marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مقتل وإصابة 3 مدنيين برصاص جيش السيسي في سيناء.. الاثنين 15 أبريل 2024م.. خدمات أمنية وتخليص الحقوق خارج إطار القانون برعاية نظام السيسي
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*مقتل وإصابة 3 مدنيين برصاص جيش السيسي في سيناء
قالت مصادر قبلية لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن قوات الجيش أطلقت النار على سيارة ربع نقل كان يستقلها 3 مدنيين جنوب رفح، ما أسفر عن مقتل “حازم سليمان الهجي” 21 عام، وإصابة اثنين آخرين كانوا برفقته.
وحسب المصادر فإن قوات الجيش حاولت إيقاف السيارة وأمرت قائدها بالتوقف لكنه رفض الانصياع للتعليمات، مما أدى إلى ملاحقة السيارة وإطلاق النار عليها.
*”بلطجة دليفري”خدمات أمنية وتخليص الحقوق خارج إطار القانون برعاية نظام السيسي
مع تصدر صبري نخنوخ والقاتل هشام طلعت مصطفى وإبراهيم العرجاني المشهد السياسي والاقتصادي بمصر، واستحواذهم على أبرز الاستثمارات والأراضي والشركات والفنادق بمصر، في ظل حكم عسكري، لا يعتد بالقوانين والقيم المجتمعية ولا يراعى حقوقا لأحد، باتت أعمال البلطجة والقوة والسطو شبه مقننة بمصر، وانتشرت شركات أموال البلطحة وتخليص الحقوق التي تقوم بديلا للمحاكم والمسارات القانونية للتقاضي، وباتت البلطحة أسلوب حياة، في السيطرة على الأراضي وإنهاء الخصومات والخلافات التجارية والاقتصادية.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانات خدمات البلطحة وتوصيل خدمات البلطحة في كل مناحي الجمهورية، مبررة وجودها بتقليص الأوقات المستهلكة في المحاكم وسرعة الإنجاز، وتسهيل الإجراءات ، خارج إطار القانون.
بلطحة دليفري
وتنوعت خدمات البلطجة ، وفق إعلانات الفيس بووك، بين تخليص تراخيص البناء، وتقسيم الأراضي، وتحويل مسارات الطرق والخدمات الحكومية، ونزع الملكية وتثبيت وضع اليد على الأراضي، ورد الأطفال المخطوفين، ورد الأمانات والشيكات والأموال المتنازع عليها، ورد الأطفال لخضانة الأم والأب المطلقين، حسب الحالات، وغيرها من الخدمات.
وتقوم فكرة شركات البلطجة، على شبكة واسعة من العلاقات الآثمة والمحرمة بين عناصر البلطجة ووزارة الداخلية والقضاة ووكلاء النيابة وعدد من رجال الأعمال ، يستغلون علاقاتهم، في إنهاء المعاملات المتعثرة والمعاملات الملتبسة.
وغالبا ما يتورط بعض ضباط وزارة الداخلية في تلك الشبكات، إذ يقومون بتقديم الستار القانوني على تلك الأفعال، التي تعد مُجرّمة بنصوص القانون المصري.
توسع البلطجة بعهد السيسي
ووفق رصد حقوقي، لا تكاد تخلو صحيفة مصرية من خبر يومي عن سطوة عناصر البلطجية وتغولهم بالشارع المصري بالعام 2023، خاصة مع الظهور المتتالي لكبار قادتهم من رجال العالم السفلي للجريمة بالبلاد إلى جانب عبدالفتاح السيسي، ومشاركة بعضهم جهات سيادية مشروعاتها.
الشواهد كثيرة على جرائم البلطجة بالعام المنصرم، إلا أن أحدثها ما تداوله نشطاء قبل أيام عبر مقطع مصور يكشف اعتداء بلطجية على مجموعة نساء، والاستيلاء على بيتهم في صعيد مصر، بالمنطقة المحافظة على تقاليد احترام النساء.
وهو ما يؤكد تغول أدوار البلطجية ذلك الجانب الخطير الذي أصاب المجتمع خلال حكم السيسي، لكنه تصاعد بشكل مخيف خلال 2023.
وأكدوا أن البلو حسب دراسات اجتماعية، فإن البطجة في ظل البطالة والغلاء والفقر بفعل سياسات النظام أصبحت مهنة عاطلين لقاء أجر، مشيرين لتحول كبار قادة البلطجية والأعمال القذرة من تجارة السلاح والمخدرات وأعمال القتل والسرقة والنهب إلى رجال أعمال، كتفهم بكتف كبار رجال الدولة ومسؤوليها التنفيذيين.
السيسي يقنن عمل البلطجية
وخلال 2023، تحدث السيسي عن البلطجية، ودورهم في تسيير الأعمال لقاء منحهم المخدرات والمال مطلع أكتوبر الماضي، وقال حينها: “ممكن أهد مصر بمليار جنيه، مشيرا لإمكانية منحه باكتة بانجو و20 جنيها وشريط ترامادول، لـ100 ألف شخص ظروفهم صعبة لإحداث فوضى بالبلاد” ما اعتبره البعض إشارة لاتصاله بعالم البلطجية وتشغيله لهم.
وفي 25 سبتمبر الماضي، جرى الإعلان عن شراء أشهر بلطجية مصر وزعيم العالم السفلي بالبلاد كما تصفه تقارير صحفية صبري نخنوخ، -أفرج عنه السيسي بعفو صحي من محبسه في مايو 2018- مجموعة شركات “فالكون” للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، والقائمة على تأمين سفارتي السعودية والكويت بالقاهرة، وجامعات مصرية وبنوك وشركات كبرى، ولتلك الشركة دور بدعم الانقلاب العسكري منتصف 2013، فمنذ العام 2014، يقوم قطاع الدعم والتدخل السريع، بها بوأد تظاهرات طلاب الجامعات وتسليم المعارضين منهم للأمن، والقيام بنفس الدور خلال مباريات كرة القدم.
وفي 30 يوليو الماضي، وقع حادث الاشتباك المسلح بمقر الأمن الوطني بمدينة العريش بشمال سيناء، والذي تتكتم السلطات على تفاصيله حتى الآن، وتشير تقارير مؤسسة سيناء الحقوقية المحلية وغيرها، لمقتل 8 من الأمن بينهم العقيد محمد مؤنس.
لكن المثير في الأمر، كان نعي نخنوخ لمؤنس ضابط العمليات الخاصة، عبر صفحته بـفيسبوك، ما يشير لارتباط بين قادة الأمن وكبير البلطجية.
وبالانتخابات الرئاسية التي جرت 10 ديسمبر 2023، ظهر دور البلطجية بشكل لافت في تمريرها وفوز السيسي بها، حيث قاموا بحصار مقرات الشهر العقاري لمنع أنصار المعارض أحمد الطنطاوي من تحرير توكيلات له للترشح بمواجهة السيسي، وفق توثيق حملة الأول الانتخابية.
بل إنه جرى الاعتداء على الطنطاوي نفسه 15 أغسطس الماضي، بمسجد السيدة زينب، وبمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية 4 أكتوبر 2023، كما تعرض النشطاء كريم الشاعر، ورانيا الشيخ، وعزة فريد حسين، للضرب من قبل بلطجية بمكتب الشهر العقاري بمنطقة روض الفرج بالقاهرة.
وفي 30 مايو الماضي، اعتدى بلطجية على جمعية نقابة المهندسين العمومية، وحطموا صناديق اقتراع تجديد الثقة بالنقيب طارق النبراوي، الذي أعلن أن الهجوم من قبل بلطجية تابعين لحزب مستقبل وطن، ما يشير لتشغيل جهات أمنية وأنصار النظام للبلطجية.
العرجاني شريك السيسي
كما كان العام المنصرم بداية لتأكيد تحول قائد مليشيات “اتحاد قبائل سيناء” إبراهيم العرجاني، صاحب السوابق الجنائية بتجارة السلاح والمخدرات والاعتداء على الأمن إلى رجل أعمال له شراكات وأدوار رسمية بعد دوره بالحرب على عناصر مسلحة، بسيناء.
وتتوالى التقارير الإعلامية التي تؤكد وجود علاقة وطيدة بين العرجاني، وصداقة شخصية مع الرجل الأقوى بجهاز المخابرات العامة المصرية، محمود السيسي، مبينة أنه في هذا الإطار يمكن فهم كيف تحول العرجاني من متهم مطلوب من الأمن إلى أحد أباطرة الاقتصاد في مصر، وشارك العرجاني، يناير الماضي، بعرض التراث السيناوي، ضمن فاعليات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، والذي حضره السيسي، وفي الشهر ذاته، حصلت “العرجاني جروب”، على حقوق النادي الأهلي التجارية ببطولة كأس العالم للأندية فبراير الماضي، وعقدت شراكة لبناء استاد النادي.
وفي 16 أغسطس الماضي، أثير الحديث عن دور العرجاني في “طائرة الذهب” التي أوقفتها زامبيا وصادرت 5.7 ملايين دولار، وسبائك كانت على متنها، وأوقفت 8 مصريين.
وفي 31 أكتوبر الماضي، ظهر العرجاني إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال افتتاحه مشروعات بسيناء، في مشهد يشير لحجم أدواره التي منحتها له حكومة السيسي.
وفي نوفمبر الماضي، جرى إعادة تعيين العرجاني، كعضو بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، الجهاز السيادي التابع لوزارة الدفاع المصرية.
أعداد البلطجية
وبرغم عدم وجود أرقام دقيقة عن عدد البلطجية إلا أن هناك إحصاء في مايو 2015، عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، يؤكد وجود أكثر من نصف مليون بلطجي مسجل رسميا.
لكنه وفي مارس 2013، نقل رئيس حزب “الوسط” المصري أبو العلا ماضي، عن الرئيس الراحل محمد مرسي، قوله إن المخابرات العامة شكلت تنظيما مكونا من 300 ألف بلطجي، يعملون بإمرة ضباط أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا).
ويرجع خبراء زيادة عدد البلطجية وشركاتهم وتشكيلاتهم، إلى أنه كلما زاد خوف رأس النظام زادت البلطجة، إنها قاعدة أزلية، منذ نشأة أنظمة الحكم، فحيث تبدأ فترة أي نظام مستبد بالحديد والنار، ثم تدريجيا ينفرط العقد، وتخرج الأمور عن سيطرته نتيجة سنة التدافع، وتظهر مراكز قوى تنازعه السلطة، أو تقتطع جزءا من صلاحياته، خاصة في الأجهزة السيادية والأمنية، فيشعر بالخوف، وهنا تظهر الاستراتيجية القديمة المتجددة، بث الخوف وعدم الأمان بين الناس، عن طريق مواز للأجهزة الأمنية، وهو طريق البلطجية، لإشعار الناس دائما بالحاجة لحماية السلطة، والتي هي في نفس الوقت؛ من تدير هؤلاء البلطجية خلف الستار.
*المعتقل حسن عبد الحميد يواصل إضرابه عن الطعام بمركز بدر لليوم الرابع والثلاثون
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسي حسن عبد الحميد حسن، 55 عاما، مهندس معماري، و المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية الصفافير حيث بدا فى آخر زيارة قامت بها أسرته نهاية الأسبوع الماضى فى حالة صحية وبدنية سيئة فاقد الكثير من وزنه وبدا وأهنأ وذلك نتيجة لإضرابه عن إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع والثلاثون داخل محبسه بمركز بدر للإصلاح والتأهيل بدر 1.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الأول من رمضان الماضى ويعيش على التمر والمياه فقط ، مطالبا بحقه في الحرية، ورافضا لاستمرار اعتقاله وحبسه احتياطيا للعام الخامس بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، متجاوزا الحد الأقصى من الحبس الاحتياطي والذي حدث دونما جرم ارتكبه، أو نشاط ما قام به؛ لكن لكونه شقيق زوجة الإعلامى المصرى المعارض للنظام المصرى تامر جمال، الشهير ب (عطوة كنانة).
وعلى مدار أكثر من 4 سنوات منذ اعتقاله فى نوفمبر 2019، يعانى المهندس المعماري، والمحبوس احتياطيا على ذمة 488 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا، قسوة السجن، والبعد عن الأهل لشيء لم يرتكبه وليس له شأن به.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد شنت فجر يوم 12 نوفمبر 2019 حملة مداهمات على منازل أقارب الإعلامى المصري تامر جمال، وطالت الاعتقالات بعضا من أقاربه وأقارب زوجته، وكان من بينهم المهندس المعماري حسن عبد الحميد، شقيق زوجته، ليختفي قسرا لأكثر من شهرين في أحد مقرات الأمن الوطني، قبل أن يظهر بتاريخ الرابع عشر من يناير 2020, ويعرض على نيابة أمن الدولة، ويحبس على ذمة القضية 488 لسنة 2019، والتهمة أنه شقيق زوجة الإعلامى تامر جمال.
وحاول المهندس المعماري الذي يعانى من أمراض الضغط وإصابته بقطع فى الرباط الصليبى، بكل السبل القانونية المتاحة المطالبة بحريته المسلوبة دون جدوى، ورغم حبسه احتياطيا لأكثر من 4 سنوات -وهى مدة تتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطى- لم يتمكن من الحصول على إخلاء سبيل من أجل العودة إلى حياته الطبيعية وأسرته.
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصرى المستشار محمد شوقى بالتدخل الفوري برعايته طبيا وصحيا ، وإطلاق سراح المواطن المحتجز دون مسوغ شرعي أو قانوني، والإسراع في إعادته إلى أسرته.
وأعلنت الشبكة تضامنها مع المطالب المشروعة للمعتقل السياسي، محملة سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته، داعية إلى إطلاق سراحه وتعويضه عن الأذى البدني والنفسي الذي لحق به على مدار السنوات الأربع الماضية.
*”شوية بمُب من بتوع العيد”علاء مبارك يسخر من الهجوم الإيراني على إسرائيل
وصف علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل بـ”الفيلم الهابط” والذي لم يحقق أي إيرادات ولا أهداف بل أن تل أبيب قد تكسب التعاطف الدولي.
وكتب مبارك في حسابه على منصة “إكس”: فيلم هابط تم عرضه بسرية تامة دون علم الكيان المحتل لم يحقق أي ايرادات ولا أهداف بل ربما تكسب إسرائيل بعض التعاطف الدولي ومحاولة فاشلة لصرف النظر ولو لوقت قصير عن مذابح وجرائم قوات الاحتلال في غزة“.
وأضاف مبارك الابن: “بعد الدوشة ووجع الدماغ الذي عملته ايران والجميع صاح و”مفنجل” يتابع بشغف الأخبار عن مطارات ومجالات جوية أغلقت ورحلات طيران تم تعليقها وتهديد ووعيد وكلام كبير أكبر بكثير من إمكانيات صاحب الحدث السري للغاية وكلام عن طائرات مسيرة عابرة للقارات وصواريخ مجنحة وغير مجنحة وأجسام طائرة تحلق في السماء وصواريخ باليستية تدمر المطارات والممرات!”.
وتابع: “والكل منتظر ويتابع بشغف في انتظار ساعة الصفر والحسم؛ بعد الانتظار الطويل والسهر تأتي النهاية الكوميدية وهي عبارة عن شوية “بمب” من بتوع العيد لا يودي ولا يجيب، والمشهد الأخير من العمل الفكاهي والمثير للسخرية هو ما أعلنته ايران بأن الرد سيكون أقوى على أي خطوة متهورة تقوم بها إسرائيل! فعلا مسرحية هزلية“.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت الماضي أنه “ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ“.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر أمس الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.
* مساعدات مصرية تسقط بالخطأ على مستوطنة بغلاف غزة
أظهرت لقطات مصورة، سقوط مساعدات مصرية على إحدى مستوطنات غلاف غزة، بعدما كانت مخصصة لقطاع غزة.
ووثّقت هذه المشاهد، لحظات صناديق المساعدات المصرية على المستوطنة، وهو ما تسبب في بداية الأمر بحالة من الذعر تنتاب المستوطنين.
سبب ذعر المستوطنين
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مظلات المساعدات هبطت عن طريق الخطأ في موشاف نتيف هعسراه بدلًا من قطاع غزة.
وأضافت أن صناديق المساعدات أثارت حالة من الذعر بين المستوطنين وذلك بسبب التشابه بين مظلات المساعدات والطائرات الشراعية التي استخدمها مقاتلو كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في هجوم السابع من أكتوبر.
استخدام الطائرات الشراعية في طوفان الأقصى
وكانت حركة حماس قد استخدمت طائرات شراعية خلال عملية طوفان الأقصى التي انطلقت في السابع من أكتوبر الماضي.
وأثارت هذه المشاهد ذهول الإسرائيليين، وهو يشاهدون مقاتلو حماس ينزلون من الطائرات الشراعية وينفذون العملية بأريحية تامة.
مقاتلو القسام استخدموا الطائرات الشراعية في طوفان الأقصى للعبور إلى المستوطنات
انتقادات للإنزال الجوي
يُشار إلى أن الكثير من الانتقادات أثيرت في الفترة الماضية للتركيز على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الإنزال الجوي لقطاع غزة، باعتبار ذلك عملية غير مجدية.
وسبق أن تسببت عمليات الإنزال الجوي في استشهاد عدد من الفلسطينيين، بعدما سقطت عليهم صناديق المساعدات.
في الوقت نفسه، أطلقت الكثير من الدعوات للتركيز على إيصال المساعدات الإنسانية عبر المعابر البرية، باعتبارها الأكثر جدوى في هذا الإطار.
* الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل اتصالات مصرية بإيران وإسرائيل قبل الهجمات الأخيرة
أفادت قناة “i24NEWS” الإخبارية الإسرائيلية بأن الجانب الإيراني أبلغ مصر عبر “قنوات أمنية” بتوقيتات محددة للرد على إسرائيل وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن عمليات الطيران المدني.
ونقلت القناة العبرية عن تقارير إعلامية إيرانية وعربية “تفاصيل اتصالات أجرتها القاهرة مع إيران وإسرائيل”، قبيل الرد الإيراني على إسرائيل، ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق في مطلع شهر أبريل الحالي.
وقالت مصادر إن القاهرة “استبقت الرد الإيراني بالتأكيد للمسؤولين في طهران، على عدم المشاركة في استهداف المسيرات أو الصواريخ الإيرانية التي قد تقترب من الأجواء المصرية في طريقها نحو أهداف إسرائيلية“.
وأضافت المصادر أن، “الجانب الإيراني أبلغ مصر عبر قنوات أمنية بتوقيتات محددة للرد، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن عمليات الطيران المدني“.
من جانب آخر، كشفت مصادر أن القاهرة “حذرت المسؤولين في حكومة إسرائيل من استهداف أي أهداف إيرانية في الأجواء المصرية، كما حدث في أوقات سابقة، عندما أسقطت مسيرات حوثية في محافظة البحر الأحمر المصرية، ما تسبب في أضرار مادية وكذلك خسائر في قطاع السياحة“.
وأصدر وزير الدفاع المصري، الفريق محمد أحمد زكي، وفق المصادر، تعليمات برفع حالة الطوارئ والجهوزية وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في محيط الإحداثيات التي أبلغت بها طهران القاهرة.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت الماضي أنه “ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ“.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر أمس الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.
*مصر تتعرض لضغوط علي الحدود الشرقية وتراجع إيرادات قناة السويس
تتعرض مصر في الوقت الحالي لضغوطات متزايدة على الحدود الشرقية من عدة جهات. وتزايد الاشتباكات والمواجهات العسكرية علي الحدود الشرقية، مما أدى إلى زيادة التأمين والإجراءات الأمنية على البوابة الشرقية للبلاد
وكذلك تواجه مصر تحديات كبيرة في الوقت الحالي، حيث أدى إغلاق البحر الأحمر لمعبر السويس إلى تراجع إيرادات قناة السويس المهمة وبالتالي زيادة في أزمة الدولار بالسوق المصرية وتأثرت العملة المحلية بشدة بفعل ذلك،
بالإضافة إلى ذلك، شهدت صناعة السياحة في مصر تراجعاً كبيراً حيث زادت التحذيرات الأمنية من الدول الغربية بشأن وجود تهديدات للأمن في منطقة الشرق الأوسط. وهذه التحذيرات أدت إلى تراجع عدد السائحين الأجانب القادمين إلى مصر، مما أثر سلبًا على العائدات السياحية للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يشهد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني توقفاً في المفاوضات وعدم تحقيق أي تقدم في تحقيق حل الدولتين. تهديدات الأمن والاستيطان الإسرائيلي المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعطل أي محاولات لتحقيق هدنة طويلة الأجل وتحقيق السلام بين الجانبين.
* مفوضية اللاجئين: تدفق سكان غزة إلى مصر يجعل حل النزاع مستحيلا
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الجمعة إن احتمال عبور سكان غزة إلى مصر من مدينة رفح الحدودية هربا من هجوم عسكري سيجعل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستحيلا ويسبب “معضلة فظيعة” للأشخاص الفارين، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
وأضاف فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين: “يجب أن نفعل كل شيء بحماس” لتجنب مثل هذا التدفق لسكان غزة.
وأوضح غراندي لرويترز في مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف أن “أزمة لاجئين أخرى من غزة إلى مصر ، يمكنني أن أؤكد لكم … سيجعل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين نتيجة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستحيلا”.
ويعيش حاليا نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة التي تحتلها سلطات الاحتلال ومعظمهم من أحفاد الذين أجبروا على الخروج أو فروا من ديارهم في حرب عام 1948 المرتبطة بقيام دولة الاحتلال.
إن مصير اللاجئين الفلسطينيين هو أحد أكثر القضايا الشائكة في عملية السلام المحتضرة. ويقول الفلسطينيون والدول العربية إن الاتفاق يجب أن يشمل حق هؤلاء اللاجئين وذريتهم في العودة وهو ما ترفضه إسرائيل دائما.
إدانة واسعة النطاق
وقوبلت الخطط الإسرائيلية للهجوم على رفح، حيث يحتمي أكثر من مليون من سكان غزة من الهجوم العسكري في الشمال، بإدانة واسعة النطاق.
حتى أقرب حلفاء دولة الاحتلال، الولايات المتحدة، حذرت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن البلاد ستواجه عزلة عالمية إذا مضت قدما.
وقال غراندي إن الهجوم على رفح قد يجعل حركة سكان غزة إلى مصر “الخيار الوحيد المتاح للسلامة”.
وقال: “هذه المعضلة غير مقبولة ومسؤولية تجنب هذه المعضلة تقع بشكل مباشر في هذه الحالة بالذات على عاتق إسرائيل، القوة المحتلة في غزة”.
خطط طوارئ
ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أربع كتائب تابعة لحماس لا تزال في المدينة بالإضافة إلى عدد غير معروف من كبار قادة الحركة الإسلامية.
وقال غراندي إن المفوضية تقوم بتخزين الخيام والإمدادات وتعمل مع دول المنطقة على وضع خطط طوارئ خاصة بها لاحتمال وصول سكان غزة.
وقال غراندي: “نحن ننظر إلى المنطقة وأن احتمال ليس فقط التدفق إلى الخارج، ولكن أيضا أن الصراع قد يتوسع”.
“لكنني أكرر ، يجب ألا نصل إلى تلك المعضلة الفظيعة ، والتي ستكون في الواقع نهاية الطريق تقريبا لما هو مهم حقا هنا: السلام النهائي”.
*مصر توجّه طلباً جديداً للأجانب المقيمين لديها.. أهابت بهم إلى سرعة تجديد إقامتهم وتقنين أوضاعهم
طالبت الحكومة المصرية، الإثنين 15 أبريل/نيسان 2024، الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد إقامتهم وتقنين أوضاعهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية.
الحكومة أهابت الأجانب كافة وخاصة الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كرت الإقامة الذكي لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء حتى موعد غايته 2024/6/30.
وفي مارس/آذار الماضي قررت الحكومة المصرية تمديد فترة تسوية أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية لمدة 6 أشهر إضافية.
يشار أيضاً إلى أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كان قد أصدر قراراً في نهاية أغسطس/آب الماضي، بإلزام الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي.
من جانبها، طالبت وزارة الداخلية المصرية في يناير/كانون الثاني الماضي، الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بسرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد.
يذكر أن مصر كانت قد خفَّفت إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها، حيث أصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو/أيار الماضي، قراراً تضمَّن تسهيلات على الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة.
وجاء من بين تلك التسهيلات منها منح الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن مئتي ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقاراً تبلغ قيمته مئة ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات، مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار.
*المخفي بقضية سرقة تمثال “أوزوريس” بعد تغطية نظام السيسي على الفضيحة وحذف كل الأخبار عنها
عادت قضية سرقة الآثار المصرية وتحديدا الفرعونية، إلى واجهة الإعلام مؤخرا، بعدما تم الكشف عن إحالة مسؤولين في المتحف المصري الكبير إلى “محكمة الجنايات”، بتهمة سرقة تمثال الإله “أوزوريس” من مخازن المتحف وتهريبه إلى الخارج.
ولكن لم تلبث تلك المواقع أن حذفت الخبر، ومُنع نشر أي بيانات عن مسار التحقيقات في القضية التي وصفت في الأخبار المحذوفة بأنها “أكبر قضية فساد بوزارة الآثار”.
