marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
نظام السيسى يتخبط في أزمة غزة ويحرص على العلاقات الودية مع الكيان الصهيونى.. الخميس 07 ديسمبر 2023م.. طلاب غزة يعانون في مصر بين القلق على عائلاتهم وغياب مَن يعولهم
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* إخفاء معلم بالشرقية وتجديد حبس 4 معتقلين وظهور 9 بنيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
- أحمد عبد الحميد مصطفى علي
- أمير عبد الله سليم سالم أبو كميل
- سليمان محمد ذكي حسنين
- عبد الله محمد حسن بلال
- علي خالد علي الطبلاوي
- عمرو أحمد أحمد عثمان أحمد
- ماهر محمد محمد عزام
- يحيى محمد نور عمر
ومن جانبهم، قالت اللجنة القانونية بمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنه بعد اختفاءه قسرياً، ظهر في نيابة أمن الدولة العليا “عبدالله سالم أبو كميل” وتم التحقيق معه بعد إدراج اسمه في القضية رقم 203 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
وجددت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، حبس 3 متهمين على ذمة القضية رقم 203 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا وهم:
– جهاد جمعه مسلم جمعه
– بكر سعيد يوسف سالم
– تيسير عبدالقادر إسماعيل
والثلاثاء 5 ديسمبر جددت النيابة نفسها حبس “ياسر مسعد زيدان سالمان” لمدة 15 يوماً على ذمة نفس القضية رقم 203 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
وعلى صعيد محكمة جنايات الزقازيق نظرت الأربعاء عدة قضايا خاصة بنحو 40 معتقلا ضمن جلسات المحكمة المنعقـدة في غرفــة المشـورة وهي خاصة بمن جددت النيابة حبسهم (التدوير) على ذمة المحضر المجمع رقم 85 قسم أول العاشر من رمضان، والمحضر المجمع رقم 94 مركز منيا القمح، والمحضر المجمع رقم 97 قسم ثالث العاشر من رمضان.
وصباح أول أمس الاثنين اعتقلت داخلية الانقلاب بالشرقية تعسفيا المواطن كمال عبدالعزيز محمود المدرس بمدرسة الزهراء الإعدادية بنات بكفور نجم بمركز الإبراهيمية واقتادوه لجهة مجهولة إلى الآن.
وسبق أن اعتقلت الجهات نفسها “عبدالعزيز” من مقر عمله في 7 أبريل 2017 إلا أنه أخلي سبيله بعد أيام من الإخفاء القسري.
هذا ويقبع نجله الشاب عبدالرحمن كمال عبدالعزيز، من مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، في سجون الانقلاب منذ القبض التعسفي عليه صباح السبت 9 ديسمبر 2017، من داخل كلية الزراعة أثناء أدائه امتحان الشفوي، وبعد نحو 120 يوما من الإخفاء القسري ظهر على ذمة عدة قضايا وحبس احتياطي.
* سيدة مصرية في غزة تنفجر غضبا لرفض بلادها عودتها من معبر رفح
تواصلت معاناة المصريين في قطاع غزة، الذين تخلت أو على الأقل عجزت سلطات بلادهم عن إعادتهم وإخراجهم من جحيم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي واحدة من مشاهد كثيرة في غزة، ظهرت سيدة مصرية في مقطع فيديو تروي مأساتها، قائلة إنّها السلطات المصرية لم تسمح لها بالعودة وطلبت منها انتظار التنسيق.
وقالت السيدة، وهي تُلوّح بجواز سفرها المصري، إنّ جاءت إلى غزة لزيارة ابنتها لمتابعة وضعها في شمال غزة، وتوجهت رفقة حفيدتها إلى معبر رفح بعد استشهاد كل أفراد أسرتها.
وأضافت: “روحت على معبر (رفح) علشان أسافر على بلدنا لكنهم رجعوني وقالوا هنعمل تنسيق.. تنسيق إيه يا سيسي.. أنا متبدهلة في الشوارع، لو (غزة) بلدي كنت ممكن أشوف حد أقيم عنده لكن أنا مش لاقية مكان أروحه”.
وأشارت إلى أنّها تتنقل بين مراكز الإيواء من مكان لآخر، فيما عجزت عن استكمال حديثها وانخرطت في البكاء المرير.
بعدها، كشفت أن أبناءها في مصر أبلغوا وزارة الخارجية في البلاد لإجراء التنسيق الذي تحدثت عنه السلطات، لكن دون جدوى، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية.
وكتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك:
https://www.facebook.com/100002158509534/videos/911634319843844/
*سيول قوية تضرب مرسى علم وتتسبب في وفاة وإصابات
لقى مهندس مصرعه وأصيب 3 آخرون فى انقلاب سيارة بأحد طرق مدينة مرسى علم بسبب السيول، تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد.
وتبين أن المتوفى يعمل بإحدى الشركات الخاصة للمعدات الثقيلة العاملة بأحد مناجم الذهب غرب مرسى علم، حيث جرفت السيول السيارة التي كانوا يستقلونها، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى جراحات اليوم الواحد، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتعرضت مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر جنوب مصر لسيول كثيفة، أدت لإغراق الطرق الرئيسية التي تربطها بباقي مدن المحافظة والمحافظات المجاورة.
من جانبها أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان رسمي الثلاثاء عن وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم، وتحديداً في المنطقة التاسعة، ونتج عن ذلك قطع في طريق مرسى علم – إدفو عند الكيلو 35 والكيلو 55 باتجاه إدفو، بالإضافة إلى قطع في طريق مرسى علم – برنيس عند الكيلو 70 أبو غصون جنوب مرسى علم.
وذكرت أنه وعلى الفور تم التنسيق مع المرور ومحافظة البحر الأحمر وغلق عدة طرق، كما تم الدفع بالمعدات وفرق الصيانة لإجراء عمال الصيانة اللازمة بعد انتهاء السيول.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد أعلنت صباح الثلاثاء أن صور الأقمار الصناعية أشارت إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وخليج العقبة وجنوب سلال جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
وقبل أسابيع قليلة تعرضت منطقة الكيلو 5 بمدينة مرسى علم أيضاً لسقوط أمطار غزيرة تحولت إلى سيول، وتسببت في أضرار بالطريق الساحلي.
* الهروب إلى رفح لا يعني النجاة! نازحو غزة ينامون في العراء على حدود مصر ويخشون هجوماً إسرائيلياً
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن معظم النازحين في رفح ينامون في العراء بسبب نقص الخيام، رغم أن الأمم المتحدة تمكنت من توزيع بضع مئات منها، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
وكان عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين قد تكدسوا في منطقة رفح على حدود قطاع غزة مع مصر، هرباً من العدوان الإسرائيلي، على الرغم من مخاوفهم من أنهم لن يكونوا في مأمن هناك أيضاً، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
إذ يصل المدنيون إلى المنطقة بعد أوامر إخلاء أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، شملت مناطق داخل وحول مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ شهرين، تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
فيما كان مئات الآلاف من الفلسطينيين قد فروا بالفعل من شمال غزة إلى الجنوب بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ شهرين. ومع أحدث موجات النزوح الجماعي يتزايد تكدس الفلسطينيين بالقرب من الحدود المصرية، في منطقة يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها آمنة.
حيث قال سمير أبو علي (45 عاماً)، وهو أب لخمسة أطفال، لرويترز عبر الهاتف من رفح إن الإسرائيليين يكذبون، وإنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وإنهم سيلاحقونهم عاجلاً أم آجلاً في رفح. ومضى يقول إن الإسرائيليين يريدون نكبةً أخرى، لكنه عقد العزم على ألَّا يتجاوز رفح إلى مكان آخر.
الخوف من الهجوم على رفح
بينما ردَّد سكان آخرون من غزة مخاوفه، حيث قالت نازحة أخرى ذكرت أن اسمها زينب، عبر الهاتف، من خان يونس، إن إسرائيل تدفعهم نحو رفح ثم ستهاجم المكان.
يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يطلب من المدنيين مسبقاً إخلاء المناطق التي يعتزم تنفيذ عمليات فيها، وذلك باستخدام الرسائل الهاتفية والبيانات والمنشورات على الإنترنت.
بينما تقول الأمم المتحدة إن نحو 80% من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، فروا من منازلهم أثناء الحرب، وإن كثيرين منهم انتقلوا مرات تحت وطأة القصف الجوي.
تقع مدينة رفح على بعد نحو 13 كيلومتراً من خان يونس، التي تتعرض لهجوم عنيف. وتقع على الحدود مع مصر، ويعد معبر رفح نقطة العبور الوحيدة بين مصر وقطاع غزة.
فيما قال تقرير الأمم المتحدة الصادر الأربعاء إنه على الرغم من دخول بعض المساعدات إلى غزة من مصر مروراً بالمعبر، تواجه المنظمة الدولية عقبات في توزيعها، بسبب نقص الشاحنات وعدم قدرة الموظفين على الذهاب إلى المعبر، نتيجة تصاعُد العدوان الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة الأسبوع الماضي.
* صحيفة إسرائيلية: آلاف الفلسطينيين سينزحون إلى الحدود المصرية هربا من القصف
ذكرت صحيفة “هآرتس” أن الهجمات المكثفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على جنوب غزة ستدفع آلاف اللاجئين الفلسطنيين للنزوح إلى الحدود المصرية هربا من القصف الإسرائيلي.
وكشفت الصحيفة أنه بدأت بالفعل إقامة الخيام على مناطق قريبة من الحدود المصرية، حيث أنه في الجزء الجنوبي من قطاع غزة يعيش مئات الآلاف من اللاجئين الذين قدموا من الشمال.
ونقلت الصحيفة عن خبراء في قوانين الحرب قولهم إنه لم تحدث أي تغييرات مهمة في الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب في الأيام الأخيرة، ورغم تحذيرات واشنطن بضرورة منع إلحاق الضرر بالمدنيين إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل الإضرار بالمدنيين لإجبراهم على الفرار نحو الحدود المصرية.
وأضافت الصحيفة أن تهجير سكان قطاع غزة من منازلهم من قبل إسرائيل، والقصف العنيف على وسط القطاع وجنوبه، قد يدفع اللاجئين إلى عبور الحدود إلى مصر، وهذا ما يخشونه في القطاع.
وأوضحت أن الأدلة الواردة من جنوب قطاع غزة تشير إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين باتجاه مدينة رفح وإنشاء مدن الخيام بالقرب من الحدود المصرية.
وتابعت: “يكمن الخوف في أن يزداد تدفق اللاجئين بحيث تضطر مصر إلى السماح لهم بعبور حدودها، أو أن يعبر اللاجئون الحدود رغم معارضة القاهرة، وفي الوقت نفسه، تتواصل الهجمات المكثفة في شمال قطاع غزة، وفي مدينة غزة، وجباليا وبيت لاهيا“.
* نظام السيسى يتخبط في أزمة غزة ويحرص على العلاقات الودية مع الكيان الصهيونى
نشر “المركز العربي واشنطن دي سي” تقريرا سلط خلاله الضوء على سياسة نظام عبدالفتاح السيسي تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وموقف الحكومة من القصف العشوائي الإسرائيلي على القطاع المحاصر والتهجير القسري للأهالي والتجويع الممنهج.
وبحسب التقرير، تعتبر مصر قطاع غزة نقطة ضعف منذ أن حكمته قبل عام 1967، ولكن أيضا بعد أن استعادت السيطرة على شبه جزيرة سيناء من دولة الاحتلال في عام 1982، وخاصة منذ أن بدأت حماس في حكم القطاع في عام 2007. كما شهدت مصر تطورات داخل غزة أو ناتجة عن علاقات الاحتلال مع القطاع من منظور العلاقات المصرية الإسرائيلية التي بدأت في عام 1979.
وقال التقرير إنه منذ عام 2007، كانت حريصة على عدم الظهور بمظهر المتساهل أكثر من اللازم مع «حماس» أو عدم الانسجام مع السياسة الإسرائيلية تجاه المنظمة أو الأراضي. وفي مناسبات عديدة، استكملت المطرقة الإسرائيلية المتمثلة في حصار غزة ومهاجمة شعبها ومنشآتها بسندان مصري من الإغلاق المتكرر لمعبر رفح الحدودي، وتدمير الأنفاق المستخدمة لتهريب العتاد، وبناء التحصينات على الحدود، والإغراق الفعلي للمناطق الحدودية.
وأضاف التقرير أن مصر، اليوم، مدعوة إلى أن تكون طرفا فاعلا لا غنى عنه في ما يحدث الآن مع حرب الاحتلال على غزة وفي ما قد يخبئه القطاع. ومع ذلك، فإن لعب مثل هذا الدور يتعارض بشكل مباشر مع سجل القاهرة في العلاقات مع حماس منذ عام 2007، فضلا عن تاريخ علاقاتها مع الدولة الصهيونية. وسيظل تجاوز الخط الفاصل مهمة صعبة بالنظر إلى هدفين لا يمكن التوفيق بينهما على ما يبدو: الحفاظ على العلاقات الودية مع الاحتلال مع رفض سياسة الأخيرة الواضحة المتمثلة في لعب لعبة محصلتها صفر مع الفلسطينيين. في النهاية، من المرجح أن تتخبط مصر في الأزمة المستمرة في غزة، ولكن دون الإذعان للمطالب الإسرائيلية بقبول تدفق الفلسطينيين أو لطلبات الولايات المتحدة لدور أمني مصري في قطاع ما بعد الحرب.
إدارة السخط العام
وأوضح التقرير أنه مثل معظم دول العالم العربي، شهدت مصر نصيبها من الغضب الشعبي من الحرب الإسرائيلية على غزة، لكن المعارضة الشعبية يتم التعبير عنها في الغالب من خلال منصات التواصل الاجتماعي. يحد قانون الاجتماعات العامة الصارم في مصر، الذي سن في عام 2013 في أعقاب الانقلاب العسكري ضد الرئيس محمد مرسي، بشدة من قدرة المصريين على التجمع السلمي، لا سيما في ميدان التحرير، رمز الثورة المصرية عام 2011. ومع ذلك، تجرأ المواطنون على تنظيم احتجاج عام نادر، وفي ميدان التحرير بعد أسبوعين تقريبا من بدء الحرب. ومع تحمل غزة وطأة هجوم إسرائيلي كامل، وجدت سلطات الانقلاب صعوبة في قمع هذا التعبير عن التضامن العلني مع الفلسطينيين.
ومع ذلك، نظم النظام مظاهراته الخاصة التي كرست لدعم حظوظ عبد الفتاح السيسي السياسية – كما لو أنه يحتاج إلى ذلك حقا – قبل الانتخابات الرئاسية في 10-12 ديسمبر بدلا من الإدلاء ببيان لا لبس فيه يعارض سلوك الاحتلال في حرب غزة. ومن المتوقع أن يفوز السيسي بسهولة في المنافسة من خلال القمع والتلاعب الانتخابي – ومن المرجح أن يبقى في منصبه حتى عام 2030 بفضل التعديلات الدستورية لعام 2019 – وهو حريص على إبقاء العلاقات مع الاحتلال خالية من الأزمات، وإن كانت باردة. وهكذا عانت التصريحات العلنية عن التضامن مع غزة من حملة القمع التي شنها النظام، حيث اعتقل عشرات النشطاء واختفوا في العديد من مدن البلاد. في 29 أكتوبر، حجبت السلطات المصرية موقع مدى مصر المستقل لمدة ستة أشهر، بزعم “نشر أخبار كاذبة دون التحقق من مصادرها”. وكان الموقع قد نشر تقارير تفيد بأن مصر تستعد لاستقبال اللاجئين الذين طردتهم سلطات الاحتلال من غزة، وفي بداية ديسمبر، اعتقلت سلطات الانقلاب أربعة نشطاء أجانب في القاهرة لتنظيمهم احتجاجا لدعم غزة أمام وزارة الخارجية.
قضية اللاجئين
وأشار التقرير إلى أن الجغرافيا هي لعنة مصر في الأزمة الحالية في غزة. وباعتبارها الدولة العربية الوحيدة المتاخمة لقطاع غزة، فإن مصر هي المرشح الرئيسي لاستقبال وإعادة توطين اللاجئين الفارين من الحرب أو الذين طردوا من هناك بسبب حملة الإبادة الجماعية العقابية والانتقامية التي تشنها دولة الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء. إن نية الاحتلال في إخلاء القطاع من سكانه في جهود التطهير العرقي كانت واضحة منذ بداية الحريق الحالي. في 13 أكتوبر، أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 1.1 مليون فلسطيني في شمال غزة بالانتقال إلى جنوب مدينة غزة، بزعم سلامتهم من العمليات العسكرية وفصل أنفسهم عن نشطاء حماس. في حين أن الأمر كان ببساطة غير واقعي ومستحيل التنفيذ – وصفته الأمم المتحدة بأنه “كارثي” وطالبت الاحتلال بإلغائه – إلا أنه لا يمكن فهمه إلا كجزء من محاولة محتملة لدفع بعض سكان غزة الفارين على الأقل إلى سيناء حيث كان من المتوقع أن تقبلهم مصر وتؤويهم.
في نهاية أكتوبر، اعترفت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية بوجود خطة جديدة – ورد ذكرها أيضا في وثيقة مؤرخة في 13 أكتوبر – لنقل 2.3 مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى مخيمات اللاجئين في شمال سيناء التي يمكن أن تصبح فيما بعد مدنا في حد ذاتها. في حين نفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الخطة كانت سياسة مقصودة، واصفا الوثيقة بأنها “ورقة مفاهيمية”، يبدو أن مقترحات تهجير سكان غزة إلى سيناء تحت ستار إجراء “مؤقت” في زمن الحرب تحظى بدعم واسع النطاق بين المؤسسة الإسرائيلية. حتى أن تقارير إعلامية كشفت أن دولة الاحتلال طرحت سرا مع عدة حكومات أجنبية فكرة نقل سكان غزة إلى مصر “خلال فترة الحرب”. ومن الواضح أن المسؤولين المصريين والفلسطينيين نددوا بمثل هذا الاقتراح باعتباره ليس فقط جريئا وغير مقبول ولكن أيضا باعتباره استمرارا لسياسة الاحتلال التاريخية المتمثلة في تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم على حساب جيرانها. ويقينا، لا يمكن فصل التطورات منذ ذلك الحين – وتهجير حوالي 1.8 مليون من سكان غزة داخل القطاع منذ 7 أكتوبر – عن خطط الاحتلال المحتملة للطرد إلى شمال سيناء.
ودفعت معارضة خطط التهجير الإسرائيلية الواضحة، والمخاوف من أن الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى قد أذعنت لها، السيسي – خلال مؤتمر صحفي عقده في 18 أكتوبر مع المستشار الألماني الزائر أولاف شولتس – إلى التنديد بأي حديث عن إعادة توطين اللاجئين في مصر. وحذر السيسي، متحدثا بشكل غير منطقي وغير تاريخي، من أن هذا الاحتمال قد يزيد من الإرهاب ضد الاحتلال واقترح نقل اللاجئين إلى صحراء النقب الإسرائيلية. من خلال السماح لنفسه باتهام الفلسطينيين بالإرهاب المحتمل ضد الاحتلال، أطلق السيسي خطابا إسرائيليا نموذجيا في الوقت الذي كان فيه جيش الاحتلال يرتكب فظائع ضد المدنيين الأبرياء. كما بدا أنه يقبل احتمال طرد الفلسطينيين مرة أخرى، هذه المرة من غزة، وينسى حقيقة أساسية حول طرد الفلسطينيين: أنه مثلما رفضت سلطات الاحتلال السماح للاجئي عام 1948 بالعودة إلى فلسطين التاريخية، فإن الدولة الصهيونية ستمنع عودة أي لاجئين جدد.
هناك العديد من المخاوف التي تحرك المعارضة المصرية لقبول اللاجئين الفلسطينيين من غزة. أولا، من الصعب على النظام المصري أن يتجاهل المشاعر السائدة بين المصريين الذين يرفضون تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم. في الواقع، عبرت المظاهرات القليلة المسموح بها في مصر منذ 7 أكتوبر عن هذا القلق على وجه التحديد. في عام 1948، عندما تأسست دولة الاحتلال، وفي عام 1967، أثناء حرب الأيام الستة وبعدها، طرد مئات الآلاف من الفلسطينيين من فلسطين، بما في ذلك إلى قطاع غزة، ولم يعودوا أبدا. (العديد من سكان غزة هم بالفعل لاجئون من عام 1948). إن تهجير ثلث ربما أكثر من مليوني شخص من سكان غزة سيشكل كارثة أخرى على الحياة الوطنية للفلسطينيين ووجودهم لا هم ولا الشعب المصري ولا العالم العربي الأوسع على استعداد للتفكير فيها. من المؤكد أنه حتى الفرضية القائلة بأن إسرائيل تفترض أنها مبررة في خلق تدفق للاجئين من عملياتها العسكرية هي منافية للعقل تماما بالنسبة للمصريين وغيرهم في المنطقة.
ثانيا، سيشكل قبول أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين تهديدا خطيرا للأمن القومي للدولة المصرية. ومن شأن إيواء اللاجئين في مخيمات في شمال سيناء أن يمثل معضلة تتعلق بالقانون والنظام بالنسبة للسلطات المصرية في الوقت الذي تقاتل فيه تمردا جهاديا منذ عقد من الزمان في سيناء. ومن شأن القيام بذلك أن يسبب أيضا كابوسا لوجستيا وماليا هائلا لمصر، بالنظر إلى الاحتياجات الإنسانية الواسعة للاجئين. يعاني الاقتصاد المصري بالفعل من أزمة اقتصادية كبرى، تميزت بتضخم قياسي (وصل إلى ما يقرب من 40 في المائة في أغسطس)، وانخفاض قيمة العملة (فقد الجنيه المصري 50 في المائة من قيمته خلال الأشهر ال 18 الماضية)، والدين العام الهائل (93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع الدين الخارجي عند 163 مليار دولار)، والفقر (يقدر أن ما يصل إلى 60 في المائة من المصريين يعيشون عند خط الفقر أو تحته). من بين الأمراض الأخرى، في حين أن المساعدات الدولية يمكن أن تساعد في إعادة توطين اللاجئين، ستكون هناك دائما تكاليف خفية لن تتمكن مصر من تغطيتها.
