marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
“كفى الصمت والكيل بمكيالين” بيان من شيخ الأزهر بشأن فلسطين بـ15 لغة بينها العبرية.. السبت 15 مايو 2021.. ارتفاع حرارة الموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* ظهور 6 معتقلين بـ”العاشر” وتدوير 8 بالزقازيق ومطالب بالحرية لـ”البلتاجي”
بعد إخفاء قسري لما يزيد عن أسبوعين ظهر 6 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان وتم عرضهم على نيابة الانقلاب التي قررت حبسهم 15 يوما ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي الاي لا تسقط بالتقادم.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنه تم عرض 6 معتقلين على نيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان وهم: أحمد خالد محمد زايد، الطالب بالمعهد العالى للتكنولوجبا، محمد السيد عبد العظيم، طالب بالثانوية العامة، علي محمود سلامة، السيد قطب، محمود محمد سمرة، وأحمدمحمدمنيب.
وكانت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اقتحمت عشرات المنازل خلال الأيام الماضية واعتقلت 15 مواطنا دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان.
وناشد أهالي الضحايا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالسعي لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.
استمرار تدوير المعتقلين
واستمرارا لنهج النظام الانقلابي فى تدوير المعتقلين كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 8 معتقلين من الزقازيق في قضايا جديدة ملفقة وبعرضهم علي نيابة الانقلاب بالزقازيق قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية. وهم: عبده الباجوري، عبد الرحمن الشحات، عاطف الشوادفي محمد، إسلام صبحي الشحات، عصام القرناوي، عماد الدين عطوة، خالد عبدالحميد، وخالد حسين.
“حكاية ظل“
وجددت منظمة “نحن نسجل” التضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا ضمن حملة “حكاية ظل”، وطالبت بالحرية للدكتور محمد البلتاجي القابع في سجون العسكر منذ الانقلاب في ظروف احتجاز مأساوية تمثل خطورة بالغة على حياته.
وقال الفريق: “له ابن في السجون وابنة استهدفت فى رابعة شهيدة، ومازال صامدا صابرا منذ اعتقاله في شهر أغسطس عام 2013 وحتى الآن.
وتابع الفريق: إن البلتاجي له 5 أبناء؛ أربعة أولاد وفتاة.. قتلوا ابنته الوحيدة أسماء قنصا بفضِ اعتصام رابعة العدوية، واعتقلوا ابنه أنس بلا تهم موجهة ثم أودعوه الحبس الانفرادي.. شتتوا شمل أسرته، وأقحموا أبناءه في الخصومةِ معه.
واستكمل اتهموه بالعديد من التُّهم بالغة التعقيد، فإن بُرئ من واحدة تلقفته الأخرى بلا رأفة.. مُمزق بين اشتياقه لأسرته، وقلبه المكلوم على أبنائه.. وويلات الأسر التي لا ترحم! واختتم: “يبقى ظل الغائب.. يُذكِّرُ محبيه، أنّ قطعةً من القلبِ.. كانت هُنا!
رسالة إلى “أسماء“
وعقب مرور عام على مذبحة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بعث المناضل الدكتور محمد البلتاجي، نائب البرلمان والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين وأحد أبرز رموز ثورة 25 يناير، رسالة رثاء لابنته الشهيدة أسماء والتى ارتقت على يد مليشيات الانقلاب بمجزرة رابعة العدويةـ قال فيها : «عام مر على ارتقاء روحك الطاهرة إلى بارئها وسط كوكبة من الشهداء».
ويضيف البلتاجي: “ابنتي الحبيبة.. شوقي لوجهِك الجميل وثغرِك الباسم وحضورِك الرقيق وعقلِك الرشيد.. لا يعلمه إلا الله ولا يُصّبر عليه إلا الله، لكنكِ في الوقت ذاته تعيشين بيننا ولم تفارقينا أبدا». ويتابع: «في إحدى زيارات أمك لي بالسجن فوجئت بها تقسم بالله أن أسماء تعيش بيننا.. قصت عليّ أنها في كل وقت تلتقي شبابا وفتيات يقصون عليها أنهم تعرضوا لمشكلات وأزمات في حياتهم، وأنهم رأوا أسماء في الرؤيا تطمئنهم وتبشرهم وتنصحهم وتوجههم لفعل الخير حتى مروا من أزماتهم».
وحول لحظات استشهادها يقول: «جاء قتلك وأنت الفتاة العزلاء التي لم تحمل سلاحا ولا حجرا دليلا قاطعا على أنهم استهدفوا كل من قال لا للانقلاب». موضحا أن ابنته قتلت في سبيل مبادئها قائلا: «ابنتي وأستاذتي .. شاءت إرادة الله أن يكون مقتلك –خصيصا– على يد قناصة العسكر في ذلك اليوم المشهود آية وبرهانا على صحة وعدالة القضية التي دافعتَ عنها وقتلتَ في سبيلها، ألا وهي الرفض التام لعودة حكم العسكر بعد ثورة يناير 2011 ».
