marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
كندا تحظر دخول المسافرين من 3 دول من بينها مصر.. الثلاثاء 30 نوفمبر 2021.. طرح أراضي مصنع الحديد والصلب بحلوان للبيع فى مزاد علني
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*محكمة جنايات القاهرة تقضي بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 10 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف شارع السودان.
* الانقلاب يتعمد إزهاق أرواح المعتقلين بالإهمال الطبي
رصدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية عشرات حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا داخل عدد من عنابر سجن العقرب على مدار الأيام العشرة الماضية، ما يعرض المحتجزين لخطر المرض واحتمالات الوفاة.
وطالبت المنظمة نائب عام الانقلاب والجهات المعنية بسرعة التدخل لتوقيع الكشف الطبي على جميع نزلاء السجن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، داعية وزارة الداخلية إلى إعادة فتح الزيارات للسجناء السياسيين وفق القوانين المتبعة.
ووثقت المنظمة الحقوقية امتناع إدارة مجمع سجون طرة عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.
ليس الضحية الأخيرة
وفي السياق أكدت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب أن الدكتور حمدي حسن لم يكن الضحية الأولى لانتهاكات العقرب، مضيفة أنه حال استمرار هذه الانتهاكات لن يكون الضحية الأخيرة وطلبت الرابطة في بيان لها السلطات بتطبيق قانون تنظيم السجون المتضمن الحق في الزيارة والتريض اليومي والدراية ودخول الكتب والطعام من الأسرة وكذلك الحق في إرسال واستقبال رسائل من وإلى الأهالي والحق في تلقي الرعاية الطبية اللازمة ودخول أغطية وملابس مناسبة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حقوقية ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المعتقلين منذ بداية العام الحالي إلى 43 حالة وفاة .
من جانبها أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن وفاة البرلماني السابق حمدي حسن تمت نتيجة تراكم ظروف الاحتجاز المأساوية بسجن العقرب بأوامر من جهات سيادية .
وأشارت الشبكة في بيان لها إلى أن ما يحدث بالسجون ومقرات الاحتجاز عموما والعقرب على وجه الخصوص يعد جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد لافتة إلى أن وفاة حسن نموذج فاضح لما يعانيه مئات المعتقلين، والذي يحتمل أن يواجهوا نفس المصير كما دعت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية إلى فتح الزيارة للمعتقلين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والالتزام بمواد الدستور والقانون .
إلى ذلك أفادت بيانات حقوقية بارتفاع حصيلة وفيات المعتقلين داخل السجون ومقرات الاحتجاز المصرية إلى 1095 معتقلا منذ عام 2013 كما وثقت منظمة كوميتي فور جستس وفاة 10 حالات خلال 36 يوما فقط بواقع وفاة كل 3 أيام تقريبا بسبب الحرمان من الرعاية الصحية بنسبة تفوق 70% يليها التعذيب في المرتبة الثانية بنسبة 13% في حين سجلت الوفاة نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز نسبة 2.7%.
وكانت مصادر حقوقية قد وثقت وفاة 43 معتقلا في السجون بسبب الإهمال الطبي المتعمد منذ بداية العام الحالي.
إزهاق أرواح المعتقلين
وقالت مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن “ما يحدث في سجن العقرب من انتهاكات يعد مشهدا متكررا في هذا السجن الذي أُنشأ خصيصا لانتهاك أرواح المعتقلين وسلبهم الحق في الحياة ، لأنه لا يصلح لاحتجاز أي كائنات حية فضلا عن أن يكونوا بشرا.
وأضاف عزب في مداخلة هاتفية عبر فضائية “وطن” أن سجن العقرب يمثل قبرا جماعيا تُزّج فيه سلطات الانقلاب النشطاء والحقوقيين من كل التيارات، فهو ينهش أرواحهم يوما بعد يوم وبات وسيلة تعذيب مستمرة على كل المعتقلين داخله .
وأوضح عزب أن الأوضاع داخل العقرب بالغة السوء ومزرية إلى أبعد مدى، في ظل نظام عديم الإنسانية لا يوجد لديه أي مساحة لاحترام القانون أو الرغبة في تحسين أوضاع الاحتجاز وتوفير الأوضاع الآدمية التي نصت عليها القوانين المصرية أو حتى القانون الدولي الذي صدقت عليه مصر وتعهدت بأن تلتزم به لكنها لم تفعل.
وأشار عزب إلى أن سلطات الانقلاب تتعمد الصمت على الانتهاكات للتهاون بشكل كبير مع ما يتعلق بوفيات السجون ، كما أن سلطات الانقلاب بات واضحا أنها تريد إزهاق أرواح المعتقلين من خلال الإهمال الطبي .
* ظهور 12 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا وحبسهم 15 يوما
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 12 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا، فيما قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة تحقيقات ملفقة.
والمعتقلين هم كلا من:
- أحمد عادل أحمد سعيد
2. حامد حسين يوسف عميرة
3. حسام سعيد أحمد عوني
4. سعيد محمد محمد مهدي
5. سعيد محمود متولي أحمد
6. عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح
7. عبد الله نور أحمد عفيفي
8. كامل أحمد إبراهيم علي
9. محمد زغلول السيد أحمد
10. محمد صبري أحمد
11. محمد محمود عامر عبد العزيز
12. محمود فهمي محمود حجازي
* دعوة حقوقية لوقف الجرائم بمقار الاحتجاز.. واعتقال 13 من أبناء الشرقية وترحيل 22 لوادي النطرون
أكدت منظمة “كوميتي فور جستس” تحالف الهيئات الرسمية وتواطؤها عمليا في إقرار وضمان استمرار الجرائم والمخالفات داخل مقار الاحتجاز في مصر بحق الضحايا دون رقابة خارجية مستقلة.
وطالبت في تقريرها “قررنا حفظ التحقيق” نصف السنوي ضمن مشروع مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، عن النصف الأول من العام الجاري باستبدال الدور المعيب الذي يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري بآليات فعالة ومستقلة ، والسعي نحو تمثيل السجناء وإدماجهم في آليات التحقيق ومعالجة الشكاوى لضمان رقابة حقيقية على مقار الاحتجاز.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، اتسمت علاقته بالنظام الحالي بـالتواطؤ منها إلى المشاركة في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمصر.
وعرض التقرير تجارب للضحايا وذويهم في تقديم الشكاوى والبلاغات وكان من ضمنها التجاهل المطول والتنكيل بالضحايا أو ذويهم، ووثقت إنكار الجات الرسمية للانتهاكات بحق المعتقلين وعدم صحتها.
وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها بمحاسبة سلطات الاحتجاز على جرائم ومخالفات تجاهل شكاوى الضحايا وذويهم، والتنكيل والانتقام منهم، وكذلك إلزام النائب العام المصري بالرد على الشكاوى والطلبات المرفوعة إليه بخصوص الحالات التي تناولها التقرير، وسرعة إنصاف الضحايا وذويهم من سلطات الاحتجاز.
كما دعت المؤسسة لتفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على السجون ومقار الاحتجاز، وسرعة البت في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لإنصاف الضحايا ووقف الجرائم والمخالفات بحقهم وإلزام الجهات المعنية بتعويضهم ماديا ومعنويا.
اعتقال 13 وظهور 4 مختفين منذ 3 شهور وترحيل 22 لوادي النطرون وتدوير 8 آخرين
وقبل أيام اعقلت قوات الانقلاب بالشرقية 13 مواطنا بعد حملة مداهمات شنتها على عدد من المراكز بالمحافظة ما أسفر عن اعتقال 4 من أبوحماد و4 من كفر صقر و3 من أبوكبير و2 من ههيا دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله بشكل تعسفي.
حيث اعتقلت من أبوحماد: أيمن محمد عبدالجواد، الصادق محمد فكري، محمد منتصر أحمد، ناصر عيد أحمد عبدالباقي، ومن ههيا: ياسر نسيم، ناصر محمد لطفي المسلمي، ومن كفر صقر متولي أحمد محمد شريف، محمد مصطفى، أحمد عبدالبديع، عبدالمجيد رجب، ومن أبوكبير: محمد عبد المعز عبدالحميد، محمد هلال البنا، رضا الدالي.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 8 مواطنين بعد حصولهم على البراءة بينهم 4 من بلبيس و2 من أبوكبير ومعتقل من الزقازيق ومعتقل من ههيا. بينهم من أبو كبير: محمد موسى البنا، ماهر محمد نجيب، ومن الزقازيق المهندس أحمد محمد أحمد عبدالغني، ومن بلبيس: سعد طه عثمان، أحمد سعد طه عثمان، عبدالله عبدالرحمن محمود السعدني، ممدوح أحمد أبو العزم، ومن ههيا: محمد كمال الشناوي.
فيما ظهر بعد إخفاء قسري وصل لنحو 90 يوما 4 معتقلين وتم تدويرهم على محضر جديد بعدما نفذوا حكما بالحبس ما بين 5 و6 سنوات وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. بينهم من العاشر: عبدالله شعبان سليمان علي، عبدالله عبدالحفيظ الصاوي، ومن فاقوس: محمد أشرف الحربي، محمد أشرف أبوهاشم.
إلى ذلك تم ترحيل 22 معتقلا لسجن وادي النطرون بينهم 12 من مركز بلبيس و10 من منيا القمح، بعدما رحلت مؤخرا 28 معتقلا لسجن الوادي الجديد و36 لسجن المنيا و54 لسجن برج العرب من عدة مراكز بالمحافظة.
* “رايتس ووتش” و”أمنستي”: الأمم المتحدة تجمل وجه السيسي
قالت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” بالإضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن “تقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لشهر سبتمبر 2021 يهدف إلى تجميل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة وقوات الأمن المصرية، بعدما تضمن ادعاءات كاذبة ومضللة“.
وأرسلت هذه المنظمات رسالة مشتركة إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “أكيم شتاينر” والأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”، تضمنت نصا أن “الحكومة المصرية تواصل بشكل منهجي تشويه الحقائق وإنكار أزمة حقوق الإنسان الحالية في مصر“.
وأكدت المنظمات، أنها استعرضت في الرسالة تفاصيل الادعاءات الكاذبة والمضللة الواردة في التقرير، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.
وبينت المنظمات في رسالتها أن الحكومة الانقلابية تواصل بشكل منهجي تشويه الحقائق وإنكار أزمة حقوق الإنسان الحالية في مصر، رغم حجم انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها، إلا أن إضفاء وكالة أممية المصداقية على مثل هذه الادعاءات الكاذبة، الصادرة من جانب الحكومة يسهل تكرارها ويشجع الإفلات من العقاب“.
مراجعة التقرير
ودعت المنظمات إلى ضرورة مراجعة تقرير التنمية البشرية في مصر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للتأكد من توافق محتوياته مع تقييمات خبراء الأمم المتحدة الآخرين ونهج الأمم المتحدة القائم على حقوق الإنسان لعملية التنمية البشرية.
وطالبت المنظمات؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على سحب التقرير من كل منصات الأمم المتحدة الإلكترونية، وفتح تحقيق في الظروف المحيطة بصياغة هذا التقرير ونشره وتقديم نتائجه للعموم.
واستعرضت المنظمات الثلاث كيف تعارض تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع التقييمات والنتائج التي توصّلت إليها هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن التقارير التي أعدتها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المستقلة على مدى ثماني سنوات مضت.
كما أشاروا إلى تفاصيل المعلومات الكاذبة على الإطار التشريعي شديد القسوة لمكافحة الإرهاب في مصر، وتحديدا قانون مكافحة الإرهاب (رقم 94 لعام 2015) وقانون الكيانات الإرهابية (رقم 8 لعام 2015) وكذلك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (رقم 175 لعام 2018)، وهي قوانين توظفها السلطات المصرية بشكل روتيني لتجريم كل أشكال المعارضة وتقويض ضمانات المحاكمة العادلة لمن يُتهمون بالإرهاب وبجرائم الأمن القومي.
انتهاكات حقوق الإنسان في مصر
وكانت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونويلا ني أولي، أصدرت في فبراير 2021، بالتعاون مع فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بيانا يسلط الضوء على إساءة استخدام السلطات المصرية قانون مكافحة الإرهاب لمهاجمة المنخرطين في مجال حقوق الإنسان.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم من مشكلة منهجية في حماية حقوق الإنسان في مصر وإساءة استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب.
وأوضحت المنظمات الثلاث أن التجميل الذي يصدره تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوّض بشدة هدف الأمم المتحدة المتمثل في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لعملية التنمية البشرية.
ودعت المنظمات الثلاث البرنامج إلى التشاور بشكل هادف مع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة، بما في ذلك آليات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني، قبل إصدار مثل هذه التقارير.
* كندا تحظر دخول المسافرين من 3 دول من بينها مصر
أعلنت كندا يوم الثلاثاء، حظر دخول المسافرين من نيجيريا وملاوي ومصر وسط مخاوف بشأن انتشار متغير فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” الذي سجلت أولى الإصابات به في جنوب إفريقيا.
وقال وزير الصحة جان إيف دوكلو للصحافيين، إنّ الرعايا الأجانب الذين أقاموا أو عبروا من هذه البلدان في الأسبوعين الماضيين لم يعد بامكانهم دخول كندا.
وقالت مصادر لصحيفة Toronto Star، إنه تم إضافة هذه الدول إلى القائمة السابقة التي تتضمن جمهورية جنوب إفريقيا وموزمبيق وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني وناميبيا.
كما وسعت كندا حظر السفر إلى هولندا التي سجلت أولى الإصابات بمتغير “أوميكرون”، وقال مصدر إن مجلس الوزراء وافق على الخطوات الجديدة في اجتماع عقد صباح يوم الثلاثاء.
وأوضح المصدر أنه تم خلال الاجتماع البحث في خيارات أخرى، ومن بينها فرض اختبار كوفيد-19 على جميع المسافرين الذين يصلون إلى المطارات الكندية.
بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال وزير الصحة جان إيف دوكلوس إنه سيتم الإعلان عن أي قرارات جديدة في وقت لاحق. فيما رفض وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو التعليق على الإجراءات الحدودية.
* فضيحة “عملية سيرلي” تكشف سماح السيسي بوجود جيش فرنسا على أرض مصر!
تشير الوثائق الخاصة بالمخابرات الفرنسية التي نشرها موقع “ديسكلوز” للتحقيقات الاستقصائية يوم 22 نوفمبر 2021، لحقائق خطيرة تتعلق بخرق السيادة المصرية تحت سلطة زعيم عصابة الانقلاب السيسي.
لم يكشف التحقيق استغلال المنقلب السيسي عمليات استطلاع للجيش الفرنسي في صحراء مصر لشن هجمات تستهدف قتل مدنيين من المهاجرين هجرة غير منظمة، لكن كشف أن هناك قوات فرنسية ترابط على أرض مصر في منطقة مرسي مطروح وتقوم بالتحليق في الصحراء المصرية بدعوى منع تسلل إرهابيين من ليبيا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يسمح فيه السفاح عبد الفتاح السيسي لقوات أجنبية باختراق أراضي وسيادة مصر، فقد سمح لقوات إسرائيلية بالتدخل في سيناء واعترف السيسي نفسه بذلك في حوار مع قناة أمريكية.
فقد اعترف في برنامج 60 دقيقة 60Minutes على قناة CBS 6 يناير 2019 بسماحه لإسرائيل بقصف سيناء وقتل مدنيين وخرق السيادة المصرية.
وسبق اعترافه تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو ذلك بقوله خلال مؤتمر السفراء الإسرائيليين في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا بالخارجية الإسرائيلية 17 ديسمبر 2018، بأنه “لولا الجيش الإسرائيلي لأقام داعش دولته بسيناء بحسب مجلة اسرائيل ديفينس“.
أحد هذه الهجمات ضد مدنيين جرت في 6 يوليو 2017، حين قُتل ثلاثة مواطنين في الواحات البحرية بينهم المهندس العامل في رصف الطرق “أحمد الفقي” إثر قصف طائرات مصرية لسيارتهم بصاروخ، بينما كانوا يتزودون بالماء من بئر.
أيضا في 15 أغسطس 2016 نشرت مجلة فورين بوليسي القصة الكاملة لمقتل 12 سائحا مكسيكيا ومصريين في الواحات الغربية سبتمبر 2026 بعد ضربات خاطئة للجيش المصري قيل إنها “لإرهابيين ثم تبين أنها قصف لرحلة سفاري“.
عملية سيرلي
بحسب الوثائق بدأ التدخل الفرنسي في مصر يوم 13 فبراير 2016، حين وصلت حافلة تحمل فريقا فرنسيا إلى ثكنة عسكرية للجيش المصري بمدينة مرسى مطروح شمال غربي البلاد.
كان ذلك الفريق يضم عشرة ضباط سابقين للجيش الفرنسي، ستة منهم يعملون لصالح متعهدين أمنيين، مجهزين بطائرة استطلاع خفيفة “ميرلين 3″، استأجرتها وزارة الدفاع الفرنسية بكلفة 1.45 مليون يورو لكل خمسة أشهر من الخدمة.
وكان هدف العملية السرية، التي سُميت “سيرلي” تأمين 1200 كيلومتر من الشريط الحدودي الليبي-المصري من اختراقات الإرهابيين، وتغطية نحو 700 ألف كيلومتر مربع من الصحراء بطلعات جوية استطلاعية لرصد تحركات الجماعات الإرهابية المحتملة.
وكانت خروجات الفريق تجري دائما بصحبة ضابط مصري، يقول تحقيق “ديسكلوز“، مهمته تقتصر على ترجمة التسجيلات الصوتية التي تلتقطها الطائرة، والتي كانت في المقابل تستخدمها السلطات المصرية في تنفيذ هجمات ضد مدنيين ينشطون في عمليات التهريب على الحدود.
هذه المعلومات توصل إليها فريق الموقع الصحفي الفرنسي عبر تحليل مئات الوثائق السرية المسربة، أحدها كان تقريرا مُؤرّخا في 20 أبريل/نيسان 2016، إذ يبلغ الفريق قيادته في باريس بأن “الكولونيل المصري يرغب في تنفيذ طلعات جوية فوق “الموزة” للحد من نشاطات المهربين في تلك المنطقة“.
والمقصود بـ”الموزة” هو المنطقة الممتدة بين واحة سيوة ودلتا النيل، وهي منطقة تعبرها شاحنات مأهولة بشباب لا تزيد سنهم على 30 عاما، ينشطون في التهريب المعيشي.
في تقرير آخر يقول الفريق الفرنسي “لم نرصد أي معطيات في ما يخص احتمال وجود إرهابيين، بالأخص مع تعذر تنفيذ طلعات جوية فوق سيناء أو داخل الأجواء الليبية” بل ويخلص التقرير إلى أن كل العمليات التي نُفذت كانت تلبية لرغبات الجانب المصري.
الجانب المصري صار أكثر تطلبا حسب موقع “ديسكلوز”، مشيرا إلى أن المصريين طلبوا ربط الطائرة مباشرة مع نقطة استقبال بالثكنة المصرية ، لتسريع عملية التعامل مع التهديدات المحتملة.
عناصر الفريق الفرنسي رفضوا الأمر، لكن قيادتهم وافقت عليه بعدها في 3 سبتمبر أصبحت ضربات الطيران المصري ضد المهربين أكثر بروزا للعيان حسب تقرير آخر للفريق، في إشارة إلى استهداف شاحنات مدنية بقصف جوي.
في يوليو 2020 أعلنت الرئاسة المصرية أنها “دمرت 10 آلاف عربة كانت تُستخدم في أنشطة التهريب، و40 ألفا من المهربين والإرهابيين على غير الحقيقة.
إذ أكد تقرير لـ”المعهد الأوروبي من أجل السلام” أنه “لم تكن هناك أي أدلة عن وجود عناصر إرهابية داخل النصف الشرقي لليبيا، ولا دليل على ارتباط نشاطات التهريب بجماعات إرهابية في ليبيا“.
جرائم إنسانية
ويقول التقرير إن “الرئيس الفرنسي ماكرون كان على علم كامل بما يقع على الأراضي المصرية من انتهاكات، بل كانت عناصر من قواته العسكرية تساعد الجيش المصري تحت سلطة الانقلاب في ارتكاب هجمات ضد مدنيين على الحدود مع ليبيا وهذا ما يكشفه تحقيق “تسجيلات الرعب” الصحفي، الذي نشره موقع ديسكلوز الاستقصائي، في حلقته الأولى المعنونة بعملية سيرلي.
ما يعني أن ماكرون والسيسي مشتركان في جرائم قتل مدنيين، فبحسب الوثائق الفرنسية تم تنفيذ 19 عملية قصف جوي من 2016 حتي 2019 قتل فيها قرابة 40 ألف مدني من الشباب الذين يسعون للهجرة غير الشرعية عبر الصحراء وبينهم مهربون لكن ليس منهم إرهابيين.
ويؤكد هذا الموقع الاستقصائي قوله نقلا عن تقرير فريق العملية إن “محاربة الإرهاب كانت تحل في المركز الثالث لأولويات الجانب المصري بعد محاربة المهربين والهجرة، كما فضلت إدارة ماكرون الإمعان في المشاركة، بعد أن زارت وزيرة الجيوش الفرنسية السابقة سيلفي غولارد القاهرة، وعبّرت عن رغبة بلادها في توسيع عملية سيرلي وتدعيمها مثنية على نتائجها المتميزة“.
مع هذا أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيسي وسام “جوقة الشرف” أرفع الأوسمة التي تمنحها الجمهورية الفرنسية عام 2020 مع أنه مجرم وقاتل كما يقول الفرنسيون.
وقتها أثار ذلك التوشيح عاصفة غضب من خطوة ماكرون، التي قُرئ فيها تواطؤ الجمهورية المدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية مع الانتهاكات التي يرتكبها النظام المصري لهذه الحقوق.
وأعلن المثقف الإيطالي كورادو أوجياس تنازله عن نفس الوسام رافضا اشتراكه مع شخصية متهمة بقتل مواطنه جوليو ريجيني، كما كتبت إيما بونينو، وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة الموشحة بـجوقة الشرف سنة 2009، عريضة احتجاجية تقول فيها “أحس بالإهانة أن أتشارك نفس الوسام مع شخص بتلك السمعة“.
* طرح أراضي مصنع الحديد والصلب بحلوان للبيع فى مزاد علني
كما هو متوقع أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن طرح أراضي مصنع الحديد والصلب للاستثمار العقاري فى مزاد علني.
أراضي مصنع الحديد والصلب بحلوان
وتعادل مساحة أراضي مصنع الحديد والصلب بحلوان، مساحة الشيخ زايد.
وقرر الوزير منذ مدة، تحويل نشاط أرض الحديد والصلب لعقاري وبيعها بالمزاد، بعد أن قام بتصفية المصنع وإغلاقه.
وأشار الوزير فى بداية العام إلى أنه مقتنع تماماً بقرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان.
وشدد على أن التحدى الذى نعيشه الآن إما أن يستعيد قطاع الأعمال عافيته من جديد، وإما أن يظل كما هو عليه ونظل نعبد الأصنام.. وأنا لا أعبد الأصنام، معتذرًا للشعب المصرى على التأخير لمدة عام على اتخاذ قرار تصفية الحديد والصلب بحلوان، بحسب زعمه.
بيع الأصول
وأكد توفيق أن الوزارة ستتبع فى بيع أصول المصنع نفس الخطوات التى تتبعها مع باقى الشركات، مشيرًا إلى أن البداية ستكون بتقييم الأصول تمهيدًا للإعلان عن مجموعة من المزادات، حيث من المتوقع أن تكون البداية بوحدة الأكسجين ثم الآلات وصولًا بعد ذلك إلى الأراضى.
وأوضح أن إجمالى مساحة أرض المصنع تقدر بنحو 6 ملايين متر سيتم طرحها عبر مزاد علنى خلال الفترة المقبلة.
*”ذهب إيقات” هدية للمصريين أم ملعوب آخر من السيسي
ليس من تقاليد الانقلابيين التعريف بثروات الدول،خاصة وإن كانت من الأشياء النفيسة والثمينة مثل الذهب، لكن بخروج تصريحات من طارق الملا وزير البترول في حكومة الانقلاب أعلن عن وجود احتياطي بأكثر من مليون أوقية ذهب كحد أدني، في كشف تجاري للذهب بمنطقة “إيقات” بالصحراء الشرقية ، يطرح سؤالا عن بقية الاكتشافات السابقة وأين ذهب حصادها؟.
الملا أعلن عن إطلاق خطة لبدء الإنتاج المبكر من الكشف التجاري للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية خلال الفترة القادمة في ظل الاحتمالات المرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف، حيث يبلغ متوسط تركيز الذهب 5ر1جرام في الطن.
ويعد الكشف الذي تحقق بمنطقة إيقات تزيد من إنتاج مصر من الذهب، في ظل وجود احتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالي استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار، كما يعد نتاجا لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاونا مثمرا بين عدد من قطاعات الدولة.
وبذلك تكون إيقات ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث يعمل حاليا كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.
ثروات مصر
وتملك مصر ثروات معدنية كبيرة، أضخمها منجم السكري للذهب، كما يوجد أكثر من 120 منجم ذهب، أغلبها في الصحراء الشرقية، إضافة إلى ثلاثة آلاف محجر، 40% منها بالبحر الأحمر، و20% بالصعيد و15% على خليج السويس، وفق دراسات محلية، كما تمتلك مصر ثروة هائلة من المناجم المعدنية والحجرية، إذ بها ما يقرب من 39 خامة من المعادن تدخل في جميع الصناعات، ساهمت في تعزيز مكانتها على خارطة التعدين الدولية، وتقدر عدد المناجم في مصر بحوالي 4500 منجم بمختلف أنواعها، تحتل بها المرتبة الثالثة عالميا في الثروة المحجرية والمعدنية، كما توجد ثروات معدنية متعددة ما بين فوسفات وذهب وفلسبار ورمال بيضاء تتطلب إعادة النظر في آليات استخراجها، ولدى مصر حزام فوسفات يبدأ من البحر الأحمر وحتى حدود ليبيا، إلى جانب احتياطي يقدر بنحو 45 مليار طن من الرمال البيضاء، تشجع على صناعات تعدينية ترفع القيمة المضافة عند تصنيعها ليبلغ سعر طن من الرمال لمئة دولار.
هل مصر بلد فقيرة حقا؟
يوم ١٢ سبتمبر قبل 4 أعوام ، نشر الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “تم الانتهاء بسلام من موضوع الحصول على رقم اﻹيداع من دار الكتب لـكتابي ( هل مصر بلد فقير حقا ؟)” .
ثم عاد ليقول: “قامت مباحث أمن الدولة بمصادرة كتابي المعنون “هل مصر بلد فقبر حقا” من المطبعة برغم حصوله على تصريح رسمي من الجهات المختصة وبرغم أن الكتاب ﻻ يشتم أحدا وإنما يناقش الموضوع باأرقام والحقائق.
وكشف عن امتلاك مصر من الذهب الخام ما يؤهلها لتصبح أغنى دول العالم في المعدن النفيس،وتدفع الملايين للارتقاء بالمرتبات والمعيشة الأمنة للمصريين.
60 مليونا تحت خط الفقر
يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليون مواطن، بحسب تقارير البنك الدولي، تواصل دولة العسكر الاستدانة والحصول على قروض جديدة يتحملها في النهاية الغلابة، وتؤدي إلى القضاء على مستقبل الأجيال المقبلة.
ومع مواصلة العسكر الاستدانة على المستوى الداخلي والخارجي، وصلت الديون الخارجية إلى نحو 109 مليارات دولار، كان البنك المركزي قد زعم انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ليصل إلى 1009.8 دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019-2020، مقابل نحو 1013 دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي 2018-2019.
ويعرف نصيب الفرد من الدين الخارجي بأنه مؤشر يعبر عن مدى ارتفاع الدين الخارجي قياسا إلى عدد السكان، وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 109.362 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كان نصيب المواطن في الديون الخارجية قد ارتفع منذ قرار تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، نتيجة توسع حكومة العسكر في سياسة الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة وتعزيز حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.
لعبة الانقلابيين
وقبل عدة أعوام،سنّ قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قانونا يقنن احتكار الجيش لثروات مصر التعدينية ويسمح بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع بدوره لوزارة الدفاع (الجيش)، في شأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.، ونصّ القانون على أن “يُرخص للوزراء المعنيين في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر لمدة 30 عاما، وفقا لأحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقة بها، بحيث يكون التزاما مقصورا عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يستجد عليها مستقبلا بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها“.
ومنح القانون الشركة التابعة للجيش، حق العمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، بحجة تلبية احتياجات السوق داخليا وخارجيا دعما للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية. كما يمنح القانون الجيش، العمل على التصنيع والتصدير للأسواق العالمية، وإحكام السيطرة على مرفق المحاجر والملاحات بالدولة المصرية، ما يقضي على التنقيب والاستخراج العشوائيين للمعادن.
13 طنا سنويا
الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، قال إن “معدل إنتاج مصر من الذهب يبلغ حوالي 13 طنا سنويا، حيث ينحصر معدل الإنتاج في منجم السكري، والذي يتراوح ما بين من 12 إلى 13 طن ذهب سنويا، لافتا إلى أن هناك إنتاجا للذهب من عدد من المناجم الصغيرة غير المعلن عنها.
ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليا في منجم السكري بالصحراء الشرقية، والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.
وأضاف الدكتور حسن بخيت، أنه بمراجعة الخرائط المرصودة في جمهورية مصر العربية لمواقع الذهب، وكذلك الأنشطة القديمة فهي تدل على مستقبل مشرق لإنتاج الذهب في مصر، والذي من الممكن أن يجعل لمصر مكانة متميزة بين الدول المنتجة للذهب عالميا، ولكن بشرط وجود تشريعات محفزة للاستثمار في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للذهب.
تقنين النهب المنظم
وجددت اللائحة التنفيذية التي أصدرها مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب في 15 يناير 2020م والخاصة بقانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019م كثيرا من المخاوف لدى قطاعات واسعة من الخبراء والمختصين وعموم الشعب من توظيف هذه التعديلات ولائحة القانون التنفيذية، لتصبح بوابة مشرعة لإهدار ما تبقى من ثروات مصر عبر تقنين عمليات النهب المنظم .
مخاوف المصريين من هذا القانون ولائحته التنفيذية أن يتم توظيفه ليكون بوابة لتقنين أوضاع النهب المنظم بدعوى الاستثمار؛ فالحوافز التي تضمنها القانون تسيل لعاب المستثمرين الأجانب وحيتان البيزنس في مصر من العسكر والقطاع الخاص؛ لأن كنوز مصر في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء والصحراء الغربية كثيرة ومتنوعة، وحتى اليوم لا تزال مافيا النهب المنظم تواصل نشاطها غير المشروع رغم افتضاح الأمر؛ الأمر الذي دفع قادة هذه المافيا إلى التفكير بشكل مختلف بما يضمن مزيدا من النهب بدعوى الاستثمار لهذا تواصل حكومة الانقلاب اتصالاتها مع رجال أعمال من عينة نجيب ساويرس وآخرين من أجل الاستثمار في مجال التعدين وخصوصا التنقيب عن الذهب.
تقنين نهب ثروات مصر
كما سبق وحذر الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام من التداعيات الكارثية لتحصين قرارات وإجراءات الصندوق السيادي المصري “ثراء”، مؤكدا أن ذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام فساد منظم بلا حسيب أو رقيب أو مساءلة إذا فشلت إدارة الصندوق في إدارة الأموال الهائلة التي بحوزته.
وتحت عنوان “مصر تحصن صندوقها السيادي” المنشور بصحيفة العربي الجديد، يقول عبدالسلام “ترتكب الحكومة المصرية ذات الخطأ عندما تحصن القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية والتابعة لها من المساءلة القانونية والشعبية، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات الفساد وإهدار المال العام“.
ويشير عبدالسلام إلى رفض المحكمة الدستورية لتشريع مماثل، مضيفا أنه “في عام 2014 أقرت الحكومة قانونا يقضي بتحصين العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، بمن فيهم رجال الأعمال الأجانب مشترو شركات قطاع الأعمال العام والأصول الحكومية، إلا أنه بعد مرور 3 سنوات، أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون تحصين العقود الذي أصدره المستشار عدلي منصور، إبّان رئاسته للجمهورية مؤقتا، لكن الحكومة كعادتها ضربت عرض الحائط بالتوصية الصادرة عن أعلى محكمة في مصر“.
* مخطط السيسي للقضاء على خصوبة المصريين وحظر العلاقات الزوجية
يبرر مسؤولو الانقلاب دائما فشلهم في معالجة الأزمات الاقتصادية والاحتماعية بالزيادة السكانية، ويستمر مسلسل الفشل في توفير حياة كريمة للشعب الذي تنهشه الأمراض والفقر والأزمات والغلاء وتدني مستوى التعليم والخدمات الأساسية، وذلك على الرغم من أن العديد من دول العالم حولت الزيادة السكانية إلى قوة اقتصادية دافعة كما في الصين والهند والكثير من الدول الناهضة.
وفي مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعايشها مصر بفعل الاستبداد والقمع السياسي والاقتصادي والعسكرة والاستيلاء على مشاريع ومقدرات البلد لصالح ثلة من القيادات العسكرية الفاسدة يتجه نظام السيسي لصياغة تشريعات صارمة لإجبار المصريين على تقليص النسل ومنع الزيادة السكانية أو إنجاب أكثر من طفل أو طفلين.
ومؤخرا، كشفت مصادر في مجلس النواب الانقلابي عن مخاطبة الحكومة، بشأن التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مواجهة الزيادة السكانية ، وبحث إصدار تشريع جديد خلال الفترة المقبلة يهدف إلى خفض معدل الخصوبة الكُلي.
حيث اقترح وزير شؤون المجالس النيابية بحكومة الانقلاب علاء الدين فؤاد على رؤساء اللجان البرلمانية المعنية عقد اجتماعات تحضيرية مغلقة بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، للتشاور حول مشاريع مقترحة من الوزارات ومن نواب في البرلمان، تمهيدا لدمجها في مشروع قانون. مشددا على أن كل الخيارات مفتوحة للوصول لقانون حاسم لوقف الزيادة السكانية.
محاولات خفض الخصوبة
ووفق مصادر برلمانية صرحت لوسائل إعلام عربية، فإن المقترحات تشمل إقرار حوافز إيجابية في مجالات التعليم والصحة والدعم التمويني للأسر المكونة من أب وأم وطفل واحد أو طفلين بحد أقصى، واستبعاد الأسر التي تضم 3 أطفال وأكثر من برامج الدعم التي تقدمها حكومة الانقلاب، في إطار مخطط خفض معدل الخصوبة الكلي لمواجهة تفاقم الزيادة السكانية، بدعوى التهامها لمعدلات التنمية في البلاد.
ويُعرف معدل الخصوبة الكلي، بأنه متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة خلال حياتها، ويتم حسابه بقسمة عدد المواليد خلال سنة معينة على عدد النساء القادرات على الإنجاب في المرحلة العمرية من 15 إلى 44 سنة، ثم ضربه في 1000.
ويتأثر هذا المعدل بمتغيرات عدة من بينها متوسط سن الزواج، وعدد الأرامل، واستعمال وسائل تنظيم الحمل.
وتستهدف حكومة الانقلاب خفض معدل الخصوبة من 3.4% إلى 2% بصورة تدريجية .
ويُبقي التشريع الجديد المخاطر الاجتماعية على تهديدات عديدة، من ضمنها اللجوء لوسائل قسرية في إجبار الأسر على خفض المواليد، سواء بوسائل طبية كتطعيمات معينة قد تهدد الصحة العامة أو حظر ممارسة الجنس والزواج أو حقن المأكولات أو المشروبات بمواد مثبطة للقوة الجنسية والإنجابية، كما كان يجري بالمدن الجامعية بخلط المأكولات بزيت الكافور.
ويخالف القانون الجديد أحكام الدستور الذي ينص في المادة 53 على أن “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.
إذ من المتوقع أن يتم النص على تمتع الطفلين الأول والثاني وحدهما بصور الدعم الحكومية، وحرمان الطفل الثالث، ومن يليه من أطفال من هذا الدعم، ما يمثل مخالفة دستورية، وأن هذا الأمر يتطلب إجراء مناقشات موسعة حول مشروع القانون، وعدم قصر تلك المناقشات على ممثلي الحكومة وأعضاء البرلمان، بل مشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
التردي على كافة المستويات
وكان السيسي الذي لا يتذكر الأزمة السكانية إلا عند مطالبات الفقراء ببرامج اقتصادية أو اجتماعية لتطوير حياة الفقراء والمعوزين، ففي 23 يناير الماضي، ربط تردي المنظومة التعليمية بالزيادة السكانية، قائلا “لما تسألوني عن تردي منظومة التعليم، أسألكم أخبار تحديد النسل إيه؟ تطالبونني بتطوير التعليم، أطالبكم بتنظيم النسل.
وأضاف خلال افتتاحه مشروع استزراع سمكي “عاوزين تعيشوا حياتكم في موضوع النسل، وجايين تسألوني عن التعليم، إحنا شغالين في كل الملفات، ومش هاتستحملوا التركيز على التعليم وترك باقي القطاعات، أن نصرف كل مواردنا المالية على تطوير التعليم ممكن ينجح في دول أخرى بخلاف مصر“.
وتستهدف “رؤية مصر 2030″ خفض معدل الإنجاب إلى 2.4 طفلا لكل سيدة في 2032، وإلى 1.6 طفلا في 2052، وأفاد تقرير لـ”الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” ، بأن عدد السكان في الداخل المصري بلغ 102 مليون نسمة، في 5 يوليو 2021، بزيادة قدرها مليون نسمة خلال 275 يوما، ما يعني استمرار انخفاض أعداد الزيادة السكانية، وزيادة الوقت المستغرق لزيادة فرد إلى عدد السكان من 14 إلى 24 ثانية.
وأظهر التقرير انخفاض عدد المواليد في مصر خلال 8 من شهور عام 2020 مقارنة بنفس الشهور في عام 2019.
يشار إلى أن دول العالم التي وصلت لقمة التطور التكنولوجي والاقتصادي تتمتع بزيادة سكانية كبيرة كالصين ، إلا أنها طبقت برامج تشغيلية واقتصادية تشمل الجميع، الذين بات لكل فرد منهم دور ووظيفة ، بينما في مصر السيسي يكافح الشباب قوة العمل الأساسية في أي مجتمع من أجل إيجاد فرصة عمل لزيادة دوره في منظومة الإنتاج والاقتصاد إلا أنه يرى جنودا يعملون بالسخرة يقومون بوظيفته ودوره الاقتصادي لصالح ثلة من اللواءات، لا تدخل عوائد اقتصاد العسكر لميزانية الدولة ، وهو ما يفاقم أزمة الاقتصاد المصري وعجز الموازنة ومن ثم العجز الشامل بالمجتمع المصري.
* سبب تافه وراء سقوط طائرة طراز إف 35 بريطانية بالقرب من دمياط
تحدث السياسي والطبيب ياسر نجم المقيم فى بريطانيا عن أسباب سقوط طائرة إف 35 البريطانية بالقرب دمياط منذ أسبوعين.
سبب سقوط طائرة إف 35
وكانت طائرة بريطانية طراز إف 35 سقطت فى البحر المتوسط بالقرب من دمياط بعد ثوان من إقلاعها من حاملة طائرات بريطانية..
وقال نجم فى تدوينة عبر حسابه على فيس بوك، إن العمال نسوا نزع أحد أغطية المطر، قبل إقلاع الطائرة، فدخل في المحرك فاحترق وسقطت الطائرة وغرقت، بعد أن فشل الطيار فى الإقلاع بها.
وأضاف أن الطائرة لا ترى على أي رادار في العالم وسرعتها تفوق سرعة الصوت..وتقدر بـ ١٣٥ مليون دولار (٢ مليار جنيه مصري).
وأضاف نجم أن الأمريكان والبريطانيين في سباق مع الزمن لجمع فتات الطائرة من عمق كيلو ونصف تحت سطح البحر.
وأن حاملة الطائرات البريطانية رابضة في مكانها حتى جمع الفتات.
وذلك لأن روسيا والصين رصدوا موقع السقوط وبمجرد رحيل حاملة الطائرات سيحاولون جمع والحصول على بقايا أجهزة الاستشعار والتكنولوجيا فائقة السرية.
وأبدى مسؤولون من كلّ من بريطانيا والولايات المتّحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، الاثنين، ثقتهم بأنّهم سيتمكّنون، قبل غريمتهم روسيا، من العثور على حطام المقاتلة الشبح “أف-35 بي” التي تحطّمت الأربعاء قبل الماضي في البحر المتوسّط.
وكانت الطائرة المنكوبة أقلعت من على متن حاملة الطائرات البريطانية “إتش إم إس كوين إليزابيث” قبل أن تسقط في البحر قبالة سواحل مصر، وقبل سقوطها تمكّن قائدها من القفز منها وقد نجا.
* هل سمم “الإخوان” بسكويت الجيش للتغذية المدرسية؟!
رغم اعتقال سلطات السيسي القمعية للإخوان المسلمين وقتل الآلاف منهم وهجرة الآخرين من المنتمين للإخوان المسلمين والمتعاطفين مع الجماعة خارج مصر، منذ انقلاب يوليو 2013، إلا أنهم يظلوا مصدر القلق في عقلية النظام الهش، بل إنهم الشماعة الأولى التي يعلق عليها السيسي ونظامه أسباب الفشل الذريع في العديد من القضايا، سواء غرق المدن والشوارع بسبب أمطار محدودة، أو التسبب في فشل النظام في أزمة سد النهضة، أو غلاء الأسعار أو المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتفجرة بمصر، حتى وصل الأمر لتحميلهم سبب تسمم الوجبات المدرسية التي يوردها الجيش إلى المدارس، في 4 محافظات حتى الآن، حيث لم يأتِ الاتهام هذه المرة من أذرع إعلامية أو لجان إلكترونية هذه المرة، بل جاء الاتهام على لسان وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي.
ما يؤكد أن التوجه لتحميل الإخوان المسلمين ومعارضي السيسي المسئولية عن أية مشاكل في قطاع التعليم أو الصحة أو التموين، يبدو توجها للنظام، وهو تفسير ومبرر مقبول لدى رأس النظام وسبيلا لنجاة المسئول عن الجريمة، للفرار من المسئولية الجنائية والسياسية، وهو توجه كارثي يدمر مصر ويهوي بها إلى أحقر المراتب والأماكن والمستويات الحياتية.
فبدلا من أن يُعاقب وزير تعليم الانقلاب المسئولين عن التوريد أو يطلب التحقيق مع المصنع المورد للأغذية ، التابع للجيش، يكون الاتجاه لاتهام المحبوسين والمطاردين والشهداء من الإخوان بأنهم هم السبب.
وجاء تبرير وزير تعليم الانقلاب للجريمة التي تهدد ملايين التلاميذ بمصر، لتلافي الانتقادات المجتمعية والسياسية للوزير وتقصيره في مهام وزارته، وذلك بعد توالي ظهور حالات تسمم بين طلاب مدارس ثلاث محافظات، كانت أولاها محافظة كفر الشيخ، ثم أسيوط وقنا، إثر تناولهم وجبات مدرسية فاسدة.
وأوقف المحافظون في المحافظات التي حدثت فيها حالات التسمم، توزيع الوجبات المدرسية، وفتحوا تحقيقا في الواقعة مع الموزعين على المدارس، وحللوا الوجبات، وأعلنوا على مدى أيام عن وجود وجبات فاسدة وعصائر منتهية الصلاحية.
ونشرت الأذرع والمواقع تفاصيل حادثة التسمم، ونقلت تصريحات المسؤولين التي تؤكد وجود الوجبات الفاسدة، لكن وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي خالف الجميع وأنكر الوقائع، وتفاخر بتوزيع 12 مليون وجبة يوميا.
وعبر مداخلة هاتفية مع أحمد موسى على قناة “صدى البلد”، لمّح شوقي لاتهام “جماعة الإخوان المسلمين” بترويج الشائعات، ودفع مبالغ مالية للطلاب والأهالي لادعاء الإعياء والذهاب للمستشفى، واتهمهم بمحاولة التشويش على “إنجازات الدولة“!
وتستهدف تصريحات شوقي تحصين الجيش من المساءلة القانونية عن إفساد موازنة مصر المقدرة بـ 9 مليار جنيه مخصصة للتغذية المدرسية بالأمر المباشر، وبعد ذلك يجري تسميم الطلاب بها
تعتيم إعلامي
وفي السياق نفسه، ووسط مطالبات شعبية وسياسية لمحاسبة المتسببين بالأزمة، ووقف توريد الوجبة المدرسية، في ظل عجز الجيش عن تأمين الوجبة لتلاميذ المدارس، تقدمت النائبة في البرلمان الانقلابي عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سناء السعيد، ببيان عاجل إلى وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بشأن حدوث حالات تسمم وإعياء شديد للمئات من التلاميذ في المرحلة الابتدائية عقب تناولهم الوجبة المدرسية، وذلك في مدارس مركزي البداري والقوصية بمحافظة أسيوط.
وتساءلت السعيد عن إجراءات الوزارة حيال سلامة الوجبات المدرسية، ولا سيما أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها التلاميذ للتسمم والإعياء بسبب تناولها، مشيرة إلى جمع تلك الوجبات بواسطة محافظة أسيوط بعد تسليمها للمدارس في قرى مركز ساحل سليم، الاثنين الماضي ، إثر ظهور حالات إعياء جديدة بين التلاميذ.
وأظهرت التحقيقات في وقائع تسمم التلاميذ، أن الوجبة المدرسية الموزعة في محافظة أسيوط مكونة من “عصير وبسكويت” فقط، ومصنعة بمعرفة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ، ممثلا بشركة “سايلو فودز” للصناعات الغذائية، الذي تعاقدت معها الوزارة بـ”الأمر المباشر” لتوريد منظومة التغذية المدرسية في جميع المحافظات، بدءا من العام الدراسي 2021-2022، استجابة منها لتوجيهات السيسي.
وسبق أن تقدمت السعيد بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم، عن مدى جودة الوجبات المدرسية المقدمة إلى التلاميذ في المدارس، بعد حدوث حالات تسمم في بعض المدارس بمحافظة كفر الشيخ قبل أيام قليلة، نتيجة تناولهم الوجبة المدرسية، الأمر الذي يعرض حياة التلاميذ للخطر
تكرار التسمم
وشركة “سايلو فودز” هي المعنية بتصنيع الوجبات المدرسية في مصر، وشهد السيسي افتتاحها هذا العام في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بغرض تولي عملية إمداد وزارة التربية والتعليم بالوجبات الغذائية لإجمالي 13 مليون طالب تقريبا بمراحل التعليم الأساسي المختلفة، ما يدر أرباحا طائلة على الشركة المملوكة بالكامل للجيش.
يذكر أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للجيش، قد تورط في واقعة تسمم نحو 2243 تلميذا في محافظة سوهاج بصعيد مصر، إثر تناولهم وجبات مدرسية منتهية الصلاحية وردها الجهاز في عام 2017، ما أثار تساؤلات مشروعة عن تغوّل الجيش في قطاعات عديدة، واختيار شركاته لتولي توريد التغذية للتلاميذ في المدارس والمعاهد الأزهرية بـ”الأمر المباشر“.
وإجمالا فان من أمِنَ العقاب أساء الأدب، وهو ما يتحقق بالفعل مع شركات الجيش التي تعمل في مجالات الأغذية ومستلزمات الطب والأدوية والعلاج، حيث تتعاظم مخاطر عملها ، حيث يجري تحصينها من المساءلة والمحاسبة، في وقت تستفرد فيه بقطاعات العمل والإنتاج في المال الغذائي مما يهدد صحة المصريين ويعرض حياتهم للمخاطر.
ويبقى الشعب هو المتضرر الأول من تغول الجيش على اقتصاد مصر، سواء بالتسمم الغذائي أو القتل على أبواب المستشفيات العاجزة عن خدمة مرضاها، ويبقى التعتيم هو سيد الموقف سواء بحظر النشر أو سجن من يصور الحقيقة أو يقولها، باتهامات نشر الإشاعات والأكاذيب، حتى تصبح مصر أمام هزيمة تفوق هزيمة 1967، سواء من عدو خارجي أو بالقتل الداخلي والانهيار المجتمعي التام على يد السيسي وجنوده.
* تراجع كبير في مخصصات الصحة والتعليم والدعم.. موازنة دولة العسكر جباية واستنزاف وتجويع للمصريين
حذر خبراء اقتصاد من ارتفاع عجز الموازنة مع زيادة الواردات وتراجع الصادرات في عهد زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن موازنة دولة العسكر تقوم على الجباية واستنزاف المصريين بالرسوم والضرائب ورفع الأسعار وليس موازنة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار للشعب المصري .
وقال الخبراء إن “السيسي يوجه مخصصات الصحة والتعليم والدعم وغيرها لسداد الديون، مؤكدين أن هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد وتجويع الشعب المصري“.
وأكدوا أن حكومة الانقلاب تقترض لسداد الدين، وهذا وضع شديد الخطورة، حيث أصبحت خدمة الدين مثل الثقب الأسود تكاد تبتلع كل الموارد، موضحين أن خدمة الدين تلتهم 86% من الإيرادات العامة.
كان التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، قد اعترف بارتفاع العجز الكلي للموازنة خلال الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالي الجاري 2021/2022 ليسجل 3.07% مقابل 2.68% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي .
تراجع الإيرادات
وزعم التقرير أن إجمالي الإيرادات في الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري ارتفعت بنسبة 8.4 % لتسجل 311.291 مليار جنيه مقابل 287.059 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي .
كما زعم أن الإيرادات الضريبية شهدت ارتفاعا بنسبة 14.7% لتسجل 245.154 مليار جنيه مقابل 213.648 مليار جنيه فيما ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15.4% لتسجل 120.769 مليار جنيه مقابل 104.563 مليار جنيه.
وكشف التقرير عن تراجع الإيرادات غير الضريبية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الجاري بنسبة 9.7% لتسجل 66.137 مليار جنيه مقابل 73.312 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الجاري لافتا إلى ارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 16.5% في الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 530.656 مليار جنيه مقابل 455.191 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
تراجع الصادرات
من جانبه اعترف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بانخفاض قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (فواكه طازجة بنسبة 5.8٪، أدوية ومستحضرات صيدلة بنسبة 7.2%، صابون ومستحضرات تنظيف بنسبة 1.0٪، مصنوعات من لدائن بنسبة 9.4٪) .
وقال الجهاز في تقرير له إن “الواردات شهدت ارتفاعا بنسبة 3.8٪ حيث بلغت 5.82 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2021 مقابل 5.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها (سيارات ركوب بنسبة 41.0 ٪، أدوية ومستحضرات صيدلة بنسبة 34.2 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 14.6%، ذرة بنسبة 3.2٪) .
موازنة جباية
وحذر الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة من أن موازنة دولة العسكر هي موازنة جباية واستدانة، وليست موازنة تنمية مستدامة مؤكدا أن حجم الدين تجاوز حدود الأمان وبالتالي يحاول نظام السيسي استنزاف المصريين لسداد الديون .
وقال عبد الخالق في تصريحات صحفية إن “حكومة الانقلاب تقترض لسداد الدين، وهذا وضع شديد الخطورة، مؤكدا أن خدمة الدين أصبحت مثل الثقب الأسود؛ تكاد تبتلع كل الموارد“.
وأضاف ، بخلاف إحلال الديون، تقترض حكومة الانقلاب لسداد الديون القائمة، فيظل حجم الدين يتزايد بمفعول قانون الفائدة المركبة، موضحا أنه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، تم طرح عشر إصدارات لسندات تتراوح آجالها من 3-40 سنة في الأسواق الدولية، تنوعت بين سندات دولارية وسندات باليورو وسندات خضراء بالدولار وبلغت قيمتها 26.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 4 مليارات يورو وقرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 5.2 مليارات دولار في يونيو 2020 .
وأكد عبد الخالق أن الدين العام تجاوز حدود الأمان ولا تهدف الموازنة إلى السيطرة على الدين العام، الذي قفز بحوالي 42% في سنة 2017 وحدها لافتا إلى أن أهم بنود المصروفات العامة في الموازنة ليس الأجور ولا الدعم ولا الاستثمار، بل هو مدفوعات الفوائد على الدين، بمبلغ 580 مليار جنيه، أي أن حوالي ثلث المصروفات العامة عبارة عن مدفوعات فوائد الدين، بالمقارنة بحوالي الخمس للأجور وحوالي 17% للدعم.
وتابع ، إذا أضفنا إلى فوائد الدين مدفوعات الأقساط وقدرها 593 مليار جنيه، نجد أن خدمة الدين تلتهم 86% من الإيرادات العامة، أي أنه من كل 100 جنيه من الإيرادات العامة تلتهم مدفوعات الدين 86 جنيها بالتمام والكمال، ولا يتبقى من الـ 100 جنيه إلا 14 جنيها فقط للصرف على تعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات اللازمة لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والاستثمارات والمصروفات الأخرى.
وكشف عبد الخالق أن حكومة الانقلاب تحصل على ديون جديدة لسداد الديون القائمة.
فاتورة الاستيراد
وقالت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن “مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها من الخارج، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع فاتورة الاستيراد، مشددة على ضرورة العمل على زيادة الإنتاج والمخزون من السلع بدلا من اللجوء إلى عمليات الاستيراد“.
وأضافت د. يمنى في تصريحات صحفية إن “ارتفاع الأسعار ساهم عالميا أيضا في زيادة حدة ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر، خاصة عقب الأزمة التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى اتجاه العديد من دول العالم إلى خفض قيمة عملتها المحلية“.
وأشارت إلى أن قيمة واردات مصر من دول شرق أوروبا ارتفعت بنسبة 0.3% لتصل إلى مليار و226 مليون دولار، مقابل مليار و222 مليون دولار، كما صعدت قيمة واردات مصر من الدول الآسيوية بنسبة 16.5% لتصل إلى 2.9 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار دولار، وارتفعت أيضا قيمة واردات مصر من دول أمريكا الشمالية بنسبة 6.8% لتبلغ 465.5 مليون دولار، مقارنة بنحو435.6 مليون .
وأوضحت د. يمنى أنه في المقابل انخفضت قيمة الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا بنسبة 0.1% لتصل إلى 398.5 مليون دولار، مقارنة بنحو399 مليون دولار، بينما ارتفعت قيمة صادرات مصر للدول الإفريقية بنسبة 4.6% لتصل إلى 353.8 مليون دولار، مقارنة بـ374.8 مليون، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول أمريكا الشمالية بنسبة 4.6% لتصل إلى 142 مليون دولار، مقارنة بنحو 135 مليون دولار.
* هاشتاج لذباب العسكر يسخر من ساويرس لانتقاده استحواذ الجيش
تبنت لجان المخابرات الإلكترونية هاشتاج #نجيب_كوباية على مواقع التواصل الاجتماعي للانتقام من نجيب ساويرس ونعته بأنه صاحب كأس في تلميح لإدمانه الخمور، بحسب الهاشتاج، ذلك بعد صدامه مع شركات الجيش، التي قال إنها “تستحوذ على أغلب المشروعات كما لا تعامل في أجور العاملين بها ودفع الرسوم والجمارك كما تعامل شركات القطاع الخاص“.
وتساءل المراقبون عن سبب تبني ساويرس هذه الحقيقة في الوقت الذي تشارك فيه شركات المهندس ساويرس وأبرزها أوراسكوم بشكل رئيسي الجيش في أغلب مشروعاته، كأغلب مشروعات الكباري ومنها مشروع تطوير الكوبري الدائري، ومشروعات العاصمة الإدارية، والتنقيب عن الذهب في جنوب البلاد، …وإلخ.
ورأوا أن ساويرس المسنود بشكل رئيسي من الأقباط ودوائر غربية صهيونية لأدوار خدمية قدمها لهم لا يستطيع نظام العسكر التعامل معه كما تم التعامل مع إيمان البحر درويش المختفي عن الانظار منذ هجومه الواسع على السيسي، بسبب إهداره حق مصر في مياه النيل أو عبدالناصر سلامة المعتقل بسجون الانقلاب لأسباب قريبة فكانت التعامل معه من خلال نعته بهذا الأسلوب عبر السوشيال واللجان الإلكترونية.
ويستدرك المراقبون من جانب آخر بالالتفات إلى تصريحات ساويرس التي أرغمت رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي على التعهد بالنظر في تقليل حجم استحواذ الجيش على أغلب الأعمال في مصر في تصريح عام وذي دلالة على نفوذ من رد عليه تأتي بوقت أهدر فيه على مصر نحو 14 مليار جنيه من صفقة واحدة من صفقاته المعروفة ب”أسمنت لافارج” كما تتزامن أيضا مع عرض الانقلاب بيع ديون مصر لبنك يورو كلير بلوكسمبورج في 19 نوفمبر الجاري وهي الصفقة التي لم يُنشر عنها شيء حتى كتابة هذا الموضوع إلا تحذيرات الخبراء المصريين لاسيما حملة “تكنوقراط مصر” التي يقودها الأكاديمي والخبير الاقتصادي محمود وهبة، وهو ما اعتبره مراقبون تلميحا ذا مغذى من السيسي ربما لشراء الصفقة على غرار شراء الجونة وجزيرة أمون والشيخ زايد بأكتوبر وحدائق الأهرام بالجيزة.
ساويرس اللافت
وساخرا علق طارق أبوحازم @Tarektt54554531 “ياجماعة عيب كده، الراجل ده له أفضال كثيرة عليكم برضو، كله ده اتنسى، طب افتكروله موقعة الجمل وجماعة البلاك بلوك والملايين اللي ادفعت عشان 30/6 تقوم وتنجح ونشيل اللي كان عاوز يحاسبه علي سرقة ١٥مليارضرايب مستحقة عليه وواكلها في بطنه، وافتكروله مهرجان الدعارة “.
وأضاف هووشام @hoosham_85 “#نجيب_كوباية نجيب على المستوى الشخصي مش بحبه، بس هو فيه إيه ياجدعان أي حد يتكلم كلمتين يطلع ترند وكلاب الإعلام تنهش فيه؟ لو عليه بلاوي ده يبقى عيب في حق النظام والدولة اللي ساكتة ومتطلعش البلاوي إلا وقت ماهي عايزة“.
وكتبت نوسيبة البنا @elbanna_nosiba عن تعاطف مطربي المهرجانات مع ساويرس وذكرت منهم حمو بيكا رفع قضية على نقابة المهن الموسيقية ضد هاني شاكر وطلع رافعها ضد نقابه المهن والفنون التشكيلية “.
وكتب حساب @verynewhoma أن ساويرس هو عدو الحجاب والعفة وعدو كل ما يأمر به الإسلام ومحب للعري والدياثة ومع ذلك محدش يعرف شكل مراته وعياله“.
https://twitter.com/Nahla190/status/1463522626689810435
خصخصة مصر
وألمح ناشطون إلى تمرير برلمان العسكر صفقة البيع الخارجي وكتب محمد محي الدين @Mohamed3Mohi “البرلمان مرر خصخصة #الصندوق_السيادي فجأة، الحكومة بعثت القانون صباح التصويت دليل على تسريع رهيب لخصخصة أصول الشعب وممتلكاته ضمن طلبات #يوروكلير قبل طرح الديون المحلية للتداول في مقاصة أوروبا #ياشعب_تحرك_مصر_تُباع لا تنخدع في أي #تويتة_في_حب_السيسي #ريش #العاصمة_الإدارية اسمعو“.
أما ديدو @l0l0l0808080 فكتب “#السيسي رهن أصول الدولة و المرافق العامة والمصالح الحكومية واللي تعتبر ملك المصريين لسداد القروض في #اليوروكلير_بلوكسمبورج..إحنا داخلون على وضع أخطر من الامتيازات الأجنبية بكثير سيتم بيع مؤسسات البلد للأجانب جملة وقطاعي ،بس عندنا أكبر برج أيقوني في الشرق الأوسط وأفريقيا“.
وأضاف د. ناجي @DrNajipm “ترقبوا طرح ديون مصر للبيع في بورصة يورو-كلير الأوروبية،ولمن يسأل كم الديون المصرية؟ 137مليارا و850مليون$ديون مصر الخارجية حتى نهاية يونيو2021مقارنة بنحو123 مليارا490مليون$بنهاية يونيو2020،عن البنك المركزي المصري، وبلغ طويل الأجل منها نحو124.1 مليار$،و13.7مليار$الخارجي قصير الأجل“.
قروض لا تنتهي
يشار إلى أن السيسي لم ينتظر قرار اليوروكلير، أو عروض ساويرس وتلميحاته، بل يسعى في كل اتجاه للقروض، فقبل يومين أعلنت حكومة السيسي عن تلقي مصر قرضا جديدا بقيمة 360 مليون دولار، من البنك الآسيوي للاستثمار.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي ومقره الصين، على التمويل المقدم لمصر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية “أ ش أ“.
وبلغت قروض مصر من البنك الآسيوي للاستثمار، ما يزيد على مليار دولار كتمويلات تنموية واستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص.
وبحسب وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب رانيا المشاط، بحكومة السيسي الثلاثاء، يهدف القرض لدعم جهود الدولة للتعافي من جائحة “كورونا” وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
والشهر الماضي، حصلت حكومة الانقلاب على قرض من البنك الدولي بقيمة 360 مليون دولار، والقرضان من الأسيوي والدولي ضمن تمويل إنمائي مشترك في البنية التحتية.
ويبلغ مجموع ما وافق عليه البنك الدولي والبنك الآسيوي 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار لكل منهما.
وارتفع الدين الخارجي المصري إلى 137.85 مليار دولار، بنهاية يونيو الماضي، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.
