إرتفاع أعداد القتلى داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية ووفاة 3 محتجزين بقسمي شرطة في 24 ساعة .. الأحد 17 أغسطس 2025م.. الشارع المصرى يشهد حالة من الفوضى والانفلات فى زمن الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*استدعاء المحامية ماهينور المصري فجراً من قبل نيابة أمن الدولة بعد مشاركتها في وقفة داعمة لغزة

كشفت المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، الأحد، أن نيابة أمن الدولة العليا استدعتها فجراً عبر إرسال فرد أمن إلى منزل أسرتها في الإسكندرية، وذلك بعد أيام من مشاركتها في وقفة احتجاجية لدعم غزة ورفض صفقة الغاز مع إسرائيل.

تفاصيل الواقعة

وقالت المصري في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”، إن أمين شرطة من قسم المنتزه حضر إلى منزل عائلتها عند الساعة الثالثة فجراً، وأبلغ والدتها باستدعائها للمثول أمام نيابة أمن الدولة، رغم أن موعد الاستدعاء الرسمي محدد يوم الإثنين.

واعتبرت أن توقيت الاستدعاء يثير تساؤلات حول “الفزع غير المبرر” من مشاركة محامين وحقوقيين في وقفة سلمية تضامنية مع غزة.

وتُعد ماهينور المصري واحدة من أبرز المحاميات المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، إذ سبق أن تعرضت للاعتقال في مناسبات عدة على خلفية نشاطها السياسي والحقوقي.

وجاء هذا التطور بعد مشاركتها مؤخرًا في وقفة احتجاجية بالإسكندرية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ورفض صفقة الغاز بين القاهرة وتل أبيب، وسط دعوات حقوقية وشعبية للتصدي للتضييق على حرية التعبير.

ويأتي الاستدعاء في ظل تزايد الضغوط الأمنية على النشطاء السياسيين والحقوقيين في مصر، بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي تجاه استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

*وفاة 3 محتجزين بقسمي شرطة في 24 ساعة و”داخلية النظام” تنفي تسبب التعذيب في وفاة رابع

توفى ثلاثة محتجزين داخل أقسام شرطة، أمس، اثنان في قسم المنشية بمحافظة الإسكندرية، بحسب المحامي محمد رمضان، والثالث في قسم ثاني شبرا الخيمة بالقاهرة، حسبما أعلن شقيقه عبر «فيسبوك»، مستغيثًا بعبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية، وذلك بعد أيام من وفاة رابع في قسم الهرم، نفت «الداخلية» تسبب التعذيب في مقتله.

المحامي محمد رمضان قال: إن قسم المنشية شهد، أمس، وفاة رمضان السيد حسن، وشهرته إسلام، ومحمد أحمد سعد، وشهرته الصاوي، وكلاهما مقيم في بحري بالإسكندرية.

بحسب رمضان، ارتفعت درجة حرارة الصاوي جدًا في ظل الزحام وارتفاع درجات الحرارة داخل الزنزانة، ومع تدهور حالته ناشد زملائه سلطات القسم لنقله للمستشفى، ما لم تستجب له سوى بعد إلحاح المساجين، لتنقله إلى مستشفى رأس التين العام قبل أن تعيده للقسم، وهو ما تكرر مرة ثانية، رغم تدهور حالته، قبل وفاته داخل الحجز.

وفي حين أشار إلى أن حالة الصاوي كانت تستدعي احتجازه في المستشفى، أضاف رمضان: «الداخلية دايمًا إيدها بتكون مرتعشة في موضوع حجز المساجين في المستشفى علشان ده بيتطلب وجود حراسة معاه، فبيرجعوهم تاني الحجز».

الضحية الثانية داخل القسم نفسه كان مقبوضًا عليه بدلًا من شقيقه، بزعم تورط الأخير في قضية نصب على أفراد من إحدى العائلات ذات الثقل البرلماني والسياسي في المحافظة، بحسب مصدر قريب من الأسرة، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الأمن حينما لم يجد الشخص المزعوم تورطه في النصب «أخدوا أخوه وعذبوه في القسم علشان يعترف عن مكانه، لغاية ما مات تحت التعذيب».

أما في محافظة الجيزة، فاتهمت أسرة المواطن وليد أحمد طه، وزارة الداخلية بالتسبب في مقتله داخل قسم الهرم، بحسب بوست لشقيقه على فيسبوك، أمس، قال فيه إن طه، موظف في بنك، احتُجز قبل ثمانية أيام على خلفية استدعائه الشرطة بسبب خلاف إثر «مشاكل أطفال»، مع جاره، الذي أطلق النار عليه، لتحرر الشرطة محضرًا، ضُغط عليه لاحقًا للتنازل عنه لكون شقيق جاره أمين شرطة بالقسم، ومع رفض طه التنازل حُبس أربعة أيام على ذمة التحقيق، جُددت 15 يومًا، دون أن تتمكن العائلة من زيارته، قبل أن تفاجأ بخبر وفاته داخل الحجز، رغم عدم معاناته من أي أمراض، بحسب شقيقه، الذي قال إن قسم الهرم يرفض تحرير محضر بوجود شبهة جنائية بالوفاة.

الإعلان عن الوفيات الأخيرة تزامن مع نفي وزارة الداخلية، أمس، وفاة محبوس داخل أحد أقسام الشرطة نتيجة التعذيب، بحسب بيان قال إنه مات إثر ضربه خلال مشاجرة مع ثلاثة محبوسين معه، في 13 أغسطس، شعر بعدها بإعياء ونُقل للمستشفى وتوفي، متهمة «جماعة الإخوان الإرهابية بنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة».

بيان «داخلية النظام» الذي لم يُشر إلى مسؤولية أيٍ من أفرادها عن حماية وتأمين محتجز داخل قسم شرطة، صدر بعدما تداولت صفحات على فيسبوك نبأ مقتل شخص يدعى وائل يوسف خيري بشارة، وشهرته كيرلس، نتيجة تعرضه للضرب المبرح من محتجزين آخرين كانوا تواصلوا مع عائلته من داخل القسم، لمساومتهم على مبالغ مالية مقابل تحسين ظروف احتجازه والتوقف عن الاعتداء عليه، وهي الرواية نفسها التي نقلتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قائلة إن وفاة كيرلس جاءت خلال حبسه احتياطيًا على ذمة تحقيقات، بعد القبض عليه في 6 أغسطس الجاري، بزعم وجود أحكام غيابية ضده.

وفي حين صنفت «الشبكة» التي صنفت قسم الهرم ضمن أسوأ أماكن الاحتجاز بمحافظة الجيزة، لما يشهده من ممارسات تعذيب ممنهجة، وتكدس شديد، وظروف احتجاز قاسية وغير قانونية، وسط غياب كامل لآليات الرقابة والتفتيش من قبل النيابة، كان موقع «المنصة» نقل، الخميس الماضي، عن محامي أسرة كيرلس، أن الضحية قُبض عليه في منطقة حدائق الأهرام بعدما اعترضه شخصان واتهما خاله بالنصب عليهما والحصول على 300 ألف جنيه من كل منهما مقابل مساعدتهما على الهجرة غير الشرعية لإيطاليا، قبل أن يطلبا الشرطة التي أحالت الثلاثة للقسم.

بحسب «المنصة»، واجه كيرلس وأربعة من أفراد أسرته تهمًا بالنصب، استنادًا إلى محضر تحريات مباحث القسم، لتأمر النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 34936 لسنة 2025 جنح الهرم، مع ضبط وإحضار باقي المتهمين، لتفاجأ الأسرة، الاثنين الماضي، بتعذر حضور كيرلس جلسة نظر تجديد حبس عبر الفيديو كونفرنس، وذلك قبل يومين فقط من إخطارها بوفاته داخل الحجز على يد خمسة محتجزين.

وفقًا لمحامي الضحية، سبق وتواصل المحتجزون مع الأسرة هاتفيًا من داخل الحجز، وطالبوا ذويه بتحويل أموال عبر «فودافون كاش» مقابل حسن معاملته، فيما أضاف أن النيابة استدعت المتهمين الخمسة للتحقيق معهم.

 

*إرتفاع أعداد القتلى داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية

توفي المواطن حازم فتحي أمس السبت داخل محبسه في محافظة قنا، عقب شجار مع ضابط شرطة داخل أحد المتاجر. وكانت السلطات قد أعلنت في/مارس الماضي اعتقاله برفقة مساعده، بزعم اعتدائهما على الضابط، قبل أن يفارق الحياة لاحقاً داخل السجن.

وبالتزامن، أعلنت السلطات وفاة علي حسن عامر أبو طالب، البالغ من العمر 75 عاماً وإمام مسجد عثمان في كرداسة، يوم الجمعة 15 آب/أغسطس 2025 داخل سجن وادي النطرون، بعد 12 عاماً من الاعتقال. وقالت منظمات حقوقية إن وفاته جاءت نتيجة الإهمال الطبي وتدهور حالته الصحية في ظل انعدام الرعاية اللازمة.

كما شهدت محافظة كفر الشيخ وفاة المعتقل فريد محمد عبد اللطيف شلبي، المعروف باسم “الشيخ فريد حمده شلبي”، داخل مقر قوات الأمن المركزي، وذلك بعد أسابيع من اعتقاله واختفائه قسرياً، في ظل صمت رسمي وتعتيم إعلامي، بما اعتبرته منظمات حقوقية جريمة جديدة تفضح الانتهاكات المستمرة داخل السجون المصرية.

وأشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن هذه الحالات تأتي ضمن سياق متصاعد من الوفيات، حيث بلغ عدد ضحايا السجون منذ منتصف عام 2013 وحتى مطلع 2025 نحو 1,222 حالة وفاة، أغلبها نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وفق ما وثقته لجنة “كوميتي فور جستس”.

وبحسب منظمات حقوقية محلية، فقد شهد عام 2023 وحده وفاة 31 معتقلاً جراء ما وصفته بسياسة “الإهمال الطبي المتعمد” وحرمان السجناء من الرعاية الصحية، فيما وثقت منظمة “حقهم” الحقوقية 1,176 حالة وفاة في السجون بين عامي 2013 و2023.

وكانت منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش، قد رصدت سابقاً عشرات الوفيات نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، من أبرزها وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي داخل محبسه بعد حرمانه من العلاج والرعاية الطبية.

وتواجه وزارة الداخلية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، اتهامات متكررة باستخدام مقار احتجاز سرية لممارسة التعذيب الممنهج بعيداً عن الرقابة القضائية والرقابة المستقلة، وسط غياب الشفافية ورفض السلطات فتح أي تحقيقات جادة في هذه الانتهاكات.

 

*إعدام مصري في السعودية أدين بتهريب المخدرات

نفذت السلطات السعودية حكم القتل تعزيزا في مواطن مصر بمنطقة تبوك، بعد إدانته بتهريب أقراص الترامادول والبرازولام المخدرة إلى المملكة.

وأوضحت الداخلية السعودية أن المتهم المصري ويدعى حازم صبري، أقدم على تهريب أقراص الترامادول والبرازولام المخدرتين إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعً

وتعتبر جريمة تهريب المخدرات والإتجار بها في المملكة العربية السعودية من الجرائم الكبرى التي تهدد الأمن العام والمجتمع، ويصنف الترامادول، وهو مسكن أفيوني، والبرازولام، وهو من البنزوديازيبينات المستخدمة كمهدئ، ضمن المواد المخدرة التي يحظر تداولها بدون ترخيص في السعودية بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي السنوات الأخيرة شهدت السعودية تصاعدا ملحوظا في عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات، خاصة بعد رفع الوقف غير الرسمي على تنفيذ الأحكام في هذه القضايا في نوفمبر 2022، بعد فترة توقف استمرت حوالي 33 شهرا (من يناير 2020 إلى نوفمبر 2022).

 

*جيروزاليم بوست: هل مصر صديقة حقيقية لإسرائيل؟

يطرح ديفيد بن باسات في مقاله بجريدة جيروزاليم بوست سؤالاً مركزياً حول طبيعة العلاقات المصرية الإسرائيلية، مؤكداً أنّ تصريحات مثيرة للجدل وردت مؤخراً في بودكاست عربي شهير يُدعى الطريق تكشف جانباً مختلفاً من العقيدة الأمنية المصرية.

ففي الحلقة، تحدّث طيّار مصري سابق بصراحة عن عملية “طوفان الأقصى” والحرب في غزة، موضحاً أنّ القاهرة لا ترى في القطاع مشكلة تحتاج إلى حل بل ترى بها استراتيجية لإبقاء الصراع مع إسرائيل واستنزافها.

وأوضح أنّ غزة، من منظور مصري، تؤدي دوراً محورياً في إطالة أمد النزاع حتى تُستنزَف إسرائيل عسكرياً ونفسياً.

يشير الكاتب إلى أنّ المصدر الذي نقلت عنه جيروزاليم بوست أضاف أنّ موقع إسرائيل الجغرافي يجعلها بلا عمق استراتيجي، وهو وضع ينبغي -برأيه- الحفاظ عليه كي تبقى “ضعيفة ومعرّضة للتهديد”.

وترافق هذه الرؤية الأمنية مع واقع ميداني جديد، إذ تجاوزت مصر منذ أكثر من عقد القيود الصارمة التي نصّت عليها اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 بشأن انتشار القوات في سيناء.

ورغم أنّ الهدف المعلن هو مواجهة نشاط تنظيم الدولة في شبه الجزيرة، فإن حجم التسليح المصري هناك – من دبابات وأنظمة دفاع جوي وقوات مدرعة – خلق واقعاً عسكرياً مغايراً تماماً لما نصّت عليه الاتفاقية.

المقال يوضح أنّ إسرائيل قدّمت دعماً استخبارياً وأمنياً لهذا الانتشار بحجة مواجهة الإرهاب، إلا أنّ تصريحات الطيار السابق في بودكاست الطريق تبيّن أنّ القاهرة ترى هذا الوجود العسكري أيضاً كورقة استراتيجية يمكن استخدامها في مواجهة تل أبيب.

وهكذا يبرز التناقض بين إطار “السلام الرسمي” وبين عقلية عملياتية وأيديولوجية تعتبر إسرائيل خصماً محتملاً لا شريكاً استراتيجياً.

ثم ينتقل الكاتب إلى الجانب الاقتصادي، حيث تواجه مصر أزمة طاقة خانقة جعلتها تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.

فقد وُقّعت عقود بعشرات المليارات لتوريد الغاز الإسرائيلي، الذي يؤمّن لمصر دخلاً مهماً عبر إعادة التسييل والتصدير إلى أوروبا، إضافة إلى تغطية جزء من احتياجاتها الداخلية.

وبالنسبة لتل أبيب، يعدّ ذلك شراكة اقتصادية استراتيجية، بينما تنظر القاهرة إليه كضمانة للاستقرار الاقتصادي وأداة نفوذ مستقبلية.

هذا الاعتماد يولّد مفارقة، فمصر تحتاج اقتصادياً إلى إسرائيل لكنها سياسياً وعسكرياً تسعى لإبقاءها ضعيفة.

ويصف بن باسات هذه الاستراتيجية بالسياسة “المزدوجة” التي تتيح لمصر تحقيق مكاسب على المستويين: استمرار إمدادات الطاقة من جهة، والحفاظ على خطاب ومواقف حادة تعكس مشاعر الشارع العربي والمعارضة الإسلامية من جهة أخرى.

فالتعاون مع إسرائيل يثير رفضاً شعبياً يُنظر إليه كخيانة، ما يدفع القيادة المصرية إلى تبني نهج “السلام البارد” حيث تُبرم الاتفاقيات ولكن تبقى مشاعر العداء حاضرة.

ويضع الكاتب هذا السلوك المصري في إطار أوسع من أنماط السياسة الإقليمية، حيث توقع دول عربية اتفاقيات سلام مع إسرائيل لكنها في الوقت نفسه تحرص على الحد من نفوذها الإقليمي، وهو ما يشكّل نوعاً من “التوازن” القائم على الاعتراف الرسمي مقابل إدامة الضغط والقيود غير المعلنة.

الطيار المصري السابق لم يكن استثناءً في الطرح، بل قدّم مؤشراً إضافياً على أنّ التفكير الاستراتيجي في القاهرة لا يقتصر على مكافحة الإرهاب في سيناء بل يمتد ليُبقي إسرائيل تحت تهديد دائم.

ومع هذا، يذكّر الكاتب أنّ التعاون الاستخباري والاقتصادي لا يعني بالضرورة تغيّراً جوهرياً في نظرة مصر الأمنية. فالتناقض بين السلام المكتوب والواقع العملي على الأرض يبقى واضحاً.

ويخلص المقال إلى أنّ على إسرائيل إعادة تقييم افتراضاتها بشأن علاقتها مع مصر.

فالشراكات الاقتصادية في مجال الغاز والبنية التحتية، رغم أهميتها، لا تُلغي حقيقة أنّ المؤسسة العسكرية المصرية تبني قدرات متزايدة في سيناء وتتعامل مع غزة باعتبارها أداة استراتيجية لاستنزاف إسرائيل.

ومن هنا، يرى بن باسات أنّ التحدي أمام تل أبيب يكمن في الموازنة بين المحافظة على التعاون الاقتصادي الحيوي وبين إدراك إشارات العداء الكامنة في السياسات الأمنية المصرية.

بودكاست الطريق – بحسب المقال – أتاح نافذة نادرة لفهم تفكير دوائر في القاهرة ترى في غزة أكثر من مجرد بؤرة توتر محلية، بل ركيزة في معادلة القوة الإقليمية.

ومع الوجود العسكري المصري المتصاعد في سيناء والاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي، تظل العلاقة بين القاهرة وتل أبيب معقّدة، تُظهر وجهاً اقتصادياً تعاونياً ووجهاً سياسياً وأمنياً يحمل الريبة والخصومة.

السلام بين الجانبين قائم، لكنه بعيد عن أن يكون سلاماً خالياً من التهديدات.

 

*صعود الجنيه مسكّن خارجي وليس تحسن حقيقي

في الأسابيع الأخيرة، روّجت الحكومة لانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه باعتباره “إنجازًا تاريخيًا” و”دليلًا على نجاح الإصلاحات”، حيث تحرك السعر من 51 إلى 48 جنيهًا.

لكن الحقيقة التي يحاول المسؤولون إخفاءها أن هذا الصعود ليس سوى انعكاس لتدفقات استثنائية مؤقتة، بينما يظل الاقتصاد الحقيقي غارقًا في أزماته البنيوية.

أموال من الخارج.. لا من الداخل

القفزة الأخيرة في الجنيه لم تأتِ من زيادة الصادرات أو تحسن الإنتاج، بل من تدفقات خارجية: قرض جديد من صندوق النقد الدولي، حزم تمويل أوروبية، وصفقة استثنائية مع الإمارات في رأس الحكمة.

بمعنى آخر: ما حدث ليس قوة للجنيه، بل جرعة دولارات خارجية مؤقتة.

أزمات مؤجلة لا محلولة

ورغم تلميع الصورة، يواجه الاقتصاد مشكلات عميقة:

• إيرادات قناة السويس تراجعت بأكثر من 60% بفعل أزمة البحر الأحمر.
• العجز التجاري لا يزال يلتهم أكثر من 28 مليار دولار سنويًا.
• الديون الخارجية تضاعفت لتتجاوز 155 مليار دولار، ما يجعل أي تحسن هشًّا أمام مواعيد السداد.

أموال ساخنة.. لا استثمارات إنتاجية

ما يُسمى بجذب “استثمارات” هو في حقيقته أموال ساخنة تبحث عن فوائد مرتفعة تصل إلى 25%، قد تخرج في أي لحظة وتعيد الدولار إلى الصعود.

أين الاستثمارات الصناعية والزراعية؟ أين الإصلاحات الهيكلية؟ الأسئلة غائبة والإجابات غائبة، والجنيه يبقى رهينة قرارات مستثمرين أجانب لا ينتظرون سوى الفائدة والربح السريع.

إلى أين؟

قد يبقى الدولار في نطاق 48 – 52 جنيهًا فترة قصيرة، طالما أن الدولارات تتدفق من الخارج.

لكن مع أول صدمة –سواء خروج أموال ساخنة، أو استمرار أزمة قناة السويس، أو أي تأخر في المنح والودائع– فإن السوق سيعود إلى حقيقته، ويكتشف المواطن أن ما جرى كان مجرد فاصل قصير من الوهم الاقتصادي.

 

*حريق مستشفى حلوان بين الفساد وإهمال نظام السيسي لمستشفيات الغلابة

في واقعة مأساوية تختصر حال الفوضى والإهمال الذي يعيشه النظام الصحي في مصر، اندلع حريق مروع في مستشفى حلوان العام بالقاهرة بعدما أقدمت ممرضة على إشعال النار عمدًا داخل قسم العناية المركزة، بدافع خلاف شخصي مع مديرها.

الحادث الذي كاد أن يتحول إلى كارثة إنسانية لولا التدخل السريع لإجلاء المرضى، يكشف الوجه الحقيقي لفشل الحكومة في إدارة مؤسساتها الحيوية، ويطرح أسئلة خطيرة عن غياب الرقابة، وسوء إدارة المستشفيات الحكومية، وتراكم الضغوط على الأطقم الطبية في عهد عبد الفتاح السيسي.

تفاصيل

التحقيقات الرسمية أكدت أن الممرضة كانت تحمل ولاعة في يوم الحادث، وأشعلت النار في إحدى المراتب داخل غرفة العناية المركزة، ثم وقفت تراقب ألسنة اللهب قبل أن تغادر المكان.

ورغم محاولة السلطات الترويج لفكرة أن الحريق بدأ بماس كهربائي، إلا أن الاعترافات أوضحت الحقيقة الصادمة: الحريق كان متعمدًا ومكررًا، نتيجة احتقان نفسي وصراع إداري تحول إلى تهديد مباشر لأرواح المرضى.

لحظات من الذعر

النيران التي اشتعلت في الطابق الثالث من المستشفى تسببت في حالة رعب غير مسبوقة بين المرضى والطواقم الطبية. قوات الحماية المدنية دفعت بعدة سيارات إطفاء وفرضت كردونًا أمنيًا، بينما جرى إخلاء 16 مريضًا من غرفة العناية المركزة إلى مستشفيات مجاورة في سباق مع الزمن.

لحسن الحظ لم تقع خسائر بشرية مباشرة، لكن المشهد كشف هشاشة الإجراءات الأمنية في مستشفيات يفترض أنها خط الدفاع الأخير لحماية حياة الناس.

الوجه الآخر للقصة

ورغم هول الواقعة، إلا أنها تكشف عن أزمة أعمق من مجرد “خلاف شخصي” بين ممرضة ومديرها.

فالممرضات في مصر يعانين منذ سنوات من ظروف عمل شديدة القسوة:

• ساعات طويلة تمتد أحيانًا إلى 12 ساعة يوميًا بأجور زهيدة لا تكفي لمواجهة تكاليف المعيشة.
• نقص شديد في الكوادر، ما يضاعف الضغط على الموجودين بالفعل.
• سوء معاملة من الإدارات الطبية التي غالبًا ما تتعامل معهن كموظفات من الدرجة الثانية.
• غياب الدعم النفسي، رغم أن طبيعة عملهن تضعهن في مواجهة مستمرة مع الألم والوفاة والضغط العصبي.

كل هذه الظروف تجعل حالات الانفجار النفسي أمرًا واردًا، خاصة في بيئة يغيب عنها نظام رقابي فعال أو آليات لمعالجة الأزمات النفسية داخل الطواقم الطبية.

أزمة أعمق من حادث فردي

التركيز على معاقبة الممرضة وحدها هو محاولة مفضوحة من الحكومة للتغطية على فشلها المزمن في إصلاح القطاع الصحي.

الحقيقة أن الحادثة لم تكن لتحدث لولا:

• سوء الإدارة وغياب الرقابة الداخلية في المستشفيات.
• الإهمال المزمن في تجهيز أنظمة إنذار مبكر ضد الحرائق.
• التوتر والضغط النفسي الهائل على الممرضات بسبب تدني الرواتب، وساعات العمل الطويلة، والمعاملة السيئة من الإدارات.
• غياب آليات الدعم النفسي داخل مؤسسات الصحة، رغم طبيعة العمل القاسية.

إنها أزمة نظام بأكمله، لا مجرد خطأ فردي.

الحكومة التي تقمع بدل أن تعالج

المثير للسخرية أن الأجهزة الأمنية التي تتحرك بقوة غير مسبوقة لقمع أي مظاهرة أو اعتقال أي ناشط معارض، تبدو عاجزة عن توفير رقابة حقيقية داخل مستشفى حكومي في قلب القاهرة. هذه المفارقة تكشف الأولويات الحقيقية للنظام: قمع المعارضين بدلاً من حماية حياة المواطنين.

فبينما تُنفق المليارات على أجهزة المراقبة والقبض على الشباب في الشوارع، لا تُخصّص ميزانيات كافية لتأمين المستشفيات أو تحسين ظروف عمل الأطقم الطبية. النتيجة: كوارث متكررة، من حرائق المستشفيات إلى وفيات الأطفال في الحضّانات بسبب انقطاع الكهرباء أو نقص الأدوية.

انهيار النظام الصحي

إذا لم يتغير النهج، فإن السؤال لن يكون: “متى يتكرر الحادث؟” بل: “كم ضحية سيدفع الثمن في المرة القادمة؟”.

• واقعة مستشفى حلوان العام تأتي ضمن سلسلة من الكوارث التي كشفت هشاشة المنظومة الصحية في مصر:
• حرائق سابقة اندلعت في مستشفيات حكومية نتيجة الإهمال.
• نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في أقسام الطوارئ.
• هجرة آلاف الأطباء للخارج بسبب الأجور المتدنية وسوء بيئة العمل.
• تركيز الحكومة على بناء “عاصمة إدارية جديدة” وصروح خرسانية بدلاً من الاستثمار في الصحة.
• هذه السياسات جعلت حياة المرضى مرهونة للصدفة، كما حدث في حلوان، حيث أنقذت العناية الإلهية عشرات المرضى من موت محقق. 

ماذا بعد؟

الحادثة ليست مجرد خبر عابر في نشرة الحوادث، بل جرس إنذار مدوٍ بأن المنظومة الصحية في مصر تقف على حافة الانهيار الكامل. إذا كانت خلافات إدارية بسيطة قادرة على إشعال حريق في غرفة عناية مركزة، فماذا عن باقي المستشفيات التي تعاني من أزمات أعنف وأكثر تعقيدًا؟

المطلوب اليوم ليس فقط محاكمة الممرضة، بل محاكمة نظام كامل أهدر حقوق الأطباء والممرضات، ترك المستشفيات بلا حماية، وانشغل بمشروعات تجميلية بينما يموت المواطنون أو يتعرضون للفزع داخل مؤسسات يفترض أن توفر لهم الأمان.

وفي النهاية فإن حادثة مستشفى حلوان العام تكشف فشل الدولة في أبسط مهامها: حماية حياة الناس. النظام الذي يفاخر بإنجازات وهمية ويقمع كل صوت معارض، عاجز حتى عن منع ممرضة غاضبة من تهديد حياة مرضى في غرفة عناية مركزة. ما حدث ليس مجرد خطأ فردي، بل انعكاس مباشر لسياسات عبد الفتاح السيسي التي أهملت الصحة والتعليم لصالح القمع والديون والمشروعات الوهمية.

 

*مشاجرة بأسلحة بيضاء بالاسكندرية ومطاردة سيارات فى الشرقية.. الشارع المصرى يشهد حالة من الفوضى والانفلات فى زمن الانقلاب

يشهد الشارع المصرى حالة من الفوضى والانفلات فى زمن الانقلاب ما يؤكد كذب مزاعم حكومة الانقلاب حول نجاحها فى تحقيق الأمن والأمان للمصريين .

فى هذا السياق تداولت مواقع التواصل الإجتماعى مقاطع فيديو تظهر قيام قائدى سيارتين ربع نقل وميكروباص بمطاردة سيارة ملاكى قيادة آخر والإصطدام بها عمداً والتعدى على السائق وأسرته بالشرقية .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية من إحدى السيدات – نجلها “قائد السيارة الملاكى بتضررهما من قائدى سيارتين (ربع نقل – ميكروباص) لقيامهما ومستقليها بمعاكستهم والتعدى عليهم بالسب والإصطدام بسيارتهم عمداً محدثين تلفيات بها وذلك حال سيرهم بدائرة المركز.

مشاجرة سبورتنج

كما شهد فيديو تم تداوله حول مشاجرة سبورتنج بالإسكندرية تفاعلا كبيرا على جميع منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث تفاعل معه عدد كبير جدا من المستخدمين، مطالبين بالقبض على هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت ممكن.

فيديو مشاجرة سبورتنج بالإسكندرية المتداول يظهر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد كبير من الشباب على كورنيش سيدي جابر في الإسكندرية، والذي ظهر فيه استخدام الأسلحة البيضاء من السيوف وكذلك شوم، في تهديد بعضهم البعض وإلقاء أحجار على أحد المطاعم المجاورة وترويع الأمنين.

يشار إلى أن مقطع فيديو مشاجرة شباب كورنيش سيدي جابر في الإسكندرية  تداولته عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه حالة من الفوضى قام بها الشباب على طريق الكورنيش أثناء المشاجرة باستخدام الأسلحة البيضاء والتعدي على بعضهم البعض بألفاظ خادشة .

هاتف محمول

فيما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص وهو مسن من أمام ماكينات الصرف الآلي، خلال وقوفه في أحد الشوارع واستقلاله دراجة نارية خلف آخر ولاذا بالفرار.

تصادم ميكروباص ونقل 

فى سياق الحوادث اليومية التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل أعلى الطريق الواصل بين الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

كانت مديرية أمن الانقلاب بالوادي الجديد قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث سير بالقرب من منطقة الشيخ والي وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة والتحريات الأولية تصادم ميكروباص بسيارة نقل نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى إيداع جثامين الضحايا بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

 

*من بوابة سيناء.. هل يعود “الذهب الأبيض”؟

بعد سنوات من الغياب، يعود القطن المصري الطويل التيلة، المعروف بـ”القطن رقم واحد”، من جديد عبر أراضي سيناء ذات الطبيعة الرملية، والتي لم تكن تقليديًا مناسبة لزراعته.

بفضل تقنيات زراعية حديثة وتراكيب وراثية جديدة، أثبتت تجربة الزراعة في جنوب سيناء نجاحًا باهرًا، حيث تم تحقيق إنتاج عالي الجودة في زمن قياسي لا يتجاوز 127 يومًا من الزراعة.

يأتي هذا الإنجاز في وقت كان فيه القطن المصري قد تعرض للتدمير المنهجي خلال عهد مبارك، نتيجة ضغوط ومؤامرات أمريكية وإسرائيلية، أدت إلى تراجع صادراته من مئات الملايين إلى مستويات منخفضة.

تشير التجربة الحالية إلى أن إعادة إحياء القطن المصري في سيناء قد تكون بوابة لمستقبل زراعي واقتصادي واعد، يعيد لمصر مكانتها الريادية في صناعة الغزل والنسيج ويعيد للذهب الأبيض مكانته في الأسواق العالمية.

 

ضغوط على حماس بالقاهرة: وقف الحرب مقابل نزع السلاح وإبعاد قيادات خارج غزة.. السبت 16 أغسطس 2025م.. العرجاني يحتكر قوافل إغاثة غزة والاحتلال يمنع دخولها والسيسي يواصل فتح المزادات على أملاك مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* فعاليات بنقابة الصحفيين للتضامن مع فلسطين ومتظاهرو السلالم: غاز العدو احتلال

تظاهر مصريون وناشطون أمام نقابة الصحفيين رفضا لمحاولات نزع سلاح المقاومة إضافة لرفضهم صفقة الغاز مع الاحتلال التي وقعها السيسي ووصلت قيمتها إلى 35 مليار دولار وحتى 2040، ونوه الناشطون إلى أنه السبت 16 أغسطس 2025 في السادسة مساءً بالدور الرابع بنقابة الصحفيين، فعالية تضامنية مع الصحافة الفلسطينية تتضمن معرض صور، إيقاد شموع، شهادات من غـزة، عرض فيلم عن التجويع، وكلمات لنقابيين عرب ودوليين، مع تكريم شـهداء الصحافة الفلسـطينية.

ولاحقت السلطات المصرية النشطاء الذين شاركوا في هذه الوقفة على سلم نقابة الصحفيين لاسيمات وكانوا معترضين على حرب التجويع التي تمارس في غزة ومطالبين بفتح معبر رفح!

وهتف الناشطاء “المجد ل القسام والعار على الحكام” وكان جانب من الهتافات أمام نقابة الصحفيين في القاهرة مصر.

https://x.com/OElfatairy/status/1955685884726046906 

وقال متابعون إنه عندما هتف المتظاهرون “المجد للقسام والعار على الحكام” أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، تدخل سيساوي للتشويش عليهم وأخذ يقول: “السيسي عمهم وحابس دمهم”، وهو يصفق ويرقص داخل سيارته قبل مغادرته.

وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، في بيان لها الأربعاء، خلال اجتماع لجان مجلسها برئاسة النقيب خالد البلشي قرر إطلاق أسماء عدد من الصحفيين الفلسطينيين الشهداء على جوائز الصحافة المصرية.

وعلق حساب @yaseenizeddeen على الوقفة قائلا: “وقفة أمام نقابة الصحفيين المصريين الليلة الماضية تنديدًا بجرائم الاحتلال وتواطئ الأنظمة العربية.. هذه من الوقفات النادرة التي يسمح بها نظام السيسي وضمن قيود وإجراءات مشددة، لكن بإذن الله سيتمكن الشعب المصري من كسر القيود وقول كلمته والإطاحة بمجرم الحرب السيسي.”.

https://x.com/yaseenizeddeen/status/1956057367461724330

وشهدت الوقفة الاحتجاجية على سلالم الصحفيين بالقاهرة،  حدادًا على أرواح الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على غزة.  بظل حضور كثيف وردد المشاركون هتافات مناهضة للاحتلال، مثل: “فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية”، و”من القاهرة ألف تحية للمقاومة الفلسطينية”، و”شدي حيلك يا فلسطين اللعب العربي كله حزين”، و”يا فلسطين ما نسناكي كل الشعب العربي معاكي”، و”غزة غزة رمز العزة”، و”اضرب اضرب يا قسام ماتخليش صهيوني ينام”

وقال مراقبون إن سلم نقابة الصحفيين تحول إلى منبر للتعبير عن التضامن مع غزة والغضب من السياسات الرسمية، ونشطت في ذلك “لجنة دعم الشعب الفلسطيني” وقفة وأضافت الوقفة بُعدًا جديدًا ومهمًا إلى مطالبها: الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم في مصر بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية.

تحريض على سلالم الصحفيين

وشهدت الوقفة كما الوقفات المتضامنة مع فلسطين تحريضا علنيا من كتاب السلطة وكتب أحدهم على صفحات أخبار اليوم مقالا معتبرا انها “مظاهرات العبث“!

وحرض على إنهاء مظاهر الوقفات، وقال إنه منذ بداية 2025 مدعيا، “أن المشهد لم يعد مجرد تضامن إنساني أو سياسي مشروع، بل صار منصة لتوجيه اتهامات مباشرة وممنهجة للدولة المصرية، بل وتشويه موقفها الخارجي أمام الرأي العام المحلي والدولي، فى رسالة لا تعبر لا عن الجمعية العمومية التى تدرك حجم الضغوط التى تمارس على القاهرة بل والإغراءات من أجل الصمت أو غض الطرف ليتم التهجير والتصفية“.

وساق أمثلة لوقفات بالإدعاءات التيرآها دليل إتهام ضد النشطاء والصحفيين الذين لا شك حصلوا في هذه المرة والمرات السابقة على “إذن” بالتظاهر وربما بالهتافات! يشبه كثيرا الإذن الذي أتيح له لتحريضه!

*مصر تخطط لزيارة مهمة إلى معبر رفح

قالت مصادر مصرية مطلعة، إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ورئيس وزراء دولة فلسطين محمد مصطفى وعدد آخر من كبار المسؤولين، سيزورون معبر رفح البري يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الزيارة تشمل جولة تفقدية في المستشفى الميداني بالمنطقة وساحة المعبر، والمخازن اللوجستية للمساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة للقطاع.

وشددت المصادر، على أن ذلك يأتي في إطار متابعة الأوضاع الميدانية والإنسانية وجهود دعم الأشقاء في قطاع غزة.

وتشدد مصر على أن معبر رفح مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري وتتكدس أمامه مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات، لكن الجيش الإسرائيلي المسيطر على الجهة الأخرى من المعبر داخل قطاع غزة، يعرقل مرورها إلى سكان القطاع.

واليوم، أوضح الجيش المصري في بيان أن مطار العريش في سيناء استقبل 1022 طائرة أجنبية محملة بـ27247 طنا من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.

وأشار المتحدث العسكري في بيان إلى أن مصر أدخلت إلى القطاع 45125 شاحنة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، تحمل 500 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية، بالإضافة إلى 209 سيارات إسعاف، و81380 كم طن من الوقود، فضلا عن 168عملية إسقاط جوي من الجانب المصري تحمل 3730 طنا من المساعدات الإنسانية.

 

*ضغوط على حماس بالقاهرة: وقف الحرب مقابل نزع السلاح وإبعاد قيادات خارج غزة

قالت مواقع وصحف عربية مثل قناة العربية وجريدة الشروق أن المطروح على قادة حماس في القاهرة وخلال اللقاءات مع المسؤولين المصريين هو توقف إسرائيل خطة احتلال مدينة غزة مقابل نزع السلاح وإبعاد قيادات خارج غزة، كما نوقش الغضب المصري علي خليل الحية لأنه انتقد عدم فتح معبر رفح

وقبل أسبوعين انتقد رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة خليل الحية الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية، بقوله “يا أهل مصر وقادتها، كيف تسمحون بموت إخوانكم على حدودكم؟”، داعيًا إلى فتح معبر رفح وإدخال المساعدات للفلسطينيين في القطاع، ما أثار ردود فعل غاضبة وتوتر العلاقات بين القاهرة وحماس.

والثلاثاء الماضي، وصل وفد من حماس للقاهرة لإجراء محادثات حول استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وقال قيادي بحماس لـ المنصة، أن وفد الحركة في القاهرة ليس مخوّلًا بتقديم ردود أو مواقف بشأن المقترحات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة، وإنما جاء “للاستماع إلى المقترحات المقدمة ومناقشتها قبل تقدي أي ردود”

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لمنع العملية العسكرية التي يعتزم جيش الاحتلال تنفيذها في مدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى، قال المصدر إن الحركة تشارك في محاولات لوقف هذه العملية، لكنه أشار إلى أن “جميع الأطروحات المقدمة في هذا الصدد تأتي على حساب الموقف الفلسطيني وتدعو المقاومة لتقديم مزيد من التنازلات”

وبيّن القيادي أن هذه التنازلات المطروحة تتركز على ثلاثة مستويات: سلاح المقاومة، وإخراج قياداتها من غزة، وملف الأسرى سواء الإسرائيليين لدى المقاومة أو الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وخلال الأشهر الماضية رفضت حركة حماس بشكل قاطع التخلي عن السلاح واشترطت “إقامة دولة فلسطينية مستقلة” قبل أي نقاش حول السلاح.

وفجر الجمعة الماضي، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية/الكابينت خطةً اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “للسيطرة العسكرية الكاملة” على مدينة غزة، مع رفع جاهزية القوات واستدعاء وحدات احتياط وتنفيذ تدريبات استعدادًا للعمليات المقبلة.

وحول ما أعلنه وزير خارجية النظام المصري بدر عبد العاطي بشأن تدريب مصر 5 آلاف شرطي فلسطيني لتأمين غزة بعد الحرب، ضمن خطة لنشر 10 آلاف فرد شرطة، قال القيادي في حماس إن ما ذكره الوزير المصري “تمت الموافقة عليه والتنسيق بشأنه خلال مناقشات سابقة في القاهرة، ضمن المبادرة المصرية لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة القطاع، على أن تضم شخصيات تكنوقراط بعيدة عن الانتماءات الفصائلية”.

بيان من قوى وفصائل فلسطينية

والتقى عدد من قادة القوى والفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة مجمل التطورات السياسية والميدانية، وخصوصا المتعلقة بحرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت القوى والفصائل الفلسطينية، أن “الأولوية القصوى في هذه المرحلة هي الوقف الفوري والشامل للعدوان، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية فورا بشكلٍ آمن ودون عوائق”.

كما تناول اللقاء “الجهود المبذولة لوقف هذا العدوان المتواصل، الذي أسفر عن ارتكاب مجازر بحق أبناء شعبنا، وتدمير شامل للبنية التحتية، واستهداف متعمد للمنازل والمستشفيات والمرافق المدنية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية”؛ بحسب ما جاء في بيان مشترك صدر عقب اللقاء.

*من ظهر إلى تل أبيب: كيف فرطت مصر في غازها وارتهنت لإسرائيل؟

قبل بضع سنوات، كانت مصر تحتفل أمام العالم بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بعد اكتشاف وتشغيل حقل “ظهر” العملاق. وقد اعتُبرت هذه الخطوة إنجازًا تاريخيًا، حيث ضخّمت وسائل الإعلام الرسمية الحديث عن تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
لكن هذا الحلم تبخّر سريعًا، لتجد البلاد نفسها في وضع متناقض: استيراد الغاز من إسرائيل بعقود طويلة الأمد وبمليارات الدولارات، وهو ما يثير الغضب والدهشة في آن واحد.
كيف انتقلت مصر من دولة مصدرة للغاز إلى دولة تشتري الغاز من عدو الأمس؟ ولماذا اختارت الحكومة إهمال تطوير الإنتاج المحلي وتفضيل ربط الاقتصاد المصري بمصالح تل أبيب؟

حقل ظهر: فرصة ضائعة بسبب الإهمال
حقل “ظهر”، الذي اكتُشف في عام 2015 وكان يحتوي على احتياطي يُقدّر بحوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، كان يمثل فرصة ذهبية لوضع مصر على خريطة الطاقة العالمية.
وقد وصل إنتاج الحقل إلى ذروته في عام 2019، حينما أعلنت الحكومة عن وقف استيراد الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولكن، بدلًا من استثمار هذه الفرصة لتطوير حقول أخرى وتعزيز الاحتياطي المحلي، تعاملت الحكومة مع حقل ظهر وكأنه كنز أبدي لن ينضب.

ومع مرور الوقت، بدأ الإنتاج في التراجع، وهو أمر طبيعي في أي حقل، لكن غير الطبيعي كان غياب خطة واضحة لتعويض هذا الانخفاض.
فضلاً عن تأجيل حفر آبار جديدة بسبب تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية، ما أدى إلى أن تجد مصر نفسها تعاني فجوة في الإمدادات بدلاً من أن تحافظ على موقعها كمصدّر للطاقة.

من التصدير إلى الارتهان لإسرائيل
في خطوة اعتُبرت “استراتيجية” من جانب الحكومة، تم توقيع اتفاقيات مع شركات إسرائيلية لاستيراد الغاز بهدف إعادة تصديره بعد تسييله في محطات إدكو ودمياط.
ولكن، ما تكشف لاحقًا هو أن هذا الغاز الإسرائيلي بدأ يُستخدم في السوق المحلي لتغطية العجز الناتج عن تراجع الإنتاج المصري.

وتتضح المفارقة حين نعلم أن مصر كانت تُصدّر الغاز لإسرائيل بأسعار منخفضة في عهد حسني مبارك، بينما أصبحت الآن مضطرة لدفع أضعاف السعر لشراء الغاز منها، بسبب إهمال الحكومة في الحفاظ على فائض إنتاجها.

صفقة الـ 35 مليار دولار: قيد طويل الأمد
الصفقة التي أثارت الجدل في عام 2025، تنص على استيراد 130 مليار متر مكعب من الغاز من إسرائيل على مدار 15 عامًا، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.
وهذه الصفقة تم إبرامها في وقت تخوض فيه البلاد أزمة ديون خانقة، وتشهد ارتفاعًا عالميًا في أسعار الطاقة، مما يجعل مصر رهينة للإمدادات من دولة تشن عدوانًا مستمرًا على الشعب الفلسطيني، وتفتح الباب أمام ابتزاز سياسي واقتصادي.

ويبرر المنقلب السيسي هذه الصفقة بأنها ضرورية لضمان أمن الطاقة، لكن هذه الحجة تكشف فشل الحكومة في إدارة الموارد المحلية. فـ ضمان أمن الطاقة يجب أن يبدأ من تطوير الحقول المحلية، وليس من خلال الارتماء في أحضان تل أبيب.

كيف فرّطت الحكومة في الغاز المصري؟

1. غياب التخطيط الاستراتيجي: لم تضع الحكومة خطة لتعويض تراجع الإنتاج في الحقول الكبرى، خصوصًا حقل “ظهر“.
2. إهمال الاستثمار المحلي: الاعتماد على الشركات الأجنبية دون تحفيز التنقيب الوطني جعل مصر رهينة لتقلبات السوق.
3. بيع الغاز بأسعار منخفضة: تصدير الغاز إلى إسرائيل والأردن بأسعار زهيدة في السنوات الماضية حرم مصر من احتياطي مهم لمواجهة الأزمات.
4. تقديم مصالح سياسية على المصلحة الوطنية: توقيع عقود طويلة الأمد مع إسرائيل في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حربًا وحصارًا، ما يُشوه صورة مصر ويضعها في موقف تابع اقتصاديًا.

الآثار الكارثية لهذه السياسة

• ماليًا: استنزاف مليارات الدولارات من العملة الصعبة على استيراد الغاز بدلاً من استثمارها في تنمية الإنتاج المحلي.
• اقتصاديًا: ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز للمستهلكين المحليين بحجة تكاليف الاستيراد.
• سياديًا: فقدان استقلالية القرار في ملف حيوي، حيث أصبح الاقتصاد المصري معرضًا لضغوط سياسية من إسرائيل وحلفائها.
• شعبيًا: إحباط وغضب واسع في الشارع المصري، حيث يرى الشعب أن موارد بلاده تُهدر لصالح عدو تاريخي.

 النتيجة: فشل استراتيجي واستهتار بالمصالح الوطنية
ما حدث مع ملف الغاز، من الاكتفاء الذاتي إلى الارتهان لإسرائيل، لا يُعتبر مجرد خطأ إداري، بل هو فشل استراتيجي يعكس سوء إدارة الموارد الوطنية وغياب الرؤية المستقبلية.
لم تُحافظ الحكومة على مكتسبات حقل ظهر، كما أنها أهملت تطوير الحقول الأخرى. ثم اختارت الحكومة الطريق الأسهل: استيراد الغاز من إسرائيل، حتى وإن كان ذلك يعني التنازل عن السيادة الاقتصادية وإهدار المليارات.

وإذا استمرت هذه السياسات، فإن ما تبقى من مواردنا الطبيعية قد يُضيع هو الآخر في صفقات مشبوهة، لن يدفع ثمنها سوى المواطن المصري.

*العرجاني يحتكر قوافل إغاثة غزة.. والاحتلال يمنع دخولها

تستمر أزمة إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، وسط اتهامات متصاعدة لإسرائيل بفرض عراقيل سياسية واقتصادية متعمدة، في وقت تتزايد فيه الشبهات حول احتكار رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني لعمليات النقل والتوزيع، ما يثير جدلاً واسعاً حول شفافية وآليات إيصال الإمدادات إلى السكان المحاصرين.

خلال الأيام الماضية، شهدت حركة الشاحنات القادمة من مصر تباطؤاً شديداً، حيث أفاد سائق شاحنة بأن سلطات الاحتلال تعمدت الإعلان عن ضبط كميات من السجائر والمعسل والهواتف المحمولة داخل بعض الطرود، لتستخدم هذه الحوادث النادرة ذريعة لتعطيل قوافل كاملة.
وفي المقابل، يُسمح في أحيان أخرى بإدخال شحنات تخص تجاراً محددين تربطهم علاقات وثيقة بالجانب الإسرائيلي، ما يفتح الباب أمام استفادة اقتصادية انتقائية. 

دور العرجاني وهيمنة “أبناء سيناء”
يشير سائقون ومصادر حكومية مصرية إلى أن شركة “أبناء سيناء” التي يرأسها إبراهيم العرجاني تستحوذ على النصيب الأكبر من عقود نقل المساعدات والبضائع التجارية الموجهة لغزة، سواء عبر معبر رفح أو كرم أبو سالم.
وتشمل هذه العقود تجهيز وتغليف ونقل الطرود الغذائية لصالح مؤسسات دولية ودول عربية وإسلامية، متجاوزة شركات محلية أخرى.

العرجاني، البالغ من العمر 54 عاماً، هو رئيس اتحاد القبائل العربية في سيناء، ويمتلك شبكة شركات أبرزها “مجموعة شركات أبناء سيناء”، و”شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار”، و”شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة”، إضافة إلى مؤسسة خيرية تحمل اسم “سيناء للخير والتنمية الاقتصادية”.
وهو مقرب من سلطات السيسي، وسبق أن عينه عبد الفتاح السيسي عضواً بالجهاز الوطني لتنمية سيناء في نوفمبر 2023. 

الاستيراد تحت قيود الاحتلال
من جانبه، يؤكد محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة “الاقتصادية” في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع الاستيراد الحر للبضائع، ويقصره على عدد محدود من التجار وبشروط صارمة.
ويضيف أن إجراءات التفتيش في معبر كرم أبو سالم، التي تتذرع بضبط “بضائع مشكلة” أو محاولات تهريب مواد مثل السجائر والمخدرات، غالباً ما تكون انتقائية وتخدم أهدافاً اقتصادية وسياسية. 

“الأقصى للتأمين” وسيطرة النقل داخل غزة
تتولى شركة “الأقصى للتأمين”، المرتبطة باللجنة المصرية العاملة في غزة، مسؤولية تأمين البضائع والمساعدات الواردة من مصر.
ووفق مصدر أمني فلسطيني، فإن الشركة تمتلك أسطولاً من الشاحنات والمركبات المصرية داخل القطاع، وتستعين بمسلحين لتأمين عمليات النقل، خاصة في “المناطق الحمراء” بمدينة رفح، وهي مناطق مغلقة أمام المدنيين.
كما تمتلك مقار في منطقة المواصي الساحلية. 

حصار خانق وتجويع ممنهج
في ظل هذه التعقيدات، يزداد الوضع الإنساني في غزة سوءاً، مع ندرة السلع الأساسية وارتفاع أسعار ما يتوفر منها، إضافة إلى تقارير عن وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية.
ويصف مسؤولون فلسطينيون هذه السياسة بأنها “تجويع ممنهج” يهدف إلى الضغط على سكان القطاع، بينما يبقى الاحتلال والإجراءات المرتبطة بنقل وتوزيع المساعدات أبرز العقبات أمام وصول الدعم إلى مستحقيه. 

خلفية عن إبراهيم العرجاني
يرتبط اسم شركة “أبناء سيناء” بشخصية مثيرة للجدل هي إبراهيم العرجاني، المنحدر من مدينة الشيخ زويد شمال سيناء.
ووفق مصادر محلية، فقد خرج العرجاني من السجن عام 2010 بعد عامين من الاحتجاز في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك على خلفية قضية اختطاف أفراد شرطة، وهي واقعة ارتبطت آنذاك باتهامات أمنية وصفت بأنها “إرهابية”.

بعد خروجه، تحوّل العرجاني إلى واحد من أبرز رجال الأعمال في سيناء، حيث أسس شركته الخاصة وتوسع نشاطه في مجالات النقل والمقاولات والخدمات اللوجستية.
كما تولى رئاسة “اتحاد القبائل العربية” الذي تشير تقارير إلى أنه يحظى برعاية رسمية وحماية من عبد الفتاح السيسي.

وتؤكد مصادر فلسطينية أن العرجاني يتلقى أموالاً من فلسطينيي غزة بالدولار مقابل تسهيلات عبورهم إلى الأراضي المصرية منذ 7 أكتوبر 2013 وحتى اليوم، ما أضاف إلى شبكة نفوذه الاقتصادي دوراً حساساً على صلة مباشرة بحركة الأفراد والبضائع عبر الحدود.

*النص الكامل لاتفاق الغاز بين مصر والاحتلال.. أرباح ضخمة وبنود تكبل مصر حتى 2040

كشف الموقع الرسمي لشركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية عن النص الكامل لاتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، الموقّعة الأسبوع الماضي، والتي وصفتها تقارير اقتصادية وخبراء طاقة بأنها “اتفاقية بشروط مجحفة” تمثل عبئًا طويل الأمد على القاهرة.

الاتفاقية، التي تم إرسال نصها إلى بورصة تل أبيب التزامًا بمتطلبات الإفصاح، جاءت بعد سلسلة مفاوضات بين الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي من جهة، وشركة بلو أوشن إنرجي – المشتري المصري – من جهة أخرى، لتعديل عقد التصدير الموقع عام 2019. 

بنود رئيسية تثير الجدل
تكشف الوثائق أن التعديل الجديد يتضمن زيادة ضخمة في كميات الغاز المصدّرة إلى مصر على مرحلتين، بإجمالي 130 مليار متر مكعب، مع رفع الإمدادات اليومية من 450 مليون قدم مكعبة قياسية إلى 650 مليون قدم مكعبة في المرحلة الأولى، ثم إلى 1.15–1.25 مليار قدم مكعبة في المرحلة الثانية، المتوقع تنفيذها بعد 2029.

لكن البند الأكثر إثارة للانتقاد هو إلغاء حق مصر في خفض الكميات المستوردة في حالة انخفاض سعر خام برنت إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل، وهو الحق الذي كان مكفولًا في العقد السابق. وبهذا تصبح مصر ملزمة بالشراء في جميع الأحوال، وفق ما يعرف بسياسة “خذ أو ادفع” (TOP)، ما يعني تحمل أعباء مالية حتى في حالات تراجع الأسعار أو انخفاض الطلب المحلي. 

التزامات ممتدة حتى نهاية العقدين المقبلين
ينص التعديل على تمديد فترة التوريد حتى 31 ديسمبر 2040، مع إمكانية التمديد سنتين إضافيتين في حال لم تُستهلك الكميات المتفق عليها بالكامل. وهذا يعني أن مصر قد تبقى مرتبطة بهذا العقد لما يقرب من عقدين قادمين، في ظل التزامات مالية صارمة. 

أرباح ضخمة للشركات الإسرائيلية
تقدّر الشراكة الإسرائيلية أن الإيرادات الإجمالية المتوقعة من بيع الكميات الإضافية قد تصل إلى 35 مليار دولار، بافتراض استهلاك مصر لكامل الكميات، وبناءً على الأسعار المتوقعة للغاز والنفط. لكن الشركة نفسها أقرت بأن هذه التوقعات مرتبطة بعوامل خارجية وظروف سوقية غير مضمونة. 

شروط مشروطة بمشاريع بنية تحتية
تنفيذ المرحلة الثانية من الزيادة مرهون بعدة شروط، أبرزها:

• القرار الاستثماري النهائي لتوسعة حقل ليفياثان.
• إنشاء خط أنابيب نيتسانا لنقل الغاز عبر الحدود.
• الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وتصاريح التصدير.

وإذا لم تتحقق هذه الشروط بحلول سبتمبر 2025، يحق للطرفين إلغاء التعديل. 

مخاوف محلية وانتقادات حقوقية
الاتفاقية تأتي في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية حادة، مع ارتفاع الديون وتراجع العملة المحلية، ما يثير التساؤلات حول مدى جدوى التوسع في استيراد الغاز الإسرائيلي، خصوصًا أن القاهرة تسوّق نفسها كمركز إقليمي لتسييل وتصدير الغاز.

خبراء الطاقة يرون أن فقدان الحق في خفض الكميات أو إعادة التفاوض عند هبوط الأسعار يضع الاقتصاد المصري تحت ضغط مالي، ويقلص من قدرته على الاستفادة من تقلبات الأسواق العالمية.

* السيسي يواصل فتح المزادات على أملاك مصر والقانون الجديد يشرّع بيع أصول الدولة

أثار تصديق السيسي مؤخرًا على قانون “التصرف في أملاك الدولة الخاصة” موجة جديدة من الجدل، وسط مخاوف متزايدة من تفريط ممنهج في الأصول الوطنية.
القانون الجديد يأتي ضمن سلسلة من السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة منذ الانقلاب العسكري عام 2013، والتي شملت بيع وتأجير ممتلكات الدولة، بما في ذلك الموانئ، الفنادق، والأراضي، تحت مبررات “تحقيق عوائد مالية” و”تقنين الأوضاع”، في وقت يرى فيه منتقدون أن هذه الخطوات تمثل تصفية تدريجية لمقدرات الدولة وتهديدًا لمستقبل الأجيال القادمة.

محتوى القانون: تسهيل البيع والتملك لمن استولى على أملاك الدولة
وفقًا لنص القانون الجديد، بات من الممكن التصرف في أملاك الدولة الخاصة من خلال:

• البيع
• الإيجار
• الإيجار المنتهي بالتمليك
• الترخيص بالانتفاع

مع أولوية لمن يملكون “أوضاع يد” أو أقاموا منشآت على أراضي الدولة قبل 15 أكتوبر 2023، ما يتيح تقنين أوضاعهم رسمياً مقابل دفع رسوم تحددها الجهات التنفيذية، دون العودة إلى البرلمان أو جهة رقابية مستقلة.

الأخطر في القانون هو منح المحافظين صلاحيات كاملة للتصرف في الأصول، دون إلزامهم بالإعلان عن المزادات أو اتباع آليات تسعير شفافة، ما يفتح الباب أمام صفقات مغلقة وشبهات محسوبية، بحسب مختصين.

نمط اقتصادي متكرر: التفريط في الأصول الاستراتيجية
يرى خبراء أن القانون الجديد لا يمكن فصله عن مسار اقتصادي اعتمدته الدولة خلال العقد الماضي، تمثل في التخلي عن أصول استراتيجية، ومنها:

• الموانئ: توقيع اتفاقات مع شركات إماراتية وسعودية لامتلاك أو إدارة موانئ كبرى مثل العين السخنة وسفاجا، دون الكشف عن تفاصيل العقود.
• الفنادق التاريخية: بيع أو تأجير فنادق تابعة للشركة القابضة للسياحة في الإسكندرية والأقصر لمستثمرين أجانب.
• قطاع الطاقة: توقيع اتفاقيات لاستيراد الغاز من إسرائيل، رغم الإعلان سابقًا عن الاكتفاء الذاتي بعد اكتشاف حقل “ظهر“.
• الأراضي والعقارات: بيع مساحات شاسعة في العاصمة الإدارية والعلمين لشركات أجنبية، بأسعار يعتبرها اقتصاديون أقل من القيمة السوقية.

تداعيات اقتصادية مقلقة
خبراء الاقتصاد يحذرون من أن التفريط في الأصول العامة بهذه الطريقة يترتب عليه مخاطر عدة، أبرزها:

• فقدان السيطرة على الموارد: حيث تُدار أصول استراتيجية من قبل أطراف خارجية قد لا تضع الأمن القومي المصري في أولوياتها.
• انخفاض الإيرادات طويلة الأجل: تحويل أصول مدرة للدخل إلى مبالغ فورية تُستخدم غالبًا في سداد الديون أو سد عجز مؤقت.
• إضعاف الاستثمار المحلي: تقديم امتيازات للمستثمرين الأجانب يخلق مناخًا تنافسيًا غير عادل، يحد من فرص القطاع الخاص المحلي.

قانون يُشرعن التعدي على أملاك الدولة

في حين يفترض أن يكون القانون وسيلة لاسترداد أراضي الدولة من المتعدين، يرى مراقبون أنه يمنحهم غطاءً قانونيًا لتقنين أوضاعهم.
فبدلًا من المحاسبة، يمنح القانون المعتدين تسهيلات تصل إلى ست سنوات لاستكمال الإجراءات، دون معايير واضحة لتحديد المخالفات أو طرق التعامل معها.

أزمة مالية تُستخدم كذريعة

الحكومة تبرر هذه السياسات الاقتصادية بوجود عجز كبير في الموازنة وارتفاع في فاتورة خدمة الدين الخارجي، والتي قد تصل، بحسب البنك المركزي، إلى 25.97 مليار دولار في 2026.
غير أن منتقدين يشيرون إلى أن بيع الأصول الثابتة لسداد التزامات مؤقتة هو مسار محفوف بالمخاطر، لأن تلك الأصول لا يمكن تعويضها، في حين أن الديون غالبًا ما تتجدد بفوائد أكبر.

غياب الشفافية: لا بيانات ولا رقابة

من أبرز أوجه القلق المرتبطة بالقانون الجديد أنه يأتي في ظل غياب تام للشفافية:

• لا تُنشر أسعار البيع أو الإيجار الفعلية.
• لا تُكشف تفاصيل العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية أو المحلية.
• لا توجد رقابة برلمانية أو شعبية فعالة على القرارات.

هذا الغموض يعزز الشكوك حول وجود شبهات فساد أو سوء إدارة، ويفقد المواطنون ثقتهم في أن هذه السياسات تخدم المصلحة العامة.

في النهاية هل تُباع الأصول الوطنية لإنقاذ اللحظة على حساب المستقبل؟

تصديق السيسي على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة يُعد، برأي اقتصاديين، نقطة تحول حاسمة في مسار التعامل مع الأصول الوطنية.
فبدلًا من الحفاظ على الموارد الاستراتيجية، تتجه الدولة إلى تصفية ممتلكاتها تدريجيًا، في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية خانقة.

في النهاية، فإن الاعتماد على بيع الأصول لسد العجز ليس حلًا مستدامًا، بل تأجيل للأزمة، على حساب حرمان الأجيال القادمة من مقومات اقتصادية قد تشكل طوق النجاة في أوقات الشدة.

 

*جمعية خبراء الضرائب تحذر حكومة الانقلاب من مخالفة الدستور بتطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي

حذرت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار حكومة الانقلاب من تطبيق الضريبة على أجهزة المحمول المستوردة من الخارج بأثر رجعي، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل مخالفة دستورية وتأثير سلبي على سمعة مصر الدولية.

وطالبت الجمعية في بيان لها، بضرورة الالتزام بما أعلنه مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، بأن الأجهزة المسجلة قبل 1 يناير الماضي غير خاضعة للضريبة. 

وأكد أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لا تُطبق بأثر رجعي، موضحًا أن تاريخ نفاذ القرار هو يناير 2024، ولا يجوز قانونًا فرض أية ضرائب على الأجهزة التي دخلت البلاد قبل هذا التاريخ. 

وقال عبد الغني في تصريحات صحفية إن جمعية خبراء الضرائب شددت في بيانها الصادر قبل أيام على ضرورة احترام المبادئ الضريبية المستقرة، التي تنص على أن سريان أي ضريبة يبدأ من تاريخ صدور القانون ولا يمتد إلى الماضي، وهو ما تم تأكيده سابقًا من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء بحكومة الانقلاب .

الإعفاء الجمركي

وأشار إلى أن الجمعية طالبت أيضًا في بيانها بتعديل نظام الإعفاء الجمركي الممنوح للهاتف الشخصي، ليصبح مرة كل ثلاث سنوات بدلًا من مرة واحدة في العمر، مبررًا ذلك بالتطور السريع في صناعة الهواتف، الذي يدفع المستخدمين إلى تغيير أجهزتهم خلال فترات زمنية قصيرة. 

وكشف عبدالغنى أنه فيما يخص الأزمة التي نشأت بسبب ظهور ضرائب على هواتف كانت مصنفة مسبقًا بأنها غير خاضعة، أن الجهات المعنية أجرت حصرًا شاملًا أدى إلى إيقاف 60 ألف خط هاتفي مؤقتًا، ثم إعادة تشغيل 45 ألف خط بعد مراجعة البيانات، فيما لا تزال هناك 13 ألف حالة مخالفة يتم التحقق منها . 

وأوضح أن هذه المخالفات قد تنتج عن محاولات للتحايل من بعض الأطراف، مثل إدخال هواتف إلى البلاد بعد التاريخ المحدد ومحاولة إثبات دخولها قبل ذلك لتجنب سداد الضريبة، مشيرًا إلى أن هذا ما تسبب في تضارب بيانات تطبيق “تليفوني” التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي قد يُظهر إعفاءات غير دقيقة .

 متاجر الهواتف

ولفتً عبدالغنى إلى أن قيمة الضريبة على الهواتف المستوردة تبلغ 38.5% من قيمة الجهاز، موزعة على النحو التالي:14% ضريبة قيمة مضافة، 10% رسوم جمركية، 5% رسم تنمية موارد الدولة، 5% رسوم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 

واعتبر عبد الغني أن هذه النسبة المرتفعة تهدف وفق حكومة الانقلاب إلى تشجيع شراء الهواتف المُنتجة محليًا والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي عبر تقليل الضغط على الدولار مشيرًا إلى أن هناك مصانع في مصر تغطي حاليًا 80% من احتياجات السوق المحلي، من بينها شركات عالمية تعمل بموجب تراخيص إنتاج محلي، مثل “سامسونج” و”أوبو”. 

وفيما يخص الإضرابات التي نظّمها أصحاب متاجر الهواتف المحمولة في عدد من المحافظات، من بينها البحيرة والمنوفية وأسيوط وسوهاج، أوضح أن الأزمة ناجمة عن سوء الفهم أو التلاعب في تواريخ دخول الأجهزة، مشيرًا إلى أن من يُدخل هاتفًا دون سداد ضريبته ثم يحتج بالإضراب هو من يتحمل مسؤولية المخالفة،

وشدد عبد الغني على ضرورة تحمّل المسؤولية من جميع الأطراف، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين، وتشجيع المنتج المحلي، وضمان العدالة الضريبية في السوق المصري. 

*مشروعات فنكوشية حكومة الانقلاب تقترض 45 مليار دولار من البنوك المحلية خلال العام 2024

توجه حكومة الانقلاب واعتمادها على الاقتراض من الداخل والخارج يتزايد بصورة كبيرة، رغم تزايد الديون الخارجية إلى ما يقارب الـ 160 مليار دولار واقتراب الدين العام من الـ 4 تريليون جنيه.

ورغم مخاطر هذا التوجه ورغم تحذيرات المؤسسات الدولية، إلا أن حكومة الانقلاب لم تعد تسمع لنصائح الخبراء، وتمضي في طريق الاستدانة وتتجاهل كل التحذيرات .

كان صندوق النقد الدولي قد كشف عن تسارع معدل الاقتراض الحكومي بالدولار الأمريكي من البنوك المحلية لتصل إلى أعلى معدلاتها خلال تسع سنوات بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنةً بتراجع اقتراض القطاع الخاص، ما يعكس مزاحمة قوية من القطاع الحكومي. 

ووفقًا لتقرير المراجعة الرابعة للاتفاق الصادر عن صندوق النقد خلال يوليو الماضي، تضاعف إجمالي حجم الاقتراض بالعملة الأجنبية من البنوك المحلية مما يقرب من 30 مليار دولار في 2015 إلى نحو 60 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024.

مراجعة الصندوق

وأكد التقرير أن الجهات المملوكة لدولة العسكر (التي تشمل الهيئات الاقتصادية) كان لها نصيب الأسد من القروض، مؤكدا أن حجم اقتراضها ارتفع من أقل من 5 مليارات دولار إلى نحو 45 مليار دولار مقابل تراجع اقتراض باقي الشركات غير العاملة في النشاط المالي من 20 مليار دولار إلى نحو 16 مليارًا خلال الفترة نفسها. 

وأشار إلى أنه رغم أن حكومة الانقلاب أصدرت قرارًا في نوفمبر 2023 بتأجيل المشروعات التي تحتاج إلى مكون دولاري يُستورد من الخارج، وفي 2024 أصدرت قرارًا آخر بترشيد نفقاتها الاستثمارية، إلا أن مراجعة الصندوق الأخيرة تُظهر أن دولة العسكر لم تلتزم بكبح استثماراتها، حيث كان يفترض أن تقتصر على 350 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي، لكن فعليًا أنفق 531 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024. 

وأوضح التقرير أن الصندوق طالب بكبح الاستثمارات العامة على خلفية انتقادات تضخم هذه النفقات بدفع من المشروعات الفنكوشية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وخطوط السكك الحديدية، بجانب التوسعات الاستثمارية للقوات المسلحة خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أن 25% من الـ62 شركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم تأسيسها خلال العقد الأخير . 

وحذر من تضخم قيمة الضمانات التي تمنحها وزارة مالية الانقلاب لتغطية الاقتراض المحلي والأجنبي للهيئة العامة للبترول، التي بلغت نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب الهيئات المسؤولة عن التوسع في الإنفاق الاستثماري مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

وأكد التقرير أن الأزمات المالية لهيئة البترول تتفاقم مع زيادة وارداتها من الغاز المسال وعدم قدرة شركة الكهرباء على سداد كامل مستحقاتها.  

مشروعات فنكوشية

حول أسباب تزايد توجه حكومة الانقلاب إلى الاقتراض أكد عمرو الألفي رئيس قطاع إستراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية أن توسع حكومة الانقلاب في تنفيذ مشروعات فنكوشية تحتاج لتمويل أجنبي مثل مشروع المونوريل والمشروعات المدرجة تحت مسمى مشروعات قومية كبرى أدى إلى تسارع وتيرة استدانة جهات تابعة لدولة العسكر بالدولار من البنوك.

وتوقع الألفي في تصريحات صحفية أن تكون صعوبة الظروف الاقتصادية للبلاد مؤخرًا قد دفعت القطاع الخاص إلى تأجيل خططه للاستثمار بالعملة الصعبة في الوقت الحالي، وهو ما انعكس على توجه البنوك بسيولتها الأجنبية لإقراض حكومة الانقلاب القوية، من حيث الملاءة المالية والمضمونة. 

وأشار إلى أنه وفق بيانات صندوق النقد، فإن نصيب الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات في 2023 بلغت 74%، وهي من أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة. 

الأداة الوحيدة

وقال خبير السياسات العامة محمد فؤاد: إن “توجه حكومة الانقلاب نحو الاقتراض المكثف من الجهاز المصرفي المحلي لم يعد خيارًا مؤقتًا، بل أصبح سمة هيكلية تعكس اعتمادًا متزايدًا على التمويل المحلي لسد فجوات متسعة في الموازنة العامة لدولة العسكر”. 

وأكد فؤاد في تصريحات صحفية أن بيانات للبنك الدولي تعكس تراجع نصيب القطاع الخاص من الإقراض المحلي، بعد قياسه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت في آخر عقدين من أكثر من 50% في 2004 إلى 27% في 2024. 

وأشار إلى أنه مع ارتفاع تكاليف دعم الطاقة وتمويل الواردات، أصبح الاقتراض المحلي الأداة شبه الوحيدة المتاحة لضمان استمرار الإنفاق العام. 

وقال فؤاد: إننا “بصدد نموذج اقتصادي يعيد إنتاج دور دولة العسكر كممول ومنظم ومنتج في آنٍ واحد، ويضع القطاع الخاص في موقع المتلقي أو التابع، لا القائد للنمو كما يريد صندوق النقد والبنك الدولي”.  

وحذر من المعاملة التفضيلية التي تتلقاها الشركات المملوكة لدولة العسكر والقطاع العام والهيئات الاقتصادية على حساب القطاع الخاص، منتقدًا استمرار اعتماد دولة العسكر على قروض البنوك ومصادر الاقتراض الأخرى بدلًا من التركيز على الضرائب التي لا تتجاوز حصيلتها 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقل كثيرًا عن المتوسطات الإقليمية والدولية (16% في إفريقيا) و30% في دول منظمة التعاون والتنمية OECD)”. 

وطالب فؤاد بضرورة تسريع وتيرة تخارج دولة العسكر من الأصول العامة للحد من الاقتراض العام، مع مراجعة سياسات تمويل نفقات الموازنة .

البنك المركزي المصري

وقال الخبير الاقتصادي معتز يكن: إنه “في مقابل تسارع وتيرة الاستدانة الحكومية، يعاني القطاع الخاص من إجراءات مشددة خلال السنوات الأخيرة في سبيل الحصول على قروض دولارية، على خلفية ارتفاع مخاطر الإقراض بالعملة الأجنبية في ظل أزمة شح الدولار، وهو سبب من أسباب انكماش الإقراض الدولاري للشركات”. 

وأوضح يكن في تصريحات صحفية أن البنك المركزي المصري اتخذ إجراءات مشددة مؤخرًا لتقييد منح القروض بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص، مشترطًا أن يكون لدى الشركات المقترِضة مصادر واضحة ومنتظمة للدخل بالعملة الأجنبية مثل عائدات التصدير أو التحويلات الخارجية، ما أدى لانخفاض نسبة القروض مقارنةً بالقطاع العام.  

وشدد على أن هذا النمط يعكس عجز القطاع الخاص عن التوسع، ليس فقط بسبب شُحّ التمويل، بل نتيجة عجزه عن توليد إيرادات دولارية ناتجة عن ضعف في قدراته التصديرية.  

وكشف يكن أن أزمة القطاع الخاص لا تقتصر على ضعف التمويل الموجه له، لكن تكمن كذلك في المعوقات والتي بدون إزالتها، لا يمكن التعويل على قدرة القطاع الخاص على أداء الدور المأمول . 

*”تحسن الجنيه” بين الوهم والواقع.. أسعار تواصل الارتفاع وتضخم يلتهم الدخول

على مدى أكثر من ستة أسابيع، شهد الجنيه المصري مسارًا تصاعديًا أمام العملات الأجنبية، في مشهد فسّره خبراء اقتصاديون بأنه تحسن بلا أساس اقتصادي متين.

فمنذ كسر الدولار حاجز الـ50 جنيهًا في يونيو الماضي، تراجع تدريجيًا ليستقر أواخر يوليو عند 48.4 جنيه، لكن هذا الانخفاض لم ينعكس على الأسواق أو جيوب المواطنين، إذ ظلت الأسعار في صعود، والقوة الشرائية في هبوط.

تحسن بلا مقومات

الأكاديمية علياء المهدي أكدت أن صعود الجنيه “بلا سبب موضوعي”، إذ لم تتغير مؤشرات التجارة أو عجز الميزان التجاري، ولم تتراجع التزامات مصر الخارجية، بينما تستمر أعباء المديونية. وترى أن تدفق نحو 40 مليار دولار من الأموال الساخنة –الاستثمارات قصيرة الأجل في أذون الخزانة– قد يمنح دعمًا مؤقتًا للعملة، لكنه يبقى محفوفًا بخطر الانسحاب المفاجئ.

هذا الرأي يشاركه محللون يتوقعون عودة الجنيه للتراجع في الربع الأخير من العام، إذا تراجعت أسعار الفائدة أو خرجت الاستثمارات الأجنبية كما حدث في أبريل الماضي، حين سجلت العملة المحلية أسوأ مستوى لها عند 51.73 جنيه للدولار.

 تراجع الدولار.. الأسعار لا تتزحزح

ورغم البيانات الرسمية التي تشير لانخفاض معدل التضخم، إلا أن الشارع المصري لا يلمس أي تحسن. فأسعار الإيجارات، والكهرباء، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، جميعها ارتفعت بنسب بين 10% و38% خلال عام واحد. ومع اقتراب زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والوقود، يتوقع خبراء أن يقفز التضخم مجددًا في سبتمبر المقبل.

أسر كثيرة، مثل أسرة “أم عمر” و”أم أحمد”، انتقلت من الشرقية للقاهرة بحثًا عن ملابس مدرسية بأسعار أقل، لكنهما صُدمتا من ارتفاع التكاليف، حتى أن المواصلات ووجبة بسيطة التهمت جزءًا كبيرًا من ميزانيتهما، ما دفعهما لوصف أي حديث عن انخفاض الأسعار بأنه “ضحك على الناس”. 

أزمة هيكلية.. والاقتصاد بلا إنتاج كاف

الخبير الاقتصادي هاني توفيق يرى أن دعم الجنيه عبر الأموال الساخنة “حل مؤقت ومضلل”، داعيًا إلى جذب استثمارات مباشرة تخلق وظائف وتزيد الصادرات. فيما يشدد الخبير عبدالنبي عبدالمطلب على أن الأسعار لا ترتبط بسعر الدولار فقط، بل بالإنتاج الحقيقي، موضحًا أنه حتى لو هبط الدولار إلى 20 جنيهًا فلن يشعر المواطن بالتحسن ما دامت الدولة ترفع أسعار الخدمات والطاقة والضرائب. 

فجوة معيشية وفقر متزايد

ورقة بحثية حديثة أكدت غياب التوازن بين الحد الأدنى للأجور وخط الفقر الفعلي، وسط تقديرات غير رسمية بأن أكثر من 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر. ومع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والخدمات، تبدو وعود الحكومة بخفض الأسعار أقرب إلى “مسرحية هزلية” كما وصفتها خبيرة التسويق سالي صلاح. 

تحسن الجنيه أمام الدولار

تحسن الجنيه أمام الدولار في الأشهر الأخيرة ليس إلا انعكاسًا لعوامل مؤقتة، بينما الواقع الاقتصادي –بتضخم مرتفع، وأجور لا تكفي، واعتماد على تدفقات مالية قصيرة الأجل– يشي بأن موجات الغلاء ستستمر، وأن جيوب المصريين ستظل تحت الضغط ما لم يتحقق نمو إنتاجي حقيقي.

إضراب جماعي في “بدر 3” يتزامن مع الذكرى الـ12 لمجزرة رابعة ووفاة معتقل بسجن ليمان المنيا.. الجمعة 15 أغسطس 2025م.. أرقام صادمة عن تراجع أعداد الأسرة بالمستشفيات تهدد صحة المصريين بزمن العسكر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استشهاد المعتقل تامر حسني عبدالحميد بسجن ليمان المنيا

تُوفي المعتقل تامر حسني عبدالحميد دسوقي (56 عامًا) منطقة العجوزة – المهندسين بمحافظة الجيزة، والمحتجز منذ منتصف عام 2014 على خلفية حكم بالسجن المؤبد، وذلك يوم الاثنين 11 أغسطس 2025 داخل سجن ليمان المنيا.

الفقيد كان يعاني من قصور حاد في عضلة القلب، حيث انخفضت كفاءة القلب إلى 20%، إضافة إلى مضاعفات متقدمة لمرض السكري.

ورغم تدهور حالته الصحية المستمر، وتوصية طبيب السجن منذ فترة طويلة بضرورة نقله إلى مستشفى خارجي مجهز، إلا أن إدارة السجن امتنعت عن توفير الرعاية الطبية اللازمة أو السماح بنقله، ما يشكل إهمالًا طبيًا متعمدًا وانتهاكًا لحقه في الحياة والصحة.

وعنه قال الناشط والأكاديمي المقيم بالولايات المتحدة عبدالرحمن الجندي Abdelrahman ElGendy : “المعتقل تامر حسني عبدالحميد دسوقي تُوفي في سجن ليمان المنيا؛ بسبب الإهمال الطبي، كان عنده ٥٦ سنة، اتحبس منهم ١١ سنة من ٢٠١٤. “.

وأضاف “أستاذ تامر الله يرحمه كان عنده قصور حاد في عضلة القلب، لدرجة أن طبيب السجن نفسه أوصى بنقله لمستشفى خارجي، وإدارة السجن تجاهلت ده ورفضت نقله، لحد ما مات من يومين. “.

وأشار إلى أن “الخبر مفجع، الراجل كان عنده بنات بقالهم ١١ سنة عايشين على أمل خروجه اللي محرومين منه، ١١ سنة بيمنوا نفسهم إنه بكره يخرج ويتعوضوا عن اللي اتسرق منهم، عشان بعد كل العذاب ده يفقدوه للأبد، بحاول أتخيل بشاعة وقع الخبر عليهم، وحاسين إيه دلوقتي، مش عارف، الموجع مش بس تفاصيل الخبر، لكن تكراريته واعتياده، وده اللي بيخلي قهري يتحول لغضب، يعني إيه نطبع مع إن ده واقعنا، كل يوم ناس تتقتل ف السجون ومفيش حد يتهز ولا يقف، يعني إيه؟“.

وختم منشوره قائلا:” ربنا يرحم الأستاذ تامر ويجازيه بالعذاب اللي اتعذبه، ويصّبر أهله وبناته على الفاجعة، وينتقم م الظلمة، ويغسلنا م العار والعجز اللي إحنا فيه.”

https://www.facebook.com/gendywrites/posts/pfbid02nMB3WN7YKjAmnZyDNMhRu41G8KeisvJAjxqUpLuq6MkYH8KREXHG1KnUaBHRMm5yl

منصة المحامي (السيد خلف) أشارت إلى أن المعتقل تامر حسني عبد الحميد دسوقي، محبوس منذ منتصف عام 2014 على خلفية حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 581 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، تحت رقم 250 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم “خلية الجيزة”.

وأضاف أن “الفقيد كان يعاني من مشاكل خطيرة في القلب، حيث انخفضت كفاءة القلب إلى 20%، إضافةً إلى مضاعفات شديدة لمرض السكري، ورغم تدهور حالته الصحية منذ فترة طويلة وتوصية طبيب السجن بضرورة نقله للمستشفى الخارجي، إلا أنه لم يتلقَّ الرعاية اللازمة، ما أدى لوفاته يوم الاثنين 11 أغسطس داخل سجن ليمان المنيا“.

وفي 8 أغسطس توفي الطبيب عاطف محمود زغلول (52 عاماً) داخل محبسه في مركز شرطة أبو كبير بمحافظة #الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية الحادة وحرمانه من الرعاية الطبية الملائمة، رغم معاناته من أمراض مزمنة بالقلب وخضوعه سابقاً لعملية تركيب دعامات.

وكان الفقيد محتجزاً احتياطياً على ذمة قضية ذات طابع سياسي، وقد شهدت حالته الصحية تدهوراً تدريجياً خلال فترة احتجازه، وسط تجاهل لطلباته المتكررة بالحصول على العلاج المناسب أو النظر في إخلاء سبيله لأسباب صحية، وبعد نقله قبل يومين إلى مستشفى أبو كبير المركزي، فارق الحياة، في واقعة تعكس استمرار مشكلة الإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز.

كما أعلن عن وفاة د. ناجي البرنس الأكاديمي بكلة طب الأسنان بالإسكندرية بالإهمال الطبي في سجن بدر 3.

وتوفي خلال يوليو الماضي المعتقل عبد المنعم عبد الباسط بمركز شرطة فاقوس بالشرقية، داخل مستشفى فاقوس العام، عقب تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ومنعه من تلقّي العلاج أثناء احتجازه.

وفي 24 يونيو توفي المعتقل عبد العزيز عبد الغني (62 عاما) في مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بعد إصابته بتسمم معوي أكثر من 25 يوما، وتعنت ضابط الأمن الوطني المسؤول عن المركز الذي رفض علاجه حتى توفي.

وكانت أول وفاة داخل السجون يتم رصدها في العام 2025 من نصيب المعتقل المهندس عبد السلام محمود صدومة بعد نقله إلى مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة، إثر تدهور حالته الصحية، نتيجة الإهمال الطبي وظروف اعتقاله القاسية.

في فبراير توفي المهندس “هشام الحداد” في سجن العاشر من رمضان نتيجة الإهمال الطبي وانعدام مقومات الحياة، وهو شقيق عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي للشؤون الخارجية.

 

* تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 1603 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا

أفادت مصادر حقوقية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت، الاربعاء 13 أغسطس 2025، تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 1603 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا)، لمدة 15 يوم وهو:

– أحمد إبراهيم سالم سلامه

*إضراب جماعي في “بدر 3” يتزامن مع الذكرى الـ12 لمجزرة رابعة

دخل مئات المعتقلين السياسيين في سجن “بدر 3” في إضراب مفتوح عن الطعام، بالتزامن مع مرور الذكرى الثانية عشرة لفضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة في 14 أغسطس 2013، والتي شهدت استشهاد وإصابة الآلاف في واحدة من أكثر الأحداث دموية بتاريخ مصر الحديث. 

احتجاج على “الموت البطيء”
وفق رسائل مسرّبة من داخل قطاع 2 في “بدر 3″، بدأ المعتقلون منذ الأول من يوليو الماضي إضراباً كاملاً عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”ظروف احتجاز لا إنسانية”، تشمل:

• منع الزيارات وحرمان السجناء من التواصل مع أسرهم.
• حرمان التريض والتعرض للشمس، ما يتسبب في أمراض مزمنة وضعف جسدي ونفسي.
• حجب المراسلات وإغلاق أي منفذ للتواصل مع العالم الخارجي.
• الإهمال الطبي المتعمد، مما يؤدي إلى تدهور الحالات الصحية.
• العزل الانفرادي بوصفه شكلاً من أشكال التعذيب النفسي.

وجاء في إحدى الرسائل: “إننا نصرخ ليصل صوتنا إلى ضمير العالم الحر، قبل أن يُطفأ ما تبقى من حياتنا خلف هذه الجدران”، في إشارة إلى حالة العزلة المفروضة على السجناء. 

تدهور صحي وتهديدات أمنية
تقرير صادر عن منظمة “اللجنة من أجل العدالة” وثّق تدهوراً حاداً في صحة العشرات من المضربين، حيث أُصيب بعضهم بحالات إغماء وهبوط شديد في ضغط وسكر الدم، إضافة إلى محاولات انتحار بسبب اليأس.

وأفادت المنظمة بأن 35 سجيناً على الأقل يواصلون الإضراب، بينما دخل 15 منهم مرحلة “خطر داهم” تهدد حياتهم، وسط تهديدات من مسؤولين أمنيين بكسر الإضراب بالقوة.

وفي إحدى الوقائع التي رصدتها المنظمات الحقوقية، هتف أحد المضربين: “لن نخافكم أيها الطغاة”، في تحدٍّ صريح لسياسات الترهيب. 

رابعة.. الجرح المفتوح
في 14 أغسطس 2013، اقتحمت قوات الأمن اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، ما أسفر عن آلاف الشهداء المصابين. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش ما جرى بأنه “أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث”.

منذ ذلك الحين، تعرّض آلاف من المشاركين في الاعتصامات، ومن بينهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، للاعتقال وأحكام بالسجن، ونُقل عدد كبير منهم إلى مجمع سجون بدر، حيث تحولت الزنازين إلى رمز للانتهاكات. 

مطالب مستمرة
في الذكرى الـ12 للمجزرة، يجدد المعتقلون والمضربون عن الطعام مطالبهم بـ:

• تحقيق دولي مستقل في أحداث 2013.
• إنهاء سياسات الاعتقال السياسي.
• السماح للمنظمات الحقوقية والطبية بزيارة السجون.
• توفير العلاج والرعاية للمضربين فوراً قبل فوات الأوان.

وفي ظل صمت رسمي متواصل، تبقى مخاوف المنظمات الحقوقية قائمة من أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى مأساة إنسانية قد تكتب فصلاً جديداً في سجل الانتهاكات داخل السجون عبدالفتاح السيسي.

*بعد العفو عن على المهدي.. طارق العوضي يطالب بتوسيع قرارات العفو لتشمل آلاف الشباب من المعتقلين

طالب المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بتوسيع نطاق قرارات العفو لتشمل آلاف الشباب المحتجزين، مؤكدًا أن كثيرين منهم لم يرتكبوا ما يوازي واحدًا في الألف مما ارتكبه علي حسين مهدي، الذي صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي مؤخرًا.

وقال العوضي، في منشور عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “في السجون آلاف الشباب، أحلامهم تكسرت وأعمارهم تضيع، لكل واحد منهم أم تنتظر وأب يشتاق وبيت يفتقد ضحكته”، مضيفًا: “إذا كان هو يستحق العفو، فهناك آلاف يستحقونه أكثر”.

وأشار إلى أن العدل لا يقتصر على تطبيق القانون، بل يشمل معالجة الجروح قبل أن تنزف أكثر، مؤكدًا ضرورة إتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب للعودة إلى حياتهم الطبيعية.

وأعلن علي حسين مهدي عودته إلى مصر في يوليو 2024 بعد سبع سنوات من الإقامة بالخارج، موضحًا أن أحداث 7 أكتوبر 2027 وما تبعها من ظروف سياسية وأمنية صعبة للعرب والمسلمين في أوروبا والولايات المتحدة دفعته لاتخاذ قرار العودة.

وأشار في بث مباشر إلى أنه تم توقيفه فور وصوله إلى مطار القاهرة على خلفية قضايا مسجلة ضده، قبل أن يحصل على عفو رئاسي صدر في 30 يونيو 2025، واصفًا هذه اللحظة بأنها غير قابلة للتصديق.

 

*وزير خارجية النظام: المعاملة بالمثل في حراسة السفارات.. والمُعتدي «هاته من قفاه»

أعلن وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أمس، اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول المتقاعسة عن حماية السفارات المصرية، مع توجيهه أمن السفارات بعدم السماح لأي شخص «أن يمس سور السفارات»، وبالتزامن نشرت صفحات على فيسبوك فيديو منسوب للوزير، يوجه فيه مسؤولي السفارات بتوقيف أي شخص يعتدي على مباني القنصلية، «هاته من قفاه ودخله على جوه ويتكتف ويتجاب الشرطة، وتقولها الراجل ده اتحرش بالسفارة».

وخلال لقاء مع برنامج «مساء دي إم سي»، أمس، أشاد فيه بموقف مصر «ناصع البياض» في ملف مساندة غزة وإدخال المساعدات، معتبرًا أن منتقديها، إن كانوا حسني النية فهم مفلسون وجهلاء. وقال عبد العاطي إنه أصدر تعليمات واضحة إلى جميع السفارات المصرية باليقظة وعدم السماح لأي شخص بلمس سور السفارة، مشيرًا إلى واقعة وضع قِفل على سور سفارة مصر في هولندا، التي قال إن مرتكبها تم القبض عليه ويتم التحقيق معه هناك.

كان شاب يدعى أنس حبيب أقدم على وضع قفل على سور السفارة المصرية، الشهر الماضي، بدعوى الاعتراض على مساهمة مصر في حصار قطاع غزة بغلقها معبر رفح، وادعاء أن إسرائيل هي التي تغلقه، وهي الخطوة التي تبعتها حملة من التحركات المشابهة بحق سفارات مصرية في دول أخرى.

وبينما اعتبر عبد العاطي أن القائمين على تلك الحملة من أصحاب «النوايا الخبيثة» المنتمين لـ«الجماعة الإرهابية»، سخر من تنظيمهم وقفة أمام السفارة المصرية في إسرائيل، الدولة «التي هي مسؤولة عن الإبادة الجماعية»، بحد قوله.

بالتزامن مع اللقاء التلفزيوني، تداولت صفحات على فيسبوك فيديو يظهر فيه عبد العاطي داخل أحد مكاتب الوزارة في أثناء اجتماع بالفيديو كونفرانس، مخاطبًا السفير المصري في هولندا، عماد حنا، بقوله: «يا عماد أنا زعلان جدًا بسبب اللي حصل عندك، وهو ده اللي أثار اللغط اللي حصل، وكل السفارات والجاليات التانية في دول تانية قالتلك أعمل زي اللي حصل في لاهاي، وكان فيه استياء شديد من كل الأجهزة هنا، لأنه فيه تقاعس. وقولت 100 مرة اللي ييجي يلمس البتاع ده يتحاسب.. وأنا المسؤول قدامكم».

حنا من جهته رد بأن سفارته كانت الأولى التي تتعرض لمثل هذا الموقف، ما سمح لباقي السفارات بالانتباه والاستعداد، مضيفًا: «من ساعة ما حصلت المشكلة دي عندنا في لاهاي إلى حد اليوم، إحنا تقريبًا عندنا محاولة كل يوم أو يومين لتكبيل البيبان أو إلقاء بويه، ومع ذلك إحنا عندنا صد مستمر، رغم إن العدد اللي عندنا قليل جدًا».

عبد العاطي سأل عن عدد موظفي الأمن في سفارة لاهاي، وطلب إرسال فرد إضافي فورًا «على مستوى المسؤولية»، «ومفيش حد ييجي من الوزارات التانية إلا لو كان مدرب وعاملينله screening هنا»، بحسب الفيديو الذي يظهر فيه الوزير والذي لم تنف الوزارة صحته حتى الآن.

حنا لفت انتباه عبد العاطي إلى مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتم الاستخفاف به حين يطالب به السلطات الهولندية، مشيرًا إلى الحراسات «الفظيعة» على السفارة الهولندية في مصر، ليرد عليه الوزير قائلًا: «لو حد جه قالك عملت وخففت وبتاع، اديلُه على دماغه، قوله أنتو اللي تقاعستوا، ولو استمريتوا هيبقى بدل التخفيف رفع كامل».

الفيديو نفسه أظهر عبد العاطي وهو يقول: «شوية صور وشوية بتاع ونبان إن إحنا دولة منتهكة ودولة مغلوبة على أمرها ودولة على رأسها بطحة، غير مقبول، أنا باقول أهو، أنا وزير خارجية ومسؤول عن كلامي… حد اتمسك بيحط شوية بوية ولا شوية.. هاتُه من قفاه ودخله على جوه ويتكتف ويتجاب الشرطة، والراجل ده اتحرش بالسفارة. أي سور مجرد يلمسه ولا الحيط.. هـ تقولوا إن إحنا دبلوماسيين وإحنا هنشتغل بلطجية، لأ إحنا مش بلطجية، لمس السور ولّا حاول.. غير مقبول إن أي بني آدم ييجي يحط قفل ولا بتاع. نطلع عين أبوه وتجيبه على جوه، لو العيال صاحية وموجودة على السور، العيال هيخافوا.. في إيه يا جماعة؟ّ!.. أنا عملت الكلام ده وأنا second، وأسألوا في بروكسل، في عز الفوضى في عز 2012». وشغل عبد العاطي منصب نائب رئيس البعثة في بروكسل بين 2008 و2012.

الفيديو الذي لم يُعلن عن مصدره، وبدا تعرضه لمونتاج قطع أجزاءً منه، تضمن تطمين وزير الخارجية لأفراد أمن السفارات المصرية، «ما حدش يخاف. حد عمل له حاجة. قالُه تروّح .. هوديه أحسن مكان من الجغرافيا وهكافئُه».

كان الوزير عقد، الأحد الماضي، اجتماعًا مع رؤساء البعثات المصرية في الخارج، بمشاركة قيادات ورؤساء القطاعات المعنية بالوزارة، في افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر سنوي لرؤساء البعثات، يهدف إلى استعراض أولويات السياسة الخارجية، ومتابعة سير العمل بالسفارات والقنصليات والقطاعات بالديوان، بحسب بيان الوزارة، الذي أشار إلى أن اللقاء تضمن نقاشًا تفاعليًا، استمع خلاله الوزير إلى مقترحات وآراء رؤساء البعثات بشأن سبل رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل بما يتناسب مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بحسب البيان، الذي أظهرت الصور المصاحبة له عبد العاطي في مقر الوزارة خلال اتصال إلكتروني مع عدد من السفراء في أثناء الاجتماع.

بعد ساعات من نشر مقطع الفيديو المنسوب لعبد العاطي، نشر أنس حبيب فيديو يظهر واقعة جديدة لغلق باب السفارة المصرية في لاهاي بقفل، بعد إلهاء فرد أمن كان جالسًا خارجها، وذلك ما قدمه كرد على تصريحات الوزير.

وبينما أشار وزير الخارجية في الفيديو المتداول إلى مطالبته الأمن الوطني بالتعامل بالمثل وتخفيف الحراسة على سفارات «بعض الدول المتخاذلة.. الدول الأوروبية»، قال في لقائه التلفزيوني إن «عدد من الدول تحت الضغط والتهديد بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أو تحت عنوان التعاون والتجاوب معنا، قاموا بالفعل بتأمين السفارات المصرية في محيطها، ومنع أي أفراد مأجورة أو لديها أي نوايا سيئة من الاقتراب من السفارات ودار السكن، والأوضاع الآن أفضل بكثير».

وأشار الوزير إلى أن «بعض الدول تعاونت معنا وعندما يتم القبض على بعض مثيري الشغب يتم التحفظ عليها داخل السفارات وتسليمها لسلطات الاعتماد للتعامل معها»، بينما أشار إلى أن دولًا أخرى «تخاذلت وتقاعست عن توفير التأمين الكامل.. تم رصدها ولا أخفي سرًا أنه يجري تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل معهم لأن من لا يوفر الحماية للسفارات المصرية يتم التعامل معه بنفس القاعدة».

* بعد تهديدات “عبعاطي” مصري ينفذ حيلة لإغلاق سفارة بلاده في لاهاي للمرة الثانية؟

أعاد الناشط وصانع المحتوى المصري أنس حبيب، إغلاق السفارة المصرية في هولندا، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض حرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر كم 22 شهرا، تشمل إغلاقا شاملا للمعابر ومنها معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال الناشط حبيب في منشور على منصة “فسبوك” أرفقه بمقطع مصور: “في مثل إنجليزي جميل بيقول: Don’t make threats you can’t back up‏ ومعناه لا تقم بتهديدات لا تستطيع تنفيذها يا عبعاطي وزير خارجية التنظيم الإرهابي”، وذلك ردا على وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وظهر مقطع مسرب لوزير الخارجية وهو يتحدث مع سفير القاهرة في هولندا عماد حنا، حول “وضع قفل على باب السفارة وإغلاقها”. 

وظهر وزير الخارجية  بحكومة المنقلب السفيه السيسى  منفعلا وموجها اللوم للسفير، ويتهمه بالتقصير في حماية السفارة، معتبرا أن ما شهدته السفارة في لاهاي، هو ما شجع على محاولة تكرار الأمر نفسه في دول أخرى.

وقال إن كافة الأجهزة في مصر مستاءة مما حدث في هولندا، وإنه أكد أكثر من مرة أن من يحاول لمس باب أي سفارة يجب أن يحاسب.

ودافع سفير مصر في هولندا عن نفسه، وقال إن السفارة المصرية في هولندا كانت أول سفارة تعرضت لمثل هذه الوقائع، وإن السفارات المصرية في باقي البلدان اتخذت حذرها بعد ذلك.

وأظهر المقطع المصور حبيب رفقة نشطاء آخرين يخططون لإغلاق السفارة مرة أخرى، لكن بتطبيق خطة تتضن عمل “إلهاء” لرجل الأمن الموجود على بوابة السفارة من قبل حبيب نفسه، بينما يقوم ناشط آخر بوضع القفل.

https://www.facebook.com/61578561397253/videos/2201136173737142/?t=43

وبالفعل جرى تنفيذ الخطة ووضع قفل مرة أخرى على بوابة السفارة المصرية في هولندا.

وأكد حبيب “حرجع تاني واقولهالكم والأحرار برا بيقولوهالكم نيابة عن أحرار الداخل اللي بيشوفوا إذلالكم ومدى ضعفكم وهشاشتكم”. 

وأضاف “بيقولولكم: فكيدونا جميعًا ثم لا تنظرون وأعلى ما في خيلكم اركبوه والشبر ونص سقط برا وتبقى الداخل المصري الحر الكريم بإذن الله”.

وفي تموز/ يوليو الماضي، وفي موقف احتجاجي لافت، قام الناشط أنس حبيب، بغلق بوابة سفارة بلاده في هولندا باستخدام قفل حديدي تعبيرا عن رفضه للحصار المفروض على قطاع غزة، وأثارت هذه الواقعة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط احتفاء واسع بما فعله من قِبل الكثيرين.

*سد النهضة والتوازن الإقليمي.. هكذا تسعى مصر لاستقطاب أوغندا في مواجهة تزايد النفوذ الإثيوبي

كشفت مصادر مصرية متطابقة أن زيارة رئيس أوغندا، يويري موسيفيني، إلى القاهرة في 12 أغسطس/آب 2025، جاءت بطلب مصري، في محاولة من جانب القاهرة لـ”استقطاب” كمبالا تجاه موقف مصر من أزمة سد النهضة، خاصة في ظل مساعي إثيوبيا التي تسعى إلى “إغراء” أوغندا وضمها إلى جانبها ضد القاهرة.

المصادر قالت إن زيارة موسيفيني إلى القاهرة حملت أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، تجاوزت الطابع البروتوكولي لتشكل منصة لإعادة صياغة أطر التعاون بين البلدين، في وقت حساس بالنسبة لتوازنات دول حوض النيل.

ملف المياه: محور التحركات الدبلوماسية

وفي إطار تحركات دبلوماسية حثيثة تعكس تعقيدات ملف مياه النيل والتنافس الإقليمي على إدارة الموارد المائية، كشف مصدر مطلع في مجلس الوزراء المصري عن آخر التطورات المتعلقة بعلاقات مصر مع أوغندا في مواجهة محاولات إثيوبيا لفرض نفوذها على دول حوض النيل.

أوضح المصدر أن أوغندا كانت في الفترة الماضية محور محاولات إثيوبية لعرض استثمارات واتفاقيات متعددة عليها، من بينها تزويدها بالكهرباء من سد النهضة، وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز النفوذ الإثيوبي في المنطقة.

وأكد المصدر أن أوغندا كانت حريصة على التفاهم مع إثيوبيا حول هذه الملفات، بما يعكس حرصها على استكشاف فرص التعاون الإقليمي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن مصر كانت تتابع هذه التحركات عن كثب.

تحركات إثيوبيا تجاه أوغندا: استراتيجية مزدوجة

تحركات إثيوبيا تجاه أوغندا تحمل في طياتها أبعادًا سياسية واستراتيجية تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد قضية سد النهضة، لتشمل جوانب اقتصادية وأمنية إقليمية، وذلك وفق ما قال موسى شيخو، نائب المسؤول في مكتب الاتصالات الحكومي الإثيوبي في إقليم أوروميا، في تصريحات خاصة، حيث قال إن إثيوبيا تتبع استراتيجية مزدوجة تجاه كمبالا.

وأضاف أن المحور الأول يركز على تعزيز شرعية سد النهضة عبر خطاب “عدم الإضرار”، مع العمل على بناء صورة إثيوبيا كمصدر موثوق للكهرباء داخل شبكات شرق إفريقيا، وهو ما يعكس رغبة أديس أبابا في تهدئة المخاوف لدى دول الحوض، خصوصًا مصر والسودان، وإظهار السد كجزء من التعاون الإقليمي لا كأداة تهديد.

أما المحور الثاني، فيتمثل في التواصل السياسي والأمني مع أوغندا لتثبيت الحضور الإقليمي لإثيوبيا، وهو ما يظهر أن استراتيجية أديس أبابا لا تقتصر على البعد المائي أو الطاقي فحسب، بل تشمل أيضًا أبعادًا دبلوماسية وأمنية بعيدة المدى.

وأشار موسى شيخو إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في يوليو/تموز 2025 عن موعد الافتتاح الرسمي للسد في سبتمبر/أيلول 2025، موجّهًا دعوات لدول الحوض، بما فيها مصر والسودان، لحضور هذا الحدث.

وأكد آبي أحمد أمام البرلمان في يوليو/تموز 2025 أن تشغيل السد لم يُقلل من حصة مصر في أسوان “قطرة واحدة”، في رسالة واضحة لطمأنة الجوار وخفض حدة الاعتراضات، وإظهار السد كخطوة تطويرية وخدمية لا تهدف إلى خلق أزمات مائية.

على الصعيد الاقتصادي، تقوم إثيوبيا بتسويق نفسها كمحور إقليمي للكهرباء، مستفيدة من شبكة علاقات متنامية مع دول الجوار، وعلى رأسها كينيا التي ضاعفت وارداتها من الكهرباء القادمة من إثيوبيا وأوغندا معًا، مع التوقعات برفع هذه الواردات إلى 400 ميغاواط بحلول عام 2026، وفق ما قال موسى شيخو.

وتُظهر هذه التحركات أن العلاقة بين أوغندا وإثيوبيا لا تقتصر على التعاون التقليدي في الحوض، بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية وإقليمية أوسع، حيث تُعتبر إثيوبيا جزءًا من سوق كهرباء يشمل كينيا ورواندا وتنزانيا، وهو ما يخلق تقاطعات مصالح عملية بين هذه الدول بعيدًا عن لغة السد وحدها، حسب قول المسؤول الإثيوبي.

وفي بعد أمني وسياسي، أشار موسى شيخو إلى أن لقاءات رفيعة المستوى تُعقد بين مسؤولين أوغنديين وقيادة إثيوبيا لتأكيد مسار التعاون الدفاعي المشترك، بما يعكس حرص أديس أبابا على توسيع نطاق علاقاتها الإقليمية لتشمل التنسيق الأمني، وليس الاقتصار على البعد الطاقي.

وأكد أن هذه الملامح تُنظر إليها أوغندا كجزء من بناء توازن استراتيجي مع جوارها الإثيوبي والكيني، بعيدًا عن الاصطفاف الحاد في النزاعات التقليدية في حوض النيل، وهو ما يعكس رؤية إثيوبيا في تعزيز نفوذها الإقليمي عبر مزيج من الدبلوماسية الاقتصادية والأمنية.

وأضاف موسى شيخو أن تحركات إثيوبيا تجاه أوغندا ليست مجرد خطوات عابرة، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تسعى إلى تأكيد موقع إثيوبيا كمحور إقليمي للطاقة، وتقوية روابطها السياسية والأمنية مع دول الجوار، مع الحرص على تهدئة أي مخاوف متعلقة بتأثير سد النهضة على الحصص المائية، وبالتالي تحقيق توازن دبلوماسي واستراتيجي في شرق إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة كانت خلال الأشهر الماضية حريصة على “استقطاب أوغندا” بعيدًا عن التأثر بإغراءات إثيوبيا، والعمل على بناء شراكات استراتيجية معها تعزز موقفها الإقليمي وتحصنها من الانحياز لمبادرات أديس أبابا، موضحًا أن مصر سعت إلى تقديم عروض عملية وبنّاءة لأوغندا في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بمشاريع التنمية والبنية التحتية.

زيارة وزير خارجية مصر إلى أوغندا: تعزيز التعاون والتنمية

من جانبها، حاولت القاهرة استدراك التحركات الإثيوبية تجاه أوغندا، حيث قامت بالعديد من الخطوات في الشهور القليلة الماضية، وكان من بين هذه التحركات زيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، إلى أوغندا قبل أيام، والتي تم خلالها عرض مقترحات تتعلق بتطوير البنية التحتية في البلاد وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، وفق ما قالت سحر البزار، عضو البرلمان المصري.

وأكدت البزار، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، أن مصر أبدت رفضها لأي تفاهم بين أوغندا وإثيوبيا بشأن سد النهضة، معتبرة أن أي اتفاق من هذا النوع يجب أن يتم وفق رؤية تشاركية تضمن مصالح جميع دول حوض النيل، وعلى رأسها مصر والسودان.

وقالت إن عبدالعاطي أبلغ الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، خلال لقائهما في العاصمة الأوغندية عنتيبي، رفض القاهرة القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها أديس أبابا بشأن السد، واعتبارها مخالفة للقانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة، وأن مصر ماضية في اتخاذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي، ووجه الدعوة إلى الرئيس الأوغندي لزيارة القاهرة ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت البزار أن هذه التحركات المصرية تكشف حرص القاهرة على حماية مصالحها المائية والاقتصادية، وتعزيز روابط التعاون مع دول حوض النيل التي يمكن أن تكون شريكًا استراتيجيًا في مواجهة محاولات إثيوبيا لتوسيع نفوذها.

كما أشارت إلى أن الدبلوماسية المصرية تتعامل بشكل نشط مع كل السيناريوهات المحتملة، سواء على مستوى التفاوض المباشر أو عبر بناء شراكات استثمارية واستراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن إقليمي في إدارة الموارد المائية.

وبهذه الخطوات، تؤكد مصر أن ملف مياه النيل لا يقتصر على قضية سد النهضة فحسب، بل يشمل شبكة واسعة من التحالفات الإقليمية التي تتطلب متابعة دقيقة لكل تحركات الأطراف المعنية، مع السعي لخلق بيئة تعاون استراتيجي مستدام يضمن مصالح جميع الدول دون التنازل عن الحقوق الأساسية لمصر في مياه النيل.

تحركات مصر تجاه أوغندا: الاستثمار المائي كأداة نفوذ

وبخصوص مسارات التحرك المصري تجاه أوغندا، قالت البزار إن التعاون المائي–النهري في صدارة تحرك مصر مع أوغندا، وتستخدمه كأداة نفوذ دبلوماسية، إلى جانب دوره التنموي.

وتضيف البزار أن مصر مستمرة في عرض تمويل مشاريع بنية تحتية مائية داخل حوض النيل، ليس فقط لتعزيز التعاون، بل لطمأنة شركائنا بأن أمننا المائي مرتبط بمبادرات التنمية المستدامة في دول المنبع.

وفي السادس من أغسطس/آب 2025، جددت القاهرة استعدادها لـ”تمويل وحشد التمويل اللازم” لمشروعات المياه الأوغندية خلال مباحثات ثنائية في عنتيبي، مؤكدة أن “الاستثمار المائي أصبح الذراع الأبرز لسياسة مصر في دول المنبع، ويرتبط مباشرة بأمننا القومي المائي وبرامج تنموية داخل أوغندا وجوارها الشرقي“.

وتشير البزار إلى أن التحرك المصري ليس جديدًا؛ فهو امتداد لسنوات من العمل الميداني شملت مشروع مصر لمكافحة ورد النيل (الهياسنت) في بحيرات إفريقيا العظمى داخل أوغندا.

وتوضح: “هذه المشاريع تعزز النقل النهري وتحسن الصيد وتقلل فاقد المياه، وغالبًا ما تُعرض كمكاسب عامة لشركاء الحوض، ما يمنح القاهرة حضورًا فنيًا طويل الأمد على مجاري المياه“.

وعلى صعيد الاستثمارات الإقليمية، تقول البزار: “مصر عرضت مساهمتها في مشروع سدّ ‘أنغولولو’ متعدد الأغراض على الحدود الأوغندية–الكينية بنحو 100 مليون دولار، ما يوسّع أثر أدواتنا خارج أوغندا مباشرة ويربطها بمشروعات إقليمية تعالج الري والتخزين وحماية الفيضانات“.

دبلوماسيًا، تؤكد البزار أن القاهرة تحافظ على قنوات التشاور مع كمبالا مفتوحة عبر إعلانات مشتركة ومشاورات منتظمة، مع تركيز على إدارة الموارد المائية والأمن وبناء السلام، مشيرة إلى أن “النسق المؤسسي يمنح العلاقة إطارًا ثابتًا يتجاوز تبدلات المواسم السياسية، ويضمن استمرار الحوار والتعاون بين الجانبين“.

أما على المستوى الأمني، فتشير البزار إلى أن مصر وأوغندا بنتا رصيدًا تعاونياً مهمًا منذ توقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات الاستخباراتية عام 2021، وذلك على خلفية تصاعد حساسية ملف النيل وسد النهضة.

زيارة موسيفيني إلى القاهرة: تعزيز التعاون الشامل

كان رئيس أوغندا يويري موسيفيني قد وصل إلى القاهرة في 12 أغسطس/آب 2025، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بمراسم رسمية تلتها مباحثات موسعة. حملت الزيارة أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، تجاوزت الطابع البروتوكولي لتشكل منصة لإعادة صياغة أطر التعاون بين البلدين، في وقت حساس بالنسبة لتوازنات حوض النيل.

تصدر ملف المياه جدول المحادثات، حيث جدد السيسي دعم مصر الكامل لجهود التنمية في أوغندا، كما وقع الجانبان مذكرة تعاون فني لإدارة الموارد المائية، تشمل التدريب ونقل الخبرات وبناء قدرات الرصد الهيدرولوجي، ومشاريع الحد من الفواقد المائية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها جزء من استراتيجية مصرية أوسع لتثبيت حضورها الإيجابي في منابع النيل.

كان الجانب الاقتصادي حاضرًا بقوة عبر المنتدى الاقتصادي المصري–الأوغندي، الذي جمع رجال أعمال وصناع قرار من البلدين لبحث فرص الاستثمار في الزراعة، والصناعات الغذائية، والتصنيع الدوائي، والطاقة.

ودعا موسيفيني المستثمرين المصريين صراحةً إلى دخول السوق الأوغندية، مشيرًا إلى بيئة استثمارية واعدة، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة ومشاريع الري والمياه الصالحة للشرب.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2024 نحو 139.1 مليون دولار، منها 112.8 مليون دولار صادرات مصرية (حديد وصلب، لدائن، سكر، محضرات حبوب، أدوية)، مقابل 26.3 مليون دولار واردات أوغندية (ألبان، قهوة، شاي، توابل، تبغ).

وكان المحور الأمني جزءًا من أجندة الزيارة، إذ أكد الطرفان استمرار التنسيق العسكري عبر لجان مشتركة وتبادل خبرات في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

كما تضمنت الحزمة المعلنة للتعاون مجالات التدريب المهني والزراعي والبيطري والصحي، ودعم أوغندا في تطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة. وعبّر موسيفيني عن تقديره للدعم المصري، معتبرًا أن الشراكة مع القاهرة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الأوغندية، وأن التعاون بين البلدين يسهم في استقرار الإقليم وتنميته.

أهمية أوغندا بالنسبة لمصر

في قلب شرق إفريقيا، تحتل أوغندا موقعًا حيويًا يجعلها لاعبًا محوريًا في ملف مياه النيل، خصوصًا بالنسبة لمصر، التي تعتمد على تدفقات النيل الأبيض كنسبة كبيرة من احتياجاتها المائية. بحيرة فيكتوريا، التي تتقاسمها أوغندا وتنزانيا وكينيا، تعتبر المصدر الرئيس للنيل الأبيض، وهو الفرع الأساسي للنيل الذي يجري شمالًا ليغذي السودان ومصر، ويشكل نحو 14% من إجمالي المياه المتدفقة إلى الأراضي المصرية.

كما أن أوغندا تمتلك نظامًا مائيًا غنيًا، يضم بحيرة فيكتوريا وشبكة من الأنهار الداخلية مثل نهر كاجيرا والنيل الأبيض. المياه العذبة هنا تستخدم محليًا في الزراعة، وتوليد الطاقة الكهرومائية، والصناعة، لكنها ترتبط مباشرة بالحصص المصرية من مياه النيل.

أي تغييرات في تدفق النيل الأبيض، سواء عبر مشاريع السدود الصغيرة أو تغييرات في نظم الري، قد تؤثر على الأمن المائي لمصر. كما أن الموارد المائية الجوفية، رغم أهميتها للاستخدام المحلي، تبقى ذات أثر محدود على الحصة المائية المصرية مقارنة بتدفقات النيل الأبيض.

أدركت مصر منذ وقت مبكر أهمية التعاون مع أوغندا في مجال إدارة المياه. القاهرة استثمرت في مشروعات بنية تحتية مائية، مثل تحسين نظم الري ودعم السدود الصغيرة، بهدف تعزيز نفوذها وضمان استقرار تدفقات المياه. كما تعتبر هذه المشاريع جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى مواجهة أي مخاطر محتملة من دول المنبع الأخرى مثل إثيوبيا، خصوصًا في ظل أزمة سد النهضة التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.

كما أن أوغندا عضو فعال في مجلس حوض النيل، وهو منتدى إقليمي يهدف إلى تنسيق إدارة المياه بين دول المنبع والمصب. بالنسبة لمصر، تحالف مع أوغندا يمنح دعمًا مهمًا على الصعيد الإقليمي، ويمكن استخدامه كأداة ضغط أو وساطة ضد أي تحركات إثيوبية قد تهدد حصتها المائية.

كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، عبر المشروعات الاستثمارية في البنية التحتية والطاقة، تمنح مصر أدوات دبلوماسية إضافية لتعزيز موقفها. تعزيز النفوذ المصري في أوغندا يساعد القاهرة على تأمين مصالحها في المفاوضات متعددة الأطراف، ويحد من فرص الانحياز الأوغندي لمبادرات إثيوبية أو لمصالح دولية أخرى تتعارض مع الأمن المائي المصري.

التهديدات والتحديات المحتملة

على الرغم من أهمية التعاون، هناك عدة تحديات تواجه مصر في ملف المياه الأوغندي:

* الاعتماد على تدفقات دول المنبع: أي مشروع مائي أو تعديل في إدارة المياه في أوغندا يمكن أن يقلل من الحصص المصرية.

* التغيرات المناخية: انخفاض مناسيب بحيرة فيكتوريا أو الجفاف الموسمي يمكن أن يؤثر على تدفق المياه للنيل الأبيض.

* المشروعات المستقبلية: بناء سدود كبيرة أو مشاريع صناعية على النيل الأبيض سيكون لها أثر مباشر على حصص مصر ويستلزم تفاهمات مسبقة.

*الأزهر يدين أوهام “إسرائيل الكبرى” ويؤكد أن فلسطين ستظل عصية على الطمس

أدان الأزهر الشريف، الخميس، بأشد العبارات ما وصفه بـ”التصريحات الاستفزازية المرفوضة” الصادرة عن مسؤولي الاحتلال بشأن وهم “إسرائيل الكبرى”، مؤكدا أنها تعكس “عقلية احتلالية متجذرة” وتكشف عن “أطماع متطرفة” للاستيلاء على ثروات المنطقة وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.

وقال الأزهر في بيان إن هذه الأوهام “لن تغيّر من الحقائق التاريخية والجغرافية”، واعتبرها “غطرسة ومحاولة لصرف الأنظار عن جرائم ومذابح وإبادة جماعية” يرتكبها الاحتلال في غزة بهدف محو فلسطين من خريطة العالم، مؤكدا أن “فلسطين أرض عربية إسلامية خالصة، والحقوق لا تسقط بالتقادم، وما بُني على باطل فهو باطل ومصيره الزوال”.

رفض الروايات الدينية المتطرفة

وشدد الأزهر على رفضه القاطع لما سماه “الروايات الدينية المتطرفة” التي يروج لها الاحتلال، داعيا الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى التوحد في مواجهة هذه “الغطرسة التي تهدد وحدة الأوطان واستقرار المنطقة”.

دعوة لتعزيز الموقف العربي والإسلامي

ودعا الأزهر إلى تعزيز الموقف العربي والإسلامي المشترك، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والإعلامية لكشف “زيف روايات المحتل” والتصدي لمخططاته، مؤكدا أن “المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات لن تكون لقمة سائغة، وأن الحق سيعود لأهله مهما طال الزمن”.

* قلق مصر واسع من ابتلاع الإمارات أراضي كورنيش النيل بعد الكشف عن خطط المفلس “السيسي”

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي، عن إعادة طرح الأراضي الشاغرة على ضفاف نهر النيل أمام استثمارات القطاع الخاص، وتشمل الخطة تطوير الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، والقاهرة الخديوية، وحديقة الأزبكية، وحديقة تلال الفسطاط.

وخلال اجتماع حكومي موسع، ضم وزراء ومحافظين ورؤساء أجهزة تنموية، شدد مدبولي على أن قيمة هذه الأراضي قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، معتبراً أن تركها دون استغلال يمثل “إهداراً للموارد”.

وأوضح أن الطرح سيكون في صورة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، يمكن أن تُستخدم لأغراض سياحية أو فندقية أو سكنية وإدارية، بهدف خلق قيمة مضافة للاقتصاد. 

ملكية الأراضي تنتقل إلى جهات عسكرية واقتصادية

يأتي القرار في سياق سلسلة من التحولات في إدارة أملاك الدولة، حيث جرى خلال العامين الماضيين نقل الإشراف على الأراضي المحاذية للنيل من وزارة الموارد المائية والري إلى “الشركة الوطنية لحماية الشواطئ والمسطحات المائية” التابعة للقوات المسلحة.

كما انتقلت ملكية أراضٍ سياحية وفندقية إلى شركات تابعة لصندوق مصر السيادي، ما يمهد الطريق لتوسيع دور هذه الكيانات في استثمار واحد من أهم الشواطئ النهرية في العالم. 

حصر شامل واستعداد للطرح

الحصر المبدئي للأراضي شمل أحياء متعددة بالقاهرة، منها الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، وغرب القاهرة، ودار السلام، والمعصرة، وحلوان، والتبين.
وتم تحديد المساحات بدقة، بالتنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية، تمهيداً لتجهيزها كمشروعات استثمارية جاهزة. 

تحولات مثيرة للجدل على الكورنيش

خلال الفترة الأخيرة، شهدت القاهرة والجيزة تغييرات جذرية على امتداد الكورنيش، شملت تجريف مساحات خضراء وردم أجزاء من النهر، ما أثار موجة انتقادات واسعة.
وفي أحياء راقية مثل الزمالك، أُزيلت حدائق تاريخية تعود للعهد الملكي لصالح إنشاء مجمعات تجارية وساحات انتظار.

ومن الأمثلة البارزة، قرار تحويل أراضي “الشركة المصرية لتجارة الأدوية” -بمساحة 40 ألف متر مربع على النيل في الساحل- إلى أبراج سكنية فاخرة، بالتوازي مع نقل أنشطة الشركة إلى مناطق أخرى خارج القاهرة.
هذه المنطقة تطل مباشرة على المرحلة الجديدة من مشروع “ممشى أهل مصر”، الذي أصبح محوراً للجدل حول استخدام النيل كمورد استثماري بدلاً من كونه متنفساً عاماً. 

اتهامات ببيع الأصول العامة

يرى معارضون أن طرح هذه الأراضي أمام القطاع الخاص يعكس استمراراً لنهج “خصخصة الأصول العامة” وحرمان المواطنين من مواردهم الطبيعية، لصالح مشروعات تخدم شريحة محدودة قادرة على تحمل تكاليف الخدمات.

*”الأموال الساخنة” كلمة السر وراء ارتفاع الجنيه مقابل الدولار ومصادر: الأجانب الأكثر استفادة، وانخفاض العملة مرة أخرى وارد

يتساءل الكثير من المصريين حول الأسباب التي قادت لصعود الجنيه في مقابل الدولار رغم أن وضعية الاقتصاد المصري بشكل عام لم تشهد اختلافاً واضحاً مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم وجود طفرة في الصادرات مقارنة بالواردات واستمرار الضغوطات الاقتصادية التي يعانون منها على المستوى المعيشي، وهو ما يجعل التكهنات تتجه مرة أخرى إلى “الأموال الساخنة” التي تتدفق بمعدلات غير مسبوقة لكنها تركت من قبل تأثيرات وخيمة على الاقتصاد مع سحبها دون تحقيق استفادة تذكر من توفر الدولار في البنوك المصرية.

سيولة دولارية مرتفعة 

وبلغت قيمة تدفقات المستثمرين العرب والأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 3.7 مليار دولار، خلال الفترة من 29 يونيو الماضي وحتى 24 يوليو الماضي، ويُشكل ذلك الرقم 4 أضعاف حجم تدفقات “المستثمرون الأجانب”، في الفترة السابقة المماثلة، من 1 إلى 26 يونيو الماضي، التي سجلت فيه 914 مليون دولار.

وكان الدولار انخفض إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر، مسجلًا 48.4 جنيهًا للشراء و48.5 للبيع، بحسب تعاملات بنكي الأهلي ومصر مطلع هذا الأسبوع.

وقال مصدر مطلع في البنك المركزي، إن الأموال الساخنة مصدرها المؤسسات الحكومية الخليجية تحديداً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، وهي دول تضخ ودائع في البنك المركزي المصري، هذا بالإضافة إلى صناديق الاستثمار الدولية وتشارك فيها صناديق أميركية وأوروبية أغلبها يأتي من فرنسا وإيطاليا وكذلك بعض الدول الآسيوية في مقدمتها الهند، كما أن بعض المؤسسات المالية الكبرى حول العالم والتي تركز على الأسواق الناشئة لديها حضور قوي في السوق المصري.

وقال مصدر مطلع بوزارة المالية إن الحكومة المصرية رصدت أن هناك سيولة دولارية في الأسواق الآن نتيجة لتوافد السياحة العربية والتوسع في شراء العقارات وتدفق تحويلات المصريين من الخارج بل ونزول ملايين الأسر إجازات نهاية العام وصرف مبالغ دولارية كبيرة خلال أشهر الصيف ووجدت أن ذلك يعد وقتا ملائما للحصول على الدولار بأفضل قيمة للجنيه، خاصة وأن الخلاف القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن تحرير الجنيه بشكل كامل لم يتم حلها بعد إذ مازال يتم التحكم به بنسبة تتراوح من 3% إلى 5%  وهي النسبة التي تحرك فيها الجنيه خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة تهدف للاستفادة من توجه الأموال الساخنة إلى السندات الحكومية استفادة من زيادة أسعار الفائدة باعتبار أن مصر من ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم بها فائدة مرتفعة وتدرك بأن رفع قيمة الجنيه أمام الدولار لن يؤثر على اتجاهات المستثمرين في الأموال الساخنة، وبالتالي فإن ذلك لم ينعكس على قيمة التدفقات، وترى بأن مزيد من جذب الأموال يساهم في استقرار الجنيه وارتفاعه في مواجهة الدولار.

وشدد المصدر ذاته إلى أن الأهداف السياسية لا تخلو من اتجاهات رفع الجنيه أمام الدولار لأن ذلك يمنح إشارات على استقرار الوضع الاقتصادي في ظل اضطراب الأوضاع الإقليمية، ولعل ذلك كان دافعاً لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي لأن يعلن عن تجاوز مصر الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن القاهرة تهدف لمضاعفة عوائد السياحة لتكون بديلاً عن تراجع عوائد قناة السويس، وفي حال تأثرت اقتصاديا بالأوضاع القريبة منها فسيبقى تأثيراته سلبية ولعل ذلك ما يفسر أيضاً تسرعها في إعلان موعد افتتاح المتحف المصري الكبير في أول نوفمبر بعد أن جرى إرجائه تزامنا مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.

وذكر أن القاهرة تعتمد على إجراءاتها الأمنية وكذلك تحسن عائداتها من الدولار للتحوط من أزمة السقوط مرة أخرى في أزمات السوق الموازية، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي، وفي الوقت ذاته فإن مصر تطمئن لأنها سوف تستقبل الجزء الأكبر من الأموال الساخنة التي هربت من الولايات المتحدة ودول أوروبية الى الأسواق الناشئة، وترى بأنها أكثر قدرة على التحكم في الدولار مع تراجع الطلب على السلع والخدمات المستوردة تأثراً بالقدرة الشرائية للمصريين، كما أنها تضغط على من يحتفظون بالدولار بالاتجاه نحو بيعه وبالتالي تحقق حالة سيولة في العملة الصعبة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية.

ارتفاع ملحوظ في قيمة المصادر الدولارية

ويمكن تعريف الأموال الساخنة بأنها رؤوس أموال أجنبية تدخل الأسواق المحلية وهي تستهدف أذون وسندات الخزانة المحلية، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار سعر صرف الجنيه، وساهمت زيادة تدفقات الأموال الساخنة في انخفاض الدولار 2.1 جنيه خلال يوليو الماضي، وتعد مصر أحد أكثر الدول الجاذبة لمستثمري “الأموال الساخنة” بسبب العوائد المرتفعة التي وصلت إلى 27.7%.

ويثير هذا النوع من الاستثمارات قلقاً لدى بعض الخبراء، الذين يحذرون من تأثيرات محتملة إذا تحولت إلى خروج صافي، مما قد يزيد الضغط على العملة المحلية، ويعتبر مصدرا مهما للنقد الأجنبي، لكنه يحمل مخاطرة كبيرة نظراً إلى سهولة سحبه خلال الأزمات، ما يجعله “أموالًا ساخنة” تتقلب مع حالة السوق.

وقد عزز توصية بنك جولدمان ساكس للمستثمرين بزيادة استثماراتهم بالجنيه المصري، بسبب انخفاض تسعيره بنحو 30% عن قيمته الحقيقية، من تدفقات الأموال الساخنة إلى السوق المصري، وخلال العام الأول من تحرير سعر الصرف، جذبت مصر نحو 24 مليار دولار من هذه الأموال، ليصل إجمالي الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى 38 مليار دولار، مسجلًا رقمًا قياسيًا.

وقال مصدر ثان بوزارة المالية، إن وضعية الجنيه المصري حاليا ترتبط بأبعاد مختلفة بينها ماهو خارجي إذ أنه مع بدء الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الأجنبية وفقدت ما يقرب من 10% من قيمته، ما قاد بالتبعية إلى تحسن الجنيه، وهو أمر يركز عليه مستثمري الأموال الساخنة الذي يعولون على ارتفاع قيمة الدولار مرة أخرى ومن ثم خفض قيمة الجنيه وتحقيق مكاسب جيدة عند سحب الأموال من السوق المصري.

وذكر المصدر ذاته، أن مصر تأثرت إيجاباً بالارتفاع الملحوظ في قيمة المصادر الدولارية التي حصلت عليها والتي حدث بها قدر من الزيادة الكبيرة على مستوى السياحة وتحويلات المصريين في الخارج أو الصادرات التي ارتفعت لكنها مازالت عند مستويات العجز مقابل الواردات التي تزايدت أيضاً، كما أن غياب السوق الموازية جعل أغلب التعاملات التي بالدولار تتم داخل البنوك المصرية عبر قنوات شرعية، وهو ما منح الجهاز المصرفي المصري قدرة على الاستفادة من الدولارات الموجودة لديه.

وشدد على أن الاستثمارات في السندات المحلية والعملات الأجنبية اللي تطرحها الدولة أيضاً تضاعفت مع زيادة أسعار الفائدة مقارنة بغالبية دول العالم، وهو ما يفتح شهية المستثمرين في الأموال الساخنة في اللجوء إلى مصر ويعد ذلك أحد مصادر دخول العملة الأجنبية ورغم أنه يضاعف تكلفة وعبء احتمالات سحبها في أي وقت لكن ذلك يشكل عامل رئيسي في تحسن الجنيه حاليا، لافتاً أن غالبية اقتصاديات العالم تعتمد على الأموال الساخنة كأحد موارد الاستثمار لكن العبرة بمدى قدرة النظام المصرفي على الاستعداد لجميع السيناريوهات المرتبطة بسحب هذه الأموال.

وأضاف مصدر مطلع في البنك المركزي، أن تراجع سعر الجنيه مجدداً يرتبط بسداد ما يقرب من 20 مليار دولار قبل نهاية هذا العام، وحال عدم قدرة الحكومة على تأجيل سداد بعض الديون وهي تتجه لصندوق النقد الدولي وجهات عربية وأوروبية مانحة، فإن سعر الجنيه قد يكون عرضة لأن يتراجع خلال الشهرين المقبلين، إذ كان من المقرر سداد 43 مليار دولار حتى بداية سبتمبر المقبل غير أن المبلغ لم يتم سداده بالكامل حتى الآن، ويبقى التعويل على توافد المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات دولار وكذلك صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دوار

ولفت إلى عنصر آخر يرتبط بتحسن قيمة الجنيه ويرتبط باستمرار الحكومة المصرية في سياسة الاقتراض من الخارج ووصول مساعدات مالية بينها من الاتحاد الأوروبي وكذلك شرائح صندوق النقد الدولي، إلى جانب تأثيرات صفقة رأس الحكمة المستمرة حتى الأن، وكذلك ودائع الدول الخليجية في البنوك المصرية، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل كانت تنبأ بمزيد من التحسن في قيمة الجنيه إلى ما دون 40 جنيها وأن مصر تأثرت بالتوترات العسكرية في المنطقة والأعباء الاقتصادية وخدمة الدين وعجز الموازنة.

وتابع قائلاً: “السؤال الذي يطرح نفسه الآن ثم ماذا بعد وهل يتجه الجنيه نحو مزيد من التحسن أم ستتراجع قيمته؟”، مشيراً إلى أن ذلك سيكون مرهون بمستوى الديون وقيمته وما تشكله من ضغط على سعر الصرف والتوترات القائمة في المنطقة ومدى اشتعالها أو استقرارها بخاصة وأن الأمر يتعلق بعوائد قناة السويس وهي أحد أبرز عوائد العملة الصعبة.

وضعية الجنيه الحالية مؤقتة

وقد ساهمت الإيرادات السياحية في التعافي الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث ساعد ذلك في تعويض خسارة إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين ضد الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج بنسبة 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى 3.4 مليار دولار في شهر مايو الماضي، ووفق بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت التحويلات المرسلة بين يوليو 2024 ومايو 2025 بنسبة 69.6% على أساس سنوي لتصل إلى 32.8 مليار دولار، بينما قفز الرقم بنسبة 59% على أساس سنوي في الفترة بين يناير ومايو 2025 ليصل إلى 15.8 مليار دولار.

وكذلك سجلت إيرادات السياحة في مصر سجلت ارتفاعاً لتصل إلى 12.5 مليار دولار في الفترة المذكورة، مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنةً بـ48.526 مليار دولار في مايو، وهو أعلى مستوى للاحتياطي منذ عدة سنوات.

وبحسب خبير اقتصادي يعمل مستشاراً في الحكومة، فإن الاقتصاد المصري يقوم بشكل رئيسي حالياً على توفير العملة الصعبة بما لا يؤدي لاختلالات تقود لشح العملة ومن ثم حدوث حالة من الاضطراب في الأسعار، ولعل ذلك ما يفسر التراجع الرسمي في معدلات التضخم إلى 15% وهي نسبة مازالت مرتفعة لكنها أقل مما كانت عليه، لكن في الوقت ذاته فإن البنك المركزي المصري مازال مصراً على ارتفاع معدلات الفائدة والتي تصل إلى 27% لضمان جذب أدوات الدين، مشيرا إلى أن ذلك يبرهن على أن وضعية الجنيه الحالية مؤقتة ومن الوارد أن يحدث تراجع جديد في أي لحظة لأنه لا يعتمد على حركة منطقية في أوضاع الاقتصاد أو زيادات مضطردة في العملية الإنتاجية المحلية يمكن أن تُحدث طفرات على مستوى زيادة معدلات التصدير أو تراجع حجم الواردات.

ولفت المصدر ذاته أن الحكومة المصرية مكبلة بأعباء وديون ضخمة سيكون عليها سدادها خلال الأشهر والسنوات المقبلة وفي حال حدث ضغط على الدولار فإن قيمته سوف تزيد مباشرة، في ظل مشكلات فوائد الديون التي تترك تأثيراتها على الموازنة العامة وأبوابها المختلفة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تستفيد من استمرار سياسية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التوسع في فرض الرسوم الجمركية وتخفيض قيمة الدولار في مواجهة الاقتصاد الصيني الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية ارتكاناً على انخفاض قيمة العملة، وذلك من أجل الترويج لارتفاع الجنيه مقابل الدولار، لكن تلك الفرضية قد لا تستمر طويلا ويمكن أن يحدث تحولات في السياسة الاقتصادية الأميركية يترتب عليها ارتفاع الدولار مجدداً.

وأشار إلى أن الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة يحمل مخاطر كبيرة في حال حدوث اضطرابات مفاجئة وهي سمة سائدة تتسم بها المنطقة بأكملها التي تبقى معرضة لأي تصعيد في ظل استمرار حرب غزة واحتمالات عودة التصعيد مع إيران ومخاوف من دخول الصين أو روسيا على خط هذه الصراعات، وكان من المفترض أن يكون هناك اعتماد وقتي على تلك الأموال لسد عجز الموازنة قبل التوجه نحو بناء اقتصاد قومي قوي لكن ذلك لم يحدث في الحالة المصرية.

في مارس 2022 عانت مصر من تفاقم أزمة النقد الأجنبي بعد خروج استثمار أجنبي غير مباشر بنحو 22 مليار دولار في 3 أشهر دفعة واحدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يزيد المخاوف من تكرار نفس السيناريو، فيما شهدت أزمة كورونا خروجًا جماعيًا لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بقيمة بين 50 و60 مليار دولار، مما كشف هشاشة الاعتماد على هذه الأموال دون وجود بدائل مستدامة.

ومن المتوقع أن تكون الأموال المرسلة من الخارج قد شكلت نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي لمصر في عام 2024، صعودًا من 5% في عام 2023، و6.1% في عام 2022.

وقدّرت الموازنة العامة الحالية 2025/2026، سعر الدولار للعام المالي الحالي عند 50 جنيهاً، بينما سجل سعر الصرف الرسمي متوسط 48.34 جنيهاً خلال يوليو/تموز الماضي، بانخفاض 3.2%.

وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون.

* أرقام صادمة عن تراجع أعداد الأسرة بالمستشفيات تهدد صحة المصريين بزمن العسكر

منذ عام 2014 وحتى عام 2023، شهدت المنظومة الصحية في مصر تراجعًا كارثيًا في عدد الأسرة الحكومية على يد حكومات العسكر، حيث انخفض العدد من نحو 126,757 سريرًا إلى 83,017 سريرًا فقط، أي بنسبة فقدان تصل إلى 35% منإجمالي الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية. هذا التراجع انعكس مباشرة على نصيب كل ألف مواطن من الخدمة الصحية، حيث هبط المؤشر من 1.7 سرير لكل 1000 مواطن إلى0.79 سريرًا فقط، وهو رقم لا يقترب حتى من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية. 

أسباب الانهيار: سياسات الإهمال والخصخصة

لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياسات الحكومية التي اتسمت بالإهمال الممنهج للقطاع الصحي العام، مقابل فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص والاستثمارات التجارية في مجال الطب.
فبدلاً من زيادة أعداد المستشفيات الحكومية وتطوير بنيتها، اتجهت الدولة إلى بيع الأراضي المخصصة للصحة أو تحويل بعض المستشفيات إلى مشروعات تجارية أو إدارية، تحت مبررات “تطوير الخدمات” أو “إعادة الهيكلة”.

في الوقت نفسه، تم تقليص الإنفاق الحكومي على الصحة، ما انعكس في تدني رواتب الأطباء والممرضين، وهجرة الكفاءات إلى الخارج، وغياب أي خطط جادة لزيادة عدد الأسرة أو تعويض الفاقد. 

المعاناة اليومية للمواطنين
النقص الحاد في عدد الأسرة جعل المستشفيات الحكومية عاجزة عن استيعاب المرضى، خاصة في أوقات الأزمات الصحية أو انتشار الأمراض الموسمية. وأصبح مشهد المرضى المكدسين في الممرات أو المنتظرين لساعات -بل وأيام- لحين توافر سرير أمرًا معتادًا.

وفي حالات الطوارئ، يجد المواطن نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانتظار في طابور طويل للحصول على سرير حكومي، وهو ما قد يعرض حياته للخطر، أو التوجه إلى مستشفى خاص وتحمل تكاليف باهظة تفوق قدرته المادية. 

تآكل الحق الدستوري في الصحة

الدستور المصري ينص على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، لكن الواقع يكشف أن هذا الحق أصبح مجرد نص على الورق.
فالدولة، التي يفترض أن تكون الضامن الأول لتقديم الخدمة، انسحبت تدريجيًا من دورها، وتركت المواطنين تحت رحمة السوق والمنطق التجاري البحت.

القطاع الصحي الخاص لا يهتم سوى بالقدرةعلى الدفع، ما يعني أن الفقراء ومحدودي الدخل هم الضحية الأولى لتراجع عدد الأسرة الحكومية. 

أزمات متراكمة ومخاطر مستقبلية
مع تزايد عدد السكان – الذي تجاوز 105 ملايين نسمة – يصبح التراجع في عدد الأسرة الحكومية جريمة مضاعفة، إذ أن الطلب على الخدمات الصحية في ازدياد، بينما العرض في تراجع حاد.
وفي ظل غياب خطط واضحة لزيادة عدد الأسرة أو بناء مستشفيات جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا، فإن المستقبل ينذر بكارثة صحية أكبر.

وتزداد الخطورة مع الأزمات الصحية المفاجئة، مثل الأوبئة أو الكوارث الطبيعية، حيث ستكون المستشفيات الحكومية غير قادرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين، ما قد يؤدي إلى انهيار المنظومة بأكملها. 

شهادات من أرض الواقع
في جولات ميدانية بمستشفيات القاهرة الكبرى، اشتكى المرضى من طول فترات الانتظار، وعدم وجود أسرّة كافية حتى في الأقسام الحرجة.
وأكد بعض الأطباء أن الإدارة تضطر أحيانًا إلى وضع أكثر من مريض في نفس السرير أو رفض استقبال حالات جديدة لعدم وجود أماكن.

أحد المرضى قال بمرارة: “جئت بأبي بعد أزمة قلبية، لكن المستشفى الحكومي رفض استقباله لعدم وجود أسرّة، اضطررنا إلى إدخاله مستشفى خاص ودفعنا مبلغًا لم نكن نملكه، واضطررنا للاستدانة”، وهي قصة متكررة في كل المحافظات. 

بدائل الدولة الفاشلة
بدلاً من مواجهة المشكلة عبر زيادة التمويل الصحي وبناء مستشفيات جديدة، لجأت الحكومة إلى حلول سطحية مثل التوسع في “الشراكة مع القطاع الخاص” أو طرح بعض المستشفيات للاستثمار الأجنبي، وهي سياسات تزيد من خصخصة الصحة وتهميش الفقراء.

كما ركزت الدولة على مشروعات استعراضية مثل إنشاء مستشفيات فاخرة في العاصمة الإدارية تخدم فئة محدودة، بينما تركت المستشفيات العامة في المحافظات تنهار من الداخل.

وفي النهاية فإن تراجع عدد الأسرة الحكومية في مصر بنسبة 35% خلال 16 عامًا هو مؤشر خطير على إهمال الدولة المتعمد للقطاع الصحي العام.
هذه الأزمة لا تعني فقط نقصًا في الخدمات، بل تمس حق المواطن في الحياة والكرامة.

في ظل استمرار هذا النهج، فإن المواطن المصري مهدد بأن يجد نفسه بلا سرير في المستشفى الحكومي، وبلا قدرة على العلاج في المستشفى الخاص.
إنه مسار يقود إلى كارثة صحية واجتماعية، ويكشف بوضوح أن حكومة العسكر تضع صحة المواطن في آخر قائمة أولوياتها، مفضلة سياسات الجباية والخصخصة على حماية حياة الناس.

*السيسي يصدّق على قانون جديد للتصرف في أملاك الدولة الخاصة.. مهَل للتقنين وتشديد للعقوبات

صدّق عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017، بعد موافقة مجلس النواب.

ويستهدف القانون تسريع تقنين أوضاع واضعي اليد، وضبط استغلال الأراضي، وتشديد العقوبات على التعديات.

أبرز ما جاء في القانون

• سريان الأحكام الجديدة على قواعد التصرف لواضعي اليد، مع إحالة الطلبات والتظلمات القائمة إلى اللجان المشكلة وفق القانون الجديد من دون رسوم فحص أو معاينة إضافية إذا كانت سُددت سابقًا.
• تمكين الجهات الإدارية من إزالة التعديات بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
• السماح بالاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين استصلحوا أو بنوا قبل 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع.
• طرق التصرف: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، الترخيص بالانتفاع.
• مهلة التقنين: على واضع اليد التقدم بطلب خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية المد بقرار من رئيس الجمهورية حتى 3 سنوات كحد أقصى.
• اختصاص المحافظين بالتصرف في بعض الحالات، وتشكيل لجان فنية ومالية وقانونية للحصر والبت، مع إتاحة التظلم خلال 15 يومًا من إعلان القرار.
• قيود صارمة على الاستغلال: حظر تغيير الغرض، أو التصرف قبل سداد كامل الثمن؛ ومخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان العقد وفسخه تلقائيًا.
• معالجة جنائية: إسقاط الدعوى الجنائية عن المتعدين حال التصرف أو تسليم الأرض خلال فترة محددة.
• عقوبات مالية: غرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين، وتُضاعف في حالة العود.
• رقابة دورية: إلزام الجهات المختصة بتقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين تُرفع إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

دلالات وتبعات

• يقدّم القانون مسارًا سريعًا لتقنين الأوضاع مع الحفاظ على حق الدولة في الردع والإزالة.
• تاريخ القطع (15 أكتوبر 2023) يفصل بين الحالات القابلة للتسوية وتلك التي تُعد تعديًا مستحدثًا.
• اشتراط موافقة وزارة الدفاع في الاتفاق المباشر يعزز الاعتبارات الأمنية وتكامل التخطيط.
• منح المحافظين ولايات أوسع يعكس لامركزية الإجراءات وتقريب الخدمة من أصحاب الطلبات.

الخطوة التالية

• انتظار صدور اللائحة التنفيذية التي ستحدد التفاصيل الفنية (درجات الإعاقة ليست هنا—عفواً—المقصود: ضوابط التقييم، أسس التسعير، المستندات المطلوبة، إجراءات التظلم).
• على واضعي اليد الاستعداد بالتوثيقات والمستندات والتقدم خلال المهلة القانونية فور نشر اللائحة.

يهدف القانون إلى الموازنة بين تحصيل حقوق الدولة وتمكين الجادين من الاستثمار القانوني والمستدام، مع وضع خط أحمر للتعدي وتكرار المخالفة.

*مطاردة شباب لـ 3 فتيات على طريق الواحات تكشف أكاذيب الانقلاب عن الأمن والأمان

رغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها حققت الأمن والأمان للمصريين إلا أن حادث طريق الواحات ومطاردة شباب لسيارة فتيات بصورة غير مسبوقة أكدت أن حكومة الانقلاب تكذب على المصريين وتحاول تضليلهم وخداعهم من خلال الزعم بأنها حققت الأمن والاستقرار وذلك من أجل التغطية على فشلها الاقتصادى وتجويع المواطنين بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار وتراجع الدخول وانتشار البطالة  .

كان مقطع فيديو قد تم تداوله تظهر فيه 3 سيارات يستقلها شباب أثناء مطاردة  سيارة فتيات على طريق الواحات قد أثار حالة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو وثقه  شاب لحادثة على طريق الواحات لفتيات تعرضن لمضايقات من شباب أثناء السير على الطريق.

بدأت القصة في كافيه محطة وقود Circle K بالحي الأول في أكتوبر، بطلها 3 ضحايا وكن يجلسن في كافيه لتناول القهوة والتسامر سويا، وبدأ الشباب في مضايقة الضحايا بعد الجلوس بجوارهن في الكافيه، وعقب ذلك قررت الفتيات مغادرة الكافيه والذهاب لمكان آخر.

مطاردة 3 سيارات

عقب تحرك الفتيات على طريق الواحات فوجئن بمطاردة المتهمين لهن بثلاث سيارات، وخلال مطاردة المتهمين للفتيات وقع حادث مروع على طريق الواحات، نتج عن الحادث إصابة الفتيات بإصابات بالغة وتشويه وجه إحداهن بسبب الحادث.

وكشفت ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى غن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى آخرى بالجيزة.. مما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

سيارة نقل

 بالفحص تبين أنه بتاريخ  أ13غسطس الجارى ورد بلاغ لمديرية أمن الانقلاب بالجيزة من طالبة مصابة بكدمات وسحجات – قائدة السيارة المشار إليها “سارية التراخيص” – مقيمة بمحافظة الجيزة تتضرر فيه من قائدى 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة مصابة بجرح بالجبهة.. مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ (3) سيارات.

الخوف من فلسطين يطارد السيسي: قمع واستنفار أمني ضد وقفة تضامنية على سلالم “الصحفيين” والنظام يدرب 5 آلاف شرطي فلسطيني للعمل بغزة.. الخميس 14 أغسطس 2025م.. بعد 12 عام على مذبحة رابعة والسؤال لا يزال: كم عدد الشهداء ولماذا؟ المذبحة مهدت الطريق لولادة جيل جديد من الجهاديين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 10 متهمين بينهم طفلان في قضايا أمن دولة

أفادت مصادر حقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت، الثلاثاء 12 أغسطس 2025، تجديد حبس الطفل “أسامة رضوان صالح صلاح” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وجددت النيابة ذاتها حبس “آدم كامل سليم سلامة” لمدة 15 يومًا، على ذمة نفس القضية.

وفي السياق، أفادت المصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهما:

المدثر محمد سالم أحمد

مهند سرحان عادل سرحان

كما قررت النيابة تجديد حبس ثلاثة من المتهمين في القضية رقم 3865 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهم:

الطفل: خ.ش.ج

ك.ع.ع

ر.ا.س.م

وقررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “عيسى نور سليمان” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2480 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وأيضًا، نيابة أمن الدولة العليا حبس “أميرة عايش سلامة عياش” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2479 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

كذلك نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “علاء الدين أحمد محمد عثمان” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 4127 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

* 12 عاما على مذبحة رابعة والسؤال لا يزال يتردد: كم عدد الشهداء ولماذا؟

تمر اليوم 14 أغسطس 2025 ذكري 12 عاما على أبشع مذبحة شهدتها مصر في العصر الحديث عقب انقلاب عبد الفتاح السيسي وجنرالات المجلس العسكري علي الحكم الديمقراطي بالقوة العسكرية وقتل ألاف المحتجين على الانقلاب بوحشية لا تقل عما يفعله الاحتلال في غزة.

وفي ظل مرور 12 عاما على مجزرة القرن، رابعة العدوية قال نشطاء أنها هي الممهدة للمذبحة التي نراها الآن في غزة، مشيرين إلى أن الاحتلال الصهيونية يستخدم نفس البلدوزر الذي استخدمته قوات السيسي لقتل وتجريف المصريين أبناء جلدتهم في رابعة العدوية.

قالوا: نفس الوحشية، تظهر في الصورة جرافة دي-9 التي يستخدمها الاحتلال لتدمير وترويع إخواننا في القطاع والضفة، واستخدمها جند الظالم في قتل وترويع إخوانهم العزل، وسط تهليل وزغاريد جزء كبير من الشعب.

أرقام الضحايا والمختفين سؤال كل عام

عدد غير قليل من المتظاهرين في رابعة اختفوا منذ المذبحة ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، ولا تزال أسرهم تتحدث عن عشرات اختلفوا بعد فض الاعتصام برصاص الشرطة والجيش ودهس المعتصمين وحرق المسجد والمستشفى.

الأهل والحقوقيون يتساءلون: هل هم مسجونين أم في عداد الموتى؟ وهل صحيح ما تردد عن نقل بلدوزرات مئات الشهداء لمقابر جماعية في صحراء مدينة نصر لإخفاء معالم الجريمة وتخفيض أعداد ضحايا الانقلاب؟

أسر كثيرة تعيش على أمل عودة عائلها أو أحد أفرادها ودولة العسكر بكل مؤسساتها لا تفصح عن مصيرهم رغم تنوع وتعددت حالات الإخفاء القسري منذ رابعة الى اليوم في خرق للقانون وغياب للمحاسبة.

يوم 24 يوليو 2013 طلب عبد الفتاح السيسي التفويض من “الشعب” قائلا: “أنا باطلب من المصريين طلب: يوم الجمعة الجاية لا بد من نزول كل المصريين الشرفاء، الأمناء. ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر باني أواجه العنف والإرهاب المحتمل”.

ولم يمر 21 يوما حتى اقتحمت قوات الجيش والشرطة ميداني رابعة والنهضة لتقتل ما بين 700 الي 1000 معتصم أو أكثر بحسب تقديرات حكومية وحقوقية ودولية متضاربة، وقرابة ألفين وفق مستشفى رابعة قبل حرقها واعتقال وقتل من بها.

حين سأله مذيع برنامج 60 دقيقة 60Minutes على قناة CBS في يناير 2019 عما إذا كان قد أصدر الأمر بقتل ألف من المعتصمين في رابعة، برر السيسي قائلا: “كان هناك الآلاف من المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يومًا، لقد حاولنا كل وسيلة سلمية صرفهم”.

زعم: “عندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتهم المتطرفة، علينا أن نتدخل بغض النظر عن أعدادهم”!! وهو تأكيد على أنه من أصدر أوامر فض الاعتصام.

ورغم بجاحة التصريح إلا أنه لم يعترض على قول المذيع “ألف معتصم قتلوا”، ما يعني انه اعتراف رسمي بعددهم وأنه قتل ألف منهم.

https://www.cbsnews.com/news/egypt-president-abdel-fattah-el-sisi-denies-holding-political-prisoners/?fbclid=IwAR3QQKQCFLV7NCogeJ7sSNSdBi6jud5AMcV5U_juaybv10o09pOHIKPsDIg

ولكي يخفي معالم الجريمة تماما أصدر عبد الفتاح السيسي عام 2016 قرارا بتجريم شعار رابعة وعقوبة الحبس والغرامة “لمن يرفع أو يروج لشعارات تابعة لجماعات إرهابية”، في إشارة لشعار رابعة بعد انتشاره، كما تم تغيير أسم الميدان والمسجد.

سؤال كل عام “كم عدد القتلى”؟

في الذكري الثانية عشر لمجازر رابعة والنهضة يتكرر سؤال كل عام عن العدد الحقيقي للقتلى دون إجابة، ولا تزال الارقام الحقيقية للقتلى والمجهولين غير معروفه، ونرصد هذا الارقام المختلفة والتي يبدو أن تضاربها وراءها اخفاء السلطة جثث بعض الضحايا أو دفنها في مقابر جماعية.

يوم 15 أغسطس 2013، بعد يوم واحد من الفض، سقوط 638 قتيلا و3994 مصابًا على مستوى مصر كلها، قالت وزارة الصحة رسميًّا ان منهم 333 قتيلا مدني و7 ضباط سقطوا في رابعة، ثم توقفت عن إصدار بيانات منذ 16 أغسطس 2013.

وفي 28 أغسطس 2013، قال رئيس الوزراء في ذلك الحين (حازم الببلاوي)، الذي أصدر أمر فض الاعتصام بالقوة، عقب الفض، في حوار مع محطة التلفزيون الأمريكية ABC أن قتلي رابعة كانوا ألف مصري.

https://www.youtube.com/watch?v=6AJK3Rr0fAs

وجاء في تقرير “لجنة تقصي حقائق 30 يونيو” المشكلة بقرار جمهوري، أن عدد الضحايا 607 في ميدان رابعة العدوية، من بينهم بعض المواطنين، “قتلوا برصاص مسلحي التجمع”، بحسب التقرير، و88 قتيلا في فض ميدان النهضة.

أيضا ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) أن عدد القتلى بفض ميدان رابعة العدوية 624، فيما بلغ عدد الضحايا في النهضة أكثر من 80 قتيل.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقرير بعنوان: “أسابيع القتل”، إن عدد القتلى في رابعة بلغ 932 وفي النهضة 87 حالة.

وقدر موقع “ويكي ثورة” الحقوقي عدد من قتلوا في رابعة فقط بـ 1542 قتيلا، وقال انه وثق 904 حالة قتل جمعت من أماكن عدة في محيط رابعة العدوية ومسجد الإيمان، كان من بينهم 259 جثة مجهولة الهوية.

وتحدثت صحيفة “الوطن” الخاصة القريبة من السلطة في اليوم الثالث للفض عن ارتفاع عدد قتلى “رابعة” إلى 743 بعد الانتهاء من تشريح 43 جثة جديدة.

وقامت سيدة تدعي “دينا كشك” بدفن حوالي 35 جثة لمجهولين جثثهم بعضهم متفحمة، ظلت في المشرحة اياما دون التعرف عليهم.

قبل انتهاء الفض الكامل أعلنت “مستشفى رابعة العدوية” في اخر بيانها أنها أحصت 2200 جثة، فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، بعد فض الاعتصامين، في تصريحات لأعضائها، أن عدد من سقطوا في ميدان رابعة وحده بلغ 2600 قتيل.

في 14 أغسطس 2015، ذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن عدد القتلى في ميدان رابعة وصل 817 حالة، وفي النهضة 87 حالة، وهناك 40 جثة كانت محترقة، وانتقد عدم احتجاز أي مسؤول حكومي أو من قوات الأمن المسؤولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة.

في 2016 طالب منظمة “هيومن رايتس ووتش“، بتعويض اسر 1185 من ضحايا رابعة والنهضة، ودعت للتحقيق في “واقعة القتل الجماعي للمتظاهرين في 2013”.

في أغسطس 2016 نفى مكتب الأمم المتحدة في مصر صدور أي بيان على لسان الأمين العام للأمم المتحدة السابق “بان كى مون” بشأن ما أثير ما نشرته وسائل اعلام حول مطالبة الأمم المتحدة بـ “تحقيقات كاملة: بمقتل مئات المصريين في فض “رابعة”.

وكشف الباحث في “معهد واشنطن” “إريك تراجر”، بموقع “ذا سايفر بريف” تفاصيل مقابلة له مع رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي الذي أصدر قرار الفض، ادعائه رفض وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم اقتراحا بفض تدريجي للاعتصام كان سيؤدي إلى خسائر أقل في الأرواح.

https://twitter.com/EricTrager18/status/764894170062458880

روايات شهود عيان

• قال الحقوقي عبد الرحمن طارق أنه نزل رابعة مع صديق له لتوثيق ما سيجري في رابعة بتفويض من المركز الحقوقي الي يعمل به، بعدما أيقن أنه سيتم فض الاعتصام بعد استقالة البرادعي وحصول السيسي علي “التفويض” بهدف “معرفة الطريقة الي سيتم بها فض الاعتصام”.
• قال: “رابعة مجزرة .. بدأ ضرب النار وكان فيه بحر دم وناس كتير بتموت وصراخ نساء من كل الاتجاهات واطفال بتعيط ومش عارفة فين اهلها والشرطة ادعت ان فيه ممر آمن مع انهم كانوا بيقتلوا الي يمشي فيه او يقبضوا عليه”.
• أضاف: “بدأت اشيل الجثث من على خط الاشتباكات لعربيات تنقلها للمستشفى”، وكنوا سيعتقلونني 3 مرات وطلبوا مني الانصراف: “لم أكن اتخيل ان فيه بشر يقدروا يظلموا كمية الظلم ده ويقتلوا كم البشر ده”.
• https://www.facebook.com/abdelrahman.tarek.75839/posts/2372228919528462
• روي الباحث مصطفي خضري روايته الشخصية كشاهد عيان على حرق جثامين المعتصمين برابعة على حسابه على فيس بوك قائلا:
• كان هناك سيل من الجرحى والشهداء المحمولين على أعناق الرجال في سبيلهم للخروج من جميع الاتجاهات، على دوي أصوات الرصاص الحي والانفجارات، سمعت ما يندى له الجبين عن حرق المستشفى الميداني بالمصابين والشهداء والأطباء على حد سواء
• وجدت أحد ضباط الجيش برتبة عقيد، قلت له: بالله عليك ساعدنا في نقل جثامين الشهداء، أعدادنا قليلة والجثامين تملأ جميع طوابق المستشفى، كاد يبكي وتعلثم، قال لي أنه يريد أن يساعدني بأي شيء، ولكن ماذا يفعل، ذهب ولم يعد.
• شاهدت بعيني ما يحدث.. الأصوات تتعالى: “ساعدونا لنقل جثث الشهداء قبل أن تلتهمها النيران”، والجنود الذين يرتدون زي القوات الخاصة يتبخترون خيلاء بين الأنقاض وكأنهم حرروا القدس، الجثث ملأت محيط المسجد، لهيب النيران يلتهم المستشفى الميداني.
• هاجمتنا القوات الخاصة وأطلقت النيران الحية حتى تمنعنا من نقل الشهداء، سقط شهيداً مَن كان يحمل الشهيد، الشهداء يتساقطون، نساء يحملن معنا الشهداء، رائحة الجثث المحترقة جعلتني أشعر بالغثيان، سارعت بالخروج.
• قال المصور “إبراهيم المصري” في شهادته التي وثقها بعدسته تتضمن فيديوهات للضحايا وحرق الشرطة خيم الاعتصام والمسجد وأطفال يبكون على أمهاتهم اللاتي قتلن، مثل الطفل “رمضان” الذي كان يصرخ في أمه القتيلة “اصحي يا ماما”، ومقابلات وشهادات بعض الإعلاميين ممن حضروا المذبحة.
• https://www.facebook.com/elmasry.ibrahim/posts/10214317534164254
• كتب الناشط علاء عبد الفتاح المسجون حاليا أن “رابعة مجزرة واللي يقول غير كدة يبقي جاحد”، وظهر في فيديو وهو يصف الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي رشح نفسه للرئاسة حينئذ بعد فض رابعة بأنه “مجرم حرب”.
• https://twitter.com/kenzoyy500/status/1161554584332054528
• ووصف “علاء” ميدان “رابعة” بقوله: “عاش أهله أسابيع في عالم مثالي متجانس، تتنوع ملامح قاطنيه لكن لا ينغصه مخالف، فالكل محتفى بالمشروع الإسلامي مؤمن بحتميته وأستاذيته، تلاشى فيه المسيحي والعلماني واختفى منه كل ضعيف التبست عقيدته”.
• https://twitter.com/alaa/status/1161529052500549632
• قال الدكتور محمد محسوب، في شهادته على حسابه علي فيس بوك ، أن “السيسي” استبق المفاوضات التي كانت تجري، ونفذ المذبحة سعيا للسيطرة على الحكم.
• قال “محسوب”: “لم يكن هدف المجزرة فض الاعتصام وإنما إغلاق كل طريق للحل السياسي والذي كان سيضمن استمرار المسار الديموقراطي، كما استهدف تقديم نموذج قاسي للشعب يكسر إرادته ويُنهي كل طموح للإصلاح والتغيير”.
• كشف محسوب أن “الحل الوحيد الذي جرى طرحه في المفاوضات هو أن يفوض الدكتور مرسي رئيسا للوزراء، وفقا للدستور، يدير مرحلة تجري فيها انتخابات مع الاحتفاظ بالدستور وعودة الجيش لثكناته، ولكن السيسي لم يقبل ذلك الحل، لأنه يعيق مسعاه الشخصي للاستيلاء على السلطة.
• طلب السيسي من الدكتور البرادعي تأجيل الإعلان عن الحل السياسي متذرعا برفض غالبية ضباط الجيش، وأنه يحتاج وقتا لإقناعهم، واستغل الوقت في التجهيز والإعداد للمجزرة كي تقطع كل تواصل، وتُغلق كل باب للحلول السياسية.
• قال الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق أن ما ردده الداعية المصري الشيخ محمد حسان عن رفضهم عروض قُدمت من الفريق اول عبد الفتاح السيسي قبل فض رابعة غير صحيح.
• حسان زعم في حوار أجرته مع صحيفة الوطن المصرية 14 أغسطس 2016، أن السيسي وافق على مطالب الإخوان لحقن الدماء، لكنهم رفضوا بعد أن وعدتهم كاترين أشتون ممثلة الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، بعودة الرئيس مرسى للحكم.
• “كذّب” دراج عبر حسابه الخاص على فيسبوك، تصريحاته وقال “المدعو محمد حسان يكذب كما يتنفس، يدعي أني قلت له كلاماً رغم أني لم أقابله في حياتي، ويدَّعِي أن آشتون قالت لنا قبل الفض بأيام أن د. مرسي سيعود ولذلك رفضنا ما يسمى بعروض السيسي”.

توثيق المجزرة: https://fadrab3a.wordpress.com/

*الخوف من فلسطين يطارد السيسي: قمع واستنفار أمني ضد وقفة تضامنية على سلالم “الصحفيين”

في مشهد يكشف حساسية نظام المنقلب السيسى المفرطة تجاه أي تحرك شعبي مرتبط بفلسطين، طوّقت قوات الأمن مساء الأربعاء محيط نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، حيث نظّم عشرات الصحفيين والنشطاء وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة واستهداف الصحفيين الفلسطينيين.

ورغم أن الوقفة كانت سلمية، إلا أن السلطات دفعت بعشرات الضباط وأفراد الأمن المركزي، وأقامت حواجز حديدية قبل ساعة من بدايتها، في محاولة واضحة لمنع اتساعها أو تحوّلها إلى تظاهرة أكبر قد تهتف ضد سياسات النظام نفسه.

الاحتجاج جاء بعد أيام من ارتكاب الاحتلال مجزرة باستهداف طاقم قناة الجزيرة أمام مستشفى الشفاء، ما أسفر عن مقتل 6 صحفيين بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع. المشاركون رفعوا صور الضحايا وهتفوا ضد الاحتلال وضد الحكومات العربية المتواطئة، مرددين: “يا حكومات عربية جبانة.. إما مقاومة وإما خيانة”، ولم يغب البعد المحلي إذ طالبوا بإلغاء “كامب ديفيد” بهتاف: “عيش.. حرية.. إلغاء الاتفاقية”.

المحتجون طالبوا كذلك بالإفراج عن الشباب المعتقلين بسبب تضامنهم مع فلسطين، في وقت وثّقت فيه منظمات حقوقية مصرية اعتقال 186 شخصًا بتهم “التظاهر أو رفع لافتات” منذ بداية العدوان.

ورغم الطوق الأمني، تعرّض المتظاهرون لاستفزازات من بعض المارة الموالين للنظام، من بينهم من هتف “السيسي عمهم وحارق دمهم”، وآخر اقتحم الحواجز مهاجمًا المشاركين تحت أنظار الأمن.

الوقفة شهدت حضور شخصيات سياسية معارضة، بينها أحمد الطنطاوي وكمال أبو عيطة وكريمة الحفناوي ومنى مينا، لكنها لم تسلم من المراقبة الأمنية المشددة التي عكست خوف النظام من أن تتحول أي تظاهرة مرتبطة بفلسطين إلى منصة لانتقاد السيسي نفسه.

هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها الصحفيون على سلالم نقابتهم تضامنًا مع غزة، لكنها المرة التي ظهر فيها الخوف الأمني بهذا الوضوح، وكأن مجرد هتاف ضد الاحتلال قد يتحول في أي لحظة إلى هتاف ضد رأس النظام.

* النظام المصري يدرب 5 آلاف شرطي فلسطيني للعمل بغزة و15 تكنوقراطي يديرونها

قال وزير خارجية النظام المصري بدر عبد العاطي، إن مصر بدأت تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني بالتنسيق مع الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية لسد الفراغ الأمني في قطاع غزة حال وقف الحرب.

وأكد أن 15 تكنوقراطيا فلسطينيا بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية سيحكمون قطاع غزة خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية، أن خطط سد الفراغ الأمني في القطاع تشمل أيضا نشر 5 آلاف آخرين من أفراد الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأضاف: «الرؤية واضحة تماما بشأن إدارة غزة بعد الحرب وسيتم مناقشتها في مؤتمر إعادة إعمار القطاع بعد الحرب».

وأوضح قائلاً إنه تم التفاهم مع «كل الأطراف المعنية» على 15 من الشخصيات التكنوقراط البارزة في غزة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر «ليكونوا نواة حقيقية لفرض الأمن والقانون في غزة”.

وقال عبد العاطي أن مصر تستعد لعقد مؤتمر لمدة يومين حول إعادة إعمار قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقال في تصريحات لوكالة “نوفوستي” الروسية: “عندما نتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سنعقد مؤتمرا دوليا لمناقشة القضايا المتعلقة بإعادة إعمار غزة. نحن نستعد لحدث يستمر يومين”.

وأضاف: “في اليوم الأول، ستعقد أربع جلسات عمل، بما في ذلك جلسات حول آليات الأمن وحوكمة غزة بعد الحرب، بالإضافة إلى مشاركة الشركات الخاصة في إعادة إعمار القطاع”

أما اليوم الثاني من المؤتمر، فمن المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى. وأضاف: “بعد ذلك، ستكون هناك جلسة وزارية. لدينا الآن العديد من الشركاء الذين يرغبون في الانضمام إلى المؤتمر. وافقت ألمانيا مؤخرًا على المشاركة.

*الخيانة الممتدة “مدبولي”  يبرر صفقة الغاز مع إسرائيل حتى 2040: ويؤكد عودة الإنتاج المصرى لطبيعته عام 2027

في مشهد يثير التساؤلات عن الأولويات الوطنية، خرج رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ليؤكد أن استيراد الغاز من إسرائيل “لا يؤثر” على موقف مصر السياسي، زاعماً أن الإنتاج المحلي سيعود إلى مستوياته بحلول 2027، لكنه في الوقت ذاته يمد عقد الاستيراد حتى 2040، بما يضمن استمرار تدفق مليارات الدولارات إلى خزائن الاحتلال لسنوات أطول من الحاجة المعلنة.

مدبولي أرجع الصفقة إلى اتفاقية 2019، وأصر على أنها “تجارية بحتة” ولا تمس موقف القاهرة من حرب غزة، رغم أن الواقع يظهر أن تل أبيب وصفتها بأنها “منجم أموال للإسرائيليين”، بقيمة 35 مليار دولار خلال 14 عاماً، مع أرباح هائلة لخزينة الاحتلال وقطاعه الخاص. تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أكدت أنها أكبر صفقة غاز في تاريخهم، وركيزة لتعزيز مكانتهم كقوة إقليمية للطاقة.

تتناقض رواية مدبولي مع أرقام الانهيار في الإنتاج المحلي، إذ تراجع من 6.6 مليارات قدم مكعبة يومياً قبل عامين إلى 4.1 مليارات، بانخفاض تجاوز 42% خلال أقل من خمس سنوات، ما جعل واردات الغاز الإسرائيلية تمثل 15-20% من استهلاك مصر، مع قبول رفع سعر المليون وحدة حرارية بنسبة 25% عن السعر السابق. ورغم إعلانه عن خطط استكشاف واستثمارات جديدة لعودة الإنتاج في 2027، فإن تمديد العقد حتى 2040 يثير سؤالاً محورياً: إذا كانت الفجوة مؤقتة، فلماذا الالتزام بعقد طويل الأمد يمنح الاحتلال مكاسب استراتيجية واقتصادية ضخمة على حساب مصر؟

في سياق دفاعه، حاول مدبولي الربط بين الصفقة ومشاريع “تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة” واستغلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، مبرراً تدخل الحكومة في قطاعات اقتصادية وسيطرتها على أصول الدولة بأنه يهدف إلى “تحقيق قيمة مضافة”، عبر مشاريع فندقية وسياحية وإدارية. لكنه لم يفسر كيف تتحول السيطرة الاقتصادية والتفريط في موارد الطاقة إلى سياسة تنموية، بينما ترزح البلاد تحت أزمات أسعار خانقة وتضخم غير مسبوق. 

الواقع أن تصريحات مدبولي تكشف عن ازدواجية الخطاب: وعود باستعادة الاكتفاء الذاتي بعد عامين، مقابل التزام مالي واستراتيجي طويل الأمد مع إسرائيل حتى 2040، في صفقة وصفها شركاء الاحتلال أنفسهم بأنها “أرباح تاريخية” لهم، وخسارة مضاعفة لمصر. وفي ظل هذا المشهد، يظل السؤال معلقاً: هل نحن أمام إدارة أزمة طاقة… أم إدارة ولاء سياسي واقتصادي لإسرائيل بثوب تجاري؟

*نتنياهو يخلع ورقة التوت:”إسرائيل الكبرى” من النيل إلى الفرات.. وصمت السيسي وعبدالله عار على العروش

 في مشهد من الوقاحة السياسية الممزوجة بالغرور التوسعي، خرج بنيامين نتنياهو هذه المرة من عباءة الإعلام الإسرائيلي الموالي له، ليطل عبر شاشة “i24” العبرية، كاشفًا أوراقه بلا مواربة: الحلم التوراتي بـ”إسرائيل الكبرى” التي تمتد من وادي العريش إلى نهر الفرات، على حساب مصر والأردن والعراق وسوريا،  بينما كان العالم يتابع التصعيد في غزة، اختار نتنياهو أن يتفاخر بمطامعه الإقليمية، فيما آثر عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الصمت المطبق، وكأنَّ شيئًا لم يُقال، تاركين المجال للجانهم الإعلامية لتجاهل التصريحات وكأنها لم تكن. خطاب الغطرسة:  

تبرير التوسّع بالأساطيرالتلمودية استعاد نتنياهو الموروث التلمودي والتوراتي الذي طالما استغله قادة الاحتلال لتبرير الإبادة والتوسع، وقدم نفسه كمخلّص يقود”مهمة تاريخية وروحية” لإعادة “مملكة داوود وسليمان” إلى حدودها المزعومة، هذا النهج ليس جديدًا، فقد سبقه ديفيد بن غوريون عام 1956، مبررًا عدوان السويس بنفس المنطق التوراتي.

الربط العربي الفاضح:

من التطبيع إلى التهجير خطاب نتنياهو لا يمكن عزله عن مسار التطبيع العربي الذي فتح أبواب السماء والسياسة أمام الاحتلال.

 فالصمت المصري والأردني، وهما أول دولتين عربيتين وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، يشكل غطاءً ضمنيًا لهذه الرؤية التوسعية، الأخطر أن حديثه عن “مغادرة سكان غزة” يتقاطع مباشرة مع ما تتداوله الأوساط الإسرائيلية عن خطط تهجير واسعة للقطاع، مع طرح سيناء كأحد البدائل، في ظل مشاريع بنية تحتية مثيرة للريبة على الضفة المصرية من الحدود.

من طهران إلى رفح.. أجندة الحرب الشاملة

لم يكتفِ نتنياهو بالخرائط القديمة، بل واصل تهديده لإيران، متفاخرًا بتأجيل برنامجها النووي، واصفًا إياه بـ”السرطان”، ومشيرًا إلى استعداده لشن ضربات جديدة “في أي وقت”. وفي غزة، أعاد تأكيد تمسكه باحتلال – أو كما سمّاه “السيطرة”– على القطاع، وفتح الباب لتهجير المدنيين تحت غطاء “الفرار من الحرب.

نتنياهو استدعى الموروث التلمودي لتبرير عدوانه، مقدماً نفسه كمخلص في “مهمة تاريخية وروحية، ومواصلاً استخدام لغة الحرب الدينية التي تصف معركته في غزة بأنها “حرب النور ضد الظلام” و”معركة ضد العماليق”.

 وفي استعراض فج، ذكّر بأن قادة الاحتلال منذ بن غوريون تبنوا نفس الرؤية التوسعية، وأن حروب إسرائيل – ومنها عدوان السويس 1956 – كانت لخدمة هذا الهدف. وفيما كان يتباهى باغتيالات قادة حماس وحزب الله، عاد لتأكيد خططه لتهجير سكان غزة بحجة “فتح المجال لهم لمغادرة القطاع”، متناسياً أن الاحتلال هو من حاصر وخنق ودمر القطاع على مدى 18 عاماً.

 وكشف عن اتصالات معدول منها جنوب السودان وإندونيسيا وليبيا لاستقبال المهجرين الفلسطينيين. تصريحات نتنياهو فجرت تفاعلات واسعة على منصات التواصل، حيث اعتبر ناشطون أن الرجل لم يعد يخفي شيئاً، بل يعلن على الملأ مشروعه التوسعي على حساب الدول العربية، في وقت يقف فيه حكامها في خانة الصمت أو التواطؤ. فيما رأى آخرون أن صمت السيسي وعبد الله الثاني على تهديد مباشر لسيادة بلديهما ليس إلا امتداداً لمسار التطبيع والانبطاح أمام تل أبيب.

*مستقبل وطن يسيطر على الشيوخ بـ 102 والوفد والتجمع مقعدين

بـ 102 مقعدًا ضمن حزب مستقبل وطن استمرار سيطرته على أغلبية مجلس الشيوخ، بما يزيد على ثُلث التشكيل، بحسب النتائج الرسمية للتصويت التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنة محافظة أحزاب السلطة والمخابرات الأخرى مثل حزب حماة الوطن على المركز الثاني، بـ42 مقعدًا، في حين أتى حزب الجبهة الوطنية ثالثًا بـ21 مقعدًا.

وبعد الأحزاب الوطنية الثلاثة، حاز حزب الشعب الجمهوري عشرة مقاعد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي خمسة مقاعد، ولكل من الإصلاح والتنمية، والعدل، أربعة مقاعد، ومقعدين لكل من الوفد والتجمع اليساري، ومقعد واحد لكل من المؤتمر وإرادة جيل والحرية.

وتجرى انتخابات الإعادة على خمسة مقاعد فردية، ينافس «مستقبل وطن» على اثنين منها، و«حماة الوطن» على مثلهما، بينما ينافس «الجبهة الوطنية» على الخامس، وذلك في مواجهة ثلاثة مستقلين، ومرشح من حزب الوعي وآخر من حزب المستقلين الجدد، وسيُكمل حسم تلك المقاعد الخمسة، المئة عضو المنتخبين فرديًا، إلى جانب المئة المنتخبين ضمن القائمة، على أن يُعين رئيس الجمهورية مئة آخرين يكتمل بهم نصاب المجلس.

بخلاف خمسة أعضاء من حزب الشعب الجمهوري، كان كل الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي من مرشحي الأحزاب الوطنية الثلاثة: مستقبل وحماة وجبهة، فيما دخل مرشحي باقي الأحزاب، وبعضها محسوب على المعارضة، من الهامش الذي سُمح لهم باحتلاله في القائمة الوطنية من أجل مصر، التي قادها مستقبل وطن

ويضم المجلس 300 مقعد تم حسم 100 منها لقائمة أحزاب السلطة التي فازت بالتزكية و100 يعينهم السيسي والباقي فاز بهم أحزاب السلطة أيضا.

وشارك في الانتخابات 17.1% من القاعدة الانتخابية، بواقع 11.65 مليون ناخب، وهي النسبة الأعلى في انتخابات «الشيوخ» مقارنة بنسختيه السابقتين، بحسب رئيس «الوطنية للانتخابات» لكن تقارير صحفية وحقوقية وصور لمحاضر لجان أظهرت أن من شاركوا 3% فقط أو 7 على أقصى تقدير.

*ديون وزارة النقل تخطت 35 مليار دولار والسيسي يستمتع بكذبات “الوزير”

حمّل مراقبون وزير النقل بحكومة السسيي كامل الوزير، الذي يدير عدة منصاب حكومية أخرى، ديون وزارة النقل التي زادت بشكل رهيب دون تحقيق عائد أو وعد بالسداد وتحولت من 5 مليارات قبل تسلمه الوزارة إلى 35 مليار دولار بحسب ما قالوا.

واشار المراقبون إلى أن أغلب المشاريع التي تمت الفترة الماضية زادت أعباء المواطن المصري لأنها غير مدروسة بعناية بمعنى أنها “دون دراسات جدوى” وهي الدراسات التي ينزعج منها المنقلب عبدالفتاح السيسي كثيرا، إلا أن هذه المشروعات اللاجدوية أثقلت الدولة بالديون وفوائد الديون لأن الحكومة تبدأ في إقامة المشاريع بدون أي دراسات ولا أولويات.

وباتت مشروعات النقل أشبه بمشروع “قناة السويس الجديدة” الذي كان أقرب مثال على العشوائية واختيار الأغبياء في أماكن البيزنس والعمولات، وقال له السيسي (كامل الوزير) متي ينتهي المشروع يا كامل رد وقال 3 سنوات يا فندم رد السيسي وقال له سنة واحدة يا كامل! رد (كامل): تمام يا فندم..!!

المستشار طارق مقلد أعاد جملة النائب المعارض ببرلمان العسكر عبدالمنعم إمام “لا ببقائك خير ولا في رحيلك ندم”..  واضاف عنوانا “كامل الوزير.. مشروعات عملاقة وديون تهدد أجيال مصر القادمة”.

وأشار إلى أن حجم الدين وأعباء الفوائد وفق الأرقام الرسمية، تجاوزت ديون وزارة النقل وهيئاتها 35 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 1.7 تريليون جنيه بأسعار الصرف الحالية. هذا الرقم وحده يعني أن الدولة تدفع سنويًا مليارات الجنيهات في شكل فوائد فقط، قبل حتى أن تبدأ في سداد أصل الدين.

وأضاف أنه “على سبيل المثال، لو كان متوسط الفائدة 5% فقط، فإن أعباء الفوائد قد تصل إلى 85 مليار جنيه سنويًا، وهو مبلغ يكفي لتطوير التعليم أو الصحة على مستوى الجمهورية“.

وأشار إلى أن ذلك  أثر على رفع الأسعار على المواطن، وأن وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر القطارات والمترو والنقل النهري أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبح عبء التنقل اليومي على المواطن يفوق طاقته، خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى والعمالية.

وشدد على أنه “بدلًا من أن تكون وسائل النقل العام أداة لتخفيف أعباء المعيشة، أصبحت عبئًا إضافيًا ينهك ميزانية الأسرة المصرية.”.

وعن غياب الجدوى الاقتصادية الواضحة، أضاف أن “الكثير من المشروعات – مثل القطار الكهربائي السريع ومونوريل العاصمة – جرى تنفيذها بقروض دولارية ثقيلة، في حين أن العائد المالي المباشر منها محدود في المدى القريب، ما يضع الدولة أمام فجوة زمنية طويلة بين الإنفاق والعائد“.

ولفت إلى أنه “في الدول المتقدمة، لا يبدأ تنفيذ مشروع بهذا الحجم إلا بعد دراسات جدوى دقيقة تضمن قدرة المشروع على تغطية تكاليفه وفوائده خلال فترة زمنية محددة، وهو ما لم يجرِ الإعلان عنه بشكل شفاف في مصر.”.

وحذر “مقلد” من أنه “إذا استمرت وتيرة الاقتراض الحالية، فإن قطاع النقل قد يتحول من قطاع خدمي واستثماري إلى عبء استراتيجي على الموازنة العامة، يبتلع مخصصات ضخمة من العملة الصعبة سنويًا، ما قد يهدد استقرار الاقتصاد الكلي. وهو ما يعني مزيدا من “بيع أو خصخصة بعض أصول النقل – مثل الموانئ أو الخطوط – لسداد الديون، وهو ما يعني فقدان السيطرة على أصول حيوية“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=733886132806524&set=a.104620799066397

تطوير أم تعطيل

وتساءل محمد أسامة شومان Mohamed Osama Shouman : “هل كامل الوزير فعلاً طوّر قطاع النقل؟ ولا ورّط البلد في ديون بدون عائد حقيقي؟.. تعالوا نحسبها بعقلنا مش بالعناوين:  الدولة اقترضت أكتر من 30 مليار دولار علشان تطور قطاع النقل، منهم:

 – أكتر من 10 مليارات للقطار السريع

– حوالي 4.5 مليار للمونوريل

– مليارات لشراء جرارات وقطارات من تالجو وسيمنز

– 600 مليار جنيه (20 مليار دولار) على الطرق والكباري

وأضاف أن النتيجة كانت أن “المواطن لسه بيركب قطارات متهالكة، مواصلات داخلية عشوائية، بيقطع تذكرة غالية، وبيموت على الطرق اللي بنقال إنها مطوّرة!”.

وعن ما ظهر من اثر للمشروعات قال “– القطار السريع ما اشتغلش – المونوريل لسه تجريبي – الطرق رسومها عالية ومافيش نقل عام فعلي– وأغلب الخدمات موجهة للعاصمة الإدارية والمدن الجديدة مش الصعيد ولا المناطق الشعبية“.

وتابع: “– الدين الخارجي وصل 165 مليار دولار – الفوائد بتاكل أكتر من نص الموازنة – وبدأنا نبيع أصول البلد علشان نسد الدين!”.

وأوضح “..استلفنا عشرات المليارات علشان مشاريع مش محسوبة، المواطن مش شايف منها حاجة، والدولة بتغرق في الديون.”.

https://www.facebook.com/e.m.o.shouman/posts/pfbid0SbLkHVR1nS8CpNiyjgXSz57iErFJbFMzuaJxGSfXh9ungSUzNvnk92RVCyHbAPCgl

وفي يناير 2020 وبعد حادث قطار رمسيس تعهد كامل الوزير بسداد ديون وزارة النقل خلال 3 اعوام تنتهي في يناير 2023 على أقصى تقدير.

وقال إن الوزارة مدينة في ذلك التوقيت في نهاية العام 2019 ب 78 مليار جنيه، واستطعنا تسديد 35 مليار من جملة بيع الخردة والأراضي وماكينات التذاكر والغرامات وخلال عامين او ثلاثة سنكون استطعنا تسديد ديون الوزارة لخزينه الدولة.

إلا أنه في 24 يوليو 2022   وخلال لقائه مع عمرو أديب عبر شاشة “mbc مصر”، قال/ “إحنا في مأزق.. هيئة السكة الحديد عليها ديون بقيمة 88 مليار جنيه، ونحن نبحث زيادة العوائد عبر الاستثمار” ما يعني أن السداد كان من اصول الوزارة التي اعتبرها “خردة” وأنه لم يحقق شيئا للوزارة بل زاد ديونها إلى أكثر من الضعف!

وفي 24 يونيو الماضي، قال كامل الوزير إن وزارة النقل تستلف 25 مليون يورو من البنك الأوروبي لتدفع مستحقات شركات كورية وفرنسية، واقترح في اول يونيو قروضا جديدة لصالح حكومة إسبانيا؛ لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة “تالجو” بقيمة 200 مليون يورو.

وفي الشهر نفسه، حاول الذراع الإعلامية الأمنية ابراهيم عيسى التخفيف عن جرائم وديون كامل الوزير فقال “ان ديون وزارة النقل عندما استلمها كامل الوزير كانت 5 مليارات جنيه والآن أصبحت 150 مليار جنيه” في حين أن ما قدره المراقبون يعادل تريليون و750 مليار جنيه.

*مجزرة رابعة مهدت الطريق لولادة جيل جديد من الجهاديين المصريين

في ركنٍ ضيق داخل شقة بسيطة بأحد أزقة منطقة طوابق فيصل بحي الهرم، كان الشاب “مجد الدين المصري” منهمكًا في إعادة هيكلة تنظيمه “أجناد مصر” الذي نشأ في أعقاب انقلاب 3 يوليو ونفذ عددًا من العمليات النوعية ضد قوات الأمن، وقد وصفت مصادر أمنية مجد الدين بأنه خبير متفجرات بالغ الخطورة، ويتمتع بقدرات استثنائية في المراوغة والاختباء، ويمتلك حسًا أمنيًا مكنه من الإفلات من محاولات القبض عليه 17 مرة.

وبينما كان مجد الدين يضع اللمسات الأخيرة لعملية جديدة تستهدف شخصيات أمنية رفيعة، باغتته قوة أمنية عبر كمين محكم في 5 أبريل 2015، لتندلع مواجهة مسلحة انتهت بمقتله داخل شقته المستأجرة، وألقت القوات القبض على زوجته وأطفاله التسعة، وعثرت داخل الشقة على أسلحة وعبوات ناسفة وجهازي كمبيوتر، قالت إنه وفر لها معلومات مهمة ساعدت في تعقب بقية عناصر التنظيم.

طُويت صفحة مجد الدين بنهاية مأساوية لم ترتقِ إلى طموحاته ولا الأثر الذي حلم بتركه، ومع ذلك، لم تكن حكايته سوى فصل واحد في كتاب مفتوح لم يُغلق حتى اليوم، فكلما ظنت أجهزة الأمن أنها أخمدت الحالة الجهادية الجديدة التي وُلدت من رحم مجزرة رابعة، عادت الظاهرة لتعيد إنتاج نفسها من جديد عبر خلايا وحركات مسلحة أسسها شبان مصريون تَشكل وعيهم في لحظة انفجار سياسي واجتماعي.

في هذا التقرير، يُقدم “نون بوست” قراءة لتطور المشهد الجهادي المصري الجديد بعد أحداث القمع التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث ظهرت جماعات مسلحة جديدة تأثرت بوضوح بأفكار أبو مصعب السوري، مع حرصها على الابتعاد عن خطاب التكفير واستهداف المدنيين.

ورغم سعيها للظهور كحركات مقاومة للاستبداد، فإن قلة مواردها وتأكل الدعم الشعبي لها إلى جانب القبضة الأمنية، أدى إلى تفكيك معظمها، ومع ذلك، تبقى هذه الموجة الجهادية تمثل تهديدًا طويل الأمد للنظام الحاكم، نظرًا لقدرتها على التكيف واستلهامها لتجارب خارجية كالتجربة السورية، مما يطرح تساؤلات حول احتمالات عودتها.

الموجة الأولى: المقاومة الشعبية

منذ انطلاق ثورة يناير 2011، لم يشهد النشاط الجهادي في مصر تصعيدًا ملحوظًا، واقتصر حضور الجهاديين المصريين على أربعة مسارات رئيسية، تمركز الأول في سيناء وركز على استهداف المصالح الإسرائيلية، بينما استغل الثاني أجواء الحرية لنشر الفكر الجهادي ونقد تيارات الإسلام السياسي بأسلوب سلمي.

أما المسار الثالث، فاختار المشاركة السياسية من خلال تأسيس أحزاب وخوض الانتخابات، في حين اختار المسار الرابع السفر إلى سوريا وليبيا مع تركيز بعض أفراده على شراء الأسلحة وتخزينها في مصر استعدادًا لحدوث تغيرات جذرية في المشهد، فقد تبنى هذا التيار قناعة راسخة بأن الحل لا يكمن في الديمقراطية وصناديق الاقتراع، بل في الجهاد وصناديق الذخيرة.

وبعد انقلاب 3 يوليو 2013، تولدت لدى كثير من الشباب الإسلامي الرافض لما حدث قناعة باستحالة وصول حكومة إسلامية إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، وفي هذا السياق، سعت التيارات الجهادية التقليدية إلى التأثير على شباب الإخوان من خلال خطاب يسلط الضوء على التقاطعات الفكرية بين الجانبين، مؤكدة أن حسن البنا نفسه دعا إلى الكفاح المسلح، وأن الانحراف بدأ عندما اختارت الجماعة الانخراط في العملية الديمقراطية.

رغم ذلك، راجت في تلك المرحلة رؤية تدعو إلى مواجهة الانقلاب بأساليب “سلمية مبدعة”، وبدأ عدد من الشباب الإسلامي في تبني هذا الخيار والتنظير له، مستلهمين نماذج دولية، أبرزها تجربة فنزويلا في مقاومة الانقلاب بالحراك الشعبي.

غير أن مجزرتي رابعة والنهضة أحدثتا صدمة عميقة في وجدان هؤلاء الشباب، ورغم وقعها العنيف، برزت مرحلة ما عُرف بـ“المقاومة الشعبية” التي اتخذت شعار “كل ما دون الرصاص فهو سلمية”.

وتجلت هذه المرحلة في محاولات حماية التظاهرات عبر استخدام المولوتوف والشماريخ، وحرق سيارات الشرطة، وقطع بعض الطرق، والتخريب الجزئي لخطوط كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب توجيه رسائل تحذيرية لضباط الداخلية تطالبهم بعدم التعرض للمتظاهرين.

وظهرت عدة حركات، مثل اللجان النوعية، ولجان الردع، وحركة ولع، وإعدام، ومولوتوف، ومجهولون، وكتائب حلوان، وألتراس ربعاوي، وكان طلاب الجامعات يشكلون القاعدة الأساسية لهذه الحركات، إلا أنها عجزت عن إحداث أثر فعلي في الواقع، ولم تتمكن من كسر قبضة القمع الذي قوبل به الحراك السلمي.

وفي الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة، أعلنت حركة “كتائب المقاومة الشعبية” عن نفسها عبر بيان نُشر على صفحتها في فيسبوك، وبدأت نشاطها بتنفيذ عمليات شل للحركة المرورية، شملت تعطيل خط قطار دمياط القاهرة، وقطع الطريق الصحراوي الغربي قرب مركز ديروط بأسيوط، إلى جانب إغلاق طريق المحور بمدينة 6 أكتوبر. وقالت الحركة فى بيانها: “من دخل من البلطجية بيته فهو آمن، ومن التزم من كلاب العسكر مكانه فهو آمن، أما من اعتدى فلا يلومن إلا نفسه”. 

في تلك الفترة، ظهرت مجموعة من الدراسات الشرعية التي سعت إلى تأصيل هذه الممارسات ومنح الشرعية لأساليب “المقاومة الشعبية”، من أبرزها كتب، زاد الثائر، ودليل السائر، وكشف الشبهات، وفقه المقاومة الشعبية الذي ألفه بعض رموز الإخوان، وقد شددت هذه المؤلفات على أن المظاهرات السلمية رغم ما قد ينجم عنها من أذى، تظل أهون من الصمت أو السلبية أمام الظلم.

ومع تصاعد وتيرة العنف من جانب الأجهزة الأمنية، وتفكك البنية القيادية لجماعة الإخوان نتيجة اعتقال معظم قياداتها، بجانب اعتقال معظم قادة العمل الإسلامي الرافضين للانقلاب، سادت حالة من التشتت داخل صفوف الشباب الغاضب والمحبط، وبدأت تتعالى الأصوات للتخلي عن هذه المسارات باعتبارها غير مجدية، الأمر الذي دفع شرائح من الشباب نحو مسارات أكثر راديكالية كرد فعل على ما اعتبروه ظلمًا ممنهجًا، لتولد بذلك موجة جديدة من الجهاديين تختلف في خطابها وتنظيمها عن الجهاديون التقليديون.

من الجدير بالانتباه أن ثورة 25 يناير 2011 كانت بالفعل إحدى المحطات التي ساهمت في بداية تفكك جماعة الإخوان، لا سيما على مستوى قاعدتها الشبابية، ثم جاء القمع الواسع بعد 3 يوليو وتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي ليعمق هذا التشظي، وقد بلغ التباين حدًا دفع عددًا من قيادات الإخوان لاحقًا إلى انتقاد شعار المرشد “سلميتنا أقوى من الرصاص”، مستبدلينه بعبارة أكثر دلالة على التحول، “سلميتنا أقوى بالرصاص”.

وبينما كان النظام يفرض سيطرته الكاملة، كانت القطاعات الشابة الإسلامية تعاني شعورًا متزايدًا بالهزيمة والانكسار في ظل ما شهدته من قتل واعتقالات جماعية، وملاحقات طالت مختلف التيارات الإسلامية، وقد وجد كثير من هؤلاء الشباب أنفسهم في حالة فراغ تنظيمي، بلا قيادة توجههم، ولا أفق يتيح لهم الاستمرار في العمل الاحتجاجي المنظم، مما أفرز ما يمكن تسميته بـ“الجهادية العاطفية”.

فهؤلاء الجهاديين المصريين الجدد لا ينتمون لتنظيم القاعدة أو داعش، ولا حتى الفكر الإخواني الكلاسيكي، ورغم اعتمادهم على بعض أدبيات الجهاد، فإنهم يمثلون تيارًا محليًا جديدًا، تشكل في ظل لحظة مصرية استثنائية، تداخلت فيها الهزيمة السياسية مع الإحساس بالظلم.

وهكذا، لم يقتصر المشهد على تمدد التيارات الجهادية التقليدية الرافضة للعمل السلمي والمُؤمنة بالمواجهة المسلحة كخيار وحيد، وفي حين انخرط بعض الشباب في تلك التنظيمات الجهادية التقليدية تعبيرًا عن قطيعتهم مع مسار الإسلام السياسي، اتجه آخرون إلى تأسيس حركات جهادية بأنفسهم تعبر عن رؤاهم الخاصة.

كما سعى بعض الشباب إلى الدمج بين المسارين الثوري والجهادي التقليدي، كما تجلى في تجربة حركة أجناد مصر، التي مثلت أول نقطة التقاء بين الجهاديين التقليديين والشباب الثوري، ما أضفى على الحركة طابعًا مغايرًا للتيارات الجهادية الكلاسيكية، ورغم أن مجد الدين المصري مؤسس أجناد مصر كان من قدامى المقاتلين في العراق، فإن قوام الحركة ضم شبابًا من خلفيات فكرية متنوعة.

لم يكن الجهاديون الجدد المنبثقون عن تلك المرحلة يشكلون كتلة موحدة أو متجانسة، بل اتسموا بالتعدد والاختلاف في الخلفيات والتوجهات. وعلى خلاف الجهاديين التقليديين الذين برزوا في شمال سيناء، لم يكن هدف الجهاديين المصريين الجدد إقامة إمارة أو السيطرة على الأرض، بل انصب تركيزهم الأساسي على القصاص من الجيش والشرطة، وحرصوا في خطابهم على إبراز شعور المظلومية وتصوير أنفسهم كأبطال يخوضون معركة الكفاح المسلح كخيار وحيد لمواجهة القمع.

وفي نهاية المطاف، لم تتمكن حتى الحركات الأكثر تنظيمًا كأجناد مصر من الصمود طويلًا أمام الضربات الأمنية، وآلت معظم الحركات الجهادية الجديدة التي برزت عقب مجزرتي رابعة والنهضة إلى التفكيك أو التصفية رغم تنفيذها عمليات جريئة، ويُعزى ذلك ليس فقط إلى خبرة أجهزة الأمن وتسخير النظام لكافة مؤسسات الدولة ومواردها في مواجهة هذه الموجة الجهادية.

بل كذلك إلى حداثة الجهاديين الجدد وافتقارهم للخبرة والتنظيم والموارد المالية، إذ نشأت تلك الجماعات بصورة تلقائية عفوية وبهياكل هرمية في غاية الهشاشة، كما ساهم تعاون المواطنين مع أجهزة الأمن، إلى جانب الانتشار الكاسح لشبكات المرشدين والمخبرين في إحباط نشاطهم.

كتائب حلوان

وفي خضم هذا الواقع، ستبرز شخصية محورية ستلعب دورًا حاسمًا في إنقاذ ما تبقى من هؤلاء الجهاديين الجدد من مصيدة الأمن، وستمنحهم الإطار التنظيمي اللازم، إنها دون شك، شخصية أبي مصعب السوري، الرجل الذي سيكون بلا منازع أيقونة المرحلة المقبلة.

تأثير أبو مصعب السوري على بنية الجهاديين الجدد في مصر

مع فشل مسار المقاومة الشعبية، وتفكك أغلب الحركات الجهادية التي ظهرت بعد أحداث 2013، انخرط عدد متزايد من الشباب إلى البحث عن نماذج بديلة يمكن استلهامها وتكييفها مع الواقع المصري، وبرز منذ عام 2015 جيل جديد تأثر بأفكار أبو مصعب السوري الذي طرح نموذجًا تنظيميًا بدا أكثر توافقًا مع ظروف المرحلة، لا سيما في أطروحته عن العمل اللامركزي والخلايا المستقلة الصغيرة. 

وجد هؤلاء الشباب في تنظيرات السوري إطارًا مرنًا لإعادة بناء تنظيماتهم بعيدًا عن البنى الهرمية السابقة، وقد استلهموا من التجارب التي عرضها السوري، واستفادوا من التوصيات التي ضمنها في كتبه ومحاضراته، وكان كتابه حرب المستضعفين بمثابة دليل عملي للتأقلم مع الواقع الأمني والسياسي في مصر.

وهكذا، غدا أبو مصعب السوري المرجعية الأبرز لهذا التيار الجهادي الجديد، ومن خلال أفكاره، تبلور جيل جديد من المنظرين الحركيين الذين استلهموا منه أسس العمل السري وبناء الخلايا المستقلة، وقد ساهم هؤلاء في تطوير حركات جديدة مستندة إلى تصوراته، ما أضفى طابعًا أكثر مرونة وتخفيًا على بنية الحركات الجهادية الجديدة التي ستنشأ منذ 2015.

وقد كشفت الحوارات التي أجراها الجهاديون المصريون الجدد عن تأثر ملحوظ بأفكار أبي مصعب السوري، فمثلًا أقر صلاح الدين يوسف المتحدث باسم حركة لواء الثورة – أكثر الحركات المسلحة تطورًا – في مقابلة مع صفحة “ق للإعلام” بأن الحركة تستلهم فكرها من أربعة منظرين، حسن البنا، وسيد قطب، وعبد الله عزام، وأبو مصعب السوري. كما أن حركة حسم، التي تُعد من أبرز تنظيمات الموجة الجهادية الثالثة، كانت تنشر بالفعل مقالات واقتباسات من كتابات أبي مصعب السوري.

في الواقع، لاقى فكر أبي مصعب السوري رواجًا واسعًا بين أوساط الشباب المصري خلال تلك الفترة، إلى حد ظهور دار نشر مصرية متخصصة في طباعة مؤلفاته، وهي “دار إشبيلية”، وقد لاحظت الجهات الأمنية خلال التحقيقات أن العديد من الشباب الذين اعتقلتهم كانوا يحتفظون بكتب ومحاضرات أبو مصعب. 

وبسبب هذا التأثير المتزايد، أصدرت الأجهزة الأمنية توجيهات إلى مؤسسة الأزهر بالتحذير من أطروحات السوري، ومع ذلك، اتسمت ردود الأزهر بضعف علمي واضح، واحتوت على الكثير من الادعاءات غير الدقيقة حول أبي مصعب وأفكاره، بل إن بعض المزاعم التي نُسبت إليه لم ترد في أي من مؤلفاته وسبق له أن رفضها صراحة، ويبدو أن تلك الردود الأزهرية جاءت في إطار استجابة أمنية أكثر منها معالجة علمية أو نقد موضوعي.

الموجة الثانية: العقاب الثوري

شكلت تنظيرات أبو مصعب السوري مرجعية أساسية للحركات الجهادية المصرية الجديدة، ويبرز تأثيره بوضوح عند تحليل البيانات العسكرية والخطابات الإعلامية التي صدرت عن الحركات المنبثقة عن الموجة الجهادية الثانية، حيث يظهر تطابق ملحوظ مع أطروحات السوري، خاصة في بنية التنظيم وفي تكتيكات العمل.  

وعلى عكس معظم الحركات المسلحة التي ظهرت في السنوات السابقة، والتي اتسمت ببنية هرمية تقليدية كما في حالة حركة “أجناد مصر” التي نفذت نحو 47 عملية بين عامي 2013 و2015، فقد مثل إعلان حركة “العقاب الثوري” عن نفسها في 25 يناير 2015 عبر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي نقطة تحول بارزة في مسار التيار الجهادي المصري الجديد.

وظهر في فيديو حركة العقاب عنصران ملثمان يحملان أسلحة نارية ويرتديان قفازات سوداء، حيث تلا أحدهما بيان الحركة الأول معلنًا انطلاقها، وفي البيان قال أحدهما: “لقد سئمنا شعارات تكررت مرارًا وتكرارًا عن سلمية الثورة ضد سلطة مسلحة لا تفهم إلا لغة الرصاص، ولم نجد في العالم أجمع ثورات نجحت إلا إذا امتلكت القوة التي تحميها”.

حركة ‫العقاب الثوري – عملية قطع الألسنة

ويمكن بسهولة رصد التشابه بين العبارات الواردة في بيانات حركة “العقاب الثوري” ومقولات أبي مصعب السوري الشهيرة، ما يعكس تأثير أفكاره على خطابها. ومنذ أواخر يناير 2015، شرعت حركة العقاب الثوري في تنفيذ سلسلة من الكمائن والهجمات المنسقة ضد قوات الأمن، مستهدفة أفرادًا محددين يُزعم تورطهم في قمع الاحتجاجات. وقد شهد نشاط الحركة تصاعدًا ملحوظًا منذ نشأتها قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا مع مطلع عام 2016.

واعتمدت العقاب الثوري في هجماتها على استخدام أسلحة نارية خفيفة وعبوات ناسفة بدائية الصنع، وتمكنت خلال عام واحد من تنفيذ 157 عملية في 18 محافظة، كان نصفها في محافظة الفيوم، كما حرصت على تعزيز حضورها الإعلامي عبر إطلاق مدونة لنشر بيانات تبني العمليات، إلى جانب إصدار أنشودة بعنوان “عندما يأتي الحساب”.

ورغم أن حركة العقاب الثوري لم تُحقق تحولًا استراتيجيًا في مسار العمل الجهادي المصري، فإنها شكلت محطة فاصلة في تطور الحركات المسلحة الجديدة، فقد مهدت الطريق لظهور حركات انطلقت من نفس الأسس التنظيمية، فمنذ نشأة العقاب، لم يظهر ما يُعرف بالأمير المؤسس أو هيكل هرمي معلن لكل الحركات الجديدة.

العقاب الثوري

على الجانب الآخر، أصبح شمال سيناء معقلًا رئيسيًا للجماعات الجهادية التقليدية، وفي مقدمتها تنظيم ولاية سيناء، الذي واصل شن هجمات متكررة استهدفت الكمائن الأمنية والمقار الرسمية وشبكات الطرق، وكان تفجير الطائرة الروسية في عام 2015 من أبرز تلك العمليات. 

وقد تزامن ذلك مع تأثر الجهاديين المصريين الجدد بالمشهد الإقليمي، خاصة بعد صعود داعش في العراق وسوريا، فرغم التوتر والعداء بين الإخوان وداعش، فإن هذا لم يمنع بعض شباب الإخوان من الانضمام إلى “ولاية سيناء”.

ومن أبرز هذه الحالات عمر الديب، نجل القيادي الإخواني البارز إبراهيم الديب، الذي ظهر في إصدار مرئي لتنظيم داعش بعنوان حماة الشريعة، موثقًا مشاركته في عمليات بسيناء قبل مقتله في 10 سبتمبر 2017 خلال اشتباك مسلح مع قوات الأمن في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة.

كما برزت في تلك الفترة جماعات جهادية تتبنى أفكارًا قريبة من تنظيم القاعدة، مثل مجموعات الوادي، ككتائب ردع الطغاة، وجند الإسلام، وأنصار الإسلام، وكتائب الفرقان، بالإضافة إلى كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة التي أسسها سيد عطا، وقد نفذت الأخيرة نحو 24 عملية، وكان آخر تحركاتها محاولة الهروب من مجمع سجون طرة في سبتمبر 2020، بقيادة سيد عطا وثلاثة من رفاقه، قبل أن تنتهي المحاولة بمقتلهم جميعًا.

الموجة الثالثة: حسم ولواء الثورة

في صباح 16 يوليو 2016، تعرض الرائد محمود عبد الحميد ومجندان برفقته لهجوم مسلح أثناء توجههم إلى مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، ما أدى إلى مقتلهم، وبعد ساعات، خرج أول بيان لحركة “سواعد مصر – حسم”، أعلنت فيه مسؤوليتها عن العملية، كاشفة عن ميلاد مرحلة جديدة من المواجهة، ومؤكدة أنها لن تضع السلاح حتى سقوط الحكم العسكري. 

وأكد خالد سيف الدين المتحدث باسم حركة حسم أن الحركة كيان مستقل يضم مختلف التيارات السياسية الشبابية، ولا يتبع أي حزب أو فصيل سياسي، معتبرًا أن ربطها بجماعة الإخوان هو محاولة من النظام لتشويها وعزلها عن الشعب، وهو ما ترفضه الحركة.

بعد أكثر من شهر على اغتيال الرائد محمود عبد الحميد، شهدت مصر هجومًا جديدًا في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث أطلق خمسة مسلحين النار على كمين العجيزي فجرًا قبل أن يلوذوا بالفرار، وخلال ساعات، أعلنت حركة “لواء الثورة” مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه جاء تزامنًا مع ذكرى فض اعتصام رابعة.

شعارات حركتي حسم ولواء الثورة

شكل الإعلان عن ميلاد حركتي حسم ولواء الثورة نقطة تحول في مسار عمل الجهاديين المصريين، عاكسًا نقلة نوعية في البناء التنظيمي والقدرة العملياتية، فقد نفذ عناصر الحركتين عمليات نوعية في قلب المدن الكبرى، أبرزها اغتيال العميد عادل رجائي، أبرز الضباط المسؤولين عن تدمير الأنفاق مع غزة.

تقترب حركتا حسم ولواء الثورة في توجهاتهما الفكرية من الإخوان المسلمين مع مزيج يجمع بين تيارات متعددة، وتُعد هاتان الحركتان من أكثر التنظيمات المسلحة تطورًا من حيث البنية، إذ أنشأتا هياكل تضمنت وحدات للرصد، والدعم اللوجستي، والتنفيذ، ونفذتا عمليات تحاكي إلى حد كبير أسلوب أجناد مصر، ومع ذلك، فقد استفادتا من تنظيرات أبو مصعب السوري، خاصة في تجنب إنشاء بنية هرمية تقليدية.

ولم تقتصر خريطة العمل المسلح على هذين الكيانين، بل ظهرت في أطراف المدن تشكيلات أصغر شاركت في التجنيد وتنفيذ العمليات، بما يعكس ملامح مرحلة جديدة اتسمت باللامركزية التي نادى بها أبو مصعب السوري.

ومن اللافت في تجربة الجهاديين المصريين الجدد ما عكسته إصداراتهم من تطور على مستوى التدريب والإعداد، لا سيما في الإصدار المرئي قاتلوهم لحركة حسم، حيث ظهرت مشاهد من معسكرات تدريب في الصحراء.

كما أصدرت حركة “لواء الثورة” عملين إعلاميين بعنوان نذر الهلاك وفرسان الجنة، حملا رسائل واضحة على مستوى المحتوى الإعلامي ودلالات التدريب والتنظيم، وقد تضمن الإصدار الأول توثيقًا لعملية اغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة.

أما الإصدار الثاني فرسان الجنة، فقد تضمن لقطات من معسكرات تدريبية أقيمت في منطقة صحراوية غير معلومة، ظهر فيها عدد محدود من العناصر لا يتجاوز 15 مقاتلًا، وهم يتلقون تدريبات على المهارات القتالية الأساسية مستخدمين بنادق رشاشة.

سمات الجهاديين المصريين الجدد

افتقرت غالبية الحركات الجهادية المصرية التي برزت عقب مجزرة رابعة إلى رؤية استراتيجية واضحة للتغيير، إذ تحركت معظم خلاياها بشكل منفصل، ودون تنسيق موحد أو تقدير في الإمكانات بينهم وبين النظام، كما ساهم تآكل الحاضنة الشعبية في إضعاف هذه التنظيمات.

في الواقع، استندت رؤية وعمل الجهاديين المصريين الجدد إلى منطق الثأر والقصاص، وصوروا عملياتهم المسلحة كرد فعل على القمع الذي يمارسه النظام، وكوسيلة للضغط من أجل وقف المحاكمات والإفراج عن المعتقلين، ويبرز هذا التوجه بوضوح في اختيار حركة العقاب الثوري لأنشودتها “عندما يأتي الحساب”، التي تعكس مركزية فكرة القصاص في دافعها للتحرك، بجانب شعارها الرئيسي “لن ننسى – لن نسامح – قسما لنقتص”.

وفي إطار هذا المنطق، حرص هؤلاء الجهاديون الجدد على تجنب استهداف المدنيين، ومؤكدين في بياناتهم عدم امتلاكهم طموحات خارجية أو ارتباطات إقليمية، كما عبرو عن ورفضهم استهداف المسيحيين أو دور عبادتهم، وكذلك تجنبوا الصدام مع الطرق الصوفية في تمايز واضح عن نهج داعش.

ففي عام 2017، أصدرت حركتا حسم ولواء الثورة بيانين منفصلين نفتا فيهما مسؤوليتهما عن تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، مؤكدتين أن عملياتهما تقتصر على استهداف قوات الجيش والشرطة فقط.

كما تعكس البيانات الصادرة عن حركتي حسم ولواء الثورة محاولات لتوسيع نطاق خطابها الإعلامي إلى ما يتجاوز الداخل المصري، حيث تضمنت بعض البيانات عناوين باللغة الإنجليزية من قبيل “ To foreigners in Egypt بيان للأجانب في مصر”، في محاولة للتأثير على الرأي العام الدولي، رغم ذلك صنفت الولايات المتحدة وبريطانيا الحركتين على قوائم الإرهاب.

وعلى خلاف تنظيمي القاعدة وداعش، تجنب الجهاديون المصريون الجدد استخدام خطاب التكفير ضد الجيش والشرطة، مبررين قتالهم استنادًا إلى علة البغي لا الكفر، كما ابتعدوا عن المفاهيم الجهادية التقليدية مثل حاكمية الشريعة والولاء والبراء والكفر بالطاغوت، لكنهم صنفوا الجيش المصري بأوصاف حادة مثل الخائن، العميل، العسكر المأجورين، مرتزقة كامب ديفيد، مليشيات السيسي، النظام الفاشي.

في الوقت ذاته، وجه الجهاديون الجدد انتقادات لاذعة لتنظيم داعش، معتبرينه غاليًا في فكره وممارساته، حيث وصف صلاح الدين يوسف المتحدث باسم لواء الثورة داعش بأنه ورمًا سرطانيًا، فيما رأى خالد سيف الدين المتحدث باسم حسم أن منهج داعش منحرف وبعيد عن تعاليم الإسلام.

تجلى هذا الموقف في إصدار معظم الجهاديين الجدد بيانات تدين الهجوم على مسجد الروضة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل 310 من المصلين، في عملية يُعتقد على نطاق واسع أن ولاية سيناء التابعة لداعش تقف خلفها.

ورغم أن غالبية التنظيمات الجهادية المصرية الجديدة التي ظهرت بعد مذبحة رابعة لم تُظهر توجهًا لاستهداف المصالح الأجنبية داخل البلاد أو خارجها، فإن محاولة تفجير سفارة ميانمار في القاهرة شكل استثناءً لافتًا. 

ففي 30 سبتمبر 2017، فجر مقاتلو حسم عبوة ناسفة قرب مبنى سفارة ميانمار الواقعة بحي الزمالك، وذلك ردًا على ما اعتبروه جرائم تمارسها حكومة ميانمار بحق مسلمي الروهينغا، وأكدت الحركة في بيانها أن العملية تندرج ضمن رؤيتها لمقاومة الظلم والاستبداد أينما كان في الداخل والخارج.

وأعقب الهجوم رسائل أخرى صادرة عن الحركة، وجهت فيها تحذيرات لحكومات أجنبية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غربية، مؤكدة استمرارها في العمل المسلح ضد النظام المصري، وداعية تلك الحكومات لممارسة ضغوط لإيقاف ما وصفته بالقمع الممنهج. كذلك تأثرت حركة حسم بمجريات الأحداث في سوريا، حيث أصدرت في مطلع أغسطس 2016 بيانًا أعلنت فيه تضامنها مع المجاهدين هناك، ولا سيما في مدينة حلب.

العنف المؤجل: تراجع أم إعادة تشكل؟

لا تظنوا صمتَنا يعني بأن الكل خائف .. إنه يبقى هدوءًا سابقًا قبل العواصف

• أحد أبيات النشيد الرسمي لحركة العقاب

لم تنجح عمليات الجهاديين المصريين الجدد في ردع الأجهزة الأمنية، إذ واجههم النظام بسياسات أمنية صارمة، ونجح خلال الأعوام 2017 و2018 و2019 في تفكيك عدد من الخلايا والحركات المسلحة وتدمير هياكلها التنظيمية، بجانب القبض على هشام عشماوي أمير تنظيم المرابطين وإعدامه في عام 2020. 

أما تنظيم داعش، فقد تعرض لضربات موجعة من الجيش والأجهزة الأمنية، أدت إلى تفكيك خلاياه وتراجع نشاطه بشكل شبه كامل في سيناء وباقي أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وبفعل تلك الحملات المكثفة وتعدد موارد النظام المدعوم إقليميًا ودوليًا، تراجعت قدرة التنظيمات والخلايا المسلحة على الاستمرار، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف وتفكيك معسكرات تدريب في أسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء، وتشير البيانات الرسمية إلى أن النظام تمكن خلال خمس سنوات فقط (2013–2018) من تفكيك 992 خلية مسلحة نشأت عقب فض اعتصام رابعة.

ومع حلول عام 2020، انخفض نشاط الجهاديين الجدد بشكل ملحوظ، غير أن هذا الانحسار لا يعني زوال الظاهرة، إذ تبقى إمكانية إعادة التشكل قائمة، خاصة في ظل تجاهل الأسباب التي أفضت إلى صعود الجهاديين الجدد، إذ إن البيئة التي خرج منها هؤلاء لم تشهد تغييرات جوهرية.

وجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية لازلت حتى اللحظة تواجه تهديدات الخلايا المرتبطة بالجهاديين الجدد، ففي أواخر يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيك إحدى الخلايا التابعة لحركة حسم، في مؤشر على استمرار النشاط السري لهذه الحركة رغم الضربات الأمنية المتلاحقة.

في الواقع، تميزت كل موجة من موجات الجهاديين المصريين الجدد بتطور واضح في أساليبهم مقارنة بسابقتها، ورغم ما تواجهه هذه الخلايا حاليًا من أزمات حادة، كضعف التمويل وغياب الملاذات الآمنة للتدريب والإيواء، فإن هذه التحديات لن تؤدِ إلى زوالهم. 

فقد أظهروا قدرة على التكيف والبقاء، مستندين إلى هيكلهم التنظيمي اللامركزي المستلهم من أفكار أبي مصعب السوري، وهو ما أتاح لهم الحفاظ على نشاطهم لفترات ممتدة رغم الضربات الأمنية المتعاقبة.

صحيح أن الجهاديين المصريين الجدد لا يشكلون حاليًا تهديدًا وجوديًا لنظام السيسي، إلا أنهم يمثلون خطرًا بعيد المدى قد يفوق في تداعياته ما أحدثه تنظيم ولاية سيناء، فاختفاؤهم عن المشهد لا يعني تخليهم عن خيار الكفاح المسلح، بل يعكس مرحلة إعادة تموضع وبناء خلايا أكثر تماسكًا، استعدادًا لانطلاقة جديدة أشد فتكًا وأكثر تنسيقًا وفي انتظار توفر ظروف تسمح باستئناف المواجهة مع النظام.

ورغم التراجع الظاهري في نشاط الجهاديين المصريين الجدد، إلا أن واقعة مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي “زيف كيبر” في الاسكندرية أعادت تسليط الضوء على احتمالية عودة هذا التيار بصيغ جديدة وأكثر مرونة، فالحادثة التي وُصفت بأنها منفذة بدقة تفتح باب التأويل حول وجود خلايا صغيرة تتحرك بمنطق الضربات الرمزية.

ومع النجاحات التي حققتها التجربة الجهادية في سوريا، يُرجح أن يستلهم الجهاديون المصريون الجدد دروسًا منها لتجاوز أزمتهم الحالية، ومن المرجح في هذا السياق أن تستمر ولادة خلايا جديدة تعتمد على الخبرات المتراكمة.

في المجمل، نحن أمام جيل جديد من الشباب الإسلامي تَبلور وعيه في سياق ما بعد 30 يونيو 2013، وهذا الجيل يتسم بابتعاده عن أطروحات الإسلاميين والجهاديين التقليدية لصالح مقاربات أكثر واقعية وتكيفًا مع المتغيرات.

لقد أفرزت التجربة وتراكم الإخفاقات جيلًا أكثر نقدًا، تشكل وعيه على وقع تحولات كبرى، كثير منها كان مأساويًا، ومع تقدم معظم القيادات الإسلامية المصرية في السن، يبرز هذا الجيل بوصفه حالة استثنائية، مرشحة للعب دور محوري في إعادة تشكيل التيار الإسلامي المصري في السنوات القادمة.

نتن ياهو: أنا في مهمة تاريخية وروحية لإنشاء إسرائيل الكبرى التي تشمل مصر.. الأربعاء 13 أغسطس 2025م.. أزمة قمح تلوح في الأفق: توتر مصري– أوكراني بسبب واردات من “أراضٍ محتلة”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* زوجة الدكتور البلتاجي تطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ المعتقلين المضربين عن الطعام

وجّهت زوجة الدكتور محمد البلتاجي، نداءً عاجلاً إلى جميع المنظمات الحقوقية، ومجلس حقوق الإنسان المصري، للتحرك الفوري والاطمئنان على أوضاع زوجها وعدد من المعتقلين المضربين عن الطعام منذ شهرين.

وقالت في رسالتها إن هذا النداء يأتي “بحق الزمالة التي كانت بينكم وبين الدكتور البلتاجي في مجلس حقوق الإنسان عام 2012″، مؤكدة أن أسر المعتقلين تعيش حالة من القلق الشديد في ظل غياب تام للمعلومات عن أوضاع ذويهم.

وأضافت:

“زوجي ومعه آخرون مضربون عن الطعام منذ شهرين، ولا تصلنا أي أخبار عنهم. لا نعرف كيف هي صحتهم؟ كيف أوضاعهم؟ هل ما زالوا على قيد الحياة؟”

وطالبت بضرورة القيام بزيارة عاجلة إلى سجن بدر قطاع 2، لنقل صورة واضحة عن أوضاع المعتقلين، مؤكدة أن “أسرًا كثيرة تموت قلقًا على ذويها”.

واختتمت رسالتها بنداء صريح:

“هل من مجيب؟”

* تساؤلات حول مصير شابي المعصرة أنباء عن مقتلهما تحت التعذيب واحتجاز ضابط فضح الانتهاكات

أثار الناشط المصري المقيم في هولندا، أنس حبيب – المعروف بقيادته وقفة منفردة أمام السفارة المصرية في أمستردام قبل أسابيع للمطالبة بإدخال المساعدات إلى غزة – جدلًا واسعًا بعدما أعلن عبر حسابه على منصة “إكس” أن الشابين أحمد الشريف ومحسن مصطفى، من منطقة المعصرة بالقاهرة، قُتلا عمدًا تحت التعذيب في مقر الأمن الوطني بالعباسية، بعد اختفائهما قسريًا منذ أواخر يوليو.

وقال حبيب، نقلاً عن “مصدر أمني رفيع المستوى” لم يُسمه، إن ضباطًا محددين في الأمن الوطني تورطوا في الجريمة، وهم:

• الرائد أحمد مغاوري (مواليد 1989 – بورسعيد)، مسئول قطاع الأمن الوطني بالمعصرة، الذي سلّم الشابين بنفسه إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية وشارك في تعذيبهما.
• النقيب لؤي من الشيخ زايد، الذي واصل تعذيبهما حتى الموت، حيث توفي أحدهما في العباسية، ونقل الآخر إلى المستشفى وهو على قيد الحياة قبل أن يفارقها.

وأوضح حبيب أن الشابين كانا قد احتجزا مغاوري وعددًا من ضباط قسم المعصرة لساعات دون إيذاء، بهدف الضغط لفتح المعبر أمام المساعدات لغزة، لكن الأمر انتهى باعتقالهما ونقلهما إلى العباسية.

كما أشار إلى أن المقدم ماجد عثمان، الضابط في الأمن الوطني الذي سبق أن نشر له حبيب تسجيلات يكشف فيها عن التعذيب وفبركة القضايا، محتجز حاليًا في “الدور الرابع” بمقر الأمن الوطني في العباسية، بين الحياة والموت، بتوصية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقابًا له على تسريب هذه المعلومات.

حبيب أكد أنه بدأ خطوات “تصعيدية” بعد تجاهل السلطات مطالب الكشف عن مصير الشابين، منها فتح قنوات تواصل آمنة مع “مسؤولين شرفاء” داخل الداخلية والجيش والقضاء، ممن أبدوا – بحسب قوله – سخطًا على ممارسات النظام، وتواصلوا معه لتسريب معلومات.

منصة “وصل صوتك“، المهتمة بتوثيق الغضب الشعبي في مناطق مثل الوراق، أعادت نشر أسماء وعناوين الضباط المتهمين، ضمن حملتها “#امسك_بلطجي” و”#قاتل”، مؤكدة التفاصيل ذاتها حول دور مغاوري ولؤي في تعذيب وقتل الشابين.

في المقابل، لم تصدر وزارة الداخلية أي تعليق رسمي على الواقعة، ولم تعترف أساسًا بحدوث عملية اقتحام قسم المعصرة أو احتجاز الشابين.

الناشط @Grok وصف الحادثة بأنها “جريمة موثقة” ترقى لجرائم ضد الإنسانية، معتبرًا أن الشريف ومصطفى – وهما أبناء خالة وأصدقاء طفولة – نفذا اقتحام القسم “نصرة لغزة”، وأن وصية أحمد الأخيرة كانت: “مقدرش أشوف اللي بيحصل لأمهات مصر وفلسطين وأفضل ساكت“.

وتظل قضية “شابي المعصرة” مفتوحة، وسط دعوات حقوقية وشعبية لمحاسبة المتورطين وكشف مصير المقدم ماجد عثمان، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات للنظام باستخدام التعذيب المفضي إلى الموت كأداة لإسكات المعارضين.

* يوليو الدموي.. 55 معتقلًا بين حبال المشانق وأروقة المفتي في شهر واحد

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنّ محاكم مصر أصدرت في يوليو الماضي أحكاماً بالإعدام بحق 28 متهماً في 21 قضية، فيما أحالت النيابة أوراق 27 آخرين إلى المفتي في 17 قضية أخرى، مؤكدة أنّ هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الموثق عبر شهادات عائلات المتهمين وتغطيات الإعلام المحلي، ولا تعكس الحصيلة النهائية الرسمية.

وأشارت المبادرة إلى أنّ حصيلة يوليو وحده تأتي ضمن سياق أوسع من تصاعد أحكام الإعدام في مصر خلال السنوات الأخيرة، في ظل نهج قضائي يواصل إصدار وتنفيذ هذه الأحكام بوتيرة مرتفعة.

وتراقب منظمات حقوقية محلية ودولية، اتجاهات إصدار الأحكام والإحالات للمفتي، وتُنقل بانتظام بيانات شهرية وسنوية منها ما يُظهر زيادة ملموسة في عدد الصكوك القضائية التي تتضمن عقوبة الإعدام.

وسبق أن وثّقت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) صدور 269 حكمًا بالإعدام في النصف الأول من عام 2025، في 194 قضية، بينها 17 حكمًا نهائيًا لا تقبل الطعن، كما طُرحت أوراق 197 متهمًا على المفتي في 137 قضية خلال الفترة نفسها، وهي أرقام اعتبرت “الحد الأدنى الذي أمكن توثيقه” اعتمادًا على مصادر أسرية وإعلامية. 

وفقًا لتقارير رصد محلية، سجّل عام 2024 ما لا يقلّ عن 380 حكمًا بالإعدام، مقابل نحو 348 حكمًا في 2023، مع تنفيذ وإخطار بأحكام إعدام في سنوات سابقة. وتُظهر المتابعات أن هذا الرقم مرتفع نسبيًا مقارنة بالسنوات الماضية، كما سبق أن لوّحت بعض التقارير بارتفاع ملحوظ في إجمالي عدد الأحكام التي قد تُفضي إلى التنفيذ في حال تأييدها نهائيًا. هذه الأرقام تعكس تغييرًا في الملاحقات القضائية ومجالات توجيه الاتهامات، لا سيّما في قضايا يتداخل فيها “الأمن القومي” أو “الآداب العامة” أو اتهامات ذات طابع جنائي خطير.

كما تثير منظمات حقوقية دولية ومحلية، مخاوف متكرّرة حول غياب الضمانات القضائية في كثير من ملفات الإعدام؛ فالتقارير تشير إلى محاكمات جماعية، وقضايا استندت إلى اعترافات قيل إنها انتُزعت تحت التعذيب أو بعد احتجاز طويل دون وصول موثوق للمحامين، فضلًا عن استخدام قوانين واسعة التعريف (مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيرها) في توجيه اتهامات قد تُعرض المتهمين لعقوبة الإعدام في بعض الحالات.

كذلك، فإنّ منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش توثّق هذه المخاطر، وتدعو إلى مراجعة شاملة لإجراءات المحاكمة، والحدّ من تطبيق عقوبة الإعدام بخصوص ملفات تفتقر إلى معايير العدالة الدولية.

يشار إلى أنّه في النظام القضائي المصري، تُحال قضايا الإعدام عادةً إلى مفتي الجمهورية للحصول على رأي شرعي غير ملزم قضائيا قبل أن تصدر المحاكم أحكامًا قابلة للدفع أمام محكمة النقض. لكن بيانات الرصد تُظهر أن إحالات الأوراق للمفتى كثيفة في عدد من القضايا، ما يطيل أمد القضايا ويزيد من المخاطر على حياة المتهمين إن قرّرت المحاكم التأييد النهائي لاحقًا، كما أن النشر المحدود لأسباب الأحكام والأسانيد القانونية في كثير من الملفات يُصعّب إمكانية الرقابة العامة أو الطعن الدولي.

ولا تزال مؤسّسات الرقابة والمجتمع المدني، تطالب بمراجعة شفافة لإجراءات المحاكمات، وضمانات قانونية تحمي الحق في محاكمة عادلة، ووقف تنفيذ الأحكام حتّى التأكد من خلوّها من مظاهر التعذيب أو المحاكمات الجائرة

 

* 13 يوما من الإضراب العمالي تطيح برئيس “العامرية للنسيج”

تقدم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أحمد عمرو رجب، باستقالته من منصبه، بعد 13 يومًا متواصلة من الإضراب عن العمل الذي نفذه نحو ألف عامل داخل المصانع التابعة للشركة بالإسكندرية. الاستقالة، التي أُعلنت جاءت على خلفية ضغوط متزايدة مارسها العمال عبر تحركهم الجماعي، والذي شل الإنتاج وأثار جدلًا في الأوساط العمالية والإدارية، في خطوة اعتبرها عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج “انتصارًا جزئيًا”.

مصادر عمالية أكدت أن الاستقالة كانت “نتيجة مباشرة” للإضراب، معتبرين أنها تمثل “إقالة غير معلنة”، خاصة أن مطلب رحيل رجب كان في صدارة مطالبهم منذ بداية التحرك.

وأوضح أحدهم أن مجلس إدارة بنك مصر، المالك الوحيد للشركة، سيقوم بتعيين قائم بأعمال الرئيس التنفيذي اليوم الثلاثاء، إلى حين انعقاد الجمعية العمومية واتخاذ القرار النهائي بشأن الإدارة الجديدة.

من جانبه، صرح رجب بأن قرار الاستقالة جاء رغم تمسك مجلس إدارة البنك ببقائه، لكنه رأى أن “هذه المرحلة ليست مرحلته”، موضحًا أنه منذ توليه المنصب عمل على الحد من الخسائر التشغيلية التي كانت ترهق الشركة، ونجح في القضاء عليها.

وأكد أنه طبّق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ7 آلاف جنيه بمجرد صدور القرار، لكنه أشار إلى أن مطلب العمال بتطبيق التدرج الوظيفي كان سيتطلب أكثر من 30 مليون جنيه، وهو ما اعتبره عبئًا ماليًا يصعب تحمله.

الإضراب، الذي بدأ في 30 يوليو، جاء ردًا على ما وصفه العمال بـ”التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور” و”تجاهل التدرج الوظيفي”، إلى جانب سلسلة مطالب منها صرف العلاوات المتأخرة، واحتساب أجر الإضافي ليوم السبت على الأجر الشامل، وزيادة حافز الإنتاج، وإنهاء ما وصفوه بـ”الإجراءات التعسفية” في التعامل مع رصيد الإجازات السنوية.

التصعيد وصل إلى استدعاء خمسة عمال من قبل مباحث الأمن الوطني بالإسكندرية، قبل يوم واحد من انتخابات مجلس الشيوخ، في محاولة – بحسب العمال – للضغط عليهم لإنهاء الإضراب.

لكن التحرك العمالي استمر، خاصة بعد أن رفضوا عرضًا من إدارة بنك مصر بزيادة “بدل الوردية” 200 جنيه ليصل إلى 600 جنيه، مع توفير سيارة إسعاف مجهزة، مقابل إنهاء الإضراب، وهو العرض الذي وصفوه بـ”الاستهزاء”.

العمال أبدوا استعدادًا للاستماع إلى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي الجديد، مؤكدين أن موقفه تجاه المطالب سيحدد مسار الإضراب في الأيام المقبلة.

ورغم الاستقالة، يظل جوهر الأزمة متمثلًا في فجوة الأجور الهائلة داخل الشركة، حيث لا يتجاوز راتب العامل الذي أمضى 38 عامًا في الخدمة 5800 جنيه، بينما تصل رواتب المستشارين والمديرين الذين عيّنهم رجب إلى نحو 100 ألف جنيه.

معاناة عمال العامرية لم تبدأ اليوم؛ فالشركة شهدت على مدار العقد الماضي عدة احتجاجات وإضرابات. ففي 2019 أضرب العمال للمطالبة بتحسين الرواتب، وفي 2015 نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية القوى العاملة اعتراضًا على إغلاق الشركة، وفي 2013 دخلوا في إضراب بعد أنباء عن إنهاء عقود 300 عامل مؤقت.

تُعد شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، المملوكة بالكامل لبنك مصر، من الكيانات الصناعية الكبرى في قطاع الغزل والنسيج، وتضم مصانع متخصصة في النسيج، الملابس، الغزل، التبييض، الصباغة، والطباعة. لكن تكرار الأزمات العمالية فيها يعكس تحديات متراكمة في الإدارة والسياسات التشغيلية، ما يثير تساؤلات حول مستقبلها وقدرتها على استعادة الاستقرار والإنتاج.

 

*نتنياهو: أنا في مهمة تاريخية وروحية لإنشاء إسرائيل الكبرى التي تشمل مصر

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتقاده بأنه في مهمة تاريخية وروحية (دينية)، لافتا إلى أنه يؤيد رؤية إسرائيل الكبرى التي تشمل وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة i24 العبرية نشر تفاصيلها، الثلاثاء، موقع تايمز أوف إسرائيل.

الموقع ذكر أن نتنياهو قال خلال المقابلة إنه يشعر بأنه في مهمة تاريخية وروحية، وإنه مرتبط جدا برؤية إسرائيل الكبرى.

وفق الموقع، استُخدمت عبارة إسرائيل الكبري بعد حرب الأيام الستة في يونيو 1967 للإشارة إلى إسرائيل والمناطق التي احتلتها للتو وهي القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان.

وحين سئل نتنياهو أثناء المقابلة عما إذا كان يشعر بأنه في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي أجاب بأنه في مهمة أجيال، وأضاف: “لذلك إذا كنت تسألني عما إذا كان لدي شعور بالمهمة، تاريخيا وروحيا” فالجواب هو نعم.

تجدر الإشارة إلى أنه في يناير الماضي، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إحدى منصاتها الإلكترونية، خريطة مزعومة مع تعليق يفبرك تاريخا إسرائيليا يعود لآلاف السنين، بما يتماشى مع مزاعم عبرية متكررة عن مملكة يهودية تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.

*وفد “حماس” وصل القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين

وصل وفد قيادة حركة “حماس” برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.

وقال القيادي في الحركة طاهر النونو: “ستشمل المحادثات آخر التطورات المتعلقة بحرب الإبادة في غزة ومجمل الأوضاع في الضفة والقدس والأقصى“.

وأضاف: “الوفد بدأ محادثات تمهيدية للقاءات التي سوف تبدأ اليوم الأربعاء وستركز على سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة شعبنا في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها“.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إن وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة خليل الحية سيتوجه إلى القاهرة بدعوة مصرية للقاء مسؤولين مصريين الأربعاء.

وتأتي الزيارة وسط سعي إلى بلورة مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر فلسطيني قوله “إن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين جهود مصر والوسطاء حول مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى“.

وفي المقابل، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الصفقة الجزئية مع حركة حماس أصبحت من الماضي وأنهم الآن في مرحلة صفقة شاملة ولا عودة إلى الوراء.

*أزمة قمح تلوح في الأفق: توتر مصري – أوكراني بسبب واردات من “أراضٍ محتلة”

في تطور جديد ينذر بتوتر دبلوماسي وتجاري بين القاهرة وكييف، كشفت مصادر مصرية متطابقة عن تصاعد أزمة حادة بين وكالة “مستقبل مصر” الحكومية، التي تتولى عمليات استيراد القمح لصالح الجيش المصري، وبين الحكومة الأوكرانية، على خلفية اتهامات موجهة للوكالة بشراء شحنات من القمح مصدرها أراضٍ أوكرانية تحتلها روسيا منذ اندلاع الحرب بين البلدين في فبراير/شباط 2022.

تشير المصادر الحكومية إلى أن جهاز “مستقبل مصر” أبرم صفقات ضخمة مع شركات روسية، أبرزها صفقة في ديسمبر 2024 لتوريد نحو 1.267 مليون طن من القمح، مع تغطية معظم احتياجات الدولة حتى منتصف 2025.

تثير هذه الصفقات قلق أوكرانيا، التي تعتبر مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الواقعة تحت الاحتلال الروسي مناطق محرمة للتجارة، وهو ما جعل كييف تفكر في إدراج “مستقبل مصر” في القائمة السوداء.

وكانت صلاحية استيراد القمح والمنتجات الغذائية قد انتقلت رسميًا من هيئة السلع التموينية إلى جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية في الجيش المصري، بشكل حصري، بحسب خطاب من وزير التموين شريف فاروق إلى وزارة الزراعة الروسية، أكبر مورد قمح إلى مصر، وذلك في ديسمبر 2024.

وجاء في نص الخطاب أن “مستقبل مصر” سيكون الجهاز الحكومي الأوحد الذي يتمتع بالصلاحيات الاستثنائية لتنظيم المناقصات الدولية والتعاقد بالأمر المباشر لشراء القمح والمنتجات الغذائية الأخرى لتلبية احتياجات جمهورية مصر العربية، وينفذ كل الصلاحيات التي نفذتها الهيئة العامة للسلع سابقًا، بما فيها عمليات الشراء بالأمر المباشر.

الاستيراد من أوكرانيا

حسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ووكالة بلومبرج الاقتصادية، فقد شهدت واردات مصر من القمح في عام 2024 زيادة ملحوظة من أوكرانيا، حيث بلغت كمية القمح المستورد من هذا البلد حوالي 1.9 مليون طن، ما يمثل نحو 13% من إجمالي واردات القمح المصرية لعام 2024.

وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ووكالة بلومبرج الاقتصادية إلى أن هذه الكمية تمثل زيادة قدرها 600 ألف طن مقارنة بواردات عام 2023، مما يعكس توجهًا متزايدًا لمصر نحو تنويع مصادر استيراد القمح، لا سيما بعد استحواذ روسيا على حصة الأسد التي وصلت إلى نحو 74% من إجمالي واردات القمح المصري.

ويأتي هذا التطور في سياق تحول جهاز “مستقبل مصر” الحكومي، التابع للقوات الجوية المصرية، لتولي مسؤولية استيراد القمح بدلاً من الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك بعد أكثر من خمسين عامًا من احتكار الأخيرة لهذا الملف.

وأكد المصدر أن كييف وجّهت اتهامات صريحة للوكالة المصرية بشراء شحنات قمح تم حصادها في مناطق خاضعة للسيطرة الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، وهو ما تعتبره الحكومة الأوكرانية انتهاكًا لسيادتها وموقفًا منحازًا لموسكو.

وأضاف المصدر أن القضية لم تبقَ في نطاق المراسلات الرسمية، بل وصلت إلى السفير الأوكراني في القاهرة، الذي أبلغ الحكومة المصرية عبر قنوات دبلوماسية، وعبر اتصالات مع البرلمان، أن بلاده تنظر بجدية إلى إدراج وكالة “مستقبل مصر” على “القائمة السوداء” للشركات أو الكيانات التي تستورد القمح من روسيا عبر أراضٍ محتلة، ما يعني منعها تمامًا من شراء أي شحنات قادمة من أوكرانيا مستقبلاً.

وبالإشارة إلى حجم الاستيراد المصري من أوكرانيا، والذي بلغ في عام 2024 ما يقارب الاثنين مليون طن، وهي نسبة لا يُستهان بها من الاحتياج المصري من القمح، فإن توقف أوكرانيا عن بيع القمح لمصر سوف يتسبب في أزمة غذائية لمصر، خاصة في ظل مخاوف من أن مصر ربما تواجه أزمة في إيجاد بديل لذلك.

تحرك برلماني ومحاولات احتواء

في محاولة لاحتواء الأزمة، كشفت مصادر برلمانية أن لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري دخلت على خط الأزمة، إذ أجرى وفد من اللجنة زيارة إلى السفير الأوكراني بالقاهرة لبحث الأزمة و”شرح الملابسات”، بحسب تعبير مصدر نيابي شارك في الاجتماع.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الوفد البرلماني أوضح للسفير أن وكالة “مستقبل مصر” لم تكن تقصد دعم الاحتلال الروسي، بل تعاملت مع الموردين على أساس وثائق وشهادات منشأ، دون الدخول في الاعتبارات الجغرافية المعقدة المرتبطة بالحرب الجارية.

ورغم ذلك، أبلغ السفير الأوكراني الوفد البرلماني – وفقًا للمصدر ذاته – أن موقف كييف “حازم ولا يحتمل التأويل”، مشددًا على أن الحكومة الأوكرانية لن تسمح بأي تعاون مع جهات تشتري قمحًا من أراضٍ تعتبرها مغتصبة من قِبل روسيا. وأضاف السفير أن بلاده تعمل على إعداد قائمة من الكيانات العالمية – تشمل الوكالة المصرية – لمنعها من الاستيراد الأوكراني في حال ثبت تعاملها مع القمح الروسي من الأراضي المحتلة.

الشركات الخاصة في مرمى الأزمة

الأزمة لا تقف عند وكالة “مستقبل مصر” وحدها، إذ كشف المصدر في مجلس الوزراء المصري أن هناك شركات مصرية خاصة تورطت هي الأخرى في استيراد شحنات من القمح القادم من مناطق أوكرانية خاضعة للسيطرة الروسية. وأشار إلى أسماء بعينها، منها شركة “مناسك” وشركة “البستان”، وهما من كبار مستوردي القمح لمصر، وشاركتا في صفقات مشابهة.

وقال المصدر إن هذه المرة الأولى التي قامت بها هذه الشركات المصرية باستيراد القمح من الأراضي التي تقع تحت السيطرة الروسية، وهي أراضٍ كانت تتبع أوكرانيا قبل اندلاع الحرب مع روسيا قبل ثلاثة أعوام.

وأوضح المصدر أن هذه الشركات تعاملت – مثل وكالة “مستقبل مصر” – مع وسطاء دوليين عرضوا القمح بأسعار تفضيلية، دون الإفصاح الكامل عن مناطق الإنتاج. وأضاف أن الشركات المصرية، رغم كونها خاصة، كانت تعمل “بتكليف ضمني” من الجيش المصري لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من القمح، في ظل اضطرابات الأسواق العالمية.

التداعيات المحتملة على الأمن الغذائي المصري

يقول المصدر إن تصعيد الأزمة قد يُهدد جانبًا مهمًا من واردات القمح إلى مصر، الدولة التي تُعد أكبر مستورد للقمح في العالم، والتي تعتمد على أوكرانيا وروسيا في تغطية نسبة كبيرة من احتياجاتها السنوية.

وفي حال فرضت كييف قيودًا على التعامل مع الوكالة أو الشركات المصرية، فإن القاهرة قد تواجه تحديات إضافية في تأمين الخبز المدعوم لملايين المواطنين، لا سيما في ظل اضطرابات إمدادات البحر الأسود، وارتفاع أسعار الشحن والتأمين بعد أزمة البحر الأحمر.

وبخصوص تحديد نسبة العجز المتوقع لو فرضت أوكرانيا قيودًا على التعامل مع وكالة “مستقبل مصر” أو الشركات المصرية، فالموضوع معقد، ويجب الإشارة إلى المعطيات التالية:

* نسبة واردات مصر من القمح الأوكراني: حوالي 13% من إجمالي واردات مصر عام 2024 (حوالي 1.9 مليون طن) وفق البيانات الرسمية الأمريكية والمصرية.

* الاحتياطي الاستراتيجي: مصر عادة تحافظ على مخزون استراتيجي من القمح يكفي لـ 3-4 أشهر.

* الخيارات البديلة: روسيا تمثل 74% من واردات مصر (حوالي 10.5 مليون طن)، مع وجود موردين آخرين مثل رومانيا.

وبناءً على ذلك:

في حال توقفت واردات القمح من أوكرانيا (13%) فجأة، فإن العجز المباشر سيكون حوالي 13% من الكميات التي تعتمد عليها مصر.

وبسبب ارتفاع أسعار الشحن وتأمين النقل البديل (مثلًا من دول أبعد مثل الأرجنتين أو أمريكا الشمالية)، قد يتضاعف تأثير هذا النقص من ناحية التكلفة.

بالتالي، في أسوأ السيناريوهات، قد يصل العجز الفعلي في توفير القمح للخبز المدعوم إلى 10-15% على الأقل خلال فترة قصيرة، مع احتمالية ارتفاع هذه النسبة إذا استمرت الأزمة أو توسعت.

حركات للبحث عن بدائل

أكد المصدر في مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل تحركات “هادئة” للبحث عن بدائل محتملة، تشمل موردين من رومانيا وبلغاريا وفرنسا، إضافة إلى تكثيف الشحنات القادمة من روسيا، رغم تعقيدات الوضع السياسي.

كما تبحث الجهات السيادية، بحسب المصدر، في خيارات إعادة هيكلة ملف استيراد القمح بالكامل، بما في ذلك تقليص الاعتماد على الوسطاء غير المعروفين، وتعزيز آليات التحقق من منشأ الحبوب، لتفادي الدخول في صراعات قانونية أو سياسية مع الدول المصدرة.

جهود مصر لحل الأزمة الخاصة بالقمح

في سياق متصل، قال صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري، في تصريحات خاصة، إن الدولة تحاول تطوير مسار زراعة القمح في البلاد عبر محاور كثيرة.

يؤكد صقر أن هذه الجهود تعتمد على عدة محاور مترابطة، في مقدمتها توسيع الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة القمح. ويوضح أن الحكومة تستهدف زراعة أكثر من 3.1 مليون فدان من القمح خلال الموسم الحالي.

ويتابع صقر قائلًا إن المحور الثاني يتمثل في زيادة حجم الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى هذا العام إلى جمع نحو 4 ملايين طن من القمح من الفلاحين.

كما يشير إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى تحقيق اكتفاء ذاتي جزئي بنسبة 60% خلال السنوات القادمة، ويضيف: “تحقيق هذا الهدف يتوقف على قدرتنا على تحسين إنتاجية الفدان من خلال دعم المزارعين تقنيًا ولوجستيًا، وتوفير مدخلات الإنتاج في الوقت المناسب، وضمان تسويق المحصول بسعر عادل“.

لاستيراد بدلًا من الزراعة

في سياق موازٍ، كشف مصدر رفيع في وزارة التموين المصرية، في تصريحات خاصة لموقع “عربي بوست”، أن وكالة “مستقبل مصر” أصبحت هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن ملف استيراد القمح من الخارج، وذلك بعد أن كان هذا الملف من اختصاص وزارة التموين لسنوات طويلة.

وأوضح المصدر أن هذا التغيير جاء بتكليف مباشر من الرئاسة المصرية قبل أكثر من عام، في إطار إعادة هيكلة آليات إدارة ملف الأمن الغذائي وضمان توفير احتياجات البلاد من القمح.

وأضاف المصدر أن الوكالة، منذ توليها المهمة، تحركت سريعًا لبناء شراكات استراتيجية مع الجانب الروسي، مستفيدة من العلاقات السياسية القوية بين القاهرة وموسكو، والتي تعززت في السنوات الأخيرة على خلفية التعاون في مجالات الطاقة والسلاح والزراعة.

وبحسب المعلومات التي أوردها المصدر، نجحت وكالة “مستقبل مصر” في استيراد كميات كبيرة من القمح الروسي، وهو ما ساعد في تعزيز المخزون الاستراتيجي المصري، في ظل تقلبات أسواق الحبوب العالمية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

لكن هذه التحركات لم تخلُ من التعقيدات، إذ أوضح المصدر أن الوكالة لجأت، في إطار عملياتها، إلى استيراد كميات من القمح من أراضٍ أوكرانية وقعت تحت السيطرة الروسية.

ورغم أن هذه الخطوة بدت، من وجهة نظر الوكالة، جزءًا من الشراكة مع موسكو وضمان تدفق الإمدادات، فإنها أثارت أزمة سياسية حادة مع أوكرانيا، التي اعتبرت أن شراء القمح من تلك الأراضي يمثل خرقًا لسيادتها ودعمًا ضمنيًا لاحتلال أراضيها.

وأشار المصدر إلى أن الوكالة ربما لم تُولِ اهتمامًا كافيًا لهذه الحساسية السياسية، معتمدة على متانة العلاقات المصرية-الروسية.

في الوقت نفسه، أكد المصدر أن الحكومة المصرية، من خلال وزارة الزراعة، تعمل على مسارات موازية لزيادة الإنتاج المحلي من القمح، وتشمل هذه الجهود تحسين جودة الأصناف المزروعة وتطوير تقنيات الزراعة، إلى جانب استصلاح أراضٍ جديدة بهدف التوسع في زراعة القمح.

لكن هذه الطموحات تواجه عقبات كبيرة، أبرزها أزمة المياه التي تشهدها البلاد بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي، والذي أثّر بشكل ملحوظ على حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل.

ويرى المصدر أن الوضع المائي الحالي يجعل من الاعتماد على الاستيراد خيارًا لا مفر منه في المدى القريب، خاصة في ظل صعوبة تخصيص كميات كبيرة من المياه لزراعة محصول القمح، الذي يحتاج إلى كميات وفيرة من الري.

وأشار إلى أن مصر، رغم استمرارها في تطوير قدراتها الإنتاجية، ما زالت تصطدم بواقع مناخي ومائي لا يمنحها المرونة الكافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.

منظومة الخبز المدعوم

وفقًا لتقرير *”التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024–2030)”* الصادر عن مجلس الوزراء، تحتاج مصر في العام الجاري 2024 إلى 7.7 مليون طن من القمح لتوفير 93.5 مليار رغيف خبز مدعوم، أي ما يعادل نحو 256 مليون رغيف يوميًا.

بينما يُقدَّر إجمالي استهلاك القمح في البلاد بنحو 20.5 مليون طن متري، حسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية للعام المالي 2023-2024، ما يعكس اتساع الفجوة بين الطلب المحلي والإنتاج.

هذا الرقم يتزايد تدريجيًا عامًا بعد عام بسبب النمو السكاني المستمر وارتفاع أعداد اللاجئين المقيمين داخل الأراضي المصرية. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ نصيب الفرد من القمح في مصر حوالي 150 كجم سنويًا، وهو من أعلى المعدلات في العالم، مما يُشكّل عبئًا مستمرًا على موازنة الدولة.

كما يبلغ إنتاج مصر من القمح لعام 2024 نحو 9.8 إلى 10 ملايين طن متري، وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية وبيانات مجلس الوزراء المصري، وهي نفس المستويات المسجَّلة تقريبًا منذ عام 2022. وقد تراوحت معدلات الإنتاج المحلي خلال السنوات العشر الماضية بين 8.4 و10 ملايين طن، وذلك وفق بيانات مجلس الوزراء المصري كما هو موضح:

* 2022: 10 ملايين طن

* 2021: 9.84 ملايين طن

* 2020: 9.79 ملايين طن

* 2019: 8.49 ملايين طن

* 2018-2017: 8.48 ملايين طن

* 2016: 9.58 ملايين طن

* 2015: 9.47 ملايين طن

* 2014: 9.26 ملايين طن

المساحة المزروعة بالقمح تُقدَّر بنحو 3.1 إلى 3.2 مليون فدان، كما صرَّح وزير الزراعة علاء فاروق، وسط مساعٍ حكومية لزيادة هذه المساحة بمليون فدان إضافي، وهو ما قد يُحسِّن معدلات الاكتفاء الذاتي إلى حدود 60% بدلًا من 48.2%، النسبة التي سُجِّلت في عام 2022 وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الاعتماد على الاستيراد: مصر في صدارة مستوردي القمح عالميًا

يقول مصدر في البرلمان المصري في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست” إنه ونظرًا للفجوة الكبيرة بين الاستهلاك والإنتاج، تحتل مصر المرتبة الأولى أو الثانية عالميًا في استيراد القمح، متناوبة مع الصين على صدارة الترتيب.

وأشار إلى أنه في عام 2023 بلغت واردات مصر من القمح نحو 10.8 ملايين طن، إلا أنها شهدت قفزة غير مسبوقة في 2024، حيث وصلت إلى 14.2 مليون طن.

وأوضح أن أزمة الاستيراد من أوكرانيا سوف تؤثر بطبيعة الحال على احتياجات مصر من القمح، ما يدفعها إلى البحث عن بدائل وبشكل سريع، مشيرًا إلى أن مخزون مصر من القمح سوف يتراجع بطبيعة الحال في حال عدم حل الأزمة بين وكالة “مستقبل مصر” وأوكرانيا.

الشركات محل الأزمة مع أوكرانيا

أولًا: جهاز “مستقبل مصر” — الذراع الاستراتيجي لاستيراد القمح

تأسس جهاز *”مستقبل مصر للتنمية المستدامة”* في عام 2022 بقرار رئاسي، ليكون الذراع اللوجستية التابعة للقوات الجوية المصرية، ويتولى إدارة ملف استيراد القمح بشكل منفصل عن الهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة التموين.

يأتي إنشاء الجهاز في سياق إعادة هيكلة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الاستيراد والتخفيف من اعتماد مصر على قنوات التوريد التقليدية، لكنه أثار قلقًا دوليًا بسبب تعاملاته المباشرة مع السوق الروسية، خصوصًا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

تشير المصادر الحكومية إلى أن جهاز “مستقبل مصر” أبرم صفقات ضخمة مع شركات روسية، أبرزها صفقة في ديسمبر 2024 لتوريد نحو 1.267 مليون طن من القمح، مع تغطية معظم احتياجات الدولة حتى منتصف 2025. وتثير هذه الصفقات قلق أوكرانيا، التي تعتبر مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الواقعة تحت الاحتلال الروسي مناطق محرَّمة للتجارة.

ويعمل الجهاز خارج الإطار الإداري التقليدي لوزارة التموين، ولا يظهر في سجلات الشركاء التجاريين المعتادة، مما يزيد من حالة الغموض حول مصادر تمويله وآليات عمله، ويطرح تساؤلات حول الرقابة المؤسسية على صفقات الاستيراد.

رغم ذلك، يسعى الجهاز أيضًا لتوسيع شبكة مورديه، فقد أبرم في أبريل 2025 صفقة نادرة لشراء 180 ألف طن من القمح الفرنسي، وتُجرى مفاوضات مع دول أوروبية مثل رومانيا وبلغاريا، في محاولة لتقليل الاعتماد المطلق على روسيا.

“شركة “مناسك” — اللاعب الأقل ظهورًا في سوق الحبوب

تُعد شركة “مناسك” من الكيانات الخاصة ذات النشاط الغذائي في مصر، لكنها الأقل شهرة بين الشركات المعنية بملف استيراد القمح من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.

تعمل “مناسك” ضمن قطاع الاستيراد والتوزيع الغذائي، ولا تتوفر عنها معلومات واضحة على المواقع الرسمية أو قواعد البيانات التجارية، مما يصعِّب تقييم حجم أعمالها ومصادر تمويلها.

ذكرت مصادر تجارية أن “مناسك” تورَّطت، على الأرجح عبر وسطاء، في استيراد كميات من القمح من مناطق خاضعة للسيطرة الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، ما يجعلها ضمن قائمة الكيانات التي قد تواجه حظرًا تجاريًا أو إدراجًا في “القائمة السوداء” الأوكرانية.

شركة “مطحنة البستان“

تختلف شركة “مطحنة البستان” عن غيرها في كونها مؤسسة مصرية مرخَّصة رسميًا، تعمل في قطاع طحن الحبوب وتصنيع الدقيق، وتقع في المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

تتمتع الشركة بسجل صناعي موثَّق وترخيص من اتحاد الصناعات المصرية، وتعمل ضمن الإطار القانوني المصري، مما يجعلها لاعبًا واضحًا في السوق المحلية.

مع ذلك، تشير تقارير إلى أن “مطحنة البستان” قد قامت — وعبر وسطاء أو شركاء — باستيراد شحنات قمح من مناطق سيطرة روسيا في أوكرانيا، وهو ما يضعها تحت مجهر الرقابة الأوكرانية.

*إحنا ما عندناش مطرة زيكم” السيسي يستجدي موسيفيني ويكرر استعراضاته في ملف سد النهضة

في مشهد يعكس الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع العملي، ظهر المنقلب  عبد الفتاح السيسي إلى جانب الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني في مؤتمر صحفي بالقاهرة، مؤكداً أن “مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل” وأن الملف “قضية وجودية”.

لكن ناشطين أعادوا التذكير  بلهجة استجداء  للسيسي وهو يخاطب موسيفيني: “إحنا ما عندناش مطرة زيكم”، في دلالة على ضعف أوراق التفاوض المصرية أمام دول حوض النيل. 

من اتفاق المبادئ إلى القبول بالأمر الواقع

منذ توقيعه اتفاق المبادئ في مارس 2015، فتح السيسي الباب قانونياً أمام إثيوبيا لاستكمال بناء وتشغيل سد النهضة، لينتقل الملف من مرحلة الرفض إلى القبول التدريجي بالإجراءات الأحادية. ومع كل مرحلة ملء وتشغيل، كان الرد المصري يقتصر على تصريحات إعلامية وعبارات “الخط الأحمر” التي لم تجد طريقها للتنفيذ.

خطاب استهلاكي لا سياسة ردع

ورغم تكراره الحديث عن أن فقدان الحصة المائية “يعني التخلي عن الحياة”، تجاهل السيسي أن السنوات الأخيرة شهدت تآكلاً فعلياً في حصة مصر مع استمرار إثيوبيا في الملء الرابع والخامس دون اعتراض عملي. حديثه عن التنمية المشتركة واحترام الاتفاقيات الدولية جاء في وقت تُفرض فيه وقائع جديدة على الأرض لصالح أديس أبابا.

إدارة إعلامية للأزمة

المؤتمر الأخير لم يخرج عن نهج إدارة الملف عبر الإعلام، لا عبر الدبلوماسية الصلبة أو أوراق الضغط. وهو ما يعزز انطباع المراقبين بأن هذه التصريحات ليست سوى “سكنات” لتهدئة الرأي العام، بينما تواصل إثيوبيا ترسيخ الأمر الواقع.

* “صفقة المليارات”.. كيف تحولت مصر إلى بوابة ذهبية لغاز الاحتلال؟

أثارت صفقة الغاز الموقعة بين مصر وإسرائيل في 7 أغسطس الجاري، بقيمة 35 مليار دولار، جدلًا واسعًا حول المستفيدين والخاسرين منها. فقد سارعت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية إلى تحليل بنود الاتفاقية، مؤكدة أنها تمنح تل أبيب مكاسب اقتصادية ضخمة وتكرّس دورها كلاعب محوري في سوق الطاقة، بينما تضع مصر في موقع التابع للغاز الإسرائيلي وبوابة عبور تخدم مصالح خارجية.

وصف الرئيس التنفيذي لشركة “نيوميد” الإسرائيلية، الشريك في حقل ليفياثان، يوسي أبو، في تصريح لصحيفة غلوبس العبرية (8 أغسطس)، الاتفاق بأنها “منجم أموال للإسرائيليين”، موضحًا أن مصر ستدفع 35 مليار دولار خلال 14 عامًا مقابل الغاز، وأن العوائد ستتدفق بسخاء على خزينة إسرائيل. وأضاف أن “نيوميد” ستخصص جزءًا من أرباحها من الصفقة لوزارة المالية الإسرائيلية، في صورة عوائد ورسوم وضرائب، تصب جميعها في مصلحة الاحتلال. 

عوائد تذهب إلى خزائن الاحتلال

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة دفعت 205 ملايين شيكل من جميع أنواع العوائد والرسوم والضرائب في الربع الثاني من عام 2025، ووصل إجمالي ما دفعته إلى خزينة الدولة الإسرائيلية منذ بداية عام 2025 إلى 428 مليون شيكل (الدولار = 3.41 شواكل). كما أكد يوسي أبو أهمية صفقة الغاز كأنها مرساة لخلق التطبيع مع الدول العربية خاصة مصر، موضحًا أن إسرائيل تستهدف ذلك التطبيع الاقتصادي مع العالم العربي. أيضًا قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، 7 أغسطس الجاري، إن الصفقة مُربحة بصورة كبيرة لإسرائيل، حيث سينتج منها “تحويل مئات الملايين من الشواكل من عائدات الغاز والضرائب إلى خزائنها”. ولفتت إلى أنه “مقابل مضاعفة الصفقة لكمية الغاز الطبيعي السنوية الموردة من حقل ليفياثان البحري إلى مصر إلى ثلاثة أمثالها تقريبًا، فهي سوف تسهم في تعزيز إيرادات الدولة الإسرائيلية من عوائد هذه الصفقة”.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، 7 أغسطس الحالي، عن المساهم المسيطر في مجموعة ديليك الإسرائيلية، إسحق تشوفا، قوله: “بالنسبة لنا، لا يُعد هذا إنجازًا تجاريًا استثنائيًا فحسب، بل هو أيضًا إنجاز تاريخي يُعزز التعاون الإقليمي”، ومجموعة ديليك هي شركة قابضة إسرائيلية متعددة الجنسيات، وشركة نيوميد تابعة لها. وقد أثير جدل في إسرائيل حول قدرتها على الوفاء بالكميات الضخمة في الصفقة لمصر وتأثيرها على احتياجات الاحتلال من الغاز. وقالت صحيفة هآرتس، 8 أغسطس الحالي، إن الاتفاقية الجديدة تعني أن ينتج حقل ليفياثان الإسرائيلي حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي أكثر من ضعف الإنتاج الأصلي.

وبيّنت أن الاتفاقية ستؤدي بذلك إلى نضوب احتياطيات إسرائيل من الغاز الطبيعي في غضون 20 عامًا تقريبًا، وفقًا تقرير لجنة وزارية إسرائيلية بحثت الأمر. وذكرت أنه منذ بدء الإنتاج في حقل ليفياثان، استقبلت السوق المصرية ما يقارب 23.5 مليار متر مكعب من غاز الحقل. ويورد الحقل حاليًا 4.5 مليارات متر مكعب سنويًا بموجب عقود طويلة الأجل. وبموجب بنود الصفقة الموقعة بين الطرفين، ستُزوَّد مصر بنحو 22% من سعة خزان ليفياثان، ونحو 13% من إجمالي سعة الغاز لدى دولة الاحتلال، وفق “غلوبس“. 

خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي

بسبب هذه المكاسب الإسرائيلية الضخمة من الصفقة، فقد وصف وزير الطاقة، إيلي كوهين، الصفقة مع مصر بأنها “خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، سيُدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، ويخلق فرص عمل، ويعزز الاقتصاد”. وقال إنها “أكبر صفقة غاز في التاريخ”، واعتبر أنها “خبر مهم أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا”، و”أخبار رائعة للاقتصاد الإسرائيلي، ستجلب مليارات الدولارات إلى خزائن الدولة”. وأضاف أن “هذا يرسخ مكانتنا قوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، والتي يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إلينا”، مشيرًا إلى أن “اقتصاد الغاز الطبيعي، هو أحد الأصول الاستراتيجية لإسرائيل”.

وكان كوهين قد لمح في ديسمبر 2024، إلى “الدور السياسي والاقتصادي” للغاز الإسرائيلي، حيث كتب معلقًا على إنشاء خط ثالث لتصدير الغاز لمصر، عبر منصة إكس، بقوله إن “الطاقة الإسرائيلية قوة سياسية”. وكتب الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين: “بهذا المبلغ الذي ستدفعه مصر في الصفقة (35 مليار دولار) ستشتري إسرائيل سرب طائرات إف 35 وتصنع 100 دبابة وتشتري مئة ألف صاروخ ومليون رشاش“. 

رفع السعر مكسب لتل أبيب

وركزت صحف الاحتلال على أن تل أبيب هي الرابح الأكبر من الصفقة من زاويتين: الأولى هي نجاح إسرائيل في رفع سعر الغاز على مصر بنسبة 14.8% في الصفقة الجديدة المعدلة، والثانية، تتمثل في خسائر مصر في هذه الاتفاقية، “إلغاء بند رئيسي كان يمنح مصر الحق في تقليل الكميات المستوردة من إسرائيل إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولارًا للبرميل”. ويعني هذا البند أن مصر ستظل ملزمة بدفع كامل قيمة الصفقة وفقًا للأسعار المحددة حاليًا، حتى إذا تراجعت الأسعار مستقبلًا أو انخفضت حاجة البلاد إلى الغاز، وفق صحيفة جيروزاليم بوست في 7 أغسطس الجاري.

ووفقًا لنص الاتفاقية، يجري الاعتماد على صيغة Take or Pay، وهو بند شائع في عقود الطاقة، يُلزم المستورد بدفع قيمة كميات الغاز المتفق عليها سنويًا، سواء تسلّمها بالفعل أو لم يفعل لانخفاض الحاجة أو الأسعار، وهو ما يضمن دخلًا ثابتًا ومستقرًا لإسرائيل على حساب مصر، بغض النظر عن التغيرات في السوق أو مدى حاجة القاهرة لما ستستورده من غاز. وفي السنوات الماضية، كانت مصر تستورد الغاز من إسرائيل بأسعار تتراوح بين 5.5 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وكانت تل أبيب تطالب بزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من ثمانية دولارات، وقتما كان سعر السوق ما بين أربعة وخمسة دولارات، واستغلت حرب غزة وأوقفت التصدير إلى مصر، بحجة الحرب، لممارسة ضغوط لرفع السعر. وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر يبلغ حوالي 6.70 دولارات، ومع ذلك، طلبت إسرائيل زيادة السعر بنسبة 25%. وفقًا للعقد، من المقرر أن يتم تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز (الإسرائيلي) إلى مصر حتى عام 2040، بدلًا من حوالي 64 مليار متر مكعب تم الاتفاق عليها عام 2018، وزيادة كمية الاستيراد من 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار.

 

*لماذا تحولت مصر من مٌصدرة للغاز لـ “إسرائيل” إلى مستوردة؟

لا زالت الصفقة التي أعلنت عنها “إسرائيل” بشأن تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، البالغ قيمتها 35 مليار دولار، والتي وُصفت بأنها “الأكبر في تاريخها”، وفقا لوزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين،  تفرض نفسها على الشارع المصري، فبجانب ما تحمله من ارتهان مستقبل الطاقة المصري بأيدي الإسرائيلي فهي تأت في وقت حساس للغاية، حيث يتعرض سكان غزة لحرب إبادة مكتملة الأركان على أيدي القوات الإسرائيلية.

الصفقة التي تتضمن بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء كل الكميات المنصوص عليها في العقد، تٌعد -وفق وزير الطاقة الإسرائيلي- حدثًا هامًا من الناحية الأمنية السياسية وكذلك من الناحية الاقتصادية، كما أنها ستٌرسخ مكانة تل أبيب كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة يعتمد عليها جيرانها ويحتاجون إليها، على حد تعبيره.

وأثارت تلك التصريحات استفزاز المصريين بصورة دفعت الكثير للتنقيب في الأدراج المغلقة عن ملفات الطاقة المصرية ووضعها على طاولة النقاش مجددًا، فقبل عدة سنوات كان لدى الدولة المصرية  فائضًا في الإنتاج ما اضطرها للتصدير، ما يدفع للتساؤل عن أسباب ودوافع لجوء مصر للغاز الإسرائيلي تحديدًا وفي هذا التوقيت الحرج، ثم السؤال الأكثر جدلا: كيف تحولت مصر من دولة مٌصدرة للغاز للكيان الإسرائيلي إلى مستورد رئيسي منه؟

بداية.. ما أبرز ملامح خارطة الغاز في مصر؟

يمثل الغاز سلعة استراتيجية للمصريين، فهو عصب الحياة للمواطن والدولة معًا، وتنقسم خارطة الغاز المصرية إلى ثلاثة مناطق رئيسية، الأولى منطقة البحر المتوسط التي تشكل النصيب الأكبر من انتاج الغاز الطبيعي بنسبة 62% تليها منطقة دلتا النيل بنسبة 19% ثم الصحراء الغربية بنسبة 18%.

وتحتضن الأراضي المصرية ما يقرب من عشرين شركة عاملة في مجال التنقيب عن الغاز، ما بين شركات محلية مثل: شركة بتروبل، شركة خالدة، شركة الفرعونية، شركة بدر الدين، وشركة البرلس، وأخرى أجنبية أبرزها، إيني الإيطالية، أباتشي الأمريكية، بي بي الإنجليزية وشل الهولندية.

وتمتلك مصر العشرات من حقول الغاز، على رأسها وأهمها حقل ظهر، الواقع في منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط  والذي يعد أكبر الحقول،  حيث تقدر احتياطاته بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو المشغل الرئيسي للحقل شركة “إيني” الإيطالية.

وهناك أيضًا حقول شمال الإسكندرية، التي تقع في البحر المتوسط، وتضم حقول “تورس وليبرا وفيوم وجيزة وريفين، باحتياطيات داخل الخزان تتجاوز 5 تريليونات قدم مكعب، وهي المشغل الرئيسى للمشروع شركة “بريتش بتروليم” البريطانية، علاوة على حقل نرجس، الذي يمتلك احتياطيات مبدئية معلنة تقدر بنحو 3.5 تريليون قدم مكعب ، وهو المشغل الرئيسى شركة “شيفرون” الأمريكية.

أما في منطقة الدلتا فهناك حقل نورس الذي تم اكتشافه عام 2015، ويبلغ إجمالي احتياطيه نحو 2 تريليون قدم مكعب، ويعد المشغل الرئيسى شركة “أيوك” التابعة لشركة إيني الإيطالية، بجانب حقل أتول، المكتشف في نفس العام ويقع بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية، شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط، وتبلغ احتياطيه نحو 1,5 تريليون قدم مكعب، المشغل الرئيسي شركة “بريتش بتروليم” البريطانية.

وتبلغ الفجوة بين إنتاج المصريين من الغاز والاستهلاك بنحو 2.8 مليار قدم مكعب، حيث يصل إجمالي الإنتاج قرابة 4 مليار قدم مكعب فيما قفز الاستهلاك إلى نحو 6.8 مليار قدم مكعب، الأمر الذي يمثل ضغطًا كبيرًا على الحكومة لسد هذا العجز، إما بترشيد الاستهلاك المحلي أو زيادة حصة الاستيراد من الخارج.

تصدير الغاز لإسرائيل.. مرحلة الفائض في الإنتاج

شهدت مصر خلال واخر تسعينات القرن الماضي العديد من اكتشاف حقول الغاز الكبيرة في البحر المتوسط والدلتا، مثل حقل البرلس، مما جعلها تحقق فائضًا كبيرًا في الإنتاج، الأمر الذي دفع الحكومة حينها للتفكير في تصدير جزء من هذا الفائض، لإنعاش خزانة الدولة بالعملة الصعبة، مع مراعاة مؤشرات الاستهلاك والاحتياجات.

لكن ما كان يتوقع أحد أن تكون جهة التصدير الذي تفكر فيها الدولة المصرية آنذاك هي الكيان الإسرائيلي المحتل، حيث فوجئ المصريون بحول عام 2005 بتوقيع القاهرة اتفاقًا لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، تقضي بتصدير نحو 1.7 مليار متر مكعب سنويًا لمدة 20 عامًا، عبر خط أنابيب يمتد بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط .

وقع الاتفاق وقتها مع الحكومة المصرية شركة شرق المتوسط للغاز (EMG)( عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل)

الكارثة هنا أن السعر الذي صدرت به مصر غازها لإسرائيل كان يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، أي أن الحكومة باعت الغاز بسعر أقل من سعره العالمي بقرابة النصف، هذا بخلاف حصول شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008

الاتفاقية وقتها قوبلت بحملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب (البرلمان) المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة، فيما حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف الاتفاقية لعدم دستوريتها، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.

واستمرت مصر في تصدير الغاز لإسرائيل وبعض الدول الأخرى من بينها الأردن طيلة الفترة من 2005 وحتى 2011، في محاولة للاستفادة من عائدات التصدير في مشروعات التنمية المحلية، إلا أن الأسعار التعاقدية المنخفضة أثارت جدلاً داخليًا واتهامات بالفساد، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الغاز عالميًا.

تراجع الانتاج وإلغاء اتفاق التصدير مع تل أبيب

مع بدايات ثورة يناير/كانون الثاني 2012 تعرض المشهد الأمني المصري في شمال سيناء للعديد من الأزمات، كان من بينها تعرض خط الغاز العريش – عسقلان المسؤول عن تصدير الغاز المصري لإسرائيلي لأكثر من 15 تفجيرًا على أيدي جماعات مسلحة في سيناء، مما أدى إلى تعطل الإمدادات وتجمديها مؤقتًا.

تزامن هذا التوتر الأمني مع هزة عنيفة في خارطة الإنتاج المحلي من الغاز، وذلك بسبب أسباب عدة على رأسها نضوب بعض الحقول وتأخر دخول حقول جديدة، هذا بخلاف عدم تطوير العديد من الحقول التي كانت بحاجة إلى تحديثات تتناسب مع المستجدات الأخيرة مما أثر على عمليات التنقيب وأداء الشركات الأجنبية العاملة.

في تلك الأثناء حيث الخطاب المتصاعد ضد الكيان المحتل بسبب انتهاكاته وجرائمه الوحشية بحق الفلسطينيين، أضطرت الحكومة المصرية،  نزولا على الإرادة الشعبية، إلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل، في أبريل/نيسان 2012، معللة ذلك حينها بعدم سداد المستحقات، بجانب المشكلات الأمنية.

وتعرضت مثل في هذا التوقيت لأزمة طاقة داخلية بسبب تراجع الإنتاج المحلي من الغاز، بجانب زيادة حجم الاستهلاك الداخلي، وهو ما أدى إلى انقطاعات متكررة في الكهرباء وتوقف بعض المصانع، الأمر الذي دفع الحكومة للبحث عن بدائل من خيارات عدة كان أبرزها طرق أبواب الاستيراد من الخارج.

حقل “ظهر” والاكتفاء الذاتي

في عام 2015 تم الإعلان عن اكتشاف حقل “ظٌهر” العملاق، الواقع في شرق البحر الأبيض المتوسط، على نحو 200 كيلو متر شمال مدينة بورسعيد (شرق) وذلك عن طريق شركة إيني الإيطالية، ما أعاد الأمل للمصريين في تعويض العجز وتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من الغاز مجددًا.

ويعتبر هذا الحقل من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وقدرت احتياطيه المؤكد بنحو  30 تريليون قدم مكعب، مما سيضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي، وبالفعل رفع الحقل الإنتاج المصري من الغاز إلى 3 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2018.

وقتها احتفى الإعلام المصري بهذا الاكتشاف الذي توقع الجميع حينها أنه سيضع مصر على خارطة الطاقة العالمية، وبدأ الحديث عن فائض كبير وتصدير للخارج، حينها وصف الإعلامي المقرب من السلطة، أحمد موسى، الوضع بأن المصريين أخيرًا عثروا على كنز “علي بابا” الأسطوري، وأنهم سيحصلون على “ياقوت ومرجان” على حد تعبيره.

الارتماء في أحضان تل أبيب مجددًا

في خضم الاحتفاء المصري بحقل “ظٌهر” والطفرة المتوقعة في الإنتاج والفائض، وبينما يتحدث البعض عن خيارات التصدير إذ بالحكومة المصرية تفاجئ الجميع بإبرام اتفاق جديد لاستيراد الغاز الإسرائيلي عام 2018، هذا الاتفاق الذي وقعته شركة “دولفينوس” المصرية مع شركتي “ديليك” الإسرائيلية و”نوبل إنرجي” الأمريكية لاستيراد 64 مليار م³ من الغاز من حقلي ليفياثان وتمار الإسرائيليين لمدة 10 سنوات.

وبالفعل بدأ ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر في يناير/كانون الثاني عام 2020، حينها بررت الحكومة المصرية تلك الخطوة بأنها تهدف إلى تعزيز مكانة مصر الإقليمية في مجال الطاقة كمركز لتصدير الغاز لأوروبا، حيث تستورد مصر الغاز الإسرائيلي لتسييله في محطات الإسالة في دمياط وإدكو تمهيدًا لتصديره للدول الأوروبية.

وتمتلك مصر محطات لإسالة الغاز (تحويله من غاز الى سائل وهو ما يؤدي لتقليص حجمه  وسهولة نقله بخاصة للمناطق البعيدة) وعليه تستورد الغاز الإسرائيلي لتسييله في تلك المحطات نظير مبلغ مالي معين، ثم يتم تصدير هذا الغاز لأوروبا، وبذلك تحقق إسرائيل هدفها في الوفاء بالتزاماتها التصديرية من الغاز للدول الأوروبية بما يعزز ثقلها الإقليمي، وفي الوقت ذاته تحصل القاهرة على مقابل معقول نظير تسييلها لهذا الغاز.

الحرب الأوكرانية واستغلال الأزمة

مع اندلاع الحرب الأوكرانية عام 2022 تأثرت الإمدادات الأوروبية من الغاز الروسي الذي حاولت موسكو توظيفه كسلاح ضغط ضد أوروبا بسبب دعمها لكييف في تلك الحرب، الأمر الذي زاد من وقع الأزمة في القارة العجوز التي تلبي روسيا أكثر من ثلث متطلباتها من الغاز، هذا مع تصاعد معدلات الاحتياجات خاصة خلال فصول الشتاء.

رأت مصر في تلك الأجواء فرصتها الذهبية لإنعاش خزائنها بالعوائد الدولارية جراء تصدير الغاز لأوروبا،  في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث أفرطت في التصدير بشكل غير مقبول، علميًا وعمليًا، مما أثر سلبيًا على حقل “ظٌهر” الذي تم استنزافه بصورة كان لها تأثيرها على عمره الافتراضي ومخزونه من الغاز.

وقتها ارتفعت عائدات مصر من تصدير الغاز لأوروبا من 350 مليون دولار شهرياً، إلى 600 مليون دولار شهرياً، تشير التقديرات إلى تصدير الحكومة المصرية قرابة 5 مليون طن من الغاز المسال لأوروبا منذ بداية الحرب، مما أنعش خزانة الدولة بنحو 8.4 مليار دولار.

ونظرًا لحاجة القاهرة المتزايدة حينها من العملة الصعبة في وقت كانت تعاني فيه عملتها المحلية ( الجنيه) من تهاوي غير مسبوق تاريخيًا، واصلت الحكومة المصرية استيراد الفائض من الغاز الإسرائيلي والمقدر بنحو 15% من إجمالي إنتاج الكيان، حيث كانت تقوم مصر بتسييله في محطاتها ثم تصدره لأوروبا.

الاستقطاع من احتياجات المصريين

كانت مصر قد وقعت عددا من العقود طويلة الاجل مع بعض الدول الاوروبية لتصدير الغاز لها، وبالتالي باتت ملتزمة بالوفاء بتصدير تلك الكميات في مواعيدها تجنبًا لأي غرامات جراء أي خلل في مسار الإمدادات، إلا أنها تعرضت لعدد من الأزمات قلل من معدلات إنتاجها من الغاز، مما وضعها في مأزق حقيقي.

من أبرز تلك الأزمات تراجع إنتاج حقل “ظٌهر” الذي يعد المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه الحكومة المصرية في تصدير الغاز لأوروبا، وذلك جراء الاستنزاف المتواصل لاحتياطه من الغاز، إذ تراجع الانتاج اليومي مع عام 2023 الى 1.9 مليار قدم مكعب (أي بتراجع 1.1 مليار قدم مكعب)

ولتعويض هذا العجز، وتجنبًا لأي عقوبات مادية وغرامات التأخير،  اضطرت الحكومة لاستكمال الكميات المٌلزمة بتصديرها لأوروبا من خلال استقطاع أجزاء من الكمية المخصصة لاحتياجات الشعب المصري، وهو ما أدى في النهاية إلى العجز الذي شهده  السوق المحلي، فتفاقمت ظاهرة انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعارها بصورة جنونية وتوقف بعض المصانع، واللجوء إلى استراتيجيات تقشفية مثل (تخفيف الأحمال).

العودة للغاز الإسرائيلي مجددًا

استشعرت القاهرة الحرج بشأن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه دول أوروبا، ومن جانب أخر زيادة استهلاك المصريين من الغاز خاصة مع ارتفاع أعداد السكان ودرجات الحرارة على حد سواء، مما دفع الحكومة للتفكير مجددًا في بدائل سريعة للخروج من هذا المأزق بما يحقق ضمان استمرار تدفق الإمدادات دون توقف.

ووجدت الحكومة المصرية نفسها في مأزق كبير حين أوقفت إسرائيل تصدير الغاز لمصر بعد اندلاع الحرب في غزة أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد توقف حقل تمار عن العمل لمدة 5 أسابيع كاملة، بحجة إجراء بعض الإصلاحات والتحديثات في الحقل، حتى بعد عودته للعمل لم تعد إسرائيل إلى سابق عهدها في تصدير الغاز للقاهرة، هذا بخلاف ما يعانيه قطاع الطاقة المصري من فساد نخر عظامه منذ سنوات، مما أجهز على ما تبقى منه.

كانت الرسالة مباشرة وواضحة لكن يبدو أن السلطة المصرية لم تقرأها باللغة المطلوبة، أو ربما غضت الطرف عن قرائتها قراءة صحيحة، فبينما تقول تل أبيب ضمنيًا إنها من الممكن أن توظف الغاز كـ “سلاح ضغط” ضد الدولة المصرية في سياق التصعيد في القطاع، وأنه لا يمكن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي كمورد يحقق استمرارية التدفق والإمداد المتواصل، إذ بالحكومة المصرية تعدل اتفاقها مع الكيان بصفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار وتٌرهن أمن ومستقبل الطاقة المصري بأيدي الإسرائيليين حتى 2040.

توقيت كارثي وتكريس التبعية لإسرائيل

في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال حرب الإبادة الوحشية ضد أهل غزة، والتي أسفرت عن سقوط ما يزيد عن 200 ألف فلسطيني، بين شهيد ومٌصاب، وتشريد نحو مليوني إنسان، والتلويح باحتلال القطاع، وبالتزامن مع دعوات المقاطعة الاقتصادية للكيان كأحد أوراق الضغط المستخدمة، إذ بالحكومة المصرية تٌجري هذا التعديل على اتفاق استيراد الغاز من تل أبيب.

التوقيت أثار الكثير من الجدل، كونه يتعارض مع التصريحات الرسمية المصرية حول دعم غزة والتنديد بانتهاكات الاحتلال، والتعهد بالتصدي لمخططات التهجير وانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني، فكيف يتحقق ذلك بينما تٌنعش الحكومة المصرية خزائن الاحتلال بـ 35 مليار دولار ينفق منها على تسليح جيشه ويرمم بها خسائره التي مٌني بها منذ بداية الحرب، فبدلا من تشديد الخناق يٌمنح المحتل طوق النجاة لإنقاذه.

تتحرك الحكومة المصرية في هذا المسار بمنطق برغماتي بحت، باحثة عن ضمان لإمدادات غازية لفترة 15 سنة على الأقل، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أوروبا الباحثة مؤخرًا عن بدائل أخرى، إلا أن هذه الرؤية وبجانب أنها تضع الدولة المصرية في حرج أخلاقي أمام الشارع الفلسطيني والعربي، فإنها لن تحقق أهدافها المنشودة.

مصر بهذه الاتفاقية ترهن نفسها لمورد غير مستقر في إمدادات الغاز، وهو ما حدث مع بداية الحرب حين توقفت الإمدادات الإسرائيلية، بجانب ما تتضمنه من تبعية مصرية لإسرائيل في مجال الطاقة، وتحويل هذا المورد لورقة يمكن استخدامها بين الحين والأخر للضغط على القاهرة سياسيًا وتكييف القرار المصري وفق البوصلة الإسرائيلية، هذا إذا ما أضيف إليها ورقة المياه عبر النفوذ الإسرائيلي في سد النهضة، وبذلك تٌشهر تل أبيب ورقتي الماء والغاز في وجه المصريين، وكلاهما له نفوذه وتأثيره الخطير.

* 17 % نسبة المشاركة في مسرحية الشيوخ.. أسباب العزوف وغياب المشاركة الشعبية

التراجع التاريخي في المشاركة في مسرحية انتخابات مجلس الشيوخ يوضح أن الشرعية الشعبية التي رافقت موجة 2011 لم تُستعد، بل أن الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة اختفت أو أُقصيت، ما جعل الاستحقاقات اللاحقة تبدو أقلّ تمثيلاً وإشراكاً للشعب.. نناقش في التقرير الآتي: 

1. نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
2. ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات
3. مقارنة نسب المشاركة مع أعوام 2011، 2012، و2013.
4. أسباب العزوف عن المشاركة في انتخابات 2025 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات الشكلية مجلس الشيوخ بلغت 17.1% فقط، وهو معدل يعتبر منخفضًا للغاية بالمقارنة مع الانتخابات السابقة في مصر.

ادعى رئيس الهيئة القاضي حازم بدوي أن الانتخابات تمت بنزاهة وشفافية، وقالت أن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع كتعريف أصيل بتاريخ الوطن وأصالته، ولكن هذه التصريحات تثير التساؤلات حول حقيقة المشاركة الشعبية وحجم التمثيل الحقيقي للمواطنين في العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس الشيوخ، الجولة الأولى تمت من 4–12 أغسطس 2025، وإعلان النتائج 12 أغسطس 2025، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مشاركة 17.1% من المسجلين (69.3 مليون مواطن) وأن نحو 11.6 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم، وعدّدت عدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة، واحتفت بفوز قائمة “الوطنية من أجل مصر”.

إعلان الهيئة هدفه ترسيخ رواية الاستقرار والمؤسسية، لكنه عملياً يعكس تراجع الحماس الشعبي عن المشاركة السياسية المعمّمة، وهو ما يُقلّص من مصداقية المجلس الجديد داخل الشارع وفي عيون المراقبين الإقليميين والدوليين. 

مقارنة نسب المشاركة مع انتخابات 2011، 2012، و2013

كان عام 2011 نقطة تحول كبرى في تاريخ الانتخابات المصرية، حيث شهدت انتخابات مجلس الشعب الأولى بعد الثورة نسبة مشاركة تجاوزت 54%، وكانت تتمتع بأجواء من التفاعل الشعبي السياسي بعد سنوات من القمع والتهميش.

وفي انتخابات 2012، التي جرت في ظل حكم محمد مرسي، تجاوزت نسبة المشاركة نسبة 50%، رغم حالة الانقسام السياسي الحاد في البلاد.

أما في انتخابات 2013، شهدت البلاد الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي وأطاح بالرئيس محمد مرسي، وكانت نسبة المشاركة في بعض الدوائر أقل من 30%، لكنها ما تزال ضعيفة بالمقارنة مع فترات ما قبل 2013، لكنها أعلى بكثير من نسب المشاركة المتدنية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

بالمقارنة، يمثل معدل 17.1% في عام 2025 تراجعًا حادًا في المشاركة السياسية، مع فقدان واضح للحماس الشعبي تجاه العملية الانتخابية تحت حكم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي. 

أسباب العزوف عن المشاركة في انتخابات 2025

تتعدد الأسباب التي أسهمت في تدني نسب المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، منها:

1. تمثيل محدود وضيق للمواطنين: ثلث أعضاء المجلس يعينهم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وأغلب المقاعد الانتخابية تتم عبر قوائم مغلقة تجعل العملية أشبه باستفتاء غير ديمقراطي، مما يقلل من جاذبية المشاركة ويضعف الثقة في قانونيتها.
2. غياب المنافسة الحقيقية: اقتصرت القوائم في كل دائرة على قائمة واحدة أو تحالف موحد، مما أنهى إمكانية وجود منافسة ديمقراطية أو حقيقية، فانتخابات بلا منافسة حقيقية تعني عزوف الناخبين.
3. فقر الوعي بدور المجلس: مجلس الشيوخ له دور استشاري محدود، وهذا يقلل من دوافع الشباب وغيرهم من الفئات للمشاركة، لأنهم لا يرون تأثيرا حقيقيا لمجلس الشيوخ في صنع القرار.
4. انعدام الثقة في النظام السياسي: سنوات من القمع، اعتقالات المعارضة، وانتهاكات حقوق الإنسان، مع استمرار حالة قمع الحريات السياسية أثرت على رغبة المواطنين في المشاركة.
5. الأوضاع الاقتصادية الصعبة: ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى نحو 40% وارتفاع الفقر أثر بشكل سلبي على معنويات الناس وحماسهم.
6. عدم كفاءة المجلس السابق: سجل مجلس الشيوخ السابق ضعيفًا فيما يتعلق بالرقابة التشريعية والتأثير في السياسات العامة، مما ساهم في نفور المواطنين من المشاركة.

أشار حمدي قشطة قيادي بحزب الدستور إلى أن غياب المنافسة السياسية الحقيقية ونظام القوائم المغلقة أدى إلى تراجع كبير في المشاركة، مما يجعل الانتخابات مجرد إجراء شكلي لا يعبر عن إرادة الشعب.

بينما أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن فقدان الثقة في النظام الانتخابي سببه القوانين التي تعزز هيمنة السلطة التنفيذية على المجالس التشريعية، مما يحول الانتخابات إلى استفتاء على النظام لا فرصة ديمقراطية.

كما وجه حازم عبد العظيم الحليف السابق للسيسي انتقادات أشد، مشيرًا إلى الفشل في إدارة الأوضاع الاقتصادية والتراجع في الحريات السياسية كعوامل أساسية في عزوف الناخبين عن المشاركة.

تكشف أرقام نسبة المشاركة الحقيقية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي بلغت 17.1% عن أزمة سياسية عميقة في مصر تحت حكم السيسي، تعكس عزوفًا شعبيًا ناتجًا عن غياب المنافسة السياسية، ضعف التمثيل، فقدان الثقة في النظام، والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

بالمقارنة مع مراحل الانتقال الديمقراطي المبكرة 2011-2013، يظهر بوضوح أن المشاركة السياسية قد انخفضت بشكل درامي، مما يضع مستقبل المشهد السياسي المصري في حالة من الركود والاستسلام للواقع الحالي

النظام المصري يدعم نشر قوات في غزة وتمكين سلطة عباس وتجميد سلاح المقاومة.. الثلاثاء 12 أغسطس 2025م.. خصخصة واجهة مصر المائية لصالح الجيش والصندوق السيادي وتخفيف “غير معلن” لأحمال الكهرباء في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

 

*”الأمن الوطني” يستدعي 5 من عمال “العامرية للنسيج” بعد إضرابهم منذ 12 يوما

يواصل عمال شركة العامرية للغزل والنسيج بمحافظة الإسكندرية إضرابهم الشامل عن العمل لليوم الثالث عشر على التوالي، في واحدة من أطول التحركات العمالية التي شهدها القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي الإضراب احتجاجًا على ما يصفه العمال بـ”التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور”، إضافة إلى تجاهل الإدارة لمطالبهم بتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية، وسط تصاعد التوتر بعد تدخل جهاز الأمن الوطني واستدعاء خمسة من العمال للتحقيق. 

أسباب الإضراب: الحد الأدنى للأجور في قلب الأزمة
تعود جذور الأزمة إلى شهر مارس الماضي حين أعلنت إدارة الشركة نيتها تطبيق قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.
لكن العمال يؤكدون أن التنفيذ كان “شكليًا” عبر إضافة بند جديد على قسائم الرواتب تحت مسمى “المتمم للحد الأدنى”، وهو مبلغ متغير يقل أو يزيد وفق راتب كل عامل، وغالبًا ما يتم تعديله بحيث لا يتغير صافي الراتب الفعلي.

أحد العمال، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أوضح أن راتبه كان 4 آلاف جنيه قبل القرار، وأضافت الإدارة 1500 جنيه كمتمم، ليصبح 5500 جنيه، ثم بعد إضافة علاوة قدرها 200 جنيه، خفضت الشركة المتمم إلى 1300 جنيه، ليبقى الراتب كما هو دون زيادة.
وأضاف: “كلما جاءت علاوة أو ميزة مالية، يخفضون المتمم بنفس القدر، فنظل عند نفس الصافي”. 

مطالب العمال: من الأجور إلى الحوافز
العمال يطالبون بصرف العلاوات المتأخرة، وزيادة بدل الوجبة، واحتساب العمل الإضافي عن يوم السبت على الأجر الشامل لا الأساسي، إضافة لزيادة حافز الإنتاج، ووقف سياسة إجبارهم على التنازل عن رصيد الإجازات السنوية أو القيام بإجازات إجبارية قبل المعاش.

عاملة بالشركة منذ 38 عامًا قالت: “بعد ما بنينا الشركة على أكتافنا وفنينا عمرنا فيها، المرتب اللي بناخده مش مكفينا ناكل ونشرب”. 

اتهامات بتمييز الرواتب واستقدام مستشارين برواتب ضخمة
العمال يشيرون إلى فجوة هائلة بين رواتبهم ورواتب مديري الإدارات والمستشارين الذين تم استقدامهم مع تولي الرئيس التنفيذي أحمد عمرو رجب المنصب، حيث تتراوح رواتبهم بين 50 و100 ألف جنيه شهريًا، مقابل رواتب العمال التي لا تتجاوز بضعة آلاف.
أحدهم قال: “لما واجهنا الرئيس التنفيذي قال إنهم مش بياخدوا حاجة من جيوبكم، لكن إحنا بنسأله مرتبه هو شخصيًا بييجي منين غير من شقانا؟”. 

تدخل الأمن الوطني ومحاولات لفض الإضراب
وفق روايات العمال، استدعت مباحث الأمن الوطني بالإسكندرية خمسة منهم للتحقيق قبل يوم من انتخابات مجلس الشيوخ، حيث حاول ضابط الأمن إقناعهم بإنهاء الإضراب مقابل وعد بزيادة 15% في يناير 2026، لكن العمال رفضوا العرض. 

أعباء إضافية: التأمينات والخدمات الصحية
إلى جانب أزمة الأجور، يواجه العمال توقف بعض الخدمات الصحية نتيجة تراكم مديونيات الشركة للتأمينات الاجتماعية بنحو 5 ملايين جنيه، ما أدى لتعطيل عمليات علاجية لعدد من الموظفين. 

تاريخ من الاحتجاجات
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها المصنع احتجاجات واسعة؛ ففي 2019 نفذ العمال إضرابًا للمطالبة برفع الأجور، وفي 2015 نظموا وقفة أمام القوى العاملة احتجاجًا على استمرار إغلاق الشركة، وفي 2013 أضربوا عقب أنباء عن إنهاء عقود 300 عامل مؤقت.

 

*الرابع خلال شهر بالإهمال الطبي المتعمد… استشهاد الطبيب المعتقل عاطف زغلول بمركز شرطة أبو كبير

توفي مساء الجمعة 9 أغسطس 2024، الدكتور عاطف محمود زغلول (52 عامًا)، طبيب الأطفال المعروف، أثناء حبسه احتياطيًا بمركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، إثر تدهور حاد في حالته الصحية نتيجة ما وصفه حقوقيون بـ الإهمال الطبي المتعمد وحرمانه من الرعاية اللازمة، لتكون هذه الحالة الرابعة خلال شهر واحد لوفاة معتقلين في ظروف مشابهة.

الدكتور زغلول، الذي كان يعاني من أمراض قلبية وأجرى سابقًا عملية تركيب دعامات، كان يحتاج إلى متابعة طبية دورية ورعاية خاصة، غير أن السلطات – وفق روايات أسرته ومنظمات حقوقية – لم توفر له هذه المتابعة، ولم تستجب لطلبات إخلاء سبيله رغم عدم وجود موانع قانونية. وذكرت شقيقته، علا زغلول، عبر حسابها على فيسبوك:
“ولا نقول إلا مايرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون نن العين في زمه الله د.عاطف زغلول”.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1999958550540489&set=a.143499009519795

وبحسب شهود، فقد تعرض الفقيد لأزمة قلبية قبل يومين من وفاته، وتم نقله في وقت متأخر إلى مستشفى أبو كبير المركزي، حيث فارق الحياة، وسط اتهامات للأجهزة الأمنية – وخاصة جهاز الأمن الوطني – بالتعنت في نقله للعلاج في الوقت المناسب. 

اتهامات مباشرة للسلطات
منظمات حقوقية، بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، حملت وزارة الداخلية وإدارة مركز شرطة أبو كبير المسؤولية الكاملة عن الوفاة، مؤكدة أن ما جرى يمثل “انتهاكًا صارخًا لحق المعتقل في الحياة والرعاية الصحية، ومخالفة واضحة للقوانين المصرية والمواثيق الدولية”.
وأوضحت الشبكة أن حالة الدكتور زغلول الصحية تدهورت بشكل حرج في الفترة الأخيرة، ومع ذلك لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياته، ما أدى إلى وفاته صباح الجمعة.

رابط بيان الشبكة:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=781020230945705&set=a.206829455031455 

حلقة جديدة في سلسلة وفيات
وفاة الدكتور زغلول لم تكن الأولى هذا العام، إذ سبقتها حالات مشابهة، أبرزها وفاة الأستاذ الدكتور ناجي علي البرنس، أستاذ جراحة الفم والفكين بكلية طب الأسنان – جامعة الإسكندرية، داخل محبسه في سجن بدر 3 بعد ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي، نتيجة الإهمال الطبي.

*إيران تكشف عن “دور مهم” لعبته مصر بعد حرب الـ 12 يوما مع إسرائيل

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إن مصر لعبت دورا مهما بتشكيل إجماع إقليمي ضد “العدوان الصهيوني على إيران”، مشيرا إلى أن الاتصالات مع مصر مستمرة بشكل دائم.

ولفت بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين ردا على سؤال حول موعد استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع مصر قائلا: “بخصوص العلاقات مع مصر، أنتم حتما تتابعون أخبار اتصالات وزير الخارجية مع نظيره المصري. خلال هذا العام، كانت لدينا اتصالات مستمرة ووثيقة مع مصر، سواء في القضايا الثنائية أو الموضوعات الإقليمية، وبعد العدوان العسكري الصهيوني ضد إيران (الذي بدأ في 13 يونيو واستمر 12 يوما) ، لاحظتم أن مصر لعبت دورا مهما في تشكيل نوع من الإجماع الإقليمي ضد هذا العدوان. لذا، اتصالاتنا مع مصر مستمرة بشكل دائم“.

وأضاف بقائي أنه “في مجال العلاقات الثنائية، كما أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي، فقد وصلنا إلى التفاهمات اللازمة؛ لكن في النهاية، القرار النهائي في هذا الشأن سيكون على عاتق الطرفين. لقد أعلنا أننا لسنا في عجلة من أمرنا؛ لدينا حاليا علاقة ومكتب رعاية مصالحنا في القاهرة وكذلك مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران يعملان. لكن إن كنتم تقصدون استعادة العلاقات الدبلوماسية المعتادة وإرسال سفراء، فهذه مسألة يجب أن يقررها الطرفان في الوقت المناسب“.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن علاقات بلاده مع مصر شهدت نقلة نوعية، وإن الحرب مع إسرائيل ربما أبطأت تقدمها قليلا، لكنه أكد أن ما حدث “فاق التوقعات” في مسار العلاقات.

ونوه بإحراز تقدم جيد في مجال العلاقات الثنائية، قائلا إنه كانت هناك سلسلة من العقبات القديمة التي كان من المفترض حلها منذ فترة طويلة، لكن المهم هو وجود إرادة للتعاون من كلا الجانبين“.

 

*النظام المصري يدعم نشر قوات في غزة وتمكين سلطة عباس

أعلن النظام المصري استعداده لدعم أي ترتيبات دولية من شأنها تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لوقف الحرب في غزة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده لا تمانع نشر قوات دولية لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية كوت ديفوار، مساء الاثنين، أن الجهود تستهدف منع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ أي قرارات غير مسؤولة بتوسيع العمليات العسكرية ونطاق الاحتلال والسيطرة على القطاع.

وأضاف: “نجري اتصالات مكثفة مع الشركاء والأطراف المعنية للتحذير من مغبة التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة بشأن احتلال غزة، وندفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض“.

وأوضح أن هناك إمكانية لذلك إذا توافرت الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويضمن نفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وخلق أفق سياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكا، وهو يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول جيش مصري مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية، نقلا عن مصدر خاص قوله، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن اتفاق شامل ينهي الحرب في غزة، يتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي ودخول جيوش عربية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم بشأن اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مشاركين في هذه الجهود وعن وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية أن الحديث عن محاولة لإدخال شخص إلى قطاع غزة، يعمل برعاية جامعة الدول العربية، ويكون مقبولا على إسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح الوصول إلى “اليوم التالي” في قطاع غزة.

*إعلام فلسطيني: اتفاق وقف إطلاق النار وشيك يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول الجيش المصري

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكا، وهو يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول جيش مصري مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

ذكرت وكالة “معا” الفلسطينية، نقلا عن مصدر خاص قوله، إنن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن اتفاق شامل ينهي الحرب في غزة، يتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي ودخول جيوش عربية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم بشأن اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مشاركين في هذه الجهود وعن وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية أن الحديث عن محاولة لإدخال شخص إلى قطاع غزة، يعمل برعاية جامعة الدول العربية، ويكون مقبولا على إسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح الوصول إلى “اليوم التالي” في قطاع غزة.

ووفق الصحيفة، يعمل على الدفع بحليلة رجل ضغط (لوبيست) إسرائيلي مقيم في كندا يدعى آري بن مناشيه.

ونقلت الصحيفة عن بن مناشيه قوله إن هذه القضية حققت تسارعا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب لقاءات أدارتها الولايات المتحدة، واتصالات أجراها حليلة في القاهرة.

وحليلة رجل أعمال فلسطيني عمل أمينا عاما لحكومة أحمد قريع الثالثة، ورئيسا لمجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى آذار/مارس الماضي.

* “القناة 12” العبرية: مصر تقترح على حماس تجميد سلاحها وإدخال شرطة فلسطينية إلى غزة

أفادت “القناة 12” العبرية، مساء الإثنين، بأن المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى وصلت إلى طريق مسدود، وأن الدول الوسيطة تدرك أن التوصل إلى صفقة جزئية لم يعد مطروحا على الطاولة.

وذكرت القناة العبرية أن مصر طرحت للمرة الأولى فكرة التعامل مع المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح حماس، حيث اقترحت “تجميد” كمية السلاح التي بحوزة الحركة.

ولم يتضح بعد المقصود من مصطلح “تجميد” السلاح، إذ يقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تخزينه في مستودعات تحت إشراف وحراسة من السلطة الفلسطينية، بينما قد يحمل المقترح المصري دلالات مختلفة.

كما اقترحت القاهرة إدخال قوات شرطة فلسطينية إلى قطاع غزة، على أن يتم تدريبها في الولايات المتحدة أو مصر أو الأردن أو الإمارات أو دول أخرى، وبإشراف أمريكي.

ووفق المصادر، فإن المقترح المصري أرسل إلى حماس بانتظار ردها، فيما يتوقع أن تطالب إسرائيل بتعديلات جوهرية على أي صيغة نهائية.

هذا، وقالت مصادر مقربة من حركة حماس لموقع “واينت” العبري إن وفدا من حركة حماس سيصل الاثنين إلى مصر وسيبحث مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية تهديدات إسرائيل باحتلال مدينة غزة وتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق فيها.

وأوضحت المصادر أن المحادثات ستشمل أيضا آخر المستجدات المتعلقة بتجديد المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى، إضافة إلى مناقشة تداعيات اللقاء الذي جمع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف برئيس الوزراء القطري في جزيرة إيبيزا الإسبانية قبل أيام.

وفي السياق، نقلت قناة “العربي” القطرية عن مصادرها، أن وفدا من “حماس” برئاسة خليل الحية سيغادر إلى القاهرة.

كما ذكرت الصحيفة أن استئناف قنوات التواصل بين الأطراف تم بوساطة تركية، عقب زيارة وفد من الحركة إلى أنقرة الأسبوع الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين حماس وإسرائيل التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، تهدف إلى التوصل لاتفاق يشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل الإفراج عن أسرى ومحتجزين لدى الطرفين.

وكانت هذه المباحثات قد تعثرت عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب الخلافات حول شروط التنفيذ وضمانات الالتزام، في ظل استمرار التوتر الميداني وتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

*تخفيف “غير معلن” لأحمال الكهرباء في مصر “تفرقة” في المعاملة بين المناطق الشعبية والراقية ونقص الصيانة يفاقم الأزمة

رغم نفي الحكومة المصرية لوجود خطة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال صيف هذا العام، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن انقطاعات يومية تطال محافظات ومناطق عدة.

ويأتي ذلك في تراجع واضح عن الوعود التي قطعتها الحكومة منذ شتاء العام الجاري، وسط أزمات متكررة تطال كابلات التوزيع، ومشكلات تواجه المحطات التي توسعت الدولة في إنشائها خلال السنوات الأخيرة دون إيلاء الصيانة اللازمة لها.

تخفيف الأحمال سراً

وقال أحد أعضاء لجنة الطاقة في البرلمان المصري، طلب عدم ذكر اسمه، إن الحكومة تطبّق هذا العام سياسة تخفيف الأحمال دون إعلان رسمي، لتجنّب التراجع العلني عن وعودها بعدم العودة لقطع التيار، ولتهيئة الأجواء لاختيار التوقيت المناسب للإعلان عن رفع أسعار الكهرباء.

وأوضح أن الأزمة بلغت ذروتها مع احتراق كابل الكهرباء الرئيسي بمحافظة الجيزة، ما عطّل محطة المياه الرئيسية وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة لعدة أيام متتالية، في واقعة غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.

وأضاف المصدر أن شكاوى انقطاع الكهرباء في الجيزة، الملاصقة للعاصمة القاهرة، وفي عدد من المحافظات الأخرى، لم تتوقف، لكنها تراجعت مؤخراً بعد إصلاح أعطال “كابلات الجيزة“.

وأشار المصدر نفسه إلى أن غالبية الشكاوى ترتبط بتأثير موجات الحر على الكابلات المتهالكة، وزيادة الأحمال الكهربائية، وعدم توفر ميزانيات كافية لصيانة الشبكات، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وهو ما يفسر تكرار الانقطاعات.

وبحسب المصدر، تتركز الأزمة في المناطق الشعبية، مثل العمرانية وإمبابة وبولاق الدكرور والحوامدية وبعض مناطق السادس من أكتوبر، بينما تقل حدّتها في أحياء راقية كمدينة الشيخ زايد.

واعتبر أن السبب الرئيسي هذا العام يتعلق بإهمال صيانة المحطات وكابلات التوزيع، أكثر من مشكلات إمدادات الوقود التي كانت سائدة في الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء لم تخصص الميزانيات اللازمة للصيانة في الشتاء، رغم علمها بأن المشكلة موسمية ومتكررة.

وكشف المصدر أن استهلاك الكهرباء تجاوز خلال الأيام الماضية حاجز 38 ألف ميغاوات، وهو من أعلى المعدلات في تاريخ البلاد، بفعل الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف والتبريد.

وأشار إلى أن توافد نحو 20 مليون وافد من دول عربية مختلفة، ممن لا يلتزمون بثقافة ترشيد الاستهلاك، يفاقم الأزمة، محذراً من كارثة في السنوات المقبلة إذا استمر الوضع على حاله.

وشهدت محافظة الجيزة أزمة مزدوجة في الكهرباء والمياه، إذ أدى احتراق كابل الكهرباء الرئيسي المغذي لمحطة المياه إلى توقفها جزئياً، وانقطاع التيار عن مناطق مأهولة مثل الحوامدية وبولاق وكفر الجبل.

ورغم إعلان الوزارة إصلاح العطل، خرج الكابل مجدداً عن الخدمة، ما تسبب في انقطاع استمر أربعة أيام عن مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة وأبو النمرس.

وبقيت المحطة تعمل بكابلين فقط، في انتظار استكمال مد مصدر تغذية ثالث عبر مسار معقد يمر أسفل مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية، وهو مشروع لن يكتمل قبل أسابيع، وفق بيان رسمي.

وفي السياق، تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال عاجل إلى رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والإسكان، بشأن استمرار شكاوى المواطنين من الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه في الجيزة لمدد طويلة، وصلت في بعض مناطق العمرانية إلى يومين متواصلين، متسببة في تلف الأجهزة الكهربائية وإفساد الأغذية.

عجز الصيانة وتمويل القطاع

أشار النائب إلى أن الاستثمارات والقروض والمنح التي تجاوزت 60 مليار دولار كان يفترض أن تُسهم في معالجة أزمة العملة الصعبة ولو بشكل مؤقت، لكن الأعطال الأخيرة جاءت مخيبة لآمال المواطنين، رغم إعلان وزارة الكهرباء بلوغ الطاقة الإنتاجية 48 ألف ميغاوات وتحقيق فائض يسمح بالتصدير.

وفي السياق، كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء أن القطاع يواجه هذا العام أزمات غير مسبوقة منذ سنوات، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والحاجة الماسة لصيانات شاملة للمحطات ومناطق التوزيع، ما أدى إلى ضغط شديد على الشبكات وتكرار انقطاعات التيار.

وأضاف أن الوزير وجّه بعدم تكرار مشاهد الظلام الدامس بشكل مركز أو في توقيتات موحدة، تجنباً لإثارة الرأي العام، لكن ضعف الصيانة فاقم الأزمة.

وأوضح المصدر أن أعمال الصيانة الشاملة تأجلت لسنوات، وكان من المقرر تمويلها عبر زيادة فواتير الكهرباء، إلا أن خطط رفع الدعم لم تُنفذ بالكامل خشية السخط الشعبي.

وأشار إلى أن الانقطاعات تتزايد في المناطق التي تعاني محطاتها من أعطال فنية، مثل محافظات الصعيد وبعض مناطق الدلتا، في إطار تخفيف أحمال غير معلن وغير منتظم، لكنه شبه يومي.

وبيّن أن قطع التيار بشكل دوري في بعض المناطق يهدف لتجنب تلف الأجهزة الكهربائية، إذ تؤدي الأعطال في كابلات التوزيع إلى ضعف التيار أو انقطاعه لثوانٍ ثم عودته، ما يضر بالأجهزة. ومع تزايد الشكاوى، صدرت تعليمات بتخفيف الأحمال بشكل دوري على المناطق التي تعاني بنية تحتية متهالكة.

كما لفت إلى تراكم مشكلات الوزارة نتيجة عدم تحصيل مديونياتها الكبيرة من الجهات الحكومية والصناعية، وتوسع سرقات الكهرباء في ظل عجز المواطنين عن سداد الفواتير، فضلاً عن الفساد الإداري، وعدم الالتزام بخطط تعميم العدادات الذكية التي أُعلن عنها قبل نحو عشر سنوات.

وأضاف أن الوزارة لا تعطي أولوية لصيانة المحطات وكابلات التوزيع في المناطق الشعبية والقرى، مقابل الحرص على استقرار الخدمة في الأحياء الراقية.

وختم المصدر بأن الحكومة ترفض زيادة موازنة الوزارة، وتعتمد فقط على رفع أسعار الشرائح، وهو خيار لم يعد مجدياً، خاصة بعد تأجيل الزيادة المقررة منذ بداية العام، لاقتناع جهات رسمية بعدم قدرة المواطنين على تحملها، ما يفاقم جرائم التهرب من الدفع، ويجعل إيجاد موارد حكومية بديلة ضرورة ملحة لضمان صيانة المحطات وتطوير الشبكات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

اعتماد متزايد على الغاز الإسرائيلي

يبلغ عدد مشتركي الكهرباء في مصر نحو 40.7 مليون مشترك، من بينهم 15.9 مليون يمتلكون عدادات مسبقة الدفع، بما يعادل 39% من إجمالي المشتركين، وفق بيانات سابقة لوزارة الكهرباء.

وسجل الاستهلاك اليومي للكهرباء مستوى قياسيًا بلغ 38.8 ألف ميغاوات، مقارنة بأقصى زيادة في الأحمال العام الماضي البالغة 38 ألف ميغاوات، بحسب تقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة.

ومنذ عام 2016، تنفذ الحكومة خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن أسعار شرائح الكهرباء، تماشيًا مع اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي، على أن تعتمد في نهاية الخطة الحالية زيادات جديدة تتراوح بين 15 و45% اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وفق شريحة الاستهلاك، بحسب تقارير إعلامية. ورغم تأكيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مرارًا أن الحكومة لن تلجأ لتخفيف الأحمال هذا الصيف، فإنه لم يستبعد حدوث انقطاعات في بعض المناطق بسبب “عوارض طارئة” مثل ارتفاع درجات الحرارة أو خروج بعض المحولات عن الخدمة.

وبحسب مصدر في إحدى شركات الكهرباء، ركزت الحكومة في السنوات الماضية على التوسع في إنشاء محطات توليد الكهرباء، لكنها لم تطور شبكات التوزيع أو تضع خططًا فعّالة للطوارئ.

وأشار إلى أن كثيرًا من المحطات ستحتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة لصيانة شاملة، خصوصًا أن الاعتماد على المازوت بنسبة تصل أحيانًا إلى 40% يؤثر سلبًا على كفاءة الشبكات، وهو ما دفع الحكومة هذا العام للعودة إلى النسب الطبيعية (80% غاز طبيعي و20% مازوت) مع العمل على حل مشكلات توفير الوقود.

وأوضح المصدر أن عدم انقطاع الكهرباء عن المناطق الراقية يعود إلى حداثة إنشائها وتزويدها بأنظمة تحكم متقدمة، فضلًا عن انخفاض الكثافة السكانية فيها، على عكس المناطق الشعبية ومدن المحافظات.

كما تحظى المناطق السياحية ومدن مثل العلمين والساحل الشمالي بأولوية في استقرار الخدمة لضمان عدم تأثر القطاع السياحي. وأضاف أن احتراق الكابلات في بعض المناطق الشعبية سببه زيادة الأحمال اليومية على خطوط قديمة غير مطورة، حيث تنقل هذه الكابلات الكهرباء من المحطات إلى المحولات ومنها إلى المستهلك، ومع ارتفاع الاستهلاك ترتفع مخاطر تلفها.

وأشار إلى أن فاتورة استيراد المازوت والغاز في أشهر الصيف تصل إلى مليار دولار شهريًا، دون أن ينعكس ذلك على شعور المواطنين بتحسن الخدمة بسبب الأعطال المتكررة.

وتواجه مصر أزمة انقطاع متكرر للتيار منذ صيف 2023، حين بدأت الحكومة خطة لتخفيف الأحمال عبر فصل التيار ساعة يوميًا، قبل أن ترفع المدة إلى ساعتين وأحيانًا أربع ساعات خلال صيف 2024، إلى أن أوقفتها في يوليو من العام نفسه.

ومع تراجع إنتاج الغاز المحلي، اضطرت البلاد إلى زيادة الاعتماد على الواردات الإسرائيلية التي تمثل حاليًا ما بين 40 و60% من إجمالي واردات الغاز، وما نسبته 15 إلى 20% من الاستهلاك المحلي، وفق “رويترز“.

*مكاسب إسرائيل من صفقة الغاز مع مصر

طرحت صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، التي تم توقيعها يوم 7 أغسطس/آب الجاري، بقيمة 35 مليار دولار، تساؤلات حول الرابحين والخاسرين منها. وبدأت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية تحصي مكاسب وخسائر كل طرف، مؤكدة أن صفقة الغاز بين القاهرة وتل أبيب تمنح دولة الاحتلال مكاسب اقتصادية هائلة، وتجعلها لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة، بينما تحول مصر إلى رهينة للغاز الإسرائيلي وبوابة مرور تخدم مصالح الغير. فقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد الإسرائيلية، أحد الشركاء في حقل ليفياثان، يوسي أبو، في تصريح لصحيفة غلوبس العبرية، 8 أغسطس الحالي، الاتفاقية بأنها “منجم أموال للإسرائيليين”، حيث ستدفع مصر 35 مليار دولار على مدار 14 عاماً لإسرائيل مقابل الغاز، وأشار إلى أنها سوف تجلب “أموالاً كثيرة للإسرائيليين، ولخزينة الدولة”، حيث ستدفع “نيوميد”، أيضاً من مكاسبها من مصر، ملايين الدولارات لوزارة المالية الإسرائيلية في صورة عوائد ورسوم وضرائب تذهب للإسرائيليين.

عوائد تذهب إلى خزائن الاحتلال
وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة دفعت 205 ملايين شيكل من جميع أنواع العوائد والرسوم والضرائب في الربع الثاني من عام 2025، ووصل إجمالي ما دفعته إلى خزينة الدولة الإسرائيلية منذ بداية عام 2025 إلى 428 مليون شيكل (الدولار = 3.41 شواكل). كما أكد يوسي أبو أهمية صفقة الغاز كأنها مرساة لخلق التطبيع مع الدول العربية خاصة مصر، موضحاً أن إسرائيل تستهدف ذلك التطبيع الاقتصادي مع العالم العربي. أيضاً قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، 7 أغسطس الجاري، إن الصفقة مُربحة بصورة كبيرة لإسرائيل، حيث سينتج منها “تحويل مئات الملايين من الشواكل من عائدات الغاز والضرائب إلى خزائنها“. ولفتت إلى أنه “مقابل مضاعفة الصفقة لكمية الغاز الطبيعي السنوية الموردة من حقل ليفياثان البحري إلى مصر إلى ثلاثة أمثالها تقريباً، فهي سوف تسهم في تعزيز إيرادات الدولة الإسرائيلية من عوائد هذه الصفقة“.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، 7 أغسطس الحالي، عن المساهم المسيطر في مجموعة ديليك الإسرائيلية، إسحق تشوفا، قوله: “بالنسبة لنا، لا يُعد هذا إنجازاً تجارياً استثنائياً فحسب، بل هو أيضاً إنجاز تاريخي يُعزز التعاون الإقليمي”، ومجموعة ديليك هي شركة قابضة إسرائيلية متعددة الجنسيات، وشركة نيوميد تابعة لها. وقد أثير جدل في إسرائيل حول قدرتها على الوفاء بالكميات الضخمة في الصفقة لمصر وتأثيرها على احتياجات الاحتلال من الغاز. وقالت صحيفة هآرتس، 8 أغسطس الحالي، إن الاتفاقية الجديدة تعني أن ينتج حقل ليفياثان الإسرائيلي حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي أكثر من ضعف الإنتاج الأصلي.

وبيّنت أن الاتفاقية ستؤدي بذلك إلى نضوب احتياطيات إسرائيل من الغاز الطبيعي في غضون 20 عاماً تقريباً، وفقاً تقرير لجنة وزارية إسرائيلية بحثت الأمر. وذكرت أنه منذ بدء الإنتاج في حقل ليفياثان، استقبلت السوق المصرية ما يقارب 23.5 مليار متر مكعب من غاز الحقل. ويورد الحقل حالياً 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً بموجب عقود طويلة الأجل. وبموجب بنود الصفقة الموقعة بين الطرفين، ستُزوَّد مصر بنحو 22% من سعة خزان ليفياثان، ونحو 13% من إجمالي سعة الغاز لدى دولة الاحتلال، وفق “غلوبس“.

خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي
بسبب هذه المكاسب الإسرائيلية الضخمة من الصفقة، فقد وصف وزير الطاقة، إيلي كوهين، الصفقة مع مصر بأنها “خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، سيُدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، ويخلق فرص عمل، ويعزز الاقتصاد”. وقال إنها “أكبر صفقة غاز في التاريخ”، واعتبر أنها “خبر مهم أمنياً وسياسياً واقتصادياً”، و”أخبار رائعة للاقتصاد الإسرائيلي، ستجلب مليارات الدولارات إلى خزائن الدولة”. وأضاف أن “هذا يرسخ مكانتنا قوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، والتي يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إلينا”، مشيراً إلى أن “اقتصاد الغاز الطبيعي، هو أحد الأصول الاستراتيجية لإسرائيل“.

وكان كوهين قد لمح في ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلى “الدور السياسي والاقتصادي” للغاز الإسرائيلي، حيث كتب معلقاً على إنشاء خط ثالث لتصدير الغاز لمصر، عبر منصة إكس، بقوله إن “الطاقة الإسرائيلية قوة سياسية”. وكتب الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين: “بهذا المبلغ الذي ستدفعه مصر في الصفقة (35 مليار دولار) ستشتري إسرائيل سرب طائرات إف 35 وتصنع 100 دبابة وتشتري مئة ألف صاروخ ومليون رشاش“.

رفع السعر مكسب لتل أبيب
وركزت صحف الاحتلال على أن تل أبيب هي الرابح الأكبر من الصفقة من زاويتين: الأولى هي نجاح إسرائيل في رفع سعر الغاز على مصر بنسبة 14.8% في الصفقة الجديدة المعدلة، والثانية، تتمثل في خسائر مصر في هذه الاتفاقية، “إلغاء بند رئيسي كان يمنح مصر الحق في تقليل الكميات المستوردة من إسرائيل إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولاراً للبرميل”. ويعني هذا البند أن مصر ستظل ملزمة بدفع كامل قيمة الصفقة وفقاً للأسعار المحددة حالياً، حتى إذا تراجعت الأسعار مستقبلاً أو انخفضت حاجة البلاد إلى الغاز، وفق صحيفة جيروزاليم بوست في 7 أغسطس الجاري.

ووفقاً لنص الاتفاقية، يجري الاعتماد على صيغة Take or Pay، وهو بند شائع في عقود الطاقة، يُلزم المستورد بدفع قيمة كميات الغاز المتفق عليها سنوياً، سواء تسلّمها بالفعل أو لم يفعل لانخفاض الحاجة أو الأسعار، وهو ما يضمن دخلاً ثابتاً ومستقراً لإسرائيل على حساب مصر، بغض النظر عن التغيرات في السوق أو مدى حاجة القاهرة لما ستستورده من غاز. وفي السنوات الماضية، كانت مصر تستورد الغاز من إسرائيل بأسعار تتراوح بين 5.5 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وكانت تل أبيب تطالب بزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من ثمانية دولارات، وقتما كان سعر السوق ما بين أربعة وخمسة دولارات، واستغلت حرب غزة وأوقفت التصدير إلى مصر، بحجة الحرب، لممارسة ضغوط لرفع السعر. وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر يبلغ حوالي 6.70 دولارات، ومع ذلك، طلبت إسرائيل زيادة السعر بنسبة 25%. وفقاً للعقد، من المقرر أن يتم تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز (الإسرائيلي) إلى مصر حتى عام 2040، بدلاً من حوالي 64 مليار متر مكعب تم الاتفاق عليها عام 2018، وزيادة كمية الاستيراد من 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار.

*بيع أراضي النيل خصخصة واجهة مصر المائية لصالح الجيش والصندوق السيادي

في خطوة تعكس توجهاً متصاعداً لبيع الأصول العامة وتحويلها إلى مشروعات تجارية مغلقة، قررت حكومة الانقلاب إعادة طرح الأراضي الشاغرة على ضفاف النيل في القاهرة الكبرى، خاصة في محافظتي الجيزة والقليوبية، أمام المستثمرين من القطاع الخاص. القرار جاء بعد سحب سلطة وزارة الري في الإشراف على هذه الأراضي، ومنحها للشركة الوطنية لحماية الشواطئ والمسطحات المائية التابعة للجيش، إلى جانب نقل ملكية الأراضي السياحية والفندقية إلى شركات تابعة لصندوق مصر السيادي.

الخطوة، التي ناقشها رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في اجتماع موسع الأحد، استهدفت حصر وتقييم جميع المساحات غير المستغلة على كورنيش النيل، تمهيداً لطرحها كفرص استثمارية “جاهزة”، في إطار ما تصفه الحكومة بـ”تعظيم العائد من أصول الدولة”. لكن المراقبين يرونها امتداداً لسياسة نقل الأصول العامة إلى أيدي الجيش أو الصندوق السيادي، تمهيداً لخصخصتها أو استثمارها في مشروعات ترفيهية وتجارية عالية الربحية، لا تخدم إلا شرائح محدودة.

من المساحات الخضراء إلى كافيهات ومولات

على مدى العامين الماضيين، شهدت مناطق واسعة من كورنيش النيل عمليات تجريف وردم لحدائق تاريخية وأجزاء من النهر، لتحويلها إلى تجمعات مطاعم وكافيهات مؤجرة لشركات خاصة، كثير منها يديرها ضباط سابقون. حي الزمالك كان مثالاً صارخاً، إذ قُطعت حدائقه القديمة لتفسح المجال لمواقف سيارات ومطاعم مطلة على النيل، ما أثار غضب السكان وتقدمهم بشكاوى رسمية بلا جدوى.

كما شمل التوجه بيع أراضي الشركة المصرية لتجارة الأدوية (40 ألف م² شمالي القاهرة) المطلة على مشروع “ممشى أهل مصر”، لتحويلها إلى أبراج سكنية فاخرة، مع نقل نشاط الشركة إلى مناطق أخرى.

ممشى أهل مصر.. مشروع سياحي أم إقصاء اجتماعي؟

مشروع “ممشى أهل مصر” الذي دُشنت مرحلته الأولى في 2022، جاء على حساب أصحاب المراكب النيلية الصغيرة، الذين فقدوا مصدر رزقهم، وعلى حساب حق المواطنين في الوصول الحر للنيل. نصف الممشى أُغلق لصالح المطاعم، وفرضت رسوم دخول، في مخالفة للمادة الدستورية التي تحظر التعدي على حرمة النهر.

البعد الاستراتيجي لبيع الأراضي

محللون يرون أن بيع هذه الأراضي الشاغرة، خاصة السياحية والفندقية، ونقلها إلى صندوق مصر السيادي، ليس مجرد استثمار، بل إعادة هيكلة لملكية الأصول العامة بعيداً عن الرقابة البرلمانية والمحاسبية، إذ يتمتع الصندوق بسلطات بيع أو تأجير هذه الأصول لشركاء محليين أو أجانب بشروط غير معلنة. هذه الخطوة توفر سيولة سريعة للدولة، لكنها في الوقت نفسه تعني فقدان أصول استراتيجية لا يمكن تعويضها، خصوصاً أن الأراضي النيلية تعد من أغلى وأندر الأصول في البلاد.

كما أن منح الجيش سلطة مباشرة على ضفاف النيل يكرّس دوره كلاعب اقتصادي مسيطر، ويغلق الباب أمام أي استثمار لا يمر عبر قنواته، بينما يحوّل واجهة مصر المائية إلى فضاءات نخبوية مغلقة، بدلاً من كونها متنفساً عاماً للمواطنين.

*توفيق عكاشة يتهم نظام السيسي بالإضطهاد منذ 2015

أشعل الإعلامي المصري توفيق عكاشة الجدل على منصة “إكس” بعد نشره تغريدة حادة اللهجة، قال فيها إنه يتعرض لـ”اضطهاد شديد” من قبل النظام الحاكم في مصر ومؤسساته وحكومته، بسبب معارضته لهم منذ عام 2015 وحتى الآن.

وأضاف عكاشة في تغريدته أنه تحدث مرارًا عن الأمر دون أن يجد أي استجابة من جانب السلطة، مؤكدًا أنه يشتكيهم جميعًا إلى “الله رب العرش العظيم”.

وتأتي تصريحات عكاشة بعد سنوات من ابتعاده عن المشهد الإعلامي والسياسي، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الرسالة تمهيدًا لعودة إلى دائرة الجدل أو خطوة لإعادة تسليط الضوء على خلافاته مع السلطة.

تغريدته حصدت تفاعلًا واسعًا بين متعاطفين اعتبروا ما يقوله “صرخة حق”، وبين من رأوا أنها “عودة مثيرة” لشخصية اعتادت إثارة الجدل في الساحة المصرية.

*سياسات الإفقار تقتل الشباب بلا رحمة… غرق مركب هجرة غير شرعية بينهم 8 مصريين أمام سواحل طبرق الليبية

في حادث مأساوي جديد يضاف إلى سلسلة المآسي التي تشهدها مياه البحر المتوسط، لقي 21 شخصًا مصرعهم بينهم 8 مصريين و2 سودانيين، بعد غرق مركب كان يقل 79 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية.
الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الجمعة، حين انقلب المركب الخشبي الصغير نتيجة الأحوال الجوية السيئة وحمولته الزائدة، في مشهد يختصر رحلة الموت التي يسلكها مئات الفقراء سنويًا بحثًا عن حياة أفضل. 

رحلة محفوفة بالموت
المركب، وفق روايات الناجين، انطلق من شاطئ غير مراقب بالقرب من مدينة طبرق في محاولة للوصول إلى الشواطئ الإيطالية.
لكن الرحلة لم تكتمل؛ إذ انقلب القارب بعد ساعات من الإبحار، ليلقى العشرات مصيرهم في قاع البحر، بينما تمكن خفر السواحل الليبي وبعض الصيادين المحليين من إنقاذ عدد محدود من الركاب.
أحد الناجين المصريين قال: “الموت كان أهون من الحياة اللي عايشينها… كنا بنحلم نوصل لإيطاليا، لكن البحر كان أسرع”. 

ضحايا من كل الجنسيات… لكن الغالبية مصريون
الحادث أظهر مرة أخرى أن المصريين باتوا من بين الجنسيات الأكثر تمثيلًا في قوارب الهجرة غير الشرعية المنطلقة من ليبيا.
من بين الضحايا 8 مصريين، إضافة إلى 2 سودانيين والباقي من جنسيات إفريقية أخرى.
هذا التنوع يعكس أن الأزمة لم تعد تخص بلدًا بعينه، بل صارت جزءًا من مأساة إقليمية أكبر، حيث تتدفق أفواج الفقراء إلى سواحل ليبيا بحثًا عن قارب ينقلهم إلى أوروبا. 

حصيلة مأساوية منذ 2024
بحسب بيانات منظمات إنسانية، فإن حوادث غرق المهاجرين المصريين شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ بداية 2024.
فقد لقي أكثر من 500 مهاجر مصري مصرعهم خلال العام الماضي في مياه المتوسط، معظمهم انطلقوا من السواحل الليبية.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من 2025، قُتل ما لا يقل عن 180 مصريًا في حوادث مماثلة.
هذه الأرقام، على الرغم من فداحتها، لا تشمل المفقودين الذين لم يتم العثور على جثامينهم، ما يجعل العدد الحقيقي أكبر بكثير. 

الهروب من جحيم الداخل
يقول محللون إن تصاعد الهجرة غير الشرعية بين المصريين يعكس انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
فمع معدلات البطالة المتفاقمة، وارتفاع الأسعار الجنوني، وتآكل الطبقة الوسطى، يجد الكثير من الشباب أنفسهم بلا أفق أو مستقبل داخل مصر.
الناشط الحقوقي محمد سلطان علق على الحادث قائلًا: “حين يحكمك نظام لا يرى الشعب إلا عبئًا، تصبح قوارب الموت هي الخيار الأخير للنجاة… حتى لو كان الثمن حياتك”. 

الفقر كدافع أساسي
المفارقة المؤلمة أن معظم هؤلاء المهاجرين يعرفون تمامًا مخاطر الرحلة، لكنهم يختارون خوضها لأن الحياة في الداخل باتت أشبه بالموت البطيء.
راتب الحد الأدنى في مصر، الذي لا يتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات، لم يعد يكفي لتغطية أبسط احتياجات الأسرة، في ظل تضخم قياسي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
أحمد، شقيق أحد الضحايا، قال: “أخويا كان بيشتغل 12 ساعة في اليوم علشان يوفر أكل لعياله، ومع ذلك كان بيستلف آخر الشهر… لما جاتله فرصة يسافر من ليبيا، ما فكرش مرتين”. 

ليبيا… بوابة الموت للمصريين
منذ تشديد الرقابة على السواحل المصرية، تحولت ليبيا إلى الوجهة الرئيسية لانطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية للمصريين.
الفوضى الأمنية في ليبيا، وضعف الرقابة على بعض المناطق الساحلية، جعلاها بيئة مثالية لشبكات التهريب التي تستغل معاناة الفقراء لتحقيق أرباح طائلة.
تتقاضى هذه الشبكات مبالغ تتراوح بين 3 و5 آلاف دولار عن كل مهاجر، في رحلة غالبًا ما تنتهي إما بالغرق أو الاعتقال. 

الوعود الحكومية… والواقع المرير
على الرغم من تصريحات الحكومة المصرية المتكررة عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتأكيدها نجاحها في “تصفير” هذه الظاهرة منذ سنوات، فإن الأرقام والحوادث تكشف عن عكس ذلك.
فالمصريون ما زالوا يموتون في عرض البحر، وما زالت القوارب تنطلق من ليبيا محملة بهم، وهو ما يكشف أن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي، وأن جذور الأزمة تكمن في الداخل. 

ردود الفعل الغاضبة
مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بموجة غضب وحزن بعد انتشار أخبار الحادث، حيث كتب الصحفي المعارض بلال فضل: “لا يسع المصريين إلا أن يهربوا من جحيم السيسي… حتى لو كان البحر هو قبرهم”.
وغرّد الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: “كل قارب يغرق هو شهادة إدانة للنظام… مصر أصبحت طاردة لشبابها”. 

جرح لا يلتئم
أسر الضحايا الذين تم التعرف على هوياتهم يعيشون الآن أيامًا من الألم، في انتظار استلام جثامين أبنائهم. كثير منهم لا يعرفون حتى أين ستدفن الجثث، أو إذا كانت ستصل أصلًا.
أم أحد الضحايا المصريين قالت وهي تبكي: “ابني راح علشان يجيب لقمة عيش، رجعولي في كفن… ومش عارفين حتى نودعه”.

وفي النهاية فإن حادثة طبرق ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما بقيت الأسباب التي تدفع الشباب إلى ركوب البحر قائمة: الفقر، القمع، انعدام الأمل. ففي بلد يضيق بأبنائه، يصبح البحر هو المنفذ الوحيد، حتى لو كان ثمنه الحياة نفسها.
كما إن استمرار هذه المآسي هو دليل على فشل منظومة الحكم في توفير أدنى مقومات العيش الكريم، ونجاحها فقط في دفع أبنائها إلى البحث عن الأمل في عرض البحر… أو في قاعه.

تزييف مؤشر الفقر بتعليمات أمنية مشددة نسب محددة دوليا 66% وعائمة محليا .. الاثنين 11 أغسطس 2025م.. وفاة مواطن سوداني في مركز شرطة الأهرام واعتقال الناشط السياسي سامح أبو عرايس وترحيله إلى سجن العاشر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*اعتقال الناشط السياسي سامح أبو عرايس وترحيله إلى سجن العاشر

أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن المصرية قامت يوم 30 يوليو الماضي باعتقال الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة أبناء مبارك، سامح أبو عرايس، من محافظة الغربية، قبل اقتياده إلى أحد مقرات قطاع الأمن الوطني، وإخفائه قسرا حيث تعرض للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع .

وبحسب المصادر المقربة، تم عرض أبو عرايس يوم الثلاثاء الخامس من اغسطس الماضى على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهم تشمل “نشر أخبار كاذبة” و“الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون”. وقد تم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان.

وأثار اعتقال أبو عرايس حالة من الغضب بين أسرته وأصدقائه المقربين، خاصة في ظل فشل محاولات بذلتها شخصيات عامة للتوسط للإفراج عنه خلال فترة اختفائه. وأكد المصدر أن أبو عرايس – وهو من المؤيدين المعروفين للسلطات المصرية – تم توقيفه بعد يوم واحد فقط من نشره تغريدة عبر منصة “إكس” انتقد فيها السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان، قال فيها:

مؤتمر نيويورك السعودي الفرنسي حول فلسطين هو مجرد بروباجاندا وشو إعلامي تحاول به السعودية السطو على الدور المصري في القضية الفلسطينية على أمل تحقيق زعامة إقليمية، ويحاول محمد بن سلمان من خلاله تلميع صورته أمام شعبه وشعوب المنطقة بعد موقفهم ضد فلسطين في بداية عملية طوفان الأقصى.

وطالبت الشبكة المصرية السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ابو عرايس، ووقف ملاحقة النشطاء السياسيين لممارستهم حقهم في حرية التعبير المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

من هو سامح أبو عرايس؟

سامح أبو عرايس هو اقتصادي متخصص في البورصة وأسواق المال العالمية، وناشط سياسي بارز على مواقع التواصل الاجتماعي. برز اسمه خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 كأحد الداعمين للرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث أسس حركة أبناء مبارك، وشارك في حملة لدعم اللواء الراحل عمر سليمان لرئاسة الجمهورية، كما كان من المؤيدين لترشح جمال مبارك.

*وفاة مواطن سوداني في مركز شرطة الأهرام.. تداعيات الحادثة على العلاقات السودانية المصرية

في 9 أغسطس 2025، أعلنت وسائل إعلام سودانية ومواقع إخبارية محلية وفاة المواطن السوداني مجاهد عادل محمد أحمد داخل مركز شرطة «الأهرام» بمحافظة الجيزة في مصر، بعد احتجازه 21 يوماً للاشتباه في إجراءات ترحيل كان مقرّراً أن تُنفَّذ ضده.

سلطات الانقلاب في مصر لم تصدر إعلاناً تفصيلياً علنياً يوضّح الملابسات؛ بينما تناقلت صفحات الجالية والوسائط السودانية أن الوفاة كانت «بسبب مضاعفات مرض السكري» بعد منع الراحل من الوصول إلى علاج مناسب داخل الحجز، وهو ما أثار موجة استنكار بين الجالية ووسائل إعلام سودانية. 

تفاصيل الحادثة

وفق التغطية الصحفية، توفّي المجاهد في 9 أغسطس 2025 داخل مركز شرطة الأهرام، محافظة الجيزة (القاهرة الكبرى)، حيث أشارت مصادر محلية وسودانية إلى أن الرجل كان محتجزاً منذ نحو 21 يوماً في انتظار إجراءات ترحيله إلى السودان، وعانى من مضاعفات مرتبطة بمرض السكري أودت بحياته داخل القسم، فيما يؤكّد أقارب ومصادر في الجالية أن اتصالاتهم بالسلطات والمحامين لم تؤدِّ إلى نقله لتلقي علاج مستعجل، والشهادات المتداولة تترك علامات استفهام حول ظروف الحجز والوصول إلى الرعاية الطبية. 

من يتحمل المسؤوليّة؟

لا يمكن فصل هذه الحادثة عن سياسات أوسع لتنفيذ احتجازات وترحيل سودانيين في مصر خلال السنوات الأخيرة، تقارير منظمات حقوقية ومنظمات إغاثة توثّق حملة اعتقالات وعمليات إعادة قسرية لسودانيين، بعضها جاء على خلفية تشديد إجراءات الإقامة وصدور قوانين وتنظيمات جديدة منذ 2023–2024، حيث سجّلت منظمات مثل أمنستي ومنصات تحقيقية حالات معسكرات احتجاز وعمليات ترحيل دون تقييم فردي للخطر أو إتاحة طلبات لجوء حقيقية.

بالنسبة للمجتمع المدني، هذه الحادثة ليست عُزلة بل امتدادٌ لنمط طويل من الإهمال والتعرّض لحقوق المقيمين واللاجئين السودانيين في مصر. 

هل توجد اتفاقيات بين البلدين تنظم الحركة والحقوق؟

نظرياً، هناك اتفاقيات ثنائية بين مصر والسودان تنظّم حرية التنقل والحقوق على ضفاف النيل، أبرزها اتفاقية الحريات الأربع بين مصر والسودان (2004) التي تتحدث عن حرية الحركة والإقامة والعمل وامتلاك الملكية بين البلدين، كما توجد ترتيبات تاريخية متعلقة بمياه النيل واتفاقيات أخرى أقدم.

لكن تطبيق هذه الاتفاقات عملياً كان متذبذباً، وغالباً ما تستبدله سياسات أمنية وتشريعات محلية تضيق على الحريات وتشرّع عمليات الاحتجاز أو الترحيل، بمعنى آخر: هناك أوراق واتفاقيات، لكنها لم تمنع، ولا تحمي، سودانيين يعيشون في مصر من الاعتقال والإعادة القسرية أو من تدهور وضعهم الصحي داخل مرافق الاحتجاز. 

ماذا قالت المنظمات الحقوقية؟

لم يُصدر رد رسمي واضح من حكومة الانقلاب في مصر عن هذه الحالة أو على الأقل لم يُنشر على نطاق واسع عند رصد التقارير، بينما دعت منظمات حقوقية دولية طوال الفترة الماضية السلطات المصرية إلى وقف الاعتقالات الجماعية وإجراء تحقيقات مستقلة في حالات الوفيات داخل مرافق الاحتجاز، وقالت أمنستي إن على مصر “الكفّ عن حملة الاعتقالات والعودة القسرية للسودانيين” وهو سياق يضع الحادثة ضمن منظومة مقلقة، وهو (اقتباس مجرّد لروح بيانات المنظمات الحقوقية، لا تصريح سياسي محلي محدد بالاسم حول هذه الحالة حتى الآن). 

تداعيات الحادث..

وفاة مجاهد أثارت قلق الجالية السودانية في مصر وفتحت جرحاً جديداً في العلاقة الإنسانية بين اللاجئين أو الوافدين والدولة المضيفة، عملياً، الحادث يضيف وقوداً للانتقادات الدولية والمحلية لسياسات حكومة الانقلاب في مصر بشأن إغلاق السبل أمام طلبات الحماية والوصول إلى الرعاية الصحية للسجناء الأجانب، وهو ما قد يضغط أدنى ضغطٍ إعلامي أو دبلوماسي على السفارة السودانية ومؤسسات المجتمع المدني للمطالبة بتحقيق وتسليم الجثمان وإجراءات متابعة قضائية، كما يعيد فتح التساؤل عن التزام مصر باتفاقيات الحريات وميثاق اللجوء الدولي. 

توصيات عاجلة..

هذه الوفاة تكشف جانباً آخر من فشل إدارة الملفّ الإنساني في مصر تحت حكم السيسي: سياسات أمنية تقابل بها الهجرة واللجوء، وتهمّش الحقّ في العلاج داخل الحجز.

توصية ومطالب:

(1) مطالبة النيابة العامة المصرية بفتح تحقيق محايد ونشر نتائج التشريح وتقارير الرعاية الصحية.

(2) مطالبة سفارة السودان في القاهرة بمتابعة ملف الوفاة علناً والتعاون مع المحققين.

(3) مطالبة منظمات حقوقية دولية بالتحقق الميداني ونشر نتائجها.

(4) إعادة النظر الفوريّة في سياسات الاحتجاز والترحيل التي تعرّض حياة الناس للخطر.

(5) تقديم شكوى رسمية إلى منظمات حقوق الإنسان (أمنيستي، هيومن رايتس ووتش) ومطالبتها بفتح تحقيق ونشر نتائج ميدانية

 

*اختفاء مهندس فور وصوله إلى مطار القاهرة

قال مصدر مقرب من أسرة المهندس عمر خالد عبد المنعم نظيم، إنه اختفى من مطار القاهرة، منذ أكثر من عشرة أيام، عقب وصوله على رحلة طيران «ناس» رقم 265 xy القادمة من الرياض. 

وأضاف المصدر أن نظيم، وهو مهندس حاصل على بكالريوس حاسب آلي ويعمل مسؤول فرع شركة أمريكية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات بالرياض، وصل يوم الأربعاء 30 يوليو الماضي، الساعة 11 مساءً إلى نقطة الجوازات، وكان على تواصل مع أصدقائه وذويه، وقبل أن يختم الجواز، طلب منه المسؤولون الانتظار دقائق، انقطع بعدها الاتصال معه. 

وبحسب المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ«مدى مصر»، استعلمت أسرة نظيم عنه لدى أمن صالة 3 بمطار القاهرة وشرطة المطار وقسم شرطة النزهة، وجميعهم نفوا معرفتهم بمكان وجوده، ما دفع الأسرة إلى إرسال تلغراف للنائب العام، حمل رقم 1671996357، واستغاثة إلى وزير الداخلية حملت رقم 1671996358، بخلاف شكوى إلى مجلس الوزراء، حملت رقم 10405571، تطالب بالإفصاح عن أي معلومات تفيد بمكان احتجازه، محملة السلطات الأمنية مسؤولية سلامته. وأكد المصدر أن نظيم ليس له أي انتماءات سياسية أو نشاط سياسي، وليس مطلوبًا على ذمة قضايا، وليس له سوى عمله الذي تأخر عن ممارسته على خلفية هذا الاختفاء، حيث كان من المقرر أن تستمر إجازته في مصر ثلاثة أيام فقط.

المحامي نبيه الجنادي أوضح لـ«مدى مصر» أن بعض الأشخاص الذين يتم القبض عليهم من المطارات أو المواني غير مدرجين على ذمة قضايا أو على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر، رغم ذلك يتم إلقاء القبض عليهم فور وصولهم إلى المطار نظرًا لوجود أسمائهم في محضر تحريات «ومفيش طريقة نقدر نعرف بيها اسم أي حد موجود في محضر تحريات أو لأ إلا لمن يتم القبض عليه». 

 

*على غرار صفقة رأس الحكمة.. مصر تجهز لطرح مناطق حيوية للاستثمار

أعلنت الحكومة المصرية عن خطوة استراتيجية لتحويل مساحات شاسعة من الأراضي على كورنيش النيل بالقاهرة إلى فرص استثمارية، محاكاة لصفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات عام 2024.

وتهدف الخطوة الجديدة للحكومة المصرية إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، خاصة نقص العملة الأجنبية.

وعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعا لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، ومحافظ القاهرة ورئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيسي صندوق التنمية الحضرية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري

وركز الاجتماع على استعراض أعمال الحصر الأولي للأراضي الفضاء في أحياء رئيسية مثل الساحل وروض الفرج وبولاق أبو العلا وغرب القاهرة ودار السلام وحلوان، مع توضيح جهات الولاية، تبعيتها، ومساحاتها التفصيلية.

وأكد مدبولي أن الهدف من هذه الخطوة الاستفادة من أصول الدولة مع التركيز على تعظيم العائد الاقتصادي من خلال إدارة هذه الأراضي بفاعلية عبر شراكات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة الانتهاء السريع من تقييم هذه الأراضي لتكون جاهزة لطرحها كفرص استثمارية.

من جانبه أشار محافظ القاهرة إلى وجود تنسيق كامل بين الجهات المعنية وأملاك الدولة لضمان الاستغلال الأمثل لهذه الأصول في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة.

وتأتي هذه الخطوة مستلهمة من صفقة رأس الحكمة، التي جذبت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة متكاملة على الساحل الشمالي، وتشابها مع تلك الصفقة يتوقع أن يتولى صندوق مصر السيادي وهيئة المجتمعات العمرانية تقييم وتسويق أراضي الكورنيش لمستثمرين محليين ودوليين، مع التركيز على إقامة مشروعات سياحية، تجارية، وفندقية تستفيد من الموقع الاستراتيجي والجاذبية السياحية لكورنيش النيل.

وتعتبر منطقة كورنيش النيل من المناطق الحيوية والمميزة في العاصمة المصرية، حيث تتمتع بموقع استراتيجي وجاذبية سياحية واقتصادية، مما يجعلها فرصة استثمارية واعدة، حيث تشمل هذه الأراضي مساحات فضاء في أحياء رئيسية والتي يمكن استغلالها لإقامة مشروعات تجارية، سياحية، أو فندقية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحديات اقتصادية تواجهها مصر مثل نقص العملة الأجنبية، مما يدفع الحكومة لتسريع برامج الطروحات الاستثمارية لجذب تدفقات دولارية، ويشارك في هذه العملية صندوق مصر السيادي، الذي يتولى تقييم الأصول وتسويقها للمستثمرين، بالإضافة إلى جهات حكومية أخرى مثل وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.

* تزييف مؤشر الفقر بتعليمات أمنية مشددة نسب محددة دوليا 66% وعائمة محليا

وفقًا لتقارير البنك الدولي في 2025، تبلغ نسبة الفقر في مصر 66% بناءً على خط الفقر العالمي (6.85 دولار يوميًا)، فيما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء البيانات الرسمية الأخيرة من (2020) تشير إلى أن النسبة هي: 29.7%، مع تأخيرات أمنية في الإعلانات الجديدة.

وبحسب منصة @grok  فإنه وفقًا لأحدث تقديرات البنك الدولي (أبريل 2025)، بلغت نسبة الفقر الوطنية في مصر لعام 21/22 ما نسبته 33.5% ، وأن ارتفاعها بسبب التضخم والديون، وقالت تقديرات غير رسمية: إن “مؤشر الفقر وصل إلى 35.7% في 2023.”

وأضافت المنصة أن الفساد الذي يفاقم الفقر في مصر، حسب تقرير الشفافية الدولية 2024، سجلت مصر 30/100 في مؤشر الفساد، متراجعة إلى المرتبة 130 عالميًا، في 2025، توفي مئات المصريين في البحر هربًا، كحادثة طبرق (يوليو)، حيث فقد العشرات. الحكومة ألقت القبض على مسؤولين فاسدين، لكن الإصلاح يحتاج جهدًا جماعيًا، شارك مصادر لنناقش.

كشف بطاقات

ولأول مرة منذ نحو 50 عامًا من اعتماد الجهاز لمؤشر “الفقر النقدي” كأداة رئيسية لقياس نسب الفقر، غاب هذا المؤشر عن الجزء المنشور من البحث، لصالح المؤشر الجديد “متعدد الأبعاد”، والذي يقيس الفقر عبر 7 أبعاد تشمل 19 بندًا.

وفي بيان رسمي صدر الثلاثاء الماضي، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فحوى ما نشره موقع “صحيح مصر” في تقريره المعنون: “نصف البحث.. نصف الحقيقة”، بشأن نشر الجهاز جزءًا فقط من بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/ 2022، متضمنًا مؤشرًا جديدًا للفقر تحت اسم “الفقر متعدد الأبعاد”، وذلك بعد ثلاث سنوات من حجب هذا البحث الدوري، الذي يصدر بانتظام منذ عام 2009 كل عامين.

وأشار بيان الجهاز إلى أن البيانات الخام لبحث الدخل والإنفاق 2021/ 2022 متاحة للباحثين والمتخصصين بعد التسجيل في الموقع الإلكتروني واتباع التعليمات، مؤكدًا أن “التعامل مع هذه البيانات يتطلب خبرة فنية متخصصة”.

وأوضحت المنصة أن بيانات الجهاز غير متاحة إلا بكشف أمني أو شبه أمني “لا يُتاح الجزء غير المنشور من بحث الدخل والإنفاق للمواطنين بشكل مباشر، إذ كشف مصدر في الجهاز لـ”صحيح مصر” أنها تشمل تقديم طلب رسمي يحتوي على بيانات كاملة عن الباحث أو الصحفي والمؤسسة التي يتبع لها“.

ونقلت عن مصدر داخل الجهاز أن بحث الدخل والإنفاق الكامل لعام 2021/ 2022 جاهز للنشر، إلا أن “الجهاز قرر نشر نحو 50% فقط من محتوى البحث ضمن دورية (مصر في أرقام)، وعدم نشر البحث كاملًا بشكل مستقل كما جرت العادة، بناءً على تعليمات أمنية.

قرار أمني

وفي أكتوبر الماضي، أفاد مصدران من مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن تأخر صدور بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/ 2022 يرجع إلى “اعتراضات أمنية” في ظل ارتفاع معدلات الفقر.

ونقلت المنصة عن أحد هذه المصادر، أن مجلس الوزراء أصدر تعليمات باعتماد آلية جديدة لاحتساب دخل الأسرة، تتضمن احتساب كل ما تتلقاه الأسر من دعم حكومي، مثل برنامج “تكافل وكرامة”، إلى جانب الأجور الأساسية للأفراد.

وانعكس ذلك في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، الذي ضم بند “الإنفاق الفعلي”، شاملاً إجمالي التحويلات العينية، وتحويلات بطاقة التموين، وتحويلات فرق الخبز.

وأوضح أحد خبراء الجهاز، في تصريحات أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لا يمكن الاعتماد عليه وحده لقياس نسبة الفقر في البلاد، لأنه يركز على محاور مثل سوء تغذية الأطفال، وعدم امتلاك تأمين صحي، ومستوى الحرمان من بعض الحقوق، بينما يقيس مؤشر الفقر النقدي مدى قدرة دخل الفرد أو الأسرة الشهرية على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف الخبير أن “مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لا يصلح ليكون بديلًا عن مؤشر الفقر النقدي المعتاد، واعتباره كذلك يُعد تضليلًا”، مشددًا على أن المؤشر النقدي هو الأداة الأكثر وضوحًا ومباشرة لقياس الفقر.

وفي بحث الدخل والإنفاق لعام 2019/ 2020، بلغت نسبة الفقر 29.7%، بينما سجّل مؤشر “الفقر متعدد الأبعاد” لعام 2021/ 2022 نسبة 21.2% فقط، رغم ما شهدته البلاد من تغيرات اقتصادية كبيرة خلال تلك الفترة، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، فقد بلغت نسبة الفقراء في الريف 28%، مقابل 11.9% في المناطق الحضرية، كما كشف المؤشر عن نسب الحرمان في عدة مجالات على النحو التالي: الخدمات (19.3%)، العمل (18.9%)، التعليم (14.7%)، السكن (14.8%)، الحماية الاجتماعية (14.1%)، الأمن الغذائي (12.3%)، والصحة (5.9%).

https://x.com/SaheehMasr/status/1953529650497638515

يشار إلى أنه كان يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء “بحث الدخل والإنفاق” كان يحدد سنويا نسب الفقر في مصر ومتوسط الدخل للأسر في حين كانت آخر نتائج أعلن عنها الجهاز في 21/22 ، ما يعني أن مصر بلا مؤشرات منشورة للعام الخامس على التوالي.

وقال خوبوس @KhobbosX: “البحث مش هايطلع للنور أبداً ببساطة لأنه دليل قاطع على فشل … السيسي وسياساته في الجانب الاقتصادي، نعم فشل ومستمر في الفشل ومعدلات الفقر زادت بشكل مخيف، نعم الجيش جرب الاقتصاد المصري والحكومة عجزت تماماً عن القيام بدورها في ضبط أسعار السلع الأساسية وتركت الغلاء يسحق عضم 90٪ من الشعب.”.

وكتب إسحاق @isaac30208171، “الحكومة التي تُخفي بيانات الدخل وتدفن أرقام الفقر، لا تحارب الأزمة، بل تصنعها، و من يخفي الأرقام يعلم أنها أكبر فضيحة “.

وأضاف عادل عيسى،  @adel_eisaa، “البنك  الدولي وفق تقديراته العادية بـ تقريره الأخير بيقول نسبة الفقر تتجاوز 66% ، بينما بعض المحللين المصرين بيقول وفق النسب الأخرى للبنك الدولي للمقررات الفقر فإن نسبة الفقر لدينا تتخطى 85% .

في تحليل لفريق “متصدقش ” أثبت أن الحكومة في بياناتها المقدمة إلى صندوق النقد الدولي، خلال المراجعة الرابعة لبرنامج قرض الـ 8 مليار دولار؛ “قدمت معلومات خاطئة إلى صندوق النقد، فحتى الآن لم ينشر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نتائج بحث الدخل والإنفاق 2021/ 2022، الذي يُعد وثيقة هامة تعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وأهمها نسب الفقر وحجم وتوزيع الدخل.

وأضافت أنه “كما لم تنشر وزارة المالية كافة البيانات المتعلقة بمشتريات الجهات والهيئات الحكومية، مما يصعب من عملية الرقابة على أداء الحكومة وتعزيز الشفافية”.

وكان أول من أشار إلى تقديم الحكومة معلومات خاطئة بخصوص نشر نتائج بحث الدخل والإنفاق، هو مدير وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وائل جمال، في منشور عبر حسابه على فيسبوك أمس الاثنين 21 يوليو 2025.

وتوصلت الباحث والمنصة إلى أن آخر ما نشره “المركزي للتعبئة والإحصاء” فيما يتعلق بـ”مسح الدخل والإنفاق” هو استبيانات بحث عام 2022/2021، المنشورة في مارس 2025، دون أن ينشر نتائجه، فيما جاء في تقرير النقد الدولي أنها نشرت النتائج.

ولفتت إلى أن أحدث بحث للدخل والإنفاق منشور على الموقع الرسمي لـ “المركزي للتعبئة والإحصاء” يغطي العام 2020/2019، وصدر في ديسمبر 2020، ولم ينشر منذ ذلك الحين نتائج البحث الجديد رغم الوعود الحكومية المتكررة.

وأشارت إلى أن هذا المسح يعد المصدر الرئيسي لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي؛ إذ يحدد خط الفقر القومي، ويُقدّر نسبة وعدد الفقراء في مصر، ونسبة الفقر في كل محافظة، ويُنشر كل عامين.

 وأوضحت أنه تنبع أهمية نتائج مسحي 2021/ 2022 و2023/ 2024 الذين تحجبهما الحكومة، من كونهما يغطيان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ عام 2022، والتي تقول المؤشرات إنها أثرت بشدة على حياة المصريين.

واكتفت الحكومة بتقديم بعض المؤشرات إلى جهات دولية حول نتائج بحث الدخل والإنفاق 2021/ 2022، حيث قدمت للبنك الدولي رقمًا مُحدثًا عن معدل الفقر في البلاد قائلة إنه وصل إلى 32.5% ارتفاعًا من 29.7% في 2019/ 2020.

 وفي تصريح يعود إلى أغسطس 2023، قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نتائج البحث ستُنشر في أكتوبر من نفس العام، وهو ما لم يحدث.

وفي فبراير 2025، أعلن “بركات”، في تصريحات لموقع “أموال الغد”، أن نتائج بحث الدخل والإنفاق 2023/ 2024، سيتم نشرها خلال 3 أشهر، أي في مايو 2025، زاعمًا في الوقت نفسه أن نتائج بحث 2021/ 2022 منشورة على موقع “الجهاز”، وهو ما يخالف الحقيقة؛ فلا نتائج بحث 2021/ 2022 منشورة حتى الآن، ولا نتائج بحث 2023/ 2024 نُشرت في مايو كما وعد.

* 42.6 مليار جنيه خسائر الإعلام بمصر في 5 سنوات

في نهاية يوليو الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام تشكيل مجلس استشاري جديد، يضاف إلى سلسلة متزايدة من اللجان والكيانات الفرعية التابعة لها، من دون الكشف عن اختصاصات واضحة أو أهداف محددة.

جاء القرار في وقت تشهد فيه المنظومة الإعلامية الرسمية أداءً مرتبكًا، ما أثار جدلًا واسعًا حول جدوى هذا المجلس في ظل تعدد اللجان والمجالس القائمة.

ورغم هذا الزخم التنظيمي، لم تظهر نتائج ملموسة تعكس تحسن الأداء، فيما تتواصل الأزمات المالية وتتراكم الخسائر بلا سقف، حسب تقرير لموقع “زاوية ثالثة”.

ويضيف التقريرن أنه ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة يضم المجلس عددًا من الشخصيات الأكاديمية والتنفيذية، من بينهم: عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من العمداء والأكاديميين البارزين مثل الدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، إلى جانب الدكتور أحمد الجوهري، الرئيس السابق للجامعة المصرية اليابانية.

كذلك، يضم المجلس أسماء من خلفيات تنفيذية ومالية مثل المهندس علي سالم ممثل الهيئة الوطنية للإعلام، وهشام سليمان، المسؤول التنفيذي السابق بالشركة المتحدة، والكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير “الأهرام ويكلي”، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، منهم الدكتور حسين عيسى، وأعضاء الأمانة الفنية للهيئات الاقتصادية. ويهدف وفقًا لما ورد في إعلان تشكيله، إلى تقديم رؤى وأفكار استشارية للهيئة، تشمل الجوانب المالية والمهنية والفنية، مع التركيز على تطوير أداء قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، وتقديم مقترحات لتحسين الكفاءة التشغيلية.

خلال السنوات الماضية، لم تحقق الهيئة الوطنية للإعلام طفرات ملموسة على مستوى المحتوى أو نسب المشاهدة أو الاستقلال المالي، بل على العكس، تشير التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات الحكومية إلى استمرار نزيف الخسائر، سواء في قطاعات ماسبيرو المختلفة أو المؤسسات التابعة للهيئة.

ويُعزى ذلك، وفق مراقبون تحدثوا إلى زاوية ثالثة إلى أسباب متعددة، أبرزها الترهل الإداري، وضعف منظومة الحوكمة، وغياب الخطط التسويقية القادرة على جذب المعلنين والمشاهدين على حد سواء.

بالإضافة إلى ذلك واجهت العديد من المبادرات التطويرية، مثل تحديث الاستوديوهات أو التحول للبث الرقمي، عثرات بسبب سوء التخطيط وضعف الكفاءات الإدارية، فضلًا عن غياب الشفافية حول كيفية إنفاق الموارد على هذه المشاريع.

ترى أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة سارة فوزي، أن الحكم على أداء اللجنة في هذه المرحلة سابق لأوانه، إذ لم تبدأ بعد عملها بما يتيح تقييمه موضوعيًا.

ومع ذلك، تشير إلى وجود مؤشرات إيجابية، أبرزها تنامي الاهتمام حاليًا بالقنوات الإعلامية، خاصة تلك التي تمثل إرث ماسبيرو التاريخي، معتبرة أن هذا الإرث يستحق أن يُقدَّم مجددًا بصورة تليق بقيمته، سواء عبر استراتيجيات تحقق عوائد مادية، أو من خلال إعادة تصويره وإبرازه للأجيال الجديدة لما له من مكانة بارزة في تاريخ الإنتاج الدرامي والبرامجي.

وتوضح في حديثها إلى زاوية ثالثة أن مشروع “ماسبيرو دراما” وغيره من المبادرات المقرر إطلاقها يمثل خطوة جيدة، خصوصًا مع التوجه نحو إنشاء منصة رقمية تعرض هذه الأعمال التراثية.

كما ترى أن فكرة تأسيس أكاديميات ماسبيرو من الخطوات المهمة، مع الأمل في أن تسهم في إحداث تطورات ملموسة، لا سيما في مجالات تخطيط المحتوى البرامجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة التحديات التقنية التي تواجه صناعة الإعلام.

لكن فوزي تبدي تحفظًا واضحًا على غياب الشباب عن التشكيلات الاستشارية، معتبرة أن أي لجنة تفتقر إلى تمثيل فعّال للأجيال الشابة، وخصوصًا من هم في الثلاثينيات والأربعينيات، ستظل محرومة من رؤى ضرورية لتطوير الإعلام. وتضيف أن هذه الإشكالية لا تقتصر على الهيئة الوطنية للإعلام، بل أصبحت نمطًا عامًا في مؤسسات كثيرة، حيث يُستبعد الشباب بلا مبرر، رغم أنهم يمثلون طاقة حيوية وعنصرًا محوريًا في أي عملية تحديث حقيقية.

سجّلت الهيئة خسائر متزايدة على مدار السنوات الخمس الأخيرة (2020–2025)، وسط مؤشرات متفاقمة على تآكل الوضع المالي للمؤسسة المسؤولة عن إدارة الإعلام المملوك للدولة، وتكشف التقارير المالية الرسمية عن أرقام صادمة، تعكس عمق الأزمة البنيوية داخل الهيئة.

في العام المالي 2020/2021، أعلنت الهيئة أن خسائرها التراكمية تجاوزت حاجز 42.6 مليار جنيه، وهو رقم يعكس سنوات من العجز المتراكم وسوء إدارة الموارد. وقد جرى تأكيد هذا الرقم في بيان رسمي صدر عن الهيئة في حينه، دون أن يصاحبه إعلان عن خطة إصلاح واضحة أو تدابير لترشيد الإنفاق.

أما في العام المالي 2022/2023، فقد بلغت الخسائر السنوية للهيئة الوطنية للإعلام نحو 10.6 مليار جنيه، وهو ما مثّل آنذاك حوالي 74% من إجمالي خسائر الهيئات الاقتصادية الحكومية في مصر. هذا الرقم دفع جهات رقابية وبرلمانية إلى المطالبة بمراجعة عاجلة لأداء الهيئة، دون أن تسفر تلك المطالبات عن تحرك ملموس.

الأزمة تصاعدت أكثر خلال العام المالي 2023/2024، حيث ارتفعت الخسائر إلى 11.4 مليار جنيه، لتحتل الهيئة بذلك صدارة الهيئات الحكومية الأكثر خسارة في البلاد لعامين متتاليين على الأقل، وفق تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي يونيو 2023، أعلن وزير المالية أن إجمالي خسائر الهيئة الوطنية للإعلام بلغ 12.2 مليار جنيه، وهو رقم يتطابق مع تقديرات الأجهزة الرقابية، ويشير إلى تصاعد مستمر في الخسائر السنوية، دون وجود مؤشرات على تحسن قريب أو مراجعة جذرية للسياسات المالية والإدارية المتبعة.

بحسب مصادر مطلعة داخل الهيئة تحدثت إلى زاوية ثالثة، تضم الهيئة حاليًا ما لا يقل عن 15 لجنة ومجلسًا داخليًا واستشاريًا، بعضها قائم على أساس دائم مثل لجنة التخطيط الإعلامي، ولجنة التطوير التكنولوجي، ومجالس المتابعة والمحتوى والرقابة، إلى جانب كيانات مؤقتة يتم تشكيلها بموجب قرارات موسمية مثل لجنة تطوير ماسبيرو أو لجنة الإصلاح المالي، دون نشر تقارير دورية لنتائج أعمالها.

تعتمد الهيئة الوطنية للإعلام اعتمادًا شبه كامل على الدعم المالي من الخزانة العامة، إذ بلغت مخصصاتها في العام المالي 2022/2023 نحو 24.9 مليار جنيه، منها 18.4 مليار جنيه تغطّيها الدولة مباشرة، ما يعكس تبعية مالية تتجاوز 75 % من إجمالي مواردها، ويُصنف الجهاز ضمن 16 جهة حكومية تواجه خسائر مزمنة تستنزف خزائن الدولة، إلى جانب الهيئة القومية لسكك الحديد.

لماذا تخسر الهيئة الوطنية للإعلام؟

تؤكد الكاتبة الصحفية منى عزت أن تطوير المؤسسات الإعلامية يرتبط أولاً بمساحة الحرية المتاحة، وبمدى اتساع نطاق حرية الإبداع داخلها، مشددة على أن المؤسسات لا تتطور عبر القرارات الشكلية بل من خلال خلق مناخ يسمح بتقديم محتوى حقيقي يعبّر عن الناس وقضاياهم، سواء كان هذا المحتوى فنيًا أو ثقافيًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا.

وتوضح منى، في تصريحات خاصة مع زاوية ثالثة، أن جوهر العمل الإعلامي يبدأ من السؤال الجوهري: “ماذا نريد أن نقدم للجمهور؟”، معتبرة أن غياب هذا السؤال عن أجندات المؤسسات هو ما يؤدي إلى تكرار الأزمات وتفاقم الخسائر. وتضيف: “نحن بحاجة إلى أن نتيح مساحة حقيقية للإبداع، تسمح بطرح كل القضايا ومناقشتها من زوايا متعددة، لا أن نبقى أسرى القيود والمحاذير التي تفرغ الإعلام من محتواه”.

*العشرات من عمال «بـ لبن» في الإسكندرية يتقدمون بشكاوى إلى مكتب العمل لوقف تغريبهم

تقدم نحو 150 عاملًا بشركة «بـ لبن» في محافظة الإسكندرية بشكاوى إلى مكاتب العمل بالعجمي-الهانوفيل، وسموحة، اعتراضًا على قرار الشركة نقلهم إلى فروع خارج المحافظة، حسبما قال لـ«مدى مصر»، أمس، محامي العمال، شريف يحيى، مشيرًا إلى أنه يستعد لرفع دعاوى قضائية خلال الأيام القادمة، إذا لم يتم التوصل إلى حلول للعاملين غير الراغبين في الانتقال إلى فروع الشركة بالقاهرة. 

وأوضح يحيى أن قرارات النقل صدرت دون إخطار مسبق يتيح للعمال «ترتيب أمورهم» المعيشية مع أسرهم، خاصة أن النقل إلى محافظة أخرى، وخُيّر العمال بين النقل فورًا أو الاستغناء عنهم، معتبرًا ذلك «قرارًا تعسفيًا»، مضيفًا أن ما «قالته الشركة عن منح العمال مزايا مقابل انتقالهم إلى محافظة أخرى لم يحدث حتى الآن».

كان أحد العاملين بفرع الشركة في «القناطر الخيرية» بمحافظة القاهرة، قال لـ«مدى مصر»، الأسبوع الماضي، إنه اُضطر إلى تقديم استقالته قبل أربعة أشهر من انتهاء عقده، مقابل الحصول على راتب يوليو، بعد فشل محاولاته مع الإدارة للتراجع عن قرار نقله إلى محافظة أخرى -لم يتم إعلامه بها- ضمن خمسة من زملائه بالفرع، بعدما أبلغتهم الإدارة أن «الشركة صفت أحد مصانعها في الإسكندرية، وستقوم بشراء قطعة أرض لتدشين مصنع على مساحة كبيرة. وأنها تقوم بإعادة توزيع موظفيها»، وقتها نفى مدير فرع القناطر، وليد حواش، لـ«مدى مصر» علمه بالأخبار المتداولة عن تسريح العمال أو نقلهم إلى فروع أخرى.

نفت «بـ لبن»، الخميس الماضي، قيامها باتخاذ أي إجراء تعسفي بفصل بعض من العاملين لديها، وأنها نقلت 85% من العاملين في محافظة الإسكندرية إلى القاهرة «طواعية» ضمن إجراءات إعادة هيكلة ودمج لجميع مصانعها في مصنع مركزي جديد بمدينة العبور، بهدف «مضاعفة القدرة الإنتاجية، وتطبيق أنظمة رقابية وجودة»، وقدمت للعاملين مقابل ذلك مزايا «بدل اغتراب بنسبة 70% وبدل وجبة بنسبة 20% من الراتب»، فيما تمت التسوية القانونية لأوضاع «15% من العاملين الذين رفضوا الانتقال.. وأنها ملتزمة بقانون العمل».

*القطاع العقاري بين مطرقة الركود وسندان الأسعار.. “فقاعة صامتة” تقترب من الانفجار

يعيش القطاع العقاري واحدة من أعقد أزماته منذ عقود، وسط مؤشرات متشابكة تنذر بما يصفه خبراء بـ”فقاعة صامتة” تهدد بانهيار غير معلن، في ظل ركود حاد في الطلب يقابله استمرار في ارتفاع الأسعار على الورق، وتشدد حكومي وبنكي يضغط على المطورين، وتحولات جذرية في أنماط البيع والشراء. 

أزمة سيولة خانقة
رغم الارتفاع المستمر لأسعار الوحدات، يشكو مطورون عقاريون من أزمة سيولة ممتدة منذ أربع سنوات، اشتدت مؤخرًا مع تشدد البنوك في إقراض الشركات وغياب التمويل المصرفي، ما دفعهم للاعتماد شبه الكامل على التمويل الذاتي لمشروعاتهم. هذا الوضع ضاعف الأعباء المالية، خاصة في ظل تراكم مديونيات الأراضي والأقساط المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية.

ويشير أسامة سعد الدين، مدير غرفة التطوير العقاري، إلى أن القفزات القياسية في أسعار الحديد والأسمنت والكهرباء ضاعفت تكاليف البناء، بينما تآكلت القدرة الشرائية للمستهلك بسبب انخفاض الدخل وقيمة الجنيه، ما جعل تسعير الوحدات الجديدة معضلة حقيقية بين تحقيق أرباح مقبولة وتلبية قدرات السوق. 

تشدد حكومي وضغوط على المستثمرين
تحتكر الحكومة عبر أذرعها المدنية والعسكرية حق تخصيص الأراضي الجديدة، مع فرض رسوم على الأراضي غير المطورة، بل واشتراط اقتطاع 50% من مساحة بعض الأراضي المخصصة للمشروعات الزراعية لتحويلها إلى سكنية، إضافة لرسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر. كما ترفض الجهات المعنية تسليم أي أراضٍ جديدة للمطورين قبل سداد جميع المديونيات، ما يعطل خطط التوسع.

ويرى مستثمرون أن القرارات الحكومية الأخيرة، خاصة تلك الصادرة في يوليو الماضي، تمثل تغييرًا للعقود والشروط المالية المتفق عليها مسبقًا، في خطوة يعتبرونها “تأميمًا غير مباشر” للاستثمار الخاص، لاسيما مع تزايد سيطرة الكيانات السيادية على الأراضي. 

ركود في الطلب وابتكار في التسهيلات
السوق تشهد ركودًا واضحًا، إذ يتجه المشترون إما للانتظار أملاً في هبوط الأسعار، أو للبحث عن صفقات في السوق الثانوي، أو التوجه إلى الإيجار الذي عاد للانتعاش. وفي مواجهة هذا الركود، قدمت الشركات تسهيلات غير مسبوقة وصلت لبيع الوحدات بدون مقدمات، وتمديد الأقساط إلى 7–12 عامًا، وفي بعض الحالات حتى 20 عامًا عبر القروض.

ورغم نفي سعد الدين لوجود “فقاعة عقارية” مشابهة لأزمة الرهن العقاري الأمريكية في 2008، إلا أنه حذر من أن الاعتماد الواسع على القروض البنكية في المستقبل قد يجعل السوق عرضة لسيناريو مشابه إذا تراجعت دخول المشترين أو ارتفعت البطالة. 

حرق الأسعار و”التعايش مع التضخم”
بحسب محللين، يرفع المطورون الأسعار لتغطية تكاليف البناء والفوائد المتزايدة، متوقعين استمرار انخفاض الجنيه خلال السنوات المقبلة، فيما تنتشر ظاهرة “حرق الأسعار” في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والشيخ زايد والساحل الشمالي، حيث يضطر بعض الحاجزين لبيع وحداتهم بخسائر تصل إلى 20% لتجنب العجز عن سداد الأقساط.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار البناء والتسعير على افتراضات مستقبلية غير واقعية سيؤدي إلى تخمة في المعروض دون طلب حقيقي، وهو ما قد يسرّع من انفجار الفقاعة الصامتة. 

تحولات في الطلب
أصبح الطلب يتركز على الوحدات الصغيرة (65–90 م²) لسهولة تحمل أقساطها ومرونتها في إعادة البيع، فيما تراجعت جاذبية الوحدات الكبيرة بسبب أسعارها الباهظة وصعوبة تصريفها عند الحاجة للسيولة. 

تحذيرات ومطالب بإنقاذ القطاع
في خطاب رسمي للحكومة، حذرت لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال من تعثر المزيد من الشركات وفقدان ثقة العملاء، مطالبة بإعادة مبادرات التمويل العقاري وخفض الفائدة على قروض البناء، وتوسيع طرح الأراضي للبناء، ومنح الشركات المتعثرة مهلاً لسداد المديونيات، وتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. 

قانون الإيجارات الجديد: معروض أكبر وتحديات جديدة
يتوقع اقتصاديون أن يؤدي تطبيق قانون الإيجارات الجديد إلى طرح ملايين الوحدات المغلقة للإيجار دفعة واحدة، ما قد يضغط على الأسعار ويهز سلسلة الإمداد في القطاع، من المقاولين إلى موردي مواد البناء، في وقت يعتبر فيه العقار أكبر مشغل للعمالة في مصر.

ويؤكد الدكتور مجدي قرقر، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، أن القانون رغم عيوبه سيزيد المعروض من الوحدات للإيجار ويحد من المبالغة في الأسعار، لكنه لن يحمي المضاربين من الخسائر.

السيسي طعن 120 مليون مصري في عروبتهم باتفاق الغاز مع العدو حتى 2040.. الأحد 10 أغسطس 2025م.. “أخبار السعودية” حساب سعودي شهير يهاجم “الدعم المصري لإسرائيل“

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*وسط صمت النائب العام وتخادل الغرب المعتقلون يموتون ببطء بسبب القمع في سجون السيسي

في مشهد يعكس الانهيار الكامل لمنظومة العدالة وحقوق الإنسان  بزمن المنقلب السيسى، وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية أربع وفيات داخل مقار الاحتجاز خلال شهر يوليو وحده، إلى جانب موجة من الإضرابات الجماعية التي اجتاحت عدداً من السجون، احتجاجاً على ظروف احتجاز قاسية، وسوء معاملة ممنهجة، وإهمال طبي متعمد، في ظل صمت مريب من النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتخاذل متواصل من الدول الغربية الداعمة للنظام.

وفيات متتالية.. والإهمال الطبي أداة للقتل

بحسب التقرير الشهري لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، توفي المعتقل عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل داخل مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية نتيجة إصابته بمرض جلدي حاد وحرمانه من العلاج، رغم قضائه ست سنوات خلف القضبان وتعريضه للتدوير المتكرر على قضايا جديدة.

أما المعتقل رضا علي منصور (60 عاماً)، ففارق الحياة اختناقاً داخل سيارة ترحيلات أثناء نقله من مستشفى سجن برج العرب إلى محكمة بدر، رغم معاناته من السرطان. إدارة السجن رفضت زيارة أسرته، وقامت بترحيله في مركبة سيئة التهوية تُعرف بـ”القبر المتنقل”، بدلاً من نقله بسيارة إسعاف.

وفي سجن وادي النطرون، توفي الأكاديمي محمد سالم غنيم بعد أربع سنوات من الحبس الاحتياطي دون محاكمة، وسط ظروف وصفتها المنظمات الحقوقية بـ”اللاإنسانية”.

أما الضحية الرابعة، فريد شلبي، فتوفي تحت التعذيب داخل مقر الأمن الوطني بمحافظة كفر الشيخ، بعد أسابيع من الإخفاء القسري، وفقاً لتوثيق المركز الحقوقي.

إضرابات جماعية.. صرخة ضد القهر

في سجن بدر 3، دخل نحو 50 معتقلاً، غالبيتهم من القيادات السياسية والوزراء السابقين، في إضراب مفتوح عن الطعام. رسالة مسرّبة من داخل الزنازين حملت عنوان “50 هيكلاً عظمياً على مشارف الموت”، تحدثت عن الحرمان من التريض، والعلاج، والزيارات، والمراسلات، والتعرض لأشعة الشمس.

بين المضربين:

محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق

أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق

خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق

محمد البلتاجي، أستاذ الطب وعضو البرلمان السابق

عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط

وغيرهم من الشخصيات البارزة

وفي رسالة مؤثرة، كتب الأكاديمي المعتقل عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين الأسبق، قائلاً: “نُعامل وكأننا نعيش خارج إطار الدولة، لا قانون، لا محاسبة، لا حقوق. كبار السن يُحرمون من أبسط احتياجاتهم، وبعضهم حاول الانتحار يأساً.”

أما البلتاجي، فصرّح في رسالة سربها ذووه: “ما نتعرض له لا مثيل له حتى في سجون الاحتلال. نحن في عزلة تامة منذ 12 عاماً بلا محاكمة أو إنسانية. الموت أهون.”

سجن الوادي الجديد.. “مقبرة جماعية”

في سجن الوادي الجديد، دخل عشرات المعتقلين في عنبر 4 في إضراب مفتوح، احتجاجاً على ظروف وصفوها بـ”التعذيب الجماعي”، حيث يتم حرمانهم من الماء، والغذاء الكافي، والرعاية الصحية، وسط تجريد الزنازين من الأدوات الأساسية، ومنع الزيارات نهائياً.

وكانت13  منظمة حقوقية، بينها مؤسسة عدالة، قد طالبت بتحقيق مستقل وسريع، والسماح للوفود الحقوقية بزيارة السجن. لكنها كغيرها من الدعوات، لم تلقَ استجابة من السلطات المصرية.

غياب تام للرقابة.. وصمت دولي مريب

تعكس هذه الانتهاكات الممنهجة تغول القبضة الأمنية وانهيار منظومة العدالة، في ظل غياب كامل لدور النائب العام، وتقاعس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تحوّل إلى واجهة دعائية لنظام ينفي أي انتهاكات، رغم التوثيقات الدورية المروعة.

وعلى الصعيد الدولي، تستمر العواصم الغربية في دعم النظام المصري دبلوماسياً ومالياً، متجاهلة الجرائم التي تجري داخل السجون، رغم التقارير الصادرة من أبرز منظمات حقوق الإنسان في العالم.

مصر.. سجون للموت لا للإصلاح

مع ارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين، وتحول السجون إلى أماكن للقتل البطيء، يخشى حقوقيون من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل دولي حقيقي سيؤدي إلى مزيد من الوفيات والانهيارات النفسية والجسدية، في بلد يصنف ضمن الأعلى عالمياً في أعداد السجناء السياسيين.

وتبقى الأسئلة معلّقة:

إلى متى يستمر هذا التغاضي الغربي عن جرائم نظام السيسي؟

وأين دور المؤسسات الدستورية والحقوقية في الداخل؟

وهل تُترك أرواح المعتقلين للموت البطيء في صمت؟

 

*أخبار السعودية حساب سعودي شهير يهاجم “الدعم المصري لإسرائيل“

شن حساب سعودي شهير في موقع “إكس”، هجوما لاذعا على خيانة النظام المصري، بسبب اتفاقية الغاز الأخيرة مع الاحتلال الصهيوني.

وقال حساب “أخبار السعودية” المتابع من قبل 23 مليونا عبر “إكس”، إنه “منذ 7 أكتوبر 2023، أضخم دعم اقتصادي لتل أبيب يأتي من مصر“.

وتابع “مصر تعقد أكبر صفقة اقتصادية بشراء الغاز من إسرائيل: أكبر صفقة تصدير في التاريخ الإسرائيلي، قيمتها 35 مليار دولار“.

وأضاف “الصفقة حتى عام 2040. هدفها تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر”، مضيفا أن “صفقة مصر تمنح الاقتصاد الإسرائيلي أكبر إنعاش في تاريخه، وتدعم الخزينة الإسرائيلية بعشرات المليارات“.

ويأتي دخول حساب “أخبار السعودية” على خط التراشق الإعلامي مع مصر، تطورا لافتا بعد شهور من المواجهة الإعلامية بين البلدين.

ومنذ شهور، تخوض حسابات سعودية وأخرى مصرية في مواقع التواصل الاجتماعي، حربا إعلامية غير مسبوقة، بالتزامن مع فتور لافت في العلاقة الرسمية بين البلدين.

 

*سياسي جزائري يحرج ضيفًا مصريًا في “استديو العربية” بسبب معبر رفح وغزة

شهد أحد برامج قناة “العربية” نقاشًا محتدمًا بين المحلل السياسي الجزائري محمد بن خروف والكاتب المصري أسامة الدليل، على خلفية الموقف المصري من معبر رفح ودوره في أزمة غزة المستمرة.

وخلال الحوار، دافع أسامة الدليل بقوة عن سياسة النظام المصري، مبررًا استمرار إغلاق المعبر باعتبارات تتعلق بـ”السيادة والأمن القومي”، ومُلمّحًا إلى أن فتحه بشكل دائم قد يؤدي إلى “حرب تهجير”. في المقابل، رفض بن خروف هذه التبريرات بشدة، مؤكدًا أن السيادة لا يمكن أن تُستخدم ذريعة لحرمان المدنيين الفلسطينيين من المساعدات والدواء.

واتهم بن خروف النظام المصري بالتقاعس عن أداء دوره الإنساني والتاريخي تجاه غزة، قائلاً إن معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة، لا ورقة ضغط سياسية. وقد بدا الخلاف بين الطرفين أكثر من مجرّد اختلاف في الرأي، ليأخذ طابعًا أخلاقيًا بين من “يبرر الحصار” ومن “يناصر ضحاياه”.

النقاش أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، خاصة أن القناة المستضيفة متهمة بانحيازها الدائم لرواية الاحتلال، ما أعطى لمداخلة المحلل الجزائري وزنًا لافتًا في كسر هذا السياق الإعلامي.

 

*دخول القافلة الحادية عشرة من المساعدات المصرية إلى غزة عبر كرم أبو سالم

انطلقت القافلة الحادية عشرة من المساعدات المصرية من أمام معبر رفح من الجانب المصري، متجهةً صوب معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم قطاع غزة.

وقالت “القاهرة الإخبارية” إنَّ هذه القافلة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات التي جهزها الهلال الأحمر المصري، بهدف دفع أكبر قدر ممكن من الإغاثة إلى القطاع، وأن مؤسسات المجتمع المدني تواصل العمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكرت أنَّ القافلة تتكون من مئات الشاحنات المحملة بـ3 آلاف طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، وتشمل: الزيوت، والسكر، وعشرات الآلاف من أرغفة الخبز، وألبان الأطفال، وشاحنات وقود تحمل مادة السولار الضرورية لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع.

وأشار “إبراهيم” إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من القوافل الإغاثية التي ترسلها مصر للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.

يأتي إطلاق هذه القافلة تتويجًا لجهود الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، حيث ثمّنت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، الدكتورة آمال إمام، جهود محافظة شمال سيناء ودعمها للعمل الإغاثي.

 

*مشاورات مصرية قطرية أمريكية لوضع مقترح جديد لوقف الحرب في غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن قطر والولايات المتحدة ومصر يعملون على مقترح للإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب، مقابل انسحاب جيش الاحتلال من غزة.

وبحسب مصادر مطلعة، قالت الهيئة إن ضغوط الوسطاء تهدف إلى إعادة طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات قبل بدء تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة، وسط آمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق ومنع العملية.

كما نقلت الهيئة عن مصادر مطلعة قولها إن هناك ضغوطاً واتصالات مكثفة على حركة “حماس” و”إسرائيل” للعودة إلى طاولة المفاوضات.

من جانبها قالت القناة 13 الإسرائيلية إن “إسرائيل” تدرس العودة إلى خطة المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، بشأن غزة، ولا تستبعد العودة إلى المفاوضات بشأن اتفاق جزئي في إطار الخطة.

وفي سياق متصل، نقل موقع “والا” العبري عن مصادر سياسية قولها إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً لمنع احتلال “إسرائيل” قطاع غزة والدفع نحو صفقة، مشيرةً إلى أن كل تحركات واشنطن خلال الساعات الماضية “تهدف إلى منع احتلال غزة، وترامب يريد طرح شيء جديد”.

ويوم الجمعة الماضي، صادق المجلس الوزاري المصغّر على خطة توسيع العمليات واحتلال قطاع غزة، وهي الخطة التي لاقت إدانات واسعة خليجياً وعربياً ودولياً.

 

*الأزهر: قرار الاحتلال الاستيلاء على غزة “وصمة عار وخطوة باطلة”

أدان الأزهر الشريف، السبت، بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء الكامل على أراضي قطاع غزة، معتبرًا أن “هذا القرار الجائر يمثل وصمة عار لا تُمحى من جبين المؤسسات الدولية العاجزة عن التصدي لهذا الإجرام”.

وأكد الأزهر أن هذا الإجراء الذي وصفه بالباطل “لن يجني منه الاحتلال إلا وبالًا وخسرانًا”.

وأشار الأزهر في بيانه إلى أن قرار الاحتلال يكشف “نيته الخبيثة لمحو فلسطين من الوجود وطمس معالمها من خريطة العالم، وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية بقوة السلاح والإرهاب”.

وشدد على أن القرار ما هو إلا “محاولة بائسة لإطالة أمد الحرب وهروب من الفشل إلى الفشل”، مبيّنًا أن “سياسات الاحتلال تقوم على الغطرسة والعنف، وتضرب عرض الحائط بجميع المواثيق والقوانين والقرارات الأممية، وتصر على ارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني صاحب الأرض”.

ودعا الأزهر الشريف إلى “ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية، وتكثيف كل أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني، من أجل وقف هذه المأساة التاريخية، والتصدي لمحاولات الاحتلال لجر المنطقة إلى الفوضى والانهيار، مؤكدًا أن هذا العبث لم يعرفه تاريخ الإنسانية من قبل”.

وفجر الجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت تل أبيب أجزاء واسعة منها.

شيخ الأزهر: عالم بلا أخلاق.. وقتل الأطفال يتم بدم بارد

وخلال استقباله لسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، أنجلينا أيخهورست، في مشيخة الأزهر، يونيو الماضي، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والإنساني بين الأزهر والاتحاد الأوروبي، وسط أجواء مشحونة بالأسى والغضب على خلفية التطورات الدامية في قطاع غزة، عبّر الإمام الطيب عن استيائه العميق من ما وصفه بـ”الوحشية التي فاقت كل توصيف”، قائلًا: “إن الحروب في هذا العصر لا تحكمها أي أخلاق أو قوانين، بل تحولت إلى مساحات للقتل الجماعي المنظم، حيث تُستهدف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وتُمارَس جرائم تجويع المدنيين كوسيلة للحصار والقتل، في مشاهد لا يجرؤ حتى الوحوش على ارتكابها“.

وأضاف الإمام الأكبر أن تمكين الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب هذه المذابح بغطاء دولي ودعم سياسي، لا يمكن فهمه إلا باعتباره امتدادًا مباشرا لأفكار استعمارية تقوم على صراع الحضارات وإقصاء الآخر، مؤكدًا أن “كل من يدعم استمرار هذه الجرائم، يروج لفلسفات استعمارية مقيتة تسوّق للقتل والتهجير كحلول سياسية”. 

37 شهيدًا

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37 شهيدا، منذ فجر الجمعة، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة والاستهدافات المباشرة لمناطق عدة في القطاع، من بينهم 19 شهيدا من منتظري المساعدات و5 شهداء من أفراد تأمينها.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن القصف الإسرائيلي طال تجمعات لمواطنين في أكثر من منطقة، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات في هجمات جوية وإطلاق نار مباشر، بينما شنت طائرات الاحتلال غارة قرب مفترق السنافور في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وأخرى على شارع مشتهي بحي الشجاعية شرقي المدينة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 61330 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 152359 مصابا، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرق، وسط عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

 

*طعن 120 مليون مصري في عروبتهم لماذا يواصل السيسي دعم غزة باتفاق الغاز مع العدو حتى 2040؟

أعتبر مراقبون أن الاتفاق الجديد الذي وقعه عبد الفتاح السيسي مع الصهاينة ويقضي بزيادة واردات مصر من الغاز “الإسرائيلي” إلى 4.6 تريليون قدم مكعب حتى عام 2040، بقيمة إجمالية للعقود قد تصل إلى 35 مليار دولار ستدخل خزائن الاحتلال، تُستخدم في تمويل آلته الحربية ومذابحه.

كما سيفضي الاتفاق إلى أن ترفع مصر وارداتها اليومية من الغاز “الإسرائيلي” من 1.1 إلى 1.2 مليار قدم مكعب بحلول مطلع 2027، مع العمل على تطوير البنية التحتية لاستقبال كميات أكبر.

وقال المراقبون: إن “مبارك عقد مع الصهاينة عقدا 15 عاما لاستنزاف الغاز المصري ب ٢ مليار، بأقل من دولار للوحدة الحرارية بوسيط مفسد هو حسين سالم في وقت ما كان بأربعة دولارات، واليوم يوقع السيسي عقدا مع الصهاينة بقيمة  35  مليار دولار حتى عام 2040م لاستيراد الغاز (من فلسطين المحتلة) بأعلى قيمة موجودة في العالم ويجعل مصر وكل شعبها رهينة في مصالحها ومصانعها ومؤسساتها للكيان يقطع عنها الماء والكهرباء”.

ويصف د.رضوان جاب الله أن الصهاي شركاء في حكم البلد #كارثة_اقتصادية_أكبر_من_كارثة_مبارك  وأنهم استنزفوا الغاز في عهد مبارك ويستنزفون الخزينة العامة للدولة في عهد السيسي!”.

ونعت السيسي ب”الهيستدروت هوسنينيت بمصرايم “الذي لا زال يحكم البلد ويقتل الشرفاء ويشردهم ويطاردهم ويمتص دماء الفقراء لصالح المرابين الصهاينة وينشر الفقر بين الملايين“.

وأن”الهيستدروت الصهيوني” مشيرا إلى السيسي في مصر يتحدى 120 مليونا في وسط غضبهم من مما يحدث في غزة من مذابح يومية فيتحدى المصريين وأجيالهم القادمة باستنزاف خزينتهم العامة وارتهان بلادهم لعقود وأعلى ما في خيلكم اركبوه، أنا ها بني قصور رئاسية..وها ابني..وها أشتري غاز..”.

وألمح الحساب إلى أن التغيير ضرورة..” مشيرا إلى أنه “لم تنفع مع مبارك حكم المحكمة ببطلان الصفقة الفاسدة التي رفعها السفير إبراهيم يسري وعبد الوهاب المسيري ولا مظاهرات نقابة الصحافة والمحامين واحتجاجات الطلاب وكان مسكونا بتوريث ابنه حتى وقعت الكارثة..”.

هكذا يدعم السيسي غزة

وتحت عنوان ” هكذا يدعم السيسي غزة” أصدرت حركة “الاشتراكيون الثوريون ” بيانا قالت: إنه “في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لإبادة جماعية على يد الاحتلال الصهيوني، وفيما تُقصف المدارس والمستشفيات وتُدفن العائلات تحت الأنقاض، أعلن نظام عبد الفتاح السيسي توقيع أضخم صفقة غاز في تاريخ العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني، لتكون مكافأة علنية للمجرم نتنياهو وهو يغرق القطاع في الدم”.

وأضاف البيان أن “هذه الصفقة ليست فقط استمرارًا لنهج التطبيع، بل تصعيدٌ اقتصادي في دعم العدو الصهيوني خلال لحظة يُفترض فيها عزل الاحتلال ومقاطعته. في ظل هذه الخيانة المعلنة، يتحدث بعض أبواق النظام – بل وبعض المحسوبين على المعارضة – عن “الاصطفاف الوطني” و”الحرص على الأمن القومي”! فهل من الوطنية أن ندعم اقتصاد الاحتلال فيما يرتكب المجازر؟ وهل الأمن القومي يُبنى عبر استيراد الغاز من قتلة الأطفال؟”.

ورأت أن “من يحتفون ببيانات وزارة الخارجية المصرية، التي تصدر بين حين وآخر للتنديد الشكلي بجرائم إسرائيل، فنقول لهم: لا قيمة لأي بيان يصدر من نظام يوقع في الوقت ذاته اتفاقات شراكة استراتيجية مع العدو.”.

وأكد بيان الحركة أن “الدعم الحقيقي لغزة لا يكون بتصريحات جوفاء… بل بمقاطعة الاحتلال، وقف تصدير الغاز له، وفتح المعابر للمقاومة والشعب المحاصر، الدعم الحقيقي يكون بالإفراج عن معتقلي التضامن مع فلسطين الذين تجاوز عددهم الـ 150 منذ أكتوبر 2023. “.

وشددوا على رفض “هذه الصفقة الخيانية، ونرفض أي تحالف مع نظام يمول الاحتلال ويساهم في قتل الفلسطينيين، لا للغاز للصهاينة، لا للتحالف مع القتلة، لا لتزييف الوعي باسم الوطنية“.

الكاتب أحمد عابدين عبر فيسبوك Ahmed Abdeen  قال “مصر وقعت عقد جديد بـ35 مليار لشراء الغاز من إسرائيل، ودة أفضل رد وجواب لكل المناشدات والكلام العقلاني والنصائح اللي أنا وغيري بنوجهها للنظام عشان نوقف المحرقة ونواجه السعار الصهيوني.”.

وأضاف “35 مليار لخزينة نتنياهو لتمويل مشاريع الإبادة والتوسع في المنطقة، ربما جزء منهم هايكون تمن رصاصة تدخل قلب عساكر مصريين زي الجندي عبدالله رمضان اللي تم ضربه على الحدود بدبابات إسرائيلية أثناء خدمته.”.

ورأى أنه بإمكان أحدنا أن يبحث “..ويكتب عن بدائل للغاز الإسرائيلي، مش بس عشان الفلوس دي رايحة لتمويل قتلنا وقتل أخوتنا، لكن كمان عشان ما يبقاش وسيلة ضغط وإذلال ونبقى رهينة المحبس الإسرائيلي، لكن كل ده حرق طاقة في الهوا، بنكلم نفسنا“.

وأكد أن رسالة السيسي هي شركاته وتحالفه مع الصهاينة قائلا: “..النظام بكل هدوء بيقول بكل وضوح وصراحة يا جماعة إحنا وإسرائيل شركاء وحلفاء، وأنتوا أخركم عندي كلمتين كل كام يوم، الكلمتين دول تأخذوهم تفصلوا بيهم بوستات وأخبار وتقارير وفيديوهات تعريصية حلوة كدة تقول إن إحنا بنحارب إسرائيل وبنواجه أمريكا، وإحنا اللي واقفين مع فلسطين ضد العالم. “.

ورجح أن يخرج هو أو وزير خارجيته بتبريرات مر عليها الزمان “يلا يا جماعة، تحزموا واجهزوا للكلمتين اللي هايرميهم لكم هو ولا وزير خارجيته عشان تنسوا الـ 35 مليار، زي ما اتحزمتوا كده للكام بيان وخطبة اللي فاتوا.”.

الغاز المنهوب
وضمن تحرير المصطلحات قال هيثم أبوخليل: “هل يُعقل أن يعقد النظام المصري اتفاقيات تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي لشراء غازٍ منهوب من الأراضي الفلسطينية المحتلة؟.. مفيش حاجة اسمها “غاز إسرائيل” “.

وأكد أن الغاز الذي تستورده مصر من الكيان “هو في الحقيقة ثروات طبيعية فلسطينية منهوبة من المياه الإقليمية الفلسطينية يتم استخراجها من دون وجه حق وبالمخالفة للقانون الدولي” وأنه “بدلاً من اتخاذ موقف قانوني وأخلاقي واضح إزاء هذا الاستيلاء غير المشروع نجد أن النظام المصري يضفي شرعية على هذا الانتهاك من خلال التعاقد معه بل وتدفع مقابله من أموال الشعب المصري”.

وأعتبر الحقوقي “أبو خليل” أن ” هذه الصفقة تمثل تواطؤًا رسميًا في نهب الثروات الفلسطينية وتُعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات مصر التاريخية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية، أليس التطبيع الاقتصادي في هذا التوقيت الصعب تصفية للحقوق الفلسطينية؟ وأين إحنا شرفاء قوي وأمناء قوي،!”.

هذيان مؤكد
واعتبر الناشط عمرو عبدالرحمن Amr Abdelrahman أن وضع مصر حرج “إحنا وضعنا صعب اقتصاديا ومفيش في إيدينا حاجة نواجه بيها إسرائيل، لازم نبني نفسنا الأول ونحل أزماتنا عشان يبقى قرارنا مستقل ونعرف نقف لإسرائيل والخلايجة كمان“.

وأبدى تعجبا من فكرة الخروج من الأزمة باستيراد غاز من الكيان ” كلام زين والله نعمل إيه بقى عشان نوصل للمرحلة دي؟.. – نستورد غاز من إسرائيل ونبيع أراضي بمساحة محافظة للإمارات ونجيب ودايع من السعودية وننطلق بقى…”.

وأضاف، “الهذيان السابق ده بيقوله بنصه كده مش بمعناه ناس بالغة والمفروض عاقلة ومحسوبين علينا إعلاميين ومؤثرين وخبراء استراتيجيين كمان بل ومعارضين في بعض الأحيان، لا وده بقى الموقف “الوطني” المعتمد كمان واللي الخروج عليه بقى مسألة محفوفة بالمخاطر!!”.

خائن وعميل

الكاتب والباحث (محمد الفاتح) عبر فيسبوك قال: إن “من يعين العدو على أهل الإسلام وقت الحرب آثم خائن، وقد يرتد عن دينه إن كان قصده نصرة الكفار على المسلمين، لأن النصرة للعدو وقت القتال هي من أوضح صور الموالاة المحرمة، والله تعالى يقول: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ ويقول: ﴿وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ﴾”.

وأضاف أنه “..أجمع العلماء أن من أعان الكفار على المسلمين بسلاح أو مال أو معلومة أو رأي فهو داخل في الخيانة العظم.  ” ونقل عن الإمام ابن تيمية قوله: ( إن من دل الكفار على عورات المسلمين فقد كفر)… ” موضحا أن “ما يُتساهل فيه اليوم من دعم بالقول أو الموقف أو تبرير جرائم العدو أو تخوين أهل الحق ليس هيّناً في ميزان الله، فدماء المسلمين لا تهون عند الله كما هانت عند الناس.. وكل من شارك في خذلانهم سيحاسب ولو بكلمة، هذه ملة الكفر والردة لا شبهة فيها، ولا يُعذر أحد بها بزعم المصلحة أو الجهل، ما دامت النتيجة نصرة للعدو على أهل الإسلام.”.

 

*تراجع مشتريات النفط المصرية يكشف عمق الارتباط الاقتصادي مع إسرائيل

في خطوة لافتة، كشفت وكالة بلومبيرغ أن حكومة الانقلاب تراجعت عن شراء أكثر من مليوني برميل من النفط كانت قد تعاقدت عليها مبدئيًا في يونيو الماضي، بعد توقف مؤقت لإمدادات الغاز من إسرائيل. القرار جاء عقب ضمان القاهرة الحصول على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال تكفي لتشغيل محطات الكهرباء خلال الصيف.

تقرير الوكالة أوضح أن الهيئة المصرية العامة للبترول ألغت نصف مناقصة لشراء 14 شحنة من زيت الوقود، وأعادت جدولة جزء من الشحنات السابقة، في وقت تزامن مع استئناف إسرائيل إنتاج الغاز من أكبر حقولها، ليفياثان، بعد هدنة مع إيران، ما سمح بزيادة التصدير إلى مصر وانخفاض أسعار الغاز عالميًا.

اللافت أن هذا التطور يأتي في ظل تحوّل مصر، العام الماضي، من مصدّر للغاز الطبيعي المسال إلى مستورد، بعد تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب. وفي هذا السياق، أعلن الجانبان، المصري والإسرائيلي، عن صفقة تاريخية لتوريد 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى القاهرة على مدى 15 عامًا، بقيمة تقديرية تتجاوز 35 مليار دولار.

ويرى محللون أن ما يبدو قرارًا اقتصاديًا ظرفيًا، يخفي في جوهره معادلة جديدة في سوق الطاقة المصرية، حيث بات الغاز الإسرائيلي ركيزة أساسية في مزيج الطاقة الوطني، على حساب مصادر بديلة كانت القاهرة تلجأ إليها سابقًا مثل مشتريات النفط وزيت الوقود من الأسواق العالمية. هذا الاعتماد المتزايد يمنح إسرائيل ورقة ضغط اقتصادية وسياسية على مصر، ويكشف عن تقارب استراتيجي بين حكومة السيسي وتل أبيب يتجاوز ملفات الطاقة ليطال حسابات الأمن والسياسة الإقليمية.

كما أن تراجع مشتريات النفط يطرح تساؤلات حول قدرة القاهرة على تنويع مصادرها في ظل البنية التحتية المحدودة لتخزين الوقود، والمخاطر الجيوسياسية التي قد تعرقل إمدادات الغاز. فبينما يروّج النظام المصري للعلاقة مع إسرائيل على أنها “شراكة اقتصادية”، يراها كثيرون مسارًا نحو ارتهان استراتيجي قد يصعّب على مصر مستقبلاً اتخاذ قرارات مستقلة في ملفات الطاقة والأمن.

 

*ميدل إيست آي|| صفقة الغاز المصرية تُنتقد على الإنترنت باعتبارها “تواطؤًا اقتصاديًا” في حرب إسرائيل على غزة

ذكرت الكاتبة باولين إرتيل أن مصر تعرضت لانتقادات بعد توقيعها صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ الصادرات الإسرائيلية، إذ اعتبرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تواطؤًا اقتصاديًا مع إسرائيل في حربها على غزة.

أعلنت شركة الطاقة الإسرائيلية “نيو ميد” يوم الخميس أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ثلاثة أضعاف، ليصل الإجمالي إلى 130 مليار متر مكعب تُنقل من حقل “ليفياثان” البحري إلى مصر حتى عام 2040.

وأضافت باولين في مقالها المنشور على موقع ميدل إيست آي، أنه في ظل الحرب على غزة، التي صنفتها عدة دول ومنظمات حقوقية وخبراء دوليون كجريمة إبادة جماعية، وُصفت الصفقة عبر الإنترنت بأنها “مخزية”.

وكتب أحد المعلقين: “في ذروة الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين، توقع مصر اتفاقًا للغاز بقيمة 35 مليار دولار مع تل أبيب. هذا عار”.

أثار كثيرون مسألة الملكية الحقيقية للموارد، معتبرين الصفقة بمثابة سرقة، إذ كانت موارد النفط والغاز في البحر المتوسط ملكًا للفلسطينيين قبل قيام الدولة الإسرائيلية وتهجير الفلسطينيين عام 1948.

غرّد محمد الشنقيطي، الكاتب وأستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان في جامعة حمد بن خليفة: “الحكومة المصرية تشتري الغاز الفلسطيني من الصهاينة بينما يذبحون أصحاب هذا الغاز”.

كما تساءل النائب المصري السابق د. حاتم عزام عن ملكية إسرائيل للحقل، مشيرًا إلى أن الغاز كان في الأصل مصريًا “وتنازلت عنه السلطة المصرية” لأنه يقع ضمن “المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر”.

وانتقدت سلمى الدالي، مقدمة البرامج في قناة العربي، الحكومة المصرية لجعل نفسها معتمدة على إسرائيل التي “قطعت الإمدادات عنا عدة مرات في أحلك الظروف، ما كلفنا مليارات وألحق خسائر بالكهرباء والصناعة”.

 سجل مصر تجاه غزة

رغم أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أدان مرارًا أفعال إسرائيل في غزة ووصف التهجير القسري للفلسطينيين بأنه “ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”، تواجه حكومته اتهامات بالمساعدة في حصار نتنياهو على القطاع.

في الأشهر الأخيرة، تعرض ناشطون مصريون لقمع شديد بسبب تضامنهم مع غزة وانتقادهم لتواطؤ الحكومة.

ففي يوليو، اقتحم رجلان قسم شرطة المعصرة بالقاهرة احتجاجًا على فشل السلطات في فتح معبر رفح لإدخال المساعدات، ليختفيا قسريًا لاحقًا.

وفي الأسبوع الماضي، وبعد موجة احتجاجات أمام السفارات المصرية حول العالم، قام الناشط محمد عباس بإغلاق بوابات سفارتي مصر والأردن في لاهاي بسلاسل، في خطوة رمزية تضامنًا مع الفلسطينيين.

وكتب على فيسبوك: “نظام مصر كان يهاجم الاحتجاجات التي تتهمه بالمشاركة في الحصار… ويقول: لم نخن ولسنا نفرض حصارًا. فجأة يوقع صفقة لتوريد الغاز لإسرائيل بـ35 مليار دولار لمدة 15 عامًا، وسط الإبادة الجماعية”.

واعتبر عباس أن الصفقة تمثل “مشاركة اقتصادية في الإبادة”.

 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، مات أكثر من 200 طفل وبالغ فلسطيني جوعًا، بينما قُتل أكثر من 60 ألف فلسطيني.

وشهد الحصار على القطاع تباينًا في شدته، لكن منذ 2 مارس منعت إسرائيل دخول أي طعام أو مساعدات إلى السكان الجائعين.

ولم يُسمح بإدخال كميات محدودة إلا بعد موجة غضب دولية وسقوط قتلى برصاص جنود ومرتزقة إسرائيليين أثناء بحثهم عن الغذاء.

 

*نظام السيسي على أعتاب حظر التيك توك اشتغالة جديدة للإلهاء عن آزمات مصر الكبرى

في خطوة تثير الجدل وسط أجواء سياسية واقتصادية خانقة، حدّدت الدائرة الثالثة بمجلس الدولة بسلطة الانقلاب ، الثامن من سبتمبر المقبل، موعداً لأول جلسات النظر في دعوى قضائية تطالب بحظر تطبيق “تيك توك” وعدد من المنصات المشابهة، بدعوى تهديدها لـ”قيم المجتمع وانحرافها عن الثوابت الدينية والأخلاقية“.

وتزامن الإعلان مع حملات أمنية موسعة شنتها وزارة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة، استهدفت صُنّاع محتوى على المنصة، وانتهت باعتقال أكثر من عشرة من مشاهير “تيك توك” بتهم تتراوح بين “خدش الحياء العام” و”التحريض على الفسق” و”تحقيق أرباح غير مشروعة عبر الإنترنت“.

الدعوى، المقامة أمام القضاء الإداري برقم 80853 لسنة 79 قضائية، وصفت المنصة بأنها تحولت إلى “مساحة للفحش والترويج للسلوكيات المنحرفة”، محذّرة من تأثيرها على النشء والشباب عبر “الألفاظ البذيئة والحركات المخلة والإيحاءات الجنسية العلنية“.

اللافت أن هذه التحركات تأتي في وقت تتصاعد فيه الأزمات المعيشية وتتعثر فيه ملفات التنمية والاقتصاد، بينما يجد النظام نفسه منشغلاً بمعارك أخلاقية على منصات التواصل، بدلاً من مواجهة الانهيار في مستويات المعيشة، أو معالجة تراجع الخدمات الأساسية، أو كبح الغلاء المتسارع. ويرى مراقبون أن هذه القضايا تُستخدم لصرف أنظار الرأي العام عن الفشل الحكومي على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإعادة إنتاج خطاب “حماية القيم” كأداة لتبرير القبضة الأمنية.

وفي حال صدور حكم بحظر “تيك توك”، ستكون مصر أمام سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، وهو ما قد يفتح الباب لمزيد من القيود على الفضاء الرقمي، في بلد يعيش أصلاً واحدة من أضيق بيئات حرية التعبير في المنطقة

 

*موت على سرير الخدمة بعد شفتين بلا طعام.. كيف قتلت الطبيبة سلمى حبيش وكشفت مأساة أطباء مصر؟

في حادثة صادمة أثارت موجة من الحزن والاستنكار بين العاملين في القطاع الصحي والمجتمع العام بمصر، توفيت الدكتورة سلمى حبيش ــ طبيبة امتياز من مدينة المحلة الكبرى ــ أثناء وجودها في مستشفى القصر العيني بعد أن أنهت «وردتين» متتاليتين دون أن تتناول طعامًا، ثم تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية فارقت على إثره الحياة. الحادثة تُعد مثالاً صارخًا على ظاهرة إرهاق الأطقم الطبية التي تكاد تكون يومية في مستشفياتنا، وتطرح تساؤلات ملحّة حول مسؤولية الإدارة الصحية عن حماية الكادر الطبي وعن أولويات إنفاقها وقيودها المؤسسية.

ما نعرفه عن واقعة وفاة سلمى حبيش

وفقا لما نشرته أسرٌ محلية ووسائل إعلام محلية، كانت الطبيبة الشابة تُؤدّي عملها على مدار فترتين متتاليتين (شفتين) داخل القصر العيني دون فترات راحة كافية أو وقت لتناول الطعام، ثم تدهورت حالتها فجأة وتم نقلها إلى العناية المركزة حيث تُوفيت. زملاء وسكان مستشفى أشاروا إلى محاولات إنعاش فاشلة قبل الإعلان عن الوفاة، فيما تصرّ أسرة الراحلة على أن سبب الوفاة «هبوط حاد» ناجمًا عن إرهاق شديد. هذه الروايات اتفقت عليها تقارير محلية متعددة.

لماذا هذا ليس «حادثًا مفردًا»؟ خلفية أعمق عن إرهاق العاملين في الصحة

الإجهاد والدوامات الطويلة لا يؤثران فقط على أداء الطبيب بل يشكّلان خطرًا صحيًا مباشرًا. الدراسات العلمية والهيئات الصحية الدولية تربط بين العمل لساعات طويلة ونوبات هبوط ضغط مفاجئة، واضطرابات نظم القلب، وزيادة مخاطر الحوادث أثناء العبء والعودة للمنزل.

كما أن التعب المزمن يضعف جهاز المناعة ويزيد احتمالات حدوث مضاعفات صحية حادة. لذلك، وفاة مريم أو سلمى لا يمكن أن تُفهم بمعزل عن بيئة العمل الشديدة الضغط التي يعمل فيها الأطباء خاصة في البلدان ذات أنظمة صحية مضغوطة.

أمثلة محلية سابقة: هل هناك «سجل» لحالات شبيهة في مصر؟

هذه الحادثة تأتي في سياق سجل محلي لوفاة أطباء شابّين بسبب الإرهاق أو أثناء تأدية العمل خلال السنوات الماضية.

تقارير صحافية ومنظمات محلية تحدثت من قبل عن عشرات من حالات وفاة أطباء على نحو مرتبط بالممارسات الشاقة: صحيفة ومتابعات حقوقية وثّقت حالات من 2021–2023 لمرضى أو أطباء فارقوا الحياة بعد عمل متواصل أو إصابات مهنية

أو عدوى كوفيد-19 أثناء الخدمة.

تقرير إحصائي سابق ذُكر أن نحو 18 طبيبًا توفوا نتيجة الإرهاق خلال عام 2022 في مصر (تعدادات قد تختلف بحسب المنهجية)، كما طُرحت مطالبات بفتح تحقيق شفاف في هذه الحالات.

نماذج دولية: دروس من وفيات أطباء وطاقم تم استنزافهم

الحالات المأساوية المرتبطة بالإرهاق ليست حكراً على مصر. تجارب دولية توثق أمثلة مؤلمة:

• في المملكة المتحدة، حذّر تقرير رسمي من أن إرهاق موظفي الصحة يمثّل «خطرًا كبيرًا» على سلامة المرضى، وسرد حالات وفاة مباشرة وغير مباشرة لعمال صحيين وصل تأثيرها إلى حوادث طرق أثناء العودة من نوبات طويلة. المنهجية البريطانية ربطت الإجهاد بأخطاء طبية قاتلة وحرائق نفسية حقیقة.
• دراسات في الصين وأماكن أخرى وثّقت ما عُرف باسم «overwork death» بين الأطباء نتيجة ساعات عمل شديدة وطويلة ومتطلبات نفسية وجسدية قاسية. المحاضرات العلمية تشير إلى أن الحوادث المفاجئة (انسداد قلبي، فشل جهاز دوري) تحدث أكثر لدى العاملين لساعات مفرطة.
• حالات أخرى في دول غربية أظهرت مآلات مأساوية: ممرضات وطواقم شابة دخلت في حالات تدهور صحي ثم وفاة بعد شفتات متكررة وعدم الاهتمام بالأعراض المبكرة. تقرير عن وفاة ممرضة طُرِح في وسائل إعلام بريطانية مرتبط بتأخر التشخيص أثناء ضغوط العمل.

تلك الأمثلة تؤكد أن الوقائع الطبية لا بد أن تعامل بجدية كقضية صحة عامة وعمل، لا كمآسي فردية.

ما الذي يضغط على الأطباء؟ العوامل المهيكلة في مصر اليوم

• نقص الأفراد مقابل زحمة المرضى: نسبة الأطباء لكل سرير أقل من المعايير، مما يضطر المتاحين للعمل لساعات إضافية.
• نظام التعاقدات والامتياز: أطباء الامتياز وأطباء النوبتجية يتحملون عبئاً هائلاً مقابل رواتب متواضعة، فيُقبلون على ورديتين أو ثلاث متتاليات.
• ثقافة التضحية وعدم وجود حماية وظيفية: الخوف من فقدان الفرصة أو العقاب التأديبي يدفع البعض لعدم المطالبة بالراحة.
• ضعف بنية الرعاية والتجهيزات: نقص أماكن للراحة داخل المستشفيات، وعدم وجود وجبات ميسّرة أو فترات طعام مضمونة.
• غياب آليات محاسبة فعّالة: نادرًا ما تتبع السلطات تحقيقات شفافة تربط بين ظروف العمل والوفيات أو المرض الحاد.

هذه العوامل تُنتج «ماكينة» استنزاف للإنسان قبل أي شيء آخر.

الأثر النفسي والاجتماعي: كلفة على العائلات والمجتمع

وفاة طبيبة شابة هي خسارة مزدوجة: فقدان فرد قادر على إنقاذ الأرواح، وصدمة نفسية للعائلة والزملاء الذين غالبًا ما يتحمّلون عبء أتعاب الجنازات وتوقف المعيل.

كما تؤثر هذه الحوادث على ثقة الشباب في مهنة الطب وتزيد هجرة المواهب إلى الخارج، ما يفاقم أزمة نقص الكوادر.

دعوات وحلول مقترحة (فورية واستراتيجية)

• تطبيق سقوف زمنية صارمة للنوبات، مع مواعيد راحة إلزامية وتطبيقها رقابيًا.
• إلزام وجود مساحات استراحة وطعام مجانية للطواقم في كل مستشفى حكومي.
• فتح تحقيقات مستقلة وفورية في كل حالة وفاة مرتبطة بالعمل، ونشر نتائجها.
• تعزيز أعداد الكوادر عبر تسريع توظيف أطباء وأطقم تمريض، وتعديل جداول التعاقد.
• آليات حماية وظيفية لمن يطلب إجازة مرضية أو يعتذر عن شفت زائد بدون تهديدات وظيفية.
• حملات توعية إدارية لمديري المستشفيات حول مخاطر الإرهاق على السلامة وجودة الرعاية.

من «مأساة فردية» إلى ضرورة إصلاح شامل

وفاة الدكتورة سلمى حبيش ليست رقمًا في إحصائية؛ إنها إنذار صارخ بأن نظام الرعاية الصحية يعامل البشر كآلة إنتاج.

إن لم تتبنّ الدولة وإدارات المستشفيات إصلاحات عاجلة وواقعية، فسنشهد المزيد من حالات الوفاة والإصابات بين من يحموننا. حقوق العاملين في الصحة -الراحة، الغذاء، الحماية- ليست رفاهية، بل شروط للسلامة العامة.

 

*حريق شبرا وإغلاق المترو وذعر بين الركاب القاهرة تحترق

اندلع حريق ضخم في ميدان المؤسسة بمنطقة شبرا بالقاهرة، ترافق مع توقف جزئي لخدمة مترو الأنفاق، ما أثار الذعر بين المواطنين في مدينة شبرا  بمحافظة القليوبية، ولا سيما في النقل العام.

يأتي ذلك في ظل سلسلة حرائق متكررة حدثت في مصر على مدى الأسابيع الماضية، مما يضع علامات استفهام حول طبيعة الاستجابة والحماية المدنية وسبل الوقاية في البلاد.

وقائع الحريق الحالي في شبرا بحسب ما أفادت به الصحف المحلية، اندلع حريق هائل في حي شبرا الشعبي، وتحديدًا في عدد من محلات الملابس، ما أدى إلى تحطم أكثر من 50 محلًا تجاريًا.

وانتشرت النيران بسرعة، وظنت فرق الإطفاء أن السيطرة ستكون صعبة نظرًا لكثافة البناء والتراص غير المنظم للمحلات.

وبحسب أرقام أولية، سُجِّل عدد من الإصابات — أغلبها نتيجة للدخان واستنشاقه.

إضافة إلى ذلك، توقفت خدمة مترو الأنفاق بشكل جزئي أثناء الحريق، خصوصًا في المحطات المجاورة لشبرا، فيما لم تُعلن هيئة المترو عن أي إصابات أو خسائر بشرية لكن الشكوك حول التداعيات الفنية لا تزال قائمة.

حرائق مصر المتلاحقة: سجل متوتر 

– حريق مركز رمسيس للاتصالات (7 يوليو 2025)

اندلع حريق ضخم في مبنى “مركز رمسيس المركزي” للاتصالات بصلاح سالم، وهو مركز حيوي للبنية التحتية للاتصال والإنترنت.

الحريق استمر لما يقارب 13 ساعة، وأدى إلى وفاة 4 عمال وإصابة 27 آخرين.

كما تسبب في انقطاع واسع للإنترنت والاتصال، وتعطّل البورصة الوطنية عن العمل طوال يوم الحادث.

– حريق ضخم في شمال الساحل (مرحبة وما شابه) اندلع حريق داخل مسرح حفلات في النِطق “هاسيندا” بالشمال المصري، وسرعان ما التهم المنصة في دقائق قليلة، بالموازاة مع حرائق في مصانع بمنطقة بدر، ومطاعم أخرى.

رغم عدم تسجيل وفيات، فإن منظومة الأمان هناك أثبتت هشاشتها.

– حرائق صناعية ومصانع في عام 2021

شهدت مدينة العبور حريقًا في مصنع ملابس، نجم عنه 20 وفاة و24 إصابة.

وتعزى هذه الحوادث بشكل أساسي إلى سوء التخزين وعدم الالتزام بمعايير السلامة الصناعية.

الأثر على المجتمع والاقتصاد

• تجّار شبرا فقدوا مصدر رزقهم، وتكدّست الخسائر المالية في سوق الملابس الشعبي.
• تعطّلت الخدمات الحيوية مثل المترو والاتصالات والإنترنت، مما أثر على التنقل والعمل والبورصة.
• استنفاد قدرة الطوارئ على الرد الاستراتيجي؛ ما يطرح تساؤلات حول جاهزية الدولة للاستجابة الشاملة.

ماذا يجب أن يحدث؟

• توصيات عاجلة إحصاء شامل لجميع المباني العشوائية والأسواق في المناطق المدنية وتقييم مخاطرها.
• تعزيز مراكز الدفاع المدني وتدريبها حسب معايير حديثة، مع تمويل عاجل وتوسع في الأجهزة والمعدات المناسبة.
• تفعيل معايير الوقاية الصناعية وإلزام المصانع الكبيرة بتثبيت أنظمة إطفاء أوتوماتيكية.
• إعادة تقييم آلية الرقابة على محطات المترو، وربطها مباشرة بمنظومة الطوارئ المحلية.
• إنشاء غرف تحكم موحدة للمناطق الحضرية بحيث يكون التنسيق آنيًا بين الشرطة، الإطفاء، المترو، والاتصالات.

وأخيرا فإنه من حريق شبرا الجديد إلى بحر حرائق العبور والاتصالات، يبدو أن مصر تشهد نوبة خطر يحاكيها واقع هش على الأرض.

كارثة واحدة تبرر تحقيقًا وطنيًا في التركيبة العمرانية والأمنية.

المواطن في النهاية يسأل: هل سنجتاز المشكلة فقط بمثلثات الطوارئ، أم سنعالج الجذر ونحمي الأرواح والممتلكات؟

 

*“بـ لبن” تطيح بآلاف العمال داخل مصر وخارجها رغم وعود الحماية

في مشهد يعكس تناقضًا صارخًا بين الخطاب العاطفي الذي تبنته إدارة سلسلة محال “بـ لبن” خلال أزمة الإغلاق الأخيرة، والإجراءات القاسية التي اتخذتها لاحقًا، كشفت شهادات عشرات العمال عن عمليات تسريح جماعي طالت نحو 1500 عامل داخل مصر، ومئات آخرين في فروع الشركة بالخليج، وسط اتهامات بالإجبار على تقديم استقالات، وحرمان من المستحقات، وتوقيع إقرارات تمنعهم من المطالبة بالتعويضات أو الحديث للإعلام.

تسريح داخلي تحت الضغط

على مدى الأسابيع الماضية، نفذت “بـ لبن” حملة واسعة للاستغناء عن العمال في القاهرة الكبرى والمحافظات، حيث أُبلغ المئات بشكل مفاجئ بانتهاء خدماتهم، رغم أن بعضهم كان لا يزال في منتصف عقوده الموقعة مع الشركة.

يقول حسن خالد، أحد المسرحين، إنه فوجئ فجر 4 أغسطس الجاري، مع نصف زملائه في الفرع، بقرار الاستغناء الفوري.

وفي مقر الإدارة بمصر الجديدة، وُزعت أوراق استقالة وإقرارات باستلام المستحقات، مقابل راتب شهر يوليو وثلاثة أيام من أغسطس، متجاهلين الشهور المتبقية من العقود وفترة الإخطار القانونية.

شهادات أخرى من فروع الجيزة ومطروح أكدت أن معظم العمال اضطروا للتوقيع تحت ضغط الحاجة إلى الرواتب المتأخرة، بينما حرر عشرات منهم محاضر في أقسام الشرطة وشكاوى بمكاتب العمل.

من الخليج إلى الشارع

لم تتوقف موجة الفصل عند حدود مصر، إذ أكد عمال مصريون في فروع “بـ لبن” وسلسلة مطاعم “وهمي” بالخليج، أن الإدارة طبقت أسلوبًا مشابهًا هناك.

في عمان، نُقل بعض العمال إلى الإمارات بعقود جديدة، لكن بعد سفرهم لمصر لاستخراج التأشيرات، جرى تسويف الاتفاق حتى انتهى الأمر بفصلهم وتسوية جزئية حرمتهم من سنة كاملة في عقودهم.

في السعودية، وبعد إعادة فتح الفروع التي أُغلقت بسبب حالات تسمم غذائي، خفضت الإدارة العمالة إلى النصف، تاركة أكثر من 150 عاملًا دون رواتب لثلاثة أشهر، قبل أن تنهي خدماتهم.

أما في الإمارات، فقد لجأت الشركة إلى تخفيض الرواتب مرتين، ثم عرضت عقودًا جديدة تقل رواتبها بما يقارب الثلث، ما أدى إلى استبدال الرافضين بعمال جدد من مصر.

أزمة أبريل و”الخطاب العاطفي”

تعود بداية الأزمة إلى أبريل الماضي، حين أغلقت الحكومة 110 فروع للشركة بعد اكتشاف بكتيريا ممرضة في منتجاتها، وهو ما قابله رئيس مجلس الإدارة، مؤمن عادل، بحملة إعلامية مؤثرة، تحدث خلالها عن “تشريد 25 ألف أسرة” وناشد عبد الفتاح السيسي التدخل.

تدخل السيسي بالفعل، وعُقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، لتعود الفروع للعمل بعد إشادة رسمية من وزير الصناعة والنقل كامل الوزير بجودة المصانع والمنافذ.

لكن بعد انقضاء الأزمة، تحولت لغة “الاستغاثة” إلى قرارات “الاستغناء”، لتطال من وعدت الشركة بحمايتهم، في مصر والخارج على حد سواء.

“غزة لن تموت” تعليق مصري على خطة إسرائيل الجديدة في القطاع .. السبت 9 أغسطس 2025م.. حشود مأجورة وتصويت عقابي وأصوات باطلة أبرز فضائح مسرحية “شيوخ” السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*بدء محاكمة حسن راتب في قضية غسيل الأموال

تستعد المحكمة الاقتصادية للنظر في أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب بعد قليل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غسيل الأموال”، وتم إلزام المتهمين بالحضور في الجلسة وفقًا لأمر الإحالة الصادر عن نيابة الشؤون الاقتصادية.

تأتي هذه المحاكمة بعد أن كان راتب قد صدر ضده حكم سابق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في قضية “الآثار الكبرى”، ويذكر أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم علاء حسانين في نفس القضية.

طعن دفاع حسن راتب على حكم “الآثار الكبرى”، مشيرًا إلى أن الحكم باطل بسبب الإخلال بحق المتهم في الدفاع عن نفسه.

ووفقًا لما جاء في مذكرة الطعن، فقد طلب راتب التحدث إلى المحكمة لتقديم مستندات تثبت براءته، لكن طلبه قوبل بالرفض.

ويرى الدفاع أن هذا الإجراء أثر على حق موكله في الدفاع عن نفسه، وهو ما يجعل الحكم غير قانوني.

* من زنزانة الموت بسجن المنيا شديد الحراسة.. محمد علام “ريفالدو” يعلن إضرابه عن الطعام

دخل المعتقل المصري محمد علام، المعروف بلقب “ريفالدو”، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على ما وصفه ذوو المعتقل ومحاموه بـ”التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج” الذي يتعرض له، فضلًا عن تغريبه القسري إلى سجن المنيا شديد الحراسة، أحد أسوأ السجون المصرية في سجل الانتهاكات الحقوقية.

تأتي صرخة علام في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تدهور أوضاع المعتقلين السياسيين في مصر، وتحديدًا داخل سجن المنيا، وسط اتهامات للسلطات باستخدام سياسة الإهمال الطبي، والحرمان من التواصل، والعزل الانفرادي كأساليب قمعية لإسكات أي صوت معارض.

من هو محمد علام؟

محمد علام، الذي اشتهر بين أصدقائه ونشطاء حقوق الإنسان باسم “ريفالدو”، ناشط شبابي معروف بمشاركته في الفعاليات الطلابية السلمية عقب ثورة يناير، كما أنه من المهتمين بالتدوين والنشاط المدني، ويعد من ضمن عشرات الشباب الذين تعرضوا لحملات اعتقال تعسفي منذ منتصف العقد الماضي.

اعتُقل علام سابقًا في أكثر من مناسبة، لكن اعتقاله الأخير جاء وسط موجة أمنية واسعة في بداية 2024، على خلفية منشورات وتعبير عن رأي على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لتقارير حقوقية.

وقد وُجهت إليه اتهامات فضفاضة معتادة مثل “الانضمام إلى جماعة محظورة” و”نشر أخبار كاذبة”، دون أدلة ملموسة.

نقل قسري إلى سجن المنيا شديد الحراسة

في خطوة فُسرت من قبل الحقوقيين كعقوبة إضافية، قامت وزارة الداخلية مؤخرًا بتغريب محمد علام من محبسه السابق إلى سجن المنيا شديد الحراسة، دون إخطار ذويه أو محاميه، وهو إجراء اعتادته السلطات مع المعتقلين النشطاء لإخضاعهم للمزيد من القمع.

وقالت أسرته إن نقله تم بعد تقديمه شكوى ضد سوء المعاملة داخل السجن، الأمر الذي ردت عليه السلطات بعزله في زنزانة انفرادية ومنعه من التريض أو الزيارة أو إدخال الأدوية والمستلزمات الأساسية.

الإضراب.. السلاح الأخير

لم يجد محمد علام وسيلة للتعبير عن رفضه للانتهاكات سوى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أيام، وهو ما أكدته منظمات مثل “نحن نسجل” و”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”.

ووفقًا للمصادر، فإن ريفالدو في حالة صحية متدهورة، ويعاني من ضعف شديد بسبب عدم تلقيه التغذية المناسبة أو الرعاية الصحية، في وقت تمارس فيه إدارة السجن ضغوطًا عليه لكسر إضرابه، دون الاستجابة لأي من مطالبه.

سجن المنيا.. شهادة حية على الانتهاكات

سجن المنيا شديد الحراسة يُعرف بين الأوساط الحقوقية بـ”جهنم السجون المصرية”، وسبق أن وُثقت فيه عشرات الانتهاكات الجسيمة ضد المعتقلين، بما في ذلك:

• العزل الانفرادي لفترات تتجاوز الشهور، في زنازين ضيقة دون إضاءة أو تهوية.
• المنع من الزيارة والتواصل مع العائلة والمحامين، في مخالفة للدستور والقانون المصري.
• التعذيب البدني والنفسي عبر الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والحبس داخل غرف غير آدمية.
• الإهمال الطبي، حيث شكا كثير من المعتقلين من عدم صرف الأدوية المزمنة أو عرضهم على أطباء.

ووفق تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية، فإن سجن المنيا بات رمزًا لسياسات الانتقام السياسي من المعتقلين، وخاصة أولئك الذين يحظون باهتمام إعلامي أو دعم شعبي.

ردود الفعل الحقوقية

أصدرت منظمات عدة بيانات عاجلة تطالب بالإفراج الفوري عن محمد علام، أو على الأقل نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج، وضمان حقوقه القانونية والإنسانية داخل السجن. كما حمّلت السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته في ظل الإضراب.

ومن بين هذه المنظمات:

• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (المجمدة حاليًا)
• نحن نسجل
• المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 قضية أوسع من شخص

قضية محمد علام، وإن كانت فردية في ظاهرها، إلا أنها تعكس أزمة أوسع يعاني منها آلاف المعتقلين في السجون المصرية، والذين يُحتجزون لسنوات دون محاكمات أو بناءً على محاكمات غير عادلة، وسط صمت رسمي وتعتيم إعلامي.

الناشط رامي شعث، الذي خرج من المعتقل قبل سنوات، وصف ما يجري في سجن المنيا بـ”نظام تعذيب ممنهج”، مضيفًا أن “أي سجين سياسي يتم إرساله إلى هذا السجن يُعتبر كأنه حُكم عليه بالإعدام البطيء”.

صرخة من زنزانة مظلمة

في ظل استمرار الإضراب وتدهور الحالة الصحية لـ”ريفالدو”، يتجدد السؤال عن مدى التزام السلطات بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها، وعن حدود الصبر الدولي تجاه ما يجري في سجون البلاد من انتهاكات مروعة.

ويبقى الصوت الوحيد لمحمد علام هو صمته داخل الزنزانة، حيث لا يملك سلاحًا سوى جسده، ولا صوتًا سوى الإضراب، في وقت يواجه فيه المجتمع المدني تضييقًا غير مسبوق على أي محاولة لإنقاذ الضحايا أو مجرد نقل الحقيقة.

 

*تصعيد داخل الزنازين من الإضراب إلى محاولة الهروب حراك المعتقلين السياسيين يتمدد

في تطور لافت للحراك المتصاعد داخل سجون الانقلاب، وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان محاولة هروب جريئة لمعتقلين سياسيين من داخل سجن “ليمان أبوزعبل 2” سيئ السمعة، بمحافظة القليوبية، في واقعة هي الأولى من نوعها منذ الانقلاب العسكري عام 2013 الذي أعقبته موجات من الاعتقالات بحق معارضي النظام، خاصة من التيار الإسلامي.

ووفقًا لمصادر موثوقة حصلت عليها المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، فإن الشابين محمد عادل عبدالقادر، ومحمد حسن عبدالقادر، وهما أبناء عم، حاولا الهرب من السجن يوم السبت، بعد فقدان الأمل في الإفراج أو المحاكمة العادلة، نتيجة ما وصفاه بدوامة “التدوير الأمني” عبر تلفيق قضايا متكررة وإعادة حبسهم احتياطياً لسنوات دون سند قانوني.

تأتي هذه المحاولة وسط موجة متصاعدة من الاحتجاجات داخل السجون، أبرزها إضراب ما لا يقل عن 35 معتقلاً سياسياً بشكل كامل عن الطعام في سجن بدر 3 (قطاع 2)، وامتداد الإضرابات إلى سجون أخرى مثل وادي النطرون وعنبر “تحقيق 4″، في مؤشر على تطور أشكال المقاومة داخل المعتقلات، وتحولها من الصمت القسري إلى حراك احتجاجي علني يائس.

وبحسب رواية الشبكة، فقد تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة الفرار، بعد سماع أصوات طلقات نارية داخل محيط السجن، قبل أن تتم إعادة المعتقلَين إلى الحبس الانفرادي في غرف التأديب، في ظروف مجهولة حتى الآن.

وتشير المنظمة إلى أن الشابين سبق وأن عبّرا عن رغبتهما في التوجه إلى قطاع غزة والانضمام للمقاومة الفلسطينية، ما يكشف عن حجم اليأس والإحباط لدى المعتقلين الذين يرون في أي خيار، ولو مستحيلاً، مخرجاً من جحيم الاعتقال.

وتعود خلفية التحصينات المشددة حول سجن أبوزعبل إلى ما بعد ثورة يناير 2011، حين عمدت السلطات إلى تعلية أسواره وبناء جدران إضافية، بعد اقتحامه حينها من قبل عناصر خارجة عن القانون لإخراج بعض السجناء، وسط غياب أمني فاضح، بحسب شهادات أهالي الضحايا.

وتعكس هذه الواقعة، بحسب الشبكة، تدهور الوضع الإنساني داخل السجون المصرية، حيث تستمر الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين السياسيين، من أبرزها الحبس التعسفي لفترات طويلة، وسوء المعاملة، والعزل الانفرادي، وغياب الأمل في العدالة أو الإفراج، في ظل نظام قضائي مسيّس وأجهزة أمنية لا تتورع عن سحق أي شكل من أشكال الاعتراض. في الوقت الذي يروّج فيه النظام المصري لصورة مزيفة عن الاستقرار والانفتاح.

* “غزة لن تموت”.. تعليق مصري على خطة إسرائيل الجديدة في القطاع

وصف الكاتب والباحث الإسلامي ووكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق سعد الفقي قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينت” بأنه استمرار “للنهج الإسرائيلي الغاشم والمتغطرس“.

وقال وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضعه خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، يهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، والإمعان الإسرائيلي في سياسة القتل والتدمير والتخريب التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، واستمرار للحرب “الغاشمة” التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وأكد الفقي أن قضية فلسطين “لن تموت وسوف تظل حية” مشيرا إلى أن التاريخ يثبت أنه “لن يموت حق وراءه مطالب” وأن الشعب الفلسطيني سوف يقيم دولته المستقلة مهما اشتدت قسوة الاحتلال.

وأوضح أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ستؤدي إلى تأجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر ثقافه الحرب في المنطقة، مؤكدا أن جميع الدلائل تؤكد أن “إسرائيل لن تنعم أبدا بالسلام إذا استمرت في مخالفتها للقوانين والقرارات الدولية“.

وأشار الفقي إلى موقف مصر الثابت الذي يقف مع القضية العادلة من خلال دعوتها المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل والتي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين.

وأشاد بموقف مصر الثابت والراسخ الذي تؤكد القاهرة عليه دوما من أنه “لا أمن ولا استقرار” ستنعم به إسرائيل والمنطقة إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي يوليو 2024 أكدت محكمة العدل الدولية عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة بإنهائه، بينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب.

ووافق «الكابينت» الإسرائيلي على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطة “تدريجية” لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود، وتنص الخطة على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، “بهدف السيطرة عليها” وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

*أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل حل لأزمة الطاقة في مصر أم فخ استراتيجي طويل الأمد؟

في خضمّ مشهد إقليمي يزداد احتقاناً، أبرمت شركة “نيو ميد” – الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي – اتفاقاً طويل الأمد مع القاهرة لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، في صفقة وصفها وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه آلة الحرب الإسرائيلية سحق غزة، ما يثير تساؤلات حادة حول جدوى ومخاطر تعميق الاعتماد الطاقوي على دولة احتلال تنفّذ حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني على مرمى البصر من الحدود المصرية، وما قد يخلّفه ذلك من تداعيات على أمن الطاقة والأمن القومي المصري في المدى البعيد.

ما هي تفاصيل الاتفاق؟

قالت شركة نيوميد إنرجي (NewMed Energy)، الشريك في حقل الغاز الإسرائيلي “ليفياثان”، بحسب وكالة رويترز يوم 7 يوليو/تموز 2025، إنها وقعت اتفاقية لتزويد مصر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ صادرات الطاقة الإسرائيلية.

وبحسب البيان الرسمي للشركة، ينص التعديل الموقع مع شركة “أوشن إنرجي” المصرية على إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي — أي ما يعادل 130 مليار متر مكعب — إلى اتفاق التوريد الأصلي المبرم في 19 فبراير/شباط 2018، وذلك على مرحلتين.

وتبدأ المرحلة الأولى مطلع 2026 بإمداد القاهرة بـ 20 مليار متر مكعب سنوياً، بعد إضافة خطوط أنابيب جديدة، على أن تُصدَّر الكمية المتبقية — 110 مليارات متر مكعب — في المرحلة الثانية عقب توسعة الحقل وبناء خط أنابيب جديد عبر معبر نيتسانا.

ويمدد الاتفاق المعدل فترة التصدير حتى عام 2040، أو حتى استنفاد الكمية الإضافية المتفق عليها، أيهما يسبق.

وبحسب وكالة رويترز، تأتي الصفقة لتقليص اعتماد مصر على واردات الغاز الطبيعي المسال، التي كلّفتها مليارات الدولارات بعد تراجع إنتاجها المحلي، ولا سيما من حقل “ظهر” الذي كان يُوصف بأنه أكبر حقول الغاز في شرق المتوسط. إلا أن الحقل تراجع إلى المركز الثالث خلف “ليفياثان” و”تمار”، وهو ما تعزوه تحليلات إلى تداخل القرار السياسي مع الفني، إذ جرى تسريع التطوير والإنتاج لتحقيق مكاسب عاجلة، على حساب توصيات فنية تدعو إلى الموازنة بين زيادة الإنتاج والحفاظ على سلامة الآبار. وقد أدى ذلك إلى هبوط حاد في إنتاج “ظهر” بعد بضع سنوات من بدء التشغيل، ما انعكس على إجمالي إنتاج الغاز في مصر، علماً أن الحقل كان يساهم بنحو 35% إلى 40% من الإنتاج الوطني، في حين تعتمد البلاد على الغاز لتوليد نحو 76% من الكهرباء.

ويُعد ضخ الغاز عبر خطوط الأنابيب أقل كلفة من استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي يتطلب عمليات تبريد وشحناً وإعادة تحويل.

إذ يُقدّر محللون متوسط سعر الغاز المسال بنحو 13.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 7.75 دولار للغاز الإسرائيلي، دون احتساب تكاليف تأجير وحدات التخزين وإعادة التحويل العائمة FSRUs.

لكن رويترز ذكرت في مايو/أيار أن إسرائيل تسعى لرفع أسعار تصدير الغاز بنسبة 25%، فيما أكد مصدران في القطاع أن الصفقة الجديدة وُقِّعت بسعر أعلى، مشيرين إلى أن الزيادة لا تقل عن 20%.

وفي أول مقابلة له بعد توقيع الاتفاقية، أشار الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد، يوسي أبو، لصحيفة غلوبس الإسرائيلية أن شروط الصفقة تمنح مرونة في وتيرة توريد الغاز للاقتصاد الإسرائيلي، مضيفاً:

“هذه صفقة سنوية، وليست يومية أو شهرية. هذا الشرط يسمح لنا بتزويد الاقتصاد الإسرائيلي بالغاز خلال المواسم والأشهر التي يزداد فيها الاستهلاك، ثم نتمكن من تعويض النقص في الأشهر التي لا تشهد ذروة الاستهلاك.”

وعن إمكانية إبرام اتفاقية أخرى مع الأردن، قال أبو إن “الاتفاقيات الحالية مع الأردن تغطي معظم الطلب في المملكة حتى عام 2035، ورغم أننا وقّعنا مؤخراً اتفاقية صغيرة أخرى معهم، بكمية تتراوح بين 2 و3 مليارات متر مكعب، إلا أنها تختلف تماماً عن الاتفاقية التي توصلنا إليها مع مصر“.

واختتم أبو حديثه قائلاً: “إن الغاز الطبيعي سيكون بمثابة مرساة لخلق التطبيع مع الدول الأخرى في المنطقة، ونحن عازمون على المشاركة في ذلك.”

ما مخاطر الغاز الإسرائيلي على مصر؟

رغم تأكيد رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي أن حصول مصر مؤخراً على وحدات إعادة التغويز (وهي وحدات عائمة لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية قبل ضخه في الشبكة) مكّنها من تأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال بشروط دفع وتسعير ميسّرة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، فإن الإعلان عن الصفقة الجديدة مع إسرائيل أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات حول جدواها الاقتصادية ومخاطرها الاستراتيجية.

يرى بعض الخبراء أن الصفقة تمنح إسرائيل أداة ضغط حساسة في ظرف إقليمي شديد الاضطراب، خاصة مع استمرار تراجع إنتاج الغاز المحلي، وتنامي الاستهلاك الداخلي.

إذ تشير التطورات الأخيرة إلى أن المخاوف المرتبطة بالاعتماد على الغاز الإسرائيلي ليست بعيدة عن الواقع، ففي أعقاب شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، ومع توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب على خلفية رفض مصر مقترح تهجير سكان القطاع إلى سيناء، أعلنت إسرائيل وقف العمل بمنصة “تمار” وخط أنابيب العريش/عسقلان لأسابيع، ما تسبب في أزمة كهرباء داخلية، رغم استمرار إنتاج حقل “ليفياثان” الذي يُعد المصدر الرئيسي للإمدادات.

وخلال الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران الماضي، توقفت صادرات “ليفياثان” نفسه إلى مصر لمدة 12 يوماً، أيضاً بحجة الظروف الأمنية. هذه الحوادث، برأي محللين، تعكس قابلية صادرات الغاز للتأثر المباشر بالتوترات الجيوسياسية، واحتمال استخدامها كورقة ضغط من قبل إسرائيل على مصر.

في هذا السياق، قال الباحث المتخصص في العلاقات الدولية وشؤون الطاقة، خالد فؤاد، لـ عربي بوست، إن الصفقة التي أُعلن عنها بين مصر وإسرائيل تمثل امتداداً لاتفاقات بدأت عام 2018، حين وُقِّعت أول صفقة لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ثم جرى تعديلها في 2019 لزيادة الكميات. وأوضح أن السنوات التالية شهدت أخباراً متواترة عن صفقات جديدة، كان المبرر المعلن لها هو تسييل الغاز الإسرائيلي في محطتي إدكو ودمياط وتصديره إلى أوروبا، بما يعزز مكاسب اقتصادية للطرفين ويضع مصر في موقع منصة تصدير الغاز بشرق المتوسط.

ويضيف فؤاد أن هذه الرؤية أغفلت تقديرات مؤسسات اقتصادية دولية كانت تشير منذ ذلك الوقت إلى أن الاكتفاء الذاتي من الغاز في مصر لن يدوم طويلاً، وأن البلاد ستعود للاستيراد في غضون خمس سنوات.

ونتيجة لذلك، تحولت الإمدادات الإسرائيلية تدريجياً من كونها مخصصة للأسواق الخارجية إلى تغطية جزء أساسي من الشبكة الداخلية المصرية، وهو ما تحقق فعلياً خلال العامين الماضيين.

ويرى الباحث أن التعامل مع الغاز الإسرائيلي كسلعة سوقية لا كمسألة استراتيجية كان خطأً جوهرياً، مشيراً إلى أربع نقاط رئيسية:

• من غير المعتاد في أسواق الطاقة عقد صفقات طويلة الأجل مع طرف تربطك به علاقة جيوسياسية متوترة، بخلاف الصفقات التي تُبرم عادة بين أطراف تجمعها علاقات متينة ومستقرة.

• احتمالية استخدام الغاز كأداة سياسية للضغط على مصر.

• الأكثر خطورة هو ارتباط أمن الطاقة المصري بأمن الطاقة الإسرائيلي، بمعنى أن أي تهديدات لمنصات إنتاج الغاز الإسرائيلية ستتسبب في أضرار مباشرة لمصر.

• مخاطر الاعتماد على الغاز الإسرائيلي لا تتعلق فقط بحجم هذا الاعتماد، سواء كان صغيراً أم كبيراً، ولكن العامل الأبرز هنا هو قدرة مصر على تعويض انقطاع إمدادات الغاز الإسرائيلية، وفي هذه الحالة فإن مصر في ذلك التوقيت لم تكن تمتلك أي خيارات بسبب عدم وجود بنية تحتية لاستيراد الغاز المسال.

وأشار فؤاد إلى أنه في أعقاب حرب غزة تأكدت هذه المخاوف، إذ شهدت العلاقات بين الجانبين توترات، واستغلت إسرائيل ملف الغاز كورقة ضغط، سواء عبر وقف الإمدادات بحجة الصيانة أو بفعل ظروف الحرب.

ويجب الذكر أن الصناعات المصرية كثيفة الاستهلاك للطاقة — مثل الحديد والأسمدة والبتروكيماويات — تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي، ما أدى إلى توقف هذه المصانع الكبرى بالكامل خلال انقطاع الإمدادات الإسرائيلية أثناء الحرب بين إيران وإسرائيل.

ويُوضح فؤاد أنه رغم أن الخطوات المصرية الأخيرة لتأمين إمدادات الغاز عبر تنويع المصادر — من خلال استيراد الغاز المسال، وتأجير أربع وحدات إعادة تغويز بطاقة إجمالية تبلغ 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في موانئ السخنة ودمياط والعقبة (بالتعاون مع الأردن)، وشراء ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال لتغطية احتياجات العام الجاري — كانت تمضي في الاتجاه الصحيح، إلا أن الصفقة الجديدة تعني عملياً زيادة الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، بما يضع في يد تل أبيب ورقة ضغط استراتيجية قابلة للاستخدام في أي وقت.

ويختتم قائلاً: “حتى مع وجود بنية تحتية لاستيراد الغاز المسال، فإن مواجهة أي توقف مفاجئ في الإمدادات الإسرائيلية سيستغرق وقتاً طويلاً لتأمين بدائل من أسواق الغاز المسال المعقدة، وهو ما قد يترك آثاراً مباشرة على أمن الطاقة المصري لأشهر. والأهم أن استمرار امتلاك إسرائيل لهذه الورقة يعني بقاء تأثيرها المحتمل على السلوك السياسي المصري في قضايا الصراع بالمنطقة“.

*رغم الفساد محمد فريد في رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الرابعة

في 7 أغسطس 2025، أصدر عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025، بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لمدة عام، بدرجة وزير. تُعد هذه المرة الرابعة التي يتم فيها تجديد التكليف، حيث بدأ أولا في أغسطس 2022، ثم جُدد ثلاث مرات متتالية .

يأتي هذا التكليف في وقت تتعالى فيه الانتقادات التي تشير إلى ضعف فاعلية الهيئة الرقابية، مما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى استمرار تولي شخص لم يُثبت قدرته على استدامة الإصلاح أو تعزيز فعالية أداء الهيئة.

أداء الهيئة خلال سنوات فريد: شو إعلامي وسط ضعف واضح

تحت قيادة فريد، ركزت الهيئة على رقمنة القطاعات المالية غير المصرفية، تنظيم التأمين، وفتح مجال الاستثمارات عبر إصدار صكوك إسلامية ومحاولة جذب المستثمرين إلى سوق رأس .

وفي مقابلة صحفية سابقة، تحدث عن سعي الهيئة إلى تعزيز الحوكمة، الأمن السيبراني، وتحفيز نمو القطاع المالي غير المصرفي بما يتوافق مع معايير الأسواق المتقدمة.

لكن المؤشرات الفعلية في السوق تعكس واقعًا مختلفًا:

تراجع إصدار الأوراق المالية: أظهرت تقارير الهيئة انخفاضًا بنحو 11% في إصدارات الأسهم والسندات في السوق الأولية خلال 2024، رغم الحاجة الماسة للسيولة إلى دفع النمو الاقتصادي ([turn0search14]).
القصور والمخالفات الملحوظة بين 2022 و2025

1. ضعف تنفيذ القوانين الرقابية وتطبيق العقوبات

رغم وجود قوانين صارمة تفرض غرامات على التأخير أو التلاعب المالي، يبقى تنفيذ العقوبات متواضعًا، والصمت يغلف العديد من التجاوزات التي باتت تهدد مصداقية السوق.

2. غياب الشفافية والتقارير المتأخرة

من بين ملاحظات صندوق النقد الدولي: ضعف الإفصاح عن البيانات الرسمية، مع تأخر مستمر في نشر تقارير الاستقرار المالي، مما يثبط الثقة الدولية في الهيئة وقدرتها على دعم الإصلاحات الاقتصادية ([turn0news29]).

3. الهيمنة الحكومية المستمرة في السوق

وكما رصدت تقارير دولية، لا تزال الهيئات والشركات المملوكة للدولة تتحكم بالغالبية في السوق، وتحظى بمعاملة تفضيلية، بينما تفتقر الجهات الرقابية للقدرة على ضبط هذه الاحتكارات أو فرض شفافية كافية.

4. محدودية الحماية للمستثمرين ومتعاملي السوق

لا تزال المخالفات التافهة تغيب عنها متابعة جادة في حال تكرارها، ما يعني أن النظام الرقابي يسجل نجاحًا شكليًا دون أثر جوهري على فعلية حماية حقوق المستثمرين.

 لماذا التجديد رغم الانتقاد؟

إصرار السلطة السياسية على تجديد تكليف فريد يعكس ثلاث أبعاد رئيسية:

• استقرار شكلي أكثر منه فعلي: تجديد فريد يمنح السلطة توازنًا شكليًا أمام الشارع الاقتصادي، دون تغيير في المنهج المتبع.
• غياب بدائل مؤهلة: قد يشير التجديد المتكرر إلى ضعف وجود كوادر تستطيع شغل المنصب وتحقيق نتائج ملموسة.
• إبقاؤه كرأس للتمثيل الخارجي فقط: فريد يمثل مصر في منظمات دولية، ويُستخدم اسمه كواجهة لتمرير التعاقدات الدولية أو جذب الاستثمار، بينما التغيير الحقيقي في الأداء مفقود.

الخلاصة: الكفاءة ليست بالاسم إن لم تُترجم فعلًا

تجديد الثقة في محمد فريد للأعمال الرابعة كرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشي بأن المسألة أصبحت رمزية أكثر من كونها إجراء مؤسسي لتطوير الأداء. فبدون إصلاحات جدّرية، سيبقى خطاب الرقابة خطابًا شكليًا لا يتجاوب مع حاجة الانفتاح المالي والاقتصادي، ولن يكون قادرًا على حماية السوق أو الاستثمار أو الثقة.

الوقت يمرّ، والسوق المالي غير المصرفي ينتظر هيئة قوية، لا تنفيذ شكلي، قادرة على حماية مدخرات المواطنين، وليس تغييرات مجلسية دون جهود محاسبية أو تشريعية حقيقية.

* حشود مأجورة وتصويت عقابي وأصوات باطلة أبرز فضائح مسرحية “شيوخ” السيسي

رغم تكرار مظاهر جلب أحزاب نظام عبد الفتاح السيسي في مصر أسر فقيرة للتزاحم والرقص أمام لجان الانتخابات منذ انقلاب يوليو/ تموز 2013، مقابل “بون” (إيصال) بقيمة 300 جنيه (حوالي 6 دولارات) للصوت، تفضح نسب التصويت هذه التمثيلية المصطنعة.

وهو ما تكرر في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، التي جرت يومي 4 و5 أغسطس/آب 2025، والتي لم تشهد سوى حضور نسبة تتراوح بين 3 و10 بالمئة للتصويت، غالبيتهم ممن تم حشدهم قسرا بالمال (الفقراء) أو الترهيب (الموظفين)، وفقا لمراقبين، بحسب تقرير نشره موقع “الاستقلال”.

كل التوقعات كانت ترجح عدم الإقبال على انتخابات الشيوخ لأنه مجلس بلا اختصاص تشريعي، وعضويته مجرد وسيلة للتباهي، ولم يشعر المصريون بأن هناك انتخابات، لذا جرت محاولات حكومية للحشد لم تفلح في رفع نسب الحضور.

لكن المفارقة لم تكن في تدنّي نسب الحضور، فهذا أمر معتاد، ولكن في الزيادة الهائلة في نسبة الأصوات الباطلة، بين البسطاء الذين تمَّ حشدهم بالمال ووجبة طعام، أو الموظفين الذي تمَّ نقلهم بحافلات النظام للتصويت جبرا وإلا العقاب، وكانت “الاستقلال” شاهدة عليه في بعض اللجان.

وهو ما فسَّره خبراء سياسيون بأنه دليل ومؤشر واضح على قيام الأميين الذين تم حشدهم بالتصويت بصورة خاطئة، وتصويت الموظفين وغيرهم ممن تم حشدهم بالقوة للتصويت بنوع من التصويت العقابي بإبطال أصواتهم.

لماذا أصوات باطلة؟

كان استمرار اللجان في فتح أبوابها بعد موعد الانتهاء الرسمي 9 مساء، وسماح قاضي الانتخابات بالتصويت ببطاقات هوية “منتهية الصلاحية”، بالمخالفة للقانون، مؤشر على أن نسبة المشاركة منخفضة وجرت محاولات لزيادتها.

رغم محاولات إظهار أن هناك انتخابات حقيقية، عبر رفع لافتات ضخمة للمرشحين في الميادين، والرقص أمام اللجان، وزعم رئيس محكمة الاستئناف المشرف عليها وجود “كثافات تصويتية”، رصدت أحزاب ومنظمات غياب الناخبين.

وانتشرت فيديوهات لحالات الرقص أمام اللجان الانتخابية وحضور كبار السن نقلا عبر سيارات الإسعاف والأزواج الذين قرروا المشاركة في الانتخابات قبل إقامة حفل زفافهم وغيرها من المظاهر التي أثارت تعليقات بعضها ساخرة وأخرى انتقادية.

ووفقا لمسؤولي منظمات حقوقية شاركت في متابعة الانتخابات، تراوحت نسبة المشاركة في انتخابات “الشيوخ” بين 3 و10 بالمئة على أقصى تقدير، رغم تعدد الشهادات من ناخبين والتي تفيد بحشدهم حشدها ترغيبا بالمال أو ترهيبا بالعقاب.

وكمؤشر لنسب التصويت، أظهر تقرير لجنة انتخابية في الإسكندرية، تم تسريبه، أن حوالي 2 بالمئة فقط من المسجلين في اللجنة شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ.

والأغرب أن نصف من صوتوا (287) كانت أصواتهم باطلة (152)، ما جعل نسبة التصويت الفعلية الصحيحة 1 بالمئة فقط (135).

وكشف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المشرف على الانتخابات لموقع “مدي مصر” أن لجنته سجلت تصويت 850 ناخبًا في اليوم الأول، و200 ناخب في اليوم الثاني، من أصل عشرة آلاف ناخب مقيدين في كشوف اللجنة، أي قرابة 10 بالمئة.

وعقب صحفيون على ذلك معتبرين إعطاء الشعب المصري بالإجماع ظهره لهذه المهزلة رسالة لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تقول له: “العبها لوحدك”، كما يقول الصحفي جمال سلطان.

وقال سياسيون وصحفيون تعليقا على تسريب أرقام نسب التصويت في بعض لجان الإسكندرية وتراوح النسب بين 2 و7 بالمئة: إن الملاحظ أيضا هو أن نسبة الأصوات الباطلة أكثر من 60 بالمئة من نسب المشاركة المتدنية، ما يعني أن من فازوا من نواب السلطة ربحوا بأقل من 1 بالمئة من أصوات الناخبين.

وقال أستاذ علوم سياسية، فضل عدم ذكر اسمه، لـ “الاستقلال”: إن تحليله لأرقام المشاركة المسربة ونسب الأصوات الباطلة يشير لظواهر رفض شعبية للانتخابات غير عادية وحالة “تمرد” على السلطة بعدما أجبرت المصوتين على انتخاب أنصارها من أحزاب المخابرات.

أوضح أن معنى أن 60 بالمئة من الأصوات “باطلة”، أن من تمَّ حشدهم للتصويت ترغيبا وترهيبا، إما أن أغلبهم “أميين” مستأجرين، أو منهم من هم “مجبرون” على الحضور، مثل عمال وموظفي الشركات الذين تم إحضارهم عنوة للتصويت، ما دفعهم لإبطال أصواتهم عبر “التصويت العقابي”

وقدر الحزب الليبرالي المصري، علماني التوجه، نسبة الإقبال الضعيف في انتخابات الشيوخ بأنها “لم تتجاوز في أفضل التقديرات 5 بالمئة”

وعدّ تدني النسبة “نتاجا طبيعيا لسياسات متعمدة تهدف إلى تفريغ المؤسسات التشريعية من دورها الفعلي”

وأكد في بيان تحت عنوان “استعراض شكلي بلا مضمون ديمقراطي”، أن الانتخابات أكدت ما حذر منه مبكرا من تدني معدلات المشاركة بشكل غير مسبوق، “ما يعكس أزمة ثقة عميقة بين المواطن المصري والعملية السياسية برمتها”.

ووفقا لموقع “مدى مصر” المستقل والمحجوب داخل مصر، 5 أغسطس 2025، فإن الإقبال على المشاركة في التصويت كان ضعيفا، ووصفه عدد من المستشارين المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية في دوائر مختلفة بالقاهرة بـ “الهزيل”

كما تحدث آخرون للموقع عن “ضغوط من جهات أمنية لدفع الناس للمشاركة بأشكال مختلفة”

وكان فلاحون أكدوا أن “الأمن الوطني” منعهم من تسلم حصصهم من السماد من الجمعيات الزراعية ما لم يذهبوا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ جبرا.

وأكد عضو في هيئة النيابة الإدارية، مشارك في الإشراف على الانتخابات بالقاهرة، لـ “مدي مصر”، أن معظم الناخبين كانوا من كبار السن والمواطنين محدودي الدخل، وكثير منهم كانوا يسألونه عن “مكان صرف البون”؟!

ورغم رصد هذه الأرقام المتدنية، غالبا ما يتم تزوير نسب المشاركة والنتائج، كما يؤكد أستاذ العلوم السياسية لـ “الاستقلال”، مشيرا إلى أن انتخابات ثورة يناير 2012 كانت نزيهة؛ لأنه كان مسموحا لمندوبي الأحزاب تتبعها حتى إعلان النتائج.

أما في هذه الانتخابات فقد أعلن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن دور مندوبي المرشحين “ينتهي بانتهاء عملية التصويت، وعدم أحقيتهم في الحصول على الحصر العددي للأصوات”

وهو إعلان وإجراء غير دقيق، ويخالف صريح أحكام المادتين (48) و(49) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وفق حديث أستاذ العلوم السياسية لـ “الاستقلال”

ورغم التزوير المُرجح، أظهرت أرقام رسمية أعلنتها بعض اللجان التي انتهت من فرز الأصوات، إن نسبة المشاركة تتراوح بين 16 و20 بالمئة من عدد الناخبين في جداول الانتخابات؛ إذ أعلنت اللجنة العامة المشرفة على فرز الأصوات، في محافظة مطروح شمال غرب البلاد، مشاركة قرابة 74.5 ألفا في التصويت من أصل 375 ألف ناخب، منهم قرابة 5 ألاف صوت باطل.

وفي محافظة الإسكندرية شمال مصر، أعلنت مشاركة 720 ألفا من 4 ملايين و448 ألفا بنسبة مشاركة 16 بالمئة، وهي نفس النسبة في محافظة الإسماعيلية شمال شرق مصر.

الصوت بـ6 دولارات!

خلال جولة لـ “الاستقلال” في بعض لجان الانتخابات، كانت مظاهر التجاوزات ظاهرة بوضوح، خاصة حشد البسطاء والفقراء مقابل “بون” أو “إيصال” بمبلغ مالي يقدر بـ 200 أو 300 جنية (6 دولارات).

وقد يصل إلى 500 جنيه (10 دولارات) لمن يقومون بالحشد، بخلاف حشد موظفي الشركات والحكومة جبرا، عبر أتوبيسات الشركات بصورة لا تحتاج لدليل.

إذ يتم إحضار مجموعات من النساء والرجال يقفن أمام اللجان لخلق “زحام مصطنع” بينما اللجان بلا ناخبين، للهتاف أو الرقص أمام اللجان.

ثم يوجههم أفراد من أحزاب السلطة خاصة “مستقبل وطن” و”حماة وطن” و”الجبهة الوطنية”، لأماكن قريبة لصرف “بون” المال أو الطعام، أو توزيع وجبة طعام من سيارة تقرف قريبا، وسط مشادات لبعضهن طلبا للمزيد.

وتصطف سيارات شركات تابعة لمرشحي السلطة في طوابير لينزل منها العاملين في كيانات اقتصادية خاصة للتصويت لمرشحين بعينهم، والذين تم شحنهم بالأمر للتصويت والعودة لإثبات تصويتهم بالحبر الأحمر على أصابعهم.

وكشفت نساء حضرن الانتخابات، يحصلن على معاش حكومي ضئيل (تكافل وكرامة يبلغ 900 جنيه شهريا) أنه تم الاتصال بهن من قبل جهات حكومية للمشاركة في التصويت “حتى لا يتوقف المعاش”

ورغم مشاركة أحزاب يُطلق عليها “معارضة”، في انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن قائمة حكومية (القائمة الوطنية) التي ضمت 13 حزبا، لضمان حصولها على عدة مقاعد محددة سلفا، إلا أن بعضها رصد تجاوزات منها رشا “بون” لصرف أموال وطعام.

فقد ذكرت غرفة المتابعة المركزية في “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، اليساري التوجه، في بيان أن الانتخابات “شهدت ممارسات تخلّ بقواعد النزاهة الانتخابية”

وأكَّدت رصد دفع مبالغ مالية وصلت إلى 300 جنيه للفرد في بعض المناطق للتصويت، بالإضافة إلى بونات مشتريات وحقائب مواد تموينية، خاصة في مناطق مثل المنصورة والبدرشين وأطفيح وبولاق الدكرور.

ولفت الحزب إلى أن بعض الجمعيات الخيرية حشدت نساء أمام اللجان، مستغلة الأوضاع الاقتصادية، واستخدام العمل الخيري كغطاء للتأثير على إرادة الناخبين.

وأكد الحزب أنه تلقى شكاوى من موظفين وناخبين أفادوا بتعرضهم لضغوط من جهات داخل الجهاز الإداري للدولة تطالبهم بالتصويت لمصلحة مرشحين بعينهم، وحشد للعاملين في عدد من الكيانات الاقتصادية الخاصة لهذا الغرض.

أيضا أكد الحزب الليبرالي المصري أن كوادره رصدوا ووثقوا العديد من الممارسات التي تتعارض مع مبادئ النزاهة والشفافية، مثل توزيع مساعدات عينية ونقدية بالقرب من بعض اللجان الانتخابية.

ورصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان حالات شراء أصوات أمام بعض اللجان عبر توزيع كوبونات ومبالغ مالية من قبل عناصر حزبية، ومظاهر دعاية انتخابية مخالفة للضوابط قرب عدد من اللجان الانتخابية.

وفي لجان حدث تجميع بطاقات الهوية لمن ينهون عملية التصويت، كي تُرسل لمقر يحمل لافتة باسم “الجمعية الخيرية الاجتماعية” وتوجيه من قاموا بالتصويت إليه؛ حيث يقوم موظفون تابعون لحزب “مستقبل وطن” بمنح كل شخص 200 جنيه وتسلم البون منه.

ورغم هذه الرشا المالية والعينية، تجرى هذه الانتخابات على 200 مقعد فقط من 300؛ حيث سيقوم السيسي بتعيين 100 آخرين.

ومن بين الـ 200 مقعد، حسمت “القائمة الوطنية” التي تشكلت من 13 حزبا حكوميا ومن الموالاة 100 مقعد مبكرا لعدم نزول قوائم منافسة لها.

حيث تقوم الانتخابات على نظام القوائم المطلقة المغلقة لثلث المقاعد، بينما يُنتخب الثلث الثاني بالنظام الفردي، ويُعيّن السيسي الثلث الأخير.

ويُنتخب الأعضاء المئتان بنظام مختلط يجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة، تقسم إلى 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد على مستوى الجمهورية، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمئة من مقاعد المجلس للمرأة.

أسباب العزوف

كعادة الانتخابات المصرية، منذ انقلاب السيسي عام 2013، وسعيه لتأميم السياسية وإبعاد أي معارض، والتي تتم عبر “هندسة” المجالس النيابية من جانب الأجهزة الأمنية، هناك فتور من جانب المصريين تجاه هذه الانتخابات.

وهناك عدة أسباب لعزوف المصريين وعدم اهتمامهم بهذه الانتخابات بعضها يرجع لطبيعة مجلس الشيوخ ذاته بصفته “مجلسا استشاريا”، لا يملك صلاحيات تشريعية أو رقابية، وبالتالي لا يهتمون لأمر الانتخابات؛ إذ إن صلاحيات “مجلس الشيوخ”، الذي أنشأته مصر بديلا عن مجلس الشورى السابق، عام 2019 بلا قيمة تشريعية، لأن رأيه غير مُلزم للسلطات، كما عرض القوانين عليه أيضا ليس إلزاميا وإنما اختياري.

وبعضها يرجع لطبيعة الانتخابات ذاتها، حيث تم حسم 200 مقعد من مقاعد المجلس الـ 300 قبل أن تبدأ الانتخابات لصالح أحزب المخابرات التي شكلتها سلطات عبد الفتاح السيسي عقب انقلاب 2011 وحظر الأحزاب الإسلامية القوية.

أما الـ 100 المتبقية فمرشح لها قائمة وحيدة تحت اسم “القائمة الوطنية من أجل مصر” بين أحزاب السلطة وبعض أحزاب الموالاة أو المعارضة الشكلية للفوز بجميع المقاعد، وعدم وجود تنافسية في الانتخابات.

وقد نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، 15 يوليو 2025، عن محللين سياسيين تفسيرهم لأسباب تراجع زخم الانتخابات، إلى أن المجلس ذاته “بلا قيمة” وأخرى تتعلق بطبيعة الانتخابات وطريقتها، وثالثة بالمواطن وظروفه الاقتصادية (عدم اهتمامه).

ويرى حزبيون مصريون أن من أسباب العزوف أن الانتخابات كانت عبارة عن منافسة مالية بين الحيتان من السياسيين ورجال الأعمال، وهو ما ظهر في صورة استحواذ المليارديرات من أعوان السلطة، على حصة الأسد في قوائم المترشحين، حسبما يقول الدكتور محمد حامد لـ “الاستقلال”

وكانت مصادر أكدت لموقع “زاوية ثالثة”، 14 يوليو/تموز 2025، أن ثمن المقعد في البرلمان المصري، يقدر بملايين الجنيهات يتم دفعها للحزب (50 مليون جنية للشيوخ و70 للنواب).

وأكد أنه “يُطلب من المرشحين دفع 70 مليون جنيه لمقعد النواب و30 مليونًا لمقعد الشيوخ، وسط غياب الرقابة القضائية وتهميش تام للمعارضة”.

وتحدث الصحفي جمال سلطان عن معلومات عن دفع مرشحين ما بين 30 و50 مليون جنيه لشراء المقعد من أحزابهم التي رشحتهم.

وكشف المذيع توفيق عكاشة عبر حسابه على تويتر عن أن هذه الانتخابات تتكلف حوالي مليار ونصف مليار جنيه، ووصفها بأنها “مسرحية ممسوخة”.

ودفع هذا مصريين للكتابة عبر مواقع التواصل يطالبون بتوفير نفقات هذه الانتخابات أو الدعاية وتوزيعها على الفقراء، ووقف إهدار المزيد من المال العام في انتخابات “مقاعدها وزعت بالمال قبل بدء الانتخابات والنتيجة معروفة مسبقا”

ومن أسباب العزوف عن الانتخابات أيضا، وفق موقع “مونيتور” الأميركي، 6 أغسطس/آب 2025، حالة التهميش التي تعاني منها أحزاب المعارضة في مصر في ظل بيئة تهيمن عليها القوى الموالية للحكومة، ما جعلها تواجه قيودا على الحملات الانتخابية وسط بيئة قانونية تحد من المعارضة السياسية.

وقوانين الانتخابات الأخيرة التي صدرت في عهد السيسي، والتي عززت من نظام القائمة المغلقة، مما يجعل من الصعب على الأحزاب الصغيرة المشاركة دون الانضمام إلى ائتلاف أكبر تهيمن عليه الأحزاب الموالية للحكومة.

وانتخابات مجلس الشيوخ هي أول انتخابات تجرى بعد استبعاد أعضاء الجهات القضائية (القضاء العادي، القضاء الإداري، والنيابة العامة) من الإشراف على العملية الانتخابية.

وقصره على عشرة آلاف وستمائة من مستشاري هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة (محامي الحكومة)، بما يقارب نصف عدد المستشارين الذين أشرفوا على انتخابات “الشيوخ” السابقة في 2020.

*رسميًا حكومة السيسي تقنن تداول الزيوت المستعملة ولا عزاء لصجة المصريين

في 7 أغسطس 2025، نشرت وزارة البيئة، عبر الجريدة الرسمية، قرارًا ينظم إصدار التراخيص لأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة من الجمع والنقل والتخزين إلى التصدير، القرار صدر عن الدكتورة منال عوض بصفتها وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة . 

ماذا يتضمن القرار؟

• تلزم الجهات العاملة في قطاع الزيوت المستعملة بالتسجيل على موقع جهاز تنظيم إدارة المخلفات للحصول على ترخيص.
• يستند القرار إلى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والقانون رقم 202 لسنة 2020 المتعلق بتنظيم إدارة المخلفات.
• يجب أن تتوافر لدى الشركات أدوات ومعدات فنية مناسبة لجمع وتخزين الزيوت، مع تعامل حصري مع مصانع مرخصة لإعادة التدوير.
• تفرض المصانع المستقبلة إنشاء “سجل تتبع” يوثق الكميات الواردة لضمان الشفافية.
• وزارة البيئة ناشدت المواطنين بضرورة التخلص الآمن من الزيوت عبر الشركات المرخصة. 

لماذا يشكل القرار أزمة؟

أ. “حماية الدولة” أم محاولة لتحجيم القطاع غير الرسمي؟

في عهد قائد الانقلاب العسكري اعتمد النظام بشكل كبير على الممارسات الاقتصادية غير الرسمية، يأتي هذا القرار ليأخذ بزمام القطاع بعد أن قام ساسة وأذرع رسمية بإهمال طويل قد أتقن اللا نظام في تداول المخلفات كجزء من اقتصاد “ما وراء الرسمية”.

ب. غموض الخصخصة وتضييق الحريات الاقتصادية

التراخيص والإجراءات الإلكترونية مثل التسجيل عبر موقع  wims.wmra.gov.eg)) قد تطوّع القطاع في إطار بيروقراطي، تقلّص المساحات اللي كان فيها المصريون يدبّروا مواردهم بطرق “مرنة” خارج تدخّل الدولة.

ج. تقييد المواطنين والتجار الصغار

غياب ذكر المساعدات أو التدابير الخاصة بالتجار الصغار قد يحرمهم من مصدر دخل تطوّعوا فيه، بينما لم تُعلن الحكومة أي خطة لدعمهم أو دمجهم تدريجيًا في النظام الرسمي.

الدكتورة منال عوض شدّدت على أن القرار جاء بعد موافقة مجلس وزراء الانقلاب ومجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويهدف لتنظيم المنظومة متكاملة ووضع حد للممارسات العشوائية وغير الآمنة، كما قالت إن ضبط تداول الزيوت الحيوي كقيمة اقتصادية وصحية وبيئية يُحتم تنظيمه.

الزيوت المستعملة كارثة صحية وبيئية

شهدت السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة جمع الزيوت المستعملة من المنازل والمطاعم وإعادة تدويرها بطرق غير آمنة وبيعها في الأسواق على أنها زيوت طعام جديدة.

وفق تقارير، يتم شراء لتر الزيت المستعمل من المنازل بسعر مغر يبلغ ما بين 15 إلى 20 جنيها، وهو ما يشجع على شراء الزيوت المستعملة بدلا من التخلص منها بطرق صحية، لكن ذلك يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة، منها أمراض سرطان القولون والكبد وأمراض القلب.

ضبطت السلطات المصرية عدة مصانع غير مرخصة تعمل على إعادة تدوير هذه الزيوت بطرق ملوثة وصراع سوق سوداء يعيد بيعها للمواطنين والمطاعم بأسعار أقل مع تهديد للصحة العامة.

أوضح القرار الذي صدر بعد موافقة مجلس وزراء الانقلاب ومجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، استنادا لقوانين البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، أن أي نشاط لتداول الزيوت المستعملة يجب أن يكون مرخصا رسميًا من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

ويشترط القرار أن شركات الجمع والتخزين والتصدير تمتلك الإمكانيات والأدوات اللازمة للعمل، مع ضرورة تعاونها مع المصانع الرسمية المرخصة ذات السجلات المنظمة لتلقي الزيوت وإعادة تدويرها بطريقة آمنة.

كما يفرض القرار أهمية تشديد الرقابة على جميع مراحل تداول الزيوت لضمان وصولها فقط إلى المصانع المرخصة، ولاسيما إلزام تلك المصانع بإعداد سجلات تتبع تفصيلية للكميات الواردة إليها وذلك لضمان الشفافية وإحكام الرقابة.

محاولة لتقنين التبعية؟

رغم أن الهدف المعلن هو حماية البيئة والصحة العامة، يبقى السؤال الأهم: هل خدمة المواطنين وبيئتهم أم تعزيز تحكم النظام في الموارد الاقتصادية الصغرى؟

من الناحية الحقوقية، يحق للمصريين -خاصة الفئات الهامشية- أن يتساءلوا: لماذا لم تُرفق قرارات كهذه بخطط لتمكين صغار التجار وتحديثهم تدريجيًا بدلًا من أن تُطرح فجأة بما يشبه “القضم” المؤسسي؟ هذا دليل آخر على اختصاص الدولة في توزيع الموارد وتقرير من يحق له الكسب، في ظل نظام لا يفوّض شيئًا بسهولة

* تحذيرات من انهيار القطاع العقاري في مصر والحكومة لا تبالي

تشير الدلائل على أن القطاع العقاري في مصر يتجه نحو الانهيار رغم تحذير الخبراء، وأن الحكومة لا تلقي بالا ولا تهتم سوى بتحصيل رسومات العقارات والتصالح ولو على حساب البنية التحتية وحياة المواطنين.

ويقول تقرير لـ”العربي الجديد”، “بين ركود في الطلب تصاحبه طفرة كبيرة في زيادة الأسعار، وإتاوات حكومية وضغوط جعلت البنوك تتحفظ على تمويل المشروعات الجديدة، يقف القطاع العقاري على حافة الهاوية، لم تُعر الحكومة بالاً لتحذيرات الخبراء المتكررة من انفجار محتمل للقطاع العقاري المنظم، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحويله إلى قطاع تصديري على وجه السرعة، لتعويض العجز الشديد في العملة الصعبة، الناتجة عن تراجع عائدات قناة السويس وقيمة الصادرات، وزيادة فاتورة الواردات، وصعوبة الحصول على قروض رخيصة من المؤسسات الدولية، تساعدها في تمويل موارد الخزانة العامة المتآكلة”.

ويضيف التقرير: ورغم أن أسعار الوحدات السكنية تواصل صعودها على الورق، يشير مطورون عقاريون إلى أزمة سيولة خانقة تواجههم منذ أربع سنوات، زادت حدتها مؤخراً، في ظل تشدد البنوك في إقراض الشركات وغياب شبه كامل للتمويل المصرفي، واعتماد الشركات على التمويل الذاتي، للمشروعات القائمة والمخطط تنفيذها خلال العامين المقبلين، بما يثقل كاهلها بالتزامات مالية عاجلة وآجلة، أدت إلى تراكم مديونيات الأراضي والأقساط المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان.

يشير مدير غرفة التطوير العقاري أسامة سعد الدين إلى تأثر القطاع بالارتفاع غير المسبوق في تكاليف البناء، مدفوعة بارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والكهرباء، في الوقت الذي يعاني فيه المستهلك المحلي من انخفاض القيمة الشرائية مع تدهور قيمة الدخل والجنيه المصري، بما أدى إلى صعوبة شديدة أمام المطورين في تسعير الوحدات الجديدة، بما يحقق الربحية للشركات ويناسب الجمهور في نفس الوقت.

تُظهر الحكومة تشدداً في إجراءات منح الأراضي للمستثمرين والشركات، بعد أن تحولت إلى المصدر الوحيد لتخصيص أراضي البناء الجديدة بأنحاء البلاد عبر مؤسسات مدنية وعسكرية، مع فرضها رسوماً على الأراضي غير المطورة، والتي جرى شراؤها منذ سنوات، من قبل المواطنين والجمعيات الأهلية والشركات بعقود ملكية نهائية، بخاصة المحيطة بالطرق الرئيسية التابعة لشركات الجيش وفي مدن “الشيخ زايد” و”سنفكس” و”6 أكتوبر” غرب العاصمة والساحل الشمالي مؤخراً، والمناطق الزراعية التي تحولت إلى سكنية بالمحافظات، حيث اشترطت الحكومة الشهر الماضي، حصولها على 50% من مساحة الأراضي المخصصة للمشروعات الزراعية مقابل تحويلها إلى أراضٍ سكنية، ودفع 1500 جنيه عن كل متر مربع، لدعم توصيل المرافق والبنية الأساسية إلى تلك المناطق”.

 تضغط الجهات الحكومية على المطورين للمطالبة بحقوقها المتأخرة، وعدم تسليم المطور أراضي لإقامة مشروعات أخرى، قبل أن ينهي المديونيات على المشروعات القديمة، بما يعطل قدرة الشركات على التخطيط الطويل.

اعتبر مستثمرون قرارات الحكومة المفاجئة التي صدرت نهاية يوليو الماضي تغييراً للعقود والشروط المالية المتفق عليها مسبقاً مع الدولة، وتعديلاً متكرراً لقواعد السوق بهدف إعادة السيطرة على أراضٍ واسعة مملوكة لشركات تطوير خاصة لصالح كيانات سيادية، لافتين إلى مخاوف من “تأميم غير مباشر للاستثمار الخاص”، لا سيما أنّ اعتراض الشركات العقارية على دفع مستحقات الدولة كان مرهوناً بعدم التزام الحكومة ذاتها بتطوير البنية التحتية بالمناطق المخصصة للمطورين.

*هيئة الدواء المصرية تفجر مفاجأة الأدوية الأكثر تداولا لجائحة كورونا منتهية الصلاحية

كشفت هيئة الدواء المصرية عن مفاجأة في أنواع الأدوية التي تصدرت قائمة الأصناف الدوائية منتهية الصلاحية التي تم استرجاعها خلال المرحلة الأولى من مبادرة سحب الأدوية منتهية المفعول.

وقالت رئيس إدارة التفتيش بهيئة الدواء المصرية الدكتورة أميرة محجوب إن المسكنات والمضادات الحيوية تصدرت قائمة الأصناف الدوائية منتهية الصلاحية التي تم استرجاعها من الصيدليات خلال المرحلة الأولى، مرجعة ذلك إلى الإفراط الكبير في استخدام هذه الأدوية خلال جائحة كورونا.

وأوضحت محجوب أن الأقراص والكبسولات كانت من بين أكثر الأشكال الصيدلية التي تم رصدها ضمن الأدوية منتهية الصلاحية التي جرى سحبها، في ظل الاعتماد الواسع عليها من قبل المواطنين خلال فترة جائحة كورونا.

وأشارت محجوب إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة ركزت على جمع البيانات الأولية لتحديد عدد العبوات المنتهية الصلاحية، التي تجاوزت 20 مليونا و321 ألف وحدة دوائية، وحصر الصيدليات المشاركة في الحملة، والتي بلغت أكثر من 50 ألف صيدلية.

وأكدت أن المرحلة الثانية ستشهد تحليل الكميات المرتجعة إلى الشركات المنتجة والموزعة، بهدف تقييم حجم الأدوية غير المستخدمة وتعزيز ضبط السوق الدوائية لمنع إعادة تدوير الأدوية التالفة.

وأكدت محجوب التزام هيئة الدواء بمتابعة المبادرة بشكل مستمر، بهدف حماية صحة المواطنين وضمان سلامة تداول الأدوية في السوق المصرية، وشددت على أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة للرقابة على جودة الأدوية.

وأعلنت هيئة الدواء في أغسطس الجاري عن سحب أكثر من 20 مليون عبوة دوائية منتهية الصلاحية من السوق، في إطار مبادرة قومية شملت حوالي 50 ألف صيدلية، مع إغلاق 3596 صيدلية لمخالفتها الاشتراطات التنظيمية.

وتشير تقارير إلى أن 91% من الأدوية في السوق المصرية محلية الصنع، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية، ومع ذلك تواجه مصر تحديات مثل نقص بعض الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة، حيث قفزت أسعارها بنسبة 300% في النصف الأول من 2025 بسبب ندرة المعروض وحصر التوزيع.

* قبل انطلاق العام الدراسي أسعار الكتب الخارجية تشتعل بزيادة 20% وشكاوى أولياء الأمور تتصاعد

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، يعيش أولياء الأمور حالة من القلق والاستياء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الكتب الخارجية، والتي تحولت من وسيلة مساعدة للطلاب إلى عبء مالي ثقيل على كاهل الأسرة.

ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تشهد الأسواق بعض الانفراج مع تراجع سعر صرف الدولار، فوجئ المستهلكون بارتفاع أسعار الكتب بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة. 

أسباب الزيادة من منظور الشعبة
بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والهدايا، أن هناك عدة عوامل تقف وراء هذه الطفرة السعرية، في مقدمتها تغيير المناهج الدراسية، وهو ما جعل الكتب القديمة غير صالحة للتداول، وأجبر دور النشر على طباعة نسخ جديدة بالكامل.

كما أشار صفا إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والمحروقات وأجور العمال ورسوم التأمينات والنقل لعبت دورًا أساسيًا في رفع الأسعار، إضافة إلى زيادة تكلفة استيراد الورق الخام من ماليزيا وإندونيسيا، وما يرافقها من رسوم أرضيات في الموانئ. 

تأثير الدولار وتوقيت الطباعة
وعن استغراب البعض من ارتفاع الأسعار رغم تراجع الدولار، أوضح صفا أن عملية طباعة الكتب الخارجية تمت في فترة ارتفاع سعر صرف الدولار، وتحديدًا في شهر إبريل الماضي، حين وصل إلى 51 جنيهًا، وهو ما انعكس على تكلفة الإنتاج النهائية.

نسبة الزيادة المتوقعة
وأكد نائب رئيس الشعبة أن نسبة الزيادة في أسعار الكتب الخارجية لن تتجاوز 20% كحد أقصى هذا العام، داعيًا أولياء الأمور إلى تفهّم الظروف الاقتصادية التي تمر بها صناعة النشر والطباعة، رغم إدراكه حجم المعاناة التي يعيشها المستهلكون.

ويأتي هذا الجدل حول الأسعار في وقت تتجه فيه الكثير من الأسر إلى البحث عن بدائل، مثل الاعتماد على نسخ إلكترونية من الكتب، أو تبادل الكتب المستعملة بين الطلاب، كخطوة لتقليل العبء المادي مع بداية العام الدراسي.

مصر والسودان يرفضان سياسة إثيوبيا الأحادية بشأن النيل وتفعيل مصر اتفاقية 1959 مع السودان .. الجمعة 8 أغسطس 2025م.. إسرائيل تعلن أكبر صفقة غاز في تاريخها لتصديره إلى مصر بـ35 مليار دولار

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إخلاء سبيل أحد المتهمين في القضية رقم 3865 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا

قالت مصادر حقوقية إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت أمس الخميس 7 أغسطس، إخلاء سبيل “أحمد.ا.ع.ح”، وذلك بعد حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 3865 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا)، والمتهم فيها مع اخرين بـ “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها“.

وكان آخر قرار بتجديد حبس المتهم قد صدر في 25 يوليو 2025، حيث قررت النيابة تجديد حبسه لمدة 15 يومًا، قبل أن تُصدر قرارها بالإفراج عنه خلال نفس فترة التجديد.

يُذكر أن “أحمد” عُرض للمرة الأولى على نيابة أمن الدولة العليا في 21 مايو 2025، حيث وُجّهت إليه الاتهامات المشار إليها، وقضى فترة حبسه الاحتياطي في سجن العاشر 2.

 

* ظهور 3 معتقلين أمام نيابة التجمع والزقازيق.. وترحيل 20 معتقلا لسجن العاشر

رصد محامون ظهور 3 معتقلين أمام نيابات الانقلاب في نيابة الزقازيق وأمن الدولة العليا بالتجمع الخامس حيث ظهر كل من:

1. محمد محمد مصطفى محمود – من قرية جزيرة السعادة، مركز الزقازيق، وذلك بعد اختفاء قسري دام 38 يومًا.
2. محمد محروس عبد السلام – من قرية السعادات، مركز بلبيس، وذلك بعد اختفاء قسري دام 50 يومًا.

وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما سجن أبو زعبل.

كما ظهر المواطن محمد صلاح زردق، من قرية شمبارة الميمونة – مركز الزقازيق، أمام نيابة مركز الزقازيق، وذلك بعد اختفاء قسري دام 30 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه مركز شرطة الزقازيق.

ترحيلات

وفي إطار تغريب المعتقلين، رحلت سلطات الانقلاب 20 معتقلًا من مركز شرطة أبو كبير إلى سجن العاشر من رمضان – تأهيل 5، وهم:

1. أحمد محمد عبد العال
2. أحمد عبد الحميد
3. سامح سمير
4. صهيب محمد السيد
5. صلاح محمود الشرقاوي
6. عبد الرحمن عبادة
7. محمد عزمي
8. محمد فتحي
9. محمد محمد العربي عبد المعطي
10. ربيع بسيوني
11. محمد بركات
12. محمد سعيد
13. معاذ محمد محمد عبد المنعم
14. محمد أحمد عبد الحفيظ
15. أشرف أبو الخير
16. عبد الرحمن ماهر
17. محمد لطفي
18. وثلاثة آخرون

*كسر حاجز الخوف معتقلو أبوزعبل يدخلون إضرابا مفتوحا .. وتدهور الحالة الصحية للأشقر .. و200 يوم لإخفاء القرضاوي

يوم مرت على آخر اتصال معروف مع الشاعر عبد الرحمن يوسف في 23 مارس الماضي، خلال زيارة مقتضبة خاضعة لرقابة أمنية مشددة، قامت بها أسرته في أبو ظبي، واستغرقت أقل من 10 دقائق، داخل منشأة لا يُعترف بها رسميًا كمكان للاحتجاز.

وقالت منظمات حقوقية إنه منذ ذلك الحين، لم تتلقَّ عائلته أو المحامي المعين من قبل السلطات الإماراتية أي معلومات رسمية بشأن سير الإجراءات القانونية أو ظروف الاحتجاز أو مكان تواجده، مما يعني فعليًا إخضاعه لجريمة الإخفاء القسري.

واعتبرت المنظمات الحقوقية أن استمرار احتجاز عبد الرحمن يوسف بمعزل عن العالم الخارجي طوال هذه المدة، وغياب أي معلومات رسمية حول مصيره، يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوقه بموجب القانون الدولي.

وعبرت المنظمات عن مخاوف جدية من تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وطالبت المنظمات ومنها منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن يوسف ، خاصة وأنه لم يرتكب أي جريمة على الأراضي الإماراتية ولم يكن في يوم من الإيام حاملاً لجنسيتها ، فبأي حق يتم القبض عليه في لبنان ثم يتم ترحيله إلى الإمارات ، في مخالفة صريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

سجن ابو زعبل

ومن سجن ابو زعبل، للأمر شقان الأول يتعلق بحياة الدكتور محمود عبد الخالق الأشقر طبيب الأنف والأذن والحنجرة، من مركز أبو كبير بالشرقية، ويبلغ من العمر 60 عامًا، ويُحتجز احتياطيًا منذ عام 2021 على ذمة القضية رقم 2380 لسنة 2021 أمن دولة وهو معرض للموت بسبب الإهمال الطبي لحالته الصحية المتدهورة داخل السجن.

ويواجه “الأشقر” داخل محبسه بسجن أبو زعبل 2 حدود الحبس إلى تهديد مباشر للحياة حيث يعاني من عدة أمراض مزمنة وخطيرة منها قصور شديد في الدورة الدموية المخية، وتصلب في ستة شرايين بالقلب، أجرى بسببها جراحة قلب مفتوح، وذبحة صدرية مزمنة، وورم بالكبد، وورم بالغدة الكظرية، وتضخم في البروستاتا ومرض السكري، ومرض النقرس، وشيخوخة مبكرة بالمخ.

وأكدت منظمات حقوقية أنه رغم كل ذلك، يُحرم بشكل متعمد من الرعاية الطبية، ولا يحصل على العلاج المناسب لحالته الصحية، بل يُترك في زنزانته عاجزًا عن الحركة دون مساعدة، يتألم في صمت.

واعتبرت أن ما يعانيه “ليست مجرد معاناة صحية… بل إعدام ببطء. وأنها بالفعل “جريمة مكتملة الأركان بحق الجسد والكرامة والإنسانية“.

وحملت المنظمات المسئولية القانونية والدستورية والجنائية عن سلامة الدكتور محمود الأشقر، للأجهزة بالسجون والداخلية ودعتهم للتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا الانتهاك، وذلك من خلال نقله فورًا إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج المناسب لحالته الحرجة. وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه بشكل إنساني وقانوني. والإفراج الصحي الفوري عنه، وفقًا لما تسمح به القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية. 

حاجز الخوف

الأمر الثاني، يتعلق بدخول عدد من معتقلي سجن أبو زعبل 2 في إضراب عن الطعام ، في خطوة  تعبّر عن استمرار كسر حاجز الخوف داخل السجون المصرية.

وبحسب “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” دخل المعتقلون السياسيون بسجن أبو زعبل 2 في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل مقر احتجازهم وكذلك الانتهاكات التى يتعرض له المعتقلون السياسيون بمركز بدر للاصلاح والتأهيل بدر 3، في ظل أوضاع إنسانية وصحية متردية وغير مطابقة للمعايير الدنيا لحقوق الإنسان.

ولم يُتح بعد حصر دقيق لأعداد المضربين، وتعمل الشبكة على رصد وتوثيق جميع الحالات تباعًا. وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذا التحرك الجماعي جاء ردًا على استمرار سياسة التنكيل الممنهجة التي تمارسها السلطات المصرية بحق المعتقلين السياسيين، سواء داخل سجن أبو زعبل 2 أو في غيره من السجون ومراكز الاحتجاز، من خلال الحرمان من الزيارات، والتعذيب النفسي والبدني، والعزل الانفرادي، وسوء المعاملة، ومنع الرعاية الطبية.

ويعتبر الإضراب في سجن أبو زعبل متواكبا مع سلسلة إضرابات مفتوحة فى سجون الموت بالوادي الجديد وبدر 3 وبرج العرب ووادى النطرون واخيرا ابو زعبل رفضا للتنكيل والانتهاكات المستمرة  .

واعتبرت منظمات أن انتهاكات حقوق الإنسان بسجون السيسي “ليست حالات فردية أو عارضة، بل تأتي في إطار سياسة عقابية ممنهجة تتبعها الأجهزة الأمنية تجاه المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي، بهدف كسر إرادتهم وعزلهم عن العالم الخارجي، بما يشمل منع زيارات المحامين والأهالي، ومصادرة المراسلات، وفرض قيود صارمة على التريض ودخول الأدوية والطعام“.

ووثقت منظمات الانتهاكات بما في ذلك شهادات مروعة عن التعذيب وسوء التغذية، والاكتظاظ داخل الزنازين، وغياب الرعاية الصحية، وهي ممارسات تُشكل خرقًا فاضحًا للدستور المصري، وللقانون الدولي، وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرتها الأمم المتحدة.

*تظاهرة لأهالي “مدينة الأمل”( الهجانة) في مدينة نصر رفضًا لقرارات التهجير

تظاهر عشرات من أهالي منطقة “مدينة الأمل” (المعروفة سابقًا باسم الهجانة) في مدينة نصر بالقاهرة، صباح اليوم احتجاجًا على قرارات تهجيرهم من منازلهم، ضمن ما تُعلنه الدولة كمخطط لتطوير المنطقة.

‏السكان أعربوا عن رفضهم لما وصفوه بـ”الإخلاء القسري”، مؤكدين أنهم لم يُعرض عليهم أي تعويضات عادلة أو بدائل سكنية واضحة، وأنهم فوجئوا بمطالبات بإخلاء منازلهم لصالح مشروعات جديدة، دون مشاركة مجتمعية حقيقية أو حوار مع الجهات المعنية.

‏وشهدت التظاهرة هتافات مثل: “مش هنمشي من بيوتنا”، و”التطوير مش بالطرد”، في تعبير واضح عن القلق من أن يتحول المشروع إلى وسيلة لنقل السكان إلى أماكن نائية دون خدمات، أو استغلال الأراضي لصالح مستثمرين.

‏وقال أحد المشاركين في التظاهرة: “إحنا مش ضد التطوير، لكن ضد التهجير بدون ضمانات حقيقية، إحنا عايشين هنا من سنين، وولادنا اتولدوا هنا، ومش ممكن نبدأ من الصفر من غير ما نعرف مصيرنا.”

‏وتأتي هذه التظاهرة وسط مناخ من الاحتقان في عدد من المناطق الشعبية التي طالتها سياسات “التطوير”، والتي يرى فيها المواطنون تهديدًا لأمنهم السكني، خاصة مع غياب الشفافية في كثير من الحالات، واستبعاد صوت الأهالي من عملية اتخاذ القرار.

*تفعيل مصر اتفاقية 1959 مع السودان

قررت مصر والسودان تفعيل اللجان المشتركة من خلال الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959.

وأكد أستاذ القانون الدولي الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية الدكتور محمد محمود مهران، أن إعلان مصر والسودان تفعيل اللجان المشتركة المتعلقة باتفاقية 1959 يعد خطوة استراتيجية مهمة لتأكيد الحقوق المائية المكتسبة، وفقا لمبادئ القانون الدولي للموارد المائية المشتركة.

وأوضح الدكتور مهران أن اتفاقية 1959 بين مصر والسودان تمثل نموذجا متقدما لإدارة الموارد المائية الدولية المشتركة، حيث حددت بوضوح الحصص المائية لكلا البلدين، وآليات التعاون الفني، والإدارة المشتركة لنهر النيل، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية لعام 1997، التي تؤكد على مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول، والتعاون المسبق بين دول الحوض.

وحول إعلان إثيوبيا افتتاح سد النهضة في سبتمبر المقبل، حذر مهران من أن هذا الإجراء الأحادي يعد تصعيداً خطيراً يهدد الأمن المائي الإقليمي، مؤكداً أن القانون الدولي يعطي الحق للدول المتضررة في الدفاع الشرعي عن مواردها المائية الحيوية، إذا فشلت الوسائل السلمية في حماية حقوقها المكتسبة.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن القانون الدولي يعترف بمبدأ الحقوق المكتسبة في الموارد المائية المشتركة، والذي يعني عدم جواز الإضرار بالاستخدامات المائية المشروعة القائمة دون موافقة أصحابها، مؤكداً أن اتفاقية 1959 منحت مصر 55.5 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب من إجمالي 84 مليار متر مكعب، وهي حصص تستند إلى الاستخدامات التاريخية، والاحتياجات الفعلية للبلدين.

وأكد الدكتور مهران أن تفعيل الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل يعكس التزام البلدين بتطبيق مبدأ التشاور المسبق، والتنسيق في إدارة الموارد المائية، وهو ما يتطابق مع قواعد القانون الدولي للمياه، التي تشترط التعاون بحسن نية بين دول الحوض الواحد.

وفيما يتعلق برفض مصر والسودان للنهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق، شدد الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، على أن القانون الدولي يحظر على أي دولة في حوض نهر دولي اتخاذ إجراءات أحادية قد تؤثر على حقوق دول المصب دون التشاور المسبق، والحصول على موافقتها، مشيراً إلى أن ما تقوم به إثيوبيا من ملء، وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم مع مصر والسودان يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي للموارد المائية.

وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية تنص في المادة 7 على مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، والذي يلزم الدول بضمان عدم تسبب أنشطتها المائية في أضرار جسيمة لدول أخرى، مؤكداً أن أي مشروع مائي على نهر دولي يجب أن يخضع لدراسات تأثير بيئي مشتركة، واتفاقيات تفصيلية تضمن حماية حقوق جميع دول الحوض.

ورحب الدكتور مهران بإعلان البلدين منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات، مؤكداً أن هذا النهج يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحث على حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، مشيراً إلى أن القانون الدولي يوفر عدة آليات لتسوية المنازعات المائية منها التفاوض المباشر، والوساطة، والتحكيم الدولي، واللجوء لمحكمة العدل الدولية.

وأكد أن مصر والسودان تتمسكان بالحلول السلمية رغم الإجراءات الأحادية الإثيوبية، وهو ما يعكس التزامهما بقواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، مشيراً إلى أن هذا الموقف يكتسب دعماً دولياً واسعاً، خاصة في ضوء التهديد الذي يمثله السد لحقوق دولتي المصب المكتسبة.

وختم أستاذ القانون الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن تفعيل اتفاقية 1959 بين مصر والسودان يرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن البلدين يتمسكان بالشرعية الدولية، والحلول السلمية، مؤكداً أن هذا التحرك يعزز موقفهما القانوني في مواجهة الممارسات الأحادية التي تهدد استقرار المنطقة، والأمن المائي لأكثر من 150 مليون مواطن مصري وسوداني.

عباس شراقي يتحدث عن اتفاقية النيل بين مصر والسودان

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن مصر والسودان بينهم اتفاقيات قديمة والجانب السوداني دائما يؤكد على احترامه على تقاسم مياه النيل، ويعلن دائما التزامه بالاتفاقية .

وأضاف، أن اتفاقية 59 خصصت حصة لمصر وفي هذه الاتفاقية شكلت هيئة فنية مشتركة بين مصر والسودان، لدراسة اي مشاكل في نهر النيل وتقيم المشروعات المائية المشتركة، واجتماع أمس يؤكد على عرض الهيئة للخروج برأي موحد بين مصر والسودان، ومناقشة أي وجهة نظر تعبر عن وجهة نظر الطرفين .

تابع “شراقي”، أن مصر والسودان لديهم رأي واحد وتواجه به إثيوبيا، وإذا كان هناك مشروع يفيد مصر والسودان يتم مناقشته من قبل الهيئة ، وفي السنوات الأخيرة بعد الثورة السودانية موقفهم اتضح أكثر من حيث أسلوب البناء لسد النهضة ولكن المعارضة في مواصفات السد وأسلوبه مثل القرارات الأحادية التي يتم اتخاذها دون مشاركة مصر .

* مصر والسودان يرفضان سياسة إثيوبيا الأحادية بشأن النيل

رفض رئيس الوزراء السوداني كمال إدريس ونظيره المصري مصطفى مدبولي نهج إثيوبيا “الأحادي” في التعامل مع مياه النيل الأزرق، وذلك خلال زيارة إدريس الرسمية الأولى إلى القاهرة منذ تعيينه في مايو الماضي.

وقالت صحيفة السوظان تريبيون إن الجانبان أكدا، في بيان مشترك عقب المحادثات، رفضهما النهج الأحادي الذي تتبعه إثيوبيا فيما يخص النيل الأزرق، معتبرين أنه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة وروح التعاون. وشددا على التنسيق المستمر عبر الهيئة الدائمة المشتركة الفنية لمياه النيل، التي تضطلع بتوحيد المواقف تجاه القضايا المتعلقة بالنهر، وفقًا لاتفاقية عام 1959.

مصر والسودان يرفضان الانضمام إلى اتفاقية عنتيبي، التي اقترحتها إثيوبيا لإعادة النظر في أسس توزيع مياه النيل. تعتبر الدولتان الاتفاق تهديدًا لحصتيهما المائية التي حددتها اتفاقيتا 1929 و1959، حيث تضمن الاتفاق الأخير لمصر 55 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويًا، بينما تحصل السودان على 18 مليار متر مكعب.

لقاء مع السيسي

خلال الزيارة، التقى إدريس برئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن السيسي جدد دعم حكومته الثابت لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدًا التزام القاهرة بالمساهمة في تحقيق الاستقرار داخل السودان والتعاون في جهود إعادة الإعمار.

وأشار البيان إلى أن مصر تدعم الحكومة السودانية الحالية، وتسعى إلى المحافظة على مؤسسات الدولة السودانية، وتقف بجانب تطلعات الشعب السوداني نحو التقدم والازدهار وتحقيق أهدافه في التنمية وإعادة البناء.

تناولت المباحثات كذلك سبل توسيع التعاون الثنائي، خاصة من خلال تشجيع استثمارات الشركات المصرية في قطاعات استراتيجية بالسودان، استعدادًا لمرحلة إعادة الإعمار.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني، لدعم جهود التعافي في السودان. وشملت الخطط زيادة القوافل الطبية المصرية، وتدريب الكوادر السودانية في المجال الصحي والمجالات المهنية الأخرى، بالإضافة إلى توثيق التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي.

بحث رئيسا الوزراء أيضًا تطورات الأمن الإقليمي، وأكدا ضرورة استمرار التنسيق في القضايا المرتبطة بمنطقة البحر الأحمر.

*السيسي وحفتر تقاطع المصالح على حساب المصريين في شرق ليبيا

في خطوة جديدة ضمن سلسلة طويلة من عمليات الترحيل المثيرة للجدل، أعلن مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في شرق العاصمة الليبية طرابلس عن ترحيل دفعة جديدة من المهاجرين المصريين إلى بلادهم، بعد استكمال ما وُصف بـ”الإجراءات القانونية والإدارية”، إثر دخولهم البلاد بطرق “غير قانونية”، بحسب السلطات.

وبينما تبرر الجهات الليبية هذه الخطوة بأنها ضمن جهود “مكافحة الهجرة غير النظامية”، تثار تساؤلات ملحة حول دوافع الترحيل المتكررة للمصريين تحديدًا، وفي هذا التوقيت السياسي الحرج، وسط شكوك بوجود تنسيق مباشر بين نظام عبد الفتاح السيسي وقوات خليفة حفتر، يعزز موقع الأخير سياسيًا وعسكريًا على حساب حكومة طرابلس المعترف بها دوليًا.

ترحيل قسري تحت غطاء القانون

البيان الصادر عن مركز الإيواء يشير إلى أن المرحّلين نُقلوا إلى مكتب الترحيل قبل إعادتهم إلى مصر عبر معبر أمساعد الحدودي، وهو المعبر الذي بات، خلال العامين الماضيين، نقطة عبور قسرية لآلاف المصريين ممن اعتقلوا في شرق ليبيا. وترى منظمات حقوقية أن هذه الترحيلات غالبًا ما تُنفذ دون أي تقييم فردي لأوضاع المرحلين أو مراعاة للمعايير الدولية، مثل مبدأ “عدم الإعادة القسرية” المنصوص عليه في اتفاقية 1951.

ومن أبرز الانتقادات ما جاء في بيان منصة اللاجئين في مصر منتصف يوليو/تموز، والتي وثقت ظروفًا “غير إنسانية” للاحتجاز تشمل سوء المعاملة، التعذيب، الحرمان من الغذاء والرعاية الطبية، والاحتجاز التعسفي، فضلًا عن استخدام شاحنات مغلقة لنقل المرحّلين في ظل حرارة الصيف القاسية.

السيسي وحفتر: تقاطع المصالح على حساب المهاجرين

التحليل السياسي لا يمكن فصله عن خلفية الترحيلات، فمنذ سنوات، تدعم القاهرة قوات خليفة حفتر عسكريًا ولوجستيًا، في مواجهة حكومة طرابلس، وتُتهم بتقديم دعم سياسي ضمني لطموحاته في السيطرة على ليبيا. ويأتي ذلك في سياق مساعي القاهرة لتأمين حدودها الغربية، وضبط تدفق الهجرة غير النظامية، ولكن أيضًا لضمان حليف عسكري في شرق ليبيا يخدم توجهاتها الإقليمية.

الترحيلات، بهذا المعنى، لا تبدو فقط استجابة لمخاوف أمنية، بل أقرب إلى صفقة ضمنية؛ حفتر يُظهر “انضباطًا أمنيًا” تجاه المهاجرين المصريين – وهو ما ترحب به القاهرة – مقابل استمرار دعم النظام المصري له في صراعه مع القوى الغربية في البلاد، وتحديدًا مع حكومة طرابلس المدعومة من تركيا.

غياب الشفافية والمحاسبة الدولية

تكرار عمليات الترحيل الجماعي في غياب رقابة دولية يثير المخاوف من تحول شرق ليبيا إلى منطقة خارج سيطرة القانون الدولي، تُدار فيها شؤون الهجرة بما يخدم التوازنات السياسية المحلية والإقليمية، وليس وفق معايير حقوق الإنسان.

ولم تصدر إحصائيات رسمية دقيقة بشأن أعداد المصريين المرحّلين من ليبيا، إلا أن مصادر متقاطعة تشير إلى ترحيل آلاف الأشخاص منذ عام 2024، معظمهم عبر المعبر ذاته.

كما لم يُعرف مصير بعض المرحّلين، في ظل مخاوف من تعرضهم للاختفاء القسري أو استغلالهم من شبكات الاتجار بالبشر، في ظل هشاشة الحدود وضعف الرقابة. 

مطالب بالتحقيق والمساءلة

البيانات الحقوقية الصادرة، ومنها بيان منصة اللاجئين، دعت إلى فتح تحقيق عاجل في عمليات الترحيل السابقة، ووقف التنسيق غير القانوني بين سلطات البلدين، بالإضافة إلى مراجعة الدعم الأوروبي لأجهزة حرس الحدود الليبية، والذي يُستخدم – بحسب تقارير – في تنفيذ سياسات قمعية لا تتماشى مع مبادئ حماية اللاجئين والمهاجرين. 

خلاصة تحليلية

ترحيل المهاجرين المصريين من شرق ليبيا لا يمكن اعتباره مجرد إجراء قانوني روتيني، بل هو جزء من منظومة أوسع تتداخل فيها السياسة، الأمن، والهجرة، ضمن ترتيبات غير معلنة بين القاهرة وقوات حفتر، ومع استمرار غياب المحاسبة والشفافية، تتزايد المخاوف من أن يتحول ملف المهاجرين إلى ورقة مساومة سياسية تُدفع كلفتها من حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين.

هل تُبقي هذه الترحيلات حفتر على خريطة النفوذ الإقليمي؟ وهل تضمن للسيسي سيطرة أكبر على الحدود، أم تفتح الباب أمام فوضى جديدة؟ الأكيد أن المهاجرين وحدهم هم الخاسر الأكبر.

*قيود على دخول المساعدات إلى غزة

أعلنت مصر عن عبور الدفعة التاسعة من المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة، التي تضم نحو مئتين وخمسين شاحنة محملة بخمسة آلاف طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية..

يأتي ذلك في إطار اتفاق جديد بين مصر وإسرائيل يقضي بإخضاع هذه الشحنات للتفتيش قبل إدخالها إلى القطاع. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الطاحنة في غزة.

*إسرائيل تعلن أكبر صفقة غاز في تاريخها لتصديره إلى مصر بـ35 مليار دولار

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الخميس، أن صفقة تصدير الغاز التي وقعتها شركة “نيو ميد إنر جي” الإسرائيلية مع مصر، بقيمة 35 مليار دولار، هي “الأكبر في تاريخ إسرائيل”، واصفًا إياها بإنجاز سياسي واقتصادي وأمني يعزز مكانة بلاده كقوة إقليمية في مجال الطاقة.

تصريحات كوهين حول الصفقة

في منشور عبر منصة “إكس”، قال كوهين إن الاتفاق سيضخ مليارات الدولارات في خزينة الدولة، ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في دعم الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف: “سنواصل تطوير قطاع الغاز الطبيعي، فهو الأصل الاستراتيجي للدولة”.

حتى الساعة 21:30 (تغ)، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية بشأن ما أعلنه الجانب الإسرائيلي.

تفاصيل الاتفاقية الجديدة

وفق صحيفة “معاريف” العبرية، تشمل المرحلة الأولى من الصفقة بيع نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان إلى مصر.
وتنص المرحلة الثانية على تصدير حوالي 110 مليارات متر مكعب إضافية، بعد اكتمال توسعة الحقل، ليصل إجمالي الكميات إلى 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040.

ارتباطها بالاتفاقات السابقة

هذه الصفقة تُضاف إلى اتفاقية سابقة وُقعت عام 2019، لتصدير 60 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر، في إطار استغلال أكبر لاحتياطيات حقل ليفياثان، الذي يقدر مخزونه بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

آلية النقل والاستخدام في مصر

يتم نقل الغاز عبر خط أنابيب بحري يربط حقلي “ليفياثان” و”تمار” بمحطة استقبال في شمال سيناء. وتستخدم القاهرة جزءًا من هذه الإمدادات لتغطية الطلب المحلي، فيما يعاد تصدير جزء آخر على شكل غاز مُسال من محطتي إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

* مسلسل متواصل من التهجير القسري للمصريين من “الوراق” إلى “الهجانة”

اعتدت قوات الشرطة المصرية في يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، على مجموعة من الأهالي في منطقة “عزبة الهجانة” أو ما يُعرف اليوم بـ “مدينة الأمل” الواقعة في حي مدينة نصر، شرقي العاصمة القاهرة، بعدما رفض السكان القسري إخلاء منازلهم في إطار خطة تهجير قسري لصالح مشروع سكني فاخر باسم “مدينة الأمل الجديدة”، بالتعاون بين محافظة القاهرة والهيئة الهندسية للجيش وشركة “كونتراك” للتنمية العمرانية. 

ما السر وراء التهجير؟

سلطات الانقلاب تعتزم الاستلاء على عشرة أفدنة من أرض عزبة الهجانة لإقامة مشروع الإسكان “مدينة الأمل الجديدة”، بتعويضات بسيطة للغاية.

المتر المربع يُعوض بحد أقصى 5 آلاف جنيه (نحو 103 دولارات) فقط، مع عرض إضافي للعائلات لشراء وحدات جديدة بعد انتهاء المشروع، بواقع 30  ألف جنيه إجمالًا كإيجار مؤقت.

لكن السوق العقاري المصري يشهد ارتفاعات حادة، ما يجعل هذه التعويضات بعيدة جدًا عن الواقع، حتى الوحدة السكنية المكونة من 3 غرف (104 م²) في المشروع الجديد يُعلن عنها بسعر 2 مليون و704 آلاف جنيه، أي ما يعادل نحو26  ألف جنيه للمتر.

“مش هنسيب بيوتنا“

رد الأهالي كان حازمًا؛ إذ رفعوا شعار “مش هنسيب بيوتنا” ورفضوا بيع منازلهم بالتعويضات المجحفة.

أحد السكان، عبد الناصر المهدي (66 عامًا)، عبّر عن صدمته قائلاً إن الأهالي استبشروا خيرًا عندما وجّه السيسي عام 2021 بـ”تطوير” المنطقة، لكن الواقع الملموس هو تهجير وتعويضات هزيلة لا تراعي قيمة العقارات السوقية أو الظروف المعيشية للسكان. 

الاحتجاج والعنف الرسمي

في محاولة لتمرير عمليات التهجير، لجأت الشرطة بحسب التقارير إلى استخدام القوة والترهيب ضد السكان المعترضين.

أدى ذلك إلى اشتداد التوتر، وتحول الاعتراض إلى مظاهرات كبيرة في مدينة نصر، حيث هتف المحتجون بشعارات مدوية مثل: “بُعد السيسي” و “مش هنسيب بيوتنا“ دون أن تحظى الأحداث بتغطية إعلامية حقيقية .

تأكيد الأهالي مقاومة الإزاحة ليس مجرد رفض شخصي، بل يعتمد على قاعد دستور مصر، تنص المادة 35 من الدستور على أن “الملكية الخاصة مصونة … ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا“.

ورغم هذا التمسك الدستوري، تسارع الهيئة الهندسية ومحافظة القاهرة في أعمال الحصر والإزالة، حيث تم حصر232  عقارًا في المنطقة تشمل 1166 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 224 محلاً أو مخزنًا و23 قطعة أرض فضاء.

ما يحدث اليوم في عزبة الهجانة هو تجسيد لاستمرار نمط التهجير القسري للمناطق الفقيرة تحت شعار “التطوير”، دون مراعاة الحقوق الدستورية للسكان المستضعفين.

فالتعويضات الزهيدة، والإجراءات الأمنية العنيفة، وتمويل المشاريع العقارية الفاخرة، كلها تعكس أولوية مصالح المستثمرين والجهات الأمنية على حساب حقوق الناس.

هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، إذ تكرر في مناطق كثيفة مثل جزيرة الوراق، حيث سعت الأجهزة الحكومية إلى تطهير أراضي مماثلة تحت غطاء المشاريع التنموية، مقابل تعويضات منخفضة (مثلاً: 120–160 ألف جنيه للوحدة). 

موقف دفاعي مشروع

“مش هنسيب بيوتنا” لا يمثل فقط مقاومة ميدانية، بل صرخة دستورية عادلة في وجه سياسات تهجير لا تُقدّر قيمة الإنسان أو المنزل، وتشكل الأزمة في “مدينة الأمل” نموذجًا معاصرًا للرأسمالية السلطوية التي تحوّل قاطني المدينة إلى رُكام في سبيل بناء مشاريع ثرية جديدة يملأها غيرهم

* بعد رفض وقفة”القوى المدنية” أمام سفاراتهم تأكيد للعلاقة الحميمة بين السيسي والكيان الصهيوني

وسط سخط من اللجان الالكترونية للشئون المعنوية والأجهزة الأمنية  على رموز من اليساريين عبر منصاتهم التي أدانوا فيها رفض “السلطات المصرية” منح مايسمى ب”الحركة المدنية” تصريحا بتنظيم مظاهرة أمام السفارة “الإسرائيلية” في القاهرة رغم تقديم كل التطمينات بعدم السماح بأي هتاف ضد النظام، وأنها ستكون مع كرامة المصريين في تلميح لمظاهرة الفلسطينيين أمام سفارة مصر في تل أبيب التي طالبت بوقف مصر تجويع أهل غزة.

تساءل مراقبون عن موقع المرشد العام للإخوان في مصر “نتنياهو” .. بحسب ما زعم الأمنجي أحمد موسى و”دُهلات” الإعلام المحلي “المتحدة” وعلوج مواقع “التواصل“..

وقال الصحفي قطب العربي Kotb El Araby : إن الرفض يعني “.. تأكيد للعلاقة الحميمة بين هذا النظام والكيان الصهيوني 

 حيث لا يسمح بمظاهرة حتى لو محدودة العدد توجه هتافات ضده أمام سفارته.. هذا الرفض هو الطبيعي والمتوقع ،، كان يمكن للداخلية أن تشترط حضور 100 شخصية فقط ومحددين بالاسم لأخذ اللقطة لكن حتى هذه لم يسمحوا بها”.

وتساءل “لا أدري كيف خلع البعض عقله ليراهن على موافقة تكيد العدا من نظام لا يعتبر الكيان عدوا بل صديق صدوق؟!.. النظام يستخدم البعض فقط ليقوم بـ (نمرة  حنجوربة) ضد الاخوان ليضيف إليهم تهمة جديدة مثل كل التهم الفارغة وهي تهمة الصهينة ، بينما هو منغمس في هذه الصهينة حتى أذنيه وما حدث اليوم دليل جديد على ذلك”.

وعن الدليل البين عمن يكون نتنياهو مرشد الانقلاب وزعميه أم الإخوان ؟!، قال الصحفي سليم عزوز @selimazouz1 ساخرا “رُفض رسميًا طلب عدد من الأحزاب المدنية بالتظاهر أمام سفارة الكيان الإسرائيلي في القاهرة!.. فمن يحمي سفارة نتنياهو المرشد العام للإخوان؟!”.

واعتبر مصطفى عيد (Mustafa Eid) أن “الناس بتتظاهر امام السفارات المصريه وسايبنهم  طلبوا التظاهر اما سفارة اسيادنا الصهاينه الطلب مرفوض .الي حد وصل نفوذ الصهاينه“.

وأضاف أحمد طارق Ahmed Tarek ، “وجود السفير الاسرا،ئيلي بحد ذاته ده جر.يمة …. ثانيا مش الحكومة مش عاجبها الناس تتظاهر قدام السفارة المصرية وبتقول روحوا اتظاهروا قدام اسر,ائيل !!.. “.

وكانت منصات محلية قد أعلنت أن مدحت الزاهد القيادي بالحركة المدنية (وهو تجمع من عدة أحزاب يسارية وقومية وليبرالية) تقدم بإخطار الداخلية للتظاهر أمام السفارة “الإسرائيلية” وقال الزاهد: نضمن سلامة الوقفة والتزامها بالهدف وهو “رفض للإبادة الجماعية في قطاع غزة وتعبيرا عن الموقف الشعبي المصري الرافض لحصار غزة“.

الزعل مرفوع

المحامية والمعتقلة السابقة ماهينور المصري وبحكم أنها يسارية راق لها أن تهاجم وقفة فلسطينيي 48 التي كانت أمام السفارة المصرية في تل ابيب بكيان العدو، إلا أنها يبدو أن ما حدث من رفض جعل موقفها يبدو كما كتبت عبر Mahienour El-Massry  ، “متوقع .. مايجيش بقى النظام يزعل لما يتقال عليه متواطئ ومشارك في الحصار .. موقف بيتزود للمواقف الوحيدة اللي الدولة بتاخذها ضد اي تحرك لدعم فلسطين“.

وشاركها ذلك ناشطون ومنهم Youssef Nabil الذي كتب “ملهاش علاقة.. النظام خايف على استقراره فى الحكم.”.

وكتبت منى عرابي Mona Oraby “المفروض على الأقل يردوا على مظاهرة تل أبيب ونعرف العالم كله أن الكيان هو سبب الحصار والتجويع“.

وأضاف “مجاميجو جادوليو”، “الخوف من التجمعات معروف”.

وبالمقابل، وعبر منشورها تلقت هذه الرسائل من رافضين للمشاركة انهالوا عليها معتبرين أنها من الإخوان!

وعلى سبيل المثال كتبت “هاله سليم” معلقة “ماتخفوا فى أى دوله تاخدكم انتم مسرين تدخلونا فى أى حيطه أبو الخرفان على ابوا غزه على أبو اللى بيقولوا على نفسهم معارضين.. إيه مش هترتاحوا الا أما تجيبوا درفها وبعدين تهربوا“.

وأضاف لهذه الأمثلة “محمود الصعيدى” الذي كتب “يعنى نعمل مظاهرات والبلد تفرط زى الرمان.. لازم ناخد بالنا“.

وعلى الوجه المباشر اتهمها أحدهم بأنها إخوان دون ألقاب ! وهو عمرو عز Amr Ezz Eldeen “مش عشان مظاهرة اترفضت يبقى “النظام – كما تصري على تسميته” متواطئ ومشارك في الحصار.. ومن يردد ذلك بما فيهم انتي، فهو متواطئ ومشارك للصهاينة في ادعاءاتهم على “الدولة المصرية – كما يجب تسميتها”.. والاختيار ليكي.. تكرار نغمة مصر مشاركة في الحصار هو تكرار لما يردده الإخوان والصهاينة وجهي العملة الواحدة..  عبد الفتاح السيسي خرج اليوم في تصريحات وقال فيها إن مصر لن تكون بوابة تهجير الشعب الفلسطيني.. ودنك من طين أو من عجين فلا تسمعي هذه التصريحات يبقى العيب عندك!”.

وكتب محمد حليم Mohamed Halim ، “يزعل؟ .. هو انتو مفكرين انكم ليكم لازمة ولا رصيد ف الشارع اصلا؟.. اتلهى“.

انحدار وجهل

ولتعرف مدى انحدار اللجان والجهل العام الذي يتمتعون به حيث يكتب وهو في بيوت الخلاء فالرائحة تفوح مع تحذيراتهم ورؤيتهم، اللجان نبهوا الحركة المدنية إلى أن الدواء فيه “سم قاتل” وأن المظاهرة التي سيشارك فيها 100 فرد سيتسلل لها الإخوان وهو ما قال به حساب (Said Azkoulh Elglad): “انتبهوا أيها السادة من مكر الأخوان ( الأعداء المتأسلمين ) مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية وخروج عن السلمية ، وهذا هو المراد ، لابد من الوعى المصري لإفساد مخططاتهم ، تحيا مصر بجيشها وشعبها ، ويحيا الوعى”؟!!

اللجنة “الأنصح” ريهام صلاح Reham Saleh أضافت لسيد الجلاد “اه مظاهره عشان الاخوان و اللاجئين يركبوها ويقلبوها ثوره علي السيسي اللي مش عارفين يهزوا فيه شعره مهما عملوا والصحافه المأجوره تصور و قناه الجزيره تهيص والمجتمع الدولي يقول ان مصر فيها اضطرابات ويطالب بحماية حقوق الخونه والاخوانجيه والسرسجيه اللي بيسميهم معارضه وحمايه اللاجئين المشردين نفايات الكوكب اللي بيسميهم اقليات و”إسرائيل” و قطر وكل اقزام المنطقه يطنططوا علي اكتاف مصر واللي مش عارفين يعملوه معانا بقالهم اربعتاشر سنه يعملوه دلوقتي …. لا مفيش مظاهرات يا زباله يا حوش واللي هينزل الشارع رافع يافطه هيتعمل معاه الصح“!

أما محمد غنيم فنصح الزاهد عبر Mohmed Ghonim وقال: “لاداعى لذلك فالعالم ادرى بما تفعله مصر من اجل فلسطين”!

وأضاف حساب “وبشر الصابرين”، “اذا كان حماس مش فى دماغها غزه خلينا فى حالنا“!

وكتبت منى Mona Ramzy Elbehary “حماس تظاهرت امام السفاره المصريه رافعين اعلام “اسرائيل”.. مش زعلانين علي الاطفال وكبار السن.. اللي بيموتوا…خلينا في حالنا طول عمرنا عايشين دور المسؤوليه والشهامه لناس متستهلش“.

ورأى مرسي Morsy Ibrahim أنه “والله أحزاب ولا عندها فكره عن السياسة …دي ناس عايزه تستدرجنا في اي حاجه وبعدين يتبلوا علينا وهو ده الي هما بيدوروا عليه …سيبوكم من الكلام الفاضي ده ومتورطوش القيادة اللي مش فاضيه وامامها مشاكل مثل الجبال لمثل هذه الأمور اللي لا هاتنفع وممكن تضر اذا حدث و تهور احد المتظاهرين“.

وكتب محمد خضير Mohammad Khodair “بلاش عك .. مصر محتاجه استقرار..مظاهرات تاني لأ .. ما حدش ضامن ممكن يندس فيها إخوان وعملاء وصهاينة وأشكال لا قبل لنا بها !!!!!”.

وتوصل “الأذكى” كمال Kamal Toson إلى أن “حماس عملتها اسرائيل وحماس اخوان يبقى الإخوان عاملها اسرائيل والاتنين أثبتوا كده فى مظاهرات تل أبيب يبقى اى اخوانى فى مصر خاين وجاسوس وخلية نائمة وتعمل لحساب اسرائيل يعنى جاسوس وش ناهيك عن التجارة بالدين”ّ!

الخلاصة من ابو أدهم Abu Adham “مش عاوزين مظاهرات“!

وأمام هذا الانحدار الذي كشف عن تربص من اللجان بمشاهير التواصل لم يجد “حسام غريب” إلا أن يعلق “ايه كميه التعليقات السلبيه دي للدرجادي الاحساس مات عندكم حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وبالفعل ساقت هذه اللجان رؤية الداخلية حيث ينبعثان من جهاز سامسونج واحد على ما يبدو فبحسب “حزب التحالف الشعبي الاشتراكي” نشر تصريح مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الاشتراكي بعد رفض الأمور المستعجلة لتنظيم مظاهرة امام سفارة العدو .

وقال إن المعنيين اعتبروه “تشويه الوجه الحضارى لمصر” وأن محكمة الأمور المستعجلة  أسست رفضها للمظاهرة ضد السفارة على أمرين الاول مخالفة المكان المقترح للتظاهرة للاماكن المحددة للتظاهر (  وكان قد صدر قانون او امر للحاكم العسكرى يحظر التظاهر امام البرلمان ومجلس الوزراء والوزارات والمصالح الحكومية والمصانع والحقول واقسام الشرطة والمدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات والسفارات والحدائق العامة والخاصة ودور العبادة والملاهى ولا اتذكر ماذا ايضا ؟ ولم يترك لنا غير بضعة اماكن نائية ونهر النيل نأخد فيه غطس ونهتف ضد الجزارين والحقراء والجبناء).

والسبب الثانى للرفض المخاوف من انضمام عناصر معادية للدولة لتشويه وجه مصر الحضارى (وكنا نظن انه يتأكد بالانضمام لموكب الأمم التى تتفجر فيها المليونيات، رفضا للابادة الجماعية والمجزرة المستمرة على عتبات الدار ) وفى قسم المعادى واثناء اخطارى بقرار المحكمة قلت اننا سنطعن على القرار ولم يصيبنى الاحباط لانه كان يرن فى ذهنى شعار ( اول مطلب للجماهير غلق سفارة وطرد سفير ) بحسب الزاهد.

8 أغسطس

وقد يتفاجأ الزاهد أن الوقفة التي اقترحها في 8 أغسطس سارية، بناء على طلب من الزعيم الانقلابي لاسيما وان الاخطار أشار إلى أنها وقفة وليست مظاهرة وأنها ستكون في المعادي وستكون سلمية ومحصورة في مناهضة العدوان، دون التطرق إلى الشأن الداخلي، مشيرًا إلى التزام القوى المنظمة بضمان الأمن واقتصار الشعارات على دعم القضية الفلسطينية.

إلا أن عمرو عبد الحميد زويته  أشار إلى أنه “تقريبا غالبية دول العالم نظمت تظاهرات حاشدة تندد بالجرائم اللإنسانية فى غزة، آخرها مظاهرة بمئات الألوف فى اليابان، والأمن يرفض المطالبة بمظاهرة سلمية أمام سفارة إسرائيل من الاستاذ مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف وممثل حزب الكرامه الوزير السابق للقوى العاملة كمال أبو عيطه، الغريب أن الأمن يرفض تظاهره سلمية لمدة ثلاث ساعات فقط يوم الخميس القادم تكاد تتطابق مع توجهات النظام السياسى، طب بجد نعمل إيه كى نشعر أننا مازلنا آدميين“.

* نفوق كميات من أسماك بحيرة المنزلة

استيقظ مربو المزارع السمكية، أمس الخميس، على مشهد أكثر تعبيرًا من أي بيان رسمي: أسماك نافقة تطفو على وجه المياه وكأنها تحتج بصمتٍ مالح!

تداول الصيادون ومربو الأسماك مقاطع فيديو ترصد الكارثة، في وقتٍ يبدو فيه أن الخطط التنموية تتبخر أسرع من الأوكسجين في البحيرة، بينما الأسماك تُدفن حيّة بفعل ملوحة المياه المتزايدة.

وبينما تتحدث حكومة السيسي عن تطوير البحيرة، يبدو أن السمك قرر الانسحاب من المشهد مبكرًا، في هروب جماعي من “النهضة”، تاركًا خلفه مزارعين غارقين في الديون، لا في المياه. 

الارتفاع الحاد في نسبة الملوحة

أستاذ الموارد المائية ومالك إحدى المزارع في البحيرة، معاطي قشطة، قال إن السبب الرئيس وراء ما حدث هو «الارتفاع الحاد في نسبة الملوحة»، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات البيئية جاءت في أعقاب مشروع التطوير الذي شهدته البحيرة خلال السنوات الماضية، وفقًا لـ لـ«مدى مصر». 

ارتفاع درجات الحرارة

في المقابل، قال مصدر مسؤول في جهاز «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» إن نفوق الأسماك يُعد ظاهرة موسمية تحدث عادة مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن الملوحة المرتفعة ليست السبب الأساسي لما تشهده البحيرة.

وأوضح المصدر أن موجات الحر تقلل من نسبة الأكسجين الذائب في المياه، ما يجهد الأسماك ويؤدي إلى نفوقها، بينما تشكل الملوحة المرتفعة عبئًا بيئيًا إضافيًا يزيد من الضغط على النظام البيئي للبحيرة. وأضاف أن درجات الحرارة المرتفعة تسهم كذلك في ارتفاع تركيز الأمونيا والمواد السامة، وتنشيط الميكروبات الضارة، مما يفاقم المشكلة. 

المد الأحمر

قشطة من جانبه أكد أن الظاهرة تحدث دوريًا، وإن أشار إلى تفاقمها عقب «تطوير البحيرة» الذي انتهى قبل عامين، مؤكدًا أن ما حدث مرتبط بظاهرة «المد الأحمر» أو الـBloom، والتي ظهرت، بحسب روايته، في أغلب أنحاء البحيرة، وتحدث نتيجة نمو مفرط للطحالب المجهرية الحمراء أو البنية، في بيئات مرتفعة الملوحة وغنية بمغذيات مثل النيتروجين والفوسفور، وهي مغذيات عادةً ما تأتي من الصرف الزراعي، وتؤدي إلى انخفاض حاد في الأكسجين، ونفوق جماعي للأسماك.

تعود بداية مشروع تطوير بحيرة المنزلة إلى عام 2017، حين أطلقت حكومة السيسي خطة موسعة لتحسين أوضاعها بعد سنوات من التدهور البيئي، وانخفاض إنتاج الأسماك، وارتفاع معدلات التلوث والتعدي على المسطح المائي. وبالفعل شهدت البحيرة تحسنًا ملحوظًا في البداية، لكن الوضع لم يدم طويلًا. 

التغير في طبيعة المياه

“الملوحة بقت أعلى من ملوحة البحر”، يقول قشطة، مضيفًا أنه وثّق الظاهرة وتواصل مع المدير التنفيذي لجهاز تنمية البحيرات، لكن الرد اقتصر على إرسال وفد من الموظفين «شافوا ومشيوا»، على حد وصفه، دون اتخاذ أي إجراءات فعلية.

ولحقت العديد من مظاهر التدهور البيئي ببحيرة المنزلة بعد انتهاء أعمال التطوير، التي صاحبتها بعض الأخطاء التنفيذية، كان من أبرزها عدم تجديد البوابات التي تنظم تدفق المياه المالحة من البحر إلى البحيرة عبر «البواغيز»، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة من أقل من 5000 جزء في المليون قبل التطوير، إلى نحو 25 ألفًا حاليًا. هذا التغير في طبيعة المياه أخلّ بالتوازن البيئي داخل البحيرة، خصوصًا بالنسبة لأنواع الأسماك التي اعتادت العيش في بيئة عذبة أو منخفضة الملوحة، مثل الدنيس. 

أبرز الأسباب المحتملة لنفوق الأسماك في بحيرة المنزلة:

1. 1. ارتفاع ملوحة المياه

يُعد السبب الرئيسي حسب إفادات المتضررين. قد يكون ناتجًا عن تسرب مياه البحر إلى مناطق من البحيرة أو المزارع بسبب ضعف أو غياب الحواجز. 

2. 2. سوء إدارة المياه

التلاعب في فتح أو غلق بوابات المياه، وعدم تنظيم خلط المياه المالحة والعذبة، مما يربك النظام البيئي. كما أن قلة ضخ مياه النيل أو المعالجة أدى إلى نقص الأوكسجين وارتفاع الملوحة. 

3. 3. غياب الرقابة البيئية

نقص في قياس جودة المياه أو الإنذار المبكر لحالات الخلل. وتجاهل التحذيرات السابقة من تفاقم التلوث والملوحة. 

4. 4. تلوث المياه

بعض المزارعين يشتبهون في وجود تصريف صناعي أو زراعي أو صرف صحي غير معالج أدى لتغيرات في جودة المياه. 

5. 5. درجات حرارة مرتفعة

ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يؤدي إلى انخفاض تركيز الأوكسجين في المياه، مما يزيد من الإجهاد البيئي على الأسماك.

إن النفوق المفاجئ للأسماك في بحيرة المنزلة يعكس أزمة بيئية مزمنة في إدارة البحيرة، وسط تجاهل حكومي لمطالب المزارعين والصيادين بضرورة الرقابة وتنظيم جودة المياه.

*صفر حزب النور في “الشيوخ” … سخط شعبي أم مخطط “السيسي”؟

في سبتمبر 2020، أعلن حزب النور السلفي عن نتائج انتخابية صادمة بعد خروجه «صفر اليدين» من انتخابات مجلس الشيوخ، حيث لم يفز بأي مقعد—في تحوّل دراماتيكي عن أمجاده السابقة في مجلسي النواب والشورى.

ومع انتخابات الشيوخ الحالية، ووفق ما نشره الدكتور محمد الصغير على منصة “X“، فقد نافس الحزب في 8 دوائر فردية دون تحقيق أي نجاح، ما يكرّس سقوطه السياسي.

وكتب الصغير: “نافس حزب النور البرهامي على ٨ مقاعد فردية في انتخابات مجلس الشيوخ، والنتيجة: لم ينجح أحد!

هذه النتيجة كانت سببًا لمعرفتي بأن انتخابات أُجريت في #مصر،

فهل من أسباب مقنعة تفسر لنا هذا السقوط الذي بلغ آخر القاع؟!”

ومع تساؤل الصغير، يتساءل آخرون أيضًا:

هل هذا الإخفاق ناتج عن نفور شعبي من حزب يرى البعض أنه فقد المصداقية؟

أم نتيجة اختراق النظام للمعركة الانتخابية؟

أم ترجمة لوضعٍ يُمنع فيه عن الحشد الشعبي أي رأي مستقل أو صوت حر؟ 

رأيان متضادان: الشعب غير مقتنع أم تزوير النظام؟

الرأي الأول يقول: الشعب وأنصاره فقدوا الإيمان بمشاركة أي تيار إسلامي في ظل حكم السيسي. وقد لاقت التنازلات والتقارب مع السلطة رفضًا شعبيًا واضحًا.

ويبدو أن كثيرًا من جمهور الحزب يعتبر أن مشاركته السياسية، لا سيما خلال ظهوره مع الانقلاب العسكري عام 2013، كانت بمثابة «خيانة للثورة».

أما الرأي الثاني، فيتحدث عن تزوير ممنهج وتهميش انتقائي.

فالحزب حُرم من الترشح ضمن القوائم، وضيّق عليه في المقاعد الفردية، رغم اتصال أمني سابق دفعه للمشاركة—لكن بشروط تضمن تهميشه.

ويصف بعض المراقبين قياداته بأنها آثرت الصمت، خشية المحاكمات أو العزلة السياسية، رغم وجود غضب داخلي. 

خلفية سقوط حزب النور: من الخريف الانتخابي إلى الصفر الكامل 

عهد 2011–2012: شريك رئيسي

في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، حقق حزب النور نجاحًا كبيرًا، إذ حصل على نحو 21٪ من مقاعد البرلمان، ليكون ثاني أقوى حزب بعد الإخوان المسلمين. وكان له نفوذ فعلي في المشهد السياسي. 

الانقلاب ثم الانسحاب (2013)

بعد انقلاب 2013، اقترب الحزب من النظام، بل ووقف إلى جانبه في كثير من المواقف. وقد رأى كثيرون أن هذا الموقف منحه حماية مؤقتة من الدولة، لكنه كلفه جمهورًا كبيرًا وأدخله في عزلة مريرة. 

الانحدار الانتخابي المتوالي

في انتخابات 2015، حاول الحزب التكيف، لكنه اكتفى بعدد محدود من المقاعد. أما في 2020، فقد خسر تمامًا: صفر في الشيوخ. كانت أول خسارة انتخابية شاملة له، وكشف التراجع الجماهيري بوضوح. 

الحركة المنقسمة داخليًا

لم يخرج الحزب من الأزمة موحدًا. انشق عنه تيار بقيادة عماد عبدالغفار عام 2013 تحت اسم “وطن”، كما أن الصراع الداخلي بين الاتجاه الديني والبراغماتي أضعفه أكثر. 

تحليل معطيات الخسارة الانتخابية

1. فقدان القاعدة الشعبية

الجمهور الإسلامي المحافظ رأى أن تماهي الحزب مع الانقلاب، والانخراط في عملية سياسية لا تمثل إرادة الشعب، مثّل خيانة للثورة، وأفقد الحزب هويته كتيار إسلامي مستقل.

2. افتقاد التمثيل في القوائم

الاتصال الأمني الذي سمح له فقط بالمقاعد الفردية دون القوائم، دلّ على نية لتهميشه، وقلّص فرصه للتمثيل البرلماني الفعلي.

3. استراتيجيات عملية وعرقلة سياسية

تحليل صادر عن مؤسسة كارنيغي أشار إلى أن الحزب تحول إلى أداة دعوية، ولم يعد يمثل قوة سياسية ذات إرادة حرة خارج منطق النظام.

4. غياب التحالفات وغموض الرؤية

واجه الحزب عزلة سياسية؛ إذ فقد ثقة التيارات العلمانية، ولم يحظَ بثقة الإسلاميين الذين رأوه متنازلًا ومهادنًا، مما منعه من تشكيل جبهة داعمة. 

الخلاصة: حسابات صفرية في معادلة الانقلاب

الشعب صوّت في الاتجاه المعاكس: لا شرعية لمشاركة الإسلاميين في نظام استبدادي.

النظام من جانبه قلّص فرص الحزب وفرض عليه شروطًا تضمن اختفاءه من المشهد.

القيادة قدّمت تنازلات باهظة، دون أن تحصد أي مقابل جماهيري.

النتيجة: صفر مقاعد في الشيوخ… سقوط سياسي مزدوج، ونهاية مرحلة من التاريخ السياسي السلفي.