وقدس المصريون القدماء الإله “أوزوريس” واعتبروه “إله الموتى” -بحسب موقع المتحف المصري- ووصف بأنه سيد العالم السفلي، وهو ابن “جب إله الأرض” و”نيت إلهة السماء”، وزوج “إيزيس إلهة الأمومة والسحر والخصوبة”.
وكان التمثال المذكور قد سرق في العام 2015 من مخازن المتحف المصري الجديد -الذي لم يفتتح رسميًا حتى الآن- ولم يكشف عن عملية السرقة إلا في العام 2023.
المخفي في قضية سرقة تمثال “أوزوريس”
وبحسب تقرير لمنصة “صحيح مصر” اعتمادًا على شهادات من مصادر داخل مركز ترميم الآثار بالمتحف الكبير، وجزء مسرب من تحقيقات نيابة الأموال العامة، والتي أجرتها على مدار الأربعة أشهر الماضية، وتحديدًا من ديسمبر 2023، وحتى إبريل الجاري أحالت نيابة الأموال العامة ثلاثة من أصحاب الوظائف القيادية بالمتحف المصري الكبير، إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة تمثال الإله أوزوريس المصنوع من البرونز، من داخل أحد مخازن المتحف.
ونظرًا لهذه القدسية، نحت المصريون القدماء العديد من التماثيل لأوزوريس تقربًا منه، لذلك هناك عدة نسخ أصلية من نفس التمثال في أماكن عدة، ومنها ما هو معروض في عدة مزادات خارج مصر بعد سرقته.
ونقل الموقع عن مصدر في إدارة الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير أن التمثال المصنوع من البرونز الخام، نُقل إلى المتحف المصري الكبير عام 2012، من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، لينضم إلى مجموعة أخرى من القطع المشابهة لأوزوريس نُقلت من المتحف المصري القديم بالتحرير، وكل منها يؤرخ لحقبة مختلفة في تاريخ مصر القديمة.
ووقتها -بحسب المصدر- لم يكن اكتمل إنشاء وتجهيز صالات عرض القطع الأثرية بالمتحف، لذلك وضعت غالبية القطع التي تسلمها المتحف الكبير الجديد من المتاحف الأخرى في المخازن للحفاظ عليها وحمايتها من الحرارة والرطوبة.
وأضاف المصدر أنه وفقًا لتحقيقات النيابة نقل تمثال أوزوريس البرونزي إلى مخزن الآثار غير العضوية رقم (91)، والذي يترأس إدارته “المتهم الأول” في القضية، وظل التمثال في المخزن طيلة ثلاث سنوات، حتى العام 2015.
كيف سرق التمثال؟
في العام 2015، تعاون مدير المخزن “المتهم الأول” مع آخرين واستولى على التمثال، وهربه إلى الخارج، ولم يكتشف أمره، بل رقي فيما بعد من مدير مخزن بقسم الترميم بالمتحف إلى منصب رئيس قسم الآثار اليوناني والروماني بالمتحف.
وأضاف المصدر أن المتهم الأول حاول إخفاء معالم السرقة، إذ تعاون مع “المتهم الثاني” وهو مدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل السابق بمركز ترميم الآثار سابقًا، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بالمتحف حاليًا، و”المتهم الثالث” وهو مدير شئون الآثار والمعلومات ومسئول قاعدة البيانات الإلكترونية، للتلاعب في قاعدة بيانات الآثار المخزنة، إذ استبدل بيانات التمثال الموجودة ببيانات قطعة معدنية مقلدة.
والمفارقة أن واقعة السرقة لم تكتشف إلا في العام 2023، أي بعد نحو ثمان سنوات من وقوعها، إذ بدأت إدارة المتحف في نقل التماثيل والمقتنيات من المخازن إلى صالات العرض بعد اكتمال إنشاء أكثر من 90% من المتحف الجديد، ويقول مصدر داخل المتحف لصحيح مصر، إن “إدارة المتحف اكتشفت وقتها اختفاء التمثال ووجدت بدلا منه قطعة معدنية مقلدة”.
وأبلغت إدارة المتحف وزارة الآثار والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة باعتبارها الجهة المشرفة على إنشاءات المتحف الكبير، وأجري تحقيقًا داخليًا، مع 10 أشخاص اتهموا بالمسؤولية عن اختفاء التمثال، لكن تحقيقات النيابة أفضت إلى اعتراف 3 مُـتهمين فقط بحسب المصدر، إذ قال: “اللي عرفناه بعد كدا، إنه من الـ10 أشخاص اللي حولهم المتحف للنيابة، بتهمة السرقة، اعترف 3 بس بأنهم باعوا التمثال وهربوه للخارج في عام 2015، مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير”.
ليست الواقعة الأولى
وقال أستاذ الآثار بكلية الآثار بجامعة القاهرة لـ “صحيح مصر” أن هذه الواقعة ليست الأولى، إذ تكررت سرقة الآثار أثناء نقلها من متحف إلى آخر، مشيرا إلى واقعة أخرى حدث في العام 2007، أثناء نقل بعض القطع الأثرية من متحف الفن الإسلامي بباب الخلق إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، إذ تعرضت 3 قطع أثرية للسرقة.
ولم تكتشف تلك الواقعة إلا بعد 7 سنوات، إذ جرد مخازن المتحف، وهذه القطع كانت تعود لعصر المماليك، وهُربت وبيعت في مزادات خارج مصر.
وأعلنت وزارة الآثار المصرية، في صيف 2017، فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية، على مدار أكثر من خمسين عامًا.
وتعلن القاهرة من حين إلى آخر استرداد قطع أثرية مسروقة ومهربة إلى خارج مصر.
وكان مجلس الوزراء المصري أفاد في كانون الثاني/ يناير 2019 بأن القاهرة استردت 222 قطعة أثرية مهربة، و21 ألفًا و660 عملة معدنية من عدة دول، خلال عام 2018.
كما استردت قرابة 660 قطعة أثرية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، من فرنسا بلجيكا، الولايات المتحدة وبريطانيا.
*السيسي يبيع المدارس الحكومية ووداعا للتعليم المجانى
حذر خبراء التربية والتعليم من اتجاه حكومة الانقلاب لبيع المدارس الحكومية لمستثمرين ما يعنى خصخصة التعليم والغاء المجانية وحرمان أبناء الغلابة من التعليم .
وقال الخبراء اذا كانت حكومة الانقلاب تزعم أنها تريد اشراك القطاع الخاص فى التعليم فلماذا لا تمنح المستشمرين قطع أراض لبناء مدارس جديدة وعدم التفريط فى المدارس الحكومية .
وأكدوا أن التعليم مهدد بالانهيار فى زمن الانقلاب بسبب السياسات الفاشلة والقرارات المتضاربة التى لا هدف لها إلا ارضاء صندوق النقد والبنك الدولى .
وأشار الخبراء إلى أن دولة العسكر تسير فى اتجاه يجعل التعليم قاصرا على أبناء الأغنياء فقط، مؤكدين أن التعليم فى مصر لم يعد مجانيا نتيجة لتكبد الأسر مبالغ باهظة على الدروس الخصوصية وأصبحت السناتر تحل محل المدرسة.
كان مصطفى مدبولى رئيس وزراء الانقلاب قد كلف رضا حجازى وزير تعليم الانقلاب بسرعة طرح 10 مدارس، على المستثمرين من القطاع الخاص، والانتهاء من أعمال التطوير الجارية فى 34 مدرسة أخرى من أجل طرحها على المستثمرين.
توجه رأسمالى
من جانبه حذر الخبير التعليمى الدكتور طلعت عبدالحميد، من أن طرح مدارس حكومية للاستثمار، له العديد من السلبيات، أولها التمييز الطبقى بين أبناء المجتمع من غير القادرين على دفع مصروفات المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن هذا يعنى أن الطالب الغنى هو من سيدفع ويستطيع التعلم، أما الطالب الفقير فلن يستطيع الالتحاق بتلك المدارس.
وقال عبدالحميد فى تصريحات صحفية أن التوجه الذهنى للذين يديرون المنظومة التعليمية توجه رأسمالى، والرأسمالية الموجودة فى الاقتصاد بالدول العتيقة، تؤكد أن التعليم والصحة مسئولية الدولة، مشددا على أنه ليس كل نظام تعليمى ناجح فى دولة يصلح لدولة أخرى .
وتساءل : لدينا 50% من الشعب فقراء، فكيف نطرح المدارس الحكومية للاستثمار؟ موضحا أنه بهذه الطريقة فان أبناء الأغنياء وحدهم هم من يستطيعون الالتحاق بالتعليم.
وأكد عبدالحميد أن منظومة التعليم تسير بشكل خاطئ بعدما قام نظام الانقلاب بتدمير كليات التربية والتى كانت مدة الدراسة بها أربع سنوات ثم كان الخريج يلتحق بعدد من الكورسات ويتم إعداد المعلم بشكل جيد اليوم أصبحت كليات التربية ثلاث سنوات والسنة الرابعة للطلاب يتم سد عجز المدرسين بالمدارس وهم غير مؤهلين، ثم نعود ونشتكى من عدم جودة التعليم فى مصر.
القطاع الخاص
وقال الخبير التعليمى الدكتور مجدى حمزة: لدينا 62 ألفاً و500 مدرسة حكومية بدأت تفقد دورها التربوى والتعليمى، وبدأت السناتر والدروس الخصوصية تحل محل المدرسة وتتوغل فى جسد التعليم فى مصر موضحا أن هناك ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف مدرسة خاصة بهم أكثر من 3 ملايين طالب .
وحذر حمزة فى تصريحات صحفية من أن طرح المدارس الحكومية على القطاع الخاص ، سوف يتسبب فى الكثير من المشكلات متسائلا هل المعلمون فى المدارس الحكومية سيتعاملون مع القطاع الخاص على أنهم موظفو دولة أم أنهم سيتعاملون على أنهم قطاع خاص ، أم سيكون هناك شراكة ولو بنسب 51% للحكومة 49% للقطاع الخاص بما يسمح لدولة العسكر بأن يكون لها اليد العليا .
وأكد أن اختلاط الأمر بين تعليم الانقلاب وبين ما سيقدمه القطاع الخاص سوف يضيع التعليم فى مصر متسائلا: هل يستطيع القطاع الخاص استرجاع الطلاب للمدارس، وجعل المدرسة هى الأساس مما يوفر 15 مليار جنيه تنفقها الأسر المصرية على الدروس الخصوصية؟
وشدد حمزة على ضرورة وضع آليات واضحة وأن يضع القطاع الخاص يضع خططا طويلة الأجل وخططا قصيرة الأجل محددة ومعلنة للشعب المصرى، مشيرا الى ضرورة توضيح ما اذا كانت التجربة سوف تعمم على مدارس معينة فى القاهرة والإسكندرية أم سيتم تعميمها بمدرسة فى كل محافظة، وفى حال نجاح التجربة سوف يتم تعميمها أم لا؟.
المكسب المادى
وأوضح أن التعليم فى مصر فى الوقت الراهن، لم يعد مجانيا نتيجة الدروس الخصوصية والمصاريف المدرسية والأسعار، متسائلا: هل عندما يدخل القطاع الخاص فى المدارس، هل هذا التحول سيخفف تلك الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، أم أن دولة العسكر ستترك القطاع الخاص يفعل كما تفعل المدارس الخاصة فى الوقت الحالى وترفع الأسعار فى كل عام دون حسيب أو رقيب ؟ .
وحذر حمزة من تطبيق تلك التجربة دون إجراء نقاش وحوار مجتمعى وترك أبنائنا فى يد القطاع الخاص، مؤكدا أن التعليم الخاص كان نكبة على التعليم فى مصر، فمنذ توغل المدارس الخاصة بدأ التعليم الحكومى ينهار .
وأكد أن التعليم فى مصر منذ عام 2018 منهار ولا نريد أن نصل للانهيار الكامل فى ظل أن القطاع الخاص اهتمامه الأول والأخير بالمكسب المادى فقط.
دراسات جدوى
فى المقابل قال الدكتور تامر شوقى، أستاذ علم النفس والتقويم التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، إن دولة العسكر أصبحت مجبرة على بيع المدارس بحجة تخفيف العبء عن كاهل الاقتصاد المصرى فى مجال التعليم والذى يتعرض لضغوط كبيرة فى ظل الأزمات التى يعانى منها خلال السنوات الأخيرة.
وأكد شوقى فى تصريحات صحفية أن ضخامة أعداد الطلاب فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى والذى يتجاوز ٢٥ مليون طالب، يتطلب تدخل القطاع الخاص فى التعليم والقيام بمسئولياته المجتمعية، مشيرا إلى أن الكثير من الأسر المصرية تفضل إلحاق أولادها فى التعليم الذى يدار من خلال القطاع الخاص باعتباره يتسم بالمرونة والاحترافية بدرجة أكبر من المدارس الحكومية.
وأوضح أن الإدارة الخاصة للمدارس تضمن تزويد تلك المدارس بأحدث المستجدات فى مجال التعليم والتدريس والأنشطة والتكنولوجيا، مشددا على ضرورة أن يضمن طرح المدارس الحكومية على المستثمرين حقوق للطالب وولى الأمر بشكل يكفل عدم استغلالهم، بجانب إلزام هؤلاء المستثمرين بإعفاء نسبة من الطلاب من المصروفات وتحقيق تعليم مميز للطلاب من خلال إدارة القطاع الخاص.
وأشار شوقى إلى أن طرح مدارس جاهزة على المستثمرين يثير الكثير من الاسئلة منها: لماذا لا يتم طرح قطع أراضى مخصصة لبناء مدارس على المستثمرين بدلا من منحهم مدارس جاهزة؟ مما يسهم فى زيادة أعداد المدارس وتقليل الكثافة فى الفصول خاصة مع ارتفاع تكاليف البناء والتجهيز، وهل تم إجراء دراسات جدوى تحدد الفوائد التى ستعود على تعليم الانقلاب والطالب وولى الأمر والمجتمع من هذا الطرح، ولماذا لا تستغل الوزارة مثل تلك المدارس الجاهزة بحيث تكون مخصصة لأنواع التعليم الجديدة وهى ليست مجانية، ولماذا لا يتم التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإلزام كبار المستثمرين بإقامة مدارس ذات صلة بالأنشطة الصناعية لهم بحيث يتضاعف عدد تلك المدارس.
*السيسي يشدد الرقابة على مياه الآبار برسوم وغرامات مالية
بعد سنوات من التفريط بحقوق مصر المائية، واستغفال المصريين وإيهامهم بأن أزمة سد النهضة “خلاص اتحلت” و”حلها السيسي” بعد توقيعه الاتفاق الكارثي في 2015، والذي منح أثيوبيا لأول مرة بالتاريخ حق إقامة سدود على مجرى النهر، وخصم حصص المياه التاريخية لمصر والسودان، والذي انتهت إلى امتيازات لهم ظلت لقرون فيما يتعلق بالحق في مياه النيل.
وتسبب تفريط السيسي في حقوق مصر المائية، ومنحه أثيوبيا ما لا تستحقه أو ما لم تحلم به أساسا،
من حق التحكم بمياه النيل الأزرق، التي تمثل 90% من مياه النيل، وهو ما تسبب في كوارث مائية بمصر.
وتتفاقم أزمة المياه في مصر في ظل استكمال تدشين سد النهضة الإثيوبي، دون اتفاق ملزم لإثيوبيا بضمان عدم التأثير على حصة مصر التاريخية في مياه النيل، وكان وزير الري الدكتور هاني سويلم قد صرح في مارس الماضي، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، بتأثر مصر بالسد، قائلا: “مصر تأثرت بسد النهضة ، وقدرت تتعامل معاه بتكلفة ما”.
ويسعى السيسي لتعويض نحو 25 مليار متر مكعب من مياةه النيل التي تستولي عليها أثيوبيا، بلا حق سنويا منذ التخزين الأول لمياه النيل خلف بحيرة السد، عبر تحلية مياه البحر وتنقية مياه الصرف الصحي، لإعادة الاستفادة منها، بتكلفة تصل لمليار دولار لكل مليار متر مكعب من المياه، عبر مشاريع تبطين الترع وإقامة محطات تحلية المياه وتنقيتها.
مياة الآبار
وعلى طريقة المقامرين بمستقبل مصر، وبعدما فرط بمليارات الأمتار من مياه النيل، يبحث السيسي ونظامه الخائر عن حماية مياة الآبار التي لا تمثل سوى النذر اليسير من حجم المياه التي تحتاجها مصر سنويا.
وتتعقب وزارة الري ، حاليا، إعلانات حفر الآبار الجوفية غير المرخصة، فيما يعمل القسم القانوني بالوزارة على إعداد مشروع قانون، تمهيدا لتقديمه إلى الحكومة ثم البرلمان، للمطالبة بتغليظ عقوبة الحفر المخالف إلى الحبس، حسب مصادر في قطاع المياه الجوفية.
ويعاقب قانون الموارد المائية والري الصادر عام 2021، على حفر الآبار الجوفية دون ترخيص، بغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه، فيما تسعى الوزارة إلى تغليظ العقوبة إلى الحبس لردع المخالفين.
ويستلزم حفر الآبار الجوفية الحصول على ترخيص من وزارة الري يتضمن شروطا وضوابط معينة، منها عمق البئر وموقعه مقارنة بالآبار الأخرى، بما يضمن الحصول على مياه صالحة للاستخدام.
وبلغت كمية المياه الجوفية المستخدمة في مصر عام 2023 (العميقة والسطحية) 9.09 مليار متر مكعب، بنسبة مساهمة بلغت 11.1% من إجمالي الموارد المائية المتاحة، مقابل 8.83 مليار متر مكعب، بنسبة مساهمة بلـغت 10.9% من إجمالي الموارد المائية المتاحة عام 2022، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسبق أن حذرت الوزارة في مناسبات عدة من انتشار إعلانات لجمعيات خيرية على وسائل الإعلام والسوشيال ميديا لجمع تبرعات لحفر آبار جوفية في المناطق النائية، دون الرجوع إليها.
وقامت وزارة الري بمراسلة وزارة التضامن الاجتماعي لمخاطبة الجمعيات التي تتبعها، كما أرسلوا إنذارات إلى الجمعيات تحذر بمقاضاتهم إذا تكرر الأمر.
كما تشن الوزارة حملات على الآبار المخالفة وتحرر محاضر بكل واقعة، وتزيل الآبار الحديثة، وتسمح بتقنين الآبار المخالفة في حال كانت هناك زراعات قائمة عليها منذ فترة طويلة، وذلك بعد سداد المستحقات.
وتلقت اللجنة المعنية بتراخيص الآبار نحو 500 طلب لتقنين الأوضاع.
وترجع حساسية الأمر بسبب أن المياه الجوفية في مصر غير متجددة، وتقع على أعماق كبيرة تصل إلى كيلومتر، وسبق وحثت وزارة الري، في فيديو، المواطنين الإبلاغ عن الآبار الجوفية المخالفة، في ظل محدودية الموارد المائية والعجز المائي، وحددت رقم 01017285325 لتلقي البلاغات.
وتعاني مصر عجزا في المياه، إذ تبلغ احتياجاتها نحو 114 مليار متر مكعب سنويا، فيما تتراوح الحصة المتوافرة بين 60 و61 مليار متر مكعب سنويا، من بينها 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل.
ومع استمرار العجز المائي الناجم عن سد النهضة، تتفاقم الفجوات الغذائية بمصر، وتهدد أراضي الدلتا بالاندثار التام، والتصحر إثر الجفاف وتراجع كميات المياه خلف سد النهضة.
*زيادة الدين المحلي ثلاثة أضعاف خلال العشرية السوداء للسيسي
للمرة الأولى بعد مرور أربعة أعوام، أتاحت حكومة السيسي قيمة حجم الدين المحلي، ولكن لأجهزة الدولة المدرجة في الموازنة العامة فقط، دون الإفصاح عن إجمالي حجم الدين المحلي ككل، وخاصة في ظل غياب أي بيانات رسمية عن ديون المؤسسات الاقتصادية غير المدرجة في الموازنة العامة، وتشمل 59 هيئة ومؤسسة، أبرزها هيئة قناة السويس والسكك الحديدية وهيئة الأنفاق وغيرها.
ورصدت صفحة “صحيح مصر” في قراءة رقمية، عبر فحص النشرات الشهرية للموازنة العامة، تضاعف حجم الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة خلال الفترة بين 2012/ 2013 -قبل تولي المنقلب عبدالفتاح السيسي للحكم- وحتى العام المالي 2021/ 2022.
زيادة الدين المحلي نحو ثلاثة أضعاف
وقال الموقع إنه خلال الأعوام العشرة بين 2012 إلى 2022 زاد حجم الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة من 1.4 تريليون جنيه إلى 5.4 تريليون جنيه، أي زاد بنحو 4 تريليون جنيه، وبنسبة زيادة أكثر من 270%، وتراوحت نسبة الزيادة السنوية للدين المحلي بين 3% كأقل معدل زيادة في العام المالي 2019/ 2020، وبين 23% في العام المالي 2015/ 2016.
وأضاف الموقع أن العام المالي 2021/ 2022 سجل أكبر زيادة في حجم الدين المحلي بمعدل 808 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي 2019/ 2020 الذي سجل أقل معدلات الزيادة بقيمة 133 مليار جنيه.
مضاعفة الاقتراض عبر الأذون والسندات
وأوضح الموقع أن الدين المحلي لأجهزة الدولة زاد وسط اعتماد حكومة السيسي على الاقتراض لتغطية نفقاتها، وواحدة من وسائل الاقتراض كانت عبر إصدار الأوراق المالية المتمثلة في الأذون والسندات.
وتعرف الأوراق المالية باسم “أدوات الدين”، وهي عبارة عن أذون وسندات خزانة، تصدرها حكومة السيسي سواء من خلال وزارة المالية أو البنك المركزي، بمدد تتراوح بين 3 شهور وسنة للأذون وبين سنة و30 سنة للسندات، وتطرحها للبيع بفائدة من أجل جمع المبالغ المستهدف اقتراضها.
وأشار الموقع إلى أن عام 2020/ 2021 سجل أكبر معدل في إصدار الأذون، بعدما بلغت قيمة الإصدارات 454.4 مليار جنيه، فيما سجل العام 2019/ 2020 أقل معدل إصدار للأذون بقيمة 16.7 مليار جنيه، وهما نفسهما السنتان اللتان سجل خلالهما الدين المحلي أكبر زيادة وأقل زيادة، مما يشي هذا التوافق إلى بأن تلك الزيادة في الدين المحلي -خلال عهد السيسي- قائمة بالأساس على الاستدانة عبر إصدار السندات وأذون الخزانة.
وزاد الاقتراض عبر السندات من 218 مليار جنيه في العام 2012/ 2013 إلى 810.9 مليار جنيه في العام 2021/ 2022، بزيادة بلغت 592.9 مليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى 271.7%.
ارتفاع في حجم السيولة النقدية
ولفت الموقع إلى أنه بالتزامن مع زيادة الدين المحلي، زادت حجم السيولة النقدية زيادة مطردة، عبر طباعة البنك المركزي الأوراق المالية، وزاد مع السيولة حجم المعروض النقدي، وهو يمثل حجم النقود المتداولة خارج البنك المركزي، إضافة للودائع الجارية بالجنيه المصري.
وخلال فترة المقارنة بين 2012 إلى 2022 زاد حجم السيولة النقدية بقيمة 5.3 تريليون جنيه وبنسبة تصل إلى 407.7%، إذ ارتفعت قيمة السيولة من 1.3 تريليون جنيه عام 2012/ 2013 إلى 6.6 تريليون جنيه في العام 2021/ 2022.
كما زاد المعروض النقدي بقيمة 1.2 تريليون جنيه تقريبًا، وبنسبة ارتفاع تصل إلى 347.7% تقريبًا، إذ زاد من 344 مليار جنيه عام 2012/ 2013 إلى تريليون و 540 مليار جنيه في العام 2021/ 2022.
وتابع الموقع:” زيادة المعروض النقدي لها تأثير مباشر على التضخم ومعدلات ارتفاع الأسعار، إذ عادةً ما يرتفع البنك المركزي الفائدة مع زيادة الأموال المتداولة، وهو ما يُحفز الإنفاق مما ينتج عنه ارتفاع في معدلات الأسعار والتضخم”.
تراجع نسبة معدل الدين المحلي للناتج الإجمالي
ونوه الموقع بأنه على الرغم من زيادة حجم الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة، انخفضت نسبته من إجمالي الناتج المحلي، إذ تراجع من معدل 94.9% في العام 2014/ 2015 إلى معدل 68% في العام 2021/ 2022، إذ زاد حجم الناتج المحلي خلال تلك الفترة من 1.9 تريليون جنيه في العام 2012/ 2013 إلى 7.4 تريليون جنيه في العام 2021/ 2022، بنسبة زيادة 285.4%.
* الدولار يقفز مجددا
ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية أمام نظيرتها المصرية، في تعاملات اليوم الاثنين، وسجل 48.75 جنيه للدولار
وجاء ارتفاع سعر الدولار اليوم في أول يوم عمل للبنوك المصرية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث صعدت العملة الخضراء في “بنك مصر” إلى 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.
وصعد سعر الدولار في “بنك الإسكندرية” اليوم مقابل الجنيه المصري إلى 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة مسجلا 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع
