marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر في المركز الثالث عالميا باستيراد السلاح.. الخميس 16 يونيو 2022.. هيومن رايتس ووتش: الانقلاب يصعد انتهاكاته بحق الفلسطينيين في معبر رفح
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* إعادة تدوير 4 معتقلين بمحضر مجمع في الزقازيق
أعادت قوات الأمن تدوير 4 معتقلين بمحضر مجمع جديد بمركز الزقازيق، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
يوسف محمد الشاطر “الزقازيق”
أسامة محمد الشاطر “الزقازيق”
عبد العزيز عبد الهادي عبد العزيز “الزقازيق”
محمود محمد عبد السميع “الزقازيق”
* هيومن رايتس ووتش: الانقلاب يصعد انتهاكاته بحق الفلسطينيين في معبر رفح
أدت السياسات التي تنفذها حكومة الانقلاب على معبر رفح الحدودي إلى غزة إلى “تفاقم” أوضاع حقوق الإنسان، وفقا لتقرير جديد صادر عن هيومن رايتس ووتش.
وقال عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، إن “سلطات الانقلاب ساعدت دولة الاحتلال على تحويل غزة إلى سجن في الهواء الطلق“.
في حين أن الكثيرين يبدأون في السفر مرة أخرى بعد عامين من جائحة فيروس كورونا العالمية، لا يزال سكان غزة تحت الإغلاق لمدة 15 عاما.
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلية حصارا على غزة منذ عام 2007، وتحظر على الفلسطينيين السفر عبر معبر إيرز، الذي يسيطر عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن تشغيل ميناء بحري أو مطار في القطاع.
وقد فاقمت سلطات الانقلاب هذا الحصار من خلال تقييد معبر رفح إلى شبه جزيرة سيناء وإغلاقه بالكامل في بعض الأحيان، والذي أصبح الطريق الوحيد للفلسطينيين في غزة للسفر إلى الداخل والخارج.
في أعقاب الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، سيطرت سلطات الانقلاب على معبر رفح وأبقته مغلقا لمدة خمس سنوات.
في عام 2018 تم تخفيف القيود، لكن المعبر لا يزال مغلقا بإحكام أكثر مما كان عليه قبل الانقلاب.
ووفقا لإحصاءات هيئة الرقابة، عبر ما معدله 40,000 شخص كل شهر قبل عام 2013، بينما عبر 15,077 شخصا في المتوسط في عام 2021.
وإذا سمح للفلسطينيين بالسفر عبر معبر رفح ومن ثم عبر مصر، فعليهم دفع رسوم ورشاوى عالية في محاولة لتسهيل مرورهم.
قال خمسة فلسطينيين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم “عانوا من عمليات تفتيش تعسفية عند المعبر وإن الضباط المصريين صادروا ممتلكاتهم“.
يمكن أن تستغرق الرحلة التي تستغرق سبع ساعات من رفح إلى مطار القاهرة ما يصل إلى ثلاثة أيام بسبب نقاط التفتيش وغيرها من التأخيرات ، وغالبا ما يمنع الركاب من استخدام هواتفهم.
وقال تقرير هيومن رايتس ووتش “على السلطات المصرية رفع العقبات غير المعقولة التي تقيد حقوق الفلسطينيين والسماح بالعبور عبر أراضيها، رهنا باعتبارات أمنية”، ولضمان أن تكون قراراتهم شفافة وليست تعسفية وأن تأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان للمتضررين“.
وبسبب الحصار، تعد مستويات البطالة في غزة من بين أعلى المعدلات في العالم، وهناك نقص حاد في المعدات الطبية والأدوية.
* اعتقال محامي من أبوحماد ومواطن بكفر صقر
قامت قوات الأمن باعتقال المحامي عبد الوهاب فتحي من أبناء مركز أبوحماد، وذلك أثناء ممارسة عمله بمحكمة بلبيس.
وفي سياق متصل قامت قوات الأمن بمركز كفر صقر باعتقال المواطن “عبد الرحمن عزب” من قرية ابن العاص.
*تجديد حبس 46 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت، خلال هذا الأسبوع، غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، تجديد حبس 46 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
محمد محمود إسماعيل محمد “محامي”
علي محمد علي عبد العاطي
عاطف أحمد عبد العاطي محمد عفيفي
عبد الرحمن محمد السيد سعيد أحمد
عمرو عبد اللطيف عبد الهادي السيد
أشرف إبراهيم حسين محمد البغدادي
حسام الإسلام أنور محمد سلام
أيمن عبد الرازق حسين حسن
إمام محمود إمام الشافعي “محامي”
عاطف عبد السميع إبراهيم أبو طالب “محامي”
محمود فؤاد محمود علي جاد
أحمد محمد مصطفى محمد إبراهيم عطا
فتحي محمد الطاهر غياتي “محامي”
أسامة السيد حسانين موسى
يحيى هيكل عز الدين عبد السلام
محمد السيد عبد الحميد عطية يوسف
محمد محمد عزت أحمد بدوي
أحمد محمد عبد المقصود أحمد
أيمن جميل عبد العزيز محمود
شريف أحمد متولي شلبي
سامح أحمد محمد أحمد السيد الملاح
محمد محمود محمد عبد الحليم
عبد العزيز جمال متولي
فؤاد حامد مهدي علي
إبراهيم حسن عبد المنعم حسن جبارة
إيهاب سعيد أحمد محمد سعفان
محمد صبحي محمد محمد عبد العال
علي مصطفى ربيع
صابر إبراهيم إبراهيم عبد الله محمد
السيد محمد إبراهيم الرشيدي
أسماء السيد عبد الرؤوف السيد
استشهاد كمال رزق موسى
حسني عادل الشاملي البزاوي
عبد الحميد محمد محمد بنداري
عصام محمد عبد الحميد مخيمر
أسامة عبد الحكيم بيومي “محامي”
عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح قرمة
بهاء الدين إبراهيم نعمة الله السيد
بلال جمال إبراهيم هنداوي إبراهيم
محمد إبراهيم الدسوقي أحمد
صبري السيد عبد المقصود حسن
عمرو حمادة محمد محمد إبراهيم
عبد الله محمد السيد محمد السيد
عبد الله شهاب
محمد إبراهيم عودة
إبراهيم سيد حسن حسين محليس
* السيسي يعزل المستشار محمد على محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته
أصدر عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بعزل المستشار محمد على محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.
ونشرت الجريدة الرسمية ، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارًا جمهوريا جديدًا لـعبد الفتاح السيسي رقم 233 لسنة 2022، بعزل المستشار الدكتور محمد على محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.
ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري، على أن: يُعزل المستشار محمد علي محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.
كما نصت المادة الثانية على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.
نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
ودائماً ما يصدر السيسي قرارات جمهورية الخميس بعزل قضاه من المختلفين مع سياساته أو المتهمين فى قضايا رشوة أو فساد أو اغتصاب.
* عفو رئاسي عن 3 من المحكوم عليهم في قضية “أحداث مجلس الوزراء”
أصدر عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بالعفو الرئاسي، عن 3 من من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الوزراء”.
وجاء القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية صباح الخميس، بالعفو، عن كلا من: “محمد عبدالغريب إبراهيم الشراعي أحد أعضاء حزب الكرامة والصادر ضده حكم بالسجن لمدة 15 سنة”.
كذلك العفو عن “سعيد محمد عطية إبراهيم”، و”محمد مرسي محمد مرسي”.
قضية أحداث مجلس الوزراء
وتعود أحداث القضية، إلى شهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم “التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلسي الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه”.
لجنة العفو الرئاسي
وكان السيسي، دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في شهر إبريل الماضي، إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي المنوط بها بحث ملفات السجناء في قضايا سياسية.
وقال طارق الخولي عضو بلجنة العفو الرئاسي إن اللجنة تنظر ملفات 1074 سجيناً سياسياً تمهيدا لإطلاق سراحهم،زاعماً في الوقت نفسه” عدم وجود اي معتقل رأي في مصر.
وقال العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي بمصر، إنه يتم فحص ملفات 1074 مسجونا، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنهم والإفراج عنهم هذا الأسبوع.
وأشار المحامي العوضي إلى أنه “من الممكن أن يخرجوا على دفعات، أو يؤجل خروج بعضهم”.
* مشاهير يحثون ليز تروس على إطلاق سراح علاء عبد الفتاح.. الإضراب عن الطعام قد يكون آخر أعماله
أشار تقرير نشرته إندبندنت البريطانية عن ميدل إيست آي، أن الناشط المصري البريطاني المعتقل علاء عبد الفتاح لم يأكل منذ 73 يوما ، فيما تؤكد أخته أنه ‘مقتنع بأنه لن يغادر السجن حياً’ .
وبحسب التقرير فإن عدد من المشاهير حثوا وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس على إطلاق سراح علاء عبد الفتاح، محذرين من أن الإضراب عن الطعام قد يكون آخر أعماله.
ومن بين أكثر من عشرين من المشاهير، دام جودي دينش وستيفن فراي وكاري موليجان .
تضامن المشاهير
وكتب ما لا يقل عن 25 ممثلاً وكوميديًا ومفكرين وسياسيين من جميع أنحاء العالم رسالة مفتوحة ، من المقرر إرسالها إلى ليز تروس هذا الأسبوع. وطالبت ببذل المزيد لمساعدة علاء عبد الفتاح ، 40 عامًا ، وهو ناشط بريطاني مصري ، وكاتب وأب لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات ، قضى معظم العقد الماضي في السجن.
وهذا أحدث تطور مع تصاعد الضغط على وزيرة الخارجية ، التي لم تطالب بعد بالإفراج عنه أو تعترف باضرابه عن الطعام أو تلتقي بالعائلة.
هذا على الرغم من أن قضية عبد الفتاح أثيرت في البرلمان وتم تسليط الضوء عليها في الكونجرس مؤخراً.
وفي الشهر الماضي ، كان هذا هو محور خطاب متعدد الأحزاب وقع عليه أكثر من 30 نائبًا بريطانيًا حذروا من أن عدم القيام بأي شيء يمثل “سابقة خطيرة” لجميع البريطانيين في مصر.
الشخصيات البارزة التي وقعت على الرسالة إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) تشمل الممثلين أوليفيا كولمان ، بيل نيغي ، إيما طومسون ، مارك روفالو وسينثيا نيكسون ، المؤلفان مايكل أونداتجي وخالد حسيني ، بالإضافة إلى الاقتصادي يانيس فاروفاكيس. وحذرت الرسالة من أن إضراب السيد عبد الفتاح عن الطعام كان “عمل مقاومة سلمية … قد يكون الأخير”.
نص البيان
جاء في البيان “ندعوكم لاستخدام كل القوة الدبلوماسية للاستفادة من أهمية علاقاتكم الاستراتيجية مع مصر لتأمين الإفراج الفوري عنه”.
“نشعر بالفزع لرؤية المعاملة اللاإنسانية لعلاء”.
وصرح متحدث باسم FCDO لصحيفة الإندبندنت أن الحكومة البريطانية تواصل رفع قضيته على أعلى المستويات مع الحكومة المصرية.
نحن نعمل بشكل عاجل لتأمين الوصول القنصلي إلى السيد عبد الفتاح. كما نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه في إضراب مستمر عن الطعام “.
أضاف البيان أن “رفاهية الرعايا البريطانيين المحتجزين تظل أولوية قصوى”.
الخوف من موته
وتخشى عائلة علاء عبد الفتاح من أن يموت بعد أسابيع من شرب الماء فقط و أملاح معالجة الجفاف ، ومؤخراً تناول الشاي بالحليب ، حيث يحتج على قرار مصر بمنعه من حقه القانوني في زيارة السفارة البريطانية.
وزارت شقيقته منى سيف ، 36 عامًا ، وهي أيضًا ناشطة بريطانية ، شقيقها في السجن يوم الإثنين ، وقالت لصحيفة الإندبندنت إنها شعرت بقلق شديد من مدى ضعفه لدرجة أنها بدأت أيضًا إضراباً عن الطعام.
سيف ، لا تستهلك الآن سوى الماء وأملاح معالجة الجفاف بعد زيارة السجن: وتقول “فقد علاء الكثير من وزنه ، فهو نحيف للغاية ويبدو ضعيفًا ، لكن عقله لا يزال نشطًا”.
وأضافت: “إنه مقتنع تمامًا بأنه لن يخرج من هذا السجن حياً”.
الأب والمدافع البارز عن حقوق الإنسان، كان أحد الوجوه الأكثر شهرة في ثورة 2011 في مصر ، والتي أدت إلى الإطاحة بالديكتاتور الذي حكم طويلا حسني مبارك. لقد استهدفته الدولة مرارًا وتكرارًا ، حيث قضى معظم السنوات العشر الماضية خلف القضبان بتهم ملفقة.
انتهاكات ضد علاء وشقيقته
ويأتي آخر حكم بالسجن لمدة خمس سنوات ضده بعد أن نشر منشورًا على فيسبوك ينتقد نظام السيسي وقائد الجيش السابق ، عبد الفتاح السيسي. كما تعرض للتعذيب. كما تعرضت شقيقته الصغرى ، سناء سيف ، وهي مواطنة بريطانية أيضًا ، للسجن بشكل متقطع بعد أن احتجت على اعتقاله.
على مدى السنوات الثلاث الماضية ، منعته السلطات المصرية من ممارسة الرياضة أو رؤية الشمس أو حتى معرفة الوقت. لم يتم نقله من سجن شديد الحراسة إلى سجن بظروف أفضل إلا بعد ضجة دولية ، وسُمح له بتأليف كتاب لأول مرة منذ عامين ونصف.
قالت السيدة سيف إن شقيقها يشعر بالإحباط بشكل متزايد بسبب قلة الحركة من المملكة المتحدة.
إنه يعتقد حقًا أن الحكومة البريطانية لا تتحرك من أجل إطلاق سراحه أو سلامته أو حياته أو حريته أو من أجل أي شخص آخر في السجن. بدلاً من ذلك ، فهم أكثر قلقًا بشأن استثماراتهم ومشاريعهم المشتركة مع الحكومة المصرية قبل مؤتمر المناخ COP27 ”- الذي تستضيفه القاهرة في نوفمبر.
وقالت إن الحكومة المصرية كانت تنتهك قوانينها الخاصة في معاملتها السيئة له. ورغم أن السلطات تنفي أن علاء مضرب عن الطعام ، منعت أي زيارة للسفارة ومحاميه من مقابلته يوم الخميس رغم حصوله على تصريح من النائب العام المصري.
إنهم يدوسون بشكل صارخ على القانون في كل فرصة ممكنة. إنهم عازمون على جعل علاء عبرة. حتى لو مات في السجن ، فلا يمكن إجبارهم على تطبيق القانون ” تقول سيف.
وخلصت إلى أنه في ظل هذه الظروف ، كان عليها أن تنضم إلى إضراب شقيقها عن الطعام.
وأضافت : “ألتقي بمسؤولين في المملكة المتحدة ، وأتحدث علنًا – لا يمكنهم إنهاء إضرابي عن الطعام.”
فيما أعلنت سارة ديشموخ ، الرئيسة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ، أن السيد عبد الفتاح “سجين رأي” وقالت إن المملكة المتحدة بحاجة إلى جعل قضية علاء “أولوية مطلقة”.
تقاعس بريطانيا
أضافت : “إنه لأمر محير بصراحة أن المملكة المتحدة لم تطالب حتى الآن علانية بالإفراج عن علاء. لما لا؟ ماذا ينتظرون؟”
ويوم الثلاثاء ، أقامت عائلة السيد عبد الفتاح ونوابهم حدثًا خاصًا في وستمنستر مع العديد من العائلات الأخرى مع أحبائهم المحتجزين في الخارج لحث حكومة المملكة المتحدة على اتخاذ إجراءات فورية.
وكان من بين المتحدثين ريتشارد راتكليف ، الذي سُجنت زوجته نازانين في ظروف مروعة في إيران من عام 2016 حتى هذا العام.
كما تحدثت ليلى فريتون ، ابنة الجيولوجي البريطاني جيم فريتون ، الذي حُكم عليه هذا الشهر بالسجن لمدة 15 عامًا في العراق بتهمة “محاولة تهريب القطع الأثرية إلى خارج البلاد” – وهي تهمة نفاها هو وعائلته بشدة.
* مصر في المركز الثالث عالميا باستيراد السلاح
تصدرت مصر قائمة معهد ستوكهولم لأبحاث السلام كثالث أكبر دولة في العالم في استيراد السلاح عالميا.
وحسب وكالة سبوتنيك الروسية احتلت منطقة الشرق الأوسط المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مناطق العالم المستوردة للأسلحة بنسبة وصلت إلى 32% من واردات السلاح العالمية.
وجاءت 4 دول عربية بين أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم خلال الفترة من 2017 حتى 2021، حسبما ذكر تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022.
جاءت السعودية في المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم ولم يسبقها سوى الهند، التي احتلت المرتبة الأولى كأكبر مستورد للسلاح في العالم.
وأورد التقرير الدول العربية الأكثر استيرادا للأسلحة في تلك الفترة وحصة كل منها من حجم واردات السلاح العالمية.
السعودية: تحتل المرتبة الثانية عالميا بنسبة 11 في المئة من واردات السلاح العالمية.
مصر: تحتل المرتبة الثالثة عالميا بنسبة 5.7 في المئة من واردات السلاح العالمية.
قطر: تحتل المرتبة رقم 6 عالميا بنسبة 4.6 في المئة من واردات السلاح العالمية.
الإمارات: تحتل المرتبة رقم 9 عالميا بنسبة 2.8 في المئة من واردات السلاح العالمية.
ولفت التقرير إلى أن حجم الإنفاق العسكري العالمي في 2021 زاد بنسبة 12 في المئة عن عام 12، ليسجل ألفين و113 مليار دولار.
وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا أكبر 5 دول مصدرة للأسلحة في العالم خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2021.
*بعد تكرار إشادته بمشروعات معالجة مياه الصرف.. هل أعلن المنقلب ضياع النيل رسميا؟
أثارت إشادات المنقلب عبدالفتاح السيسي المتكررة بمشروعات معالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر التي تنفذها حكومته مخاوف المراقبين من أن تكون إعلانا رسميا عن ضياع حصة مصر التاريخية في مياه النيل، خاصة مع اقتراب إثيوبيا من بدء المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة.
وفي أول مؤتمر تنفيذي لأفريقيا للصحة، الذي انطلق في القاهرة في 5 يونيو، صرح السيسي مؤخرا بأن بلاده ليست في صراع مع الدول الأفريقية الأخرى حول حصتها من مياه النيل. زاعما أن حصة بلاده التاريخية، التي تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب، لم تتغير على مر السنين.
وقال السيسي “على الرغم من الزيادة السكانية، إلا أننا لم ندخل في أي صراع مع أشقائنا الأفارقة لزيادة هذه الحصة، وبدلا من ذلك، عملنا على توسيع مواردنا المائية وتوفير كل قطرة“.
وكرر السيسي إشادته بمشروعات معالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر، موضحا أنه تم تطوير مشروعات معالجة المياه في مصر وفقا للمعايير الصحية الدولية.
وتأتي تصريحات السيسي التي تسلط الضوء على سياسة الانقلاب المنبطحة في نزاعها مع إثيوبيا بشأن السد الكهرومائي العملاق الذي تبنيه على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، قبل أسابيع من بدء إثيوبيا المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، كما كرر السيسي موقف القاهرة بشأن الحاجة إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفقا للقانون الدولي.
تنظر مصر والسودان إلى سد النهضة الإثيوبي الكبير على أنه تهديد لإمدادات المياه من نهر النيل، والتي يُعتمد عليها بشكل بالكامل تقريبا لتلبية احتياجاتهما من الشرب والزراعة، ومن المتوقع أن تستغرق عملية ملء خزان السد بالكامل من خمس إلى سبع سنوات.
لأكثر من عقد من الزمان، فشلت حكومة الانقلاب والسودان في التوصل إلى اتفاق قانوني مع إثيوبيا ينظم عملية ملء وتشغيل السد خلال الجفاف الموسمي والمطول، والذي سيتم خلاله تقليل كمية المياه التي ستطلقها أديس أبابا نحو البلدين في المصب.
وعلقت المفاوضات الثلاثية منذ أوائل أبريل 2021 بعد فشل الطرفين في تحقيق أي تقدم خلال اجتماعهما الأخير في جمهورية الكونغو الديمقراطية، متهمين بعضهما البعض بعرقلة المحادثات.
وفي أواخر مايو، أقر مدير مشروع سد النهضة كيفلي هورو للمرة الأولى بأن مصر والسودان قد تتأثران بملء السد، وحتى تلك اللحظة، جادلت إثيوبيا مرارا وتكرارا بأن السد لن يؤثر على بلدان المصب.
وقال هورو في بيان متلفز في 27 مايو إن “المرحلة الثالثة ستتم في أغسطس وسبتمبر، و إن وقف العملية أمر مستحيل ، حيث يتم تشغيله تلقائيا“.
وتبلغ الطاقة التخزينية لسد النهضة 74 مليار متر مكعب، أي ما يعادل الحصص السنوية لمصر والسودان معا، ومن المتوقع أن يُنتج سد النهضة 6000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.
وأضاف هورو أن استمرار شكاوى مصر والسودان من خطورة وآثار السد عليهما لا يهم إثيوبيا ، وأن استكماله لن يتوقف لأي سبب من الأسباب.
وأدانت وزارة الخارجية السودانية تصريحات هورو ووصفتها بأنها “غير مسؤولة” لتجاهلها موقف السودان من السد، فيما بلعت حكومة الانقلاب لسانها ولم تعلق على التصريحات المستفزة للمسؤول الإثيوبي.
وخلال اجتماعه في 1 يونيو مع المفوض الأوروبي للحوار والتوسع أوليفر فارهيلي، قال المنقلب السيسي إن “قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر وشعبها“.
على مدى العقد الماضي، دخل السودان ومصر وإثيوبيا في نزاع مرير حول مشروع سد النهضة، وأثارت الأزمة مخاوف من مواجهة عسكرية في المنطقة المضطربة أصلا، وفي يوليو الماضي، أكملت إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء خزان السد على الرغم من اعتراضات مصر والسودان.
وجاءت الخطوة الإثيوبية بعد أشهر من التصعيد الدبلوماسي الذي بلغ ذروته في التهديدات العنترية المصرية المتكررة بعمل عسكري ضد السد إذا لم تقم أديس أبابا بإعادة النظر.
ومع ذلك، تراجعت سلطات الانقلاب في وقت لاحق ونفت أي نية لخوض حرب مع إثيوبيا بسبب سد النهضة، مؤكدة أنها تتبع مسارات سياسية ودبلوماسية سلمية لإنهاء الأزمة.
ومما زاد من تعقيد المشهد أن إثيوبيا بدأت التشغيل الجزئي للسد وأول توليد محدود للكهرباء في فبراير مما أثار انتقادات من مصر والسودان، وقالوا إن “بدء توليد الطاقة هو انتهاك لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015“.
ويعد سد النهضة، الذي اكتمل أكثر من 80٪ بتكلفة 5 مليارات دولار، الأكبر في أفريقيا. وتقول إثيوبيا إن “السد ضروري لتنميتها الاقتصادية ولتوفير الطاقة“.
وهناك قضية أخرى لا تزال دون حل وهي إصرار مصر والسودان على التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا من شأنه أن يخلق آلية فعالة لتسوية النزاعات المستقبلية.
وفي الوقت نفسه، تصر إثيوبيا على أن أي اتفاق ينبغي أن يتضمن مبادئ توجيهية غير ملزمة فقط.
في الصيف الماضي، نجحت القاهرة والخرطوم في وضع قضية سد النهضة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، وأصدر مجلس الأمن بيانا رئاسيا دعا فيه البلدان الثلاثة إلى مواصلة محادثاتها تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، الذي سعى منذ ذلك الحين دون جدوى إلى استئناف المفاوضات.
الأمل تلاشى تماما
وقالت منى عمر، مساعدة وزير الخارجية المصري السابق للشؤون الأفريقية، ل”المونيتور” إن “إثيوبيا تحاول فرض أمر واقع على دول المصب وتتجاهل القانون الدولي، وإن البلدين لن يعودا إلى مجلس الأمن طلبا للمساعدة“.
وأضافت “فشل المجلس في فرض عقوبات على إثيوبيا في الماضي من شأنها أن تحد من إجراءاتها الأحادية، ويرجع ذلك إلى مصالح بعض الأعضاء الدائمين ، وأشك في أن اللجوء إلى مجلس الأمن مرة أخرى لن يغير أي شيء، خاصة وأن التركيز الدولي ينصب الآن على الحرب الروسية الأوكرانية“.
وأضافت “إذا كان هناك أمل ضئيل في اتخاذ تحرك دولي موثوق به لحل الأزمة، فإن هذا الأمل قد تلاشى الآن تماما“.
وتعتزم إثيوبيا تخزين 10 مليارات متر مكعب من المياه هذا العام، وتزعم أنها نجحت حتى الآن في تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه.
ومع ذلك، يقول خبراء المياه المصريون والسودانيون إن “أديس أبابا لم تخزن سوى 3 مليارات متر مكعب بالإضافة إلى 4.9 مليار متر مكعب موجودة بالفعل في الخزان منذ يوليو 2020“.
وتحتاج مصر إلى نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا لتلبية احتياجاتها، لكن الموارد المتاحة تبلغ 74 مليار متر مكعب فقط. وخصصت القاهرة 50 مليار دولار لتفعيل خطتها لمعالجة الندرة، وتعتمد استراتيجيتها المائية على إنشاء محطات لمعالجة المياه، بالإضافة إلى توطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر، وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة، وزيادة كفاءة أنظمة الري.
* الإذاعة تتخلى عن الإذاعية أماني صباح فى واقعة الضرب بماسبيرو والوطنية للإعلام تحقق
رفضت الإذاعة المصرية التدخل فى أزمة الاعتداء على الإذاعية أماني صباح بالضرب المبرح، فى الفيديو الشهير الذي انتشر على منصات التواصل .
وعلّق رئيس الإذاعة المصرية محمد نوّار على واقعة ضرب المذيعة أماني صباح بأن لجوئها إلى الشرطة وتحريرها لمحضر أسقطت حقها لدى الإذاعة.
وزعم أنّها طالما لم تتقدّم بأيّ شكوى للإذاعة ولجأت للشرطة، فإنّ ذلك يعني أنّها ليس لديها حق عند الإذاعة !!
فيما أكّدت المذيعة المصرية أماني صباح أنّ نوّار متواطئ في الواقعة، وأنّها لن تسكت عن حقّها، موضحةً أنها أبلغت رئاسة الوزراء بما حدث.
وقالت “ماذا كان سيفعل نوار؟ كان سيعاقب المعتدي بخصم ثلاثة أيام من الراتب! رغم أنّ هذا الشخص لا يزال يعمل في الإذاعة حالياً من دون أيّ مشاكل”.
وأضافت أنها حصلت على إجازة من العمل مدّتها 20 يوماً بأمر الأطباء، جراء ضربها.
من جهتها أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام ، فتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء مدير بالإذاعة على مذيعة بالضرب.
ووثقت المذيعة الواقعة التي حدثت في ردهات مبنى الإذاعة بالفيديو، من جانب مدير إدارة إذاعة وسط الدلتا هاني محمد عماشة. ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر “عماشة” وهو يوجه للإذاعية السب والشتائم وقام بضربها وسحلها.
وتعرضت الإعلامية أماني صباح، لـ إصابات في قدمها، نتيجة الاعتداء والسحل، كما هددها بالاعتقال على غرار زميلتها المذيعة المعروفة هالة فهمي
* تحت غطاء علماني بدعوى الحوار.. السيسي يتجه لبيع أصول الدولة
يراد بالحوار الذي أطلقه الدكتاتور المنقلب عبدالفتاح السيسي في 26 إبريل 2022م، أن يكون غطاء مدنيا لتوجهات وسياسات النظام العسكري ، خاصة فيما يتعلق بتوسع النظام في الاستدانة حتى بلغت الديون الخارجية في تسع سنوات فقط من 43 مليار دولار إلى 145 مليارا في ديسمبر 2021 واليوم تلامس الديون نحو 170 مليار دولار، ويبلغ بند خدمة الدين في مشروع الموازنة الجديدة (2022/2023) نحو 1,655 تريليون جنيه، بينما تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 1.517 تريليون جنيه ، بمعنى أن جميع إيرادات الدولة لا تكفي لسداد بند خدمة الدين فقط ، كما يراد بهذا الحوار أن يكون غطاء لتوجه الحكومة نحو بيع أصول الدولة من أجل سداد فوائد الديون؛ في ظل تراجع موارد الدولة وارتفاع فاتورة الاستيراد لا سيما في الغذاء والوقود، وكان رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، قد أطلق الإثنين 13 يونيو 2022، الحوار المجتمعي بشأن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، معلنا عن تدشين منصة إلكترونية وتطبيق على الموبايل، لإجراء حوارات وورش عمل حول الوثيقة عبر المنصة، ولتسهيل التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالوثيقة، وتتضمن الوثيقة التي أصدرتها الحكومة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وموقف الدولة منها خلال السنوات الخمس القادمة، لتنقسم إلى قطاعات ستتخارج منها الدولة نهائيا خلال ثلاث سنوات، وأخرى ستُثبت استثماراتها فيها مع تقليلها لاحقا، وقطاعات أخرى ستتوسع الدولة في الاستثمار فيها، العجيب في الأمر أن الحكومة شرعت فعليا في بيع أصول الدولة دون انتظار نتائج الحوار؛ الأمر الذي لا يعني سوى أنه حوار شكلي يراد به أن يقوم العلمانيون كعادتهم بدور الكومبارس للتخديم على دور الحكومة ومنحه شيئا من الشرعية الشكلية المزيفة.
فالوثيقة بشكلها الحالي تُحقق هدفين: الأول تحقيق شروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتخارج الدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو الأمر وفي ضوء أجندة النقد الدولي لا يُراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان النامية مثل مصر، وتضمنت الوثيقة الصادرة عن الحكومة فروقات طفيفة عن المسودة الأولى المنشورة قبل شهر، تتمثل هذه الفروقات في التراجع عن تخارج الدولة من النقل النهري، والذي كان متوقفا لحين تحديد جهة الولاية على النهر في المسودة القديمة، ليصبح قطاع النقل من القطاعات التي ستتوسع الدولة فيه، وفي حين كانت الدولة سترفع استثماراتها في قطاع المعلومات والاتصالات، تتضمن الوثيقة الرسمية تخارج الدولة فقط بنسبة 11% من القطاع، وكانت دراسة أعدها «المركز المصري للحقوق الاقتصادية»، والتي تحذر من التشريعات الاقتصادية في ظل نظام 30 يونيو في ظل سيطرة عدد من الشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصري، مما يعكس وقوع الاقتصاد تحت قبضة رجال الأعمال الأجانب، خصوصا بعدما استولت تلك الشركات على60% من قطاع البترول و80% بالنسبة لصناعات الأغذية والدواء والاتصالات والإسمنت والألبان والزيوت و40% من حجم تداولات البورصة المصرية، علاوة على تحريكهم البورصة صعودا وهبوطا وفقا لتحركاتهم البيعية والشرائية، وبحسب الدراسة التي نشرت في 2015م، تمتلك الشركات متعددة الجنسيات ما نسبته 60% من صناعة الدواجن والسيارات وأغلب السلاسل التجارية وجزء كبير من المصارف والقرى السياحية والفنادق وقطاع الاستثمار العقاري في مصر، ومن أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر تأتي مايكروسوفت وجنرال إلكتريك وبي بي النفطية وكوكاكولا وكرايسلر وفورد وبريتش بتروليوم.
ويصل عدد العلامات التجارية الأجنبية المسجلة داخل السوق المصرية إلى نحو 28 ألف علامة مقابل 400 علامة مسجلة لشركات محلية، وهو ما يعكس سيطرة أجنبية كبيرة على مفاصل الاقتصاد المصري.
وبحسب دراسة حديثة نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان « موجة الخصخصة الجديدة (2022) ملامحها ومخاطرها»، فإن الموجة الجديدة للخصخصة التي أعلن عنها الدكتاتور السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية يوم الثلاثاء 25 رمضان 1443هــ 26 إبريل 2022 وتمثلت في “وثيقة مللكية الدولة المصرية” التي أعلنتها الحكومة منتصف مايو 2022 ، تختلف كليا عن المحطات السابقة؛ ذلك أن النظام العسكري قديما كان يبرر الخصخصة التي بدأت مع صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، بالتخلص من الشركات الخاسرة في وزارة قطاع الأعمال العام؛ أما اليوم فإن الخصخصة باتت هدفا بحد ذاتها وطالت قطاعات حساسة للغاية، والهدف منها هو بيع الشركات الناجحة والتي تتحقق أرباحا كبرى للدولة لتكون ملكيتها لشركات أجنبية أو حيتان القطاع الخاص وبذلك يتجه السيسي لبيع أصول الدولة المربحة من أجل تسديد فوائد الديون التي اقترضها خلال السنوات الماضية.
لكن الأكثر خطورة أن السيسي يتجه لبيع شركات حيوية في ملفات بالغة الحساسية للأمن القومي مثل قطاعات الكهرباء والمياه والنقل البري والبحري كالسكك الحديدية والمترو والموانئ وهي قطاعات تمثل رمزا على سيادة الدولة واستقلالها، فالمستفيد الأول من هذه الخصخصة هي الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار الخليجية، وحيتان السيسي من رجال الأعمال؛ وهناك توقعات بأن تعقد الحكومة صفقات لبيع الأصول إلى صناديق ثروة سيادية عربية، على نحو يتحقق معه هدفها بالتحصل على مستحقاتها مقابل بيع الأًصول بالعملة الأجنبية من ناحية، بالإضافة إلى القدرة على التفاوض مع إدارة تلك الصناديق حول مستقبل القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج منها الدولة من ناحية أخرى، عبر الاستفادة من العلاقات السياسية بين السيسي ودول الخليج.
كما يتجه السيسي إلى طرح شركات في قطاعات غير تقليدية تتجاوز بكل تأكيد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهو المجال التقليدي للخصخصة في مراحلها السابقة منذ بداية التسعينيات، بما في ذلك، شركات الكهرباء التي كان تحولها في مطلع الألفية الجديدة إلى صورة شركة قابضة للكهرباء يعد تمهيدًا للوصول لمرحلة طرحها أمام القطاع الخاص، إلا أن تلك الخطوة ظلت مستبعدة لفترة طويلة بسبب صعوبة إقناع القطاع الخاص بالاستحواذ أو الشراكة في مشروعات تتضمن دعما للمستهلكين دعم الكهرباء، في حين أن التخلص من دعم الكهرباء لاحقا يسمح الآن بتلك الخطوة».
* لماذا غيّر السيسي لهجته بشأن تطورات “سد النهضة”؟
بعد انتقادات المعارضة له، عادت لهجة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إلى نبرة القوة في ملف مياه النيل، الذي يشهد صراعا مع إثيوبيا منذ نحو 10 سنوات، مؤكدًا أنه لن يقترب أحد من مياه مصر، وذلك بعد تصريحات له قبل أيام أشار فيها إلى أنه لم يسع إلى الصدام مع أديس أبابا.
وفي تصريحه الأحدث، قال السيسي الاثنين الماضي، ردًا على سؤال إعلاميين مصريين بشأن الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي الذي أعلنت إثيوبيا عزمها إتمامه بعد شهرين: “كلامي مش كثير، محدش هيقرب من مياه مصر“.
حصة مصر كإحدى دول مصب نهر النيل إلى جانب السودان من مياه النيل تبلغ 55 مليار متر مكعب، تمثل 97% من مواردها المائية، إلى جانب 18.5 مليارًا للخرطوم، فيما تتخوف العاصمتان العربيتان من تضرر حصتيهما التاريخية من مشروع سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق أحد أهم روافد نهر النيل الموسمية، منذ العام 2010.
ذلك التصريح يأتي بعد أيام من قول السيسي 5 يونيو الجاري، خلال المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول بالقاهرة، موجهًا خطابه اللين لدول حوض النيل، إنه اتخذ مسار تحلية المياه وإيجاد البدائل عن مياه النيل، ولم يطالب بزيادة حصة مصر من المياه حتى لا يصطدم مع الأشقاء الأفارقة.
وفي أول تعليق له على ما ذكره مدير مشروع سد النهضة، كيفلي هورو، 27 مايو الماضي، عن عملية الملء الثالث للسد الإثيوبي، أضاف السيسي: “أنا عملت كلّ ما يمكن عمله، صبرت وأعطيت الفرصة (لإثيوبيا) واشتغلت على ما عندي لأعظم ما لدي (إعادة تدوير مياه الصرف)”.
وأوضح أنه في إطار رغبته عدم الصدام مع الأشقاء قام بمشروعات تحلية المياه لتصبح مصر الأولى أو الثانية عالميًا في هذا الأمر، وهو ما يكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات، في وقت تعاني فيه صعوبة في توفير السلع الأساسية مع العجز المالي، وندرة العملات الأجنبية، وتفاقم فوائد الدين.
وهو الحديث الذي لاقى حينها انتقادات واسعة، واعتبره معارضون إقرارًا من السيسي بالأمر الواقع وبضياع حقوق مصر المائية، وتراجعًا منه عن تحذيره السابق لإثيوبيا، عقب فشل اجتماعات “كينشاسا” عاصمة الكونغو الديمقراطية.
السيسي، قال حينها في 30 مارس 2021، إن كل الخيارات مطروحة إذا أُخذت قطرة واحدة من حصة مصر، وأنه سيعتبر ذلك تجاوزا للخطوط الحمراء، وسيقابله برد مزلزل يؤدي لزعزعة استقرار المنطقة بكاملها.
ومع فشل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار 8 سنوات؛ سعى السيسي إلى ملف تحلية مياه الصرف الزراعي والصحي، ضمن ما دعاه بـ”الخطة القومية للمياه” حتى 2037.
تلك الخطة تتكلف وفق وزارة الري نحو 50 مليار دولار، فيما دخلت القاهرة في سبتمبر 2021، موسوعة “جينيس” بـ 3 أرقام قياسية بإنشاء أكبر 3 محطات للتحلية والمعالجة وإنتاج الأوزون.
“الوضع الراهن“
وتأتي تصريحات قائد الانقلاب الجديدة بشأن مياه النيل في الوقت الذي أعلنت فيه إثيوبيا عزمها بدء عملية الملء الثالث لخزان سد النهضة في أغسطس وسبتمبر المقبلين، مؤكدة أنه “يستحيل وقف الملء فنيًا”، مشيرة إلى تجربة التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء في خطة بدأت تنفيذها في فبراير الماضي.
وهو الأمر الذي يثير غضب القاهرة والخرطوم اللتين تطلبان من أديس أبابا ألا تتخذ أية خطوات أحادية إلا بموافقة دولتي المصب، وتطالبان باتفاق نهائي ملزم، لكن أديس أبابا نفذت منفردة عمليتي ملء منتصف 2020 و2021، وتعتزم الملء الثالث منفردة أيضًا.
المثير في الوضع الحالي، هو اعتراف إثيوبيا ولأول مرة على لسان مدير سد النهضة كيفلي هورو، باحتمال تأثر مصر والسودان بعمليات الملء، لكن المسؤول الإثيوبي في المقابل وفي لهجة قاطعة، أكد أن بلاده “لن تسمح بوقف تشييد هذا المشروع، ولن تفعل ذلك ولن تسمح بتعطيله“.
ومع توقف المفاوضات بشكل نهائي لنحو عام مضى، وفي 10 يونيو الجاري، أعلنت الخارجية الإثيوبية، عن اهتمامها باستئناف المفاوضات، وهو الإعلان الذي يأتي بعد تأكيد إثيوبي بأنها ماضية في قرارها بالملء الثالث، ما حدا بدولتي المصب لعدم الرد على الرغبة الإثيوبية بالعودة للمفاوضات.
“ليس بإرادته“
وفي رؤيته السياسية لدلالات تغيير السيسي لهجته خلال عدة أيام من الليونة والتأكيد على عدم رغبته في الصدام إلى نبرة القوة وقوله “محدش هيقرب من مياه مصر”، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير عبد الله الأشعل: “يُغير لهجته كما يريد، فذلك ليس بإرادته“.
وأضاف: “لأن مياه النيل تتحكم فيها إثيوبيا بدعم إسرائيلي أمريكي، وعندما يتحدث السيسي عن صِدام أو حديث لين فلا يهم أو يفيد ذلك في قضية مياه النيل؛ لأن الأصل هو الإرادة”، وفقًا لـ”عربي 21“.
وأكد السياسي المصري، أنه “الآن هناك سلب كامل لإرادة مصر؛ وما تريده إسرائيل وأمريكا هو ما سوف يتم، ولذا لا نعول على تلك التصريحات أو غيرها، ولا عن شدتها أو ليونتها“.
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية، أن “تصريح عدم الصدام مع إثيوبيا ودول الحوض والقارة السمراء، وأن عنده بدائل أخرى للمياه هو ما يسير عليه السيسي، ولهذا صدره للحديث أمام الوفود الأفريقية حتى تعلم أن مصر متراجعة عن حقها في المياه“.
وقال إن “هذا النهج ناجم عن أن مصر ضعفت للغاية، وأصبحت في ذيل الأمم، ولم تصبح قادرة على الدفاع عن مياهها وحاجاتها، وأرى أن تلك التصريحات لا قيمة لها سواء كانت لينة أو قوية“.
“تهدئة الداخل“
وفي رؤية فنية متخصصة بملف المياه، انتقد الخبير المصري الدكتور محمد حافظ، “تغيير لهجة السيسي عندما صرح بأن مصر لم تتخذ أي عمل لزيادة حصتها من مياه النيل، وتحوله للهجة تبدو في تأكيده للشعب المصري بأنه (محدش هيقرب من مياه مصر)”.
أستاذ هندسة السدود بجامعة “Uniten” بماليزيا، أوضح أن حديث السيسي، “ليس أكثر من تحقيق رغبة لبعض الجهات التي رأت أن تصريحه المنبطح الأسبوع الماضي يحمل العديد من علامات الاستسلام للإرادة الإثيوبية“.
وفي هذا الإطار لفت حافظ إلى أن “أحد المحللين السياسيين الإثيوبيين الثلاثاء، مع الإعلامي محمد ناصر، راح يشكر ويمدح مجهودات السيسي في التعاون مع إثيوبيا، ووصفه بأنه ليس كالرئيس السابق حسني مبارك“.
وقال الخبير المصري: “بشكل عام يجب أن نفهم التصريحين المخالفين لبعضهما البعض في ظل تصريحات إثيوبيا باستعدادها للرجوع لطاولة المفاوضات بعد تجميد المفاوضات لأكثر من 15 شهرًا“.
وأوضح أن “تصريحات السيسي الحقيقية الصادرة عن قناعته الشخصية هي تصريحات الأسبوع الماضي المنبطحة، كرسالة تمهيدية لإثيوبيا، والتي ردت عليه بالموافقة على الرجوع للمفاوضات، بينما تصريح الاثنين الماضي، فهو للاستخدام الداخلي“.
“الأخطر قادم“
وتابع حافظ: “ووفقًا لتسريبات أعلنت من قبل أحد المفاوضين المصريين فإن المفاوضات القادمة ستشمل مناقشة (مبدأ) بيع إثيوبيا مياه النيل الأزرق للدولة المصرية؛ وهذا غالبًا ما تم الاتفاق عليه خلال لقاءات سرية عقدت بالشهرين الماضيين بأبوظبي دون الإعلان عنها رسميًا“.
“وعليه أتوقع تحركًا قريبًا بالملف برعاية إماراتية، والوصول لأهداف منشودة جرى التوافق عليها سرًا، والتي غالبًا ستبدو صعبة في بدايتها وستدفع تدريجيًا لحافة الفشل من قبل جميع الأطراف وإلى حين ييأس الشعب المصري بالوصول لاتفاق ملزم مع إثيوبيا”، بحسب الأكاديمي المصري.
وأكد أنه “عندها ستتدخل الإمارات بوزنها المادي وتتقدم بعرض بيع مياه النيل الأزرق لمصر برخص التراب أي بقيمة زهيدة جدًا يصعب على مصر رفضها“، متوقعًا أنه “غالبًا ستعلن الإمارات كفالة هذا الأمر إلى حين استكمال مصر للبنية التحتية اللازمة لمعالجة مياه الصرف“.
حافظ، واصل سرد رؤيته للقادم في الملف الأخطر على حياة نحو 140 مليون مصري وسوداني، قائلًا: “وهنا غالبًا ستقبل مصر بالاقتراح الإماراتي، وتوقع اتفاقية جديدة خاصة بعملية الشراء”، محذرًا من أن “الأمر لن يكون ورديًا كما سيحاول الإعلام المصري تقديمه للمواطن المصري“.
وشدد على أن “موافقة مصر من حيث المبدأ على شراء المياه يفتح شهية دول حوض النيل للسير على خطى إثيوبيا، وعرض شراء مياه النيل الأبيض على دولتي المصب، هذا بالإضافة إلى أن الكفالة المتوقعة من أبوظبي لتغطية تكاليف شراء المياه بالنيابة عن مصر بعض السنين لا يضمن بتاتًا تغيير سعر الشراء بعد تمكن إثيوبيا من كامل الأمر“.
ويرى الخبير المصري، أن “ما تسعى إليه إثيوبيا وأبوظبي اليوم ليس الحصول على مكاسب مادية من مصر بل يسعون فقط للحصول على موافقة مصر من حيث المبدأ على فكرة شراء مياه النيل الأزرق“.
وأضاف: “وعليه فإن تصريحات السيسي، شبه الخشنة ليست أكثر من توصيات لجهات سياسية واستخباراتية مصرية نجحت بقياس رد فعل الشعب بعد تصريحات السيسي الأسبوع الماضي، ولذا كان عليه إخراج المشهد خلال لقائه مع الإعلاميين بهذا الشكل تجنبًا لمزيد الغضب الشعبي المصاحب لملف المياه“.
*اتفاق تصدير الغاز الثلاثي بين مصر وإسرائيل وأوروبا
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس الأربعاء، من القاهرة، توقيع مذكرة تفاهم مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لنقل الغاز الوارد من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر، حيث توجد محطتا إسالة للغاز في إدكو ودمياط، وقالت إن أوروبا ستدعم مصر فورًا بمبلغ 100 مليون دولار، كذلك ستقدم 3 مليارات يورو للمنطقة في الأعوام المقبلة لمواجهة تضرر إمدادات الغذاء بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
اتفاق تصدير الغاز الثلاثي
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن الاتفاق سيسمح بتصدير كمية كبيرة من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا لأول مرة.
الصفقة، ستُمكن دولة الاحتلال من إرسال غازها الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الموجودة بالفعل إلى الموانئ المصرية، حيث يمكن تسييله وضغطه ثم تصديره إلى أوروبا.
“مذكرة التفاهم بمثابة التزام بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا، ومساعدتها في تنويع مصادر الطاقة”، حسبما قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرا، بعد التوقيع، ولفتت إلى أن إسرائيل ومصر وقبرص ستكون دولًا موردة يعتمد عليها لإمداد أوروبا بالطاقة.
كمية الغاز التي سيتم تصديرها
وافق الاتحاد الأوروبي على حظر الفحم والنفط في حزمه السابقة من العقوبات ضد روسيا، دون المساس مباشرة بواردات الغاز الروسية، التي تلبي 40% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، و55% من احتياجات ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
ومع ذلك، قطعت روسيا الإمدادات عن العديد من الدول الأعضاء، لرفضها دفع ثمن الغاز بالروبل، بما في ذلك بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا.
ودفع الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 26 مليار يورو لواردات الغاز لروسيا منذ غزو أوكرانيا في أواخر فبراير 2022، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.
وسيزيد اتفاق تصدير الغاز الثلاثي من “استقلال الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة” عن إمدادات الغاز الروسية.
من المتوقع أن تتراوح صادرات الغاز في إطار الاتفاق الثلاثي بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب في عام 2022، ويمكن أن تزيد إلى 4 مليارات متر مكعب في السنوات اللاحقة، حسبما قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية قبل توقيع الاتفاق.
لا تقارن هذه الكمية إطلاقًا بكمية الغاز التي تستوردها أوروبا من روسيا، والتي تُقدر بـ155 مليار متر مكعب سنويًا.
وسيستمر اتفاق تصدير الغاز الثلاثي لمدة ثلاث سنوات مع تمديد تلقائي لمدة عامين، حسب الوزارة الإسرائيلية، وهي مدة أقل من تسع سنوات، التي وردت في مسودة الاتفاق، ويشير ذلك إلى انصياع مصر وإسرائيل لرغبة الاتحاد الأوروبي في عدم إبرام اتفاق طويل الأمد، في ظل سعيه لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب ميله للعمل على عدم ربط نفسه بصفقات مسعرة لفترة طويلة على أمل تراجع الأسعار.
ما الكمية التي تُصدرها مصر من الغاز حاليًا؟
في العام الماضي، صدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أغلبها للأسواق الآسيوية، وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال في مصر بالفعل إلى 5.6 مليار متر مكعب من الغاز المكافئ حتى الآن في عام 2022، مع تسليم حوالي 55 شحنة إلى أسواق التصدير، وفقًا لبيانات من S&P Global.
ولكن يجب ملاحظة أن صادرات مصر الحالية من الغاز تشمل ما تنتجه من حقولها، وما تشتريه من إسرائيل وتعيد بيعه.
ويتم تصدير خمسة مليارات متر مكعب من الغاز الإسرائيلي إلى مصر كل عام، أي أكثر من نصف الكمية التي صدرتها مصر للخارج العام الماضي.
ويعتقد أن اتفاق تصدير الغاز الثلاثي سيسمح لمصر بشراء بعض الغاز الذي يتم نقله إلى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى عبر الأراضي المصرية لاستهلاكها أو تصديرها، حسبما ورد في مسودة للاتفاق، أي أن مصر قد تشتري الغاز من إسرائيل ثم تعيد تصديره لأوروبا.
هل يكون المشروع بديلًا لغاز شرق المتوسط؟
يبدو أن اتفاق الغاز الثلاثي قد يكون بديلًا لخط أنابيب غاز شرق المتوسط، الذي وقعت اليونان وإسرائيل وقبرص صفقة لبنائه تحت البحر في عام 2020، وكان من المتوقع أن يلبي المشروع المقترح، بميزانية تقريبية تبلغ 6 مليارات دولار، حوالي 10% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، لكنه مشروع محفوف بالتعقيدات السياسية واللوجستية، ويحتاج إلى زمن طويل.
في ذلك الوقت قال مسؤولون إسرائيليون إن بناء خط أنابيب إيست ميد سيستغرق ما يصل إلى سبع سنوات.
ولكن الاتحاد الأوروبي ظل مترددًا في دعم خط أنابيب شرق المتوسط بسبب التكلفة، إضافة للاعتراضات التركية بسبب مطالبتها في المياه الاقتصادية للمنطقة، سواء باسمها أو باسم قبرص التركية، كما أن القاهرة لم تكن متحمسة له، لأنها لا تمتلك كمية كبيرة من الغاز، وفي الوقت ذاته فإنها تقدم بديلًا له عبر مرافق التسييل الخاصة بها.
وأصبحت مصر على نحو متزايد مركزًا إقليميًا للغاز، مع منشأتين للغاز الطبيعي المسال حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
والمنشأة الأكبر التي تملكها مصر لتصدير الغاز الطبيعي المسال هي منشأة إدكو، التي تديرها شركة شل البريطانية الهولندية وطاقتها- 7.2 مليون طن متري/ سنة (9.9 مليار متر مكعب/ سنة)، والثانية هي محطة دمياط الأصغر التي تديرها إيني الإيطالية، والتي تبلغ 5 ملايين طن متري/ سنة، حسبما ورد في تقرير لموقع S&P Global.
ويعتبر المصنعان مفتاحًا للجهود الأوروبية للحصول على مزيد من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك من دولة الاحتلال، التي زادت منذ مارس إمداداتها إلى مصر.
بالنسبة لتل أبيب يوفر الاتفاق مع مصر لتسييل الغاز مميزات عديدة، أبرزها أنه يغنيها عن إنشاء بنية أساسية باهظة التكلفة للتسييل، إضافة إلى دواعي القلق البيئية من بناء مثل هذه المنشآت في الساحل الإسرائيلي المكتظ بالسكان والرأي العام الحساس من المخاوف البيئية، إضافة إلى المخاوف الأمنية من استهدافه من قبل المقاومة الفلسطينية أو حزب الله في أي صراع.
