marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
برلمان العسكر يرفع مخصصاته المالية رغم الديون المتلتة ودعوة الشعب للتقشف.. الثلاثاء 21 يونيو 2022.. قضاء السيسي الإداري يؤيد غلق “قناة الرحمة” بدعوى أن مالكها غير مصري
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* إعادة تدوير 6 معتقلين بمحضر مجمع جديد
أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية بمحضر مجمع جديد بمركز شرطة منيا القمح، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
أسامة جمال الهادي “منيا القمح”
عبده أشرف “منيا القمح”
محمد عبد الرحمن نايل “منيا القمح”
أحمد شلبي “مشتول السوق”
معاذ عبد العظيم “مشتول السوق”
أحمد علي السناوي “فاقوس”
* برعاية النيابة والمحكمة إفلات قتلة “هدهود” من العقاب
اعتاد نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على حماية ضباطه وعناصره الأمنية من أي ملاحقة قضائية حتى لو كانوا ضالعين في تهم قتل وتعذيب وخلافه؛ وقد دأب النظام على ذلك منذ انقلاب 03 يوليو 2013م، حيث تم تسريب مقطع للسيسي وهو يتحدث مع عدد من الضباط قائلا: “الضابط أحمد لو فقأ عين متظاهر مثلا خلال فض مظاهرة فلن يحاكم الضابط أحمد على ذلك“.
وكان إفلات القتلة في أكبر مذبحة جماعية في تاريخ مصر “رابعة العدوية” برهان على أن مصر بعد 30 يونيو هي أحط من الغاب تمارس فيها السلطة أبشع صور الانتهاكات دون خوف من مساءلة أو حساب. وحتى اليوم لم يحاكم ضابط واحد على جريمة فعلها رغم مقتل عشرات الآلاف وتعذيب مئات الآلاف على مدار العقد الماضي الذي أعقب انقلاب يوليو.
آخر مشاهد إفلات القتلة من العقاب تحت رعاية السلطة، قضية مقتل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، حيث حجزت الدائرة رقم 28 جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الحكم في الطعن المُقام من أسرة هدهود ضد قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في ملابسات مقتله لعدم وجود شبهات جنائية، إلى جلسة 23 يونيو الجاري “2022”، بحسب تصريحات فاطمة سراج، واحدة من محاميي الأسرة.
وكانت المحكمة قد سمحت لفريق المحامين، السبت الماضي، بالإطلاع على ملف القضية، إلا أن سراج أوضحت أن القاضي رفض نهائيًا حصول المحامين على نسخة من ملف القضية واكتفى بمجرد إطّلاعهم على الملف، شريطة أخذ الموبايلات والأقلام التي بحوزة المحامين لمنعهم من تصوير أيًا من أوراقها، أو تدوين أي ملاحظات، أو نقل واقتباس أي أجزاء من الملف. وذلك في سلوك غير قانوني من جهة وبرهان على حرص المحكمة ذاتها على طمس الأدلة وإفلات القتلة من العقاب.
وتضمن ملف القضية بحسب سراج، تقرير لجنة تقصي الحقائق المُشكلة من مجموعة أطباء المجالس العامة للصحة النفسية من مستشفيي «الخانكة» و«العباسية» لفحص ما إذا كانت ارتُكبت في المستشفى الأخير أي مخالفة خلال التعامل مع هدهود، وانتهى التقرير إلى أنه تعامل بشكل مهني وأخلاقي، ولم تحدث أي انتهاكات لقانون رعاية المريض النفسي أو لوائح «الصحة النفسية».
كما بيّنت أوراق القضية، أن النيابة استكملت تحقيقاتها حتى الأول من يونيو 2022، دون إعلام فريق الدفاع عن أسرة هدهود، بحسب سراج، وتضمن استكمال التحقيقات سماع النيابة، للمرة الثانية، أقوال كافة الأطباء الذين رأوا هدهود داخل «العباسية للأمراض النفسية».
وتضمنت التحقيقات كذلك، استماع النيابة إلى الممرضيّن المراقبين لحالة هدهود، يوم الوفاة وقبل الوفاة بثلاثة أيام، والطبيبة التي استقبلته بقسم الطب الشرعي بالعباسية وقت دخوله المستشفى، وكذلك دكتور العظام الذي كشف عليه في مستشفى «المنيرة». وأوضحت المحامية أن «العباسية» رفض دخول هدهود بسبب وجود كدمة وتورم في فخذه الأيمن، وطالب بعرضه على طبيب عظام، ليُنقل إثر ذلك إلى مستشفى «المنيرة»، ومن بين أوراق القضية يوجد تذكرة دخول الباحث الاقتصادي إلى «المنيرة» وأخرى لطلب طبيب العظام من أجل إجراء أشعة رنين مغناطيسي، بينما خلت أوراق القضية من صورة تلك الأشعة.
كما أرسلت النيابة إلى «العباسية» لتبيّن وجود كاميرات من عدمه، بحسب أوراق القضية التي اطلعت عليها سراج، ورد المستشفى أن وحدة الطب النفسي الشرعي لا يوجد بها كاميرات داخلية، وذلك للحفاظ على خصوصية المرضى، بينما توجد كاميرات خارجية على أسواره القسم، لكن مادتها تُمسح كل شهر.
في الوقت نفسه، أوضحت سراج وفقا لموقع «مدى مصر» أن النيابة لم تستجب لطلب المحامين بتفريغ عدد من الكاميرات الواقعة في محل القبض على هدهود بدعوى السرقة بحي الزمالك، وذلك دون توضيح الأسباب. كما تجاهلت النيابة طلب التحقيق مع ضابط قطاع الأمن الوطني التابع لقسم الأميرية، ياسين مصطفى، الذي استدعى أشقاء هدهود لسؤالهم عن مكان عمل ومجال دراسته ونشاطه، وأخبرهم، آنذاك، أن أيمن محتجز من قِبل «الأمن الوطني». وترى سراج أن تحقيقات النيابة هدفت إلى تبرئة المستشفى من تُهم الإهمال الطبي، وكذلك وزارة الداخلية من «تعذيب أفضى إلى موت والإخفاء القسري»!
*ظهور الدكتورة ” آية ” وتدوير 7 بالشرقية
إلى ذلك ظهرت الدكتورة “آية محمد إبراهيم ” أثناء عرضها أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسها 15 يوما علي ذمة التحقيقات وترحيلها إلى سجن القناطر .
وقد تم اعتقالها من منزلها بمنطقة مجمع المحاكم بالمنصورة وإخفائها قسريا لمدة 3 أيام بمبنى الأمن الوطني في المنصورة قبل عرضها على النيابة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
يشار إلى أن الضحية هي أم لطفلة مريضة اسمها رؤى 5 سنوات تحتاج لعناية خاصة، وجاء قرار النيابة الغير مختصة ليحرمها منها، رغم أن الدكتورة آية ليس لها أي نشاط سياسي وكل نشاطها اجتماعي كما يظهر من مشاركتها على صفحات الفيس بوك.
تواصل جرائم التدوير والانتهاكات بالشرقية
وفي الشرقية تواصلت جرائم تدوير المعتقلين على المحاضر المجمعة ، حيث كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تحرير محضر جديد رقم 44 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح ، وتم التحقيق مع عدد 5 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح.
والضحايا الخمس بينهم من منيا القمح “عبد السلام محمد عبد السلام ،عبد الرحمن نايل ، محمود طه ، محمود بخيت” ومن العاشر ” سامح الكاشف“.
يضاف إلى ذلك تدوير2 من مركز منيا القمح وهما “خالد طه البرماوي ، شريف صبري ” حيث تم التحقيق معهما بنيابة مركز منيا القمح، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كما ارتفع عدد المدورين على المحضر المجمع رقم 43 بمركز الزقازيق إلى 11 معتقل باتهامات ومزاعم حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة ضمن مسلسل الانتهاكات التي لا تتنافى مع أدنى معايير الحقوق وتمثل استمرار للعبث بالقانون.
* رايتس ووتش: مصر و«إسرائيل» حولا قطاع غزة لسجن مفتوح
يعتبر قطاع غزة أحد أكثر أماكن العالم اكتظاظًا من حيث الكثافة السكانية والتي تبلغ 5936 نسمة/كم2 وبات من الواضح أن المؤشرات في غزة تنذر بكارثة تتعاظم مع مرور الوقت وذلك لعدم كفاية الموارد القليلة لسد حاجات السكان من الخدمات الأساسية.
ويقول مدير شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوا – في ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في غزة، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية – إن 85% من سكان القطاع يحتاجون إلى مساعدات، فيما يُعاني 64% من سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، مؤكداً على أهمية البحث عن حلول مستدامة لمواجهة التحديات التي يواجهها السكان في قطاع غزة.
وأوضح الباحث مأمون بسيسو أن الاقتصاد في قطاع غزة “ما يزال في المنطقة السالبة تحت الصفر منذ أكثر من 5 سنوات، وقد وصل إلى أدنى مستوى بعيد العدوان الأخير. فيما بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة في عام 2021 إلى 47% في القطاع، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 230 ألف شخص”.
ومن جهتها نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، الأسبوع الماضي، باستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عامًا، وأوضحت أن حالة الإغلاق دمرت الاقتصاد بغزة وأسهمت في تشتيت الشعب.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن الاحتلال بمساعدة مصر حولا قطاع غزة إلى سجن في الهواء الطلق، مضيفة أن قيود تل أبيب والقاهرة على غزة دمرت حياة الفلسطينيين.
وقالت المنظّمة إن الحصار على غزة، هو “جزء من جريمتين ضد الإنسانية، وهما الفصل العنصري، والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين”.
وأضافت المنظّمة الدولية، في تقرير بمناسبة مرور 15 عامًا على تشديد الحصار، ووصل الأناضول نسخة عنه “يحرم الإغلاق المفروض على غزة أكثر من مليونَي نسمة من السكان من فرص تحسين حياتهم، سواء بالسفر لأغراض التجارة الخارجية أو الدراسة أو العلاج أو لغيرها من الفرص”.
واستكملت المنظمة: “بسبب سياسات الإغلاق، فقد الكثير من الفلسطينيين فرصا مهمة للتقدم، غير متوفرة بغزة”.
وذكرت أن إسرائيل، تمنع منذ 2007، باستثناءات ضيقة، الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر بيت حانون إيرز (شمال)، كما تمنع السلطات الفلسطينية من تشغيل مطار أو ميناء بحري في غزة.
وبحسب المنظّمة، فإن عدد الأشخاص الذين كانوا يغادرون قطاع غزة عبر معبر إيرز، بشكل يومي بلغ في عام 2000، لحوالي 26 ألف شخص، لينخفض في الفترة الواقعة بين 2015-2019 إلى حوالي 370 فلسطينيا، بسبب الإغلاق.
واتهمت المنظمّة إسرائيل بـوضع سياسة فصل رسمية بين غزة والضفة الغربية، رغم حالة الإجماع الدولية على أن هذين الجزأين من الأرض الفلسطينية المحتلة يشكلان وحدة إقليمية واحدة.
وطالبت إسرائيل بإنهاء حالة الإغلاق والسماح للمواطنين بحرية التنقل من وإلى القطاع، والاكتفاء -بأقصى الحالات- بالفحص الفردي والتفتيش الجسدي لأغراض أمنية.
وحمّلت المنظّمة إسرائيل المسؤولية عن رعاية السكان بغزة وتزويد السكان بالحقوق والحماية، وفق القانون الدولي الإنساني، بصفتها سلطة احتلال تتمتع بسيطرة كبيرة على جوانب الحياة بغزة.
وأضافت: إسرائيل مُلزمة باحترام الحقوق الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، بما في ذلك حقهم في حرية التنقل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الخارج.
ودعت إسرائيل إلى التخلّي عن النهج الذي يمنع التنقل إلا في ظروف إنسانية فردية استثنائية تحددها هي، لصالح نهج يسمح بحرية التنقل إلا في ظروف أمنية فردية استثنائية.
بدورها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان أصدره الناطق باسمها، حازم قاسم، بتقرير المنظمة الدولية.
ودعا قاسم المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى “الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الحصار الظالم المفروض على غزَّة، وتسهيل حركة تنقل وسفر الفلسطينيين بحريَّة.
وفي 14 يونيو 2007، شددت إسرائيل حصارها المفروض على قطاع غزة، عقب سيطرة حركة حماس على مقاليد الأمور، ما تسبب بتردي الأوضاع المعيشية لأكثر من مليوني مواطن.
* قضاء السيسي الإداري يؤيد غلق “قناة الرحمة” بدعوى أن مالكها غير مصري
أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بإلغاء ترخيص “قناة الرحمة” الفضائية، وتصفية نشاطها.
وقالت المحكمة، أنه ثبت لديها في عام 2007 صدر لمالك قناة الرحمة الإعلامية الترخيص بإقامة مشروع استثماري باسم منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي وشهرتها قناة الرحمة الفضائية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، برأس مال مقداره 700000 دولار أمريكي، بقيمة إيجاريه سنوية مقدارها 990000 جنيه، عام 2019.
وفوجئ المالك بخطاب صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بصفته، يفيد صدور القرار رقم 647 بإلغاء الترخيص، وإلزامه خلال شهرين بتصفية النشاط،
وقد استندت جهة الإدارة في إصدار هذا القرار، إلي رفض لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منح المدعي منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي الترخيص اللازم للتشغيل.
وقالت المحكمة، أنه ثبت لديها، أن مالك القناة لا يتمتع بالجنسية المصرية، وأن منشأته المطلوب الترخيص لها بالتجديد منشأة فردية ولا تتخذ شكل شركة، ومن ثم يكون مفتقد للشروط الواجب توافرها والمحددة بنصوص القانون لإمكانية منحه الترخيص اللازم لإنشاء أو تشغيل الوسائل الإعلامية.
ومن ثم يكون القرار الصادر برفض طلبه بشأن إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بتصفية منشأة الرحمة، وكذا رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة للمدة السابقة عليها وبذات الشروط، قد صدر متفقًا وصحيح أحكام القانون، ويجب رفض دعواه، وتأييد قرار غلقها.
* نظام الانقلاب يهاجم حملة الدكتوراة بالتخصصات الأدبية ويطرد 36 ألف عالم
أثار مقال الصحفي سلامة حربي بالأهرام “بلد شهادات والمحصلة صفر” بجريدة الأهرام أمس، غضبا علميا واسعا بمصر، خاصة في الأوساط العلمية والجامعية.
تحدث عن أن أغلب رسائل الدكتوراة والماجستير بمصر تأتي في تخصصات بلا أهمية ولا قيمة ولا فائدة منها، وهاجم الصحفي المقرب من الدوائر الأمنية، معدي الدراسات العليا في تخصصات التاريخ والجغرافيا والإعلام والفلسفة واللغات، بوصفهم لا فائدة منهم ، مستندا في حديثه هذا إلى ما قاله المنقلب السفيه السيسي سابقا متهكما على مطالبات حملة الماجستير والدكتوراة بالتعيين بالجهاز الإداري للدولة، واصفا دراساتهم بأنها غير ذات جدوى أو قيمة.
وهو ما وصفه خبراء بأنه استهانة بالعلم والعلماء إذ أن الدراسات الأدبية والفلسفية هي من تكمل البناء الخضاري وتهذب العلم والعلوم التجريبية.
المقال المنشور بالأهرام، في 18 يونيو الجاري، لسلامة حربي، يقول “لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع ونقرأ عن مناقشة رسالة علمية “ماجستير أو دكتوراة” وفي بعض الأحيان يشهد اليوم الواحد مناقشة أكثر من رسالة، فأي باحث يستطيع أن يختار موضوع رسالته العلمية كما يشاء، ويفعل فيها ما يراه، طالما الهدف منها الحصول على ترقية، أو للوجاهة الاجتماعية، أو من أجل أن يقال “الدكتور راح الدكتور جه”، وتكون المحصلة النهائية أطنانا من رسائل علمية لا قيمة ولا وزن لها“.
ويتابع متهكما “وللأسف الشديد السواد الأعظم من هذه الرسائل في تخصصات أكل عليها الزمن وشرب، ويأتي في مقدمتها الإعلام – علم النفس – الاجتماع – الفلسفة – الجغرافيا – القانون – المكتبات – اللغات، وغيرها الكثير من التخصصات التي لا تخدم خطط الدولة التنموية، ويكفي أن تعرف عزيزي القارئ، إنه وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقدم حوالي 904 آلاف باحث وباحثة للحصول على الدبلوم والماجستير والدكتوراة خلال الفترة من 2009 وحتى 2020 في مختلف الجامعات وفي كافة التخصصات، من بينهم 1708 باحثين فقط في تخصص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هذا التخصص الذي أصبح عنوان العصر، وتحتاجه مصر في معظم مشروعاتها التنموية، وهناك طلب غير مسبوق وحاجة ملحة إلى خريجيه في مختلف المجالات“.
وأردف “وهنا تحضرني كلمات جاءت على لسان السيسي في أحد المؤتمرات الخاصة بالتعليم إذ قال “في بلادنا هناك من يحصلون على الماجستير والدكتوراة، لكنهم يحصلون عليها في معارف ليس لها مجالات عمل، مما يؤكد أن هناك فجوة كبيرة بين رؤية الدولة وخطتها للتنمية المستدامة 2030 وبين تطلعات واهتمامات الباحثين“.
ومتناسيا أو متغافلا عن عدد علماء مصر الأشهر والأكفاء قال حربي “ولك أن تتخيل معي، لا أقول غالبية الباحثين البالغ عددهم 904 آلاف، ولكن نصفهم أي أن 452 ألف باحث وباحثة حصلوا على درجاتهم العلمية في تخصصات مطلوبة وحديثة مثل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات – الطب النووي – تكنولوجيا الأنسجة – إدارة الأعمال – الجراحات الدقيقة – العلاج بالإشعاع – النانوتكنولوجي – الفيزياء النووية – علوم الفضاء – العلاج بالليزر – الهندسة الوراثية – الاستشعار عن بعد، وغيرها من التخصصات المطلوبة في سوق العمل محليا ودوليا، ساعتها بالتأكيد سنكون في “حتة تانية”، وسنكون قادرين على أن نلحق بركب التقدم في شتى المجالات، وسيكون لدينا خبراء في شتى المجالات يستطعيون مواصلة الإبحار بسفينة الوطن نحو بر الأمان، بدلا من هذه التخصصات التي لا جدوى منها ولا وظائف لها“.
وغاب عن الصحفي الذي يستند للسيسي في مقاله أن أغلب علماء مصر، باتوا يفضلون العمل والإقامة بل والهجرة والتجنس في أي دولة بالعالم إلا مصر ، وذلك بسبب غياب التقدير وانعدام الملاءمة المالية والمعيشية للعلم والعلماء بمصر.
ويأتي هجوم إعلام السفيه السيسي على الشهادات العلمية في سياق سيناريو تجهيل المجتمع المصري، الذي يتبعه السيسي لتطويع المصريين للاستبداد والقمع الذي يديره الانقلاب العسكري
فحينما هاجمت الأذرع الإعلامية المقربة من السيسي اللاعب محمد الشوربجي ، مؤخرا، الذي فضل اللعب باسم المنتخب البريطاني على اللعب باسم منتخب بلاده مصر، كانت تنافح عن جرائم نظام السيسي الانقلابي، في حق أبناء مصر وخبراتهم.
بل إنه مع الانقلاب العسكري أهدرت قيمة العلم والعلماء والكفاءات بكافة أشكالها في مصر
نزيف العقول
فمع تردي الأوضاع الاقتصادية وفي جميع المجالات بظل إعلام مضلل، يندفع المصريون لاسيما الشباب ومنهم الرياضيون نحو الهجرة ابتداء ثم التجنس بحثا عن الاستقرار في هجرتهم، للبعد عن وطن بات يعيش في أغلبه على تحويلات العاملين من أبنائه بالخارج، وهو ما دفع لاعب الإسكواش محمد الشوربجي نحو اللعب لصالح منتخب إنجلترا بحثا عما رآه مستقبله الرياضي الذي رآه في لاعبين مثل محمد صلاح.
ولا تقتصر هجرة المصريين على الرياضيين، بل قالت تقارير إن “تصنيف المهاجرين المصريين كان يتحدث منذ فترة عن أكثر من ٨٠٠ ألف عالم و خبير وطبيب و مهندس مصري هاجروا وتجنسوا بجنسيات ٥ دول هم أمريكا وكندا و بريطانيا وفرنسا وأستراليا، في وقت وصل فيه عدد المهاجرين للخليج نحو 4 ملايين من بين 10 مليون مهاجر مصري نصف الأربعة في السعودية وحدها ولو سمحت القوانين لتجنس المصريون بجنسيتها.
وفي هذا السياق، قال حساب (JAWDA) المنصة المعروفة على فيسبوك “قوة الجذب ليست في بلاد المهجر ولكن قوة الطرد في مصر، فلنعتبر ماحدث إنذارا لإنقاذ مابقي لدينا ليس فقط في الإسكواش والرياضة ولكن في العلوم والطب والمجالات الأخرى، فالعالم مفتوح ومن السهل اجتذاب الخبرات والمهارات، ولا تكفي المزايدات والشعارات لمنع هذا التحول القادم“.
ووفق تقديرات، فقد استقال أكثر من ١١٥٣٦ طبيبا منذ أول ٢٠١٩ وحتى ٢٠ مارس الماضي ، وأخر ثلاث سنوات فقط هاجر منهم بلا عودة ما يقرب من ٦٠٠٠ طبيب إلى بريطانيا وألمانيا وكندا والباقي سافر للخليج
وتحتل مصر المرتبة الأولى في عدد العلماء بالخارج، طبقا للاتحاد العام للمصريين بالخارج.
وكشف الاتحاد أن 86 ألف عالم مصري يعيشون خارج حدودها، من بينهم 1883 عالما في مجالات نووية نادرة، و42 عالما مصريا في وظيفة رئيس جامعة، و3 علماء مصريين أعضاء في مجلس الطاقة الألماني الذي يتكون من 16 عضوا، و3 آلاف عالم مصري يقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية في تخصصات مختلفة.
خرج هؤلاء العلماء من بلادهم ليتركوا مصر حسب منظمة الصحة العالمية الأولى عالميا في الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي ” سي ” إذ يبلغ عدد المصابين بالفيروس 14% من إجمالي سكان مصر، وحسب تقرير للمنظمة نفسها فمصر هي الأولى عالميا في عام 2014 في الإصابة بإنفلونزا الطيور.
ولم تتصدر مصر قوائم الدول في المشاكل الصحية والعلمية فحسب، بل في المشكلات الاجتماعية كذلك، وذكر تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر هي الأولى عالميا في معدلات الطلاق بعد أن تزايدت نسبته من 7% إلى 40% خلال الخمسين عاما الأخيرة بعدد ثلاثة ملايين مطلقة.
وأوضحت محكمة الأسرة أيضا بأن حالات الطلاق تقدر بـ 240 حالة طلاق يوميا بمعدل حالة كل 6 دقائق، وبحسب إحصائية فإن مصر بها تسعة ملايين عانس من بينهم أربعة ملايين أنثى.
وذكرت دراسة أعددتها منظمة “إيرنست ويونغ” الاستشارية الدولية أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في فساد القطاع الخاص، و 44% من رؤساء الشركات الخاصة يمارسون نوعا من الفساد.
وبالنسبة للشباب -العامل الرئيسي في بناء الأمم وتقدم الحضارات– لم يعد سرا بعد أن نشرت “الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات” تقريرها الذي حصلت فيه مصر علي المركز الأول عالميا في تجارة المخدرات، وتخطت النسبة المتعارف عليها (5 %) فحصلت على 7% مؤخرا.
وفي مجال الطرق والمواصلات أعلن رئيس الجمعية المصرية لرعاية حقوق ضحايا الطرق سامي مختار أن مصر هي الأولي عالميا في حوادث الطرق بنسبة تقدر بـ 14 ألف ضحية سنويا، و60 ألف مصاب.
إن مصر هي الأولى عالميا في نسبة ضرب الزوجات لأزواجهن، وقام مركز بحوث الجرائم التابع للأمم المتحدة برصد هذه الظاهرة، فاحتلت مصر المرتبة الأولى بنسبة 28% تلتها الولايات المتحدة بنسبة 23%.
* توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين مصر والسعودية بـ 7.7 مليار دولار
وقعت مصر والسعودية 14 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 7.7 مليار دولار. بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، ضمن جولته الإقليمية التي تشمل أيضا الأردن وتركيا.
ويشمل توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين مصر والسعودية بـ 7.7 مليار دولار عدة قطاعات حيوية، منها :
الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والزراعة، وغيرها، وفق ما ذكره وزير التجارة السعودية ماجد القصبي، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار السعودية.
وتشمل الاتفاقيات أيضاً إنشاء “مركز مصر لتخزين البترول والمنتجات البترولية” بين شركة عجلان وإخوانه القابضة السعودية وشركة المجموعة العربية لسلاسل الإمداد المصرية بقيمة 3.26 مليار دولار، وفق ما ذكره موقع عرب نيوز.
ووقعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقية مع وزارة الكهرباء لاستثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في الشرق الأوسط، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
ووقعت شركة بنية كابيتال المصرية اتفاقية مع شركة الفنار السعودية لإنشاء شركة في السعودية تركز على مجالات مراكز البيانات والمدن الذكية والأمن السيبراني، باستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى، ترتفع إلى مليار دولار خلال خمس سنوات.
واستغلت الدول الخليجية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر فى شراء الأصول المصرية، والأراضي، وضخ استثمارات بمزايا ضخمة.
*“استعداداً لزيارة بايدن” بن سلمان يصل القاهرة ضمن جولة تشمل الأردن وتركيا
وصل ولي العهد السعودي، “محمد بن سلمان”، إلى القاهرة، مساء أمس الإثنين، ضمن جولة بالمنطقة تشمل أيضا الأردن وتركيا، حيث استقبله عبد الفتاح السيسي
وكان السيسي، في مقدمة مستقبلي ولي العهد عندما حطت طائرته في المطار، حيث من المقرر أن يجري الاثنين، محادثات في القصر الرئاسي بالقاهرة اليوم الثلاثاء.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد سيجري محادثات مع زعماء مصر والأردن وتركيا بشأن تعزيز التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت الوكالة، أن ولي العهد السعودي سيغادر إلى الأردن لإجراء محادثات مع ملكها الملك عبد الله الثاني، ثم يسافر إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي زار المملكة في أبريل للمرة الأولى منذ خمس سنوات مع إصلاح العلاقات بين البلدين.
تأتي جولة بن سلمان، قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة منتصف يوليو المقبل، حيث من المقرر أن يجري مباحثات في إسرائيل وفلسطين ثم السعودية، التي ستستضيف قمة تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ومصر والأردن والعراق.
وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن بايدن سيناقش خلال زيارته للسعودية مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية مع نظرائه العرب.
كان مسؤولون سعوديون قد صرحوا لوكالة أسوشيتد برس، الأسبوع الماضي، أن قمة مشتركة مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ستقام في جدة الشهر المقبل. وستضم القمة أيضا رئيس الوزراء العراقي وزعماء خليجيين آخرين.
* برلمان العسكر يرفع مخصصاته المالية رغم الديون المتلتة ودعوة الشعب للتقشف
في السنوات التسع الماضية ارتفعت ديون مصر الداخلية والخارجية من نحو 1.7 تريليون جنيه، إلى نحو 8 تريليونات جنيه، بزيادة جنونية بلغت أربعة أضعاف حجم الديون في في المائة سنة الماضية كاملة. ورغم هذا الإجرام في حق الوطن وشعبه، تصر مؤسسات الدولة على الإنفاق ببذخ شديد في الوقت الذي يعاني فيه نحو 70% من المصريين من الفقر والجوع والحرمان،
ورغم الدعوات التي أطلقها الدكتاتور السيسي للشعب بالتقشف والصبر والتحمل وأكل ورق الشجر إذا لزم الأمر اقتداءا على حد زعمه بالرسول محمد (ﷺ (، فإن السيسي وأجهزته ومؤسسات النظام كلها تنفق على نفسها ببذخ شديد دون اكتراث لعواقب هذه السياسات التدميرية.
وآخر هذه المشاهد الجنونية في مصر الانقلاب، موافقة اللجنة العامة داخل البرلمان الذي تشرف عليه أجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي من الألف إلى الياء، والتي تضم رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية للأحزاب، الأحد 19 يونيو 2022م، على تقرير لجنة الخطة والموازنة – باعتبارها لجنة حسابات المجلس – بشأن الموازنة التفصيلية له عن السنة المالية الجديدة (2022-2023)، من دون أن تكشف عن حجم الزيادة في مخصصات النواب والعاملين في المجلس، علماً أن آخر موازنة للمجلس بلغت نحو 1.47 مليار جنيه. (الدولار= 18.7418 جنيها).
ولإخفاء الجريمة (زيادة مخصصات البرلمان رغم الفقر والديون الضخمة)، أصدر رئيس البرلمان، حنفي جبالي، تعليمات مشددة لجميع أعضاء اللجنة بعدم الكشف عن الزيادة الجديدة في موازنته التفصيلية، وإقرار الزيادات في المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات وفقاً للاحتياجات الفعلية، وما تتطلبه القوانين والقرارات، واقتراحات تحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات بالمجلس، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم في ما يخص بدلات ومكافآت النواب ورواتب العاملين في المجلس.
وضاعف مجلس النواب موازنته السنوية عدة مرات منذ عام 2015، إذ كانت تبلغ 508 ملايين جنيه فقط في موازنة العام المالي 2014-2015، زيدت نحو 92 مليون جنيه في موازنة العام اللاحق، و221 مليون جنيه في موازنة 2016-2017، ونحو 279 مليون جنيه في العام المالي التالي، و300 مليون جنيه في موازنة 2018-2019، و151 مليون جنيه في موازنة 2019-2020، و55 مليون جنيه في موازنة 2020-2021.
واعتمدت اللجنة في موازنة (2021/2022)، نحو 1.47 مليار جنيه لموازنة مجلس النواب، مقابل 1.65 مليار في العام السابق له، بانخفاض بلغت قيمته حوالي 183 مليون جنيه، بفعل انفصال موازنة مجلس الشيوخ عن مجلس النواب، وانتقال المئات من العاملين من مجلس النواب إلى العمل بمجلس الشيوخ، تطبيقاً لأحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020. فيما بلغت أول موازنة مستقلة لمجلس الشيوخ نحو 581.1 مليون جنيه، إثر عودة الغرفة الثانية للبرلمان بموجب تعديلات الدستور عام 2019، بما يرفع موازنتي مجلسي النواب والشيوخ معاً إلى نحو 2.05 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 444 مليون جنيه مقارنة بموازنة البرلمان في العام المالي 2020-2021، وذلك لتغطية الزيادة السنوية في بدلات ومكافآت أعضاء البرلمان بغرفتيه (896 نائباً)، والعاملين في المجلسين بإجمالي 3 آلاف موظف تقريباً.
ويحظى نواب البرلمان في مصر بالعديد من الامتيازات العينية، بخلاف ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت مالية تصل إلى 42 ألف جنيه شهرياً (الحد الأقصى للأجور)، مثل حصولهم على اشتراك سفر مجاني في الدرجة الممتازة في السكك الحديدية، وتذاكر مجانية لرحلات الطيران الداخلية، إلى جانب تحمل موازنة البرلمان تكاليف إقاماتهم في فنادق 5 نجوم طيلة أيام انعقاد الجلسات، وفواتير هواتفهم المحمولة، فضلاً عن تمتعهم، هم وأسرهم، بتأمين طبي شامل.
*وفد من الصناعيين المصريين يزور إسرائيل لـ “تعزيز التعاون بين البلدين”
كشفت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان، إن وفداً مصرياً وصل الأحد، إلى تل أبيب في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة +كويز + الموقعة بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة”.
وقالت إسرائيل بالعربية على تويتر: “خطوة أخرى في توطيد العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر.. يقوم وفد من كبار أرباب الصناعة المصريين بزيارة إسرائيل هذا الأسبوع”.
“ويضم الوفد المصري 12 من كبار المصنعين ورجال الأعمال في مجال المنسوجات والملابس يلتقون بكبار المسؤولين من وزارتي الخارجية والاقتصاد والصناعة واتحاد أرباب الصناعة واتحاد غرف التجارة ومعهد التصدير”.
وتابعت: “كما سيزور أعضاء الوفد مصانع ويلتقون بمدراء شركات ورجال أعمال إسرائيليين. تأتي الزيارة في إطار أنشطة اتفاقية الكويز الموقعة بين و و، والتي يتمثل دورها في زيادة حجم التجارة مع مصر وإزالة الحواجز البيروقراطية”.
يذكر أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “كويز” وقعت في عام 2004 وتتضمن ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية بدون جمارك أو حصص محددة، شرط ان يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 10.5%.
وأعلن يومها أن هدف الاتفاقية هو “دعم عملية السلام في الشرق الأوسط”، وتم تعزيز العلاقات بين إسرائيل ومصر في الأونة الأخيرة.
كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي “نفتالي بينيت”، زار مصر مرتين منذ وصوله إلى الحكم، الاولى في سبتمبر الماضي التقى فيها عبدالفتاح السيسي.
وفي مارس الماضي شارك في قمة مع السيسي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة “محمد بن زايد” في شرم الشيخ.
* تصدير الغاز المصري لأوروبا عن طريق الكيان الصهيوني.. هل كان الرئيس مرسي عميلا وجاسوسا؟
بدلا من أن ينقذوا مصر التي أغرقوها في دوامة الفقر والديون ذهبوا لينقذوا أوروبا اقتصاديا من تداعيات تراجع تدفقات الغاز الروسي إلى القارة العجوز بفعل الحرب الأوكرانية؛ وعلى أشلاء الاقتصاد المصري المنهار كليا وأنين الفقراء قام العسكر بدعوة الاتحاد الأوروبي وكيان العدو الصهيوني، لتوقيع مذكرة تفاهم لتصدير الغاز المسروق من حقول المصريين لمدة 3 سنوات.
وقع الاتفاقية ممثلا لعصابة الانقلاب، وزير البترول في حكومة العسكر طارق الملا، ومفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي قادري سيمبسون، ووزيرة الطاقة الصهيونية كارين الحرار، وذلك في إطار بحث الاتحاد الأوروبي عن بدائل للغاز الروسي الذي جرى تخفيض إمداداته عن القارة الأوروبية بفعل العقوبات الغربية على روسيا، ومع إصرار موسكو على بيع الغاز بـ”الروبل“.
وفي فرحة غامرة أعلنت الوزيرة الصهيونية التي يسرق كيانها الغاصب ثروات المصريين عبر صفحتها بـ”تويتر” أن الاتفاق لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا لمدة عامين.
اغتيال الرئيس
بعد أيام قليلة من اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي مغشيا عليه في قاعة المحكمة في أثناء حضوره إحدى الجلسات في قضية “التخابر مع حماس” باتت هناك شكوك وشبهات أن الرئيس الشهيد، قد تعرض إلى ما يمكن تسميته بـ”الإماتة البطيئة” على يد عصابة الانقلاب.
وخلال ست سنوات من الاحتجاز، حُرم الرئيس الشهيد محمد مرسي البالغ من العمر 69 عاما من حقه الطبيعي في التواصل الخارجي الكامل مع العالم، فلم يلق أسرته طوال هذه المدة إلا ثلاث مرات بحضور رجال الأمن، وفقد تدريجيا اتصاله مع فريقه الدفاعي والهيئات القضائية التي تنظر في التهم الموجهة إليه بعد قرار عزله في أقبية زجاجية ومعدنية تعيق تفاعله السمعي والبصري داخل قاعات المحاكم، إلى حين عودته للحبس الانفرادي في سجن العقرب شديد الحراسة.
وبالتزامن مع هذا الحرمان، رفضت عصابة الانقلاب الاستجابة إلى الطلبات المتكررة من السجين وأسرته بإدخال الأطعمة المناسبة لمرضى السكر وارتفاع الضغط أو عرْضه على مستشفى خاص خارج السجن على نفقته، وهو ما أدى إلى التفاقم التدريجي في مضاعفات هذين المرضين – اللذين يحتاجان عناية خاصة – وظهور أمراض جديدة في النظر والأعصاب والعظام والأسنان.
ما لا يعرفه كثير من الناس أن نداءات الرئيس الشهيد محمد مرسي لم تكن مجرد استغاثات لنيل حقوقه القانونية في رؤية أسرته والتواصل مع دفاعه القانوني والحصول على الرعاية الطبية الملائمة لحالته، وإنما كان يحذر أيضا من محاولات أمنية لاغتياله داخل محبسه في سجن العقرب.
وفي الـ8 من أغسطس 2015 أعلن مرسي أمام الفريق القضائي المشرف على قضية “تهريب الوثائق إلى قطر” امتناعه عن تناول الطعام المقدم من إدارة السجن منذ يومي الـ21 و22 من يوليو نفس العام، لأن تناوله هذا الطعام “كان سيؤدي إلى جريمة كبرى” على حد تعبيره، ومشيرا في الوقت نفسه إلى تعرضه “لخمسة أحداث في محبسه مثلت تهديدا مباشرا على حياته” .
العميل العسكري..!
وفيما بعد اغتياله بالسم الإماراتي أثار تسريب بثته قناة “مكملين” الفضائية، في فبراير 2017، لوزير خارجية الانقلاب سامح شكري والدبلوماسي الصهيوني المقرب من نتنياهو، إسحاق مولخو، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن نشطاء وسم “تسريب تيران وصنافير” وكان ضمن الأكثر تداولا داخل مصر.
وأكد النشطاء أن هذا التسريب لم يأت بجديد، إلا أنه يكشف بشكل جلي مدى ما وصفوه بخيانة وعمالة سلطة الانقلاب لإسرائيل، لافتين إلى أنه لم يعد هناك حجة لأنصار السفاح السيسي في استمرار دعمهم أو تبريرهم له، لأنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه خائن للوطن، وأن مصر تُحكم من تل أبيب حاليا، وفق قولهم.
ورأى بعض النشطاء أن التسريب يرد الاعتبار للرئيس محمد مرسي، الذي شن الكثيرون حملة ضارية ضده على خلفيه الجملة الدبلوماسية، التي جاءت في خطابه إلى رئيس إسرائيل السابق شيمون بيريز بـ”عزيزي بيريز” زاعمين أنه يتودد لإسرائيل.
وقال الباحث في الشأن القومي العربي، ورئيس حركة مصريين ضد الصهيونية، محمد عصمت سيف الدولة “تسريب المفاوضات المصرية الإسرائيلية حول تيران وصنافير، لا يكشف أسرارا، فكل ما تفعله أو تقرره السلطة المصرية في سيناء وأكنافها يخضع لكامب ديفيد وإذن وموافقة إسرائيل منذ زمن طويل“.
وأضاف في تدوينة له على الفيسبوك “رأينا ما يكفي من انتهاكات وطنية ودستورية وقانونية واقتصادية وإنسانية تُرتكب أمامنا علانية وفي وضح النهار، فمن ذا الذي يحتاج بعد ذلك للاستماع إلى تسريبات؟ ساخرا بقوله “هي دي كامب ديفيد يا عبلة“.
وذكر المحلل السياسي والكاتب الصحفي، قطب العربي “بخلاف ما أكده تسريب مكالمة سامح شكري مع المسؤول الإسرائيلي لعمالة نظام السيسي للعدو الصهيوني وخيانته لوطنه مصر، فقد كان فضح هذه الخيانة الوطنية ردا لاعتبار الرئيس البطل محمد مرسي الذي سعت أذرع الثورة المضادة لتشويه صورته، اعتمادا على رسالة خبيثة مررها بعض رجالها بين مرسي وبيريز، دون أن ينتبه لها الرئيس، فأقاموا الدنيا ضده“.
واستطرد قائلا “اليوم نرى الخيانة جهارا نهارا ليس مجرد كلمات شكلية، ولكنه تنازل عن سيادة الوطن وجزره وتعديل نصوص اتفاقيات باطلة، وفقا لرغبات الراعي الإسرائيلي، لله درك يا مرسي فبينما تقبع صامدا في زنزانتك بين 4 جدران لا تستطيع أن تسمع أو ترى أحدا، يرسل ربك من يرد غيبتك ويفضح شانئك الأبتر“.
