدولة القانون دون إتاحة حق التقاضي

وفاة مجلس الدولة

واعتبر ثلاثة من قضاة مجلس الدولة تحدثوا لـ مدى مصر بشرط عدم ذكر أسمائهم، أن الكتاب الدوري يعلن وفاة مجلس الدولة بشكل واقعي، مشددين على أن تهديد الموظفين باستخدام إجراءات عقابية ضدهم في حال لجوئهم إلى قاضيهم الطبيعي بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، سواء الإدارية أو التأديبية أو القضاء الإداري وحتى المحكمة الإدارية العليا، يجب أن يُقرأ في سياق واتجاه عام بدأ بالتوسع في وصف القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بأنها سيادية أو سياسية.

وكشفوا عن إعطاء أوامر صريحة للجهات الحكومية بتجاهل سلطة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المختصة.

ومن جانبه، قال أحد المصادر الثلاثة، الذي يعمل رئيسًا لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، إن صياغة القرار لم تقتصر على منع الموظف من التظلم ضد جهته فقط، وإنما ضد أي جهة حكومية بشكل عام، فضلًا عن أن التوعد بعقاب من يلجأ للقضاء .

 

*مصر تستقبل مليون و 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا هدية من ألمانيا

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، أن مطار القاهرة الدولي استقبل مليون و500 ألف جرعة من لقاح ”أسترازينيكا” لفيروس كورونا، مقدمة هدية من الحكومة الألمانية.

جاء إعلان زايد في مؤتمر صحفي بحضور السفير الألماني بالقاهرة “فرانك هارتمان”.

من جانبه كشف خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 830 مركزاً موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

لافتاً إلى أن لقاح “استرازينيكا” أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢٨ يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية.

كما أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، إن مصر تسلمت أول أمس 850 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من انتاج شركة ” أسترازينيكا”، مقدمة من الحكومة الألمانية، ضمن اتفاقية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، ليصل إجمالي ما تسلمته الدولة من الحكومة الألمانية 2 مليون و350 ألف جرعة.

الموجة الرابعة

في الوقت نفسه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إنه من المتوقع أن تبلغ ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر خلال أسبوعين أو 10 أيام.

وأوضح تاج الدين أن مصر تشهد حاليا الموجة الرابعة لفيروس كورونا من خلال الارتفاع اليومي في أعداد المصابين، لافتًا إلى أنه من المتوقع خلال أسبوعين أو 10 أيام ستبدأ ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا لتبدأ بعدها إصابات كورونا في الانخفاض.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن تسجيل، 692 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، بالإضافة إلى وفاة 27 حالة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في مصر بحسب بيانات الوزارة إلى 298.988 من ضمنهم 17043 حالة وفاة.

 

*مسئول إسرائيلي صعود السيسي للحكم مَثّلَ  معجزة لإسرائيل

نقل موقع القناة “12” عن مسؤول إسرائيلي كان يلتقي السيسي، أن صعوده للحكم مثل معجزة لإسرائيل ، بسبب ازدرائه للإخوان المسلمين.

معجزة لإسرائيل 

  ورأى باحثان إسرائيليان، بحسب الموقع، أنّ اللقاء الذي جمع أخيراً عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، أسهم في إحداث تحوّل كبير على العلاقة المصرية الإسرائيلية.

وقالت الباحثة الرئيسة في “المركز الإسرائيلي للدراسات الخارجية والإقليمية” (ميتيفيم)، كيسنيا سفتلوفا، إنّ العلاقة مع مصر مهمة لإسرائيل أكثر من “العلاقات الدافئة” مع الدول العربية التي لا تشاركها الحدود، مثنية على حكومة بينت التي تستثمر الكثير من الوقت والجهد في تحسين العلاقة مع القاهرة.

وفي تحليل نشره موقع القناة “12”،أمس الأربعاء، شددت سفتلوفا، التي كانت عضواً في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، على دور اتفاقات التطبيع التي وقّعتها إسرائيل مع أربع دول عربية، في دفع السيسي إلى تطوير العلاقة مع إسرائيل، مشيرة إلى أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن يعقد لقاءه مع بينت في شرم الشيخ، تحديداً في في ذكرى توقيع “اتفاقات إبراهام” بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

الجيش المصري

وبحسب سفتلوفا، فإنّ كبار الموظفين في “مجلس الأمن القومي” الإسرائيلي يفضّلون التعاون الأمني مع الجيش المصري على الانفتاح بين المجتمعين المصري والإسرائيلي، من منطلق أنّ النفوذ الكبير الذي يحظى به الجيش المصري يسمح لإسرائيل بتحقيق الكثير من مصالحها عبر هذا التعاون.

ولفتت أن الجيش المصري يلعب أيضًا دورًا مهمًا في الاقتصاد والثقافة ومجالات الحياة الأخرى ، ووفقًا للخبراء ، فإنه يسيطر على حوالي 40٪ من الاقتصاد المصري، وهو ما يمكن أن يعطي زخماً للعلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، والتي لازالت ضعيفة.

وأوضحت أنّ مصر تحت حكم السيسي لم تعمل فقط على تعزيز التعاون الأمني مع إسرائيل، بل إنها لم تنكره أيضاً.

وأشارت إلى أنّ المسؤولين في إسرائيل يقدّرون للسيسي دوره في وضع حد لحكم “الإخوان المسلمين” في مصر، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير كان يلتقي الرئيس المصري قوله إنّ صعود السيسي للحكم مثّل “معجزة لإسرائيل” لأنه “يزدري” “الإخوان المسلمين”

وعدّدت بعض بوادر حسن النية التي أبداها نظام السيسي تجاه إسرائيل، ومن ضمنها :

إحداث تحول على مناهج التعليم المصرية.

استثمار النظام موارد “ليست قليلة في ترميم الكنس اليهودية، سيما في منطقة الإسكندرية”

السيسي وبينت

وقال رئيس “معهد يروشليم للاستراتيجية والأمن”، إفرايم عنبار، إنّ حرص السيسي على استقبال بينت بشكل رسمي في ظل تغطية إعلامية شاملة، يدلّ على نية مصر “خلق أجواء إيجابية مع إسرائيل”

وأضاف أنّ كلاً من نظام السيسي وإسرائيل يريان في حكم حركة “حماس” في قطاع غزة تحدياً، مستدركاً بالقول إنّ مصر تحرص على احتكار التوسط بين “حماس” وإسرائيل، على اعتبار أن هذه الوساطة تمنحها نقاطاً لدى الولايات المتحدة، وفي الوقت ذات تشكل رافعة ضغط على “حماس” و”الجهاد الإسلامي”

 

*السيسي يخصص 90 ألف فدان جديدة للجيش فى سيناء

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على قرار عبد الفتاح السيسي إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، في منطقتي “رابعة” و”بئر العبد” ناحية وسط وشمال سيناء لصالح الجيش.

تخصيص 90 ألف فدان للجيش

 وذلك بإجمالي مساحة تبلغ 89 ألفاً و960.55 فداناً، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، بزعم استخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

و اعتاد السيسي على إصدار قرارات، شبه دورية، بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية أو المخصصة للتنمية العقارية أو السياحية أو الزراعية لصالح وزارة الدفاع، ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

و تتحول هذه الأراضي إلى مشروعات استثمارية وسياحية وعقارية للجيش.

أكبر مالك للأراضي

ومنذ توليه السلطة في 2014 يقتطع السيسي مئات الآلاف من الأفدنة من أراضي الدولة، بهدف منحها للمؤسسة العسكرية بقرارات جمهورية، من أجل:

 إقامة مشروعات استثمارية لصالحها.

إعادة بيعها للمستثمرين، وتوجيه أرباحها إلى موازنة الجيش غير الخاضعة للرقابة.

 كان السيسي قد أصدر قرارًا بالموافقة على إعادة تخصيص 891.21 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة القاهرة لصالح القوات المسلحة.

 كما أصدر السيسي قرارًا بتخصيص 142 ألف فدان للجيش في منطقة شرق العوينات، الواقعة بالواحات الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

قرارات التخصيص

 بالإضافة إلى عدة قرارات تخصيص منها:

 –  القرار رقم 313 لسنة 2016 لتخصيص مساحة 6174.17 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، بتاريخ 12 يوليو 2016.

 – تخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.

وهذا ما حول الجيش فعلياً إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد.

 – إعادة تخصيص مساحة 3.17 كيلو مترًا مربعًا، نقلًا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح وزارة الدفاع في 15 يونيو 2016.

 – إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 1284638 م٢، بالعين السخنة بمحافظة السويس لصالح الجيش في 15 يونيو 2016.

 –إعادة تخصيص مساحة 244 فدانًا من أراضي الدولة أول طريق (القاهرة / الفيوم) الصحراوي، لاستخدامها في معسكرات الأمن المركزي بالجيزة لصالح وزارة الداخلية.

 – تخصيص مساحة 107.55 فدانًا غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

 – تخصيص 14 ألفًا و596 فدانًا للقوات المسلحة غرب وصلة الضبعة، بقرار جمهوري رقم 101 لسنة 2017. 

 – تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بجهة شرق النيل لصالح القوات المسلحة للاستزراع السمكي، في 2 مارس 2017.

كما خصص السيسي جميع الأراضي التي سيقام عليها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة محمد بن زايد السكنية، لصالح وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

 وفي 27 يوليو 2017 قرر السيسي إعادة تخصيص 360 فدانا بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة.

 كما قرر السيسي تخصيص 4.7 فدان لإنشاء محطة كهرباء لصالح القوات المسلحة.

وقال الناشط السيناوي عيد المرزوقي: شمال سيناء تقريبا تم تخصيص كل الأراضي لصالح الجيش ما عندي وقت احط واجمع قرارات التخصيص آخرها اليوم ٨٠ ألف فدان وقبلها عشر قرارات تخصيص وكل قرار بمساحات واسعة للاسف لم نعد نملك شيء وكل من له أرض جرفت اصبحت أرض بور غير مزروعه وتم تخصيصها وكل المناطق الحيوية خصصت بقى لنا جبال التيه.

وأضاف: هل معنى ذلك انه آلاف الأفدنة التي جرفت بسبب التهجير والحرب وهي من أجود الأراضي ويزرعها الناس منذ عقود ويدفعون عليها رسوم وضرائب ومسجلة بالزراعة أصبحت الآن أراضي بور هل تبوير الأرض مقصود ليتم تخصيصها للجيش ؛ هل تمت عملية الاستيلاء بفزاعة الإرهاب.

 

*محاكمة أهالي الوراق أمام دوائر الإرهاب.. القانون في خدمة أطماع السيسي

من المقرر إعادة محاكمة الآلاف من أهالي جزيرة الوراق، أمام المحاكم المختصة بالإرهاب وهي محاكم تابعة للجنايات تم استحداثها بالمخالفة للدستور منذ العام 2013، ويُحاكم الأهالي بتهم ملفقة بمقاومة السلطات، ويرفض أهالي الوراق استمرار الانتهاكات بحقهم من إخلاء قسري وهدم بيوتهم.

وكانت سلطات السيسي الأمنية،  أخلت عددا من المنازل والبيوت في جزيرة الوراق استكمالا لسلسلة الإزالات والإخلاء القسري الذي تمارسه في الجزيرة منذ سنوات، الأمر الذي أسفر عن اشتباكات مع الأهالي ومحاكمة عدد كبير منهم في محاكم الإرهاب.

وقبل نحو أربع سنوات، تُوفي المواطن سيد الغلبان وأُصيب العشرات، وهُجّر المئات وحوكم عشرات من سكان جزيرة الوراق، خلال اعتراضهم على حملة الإخلاء القسري لأهالي الجزيرة بهدف تنفيذ خطة الحكومة لتطوير الجزيرة، والتي أعلنتها في مايو 2017.

وفي أواخر ديسمبر 2020، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المؤبد لمتهم والسجن المشدد لـ 34 آخرين من سكان جزيرة الوراق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث شغب جزيرة الوراق”. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهما، من قبيل التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرقات.

فيما يطالب الأهالي المتمسكين بحقوقهم بإسقاط التهم الملفقة وإلغاء الأحكام الباطلة الصادرة بحق أهالي الجزيرة، وإلغاء قرار سرقة أراضي الجزيرة باسم حرم الطريق الدائري وحرم نهر النيل، وعدم هدم أي بيوت أو أخذ أراض قبل موافقة اللجنة العامة لأهالي الجزيرة، والفصل في الطعون المرفوعة لإلغاء هذه القرارات المجحفة الباطلة، كذلك طالب الأهالي بوقف كافة أعمال التبوير (ترك الأرض من دون زراعة مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر زرع على الرغم من توافر مقومات ومستلزمات الزراعه بها) والهدم والفصل في الطعن المتعلق بإلغاء تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، وموافقة اللجنة العامة لكل البلد، وإلزام الدولة بإصدار قرار واضح بعدم تبوير أي أرض زراعية وزراعة ما تم تبويره وتسليمه لواضعي اليد قبل الاستيلاء عليه.

إلى ذلك طالب الأهالي بعدم طرد أي مواطن من بيته أو شقته أو هدمهما قبل تسليمه مكانا مناسبا داخل الجزيرة مع التعويض عن أي أضرار لحقت بحقوق وممتلكات المواطن “شقة مقابل شقة ــ بيت مقابل بيت” واتفق الأهالي على تشكيل لجان تتزعم هذه المطالب. وبعد توقيع الوثيقة النهائية من كل أهل البلد نساء ورجالا صغارا وكبارا تعلق على كل البيوت والمقاهي والمحلات، وترسل إلى كل وسائل الإعلام حتى إذا ما قامت الأجهزة بالتعدي عليهم أو على ممتلكاتهم، يحق لهم مقاومتها واتخاذ كل ما يلزم لحماية حياتهم وزراعاتهم ومصدر دخلهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم.

وتعد جزيرة الوراق، الكبرى في نهر النيل، وتبلغ مساحتها 1850 فدانا، ويصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن. كما تحتل الجزيرة موقعا متميّزا، كونها تربط بين محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وتُعد من أهم المناطق الزراعية إذ تطغى الأراضي الزراعية على أكثر من نصف مساحتها، وتنتج هذه الأراضي أجود أنواع المحاصيل، ويعمل معظم سكانها بالزراعة والصيد، وكانت الوراق تعد بالإضافة إلى 16 جزيرة نيلية أخرى، محميات طبيعية وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998، إلى أن أصدر رئيس وزراء السيسي السابق، شريف إسماعيل في 19 يونيو 2017، قرارا مفاجئا باستبعاد 17 جزيرة وعلى رأسها الوراق من هذا القرار، لصالح شركتين تكونان مسؤولتين عن عملية تطوير الجزيرة بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هما شركة “آر إس بي”  للتخطيط المعماري الإماراتية السنغافورية التي تم التعاقد معها عام 2013 وشركة “كيوب” للاستشارات الهندسية التي تعاقدت معها حكومة أحمد نظيف عام 2010. وعلى الرغم من ذلك، وبالمخالفة للقانون والدستور  أُخلي أهالي جزيرة الوراق قسريا.

بعض منازلهم وسط غوطات قادها كامل الوزير أثناء ترؤوسه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عبر التحايل والتلاعب بالقوانين وحصار الجزيرة ومنع دخول مواد البناء إليها ومنع تجديد أو ترميم المنازل وتخفيض حصص الوقود والمواد التموينية إلى الجزيرة لتطفيش الأهالي، وتعطيل عمل المعديات التي تنقل الأهالي من وإلى الجزيرة، وكانت مقررة الأمم المتحدة لشؤون السكن، أدانت تسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد، وتحقيقا لهذه الغاية، أعربت الحكومة عن رغبتها في الشروع في التطوير الفاخر للإنشاءات في كل أنحاء القاهرة، وهناك قلق من أن جزيرة الوراق ستقع فريسة لهذه الرؤية، حيث تسعى الإمارات لبناء عدد من  الفنادق والمنشآت السياحية بالجزيرة وتحيلها لمدينة سياحية ترفيهية على حساب السكان المحليين، المقيمين بالجزيرة منذ مئات السنين.

ولعل ما يجري في الوراق يتكرر في مناطق السمان بالهرم والكيلو أربعة ونص بمدينة نصر، وفي النوبة والعديد من المناطق ذات القيمة الاستثمارية العالية التي يطمع فيها النظام، على حساب الأهالي واستقرارهم عارضا عليهم الفتات مقابل الإخلاء، أو استخدام القوة الغاشممة لطرد الأهالي من بيوتهم، وهو ما يضع الجميع أمام بركان الانفجار المجتمعي، الذي يحرق البلاد والعباد.

 

* بسبب عجز المنظومة الصحية.. الموجة الرابعة لكورونا تفتك بالمصريين والانقلاب يتجاهل تحذيرات “الصحة العالمية”

في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية نظام الانقلاب من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والسلالة الجديدة دلتا بلس بين المصريين وطالبت بضرورة تطعيم أكبر عدد ممكن بلقاحات كورونا في أسرع وقت، يتجاهل نظام الانقلاب هذه التحذيرات ويكتفي بالإعلان عن أنه يدرس تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة إلى إعداد بعض التقارير عن الوضع الحالي للفيروس وأعداد المصابين بالمستشفيات دون اتخاذ أي خطوة عملية لمواجهة الفيروس وإنقاذ المواطنين، خاصة في ظل انهيار المنظومة الصحية.

كان الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط قد أكد أن “مصر تشهد ارتفاعا كبيرا في إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى في إقليم شرق المتوسط“.

وقال المنظري خلال مؤتمر صحفي أن “الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا والصومال واليمن، تشهد أيضا ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن كوفيد-19“.

وكشف أن “دول إقليم شرق المتوسط البالغة 22 دولة سجلت أكثر من 15 مليون حالة إصابة مؤكدة و278 ألف حالة وفاة ناجمة عن فيروس كوفيد-19، حتى 12 سبتمبر 2021“. 

الإجراءات الاحترازية

وفي مصر.. ورغم عدم صدور تصريحات رسمية حول عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية الحازمة والحاسمة لاحتواء الموجة الرابعة، اعترف تقرير مقدم من وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد لمجلس وزراء الانقلاب بزيادة عدد حالات الاصابة، وتزايد المترددين على المستشفيات مع خطورة متحور دلتا، واحتمالات الوفاة نظرا لتأثيره على القلب والرئتين خاصة بين الفئات العمرية الأقل من 16 سنة.

واعترف مصدر بحكومة الانقلاب أن “التقرير أشار إلى زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المستشفيات الحكومية، وخطورة أعراض متحور دلتا، واحتمالية زيادة نسبة الوفيات بين المصابين“.

‎ونوهت إلى “وجود اتجاه داخل حكومة الانقلاب يميل إلى فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات والمؤسسات الحكومية ومقرات الوزارات، مع عودة الحملات في الشوارع على المواطنين غير الملتزمين بتلك الإجراءات خاصة ارتداء الكمامات الواقية“.

تزايد الإصابات 

كما اعترف محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للشؤون الصحية والوقائية “بتزايد أعداد حالات الإصابة والوفيات خلال الأيام الآخيرة مؤكدا أن أعداد المصابين تزيد أكثر من 10 أضعاف الأعداد التي تعلنها صحة الانقلاب“.

وحذر تاج الدين في تصريحات صحفية من “خطورة المتحور الجديد مع توقع وصول الموجة الرابعة لذروتها في أكتوبر  المقبل، تزامناً مع دخول المدارس والجامعات، مشيرا إلى أن “هذه العوامل جميعها تجعل توقع العودة إلى فرض إجراءات احترازية حازمة منطقيا“.

وأضاف أن المنطق يقول إن “ارتفاع منحنى الإصابة حين يصاحبه انخفاض الوعي والاهتمام، فإن ذراع القانون وأيادي الاحتراز الإجباري يجب أن تتدخل لحين ضبط المنحنيات وفق تعبيره“.

