السيسي يختزل أزمات مصر في زيادة السكان.. الخميس 5 يناير 2023م.. الدولار يعصف بالجنيه المصري ومصرف أبو ظبي الإسلامي يزيد حصته المصرفية في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تواصل الإخفاء القسري لمواطن من القاهرة

وثقت الشبكة المصرية استمرار الاختفاء القسري للمواطن محمد أمين الجزار، 42 عاما، وذلك بعدما اعتقلته قوات أمن القاهرة يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2020، أثناء عودته إلى شقته السكنية بعد زيارة الطبيب المعالج له، ليغلق هاتفه المحمول، وتنقطع كل سبل التواصل معه منذ ذلك الحين.

لم ينته الأمر عند هذا الحد، فقد اعتقلت قوات الأمن زوجته لوقت قصير، ثم أطلقت سراحها بعد استجوابها بشكل مطول، للإيحاء بأنهم ليسوا الجهة التي اعتقلت الزوج صباحا.

المواطن محمد الجزار الذي كان يسكن بمنطقة جسر السويس في مدينة القاهرة، ويعمل في المنتجات البلاستيكية، أب لثلاثة أطفال، يبلغ سن أكبرهم 12 عاما، ولم تستدل أسرته حتى الآن على مكان تواجده، كما لم يعرض على أي من جهات التحقيق منذ ذلك تاريخ اعتقاله.

وتتخوف الأسرة على حياته وسلامته، ولا سيما بعد إنكار الشرطة ضلوعها بعملية اعتقاله، أو اقتحام مسكنه، رغم وجود عشرات من شهود العيان والجيران.

* استمرار إخفاء “محمود” بأسوان ومطالب بإطلاق سراح 14 سيدة و5 أطفال وظهور 26 من المختفين

تواصل قوات أمن الانقلاب بأسوان إخفاء المواطن محمود محمد فضل يوسف علام، 30 عاما، من نجع ونس دراو بمحافظة أسوان، رغم حصوله على إخلاء سبيل بكفالة من النيابة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بحسب توثيق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وذكرت الشبكة أن أسرته توجهت إلى مركز شرطة دراو بأسوان يوم 22 نوفمبر الماضي للسؤال عنه بعد دفع الكفالة المقررة عليه، وبدلا من إخلاء سبيله بعد الانتهاء من الإجراءات الروتينية اختفى داخل القسم، وأنكر مسؤولو مركز شرطة دراو وجوده لديهم، وأكدوا خروجه في منتصف ليلة 22 نوفمبر من قسم الشرطة بالمخالفة للحقيقة، نظرا لوجود أسرته طوال الليل وحتى فجر اليوم التالي أمام البوابة الرئيسية لقسم الشرطة، لتزداد مخاوف الأسرة على حياته، حيث لم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وأشارت الشبكة إلى أن الأمن الوطني بأسوان قد طلب حضوره يوم 26 إبريل 2022 لاستجوابه، وعندما ذهب في ظهر ذلك اليوم إلى مركز الشرطة، اختفى وأغلق هاتفه المحمول، وانقطعت كافة وسائل التواصل معه، قبل أن يظهر بعدها في نيابة أسوان متهما في إحدى القضايا السياسة، ويتم التجديد الدوري له، حتى حصوله على قرار إخلاء سبيل يوم 20 نوفمبر الماضي، ليختفي بعدها حتى الآن.

وأعربت أسرة “محمود” عن قلقها الشديد على حياته في ظل استمرار إنكار الأجهزة الأمنية معرفتها مكانه، وطالبت النائب العام بالكشف عن مكانه والإسراع في تنفيذ قرار إخلاء سبيله.

مطالبات بإطلاق سراح 19 سيدة وطفلا

إلى ذلك جددت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” المطالبة بالحرية لكافة السيدات والفتيات والأطفال من معتقلي الرأي القابعين بالسجون في ظل ظروف احتجاز مأساوية.

جاء ذلك بالتزامن مع نظر تجديد حبس 14 سيدة ، و5 أطفال قبض عليهم، منهم في القضية رقم 1052 لسنة 2020 هبة عبد الحليم حراجي وفي القضية رقم 810 لسنة 2019 شعبان علاء الدين عبد العزيز، وفي القضية رقم 960 لسنة 2020 جودة سليمان مسلم سالم وحسان سالم مسلم سالم.

إضافة إلى 12 في القضية رقم 1935 لسنة 2021 والتي تضم فداء عبد الحميد أنس شبير ودولت يحيى أحمد حسن وشيرين جمعة سالم سلامة وإيمان عيد عودة مرشد و خديجة محمد كامل محمد وأمل محمد حسين عمر وياسمين أحمد بيومي ونادية محمد سلمي سلمان وست عبدالفتاح محمد زرزورة ونيفين عياد محمد كامل وعمار عبد المعطي أبو الحمد وعبد الله وليد عبد الرحيم.

يضاف إليهم الإعلامية هالة فهمي والصحفية صفاء الكوربيجي في القضية رقم 441 لسنة 2022 فضلا عن أمنية إبراهيم عبد الستار في القضية رقم 626 لسنة 2021 . 

ظهور 26 من المختفين قسريا

فيما ظهر 26 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

• أشرف حسن محمود حسين      
• أكرم عزمي عبد العزيز توفيق
• تامر أحمد محمد سليمان
• خالد أحمد عبد الحميد سلطان
• السيد محمود إسماعيل
• صلاح أحمد علي مصطفى
• طه محمود طه محمد
• علاء الدين محمد أحمد
• عماد حمدي محمد عبد الرحمن
• محمد عبد الجواد السيد أحمد
• حمد سعيد محمد سعيد
• أشرف سعيد محمد كامل
• أشرف محمد كامل عبيد
• أيمن سيد عيد
• إيهاب سمير عبد القادر عبد الحليم
• حسن محمود أحمد إسماعيل
• سعد مصطفى أحمد مصطفى
• سيد محمد سيد عبد النبي
• عبد العزيز أحمد عبد العزيز محمد
• عبد المنعم أحمد أحمد شرف
• فكري عبد المالك حسانين الجمل
• محمد صالح عبد العزيز صالح
• محمد محمود محمد محمود حاجور
• مصطفى صالح عبد العزيز صالح
• وائل أحمد عبد القادر سليم
• ياسر محمد عبد المنعم حسن

ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (3153) حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى (16355) حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”

* السيسي يختزل أزمات مصر في زيادة السكان

واصل عبد الفتاح الهروب من أزماته معتبراً أنها تعود إلى زيادة السكان وليس لفشله في إدارة البلاد.

وقال السيسي، الخميس، إن الأزمة التي تعيشها البلاد السبب فيها هو “النمو السكاني، وليس فساد الحكومة أو الفساد في الجهاز الإداري”، مدعياً أن “مناطق الصعيد (جنوب) لم تكن مهملة من الدولة، ولكن الأخيرة لم تكن لديها القدرة على تحقيق نسب التنمية المطلوبة فيها”.

وأضاف خلال افتتاح بعض المشروعات في محافظة سوهاج، أنه “لا يوجد تهميش للتنمية في مصر، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في زيادة عدد السكان”، مستطرداً: “نحن في يوم جميل، ولكن هذا لا يمنع أن نفكر سوياً، ونتحدث في أسباب المشكلة الحالية للبلاد. وأنا أعلم جيداً قيمة كل قرش، وما هي الدولة المصرية، وبكم سنكون (قد الدنيا) إن شاء الله !!

وتابع السيسي الذي يعاني من تزاحم الأفكار في رأسه على وقع الأزمة التي تعيشها بلاده : “يجب أن نؤمن بأحلامنا، وأن يكون لدينا يقين في إمكانية تطبيقها، وتحويلها إلى واقع ملموس، من طريق دعم أفكار ومشروعات الشباب. والمشروعات التي تنفذها الدولة في المرحلة الراهنة هي نتاج تغيير مسار التفكير، لأننا لا نملك سوى الحلم والفكرة والعمل والاجتهاد لتحقيق أهدافنا”.

وأضاف : نحن في حاجة إلى 70 تريليون جنيه لتحقيق طفرة تنموية تتناسب مع قدرات واحتياجات المصريين. 

وتابع : “الحكومة مطحونة جداً، والطريق لا يزال طويلاً أمامنا، فاستثمارات الدولة في محافظة مثل سوهاج بلغت 102 مليار جنيه، وكثير من المحافظات تحتاج إلى توفير مبالغ مماثلة من أجل تطويرها. وخلال تفقدي إحدى القرى قالوا لي إن الصعيد كان مهمشاً ومنسياً، وقلت لهم هذا غير صحيح، لأن الدولة لم تكن قادرة على التطوير فقط”.

وأضاف: “إنشاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة يتطلب توفير نحو 140 مليار جنيه. وأنا أتابع جيداً ما يثار من تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبة البعض بوقف إنفاق الدولة على مشروعات الطرق، وإعطاء الأولوية للتعليم أو الصحة. وردي هو أن البنية الأساسية أهم شيء في الدولة، وشبكة الطرق اللي بنعملها عشان نوصلكم وتوصلونا”.

وقال السيسي مخاطباً المصريين: “قبل ما تطلعوا الكلمة من لسانكم فكروا فيها كويس، لأنها هاتتحسب عليكم قدام التاريخ، وقبل كده قدام ربنا. كل كلمة محسوبة بدقة، وموقف مصر سيتغير إذا تشاركنا السعي في تحقيق أحلامنا كأسرة واحدة، ونحن لدينا القدرة على تنفيذ المشروعات والمجمعات الصناعية في كل مناطق الصعيد، وليس في سوهاج فقط”.

* هل بدأت “الشدة المستنصرية” في مصر؟

في ظل عجز عن علاج الأزمة الاقتصادية المستشرية بمصر تحت حكم عسكري لا يفهم إدارة الاقتصاد أو يوفر بدائل ناجحة لعلاج الأزمة الاقتصادية التي تضرب المصريين مؤخرا؛ باتت أرفف المحال التجارية خالية من سلع أساسية يحتاجها المواطن يوميا، كالسكر والزيت والأرز وغيرها، كما أن أغلب الأدوية الآن أصبحت في قوائم النواقص. 

ووفق تقارير اقتصادية فقد اختفى الأرز والسكر والزيت من أرفف المحلات في الأسواق قبل ساعات من إعلان حكومة الانقلاب عن أسعار إرشادية لـ 15 سلعة استراتيجية في ظل الغلاء الفاحش.

وتشهد أسواق التجزئة أياما مضطربة، في اقتصاد مليء بالمطبات، يحذوه الأمل أن يستقر، بعد إلغاء الحكومة، الجمعة الماضية، قيود الاستيراد التي وضعها البنك المركزي منذ فبراير الماضي.

ودفعت إجراءات حكومية إلى زيادة معدلات الاضطراب، عندما توقفت عن صرف مخصصات زيت القطن وعباد الشمس والمختلط لحائزي البطاقة التموينية منذ بداية ديسمبر الماضي،  أقبل المواطنون على تدبير احتياجاتهم اليومية من القطاع الخاص، في وقت ارتفعت أسعار التوريد العالمي بمعدل 4% لتصل إلى 541 دولارا منتصف ديسمبر، مع زيادة سعر الدولار وندرته في البنوك المحلية.

لجأ التجار إلى رفع أسعار كيلو زيت زهرة الشمس سعة ليتر إلى 45 جنيها و800 جرام إلى 44 جنيها والخليط من القطن وعباد الشمس والأولين بسعر 29 جنيها.

من ناحيتها، قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار العبوة المدعمة وزن 600 جرام من 24 إلى 30 جنيها ، اعتبارا من أول يناير 2023 فأعطت مؤشرا للشركات الخاصة أن السعر الإرشادي سيكون في الحدود التي قررتها الحكومة.

كما تسبب رفع أسعار الفائدة على القروض لتوقف العديد من المشاريع الصغيرة المتعلقة بالتغليف والتعبئة وغيرها ما فاقم الأزمة من جهة ثانية.

أما فيما يتعلق بالأرز فيخشى الموزعون تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التي تحيل أي موزع أو تاجر لتلك السلع إلى السجن وتطبيق غرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه، ومصادرة السلع المعروضة والمخازن.

وأصابت القبضة الأمنية الموزعين بحالة من الهلع، حيث أجبرت التجار على عدم وضع ما لديهم من مخزون في عبوات جاهزة للعرض، ودفعت الموزعين إلى التخلص مما لديهم ، بينما الطلب يتزايد مع امتناع الحكومة عن صرف الحصة التموينية.

وأدت حالة الفزع إلى توقف الموزعين عن عرض الأرز والسكر، حيث سيرتفع الأرز وفقا للسعر التمويني عند 14 جنيها للأرز المعبأ، وسيتوقف ما بين 15 و18 جنيها بالقطاع الخاص.

وتحصل حكومة الانقلاب على الأرز الشعير من التجار بسعر 11.1 ألف جنيه للطن للحبة العريضة و10.7 آلاف جنيه للحبة الرفيعة، ويباع كيلو الأرز للموزعين بما بين 15 إلى 18 جنيها ، ليصل إلى المستهلك بما بين 21 إلى 23 جنيها.

ودفع تراجع العائد المتوقع، مع التهديد بحبس المخالفين، إلى اختفاء الأرز من أرفف المحلات، بينما يباع في الأسواق الشعبية بعيدا عن الرقابة المشددة التي تضعها الحكومة على المحال.

وتخاطر المحال الكبرى بخسائر في بعض السلع التي تطلبها الحكومة، كدعم سياسي للنظام، أو رغبة في الهروب من صدام مع القبضة الأمنية وأجهزة الإعلام، التي تلقي بحالة الغلاء الفاحش على كاهل التجار من دون مساءلة النظام عن أسبابها.

وقررت حكومة الانقلاب رفع سعر السكر المدعم من 10.5 جنيهات إلى 14 جنيها للكيلو، بينما تطلب أن يباع لدى التجار بسعر من 16 إلى 18 جنيها، بما يحقق للموزعين خسائر مؤكدة.

ويأمل رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أشرف حسني أن يؤدي إلغاء الحكومة قرار الاعتمادات المستندية أمام الموردين إلى دفع أسعار السلع إلى الاستقرار في المرحلة القادمة، مع ضرورة التزام البنوك بتوفير النقد الأجنبي بصورة عاجلة لشراء السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر والزيوت والأرز والقمح والأعلاف.

وهو ما يبدو غير متحقق على إثر أزمة نقص الدولار في مصر بجانب تزايد قيمة الديون ومستحقاتها من فوائد لنحو 42 مليار دولار حتى يونيو المقبل.

وهكذا يدخل المصريون العام الجديد بلا سكر أو زيوت أو أرز لتتفاقم المجاعة في مصر ، التي بات مواطنوها يعانون شح الطعام وغلائه وندرة اللحوم والبروتين ، وباتوا مطالبين بتوفيره من أرجل الدحاج التي كانت لوقت قريب طعام الكلاب والقطط، وهو ما يقرب مصر من  الشدة المستنصرية التي يأكل فيها الشعب لحوم بعضهم البعض  ويسرقون قوت بعضهم البعض ويقتلون بعضهم البعض، ويأكلون الميتة ولحوم البشر.

* بلومبيرغ: تدهور الجنيه دفع الشركات المصرية لتخفيض الإنتاج

قالت وكالة “بلومبيرغ” إن الشركات المصرية خفضت الإنتاج وقلّصت الوظائف في الوقت الذي تصارع فيه تأثير الانخفاض الكبير لقيمة الجنيه المصري، ما ساعد السلطات على إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي

وتخطى سعر صرف الجنيه المصري، في التعاملات الرسمية في البنوك حاجز الـ 27 جنيها للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق في السوق الرسمية، فى التاريخ ، فيما تخطى سعره في بعض معاملات السوق الموازية “السوق السوداء” حاجز الـ40 جنيها للدولار الواحد.

وأسفر التعويم الثالث للجنيه المصري، أمس الأربعاء، عن هبوط قيمة العملة المصرية من 24.7 جنيه للدولار إلى نحو 26.5 جنيه، ليفقد الجنيه المصري نحو 70 بالمئة من قيمته في نحو 10 أشهر.

وتراجع الجنيه المصري مجدداً اليوم الخميس ليصل الدولار إلى 27 جنيهاً .

* أسعار المواد الغذائية تطحن المصريين مع تفاقم نقص الدولار

قالت وكالة “فرانس برس” إن الغضب الشعبي يتزايد منذ شهور في مصر بسبب أزمة نقص الدولار الحادة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. لكن بالنسبة للكثيرين ، كانت النصيحة التي قدمتها هيئة حكومية لتوفير المال هي القشة التي قصمت ظهر البعير.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أنه في الوقت الذي تكافح فيه الأسر لشراء المواد الغذائية المنزلية، أشادت وكالة حكومية مصرية بمصدر بديل رخيص للبروتين – “أقدام الدجاج، جيدة للجسم والميزانية”.

وأثارت النصيحة ازدراء واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي بينما انتقدها النائب ببرلمان السيسي كريم السادات ووصفها بأنها “منفصلة عن واقع الأزمة”.

وأوضحت الوكالة أن الغضب الشعبي يعكس المصاعب التي يواجهها الكثيرون في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، والتي اضطرت مؤخرا إلى طلب برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

قالت رحاب، 34 عاما، في مخبز بالقاهرة، طالبة عدم الكشف عن اسمها بالكامل “الخبز الذي كنت أشتريه بجنيه مصري واحد يكلف الآن ثلاثة”.

وأضافت “يكسب زوجي 6000 جنيه (242 دولارا) في الشهر، والذي كان يكفي طوال الشهر ولكنه ينفد الآن في غضون 10 أيام”.

وأشارت الوكالة إلى أنه، في بلد يعتمد بشدة على واردات الغذاء ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل زيت الطهي والبقوليات مما يضع ضغوطا مالية على كثير من سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.

وتحذر لافتات التقنين في محلات السوبر ماركت الكبيرة العملاء من أنه لا يمكن لكل منهم شراء سوى ثلاثة أكياس من الأرز وزجاجتين من الحليب وزجاجة واحدة من الزيت.

وقالت رضا، 55 عاما، وهي موظفة في إحدى المستشفيات وموظفة تعمل في القطاع العام وتعيل أسرتها المكونة من 13 فردا، إن أسعار اللحوم المجمدة زادت إلى أكثر من الضعف “ولم تعد خيارا”.

وحتى مع وجود راتبين، هناك الكثير من الأشياء التي لم أعد أستطيع شراؤها.

التدافع للحصول على الدولارات

ولفتت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي مما أثار قلق المستثمرين العالميين ودفعهم إلى سحب المليارات من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار القمح، مما أثر بشدة على مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، وزاد الضغط على احتياطياتها من العملات الأجنبية.

ومع زيادة ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، تجاوز التضخم الرسمي 18 في المائة في نوفمبر.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه مرتين العام الماضي حيث أدت أزمة العملة الأجنبية إلى احتجاز سلع مستوردة بمليارات الدولارات في موانئه.

في خضم الأزمة، كانت حكومة عبد الفتاح السيسي تبحث عن العملات الأجنبية حيثما أمكنها ذلك.

وابتداء من هذا الشهر، سيتعين على السياح دفع ثمن تذاكر القطار بالدولار، بحسب وزير النقل كامل الوزير.

العديد من البنوك وضعت قيودا على عمليات السحب بالعملات الأجنبية وضاعفت رسوم بطاقات الائتمان ثلاث مرات.

وحتى مقدم البرنامج الحواري التلفزيوني الموالي للانقلاب عمرو أديب أعرب عن غضبه عندما حث البنوك على السماح للمصريين في الخارج على الأقل “بسحب ما يكفي من المال لركوب سيارة أجرة إلى المطار حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم”. 

صندوق قناة السويس

وأضافت الوكالة أن سلطات الانقلاب زادت في العقد الماضي ديونها الخارجية ثلاث مرات لتصل إلى 157 مليار دولار، ولديها احتياطيات أجنبية بقيمة 33.5 مليار دولار، منها 28 مليار دولار ودائع من حلفائها الخليجيين الأثرياء.

ويعد برنامج قروض صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا، قطرة في دلو القاهرة التي تبلغ خدمة ديونها في 2022-2023 وحدها 42 مليار دولار.

وتصنف وكالة موديز للتصنيف الائتماني مصر كواحدة من الدول الخمس الأكثر عرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية.

لطالما هيمنت الدولة القوية والشركات التي يقودها الجيش على الاقتصاد المصري.

وقال ستيفان رول من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية “الجيش المصري، الذي يعتمد الرئيس السيسي على دعمه، هو المستفيد الرئيسي من سياسة الديون”.

وأشار إلى أن الديون الخارجية ساعدت على “تمويل المشاريع الكبرى التي يمكن أن تدر عليها أموالا كبيرة، وهي مشاريع تنموية كبيرة أوكلت إلى مهندسين عسكريين”.

وعلى هذا النحو، قال رول إن سياسة الديون الخارجية لمصر عملت على “تعزيز النظام الاستبدادي”.

وتحت ضغط صندوق النقد الدولي، تسعى سلطات الانقلاب الآن إلى إحراز تقدم في بعض خطط الخصخصة التي طال تأجيلها.

أثارت الخطوة الأخيرة لإنشاء صندوق سيادي مرتبط بقناة السويس مخاوف عامة من أن مصر ستفقد سيادتها على الممر المائي، وهو مصدر رئيسي للفخر الوطني.

وسارعت سلطات الانقلاب إلى طمأنة المصريين بأن القناة “ليست للبيع”، في حين يهدف صندوق يشرف عليه السيسي نفسه إلى الاستفادة من عائدات القناة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال السيسي مؤخرا “عندما يتعلق الأمر بالمال، ابتعد عنه، أنا أعرف كيف أتعامل معها.”

* “المونيتور”: البنوك المصرية تعلن عن إجراءات لتشجيع الادخار مع انهيار الجنيه

أعلن بنكان مصريان، الأربعاء، عن إجراء لتشجيع المزيد من المصريين على الادخار وسط التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري، بحسب ما أفاد موقع المونيتور.

وقال الموقع إن  “بنك مصر أعلن في تغريدة إصدار شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25٪ بنهاية العام أو عائد شهري 22.5٪ وأعلن البنك الأهلي المصري تقديم نفس الشيء”.

وهذه العوائد هي الأعلى على الإطلاق، وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة.

وأضاف الموقع أن شهادات الادخار، والمعروفة أيضا باسم شهادات الإيداع ، تنص على أن الأموال يجب أن تظل غير مستخدمة في الحساب لفترة من الوقت مقابل مبلغ فائدة يتم سداده للمودع في نهاية المدة، وهي تختلف عن حساب التوفير في أنه لا يمكن استخدام الأموال خلال مدة الشهادة.

وأوضح الموقع أن التضخم في مصر ارتفع طوال عام 2022 ولا يزال في ارتفاع، وفقا لأحدث الأرقام بلغ معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية في مصر أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 18.7٪ في نوفمبر، وفقا لما ذكرته رويترز في ذلك الوقت.

وفي محاولة لمكافحة التضخم، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، كان آخرها في ديسمبر.

وأشار الموقع إلى أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي بعد رفع سعر الفائدة في أكتوبر ، ثم انخفض مرة أخرى هذا الشهر في الوقت الحاضر ، الدولار الأمريكي الواحد يساوي حوالي 25.5 جنيه مصري، قبل عام  كانت قيمتها 15 جنيها ، وفقا لبيانات العملة.

وقالت وكالة بلومبرج الخميس، إن “هبوط الجنيه المصري يشير إلى موجة جديدة من التقلبات للعملة، حيث يتوقع المحللون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة”.

وأضافت الوكالة أنه بعد انخفاض بأكثر من 6٪ يوم الأربعاء ، تذبذب الجنيه بين المكاسب والخسائر، انخفض بنسبة 2.3٪ إلى مستوى منخفض جديد عند 27.0481 للدولار اعتبارا من الساعة 1:40 مساء في القاهرة يوم الخميس، ولم يعلق البنك المركزي في البلاد على هذه التحركات.

وأوضحت أن الانخفاض الأخير في قيمة العملة يشير إلى أن سلطات الانقلاب حصلت على بعض الدعم الخارجي تمهيدا لهذه الخطوة ، وفق ما ذكرته شركة نعيم للوساطة ومقرها القاهرة في وقت سابق في مذكرة.

وتتوقع الشركة، في بيانها، أن يضعف الجنيه بنسبة 5٪ أخرى في المستقبل القريب ، مما يؤدي تقريبا إلى سد الفجوة بمعدل السوق الموازية من 29 إلى 30 لكل دولار.

وتحتاج الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى إطلاق المزيد من التمويل من الخارج في الوقت الذي تحاول فيه إزالة مأزق الواردات في موانئها بينما لا يزال النقد الأجنبي نادرا.

مثل الدول الأخرى في المنطقة، تتطلع مصر إلى العملة الصينية، اليوان، كبديل محتمل. وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن خطة لإصدار سندات مقومة باليوان.

ولدى البنك المركزي أيضا خطة لإنشاء مؤشرات جديدة تتكون من الذهب والعملات الأجنبية بغير الدولار الأمريكي. 

* استحواذ جديد للإمارات.. مصرف أبوظبي الإسلامي يزيد حصته المصرفية في مصر

في توغل جديد لدولة الإمارات في الاقتصاد المصري، استحوذ مصرف أبوظبي الإسلامي، على 2.4 بالمئة إضافية من أسهم وحدته المصرفية في مصر.

وبحسب بيان لبورصة أبوظبي، الخميس، كشف أن مصرف أبوظبي الإسلامي، اشترى 9.6 مليون سهم من بنك الاستثمار القومي، التابع للحكومة المصرية، بما يمثل 2.4 بالمئة من رأس مال مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر.

وقال البيان، إن الصفقة أدت إلى زيادة نسبة ملكية البنك الإماراتي، في مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، إلى 52.607 بالمئة.

الجدير بالذكر أن مصرف أبوظبي الإسلامي، تأسس في 1997، وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتبعه وحدات مصرفية في السعودية ومصر والمملكة المتحدة، إلى جانب شركات أخرى تعمل في المجالات المالية والعقارية، بحسب موقعه الإلكتروني.

ودخل مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر، عن طريق استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، على “البنك الوطني للتنمية” عام 2007 

ومصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، مدرج في البورصة المصرية، ويتوزع هيكل ملكيته بين مصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وبنك الاستثمار القومي.

 

* الدولار يعصف بالجنيه المصري.. إلى أين سيصل المرحلة المقبلة؟

من جديد تجاوزت حدود سعر الصرف المرن للجنيه المصري كافة التوقعات والتكهنات، إذ هوى الجنيه المصري إلى ما دون أسوأ التوقعات التي أعلن عنها خبراء الاقتصاد والمحللين الماليين خلال الأيام الماضية، وسط حالة كبيرة من الارتباك بأسواق المال والصرف في مصر.

وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه قفزة عالية مع الأيام الأولى لعام 2023، بالإضافة إلى قفزة مخيفة في سعر الريال السعودي، وذلك تزامنا مع تحريك البنوك المحلية والعالمية لأسعار الصرف، وسط تساؤلات من الجميع إلى مدى سيصل انهيار العملة المحلية،  وهل سيهبط الدولار مرة أخرى كما تدعي حكومة الانقلاب أم سيظل يحلق مرتفعًا؟. 

ارتفاع أسعار الدولار

ومنذ أمس الأربعاء سجلت أسعار الدولار ارتفاعا كبير لتفقد العملة المحلية أكثر من 8% من قيمتها من جديد أي ما يزيد عن نحو 190 قرش إذ سجل الدولار الأمريكي اليوم 26.70 جنيها مقابل 24.80 الثلاثاء، تزامنا مع إصدار شهادات ادخار جديدة من بنكي الأهلي وبنك مصر بعائد يصل إلى 25%، وهو ما أدى إلى وجود حالة من الارتباك أيضًا في السوق السوداء.

فيما سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 36 جنيهاً للبيع، و33 جنيهاً للشراء، بزيادة تقدر بـ3 جنيهات، مقارنة بسعر التداول في السوق الموازية، الثلاثاء، مسجلاً أكبر حركة يومية منذ سمح البنك المركزي بانخفاض العملة المحلية بنسبة 14.5% في 27 أكتوبر الماضي.

وبحسب مراقبين فإن الأمور مرشحة للزيادة خاصة مع ترقب إعلان ابنك المركزي عن خفض جديد في أسعار الصرف، حيث الموقع الاقتصادي الأمريكي “بلومبيرج”، أنه وفقًا للبيانات التي جمعها، يقع الجنيه المصري تحت الضغط المستمر، حيث تواجه مصر “أسوأ” أزمة في الصرف الأجنبي منذ خمس سنوات.

ارتباك السوق السوداء وأسواق الذهب

ومع استمرار ارتفاع أسعار الدولار في السوق الرسمي والموازي أعلن عددًا  كثيراً من التجار عن وقف ا التعاملات على الدولار إلى حين استقرار سعر الصرف الرسمي، وقياس حجم الطلب على العملة الأمريكية، ولا سيما مع استمرار نقص المعروض منها، وما يُثار بشأن خفض قيمة الجنيه مجدداً مقابل العملات الأجنبية، مع عودة البنوك للعمل، غداً الخميس.

كما أوقفت كثير من محال بيع الذهب التعامل على الجنيه الذهب والسبائك بأنواعها حتى يوم الاثنين المقبل، انتظاراً لاستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية والموازية على حد سواء، بعد انتهاء العطلة الرسمية للبنوك والعودة إلى العمل الاثنين.

إلى أين سيصل الدولار

وفي سياق متصل تباينت توقعات المحللين حول مصير الجنيه المصري، وإلى أين سيصل الدولار الأمريكي، ولكن اجتمع الجميع حول أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من الانهيار للعملة المحلية.

فمن جانبه توقع نائب رئيس مجلس إدارة هورايزون المالية معتصم الشهيدي أن يشهد سعر صرف الجنيه سلسلة تقلبات عنيفة في الأيام القليلة القادمة، كما توقع أن تستقر أسعار الصرف دون مستويات 30 جنيها للدولار.

فيما رأى كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية “هيرميس” محمد أبو باشا، إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الانخفاض الذي حدث يوم الأربعاء يمثل الانتقال المتوقع لنظام سعر الصرف المرن.

وأضاف أبو باشا، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”: “للحكم على ذلك، نحتاج إلى مراقبة المستوى الذي ستستقر عنده العملة في نهاية المطاف، وإلى أي مدى سيؤدي ذلك إلى تحسين سيولة العملات الأجنبية في البنوك وما إذا كنا سنشهد مزيدًا من التقلبات في الجنيه في المستقبل”.

