marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السعودية تجسست على مدبولي وسامح شكري ووزير المالية.. الخميس 22 يوليو 2021.. السيسي لأحد المجندين: العيل اللي هييجي محتاج أكل وشرب وتعليم وصحة هتقدر توفر ده إزاي؟
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* السيسي يصدر قراراً جمهورياً بتمديد حالة الطوارئ
أصدر عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر.
وتمت الموافقة من قبل مجلس النواب على القرار المعلن من قبل السيسي رقم 290 لسنة 2021 بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، والتي تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو 2021.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في البلاد.
ونشرت الجريدة الرسمية أيضا قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بعد اطلاعه على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ بالبلاد، ويشمل قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الأولى: “بحظر التجوال في عدد من مناطق بشمال سيناء في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتي جبل الحلال ، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح ، وجنوبا من جبل الحلال“.
وشمل القرار في مادته الثانية “تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر“.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو عام 2021 وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه.
*فرض حظر التجوال في بعض المناطق
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بفرض حظر التجوال في بعض المناطق بشمال سيناء.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء فإن حظر التجوال سيكون في المناطق المحددة شرقا في تل رفح وحتى العوجة، على أن تكون أوقات الحظر من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.
ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 24 يوليو الجارى، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار عبد الفتاح السيسي.
* المهندس المعتقل “عبد الباسط هلال” يشكو تعنت قسم العاشر في علاجه
ذكرت أسرة المهندس المعتقل “عبد الباسط السيد هلال” والبالغ من العمر 61 عامًا أنه اشتكى لطبيب سجن قسم العاشر، بوجود الم في رجليه وعدم قدرته على المشي، دون أن تجد شكوته أي اهتمام طبي.
يذكر أنه معتقل منذ تاريخ 10 يونيو 2020، حيث تعرض حينها للاختفاء القسري قبل ظهوره أمام النيابة وعرضه بعدها على محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان والتي قضت ببرائته وإخلاء سبيله، ولكن جهاز الأمن الوطني أعاد تدويره على ذمة قضية جديدة ليحصل على حكم بالبراءة أيضًا ليتم تدويره للمرة الثالثة أمام محكمة الجنايات ليحصل على إخلاء سبيل نظرًا لكبر سنه وحالته الصحية.
وبدلًا من الإفراج عنه تم تدويره للمرة الرابعة بالأمس السبت الموافق 17 يوليو 2021 على ذمة قضية جديدة.
* السيسي لمجند: العيل اللي هييجي محتاج أكل وشرب وتعليم وصحة هتقدر توفر ده إزاي؟
ظهر عبد الفتاح السيسي مجدداً، وهو يقود دراجته فى العلمين الجديدة، التي بنى بها قصراً رئاسياً تكلف مليارات الدولارات.
السيسي يقود الدراجة فى العلميين
وارتدى السيسي فى المشاهد المصورة، أثناء قيادته الدراجة فجر اليوم، برموده، وظهر وهو يقول لأحد المجندين: “العيل اللي هييجي محتاج أكل وشرب وتعليم وصحة .. هتقدر توفر ده إزاي ؟؟؟ “
وطالب السيسي، مجند من المنوفية، يقود دراجة بجوارة، وكأن اللقاء على سبيل الصدفة، بضرورة العمل والاجتهاد من أجل توسيع تجارته و مصدر رزقه.
وقال للمجند: “عيب هزعل منك وأقولك أنا أطحن نفسي ومكلش ومنمش ولا حد يغلبني أبداً وأبقى جامد وقوي”.
وقال المجند: عندي 29 سنة وعندي مكتبة مأجرها.. بس أنا عايز شغل لما أخلص خدمتي وجيشي السنة اللي جاية اشتغل في عمل ثابت.
ورد السيسي: أنت لسه صغير.. لو المكتبة اللي عندك دي عايز تاخد واحدة أكبر منها تبقي بكام في الشهر؟.
أجاب العسكري: هيبقي إيجارها حوالي 3 آلاف جنيه في الشهر بس هتبقي في مكان كويس وتكسب أكتر لأن المكتبة اللي أنا واخدها دلوقتي دي بـ 300 جنيه في الشهر والناس الكبار اللي جنبي مبيخلوش الصغير يكبر.
وكان السيسي قد قابل الشهر الماضي شاب يعمل فى توصيل الطلبات، و سئله عن دخله، وفى نفس الأسبوع صدر قرار بفرض ضريبة 14% على خدمة توصيل الطلبات.
وتغنت الصحف والمواقع المحسوبة على الأجهزة الأمنية، باللقاء، الذي يشبه لقاءات سابقة، وقالت أنه يعبر عن إنسانية الرئيس:
*السعودية تجسست على مدبولي وسامح شكري ووزير المالية
كشفت مصادر دولية أن السعودية استخدمت برنامج التجسس الإسرائيلي، “بيغاسوس” فى التجسس والتنصت على هواتف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعدد من أعضاء حكومته.
السعودية تجسست على مدبولي
فضيحة التجسس “بيغاسوس” تكشف المزيد من المفاجآت : السعودية تجسست على أركان الدولة المصرية من مارس إلى أغسطس 2019 .
وشملت عمليات اختراق الهواتف الشخصية هاتف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري ووزير المالية وقيادات أخرى !!
معظم الوزراء تمّت مراقبتهم أواخر مارس 2019، وهي الفترة التي تزامنت مع انعقاد القمّة العربية في تونس، وربما تكون سببًا في التنصت عليهم، بحسب وثائق حصلت عليها مؤسسة Forbidden Stories بالمشاركة مع 17 مؤسسة صحفية أخرى، وبمساعدة تقنية من منظمة العفو الدولية.
ويمكن للبرنامج رصد الصور وتسجيل المكالمات والمحادثات، فضلًا عن سجل تحركات الشخص، وتتبع موقعه في الوقت الفعلي بدقة بالغة، وذلك من خلال تقنية متقدمة لا تشترط حتى أن يفتح الشخص المرصود رابطًا لإصابة هاتفه، وفقًا ل”الجارديان”
بيغاسوس
كانت صحيفة هآرتس العبرية، قد كشفت عن صفقة بين الرياض وتل أبيب، اشترت السعودية بموجبها تقنيات متطورة للتجسس واختراق الهواتف الذكية.
وأضافت أن أغلب زبائن الشركة التي يحيط بها غموض كبير، سلطات إنفاذ القانون في عدد من البلدان، وإلى جانب ذلك بعض الأنظمة القمعية في الشرق الأوسط.
ونقلت عن مصادر خاصة أن السعودية أحد زبائن هذه الشركة.
من جهة أخرى دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى عقد مجلس دفاع “استثنائي” صباح اليوم الخميس من أجل مناقشة برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع، كما قال الناطق باسم الحكومة، غابريال أتال.
وفى وقت سابق من هذا الشهر، أعلن أيمن نور زعيم حزب “غد الثورة”، عن تلقيه إخطاراً بتعرض هاتفه لاختراق من خلال برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.
* التهديد بحجز ٣٠٠ مليون دولار من المعونة.. ضغوط أمريكية تقود للإفراج عن نشطاء من غير الإسلاميين
أفرجت سلطات الانقلاب عن عدد من الصحفيين والناشطين أغلبهم من غير الإسلاميين، وإن كانوا يُعدون معارضين أقوياء لقمع الانقلاب وعسفه بالحريات. ويرجح مراقبون أن تكون الإفراجات جاءت بعد أنباء عن نية الكونجرس الأمريكي حجز ٣٠٠ مليون دولار من المعونة المخصصة لمصر، واشتراط الكونجرس على إدارة بايدن تحسين موقف السيسي في ملف حقوق الإنسان، وإطلاق سراح النشطاء والصحفيين المعتقلين.
وسبق لجو بايدن التعهد في 2020، أنه لن يكون هناك “شيكات على بياض” للسيسي، الذي شكّل تحالفا وثيقا مع سلف بايدن، دونالد ترامب، والذي غض الطرف عن السيسي الذي استولى على السلطة في عام 2013، ومن ثم أطلق العنان لاعتقال مئات الصحفيين والناشطين والمحامين والمفكرين.
استجابة للضغوط
عمرو مجدي، الباحث بهيومن رايتس ووتش، قال إن “إطلاق سراح السجناء هو استجابة من حكومة السيسي في مواجهة الضغط المتزايد“.