وأشار تاج الدين إلى أن “مُتحور دلتا يعد أكثر متحورات كورونا شراسة وعدوى، مشددا على أن التطعيم وسيلة مهمة للحماية والوقاية ويحمي من المضاعفات الخطيرة بحسب تصريحاته“.

لقاحات كورونا

وقال الدكتور أمجد حداد أستاذ الحساسية والمناعة إن “الموجة الرابعة بدأت تُضيّق الخناق على المصريين وتحاصرهم من كل الجوانب في ظل إهمال الإجراءات الوقائية والاحترازية وتجاهل الكثيرين التباعد الاجتماعي وعدم الالتزام بارتداء الكمامات وتجنب الزحام والأماكن المغلقة“.

وأضاف الحداد في تصريحات صحفية أن “التطعيم بلقاحات كورونا قد يقلل من حالات الإصابة لكن الذي يتلقى اللقاح مُعرّض للإصابة أيضا لأن اللقاحات لا تحمي من الفيروس وإنما تخفف من أعراضه فقط“.

وأشار إلى أن “لقاحات كورونا محمل عليها الشوكة البروتينية للفيروس، وبالتالي فهي تصلح لبعض المتحورات مثل دلتا ودلتا بلس، لكن مع كثرة المتحورات وظهور طفرات جديدة تختلف تلك الشوكة البروتينية للمتحور، وبالتالي تكون بحاجة لإضافة المتحور الجديد على الشوكة البروتينية للقاح“.

واعترف الحداد بأنه “لم يكن من السهل إضافة محاور جديدة للقاح كورونا في الوقت الحالي، خاصة مع كثرة المتحورات والطفرات المختلفة للفيروس وضيق الوقت وصعوبات التصنيع، موضحا أن الأهم مع دخول الموجة الرابعة الاهتمام بالمتحورات الشائعة في الوقت الحالي والأكثر انتشارا، والمتمثلة في متحور دلتا ومتحور دلتا بلس، واللقاحات الحالية صالحة لمقاومتهم“.

إصابة الأطفال

وحذر الدكتور خالد عبدالعزيز، مدير مستشفى الصدر بإمبابة من انتشار متحور دلتا وتزايد أعداد المصابين مشيرا إلى أن “السلالة الجديدة تصيب حتى الأطفال الصغار وأعراضها لا تختلف كثيرا عن الأعراض المصاحبة للأشخاص البالغين لكن الاختلاف يعود إلى ارتفاع المضاعفات المصاحبة للأطفال المصابين“.

وقال عبدالعزيز في تصريحات صحفية إن “الأعراض المصاحبة لمتحور «دلتا بلس» تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة طوال فترة الإصابة وصعوبة التنفس وألم في الصدر واحتقان في الحلق مع وجود كحة“.

وأضاف أن “هناك تحديثا لبروتوكول علاج فيروس كورونا للأطفال يشمل إضافة بعض الأدوية التي تقلل من أعراض فيروس كورونا ومتحور «دلتا بلس»، وإضافة أخرى متعلقة بالفيتامينات لتقوية الجهاز المناعي، وكذلك إضافة أنواع للحالات المتوسطة للأطفال لتخفيف الاحتقان وألم الصدر“.

وطالب مدير مستشفى الصدر بإمبابة أولياء الأمور “بالتشديد على ذويهم بعدم مخالطة أي أشخاص مصابين بفيروس كورونا لتجنب العدوى بالفيروس، خاصة أن المراهقين والأطفال من الفئات الممنوعة من تلقي لقاح كورنا“.

وشدد على “ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية وتحديث بروتوكولات علاج المصابين وفقا لمتحورات الفيروس والمضاعفات المُصاحبة له“.

 

*صوت أمريكا: كل ما جاء في استراتيجية حقوق الإنسان غير صحيح

فند تقرير نشره موقع “بوليجراف إنفو” (polygraph.info)، المختص في التحقق من صحة الأخبار والمعلومات، والتابع لشبكة صوت أمريكا (VOA)، كل ما ورد في تقارير المنظمات الحقوقية والدولية حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأورد صوت أمريكا التقارير التالية:
“المعارضة السياسية ذات المعنى غير موجودة عملياً، لأن التعبير عن المعارضة يمكن أن يؤدي إلى الملاحقة الجنائية والسجن. كذلك الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، مقيدة بإحكام، وتشارك قوات الأمن في انتهاكات حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب”.

“القتل غير المشروع أو التعسفي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء من قبل الحكومة أو وكلائها، والإخفاء القسري والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال التعسفي، السجناء و الأعمال الانتقامية بدوافع سياسية ضد أفراد موجودين خارج البلاد “.

فريدوم هاوس.. (منحت مصر 18 نقطة فقط على مقياس 100 نقطة للحريات السياسية والمدنية، (النتيجة المنخفضة تكون أقل حرية)
“السلطات المصرية واصلت تقييد الأحزاب السياسية وعمل منظمات حقوق الإنسان”

“وقامت بتضييق الخناق على حرية التعبير، وفرضت السجن التعسفي والمحاكمات الجائرة، والاختفاء القسري والتعذيب ، وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية”

“ظل آلاف الأشخاص رهن الاعتقال المطول السابق للمحاكمة، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وسياسيون ومحامون ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي”.

منظمة العفو الدولية

“أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في السجون المصرية منذ عام 2017 بسبب الأوضاع السيئة والتعذيب ونقص الرعاية الصحية والانتحار”.

لجنة العدل ومقرها جنيف.

“إن مصر أصبحت واحدة من أكبر دول العالم التي تسجن الصحفيين في عهد السيسي”

مراسلون بلا حدود

“نأمل أن يكون هذا البرنامج الوطني لحقوق الإنسان شيئًا آخر غير مزحة سيئة الذوق، وندعو السلطات المصرية إلى عدم إضاعة الوقت في تقديم دليل ملموس على التزامها بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المسجونين”..
كريستوف ديلوار، أمين عام مراسلون بلا حدود

انتخابات رئاسية مزورة

وبحسب صوت أمريكا: أصبح السيسي، وهو جنرال سابق، رئيسًا في عام 2014 بعد حملة قادها الجيش أطاحت بالرئيس المنتخب محمد مرسي ، حيث تقاعد السيسي من الجيش وترشح للرئاسة في مايو مدعيا فوزه بنسبة 97٪ من الأصوات في انتخابات قال مراقبون دوليون وجماعات حقوقية إنها مزورة.

وتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان المؤلفة من 78 صفحة في حفل رفيع المستوى في القاهرة.

وقال السيسي في حفل الافتتاح إن “الدولة المصرية تؤكد التزامها باحترام الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين المجتمعات المدنية وحق التقاضي”. “لقد رحبت مصر دائمًا بتنوع الآراء”، لكن هذا غير صحيح بعمق التاريخ.

 

*وفاة إسلامي مصري ونعي المرصد له

ينعى ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي وشبكة المرصد الإخبارية ببالغ الأسى والحزن وقلوب يعتصرها الألم وفاة الأخ الشيخ/ محمد عبدالرحيم الشرقاوى، الشهير بـ”أبو عبدالرحمن الإلكترونى” الذي توفي الليلة قبل قليل إثر إصابته وباء كورونا بمستشفى العجوزة ، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم  ياسر السري بتعازيه الحارة إلى أسرة الأخ الشيخ محمد عبد الرحيم الشرقاوي .

داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

اللهم اغفر له وارحمه.

ونسأل المولى عز وجل داعين أن يتغمده برحمته ويتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل جهاده وسائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

لا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة

لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. فلنصبر ولنحتسب.

 

*محكمة جنوب القاهرة تجدد حبس رجل الأعمال حسن راتب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة في مصر، حبس رجل الأعمال حسن راتب، 45 يوما على ذمة التحقيقات في قضية الآثار الكبرى.  

واتهم النائب في البرلمان المصري بتمويل تشكيل عصابي يتزعمه نائب الجن والعفاريت “علاء حسانين” لتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”الآثار الكبرى“. 

وكانت النيابة قررت حبس حسن راتب، على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ”نائب الجن” بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

وواجهت النيابة راتب باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرر تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين وثلاثة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقضية آثار، أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، وذلك لعرض القطع المضبوطة.

 

 

السيسي يدفع أكثر من 13 مليار يورو لشراء صمت إيطاليا عن قتل ريجيني.. الأربعاء 22 سبتمبر 2021.. #اذكروا_مجازر_موتاكم يتصدر تويتر للتذكير بالمجازر التي وقعت في عهد طنطاوي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

*جدد قاضى المعارضات محكمة جنوب القاهرة بمصر حبس النائب البرلمانى السابق علاء حسانين، المعروف إعلاميا بـ”نائب الجن” و16 متهمًا آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وتم تجديد حبس المتهمين في اتهامهم بقضية “الآثار الكبرى” وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قد جدد حبس النائب البرلمانى السابق علاء حسانين و16 متهما، فى اتهامهم بقضية آثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة فى وقت سابق، عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، والتى شملت: تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة أوزارية، تمثال أوشابتى من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتى نصف.

كما عثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الرومانى واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامى، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، وتمثال خشبى طوله 10 سم، تمثال حجرى مقسم لجزءين يعود للعصر اليوناني.

وأوضحت التحقيقات أنه عثر بحوزة المتهمين على عدد 3 ثقل ميزان أحدها بازلت وآخر حجري، و3 موازين من البازلت، و3 مكاحل من المرمر، تمثال جنائزى صغير الحجم غير مكتمل، مسند ورأس من الخشب، و10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسارج من الفخار ترجع للعصر اليوناني الروماني.

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء”، لجلسة 19 أكتوبر.

 

* تجديد حبس 48 معتقلا بالعاشر 15 يوما

قامت نيابة العاشر من رمضان بتجديد حبس عدد 48 معتقلا  15 يوما علي ذمة التحقيقات في تهم ملفقة، بمدينة العاشر من رمضان.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة الأحد 19 / 9 / 2021، الماضي، جددت الحبس الاحتياطي 45 يوما في 27 قضية من قضايا معتقلي الشرقية.

 

* بعد البراءة السادسة.. حكاية الانقلاب مع منظمات قضية التمويل الأجنبي

أصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة إعلامياً بقضية “التمويل الأجنبي”،قضية، الإثنين 20 سبتمبر 2021م أمرا هو السادس من نوعه، بإخراج أربع منظمات حقوقية وأهلية مصرية جديدة من القضية، وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها لعدم كفاية الأدلة، والمنظمات هي مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية، وجمعية التنمية الإنسانية في المنصورة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السادس من مايو 2021م، كان قاضي التحقيق المنتدب قد أصدر قراراً بحفظ التحقيقات مع 18 مؤسسة وكياناً، لأنه “لا وجه لإقامة الدعوى” نظراً “لعدم كفاية الأدلة”. بل إن حيثيات الحكم تناولت دور المجتمع المدني في مصر بمنحى إيجابي، في سياق تقدم الأوطان ودعم المجتمع. وهو الحكم الذي لقي حينها ترحيباً كبيراً، واعتُبر بمثابة إغلاق لقضية التمويل الأجنبي المفتوحة منذ 10 سنوات، خصوصاً أنه جاء في أعقاب حكم آخر صدر في مارس 2021م، بإنهاء التحقيقات مع 20 منظمة أخرى في نفس القضية. ومن قبلهما، صدر حكم في ديسمبر 2020م، شمل 20 مؤسسة وكياناً، ليصل العدد النهائي للمنظمات التي تم حفظ التحقيقات معها في القضية ككل إلى 58 مؤسسة، كلها ثبتت براءتها تماماً.
ويحاول النظام بهذه الأحكام تحسين سمعته دوليا في الملف الحقوقي خصوصا أمام الإدارة الأمريكية التي تضغط على نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بشأن الملف الحقوقي ولا سيما ملف المنظمات المتهمة في قضية التمويل الأجنبي. ظاهرياً، هذا التطور أغلق ملف واحدة من أطول القضايا في القضاء المصري، امتدت لعشر سنوات، دون حفظ للتحقيقات أو إحالة للمحاكمة، ولا شيء سوى أبعاد سياسية في الأفق. لكن هذا الحكم، الذي حصد ترحيباً حقوقياً محلياً ودولياً، يخفي خلفه جوهر الأزمة من دون حل، وهو الأفق السياسي للعداء الممتد بين النظام المصري، والمنظمات الحقوقية التي لم يشملها قرار الغلق.
بنظرة أعمق، فإن التحقيقات قد حفظت مع منظمات مجتمع مدني تنموية، وليست حقوقية، وليس لها علاقة مباشرة بالأبعاد السياسية للقضية. وكثير منها منظمات قبطية، أو وثيقة الصلة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، مثل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية النهضة الريفية بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وجمعية رواد البيئة، وغيرها. لكن القضية ما زالت سارية مع منظمات المجتمع المدني الحقوقية، المتشابكة مع كل القضايا السياسية التي تؤرق النظام الحالي، كما أرقت سابقيه، مثل قضايا التعذيب والإخفاء القسري والحريات الشخصية. وضمن هذه المنظمات: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وغيرها.
تضمن القرار الأخير رفع أسماء النشطاء العاملين في تلك المنظمات من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم، من دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق في قضايا أخرى، ويستفيد من هذا القرار الناشط الحقوقي أحمد سميح، مؤسس مركز أندلس، والمحامي والمرشح السابق للرئاسة، خالد علي، مؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.‏
وذكر قاضي التحقيق أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بعدم إقامة الدعوى الجنائية بشأنها في قضية التمويل الأجنبي 71 كياناً، ويشمل الاتهام فيها ما يربو على 200 شخص، مطالبا منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر، والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني بسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر في 2019. وينص القانون في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات تقنين أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات، والكيانات الأجنبية غير الحكومية، خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، ويتعرض المخالفون لغرامة مالية يصل حدها الأقصى إلى مليون جنيه مصري.

ولفهم سبب الإبقاء على سير التحقيقات مع تلك المنظمات خاصة، لا بد من العودة إلى النصف الثاني من عمر القضية، وتحديداً لعام 2016، مع إعادة فتح القضية لضم المؤسسات الحقوقية الجادة المعنية بمكافحة الفساد والتعذيب والإخفاء القسري، مثل مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، ضمن 37 منظمة أخرى تم ضمها للقضية في هذا الوقت، رغم أن القضية بدأت في ديسمبر 2011 بـ17 منظمة فقط. وكان من الممكن غلق ملف القضية، مع الإفراج وترحيل الأجانب المتهمين فيها، ضمن 43 شخصاً قبض عليهم في ديسمبر 2011. كما كان من الممكن غلقها في فترة حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بالحكم الصادر في يونيو 2013، بمحاكمة 43 من العاملين في المؤسسات المشمولة في القضية، بأحكام غيابية تتراوح بين سنة و5 سنوات مع إيقاف التنفيذ.
كما كان من الممكن جداً غلقها تماماً، بأن يشمل الحكم الصادر في 6 مايو 2021، جميع المنظمات المشمولة في القضية. لكن هذا لم يحدث، وتم الإبقاء على منظمات، بسبب العداء المباشر بين مؤسسيها والنظام، والذي يتمثل في الأحكام المباشرة الصادرة بحق مؤسسيها، والتضييق عليهم بتجميد أموالهم ومنعهم من السفر على خلفية هذه القضية. ليس هذا وحسب، بل إن المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، مثلاً، تعرض، في ديسمبر 2019، للضرب وإغراقه بمواد الطلاء في الشارع، بعد تحطيم سيارته في أكتوبر 2019، والقبض على المحامي الحقوقي العامل بالشبكة عمرو إمام، وضمه للقضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، باتهامات “مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي”.
كما أن بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، حكم عليه غيابيًا في أغسطس 2020، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة القضاء، في القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقي، المقيدة 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة، لـ”قيامه بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة وبث أخبار كاذبة من خلاله، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية”. هذا بخلاف التضييقات الأمنية التي واجهتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي لم تكن لتمر سوى بتدخلٍّ دولي من الجهات والسفارات الأوروبية المانحة.
ومع ذلك، فقد توسمت هذه المنظمات الحقوقية المشمولة في القضية، في النظام المصري، بصيصاً من الأمل. وتقدمت قبل صدور حكم شهر مايو 2021م بأيام بورقة موقف جماعي، شملت 7 إجراءات ضرورية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، فيما وصفته بـ”الاختبار الحقيقي لجدية أي تعهدات رسمية تتردد في الآونة الأخيرة حول إصلاحات، أو انفراجة، في الملف الحقوقي”. وتبدأ هذه الإجراءات السبعة بـ”الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطياً، أو المحكوم عليهم، من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي”، وتنتهي بـ”رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية، والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب، بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي”.

 

*السيسي يدفع أكثر من 13 مليار يورو لشراء صمت إيطاليا عن قتل ريجيني

وكأن مصر دولة مُترفة أو تواجه حروبا مع أطراف دولية، أو تخطط لخوض حروب، في الفترة الممقبلة، وذلك رغم تأكيدات نظام الانقلاب المتكررة أن مصر تستبعد الحل العسكري لأزماتها مع إثيوبيا مؤخرا مع تطورات أزمة سد النهضة، حيث أقدمت النظام المصري على شراء أسلحة من إيطاليا بمبلغ مليار و944 مليون يورو منذ مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، منها 991 مليونا في 2020، والذي يعتبر الرقم الأضخم في تاريخ العلاقات العسكرية بين البلدين، وفي 2019 أنفقت 870 مليون يورو، وفي 2018 كانت قيمة الصفقات 69 مليون يورو فقط، وكان هذا في وقته رقما قياسيا يمثل أكثر من ضعف أكبر مبلغ دفعته مصر نظير الأسلحة الإيطالية في عام واحد على الإطلاق، وبرقم يفوق بكثير سعر مشترياتها من الأسلحة والذخيرة في جميع الأعوام من 2013 إلى 2017.
شراء الصمت

وتمثل صفقات الأسلحة تلك محاولة لشراء الصمت الإيطالي عن قضية مقتل ريجيني على أيدي الأمن المصري في العام 2016، دون تقديم الجناة الذين حددتهم إيطاليا للمحاكمة.
والغريب أن تتم تلك الصفقات الباهظة الثمن دون إقرار برلماني، بالمخالفة للدستور وبلا وجود مخاطر حالة تستلزم كم التسليح الرهيب المخزن بأقبية السيسي السرية ومخازن الجيش، دون استعمال حتى في المعارك ضد مسلحين بسيناء، بحد وصف النظام وهو ما فاقم حجم الضحابا من قوات الجيش والشرطة في سيناء، وفق خبراء أمريكيين.

ولعل التسارع المصري في الشراء بالديون وبطريقة أقرب لعدم الرشد بدأ منذ يناير الماضي، حيث أشعرت السفارة المصرية في روما بوجوب القيام بتحركات سياسية واستخباراتية واقتصادية عالية المستوى وسريعة، بسبب رصدها تصاعدا في الخطاب النيابي والسياسي والإعلامي المعارض في إيطاليا، سعيا لإلحاق مصر بكل من السعودية والإمارات في تطبيق القانون المحلي رقم 185 لسنة 1990، الذي يمنع توريد أسلحة إيطالية الصنع إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
الصفقة الأضخم

وانتهت قبل أيام مناورات “النجم الساطع” في مصر بمشاركة 20 دولة على رأسها الولايات المتحدة وأعلنت وزارة الدفاع ، في بيان أن “المشاركة هذا العام أظهرت معنى تنوع التسليح إلى جانب السلاح الأميركي، كاشفة عن اشتراك أسلحة روسية وفرنسية، مثل مروحية “كاموف 52” وطائرات “ميراج 2000″، في مناورة واحدة مشتركة.

إلا أنه لم يتم الكشف رسميا عن مستجد آخر شهدته المناورة، وأظهرته بعض مقاطع الفيديو والصور التي نشرتها واشنطن، يتمثل في مشاركة مروحيات جديدة من طراز “أغوستا ويستلاند 139” المعدلة من إنتاج شركة ليوناردو الإيطالية، في المناورات في أول استخدام علني لها، وهو ما يدل على إنجاز قسم كبير من الصفقة التي كانت قد بدأت مصر وإيطاليا بتنفيذها في مطلع العام الماضي لتكون الأكبر من نوعها بين البلدين، والتي قد يصل إجماليها إلى 11 مليار يورو.

وكانت شركة ليوناردو سلمت مصر بالفعل، على ثلاث دفعات أكثر من 15 مروحية من إجمالي 32 تم الاتفاق على توريدها من طرازي “أغوستا ويستلاند 149 و139” و149 المعدلة وذلك بعدما كان من الشائع في روما والقاهرة أنه لم يتم تسليم تلك الطلبية حتى الآن، علما أن العقد كان قد تم توقيعه في العام 2019، على أن تصل باقي المروحيات إلى القاهرة تباعا آتية من ميلان.

وتختص تلك النوعية من الطائرات بالأنشطة الإسعافية الخاصة بإخلاء الجرحى والضحايا، وهو النشاط الذي استُخدمت فيه هذه المروحيات في المناورات الأخيرة.

ووفق مصادر أمريكية الصفقة تضم أيضا 24 مروحية تدريب من صنع الشركة نفسها، وذلك كله بقيمة إجمالية تتجاوز 870 مليون يورو، فضلا عن احتمال زيادة عدد مروحيات الميدان المطلوبة إلى 36 في موعد لاحق.

يشار إلى أن قسما كبيرا من تمويل صفقة التسليح الإيطالية يعود إلى اتفاقية قرض موقعة بين وزارة الدفاع وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية “SACE” ومجموعة البنوك ومؤسسات التمويل الإيطالية، لتمويل جزء من صفقة التسليح الإيطالية، يبلغ 500 مليون يورو، أي ما يعادل أقل بقليل من نصف القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى من صفقة التسليح، والتي تبلغ 1.1 مليار دولار قيمة الفرقاطتين “فريم” اللتين وصلتا بالفعل إلى مصر.

وما زالت الصفقة تشمل 4 قطع “كورفيت” (فرقاطة صغيرة سريعة ذات كلفة تشغيل اقتصادية وتصلح للمعارك البحرية الصغيرة والتصدي للغواصات وحمل الطوربيدات) ونحو 22 من اللانشات (الزوراق) الهجومية، مع تجهيز جميع القطع الصغيرة بمنظومة حرب إلكترونية ورادارات وأجهزة حديثة للاستشعار عن بعد، وتوفير مدربين لتمرين الضباط المصريين على استخدام بعض المميزات التي ستكون جديدة على البحرية المصرية.

اللافت أن تعقد ملف ريجيني، واقتراب بدء المحاكمة الغيابية للضباط الأربعة المتهمين، وكذلك متابعة الإيطاليين بصفة خاصة، والأوروبيين بصفة عامة، لقضية الباحث باتريك جورج زكي، لم تمنع الحكومة والشركات الإيطالية من المضي قدما في تنفيذ صفقة التسليح، في ظل حملة كبيرة ما زالت فاشلة داخل البرلمان الإيطالي لعرقلة التنسيق المتفق عليه سلفا في ملف التعاون العسكري، باعتبار النظام المصري قمعيا ويرتكب جرائم ضد حقوق الإنسان.

ولعل ذلك ما يؤكد ذكاء صانع السياسة الإيطالية، الذي يعظم الفوائد لبلاده بحلب مصر، في الحاضر والمستقبل مع عدم إنهاء القضية التي ستباشر جلسات محاكمة غيابية للضباط المصريين الأربعة خلال أيام، وهو ما ينذر بصفقات جديدة وتنازلات مصرية لإيطاليا.

 

* إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات

قررت محكمة جنح مدينة نصر إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات، خطيب مسجد الأرقم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمصر، بعد تنازل نجل المجنى عليه عن المحضر.

وتبين من التحريات أن سيارة نقل دهست سيارة الشيخ هاني من الخلف، مما أدى لمصرعه على الفور، وتهشم الجزء الأمامي من سيارة النقل، وتم ضبط قائدها لسؤاله في الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة، وسألوا شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في مدينة نصر، بوقوع حادث مروري، وتبين تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي يستقلها هاني الشحات إمام مسجد بمدينة نصر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونقل المتوفى إلى المستشفى.

بالفحص والتحريات، تبين قطع قائد سيارة ملاكي، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، الشيخ هاني الشحات، الطريق بطريقة خاطئة؛ ما تسبب في اصطدام إحدى سيارات النقل المقبلة من الاتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى، ونتج عن ذلك وفاته وإصابة قائد السيارة الثالثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط الأطراف والعرض على النيابة العامة.

 

* ماذا يعني هجوم «محمد صبحي» على احتكار المخابرات للدراما والفضائيات؟

فاجأ الممثل محمد صبحي،  المعروف بدعمه لنظام انقلاب 3 يوليو العسكري، بالهجوم على احتكار نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي،  لصناعة الدراما عبر الهيمنة على شركات الإنتاج الدرامي وأبرزها المجموعة المتحدة للإعلام.
وفي بث مباشر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قال صبحي: “لازم ابني أربيه الأول وأخليه مواطن قوي له قيمة، مش قيمة سالبة، وأنا لو عملت عمل محترم مش هيتعمل، واللي بيقولوا علينا انسحبنا احنا مانسحبناش، وأنا موجود وبعمل مسرحي، بس ممكن القنوات دي ماتاخدش المسرحية بتاعتي علشان تذيعها”. وهاجم صبحي الدراما الحالية التي تنتجها الدولة، وقال: “بيذيعوا الأعمال التافهة المسفة، إعمل رقابة تمنع العهر والإسفاف والبلطجة، وتمنع إن المرأة تطلع في كل المسلسلات إما خائنة يا إما عاهرة يا إما تاجرة مخدرات، إيه اللي بنقدمه ده يا إخوانا”. وهاجم سياسة الاحتكار التي تنتج الدراما وتملك القنوات التي تقوم بعرضها، ولا تتيح منافسة أي أعمال أخرى: “لما أعمل مسلسل وأفضل ألف بيه على القنوات ألاقي القنوات كلها في إيد واحدة، والمنتج واحد والدولة هي اللي بتنتج وتمتلك القنوات“.
وكان صبحي قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل منه قوله ” لو السيسي خد ولادي وعذبهم هستعوض ربنا وما يتمسش تراب بلادي”! وهو التصريح الذي فهم منه دعوة صبحي للمصريين بالخضوع والخنوع الكامل للسيسي وأجهزته الأمنية حتى لو اختطفوا أولادهم وعذبوهم كما يحدث لعشرات الآلاف من المصريين في سجون السيسي!
هجوم صبحي مؤشر على توسع رقعة الغضب ضد النظام بين جميع فئات الشعب المصري، وحتى طبقة الممثلين الذين يوظفهم النظام عادة لخدمة أجندته ويستخدمهم كأداة من  أدوات الدعاية لسياساته وتوجهاته. وكانت الممثلة غادة عبدالرازق قد ضجت بالشكوى من ترصد أجهزة بالدولة لها ومحاربتها في “أكل عيشها“، وطالبت بالحد من تغول أجهزة الأمن على صناعة الدراما. وهو ما قوبل بحملة شرسة ضد عبدالرازق أجبرتها على الصمت.
وفي 2017م تم تأسيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تمثل بحسب وكالة رويترز ذراع السلطة في الهيمنة على  جميع مراحل صناعة الدراما، والتي تتبع مباشر لجهاز المخابرات العامة. واشترت ما لا يقل عن ست صحف ومواقع إخبارية على الانترنت وأربع شبكات تلفزيونية تدير 14 قناة وأربع محطات إذاعية وعدد من المسارح ودور السينما. وقال ثمانية أشخاص يعملون بصناعة الإعلام كانت لهم تعاملات مع الشركة المتحدة إن الدولة هي التي أنشأتها. ومع توسع الشركة أصبحت تهيمن على مواعيد إذاعة البرامج التلفزيونية وتحدد الأعمال التي تخرج منها للنور. وتطبق الشركة قواعد الرقابة الحكومية بحذافيرها. وعبر الهيمنة على شركات الإنتاج الدرامي والإعلامي بدأت السلطة في عملية إخضاع القائمين على الصناعة (فنانين ــ مخرجين ــ سيناريست ــ مصورين ـ مسوقين..إلخ)، وتم ذلك عبر إجراءين:  الأول خفض عدد الأعمال الدرامية إلى النصف تقريبا وبذلك خرج كثير من الفنانين والفنانات من السباق الرمضاني دون أعمال. الثاني، تخفيض أجور نجوم الصف الأول إلى النصف تقريبا. وبذلك وصلت الرسالة إلى الجميع أن الأمر جزء من سياسة الدولة التي تقرر من يعمل ومن لا يعمل. وأمام هذه التحولات الحادة والخطيرة ، لم تجد الشركات المنافسة في سوق الإنتاج الإعلامي والدرامي بدا من التوقف وتجميد مشروعاتها الفنية؛ لأنها تعجز عن تسويقها مع سيطرة مجموعة “إعلام المصريين” على نصيب الأسد من سوق الفضائيات المصرية.
وفي ديسمبر 2017م أعلن عن تكوين لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للقيام بدور الرقابة التي تصل حد الوصاية من الدولة تحت لافتة تطوير الدراما. وفي م مايو 2018، أعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الراحل مكرم محمد أحمد، أن لجنة الدراما بالمجلس أعدت معايير مهنية للمسلسلات قائلا: «لسنا لجنة فاشية كل هدفنا للعودة للقيم، لسنا فاشيين ولا نكبل الحريات».، مدعيا «عشنا 8 سنوات من الفوضى ويجب خضوع المسلسلات للرقابة كأفلام السينما.  معلنا عن غرامة قدرها 250 ألف جنيه للألفاظ الخادشة التي  ترد في المسلسلات مع توصية بتمجيد الدولي البطولي للجيش والشرطة.( ) وتضمنت المعايير 24 بندا أهمها: إفساح المجال لتمجيد ما أسمته بالدور البطولي لرجال الجيش والشرطة وعدم تناول نماذج سلبية لضباط الجيش والشرطة ويجب أن يظهروا دوما في صورة الأبطال. وعدم عرض صور العشوائيات والعشش بما ينقل صورة سلبية عن البلاد. وضرورة الانتهاء من تصوير  المسلسلات قبل 15 رمضان؛ قبل عرضه أو إذاعته حتى تتمكن الرقابة من المراجعة.

ومنذ 2017م تصنع  الدراما السنوية من رجال الشرطة والجيش أبطال مثاليين وخارقين لا يخطئون ويضحون بكل ما يملكون من أجل المجتمع. وربما هذا يكون مقبولا إذا تم العمل عليه دراميا، لكن الأمور تبدو في غالبية الأعمال وكأن فكرة رجل الأمن المثالي مستنسخة ومفروضة على سياق أحداث المسلسلات كلها. في المقابل يتم تشويه صورة المعارضين للنظام باعتبارهم طابورا خامسا ومجموعة من الخونة ويتم إلباسهم ثورة العمالة للخارج وتلقي التمويل من جهات أجنبية للإضرار بأمن الوطن واستقراره. في إطار هذه الفلسفة تم إنتاج مسلسلات مثل الاختيار 1 والاختيار 2 ونسر الصعيد وكلبش ونسل الأغراب وقابيل وآخر نفس وغيرها.
ترتب على هذه السياسة الاحتكارية عمليات تصنيف للفنانين والفنانات بناء على معيار الولاء للنظام من جهة، ومدى تجاوبه وتعاونه مع شركة “سينرجي” المخابراتية وعدم تدخله في محتوى العمل من  جهة ثانية، وقبوله بخفض الأجر على النحو لذي تقرره الشركة من ناحية ثالثة.
وعندما انتقد الفنان عمرو واكد الذي نال جوائز فنية على أعماله حتى وصل إلى العالمية عندما ظهر في 2005م في فيلم “سيريانا” مع الممثل العالمي جورج كلوني وهو من أفلام الإثارة والتشويق، هذه السياسات الاحتكارية والأعمال الدرامية الموجهة لتجميل صورة النظام، محذرا من أن هذه الأعمال تؤكد مدى اضمحلال صناعة الترفيه في مصر، و«كأن هذه المسلسلات كتبها ضابط شرطة». عاقبته محكمة عسكرية غيابيا  بالسجن ثماني سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة والإساءة لمؤسسات الدولة، وبات مستهدفا في منفاه الاختياري بإسبانيا بسبب تغريداته عن الديمقراطية ومساوئ حكم العسكر. مضيفا “في حياتي كلها ما شفتش مصر أسوأ من كده“.

 

* السيسي لن يسافر إلى نيويورك .. ضغوط ديمقراطية على بايدن تعرقل لقاءه بالسيسي

رجحت مصادر دبلوماسية مصرية بحكومة الانقلاب عدم سفر الدكتاتور عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انطلاقها الثلاثاء 21 سبتمبر 2021م. وتعزو هذه المصادر أسباب ذلك إلى تعثر مفاوضات الخارجية المصرية تحت إشراف المخابرات العامة من أجل تنسيق لقاء كان من المستهدف أن يجمع بين السيسي والرئيس الأمريكي جوبايدن على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وكذلك الاجتماع بعدد من الشخصيات الأمريكية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكانت السفارة المصرية في واشنطن والوفد المصري في نيويورك وشركة “براونستين هيات فاربر شريك” للدعاية المتعاقدة مع المخابرات المصرية، بدأت منذ مطلع أغسطس 2021م اتصالات ومقابلات لإعداد جدول أعمال مكثف للسيسي ووزير الخارجية حال إتمام سفرهما، إلى جانب التباحث حول اتخاذ خطوات داخلية لإشعار الإدارة الأميركية بحدوث تغيير حقيقي في التعامل المصري مع ملف حقوق الإنسان، ومن بينها بطبيعة الحال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 11 سبتمبر الجاري.
ويرتبط ذلك برغية نظام السيسي في تحسين صورته في الخارج لا سيما أمام الإدارة الأمريكية؛ حيث أعلن عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأصدر عدة قرارات صورية بإخراج منظمات، ليس لها نشاط ولا تمارس العمل الحقوقي في الأساس، من قائمة الاتهام في قضية التمويل الأجنبي، قبل وبعد الهجوم الذي شنته 31 دولة على السياسات المصرية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس 2021م. وكان الهجوم قد ركز بشكل تفصيلي على أوضاع المعتقلين، وتدوير المحبوسين، وتجاوز فترات الحبس الاحتياطي، والإفراط في استخدام قانون الكيانات الإرهابية للإدراج على قوائم الإرهاب، والمنع من السفر والتصرف في الأموال، والانتقادات الموجهة لقانون العمل الأهلي الجديد. وتلاه إصدار قرارات عفو تشمل السجناء الجنائيين العاديين وليس السياسيين، وقصر إخلاء السبيل، بالنسبة للمعتقلين والمحبوسين احتياطيا، على الصحافيين وعدد محدود من النشطاء الحقوقيين، وغيرها من صور الادعاء بوجود انفراج من دون تأثير حقيقي.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية فإن هناك ثلاثة أسباب تضافرت لعرقلة هذا اللقاء، أبرزها أن الإدارة الأميركية تبدو وكأنها تتجنب عقد لقاء ثنائي مع السيسي في الوقت الحالي، هروباً من الضغوط الداخلية والاتهامات الحادة، خصوصاً من داخل الحزب الديمقراطي، بعدما أعلنت حجب وتقييد بعض المساعدات العسكرية لمصر، وقيمتها 130 مليون دولار فقط، وذلك بسبب ما قيل إنها مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وأن جزءاً من مبلغ المساعدات، وقيمته 170 مليون دولار، ستوضع قيود على استخدامه، بدلاً من تعليق الـ 300 مليون دولار بالكامل، وكذلك المبلغ السابق الذي صُرف في يوليو/تموز الماضي بأكثر من 400 مليون دولار على اتخاذ نظام السيسي إجراءات إيجابية محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من أن هذا القرار يُعدّ حلاً وسطاً بين ممارسي الضغوط والإدارة المتجهة إلى تحسين العلاقات مع السيسي، إلا أنه ما زال يثير عاصفة من الانتقادات الداخلية، التي يبدو أنها أثرت بالسلب على الاتصالات المصرية الأميركية لعقد لقاء مباشر بين السيسي وبايدن، الذي يبدر منه، ومن وزير خارجيته أنتوني بلينكن – حتى الآن – تصرفات لم تكن مُتوقعة، بالنظر للانتقادات الحادة التي كان يوجهها بايدن للرئيس المصري وعلاقته بسلفه دونالد ترامب قبل ذلك.
وأوضحت المصادر أن الإدارة الأميركية تتجه إلى الاكتفاء بصرف المساعدات والمساعدة في قضية سد النهضة، ودعم مركز مصر الاستراتيجي في المنطقة، خصوصاً على مستوى القضية الفلسطينية، إلى أن يتخذ السيسي خطوات أوسع في ملف حقوق الإنسان، الذي ما زال منغلقاً بسبب تمسك نظام 3 يوليو بالإجراءات التصعيدية والانتقامية ضد المعارضين، وعدم فتح المجال العام أمام العمل السياسي والأهلي بحرية.
أما السبب الثاني لتعثر اللقاء فهو ترجيح عدم مشاركة عدد كبير من زعماء العالم في اجتماعات الجمعية العمومية، واتجاه عدد كبير من الملوك والرؤساء إلى إرسال كلمات مسجلة، عوضاً عن الحضور، لأسباب تتعلق بالارتباك الواضح في إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا. حيث اشترطت الأمم المتحدة قبل أيام تلقي المشاركين لقاحاً ضد الفيروس من اللقاحات المعترف بها من الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي أثار غضب روسيا. وبعد ساعات تحدث مسؤولون في الجمعية العامة عن توجه لعدم اشتراط ذلك.

أما السبب الثالث فهو سياسي وأمني خاص بتحركات السيسي المفترضة في نيويورك، حيث أرسلت الأمم المتحدة إلى المبعوثين الدائمين قائمة بشروط حضور الوفود، من بينها تقليل أعداد الحاضرين ومرافقيهم وحراستهم، بصورة تجعل مشاركة السيسي “صعبة للغاية”، بحسب المصادر، التي رجحت مشاركة وزير الخارجية سامح شكري فقط من القاهرة، واكتمال الوفد من الدبلوماسيين المصريين بالولايات المتحدة.

 

* لليوم الثامن.. استمرار إضراب عمال “يونيفرسال” للمطالبة برواتبهم

يواصل عمال شركة “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، بمصر، لليوم الثامن على التوالي، بسبب تأخر صرف الأجور لأكثر من شهرين، وتأخر صرف الحوافز لأكثر من أربعة أشهر، فيما تأخر صرف بدلات طبيعة ومخاطر العمل لأكثر من 30 شهراً.

وبدأ 2500 عامل من عمال شركة “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية في 16 سبتمبر الجاري، إضراباً عن العمل احتجاجاً على عدم انتظام صرف أجورهم وصرفها مخفضة بنسبة 50% وعدم صرف الحوافز الشهرية والتعسف الإداري مع العمال.

وتأخر وتقسيط صرف الأجور يأتي بالرغم من الانخفاض الكبير في أعداد العاملين بالشركة نتيجة التصفية المستمرة للعمال الذين يحصلون بموجبها على أجرة نصف شهر عن كل عام من أعوام العمل بالشركة، وهو أمر مخالف للقانون

 

* #اذكروا_مجازر_موتاكم يتصدر تويتر للتذكير بالمجازر التي وقعت في عهد المشير طنطاوي

تصدر هاشتاج #اذكروا_مجازر_موتاكم، موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، تزامناً مع وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وللتذكير بمئات الضحايا الذين سقطوا في عهده.

واستحضر رواد تويتر المجازر التي حدثت خلال عهد طنطاوي بعد ثورة يناير، وأثناء تولي المجلس العسكري الحكم، وكان يتولى هو زمام الأمور حينها.

وأكد المشاركون في الهاشتاج مسؤولية طنطاوي المباشرة عن مجاز “موقعة الجمل – محمد محمود – شارع نوبار – ماسبيرو – العباسية – مجزرة بورسعيد – مجلس الوزراء – مسرح البالون”.

وأكد المغردين أن سياسات طنطاوي والمجلس العسكري عقب ثورة يناير، قامت على التفرقة وإشعال الخلافات بين الثوار، بداية من الزج بهم في خلاف سياسي عاجل حول التعديلات الدستورية وعدم تطبيق روح تلك التعديلات بأمانة.

ثم عقد اجتماعات متفرقة مع كل منهم واتبع أساليب الترغيب والترهيب والتقريب والإبعاد، والتي كان من مهندسيها تلميذه السيسي وصهره اللواء محمود حجازي، اللذان تركا مهمة الظهور الإعلامي “المهادن للثورة” لشخصيات أخرى اختفت أو تقلص دورها لاحقاً، مثل اللواء محسن الفنجري واللواء محمد العصار.

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=4245577538857488&id=100002158509534&set=a.491146154300664&source=48&ref=m_notif&notif_t=feedback_reaction_generic

وفند المغردين كيف تلوّثت يد طنطاوي بدماء المئات من شباب الثورة في عدد من الأحداث، بدءاً من موقعة ماسبيرو التي قتلت فيها قوات الجيش 27 من الأقباط المتظاهرين أمام مبنى التلفزيون في أكتوبر2011، ثم مذبحة أحداث مجلس الوزراء، ومحمد محمود الأولى، وراح ضحيتها نحو 41 من شباب الثورة على يد العسكر.

ثم نشرو صورا وفيديوهات من مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي “أولتراس أهلاوي”، ووقتها أدلى طنطاوي بتصريحه الشهير في محطة السكة الحديد “الشعب سايب دول ليه مش يتحرك” والذي اعتُبر تحريضاً على العنف الأهلي.

كما نشروا تفاصيل المجزرة التي وقعت في مايو 2012، والتي قتلت فيها قوات الجيش بأمر من طنطاوي عدداً من شباب حركة “حازمون” الذين كانوا قد نظموا اعتصاماً في محيط وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، ليكون الصدام الأول بين المجلس العسكري والإسلاميين.

 

* غلق نقابة الصحفيين بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا

قررت الأمانة العامة لنقابة المحامين المصريين، غلق مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد الخميس وحتى السبت المقبل بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا فيها.

ومن المقرر أن يتم خلال أيام الغلق القيام بأعمال التطهير والتعقيم نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت الاستعداد لاستقبال شحنة تضم أكثر من مليون جرعة من لقاح أسترازينكا على أن يتم توزيعها على مراكز اللقاحات المنتشرة في مصر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن لقاح “أسترازينكا” أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

 

* تطوعوا لسد عجز المعلمين وتوفير الخدمات الصحية.. فلوس مصر في “العاصمة” و”العلمين”

تخريب التعليم يبقى العنوان الأبرز لسياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مصر، ففي الوقت الذي تُرصد فيه مليارات الجنيهات لإنشاء طرق وقصور رئاسية من موازنة الدولة، وشراء طائرات فارهة كـ”ملكة السماء” التي تصل تكلفتها نحو 500 مليون دولار، بلا فائدة أو مردود يعود على مصر، تواصل حكومة السيسي خفض مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة، مما يقلص مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المتدني بالأساس.
وفي الوقت الذي تنهال حكومة الانقلاب بالضرائب والرسوم والخصومات على رؤوس المواطنين لتمويل عجز الموازنة الناجم عن حرمان الموازنة من عوائد نحو 60% من اقتصاد مصر يسيطر عليها العسكر بالأمر المباشر، تواصل الحكومة أيضا تقليص الدعم التمويني ودعم الخبز ورفع أسعار الطاقة والوقود حسب الأسعار العالمية رغم تدني رواتب المصريين.
وكان كل ما يخص المواطن بات مغرما على الحكومة التي ترفع يدها عن الخدمات وحقوق المصريين بصورة فجىة، فنقص الخدمات الصحية في المستشفيات تجد دعوات التبرع والإتاوات الإجبارية عبر صندوق تحيا مصر لشراء اللقاحات، وفي التعليم وقبل أيام من انطلاق الفصل الدراسي الجديد، تعلن الحكومة رغبتها عن طلب متطوعين يعملون في التعليم بلا أجور أو رواتب، فيما تكتظ المقاهي والشوارع والشركات بمئات الآلاف من خريجي التربية والآداب والمتخصصين، الذين لا يجدون وظيفة فيلجأون للعمل في أي شيء كسبا للقمة العيش.
بالأمس، أصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي كتابا دوريا بشأن آليات وضوابط سد العجز في هيئة التدريس، استعدادا للعام الدراسي الجديد، ينص على فتح باب التطوع بالمدارس أمام حملة المؤهلات العليا التربوية، بغرض مساعدة المعلمين في تنفيذ المهام المكلفين بها.

شروط التطوع!
واشترط الكتاب التطوع في المدارس التي لا يوجد بها طلاب مقيدون على صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، وجواز الاستعانة بغير العاملين في الوزارة من حملة المؤهلات العليا للعمل بنظام الحصة، مقابل 20 جنيها كحد أقصى عن الحصة الواحدة، والصرف خصما من بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة مديرية التعليم في المحافظة، وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات أنشطتها التعليمية.
وأرجع الوزير قراره إلى سد العجز في أعداد المعلمين في الحالات القصوى، بشرط ألا تزيد فترة الاستعانة بالمتطوع عن 11 شهرا خلال العام الواحد، ومراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية نتيجة الاستعانة بهؤلاء المتطوعين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة التي سيشغلونها.
وشدد الكتاب الدوري على الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية، والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة بهم، والتأكيد عليهم بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين في وزارة التربية والتعليم، وبحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة، أو بنظام التطوع عن طريق مديرية التعليم قبل العمل.
يأتي قرار الوزير لاستكمال تخريب التعليم أكثر مما هو عليه الآن، إذ أن المتطوع إن وجد في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعايشها المصريون حاليا، أمرا صعبا سيكون تركيزه هو الدروس الخصوصية كأمر طبيعي لسد حاجياته المعيشية، ناهيك عن تدني مستوى المتطوعين أو من يعملون بالحصة تدريسيا وتربويا نظرا لعدم خبراتهم أو خضوعهم لتدريب أو ممارسة مهنية مسبقة، ما يؤثر سلبا على العملية التعليمية.

لماذا لا يتم تعيين خريجي التربية؟ 
وهذا السؤال يبدو حتميا إجابته من قبل نظام السيسي التخريبي، لأن خريجي التربية والآداب المتخصصين بالتعليم، عاطلين عن العمل منذ 1999 بعد أن رفع الوزير التكليف عن خريجي التربية، ومن وقتها لا يتم تعيين إلا غير المتخصصين من خريجي الدبلومات وغير المتخصصين بالتدريس عبر الفساد والرشاوى والمحسوبية، وهو ما يؤثر بلا شك على مخرجات التعليم.
وتستهدف حكومة الانقلاب التخلص من مليوني موظف على الأقل من العاملين في الجهاز الإداري، علما أن العدد الحالي للموظفين الحكوميين هو 5 ملايين و800 ألف موظف تقريبا، منهم 5 ملايين في الجهاز الإداري الأساسي، و800 ألف يتبعون قطاع الأعمال العام المكون من الشركات القابضة والتابعة التي تديرها الحكومة، وتساهم فيها مع مستثمرين آخرين.
وتمثل خطوة تعيين المتطوعين رسالة ضمنية بأن النظام لن يتحمل أية أعباء للتعيين أو التوظيف حتى وإن وصل إلى التفريط في العملية التعليمية برمتها، نظرا لأن الحكومة مشغولة بمشروعاتها الفنكوشية الأخرى التي تبتلع الموازنة كالعاصمة الإدارية والجلالة والعلمين والقطار السريع والتليفريك وغيرها من المشاريع الترفيهية التي يرى بها السيسي التباهي وجذب أنظار العالم.
ولعل من يدفع ثمن سياسات حكومة الانقلاب هو الشعب الغلبان الذي لا يستطيع أن يُلحق أبناءه بمدارس خاصة، أو يوفر لهم دروسا خصوصية  توفر لهم تعليما معقولا، وهكذا تسير مصر للخراب، وذلك وفق مؤشرات جودة الحياة، حيث تحتل مصر المرتبة الأخيرة في مؤشر جودة التعليم الذي أصدرته مؤخرا منظمة الشفافية الدولية.

 

*زيادة أسعار المدن الجامعية 600% قبل العام الدراسي الجديد

بوادر أزمة على طريق التعليم الجامعي تدق ناقوس الخطر وتطرق باب الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، بعدما فوجئ عدد من الطلاب المتقدمين للسكن بالمدينة الجامعية، بلائحة الجزاءات وأسعار فلكية تعجزهم ،بل وإضافة بنود تشتمل  على عقوبات تخالف أعراف المدن الجامعية، والتي تتدرج بين الإنذار ولفت النظر والإخلاء لفترة زمنية والإخلاء النهائي. تشير النشرة السنوية للطلاب المقيّدين بالتعليم الجامعي للعام 2019-2020 الصادرة عن الجهات المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد الطلاب المقيَّدين بالتعليم العالي (الحكومي والأزهر) بلغ 3.339 مليون طالب، بما نسبته 73.1% من إجمالي طلاب التعليم العالي، يدرسون في 28 جامعة تحتوي على 529 كلية منها 288 كلية نظرية فيها 1.902 مليون طالب بنسبة 77.9%، 241 كلية عملية فيها عدد 540.094 طالب بنسبة 22.1% من إجمالي الجامعات الحكومية والأزهر.

فوهة بركان
ورفعت جامعة عين شمس مصاريف المدينة الجامعية في العام الماضي لتكون 250 جنيه بدلا من 165 جنيها، حيث جاءت شروط الإقامة في المدينة الجامعية عين شمس 2021.
– أن يكون الطالب أو الطالبة من غير المقيمين في القاهرة الكبرى مشيرا إلى أن طوخ – كفر شكر – بنها – شبين القناطر بمحافظة القليوبية “الصف – أطفيح – الحوامدية – العياط – البدرشين – منشأة القناطر – الواحات” بمحافظة الجيزة، خارج نطاق القاهرة الكبرى.
– يتطلب حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.
– يجب ألا يكون صدر ضد الطالب أي عقوبة من العقوبات التأديبية والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
– يشترط للقبول في المدينة الجامعية عين شمس 2021 عدم قبول الطالب بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظته مالم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.
– أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج وتقدم شهادة تثبت ذلك.
– تسجيل طلب الإقامة في المدينة الجامعية عين شمس 2021 إلكترونيا.

مصاريف المدينة الجامعية
وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية عين شمس 2021، منها :
– صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب أو الطالبة.
– صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
– صورة من بطاقة الرقم القومي للضامن ويمكن استبدالها بسداد 350 بديلا للضامن تُسترد في حالة عدم وجود تلفيات.
– إرفاق 16 صورة فوتوغرافية ( 4*6 ).

بنود مجحفة
في المقابل، لاحظ الطلاب المتقدمون للمدن الجامعية لجامعة القاهرة بعدة قرارات اعتبروها مجحفة ومزيد من القهر للطالب ،حيث واصل بند “وجود المخالفة رقم 31 من قائمة الجزاءات والتي تنص على الإخلاء النهائي لكل من قام بالاعتصام أو الاشتراك في  “إيفنت ” يشوبه تكدير السلم العام، وهو ما اعتبره الطلاب بابا لطردهم من السكن قبل الجلوس فيه.
وتُعتبَر المدينة الجامعية لجامعة القاهرة هي الأكثر تطورا مقارنة ببقية المدن، لاتساع مساحتها ومبانيها الجديدة، بجانب الاهتمام النسبي بالمرافق، ويرجع ذلك لموقعها الإستراتيجي أمام الجامعة.
إلا أنه خلال السنوات الأخيرة تحولت المدن الجامعية إلى أماكن طاردة للطلاب بعدما كانت الملاذ الأكثر أمانا واستقرارا، حيث تصاعدت شكاوى الطلاب وسط تأكيدات بوجود تمييز داخل تلك البنايات واستخدام فج للواسطة والمحسوبية، وفق شهادات الطلاب.
منها ما ذكرته صحيفة “الوطن” الصوت الإعلامي للمخابرات التي كشفت عن زيادة ملحوظة في الشكاوى الطلابية من وجود محسوبية في قبول الطلاب داخل المدن وانعدام مستويات الأمن للدرجة التي سمحت بوجود طلاب غير مقيمين داخل المدن الجامعية بشكل دائم للإقامة في غرف زملائهم، ومما زاد الطين بلة التأكيد أن غرف بعض الطلاب يوجد بها أسلحة تحت سمع وبصر الأمن المشرف على المدن“.
تبعها موقع “اليوم الجديد” الذي رصد عبر تقرير له مشاكل بالجملة لطلاب المدن الجامعية، أبرزها القفزات الجنونية في المصاريف التي ارتفعت من 50 جنيها شهريا قبل 10 سنوات تقريبا إلى أكثر من 350 جنيها اليوم، بزيادة قدرها 600%، وهو ما قد يفوق قدرات معظم أسر الطلاب.
كشفَ التقرير أنه خلال العام الماضي فقط ارتفعت رسوم المدن من 165 جنيها إلى 350 جنيها حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات، الذي برّر هذه الزيادة بسبب ارتفاع أسعار المرافق والخدمات والسلع.

شكاوى متكررة
وزادت الشكاوى خلال السنوات الماضية التي أوردها طلاب المدن من سوء الخدمات المقدَّمة في المطاعم، حيث تراجع مستوى الطعام، سواء من حيث الكمّ أو الجودة، وهو ما يدفع الطلاب لإكمال احتياجاتهم من الخارج، ما يزيد من أعبائهم خاصة أن معظمهم من أسر متوسطة ومحدودة الدخل.
“وجبة العشاء كانت تتضمّن قديما حوالى 6 أو 7 معلبات ما بين جبن مختلفة ومربى وعسل نحل وزبادي من إنتاج كليات الزراعة وأرز بلبن فضلا عن عبوة حليب وبيض مسلوق، أما في الوقت الحالي فأصبحت وجباتهم تقتصر على الفول الذى بات سيئ المذاق في كثير من الأحيان بجانب طبق عدس في ليلة واحدة فقط من الأسبوع، ومعلب غذائي واحد إما مربى وإما قطعة جبنة نستو”، هكذا عبّر أحد الطلاب عن مستوى الخدمة الغذائية المقدمة.

وسبق أن كشف  تحقيق لجريدة “الأهرام” ،عن كارثة أن المدن الطلابية بالجامعة طاقتها ‏8‏ آلاف ويسكنها‏ 24‏ ألفا”، أشارت إلى حجم التكدُّس داخل تلك المدن لتلبية أعداد المتقدمين الكبيرة، ما ينعكس بالطبع على مستوى الخدمات المقدمة.

فضائح المدن الجامعية

ومن بين الكوارث التي شهدتها المدن الأعوام الماضية أيضا، عثور طلاب في المدينة الجامعية بالإسكندرية “بنين”، على “دود” بوجبة الغداء،  إضافة إلى وجود عفن في فاكهة اليوسفي المقدمة لهم ضمن الوجبة.

وتعد هذه الواقعة هي الثانية من نوعها ، حيث كانت الواقعة الأولى عثور  الطلاب على دودة داخل وجبة “الكوسة“.

وأكد الطلاب وقتها في شكواهم أنه أثناء تناولهم وجبة الطعام المقدمة من المدينة الجامعية وكانت عبارة عن “كوسة” مطبوخة، عثر بداخلها على دودة كبيرة الحجم، مشيرا إلى سوء مستوى التغذية المقدمة للطلاب، وانخفاض مستوى جودة الوجبات المقدمة لهم منذ بداية العام الدراسي.
سبق وانتشرت الأوبئة والأمراض من الأطعمة الفاسدة واللحوم الممزوجة بالديدان للمدينة الجامعية بالمنصورة.
كانت إحدى الجمعيات التعاونية المتعاقدة مع المدن الجامعية في المنصورة أوردت لحوما مرفوضة فنيا، وغير مطابقة للمواصفات، دون التحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لانعدام الرقابة الداخلية على الكميات المورّدة، والبالغة 30 طنا، بقيمة 1.9 مليون جنيه.. ووفقا لما كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤخرا في تقريره؛ حيث جاء فيه على لسان الطلاب “الأكل وحش جدا، لدرجة أني بجيب حاجات أكلها من بره، ووجبات الفطار والعشاء مش بيكفوا أصلا، وبنام من كتر الجوع مش معقول كل يوم هنشتري أكل يعني“.

كما شهدت المدينة الجامعية بجامعة أسيوط العام الماضي، تظاهرات من الطالبات اللائي يسكن المدينة اعتراضا على سوء معاملة المشرفات العاملات بالمدينة لهن واعتراضا على سوء التغذية وسوء الحالة العامة “للأسرة والمفروشات” داخل المدينة.

وهتفت الطالبات هتافات غاضبة ضد مديرة المدينة ورئيس الجامعة وقياداتها والقائمين على المدن الجامعية بجامعة أسيوط، قائلين “يسقط يسقط رئيس الجامعة”.. “يسقط يسقط الفساد”.. “يا مسئول قول الحق.. في إهمال ولا لأ“.

 

* “الاختيار 3”.. هل تزور التاريخ مجموعة مسلسلات تنتجها مخابرات الانقلاب؟

يلعب الممثل فارع الطول ياسر جلال دور السفاح السيسي في الجزء الثالث من مسلسل المخابرات “الاختيار” ورغم فارق الطول بين ياسرجلال والجنرال القزم، وهو ما يجعل مهمة الأول عسيرة؛ إذ حتما سيرفع حزام البنطلون إلى حنجرته، إلا أن ذلك ليس مهما بل المهم الملايين التي تُنفق عبثا من أموال المصريين في محاولة بائسة وعقيمة لتزييف التاريخ.
ويعد الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” الذي تنتجه شركة سينيرجي المملوكة للمخابرات المصرية، محاولة مفضوحة لإعادة تزوير ما شهدته مصر خلال سنوات الانقلاب الثمانية الماضية، وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تبعها من أحداث أدت إلى وصول جماعة “الإخوان المسلمين” إلى الحكم عبر انتخابات نزيهة وبصناديق الاقتراع تحت إشراف المجلس العسكري.
ومحاولة عصابة الانقلاب تشويه فوز الرئيس الشهيد محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، والأزمات التي افتعلتها الدولة العميقة في تلك الفترة، والنفخ في الغضب الشعبي انتهاء بانقلاب 30 يونيو، وإعلان السفاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، خارطة طريق على رأسها الإطاحة بالرئيس المنتخب، وتعطيل العمل بالدستور، وتولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية منصب الرئيس المؤقت.

الفسيخ والشربات
التزوير لا يصنع من الفسيخ شرباتا، ولا من “الاختيار” مسلسلا ناجحا، وإن تم فرضه بقوة السلاح، تماما كما لم تمنح الدبابة السفاح السيسي المنسوب الآمن من الشرعية، فذهب يشتريها من الخارج، تارة بالتفريط في التراب الوطني، وتارة بالتفريط في مياه النيل، وأخرى بعقد صفقات تجارية هي أقرب لشراء الذمم كما فعل مع ألمانيا وفرنسا.
وقبل عرض الجزء الثالث الذي يجري تصويره، يواجه مسلسل “الاختيار” في نسخته الثالثة انتقادات كبيرة وجدلا واسعا بدأ مع عرض الجزء الأول والثاني، والمنتظر عرضه ضمن مسلسلات الدراما الرمضانية.
المسلسل الذي أنتجته شركة “سينرجي” المملوكة للمجموعة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، التابعة للمخابرات العامة المصرية، وفق تقارير صحفية متعددة، يبرز أحداث ما بعد انقلاب 30 يوليو 2013 وفض اعتصام “ميدان رابعة” من وجهة نظر المجرم مرتكب المذابح.
النسخة الأولى من “الاختيار 1” كانت تدور أحداثها في شمال سيناء والتي انتهت بمحاصرة وتفجير كمين “البرث” من قبل مسلحين وراح ضحيته عدد كبير من الضباط والجنود من بينهم العقيد أحمد المنسي.
في “الاختيار 1” وقعت الأحداث في كتيبة عسكرية للصاعقة في منطقة نائية شمال سيناء في بيئة لا يعلم عنها المصريون الكثير، وكانت بين أفراد القوات المسلحة المصرية وجماعات مسلحة تدين بالولاء لتنظيم ولاية سيناء فكان من السهل والطبيعي أن يكتسب المسلسل تعاطف المصريين.
أما في “الاختيار 2” يقول الشهود والمشاهدون إن “الوضع مختلف تماما، لأن محاولة اختلاق قصص وأحداث من طرف واحد هو غش وتدليس، خاصة أن ملايين المصريين حضروا تلك الأحداث وعاصروها وكانوا جزءا منها، وأي محاولة لتزوير التاريخ ستكون فاضحة“.
وأكد الكثير من النشطاء الذين عاصروا تلك الأحداث وكانوا جزءا منها، أن الشركة المنتجة للفيلم اختلقت أحداثا وروايات لتحاول تبرئة نفسها بعد نحو 7 سنوات من أكبر مجزرة في تاريخ الشعب المصري من قبل قوات الجيش والشرطة، وتحويل المجني عليهم إلى جناة.
وأجمعت منظمات حقوقية محلية ودولية على وصف ما جرى في ميدان رابعة بالقاهرة بأنه “مذبحة”، ووثقوا بالأرقام سقوط مئات الضحايا بنيران قوات الجيش والشرطة، مع التأكيد على أن الاعتصام كان سلميا ولم يكن مسلحا كما تروج عصابة الانقلاب.

الجزء الثالث من الكذبة!
يثير الجزء الثالث من الكذبة المخابراتية المعنونة بـ”الاختيار” الجدل في الأوساط الشعبية، بعدما وضعت “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” المنتجة للعمل جهدها، لأوسع ترويج دعائي للمسلسل، الذي يعيد سردية عصابة الانقلاب في مصر.
وقد انضم إلى المسلسل أخيرا، الممثل أحمد السقا، إلى جانب ياسر جلال وصبري فواز وكريم عبد العزيز، بعدما أدى في الجزء السابق كل من عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار قصة ثلاثة ضباط مصريين يشتغلون في الظل.
الكاتب الصحفي والأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة، قطب العربي أحد الشهود على ما حدث قبل وأثناء وبعد فض اعتصام رابعة، أكد أن “المسلسل لن ينصف الضحايا وقلب للناس الحقائق، كل ما ورد به حتى الآن تضليل وتشويه وتزوير واضح“.
وعدد الكثير من أوجه التزوير في المسلسل، وأضاف “من الأكاذيب عدم السماح للمعتصمين بمغادرة الميدان من قبل إدارة الاعتصام، وهو غير حقيقي ومحاولة تصوير أن جميع المعتصمين من فئات “دنيا” أي بسيطة كالسائقين والعمال والفلاحين والصعايدة هي إشارة إلى قيام إدارة الاعتصام بالتغرير بهم، لكن الحقيقة أن الاعتصام جمع كل أطياف المجتمع المصري وطبقاته دون استثناء“.
وأشار إلى “أننا في حركة صحفيون ضد الانقلاب، دعونا الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب للدخول إلى الميدان لرصد ما يحدث داخله والتأكد بأنفسهم من عدم وجود أسلحة، وأنه اعتصام سلمي طوعي لا سلاح فيه ولا إجبار، وذللنا لهم سبل التجول والتصوير ولكنهم لم يستطيعوا نشر شيء لأن الإعلام المملوك والخاضع لسيطرة المخابرات لم يسمح لهم بنقل الحقيقة“.
بدوره، وصف الفنان هشام عبد الله وأحد المشاركين في مظاهرات 30 يونيو 2013 ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أن “المخابرات المصرية دائما تسعى إلى ترسيخ الأحداث في ذهن المواطن والمشاهد المصري سواء الزائفة أو الحقيقية من خلال الأعمال الدرامية سواء أفلاما سينمائية أو مسلسلات رمضانية، لأنها تخاطب الوجدان ويبقى أثرها لسنوات طويلة مثل مسلسل رأفت الهجان وجمعة الشوال وفيلم الرصاصة لا تزال في جيبي ورد قلبي والطريق إلى إيلات وننسى أنها أم الرشراش“.
ولفت إلى أن “نظام السيسي الآن يقوم على الصورة، وهكذا تفعل المخابرات المصرية، الاهتمام بصناعة الدراما والسينما والإعلام من خلال التحكم في الفن وشركات الإنتاج وتسخير كل الأدوات والأساليب من أجل تبرير جرائم النظام وتزييف الحقائق، وهو ما أحاول إثباته في برنامجي الرمضاني لكشف هذا التزوير والتدليس“.

 

* المبيعات تراجعت بنسبة 60%.. عزوف الشباب عن الزواج يهدد بانهيار تجارة الأدوات المنزلية

بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع معدلات الزواج وعزوف المصريين عن الشراء نتيجة ضعف قدرتهم الشرائية عقب تسريح ملايين الموظفين والعاملين في سياق التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد تعاني سوق الأدوات المنزلية من ركود وكساد غير مسبوق.

في المقابل شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة تكاليف الشحن وارتفاع أسعار الخامات رغم إن الركود ضرب المبيعات والتعاقدات لدى تجار الجملة والتجزئة.

وكشف تجار سوقي «عبد العزيز» و«حمام التلات» أن أسعار أطقم الصيني والخزف ارتفعت مؤخرا بنسب تراوحت من 7 إلى 10%، بسب استمرار ارتفاع أسعار الشحن العالمية.

وأكدوا أن ارتفاع الأسعار أثّر سلبا على مبيعات الأدوات المنزلية التي تراجعت بنسبة وصلت لأكثر من 60%.

وقال التجار إن “عزوف الشباب عن الزواج أدى إلى تراجع المبيعات بشكل كبير وهو ما يهدد بانهيار تجارة الأدوات المنزلية“.

معدلات الزواج

كانت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء قد كشفت عن تراجع عقود الزواج والطلاق خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019.

وقالت النشرة إن “عدد عقود الزواج بلغ 87.6 ألف عقد عام 2020 مقابل 92.7 ألف عقد في 2019، بنسبة تراجع 5.6٪، بينما بلغ عدد حالات الطلاق 21.3 ألف حالة عام 2020 مقابل 22.5 ألفا في 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.3٪“.

وأشار الجهاز إلى أن “أعلى نسبة زواج سُجلت في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) وبلغ عدد العقود بها 35.06 ألف حالة تمثل 40% من إجمالي حالات الزواج موضحا أن أقل نسبة زواج كانت في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1038عقدا تمثل 0.1٪ من جملة العقود“.

وأوضح أن “الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) سجلت أعلى نسبة طلاق وبلغ عدد الإشهادات بها 43.7 إشهاد بنسبة 20.4%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) وبلغ عدد الإشهادات بها 403 إشهاد بنسبة 0.2٪ من جملة الإشهادات“.

حمام التلات

حول تأثير هذه الأوضاع على تجارة الأدوات المنزلية قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية  إن “الركود يضرب المبيعات والتعاقدات لدى تجار الجملة والتجزئة“.

وكشف هلال في تصريحات صحفية إن “سوقي «عبد العزيز» و«حمام التلات» وغيرها من الأسواق المتخصصة في بيع الأدوات المنزلية تعاني الركود منذ عامين، بسبب زيادة أسعار الشحن، وتراجع القوة الشرائية، وانخفاض معدلات الزواج“.

وأكد أن “تكلفة جهاز العروس من الأدوات المنزلية ارتفعت من 25 ألف جنيه لتصبح 100 ألف جنيه حاليا وهو ما دفع الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج بسبب ضعف قدراتهم المالية نتيجة البطالة وعدم توافر فرص العمل“.

وحذر هلال من أن “استمرار الأوضاع الحالية سوف يؤدي إلى انهيار الأسواق وإغلاق الكثير من المصانع ومحال تجارة الأدوات المنزلية وغيرها“.

معدلات الزواج

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن “انخفاض معدلات الزواج وتراجع القوة الشرائية أثرا بشكل كبيرعلى مبيعات أطقم الصيني والبورسلين، لافتا إلى أن متوسط سعر بيع طقم الصيني والخزف يبدأ من 1800 حتى 4000 جنيه للمحلي، أما المستورد فيباع بأسعارتتراوح من 5 إلى 11 ألف جنيه للطقم في الأسواق الشعبية“.

وكشف الطحاوي في تصريحات صحفية أن “ارتفاع الأسعارتسبب في لجوء الأهالي إلى شراء «نصف طقم» من الصيني، أو الاستغناء عن «النيش» وغيره من الأشياء التي يعتبرونها كماليات“.

وأضاف أن “المصانع المحلية توفر من 20 إلى 25% من احتياجات السوق من الأدوات المنزلية، و80% من الأجهزة الكهربائية، لذا يتعمد التجار على الاستيراد لافتا إلى أن أسعار بعض أطقم الصيني والملامين سجلت تفاوتا في الأسواق، ليباع الطقم الفلبيني بـ 1650 جنيها، والفلبيني بون شاينه بـ2600 جنيه، والميلامين المصري الغرباوي والشريف الألوان بسعر 560 جنيها، ويتراوح سعر طقم الأواني السيراميك من 700 إلى 1350 جنيها“.

سلامة الغذاء

وقال شريف عبدالمنعم سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن “الإجراءات التي أقرتها الهيئة العامة لسلامة الغذاء بخصوص عمليات التخزين بالإضافة إلى إجبار تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، على التسجيل في الهيئة تسببت في الكثير من الضرر للتجار مطالبا الهيئة باستثناء الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية من شرط التسجيل“.

وقال عبدالمنعم في تصريحات صحفية إن “المواصفات المطلوبة للمخزن ستتكلف مبالغ طائلة في وقت الكل يعاني من تبعات أزمة كورونا، والجميع يجاهد فقط لكي يسدد التزاماته، ولا يوجد أي فائض لعمل أي تعديلات من تلك المطلوبة“.

وأوضح أن “من ضمن اشتراطات هيئة سلامة الغذاء أن تكون الحوائط مدهونة بدهانات ضد الماء، وألا تلامس الكراتين الحوائٔط في التخزين، وهذا شرط مجحف خاصة أن الأدوات المنزلية يمكن غسلها وتختلف عن المنتجات الغذائية أو الأدوية التي قد تتلف من الرطوبة“.

وأضاف عبدالمنعم أن “هناك شرطا غريبا آخر، هو أن تكون كل الأرضية بدون فتحات أو أخرام، ولا تكون من السيراميك أو البلاط، بل مادة مثل الإيبوكسي لمنع الفراغات، متسائلا ماذا يضير كوب زجاج أن تم وضعه في كرتونة على بلاط أو إيبوكسي؟ الإجابة لا شيء، لأننا لسنا منتجا غذائيا أو دوائيا، قد يتأثر بهذا الشرط“.

ولفت إلى أن “العاملين بالهيئة اختلط عليهم الأمر وتجاهلوا أن الأدوات المنزلية تختلف عن المواد الغذائية وبالتالي لا تُعامل نفس معاملتها في التخزين والاشتراطات المطلوبة“.

وأعرب عن اندهاشه من شروط الهيئة حيث تشترط أيضا وجود ستائر هوائية على الأبواب لمنع الجراثيم والغبار من الدخول أثناء الفتح والغلق واصفا هذا الشرط بالمستحيل حيث إن التجار يعرضون المنتجات في المحلات من أطقم بورسيلين وثلاجات وميكروويف وزجاج على أرضيات معارضهم فهل يعقل أن يتم وضعها في فتارين زجاجية، وماذا يضير المنتج المغلف في كرتونة ولن يلامس الطعام إلا بعد الغسيل والنظافة، حيث إنه مهما كان معرضا للغبار فلن يؤثر على كفاءته في شىء“.

 

سياسات السيسي ترفع معدلات الانتحار في مصر لمستوى غير مسبوق.. الثلاثاء 21 سبتمبر 2021.. وفاة وزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي القاتل الخفي صاحب 5 مجازر وراعي الثورة المضادة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الأمن الوطني يستخدم حساب فيسبوك لمعتقل في الهجوم على المعارضين

أعلن رئيس حزب الدستور المصري، علاء الخيام، أن السلطات المصرية، استخدمت حساب الناشط السياسي وعضو حزب الدستور، محمود حمدي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في الهجوم على منشورات، كجزء من عمل اللجان الإلكترونية، حيث إن هاتف وحاسوب المعتقل، في حوزتهم.
وكتب الخيام: “تواصل معي الزملاء أعضاء الحزب بالإسكندرية من حوالي شهر أو ما يزيد وأبلغوني بإلقاء القبض على محمود حمدي، عضو الحزب. وبعد مناقشة واتصالات، فضلت أن نتابع القضية مع الزملاء المحامين وننتظر ربما تكون هناك فرصة للإفراج عنه وخاصة أنه لا يوجد اتهام واضح ولا قضية حقيقية، والسعي للإفراج عنه من ضمن الأسماء التي يمكن أن  تخرج في إطار ما سمي #الاستراتيجية_الوطنية_لحقوق_الإنسان والوعود الكثيرة من عدة اتجاهات أن هناك انفراجة قريبة  في ملف المعتقلين والمحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي، لكن فوجئت بالزملاء يبلغونني بأن حسابه الشخصي يقوم بالهجوم على الدكتورة ليلى سويف“.

وتابع الخيام: “أعتقد أن الاستيلاء على هاتفه، واستخدام حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة من نوع جديد، وأمر مرفوض وغير مقبول“.

 

* قرارات قضائية صدرت :

أجلت أول أمس الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 10 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميا بـ “ترويع المواطنين فى المطرية”  لجلسة 18 أكتوبر لسماع الشهود .

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة بحبس المستشارة نهى الإمام 3 أشهر مع الإيقاف، ورفض الدعوى المدنية في القضية المعروفة اعلامياً بـ ” سيدة المحكمة “

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ببراءة 3 متهمين فى القضية المعروفة بـ”خلية داعش الجيزة”.

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المواد 104 ، 110 ، 111 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للتناقض بينهما وبين ما ورد بنص المادة 128 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك طبقا للفقرة ب للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

 

* سحب خطاب د. عبد المنعم أبو الفتوح من نجله بعد تسليمه له

سحبت السلطات الأمنية من حذيفة أبو الفتوح نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية المعتقل د. عبد المنعم أبو الفتوح خطابًا من والده أمس الاثنين.

وقال حذيفة فى تدوينة على حسابه فى فيس بوك، إنه كان في موعد زيارته الأسبوعية لوالده، وسلم خطابًا مع الزيارة، وانتظر ليحصل على خطابا مماثلا من والده، وبالفعل خرج أحد العاملين بالسجن بخطاب له، وبعد فتحه وبداية قراءته طلب منه أحد الضباط إعادة الخطاب لأنه لا يخصه.

لكن حذيفة أكد عدم صحّة هذا الادعاء، وقال”الخطاب بخط والدي وطلب الضابط أن يتسلم منه الخطاب مع وعد بإعادته، لكن ذلك لم يحدث”.

وقال حذيفة، انتظرت حتى 7 مساء أمام باب السجن، لكن دون ردّ، حتى قيل لي في النهاية: دي تعليمات”.

وقال حذيفة ” الخطابات هي وسيلة الاطمئنان الوحيدة على والدي، خاصة مع تدهور حالته الصحية. وبرغم عدم انتظامها إسبوعيا، إلا أنها الأمر الذي يطمئن الأسرة قليلاً على أنه بخير”.

واعتقل رئيس حزب مصر القوية، في فبراير 2018، بسبب ظهوره في قنوات تلفزيونية خارج مصر منتقداً النظام المصري، واتهم لاحقاً في القضية رقم 1781\ 2019 حصر أمن دولة بتهم مزعومة منها تولي قيادة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأبو الفتوح محبوس انفرادياً في سجن العقرب وتدهورت صحته بشكل كبير مؤخراً، ويحاكم فى تهم، بسبب عمله فى مجال الإغاثة الإنسانية من عام 1992.

وبخلاف سحب خطاب د. عبد المنعم أبو الفتوح من نجله بعد تسليمه له، تجلس د. ليلي سويف لليوم الثالث على التوالي أمام سجن طرة ، أملاً فى تسلم خطاب من نجلها علاء عبد الفتاح.

وقالت منى سيف في سلسلة تغريدات:

مساء الخير السادة الضباط المسؤولين عن ادارة السجون المجهود اللي بيتحط في محاولة تجميل او فرض صورة مزيفة عن الاوضاع والله أقل منه بكتير لو استثمر بشكل جاد في تصحيح وتحسين الظروف في السجون هيفيدكم -وهيفيدنا اكيد – وجميع الأطراف المعنية أكتر بكتير.

وأضافت: وفروا الحقوق الأساسية: تريض، كتب وجرايد، مراسلات وزيارات طمنوا الأهالي خدوا قرار بوقف التنكيل والالتزام بالقوانين واللائحة في كل السجون بدون استثناء شهر بس وشوفوا هيفرق ازاي بجد بس ده مالوش معنى بدون قرار جاد بوقف التنكيل والتعذيب والانتهاكات.

وتابعت: هدنة، والله العظيم كلنا بما فيهم انتم لو صادقين مع نفوسكم ، محتاجين هدنة حبة رحمة وعدل يا رب.

 

* “مطالبات بالكشف عن مكان احتجاز “عبدالباسط” و”أحمد” و”أسامة”.. وأسرة “دابي” تندد بالانتهاكات بحق “عبد الرحمن

تواصل قوات الانقلاب  إخفاء المواطن عبدالباسط عبدالصمد أحمد النجار 56 عاما، ويعمل مدرسا منذ اعتقاله في 24 أغسطس الماضي دون سند من القانون.

وتؤكد أسرته المقيمة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة، واقتياده لجهة مجهولة بشكل غير مبرر بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم على حياته.

وناشدت أسرة “النجار” كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه “سبق وأن تم اعتقاله في يونيو 2014 ، من منزله بمركز فاقوس، وخرج بعد نحو 3 سنوات قضاها في السجن في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

أين أحمد وأسامة السواح؟

وجددت حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، و”أسامة”، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض قوات أمن الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

وتناول برنامج “السرداب” الذي تنشره الحملة مأساة أسرة الشقيقين حيث لا تتوقف المطالبة، بالكشف عن مكان احتجازهما  مع تصاعد القلق والمخاوف عليهما.

انتهاكات ضد عبدالرحمن وحسن دابي

وفي نفس السياق نددت أسرة المعتقل عبدالرحمن محمد حسن دابي بالانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب الذي رُحل إليه منذ عام و9 شهور بعد اعتقاله في عام 2014 والحكم عليه بالمؤبد بقضية سياسية بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

وطالبت برفع الظلم الواقع عليه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات حيث تمنع إدارة السجن الزيارة عنه ولا يسمح له بالخروج للتريض كما لا يسمح بدخول الملابس واحتياجاته الشخصية والعلاج، بما يهدد حياته في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع ما كتبته الأسرة على لسان شقيقته “عبلة” عبر صفحتها على فيس بوك مشيرة إلى أن “شقيقها الأصغر حسن محمد حسن دابي، مختفي قسريا منذ اعتقاله بشكل تعسفي في سبتمبر من عام 2017 ورغم مرور السنوات إلا أن إدارة السجن ترفض الكشف عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية“.

وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك: “أنا عبلة محمد حسن أخويا عبدالرحمن محمد حسن دابي معتقل من شهر ٤ سنة ٢٠١٤ اتنقل من سنة و٩ شهور للعقرب“.

وتابعت: “محتاجين أخويا يخرج وسطنا نلحق نعيش معاه قبل ما عمرنا يخلص واحنا بعيد عن بعض، أخويا ده هو سندنا بعد ربنا لينا، أخويا ده اللي وجع قلب أمي عليه ووجع قلب مراته اللي مالحقش يتجوزها إلا شهر ونص، وربنا عالم بحالها أخويا الكبير اللي وجعنا كلنا ومن اللحظة الأولى لاعتقاله اختفت كل حاجة ليها طعم ماعادش حاجة في الدنيا ليها طعم“.

واستكملت: “محتاجينه وسطنا يتعالج ويتعافى وسط أهله يسترد صحته ويداوي أثر الاعتقال، أخويا اللي ممنوع من التريض ومن الشمس ومن زيارتنا ومن اللبس ومن كل حقوقه، محتاجينه يخرج مفيش حاجة في الدنيا ممكن تعوضه عن سنين عمره وزهرة شبابه وهي بتضيع في السجون“

وأشارت إلى شقيقها المختفي قسريا قائلة: “مش هو لوحده، أخويا التاني أصغر واحد فينا  حسن محمد حسن دابي اختفى من شهر ٩ لسنة ٢٠١٧ مانعرفش عنه أي حاجة الله أعلم بحاله وربنا يحفظه ويلطف بيه أينما كان“.

واختتمت: “أنا محتاجة إخواتي ومحتاجة أشوفهم وأضحك معاهم محتاجة أطمن عليهم أنا عاوزة إخواتي، ادعوا بالفرج والنهاردة الجمعة ساعة إجابة ربنا يفرجها ويجمع شملنا جميعا“.

الأمن الوطني يستخدم حساب فيسبوك لمعتقل في الهجوم على المعارضين

 

* سياسات السيسي ترفع معدلات الانتحار في مصر لمستوى غير مسبوق

لا تكاد تنتهي صدمة المصريين مع واقعة انتحار حتى تؤلمهم واقعة أشد بتفاصيلها، في ظاهرة لم تتراجع طوال السنوات الماضية، بل تضاعفت بشكل مثير للتساؤل والاستغراب حول أسبابها المجتمعية والاقتصادية والدينية.

والأربعاء الماضي، فزع المصريون من مشهد انتحار طالبة بكلية طب الأسنان في مقتبل العمر (23 عاما) من الطابق السادس بأحد مولات شرق العاصمة القاهرة، ليتبعه حادث انتحار آخر مؤلم لمسن ألقى بنفسه أمام قطار مترو الأنفاق بمحطة المعادي جنوبي القاهرة، السبت الماضي.

وخلال أسبوع واحد انتحر رجل (40 عاما) في منزله بمنطقة “أبو النمرس” بمحافظة الجيزة الأربعاء الماضي، بعد انتحار ربة منزل (31 عاما) بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة 13 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وفي الوقت الذي تغيب فيه الأرقام الرسمية الحديثة عن ظاهرة الانتحار في مصر، صنف تقرير منظمة الصحة العالمية في 2016، مصر بالمركز الأول عربيا في نسب الانتحار، بـ3799 حالة.

لكن سلطات الانقلاب تقلل من حجم الظاهرة، إذ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي) أن حالات الانتحار في 2017 بلغت 69 حالة فقط.

وفي المقابل، كشفت مؤسسات حقوقية عن تصاعد معدلات الانتحار في مصر، وبلوغها ما بين (30- 35) حالة شهريا، وغالبا ما يكون الشباب حتى العقد الثالث أعلى معدلات للانتحار، في حين بلغت حالات الانتحار منذ بداية 2021 قرابة 200 حالة.

وأشارت إلى أن مصر ضمن أكبر الدول العربية تصاعدا في حالات الانتحار بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الذي يؤدي لإحباط كثير من الشباب، فضلا عن الخلافات الزوجية والعائلية التي تعود في أسباب كثيرة إلى العامل الاقتصادي.

وحول معدل الانتحار العالمي، أكدت منظمة الصحة العالمية أيلول/ سبتمبر 2019، حدوث حالة انتحار واحدة كل 40 ثانية في العالم، بما يعادل 800 ألف منتحر سنويا، وأن 79 بالمئة من تلك الحالات وقعت بدول ذات دخول متوسطة ومنخفضة.

وعن أرقام وإحصائيات ونسب الانتحار في مصر، يؤكد رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، الباحث مصطفى خضري، أنه “بالرغم من عدم وجود حروب أو نزاعات مسلحة في مصر، إلا أن هناك تزايدا في حالات الانتحار بشكل غير عادي“.

ويضيف “حسب تقدير (تكامل مصر)، تمثل حالات الانتحار 07. بالمئة من حجم الوفيات بمصر في آخر 5 سنوات، بمعدل يبلغ  11 حالة انتحار يومي تقريبا“.

ووفقا للتقدير “يمثل الرجال 82 بالمئة من حالات الانتحار مقابل 18 بالمئة من النساء، وتنتشر حالات الانتحار في  الفئة العمرية (21- 35) بنسبة بلغت 84 بالمئة“.

جريمة النظام

وفي تقديره لأسباب تفاقم ظاهرة الانتحار، يقول خضري الخبير في التحليل المعلوماتي وقياس الرأي: “هناك أسباب مثل ضعف الوازع الديني، واليأس نتيجة الظروف الاقتصادية، والأمراض النفسية، والضغوط الحياتيه، وعدم الاحتواء الأسري“.

ويضيف: “ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار تلك الظاهرة، إذ إن الكثير من المصابين بحالات نفسية، خاصة الفاقدين للاحتواء الأسري، يتأثرون بمساحات التعاطف مع المنتحرين عبر الإنترنت ما يشجعهم على الفعل“.

رئيس “تكامل مصر” يؤكد أن “الإجراءات السياسية والاقتصادية الفاشلة لنظام، السيسي ساهمت في انتشار اليأس بين الشباب، والبحث عن الهجرة، حتى ولو كانت غير شرعية“.

“بالإضافة إلى انخفاض مستوى الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، وفشل المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وتسريح العاملين من المشروعات التي أغلقت نتيجة تلك السياسات”، وفق خضري.

ويجزم بأنه “ترتب على ذلك انتشار المشاكل الاجتماعية والأسرية، وارتفاع معدلات الطلاق والتفسخ الأسري، وتفاقم المديونيات عند قطاع عريض من المصريين”، مبينا أن “كل تلك أسباب مباشرة للانتحار“.

وفي تقديره لمدى ارتباط تفاقم ظاهرة الانتحار بتنحية النظام للدين ورجال الدين وتشويه الشخصيات الدينية والمشايخ والدعاة، يقول الباحث المصري: “منذ استيلاء السيسي على السلطة، وهناك حالة من العداء بينه وبين الدين الإسلامي“.

ويلفت إلى أن “ذلك ظهر جليا في صراعه مع شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء في عدة قضايا، مثل ما يسمى تجديد الخطاب الديني والطلاق الشفهي وتكفير الجماعات السياسية ذات المرجعية الإسلامية… إلخ“.

ويضيف: “نتج عن ذلك الصراع تضييق النظام على علماء الأزهر المعارضين لآرائه وأفكاره، ومنعهم من الظهور الإعلامي، وتصدير بعض شيوخ السلطان، ليكونوا هم الواجهة الإعلامية الأبرز في كل حادث وقضية“.

ويخلص خضري إلى أنه “ترتب على ذلك غياب القدوة الدينية الصحيحة التي يمكن أن تصنع الوازع الديني الذي يمنع المعرضين للانتحار نتيجة الضغوط أو الأمراض النفسية من الإقدام عليه“.

صورة صارخة للواقع

في اعتقادها، تقول الكاتبة المتخصصة بشؤون الأسرة والمجتمع فاطمة عبدالرؤوف: “هناك علاقة وثيقة بين ضعف المشاعر الإيمانية وارتفاع معدلات الانتحار، فالمنتحر إنسان تعرض لضغوط نفسية أو أسرية أو صحية أو اقتصادية شديدة ولم يمتلك الطاقة النفسية لمواجهتها“.

وتوضح أن “كل إنسان له قدرة معينة على الصمود النفسي بمواجهة الضغوط، فالظروف أو الأحمالات القاسية لا تعمل في فراغ، وإنما تتفاعل مع قوة الصمود الذاتية، وتلعب المشاعر الإيمانية دورا كبيرا في تقوية ودعم هذه القوة الذاتية“.

وتضيف أن “قوة الصمود هذه تتفاعل طرديا بنمو الحالة الإيمانية، رغم أن البعض يدعي أن بعض المنتحرين يؤدون الصلاة ويشهد لهم الناس بحسن الخلق، وأنه لا علاقة بين الدين وبين الأفكار الانتحارية، وأن المسألة مرتبطة بكيمياء الدماغ والمرض النفسي” .

الكاتبة المصرية تؤكد أنه “لا تناقض بين الاثنين، فكون الإنسان مريضا نفسيا لا يعني أنه لا يعالج إلا دوائيا، فقوة المشاعر الإيمانية لا تقل أثرا عن قوة الدواء أو قوة العلاج السلوكي وغيره من صور العلاجات النفسية” .

من جهة أخرى، ترى عبدالرؤوف، أن غياب الأجواء الصحية في الأسرة من حوار إيجابي ومشاعر حب ودعم وتفهم تضغط على الشباب والمراهقين بصورة حادة“.

وتلفت إلى أن “خسائر العالم من الانتحار يمكن احتواؤها داخل الأسرة المحبة، سواء كان الفعل بسبب تنمر أو ضغوط دراسة أو مشكلة مع الرفاق“.

“أما إذا كانت الأسرة ذاتها تتنمر على الأبناء وتضغط عليهم وتقدم لهم الحب المشروط، وقد يصل الأمر للإهانة، فمن الطبيعي أن تكون هي السبب الأول وراء ارتفاع معدلات الانتحار”، توضح الكاتبة.

وتجزم بأنه “لا شك أن الضغوط الاقتصادية واللهاث خلف لقمة الخبز تفقد الأسرة القدرة على القيام بمسئوليتها”، مشيرة إلى أنه “إذا كان الإنسان الفرد يفقد مشاعره الإيمانية فيشعر باليأس من الحياة، وقد يصل الأمر لإنهاء حياته ذاتها“.

وتشدد على أن “الأسرة المضغوطة قد تفقد دورها في التربية الإيمانية، بل وتغيب عنها هذه الأجواء تماما فتكون أسرة يائسة محبطة تكرس لقيم الهروب والضياع“.

وتختم عبدالرؤوف حديثها بالقول: “وما الانتحار إلا صورة صارخة زاعقة لما يحدث وإلا فالكثير يبدو حيا وهو يمشي حاملا أكفانه“.

 

*إصابة شرطي وتصفية مطلوبين فى المنيا

واصلت السلطات الأمنية تصفية المطلوبين فى الشوارع بزعم مقاومتهم السلطات.

وزعم بيان مكرر للداخلية بنفس الجمل والكلمات، أنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة ملوي، بمديرية أمن المنيا، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تبلغ لهم من أهالي إحدى القرى، بمشاهدة 4 ملثمين مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين، يحمل أحدهم سلاح ناري، عبارة عن بندقية آلية، أطلق عدداً من الأعيرة منها، مما تسبب في إصابة أحد المواطنين، ولاذوا بالهرب .

واضاف البيان، على الفور، قامت القوة الأمنية بتتبع خط سير هروب الجناة، وما أن شاهدتهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل، وتمكنت من السيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك مصرع 2 من المتهمين، وعُثر بجوار جثة أحدهما على بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، كما عُثر بجوار جثة الآخر على فرد محلي وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكذا إصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة ملوي، بطلق ناري، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتابع: تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين، كما تم إخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وبخلاف تصفية المطلوبين فى الشوارع بزعم مقاومتهم السلطات، أعلنت الداخلية منذ أقل من أسبوعين، تصفية متهم بقتل ضابط شرطة، فى قنا، بنفس مفردات البيان المذكور فى الخبر سالف الذكر.

 

* قانون “الري” جباية جديدة ضد الفلاحين

وجه محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب بضرورة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون “الموارد المائية” الجديد في أسرع وقت ليتسنى تفعيل أحكامه.
ودخلت مصر رسميا في مرحلة الفقر المائي التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنويا. دولة الانقلاب حاولت بشتى الطرق معالجة كوارثها بعد ضياع مياه النيل عبر مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف لإستخدامها في الري،
وقبل ثلاثة أشهر، وافقت حكومة العسكر على آليات تنفيذ قانون الموارد المائية الجديد، الذي أقره البرلمان نهاية يوليو الماضي ، بهدف حماية مجرى نهر النيل توزيع المياه، حيث تعاني البلاد من شُح في مواردها المائية.

هل ينفجر البركان؟
مشروع القانون، سبق وأن أثار العديد من الانتقادات والمخاوف لدى المزارعين وفلاحي مصر، إذ يلزمهم بدفع رسوم ترخيص لآلات رفع المياه التي يستخدمونها في الري.
وحددت المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، المقدم من الحكومة، نحو 5 آلاف جنيه “نحو 325 دولارا” كرسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه من أجل ري الأراضي الزراعية.
وتحظر المادة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها، لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل والمجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات لأي غرض بغير ترخيص من الوزارة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
وتعاني الغالبية الساحقة من مزارعي مصر انخفاض مناسيب مياه الري في الترع والمجاري المائية المتفرعة من نهر النيل، عن المستوى المطلوب لوصولها إلى حقولهم، مما ألجأهم إلى استخدام آلات رفع حديثة غالية الثمن.
الخبير وأستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة نادر نور الدين، رفض الفكرة وقت مناقشتها مؤكدا رفض رسوم ماكينات الري على الفلاحين.
وقال إن “الدولة ملزمة بإيصال مياه الشرب والري، وأن الفلاحين لجؤوا إلى الروافع لتقصير الدولة في إيصال المياه، مضيفا أنه لا يجوز لوزارة الري فرض رسوم على الفلاح الذي عالج تقصير الوزارة“.
وأكد نور الدين أن “الفلاحين يمرون بأسوأ مستويات العوائد المادية ويخسرون من زراعاتهم إلا نادرا“.

مخاوف مشروعة
حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين السابق قال إن “قانون الري الجديد مدفوع بهواجس الفقر المائي والخوف المستقبلي من تأثير السدود في منابع النيل“.
وانتقد أبوصدام صدور مشروع القانون دون حوار مجتمعي، رغم أنه يمسّ أكثر من نصف المصريين، مؤكدا أن القانون بشكله الحالي سيكون عقبة في طريق التنمية الزراعية المنشودة.
وقال إن “الأمر يتجاوز مسألة الرسوم، وصولا إلى أن مواده تتدخل بطرق مختلفة في تحديد المساحات المقررة للزراعة، ويشترط موافقة وزارة الري في أي توسع زراعي جديد، ويحظر جميع الأعمال التي تهدر الموارد المائية دون تعريفها وتحديدها.
كما يجّرم مشروع القانون التعاقد على حفر آبار جوفية أو تحويل أو حجز مياه الأمطار دون ترخيص من الوزارة، وذلك في سابقة هي الأولى، بتعبير نقيب الفلاحين“.
ورأى أن  “تحديد رسوم استخدام لكل آلة رفع على الترع العامة يوحي بأن القانون لا يهدف إلى الحفاظ على المياه وترشيدها، وإنما لجمع الأموال وخلق مبدأ أن المياه لمن يدفع وليست لمن يستحق“.

بيع المياه
في المقابل، رأى مركز الأرض لحقوق الإنسان أن “استمرار المضي نحو تطبيق القانون الجديد ينطوي على عدد من المواد التي تستهدف الجباية لا مصلحة المواطنين“.
وأوضحو فى بيان  سابق أن “القانون تضمن كذلك رفع أسعار تقنين الأراضي الزراعية المستصلحة من قبل الفلاحين، وزيادة أسعار إيجارات أراضي الأوقاف والإصلاح، وكذلك إيجارات الأراضي الزارعية التابعة لوزارة الري، ورفع أسعار إيجارات المتر في العشش التي يقيم فيها فقراء الفلاحين المعدمين“.

 

* ثلاثة جنيهات رسم دخول المحطات لغير المسافرين هكذا تنبأ شكسبير بيهودية السيسي

في مدينة فينيسا “البندقية” في إيطاليا، كان اليهودي الجشع “شيلوك” قد جمع ثروة طائلة من المال الحرام، فقد كان يقرض الناس بالربا الفاحش، وكانت مدينة البندقية في ذلك الوقت من أشهر المدن التجارية، ويعيش فيها تجار كثيرون من بينهم تاجر شاب اسمه “أنطونيو“.
وبحسب أحداث الرواية الملحمية “تاجر البندقية” للأديب الإنجليزي وليم شكسبير، فقد كان “أنطونيو” شخص ذو قلب طيب كريم، ولا يبخل على كل من يلجأ إليه للاقتراض دون أن يحصل من المقترض على ربا أو فائدة، لذلك فاليهودي “شيلوك” يكرهه ويضمر له الشر بالرغم مما كان يبديه له من نفاق واحترام مفتعل.
ولك أن تتخيل عزيزي القارىء أن “شيلوك” هذا تتطابق أوصافه الحقيرة مع أوصاف عصابة الانقلاب، وفي القلب منهم السفاح السيسي، أما “انطونيو” فشخصيته ببساطة شديدة نعبر عن الشعب الطيب الذي يقدس الحرية والكرامة وينادي بحق الجميع في الخبز والعدالة الاجتماعية.

شيلوك محطة رمسيس!
قاربت مصر على إنهاء مرحلة جمهورية الضحك المبكي لتتحول إلى جمهورية اللاهدف واللامنطق ولما العجب فقد نجح الجنرال وعصابته في جعلها موطن المتناقضات والمعضلات، فالقوم لهم مصرهم المختلفة كليا عن مصر التي يعرفها أهلها، مصرهم تلك التي لا يستطيع رؤيتها أو العيش فيها إلا الذين أتخمت جيوبهم ومحاسيب العسكر ومن يدورون في فلكهم ويسبحون بحمدهم.
وظهرت شخصية “شيلوك” واتضحت معالمها في تصريحات وسياسات عصابة الانقلاب، منذ دغدغة مشاعر العامة ببيان انقلاب 30 يونيو 2013، ثم معسول التصريحات من قبيل “بكرة تشوفوا مصر”، “أم الدنيا وهتبقا قد الدنيا”، ثم انزاح الغبار وظهر معدن الجباية والربا عن “احنا فقرا أوي” و “مش قادر أديك” و”هتاكلوا مصر يعني” و”صبح على مصر بجنيه” و” لازم كام جيل يضحي عشان جيل يعيش“.. وهلم جرا.
وأصدر “شيلوك المصري” أو السفاح السيسي قرارا لا يقل عجبا عما سبقه من قرارات الجباية، عن طريق أذرعه في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التي يديرها كامل الوزير، وذلك بتحصيل مبلغ ٣ جنيهات رسم دخول للأفراد غير المسافرين لأرصفة المحطات على جميع الخطوط.
وأكدت عصابة الانقلاب تطبيق القرار بداية من الخميس الماضي، على الأفراد المودعين والمستقبلين للمسافرين مقابل الانتظار على الأرصفة، وكانت العصابة في السابق فرضت جنيها رسوم دخول للأفراد غير المسافرين لكن تطبيقها يتم على فترات متباعدة.
وفي إطار خطة العصابة في نزع الجنيهات الثلاثة جبرا من الأفراد، دفعت بالعديد من صرافى التذاكر لدى أبواب دخول المحطات لتحصيل الرسوم وحجز تذاكر القطارات بهدف زيادة جباية الهيئة، التي يصفع المواطنون على وجوههم من محصليها، ويلقى بالشباب الفقير من الأبواب اثناء هرولة القطارات ويصرعون تحت العجلات.

جباية تأخذك للجنة!
نفس الجنرال السفاح الذي اقتطع الجنيهات الثلاثة من الغلابة رواد القطارات المتهالكة التي أدمنت الاصطدام والانقلاب وقتل ركابها، هو نفسه من يطالب المصريين بالاقتصاد في النفقات وإنقاص أوزانهم وتحديد نسلهم ويعمل هو ونظامه على تخفيض دخولهم إجباريا بقرارات ودعوات شتى.
وفي السابق وبطريقة تشبه “صكوك الغفران” التي كانت تصدرها الكنيسة الكاثوليكية منذ قرون، منح من لا يملك وهو وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة من لا يستحق وهو الجنرال السفاح السيسي، مبلغ 20 مليون جنيه لصندوق دعم أبناء مصر الذي أعلنت عنه غادة والي وزيرة العسكر للتضامن الاجتماعي.
فرد “شيلوك المصري” أو السفاح السيسي وقتها مازحا “وزير الأوقاف قرر التبرع بـ20 مليون كنت أتمنى يخش الجنة بأكثر من كده”، والأمر لا يبدو كما هو عليه فـ”شيلوك المصري” لا يمزح أبدا في ما يخص جباية الأموال وتحصيلها بشتى الطرق فهو صاحب المقولة الشهيرة “هتدفع يعني هتدفع” ويبدو أنه بيت النية ووضع أموال الأوقاف والتي تقدر بمئات المليارات هدفا يبتغي تحقيقه وهو من أصدر في يوليو 2016 قرار عسكري بتشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف.
وبالمتابعة لسيل تصريحات “شيلوك المصري” الملهم وزمرته والنهم والسعي المتواصل لحصد كل ما يمكن أن تصل إليه أياديهم من أموال مصر ومقدراتها ومدخرات وأقوات شعبها، ولا يكتفي بهذا بل يضيف وبكل إصرار وعن عمد على كاهل الجيل الحالي والأجيال التي تليه تلالا من الديون والقروض، التي تجعل من فكاك مصر من التبعية لمانحي القروض من شتى الدول والمؤسسات وفي مقدمتها تلك اللعنة المسماة “صندوق النقد الدولي” أمرا بعيد المنال، ويجعل سيادة مصر واستقلالية قرارها في مرمى التهديد المباشر وبصفة مستمرة.

 

* وسط عجز مصري سوداني  قوات إثيوبية خاصة لحماية سد النهضة

دفعت الحكومة الإثيوبية السبت 18 سبتمبر 2021م بقوات خاصة من أقاليم أمره وسيداما وجامبيلا و”الشعوب الجنوبية” لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية سد النهضة والإقليم الذي يقع فيه وفقا لتصريحات أبيوت ألبورو، نائب رئيس مكتب الأمن والسلام في إقليم بني شنقول شمالي غربي إثيوبيا. وهو الإقليم السوداني الذي تحتله إثيوبيا منذ سنوات طويلة.

وأضاف ألبورو، في حديث لوسائل إعلام محلية، أن هذه القوات ستعمل تحت قيادة مركز حالة الطوارئ بالإقليم، وأن الغاية من مشاركتها هي حماية موقع سد النهضة بعد تسلل عدد من مسلحي جبهة تيجراي إلى الإقليم في الآونة الأخيرة ومحاولتهم مهاجمة السد، حسب مزاعمه.

وقد أعلنت القوات الإثيوبية أوائل سبتمبر الجاري 2021م إحباط محاولة لجماعة مسلحة في منطقة المحال بإقليم بني شنقول بالقرب من الحدود السودانية، كانت تسعى -حسب قولها- لتعطيل بناء سد النهضة، وأضافت أن هذه الجماعة تتبع جبهة تحرير إقليم تيجراي الحدودي أيضا مع السودان. وقال مسؤول بالجيش الإثيوبي آنذاك إن القوات تتابع وتراقب عن كثب المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان لحماية سد النهضة والمنطقة من أي تهديدات داخلية وخارجية. ومن جانبه، نفى السودان حديث الجيش الإثيوبي عن دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف سد النهضة، ووصفه بأنه “ادعاءات مضللة لا أساس لها من الصحة وتهدف لمجرد الاستهلاك السياسي”، وفق بيان لوزارة الخارجية. وقد حققت جبهة تحرير تيجراي تقدما لافتا منذ يونيو 2021م على حساب القوات الفدرالية الإثيوبية، واستعادت السيطرة على معظم أجزاء الإقليم، وبدأت منذ 22 يوليو التوغل في إقليمي العفر وأمهرة المجاورين لتيجراي.

عجز مصري سوداني

في المقابل، لا تزال الحكومتان المصرية والسودانية عجزتين عن وضع حد للعربدة الإثيوبية، ولم تقدم الحكومتان أي خريطة طريق يمكن أن تسهم في حل الأزمة التي تهدد دولتي المصب بكوارث كبرى. واكتفت الحكومتان بالتعبير عن تطلعهمها لاستئناف المفاوضات بشأن السد، على الرغم من أن كل الأطراف ردت على بيان مجلس الأمن الدولي الأخير بالتمسك بمواقفها المعلنة من الأزمة. إضافة إلى اليقين المصري السوداني الكامل بأن مسار المفاوضات استنفد  رصيده ولم يعد مجديا ولا مسارا لحل الأزمة في ظل العناد الإثيوبي والإصرار على تحويل النيل إلى بحيرة إثيوبية والمياه إلى سلعة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أول أمس الخميس إن بلاده ترحب باستئناف مفاوضات سد النهضة، لكن وفق مبدأ الاستخدام العادل والمنصف لموارد مياه النيل.وأضاف مفتي أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن سد النهضة ليس ملزما، وأن بلاده ليست معنية بأي مطالبات على أساسه.
وكان مجلس الأمن تبنى مؤخرا بالإجماع بيانا رئاسيا دعا فيه لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة، وذلك للتوصل إلى “اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد“.

دراسة أفكار الكونغو

وينقل موقع “مدى مصر” عن مصدر  بحكومة الانقلاب في مصر أن القاهرة وعدت كينشاشا بدراسة أفكار قدمتها الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لمصر والسودان بخصوص مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ عدة أشهر بعد فشل آخر جولة من المفاوضات في تحقيق أي تقدم  في أبريل الماضي، قبل تنفيذ إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة في يوليو.

وكان كريستوف لوتوندولا، وزير خارجية الكونغو، التي تستمر رئاستها للاتحاد الإفريقي حتى فبراير 2022، قد قال قبل أيام في القاهرة إن الخلاف حول سد النهضة يمكن حلها في إطار الاتحاد، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري عقب مباحثات تناولت الأفكار المقدمة من كينشاسا، والتي تشمل عددًا من الصياغات المقترحة البديلة حول أبرز النقاط الخلافية، والتي عملت عليها رئاسة الاتحاد الإفريقي وخبراء من الاتحادين الإفريقي والأوروبي بالتعاون مع فريق ديفيد فيلتمان المبعوث الأمريكي لمنطقة شرق إفريقيا.

ولم يبد المصدر المصري كثير من الحماس للورقة التي قدمها الوزير الكونغولي، قائلًا إن الأفكار لا تبدو من النظرة الأولى تتوافق مع المطالبات المصرية الاساسية المتعلقة بـ«اتفاق ملزم، وآلية مراقبة، وآلية فض نزاعات».

ولم تتطرق تصريحات الوزير الكونغولي في القاهرة ضمن جولة شملت أيضًا الخرطوم وأديس أبابا، لضرورة الوصول لـ«اتفاق تقبل به الأطراف ويكون ملزمًا»، كما جاء في نص البيان الصادر عن مجلس الأمن الأربعاء الماضي. ولكن تحدث عن ضرورة التوصل لوثيقة مع وجود ضمانات بالتزام الأطراف في بنودها، ما يمثل موقفًا وسطًا بين المطالبات المصرية والسودانية بضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم، والموقف الإثيوبي الرافض لاتفاق ملزم، مكتفيًا بالحديث عن وثيقة خطوات استرشادية.

ومع عدم تحقيق الاقتراح الكونغولي للآمال المصرية، إلا أن المصدر  قال إن القاهرة «ستتفاعل بكل جدية مع الجهد الذي تقوم به كينشاسا» كجزء من إستراتيجية اعتمدتها مصر بالتفاعل الإيجابي مع مختلف المقترحات والجهود، ولكنه أعرب بالوقت نفسه عن التشكك في نوايا رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بالتحرك نحو الوصول لاتفاق جاد «حتى لو بتنازلات تقدمها مصر والسودان»، مضيفًا أنه يبدو أن هدف أبي أحمد ليس إنتاج الكهرباء كما يزعم، ولكن تكوين بنك ماء يمكن أن يمنحه الفرصة لممارسة الضغط السياسي على مصر من خلال بيع المياه لها في مرحلة لاحقة، وهو أمر لا يمكن تصور أن تقبل به مصر بأي حال من الأحوال.

وكان مصدر مصري آخر ــ بحسب مدى مصر ــ قد قال بعد إتمام إثيوبيا الملء الثاني إن صبر القاهرة أخذ ينفد، وستنظر القاهرة في «كل الخيارات المطروحة» للتعامل مع الأمر في حال  لم تلتزم أديس أبابا بالوصول إلى اتفاق نهائي ملزم قبل حلول موعد تنفيذ الملء الثالث في منتصف يوليو 2022. وأشار المصدران المصريان إلى أن القاهرة تمارس كل الجهود الدبلوماسية والسياسية الممكنة لحشد اكبر قدر من الضغوط على إثيوبيا لاقناعها بالتحرك باتجاه اتفاق له صفة قانونية إلزامية قبل منتصف يوليو القادم.

دور إسرائيل

وكان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قال خلال لقاء جمعه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ الثلاثاء الماضي -وهو أول لقاء معلن لمسؤول إسرائيلي رفيع منذ ثورة يناير- إن الحوار مع المسؤول الإسرائيلي قد شمل الحديث عن سد النهضة.

وكانت مصادر مصرية رسمية قريبة من ملف سد النهضة قد أكدت أكثر من مرة خلال العامين الماضيين أن القاهرة لا تستثني الضغط الإسرائيلي ضمن الضغوط المحتملة على أديس أبابا، خاصة في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع إسرائيل وإثيوبيا، كما أشارت في مراحل لاحقة لوساطات غير مكتملة من الإمارات العربية المتحدة وقطر.

في الوقت نفسه، قال مصدر دبلوماسي مصري، إن ملف سد النهضة سيكون عنوانًا أساسيًا في المحادثات التي سيجريها سامح شكري في نيويورك التي يغادر إليها غدًا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحد، حيث سيكون على الأرجح رئيسًا للوفد المصري هذا العام.

واتفقت المصادر المصرية أن كل ضغط على إثيوبيا يمكن أن يفيد مشيرة إلى بيان مجلس الأمن الأخير، وذلك رغم هجوم إثيوبيا في الرد عليه، لكن المصادر اعتبرت أن الرد الإثيوبي وإن كان لا يؤشر إلى أن أديس أبابا ستتجه نحو حل إلا أنه يوضح إدراك الجانب الإثيوبي لمدى الضغط الواقع عليه.
في الوقت نفسه، أشارت ذات المصادر إلى أن موقف رئيس الوزراء الإثيوبي لم يعد محل تقدير ودعم دوليًا كما كان، بما في ذلك داخل الدوائر التشريعية الأمريكية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية المتزايد في منطقة تيجراي، وهو ما دفع بالرئيس الأمريكي جو بايدن، لإصدار قرار بنظام عقوبات جديد يستهدف المتورطين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إطالة أمد النزاع في تيجراي. وبحسب القرار، فإنه في حال عدم تحرك المعنيين نحو الوصول إلى حل فإن العقوبات سيتم تنفيذها.
إلى جانب ذلك، حذر أحد المصادر بحكومة الانقلاب لموقع “مدى مصر” من أن استمرار الضغط على أبي أحمد يمكن أن يدفعه للتوصل إلى تسوية منفردة مع السودان حول ملف سد النهضة والخلاف على منطقة الفشقة، مما يخفف عليه الضغط الإقليمي والإفريقي، ويترك مصر في الوضع الذي كانت عليه قبل تقوية التنسيق مع السودان خلال العامين الماضيين. لكن المصدر نفسه أضاف أن القاهرة تكثف التنسيق مع الخرطوم حول هذا الملف، بما في ذلك الأفكار التي قدمتها كينشاسا.

 

* عمال “يونيفرسال” يضربون عن العمل

واصل عمال شركة “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، بمصر، لليوم السابع على التوالي، بسبب تأخر صرف الأجور لأكثر من شهرين، وتأخر صرف الحوافز لأكثر من أربعة أشهر، فيما تأخر صرف بدلات طبيعة ومخاطر العمل لأكثر من 30 شهراً.
وبدأ 2500 عامل من عمال شركة “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية في 16 سبتمبر الجاري، إضراباً عن العمل احتجاجاً على عدم انتظام صرف أجورهم وصرفها مخفضة بنسبة 50% وعدم صرف الحوافز الشهرية والتعسف الإداري مع العمال.
ونقلت “دار الخدمات العمالية والنقابية” (منظمة غير حكومية)، أمس الاثنين، في بيان لها، عن عمال بالشركة تأكيدهم أنّ الإدارة منذ فترة طويلة اعتادت على التأخر في صرف الأجور وعدم صرفها كاملة، فكانت تصرف نصف الأجر الشهري فقط مع الامتناع عن صرف الحوافز الشهرية، موضحين أنّ الإدارة خلال الفترة الأخيرة أصبحت تصرف الأجر على خمس أو ست مرات خلال الشهر، وهو الأمر الذي لا يلبي الاحتياجات اليومية للعاملين وأسرهم
تأخر وتقسيط صرف الأجور يأتي بالرغم من الانخفاض الكبير في أعداد العاملين بالشركة نتيجة التصفية المستمرة للعمال الذين يحصلون بموجبها على أجرة نصف شهر عن كل عام من أعوام العمل بالشركة، وهو أمر مخالف للقانون.
وأشار العاملون في الشركة إلى أنّ الأزمة ليست جديدة لكنها قديمة متجددة منذ عام 2019، حينها نظم العاملون إضراباً عن العمل احتجاجاً على سياسة الإدارة في صرف الأجور، وكانت تصرف الأجور على مرتين خلال الشهر وكان عدد العاملين بالشركة وقتها يقدر بستة آلاف عامل تقريباً، وتحججت الإدارة بأنّ هناك أزمة مالية، وتدخلت القوى العاملة لصرف الرواتب المتأخرة مع وعد من الإدارة بعدم تأخر المستحقات المالية للعاملين مرة أخرى.
واستمر العمل حتى الأشهر الستة الأخيرة التي شهدت تأخير الرواتب لمدد تصل إلى 15 يوماً وعدم صرفها كاملة بل كانت تصرف على خمس مرات أحيانًا، وهو الأمر الذي لم يتحمله العاملون نتيجة الأعباء المتزايدة عليهم على الرغم من انخفاض أعداد العاملين لتصل إلى النصف تقريبًا، وهو ما دفع العمال إلى الدخول في الإضراب مجدداً منذ سبعة أيام، مطالبين بضرورة إيجاد آلية لانتظام صرف الرواتب كاملة في موعدها المقرر ووقف التعسف الإداري ضد العاملين، والذي اتخذ خلال الفترة الماضية أشكال النقل إلى فرع الشركة في أسيوط وفصل العمال بدون أسباب، حيث بلغ عدد العاملين المفصولين حوالى 50 عاملًا خلال الفترة الأخيرة.
وطالب هؤلاء وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب بالتدخل لإنهاء الأزمة ووضع حد لممارسات الإدارة مع العاملين.

 

*وفاة وزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي القاتل الخفي صاحب 5 مجازر وراعي الثورة المضادة

تُوفي صباح اليوم الثلاثاء المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع في عهد المخلوع حسني مبارك عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض، ليفتح بابا طالما كان مغلقا عن جرائمه ودوره في المجازر التي ارتُكبت في مصر منذ ثورة يناير والتي حصدت مئات الأرواح البرئية من الشعب المصري، بالإضافة إلى دوره المعروف في انقلاب 2013 ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي والديمقراطية والشرعية.

“طنطاوي” ولد في 31 أكتوبر 1935، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956 ثم كلية القيادة والأركان وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب 1973 حيث كان قائدا لوحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وتدرج في المناصب حتى أصبح وزيرا للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة عام 1991، وحصل على رتبة المشير عام 1993.
وتولى”طنطاوي” رئاسة البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي مبارك في 11 فبراير 2011، وحكم 18 شهرا، وأُحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس االشهيد محمد مرسي في 12 أغسطس 2012 ،رفقة سامي عنان.

اللهو الخفي
ظهر اسم حسين طنطاوي كثيرا عقب ثورة يناير، بسبب تعيينه رئيسا للبلاد بصفة مؤقتة، حيث أدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي تولى سلطات تنفيذية واسعة، فكان يعيّن الحكومة ويحل البرلمان ويصدر الإعلانات الدستورية، ويشرف على كل كبيرة وصغيرة في الدولة.
كشفت تلك الفترة عن وجه آخر من وجوه طنطاوي، وعلاقة مرتبكة بين الجيش والمدنيين، ففي عهده ظهر مصطلح “اللهو الخفي” الذي كان يستخدمه الثوار للإشارة إلى المجلس العسكري، الذي يعتبر المسؤول الأول عن أكثر الأحداث دموية في ذلك الوقت، نرصد منها مايلي:

مجزرة ماسبيرو 38 قتيلا و300 مصابا.
مجزرة محمد محمود 40 قتيلا و2500 مصاب.
مجزرة مجلس الوزراء 19 قتيلا و2000 مصاب.
مجزرة إستاد بورسعيد 74 قتيلا.
مجزرة العباسية 11 قتيلا و60 مصابا.

سفاح يبرئ سفاحا

ولأنه معلمه في مدرسة الانقلاب، خرج المنقلب عبدالفتاح السيسي زاعما أن “طنطاوي بريء تماما من الدماء التي أُريقت بعد 2011“.
وزعم خلال افتتاح مشروعات في جنوب سيناء اليوم أن “طنطاوي لم يتورط في دماء أحداث محمد محمود أو ماسبيرو أو إستاد بورسعيد“.

ذكاء الثعالب
في خضم ثورة  25 يناير، قام طنطاوي بزيارة ميدان التحرير في 4 فبراير، وأمر أن يُطوّق ميدان التحرير ومناطق الاحتجاج بالدبابات والمدرعات، ولم يتدخل لمنع المتظاهرين من التجمع.
وفي العاشر من نفس الشهر، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه في حالة انعقاد دائم برئاسة المشير طنطاوي لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم في بيان سماه “البيان رقم واحد”، ليتخلى في اليوم التالي  المخلوع مبارك عن السلطة ويتسلم المجلس الأعلى إدارة البلاد.
وقبل الثورة، نجح طنطاوي في الإمساك بورقة الجيش كإحدى الأدوات المحورية لدعم نظام مبارك، في الوقت الذي كانت تعاني فيه وزارة الداخلية وقواتها الشرطية من خلخلة وهزات بين الحين والآخر، وهو ما زاد من مكانة طنطاوي لدى المخلوع الراحل الذي قربه منه بصورة لم يحظَ بها جنرال سابق.

دوره في انقلاب 2013
الحديث عن دور حسين طنطاوي في الإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي بات معروفا، كما ظل محتكرا لمساحة كبيرة من خريطة التناول الإعلامي بعد 2013، لكن سرعان ما خفت ظهوره بعد ذلك، غير أن ثناء السيسي، بعد تعيينه وزيرا على طنطاوي خلال تسريب من إحدى الندوات الخاصة بضباط القوات المسلحة وتأكيده أن “كل ما يجري حاليا يرجع إليه” فتح الباب مرة أخرى أمام التكهنات بشأن الدور الذي لعبه الوزير الراحل في المشهد خلال تلك الفترة.
مدير مركز الدراسات المستقبلية والإستراتيجية اللواء الراحل عادل سليمان، كان أكد أن “طنطاوي كانت له اليد الطولى فيما جرى منذ 3 من يوليو 2013، لافتا إلى أن عملية الإطاحة به وبعنان كانت بالتوافق من أجل تعبيد الطريق نحو ظهور وجه جديد يحظى بثقة الشهيد محمد مرسي حتى يطمئن إليه، لافتا إلى أن “طنطاوي” سعى جاهدا لإبقاء نظام يوليو 1952 بحيث يظل مستعدا للقفز على السلطة متى سمحت له الظروف، وهو ما حدث عقب انقلاب  30 يونيو 2013“.

تولى طنطاوي رئاسة البلاد فعلياً، كقائد عام للقوات المسلحة بعد خلع حسني مبارك، حيث شارك بسياساته الرامية إلى إقحام الجيش في العمل السياسي وضمان سيطرته على السلطات، في إجهاض مطالب وأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير

تولى طنطاوي رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلم السلطة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إثر تنحيه عن الحكم تحت ضغط احتجاجات شعبية في 11 فبراير 2011.

وظل طنطاوي في هذا المنصب حتى تسليم السلطة للرئيس الراحل محمد مرسي في 1 يوليو 2012، قبل أن يعزله الرئيس في 12 أغسطس من العام نفسه.

تخلى عن مبارك

وتخلي طنطاوي عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، خوفاً من تسليمه الحكم لنجله جمال مبارك (شخصية مدنية)، وكان أحد أسباب سقوطه، لكنه وفر له قدراً من الحماية حتى دفنه فى جنازة عسكرية رسمية.

كما وضع المؤامرات التي أفشلت ثورة يناير، أطاحت بمرسي، وانتهت بالإنقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

نعي السيسي

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة فى بيان مليء بالأخطاء الإملائية: قدت مصر رجل من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق ..

بطلاً … من ابطال حرب اكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري ..

قائداً … ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر.

وقال السيسي فى تغريدة على تويتر: “فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن.

إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء،

فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان.

بسم الله الرحمن الرحيم.. “مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا”.

 

*القضاء البريطاني يقضي بسجن طبيب مصري 14 عاماً “قتل شريكته في جلسات طرد الجن”

قضت محكمة شيفيلد الملكية البريطانية، بسجن طبيب مصري، 14 سنة، لإدانته بحقن شريكته بمادة سامة في إطار جلسات طقوس طرد الأرواح الشريرة.

وقالت المحكمة أن الطبيب “حسام متولي”، 61 سنة، قتل شريكته “كيلي ويلسون” 34 سنة، بحقنها بمخدرات في عدة جلسات في منزلهما في غريمسبي.

وعلمت المحكمة خلال المحاكمة التي استمرت 8 أسابيع أن متولي، وهو طبيب تخدير يعمل في دائرة الصحة البريطانية وأخصائي في علاج أعراض الألم المتكررة كان يعتقد أن ويلسون “مسكونة بالأرواح والجن”.

ووجد أعضاء هيئة المحلفين متولي مذنبا في 8 تهم بينها حقن الضحية بمادة ضارة وبتهمة الاحتيال.

كما أثبتت التحقيقات إدانته باستراق النظر بعد اكتشاف كاميرا مخبأة في غرفة تبديل ملابس النساء في عيادته الخاصة.

وعرضت المحكمة مقتطفات من فيديوهات الجلسات العلاجية على هيئة المحلفين وتضمنت نحو 200 لقطة مسجلة، سُمع فيها متولي يردد بعض الكلمات أثناء حقن ويلسون، بسوائل من بينها مهدئات وهي ممدة أمامه بلا حراك على سرير.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الطبيب حسام متولي بعد أن دخلت شريكته “ويلسون” في غيبوبة في الرابع من يوليو 2019، حيث كانت على شفا الإصابة بذبحة صدرية.

وأثناء التحقيق في القضية، عثرت الشرطة في منزله على كمية كبيرة من المواد المخدرة، بينها كيتامين وبروبوفول وفينتانيل.

 

 

أخبار متفرقة وحصرية من أفغانستان

 

أفغانستان – شبكة المرصد الإخبارية

 

في إطار المتابعة لأحوال أفغانستان تحاول شبكة المرصد الإخبارية توفير أخبار من داخل أفغانستان لتساعد القراء الكرام والباحثين والمتخصصين للاطلاع على الأوضاع وتقييمها، وفيما يلي الحزمة الأولى من الأخبار وبالله التوفيق.

ملحوظة هامة: الإخبار أخبار لعلاقة لنا بها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر ورأي شبكة المرصد الإخبارية.

 

بدء أعمال تعبئة وتسوية طريق بطول 55 كيلو متر في ولاية هرات

 

افتتح نائب ولاية هرات (المولوي شير محمد عمار مهاجر) مشروع تعبئة وتسوية طريق بطول 55 كيلو متر بين مديريتي “رباط سنجي وكشكه كهنه” بولاية هرات.

 

وقد أكد السيد “مهاجر” بأن إمارة أفغانستان الإسلامية تتعهد بخدمة الشعب وتطبيق المشاريع التنموية التي تخدم مصلحة الشعب.

 

ويتولى مسئولية هذا المشروع رئاسة “المنفعة العامة” في ولاية هرات، وسيتم اكتمال المشروع في غضون شهرين إن شاء الله.

 

—————————————–

 

حاكم ولاية بلخ يلتقي القنصل الأوزبكي

 

التقى حاكم ولاية بلخ (المولوي قدرت الله حمزة) القنصل العام لدولة أوزبكستان (جعفرباي اوف) في مكتب الوالي.

 

خلال اللقاء وصف حاكم الولاية دولة أوزبكستان بالصديقة الواقعية والقديمة لأفغانستان، وأن العلاقات بين البلدين على مر التاريخ كان حسنة وطيبة، مؤكدا على إن إمارة أفغانستان الإسلامية تريد علاقات حسنة وإيجابية مع جميع دول العالم وخاصة الدول المجاورة.

 

ومن جهته أعرب القونصل العام عن شكره وتقديره على هذا اللقاء، وأكد على أن دولتي أوزبكستان وأفغانستان باعتبارهما دولتين مسلمتين وقفتا دائما إلى جانب بعضهما البعض في اللحظات العسيرة، وأشار إلى مساعدات دولة أوزبكستان مع الشعب الأفغاني، مؤكداً على استمرار هذه المساعدات في المستقبل.

—————————————-

 

“بنك كابل” يبدأت بفعالياته المصرفية

 

بدأ “بنك كابل” بفعالياته المصرفية، وشرع بصرف رواتب الموظفين الحكوميين.

وبحسب التعاقد مع “بنك كابل”، فإن البنك المذكور مسؤول عن صرف رواتب بعض الموظفين الحكوميين، وعند استولاء الإمارة الإسلامية على مقاليد الحكم، تعطلت فعاليات البنك المذكور لفترة، حيث استأنف اليوم فعالياته من جديد.

وقد طمأن رئيس البنك المركزي المواطنين، بأنه في القريب العاجل سيتم تهيئة جميع التسهيلات للموظفين الحكوميين والمدنيين، وسيكون هناك اعتناء خاص بهذا المجال.

————————————-

 

إلقاء القبض على سارق في مدينة لشكرجاه

 

ألقت الأجهزة الأمنية في ولاية هلمند، القبض على لص كان يريد السرقة من إحدى المحلات التجارية في المنطقة الأمنية الأولى بمدينة لشكرجاه عاصمة ولاية هلمند.

جدير بالذكر بأن المقبوض عليه كان متهما في جرائم سرقة وسطو عديدة، وبعد القبض عليه تم تسليمه إلى الجهات العدلية والقضائية.

———————————–

 

تعيين زي عسكري خاص لقوات جمارك “ويش” بولاية قندهار

تم تعيين ومنح زي عسكري خاص لقوات جمارك “ويش” بمديرية سبين بولدك بولاية قندهار.

هذه القوات مدججة بأحدث الأسلحة، وتتمتع بتربية فكرية ولياقة بدينة عالية، وبإذن الله سيؤدون دوراً خاصاً في الدفاع عن الوطن وخدمة المواطنين.

————————————-

 

إعلان وزارة التعليم!

 

تعلن وزارة التعليم لجميع المدارس الحكومية والأهلية والدينية الآتي:

 

1. كما أعلنت الوزارة قبل فترة لجميع المدارس الحكومية والأهلية أن تبدأت سلسلتها التعليمية في المرحلة الابتدائية، وفي صدد بداية السلسلة التعليمية بشكل تدريجي، فإنه يعلن الآن لجميع المدارس الأهلية والحكومية (قسم البنين) أن تبدأ دروسها في المرحلتين المتوسطة والثانوية بشكل رسمي ابتداءً من يوم السبت 18 سبتمبر الموافق لـ [11/صفر/1443]، لذا على جميع الطلاب والمعلمين أن يداوموا بشكل حضوري.
2. يرجى من جميع المسئولين المعنيين في الولايات القيام بالإجراءات اللازمة حيال ذلك.

والسلام.

*ملاحظة: ستفتح مدارس البنات قريباً، وذلك بعد الانتهاء من بعض الإجراءات، وتوفير البيئة المناسبة، وفصل صفوف الذكور والإناث.

——————————————–

 

إلقاء القبض على 8 مواطنين بتهمة السرقة وتعاطي المخدرات

 

تمكت الأجهزة الأمنية في ولاية جوزجان من القبض على عدد من المجرمين نتيجة عمليات منفصلة في مدينة شبرغان عاصمة الولاية، وستستمر هذه السلسلة حتى يتم القضاء على جميع المجرمين والمفسدين في المدينة.

وقد أثنى عدد من سكان المدينة على الجهود والمساعي التي تبذلها قوات الإمارة الإسلامية في سبيل القضاء على المجرمين، وطالبوا جمع المواطنين أن يتعاونوا مع الأجهزة الأمنية في تطهير المدينة من رجس المفسدين.

وفي هذه السلسلة ألقت الأجهزة الأمنية التابعة للإمارة الإسلامية القبض على 6 من متعاطي ومروجي المخدرات، ولصين قاما بسرقة عدة سيارات في المدينة المذكورة، وتم تحويل قضاياهم إلى الجهات العدلية والقضائية.

وقد أكد قائد الشرطة، بأن نسبة الجرائم في الولاية المذكورة قد انخفضت إلى حد كبير، وذلك نتيجة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن المجرمين، ووعد بأنه لو استمر هذا التعاون في ستخلو الولاية من الجرائم بشكل كلي.

—————————————–

شركة إنتاج القطن تبدأت فعالياتها من جديد في ولاية قندوز

بدأت شركة إنتاج القطن في ولاية قندوز فعالياتها من جديد، وذلك بعد أن كانت متوقفة منذ فترة طويلة.

وقد أعرب سكان المنطقة عن فرحهم بهذا القرار، وأنه سيوفر فرص العمل لعدد من المواطنين، كما أنه سيساعد في إنتاج القطن البلدي الأصيل، مما سيساهم في التنمية الاقتصادية الصناعية للبلد.

————————————–

 

إعلان وزارة الدفاع

 

تعلن وزارة دفاع إمارة أفغانستان الإسلامية، بأن كل من بحوزته ممتلكات ومعدات وأسلحة وتجهيزات تابعة للوزارة المذكورة – بأي طريق حصل عليها – فعليه إرجاعها إلى وزارة الدفاع في غضون أسبوع واحد، وفي حال عدم تسليمها سيتم معاقبة المتخلفين حسب القانون.

ملاحظة: كل من عنده أية معلومات حول ممتلكات وأسلحة ومعدات وزارة الدفاع، فبإمكانه الاتصال على الأرقام التالية:

 

0708065295

 

0700868389

======================

إلقاء القبض على لص في ولاية كابل

ألقى مجاهدو الإمارة الإسلامية مساء أمس القبض على لص وقاطع طريق في قرية “قلعة سينو” بمديرية بغمان بولاية كابل.

هذا اللص يمارس مهنة السرقة منذ زمن طويل، حتى ضاق الناس به ذرعاً، وأخيراً تم القبض عليه من قبل المجاهدين بناء على معلومات استطلاعية. وتم تحويل قضيته للجهات القضائية.

——————————————

تقديم مساعدات طبية إلى رئاسة الصحة العامة

تقدمت مؤسسة المواساة الخيرية بمساعدات طبية (وسائل طبية للمعاقين) لرئاسة الصحة العامة في ولاية ننجرهار.

وأكد رئيس المؤسسة الخيرية السيد (مختار أحمد سجاد) بتقديم مزيد من المساعدات في المستقبل.

——————————————

بدء أعمال مشروع شبكة المياه العذبة في ولاية بكتيا

دشن الرئيس الإداري في ولاية بكتيا (محمد إبراهيم) مشروع شبكة المياه العذبة في الولاية المذكورة.

هذا المشروع الذي تموله مؤسسة “اليونيسف” وتنفذه شركة (COAR) للبناء، وبحسب تصريح الرئيس الإداري، فإن أعمال المشروع ستتم في غضون أربعة شهور، وسيكون صالحاً لإيصال المياه الصالحة للشرب إلى 200 منزل.

وقد قدر تكلفة هذا المشروع بـ (5.4) مليون أفغانية، حيث سيساهم في حل مشكلة المياه الصالحة للشرب التي يعاني الناس منها في هذه المنطقة.

——————————————–

مقتل سارق وإصابة آخر في مديري تويره بولاية غور

دیروز در ولایت غور ولسوالی تیوره درقریه راشک دو تن از اعضای سارقان همرای مجاهدین در گیر شدن یک سارق کشته و یک تن دیگر زخمی شد.

حاول مجاهدو الإمارة الإسلامية القبض على اثنين من اللصوص في مقرية “راشك” بمديرية تيوره بولاية غور، وأثناء عملية القبض وقعت مواجهات مسلحة، أسفرت عن مقتل أحد اللصين وإصابة آخر بجروح.

—————————————–

إلقاء القبض على لص في سوق مدينة جريشك بولاية هلمند

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على لص في سوق مدينة جريشك بولاية هلمند.

اللص المذكور يدعى (محمد بن خدايداد) من مديرية نوزدا، وقد تم القبض عليه حينما كان يقوم بسرقة ماعز.

 وقد تم تحويل قضيته إلى الجهات العدلية والقضائية.

————————————

كابل: مقتل مواطن من قبل مسلحين مجهولين في مديرية شكردره

قام مسلحون مجهولون بقتل أحد المواطنين (عبد المتين بن عبد الوكيل) في قرية “سياسنك” بمديرية شكردره بولاية كابل.

وقد بدأ مسئولو المديرية المذكورة بالتحقيق حول القضية، والبحث عن الجناة، لكن حتى الآن لم يتبين من قتل المذكور ولماذا؟

————————————-

ضبط ثلاث دراجات نارية مسروقة في مدينة لشكرجاه بولاية هلمند

ضبطت الأجهزة الأمنية 3 دارجات نارية مسروقة في منطقة “دوار منار” بالمنطقة الأمنية الأولى بمدينة لشكرجاه عاصمة ولاية هلمند.

هذه الدراجات النارية كانت لا تزال مغلفة في الكراتين، وبعد التحقيق تم التعرف على مالكها، وتم تسليمها إليه.

أما اللصوص فقط تمكنوا من الهروب من المنطقة، ويتم مطاردتهم من قبل المجاهدين، وبإذن الله سيتم القبض عليهم عاجلاً.

————————————–

 

إلقاء القبض على عصابة من اللصوص في ولاية نيمروز

تمكنت الأجهزة الاستخباراتية من القبض على عصابة من اللصوص في مدينة زرنج بولاية نيمروز.

هذه العصابة التي يترأسها (أحمد بن عبد الرزاق) كانوا يقومون بأعمال السرقة والسطو في منطقة “سياه جم” منذ أكثر من سنة تقريباً، حيث اعترف أعضاء العصابة بجرائمهم، وتم تحويل قضيتهم إلى الجهات العدلية والقضائية.

—————————————–

إلقاء القبض على المجرم (فريد نظامي) في مدينة كابل

ألقى مجاهدو الإمارة الإسلامية القبض على المجرم (فريد نظامي) الذي اشتهر بجرائم السطو والاختطاف مع سبعة من أفراده في المنطقة الأمنية الرابعة بمدينة كابل، وبحسب توجيهات المسئولين فقد تم انتقالهم إلى المخفر رقم (90).

—————————————

مساعدات إنسانية تقدمها دولة باكستان للشعب الأفغاني

أرسلت باكستان 17 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، وقد اشتملت هذه المساعدات على المواد الغذائية والطبية.

وسيتم توزيع 5 شاحنات من هذه المساعدات في ولاية ننجرهار، وترسل البقية إلى الولايات الأخرى.

—————————————

 

صرف رواتب الموظفين الحكوميين السابقين في ولاية قندوز

قام مسئولو ولاية قندوز بصرف رواتب الموظفين الحكوميين السابقين، مثل موظفي (مكتب الوالي، وقيادة الشرطة، والدفاع المدني، والمرور).

وقد شكر حاكم الولاية هؤلاء الموظفين، وطلب منهم أن يواصلوا أعمالهم بإخلاص ومصداقية.

جدير بالذكر بأن موظفي البلدية والدفاع المدني قد استلموا رواتبهم قبل ذلك أيضاً.

——————————————–

حاكم ولاية كابل يلتقي بالسفير التركي، ويناقشان بعض القضايا المهمة

التقى حاكم ولاية كابل الملا (محمد شيرين أخوند) بالسفير التركي لدى كابل (جيهاد ارجين)، وخلال اللقاء نوقشت قضايا عدة، منها: استتابة الأمن، وتشغيل مطار كابل، وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.

وقد أعرب السفير عن سروره على تولي الإمارة الإسلامية مقاليد الحكم، مضيفاً أن بعد سيطرة الإمارة الإسلامية استتيب الأمن في أفغانستان وخاصة العاصمة كابل، وأكد على جهود بلاده في حث الدول الأخرى على فتح سفاراتهم في كابل.

كما أشار السفير التركي إلى تشغيل المطار، وأكد على بذل مزيد من الجهود حتى تبدأت الرحلات الجوية من المطار بشكل طبيعي.

وبخصوص المساعدات الإنسانية، فقد صرح السفير التركي بأن بلاده قدم مساعدات في مختلف المجالات للحكومة السابقة، ووعد بتقديم المساعدات للحكومة الجديدة أيضاً.

وقد شكر السيد (أخوند) السفير التركي على جهود بلاده في تشغيل المطار، وفي تقديم المساعدات في المجالات المختلفة، مؤكدا على ضرورة فتح وتشغيل بقية السفارات أيضاً.

——————————————–

بغلان: توزيع مساعدات على أسر الشهداء

تحت إشراف رئاسة الشهداء والمعلولين في ولاية بغلان، تم توزيع 7700 كيلو من القمح على 55 من أسر الشهداء في قرية “مامور نبي” بمدينة بلخمري عاصمة الولاية، حيث وزع على كل أسرة 140 كيلوا من القمح.

وقد استمرت هذه السلسلة في عدة مديريات الولاية المذكورة، وستستمر حتى تشمل جميع المديريات.

 

——————————————

تسليم 7 قطع من الأسلحة للمجاهدين في مديرية شكردره بولاية كابل

استلم مجاهدو الإمارة الإسلامية 7 قطعة من الكلاشينكوف في مديرية شكردره بولاية كابل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع قبل أيام ضرورة إرجاع جميع ممتلكات ومعدات وأسلحة وزارة الدفاع التي مازالت بأيدي الناس.

——————————————

إلقاء القبض على مجرم بتهمة القتل في ولاية خوست

في يوم السبت الساعة الحادية عشرة صباحا قتل شخص على خلفية خصومة داخلية في منطقة “بلند منزل” بالمنطقة الأمنية الأولى بمدينة خوست.

ومع وقوع الحادثة وصل رجال الأمن إلى موقع الحادث، وألقوا القبض على القاتل (نسيم خان بن حاجي دروان).

وقد تم تحويل المتهم إلى قيادة الشرطة، والآن يخضع للتحقيق والمسائل، وبعدها سيتم تحويل قضيته إلى الجهات القضائية.

 

الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع