marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يصدر قراراً جديداً بمنح 1.5 % من أراضي مصر للجيش.. الأحد 29 يناير 2023.. قروض صندوق النقد ساندت السيسي وأغرقت مصر
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* داخلية الانقلاب تواصل جريمة الإخفاء القسري لمواطن من القليوبية
تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن محمد عبد اللطيف عبدالرحمن عمر، 42 عاما، فني كهرباء، مقيم بكفر شكر محافظة القليوبية، وذلك منذ اعتقاله عليه صباح الإثنين 27 يناير 2020 من مطار القاهرة أثناء عودته من السودان.
* ظهور 18 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 18 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما.
وهم كلا من:
- إبراهيم محمد أحمد نصر
- جلال حسني عبد الغني
- حسام حسن عبد الوهاب محمد
- خالد محمود السيد عبد الحليم
- سليمان حسن سليمان عواد
- شريف حسن أحمد حسن
- شعبان محمد السيد محمد
- صبحي محمد حسن سليمان
- عمر طارق عبد الرحمن فراج
- عمرو محمد سعد طه
- مجدي شعبان محمد أحمد
- محمد سلامة محمد سالم
- محمد هاشم فرغلي سليمان
- محمود عيد مفتي علي
- مصطفى أحمد علي شعبان
- مصطفى محمد سليم محمد
- معاذ طلعت عبد العاطي
- يونس محمد أحمد عبد الفتاح
* العام الثامن على اعتقال مواطن تعسفيا وإخفائه قسرا بشمال سيناء
وثقت الشبكة المصرية واقعة الاعتقال التعسفي للمواطن عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور، 57 عاما، ويعمل فني أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش في سبتمبر عام 2015.
وحسب شهود العيان، فقد جرى اعتقاله بواسطة أفراد الأمن بكمين المينا أمام مبنى محافظة شمال سيناء بمدينة العريش، وذلك بتاريخ 7 سبتمبر 2015 أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش متوجها إلى محل إقامته باستراحة المجلس، ولم يستدل على مكان تواجده حتى الآن.
* 10 منظمات حقوقية تقدم تقريراً للأمم المتحدة عن “منهجية الانتهاكات الحقوقية في مصر”
تقدمت 10 منظمات حقوقية (مصرية ودولية)، تقريراً، إلى الأمم المتحدة، حول الاستراتيجية “المنهجية والمقصودة” التي تعصف بحقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد التقرير الحقوقي المشترك، تواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر بل وتفاقمها مقارنة بالوضع قبيل عملية الاستعراض الحقوقي السابق أمام الأمم المتحدة في نوفمبر 2019.
منهجية الانتهاكات الحقوقية
وأوضح التقرير، إن حالة حقوق الإنسان في مصر لم تشهد تحسنًا، منذ خضوع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة عام 2019، بل على العكس تصاعدت الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية مقصودة تنتهجها السلطات المصرية، بتواطؤ من مؤسسات الدولة.
وقال التقرير: “بعد 3 سنوات من الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة، و375 توصية أممية بتحسين الأوضاع، لم تشهد حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنًا ، بل على العكس تتصاعد الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية مقصودة تنتهجها السلطات المصرية؛ بتواطؤ من مؤسسات الدولة، والتي شهدت مزيدًا من التآكل لاستقلالها منذ عام 2019”.
وكان هذا أبرز ما خلص إليه تقرير أزمة متعمدة، الذي أرسلته في يناير 2023 مجموعة العمل المصرية (والتي تضم مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة) للأمم المتحدة، كتقييم مرحلي في نصف المدة الخاصة بدورة الاستعراض، حسب إجراءات الأمم المتحدة لمتابعة نتائج هذه الآلية، واستكمالاً للدور المنوط بالمنظمات المستقلة فيها.
تقرير المنظمات الحقوقية وضح كيف تتواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر، بل وتتفاقم على عدة مستويات.
واستعرض التقرير، أمثلة عديدة لتصاعد الانتهاكات الحقوقية في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022.
منها ما يتعلق بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، الحق في حرية التعبير واستقلال الإعلام، حقوق النساء ومجابهة العنف ضد المرأة، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، واستقلال القضاء، وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.
وبحسب التقرير، تواصل السلطات المصرية وتتوسع في إصدار أحكام الإعدام على خلفية محاكمات بالغة الجور.
ولا يزال التعذيب منهجيًا في أماكن الاحتجاز ويحظى منفذيه بإفلات تام من العقاب، فضلًا عن تفشي حالات الوفاة قيد الاحتجاز.
وبالمثل يستمر الإخفاء القسري كممارسة منهجية؛ ويتواصل الحبس الاحتياطي للصحفيين والمعارضين السياسيين السلميين وحتى المواطنين غير السياسيين بشكل تعسفي ولفترات غير محددة، على خلفية التعبير عن الرأي.
وكذلك يتعرض الحقوقيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للسجن والتعذيب، ويواجهون قرارات حظر السفر وتجميد الأصول انتقامًا منهم بسبب عملهم، بما في ذلك تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.
مبادرات زائفة
وأكد التقرير، أن الحكومة المصرية كثفت جهودها بعد انتهاء عملية الاستعراض في أواخر 2019، لطمس الانعكاس الحقيقي لأزمة حقوق الإنسان المستمرة خلف ستار من المبادرات الزائفة، والتي تهدف اسميًا وشكليًا فقط لمعالجة الوضع الحقوقي.
وتابع: “هذه المبادرات مثل تجديد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني، لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان في مصر”.
يُذكر أن مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، تضم عدد من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، بعضها يعمل من داخل مصر وبعضها يعمل من الخارج.
وبدأت المجموعة عملها في ديسمبر2018 من أجل التنسيق لتقديم تقرير شامل حول حالة حقوق الإنسان في مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة.
قد شارك منها في إعداد تقرير نصف المدة؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كومتي فور جستس، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مبادرة الحرية، مركز النديم، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
*السيسي يصدر قراراً جديداً بمنح 1.5 % من أراضي مصر للجيش
أصدر عبد الفتاح السيسي، الأحد، قراراً جمهورياً جديداً بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 31 طريقاً جديداً لصالح الجيش.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2023، المنشور بالجريدة الرسمية في 23 يناير الجاري، على بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين كاملين على جانبي 31 طريقاً رئيسياً لصالح الجيش.
وأكد القرار على ألا يمس ذلك التخصيص بالتصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار على المساحات الواقعة في هذه الأراضي
وأناط القرار بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
ونص القرار على أنه ما عدا الأراضي التابعة لولاية أو إشراف أو إدارة جهات الدولة المعنية، تسرى على المساحات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات الدولة.
وألزم القرار جهات الدولة المعنية المشار إليها في الفقرة السابقة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للطرق والكباري قبل تنفيذ أي مشروعات مخططة على أي جزء من المساحات التابعة لها.
شمل قرار التخصيص الطرق في 13 محافظة بمجموع 3706 كيلو متراً، والطرق هي: القاهرة والجيزة وبني سويف والمنيا والشرقية ومطروح ومحافظتي شمال وجنوب سيناء والأقصر وأسيوط وسوهاج والسويس.
وتضمنت قائمة الطرق المشمولة بالقرار: الطريق الدائري الأوسطي من تقاطع العين السخنة إلى طريق الأوتوستراد في القاهرة بطول 23 كيلومتراً، وطريق أسيوط الغربي من الجيزة إلى أسيوط بطول 374 كيلومتراً، وامتداد محور 30 يونيو الجنوبي من طريق الصالحية حتى طريق الزعفرانة بطول 229 كيلومتراً، وطريق جنيفة من مدينة الشروق إلى طريق نفق أحمد حمدي بطول 81 كيلومتراً، ووصلة نفق الشهيد أحمد حمدي بطول 4 كيلومترات.
كما شمل القرار وصلة المنيا – رأس غارب بطول 55 كيلومتراً، وطريق سفاجا – مرسى علم بطول 221 كيلومتراً، وامتداد محور الضبعة حتى طريق مطروح – سيوة بطول 132 كيلومتراً، وطريق سيوة – عين دالة بمطروح بطول 113 كيلومتراً، وطريق عين دالة – البويطي الرابط بين الجيزة ومطروح بطول 281 كيلومتراً، وامتداد محور جنوب الفيوم (من وصلة العلمين إلى طريق البترول) بطول 225 كيلومتراً.
وأورد القرار أيضاً الطريق العرضي الرابط بين محافظات الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء بطول 165 كيلومتراً، وطريق بئر العبد – نخل بشمال سيناء بطول 146 كيلومتراً، وطريق الحسنة – نخل بشمال سيناء بطول 62 كيلومتراً، وطريق رأس سدر – الإسماعيلية بطول 171 كيلومتراً، وطريق بغداد – العريش بشمال سيناء بطول 56 كيلومتراً، وطريق القصيمة – رأس النقب الرابط بين شمال وجنوب سيناء بطول 161 كيلومتراً.
كذلك شمل طريق العوجة – الشيخ زويد بشمال سيناء بطول 47 كيلومتراً، وطريق رفح – طابا الرابط بين شمال وجنوب سيناء بطول 223 كيلومتراً، وطريق شرم الشيخ – طابا بجنوب سيناء بطول 203 كيلومترات، وطريق جنوب نويبع – سانت كاترين بجنوب سيناء بطول 164 كيلومتراً، وطريق رأس النقب – السويس بطول 230 كيلومتراً، وطريق العوجة – الحسنة بشمال سيناء بطول 82 كيلومتراً، ومحور بني مزار بالمنيا بطول 7 كيلومترات.
وتضمن القرار محور سمالوط في المنيا بطول 51 كيلومتراً، ومحور عدلي منصور ببني سويف بطول 4 كيلومترات، ومحور كلابشة في أسوان بطول 50 كيلومتراً، ومحور شمال الأقصر بطول 18 كيلومتراً، ومحور منفلوط في أسيوط بطول 40 كيلومتراً، ومحور ملوي في المنيا بطول 72 كيلومتراً، ومحور جرجا في سوهاج بطول 6 كيلومترات.
وبموجب القرار، يُحال المخالفين لأحكامه إلى القضاء العسكري لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، سواء بوضع اليد على تلك الأراضي، أو تكوين بؤر عشوائية، أو الإعلان عن بيعها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، من دون الحصول على التصاريح اللازمة من أجهزة القوات المسلحة المعنية.
وبهذا القرار، بلغ إجمالي مساحات الأراضي التي شملها القرار 14 ألفًا و784 كيلومترًا مربعًا، وتعادل نحو 1.5% من إجمالي مساحة مصر البالغة مليون كيلومتر مربع.
كما أصبح الجيش رسمياً أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد، كما يمنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية، وكذلك المستثمرين.
وكان السيسي قد أصدر قرارات متتالية في السنوات الماضية، بتخصيص أراض مملوكة للدولة، أو حتى مصنفة أملاكًا خاصة، لمصلحة وزارة الدفاع واستخدامات الجيش، وسارعت الحكومة إلى تنفيذ هذه القرارات ونزع الملكية من أصحابها.
ومنذ تولي السيسي السلطة عقب الانقلاب العسكري 2013، اقتطعت الحكومة مئات الآلاف من الأفدنة من أراضي الدولة، ومنحتها للمؤسسة العسكرية بقرارات جمهورية، بهدف إقامة المشروعات الاستثمارية، أو إعادة بيعها للمستثمرين وتوجيه أرباحها إلى موازنة الجيش غير الخاضعة للرقابة.
* مصر تعلن تسجيل متحور جديد من كورونا سريع الانتشار
أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر، عن تسجيل مصر متحور جديد من فيروس كورونا سريع الانتشار .
قال “حسام حسني”، رئيس اللجنة، إن هناك متحورا جديد من فيروس كورونا منتشر في مصر، منذ شهور، وهو سريع الانتشار.
وأكد حسني، أن المتحور الجديد لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي، وكل أعراضه تتمثل في الجهاز التنفسي العلوي.
كما كشف حسني خلال تصريحات تلفزيونية، حقيقة تسبب حقنة المضاد الحيوي في الموت، قائلا: “هذا النوع من المضاد الحيوي له قيمة مهمة في علاج الفيروسات التنفسية.. وكل ما يتردد عن أنه قاتل غير صحيح ولكن لا بد من تناوله تحت إشراف طبيب وبعد إجراء اختبار الحساسية”.
وأوضح أن المضاد الحيوي يمكن أن يسبب نوعا من الحساسية ولهذا يجب إجراء اختبار الحساسية قبل تناوله.
وكان حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، قد أكد، إنّ أعداد إصابات فيروس كورونا المعلنة في مصر، لا تشمل كل أعداد المصابين بالفيروس، أو متحوراته.
وأوضح عبدالغفار، أنّ أرقام الإصابات بفيروس كورونا تخص أعداد المرضى داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى المحافظات، وكذلك المرضى المترددين على المستشفيات التابعة للوزارة فقط.
وأشار عبد الغفار، إلى أنّ هناك أعدادًا أخرى داخل المستشفيات الخاصة، وكذلك العيادات الخاصة غير المعلنة.
*الاحتلال يخشى سقوط عميله في مصر وتقديرات صهيونية: السيسي في خطر
تحذر تقديرات موقف صهيونية من خطورة الأوضاع في مصر واحتمال سقوط رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال الشهور المقبلة، وسط تنبؤات تؤكد أن احتمال اندلاع ثورة كبرى لم يعد احتمالا بعيد المنال في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية على نحو غير مسبوق بسبب الغلاء الفاحش والديون الباهظة وعدم قدرة ملايين المصريين على توفير احتياجاتهم الأساسية وتزايد معدلات الفقر بمعدلات مذهلة.
آخر صيحات التحذير الإسرائيلية جاءت على لسان إيهود يعاري المستشرق الإسرائيلي، الذي يؤكد أن “الأرقام تقول كل شيء، حيث فقد الجنيه المصري نصف قيمته، وتم تخفيض الرواتب إلى النصف، وارتفعت الأسعار بنسبة 40٪، وتضاعفت تكلفة المنتجات الغذائية، بينما تجاوز التضخم الـ25٪، وتم التعهد بنصف الميزانية لدفع فوائد الدين الوطني، حيث يجب سداد 100 مليار دولار منها في السنوات الأربع المقبلة، وقام المستثمرون بسحب 20 مليار دولار من البلاد في الأشهر الأخيرة، وهذه أرقام لكارثة وشيكة في مصر“.[ ]
وأضاف في مقال نشره على موقع “القناة 12″، أن “حسن نصر الله زعيم حزب الله سمح لنفسه بالسخرية من مصر المضطرة لتسول التبرعات، رغم أنها كانت أول من صنع السلام مع إسرائيل، ووقفت دائمًا بجانب الولايات المتحدة، لكن تجربتها تعاني من الفقر والقمع، وبالنسبة لمن لديهم مدخرات، فقد اتضح بشكل مفاجئ، أن البنوك تحد من سحب الأموال، وباتت أكشاك الطعام الشعبي الرخيص تفقد عملاءها منذ سنوات، وأصبح البيض من الرفاهية“.
وأشار إلى أن “الباعة في سوق خان الخليلي الشهير يندبون حظهم، مع اختفاء السياح من روسيا وأوكرانيا الذين شكلوا ثلث إجمالي عدد الزوار حتى الآن، صحيح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح بالحفاظ على السلام مع إسرائيل، والحصول على ودائع بعشرين مليار دولار سنويا من الدول النفطية العربية، لكن القلق من انهيار مصر يتزايد، بعد أن بدأت السعودية، تلتها الكويت، بالإشارة إلى أن منحهم المالية على وشك الانتهاء، ورفض كلاهما المشاركة في المؤتمر الطارئ الذي دعا إليه حاكم الإمارات محمد بن زايد في أبوظبي لمساعدة مصر والأردن“.
وأوضح ــ حسب ترجمة موقع “عربي 21” ـ أنه “بدون هذه المساعدات الخارجية، فسوف تشابه مصر الأرجنتين المفلسة، أو أنها ستصبح لبنان الثانية، رغم موافقة صندوق النقد الدولي على منح السيسي ثلاثة مليارات دولار، وهي المرة الرابعة خلال ست سنوات، لكنها تزامنت مع ظروف صعبة مع تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري، وانخفاض كبير في الإنفاق الحكومي، بما فيه خفض دعم الخبز، حيث يتذكر الإسرائيليون احتجاجات كانون الأول/ يناير 1977، عندما رفع السادات أسعار الخبز، ثم اضطر للتراجع عنها“.
وأكد أن “صندوق النقد الدولي يطالب الجيش المصري بالبدء بسحب سيطرته عن الاقتصاد، مع أكثر من ألف شركة ضخمة تحتكر العديد من القطاعات، وتشجع على صبّ عشرات مليارات الدولارات على المشاريع الاستعراضية المشكوك في مصلحتها، مثل العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 60 مليار دولار، وأطول قطار أحادي بدون سائق في العالم بتكلفة 23 مليار دولار أخرى، حيث يجني الجيش العوائد، ويخوض سباق شراء جامحًا، دون تفسير منطقي، لمنظومات تسلح من جميع الأنواع“.
وتكشف هذه التقديرات الإسرائيلية أنه ليس من الصعب التكهن بأن السيسي في مأزق صعب، فهو يخشى حرمان الجيش من أبقاره الحلوب، وفي نفس الوقت يخشى ردود فعل الجمهور المصري على ارتفاع الأسعار، كما أنه يخشى الديون المتضخمة، التي تضاعفت أربع مرات منذ توليه السلطة في عام 2014، وهو يخشى كذلك أن يتراجع السعوديون عن دعمهم له. والخلاصة الإسرائيلية أن السيسي في حالة يرثى لها، وهو ما يقلق أجهزة أمن الاحتلال من تكرار ثورة يناير عليه هذه المرة!
* أبرز 8 تحفظات على تعديلات تمس قناة السويس تستهدف خصخصتها
رصدت ورقة بحثية لموقع “الشارع السياسي Political Street” أبرز التحفظات على مشروع تعديلات القانون رقم 30 لسنة 1975، الذي يستهدف به عبدالفتاح خصخصة قناة السويس، وهي التعديلات التي وجدت رفضا شعبيا عارما وأصدرت معظم الأحزاب السياسية بيانات تدين مشروع التعديلات.
وأشارت الورقة إلى أن بيانات القوى السياسية اعتبرت التعديلات التي مررتها الحكومة والبرلمان على نحو عاجل بضغوط من السيسي ودائرته المقربة، بإنشاء صندوق تابع لها، ومنحه سلطة تأسيس الشركات مع الغير، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، بما يسير إلى خصخصتها.
المخفي والمعلن
وأشارت إلى أن أول التحفظات أن للمشروع جانبين مخفي وهدف معلن وهو استثمار أصول الهيئة، وتنمية فوائضها المالية، لكن هذه العبارات المنمقة تخفي وراءها المآرب الحقيقية للتعديلات التي تفتح بابا للفساد، وتزيد معاناة الاقتصاد الجريح، وتعمق اختلالاته الهيكلية التي بدأت مع إنشاء الصناديق الخاصة المريرة.
ولفتت ضمنا إلى أن الصندوق الجديد ثغرة خطيرة يمكن أن تؤول في نهاية المطاف إلى فقدان الدولة السيطرة على المرفق الأهم في البلاد، وهو قناة السويس التي بذل الشعب العرق والدم وكثيرا من التضحيات في سبيل إنشائها، واستردادها، والمحافظة عليها، بعد عقود طويلة من الاحتلال.
واستندت الورقة إلى بيانات الأحزاب السياسية التي نبهت إلى أن التعديلات خطر داهم على مصر، يعيد مآسي تجربة الصناديق السيادية والخاصة البعيدة عن رقابة السلطة التشريعية، وهذا الصندوق المقترح لهيئة قناة السويس ما هو إلا ستار لخصخصة ملكية قناة السويس جزئياً أو كلياً.
وانصبت الانتقادات على نص المادة 15 مكرراً (3) في التعديلات المطروحة التي اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص، وبهذا تنزع عن قناة السويس أو النسبة التي تساهم بها -وهي غير محددة وقابلة للزيادة بقرارات إدارية- صفة المال العام، وذلك تيسيراً لإجراءات الخصخصة والبيع، كما حدث في السابق مع شركات القطاع العام.
وأضافت أن وصف الصندوق “بالخاص” وتحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية، يخرجه وتصرفاته من ولاية السلطة القضائية باعتباره ليس قراراً إدارياً قابلاً للطعن أمام القضاء.
وأشارت الورقة البحثية التي جاءت بعنوان “مشروع تعديلات القانون رقم 30 لسنة 1975.. سيناريوهات السيسي نحو خصخصة قناة السويس” إلى أن، عامل التوقيت الغامض من جانب تزامن التعديلات مع المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وكون الصندوق وكيلاً للدائنين الذين يريدون ضماناً لديونهم برهن الأصول المصرية.
وأوضحت أن التعديلات تنذر بتغييرات مخيفة تمس الأمن القومي المصري، لا سيما مع تفريط السلطة سابقاً في جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بكل ما تمثله من قيمة استراتيجية مهمة للأمن القومي، ومكانة مصر الجيوستراتيجية في الإقليم والعالم”، والأهم أن مشروع قانون التعديلات على هذا النحو يناقض تماما ما نص عليه الدستور في المادة “43” بضرورة حماية القناة وتنميتها، والحفاظ عليها باعتبارها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتبارها مركزا اقتصاديا متميزا.
تحت الرهن
وعن ثالث التحفظات، كان يتمثل في المادة التي تقضي باستخدام أموال قناة السويس في مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء في الأحوال الاقتصادية، لأن الإدارة غير الرشيدة للاقتصاد الوطني تمهد إلى أزمات اقتصادية أكثر عنفاً في المستقبل القريب.
وأوضحت أن الغرض الحقيقي لهذه التعديلات قد يكون للاستدانة بضمان أصول الهيئة، ومن ثم اللجوء لتوريطها وطرحها في البورصات العالمية إن عجزت الدولة عن سداد ديونها في أي وقت، وهي مقامرة غير مقبولة بثروات الوطن، واستخفاف مرفوض بتاريخ المصريين وتضحياتهم العظيمة في سبيل أن تظل قناة السويس مصرية خالصة.
الإخلال بالموزانة
وأبانت رابعا أن الصندوق يخل بوحدة الموازنة العامة، التي من المفترض أن تشمل جميع إيرادات الدولة، وتتصرف فيها على نحو كلي في تنظيم الإنفاق والاستهلاك والاستثمار كوحدة واحدة تحت سيادة الدولة، وسلطتها التشريعية، مع توافر العلنية التي تيح الرقابة الشعبية على هذه الممارسات، بخلاف ما يحدث مع أموال الصناديق الخاصة، وبالتالي يتعين على الحكومة سحب مشروع التعديلات فورا؛ فالقناة ليست ملكا للسلطة أو الحكومة ومالكها الحصري هو الشعب المصري، وحتى تصريحات رئيس الحكومة مصطفى مدبولي التي يدعي فيها أن الصندوق المقترح سيخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن ديباجة مشروع قانون التعديلات نص على خضوعه للتدقيق المحاسبي دون أن يحدد إن كانت الجهة الرقابية عامة كالجهاز المركزي أو شركة خاصة.
إفراط في الاستدانة
أما خامس التحفظات فتستند إلى المخاوف الشعبية من إفراط الحكومة بشدة في الاستدانة من الخارج، وتخصيص أموال الديون في تطوير المرافق والبنية التحتية التي لا تدر عائداً إنتاجياً، وبالتالي وضعت البلاد تحت خطر المضطر للخضوع لشروط الدائنين في خصخصة أصول الدولة، بحسب ما ورد في وثيقة ملكية الدولة.
واعتبر أن تمرير تعديلات القانون بصورتها الحالية هو إفراغ للحوار الوطني من مضمونه الرئيسي، لأن قناة السويس هي الرمز التاريخي لاستقلال وسيادة مصر، ودفعت ثمناً غالياً في حفرها.
وأشارت بحسب بيانات الأحزاب إلى إصرار الانقلاب وجرأته في اتخاذ مثل هذه الخطوات، يبرهن على أن الهدف من الحوار الوطني هو أن يتحول إلى ستار لتمرير مخططات الحكومة حول الخصخصة والتوسع في الاستدانة، لافتة إلى “بيان حركة الاشتراكيين الثوريين” الذي طالب “القوى المدنية” بمراجعة مواقفها فورا فيما يتعلق بالحوار بعد تخلى النظام عن تيران وصنافير والسعي حاليًا إلى إعادة القناة للأجانب، مع نفس السياسات الاستبدادية والاقتصادية الكارثية، مضيفا أن الحوار “تجميل وجهه أمام المؤسسات الدولية”.
إهدار الخديوية
وقرنت الورقة في سادس تحفظاتها بين ما يفعله السيسي وما فعله الخديوي إسماعيل من إهدار أموال الدولة بشدة على البذخ والترف والقصور الفخمة والتبذير على مشروعات لا تحظى بالأولوية؛ ما أدى في النهاية إلى سقوط مصر في العبودية المالية للدائنين والمرابين الأجانب، وتكتمل المشابهة إلى حد التطابق باقتراب نظام السيسي من خصخصة قناة السويس، ليستنسخ مسألة بيع الخديوي إسماعيل حصة مصر في أسهم القناة من أجل سداد ديون الدولة، الأمر الذي كلف البلاد فقدان سيادتها السياسية بعد فقدان سيادتها الاقتصادية.
وضع شاذ
الأخطر في الأمر أن الصندوق تأسس بالفعل قبل سنتين بأوامر مباشرة من السيسي نفسه، وهو ما عدته الورقة سابع التحفظات، مشيرة إلى أن موافقة البرلمان على مشروع التعديلات ليس تأسيسا للصندوق بل هو قائم بالفعل بالمخالفة للقانون، وما يجري هو مجرد عملية تقنين لوضع شاذا ومخالف للدستور والقانون بما يضمن وضع صلاحيات جديد للصندوق تمثل ثغرة نحو خصخصة القناة ومرافقها وشركاتها.
وأكدت أن السيسي اعترف بذلك في تصريحات خلال المؤتمر الاقتصادي في 25 أكتوبر 2022 حين قال: “هيئة قناة السويس اعتادت أن توجه دخلها إلى الموازنة العامة ووزارة المالية فقط، وعندما سألت رئيس الهيئة عما تملكه من أموال، قال لي: لا توجد أموال؛ قلت له: كيف مؤسسة عملاقة مثل الهيئة لا يكون لها ملاءة مالية بقيمة 300 أو 400 مليار جنيه؟!.
وأضاف السيسي في كلمته: “وجهت رئيس الهيئة بإنشاء صندوق إيرادات لها مع العمل على تنميتها، وعدم إنفاق أي شيء منه إلا بعد العودة لي شخصياً، وعدم تحويل أي أموال من الهيئة مرة أخرى إلى وزارة المالية، لأن هذا المسار لا يحقق النجاح، أنا أترك كل مسؤول يطحن نفسه من أجل تدبير الأموال اللازمة للتمويل، وصندوق الهيئة به الآن 80 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 300 أو 400 مليار جنيه خلال 4 سنوات”.
وعلقت على حديث السيسي أنه يُفهم منه أن الصندوق شُكِّل بالفعل، وهو ما يُدعم إلى حد كبير مخاوف الرافضين من المشروع في ابتلاع الصندوق الجديد جزءًا كبيرًا من إيرادات القناة، بما يساهم في تفاقم أزمة نقص الموارد الدولارية للبلاد وعجز الموازنة العامة من ناحية، وسيطرة الشركاء الأجانب عليها دون مراعاة لرمزية وضع القناة عند المصريين، ورفضهم لتملك الأجانب أصولها على غرار أراضي سيناء.
نسب بالمزاج
وأوضحت الورقة ثامنا، أن مشروع التعديلات لم يحدد النسبة المستقطعة من أرباح القناة لحساب الصندوق لاستثمارها وتحقيق عوائد منها لاستخدامها في حالة الطوارئ أو عند تطوير القناة حسب نص التعديلات.
وأضافت أن “مشروع التعديلات صيغ بعبارات مطاطة لم تحدد نسبة محددة يتم اقتطاعها من إيرادات القناة أو فوائضها لصالح الصندوق الجديد، فضلًا عن أنه لم يحظر تملك الأجانب أيًا من أصول القناة، كما هو الحال في قانون حظر تملك الأجانب لأراضي سيناء مثلًا”.
* لهذا اتفق “البرهان” و”آبي أحمد”.. خبراء: تبعات خطيرة للملء الرابع على مصر
ناقش الخبير المصري د.محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بجامعة ماليزيا، انعاكاسات اعتزام إثيوبيا الدخول الفعلي في الملء الرابع للسد الإثيوبي الكبير على الحدود الجنوبية للسودان بالوصول لاستقطاع جديد من مياه النيل، بمعدل 27 مليار متر مكعب من المياه خلال الفيضان.
وتزامنت تصريحات “حافظ” مع أول زيارة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم منذ الانقلاب الذي نفذه عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في أكتوبر 2021، حيث عقد سلسلة لقاءات في العاصمة السودانية توّجها بقمة مع البرهان.
ونقل بيان رسمي سوداني عن البرهان قوله خلال القمة إن “السودان وإثيوبيا متوافقان ومتفقان حول كافة قضايا سد النهضة”.
بالمقابل، نقل البيان عن رئيس الوزراء الإثيوبي تأكيده ، أن سد النهضة لن يسبب أي ضرر على السودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء”.
وعن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان أشار د.محمد حافظ في تصريحات متلفزة لقناة “وطن” إلى زيارة آبي أحمد إلى أبوظبي ولقاء محمد بن زايد الأسبوع الفائت في الثاني في يناير، وأن اللقاء كان له أثره المباشر على الخرطوم وتصريحات البرهان اللاحقة والمرتبطة.
واستضاف البرنامج “الساتي سوركتي” وهو عميد سوداني متقاعد ، وذكر أن إعلان البرهان بشأن الاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة ، سببه أن هناك متغيرات في الاتفاق الإطاري أخذ في الاعتبار فيها أن آبي أحمد مقبول عند أغلب القطاعات السودانية، وأن تخفيف حدة التوترات السودانية الإثيوبية له اعتبار في إعلان البرهان حيث منطقة الفقشة ذات الأهمية الاستراتيجية عند السودان.
واعتبر “سوركتي” أن التدخل الأمريكي أيضا كان يجب أن يكون مراعيا للأطراف الثلاثة ، ولكنه انحاز لمصر متجاهلا الدور السوداني فباتت مصالح بقية الدول مفتقدة.
تبعات الملء الرابع
ومن جانب آخر، اتهم “حافظ” خبيري الانقلاب نادر نورد الدين وعباس شراقي بمساندة حكومة السيسي في التقليل من أثر الملء الرابع ، والإشارة إلى أن ارتفاع 5 متر خرسانة على منسوب الـ145 م الذي وصل إليه السد منذ بداية البناء إلى اليوم يحتجز المتر الواحد بين 0.8 و0.9 مليار متر مكعب مياه، وليس أقل من ذلك.
وأشار إلى أن التخزين في سد السرج أكبر منه في السد الأصلي، وأن كم الماء المخزن الآن خلف السد أو الذي يتم حجزه وفق التقبديرات الأثيوبية هو 74.5 مليار متر مكعب، في حسن أن هيئات الاستشعار عن بعد ترصد حجم الماء المخزن ب 85مليار متر مكعب، لافتا إلى أن بحيرة السد والتي تخزن مياه النيل الأزرق تصل لأماكن لم تكن غُمرت من قبل فتستهلك كميات أكبر بعد غمرها بالماء ، فضلا عن التشققات والفوالق الناتجة عن الأخدود الإفريقي العظيم التي تستهلك فواقد أكثر من المياه، وهو ما يختلف جولوجيا من منطقة لأخرى.
وعلى هامش هذا السياق توقع أيضا تعرض المنطقة للعديد من الزلازل بسبب ضغط السد وطوله الكبير 145م على نقاط معينة من الشقوق والفوالق الصخرية.
ولفت إلى اتفاق إطاري وقع عليه وزير الري بعد اجتماع ثلاثي في عطبرة، وخرجت وثيقة تشير إلى أن إثيوبيا ستخزن 49.5 مليار متر مكعب في الملء الرابع المتفق عليه مع مصر والسودان في 2020 وبحضور ترامب، موضحا أنها خلال الملء الأول ثم الثاني والثالث لم تنجح إثيوبيا في الملء ، وأنها بعد تلافي العيوب السابقة يمكنها الوصول لتعويض خسائرها وبلوغ هذه الدرجة في الملء الرابع، حيث تخزن يوميا مت بين 100 و120 مليون متر مكعب حتى 26 ديسمبر الماضي وهي الكمية التي نقصت عن ذلك بالتتابع خلال يناير الجاري.
عمل التوربينات
وأمام دعاية خبراء حكومة السيسي توقف توربينات سد النهضة، أشار إلى أن للسد توربينين تعمل في ساعات الذروة بمعدل من 5 إلى 6 ساعات يوميا، وأن صورا تناقلتها منصات عالمية أشارت إلى دوامات مياه أعلى غرف التوربين ما يعني أن التوربينات تعمل.
وكمثال أقرب أشار إلى أن السد العالي في مصر به 12 توربينا وأن 8 منها تعمل بمعدل 12 ساعة يوميا وتبقى 4 أخرى “ستاندباي” متحضرة للعمل، ولا يوجد توربينات وفق ممارسات السدود تعمل ل24 ساعة.
وعن انعكاسات الملء الرابع قال الأكاديمي حافظ إن “المصريين لن يشعروا بنقص جراء إصرار إثيوبيا هذه المرة على ملء 27 مليار متر مكعب جديدة، ولكن ستشعر به بشكل كبير بحيرة ناصر التي ستعوض هذا النقص الحاد“.
وأوضح أن شهور 4 من العام يفيض فيها النيل الأزرق من يوليو إلى أكتوبر، وتوفر نحو 35 مليار متر مكعب من المياه، وبقية شهور العام توفر نحو 48.5 مليار متر مكعب من المياه، مرجحا أن ما سيصل من جملة (35 مليار متر مكعب مياه فقط 2 أو 3 مليار متر مكعب من المياه، بسبب تخزين السودان نسبة من جملة 5 مليار ستتبقى من تخزين إثيوبيا الذي سيرتفع من 27 إلى 30 بإضافة الفواقد .
وبين أن السودان لديها سدان يخزنان المياه وهما الروصيرص وسنار وسيحتجزان نصيبا يقدر ب 2: 3 مليار متر مكعب من المياه.
أما الانعكاس الأخر فهو مرتبط بفيضان النيل وإمكانية أن يكون العام 2023 إما آخر السنوات السمان أول السنوات العجاف ، وهو أمر في علم الله، وإن كان حسب الدورة المائية المعروفة فستكون أيام صعبة على مصر.
مفاوضات السد
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقا.
موقف البرهان يناقض ما صرحت به الدوائر الدبلوماسية للإنقلاب في أعقاب اجتماع الفريق عبد الفتاح البرهان بعبدالفتاح السيسي في الرياض الشهر الماضي، بتطابق الموقف بخصوص دعوة إثيوبيا للتوصل لاتفاق ملزم.
وكشف مراقبون أن التصريح الذي أصدره البرهان يرجح زيارة سريعة من رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى الخرطوم التي زارها مطلع الشهر الجاري بعدما اتضحت فجوة بين القاهرة الخرطوم وتراجع الدور المصري في قضايا شقيق الوادي بالجنوب.
والتقى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أكتوبر الماضي، وأعلنا إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الفنية لسد النهضة ، وأثارت مخاوف المصريين من توافق الجانبين بشأن ملف المياه بمعزل عن القاهرة.
* قروض صندوق النقد ساندت السيسي وأغرقت مصر
وافقت سلطات الانقلاب على 3 عمليات إنقاذ مع صندوق النقد الدولي في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي ، الذي استولى على السلطة منذ عام 2014. وهي حاليا ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.
وقال الموقع في تقرير له، إن صفقات صندوق النقد الدولي جاءت على خلفية نقص في العملة الأجنبية وارتفاع حاد في الديون. وارتفعت ديون مصر الخارجية من حوالي 40 مليار دولار في عام 2012، إلى ما يقرب من 155 مليار دولار في عام 2022.
وأضاف الموقع أنه بصرف النظر عن الدعم الذي تلقته سلطات الانقلاب من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، فقد تلقت حكومة السيسي أيضا ما يقدر بنحو 92 مليار دولار من دول الخليج في العقد الماضي.
وأوضح الموقع أنه في حين أن الودائع الخليجية في مصر في العامين اللذين أعقبا استيلاء السيسي على السلطة عززت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ، فقد انخفض هذا الدعم تدريجيا منذ عام 2015 حيث كافحت مصر لسداد ديونها وتمويل اقتصادها المعتمد على الاستيراد، وتعني زيادة الاقتراض أيضا أن معظم نفقات حكومة الانقلاب خصصت لسداد الديون بدلا من مشاريع الصحة والتعليم والاقتصاد.
وقالت علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، لموقع “ميدل إيست آي”، “كان ينبغي على الحكومة توجيه هذا الإنفاق إلى مشاريع الإنتاج التي يمكن أن تولد إيرادات”، “لقد ساهم الإنفاق المفرط على مشاريع البنية التحتية في الأزمة المالية التي نعاني منها الآن.”
وقال إسحاق ديوان، وهو خبير اقتصادي لبناني ومسؤول كبير سابق في البنك الدولي، إن “الجمع بين ختم موافقة صندوق النقد الدولي، والأسواق الدولية شديدة السيولة بعد عام 2016، سمح لمصر باقتراض الكثير لتأخير الإصلاحات الضرورية”.
وأضاف لموقع “ميدل إيست آي”، “إنها تجد نفسها الآن مرة أخرى مع اقتصاد ضعيف للغاية ومشكلة ديون أكبر”.
في الشهر الماضي، تلقت حكومة السيسي الشريحة الأولى من أحدث قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، والذي يهدف إلى مساعدتها على معالجة التداعيات الاقتصادية للصراع في أوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أن الحرب قد جففت خزائن مصر وفتحت الباب أمام اضطرابات محتملة، حيث ضربت خسائرها الاقتصادية جيوب المصريين الفقراء والطبقة المتوسطة، ومع ذلك، يفرض صندوق النقد الدولي مجموعة من الشروط الصارمة على القاهرة حتى يتمكن البنك من المضي قدما في الصفقة خلال الأشهر ال 46 المقبلة.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الظروف ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، كما تهدف إلى إحداث تحول إلى نظام سعر صرف مرن (يتم فيه تحديد قيمة العملة من خلال العرض والطلب) والسياسة النقدية ، للحد من التضخم وتوحيد ديون البلاد.
لكن انخفاض قيمة الجنيه الناتج عن ذلك يؤدي إلى تفاقم مشاكل غالبية سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، حيث يعيش ما يقدر بنحو 60 مليون شخص تحت خط الفقر أو فوقه مباشرة.
كما يتيح قرض صندوق النقد الدولي استثمارات من دول الخليج بقيمة 6.7 مليار دولار في السنوات المالية الثلاث المقبلة. وتعهدت دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بدعم مصر بأكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات
لماذا يستمر السيسي في الاقتراض؟
وقال التقرير إن مجموعة من المشاكل الهيكلية الداخلية والعوامل الخارجية قد أدت إلى نقص في العملات الأجنبية وتصاعد الديون. بالإضافة إلى جائحة Covid-19 والحرب في أوكرانيا ، هناك قضايا أخرى ساهمت في عدم الاستقرار الاقتصادي، ويجادل صندوق النقد الدولي بأن سعر الصرف المصري الذي يدار بشكل كبير هو جزء كبير من المشكلة.
ويقول الصندوق إن التخفيضات المفاجئة في قيمة الجنيه أدت إلى ارتفاع التضخم وانخفاض ثقة المستثمرين. وبناء على ذلك، فإن الهدف الرئيسي من صفقات صندوق النقد الدولي هو تعويم الجنيه، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استقرار العرض والطلب على العملات الأجنبية والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية.
وثمة عامل آخر، أبرزه أيضا صندوق النقد الدولي، وهو التوسع في الشركات المتميزة المملوكة للجيش في عهد السيسي، والتي زاحمت القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. تعمل هذه الكيانات إلى حد كبير دون رقابة وخارج الميزانية الرسمية للدولة.
وفي الوقت نفسه، أشرف الجيش على مشاريع ضخمة مكلفة استهلكت الجزء الأكبر من الإيرادات المتاحة من كل من الأموال الساخنة (الاستثمارات قصيرة الأجل في الأسواق المالية التي تستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة) والدعم الدولي.
وتشمل هذه المشاريع العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار، ومشتريات الأسلحة الضخمة، وتوسيع قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، والتي لم يحقق أي منها أي فائدة اقتصادية حتى الآن.
وعلى هذه الخلفية، وافقت سلطات الانقلاب في برنامجها الأخير على الحد من وجود الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، وتكافؤ الفرص مع القطاع الخاص، علاوة على ذلك، اعتمدت حكومة السيسي في السنوات الأخيرة بشكل كبير على الأموال الساخنة خلال حقبة من أسعار الفائدة المنخفضة بشكل غير مسبوق وتكاليف الاقتراض، لكن ثبت أن هذا النهج غير مستدام حيث أدت الصدمات الخارجية مثل الحرب في أوكرانيا إلى هروب مفاجئ بنحو 20 مليار دولار في عام 2022.
واعترف وزير المالية بحكومة الانقلاب بأن حكومته “تعلمت الدرس” ولن تعتمد على الأموال الساخنة مرة أخرى.
وفيما يلي تفصيل للصفقات الثلاث المتفق عليها بين صندوق النقد الدولي وحكومة السيسي.
القرض الأول: تسهيلات الصندوق الممدد
في نوفمبر 2016، وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصري للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بموجب ترتيب مدته ثلاث سنوات.
وجاء طلب القرض المصري على خلفية استمرار عدم الاستقرار، والهجمات الإرهابية في سيناء وأماكن أخرى، وضعف السياحة وإغلاق المصانع بسبب نقص الطاقة.
ويهدف هذا الترتيب إلى مساعدة سلطات الانقلاب على استعادة الاستقرار وتعزيز النمو.
وتطلب من الحكومة تبني سياسات تسعى إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة القدرة التنافسية، وخفض عجز الموازنة والدين العام، وتعزيز النمو وخلق فرص العمل مع حماية الفئات الضعيفة.
وقالت كريستين لاغارد، المديرة العامة ورئيس صندوق النقد الدولي آنذاك: “تدرك السلطات أن التنفيذ الحازم لحزمة السياسات في إطار البرنامج الاقتصادي ضروري لاستعادة ثقة المستثمرين، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتعزيز المالية العامة، وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص”.
وتم إيداع الأموال في برنامج EFF مباشرة في ميزانية الدولة ولكن دون تدقيق في كيفية إنفاق الأموال. ففي تقرير، على سبيل المثال، يذكر صندوق النقد الدولي الإنفاق على الصحة والتعليم، لكنه لا يشير إلى أي مشاريع محددة ستطلقها حكومة السيسي.
وفي يوليو 2017، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تقريره الأول عن التقدم المحرز في تنفيذ الترتيب الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وقدم له مراجعة إيجابية.
وقال المجلس إن برنامج الإصلاح بدأ بداية جيدة، مشيرا إلى الانتقال إلى سعر صرف مرن واختفاء سوق العملات الأجنبية الموازية. وفي اليوم نفسه، هنأت لاجارد حكومة السيسي على نجاح برنامجها “الطموح”.
لكن في سبتمبر 2017، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا للخبراء أشار فيه إلى عدم امتثال السلطات المصرية لبعض شروط الصفقة، بما في ذلك انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري.
وقال الخبير الاقتصادي المصري ممدوح الولي لموقع “ميدل إيست آي”، “فشلت السلطات في تطبيق الشروط التي يمليها صندوق النقد الدولي ومؤسسات الإقراض الأخرى”، وقال “هذا هو السبب في استمرار معاناة مصر من فجوة تمويلية ، مما أبقى حملة الاقتراض نشطة”.
وقدر حجم الأموال التي اقترضتها سلطات الانقلاب من المؤسسات الدولية والبنوك والدول الأخرى بنحو 16 مليار دولار سنويا، ولا يمكن لأحد أن يتحدث بأي درجة من اليقين عن الطريقة التي تم بها إنفاق 12 مليار دولار التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، لكن الكثيرين يتهمون الحكومة بسوء إدارة هذه الأموال.
قال الولي: “لا توجد شفافية أو مساءلة في هذه الحكومة. وهذا يجعل المشاكل الهيكلية للاقتصاد المصري أسوأ”.
ووفقا ليزيد صايغ، الزميل البارز في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، فإن إحدى المشاكل، هي أن “المال قابل للاستبدال”.
وأضاف لموقع “ميدل إيست آي”، “من خلال إعطاء مصر المال لشيء واحد ، فإن صندوق النقد الدولي في الواقع يحرر الأموال الحكومية الأخرى للإنفاق على أشياء قد لا يدعمها صندوق النقد الدولي أو يوافق عليها” .
وقبل الحصول على الشريحة الأولى من القرض، خفضت حكومة السيسي قيمة الجنيه بتكلفة تقارب 48 في المئة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وهو عملة الاستيراد الرئيسية في البلاد، ومع ذلك، فشلت هذه الخطوة في تخفيف الضغط على الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري، وسط تقارير عن اختيار مصر لنظام سعر صرف منظم.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي من 31.3 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 إلى 44.5 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع يتلخص أساسا في دعم دول الخليج التي أودعت مليارات الدولارات (ما مجموعه 18.5 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017، وفقا للبنك المركزي) في البنك المركزي.
كما تسببت السياسات التي اعتمدتها سلطات الانقلاب، بما في ذلك إلغاء بعض الدعم والضرائب الجديدة والتعويم الجزئي للجنيه، في انخفاض تدريجي في العجز، مما دفع معدل النمو إلى الأعلى وساهم في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
أزمة كوفيد تؤدي إلى قرضين آخرين
وقال التقرير إن أزمة كوفيد-19 تسببت في خسائر فادحة في الاقتصاد المصري، وانهارت السياحة بعد أن قررت السلطات تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة، وخسرت البلاد 1 مليار دولار شهريا من الإيرادات، كما تسبب في فقدان عشرات الآلاف من الوظائف في قطاع يساهم بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ويوظف 10 في المائة من القوى العاملة البالغة 27 مليون شخص.
كما أدى الإغلاق الجزئي إلى إبطاء الإنتاج وتسبب في فقدان الوظائف في القطاع الصناعي، حيث ناشد السيسي المستثمرين وأصحاب العمل الاحتفاظ بعملهم، وأنفقت حكومة الانقلاب عشرات المليارات من الجنيهات لدعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، وقدمت مساعدات نقدية لمئات الآلاف من العمال، كما تصاعد الإنفاق على الصحة، حيث قدمت المستشفيات المصرية التي تديرها الدولة، والتي كانت مكتظة في ذروة الوباء، العلاج المجاني للمرضى.
وأدى هذا الإنفاق، بما في ذلك شراء اللقاحات والأدوية والمواد الغذائية، إلى زيادة الضغط على احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى 37 مليار دولار في نهاية أبريل 2020، انخفاضا من 40 مليار دولار في نهاية مارس وأكثر من 45 مليار دولار في بداية ذلك الشهر، كما شهدت مصر تدفقات رأسمالية خارجة بلغت حوالي 16 مليار دولار في نفس العام.
من أجل تمويل الاستجابة ل Covid ، طلبت حكومة السيسي قرضا إضافيا بقيمة 5.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، والذي وافق عليه الأخير في يونيو 2020 في شكل ترتيب احتياطي لمدة 12 شهرا، وقال المقرض إن البرنامج سيركز على تلبية الاحتياجات الفورية للوباء، بما في ذلك الإنفاق الحاسم على البرامج الصحية والاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، ولكن مرة أخرى، لم ينص صندوق النقد الدولي على مشاريع محددة حيث سيتم إنفاق أموال القرض.
وفي نوفمبر من العام نفسه، أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الاستعراضي الأول الذي قال فيه إن أداء الاقتصاد المصري كان أفضل من المتوقع، على الرغم من الوباء، وقال التقرير إن تدابير الاحتواء، المدعومة بإدارة السلطات للأزمات، والتنفيذ القوي لبرنامجها السياسي، ساعدت في تخفيف حدة الأزمة. كما أشادت مراجعة نهائية في مايو 2021 بإدارة سلطات الانقلاب للبرنامج.
وقبل شهر من اتفاق الاستعداد الائتماني، عرض صندوق النقد الدولي أيضا على القاهرة تسهيلا ائتمانيا بقيمة 2.7 مليار دولار لمساعدتها على التغلب على الصعوبات المالية أثناء الوباء.
وتقول مصادر مطلعة إن هذا التمويل كان له دور فعال في مساعدة حكومة السيسي على الاستمرار، خاصة مع تسبب الوباء في خسائر فادحة في الاقتصاد.
وقال أحمد دياب ، عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان السيسي ، لموقع “ميدل إيست آي”، “استخدمت الحكومة القروض في سد عجز الميزانية جزئيا والاستجابة لاحتياجات التمويل”، مضيفا “لم تكن سلطات الانقلاب لتتمكن من التغلب على الصعوبات الناجمة عن الوباء بدون هذه التسهيلات”.
الحرب في أوكرانيا
وأوضح التقرير أن سلطات الانقلاب لجأت مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي في عام 2022 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في سياق تضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. اعتمدت البلاد على الدولتين المتحاربتين في غالبية إمدادات القمح وثلث السياح.
وفي أكتوبر وافقت القاهرة على تسهيل صندوق ممدد لمدة 46 شهرا مع سلسلة من الشروط الصعبة لتوزيع الشرائح المختلفة من القرض، وتشمل الشروط التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن، وتدابير للحد من التضخم ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، كما طلب الصندوق تنفيذ إصلاحات هيكلية للحد من بصمة الدولة وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
وقبل الاتفاق، كانت حكومة السيسي قد دفعت بالفعل من أجل خصخصة بعض قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك من خلال المستثمرين الأجانب، من بين تدابير أخرى تهدف إلى جذب حوالي 40 مليار دولار. واستحوذت دول الخليج بالفعل على حصص في شركات مصرية في إطار حملة الخصخصة بما في ذلك شركات الأسمدة والمستشفيات والبنوك.
وفي مخطط سياسي بعنوان سياسة ملكية الدولة، وضعت حكومة السيسي خطة لإنهاء سيطرة الجيش جزئيا أو كليا على قطاعات مثل بناء الموانئ وإنتاج الأسمدة وتحلية المياه على مدى السنوات الثلاث التالية، لكن الاقتصاديين يتوقعون مقاومة بعض هذه السياسات من قبل مؤسسات الدولة، وخاصة الجيش الذي يمتلك إمبراطورية تجارية ضخمة.
وكتب يزيد صايغ في مقال مؤخرا: “من شبه المؤكد أن المقاومة العسكرية تفسر التأخير المستمر في طرح الشركات العسكرية في البورصة أو بيع الأسهم من خلال صندوق الثروة السيادية المصري”، وأضاف “في الواقع، من المعروف أن الجيش معاد لبيع أي أصول للدولة، ناهيك عن أصوله”.
وأشار صايغ إلى أن هذا ساعد في تفسير معارضة البرلمانيين لخطط حكومة السيسي لخصخصة الشركات والأصول الأخرى التابعة لهيئة قناة السويس، التي يعتبرها الجيش جيبه الاقتصادي الحصري.
وكتب صايغ: “المعارضة العسكرية كبيرة، لكن التجربة السابقة تشير إلى أن الحكومة ستستغل كل ثغرة لتأخير تنفيذ بنود اتفاق صندوق النقد الدولي”.
*زيارة السيسي للهند لإرضاء الولايات المتحدة
قال موقع “المونيتور” إن عبد الفتاح السيسي اختتم زيارة للهند استغرقت ثلاثة أيام يوم الجمعة، وقد عززت مصر والهند علاقاتهما السياسية والاقتصادية والعسكرية خلال الرحلة، وهو ما يرضي الولايات المتحدة التي شعرت بالقلق من تقارب السيسي مع الصين.
وأضاف الموقع أن السيسي وصل إلى الهند يوم الثلاثاء والتقى برئيس الوزراء ناريندرا مودي، وشارك ووحدة من الجيش المصري لأول مرة في عرض عسكري هندي للاحتفال بعيد الجمهورية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وأوضح الموقع أنه خلال الزيارة، قررت حكومة السيسي والهند رفع مستوى علاقاتهما إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية”. وتعهد البلدان بالعمل معا بشكل أوثق في المسائل السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الانقلاب.
كما التقى السيسي برجال أعمال هنود وسعى على وجه التحديد إلى استثمارات في القطاعات التالية: بنية تحتية، البتروكيماويات، طاقة، زراعة، رعاية صحية، تعليم، تنمية المهارات، تكنولوجيا المعلومات.
وكان الملياردير الهندي غوتام أداني من بين أولئك الذين التقوا السيسي. وقال أداني، الذي انتهت شركته مؤخرا من شراء ميناء حيفا في الأراضي المحتلة، إن هناك فرصا للتعاون مع مصر فيما يتعلق بالموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والمسائل الرقمية.
كما أعربت شركة الطاقة المتجددة الهندية ReNew Power عن “اهتمام كبير” بالتعاون مع مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية.
مثل البلدان الأخرى في المنطقة، تستكشف حكومة السيسي استخدام الهيدروجين الأخضر إلى جانب أشكال الطاقة المتجددة الأخرى.
وأشار الموقع إلى أن السيسي ومودي حددا هدفا يتمثل في الوصول إلى 12 مليار دولار في التجارة الثنائية في غضون خمس سنوات. وبلغت التجارة بين مصر والهند 7.26 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2022. وقالت حكومة السييس أيضا إنها تدرس تخصيص مساحة من الأرض للصناعات الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حسبما ذكرت رئاسة الانقلاب في البيان.
وتسعى حكومة السيسي لمزيد من الاستثمارات الأجنبية في قناة السويس.
ولفت الموقع إلى أن مصر والهند تتقاربان منذ بعض الوقت. ودعت الهند مصر مؤخرا لحضور قمة مجموعة العشرين المقبلة في نيودلهي. كما سعت مصر لاستيراد القمح من الهند العام الماضي بسبب الاضطرابات الناجمة عن حرب أوكرانيا. وفي سبتمبر الماضي، وقعت وزارتا الدفاع المصرية والهندية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون.
ونوه الموقع بأن الهند تسعى إلى إقامة علاقات أقوى مع مجموعة متنوعة من دول الشرق الأوسط. وزار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الهند العام الماضي. في أغسطس الماضي، وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية تعدين مع العديد من الشركات الهندية. كما وقعت الهند والإمارات العربية المتحدة اتفاقية تجارية العام الماضي.
تتحسن علاقات الهند مع الشرق الأوسط على الرغم من التعصب الموثق الذي يواجهه المسلمون في الهند في عهد مودي.
وفي سياق متصل، أدانت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران وغيرها التصريحات التي أدلى بها سياسي هندي العام الماضي والتي انتقدت النبي محمد.
كما أن إقامة نظام السيسي علاقات أوثق مع الهند يمكن أن ترضي الولايات المتحدة. وتعززت علاقات المنقلب مع الصين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما أثار قلق واشنطن.
سافر السيسي من الهند إلى أذربيجان يوم الجمعة. وسيلتقي السيسي نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بالإضافة إلى رجال أعمال من البلاد. وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وفقا لصحيفة الأهرام.
* بسبب عقد ملىء بالثغرات.. إعفاء “قضاة الاستئناف” من سداد 40 مليون جنيه
قضت محكمة القضاء الإداري ببراءة ذمة الجمعية الاجتماعية لمستشارى وقضاة محاكم الاستئناف من سداد مبلغ وقدره «40148008.15 جنيهً»، مبينة أن العقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا توجد به أي نص يلزم الجمعية بسداد أي أموال لأي سبب كان.
وكانت جمعية قضاة الاستئناف قد اقامت الدعوي وقالت إن الدولة فرضت عليها سداد المبلغ المذكور مقابل منحها المهلة الإضافية لاستكمال النسبة البنائية بالقطعة رقم «24» بمنطقة المستثمرين الشمالية- القاهرة الجديدة- التجمع الأول دون وجه حق، كما طلبت الجمعية ندب لجنة من الخبراء من المهندسين المختصين لإجراء المعاينة وإعادة احتساب النسبة البنائية على ضوء ما تم انجازه من تشطيبات بكامل المباني وما تم الانتهاء منه من مرافق القطعة مياه وكهرباء وصرف وغاز وتليفونات ورصف فقضت المحكمة بإعفائهم من سداد المبلغ!
وبينت المحكمة أنه صدر قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 84 لسنة 2015 بالموافقة على منح مهلة لمدة عام لقطع أراضى المشروعات العمرانية المتكاملة، وقطع الأراضى الخدمية لكافة المساحات والتى تم انتهاء المدد المحددة للتنفيذ ولم يتم الانتهاء من إنجاز كامل المشروعات والتى تصل نسبة الإنجاز فيها إلى 35 % أو أكثر عدا الأراضى الصناعية وأراضى الإسكان الاجتماعى وأراضى المشروع القومى للإسكان، وبشرط أن يكون قد تم سداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخه، ومع عدم الإخلال بحق الهيئة في فسخ العقد أو استقطاع الجزء غير المنمى أو إلغاء التخصيص.
ولفتت المحكمة أن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحق في منح المخصص له بالأراضى مهلة بدون مقابل إذا ما ارتأت أن هناك أسبابا خارجة عن إرادته حالت دون تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها، ومن حقها أيضا إلغاء التخصيص حال توافر أي من الحالات المنصوص عليها باللائحة العقارية ، أو فسخ التعاقد إذا ما تم الاتفاق على تنفيذ المتعاقد بند محدد ولم يلتزم بتنفيذه طالما نص العقد على فسخ التعاقد فى هذه الحالة، إلا أنه لا يحق لها منح المخصص له مهلة بمقابل دون موافقته لأن منحه مهلة بمقابل يعد تعاقدًا جديدًا فيما بين الطرفين لا يجوز فرضه بالإرادة المنفردة للهيئة وإنما يتعين الإتفاق عليه بين الطرفين- اتفاقاً صريحاً لا فرضياً .
وقالت المحكمة إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تقدم ما يفيد بأن جمعية مستشارى الاستئناف تقدمت بطلب رسمى لتطبيق قرار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجديدة رقم 84 لسنة 2015 ، كما لم يثبت أنه تم تحرير عقد معها يتضمن منحها المهلة المشار اليها للإنتهاء من التنفيذ بشرط التزامها بسداد مقابل المهلة الإضافية أو توقيعها على إقرار يفيد بذلك، فمن ثمّ فإن مطالبة الدولة بمبلغ وقدره «40148008.15 جنيه» فقط «أربعون مليونا ومائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانية جنيهات وخمسة عشر قرشاً لا غير» اجمالي قيمة مقابل منحه مهلة اضافية لتنفيذ المشروع الخاص بالجمعية على قطعة الأرض وفقا لقرار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكون قد صدرت غير قائمة على سبب سليم من الواقع والقانون، مما يتعين إعفاء الجمعية وبراءة ذمتها من سداد الـ 40 مليونا.
* البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة جديدة بـ 43 مليار جنيه لسد عجر الموازنة
أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، طرح أذون خزانة جديدة بقيمة 43 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، لسد عجز الموازنة
ويبلغ قيمة الطرح الأول نحو 20 مليار جنيه لأجل 182 يوماً ، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
تأتي تلك الطروحات من أصل 80 مليار جنيه، مخطط اقتراضها عبر أدوات الدين الحكومي من سندات وأذون الخزانة العامة خلال يومين اثنين، هما الأحد والإثنين من نفس الأسبوع.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، فإن طرح أجل خزانة 182 يومًا اليوم بقيمة 20 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 21.442%، بأقل عائد 19.99% وأعلي فائدة 22.5%، بإجمالي طلبات اكتتاب وصلت لـ 352 مرة لتغطية الطرح.
ووصل حجم الطلبات المقبولة للطرح بواقع 181 طلب تغطية بقيمة 22.127 مليار جنيه بأقل عائد فائدة نسبته اقتربت من 20%، وأعلي عائد بـ21.4% ومتوسط سعر 21.304%.
بينما بلغ حجم الطرح المستهدف لأجل 364 يوما بقيمة 23 مليار جنيه بأقل عائد فائدة نسبته 18% وأعلي سعر بنسبة 22.9%، ومتوسط عائد بـ 21,93% على مستوى 348 طلب تغطية.
ووصلت جملة الطرح المقبول بـ44.713 مليار جنيه تم تغطيته بـ259 مرة بأقل عائد فائدة نسبته 18% وأعلي عائد بنسبة 21.95% ومتوسط سعر بنسبة 21.85%.
وتستهدف موازنة العام الحالي 2022/2023 مصروفات بقيمة 3.066 تريليون جنيه، وإيرادات بنحو 1.518 تريليون جنيه.
وتمثل أقساط الديون وفوائدها نحو 90 مليار دولار بنسبة 54 % من إجمالي الإنفاق العام، مقابل نحو 63 مليار دولار العام المالي الماضي.
وجاء الإعلان الجديد عقب إعلانات شبه أسبوعية من قبل البنك المركزي عن طرح سندات خزانة.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تَصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
يذكر أن مصر تواجه أزمة سيولة دولارية حادة، تسببت في مشكلات ضخمة بميزان المدفوعات وفجوة تمويلية كبيرة، وخللا في منظومة استيراد السلع الأساسية وغيرها.
