الأمن القومي في خطر السيسي يدمر مصر وبيع بنك القاهرة بأقل من نصف قيمته قبل 17 عاما ومخاوف على أملاك البنك بسيناء.. الأربعاء 19 مارس 2025م.. السيسي بنى 49 سجنًا جديدًا والقمع أولويته بينما تغرق مصر في الأزمات وقفزة هائلة في الدين العام خلال عهده

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السيسي يبني 49 سجنًا جديدًا والقمع أولويته بينما تغرق مصر في الأزمات

منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم عقب انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، شهدت مصر توسعًا غير مسبوق في بناء السجون، حيث تم إنشاء 49 سجنًا جديدًا لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتقلين السياسيين، في مشهد يعكس الأولوية المطلقة التي يمنحها النظام للقمع، على حساب التنمية والخدمات الأساسية.

رغم أن مصر تعاني من أزمات اقتصادية خانقة، وتراجع حاد في الخدمات الصحية والتعليمية، فإن النظام المصري أنفق مليارات الجنيهات على بناء السجون، في وقت ارتفعت فيه معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة. اللافت أن هذه السجون الجديدة جاءت في ظل أزمة ديون خانقة تعاني منها البلاد، ما جعل العديد من المراقبين يتساءلون: هل الأولوية في مصر للأمن أم للقمع؟

من بين أبرز السجون التي تم بناؤها في عهد السيسي، يأتي مجمع سجون بدر، الذي وصفه حقوقيون بأنه “مقبرة للأحياء” بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب داخله بحق المعتقلين، من تعذيب ممنهج، وعزل انفرادي، وحرمان من العلاج، وسوء معاملة تصل إلى حد القتل البطيء.

لم يقتصر القمع على القضاء المسيّس والسجون المكدسة بالمعتقلين، بل امتد إلى الشارع المصري، حيث أصبحت انتهاكات الأجهزة الأمنية مشهدًا متكررًا. فالاعتداءات على المواطنين باتت أمرًا معتادًا، ما أدى إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي، خاصة مع انتشار فيديوهات توثق عنف ضباط الشرطة ضد المدنيين.

في حادثة هزت الشارع المصري، تعرض أحد ضباط المباحث، المعروف بتلفيق القضايا للضعفاء، للاعتداء بعدما حاول ضرب أصحاب “سوبرماركت” وحذف تسجيلات الكاميرات التي تثبت اعتداءاته على العاملين بالمتجر. لكن هذه المرة، لم تمر الأمور كما توقع، إذ قام المواطنون بالتصدي له وتحويل الأمر إلى “علقة موت”، مما يعكس تآكل هيبة النظام الأمني وزعزعة ثقة المصريين في مؤسساته.

* اعتقال أطفال المطرية .. محمد خالد أمام نيابة التجمع و16 آخرين واستمرار إخفاء محمد عماد قسريا

قال مصدر حقوقي إن الطفل محمد خالد جمعة عبدالعزيز ظهر و16 آخرين من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع -القاهرة، وهم:

1. أحمد أحمد محمد الحاوي
2. أحمد حامد محمد حمزة محمد
3. أحمد ممدوح أحمد محمد
4. إسلام عمر إسماعيل محمد
5. البراء أحمد عبد اللطيف جودة
6. جمال عبد العظيم محمد الخواجة
7. خالد الشحات الحسيني الشحات
8. السيد محمد السيد أبو شعيشع
9. عبد الباسط أحمد محمود محمد
10. عبد الله محمد عبد الله محمد عزازي
11. عيد روبي أحمد إسماعيل
12. محمد خالد جمعة عبد العزيز محمد
13. محمد مرسي إبراهيم شهاب الدين
14. محمد السيد محمد السيد
15. مصطفى وائل محمد مرعي محمد
16. هشام أحمد محمد عبد السميع
17. ياسين سعد ياسين محمود 

ومن جانب آخر في 20 نوفمبر 2024، قامت قوة من الأمن الوطني في القاهرة في الساعة الثالثة فجراً باقتحام منزل الطالب محمد عماد رفعت، البالغ من العمر 17 عاماً، في منطقة المطريه. حيث تم اعتقاله دون أي مسوغ قانوني، كما تم الاستيلاء على هاتفه المحمول واقتياده إلى جهة غير معلومة.

ورغم مرور أربعة أشهر على اختفائه القسري، لم تتمكن أسرته من معرفة مكانه ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق.

وفي نفس السياق وضمن سلسلة الانتهاكات بحق المواطنين قام جهاز الأمن الوطني بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ باستدعاء المواطن إبراهيم حبشي المقيم بقرية برج مغيزل ثم احتجزته لعدة ساعات والتحقيق معه بخصوص نجله الهارب أيمن منذ 2014 والصادر ضده حكم غيابي بسبب مشاركته في مظاهرات ونشر أخبار وآراء له في مواقع التواصل الاجتماعي ضد الانقلاب العسكري.

من الجدير بالذكر أنه بين الحين والآخر يتم  مداهمة منزله من عناصر قوات الأمن الوطني بالقوة ودون إذن من النيابة ويتم تفتيش المنزل وترويع النساء والأطفال.

الطفل محمد خالد

وأخفت سلطات الانقلاب الطفل محمد خالد جمعة عبدالعزيز، 15 عاما بعدما اقتحمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني ، مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون، منزل جدة الطفل محمد في منطقة المطرية، وذلك في الحادية عشرة والنصف مساءً يوم 16 فبراير الماضي، دون إبراز أي إذن من النيابة.

وشهدت المنطقة عملية اعتقال عنيفة للطفل، حيث تم اقتياده وسط حالة من الرعب والهلع بين أفراد أسرته وجيرانه. وقد وثقت كاميرات المراقبة لحظات الاقتحام واعتقاله من قبل القوات الأمنية.ّ

 

*السلطات السورية تفرج عن المصري أحمد المنصور بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاز

أفرجت السلطات السورية عن المواطن المصري أحمد المنصور، بعد نحو ثلاثة أشهر من احتجازه، وذلك بحسب ما أعلنه المنصور عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس». 

خلفية الاعتقال وأسبابه
كان المنصور قد أُوقف في سوريا على خلفية تصريحات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجه فيها تهديدات إلى سلطات السيسي، متوعدًا إياها بمصير مشابه لما واجهه الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. المنصور، الذي سبق له القتال ضمن فصائل إسلامية معارضة للنظام السوري، اختفى مع عدد من رفاقه في العاصمة دمشق في يناير الماضي، وذلك عقب استدعائه لمقابلة وزير الدفاع السوري، وفقًا لما أوردته صفحة «حركة ثوار 25 يناير». 

شروط الإفراج والضغوط السياسية
وأفادت مصادر من الحركة ذاتها بأن السلطات السورية عرضت على المنصور الإفراج عنه مقابل التزامه بعدم ممارسة أي أدوار دعوية، سياسية، أو إعلامية تتعلق بالشأن المصري أو غيره، إلى جانب حذف كافة المواد التي سبق له نشرها حول مصر.
هذه الادعاءات لم تؤكدها أو تنفها أي جهة رسمية سواء في مصر أو سوريا، إذ لم تصدر بيانات رسمية تتناول ملابسات احتجاز أو الإفراج عن المنصور.

*قفزة هائلة في الدين العام خلال عهد السيسي.. من 705 مليار إلى 12.5 تريليون جنيه

 شهدت مصر خلال السنوات العشر الماضية ارتفاعًا غير مسبوق في الدين العام، حيث كشفت التقارير الصادرة عن وزارة المالية عن تضاعف الدين العام “المحلي والخارجي” لأجهزة الموازنة العامة بأكثر من 17 ضعفًا خلال 16 عامًا، وتحديدًا منذ العام المالي 2008/2009 وحتى 2023/2024. هذه القفزة أثارت تساؤلات عديدة حول أسبابها وتأثيراتها على الاقتصاد والمواطن المصري. 

17 ضعفًا في الدين العام خلال 16 عامًا
وفقًا للتقارير الرسمية، ارتفع الدين العام “المحلي والخارجي” لأجهزة الدولة من 705 مليارات جنيه في نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2008/2009 إلى 12.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023/2024 في عهد عبدالفتاح السيسي، هذا الارتفاع يعكس زيادة ضخمة بنسبة تجاوزت 1600%. 

حجب البيانات وضغط صندوق النقد الدولي
في السنوات الأربع الأخيرة، امتنعت وزارة المالية عن نشر بيانات الدين العام حتى طالب صندوق النقد الدولي بالكشف عنها كجزء من التزام الحكومة بالشفافية المالية، مما دفع الوزارة إلى نشر الأرقام التي كشفت عن هذه القفزة الكبيرة في مستويات الدين.

مضاعفة الدين المحلي في ثلاث سنوات فقط
بين عامي 2011 و2014، وخلال فترات حكم المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي والرئيس المؤقت عدلي منصور، ارتفع الدين العام “المحلي والخارجي” بنسبة 80%، إذ ارتفع من 966 مليار جنيه في يونيو 2011 إلى 1.74 تريليون جنيه في يونيو 2014.
وكان العامل الرئيسي في هذا الارتفاع هو زيادة الدين المحلي من 808 مليارات جنيه إلى 1.53 تريليون جنيه، بينما ارتفع الدين الخارجي من 158.7 مليار جنيه إلى 204.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة. 

زيادة قيائية خلال عهد السيسي: 7 أضعاف في 10 سنوات
منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو 2014، شهد الدين العام زيادة حادة، حيث ارتفع بأكثر من 7 أضعاف، بنسبة 618%.
وقفز الدين العام من 1.74 تريليون جنيه في يونيو 2014 إلى 12.5 تريليون جنيه في يونيو 2024، بزيادة قدرها 10.7 تريليون جنيه خلال عقد واحد.

كما شهدت السنتان الأخيرتان فقط قفزة استثنائية، إذ ارتفع الدين العام من 6.92 تريليون جنيه في 2021/2022 إلى 9.66 تريليون جنيه في يونيو 2023، ثم وصل إلى 12.5 تريليون جنيه في يونيو 2024. 

أسباب القفزة المديونية
يعود الارتفاع الحاد في الدين العام إلى عدة عوامل، أبرزها:

• التوسع في الاقتراض المحلي: اعتمدت حكومة السيسي، بشكل متزايد على أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة.
• انخفاض قيمة الجنيه المصري: تراجعت قيمة الجنيه من 7 جنيهات للدولار في 2014 إلى أكثر من 50 جنيهًا للدولار في 2024، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة خدمة الديون الخارجية.
• زيادة الدين المحلي: ارتفع الدين المحلي من 1.5 تريليون جنيه في يونيو 2014 إلى 8.7 تريليون جنيه في يونيو 2024.
• التوسع في الاقتراض الخارجي: قفز الدين الخارجي من 204 مليارات جنيه في يونيو 2014 إلى 3.8 تريليون جنيه في يونيو 2024. 

نصيب الفرد من الدين العام.. قفزة 12 ضعفًا
أدى هذا التراكم الكبير في الديون إلى زيادة نصيب الفرد من الدين العام بأكثر من 12 ضعفًا، حيث ارتفع من 9.2 ألف جنيه في 2008/2009 إلى 116.8 ألف جنيه في 2023/2024.
وكان نصيب الفرد قد تضاعف خلال فترة حكم المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي وعدلي منصور بنسبة 66%، من 12 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، لكنه قفز بمقدار 5 أضعاف خلال سنوات حكم السيسي، بنسبة 484%، ليصل إلى 116.8 ألف جنيه.

التداعيات الاقتصادية
إن هذا الارتفاع الهائل في الدين العام يثير مخاوف كبيرة حول تأثيره على الاقتصاد الوطني، حيث يؤدي إلى:

• زيادة أعباء خدمة الدين: مما يقلل من الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
• ارتفاع معدلات التضخم: بسبب الاعتماد المتزايد على الاقتراض المحلي والطباعة النقدية.
• ضعف قيمة الجنيه المصري: نتيجة ارتفاع الطلب على الدولار لسداد الديون الخارجية.

*جامعة حلوان تحرم العمالة المؤقتة من التثبيت وغضب عمالي كبير يتصاعد

أقدمت جامعة حلوان على إجبار نحو 300 من موظفيها المؤقتين على توقيع عقود جديدة تنهي وضعهم كعمالة مؤقتة، وتحوّلهم إلى العمل بنظام “اليومية”، متجاهلة حقوقهم المكتسبة على مدار سنوات من الخدمة داخل الجامعة.
هذه العقود الجديدة تحرمهم من الأجر الثابت، والتأمينات الاجتماعية، وسائر الامتيازات الوظيفية التي كانوا يحصلون عليها بموجب العقود القديمة، التي كانت تُجدد تلقائيًا كل عام. 

معاناة الموظفين ورفض العقود الجديدة
تحدث عدد من العمال، وأكدوا رفضهم القاطع لهذه العقود المجحفة، التي يرون أنها تتنافى مع حقوقهم القانونية في التثبيت، خاصة أن بعضهم يعمل داخل الجامعة منذ أكثر من عشر سنوات.

إحدى العاملات التي التحقت بالجامعة منذ 13 عامًا ضمن فريق الخدمات المعاونة، أفادت بأنها فوجئت بهذا الإجراء غير العادل، لافتة إلى أن إدارتها وعدتها بتعديل وضعها الوظيفي ليواكب حصولها على شهادة جامعية، لكنها ما زالت تعمل في وظيفة متواضعة دون تعديل.
وأكدت أن الجامعة تستغل بعض العمال المؤقتين الحاصلين على مؤهلات عليا في وظائف إدارية لسد العجز في الموارد البشرية، ومع ذلك ترفض منحهم حقوقهم في التثبيت. 

تحايل إداري واستغلال جهل الموظفين
وبحسب شهادات العديد من العمال، فقد توجه نحو 50 منهم إلى إدارة الموارد البشرية للتوقيع على العقود الجديدة، معتقدين أنها إجراءات تثبيتهم، خصوصًا بعد أن طلبت الإدارة منهم مستندات جديدة تخص التعيين.

لكن المفاجأة كانت عند تدقيق بعضهم في العقود الجديدة، حيث تبين أنها تتعامل معهم كعمال يومية بلا أي حقوق ثابتة.
أحد العمال، الذي يعمل كعامل نظافة منذ 13 عامًا، وقع على العقد الجديد معتقدًا أنه عقد تثبيت، وأوضح أنه استدان أموالًا لاستخراج الأوراق المطلوبة، ليكتشف في النهاية أنه وقع ضحية خدعة إدارية.
دفعه ذلك إلى تحرير محضر رسمي ضد الجامعة لإثبات تعرضه للتدليس، بعد أن رفضت الإدارة تسليمه نسخة من العقد الجديد.

ضغوط وتهديدات بالفصل.. وتصعيد برلماني
لم تقتصر معاناة العمال على العقود المجحفة، بل تعرضوا لضغوط كبيرة من قبل الإدارة، وصلت إلى تهديدهم بالفصل إن لم يوقعوا على العقود الجديدة.
لجأ العمال إلى أحد أعضاء مجلس النواب، الذي نصحهم بتوثيق مطالبهم عبر مقطع فيديو استغاثة، تم توجيهه لاحقًا إلى رئيس الجامعة.

وفي خطوة تصعيدية، تقدمت النائبة سميرة الجزار بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، محذرة من أن هذه العقود تنتهك حقوق الموظفين وتتعارض مع حاجة الجامعة إلى العمالة، خاصة في ظل خروج عدد كبير من الموظفين إلى المعاش. 

ردود أفعال الجامعة والخبراء القانونيين
رفض مدير مكتب رئيس الجامعة، طارق علي، التعليق، مؤكدًا أن اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، هو المخوّل بالتحدث في هذا الشأن، إلا أن الأخير رفض إجراء مقابلة هاتفية، وطلب لقاءً مباشرًا في مكتبه لمناقشة القضية.

من الناحية القانونية، أكد المحامي هيثم محمدين أن القانون 19 لسنة 2012، الذي عدّل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، ينص صراحة على أحقية جميع الموظفين المؤقتين بالتثبيت بعد مرور ثلاث سنوات من الخدمة، وهو ما يعني أن عمال جامعة حلوان يستحقون التعيين بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. 

المطالبة بالتدخل العاجل
في ظل هذه التطورات، يطالب العمال الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنصافهم وحمايتهم من هذه الممارسات التعسفية، خاصة أن الجامعة تعتمد عليهم في سد العجز الوظيفي داخل إداراتها المختلفة، كما يأملون في أن تتحرك الجهات الرقابية والقانونية للتحقيق في هذه التجاوزات، وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة وفقًا للقانون.

* تأييد حبس عمال “الوطنية للزراعات المحمية” لمطالبتهم بحقوقهم المالية

 أيدت محكمة جنح مستأنف جنوب الزقازيق، أمس الاثنين، قرار استمرار حبس عمال الشركة الوطنية للزراعات المحمية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 484 لسنة 2025 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان، وذلك على خلفية اعتصام سلمي نظمه العمال داخل مقر الشركة للمطالبة بحقوقهم المشروعة. 

تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العمال، ومن بينهم نساء وذوو همم، بعد فض اعتصامهم يوم 4 مارس 2025، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات، وفقًا لما أفادت به المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في تجديد الحبس الاحتياطي يوم السبت 22 مارس الجاري. 

الوطنية للزراعات المحمية.. شركة حكومية في قلب الأزمة
وتعد الشركة الوطنية للزراعات المحمية إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تأسست عام 2016 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة عبر الزراعة في الصوب الزجاجية.
وتضم مشاريعها نحو 100 ألف صوبة زراعية.

تفاقم الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على العمال
تشير تقارير حقوقية إلى أن أوضاع العمال تشهد تدهورًا ملحوظًا، حيث أكدت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم 30 يناير، أن شكاوى العمال تتزايد بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، مما أدى إلى صعوبة تلبية المتطلبات الأساسية للأسر.

كما أشار التقرير إلى تسريح آلاف العمال بسبب إغلاق المصانع خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن عدم التزام العديد من الشركات بدفع المرتبات في مواعيدها، كما حدث في مصانع “يونيفرسال”، مما دفع العديد من العمال إلى البحث عن مصادر دخل أخرى.

تداعيات تعويم الجنيه المصري على العمال
تسببت سياسة تعويم الجنيه في تفاقم الأوضاع الاقتصادية ليس فقط بالنسبة للمستثمرين والتجار، بل امتد تأثيرها ليشمل ملايين المواطنين الذين باتوا مهددين بالسقوط تحت خط الفقر بسبب تراجع القيمة الشرائية لرواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار.

انتهاكات متزايدة ضد العمال
وثقت دار الخدمات النقابية والعمالية في تقريرها السنوي أكثر من 121 ألف انتهاك لحقوق العمال خلال العام الماضي، تنوعت بين السجن والفصل والتهديد الأمني وعدم دفع المرتبات، بالإضافة إلى منع العمال من الدخول إلى أماكن عملهم أو الحصول على إجازات. 

دعوات للتضامن ووقف القمع العمالي
مع تصاعد الاحتجاجات العمالية وزيادة الانتهاكات، يطالب نشطاء حقوقيون ونقابيون بضرورة توفير حماية قانونية أكبر للعمال، وإعادة النظر في التشريعات التي تسمح باستمرار مثل هذه الانتهاكات.
كما يدعون الحكومة وأصحاب الشركات إلى الالتزام بحقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية بدلاً من اللجوء إلى الإجراءات القمعية.

* العسكر يدمرون التاريخ  .. أكاديميون: بلدوزر الجيش مستمر بهدم قباب وأحواش أثرية بالإمام الشافعي

قال باحثون وأكاديميون وأثاريون إن بلدوزر حكومة المنقلب  السيسي والجهاز الهندسي للقوات المسلحة مستمر بهدم قباب أثرية ومتجهة بتدمير أحواش تاريخية منها حوش أسرة محمد علي.

وأشاروا إلى أن الهدم جاء لشواهد مقابر غاية في الروعة والجمال وعمارة تشهد علي الفن والابداع في بلدنا وطمس مقابر شخصيات مهمة في تاريخنا الحديث (خلال 200 عاما).

وقال المهتمون إن محافظة القاهرة تواصل هدم المقابر التاريخية في منطقة الإمام الشافعي وسط إجراءات أمنية مشددة تمنع التصوير والزيارات، وأكد باحثون أن عمليات الهدم تتم غالبًا ليلاً، بينما يُزال الركام نهارًا وخلال الـ48 ساعة الماضية، تم هدم مقابر شخصيات بارزة، بينها زهرة فاضل، وإبراهيم أدهم الدمرداش، وعلي مير رضا يكن، صاحب إحدى أجمل المقابر في المنطقة.

الناشط وائل عباس @waelabbas أكد أن صور المكان حتى محظورة “اول امس تم استيقاف الصديقين الدكتور الكبير والقامة العلمية مصطفى الصادق والباحث الاثري ابراهيم طايع في منطقة الامام الشافعي وفرمتة موبايلاتهم من كل الصور الموجودة عليها والتي تقدر بتعب سنين في توثيق الآثار الاسلامية وذلك من قبل الشرطة في منطقة مقابر الامام الشافعي بعد ساعات من هدم مقبرة رب السيف والقلم الشاعر محمود سامي البارودي”.!

وقال الأستاذ بكلية الفنون الجميلة د. أحمد عزالعرب رسام الكاريكتير عبر @aezzarab25: “كنوز فنية نهبت من مقابر منطقة الإمام الشافعى ..مشغولات بالحديد والنحاس والخشب لوحات خط محفور على الرخام أبواب وشبابيك وزجاج ملون . و ارابيسك..   تحف فنية عديدة مالم يتحطم بالتدمير ضاع بالسرقة والنهب”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تداول الناشطون صور هدم واحدةٍ من أقدم قباب مقابر منطقة مسجد الإمام الشافعي، والتي يعود تاريخها إلى سنة 1849. في هذا المقال يوضح لنا الكاتب ميشيل حنا كيف تفقد القاهرة تاريخاً يتجاوز ألفَ عامٍ من أجل بناء مطاعم ومقاهٍ وفنادق ومرافق. 

وقالت داليا راشد، الباحثة في تاريخ الأندلس عبر @DaliaRashed: “وداعًا قبة كلزار هانم وحسين باشا، القبة عمرها حوالي 180 سنة مكانها في مقابر الإمام الشافعي تم هدمها بالأمس ويقال التركيبات اتسرقت”. 

يقول ناشطون إنه في مقابر الإمام الشافعي يوجد قبر منسوب لرسول الله “هود عليه السلام”،  وأن من استعاضوا عن وصفهم بالانقلابيين  ووصفهم بالتتار “مش بس بيردموا على تاريخ ١٠ ولا ١٥ قرن.. دول بيقفلوا على كل فرصة تستحق البحث في تاريخ مصر المنسي..”.

وعلق الناشط مسلم @AbwLmyn99713، “دولة الهفأ والهلفتة.. أحدهم يأخذ قراراً مع نفسه لهدم مقابر الإمام الشافعي، والآخر يبيع أصول البلد، وثالث يلغي الفرنسية والتاريخ.. بدون حتى مجلس شعب، أو حوار مجتمعي أو استشارة خبراء الأمة.. مهزلة بلد ومأساة شعب لا يعرف أن بلاده محتلة وتحتاج إلى تطهير بثمن ليس بالقليل.”.

   وأضاف رمسيس @PIRAMIDEJOFO2، “هدم تاريخ #مصر مستمر تحت حماية الأمن ومنع التصوير! مقابر تاريخية في “الإمام الشافعي” تُزال بلا رحمة، وكأن الماضي والحاضر كلاهما عدو لهذا النظام. لكن لا عجب، فالسيسي ليس مصريًا أصلًا، لذا يكره تراثها كما يكره شعبها.”.

 ونقلت “مدى مصر” عن باحث في التراث إن هذه الموجة من الهدم، التي بدأت في السادس من فبراير الماضي، تسير بوتيرة أسرع من موجات الهدم السابقة، واستهلتها السلطات بهدم مقبرة الشاعر محمود سامي البارودي، ثم مقبرة ومدفن محمد زكي أبو شادي، وفي نفس اليوم تواجدت أجهزة الأمن في المنطقة بكثافة، واستوقف الضباط كل من الباحث في التاريخ، مصطفى الصادق، مؤلف كتاب كنوز مقابر مصر، والباحث إبراهيم طايع، مؤسس مجموعة «جبانات مصر»، وقاموا بمسح كل الصور والفيديوهات الخاصة بالمقابر من على هواتفهما، وتحذيرهما من التواجد في المنطقة مرة أخرى.

وأضاف المصدر الثاني أنه في فجر يوم 11 مارس هدمت قبة كلزار وحسين التي يرجع تاريخها إلى عام 1849، وتعد من المقابر النادرة، وتضم عددًا من الشواهد المميزة جدًا، إضافة إلى القبة نفسها وزخارفها ورسوماتها. مشيرًا إلى أنه تم أيضًا إزالة مدرسة رابعة العدوية وهي جزء من مقبرة البرنس يوسف كمال التي يتوقع إزالتها أيضًا في أي لحظة. كما جرى إزالة السقف الخشبي للحوش الذي يضم مقبرة الإمام ورش، ما يعني أنه سيتم هدمه في أي وقت.

وأوضح المصدر أن أعمال الهدم والإزالة تتركز حاليًا في شارعي ابن الفارض والطحاوية في قلب منطقة الإمام الشافعي، اللذان يضمان عددًا كبيرًا من المقابر التاريخية، أضاف: “خسرنا في هذه المرحلة نوادر لا يمكن تعويضها”.

وقال الباحث مصطفى الصادق إنه يتمنى من الجهات التي تقوم بالهدم الاستعانة بالمتخصصين لمساعدتهم في الحفاظ على الشواهد واللافتات التركيبات والنقوش وغيرها، وفكها بطريقة علمية، ونقلها إلى أي مكان يحافظ عليها، مضيفًا أنه يتوقع أن تكون كل العناصر الفنية في المقابر التي هدمت في الأيام الماضية دُمرت بالكامل.

وكان رئيس حكومة السيسي، قال في نهاية أكتوبر الماضي، إنه حصل مشكلة في ما يخص هدم المقابر، وبالتالي كلّف كل الوزارات المعنية بوقف فوري لأعمال الهدم، واعدًا ألا يُمس أي مبنى ذو قيمة في المنطقة. وذلك بعد غضب أثاره هدم مدفن أثري لـ«نام شاز قادين» مُستولدة محمد علي، مؤسس الأسرة العلوية التي حكمت مصر مع بداية القرن التاسع عشر، وأم أولاده.

وأعلن وقتها وزير الثقافة، بحكومة السيسي أحمد فؤاد هنو، توقف الهدم في الجبانات مؤقتًا، لحين الانتهاء من دراسة أوضاع الأضرحة والمدافن المطلوب إزالتها، مضيفًا أن وزارته أعدت طرحًا جديدًا لمسار المحور الجاري إنشاؤه يتضمن تفادي إزالة عدد من الأضرحة، والبعض الآخر سيتم نقله والحفاظ عليه بمعرفة وزارة السياحة والآثار لأنها الوزارة المعنية بالأمر.

* الدين العام قفز بنسبة 618% بزمن السيسى ..زيادة الضرائب على المصريين 38.4% على أساس سنوي

أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب ، أحمد كجوك ارتفاع الإيرادات الضريبية على المصريين بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية منذ سنوات.

وأشار كجوك إلى تحسن إدارة الدين العام عبر توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، بالإضافة إلى تباطؤ معدل نمو الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة، في ضوء توجه الدولة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ومراجعة خطة الاستثمارات العامة، التزاماً بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد للعام المالي الحالي.

كما قدم كجوك عرضاً تناول مستجدات تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والموافقة المرتقبة على صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر، إضافة إلى التحضير لإجراءات المراجعة الخامسة. وناقش أيضاً مقترحاً جديداً لخفض دين أجهزة الموازنة، دون الكشف عن تفاصيله.

وأظهر تقرير الوزارة الشهري حول الأداء الاقتصادي والمالي ارتفاع الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة إلى نحو 12.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023- 2024، ما يعادل نحو 247.1 مليار دولار.

وكان الدين العام قد ارتفع في زمن المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي بنسبة 618%، بعدما كان لا يتجاوز 1.74 تريليون جنيه عند توليه السلطة رسمياً في يونيو/حزيران 2014، ليقفز بأكثر من 10.7 تريليونات جنيه خلال السنوات العشر الأولى من حكمه.

 

* الأمن القومي في خطر ..بيع بنك القاهرة بأقل من نصف قيمته قبل 17 عاما ومخاوف على أملاك البنك بسيناء

في سياسة ممنهجة لبيع أصول مصر وتخريب قواها الاقتصادية، سواء الإنتاجية والتصنيعية أو المصرفية والمالية، قرر السيسي بومة خراب وتخريب مصر، وبلا أي حراك سياسي أو عسكري أو شعبي، التفريط في أعرق بنوك مصر، التي موّلت كبريات المشروعات القومية والشركات الداعمة لحياة المصريين، وبكل بجاحة يأتي البيع بقيمة أقل من القيمة التي كانت معروضة على الحكومة قبل 17 عاما، بأقل من نصفها.

ويعد بنك القاهرة من المؤسسات المالية العريقة، حيث تأسس عام 1952، ويملك أصولًا تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار، ويخدم 3 ملايين عميل في مصر وخارجها، في عام 2008، تلقت الحكومة المصرية عرضًا لشراء البنك بقيمة 2.250 مليار دولار، ولكن تم رفضه آنذاك، الآن، وبعد 17 عامًا، يُباع البنك بأقل من نصف قيمته السابقة، وهو ما يثير الشكوك حول أسباب البيع وتوقيته، إذ ستشتريه الإمارات بـ1,125 مليار دولار. 

والأسبوع الجاري، وافق البنك المركزي على بدء البنك الإماراتي بإجراءات الفحص النافي للجهالة لبيع بنك القاهرة، وبدأ بنك “الإمارات دبي الوطني” بإجراءات الفحص النافي للجهالة تمهيدا لشراء بنك القاهرة، وبعد موافقة البنك المركزي المصري، وسط توقعات بإتمام الصفقة خلال شهر ونصف الشهر.

و”بنك القاهرة”، الذي جرى تأسيسه في نهاية عهد الملك فاروق في 15 مايو 1952، على يد عائلات ثرية على رأسها سلالة كاتاوي اليهودية المصرية، وعائلة ساسون المصرفية اليهودية الثرية من حلب، كبنك خاص؛ تم تأميمه، وضمه لأملاك الحكومة المصرية في 21  يوليو 1961.

 3 صفقات بيع في 17 عاما

وفي عهد حسني مبارك، وفي  يونيو 2008، وبعد بيع بنك الإسكندرية عام 2006، قررت حكومة أحمد نظيف بيع بنك القاهرة، لكن الصفقة تعثرت حينها، ليعيد عبدالفتاح السيسي، فكرة بيع البنك للمرة الثانية عام 2020، لكن جائحة “كورونا”، تسببت في تعثر الطرح.

وفي فبراير من العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي إدراج “المصرف المتحد”، و”العربي الأفريقي الدولي”، و”بنك القاهرة”، ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو للبيع لمستثمرين أجانب في خطوة هي الثالثة، لبيع خامس أكبر بنك على مستوى أصول الجهاز المصرفي المصري.

 لكن، سبق تلك الخطوة، قيد أسهم البنك في سوق الأوراق المالية عام 2017، ما تبعه ضم “صندوق مصر السيادي” لـ”بنك القاهرة”، بداية 2023، تمهيدا لبيع من 20 إلى 30 % من حصصه، ثم نقل ملكية البنك كاملة إلى “بنك مصر”، في صفقة بنحو 7 مليارات جنيه في أبريل 2023.

ولـ”بنك القاهرة”، شبكة فروع هي الأوسع انتشارا بعد “الأهلي” و”مصر”، بعدد 248 فرعا ونحو 1640 ماكينة صراف آلي بأغلب المدن والقرى المصرية، فيما يمتلك محفظة ودائع تتخطى الـ347 مليار جنيه.

 ووفقا للبيانات المالية لبنك القاهرة، فقد سجل منذ مطلع 2024، وحتى  سبتمبر الماضي، أداء إيجابيا، محققا صافي ربح بقيمة 8.6 مليار جنيه بزيادة 90 بالمئة عن الفترة المقارنة من عام 2023، مع ارتفاع إجمالي الأصول إلى 478 مليار جنيه، فيما سجلت ودائع العملاء 347 مليار جنيه، وإجمالي محفظة القروض 216 مليار جنيه.

وفي 10 مارس الجاري، أعلن موقع “الشرق مع بلومبيرغ”، حصول بنك “الإمارات دبي الوطني” على الضوء الأخضر من البنك المركزي المصري لبدء الفحص النافي للجهالة بغرض الاستحواذ على “بنك القاهرة”، في صفقة قد تزيد قيمتها عن مليار دولار.

 ونقل الموقع الاقتصادي عن مصدر مطلع على الصفقة قوله: إن “مؤسسة كويتية كانت قد أبدت رغبتها في الاستحواذ على البنك، لكن حكومة القاهرة سمحت لبنك “الإمارات دبي الوطني” بالمضي قدما بالصفقة، ما أثار مخاوف واعتراضات مصريين”.

ويتعاظم اعتراض الخبراء والاقتصاديين لبيع البنط، لعدة أسباب منها، أن البنك مملوك بنسبة 99% لـ”بنك مصر”، ثاني أكبر البنوك الحكومية في البلاد بعد “البنك الأهلي”، وكلاهما من المصارف الرابحة، ولهما أصول محلية ضخمة.

كذلك ، ما يثير الغضب والتخوف الشعبي، من أن حكومة السيسي فضلت التعامل مع البنك الإماراتي، عن المؤسسة كويتية التي أبدت رغبتها في الاستحواذ على البنك، فيما وصفها الكاتب الاقتصادي مصطفى عبد السلام الصفقة بأنها بيع بالأمر المباشر.

 كذلك، أشار البعض إلى أن قيمة الصفقة مع البنك الإماراتي المقدرة بمليار دولار، أقل بكثير من عرض “البنك الأهلي اليوناني” لشراء “بنك القاهرة” عام 2008، قبل 17 عاما، والبالغ حينها 2.250 مليار دولار، في صفقة رفضتها حكومة القاهرة آن ذاك.

 الأمن القومي في خطر

 وتهدد الصفقة الأمن القومي، خاصة وأن البنك يمتلك محفظة أصول كبيرة في شبه جزيرة سيناء، التي تمثل منطقة أمن قومي هامة لمصر، ويتخوف عليها المصريون من تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته بتهجير أهالي غزة إليها.

وهو ما يرقى لإثارة الكثير من الشبهات حول الصفقة التي تتم بالأمر المباشر.

إذ إن القيمة المعروضة الآن لبيع البنك لا يتناسب مع قيمة أصول البنك التي تجاوزت 477 مليار جنيه وأرباحه التي بلغت 120 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) حتى نهاية 2024.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 4 أشخاص على حدود مصر وسقوط صاروخ يمني في سيناء وصمت النظام المصري.. الثلاثاء 18 مارس 2025م.. داخلية السيسي تحبس مواطنَين تصديا لاعتداء ضابط على متجرهما بالصعيد

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 3 صحفيين 45 يومًا وتدوير 17 معتقلاً بينهم أكاديميان

عبرت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” بلندن عن رفضها لحبس الصحفيين معتبرة أن اعتقال الصحفيين في مصر وتجديد حبسهم بات مثيرًا للقلق وأنه على مصر وقف هذه الإجراء بحقهم”، وذلك لدى استعراضها موقف محكمة جنايات القاهرة التي جددت حبس الصحفيين ياسر أبو العلا، ورمضان جويدة، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقالت “إن استمرار اعتقال أشرف عمر وزملائه الصحفيين يعكس تدهورًا مقلقًا في حالة الحريات الصحفية في مصر ويثير تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في الضغط من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان حصول المعتقلين على حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية.”.

وأشارت إلى أن “النظام المصري” يواصل استخدام الاحتجاز التعسفي والتهم الفضفاضة لإسكات الأصوات المنتقدة، ومن ضمن تلك المحاولات قرار محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس أشرف عمر وياسر أبو العلا ورمضان جويدة.

وواصل الانقلاب استخدام الاعتقال التعسفي والاتهامات الفضفاضة لإسكات الأصوات الناقدة، في انتهاك واضح للحق في حرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة التي تكفلها الاتفاقيات الدولية، وأبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب المنظمة.

وتعرض أشرف عمر للضرب والتعذيب أثناء القبض عليه واحتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، ثم اختفى قسريًا لعدة أيام قبل ظهوره في النيابة بالتجمع الخامس، وهو على غرار ما حدث مع الصحفيين أبو العلا وجويدة.

واعتقلت سلطات الانقلاب أشرف عمر بسبب رسومه الكاريكاتورية التي تتناول قضايا سياسية واجتماعية، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتقلت سلطات الانقلاب أبو العلا من منزله في 10 مارس 2024، واحتُجز في مقر أمني مجهول لأكثر من 50 يومًا، تعرض خلالها للتعذيب النفسي والجسدي.

وطلب محامي الدفاع إجراء فحص طبي لإثبات آثار التعذيب على جسده، إلا أنه لم تستجب النيابة. وحُكم على أبو العلا غيابيًا بالسجن المؤبد وهو محتجز بالفعل، ولم يُعرض على المحكمة من قبل.

واعتقلت سلطات الانقلاب رمضان جويدة في 1مايو 2024 أثناء عودته إلى منزله بمحافظة المنوفية، واختفى قسريًا لمدة 40 يومًا قبل مثوله أمام النيابة العامة لمواجهة نفس التهم.

وتشكل هذه الاعتقالات نمطًا متكررًا في مصر، حيث يتم استخدام قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية كأدوات لتجريم العمل الصحفي والتعبير السلمي. 

17 معتقلاً

ومن جانب مواز، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع بالقاهرة حبس 17 مواطنًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم من اختفاء قسري دام لفترات متفاوتة، وصلت في بعض الحالات إلى عدة سنوات، إلا أنهم لم يخرجوا من السجون خلال الـ10 سنوات الأخيرة ويجري تدويرهم دوريًا بعد فترة من الإخفاء القسري!

ومن بين ال17 معتقلاً، خالد الشحات الحسيني، الذي سبق الحكم ببراءته عام 2014 من محكمة جنايات أسيوط، فى القضية رقم 8106 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، التي كان متهمًا فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة، والتظاهر والتعدي على قوات الشرطة، وهي اتهامات ثبت بطلانها وحصل على حكم نهائي بالبراءة، إلا أنه جرى تدويره في 3 قضايا أخرى، ولم يُخلَ سبيله منذ أكثر من 10 سنوات بلا أحكام عليه، وأخفي قسريًا لأكثر من مرة، وصلت إلى 3 سنوات إخفاء قسري في إحداها، حيث كان يُخلى سبيله على ذمة قضية بعد إنتهاء فترة حبسه الاحتياطي القانونية، وهي سنتان، ويجري تدويره في قضية أخرى، حتى ظهر اليوم مجددًا في قضية جديدة. 

أكاديميان

وضمت قائمة المعتقلين أكاديميين بارزين، ما يعكس اتجاهًا لضرب الحريات الأكاديمية. من بين المعتقلين: السيد محمد أبو شعيشع،  مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، وعبد الله محمد عزازي، مدرس مساعد بكلية التربية، جامعة بنها.

أما بقية القائمة التي ظهرت فكانت من مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية والسنية، وهم: أحمد محمد الحاوي، أحمد حامد حمزة، أحمد ممدوح محمد، إسلام عمر محمد، البراء أحمد جودة، جمال عبد العظيم الخواجة، عبد الباسط أحمد محمود، عيد روبي أحمد، محمد خالد جمعة (طفل عمره 15 عامًا من المطرية وأخفي لمدى شهر)، محمد مرسي إبراهيم، محمد سيد السيد، مصطفى وائل محمد، هشام أحمد عبد السميع، ياسين سعد محمود.

وكانت عائلات المعتقلين قد تقدمت ببلاغات عدة إلى النائب العام على مدار سنوات اختفائهم، لكن هذه البلاغات لم تحرك ساكنًا.

ومع استمرار ظهور المختفين في قضايا جديدة؛ يتجدد التساؤل حول مدى التزام السلطات المصرية بالقانون والدستور، الذي يكفل حقوق المحاكمة العادلة ويحظر الاعتقال التعسفي.

ويُعد الإخفاء القسري من أخطر الانتهاكات التي تواجهها مصر حاليًا، حيث باتت أداة رئيسة تستخدمها السلطات لقمع المعارضين، رغم أن القانون الدولي يعتبر الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية عندما يُمارس بشكل منهجي، كما تنص اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي لم توقع عليها مصر.

وجاء قرار الحبس على خلفية اتهامات شملت “بث ونشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي اتهامات أصبحت نمطًا متكررًا في قضايا المعارضين السياسيين، دون أدلة ترقى للإدانة

 

*9 سنوات من الحبس الاحتياطي للصحفي بدر محمد بدر وتدهور حالته الصحية

في ذكرى غزوة بدر الكبرى يفتقد الصحفيون الإسلاميون شقيقهم الأكبر بدر محمد بدر الذي قفز على المدة القصوى للحبس الاحتياطي وفق القانون المصري، والمقررة بعامين، إلى دوامة الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية للعام التاسع على التوالي.

وشغل الصحفي بدر محمد بدر (67 عامًا) رئيس تحرير صحيفة (الأسرة العربية) و(آفاق عربية)، ومدير تحرير (لواء الإسلام) إلا أن مطالبات نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية بالإفراج عنه لم تؤتي ثمارها حتى الآن.

وتعتقل سلطات الانقلاب الصحفي بدر محمد بدر في (سجن بدر3) وكان آخر مرة لظهوره في 2020، حيث ظهر في حالة إعياء شديده  ممنوع من الزيارة .

وفي يونيو 2020 تعرض الصحفي المعتقل بدر محمد بدر لاهمال طبي متعمد بالرغم من معاناته من أمراض مزمنة.

وشكا الصحفي بدر محمد بدر، عضو نقابة الصحفيين، من الإهمال الطبي المتعمد كذلك في محبسه بسجن قوات الأمن بالكيلو عشرة ونصف، حيث يعاني من أمراض الكبد والسكر وكانت لديه شكوى من القلب ولم يتم علاجه، إلا حالته ضمن الحبس الاحتياطي بذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتهمة: نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي!!

وتمنع سلطات الانقلاب عن الصحفي بدر محمد بدر الزيارات والأدويه منذ اعتقاله في 30 مارس 2017.

وسبق لزوجته البرلمانية السابقة عزة الجرف أن أكدت استمرار منع الزيارة عنه للعام الثامن على التوالي، وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها وسط مخاوف على حياته داخل محبسه بسجن “بدر” الذي أصبح مقبرة للقتل البطىء ولا تتوافر فيه أدنى معايير الإنسانية.

وتناولت الجرف جانب من الانتهاكات التي تحدث داخل سجن “بدر” مشيرة إلى أنه “بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر أملا في إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة، فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة، وعدت بكل ما حملته له، كلي يقين بأن مايدخره الله لنا وله أفضل”.

ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين، وسط استنكار مراقبين لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ  انقلاب الثالث من يوليو 2013

يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.

وعُين “بدر” رئيسًا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.

* مسؤول بلجنة التحفظ على أموال الإخوان متورط في قضية رشوة كبرى

حصلت جهات رقابية على مستندات رسمية تكشف تورط مسؤول مالي بارز معين من قبل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية والإرهابيين”، في قضية رشوة مالية كبيرة.

وتشير الوثائق إلى أن المسؤول المتهم، وهو منتصر محمد الضوي، 51 عامًا، والذي كان مكلفًا بإدارة شركة الشروق للإنشاءات والتعمير، قد طلب وتقاضى رشوة من رجل الأعمال محمد حافظ رفاعي، صاحب شركة النيل للمقاولات، مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية مجمدة تبلغ 24 مليون جنيه. 

تفاصيل القضية وآلية تنفيذ الرشوة
تشير أوراق القضية، التي تحمل الرقم 2286 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، إلى أن عملية الرشوة تمت على مراحل عدة، وتضمنت تسجيلات صوتية ومراسلات إلكترونية تثبت صحة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.
فقد قام المفوض المالي بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسريع إجراءات صرف المستحقات، مهددًا بتعطيل صرفها نهائيًا في حال عدم الاستجابة لمطالبه.

وبحسب التحقيقات التي أجراها محمد محمود عبد المجيد، عضو هيئة الرقابة الإدارية، فقد توصلت تحرياته إلى أن المتهم الأول طلب نسبة 10% من إجمالي المستحقات، أي ما يعادل 2.4 مليون جنيه، قبل أن يتم التفاوض على تخفيض المبلغ إلى 1.75 مليون جنيه.
وتم الاتفاق على دفع الرشوة في صورة تسهيل حصول رجل الأعمال المتهم على وحدة تجارية مملوكة لشركة الشروق بمجمع “مارفي” التجاري في منطقة التجمع الخامس، كجزء من تسوية مالية غير مشروعة. 

كيف بدأت خيوط القضية؟
تعود بداية القضية إلى عام 2022، حينما تعاقدت شركة النيل للمقاولات مع شركة الشروق للإنشاءات والتعمير لإجراء أعمال كهروميكانيكية في مجمع “مارفي” التجاري.
لكن عقب صدور قرار قضائي بالتحفظ على شركة الشروق، تم تعيين شركة “أخبار اليوم للاستثمارات” لإدارتها، والتي بدورها أوكلت المسؤولية المالية إلى منتصر محمد الضوي.

وفي إطار مساعي رجل الأعمال محمد حافظ رفاعي لصرف مستحقاته المتأخرة، استغل الضوي سلطته في تعطيل الإجراءات حتى رضخ صاحب الشركة لمطالبه بتقديم الرشوة.
وتكشف التحقيقات أن الرشوة لم تكن فقط مالية، بل شملت ترتيبات لتسهيل استحواذ رجل الأعمال على عقار تابع للشركة كجزء من الصفقة المشبوهة. 

اعترافات المتهمين والإحالة إلى المحاكمة
عقب تحقيقات موسعة، اعترف المتهم الثاني، محمد حافظ رفاعي، بأنه اضطر لدفع الرشوة تحت ضغط وابتزاز المسؤول المالي لضمان صرف مستحقاته.
وبناءً على الأدلة الدامغة، وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول تهمة استغلال منصبه الوظيفي كموظف عام، وطلب وأخذ عطايا مالية مقابل تأدية عمل من أعمال وظيفته، فيما وجهت للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة لموظف عام. 

ردود الفعل والتداعيات القانونية
أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، حيث سلطت الضوء على الفساد داخل المنظومة المالية للشركات المتحفظ عليها، والتي من المفترض أن تكون تحت إشراف صارم.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة أحكامًا مشددة في هذه القضية، خاصة في ظل توافر الأدلة القوية، بما في ذلك التسجيلات الصوتية والمراسلات الإلكترونية، والتي تعد دليلاً قاطعًا على تورط المتهمين في جريمة الرشوة.

* الاحتلال الصهيوني يعلن سقوط صاروخ يمني في سيناء وصمت مصري

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط صاروخ أطلقته جماعة أنصار الله “الحوثيين” في الأراضي المصرية، وتحديدًا في منطقة شرم الشيخ بجنوب سيناء، دون وقوع إصابات أو أضرار تُذكر. 

التحقيقات الإسرائيلية.. صاروخ مجهول الهدف؟
ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال بدأ تحقيقاته لمعرفة ما إذا كان هذا الصاروخ موجّهًا نحو الأراضي المحتلة، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة نتيجة الصراع الدائر بين جماعة أنصار الله والكيان الإسرائيلي.
وأوضحت الإذاعة أن “سلاح الجو الإسرائيلي يعيش حالة تأهب قصوى خلال الأيام الأخيرة، نظرًا للتهديدات الحوثية المتزايدة، خاصة بعد بدء العمليات الأمريكية في اليمن”. 

مصر تلتزم الصمت الرسمي
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من سلطات السيسي بشأن الحادث، ولم ترد أي بيانات من الجهات المختصة تنفي أو تؤكد وقوعه.
وقد اكتفت وسائل الإعلام بتداول الأخبار الواردة من المصادر الإسرائيلية، في وقت يترقب فيه المراقبون الموقف المصري الرسمي، خاصة أن هذا الحدث يحمل أبعادًا إقليمية قد تؤثر على الوضع الأمني في المنطقة. 

الحوثيون وتصعيد المواجهة في البحر الأحمر
يأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من إعلان زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، عن بدء تنفيذ قرار حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، البحر العربي، مضيق باب المندب وخليج عدن، وذلك ردًا على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وهدد الحوثي بشكل مباشر باستهداف أي سفينة إسرائيلية تحاول العبور في هذه المناطق. 

الموقف العربي والدولي.. صمت وتخاذل؟
في سياق متصل، انتقد الحوثي ما وصفه بـ”الصمت العربي تجاه الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين”، معتبرًا أن “تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.
كما أشار إلى أن “التصعيد الإسرائيلي يتم بدعم أمريكي واضح، وسط تخاذل من بعض الأنظمة العربية والإسلامية”.

*داخلية السيسي تحبس مواطنَين تصديا لاعتداء ضابط على متجرهما بالصعيد.. وشهود عيان: “الشرطى” ألقى بالسلع من الأرفف

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أمس الاثنين، حبس مواطنَين لمدة 15 يوماً احتياطياً بزعم تعديهما على ضابط شرطة في أحد متاجر محافظة قنا بصعيد مصر، إثر خلاف على أسعار بعض السلع الغذائية. وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي تعدي مجموعة أشخاص على آخر داخل متجر بيع منتجات غذائية في قنا،.

 وادّعت الوزارة أن التعدي جاء رداً على اعتراض الضابط على أسعار بعض السلع خلال شرائه مواد غذائية لاستخدامه الشخصي، من دون الإفصاح عن هويته.

إلّا أن فيديو آخر تداوله ناشطون أظهر اعتداء الضابط أولاً على صاحب المتجر وأحد مساعديه، وقفزه على إحدى الثلاجات محاولاً تحطيم كاميرا مراقبة تثبت إلقاءه البضاعة من على الأرفف أرضاً، إثر امتناع صاحب المتجر عن منحه بعض السلع الغذائية مجاناً.

وجرت العادة في مصر، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا، على اقتحام ضباط وأمناء الشرطة للمتاجر في نطاق عملهم، والاستيلاء على سلع غذائية يحتاجونها من دون سداد أثمانها، بعد تهديد ملاك هذه المتاجر بإمكانية غلقها عقب تلفيق محاضر كيدية، في حال رفضِ الاستجابة لطلباتهم، وهو مشهد ظهر كثيراً في الأعمال الدرامية والأفلام المصرية، مثل فيلم “هي فوضى”، باعتبار أنه يعكس الواقع.

وأضافت “داخلية السيسى “، في بيان رسمي، أن تعرض ضابط الشرطة للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات هو أمر غير صحيح، زاعمة أنه اكتشف بيع القائمين على المحل السلع بأسعار أعلى من المعلنة، وطالبهم بالبيع بالسعر الرسمي، ما تسبب في حدوث مشادات كلامية بينه وبين صاحب المحل وعامل في ذات المحل، قاما على إثرها بالتعدي عليه.

وزعمت الوزارة أن قوات من الشرطة قبضت على صاحب المتجر ومساعِدِه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي الادعاءات بشأن الواقعة، مدعية أن الضابط لم يتعرض للاعتداء بدافع الانتقام، لأنه لم يعرف نفسه للعاملين في المتجر، وأن المشادة حدثت فحسب بسبب خلاف على الأسعار.

 وقال شهود عيان من الأهالي، في تعليقاتهم على بيان الوزارة، إن الضابط نفسه صدر عنه العديد من التجاوزات السابقة ضدّ صاحب المتجر، وحاول أخذ مجموعة من السلع بالقوة من دون سداد قيمتها، وحين ما رفض العاملون ألقى بالسلع من الأرفف، وقفز عالياً لتكسير كاميرا المراقبة.

* شرطي مصري يُهرّب سجينًا كنديًا مدانًا بالاتجار بالمخدرات.. يُعيد دور حسين طنطاوي في 2012

تورط أمين شرطة في تهريب مواطن كندي مدان بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، بعد إدانته في قضية اتجار بالمخدرات من قبل القضاء العسكري. وتكشف المستندات تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت أركان الأمن المصري.

تفاصيل عملية الهروب

المتهم الأول في القضية، أمين الشرطة حسين مبروك العكل (52 عامًا)، والذي يعمل في إدارة ترحيلات القاهرة، تلقى رشوة مالية بلغت 700 دولار أميركي مقابل تمكين المواطن الكندي بهاء الدين برهان عموري (43 عامًا) من الهروب أثناء ترحيله بعد انتهاء جلسة محاكمته. وقد جرت التحقيقات في القضية تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

شهادة الضباط تكشف خيوط الجريمة

خلال التحقيقات، كشف العميد محمد حسين خلف، الذي كان يعمل في إدارة حراسة المنشآت بمديرية أمن القاهرة سابقًا ويشغل حاليًا منصبًا في مديرية أمن كفر الشيخ، أن أمين الشرطة المتهم كان مكلفًا بحراسة المتهم الكندي أثناء نقله من سجن “15 مايو” إلى المحكمة العسكرية في مدينة نصر. وبحسب أقواله، فقد كُلف العكل بتولي حراسة السجين الهارب وسجين آخر يُدعى محمد حامد جمعة أثناء عملية نقلهما.

في يوم الواقعة، عمد العكل إلى التراخي في إحكام إغلاق الأصفاد الخاصة بالمواطن الكندي، ما مكّنه من الفرار خلال نقله من قاعة المحكمة إلى سيارات الشرطة.

وفي شهادة أخرى، أكد العميد وائل محمد متولي من قطاع الأمن العام، أن التحريات قادته إلى تورط العكل، الذي طلب من السجين الكندي 700 دولار كرشوة نظير تسهيل عملية الهروب. كما كشف أن أمين الشرطة حصل بالفعل على جزء من المبلغ قبل تنفيذ العملية، حيث استلم 200 دولار مقدمًا، بينما كان من المقرر تسليمه المبلغ المتبقي بعد نجاح عملية التهريب.

تفاصيل الاتفاق المشبوه

تشير التحقيقات إلى أن العلاقة بين السجين الهارب وأمين الشرطة تطورت خلال عمليات الترحيل المتكررة، حيث استغل الكندي بهاء الدين برهان عموري ذلك ليعرض على العكل مساعدته في الهروب مقابل المال. ومع استمرار اللقاءات، وافق العكل على العرض، وتم الاتفاق بينهما على تفاصيل العملية.

وبحسب إفادة المتهم الثاني، فإن الملل من طول مدة حبسه كان الدافع الرئيسي وراء رغبته في الهروب، حيث لم يكن مقتنعًا بالحكم الصادر ضده في القضية رقم 299 لسنة 2022 جنايات عسكرية السويس، ما دفعه إلى تقديم الطعن عليه. غير أن طول أمد الإجراءات دفعه إلى البحث عن طريق آخر للخلاص من محبسه.

اعتقال الفار قبل مغادرته مصر

لم يستمتع السجين الكندي طويلاً بحريته، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من ملاحقته وإلقاء القبض عليه قبل مغادرته الأراضي المصرية. وعند التحقيق معه، أقر بعملية الهروب وأكد أنه دفع الرشوة لأمين الشرطة مقابل الإفراج غير القانوني عنه.

الاتهامات والعقوبات المتوقعة

عقب انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمين الشرطة حسين مبروك العكل تهمتي طلب وأخذ رشوة بصفته موظفًا عموميًا للإخلال بواجبات وظيفته، وتسهيل هروب محكوم عليه أثناء تأدية وظيفته، وأما المواطن الكندي بهاء الدين برهان عموري، فقد وجهت إليه النيابة تهمتي تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجباته، والهروب من السجن، مصحوبًا بجريمة أخرى، وهي تقديم الرشوة.

* أسرة الحويني تناشد الانقلاب الإفراج عن نجله همام للمشاركة في جنازته

ناشدت أسرة العالم والمحدث المصري أبو إسحاق الحويني، سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن نجله همام المعتقل منذ ست سنوات، ليتسنى له المشاركة في جنازة والده الذي توفي الاثنين.

وتقام صلاة الجنازة على الشيخ الحويني ستتم بعد عصر الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان يقيم الشيخ آخر سنوات حياته.

 وكتب هيثم الحويني، نجل الداعية الراحل في صفحته عبر “فيسبوك”: “نداء ورجاء، ألم في القلب وغصة في الحلق لم نبح بها منذ 6 سنوات”.

 وتابع: “أما وقد فارق الوالد الحياة وهو يتمنى لقاء فلذة كبده الذي غيبه الاعتقال لست سنوات متتابعات في سجون مصر”.

 وتساءل: “فهل يُستجاب للنداء اليوم للإفراج عن ابنه همام ليتمكن من توديع والده والصلاة عليه؟!”.

 واعتقل همام نجل الحويني في العام 2019، واتهم من قبل أمن الدولة بسلطة الانقلاب بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.

 وكان همام الحويني اعتقل خلال زيارته مصر بقصد عيادة والده المريض حينها، حيث جرى احتجازه مع زوجة والده التي أخلي سبيلها لاحقا، فيما تم اعتقاله منذ ذلك الحين.

وتعرض همام نجل الحويني لإخفاء قسري متواصل منذ اعتقاله، كما وجهت نيابة أمن الدولة عدة تهم له في قضايا مختلفة.

* الإعلان عن وفاة الشيخ المحدّث أبو إسحاق الحويني

أعلن أبناء الشيخ أبو اسحاق الحويني، هيثم وحاتم الحويني، عن وفاة والدهما الاثنين 17 من شهر رمضان 1446هـ بالدوحة بعد معاناة مع مرض السرطان.

ومنذ مرضه الذي استمر معه سنوات، كانت له محاضرة بعد نهوضه من وعكة صحية قال فيها: “دعوت الله قديمًا أن أموت واقفًا وأن أناضل عن ديني“.

وأضاف الشيخ الحويني في مقطع الفيديو: “أتمنى أن أموت واقفًا.. لا أريد أن أموت وأنا نائم.. حريص أني أعلِّم حتى أموت“.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto.php%3Ffbid%3D9244447302303795%26set%3Da.491146154300664%26type%3D3&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”532″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

وألمت بالحويني وعكة صحية وزاره عدد من العلماء المصريين والعرب بالدوحة حيث يقيم ونجليه حاتم وهيثم، وممن زاره د. رمضان خميس، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر وقطر وقال “في زيارة لشيخنا الجليل فضيلة الشيخ أبي إسحق الحويني حفظه الله صحبة العلماء الكرام، سعدنا فيها بالسماع منه لبعض آرائه ونصائحه، أدام الله في حياتنا العلماء الربانيين ونفعنا بهم وبآثارهم“. 

موقفه من الانقلاب

وعن موقف الشيخ أبو إسحاق من الانقلاب على الرئيس د. محمد مرسي (رحمه الله)، نشر الشيخ حاتم الحويني تكذيبًا لادعاءات صحيفة (اليوم السابع) والصحافة السوداء التي خرجت بفيديو في 20 يوليو 2013 لفضيلة الشخ أبو اسحاق الحويني بعد اجتزائه من نصه.

حيث عرضوا الفيديو  بشكل يوحي بأن الشيخ الحويني ضد الرئيس مرسي.

فيقول الشيخ حاتم نجل فضيلة الشيخ أبو اسحاق الحويني :“كنتُ موجودًا هناك، في درس أبي وشيخي أبو إسحاق ‫الحويني، هذا الدرس الذي طار به “الفريق الآخر” كل مَطار، فخرجت علينا صُحُفه السوداء وقنواته المعوّقة راقصة ومهللة: “قالها شيخ السلفية!”

ماذا قال أيها الأفاكون؟!

هل خرجت من فمه كلمة واحدة ضد إخواننا من “‫‏الإخوان المسلمون”، أو حتى تمسهم من قريب أو بعيد؟!

إنه لم يذكرهم في الدرس أصلاً، ولا حتى لمّح!

بل علي مدار السنة لم يذكر كلمة إخوان مسلمون في محاضراته !!

أيها الأفاكون!

إن أبي نظر إلى ما جرى من السنة الفائتة تحت ظلال حكم الدكتور ‫مرسي – فك الله أسره – وما حدث على إثره نظرة ما أظن أن قلوبكم المريضة وعقولكم السقيمة تعرف عنها شيئًا..

إنها نظرة شرعية إلى سبب كل محنة وابتلاء.. ألا وهي الذنوب والمعاصي وعدم تحقيق العبودية لله تعالى.

ثم إنه حدد -هو وباقي مجلس شورى العلماء- أن إرجاع د. مرسي إلى مكانه الشرعي هو أول وأهم الخطوات للنهوض بالبلد بعد كبوتها.

لا أيها الكاذبون المزورون المزيفون!

لم يقلها أبي، ولن يقولها..

قل موتوا بغيظكم!“.

كما وجه الشيخ هيثم الحويني كلمة أخيرة قال فيها: “وأخيرًا.. كلمة لابد منها لإخواني.. قال أبي كثيرًا: “لا تعتمدوا على كثرة متبعيكم من العوام؛ فإنهم لن يذكروا فضلكم إذا ما نُشر عنكم شيء مخالف. وعليكم بأبنائكم ممن ربوتموهم“.

وأنا أقول: إنه ليحزنني أن أرى كثيرًا منكم ينجر وراء مثل هذه الاتهامات من هذه المصادر الساقطة عدالتها – وأحيانًا دينها – فيسارع بالاتهام قبل التثبت.. حقًا أخاف عليكم أن تصبحوا من “أتباع كل ناعق“... احفظوا لمشايخكم قدرهم، واعرفوا لهم فضلهم، والأهم: استصحبوا تاريخهم وكلامهم القديم الثابت عنهم مع كل خبر تسمعونه عنهم.. أدام الله الود بيننا.. وقطع ألسن الكاذبين المنافقين المغرضين.. وحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من أيدي العابثين.

وفي 14 ديسمبر 2013، جدد الشيخ أبو إسحاق الحويني الداعية السلفي دعوته للمصريين بمقاطعة الاستفتاء على دستور الانقلابيين المقرر في 14، 15 يناير 2014.

وأفتى الحوينى في وقت سابق بمقاطعة الاستفتاء على الدستور المصاغ بواسطة اللجنة المعينة من سلطات الانقلاب، وعدم المشاركة في التصويت عليه. 

نشأة وعلم

والشيخ (أبو اسحاق) هو حجازي محمد يوسف شريف، ولد في شهر يونيو 1951، ولقب “الحويني”  نسبة إلى قرية حوين بمحافظة كفر الشيخ التي ولد وتربى فيها.

وتخرج الشيخ في كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية- جامعة عين شمس.

وتتلمذ أبو إسحاق أولاً على يد خاله الشيخ عبد الحي زيان وأخذ عليه القرآن، ثم عبد الفتاح الجزار وأخذ عليه اللغة العربية.

وعلى يد الشيخ محمد نجيب المطيعي أخذ علم أصول الفقه وأصول علم الحديث، ودرس عليه ما تيسر من «صحيح البخاري»، و«المجموع للنووي»، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي، و«إحياء علوم الدين» للغزالي.

كما تتلمذ على يد المحدث محمد ناصر الدين الألباني وتأثر بكتبه، حيث رحل إليه مرتين الأولى: في شهر الله المحرم «سنة 1407هـ»، والثانية: في شهر ذي الحجة سنة «1410هـ».

كما جلس الشيخ في الجامع الأزهر لجماعة من أساتذة العلوم الشرعية المختلفة، ومنهم؛ الدكتور موسى شاهين لاشين رئيس قسم الحديث، في كلية أصول الدين، جامعة الأزهر آنذاك.

وحضر للشيخ عبد العزيز بن باز دروسه بالجامع الكبير، والمسجد الذي كان بجوار بيته بمدينة جدة، وحضر مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين دروسه بالمسجد الحرام.

وحضر للشيخ عبد الله بن قاعود شرح كتاب «البرهان في أصول الفقه»، للإمام الجويني.

وتأثر بالشيخ عبد الله بن جبرين والتقى به الشيخ في جمع كبير، ألقى الشيخ ابن جبرين محاضرة، ثم تلاه الشيخ، وألقى بعده محاضرة، فأثنى عليه الشيخ ابن جبرين ثناء عاطرًا، حتى استحيى الشيخ من الحضور، وهو يسمع هذا الثناء؛ إذ وصفه الشيخ ابن جبرين “بمُحَدِّث مصر“.

وعبر منصته على فيسبوك قالوا إن من مشائخه؛ الشيخ عبد الحميد كشك والذي تعلم منه عاطفته نحو دينه، والشيخ محمد جميل غازي، وقد أخذ عنه نُبذًا كثيرة من التفسير وأصوله، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، والدكتور عبد الفتاح الحلو، وتعلم منه أصول التحقيق.

وتعلم الشيخ من الشيخ العلامة المحقق سيد أحمد صقر الذي حقق إعجاز القرآن للباقلاني، وتأويل الحديث لابن قتيبة، والصاحبي لابن فارس، والموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري للآمدي، ومناقب الشافعي، للبيهقي، وغيرها.

وكذا الشيخ الكبير سيد سابق (رحمه الله)، وقد بدأ الشيخ بدراسة الفقه في أول طريقه على كتابه المشهور «فقه السنة»، فهو أول كتاب درسه في الفقه.

وتعلق الشيخ بكتب علماء العصر ولم يدركهم: العلامة المحدث (عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (رحمه الله)، والعلامة المحدث أحمد بن محمد شاكر (رحمه الله).

*جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 4 أشخاص على حدود مصر

قتل الجيش الإسرائيلي أربعة أشخاص بينهم مهربون وعمال مهاجرون أثناء محاولتهم عبور الحدود المصرية إلى إسرائيل.

وفقًا لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، وقعت الحوادث في منطقتين منفصلتين على الحدود، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الأفراد الذين حاولوا التسلل.

في الحادثة الأولى، قُتل بدوي وأصيب صديقه بالقرب من معبر “نيتسانا“، بعد أن حاولت المركبة التي كانوا يستقلونها الاقتراب بشكل سريع من قوة عسكرية إسرائيلية، مما دفع الجنود إلى فتح النار. وفي حادثة أخرى في منطقة النقب على الحدود مع مصر، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على ثلاثة عمال مهاجرين من سريلانكا وإثيوبيا، مما أدى إلى مقتلهم، بينما تم اعتقال خمسة آخرين.

وحاول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منع نشر تفاصيل الحادثة التي نفذتها قيادة كتيبة “كاركال”، والتي أسفرت عن مقتل أحد المشتبه بهم وإصابة آخر. وادعى الجيش الإسرائيلي أن المركبة التي كانت تقل المشتبه بهم حاولت دهس الجنود، مما دفعهم إلى استخدام القوة.

كما زعم الجيش العثور على أجهزة راديو ومعدات تُستخدم في عمليات التهريب داخل المركبات، مشيرًا إلى أن عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود المصرية شهدت زيادة مؤخرًا.

وفقًا لـ”معاريف”، يتم تنفيذ عمليات التهريب إلى غزة على مرحلتين: الأولى من مصر إلى إسرائيل، والثانية من الحدود الإسرائيلية إلى قطاع غزة، باستخدام طائرات شحن مسيرة في بعض الأحيان.

* دعوى مستعجلة أمام “القضاء الإداري” تختصم السيسي وحكومته لوقف إجراءات بيع بنك القاهرة للإمارات

في خطوة تصعيدية، تقدمت مجموعة من المحامين بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الاثنين، تطالب بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة التي تم الإعلان عنها إلى مستثمرين إماراتيين. وتأتي هذه الدعوى في ظل تقارير متزايدة عن مفاوضات تجريها الحكومة المصرية لبيع البنك، الذي يعد أحد أعمدة القطاع المصرفي المصري، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والشعبية.

واختصمت الدعوى كلًّا من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومته مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، في إشارة إلى خطورة القضية وأبعادها السياسية والاقتصادية. واستندت الدعوى إلى الأهمية الاستراتيجية لبنك القاهرة، مشيرةً إلى تاريخه العريق ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكدةً أن بيع البنك يُمثّل “خبرًا مفجعًا” للمصريين، نظرًا لمكانته الرمزية ودوره في تمويل المشروعات التنموية.

وأوضحت الدعوى أن بنك القاهرة نجح في إدارة العديد من الملفات الحيوية في السياسة النقدية، من بينها تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والإشراف على تطوير إدارات الرقابة المكتبية، والشؤون المصرفية، وتجميع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية. كما أشارت إلى إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط، لتصبح جزءًا أساسيًا من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزي.

وحذرت الدعوى من التداعيات السلبية المحتملة لبيع البنك على الأمن الاقتصادي القومي، ومن التأثير المحتمل لذلك على استقلالية القطاع المصرفي. وشددت على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية في إجراءات بيع المؤسسات المالية الكبرى، مع ضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا، كما طالبت بشكل مستعجل، بوقف تنفيذ قرار بيع بنك القاهرة، كما طالبت بإلغاء قرار البيع بشكل نهائي، وإعادة البنك إلى ملكية الدولة المصرية.

وفي الموضوع نفسه، أقام احد المحامين دعوى أخرى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، موضحًا أنه لما كان هذا الخبر جاء خبرًا مفجعًا للكافة، ومن المعروف للكافة ولجميع الأجهزة المصرفية والبنكية على مستوى العالم أن وجود بنك القاهرة في السوق المصرية يعبر عن قصة نجاح خاصة، في القطاع المصرفي المصري، ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، فمنذ أن تأسس هذا البنك، وهو يحرص على إحداث الفارق بمجموعة متميزة من المنتجات، وأسلوب متطور في مخاطبة العملاء، وسياسات مميزة في الترويج لمنتجاته.

وتابع المحامي: ونجح بنك القاهرة فى إدارة العدید من الملفات بالغة الأهمیة في السیاسة النقدیة، أهمها تطویر قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والإشراف على تطویر كل من إدارات الرقابة المكتبیة، والشئون المصرفیة، وتجمیع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلیة، لتتماشى مع أفضل الممارسات الرقابیة العالمیة، وتم إدخال وتطویر نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط، لتصبح جزءًا أساسیًا من أدوات الرقابة الاحترازیة للبنك المركزى.

واختتم المحامي دعواه بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف استكمال إجراءات بيع بنك القاهرة للمستثمر الإماراتي، وفي الموضوع إلغاء هذا الاستحواذ والبيع بالكامل.

ورغم عدم إسناد بيع بنك القاهرة بشكل نهائي لمستثمرين أجانب، تزيد الحكومة صفقة بيع البنك غموضًا، بتسريب مسؤولين تصريحات مجهولة المصدر، تؤكد إجراء مفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني، للاستحواذ على حصة الدولة في البنك، خلال 45 يومًا، بقيمة تتجاوز مليار دولار، لافتة إلى وجود خطة موازية لطرح البنك في البورصة المصرية، في حالة عدم تلقّي عرض مالي مناسب من المستثمرين الاستراتيجيين، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، مع تعيين مستشار مالي للإشراف على عملية الطرح.

وكان السيسي وفي خطوة ليست مستغربة من رجل يبيع كل شيئ، واعتاد على إهدار كرامة المصريين قبل أصولهم وممتلكاتهم، أصدر عبدالفتاح السيسي بالأمر المباشر، بيع بنك القاهرة، ليهبه لدولة الإمارات بثمن بخس رغم  الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمنطقة.

ويمثل التفريط في بنك القاهرة كارثة كبرى وضربة قوية للاقتصاد المستقل، وتعميق للتبعية وخضوع الحكومة لرغبات وتوجهات المستثمرين الأجانب، حيث سيستفاد الملاك الجدد من الصفقة، مقابل “خراب” الاقتصاد الوطني، باعتبار أن البنك من أهم مصادر التمويل للمصانع الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات المملوكة للمرأة المعيلة، وورش الإنتاج البيئي والزراعي والصناعي الموجودة في الريف، وتساهم في تدبير فرص عمل أمام ملايين البسطاء ذوي الدخل المنخفض.

ويفرط السيسي  في أصل مهم من الأصول العامة، يحقق أرباحاً هائلة، من دون وجود خطة لامتلاك بديل أو توجيه المبالغ المترتبة على الصفقة في شراء أصل آخر، على وجه السرعة، قبل أن تتعرض الأموال الناجمة عن الصفقة، للتبديد أو تتآكل بفعل التضخم، بما يعكس أنها ستعمل على بيع “الدجاجة التي تبيض ذهباً” بدون ضوابط ولا هدف يحقق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.

ومع أن احتفاظ الدولة بقطاع البنوك، يعبئ المدخرات الوطنية، لتمويل المشروعات العامة وإقراض المصانع والفلاحين والمشروعات التعاونية، بما يغنيهم عن اللجوء للبنوك الخاصة أو الأجنبية، التي رفضت في خمسينيات القرن الماضي، وفي عهد مبارك، لما يحرم المواطنين من التمويل منخفض التكلفة.

* 70 مليون مواطن لن يجدوا رغيف العيش… حكومة الانقلاب تعلن خطتها لإلغاء الدعم بنهاية 2025

كشفت حكومة الانقلاب عن خطتها لإلغاء الدعم على الوقود بنهاية العام الحالي خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية. 

الغاء الدعم يؤكد أن حكومة الانقلاب تتجاهل أعداد المصريين الذين أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر الذين وصل عددهم إلى أكثر من 70 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولى وهؤلاء لن يجدوا رغيف العيش اذا ما  تم الغاء الدعم ما يهدد بثورة الجوعى ضد نظام الانقلاب .

وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي. 

وتواصل حكومة الانقلاب تنفيذ خطتها لما تسميه الإصلاح الاقتصادي، التي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، بزعم تقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي. 

كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد اعترف أن حكومته تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل الدعم البيني بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار وفق تعبيره .  

وأكد مدبولى فى تصريحات صحفية أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة بحسب زعمه . 

صندوق النقد

فيما كشفت إيفانا هولار مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن التزام حكومة الانقلاب الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير. 

وقالت إيفانا هولار في تصريحات صحفية: سلطات الانقلاب التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول ديسمبر 2025. مؤكدة أن هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية . 

 وأضافت : في هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض الانقلاب بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب سلطات الانقلاب بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة. 

 منظومة رقمية

فى هذا السياق قال محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب ، ان دولة العسكر مستمرة في جهودها لاستكمال ما أسماه مشروع الإصلاح الاقتصادي، معتبراً أن ما أسماه ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات حكومة الانقلاب لضمان وصوله إلى مستحقيه . 

وكشف الحمصاني فى تصريحات صحفية أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات. 

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب ستواصل دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل بحسب تصريحاته . 

واعترف الحمصاني، بأنه يتم العمل على إعادة هيكلة منظومة الدعم بأكملها وتحويلها إلى منظومة رقمية، لافتا إلى أن هناك منظومة متكاملة تضم بيانات المواطنين ومعايير استحقاقهم للدعم سيتم البناء عليها.  

وأكد أنه تم حذف عدد من المواطنين الذين تحسنت أوضاعهم المالية من المنظومة، وإضافة فئات أخرى تدهورت أوضاعها زاعما أن وزارة تموين الانقلاب تضم لجانا معنية بمتابعة عملية تنقية الجداول والنظر في معايير ومدى استحقاق المواطن للدعم.

وأشار الحمصانى إلى أنه يتم متابعة عملية الدعم مع الأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعارزاعما أن عملية إعادة توجيه الدعم تمكّن دولة العسكر من مساعدة المواطن المستحق واستبعاد غير المستحقين للدعم.  

وزعم أن استحقاق المواطن للدعم يختلف من فترة إلى أخرى، وهو ما يستدعي المتابعة المستمرة من قبل وزارة تموين الانقلاب لحذف أو إضافة مواطنين جدد. 

أسعار السلع والخدمات

فى المقابل تساءل الخبير الاقتصادي مراد علي : هل تدرك حكومة الانقلاب في مصر تبعات الخضوع لطلب صندوق النقد برفع الدعم بالكامل عن الوقود؟  

وحذر على فى تصريحات صحفية من أن هذا القرار من الناحية الاقتصادية، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج، مما سينعكس تلقائياً على أسعار السلع والخدمات، مسبباً موجة تضخم جديدة ستزيد من معاناة المواطنين، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تعاني بالفعل من تآكل القدرة الشرائية بسبب السياسات الاقتصادية السابقة. 

وقال : أما من الناحية الاجتماعية، فإن الضغط المعيشي المتزايد قد يفاقم معدلات الفقر والبطالة، ويؤدي إلى اضطرابات اجتماعية نتيجة الشعور بالظلم وعدم العدالة مؤكدا أنه إذا لم تكن هناك إجراءات موازية لتعزيز الأجور وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، فإن هذا القرار قد يزيد من حدة الاستقطاب الطبقي ويهدد الاستقرار الاجتماعي. 

وأضاف على : مصر فى زمن الانقلاب تمر بأزمة اقتصادية معقدة تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، وليس فقط تحميل المواطن فاتورة الإصلاح المزعوم دون معالجة جذور الأزمة، مثل سوء الإدارة، والفساد، والمشروعات غير ذات الأولوية التي تستهلك الموارد دون عائد ملموس. 

وقال  السياسي عمرو عبدالهادي ان صندوق النقد اعلن ان حكومة الانقلاب ملتزمة برفع الدعم عن الوقود محذرا من ان صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد معناه ان المصريين سيواجهون موجة غلاء جديدة في الوقت الذى ينفي فيه مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب زيادة أسعار المحروقات 

وأضاف عبدالهادى فى تصريحات صحفية : مادام الشعب المصرى صامتا ولا يثور ولا يتكلم سيواصل السيسي وزبانيته جلد المصريين عن طريق رفع الأسعار والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولى .

وأشار إلى أن الأحداث فى زمن الانقلاب تسير بنفس طريقة العربجى والحصان طالما الحصان ساكتا فان العربجي يزيد في الحمولة وهذا ما يفعله العربجي السيسي . 

*استمرار تأجيل صرف منحة رمضان لمستحقي تكافل وكرامة وأصحاب البطاقات التموينية رغم اقتراب الشهر من النهاية

وفق بيانات رسمية ، صرف المستفيدون من برنامجي تكافل وكرامة، أمس، مستحقاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، يوم 15 من كل شهر، دون المنحة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه، التي سبق وأعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أنها ستصرف لهم في شهر رمضان.

ووفق إحدى المستفيدات من «تكافل»، وهي أرملة تعول طفلين وتحصل من البرنامج على 700 جنيه، قالت: إنها “لم تكن تعلم شيئًا عن المنحة، لكن الكثير من الواقفين في طابور الانتظار أمام ماكينة الصرف الآلي، أمس، أخبروها أن المعاش سيشمل 300 جنيه منحة، لكن في النهاية فوجئوا بعدم صرفها، ما أشعرها بالإحباط، لأنها فكرت فور علمها بالمنحة بتخصيصها لشراء حذاء جديد لابنتها” وفق تصريحاتها لصحف محلية.

إحدى الرائدات الحضريات العاملات مع وزارة التضامن الاجتماعي، قالت: إن “الوزارة لم تبلغها بأي مستجدات تتعلق بقرب صرف هذه المنحة، ومن المتوقع أن تبلغني الوزارة بهذه المنحة مسبقًا لأن عملي يتضمن إبلاغ المستفيدين بقرب صرفها وموعدها، حرصًا من الوزارة على صرف مستحقي تكافل وكرامة لها في موعدها، لأن التأخر عن صرف المنحة من ماكينات الصرف الآلي يؤدي لسحبها من قبل الوزارة».

 وتحصل الرائدات الحضريات على مكافآت رمزية من وزارة التضامن الاجتماعي، مقابل عملهن التطوعي في توعية الأسر ببرامج الوزارة عمومًا.

من جانب آخر، ما يزال مستحقو الدعم التمويني وحائزي بطاقات التموين،  ينتظرون صرف “منحة رمضان” السلعية،  وبعد انقضاء نصف شهر رمضان، قال عدد من حاملي البطاقات التموينية في محافظات مختلفة: إنهم “لم يصرفوا حتى الآن المنحة الاستثنائية، التي أعلن عنها وزير المالية، أحمد كجوك، نهاية فبراير الماضي، بقيمة 125 جنيهًا لكل بطاقة تموينية لأسرة لديها طفل واحد، و250 جنيهًا لكل بطاقة بها طفلين، لمدة شهرين يبدآن من رمضان، ما يستفيد منه حوالي عشرة ملايين أسرة”.

وهو نفس ما أكدته شعبتا البدالين التموينيين ، موضحين أنه لم يصلهما حتى الآن أي تعليمات بخصوص صرف المنحة.

كانت عضوة مجلس النواب، سميرة الجزار، تقدمت مطلع الشهر الجاري بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، بشأن عدم صرف المنحة التموينية، بناءً على العديد من الشكاوى التي تلقتها من المواطنين.

وقالت النائبة في سؤالها: “أولًا، كيف أعلن رئيس الوزراء عن الزيادات دون تفعيلها؟ وثانيًا، عدم تنفيذ تصريح رئيس الوزراء يعتبر إهانة له واستهتار بالشعب، وثالثًا، لماذا لم تخصص الدولة الزيادات المالية بمناسبة شهر رمضان قبل الإعلان عنها؟ ورابعًا:، من يعوّض هؤلاء البسطاء عن خذلهم وإحراجهم، بسبب عدم وجود زيادات في أثناء صرف الحصص؟”.

ومؤخرا، تنصلت وزارة التموين  من مسؤوليتها عن عدم صرف المنحة، بدعوى أنها ليست من أصدرت القرار، فيما علقت المستشارة الإعلامية لوزارة المالية، ابتسام سعد، بشكل مقتضب قائلة: إن “الوزارة ليست لديها ما تعلنه الآن”.

 وتعمل وزارة التموين على إيجاد طريقة مناسبة، لتغيير منظومة الصرف للسماح بصرف المبلغ الإضافي، دون حدوث مشاكل. 

ويثير تأخير صرف المنحة غضب المواطنينن في كل أنحاء مصر،  ولم يجدوا أمامهم سوى البدالين والبقاليين التموينيين ، الذين يشتبكون معهم ليل نهار، دون رد.

النظام المصري يقترح نشر قوات دولية في غزة والضفة بزعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.. الاثنين 17 مارس 2025م.. لا أدوية ولا أطباء وتحول القصر العينى لمعسكر تعذيب للمرضى

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”نيابة الانقلاب”تحبس 17 مخفيّاً قسراً بينهم أكاديميون بجامعتي القاهرة وبنها

أمرت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب في مصر، بحبس 17 مصرياً، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بقضايا عدة، بعد ظهورهم من إخفاء قسري، لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة سنوات. ووجّهت نيابة أمن الدولة،  لهم ، اتّهامات لهم  ومزاعم شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

 وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا في مقر النيابة بالتجمع الخامس، خالد الشحات الحسيني، الذي سبق الحكم ببراءته عام 2014 من محكمة جنايات أسيوط، فى القضية رقم 8106 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، التي كان متهماً فيها “بالانضمام إلى جماعة الإخوان والتظاهر والتعدي على قوات الشرطة”، وهي الاتهامات التي ثبت أنها مكتبية وعدم وجوده في مسرح الأحداث وحصل على حكم نهائي ببراءته، إلا أنه جرى تدويره في 3 قضايا أخرى، ولم يُخلَ سبيله منذ أكثر من 10 سنوات بلا أحكام عليه، وأخفي قسرياً لأكثر من مرة، وصلت إلى 3 سنوات إخفاء قسري في إحداها، حيث كان يُخلى سبيله على ذمة قضية بعد إنتهاء فترة حبسه الاحتياطي القانونية، وهي سنتان، ويجري تدويره في قضية أخرى، حتى ظهر اليوم مجدداً في قضية جديدة.

وشملت القائمة أيضاً الأكاديمي السيد محمد أبو شعيشع، مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والأكاديمي عبد الله محمد عزازي، مدرس مساعد بكلية التربية جامعة بنها. وضمت القائمة كذلك كلاً من أحمد محمد الحاوي، وأحمد حامد حمزة، وأحمد ممدوح محمد، وإسلام عمر محمد، والبراء أحمد جودة، وجمال عبد العظيم الخواجة، وعبد الباسط أحمد محمود، وعيد روبي أحمد، ومحمد خالد جمعة، ومحمد مرسي إبراهيم، ومحمد سيد السيد، ومصطفى وائل محمد، وهشام أحمد عبد السميع، وياسين سعد محمود.

* النظام المصري يقترح نشر قوات دولية في غزة والضفة تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي عن تقديمها مقترحًا جديدًا لمجلس الأمن الدولي بشأن تأسيس وجود دولي في الأراضـي الفلسطينية، تحديدًا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين، بهدف ضمان تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. جاء ذلك بالتزامن مع جهود مكثفة تُجريها القاهرة لدعم إعادة إعمار غزة وتعزيز استقرار المنطقة.

في إطار اجتماع عُقد في القاهرة ضمّ سفراء وممثلي سفارات ومنظمات دولية، أوضح وزير الخارجية المصري عبد العاطي أن المقترح الجديد يستند إلى نشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية تتمتع بتكليف واضح، وفي إطار زمني محدد، بما يضمن حماية المدنيين وتهيئة الأجواء المناسبة لتأسيس كيان فلسطيني مستقل.

طالب الجانب المصري بتنسيق ودعم إقليمي ودولي واسع لإنجاح عملية إعادة التأهيل، خاصة القطاع الصحي المنهك في غزة، وأكّد ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع والتي حظيت بتأييد كبير على المستوى الدولي. كما تعمل الحكومة المصرية على تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة يهدف إلى حشد الموارد المالية والفنية لتنفيذ هذه الخطة بنجاح.

وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بدعم أمريكي، حذّر البيان من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تشير الإحصاءات إلى سقوط أكثر من 160 ألف قتيل وجريح بين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن وقوع ما يزيد على 14 ألف مفقود، الأمر الذي يستدعي تحرّكًا عاجلًا من الجهات المعنية لدعم آليات الوقاية والحماية الدولية.

قال وزير الخارجية المصري عبد العاطي: “نسعى جديًا لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وتعزيز الظروف التي تُمكِّن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. إن هذه الخطوة تأتي في إطار إيمان مصر الراسخ بأهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.”

وأضاف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية المصرية: “إن الخطط الجارِ العمل عليها لتوفير الإمكانات المالية والفنية تبرهن على استعداد مصر للعب دور محوري في تأمين مستقبل آمن ومستقر للشعب الفلسطيني.”

 * بيع أصول مصر للإمارات السيسي يسلم اقتصاد مصر لمحمد بن زايد

كشف الإعلامي محمد ناصر في برنامجه على قناة مكملين عن صفقة استحواذ الإمارات على بنك القاهرة، وهو أحد أعرق البنوك المصرية، بسعر مليار دولار فقط، أي أقل بكثير من عروض شراء سابقة. ووصف البعص هذه الصفقة بأنها “مشبوهة” تطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل الاقتصاد المصري، ومدى تأثير السيطرة الإماراتية المتزايدة على مفاصل الدولة.

صفقة بيع بنك القاهرة: من المستفيد الحقيقي؟

يعد بنك القاهرة من المؤسسات المالية العريقة، حيث تأسس عام 1952، ويملك أصولًا تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار، ويخدم 3 ملايين عميل في مصر وخارجها. في عام 2008، تلقت الحكومة المصرية عرضًا لشراء البنك بقيمة 2 مليار دولار، ولكن تم رفضه آنذاك. الآن، وبعد 17 عامًا، يُباع البنك بأقل من نصف قيمته السابقة، وهو ما يثير الشكوك حول أسباب البيع وتوقيته.

الإمارات تهيمن على القطاع المصرفي المصري

ولم يكن بنك القاهرة هو الصفقة الأولى، حيث استحوذت الإمارات على العديد من المؤسسات المالية المصرية في السنوات الأخيرة، ومنها:

• بنك أبوظبي الإسلامي استحوذ على البنك الوطني للتنمية عام 2007.
• الإمارات دبي الوطني اشترى بنك برافيدا في 2013.
• بنك أبوظبي الأول اشترى بنك عوده مصر في 2021.
• الإمارات دبي الوطني بدأ إجراءات الاستحواذ على بنك القاهرة في 2025.

خطر اقتصادي وأمني: من يتحكم في أموال المصريين؟

وفقًا لمحمد ناصر، فإن هذه الصفقات تعني أن معلومات الحسابات المصرفية لملايين المصريين أصبحت في يد الإمارات، وبالتالي في يد إسرائيل، نظرًا للعلاقات الوثيقة بين أبوظبي وتل أبيب. ويشير إلى أن إسرائيل كانت تتجسس سابقًا على الصحف المصرية لمعرفة تفاصيل الأسر والعائلات، فما بالك بامتلاكها الآن بيانات الحسابات المصرفية؟

الإمارات تسيطر على القطاعات الحيوية في مصر

ولم تقتصر عمليات الاستحواذ الإماراتية على القطاع المصرفي، بل امتدت إلى مجالات الزراعة، الغذاء، الأدوية، التعليم، والصحة، مما جعل الإمارات تتحكم بشكل غير مسبوق في اقتصاد مصر، ومن أبرز هذه الاستثمارات:

• قطاع الزراعة: استحوذت الإمارات على 28,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وأصبحت أكبر منتج للقمح والذرة في مصر.
• قطاع الغذاء: تمتلك الإمارات شركات مثل الظاهرة التي تنتج محاصيل هامة مثل البصل والبنجر والحمضيات.
• قطاع الأدوية: اشترت الإمارات شركة أمون للأدوية، وهي واحدة من أكبر الشركات في مصر.
• قطاع التجزئة: تدير مجموعة ماجد الفطيم سلسلة كارفور في مصر، بينما تملك مجموعة اللولو سلسلة هايبر ماركت لولو.
• قطاع الموانئ: استحوذت شركة موانئ أبوظبي على مشروعات لوجستية حيوية في مصر.

التحكم في الاقتصاد المصري: هل يتكرر السيناريو السوداني؟

يحذر ناصر من أن ما يحدث في السودان قد يتكرر في مصر، مشيرًا إلى أن الإمارات دعمت قوات الدعم السريع التي تمارس العنف هناك، مما دفع مندوب السودان في الأمم المتحدة إلى اتهام الإمارات بمحاولة تقسيم البلاد. فهل يمكن أن تستخدم الإمارات نفوذها الاقتصادي في مصر بطريقة مماثلة؟

الدعوة إلى سحب الأموال من البنوك الإماراتية

في نهاية حديثه، وجه محمد ناصر دعوة للمصريين لسحب أموالهم من البنوك التي تسيطر عليها الإمارات، قائلًا:
“إذا كنت تقاطع الشركات الداعمة للاحتلال، فعليك أن تفكر في سحب أموالك من البنوك التي أصبحت أداة لدعم الاقتصاد الإسرائيلي.”

*لا أدوية ولا أطباء وتحول قصر العينى لمعسكر تعذيب للمرضى

قصر العينى تحول فى زمن الانقلاب من مستشفى للعلاج وتخفيف الآلام إلى معسكر لتعذيب المرضى دون منحهم أى خدمة علاجية.. فلا دواء ولا أجهزة ولا أطباء ..المستشفى جرى تفريغه بفعل فاعل وأصبح تحت سيطرة أمن الانقلاب ولا احد يستطيع الاعتراض .. حتى أساتذة طب قصر العينى الكبار اضطروا إلى الابتعاد عن المهازل التى تشهدها تلك المؤسسة الطبية التى كانت عريقة فى يوم من الأيام .. والمرضى يصرخون ولا مجيب .. والقائمون على المستشفى يقولون إنهم يعملون حسب الامكانات المتاحة وأن التقصير حله ليس بأيديهم ..

فى هذا التقرير نكشف عن  المآسى التى تحدث داخل القصر العينى  

متاعب المرضى

أمام العيادات الخارجية يجلس مواطن مسن تحت شجرة ممسكا بشنطة تحتوى على اشعات وتحاليل، وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة، قال إن ابنه يحاول دفع ثمن أشعة سيجريها على الرئتين طلبها منه طبيب الصدر، مشيرا إلى أنه أصيب بفيروس كورونا أثناء ذروة الجائحة، لكن رئته لم تنج من الجلطات التى يُسببها كوفيد 19، ومن يومها وهو يُعانى مع أطباء الصدر.

وأشار إلى أنه اضطر للجوء إلى قصر العينى، بسبب ارتفاع أسعار الكشف والأشعة والتحليل والأدوية لدى الأطباء الخارجين لكنه يواجه الأمرين من أجل الحصول على الخدمة . 

 وأضافت امرأة خمسينية بجوارها فتاة فى سن «المراهقة» من ذوى الهمم تجلس على كُرسى متحرك عفا عليه الزمن، انها تبحث عن مكان عمل «إيكو القلب» مشيرة إلى أنها جاءت لمتابعة الطبيب وصرف العلاج، وكل يوم إجراءات لا تنتهى، وكأن الحالة أمامهم تحتاج إلى أوراق وثُبوت، الله المستعان . 

 مخازن وصيدليات فارغة

 قال كادر طبي فى قصر العينى، رفض الإفصاح عن اسمه، إن سوء الإدارة أدى إلى امتناع أساتذة قصر العينى عن دفع تبرعاتهم المعتادة للقصر، سواء من مستلزمات غرف العمليات أو الأدوية، بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين من الوسط الطبى، التى كانت تسهم بنحو 60% من حجم التبرعات المقدمة لقصر العينى، حيث توفر مخصصات دولة العسكر 40% فقط من مستلزمات المستشفى، سواء لمخازن المستلزمات الطبية أو الأدوية. 

وحمل دولة العسكر مسئولية ما آل إليه قصر العينى، نتيجة اختيار قيادات وكوادر طبية غير ذات خبرة وتحت السن لم تحسن إدارة المؤسسة الطبية العريقة، ولم تحافظ على مصادر مواردها وعلاقاتها بالمستثمرين ورجال الأعمال، موضحا أنه لا أحد يحمل حجم التقصير والإهمال فى قصر العينى إلا ندرة المخصصات المالية، فالمستشفى بالأساس كان يعتمد على تبرعات الأساتذة ورجال الأعمال، والجميع رفض التعاون مع الإدارة الجديدة منذ عامين، وبالتالى لم يعُد هناك دعم، وعليه أصبحت مخازن المستلزمات الطبية والصيدليات فارغة، ويتحمل المواطن فاتورة العلاج والمستلزمات. 

وأوضح أنه منذ عامين لا يوجد فى دولة العسكر مسمى «مدير عام مستشفيات»، ومدير قصر العينى الحالى يقوم بعمل مدير عام المستشفيات، فنحن نعمل بسياسة «الراجل الواحد لكل المهام وأهل الثقة»، وبالتالى رفض رجال الأعمال واساتذة قصر العينى التعامل معه فهم أكبر منه سنا وخبرة، وكلمته المعتادة «أنا محمى من أمن الانقلاب»، ومن هنا خسر قصر العينى الدعم وتحمل المواطن الفاتورة مع عناء المرض.         

وأكد أن أى مريض يدخل قصر العينى لإجراء أى جراحة يشترى المستلزمات الطبية من الخارج، كما لو كان فى مستشفى خاص، من «الإبرة إلى الشاش والقطن والجوانتيات الطبية»،

سبوبة

حول انهيار مستوى القصر العينى قال الدكتور صلاح الغزالى حرب، أستاذ أمراض السكر والباطنة بكلية طب قصر العينى إن مشروع العلاج على نفقة الدولة «سبوبة»، فهناك مستشفيات حكومية ومن المفترض أنه يتم توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لها، حتى تعالج وتصرف الأدوية للمرضى بحسب نص الدستور، لكن لإرضاء الناس وللتغطية على سوء المنظومة الصحية، أقرت دولة العسكر مشروع العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أن 99% من المواطنين «الغلابة» يضيع حقهم بين المستشفيات الحكومية وجواب العلاج، ويسير كل منهم فى بيروقراطية الإجراءات الحكومية للحصول على جواب للعلاج على نفقة الدولة من خلال مستشفى حكومى. 

وتساءل «حرب» فى تصريحات صحفية: أى مستشفى حكومى تخصص له وزارة صحة الانقلاب ميزانية وفقا لديموغرافية السكان، بالإضافة إلى التبرعات، والمفروض توفر الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بموجب تلك الميزانية، ومعنى استخراج جوابات علاج على نفقة الدولة أن هناك إنفاقا مزدوجا، وبالتالى تُهدر مخصصات الصحة فى ظل الإدارات الأمنية السيئة للمؤسسات الصحية. 

ودعا إلى إصلاح إدارى وهيكلى وتنظيمى للمستشفيات الحكومية وتخصيص ميزانيات ومتابعة إنفاقها، مؤكدا أنه خلال 10 سنوات أهدرت الملايين بسبب السرقات فى منظومة العلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أن المواطن يحصل على جواب العلاج من لجنة تابعة للمجالس الطبية المتخصصة بمبلغ محدد، ثم يذهب إلى المستشفى المحول عليها قرار العلاج، يقوم المسئولون فى المستشفى بخصم نصف مبلغ الجواب، وهنا يكون المواطن تعرض لسرقة مرتين فى الميزانية وجواب العلاج معا . 

مهزلة

وشدد «حرب» على ضرورة أن توفر المستشفيات الحكومية الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات والأشعة بالمجان للمواطنين دون جواب علاج على نفقة الدولة، لأنها تحصل على ميزانيات مخصصة لهذا الأمر، مؤكدا أن كل ما يحدث الآن ضحك على الناس وكل ما تريده دولة العسكر أن يُقال إن الدولة تصرف على المواطن. 

وكشف أن المستشفيات الحكومية تُدار بطرق غير علمية على طريقة «الشلة ونحن أسرة مع بعضنا والأقرب إلينا»، مع استبعاد الكفاءات الطبية حتى خرج نحو 50% من الأطباء إلى الخارج، بسبب سوء الإدارة والاعتماد على قيادات غير مؤهلة لمناصب طبية حساسة فى أكبر مؤسسات صحية . 

وأشار «حرب» إلى أن حديث خالد عبد الغفار، وزير صحة الانقلاب عن الانتهاء من قوائم الانتظار من خلال مبادرة السيسي «سُبة عار»، فأين دور المستشفيات الحكومية؟ وأين صُرفت ميزانيتها؟، مؤكدا أن قوائم الانتظار ناتجة عن سوء الإدارة وإهدار المخصصات، وكل ذلك ناتج عن أنه ليس هناك رجل مناسب فى مكانه المناسب. 

ودعا إلى تفعيل دور مدراء ووكلاء الصحة بالمحافظات فى المرور على المستشفيات، موضحا أنه لا يوجد فى دولة بالعالم وزير صحة يتفقد المستشفيات إلا فى مصر، سياسة الرجل الواحد لم تفلح فى أى منظومة، والقصور فى الإدارة ناتج عن اختيارات عمداء كليات الطب ومدراء المستشفيات الحكومية دون النظر للصالح العام للمنظومة الصحية واختيارات القيادات عموما تكون بموافقة أمنية، صحة المواطن أمن قومى لا يقبل المجاملات. 

وحول خلو مخازن قصر العينى من المستلزمات الطبية، وتحمل المريض فاتورة شراء المستلزمات قال «حرب» : فى هذا الأمر يُسأل الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، لافتا إلى أن مشكلة التمويل والميزانية تعانى منها كل المستشفيات الحكومية، والدكتور إيهاب الشيحى مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، يقول على قدر ما يأتى إلينا من أموال نحاول تجديد قصر الفرنساوى «الأمور مهزلة» المشكلة كلها تعتمد على اختيار قيادات علمية أمينة. 

* مصر في ذيل قائمة الحريات النقابية لعام 2024

شهدت مصر انتقادات حادة من قبل الاتحاد العربي للنقابات، وذلك بعد حصولها على “تصنيف 5” في مؤشر الحريات النقابية لعام 2024، الذي يصدره الاتحاد سنويًا لمتابعة مدى التزام الدول بالمعايير الدولية للحريات النقابية وعلاقات العمل العادلة.
التصنيف الذي يعد الأسوأ على الإطلاق يعكس حجم الانتهاكات التي رُصدت تحت عنوان “لا ضمانات للحقوق”، والتي بلغت 18 انتهاكًا للاتفاقات الدولية التي سبق أن وقّعت عليها الحكومة المصرية. 

تصنيف مقلق يعكس واقعًا صعبًا
يعد الاتحاد العربي للنقابات جزءًا من الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، ويصدر مؤشره السنوي بناءً على خمسة تصنيفات تتدرج من 1 (الأفضل) إلى 5 (الأسوأ).
ويستند التقييم إلى مدى احترام الدول للحريات النقابية وإمكانية تشكيل النقابات بحرية، إضافة إلى الالتزام بالقوانين الدولية التي تكفل حقوق العمال في تنظيم أنفسهم والمطالبة بحقوقهم بشكل عادل.

وفيما يتيح قانون النقابات العمالية (رقم 213 لسنة 2017) حرية تكوين المنظمات النقابية وممارسة النشاط النقابي دون تمييز، إلا أن التقرير أكد أن الممارسة الفعلية تناقض هذه النصوص القانونية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأحكام القضائية التي تتضمن عدم قانونية تأسيس النقابات المستقلة في بعض القطاعات، ما يضع قيودًا صارمة أمام تأسيس مثل هذه الكيانات، فضلاً عن العراقيل التي تفرضها السلطات على تسجيل النقابات المستقلة التي تم حلها في عام 2018.
ومن أبرز هذه القيود متطلبات تسجيل “مفرطة وغير منطقية”، وفق التقرير، مما جعل 11 لجنة نقابية لا تزال في انتظار التسجيل حتى الآن. 

تمييز في علاقات العمل وتدهور أوضاع العمال
لم يقتصر التقرير على استعراض القيود المفروضة على العمل النقابي، بل تطرق أيضًا إلى التمييز في علاقات العمل، حيث رُصدت انتهاكات متعلقة بحرمان بعض الفئات من المظلة التشريعية لقانون العمل، مثل العمالة المنزلية، مما يجعلهم خارج نطاق الحماية القانونية.
كما أشار التقرير إلى التمييز ضد النساء في سوق العمل، من خلال عدم المساواة في الأجور مع الرجال رغم بذل نفس الجهد وأداء المهام ذاتها.

ومن القضايا الشائكة التي تناولها التقرير، ظاهرة عمالة الأطفال التي باتت تشكل خطرًا متزايدًا في مصر.
إذ بلغ معدل عمالة الأطفال 9.3%، أي أن حوالي 1.59 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا يعملون، ومن بينهم 21% من الفتيات.
الأخطر من ذلك أن نحو نصف هؤلاء الأطفال يعملون في وظائف خطرة، ومعظمهم يعملون داخل الأسرة بدون أجر، مما يسلط الضوء على غياب الرقابة الفعالة والتطبيق الصارم للقوانين التي تمنع هذه الظاهرة.

 

* “بكرا تشوفوا مصر”.. تداعيات رفع الدعم كليًا عن الوقود بنهاية 2025

“سيتأثر المستهلكون تأثرًا كبيرًا بسبب رفع الدعم عن الوقود، خاصة مع انخفاض الدخول، وهو ما سيؤدي إلى كساد اقتصادي”.

أعلنت حكومة السيسي خطتها لرفع الدعم كاملًا عن المحروقات بحلول نهاية عام 2025، وهي خطوة رآها مراقبون متوقعة بالنظر إلى ملف الاستدانة الضخم للنظام الانقلابي.

وأكد رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي، أن الخطة الحكومية تراعي الإبقاء على دعم السولار وأسطوانات الغاز بجزء كبير.

ووفق مدبولي، فإن الحكومة تدير ملف الوقود بحرص شديد بما يضمن استقرار السوق المحلية ويحقق التوازن بين توفير الموارد المالية للدولة وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية.

ويتعارض هذا التوجه الحكومي مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء في أكتوبر الماضي، حين استبعد زيادة أسعار الوقود إذا استقرت أسعار النفط العالمية عند 70 دولارًا.

ويتراوح متوسط أسعار النفط حاليا بين 67 و69 دولارًا، في حين حددت الموازنة العامة، للعام المالي الحالي، السعر بنحو 82 دولارًا.

يأتي الإعلان الحكومي بعد يوم واحد فقط من موافقة صندوق النقد الدولي، على صرف 1.2 مليار دولار، قيمة الشريحة الرابعة من قرض طلبته مصر تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

ومنذ عام 2014، رفعت السلطات أسعار الوقود 12 مرة آخرها، في أكتوبر الماضي، وقد شهد العام الفائت وحده ارتفاع أسعار المنتجات البترولية 3 مرات.

وتقدر حصة الدعم المقدمة للمواد البترولية وفق الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الحالية، بنحو 155 مليار جنيه (3 مليارات دولار). 

حيرة الشارع

وكان للقرار الحكومي بخصوص أسعار المحروقات في الشارع المصري صداه لدى الطرفين، البائع والمشتري.

يقول مسعد، بائع فواكه إن أسعار المحروقات تؤثر تأثيرًا مباشرًا على سعر المنتج الذي يبيعه، ويوضح “بعض الآلات المستخدمة في الزراعة تستخدم الوقود، فضلًا عن استخدام السيارات لنقل المحصول من المزرعة إلى محل البيع“.

ولا يتصور البائع، كيف ستكون الأمور مع الوضع الجديد بعد تطبيق القرار الحكومي، ويضيف: “الأسعار مرتفعة فعلًا ونعاني كتجار من قلة إقبال الزبائن“.

وتراود الحيرة نفسها المستهلك، فتقول سامية أمين، موظفة، إنها تعاني كل شهر من عبء التوفيق بين نفقات الأسرة ودخل زوجها إضافة إلى راتبها.

وتضيف: “صحيح الرواتب زادت أكثر من مرة بقرارات حكومية خلال السنوات الأخيرة، لكنها زيادات لا تواكب القفزات المتتالية في الأسعار“.

ومع الزيادة المرتقبة في الأسعار ستواجه الموظفة عبئًا أكبر لتدبير النفقات الشهرية لأسرتها، تقول “لا أرغب في التفكير في كيفية مواجهة مستقبل الأسعار.. إنني أواجه أزمة حاليًا ولا قدرة عندي على مزيد من التفكير“. 

السر في الصندوق

يقول المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، مصطفى يوسف، إن الخطوة الحكومية لرفع الدعم عن المحروقات، كانت متوقعة بالنظر إلى كون رفع الدعم كاملًا، هو أحد اشتراطات صندوق النقد الدولي للموافقة على صرف شرائح القرض الأخير.

ويضيف، أن الخطوة تأخرت نحو عامين “بموجب الاتفاق مع صندوق النقد، حين رفع الدعم كليا، وكان مقررًا له عام 2023، ولكن الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الاقتصادية أحدثت مرونة لدى المؤسسة الدولية مع مصر وسمحت بالتأجيل“.

خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر إيفانا فلادكوفا، إن السلطات المصرية التزمت بخفض أسعار منتجات الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية ديسمبر 2025.

وتتضمن اشتراطات المؤسسة المالية الدولية لصرف قروض لمصر إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.

ويضيف يوسف، أن الحكومة عمومًا تستجيب لاشتراطات صندوق النقد في مسألة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد على فترات وليس فورا، تجنبا للغضب الشعبي، وهو ما يتفهمه المسؤولون بالصندوق، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.

ويتوقع أن يؤدي رفع الدعم عن المحروقات إلى زيادة بالتبعية في أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 30 إلى 35%، مرجحًا مزيدًا من انخفاض القوى الشرائية للمواطنين جراء القرار.

وعن العوامل التي ستحدد الأسعار الجديدة للمحروقات بعد رفع الدعم عنها، يعلق المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، بأن السعر العالمي من المفترض أن يكون هو المعيار الذي يحدد عليه السعر المحلي. 

آلية تحديد الأسعار

ويتفق الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، مع يوسف بشأن اعتبار رفع الدعم عن المحروقات خطوة متوقعة، مشيًرا إلى أن التخلص من دعم الوقود هو أحد أهم التوصيات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لكل الاقتصادات التي تلجأ إليه لطلب المشورة والدعم.

وأكّد أن التوجه الحكومي الأخير يرتبط بتعهدات مصر أمام صندوق النقد للحصول على القرض الأخير بـ 8 مليارات دولار.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري تبلغ قيمة الدين الخارجي المصري نحو 155 مليار دولار.

وعن تداعيات القرار، يتوقع الخبير الاقتصادي، أن ترتفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% وهو ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 20 إلى 25%.

يستطرد “بالطبع سيتحمل المستهلك تلك الزيادات، ما سيشكل عبئا على الطبقات الفقيرة وذات الدخل المنخفض“.

وفق المؤشرات الرسمية، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير الماضي، مقارنة بـ23.2% في يناير من نفس العام.

وعلى خلاف يوسف، استبعد عبد المطلب أن يكون السعر العالمي هو المحدد لأسعار المحروقات بعد رفع الدعم الكلي عنها، يضيف “لن تتمكن الدولة من التعامل مع أسعار المحروقات، طبقًا للأسعار العالمية خاصة لو انخفضت تلك الأسعار“.

ويتوقع الخبير الاقتصادي، أن تستحدث الحكومة آلية معينة لإدارة التسعير، لكنه في الوقت نفسه رجح أن تلجأ الحكومة للاستعانة بالسعر العالمي مع إضافة هامش ربح لها.

غلاء وكساد

زاوية أخرى يشير إليها أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية، مصطفى شاهين، وهي تحرير سعر صرف العملة المحلية وتأثيره على أسعار المنتجات البترولية.

في مارس من العام الماضي، أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انخفاض الجنيه مقابل الدولار من 30 جنيهًا إلى نحو 50 جنيهًا.

ويبيّن شاهين، أن أسعار المحروقات انخفضت عالميًا، لكن السوق المحلية لم تتأثر بهذا الانخفاض وظل السعر في طريقه إلى الارتفاع بفعل تعويم الجنيه، معتبرًا غلاء الأسعار بمثابة ضريبة غير مباشرة على المواطنين.

ويدلل على ذلك بحجم الدعم المقرر للمنتجات البترولية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، ويضيف: “رغم أن حجم الدعم المقرر كبير ورغم انخفاض الأسعار عالميًا إلا أن الغلاء يزداد على المستوى المحلي“.

ويتوقع أستاذ الاقتصاد، أن يتأثر المستهلكون تأثرًا كبيرًا بسبب رفع الدعم عن الوقود، خاصة مع انخفاض الدخول، وهو ما سيؤدي إلى كساد اقتصادي، حسب قوله

* القنوات المصرية في رمضان إسفاف يهدد القيم وينشر الفوضى الأخلاقية

أصبحت القنوات المصرية، وخاصة خلال شهر رمضان، ساحةً لعرض دراما مثيرة للجدل تُشوّه القيم المجتمعية وتؤثر سلبًا على سلوكيات الشباب.

مع استهداف المسلسلات لربح سريع، يتم تجاهل الأبعاد الأخلاقية والثقافية، مما يطرح تساؤلات حول تأثير هذه الأعمال على المجتمع ومستقبله.

دراما رمضان .. سلبيات تُعرض على الملايين

أوضح أستاذ النقد بإحدي الجامعات الدكتور أحمد عبد الرؤوف أن مسلسلات رمضان أصبحت مجالاً لنشر القيم السلبية بين المشاهدين، خاصة بين فئة الشباب. أشار إلى أن معظم الأعمال الدرامية تصور المجتمع المصري بطريقة مبالغ فيها، إذ يتم التركيز على الشخصيات الفاسدة والمجرمين.

وأضاف أن هذه الصورة المشوهة تساهم في خلق انطباع سيء عن مصر في الداخل والخارج، ما يؤدي إلى تقويض صورة البلد أمام الأجانب والمستثمرين. كما يرى أن المحاكاة السلبية لمثل هذه الأعمال تؤدي إلى تعزيز سلوكيات ضارة في المجتمع.

وأكد محمود العوضي، أستاذ علم الاجتماع، أن التلفزيون أصبح منصة سهلة لإيصال الرسائل الضارة، حيث لا يحتاج المواطن إلى جهد للوصول إلى هذه الأعمال، على عكس السينما أو المسرح.

ويضيف أن المشاهد البسيط يتلقى هذه الرسائل دون وعي كافٍ، ما يؤدي إلى تعزيز انتشار القيم السلبية، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من وقت الفراغ لدى الشباب الذين يتأثرون بشكل أكبر بهذه الأعمال.

غرس قيم سلبية .. وتعزيز النماذج السيئة

أشار الناشط الحقوقي محمد الدسوقي إلى أن المسلسلات الرمضانية غدت منصة لتقديم نماذج سلبية تتعارض مع القيم المجتمعية.

وأوضح أن هذه الأعمال تركز على تصوير الشخصيات الفاسدة والمنحرفة أخلاقياً بشكل يجعل المشاهد يظن أن هذه هي النماذج السائدة في المجتمع المصري.

ويرى الدسوقي أن هذه الصورة تساهم في خلق حالة من الغربة الاجتماعية والابتعاد عن القيم الإيجابية التي كانت سائدة في السابق.

من جانبه، أكد الناشط الاجتماعي إبراهيم مصطفى أن المسلسلات الرمضانية تُقدم للعائلة المصرية نماذج سلبية بشكل مقلق، مشيراً إلى أن الدراما أصبحت ترسخ قيم مثل النذالة والخيانة بدلاً من الكرم والنخوة.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تعزز شعور العداء بين الأجيال المختلفة، خاصة بين الشباب وكبار السن، حيث يتم تصوير الكبير على أنه عائق أمام طموحات الشباب، مما يعزز الفجوة الجيلية.

تأثير الإعلانات .. استهلاك بلا حدود

أوضح الخبير الاقتصادي أشرف سعيد أن الإعلانات التي تبث بين فقرات المسلسلات الرمضانية تساهم في تعزيز قيم الاستهلاك غير المبرر.

وأضاف أن هذه الإعلانات، وخاصة تلك التي تروج للمنتجات الغذائية غير الصحية، تؤثر سلباً على سلوكيات المستهلكين، حيث يتم استهداف الأطفال والشباب بشكل خاص.

وأكد أن هذه الإعلانات تزيد من الرغبة في اقتناء المنتجات التي قد تضر بالصحة العامة، وتزيد من الاستهلاك العشوائي دون وعي.

وأشار الدكتور مصطفى علي، أستاذ التسويق، إلى أن المشاهد المصري يتعرض يومياً لكم هائل من الإعلانات التي تؤثر على سلوكياته الاستهلاكية.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الإعلانات هو تحقيق أرباح سريعة للشركات المعلنة، دون مراعاة تأثيراتها الاجتماعية والنفسية.

ويرى علي أن هذه الإعلانات تساهم في تشويه القيم المجتمعية وزيادة الهوس بالمظاهر والمقتنيات غير الضرورية.

تهميش القضايا الحقيقية .. هروب من الواقع

أكد المحلل السياسي عمرو حجازي أن الأعمال الدرامية الرمضانية تبتعد بشكل متعمد عن القضايا الحقيقية التي تهم المجتمع، مثل البطالة، والغلاء، والأزمات الاجتماعية.

ويرى أن هذا التوجه يخدم أهدافاً سياسية، حيث يتم إلهاء الجمهور بقضايا سطحية وشخصيات مثيرة للجدل بعيداً عن المشاكل التي يعاني منها المواطنون في حياتهم اليومية. وأوضح أن هذا النهج يؤدي إلى تقليص الوعي المجتمعي وزيادة حالة اللامبالاة بين المواطنين.

وأشار أستاذ الإعلام الرقمي في إحدي الجامعات الدكتور محمد فتحي إلى أن هذه الأعمال تتجاهل تماماً الأزمات التي تواجه المجتمع، مثل الفقر والأزمة السكانية وتلوث البيئة.

وأضاف أن تناول هذه القضايا في الدراما قد يؤدي إلى توعية الجمهور وحثهم على المطالبة بحلول، إلا أن المنتجين يفضلون الابتعاد عن هذه المواضيع تجنباً للإحراج أو الصدام مع السلطة.

تأثير الدراما على الشباب .. محاكاة وتشويه

أوضح الخبير التربوي يوسف رمضان أن تأثير الدراما الرمضانية على الشباب أصبح واضحاً ومقلقاً. وأشار إلى أن المسلسلات الحالية تروج لسلوكيات عنيفة وغير لائقة، مثل حمل الأسلحة البيضاء والتعدي اللفظي والجسدي على الآخرين.

وأكد أن هذه السلوكيات تُترجم في الشارع بشكل مباشر، حيث يقوم الشباب بتقليد الشخصيات السلبية التي يرونها في التلفزيون.

من جانبه، أشار الباحث في علم النفس هشام صلاح إلى أن التلفزيون يلعب دوراً كبيراً في تشكيل سلوكيات الشباب، خاصة في فترة المراهقة.

وأوضح أن الأعمال الدرامية التي تركز على العنف والجريمة تؤدي إلى تطبيع هذه السلوكيات في أذهان الشباب، مما يزيد من احتمال ارتكابهم لهذه الأفعال في الحياة الواقعية.

ودعا صلاح إلى ضرورة مراقبة محتوى المسلسلات وتوجيهه نحو تعزيز القيم الإيجابية بدلاً من نشر الفوضى والعدوانية.

التعليم والثقافة .. حلول ممكنة

أوضح الدكتور خالد منصور، أستاذ التربية، أن الحلول الممكنة لمواجهة التأثير السلبي للدراما تكمن في تعزيز دور التعليم والثقافة في تنشئة الجيل الجديد.

وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية يجب أن تعمل على تعزيز القيم الإيجابية من خلال المناهج الدراسية، وتشجيع الطلاب على التفكير النقدي والتفاعل مع القضايا المجتمعية بشكل بناء. وأضاف أن التعليم هو السبيل الوحيد لمواجهة تأثير التلفزيون والإعلانات الضارة.

وأكدت الناشطة الحقوقية منى زيدان أن الثقافة والتعليم هما خط الدفاع الأول ضد تأثيرات الدراما السلبية. وأضافت أن دور الأسرة والمدرسة لا يقل أهمية عن دور الدولة في هذا السياق،

حيث يجب تعزيز الوعي بين الأطفال والشباب بالقيم النبيلة التي تساهم في بناء مجتمع متماسك ومتوازن. ودعت إلى ضرورة تفعيل دور المكتبات العامة والمراكز الثقافية في تعزيز ثقافة القراءة والنقد البناء.

الرقابة .. بين حماية القيم والمصالح السياسية

أكد الناشط الحقوقي علاء مجدي أن الرقابة على الأعمال الدرامية أصبحت تركز بشكل أساسي على حماية النظام السياسي أكثر من حماية القيم الاجتماعية.

وأوضح أن الرقابة غالباً ما تتدخل فقط عندما تتناول الأعمال قضايا سياسية حساسة، لكنها تتغاضى عن محتوى الأعمال التي تنشر الفساد والانحلال الأخلاقي. ويرى مجدي أن الرقابة بحاجة إلى إعادة تقييم دورها لتكون أداة لحماية المجتمع وليس لتقييد الحريات.

وأشار المحامي أحمد رشدي إلى أن هناك حاجة ماسة لتعديل القوانين المتعلقة بالرقابة على المصنفات الفنية.

وأضاف أن الحرية في الفن يجب أن تكون مشروطة بعدم الإضرار بالقيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع. وأكد أن الرقابة يجب أن تتعامل بحزم مع الأعمال التي تروج للعنف والانحراف، دون المساس بحرية التعبير المسؤولة.

في ظل تزايد تأثير الدراما السلبية على المجتمع، تتزايد الحاجة إلى إعادة النظر في محتوى الأعمال التلفزيونية وتوجيهها نحو قيم بناءة.

من الضروري تعزيز دور التعليم والثقافة في مواجهة هذا التحدي، لضمان جيل جديد واعٍ بالقيم الأخلاقية، وقادر على بناء مستقبل مشرق لمصر.

*السوق العقارى يواجه أزمة غير مسبوقة فى زمن الانقلاب بسبب الركود وارتفاع أسعار الوحدات السكنية

يشهد السوق العقارى أزمة غير مسبوقة فى زمن الانقلاب بسبب حالة الركود الناتجة عن الارتفاع الجنونى فى أسعار الوحدات السكنية مقابل تراجع القدرة الشرائية للأسر المصرية بسبب انهيار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وبالتالى ترتفع الأسعار فى الوقت الذى لا تواكب فيه الدخول هذه الارتفاعات .

هذه الأوضاع دفعت بعض المطورين العقاريين إلى طرح وحدات سكنية بنظام تقسيط يمتد حتى 13 سنة. وهو ما يكشف عن إحباط كبير لدى المطورين العقاريين، الذين يواجهون تحديات متزايدة في تحقيق المبيعات بسبب ارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات مبالغ فيها في ظل تحديات اقتصادية وانخفاض حاد في قيمة الجنيه . 

هل يمثل هذا المسعى محاولة للتخفيف من وطأة أسعار العقارات على المستهلكين المثقلين بأعباء التضخم أم أنه يعكس إحباط المطورين العقاريين إزاء قدرتهم على تسويق الوحدات بأسعار مرتفعة؟ 

ظروف صعبة

الخبراء من جانبهم اعتبروا أن خيار التقسيط الممتد في ظل التحوط المستمر من تقلبات الأسعار ليس إلا إستراتيجية للتماشي مع الظروف الاقتصادية الصعبة .

وأكد الخبراء أن المطورون يسعون إلى إيجاد حلول بديلة لجذب المشترين في وقت يشهد فيه الاقتصاد انخفاضا ملحوظا في القوة الشرائية. 

وأشاروا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها البلاد انعكست على سوق العقارات موضحين أن الأزمة تتمثل في نقص العملة الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه من 18.5 إلى 51 جنيها أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 27%. و تجاوز معدلات التضخم 40%. .

نسبة ضئيلة

حول حلم الحصول على شقة فى ظل ارتفاع الأسعار أعرب محمد سامي، محاسب متزوج منذ 3 سنوات بمحافظة الشرقية عن إحباطه بسبب فشله في الحصول على أي وحدة سكنية منذ عدة سنوات، مشيرا إلى إن عدد الوحدات المطروحة من قبل وزارة إسكان الانقلاب يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بعدد المتقدمين لها وغالبا ما تكلل محاولات الحصول على شقة بالفشل. 

وأعرب سامى فى تصريحات صحفية عن أسفه لارتفاع أسعار الإيجارات واهتمام القطاع الخاص بالوحدات السكنية الفاخرة في المدن الجديدة والساحلية، مؤكدا أن حكومة الانقلاب لا تستطيع وحدها توفير كل احتياجات السوق التي يقدرها البعض بمليون وحدة سنويا . 

ارتفاع الأسعار

حول نظام الأقساط الممتدة قال محمد أحمد مسؤول مبيعات بإحدى شركات التسويق بمدينة الشيخ زايد التي تشهد نشاطا كبيرا في طرح المشروعات السكنية الفاخرة إنّ توسع شركات العقارات في مد آجال السداد وتخفيض المقدم إلى 5% من إجمالي سعر الوحدة هي محاولة لجذب المشترين لأسباب تتعلق بارتفاع الأسعار وضعف آليات التمويل العقاري. 

وأوضح أحمد في تصريحات صحفية أن مد آجال الأقساط وصل إلى 15 سنة وهذا يزيد من ثمن الوحدات السكنية والتي تبدأ من نحو 5.5 ملايين جنيه للشقة من غرفة واحدة (نحو 60 مترا) إلى 13 مليون جنيه للوحدة المكونة من 3 غرف (فوق 150 مترا) نصف تشطيب، ويحمّل العملاء فوائد مرتفعة مع ارتفاع الأسعار 25% في المتوسط . 

ركود ملحوظً

وتوقع محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حدوث موجة تصحيح في سوق العقارات الفاخرة نتيجة تشبعه بالأسعار والمشترين معا خاصة مع تراجع الطلب على العقار كملاذ آمن. 

وأشار عبد الرؤوف في تصريحات صحفية ، إلى أن القطاع يشهد ركودًا ملحوظًا منذ بداية العام الجارى، مما دفع الشركات الكبرى إلى الدخول في منافسة حادة من خلال تقديم آجال سداد طويلة الأمد لثمن الوحدات السكنية. 

وأوضح أن الوحدات السكنية لم يرتفع سعرها بشكل حقيقي، ولكن ما حدث هو أن قيمة الجنيه انخفضت بشكل حاد، معتبرا أن ما ينشر من أرقام حول سوق العقارات غير دقيق ولا توجد قاعدة بيانات حقيقية. 

تعويم وتضخم

 وكشف  الخبير المالي والاقتصادي الدكتور شريف حمودة، عن العلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقارات مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهداً مختلفاً للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية. 

وأوضح حمودة فى تصريحات صحفية أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضٍ ومواد خام مثل الحديد والأسمنت لافتا إلى أن هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيراً، لكنه لا يواجه طلباً حقيقياً في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة. 

وأشار إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات وفي المقابل، لجأ مطورون آخرون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين، موضحا أن هذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجياً لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود. 

وحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع حمودة عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظراً لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية. 

وأشار إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أو موجة تضخم أخرى قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن. 

وأكد حمودة أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. 

* تتجاهلهم دور الرعاية والمستشفيات.. طوابير المرضى النفسيين تملأ شوارع القاهرة والمحافظات فى زمن الانقلاب

تزايدت أعداد المرضى النفسيين، وكذلك الذين فقدوا عقولهم، فى الشوارع خاصة فى القاهرة الكبرى ومدن المحافظات وهؤلاء يمثلون مصدر رعب للمارة خاصة الأطفال والفتيات والسيدات ..هذه الظاهرة الغربية أثارت الكثير من التساؤلات عن دور حكومة الانقلاب فى ايواء هؤلاء وعلاجهم وحل مشكلاتهم وعن دور الرعاية ومستشفيات ومراكز الصحة النفسية التى تزعم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أنها تخصص لها المليارات سنويا ؟

يُشار إلى أن بعض هؤلاء المرضى يرتكبون الكثير من الجرائم ويتخذون من مرضهم سندًا للبراءة، بينما لا احد يفكر فى محاسبة نظام الانقلاب على تجاهله لرعاية المرضى النفسيين خاصة أن أسرهم لا تستطيع تحمل تكلفة الرعاية والعلاج

تكاليف العلاج

حول المآسى التى يواجهها المرضى النفسيون قال سامح سعيد شاب أربعيني مريض نفسى وتعافى الان : كنت أهيم على وجهى فى الشوارع، وكنت بمثابة مصدر رعب للمارة، مشيرا إلى أنه ظل عدة سنوات يعانى من المرض النفسى.

وأضاف سعيد: الناس كانت مرعوبة منى لما بيشوفونى ومكنتش فاهم ليه ؟

وأشار إلى أنه لا يزال أعزب لعدم قدرته على الزواج، مؤكدا أن هذا الأمر تسبب فى تفاقم مرضه النفسي، وأوضح أنه كان يعانى ذهانا، وتظهر عليه أعراض هلاوس وضلالات .

وتابع سعيد : كنت أعيش مع والدتى ولم تكن تستطيع منعى من الخروج إلى الشوراع حيث كنت أجوب الشوارع لأيام طويلة.

وأوضح ان تكاليف العلاج تصل إلى1500 جنيه شهريًا، وهو ما تعجز عنه والدتى لظروفها الاقتصادية، كما يتكلف الطعام والشراب من 3 إلى 5 آلاف جنيه شهريًا وهو ما يتكفل به بعض أهل الخير .

جلسات نفسية

وقال رمضان حمدي، 44 عامًا، متزوج منذ سنوات ولم ينجب، انه مارس الكثير من المهن منها عامل فى فرن عيش وبائع فول وغيرها، وبدأت رحلة إصابتي بالمرض النفسى حينما أصبت بالفصام وكانت تظهر علي أعراض هلاوس.

وأشار « حمدي» إلى أنه عرض على طبيب نفسى لوصف الدواء المناسب لحالته وعمل جلسات نفسية لمعرفة نوعية الهلاوس التى يعانى منها، ومع الوقت شعر بالتحسن، وانخفضت حدة الأعراض بشكل ملحوظ ما سهل عليه التواصل مع من حوله والاندماج مع الآخرين.

 وأكد أنه يعانى من التفكك الأسري، بسبب خلافات دائمة بينه وبين زوجته لعجزه المالي، لافتا إلى أن زوجته استولت على كل ممتلكاته بعد الطلاق.

وكشف « حمدي» أن نفقات علاجه تتراوح بين ٣ إلى ٥ آلاف شهريا، يتكفل بها أهل الخير .

الطب الشرعى

وقالت الخبيرة القانونية نهى الجندي، إن هناك فرقا أمام القانون بين الشخص المجنون، الذى يعانى والمريض النفسي، موضحة أن المجنون مغيب العقل دائمًا ومعفى من المسئولية القانونية حال اقدامه على جريمة ما، بينما المريض النفسى يتوقف على حالته حال إقدامه على الفعل وهنا تكون الكلمة للطب الشرعى.

وأضافت نهى الجندي فى تصريحات صحفية أن قانون العقوبات ينص أنه لا عقاب لمن فقد الشعور والاختيار لحظة ارتكاب الجريمة لجنون أو لإعاقة فى العقل أو اضراب نفسي، مؤكدة أن الكثير من الأطباء وعلماء النفس يرون أنه مجرد خلل، ولهذا الطب الشرعى هو من يحسم هذا الأمر وما إذا كان الامر تلاعبا من المحامى لكى ينقذ موكله من جريمة أم بالفعل هو مريض نفسى وأقدم على الفعل حال غيابه عن الوعي.

 وأكدت أنه فى حال إقدام المريض النفسى على تعاطى المخدرات بكامل إرادته وارتكاب جريمة هنا تقع عليه المسئولية الجنائية وتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، مشيرة إلى أن نص المادة 62، فقرة واحد من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009، بشأن رعاية المريض النفسي، تضمن نصا مستحدثا، بإضافة الاضطراب النفسى للمتهم إذا ما فقد الإدراك وقت ارتكاب الجريمة واعتباره سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية.

وتابعت نهى الجندي: استقرت محكمة النقض على أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل التى تختص المحكمة بالفصل فيها، فالمادة 338 نصت على أنه إذا استدعى الأمر فحص حالة اضطراب المتهم، يجوز لقاضى التحقيق أو الجزئي، أن يأمر بوضع المتهم اذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى إحدى المنشآت الصحية الحكومية لمدة لا تزيد على 45 يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة.  

وأشارت إلى أن تحديد سن المتهم ضرورى وإذا كان طفلًا، فى هذه الحالة تُسأل أسرته جنائيًا عن هذا الفعل، إما اذا كان شابًا وكانت الأسرة عاجزة عن علاجه فطردته، فإن حكومة الانقلاب هى المسئولة عن رعايته .

 خيانة مجتمعية

وقالت استشارى العلاقات الأسرية الدكتورة نادية جمال، إن هناك دلالات تؤكد وجود شخص مريض نفسى داخل الأسرة، عن طريق الملاحظة فإذا وجدنا أحد أفراد الأسرة ينعزل كثيرًا على غير العادة، ويدخل فى نوبات من الضحك الهستيرى بدون مناسبة أو البكاء بدون سبب، وغير ذلك من الإقبال على الطعام بشراهة أو فقدان تام للشهية كل هذا دلالات تؤكد إصابته بالمرض النفسي.   

وأضافت نادية جمال فى تصريحات صحفية : من ضمن المؤشرات التى تؤكد وجود مريض نفسى داخل الأسرة، أن يكون الشخص غير قادر على النوم لفترات طويلة، ويعانى كوابيس، وسيطرة الأفكار السلبية عليه بشكل مبالغ فيه.

وطالبت الأسرة بضرورة احتواء الشخص المريض والصبر عليه حال خروجه عن المألوف فى تصرفاته، والمرونة فى التعامل فلا يتم تعنيفه على أى سلوك، ونمده بالشعور بالدفء الأسرى والإكثار من جلسات العائلة بوجوده، بشرط أن تكون الحالة قابلة للتغيير ولم تصل لحد العنف المضر لنفسه وللغير، مشددة على أنه فى هذه الحالة لا بد من عرضه على طبيب نفسى واذا كانت الأسرة عاجزة اقتصاديا فعليها تسليمه لأى جهة حكومية مختصة لعلاج المرضى النفسيين.

وأكدت نادية جمال أن القاء المرضى النفسيين فى الشوارع يعد تجاوزا إنسانيا غير مقبول بالمرة، محذرة من أن المريض سيتعلم العنف والعداونية مع النفس والغير ويصبح مصدر خطر على المواطنين لشعوره بالحقد والغل والكراهية تجاه كل فرد يمر فى الشارع.   

وأوضحت أن المريض النفسى الذى يلقى فى الشارع يشعر بالخيانة المجتمعية بدءًا من أسرته.. وبالتالى يريد الانتقام من الجميع ولهذا يكون الكثير من المرضى النفسيين فى صورة عدوانية مبالغ فيها فى الشوارع .

* 9 كيلو نصيب المواطن من اللحوم سنويا .. الأسعار دليل حرمان 60 مليون مصري من البروتين في رمضان

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن في مصر بنحو 95% خلال عام، وسط تساؤلات عن تكرار ابتعاد اللحوم عن المصريين للعام الرابع على التوالي، مع فقدان حكومة السيسي أي نية لخفض أسعارها قبل حلول شهر رمضان.

 وفي 2024 توقع مصطفى محمد وهبة رئيس شعبة القصابين زيادة أسعار اللحوم 10% خلال شهر رمضان، تأثرا بارتفاع الطلب عليها، مشيرا إلى أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر هو عدم الاهتمام بالثروة الحيوانية واستيراد 60% من احتياجاتنا سنويا من الخارج، وفق صحف محلية.

 أما الباحث والأكاديمي المتخصص د. محمد الشريف @MhdElsherif فقال: “في بلد عدد سكانها 106 ملايين، خسرت نصف ثروتها الحيوانية منذ سنوات، وتستهلك بالكثير مليون طن لحمة في السنة إنتاج محلي واستيراد معا، يعني معدل سنوي 9 كيلو للفرد، لما وزير الزراعة أو التموين يتكلم عن اللحوم يبقي مشفق علي الناس من تدني نصيب الفرد منها وهي غذاء أساسي، ولا يستفزهم بكلام عن الوفرة الكبيرة للحوم في مصر ورخصها، ولا يتحدث عن اكتفاء ذاتي ووفرة من الدواجن، ما معني الوفرة الكبيرة في السوق مع هذا الاستهلاك القليل جدا؟ أن الناس ليست قادرة علي شرائها؟”.

 وأضاف “في مصر، مش شايفين أن اللحوم غذاء مهم، رغم الكلام عن مشروع مليون رأس ماشية، وعن مجمعات الإنتاج الحيواني المليارية، ومشروع البتلو، واستبدال 2 مليون رأس ماشية محلية لدي الفلاحين بسلالات مستوردة، والمحصلة انخفاض إنتاج وانخفاض استيراد وارتفاع اسعار وانخفاض استهلاك، وسوء تغذية”.

وتساءلت @Sandrayous22698، “لما كيلو اللحم المجمد يبقي ب٣٥٠ جنيه وكيلو البانيه بـ٢٢٠ جنيها وكيلو الفراخ البيضة بـ١١٠ جنيه وكيلو البلطي بـ٩٥ جنيها ..الخ وتدني الدخل إلى أدني حد في عهد نبي الله الموحي له عاشق القروض وبناء القصور والكباري واليف الاتحاد الأوروبي والتسول الدولي بعد القضاء تماما على الأرض والعرض”.

وأمام تصريح لمستشار وزير الزراعة “لواء” قالت منصة صحيح مصر: إن “ربط اللحوم بزيادة السكان تضليل، وأكدت أنه على الرغم من الزيادة السكانية في مصر، إلا أن ذلك قابله أيضًا انخفاض في إنتاج اللحوم الحمراء وعدد رءوس الماشية، والماشية المذبوحة خلال حكم عبد الفتاح السيسي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.”.

فشل بالأرقام

وأوضحت بالأرقام أنه في الفترة بين عاميّ 2014 و2022 ارتفع عدد السكان بنسبة 19%، إلا أن الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء انخفض خلال ذات الفترة بنسبة 35% من 941 ألف طن إلى 612 ألف طن بحسب أحدث البيانات الرسمية المتوفرة، كما انخفض المتاح للاستهلاك بنسبة 26.5% من مليون و308 آلاف طن إلى 960 ألف طن.

 وأبانت أنه يقصد بالمتاح للاستهلاك حجم الإنتاج المحلي مُضافًا إليه كمية الواردات وما يتم الحصول عليه من المخزون المحلي مع استبعاد حجم الصادرات.

 وتفصيلا أضافت أنه “في عام 2014 بلغ عدد رءوس الماشية نحو 18.5 مليون رأس بحسب النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية، وانخفض هذا العدد إلى 8.3 مليون رأس عام 2022 و7.5 مليون رأس في عام 2023 وفقًا لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة السابق المنشورة عبر موقع “اليوم السابع”.

 وتابعت أن رءوس الماشية المذبوحة سجلت انخفاضًا من حوالي 7.5 مليون رأس في عام 2014 إلى 4.6 مليون رأس في عام 2022، وفقًا لأحدث بيانات نشرة الثروة الحيوانية. 

وأكدت أن انخفاض عدد الرءوس المذبوحة والإنتاج المحلي من اللحوم أدى بالتبعية إلى انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 71.9% في عام 2014 الأول في ظل عبد الفتاح السيسي، حتى بلغ 63.8% في عام 2022 بعد أن كان قد بلغ 46.9% عام 2018.

وانخفض نصيب الفرد من اللحوم الحمراء من 10.3 كيلو جرام سنويًا في عام 2014 إلى 7.3 كيلو جرام في عام 2022، وفقًا لبيانات نشرة حركة الإنتاج والتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

* الليمونة بـ5 جنيهات! والسيسي يرفع شعار “اللي يجيب دولار يحرم على المصريين”

 شهدت الأسواق جدلا واسعاً حول ارتفاع أسعار الليمون لتصل 5 جنيهات للواحدة، فيما تجاوز أسعار الكيلو 120 جنيها ما سبب استياء المواطنين، يري المتخصصون بأن  التصدير يتحمل الجزء الأكبر في الأزمة، حيث يصدره السيسي للخارج وسط شح المعروض للمصريين.

وقالت “عبلة السيد” ربة منزل، الليمون كان من أرخص الخضر التي كنا نخزنه في المخللات علاوة على استخداماته العديدة في المنزل سواء طهي الأكل أو العصائر أو المخللات، ولكن فجأة اشتعلت أسعاره بشكل كبير حتى بدأنا نشتري الليمونة الواحدة بـ 5 جنيه لأن السعر جاوز الـ120 جنيه.

وأضاف” محمد السيد”  ارتفاع سعر الليمون أجبرني على شراء الليمونة الواحدة بـ5 جنيهات، علاوة على أننا كنا نستخدمة كعصير في شهر رمضان المبارك. 

السيسي يحرم المصريين
وبدوره يقول فريد واصل، نقيب الفلاحين والمتجين الزراعيين: إن تصدير الليمون البلدي في هذة التوقيتات في الدول العربية أثر على سعره حيث بقيت كميات محدودة في حين غرق السوق بليمون” أضاليا” ذات الحجم الكبير الذي ينفر المصريون من شراءه وكذلك المستوردون .

 وبالنظر للأسواق الداخلية سواء في أكتوبرأو العبور فإن ليمون «أضاليا»، وهو بديل عن الليمون البلدي، ويتراوح سعره في الأسواق من 15 إلى 20 جنيهًا، لكن يفضل المصريون استخدام الليمون البلدي، وعلينا العمل على بناء ثقافة المستهلك خاصة أن الصنف المتوفر في السوق له نفس خواص الليمون ونفس الفصيلة ولكن حجم الثمرة أكبر. 

زيادة أسعار الأسمدة ونقص المبيدات
فى بيان لها أشارت شعبة الخضراوات إلى أن التغيرات المناخية الأخيرة التي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، كانت السبب الرئيسي في خفض إنتاجية أشجار الليمون حيث تعرضت أشجار الليمون لهجمات من بعض الآفات الزراعية، مما أدى إلى تلف جزء كبير من المحصول وزيادة تكاليف المكافحة، وسط نقص المبيدات. 

وبدوره يشرح المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي: التغيرات المناخية سببت انتقال أمراض أدت لفقدان حوالي نصف كميات مزارع الليمون في مناطق بالجيزة والشرقية ما أثر على الكميات المنتجة وتم اقتلاع كميات كبيرة منه نتيجة الأمراض، التي لم تتوفر لها المبيدات اللازمة  .

كما شهدت مستلزمات الإنتاج الزراعي، مثل الأسمدة والمبيدات، زيادة في الأسعار، مما انعكس على تكلفة إنتاج الليمون. 

غياب الوزارة
ويضيف” رضا”: من المفرض أن يقاوم الأمراض والحشرات بشكل جماعي لأن عمليات الرش والمقاومة الفردية لا تجدي وسط نقص المبيدات وهنا يأتي دور الوزراة الغائبة في برامج مقاومة جماعية بدليل أن ما حدث من مرض العفن الهبابي “العسلية”  الذي أصاب الموالح والمانجو وسبب خسائر كبيرة لأنه لم تتم مقاومته بمخطط يغطي كل مساحات الجمهورية، ولكن الزراعة المصرية افتقدت هذا النظام.

السيسي في القضية الفلسطينية شريك منحاز أم شريك في التصفية؟.. الأحد 16 مارس 2025م.. حكومة “معنديش ومفيش” توافق على 3 مطالب مقابل الدفعة الجديدة من صندوق النقد

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اختفاء غامض للمصري أحمد المنصور.. هل تم تسليمه لمصر في صفقة سرية؟

في ظروف غامضة، اختفى  المصري أحمد المنصور، أحد الوجوه البارزة في الثورة السورية، دون أن يُعرف له أثر منذ يناير الماضي. جاء هذا الاختفاء المفاجئ بعد تشكيله لحركة “ثوار 25 يناير”، مما أثار تساؤلات حول مصيره ودوافع هذا الصمت المريب من قبل الجهات المسؤولة.

وفقًا لمصادر موثوقة، شوهد المنصور 4 مرات في مشفى الشفاء بإدلب، وهو في وضع صحي متدهور. وأفادت تقارير بأن حراسة مشددة كانت تمنع أي شخص من الاقتراب منه أو تصويره، ما عزز الشكوك حول احتمال تسليمه إلى مصر في صفقة لتوطيد العلاقات بين القاهرة وسلطات إدلب.

كان المنصور معروفًا بمواقفه المعارضة بشدة لنظام عبد الفتاح السيسي، وقبل اختفائه مباشرة، وجّه رسالة قوية للسيسي، انتقد فيها سياسات النظام المصري ودعمه لبعض الفصائل في سوريا. لكن لم يمضِ وقت طويل حتى اختفى فجأة، واختفت معه منشوراته على المنصات الرقمية!

في ظل هذا الغموض، تصاعدت المطالبات بكشف مصير أحمد المنصور، حيث وُجهت انتقادات حادة للشرع، زعيم إدلب، لعدم تقديم أي توضيحات بشأن اختفاء المنصور. ويرى مراقبون أن هذه الحادثة قد تكون جزءًا من ترتيبات إقليمية تتعلق بالعلاقات المصرية السورية، خصوصًا مع تقارب بعض الأطراف مع القاهرة مؤخرًا.

حتى الآن، لا يوجد أي تصريح رسمي حول مكان المنصور أو ما حدث له، مما يزيد من حدة الشائعات والتكهنات. فهل تم اعتقاله سرًا؟ أم أنه في طريقه إلى مصر ضمن صفقة أمنية كبرى؟ أسئلة كثيرة تظل بلا إجابة، في انتظار كشف الحقيقة عن مصير المقاتل المصري الذي كان صوتًا معارضًا بارزًا لنظام السيسي.

* قيادات الإخوان يتعرضون للتصفية الجسدية بسجن (بدر 3)

نشر الحقوقي مسعد البربري  @Albarbary6 المعتقل السابق في سجون السيسي والإعلامي في أحد قنوات الخارج تفاصيل مقتضبة ضمن رسالة وصلته من سجن بدر 3 التي أطلق عليها الموت البطيء في صيدنايا مصر المسمى “بدر 3” .

وقال: “وصلتني رسالة من سجن بدر 3 سيئ السمعة عن أحوال كارثية لا يمكن وصفها سوى “بالتصفية المتعمدة” للمعتقلين داخله، خصوصا الأسماء الكبيرة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين”.

د. محمود عزت

وذكر أمثلة لذلك منها؛ أن الدكتور محمود عزت والدكتور محيي حامد والدكتور محمود غزلان، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي، يعانون صحيا بشدة ويحتاجون دوريا للذهاب إلى المستشفى والعرض على أطباء مختصين، الأمر الذي لا يحدث إلا في مرات نادرة.

وأضاف أن الأستاذ أحمد أبو بركة يعاني من مشكلات كبيرة في السمع، والدكتور حسن البرنس فقد السمع بإحدى أذنيه.

وأشار إلى أن رجل الأعمال حسن مالك أظهرت تحاليل أجريت له عن تدهور في الكلى.

وتابع أنه  يوجد داخل السجن عدد ليس بالقليل من المعتقلين الذين تجاوزت أعمارهم 70 و 80 عامًا، أغلبهم مصابون بأمراض مزمنة، فضلا عن الشيخوخة، وأغلبهم ممنوعون من الزيارة للعام ال 11 على التوالي.

وعن مجمل الأوضاع في السجن صيدنايا مصر “بدر 3”:

– لا تفتح الزنازين إلا لحضور جلسات المحاكمات فقط.

– ممنوع التريض والتعرض للشمس.

– الزنازين المغلقة على مدار الساعة معبأة بالبرد القارس طوال الشتاء، والحر الشديد طوال الصيف.

– التعنت الدائم في إدخال الأدوية والأطعمة من الأهل.

 وفي نوفمبر الماضي قال ناشطون: إن “عدد من المعتقلين في سجن بدر 3 دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام لأيام احتجاجًا على تدهور الأوضاع داخل السجن، والتعنت المستمر من قبل إدارة السجن تجاههم وذويهم”. 

ونشرت منظمة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عبر @egyptian_front تقريرا رصد ووثق أوضاع الاحتجاز داخل السجون الجديدة، تنشر الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم توثيقها لأوضاع احتجاز المعتقلين داخل سجن /مركز إصلاح وتأهيل بدر 3، بما فيها حالة الزنازين والعنابر والمرافق، والمراقبة الإلكترونية، والزيارات والمراسلة، ومحاولات الانتحار داخل السجن، والإجراءات العقابية ومعاملة المحتجزين بالسجن.

* سجن بدر يحكم على المعتقل طارق عربان بالقتل البطيء .. و30 يوما على إخفاء الطفل محمد خالد قسريا

يواجه المعتقل السياسي طارق محمود محمد أحمد عربان (59 عامًا) خطرًا حقيقيًا على حياته داخل سجن بدر، حيث ترفض إدارة السجن تمكينه من تلقي العلاج اللازم لمرض سرطان اللوكيميا، رغم التدهور الحاد في حالته الصحية.

وكشفت الفحوصات الطبية، أن “عربان” مريض بسرطان الدم بنسبة انتشار 80%، ما يجعل العلاج الكيميائي ضرورة لإنقاذ حياته بحسب إخصائيين 

وفوجئ المعتقل الذي كان مقيما بماليزيا وفريق الدفاع عنه أن مستشفى السجن رفضت إحالته إلى أي مستشفى متخصص، وأبلغته بأنه عليه “التعايش مع السرطان”، في انتهاك صارخ لحقوقه الصحية والإنسانية.

وأوصى الأطباء بضرورة نقله لتلقي العلاج العاجل، إلا أن إدارة السجن تتعنت في السماح ضمن أوامر مشددة تمنع خروجه للعلاج في أي مستشفى حكومي متخصص، مما يفاقم وضعه الصحي.

وحذر أطباء من أن التأخير في تلقي العلاج الكيميائي ستكون له عواقب وخيمة على حياته، حيث إن مرضه في مرحلة متقدمة تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً، إن حرمانه من العلاج يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوقه الأساسية، ويتعارض مع الدستور المصري والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية الملزمة لمصر.

وإلى جانب إصابته باللوكيميا، يعاني عربان من مرض السكري ومشاكل في القلب، ويواجه ظروف احتجاز غير إنسانية تزيد من معاناته وبدلاً من تقديم الرعاية الطبية، شددت إدارة السجن الحراسة عليه، مما يعرضه لخطر الموت البطيء بالإهمال الطبي بظل رفض إدارة مستشفى سجن بدر نقله إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج الكيميائي اللازم.

المنظمات طالبت بالإفراج الصحي عن طارق عربان، وتؤكد أن استمرار احتجازه دون علاج مناسب، يمثل جريمة إنسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية. 

إخفاء 30 يوما للطفل محمد خالد 

ومنذ 16 فبراير الماضي، تستمر سلطات الانقلاب في جريمة الاختفاء القسري بحق طفل في الخامسة عشرة من عمره وسط صمت أمني مريب.

واقتحمت قوات الأمن الوطني منزل جدة الطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز، 15 عامًا بشكل همجي واقتادته بطريقة عنيفة لجهة مجهولة، ومن يومها لا يتم الإفصاح عن مكانه أو توجيه أي تهم إليه.

وحاولت أسرته بشتى الطرق معرفة مكانه، فتوجهت إلى قسم شرطة المطرية إلا أن المسؤولين هناك نفوا علمهم بمكان احتجازه، كما لجأت الأسرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لكنها لم تحصل على أي رد، برغم أن كاميرات المراقبة في المكان وثقت اعتقاله.

القوة الأمنية التي اعتقلت الطفل محمد خالد؛  صادرت أيضا جميع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب داخل المنزل، دون أي تبرير أو إذن قضائي.

وفقد محمد والده قبل 3 أشهر فقط بعد صراع مع المرض، وكان يعيش ظروفًا صعبة مع والدته وجدته، إلا أنه طالب متفوق دراسيًا، هادئ الطباع، لا يشغل تفكيره سوى دراسته وأصدقائه، مما يجعل اختفاءه القسري أمرًا صادمًا وغير مبرر للمقربين منه.

ومحمد خالد طالب بالصف الثالث الإعدادي، يقيم بمنطقة المطرية –شرق القاهرة، ووثقت كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط منزله، دخول القوات الأمنية إلى منزله ثم خروجهم وهو في قبضتهم.

 وطالب حقوقيون بالكشف عن مصير محمد خالد وإخلاء سبيله فورا وإنهاء معاناته، وإعادته إلى أسرته ودراسته.

* يوتيوبر مصري شهير يعلن براءته في قضية شغلت الرأي العام

أعلن اليوتيوبر أحمد أبو زيد براءته في قضية النقد الأجنبي التي شغلت المصريين وأثارت جدلا قانونيا وإعلاميا واسعا بسبب ملابسات القبض عليه.

وكتب أبو زيد، في تغريدة قصيرة على حسابه بموقع X: “الحمد لله براءة“.

البلوجر المصري المعروف، ألقي القبض عليه في نهاية ديسمبر 2024، بتهمة التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وفتحت هذه القضية بابا من التعليقات حول مدى قانونية القبض على حائزي النقد الأجنبي عن طريق الدخل، باعتباره يتلقى عائدا من منصة يوتيوب بالدولار الأمريكي، فيما أصدرت النيابة العامة دليلا إرشاديا حول هذا النوع من القضايا.

ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية في بيان رسمي، تم ضبط “أبو زيد” وبحوزته مبلغ يزيد على 163 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد تورطه في النشاط غير القانوني.

وبعد القبض على أبو زيد، تداولت حسابات أن الهدف من إيقافه هو منعه من المشاركة في مسابقة في دولة الإمارات لصناع المحتوى، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت فيه صحة “ما تم تداوله على المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان”، مضيفة أن ضبط أبوزيد جاء بناء على إجراءات قانونية بعدما التأكد من تورطه في التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق الرسمية.

وقضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، في فبراير الماضي، بإخلاء سبيله أبو زيد، على ذمة القضية المتهم فيها، مع تحديد جلسة 15 مارس للنطق بالحكم.

وفي أثناء المحاكمة، دفع محامي أبو زيد، بانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، مؤكدا أن العملات بحوزته من مصدر شرعي، وقدم لهيئة المحكمة مستندات تضم صورا من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات الصرافة المعتمدة التي يتسلم منها “أبو زيد” التحويلات المالية.

وأكد المحامي، أن المبالغ المضبوطة بحوزة المتهم من مصارف الشرعية كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، لتقضي المحكمة ببراءة “أبو زيد“.

وبعد القبض على اليوتيوبر المعروف، أصدرت النيابة العامة المصرية، دليلا إرشاديا لأعضائها بشأن التحقيق في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، مؤكدة أن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول هو أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.

وأوضحت أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، بحسب المادة 212 من القانون.

* ورقة بحثية: السيسي في القضية الفلسطينية شريك منحاز أم شريك في التصفية؟!

وضع موقع (الشارع السياسي) خيارين أمام متابعي تحليلاته وورقاته البحثية، النظام المصري بين “وسيط منحاز أم شريك في التصفية؟”.

 وفي تقرير تلخيصي بعنوان “مصر وخطة إعادة إعمار غزة: بين خيانة القضية الفلسطينية وخدمة المصالح الصهيونية” قال: “لطالما ادعى النظام المصري أنه “وسيط محايد” في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لكنه يثبت مرة تلو الأخرى أنه طرف منحاز للعدو، بل وأداة رئيسية في تنفيذ سياسات تصب في صالح الاحتلال. إن هذه الخطة ليست مجرد مشروع إعادة إعمار، بل هي خطوة تهدف إلى تفريغ المقاومة من محتواها، وفرض نموذج أمني يخدم أجندة الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية.”.

 وأضاف التقرير أن “..الشعب المصري، الذي حمل راية الدفاع عن فلسطين لعقود، لن يقبل بهذه الخيانة التاريخية. وإذا كانت الأنظمة المستبدة تتلاعب بالقضية الفلسطينية لحماية مصالحها، فإن الوعي الشعبي والمقاومة هما السلاح الحقيقي لإفشال هذه المخططات”.

3 أسباب للاتهام

 واستعرض الموقع 3 أسباب لخياراته وأولها: (التعاون مع الاحتلال تحت ستار الإعمار)

وأوضح أن مصر تتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة و”إسرائيل” لضمان تنفيذ خطة تهدف إلى فرض واقع جديد على الفلسطينيين، حيث يتم تأمين هذه المناطق “الآمنة” بوسائل تضمن عدم عودة المقاومة الفلسطينية إلى العمل بحرية داخل القطاع.

 واستشهد التقرير ب”تايمز أوف إسرائيل”، التي قالت “إن مصر اقترحت إقامة هذه المناطق لضمان عدم تهديد إسرائيل، مما يعني عمليًا إنشاء جيوب أمنية تحت سيطرة القاهرة وتل أبيب بدلاً من أن تكون غزة خاضعة لسلطة فلسطينية موحدة تمثل إرادة الشعب الفلسطيني.”.

 (خدمة للأجندة الصهيونية)

وكان السبب الثاني بحسب التقرير والباحث حسام نادي أن مخاطر الخطة أنها “تتماهى مع المقترحات “الإسرائيلية” التي لطالما سعت إلى تقليص النفوذ الفلسطيني في غزة وإبعاد فصائل المقاومة عن الواجهة. وبينما ترفض دول عربية مثل السعودية والأردن والإمارات خطط ترامب السابقة المتعلقة بغزة، فإن النظام المصري يتصدر المشهد لتنفيذ خطط مشابهة دون أي اعتبار للتداعيات السياسية أو الوطنية. وفقًا لتقرير رويترز، أكد وزير الخارجية المصري أمام السيناتور الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده ترفض خطط تهجير الفلسطينيين، ولكن الممارسات الفعلية على الأرض تناقض هذه التصريحات.”.

 (الضغط على حماس واستغلال الوضع الإنساني)

وأكد التقرير أنه “من الواضح أن النظام المصري يستغل الوضع الإنساني الكارثي في غزة للضغط على حركة حماس للقبول بتسويات تخدم مصالح الاحتلال، حيث أشار تقرير بي بي سي إلى أن القاهرة تستخدم معبر رفح كأداة ضغط سياسي، وهو ما يزيد من معاناة الفلسطينيين بدلًا من تخفيفها. إن التسهيلات التي تقدمها مصر وفقًا لما نشرته وكالة أسوشيتد برس ليست سوى غطاء لفرض واقع جديد يخدم إسرائيل أكثر مما يخدم الفلسطينيين.”.

ولفت الباحث حسام نادي إلى “تقارير دولية عن تفاصيل الدور المصري في خطة إعادة إعمار غزة، وهي الخطة التي تبدو ظاهريًا كمشروع إنساني، لكنها في جوهرها ليست سوى حلقة أخرى من مسلسل تصفية القضية الفلسطينية. فبحسب تقارير نشرتها صحيفة الغارديان ووكالة أسوشيتد برس، يعمل النظام المصري على تنفيذ خطة لإعادة إعمار غزة بآليات أمنية مشددة، تشمل إقامة مناطق “آمنة” داخل القطاع، في خطوة تثير تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية لهذا المشروع.”.

* شيخ الأزهر يوجه خطابا للأمم المتحدة بسب تهديدات “الإسلاموفوبيا”

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا يمثل تتويجًا لجهود مجموعة الدول الإسلامية بالأمم المتحدة لمواجهة ظاهرة “غير معقولة ولا منطقية“.

جاء ذلك في كلمة لشيخ الأزهر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ألقاها نيابة عنه السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا .

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره العميق لمواقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش “النزيهة والشجاعة”، مشيدًا بكلماته التي أظهرت فهمًا عميقًا للإسلام وتعاليمه السمحة.

وقال إن هذه الخطابات تقاوم الإسلاموفوبيا وتقطع الطريق على “الأحكام الجاهزة” والصور النمطية المغلوطة التي يروجها اليمين المتطرف لتحقيق مكاسب سياسية شعبوية، مشيرًا إلى أنها تحمي العالم من الخضوع لتشويه متعمد لرسالة الإسلام.

وأوضح أن كلمة “الإسلام” مشتقة من “السلام”، وتعبر عن قيم الرحمة والمحبة والتسامح والتعايش التي جاء بها هذا الدين، مستشهدا بقوله تعالى: “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”، مؤكدًا أنها تجسد جوهر الإسلام الذي يدعو إلى الإخاء والعدل بين البشر، بغض النظر عن ألوانهم أو عقائدهم.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن التاريخ يشهد على سماحة الإسلام، حيث عاش المسلمون قرونًا طويلة جنبًا إلى جنب مع أتباع الأديان الأخرى في سلام وتعاون، مستندين إلى قوله تعالى: “لا إكراه في الدين“.

وأوضح إلى أن الإسلاموفوبيا أو “الخوف المرضي من الإسلام” هو نتاج جهل بحقيقة هذا الدين ومحاولات متعمدة لتشويه مبادئه القائمة على السلام، منتقدا الحملات الإعلامية وخطابات اليمين المتطرف التي تصور الإسلام كدين عنف وتطرف، واصفًا ذلك بـ”الكذبة الكبرى في التاريخ المعاصر” وأنها مستندة إلى تفسيرات خاطئة واستغلال أفعال جماعات منحرفة بعيدة عن الإسلام.

ودعا شيخ الأزهر إلى مواجهة التحديات العالمية من حروب وكراهية وتعصب، عبر بناء جسور التفاهم وإشعال شموع الحكمة لتبديد ظلمات الصور النمطية، واصفا الحوار بين الأديان بأنه “ضرورة وجودية” لإنقاذ البشرية من الجهل، مطالباً بتشريعات ملزمة وحملات توعية لزرع التسامح وتعزيز الاحترام المتبادل لمواجهة خطاب الكراهية المتسلل عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن الإسلام يرى التنوع الديني والثقافي سنة إلهية، مستشهدا بقوله تعالى: “ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة”، معتبرًا أن مكافحة الإسلاموفوبيا معركة كل إنسان يؤمن بالعدل.

وأبرز دور الأزهر ومجلس حكماء المسلمين في تحذير العالم من هذه الظاهرة، مشيرا إلى وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقّعها مع البابا فرنسيس عام 2019 كخطوة لتعزيز الحوار بين الشرق والغرب.

* حكومة السيسي توافق على 3 مطالب مقابل الدفعة الجديدة من صندوق النقد.. ما هي؟

قالت مصادر مطلعة بمجلس وزراء السيسي إن نقاشات مصر مع صندوق النقد الدولي من أجل الانتهاء من المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، والتي تأجلت مرتين في ديسمبر 2024 وفي فبراير 2025، تضمنت ضغوطًا كبيرة على القاهرة لتمرير المطالب التي يريدها الصندوق في المجال الاقتصادي.

وأضافت أن صندوق النقد وافق على تمرير الشريحة الرابعة من القرض المخصص لمصر، والتي كانت بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد أن “حققت” القاهرة كل مطالب الصندوق، والتي تضمنت الموافقة على تعويم جديد للجنيه المصري، ورفع الدعم عن المحروقات، بالإضافة إلى طرح بعض شركات الجيش في البورصة.

وأكدت المصادر أن حكومة السيسي كانت تحاول القفز على هذه المطالب، وتأجيل الإصلاحات المطلوبة في المجال الاقتصادي، خاصةً المتعلقة بتعويم العملة من جديد، وكذلك رفع الدعم عن سلع مهمة وطرح شركات الجيش في البورصة، لكن صندوق النقد الدولي تمسك بكل مطالبه دون أي تنازل.

وكانت حكومة السيسي تتعلل في مفاوضاتها مع الصندوق بحرب غزة وتأثيرها على الاقتصاد، فضلًا عن البحر الأحمر وما يحدث فيه من اشتباكات عسكرية تديرها جماعة الحوثي، وأثر ذلك على قناة السويس، فإن الصندوق رفض كل هذه “الحجج“.

وأوضح المصدر أن مصر حاولت إرجاء المطالب المتبقية من برنامج “الإصلاح الاقتصادي” مع صندوق النقد الدولي إلى العام المقبل، خاصةً وأن الوضع الاقتصادي في مصر “يضغط بشكل كبير على المواطن في ظل تضخم مستمر مع انهيار في قيمة العملة”، لكن الصندوق رفض. 

تعويم الجنيه

وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن معدل النمو في الاقتصاد المصري شهد تباطؤًا إلى مستوى 2.4% في عام 2024، بمعدل انخفاض 3.8% عن العام السابق، كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة الزمنية.

وقال مصدر في برلمان السيسي إن القاهرة “قلقة” من الذهاب إلى تحريك سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار الأمريكي مرة أخرى، وكانت ترى أنه من الأهمية تأجيل تعويم الجنيه المصري على الأقل إلى العام المقبل، لكن الصندوق رفض وأصر على أن يتم تعويمه مجددًا.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة تفاهمت مع صندوق النقد الدولي على أن تقوم بتحريك سعر الجنيه أمام الدولار، ولكن بشكل هادئ وبطيء في الأيام المقبلة، حتى لا يشعر المواطن المصري بالتغير في سعر الجنيه أمام الدولار بشكل مفاجئ، مما سيؤثر بالتبعية على كافة جوانب الاقتصاد المصري، وفقًا لـ”عربي بوست”.

وأوضح المصدر أن سعر الدولار سوف يصل إلى 60 جنيهًا مصريًا في الأسابيع القليلة المقبلة، وفق الاتفاق الذي حدث بين القاهرة وصندوق النقد الدولي قبل أيام، بينما كانت القاهرة ترفض ذلك في السابق وأبدت رغبتها في تأجيل هذه الخطوة. 

رفع الدعم

في سياق متصل، قال المصدر بمجلس الوزراء إنه منذ اليوم الأول، كان هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي على رفع الدعم بشكل كامل عن بعض الخدمات والسلع الأساسية، وإن من ضمن هذه البنود رفع الدعم عن الوقود.

وأشار إلى أن القاهرة طلبت أن يكون هناك تدرج في رفع الدعم عن الوقود، خوفًا من أي رد فعل شعبي، ومع إصرار صندوق النقد الدولي على الانتهاء من ملف رفع الدعم عن الوقود وبعض الخدمات الأخرى، تنازلت مصر عن طلبها الخاص بأن يتم رفع الدعم عن الوقود في نهاية 2026، واتفقت مع الصندوق على أن يتم الانتهاء من الدعم على الوقود بشكل كامل خلال ستة أشهر من الآن. 

بيع شركات الجيش

في المقابل، فإن الملف المتعلق بشركات الجيش وطرحها في البورصة يمثل نقطة خلاف رئيسة في مصر، حيث ترفض السلطة المصرية الخوض فيه بقوة، بينما لا يبدي الجيش استجابة إيجابية تجاهه. ويعتبر هذا الملف من القضايا الشائكة، خاصة مع الضغوط المتزايدة من صندوق النقد الدولي، الذي يصرّ على ضرورة إدخال هذه الشركات إلى السوق الاستثماري كجزء من شروطه لمنح القرض الجديد.

وقد شدد الصندوق في كل اجتماعاته مع حكومة السيسي على ضرورة حسم هذا ملف بيع شركات الجيش في البورصة كشرط أساسي للمضي قدمًا في منح القرض الجديد. وقد نقلت المصادر أن السلطات المصرية أبلغت الصندوق خلال الاجتماعات الأخيرة في ديسمبر 2024 بأنها قد توافق على طرح بعض الشركات التي لا تلعب دورًا استراتيجيًا في اقتصاد الجيش، لكنها ترفض بشكل قاطع المساس بالشركات الكبرى.

في حين قال المصدر بمجلس الوزراء إن القاهرة توصلت إلى تفاهم حول ملف الشركات التابعة للجيش، وإن الأيام المقبلة، بعد عيد الفطر، سوف تبدأ الحكومة في الإعلان عن طرح بعض المشروعات التي يمتلكها الجيش للاستثمار في البورصة للأجانب.

وقالت بعض المصادر إن من بين الشركات التابعة للجيش والمرتقب طرحها في البورصة خلال أسابيع ، هي “وطنية” و”صافي” و”سايلو فودز” و”شيل أوت“. 

جولات التفاوض مع صندوق النقد

جدير بالذكر أن مصر شهدت في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عدة جولات تفاوضية مع صندوق النقد الدولي، بدأت عام 2016 بحصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل. تضمن البرنامج تحرير سعر الصرف عبر تعويم الجنيه المصري، وإصلاح منظومة الدعم، وخفض التضخم، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.

أما المرحلة الثانية، فكانت في الفترة ما بين عامي 2021 و2022، وقد حصلت مصر على قرضين بقيمة 5.4 مليار دولار و3 مليارات دولار على التوالي، لمواجهة الأزمات الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وخروج الاستثمارات الأجنبية.

فيما استمرت المفاوضات مع الصندوق في الفترة الثالثة، حيث تم التوصل إلى اتفاق جديد في مايو 2022، وصُرفت شريحة تمويلية بقيمة 820 مليون دولار في مايو 2023.

وفي مارس 2024، زادت قيمة البرنامج المالي إلى 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية. شملت الإصلاحات تطبيق نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية غير الضرورية، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي

 

* برلمان “الحيتان” يقدم رشوة لأرباب الأعمال بعد تخفيض مرتبات العاملين في قانون العمل الجديد

يواصل مجلس نواب السيسي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد والموافقة على أغلب مواده، وسط اعتراضات مجتمعية واسعة على الكثير من بنوده وعلى رأسها مواد الإضراب وخفض المرتبات ووكالات التوظيف.

وفي آخر جلسة عامة لمجلس النواب، تمت الموافقة على 261 مادة من أصل 297 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من حكومة السيسي، الذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل بمنشآت القطاع الخاص، ومن المقرر أن تستكمل المناقشات في الجلسة القادمة. بينما في جلسته في 25 فبراير الماضي، وافق على 12 مادة: “مواد الإصدار” بشكل نهائي. 

الزيادة على الأجر التأميني أفضل

وتحت عنوان “برلمان الحيتان يُقر تخفيض مرتبات العاملين في قانون العمل الجديد”، أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين، رفضها لمواصلة مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الجديد، رغم الاعتراضات الواسعة عليه. واعترضت الحركة في بيان على مقترح الحكومة بالتعديلات على نسبة العلاوة والتي تضمنت “عدم تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس”، بحجة أن “نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني أفضل؛ لأن هذا الأجر يشهد زيادة سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، كما أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى لاحقًا زيادة للحد الأدنى للعلاوة“. 

رشوة لأرباب الأعمال

تحالف أمانات العمال والنقابات، انتقد كذلك في بيان له، هذه التعديلات، مطالبًا بربط نسبة العلاوة الدورية بنسبة التضخم بسبب أن القيمة الحقيقية للأجر تنخفض يومًا بعد يوم، ضمن ظاهرة تآكل قيمة الأجور. وانتقد التحالف مقترح الحكومة، الذي يمكن أصحاب العمل من “التنصل من العلاوة” بإضافة فقرة (وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من العرض عليه) وهو ما وصفه التحالف بتقديم الحكومة “رشوة لأرباب الأعمال“. 

شروط تعجيزية

كذلك، انتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، موافقة مجلس النواب على حوالي 90% من مواد المشروع الذي قدمته الحكومة دون تعديلات كبيرة، في ظل غياب جلسات استماع موسعة مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. واعتبرت الدار، أن “مواد الإضراب في القانون الجديد، تعد شروطًا تعجيزية تجعل من استغلال هذا الحق أمرًا صعبًا، إن لم يكن مستحيلاً”. وتنص المادة (231) من مشروع قانون العمل الجديد، على أن “للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، شريطة استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات أولاً”.

كما أثارت المادة (232) من المشروع جدلاً كبيرًا، حيث تنص على “ضرورة إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل تاريخ الإضراب بعشرة أيام على الأقل”، ورفض المجلس اقتراحات بتعديل النص ليقتصر الإخطار على موعد بداية الإضراب فقط، بدلاً من “مواعيده” كما ورد في النص؛ إذ إن بداية ونهاية الإضراب يجب أن تحدد من خلال التفاوض وليس وفقًا لمواعيد مسبقة، مما قد يفقد الإضراب شرعيته.

انتقادات واسعة أيضًا طاولت المادة (234) التي تحظر الإضراب في المنشآت الحيوية التي تؤثر على الأمن القومي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، دون وضع أطر حول كيفية تحديد هذه المنشآت، بحيث تظل هذه المنشآت الحيوية مستثناة من الإضراب. 

مصروفات إدارية من أجر العامل

انتقادات واسعة أخرى طاولت الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تسمح لشركات التوظيف بتحصيل 1% من أجر العامل في السنة الأولى كمصروفات إدارية، الانتقادات انصبت على أن “صاحب العمل هو المستفيد الرئيس من التوظيف وليس العامل، وأن وضع نسبة تحصيل محددة لا يتوافق مع المعايير الدولية، ويعد مخالفة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية”. لكن الحكومة ردت بأن “مصر لم توقع على اتفاقية منظمة العمل الدولية، وأن النسبة الحالية (1%) موجودة في القانون الحالي”.

* حكومة “معنديش ومفيش” تزيد معاش الفقراء 200 جنيه والقدرة الشرائية تتآكل

أعلنت حكومة السيسي، أمس السبت، صرف مبلغ 300 جنيه مساعدة إضافية لإجمالي 4.7 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” المخصّص للفقراء خلال شهر رمضان، بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه أتاحتها الخزانة العامة للدولة لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار العمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلًا بالدعم النقدي المباشر.

وقال وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، في بيان مشترك، إنه تقرّر زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% اعتبارًا من إبريل المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وأضافا أن برنامج “تكافل وكرامة” يتسم بالمرونة، ويسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.

وبذلك، ترتفع قيمة المبالغ التي تصرفها إلى 1032 جنيهًا بدلًا من 826 جنيهًا شهريًا للأسر الفقيرة، بزيادة 206 جنيهات، ومن 743 جنيهًا إلى 928 جنيهًا للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، ومن 578 جنيهًا إلى 722 جنيهًا للأيتام، ويرى خبراء أن هذه المبالغ لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء، في ظل تزايد معدلات التضخم، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهًا إلى 50.70 جنيهًا في غضون عام.

واعتمد مجلس النواب اتفاقًا بالتوسع في برنامج “تكافل وكرامة” مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، يقضي بتقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة لدعم الفئات الأقل دخلًا، علمًا بأن عدد الأسر المشمولة في البرنامج قليل، مقارنة بإجمالي عدد الأسر الواقعة تحت خط الفقر في مصر، ويقدر عدد المصريين الذين يعانون من الفقر المدقع بنحو 40% من إجمالي تعداد السكان البالغ نحو 108 ملايين نسمة. 

الغلاء والتضخم

ويعاني المواطنون من موجة غلاء معيشة وتضخم مستمرة، بسبب تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة، من أجل الحصول على قرض قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

ونص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بأن “يوقف صرف الدعم النقدي المشروط عند حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة، بما يخرجها عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، أو التدليس أو التزوير في البيانات التي أدلوا بها عند التسجيل للحصول على الدعم، أو إذا صدر حكم قضائي ضد الأفراد أو الأسر المستفيدة في جرائم: التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية“.

وشملت حالات وقف الدعم أيضًا: “رفض الأفراد أو الأسر المستفيدة، من القادرين على العمل، فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، من دون عذر مقبول لثلاث مرات، وتبين لائحة القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل، أو إقامة المشروعات، وحالات الرفض بعذر غير مقبول“.

وتلتزم وحدة إجراء المتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية، بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وإبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها.

ومنذ مارس 2024، هبطت قيمة صرف الجنيه المصري بنسبة 62%، بينما بلغت معدلات التضخم السنوي حوالي 24% بنهاية يناير 2025، ما يعني أن الزيادة في الأجور لم تعوض حتى التآكل في القدرة الشرائية. ويواجه المواطنون معدلات تضخم مرتفعة منذ أوائل 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى إلى سحب مستثمرين أجانب مليارات الدولارات من أذون الخزانة المصرية.

في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.

ومنذ مارس من 2024 هبطت قيمة صرف الجنيه المصري بـ 62 في المئة، بينما بلغت معدلات التضخم السنوي حوالي 24 في المئة بنهاية يناير 2025، ما يعني أن الزيادة في الأجور أو المعاشات لم تعوض حتى التآكل في القدرة الشرائية. 

السياسة وأعداد الفقراء

ووفقًا للخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فنسبة الفقر الرسمية المعلنة هي 29.7%، ولكن كثيرين لا يعرفون أن هذه النسبة تعبر عن الفترة من النصف الثاني من 2019 وحتى نهاية فبراير 2020، قبل ظهور فيروس كورونا بتداعياته السلبية التي أدخلت كثيرًا من الأسر المصرية إلى دائرة الفقر.

ويضيف ملحوظة أخرى وثقتها إحدى الصحف الاقتصادية نقلًا عن أستاذة جامعية شاركت في مسح الفقر الأخير، إذ قالت إنه عند تأهبهم لإعلان نتائج المسح اعترض مندوب لإحدى (الجهات السيادية) على نسبة الفقر التي كشف عنها التقرير، وطلب تحسينها حتى لا تسيء للإنجازات الحكومية؛ فعدلت النسبة، لكنه اعترض مجددًا حتى انتهت الحال إلى النسبة المعلنة (29.7%).

وأضاف أن الفترة التي أعقبت ظهور فيروس كورونا صاحبتها موجة غلاء عالمي، ضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية التي أعقبت انتهاء خطر الفيروس، وما تواكب مع ذلك من تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وأثر كل ذلك على الارتفاع المذهل لأسعار السلع في البلاد خلال العامين الماضي والحالي، فإننا نستطيع التأكيد بثقة أن نسبة الفقر المعلنة رسميا لم تعد تعبر عن الواقع، كما أن حد الفقر المعلن رسميا (857 جنيها) ليس صالحا للاستخدام حاليا.

ويؤكد الولي أنه عند مقارنة الأرقام الرسمية بنفسها، فإننا أمام واقع مؤسف؛ فالمستفيدون من معاشات “تكافل وكرامة” حتى منتصف 2021 بلغوا إجمالًا نحو 14 مليون شخص، في حين يبلغ عدد الفقراء -وفق النسبة الرسمية المُحسنة- نحو 30.3 مليون شخص، أي أن المعاشات لا تغطي إلا نحو 46% من فقراء البلاد المسجلين (آنذاك).

ويشير إلى أن هذه التغطية لا تخرجهم من الفقر، ولا تحقق لهم الكفاية بحدها الأدنى، بما قد يدفع بعضهم إلى التسول أو الجريمة أو الانحراف الأخلاقي لاستكمال احتياجاته الأساسية من الطعام، فضلا عن احتياجاته الأخرى لتدبير نفقات إيجار المسكن وفواتير مياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء، وكلها ارتفعت أسعارها

 

مهند قنديل ضحية مجاملة قسم شرطة طنطا للمستشار حازم شبل قتلوه تحت التعذيب.. السبت 15 مارس 2025م.. الأدوية منتهية الصلاحية ظاهرة خطيرة تهدد صحة المرضى فى زمن الانقلاب

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوقهم ..استمرار تغييب العمال ونقاباتهم بزمن السيسى

رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال تحت سلطة الانقلاب خلال عام 2024. وتمثلت الانتهاكات في 32 واقعة تقييد الحرية بالسجن، و83 واقعة فصل عن العمل، و10 آلاف و700 واقعة تهديد بالفصل، و7 آلاف واقعة تهديد بجهاز الأمن الوطني، و510 وقائع تهديد أو استدعاء بالشرطة، و12 حالة إيقاف عن العمل، و500 واقعة طرد للعمال خارج مقر العمل أو منعهم من الدخول، و23 واقعة عنف لفظي أو بدني، و59 واقعة تحقيق مع العمال.

 كذلك تضمنت الانتهاكات 400 واقعة تخفيض رواتب، و950 واقعة تأخير صرفها، و32 ألفاً و540 واقعة رفض تنفيذ الحد الأدنى للأجر، و233 واقعة امتناع عن الزيادة السنوية للراتب بما يناسب غلاء المعيشة، و8 آلاف و600 واقعة إجازة إجبارية، و11 ألفاً و956 واقعة إلغاء بدلات العمل أو تأخيرها، و3 آلاف واقعة تراجع عن اتفاقية العمل، وألفين و500 واقعة إجبار على الاستقالة بغرض تغيير صيغة التعاقد بالمخالفة لقانون العمل.

وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن استمرار تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد في البرلمان، وتجاهل مطالبهم بتنظيم جلسات استماع لهم باعتبارهم أصحاب المصلحة، يعكس سياسة حكومية – برلمانية ممنهجة تهدف إلى إسكات صوت العمال.

وحذرت الدار من خطورة مواد مشروع القانون الجديد، التي قد تمثل سبباً رئيسياً في سجن الكثير من العمال تحت دعاوى التجمهر والتحريض على الإضراب. إذ فرض المشروع شروطاً تعجيزية للإضراب، واعتباره غير قانوني عند لجوء العمال إليه، ما يمنح أصحاب العمل الحق في فصلهم، ووقف أجورهم، وإحالتهم على المحاكمة. وفي حال صدور حكم لمصلحة أحد العمال، لا يلزم مشروع القانون صاحب العمل بإعادته إلى وظيفته، بل سداد تعويض مالي قد لا يتناسب مع معاناته وأسرته خلال السنوات التي قضاها بلا عمل.

*تغريب جماعي… ترحيل 17 معتقلاً بعد احتجاجهم على انتهاكات حقوقهم

 أقدم مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، الخميس، على ترحيل 17 معتقلاً إلى سجن أبو زعبل، بعد احتجاجهم داخل مركز الاحتجاز بسبب الأوضاع القاسية التي يعانون منها، واستمرار قرارات تجديد حبسهم التعسفي من دون تحقيقات أو عرض على النيابة. 

احتجاجات في ظل الإهمال والانتهاكات
وفقًا لمصادر حقوقية، فإن المعتقلين المرحّلين كانوا قد دخلوا في إضراب عن الطعام، رفضًا لاستمرار حبسهم لفترات غير محددة بقرارات متكررة تصدر على الورق فقط، دون النظر في ظروف احتجازهم أو سماع شكاواهم من قبل الجهات المختصة.
وقد جاء قرار الترحيل، المعروف باسم “التغريب”، كإجراء عقابي لهم بعد تصعيدهم الاحتجاجي، رغم أن مطالبهم لم تتجاوز حدود حقوقهم القانونية. 

المعتقلون المرحّلون.. قائمة بأسماء الضحايا
شملت قائمة المعتقلين المرحّلين كل من:

• عاصم محمد عبد المنعم
• فياض مصيلحي محمد
• عادل محمد السيد
• حذيفة أحمد عبد الرحمن
• جاد قابيل أحمد
• عمر عبد الرحمن رمضان
• عبد الرحمن هشام علي
• إبراهيم محمد البري
• عبد المنعم السيد عبد المنعم
• أسامة رفاعي خليل
• محمود علي محمد
• محمود محمد عبد العال
• محمد أحمد عبد الرازق
• أشرف علاء محمد
• إمام الشحات أحمد
• جمال فاروق
• محمود جمال محمد.
  تصريحات قانونية.. انتهاك صارخ لحقوق المعتقلين

 أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أوضح في تصريحات صحفية أن الهيئة قدّمت عدة طلبات إلى النيابة العامة، تندد فيها باستمرار احتجاز هؤلاء المعتقلين تعسفيًا من دون عرضهم على النيابة، رغم امتلاكهم شكاوى رسمية ضد ظروف حبسهم.

وأضاف أن الترحيل بهذه الطريقة يعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين المصرية والدولية التي تضمن حقوق المعتقلين، إذ يُستخدم “التغريب” كأداة عقابية لإسكات أصوات المحتجين داخل أماكن الاحتجاز. 

سجن أبو زعبل.. تاريخ من الانتهاكات
يُعدّ سجن أبو زعبل، الذي تم ترحيل المعتقلين إليه، واحدًا من أكثر السجون شهرة بانتهاكات حقوق الإنسان، حيث سبق أن وثقت منظمات حقوقية ظروفه القاسية، من الاكتظاظ الشديد، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي، وهو ما يزيد من المخاوف على حياة المعتقلين المرحّلين، خصوصًا في ظل استمرار نهج العقوبات التعسفية ضدهم. 

مطالب حقوقية بالإفراج الفوري والمحاسبة
في ظل تصاعد القلق الحقوقي، طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين لم يُقدَّموا إلى محاكمة عادلة، وضرورة مراجعة قرارات الحبس الاحتياطي التي تحوّلت إلى أداة عقابية طويلة الأمد، كما شددت تلك الجهات على أهمية محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق السجناء، وضمان عدم استخدام “التغريب” كوسيلة للانتقام من المحتجزين.

*سيراميكا إينوفا تسرح 350 عاملًا وتجبر الباقين على العمل لساعات إضافية

تشهد منطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم أزمة عمالية متصاعدة بعد قيام إدارة شركة سيراميكا إينوفا (المعروفة سابقًا باسم مجموعة الفراعنة) بتسريح نحو 350 عاملًا، وإجبار مئات العمال المتبقين على العمل لمدة 16 ساعة يوميًا لتعويض النقص في العمالة. 

فصل تعسفي للعمال وحرمان من الحقوق
شملت قرارات الفصل التعسفي 57 عاملة و130 من ذوي الإعاقة الذين يمثلون نسبة 5% من إجمالي القوى العاملة، بعد رفضهم إجازة إجبارية لمدة ستة أشهر تُمنح لهم برواتب أساسية فقط، ما اعتبره العمال استهدافًا مباشرًا لحقوقهم المكتسبة.

إضافة إلى ذلك، قلصت إدارة الشركة عدد الأوتوبيسات المخصصة لنقل العمال من أماكن إقامتهم إلى مقر المصنع، مما دفعهم إلى استئجار وسائل نقل على نفقتهم الخاصة دون أن توفر لهم الشركة بدل انتقال. 

إضراب العمال ووعود لم تتحقق
في 22 يناير الماضي، دخل عمال الشركة في إضراب عن العمل احتجاجًا على تأخر صرف راتب شهر ديسمبر، والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه، حيث لا يتجاوز متوسط رواتبهم 4000 جنيه، فضلًا عن المطالبة بعودة خدمة النقل التي أوقفت الشركة 75% منها.

وخلال فترة الإضراب، عُقدت اجتماعات بين ممثلي العمال ونائب محافظ الفيوم محمد التوني، بحضور برلمانيين وقيادات حزبية، لمحاولة إيجاد حلول للأزمة.
كما التقى مالك الشركة، رجل الأعمال محمد فوزي، بمحافظ الفيوم أحمد الأنصاري، حيث ادعى أن الشركة تواجه أزمة مالية وديونًا متراكمة تمنعه من دفع الرواتب التي تصل إلى 12 مليون جنيه شهريًا، مشيرًا إلى تقدمه بطلب رسمي لوزارة الصناعة لإغلاق المصنع.

في محاولة لحل الأزمة، أعلن المحافظ عن موافقة “صندوق إعانات الطوارئ للعمال” التابع لوزارة العمل على تغطية 4 ملايين جنيه شهريًا من أجور العمال، بينما تتحمل الشركة المبلغ المتبقي.
وبناءً على هذه الوعود، قرر العمال إنهاء الإضراب في 29 يناير، لكنهم فوجئوا في اليوم التالي بقرار تسريح جماعي وإجبار بعض العمال على إجازات إجبارية بأجور منخفضة. 

تاريخ من الأزمات العمالية
تأسست مجموعة الفراعنة لإنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية في أواخر الثمانينيات، وضمّت في البداية شركاء أجانب إلى جانب مؤسسها رجل الأعمال محمد فوزي، قبل أن يستحوذ فوزي على كامل أسهمها.

وعرفت الشركة بسجل طويل من الإضرابات والاحتجاجات العمالية منذ عام 2009، خاصة بعد ثورة 25 يناير، حيث شهدت مطالبات مستمرة بتحسين الأجور وظروف العمل.

*السلطات تجدد حجب موقع “زاوية ثالثة” بعد تقرير عن سجينات الرأي في مصر

حجبت سلطات الانقلاب للمرة الثانية في أقل من شهر موقع (زاوية ثالثة) ذو التوجه الليبرالي.
وأدانت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) حجب السلطات المصرية للموقع بعد حجب الموقع للمرة الأولى في 19 فبراير الماضي.
ويبدو أن سبب الحجب هذه المرة بع تقرير نشره الموقع لفي 11 مارس الجاري عن “سجينات الرأي في مصر” وضمنهم في تقرير الناشطة الحقوقية هدى عبدالمنعم وأخريات محسوبات على التيار الإسلامي والإخوان المسلمين.

وظهر الموقع قبيل ما سمي “انتخابات” في 2023 ودشنت علاقات مع المعارضة سواء في الظل أو في “البرلمان” مثل حوارات مع أحمد الطنطاوي

تطرق فيه إلى الحوار الوطني والحركة المدنية، والمراقبة المستمرة له، وعن سجناء الحملة وحزبه الجديد. 

“سجينات الرأي في مصر.. ملف منسي في اليوم العالمي للمرأة”

كان عنوان التقرير الذي تزامن مع الاحتفاء العالمي بيوم المرأة، واشار إلى أنه “تواجه المعتقلات السياسيات انتهاكات جسيمة وسط غياب أي تحركات جدية للإفراج عنهن”.

وأشار إلى أن “التقارير حول وجود عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، دون تحديد دقيق لنسبة النساء بين هؤلاء المعتقلين، لكن مع توسعة السجون خلال عام 2022، راجت أخبار عن نقل 500 سجينة سياسية من سجن القناطر إلى مجمع سجون وادي النطرون..”.

وأضاف أن مصر فيها 8 سجون مخصصة للنساء، يأتي على رأسها سجون القناطر الخيرية، برج العرب، ودمنهور. وتكشف الإحصاءات الرسمية أن نحو 30 ألف سيدة يُصنّفن كـ “غارمات”، أي تم سجنهنّ بسبب عدم قدرتهنّ على سداد ديون مستحقة، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي السجناء في البلاد. هذه النسبة تعكس حجم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المرأة المصرية، والتي تتجاوز الإطار السياسي لتصل إلى أبعاد معيشية بحتة.

وكشف التقرير أن “الآلية الحالية للعفو “الرئاسي” والوساطات السياسية يقتصر تأثيرها على المعتقلين غير المنتمين لجماعات الإسلام السياسي، وهو ما انعكس أيضًا على أوضاع السجينات، فلم يتم الإفراج سوى عن عدد محدود جدًا من النساء، في حين لا تزال أخريات يواجهن أوضاعًا إنسانية قاسية دون تحرك واسع للإفراج عنهنّ”.

وعن أسماء بارزة خلف القضبان، وضع في مقدمتهن؛ المترجمة مروة عرفة التي قضت نحو أربع سنوات رهينة الحبس الاحتياطي، ثم وضع تاليا “

المحامية هدى عبد المنعم (64 عامًا) والتي أمضت نحو 8 سنوات في السجن إلى اليوم..
وقال التقرير إنها “أبرز السجينات التي تكثف منظمات حقوقية المناشدات للإفراج عنها خلال الفترة الأخيرة نظرًا لتدهور حالتها الصحية، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، معتقلة منذ أواخر أكتوبر 2018. وقد صدر بحقها حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية المعروفة باسم “قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وذلك استنادًا إلى اتهامات وجهتها نيابة أمن الدولة، من بينها “الانضمام إلى جماعة محظورة” وغيرها من التهم المشابهة”.

واستعرض المشكلات  الصحية التي تتعرض لها  والظروف القاسية والحرمان من أبسط حقوقها.

ولفت التقرير إلى أن السنوات التي تلت عام 2013 شهدت موجة اعتقالات واسعة شملت النساء، خاصة في أعقاب مظاهرات 2013 و2014، لا سيما داخل الحرم الجامعي لجامعتي الأزهر والإسكندرية. شملت الاعتقالات ناشطات ينتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب أخريات من التيارات المدنية شاركن في ثورة يناير، بعضهنّ حُكم عليهنّ بأحكام تصل إلى 14 عامًا، قبل أن يتم تخفيفها في مراحل لاحقة.

وأضاف أنه “تعاني العديد من السجينات من أوضاع احتجاز قاسية، تشمل الحرمان من الزيارة، ومنع دخول الأدوية والأغراض الأساسية، والتضييق على التريض، بعض المعتقلات دخلن في إضراب عن الطعام احتجاجًا على هذه الانتهاكات، مثل عائشة الشاطر، التي أصيبت بنوبات قلبية عدة داخل محبسها، ما دفعها إلى المثول أمام المحكمة على كرسي متحرك وفق تقارير حقوقية.“.

 

*براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي

قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، فى القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.

كانت المحكمة قد اخلت سبيل المتهم في جلستها الماضية، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، وكونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.

كما دفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابة العامة.

وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا

كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.

*مهند قنديل ضحية مجاملة قسم شرطة طنطا للمستشار حازم شبل قتلوه تحت التعذيب

قضت محكمة جنح ثان طنطا بسجن أربعة متهمين سنة مع الشغل في قضية تُعد نموذجًا صارخًا لاستغلال النفوذ وانحراف العدالة عن مسارها الطبيعي.

القصة بدأت في يوليو 2024، عندما أُلقي القبض على الشاب مهند قنديل، البالغ من العمر 23 عامًا، بسبب مشادة كلامية عابرة تحولت إلى مأساة مأساوية. 

بداية الأزمة.. مواجهة غير متكافئة
كان مهند قنديل يمارس عمله المعتاد كسائق أجرة عندما أوقف سيارته لإنزال أحد الركاب، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور للحظات.
لكن لسوء حظه، كان الشخص المتضرر من هذا التوقف هو المستشار حازم شبل، رئيس المكتب الفني بمحكمة طنطا الاقتصادية. تطورت الأمور سريعًا إلى مشادة كلامية، لم يتخيل مهند أنها ستكون بداية النهاية.

بحسب ما كشفه تحقيق، قدم المستشار بلاغًا ضد مهند، متهمًا إياه بالشروع في القتل، مدعيًا أن السائق حاول دهسه عمدًا. ورغم التناقضات الواضحة في روايته، تم اعتقال مهند وحبسه احتياطيًا. 

مأساة خلف القضبان.. رحلة العذاب داخل القسم
لم يكن السجن مجرد احتجاز لمهند، بل تحول إلى ساحة تعذيب منهجي.
وفقًا لشهادات وشريط مصور دام ثلاث دقائق فقط، تعرض مهند للضرب المبرح داخل قسم شرطة ثان طنطا، سواء على يد بعض الضباط أو من قبل زملائه المحتجزين الذين قيل إنهم “مكلفون” بذلك.
استمر الاعتداء عليه لساعات، حتى لقي مصرعه في صباح يوم محاكمته. 

التحقيقات والعدالة المعطلة
مع تصاعد الغضب الشعبي، ظهرت مطالب بالتحقيق في ملابسات وفاته، ووجهت أسرة مهند الاتهامات إلى المستشار حازم شبل، بالإضافة إلى مأمور القسم ورئيس المباحث، متسائلين: كيف يمكن أن يُقتل شاب داخل قسم شرطة دون تدخل المسؤولين؟

لكن تقرير الطب الشرعي جاء بمثابة الصدمة، حيث أفاد بعدم القدرة على تحديد سبب الوفاة، رغم وجود إصابات واضحة في الرأس والجسد. وحتى عندما تم استجواب الطبيبة المسؤولة عن التقرير، جاءت إجابتها غامضة ومتناقضة، مما زاد الشكوك حول وجود تدخلات لطمس الحقيقة.

القضاء يُغلق الملف بأحكام مخففة
مع تجاهل النيابة لتسجيلات كاميرات المراقبة خارج القسم، وتجنب توجيه اتهامات حقيقية ضد المتورطين من ذوي النفوذ، انتهت القضية بتوجيه تهمة “الضرب” فقط إلى أربعة محتجزين، دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الاعتداءات أفضت إلى وفاة شاب داخل مؤسسة من المفترض أنها مسؤولة عن حماية المحتجزين.

*كوارث اقتصادية مقبله.. هذا ما ينتظره المصريون بعد الشريحة الرابعة وقرض صندوق الصلابة والاستدامة

في تمهيد للكوارث المتلاحقة التي تضرب مصر، بعد ايام قليلة، من تسلم حكومة الانقلاب العسكري القروض الجديدة التي وافق عليها صندوق النقد الدولي،  والبالغة 2,5 مليار دولار ، قيمة الشريحة الرابعة من القرض بجانب قرض اضافي من صندوق الصلابة والاستدامة، وهو ما ينتظره السيسي منذ فترة، وسط تعثر مالي كبير.

ولعل الاعلان عن حزم جديدة من الدعم والضمان الاجتماعي للفئات الاضعف، الذي يجري الترويج له من اسابيع، ليسلط الضوء على مكامن الاخطار الاجتماعية والاقتصادية التي تنتظر المصريين.

حيث اتخذت الحكومة الانفلابية مجموعة من الإجراءات التي قالت إنها تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، أبرزها إقرار حزمة اجتماعية تتضمن رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الدعم المقدم للفقراء عبر برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، وزيادة المعاشات بنسبة 15%.

هذه الإجراءات تُكبد موازنة الدولة الجديدة في يوليو المقبل 200 مليار جنيه مصري، إلى جانب إجراءات أخرى قامت بها الدولة، هدفت إلى الحد من حالة السخط جراء زيادة قيمة الخدمات، أبرزها تقسيط مخالفات المرور عبر مبادرة يتم تطبيقها خلال شهر رمضان، ومن المتوقع استمرارها طوال العام.

 استباق لكارثة

يأتي هذا في وقت تشير فيه مصادر مطلعة  إلى أن هذه الإجراءات الداعمة للمواطن تستبق قرارات قادمة صعبة، بينها رفع الدعم جزئياً عن بعض الخدمات، وذلك توازياً مع صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.

وأقدم المجلس القومي للأجور خلال الشهر الماضي على اتخاذ قرار من شأنه رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه أيضاً، فيما تستعد الحكومة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.5 مليون عامل خلال هذا الشهر، وذلك بعد أن قامت بصرفها لأول مرة قبل خمس سنوات مع انتشار فيروس كورونا، وتمت زيادة قيمتها من 500 إلى 1000، ثم إلى 1500 جنيه خلال الحزمة الأخيرة.

وترتبط إجراءات تخفيف الأعباء عن المواطنين بعوامل مختلفة، إذ إن العام الماضي كان شاهداً على ارتفاعات كبيرة ومتتالية في أسعار غالبية الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، وفي مقدمتها الوقود، مما أدى إلى حالة من “السخط الشعبي تصاعدت حدتها إلى درجة أقلقت الحكومة!!

 ووفق الترجيحات التي يتدارسها اقتصاديون، فإن قرارات استرضاء المصريين تستبق إجراءات أخرى ستكون صعبة على المواطنين مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة في شهر يوليو المقبل، إذ إن تأخر صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، والتي كان من المزمع تمريرها قبل نهاية العام المنقضي، كان سببه رفض الحكومة زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي الحالي، وكذلك يرتبط برفض بيع الشركات الحكومية لحين استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة لكي يساعد على عملية تسويقها.

 غير أن اقرار القرض الجديد سيترتب عليه زيادات في أسعار الوقود خلال النصف الثاني من العام الجاري، وقد يطال الأمر أيضاً أسعار الكهرباء. كما أن مطالب الصندوق تتضمن مزيداً من المرونة في سعر صرف الجنيه، وقد يترتب على ذلك خفض قيمته ليصل إلى 52 أو 53 جنيهاً بنهاية هذا العام.

كما أن صندوق النقد لديه تحفظات عديدة على سياسات الحكومة، من بينها استمرار ارتفاع معدلات التضخم بسبب الاستمرار في طباعة النقود دون دراسة للأبعاد السلبية على وضع الاقتصاد، وكذلك فإن تحكم الحكومة في سعر صرف الجنيه يعد من المشكلات التي تؤثر سلباً على جذب الاستثمارات، وترفض الحكومة المصرية أن تتركه وفقاً لآليات العرض والطلب.

ومنذ مارس 2024، هبطت قيمة صرف الجنيه المصري بنسبة 62%، بينما بلغت معدلات التضخم السنوي حوالي 24% بنهاية يناير/كانون الثاني 2025، ما يعني أن الزيادة في الأجور لم تعوض حتى التآكل في القدرة الشرائية. ويواجه المصريون معدلات تضخم مرتفعة منذ أوائل 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى سحب مستثمرين أجانب مليارات الدولارات من أذون الخزانة المصرية.

 الدولار بـ60 جنيها

وكانت مفاوضات شاقة قد جرت بين الصندوق ومصر، حول بندين أساسيين. الأول هو السماح بتعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار، بحيث تصل قيمة الدولار إلى ما يقارب الـ60 جنيهًا مصريًا، وهو رقم تتخوف الحكومة من الوصول إليه بسبب تأثيره الكبير على الوضع الاقتصادي في مصر، لأن وصول الدولار إلى 60 جنيهًا مصريًا سيتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي “لن يتحملها الشارع المصري”، وهو ما يولد الخوف لدى الحكومة من اتخاذ هذه الخطوة.

أما البند الثاني الذي شهد خلافًا كبيرًا بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي فهو ملف بيع شركات الجيش المصري في البورصة والسماح بدخول مستثمرين مدنيين وأجانب للاستثمار فيها. ويطرح صندوق النقد الدولي هذا الملف في كل اجتماع مع الجانب المصري، مؤكدًا ضرورة طرح شركات الجيش في البورصة لمستثمرين عرب وأجانب.

 فيما تناور الحكومة، بأنها قد تذهب إلى طرح “بعض الشركات التي ليس لها تأثير كبير في اقتصاد الجيش”، لكن الشركات الكبرى لن يتم طرحها في البورصة.

ومع الانفرجة الاخيرة واقرار الحصول على الشريحة وقرض اضافي.. ما زالت الايام المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت الاقتصادية للمصريين.

*مهددة الأمن الغذائى فى زمن الانقلاب أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها تصيب الفلاح بالعجز

تصاعدت أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بصورة جعلت الفلاحين عاجزين عن تلبية احتياجات المحاصيل الزراعية ما يهدد الأمن الغذائي بسبب تراجع الإنتاج وتبوير الأراضى الزراعية .

ورغم ما تعلنه حكومة الانقلاب من أنها توفر الأسمدة بأسعار مدعمة إلا أن أغلب الفلاحين لا يحصلون على حصص الأسمدة الخاصة بهم ويضطرون إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة .

كانت لجنة الزراعة والري بمجلس نواب السيسي قد اعترفت بالأزمة وحذرت من خطورتها مؤكدة  أن هناك نقصا فى الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة، إضافةً إلى ارتفاع أسعارها وانتشار السوق السوداء .

وقالت إن هذه المشكلة أثرت سلبًا على الإنتاج الزراعي في مختلف المحافظات، ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان استقرار القطاع الزراعي.

وطالبت اللجنة بوضع حد أدنى لكميات الأسمدة في الجمعيات الزراعية، بحيث يتم طلب كميات جديدة فور الاقتراب من هذا الحد، لضمان توافرها بشكل مستمر.

وأعربت عن أسفها بسبب التفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة والأسمدة الحرة، مما يشجع البعض على بيع الحصص المدعمة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مطالبة بتوفير الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين الذين يملكون مساحات تقل عن 25 فدانًا، لضمان استفادتهم من الدعم الحكومي.

تكاليف الإنتاج

في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي أن أزمة الأسمدة تشكل تحديًا عالميًا يؤثر على القطاع الزراعي بشكل مباشر، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج .

وقال الإدريسي فى تصريحات صحفية ان الزراعة الحديثة تعتمد بشكل كبير على الأسمدة الكيميائية لزيادة المحاصيل وتحسين جودة التربة، لكن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية أدت إلى اضطرابات حادة في توافرها وأسعارها وفي ظل هذه التحديات، أصبح البحث عن حلول مستدامة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الإنتاج الزراعي وضمان استقرار الأسواق.

وأرجع أزمة الأسمدة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، التي أصبحت أكثر تكلفة بسبب نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف استخراجها وتصنيعها .

وأشار  الإدريسي إلى أن التوترات الجيوسياسية لعبت دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث أدت العقوبات المفروضة على بعض الدول المنتجة للأسمدة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار. 

حلول مستدامة

وقال الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن من العوامل المهمة التي ساهمت في الأزمة فرض بعض الدول قيودًا على تصدير الأسمدة لحماية احتياجاتها المحلية، وهو ما أدى إلى نقص الأسمدة في الأسواق العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد .

وأشار محمود فى تصريحات صحفية إلى أن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات، أثرت على إنتاج المواد الخام الضرورية لصناعة الأسمدة، مما زاد من صعوبة تأمينها موضحا أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة أدى إلى زيادة سعر الشحن، مما انعكس على الأسعار النهائية للأسمدة في الأسواق.

وأكد أن أزمة الأسمدة انعكست بشكل واضح على الإنتاج الزراعي، حيث اضطر العديد من المزارعين إلى تقليل استخدام الأسمدة أو حتى الاستغناء عنها تمامًا، مما أدى إلى انخفاض المحاصيل الزراعية لافتا إلى أن هذا التراجع في الإنتاج تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما شكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين وأثر بشكل خاص على الدول الفقيرة التي تعاني بالفعل من تحديات غذائية واقتصادية. 

وطالب محمود، لمواجهة هذه الأزمة، بضرورة تبني حلول مستدامة تضمن توفير الأسمدة بأسعار معقولة مع تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية موضحا أنه من بين هذه الحلول تعزيز الإنتاج المحلي للأسمدة من خلال الاستثمار في بناء مصانع جديدة، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد ويضمن استقرار الإمدادات كذلك، يمكن تشجيع استخدام الأسمدة العضوية والبدائل الصديقة للبيئة، مثل السماد الحيوي، للحد من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.

وكشف أن التكنولوجيا الزراعية الحديثة تلعب دورًا مهمًا في تخفيف آثار الأزمة، حيث يمكن استخدام تقنيات مثل التسميد الدقيق والزراعة الذكية لتحسين كفاءة استخدام الأسمدة وتقليل الهدر بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون الدولي لتخفيف القيود التجارية وضمان استمرار تدفق الإمدادات للأسواق العالمية كما أن دعم الأبحاث والتطوير في مجال الأسمدة يمكن أن يساهم في إيجاد بدائل أكثر استدامة وفعالية.

كميات مناسبة

 قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة الأسمدة تعتبر ضمن أهم عناصر الإنتاج الزراعى خاصة أنها عامل يزيد خصوبة التربة ويزيد من إنتاجية المساحات المنزرعة فمثلا فدان مساحته ٤ آلاف و٢٠٠ متر يحتاج ٣ أجولة  وزن ٥٠ كجم من الأزوت أو اليوريا حيث ترفع إنتاجية محصول القمح من ١٢ إردبا وزن ١٨٠ كجم إلى ١٨ أردبا، مشددا على ضرورة تأمين كميات مناسبة للفلاحين لإمداد النباتات بالعناصر التى تفتقدها التربة. 

وأشار صيام فى تصريحات صحفية إلى أن صناعة الأسمدة عملت على توطين احتياجاتها من مدخلات الإنتاج، مع اعتماد ضئيل على المواد والمدخلات المستوردة، مما دعم مستويات الإنتاج والتصدير فى الصناعة متوقعا أن تقفز أسعار الأسمدة فى السوق المحلية على المدى القريب، مع خفض إمدادات الغاز الطبيعى مما يعنى أن المصانع لن تعمل بطاقاتها القصوى، مما يؤدى إلى نقص فى المعروض.  

وأكد أن رفع أسعار الفائدة فى البنوك يشكل ضغوطا على منتجى الأسمدة، خاصة وأن معظم المصانع تعتمد على التمويل المصرفي موضحا أنه رغم أن مصر لديها فائض من الأسمدة الأزوتية وتصدر كميات تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار سنويًا من اليوريا لكن صناعة الأسمدة واجهت ارتفاعًا فى أسعار الطاقة مثل الغاز الطبيعى مما زاد من كلفة الإنتاج. 

وشدد “صيام” علي ضرورة تأمين احتياجاتنا وتأمين حصص الأراضى الزراعية من الأسمدة حتى يستطيع الفلاح الحصول على كامل احتياجاته والتى تكفى أرضه الزراعية .  

*الأدوية منتهية الصلاحية ظاهرة خطيرة تهدد صحة المرضى فى زمن الانقلاب

الأدوية منتهية الصلاحية أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد صحة المرضى فى زمن الانقلاب ورغم تعدد الشكاوى ورصد الكثير من مواقع الانترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى بل وبعض الصيدليات تبيع هذه الأدوية بأسعار رخيصة بعد طباعة تواريخ صلاحية مزيفة عليها إلا أن حكومة الانقلاب فشلت فى مواجهة هذه الظاهرة وكل الحملات التى توجه فى هذا المجال هى من أجل الشو الإعلامى والتطبيل لنظام الانقلاب ليس أكثر .

كان خالد عبد الغفار وزير صحة الانقلاب قد أصدر قرارًا في فبراير الماضي يُلزم المنشآت الطبية بإعادة الأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية إلى الشركات الموردة، ومنع إعدامها إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة وموافقة الجهات المختصة.

ورغم هذا لا تزال الأدوية منتهية الصلاحية منتشرة بصورة كبيرة وهو ما يثير تساؤلات حول من المسئول عن ضبط السوق ومواجهة تلك التجارة التي تتسع باستمرار فى ظل فشل حكومة الانقلاب فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة . 

مصانع بير السلم

حول هذه الظاهرة قالت الصيدلانية هناء محمد إن شركات توزيع الأدوية تسترجع فقط 1% من قيمة المسحوبات الشهرية للصيدليات، مع اشتراط أن تكون العبوة كاملة، مما يدفع الصيادلة إلى تقليل مشترياتهم تجنبًا للخسائر. كما يحاول بعضهم بيع الأدوية القريبة من انتهاء الصلاحية كبدائل لأدوية مطلوبة بشدة.

وأشارت هناء محمد فى تصريحات صحفية إلى أن الأدوية التي لا يمكن تصريفها، يتم التخلص منها بإلقائها في القمامة، أو بيعها لمندوبين يعرضون شراءها بخصومات كبيرة أو استبدالها بمنتجات أخرى. 

وحذرت من أن هذه الأدوية، بمجرد خروجها من الصيدليات، غالبًا ما يتم تداولها بطرق غير قانونية، حيث تباع مباشرة إلى المرضى عبر وسطاء، بعيدًا عن القنوات الرسمية موضحة أنه من المفترض أن تحصل الصيدليات على الأدوية من مصادر مرخصة، مثل شركات التوزيع، لكن بعض الصيادلة غير الملتزمين قد يلجأون إلى شراء الأدوية من مخازن غير قانونية تُعرف باسم مصانع بير السلم. 

المادة الفعالة

وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس ان سلامة حفظ الأدوية، أكثر أهمية من تاريخ صلاحيتها، إذ يمكن أن تفسد رغم استمرار الصلاحية بسبب درجات الحرارة وسوء التخزين، محذرًا من استخدام الأدوية منتهية الصلاحية التي تتحول المادة الفعالة داخل بعضها لمادة مختلفة، قد تتحول إلى سم، مثل: المضادات الحيوية، في حين تفقد أدوية أخرى جزءًا من فعاليتها في العلاج .

ونصح عنان فى تصريحات صحفية المستهلكين بالتخلص من الأدوية في القمامة، بعد اتلافها، فور انتهاء تاريخ الصلاحية أو بعد مرور أسبوع أو اثنين على فتح العبوة، حال كان ذلك مدونًا في روشتة الدواء، لاسيما القطرات والمضادات الحيوية، التي يتركها غالبية المواطنين في ثلاجاتهم لشهور أو سنوات، والرجوع للصيدلي للتخلص من الحقن الجاهزة. 

ولفت إلى وجود فترة جفاف في تخزين الأدوية خلال العام 2024 بسبب نقص الأدوية، لكن هذا لا يعني عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية، موضحا أنه في حين تسترجع بعض الشركات أدويتها التي انتهت صلاحيتها، فإن هناك جمعيات خيرية اتجهت مؤخرًا إلى أخذ الأدوية منتهية الصلاحية من المستهلكين، وإعادتها للشركات المنتجة لها للتخلص منها، كي لا تقع في أيدي مندوبين يعملون بشكل غير قانوني، وتصل في النهاية إلى مصانع غش الأدوية .

وطالب المواطنين بعدم شراء أي دواء من على الإنترنت أو منفذ غير رسمي لبيع الدواء. 

تاريخ الصلاحية

وكشف علي عوف رئيس شعبة الأدوية، أن هناك مصانع غير مرخصة تنتشر في مصر تقوم بشراء الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، ثم تعيد تغليفها بتواريخ مزيفة وتطرحها مجددًا في الأسواق، مما يعرض حياة المستهلكين لخطر بالغ.

وقال عوف فى تصريحات صحفية إن جهاز حماية المستهلك ضبط خلال الفترة الماضية مصانع مخالفة تعيد تدوير بعض أدوية الأورام عبر إزالة تاريخ الصلاحية المنتهي وطباعة آخر جديد، قبل توزيعها عبر المخازن والصيدليات، مشيرًا إلى أن حجم هذه التجارة غير المشروعة يُقدَّر بنحو 3 مليارات جنيه. 

وأكد أن شركات الأدوية لم تسحب أدويتها منتهية الصلاحية من الأسواق منذ سبع سنوات، ما يفاقم الأزمة ويمنح السوق غير الرسمية مساحة أوسع.

شركات الأدوية

 وأكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، أن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية ليست جديدة، إذ تواجهها دول العالم منذ السبعينيات. لكن في حين تضع معظم الدول لوائح صارمة للتخلص الآمن من هذه الأدوية، تظل المشكلة قائمة في مصر فى زمن الانقلاب بسبب نفوذ شركات الأدوية، التي ترفض استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، متذرعةً بنقص بعض الشرائط من العلب أو غياب الفواتير الرسمية. 

وقال فؤاد فى تصريحات صحفية : ما يفاقم المشكلة أن العديد من الصيدليات الصغيرة تعتمد على شراء الأدوية من مخازن غير رسمية دون الحصول على فواتير، مما يحرمها من التعامل المباشر مع شركات التوزيع الكبرى. كما أن بعض شركات الأدوية التجارية، التي لا تنتمي لغرفة صناعة الدواء أو اتحاد الصناعات، تلجأ إلى إغلاق سجلاتها التجارية وتجميد نشاطها للتهرب الضريبي، مما يجعل من المستحيل على الصيادلة التواصل معها لاسترجاع الأدوية التالفة.  

وأشار إلى أن الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات تلتزم باسترجاع أدويتها بعد انتهاء صلاحيتها، مؤكدا أن حجم الأدوية منتهية الصلاحية في السوق المصري في عام 2019 تم تقديره بنحو 500 مليون جنيه. 

وكشف فؤاد أن مصر تضم نحو 80 ألف صيدلية، من بينها 15 ألفًا مملوكة لأشخاص لا ينتمون إلى المهنة أو ينتحلون صفة صيادلة، وهؤلاء يسعون لتحقيق الربح بأي وسيلة، مما يدفعهم للتعامل مع عصابات متخصصة في شراء الأدوية منتهية الصلاحية بأسعار مخفضة لافتا إلى أن هذه الأدوية تُنقل إلى ورش غير قانونية، حيث يعاد تعبئتها بطبعات تواريخ إنتاج جديدة، ثم تُباع مجددًا إلى الصيدليات، ما يؤدي إلى خداع الصيادلة والمستهلكين على حد سواء. 

“نيابة الانقلاب” تحيل 23 مصرياً للمحاكمة بدعوى نشر الفوضى بانتخابات برلمان الانقلاب.. الجمعة 14 مارس 2025م.. رفع أسعار الوقود مسمار أخير بنعش الدعم الأعرج

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”نيابة الانقلاب” تحيل 23 مصرياً للمحاكمة بدعوى نشر الفوضى بانتخابات برلمان الانقلاب

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس الخميس، 23 مصرياً إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بمزاعم التخطيط لعمليات إرهابية تستهدف أمن الدولة واستقرارها، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار عبر تمويل أنشطة تخريبية واستهداف منشآت حيوية، وذلك من خلال السعي لتنفيذ عمليات بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية  لسلطة الانقلاب عام 2020، وذلك بمزاعم  تعطيل الحياة العامة وتهيئة المشهد لإسقاط الدولة. 

وقال عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية إنهم لم يتمكنوا من لقاء موكليهم في القضية منذ أكثر من عام وطوال فترة التحقيقات، حيث تمت بالمخالفة للقانون وفي ظل غياب كامل لهيئة الدفاع، رغم أن القانون والدستور المصري أوجب حضور الدفاع خلال التحقيقات، إلا أنهم لم يتم تمكينهم من الحضور، ولم يتمكنوا حتى من الاطلاع على القضية.

* عذاب الزيارة يتفاقم برمضان بين المنع والتفتيش المهين وبشاعة الانتهاكات

لم يتحرر 100 ألف معتقل من سجنهم اللعين، يقضون سنوات من العزل تزيد معاناتهم النفسية في رمضان والأعياد، بسبب منع الزياراتٍ لسنوات عند قسم من المعتقلين والزيارات الخاطفة (10/ 15 دقيقة على الأكثر) وتقتير الزيارة بجعلها من خلف زجاج وحواجز لعينة، وعيون ترقب دموع أحبائها وتسمع صوتهم بالكاد، أو عبر سمّاعة هاتف السجن خلال الزيارة، وتحلم بذاك اليوم الذي تحتضنهم فيه، المعاناة تزيد عند امتداد أثر الاعتقال إلى منع عائلاتهم من السفر ضمن سجن كبير، وأحيانا يكون الاطمئنان بسبب الابتعاد إلى الخارج.

يحكي حساب “المرابطون” المعني بشأن المعتقلين عبر (إكس) عن رمضان  بين القهر والجوع، وكيف أن أكثر من 100 ألف مائدة إفطار مصرية تفتقد حبيب لها، بينما يجتمع الناس على موائد الإفطار.

ويكمل كيف تعيش أسر المعتقلين في مصر السيسي معاناة مضاعفة بعد فقدان المُعيل، وجعل توفير لقمة العيش معركة يومية، وتكاليف الزيارات ترهقهم وسط غلاء لا يرحم.

وعن وضع الزيارة (إن سمحت بها إدارات سجون الظلم) أردف، “وحتى حين يصلون إلى السجون، يتعرضون للتفتيش المهين، وقد تُفسد محتويات الزيارة بوحشية، أي عدل هذا الذي يحاصرهم بالجوع والقهر؟”.

وتساءل @morabetoooon عن “متى ينتهي هذا القهر؟” فرحلة العذاب لزيارة الأحباب، زيارة المعتقل ليست لقاءً عائليًا، بل رحلة إذلال ممنهجة، ساعات من الانتظار في طوابير التفتيش المهين،  تعذيب للأمهات والزوجات والأطفال قبل أن يُسمح لهم برؤية أحبابهم لدقائق معدودة خلف الأسلاك. “.

والأسوأ برأيه “أن البعض يكرر هذا المشهد عدة مرات، لأن له أكثر من معتقل في سجون مختلفة، ناهيكم أن الزيارة تتكلف أكثر من 3 آلاف جنيه على الأقل ،#رمضان_بلا_أحباب .. #الحرية_للمعتقلين”. 

مطلب عشرات المعتقلين

أحمد عبدالمنعم أبوالفتوح ينقل كيف تكون زيارة والده وكيف أن د. أبو الفتوح رفض يحضر الزيارة في الكابينة الزجاجية أو المقبرة الزجاجية على حد وصفه وطلب الزيارة تكون طبيعية.

وأضاف كما نقل عنه المحامي أحمد أبوالعلا ماضي المحامي بالنقض عبر @Ahmed_Aboulela أنه حتى ديسمبر الماضي كانت السنة الخامسة للزيارة بهذا الشكل (في كابينة زجاجية) غرفة (متر في متر) فيها تليفون وحائل زجاجي يفصل بيننا، طوال الفترة لم تتوقف عن طلب الرجوع للزيارة الطبيعية ولم نتوقف عن رفضنا لأسلوب الزيارة.

وأوضح عن مواضع الزيارات أن “مكان الزيارة في سجن شديد الحراسة 2 سابقاً أو حالياً في سجن بدر مكان مش إنساني فعلاً، بسبب الحر الشديد و مفيش داخل الكابينة مروحة أو حتي شباك أو أي مصدر للتنفس، النَفَس بيتقطع جوه، اشتكينا لإدراة السجن كثيرا وهم بيحاولوا يساعدوا في حدود إمكانيتهم وصلاحيتهم، لكن للأسف سنين بتعدي ومفيش فايدة. “.

المعاناة  التي تقهر المعتقل وعائلته تدعو البعض إلى أن يتمنى ألاّ تتم الزيارة بالمطلق وأن يكونوا أحرارا بالسلامة أو الزيارة ، تكون بشكل طبيعي وإنساني”. 

ممنوعون حتى القتل

وفي 2024 استشهد المعتقل مجدي الشبراوي ، صاحب مكتبة زهرة المدائن بالمنصورة، داخل سجن بدر سيئ السمعة، بسبب الإهمال الطبي وهو معتقل منذ 4 يناير 2020، وهو ممنوع من الزيارة منذ اعتقاله سواء كان في سجن العقرب أو سجن بدر.

وفي 29 يوليو المقبل، يمر 12 عاماً على سجن النائب السابق والمحامي عصام سلطان ، الذي يمضي سنوات عمره في هزلية محاكمة فض رابعة، التي حُكم عليه فيها بالسجن المؤبد،  ويمضي “سلطان” هذه السنوات في حبس انفرادي وآخر 6 سنوات ممنوع من الزيارة سواء لأسرته أو محاميه .

وفي ديسمبر الماضي تمر 7 سنوات على منع الزيارة لوزير الغلابة وزير التموين الدكتور باسم عودة، وتمر 8 سنوات  على منع الزيارة عن المحامي والبرلماني وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين صبحي صالح. 

لقاء بعد سنوات

وفي مارس 2023 أشارت زوجة المعتقل خالد حمدي أن زوجها المعتقل اليوم لنحو 12 سنة حرم من الزيارة ل7 سنوات في سجن العقرب ثم بدر3، تقول: “شاءت إرادة الله للشمل أن يلتئم بدقائق معدودة بيني وبين زوجي وأبنائي في زيارة بعد نقله لسجن تأهيل 5 بوادي النطرون”.

وفي العام الماضي اعتقلت سلطات الانقلاب نعمة هشام (زوجة أحد المعتقلين بسجن بدر 1) من منزلها فجرا، بعدما كشفت عن الاعتداء على الحقوقيين والناشطين بالسجن، والسبب كان الزيارة ، ربما لمثل هذا تمنعها إدارة السجن خشية افتضاح جرائمها.

بيان مشترك لمنظمات حقوقية قال: إن “نعمة هشام التي لم ترتكب جرما، وإنما استغاثت مما يتعرض له زوجها من عنف من إدارة سجن بدر 1 بعد أن رأته في الزيارة أمس مصابا في فمه وضلوعه ومعصمه جراء ما تعرض له هو وزملائه في الزنزانة من تعدٍ عليهم بالضرب”.

الأثر القاتل

وبعد سنوات من مغادرة السجن يحكي أحدهم عن توابع أحد الزيارات ، وكيف يكون لها أثر مباشر على المعتقل ياسين منسي؟ @yassindraws يشير إلى لوحة رسمها (وقت كان معتقلا) “لمسجون جاتله زوجته في الزيارة وجابت ليه ورد بمناسبة عيد زواجهم لما خلص زيارته عدى علينا  وقسم الورد معانا وحطينا الورد في إزازة فيها مياه وسكر وقعد شهر كامل مفتح وألوانه لسه حلوة، ولما دبل بقى أجمل بس مؤلم ” الحادث كان في سجن استقبال طرة ٢٠١٨ – زنزانة ١/٤

محاولات الانتحار على منع الزيارة أشارت له رسائل من السجون، وفي 2023 وصلت رسالة قالت: إن “رسالة من المعتقلين في سجن بدر 3 تحدثت عن تكتم على وفاة أحد المنتحرين في السجن”.

ألف معتقل في السجن طالبوا بفتح الزيارة عليهم، وعندما تفشل جهودهم منهم من يقدم على محاولة الانتحار مرة واثتين وثلاثة.

الرسالة قالت: إن “منع الزيارة دفع 3 معتقلين إلى محاولة بعضهم الانتحار بالشنق، أو تناول العقاقير التي يؤدي كثرتها للتسمم والوفاة، ردا علي تردي أوضاعهم المعيشية ومنعهم من الزيارة وتدويرهم علي قضايا جديده بعد انتهاء مدة حبسهم الاحتياطي”.

وترفض إدارة سجن بدر تحرير أي محضر بوقائع الانتحار حتى لا يتم تحويل المحاضر للنيابة العامة التي من المفترض أن تعاين السجن، وتستمتع للمعتقلين وتحقق في الأسباب التي دفعتهم إلى الانتحار ويهدد المعتقلون بالاضراب علي الطعام مع أول أيام شهر رمضان، مؤكدين أنهم في كل الأحوال جائعون نتيجة تقليل الطعام ومنع الزيارة وغلق كافيتريا السجن.

* العمال معرضون للاعتقال إذا نظموا إضرابا للحصول على حقوقهم المالية

قال الباحث والحقوقي طاهر الشيخ إنه إذا قرر العمال اللجوء للإضراب لمواجهة كل هذا الغبن فعلى الفور يُلقى القبض على القيادات بعد أن وضع القانون شروطا مستحيلة لممارسته، ومن يفلت من سيف الاعتقال فعليه أن يواجه سيف الفصل.

 وأضاف هذا بالإضافة الى أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه برلمان السيسي من حيث المبدأ يحظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية، ولا يسرح خيالك إلى منشآت الجيش والسلاح الخ، ولكن المقصود هي المدارس والمستشفيات والنقل، فماذا تبقى وكيف يحصل العاملون بها على حقوقهم؟ 

لا حق في الإضراب

المنظمات الحقوقية  قالت إن القانون أُدخل عليه مواد تنتقص فعليًا من حق العمال في الإضراب، وتحظره ما أرادت، وهو ما يرجح كافة مصلحة أصحاب الأعمال على العمال.

وفي وقت سابق من فبراير الماضي، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا حقوقيًا رصد فيه ملحوظاته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها.

 وأشار التقرير إلى أن نصوص المشروع لا توفر آليات الأمان الوظيفي الكافي للعمال في حال ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب السلمي.

وتشير المواد الخاصة بالحق في الإضراب عن العمل في مشروع القانون الجديد (المواد 204 – 208)، إلى أنه يشترط استنفاد طرق التسوية الودية قبل اللجوء إلى الإضراب، وهو ما يعطل الحق في الإضراب فعليًا ويجرمه وقت ما شاء بدعوى عدم استنفاد طرق التسوية الودية قبل اللجوء للإضراب، ويضعف موقف العمال التفاوضي، بحسب المبادرة المصرية.

 كما تقصر مواد القانون الإضراب على المصالح “المهنية” فقط، مستبعدة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مما يفرغ العمل العمالي من مضمونه، بحسب المبادرة.

 كما أن منع الإضراب في المنشآت الحيوية والاستراتيجية بقرار من رئيس الوزراء، واشتراط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 10 أيام من بدء الإضراب، مع تحديد مدته مسبقًا، يفرغانه من قيمته كأداة ضغط فعالة، بحسب المبادرة.

وتقنين حظر الإضراب “في الظروف الاستثنائية” دون تحديد ماهيتها، يسمح بتوسيع الحظر وفقًا للظروف السياسية أو الاقتصادية، وفق المبادرة.

مقر المنشأة

ورفض برلمان العسكر خلال جلسته العامة،  تعديل تعريف الإضراب الوارد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ليقصر تنظيمه في مقر المنشأة ولا يمتد لخارجها.

 إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة ببرلمان السيسي، قدم تعديلًا لتعريف الإضراب بما يسمح بامتداده خارج مقر العمل حال رفض مالك المنشأة إضراب العمال داخلها، لكن الحكومة والنواب رفضا التعديل “حماية للنظام العام”.

وقال “منصور” إن الإضراب السلمي حق كفله الدستور، قائلًا “ده حق ينظمه القانون لما يفشلوا في الحصول على حقوقهم من صاحب العمل بالتسوية الودية”، وأوضح أن “كثيرًا من أصحاب الأعمال يغلقون المنشأة أمام العمال لمنع تنظيم الإضرابات”، وتساءل “يجدونها مغلقة يعملوا هذا الحق فين؟ إذا كان مفروض يعملوه في مقر العمل ومغلق في وشهم؟”.

وأضاف “لدي تخوف أن الحق الدستوري في المادة 15 لن يطبق، أطالب بإمكانية الإتاحة للعمال بتطبيقه خارج مقر العمل”.

وتكفل المادة 15 من الدستور الإضراب السلمي بوصفه حقًا ينظمه القانون.

غير أن وزير الشؤون النيابية والقانونية بحكومة السيسي المستشار محمود فوزي عقّب قائلا: “الإضراب حق ينظمه القانون هذا ما يفعله القانون بالفعل”، مضيفًا “المقترح يؤدي لاختلاط العاملين بالمنشأة اللي فيها إضراب بغيرهم، ويخل بالنظام العام، نراعي الإضراب وأنواعه مختلفة قد يكون جزئيًا أو كليًا، لكن يجب أن يكون داخل المنشأة حتى لا يتحول الإضراب لغيره من مظاهر التعبير عن الرأي”..

وزعم أن “النص الوراد في التشريع المصري يتفق مع التعريفات الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية”.

وينص تعريف الإضراب كما وافق عليه المجلس اليوم على “اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد تعذر التسوية الودية في حدود الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون”.

وفي 19 فبراير الحالي، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون، وتمت إحالته للجلسة العامة.

يُشار إلى أن القانون عدل قيمة العلاوة السنوية المستحقة للعمال ونسبتها، إذ يجعلها بواقع 3% من الراتب، في حين تبلغ نسبتها في القانون الساري 7%، مشددًا على عدم جواز انتقاصها باعتبارها حقًا مكتسبًا للعمال، لا سيما في ظل ثبات القوة الشرائية للجنيه.

*السلطات المصرية تستولي على أصول الشركات والأفراد

على مدار أكثر من 11 عامًا، شددت السلطات المصرية قبضتها على رجال الأعمال، مستهدفة الشركات الخاصة بطرق تثير الشكوك حول مستقبل الاستثمار في البلاد.
في البداية، استهدفت هذه الممارسات الإسلاميين بعد انقلاب يوليو 2013، لكنها توسعت لاحقًا لتشمل رجال أعمال ومستثمرين مرتبطين بالنظام نفسه، مما زاد المخاوف بشأن بيئة الاستثمار في مصر. 

حجم الأصول المصادرة وآليات الاستيلاء
لا تفصح الحكومة المصرية عن الحجم الإجمالي للأصول المصادرة، لكن تقريرًا حديثًا لمنظمة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان “ثروتهم غنيمتنا: تهديد الشركات والاستثمار المحلي تحت غطاء الحرب على الإرهاب”، يكشف عن تفاصيل هذه الحملة.
وتقدِّر بعض التقديرات أن قيمة الأصول المصادرة بين 2013 و2018 بلغت نحو 300 مليار جنيه مصري، وربما تضاعفت هذه القيمة مع استمرار الحكومة في سياساتها.

شملت المصادرات: شركات ومستشفيات ومدارس خاصة وجمعيات خيرية وحسابات مصرفية وأصول عقارية ومصانع وشركات صرافة وأراضٍ زراعية والتشريعات التي مهدت للمصادرة.

استندت الحكومة إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، الذي صنّف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، مما فتح الباب أمام مصادرة أصولهم.
تبع ذلك القرار الوزاري رقم 1141 لسنة 2013، الذي أنشأ لجنة خاصة لإدارة الأصول المصادرة، والقرار رقم 579 لسنة 2014، الذي أنشأ لجنة لحصر وإدارة أموال الجماعة.

وفي 2015، صدر القانون رقم 8 بشأن الكيانات الإرهابية، والذي استُخدم لتوسيع القوائم لتشمل سياسيين وأكاديميين وصحفيين ورجال أعمال.
كما منح القانون رقم 94 لسنة 2015 الحكومة صلاحيات واسعة للاستيلاء على الأصول دون الرجوع إلى المحاكم، وأتاح لها الوصول إلى الحسابات المصرفية دون إذن قضائي.

هذه القوانين فتحت المجال أمام حملة مصادرات واسعة، حيث أعلنت الحكومة في 2015 عن الاستيلاء على 532 شركة ومصنعين و14 شركة صرافة و522 عقارًا و400 فدان زراعي.
وبحلول 2018، توسعت المصادرات لتشمل 118 شركة و1133 جمعية خيرية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة تلفزيونية و460 مركبة و318 فدانًا زراعيًا.

في 2018، أقر البرلمان القانون رقم 22، الذي أنشأ لجنة حصر وإدارة أصول الكيانات الإرهابية، تبعه القانون رقم 14 لسنة 2020، الذي سمح بتوسيع قوائم المصادرة لتشمل المزيد من الأفراد والشركات. 

دور الأجهزة الأمنية في الاستيلاء على الأصول
تتولى وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحديث قوائم المصادرة شهريًا، والتي بلغت حتى نهاية 2024 نحو 3691 فردًا و8 كيانات تجارية. ويرأس هذه الوحدة أحمد سعيد خليل السيسي، شقيق الرئيس المصري. 

التحول إلى استهداف رجال الأعمال عمومًا
مع مرور الوقت، لم تعد المصادرات تقتصر على الجماعات السياسية، بل شملت قطاعًا أوسع من الشركات المحلية.
يرجع ذلك إلى عاملين أساسيين: دفع الأزمة المالية الحكومة للبحث عن مصادر تمويل جديدة، ما أدى إلى الضغط على رجال الأعمال لدفع مساهمات مالية أو الدخول في شراكات قسرية مع الشركات الحكومية.
وتمكين الأجهزة الأمنية من جمع معلومات عن رجال الأعمال وهيكل شركاتهم وأصولهم المالية، دون أي رقابة قانونية.

يشير التقرير الحقوقي إلى حالات نهب مباشر للأموال أثناء المداهمات الأمنية، حيث تختفي مبالغ كبيرة من النقد المصادَر دون أن يتم توثيقها رسميًا. في إحدى الحالات، اختفى مليونا دولار تمت مصادرتها من منزل أحد المعتقلين. 

نماذج من رجال الأعمال المستهدفين

• صلاح دياب ومحمد الأمين وعبد الرحمن سعودي: تعرضوا لمصادرات واسعة النطاق.
• حسن راتب: أجبر على التنازل عن حصصه في شركة أسمنت سيناء لصالح مؤسسة سيادية تابعة للجيش.
• سيد السويركي (مالك سلسلة التوحيد والنور): خرج من السجن بعد تنازله عن أراضٍ ومحلات.
• أحمد العزبي (مالك صيدليات العزبي): اضطر إلى بيع 49% من حصته لصندوق مصر السيادي.
• صفوان ثابت (مالك شركة جهينة) وابنه سيف: رفضا الانضمام إلى كيان تابع للمخابرات، فتمت مصادرة أصولهما وسجنهما لمدة عامين.

أثارت قضية ثابت انتقادات واسعة، حيث أدانت منظمة العفو الدولية اعتقاله، واعتبرت أنه تم لمعاقبته على رفضه التخلي عن أصول شركته. 

التأثير على القطاع الخاص والاستثمار
لم تقتصر المصادرات على الشركات الكبرى، بل استهدفت شركات عقارية صغيرة ومتوسطة، مما أجبر العديد منها على الإغلاق.
في 2018، تمت مصادرة 18 شركة استثمار عقاري، وأُجبر مستثمرون على شراء وحدات سكنية في مشاريع حكومية بأسعار مرتفعة.

نتيجة لهذه السياسات، أُجبر العديد من رجال الأعمال على الهجرة، أو نقل استثماراتهم إلى الخارج، أو الحصول على جنسيات أجنبية لحماية ثرواتهم.
وفي ظل استمرار هذه الممارسات، باتت بيئة الاستثمار في مصر محفوفة بالمخاطر، مما يهدد الاقتصاد المحلي ويجعل القطاع الخاص عرضة لهيمنة المؤسسات الأمنية والسيادية.

* زادت الجباية فاقترب السقوط .. السيسي يحصل على تريليون جنيه ضرائب ويزيدها الضعف خلال 3 شهور!

قال مراقبون إن المنقلب عبدالفتاح السيسي توسع في جباية الضرائب للإنفاق على عصابته رغم الفقر الذي يأكل أجساد المصريين وانخفاض الدخل مقارنة بإرتفاع الأسعار.

 ووصل توسع السيسي في زيادة الأعباء بمزيد من الرسوم  فجمع تريليون جنيه بالنصف الأول من السنة المالية مستهدفاً تحصيل 2 تريليون جنيه من الضرائب حتى شهر يونيو القادم (بعد 3 شهور).

 #السيسي_خربها

 وتعتبر الضرائب المصدر الأساسي للموازنة العامة وقد يصبح الوحيد قريباً حيث أنها تشكل أكثر من ثلثي الإيرادات، ومن المتوقع أن تختفي عوائد بيع أصول الدولة قريباً بعد استكمال بيع الأصول العامة للكفيل الإماراتي وكيل الصهــاينة أو الكفيل السعودي أو من يدفع أكثر .

وفي الوقت نفسه خفضت عصابة السيسي أعداد المستفيدين من الدعم التمويني رغم النمو الطبيعي لعدد السكان، وتقوم وزارة التموين بتقليل الدعم كل فترة برفع أسعار السلع التموينية أو تخريج عدد كبير من البطاقات التموينية، حيث وصل عدد السكان المستفيدين من دعم الخبز ما نسبته 86% في عام 2014، بينما انخفضت الأن إلى 63%.

ثلثا إيرادات الموازنة

 وارتفعت إيرادات الضرائب في مصر خلال أول 6 أشهر من السنة المالية الحالية إلى 913.4 مليار جنيه، وتستهدف الحكومة تحصيل تريليوني جنيه من الضرائب حتى يونيو المقبل، حسب “الشرق –بلومبيرج”.

 وأقر الثلاثاء، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماع لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي ستؤدي إلى صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار. وسيتناول الاجتماع أيضاً طلبات مصر بالإعفاء من عدم الالتزام وتعديل معايير الأداء، بالإضافة إلى طلب الترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة، الذي قد يتيح لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية.

 وقال د. إبراهيم نوار الخبير الاقتصادي عبر فيسبوك إن “المؤشرات الفعلية للأداء الاقتصادي تكشف عجز الحكومة:  

– الديون الخارجية زادت في الربع الأول من السنة المالية رغم احتفالات الحكومة بأنها ستنخفض..

– الإيرادات الضريبية زادت  ليس بسبب زيادة الانتاج، ولكن بسبب زيادة الجباية وارتفاع التضخم..

– الأجور الحقيقية انخفضت فعليا بسبب انخفاض القوة الشرائية للجنيه.. التضخم زاد (رسميا) بنسبة 25% بينما الأجور زادت بنسبة 19% قبل خصم الضرائب..

– العجز التجاري زاد ولم ينخفض.. 

– الفوائد على الديون زادت ولم تنخفض.. واصبحت تعادل ما يقرب من أربعة أمثال المرتبات والاجور وما يقرب من 90% من حصيلة الضرائب ..

 وأضاف أنه، “رغم توقعات استئناف التمويل من صندوق النقد والحصول على قرض عن طريق سندات بالدولار  وقروض أخرى لتمويل مشروعات حتى لا تتوقف، وقروض وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل شراء القمح والغاز فإن الجنيه المصري يعاني من ضغوط شديدة في الأسبوع الأخير، حتى ارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومي عن طريق اذون الخزانة الى اكثر من 30% سنويا، واستمر صعود الدولار ..”.

* تعديات المستثمرين تهدد خصوصية  محمية “وادي الجمال” بمرسى علم

في ظل إهمال حكومي متعمد من سلطة الانقلاب ، أتاح الكثير من التعديات والانتهكات للقواعد البيئية، إذ إن التعديات القائمة على محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب بمرسى علم، في وقت أكدت فيه وزارة البيئة أن أراضي المحميات الطبيعية، تعد من أملاك الدولة العامة، التي يتم التعامل عليها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة.

 وكانت تقارير صحفية، من بينها مقال على موقع الشروق لمدير الحملات العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية/CAN أحمد الدروبي، كشفت عن “تعديات غير قانونية، وأعمال حفر لبناء فندق في محمية وادي الجمال وبالتحديد منطقة رأس حنكوراب”.

حيث إن  الأعمال القائمة في المحمية الآن، شملت إعادة تأهيل الشاطئ وتجديد معالمه ومقوماته من شمسيات ومقاعد، إلى جانب إنشاء كافتيريا ومطعم ومركز غطس ودورات مياه، إلى جانب أعمال حفر أقدمت عليها الشركة، بهدف بناء سور، وهو ما يخالف الإجراءات واللوائح المنظمة للتعامل مع المحميات الطبيعية على مستوى العالم.

 ومن جانبها،  تقدمت النائبة مها عبد الناصر،  بطلب إحاطة، شكت من تلك التعديات التي وصفتها أنها لا تشكل فقط خطرًا بيئيًا جسيمًا، بل تثير أيضًا العديد من التساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية، ومدى قدرة الجهات المعنية على فرض سيادة القانون، ومنع أي مخالفات تمس الثروات القومية للبلاد، ومدى أفضلية الفكر الاستثماري في مواجهة مقدرات الدولة وثرواتها الطبيعية.

 وتساءلت، هل هناك دراسات أثر بيئي تم إجراؤها قبل الشروع في تنفيذ هذه الأعمال، وفقًا للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية؟ وما هي خطة الدولة لحماية هذه المحمية من المزيد من التعديات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا؟”.

وطالبت النائبة مها عبد الناصر الحكومة بإيقاف تلك الأعمال فورًا مع تقديم توضيح شامل حول ما يحدث في محمية وادي الجمال، والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، والخطوات القادمة لضمان عدم تكرار هذه التعديات.

 في المقابل، أكدت وزارة البيئة، في بيان اليوم، أن جميع الأنشطة التي تشهدها المحمية، تأتي ضمن الأنشطة المسموح بممارستها، وتتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية، وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية، أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها”.

 ولعل المثير للجدل، ما تضمنه بيان وزارة البيئة من تأكيدات على قانونية تلك الأعمال، مؤكدًا أن الوزارة نفسها سبق لها اتخاذ إجراءات قانونية في شهر نوفمبر الماضي، لطرد الشركة من على الأرض، بتحرير محضر ضدها واستخراج قرار من نيابة القصير بشأنها، على حد قوله.

حيث تواجدت قوة من الشرطة بالفعل إلى موقع الأعمال وقتها وأزالوا خيمة كانت الشركة نصبتها بالموقع، لكن بعدها بأسبوعين حضر عمال من الشركة مجددًا لموقع عملهم داخل المحمية وعند حضور الشرطة مجددًا لطردهم، سلموا إليهم نص قرار حكومي بتخصيص الأرض للشركة.

ومنذ تلك الواقعة باتت الشركة تفرض تذكرة بقيمة 5 دولارات على أي شخص راغب في الدخول إلى حرم الشاطئ، رغم أنه ملكية عامة، وهو ما يعد تعديًا على الملكية العامة المقررة بموجب الدستور، حتى لو أن الشركة حصلت على جميع الموافقات، يظل حرم الشاطئ بعمق 200 متر ملكية عامة لا يجوز التعدي عليها.

 ووفق ناشط بيئي ، فإن الشركة القائمة على تحويل أراضي المحمية إلى مشروع سياحي بالمخالفة للقانون، تسمى شركة “إمباكت للاستثمار السياحي”، موضحًا أنها أنشأت قبل عام واحد فقط برأس مال 20 مليار جنيه، ويمتلكها رجلا أعمال هما جورج زكي حنا، وهو من المستثمرين في قطاع البترول، وحسن وهدان شقيق عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية سليمان وهدان.

وتبريرًا للمشروع أوردت الوزارة في بيانها أنه “وفي ضوء طبيعة الاستخدامات بمنطقة خليج حنكوراب والتي تعد أحد أهم المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي، وهو ما يتطلب القيام بشكل دورى بتطوير البنية التحتية التي يحتاج إليها الزوار مثل المظلات والمماشي البحرية، وأماكن إعداد الطعام والعلامات الإرشادية ودورات المياه، وبالشكل الذي يضمن تحقيق أقصى معدلات السلامة للزوار، والحفاظ على الموارد الطبيعية”.

وأوضحت الوزارة أن ذلك المشروع، يأتي في إطار خطة إدارة المحمية المعتمدة من مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وتعظيم الاستفادة البيئية والاقتصادية والاجتماعية من المحميات الطبيعية، مؤكدة أنه لن يتم السماح بأي أعمال أو إقامة منشآت تترتب عليها الإضرار بالمحمية، وأن تتم وفق اشتراطات بيئية تضمن ذلك.

 وفي السياق ذاته، أطلقت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة ــ وهي منظمة معنية بالحفاظ على البيئة ــ حملة مناصرة لحماية شاطئ حنكوراب، بعنوان “كنز مصر البيئي في خطر”، توجهت خلالها بنداء إلى كل محبي الطبيعة، والإعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وجميع المهتمين بالحفاظ على بيئة مصر الفريدة.

وأكدت الجمعية أن “شاطئ حنكوراب، أحد أجمل وأهم المواقع الطبيعية في مصر والعالم، يتعرض اليوم لخطر جسيم يهدد مستقبله واستدامته؛ بسبب تعديات غير قانونية تهدد النظام البيئي الفريد للمنطقة”، مؤكدة أن “الشاطئ المصنف عالميًا كوجهة رئيسية للسياحة البيئية والغوص، والذي يحتضن أنظمة بيئية نادرة من الشعاب المرجانية، وأماكن تعشيش السلاحف المهددة بالانقراض، أصبح اليوم مهددًا؛ بسبب مشروع تجاري يجري تخصيصه لحساب منشآت خاصه على حساب البيئة، وحق الناس في الوصول إليها”.

*القاهرة تواصل هدم المقابر التاريخية في “الإمام الشافعي” وسط منع التصوير

تواصل أجهزة محافظة القاهرة هدم المقابر التاريخية بمنطقة الإمام الشافعي، وسط تشديدات وتواجد أمني في المنطقة يمنع التصوير والزيارات، بحسب باحثين في التراث والآثار وحارس إحدى المقابر تحدثوا وطلبوا عدم نشر أسمائهم.

وأوضح حارس المقبرة أن الأيام الماضية شهدت أعمال هدم تبدأ غالبًا بعد منتصف الليل، وبحلول النهار، تقوم السيارات بنقل الهدد والركام.

أحد الباحثين قال إنه خلال الـ48 ساعة الماضية هُدمت مقبرة زهرة فاضل، ابنة مصطفى فاضل ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي، ومقبرة إبراهيم أدهم الدمرداش، حفيد عبد الرحيم الدمرداش الذي وهب أرضه لمستشفى الدمرداش، ومقبرة على مير رضا يكن، شقيق أمينة زوجة محمد علي، مضيفًا أن الأخيرة تعد من أجمل المقابر في المنطقة وأكثر تميزًا، بسبب تركيباتها المميزة ورسوم سقفها.

وقال الباحث الثاني إن هذه الموجة من الهدم، التي بدأت في السادس من فبراير الماضي، تسير بوتيرة أسرع من موجات الهدم السابقة، واستهلتها السلطات بهدم مقبرة الشاعر محمود سامي البارودي، ثم مقبرة ومدفن محمد زكي أبو شادي، وفي نفس اليوم تواجدت أجهزة الأمن في المنطقة بكثافة، واستوقف الضباط كل من الباحث في التاريخ، مصطفى الصادق، مؤلف كتاب كنوز مقابر مصر، والباحث إبراهيم طايع، مؤسس مجموعة «جبانات مصر»، وقاموا بمسح كل الصور والفيديوهات الخاصة بالمقابر من على هواتفهما، وتحذيرهما من التواجد في المنطقة مرة أخرى.

وأضاف المصدر الثاني أنه في فجر يوم 11 مارس هدمت قبة كلزار وحسين التي يرجع تاريخها إلى عام 1849، وتعد من المقابر النادرة، وتضم عددًا من الشواهد المميزة جدًا، إضافة إلى القبة نفسها وزخارفها ورسوماتها. مشيرًا إلى أنه تم أيضًا إزالة مدرسة رابعة العدوية وهي جزء من مقبرة البرنس يوسف كمال التي يتوقع إزالتها أيضًا في أي لحظة. كما جرى إزالة السقف الخشبي للحوش الذي يضم مقبرة الإمام ورش، ما يعني أنه سيتم هدمه في أي وقت.

وفيما أوضح المصدر أن أعمال الهدم والإزالة تتركز حاليًا في شارعي ابن الفارض والطحاوية في قلب منطقة الإمام الشافعي، اللذان يضمان عددًا كبيرًا من المقابر التاريخية، أضاف: «خسرنا في هذه المرحلة نوادر لا يمكن تعويضها».

من جهته قال الباحث مصطفى الصادق إنه يتمنى من الجهات التي تقوم بالهدم الاستعانة بالمتخصصين لمساعدتهم في الحفاظ على الشواهد واللافتات التركيبات والنقوش وغيرها، وفكها بطريقة علمية، ونقلها إلى أي مكان يحافظ عليها، مضيفًا أنه يتوقع أن تكون كل العناصر الفنية في المقابر التي هدمت في الأيام الماضية دُمرت بالكامل. 

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قال في نهاية أكتوبر الماضي، إنه «حصل مشكلة» في ما يخص هدم المقابر، وبالتالي كلّف كل الوزارات المعنية بوقف فوري لأعمال الهدم، واعدًا ألا يُمس أي مبنى ذو قيمة في المنطقة. وذلك بعد غضب أثاره هدم مدفن أثري لـ«نام شاز قادين» مُستولدة محمد علي، مؤسس الأسرة العلوية التي حكمت مصر مع بداية القرن التاسع عشر، وأم أولاده.

كما أعلن وقتها وزير الثقافة، أحمد فؤاد هنو، توقف الهدم في الجبانات مؤقتًا، لحين الانتهاء من دراسة أوضاع الأضرحة والمدافن المطلوب إزالتها، مضيفًا أن وزارته أعدت طرحًا جديدًا لمسار المحور الجاري إنشاؤه يتضمن تفادي إزالة عدد من الأضرحة، والبعض الآخر سيتم نقله والحفاظ عليه بمعرفة وزارة السياحة والآثار لأنها الوزارة المعنية بالأمر.

*رفع أسعار الوقود مسمار أخير بنعش الدعم الأعرج

قال صندوق النقد الدولي: إن “مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود، للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري، وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية”.

ومن جانبها، قالت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر لصحفيين: إن “ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما دون تغيير”.

وأضافت أن “السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد  التكاليف بنهاية ديسمبر 2025، هذا الالتزام لم يتغير، ويظل الالتزام الأهم  للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة”. 

إلا أنه تاليا ظهر الخميس 13 مارس رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، يقول: “فيما يتعلق بتسعير الوقود، سبق وأعلنا خطتنا أننا نريد الوصول في نهاية العام لوقف هذا النزيف، على أن نبقي على دعم بيني”، مضيفا، “عمرنا ما هنصل لبيع السولار بثمنه”.

إلا أن انتقاد التبعية فضلا عن رفع الدعم ظهر في تعليقات المراقبين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فكتب محمد عبدالله @fnhOpJuBoXQdLjU،  من يحكم مصر هو الصندوق الدولي، وهو المندوب السامي للدول الدائنة لمصر التاريخ يعيد نفسه #السيسي لا يحكم #مصر السيسي واجهة فقط.

وأضاف حساب الأستاذ @02_teacher “#البنزين حيرتفع ثمنه بدون جدال،و #السيسي صرح مع مندوبة صندوق النقد وهي تمنحه الشريحة الجديدة من القرض أنه بنهاية 2025 سيكون ألغى دعم الوقود نهائيا”.

وأضاف “ورغم أن صندوق النقد طلب مع إلغاء الدعم والتعويم خروج الجيش من الاقتصاد، لكن السيسي لا يجروء يقرب لسبوبة الجيش لكن يدوس على الشعب عادي”.

 وقال حساب المرابطون @morabetoooon “أولاً الوقود ومعه الكهرباء والغاز، وسيليهم قرارت أصعب، حكومة السيسي تعمل بأمر صندوق النقد وخادمة لأوامره ضد الشعب، وستصدم الشعب بموجة غلاء قاسية في العيد، فبعد إعلان صندوق النقد أن: «دعم الوقود في #مصر ليس موجها لمن يحتاجه» #عصابة_السيسي تعلن عن عودة اجتماعات لجنة تسعير #البنزين والسولار في عيد الفطر ، ونقل عن متحدث الرسمي بمجلس الوزراء  يعلن أنه: “ستيم رفع دعم الوقود نهائياً في إطار خطة متدرجة حتى نهاية 2025 “.

وأوضح أنه “وبالتالي سيتم تطبيق إلغاء الدعم عن الكهرباء والغاز الطبيعي، ومعه سيتم رفع جميع الأسعار من خضار وفاكهة والدواجن، وكل ما يعتمد على النقل أو استخدام الوقود”.

وأشار إل أنه “ثم رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي تعلن عن خضوع تام من حكومة السيسي لقرارات البنك، وتنفيذ أوامره دون نقاش حيث صرحت: “الحكومة المصرية التزمت بخفض دعم الوقود إلى مستويات التكلفة بحلول ديسمبر 2025، وتوصيتنا هي الابتعاد عن الدعم غير الموجه للمستحقين” #السيسي_خربها”.

وقال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق بحكومة السيسي محمد معيط: إن “استنزاف موارد الدولة في دعم المواد البترولية يؤثر على قدرتها في توجيه الدعم إلى المجالات الضرورية، كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.

وأكد معيط  “أن مصر ماضية في رفع الدعم الكامل عن الوقود بحلول نهاية عام 2025، في إطار التزامها بالإصلاحات الاقتصادية.”.

وجاء إعلام القرار بعد الموافقة على شريحة القرض الرابعة من صندوق النقد الدولي،  حيث الحكومة ملتزمة بإلغاء الدعم الكامل على الوقود بحلول ديسمبر 2025.

وقالت رويترز: “صندوق النقد الدولي يقول إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود، للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية 2025.”.

الأكثر ضحكا أن معيط كرر تصريحه أن “آلية تسعير الوقود تصب في صالح مصر مع تراجع أسعار النفط عالميًا”. 

وفي نوفمبر الماضي قالت “كريستالينا چورچييفا” مدير عام صندوق النقد الدولي: “مصر انتقلت إلى نظام مرن لسعر الصرف وعملت على زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية عن طريق الإنتهاء التدريجي من الدعم الحكومي وتوجيهه إلى من يحتاجوه بالفعل”.

إجراءات تمهيداً لرفع جزئي للدعم بعد صرف قرض صندوق النقد.. الخميس 13 مارس 2025م.. تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لانتقاده فشل السيسى وحكومته

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لانتقاده فشل السيسى وحكومته

قررت الدائرة الثانية (إرهاب) بسلطة الانقلاب أمس الأربعاء، تجديد حبس الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق (67 عاماً) لمدة 45 يوماً، بعد أن وجهت إليه  مزاعم و اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر معلومات وأخبار وبيانات تتضمن معلومات مثيرة ومحرضة ضد الدولة وقياداتها ورئيسها، وذلك من خلال نشر 40 مقالاً تتضن انتقادات للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي والسياسة الاقتصادية  لحكومة الانقلاب .

واشتكى فاروق خلال جلسة أمس  من عدم تعرضه للشمس بشكل جيد مما يهدد صحته، وأن حياته في خطر بسبب الأمراض التي يعاني منها، مشدداً على أنه لا توجد رعاية صحية مناسبة، ويجري إغلاق الزنزانة عليهم لمدة 23 ساعه يومياً، مما يؤثر بحالته النفسية.

 ونقلت إدارة سجن العاشر عبد الخالق فاروق للمرة الثانية منذ اعتقاله قبل 4 أشهر إلى مستشفى داخل سجن العاشر، بسبب إصابته بأزمة قلبية. وبحسب محاميه، فقد جرى نقله في وقت سابق، بسبب إصابته بأزمة قلبية، حيث يشتبه بوجود ضيق في الشريان التاجي. وعقب عودته من مستشفى السجن، نُقل إلى مبنى بعيد وجرى تفريغ 8 زنازين، وغالبية الموجودين بالمبنى من المعتقلين الجنائيين، ولا توجد حمامات آدمية صالحة للاستخدام.

 ويرجع سبب اعتقال عبد الخالق فاروق إلى المقالات الأخيرة التي نشرها الخبير الاقتصادي على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، والتي تنتقد بمعظمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولعلّ أبرزها “الجنرال السيسي.. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً، وهل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟، والجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. استيلاء على أراضي الدولة والتصرّف فيها كعزبة خاصة دون رقابة أو مساءلة، وقصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر.. وما هي علاقته بوكالة المخابرات المركزية الأميركية؟”.

 تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات الأمنية سبق أن اعتقلت الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بسبب نشره كتاباً بعنوان “هل مصر بلد فقير حقاً؟”. وقد اقتيد إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، قبل أن يُفرَج عنه في 29 من الشهر نفسه.

* الأمن الوطني بالقاهرة يخفي قسرًا الطفل محمد خالد

في واقعة جديدة تثير المخاوف بشأن تزايد حالات الاختفاء القسري في مصر، وثقت “الشبكة المصرية” قيام قوة أمنية تابعة للأمن الوطني في القاهرة باعتقال الطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، والذي يدرس في الصف الثالث الإعدادي، وذلك في عملية مداهمة ليلية أثارت حالة من الذعر بين أفراد أسرته وجيرانه. 

تفاصيل المداهمة.. لحظات الرعب في المطرية
بحسب الشهادات والمعلومات الموثقة، فقد وقعت الحادثة في منتصف ليل 16 فبراير الماضي، حينما داهمت قوة أمنية مكونة من 10 أفراد، بعضهم ملثمون ومسلحون، منزل جدة الطفل محمد خالد في منطقة المطرية.
ودون إبراز أي إذن قضائي، قاموا بتفتيش المنزل ومصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية واللاب توب، ثم اعتقلوا محمد خالد بعنف وسط صرخات أسرته، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة.

كاميرات المراقبة المثبتة في محيط المنزل وثقت عملية الاعتقال بوضوح، حيث أظهرت دخول القوات الأمنية إلى المنزل وخروجهم بعد دقائق قليلة ومعهم الطفل محمد خالد، مما زاد من المخاوف بشأن مصيره. 

مصير مجهول وصمت رسمي
منذ اعتقاله، لا تزال عائلة محمد خالد تعيش كابوسًا مستمرًا، إذ لم تحصل على أي معلومات رسمية حول مكان احتجازه أو سبب اعتقاله.
وعند استفسار الأسرة عنه في قسم شرطة المطرية، جاءت الإجابة بالنفي، حيث أكد المسؤولون أنهم لا يعرفون شيئًا عن مكان تواجده.

وعلى مدار الأيام الماضية، قامت الأسرة بتقديم بلاغات رسمية إلى الجهات المختصة، بما في ذلك النائب العام ووزارة الداخلية، إلا أنها لم تتلقَ أي رد يُطمئنهم على مصيره. 

طفل في قلب المأساة.. بين فقدان الأب والاختفاء القسري
محمد خالد ليس سوى طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، لم يعرف في حياته سوى الدراسة واللعب مع أصدقائه، ولم يكن له أي نشاط سياسي أو سلوك يخالف القانون.
فقد والده قبل ثلاثة أشهر فقط بعد صراع طويل مع المرض، وهو ما جعله يعيش فترة عصيبة كان يحاول تجاوزها من خلال التركيز على دراسته.

اختفاؤه بهذه الطريقة القاسية زاد من ألم أسرته التي لم تتعافَ بعد من صدمة فقدان الأب، مما يجعل المأساة أكثر وقعًا على قلوبهم. 

إدانة حقوقية ومطالب بالكشف عن مصيره
أثارت هذه الواقعة موجة من الغضب بين المنظمات الحقوقية، حيث دعت “الشبكة المصرية” الجهات المعنية، وعلى رأسها النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية، إلى التحرك الفوري للكشف عن مكان احتجاز الطفل محمد خالد، وإطلاق سراحه فورًا.

كما دانت الشبكة المصرية تصاعد الانتهاكات، بما في ذلك اقتحام المنازل دون إذن قضائي، ترويع الأسر، والاعتقالات العشوائية التي تستهدف الأطفال والقُصّر، مؤكدة أن هذه الممارسات تخلف آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة تحتاج إلى سنوات طويلة من المعالجة.

 

*أمريكا تقلّص المساعدات العسكرية لمصر بدءًا من 2026

أعلنت الإدارة الأمريكية عن قرارها خفض المساعدات العسكرية المخصصة لمصر اعتبارًا من عام 2026.

يأتي هذا القرار في ظل توتر متزايد بين البلدين على خلفية موقف القاهرة من القضية الفلسطينية، ورفضها لخطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما يتعارض مع بعض التوجهات الأميركية في المنطقة. 

إخطار رسمي لمصر بشأن تقليص المساعدات

بحسب مصادر دبلوماسية مصرية، تلقت القاهرة إخطارًا رسميًا من واشنطن بخصوص القرار، إلا أن هذا الإخطار لم يتضمن تحديدًا دقيقًا لنسبة الاقتطاع من المساعدات، والتي سيتم تحديدها لاحقًا بعد المشاورات داخل الجهات المختصة في الإدارة الأميركية.

وأكد دبلوماسي مصري في واشنطن أن السلطات المصرية تسعى لفهم أبعاد هذا القرار وتداعياته على الجيش المصري.

وتُقدَّر قيمة المساعدات الأميركية لمصر بـ2.1 مليار دولار سنويًا، منها 1.3 مليار دولار مخصصة كمساعدات عسكرية.

ومن بين هذا المبلغ، يتم ربط حوالي 300 مليون دولار بمدى التزام مصر بتحسين سجلها الحقوقي، وهو الأمر الذي لطالما كان موضع خلاف بين البلدين. 

اتصالات دبلوماسية مصرية مكثفة في واشنطن

لم تمر هذه التطورات دون تحرك مصري. فقد زار وفد غير رسمي واشنطن مؤخرًا لمحاولة الحد من تداعيات القرار الأميركي.

ضم الوفد شخصيات بارزة مثل عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وحسام بدراوي، ومنير فخري عبد النور، حيث أجروا لقاءات مكثفة مع مسؤولين أميركيين للتأكيد على أهمية الدور المصري في استقرار المنطقة وتحذيرهم من العواقب السلبية لأي محاولات لفرض تهجير الفلسطينيين. 

ضغوط أميركية متزايدة على مصر

كشفت مصادر دبلوماسية أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) دخلت على خط الضغوط الموجهة إلى مصر، حيث لوّح مسؤولون أميركيون بإمكانية تعطيل توريد قطع الغيار للأسلحة المختلفة، إضافة إلى إعاقة عمليات الصيانة، في حال استمرار الموقف المصري الرافض للخطة الأميركية بشأن تهجير الفلسطينيين.

وأشارت مديرة برنامج مصر بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ميريت مبروك، إلى أن الولايات المتحدة تتبع نهجًا تفاوضيًا قائمًا على المبالغة في التهديدات، وهو أسلوب معروف لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يستخدمه كأداة ضغط للوصول إلى تسويات تصب في مصلحة بلاده.

المساعدات العسكرية كأداة ضغط سياسي

تعد المساعدات العسكرية الأميركية لمصر أداة ضغط رئيسية، حيث تشمل توريد أسلحة متطورة، مثل الطائرات المقاتلة والمدرعات والمدفعيات، إلى جانب برامج تدريبية لضباط القوات المسلحة المصرية ودعم مشاريع تطوير البنية التحتية الدفاعية.

في هذا السياق، أوضح السفير رخا أحمد حسن أن هذه المساعدات ترتبط باتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، مما يجعل وقفها بالكامل أمرًا معقدًا نظرًا لتداعياته المحتملة على استقرار المنطقة.

ولفت إلى أن القاهرة قادرة على إعادة ترتيب أولويات ميزانيتها الدفاعية لمواجهة أي تداعيات محتملة لهذا القرار.

* لقاء خماسي يجمع السعودية والإمارات ومصر والأردن وقطر في الدوحة

التقى المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وقطر ومسؤول من الإمارات والسلطة الفلسطينية لبحث الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة

وأظهرت لقطات لقاء يجمع ويتكوف مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات خليفة المرر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وذكر بيان صدر عقب الاجتماع أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على مواصلة التشاور والتنسيق مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن الوزراء العرب “عرضوا خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 مارس، كما أتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع”.

وأضاف البيان أن الوزراء العرب أكدوا “أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

*إجراءات تخفيف الأعباء في مصر تمهيداً لرفع جزئي للدعم بعد صرف قرض صندوق النقد

اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات التي قالت إنها تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، أبرزها إقرار حزمة اجتماعية تتضمن رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الدعم المقدم للفقراء عبر برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، وزيادة المعاشات بنسبة 15%.

هذه الإجراءات تُكبد موازنة الدولة الجديدة في يوليو/تموز المقبل 200 مليار جنيه مصري، إلى جانب إجراءات أخرى قامت بها الدولة، هدفت منها إلى الحد من حالة السخط جراء زيادة قيمة الخدمات، أبرزها تقسيط مخالفات المرور عبر مبادرة يتم تطبيقها خلال شهر رمضان، ومن المتوقع استمرارها طوال العام.

يأتي هذا في وقت تشير فيه مصادر متطابقة إلى أن هذه الإجراءات الداعمة للمواطن تستبق قرارات قادمة صعبة، بينها رفع الدعم جزئياً عن بعض الخدمات، وذلك توازياً مع صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.

وأقدم المجلس القومي للأجور خلال الشهر الماضي على اتخاذ قرار من شأنه رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه أيضاً، فيما تستعد الحكومة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.5 مليون عامل خلال هذا الشهر، وذلك بعد أن قامت بصرفها لأول مرة قبل خمس سنوات مع انتشار فيروس كورونا، وتمت زيادة قيمتها من 500 إلى 1000، ثم إلى 1500 جنيه خلال الحزمة الأخيرة.

وقبل ذلك، أعلنت الحكومة المصرية إرجاء مراجعة زيادة أسعار الوقود لمدة ستة أشهر عقب آخر زيادة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكذلك أرجأت زيادة أسعار الكهرباء، وجمدت جلسات الحوار الوطني المرتبطة بالتوافق على التحول من الدعم العيني إلى النقدي. ومؤخراً، قامت بإغراق الأسواق بالسلع الاستراتيجية المختلفة، وساهم ذلك في تحقيق توازن مطلوب في السوق مع بدء شهر رمضان، كما كثفت من مبادراتها التي تهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة، وهو ما ساهم في ثبات أسعار اللحوم والدواجن.

الحكومة تحتاج دعم المواطنين ومواجهة حالة السخط الشعبي

قال مصدر حكومي مطلع إن إجراءات تخفيف الأعباء عن المواطنين ترتبط بعوامل مختلفة، إذ إن العام الماضي كان شاهداً على ارتفاعات كبيرة ومتتالية في أسعار غالبية الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، وفي مقدمتها الوقود، مما أدى إلى حالة من “السخط الشعبي تصاعدت حدتها إلى درجة أقلقت الحكومة“، على حد تعبيره، والتي بدورها قامت بتجميد إجراءات رفع الدعم عن الخدمات، انتظاراً لما ستؤول إليه اجتماعاتها مع صندوق النقد الدولي، والتي جرت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في ذلك الحين، كان لدى الحكومة مبرراتها في إرجاء بعض القرارات التي تأتي ضمن برنامج الإصلاح، نتيجة لفقدان نصف العوائد الدولارية من قناة السويس، وكذلك تطورات الأوضاع على الحدود الشرقية مع قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، قبل أن تتوقف في يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب المصدر المطلع على الأمور الاقتصادية بمجلس الوزراء.

وشدد على أن تكثيف إجراءات تخفيف الأعباء يأتي في ظل عدم اقتناع المواطنين بالتعديلات التي جرت على الحكومة المصرية في شهر يوليو/تموز من العام الماضي، وكان متوقعاً أن تخفف من حدة السخط الشعبي، لكن ذلك لم يحدث، خاصة مع استمرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وكان هناك قناعة بضرورة عدم الاستمرار في اتخاذ قرارات مستفزة للمواطنين أو التخفيف من حدتها، بما يساعد الحكومة على تنفيذ رؤيتها في ملفات أخرى بعيدة عن الاقتصاد، وتتعلق، مثلاً، بقطاع التعليم وإقناع القطاع الخاص في الداخل بجدوى تسهيلات جذب الاستثمارات.

وأوضح المصدر ذاته أن العامل الآخر، وهو الأكثر أهمية، الذي جعل السلطة الحاكمة تركز على إجراءات تخفيف الأعباء، يتعلق بحاجتها إلى دعم المواطنين في مواجهة تحديات خارجية تتعلق بتأمين الحدود مع قطاع غزة، ومواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية بشأن التهجير، بخاصة أن مواقف النظام خلال الأشهر الماضية خلقت دعماً شعبياً غاب لفترات طويلة بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وانغماس الحكومة في اتخاذ قرارات صعبة انعكست سلباً على واقع الحياة المعيشية للمواطنين.

ووجه عبد الفتاح السيسي، الجمعة، “الشكر للشعب المصري على وحدته واصطفافه بقوة خلف القيادة السياسية، خاصة خلال الظروف الاستثنائية والتحديات الإقليمية الراهنة، الأمر الذي يعكس قوة ووحدة وصلابة الجبهة الداخلية المصرية ومدى مسؤولية الشعب المصري الأصيل وحسن تقديره للأمور“.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وقّعت الأسبوع الماضي بروتوكول تعاون جديداً مع البنك الأهلي المصري (حكومي)، وينص الاتفاق على تمكين المواطنين من تقسيط قيمة المخالفات المرورية باستخدام بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري بدون فوائد خلال شهر مارس/آذار 2025، بمناسبة حلول شهر رمضان، على أن تتكرر المبادرة في سبتمبر/أيلول 2025 بمناسبة بدء العام الدراسي، لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

فيما قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انطلاق معارض “أهلاً رمضان” في مختلف المحافظات، والتي تأتي هذا العام بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق، يعد خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

قرارات الاقتصاد تخضع لاعتبارات سياسية

وأشار مصدر مطلع بوزارة المالية المصرية إلى أن قرارات استرضاء المصريين تستبق إجراءات أخرى ستكون صعبة على المواطنين مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة في شهر يوليو/تموز المقبل، إذ إن تأخر صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، والتي كان من المزمع تمريرها قبل نهاية العام المنقضي، كان سببه رفض الحكومة زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي الحالي، وكذلك يرتبط برفض بيع الشركات الحكومية لحين استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة لكي يساعد على عملية تسويقها.

وأوضح المصدر ذاته أن اجتماع صندوق النقد المزمع عقده الاثنين المقبل من المتوقع أن يعتمد صرف الشريحة الرابعة من القرض الذي حصلت عليه مصر العام الماضي، غير أن ذلك سوف يترتب عليه زيادات طفيفة في أسعار الوقود خلال النصف الثاني من العام الجاري، وقد يطال الأمر أيضاً أسعار الكهرباء. كما أن مطالب الصندوق تتضمن مزيداً من المرونة في سعر صرف الجنيه، وقد يترتب على ذلك خفض قيمته ليصل إلى 52 أو 53 جنيهاً بنهاية هذا العام.

وشدد المصدر ذاته على أن هذه القرارات تخضع لترتيبات سياسية في المقام الأول، وفي حال رأت القيادة السياسية أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على مجمل تحركاتها الخارجية، التي تكون فيها بحاجة إلى دعم المواطنين، فإنه من المتوقع أن تكون الزيادات طفيفة للغاية، أو الاتجاه على نحو أكبر للاستجابة لمطالب التخارج من المشروعات الحكومية، وإرجاء زيادات أسعار الخدمات بمعدلات كبيرة للعام القادم.

ولفت إلى أن جهات عديدة تخشى من تحول السخط إلى فعلٍ يؤدي إلى مشكلات أمنية في الداخل، وهناك قناعة بأن الضغوط التي تمارس بشأن استقبال الفلسطينيين يواكبها تحريك لإحداث حالة من الغضب الداخلي، وهو ما يجعل قرارات الاقتصاد تخضع لاعتبارات سياسية في المقام الأول، وهناك خطط مقدمة من وزارة المالية لا يتم تمريرها على مستوى الحكومة.

وأكد على أن الحكومة المصرية ما زالت ماضية في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي وتهدف إلى الالتزام ببرنامجه، ولا ترغب في ترك هذا المسار، لكنها في الوقت ذاته تضع في اعتباراتها ردة الفعل الداخلية على قراراتها، وهو ما يجعل هناك دراسة لخطط اقتصادية مختلفة يمكن اللجوء إليها في حال تعثرت العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية.

محاولة لإنقاذ القدرة الشرائية

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إنه من المتوقع أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق في 10 مارس/آذار المراجعة الرابعة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، إلى جانب طلبها الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة، موضحة أن مصر ستحصل على 1.2 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.

وأضافت كوزاك -في مؤتمر صحفي، يوم الخميس الماضي- أن حجم تسهيل المرونة والاستدامة سيبلغ حوالي 1.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن التمويل ضمن هذا التسهيل، مثل جميع برامج صندوق النقد الدولي، يتم صرفه على دفعات وليس كمبلغ إجمالي مقدماً، حيث يتم تنفيذ البرنامج بشكل مرحلي وفقاً لتحقيق شروط محددة.

وقال خبير اقتصادي بوزارة المالية إن السبب الرئيسي في قرارات الحكومة الخاصة بتخفيف الأعباء يتمثل في إنقاذ القدرة الشرائية بعد أن تأثرت الأسواق بشكل كبير، وأضحت هناك خطورة داهمة على الاقتصاد، وفي الوقت ذاته، فإن الأشهر الماضية كانت بمثابة هدنة من المتوقع أن تنتهي مع تمرير الشريحة الرابعة لصندوق النقد، وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان الصندوق سوف يصرفها خلال الأشهر المقبلة أم لا. وفي كلا الحالتين، فإن الحكومة ستعمل على كسب ثقة الصندوق للاستمرار في صرف باقي الدفعات التي تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار.

وأضاف أن صندوق النقد لديه تحفظات عديدة على سياسات الحكومة، من بينها استمرار ارتفاع معدلات التضخم بسبب الاستمرار في طباعة النقود دون دراسة للأبعاد السلبية على وضع الاقتصاد، وكذلك فإن تحكم الحكومة في سعر صرف الجنيه يعد من المشكلات التي تؤثر سلباً على جذب الاستثمارات، وترفض الحكومة المصرية أن تتركه وفقاً لآليات العرض والطلب. وكذلك، فإن القرارات الاجتماعية تعد بالأساس استجابة لمطالب الصندوق، ومن المفترض أن يتم التوسع فيها على نطاق أكبر وفقاً لما يطالب به الصندوق.

وأشار إلى أن إجمالي المستفيدين من الحزمة الاجتماعية لا يتجاوز عددهم 20 مليون مواطن، من بينهم 4.5 مليون مواطن يعملون في الجهاز الإداري للدولة، و11 مليون مواطن يحصلون على معاشات شهرية، وكذلك العمالة غير المنتظمة ومعاش “تكافل وكرامة“، وهؤلاء لا يتجاوز عددهم 5 ملايين مواطن. فيما يبلغ عدد من يحصلون على الخبز المدعم في بطاقات التموين حوالي 70 مليون مواطن، وقد يكون هناك أكثر من 50 مليون مواطن بحاجة إلى الدعم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

قرارات مفاجئة للمواطنين

ومنذ مارس/آذار 2024، هبطت قيمة صرف الجنيه المصري بنسبة 62%، بينما بلغت معدلات التضخم السنوي حوالي 24% بنهاية يناير/كانون الثاني 2025، ما يعني أن الزيادة في الأجور لم تعوض حتى التآكل في القدرة الشرائية. ويواجه المصريون معدلات تضخم مرتفعة منذ أوائل 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى إلى سحب مستثمرين أجانب مليارات الدولارات من أذون الخزانة المصرية.

في مايو/أيار الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس/آذار الماضي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.

وقال نائب برلماني محسوب على المعارضة إن الحكومة المصرية اعتادت على أن تتخذ إجراءات تثير سخط المواطنين، وخلال الأشهر الأخيرة خفضت وتيرة هذه القرارات بعد أن وجدت أن الاعتراضات عليها تتصاعد بشكل كبير، لكنها لن تتوقف عن اتخاذ قرارات مفاجئة للمواطنين، والتي لن تكون في صالحهم على الأغلب. مشيراً إلى أن المضي في طريق الإصلاح الذي رسمه صندوق النقد يستلزم ذلك، وأن كثيراً من القرارات الإيجابية، مثل تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وكذلك إصدار التراخيص الخاصة بالبناء، يتم تطبيقها وفقاً لأهواء الأجهزة المحلية، دون أن يرتبط الأمر بسياسات عامة حكومية.

وأوضح أن الحكومة اعتادت على أن تصمت لفترة ثم تعود لاتخاذ إجراءات تثير غضب المواطنين، وحينما تتزايد موجات الانتقاد، تعود للخفوت مرة أخرى. مشيراً إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يعد منطقياً في ظل تآكل قيمة الجنيه وتراجع القدرة الشرائية. وأن المصريين يفرقون بشكل جيد بين الدعم الذي يقدمونه إلى الدولة في مواقفها الخارجية تجاه المشكلات والأزمات التي تهدد الأمن القومي، وبين أداء الحكومة الخدمي والاقتصادي، الذي ما زال يعاني من عدم القبول من غالبية المواطنين.

* وسط هرتلة ذباب السيسي عن الاكتفاء الذاتي السكر يرتفع لـ 37 جنيها للكيلو

في فبراير الماضي طنطن أعضاء لجان الشئون المعنوية بعنوان موحد عن “فرحة عمال مصنع القناة للسكر باكتفاء مصر الذاتى من السكر للمرة الأولى منذ 56 سنة.. الطاقة الإنتاجية للمصنع مليون طن سنويا والمصنع ملحق به 181 فدانا من محصول البنجر لضمان اكتفاء المصنع من البنجر” وفي هذا الوقت كان سعر الكيلو (900 جرام الوزن الفعلي) 32 جنيها، واليوم يلامس كيلو السكر (المقدر بوزارة التموين بين 13 و15جنيها) سعر 37 جنيها!

وأبدى مراقبون حيرتهم من ارتفاع سعر السكر في وقت قالت هيئة السلع التموينية إن السكر التمويني يغطي 12.9 شهر بدعم من استيراد 950 ألف طن وأعلنت وزارة التجارة  بحكومة السيسي أن إنتاج السكر بلغ 4500 طن يوميا تحسبا لشهر رمضان المبارك؟!

 ولم يجد المراقبون تحليلا إلا أن بيزنس مساعدات غزة الذي يجري برعاية السيسي أوصل سعر كيلو السكر في القطاع إلى 12 شيكل (3 دولارات) وهو ما يعني أن سعره يلامس في التصدير (غير الشرعي أو الرسمي) نحو 100 جنيه على الأقل.

 وتعتبر سلعة السكر من أهم السلع التى تشهد معدلات استهلاك عالية خلال شهر رمضان المبارك.

 وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

والمخصصات المالية للسكر تبلغ 23 مليار جنيه، تتضمن 16 مليار جنيه لشراء المحصول من المزارعين، إضافة إلى 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية.

وحددت حكومة السيسي  الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025 عند 2500 جنيه لطن القصب و2400 جنيه لطن البنجر، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية الاستراتيجية وزيادة إنتاجيتها،و بزيادة 25 % عن الموسم المنقضي، بإدعاء دعم للمزارعين وتحفيزًا للإنتاج المحلي.

 وجاءت الزيادة  غير مرضية للمزارعين الذين أكدوا ارتفاع أسعار الأسمدة وفرض الجمعيات الزراعية مبالغ على المياه المستهلكة في زراعة السكر وطالبوا بـ3500 جنيه حد أدنى لسعر طن السكر وهو ما يعني أن سعر كيلو قصب السعر يصل إلى 3.5 جنيه وهو السعر الذي يدفعه أصحاب المعاصر للمزارع في الصعيد وهو ما يتوازي مع مطالب الفلاح.

 وفي مصر 10  مصانع لإنتاج السكر من البنجر، تنتج 1.8 مليون طن سكر، و8 مصانع أخرى لإنتاج السكر من القصب تنتج الاخيرة 1.4 مليون طن من السكر، بإجمالي 3.2 مليون طن في حين يصل استهلاك مصر 3.3 مليون طن في السنة.

 وتعلن وزارة التموين  بحكومة السيسي أن الدولة لديها اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج!

* خروج قطار عن القضبان في طنطا.. وحزب التحالف يطالب باستقالة وزير النقل

شهدت محطة قطارات طنطا حادثًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الحوادث المتكررة في قطاع السكك الحديدية، حيث خرج قطار مكيف رقم 910 القادم من الإسكندرية إلى القاهرة عن مساره، ما أسفر عن توقف حركة القطارات لأكثر من ساعتين، وإصابة الركاب بحالة من الذعر دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية أن الحادث وقع عند دخول القطار إلى محطة طنطا، حيث خرج جرار القطار وأربع عربات عن القضبان. وهرعت فرق الطوارئ إلى الموقع، حيث تم الدفع بأوناش لرفع العربات المنحرفة ووسط محاولة لإعادتها إلى مسارها الطبيعي.

الحادث تسبب في تعطيل حركة القطارات بالوجه البحري، حيث تراكمت القطارات في المحطات المختلفة، مما أدى إلى حالة من التكدس والفوضى في صفوف الركاب، الذين أعربوا عن استيائهم من تكرار الحوادث التي تعيق تنقلاتهم اليومية.

حالة من الذعر بين الركاب

وفقًا لشهود عيان، سادت حالة من الرعب بين الركاب لحظة خروج القطار عن القضبان، حيث هرع العديد منهم إلى القفز من النوافذ خوفًا من انقلاب القطار، وأشار أحد الركاب إلى أن “الأمر كان مخيفًا للغاية، شعرنا أن القطار قد ينقلب بنا في أي لحظة”، فيما أكد آخر أن “التجربة أعادت إلى الأذهان حوادث القطارات المتكررة في مصر، والتي دائمًا ما تخلف خسائر بشرية ومادية”.

ردود الأفعال الرسمية والسياسية

في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السكك الحديدية أن الفرق الفنية تعمل على إعادة الحركة إلى طبيعتها، أثار الحادث موجة جديدة من الانتقادات لأوضاع البنية التحتية للقطاع.

وفي هذا السياق، طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وزير النقل، الفريق كامل الوزير، بتقديم استقالته، محملًا إياه مسؤولية تكرار الحوادث منذ توليه المنصب في 2019، وأشار الحزب في بيان رسمي، إلى أن الوزير تلقى مخصصات مالية ضخمة من الموازنة العامة ومن القروض الخارجية بهدف تطوير قطاع السكك الحديدية، إلا أن وتيرة الحوادث لم تشهد انخفاضًا بل تزايدت معدلات الوفيات المرتبطة بها.

إحصائيات صادمة لحوادث القطارات

تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث القطارات في مصر ارتفع من 267 حالة بين عامي 2014 و2018 إلى 1689 حالة بين عامي 2019 و2023، رغم انخفاض عدد الحوادث من 7365 حادثة إلى 2584 حادثة خلال نفس الفترتين.

ووفقًا لمحللين في مجال النقل، فإن هذه الأرقام تعكس خللًا واضحًا في إجراءات الأمان والسلامة، وتؤكد الحاجة إلى إصلاحات جذرية بدلاً من الاكتفاء بإجراءات سطحية لا تعالج جذور المشكلة.

 

الإعلام العبري يشير إلى “ظهور أبو عبيدة” في مصر.. الأربعاء 12 مارس 2025م.. مصر الثامنة عالمياً والثالثة عربياً في استيراد السلاح رغم خنوعها المعروف

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* قانون سيساوي يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في منشآت القطاع الخاص

وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليوناً من العاملين في منشآت القطاع الخاص، ولا تسري أحكامه على موظفي الحكومة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وأقر المجلس حظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه أو إعلانه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يخل بالأمن القومي للبلاد.

ويصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية التي تقدمها. كذلك حظر الدعوة إلى الإضراب بشكل عام أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.

وقصر حق الإضراب عن العمل بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، ويكون إعلانه وتنظيمه فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، وفي حدود الضوابط والإجراءات المقررة في القانون.

ووافق المجلس على خفض مدة البت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، وعدم انتهاء خدمته إلا بقبول الاستقالة، واستمراره في العمل حتى البت فيها.

وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شرط أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.

ونص مشروع القانون بأنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ولا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء العقد غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكاف، ومراعاة أن يكون الإنهاء في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. وينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات جاز للعامل إنهاؤه من دون تعويض عند انقضاء المدة.

وإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.

*السيسي يكرم أحد المتورطين في جرائم حرب بسيناء

أعربت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لتكريم عبد الفتاح السيسي، أحد المسلحين في مليشيا محلية موالية للجيش، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ41 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.
وجاء التكريم على الرغم من تورط الرجل، الذي يُدعى إبراهيم حماد إبراهيم حماد، في إعدامات ميدانية بدم بارد لمدنيين عزل في سيناء عام 2017، وفقا لتقارير موثقة من مؤسسة سيناء ومنظمات دولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.
ووصفت المؤسسة هذا التكريم بأنه “إهانة بالغة للضحايا وأسرهم”، مؤكدة أنه يعزز من سياسة الإفلات من العقاب في مصر.
في تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش في 21 نيسان/أبريل 2017 تحت عنوان “مقاطع فيديو تظهر الجيش ينفذ إعدامات في سيناء”، أكدت المنظمة أن إبراهيم حماد كان عضوًا في ميليشيا محلية معروفة باسم “الفرقة 103″، والتي شكلها الجيش المصري عام 2015 للمساعدة في عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء.
وأشار التقرير إلى أن حماد ظهر في مقطع فيديو وهو ينفذ إعدامات ميدانية لمعتقلين من مسافة صفر، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 16 عامًا وشقيقه البالغ 19 عامًا.
ووفقًا للتقرير، كان حماد يرتدي شارة سلاح المشاة في الجيش المصري على كتفه، بينما ظهر رجل آخر يرتدي شارة “المخابرات الحربية والاستطلاع”. وأثناء الإعدام، يمكن سماع صوت يوجه إليه قائلًا: “بلاش الدماغ بس”، في إشارة إلى تجنب إطلاق النار في الرأس. كما تم تصوير الجثث مع أسلحة بجانبها، على ما يبدو لتوثيق الحادثة.
رغم وضوح الفيديو والتعرف على هوية إبراهيم حماد، لم يخضع لأي تحقيق أو مساءلة، بل استمر في عمله مع الجيش حتى مقتله في أيار/مايو 2022 إثر انفجار عبوة ناسفة.
وأكدت مؤسسة سيناء أن تكريمه بعد وفاته في مناسبة رسمية يمثل “إهانة للضحايا وأسرهم”، ويعكس استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مصر.
وأشارت المؤسسة إلى أن الدولة، بدلاً من فتح تحقيقات شفافة في جرائم الحرب الموثقة ضد المدنيين في سيناء، تمنح التكريم الرسمي لمنتهكي القانون الدولي، مما يشجع على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون.
وجددت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مطالبها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في ادعاءات جرائم الحرب التي وقعت في سيناء خلال العقد الأخير، وتقديم الجناة لمحاكمات عادلة.
كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل حول الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة في سيناء، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. بالإضافة إلى إدراج كافة المتورطين في الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة بسيناء في قوائم العقوبات الدولية.
وأكدت المؤسسة أن تكريم مجرمي الحرب يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تنوي محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بل تمنحهم الغطاء الرسمي حتى بعد موتهم. وأشارت إلى أن مبدأ العدالة وإنصاف الضحايا واجب لا يسقط بالتقادم، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق العدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

*حبس 15 معتقلا بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة

ظهر 15 معتقلا من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا والذين قررت حبسهم على ذمة قضايا ملفقة بعد أن اختفوا لفترات متفاوتة، وهم:

1. تامر عبد السلام حسن الصعيدي
2. خيري محمد سليمان محمد الجمسي
3. السيد إبراهيم السيد خليل عيسى
4. السيد صبري الكردي مليجي
5. شريف أحمد عيد عبد الله
6. عبد الرحمن أحمد سعد إسماعيل
7. عبد العزيز محمد عبد العزيز عثمان
8. عبد الله عبد الرحمن أحمد علي موسى
9. عبد الله عصام عويس محمد أحمد
10. عمرو عبد الرحمن محمد عبد الله
11. فتحي عزمي حامد القصبي سماحة
12. محمد أحمد الحمادة القاسم
13. محمد عدلي محمد حامد عبد السميع
14. محمود قدري أحمد علي دغيم
15. محمود محمد عبد الرحيم إبراهيم نافع

*ميليشيات أمن السيسي تواصل ارتكاب جرائم الإخفاء القسرى بحق الأبرياء

تواصل حكومة الانقلاب وميليشيات أمن السيسي ارتكاب جرائم الإخفاء القسرى بحق المواطنين الأبرياء الذين تقوم بالقاء القبض عليهم واخفائهم لمدد قصيرة أو طويلة وترفض الكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم وهو ما يؤكد همجية أمن الانقلاب وانتهاكاته لحقوق الإنسان دون اعتبار لقوانين أو تقاليد مجتمعية أو قيم دينية فلا شئ يحول دون ارتكاب هذه الجرائم لدى الهمج.

وتشمل جرائم الاخفاء القسري حتى الأطفال والنساء، وفى هذا السياق وثقت منظمتا “العفو الدولية” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” اختفاء 12 طفلًا قسريًا في الفترة بين عامى 2015 و2018. وفي تقرير “شتاء المختفيات في مصر”الصادر في 2018، وثقت الجبهة تعرض 12 سيدة بين 20 و56 عاما للاختفاء القسري، ضمن قضية ما يعرف بـ”اللهم ثورة”. 

الإجراءات القانونية

فى هذا السياق قال حسام المُخلى سبيله حاليًا : رغم الرصيد السياسي الطويل لأسرتى إلا أنه حين داهمت قوات أمن الانقلاب منزلى فى منتصف 2024، وأخفتنى في مكان غير معلوم لبضعة أيام قبل ظهورى في نيابة أمن دولة العسكر، قررت أسرتى التكتم على الخبر حتى لا نستفز أمن الانقلاب . 

وأكد حسام علم أسرته بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حالات الاختفاء القسري إلا أن الخبرة العملية تقول إن بلاغات الاختفاء لم تعد تجلب إلا المزيد من الأذى للمختفي ولذلك خشيت أسرتى من الحديث عن اختفائي لتفويت فرصة أن يكون الاخفاء مجرد تعليم للأدب . 

واعتبر أن صمت عائلته، رغم وعيها بأهمية توثيق جرائم الاختفاء القسري، كان هزيمة أو استسلامًا أمام جريمة تتكرر باستمرار. لكنه لا يلومها، مؤكدًا أنه حتى الأصدقاء والمحامين نصحوهم بعدم التحدث أو الكتابة عن الأمر . 

الصمت والانتظار

 وقال “علي”:  قضيت ليلة مرعبة راقبت فيها عناصر أمن الانقلاب ست ساعات، وهي تحوم حول منزلي فى محاولة للوصول إليّ والقاء القبض عليّ .

وأضاف : عقب القبض عليّ خشيت أسرتى التصرف بشكل يضرني، وتواصلت مع زملائي الذين نصحوها بالصمت والانتظار، مبررين ذلك بأنه لو تم تداول الخبر على نطاق واسع ربما يلفت ذلك النظر إليّ ويطرح أسئلة لدى أمن الانقلاب حول من الذي يهتم به الإعلام بهذه الطريقة. 

فيديو أصحاب المحل

وكشفت “آمال” 58 عامًا عن رحلتها مع محاولة إثبات اختفاء نجلها مطلع عام 2024 في قضية تظاهر .

وقالت انها لم تجد تعنتًا أثناء إرسال تليغرافًا لنائب عام العسكر باختفاء نجلها، من مكتب بريد مشيرة إلى أن ما حدث بعد ذلك كان فجًا، حيث حصلت على فيديو للحظة خروج ابني من المنزل بصحبة أفراد أمن الانقلاب، من كاميرا مراقبة بإحدى المحال القريبة، ونشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فجاء أمن الانقلاب وقبض على أصحاب المحل عقابًا لهم على مساعدتي .

وأكدت “آمال” أن أسرة أصحاب المحل هاجمتها واضطرتها إلى ترك السكن والابتعاد خارج المنطقة . 

العدالة الجنائية 

حول جريمة الإخفاء القسرى وتطورها قال محمود شلبي باحث معني بالشئون المصرية في منظمة العفو الدولية، ان حكومة الانقلاب أصبحت تستخدم سياسة الاختفاء القسرى وكأنه جزء من العدالة الجنائية

وأكد شلبى فى تصريحات صحفية  أن غرض الانقلاب من ممارسات الاخفاء بهذا الشكل هو معاقبة المعارضين ليس فقط بالسجن، ولكن أيضًا بالاختفاء والتعذيب ثم السجن في ظروف شديدة السوء مشيرا إلى أن هناك حزمة عقاب من ضمنها الاختفاء القسري الذي أصبحت له طبيعة ممنهجة . 

وكشف أن الأرقام المذكورة في تقارير المنظمات الحقوقية حول الاختفاء القسري منذ 2013 أقل من الواقع بكثير لأن دولة العسكر لا تتيح أي معلومات عن السجناء بشكل عام ، فضلًا عن تراجع أعداد التقارير الصادرة حديثًا عن المنظمات حول الاختفاء القسري بعد ملاحقات أمن الانقلاب للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتجميد الأرصدة والمنع من السفر . 

تقاعس النيابة  

وأكد الخبير السياسي هلال عبد الحميد أن الاختفاء القسري لا يعتبر ظاهرة حديثة على مصر، لكن هذا الانتهاك أخذ منحنى متصاعدا منذ وقوع الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب الشهيد محمد مرسى فى عام 2013. 

وأرجع عبد الحميد فى تصريحات صحفية السر في غياب حائط الصد، إلى أنه كان يفترض من النيابة القيام بهذا الدور من ردع وتفتيش على ضباط الانقلاب موضحًا أنه في الماضي كانت الأسر تبلغ النيابة باختفاء أحد ذويها، فتقوم النيابة بالتفتيش على الضابط، وكان يخشى الأخير عثور النيابة على أماكن احتجاز غير قانونية ، وأكد أن تفتيش الشرطة كان يأخذ إجراءات قاسية ضد الضباط وهو ما لا يحدث الآن .

وأشار إلى أن الاختفاء القسري في ظل غياب الرادع توسع ليشمل القضايا الجنائية وليس السياسية فقط، خاصة في الصعيد والقرى، معتبرًا أن وضع الاختفاء القسري خارج المدن أسوأ “الناس ينتهك حقوقها في الأرياف بشكل متواصل بدون كلام عنه في الإعلام أو المنظمات الحقوقية.” 

البلاغات

وقال “خالد” محام حقوقي ان المحامين بعد اعتيادهم لفترة طويلة تقديم بلاغات وبذل مساعي لطلب الإفراج عن المختفين قسريًا، أصبح لديهم عزوف عن اتخاذ هذه الإجراءات خاصة وإنهم يعلمون إنها لن تأتي بنتيجة.  

وأضاف “خالد”: وفقًا للقانون المصري اختفاء أي شخص يتطلب تقدم ذويه ببلاغ إلى النائب العام باعتباره السلطة العليا للقضاء أو وزير الداخلية باعتباره السلطة العليا للشرطة أو رئيس الجمهورية باعتباره السلطة العليا للسلطة التنفيذية، لمطالبتهم بالتحقيق في واقعة الاختفاء موضحا أن أهمية البلاغات تتمثل في تحريك النيابة للتأكد من صحة واقعة الاختفاء إلى جانب إنه يعتبر وثيقة رسمية يستند إليها المحامي في دفاعه عن المختفي حال ظهوره.   

وتابع: ما أدركناه بعد ذلك أن البلاغات كانت تستفز شرطة الانقلاب خاصة وأنه كانت توضع فيها أسماء الضباط المتورطين في الاختفاء ، مشيرًا إلى أن ذلك كان يترتب عليه المزيد من الأذى للمختفي، إلى جانب أن نيابة الانقلاب اعتادت عدم القيام بدورها في التثبت من وقائع الاختفاء، ما يعني أن البلاغات باتت مصدر أذى للمختفين، ولا تُعامل بجدية من نيابة الانقلاب .

وأوضح “خالد” أنه لحل المعادلة للحصول على وثيقة رسمية تدعم موقف المختفي في الدفاع وفي نفس الوقت نجنّبه احتمال التنكيل به، بتنا نوجه أسر الضحايا إلى إرسال تليغراف إلى النائب العام بدلًا عن البلاغ لافتا الى الفرّق بين البلاغ والتلغراف بأن التليغراف لا يصنع الأثر الذي يصنعه البلاغ؛ إذ تذهب التلغرافات إلى مكتب النائب العام وترمى في الأدراج ما يضمن عدم معرفة جهة الإخفاء بتحرك الأسر على عكس البلاغ الذي يأخذ رقم عرائض ويتطلب ردا من نيابة الانقلاب ومن ثم تعلم به جهة الإخفاء .

وكشف أن بعض المحامين باتوا يوجهون الأهالي نحو الصمت بدلًا من اتخاذ أي إجراء قانوني، في إقرار بعدم جدوى الإجراءات القانونية مشيرا إلى أن ”اليأس” يدفع بعض المحامين إلى العزوف عن اتخاذ الإجراءات القانونية، بجانب التهديدات الشخصية التي يتعرض لها المحامون وتؤثر على أدائهم .

وأكد “خالد” أن المحامي الذي يعمل في ملف الاختفاء القسري يواجه أخطارًا كبيرة، لأنه يعمل في ملف لا ترغب سلطات الانقلاب في تغييره أو فتحه لافتا إلى أنه لا يريد أن يقول إن المحامين يخافون على أنفسهم ولكن لم يعد أحد بمنأى عن الخطر.  

*”نساء ضد الانقلاب” تدعو للإفراج عن 270 معتقلة سياسية بسجون السيسي

تتعرض المرأة المصرية للاعتقال التعسفي، والسجن، والإخفاء القسري، والتعذيب، والإهمال الطبي في السجون. هذا ما أكدته د. نهال أبو سيف، متحدثة نساء ضد الانقلاب، موضحة: أن الصمت لم يعد خيارًا، والوقت قد حان لحملة موسعة يشارك فيها كل الأحرار: “تحركوا من أجل النساء في مصر!”.

ورفعت “أبو سيف” مطالب للحركة في ذكرى اليوم العالمي للمرأة المتزامن مع 8 مارس من كل عام ومنها الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات، وإلغاء الأحكام الجائرة، ووقف الإخفاء القسري و التعذيب.

 وقدمت متحدثة الحركة التحية لصمود النساء وقالت إنه في اليوم العالمي للمرأة هذا هو حال المرأة في مصر:

– أكثر من 200 امرأة وفتاة مصرية معتقلة على ذمة قضايا سياسية وهمية

– تتعرض سنوياً العشرات من الفتيات والنساء في مصر إلى #الاخفاء_القسري والتعذيب

– تتعرض المعتقلات في مصر لكافة الانتهاكات في محبسهن ، كما يتم حرمانهن من العلاج والرعاية الصحية.

– في مصر أكثر من ربع مليون امرأة وفتاة محرومة من زوجها أو أبيها أو ابنها أو اخيها المعتقل أو المطارد

 الحرية حق

وقال تقرير حركة نساء ضد الانقلاب صدر مجددا في يوم المرأة العالمي بعنوان “صمودٌ في وجه القمع”: إن 133 امرأة قتلت برصاص الأمن أو بالإهمال الطبي، وشملت الاعتقالات 5,210 معتقلات، و270 لا يزلن محتجزات.

 أبرز ما جاء في التقرير:

القتل خارج إطار القانون

️ 133 امرأة قُتلن برصاص قوات الأمن خلال المظاهرات والاعتصامات، بينهن أسماء صقر، وفاء الناغي، مريم عبد العال، وهيام عبده إبراهيم.

️ الإهمال الطبي المتعمد في السجون تسبب في وفاة مريم سالم ومريم حبشي.

الاعتقالات السياسية – بطشٌ بلا حدود

️ 5,210 امرأة تعرضن للاعتقال التعسفي منذ 2013.

️ 270 امرأة لا يزلن رهن الاعتقال، يعانين من التعذيب والتحرش والإهانة داخل السجون.

️ نماذج المعتقلات الصامدات: عائشة الشاطر، سمية ماهر، بسمة رفعت، وهدى عبد المنعم.

الإعدامات والأحكام الجائرة

️ 8 نساء محكومات بالإعدام في قضايا سياسية مفبركة.

️ سامية شنن أول امرأة مصرية يُحكم عليها بالإعدام قبل أن يُخفف الحكم إلى المؤبد.

️ أحكام مؤبد ومطولة ضد نجلاء مختار يونس، إسراء خالد، وغيرهن.

الإخفاء القسري – جريمة بلا أثر

️ 522 امرأة تعرضن للإخفاء القسري منذ 2013.

️ من أبرز المختفيات: وصال محمود، سلمى عبد المجيد، وشيماء طه.

القمع بأساليب جديدة – تدوير القضايا والتدابير الاحترازية

️ إعادة تدوير المعتقلات في قضايا جديدة بنفس التهم لضمان استمرار احتجازهن.

️ فرض التدابير الاحترازية كوسيلة للضغط، كما حدث مع شيماء أحمد سالم.

العقاب الجماعي – مصادرة الأموال والتضييق الاقتصادي

️ 90 امرأة على قوائم الإرهاب، مما أدى إلى تجميد أموالهن ومصادرة ممتلكاتهن.

️ عائشة الشاطر وعائلتها تعرضوا لتجميد جميع أصولهم المالية بالكامل.

️ شيماء محمد مرسي أُدرجت على قوائم الإرهاب، مما أدى إلى تجميد حساباتها البنكية.

مطالب حركة “نساء ضد الانقلاب” بمناسبة اليوم الدولي للمرأة:

1️⃣ الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات السياسيات.

2️⃣ إلغاء أحكام الإعدام الجائرة ووقف المحاكمات المسيسة.

3️⃣ فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم القتل والانتهاكات بحق النساء.

4️⃣ إنهاء سياسة الإخفاء القسري، والإفراج عن المختفيات فورًا.

5️⃣ وقف التعذيب داخل السجون، وضمان معاملة إنسانية للمعتقلات.

6️⃣ إنهاء تدوير القضايا والحبس الاحتياطي.

7️⃣ توفير الرعاية الصحية الكاملة للمعتقلات المريضات والإفراج الفوري عنهن.

رغم القمع الممنهج، تظل المرأة المصرية شامخة في وجه الظلم، تواجه الاستبداد بصمود، وتواصل نضالها من أجل الحرية والعدالة.

*حتى النساء والأطفال لم ترحمهم ميليشيات أمن السيسي تواصل ارتكاب جرائم الإخفاء القسرى بحق الأبرياء

تواصل حكومة الانقلاب وميليشيات أمن السيسي ارتكاب جرائم الإخفاء القسرى بحق المواطنين الأبرياء الذين تقوم بالقاء القبض عليهم واخفائهم لمدد قصيرة أو طويلة وترفض الكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم وهو ما يؤكد همجية أمن الانقلاب وانتهاكاته لحقوق الإنسان دون اعتبار لقوانين أو تقاليد مجتمعية أو قيم دينية فلا شئ يحول دون ارتكاب هذه الجرائم لدى الهمج.

وتشمل جرائم الاخفاء القسري حتى الأطفال والنساء، وفى هذا السياق وثقت منظمتا “العفو الدولية” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” اختفاء 12 طفلًا قسريًا في الفترة بين عامى 2015 و2018. وفي تقرير “شتاء المختفيات في مصر”الصادر في 2018، وثقت الجبهة تعرض 12 سيدة بين 20 و56 عاما للاختفاء القسري، ضمن قضية ما يعرف بـ”اللهم ثورة”. 

الإجراءات القانونية

فى هذا السياق قال حسام المُخلى سبيله حاليًا : رغم الرصيد السياسي الطويل لأسرتى إلا أنه حين داهمت قوات أمن الانقلاب منزلى فى منتصف 2024، وأخفتنى في مكان غير معلوم لبضعة أيام قبل ظهورى في نيابة أمن دولة العسكر، قررت أسرتى التكتم على الخبر حتى لا نستفز أمن الانقلاب . 

وأكد حسام علم أسرته بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حالات الاختفاء القسري إلا أن الخبرة العملية تقول إن بلاغات الاختفاء لم تعد تجلب إلا المزيد من الأذى للمختفي ولذلك خشيت أسرتى من الحديث عن اختفائي لتفويت فرصة أن يكون الاخفاء مجرد تعليم للأدب . 

واعتبر أن صمت عائلته، رغم وعيها بأهمية توثيق جرائم الاختفاء القسري، كان هزيمة أو استسلامًا أمام جريمة تتكرر باستمرار. لكنه لا يلومها، مؤكدًا أنه حتى الأصدقاء والمحامين نصحوهم بعدم التحدث أو الكتابة عن الأمر . 

الصمت والانتظار

 وقال “علي”:  قضيت ليلة مرعبة راقبت فيها عناصر أمن الانقلاب ست ساعات، وهي تحوم حول منزلي فى محاولة للوصول إليّ والقاء القبض عليّ .

وأضاف : عقب القبض عليّ خشيت أسرتى التصرف بشكل يضرني، وتواصلت مع زملائي الذين نصحوها بالصمت والانتظار، مبررين ذلك بأنه لو تم تداول الخبر على نطاق واسع ربما يلفت ذلك النظر إليّ ويطرح أسئلة لدى أمن الانقلاب حول من الذي يهتم به الإعلام بهذه الطريقة. 

فيديو أصحاب المحل

وكشفت “آمال” 58 عامًا عن رحلتها مع محاولة إثبات اختفاء نجلها مطلع عام 2024 في قضية تظاهر .

وقالت انها لم تجد تعنتًا أثناء إرسال تليغرافًا لنائب عام العسكر باختفاء نجلها، من مكتب بريد مشيرة إلى أن ما حدث بعد ذلك كان فجًا، حيث حصلت على فيديو للحظة خروج ابني من المنزل بصحبة أفراد أمن الانقلاب، من كاميرا مراقبة بإحدى المحال القريبة، ونشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فجاء أمن الانقلاب وقبض على أصحاب المحل عقابًا لهم على مساعدتي .

وأكدت “آمال” أن أسرة أصحاب المحل هاجمتها واضطرتها إلى ترك السكن والابتعاد خارج المنطقة . 

العدالة الجنائية

حول جريمة الإخفاء القسرى وتطورها قال محمود شلبي باحث معني بالشئون المصرية في منظمة العفو الدولية، ان حكومة الانقلاب أصبحت تستخدم سياسة الاختفاء القسرى وكأنه جزء من العدالة الجنائية

وأكد شلبى فى تصريحات صحفية  أن غرض الانقلاب من ممارسات الاخفاء بهذا الشكل هو معاقبة المعارضين ليس فقط بالسجن، ولكن أيضًا بالاختفاء والتعذيب ثم السجن في ظروف شديدة السوء مشيرا إلى أن هناك حزمة عقاب من ضمنها الاختفاء القسري الذي أصبحت له طبيعة ممنهجة . 

وكشف أن الأرقام المذكورة في تقارير المنظمات الحقوقية حول الاختفاء القسري منذ 2013 أقل من الواقع بكثير لأن دولة العسكر لا تتيح أي معلومات عن السجناء بشكل عام ، فضلًا عن تراجع أعداد التقارير الصادرة حديثًا عن المنظمات حول الاختفاء القسري بعد ملاحقات أمن الانقلاب للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتجميد الأرصدة والمنع من السفر . 

تقاعس النيابة  

وأكد الخبير السياسي هلال عبد الحميد أن الاختفاء القسري لا يعتبر ظاهرة حديثة على مصر، لكن هذا الانتهاك أخذ منحنى متصاعدا منذ وقوع الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب الشهيد محمد مرسى فى عام 2013. 

وأرجع عبد الحميد فى تصريحات صحفية السر في غياب حائط الصد، إلى أنه كان يفترض من النيابة القيام بهذا الدور من ردع وتفتيش على ضباط الانقلاب موضحًا أنه في الماضي كانت الأسر تبلغ النيابة باختفاء أحد ذويها، فتقوم النيابة بالتفتيش على الضابط، وكان يخشى الأخير عثور النيابة على أماكن احتجاز غير قانونية ، وأكد أن تفتيش الشرطة كان يأخذ إجراءات قاسية ضد الضباط وهو ما لا يحدث الآن .

وأشار إلى أن الاختفاء القسري في ظل غياب الرادع توسع ليشمل القضايا الجنائية وليس السياسية فقط، خاصة في الصعيد والقرى، معتبرًا أن وضع الاختفاء القسري خارج المدن أسوأ “الناس ينتهك حقوقها في الأرياف بشكل متواصل بدون كلام عنه في الإعلام أو المنظمات الحقوقية.” 

البلاغات

وقال “خالد” محام حقوقي ان المحامين بعد اعتيادهم لفترة طويلة تقديم بلاغات وبذل مساعي لطلب الإفراج عن المختفين قسريًا، أصبح لديهم عزوف عن اتخاذ هذه الإجراءات خاصة وإنهم يعلمون إنها لن تأتي بنتيجة.  

وأضاف “خالد”: وفقًا للقانون المصري اختفاء أي شخص يتطلب تقدم ذويه ببلاغ إلى النائب العام باعتباره السلطة العليا للقضاء أو وزير الداخلية باعتباره السلطة العليا للشرطة أو رئيس الجمهورية باعتباره السلطة العليا للسلطة التنفيذية، لمطالبتهم بالتحقيق في واقعة الاختفاء موضحا أن أهمية البلاغات تتمثل في تحريك النيابة للتأكد من صحة واقعة الاختفاء إلى جانب إنه يعتبر وثيقة رسمية يستند إليها المحامي في دفاعه عن المختفي حال ظهوره.   

وتابع: ما أدركناه بعد ذلك أن البلاغات كانت تستفز شرطة الانقلاب خاصة وأنه كانت توضع فيها أسماء الضباط المتورطين في الاختفاء ، مشيرًا إلى أن ذلك كان يترتب عليه المزيد من الأذى للمختفي، إلى جانب أن نيابة الانقلاب اعتادت عدم القيام بدورها في التثبت من وقائع الاختفاء، ما يعني أن البلاغات باتت مصدر أذى للمختفين، ولا تُعامل بجدية من نيابة الانقلاب .

وأوضح “خالد” أنه لحل المعادلة للحصول على وثيقة رسمية تدعم موقف المختفي في الدفاع وفي نفس الوقت نجنّبه احتمال التنكيل به، بتنا نوجه أسر الضحايا إلى إرسال تليغراف إلى النائب العام بدلًا عن البلاغ لافتا الى الفرّق بين البلاغ والتلغراف بأن التليغراف لا يصنع الأثر الذي يصنعه البلاغ؛ إذ تذهب التلغرافات إلى مكتب النائب العام وترمى في الأدراج ما يضمن عدم معرفة جهة الإخفاء بتحرك الأسر على عكس البلاغ الذي يأخذ رقم عرائض ويتطلب ردا من نيابة الانقلاب ومن ثم تعلم به جهة الإخفاء .

وكشف أن بعض المحامين باتوا يوجهون الأهالي نحو الصمت بدلًا من اتخاذ أي إجراء قانوني، في إقرار بعدم جدوى الإجراءات القانونية مشيرا إلى أن ”اليأس” يدفع بعض المحامين إلى العزوف عن اتخاذ الإجراءات القانونية، بجانب التهديدات الشخصية التي يتعرض لها المحامون وتؤثر على أدائهم .

وأكد “خالد” أن المحامي الذي يعمل في ملف الاختفاء القسري يواجه أخطارًا كبيرة، لأنه يعمل في ملف لا ترغب سلطات الانقلاب في تغييره أو فتحه لافتا إلى أنه لا يريد أن يقول إن المحامين يخافون على أنفسهم ولكن لم يعد أحد بمنأى عن الخطر.  

*الإعلام العبري يشير إلى “ظهور أبو عبيدة” في مصر

هاجمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في تقرير لها مصر بسبب انتشار فوانيس رمضان التي تحمل صورة أبو عبيدة، بالإضافة إلى تمور تحمل أسماء ذات طابع فلسطيني في الأسواق المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تحتفل بشهر رمضان هذا العام في ظل تحديات صعبة، زاعمة بأن البلاد لا تواجه فقط مهمة الوساطة بين إسرائيل وحماس وخطة ترامب لقطاع غزة، بل تعاني أيضا من أزمة اقتصادية حادة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب في قطاع غزة والدعم المصري للفلسطينيين لم يغيبا عن أسواق رمضان في مصر، حيث يمكن العثور على أعلام فلسطينية معلقة بين زينة رمضان في الشوارع والأسواق، بالإضافة إلى تمور تحمل أسماء مثل “لا للتهجير”، و”تمور غزة العربية”، و”تمور رفح المصرية”، و”تمور رفح العروبة“.

وأضافت الصحيفة أن فوانيس رمضان هذا العام انتشرت بشكل لافت، خاصة تلك التي تحمل صورة أبو عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، والتي تباع في الأسواق المصرية.

وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن التمر يعتبر من تقاليد شهر رمضان، حيث يعتاد الصائمون على تناوله يوميا عند الإفطار. وأوضحت أن الدول العربية تعتبر من أبرز الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم، لكن إسرائيل أيضا تعتبر رائدة في تصدير صنف المجدول من التمور.

ولفتت الصحيفة إلى أن حملات على شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي تدعو المسلمين إلى تجنب الإفطار على التمور الإسرائيلية، وهو ما يشكل تحديا لصناعة التمور الإسرائيلية في الأسواق العربية.

* مصر الثامنة عالمياً والثالثة عربياً في استيراد السلاح رغم خنوعها المعروف

كشف تقرير لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام ،  أن مصر في زمن الانقلاب هي  الثامنة عالمياً  والثالثة عربياً في استيراد السلاح  حتى قبل أمريكا ، و”ذلك بسبب العمولات الضخمة وغير المسبوقة  التى يحصل عليها المنقلب السيسى  وقيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة”، فيما أشار التقرير  إلى أن هناك دولة عربية  تستورد من “الكيان الصهيونى ” ولم تحدد اسم الدولة فيما يعتقد أنها  دويلة الإمارات العربية .

وجاءت مصر في المرتبة الثامنة  في استيراد السلاح عالمياً قبل الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة، والثالثة عربياً، بانخفاض نسبته 44% بين أعوام 2015-2019 و2020-2024، ومعظم وارداتها من ألمانيا ثم إيطاليا وفرنسا.

ويشير التقرير إلى انخفاض واردات الأسلحة إلى الدول العربية بنسبة 20% بين أعوام 2015-2019  و2020-2024. وكانت أربع دولٍ عربية ضمن قائمة أكبر عشرة مستوردين عالميين في الفترة 2020-2024، وهي: قطر والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت.

وأكد التقرير أن سوق الأسلحة في العالم العربي  تغيّرت بين عامي 2020-2024 مقارنة مع الفترة الممتدة بين عامي 2015-2019 وفقاً لبيانات جديدة عن عمليات نقل الأسلحة الدولية.

وفي جدولٍ ضمّ أكبر 40 دولة مستوردة للأسلحة في العالم، كانت قطر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، والمستورد الأول عربياً في الفترة 2020-2024 )ارتفاعاً من المركز العاشر في الفترة 2015-2019) بارتفاع نسبته 127%، ومعظم وارداتها من الولايات المتحدة الأميركية ثم إيطاليا فبريطانيا.

وبين أعوام 2015-2019 و2020-2024، انخفضت واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة بنسبة 41%، وحلّت في المرتبة الرابعة عالمياً والثانية عربياً، ومعظم وارداتها من الولايات المتحدة الأميركية ومن ثم إسبانيا وفرنسا.

وزاردت واردات الكويت خلال الفترة ذاتها بنسبة 466% محتلة المرتبة الرابعة عربياً والعاشرة عالمياً، ومعظم وارداتها من الولايات المتحدة الأميركية ومن ثم إيطاليا وفرنسا. وبعدها مباشرة الإمارات بانخفاض في الورادات نسبته 19%، ومعظم الأسلحة من الولايات المتحدة أيضاً وبعدها فرنسا فتركيا.

وفي المرتبة 21 عالمياً تتواجد الجزائر محتلة المرتبة السادسة عربياً، فيما تراجعت وارداتها بنسبة 73%، وغالبية أسلحتها من روسيا وبعدها الصين فألمانيا.

ثم البحرين في المرتبة 23 عالمياً، إذ زادت وارداتها، ومعظمها من الولايات المتحدة ثم تركيا فبريطانيا، بنسبة 898% بين أعوام 2015-2019 و2020-2024.

 وفي المرتبة 31 عالمياً حل المغرب، بانخفاض للواردات نسبته 26% ومعظمها من الولايات المتحدة ثم فرنسا وأخيراً إسرائيل.

وفي كفة التصدير، تغيب الدول العربية تماماً عن لائحة تضم 25 دولة، باستثناء الإمارات التي حلت في المرتبة 21 دولياً، مع تراجع في حجم صادراتها بنسبة 23%، وأبرز متلقي أسلحتها هي الأردن في المرتبة الأولى ومن ثم كندا وبعدها مصر.

وكذا الأردن في المرتبة 23 عالمياً بتراجعٍ في حجم الصادرات نسبته 92%، وأبرز المستوردين أوكرانيا في المرتبة الأولى ومن ثم أميركا فالنمسا.

ومع ذلك، شهدت بعض الدول المستوردة الرئيسية للأسلحة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والهند والصين، انخفاضات كبيرة في أحجام الواردات لأسباب متنوعة، على الرغم من إدراك التهديدات العالية في مناطقها”.

 تأثيرات حرب غزة على الأسلحة

 وعلى الرغم من الحرب الدائرة في غزة، ظلت واردات الأسلحة من جانب إسرائيل مستقرة إلى حد كبير بين عامي 2015-2019 و2020-2024. وفي الفترة 2020-2024، قدمت الولايات المتحدة أكبر حصة من واردات الأسلحة إلى إسرائيل 66%، تليها ألمانيا 33%  وإيطاليا 1.0%، وجاءت إسرائيل في المرتبة 15 كأكبر مستورد للأسلحة على مستوى العالم في الفترة 2020-2024، بانخفاض من المرتبة الرابعة عشرة في الفترة 2015-2019.

وقال ماثيو جورج، مدير برنامج نقل الأسلحة في معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام: “إن أرقام نقل الأسلحة الجديدة تعكس بوضوح إعادة التسلح التي تجري بين الدول في أوروبا، رداً على التهديد من روسيا.

أوكرانيا الأكثر استيراداً

أصبحت أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2020-2024، إذ زادت وارداتها بنحو مئة مرة مقارنة بفترة 2015-2019. ونمت واردات الأسلحة الأوروبية عموماً بنسبة 155% بين نفس الفترات، إذ استجابت الدول للغزو الروسي لأوكرانيا وعدم اليقين بشأن مستقبل السياسة الخارجية الأميركية، وزادت الولايات المتحدة حصتها من صادرات الأسلحة العالمية إلى 43%، بينما انخفضت صادرات روسيا بنسبة 64%

وفي التفاصيل، لفت التقرير إلى أن الحجم الإجمالي لعمليات نقل الأسلحة على مستوى العالم ظل عند المستوى نفسه تقريباً، كما كان في الفترة 2015-2019 والفترة 2010-2014 (ولكن كان أعلى بنسبة 18% مما كان عليه في الفترة 2005-2009، إذ جرى تعويض الزيادة في الواردات في أوروبا والأميركيتين بانخفاضات في مناطق أخرى. وكانت أكبر 10 دول مصدرة للأسلحة في الفترة 2020-2024  هي نفسها التي كانت في الفترة 2015-2019، لكن روسيا (التي تمثل 7.8% من صادرات الأسلحة العالمية) تراجعت إلى المركز الثالث خلف فرنسا (9.6%)، بينما قفزت إيطاليا (4.8%) من المركز العاشر إلى المركز السادس.

وأرسلت 35  دولة على الأقل أسلحة إلى أوكرانيا بعد الغزو الروسي في عام 2022، وهناك عمليات تسليم أخرى كبيرة في طور الإعداد. وتلقت أوكرانيا 8.8% من واردات الأسلحة العالمية في الفترة 2020-2024. وجاءت معظم الأسلحة الرئيسية الموردة إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة 45% ، تليها ألمانيا 12%  وبولندا 11%، وكانت أوكرانيا الدولة الأوروبية الوحيدة بين أكبر 10 مستوردين في الفترة 2020-2024، على الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية الأخرى زادت كثيراً من وارداتها من الأسلحة في تلك الفترة.

وقال زين حسين، الباحث في برنامج نقل الأسلحة في معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام: “إن الصراعات والتوترات الإقليمية لا تزال تدفع الطلب على واردات الأسلحة في الشرق الأوسط. ونظراً لحجم عمليات التسليم المعلقة، فإن الشرق الأوسط سيظل منطقة رئيسية لاستيراد الأسلحة”.

وقال زين حسين “تلقت إسرائيل مساعدات عسكرية كبيرة من الولايات المتحدة في أعقاب 7 أكتوبر 2023. ومع ذلك، استخدمت إسرائيل في حربها الأخيرة أساساً أسلحة قدمتها الولايات المتحدة وتلقتها إسرائيل في وقت سابق. واعتمد خصوم إسرائيل حماس وحزب الله والحوثيون على الأسلحة الإيرانية، واستخدم حزب الله والحوثيون صواريخ وطائرات بدون طيار قدمتها إيران”.

*لجان محسن عبدالنبي تستخدم الردح ضد الإخوان.. ليسوا في مشهد الحكم السوري ومواقفهم معلنة

استغلت لجان المخابرات كما قنوات المتحدة التي يديرها العقيد محسن عبدالنبي، مدير مكتب السيسي سابقًا ورئيس المتحدة حاليًا، أحداث الساحل السوري بالباطل؛ لدس الإخوان المسلمين في الأحداث، رغم أن إخوان سوريا ليسوا في مشهد الحكم فضلاً عن كونهم يفضلون التعامل كأي فصيل سياسي ثوري سوري كانوا ضمن ائتلافات سورية في الفترة من 2013 وحتى التحرير في نوفمبر 2024.

ومن عينة ما يروجه اللجان فيما كتبته Nisreen Abdallah عبر منصة (نبض الغربية) المخابراتية فادعت كما ادعى عشرات المنصات: “مستغربين ليه من أحداث سوريا يا مصريين؟!!!!.. ماحدث في سوريا مرينا به حرفيا فكل مليشيات الإرهاب منبثقة من الإخوان.. والإخوان والصهاينة اجندة واحدة وجهان لعملة واحدة ومعاهم اليسار المتعفن.. ‎#سيناريو تقسيم مصر 2011 بتشوفوه لايف دلوقتي في سوريا.. بس الفرق إن .. جيشنا رجالة.. ‎#شاهدوا إخوان صهيون”.!! 

اعتراف سد الحنك

وقبل استعراض موقف إخوان سوريا ننشر فيديو شهير للقائد في المخابرات المصرية سامح سيف اليزل، والذي ظهر بقوة منذ ثورة يناير 2011 وحتى وفاته بالسرطان، وهو ما اعتبره البعض اعتراف سد حنك، فهذه المنصات معتادة الكذب.

الفيديو نشره حساب المجلس الثوري المصري عبر @ERC_egy فكتب “سيف اليزل في2014: “القوات المسلحة مولت أحزاب وحركات بملايين الجنيهات لمواجهة الإخوان!”. على من لا يزال يقول بعد انقلاب دموي وأكثر من 10سنوات من المذابح والاعتقالات أن الإخوان تحالفوا مع العسكر وأفشلوا الثورة، أن يعترف هو أولاً بحجم الأموال التي تقاضاها من العسكر وماذا كان المقابل.“.

إخوان سورية

وفي بيان من جماعة الإخوان السوريين نشر عشية أحداث الساحل السوري والتي كان المذبوح فيها نحو 300 عنصر من الأمن العام السوري وبعض أفراد من فلول النظام ضمن عمليات الثأر الشعبية (عموم الشعب) التي لم تتوقف على الإسلاميين، بل امتدت لأصحاب الثأر لاسيما المذبوحين بالعرض، وعمليات الاغتصاب، وبحسب مفوضية الاتحاد الأوروبي حمّلت فلول النظام المسؤولية عن عمليات القتل المروعة.

وقال الإخوان السوريين ومراقبهم العام عامر البوسلامة “ندعو الحكومة السورية إلى ضبط الأمن والقضاء على فلول النظام البائد وتقديمهم للمحاكمة ومنع حمل السلاح خارج إطار الدولة”.

ودعا بيان الإخوان إلى “عدم التعاون مع الذين يسيئون استخدام الحريات التي يتمتع بها شعبنا الآن”.

وتابع: “نؤكد أن حرية التعبير شيء والاستنجاد بالعدو الإسرائيلي وغيره للتدخل بشؤوننا الداخلية شئ آخر.. وأن المظاهرات التي تسقط علم الوطن وتحمل الرايات الانفصالية هي سكاكين في  خاصرة الجسد الوطني الواحد”. 

خطوط عامة

وسبق لـ)إخوان سوريا) أن حذروا مما أسمته (إذكاء الطائفية) في سوريا، وحذر المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا عامر البو سلامة، من إذكاء الطائفية والنزعات العرقية في المشهد السوري، وقال إنها تقود إلى الشر والضياع حسب قوله.

البو سلامة قال: “تحت ذريعة الانتماء إلى الإخوان تم تشريد وسجن وقمع   أكثر من 30 ألف شخص سوري”.

وأضاف “انتقامًا من الإسلاميين.. النظام السوري قتل قرابة 1000 شخص في سجن تدمر”

وعن مشاركتهم العسكرية في إسقاط نظام الأسد، أجاب قائلًا: “نحن بين الناس، ولم نكن شيئًا مميزًا، ولنا الفخر أنا نكون جزءًا من أهلنا ومن شعبنا في هذا الميدان”.

وصرح:”نتواصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مع إدارة السيد أحمد الشرع، وطبعًا نحن من الساعة الأولى للتحرير نواكب هذا ببيانات، صدرت عنّا خمسة بيانات”. 

 

السيسي قهر الغلابة والمعاقين ومعاناة عمال “سيراميكا إينوفا” المفصولين والقتل البطيء بسجن بدر.. الثلاثاء 11 مارس 2025م.. الاحتلال الإسرائيلي يمنع فعاليات “عيد المساخر” قرب حدود مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* القتل البطيء بسجن بدر .. منظمات حقوقية: التأخير في علاج المعتقل طارق عربان يمثل خطورة على حياته

طالبت منظمات حقوقية منها عدالة لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وجوار، والشهاب، بعلاج المعتقل “طارق محمود عربان”، بعد رفض إدارة مستشفى بدر نقله إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج الكيميائي اللازم.

وقالت المنظمات إن المعتقل السياسي طارق محمود محمد أحمد عربان (59 عامًا) يواجه خطرًا حقيقيًا على حياته داخل سجن بدر، حيث ترفض إدارة السجن تمكينه من تلقي العلاج اللازم رغم التدهور الحاد في حالته الصحية.

وبحسب آخر الفحوصات الطبية، يعاني عربان من سرطان الدم (اللوكيميا) بنسبة انتشار وصلت إلى 80%، ما يجعل العلاج الكيميائي ضرورة لإنقاذ حياته. إلا أن مستشفى السجن رفضت إحالته إلى أي مستشفى متخصص، وأبلغته بأنه عليه “التعايش مع السرطان”، في انتهاك صارخ لحقوقه الصحية والإنسانية.

وأشارت إلى أنه رغم توصية الأطباء بضرورة نقله لتلقي العلاج العاجل، تتعنت إدارة السجن في السماح بذلك، حيث تؤكد مصادر حقوقية وجود أوامر مشددة تمنع خروجه للعلاج في أي مستشفى حكومي متخصص، مما يفاقم وضعه الصحي.

ولفتت إلى أنه إلى جانب إصابته باللوكيميا، يعاني عربان من مرض السكري ومشاكل في القلب، ويواجه ظروف احتجاز غير إنسانية تزيد من معاناته. بدلاً من تقديم الرعاية الطبية، شددت إدارة السجن الحراسة عليه، مما يعرضه لخطر الموت البطيء

وأكد أطباء أن التأخير في تلقي العلاج الكيميائي ستكون له عواقب وخيمة على حياته، حيث إن مرضه في مرحلة متقدمة تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلاً. إن حرمانه من العلاج يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوقه الأساسية، ويتعارض مع الدستور المصري والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية الملزمة لمصر. 

الحق في العلاج وفقًا للقانون المصري والدولي

وطالبت المنظمات بالإفراج الصحي عنه، وتؤكد أن استمرار احتجازه دون علاج مناسب يمثل جريمة إنسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية.

إدارة مستشفى سجن بدر رفضت إحالته إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج الكيميائي اللازم، وأبلغته بأنه عليه التعايش مع السرطان والآلام الناتجة عنه، في انتهاك صارخ للحق في الرعاية الصحية. يأتي هذا في ظل تدهور حالته الصحية خلال الشهور الماضية، حيث يعاني أيضًا من مرض السكري ومشاكل في القلب، مما يزيد من خطورة وضعه الصحي.

* حملة اعتقالات بالشرقية تطال 6 مواطنين.. وتدوير 20 معتقلا بمحضر مجمع

شنت سلطات الانقلاب حملة اعتقالات بمحافظة الشرقية أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين آخرهم كان الأحد من مركز الابراهيمية، حيث اعتقلت داخلية مركز شرطة الإبراهيمية كلا من هشام عبد الحافظ السيد وعاطف الصاوي

 والسبت اعتقلت داخلية السيسي بمركز شرطة الإبراهيمية المواطن “أحمد مجدي عبد الرحمن” ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق إلى الأن.

وفي مركز شرطة بلبيس اعتقلت 3 مواطنين من مركز بلبيس وهم سمير النجار وأحمد نصر ومحمد باسم عبد القادر وبعد التحقيق معهم أمام نيابة مركز بلبيس قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم في مركز شرطة بلبيس. 

المحاضر المجمعة

ومن جهة أخرى، واصلت سلطات الانقلاب تدوير المعتقلين على ذمة محضر مجمع رقم 179، وقررت النيابة العامة حبس 20 معتقلا إلى الآن لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم في مركز شرطة منيا القمح.

وعرض ال20ـ معتقلًا على نيابة الزقازيق الكلية وأسماء المعتقلين:

1. هشام علي السيد قابيل – منيا القمح (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 54).
2. صلاح منير ماهر أحمد – منيا القمح (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 54).
3. نبيل محمد عبد الرءوف محمد غيث – منيا القمح (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
4. عبد الله عبد الرشيد عبد الله بدر – منيا القمح (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
5. حسن محمد أحمد أبو أمونة – الزقازيق (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 151).
6. السيد علي يوسف بيومي، وشهرته “السيد البحة” – منيا القمح (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 158).
7. محمد رزق محمد عطية – أبو كبير (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
8. عبد الرحمن محمد محمد مصطفى الشحات – ههيا (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
9. ياسر رأفت نعمة الله – الزقازيق (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
10. عبده إبراهيم عبده الباجوري – الزقازيق (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
11. هشام محمد عبد العزيز القرناوي – أبو كبير (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
12. عطية إبراهيم محمود حمودة – أبو كبير (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
13. عاطف محمد إبراهيم عبد العزيز – أبو كبير (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
14. عبد الناصر محمود حسن يوسف – أبو كبير (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
15. سعد عبد العال أبو هاشم حسن – أبو كبير (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
16. كمال أحمد عبد المجيد – فاقوس (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
17. متولي علي أحمد السيد – فاقوس (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
18. نبيل السيد أحمد عبد العال ريان – بلبيس (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
19. محمد علي الدمرداش محمد – أبو كبير (تم تدويره من المحضر المجمع رقم 143).
20. عبد الله علي عطية حسن – فاقوس.

*الاحتلال الإسرائيلي يمنع فعاليات “عيد المساخر” قرب حدود مصر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة منعت إقامة حفل كبير بمناسبة “عيد المساخر” اليهودي (البوريم) قرب الحدود المصرية.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ذلك جاء بحجة أن موقع الحفل يقع على بعد 15 كيلومترا من الحدود مع مصر.

وأشارت تقارير إلى أن المنطقة قريبة من الحدود المصرية، التي شهدت مؤخرا تعزيزات عسكرية مصرية، بما في ذلك نشر دبابات في صحراء سيناء.

وكان من المقرر أن يحضر الحفل عشرة أسرى تم الإفراج عنهم مؤخرا من قبل حركة حماس في قطاع غزة، بالإضافة إلى نحو ألف من الناجين من مهرجان “هانوفي” الذي تعرض لهجوم في 7 أكتوبر 2023. ومن المخطط أن يقام الحفل في صحراء النقب نهاية الأسبوع المقبل، بتنظيم من ناجين من “هانوفي”، بمشاركة مختطفين محررين وعائلات بعض الضحايا.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الموافقة على إقامة الحفل في هذه المنطقة صعبة بسبب قربها من الحدود المصرية، وطلبت من المنظمين تقديم تأكيد من الجيش الإسرائيلي بأنه لا يوجد عائق أمني لإقامة الحدث. ومع ذلك، أفاد المنظمون بأن الجيش أبلغهم بعدم إمكانية الحصول على مثل هذه الموافقة مسبقا.

وفي رسالة وجهها قائد منطقة “سيغف شالوم” إلى المنظمين، أشار إلى الوضع الأمني المتوتر، وخاصة في ظل شهر رمضان، بالإضافة إلى حادثة الهجوم على الحافلات في “بات يام” قبل أسابيع. وأكد أن المنطقة المخصصة للحفل تقع على بعد 15 كيلومترًا من الحدود المصرية، مما يجعلها منطقة حساسة.

وردا على ذلك، توجه المنظمون إلى المحكمة لطلب السماح بإقامة الحفل. وفي سياق متصل، أفادت تقارير سابقة بأن صور الأقمار الصناعية كشفت عن تغييرات في انتشار القوات المصرية في سيناء، مما أثار قلقًا لدى القادة العسكريين الإسرائيليين في المناطق القريبة من الحدود.

وتتابع المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية عن كثب التغييرات في ترتيب القوات المصرية في سيناء، مع الإشارة إلى أن الموافقات على هذه التحركات غالبا ما تكون بأثر رجعي، بعد أن تكون مصر قد نفذت التغييرات بالفعل.

ويعد عيد المساخر وهو ذكرى لخلاص اليهود في بلاد فارس من مجزرة هامان وزير الإمبراطور الأخميني أحشويرش، حين ألقى قرعة ليرى اليوم المناسب لتنفيذ قتل اليهود. لكن (أستير) اليهودية – زوجة الملك – استطاعت بتوجيه من مردخاي أن تنقذ اليهود وتفتك بهامان وأتباعه، حسب قولهم.

*ورقة بحثية: استعراضات “حزب العرجاني”.. جبهة إيهام بـ”حركة” و”تغيير” لاستيعاب سخط الشارع

قالت ورقة بحثية لموقع الشارع السياسي إن إعلان الحزب الجديد المعروف بسيطرة المخابرات ورجلها في الشارع إبراهيم العرجاني هو بمثابة “انفراجة تحت السيطرة”.

وتحت عنوان؛ “حزب الجبهة الوطنية… قراءة في الدلالات عن الخريطة المتحركة لأحزاب الموالاة في مصر” أوضحت “الورقة” أن الحزب الجديد هو؛ “لفتح متنفس يستوعب سخط الشارع ويغذي أمله في التغيير، لكن في الوقت نفسه يبقى المشهد تحت السيطرة، من هنا فتح المجال أمام حزب الجبهة الوطنية؛ فالغرض من ذلك هو الإيهام بوجود حركة، لكنها تبقى في النهاية حركة في المكان دون تحرك أو تغيير حقيقي.“.

ومن جانب آخر لفتت الورقة إلى أنه من جهة أخرى “قد يكون الحزب استجابة فعلية لتوصيات من صندوق النقد، وهيكلة للقوى المؤيدة للنظام والمستفيدة من استمراره، وفي الوقت نفسه تجمع لنخبة مصالح حديثة التشكيل تسعى لترجمة مكانتها إلى مكاسب سياسية.”.

وعن الوضع الذي اضطرهم لهذا “المتنفس” قالت إن النظام الحالي يعلم “أن المجتمع المصري في حالة اختناق غير مسبوقة؛ في وقت تعيش القاهرة تحت ضغط تحديات إقليمية غير مسبوقة، في ظل الأزمة التي خلقها طوفان الأقصى، والمطالبات الأمريكية النزقة بتوطين أهل غزة في سيناء، وتحديات داخلية شديدة القسوة، تتعلق بتراجع عنيف في سعر الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع كبير في الأسعار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع عام في معظم المؤشرات الاقتصادية”.

واعتبرت أن المشهد ضبابي، يعاني فيه النظام من وضع صعب؛ في ظل تحديات خارجية ناجمة عن طوفان الأقصى وتداعياته، وتحديات داخلية تتعلق بالتعثر الاقتصادي والتراجع غير المسبوق في كل المؤشرات الرئيسة، سواء كانت سعر العملة أو معدل التضخم أو منسوب الفقر والبطالة وحجم الديون، ظهر حزب الجبهة الوطنية من فراغ، وإن جاء امتدادًا لاتحاد القبائل والعائلات المصرية، وجاءت هيئته العليا وكأنها تضم ممثلين عن سلطات الدولة الثلاث. 

كيان تابع

وأكدت الورقة البحثية أن “الجبهة الوطنية هو كيان تابع للسلطة، وليس حزبًا سياسيًا بالمعنى المتعارف عليه، وتركيبة الهيئة العليا للحزب، التي تضم عدد من كبار مسئولي السلطة التنفيذية، وبرلمانيين سابقين وحاليين، ورجال أعمال، ورموز مجتمع مقربين من الدولة، تكشف أنها محاولة لتمثيل كل القُوَى الأساسية بالمجتمع، ومغازلة مختلف أطياف المجتمع المصري، فهي محاولة لمأسسة القُوَى الداعمة للنظام القائم”.

وأبانت أنه “..في هذا الجانب يشبه إلى حد بعيد اتحاد القبائل والعائلات المصرية، الذي يأتي في تعريفه أنه “كيان اجتماعي يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي للقبائل والعائلات المصرية“. إن اتحاد القبائل والعائلات المصرية، ومعه حزب الجبهة الوطنية، إن هما إلا محاولة لمأسسة وتنظيم وتعبئة القُوَى الداعمة للنظام القائم، وهما من جهة أخرى محاولة لضخ دماء جديدة في مجال عام أصابه التكلس، لكن في الوقت ذاته إبقاءه تحت السيطرة.

واستدركت أنه “يبقى عيب هذه الكيانات في نخبويتها، وكونها محسوبة على السلطة وليس لها امتدادات حقيقية في الشارع، فهي كيانات تمثل السلطة ولا تمثل الشارع؛ فهي تشبه، من حيث أدوارها، نموذج الفتوة؛ حيث يؤدّي دور الوسيط بين الشارع والسلطة، لكن يلعبه لحساب السلطة وليس لحساب الشارع.“. 

الجبهة نسخة مستقبل وطن

عن التشابه بين الجبهة الوطنية ومستقبل وطن والغاية منهما، لفتت الورقة إلى أن “حزب الجبهة الوطنية، هو تكرار لتجربة حزب مستقبل وطن الذي تأسس في منتصف 2014، وقاد منذ تأسيسه “الانتخابات البرلمانية مرتين، وحشد وشحذ الجماهير إبان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لدعم المشاركة، وكذلك التظاهرات التي دعت لها السلطة أكثر من مرة، وفق هذا الطرح فإن من المحتمل أن يكون حزب الجبهة الوطنية هو وريث حزب مستقبل وطن.“.

ورأت أن استبدال مستقبل وطن بالجبهة الوطنية، يمكن فهمه من خلال الربط بين تدشين الحزب الجديد والتغييرات التي شهدتها المخابرات العامة، مع إقالة عباس كامل من قيادة الجهاز، وتعيين اللواء حسن رشاد بدلًا منه، ما يعني أن التغييرات في قيادة المخابرات أسفرت عن هذه التغييرات في المشهد السياسي؛ فمن المعروف أن المخابرات العامة في مصر تلعب دور رئيس في هندسة المشهد السياسي، وفي إخراج المواسم الانتخابية. 

استدعاء شهادة شريك سابق

واستشهدت الورقة بشهادة حازم عبد العظيم، المسئول السابق في حملة ترشح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، و”تضمنت تفاصيل كشفت لأول مرة عن دور جهاز المخابرات العامة في تشكيل قائمة “في حب مصر” الانتخابية الموالية للرئيس، وهي التي حصدت كافة المقاعد المئة والعشرين المخصصة للقوائم في الانتخابات البرلمانية” التي جرت في نهاية 2015.

وقالت “كان حزب مستقبل وطن بمثابة حجر الزاوية لتلك القائمة، إذ حصل الحزب منفردًا على 57 مقعدًا داخل مجلس النواب، وكانت عدد المقاعد البرلمانية 596 مقعدًا، ولاحقًا في عام 2018 اندمجت قائمة “في حب مصر” داخل مستقبل وطن، وقدم معظم نواب الأحزاب الأخرى في التحالف استقالتهم لينضموا للحزب، ويصبح فعليا الحزب الأكبر تحت قبة البرلمان بشكل غير رسمي، وفي انتخابات البرلمان 2020 كان المشهد أكثر سهولة إذ خلا من التكتلات والتحالفات الحزبية, وحصد الحزب 316 مقعدًا من أصل 596، في حين حصل الحزب الثاني في التمثيل البرلماني “الشعب الجمهوري” على 50 مقعدًا فقط. 

تجمع نخبوي

واستعرضت الورقة أن هناك من يرى أن حزب الجبهة ليس بديلًا لمستقبل وطن، إنما هو تجمع لنخبة مصالح حديثة التشكيل تسعى للحصول على نصيبها من مقاعد البرلمان القادم كجزء من حصة الموالاة.

ولفتت إلى أن السيسي والعصابة “تعارض فكرة وجود حزب حاكم واحد، فهو لا يريد أن يمتلك أي حزب موالي أغلبية حقيقية، بمعنى أنه يرغب في أن تكون جميع أحزاب الموالاة معتمدة في الأساس عليه، فلا يستطيع أي حزب موال أن يزعم أنه يمتلك الأغلبية أو يمثل مصدرًا للسلطة أو بؤرة للقوة”.

ورأت الورقة وفق هذه الرؤية أن “هذه الاستراتيجية تسمح للسلطة بالتبديل بين كيانات متعددة، أحزاب مثل مستقبل وطن وحماة وطن والشعب الجمهوري والجبهة الشعبية، وأشكال غير حزبية مثل تنسيقية الشباب، وبهذه الطريقة يتحول المشهد السياسي من أغلبية وأقلية إلى أشكال متنوعة، وتستخدم في عملية تباديل وتوافيق وفقًا لاحتياجات النظام الحاكم، والدور الذي ستلعبه هذه الأحزاب”.

وأُعلن في 30 ديسمبر 2024 عن تدشين حزب الجبهة الوطنية، وبعد 40 يومًا من تدشينه، وافقت لجنة الأحزاب السياسية، في 10 فبراير 2025، على تأسيس حزب الجبهة الوطنية، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وحقه في مباشرة نشاطه السياسي اعتبارًا من الثلاثاء 11 فبراير 20252

*السيسي قهر الغلابة والمعاقين ومعاناة عمال “سيراميكا إينوفا” المفصولين

باتت مصر في قهر وضنك ، لا يكاد ينتهي فصل من فصوله، الا ويتلاحق بمسلسل أطول من القهر، فبعد ايام من قرارات حكومة المنقلب السيسي القاهرة لآلاف المصريين من أصحاب السيارات المكدسة بالجمارك منذ نحو عام من المعاقين، الذين بات عليهم لاخراج سياراتهم من الجمارك، دفع غرامات فقط تتجاوز الـ300 ألف جنيه، وهو ما يدفع آلاف منهم لترك سياراتهم التي لا يتجاوز ثمنها الـ200 ألف جنيه…وهو ما مثل ذروة القهر الاجتماعي والاقتصادي.

 حتى تفاجأ المصريون بقرار قاهر اشد وطأة، مع قرار  إدارة شركة سيراميكا إينوفا )الفراعنة سابقًا) بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم، بتسريح مئات من العمال، بينهم 57 امرأة، بالإضافة إلى 130 من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5%، بعد رفضهم إجازة إجبارية لمدة 6 أشهر يحصلون خلالها على أساسي رواتبهم فقط، فيما توجه عدد منهم  منذ أمس إلى مكتب عمل طامية لتحرير محاضر ضد الإدارة.

 وشمل العمال المسرحين 130 عاملًا من ذوي الهمم المعينين ضمن نسبة الـ5%، و57 امرأة أجبرن على الدخول في إجازة إجبارية في 29 يناير الماضي.

إدارة الشركة أبلغت في نهاية يناير الماضي 350 عاملاً من أقسام مختلفة، تشمل المخازن والتكاليف وخطوط إنتاج السيراميك والبورسلين، أغلبهم من مصنع “توت” الذي أُغلق مؤخرًا، بأنهم سيُمنحون إجازة لمدة 6 أشهر يتقاضون خلالها الراتب الأساسي فقط، مع تحذيرهم بأن رفض القرار سيؤدي إلى فسخ عقودهم، وقامت الشركة برفع بصمة العمال، مما منعهم من دخول المقر أو مقابلة الإدارة.

ومن بين المقصولين، عمال تخطت مدة خدمتها 30 سنة في الشركة، و130 من ذوي الإعاقة وسيدات وبنات، ينفقن على أسرهن  وعندهن أولاد ولا يتقاضون سوى 1500  أو 2000 جنيه أساسي فقط!!!

 ووفق شهود عيان، تتواصل سياسة تسريح العمال بشكل واسع منذ بداية 2024، ولكن الإدارة كانت تقوم بها بشكل “مقنع” حيث تقوم بنقل العمال الراغبة في تسريحهم، إلى مصنع الملكة التابع للشركة، وهو مصنع كل أقسامه يدوية ما يضطر العمال إلى تقديم استقالتهم.

وفي الشهور الأخيرة كانت الإدارة تخير بعض العمال بين الإجازة الإجبارية مقابل الأساسي فقط، أو النقل لأحد أقسام مصنع الملكة، أو الاستقالة، لكن هذه المرة لم يخيروا العمال، حتى إن عددًا منهم طلب نقله إلى الملكة لاستمرار تقاضي راتبه كاملًا لكن الإدارة رفضت.

يُشار  إلى أن عددًا من المسرحين مصابون بأمراض صدرية وأمراض الغضروف، نتيجة لظروف العمل، وكانت هناك توقعات باستثنائهم من قرارات التسريح أو الإجازة الإجبارية، لكن ذلك لم يحدث.

إضرابات عمالية

وفي 22  يناير الماضي دخل عمال “إينوفا” في إضراب عن العمل للمطالبة بصرف راتب شهر ديسمبر وتطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، حيث لا يتخطى متوسط رواتبهم  4 آلاف جنيه، كما طالبوا بعودة أتوبيسات نقل العمال من أماكن إقاماتهم إلى الشركة والتي أوقفت الإدارة 75% منها ما كان يضطر العمال للذهاب إلى الشركة على نفقتهم، دون صرف بدل انتقال.

 وخلال الإضراب عقدت عدة اجتماعات بين العمال ونائب محافظ الفيوم محمد التوني، بحضور برلمانيين وقيادات حزبية بالمحافظة لحل الأزمة، تلاها اجتماع لمالك الشركة محمد فوزي، مع محافظ الفيوم ,أحمد الأنصاري، شكا خلاله عدم قدرته على دفع رواتب العمال البالغة نحو 12 مليونًا بسبب تعثر الشركة والديون المتراكمة عليها، وأنه تقدم بطلب لوزارة الصناعة بغلق الشركة، فأبلغه المحافظ أن “صندوق إعانات الطوارئ للعمال” التابع لوزارة العمل، وافق على أن يتحمل 4 ملايين جنيه شهريًا من أجور العمال على أن تتحمل الشركة الـ8 ملايين الأخرى.

وبعد بدء صرف نسبة من راتب ديسمبر المتأخر، قرر العمال إنهاء إضرابهم في 29 يناير الماضي، لكن مالك الشركة أبلغ 57 عاملة في اليوم التالي بمنحهم إجازة إجبارية من 4 لـ6 أشهر مقابل تقاضي الأساسي فقط.

 وتأسست شركة مجموعة الفراعنة لإنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، نهاية الثمانينيات، وضمت في البداية شركاء أجانب إلى جانب مؤسسها رجل الأعمال محمد فوزي، قبل أن يستحوذ فوزي على كامل أسهمها.

ولعل ما يجري في الشركة، هو نموذج مكرر لما يحدث في كل الشركات المصرية، والتي غالبا ما تنتهي بالفصل التعسفي للعمال دون حماية مجتمعية، ليزداد القهر في رمضان وفي غيره، في ظب نظام عسكري  لايفقه سوى تحصيل الأموال والبزنس فقط، دون إدارة اقتصادية واعية.

*جباية السيسي بزيادة الرسوم القضائية لخمسة أضعاف و”المحامون” ترفض التعامل مع خزائن المحاكم

جباية جديدة يفرضها المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي، من خلال قرارات رؤساء المحاكم باعتباره رئيس مجلس القضاء الأعلى، من أجل زيادة الحصيلة القضائية للرسوم للمحاكم حيث تركت لكل محكمة ان تخرج رسومها دون أن يكون هناك ضابط واختلفت من محكمة لأخرى ودون اهتمام بحق المواطن فى القضاء وهو ما سيكون على حساب المتقاضي.

 إلا أن مجلس نقابة المحامين لبى رغبات المحامين الذين يعيشون معاناة المصريين المتفاقمه فرفضت التعامل مع خزائن المحاكم رفضا لقانون الجباية الجديد الذي يصل بالرسوم إلى خمسة أضعاف الرسوم القضائية قبل القرار الجديد.

 ورفص المجلس في بيان زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم وأعلن وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم في عموم الجمهورية.

 وقال المحامون إن الزيادة تعني بشكل غير مباشر انتهاك حق المواطن طبقا للدستور والقانون فى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه واعتبار القضاء خدمة مسعرة  وهذا ليس ضمن ادبيات تعلمها أصحاب البالطو الأسود.

انتقام من المحامين

المحامي مدحت أبايزيد اعتبر أن وزارة العدل تنتقم من المحامين وقال عبر فيسبوك إن نقابة المحامين ثارت على تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الذي كان ينهش الحقوق والحريات ويجور على مكتسبات المتقاضين الجنائيين الدستورية.

وثارت في شهر رمضان على زيادة لرسوم التقاضي تقدر بأضعاف الأضعاف المقرر وكذا أعباء مالية أضيفت  بتذرعات مختلقة لاثقال كاهلنا نحن المحامين وبمظنة أنه بذلك سيقدم للمحامين سم يستنزف جيوبهم مضيفا أنه “حيث إن هذه الأعباء مرنة يمكن نقلها على عاتق المتقاضي فإن ترياق السم يكون ( المواطن المتقاضي )!

 وتساءل عن “أي سيادة قانون تلك التي سنقول بها ونحن نعلنهم أن التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا؟؟؟  إن كان من يعتلي المنصة ويطل على المتقاضين بكامل حلته وهندامه وزينته وقبل أن ينظر في الحقوق قد مد يده في ذمة المتقاضي واستنزفه وانتقص من قوته ليرتفع بنفسه عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ليكون منفصلا ومنفصما وبمعزل عن لسان حال الوطن وينعم وحده آمنا بالرخاء بحجاب عن موضوع ما ينظره “.

وعن مشكلات لم تحل من قبل وزارة العدل نفى أبا يزيد أحقيتها في إثقال كاهل المتقاضين بالأعباء المالية مثل أنه لم تتخذ “إجراءات لتيسير التقاضي أو خطوة واحدة نحو حل نائبة بطء التقاضي؟ أو “اتخاذ اللازم لضمان تنفيذ الأحكام التي أصبحت صورا فوتوغرافية محلها أن تكون معلقة على الجدران للذاكرة؟ هل دافعت وزارة العدل عن حقها في تطبيق أحكامها ولو من باب ألا رأي لمن لا يطاع؟؟ “.

وأكد أن الحبس الاحتياطي “أضحى اعتباطيا واصرارا على أن يظل كذلك ، وصادفنا كم من قاضي قمع خلف القضبان جاني ، وصادفنا أخطاء في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وغيرها الكثير الكثير وقاسينا حنظل آثار ذلك وضياع الحقوق بين كنف هذا وذاك “.

أما المحامي اسعد هيكل   فأعتبر في مقال أن “زيادة رسوم التقاضي جباية غير مشروعة”.  وأوضح القرارات الإدارية من بعض رؤساء محاكم مصر المختلفه، كل حسب ما رأى هو شخصياً وقدر، بزيادة بعض أنواع الرسوم التي يلتزم المواطن بدفعها إذا أراد أن يباشر حقه في التقاضي، وكان في الأخير من ضمن تلك القرارات التي أحدث زيادة غير منطقية للرسوم القضائية، قرار صدر من السيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة، كان ضمن ما جاء فيه علي سبيل المثال تحديد رسم قدره 20 جنيها ألزم المتقاضي بدفعها عن كل ورقه يريد أن يقدمها للقضاء!!..وهذا شيء لا يصدق!!.

فمثلا إذا أراد المحامي كوكيل عن موكله أن يقدم للمحكمة التي تنظر دعواه حافظة مستندات بها مائة ورقة، يصبح عليه أن يذهب أولا إلى خزانة المحكمة، ويسدد مبلغ ألفي جنيه حتي يتمكن من تقديم تلك الاوراق للمحكمة، وهذا يعني أن المواطن إذا أراد أن يقيم دعوي يطالب فيها خصمه بأن يؤدي له مثلاً مبلغ ثلاثه آلاف جنيه، فان جملة المبالغ التي سيلتزم بدفعها، ما بين رسم 20 جنيها عن كل ورقه ورسم الدعوي ذاتها، بالاضافة لاتعاب المحاماه، لاشك ستفوق تلك المبالغ قيمة المبلغ الذي يطالب به!!.

 وأضاف أن “إصدار مثل هذه القرارات الفردية التي تثقل كاهل المواطنين في ظل تلك الظروف الاقتصاديه الصعبه التي يمر بها الناس، هي من الناحية الدستوريه والقانونيه، قرارات غير مشروعه، بل ويمكن وصفها بالجباية غير المشروعة التي كانت تفرض في الماضي علي الناس بغير قانون، كونها لا ترقي حتي الي تسميتها بالضريبة.”.

وأشار إلى أن “فرض الضرائب والرسوم لا يكون الا بقانون، لا بقرار إداري فردي يصدر علي هوي من يصدره، دون مراعاة لاحوال الناس وظروف معيشتهم، وقد أكد ذلك الدستور المصري، فقرر في المادة 38 منه انه لا يجوز فرض الضرائب الا بقانون، ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من ضرائب او رسوم الا في حدود القانون”.

 

*أزمة الدولار وموسم  هجرة الشركات المصرية إلى الدول العربية

مع تفاقم أزمات الاقتصاد المصري، وتعثر الحصول على تيسيرت للعمل والانتاج بالداخل المصري، علاوة على العسكرة المتوحشة بالسوق المصري،  بدعم من المنقلب السفيه السيسى وتهديد  اي مستثمر بابتلاع امواله او نهبها او مصادرتها، باتت بيئة العمل في مصر طاردة لاي اسثتمارات، مهما بلغ حجمها ، وفق اقتصاديين مصريين..

 وسبق ان اعلن اتحاد الصناعات المصرية أن نحو 2364 شركة مصرية تخارجت نهائيا من مصر ، ونقلت اعمالها الى الامارات ، وذلك خلال الشهور الستة الاولى من العام الجاري…

ومؤخرا، اتفقت 41 شركة خاصة مصرية على تأسيس شركة مساهمة جديدة تهدف إلى التوسع في الدول العربية، والمشاركة في عمليات إعادة الإعمار، وفق ما كشف محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

البهي أشار إلى أن إجراءات تأسيس الكيان الجديد ستتم الأسبوع المقبل، وسيحمل اسم “التحالف العربي للاستثمار الصناعي”.

وستعمل الشركة الجديدة على “زيادة الصادرات المصرية إلى الدول العربية، والترويج للمنتجات المحلية، وفق البهي الذي أكد أن البداية ستكون من ليبيا، على أن يتم فتح مكاتب في العراق والإمارات.

الشركة الجديدة تخطط لأن تكون “خدمية نيابة عن أي مستثمر، وستقوم بكل الأعمال سواء الترويج أو الإنشاءات وحتى التعامل مع الجهات الحكومية”، مشدداً على أنها ستضم “ممثلين من القطاع الخاص فقط”.

أزمة الدولار

وخلال العامين الماضيين، واجهت مصر أزمة اقتصادية خانقة أثرت على توافر الدولار في الأسواق، ما ضغط على الشركات المحلية. ولذلك عمدت كبرى الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية.

بالإضافة إلى هذا التوسع، فإن التوترات الجيوسياسية في الدول والمناطق المحيطة بمصر، قد تمثل فرصة كبيرة بالنسبة لهذه الشركات، خصوصا مع اعتماد القمة العربية الخطة المصرية لإعمار غزة.

 بيئة طاردة

وحول مناخ الاستثمار في مصر، أكد نائب رئيس وزراء مصر سابقا زياد بهاء الدين، أن مناخ الاستثمار في مصر يثير قلق المستثمرين العاديين.

ومؤخرا، أظهرت تقديرات محلية ودولية مختلفة تضاربا في أرقام مستحقات ديون مصر التي تستحق عليها في العام 2025، حيث ذكرت أرقام أن المطلوب سداده 43.2 مليار دولار فيما أكدت نشرات اقتصادية أن الديون وفوائدها المطلوب سدادها في العام الجاري تُقدر بـ55 مليار دولار. وكان البنك المركزي المصري قدر، في تقرير نشره في ديسمبر الماضي، حجم أقساط ديون وفوائد مستحقة على مصر في عام 2024 وحده بـ42.3 مليار، لكن في يناير الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار.

ويؤكد خبراء اقتصاد أن تضارب الأرقام حول حجم أقساط وفوائد ديون مصر السنوية قد ينشأ نتيجة اختلاف في تعريفات الديون أو إضافة أنواع معينة من الديون، وأن حساب الدين الخارجي لمصر فقط دون الداخلي، وأنه إذا جرى احتساب الدين المحلي فسيظهر الأمر بشكل أكثر وضوحا. وكان وزير المالية قال خلال جلسة سابقة في البرلمان أن هناك فارق بين الدين الخارجي للدولة المصرية، ودين أجهزة الموازنة العامة للدولة، وما ينشر من بيانات للبنك الدولي خاص بالدين الخارجي لمصر، وقد يكون جزء منه خاص بالهيئات الاقتصادية والقطاع المصرفي، وبما فيها الدين علي أجهزة الموازنة العامة للدولة.

 وكشف تقرير لنشرة “إنتربرايز فينتشرز” الاقتصادية المصرية، في الثاني من مارس الجاري، عن أن مصر مطالبة بسداد 55 مليار دولار قروضاً وفوائد خلال عام 2025 /2026 المالي، وأنها تستعد، في الموازنة الجديدة، لطلب قروض جديدة وبيع أصول. لكن بيانات البنك الدولي في يناير 2025 أكدت أنه يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي (من يناير حتى سبتمبر 2025)، بينها 5.9 مليارات دولار فوائد و37.3 مليار دولار أصل قروض.

وارتفعت ديون مصر الخارجية 1.5% على أساس ربع سنوي إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2024/2023، وفق بيانات البنك المركزي.

وشكلت الديون متوسطة وطويلة الأجل نحو 82% من إجمالي الدين الخارجي للبلاد، إذ بلغت نحو 127.5 مليار دولار، بينما شكلت الديون قصيرة الأجل الـ27.7 مليار دولار المتبقية. وعلى أساس سنوي، انخفض الدين الخارجي لمصر بنسبة تقل قليلا عن 5.7% من 164.5 مليار دولار، التي سجلت في الربع الأول من العام المالي الماضي.

وتضاعفت ديون مصر الخارجي بنحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية، وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.

ولعل الأخطر، هو أن  سداد هذه الديون سوف يتطلب مزيدا من القروض لسداد القديمة، وبيع أصول للدولة المصرية، ورفع أسعار الوقود والكهرباء وموجة غلاء جديدة، في الموازنة الجديدة 2025/ 2026 التي سيبدأ العمل بها في يوليو المقبل. وتتوقع أوساط اقتصادية مصرية أن يشهد العام المالي الجديد (يوليو 2025– يوليو 2026) رفع أسعار الوقود في مصر ثلاث مرات متتالية على الأقل ضمن خطة مصرية لرفع الدعم عن الوقود نهائياً نهاية عام 2026، على غرار ما حصل في عام 2024.

كما تتوقع تمديد دول الخليج ودائعها لدي البنك المركزي، وهو إجراء معتمد باستمرار بسبب تعاظم أرقام الديون المستحقة وفوائدها وعجز الحكومة المصرية عن سدادها. ومن أجل ذلك، تستعد وزارة المالية لإصدار وثيقة جديدة لسياسة الدين العام بنهاية مارس الجاري، تتضمن خطط الوزارة للدين العام المحلي والأجنبي وطروحات الدين المتنوعة، التي تتضمن إصدار السندات الخضراء والصكوك والسندات الدولية. وهو ما يعني ان القادم اسوأ على جميع المستويات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.

السيسي يتوسع في فرض الضرائب ويجمع ترليون جنيه بالنصف الأول من السنة المالية رغم الفقر والجوع.. الاثنين 10 مارس 2025م.. “ساويرس” يحارب الهوية العربية والإسلامية لمصر وينفذ أجندة أقباط المهجر والصهاينة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أزمة قلبية ثالثة تلاحق الاقتصادي عبدالخالق فاروق بمحبسه وعلاء عبدالفتاح يتضامن مع والدته بالإضراب

بدأ الناشط السياسي علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام في سجن وادي النظرون منذ أول رمضان، بعد تدهور الحالة الصحية لوالدته الدكتورة ليلى سويف، جراء إضرابها عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح الذي انتهت فترة محكوميته في سبتمبر الماضي، حسبما كتبت شقيقة عبد الفتاح  على “فيس بوك“.

وقدم محامي عبد الفتاح بلاغًا للنائب العام لإثبات الإضراب، وحمل البلاغ رقم 17158 عرائض النائب العام.

من جانب آخر، نُقل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، المحبوس في سجن العاشر (6) إلى المركز الطبي بالسجن، بعد تعرضه لأزمة قلبية، حسبما كتبت زوجته على “فيس بوك“.

وأعلن فاروق، دخوله في إضراب عن الطعام في 9 يناير الماضي في محبسه بسجن العاشر من رمضان، اعتراضًا على استمرار حبسه وسوء أوضاع احتجازه.

ونُقل الخبير فاروق، إلى مستشفى سجن العاشر، في 16 يناير الماضي، بعد تعرضه لأزمة قلبية يُشتبه بأنها ناجمة عن ضيق في الشريان التاجي، وهي  الأزمة الثانية التي تعرض لها فاروق حينها في محبسه، بعدما اشتكى فاروق خلال إحدى جلسات تجديد حبسه من تعنت إدارة السجن معه ومنعه من التريض، وتهديده بالتغريب إلى سجن آخر عقابًا له على مطالبته بحقوقه بحسب بيان سابق للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

واعتقلت سلطات الانقلاب عبدالخالق فاروق، 67 عامًا، من منزله في أكتوبر 2023، ولم يُسمح له بأخذ أدويته الخاصة أو أي متعلقات شخصية، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة التي وجهت له تهمًا منها “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة” في القضية رقم 4937 لسنة 2024، وسبق اعتقاله وحبسه في أكتوبر عام 2018، بنفس الاتهامات، بعد نشر كتابه “هل مصر بلد فقير حقًا”، وتم مصادرة الكتاب من المطبعة، قبل أن يتم الإفراج عن فاروق لاحقًا. وكتب عبد الخالق فاروق، أكثر من 20 كتابًا، من بينها، ظهور الفساد الإداري في مصر، والفساد في مصر، واقتصاديات الفساد، وبذور الفساد الإداري في مصر.

* بعد مرور 14 شهرًا على إخفائه مخاوف على حياة علي حسين مهدي ومصادر ترجح ترحيله قسرًا إلى مصر

أكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن ما تعرض له الناشط السياسى  علي حسين مهدي يعتبر “اختفاء قسريًا” أُجبر عليه، وأضافت أنه من المحتمل أن يكون قد تم ترحيله قسرًا إلى سلطات الانقلاب في  مصر، حيث يُعتقد أنه محتجز في أحد المقرات التابعة للجهات السيادية.

واستنادًا إلى معلومات حصلت عليها الشبكة من أصدقاء مقربين له، فإن علي كان قد تلقى تهديدات عبر الإعلام الرسمي في وقت سابق، ما يزيد من المخاوف بشأن اختفائه بعد انقطاع تواصله مع أسرته وأصدقائه.

 ولا يزال مصير الناشط  علي حسين مهدي مجهولًا، وذلك بعد مرور 14 شهرًا على اختفائه المفاجئ، ما أثار تساؤلات كبيرة حول سلامته وحياته.

ورغم نفي السلطات الأمريكية أي صلة لها باختفائه، تتزايد المخاوف بشأن وضعه، خاصة في ظل الأنباء التي تشير إلى احتمالية احتجازه قسرًا وترحيله إلى مصر، حيث يعتقد أنه محتجز في أحد المقرات الأمنية المصرية، ما يزيد من مخاوف تعرضه للتعذيب أو حتى تهديد حياته.

 وكان آخر ظهور علني لعلي حسين مهدي عبر قناته على يوتيوب في 15 كانون الثاني/ يناير 2024، حيث نشر آخر فيديو له، وفي 16 كانون الثاني/ يناير من العام ذاته، أجرت أسرته آخر مكالمة مرئية معه.

 ومنذ صباح اليوم التالي 17 \/ يناير 2024، انقطع التواصل تمامًا، ليقتصر الأمر على رسائل نصية غريبة وغير متسقة مع أسلوبه المعتاد، ما دفع عائلته وأصدقاءه إلى الشك في مصيره.

  كما أكدت الشبكة أن اسم علي حسين مهدي لا يوجد في السجلات الرسمية للمحتجزين في الولايات المتحدة، ما يعزز احتمالية ترحيله إلى مصر بعد أن تم اعتقاله لفترة قصيرة في الولايات المتحدة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد تدخل السلطات المصرية.

 ووفقًا للمصادر، فإن علي حسين مهدي كان قد نشر قبل اختفائه تسجيلات مسربة من “مركز بدر للإصلاح والتأهيل”، أظهرت انتهاكات مروعة لحقوق المعتقلين، كما أشار في منشوراته إلى تعرضه لتهديدات بالاعتقال من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

 ويعزز التعاون الأمني الوثيق بين مصر والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة المعارضين السياسيين من المخاوف حول احتمالية ترحيل علي حسين مهدي قسرًا إلى مصر، حيث يمكن أن يتعرض لاعتقال قسري وتعذيب، كما حدث مع معارضين سياسيين آخرين في حالات مشابهة.

 ودعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى الكشف الفوري عن مصير علي حسين مهدي، وطالبت بالإفراج عنه وضمان سلامته، كما حمّلت السلطات الأمريكية والمصرية المسؤولية الكاملة عن اختفائه، وأكدت أن السكوت عن هذه القضية سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات بحق المعارضين السياسيين في الداخل والخارج.

وكان آخر ما كتب المهدي على حسابه على فيسبوك في الأول من كانون الثاني/ يناير: “مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مستمر في مطاردتي داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، رغم توقفي عن الخروج على العام أو في أي بث مباشر لمدة ستة أشهر حتى الآن”.

*مضاعفة ديون مصر 4 مرات بعهد السيسي

 تضاعفت ديون مصر الخارجي بنحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية، وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.

ولعل أخطر ما في الأمر، هو أن  سداد هذه الديون سوف يتطلب مزيدا من القروض لسداد القديمة، وبيع أصول للدولة المصرية، ورفع أسعار الوقود والكهرباء وموجة غلاء جديدة، في الموازنة الجديدة 2025/ 2026 التي سيبدأ العمل بها في يوليو المقبل.
وتتوقع أوساط اقتصادية مصرية أن يشهد العام المالي الجديد (يوليو 2025- يوليو 2026) رفع أسعار الوقود في مصر ثلاث مرات متتالية على الأقل ضمن خطة مصرية لرفع الدعم عن الوقود نهائياً نهاية عام 2026، على غرار ما حصل في عام 2024.

كما تتوقع تمديد دول الخليج ودائعها لدي البنك المركزي، وهو إجراء معتمد باستمرار بسبب تعاظم أرقام الديون المستحقة وفوائدها وعجز الحكومة المصرية عن سدادها.
ومن أجل ذلك، تستعد وزارة المالية لإصدار وثيقة جديدة لسياسة الدين العام بنهاية مارس الجاري، تتضمن خطط الوزارة للدين العام المحلي والأجنبي وطروحات الدين المتنوعة، التي تتضمن إصدار السندات الخضراء والصكوك والسندات الدولية.

وهو ما يعني أن القادم أسوأ على جميع المستويات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وهوما سيدفع ثمنه المصريون، من حياتهم واحلامهم ومعاناتهم التي ستطول مع حكم العسكر.

   وتشكل الديون متوسطة وطويلة الأجل نحو 82% من إجمالي الدين الخارجي للبلاد، إذ بلغت نحو 127.5 مليار دولار، بينما شكلت الديون قصيرة الأجل الـ27.7 مليار دولار المتبقية، وفق بيانات وزارة المالية المصرية.
وضمن خطط الحكومة المصرية لسداد الـ55 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، وخفض الدين الخارجي، تحويل جزء من الديون، خاصة الودائع الخليجية، إلى استثمارات، عبر بيع مزيد من الأصول المصرية لدول خليجية.
وكان مدبولي، قد أكد في 28 يناير الماضي، أن 43% من مخصصات الموازنة يذهب لسداد خدمة الديون في ظل ارتفاع سعر الفائدة الذي يصل إلى 25%.

   وضمن عمليات السداد المتوقعة، تتوقع الأوساط الاقتصادية المصرية عودة مصر إلى أسواق الدين الدولية، وإصدار مزيد من السندات الدولارية، بعدما بدأت إصدار أول سندات دولارية منذ نحو عامين الشهر الماضي، عندما باعت سندات بقيمة ملياري دولار لأجل خمس وثماني سنوات.
وكانت مصر قد أحجمت عن إصدار سندات مقومة بالدولار في أسواق الديون الدولية على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وعدم استقرار سوق العملة المحلية.
أيضاً، تستهدف الحكومة الاعتماد بشكل أكبر على تمويلات شركاء التنمية وبنوك التنمية والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف بأسعار فائدة مؤاتية.

   وضمن الخطط الحكومية، زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر وحقلين آخرين يجرى حفرهما، بالتزامن مع تسوية جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في السوق المحلية خلال العام الجاري، لتشجيعها على اكتشافات جديدة تفوق سيولة مالية من توفير الغاز وتقليل استيراده، أو بيع الزيادة منه.
وسددت الحكومة المصرية مستحقات قدرها مليار دولار للشركات الشهر الماضي، عقب دفعة مماثلة سددتها مطلع يناير، وأخرى في نوفمبر الماضي، واتفقت على جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة لشركات الطاقة الدولية يمتد حتى يونيو2025.

 

*”ساويرس” يحارب الهوية العربية والإسلامية لمصر ينفذ أجندة أقباط المهجر والصهاينة

يبدو أن رجل الأعمال المسيحي المتطرف ، نجيب ساويرس،  لدية إصرار على محو كل ما هو عربي وإسلامي ، لما يحمله من عنصرية ضد الإسلام والمسلمين في مصر ، ينفذ أجندة أقباط المهجر، في الولايات المتحدة والدول الغربية ، كان أحد أعمدة مؤامرة الانقلاب على الشهيد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ، وأنفق مليارات الجنيهات على تأسيس أحزاب علمانية مناوئة ،وميليشيات مسلحة ، فقط للقضاء على أول تجرية ديمقراطية حرة فقط ، لأن الشعب ذو الأغلبية الإسلامية اختار رئيسا ينتمي لجماعة إسلامية .

   وفي هذا السياق وفي ظل ركوع نظام المنقلب السفيه السيسي تحت أقدام الرئيس الأمريكي العنصري المتطرف ترامب، دعا ساويرس ، برفع صفة “العربية” من اسم “جمهورية مصر العربية” والاكتفاء فقط بـ”جمهورية مصر”، وهو الحديث الذي تطوّر ليُصبح توجّها يتبناه شخصيات ليبرالية وعلمانية؛ ما أغضب كثيرين من الدعوة وأصحابها، ودفع للتساؤل حول الهدف منها في مثل هذا التوقيت.

يأتي ذلك رغم أن ديباجة دستور الانقلاب نفسه ” “2014،  ينص على أن “مصر العربية بعبقرية موقعها وتاريخها قلب العالم كله، فهي ملتقى حضاراته وثقافاته، ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته”، فيما تقول مادته الأولى: إن “الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي”.

فيما أكد مراقبون أن هدف تلك الدعوات تقزيم مصر لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وعاب البعض على أصحاب تلك الدعاوى إطلاقها في توقيت تواجه فيه المنطقة العربية وفي القلب منها فلسطين، ومصر، والأردن، ولبنان، وسوريا، الكثير من التهديدات الوجودية، إثر حرب الإبادة الدموية للاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

محو الهوية العربية والإسلامية

وقال الكاتب الصحفي ، خالد الشريف، في تصريحات صحفية  إنّ: “هذه دعوات مغرضة تريد  أن تنزع عن مصر عروبتها وإسلامها؛ وهؤلاء كارهون للإسلام والعروبة ومن يكره العرب يكره الإسلام، ومصر هويتها إسلامية، ولسانها عربي مبين وهي قلب الإسلام، وهي حصن العروبة، تكسر على أعتابها أعداء الإسلام والطامعون من تتار وصليبين”.

ويتابع “الشريف قائلا : “والآن يريدون محو هويتها وتحطيم عروبتها في تداع على العرب وفلسطين، الأعداء من كل جانب وهو ما يحتم على مصر أن تقوم بواجبها”.

كشف “الشريف ” أنه في المقابل “نحن في زمن التحالفات والتكتلات الذي يجب فيه الوحدة والتعاون، وما يجمع العرب أكثر بكثير مما يجمع الآخرين من أوروبيين وغربيين تحت مظلة الاتحاد الأوروبي؛ فالعرب وعلى رأسهم مصر يجمعهم الدين واللغة والحضارة والعادات والتقاليد والتاريخ، فلا قيمة لمصر دون الإسلام ودون العروبة”.

وختم بالقول: “هذه الدعوات التي تسعى لفصل مصر عن عروبتها دعوات خبيثة تريد إضعاف مصر وتفتيت أمتنا العربية”.

وخلال السنوات السابقة تبنى بعض العلمانيين والليبراليين والملحدين المصريين الدعوات لانسلاخ مصر عن الدين الإسلامي والتبرؤ من العروبة واعتبارها احتلالا، والرجوع بمصر إلى أصلها الفرعوني قبل 5 آلاف عام، وهو ما رد عليه البعض بأنها دعوات تتجاوز نحو 15 قرنا من الزمان.

أشهر أصحاب هذا التوجه، كان  الكاتب الراحل سيد القمني، الذي كان قد قال في حوار لموقع “إيلاف”، / يناير 2004، إنّ: “عروبة مصر عبودية لاحتلال طال أمده أكثر مما ينبغي”، زاعما أن المصريين ليسوا عربا بل مصريون، مدعيا أن الفتح العربي لمصر لم يكن سوى احتلال، فيما اتّهم ارتباط مصر بالعرب بأنه أدى لتراجعها ونسيانها لقيمها الحضارية.

العلمانيون وأرامل مبارك

ورغم أن حديث ساويرس، لاقى الكثير من الرد عليه والرفض له والانتقادات حوله، إلا أنه سار على خطاه البعض في حملة تتصاعد ويتزايد مؤيدوها، وبينهم أرامل المخلوع مبارك من الكتاب والاقتصاديين أمثال ، أسامة الغزالي حرب، الذي أكّد أنه مع دعوة ساويرس مائة في المائة، بل مليون في المائة.

وحرب، هو، أحد أقطاب الحزب الوطني في عهد حسني مبارك، والمؤيد بشدة لنظام المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي، والذي يحمل أفكارا داعمة للتطبيع مع الاحتلال ويرى أن الذهاب لإسرائيل حق شرعي لأي مواطن.

وكتب حرب عبر مقال له بصحيفة “الأهرام” الحكومية، الأحد الماضي: “أيها السادة بلدنا اسمه مصر وكفى”، مضيفا: “مصر سابقة للأديان كلها، وسابقة بكثير جدا لفكرة العروبة”.

وقال إنّ: “السيسي عودنا على هتاف موجز ومعبر في خطبه العامة، في الداخل وفي الخارج: (تحيا مصر) ولم يهتف أبدا (تحيا جمهورية مصر العربية)”.

كما طالب الغزالي حرب، بتغيير المادة الأولى من دستور 2014 المعدل عام 2019،  ليصبح تسمية بلدنا من جمهورية مصر العربية، إلى مصر فقط، خاتما بالقول: “أيها السادة بلدنا اسمه منذ الأزل وإلى الأبد (مصر) وكفى”.

وعلى غرار ساويرس وحرب، تبنّى الاقتصادي  العلماني هاني توفيق، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، هذا التوجه، مطالبا، الأربعاء، بالعودة لاسم مصر، قائلا: “بمناسبة الموقف العربي المخجل، ياريت بالمرة نرجع تاني لاسم: دولة مصر”، مضيفا: “مصر جاءت أولا، ثم جاء بعدها التاريخ”.

*سيراميكا إينوفا تُسرّح 350 عاملاً بمصنع الفيوم طعنة بعد وعود

قررت شركة “سيراميكا إينوفا” (ومقرها بمحافظة الفيوم) فصل مئات العمال (نحو 350 بينهم 130 من ذوي الإعاقة و57 امرأة) بعد رفضهم إجازة إجبارية لمدة 6 أشهر يحصلون خلالها على أساسي رواتبهم فقط.

وفي 29 يناير الماضي استجاب عمال مصنع سيراميكا إينوفا، لوعود الشركة التي سجلها صاحب المصنع في مفاوضات (أجراها برلمانيون ونائب محافظ الفيوم وممثلون عن العمال) لاتفاق بشأن صرف الرواتب المتأخرة منذ شهرين، حسب (مدى مصر).

إلا أنه حتى في ذلك التوقيت أصر صاحب المصنع على منح 57 عاملة، هن كل النساء العاملات بالشركة، إجازة إجبارية تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر مقابل تقاضيهن الراتب الأساسي فقط.

وبحسب منصات صحفية أبلغت الشركة في نهاية يناير الماضي 350 عاملاً من أقسام مختلفة، تشمل المخازن والتكاليف وخطوط إنتاج السيراميك والبورسلين، أغلبهم من مصنع “توت” الذي أُغلق مؤخرًا، بأنهم سيُمنحون إجازة لمدة 6 أشهر يتقاضون خلالها الراتب الأساسي فقط، مع تحذيرهم بأن رفض القرار سيؤدي إلى فسخ عقودهم، وأضاف العامل أن الشركة رفعت بصمة العمال، مما منعهم من دخول المقر أو مقابلة الإدارة.

في حين كان هناك عمال تخطت مدة خدمتها 30 سنة في الشركة، و130 من ذوي الإعاقة وسيدات وفتيات تعيش أسرهن وأبناؤهن براتب 1500 أو 2000 جنيه أساسي.

وسياسة تسريح العمال مستمرة بشكل واسع منذ بداية 2024، ولكن الإدارة كانت تقوم بها بشكل “مقنع” حيث تقوم بنقل العمال الراغبة في تسريحهم، إلى مصنع الملكة التابع للشركة، وهو مصنع كل أقسامه يدوية ما يضطر العمال إلى تقديم استقالتهم.

وفي الشهور الأخيرة كانت الإدارة تخير بعض العمال بين الإجازة الإجبارية مقابل الأساسي فقط، أو النقل لأحد أقسام مصنع الملكة، أو الاستقالة، لكن هذه المرة لم يخيروا العمال، حتى إن عددًا منهم طلب نقله إلى الملكة لاستمرار تقاضي راتبه كاملًا لكن الإدارة رفضت.

عدد من المسرحين مصابين بأمراض صدرية وأمراض الغضروف، نتيجة لظروف العمل، لم يستثنوا من قرارات التسريح أو الإجازة الإجباري.

وسيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) تقع في منطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم، سرحت العمال بعد رفضهم إجازة إجبارية لمدة 6 أشهر يحصلون خلالها على أساسي رواتبهم فقط، فيما توجه عدد منهم أمس واليوم إلى مكتب عمل طامية لتحرير محاضر ضد الإدارة، وفق عدد من العمال المسرحين .

وفي 22 يناير الماضي دخل عمال “إينوفا” في إضراب عن العمل للمطالبة بصرف راتب شهر ديسمبر، وتطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، حيث لا يتخطى متوسط رواتبهم 4 آلاف جنيه، كما طالبوا بعودة أتوبيسات نقل العمال من أماكن إقاماتهم إلى الشركة والتي أوقفت الإدارة 75% منها ما كان يضطر العمال للذهاب إلى الشركة على نفقتهم، دون صرف بدل انتقال.

*السيسي يصدق على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح الإماراتي المزروع في مصر

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 155.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة 2.3 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، إذ بلغ الدين الخارجي طويل الأجل نحو 127.5 مليار دولار، مقابل 126.9 مليار دولار في يونيو/ من العام الماضي، وصعدت الديون قصيرة الأجل إلى نحو 27.66 مليار دولار، مقابل 26.02 مليار دولار.

جاء ذلك بعد أن  صدق رئيس عصابة عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضى، على القرار رقم 533 لسنة 2023 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبى للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، التي يمنح بموجبها الأخير تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لتمويل شراء هيئة السلع التموينية المصرية القمح على مدى خمس سنوات.

وتقضي الاتفاقية بتوريد القمح إلى مصر بطريقتين؛ الأولى بالعملة المحلية عن طريق القمح المزروع في أراضيها بمنطقة توشكى (منخفض طبيعي جنوبي الصحراء الغربية)، على غرار توريد القمح المحلي من المزارعين المصريين.

والثانية بنظام الإعلان عن مناقصة دولية، وفتح الاعتمادات، ثم السداد بناءً على المستندات والإجراءات المعتادة، مع تمويل صندوق أبوظبي الكميات المتعاقد عليها بعد الترسية.

وأبرمت شركة الظاهرة الإماراتية اتفاقاً للشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات، التي يزيد عدد سكانها على 107 ملايين نسمة، وتعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي يتجاوز 13 مليون طن، من أصل 22 مليون طن تستهلكها البلاد من القمح سنوياً، وفق بيانات حكومية.

وقفزت فوائد الديون المصرية بنسبة 80.4% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 تريليون جنيه في الـ11 شهراً الأولى من العام المالي 2023-2024، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه (2022-2023). وحسب تقرير سابق لوزارة المالية، استحوذت فوائد الديون على ما يقرب من 60% من جملة الإيرادات العامة للدولة، فيما شكلت نحو 48.5% من إجمالي المصروفات الحكومية في الفترة نفسها.

* في يوم المرأة العالمي السيسي: أحيي المرأة المصرية.. ونشطاء: “قصدك على انتصار ولا على اللي جوعتهم واعتقلتهم”

أثارت تصريحات  المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي في يوم المرأة العالمي بتحيته المرأة المصرية،  وأنها رمز العطاء والصبر والتدبير، والشريكة الفاعلة في مسيرة التنمية والتطوير مؤكدا  التزام الدولة بدعمها ورعايتها، غضب النشطاء الذين وصفوه بالمنافق حيث أنه من حط بكرامة المرأة المصرية وذج بها إلى السجون كم هو من أفقرها، وجعل العديد منهم يمدون أيديهم في الشوارع لإطعام أطفالهم الجوعى وأن من يتحدث عنها هي زوجته انتصار التي ترتدي أغلى الملابس والمجوهرات وتأكل أجود الأطعمة.

 فكتب تراويش درويش: “انت خليت المرأة رمز الجوع والقحط والفقر والجهل والمرض والعوَّز والإنكسار والعذاب والمرار  … الله ينتقم منك انت وانتصار في هذه الأيام المباركة عاجلًا غير آجل يارب العالمين”. 

وأضاف فيجو : “ارحم امي انت وانتصار ده انت غلبت ابو علاء كدب طول الوقت واستخفاف  بعقول الغلابا”. 

وأشار إيمو : “المرأة اللى يقصدها هى انتصار مراته”.

ولفتت بوسي : “المرأة المصريه مش لايقه تاكل هي وعيالها وبتنزل تتبهدل علشان تساعد ف المصاريف”. 

وقال يوسف : “تطوير إيه يا أبو تطوير انت بتسمي الدولار أبو ٥١ جنيه تطوير انت بتسمي جنون الأسعار دا تطوير بتسمي السرقه والفساد وخراب اقتصاد البلد تطوير وانت بتحييهم على إيه على تعجيزهم على المعيشه ولا علشان جوعتهم وشحتهم ولا علشان ضيعت مستقبل ولادهم”.

*السيسي يتوسع في فرض الضرائب ويجمع ترليون جنيه بالنصف الأول من السنة المالية رغم الفقر والجوع

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من الجوع والفقر بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ونظامه، يبدو أنه يريد أن يستمر في إذلاله للمصريين، ففي حين خفّضت حكومته أعداد المستفيدين من الدعم رغم زيادة السكان، لا يمل هذا المجرم من زيادة الأعباء عليهم، حيث ارتفعت إيرادات الضرائب في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية بنسبة 38% على أساس سنوي، لتسجل 913.4 مليار جنيه، أي ما يقرب من ترليون جنيه 

تستهدف حكومة الانقلاب، التي تشكل الضرائب أكثر من ثلثي إيرادات موازنتها، تحصيل نحو تريليوني جنيه من الضرائب خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو.

وذكر مسئول بمصلحة الضرائب أن إيرادات مصلحة الضرائب العامة بلغت 807 مليارات جنيه، وتشمل ضريبة السلع والخدمات، وضرائب الدخل على الأفراد والشركات، بينما سجلت الضرائب الجمركية نحو 62.69 مليار جنيه، وبلغت قيمة الضرائب على الأراضي 3.8 مليار جنيه، في حين بلغت إيرادات رسوم التنمية 40 مليار جنيه.

في المقابل، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2.16% على أساس سنوي، لتصل إلى 145 مليار جنيه.

وتشمل الإيرادات غير الضريبية عوائد برنامج الطروحات العامة لأصول الدولة، والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة، وفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية.

السيسي يضغط على المصريين

 وفي حين يحصل السيسي تلك المليارات، إلا أنه في المقابل، يستمر في الضغط على المصريين بتقليل الدعم وتخريج عدد كبير من البطاقات التموينية.

في 2014، كان عدد المستفيدين من برنامج دعم الخبز حوالي 82.2 مليون نسمة، ما يقارب 86% تقريبًا من عدد السكان، لكن هذا العدد انخفض إلى 70 مليون، بحسب الموازنة الأخيرة، أي ما يقارب 63% من السكان.

الفساد يعمق مشاكل المصريين

أحد المشاكل التي يعاني منها المصريون تتعلق بالطبع بأبواب الفساد التي يسمح بها البرامج الاقتصادية الفاشلة لحكومات السيسي لتكثر الأسئلة عن طوابير الخبز، وصور سرقة أكياس الدقيق المدعم وبيعها في السوق السوداء.

يرتبط سؤال الفساد بحوكمة المنظومة بشكل حقيقي داخليًا. إذا كانت عمليات التوريد تشهد فسادًا بالتواطؤ بين مسؤولي وزارة التموين وبين الموردين، فإن هذا يمكن حله ببساطة بحوكمة المنظومة وتفعيل رقابة الأجهزة الرقابية المختلفة عليها، وليس إنهاء كامل المنظومة التي ظلت لعقود في مكانها حتى مع الفساد.

يعاني أغلب سكان الحضر من الفقراء من صعوبة كبيرة في الحصول على الغذاء الصحي والمتنوع بسبب قلة دخولهم، لاسيما مع تخفيضات العملة المتتالية.

 تفاقُم هذا الوضع بسبب محدودية توافر الأغذية الطازجة، بسبب ظروف سوء التخزين والنقل والتسويق.

 في المُجمل أيضًا، وبسبب التغيرات المستمرة في طبيعة الاقتصاد في الحضر والوقت الأقل المتاح يوميًا خارج ساعات العمل، فإن سكان الحضر أكثر اعتمادًا على الأطعمة السريعة، وذلك استجابة لضغوطات مختلفة في النسق الاقتصادي، التي تشمل العمل والوقت المحدود للطهي، ومن ثم فهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وأمراض سوء التغذية الأخرى.

* عام على التعويم.. ارتفاع الأسعار وانتشار الفساد في عهد السيسي

مر عام على قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومحاولة الخروج من أزمة تفاقم أزمة النقد الأجنبي، وإلزام كافة الجهات المالية بتداول النقد الأجنبي بالسعر الرسمي فقط.

في 6 مارس الماضي لجأ البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة التي عانت منها مصر، وسد فجوة النقد الأجنبي.

تحرير سعر الصرف يعني تخلي البنك المركزي عن دعم الجنيه ليتم تحديد سعره مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية وفق العرض والطلب.

وعلى مدار عام كامل حملت حقيبة الإصلاحات إجراءات صعبة كان من بينها رفع أسعار المواد البترولية ثلاث مرات وزيادة أسعار الكهرباء والغاز والاتصالات والمواصلات، بل وزيادة سعر رغيف الخبز للمرة الأولى منذ نحو ثلاثين عامًا. 

زيادة 66%

خلال عام ارتفع سعر الدولار بنحو 66% مقابل الجنيه بعد أن أعلن المركزي تحرير سعر الصرف ليقفز من 30.94 جنيه إلى نحو 50.75 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم.

وعلى الرغم من قرار تحرير سعر الصرف إلا أن أزمة توفر الدولار في البنوك لا زالت مقلقة، ولا يزال رجال الأعمال يعانون من صعوبة الحصول على الدولار لاستيراد البضائع من الأسواق الخارجية، وفي الوقت ذاته فإن السوق السوداء لم تفقد بريقها بعد، ولا زالت هناك عمليات تتم من وراء ستار، فالجميع يعلم أن هناك تعويمًا آخر للجنيه في الأيام القادمة.

وعلى الرغم من ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنحو 50% لتزيد على 29 مليار دولار، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي 34% إلى 47 مليار و300 مليون دولار، وارتفاع إيرادات السياحة بنحو 16% إلى 15 مليار و300 مليون دولار، وانخفاض وتيرة التضخم ليصل في فبراير الماضي إلى 24% مسجلا أدنى مستوى منذ نحو عامين – إلا أن الرياح جاءت بما لم تشته السفن المارة في قناة السويس، بعد أن دفعتها الهجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر للتحول عن قناة السويس والمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، لتتراجع إيرادات القناة بأكثر من 6 مليارات دولار خلال العام الماضي. 

33 مليار دولار

وكالة موديز للتصنيف الائتماني تتوقع أن تبلغ مدفوعات الدين الخارجي لمصر 33 مليار دولار ما يعادل (9.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية الحالية 2025.

وأوضحت في تقرير لها حول التصنيف الائتماني لـ #مصر أن مدفوعات الدين الخارجي خلال العام المالي الحالي منها 4 مليارات دولار في عمليات إعادة تدوير الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي.

“وتسعى المالية” لتخفيف وطأة تعويم مارس 2024 على ميزانيات الشركات قبل انتهاء موسم الإقرارات: تدرس وزارة المالية إصدار ضوابط جديدة لحساب فروق تدبير العملة الصعبة بين السوقين الرسمية والموازية بالنسبة للإيرادات المحققة قبل قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، وذلك عند إعداد الموازنات الضريبية لموسم تقديم الإقرارات الضريبية للشركات والذي ينتهي في 30 إبريل المقبل، وفقًا لما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. 

انتشار الفساد

سجل مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية التابعة للأمم المتحدة تراجعًا ملحوظًا في قدرة حكومة السيسي على مكافحة الفساد، حيث هبطت مصر إلى مستوى قياسي في ترتيبها العالمي، لتحتل المرتبة 130 من أصل 180 دولة في عام 2024، بانخفاض خمس مراكز عن العام الماضي 2023.

وحصلت مصر على 30 درجة من أصل 100 درجة في تقييم أدائها لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة، وهو أدنى مستوى تحققه على مدار 12 عامًا.

وكانت مصر قد حققت المرتبة 32 في عامي 2012 و2013، ثم صعدت إلى المرتبة 37 في عام 2014، لتبدأ بعدها مرحلة من التذبذب والهبوط التدريجي، حيث تراجعت إلى المراتب 36، 34، 32، 35، 33، و30 على التوالي، قبل أن تستقر عند المرتبة 35 في عام 2023، ثم تهبط مرة أخرى إلى المرتبة 30 في عام 2024.

ويكشف المؤشر عن تصاعد معدلات الفساد في مصر خلال العقد الماضي، حيث زادت نحو 20 مركزًا مقارنة بمتوسط المعدلات التي سادت بين عامي 2000 و2011.

وكشف تقرير منظمة الشفافية أن الفساد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط يعد من أعلى المعدلات عالميًا، حيث بلغ متوسط درجات دول المنطقة 39 نقطة من أصل 100 نقطة في مؤشر تقييم أداء مكافحة الفساد في القطاع العام. 

اجتماع صندوق النقد الاثنين

في سياق متصل، يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعًا مساء اليوم الاثنين، لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاح الاقتصاد، ومدى التزام البنك المركزي باتباع مرونة سعر الصرف، واتخاذ قرار بشأن صرف 1.2 مليار دولار، هو جزء من الشريحة الرابعة للقرض الأصلي للصندوق، الأمر الذي يصفه محللون بأنه يزيد من الضغوط على الجنيه، قد تدفع إلى تراجعه أمام الدولار خلال الأيام المقبلة.

وتشير التقديرات المتشائمة حول المستقبل المنظور للجنيه، إلى عدم موافقة الصندوق على الإجراءات التي اتخذتها حكومة السيسي بتأجيل رفع أسعار الوقود وتخفيض الدعم خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي دفع الصندوق إلى تأجيل دفع الشريحة الرابعة من القرض، وتقسيط القرض المقرر من صندوق الاستدامة والصلابة على عدة مراحل، بدلًا من تقديمه للحكومة دفعة واحدة، طبقًا لنص الاتفاق الأصلي، لربط الأقساط بمدى التزام الحكومة رفع أسعار الوقود وتخفيض الدعم السلعي للمواطنين.

وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، الخميس الماضي، أنه سيُصرَف تمويل برنامج الصلابة والاستدامة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار على شرائح، بدلًا من دفعة واحدة، على أن تحدد قيمة وتوقيت كل شريحة في توقيتات لاحقة. ويعتبر اقتصاديون تراجع الصندوق، عن الصرف الفوري لمبلغ القرض، مؤشرًا على رغبة مجلس مديري الصندوق ضمان تنفيذ الحكومة للإصلاحات الاقتصادية الموقع عليها من قبل الحكومة في شهري مارس ويونيو 2024.

*السيسي يصر على “جماعة” خاصة وناشطون:الصلاة الديكورية

صلاة جديدة “جماعة” أشبه بوضع خاص لا علاقة له بصف المسلمين في صلاة الجماعة الذي تعرفه ما لا يقل عن مئات الالاف من المساجد بمصر سبق أن كررها المنقلب السفيه السيسي في 10 يناير الماضي  وفي نهاية ديسمبر الماضي ومرات أخرى. 

ففي 7 مارس يزور السيسي، الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية ضمن زيارات دورية ل”اصطفاف” طلبة الأكاديمية، ومتابعة أنشطتهم التدريبية والتعليمية، ثم أداء “صلاة” الجمعة مع أبنائه الطلاب، مهنئاً إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.

 ما تابعه المصريون السيسي يتوسط الصف الاول من المصلين وعن يمينه لا مصلين بحدود 3 أفراد وعن وشماله الشئ ذاته، ليكون الوحيد أيضا من يسجد على قطيفة ليست مثل باقي السجاد الموجود في المسجد، كما أن طلاب وضباط يرتدون ملابس ومدنية وعسكرية يتراصون بعيدا عنه!

  صلاح الدين السيد @AlsayidSal71663 قال: “.. صلاه السيسي الخاصه عشان هو مش بيامن لأى حد فتلاقيه وهو بيصلى الحرس حواليه أزيد من 20فرد عشان يحرسوه وهو بيصلى ومش عارف ده مسلم ازاى يعنى مفيش حد من الشيوخ الكاجوال قاله انكم لو كنتم فى بروج مشيده كما قال القرآن الكريم مفيش حاجه هتحوش الموت عنك وربنا قادر على كل شيء يخلصنا منه”.

 حساب @Moslem_For_Ever، قال “.. #السيسى مازال حتى اليوم يطبق قواعد التباعد الاجتماعي الذي ظهر مع كورونا ومع أن الفيروس انتهى إلا أنه واضح أن الموضوع ” عجبه ” ومش بس كده ده بيسجد لوحده على مصلية .. فاكرين الإعلام لما كان بيحسب صلاة مرسي بتكلف الدولة كام ؟!!.. اللهم اني صائم #ارحل_ياسيسي”.

 وكتب @dr_fareselmasry “صلاة جديده خاصة بالسيسي… السيسي يتوسط الصف الاول من المصلين يمينه فاضى وشماله فاضى والوحيد الى بيسجد على مصليه مش سجاد المسجد زى باقى الناس!!”. 

وتساءل @Ogypte، “..حتى في الصلاة اللي اكيد متأمنة تأمين جنوني السيسي واقف لوحده وعامل مسافات بينه وبين اللي حواليه مع ملاحظة انه بيصلي في الأكاديمية العسكرية في قلب بيته ورجالته ! .. خايف من الغدر في كل لحظة.. فرق بينه وبين مبارك وقبله  السادات كانوا بيصلوا ازاي ؟

وبعديهم مرسي؟!”. 

وفي 10 يناير الماذي أدى صلاة الجمعة متجاهلا يمينه وشماله متخطيا فعل النبي في صلاة الجماعة وتكرر المشهد فقط في أثناء كورونا.

وفي ديسمبر الماضي ظهر السيسي تحت آيتين أحدهما “قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي” الآية، والأية الثانية: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا” الآية.

* البورصة المصرية تخسر 143 مليون جنيه في ختام تعاملات الاثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة الاثنين 10 مارس 2025، وخسر رأس المال السوقي 143 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 2.289.126 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 8618 نقطة، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.12% ليغلق عند مستوى 11968 نقطة. 

تداعيات الاقتراض على البورصة

من جهتها قالت رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية في مصر، رانيا يعقوب، إن مؤشرات البورصة المصرية شهدت انخفاضا خلال جلسة  الاثنين مع تراجع معدل التضخم وتزايد توقعات خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري.

لكن تبقى هناك استحقاقات أكبر في الأفق، حيث بلغ الدين الخارجي لمصر في سبتمبر الماضي نحو 155 مليار دولار، بينما وصل الدين المحلي إلى 8.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

ويتطلب تخفيض هذه الديون تمويلًا ضخمًا، ومن المتوقع أن يتم توفير هذا التمويل من صفقات كبيرة ببيع مزيد من الأصول المصرية مثل صفقة “رأس الحكمة”.

لكن في ظل استمرار الحكومة في الاقتراض عبر إصدار السندات، ما زالت المؤسسات الدولية تحذر من مخاطر هذه الديون وفوائدها، رغم سداد الحكومة لمليارات الدولارات.

وقد جاء هذا التحذير من عدة مؤسسات مثل وكالة موديز، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وبنك “بي أن بي باريبا”.

 

 *أسعار الكتاكيت تواصل الصعود .. والكتكوت يسجل 51.5 جنيها

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم  في مصر، ارتفاعا في كبرى الشركات العاملة في قطاع الثروة الداجنة، والتي تشهد تذبذبا ما بين الارتفاع والانخفاض في 10 شركات من كبرى الكيانات العاملة في القطاع، حيث سجل سعر الكتكوت الأكثر بيعا نحو 51.5 جنيها.

وجاءت أسعار الكتاكيت في العديد من الشركات كما يلي:

شركة القاهرة للدواجن 51.5 جنيها.

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 49 جنيهًا.

شركة الوطنية 51.5 جنيها.

شركة الوادي 45 جنيهًا.

شركة العناني 48 جنيها، شركة مكة المكرمة 45 جنيهًا.

شركة نيوجين 46 جنيهًا.

شركة عاصم الخرصاوي “لا يوجد إنتاج اليوم”.

شركة القصبي 45 جنيهًا.

وبذلك يصبح أقل سعر بيع هو 45 جنيهًا بشركة القصبي، وأعلى سعر بيع هو 51.5 جنيها في شركتي القاهرة للدواجن والوطنية، في حين يبلغ متوسط سعر بيع الكتكوت 48 جنيهًا في 3 شركات هي مكة المكرمة، القصبي، الوادي.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية يبلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

برلمان السيسي يقر اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات.. الأحد 9 مارس 2025م.. السيسي يعاقب المعاقين على أخطاء حكومته في دولة اللا منطق واللا عقل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تقرير حقوقي: 300 سجينة يعانين من 8 انتهاكات في مصر

قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إنّ “أكثر من 300 امرأة يقبعن في سجون مصر، لا لشيء إلا أن بعضهن مُعارضات للنظام أو مُدافعات عن حقوق الإنسان، وتم قتل بعض النساء خارج نطاق القانون“.

وأضاف المركز، في بيان، اليوم السبت، تحت شعار “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات” بمناسبة يوم المرأة العالمي، أنه “منذ تولي النظام الحالي مقاليد الحكم في مصر تدفع المرأة المصرية ثمناً باهظاً للصراع السياسي القائم في البلاد، حيث تجاوز النظام كافة الأعراف المصرية والدولية، التي كانت خطوط حمراء بشأن التعامل مع المرأة، فبات اعتقال النساء المعارضات أمراً بديهياً، وأصبحت المرأة عرضة لتلفيق القضايا وإصدار الأحكام الجائرة التي تفتقر لأدنى معايير العدالة، وصار انتهاك حرمة وحرية المرأة أمراً طبيعياً في الحياة اليومية لأفراد السلطة وما يترتب عليه من معاناة المعارضات للنظام من العديد من الانتهاكات مثل الاحتجاز التعسفي، والحبس الاحتياطي غير محدد المدة، وإعادة التدوير علي قضايا جديدة، والإخفاء القسري المقترن بالتعذيب، والعنف الجنسي، فضلاً عن الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، والتعنت في استخراج وتجديد جوازات السفر والأوراق الثبوتية“.

وأضاف المركز الحقوقي، “بعد أن تم تحرير المعتقلين من السجون السورية أصبحت مصر تتصدر قائمة الدول التي تمتلك أكبر عدد من معتقلي الرأي في الشرق الأوسط، وتم قتل بعض النساء خارج نطاق القانون، وقد تعرّضت العديد من النساء للاغتصاب والتحرش والتجريد من الملابس، وغيرها من الانتهاكات، وتستخدم السلطات القضائية والأمنية عدة آليات ضد المعارضات كالتدابير الاحترازية والمتابعة الأمنية”.

وطبقًا للمركز “ففي النصف الأول من عام 2024 بلغ عدد المختفيات قسراً 44 امرأة، ظهرن أمام نيابة أمن الدولة العليا الانقلابية فقط، بخلاف النيابات الجزئية والكلية على مستوى الجمهورية، هذا بخلاف النساء اللاتي تم القبض عليهن وتمت إحالتهن إلى النيابة فور القبض عليهن، ففي واقعة واحدة تم القبض على 11 سيدة حال قيامهن بتنظيم وقفة تضامنية مع نساء غزة أمام مقر الأمم المتحدة في القاهرة في 23 إبريل 2024”.

وتابع المركز “يؤكد الوضع الراهن في مصر أنها لا تلتزم بالمواثيق الدولية، فضلاً عن عدم تنفيذ التزامها بقوانينها الوطنية فيما يتعلق بالمرأة”. ودعا السلطات المصرية، إلى وقف كافة صور الانتهاك بحق المرأة، والالتزام بتطبيق المواثيق الدولية والنصوص الدستورية والقانونية المحلية التي تضمن حماية المرأة من أي انتهاك يمكن أن تتعرض له.

 

* الناشط علاء عبد الفتاح يبدأ إضرابا عن الطعام في السجن

بدأ علاء عبد الفتاح، الناشط المصري الحامل للجنسية البريطانية، إضرابا عن الطعام في السجن بعدما أدخلت والدته ليلى سويف المستشفى في ظل تراجع وضعها الصحي جراء إضرابها عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، بحسب ما أفادت العائلة الجمعة.

وقالت عائلته إن عبد الفتاح بدأ يرفض تناول الطعام في سجن وادي النطرون “اعتبارا من السبت الأول من آذار/ مارس بعد سماع الأنباء عن أن والدته أدخلت المستشفى” في لندن أواخر شباط/ فبراير، بعد حوالي 150 يوما من بدء إضرابها.

وكانت سويف (68 عاما) قررت الأربعاء تخفيف إضرابها عن الطعام الذي بدأته في أيلول/ سبتمبر، ووافقت على تناول 300 سعرة حرارية من السوائل يوميا، بعدما حذرها الأطباء من أن ضغط الدم والسكر في الدم بلغا مستويات منخفضة بشكل بالغ الخطورة على صحتها.

وأكدت سويف أن الاتصال الذي أجراه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر برئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، منحها بعض “الأمل” بشأن قضية نجلها الذي أمضى الجزء الأكبر من العقد الماضي خلف القضبان.

ويبلغ علاء عبد الفتاح حاليا 43 عاما. وأوقفته سلطات الانقلاب للمرة الأخيرة في أيلول/سبتمبر 2019، وصدر في 2021 حكم بسجنه خمس سنوات بعد إدانته بـ”نشر معلومات كاذبة” عبر مشاركة منشور على “فيسبوك” عن التعذيب في السجون المصرية.

وكان من المقرّر أن ينجز فترة العقوبة في أيلول/سبتمبر، إلا أن السلطات أعادت احتسابها بناء على المدة منذ صدور الحكم وليس مدة التوقيف.

ويعود الإضراب الأخير عن الطعام لعبد الفتاح إلى 2022، حين اكتفى بتناول 100 سعرة حرارية يوميا على مدى سبعة أشهر، في محاولة للفت الأنظار إلى قضيته خلال عام استضافة مصر مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب27).

وكان السيسي أعاد في العام 2022 العمل بلجنة العفو الرئاسي التي أفرجت عن عدد من السجناء السياسيين البارزين مثل محامي عبد الفتاح محمد الباقر. وأطلقت السلطات منذ ذلك الحين مئات المحبوسين احتياطيا.

وترفض القاهرة تقديرات منظمات حقوق الإنسان بأن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين لا يزالون خلف القضبان.

 

*برلمان السيسي يقر اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات

وافق مجلس نواب السيسي، في جلسته اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، وجاء إقرار الاتفاقية اليوم، بعدما أحال المجلس الاتفاقية في 17 ديسمبر 2024 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإعداد التقرير بشأنها وانتهى رأي اللجنة إلى عدم تضمنها ما يخالف الدستور، وبتوافقها مع المادة 151 من الدستور واللائحة الداخلية.

وقال رئيس اللجنة إبراهيم الهنيدي، إن الاتفاقية متفقة مع الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، ولها أهمية بالغة في ضوء الأحكام والنصوص المهمة التي تأتي ثمرة للتعامل الدائم بين مصر والإمارات في المجال القانون والقضائي لتحقيق العدالة الجنائي.

واعتبر الهنيدي، أن هذه الاتفاقية أحد أهم اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم نقل المحكوم عليهم وتهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليه وتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك.

بينما اعترض النائب ضياء الدين داود، على ما تضمنه نص المادة الرابعة البند الخامس، من اشتراط موافقة المحكوم عليه لنقله، قائلا إن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالي لن يكون للاتفاقية أهمية، مطالبا بحذف هذا الشرط. وأضاف داود: “من ارتبكوا جرائم في حق الوطن ومطلوب تسليمهم لا يمكن أن اشترط قبول موافقتهم، هذا البند يستوجب التعديل وإلا تعتبر غير ذات جدوى ولا أثر لها في التسليم”.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن هذا الشرط يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه في أغلب الاتفاقيات المماثلة، مضيفا أن هناك قواعد عامة موحدة في هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبء عن الدولة التي طلب منها النقل.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن هذا الشرط يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه في أغلب الاتفاقيات المماثلة، مضيفا أن هناك قواعد عامة موحدة في هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبء عن الدولة التي طلب منها النقل.

وأكد أن وجود ذلك الشرط يحمل أيضا صدق النوايا في تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لا يتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.

 

* حبس 13 بعد إخفائهم قسريًا مقابل إخلاء سبيل 56 معتقلاً

 بسياسة خد وهات، أخلت نيابة الانقلاب (لم ينفذ الأمر فعليا إلى الآن وبعد تجديدها حبس آلاف المعتقلين)؛ سبيل 56 معتقلا بينهم فتاتان على ذمة عدة قضايا، في حين حبست نيابة أمن الدولة العليا نحو 13 معتقلا كانوا بين المختفين قسريا بعد 45 معتقلا كانوا أيضا رهن الإخفاء القسري قبل 3 أيام.

وظهر 13 من المختفين قسرياً أثناء التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا وهم:

1. سليمان عطية شريقي شلوف 
2. أيمن أحمد السيد مصطفى 
3. الحسين علي مجيد سالم 
4. عبد الله علي مجيد سالم 
5. محمد علي مجيد سالم 
6. خالد رمضان عبد الغفار إسماعيل 
7. شوقي سعد إسماعيل النجار 
8. عبد الرحمن محمد إبراهيم أحمد إبراهيم 
9. عبد المنعم إبراهيم محمد الباز 
10. محمد أحمد عبد الحي أحمد أبو شلباية 
11. محمد حامد أحمد قطب قطب 
12. مريم أيمن محمد الدسوقي 
13. مسعد عبد ربه مصطفى بكر سلامة

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 56 معتقل، والمفرج عنهم هم كل من

القضية رقم 41 لسنة 2022

• نجم الدين صلاح خضر جاب الله

القضية رقم 93 لسنة 2022

• فرج عادل عزت سید أحمد

القضية رقم 1893 لسنة 2022

1. طارق حسن علي إسماعيل السقا
2. عاصم محمد يوسف وهبة رزق
3. نجلاء فتحي إبراهيم إسماعيل

القضية رقم 2135 لسنة 2022

1. أحمد جابر إبراهيم أحمد
2. أحمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح طمان
3. أیمن أحمد جاد الكريم سيد
4. جمعة صبري محمد بحیري
5. حسام محمد إبراهيم محمد
6. خليفة أحمد خليفة دياب
7. السيد عماد محروس جعفر
8. عماد سعيد محمد أحمد الأزرق
9. محمد توفيق عبد الله ميهوب
10. محمد صلاح محمد بیومي
11. محمد عبد العزيز محمد حسن
12. محمود على محمود الغندقلي

القضية رقم 2216 لسنة 2022

1. سید عبد الرسول سليمان السيد
2. السيد محمد محمد عطية
3. محمد توفیق عاشور سالم

القضية رقم 95 لسنة 2023

1. سيد رمضان حسن أحمد
2. محمد محمود صبري إسماعيل يوسف علي

القضية رقم 184 لسنة 2023

1. عبد الزين عيد عبد الحميد عطية
2. عصام فوزي عثمان حسن
3. مسعد صلاح موسی موسی محمد

القضية رقم 203 لسنة 2023

• إبراهيم إسماعيل علي خليل قاسم

القضية رقم 294 لسنة 2023

1. أحمد السيد أحمد علي إبراهيم
2. جمال توفیق أحمد عبد اللاه
3. روبيل صموئيل منصور داوود
4. طارق أحمد محمد أحمد
5. مجدى صموئيل منصور داوود
6. محمد حسن مصطفى السيد
7. محمد عيد السيد أبو زيد
8. هيثم صموئيل منصور داوود

القضية رقم 325 لسنة 2023

1. عماد صلاح محمد محمد
2. محمد عادل محمد أحمد

القضية رقم 744 لسنة 2023

1. فتحي محمد فتحي عبد الله
2. محمد محمود محمد محمود فرحات
3. مهند عزت أحمد احمد مكاوي

القضية رقم 2064 لسنة 2023

1. شریف أحمد إبراهيم أحمد
2. محمود أحمد خليل مهنى

القضية رقم 2123 لسنة 2023

• السيد إسماعيل السيد محمد

القضية رقم 2152 لسنة 2023

• حسام محمد كامل أحمد أبو زيد

القضية رقم 3388 لسنة 2023

1. أحمد عاطف فهمي أحمد شامة
2. أحمد علي عبدالرحمن علي حسن
3. بسمة محمد عبده محمد الخشاب
4. سعيد بريك رياض محمد

القضية رقم 655 لسنة 2024

• هشام السيد محمد طه

القضية رقم 2490 لسنة 2024

1. خالد ريان إبراهيم أحمد
2. مصطفى كامل عمر موسى

القضية رقم 5919 لسنة 2024

1. آية العبد أحمد العبد قنديل
2. أسامة محمد عبد اللطيف إبراهيم
3. باسل أحمد احمد النعناعي
4. طه أحمد طه عبد الفتاح
5. عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن محمد ذكي
6. مینا نسیم راغب عبد الله رزق

 

* وسط تكتم إعلامي وحصار أمني.. تظاهرات عمال صوب “الخدمة الوطنية” بالعاشر للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور

فرضت الأجهزة الأمنية طوقا على مقر مشروع الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان (طريق أبو حماد)، بعد تظاهر العمال في الموقع احتجاجًا على تأخير الرواتب وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وهو الحصار الأمني الذي يوازيه حصار إعلامي في وسائل الإعلام المحلية كون الصوب تابعة للجيش وشركة الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الزراعية!

 وقبل أيام توقفت حركة المرور بطريق أبو حماد في العاشر من رمضان، الشرقية، بسبب مظاهرات لعمال مشروع الصوب الزراعية احتجاجًا على تأخر رواتبهم وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال شهود عيان إن قوات الجيش والشرطة اشتبكت مع العمال لفض المظاهرات بدعوى سيولة الطريق (أبو حماد -العاشر من رمضان) في الشرقية.

ويدير مشروع جهاز الخدمة الوطنية شركة (فريش انرجي) لتصدير زراعات الصوب المحمية وهي مملوكة لأحد لواءات الجيش.

 وفي يونيو الماضي، قرر جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة طرح الصوب الزراعية للإيجار والتشغيل (دون إجراء عملي) وسط تهليل من اللجان والأذرع الإعلامية.

 ومن حين لآخر يعلن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عن فرص عمل في الشركة الوطنية للزراعات المحمية (الجهة المشغلة والمالكة لمشروعات الصوب الزراعية القائمة) للعمل بقطاع الصوب في عدة مواقع منها صوب أبوحماد وقاعدة محمد نجيب العسكرية يطلبون في العادة مهندسين زراعيين وعمال زراعيين ِ!

 

*إبراهيم العرجاني من مهرب حدودي إلى “إمبراطور الاقتصاد” في مصر

إبراهيم العرجاني، اسم عاد إلى الواجهة بقوة بعد حملة إعلانية ضخمة اجتاحت الشاشات المصرية، ظهرت فيها شخصيات مشهورة تتغنى باسمه، لكن ما وراء هذا الإعلان أثار الكثير من التساؤلات حول الدور الحقيقي لهذا الرجل وعلاقته بالنظام.

يُعرف العرجاني بأنه رجل أعمال نافذ نشأ في شمال سيناء، وكان في السابق أحد كبار المهربين على الحدود مع قطاع غزة. لكن نفوذه تضاعف بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، بعدما أصبح أحد أقوى رجال السلطة في مصر، واحتكر عددًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

إمبراطورية اقتصادية مترامية الأطراف

وفقًا للإعلان، يدير إبراهيم العرجاني مجموعة ضخمة من الشركات التي تعمل في التشييد والبناء، الأمن، التجارة، الصناعة، والعقارات. ويضم قطاع الأمن وحده أكثر من 30 ألف موظف وخبير أمني، بينما تسيطر مشاريعه السياحية على 11 فندقًا فخمًا، ناهيك عن أسطول الشاحنات والمعدات الثقيلة التي تدعم شبكة أعماله داخل مصر وخارجها.

لكن المثير للجدل ليس حجم هذه الإمبراطورية، بل الطريقة التي بُنيت بها، إذ يتهمه البعض بتحقيق أرباح طائلة عبر احتكار التجارة عبر معبر رفح، واستغلال الوضع الإنساني في غزة لصالحه، حيث يُقال إنه يجني ملايين الدولارات من عمليات التوريد وإعادة الإعمار في القطاع.

علاقة متينة بالنظام المصري

لا يمكن الحديث عن إبراهيم العرجاني دون الإشارة إلى علاقته الوثيقة بالسلطة. فمنذ عام 2014، بدأت مجموعته في السيطرة على مشاريع إعادة الإعمار في شمال سيناء، إلى جانب تنفيذ عقود ضخمة مع الحكومة. وقد عززت هذه العلاقة نفوذه إلى حدٍ جعله أشبه بـ”رجل الظل” داخل الدولة.

ورغم أن الإعلان الترويجي يقدّمه كرجل أعمال ناجح، يرى معارضون أن العرجاني هو واجهة لتحالف السلطة والمال، حيث يُستخدم نفوذه الاقتصادي لدعم النظام سياسيًا وأمنيًا، في مقابل تسهيلات وامتيازات غير مسبوقة.

إذن، هل كان هذا الإعلان مجرد استعراض تجاري؟ أم أنه رسالة سياسية ضمنية عن نفوذ العرجاني داخل مصر؟ يبقى السؤال مطروحًا، خاصة في ظل تزايد الانتقادات حول صعود رجال أعمال بعينهم إلى القمة بفضل دعم السلطة، وليس عبر المنافسة العادلة.

 

* ميدل إيست آي: ماذا تعني خطة مصر لإعادة إعمار غزة لحماس؟

كشفت مصر عن خطتها المكونة من 91 صفحة لمستقبل غزة خلال قمة استثنائية للجامعة العربية في القاهرة، لكنها لم تذكر حركة حماس نهائيًا.

تتضمن الخطة ميزانية قدرها 53 مليار دولار وجدولًا زمنيًا مدته خمس سنوات لإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرًا.

كما ترسم رؤية للحكم في غزة بعد الحرب، حيث تقترح إدارة غير حزبية لمدة ستة أشهر تشرف عليها السلطة الفلسطينية، يليها عودة كاملة للسلطة إلى غزة.

في حين رأى البعض في الخطة استبعادًا لحماس، فإن الحركة لا تزال لاعبًا أساسيًا في مستقبل القطاع؛ إذ قال قصي حامد، الخبير في شؤون حماس وأستاذ في جامعة القدس المفتوحة، إن “أحدًا لن يحكم غزة دون موافقة حماس”. 

وأضاف أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الحركة ستكون جزءًا من الإدارة المستقبلية، لكنها لن تكون غائبة عن المشهد.

موقف حماس وسلاحها “المقدس”

رغم غياب ذكرها في الوثيقة، رحبت حماس بالخطة ودعت إلى تنفيذها، مؤكدة أنها ليست معنية بالمشاركة في أي هيكل إداري لغزة ما بعد الحرب.

ويرى حامد أن حماس لطالما ركزت على العمل العسكري أكثر من السياسي، لذا قد توافق على تقليص دورها في إدارة القطاع، لكنها لن تتخلى عن سلاحها.

تشير الخطة المصرية إلى ضرورة التعامل مع تعدد الفصائل المسلحة الفلسطينية، لكنها تربط إنهاء هذا الوضع بوجود أفق سياسي واضح يضمن الحقوق الفلسطينية. ويفهم من هذا أن الخطة لا تطالب بنزع سلاح حماس، خاصة في ظل غياب أي التزام إسرائيلي بإنهاء الاحتلال أو تحقيق حل الدولتين.

الدور المصري والمجتمع الدولي

تتضمن الخطة مقترحات لتدريب قوات فلسطينية على يد مصر والأردن، مع احتمال نشر قوات حفظ سلام دولية في غزة والضفة الغربية.

لكن وفقًا لحامد، فإن أي قوة بديلة – سواء كانت السلطة الفلسطينية أو قوات عربية أو دولية – لن تتمكن من حكم غزة دون اتفاق حقيقي مع حماس.

وفيما يتعلق بالدور المصري، ترى أنيل شيلين، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، أن القاهرة قدمت رؤية دقيقة تربط العنف المستمر بالاحتلال الإسرائيلي.

لكنها تشير إلى أن استمرار الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يجعل إنهاء الاحتلال أمرًا غير وارد، ما يبقي حماس أو أي جماعة مشابهة لاعبًا رئيسيًا.

التحديات أمام السلطة الفلسطينية

لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، يجب أن تحظى بشرعية شعبية، وهو أمر مشكوك فيه حاليًا.

إذ يعاني الرئيس محمود عباس من تراجع شعبيته، ويعتبر كثيرون أن السلطة تعمل كأداة إسرائيلية لإدارة الاحتلال في الضفة الغربية.

يقول المحلل أندرياس كريج، إن عباس قد يضطر إلى إجراء انتخابات تشمل جميع الأراضي الفلسطينية، ما قد يدفع حماس إلى إعادة تشكيل نفسها سياسيًا تحت اسم جديد.

ويشير إلى أن الناخبين في غزة قد يبحثون عن بديل لحركة فتح بدلًا من منحها السيطرة الكاملة مجددًا.

وفي محاولة لاستعادة وحدة حركة فتح، أعلن عباس هذا الأسبوع عفوًا عن أعضاء سابقين، ما اعتبره البعض خطوة نحو عودة محمد دحلان، القيادي المنفي والمستشار الحالي لرئيس الإمارات.

لكن كريج يرى أن دحلان يفتقر للدعم الشعبي داخل غزة بعد سنوات من التقارب مع أبوظبي.

في المقابل، يُنظر إلى مروان البرغوثي، القائد الفتحاوي المسجون في إسرائيل، كشخصية قادرة على توحيد الفلسطينيين في غزة والضفة.

ويحظى البرغوثي بدعم واسع داخل حماس والجهاد الإسلامي وأجزاء من فتح، إلا أن إسرائيل لا ترغب في صعود زعيم فلسطيني قوي، مفضلة استمرار حكم عباس، الذي يتعرض لانتقادات بسبب الفساد وضعف الأداء السياسي.

حماس: تتحكم دون أن تحكم

يبدو أن حماس، رغم موافقتها على خطة إعادة الإعمار، ليست مستعدة للتخلي عن السيطرة الكاملة على غزة. فكما يوضح حامد: “حماس تريد أن تتحكم في غزة، لكنها لا تريد أن تحكمها”.
هذا السيناريو ليس جديدًا؛ فقد بقيت حماس مسلحة في غزة لسنوات، حتى عندما كانت فتح تدير القطاع قبل عام 2007.

ورغم الحديث عن مستقبل غزة، يبقى الواقع على الأرض أن أي حل لن يكون ممكنًا دون اتفاق مع حماس، خاصة فيما يتعلق بسلاح جناحها العسكري، الذي تعتبره “خطًا أحمر”.

 

*بلدوزر السيسي يحول حديقة المسلة التاريخية بالزمالك إلى مقاهي ومحال تجارية

ضمن مخططات العنجهية العسكرية، ومنطق الرأسمالية المتوحشة، يواصل المنقلب السفاح السيسي وعساكره تجريف مصر وتراثها وحضارتها ببلدوزر تحت دعاوى التطوير والتجديد.

حيث يواصل جنود إبليس المتلبسين بثياب التطوير، الاعتداء على حديقة المسلة التاريخية بالزمالك لتحويلها إلى منطقة مقاهٍ ومحال تجارية، وتحويلها إلى ملتقى تجاري يضم سلسلة مطاعم ومقاه من قبل شركة استثمارية خاصة.

وهو الامر الذي يعانيه اهالي منطقة الزمالك، الذين أعدوا عريضة وسلسلة شكاوى، وقع عليها نحو 4.5 ألف شخص، مطالبين بتشكيل لجنة من المتخصصين في مجال الحدائق والتراث لترميم الحديقة التاريخية وإرجاعها إلى ما كانت عليه قبل عام 2021 دون تحويلها إلى مشروع استثماري.

وذكر البيان الذي نشرته صفحة “Save Zamalek الزمالك تنتفض” على فيسبوك، أن أولى محاولات الاعتداء على الحديقة كانت عام 2021 لإنشاء مشروع العجلة الدوارة، وهو المشروع الذي توقف بعد موجة كبيرة من الاعتراضات على المشروع وموقعه وجدواه…

وأشار البيان إلى أن الحديقة التي أُنشئت خلال عصر الخديوي إسماعيل على قرابة أربعة أفدنة، وتعد حديقة تاريخية تراثية، وسبق إدراجها بسجل العقارات ذات الطابع المعماري المميز بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق العمرانية رقم 817  لسنة 2020.

وبتاريخ 28 فبراير الماضي، حرر السكان المتضررون محضرًا برقم 901 إداري قسم قصر النيل، طالبوا فيه بإثبات الحالة وسرعة إيقاف الأعمال الجارية لما تمثله من تعدٍ ومخالفة للدستور والقانون، حسب البيان.

وأكد الموقعون على العريضة أن الأعمال الجارية الآن بالحديقة تخالف جميع الأسس والمعايير المحددة لترميم الحدائق التراثية، موضحين أن الشركة المنفذة جردت المساحات الخضراء وأقامت مباني خرسانية دائمة.

ومن الناحية القانونية، شدد البيان على مخالفة تلك الأعمال لحقوق أهالي المنطقة الدستورية في الحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار وصيانة التراث “والمكفولة لنا في المواد 45 و46 و50 من الدستور المصري”.

كما تخالف الشركة المنفذة، حسب البيان، كلًا من قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، وقانون البيئة ولائحته التنفيذية، وقانون هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وقرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية.

ونوه البيان إلى أن هذه الاعتداءات تأتي بعد أربعة أشهر فقط من استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي/WUF في نوفمبر الماضي، الذي افتتحه رئيس الجمهورية، وتضمنت توصياته الختامية أهمية الحفاظ على المساحات العامة في المدن لأنها منفذ أساسي للسكان، وضرورة الأخذ برأي السكان في إدارتها وذلك من خلال الإدارة الحكيمة للمدن.

والى جانب حديقة المسلة، جرد السيسي حدائق تاريخية من اشجارها في الميرلاند بمصر الجديدة، والمنتزه بالاسكندرية من اجل مشاريع تطوير هدفها التجارة والبزنس ليس إلا  وانتهى بمجازر اشجار تاريخية، واساءة للحدائق التاريخية بمصر

 

* السيسي يعاقب المعاقين على أخطاء حكومته.. الإفراج عن سياراتهم المكدسة بالجمارك بعد دفع 350 ألف جنيه غرامة

في دولة اللا منطق واللاعقل، تقرر حكومة المنقلب السفيه  السيسي قرارا غير مدروس بوقف صرف سيارات المعاقين من الجمارك وذلك بذريعة ان بعض المعاقين يبيعون خطابات الاعفاء لتجار ولغير مستحقين، وبدأ وقف قانون المعاقين الصادر في 2018 بقرار حكومي، والاغرب من القرار هو اختراع شروط جديدة على سيارات المعاقين، والاشد غرابة ان تطبق تلك الشروط باثر رجعي على السيارات التي جرى استيرادها بالفعل، وهو ما أصاب عقول كل الخبراء والتجار والمعاقين بالشلل، ثم تجلى عفو الحكومة عن السيارات، ولكن بدفع ارضيات قد تصل تقديراتها لأكثر من سعر السيارة نفسها، على الرغم من اعلان الحكومة سابقا انه سيجري اعفاء المعاقين من تلك الارضيات!!! وهو ما يعتبره المعاقون أنفسهم محاولة مفضوحة لسرقة سياراتهم بطريقة فجة، اذ لا يملكون تلك الاموال التي يسددون بها تلك الارضيات وهو ما يعني اضطرارهم لتركها للجمارك!!!

 كانت مصلحة الجمارك قد فرضت الخميس غرامات تصل إلى 350 ألف جنيه للإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة في الموانئ منذ نحو عشرة أشهر، وهو ما يزيد على ثمن السيارات نفسها بنحو 50 ألف جنيه، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً منهم إلى تركها عمداً لعدم قدرتهم على دفع ما يعرف بـ”غرامات الأرضية”.

وسمحت الحكومة بالإفراج عن سيارات المعاقين بداية من أول أمس الخميس، بشرط سداد المبلغ المحدد للغرامات عن كل سيارة كاملاً، بعد إلغاء شرط تقديم ما يثبت تحويل ثمن السيارة من الحساب البنكي للمعاق، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وفق خطاب موجه من نائب وزير المالية شريف الكيلاني إلى الإدارة المركزية للجمارك.

 وذكر الخطاب أنه يمكن لذوي الهمم تقديم ما يفيد الملاءة المالية، سواء كان حساباً بنكياً أو بريدياً أو عقداً لبيع الملكية، في حال تعذر تقديم إشعار التحويل من الحساب البنكي للمعاق أو من أحد أقاربه، وتطبيق ذلك على السيارات التي وردت إلى الموانئ المصرية قبل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024.

واشترط قرار رئيس الوزراء لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على سيارات المعاقين حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يتضمن بيانات الإعاقة، ومدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

كذلك اشترط القرار ورود السيارة من الخارج مباشرة وليس من المناطق الحرة، وألا تتجاوز سعتها اللترية 1200 سي سي، وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تقل سنة صنعها عند التمتع بالإعفاء عن ثلاث سنوات سابقة، فضلاً عن تقديم إقرار يفيد بعدم سابقة تمتع الشخص بإعفاء جمركي عن سيارة للمعاقين خلال السنوات الخمس الماضية.

وسيارات المعاقين المكدسة في الموانئ عبارة عن “موديلات قديمة” يتراوح سعرها السوقي بين 200 و300 ألف جنيه، أي أقل من رسوم غرامات الأرضية واجبة الدفع لشركات الملاحة الدولية، التي لا يستطيع المعاق الإفراج عن سيارته إلا بعد سدادها، مقابل تخزين السيارة لدى الشركات طوال فترة احتجازها من الحكومة.

وكانت قوات الأمن في محافظة بورسعيد قد اعتقلت أربعة أشخاص من ذوي الهمم، بينهم امرأة، وأفرجت عنهم لاحقاً، بسبب مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية نظمها المئات من ذوي الإعاقة أمام المكتب اللوجستي الجمركي، في 21 فبراير الماضي، من أجل المطالبة بتسليمهم سياراتهم الخاصة التي تعاقدوا على شرائها في مايو 2024، بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

وتتمتع السيارات المخصصة لذوي الهمم بإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحظى بامتيازات تقدمها الحكومة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلا أن الأخيرة فرضت ضوابط جديدة للإفراج عنها العام الماضي، منها إيداع مبلغ مالي لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي.

وتنتشر تجارة بيع سيارات المعاقين بأسعار مخفضة في مصر، عبر سماسرة يوفرون المستندات اللازمة لاستيرادها، مقابل نسبة محددة سلفاً من سعرها. ويجري استيراد السيارات بعد تسجيلها بأسماء المعاقين مقابل مبلغ مالي، وتحرير عقود عرفية بين الطرفين، أو من خلال الحصول على خطابات إعاقة بطرق غير شرعية، وبالمخالفة للقانون الذي يشترط أن يكون المتقدم لها حاملاً لبطاقة رسمية تثبت الإعاقة.

ومنذ اندلاع أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2021، وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، يعاني قطاع السيارات من نقص المعروض بسبب صعوبة تدبير البنوك العملة الأجنبية للمستوردين، وتراجع حجم الطلب على الشراء إثر ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها من جانب التجار، في محاولة منهم لتعويض الخسائر.

 ومؤخرا ، عجز البنك المركزي المصري عن توفير الدولار لاستيراد سيارات ما تسبب في شلل تام بسوق السيارات، وهو ما اضطر البنك لتحديد عدد السيارات التي يمكن استيرادها خلال العام الجاري، فقط بـ100 ألف سيارة فقط، مشترطا على المستوردين توفير الدولار، كما فرضت الجمارك مبلغ 110 دولارات رسما على تسجيل السيارات بمنظومة الجمارك 

ومع استمرار التخبط الحكومي، في موضوع تلك السيارات، فإن آلافا من البيوت المصرية ستواجه الخراب بلا ذنب، وهو ما يزيد من متاعب المعاقين وذوي الهمم الذين حول السيسي حياتهم لمرار طافح منذ نحو عام، بسبب سياسات الارتباك والفوضى والجنون الحكومي والسعي لتحصيل اي اموال من اي جهات…على حساب المعوزين والمعدمين من المعاقين، الذين باتت امنية حياتهم تضيع بتوافر سيارة مجهزة تقيهم شرور وغلاء المواصلات وتنقلهم لتلقي علاجهم او قضاء حوائجهم…

 

قراءة نقدية للخطة المصرية تكشف عن 12 سلبية ومغالطة تاريخية بحق القضية الفلسطنية.. السبت 8 مارس 2025م.. أعلام فلسطين وتمور غزة وفوانيس الملثم تزين شوارع مصر في رمضان

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* محامي خاشقجي يتولى الدفاع عن الشاعر عبد الرحمن القرضاوي المحتجز في الإمارات

أعلن المحامي البريطاني الشهير رودني ديسكون عن توليه مهمة الدفاع عن الشاعر المعتقل عبد الرحمن القرضاوي، وذلك بعد تعيينه من قبل عائلة القرضاوي لمتابعة قضيته والمطالبة بإطلاق سراحه فورًا.

ويُعرف المحامي رودني ديسكون بسجله الحافل في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، حيث تولى سابقًا الدفاع عن شخصيات بارزة مثل الكاتب الراحل جمال خاشقجي، والشيخة لطيفة آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، وكذلك الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، ومن خلال انضمامه إلى فريق الدفاع عن القرضاوي، من المتوقع أن تشهد القضية اهتمامًا أوسع من المنظمات الحقوقية الدولية والجهات الدبلوماسية. 

غموض يحيط بمصير القرضاوي
تزداد المخاوف حول مصير عبد الرحمن القرضاوي، الذي تم تسليمه من لبنان إلى الإمارات في 8 يناير 2025، وسط انعدام أي معلومات رسمية حول وضعه القانوني أو ظروف احتجازه. ووفقًا لمصادر حقوقية، لم يتمكن القرضاوي من التواصل مع أسرته أو محاميه منذ لحظة تسليمه، مما يزيد من القلق بشأن سلامته وحقوقه الأساسية.

وفي بيان مشترك، أعرب عدد من خبراء حقوق الإنسان المستقلين عن قلقهم العميق إزاء عدم الشفافية المحيطة بوضع القرضاوي، مؤكدين أن “أسوأ المخاوف تتمثل في احتمال تعرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما إذا تم تسليمه إلى مصر، حيث يواجه حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة وإهانة القضاء”.

مطالبات بالكشف عن مكان احتجازه وضمان حقوقه
دعا الخبراء السلطات الإماراتية إلى تقديم معلومات واضحة حول وضع القرضاوي، مشددين على ضرورة الكشف عن مكان وظروف احتجازه، وضمان حصوله على حقوقه الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرته ومحاميه، إضافة إلى السماح له بتلقي زيارات قنصلية من ممثلي تركيا، حيث يحمل جنسيتها.

كما أشاروا إلى المخاوف المتزايدة من أن اتفاقية التسليم بين الإمارات ومصر قد تؤدي إلى نقله قسرًا إلى القاهرة، مما قد يعرضه لخطر حقيقي على حياته وسلامته.

 

* نيابة أمن الدولة العليا تخلي سبيل 56 متهمًا بـ”الإرهاب” بينهم 3 من مشجعي الأهلي

أفرجت نيابة أمن الدولة العليا، أمس عن 56 متهمًا في 18 قضية من قضايا “الانضمام إلى جماعات إرهابية ونشر أخبار كاذبة” التي تحقق فيها النيابة، من بينهم 3 من مشجعي فريق الكرة بالنادي الأهلي ممن سبق إلقاء القبض عليهم في أبريل/نيسان 2023، حسبما قال المحامي المتخصص في قضايا أمن الدولة العليا محمد أحمد.

وأضاف أحمد أن النيابة أرسلت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين إلى أماكن الاحتجاز تمهيدًا لإنهاء إجراءات إطلاق سراحهم، مؤكدًا أن تنفيذ الأمر في الوقت الحالي مرهون بقرارات الأمن ومصلحة السجون.

ووفقًا للمحامي فإن قائمة المتهمين المخلى سبيلهم ضمت كلًا من فتحي محمد فتحي عبد الله (18 عامًا)، ومحمد محمود محمد محمود فرحات، مهند عزت مكاوي (14 عامًا)، الذين ألقي القبض عليهم ضمن 38 من مشجعي الأهلي في أبريل 202

 وهم على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023، على خلفية دعوات جماهيرية صدرت عقب مباراة الأهلي والرجاء المغربي ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا طالبت بمقاطعة إستاد القاهرة الدولي وحرق بطاقات المشجع الخاصة بموقع تذكرتي، احتجاجًا على إلقاء قوات الأمن القبض على ما يقارب من 20 مشجعًا أثناء مشاهدة المباراة في 22 أبريل.

وحول طبيعة باقي القضايا المنضم إليها هؤلاء المتهمون، قال أحمد إن العادة جرت مؤخرًا على أن “أي حد بيدخل نيابة أمن الدولة بتتوجه له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بغض النظر عن ديانته أو خلفياته”، مدللًا على ذلك بصدور قرار النيابة أمس بحبس التيك توكر سوزي الأردنية 15 يومًا على ذمة التحقيق بذات التهمة.

وفضلًا عن تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، أوضح أحمد أن القاسم المشترك بين أغلب هؤلاء المتهمين هو اتهامهم بـ “نشر أخبار كاذبة”، لافتًا إلى أنه من بينهم أيضًا متهمون في قضايا مخدرات “لأن الدولة في وقت معين كانت تعتبر قضايا الاتجار في المخدرات بتمس الأمن القومي ومن ثم اقتادتهم السلطات للتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا”

كما أكد أن من بين المتهمين المخلى سبيلهم، من سبق اتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفية.

*قراءة نقدية للخطة المصرية تكشف عن 12 سلبية ومغالطة تاريخية بحق القضية الفلسطنية.. المساواة بين الضحية والجلاد

كشفت قراءة نقدية للخطة المصرية لقطاع غزة والتى قدمتها سلطة الانقلاب في مصر أمام القمة العربة بالقاهرة أن الخطة  جاءت ركيكة بعوار وأخطاء كبيرة، كتبت على عجل دون حتى مراجعة، ولا ترقى لمستوى رئاسة دولة أو قمة عربية، تساوقت تماماً مع مطالب الاحتلال، وتحتوي على أمور خطيرة جداً، وبعض الإيجابيات القليلة التي تذوب في خطة فصلت على مقاس الاحتلال ومطالبه دون تحميله مسؤولية جرائمه.

 وأكدت القراءة النقدية التى أعدها الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور إبراهيم حمامى أن  الدول العربية بقيادة مصر تبنت خارطة الطريق لإعادة إعمار غزة تحت مسمى “الخطة العربية الشاملة”، مع تأييد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار المبكر في قطاع غزة، والمقرر عقده هذا الشهر في القاهرة بالتعاون مع الأمم المتحدة. 

وتابع  “حمامى ” قائلا :أعلنت الدول العربية كذلك عن نيتها إنشاء “صندوق ائتماني” يشرف عليه البنك الدولي، يهدف إلى “استقبال التعهدات المالية من كافة الدول المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية، لتنفيذ مشاريع الإعمار المبكر وإعادة الإعمار”.

 وقا ل أن بالرغم  من كل ذلك، فقد تم رفضها مبدئياً من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل الاحتلال، حيث رفض البيت الأبيض الخطة العربية عملياً، حيث صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز في بيان: “الاقتراح الحالي لا يعالج الواقع القائم بأن غزة أصبحت غير صالحة للسكن، ولا يستطيع السكان العيش بإنسانية في منطقة تغطيها الأنقاض والذخائر غير المنفجرة”، مؤيداً بذلك اقتراح ترامب المثير للجدل، وفقاً لقناة CNBC.

وأشار إلى اعلان الاحتلال لرفضه الشديد للاقتراح، مشدداً على أنه قبل بدء المناقشات حول تلقي المساعدات أو تمديد وقف إطلاق النار، يجب على حماس الإفراج أولاً عن جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة.

 وقال “حمامى ” أن  المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال  شجب الاقتراح قائلاً إنه “لا يعالج واقع الوضع بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولا يزال مرتكزاً على رؤى قديمة”، معبراً في الوقت نفسه عن تأييده لخطة الرئيس ترامب.

 1 ــ الخطة في مجملها حالمة وردية وفيها إيجابيات سنتحدث عنها، لكنها افتقرت تماماً لآليات تنفيذ واضحة، أي أنها جاءت بلا مخالب أو أدوات وآليات واضحة للتنفيذ، مما يبقيها في الإطار النظري الأكاديمي البحت، وهو ما يستطيع أي متخصص في التخطيط العمراني أو تخطيط المدن أو التعامل مع الكوارث أن ينجز أفضل منها بمراحل، وهو ما لا يليق ولا يرقى لمستوى الوضع والأحداث، أو أنها جاءت في سياق قمة عربية.

2 ـ ـ الخطة بالكامل منوطة بموافقة أمريكية إسرائيلية ـ لن تتم في الغالب.

3ـ لم توضح الخطة ما هي البدائل في حال رفضها من قبل الاحتلال و/أو الإدارة الأمريكية.

4ـ الخطة خالية تماماً من سبل إسناد الفلسطينيين في غزة.

5ـ لم تتطرق بشكل تفصيلي إلى مسألة فتح المعابر بشكل دائم وتوسيع حركة التجارة والسلع في غزة، إضافة إلى التخفيف من الحصار الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع.

6ـ الخطة في كليتها تتحدث عن إعادة إعمار الحجر لكنها لم تتطرق للبشر الذين يعانون من نتائج عضوية ونفسية لا يمكن تصورها بسبب حرب الإبادة، إضافة لخسارة مصادر العيش والدخل الفردي والجماعي، وهي جزئية أكثر أهمية من المنتجعات ومراكز التسوق.

والأهم أنها تحتوي أمورا خطيرة جداً تتساوق تماماً مع رؤية نتنياهو والاحتلال لما يُسمى اليوم التالي، وهو ما سوف نوضحه بالتفصيل.

ويتناول  الباحث الدكتور إبراهيم حمامى الوضع السياسي والأمني ويلاحظ فيه التالي:

7ـ المساواة بين الضحية والجلاد في خطة يفترض أنها لإنقاذ ضحايا إبادة جماعية وجرائم حرب متواصلة، وهو ما لم تتعرض له الخطة لا من قريب ولا من بعيد، واقتصر الحديث على كارثة إنسانية بسبب الحرب.

8ـ بمعنى آخر لا يوجد أي تحميل للمسؤولية للاحتلال المتسبب بكل هذا الدمار والخراب، ولم ترد عبارتا “جرائم حرب” أو “إبادة جماعية” بالمطلق في الخطة.

9ـ لا ذكر للأسرى الفلسطينيين الذين يعدون بالآلاف، أو اتخاذ ملايين الفلسطينيين كرهائن في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال إجراءات التجويع والحصار.

10ـ تسعى الخطة لإعادة سلطة رام الله، وتدريب عناصرها، ونشر قوات دولية، للتعامل مع “معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح”، لكن حتى السلطة نفسها أخضعتها الخطة المصرية لمطالب نتنياهو “بالتطوير” حتى تمسك بزمام الأمور.

11ـ الخطة ترتكز على فهمها لمركزية السلطة، دون الحديث عن كيف ستتحقق هذه المركزية بدون نظام سياسي موحد، وبالتالي لا حديث عن مستقبل فصائل مسلحة في هذا النظام.

12ـ الاحتياجات التمويلية بحسب الخطة المصرية هي 53 مليار دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من التقديرات الدولية المبنية على دراسات علمية، ويبدو أن كاتب الخطة اعتمد على تصريح يتيم في هذا الشأن.

* ترامب: أقول لشعب غزة “ستموتون”ومحادثات مصرية أمريكية “إيجابية” بشأن القطاع

مواقف كاشفة تلك التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب وهو يردد: أقول لشعب غزة “ستموتون“، في تهديد علني بقتل 2.5 مليون فلسطيني وسط صمت دولي، لأجل الإرهابيين الصهاينة الذين يرتكبون جرائم قتل للأطفال والنساء، ويشنون حرب إبادة وكاشفة أيضا مما أعلنته “رويترز” مساء الخميس نقلا عن مصادر مصرية قالت “إن المحادثات الأمريكية المصرية بحثت أسماء من سيديرون غزة، موضحة أن المحادثات الأمريكية المصرية بشأن غزة إيجابية”!

وأشارت إلى أن محادثات الولايات المتحدة ومصر تشير إلى اقتراب المرحلة الثانية من اتفاق.

وتناولت قنوات رسمية محلية مثل القاهرة الاخبارية الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة حيث تستند ما يسمى “حل الدولتين”، معتبرة أنه “الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية”.

الأكاديمي الكويتي د.عبدالله الشايجي  أستاذ العلوم السياسية أعتبر من خلال @docshayji أن تناقضات ترامب وإدارته مستمرة متساءلا: “كيف يمكن لأمريكا التي تحارب وتشن حروبا على تنظيمات تصنّفها إرهابية بما فيها #طالبان و #حماس وتتفاوض معهم؟!! ؟! .. وكيف يمكن لأمريكا التفاوض مباشرة مع حماس المصنفة منظمة إرهابية منذ أسابيع في #الدوحة بوساطة #قطر لإطلاق سراح الأسرى والتوصل لوقف إطلاق النار؟!!.. ثم يهدد ترامب حماس وقيادتها وعناصرها وسكان غزة بالقتل ويفاخر بتزويد إسرائيل بالسلاح الذي تريده لإنها المهمة!!وذلك بعد اجتماعه مع 8 من الأسرى الذين أفرجت عنهم حماس بصفقة تبادل ..“.

وأضاف أن ذلك “بينما يطلق ترامب التحذير الأخير  لحماس إذا  لم تفرج عن جميع الأسرى فسيفتح عليهم ابواب جهنم !!.. يبدو أن ترامب يتجاهل أن حماس وسكان غزة خبروا جحيم حرب إبادة الصهاينة بسلاحه وقبله بسلاح #بايدن”.

وقال المذيع والإعلامي محمد ناصر@M_nasseraly: “ترامب اتجنن ومخلي أمريكا تعيش في عصر الكوميديا السوداء!!.. ولما الصحفيين الأمريكان دوروا على وصف يليق بجنون ترامب، نيويورك تايمز قالتها بوضوح: “ترامب هو سيسي أمريكا”! .. يعني السيسي بقى شتيمة، واختصار لأي حاكم بيهبد ويبيع الوهم!.. “.

واعتبر أن “ترامب في خطابه الأخير كان نسخة طبق الأصل من السيسي.. وطلع يقول وعود وهمية وكلام فارغ عن العصر الذهبي!.. وطلع بتصريح أيقوني “حققنا إنجازات في أيام مبتتعملش في سنين”!.. وقال التصريح الأشهر على الإطلاق “الشعب أعطاني تفويضًا”!”.

وللمفارقة أوضح “بس عارف الفرق بين سيسي امريكا وسيسي مصر ايه؟! .. في أمريكا فيه اللي يفضح ترامب ويسلخ جلده، أما عندنا فالسيسي بيحبس أي حد يعترض عشان يكمل الهبد بلا حساب!”.

* الجزائر ترفض مخرجات قمة القاهرة وتحضر لاجتماع عربي بديل بعد العيد

أكدت الجزائر رفضها لما وصفته بـ”مخرجات وُلدت في الغرف المظلمة”، في إشارة إلى قرارات قمة القاهرة التي عُقدت لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، والتي قاطعتها الجزائر احتجاجًا على استبعادها من صياغة مخرجاتها.

وكشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن بلاده تعمل على تنظيم اجتماع عربي للدول الفاعلة في القضية الفلسطينية بعد عيد الفطر، بهدف صياغة رؤية جديدة تضمن مشاركة واسعة في جهود حل أزمة غزة، وتحريك مبادرة السلام العربية.

أوضح الوزير عطاف أن الجزائر تسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تفعيل الجهود العربية بشكل متوازن، بعيدًا عن المحاولات التي وصفها بـ”الهيمنة” من قبل بعض الدول العربية.

ويأتي هذا الموقف في سياق انتقادات جزائرية واضحة لما اعتبرته استفرادًا من قبل دول معينة في اتخاذ قرارات مصيرية تخص القضية الفلسطينية دون تنسيق شامل مع بقية الدول العربية.

في خطوة لافتة، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مقاطعة القمة العربية في القاهرة، ليقتصر تمثيل بلاده على وزير الخارجية أحمد عطاف، في رسالة سياسية واضحة تعكس عدم رضا الجزائر عن مسار التحضيرات للقمة وغياب التنسيق الجماعي فيها.

وأكدت الجزائر أن الرئيس تبون كان مستاءً من إقصاء بعض الدول من التحضيرات، معتبرًا أن نصرة القضية الفلسطينية يجب أن تكون مسؤولية مشتركة لكل الدول العربية، وليست حكرًا على أطراف محددة.

أشارت مصادر إلى أن الجزائر لم تكن ضمن الدول المدعوة إلى “اجتماع الأخوة” الذي نظمه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قادة مصر والأردن والإمارات، والذي وُصف بأنه كان اجتماعًا تمهيديًا لترتيب مخرجات القمة العربية بشأن غزة.

هذا الاستبعاد دفع الجزائر إلى اتخاذ موقف أكثر حدة، حيث اعتبر مراقبون أن غيابها عن الاجتماع كان مقصودًا، ما دفعها إلى إعلان موقفها الرافض للمخرجات التي تم التوصل إليها دون مشاركتها.

لاقى الموقف الجزائري إشادة واسعة من محللين سياسيين ومراقبين، حيث اعتبره البعض قرارًا “شجاعًا” وضروريًا لإعادة التوازن إلى العمل العربي المشترك في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشار آخرون إلى أن الجزائر، باعتبارها عضوًا في مجلس الأمن الدولي، تمتلك أوراقًا دبلوماسية قوية يمكن أن تؤثر على المشهد السياسي العربي والدولي فيما يتعلق بغزة.

مع تصاعد التوتر داخل الصف العربي، يبقى السؤال: هل تنجح الجزائر في إعادة صياغة مقاربة جديدة أكثر شمولية لمستقبل غزة؟ وهل ستتمكن من كسر احتكار بعض الدول للقرار العربي بشأن القضية الفلسطينية؟

 

* أعلام فلسطين وتمور غزة وفوانيس الملثم تزين شوارع مصر في رمضان

يشهد شهر رمضان في مصر هذا العام مشهداً استثنائياً يعكس التضامن الشعبي العميق مع القضية الفلسطينية، حيث امتزجت أجواء الشهر الكريم بروح الدعم والمساندة لغزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وفي الأسواق والشوارع، يبرز علم فلسطين بين الزينة الرمضانية، وتنتشر المنتجات التي تحمل أسماء ذات دلالات مرتبطة بالقضية الفلسطينية، ما يعكس اندماج مشاعر المصريين الوطنية بتراثهم الثقافي والديني. 

رمضان بروح المقاومة.. زينة وعلامات تضامن
لم تقتصر الزينة الرمضانية هذا العام على الفوانيس التقليدية والزخارف المعتادة، بل امتدت لتشمل أعلام فلسطين التي تزين الشوارع والميادين وحتى المنازل، كما ظهرت “فوانيس الملثم”، التي تحمل صورة رمزية لأبو عبيدة، الناطق الإعلامي لكتائب عز الدين القسام، ما جعلها الأكثر طلباً بين الأطفال والكبار.

يقول محمود عبد الفتاح، أحد منظمي مبادرة “صندوق رمضان”، إن المبادرة التي بدأت بهدف جمع التبرعات لشراء زينة رمضان، تحولت إلى مشروع يحمل رسالة سياسية، حيث تم دمج علم فلسطين في التصميمات بهدف تذكير الجميع بالقضية الفلسطينية، وأضاف: “الفانوس وزينة الشوارع ليسا مجرد رموز للفرح، بل يمكنهما أن يكونا أيضاً وسيلة للتعبير عن التضامن”. 

تمور غزة ورفح.. رسائل تضامن عبر الأسواق
لم تقتصر المظاهر التضامنية على الزينة، بل انعكست أيضاً في السوق، حيث لجأ التجار إلى إطلاق أسماء مستوحاة من القضية الفلسطينية على أصناف من التمور، مثل “بلح غزة العربية” و”بلح رفح المصرية”، كطريقة لدعم الفلسطينيين ضد التهجير والعدوان.

وفي سوق المنشية الشهير بالإسكندرية، يقول التاجر محمد حمدان: “هذه الخطوة جاءت تعبيراً عن تضامننا مع أهل غزة، وهي وسيلة لنؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أخبار، بل هي قضية كل عربي”.

الزبائن تفاعلوا مع هذه الظاهرة، فمنهم من وجدها لفتة إيجابية تستحق الدعم، بينما اعتبرها آخرون نوعاً من استغلال القضية لجذب الانتباه.
أحمد السيد (51 عاماً)، أحد الزبائن، قال: “أعجبتني الفكرة وقررت شراء بلح غزة العربية دعماً للقضية الفلسطينية. هذه رسالة بسيطة، لكنها تعبّر عن تضامننا”. 

التضامن في الوعي الشعبي المصري
وفقاً للخبير الاقتصادي محمود عيسى، فإن “الاستثمار في المشاعر السياسية خلال الأزمات أمر شائع، إذ يتحول الاستهلاك إلى سلوك تضامني.
وفي ظل الأزمة الفلسطينية، وجد المصريون في السوق فرصة لإظهار دعمهم لغزة، سواء عبر مقاطعة المنتجات المرتبطة بإسرائيل، أو شراء السلع التي تعكس موقفهم السياسي”.

وأشار عيسى إلى أن هذا الاتجاه يعكس تحولاً في وعي المصريين، حيث لم يعد التضامن مقتصراً على التظاهرات أو الشعارات، بل أصبح يُترجم إلى ممارسات ملموسة، مثل تزيين البيوت بأعلام فلسطين، وشراء المنتجات ذات الدلالات التضامنية.
وأضاف: “إذا استمرت الأوضاع في غزة، فمن المرجح أن تصبح هذه الظاهرة جزءاً من ثقافة السوق المصرية في رمضان وغيره من المناسبات”.