وأوضح أبو باشا أنه “سننتظر ونرى” مستوى سيولة العملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.

وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة “غولدمان ساكس” في لندن، فاروق شوشة، إن “هناك الكثير من الالتباس الآن حول ما إذا كنا نتمتع بنظام مرن حقاً لسعر الصرف”.

وأضاف: “لم يتم اختبار ما إذا كان الجنيه سيكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية في المستقبل، وما إذا كان بمثابة عامل استقرار تلقائي للحسابات الخارجية”.

وأضاف: “سواء أدى ذلك إلى حل مشكلات سيولة العملات الأجنبية التي تواجهها مصر، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا كنا سنرى تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية في الأجل القريب.. الحل هو توحيد أسعار الصرف، الأمر الذي سيتطلب الانتهاء من كل طلبات تدبير النقد الأجنبي المتراكمة والتي لم يتم تلبيتها وضمان تلبية الطلب على النقد الأجنبي في المستقبل”، بحسب وكالة “رويترز”. 

شهادات الادخار والدولار

فيما قال هاني جنينه، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، إن هناك عدة أسباب وراء طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخارية جديدة مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

وأضاف أن أول الأسباب وهو تحريك سعر الدولار، حيث إن أسعاره ستشهد تذبذبا كبير خلال الفترة القادمة، ويخص السبب الثاني أسعار المحروقات، والتي ستشهد في الفترة القادمة ارتفاعا في الأسواق المصرية، ويأتي السبب الثالث وهو أن شهادات الـ18% اقتربت على الانتهاء.

وأوضح أن ما حدث في سعر الدولار ليس تعويم خامس ولكن استكمال للتعويم الرابع الذي حدث في أكتوبر الماضي، قائلا: “«نحن في مرحلة الذبذبة في الاقتصاد المصري”.

وتوقع جنينة أن يستمر ارتفاع سعر الدولار خلال الأسابيع القادمة ليصل سعره إلى 28 أو 30 جنيها، ومع بدء التدفقات الدولارية سيتراجع سعر الدولار.

وخلال 6 سنوات مر الجنيه المصري برحلة متعثرة، ويعد عام 2022 من أكثر الأعوام سوءًا وصعوبة على الجنيه المصري، بسب تعويمه مرتين.

ومنذ العام 2016 وحتى نهاية العام الماضي 2022، شهد الجنيه المصري تحركات كثيرة، ففي نهاية العام ووفق المفاوضات التي بدأت مع صندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ترك البنك المركزي المصري سوق الصرف دون تدخل إلى أن وصل سعر صرف الدولار في نهاية العام إلى مستوى 19.6 جنيه.

ووفق المفاوضات للحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، فقد بدأ الجنيه المصري يدخل مرحلة جديدة في عهده مع الدولار الأمريكي، حيث قرر البنك المركزي المصري رفع سعر صرف الدولار من مستوى 15.75 جنيه حتى وصل إلى نحو 24.79 جنيه في الوقت الحالي، ليقفز سعر صرف الدولار خلال عدة أشهر بنسبة تتجاوز 57%.

 

* اللحوم المحلية لم تعد خيارا على مائدة أغلب المصريين

من قيود على السحب من الحسابات الشخصية خارج مصر مرورا بتقنين كمية الأرز التي يمكن للفرد شراؤها وصولا إلى حملات دعائية عن الفوائد الصحية لتناول أرجل الدجاج.. يعاني المصريون بشدة من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادهم فيما ترزح تحت عبء الديون.
لا يتجاوز الاحتياطي النقدي لدى القاهرة 33,5 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول الخليج الحليفة. لكن ديون مصر الخارجية تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة لتصل إلى 157 مليار دولار. وبطلب من الدائنين، خفضت مصر قيمة عملتها عام 2022 بنسبة 57 بالمئة.
في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج وشهدت فيه أسعار الفائدة ارتفاعا بمقدار 8 بالمئة في 2022، كان التأثير فوريا إذ بلغت نسبة التضخم 18,7 بالمئة، وفق الأرقام الرسمية.
على الأرض، تعاني ربات البيوت. تقول رحاب لفرانس برس عند مخرج مخبز في وسط القاهرة “رغيف الخبز الذي كنت أشتريه بجنيه واحد صار بثلاثة جنيهات”. وأضافت الشابة البالغة من العمر 34 عاما والتي رفضت الافصاح عن اسم عائلتها “زوجي يجني ستة آلاف جنيه شهريا. كنا في السابق نعيش ثلاثين يوما من هذا الراتب ولكن اليوم تبدأ النقود في النفاد اعتبارا من اليوم العاشر”.
تم مجددا تقليص حجم رغيف الخبز وأقراص الفلافل وعبوات زيت الطعام وأكياس البقوليات. وتم كذلك تقليص حجم المنتجات التي كانت توزع بأسعار مدعومة على 70 مليون مصري يعتبرون “فقراء” ولديهم “بطاقات تموينية”.
عند مدخل سوبرماركت كبير في القاهرة، تحذر لافتة المستهلكين من أنه لا يمكن للفرد الواحد شراء “أكثر من ثلاث عبوات أرز زنة كيلوجرام واحد أو عبوة واحدة زنة خمسة كيلوجرامات”.
وفي الصحف، أشاد المجلس الوطني للغذاء “بأرجل الدجاج المفيدة للجسم وللميزانية”. ذلك أن اللحوم المجمدة المستوردة، التي يستهلكها الأقل دخلا لأنهم لا يستطيعون تحمل أسعار اللحوم الطازجة، “لم تعد خيارا بعد أن ارتفعت أسعارها من 85 إلى 150 جنيها”، بحسب ما قالت رضا التي تعول أسرة من 13 فردا.
تبذل هذه السيدة البالغة من العمر 55 عاما والتي ترفض كذلك ذكر اسم عائلتها كل ما في وسعها لإعالة الأسرة. وتوضح “أنا موظفة وأعمل إلى جانب ذلك في مستشفى ولكن حتى مع هذين المرتبين هناك الكثير من الأشياء التي لا أستطيع شراءها”.
وإذا كانت الأسعار ترتفع، فأحد الأسباب هو عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات اللازمة من المصارف. وتفيد مصادر حكومية أن في الجمارك حاليا بضائع بقيمة نحو سبعة مليارات دولار.
بسبب أزمة النقد الأجنبي التي ساهم فيها خروج حوالي 20 مليار دولار من مصر بسبب قلق المستثمرين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، قامت معظم البنوك بتقييد السحب بالدولار خارج مصر كما رفعت عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء في الخارج من 3 إلى 10 بالمئة. وحتى أحد أبرز أنصار النظام، المذيع عمرو أديب الذي يقدم واحدا من أكثر البرامج متابعة في مصر، قال أخيرا بعد تقييد السحب في الخارج “اتركوا على الأقل الناس التي سافرت قبل هذا القرار تسحب بعض النقود لكي تستقل سيارة أجرة إلى المطار لتتمكن من العودة”.
في هذه الأجواء تنتشر شائعات تتحدث عن استعداد شركات مثل ماكدونالدز وأوبر للانسحاب من السوق المصرية.
تحاول الدولة، وهي واحدة من خمس في العالم معرضة لأن تفقد القدرة على سداد ديونها وفق وكالة موديز، توفير أكبر قدر ممكن من الدولارات.
وقرض صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه مصر أخيرا، ثلاثة مليارات دولار تسدد على 46 شهرا، ليس إلا قطرة في بحر خصوصا أن حزمة الدين التي يتعين على القاهرة سدادها خلال العام المالي 2022/2023 تبلغ 42 مليار دولار.
وقرر وزير النقل كامل الوزير الزام السياح بسداد ثمن رحلات القطار بالدولار اعتبارا من كانون الثاني/يناير الجاري. وقال في تصريحات للتلفزيون “أنا بحاجة إلى دولارات لسداد ثمن عربات القطار المستوردة. السياح يمكنهم الدفع بالدولار وهذا يناسبهم ويناسبني أيضا”.
ولجني مزيد من الدولارات، تعتزم الدولة بيع الكثير من الشركات والأصول إلى القطاع الخاص إلى حد أن الأمر أثار القلق من فقدان السيادة على قناة السويس. وأكد رئيس هيئة القناة أسامة عرابي أخيرا أن القناة “ليست للبيع”، لكن عبد الفتاح السيسي يرغب في انشاء صندوق يخصص له جزء من موارد الممر الملاحي يقوم بالإشراف على إدارته بنفسه.
وقال في خطاب مؤخرا “لا تتدخلوا في القضايا المالية، أتركوني أنا أتصرف”.
يعتبر ستيفان رول الخبير في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن أن مصر “تستدين لتثبيت نظام السيسي”. ويضيف أن “الجيش الذي يستند إليه (النظام)، هو أول المستفيدين: الديون الخارجية مكنته من حماية دخله وممتلكاته وتمويل مشروعات عملاقة تعود عليه بأرباح كبيرة” اذ أن معظم المشاريع الكبرى يسند تنفيذها إلى القوات المسلحة.
بعيدا عن المدن الجديدة والقطارات الكهربائية السريعة، فإن كل ما تتطلع إليه رحاب هو أن تشتري معطفًا لابنتها يقيها من البرد. وقالت وهي تغالب دموعها “لكني وجدت أن ثمنه ألف جنيه فصرفت النظر عنه”.

السيسي يوظف التدهور لتعزيز سلطته الأمنية وشح الدولار يسبب خللاً شديداً بمصر.. الأربعاء 4 يناير 2023م.. صفقة سلاح أمريكية جديدة للسيسي بنصف مليار دولار رغم الفقر والجوع

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* علاء عبد الفتاح في رسالة من محبسه: “أعيش في منطقة مظلمة مرعبة منذ الإضراب”

نشرت “منى سيف”، شقيقة الناشط المعتقل “علاء عبدالفتاح”، خطابا جديداً أرسله لعائلته، تحدث فيه عن معاناته من داخل السجن، قائلاً “أعيش في منطقة مظلمة مرعبة منذ الإضراب”.

وتحدث “علاء”، في خطابه لشقيقته “منى” عن إضرابه عن المياه وخوفها عليه، قائلاً: “بالتأكيد أنتِ تتذكرين كيف كان حالي منذ أغسطس 2021″، وأضاف: “أعيش في المنطقة المرعبة من قبل الإضراب والثقب الأسود بلعني من 10 سنين”.

وتابع: “اللي يخض في إضراب المياه يا منى لم يكن الظلام ولا الكوابيس، كان قد إيه الحل سهل.. لم يسمح لي بالحديث عما حدث، نوفمبر الماضي لم يكن الأصعب، بل نوفمبر الذي قبله هو الأصعب”.

وأكمل علاء قائلاً: “صعوبته كانت أساسا في اني بصرخ و بترد علي من أعز وأقرب الناس بكلام لا معنى له غير أن الطريقة الوحيدة الناس اللي مش محبوسة تقدر تعيش بيها، مع حقيقة الحبس هي أن المسجون يبطل يتكلم عن حقيقة غياب الأمل”.

وأضاف: “مفيش بيت ارجع له يا منى، آخر مرة كان عندي بيت كان من 10 سنين”، وتابع “الحرية مابقيتش عشان أي عودة، والأمل كل الأمل في بيوت لسه بتتبني أو لسة ما اتبنتش”.

يذكر أنه على الرغم من إثارة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لقضية عبد الفتاح مع عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، فقد أصرت السلطات على منع محاميه مراراً من زيارته في السجن، حتى بعد أن أعلنت صراحة أنها “أخضعته لتدخلٍ طبي”.

*ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، وتم حبسهم 15 يوما وهم كلا من:

1. حسام السيد محمد حسن
2. خالد عبد العزيز أحمد حامد
3. سلامة مهران عبد العال مهران
4. صالح منصور صالح محرم
5. محمد إبراهيم عبد الكريم
6. محمد حامد محمد الخياط
7. محمد عبد المقصود حسن علي
8. مصطفى خضر أحمد مصطفى
9. معاذ أحمد عبد السلام إبراهيم
10. نصر السيد أحمد مصطفى

* للشهر الثاني.. استمرار اختفاء مواطن بأسوان

وثقت الشبكة المصرية استمرار الاختفاء القسري للمواطن محمود محمد فضل يوسف علام، 30 عاما، من نجع ونس دراو بمحافظة أسوان، وذلك بعد حصوله على قرار إخلاء سبيل بكفالة من النيابة بتاريخ 20 نوفمبر 2022.

وقالت الشبكة إن أسرته توجهت إلى مركز شرطة دراو بأسوان بتاريخ 22 نوفمبر الماضي للسؤال عليه بعد دفع الكفالة المقررة عليه، وبدلا من إخلاء سبيله بعد الانتهاء من الإجراءات الروتينية، اختفى داخل القسم، وأنكر العاملين بمركز شرطة دراو وجوده لديهم، وأكدوا خروجه في منتصف ليلة الثاني والعشرين من نوفمبر من قسم الشرطة بالمخالفة للحقيقة، نظرا لتواجد أسرته طوال الليل وحتى فجر اليوم التالي أمام البوابة الرئيسية لقسم الشرطة.

وتزداد مخاوف الأسرة على حياته ومصيره، حيث لم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

*للعام الخامس استمرار التنكيل بنرمين وإخفاء وصال ومدحت ومحمد منذ سنوات

حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة الناشطة نرمين حسين التي تدخل عامها الخامس في سجون السيسي ، ويتم التنكيل بها داخل محبسها بسجن القناطر سيىء السمعة، حتى دخلت في إضراب عن الطعام عدة أيام ، ورغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي ، مازالت السلطات تجدد حبسها تلقائيا كل 45 يوما .

وأشارت إلى أن الضحية تم اعتقالها يوم 23 أغسطس 2018 ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين، وتم وضعها في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 6 شهور ضمن مسلسل التنكيل بها وجرائم العسكر بحق المرأة المصرية.

وذكر محامي نرمين في وقت سابق بعد مضي 7 شهور على اعتقالها “البنت الجميلة الجدعة  اللي طول الوقت بتحاول تساعد الناس في الخير في أي مجال يحتاجونه، البنت اللي دخلت في محضر تحريات ليس لها أي دور فيه من قريب أو من بعيد”.

وأضاف “حبست انفراديا 6 شهور تقريبا بدون وجود حمام في الزنزانة، نرمين حسين هي راجل البيت فعليا وهي اللي شايله أبوها وأمها في خدمتهم ومعتمدين عليها في كل حاجة بسبب مرضهم”.

للعام الرابع استمرار الإخفاء القسري لوصال حمدان

كما حملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة السيدة وصال حمدان 31عاما متزوجة وأم لطفلين  والمختفية قسريا للعام  الرابع على التوالي منذ  اعتقالها في 21 يونية 2019 من مدينة السادس من أكتوبر وحتى الآن .

وأكدت أنه رغم مطالبات أسرتها ومناشداتها للنائب العام للكشف عن مكان احتجازها  ، والتأكد  من أنها مازالت على قيد الحياة ، إلا أن السلطات المعنية مازالت تتعنت في الكشف عنها.

وأشارت الحركة إلى أن ما يحدث من انتهاكات بحق وصال من إخفاء قسري جريمة تضاف إلى سجل نظام السيسي المنقلب الأسود بحق المرأة المصرية .

المصير المجهول يتواصل لمدحت ومحمد منذ سنوات

أيضا جددت أسرة المختفي قسريا، محمد أنور حسن، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة المتواصلة منذ نحو 4 سنوات دون أي مراعاة لقلق أسرته على سلامة حياته، وقالت زوجته في تعليقها على خبر ظهور 16 من المختفين قسريا مؤخرا “زوجي محمد أنور حسن علي مختفٍ من أربع سنين ، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم ، أفوض أمري إليك يا رب”.

ولا تزال عصابة العسكر ترفض الكشف عن مكان احتجاز المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، حيث جددت أسرته مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (3153) حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى (16355) حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”

* الإمارات تحصل على حق انتفاع 25 عام لحديقة الحيوان.. تطوير أم بيع للأصول؟

أوصلت السياسات الفاشلة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المصريين في عام 2022، لحالة من الفقر الموحش، بسبب تراكم الديون، ونقص العملات الأجنبية، وفي ظل عدم وجود رؤى مستقبلية، من الحكومة، كان الطريق الأسهل هو بيع الأصول ومشروعات الدولة الناجحة، والتي استلهمت من بيع جزيرتي تيران وصنافير لدولة السعودية.

وبعدما توسع السيسي في بيع الأصول في 2022، كانت بداية العام الجديد هو استمرار لنفس النهج، بإعلان حصول دولة الإمارات على حق انتفاع بحديقة الحيوان لمدة 25 عام، بهدف تطويرها وكأن المصريين لا يتعلمون الإدارة ولا يستطيعون التطوير لنلجأ لدولة هي في الأساس من قامت على أكتاف علمائنا ومفكرينا، في ثمانيات وتسعينيات القرن الماضي.

الإمارات والإنتاج الحربي

وتم الإعلان بشكل رسمي من وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة، عن الحصول على حق الانتفاع بالحديقة لمدة 25 عاماً، بصحبة شريك إماراتي،  والذي سيكون ممثًلا في شركة Worldwide Zoo Consultants، وهي تحالف مقره الرئيسي في أبو ظبي، وقد أسس ثلاث حدائق للحيوانات في أبو ظبي ودبي والعين، بجانب تطوير متنزهات للحيوانات في إثيوبيا وجنوب إفريقيا، في حين سيكون الطرفان الحكوميان الآخران هما شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، ممثلة عن وزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الخدمات البيطرية ممثلة عن وزارة الزراعة،  وسيدير التحالف الثلاثي الحديقة لمدة 25 عامًا تبدأ من يناير 2023.

وقال ماجد السرتي، رئيس شركة الإنتاج الحربي للاستشارات الهندسية، كشف، الاثنين الماضي، أن مدة المشروع 18 شهرًا، وستكون هناك محاولة لضغط المدة إلى 12 شهرًا فقط من بداية استلام الحديقة، مشيرًا إلى أنه سيجري نقل الحيوانات أثناء عملية التطوير للأماكن المخصصة، وقد تغلق الحديقة في بعض الأوقات إذا لزم الأمر.

وتابع في تصريحات متلفزة، إن “مخطط التطوير سيتيح للزائر الاستمتاع بالحيوانات كأنها في البرية من دون أقفاص، مع تقسيم الحديقة الحالية إلى 4 قطاعات هي المصرية، والأفريقية، والآسيوية، والتجربة الليلية”.

وأضاف أنه “سيُضاف حيوانات جديدة للحديقة، والعمل على ربطها مع حديقة الأورمان عبر تلفريك (قاطرة معلقة تستخدم في المناطق الوعرة التي تكثر فيها الجبال والمرتفعات)”، مستطرداً بأنه “سيتم الاستعانة بخبراء أجانب للانتهاء من مخطط تطوير الحديقة في غضون عام”.

ماذا ستقدم الإمارات

وينص الاتفاق أن يقوم الجانب الإماراتي، ممثلًا في شركة Worldwide Zoo، باستيراد سلالات جديدة من الحيوانات بجانب تحسين الرعاية والخدمات المقدمة إلى الحيوانات الموجودة حاليًا بالحديقة، فيما ستختص شركة الإنتاج الحربي للمشروعات بإعادة التخطيط الهندسي للحديقة وتقسيمها، وستتولى هيئة الخدمات البيطرية مسؤولية تدريب الأطباء وتأهيلهم على التعامل مع الحيوانات.

هل احتاجت الحديقة لشريك أجنبي؟

من خلال الاطلاع على أرباح الحديقة نجد أنها تحقق أرباحا سنوية تتعدى عشرات الملايين من الجنيهات، حيث يقول مصدر بإدارة حديقة الحيوان في تصريحات صحفية إن الإيرادات السنوية الكلية للحديقة من 2018 حتى عام 2021 تراوحت بين 35 إلى 38 مليون جنيه سنويًا، وهي إيرادات تذاكر الدخول وحق إيجارات الكافيهات والمتاجر داخل الحديقة، وتأجير مطاعم كجزيرة الشاي.. وغيرها.

وأضاف المصدر إنه من بين هذه الإيرادات، كان إيراد التذاكر السنوي فقط يمثل ما بين 12 إلى 14 مليون جنيه. وفي نهاية كل عام ترسل الإيرادات كاملة إلى وزارة المالية، و«نحصل على موازنتنا الخاصة من إيرادتنا، سواء كأجور الأطباء والعمالة موازنة إطعام وعلاج الحيوانات، بما يتراوح سنويًا بين 20 إلى 22 مليون جنيه، وهو ما يعني وجود فائض سنوي في موازنة الحديقة يدخل وزارة المالية».

الانهيار بدأ مع اغتصاب السيسي للسلطة

وتابع المصدر أن مع تولي السيسي في عام 2013 ونحن نواجه أزمة، وهي رفض وزارة المالية تحمل تكلفة استيراد الحيوانات من الخارج، ومنذ ذلك التوقيت اعتمدنا على نظام المبادلة، سواء مع حدائق حيوانات رسمية أو خاصة في جنوب إفريقيا أو الهند، حيوانات مقابل حيوانات، لكن مع ارتفاع السعر التقديري للحيوانات، وعدم وجود موارد كافية ضمن موازنة الوزارة للاستيراد، أصبحت المبادلة في أضيق الحدود، وعليه مع توالي نفوق الحيوانات وقلة المبادلة تراجعت الحديقة بشكل كبير.

غضب من استحواذ الإمارات

اعتبر المصريون إعلان استحواذ الإمارات بمثابة صفقة بيع للحديقة لدولة الإمارات، كما حدث لمعالم كثيرة في العاصمة القاهرة، وغيرها من المدن المصرية.

فكتب الحقوقي حسام سامي: “في احتلال بيّن لتاريخ وتراث مصرنا الحبيبة، وفي غفلة من شعب مغيب مقيد بلقمة العيش، ومفتقد لكرامته، الإمارات تستمر في شراء مصر من أعوانها غير الوطنيين المحسوبين على هذا الوطن الجريح، وتشتري حديقة الحيوان التاريخية ،الإمارات تشتري مصر”.

وسخرت سناء وناس من تبريرات رئيس إحدى الشركات الممثلة لوزارة الإنتاج الحربي في الاتفاق: “الإنتاج الحربي: إحنا عملنا اتفاق هايل جدا لصالح وزارة الزراعة، إزاي يا أفندم؟ هناخد الحديقة حق انتفاع ٢٥ سنة!، طيب إيه بنود الاتفاق المالية؟!! لا والله مش فاكره دلوقت”.

بينما غرد أحمد عز العرب، عن غضبه قائلاً: “اللي جرى على حدائق الإسكندرية ومدينة نصر والمنصورة، هو نفسه جرى على حديقة الأندلس في طنطا، وتحولت كما ترى والصورة تغني عن الكلام  والآن جاء الدور على حديقتي الحيوان والأورمان لتطويرهما على طريقة سيادة اللوا مخترع كفتة الفيروس”.

ونوه أحمد شاكر إلى مصير حيوانات الحديقة الذي لم يفصح عنه حتى الآن، قائلاً: “الإمارات لها حق انتفاع حديقة الحيوان لمدة ٢٥ سنة، يعني كده الحيوانات ممكن تروح دبي وإحنا لا!”. 

حديقة حيوان الجيزة

وحديقة الحيوان بالجيزة هي ثالث أقدم حديقة حيوان في العالم بعد حديقتي برلين ولندن، وكانت تنافسهما في ندرة الحيوانات وأعدادها. وافتتحت في عام 1891 على مساحة تقدر بنحو 80 فداناً، وتمثل أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول حدائق الحيوانات في قارة أفريقيا.

 

* فايننشال تايمز: شح الدولار يسبب خللا شديدا بمصر ومعهد ألماني: السيسي يوظف التدهور لتعزيز سلطته الأمنية

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير إن “أزمة شح الدولار التي تضرب مصر قد أدت إلى خلل جسيم في حركة التجارة والاستيراد من الخارج، وقد تؤثر على الأمن الغذائي”.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن أزمة شح حادة للدولار أدت إلى خلل جسيم في حركة التجارة والاستيراد من الخارج، حيث تتراكم بضائع في الموانئ بما قيمته 9.5 مليار دولار، ما ينذر بكارثة تضرب الأمن الغذائي على وجه الخصوص.

ورأت أن المأزق الذي يعيشه المستوردون بسبب نقص العملة الصعبة يشمل الكثير من الأعمال، حيث تمخضت أول ثلاثة أسابيع من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شهر  فبراير، عن خروج ما يقرب من عشرين مليار دولار من هذا البلد العربي الأكثر كثافة من حيث السكان، وذلك لدى مسارعة المستثمرين الأجانب بالهرب إلى ملاذات آمنة.

وقال د. عصام عبد الشافي “صدر تقرير رسمي عام ٢٠٠٨ بمناسبة مرور ٣٠ سنة على بدء المساعدات، ذكر أن مصر تلقت ٦٩ مليار دولار خلالها ٦٠٪ منها عمولات وسمسرة و٤٠٪ فقط تم استخدامها ويداخل ال ٤٠٪ نسبة للفساد الداخلي لا تقل عن ٢٠٪ أين ذهبت كل هذه المليارات ؟

تعزيز السلطة

وقال التقرير للمعهد الألماني للشؤون الدولية إن “قيام عبد الفتاح السيسي بتعزيز نظامه السلطوي رافقه زيادة كبيرة في الديون الخارجية للقاهرة، التي تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف ما بين يونيو 2013 ومارس 2022”.

وحمل التقرير سياسة الدولة ممثلة بالسيسي للاستدانة ارتبطت بشكل مباشر بمركز السلطة، مشددا على أن الحكومة أدارت مزيجا محبوكا بعناية من الحوافز والتهديدات والإخفاء والتمويه مع جهات التمويل الدولية المختلفة جعل من الممكن الحصول على المزيد والمزيد من القروض الجديدة.

وأكد أن “سوء تخصيص الموارد المالية الشحيحة، واستخدام سياسة الاستدانة لفرض سياسة القوة يزيد من خطر عدم قدرة مصر على خدمة التزاماتها المالية في المستقبل، فضلا عن أنه يقوض ويضعف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز القمع البوليسي للدولة، وهذا بدوره  على حد ما جاء بالتقرير  من شأنه أن يدعم الاستخدام السياسي للديون لتعزيز السلطة، لأنه يمنع أي مراقبة فعلية على أعمال الحكومة”.

وأشار التقرير إلى استفادة المؤسسة العسكرية التي يعتمد عليها السيسي لتعزيز سلطته الأمنية اقتصاديا من التوسع في سياسة الاستدانة من الخارج، حيث يرى التقرير أن الديون الخارجية تساعد في حماية وإيرادات استثمارات المؤسسة من خلال تمويل مشاريع كبرى ، قائلا إن “الدين الخارجي ساعدها على حماية إيراداتها وأصولها، وتمويل مشاريع كبرى تمكنها من كسب أموالا طائلة”.

ومجددا دعا المعهد الألماني حكومة برلين والشركاء الأوروبيين بربط الإقراض -مستقبلا- ودعم مصر في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية بشرطين، بتقليل الأنشطة الاقتصادية للمؤسسة العسكرية، واتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء القمع البوليسي في مصر.

والمعهد الألماني للشئون الدولية والأمنية، أحد أكبر مراكز الأبحاث المستقلة بأوروبا المتخصصة في السياسة الخارجية، ويقدم المشورة للحكومة والبرلمان الألماني بشأن مسائل السياسة الخارجية والأمنية، كما يقوم بتقديم التوصيات لصناع القرار بالمنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والأمم المتحدة.

ومعد التقرير د.ستيفان رول خبير الإصلاح السياسي، والديمقراطية والحوكمة، متخصص في مصر والخليج، وهو أيضا رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا بالمعهد.

*”فايننشيال تايمز”: أزمة نقص العملة الأجنبية تضرب الاقتصاد المصري

نشرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تراجع احتياطات مصر من العملات الأجنبية ، ما تسبب في أزمة كبيرة للاقتصاد المصري.

وقالت الصحيفة إنه “مع نقص المعروض من العملات الأجنبية في مصر، أمضى رفيق كلوفيس، مستورد، شهر ديسمبر بقلق في انتظار معرفة ما إذا كان مصرفه سيكون قادرا على توفير 67 ألف دولار يحتاجها لتمويل استيراد شحنة من قطع غيار السيارات من أوروبا، ولكن بحلول نهاية العام، كانت الدولارات لا تزال غير متوفرة، ونتيجة لذلك، كانت وارداته في عام 2022 مجرد عشر كمية العام الماضي”.

وقال كلوفيس “الظروف كارثية ولا توجد دولارات وليس لدي أي فكرة عن كيفية حلها، لدي خمسة موظفين، والآن نحن نعيش على ما حققناه في السنوات السابقة”.

وأضافت الصحيفة أن العديد من الشركات تتشارك في مأزق كلوفيكس في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة العملة الأجنبية، أدت الأسابيع الثلاثة الأولى من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير إلى هروب 20 مليار دولار من أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ، حيث هرع مستثمرو المحافظ الأجنبية إلى الملاذات الآمنة.

وأوضحت أنه على الرغم من إيداع ودائع بقيمة 13 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر و 3.3 مليار دولار أخرى من مبيعات الأصول إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، ظلت العملة الأجنبية تعاني من نقص شديد في المعروض من البلد المعتمد على الاستيراد.

وقبل أسبوع قال عبد الفتاح السيسي إن “البنوك ستؤمن العملة الأجنبية اللازمة لتصفية الواردات المتراكمة في غضون أربعة أيام، دون الخوض في التفاصيل”. ووفقا لمصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، لا تزال هناك بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار في موانئ البلاد.

وانعكس التأثير التضخمي للحرب الأوكرانية على أسعار السلع الأساسية مثل القمح  فمصر هي أكبر مستورد للحبوب في العالم ، ما أدى إلى زيادة الضغوط على موارد البلاد من العملات الأجنبية، وأجبر البنك المركزي المصري على خفض قيمة الجنيه في مارس وأكتوبر، وبلغ التضخم في نوفمبر 18.7 بالمئة وهو أعلى معدل له في خمس سنوات.

وللمرة الرابعة خلال ست سنوات، اضطرت سلطات الانقلاب إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي وافق الشهر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، وفي قلب الاتفاق التزام القاهرة بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن تحدد فيه قوى السوق قيمة العملة، وهو أمر قاومته الحكومات المصرية لفترة طويلة.