ثالثا، من المحتم أن يؤدي إسكان اللاجئين الفلسطينيين إلى إعادة مصر مباشرة إلى دور مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما حاول الرؤساء منذ أنور السادات تجنبه في أعقاب عودة سيناء في عام 1982. ربما كانت مصر، ولا تزال، منخرطة في المناقشات والمفاوضات والترتيبات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الشاملة، وخاصة فيما يتعلق بغزة، ولكن منذ معاهدة السلام مع الاحتلال، أصبحت القاهرة منفصلة حقا عن تبني المطالب الفلسطينية الأساسية بشكل كامل. ومن المؤكد أن إنشاء مخيمات لإعادة توطين الفلسطينيين في سيناء سيعيد مصر إلى دائرة المصالح التي انسحبت منها منذ عقود. وبعبارة أخرى، في حين أن مصر قد تعمل كمحاور بين الفلسطينيين والاحتلال وتفضل التحدث نيابة عن الفلسطينيين، إلا أنها لا مصلحة لها في تحمل مسؤولية إسكان الملايين منهم أو توفير رفاهيتهم.
موقف أميركي متطور
أثارت إشارة وثيقة ميزانية البيت الأبيض في 20 أكتوبر إلى المساعدات الخارجية الأمريكية “للاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة” و”النزوح عبر الحدود” مخاوف من أن إدارة بايدن قبلت بهدوء فكرة الاحتلال بدفع الفلسطينيين إلى سيناء. ربما كانت الإدارة مقتنعة بأن الفكرة ستنقذ حياة بشرية، دون التفكير الضروري بأن أولئك الذين يغادرون غزة قد لا يسمح لهم بالعودة أبدا. ومع ذلك، فإن التطورات في إدارة الحرب الوحشية والضغط العام محليا وحول العالم – والذي تجلى في الاحتجاجات والمظاهرات الكبيرة – دفعت إدارة بايدن إلى توضيح معارضتها لأي تطور من هذا القبيل. وفي وقت لاحق، وفي أعقاب المزيد من الغضب إزاء أمر الاحتلال لسكان غزة بالفرار جنوبا، تخلى المسؤولون الأمريكيون تماما عن أي تلميح لدعم نقل المدنيين، على الرغم من أنهم استمروا في الدعوة إلى فتح ممرات آمنة وإقامة هدنة إنسانية في غزة.
وهكذا، مع استمرار حرب الاحتلال على غزة، أوضحت إدارة بايدن موقفا ضد أي تهجير قسري للفلسطينيين وكذلك ضد إعادة الاحتلال الإسرائيلي للقطاع. وردا على تصريحات نتنياهو حول دور إسرائيلي محتمل إلى أجل غير مسمى في غزة، حذر وزير الخارجية أنتوني بلينكن في 8 نوفمبر من احتلال إسرائيلي آخر للقطاع، قائلا إن الفلسطينيين وحدهم هم الذين سيقررون حكمهم. وفي حديثه في اجتماع وزراء خارجية G7 في طوكيو، رفض بلينكن أي نقل للفلسطينيين أو حصار غزة أو تقليص حدود غزة. في 2 ديسمبر، في اجتماع COP28 في دبي، كررت نائبة الرئيس كامالا هاريس ما أصبح دليلا للسياسة الأمريكية تجاه غزة، مشددة على أنه في فترة ما بعد الحرب، لن يكون هناك “تهجير قسري، ولا إعادة احتلال، ولا حصار أو حصار، ولا تقليص للأراضي، ولا استخدام غزة كمنصة للإرهاب”.
ربما تكون هذه التأكيدات من قبل الحكومة الأمريكية – على الرغم من الدعم الأمريكي المستمر للحرب الإسرائيلية – أفضل الضمانات التي تنتظرها مصر مرة واحدة وإلى الأبد للاستغناء عن فكرة استضافة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في شمال سيناء. لكن يبقى أن نرى من إدارة بايدن هو دعوة واضحة لوقف إطلاق النار في غزة، حيث أن رفض الولايات المتحدة القيام بذلك يمنح إسرائيل بلا شك الضوء الأخضر لمواصلة القتل الجماعي في القطاع.
استمرار التخبط
وبالنظر إلى موقفها الضعيف نسبيا تجاه دولة الاحتلال، واعتمادها على الدعم الأمريكي كما هو، فضلا عن مواجهة الضغوط المحلية والإقليمية لتقديم موقف رحيم تجاه الفلسطينيين وتجاه غزة على وجه الخصوص، فقد حددت مصر لنفسها موقفا أقل من طموح في الأزمة الحالية. ترافق رفض مصر قبول اللاجئين على أراضيها مع إحجام عن تقييد حرية التنقل عبر معبر رفح، وهو قرار يتفق إلى حد كبير مع سياسة القاهرة طويلة الأمد فيما يتعلق بالحصار المفروض على غزة. بعد أسابيع من المفاوضات حول تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، سمح لمئات الشاحنات بالمرور عبر رفح، على الرغم من أن هذا العدد لا يقترب بأي حال من الأحوال من تغطية الاحتياجات المعلنة. كما سمحت مصر بخروج عدد من مزدوجي الجنسية والأجانب من غزة ونقل عدد صغير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية. بالإضافة إلى ذلك، لعبت مصر دورا هاما في التوصل إلى وقف القتال في غزة لمدة سبعة أيام والذي شهد إطلاق سراح حوالي 200 سجين إسرائيلي وفلسطيني.
ولكن في المسائل الأكثر استراتيجية، كانت مصر مترددة في الانخراط بطريقة مقبولة للاحتلال، وبالتالي للولايات المتحدة. أعلنت مصر أن نية الاحتلال في القضاء على حركة حماس من غزة هي ببساطة غير واقعية وأنها لن تلعب دورا بعد الحرب في إدارة الأمن في القطاع. وفي اجتماع عقد في 9 نوفمبر مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز، تناقلت التقارير أن السيسي قال إن مصر لن تشارك في القضاء على حماس في غزة لأنها تحتاج إلى الجماعة لتوفير الأمن هناك. كما تعارض مصر، إلى جانب دول عربية أخرى، خطة إسرائيلية لإقامة منطقة أمنية عازلة داخل قطاع غزة على طول حدودها مع القطاع.
ويقينا، لا يبدو أن مصر في أي مزاج لقبول دور أمني في غزة، دور من شأنه أن يلبي مطالب الاحتلال بإخضاع القطاع. إن لعب أي دور من هذا القبيل من شأنه أن يعيد مصر إلى مركز المداولات والمفاوضات والترتيبات المتعلقة بمستقبل القضية الفلسطينية. وكما كان واضحا منذ عقود حتى الآن، أرادت القاهرة فك الارتباط بتعقيدات المعضلة الفلسطينية بسبب الأعباء الأمنية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بها. وبدلا من ذلك، ما يمكنها فعله هو اتباع مسار من الوظائف المخصصة – مثل التفاوض على هدنات قصيرة الأجل وإدارة معبر رفح – من دون الوعد بمبادرات رئيسية. في الواقع، في الوقت الحالي وفي المستقبل المنظور، ستواصل مصر التخبط بطريقة تحمي مصالح نظامها العسكري وكذلك مصالح رؤسائه.
*طلاب غزة يعانون في مصر بين القلق على عائلاتهم وغياب مَن يعولهم
تحوّلت غرفة الفلسطيني غيث منذر، طالب الطب بجامعة عين شمس، من غرفة للسمر والضحك مع أصدقائه وزملائه إلى مكان كئيب بإضاءة مظلمة تضامناً مع أهله في قطاع غزة.
ويعيش أهل منذر في غزة ويلات قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر، والترحال من مكان إلى آخر، مع تعرض مناطقهم إلى ضربات متلاحقة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يقول الطالب الفلسطيني إن حياته داخل أحد الأحياء الشعبية بوسط القاهرة تحولت إلى جحيم منذ أن بدأت الحرب، لأن منزل والده تعرض للقصف الإسرائيلي.
وأضاف أنه من حسن حظ عائلته أنهم خرجوا من المنزل باتجاه وسط القطاع قبل اشتداد القصف خلال الأيام الأولى من الحرب، لافتاً إلى أنه يبقى بعيداً عنهم بجسده إلا أن روحه تبقى معلقة معهم وسط الصعوبات والمتاعب التي يعانونها في القطاع.
أزمات اجتماعية واقتصادية
حينما يفقد غيث اتصاله بوالديه أو أسرته الكبيرة يتملكه الذعر والخوف، ولا يعرف على وجه التحديد ماذا يفعل؛ لكي يطمئن على أسرته مع انقطاع شبكات الاتصالات لفترات طويلة عن قطاع غزة.
وأضاف المتحدث أنه ظل طيلة عشرة أيام أو أكثر لا يعرف شيئاً عن عائلته، وخلال هذه الأيام لم يكن يعيش حياته بشكل طبيعي، وتوقف عن تناول الطعام لفترات طويلة، وأصيب بنوبة جفاف قبل أن ينقذه أصدقاؤه داخل السكن.
وتمنى الطالب الفلسطيني أن يكون مع أهله في قطاع غزة، ويرى أن الغربة عن وطنه ثمنها فادح، فهو لا يشعر بالطمأنينة على أهله ويبقى بشكل مستمر يتوقع الأسوأ، الأمر الذي كان سبباً في انقطاعه عن الجامعة لأيام طويلة مع فقدانه القدرة على التركيز.
وليس الطالب منذر الوحيد الذي يعيش في مصر وقلبه مع أهله في غزة، فأغلب الشباب الغزاوي الذي وصل طلباً للعمل في أرض الكنانة يعيش وضعاً نفسياً صعباً.
ويعيش طالب غزة بين التوفيق بين همّ ما يعيشه أهله المحاصرون في القطاع، وبين رغبته في أن يلتزم بدراسته حتى لا يجد نفسه مضطراً لإعادة العام الدراسي.
وتعتمد دراسة الطب لوحدها في مصر بشكل أساسي على الامتحانات العملية المستمرة طوال العام، وفي نفس الوقت، فإن دراسة الطب تُكلف حوالي 6000 دولار سنوياً، الأمر الذي يصعب على طلاب قطاع غزة توفيرها في ظل هذه الظروف.
يعبّر موقف غيث عن حالة عامة يعانيها الطلاب الفلسطينيون في مصر، بخاصة مَن جاؤوا من قطاع غزة، يعانون منذ اندلاع الحرب من أزمات اجتماعية وإنسانية واقتصادية وعلمية.
ويحتاج هؤلاء أيضاً إلى تدخلات من جهات عديدة فاعلة محلية ودولية؛ للتخفيف من التأثيرات الصعبة جراء الحرب التي لم تضع أوزارها بعد.
وتشير إحصائيات حكومية إلى أن عدد الطلاب الفلسطينيين في مصر يبلغ 13 ألف طالب وطالبة، بينهم 6000 طالب يدرسون في الجامعات المصرية، وفقاً لوزارة التعليم العالي.
ويدرس هؤلاء الطلاب في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية، وينتمون إلى مختلف الفصائل والمدن الفلسطينية، ويتوزعون على عدة محافظات مصرية.
ترحيل سداد الأقساط وليس الإعفاء منها
خلال أيام العدوان ظهرت نداءات من الطلاب الجامعيين من أبناء قطاع غزة في الجامعات المصرية، موجهة لوزارة التعليم العالي لاعفائهم ولو مؤقتاً من الرسوم المطلوبة والمصروفات لانقطاع قدرة ذويهم على إرسال الأموال لهم.
واستجابت وزارة التعليم العالي في مصر لتلك المطالب، وبحسب الدكتور شريف، رئيس قطاع شؤون الطلاب الوافدين في المجلس الأعلى، فإن الوزارة قررت تأجيل سداد أقساط الرسوم الجامعية للطلبة الفلسطينيين المنحدرين من قطاع غزة الذين لم يستطيعوا سدادها حتى الآن.
ولم يُحدد القرار مدة التأجيل، ومن المتوقع أن تمتد طوال فترة الدراسة وفقاً للتوجيهات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال سليم قنيطة، وهو طالب بكلية الطب جامعة القاهرة، إن الوضع المالي الذي يواجهونه في مصر لا يشكل أزمة مقابل ما يتعرض له أهله في القطاع من تشريد وغياب كامل للمياه والغذاء في أحيان طويلة.
وأضاف المتحدث أنه يفكر بالعودة إلى قطاع غزة مع بدء الهدنة وترك دراسته، غير أن أهله رفضوا تلك الخطوة، وأن ما شجعه على التراجع عنها إدارة الجامعة التي اتخذت قراراً بتأجيل أي مصروفات مالية على الطلاب الفلسطينيين لحين نهاية العام الدراسي أو استقرار الأوضاع في القطاع.
ويشير قنيطة إلى أن دراسته يتخللها بشكل مستمر امتحانات “الميد تيرم” أو الاختبارات العملية، لكنه يفقد القدرة على التركيز، ولا يتحمل الجلوس أمام الكتاب الدراسي لبضع دقائق قبل أن يشرد تفكيره فيما يحدث لأهله في القطاع.
وقال المتحدث إنه فقد 40 شخصاً من عائلته الكبيرة، وفي كل ساعة يحاول أن يتواصل مع والديه للاطمئنان عليهما، حيث أن أسرته تقطن الآن بإحدى مدارس الأونروا في جنوب قطاع غزة بعد النزوح إليها في الأيام الأولى من الحرب.
يلفت قنيطة إلى أن ما تنشره وسائل الإعلام الدولية عن الأوضاع في غزة لا يساوي شيئاً أمام جحيم الواقع هناك، وهو ما يترك تأثيرات سلبية عليه، ولا يتخيل أنه ينام ويصحو ويأكل ويشرب بينما أهله يضطرون لشرب المياه المالحة وفي أحيان أخرى لا يجدونها.
غزاويون سيصبحون بلا مأوى
ويؤكد أن أهله ليس بإمكانهم إرسال أي أموال إليهم في الوقت الراهن رغم وجود هدنة، لكن الأزمة في أن الاحتلال قصف البنوك، والأكثر من ذلك أن رواتب أهله توقفت منذ اندلاع الحرب وليس بإمكانهم التحكم في أي أموال لديهم في البنوك.
وأشار المتحدث إلى أنه طوال الفترة الماضية تمكن من تمضية حياته بما لديه من أموال وصلت إليه مطلع أكتوبر الماضي، لكنها قد تنفد الأسبوع المقبل على الأكثر.
ويضيف قائلاً: “الأزمة الأكبر تتمثل في عدم قدرته على سداد إيجار سريره داخل الغرفة التي يقطن بها في أحد شوارع منطقة فيصل بالجيزة، والوضع ذاته بالنسبة لباقي زملائه في السكن“.
“أبناء غزة لديهم نفس الحالة النفسية، وبحاجة لمن يعالجهم؛ بسبب الظروف التي يمرون بها، فهم لا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، وفقدوا القدرة على التفكير بسبب قسوة المشاهد التي تأتي إليهم“.
وفي وقت سابق، أشارت السفارة الفلسطينية في القاهرة إلى “أن التباحث جارٍ ومستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لاتخاذ إجراءات إضافية من شأنها التيسير على الطلبة؛ وذلك تقديراً للظروف العصيبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني“.
شهادات القيد والإقامة تؤرق الكثيرين
ويلفت عدي محسن، وهو طالب فلسطيني بكلية التربية، إلى أن المساعدات تأتي بشكل أكبر حتى الآن من الجمعيات الأهلية المصرية التي أخذت على عاتقها التواصل مع الكثير من الطلاب عبر الوصول لبياناتهم من خلال الجامعات المصرية المختلفة.
وقال المتحدث إن تلك الجمعيات قامت بتسديد رسوم الإيجار للبعض، ومنحت بعض الطلاب مبالغ مالية، وسددت رسوماً جامعية لآخرين قبل سريان قرار تأجيل الرسوم.
يؤكد أن شعور فقدان الأحباب والأهل أثناء الغربة لا يضاهيه شعور، تحديداً أنه يأتي نتيجة لعدوان إسرائيلي غاشم، وهو ما يجعل الطلاب يواجهون كوابيسهم اليومية، ويمر أمامهم شريط الأخبار وهم يتلمسون أماكن الاستهداف والقصف والإعلان عن أسماء الشهداء.
وقال: “أهالينا كثيراً ما يطالبون بعدم التواصل معهم مرات عديدة طوال اليوم؛ لأنهم لا يجدون الكهرباء اللازمة لشحن هواتفهم، في حين أننا نكون بحاجة للاطمئنان عليهم، وفي كل مرة نشعر أنها قد تكون المكالمة الأخيرة“.
ويتابع: “فقدت عدداً كبيراً من أسرتي يفوق أكثر من 200 شهيد، وما نحصل عليه من صور للشهداء على هواتفنا المحمولة يجعلنا غير قادرين على تحمّل صعوبتها“.
“والأصعب من استشهاد الرجال والنساء والأطفال هو حرب التجويع التي يخوضها الاحتلال ضد أهالي القطاع وحرمانهم من الطعام والشراب”، مشيراً إلى أن “منطقة دير البلح التي يقطنها أهله لا يستطيعون فيها الحصول على أي أنواع من الغذاء على مدار أكثر من يوم“.
وشدد على أنه يجد صعوبة في توفير قوت يومه أثناء إقامته بالقاهرة، لكن ذلك لا يؤرقه أسوةً بفشله في التواصل مع أهله لأكثر من شهر تقريباً، لافتاً إلى أنه تواصل معهم بشكل مستمر طيلة الأسبوع الأول من الحرب، قبل أن يقصف الاحتلال بنايةً كان في أعلاها الموزع الرئيسي للإنترنت بالمنطقة، ومن ثم انقطعت الاتصالات.
ويخشى الطالب من أن تدمير البنية التحتية والمقرات الحكومية الرسمية في قطاع غزة بالتزامن مع انقطاع الاتصال بين بعض الطلاب وذويهم سيتسبب في عدم حصولهم على شهادات القيد من الجامعات، ويعوق بالتالي حصولهم على الإقامة في مصر.
“مشرَّدون” ينتظرون الإعانات
يوضح عدي أن هناك طلاباً غزاويين أضحوا مشردين وغير منتظمين في دراساتهم الجامعية وبعضهم ينتظر المعونات والمساعدات من الجمعيات الأهلية أو المصريين العاديين، لكن المشكلة أن عدد الطلاب كبير، ولم تتمكن هذه المبادرات من تغطية الاحتياجات والحالات الواردة لها، وبالطبع تلك المساعدات ستتضاءل حتماً إذا استمرت الحرب لفترة أطول، بسبب الحالة الاقتصادية التي يمر بها المصريون.
وقال مصدر بـ”منصة اللاجئين“ إنهم دعموا طلبات الطلاب الفلسطينيين الموجهة للحكومة المصرية وكل من لديه صلاحيات بمجلس الوزراء المصري لمخاطبة رؤساء مجالس الجامعات وعمداء الكليات لإصدار قرار بإعفاء كليّ لمصروفات الطلاب الفلسطينيين للعام الدراسي الحالي؛ بسبب الظرف الاستثنائي الذي يمرون به، مشيراً إلى أن ما يحدث في غزة على مسمع ومرأى من العالم ليس بحاجة إلى إثباتات وأدلة لإصدار قرار كهذا، فالمادة ٢٧١ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تعطي حق استثناء بعض الطلاب الوافدين من معاملة الأجانب، وإعفائهم من كل أو بعض الرسوم ومصروفات الدراسة.
ومنذ يومين وجَّه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، بإعفاء الطلاب الفلسطينيين من المصروفات الدراسية واستضافتهم بمدينة البعوث الإسلامية، إضافة إلى صرف مبلغ مالي شهرياً لكل طلاب فلسـطين الوافدين للدراسة بجامعة الأزهر، ومعاهد البعوث الإسلامية.
وطالب عدد من السياسيين وأعضاء مجلس النواب في مصر الحكومة المصرية بإعفاء الطلاب الفلسطينيين في مصر من الرسوم الدراسية في المدارس والجامعات المصرية الحكومية والخاصة، مراعاة للظرف القاسي الذي يمر به الأشقاء.
وقالت “كتلة الحوار الوطني” إنها أرسلت خطاباً لكل من رئيس الوزراء المصري ووزراء التعليم والتعليم العالي ناشدتهم فيه إعفاء الطلاب الفلسطينيين من الرسوم الدراسية.
وأوضح مصدر مطلع بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة، لـ”عربي بوست” أن عدداً من الشخصيات الفلسطينية المهمة بالقاهرة تعمل على تلبية احتياجات الطلاب المالية، وأن هناك قاعدة بيانات تفصيلية بحالات الطلاب، وكيفية التواصل معهم، بخاصة من المنتمين إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن السفارة تحرص على أن يظل جميع الطلاب في جامعاتهم ومدارسهم، وسهلت خلال الأيام الماضية مهمة عودة عدد قليل منهم إلى غزة، تزامناً مع بدء الهدنة.
يشير المصدر إلى أن الحكومة المصرية استجابت لمسألة ترحيل المصاريف وليس إلغاءها دون تحديد موعد زمني للسداد، تسهيلاً على الطلاب، لكن تبقى هناك مشكلات أكبر على مستوى دفع القيمة الإيجارية للأماكن التي يسكنون بها، إلى جانب توفير أموال تمكنهم من العيش مع الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة المعيشية في مصر.
* عبدالسند يمامة: “برنامجى قارب النجاة لمصر.. وهذه رؤيتى للتعليم والصناديق الخاصة والديون”
قال المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة إن هدفه المعلن من ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 هو «إنقاذ مصر»، مشيرا إلى أن «هناك فرصة لإنقاذ بلدنا تبدأ من الصدق وأن نكون واقعيين، ولا توجد نهضة أو حياة فى المجتمع دون تعليم، والحل يكمن فى تطوير التعليم الإلزامى والجامعى».
وأضاف «يمامة» خلال مؤتمره الانتخابى الختامى فى منيل شيحة بالجيزة، أنه يجب ربط التعليم بالبحث العلمى والتكنولوجيا، ولدينا علماء عظام فى مختلف المجالات منهم من حصل على جائزة نوبل، لكن لم نسمع عنهم إلا بعدما عملوا فى بيئة تشجع العلم، وفى الكرة لم ينجح محمد صلاح إلا فى البيئة المناسبة.
وتابع: «بعد 3 أيام سيبدأ الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية، والسؤال الكبير (من نختار؟) و(لماذا سنختار مرشحًا دون غيره؟)، فالمسألة الآن تحتاج إلى تغيير فى الأشخاص والسياسات».
وأردف: «البيئة العلمية منظومة كاملة، ويجب أن نبعد عنها المسائل السياسية، والتعليم يحتاج إلى ميزانية وهيئة مستقلة تقوم عليه، لا تتغير بتغير الوزراء، فإصلاح التعليم مسألة ممكنة».
وواصل: «برنامجنا الانتخابى هو قارب النجاة لبلدنا، خاصة فى الإصلاح التشريعي، فالجميع يجب أن يخضع لسيادة القانون: الدولة وهيئاتها والأفراد، ونحتاج إلى إصلاح تشريعى لأن هناك نصوصًا منذ 14 سنة لم تفعّل، أبرزها قانون الإدارة المحلية والحبس الاحتياطى».
وعن الإصلاح الاقتصادى، قال «يمامة»: «كلنا عايشين الأزمة الاقتصادية التى تعدت أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية؛ لأنها أظهرت عيوب الاقتصاد المصرى، والحل فى الإدارة الرشيدة وعدم فتح باب القروض الجديدة وأن يقود القطاع الخاص مسيرة التنمية ولا يشاركه القطاع العام».
وأضاف: «نحتاج إلى حد أدنى للأجور، يكون عادلًا، ويقوم على قواعد، ويجب أن يرتبط بقدرة المنشآت على توفيره، ومن لا يستطيع فالتضامن الاجتماعى يغطى الفارق».
وتابع: «وضعنا اقتراحات فى برنامجنا بالحلول، والمهم فيها الإنجاز الحقيقى والتنفيذ، ولا بد من إعادة النظر فى الصناديق الخاصة، إضافة إلى ضرورة التفاهم مع الدائنين».
* تهجير أهالي غزة إلى سيناء دخل مرحلته الأخيرة وهذا دور السيسي
تصريحات كاشفة لعدد من الفاعليين السياسيين، سواء داخل مصر أو خارجها، حول دخولىمخطط تهجير أهالي غزة إلي سيناء مراحله الأخيرة، مع تواصل الهجوم الصاروخي والجوي من قبل الجيش الصهيوني على جنوب قطاع غزة الأقرب إلى سيناء، وإجبار ملايين الفلسطينيين على النزوح القسري نحو سيناء، وعندها ستضطر مصر، كما لو أنها مجبرة، لاستقبال الفلسطينيين بداعي الإنسانية والإخوة العربية وغيرها من المعاني الجميلة المقبولة شعبيا.
يأتي ذلك رغم أن مصر تعد، منذ سنوات، لهذا المخطط ، سواء بإخلاء سيناء من سكانها وإقامة الطرق والمحاور والمناطق الحرة والموانئ والمطارات، وفق صفقة القرن المعلنة منذ 2017، أو الصمت الإستراتيجي عن جرائم إسرائيل ضد الفسطينيين وخاصة بقطاع غزة.
وفي هذا السياق، جاءت تصريحات الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية، مصطفى بكري، أمس، بأن مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء المصرية بات في مرحلته الأخيرة، محذرا مما وصفه بغضب الجيش المصري، وكأن الجيش لا يعلم بمخطط السيسي.
وكتب بكري، عبر حسابه على منصة “إكس” “وفقا لما أذاعته الـ سي إن إن” فإن عشرات الآلاف من الفلسطينيين وصلوا رفح بالقرب من الحدود المصرية، ونصبوا الخيام في الشوارع بعد القصف وتوسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته لتشمل كل غزة.
وأضاف: “تنفيذ مخطط التهجير يصل إلى مرحلته الأخيرة، الهدف تصفية القضية الفلسطينية نهائيا، ووضع مصر في موقف حرج”، حسب زعمه.
وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمساعي إقامة منطقة أمنية في غزة بعمق كيلومتر أو كيلومترين، ضمن خطة إسرائيلية للتعاطي مع الوضع الأمني في قطاع غزة بعد الحرب.
خطة مصرية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء في 2021
وكانت مصر قد عرضت على الفلسطينيين الخطة المصرية التي تعتبر تطويرا لخطة إسرائيلية أمريكية ضمن صفقة القرن، وتحدث زياد النخالة مسئول حركة الجهاد الإسلامي، خلال مؤتمر صحفي بعد زيارته للقاهرة، في 29 نوفمبر 2021، مؤكدا رفض حركته أي محاولة لللتهجير للفلسطينيين.
وجاء حوار النخالة على قناة الميادين، كاشفا للدور المصري وخيانة السيسي للفلسطينيين، رغم ادعاءاته رفض تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد نخالة أن المسئولين المصريين وعدوه بإقامة مدينة للفلسطينيين على الحدود بين مصر وقطاع غزة تضم ملاعب كرة وكل وسائل الترفيه ويتم دخولها دون تصريح، وترافق هذا التصريح مع صدور قرار بأن يتولى وزير الدفاع المصري محمد زكي هيئة تنمية سيناء، وهو ما اعتبره خبراء مخططا يجري تنفيذه لتوطين الفلسطينيين في سيناء في إطار صفقة القرن التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية السابقة، وكانت هيئة تنمية سيناء قد كشفت في تقرير لها أن هناك 74 كم قد تم إخلاؤها من الشريط الحدودي في سيناء حتى عام 2014 بينما تم إخلاء 2500 كم من السكان في الفترة من عام 2014 حتى الآن ، وتعليقا على ما تردد من وجود مخطط لتوطين الفلسطينيين في سيناء تنفيذا لصفقة القرن التي أعلنتها الإدارة الأمريكية السابقة.
وتعتبر الخطة المصرية الإسرائيلية الأمريكية مجرد محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال إقامة وطن للفلسطينيين يشكل قطاع غزة وأجزاء من سيناء وإعادة رسم خريطة المنطقة من خلال تقسيمها إلى دويلات في إطار مخطط الفوضى الخلاقة.
التمهيد للخطة بمجازر تدفع الفلسطينيين للنزوح القسري
ويبدو واضحا أن ما تفعله إسرائيل في غزة حاليا بدعم أمريكي كامل، من وحشية وتعمد قتل الأطفال والنساء وقصف المدارس والمستشفيات وحتى أماكن الإيواء التابعة للأمم المتحدة، هو التمهيد العملي لمخطط تم ترتيبه سابقا لتهجير مليون فلسطيني من غزة إلى سيناء، بحيث يأتي كأنه اضطرار لمصر عندما تتدافع الجموع على الحدود هربا من حمم النيران وانعدام كل مقومات الحياة في غزة.
كما مهدت التصريحات المصرية للجوء السيسي لخطة التهجير مقابل أموال ودعم مالي وسياسي دولي وغربي لدعم مكانة السيسي فيما يتعلق بالاقتصاد والسياسة سواء في مصر أو سيناء أو سد النهضة، وجملة أثمان جرى التوافق عليها سرا، خيانة للفلسطينيين والمصريين، بمسكنات الإنسانية والنزوح القسري لتبرير لقرار النهائي المصري.
*جبل من الديون ينتظر مصر في 2024
تشير أحدث تقارير البنك المركزي المصري إلى ارتفاع التزامات مصر لسداد أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في عام 2024، حيث بلغت 42.3 مليار دولار.
ووفقًا لتقرير “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، ارتفعت الديون متوسطة وطويلة الأجل المقرر سدادها خلال العام 2024 إلى نحو 32.8 مليار دولار.
ويبلغ إجمالي الديون المقرر سدادها خلال النصف الثاني من السنة المالية 2023/2024 نحو 16.9 مليار دولار، منها 13.16 مليار دولار أقساط ديون ونحو 3.743 مليارات دولار فوائد ديون.
وتبلغ حصة أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال نفس الفترة نحو 9.5 مليارات دولار، يسدد الجزء الأكبر منها خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، والـ 7.4 مليارات دولار عبارة عن أقساط وفوائد ديون متوسطة وطويلة الأجل.
وتشير البيانات إلى أن مصر ستسدد نحو 3.764 مليارات دولار من أقساط وفوائد القروض خلال ديسمبر الحالي، منها 3.529 مليارات دولار أقساط دين طويلة وقصيرة الأجل، ونحو 234.79 مليون دولار فوائد دين خارجي.
وفي ظل أزمة شح الدولار التي تعاني منها مصر، تستمر البلاد في التوسع بالاقتراض لمواجهة الأزمة، حيث مددت دول خليجية عدة ودائعها في البنك المركزي. وتهدف مصر إلى جمع حوالي 5 مليارات دولار من بيع الأصول حتى نهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية وبيع السندات والصكوك، وفقًا لموقع “الصرف اليوم”.
وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس 2022 إلى يناير 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 49.20 جنيهًا للدولار في السوق الموازية، مقابل نحو 30.90 في السوق الرسمية.
وقد ارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 10.5 مليارات جنيه (340.36 مليون دولار) في أكتوبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيس إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وذلك بحسب بيانات البنك.
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتفاقم فيه العجز بعد أن تقلص في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية: أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
ارتفاع مستمر بعجز صافي الأصول الأجنبية
لكن مع استمرار ضغوط أزمة العملة، فقد بلغ عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي 27.12 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 1.2%، على أساس شهري، وفقًا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية.
وكان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحول إلى قيمة سالبة بداية من فبراير 2022، تزامنًا مع الحرب الروسية – الأوكرانية.
وجاءت زيادة عجز صافي الأصول وفق تقرير البنك المركزي، بسبب زيادة الالتزامات على المركزي بالعملة الأجنبية بنحو 960 مليون دولار خلال أكتوبر، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 45.42 مليار دولار، مقارنة بنحو 44.46 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
من جهة أخرى، زاد إجمالي أصول البنك المركزي بالعملة الأجنبية بشكل طفيف بنحو 140 مليون دولار خلال أكتوبر، ليصل الإجمالي إلى 34.14 مليار دولار، مقارنة بنحو 34 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
كما تحسنت التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية بشكل طفيف بنحو 79 مليون دولار خلال أكتوبر، لينخفض الإجمالي إلى 29.62 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.7 مليار دولار في سبتمبر الماضي، فيما زاد إجمالي حجم أصول البنوك بالعملة الأجنبية بقيمة 401 مليون دولار، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 13.78 مليار دولار، مقابل 13.37 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
الدين الخارجي تضاعف 4 مرات في 10 سنوات
وتضاعف الدين الخارجي لمصر بنحو أربع مرات خلال العقد الماضي، إذ وصل إلى مستوى قياسي بلغ 165.4 مليار دولار في نهاية مارس 2023 بسبب زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الديون الدولية، ويعادل هذا نحو 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها، بحسب التقرير، وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.
وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع كبير بمصروفات فوائد الديون خلال أول شهرين من العام المالي الحالي على أساس سنوي، حيث زادت بقيمة 241.85 مليار جنيه (7.839 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت نحو 161.3%، وفقًا لـ”إندبندنت عربية”.
وأوضح تقرير حديث لوزارة المالية، أن مصروفات فوائد الديون ارتفعت إلى 391.7 مليار جنيه (12.696 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية أغسطس 2023، مقابل نحو 149.92 مليار جنيه (4.859 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وجاء قفزة مصروفات فوائد الديون نتيجة ارتفاع مصروفات فوائد الديون المحلية لغير الحكوميين إلى 356.04 مليار جنيه (11.541 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية أغسطس 2023، مقابل نحو 136.02 مليار جنيه (4.409 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
كما ارتفعت فوائد الديون الخارجية خلال الفترة بنسبة 157.3% بعدما سجلت نحو 35.69 مليار جنيه (1.156 مليار دولار)، مقابل 13.87 مليار جنيه (0.449 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
يشار إلى أن إجمالي الدين العام المحلي لمصر سجل بنهاية يونيو الماضي نحو 4.26 تريليون جنيه. وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو الماضي إلى 164.72 مليار دولار.
* توقف حركة الملاحة في قناة السويس بسبب اصطدام سفينة حاويات بجسر
توقفت حركة الملاحة في الممر الشرقي لقناة السويس، اليوم الأربعاء، بعد اصطدام ناقلة حاويات بجسر متحرك في نطاق مدينة الإسماعيلية.
ونقلت وسائل إعلام مصرية إن الحادث وقع في قناة السويس الجديدة وإن هيئة القناة ما زالت تتعامل مع الحادث.
وكانت هيئة قناة السويس قد أفادت في بيان أنه تم الدفع بـ4 قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بجسر المنسي، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.
وقال المتحدث باسم هيئة قناة السويس في بيان اليوم الأربعاء إن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر بعد تعطل دفة سفينة الحاويات “وان أورفيوس” إثر اصطدامها بالجسر.
ويبلغ طول السفينة 336 مترًا، وعرضها 46 مترًا وحمولتها 101 ألف طن، ويجري العمل حاليًا علي توصيل أسلاك القاطرات بالسفينة تمهيدًا لقطرها وذلك بعد التاكد من سلامة بدن السفينة.
وأضاف البيان أن جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال عبرت بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية.
ويجري العمل حاليًا على توسيع الجزء الجنوبي ذي المسار الواحد من القناة بعدما جنحت سفينة حاويات عملاقة في هذه المنطقة عام 2021 وتسببت في توقف حركة المرور بالقناة لمدة ستة أيام.
وكانت قناة السويس قد تعرّضت لأزمة كبيرة في مارس من العام 2021 حين انحرفت السفينة العملاقة “إيفر غيفن”، وأغلقت القناة بالعرض في قطاع جنوبي منها إثر رياح قوية، مما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا.
