marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
جدل في ألمانيا بعد سماح ميركل بتصدير أسلحة حساسة لمصر قبل رحيلها بساعات.. الجمعة 17 ديسمبر 2021.. موسكو تحظر دخول منتجات من دول من ضمنها مصر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* غدا محاكمة 6 معتقلين من القرين
تنظر غدا السبت محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” قضايا 6 معتقلين من مركز القرين.
والمعتقلين هم كلا من:
أنس محمد مصطفي غريب
مصطفي أحمد علي السيد
هشام عبدالفتاح حسين
السيد ذكي محمد
حمزة صبري عبداللطيف
محمد الشوادفي غريب
* انتهاكات صارخة بسجن جمصة وإخفاء محامي ومهندس واستمرار التعنت ضد الصحفي أحمد سبيع
جددت أسر معتقلي سجن جمصة استغاثتها من الأوضاع المزرية التي يواجهها ذووهم بالسجن سيء السمعة، حيث يتعرض المعتقلون للعديد من الانتهاكات منها حملة تجويع وقتل بالبطيء منذ بداية الأسبوع الجاري.
وذكرت الأسر أن قوات أمن الانقلاب بالسجن اقتحمت عنابر السجناء السياسيين، وطلبت منهم الخروج من الزنازين والنزول للدور الأرضي، وقامت بتجريد الزنازين من متعلقات المعتقلين من الملابس والأغطية والأدوات الشخصية والأطعمة حتى الكوبونات والدواء، ومنعت الزيارات والتريض وأغلقت الكانتين، كما لا يحصل المعتقل طول اليوم إلا على رغيف خبز وقطعة جبن؛ بما يهدد حياتهم خاصة وأن من بينهم أصحاب أمراض مزمنة.
مطالب بإخلاء سبيل الصحفي أحمد سبيع وتوثيق الانتهاكات بسجن العقرب
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الانتهاكات الخطيرة بحق عضو نقابة الصحفيين الصحفي أحمد محمد سبيع داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة 2 للعام الثاني على التوالي، منذ أن اعتقلته قوات أمن الانقلاب بالقاهرة يوم 28 فبراير 2020.
وذكرت أن “سبيع” محروم في محبسه من أبسط حقوقه، ويتم منعه من الزيارات ورؤية أسرته، ولا يُسمح باطمئنان أطفاله عليه بصورة متواصلة، فضلا عن مقابلة محاميه، ومنع دخول الدواء والمستلزمات الطبية الضرورية له، ما ينذر بتدهور حالته الصحية نظرا لإصابته بمشاكل في العمود الفقري، والتهاب حاد في الأعصاب والرقبة.
وطالبت الشبكة بإخلاء سبيله والتوقف عن ملاحقة العاملين بالصحافة والإعلام، وإخلاء سبيل كافة الصحفيين البالغ عددهم 65 إعلاميا وصحفيا ومصورا صحفيا، اعتُقلوا جميعا وجرى إيداعهم السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة بسبب عملهم الصحفي.
وأشارت إلى أن مصر تحتل الصدارة على رأس قائمة الدول العربية ودول الشرق الأوسط الأكثر انتهاكا للدستور والقانون بسبب حبس الصحفيين.
يذكر أن “سبيع” سبق اعتقاله في عام 2013 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وظل قرابة 4 سنوات في الحبس الانفرادي إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة في 16 مايو 2017 ببراءته وبطلان التهم الموجهة ضده، ليُطلق سراحه بعدها قبل أن يعاد اعتقاله مرة أخرى في فبراير 2020.
اعتقال عاطف أبوطالب المحامي وتدوير 4 معتقلين
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال عاطف عبدالسميع إبراهيم أبوطالب المحامي من أمام منزله بمركز أبوحماد ، واقتياده لجهة مجهوله منذ السبت الماضي حتى الآن دون سند من القانون.
كانت قوات الانقلاب بالشرقية، قد اعتقلت يوم الأربعاء الماضي 6 مواطنين من مركز منيا القمح وهم: علاء عماد حمدي، محمد جمال محمد، ياسر محمد عبدالسلام، محمود حماد، محمد حماد، وسعيد سعودي.
وبذلك يرتفع عدد المعتقلين خلال حملة المداهمات التي تشهدها مدن ومراكز المحافظة منذ مطلع ديسمبر إلى 155 معتقلا، مازال عدد منهم قيد الإخفاء القسري ضمن مسلسل الانتهاكات واستمرار سياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله تعسفيا.
وعلى صعيد جريمة التدوير التي تتصاعد حدتها يوما بعد الآخر، تم تدوير 4 معتقلين بينهم 3 في محضر واحد هم: بلال حسانين من منيا القمح، محمد عبدالعزيز من القرين، محمود إبراهيم من أبو حماد، بالإضافة إلى صالح علي أحمد سليمان من الزقازيق، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
إخفاء المهندس أحمد قابيل للأسبوع الثالث
إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة إخفاء المهندس أحمد جمال عبداللطيف قابيل، البالغ من العمر 26 عاما، منذ اعتقاله تعسفيا مساء يوم 29 نوفمبر الماضي.
وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن قوات الانقلاب بوزارة الداخلية تنكر وجوده بحوزتهم رغم وجود شهود عيان على الواقعة، كما لم يتم التعاطي مع البلاغات و التلغرافات المحررة من أسرته للجهات المعنية ومن بينها النائب العام ومدير أمن الجيزة للكشف عن مصيره وإخلاء سبيله.
وأشارت الشبكة إلى أن “قابيل ” سبق اعتقاله من قبل وحصل على حكم بالبراءة في 2015 وأُخلي سبيله بعدها، ومارس حياته بشكل طبيعي منذ ذلك التوقيت حتى اعتقاله مرة أخرى.
وأعربت أسرته عن خشيتها على مصيره، وطالبت النائب العام و وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله، نظرا لعدم تورطه في أي مخالفات قانونية تستوجب بقاءه خلف القضبان.
استمرار إخفاء الطالب يوسف أمين منذ اعتقاله في نوقمبر 2019
وتواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة جريمة إخفاء الطالب يوسف محمد محمود أمين من المرج منذ اعتقاله يوم 3 نوفمبر 2019 واقتياده لجهة مجهولة، حيث لم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.
ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشاب، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.
* ما علاقة الإفراج عن باتريك جورج بأول تقرير إيطالي يتهم محمود السيسي بقتل “ريجيني”؟
قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثاني المنصورة، مؤخرا، إخلاء سبيل باتريك جورج زكي الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتأجيل محاكمته إلى جلسة 1 فبراير 2022، على ذمة القضية رقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمتهم فيها بـنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض، بسبب مقال رأي نشره في يوليو 2019، بعنوان “حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر“.
القرار الذي جاء مفاجئا ، أثار الكثير من التكهنات، في ظل تغاضي حكومة السيسي عن المطالبات السابقة لمنظمات حقوقية بالداخل والخارج استمرت لنحو 22 شهرا، بضرورة الإفراج عن باتريك.
وكان قرار نيابة أمن الدولة إحالة باتريك إلى محكمة استثنائية لا يجوز الطعن في أحكامها، أثار انتقادات موسعة.. خاصة وأن باتريك المحبوس احتياطيا بلا مبرر قانوني منذ 22 شهرا وبلا تحقيقات، منذ اعتقاله بمطار القاهرة الدولي أثناء عودته من روما في 8 فبراير 2020، لا لشيء إلا تناوله في مقال رأي أخبارا عامة تلقاها في شأن أوضاع مسيحيي مصر.
وبحسب أسرة باتريك، فإنه تعرض خلال فترة احتجازه لأنواع من التعذيب والاعتداءات عليه، وصلت إلى حد تجريده من ملابسه وصعقه بالكهرباء بمقر جهاز الأمن الوطني في القاهرة، ما دفع منظمة العفو الدولية إلى مطالبة السلطات المصرية بـإطلاق سراحه على الفور، نظرا لمحاكمته أمام محكمة طوارئ لمجرد عمله الحقوقي، وآرائه السلمية“.
أول تقرير إيطالي عن محمود السيسي
القرار المفاجئ لمحكمة أمن الدولة بإخلاء سبيل جورج، قرار مفاجئ -مع ترحيبنا الكبير به ونيله حقوقه الكاملة في حرية الرأي والتعبير- إلا أنه يشتم منه ارتباطه بتصعيد سياسي وإعلامي كبير من قبل إيطاليا والعديد من الدوائر الأوربية في الفترة الأخيرة، والتي عبر عنها تقرير وزارة الخارجية الهولندية الصادر الأسبوع الجاري والذي وصف السيسي بالمنقلب وأن حكمه قمعي، بجانب انتقادات البرلمانيين الفرنسيين لنظام حكم السيسي، وأيضا انتقادات الدوائر الأمريكية والبريطانية لسجل مصر الحقوقي.
وعلاوة على ذلك، ترافق إخلاء سبيل الباحث باتريك زكي، مع صدور تقرير برلماني إيطالي ، يوجه اتهاما صريحا لمحمود السيسي بقتل الطالب الإيطالي ريجيني.
وحمَّل تقرير لجنة برلمانية إيطالية، أجهزة أمن الانقلاب المصرية، مسؤولية خطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، عام 2016 في القاهرة، وطالب بإحالة مصر للمحكمة الجنائية الدولية لخرقها اتفاقية مناهضة التعذيب.
وفي وقت تحدث تقرير آخر بشكل مباشر عن تورط “محمود” نجل عبدالفتاح السيسي في هذه القضية الشائكة.
حيث نشرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، الأسبوع الماضي، مقالا بعنوان:”اللجنة البرلمانية حول مقتل ريجيني، مصر مسؤولة عن مقتل ريجيني، ويجب أن يُحاكم الجناة في لاهاي“.
وقال التقرير إنه “بعد مرور 3 سنوات على بدء التحقيقات، تمت الموافقة بالإجماع على التقرير المتعلق بالتحقيق في مقتل ريجيني“.
خطف وتعذيب وقتل
وحسب التقرير، فإن مسؤولية خطف وتعذيب وقتل ريجيني، تقع على عاتق عناصر جهاز الأمن الوطني المصري، كاشفا أن عناصر الجهاز كذبوا على الدبلوماسيين الإيطاليين، عندما كان ريجيني في حوزتهم بالفعل.
وناشد التقرير الحكومة الإيطالية بإصدار قانون يمنع عملاء الأمن الوطني في القاهرة من التهرب من العدالة.
ووفق الصحيفة الإيطالية، فإن التقرير يكشف أن مكتب المدعي العام في روما ليس وحده المقتنع بتورط جهاز الأمن المصري في اختطاف وتعذيب وقتل ريجيني، لافتا إلى أن البرلمان الإيطالي ليس لديه أدنى شك في هذه الاتهام.
المحكمة الجنائية
كما أنه حسب الصحيفة، فبالإضافة إلى المسؤولية عن قتل ريجيني، فإن الأجهزة المصرية لم ترغب أبدا في إنقاذه، وفي خلال 9 أيام من سجن وتعذيب الطالب الإيطالي، كذبت هذه الأجهزة على أجهزتنا الدبلوماسية والاستخباراتية، بل حتى على الأجهزة الدبلوماسية والاستخباراتية لدول أجنبية أخرى.
واقترح التقرير، إحالة سلطة الانقلاب في مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لخرقها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
كما دعا التقرير إلى إعداد تشريع إيطالي جديد للتغلب على المأزق الذي وضع عملية محاكمة الجناة في طريق مسدود، ويمكن أن يكون هذا التشريع في صورة قانون يمنع الدول الأجنبية من التهرب من المحاكمات بحجة عدم الإخطار بحضور الجلسة.
وذُكر في تقرير اللجنة البرلمانية أيضا أنه لا يساور اللجنة أدنى شك في أن المسؤولين عن اختطاف وتعذيب وقتل ريجيني هم في الحقيقة ممن يحيطون بالسيسي .
وجاء في التقرير أن “المسؤولين عن اغتيال ريجيني موجودون في القاهرة، وهم داخل الأجهزة الأمنية، وربما أيضا داخل المؤسسات“.
دلائل تورط ابن السيسي
وحسب التقرير، يبدو أن هناك صراعا خفيا بين مختلف الأجهزة المخابراتية في مصر، ومن الممكن أن جهاز الأمن الوطني قام بقتل ريجيني، سعيا لاستعادة هيبته، وخصوصا في ظل موقف وزير الداخلية بسلطة الانقلاب آنذاك مجدي عبدالغفار بنفي أي علم عن ريجيني والتصريح بأن هذه ليست أساليب الأجهزة الأمنية المصرية، على الرغم من أنه اتضح بعد ذلك أن الوزير المصري كان متواجدا في مقر جهاز الأمن الوطني، وبالتحديد خلال الساعات الأولى التي تلت مقتل الطالب الإيطالي.
وثائق مزيفة
لكن في الحقيقة، يوجد في الوثائق المرفقة بالتقرير ما هو أكثر من ذلك، حسب وصف الصحيفة، التي قالت “في الواقع، هناك تقارير تشير إلى أنه في الساعات التي أعقبت اختطاف ريجيني، توجه اهتمام الدبلوماسية إلى الأمن الوطني، لكن للأسف دون طائل“.
وبالتزامن، نشرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية مقالا تحت عنوان “الصراع على السلطة بين السيسي ونجله وراء جدار الصمت في القاهرة”، قال “لقد كان لمحمود، الابن الأكبر لرأس النظام المصري، دور ما في النهاية التي وصل إليها الباحث الإيطالي“.
في إطار التقارير التي كانت الأجهزة الإيطالية تعدها باستمرار وتسلمها إلى الحكومات الإيطالية المتعاقبة، هناك شخصية هامة كان يتم تسليط الضوء عليها بين الحين والآخر بشكل مختلف، وهي شخصية “محمود” نجل السيسي.
وتضيف الصحيفة، لا يعني ذلك أن دوره لم يكن واضحا، كقائد للعملاء السريين في مصر من حيث منصبه في المخابرات العامة المصرية، فمن المؤكد أنه لا يمكن أن يكون غائبا عن الملابسات التي أدت إلى مقتل ريجيني.
وتضيف الصحيفة، لكن النقطة التي لم يتم التطرق إليها البتّة هي العلاقة بين محمود ووالده، فوفقا لبعض الاستنتاجات التي تم التوصل إليها من الجانب الإيطالي، فإن المعركة في الواقع، والتي دارت رحاها في قمة هرم السلطة بالقاهرة، كانت في هذه الحالة تحمل سمات الملحمة العائلية، حيث يقف الابن ضد الأب، أي نوع من الصراع الذي قد يصل إلى محاولة قتل الأب أو قتل الملك.
في الحقيقة، والحديث للصحيفة، فإن العملية التي نفذها الابن الأكبر لـلسيسي، قد تكون جرى التخطيط لها بالتعاون مع مخابرات غربية أخرى، والأخطر من ذلك بالطبع أن كل ذلك جرى دون إبلاغ الأب بذلك.
محاكمة قتلة ريجيني
وحقيقة أن السيسي الأب ظل في الظلام من حيث عدم إحاطته بما جرى، قد خلقت توترا كبيرا داخل القصر الرئاسي المصري، وكان من الممكن أن يكون سبب التباطؤ والألعاب المزدوجة التي قامت بها القاهرة أمام الحكومات الإيطالية المتعاقبة بمرور الوقت، وفق الصحيفة.
وتضيف “لاريبوبليكا” “كان السيسي الأب حريصا قبل كل شيء على عدم إظهار ذلك أمام الرأي العام، وخاصة بين أركان نظامه، من أنه قد تم إبعاده عن مثل هذه المناورة الدقيقة، وكان عليه أن يُخفي أنه قد تم تجاهله لفترة طويلة من قِبل سلطته، وفي هذه الحالة من قِبل ابنه محمود، وإلا تم قراءة ذلك على أنه ضَعف من جانبه، وهو ما لا يريده“.
ودللت الصحيفة على قولها “ليس من قبيل الصدفة أن محمود السيسي نفسه قد تم تقليص دوره في ذلك الوقت، فيما يتعلق بقيادة جهاز المخابرات العامة، وكان الدافع الرسمي للقرار الذي تم اتخاذه في عام 2019، هو احتجاجات سبتمبر من ذلك العام، والتي لم تتم السيطرة عليها بشكل جيد“.
ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن أجهزة المخابرات الإيطالية، قولها إن “هناك في الواقع صراع قوي داخل أسرة السيسي، وإنها محاولة مفترضة من الابن الأكبر محمود للصعود على سلم السلطة في القاهرة“.
ويضيف التقرير “للأسف، كان ريجيني المسكين هو الضحية، وكذلك المطالبات الإيطالية بالحصول على تفسيرات، حيث كان الجانب المصري غير راغب في تقديمها، وعلى وجه التحديد حتى لا يخرج هذا الصراع الداخلي للعلن، لدرجة مقاطعة كل خطوة من خطوات التحقيق، حتى فيما يخص مجرد إعادة المتعلقات الشخصية لريجيني“.
يشار إلى أنه في الشهر الماضي، عقدت في روما، جلسة محاكمة 4 ضباط كبار بالأمن الوطني غيابيا؛ بتهمة قتل وتعذيب ريجيني، لكنها عُلّقت لأجل غير مسمى بعد أكثر من 7 ساعات من المداولات.
وأرجعت المحكمة قراراها إلى خوفها من احتمالية عدم معرفة المشتبه بهم بأنهم متهمون، ما يجعل الإجراءات باطلة.
والمتهمون الأربعة بحسب المدعي العام الإيطالي هم: اللواء “صابر طارق” وهو ضابط في جهاز الأمن الوطني، والعقيد “آسر كامل محمد إبراهيم” وهو مدير التفتيش بمديرية أمن الوادي الجديد وعمل أيضا بجهاز الأمن الوطني، والعقيد “حسام حلمي” .
* سلطات الانقلاب يزعم تفكيك “شبكة إخوانية“
زعمت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا إلقاء القبض على أربعة عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، يتزعمهم موظف بشركة المياه والصرف الصحي.
ووردت معلومات سرية بقيام بعض عناصر التنظيم بمحافظة قنا بتصعيد نشاطهم.
وتنفيذا لمخططهم قاموا باختيار محمد “ع ، م” الموظف بشركة المياه والشرب والصرف الصحي بقيادة الخلية، ومعه عبد الرحمن “ي. ح “محاسب”، ومحمد “ح “مدرس لغة انجليزية” بإحدى المدارس الخاصة بمدينة قنا، و أحمد ” ع، ا، ع” المحاسب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
وتضمنت التعليمات تفعيل دورهم الإعلامى بأماكن عملهم فى بث الشائعات والأخبار الكاذبة وتضخيم الأزمات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”يوتيوب” و”توتير” وغيرها من وسائل الإعلام الشخصية، وإثارة المواطنين للخروج والمشاركة في المظاهرات والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة لإشاعة الفوضى بالبلاد بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون.
وخلصت التحريات إلى قيامهم باستغلال الأزمات الداخلية والخارجية وتنظيم ندوات ببعض المراكز الحقوقية الدولية يتناولون فيها كذبا تعرض قيادات العناصر الإخوانية للتعذيب والقهر داخل السجون وأقسام الشرطة والتسويف للمشكلات الفئوية وتضخيمها من خلال صفحاتهم مثل غلاء الأسعار والمشاكل الجماهيرية.
* بسبب فشل الحكومة في حل مشكلاتهم.. عودة الإضرابات العمالية بشركة “يونيفرسال”
من جديد عاد عمال شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية للإضراب عن العمل، بعدما فشلت وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب في حل مشاكلهم.
يشار إلى أن 2500 عامل من عمال شركة “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية كانوا قد بدأوا إضرابهم عن العمل في 16 سبتمبر الماضي، احتجاجًا على عدم انتظام صرف أجورهم وصرفها مخفضة بنسبة 50% وعدم صرف الحوافز الشهرية والتعسف الإداري مع العمال.
وأوضح العاملون بالشركة أن الإدارة منذ فترة طويلة اعتادت على التأخر في صرف الأجور وعدم صرفها كاملة فكانت تصرف نصف الأجر الشهري فقط مع الامتناع عن صرف الحوافز الشهرية، وأن الإدارة خلال الفترة الأخيرة أصبحت تصرف الأجر على خمس أو ست مرات خلال الشهر وهو الأمر الذي لا يلبي الاحتياجات اليومية للعاملين وأسرهم.
تأخر وتقسيط صرف الأجور يأتي بالرغم من الانخفاض الكبير في أعداد العاملين بالشركة نتيجة التصفية المستمرة للعمال والتي يحصلون بموجبها على نصف شهر عن كل عام من أعوام العمل بالشركة وهو أمر مخالف للقانون.
* جدل في ألمانيا بعد سماح ميركل بتصدير أسلحة حساسة لمصر قبل رحيلها بساعات
كشف مجلة “دير شبيجل” الألمانية، الخميس، أن المستشارة الألمانية السابقة “أنجيلا ميركل”، صدقت على صفقة أسلحة حساسة إلى مصر قبل ساعات من تركها منصبها.
صفقة أسلحة إلى مصر
وقالت المجلة، أن وزير الاقتصاد الألماني السابق “بيتر ألتماير” اعتمد الصفقة في خطاب موجه لرئيسة البرلمان الألماني “باربل باس”.
ويعود تاريخ الخطاب إلى 7 ديسمبر الجاري، أي قبل يوم واحد من أداء مجلس الوزراء الألماني الجديد اليمين الدستورية، وانتقال منصب المستشارية من “ميركل” إلى “أولاف شولتس”.
وأوضح “ألتماير”، في الخطاب، أن مجلس الأمن الاتحادي أصدر 3 تصاريح لعمليات تصدير، وبناء عليها يتم السماح لشركة “تيسن كروب” بتوريد 3 فرقاطات من طراز “ميكو إيه 200- إي إن” إلى مصر، والشماح لشركة “ديل ديفينس” بتوريد 16 نظام دفاع جوي من طراز “إيريس-تي إس إل إس/إس إل إكس” إلى مصر أيضا.
أما التصريح الثالث، فيسمح لـ”تيسن كروب” بتصدير غواصة من طراز “218 إس جي” إلى سنغافورة، حسب خطاب “ألتماير”.
ويعد مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا لجنة وزارية ينضم إليها المستشار أو المستشارة بألمانيا وكذلك 7 وزراء، من بينهم وزير المالية. وكان المستشار الألماني الحالي يشغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة.
انتقادات ألمانية
يذكر أن الحكومة الألمانية ملتزمة بإبلاغ البرلمان على الفور بتصاريح الصادرات التي يصدرها مجلس الأمن الاتحادي، لذلك فإن حكومة “ميركل” كانت لا تزال في السلطة كحكومة “تسيير أعمال” فقط، وقت اتخاذ قرار مجلس الأمن الاتحادي بشأن الصادرات الحساسة.
ولذا انتقدت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية “كاتيا كويل” تصاريح صفقات الأسلحة لمصر، قائلة: “لا يمكنني تصور أن الحكومة الجديدة كانت ستصرح بهذا البيع”.
وأضافت أن اتفاقية الائتلاف الجديد تضم فقرة واضحة عن موضوع صادرات الأسلحة، قائلة: “الواقعة تظهر أنه يجب علينا تنفيذ هذه الفقرة على الفور ويتعين علينا تمهيد الطريق لقانون لتصدير الأسلحة”.
فيما نأت وزارة الاقتصاد الألمانية الجديدة، التي يقودها “روبرت هابك”، نائب “شولتس”، وهي الوزارة المسؤولة عن الرقابة على صادرات الأسلحة، بنفسها عن تصاريح الأسلحة لمصر.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة “بيآته بارون”: “يتعلق الأمر بقرارات للحكومة السابقة التي تتحمل الحكومة السابقة أيضا المسؤولية الكاملة عنها”، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية الجديدة تعتزم التعامل بشكل تقييدي أكثر مع صادرات الأسلحة، وفقا لما أورده موقع إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”.
وواجهت الحكومة الألمانية الكثير من الانتقادات، العام الماضي، بسبب احتلال مصر المركز الثاني على قائمة صادرات الأسلحة الألمانية بقيمة تبلغ 783.8 مليون يورو، في ظل استمرار سجل مصر السيء في مجال حقوق الإنسان.
وصدرت شركات الأسلحة الألمانية أسلحة حربية بقيمة نحو 4,5 مليار يورو خلال الفترة التشريعية المنصرمة، وفق ردّ وزارة الدفاع الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار “سيفيم داغدلين”، تقدمت به في سبتمبر الماضي.
* هل يتحول سد النهضة إلى حائط مبكى للسيسي؟
على الرغم من القلاقل والحروب الداخلية التي يخوضها آبي أحمد في إثيوبيا، إلا أن مخطط الإنشاءات في مشروع سد النهضة لن يتوقف، حيث أعلنت إثيوبيا البدء في إنتاج الكهرباء من السد من التوربينات المنخفضة، وهو ما رصدته الأقمار الصناعية والذي نُشر على فضائيىة الجزيرة مؤخرا ، فيما يواصل نظام السيسي لطم الخدود وشق الجيوب بتصريحات عن حجم الأزمة المتصاعدة بمصر، وخطورة الأوضاع المائية والجفاف المحقق الذي ينتظر مصر، والتكلفة المليارية التي ستدفعها في استيراد السلع الزراعية، وحجم المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن تراجع حصة مصر من مياه النيل، وغيرها من التصريحات المتواترة سواء من وزراء الري والخارجية أو الزراعة وخبراء السبوبة وقنوات البغال.
بينما تتمسك إثيوبيا بمسارها، رافضة أية ضغوط أمريكية أو أوروبية ، وممولة من دعم صيني وروسي وإماراتي وإسرائيلي كبير، سواء عسكريا أو ماليا أو لوجستيا.
وليس أدل على ذلك مما كشفته العديد من التقارير الدولية، عن تقديم الإمارات دعما عسكريا لإثيوبيا خلال الحرب الدائرة الآن مع التيجراي، عبر طائرات عسكرية أقلعت من الإمارات إلى أديس أبابا، والطائرات المسيرة التي حسمت معركة آبي أحمد ضد التيجراي.
ومن قبل ذلك قدمت روسيا وإسرائيل أنظمة دفاع جوي وصواريخ لحماية سد النهضة، على الرغم من العلاقات الودية التي تجمع السيسي بالإمارات وإسرائيل وروسيا.
مصريا وأمام التقدم الإثيوبي، ما زال السيسي ونظامه يراهن على التدخل الدولي الدبلوماسي، كما بدا في زيارة المبعوث الأمريكي فلتمان للقاهرة مؤخرا.
أو من خلال الدعم الإعلامي والتصريحات الدبلوماسية من قادة عرب ، هم في نفس الوقت أكبر المستثمرين في سد النهضة وإثيوبيا، كما جرى في القمة الخليجية الأخيرة، وكان قادة وملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي، قد أكدوا، في البيان الختامي الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت بالرياض، الثلاثاء، على أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وشدد القادة، في البيان، على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل أزمة سد النهضة، بما يراعي مصالح كافة الأطراف.
اعتراف جديد بالعجز
بجانب ذلك، يتوسع نظام الانقلاب في البكائيات والتصريحات الدامية التي تطلب الشفقة من أي أحد، دون الإشارة من قريب أو بعيد عن اعتماد مصر على قدراتها بحسم النزاع، سواء بضغوط منها أو بالتهديد باستخدام القوة لحسم الموقف المتأزم، وكأن مصر بلا جيش أو أسلحة تتكدس بالمليارات من دماء الشعب المصري.
وأول أمس قال وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي إن “مصر تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 97%، مضيفا أن احتياجات البلاد المائية تصل إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويا، فيما لا تتجاوز الموارد المائية المصرية الـ 60 مليار متر مكعب سنويا، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا.
وتابع عبد العاطي، خلال محاضرة ألقاها عن الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تقوم بها الوزارة في مجال تحسين إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، في ندوة منعقدة بكلية الزراعة بجامعة القاهرة تحت عنوان “تطوير نظم الري وتنمية الموارد المائية”، أنه يتم سد الفجوة بين الموارد المتاحة، والاحتياجات الفعلية، من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا.
وأشار عبد العاطي إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف؛ مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يوميا، وإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات، وتنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات مصر. وذلك بالطبع لمعالجة أثار أزمة تراجع حصة مصر المائية من النيل إثر إنشاء سد النهضة.
وفي 29 أكتوبر 2021، قال عبد العاطي إن “عدم وجود اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، مع قيام الجانب الإثيوبي بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة، تسببت بحدوث أضرار كبيرة لدولتي المصب، وبالتأثير على النظام البيئي والمجتمعي، مثل حالات الجفاف والفيضان وتلوث المياه التي عانى منها السودان، حيث تتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية“.
تلك الكلمات جاءت خلال مشاركته، عبر تقنية “فيديوكونفرانس” في جلسة بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ”، والتي عُقدت على هامش مؤتمر التغيرات المناخية (COP26) برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة.
وغير تلك التصريحات ، الكثير من الكلمات التي تُزرف لها الدموع من نظام السيسي العاجز عن مجرد التهديد بأي عمل عسكري يوقف إثيوبيا عن مسارها الأحادي غير العابئ بأي مصالح لأي دولة من دول المصب.
وتنوي إثيوبيا استكمال الملء الثالث في الصيف المقبل، وحينها لن يجرؤ أي من كان على تهديد السد، لأنه فعلا سيتحول إلى قنبلة مائية تدمر مصر والسودان.
وبذلك يصبح السد الأخطر على مصر والذي يستهدف تركيعها سياسيا في المنطقة وأكثر المخاطر والمآسي التي تطال مصر من السد، على الرغم من قوة الجيش المصري وترتيبه المتقدم في القارة والمنطقة، إلا أنه يبدو أن الخوار قد أصاب قادته، الذين أعمت أعينهم مليارات مشاريعه الاقتصادية من تغذية مدرسية وكارتات الطرق وبيع الخيار والطماطم من الصوب العسكرية عن حماية مصر وأمنها القومي، الذي ضيعه السيسي بتسييسه الجيش وإغراقه بالأموال الفاسدة، ولا عزاء للمصريين بل عليهم البكاء أيضا على حالهم ومياههم ، بل وعلى حريتهم التي يضيعها السيسي وعساكره بصمتهم ورضاهم عن الأمر الواقع.
* اختطاف 13 عاملا مصريا بليبيا وسط تجاهل خارجية الانقلاب
من جديد تعود قضية اختطاف العمال المصريين في ربوع الوطن بلا جريرة سوى أن بطاقاتهم مدون عليها اسم” مواطن مصري” ، حيث تواصل عمليات اختطاف المصريين الكادحين الهاربين من جحيم الانقلاب العسكرى بمصر، إلى جحيم الذل والمهانة والاختطاف في ليبيا.
فقد كشفت تقارير رسمية عن اختطاف 13 عاملا مصريا في ليبيا، تم اختطافهم على يد ميليشيات، طلب أفرادها فدية من أهالي المخطوفين مقابل الإفراج عنهم.
المختطفون جميعهم من قرية ميت الكرما التابعة لمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، انقطع الاتصال بذويهم في مصر، فيما طلب الخاطفون فدية تجاوزت 8 آلاف دولار عن كل شاب، ثم تراجعت لتصل إلى نحو 5 آلاف دولار.
وتكررت حوادث اختطاف المصريين في ليبيا بصورة كبيرة، مع عجز واضح من جانب سلطات الانقلاب، التي لا تحرك ساكنا أمام الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون في البلدان المختلفة.
لحم رخيص
وتم الكشف عن أسماء المختطفين ،وهم عبد الرحمن سعد سعد، ويوسف شعبان محمد، وعمر حسن السعيد، وأحمد وائل محمد، وشعبان أحمد حامد، ومحمد باهر أمين، ومحمد عباس حامد.
مصدر قال إن “الشباب المختطفين سافروا إلى ليبيا منذ منتصف يوليو الماضي للعمل هناك، وانقطع الاتصال بهم قبل نحو أسبوعين، مضيفا أنهم علموا بعد ذلك من بعض المصريين العاملين هناك أنهم تعرضوا للاختطاف من جانب عصابات مسلحة، ويقيمون حاليا في مخزن أدوية قرب طرابلس.
الخاطفون في ظل تراخي دولة الانقلاب وممثلها الخارجي” الخارجية والعمل والهجرة” ، طلبوا فدية مقابل الإفراج عن المصريين ، لكل رأس منهم ما يعادل 60 ألف جنيه مصري.
من جحيم إلى جحيم
الحوادث التي تشهدها ليبيا ضد المصريين ” فقط” تكررت بصورة دورية وغريبة، إذ سبق وكشف أهالي قرية الجزازرة التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، في أكتوبر الماضي اختفاء 16 من أبنائهم في ليبيا منذ 24 سبتمبر الماضي، موضحين أن آخر مكان تواجد فيه الشباب كان بمنطقة قرقاش قرب العاصمة الليبية طرابلس.
وفي حادثة منفصلة، أعلن مواطنون مصريون في مارس الماضي اختطاف 8 من أقاربهم العاملين في ليبيا.
كما كشف عدد من أهالي قرية جردو التابعة لمدينة أطسا بمحافظة الفيوم حينها، أن مسلحين اختطفوا 8 من أبناء القرية يعملون في ليبيا منذ عام، وطلبوا فدية قيمتها 20 ألف دينار ليبي عن كل شاب مقابل الإفراج عنهم.
ونقلت صحيفة “المرصد” الليبية، عن مصادرخاصة، قولها إن “عصابة إجرامية تحتجز المصريين في مزارع بطرابلس، وتطالب بفدية للإفراج عنهم، لافتة إلى أن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية”.
الواقائع ليس جديدة، لكن الغريب غض الطرف من قبل الانقلاب العسكري الذي تشدق بأن المصريين “نور عينيه” بلا أي حلول لوقف تلك الكوارث للغلابة الباحثين عن سد جوع ذويهم بالعمل في الخارج وتحمل الهجرة والإهانة والتعب.
وسبق أن اختطف مجهولون في مدينة طبرق الليبية، قبل عام، 10 مصريين من قرية “فابريقة” التابعة لمدينة ببا بمحافظة بني سويف، كانوا قادمين للعمل في المدينة، وطلبوا فدية مقابل الإفراج عنهم.
وفي ليبيا أيضا، سبق تعذيب 15 مصريا على يد مسلحين، وإرسال الصور لذويهم طلبا لفدية مالية كبيرة.
كما اختُطف في 2018 ، خمسة مصريين بليبيا من قرية “الغنيمية” بدمياط، وفى إبريل 2016، قُتل 16 مصريا وأُصيب آخرون، نتيجة إطلاق نار عليهم بمدينة بني وليد الليبية.
وذكرت المصادر أن الضحايا كانوا مهاجرين غير شرعيين، لقوا حتفهم بعدما فتح عليهم مسلحون النار، وفي يناير 2015 تم اختطاف 10 عمال مصريين من محافظة أسيوط، من قبل جماعات مسلحة، جنوب غرب طرابلس. وأوضحت المصادر وقتها أن عملية الاحتجاز تمت في “بوابة 28 مايو” بمنطقة بني وليد، وطالب الخاطفون فدية قدرها 2000 دينار للإفراج عنهم.
“أكلشيهات” القوى العاملة
الغريب أن جميع وزراء القوى العاملة السابقين والحاليين بحكومة الانقلاب كانوا يرددون نفس الإسطوانة عن “حماية المصريين بالخارج”، و “وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم” بالإضافة إلى أن “الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولا بأول، وتعمل على توفير ما هم في حاجة إليه” دون تحرك فعلي على الأرض يحمي المصريين ويعيد المختطفين ويحفظ الكرامة.
وفي وقت سابق، أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر “المجمد” حادث اختطاف السائقين المصريين بليبيا.
وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عن المختطفين، مشددا على ضرورة تحرك وزارة الخارجية المصرية في سبيل الإفراج عن المختطفين المصريين.
تأتي هذه التطورات مع عجز واضح من جانب السيسي وحكومة الانقلاب في الدفاع عن الجاليات المصرية في مناطق عديدة من بلدان العالم، وناشد الأهالي وزارة الخارجية بسرعة التدخل وإعادة أبنائهم إلى مصر.
* بالفساد يحيا العسكر.. بقاء نظام الانقلاب تدمير لمصر وخراب على المصريين
في النظم السياسية يعتمد رأس النظام على شرعيات متنوعة، وآليات حكم تنطلق، إما من إرادة شعبية تعبر عنها نتائج انتخابات نزيهة، تقر للحاكم بالشرعية والمشروعية والقبول وعدم القدرة على التلاعب به، أو من شرعية إنجازات حقيقية وملموسة تحصد للحاكم شعبية ومصداقية تُؤمّن نظامه، فيما بعض الأنظمة تعتمد عل البطش والقمع والسلاح، وغالبا ما تحيط النظم نفسها بفرق كبيرة من الفسدة والمفسدين وأصحاب المصالح، حينها يتحول النظام لنمط يُعرف بالإدارة الفاسدة.
إذ يبقى الخيط الذي يربط بين عناصر النظام هو الفساد، وتوازنات المصالح وحجم المفاسد التي يتورط بها كل فرد من أفراد النظام، كي يبقى الجميع ساكتا ومتوافقا طالما بقت المصالح الفاسدة الخاصة به متحققة، وفي تلك اللحظة قد يحيا النظام لسنوات طويلة، بينما يموت الوطن وتُراق دماؤه، وهو ما يبدو أنه بات محتوما في مصر حاليا.
والمنقلب السفيه السيسي الذي يصف نفسه بالصادق الأمين الشريف النزيه، يثبت يوما تلو الآخر فساده وتورطه في إهدار أموال وإمكانات وممقدرات الوطن أكثر مما أهدر من دماء أبنائه.
فكل يوم يجري إلقاء القبض على من اختارهم السيسي من مسئولين بتهم الفساد، كما تكشف الرقابة الإدارية يوميا مجموعة من الفاسدين، سواء أكان محافظا أو سكرتيرا للمحافظة أو رئيسا لحي أو رئيسا لجامعة، كما حدث مؤخرا في جامعة دمنهور وجامعة القاهرة على يد الخشت.
الفساد بالأمر المباشر
ومع تعديلات قوانين السيسي التي تتيح له استبدال نظام المناقصات العامة لنظام الأمر المباشر لإنجاز المشاريع، بدأت معالم الفساد الطاغي تنتشر وترتسم حول نظام السيسي، وهو ما عبر عنه اعتقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة في مارس 2016، حينما كشف حجم الفساد الموجود برئاسة الجمهورية خلال عام واحد في عهد السيسي بـ600 مليار جنيه، فتم الزج به في قضايا عديدة.
إلى ما كشفه اليوتيوبر الشهير عبد الله الشريف، من فساد لمستشارين برئاسة الجمهورية، حول طريقة ترسية المشاريع على شركات المستشارين واللواءات وأبنائهم، والتلاعب في الاشتراكات وسرقة الآثار وآليات الإدارة بالفساد.
هذا النمط من الفساد الطافح يكشف إلى أن مصر تسير إلى قاع المستنقع الآسن من الفساد والفشل، الذي يقوده السيسي ونظامه، في الوقت الذي يضغط فيه على المواطن الفقير، ويأمره بالتقشف، ويمنع عنه دعم رغيف الخبز، والبنزين والكهرباء والمياه بداعي أننا فقرا أوي، ثم يخرج اللواءات ليتلاعبون بالملايين والفيلات والآثار، لتعظيم فسادهم الذي لو توقف يوما واحدا لأغنى السيسي ملايين المصريين.
ولعل ما ورد من فساد في تسريب المكالمة التلفونية التي بثها الإعلامي عبد الله الشريف، والذي يبلغ نحو 68 مليون جنيه في مكالمة واحدة، لتسهيل ترسية محطات الصرف وتحلية المياه على شركات أحد المستشارين برئاسة الجمهورية، ليكشف حجم الدمار الذي يحققه السيسي بحق مصر والمصريين.
ولعل ما كشفته تسريبات الفنان عبد الله الشريف ومن قبله الفنان محمد علي، من وقائع فساد ترقى للجريمة بحق الوطن والمواطنين، إلا أنها تعد غيضا من فيض، حيث بات لكل أو أغلب الرتب العسكرية شركات مقاولات بأسماء أبنائهم وأسرهم، ينالون بها مشاريع مليارية من الجيش ومن الحكومة ، بغير الطرق القانونية ، معتمدين على الأمر المباشر بداعي السرعة والإنجاز، ثم يجري ترسيتها مقابل مكسب 30% من قيمة العقد للقيادة بالجيش وأبنائه، على أن تنجزها الشركات والمقاولون المدنيون بأقل تكلفة وأعلى جودة، معتمدين على التمرير من قبل الإدارة الهندسية للجيش للشركات التابعة للعسكريين، ويبقى المواطن المصري الخاسر الأكبر والوطن هو من يدفع التكلفة الإجمالية.
وقد أظهر التسريب صوت ضابط برتبة لواء يدعى فاروق القاضي، وهو ينسق لرشاوى بملايين الجنيهات مع سيدة تدعى ميرفت محمد علي، وقال الشريف إن “كليهما يعمل مستشارا لدى السيسي“.
ويتمحور حديث القاضي مع ميرفت، حول مشروعات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يتعهد اللواء القاضي بدفع نحو 2 مليون جنيه مقابل كل مشروع يتم تمريره له.
ويشير التسريب أن كافة هذه المشروعات، تُمرر إلى الجيش دون طرحها في مناقصات عامة.
ويظهر في التسريب، حديث للواء القاضي، وهو شريك في مكتب محاماة واستشارات قانونية، وهو يقول إنه “يقصد وضع أسماء ضباط وألوية في العقود بهدف إرهاب المعترضين عليها“.
ومن ضمنها لواءات بالحراسات الخاصة للسيسي ولواءات بالرئاسة وغيرهم، وهو قمة الابتزال والتعري في حب مصر، والذي يجري هتك عرضها وإهدار أموالها، وهم يرفعون شعار تحيا مصر، الذي يُمكّن كل مقربي السيسي من نيل فيلل بالعاصمة الإدارية تكلفتها 6 مليون جنيه يجري ترسيتها على مستشاري السيسي والعاملين بالرئاسة مقابل 750 ألف جنيه على أقساط على 20 عاما، في الوقت الذي يهدم فيه السيسي منازل المصريين مقابل 160 ألف جنيه فقط للشقة المكونة من 3 غرف وصالة ، ومن يعترض يوصف بالإرهاب وتعطيل إنجازات الجمهورية الجديدة.
أرقام الرشاوى
وبحسب “الشريف”، فإن أرقام الرشاوى والفساد في تسريب واحد فقط وصلت إلى 68 مليون جنيه.
تحدث التسريب كذلك عن سرقة 160 قطعة أثرية من قبل ضباط في أعمال حفر وبناء منتزه في الإسكندرية، تحت مسمى تدوير قصر المنتزة الرئاسي، حيث جرى سرقة الآثار التي لم تقيد في أي دفاتر، وهو نفس النهج الذي يتعامل به انقلابيو العسكر مع آثار مصر، والتي فضحتها إيطاليا بالقبض على حمولات من أطنان الآثار التي خرجت من مصر في حقائب دبلوماسية.
فساد العسكر في كل المجالات
يشار إلى أنه منذ انقلاب “السيسي” على الرئيس محمد مرسي، عام 2013، أصبحت الشركات المملوكة للجيش أكثر ثراء وأكثر قوة، ويقول الخبراء إن “الجيش يمتلك ما يصل إلى 60% من الاقتصاد المصري، وهو رقم أعلى بكثير من مزاعم السيسي المتكررة، بأن اقتصاد الجيش لا يمثل سوى 2% من اقتصاد مصر.
ويتجاوز الاقتصاد العسكري الاحتياجات العسكرية الفعلية، ليشمل العديد من المنتجات والخدمات غير الضرورية لعمل القوات المسلحة، وبالنظر إلى انعدام الشفافية المحيطة بعمل الجيش، يكاد يكون من المستحيل الحصول على أي أرقام دقيقة، ومع ذلك، يُجمع الخبراء على أن القوات المسلحة تسيطر على كل قطاع اقتصادي تقريبا.
ولدى الجيش أيضا أسهم في العديد من الشركات الحكومية والخاصة، خاصة في مجالات البنية التحتية، وقد تم تخصيص المناصب العليا في المطارات وغيرها من المناصب التنفيذية في المحليات لجنرالات الجيش المتقاعدين منذ أعوام.
وفي عام 2016، أصدر “السيسي” قانونا يُعفي الجيش من دفع الضرائب على السلع والمواد الخام اللازمة للعمل في مجال البناء.
ولا يخيف الإعفاء الضريبي للجيش رجال الأعمال المصريين فقط، ولكن أيضا المستثمرين الأجانب الذين يشعرون بعدم الاستقرار، بسبب تورط الجيش في الأنشطة المدنية، حيث يشكون من المزايا التي يتم منحها للشركات التي يملكها الجيش.
وحذر صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2017 أن أهدافا مثل تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل ، تواجه عقبات بسبب مشاركة الكيانات التابعة لوزارة الدفاع.
ويبقى التاكيد أن خلق السيسي لطبقات الفاسدين من المحيطين به هو حماية لنظامه، إلا أن تفشي الفساد في مفاصل النظام، في الوقت الذي يعزف فيه السيسي على أوتار الوطنية والتبرع لصندوق تحيا مصر، هو مجرد اجترار للأوهام ودغدغة لمشاعر البسطاء الذين يكابدون من أجل رغيف الخبز.
* رغم تحذيرات “الصحة العالمية”.. حكومة الانقلاب تتجاهل خطورة “أوميكرون”
رغم حالة القلق التي تسود العالم بسبب ظهور متحور «أوميكرون» واتجاه أغلب الدول لفرض إغلاقات وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية، تتجاهل حكومة الانقلاب هذه الأزمة، وتزعم أن مصر لم تصل إلى ذروة الموجة الرابعة حتى الآن، وأن معدل الإصابات يشهد تراجعا وفق تعبيرها، وتسمح بتخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتقيم الأنشطة والحفلات الفنية التي يحتشد فيها عشرات الآلاف، مما يؤدي إلى انتشار العدوى وإصابة الملايين بالفيروس.
كانت منظمة الصحة العالمية قد طالبت بضرورة عودة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، ودعت دول العالم إلى الاستمرار في تنفيذ تدابير الصحة العامة الفعالة للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل عام، باستخدام تحليل المخاطر والنهج القائم على العلم، بجانب زيادة بعض القدرات الصحية والطبية العامة لإدارة الزيادة في الحالات.
وشددت منظمة الصحة العالمية، على أن اللقاح وحده ليس كافيا للقضاء على جائحة كوفيد-19، بل سيكون إضافة كبيرة للأدوات المتاحة حاليا، مشيرة إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوطنية والمحلية، لضمان عدم عودة تفشي المرض بعد ظهور اللقاح.
وقالت إن “اللقاحات لا تعني نهاية جائحة كـوفيد-19، مُعبّرة عن قلقها من الاعتقاد المتنامي بأن الجائحة قد انتهت، وأكدت المنظمة أن الكثير من الأماكن في الوقت الراهن تشهد معدلات عالية للغاية لانتقال الفيروس، بما يضع ضغوطا هائلة على المستشفيات ووحدات العناية المركزة والعاملين في المجال الصحي.
في المقابل، زعم حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة صحة الانقلاب أن متحور فيروس أوميكرون لم يصل مصر حتى الآن.
وقال عبدالغفار في تصريحات صحفية إنه “من السابق لأوانه الإشارة إلى قلة فعالية أي لقاحات أمام المتحور الجديد لكورونا، موضحا أنه وفقا لكافة البيانات الأولية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، فإن المتحور الجديد ليس بالخطورة الكبيرة، ولكنه أسرع في الانتشار فقط بحسب زعمه“.
الإجراءات الاحترازية
من جانبه أكد الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي أن الإجراءات الاحترازية، من ارتداء كمامة وتباعد اجتماعي، والتهوية الجيدة، ونظافة الأسطح أهم من اللقاح، مشيرا إلى أنه توجد احتمالية حدوث إصابة رغم تلقي اللقاح، لكن عند اتباع الإجراءات الاحترازية، فإن نسبة حدوث العدوى والإصابة تكاد تكون معدومة.
وقال «حتة» في تصريحات صحفية إن “الأطباء عند صنعهم لقاح كورونا لم يؤكدوا أن أخذه لمنع العدوى، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات لكل الأمراض المنتشرة وليس فيروس كورونا فقط، لا تعطي مناعة من المرض بنسبة 100%”.
وأوضح أن الدافع وراء عدم الالتزام بالإجراءات، هو أن معدل انتشار فيروس كورونا قد سجل انخفاضا خلال الأسابيع الماضية، بعد أن كاد يصل لأكثر من ألف حالة في كثير من الأيام، وربما يكون ذلك هو ما دفع البعض للتخلي عن الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى أن هناك فئة من الناس، لديها حالة إنكار لوجود الخطر، وهؤلاء يستندون إلى أن حالات كثيرة كانت ممن يتبعون الإجراءات الاحترازية، وافت بعضهم المنية، بينما لا يُصاب كثيرون ممن لا يلتزمون بها، وهؤلاء يشكلون خطرا كبيرا ويسهمون في نقل العدوى“.
ولفت «حتة» إلى أن هناك تهاونا من جانب المواطنين بالنسبة لاتباع الإجراءات الاحترازية، وتهاونا من حكومة الانقلاب أيضا في متابعة تطبيقها، مشددا على ضرورة تشديد الإجراءات من جديد، حتى يتم تطعيم 60% أو70% من الشعب، بالإضافة إلى ضرورة منع حكومة الانقلاب للحفلات الغنائية والتجمعات، لأنها أشياء غير ضرورية، ويؤدي الاختلاط والزحام فيها إلى زيادة معدل الإصابات،
وأضاف أن المواطن حينما يرى تلك المشاهد يتوهم أن كورونا قد انتهت، ويتراخى في اتباع الإجراءات الاحترازية، مطالبا بالتنبيه على الأطفال خاصة في المدارس وجميع المواطنين بالعودة للالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على النظافة الشخصية، وغسل الأيدي، وارتداء الكمامات.
لقاحات كورونا
وقال الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة في مطروح للعزل الصحي سابقا، إن “هناك فهما خاطئا لوظيفة اللقاحات، موضحا أن وظيفتها ليست منع العدوى، بل تقليل الأعراض الشديدة وتقليل نسبة الوفاة بسبب المرض“.
وأشار «علام» في تصريحات صحفية إلى وجود نسبة كبيرة من الأشخاص يعتقدون بشكل خاطئ أنهم أصبحوا بأمان تام بعد حصولهم على اللقاح.
وحذر من أن هذا الاعتقاد يؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بالفيروس خاصة ممن حصلوا على اللقاح، وهو ما ظهر في عدد من الدول الأوروبية، فمع تلقيح عدد كبير من المواطنين بدأت القيود التي فرضتها الدول تقل، بل تم منعها في بعض الأماكن، ما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد المصابين، رغم حصول أكثر من 60% من سكان تلك الدول على اللقاح .
وكشف «علام» أن هناك مرضى في مصر أُصيبوا بالفيروس بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، لأنهم لم يتلتزموا بالإجراءات الاحترازية الوقائية.
وطالب بزيادة التوعية وفرض الإجراءات على أرض الواقع، بالإضافة إلى دور الإعلام في التوعية بصحة المواطنين، فضلا عن فرض عقوبات مشددة على من لم يلتزم بتلك الإجراءات، كما يجب محاسبة القائمين على الحفلات والتجمعات المدنية، خاصة في فصل الشتاء، حيث إن الكثير من الأرواح تزهق بسبب تفشي المرض
وأضاف «علام» أن القلق الآن يكمن في ظهور متحورات جديدة مختلفة جذريا عن الفيروس الأصلي الذي ظهر في ووهان في الصين، وهذا يعني أن اللقاحات، التي صممت باستخدام السلالة الأصلية، قد لا تكون فعالة، وأن هذا الفيروس قد يكون عزز قابلية الانتقال، وعزز القدرة على الانتشار من شخص لآخر، ولكنه قد يكون قادرا أيضا على الالتفاف على أجزاء من جهاز المناعة، فنحن ننتظر دراسات أو خروج منظمة الصحة العالمية بمعلومات كافية عنه.
وأشار إلى أن تراجع أرقام الحالات الجديدة والوفيات لا يعني انتهاء الجائحة، مؤكدا استمرار حالات الإصابة والوفيات.
وأعرب «علام» عن أسفه لوجود بعض الفئات التي تغلق آذانها أمام التحذيرات، وهو ما يشكل خطرا لغياب الاستعداد لديهم للالتزام بالتعليمات وبالإجراءات الوقائية، خاصة هؤلاء الذين ينزلون إلى الشارع لكسب الرزق، فلا يستطيع أحد أو أية تعليمات أن تمنعهم من ذلك، ما يؤدي إلى انتشار العدوى على نطاق واسع.
ونصح المواطنين لمنع انتشار العدوى، بضرورة تجنب الأماكن المزدحمة، والحفاظ على مسافة مناسبة مع الاخرين والالتزام بغسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون أو تطهيرهما بالمطهرات الكحولية لمدة 20 ثانية على الأقل، كما يجب استخدام المطهرات لتنظيف الأسطح المختلفة بالمنزل ومكان العمل يوميا، بما في ذلك الأبواب والمقابض والطاولات ودورات المياه وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والمفاتيح، لأنه عندما يعطس أو يسعل الشخص المصاب دون أن يكون مرتديا الكمامة يخرج الفيروس عبر الرذاذ المتطاير، وينتشر في المكان المحيط به من مقاعد وطاولات، وعندما يلمس شخص آخر هذه الأشياء ثم يلامس عينيه أو أنفه أو فمه قد يصاب بالعدوى، حيث يمكن أن يظل فيروس كورونا نشطا لمدة 48 ساعة على الأسطح، لذا ينصح بتجنب لمس العينين أو أي جزء من الوجه قدر المستطاع، كما أنه من الضروري أن يستخدم كل من يلاحظ أن لديه أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا المناديل الورقية لتغطية فمه وأنفه خلال العطس والسعال، وأن يتخلص منها عقب استعمالها بشكل فوري، مع الالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون والمطهرات.
* موسكو تحظر دخول منتجات من دول من ضمنها مصر
أوقفت هيئة حماية المستهلك في موسكو إمدادات أصناف من الخضار والفواكه إلى أسواق العاصمة الروسية من منتجين في دول تضم مصر والصين وإيران.
وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة “إزفيستيا” الروسية عن قرار صدر من الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك لمدينة موسكو “روس بوتريبنادزور”. واتخذت القرار هيئة “روس بوتريبنادزور” لموسكو.
وجاء في قرار الهيئة: “تم تعليق الاستيراد من أجل منع ظهور أمراض معدية واسعة النطاق (التسمم) بين السكان“.
ويشمل الحظر عددا من منتجي البرتقال واليوسفي والعنب والفلفل والليمون والرمان في تركيا، كما تضم لائحة الحظر منتجين من مصر وإيران والصين، أي أن الحظر لم يطل الدولة ككل بل فرض على منتجين محددين.
يذكر أن روسيا فرضت في ديسمبر من العام الماضي حظرا على استيراد الطماطم والتفاح من أذربيجان، وقبل ذلك في غضون شهرين تم تسجيل 17 انتهاكا لقواعد السلامة الصحية.