وفي محاولة للحفاظ على العملة الأجنبية، فرض البنك المركزي قيودا على الواردات في مارس، وأدى اشتراط استخدام خطابات الاعتماد إلى إبطاء العملية وتراكم الطلب على الدولارات الذي لم يتم الوفاء به، كما أعطت الأولوية للبطاقات الائتمانية، ووضعت السلع الأساسية مثل الأغذية الأساسية والأدوية على رأس القائمة، وألغى البنك المركزي شرط استخدام خطابات الاعتماد في 29 ديسمبر.

أدى تخفيض قيمة العملة إلى خفض الجنيه من حوالي 16 جنيها للدولار إلى 24.7 جنيها سعر السوق السوداء أقل من ذلك.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في 22 ديسمبر، ليصل سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 16.25٪ تجاوز الارتفاع توقعات المحللين وعكس القلق المتزايد بشأن التضخم وانخفاض الجنيه ، وفقا لشركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية ومقرها لندن.

وتضررت الشركات بداية من مزارع الدواجن إلى شركات صناعة السيارات بشدة في بلد يستورد معظم غذائه والعديد من المدخلات لصناعاته، وبينما يفكر صانعو السياسات في متى وكيف ينتقلون إلى نظام سعر صرف مرن ، حيث لا يتم دعم قيمة الجنيه من قبل البنك المركزي، يشكو رواد الأعمال من عدم وجود رؤية للمستقبل.

وقال رئيس شركة للدواجن “نحن نعمل يوما بعد يوم” واشتكى من أن شحنات الحبوب وخاصة فول الصويا والذرة المستخدمة كعلف عالقة في الموانئ بسبب نقص الدولار فكل يوم علينا أن نجد العلف، وأحيانا ننفد ولا يتم إطعام الطيور.

وأضاف أن الأعمال الزراعية اضطرت إلى إخلاء بعض القطعان عن طريق بيع الطيور بخسارة قبل العمر الذي يتم إرساله عادة إلى السوق، وقال المدير التنفيذي “السعر أقل بكثير من التكلفة ونعلم أن بعض منافسينا اضطروا إلى قتل الكتاكيت” وأضاف أن الانخفاض الكبير في المعروض من الدجاج الذي يباع للحوم أدى إلى زيادة الأسعار بأكثر من 50 في المائة.

ونقلت الصحيفة عن محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المالي هيرميس ومقره القاهرة قوله إن “التحول إلى سعر صرف مرن لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، وإن السلطات بحاجة إلى بناء احتياطي من العملة الأجنبية أولا للمساعدة في التخلص من تراكم الطلب، قبل التحرك بشأن سعر الصرف”.

بدوره أوضح فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس، أن الخيارات الصعبة التي تواجه القاهرة في سعيها لبناء السيولة للتعامل مع الطلب على الدولار على المدى القريب.

وقال “يمكن للبنك المركزي أن يمهد السوق من خلال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة وتعويم العملة وتقييد المعروض النقدي ، لكن الآثار المترتبة على الأسعار والنمو إشكالية، فالخيار المفضل للسلطات هو انتظار التدفقات من القطريين والإماراتيين والسعوديين لشراء أصول في مصر، لكن هذا غير مؤكد أيضا”.

وبينما يدرس صانعو السياسات الخيارات، فإن التوقعات بالنسبة للعديد من الشركات غير مؤكدة، وقال مدير كبير في شركة متعددة الجنسيات لمكونات السيارات إن “شركته كانت أفضل حالا من معظم الشركات لأنها كانت أيضا مصدرا مما أتاح لها الحصول على العملات الأجنبية، لكن هذه الاحتياطيات كانت تستنفد ولم تكن الشركة متأكدة مما إذا كانت ستقبل طلبات جديدة”.

وقال  “لست متأكدا من أنني سأتمكن من تخليص المدخلات المستوردة لطلب جديد ويتعين علي دفع الآلاف كرسوم للحجز، بينما أنتظر الدولارات ، إذا وافق الموردون في الخارج على تأجيل الدفع وتمكنت من إخراج البضائع من الميناء ، فربما يرتفع الدولار بحلول الوقت الذي يتعين على الدفع فيه”.

وأضاف “من الممكن أيضا أن تواجه شركة تصنيع السيارات التي أقوم بتوريدها هنا مشاكل لأن عملية توريد أجزاء أخرى قد فشلت ، لذلك لا يوجد منتج نهائي وسنخسر جميعا”.

*صفقة سلاح أمريكية جديدة للسيسي بنصف مليار دولار رغم الفقر والجوع

رغم شح الدولار والذي ينعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ما أفضى إلى زيادة معدلات التضخم والفقر وارتفاع حجم الديون إلى مستويات مخيفة؛ لا يزال نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي يدير البلاد بمنطق السفه وانعدام الأولويات؛ والبرهان على ذلك  هو الاتفاق على صفقة سلاح جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية قيمتها نصف مليار دولار.

وحسب بيان لشركة “بوينج” الأمريكية الأربعاء 04 يناير 2023، فقد منح الجيش الأميركي الشركة عقدا لإنتاج 12 طائرة جديدة من طراز شينوك “CH-47F Chinooks” للقوات الجوية المصرية، في صفقة بلغت 426 مليون دولار، ما يمكن مصر من استبدال أسطولها من طائرات CH-47D بطراز F الحديث، والاستفادة من قدراتها المتقدمة متعددة المهام،  وذكر بيان “بوينج” أن العقد الذي وُقِّع سيستمر لمدة 40 عاما في الشراكة، ويزود القوات الجوية المصرية بقدرات هليكوبتر، متقدمة متعددة المهام، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2026 وقال نائب الرئيس ومدير برنامج H-47، كين إيلاند “ستعزز طائرة F-Model قدرات Chinook في مصر وتساعد بشكل فعال في تحقيق أهداف الرفع الثقيل ، وستظل شراكة بوينج مع القوات الجوية المصرية قوية، حيث نواصل العمل معا لتحديث أسطولهم”.

و”CH-47F” طائرة هليكوبتر متقدمة متعددة المهام للجيش الأميركي وقوات الدفاع الدولية، وتحتوي على نظام إدارة قمرة قيادة رقمي متكامل تماما، وقمرة قيادة بنظام هندسة إلكترونيات الطيران المشترك وإمكانات متقدمة لمناولة البضائع وتكملة أداء مهام الطائرة، ومن جهته، قال فينس لوغسدون، نائب رئيس شركة بوينج لتطوير الأعمال الدولية “تلتزم بوينغ دعم مهمة التحديث الدفاعي للقوات المسلحة المصرية وضمان أفضل قدرة للدفاع والأمن الوطنيين في مصر” ويقود الجيش الأميركي فريق Chinook، الذي يعمل بشكل جماعي مع 19 عميلا دوليا متحالفا مع أسطول يضم أكثر من 950 طائرة.

ويعزو خبراء نجاح الصفقة إلى الزيارة الأخيرة للجنرال عبدالفتاح السيسي للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية حيث التقى في ديسمبر 2022 وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، واتفقا على عدة اتفاقات جديدة بين الجانبين على تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، ولا سيما مع تأكيد السيسي لوزير الدفاع الأميركي حرص مصر على دعم شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وخاصة ما يتعلق بالشق العسكري،  وينقل موقع العربي الجديد عن مصدر أمني مطلع قوله إن “مباحثات السيسي ولويد أوستن ركزت على القضايا الأمنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم، وتم الاتفاق على تعزيز العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن، باعتبارها صلب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودور مصر تجاه استعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ولفت المصدر إلى أن إعلان موافقة الجيش الأميركي على تصنيع صفقة طائرات جديدة لمصر، يأتي نتيجة للتوافق على تعزيز العلاقات العسكرية  والأمنية بين البلدين.

صفقات أمريكية

وخلال سنة 2022 ، أعلنت واشنطن عن 3 صفقات محتملة مع القاهرة لدعم سلاح الجوي المصري

• الأولى، في العاشر من مارس تتعلق ببيع محتمل لـ 12 طائرة من طراز “سي-130” (C-130) (سوبر هيركليز) والتي تعد جيلا متطورا من طائرات الشحن العسكري، بقيمة 2.2 مليار دولار وهذه الصفقة كان قد تم تعطيلها في يناير 2022، بعد إعلان البيت الأبيض اقتطاع جزء من المعونة العسكرية لمصر؛ بسبب انتقادات لحقوق الإنسان.
• الثانية في منتصف مارس، حيث أعلن قائد القيادة المركزية حينها، فرانك ماكنزي، أن بلاده تعتزم بيع مقاتلات “إف-15” لمصر، من دون تفاصيل حول الصفقة التي واجهت عرقلة إسرائيلية لعقود.
• في مايو ، أعلنت واشنطن عن صفقة تشتمل على ما يصل إلى 23 مروحية من طراز شينوك-47 والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار.
•  ووفق الإجراءات الرسمية المتبعة، تتطلب تلك الصفقات موافقة الخارجية والكونغرس. وفي التاسع من فبراير22،  كان ماكنزي قد وعد خلال زيارة لمصر بمساعدة عسكرية قوية للغاية.

ونشرت وكالة “فرانس برس” الفرنسية تقريرا مطولا سلطت فيه الضوء على صفقات السلاح الفرنسية  لنظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي خلال سنة 2021م. وتنقل الوكالة عن تقرير برلماني سنوي صادر عن البرلمان الفرنسي يؤكد بالأرقام  أن نظام السيسي كان على رأس مستوردي الأسلحة الفرنسية في 2021، ويعزو التقرير ذلك إلى طلب القاهرة شراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال ، ما جعل منطقة الشرق الأوسط أكبر مشترٍ للأسلحة من فرنسا العام الماضي، بحسب التقرير فإن نظام السيسي طلب شراء أسلحة فرنسية بقيمة 4.5 مليارات يورو متقدمة على اليونان مليارا يورو، وكرواتيا 971 مليون يورو ، والهند 492 مليونا، والمملكة العربية السعودية 381 مليونا، وفقا للتقرير الذي كشفت عن محتواه في منتصف سبتمبر مجلة شالنج. 

صفقات السلاح وحجم الديون

وفي ديسمبر 22، أكد الباحث في الشأن المصري ثيموثي كالداس أن صفقات السلاح الضخمة التي أبرمها النظام المصري على مدار السنوات القليلة الماضية، أغرقت مصر بالديون، وأوجدت الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالقطاعات المختلفة في مصر، وأضاف في سلسلة تغريدات، إن “صفقات السلاح هذه تسببت في أزمة الديون، ودفعت الدولة إلى حالة من الإعسار بسبب استغلال الموارد في مصر في إثراء النخب المتحكمة بالنظام وإمعانها في تمويل شبكة وكلائها ومناصريها المتنامية ضمن سعيها لإحكام قبضتها على السلطة بعد انقلاب عام 2013، وهي الآن تنفق على خدمة الديون وسدادها أكثر بكثير من الإيرادات التي تحصلها، ويرى أن التوسع المندفع في توسيع ممتلكات النظام من المؤسسات والشركات لم ينل فقط من الحالة الصحية لأموال الدولة، وإنما أيضا قوض النمو من خلال تطفيش الاستثمارات الخاصة، وذلك أن الامتيازات القانونية وغير القانونية التي تتمتع بها المؤسسات المملوكة للجيش تجعل من المنافسة معها أمرا بالغ الصعوبة، وذكر كالداس أن النخب التابعة للنظام استخدمت ما وضعت يدها عليه من أموال من أجل تمويل ما لا ضرورة له اتباعا للنزوات ورغبة في التباهي بالمشاريع الضخمة، بما في ذلك العاصمة الجديدة والقصور الرئاسية، وينتهي كالداس إلى أن المصريين “سيظلون، يعاقبون بدون وجه حق بسبب تواطؤ زعمائهم مع القوى العالمية التي قامت مجتمعة وبشكل أرعن بإغراق الدولة المصرية في الديون بدون أن يعود ذلك بأي فوائد اقتصادية على عامة الناس، والآن لم تعد مصر قادرة على الاقتراض لإنقاذ نفسها، وسوف تستمر معاناة المصريين”.

ويضيف أن النظام دفع الدولة نحو اقتراض مبالغ ضخمة من أجل شراء السلاح، موضحا أن أربعين بالمائة من صادرات السلاح الألماني في العام الماضي 2021 توجهت إلى مصر، كما طلبت مصر كميات كبيرة من الأسلحة من فرنسا ما بين عام 2012 وعام 2021، بما قيمته 12.3 مليار يورو، حتى أن مشتريات مصر من الأسلحة الفرنسية وحدها تعادل تقريباً مجمل مشترياتها من الاتحاد الأوروبي بأسره، ووردت تقارير تفيد بأن إيطاليا توشك أن تبرم صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، وأنها كانت قبل ذلك تناقش معها إبرام صفقة بقيمة تتراوح من 9 إلى 11 مليار دولار، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أوقفت هذا العام مساعدة عسكرية إلى مصر بقيمة 200 مليون دولار بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنها أقرت في نفس الوقت بيعها سلاحا بما قيمته 2.5 مليار دولار، وكما أورد موقع @sipriorg فقد كانت مصر باستمرار ثالث أكبر مستورد للسلاح في المعمورة، بينما تعاني خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية من قصور في الإنفاق عليها.

* صحف الاحتلال تحتفي بتهنئة السيسي لنتنياهو

احتفت صحف الاحتلال الإسرائيلي بتهنئة المنقلب عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بمناسبة توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية الأشد تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن “السيسي هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد عبر الهاتف، وهي أول مكالمة بين رئيس الوزراء الجديد ونظيره المصري منذ توليه منصبه”،.

وأضافت أن الزعيمين أعربا عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التعاون مع التأكيد على أهمية تعزيز السلام والاستقرار والأمن لصالح البلدين ولجميع شعوب الشرق الأوسط.

وأوضحت أن السيسي كان من بين القادة البارزين القلائل، إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يسارع إلى الاتصال بنتنياهو بشأن فوزه في الانتخابات، وبينما اتصل بوتين بنتنياهو الأسبوع الماضي خلال زيارة زيلينسكي إلى واشنطن، انتظر السيسي إلى ما بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية.

بدورها قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن “السيسي دفع لاستئناف المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية عندما اتصل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد لتهنئته على تشكيل حكومته الأسبوع الماضي”.

وأضافت أن السيسي شدد على أهمية تحقيق سلام عادل وشامل، بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بحسب رئاسة الانقلاب.

وقال السيسي إن “هذا سيسهم في تحقيق الأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة، كما شدد على أهمية تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى التوتر وتعقيد الوضع في المنطقة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل الحكومة السابقة، وافقت دولة الاحتلال على خطة لزيادة التجارة مع الانقلاب إلى 700 مليون دولار، وشمل ذلك تحسين معبر نيتسانا بين إسرائيل ومصر.

من جانبها قالت صحيفة “i24news” إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث مع السيسي يوم الأحد ، حيث هنأ السيسي نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة”.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو، “أعرب الزعيمان عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل على جميع المستويات، بما في ذلك الإشارة إلى التطورات في الساحتين الدولية والإقليمية”.

بالإضافة إلى ذلك، شددوا على أهمية تعزيز السلام والاستقرار والأمن لصالح الشعبين ولجميع شعوب الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن البلدين يتمتعان بعلاقات ودية، توحدها المخاوف الأمنية المتبادلة بشأن المسلحين في شبه جزيرة سيناء وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأدى الائتلاف الحاكم الأخير برئاسة نتنياهو ، الذي كان رئيس وزراء إسرائيل لمدة ثلاث سنوات في 1990s ومن 2009 إلى 2021 ، اليمين الدستورية الأسبوع الماضي بعد فوز حاسم من قبل الكتلة

اليمينية في الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر.

* انهيار تاريخي للجنيه.. الدولار يصل إلى 38 جنيها بالسوق السوداء والدينار الكويتي بـ86.5 جنيهًا

تراجع الجنيه، اليوم، أمام الدولار، اليوم، بنحو 6.5%، ليسجل 26.20 جنيهًا بالسوق الرسمية، لأول مرة في تاريخه.

وتخطى سعر الدولار وفقًا لأسعار الصرف الرسمية حاجز الـ26 جنيها في عدد من البنوك المصرية والبنوك الخاصة ليصل إلى 26.6 جنيهًا، فيما وصل في السوق السوداء إلى 38 جنيها، حتى الآن. 

وتبعًا لذلك قفز سعر العملات العربية والأجنبية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة على الإطلاق مقابل الجنيه.

ووفقًا لبيانات المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفعت أغلى عملة على الإطلاق وهي الدينار الكويتي إلى مستويات 86.5 جنيه لدينار.

الجنيه مقابل العملات العربية

الجنيه مقابل الدينار الكويتي 86.4938 جنيه للبيع و86.0506 للشراء

الجنيه مقابل الدينار البحريني 70.2527 جنيه للبيع و 69.9200 للشراء

الجينه مقابل الدينار الأردني 37.13 جنيه للبيع و 37.3190 للشراء

الجنيه مقابل الريال السعودي 7.0458 جنيه للبيع و 7.0119 للشراء

الجنيه مقابل الدرهم الإماراتي 7.2114 جنيه للبيع 7.1776 للشراء

الجنيه مقابل الريال القطري 7.2762 جنيه للبيع و 7.1909 للشراء

الجنيه مقابل العملات الأجنبية

الجنيه مقابل الدولار الأمريكي 26.4853 جنيه للبيع و 26.3633 للشراء

الجنيه مقابل اليورو الأوروبي 28.0850 جنيه للبيع و 27.9504 للشراء

الجنيه مقابل الدولار الكندي 19.5377 جنيه للبيع و 19.4463 للشراء

الجنيه مقابل اليوان الصيني 3.8485 جنيه للبيع و 3.8305 للشراء

الجنيه مقابل الإسترليني البريطاني 31.9359 جنيه للبيع و 31.7678 للشراء

إصدار شهادة ادخار جديدة بعائد 25%

ويأتي انخفاض الجنيه عقب إعلان بنكي الأهلي ومصر، اليوم، إصدار شهادة ادخار جديدة بعائد 25% يصرف سنويًا، أو 22.5% يُصرف شهريًا، بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.

وصباح اليوم، كان سعر الدولار يُصرف عند 24.7، قبل أن يواصل هبوطه أمام الدولار ويصل إلى 26.2 جنيهًا.

وشهد سعر صرف الدولار تحركًا كبيرًا مقابل الجنيه، وارتفع اليوم من 150 – 190 قرشًا مرة واحدة، شراءً وبيعًا في البنوك.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 26.25 جنيه للشراء، و26.3 للبيع، وفقًا لـ”مباشر”.

لا توقعات لسعر نهائي للجنيه

تتوقع صحيفة “الإيكونوميست” أن يستمر سعر الجنيه في التراجع أمام الدولار خلال السنوات الأربع المقبلة؛ أي حتى عام 2026؛ مما يجعل توقع سعر ثابت أو نهائي للجنيه المصري أمرًا صعبًا، وهو الأمر الذي يشير إلى تحرير كامل لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما صرح به رئيس البنك المركزي إبان تعويم أكتوبر الماضي بأن “تحديد سعر صرف الجنيه سوف يترك لقوى العرض والطلب”. 

ما تأثير التعويم على السوق؟

من شأن تعويم الجنيه أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، بجانب أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات، والمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرًا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه انخفضت قيمته كثيرًا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.

وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرًا، ومن ثم سيصعب على المواطنين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة.

 

* يوم كارثي بامتياز.. الدولار يقارب 27 جنيها بالبنوك الرسمية وخسائر مليارية بالبورصة وفائدة بنكية جديدة بـ25%

قال مراقبون إن الأربعاء 4 يناير هو بالتأكيد سير نحو تعويم الرابع من نوعه منذ 2016 والثالث بأقل من 3 شهور سيؤكده اجتماع البنك المركزي ولجنة إقرار سعر العملة المقرر الخميس 5 يناير.
وخسرت البورصة المصرية الأربعاء 26 مليار جنيه بعد  طرح بنكي (الأهلي) و(مصر) شهادات بفائدة 25% سنويا، وهو ما أكده أرباه البورصة في اليوم السابق والتي وصلت إلى 8.3 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء.
وتصدر هاشتاج (الدولار) مواقع التواصل الإجتماعي بعد الارتفاع المفاجئ بأسعاره ووصوله إلى 26.48 جنيها بالبنك المركزي المصري.
وقررت إدارة البورصة -لوقف نزيف المليارات- تعطيل العمل بها الأحد المقبل، مستغلة مناسبة عيد الميلاد، وقالت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تقرر أن يكون الأحد الموافق 8 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد على أن يستأنف العمل بالبورصة يوم الاثنين 9 يناير الجاري.
الأكثر حدة
الأكثر حدة وتأثيرا على أسواق كان تراجع جديد للجنيه المصري أمام الدولار، وطرح الحكومة شهادة ادخار بعائد 25% سنوياً.

وقالت (رويترز) إن الجنيه المصري تراجع على مدار اليوم إلى 25.20 للدولار ثم 25.90 ثم 26.02 ثم 26.48 مقتربا حتى كتابة هذه السطور من 27 للدولار، مسجلاً أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5%، في 27 أكتوبر. وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.

تحرك الدولار، جاء بعد إعلان بنك مصر في بيان، الأربعاء، عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنوياً، في خطوة غالباً ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة الجنيه، بحسب ما أظهرت بيانات “رفينيتيف”.
واعتبر المحلل المالي محمد عليوة Mohamed Elewa على “فيسبوك” أن الاجراءات وأوضاع البورصة “مؤشر لمزيد من إنخفاض لازم للجنيه، وزيادة فائدة الشهادات المقصود منها سحب الدولارات من كانزيها”.

ورجح عليوة 5 تأثيرات مباشرة هي: نزول حاد في أسهم البورصة المترنحة من سنتين  ، بسبب تخارج المصريين منها لشراء شهادات ال ٢٥%، متوقعا نزول في أسعار العقارات التي لا تدر عائد ربع نسبة الشهادات، وفك الودائع والشهادات القديمة بخسارة محسوبة لشراء الشهادات الجديدة، زيادة نسبة الإقراض على المستثمرين  ، فيحجمون عن الاقتراض و عن الاستثمار، وزيادة الأسعار لزيادة تكاليف الإنتاج.
وعن الحلول قالك ” سيرتفع سعر الدولار ما لم يرد لنا من خارج مصر من تصدير و عمالة و سياحة و قناة السويس ، و كل ذلك لا يتحسن إلا بتحسن الأحوال المذكورة أولا”، معتبرا ان تلك “هي الدائرة المفرغة الجهنمية .
وأصدر البنك الأهلي شهادة لمدة سنة بعائد 25%، يُصرف في نهاية السنة، وشهادة لمدة سنة بعائد شهري نسبته 22.5%. كما طرح بنك مصر شهادة مدتها عام بـ25% تُصرف بنهاية المدة، وأتاح البنك شهادة شهرية العائد بفائدة 22.5% لمدة عام.

مسح نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر حقق انكماشا، في ديسمبر للشهر الخامس والعشرين على التوالي، تحت ضغط التضخم وضعف الجنيه المصري واستمرار القيود على الواردات.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر، إلى 47.2، في ديسمبر، من 45.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8، من 40.8 في نوفمبر، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.

وتعاني مصر من شح في الدولار، رغم برنامج أعلنته حكومة السيسي لخفض الجنيه بنسبة 14.5% في أكتوبر، الحصول على دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال مراقبون إن نقص الدولار يعود لتقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة، ما سبب الانكماش لأسباب منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.

وقفز ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات، عند 18.7% في نوفمبر، وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر، وكانت تلك أعلى قراءة منذ يونيو.

وتعليقا قال عمرو (@Amro_313): “ببساطه ما حدث اليوم .. القرار الاول تعويم الجنيه اي تحريك سعر الصرف للقضاء علي السوق السوداء وجذب استثمارات  والاموال الساخنه.. القرار الثاني رفع الفائده في البنوك.. لتقليل الاسعار والحد من التضخم ومجابهه غلاء المعيشه”.
وذهب حمادة محفوظ (@H_M_M_30_6) إلى أنه “اعتقد انه تواصل لنفس السياسات الفاشله او العجز عن ايجاد حلول جذرية لانفلات سعر الصرف وزيادة التضخم وتزايد الاسعار المستمر .. واتمنى ان اكون وخطأ لانى واحد ممن فرمهم الغلاء وكسرهم امام اولادهم واهليهم واعجزهم عن حتى الوفاء باقل القليل من ضروريات الحياة.. ولا حول ولا قوة الا بالله”.
وأضاف أحمد شوقي (@_Ahmed_Shawki01)، “* الدولة هاتعمل ايه بكل الفلوس الكاش اللي سحبتها من الناس و حملت نفسها بديون محلية أكتر من خلال الفوائد العالية.. * الدولة معندهاش خطط انتاجية.. * و المستثمر اما بيهرب من البلد بسبب فساد الادارة أو بيستغل الشهادات عالية الفوائد بدل ما يستثمر في مشروع انتاجي”.
وتابع “* بنوك الدولة هاتجيب منين فلوس الفوائد العالية اللي هاتدفعها للناس بالجنيه غير الطباعة – يعني مزيد من التضخم وارتفاع الاسعار ؟ .. * مفيش تفسير للي بيحصل الا ان بنوك الدولة بتستثمر في تعويم الدولار و مش بعيد تكون مساهم رئيسي بشكل ما في السوق السوداء”.

* البنك الأهلي يصدر شهادة بعائد 25% تسببت في خسارة البورصة 26 مليار جنيه

طرح البنك الأهلي شهادة بعائد 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، ما تسبب في خسائر فادحة للبورصة..

وقال مسؤول فى البنك إن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في جميع فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

وتسبب القرار في خسارة مؤشرات البورصة .

وخسر رأسمال السوقي للبورصة بعد مرور ساعة على بدء التداولات نحو 26 مليار جنيه؛ وسط تراجع المؤشر الرئيسي 3% إلى 14615 نقطة.

وتراجع المؤشر السبعيني إيجي أكس 70 بنسبة 3.25% إلى 2835.68 نقطة، وانخفض المؤشر السبعيني إيجي أكس 100بنسبة 3.3% إلى 4181 نقطة.

وسخر الدبلوماسي والروائي عز الدين شكري فيشير من قرار تعويم الجنيه الجديد الذي بدأ اليوم، وقال:

هو صحيح مستبد لا يسمع إلا رأيه، ويدير البلد كأنها معسكر جيش، ويعتبر المختلفين معه خونة مكانهم السجن أو القبر، لكنه على الأقل أنعش الاقتصاد ورفع مستوى معيشة الأغلبية! برافو. ياللا، خلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبنيلك دولارات.

وأضاف الخبير الإداري مراد علي:

طرح شهادات بفائدة ٢٥٪ وانخفاض سعر #الجنيه_المصرى أمام #الدولار مؤشر سوء ودليل أن متخذو القرار في #مصر يتخبطون. مرة أخرى نؤكد لابد من حلول جذرية ومراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية في مصر.. العناد والاستمرار في ذات المسارات يقود البلد إلى هاوية سحيقة. #الغلاء #التضخم #الجنيه

*الدولار يرتفع رسميا في مصر إلى 26 جنيها

رفع البنك الأهلي المصري، سعر صرف الدولار إلى 26 جنيها لأول مرة، في حين أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى 25.90 للدولار اليوم الأربعاء مسجلا أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتظهر شاشة العملات على البنك الاهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، ارتفاع الدولار حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة إلى ارتفاع الدولار إلى 26 جنيها للدولار الواحد، وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار. ومن المتوقع اعلان البنك المركزي رسميا عن خفض في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
ويعد البنك الأهلى المصري أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي المصري في تحديد اتجاهات أسعار الصرف والفائدة، ويتم التعامل مع الأسعار المعلنة من قبله على أنها أسعار رسمية.
كانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر/ تشرين الأول.
كانت مصر تسعى للحصول على القرض منذ شهر مارس/ آذار الماضي، بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.
وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها ألغت تدريجيا نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في فبراير/ شباط، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.
وأعلن بنك مصر والأهلي وهم أكبر بنكين في مصر، في بيان منفصل في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن طرح شهادة ادخار بعائد 25 بالمئة سنويا في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.
وفقد الجنيه المصري نحو 4% من قيمته مقابل العملات الأجنبية بالبنوك الرسمية، بعد ساعة واحدة من الإعلان عن شهادة الادخار الجديدة، إذ ارتفع سعر صرف الدولار من 24.80 جنيهاً إلى 25.80 جنيهاً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الساعات القليلة المقبلة.

* لليوم الثامن.. استمرار اعتصام عمال اليومية بالشركة المصرية للسترين في الإسكندرية

رصدت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الإضراب عن العمل الذي شرع فيه عاملو (اليومية) بالشركة المصرية لإنتاج السترين والبولي سترين “إحدى الشركات القابضة للبتروكيماويات” ودخولهم في اعتصام مفتوح، بمقر الشركة داخل الهيئة العامة لميناء الدخيلة بغرب الإسكندرية.

ويطالب العمال بحقوقهم المشروعة المتمثلة في حق التأمين الكامل عليهم، والتثبيت بعقود عمل قانونية في الشركة، وكذلك إضافة السنوات التي عملوا بها سابقا إلى سجل خدمتهم بالشركة، والتي امتدت لأكثر من 12 عامًا في بعض الحالات.

يذكر أن العمال كانوا قد أنهوا اعتصاما، امتد لأكثر من شهر بعد وعود من مجلس إدارة الشركة بحل مشاكلهم، ولكن شيئًا لم يتحقق؛ فشرعوا في اعتصام آخر امتد لثمانية أيام حتى الآن.

أزمة بعقود تحرير الزواج بعد الإقبال قياسي على الارتباط خوفاً من صندوق السيسي.. الثلاثاء 3 يناير 2023م.. القضاء الإداري الكفاءة العلمية ليست المعيار في التعيين في القضاء

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الكشف عن تفاصيل قتل معتقل من أبو كبير في سجن العقرب

كشفت منظمة حقوقية عن أسماء المتورطين في تعذيب وقتل المعتقل أحمد عبدالله 33 سنة منذ 4 سنوات.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد كشفت عن ملابسات قتل المعتقل أحمد عبدالله محمد عبد الله داخل سجن “العقرب شديد الحراسة 1” ووثقت بالأسماء المتورطين في تعذيبه حتى الموت فى يوم 12 يونيو 2018.

المعتقل أحمد عبد الله شاب من سكان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، اعتقلته قوات الانقلاب أوائل 2017، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة، وتم حبسه في سجن العقرب شديد الحراسة 1 داخل عنبر H4.

أحمد عبد الله محمد عبد الله، شاب من سكان مركز أبوكبير، اعتقلته قوات أمن الانقلاب في أوائل عام 2017، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة.

ووفق الشبكة فإن المعتقل الشاب أصيب على إثر الانتهاكات والإجراءات القمعية بحالة نفسية سيئة عدما جرى ترحيله وحبسه في سجن العقرب شديد الحراسة 1 داخل عنبر H4، ليتعرض لدرجات مختلفة من التعذيب، والمنع من كل شيء داخل السجن، وخاصة المنع من الزيارات والتريض والعلاج، في ظل ظروف احتجاز مريعة ومعاملة غير آدمية مستمرة منذ سبتمبر 2017، لتزداد حالته النفسية سوءا.

وبحسب شهود العيان للشبكة المصرية فإنه نظرا للحالة النفسية السيئة التي كان عليها زميلهم المعتقل الشاب طلب بعض المعتقلين من الضابط محمد شاهين، المسؤول عن عنبر H4، نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب، ولكن الضابط المسؤول رفض ذلك، ظنا منه أن أحمد يدعي المرض، وقال لهم: اتركوه لي “أنا هعالجه بطريقتي”، ثم طلب من المخبرين عباس، وسيد خاطر، وسيد بدوي، وأحمد الحضري، وعبد الرؤوف بتكبيل يديه، ليصطحبوه إلى ما يعرف بمبنى الإدارة.

وأضاف الشهود: “ثم عادوا به ساعات في منتصف الليل وقد ظهرت عليه حالة شديد جدا من التعب والإنهاك وآثار التعذيب الشديد، مع تورم في الوجه واليدين، من شدة الضرب والتعليق، لينتهي به المطاف ملقى في زنزانته، وعندما حاول زملاء الزنزانة الاطمئنان عليه، لم يستطع الرد وكان شبه مغمى عليه، وبعد قرابة الساعتين لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة”.

* ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما وهم كلا من:

1. أشرف حسن محمود حسين
2. أكرم عزمي عبد العزيز توفيق
3. تامر أحمد محمد سليمان
4. خالد أحمد عبد الحميد سلطان
5. السيد محمود إسماعيل
6. صلاح أحمد علي مصطفى
7. طه محمود طه محمد
8. علاء الدين محمد أحمد
9. عماد حمدي محمد عبد الرحمن
10. محمد عبد الجواد السيد أحمد

 

* 12 يناير.. نظر استئناف 19 معتقلًا من ههيا

حددت محكمة جنح مستأنف ههيا “دائرة الإرهاب” جلسة 12 يناير الجاري، لنظر الاستئناف على الحكم الصادر بالحبس 3 شهور لـ19 معتقلًا، وهم:

محمود الطاهر محمد أمين شنب

السيد محمد حفني

أحمد عبد العظيم إبراهيم

السيد محمد متولي

السيد أحمد إبراهيم الشامي

السيد فرغلي الشاعر

تامر محمد علي

إبراهيم شوقي إبراهيم

ياسر عبد الرحمن محمد عكاشة

عمر محمد إبراهيم

السيد حسن أحمد حسن وشهرته السيد المصري

سعيد أحمد محمد محمد جبر

جمعة يوسف عبد الله زهرة

أحمد الطاهر محمد أمين شنب

محمد عطية عبد الحميد

مدحت عبد اللطيف السيد الشناوي

خالد محمد عبد الله الشافعي

محمد السيد عبد الرحيم

ناصر بخيت إبراهيم

 

* الكواري القطرية في الطريق لشراء فندق رمسيس هيلتون أكبر فنادق القاهرة

 أبدت مجموعة الكواري القطرية استعدادها لشراء فندق رمسيس هيلتون أكبر فنادق العاصمة المصرية القاهرة، مقابل مبلغ 320 مليون دولار، فى وقت تستحوذ فيه الدول الخليجية على الأصول والشركات المصري.

وقالت مجموعة الكواري القطرية إنها ستشتري فندق رمسيس هيلتون، في حال موافقة الملاك على عرض الشراء.

ونقل موقع قناة “الشرق” السعودية عن مصدريْن مطلعيْن على العرض القطري أن “الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة المالكة للفندق ما زالت في مرحلة التفاوض مع المستثمر القطري حتى الآن”.

ويأتي هذا العرض، بحسب المصدر، ضمن الاتفاق بين مصر وقطر على استثمارات وشراكات بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.

كما سبق أن أكدت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد لوكالة “بلومبيرغ” أن الصندوق

ويعتبر فندق “رمسيس هيلتون” الأكبر في القاهرة، وهو من فئة 5 نجوم، ويتكون من 859 غرفة وجناحاً، وبه 8 مطاعم، ويبلغ ارتفاعه 36 طابقاً، ويقع على النيل مباشرة في قلب العاصمة المصرية.

يشار إلى أن قيمة الاستثمارات القطرية في مصر بلغت 2.7 مليار دولار، خلال السنوات الـ10 الماضية، فيما بلغت نحو 121 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022 المنصرم.

وكانت الإمارات والسعودية أبرمت سلسلة اتفاقيات استثمارية مع مصر، خلال العام الماضي

2022، في محاولة لدعم الاقتصاد المصري الذي يعاني من التضخم والديون وتراجع قيمة العملة المحلية.

وفي وقت سابق، أودعت دولة قطر مليار دولار في البنك المركزي المصري، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تمر بها الأخير، دفعت لتهاوي قيمة الجنيه المصري.

وقالت وكالة بلومبيرغ إن صندوق الثروة السيادية، السيادي القطري، أودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تقترب فيه قطر من صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في بعض الشركات الكبرى.

وتبلغ قيمة أصول جهاز قطر للاستثمار أكثر من 445 مليار دولار.

وتتزايد حاجة اقتصاد مصر الملحة لسد فجوة التمويل الخارجي، ما أوقعها فريسة للاستثمارات الخليجية التي استحوذت على الشركات المصرية بثمن بخس.

*عمال أسمنت قنا يشكون المحسوبية والتهميش بعد تعيين مقربين من العضو المنتدب

عين العضو المنتدب لشرطة مصر للأسمنت بقنا مقربين منه، وقرر تعيين على عقود بمبالغ كبيرة وترك العمال الذين لهم سنوات بدون تثبيت أو حافز وعلاوات، بجانب صرف مبلغ 13 مليون جنيه لمشاهدة كأس العالم بقطر وادعاء صرف مبلغ 20 مليون لافتات ودعاية وهمية والمصير المجهول لنصف مليون طن كلينكر وغيرها من المخالفات، أدت إلى حالة من الاستياء والغضب بين صفوف العاملين والذى أدى بطبيعته إلى حالة من التذمر داخل مصنع أسمنت قنا بسبب هذه القرارات العشوائية الغير مدروسة، بحسب شكوى أعاد استعراضها محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة ببرلمان السيسي.
وبدأ عمال “مصر للأسمنت” اعتصاماً داخل مقر شركتهم، احتجاجاً على عدم تثبيتهم بالشركة وغياب الحافز وعلاوات الصرف، حسبما أكدت منظمات معنية بالشأن العمالي.

وتراجع صافي أرباح شركة مصر للأسمنت – قنا إلى 96.89 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 122.06 مليون في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة انخفاضًا نسبته 20%، تزامنًا مع ارتفاع المبيعات إلى 1.97 مليار جنيه، مقارنة بـ1.89 مليار جنيه.
وطبقاً للمنشور عن حالتها السوقية، فيبلغ رأس المال السوقي للشركة 1,319,760,000 جنيه مصري. يتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة مصر للأسمنت – قنا في العمل بقطاع المواد مع التركيز على مواد البناء مع التركيز على تصنيع وبيع الأسمنت البورتلاندي العادي.

وتساءل أحد العمال “عدم تثبيت وغياب حوافز وعلاوات ليه دى اكتر حاجه شغاله فى البلد !!! دى مصر تحول لونها من الاخضر للرمادى والحمد لله !!! خدوا اللى تاخدوه وادوا الناس حقهم”.
وطالب العمال بعقود تثبيت لمن لهم سنوات بدون تثبيت أو حافز وعلاوات صرف، وفتح باب التحقيق في التعيينات التى تمت للمقربين من العضو المنتدب، وما مصير المبالغ الوهمية التى تم الادعاء لصرفها كدعاية لكأس العالم. 

وتسبب فشل السيسي الاقتصادي، في تشريد نحو ٧٠٠٠ عامل بعد غلق مصنع الحديد والصلب في حلوان، وإجبار ١٩٦٤ عامل على تقديم إستقالتهم في الشركة القومية للأسمنت لتصفية الشركة، كما تشرد ٢٥٠٠ عامل بمصنع نسيج أغلقوا بعد الإفلاس، وأغلق نحو  ٨٥٠٠ مصنع، بحسب تقارير وبات عمال المصانع زبائن للمحاكم وقضايا متبادلة مع أصحاب المصانع والأعضاء المنتدبين.

* القضاء الإداري الكفاءة العلمية ليست المعيار في التعيين في القضاء

قالت محكمة القضاء الإداري إن الكفاءة العلمية ليست المعيار في التعيين في القضاء، الذي يسيطر عليه فكرة التوريث على نطاق واسع.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار السيد العربي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد ومحمود صبحي، نائبي رئيس المجلس، برفض الدعوى التي أقامها محمد خيري مخيمر، الحاصل على ليسانس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتقدير جيد جدا ورُفض تعيينه بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

وقال المدعى للمحكمة أنه من أسرة بسيطة وسهر الليالي لتحقيق حلمه بالالتحاق بمجلس الدولة وحصل على المراكز الأولى على مستوى دفعته بتقدير جيد جدا ورفض مجلس الدولة تعيينه في وظيفة مندوب مساعد رغم اجتيازه المقابلة الشخصية بنجاح، إلا أنه فوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2021 متضمنًا تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة على الرغم من استيفائه كافة الشروط وليست عليه أية ملاحظات أمنية وتم تعيين من هم أقل منه في التقدير والكفاءة العلمية.

قالت المحكمة إن سلطة اللجنة المُشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية سلطة تقديرية على الدوام لأن أعضاء اللجنة شيوخا لرجال القضاء لهم التقدير المطلق لاختيار من يمارس العمل القضائي ويتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية، كما يتعذر على القوانين واللوائح أن تضع لها قيودًا أو ضوابط يمكن التقيد بها.

وأضافت المحكمة أن المدعي حاصل على ليسانس الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بأسيوط بجامعة الأزهر بتقدير عام جيد جدًا وتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بناء على الإعلان الصادر من المجلس، فتم قبول أوراقه وفحصها وعرضها على اللجنة المشكلة لاختيار المتقدمين لاستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لديه، إلا أنه لم يجتز المقابلة الشخصية التي أجريت معه، وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه، ولم يتضمن تعيينه في الوظيفة محل التداعي.

وأشارت المحكمة أن المدعي لم يقدم أي دليل على أن اللجنة المنوط بها استخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لدى المتقدمين قد انحرفت بالسلطة المخولة لها في هذا الشأن وتعسفت في استعمالها حال المفاضلة بينه وبين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة.

وانتهت المحكمة أنه لا عبرة بما قاله المدعي من أنه تم تعيين من هم أقل منه في التقدير والكفاءة العلمية، لأنه ليس للحاصل على تقدير أعلى أن يحتج بتعيين من هو أقل منه تقديرًا أو الأقل منه في عدد الدرجات، لأن فالكفاءة العلمية ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية، بل يتعين أن تتوفر عناصر ومعايير أخرى.

* البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 850 مليون دولار

أعلن البنك المركزي المصري، أنه باع أمس الإثنين أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام، بقيمة 850 مليون دولار، بمتوسط عائد 4.649%.

وقال “البنك المركزي” على موقعه الإلكترونى، إن آجال أذون الخزانة المقومة بالدولار أقل من عام (364 يوما) وطرحت أمام البنوك والمستثمرين يوم 2 يناير 2023 .

وتلجأ وزارة المالية من خلال البنك المركزي إلى تجديد سندات مقومة بعملة الدولار أو اليورو مع قرب انتهاء آجالها والذي لا يزيد آجاله عن عام من خلال مزاد يطرح أمام المستثمرين (البنوك).

ويطرح البنك، أذون خزانة وسندات لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال طرح سندات وأذون خزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يبيع فيها المركزي المصري أذون خزانة بالدولار خلال الشهر والنصف الأخير، حيث باع ما قيمته 990 مليون دولار مطلع الشهر الجاري، بالإضافة إلى 1.6 مليار دولار باعها منتصف الشهر الماضي، وكانت العوائد عليها قريبة من العطاء الأخير.

ويسعى البنك المركزي منذ أكثر من عشرة أشهر لتوفير الدولار، في مواجهة واحدة من أكبر أزمات العملة التي واجهتها البلاد في تاريخها، في أعقاب خروج عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة، المستثمرة في أدوات الدين بالجنيه المصري.

* أخطار نقل ملكية الشركات المصرية إلى الأجانب على الاقتصاد

يبدو ان مالكي شركة “النساجون الشرقيون”، التي تحتل قمة صناعة السجاد والموكيت في مصر، تعلموا الدرس من المستثمرون الأجانب الذين هربوا من مصر في بدايات عام 2022؛ وبدأوا في لملمة أوراقهم ولكن بطريقة ذكية.

و”النساجون الشرقيون”، أسسها رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، (توفي 2020) بمدينة العاشر من رمضان، عام 1981، لإنتاج وبيع وتصدير السجاد الميكانيكي والألياف.

وتعد النساجون الشرقيون، أحد أكبر مصنعي السجاد في العالم، وتعمل في سوق المفروشات الأرضية منذ ما يزيد عن 30 سنة، وتمتلك النساجون الشرقيون مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها لأكثر من 130 دولة.

دومتى تسبق النساجون

أعلنت إدارة البورصة المصرية في سبتمبر 2022 تنفيذ عرض الاستحواذ على شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) بقيمة إجمالية قدرها 511.5 مليون جنيه تقريبًا، لصالح تحالف شركة «Expedition Investment ” التي قررت رفع السعر من 5 إلى 5.5 جنيه للسهم قبل انتهاء العرض بأيام قليلة، وفقًا لموقع “المال”.

ويبلغ عدد أسهم دومتي الإجمالي 282.6 مليون سهم، واستهدف مقدمو العرض 34% من الأسهم تمكنهم من إتمام السيطرة شبه الكاملة على الشركة بنسبة 90% باعتبار ما يستحوذون عليه بالفعل قبل العرض (56.6% تقريبًا)، وفقًا للمستهدف بنشرة الطرح.

علامات استفهام

وأثارت بالفعل شركة FYK Limited البريطانية، لغزًا في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الإعلان عن استحواذها على 24% من أسهم شركة “النساجون الشرقيون”، والمقدرة بـ1.4 مليار جنيه مصري.

وكثرت الأقوال وقتها عن سبب استحواذ الشركة في هذا التوقيت على هذه النسبة؟ وهل هي شركة إنجليزية بالفعل، أم أن ياسمين وفريدة محمد فريد خميس تمتلكان هذه الشركة؟

وزاد الإثارة بيان شركة “النساجون الشرقيون”، الذي أوضح أن ياسمين وفريدة، مالكتا الحصة التي اشترتها FYK Limited لازالتا تحتفظان بملكية نفس الحصة.

الأمر الذي أدى إلى تداول أخبار تفيد ملكية فريدة وياسمين لشركة FYK Limited، وأنهما باعا لأنفسهما بشكل غير مباشر.

وتكهن البعض وقال إن اسم FYK Limited يرمز إلى أول حرف من اسم كلا من فريدة F وياسمين y ويرمز حرف K إلى اسم عائلتهما خميس، وفقًا لـ” أريبيان بيزنس”.

وتعتبر شركة FYK LIMITED أو FYK شركة خاصة محدودة، تأسست في مدينة مانشستر ببريطانيا منذ ما يقرب من 5 سنوات، وتحديدا في 24 يناير 2018، كما أن نشاطها في تجارة البن والشاي والكاكاو والبهارات، ومواد غذائية أخرى، بالإضافة للإنشاءات، ولاسيما المواد الإنشاءات التجارية.

أسرار خطيرة

وقالت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها بيع شركات مملوكة داخل مصر لنفس مالكيها خارج مصر تحت شعار إعادة هيكلة.

وأوضحت في تصريحات لـ”روسيا اليوم” أنه سبق النساجون الشرقيون، عائلة ساويرس في 2007 فياسمين وفريدة محمد خميس باعو 25% من أسهمهم في شركة النساجون بقيمة 1.6 مليار جنية لشركة تابعة لهم في الخارج يملكون 100% من أسهمها.

وتابعت: “السبب وراء ذلك هو الهروب من الاجراءات القانونية الطويلة التي تفرضها الجهات الرقابية على صفقات البيع كالفحص النافي للجهالة، وإجراءات القيمة العادلة للسهم والذي لا بد أن تقوم به جهة من جهات التقييم وتحصل على مبلغ كبير من المال”.

وأشارت إلى أنه ذلك يعطي ياسمين وفريدة خميس القدرة على البيع دون تأخير ودون إجراءات طويلة، كما سيتم إعفائهم من الضرائب لأن هذه الشركات والصناديق معفية لزيادة قيم الاستثمار، إلى جانب حماية استثماراتهم من خلال إخراج الصفقة للخارج وستكون مقيمة بالدولار، وهذا هدفه الخروج بالدولار وتجنب عدم استقرار سعر الصرف.

ونوهت رمسيس أنه لا بد أن تعلم الدولة أن هذا السلوك يضر بالاقتصاد الوطني في مصر مهما كانت ملكية الشركة ومالكيها.

كما أشار بعض المحللين أن بيع حصة 25% من الشركة ربما يكون خوفًا من مصير رجال أعمال طمع النظام بشركاتهم، كمؤسس شركة “جهينة” صفوان ثابت، ومالك محلات “التوحيد والنور” سيد السويركي، ورجل الأعمال حسن مالك، وحبسهم، وغيرهم.

هروب رؤوس الأموال والمستثمرين

ويرى السياسي المصري مجدي حمدان موسى، أن هذا الوضع هو “نتاج طبيعي لحالة التخبط التي تسود الأسواق المصرية، والقرارات العكسية، وعدم تفهم الحكومة وإدارة البلاد أن الوقت الحالي ليس وقت فرض الضرائب وارتفاع تكاليف الإنتاج”.

وأكد موسى أن “الدول التي تهتم بالتنمية وتحاول تدارك الوقت الراهن مع حالة التضخم والركود، هي الدولة التي تبغي التنمية الفعلية، وهي من تخفف الضرائب وتكاليف الإنتاج على المنتج والمستثمر”.

ويرى أن “البلاد الآن بها تخبط وغياب للحلول، والإدارة غير مدركة أن البلد تنهار اقتصاديًا، وأن هناك تسربًا كبيرًا لرؤوس الأموال والمستثمرين، لعدم الإحساس بالأمان والخوف من تأميم شركاتهم”، مؤكدًا أن “البديل للمستثمر هو السعي كما فعلت ابنتا فريد خميس، لأن يكون لديهم مؤسسة بالخارج لتأمين الأموال في حالة الاستيلاء على شركتهم بمصر”.

دراسة الفرص المتاحة بالسوق المصري

ويعتقد المستشار السياسي والاقتصادي الدكتور حسام الشاذلي، أننا سنرى في المستقبل القريب “عدة أنواع من الاتفاقيات الدولية في مصر، منها نموذج (النساجون الشرقيون)، وهو الأيسر والأقل خطرًا، ولكن سوف نرى نموذجًا آخر وهو لشركات أجنبية معروفة وقائمة تستولي على حصص بمؤسسات عريقة ناجحة”.

وأكد أن هناك العديد من المؤسسات العملاقة المتخصصة “بدأت في اتفاقيات الاستحواذ بدراسة الفرص المتاحة بالسوق المصري منذ شهور، مع تأكد انهيار المنظومة الاقتصادية”.

ومن وجهة نظر الشاذلي، أن “نموذج (النساجون الشرقيون)، سيحتاج كثيرًا من الجهد لإنجاحه؛ ولذلك لا ترى النظام يُلقي بالًا له، وذلك كون الأصول موجودة بمصر، وتحويلات الدولار محكومة تماما بالبنك المركزي”. 

مصادرة الشركات والممتلكات لصالح الانقلاب

ومارس نظام قائد الانقلاب في مصر مصادرة بعض شركات كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين تحت ذرائع وحجج مختلفة لا تمت للحقيقة بصلة.

 وشهدت نهاية العام 2020 ثم العام 2021، توقيف رجال أعمال بينهم صاحب محلات “التوحيد والنور” سيد السويركي، ومؤسس شركة “جهينة” صفوان ثابت ونجله، ومؤسس صحيفة “المصري اليوم” صلاح دياب، ومن قبلهم رجل الأعمال أحمد بهجت وحسن مالك.

وتعرض حسن مالك، وصفوان ثابت، وسيد السويركي، وصلاح دياب، وغيرهم للحبس لأسباب مختلفة وبتهم مشتركة أغلبها تمويل جماعة إرهابية والانتماء إلى تنظيم محظور بهدف قلب نظام الحكم، ما تبعه قرارات من النظام بالسيطرة على ممتلكاتهم وشركاتهم، وفقًا لـ”عربي 21″.

وأيضًا، وبتعليمات من النظام، سلّم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حصته في شركات حديد وصلب “المصريين” لرجل أعمال عهد حسني مبارك أحمد عز، في صفقة مثيرة للجدل.

كما أنه جرى توقيف رجل الصناعة والمال حسن راتب بتهمة الاتجار في الآثار، فيما أكد راتب، قبل القبض عليه لطلاب جامعة سيناء التي كان يمتلكها بأنه يتعرض لضغوط من قبل النظام لتسليم الجامعة لأحد المقربين من النظام، وفق ما أكده أحد الطلاب.

 

* أزمة بعقود تحرير الزواج بعد الإقبال قياسي على الارتباط خوفا من صندوق السيسي

مع حلول عام 2023 يحاول المقبلين على الزواج استباق تطبيق اشتراطات الزواج الجديدة، ففي وقت غير معتاد أن تعقد فيه عقود الزواج، يسابق فيه عشرات المصريين الزمن لإتمام عقود الزواج قبل شهور من المواعيد المتفق عليها للزفاف، والتي تبدأء من فصل الربيع وتكثر في شهر رمضان وعيد الأضحى حيث تعتبر تلك الأعياد من المواسم المزدحمة في عمليات تحرير عقود الزواج في مصر.

ومع الإعلان عن ملامح الاشتراطات الجديدة للزواج اضطر الكثير من المخطوبين للإسراع بتحرير عقود الزواج، عن طريق مكاتب المأذونين الشرعيين ما دفع الكثير من المأذونين إلى تأجيل تحرير بعض العقود إلى أكثر من أسبوع، وذلك لعدم توافر العقود راهناً، بحسب ما أكده العديد من المأذونين الشرعيين.

إقبال على تحرير عقود الزواج

وتعتبر فترة الشتاء ليست من المواسم المزدحمة لتحرير عقود الزواج، ورغم ذلك شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للزواج، بحسب العديد من المأذونين الشرعيين فبينما كان المأذون الواحد يحرر نحو 15 عقداً كل شهر في الأوقات الطبيعية، قام العديد من المأذونين بعقد 10 عقود خلال يومين فقط قبيل انتهاء عام 2023.

وأوضح العديد من المأذونين أنهم «ينتظرون تسلم دفاتر جديدة من المحكمة في الأسبوع الأول من العام الجديد، ما جعل قائمة الانتظار طويلة»، مشيرين إلى «استغلال البعض لأزمة نقص العقود راهناً، ورفع سعرها بقيمة تصل إلى ألف جنيه.

وتوقع المأذونين الشرعيين عدم فرض مبلغ مالي كبير على المتزوج في الاشتراطات الجديدة، لافتين إلى أنه «ربما لا يتجاوز ألف جنيه في الصندوق المزمع تدشينه»، مشيراً إلى أن «كل زوج يدفع مائة جنيه حالياً لصالح صندوق الأسرة في بنك ناصر، تحصل منه المطلقات على معاش شهري».

ورغم إعلان وزارة العدل عن إحالة «قانون الأحوال الشخصية» إلى حوار مجتمعي قبل عرضه على البرلمان المصري»، فإنه أثار جدلاً واسعاً، حيث اعتبره البعض «معقداً» لإتمام عمليات الزواج في مصر، ما دعا كثيرين إلى التعجيل بتحرير عقود الزواج، وفق القانون الحالي.

ويروي أحد الشباب يدعى رمضان حامد رمضان (28 سنة)، الذي قال لأحد المواقع الإلكترونية «اتفقت مع عائلة زوجتي على إتمام مراسم الزفاف وعقد القران في شهر يوليو المقبل، لكن بعد الإعلان عن الاشتراطات الجديدة اتفقنا على تعجيل (كتب الكتاب)، في ليلة رأس السنة، ودعوة أسرتي لهذه المناسبة المفاجئة، لكننا فشلنا في الاتفاق مع أي مأذون بالمنطقة لعدم توافر عقود زواج، رغم استعدادنا لدفع مبالغ إضافية جراء هذا النقص».

وبينما يخشى رمضان من فرض رسوم مالية كبيرة في بند صندوق الأسرة، فإنه لا يجد أي صعوبة في الاشتراطات الأخرى، على غرار التحاليل الطبية وغيرها».

 وأشار الشاب إلى أن «زيادة أسعار كل مستلزمات الزواج، وفتح بيت جديد إلى الضعف تقريباً بسبب التضخم العالمي، وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، سيزيد من معاناة الشباب المقبلين على الزواج».

وكانت وزارة العدل قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن وقف مأذون شرعي عن العمل، وإحالة مساعده إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه الشباب لسرعة إتمام عقود الزواج قبل صدور قانون (الأحوال الشخصية) الجديد. 

صندوق الزواج

وتحدث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية، الأسبوع الماضي، عن ملامح اشتراطات جديدة للزواج، منها «وجود فحوصات طبية شاملة، ولجنة يرأسها قاضٍ تطلع على تلك الفحوصات، قبل أن تعطي الموافقة للمأذون بعقد القران».

كما قال وزير العدل، المستشار عمر مروان، أن «مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن نقاطاً وأحكاماً جديدة، لم تكن موجودة في القانون السالف، بما يستهدف دعم الأسرة المصرية». وقال في تصريحات متلفزة إن «إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل» على حد تعبيره. مؤكداً أن «رسوم صندوق الزواج لم تُحدد بعد… لكنها ستكون بسيطة جداً، ولن تكون عائقاً أمام أي مستوى اجتماعي»، وموضحاً أن «صندوق الأسرة يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة، التي قد تواجهها بشكل مفاجئ… والقانون الجديد يقيد الزواج العرفي، كونه لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شيء سوى النسب فقط».

ووفقاً لتقرير أصدره «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في أغسطس الماضي، فقد «ارتفعت نسبة الطلاق في مصر عام 2021 بنسبة 14.7 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه 2020». وأشار التقرير إلى أن «32 في المائة من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاماً، في حين وقعت أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965 حتى الآن».

 

* كيلو الدواجن يتخطى 50 جنيه وتوقعات رسمية بوصوله إلى 60 جنيه

كسر سعر كيلو الدواجن حاجز 50 جنيهًا اليوم الثلاثاء، مراوحا بين 50 و54 جنيهًا في أسواق التجزئة، حسب المناطق، صعودا من 30 جنيها قبل عام، وبزيادة سنوية تخطت نسبتها 75%.
وقال عضو اتحاد منتجي الدواجن موسى صقر إن سعر الكيلو على أرض المزرعة يصل إلى 50 جنيهًا، وهو ما يمثل خسائر للمربين، فتكلفة إنتاج الكيلو تصل إلى 52 جنيهًا، إذ إن الإنتاج المعروض حاليًا في السوق، تمت تربيته في ظل وصول سعر علف الدواجن إلى 27 ألف جنيه للطن. وفقا لـ”العربي الجديد”.
وتوقع صقر أن تصل الأسعار خلال الأيام المقبلة إلى 60 جنيهًا للكيلو، نتيجة تناقص المعروض مقابل الطلب، بسبب خروج أكثر من 60 في المائة من صغار المربين من دائرة الإنتاج لعدم تحمل ملاءتهم المالية للخسائر المتوالية.
وأشار إلى أن النزول بسعر العلف إلى 20 ألف جنيه للطن، ستنعكس أثاره على الدورة الإنتاجية الجديدة، إذ ستنخفض تكلفة الإنتاج من 52 جنيهًا لكل كيلو إلى حوالي 40 جنيهًا، لافتًا إلى أن مسألة النزول بالسعر ستخضع لآليات العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.
ورأى محمد السيد خبير ببورصة الدواجن، أن وصول سعر بيع الدجاج الأبيض على أرض المزرعة إلى 48 جنيها للكيلو، يحقق نوعًا من التوازن لأصحاب المزارع، إذ إن هذا السعر يغطي تكاليف الإنتاج، متوقعًا ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة، نتيجة تناقص المعروض، مقابل الطلب.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة بحكومة السيسي، فإن إنتاج مصر من الدواجن يصل في الظروف الطبيعية إلى نحو 1.4مليار طائر، منها 320 مليون دجاجة، في القطاع الريفي، في حين يصل إنتاج البيض إلى حوالي 14 مليار بيضة سنويًا.
ويبلغ عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة ( مزارع- مصانع أعلاف- مجازر- منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات) يعمل بها نحو 3 ملايين عامل، باستثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه.

 

نقل إدارة “حديقة الحيوان” بعد استيلاء الجيش عليها إلى تحالف من الجيش والإمارات.. الاثنين 2 يناير 2023م.. خسائر كبرى بشركة مصر للطيران

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 5 سنوات من الإخفاء القسري بحق الطفل عبد الله بومدين

دخل الطفل عبد الله بومدين 17 عاما، أمس الأحد عامه السادس من الإخفاء القسري، بعدما أتم خمس أعوام خلف القضبان، محروما من طفولته وأسرته وحريته.

واعتقل الطفل من منزله بالعريش، في 31 ديسمبر 2017، لتتواصل فصول المأساة التي يعيشها الطفل السيناوي، والمولود في 12 ديسمبر 2005.

5 أعوام من الانتهاكات الخطيرة، والإجراءات غير القانونية، والانتهاكات المستمرة يتعرض لها الطفل، والتي تجري بالمخالفة لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وفق منظمات حقوقية.

* تأجيل محاكمة الصحفي أحمد سبيع لجلسة 21 يناير

كشفت السيدة إيمان محروس، زوجة الصحفي المعتقل أحمد سبيع، أن محكمة جنايات إرهاب القاهرة قررت تأجيل محاكمة زوجها لجلسة 21 يناير المقبل لاستكمال سماع باقي الشهود.

ويواجه الصحفي في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية وهي نفس الاتهامات التي تم تبرئته منها في قضية غرفة عمليات رابعة بعد 4 سنوات من الحبس.

واعتقل سبيع يوم 28 فبراير 2020 أثناء مشاركته في تشييع جنازة المفكر الإسلامي الراحل د. محمد عمارة.

* 120 انتهاكا في حصاد القهر في نوفمبر الماضي ومطالبات بالحرية لـ”تقوى” و”الباقر”

رصد “أرشيف حصاد القهر” لشهر نوفمبر الماضي 2022  الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 120 انتهاكا متنوعا بينها 7 حالات وفاة  داخل مقار الاحتجاز و18 حالة إهمال طبي داخل السجون و28  حالة عنف للدولة وحالة قتل واحدة .

يضاف إليها 34 حالة إخفاء قسري وحالة تعذيب فردي و8 حالات تكدير فردي و12 من  حالات التكدير الجماعي و11 حالة تدوير وظهور 475 من المختفين قسريا .  

https://drive.google.com/file/d/1vEdg_ReXoI–eydhq63_6KxcFjtL34QG/view?fbclid=IwAR2x1P3qVhCkkKV-BW0FK9ij3P7caeGXJOLLcFYVPePiK9OSdv2ePChZWBo

الحرية لتقوى عبدالناصر

عرضت مؤسسة جوار للحقوق والحريات لطرف من الانتهاكات التي تتعرض لها ” تقوى عبدالناصر عبدالله أبو النصر ” المعتقلة منذ 9 يونيو 2019 من محطة مترو حلوان .

وأشارت إلى أنها منذ أن تم اعتقالها وهي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات ، بينها إخفاؤها لمدة 15 يوما قبل أن تظهر على ذمة قضية ذات طابع سياسي باتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ اعتقال الضحية ويتواصل حبسها احتياطيا منذ ما يقرب من 3 سنوات ونصف في سجن القناطر نساء، حيث تحاكم في القضايا 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بتحالف الأمل ، 1054 لسنة 2020 .

كانت منظمات حقوقية قد نددت باستمرار التنكيل بالمعتقلة ” تقوى عبدالناصر عبدالله ” واستمرار حبسها بـسجن لقناطر نساء رغم تدهور حالتها الصحية ، ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير الحقوق .

وفي وقت سابق طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام باتخاذ قرار بإخلاء سبيل الطالبة ” تقوى عبد الناصر عبد الله ”  وأدانت كافة الإجراءات التي قامت بها نيابة أمن الانقلاب العليا منذ اعتقالها  وتدويرها على ذمة قضية جديدة في فبراير 2021 باتهامات ومزاعم تخطت حدود المعقول بكتابة افتراءات وأكاذيب، وبدلا من أن تحقق النيابة في الأمر لكشف الحقيقة وإقامة العدل، أصدرت أمرا بتدوير المعتقلة بعد قرار إخلاء سبيلها بأيام، لتستمر معاناتها دون توقف حتى الآن. 

الحرية للحقوقي محمد الباقر

إلى ذلك وبعد 4 سنوات في السجن طالبت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، المعتقل في سجون السيسي بالإفراج عن زوجها وغلق ملف المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتأثر الأسر بها بشكل مضاعف ، وهو ما يهدد استقرار وسلامة المجتمع.

وتضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع مطلب زوجة الباقر التي قالت عبر حسابها على الفيس بوك “عدد رهيب من الأسر المُعذبة بدون عائل في ظل أوضاع اقتصادية مش قادرة حتى الأسر الطبيعية اللي فيها اثنان بيشتغلوا يتحملوها، أعمار بتجري وعيال بتكبر ومصاريف مدارس وجامعات وعيال بتتجوز ومستشفيات وعلاج وأهالي بتموت من غير ما يشوفوا عيالهم بالسنين”.

وأضافت “مفيش بلد تقدر تكمل وفيه كارثة إنسانية زي دي موجودة ومكملة معانا بالسنين بدون حل، كأنهم كائنات غير مرئية، ولما نعمل مش شايفينهم هيختفوا، إحنا موجودون وتعبنا وفاض بنا”.

وحملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة الحقوقي محمد الباقر المعتقل في السجون منذ القبض عليه في سبتمبر 2019 أثناء وجوده في مقر نيابة أمن الانقلاب العليا لتقديم الدعم القانوني لصديقه الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

ويواجه الباقر حاليا حكما بالسجن 4 سنوات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وهو الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، والذي جاء بعد أكثر من سنتين حبس احتياطي من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل .

* إخلاء سبيل 27 محبوساً احتياطياً بينهم الممثل حمادة صميدة

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، إخلاء سبيل 27 محبوسا احتياطيا، ضمن دفعة جديدة من المحبوسين المخلى سبيلهم في قضايا ذات طابع سياسي.

ونشر المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي “طارق العوضي”، أسماء الـ27 محبوسا احتياطيا، حيث تم تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم، أمس الأحد 1 يناير 2023.

إخلاء سبيل 27 محبوساً احتياطياً

ومن بين الأسماء، الفنان حمادة صميدة، الذي ألقي القبض عليه في أغسطس الماضي إثر اتهامه بـ”نشر وترويج أخبار كاذبة”.

وجاءت القائمة كالتالي:

١– مصطفى محمود محمود مدني

٢– أحمد بدوي عبد الحميد

٣– ماجد عادل بهجت

٤– خالد محمد محمد عطا الله

٥– محمود صبحي محمد كامل

٦– محمد محمد علي سليمان

٧– هشام ناصر محمد البيومي

٨– أحمد عزمي السيد عبود

٩– أشرف عزمي السيد عبود

١٠– حسني محمود عثمان حنفي

١١– خالد ربيع علي عبد السلام

١٢– سلطان عادل رمزي

١٣– عمرو علي عطية موسى

١٤– محمد ثروت محمد محمد

١٥– محمد رجب عبد المجيد

١٦– محمد علي فؤاد محمد

١٧– مصطفى أحمد محمد

١٨– منصور عبد العال أحمد عبد العال

١٩– يحيى كمال عبد السلام

٢٠– وديع بطرس فلتس تادرس

٢١– محمود محمد عبد الحكيم

٢٢– بدر سعيد بدر محمد

٢٣– حمادة صميدة عبد الحميد

٢٤– سيد عبد الخالق سيد

٢٥– طارق مصطفى عيد حسن

٢٦– فايزة فوزي إبراهيم عبد الرشيد

٢٧– محمد سليم صالح غنيم

*نقل إدارة “حديقة الحيوان” بعد استيلاء الجيش عليها إلى تحالف من الجيش والإمارات

كشف مصدران بوزراتي الإنتاج الحربي والزراعة، إنه تم الانتهاء من الوثيقة الرسمية الخاصة بنقل إدارة “حديقة الحيوان”، إلى تحالف من الجيش ودولة الإمارات.

وكشف المصدران، أن التحالف “ثلاثي الأطراف”، طرفان حكوميان وآخر إماراتي، وأن العقد لمدة 25 عامًا، على أن يتم التوقيع الرسمي بحد أقصى قبل منتصف يناير الجاري.

تحالف من الجيش والإمارات

وأوضح المصدران لموقع “مدى مصر”، إن الجانب الإماراتي سيكون ممثًلا في شركة Worldwide Zoo Consultants، وهي تحالف مقره الرئيسي في أبو ظبي.

وقامت الشركة الإماراتية بتأسيس ثلاث حدائق للحيوانات في أبو ظبي ودبي والعين، بجانب تطوير متنزهات للحيوانات في إثيوبيا وجنوب إفريقيا.

أما الطرفان الحكوميان الآخران هما “شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، ممثلة عن وزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الخدمات البيطرية ممثلة عن وزارة الزراعة”.

وأضاف المصدران: “بمجرد توقيع البروتوكول، ستحصل وزارة الزراعة على مقابل مادي لحق الانتفاع بالحديقة لمدة 25 عامًا”، بينما رفض المصدران الكشف عن المبلغ الذي ستحصل عليه الوزارة.

وتضمن الاتفاق حصول الوزارة على جزء من الإيرادات السنوية التى ستدخل للحديقة طوال الـ25 عامًا، مشيرين إلى أن الجانب الإماراتي، سيتولى استيراد سلالات جديدة من الحيوانات بجانب تحسين الرعاية والخدمات المقدمة للحيوانات الموجودة حاليًا بالحديقة.

وستختص شركة الإنتاج الحربي للمشروعات التابعة للجيش المصري، بإعادة التخطيط الهندسي للحديقة وتقسيمها، وستتولى هيئة الخدمات البيطرية مسؤولية تدريب الأطباء وتأهيلهم على التعامل مع الحيوانات.

في الوقت نفسه، قال مصدر بإدارة حديقة الحيوان، إن الإيرادات السنوية الكلية للحديقة من 2018 وحتى عام 2021 تراوحت بين 35 إلى 38 مليون جنيه سنويًا، وهي إيرادات تذاكر الدخول وحق إيجارات الكافيهات والمتاجر داخل الحديقة، وتأجير مطاعم كجزيرة الشاي.. وغيرها.

ومن بين هذه الإيرادات، كان إيراد التذاكر السنوي فقط يمثل ما بين 12 إلى 14 مليون جنيه. وفي نهاية كل عام يتم إرسال الإيرادات كاملة لوزارة المالية.

وأضاف المصدر: “نحصل على موازنتنا الخاصة من إيرادتنا، سواء كأجور الأطباء والعمالة موازنة إطعام وعلاج الحيوانات، بما يتراوح سنويًا بين 20 إلى 22 مليون جنيه، وهو ما يعني وجود فائض سنوي في موازنة الحديقة يدخل وزارة المالية”.

وتابع: “لكن منذ عام 2013 ونحن نواجه أزمة، وهي رفض وزارة المالية تحمل تكلفة استيراد الحيوانات من الخارج، ومنذ ذلك التوقيت اعتمدنا على نظام المبادلة، سواء مع حدائق حيوانات رسمية أو خاصة في جنوب إفريقيا أو الهند، حيوانات مقابل حيوانات، لكن مع ارتفاع السعر التقديري للحيوانات، وعدم وجود موارد كافية ضمن موازنة الوزارة للاستيراد، أصبحت المبادلة في أضيق الحدود، وعليه مع توالي نفوق الحيوانات وقلة المبادلة تراجعت الحديقة بشكل كبير”.

الجيش يستولى على الحدائق

وكانت مصادر صحفية، كشفت الإسبوع الماضي، عن استيلاء وزارة الإنتاج الحربي التابعة للجيش، على حديقتي “الحيوان والأورمان”، عن طريق حق انتفاع لمدة 25 سنة.

وخلال السنوات القليلة الماضية، دخلت مساحات شاسعة من الأراضي في مختلف أنحاء مصر إلى ملكية الجيش بقرارات جمهورية متتالية، تضمنت أراض في أماكن استراتيجية بالعاصمة ومدن أخرى، علاوة على مساحات ضخمة بالظهير الصحراوية للمحافظات.

وكان الجيش قد استولى على حديقة الميريلاند الأشهر في حي مصر الجديدة، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1949 في عهد الملك فاروق تحت اسم نادي سباق الخيل، وبدأ في تحويلها تدريجياً إلى تجمعات للمطاعم والكافيهات.

كما يواصل الجيش أعمال إزالة أجزاء من الحديقة الدولية، وحدائق اللوتس العامة في حي مدينة نصر، والجولف في حي مصر الجديدة، والفنون في منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

* للعام الرابع.. استمرار الإخفاء القسري بحق طالب من الجيزة

تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب حسين محمد على عبود والبالغ عمره وقت اعتقاله أقل من 16 عاما، للعام الرابع على التوالي.

واعتقل الطالب بالصف الأول الثانوي، يوم 26 نوفمبر 2018 في حدود الساعة العاشرة مساء في ميدان لبنان بالمهندسين بمحافظة الجيزة ليختفي منذ ذلك التاريخ.

* لهذه الأسباب الصناديق الخاصة سرقة بإشراف السيسي

أمام ادعاء المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي بأن أموال الصناديق التي يتم إنشاؤها تكون تحت إشرافه ومسؤوليته ولا يتم الإنفاق منها إلا بإذنه، وهو ما يماثل قوله في وقت سابق “أنت عارف يعني إيه صندوق أنا أشرف عليه؟” فنّد إعلاميون وخبراء اقتصاديون جدوى الصناديق التي تكون ميزانيتها سرية وكيف أنها خطرة على الاقتصاد.

  الإعلامي محمد ناصر قال إن “السيسي بيموت في الصناديق ، عشان كده عمل أكتر من 5 آلاف صندوق لسرقة المصريين”.

وترجم الدكتور والخبير الاقتصادي محمود وهبة المقيم بنيويورك أسباب قلقه وكتب عبر (@MahmoudNYC)  “هذه بداية للاعتراف باختلال الهيكل الاقتصادي ، الاقتصاد السري ينهب الشعب، المشكلة الأكبر ليست في الصناديق الخاصة  وحدها ، ولكن في اقتصاد الجيش   السري واقتصاد الصندوق السيادي ، ثم الصناديق الخاصة ومعظمها سري ، وأكد أن المستفيد سري أيضا، بينما الخاسر العلني هو الشعب“.

موارد في خطر

وحذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من الصناديق الخاصة وأعلن رفضها ، معتبرا أنها تجريد المالية من أكثر من ٥٠٪ من مواردها.

وقال عبر فيسبوك  “صندوق العروسين ده مش في وقته خالص ، والناس مخنوقة أصلا بما فيه الكفاية ، وأود التنبيه، مرة أخرى، على خطورة تجريد وزارة المالية من أكثر من ٥٠٪من مواردها ، بسبب إنشاء المزيد من الصناديق الخاصة ، أنا لا اتهم أحدا هنا بسوء استخدام موارد هذه الصناديق، ولكني مازلت أرى، والكثيرون معي في هذا أن كافة موارد الدولة يجب حصرها في وعاء واحد، وأن تكون هناك لجنة عليا للتخطيط الاقتصادي، وليس القيادة السياسية أو الحكومة، هي التي تحدد أولويات الإنفاق الحكومي، وبناء على مبدأ التكلفة والعائد، وجدول التدفقات النقدية للدولة ككل”.
وتابع  “اتباع هذا كان سيجنبنا الموقف الحالي الدقيق والخطير، والذي سيضطرنا كشعب وحكومة إلى المزيد من الإجراءات التقشفية الصارمة في الفترة القادمة، و بخصوص الصناديق الخاصة، صندوق العروسين ده مش في وقته خالص، والناس مخنوقة أصلا بما فيه الكفاية”.

لعن الصناديق
وقال د.محمود عبر حسابه @7arakaBaraka “لعنة الصناديق ، يتحكم فيها السيسي فقط ، ووفق كلامه فصندوق أصحاب الهمة ، جمع لهم من فوائض الصناديق،
١٠٠ مليون من الصحة
١٠٠ مليون من الشهداء
١٠٠ مليون من القناة
٢٠٠ مليون من الإسكان
٥٠٠ مليون من محمد زكي
جمع مليار في دقيقة.

وحذر من أن الأموال تلك مقتطعة من الخزينة العامة التي تعاني عجزا.

وتساءل “كم مشروع إنتاجي يمكن أن تقيمه هذه المليارات ! كم أسرة يمكن أن يجد عائلها وظيفة ! كم قرية يمكن أن توفر لهم مستلزمات زراعة وميكنة وصوب وحيوانات حقلية! كم مدرسة وكم مستشفى وكم نادي وكم وكم حرم منها الشعب ليوزع المليارات على الهواء بصورة بلهاء هكذا!
وجاء تعقيب “عودة الروح” بعدما أمر السيسي بتوفير مليار جنيه لدعم صندوق “قادرون باختلاف” فقال مجددا “كم أعداد أصحاب الهمة؟  و لماذا لا يعمل صندوقا لأطفال الشوارع ، أقله أصحاب الهمم لهم أهلهم و أسر وبيوت تحتضنهم، ويمكن أن تمنح عائلهم علاوة خاصة بهم من بنك ناصر أو الشئون تصرف لهم مدى الحياة حتى لو أصبح عائلا وله دخله”. 

https://twitter.com/egy_five/status/1608507857128853504

واعتبر الأكاديمي السعودي محمد اليحيا أنه “منذ أن قفز السيسي على كرسي الحكم في مصر ، وهو يُغرق المواطن المصري بالفقر والديون ويبتزه بالصناديق التي يخترعها كل يوم، من صندوق صبحْ على مصر بجنيه، لصندوق تحيا مصر ، وغيرها من الصناديق التي تنهب ما تبقى في جيب المواطن  المصري المغلوب على أمره ، ثم أخيرا اخترع صندوق الزواج .

* برلمان التوريث: نائبة تؤدي اليمين فى البرلمان بعد وفاة والدتها

أدت نائبة برلمانية اليمين فى البرلمان بعد وفاة والدتها !! فى توريث مقنن طال حتى المؤسسات التي يفترض أن تكون برلمانية.

ويسيطر حزب السيسي مستقبل وطن على البرلمان الذي هندسته الأجهزة الأمنية والسيادية

وأدت رغدة عبد السلام نجاتي، ابنة النائبة المتوفاة ابتسام أبو رحاب، اليوم الاثنين اليمين الدستورية في مجلس النواب خلفاً لوالدتها فى حزب “مستقبل وطن” الحائز على الأغلبية، وذلك عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتوفيت النائبة ابتسام أبو رحاب في 20 الماضي، بعد إصابتها بأزمة صحية وهي أمينة المرأة في حزب “مستقبل وطن”.

وتبرعت أبو رحاب لصالح الأمانة المركزية لحزب “مستقبل وطن” بقيمة 10 ملايين جنيه من أجل إدراج اسمها في قائمة الحزب عن قطاع الصعيد  لخوض الانتخابات النيابية

برلمان التوريث.

وبخلاف أداء أبو رحاب اليمين فى البرلمان بعد وفاة والدتها !! تم تصعيد النائبة أسماء سعد سليم بدلاً من والدها سعد الجمال، وآية فوزي إسماعيل فتى بدلاً من والدها الراحل فوزي فتى.

* قرار النيابة تشجيع للرذيلة.. دلالات إخلاء سبيل متهمين بفعل فاضح في الطريق العام

في تصرف غريب، أمرت النيابة العامة الأحد أول يناير 2023م، أجهزة الأمن بملاحقة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب وفتاة أثناء ارتكابهما فعلًا مخلًّا بالحياء أعلى كوبري الساحل بالقاهرة، والتحري عنه للتحقيق معه وبيان قصده من التصوير والنشر، في الوقت الذي أمرت بإخلاء سبيل الشاب والفتاة عقب ضبطهما واستجوابهما وإقرارهما بارتكاب الفعل المخلِّ؛ بضمان مالي قدره ألف جنيه لكل منهما.

وجه الغرابة هنا أمران: الأول، هو العقوبة المخففة للشاب والفتاة؛ فمبلغ ألف جنيه كضمان لإخلاء سبيل كل واحد منهما هو مبلغ  زهيد مقارنة بما تطلبه النيابة عادة في القضايا السياسية والتي يكون الأشخاص فيها غالبا أبرياء جرى اعتقالهم لأسباب واهية وتحريات الشرطة التي  تمتلئ بالكيد والانتقام والفبركة بناء على الانتماء الفكري أو السياسي والموقف من السلطة، فالنيابة تطلب أحيانا عشرات الآلاف لإخلاء سبيل المتمين في قضايا سياسية؛ الأمر الذي يفهم منه أن نأن السلطة القضائية تمضى على توجهات السلطة التنفيذية بتغليط عقوبة المتهمين في قضايا سياسية فإما أن يتم سجنهم لفترات طويلة دون محاكمة ودون وجود أي أدلة مادية تدينهم، وإما يتم إخلاء سبيلهم بأدوات احترازية تغل حركتهم وتقيد نشاطهم، وغرامات مالية باهظة بهدف ردعهم عن المشاركة في الأنشطة السياسية والتوقف عن معارضة السلطة.  وحين  تخفف النيابة غرامة المتهمين في أفعال فاضحة في الطريق العام فإنها بذلك تغري الكثير من الشباب والفتيات على ممارسة هذا الفعل الفاضح لأن العقوبة ليست رادعة؛ وبعض المهووسين بالشهرة قد يغريهم  ذلك في ظل حالة الانفلات الأخلاقي المنتشرة في كل مناحي المجتمع.

الثاني هو ملاحقة مصور الفعل الفاضح؛ والتحري عنه بهدف معرفة قصده من نشر السلوك الفاضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ فالنيابة بذلك تمضي في طريق تخويف وترهيب الناس من رصد السلوكيات الشاذة والجرائم التي تحدث في الميادين والطرق والشوارع؛ وهي بذلك تعمل على نشر الفاحشة داخل المجتمع؛ لأنها بذلك سوف تخيف المواطنين من رصد هذه السلوكيات الغريبة على مجتمعنا وديننا وأخلاقياتنا وبذلك سوف يتجرأ كثير من الشباب والفتيات  على فعل هذه الأفعال الفاضحة في الطرق العامة دون خوف؛ فالعقوبة مخففة وليست رداعة من جهة،  ومن يجرؤ على رصد وتصوير هذا السلوك الفاضح سوف يلاحق من جانب الشرطة والنيابة والقضاء! فهل يستقيم هذا  مع حكا نصوص الدستور والقانون التي تقر بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع؟! النيابة بذلك تخالف الدستور والقانون صراحة،  والأهم أنها تخالف الإسلام ونصوصه وأحكامه وقرارها  يفضي تلقائيا إلى شيوع الرذيلة وانتشار الأفعال الفاضحة في الطرق العامة والميادين. لأن الفعل جرى تصويره في طريق عام وليس في شقة أو مكان خاص لقلنا إن من يقوم بتصوير الجريمة كان أولى به سترهما؛ فالشاب والفتاة لا يضعان اعتبارا للمجتمع وحق المجتمع ، ولا يكترثان مطلقا  للقيام بفعل فاضح في الطريق العامة جاهرين بالمعصية دون خوف من حساب الله أو مخالفة القانون وعادات وتقاليد المجتمع وأخلاقياته.

موقف النيابة المشين أغرى أصحاب النفوس المريضة بالمطالبة بمعاقبة راصد السلوك الفاضح وليس مرتكبه! حيث تقدم المحامي هاني سامح ببلاغ إلى النائب العام ضد مُصور الشاب والفتاة مرتكبا الفعل الفاضح على كوبري منطقة الساحل بالقاهرة، مطالبا بمحاكمة كل من صور ونشر الفيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مطالبا بحبسه سنتين؛ دون أن يتطرق مطلقا لجريمة الشاب والفتاة في رسالة غير خافية أنه يدافع عن هذه السلوكيات المنحرفة داخل المجتمع!

موقف النيابة مشين؛ ووكيل النيابة الذي اتخذ هذا القرار إما أنه  قليل الخبرة لا يعرف مآلات القرار والنتائج المترتبة عليه اجتماعيا، وإما أن وكيل النيابة يستخف بما فعله الشاب والفتاة ولا يرى به بأسا  وأن من رصد السلوك الفاضح  هو من يجب معاقبته والتحقيق معه! في كل الأحوال فإن وكيل النيابة لا يعرف مآلات قراراه وما يمكن أن يفضي إليه من تشجيع للرذيلة بتخفيف عقوبة إخلاء سبيل الشاب والفتاة،  وتخويف الناس من مواجهة السلوكيات المنحرفة والفاضحة بطلب ملاحقة الشرطة للشخص الذي رصد الفعل الفاضح وصوره ونشره كشكل من أشكل الإبلاغ عن الجريمة.  فإذا كان سلوك الشاب والفتاة جريمة وفقا لنصوص القانون؛ فإن المبلع عن الجريمة يجب أن يكافأ ويشكر على فعله  لا أن يلاحق ويساق كمتهم  لترهيب الناس عن مواجهة الفواحش المنتشرة في المجتمع.

وحتى ندرك  خطيئة النيابة في قراراها فلنا أن نتخيل مثلا موقف النيابة وقرارها لو كان الشاب والفتاة قد رفعا لافتة  تطالب بالحرية والعدل والكف عن اعتقال الأبرياء أو عدم بيع قناة السويس أو مواجهة الاستكبار الإثيوبي في ملف المياه أو رفض التطبيع والتحالف مع الكيان الصهيوني؛ وتم رصدهما فهل كانت النيابة ستتعامل بهذا اللطف وتخفف العقوبة كما فعلت مع الشابين على جسر الساحل، أم كانت سوف تغلظ العقوبة وتقرر حبسهما على ذمة القضية وقد يمتد سجنهما لسنوات؟!  وهل كان ستطالب  في هذه الحالة بملاحقة من رصدهما أم كان ستشكره وتكافؤه بوصفه وطينا يدافع عن الوطن ضد المحرضين على التظاهر وإشاعة الفوضى في المجتمع؟!

ومن عجائب القدر أنه في ذات اليوم الذي جرى فيه إخلاء سبيل الشاب والفتاة المتهمين بالفعل الفاضح في الطريق العام، أخلت نيابة أمن الدولة العليا الشاب أحمد بدوي.. اتذكرونه؟

إن الشاب الذي رع لافتة في ميدان التحرير يرفض فيها التعديلات الدستورية التي جرى تمريرها في إبريل 2019م، فجرى اعتقاله ومكث في السجن بضع سنين لا لتهمة فعلها ولا لجريمة ارتكبها سوى أنها رفض بطريقة سلمية التعديلات الدستورية!

اضربوا هذه بتلك، وقارنوا بين موقف النيابة هنا وهناك؛ ستدركون أن هذه السلطة القضائية تحولت إلى أداة وسيف بيد السلطة التنفيذية تنتقم بها من كل من يعارضها؛ تلاحق الأبرياء الشرفاء ويفلت من ميزانها المختل المجرمون والفسدة والمنحرفون!  أفلا يتقون الله في مصر وشعبها ودينها وحضارتها؟ لماذا تحولت مؤسسات الدولة المصرية إلى أدوات هدم وتخريب ممنهج لإسقاط الدولة وتفكيكها اجتماعيا ودينيا واقتصاديا وسياسيا وفي كل مناحي الحياة؟!

*خسائر كبرى بشركة مصر للطيران

قال وزير الطيران الفريق محمد عباس إن شركة مصر للطيران تحقق خسائر كبرى تسعى الوزارة لتقليلها خلال الفترة المقبلة عبر تنمية أسطول الشركة وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها.

وأضاف وزير الطيران، في مؤتمر صحفي داخل الوزارة، أن الشركة لديها العديد من الطائرات المتوقفة عن العمل من ضمن أسطول الشركة، فيما تعمل الشركة رفع الجودة من أجل زيادة عدد الركاب.

* إعلام السامسونج يحذف خبر تعيين (العقيد إسلام) المتحدث العسكري الجديد

في سابقة تحدث لأول مرة، عسكريا، حذفت كافة وسائل الإعلام المصرية خبر يتعلق بقرار وزير الدفاع تعيين العقيد إسلام مهدي متحدثا جديدا للقوات المسلحة، إلا أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري حذفت الخبر أيضا إلى أنها أبقت على صور وبيانات المتحدث القديم، ولم يصدر حتى الآن توضيحا من السلطات.
وبعد ساعات قليلة من إعلان تعيينه كمتحدث رسمي باسم القوات المسلحة وتغيير صورة وبيانات حساب تويتر الرسمي، ألغى (أحدهم) قرار تعيين (العقيد إسلام مهدي سعيد)، وإعادة المتحدث السابق (العقيد غريب عبدالحافظ) لموقعه، وتغيير بيانات حساب تويتر مرة أخري.

* بيع البيض المخصّب في الأسواق يكشف انهيار صناعة الدواجن في زمن العسكر

انتشار ظاهرة بيع البيض المخصب، في الأسواق المصرية فضح انهيار صناعة الدواجن في زمن عصابة العسكر بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة وفول الصويا ، ما دفع مربي الدواجن إلى الخروج من السوق وإعدام الكتاكيت وتسريح العمالة وبيع البيض المخصب ، ما يمثل خسارة كبيرة لصناعة الدواجن.

ويكشف هذا السلوك يأس أصحاب مزارع الدواجن من سياسات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي التي تسببت في تحميلهم خسائر كبيرة ، اضطروا معها إلى الخروج من السوق ، ما يهدد بارتفاع أسعار الدواجن في الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب شهر رمضان

صناعة الدواجن

من جانبه قال الدكتور فريد إستينو، أستاذ تربية الدواجن بكلية الزراعة جامعة القاهرة  “البيض المخصب بيض صحي، ولا يمكن معرفته إلا من خلال وضعه تحت الميكروسكوب لرؤية ما يحتويه من السائل المنوي الذي يساعد على  إنتاج كتكوت وليس هناك فرق بينه وبين البيض العادي من الناحية الغذائية والصحية”.

وأشار إستينو في تصريحات صحفية إلى أن بيض التسمين أو البيض المخصب ينتج من مربي كتاكيت التسمين، ممن لديهم ماكينات تفريخ البيض المخصب والذي يباع كبيض مائدة الآن، نظرا لعدم الإقبال على شراء الكتاكيت والتي اضطر بعض اصحاب المزارع إلى إعدامها، موضحا أنه بدلا من إنتاجها وإعدامها اضطر المربون لبيع البيض المخصب كبيض طعام مما يسبب خسارة للجميع .

وأكد أن بيع البيض المخصب كبيض مائدة ، يعتبر سببا جديدا  لانهيار صناعة الدواجن في مصر، التي تسبب خسارة  بالمليارات، مطالبا بمحاسبة الذين يتتسببون في خلق سوق سوداء، بهدف التربح في الطن من 10 إلى 15 ألف جنيه على حساب قوت الشعب.

وأرجع إستينو انتشار  ظاهرة بيع البيض المخصب إلى الاحتكار ورفع أسعار الأعلاف، مما تسبب في  أن الكثير  من المربين أغلقوا  مزارعهم ،وسرحوا عددا  كبيرا  من عمال مزارع الدواجن، ويصل عدد العمال في قطاع الدواجن من 3,5 إلى 4 ملايين عامل، ويعول كل منهم أسرة تتكون من 4 إلى 5 أفراد، وبالتالي  سيصبح 20% من الشعب المصري بدون مصدر رزق، محذرا من ترك  الأمر يتفاقم إلى هذا الحد  مما يهدد بانهيار صناعة الدواجن .

صغار المربين

وكشف أن صغار المربين هم المتضررون من بيع البيض المخصب بسعر بيض المائدة،  ويمثل صغار المربين 70%  من الإنتاج المحلي من الدواجن في مصر،  وفي حالة خسارتهم لرأس المال، سيتعرض كل منهم للسجن لأن تعاملاتهم المادية تتم  بالتقسيط والشيكات، وفي حالة الخسائر لن يستطيعوا تسديد ثمنها ويتعرض  كل منهم لكارثة.

واوضح إستينو أن سبب ظهور البيض المخصب في الأسواق، هو ذبح دواجن إنتاج بيض المائدة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، مما تسبب في انخفاض الإنتاج وبالتالي ارتفاع سعر بيض المائدة، لافتا إلى سبب آخر ناتج عن  إعدام كتاكيت التسمين، لعدم القدرة على بيعها نتيجة عدم وجود أعلاف، لذلك لجأ المربون  لبيع البيض المخصب المخصص لتفريخ كتاكيت تسمين كبيض مائدة.

 وحذر من أن بيع البيض المخصب كبيض مائدة، هو نوع من الخراب لصناعة الدواجن، لأنه حدث بسبب إخفاء الأعلاف، ولذلك لابد من محاصرة المستغلين من محتكري الأعلاف بهدف رفع  أسعارها، حيث كان طن علف فول الصويا ب17 ألف جنيه  ورغم تضرر الجميع  من هذا السعر،  وصل سعر فول الصويا بتسليم ميناء الإسكندرية إلى 34  ألف جنيه، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة ومع قدوم  شهر رمضان لن نجد البيض ولا الدواجن .

وأكد إستينو، أنه عند الإفراج عن بعض الأعلاف في الموانئ تظهر لها مباشرة سوق سوداء،  يتبعها  رفع الأسعار بحسب الأهواء نظرا لوجود طلب أكثر من العرض.

وأشار ، إلى أن البيض المخصب المجهز للتفريخ، وأيضا ما يسمى البيض اللايح الذي لم يتم تفريخه عند  مروره على ماكينة التفريخ، هما نوعان يصلحان للطعام، بينما البيض الذي لا يصلح للطعام هو البيض المشروخ أو المكسور، لأنه يسمح بمرور الميكروبات، ولكن البيض السليم محمي ولا يسمح بتسرب الميكروبات لأن قشرة البيض عليها آلاف من الثقوب  التي تضم ثغور صغيرة،  كما يوجد غشاء داخل قشرة البيض يسمح بتبادل  الغازات ولكن لا يسمح بدخول أي جراثيم داخل البيضة.

خسارة اقتصادية

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن البيض المخصب هو بيض ملقح  وطبيعي وصحي، يوجد في جميع المنازل ولدى المربين من الفلاحين، وكنا ، ومازلنا نتناوله نتيجة تربية الدواجن والديوك في مكان واحد.

وأوضح الزيني في تصريحات صحفية أن الفرق الوحيد، بين البيض المخصب وبيض الطعام أو بيض المائدة، أن البيض المخصب إذا  ذهب لمعمل التفريخ يكون قابلا لإنتاج الكتكوت بعد 21 يوما، ويصلح تناوله في حالة أنه  لم يتعرض لدرجات حرارة، ولكن المشكلة تكمن في البيض الذي توجد به نقط دم لأنه تعرض لدرجة حرارة وتعرض لبداية تكوين الكتكوت وحدث له نمو،  أو لأنه لم يخزن جيدا خاصة في فصل الصيف.

وأكد أن بيع البيض المخصب كبيض مائدة، يعتبر خسارة اقتصادية، لأن البيض المخصب من المفترض استعماله في إنتاج الكتكوت الذي تصل تكلفته وثمن بيعه من 9 إلى 10 جنيهات،  ولكن يبخس ثمنه عند بيعه بسعر بيض  طعام إلى  2 جنيه فقط ،  مما يمثل خسارة، والسبب في بيعه بهذا السعر يعود لعدم وجود طلب على شراء الكتاكيت.

وأضاف الزيني، يمكننا أن نفرق بين بيض المائدة وبين البيض المخصب، أن البيض المخصب من الداخل نجد فيه نقطة بيضاء في الصفار، ويميل لون القشرة إلى اللون البني الفاتح،  ولكنه صحي وطبيعي وصالح للطعام، أما لون قشرة بيض المائدة العادي فيكون  أبيض أو بنيا داكنا.

السيسي يهنئ نتنياهو في اتصال هاتفي بتوليه رئاسة الوزراء عقب تهنئة بن زايد.. الأحد 1 يناير 2023م.. زيادة أسعار السلع التموينية في اليوم الأول لـ 2023 ورفع سعر البنزين مجددا قبل منتصف يناير

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال مواطنين بحملة مداهمات في ههيا

شنت قوات الأمن حملة مداهمات لمنازل المواطنين بمركز ههيا، أسفرت عن اعتقال شخصين، وهما كلا من:

محمد السيد خاطر

محمد الصيفي

وتم التحقيق معهما اليوم بنيابة ههيا والتي قررت حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

* تقرير صادم عن “التعذيب وآثاره على الناجين من السجون ومقار الاحتجاز المصرية”

أصدرت منظمة كوميتي فور جستس تقريراً رصدت فيه أحوال الناجون من السجون ومقار الاحتجاز المصرية، وكشف آثر التعذيب على حياتهم.

وقال تقرير المنظمة، إن السجناء والمحتجزون في السجون ومقار الاحتجاز المصرية يتعرضون لأنماط عديدة من التعذيب الجسدي والنفسي؛ ليس فقط لإجبارهم على الإدلاء باعترافات مزورة، ولكن بغرض الإهانة وتكريس شعورهم بالعجز واليأس والحط من كرامتهم وخصوصيتهم.

فضلاً عن تعذيبهم بالخوف المستمر من القتل أو الموت أو الاحتجاز بغرف “التأديب”، التي هي بمثابة “مقابر للأحياء”.

ناجون من السجون.. مقطوعون من الحياة

وحمل التقرير عنوان “ناجون من السجون: مقطوعون من الحياة”، ويأتي في إطار عمل المؤسسة على مشروع “مراقبة أوضاع الاحتجاز” منذ عام 2017، والذي رصدت من خلاله عديدًا من أنماط التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي داخل السجون المصرية.

وأضافت المؤسسة أن التقرير يتطرق لبيان أنماط التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي داخل السجون ومقار الاحتجاز، ثم يسرد شهادات لناجين عن محاولات الانتحار المكتملة وغير الناجحة، وأثر تجارب التعذيب تلك والسجن على حياة الناجين.

وأوضحت، أن التقرير يهدف إلى دق ناقوس الخطر بشأن تبعات ممارسات وآليات التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية.

كذلك إبراز آثر التعذيب في التسبب بدفع السجناء لمحاولات الانتحار وفي إصابة ضحايا التعذيب، الذين هم أنفسهم شهودٌ على محاولات انتحار مكتملة وغير ناجحة، بحالة اللامعيارية أو انهيار القيم، وبما يؤدي لفقدانهم الأمل والمعنى والجاذبية المجتمعية والقدرة على التواصل والفاعلية المجتمعية ببيئاتهم بعد خروجهم من السجن.

وفي الوقت ذاته، أشارت “كوميتي فور جستس” إلى أن على الرغم من أن التقرير يؤكد على عدم تعميم النتائج بشأن تأثير تجارب السجن على حياة الناجين من قضبانه، فإنه يقر ما أبرزته دراسات السجون لسنوات من الرابط بين تعرض السجناء لأنماط التعذيب النفسي والجسدي؛ وشعورهم بفقدان الأمل وفقدان المعنى وسوداوية التفكير وصولًا لمحاولات الانتحار.

وبحسب المؤسسة، يستنبط التقرير من سرد شهادات لخمسة من الناجين، وهم شباب بمتوسط العمر (18-35 عامًا)، اثنين من الإناث وثلاث من الذكور، أنماط التعذيب النفسي المستخدمة داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، والتي منها؛ التعذيب بالإقصاء والعزل “التغريب”، التعذيب الجسدي والإهانة والاعتداء على السلامة النفسية والجنسية للضحايا.

وكذلك التعذيب بالتلاعب بالحواس، والتعذيب بالتوتر المستمر، ما يدفع بالضحية إلى الانتحار سواء داخل السجن أو حتى بعد خروجه للمجتمع الخارجي يظل هذا الهاجس يطارده.

شهادات عن محاولات الانتحار

ويروي التقرير كذلك شهادات عن محاولات الانتحار داخل السجون، وكان الدافع الأول لها أنماط التعذيب الجسدي والنفسي وجور الأحكام الصادرة بحقهم، لافتًا إلى حالة “فقدان الأمل” التي يعاني منها الضحايا بسبب تداعيات التعذيب الذي تعرضوا له.

وقالت المؤسسة إن التعذيب النفسي والجسدي وشهادات الانتحار الحية داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية أضافت كثيرًا من الدروس لحياة الناجين منها لا سيما درس البقاء بالحياة وعدم الانهزام لأفكار الموت.

إلا أن جميع المشاركين أكدوا على الاحتياج المسيس للدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي بعد الخروج من السجن، وأن واقع المجتمع والاقتصاد وسياسة سلطات الأمن حتى الآن، مفادها أن الخروج من خلف قضبان السجون ومقار الاحتجاز قد يكون خروجًا إلى سجن آخر من العزلة والافتقار للأمان المادي والاجتماعي والعيش الكريم.

تأكيد الناجين جاء عكس ما يروج له النظام المصري الآن من خلال الحوار الوطني الذي يزعم النظام أنه سيؤدي لخروج الآلاف من المعتقلين والمعتقلات من داخل السجون، والأهم تأهيلهم لإعادة إدماجهم في المجتمع وتيسير كل السبل لذلك. 

توصيات

وأوصى التقرير في ختامه بـ”تجريم كافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون ومقار الاحتجاز، لا سيما مقار الأمن الوطني وغرف “التأديب” و”الحبس الانفرادي” بالسجون، وخاصة الواقع منها بمناطق الصعيد، والتي يشيع التغريب لها، وتسبب “التأديب” فيها لمقتل السجناء بالجوع أو الغرق أو المرض أو الانتحار”.

كذلك أوصت “كوميتي فور جستس” بإعادة تأسيس مفهوم وأدوات وممارسات “التأديب”، لا سيما داخل سجون الصعيد لتوافق المعايير الدنيا لحقوق الانسان في الحياة والماء والطعام والكرامة الإنسانية.

مع ضرورة توفير الوصول إلى استشاريين نفسيين داخل السجن أو سجناء مؤهلين للتعامل مع ضحايا التنمر أو “مستمعين” لهم، أو توفير هواتف محمولة للتبليغ عن الاعتداءات، وتيسير تواصل الاسر مع ذويهم وإشراكهم في إدارة عوامل الخطر المفضية للانتحار، وتوفير نقاط أو مراكز الليلة الأولى لدعم السجناء فور وصولهم للسجن ووحدات طبية مؤهلة لمتابعة وعلاج المساجين الذين يتلقون علاجًا نفسيًا. 

أيضًا دعت المؤسسة لتجريم عمليات التعذيب الجنسي بحجة تفتيش السجناء وذويهم، ومحاسبة المسؤولين عن وقائع هتك العرض والاعتداء الجنسي بحجة التفتيش. 

كما طالبت “كوميتي فور جستس” بمساءلة مسؤولي السجون والاحتجاز القائمين في وقائع معاقبة الضحايا الذين لم تكتمل محاولاتهم للانتحار، مع توفير تدريب ودعم ورقابة لموظفي السجون على توفير الرعاية اللازمة أو الكافية والتواصل مع الحالات المعرضة لبدء أو استكمال محاولات الانتحار والتعامل الفعال معها

أما بالنسبة لشهادات الناجين عن أثر تجارب السجن في حياتهم، أوصى التقرير بمحاربة الوصم الاجتماعي للمفرج عنهم من السجناء والمحتجزين السياسيين، وإعادة تأهيلهم للتوظف والعيش الآمن داخل المجتمع.

أيضًا دعا التقرير لإعادة النظر في سياسات المنع من السفر وسحب وثائق السفر والتعنت بإصدار الأوراق الرسمية والثبوتية لذوي الصحف الجنائية/السياسية، وتمكينهم من مزاولة العمل والسفر والدراسة بالخارج، وتعويض الضحايا عن الأضرار النفسية والاجتماعية والمادية التي لحقت بهم جراء الاعتقال التعسفي والسجن على خلفية قضايا ذات طابع سياسي.

* ظهور 19 معتقلًا من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 معتقلًا من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

1. أحمد فرج إبراهيم محمد
2. أحمد محمد إمام عبده
3. الأحمدي محمد محمد سليمان
4. إسلام إيهاب عبد الرحمن سيد
5. إسلام طارق حلمي المتولي
6. أشرف محسن حسن أحمد
7. تامر السيد حسن
8. خليل عبيد خليل حامد
9. رمضان سعيد عبد المنعم حامد يوسف
10. سعيد أحمد عبد النبي أحمد
11. السعيد محمود السعيد عبد النبي
12. السيد حسن محمد الرفاعي
13. السيد محمد السيد الصعيدي
14. طارق عودة صالح سويلم
15. محمد خميس سرماح كريم
16. محمود أحمد محمود عبد الرحمن
17. محمود عبد الله عبد الله صادق عزام
18. محمود محمد مصطفى سيد
19. مصطفى محمد محمود أحمد

* للعام الرابع.. إخفاء “إبراهيم” واعتقال 4 بالشرقية وظهور 11 من المختفين لمدد متفاوتة

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها مع أسرة المختفي قسريا الشاب إبراهيم علي محمد أبو زيد، ووثقت مناشدة والدته بإخلاء سبيله أو تقديمة للمحاكمة، وطالبت النائب العام بحكومة الانقلاب بالتدخل واستخدام صلاحياته والعمل على كشف مصيره وإخلاء سبيله.

ونقلت الشبكة كلمات والدة الضحية التي أطلقت صرختها لكل من يهمه الأمر للكشف عن مصير نجلها منذ اعتقاله من داخل شقته بمنطقة العجمي بالإسكندرية بتاريخ 25 سبتمبر 2019 حيث قالت: “أنا راضية بأي حاجة ولو إنه يكون في سجن بس أعرف إنه لسه حي.

وأكدت انقطاع سبل التواصل به بعد إغلاق هاتفه المحمول منذ اعتقاله بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب لشقته بالإسكندرية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن رغم مرور أكثر من 3 سنوات على الجريمة مشيرة إلى أنه لم يكن له أي انتماء سياسي أو مشاركة فى أنشطة سياسية.

تواصل الاعتقال التعسفي بالشرقية

إلى ذلك واصلت قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقلت 4 أشخاص بعد حملة مداهمات شملت عددا من المراكز بينها الحسينبة وكفر صقر وههيا استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام معايير حقوق الإنسان والعبث بالقانون. 

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم من كفر صقر تامر أبو فِندي من قرية “الهجارسة” ورضا ثروت من قرية “الشرقاية”، إضافة إلى محمد عبد الوهاب محمد عطية وشهرته الحاج محمد الديب من مركز الحسينية والذي يعاد اعتقاله للمرة السادسة، ومحمد أحمد كامل عبدالحميد الصيفي من مركز ههيا.  

ظهور 11 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم الدسوقي عبد الجليل علي
2. جمال عبد الفتاح رجب حسن
3. حسام عماد محمد أحمد غيث
4. سليمان عيد عودة سويلم
5. سيد محمد أحمد عبد الرحمن
6. طه عبد العظيم علي حسين
7. محمد عبد الرؤوف محمد شحاتة
8. محمود عبد العزيز زكي مصطفى
9. محمود فزي أحمد محمد
10. ياسر محمد محمود الصيرفي
11. يحيى أحمد شعبان شحاتة

ووثق، مؤخرا، “المشهد الحقوقي لعام 2022” الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (3153) حالة إخفاء قسري، موضحا أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال 9 سنوات إلى (16355) حالة، تشمل كافة المراحل العمرية.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

* السيسي يهنئ نتنياهو في اتصال هاتفي بتوليه رئاسة الوزراء عقب تهنئة بن زايد

هنأ عبد الفتاح السيسي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على توليه منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عقب تهنئة محمد بن زايد، الذي يعد بمثابة الكفيل الإقليمي للانقلابيين العرب.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي :

تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم هاتفيا مع عبد الفتاح السيسي. وهنأ السيسي رئيس الوزراء نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة.

https://twitter.com/ofirgendelman/status/1609541672114835458

وأضاف: هذا وأعرب الزعيمان عن رغبتهما في دفع العلاقات بين مصر وإسرائيل قدما على جميع الأصعدة وفي مواصلة العمل, بما في ذلك إزاء التطورات التي وقعت مؤخرا على الساحتين الدولية والإقليمية. وأكد الزعيمان على أهمية دفع السلام والاستقرار والأمن قدما، لمصلحة الشعبين وجميع شعوب الشرق الأوسط.

وقال حساب بنيامين نتنياهو: تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم هاتفيا مع عبد الفتاح السيسي. وهنأ السيسي رئيس الوزراء نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة.

فى المقابل قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية.

من جانبه؛ أكد السيسي على مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في كل الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وشدد على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكل شعوب المنطقة، كما أكد على ضرورة تجنب أية إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي.

* زيادة أسعار السلع التموينية في اليوم الأول لـ 2023

بدأت وزارة التموين في اليوم الأول لـ 2023 زيادة أسعار السلع التموينية بنسب كبيرة، حيث تضاعف سعر كيلو الدقيق من 11 إلى 20 جنيهاً.

واستقبل المصريون عامهم الجديد 2023 بارتفاع جديد للأسعار حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار بعض السلع التموينية مجددا، والتي تشمل الزيت والسكر والأرز والدقيق، بدءا من 1 يناير، رغم تثبيت قيمة الدعم النقدي لشراء تلك السلع منذ 5 سنوات.

 وتتراوح الزيادة ما بين 20% و 80% حيث سيرتفع سعر الدقيق من 11 جنيها إلى 20 جنيها، و الأرز المعبأ إلى 14 جنيها لكل كيلو بدلا من 10.5 جنيه، وعبوة الزيت 800 مل إلى 30 جنيها بدلا من 25 جنيها، والسكر إلى 14 جنيها بدلا من 10.5 جنيه، بحسب “مدى مصر” .

 بذلك تكون أسعار بعض السلع قفزت ما يتراوح بين 100% و200% مثل الدقيق والأرز والزيت منذ عام 2017، وسط شكاوى المواطنين من تآكل قيمة الدعم مقابل زيادة أسعار السلع التموينية، وبالتالي فقد أصبحت قيمة الدعم لا توفر سوى بعض الزيت وكيلوغرام واحد من الدقيق.

 وكان وزير التموين المصري، علي المصيلحي، قد صرح منتصف العام الماضي بأن الحكومة قررت تثبيت الأسعار الخاصة بالسلع التي توفرها الدولة وهي السلع التي تصرف ببطاقة التموين، إلى جانب رغيف الخبز حتى نهاية ديسمبر 2022 ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية.

 وأصبح المصريون- خاصة الطبقات الفقيرة –  يعانون من أزمة تلاشي قيمة الدعم الذي يحصلون عليه بشكل شهري بقيمة 50 جنيها للفرد، وبحد أقصى لأربعة أفراد، مع استمرار انهيار قيمة العملة المحلية، وتثبيت قيمة الدعم منذ 2017.

  ويرى مراقبون أن ذلك يتماشى مع توجهات الحكومة بإلغاء دعم السلع التموينية والخبز بعد قيامها بإلغاء دعم الطاقة والكهرباء والمياه والغاز منذ الانقلاب العسكري، واستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي، بحسب عربي 21.

 وقال مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبد التواب بركات، إن “تثبيت قيمة الدعم ورفع أسعار السلع التموينية ليس له سوى معنى واحد وهو إلغاء الدعم الذي كان يمثل متنفسا لملايين المصريين الفقراء”.

 وقال بركات: “يبقى دعم الخبز هو العائق الأكبر أمام الحكومة والذي يكلف خزانة الدولة نحو 90 مليار جنيه، ورغم اتخاذها أكثر من قرار برفع الأسعار إلا أنها تراجعت خوفا من حدوث رد فعل مجتمعي كبير باعتبار الخبز السلعة الاستراتيجية الأساسية لغالبية المصريين”.

وخلال السنوات القليلة الماضية قامت وزارة التموين بحذف ملايين البطاقات التموينية بدعوى تنقيحها، وتوقفت عن إضافة أي مواليد جدد على نظام الدعم الذي يعود إلى منتصف الأربعينيات من القرن الماضي.

وتحول الدعم العيني إلى دعم نقدي في تموز/ يوليو 2014، لكنه كان يمزج ما بين الدعم النقدي والسلعي في الوقت نفسه، بتحديد مبلغ 15 جنيها للفرد المقيد بالبطاقات التموينية، ثم 18، ثم 21 جنيها وأخيرا 50 جنيها عام 2017 حتى أربعة أفراد للأسرة، و25 جنيها فقط للأفراد المقيدين بالبطاقات لأكثر من أربعة أشخاص.

فيما حذر الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، فى تصريحات لعربي 21 من انتهاء الدعم إلى الأبد، وقال: “في ظل ارتفاع أعداد الفقراء، وغلاء الأسعار، تترك الدولة المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة فريسة سهلة للغلاء والفقر ما ينذر بحدوث اضطراب مجتمعي في دولة يتجاوز فيها عدد الفقراء رسميا الـ30 مليونا إضافة إلى آخرين تحت خط الفقر”.  

إلغاء الدعم

ونجحت الحكومة المصرية في إلغاء دعم الكهرباء بشكل كامل وحررت أسعار الكهرباء، ولم تُوجّه أي دعم للمواطنين خلال عامي 2020-2021 ليسجل بند دعم الكهرباء صفراً في الحساب الختامي بعد أن كان 28 مليار جنيه في عام 2014-2015. 

كما قطعت الحكومة شوطا طويلا في إلغاء دعم المواد البترولية، وبحسب وزارة المالية فقد بلغ دعم المواد البترولية 2021-2022 نحو 22.4 مليار جنيه بعد أن قامت بمضاعفة أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي وغاز الطهي.

* الاحتلال الناعم لمصر مبادلة الصين ديون مصر بإدارة الموانئ يكشف عجز السيسي

نهبت الدول الغربية خيرات إفريقيا من خلال احتلالها أو تنفيذ انقلابات عسكرية تُنصّب خلالها عملاءها، لكن الصين تقوم باحتلال ناعم لعشرات الدول الأفريقية من خلال القروض ومشروعات البنية التحتية لمفاصل الدول مثل الموانئ والمطارات والطرق وخطوط السكك الحديدية، بحسب الإعلامي أحمد منصور في تغريدة بشهر مايو الماضي.

وفي إطار ذلك الاحتلال الناعم، كشف مقال بصحيفة أمريكية عن تأزم العلاقات بين مصر والصين، بسبب تراكم ديون حكومة السيسي المستحقة على مصر، بعد أن وصلت الديون إلى7.8 مليارات دولار.
ووفق موقع “المونيتور” الأمريكي فإن ديون وعجز مصر عن الالتزام بسداد ديونها للصين، تسببت بتوقف أعمال الصين بالعاصمة.

المثير للدهشة بحسب تقرير “المونيتور” أنه رغم الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر، فإن سفيه الانقلاب السيسي، يصر على استكمال العاصمة الجديدة بالصحراء، والإنفاق ببذخ على العديد من المشروعات التي تخدم المدينة مقابل أزمات الفقر.

وفي تفاصيل التقرير، بات السيسي عاجزا عن سداد أكثر من ١٠ مليارات دولار للصين، ومن المتوقع يتم منح الصين ميناء الإسكندرية لمدة ٥٠ عاما كحق امتياز وانتفاع عام مقابل العجز في السداد من السيسي للصين.

وأشار التقرير إلى أن الصين فعلت الشيء نفسه، واستولت على ميناء هامبانتوتا في سيرلانكا لمدة ٩٩ عاما بعد عجز سيرلانكا عن سداد القروض.

استحواذ صيني

وقال الناشط خالد عبيد إنه “بموجب اتفاقية مع سيرلانكا، تستحوذ الصين على السيطرة الكاملة للعمليات التجارية وأعمال التطوير والتنمية في الميناء إلى جانب بند في الاتفاقية يمنع أي طرف أو بلد ثالث من الدخول وتقديم عروض متنافسة أو العمل على إنشاء ميناء آخر ضمن مساحة تبلغ 100 كيلومتر”.

وأن الصين بالاتفاق وضعت قدمها في المحيط الهندي وفي جيبوتي بمنطقة القرن الأفريقي وفي الإسكندرية بالبحر المتوسط، وحصلت الشركة القابضة للموانئ التجارية الصينية المحدودة وهي ذراع متفرعة عن الحكومة الصينية على 70% من أسهم ميناء هامبانتوتا مقابل ديون الصين.

وقال تقرير المونيتور إن “الصين هي أكبر ممول للعاصمة الإدارية الجديدة، لكن بكين قد تصبح أكثر حرصا بشأن إقراض مصر وسط مخاوف حول قدرة مصر على تحمل الديون”.

فبكلفة 100 مليار دولار تم تدشين النواة الأولية للعاصمة المرتقبة للسيسي من قبل الصين يتم دفعها على شكل أقساط لمدة 40 سنة، والصين هي رابع أكبر دائن لمصر، ومصر مدينة للصين بقيمة 7.8 مليار دولار في يونيو من هذا العام.

وفي أغسطس الماضي فاوضت حكومة السيسي الصين لمبادلة الديون بمطارات ومواني، كما فاوضت فرنسا وألمانيا على مبادلة ديونها بأصول مملوكة للدولة المصرية.

وقال دبلوماسي غربي إن “الحكومات الأوروبية الدائنة مهتمة بالاستحواذ على حصص في قطاع الطاقة في مصر برية وبحرية تحت خداع الاستثمار”.

الصين تستغل العسكر

ويبدو أن الصين استغلت حكم العسكر، وباتت تخطط للاستحواذ على ميناء الإسكندرية، فقد حصلت الصين على مشروع مترو الإسكندرية في سبتمبر 2017، وفي سبتمبر الذي تلاه 2018، وصل أول أتوبيس كهربائي من الصين لميناء الإسكندرية، تنفيذا لمناقصة أبرمتها هيئة النقل العام في محافظة الإسكندرية مع إحدى الشركات الصينية، لشراء 15 أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء.

وأشار آخرون إلى أنه في فبراير ومارس 2021، مع تصاعد موجة كورونا، أغلقت الصين أحد أهم الموانئ بسبب إصابة عاملين في الميناء بكورونا ، وتسبب ذلك في تكدس الحاويات وتأخر تسليم الشحنات واستمر الأمر لأكثر من شهر، وهو ما يدفعها دفعا إلى سيناريو الاحتلال الناعم.

وقال متابعون إن “الصين ربما تستند في حالة مصر إلى العائلات الصينية التي عاشت في الإسكندرية من ميناء (شي فو) في الصين هاجروا ثم جاءوا إلى الاستيطان في مصر  ، ومنها  عائلة فينج شوان شينج ، قدموا إلى مصر سنة 1929 و كان لهم محلات أنتيكات صينية ، وإلى الآن فإن ابناءهم لم يرحلوا“.

وليست الصين فقط الطامعة في الموانئ البحرية المصرية، فالإمارات التي تسيطر على مينائي العين السخة والغردقة، تستحوذ اليوم على إيرادات أهم شركتين بقطاع النقل البحري في مصر بنسبة ٧٠%، وهما شركتي “ترانسمار” و”تي سي آي“.

تشكيك في قدرة مصر

وقال تقرير “المونيتور” إنه “بحلول عام 2017 ، كانت الصين قد بدأت بالفعل في كبح جماح إنفاقها الباهظ على مبادرة الحزام والطريق”.

وفي عام 2020 كان التزام الصين بالمشروع يُظهر علامات الإجهاد، حيث بدا أنها تتشكك في قدرة مصر على سداد القروض، وأصبحت الظروف الاقتصادية لكل من مصر والصين أكثر صعوبة منذ ذلك الحين.
ومصر مدينة للصين بقيمة 7.8 مليار دولار في يونيو من هذا العام، لكن عبء الديون هذا لم يمنع مصر من السعي للحصول على مزيد من التمويل من الصين، وتستعد مصر حاليا للحصول على 500 مليون دولار من سندات باندا الصينية التي يهيمن عليها اليوان للمساعدة في سد ثغرة في مواردها المالية.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن جزءا من تمويل رأس المال الإداري لمصر يأتي من الاستثمار الصيني والسندات ذات الفائدة المرتفعة ، إلا أن الصين أصبحت هذا العام حذرة في تمويل مصر ، كما يقول أستاذ صيني درس المشروع وتمنى عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة، وأوضح أن الصين حدت من حجم سندات بندا التي كانت تصدرها بسبب مشاكل مصر الاقتصادية، إذا استمرت أزمة الديون المصرية في التفاقم ، فستكون الصين أكثر حذرا.

وقال تيموثي قلدس المحلل السياسي إن “الصين ليست وحدها المستمرة في تقديم ائتمانات بمليارات مصر ، وربما يحسب دائنو مصر ، ومنهم ألمانيا وفرنسا والسعودية ، أن خسارة استثماراتهم نتيجة أفضل من رؤية الاقتصاد المصري ينهار“.

وأضاف “نظرا لأن كل هذه الدول قدمت الكثير من الائتمان لمصر، فإن لديها أيضا حافزا لمحاولة إبقاء الدولة واقفة على قدميها”.

* استقالة 4600 طبيب مصري عام 2022

علّل عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين الدكتور أحمد حسين، زيادة الاستقالات بين الأطباء، بالعراقيل والأزمات التي يواجهها الأطباء، وتضطرهم للبحث عن العمل خارج البلاد.
واتفق مع هذا الرأي أيضا، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الذي أكد بدوره على السعي الدؤوب لتحسين أوضاع الأطباء التدريبية والمادية للحد من هجرتهم للعمل داخل مصر.
وأكد حسين أن النقابة العامة للأطباء تقدمت بطلب منذ عدة شهور بعقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ويضم الجهات والوزارات المعنية المختلفة للتنسيق ووضع حلول للمشكلات التي يواجهها الوسط الطبي مثل الاعتداءات المتكررة على المستشفيات ومشكلات التكليف وتراخيص المنشآت الطبية وغيرها.”
وطبقا للإحصائيات السابقةـ فإن هناك 11 ألف و536 طبيب مستقيل منذ أول 2019 حتى 20 مارس 2022.
كما أن عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالتهم من العمل الحكومي المصري وحصلوا على شهادة طبيب حر من نقابة الأطباء، عام 2016 بلغ 1044 طبيبا، و في عام 2017 كان العدد 2549 طبيبا، وعام 2018 بلغ عدد الأطباء المستقيلين 2612 طبيبا.
وشهد عام 2019، استقالة 3507 طبيبا، و في عام 2020 استقال 2968 طبيبا، أما عام 2021 فكان العدد الأكبر من المستقيلين من العمل الحكومي وبلغ 4127 طبيب.

 

* مصدر: حكومة السيسي سترفع سعر البنزين مجددا قبل منتصف يناير

قال مصدر مطلع في لجنة الطاقة بمجلس نواب السيسي إن حكومته ستقر زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار قبل حلول 15 يناير الجاري، بناءً على توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن الربع الأول من العام (يناير– مارس)، والمشكلة من ممثلي وزارتي المالية والبترول والهيئة العامة للبترول.
ورجح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، رفع سعر بيع منتجات البنزين في السوق المحلية من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر بنزين 80، ومن 9.25 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر بنزين 92، ومن 10.75 جنيهات إلى 11.50 جنيهاً للتر بنزين 95، ومن 7.25 جنيهات إلى 8 جنيهات للتر السولار (الديزل)، بحسب “العربي الجديد”.
وعزا المصدر الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة تزيد على 31%، مقارنة مع آخر زيادة أقرتها الحكومة على أسعار بيع الوقود المحلي في 13 يوليو الماضي، إذ ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار خلال هذه الفترة من 18.90 جنيهاً إلى 24.8 جنيهاً.
وأضاف أن متوسط سعر خام برنت بلغ 93 دولاراً تقريباً للبرميل في الربع الأخير من عام 2022، بزيادة 13 دولاراً عما قدرته الحكومة في الموازنة الجارية للدولة (80 دولاراً)، فضلاً عن زيادة الأعباء والتكاليف الخاصة باستيراد وإنتاج الوقود ارتباطاً باستمرار أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأوضح المصدر أن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر تخضع لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع الوقود، وهما: تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير، وتعديل أسعار البيع بنسبة لا تزيد على 10% ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع عام.
وفي 22 أكتوبر الماضي، ثبتت حكومة السيسي أسعار الوقود المحلية من دون تغيير لمدة 3 أشهر، قبل أيام من إعلانها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد قيمته 3 مليارات دولار.
وصرح وزير البترول طارق الملا (آنذاك) قائلاً إنه “كان من المقرر زيادة أسعار المحروقات بنسبة 10% بسبب تحرير سعر الصرف، إلا أن تثبيت سعر بيعها استهدف دعم المواطن، ومراعاة البعد الاجتماعي خلال المرحلة الراهنة”، على حد تعبيره.
وتفرض مصر رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشاً على كل لتر من السولار. في حين يبلغ سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 5 آلاف جنيه للطن حالياً، ومن المتوقع زيادته بنسبة 10%، حسب المصدر نفسه.
ومنذ استولى رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الحكم عام 2014، ارتفع سعر بنزين 80 المعروف بـ”بنزين الفقراء” في مصر بنسبة قياسية بلغت 788%، وبنزين 92 بنسبة 400%، وبنزين 95 بنسبة 84%، والسولار بنسبة 559%، والذي يستخدم ي النقل الثقيل، وسيارات النقل الجماعي، وفي أعمال البناء والزراعة.

 

* في ظل ارتفاع أعداد الفقراء.. المصريون يستقبلون 2023 بزيادة أسعار السلع التموينية

بعدما مر عام هو الأسوأ في تاريخ مصر من الناحية الاقتصادية بعد تعويم الجنيه وفقده أكثر من 110% من قيمته أمام العملات الأجنبية فضلا عن نقص الدولار والذي تسبب في تخزين البضائع في الموانئ بدلا من الإفراج عنها، ما تسبب في ارتفاع السلع الغذائية، ولم يكد يمر هذا العام، إلا ليستيقظ الفقراء في مصر على إقرار وزارة التموين زيادات على جميع السلع التموينية.

فبعد وصول عدد الفقراء في مصر رسميا الـ30 مليونا إضافة إلى آخرين تحت خط الفقر، وبدلا من مساعدة الدولة لهؤلاء الفقراء، التي هي في الأصل من تسببت في فقرهم وتعاستهم، تترك الدولة المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة فريسة سهلة للغلاء والفقر ما ينذر بحدوث اضطراب مجتمعي على وشك الانفجار.

زيادة السلع التموينية بأول أيام 2023

استقبل المصريون والذي يعاني أغلبهم الفقر عامهم الجديد 2023 بارتفاع جديد للأسعار حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار بعض السلع التموينية مجددا، والتي تشمل الزيت والسكر والأرز والدقيق، بدءا من يناير، رغم تثبيت قيمة الدعم النقدي لشراء تلك السلع منذ 5 سنوات والذين يعانون من أزمة تلاشي قيمة الدعم الذي يحصلون عليه بشكل شهري بقيمة 50 جنيها للفرد، وبحد أقصى لأربعة أفراد، مع استمرار انهيار قيمة العملة المحلية، وتثبيت قيمة الدعم منذ 2017.

وجاءت الزيادة ما بين 20% و 80% حيث ارتفع سعر الدقيق من 11 جنيها إلى 20 جنيها، والأرز المعبأ إلى 14 جنيها لكل كيلو بدلا من 10.5 جنيه، وعبوة الزيت 800 مل إلى 30 جنيها بدلا من 25 جنيها، والسكر إلى 14 جنيها بدلا من 10.5 جنيه، بحسب وثيقة وصلت أماكن بيع السلع التموينية.

وبهذه الزيادة تكون أسعار بعض السلع التموينية قد قفزت لأسعار تتراوح ما بين 100% و200% مثل الدقيق والأرز والزيت منذ عام 2017، وسط شكاوى المواطنين من تآكل قيمة الدعم مقابل زيادة أسعار السلع التموينية، وبالتالي فقد أصبحت قيمة الدعم لا توفر سوى زجاجة من الزيت وكيلو جرام واحد من الدقيق. 

الدعم في طريقه للإلغاء

ويرى مراقبون أن ارتفاع أسعار السلع التموينية يتماشى مع توجهات الحكومة بإلغاء دعم السلع التموينية والخبز بعد قيامها بإلغاء دعم الطاقة والكهرباء والمياه والغاز منذ الانقلاب العسكري، واستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي.

ومن جهته يرى مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبد التواب بركات، إن “تثبيت قيمة الدعم ورفع أسعار السلع التموينية ليس له سوى معنى واحد وهو إلغاء الدعم الذي كان يمثل متنفسا لملايين المصريين الفقراء”.

وقال بركات في تصريحات صحفية: أن “المواطن الفقير هو من يدفع ثمن تجاهل الحكومة لحماية أبسط حقوقه في الحياة من توفير الدعم والحماية الاجتماعية، وبدلا من رفع قيمة الدعم تقوم الحكومة برفع أسعار السلع أكثر من مرة في العام الواحد،”.

 وأشار مستشار وزير التموين الأسبق: “يبقى دعم الخبز هو العائق الأكبر أمام الحكومة والذي يكلف خزانة الدولة نحو 90 مليار جنيه، ورغم اتخاذها أكثر من قرار برفع الأسعار إلا أنها تراجعت خوفا من حدوث رد فعل مجتمعي كبير باعتبار الخبز السلعة الاستراتيجية الأساسية لغالبية المصريين”.

وشارك بركات الرأي الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، حيث أوضح في تصريحات صحفية “”يخشى الناس بعد تآكل قيمة الدعم النقدي بشكل كبير أن تمتد يد الحكومة إلى الخبز، وهو ما فشلت في فعله؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي وقعت فيها الدولة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وجعلها تؤجل كل خططها في هذا الصدد”.

وتوقع الصاوي أن “تعجل الحكومة بإلغاء جميع أنواع الدعم خاصة بعد الاتفاقات التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي ووقوعها في فخ نقص الدولار وهروب الأموال الساخنة من أسواق السندات وتعذر دخولها أسواق الدين الدولية وارتفاع تكلفة الاقتراض”، مشيرا إلى أن “المواطن بات لا يحصل إلا على ثلث ما كان يحصل عليه قبل سنوات قليلة فقط وربما أقل”.

 

شيخ الأزهر ينتصر على السيسي في معركة الطلاق الشفوي: أصر على موقفه.. السبت 31 ديسمبر 2022م.. سفه النظام: هدم كوبري الجنزوري بعد عام من افتتاحه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أنس البلتاجي يكمل 9 سنوات في سجون السيسي رغم البراءة

يبدأ أنس البلتاجي، نجل الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، غدًا الأحد عامه العاشر في سجون الانقلاب، بعدما أتم تسع سنوات كاملة في السجن، قضى أغلبها في حبس انفرادي مع منع من الزيارة، وذلك في ستة سجون مختلفة، رغم حصوله على 4 أحكام بالبراءة وإخلاء سبيل في قضايا مختلفة.

وأبقت سلطات الانقلاب أنس معظم هذه السنوات التسع، في سجون شديدة الحراسة، وغالباً في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، واحتجزته في الحبس الانفرادي، وحرمته الزيارات مع عائلته ومحاميه، وحرمته فرصة إكمال تعليمه الجامعي الذي يشجعه القانون المصري.

وتتعلق أغلبية التهم الموجهة إلى أنس البلتاجي بجرائم سياسية على خلفية دعاوى مرفوعة ضده من قبل النيابة العامة.

قبض على أنس البلتاجي، في شقة صديقه، يوم 31 ديسمبر 2013 بسبب اسمه بعد مطالعة هويته، وكان عمره حينها 19 عاماً، ليقضي تسع سنوات كاملة في الحبس ويجري تدويره من قضية لأخرى.

ومنذ اعتقاله، أقامت سلطات الانقلاب ست قضايا ضد البلتاجي، وبرأته في أربع قضايا، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام في قضية لم يكن يعرف عنها شيئاً، ووجهت إليه تهماً في القضيتين المعلقتين ضده من خلال تجديد التهم السابقة، وكل ذلك بهدف وحيد، هو إبقاؤه مسجوناً إلى أجل غير مسمى خلال الحبس الاحتياطي.

* استمرار اعتصام العاملين بشركة إسمنت قنا لليوم الثالث

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار اعتصام عمال شركة مصر للإسمنت قنا بمنطقة القصير، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وبدأ اعتصام عمال شركة مصر للإسمنت يوم الخميس الماضي 29 ديسمبر 2022 حتى الآن، وذلك احتجاجا على عدم تثبيت عقودهم، رغم مرور أكثر من خمس سنوات من توقيع العقود، بالإضافة لرصد مخالفات مالية جسيمة أخرها سفر وفد من أعضاء مجلس الإدارة لمشاهدة مباريات كأس العالم التي أقيمت مؤخرا بدولة قطر علي نفقة الشركة وليس على نفقتهم الخاصة، بالمخالفة للقانون وإهدار للمال العام.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مكتب النائب العام بالتحقيق في تلك الوقائع وتقديم المتورطين للنيابة ورفع الظلم عن العمال ووقف أي مخالفات.

* الإمارات ترفض طلب الانقلاب وتفرج عن الناشط شريف منصور

وصل مواطن مصري أمريكي إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء بعد إطلاق سراحه من الحجز في الإمارات العربية المتحدة، حيث كان محتجزا منذ 6 نوفمبر، بحسب موقع ميدل إيست آي .

واعتقل شريف عثمان في الإمارات بعد انتقاده عبد الفتاح السيسي ودعوته إلى احتجاجات قبل COP27 ، قمة الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت في منتجع شرم الشيخ.

وغرد عثمان قائلا “كان من الرائع لم شملي مع خطيبتي الجميلة ، والمساعدة في شفاء بعضنا البعض مما مررنا به، كان التحدي يفوق قدرتنا ، ولكن الكثير من الأبطال تدخلوا للمساعدة في إنقاذ حياتي وجعل هذه اللحظة ممكنة”.

احتجز عثمان في دبي أثناء زيارته لشقيقته، المقيمة في الإمارات، ووالدته التي كانت في زيارة من مصر.

وخلال فترة احتجازه، خشيت جماعات حقوقية من تسليمه إلى نظام السيسي، الحليف المقرب من الإمارات، حيث قد يواجه السجن والتعذيب.

وكان عثمان، وهو ضابط سابق في الجيش المصري، واحدا من ثلاثة منفيين دعوا إلى احتجاجات مناهضة لحكومة السيسي في مصر في 11 نوفمبر، المظاهرة ، التي لم يكن لها مطالب موجهة نحو المناخ في حد ذاتها ، تمت الإشارة إليها أيضا باسم احتجاجات 11/11.

واعتقل مؤيد آخر للاحتجاجات، وهو الصحفي البارز حسام الغمري، مرتين من قبل السلطات التركية منذ أواخر أكتوبر، ولا يزال رهن الاحتجاز.

كان المحرض الرئيسي على الاحتجاجات هو محمد علي، المقاول المصري المنفي الذي أثار الكشف عن عمله مع الجيش المصري لبناء قصور فخمة للسيسي، احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة في سبتمبر 2019.

مخاوف من التسليم

وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق من هذا الشهر إن “المسؤولين الإماراتيين لم يقدموا مذكرة توقيف أو يشرحوا له أو لعائلته المذهولة سبب اعتقاله، وتم اقتياده في سيارة لا تحمل علامات”.

وبعد أن قالت في البداية إنها  “كانت تستجيب لطلب من الإنتربول من نظام السيسي، أوضحت الإمارات في وقت لاحق أن مذكرة التوقيف تم تعميمها من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب، وهي مؤسسة تابعة لجامعة الدول العربية” وفقا لجماعات حقوق الإنسان.

ولد عثمان في مصر لكنه لم يزر البلاد منذ ما قبل انتفاضة 2011.

وقد أثار اعتقاله من قبل الإمارات موجة من الخوف في المجتمع الواسع من المنفيين المصريين، بما في ذلك العديد من العاملين في منظمات حقوق الإنسان التي تخطط لحضور مؤتمر COP28 في دبي.

وقال صديق لعثمان لموقع ميدل إيست آي في نوفمبر إن “الاعتقال كان مخيفا حقا، واعتقدوا أن الدعوة إلى الاحتجاجات في مصر ستكون آمنة للناس”.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه “أثناء احتجازه، لم يسمح لعثمان بمقابلة محاميه، ومنعته السلطات الإماراتية من التوقيع على وثيقة توكيل رسمي”.

*سفه النظام: هدم كوبري الجنزوري بعد عام من افتتاحه!

بدأت محليات النظام فى هدم كوبري الجنزوري، بعد أقل من عام على افتتاحه.

وزعم اللواء حسام لبيب رئيس حي شرق مدينة نصر، تطوير كوبري الجنزوري، بعد تضرر الكوبري نتيجة حريق خط الغاز أسفل الكوبري الذي أسفر عن وفاة 3 مواطنين.

وقال رئيس حي شرق مدينة نصر، في تصريحات إعلامية إنه يتم هدم الباكية المتضررة نتيجة الحريق المشؤوم وستتم إعادة بنائها مرة أخرى من جديد.

وأضاف رئيس حي شرق مدينة نصر، إن الباكية التي سيتم هدمها مرجح لها شهر لإعادة عملها مرة أخرى، ولكن يتم عمل اختبارات للباكية اللاحقة للباكية المتضررة وفي حالة وجود تضرر ستمتد مدة العمل.

واشتعلت النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبري النادي الأهلي فى تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر نتيجة كسر ماسورة غاز يوم 24 ديسمبر.

وأسفر الحريق وقتها عن 3 وفيات، وتم تشكيل لجنة لفحص الكوبري التي حددت إزالة الجزء المتضرر من الكوبري وفحص الأجزاء المجاورة للمنطقة المتضررة من الكوبري.

وشكا مغردون وناشطون من بناء الكباري بدون تخيط ما ينتهي بنتائج مروعة.

وقال حساب تيمو تيمو: ما هذا بحق الله … تخربون بيوتكم بأيديكم !!! دا معداش عليه سنتين يا اخوانا … بيقولك خط غاز انفجر تحته !!! … طب و ايه اللي جاب الكوبري فوقه لمؤخذه ؟ ، – انا اعرف ان الريص لغى دراسات الجدوى لكن مسمعتش أنه لغي الدراسات الهندسية كمان !!!

*شيخ الأزهر ينتصر على السيسي في معركة الطلاق الشفوي: أصر على موقفه

تمسك الأزهر بتأكيد وقوع الطلاق الشفوي، الذي أثار عبد الفتاح السيسي الجدل عنه أكثر من مرة مشددا على أنه طلاق واقع إذا كان مكتمل الشروط والأركان. 

وأشار الأزهر في بيان إلى تأكيد ما صدر عن هيئة كبار علمائه على اختلاف مذاهبهم في عام 2017، مؤكدا ضرورة أن يبادر المطلق إلى توثيق الطلاق فور وقوعه حفاظا على الحقوق.

 ولفت إلى أن من حق ولي الأمر اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريعات تكفل عقوبات رادعة لمن يمتنع عن توثيق الطلاق أو المماطلة فيه.

 وأكد “الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا”.

وكان السيسي، قد طلب إجراء تعديلات في قانون الأحوال الشخصية، لا تعتمد الطلاق الشفوي.

وشهدت مصر ارتفاعًا في حالات الطلاق عام 2021، حيث سجلت 254 ألفا و777 حالة، مقابل 222 ألفا و39 حالة في 2020، بزيادة قدرها 14.7% مقابل تراجع عقود الزواج باطراد، بحسب إحصاءات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.

قالت مصادر في مؤسسة الأزهر الشريف إن المشيخة “انتظرت من الحكومة أن تُطلعها على مواد قانون الأحوال الشخصية الذي تقوم بإعداده ليكون بديلاً عن 6 تشريعات سارية، وبخاصة مادة (توثيق الطلاق الشفوي)، لكن ذلك لم يحدث رغم حديث وزير العدل عن (موافقة الأزهر على القانون)”، وبالتالي كان لزاماً على المشيخة أن تعيد التأكيد على موقفها من القضية التي كانت مثار خلاف بين عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

ورجحت مصادر نيابية، تجدد الخلافات المتكررة بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة، بسبب البيان الصادر أمس الأول الخميس، عن الأزهر، والذي تضمن تأكيداً لموقفه السابق بشأن وقوع الطلاق الشفوي، وهو ما يعارض رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استصدار قانون جديد يمنع وقوعه.

*خبراء بعد “صندوق القناة”: بيع ممتلكات الدولة تخريب للاقتصاد وتدمير للمستقبل

أثارت موافقة مجلس نواب السيسي على تدشين “صندوق تابع لهيئة قناة السويس” انتقادات غير مسبوقة في الشارع المصري وبين الخبراء، حيث تكشف هذه الموافقة عن توجه انقلابي جديد لبيع ما تبقى من أصول الدولة المصرية.

واعتبر الخبراء أن ما يجري من نظام الانقلاب تخريب للاقتصاد المصري وتدمير لمستقبل الأجيال الحالية والقادمة، وقالوا إن “نظام الانقلاب ليس له الحق في بيع ممتلكات الدولة وحرمان البلاد من عائداتها”. 

كان مجلس نواب السيسي قد وافق مؤخرا على مواد مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها بزعم تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، ويهدف كذلك إلى تمكين الهيئة من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.

تلاعب وعبارات فضفاضة

من جانبه قال الكاتب مجدي حمدان إن “مواد القانون المعدلة تحمل الكثير من التلاعب والعبارات الفضفاضة غير الواضحة، التي قد تؤسس لـبيع أصول الدولة أو تأجير الممر الملاحي لقناة السويس”.

واعتبر حمدان في تصريحات سياسية أن إنشاء الصندوق الجديد يؤسس لمرحلة جديدة من بيع أصول الدولة، مؤكدا أن بيع قناة السويس يشابه تماما بيع الأهرامات، وهو أمر يرفضه الجميع في مصر.

وكشف أن هناك مخططا حكوميا انقلابيا لتأجير قناة السويس أو بيع أصولها، وهناك توجيهات للتغطية على الأمر وعدم الكشف عن ملابساته أو تفاصيله.

وأشار حمدان إلى أن هناك علاقة بين تعديلات القانون وبين موافقة صندوق النقد الدولي على منح نظام السيسي حزمة مساعدات مالية حجمها 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا، مؤكدا أن هناك فقرة فى بيان الصندوق تتعلق ببيع الأصول المملوكة للدولة ولذلك وافق برلمان السيسي على تعديلات قانون هيئة قناة السويس.

وانتقد فكرة إنشاء “صندوق جديد” في ظل وجود أكثر من 7 آلاف صندوق خاص لا يعلم أحد عنهم شيئا وتحتوي على مليارات الجنيهات، ولا تدخل في موازنة الدولة ولا يوجد رقابة عليها .

وأضاف حمدان، كل جهة في الدولة حاليا تمتلك صندوقا خاصا ولا يوجد في أي دولة بالعالم هذا الكم أو العدد من الصناديق، مؤكدا أن هناك الكثير من الريبة والشك حول الصندوق الجديد.

ولفت إلى أن هناك تخوف شعبي حقيقي من تنازل الانقلاب عن ممر قناة السويس أو تأجيره ، محذرا من أن ما يحدث هو أمر خطير للغاية ويضر الأجيال القادمة، وليس لحكومة الانقلاب أو السيسي الحق في التصرف في تلك الأصول الوطنية.

وحذر حمدان من أن سلطات الانقلاب تمهد لخطوات أخرى للبيع والتنازل وتأجير أصول جديدة للدولة ، معتبرا ذلك سياسة جديدة لحكومة الانقلاب بعد الوضع الاقتصادي الصعب الذي أوقعت البلاد فيه.

خطايا السيسي

وكشف الدكتور مصطفى يوسف مدير المركز الدولي للدراسات التنموية أن نظام الانقلاب تخلص من شركات حكومية عديدة خلال العام 2022، مشيرا إلى أنه يتم دائما التلويح ببيع شركات الجيش وهو ما لم يتم، وأعتقد أنهم سيبيعون شركة أو اثنتين من 80 شركة تستحوذ عليها القوات المسلحة. 

وأرجع يوسف في تصريحات صحفية البيع المتواصل للشركات إلى سياسات نظام الانقلاب الاقتصادية والمالية الخاطئة التي أوصلت البلاد لتعويم العملة المحلية 3 مرات منذ حفر تفريعة قناة السويس عام 2015، بعدما جرى تدمير سوق العملة فاضطر للتعويم الأول في 2016.

 وأشار إلى أن الدولار سجل 6.35 جنيه قبيل انقلاب 2013، وأكثر من 7 جنيهات ببداية انقلاب السيسي، ثم 8 جنيهات بعد حفر التفريعة، لكنه مع التعويم الأول وصل 19 جنيها، ثم تراجع إلى 16 جنيها تقريبا حتى 2022. 

وأوضح يوسف أن أخطاء السيسي تواصلت، فاضطر إلى تعويم ثاني في مارس الماضي أوصل الدولار إلى 19 جنيها، ثم تعويم ثالث في أكتوبر الماضي أوصله إلى 24.5، والتعويم الثالث في 2022 متوقع أن يصل بالدولار إلى نحو 33 جنيها .   

وتابع، منذ أقيمت جمهورية السيسي الجديدة انخفضت قيمة الجنيه 5 مرات، ولأن حجم الخراب كبير مع سياسات الاقتراض والديون فإن السيسي واصل بيع الأصول في 2022، وفقا لطلب صندوق النقد الدولي، حتى لا يتبقى من أصول مصر شيئا وتصبح بيد السعوديين والإماراتيين.   

وأشار يوسف إلى بيع شركات في قطاعات الموانئ والأسمدة والقطاع المالي دون القيم العادلة، وخسر الاقتصاد المصري عشرات المليارات من الدولارات خلال عامين، في ظل فساد وعدم شفافية وغياب حرية تداول المعلومات . 

وقال إن “الحل للخروج من هذا المأزق أن تخرج هذه الإدارة الفاشلة، وبعدها يجب دمج جميع الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية فى الموازنة العامة للدولة، ثم بيع بعض الشركات القليلة للمصريين مع عدم السماح بتملك الأجانب لها 

لبس وخلط

في المقابل قال وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع إن “هناك لبسا وخلطا بين قناة السويس كهيئة وبين الصندوق التابع لها ، والذي تنص التعديلات على أحقيته في تأجير وبيع أصوله وليس أصول الهيئة.

وأشار جاب الله في تصريحات صحفية إلى أن الصندوق الجديد لا يتحكم في أصول قناة السويس لكنه يتحكم في الأصول المقرر ضمها له.

وأعترف بأن دولة العسكر تنسحب منذ سنوات من بعض القطاعات ليحل محلها القطاع الخاص، وهو توجه كانت تقوم به بصورة تدريجية قبل أن تأتي جائحة كورونا لتبطئ تلك الخطوات.

واعتبر جاب الله أن تدشين الصندوق الجديد يأتي في سياق تخارج دولة العسكر من عدد من القطاعات ليحل محلها قطاعات خاصة، بعد انتقادات وجهت لها من صندوق النقد الدولي بأنها تتدخل في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن نجاح الصندوق الجديد يتوقف على اختيار الأصول المناسبة وإدارتها بطريقة مناسبة لتعزيز إيرادات قناة السويس دون التأثير على المجرى الملاحي أو إيرادات دولة العسكر في ذلك الشأن.

*”هجوم الإسماعيلية” دلالة التوقيت وتداعياته

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرون، الجمعة، في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة في مدينة الإسماعيلية على قناة السويس، وفقا لمسؤولين مصريين ومصادر طبية.

ومن بين القتلى ثلاثة من ضباط الشرطة وشخص مجهول الهوية حتى الآن، حسبما أظهرت وثيقة المستشفى التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس للأنباء.

معظم الجرحى هم من المجندين وتم نقلهم إلى المستشفى، وفقا للوثيقة.

وقع الهجوم بعد ظهر يوم الجمعة على الجانب الغربي من قناة السويس، وفقا لمسؤولين أمنيين، تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بإطلاع وسائل الإعلام. ووصف المكتب الإعلامي لمحافظة الإسماعيلية الهجوم بأنه هجوم “إرهابي”.

وقال المصدر الأمني إن سيارتين اقتربتا من نقطة تفتيش في حي سكني بالمدينة وفتح مهاجمان مسلحان النار على رجال الشرطة.

ورد رجال الشرطة وقتلوا أحد المهاجمين بينما فر الآخر.

وقال المصدر إن الهجوم كان على الأرجح “عملا إرهابيا” واصفا إياه بأنه الأول من نوعه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في البر الرئيسي لمصر التي نجت إلى حد كبير من التمرد الدامي في شبه جزيرة سيناء.

وأكدت مصادر طبية حصيلة ضحايا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه على الفور.

وذكرت صحيفة القاهرة نيوز التي تديرها الأجهزة الأمنية أن قوات الأمن قتلت أحد المهاجمين. وبثت لقطات مصورة يزعم أنها تظهر جثة، قائلة إنها المهاجم القتيل.

سياسة الإلهاء

ورأى ناشطون وسياسيون أن الهجوم يأتي بهدف إلهاء المواطنين عن قضايا الغلاء والفساد ومحاولة للتغطية على فشل حكومة السيسي في السيطرة على الأسعار.

وقال الناشط عمرو عبد الهادي عبر حسابه على “تويتر”: “السيسي بعد تفكير عميق للتخلص من كوارثه الداخلية توصل الى انه يعمل عمل إرهابي في #اسماعيلية على الضيق كده منها يلهي الناس داخليا عن الغلاء و #الدولار وفي نفس الوقت يتم التعتيم عليه خارجيا حتى لا توقف الدول السياحة الى مصر”.

وأضاف:” مستنيين داعش تعلن مسؤوليتها عن غلاء الأسعار”.

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان علر حسابه على “تويتر”: “مدهش جدا أن الصحافة العالمية ووكالات الأنباء الدولية والفضائيات العربية والدولية تتابع أخبار هجوم إرهابي في الإسماعيلية ، بينما الصحف المصرية تتجاهله ، وتهتم بمتابعة خبر وفاة مذيعة أمريكية عن عمر 93 عاما ، هل هناك أي معلومات رسمية أو بيان من الداخلية أو النائب العام الشامخ ؟!

أعلنت القاهرة الحرب على مقاتلي داعش في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء في أعقاب الانقلاب العسكري في عام 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، الجنرال السابق في الجيش على سلفه المدني المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، على الرغم من أن الجيش كان يقاتل المسلحين في سيناء منذ عام 2011.

في فبراير 2018، شنت قوات الأمن حملة واسعة النطاق تسعى إلى استئصال أعضاء الجماعات المسلحة في سيناء، وأجزاء من دلتا النيل، والصحاري على طول الحدود الغربية للبلاد مع ليبيا.

وأفادت تقارير عن مقتل أكثر من 1000 مقاتل على يد الجيش خلال الحملة، على الرغم من صعوبة التحقق من الأرقام وسط التعتيم الإعلامي في شبه الجزيرة.

وفي مايو، قتل ما لا يقل عن 11 جنديا مصريا، بينهم ضابط، في هجوم على محطة لضخ المياه شرق قناة السويس.

وبعد أيام، قتل خمسة جنود آخرين وسبعة مسلحين عندما تعرض الجيش لهجوم في شبه الجزيرة.

في مايو 2019 ، أدى هجوم بالقرب من أهرامات الجيزة في مصر إلى إصابة 17 شخصا ، العديد منهم من السياح الأجانب.

وفي أغسطس من ذلك العام، قتل 20 شخصا عندما اصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات بسيارتين أخريين في القاهرة.

وجاء الهجوم بعد أسابيع فقط من تقرير موقع “ميدل إيست آي” أن الجيش، بدعم من مقاتلي القبائل، يحرز تقدما في تطهير المنطقة من المسلحين ويدعو المواطنين إلى العودة إلى القرى التي أجبروا على مغادرتها.

والإسماعيلية هي واحدة من المدن الرئيسية المطلة على قناة السويس في مصر ، وهي ممر مائي حيوي بين آسيا وأوروبا يشهد حوالي 10 في المائة من التجارة البحرية في العالم.

والقناة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر التي تعاني من انخفاض العملة وارتفاع التضخم.

* استطلاع لمعهد واشنطن: 70% من المصريين غير راضين عن السيسي ونصفهم يؤيد الثورة ضده

أظهر استطلاع جديد للرأي العام المصري أجرته إحدى الشركات التجارية الإقليمية بتفويض من “معهد واشنطن” في نوفمبر 2022 ازدياد عدم رضا المصريين عن أداء نظام السيسي، ولكن نصفهم يؤيد الثورة ضده والنصف الأخر يخشى الاحتجاجات الجماهيرية.

أوضح الاستطلاع أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر أدت إلى زيادة نسبة المصريين غير الراضين عن أداء حكومتهم فيما يخص المسائل الاقتصادية الرئيسية.

إلا أن نصف المصريين المشاركين في استطلاع الرأي لم يؤيدون احتجاجات الشوارع ، ولم تسجل أي اختلافات مهمة إحصائيا بين ردود المصريين من الراشدين ما دون سن الثلاثين، وردود الجيل المصري الأكبر سنا.

وعبّر المواطنون المصريون عن مستويات عالية من عدم الرضا عن أداء نظام السيسي ، حيث أشار أكثر من ثلثي المستجيبين (69%) إلى أن الحكومة لا تبذل جهودا تذكر لتلبية احتياجات الشعب من أجل تأمين ظروف حياة كريمة.

وتسجل النسبة الحالية ارتفاعا حادا بالمقارنة مع استطلاع الرأي السابق الذي سجل انقساما أكبر في صفوف المصريين، إذ قال 47% منهم في استطلاع سابق يوليو 2022 إن “الحكومة لا تبذل جهودا تذكر، في حين اعتبرت النسبة المتبقية أن الدولة كانت تبذل جهودا حثيثة أو الجهود الكافية”.

وسؤال عما إذا كانت الحكومة توزع الأعباء الضريبية والواجبات الأخرى بصورة عادلة حاليا، اعتبر 58% من المستجيبين أنها لا تبذل جهودا تُذكر في هذا الصدد.

بالإضافة إلى ذلك، أعربت الغالبية الساحقة من المصريين المشمولين في الاستطلاع (76%) عن وجود أزمة مشاركة سياسية في مصر حريات ، وأشارت إلى أن الحكومة لا تتنبه كما يجب لآراء المواطنين العاديين.

وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي المتردي وتداعياته على حياة المواطنين اليومية، رفض نحو نصف المصريين اللجوء إلى الاحتجاجات الجماهيرية.

 فلدى السؤال عما إذا كان من الجيد أن بلادنا لا تشهد احتجاجات شوارع جماهيرية ضد الحكومة كما يحصل مؤخرا في بعض البلدان، وافق نحو نصف المشاركين (49%) على هذا الطرح.

نرفض التطبيع مع إسرائيل

مع أن مصر كانت الدولة العربية الأولى التي أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، ما زال المصريون يعارضون بشدة العلاقات مع إسرائيل أو الإسرائيليين.

فلدى السؤال عن رأيهم إزاء اتفاقيات إبراهيم التي أبرمتها إسرائيل مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، لم يعتبر إلا 12% من المستجيبين المصريين أن هذه الاتفاقيات خلفت آثارا إيجابية على المنطقة.

وتوازي هذه النسبة تقريبا تلك المسجلة في استطلاع يوليو وأغسطس، في حين اعتبر 82% أن هذه الاتفاقيات خلفت آثارا سلبية.

وتعكس هذه المواقف الفجوة الكبيرة القائمة بين آراء الشعب المصري وسياسات حكومته في هذا الصدد.

وفي المقابل، اعتبر عدد أكبر من المصريين أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أُبرم مؤخرا بين إسرائيل ولبنان أمر إيجابي.

فلدى السؤال عن هذا الاتفاق، اعتبر 57% من المصريين أنه سلبي، في حين اعتبره نحو ثلث المستجيبين إيجابيا.

في السياق عينه، لم يبدِ الشعب المصري دعما يُذكر لأي شكل من أشكال التطبيع مع الإسرائيليين.

فلم يوافق إلا 11% على أن “الأشخاص الذين يرغبون في إقامة علاقات تجارية أو رياضية مع الإسرائيليين يجب أن يُسمح لهم بذلك”.

ويتعارض هذا الموقف المصري الشعبي مع نسبة 40% تقريبا المسجلة في دول الخليج العربي على غرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين التي تؤيد حاليا هذه العلاقات.

وعلى المنوال نفسه، لم يعرب إلا 5% من المصريين المشمولين في الاستطلاع عن آراء إيجابية حيال نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، فقد عبر 73% من المستجيبين عن مشاعر سلبية جدا حول النتيجة، في حين اعتبر 16% أن النتيجة سلبية إلى حد ما.

مؤتمر المناخ لا قيمة له

كانت المفاجأة في الاستطلاع هي التأييد المحدود الذي ناله المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 لدى المصريين بالمقارنة مع بطولة كأس العالم.

ففي حين اعتبر أكثر من نصف المستجيبين المصريين 55% أن المؤتمر كان إيجابيا، ورأى 38% أنه كان سلبيا.

العلاقة مع أمريكا وروسيا

بالتوافق مع نتائج الاستطلاع الأخير الذي أُجري بين يوليو وأغسطس 2022 أعرب المصريون عن آراء متباينة حول أهمية العلاقات الخارجية.

ويبدو أن الولايات المتحدة احتلت الصدارة في هذا المجال، إذ أشار 57% من المستجيبين إلى أن هذه العلاقات مهمة جدا أو إلى حد ما.

وفي حين اعتبر نحو ثلاثة أرباع المصريين أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا سلبية إلى حد ما على الأقل، ويعود ذلك جزئيا إلى الأثر الذي تخلفه هذه الحرب على حياتهم اليومية من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا يزال 50% من المصريين يعتبرون أن العلاقات مع روسيا مهمة.

وتبرز هذه الآراء المتباينة أيضا في موافقة 49% من المصريين المشاركين في الاستطلاع إلى حد ما على الطرح التالي “لا يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة في هذه الأيام، لذا علينا أن نتطلع إلى الشراكة مع دول أخرى مثل الصين أو روسيا”.

في المقابل، وبالتوافق مع الاستطلاع السابق، اعتبرت الغالبية العظمى من المشاركين 87% أن العلاقات الجيدة مع إيران ليست مهمة جدا أو غير مهمة على الإطلاق.

وعلى المنوال نفسه، وافق أكثر من ثلث المستجيبين 38% على الطرح التالي “بما أن إيران أوشكت اليوم على حيازة قنبلة نووية، فقد حان الوقت لتحذو دولة عربية حذوها أيضا”، بينما عارض أكثر من نصف المصريين 60% هذا الطرح.

وقد تعتمد ردود الفعل على هذا البيان على الخلفيات السياسية للمستجيبين، إذ يعتبر البعض أنه من الخطير حيازة تكنولوجيا مماثلة، في حين يرى البعض الآخر أن امتلاك القنبلة النووية ضرورة أمنية وطنية. 

كأس العالم

على غرار الدول العربية الثلاثة الأخرى التي أُجريت فيها استطلاعات الرأي هذا الشهر أي لبنان والسعودية والإمارات، أعربت الغالبية الكبرى من المصريين عن آراء مؤيدة لبطولة كأس العالم التي استضافتها قطر.

فقد اعتبر 86% من المصريين المستطلَعين أن بطولة كأس العالم الأخيرة خلفت أثرا إيجابيا إلى حد ما أو إيجابيا جدا على المنطقة.

ويعكس انتشار هذا الموقف الإيجابي في مصر كما في الدول الثلاثة الأخرى المذكورة أهمية هذا الحدث وشعبيته في صفوف المواطنين العرب، وفق معهد واشنطن.

ويستند هذا التحليل إلى نتائج استطلاع قائم على المقابلات الشخصية لعينة تمثيلية على المستوى الوطني من 1000 مواطن مصري، أجرته شركة تجارية إقليمية مستقلة وذات خبرة عالية في نوفمبر 2022.

* وجبه الإفطار تتكلف ألفي جنيه شهريا.. هل يثور المصريون على سوء الأوضاع؟

وصلت أسعار الغذاء في مصر إلى مستويات غير مسبوقة؛ قبل سبع سنوات كان يمكن الحصول إلى رغيف خبز وزنه 110 جرام بخمسة قروش فقط، والرغيف السياحي وزن “150” جراما، بــ20 قرشا فقط في المخابز الخاصة غير المدعومة. اليوم في نهاية سنة 2022، بات سعر رغيف الخبز المدعوم وزنه لا يزيد عن 80 جراما؛ بينما وصل سعر الخبز الحر في المخابر الخاصة إلى جنيهين لكل رغيف زنة 90 جراما فقط!

هذا الأمر انعكس على سعر ساندوتشات الفول والطعمية؛ حيث ارتفع إلى نحو “7.5” جنيهات للواحد؛ بينما كان سعره قبل انقلاب 03 يوليو 2013م “75” قرشا فقط.  فقد كان زملاء العمل يمكن لكل منهم أن يتناول إفطارا  شهيا (3 ساندوتشات مختلفة + كوب شاي) بأقل من خمسة جنيهات. هذه الوجبة اليوم  لفرد واحد فقط  باتت بنحو (30 جنيها). معنى ذلك أن أسعار الغذاء تضاعفت خمس مرات وارتفعت بعدما اغتصب الجنرال عبدالفتاح السيسي الحكم بانقلاب عسكري في يوليو 2013م بنحو 500%  بينما لم ترتفع الأجور والمرتبات بذات النسبة؛ ما أدى إلى زيادة معدلات الفقر إلى نحو مخيف. ويكفي للتدليل على ذلك  بأن سعر طبق البيض (30 بيضة) كان بنحو 15 جنيها فقط حتى سنة 2016م (قبل التعويم) لكنه وصل اليوم إلى 90 جنيها! والزيت كان بنحو 15 جنيها لأجود الأنواع لكنه وصل إلى نحو 65 جنيها اليوم. وبينما كان سعر كيلو الفول البلدي بنحو 10 جنيهات فقط  حتى 2015 بلغ اليوم  نحو 45 جنيها. وارتفع العدس من 8 جنيهات لكل كيلو  في 2013م إلى نحو  70 جنيها في محلات البقالة حاليا. وقد كان سعره قبل عام نحو 35 جنيها فقط.

وجبة إفطار بـألفي جنيه!

يقول رب أسرة إن لديه زوجة وأربعة أولا في مراحل مختلفة من التعليم، وأن ساندوتشات الأطفال تكلفهم يوميا نحو 60 جنيها عبارة عن (فينو + جبنة + بيض + حلاوة أو لانشون)، أما إفطار الأسرة في إيام الإجازة فإنه يكلفهم نحو 50 جنيها عبارة عن (خبز + طبق فول + قليل من قطع الطعمية حيث ارتفع سعرها بجنون خلال الشهور الماضية).

ويضيف الموطن المسكين: ماذا أفعل؟ تكلفة الإفطار فقط أكثر  من ألفي جنيه، أما وجبه الغداء فتصل يوميا إلى مائتي جنيه على أقل تقدير،  وبالتالي فتكلفة الوجبات فقط تصل إلى نحو 8 آلاف جنيه شهريا! فماذا عن الإيجار وفاتورة الكهرباء والمياه والغاز والمواصلات؟ وماذا عن الدروس الخصوصية وأسعار الكتب والأدوات المدرسية؟ يتنهد المواطن بألم  وحسرة وقد غالبته دموعه متابعا: كنت مستورا قبل عدة سنوات، لكن الغلاء المستمر في أسعار كل شيء ألقى بنا دائرة الفقر، ورغم ذلك فإن الحكومة لا يعنيها سوى فرض المزيد من الرسوم والضرائب، والإمساك بالمزيد من المواطنين وإلقائهم في دائرة الفقر والحاجة من خلال  تآكل قيمة الدعم وتقليص مخصصاته من أجل بناء القصور والمدن الجديدة والقطار الكهربي والملاهي للأثرياء وأبناء الأثرياء!

وتسببت الحكومة في هذا الغلاء بعد أن فرضت سنة 2018، على عربات الفول والفلافل، المنتشرة في الشوارع إتاوة سنوية تبلغ 5 آلاف جنيه، ولاحقتهم بضرائب، وفقا لقيمة المكان الذي تعمل في نطاقه. وتؤكد تقارير البنك الدولي الصادرة في مايو 2019، أنّ 60% من سكان مصر، إما فقراء أو عرضة للفقر، إذ أصبح دخل الفرد من هذه النسبة لا يزيد عن 1.9 دولار أي نحو 30 جنيهاً يومياً.

انخفاض مستو معيشة 75% من المصريين

ومؤخرا اعترفت دراسة حكومية  أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتدهور مستويا المعيشة لنحو 75% من المصريين خلال الفترة بين مايو وأغسطس من العام الحالي 2022م. حيث ارتفع سعر صرف الدولار الواحد من نحو 19.5 جنيها إلى نحو 25 جنيها. ورصدت الدراسة أن نصف الأسر ترى أن أسعار السلع الغذائية وغيرها، زادت بمقدار 100% أو أكثر.  هذا التدهور الحاد في مستويات المعيشة تم رصده قبل قرار التعويم في 27 أكتوبر 2022م؛ والذي أدى فعليا إلى تراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 25% عما كانت عليه في سبتمبر الماضي؛ وبذلك تراجع الجنيه من 15.7 في فبراير  الماضي (2022) ليصل إلى 24.75 جنيها في ديسمبر ، بزيادة قدرها نحو 9 جنيها  خلال  سنة 2022م. معنى ذلك أن هذه الأرقام التي رصدها دراسة الجهاز المركزي تعكس الوضع قبل التعويم الأخير في أكتوبر، أما اليوم فإن الأرقام ارتفعت  وقد تصل نسبة من تدهور معيشتهم إلى نحو 90% من المصريين. وحسب موقع “مدى مصر”، فإن بيانات الدراسة  تعكس مستويات اللا مساواة الكبيرة في الدخول، مشيرة إلى أن حوالي 74% من الأسر قل إنفاقها على الطعام، جراء الأزمة، وظَلّ مستوى إنفاق حوالي 26% ثابتًا، فيما ارتفع الإنفاق على الطعام لدى 0.3% من الأسر. وتوضح الدراسة أن الأسر التي خفضت إنفاقها على الطعام،  تكيفت مع هذه الأوضاع بطرق عدة، حيث قلل حوالي 95% منها من تناول اللحوم والطيور والأسماك، إلا أن الدراسة لم تُحدد مقدار تراجع أنواع البروتين من على مائدة الذين خفضوا إنفاقهم على الطعام، وجاء الأرز، كثاني صنف أجمعت الأسر (75%) على خفض استهلاكه، ثم الفاكهة والبيض والسكر والخضر والمكرونة والخبز على التوالي. 

هل يندلع ربيع عربي جديد؟

إزاء هذه الأوضاع المتردية، أظهر استطلاعٌ جديد للرأي العام في مصر أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد أدت إلى زيادة نسبة المصريين غير الراضين عن أداء حكومتهم فيما يخص المسائل الاقتصادية الرئيسية. الاستطلاع أجرته إحدى الشركات التجارية الإقليمية بتفويض من “معهد واشنطن” في نوفمبر2022. وفي ظلّ تردّي الوضع الاقتصادي المستمر في مصر، عبّر المواطنون المصريون عن مستويات عالية من عدم الرضا عن أداء حكومتهم. فقد أشار أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم (69%) إلى أن الحكومة “لا تبذل جهودًا تُذكر لتلبية احتياجات الشعب من أجل تأمين ظروف حياة كريمة”.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا تساءلت التلجراف البريطانية عن تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الطعام إلى الشرق الأوسط، وإن كانت ستقود إلى ربيع عربي جديد. وتنقل التلجراف عن جيمس سوانتون من “كابيتال إيكونوميكس” قوله: “عامل خطر رئيسي يأتي من تخفيض الدعم وزيادة معدلات التصخم في الطعام ما يهدد باضطرابات”. وأضاف: “كلا العاملين ساهما في الاحتجاجات أثناء انتفاضة الربيع العربي عام 2011”. وقال إن “زيادة الأسعار، إلى جانب الاقتصاد الذي ضرب بسبب أزمة كوفيد قد يقود إلى إحباط ينفجر على شكل اضطرابات جديدة”.

* حيل رجال أعمال وشركات صرافة مصرية للهرب من شح الدولار

سلط ما قامت به ابنتا رجل الأعمال المصري الراحل، محمد فريد خميس، ياسمين وفريدة، الضوء على هجرة أموال رجال الأعمال المصريين للخارج مع الإبقاء على استثماراتهم في الداخل، والحيل المختلفة التي يلجأون إليها كي لا يكونوا تحت إمرة الاقتصاد المتراجع، وحالة عدم الاستقرار السياسي وأزمات شح الدولار المتتالية.
وكانت ياسمين وفريدة باعتا حصتهما في شركة “النساجون الشرقيون” المصرية لصالح صندوق FYK Limited المملوك لهما، والذي أسستاه في الخارج، بعد بيان رسمي للشركة، أعلن فيه أن المالك الجديد للأسهم المقدرة بمجموع 24.6% وبقيمة إجمالية 1.375 مليار جنيه، هي شركة تابعة لورثة فريد خميس المالكتين لشركة FYK Limited بنسبة 100%، أي إن كلاً من السيدتين ما زالتا محتفظتين بنسب ملكيتهما في شركة النساجون الشرقيون للسجاد بشكل غير مباشر.
الهروب إلى الخارج
وطبقاً لمصدر داخل الشركة، تحدث لـ”عربي بوست”، فإن الغرض من انتقال ملكية الشركة إلى شركة استثمارات أجنبية هو جعل الشركة خاضعة للاتفاقيات الدولية للتحكيم التجاري الدولي في حال حدوث أي نزاع، فضلاً عن أن حركة الأموال تتم خارج مصر.
وأشار المصدر إلى أن هناك حالة من التضييق تمارسها الحكومة المصرية على رجال الأعمال النافذين، دون أسباب واضحة، على حد تعبيره، إلى جانب عراقيل عديدة يضعها البنك المركزي على التصرف في الأموال المودَعة لديه بالدولار. وأكد أن الوضع الجديد للشركة يتيح لأصحاب رأس المال التحكم بحرية في أموالهم بعيداً عن تعقيدات النظام الحالي.
وكشف مصدر مطلع في الحكومة لـ”عربي بوست” أن تأسيس المصريين شركات “الأوف شور” تزايد بشكل كبير، حتى تكون هناك حرية لدى رجال الأعمال لتحويل أرباحهم إلى الخارج، في ظل تضييق النظام الحالي على حركة أموالهم في الداخل، ومع استمرار الظروف غير المواتية للاستثمار المحلي أو الأجنبي في مصر، ويكون ذلك من خلال عمليات تخارج شرعية، دون أن يصطدموا بأي مشكلات قانونية.
ويطلق مصطلح “الأوف شور” على الشركات التي تمارس عملها في بلد مختلف عن البلد الذي تأسست به الشركة، وفي الأغلب يكون الهدف منها الاستفادة من أنظمة ضريبية ميسرة في دول تأسست فيها تلك الشركات، والهرب من أنظمة ضرائب كبيرة في بلدانهم الأصلية، ويمكن بسهولة تسجيل شركة “أوف شور” عبر الإنترنت، ولا يُشترط أن تكون محددة برأس مال معين، ويتم هذا من خلال شركات مختصة بهذا الأمر.
مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب قال لـ”عربي بوست” إن العديد من الشركات تلجأ لتلك الحيل؛ لتجنب دفع الضرائب للدولة، لأنهم بذلك يقومون بتحويل الأرباح لبلدان ضرائبها منخفضة، أو تكاد تكون منعدمة، وتعرف باسم “الملاذات الضريبية”.
وأوضح المصدر أن شركات عديدة نفذت من ثغرة معاهدات تجنب الازدواج الضريبي، وسجلت نفسها في مصر على أنها تابعة لشركة في دول أخرى بما يجنب الشركات المؤسسة فيها الخضوع لضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر عند تخارجها من الاستثمارات في مصر، منها الإمارات وبريطانيا، فضلاً عن أن تلك الدول لا تفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تحققها الشركات المؤسسة فيها خلاف ما يحدث في مصر.
تجربة ساويرس ملهمة للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين
لم يكن ذلك الإجراء وحيداً أو مبتكراً في مصر، لأن العديد من رجال الأعمال أقدموا على الخطوة ذاتها، والتي ابتدعها – بحسب مصدر مصرفي مطلع تواصلت معه “عربي بوست” – رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي قام منذ العام 2007 بتأسيس شركات وصناديق أجنبية تابعة له، وقام بحركة مراوغة للحكومة المصرية في ذلك الحين كونه لديه استثمارات في دول إفريقية وأوروبية عديدة قبل أن يصفي أغلبها بعد وقت قليل؛ لتبقى عدة صناديق يمتلكها ويضع فيها الجزء الأكبر من أمواله.
وأشار المصدر إلى أن ساويرس وإخوته يتعاملون في السوق المصرية بنفس امتيازات المستثمرين الأجانب، ويقومون بعمليات تدشين الشركات والمشروعات برؤوس أموال تأتي من الصناديق المملوكة لهم في الخارج، واستفادوا من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، وفي الوقت ذاته أضحى لديهم حرية تصرف في أموالهم بعد أن أدركوا أنهم عرضة للسطو أو التضييق عليهم في أي لحظة.
وتعد شركة القلعة التي يملكها رجل الأعمال المصري، أحمد هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل أبرز الشركات المصرية التي أسست صندوقاً استثمارياً في الخارج، وبلغ حجم تعاملاتها 9.5 مليار دولار أمريكي، وقام بإنشاء تلك الصناديق منذ بدايات عمل الشركة قبل 15 عاماً.
شح الدولار ووجود سعرين للصرف يضاعف عمليات “الأوف شور”
ذكر خبير مصرفي مطلع لـ”عربي بوست” أن الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر يواجه مشكلات عديدة بدءاً من عدم توفر الدولار، مروراً بوجود سعرين للصرف، والمتاعب التي يواجهها رجال الأعمال في تحويل أموالهم للخارج.
أضف إلى هذا توالي حالات القبض على رجال أعمال والاستيلاء على مشروعاتهم في بعض الأحيان، ما يجعل الدولة غير قادرة على جذب المستثمرين الأجانب، ويجعلها مرغمة على التعامل مع شركات الأوف شور التي تساهم في توفير العملة الصعبة.
يشير المصدر ذاته إلى أن الشركات الناشئة المصرية استفادت من الخبرات السابقة لرجال الأعمال، وأضحوا يدشنون مشروعاتهم في عواصم عربية مختلفة ويتخذونها مقراً رئيسياً لهم، ويدخلون السوق المصري كمستثمرين أجانب.
ويقوم البعض الآخر من الشركات التكنولوجية التي برزت في مصر خلال السنوات الماضية الآن بعملية هجرة جماعية إلى الأسواق السعودية والإماراتية وغيرها، ويعملون على استمرار مشروعاتهم في مصر لكن تكون عملية الإدارة الرئيسية من الخارج.
وأكد الخبير أن هذه الهجرة مستمرة منذ عدة سنوات، لكنها زادت على نحو مطرد خلال الأشهر الماضية مع الامتيازات التي يحصل هؤلاء عليها عند دخولهم الأسواق العربية وتهيئة السوق بشكل مناسب للشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى جانب الدعم الذي يحصلون عليه، بل وتحفيزهم من خلال تلك الأسواق التي تتواصل معهم وتساعدهم على اتخاذ القرار، وكذلك الاستماع لوجهة نظرهم حول احتياجاتهم لبيئة العمل، الأمر الذي يشجّع رواد الأعمال على التوجه لتلك الدول.
الشركات الناشئة تهرب لدول الخليج
وأوضح أن رواد الأعمال من الشباب ليست لديهم قدرة التعامل باللغة التي تجيدها الحكومة المصرية، والتي تفرض عليهم مشاركة مجتمعية وسياسية ليس لديهم استعداد للانخراط فيها، أسوة بالعديد من رجال الأعمال الذين تربوا في أحضان النظام الحالي والأنظمة السابقة. يكون الحل الأفضل لهم هو استمرار عمل الشركات في الداخل، لكن مع إنشاء مقار رئيسية لها في الخارج.
واستطاعت الشركات المصرية الناشئة جمع استثمارات تقدَّر بنصف مليار دولار خلال العام 2021. جاءت 80% من تلك الاستثمارات من الخارج ما يشير إلى حجم تعاملاتها الخارجية، بحسب ما أوضحه المصدر.
ويلفت إلى أن التوجه الأكبر لهؤلاء تحديداً هو المشروعات التكنولوجية، إذ تعمل المملكة العربية السعودية على استقطاب شركات التكنولوجيا المصرية الناجحة في ظل مساعيها التحول لوجهة رئيسية لرواد الأعمال بالمنطقة العربية إلى جانب تمتعها بامتيازات مهمة للمستثمرين، على رأسها أنها تعد سوقاً كبيراً واستهلاكياً يساهم في تحقيق مزيد من المكاسب.
‏ولفت خبير اقتصادي إلى أن تدشين صناديق في الخارج مملوكة لرجال الأعمال المصريين يحقق أكثر من مكسب اقتصادي بعيداً عن مسألة تضييق النظام، لأن المستثمرين يقومون بتحويل الأرباح بالدولار مع الاحتفاظ بها خارج البلاد، وفي حال هدف أي مستثمر لبيع الشركة مستقبلاً أو تصفية استثماراته لأي أسباب، فإنه سيتمكن من بيعها بسهولة وبالدولار أيضاً.
وذكر أن رجال الأعمال في الأغلب يبحثون عن طرق سلسة للخروج من السوق المصري بشكل غير مباشر، ولا يضعهم في مواجهة من السلطة، ويمكن وصف عملية تأسيس شركات لهم في الخارج بأنه “خروج هادئ وآمن”، لكن من المتوقع أن تفكر الحكومة في إجراءات تضييق الخناق عليهم أيضاً بعد أن اصطدمت بالهجرة الجماعية لرؤوس الأموال خلال هذا العام.
وأوضح المصدر لـ”عربي بوست” أن عملية القبض على رجل الأعمال المصري صفوان ثابت صاحب شركة “جهينة” للألبان، ونجله سيف، ما زالت حاضرة في أذهان كثير من رجال الأعمال الذين يخشون من تعرضهم لضغوطات مماثلة، وبات من الشائع في أوساط رجال الأعمال أنه جرى القبض عليهما بعد أن رفض الأب التخلي عن جزء من أسهم الشركة.
وأشار إلى أن العديد من الشركات الأخرى يفضل أصحابها التكتم خوفاً من التعرض لأي مضايقات، ويقومون بتأمين أموالهم بنفس طرق البيع لشركات مسجلة في الخارج، بما يتيح اللجوء للتحكيم الدولي في حالة التعرض لإجراءات تعسفية.
ويضع المستثمرون ذلك في اعتبارهم، ما يجعلهم يتجهون نحو تأسيس شركات مصرية وشركات أخرى مملوكة لأقاربهم أو شركائهم في الخارج، بحيث تدخل السوق المصري كشركة أجنبية وفي تلك الحالة، فإنها تحصل على امتيازات ضريبية وتكون خاضعة لاتفاقيات التحكيم التجاري الدولي، ويمنح ذلك سهولة حركة الإيرادات والأرباح والمصروفات خارج البلاد.
حيل شركات الصرافة للحصول على الدولار
أشار مصدر بالغرفة التجارية المصرية لـ”عربي بوست” أن الحيل لم تقف عند رجال الأعمال فقط. فرغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية من رقابة أمنية وحملات على تجار العملة وشركات الصرافة وتغليظ العقوبات، فإن هناك حيلاً لجأت لها بعض شركات الصرافة.
فقد قامت بعض الشركات بنقل نشاطها إلى خارج مصر، وتقوم بجمع الدولار من المصريين العاملين بالخارج وتصريفه بالخارج للمستوردين والتجار، مما كان أحد الأسباب في تراجع تحويلات المصريين بالخارج.
ووفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني، وأغسطس/آب 2022 سجلت نحو 20.9 مليار دولار، متراجعة من نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ووفق التقرير سجلت التحويلات خلال شهر أغسطس/آب 2022 نحو 2.2 مليار دولار، متراجعة من نحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز 2022.
وقد انتشرت هذه الطريقة مؤخراً خاصة في أوساط العمالة المصرية الموجودة بالخارج، ولم تعد تقتصر على شركات الصرافة، ولكنها ضمت أفراداً تحولوا في وقت قصير إلى تجار عملة، ويقومون باستلام الدولارات من العاملين في الخارج وتسليمها بالجنيه المصري إلى أسرهم في مصر.
وتستعين بعض شركات الصرافة بأشخاص متعددي الجنسية أو من يسافرون بسهولة لوجود جواز سفر أجنبي معهم، ويتم نقل الدولارات من خلالهم إلى خارج البلاد بشكل قانوني.
البنك المركزي يلاحق رجال الأعمال
يوضح خبير في سوق المال، أن تحويل الدولار في السابق من مصر إلى الخارج كان يتم عبر حسابات الشركات، حيث يتم تحويل المبالغ من حساب شركة موجودة في مصر إلى حساب شركة أخرى في الخارج، وكانت هذه العملية قانونية، لكن تم استغلالها في تهريب العملة الصعبة من السوق المحلي.
وعندما قيّد البنك المركزي المصري حركة التحويل تلك، اتجه بعض الأفراد إلى الاعتماد على بطاقات الخصم والائتمان الصادرة من البنوك المصرية وتستعمل في الخارج.
هؤلاء استخدموا بطاقات الخصم في الحصول على مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون وجود غرض واضح لهذا الاستخدام، وبما يستنفد موارد البنوك من العملة الأجنبية، حيث يتم سحب الدولار من خلال هذه الكروت، والحصول عليه بالسعر الرسمي وإعادة بيعه بالداخل في السوق السوداء المصرية.
ووضع البنك المركزي المصري قيوداً على استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، وقال إنه رصد “ممارسات غير مشروعة” تتعلق باستخدام تلك البطاقات، وطالب البنوك بإخطار العملاء بحظر إساءة استخدام البطاقات، وطلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة مصر.
ووفق بيان للبنك المركزي المصري صادر الإثنين، فإنه وجد زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من وجود العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد، بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق.
وأوضح البنك أنه رصد قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد، تقوم بالوساطة خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني. فضلاً عن ذلك تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري، بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج. وفي حال ثبوت ذلك، قال البنك المركزي إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.
وانخفضت حدود السحب النقدي على بعض أنواع البطاقات من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر إلى 100 دولار شهرياً فقط من 500 دولار وإلى 250 دولاراً بدلاً من 750 دولارًا، وإلى 500 دولار بدلاً من 1500 دولار في بعض البنوك، حسب نوع البطاقة.