واختتم البلتاجي: “ابنتي وأستاذتي وقرة عيني عام مر هانت علينا الحياة فيه من بعدكم، فما صار السجن ولا السجان يرهبنا ولا القتل ولا الإعدام يقلقنا فقد علمتومنا بدمائكم الزكية الطيّبة وأرواحكم الطاهرة المؤمنة كيف يكون الفداء، وكيف تكون التضحية في سبيل الله إحقاقا لقيم الحق والعدل والحرية“.
* نشطاء وحقوقيون بعد إغلاق قضية الفيرمونت: النيابة جزء من ضياع الحقوق والتستر على جرائم الكبار
لعدم كفاية الأدلة، أخلت النيابة العامة بسلطة الانقلاب سبيل متهمي واقعة اغتصاب “فتاة الفيرمونت” يوم الثلاثاء 11 مايو 2021، لترسخ “النيابة العامة” صورتها ليس فقط أمام رافضي الانقلاب ولكن أمام الشعب المصري كله بصفتها حامية للسدنة الحاكمة.
وقال نشطاء إن إغلاق قضية الفيرمونت من قبل النيابة يؤكد لأي بنت تكشف ما حدث معها من جرائم، حتى لو معها فيديوهات، أن حقها سيكون مثل حق شهيد الكرامة محمود البنا لن ياتي به أحد.
وفي السياق قال الكاتب الصحفي جمال سلطان إن النيابة تعلن حفظ التحقيق مؤقتا في واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت لعدم كفاية الأدلة وتطلق سراح جميع الموقوفين احتياطيا، رغم وجود 38 شاهدا، لو أن النائب العام استخدم نفس المنطق وميزان العدالة نفسه مع المحبوسين سياسيا ولهم أعوام في السجن بدون قضية لفرغت سجون مصر من 90% من نزلائها.
نتيجة إرهاب الشهود
واعتبرت 7 منظمات حقوقية منها النديم والمبادرة المصرية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة المرأة الجديدة أن “إغلاق التحقيق في اغتصاب الفيرمونت نتيجة طبيعية لإرهاب الشهود وملاحقة المبلغين طوال عام كامل“.
وعبرت المنظمات عن أسفها لإغلاق النيابة العامة التحقيقات في جريمة الاغتصاب الجماعي التي وقعت في ذلك الفندق عام 2014، وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة تلك القضية، بناء على قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى في هذه القضية مؤقتا.
واشار البيان إلى “تغافل بيان النيابة الدور السلبي، والمعرقل، الذي لعبه ترهيب شهود الواقعة والمبلغات في قضايا العنف الجنسي على مدار العام الماضي، وملاحقتهم/ن باتهامات أخلاقية مطاطة ليست ذات صلة بالواقعة، وهي أفعال أسهمت ولا شك في الوصول لهذه النتيجة المؤسفة“.
ارهاب الشهود
وأفادت أن النيابة العامة وجهت اتهامات إضافية للمبلغين والشهود بالتوازي مع موضوع البلاغ الأصلي؛ كما لم تتحرك لحماية الشهود والمبلغين من حملات تشويه صحفية تمت على مرأى ومسمع منها؛ فضلا عن التباطؤ في فتح التحقيق في هذه القضية لأكثر من شهر بعد إثارتها وهو ما سمح لبقية المتهمين بمغادرة مصر قبل القبض عليهم. فيما كان من شأن البدء المبكر في التحقيقات أن يسهم في تشجيع الشهود على التقدم بما لديهم من أدلة وأقوال قبل بدء حملات التشويه والترهيب.
واتهمت المنظمات النيابة بالتساهل مع التشهير في بعض الصحف والمواقع بالمبلغين، والذي يقود لإحجام المجني عليهن عن الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي، وكذلك لإثناء الشهود عن تقديم ما لديهم من معلومات قد تساعد في التحقيقات. ففي ثلاث قضايا في عام 2020 فقط وجهت النيابة للمجني عليهن أو للشهود اتهامات غير متصلة بموضوع التحقيق، موضحة أن ذلك أثار حالة من الفزع بين النساء في حالة التبليغ، وقلل من إمكانية المشاركة المتعاونة لكل الشهود في التحقيقات.
فشل التحقيقات
وخلصت المنظمات إلى التساؤل من النيابة العامة عن الأسباب التي أدت لفشل التحقيقات في قضية الفيرمونت، وكذلك لضرورة إعلان وتنفيذ سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود، ليس فقط من انتقام وتهديد وتشهير المتهمين، ولكن أيضا من توجيه اتهامات غير متصلة بموضوع البلاغات، وذلك إعمالا لسلطتها التقديرية في توجيه الاتهامات. كما نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة.
وأضافت أن دور النيابة العامة أن تكون محامي الشعب، وعليها بهذا الدور أن تنصت لمناشدات المواطنين والمواطنات بحمايتهن والتصدي للعنف الممارس ضدهن.
وقالت إن ذلك لن يتأتى ذلك دون إجراء تغييرات حقيقية في كيفية التعامل مع بلاغات العنف الجنسي ووضع حد لملاحقة الأفراد باتهامات مطاطة مثل “التعدي على قيم الأسرة المصرية“.
تهديد الشهود
صحف بريطانية وأمريكية مثل “الجارديان” و”ول ستريت جورنال” اتهمت النيابة العامة بالقبض على الشهود في قضية اغتصاب فتاة فيرمونت بدلا عن حمايتهم؛ حيث اعتقل ستة شهود، بينهم 3 نساء، في تحقيق في قضية اغتصاب جماعي مزعومة كانت في السابق لحظة فاصلة لحقوق المرأة.
وقال نشطاء على اتصال بالمحتجزين إن بعض النساء أُجبرن على الخضوع لفحوص مهبلية والفحوص الشرجية للرجال أثناء احتجازهم.
وهُدّدت مجموعة الشهود بتهم “انتهاك القيم الأسرية المصرية”، و”الإضرار بالصورة العامة لمصر” و”الفجور”، وهي تهمة كثيراً ما تُستخدم لاستهداف أفراد مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.
واعتقل رجل سادس، وهو منظم بارز للحدث، لصلته بالحفل في فندق في وسط القاهرة قبل ست سنوات، حيث قيل إن مجموعة من الرجال الأثرياء صوروا أنفسهم يغتصبون المرأة جماعيا في قلب التحقيق الجاري. وتحمل إحدى النساء المحتجزات الجنسيتين الأمريكية والمصرية.
وفي الشهر الماضي، أصدرت النيابة العامة المصرية مذكرات توقيف بحق تسعة متهمين بالاغتصاب. وقال نشطاء إن سبعة منهم لهم صلة بالاغتصاب المزعوم، بينما اتُهم اثنان بالاعتداءات الجنسية الأخرى. وطلبت السلطات من الإنتربول اعتقال سبعة أشخاص هربوا من مصر؛ ما أدى إلى اعتقال ثلاثة في لبنان واثنان آخران في مصر. ولم يعلق أي منهم علنا على التهم الموجهة إليهم.
وقالت إحدى الناشطات، التي لم يتسن ذكر اسمها من أجل سلامتها: “لقد تحولنا من فخر كبير إلى الفزع في غضون ساعات قليلة. “أخشى أن تكون هناك اعتقالات أكثر عبثية، يبدو أنهم يأخذون الناس إلى الصمت. الرسالة من الدولة هي: “كنت تريد ثورة نسائية، هذا ما تبدو عليه”. الفتيات يذهبن إلى الفراش بملابسهن في حال دخل أحد إلى منزلهن [لاعتقالهن].”
وأصدرت النيابة العامة بيانا مبهما بشأن اعتقال الشهود، واصفة إياهم بالمشتبه بهم.
وقال أحد النشطاء: “ما يحدث الآن هو رسالة عالية تقول إذا تحدثت بصوت عال، إن حياتك ستدمر أو ستسجن”. وأشار إلى التناقض بين الرسائل السابقة التي وجهها إلى الشهود، “بأنك سوف تكون محميا، وسوف تكون مجهولا”، والجهود المتجددة الرامية إلى عار دعاة الاعتداء الجنسي.
*”كفى الصمت والكيل بمكيالين” بيان من شيخ الأزهر بشأن فلسطين بـ15 لغة بينها العبرية
دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، شعوب العالم إلى مساندة الشعب الفلسطيني.
وقال الطيب، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته».
وأضاف: «أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام».
واختتم قائلاً: «أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته».
من جهة أخرى ندد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في خطبة الجمعة أمس من الجامع الأزهر، بما واجهته الأمة الإسلامية من هجوم الأعداء على الدين وكتاب الله ومقدساته، وأضاف: «على الحكام أن يكونوا صفا واحدا لاستخلاص القدس الشريف من أيدي شذاذ الأرض وردع الذين ظلموا وشغلوا عليه وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة».
وأضاف: «على الحكام أن يكونوا صفا واحدا لاستخلاص القدس الشريف من أيدي شذاذ الأرض وردع الذين ظلموا وشغلوا عليه وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة».
وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى أن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى سيد الكونين، واستشهد هاشم، بحديث النبي الكريم عن المسجد الأقصى (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى).
ووجه الدكتور أحمد عمر هاشم رسالة للشعب الفلسطيني قائلا : “استمروا في صمودكم اصبروا وصابروا ورابطوا”.
* هيئة قناة السويس: بدء أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة لتطوير المدخل الجنوبي
بدأت أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج قناة السويس، ضمن مشروع تطوير المدخل الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.
وقال بيان صدر عن هيئة قناة السويس، اليوم السبت إن “الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شهد اليوم السبت، بدء أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بالكيلو متر 122 ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى، بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير المدخل الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة”.
في وقت سابق، قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في كلمة نقلها التلفزيون، إن الهيئة تعتزم توسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت فيه سفينة الحاويات إيفر جيفن في مارس/آذار.
انتهت أزمة السفينة الجانحة، التي دامت 6 أيام، وبدأت السلطات المصرية بعدها بتمرير نحو 400 سفينة علقت بسبب إغلاق قناة السويس وسط تداعيات على حركة التجارة العالمية.
* صحة الانقلاب تحذر: الأسبوع المقبل خطر
أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، السبت، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر ما زال يشهد حالة ارتفاع في أعداد مصابي الفيروس.
وأوضح المصدر أنه بداية من الأسبوع المقبل سيشهد المنحنى قفزة أخرى، وسيتم تسجيل من 1300 إلى 1500 إصابة بشكل يومي، ثم تنكسر الموجة في شهر يوليو.
وأضاف: “لكن هذه التوقعات تتوقف على سلوكيات وتحركات المواطنين ومدى التزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية”.
ارتفاع إصابات كورونا في مصر
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن المحافظات الأعلى إصابة بالفيروس هي القاهرة والجيزة، وهما في الصدارة، وذلك بسبب التحركات التي شهدها شهر رمضان، وكذلك الأيام ما قبل العيد، ثم جاءت محافظة الفيوم والمنيا، والفيوم، وسوهاج.
وطالب المصدر مواطني هذه المحافظات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسل اليدين، وتجنب المناطق المزدحمة، ومتابعة الاطلاع على مستجدات الفيروس.
وناشد المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، التسجيل للحصول على لقاح “فيروس كورونا” مؤكدا أن مصر تسعى إلى توفير أنواع مختلفة من لقاحات كورونا، ومبينا أن هناك تدفقا في شحنات اللقاحات خلال الأيام المقبلة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء الجمعة، تسجيل 1197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 56 حالة جديدة.
*التضخم يواصل الارتفاع ويحول غالبية المصريين إلى فقراء والانقلاب يزعم أنه إصلاح اقتصادي
بسبب موجات ارتفاع الأسعار المتلاحقة التي يعانى منها الشعب المصري منذ انقلاب 2013 وخضوع السيسي لإملاءات صندوق النقد الدولي تحت شعار ما يسميه “الإصلاح الاقتصادي” المزعوم تواصل معدلات التضخم ارتفاعها لتلقي بمزيد من الظلال الكئيبة على الحياة في عهد العسكر وتمنع فرحة المصريين بعيد الفطر المبارك لدرجة أن الفقراء لم يعودوا قادرين على تلبية حاجاتهم اليومية بسبب انخفاض قيمة الجنيه وتراجع الدخول وغلاء الأسعار.
في هذا السياق اعترف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.2% لشهر إبريل 2021، بعد أن بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (112.2) نقطة لشهر إبريل 2021.
وأشار الجهاز، في بيان صدر مؤخرا، إلى أن أهم أسباب هذا الارتفاع زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%) ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%)، كما ارتفعت ايضا أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%) ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (5.2%).
ارتفاع الأسعار
وعلى صعيد التغير الشهري للأسعار في شهر إبريل عن مارس 2021، أكد الجهاز أن قسم الطعام والمشروبات سجـل ارتفاعا قدره (3.0%) وجاءت التغييرات كالتالي: ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (21.7%) بسبب ارتفاع أسعار البامية بنسبة (44.2%)، الخيار بنسبة (34.8%) والطماطم بنسبة (18.1%) ومجموعة الدرنيات بنسبة (15.7%) بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة (15.9%).
ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.9%) مجموعة الطيور بنسبة (8.0%) ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (1.4%).
ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (12.7%) حيث ارتفعت أسعار الليمون بنسبة (17.1%) ومجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (11.0%) بسبب ارتفاع أسعار الجوافة بنسبة (10.6%).
ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (1.5%).
وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%) ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.4%).
كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.4%) ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.2%).
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.2%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.2%).
وحقق قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (5.2%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%).
وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.4%).
كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.1%).
صندوق النقد
حول هذه التطورات قال الخبير الاقتصادي محمد الشرقاوي إن إقدام (الحكومة) على تنفيذ ما تسميه برنامج الإصلاح الإقتصادي، ورفع الدعم عن المحروقات، وكذلك تنفيذ ما تسميه برنامج الطروحات الحكومية، والذي بدأ ببيع نحو4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، بقيمة 1.72 مليار جنيه، بجانب خصخصة شركات القطاع العام كل هذا انعكس سلبا على معدلات التضخم.
وأشار الشرقاوى فى تصريحات صحفية إلى أن هذه الإجراءات دفعت بعض المؤسسات المالية البحثية العالمية التى التوقع بأرتفاع معدلات التضخم عن المستهدف تحقيقه.
وأضاف أن استمرار حكومة الانقلاب في رفع أسعار المحروقات ، ورفع أسعار الكهرباء، وتنفيذ املاءات صندوق النقد الدولى كل هذا سوف يؤثر سلبا على التضخم والأسعار .
شبكة معقدة
وأوضحت المحللة الاقتصادية إسراء أحمد إن معدل التضخم، وهو وتيرة التحرك في مستويات الأسعار، يعتبر أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي التي توضح الحالة العامة لاقتصاد الدولة ومدى استقراره، لافتة الى أنه مؤشر برغم بساطته إلا أنه يعكس شبكة شديدة التعقيد من حيث العوامل المؤثرة فيه، وأيضا من حيث آثاره الاجتماعية قبل الاقتصادية، وكذلك من حيث الطريقة الأنسب لإدارته والتي تختلف من ظرف لآخر.
وقالت إسراء في تصريحات صحفية إن هذا المعدل مر بمحطات عدة تأثرت بالعديد من العوامل، منها: أن مصر تأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار الأغذية في أواخر عام 2006، وعلى مدار 2007، فيما سمي بأزمة أسعار الغذاء العالمية، خاصة أن المكون الأكبر في مؤشر قياس التضخم المصري هو بند الأغذية والمشروبات وفي تلك المرحلة، ارتفع متوسط معدل التضخم السنوي منذ الربع الأخير من 2006 وحتى منتصف عام 2007 إلى حوالي 11.6%، من مستويات ظلت تدور حول الـ 8% لفترات.
كذلك ارتفع معدل التضخم بشكل كبير خلال 2008، متأثرا بقرارات مايو آنذاك، والتي شملت زيادة أسعار المنتجات البترولية، فارتفع التضخم تدريجيا حتى وصل في أغسطس 2008 إلى 23.6%، ثم بدأ في النزول التدريجي.
محطة أخرى من الارتفاع النسبي في معدل التضخم في يوليو 2014، بداية العام المالي 15/2014، حيث كانت إحدى حلقات رفع الدعم عن المحروقات.
ومع منتصف عام 2015 وعلى مدار 2016، كان التضخم مدفوعا بشكل كبير بأزمة العملة الأجنبية واتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، وارتفاع سعر العملة الأجنبية ما أثر على أسعار معظم السلع والخدمات.
في نوفمبر 2016، قامت حكومة الانقلاب بتحرير سعر صرف الجنيه، بما قفز بالعملة الخضراء إلى مستويات قاربت العشرين جنيها للدولار الواحد، وكذلك خفضت دعم المحروقات من ضمن سلسلة إجراءات خاصة برفع الدعم على سنوات مالية متتابعة. وصل بعدها معدل التضخم إلى حوالي 33% في يوليو 2017.
وأكدت “إسراء” أن عام 2017 يعتبر عام ذروة التضخم بدأ بعدها الهدوء التدريجي، مع ارتفاعات بسيطة تصاحب إجراءات رفع الدعم أو مفاجآت مناخية مثلا تؤثر على توافر محاصيل بعينها مثل ما حدث مع بعض الخضروات في سبتمبر وأكتوبر 2018.
وأشارت إلى انه منذ عام 2019، بدأ معدل التضخم في الانخفاض لعوامل عدة، أولها ما يسمى بأثر الأساس، أي مقارنة الأرقام بأرقام أخرى مرتفعة، فتبدو قليلة نسبيا. السبب الثاني هو تكيف السوق نسبيا، حتى بلغ متوسط التضخم للعام المالي 20/2019 حوالي 5.7%.
* قبل 7 عقود.. تقرير بريطاني يكشف عن مشروع مصري ضخم لتصنيع السلاح
تحت عنوان “سري للغاية” كشفت تقرير صادر عن إدارة الإنتاج الحربي المشترك في وزارة الدفاع البريطانية النقاب عن مشروع مصري ضخم لتصنيع السلاح محليا منذ أكثر من 7 عقود.
ووفق للتقرير الذي صدر بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والسبعون لحرب 48، في 15 مايو، فإن المشروع المصري تبنته وزارة الحربية المصرية بعد هزيمة الجيوش العربية أمام الاحتلال الصهيوني في حرب 1948.
وتضمن المشروع المصري الضخم، إنشاء مصانع لإنتاج الطائرات المقاتلة والذخيرة والأسلحة الصغيرة، وشراء عدد ضخم من الطائرات والمعدات وقطع الغيار.
وطالبت مصر ضمن المشروع الطموح من بريطانيا إنشاء مصنعين لإنتاج الذخيرة والأسلحة الصغيرة والبنادق الآلية، ومعدات مضادة للدبابات، وبنادق صغيرة ومتوسطة الحجم، وذخيرة مضادة للطائرات، فضلا عن معدات اتصالات متطورة.
وأضاف أن مصر قررت في شهر يوليو من العام ذاته، إنشاء مصنع محلي لتصنيع الطائرات، على أن يبلغ مستوى إنتاج المصنع 50 طائرة سنويا.
وطلبت الحكومة المصرية من مؤسسة “هوكيرز سيدلي” لتصنيع الطائرات الحربية البريطانية تقديم مقترحاتها لتصميم المصنع، وتجهيزه بالأدوات الميكانيكية، وإدارته بالوكالة مقابل رسوم.
وبحسب وثائق سرية نشرها التقرير أن الحكومة المصرية كانت تنوي إنفاق 1.5 مليون جنيه استرليني خلال عامين لإنشاء وتجهيز المصنع، دون أن تطلب مصر مشاركة أي رأس مال بريطاني في المشروع.
في الوقت نفسه، طلبت مصر من الشركة البريطانية تقديم عرض أسعار لبيع 60 طائرة مقاتلة من طراز “فيوري” لتسليح 3 أسراب جوية مصرية.
واشترطت شركة “هوكيرز سيدلي” أن تحصل على إذن بمتابعة المفاوضات مع مصر، على ألا يخالف مشروع إنتاج الأسلحة المصري الحظر الدولي المفروض عليها بهذا الخصوص آنذاك.
ووفق الوثائق، فإن الجهات البريطانية المختصة ترددت في الاستجابة للمطالب المصرية، وقالت وزارة الإمدادات العسكرية البريطانية، في مذكرة سرية، إن الطلبات المصرية “هي غالبا غير معقولة”، لكنها دعت إلى تقديم عروض مناسبة لمصر.
وحذر أحد مسؤولي شركة “هوكيرز سيدلي” من ضراوة المنافسة على بيع الأسلحة لمصر، مستندا إلى أن “الأمريكيين والإيطاليين نشطون. وعرض الأمريكيون أن يسلموا فورا طائرات من طراز بي 80 المقاتلة بسعر 43 ألف جنيه استرليني للطائرة بمجرد رفع الحظر الأممي”.
ووفقا للتقرير نفسه، فإن شركة هوكيرز سيدلي أبلغت وزارة الخارجية البريطانية بأن الإيطاليين يخرقون بالفعل الحظر الدولي ببيعهم أسلحة لمصر، وتزويدها بطائرات مقاتلة رغم الحظر.
وتقول الوثائق إنه في 31 مارس 1949، كتب رؤساء أركان أفرع القوات المسلحة البريطانية مذكرة سرية إلى الحكومة المصرية تقول: “وجهة نظرنا هي أنه من مصلحة الكومنولث البريطاني الاستراتيجية أن تكون قوات مصر المسلحة قوية”.
ونصحت أجهزة الاستخبارات البريطانية الحكومة بتشجيع الشركات البريطانية على السعي للحصول على عقود في مصر، خاصة مع وجود شركات منافسة من دول أوروبية أخرى.
ونصحت وزارة الإمدادات البريطانية مصر بأن تحذوا حذو باكستان في توفير المستلزمات اللازمة للتصنيع مثل الصلب وفحم الكوك وحديد الصب.
وفي 5 يوليو 1949، كتبت وزارة الإمدادات العسكرية تقريرا “سريا للغاية” إلى وزير الخارجية تؤكد فيه أن “هيئة الإنتاح الحربي المشتركة (وهي لجنة تشارك فيها كل الإدارات المعنية) درست المشروع، ومُنحت الشركة إذنا بالمضي فيه بافتراض أن حظر السلاح سوف يُرفع قبل أن يصبح من الضروري تصدير أي ماكينات أو مكونات” إلى مصر.
وتفيد الوثائق بأن وزارة الدفاع البريطانية عرضت على الجيش الأمريكي فحوى المناقشات بين بريطانيا ومصر بشأن تصنيع السلاح.
لكن الموافقة الأمريكية ضمنيا على المشروع، لم تعن منح مصر إشارة البدء في تصنيع السلاح محليا؛ حيث تحفظت وزارة الحرب (التي كانت مسؤولة عن الجيوش البريطانية في الخارج) على المطالب المصرية، وطلبت معرفة حجم وشكل الجيش المصري و نوعية الأسلحة المطلوبة.
وفي تقييم رسمي سري، قالت الوزارة إن “الشعور هو أن المصريين لديهم أفكار باهظة بشأن تركيبة قواتهم المسلحة. ولذا، فإن الخطوة الأولى هي التوصل إلى اتفاق ما بشأن ترشيد الخطط المصرية أو إلغاء الفكرة برمتها”، في إشارة إلى خطة التسليح.
واستمرت المشاورات بين الأجهزة البريطانية والمفاوضات مع مصر حتى بدأت ثورة 23 يوليو 1952 التي فجرت العداء بين النظام المصري بزعامة “جمال عبد الناصر” والمملكة المتحدة.
* ارتفاع حرارة الموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي..مؤشرات وتساؤلات
بعد مواقف مصرية اقتصرت على الإدانات الدبلوماسية لاعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين بدءا من أحداث حي الشيخ جراح بالقدس والمسجد الأقصى وصولا إلى قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بشكل متواصل؛ حمل اليومان الماضيان مواقف مغايرة أشد سخونة على أكثر من مسار، بشكل أثار بعض التكهنات والتساؤلات حول تغير هذا الموقف وما قد يكون وراءه.
وارتفعت حدة الخطاب الدبلوماسي للخارجية المصرية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، مقرونا بنقل التلفزيون الرسمي خطبة الجمعة التي دعت لنصرة الفلسطينيين من الجامع الأزهر، واستخدام بعض السياسيين المقربين من النظام لهجة حادة ضد الاعتداءات الإسرائيلية، فضلا عن تضامن واسع من قبل مشاهير الفن والإعلام والرياضة الذين يعكسون غالبا مزاج النظام تجاه بعض القضايا.
وخلال الاتصالات الدبلوماسية المكثفة بالعديد من نظرائه حول العالم؛ وصف وزير خارجية مصر سامح شكري ما يجري في الأراضي الفلسطينية بالعدوان الذي يجب أن يتوقف فورا، من أجل حقن دماء الضحايا الذين يذهبون نتيجة العمليات العسكرية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويبدو أن إسرائيل تجاهلت جهودا مصرية جرت لاحتواء الوضع المتدهور، حيث قال شكري إن بلاده أجرت اتصالات مع إسرائيل من أجل التهدئة، لكنها “لم تجد الصدى اللازم“.
وفي السياق ذاته، نقلت بعض المواقع الإخبارية المحلية أن وزارة الصحة المصرية أرسلت عددا من سيارات الإسعاف، بالقرب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وذلك استعدادا لاستقبال مصابي الهجوم الإسرائيلي في مستشفيات شمال سيناء.
وتساءل البعض عن أسباب ارتفاع مؤشر حرارة ردود الفعل المصرية، وهل يعكس ذلك تغيرا في السياسية الرسمية -في ظل نظام عبد الفتاح السيسي- والتي سبق أن تحدثت عن “سلام أكثر دفئا” مع إسرائيل؟ وهل حقا تريد القاهرة العودة لامتلاك الملف الفلسطيني بعدما شعرت بخطر انتقال الملف لدول التطبيع الجديد؟ وهو ما يشكل تهديدات حقيقية لمصالح القاهرة ويضر بالقضية الفلسطينية.
فيما قال آخرون إن هذه الردود ما تزال -حتى الآن ورغم هذه النبرة الأكثر حدة من المعتاد- دون مستوى الحدث الجلل، ومجرد أقوال لا أفعال، ولم تنعكس على خفض حدة الوضع المشتعل والمتفجر في جميع الأراضي الفلسطينية رغم احتدامها يوما تلو الآخر، وأنها تأتي في سياق تنفيس الغضب الشعبي، وذر الرماد في العيون، وأنه لا دلالات حقيقية على جدواها بسبب غياب القرار السياسي أو تغييبه.
العلاقات على المحك
وفي معرض رده على تلك التساؤلات، أكد السفير حسين هريدي -مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق- أن “الموقف الرسمي المصري، بحسب التوجهات المتوفرة لدي، كان يعمل على إقرار هدنة طويلة الأمد لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي، وحذر إسرائيل من القيام باجتياح بري، وهذا التحذير رسالة غير مباشرة أنه في حال تجاوز هذا التحذير فإن العلاقات المصرية – الإسرائيلية سوف تتضرر بشكل كبير“.
وأكد هريدي أن الرأي العام المصري في غاية الغضب، والحكومة المصرية تتجاوب في إطار دبلوماسي مع تطلعات شعبها، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تستوعب هذه الرسالة، وتتأكد أن مصر تقف مع نضال الشعب الفلسطيني.
وإذا كانت مصر تحاول استعادة زمام الملف الفلسطيني -من خلال الرمي بثقلها الدبلوماسي بعد موجة التطبيع العربية الأخيرة- أكد هريدي أنه في كل مرة تدخلت فيها مصر لوقف التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كانت جادة؛ لأن القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي مصري، رغم معاهدة السلام مع إسرائيل، ولا يستطيع أي نظام في مصر التخلي عن مسؤولياته التاريخية تجاه تلك القضية.
توحد الفلسطينيين فرض معادلة جديدة
بدوره، رأى الدبلوماسي المصري السابق -السفير معصوم مرزوق- أن توحد الجبهات الفلسطينية بالداخل فرض التزامات جديدة على مصر والدول العربية، مضيفا أن “هناك تحفظات مصرية منذ سنوات على حركة حماس وسلوكها، ولكن الموضوع الآن أكبر من حماس، ما يحدث الآن من عدوان إسرائيلي وحد الفلسطينيين داخل وخارج الخط الأخضر، وأصبحوا كتلة واحدة في مقاومة ذلك العدوان“.
وأكد مرزوق أنه لا يمكن لأي نظام عربي أن ينكر هذه الحقيقة وإلا سيضع نفسه أمام تيار شعبي عربي جارف، مضيفا؛ ومما يصلني من تصريحات بعض الأصدقاء في الخارج هناك أيضا تغيرا في الرأي العام الدولي، ولعل هذا يكون هو السبب الأساسي فيما سوف نلمسه من بعض التغيرات في بعض مواقف الحكومات العربية عموما.
وبشأن موجة التطبيع الأخيرة ودورها في تهميش الدور المصري، أكد مرزوق أن حمل مصر القضية الفلسطينية على عاتقها لم يكن اختيارا؛ لأن حقائق الجغرافيا والتاريخ والسياسة جعلت هذا الملف من ملفاتها الحيوية، أما كون أن هناك دولا أخرى حاولت التقدم خلال الفترة الماضية داخل هذا الملف من خلال التطبيع مع إسرائيل؛ فإني لا أظن أن التطبيع يعني دورا أو موقفا، إنما يعني هرولة وتقديما لمكافآت مجانية لإسرائيل بالمخالفة لقرارات الجامعة العربية نفسها، وفق قول مرزوق.
أفعال لا أقوال
وعبر سلسلة من التغريدات، أشاد مصطفى بكري -وهو إعلامي قريب من السلطة والدوائر الأمنية- بصمود الفلسطينيين، وقال إنه “أعاد رسم الخريطة في المنطقة كلها من جديد، عندما تمكن من ضرب تل أبيب بالصواريخ“.
وكشف بكري عن وجود فرق طبية مصرية “في استقبال أشقائنا الجرحى من فلسطين، وتعليمات رئاسية بتوفير كل سبل العلاج بالمستشفيات المصرية“.
لكن السياسي المصري مجدي حمدان -نائب رئيس حزب الجبهة- يقلّل من قوة ونجاعة الرد الرسمي في مصر رغم ما تحمله رسائل وزير الخارجية من تحذيرات ودعوات لوقف العدوان، ويؤكد أنه “لا بد أن نفرق ما بين الموقفين الرسمي والشعبي، وبين الأفعال والأقوال“.
وأوضح السياسي المصري أن الموقف الشعبي عبّر عنه الدكتور أحمد عمر هاشم في خطبة الجمعة بجامع الأزهر في القاهرة، أما الموقف الرسمي فتحدده عدة أمور من بينها اتفاقية السلام “كامب ديفيد” التي حجمت دور مصر بشكل كبير.
وبحسب حمدان فإن التغير الحقيقي ليس بإطلاق تصريحات دبلوماسية قوية أو تقديم بعض المساعدات الإنسانية والطبية، ومحاولة احتواء الموقف، إنما يكون باتخاذ ردو فعل قوية مثل طرد السفير الإسرائيلي في القاهرة، أو استدعاء السفير المصري من هناك، ووقف بعض ملفات التعاون الحالية، وربطها بوقف العدوان واستئناف جهود السلام وصولا لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
واعتبر نائب رئيس حزب الجبهة أن التغير الحقيقي يتمثل أيضا في فتح المناخ العام، والسماح للشعب المصري بالتظاهر والتعبير عن رأيه، وإظهار قوة الدعم والمساندة الشعبية للقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لو حدث لأجبر إسرائيل على التراجع ووقف العدوان.
خطبة رسمية
ولفتت خطبة الجمعة بالجامع الأزهر أمس أنظار الكثيرين؛ وخصوصا عندما دعا الخطيب -وهو عضو بهيئة كبار العلماء في الأزهر وليس بعيدا عن توجهات السلطة- إلى تشكيل “قوة ردع إسلامية في بلاد العرب والإسلام”، ووصف المعتدين على القدس “بالجرذان”، مشددا على أن “ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة“.
وفاجأ أحمد عمر هاشم الجميع بالقول “يا أيها النظام العالمي سواء الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، والحكام والرؤساء، قفوا أمام واجبكم. يجب أن تكونوا صفا واحدا لاستخلاص القدس من أيدي جرذان الأرض وردع الذين ظلموا“.
وتفاعل البعض مع خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، وذهبوا إلى أن مجيئها بهذه القوة والحدة غير المعهودة طوال عهد النظام الحالي هو قرار أمني وسياسي، ومؤشر واضح على تغير الموقف المصري، على حد قولهم.
بينما رأى آخرون أن الواقع يكذب الخيال، وأن الأفعال غير الكلام، وأن ما يجري ما هو إلا مشاهد تمثيلية تجميلية، والهدف منها تهدئة الشارع المصري.
في المقابل، تحدث مغردون حول اتجاه الموقف المصري نحو مصالح القاهرة المتضررة من السياسية الإسرائيلية ودول التطبيع الجديدة.