وأضاف أن “هذه الإفراجات تعكس معظمها أن حكومة السيسي تسعى إلى مناورات جديدة في مواجهة الضغط المحلي والدولي المتزايد؛ لكن الاعتقالات لم تتوقف أبدا“.
وأضاف أن “السيسي واصل سياسيته فاعتقل رئيس تحرير الأهرام السابق عبدالناصر سلامة من أجل الدعوة للسيسي بالتنحي“.
وأضاف بحسب ما نقلت عنه “ميدل إيست آي” أنه في الأسبوع الماضي، تحدثت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن استهداف النشطاء في مصر بعد اتهام ناشط بارز آخر، قائلا إن قضية حقوق الإنسان كانت عاملا في مبيعات الأسلحة إلى حليف واشنطن“.
وتابع “الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء الاعتقالات المستمرة بحق قادة المجتمع المدني المصريين والأكاديميين والصحفيين، بما في ذلك لائحة اتهام المدير العام للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية للحقوق الشخصية (EIPR)، حسام بهجت“.
خلاف في أمريكا
ومن جانبها، قالت صحيفة التليجراف البريطانية إن “الخلاف كان محتدما في واشنطن حول حزمة مساعدات لمصر، وقد يكون خلف الإفراج عن معتقلين مصريين“.
وفي تقرير لمراسل الشرق الأوسط بالصحيفة “جايمس روثويل”، ربط بين إفراج مصر عن نشطاء من السجون، ودعوات في الولايات المتحدة لقطع المساعدات عنها؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان“.
وأوضح التقرير أن “إطلاق سراح ناشطين وصحفيين، يأتي كمحاولة على ما يبدو لخفض التوتر مع واشنطن، بعد حملة طويلة لقمع منتقدي الحكومة المصرية (الانقلابية) ووسائل الإعلام الحرّة“.
ورأى روثويل أن “الإعلان عن إطلاق سراحهم، أتى وسط احتدام خلاف حاد في واشنطن، حول موافقة الرئيس جو بايدن، على حزمة مساعدات غير مشروطة ومثيرة للجدل إلى مصر، بقيمة نحو 410 ملايين دولار، وفق ما ذكر الكاتب“.
وأضاف أن “حزمة المساعدات تواجه رفضا من داخل الإدارة ومن أعضاء منتخبين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن”، موضحا أن “هؤلاء قلقون من أن تقوّض المساعدات تعهد بايدن على محاسبة مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان“.
وأشار التقرير إلى أن “عبد الفتاح السيسي اعتقل عشرات آلاف المعارضين وعشرات الصحافيين، وكذلك الأطباء الذين انتقدوا إدارة مواجهة جائحة كورونا“.
استياء من القمع في مصر
ونقلت تقارير عن ديفيد شينكر، الزميل البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والمساعد السابق لوزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى قوله “هناك الكثير من أعضاء مجلس النواب، من الجمهوريين والديمقراطيين، الذين أعربوا عن استيائهم من سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، و هناك قلق كبير بشأن معاملة المواطنين الأمريكيين في مصر وخاصة الأمريكيين المحتجزين ظلما“.
وأضاف أن “وضع الإخوان المسلمين، التي تعتبرها مصر منظمة إرهابية بينما لا تعتبرها الولايات المتحدة كذلك، أثار تساؤلات وجدلا حول قضايا السجناء السياسيين وحرية التعبير“.
وأكد ديفيد شينكر أن “مثل هذه الشروط على المساعدات المصرية، تاريخيا، لم تعمل على تغيير معاملة مصر لحقوق الإنسان والحقوق المدنية، فعندما حاولت إدارة أوباما الاستفادة من المساعدات، اشترت مصر المزيد من المعدات العسكرية الروسية“.
في المقابل أعرب نواب مؤيدون للكيان الصهيوني “رفضهم لشروط الإدارة بشأن تقييد المساعدات لمصر بحقوق الإنسان، حيث عبر النائب هال روجرز (جمهوري من ولاية كنتاكي)، العضو البارز في اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية، عن استيائه خلال اجتماع اللجنة الفرعية من الشروط المضافة، وسلط الضوء على دور مصر الرئيسي في التوسط في وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحماس“.
وأيدته في ذلك عضوة اللجنة كايا جرانجر (جمهورية من تكساس) قائلة “آمل أن يعمل الرئيس معنا للتأكد من أن الشروط الخاصة بالمساعدات المقدمة لمصر لا تمنع التمويل من الوصول إلى أحد شركائنا الأكثر موثوقية في المنطقة“.
وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن “إرسال المبلغ كاملا إلى مصر، الأمر الذي قوّض حملته الرئاسية العام الماضي، عندما وعد بأنه لن يكون هناك المزيد من الشيكات الفارغة لـ “الديكتاتور المفضل لدى ترامب” وأنه سيضع حقوق الإنسان في صميم اهتمامه“.
تجاهل تحسين الأوضاع الحقوقية
وفي مارس الماضي، صدر بيان من 31 دولة ضد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يطالب مصر، بتحسين الأوضاع الحقوقية، وبإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتوقف عن محاكمتهم بقوانين مكافحة الإرهاب، وغيرها من المطالب.
ورغم أن البيان كان الأول من نوعه منذ 7 سنين كتحرك جماعي في “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، لكن أمريكا لم تسانده، لذلك زادت حدة الأحكام بإطلاق الإعدام وتنفيذه في نحو 17 معتقلا على ذمة قضية كرداسة.
* إثيوبيا ترد على السيسي بعد تصريحاته حول سد النهضة
وصفت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، تصريحات عبدالفتاح السيسي الأخيرة بشأن سد النهضة بأنها إيجابية، مؤكدة أن إثيوبيا “مع التعاون والتنمية المشتركة“.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في تصريحات صحفية: “لا نمانع من التوصل لاتفاق مربح بشأن سد النهضة حول الملء والتشغيل، لكن لا يمكن أن نوقع اتفاقًا نهائيًا“.
وأضاف: “لا يوجد اتفاق قانوني شامل ونهائي في العالم“.
كما جدد مفتي استعداد بلاده: “لاستئناف مفاوضات سد النهضة في أي وقت تدعو لها قيادة الاتحاد الأفريقي“.
كان عبد الفتاح السيسي قال في خطاب الخميس الماضي: “إن مخاوف المصريين بشأن أزمة المياه مشروعة، وأكدنا على ضرورة عدم المساس بحصة مصر من المياه“.
وتابع: “أكدنا دائمًا استعدادنا لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الأفريقية“.
وشدد على أن تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي، مضيفًا أن بلاده طالبت باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
والاثنين الماضي، أعلنت أديس أبابا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، وسط تشكيك ورفض من جانب القاهرة والخرطوم.
* وسط مخاوف من تصنيعه محليا حكومة الانقلاب تهدد الموظفين الرافضين لتلقي لقاح كورونا بالفصل
رغم أن دول العالم تسابق الزمن لتطعيم أكبر عدد من سكانها بلقاح كورونا، والذي يعد السلاح الوحيد المتاح حتى الآن لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن الأرقام في مصر تؤكد أن هناك عزوفا من المواطنين عن تلقي التطعيم؛ بسبب تحديد حكومة الانقلاب مقابل لتلقي اللقاح بمبلغ 200 جنيه في الوقت الذي يعيش فيه 60 مليون مصري تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي.
عزوف المصريين دفع حكومة الانقلاب للتفكير في خطة يتحول بموجبها التطعيم من اختياري، إلى إجباري، وتهديد العاملين والموظفين في القطاع العام والخاص بالفصل من العمل في حالة الامتناع عن التطعيم خاصة بعد استيراد ملايين الجرعات والتعاقد مع مصانع عالمية لبدء تصنيع اللقاح محليا.
كان محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بحكومة الانقلاب قرر معاقبة أي موظف لم يتلقَ اللقاح، إلا إذا كانت لديه موانع طبية، مسجلة بشهادة معتمدة.
كما لجأت حكومة الانقلاب إلى تخصيص مراكز لقاحات بالموانئ والمطارات؛ لتطعيم المسافرين باللقاحات المضادة للملاريا، وبلقاحات كورونا وتخصيص جرعات اللقاح ذي الحقنة الواحدة، من جونسون آند جونسون للمسافرين في مقابل مادي كبير.
في الوقت نفسه أجبرت حكومة الانقلاب عددا من شركات القطاع الخاص على المشاركة في دعم الحصول على اللقاح، بين عمالها وموظفيها، عن طريق التهديد بالجزاءات ضد الرافضين؛ وبسبب هذه الضغوط أمهلت بعض الشركات موظفيها لنهاية العام الحالي، حتى يكونوا قد تلقوا التطعيم.
الموجة الرابعة
من جانبه توقع الدكتور محمود صابر، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعة بكلية الطب بالولايات المتحدة الأمريكية، أن “تشهد الفترة القادمة تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا وألا يكون الفيروس بنفس وحشية الموجات السابقة“.
وقال صابر في تصريحات صحفية إن “الموجة الرابعة ستكون هي الأضعف، وأن طفرات الفيروس حتى وإن لم نكتشفها، ستكون عادية أو بسيطة ولن تؤثر على معدل انتشار الفيروس“.
كما توقع أن “تحمل نهاية عام 2021، معها نهاية وباء “كورونا”، بناء على أسس علمية، على رأسها زيادة التطعيمات واللقاحات، زيادة الحالات التي أُصيبت بالفيروس بالفعل وكونت مناعة جزئية ضد الفيروس، أيضا ارتفاع درجات الحرارة خلال شهور الصيف التي قد تمتد إلى بدايات شهر أكتوبر“.
وأشار صابر إلى أن “بعض الحكومات تحاول التخلص من اللقاحات التي بحوزتها بسرعة حتى لا تتعرض لخسائر كبيرة في حالة انتهاء الفيروس أو ظهور لقاحات وأدوية جديدة أكثر فاعلية من اللقاحات الحالية التي من المعروف أنها لقاحات طوارئ“.
خطة التطعيمات
وقال الدكتور محمد عز العرب، استشارى الجهاز الهضمي إن “دول العالم كله تتجه لإتاحة التطعيمات واللقاحات لأكبر عدد من سكانها، مشيرا إلى أن وزارة صحة الانقلاب أعلنت عن خطة لتطعيم 40 مليون مواطن، بحسب ما ذكره رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بنسبة 40% من عدد السكان وهذه النسبة لا تصل للمناعة المجتمعية ولكنها تحقق قدرا من الطمأنينة في مقاومة الوباء“.
وأكد عز العرب في تصريحات صحفية أن “المناعة المجتمعية تتحقق عن طريق تطعيم نسبة 70 إلى85% من عدد السكان، لافتا إلى أنه عند تطبيق نسبة الـ 40% في مصر وقتها يبدأ تخفيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والقواعد الصارمة؛ لمنع التجمعات مثلما حدث في بريطانيا التي نجحت في تطعيم أكثر من 50% من عدد سكانها“.
وأضاف “نحتاج لزيادة عدد مراكز التطعيم للوصول لـ 4 آلاف مركز حتى نستطيع تطعيم 40 مليون مواطن خلال 6 شهور، مشددا على ضرورة التركيز على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهنا نحتاج لحملة توعية بشكل تحذيري، منعا لموجة رابعة قد تكون سيئة“.
وطالب عز العرب المصريين بضرورة “الاهتمام بالتباعد الاجتماعي حتى بعد تلقي تطعيمات كورونا؛ لأن الوباء سوف يستمر ولن يتم القضاء عليه مطلقا“.
خداع المصريين
وقال الدكتور مرقص إبراهيم، باحث أول فيروسات بمعهد البحوث الحيوانية إن “حكومة الانقلاب تحاول الظهور أمام المصريين بأنها تسعى لتوفير اللقاحات من مصادر متنوعة وبسعر جيد ولا يحتاج لظروف استثنائية في طريقة حفظه، وهنا تكون اللقاحات الصينية التي يتم إنتاجها من شركة حكومية (سينوفارم)، وشركة خاصة (سينوفاك)”.
وكشف إبراهيم في تصريحات صحفية أن “نسبة النجاح في منع الإصابة بالنسبة للقاح سينوفارم تبلغ 79% كما أعلنت الصين لكن جامعة هونج كونج راجعت الدراسة، وأعلنت أن نسبة الحماية 62% فقط، وأعلنت البرازيل عند استخدامه للأطباء والممرضات أن كفاءته 51% ضد الحالات البسيطة و100% في الحالات التي تحتاج دخول المستشفى“.
وأوضح أن “اللقاح الصيني يعمل بشكل تقليدي وهو عبارة عن فيروس ميت يُعطى لكل الأشخاص باختلاف مشكلات المناعة والأمراض السرطانية ولا يسبب أي مشكلات للمرض لافتا إلى أن اللقاح الصيني هو أكثر اللقاحات استخداما في العالم؛ لأنه أُعطِي لـ 900 مليون صيني و350 مليونا آخرين في 80 دولة حول العالم ، وهو يتميز برخص السعر وسهولة النقل في ثلاجة عادية“.
الحياة الطبيعية
وقال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن “السبب وراء عدم الإقبال على تلقي لقاح فيروس كورونا سواء من الأطباء أو المواطنين هو عدم وجود خطة للتوعية من جانب حكومة الانقلاب“.
وحذر عنان في تصريحات صحفية من أن “التأخر في تلقي اللقاح سيجعل الأعراض التنفسية الملازمة لفيروس كورونا تظل حادة، كما أن الوفيات لن تقل عما هي عليه، موضحا أن ذلك من شأنه أن يؤجل الرجوع إلى الحياة الطبيعية، وإن كانت هناك إجراءات احترازية أيضا أقل مما هي عليه الآن“.
وأرجع سرعة إنتاج اللقاحات عما هو معتاد إلى أن “تمويل البحث العلمي في هذا الأمر كان غير مسبوق وكذلك توفر التكنولوجيا في العصر الحالي بشكل أكبر مما كان عليه في السابق، بالإضافة إلى استجابة مئات الآلاف من المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية، وهو شيء كان صعبا في أي لقاح جرى العمل عليه سابقا“.
*تملص”الصهاينة “من أزمة السد: مواصلة للخداع وجاري توصيل النيل للكيان
قال مراقبون إن “الخداع والحيل وسيلة صهيونية معتمدة لاسيما في مشروع صهيوني على السيطرة على نهر النيل وفق ما أدّعوه في “التلمود” من أن “وطنهم” من الفرات إلى النيل“.
ويبدو أنهم يعتقدون أنه “بسبب العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وإثيوبيا، تعتقد تل أبيب أنه يمكنها إستخدام السد كوسيلة ضغط على حكومة الانقلاب بمصر والسودان في أي خلاف مستقبلي“.
واعترفت الصحيفة مايراف زونسزين، (Mairav Zonszein מרב זונשיי) أنه “خلال المفاوضات بشأن إتفاقية إبراهام، التي تتبناها أبو ظبي للتقارب مع الصهاينة، استخدمت الولايات المتحدة وإسرائيل السد كأداة لحمل السودانيين للتوقيع على الاتفاقية“.
وأضافت أن “نتنياهو، وعد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بأنه إذا وقعوا الإتفاق، فإن إسرائيل ستشكل تحالفا مع السودان لمواجهة إثيوبيا في هذا الصدد“.
ونقل موقع برق السودان، عن أليمو نيغا، سفير إثيوبيا في تل أيبيب إدعاءه “أن هذا المشروع (سد النهضة) لم يبدأ بدون الضوء الأخضر للولايات المتحدة أو إشعار الحكومة الإسرائيلية“.
وأضاف أن “حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، حتى الاثنين الماضي كانت تناقش الأزمة وأنها ملتزمة فنُقل عنهم قولهم “على الرغم من أن رئيس الوزراء بينيت، يسعى إلى علاقات جيدة مع جميع البلدان وخاصة تلك التي وقعت على اتفاقيات أبراهام، إلا أنه ملتزم بصفقات ولكن ليس لوعود رئيس الوزراء السابق نتنياهو“.
وأضاف “أليمو نيغا”، “أنه يعتقد أن نتنياهو، ضلل السودانيين في هذا الشأن، وقال مدحا لنتنياهو إن كلمة ساحر أضعف من أن تصف هذا الإنجاز المذهل. نحن نعلم أن إسرائيل لن تضحي أبدا بيهود إثيوبيا على المسلمين السودانيين“.
بعد لقاء السفير تحدثنا مع مساعده السيد آرون غيتاشو، وقال إنه “تم وضع الكثير من الأموال والجهود في هذا المشروع الضخم وأن حكومة إثيوبيا لديها خطط إقتصادية طويلة الأجل يُعتمد على معظمها؛ لذلك لا توجد طريقة لوقف المشروع خاصة عندما تدعمه دول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كامل وترى فوائده“.
لقاءات الاستعطاف
ويبدو أن الكيان الصهيوني من مقر إدارته في تل أبيب طلب من السيسي وعصابة الانقلاب في مصر الإعلان عن خطب ود حكومته، حيث إن الموائد السرية التي جمعت السيسي بنتنياهو وبأعضاء حكومات الاحتلال كثيرة ومفضوحة، وافتُضحت الرسالة بلقاء شكري وزير خارجية السيسي بوزير خارجية الكيان يئير ليبيد في زيارته إلى بروكسل ببلجيكا، بعد ساعات من فشل جلسة مجلس الأمن التي اعترفت خارجية السيسي أنهم توقعوا منها الفشل“.
ثم خرج في 8 يوليو رجل الانقلاب د.مصطفى الفقي مساعد مبارك للمعلومات يقول في حوار له علي إحدى الفضائيات المصرية متحدثا عن أزمة سد النهضة، إن “إسرائيل أحد الحلول وليست جزءا من المشكلة”وطالب بالحديث مع إسرائيل “تقولهم أنا بيني وبينك اتفاقية سلام لم أخرقها أبدا، إزاي تروح تساعد دولة، وأنت اللي ماسك المشروع الكهربائي، وأنت اللي بتحمي السد، وبتعمل عمل يضر، إحنا قلنا لاضرر ولاضرار“.
كده بدأ التمهيد لتوصيل مياه النيل لإسرائيل كحل حتى لاتُحرم مصر من حقوقها المائية.
وقال الصحفي أحمد حسن الشرقاوي “مصر تطلب من إسرائيل التوسط في أزمة سد النهضة الإثيوبي، الخطة تسير بالحرف الواحد كما تم التخطيط لها“.
وأضاف “وفي المقابل يمكن لمصر أن تقدم خدمة لإسرائيل في ملف الأسرى الذي تتوسط فيه القاهرة بينها وبين حركة حماس“.
وأوضح أن “سحارات سرابيوم جاهزة، وأثيوبيا تبيع المياه والكهرباء التي يتم توليدها من السد وتتحول إلى قوة إقليمية كبيرة، بينما تتقلص مصر لتصبح دولة ضعيفة وفاشلة“.
الرد العكسي
ويبدو أن السيسي الذي يريد أن يقنع نفسه بالإطمئنان من أن حلفاؤه في تل أبيب كما ضمنوا له الاعتراف الدولي به وطي صفحة الانقلاب من أمام مشاركاته الدولية، يمكنهم أن يساندوه بعد هرتلة “بلاش هري” في إستاد القاهرة.
فيوم الاثنين 19 يوليو رفضت إسرائيل طلب مصر؛ لتوسيع نطاق محادثات سد إثيوبيا، وهو ما ذكرته صحيفة “معاريف” أن الكيان رفض طلب عبد الفتاح السيسي التوسط مع إثيوبيا بسبب سد النهضة”، ليؤكد كذب تصريحات شكري من أن لقائه ليبيد كان بخصوص غزة وتثبيت وقف إطلاق النار، الملف الذي أسندته تل أبيب لعباس كامل“.
معاريف أشارت إلى أن “الإعلان بالرفض هو خوف من تكتيك يستخدمه جماعات المعارضة لإظهار أن السيسي يتعاون مع إسرائيل“.
وقالت الصحيفة العبرية إن ” مصرطلبت من إسرائيل التوسط منذ عامين، لكن تل أبيب رفضت الاقتراح؛ لأن نجاح هذه الجهود منخفضة، وإثيوبيا ومصر سوف تلوم الوسيط للفشل“.
وزعمت الصحيفة أن “منذ صدور الدبلوماسية الإسرائيلية، لم يكن لديه طموح لحل مشاكل الآخرين” وأدّعت أن “إسرائيل لم تنظر نفسها كقوة إقليمية، وإذا كان ذلك هو وأضاف أن القضية، ثم عسكريا فقط، وليس دبلوماسيا“.
أزمة مصر
وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على مياه النيل، حيث تتلقى حوالي 55.5 مليون متر مكعب في السنة من النهر، وتعتقد أن ملء السد سيؤثر على المياه التي تحتاج إلى الشرب والزراعة والكهرباء.
وتريد القاهرة إثيوبيا ضمان أن تتلقى مصر 40 مليار متر مكعب أو أكثر من الماء من النيل. وقال وزير الري الإثيوبي إن “مصر تخلت عن هذا الطلب، لكن مصر تصر أنها لا تصدر وأصدر بيانا لهذه التأثير“.
هناك أيضا قضية لم يتم حلها حول مدى سرعة ملء السد، مع مصر خوفا إذا كانت ملء السد بسرعة كبيرة، فقد تؤثر على الكهرباء الناتجة من سد أسوان العالي.
في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت إثيوبيا بلدان المصب مصر والسودان، بأنها بدأت المرحلة الثانية من ملء خزان السد في محاولة للاستفادة من موسم الأمطار. استجابت مصر قائلة “أديس أبابا تنتهك القوانين والقواعد الدولية، وتتعامل مع نهر النيل بمثابة ممتلكاتها الخاصة“.
* أضرار كارثية يمكن أن تحدث جراء الملء السريع لسد النهضة
كشفت دراسة أمريكية حديثة عن “أضرار كارثية” يمكن أن تحدث جراء الملء السريع لسد النهضة، قد تصل إلى تقليل إمدادات المياه لمصر بمقدار يفوق الثلث.
وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة جنوب كاليفورنيا بمشاركة عالم الفضاء المصري عصام حجي، ونُشرت في مجلة “البحوث البيئية”، أن الملء السريع لسد النهضة عند منابع نهر النيل، قد يقلل إمدادات المياه إلى مصر بمقدار أكثر من الثلث.
وقال عصام حجي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بحثنا عن آثار سد النهضة على مصر في حالة عدم معالجة العجز المائي: تراجع الرقعة الزراعية بنسبة تصل إلى 72%، وصول معدل البطالة إلى نسبة تصل لـ25%، انخفاض الناتج القومي للفرد بنسبة تصل إلى 8%.
وعلى الرغم من المخاطر التي ذكرتها الدراسة، فإنها قدمت عددا من الحلول المقترحة لسد العجز في الموارد المائية من خلال ضخ المزيد من المياه الجوفية وزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل وتحسين أنظمة الري ووسائل أخرى.
وتعليقا على هذه الدراسة، قال خبير الموارد المائية ومستشار وزير الري الأسبق، الدكتور ضياء القوصي، إن “هذه الدراسة تقتصر على سيناريو واحد فقط، وهو ملء الخزان خلال ثلاث سنوات، ولذلك فإن هذه الدراسة تعتبر “افتراضية وغير واقعية”.
وأجاب القوصي على عدد من الأسئلة في هذا الخصوص في حلقة جديدة من برنامج “واتس نيو” مع الإعلامي أشرف شهاب، وكان من أبرزها: “لماذا يعتبر أن هذه الدراسة الأمريكية افتراضية وغير واقعية؟ وكيف ينظر إلى رسائل الطمأنة التي بعثتها إثيوبيا بعد إعلانها انتهاء الملء الثاني لسد النهضة؟”.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت الإثنين الماضي الانتهاء من الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، ما دفع السودان إلى تجديد موقفه برفض الإجراءات الأحادية وسياسات فرض الأمر الواقع.
* خبير اقتصادي: السيسي وراء تفاقم الديون والفقر واحتكار الحكم والاقتصاد والإدارة
أكد الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن “أكبر آفة يمكن رصدها في طريقة تعامل السيسي مع مشكلات وقضايا مصر بشكل عام، أنه يفكر بمفرده، وتخيله أنه أُوتي كل مقومات التفكير واتخاذ القرار السليم“.
وأضاف أنه “اعتمد بحكوماته الهروب للأمام وتحميل الأجيال القادمة مسؤولية سداد الديون التي ورطتها فيها حكومات السيسي“.
وأكد أن “تفكير السيسي يَنُمُّ عن فقدان الثقة بالمجتمع المدني وممارسة احتكار السلطة والثروة في مصر لمصلحة القوات المسلحة”. مضيفا أنه “تبعا لذلك فإن مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية تفاقمت بزيادة الديون العامة واستمرار التبعية الاقتصادية للخارج أو التفريط بالموارد الاقتصادية الاستراتيجية“.
وبتطوير الريف، استعرض الصاوي نموذجا لهذا التفكير، بأن “ما يطرحه السيسي لتطوير الريف، ليس إلا محاولة لوجود أعمال تساعد على سيطرة الجيش على مُقدرات الاقتصاد المدني من جهة، والهروب إلى الأمام من جهة أخرى، بحيث لا يكون أمام مواجهة المشكلات الحقيقية للمجتمع المصري“.
مدعاة للقلق
وفي مقال له بعنوان “إدارة الاقتصاد المصري وتصريحات مقلقة للمسؤولين”، قال عبد الحافظ الصاوي إن “الواقع في مصر، يجعلنا نقلق على مستقبل التنمية، ومدى كفاءة الإدارة الاقتصادية لإدارة هذه المرحلة، خاصة أن الإدارة الحالية، زادت من مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية، من خلال زيادة الديون العامة، أو استمرار التبعية للخارج في المجال الاقتصادي، أو التفريط بالموارد الاقتصادية الإستراتيجية، مثل مياه نهر النيل، وآبار غاز شرق المتوسط، والتعامل بجرأة غير محسوبة مع أصول قطاع الأعمال العام سواء بالتصفية أو الخصخصة“.
قضية الديون
والتقط الصاوي تصريحا لوزيرة الانقلاب هالة السعيد قالت إن “الأجيال القادمة هي من ستقوم بسداد القروض، فضلا عن تصريح بأن عملية الاقتراض لا تتم من أجل الإنفاق على الطعام والشراب“.
وأضاف أنها “تصريحات لا تتفق مع واقع أداء الموازنة العامة للدولة، فضلا عن غياب تقديم رؤية للتعامل مع ملف الديون، من حيث كيفية تدبير التمويل اللازم لتمويل التنمية بعيدا عن آلية الديون“.
وتابع “قفزت الديون المحلية من 1.57 تريليون جنيه في يونيو 2013 إلى 4.7 تريليونات جنيه في ديسمبر 2020، وفق بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي، كما قفزت الديون الخارجية من 43 مليار دولار في يونيو 2013 إلى 129.1 في ديسمبر 2020“.
وجزم بأنه “ومن غير المعقول استيعاب أن كل هذه الديون تم توجيهها إلى البرامج والمشروعات الإنتاجية، خاصة أن عجز الموازنة العامة يدور في فلك 30 مليار دولار سنويا على مدار السنوات الماضية”، وأن تصريحات “معدلات النمو المتزايد”، “لا يوجد لها أثر ملموس في حياة الناس، ويصدق على ذلك أنه في ظل حديث الحكومة وتفاخرها بزيادة معدلات النمو الاقتصادي“.
وأبدى تعجبا من أنه “كيف تجتمع زيادة معدلات النمو مع زيادة معدلات الفقر؟ إلا إذا كان هناك غياب لعدالة توزيع الثروة، واحتكار فئات قليلة معينة تستفيد من زيادة معدلات النمو“.
تنمية الريف
وعبر الصاوي عن “قلقه من تصريحات السيسي التي تتعلق بتنمية الريف تمنياته بالقيام بعمليات دهان لمباني الريف، وأنه إذا كُلفت الحكومة بذلك فإن المقابل هو إلغاء بطاقات التموين لمدة ثلاث سنوات“.
وعلق “طريقة التفكير هذه، والتي يطرحها السيسي تنم عن فقدان الثقة في المجتمع المدني، وممارسة احتكار السلطة والثروة في مصر لمصلحة القوات المسلحة“.
وأضاف “الريف المصري، بجوار إمداده بالبنية الأساسية من مياه صالحة للشرب، والصرف الصحي الآمن، ومرافق المؤسسات التعليمية والصحية، وأن يتوفر للريف أنشطة إنتاجية، تعيده إلى محاضن الإنتاج كما كان سالفا، بعد أن حولته سياسات الحكومات على مدار نحو خمسة عقود إلى مجرد مجتمع استهلاكي“.
ولم ينسَ الصاوي الإشارة إلى “حاجة الريف إلى حقوقه في الحرية والحياة السياسية التي تتسم بالديمقراطية، حتى يمكنه مراقبة الحكومة عبر المؤسسات الديمقراطية المنتخبة، ويعرف طريقه إلى مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري الحكومي“.
* “فورين بوليسي”: حان الوقت لكي يتصرف بايدن بحزم مع السيسي
نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا للدبلوماسي الأمريكي شارلز دون تحدث خلاله عن “ضرورة وقف الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لنظام الانقلاب؛ حتى تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر“.
وحسب المقال الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة”، فإن “الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لاتخاذ خطوات جادة لمواجهة انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان منذ عهد حسني مبارك وحتى الوقت الحاضر أو التواطؤ في دعم القاهرة من خلال المساعدات العسكرية والاقتصادية“.
وأضاف المقال أن “الإدارة الأمريكية اعتمدت في كثير من الأحيان على النقد الأولي لسجل مصر، بينما تجاهلت إلى حد كبير المشكلة من أجل الحفاظ على الوضع السياسي والعسكري الراهن غير المستقر في المنطقة، ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتغيير هذا المسار، لكنه فعل العكس حتى الآن“.
وأوضح التقرير أن “دور القاهرة في التوسط في اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط، وتعاونها في مكافحة الإرهاب، ومعاملتها التفضيلية للسفن الحربية والطائرات العسكرية الأمريكية العابرة لقناة السويس والمجال الجوي المصري، كانت دائما تفوق أي قلق بشأن الطبيعة الاستبدادية للحكومة المصرية وانتهاكاتها الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وكأنَّ دور مصر في الاستقرار الإقليمي هو كل ما يهم، وكدبلوماسي أمريكي سابق خدم في القاهرة، كان عليّ أن أكتب نقطة الحوار هذه لمسؤولي الإدارة الزائرين وأعضاء الكونغرس، أو نسخة منها، مئات المرات“.
انتهاكات متفاقمة
وأشار شارلز دون إلى أن “المشكلة هي أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، التي تفاقمت بسبب سوء الإدارة وسوء الإدارة الاقتصادية، أدت إلى تسارع عدم الاستقرار الداخلي والإرهاب، وكما أظهر الربيع العربي وصعود تنظيم «الدولة الإسلامية» في شبه جزيرة سيناء، يمكن أن يكون لذلك آثار إقليمية بعيدة المدى“.
وتابع: “في الواقع، أشارت منظمة حقوق الإنسان أولا غير الربحية إلى أن حملة القمع الوحشية التي يشنها [عبد الفتاح السيسي] على المعارضة تؤجج نمو داعش، حيث تجند الجماعة مؤيديها في السجون المصرية بمعدل متسارع، وإذا كان بايدن جادا في مجال حقوق الإنسان، فهو الآن يملك النفوذ للضغط على مصر من خلال رفض حزمة مساعدات أمنية بقيمة 300 مليون دولار“.
وأردف: “بعد انقلاب عام 2013 الذي دفع وزير الدفاع المصري آنذاك السيسي إلى الاستيلاء على السلطة في عام 2014، سجن نظامه حوالي 60 ألف شخص بتهم سياسية، واحتجز آلاف الأشخاص إلى أجل غير مسمى في ظروف سيئة، وتعرضوا للتعذيب، وافتقارهم إلى الرعاية الطبية، وكثيرا ما كانوا محرومين من الإجراءات القانونية الواجبة. ومنذ ذلك الحين، شنت الحكومة حملة صارمة على الحريات المدنية والسياسية وانتهاكات قوات الأمن، بما في ذلك الاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء أمر شائع“.
واستطرد: “لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو تطبيق مصر الليبرالية لعقوبة الإعدام؛ لفرض أمر الحكومة وتخويف معارضيها، وفي عام 2020، احتلت البلاد المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد عمليات الإعدام التي نفذتها، بعد الصين وإيران فقط، وأفادت منظمات حقوق الإنسان الدولية بأن العديد من الأشخاص الذين أُعدموا كانوا معارضين للحكومة أُدينوا بجرائم عنف في إجراءات ملوثة سياسيا، وغالبا ما كانت محاكمات جماعية لا تفي بالمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة. وكان بعض المحكوم عليهم بالإعدام قاصرين بموجب القانون المصري، رغم أنه لم يعرف عن إعدام أي منهم“.
أحكام الإعدام
وأكمل “تتعلق آخر هذه القضايا، التي تعرضت لانتقادات شديدة على الصعيد الدولي، بأحكام بالإعدام صدرت بحق 12 من كبار قادة الإخوان المسلمين أدينوا لدورهم في اعتصام عام 2013 في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، والذي أسفر عن مقتل مئات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن، وأيدت أعلى محكمة في مصر الأحكام في يونيو وتنتظر موافقة السيسي، والوضع يزداد سوءا، وتمتد حملة القمع في القاهرة إلى الفضاء الإلكتروني أيضا، ففي عام 2020، حُكم على خمس نساء يُعرفن بالعامية باسم “فتيات تيكتوك” بالسجن لمدة عامين لكل منهن، بالإضافة إلى غرامات كبيرة، لانتهاكهن قوانين “الفحشاء” المصرية بسبب جهودهن القوية لترسيخ أنفسهن كنجوم على وسائل التواصل الاجتماعي“.
وواصل “بعد إلغاء هذه الأحكام في المحكمة قبل عدة أشهر، نجحت حكومة السيسي في توجيه اتهامات جديدة بـ “الاتجار بالبشر” ضد اثنين منهم، وفي يونيو، حُكم غيابيا على حنين حسام بالسجن 10 سنوات، وحُكم على مودة الأدهم، التي كانت حاضرة في المحكمة، بالسجن ست سنوات، إن المصير المؤسف للمرأتين ليس سوى جزء صغير من جهد شامل تبذله القاهرة لمراقبة مستخدمي الإنترنت ومضايقتهم وإسكاتهم من أجل غايات ثقافية وسياسية على حد سواء، كما واجه النظام متاعب كبيرة لتخويف النشطاء في الخارج. محمد سلطان، مواطن أمريكي وناشط مصري في مجال حقوق الإنسان، احتُجز في سجن مصري لمدة عامين تقريبا بسبب دفاعه السياسي السلمي، حيث تعرض للتعذيب وغيره من المعاملة غير الإنسانية، وبعد إطلاق سراحه في عام 2015 نتيجة لضغوط إدارة أوباما، عاد إلى الولايات المتحدة وأسس مبادرة الحرية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، وهي مجموعة مناصرة، لكن حكومة الانقلاب استمرت في مضايقة أقاربه في البلاد، وهو ما أثارته بشكل خاص دعوى سلطان ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي بتهمة تعذيب سلطان أثناء احتجازه“.
وتابع “خلال زيارته إلى واشنطن في يوليو، قدم رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل إلى مسؤولي الإدارة الأمريكية وثيقة يزعم أن مسؤولا في السفارة الأمريكية وقّعها ووعد سلطان بقضاء بقية مدة عقوبته مدى الحياة (التي لم يتم إلغاؤها) في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن الوثيقة غير قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية حتى لو كانت أصلية، إلا أن مناورة كامل خدمت غرضين مهمين: الأول، كتحذير من أن سلطان وغيره مثله لا يزالون في مرمى النظام، وثانيا، أن إدارة بايدن لا ينبغي أن تضغط بشدة على قضايا حقوق الإنسان؛ لأن القاهرة مستعدة لممارسة الأساليب الخشنة، ومن المرجح أن يتخذ ذلك شكل حملات قمع أشد صرامة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان داخل مصر، فضلا عن ضغوط جديدة على أقارب المنتقدين الذين يعيشون في الولايات المتحدة“.
الانزلاق نحو الشمولية
ومنذ عام 2013، لم تشهد مصر سوى الانزلاق نحو الشمولية، وأصبحت مميزة بين الدول الاستبدادية ولكنها فريدة من نوعها بين حلفاء الولايات المتحدة المقربين، وقلل كل من الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب من شأن هذه التطورات، حيث أشاد ترامب بالسيسي بدلا من توجيه اللوم إليه.
أما بايدن، الذي تعهد بـ “عدم إجراء المزيد من الشيكات الفارغة لـ “ديكتاتور ترامب المفضل”، فقد أُتيحت له الفرصة الآن لتحديد مسار جديد، وتواجه وزارة الخارجية حاليا قرارا بشأن ما إذا كانت ستطلق 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخاضعة لشروط حقوق الإنسان.
وأصدر كل من أوباما وترامب إعفاءات من الأمن القومي عندما واجها نفس الخيار، وبالتالي تخليا عن نقطة نفوذ رئيسية. وإذا فعل بايدن الشيء نفسه، فإنه سيسمح لمصر وغيرها من الحكام المستبدين في المنطقة بمعرفة أنه ليس لديهم ما يخشونه من حديث واشنطن المتجدد عن حقوق الإنسان.
*”فايننشال تايمز”: مخابرات السيسي طلبت الاستيلاء على “جهينة” ورفض “ثابت” دفعهم لاعتقاله وتدمير الشركة
تحت عنوان “كيف قامت القاهرة بقمع أحد رجال الأعمال البارزين في مصر”، قالت صحيفة فايننشال تايمز إن “السفاح عبد الفتاح السيسي، عمل على تدمير أهم شركة أغذية في مصر، جهينة للصناعات الغذائية عبر اعتقال رئيسها، صفوان ثابت، ونجله سيف الدين صفوان، بزعم انتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين“.
تحدثت الصحيفة عن “ضغوط قام بها الجيش وأجهزة المخابرات على عائلة صفوان ثابت وابتزازهم بأنهم من الإخوان؛ كي يتنازلوا عن الشركة أو أجزاء منها لعصابة السيسي وحين رفضوا، اعتقلتهم وسعت لتدمير أعرق شركة ألبان في مصر“.
وقال صديقان للعائلة للصحيفة إن “سيف تعرض قبل 48 ساعة من اعتقاله لضغوط من عملاء المخابرات الذين هددوه بمواجهة مصير والده، ما لم يوقّع على تنازل عن أصول الشركة كلها، ورد سيف، بأنه ليس في وضع للتوقيع نيابة عن والده أو بقية المستثمرين، وبعد 48 ساعة اُقتِيد معصوب العينين إلى السجن“.
وأن “المفاوضات تجري بين الأب وابنه وأجهزة المخابرات، داخل السجون لإجبارهم على التنازل عنها لعصابة السيسي والمخابرات والجيش مقابل الإفراج عنهما“.
ونقلت الصحيفة عن أصدقاء وأفراد عائلة ثابت أن “الأب والابن هما ضحية لقمع استهدف في البداية أعضاء وأنصار جماعة الإخوان التي حكمت البلاد لنحو عام (2013)، لكن القمع توسع ليشمل كل أنواع النقد والمعارضة“.
ووفق الصحيفة، فإن “مصير شركة جهينة للصناعات الغذائية اليوم، يحيطها الغموض وعدم الوضوح بعد سجن مديرها ومؤسسها “صفوان ثابت” البالغ من العمر 75 عاما في سجن طرة سيء السمعة، حيث اعتُقل في ديسمبر 2020 واتُهم بتمويل والانتماء لجماعة إرهابية، ثم اعتقال نجله “سيف” الذي كان يدير الشركة بعد والده، وذلك في فبراير 2021“.
وقال صديق للعائلة “من الناحية النظرية، فقد تنجو الشركة لكن لو قررت الحكومة وقف عمل هذه الشركة فلديها كل الوسائل لعمل هذا”، وأضاف “السلطة تريد نوعا من التسوية يتضمن الاستيلاء على الشركة إلا أن طبيعة الصفقة تعود للرجلين خلف القضبان“.
انسوا الاستثمار في مصر
ونقلت فايننشال تايمز عن “فرانسوا كونرادي”، كبير الاقتصاديين السياسيين في NKC African Economics، وهي شركة أبحاث تابعة لـ “إكسفورد للاقتصاد” أن ما يفعله السيسي يُلقي بظلال من الشك على الاستثمار في مصر، ويدفع المستثمرين للخشية من الاستثمار ويهدم البورصة“.
وخسر السوق المالي المصري الذي لم يكن أداؤه جيدا مقابل الأسواق الصاعدة الأخرى نسبة 30% في نفس الفترة، وقام بعض المستثمرين الأجانب ببيع حصصهم.
ووفق الصحيفة، فإن “قيمة جهينة في السوق وصلت إلى 13 مليار جنيه مصري (828 مليون دولار) عام 2019، وقد تراجعت إلى 330 مليون دولار، أي انخفاض بنسبة 60% بعد محاصرة زبانية السيسي لها“.
والشركة مملوكة بنسبة 51 في المائة لعائلة ثابت، والباقي أسهم للمستثمرين ويقلق موظفو جهينة البالغ عددهم 4000 موظف بشأن المستقبل“.
وبعد اعتقاله أوقفت الشرطة شاحنات جهينة، وسحبت تراخيصها وهددت سائقيها قائلة لهم “لو قدتم سيارات جهينة فسيتم سجنكم” ومنعت تجديد تراخيص الشركة.
يوم 5 إبريل 2021، فوجئ العاملون بشركة جهينة لمنتجات الألبان والعصائر بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بحملة ضخمة تقودها شرطة المرور تتمركز قرب منافذ التوزيع.
بدأت الحملة قبل شهر رمضان بثمانية أيام، وهو موسم التوزيع المكثف لمنتجات الشركة، وتوقيفها كل عربات ومبردات الشركة صباحا ومساء كان أمرا مُستغربا.
جهينة قالت إن “كمائن الشرطة سحبت رخص 132 سيارة نقل وتوزيع للشركة بحجج واهية (أمن ومتانة) التي لا تطبق على غالبية السيارات التي تسير في شوارع مصر، ما زاد من علامات الاستفهام“.
استغربت قيام إدارة المرور ومباحث مرور الجيزة بالتمركز بشكل شبه مستمر عند مصانع الشركة وأرصفة تحميل المنتجات بالمصانع والفروع، وسحب رخص سيارات نقل منتجات الألبان، بحسب بيان منها لوكالة رويترز 3 مايو/ أيار 2021.
وأكدت أن “وحدة تراخيص 6 أكتوبر امتنعت أيضا عن تجديد رخص 65 سيارة، ورفضت ترخيص ثماني سيارات جديدة موديل 2021 بدون سبب واضح أو معلوم“.
حاولت الشركة دفع مخالفات سحب الرخص كي تلحق منتجاتها من الألبان بالسوق الرمضاني، فرفضت الشرطة، ما يشير لأن الأمر ليس حملة مرورية؛ ولكنها أمنية سياسية عقابية“.
تقدمت الشركة بشكاوى رسمية ضد هذه الإجراءات المرورية ووصفتها بأنها غير مفهومة وغير مبررة، وتُسبب لها خسائر، دون جدوى ووسط تعتيم إعلامي.
قدمت الشركة شكاوى إلى وزارتي التجارة والصناعة، والتموين، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وإلى المحامي العام لنيابات منطقة 6 أكتوبر، ولم يتحرك أحد، أو ترد وزارة الداخلية لتبرر ما تفعله.
وخرجت مسؤولة كبيرة بالشركة (رئيسة قطاع العلاقات الخارجية) للشكوى العلنية لقناة CNBC Arabia الاقتصادية مما جرى، كان مؤشرا على عجزهم الوصول لحلول مع السلطات المصرية، وأن هناك أمورا أخطر يجري تدبيرها.
https://twitter.com/CNBCArabia/status/1389492226124877827
وبدأت مشاكل “صفوان ثابت” في 2015 عندما جُمدت حساباته الشخصية؛ لارتباطاته المزعومة بالإخوان المسلمين، لكنه ظل رئيسا لشركة “جهينة”، وكان قد توصل قبل 3 أشهر لشراكة مع شركة الأغذية الإسكندنافية “أرلا” التي تعتبر أكبر منتج للألبان.
وتمتع صفوان ثابت بسمعة طيبة كواحد من أنجح رجال الأعمال في مصر، حيث قام بتأسيس شركته العائلية الصغيرة، لتصبح منتج الألبان البارز في البلاد على الرغم من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي هزت الدولة على مدى العقد الماضي.
لكن الآن تُخيّم سحابة ضخمة من عدم اليقين على جهينة للصناعات الغذائية حيث يقبع الرجل البالغ من العمر 75 عاما والذي أسس المجموعة وترأسها في سجن طرة سيئ السمعة في القاهرة بعد اعتقاله في ديسمبر 2020؛ بسبب اتهامات بالتمويل والانتماء إلى منظمة إرهابية.
ثم تم اعتقال ابنه بعدما رفض بدوره التنازل عن الشركة وأصولها للمخابرات وعصابة السيسي.
وقالت “يستخدم نظام السفاح عبد الفتاح السيسي تهمة الإرهاب لاستهداف النشطاء والأكاديميين والصحفيين ورجال الأعمال منذ الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين في انقلاب عام 2013“.
وقام بتوسيع نطاق وجود الجيش في جميع أنحاء الاقتصاد، مما أدى إلى إرهاب القطاع الخاص حيث تجد الشركات نفسها مضطرة إلى مواجهة أقوى مؤسسة في الدولة.
على الرغم من تجميد الأصول قبل أكثر من خمس سنوات، لا يزال اعتقال صفوان يصدم المقربين منه ويقولون “ليس من المنطقي أن يكون لدى الحكومة والاستخبارات شخصا يُزعم أنه يقود ويموّل جماعة إرهابية، وأنت تتركه على مدى السنوات الست الماضية للقيام بأعمال تجارية، ومقابلة السيسي، ومقابلة مسؤولين رفيعي المستوى ثم تعتقله وتتهمه بالإرهاب وتصادر أمواله“.
قال مدير صندوق دولي إن “مصر كانت سوقا تتمتع بفرص نمو كبيرة وشركات تدار جيدا بشكل استثنائي، لكنهم أضافوا أنها كانت إحدى القضايا التي زادت فيها مخاوف الحوكمة بشكل جوهري في السنوات الأخيرة وحيث أدى تضاؤل السيولة في البورصة إلى جعل الاستثمار محفوفا بالمخاطر المادية“.
وأضاف “في نهاية المطاف، لا يريد هؤلاء ـ أي نظام السفاح السيسي ـ التخلي عن السيطرة، لذا فهم غير مرتاحين لتهيئة الظروف التي يمكن للقطاع الخاص أن يزدهر فيها“.
يريدون الاستيلاء على “أصولها“
وسبق لموقع “مدى مصر” أن نقل عن “مصدر سياسي” 29 إبريل 2021، أنه “قبل اعتقال صفوان ثابت بأسابيع، قام أحد كبار الشخصيات بواحد من المشاريع المستحدثة للدولة لإنتاج الألبان التابعة للجيش، بزيارات متعددة لمصانع «جهينة» اطلع خلالها على كيفية إدارته وتحديث المعدات وأنظمة التشغيل“.
وأنه “تم مفاتحة صفوان ثابت، بعد هذه الزيارات بضرورة التفكير في إدماج جزء من مصانع جهينة مع مصنع ألبان الجيش القادم، لكنه تجاهل الطلب“.
وتزامنت الزيارات لمصانع جهينة ومطالبة رئيس الشركة بإدماج جزء من مصانعه مع شركة الجيش، مع تكرار السيسي توجيهاته المستمرة منذ منتصف مايو 2020 وحتى بداية سبتمبر2020 بإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان.
السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، اللواء مصطفى أمين، أول ديسمبر/ كانون أول 2020 وطالبهم بمنظومة تضم 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى مصر.
وفي اليوم التالي لاجتماع السيسي مع اللواء مصطفى أمين، أول ديسمبر2020 وطالبهم بمنظومة تضم 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى مصر جري اعتقال رئيس شركة جهينة، ما يطرح تساؤلات حول وجود رابط بين بيزنس ألبان السلطة والجيش، وعرقلة نشاط أكبر شركة للألبان في مصر (جهينة).
وقالت مدى مصر إن “الأمر لم يكن صدفة، فقد كان هناك ما يُدبر لصفوان ثابت من قبل؛ لأنه رفض مقترحا تقدم به إليه وزير التموين لشراء شركتي قها وأدفينا المملوكتين للدولة، وتعانيان من عثرات اقتصادية كبيرة”، بحسب مصدر يعمل في الصناعات الغذائية الحكومية لـ “مدى مصر“.
ونقلت عن المصدر قوله إن «عدم إقبال صفوان ثابت على الفكرة لم يكن فقط نابعا من عدم اهتمامه بالمشروع» ولكن أيضا بسبب «المقابل المالي الكبير والمُبالغ فيه الذي كان سيكون على الشركة (جهينة) تقديمه مقابل شراء شركتي الحكومة“.
بعد رفض “ثابت” طلب السلطة شراء قها وأدفينا، ثم اعتقاله، بأربعة أشهر، عاد وزير التموين على المصيلحي، ليطالب رجال الأعمال 4 إبريل/ نيسان 2021 بشراء أسهم شركتي قها وأدفينا قائلا “من فضلكم تعالوا شاركونا“.
وبعد القبض على صفوان ثابت، أصبح المطلوب منه هو التنازل عن أصول شركة فرعون للاستثمارات المحدودة التي تمتلكها الأسرة، وتجاوز الوضع دفع مبلغ من المال، فالأصول هي المطلوبة وليست الأموال.
ودفع “ثابت” 50 مليون جنيه لصندوق “تحيا مصر” عقب لقاء إفطار في رمضان دعا له السيسي، عددا من رجال الأعمال بينهم “ثابت” يوم 11 يوليه 2014، وجمع فيه 5 مليارات جنيه، ومع هذا استمرت محاولات ابتزازه.
وقالت مصادر خاصة لصحيفة “العربي الجديد” 15 فبراير/ شباط 2021 أن “المفاوضات مع ثابت بدأت بمطالبة أجهزة استخباراتية له بدفع مبلغ محدد، هو 150 مليون جنيه“.
وأن المبلغ كان سيتم دفعه كإتاوة؛ لأنه لصالح إحدى الجهات الأمنية، وبشكل غير رسمي، وهو ما رفضه صفوان ثابت وعرض 50 مليون فقط.
ثم انتقلت المفاوضات لمرحلة أصعب حين قرر مسؤول رفيع في الدولة إلغاء العرض، والتقدم بتصور جديد يقضي بالتنازل عن ملكية 40% من مجموعة جهينة بصيغة البيع لإحدى الشركات المدنية المملوكة لهذا الجهاز السيادي.
رفض ثابت هذا العرض ورفض عرضا أخر بتخفيض النسبة المُتنازل عنها من 40 إلى 20% من جهينة التي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه فصدرت تعليمات باعتقاله.
* خبراء: الاتحاد الإفريقي لن ينجح في إحياء محادثات سد النهضة
نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تطورات أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا عقب جلسة مجلس الأمن، وهل ينجح الاتحاد الإفريقي في إحياء جهود الوساطة بين الدول الثلاث؟.
وبحسب التقرير، تسعى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بصفتها رئيسة الاتحاد الإفريقي، إلى استضافة جولة مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق – وهو الرافد الرئيسي لنهر النيل – بعد ثلاثة أشهر من توقف المحادثات.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر مصرية مجهولة المصدر في 12 يوليو قولها إن “الاتحاد الإفريقي خاطب الدول الثلاث في إطار مبادرة جديدة لبدء جولة جديدة من المفاوضات في كينشاسا خلال أسبوعين“.
وأشار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في كلمة ألقاها في مناسبة لتعزيز تنمية القرى المصرية في 15 يوليو، إلى أن “السد قضية أمن قومي لمصر، التي وصفها بالخط الأحمر لا يمكن تجاوزه“.
وفي حين شجع المصريين على الحفاظ على الحياة الطبيعية “عيشوا حياتكم، لا تقلقوا”، كما ألمح إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وأضاف “قبل أن يحصل أي شيء لمصر، يجب أن نكون أنا والجيش قد رحلنا“.
ولم تعلن مصر رسميا بعد عن تلقيها دعوة للمشاركة في المفاوضات، وقال مصدر حكومي سوداني لقناة الجزيرة في 12 يوليو إن “الخرطوم علمت بمبادرة الاتحاد الأفريقي، لكنها لم تتلق بعد دعوة رسمية لاستئناف المحادثات“.
وتأتي التقارير عن جولة جديدة من المحادثات بعد أن أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعمهم خلال اجتماع في 8 يوليو لجهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى التوسط للتوصل إلى اتفاق بشأن نزاع السد، الذي استمر لعقد من الزمان بين دول حوض النيل الثلاث.
حرب دبلوماسية
وقد فشلت محاولات الاتحاد الإفريقي المستمرة منذ يونيو 2020 في التوسط للتوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الجمود في المفاوضات، ولم تسفر جولة المفاوضات الأخيرة، التي عُقدت في كينشاسا في أبريل، عن اتفاق لاستئناف المفاوضات، وتبادلت الأطراف المعنية الاتهامات بعرقلة المحادثات.
وفي الوقت نفسه تصاعدت الحرب الدبلوماسية بين الدول الثلاث في الشهور الثلاثة الماضية وبلغت الأزمة ذروتها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد في 8 يوليو، بناء على طلب مصر والسودان، في محاولة لتسوية النزاع وسط مخاوف متزايدة من نشوب صراع عسكري في المنطقة المتوترة أصلا.
وقبل ثلاثة أيام من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي شرعت إثيوبيا في ملء خزان السد من جانب واحد للعام الثاني وهو ما أدانه البلدان في المصب.
وكانت مصر والسودان قد علقتا آمالا على قرار مجلس الأمن الدولي الذي من شأنه أن يدفع الأطراف المتنازعة إلى حل القضايا الخلافية، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، ولكن ذلك لم يحدث، حيث اقتصر أعضاء مجلس الأمن الدائمون في الأمم المتحدة على التعبير عن دعمهم للوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي لحل الخلافات.
ولم يبت مجلس الأمن بعد في اقتراح تونسي يدعو إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد في غضون ستة أشهر، بما في ذلك منع إثيوبيا من ملء خزان السد من جانب واحد.
ومن ناحية أخرى، تُعارض إثيوبيا أي تدخل في النزاع من جانب مجلس الأمن، معتبرة أن قضية السد خارجة عن تفويض المجلس.
فشل جلسة مجلس الأمن
وقال كاميرون هدسون، وهو زميل أقدم في مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي، لـ “المونيتور”: “أتوقع أن يستأنف الطرفان المحادثات، على الرغم من أنني لست متفائلا بأنه حدث تغيير كاف في أي من مواقفهما لتوقع نتيجة مختلفة“.
وقال هدسون إن “أديس أبابا انزعجت بوضوح بسبب خروج القاهرة والخرطوم عن الاتحاد الإفريقي في محاولة للتوسط وأضاف أنه بالرغم من أن جلسة الأمم المتحدة لم تأت بوضوح إلى جانب واحد، بخلاف دعم الوساطة الإفريقية، إلا أنها حاولت دفع جميع الأطراف للعودة إلى المحادثات“.
“وكان الهدف من دورة مجلس الأمن هو الضغط على الطرفين، واعتقد أن الأطراف الفاعلة قد تحاول تشجيع الأطراف على العودة إلى المفاوضات ، بالرغم من أنني لا اعتقد أنهم سينجحون في استخدام الإجراءات القسرية لتحقيق اختراق دبلوماسي“.
وتقول إثيوبيا إن “السد مهم لتنميتها الاقتصادية وتوليد الطاقة، ومع ذلك، تعتبر القاهرة أن السد يشكل تهديدا خطيرا لحصة مصر من مياه النيل، التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا لتلبية احتياجاتها من المياه العذبة، كما أعربت الخرطوم عن قلقها إزاء سلامة السد الإثيوبي وتأثيره على السدود ومحطات المياه في السودان“.
وقال مصدر دبلوماسي مصري لـ”المونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته إن “مصر والسودان لا تعارضان استئناف المفاوضات مع إثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في أي وقت، شريطة أن يتم عقدها في غضون مهلة زمنية محددة وبمشاركة دولية فعالة؛ لضمان أن يخدم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مصالح جميع الأطراف“.
وفي اجتماع مع أنيت ويبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الإفريقي، في 14 يوليو في الخرطوم، قال رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه “لا يمكن حل قضية السد إلا من خلال الحوار“.
من جانبه، دعا وزير الري السوداني ياسر عباس إلى “آليات تفاوض أفضل بين الدول الثلاث وخلال اجتماعه مع ويبر، دعا إثيوبيا إلى تبادل المعلومات مع السودان بشأن الدراسات البيئية وسلامة السدود واعتبر أن مثل هذا التبادل، الذي اقترحته إثيوبيا، ينبغي أن يستند إلى آلية واتفاق، لا أن يتم كخدمة تقوم بها أديس أبابا وقتما تشاء“.
إثيوبيا منهكة
وقال كجيتل ترونفول، أستاذ دراسات السلام والصراع في كلية بيوركنيس الجامعية في أوسلو، لـ “المونيتور” “الوضع لا يمكن التنبؤ به وغير مستقر؛ لأن إثيوبيا في أضعف حالاتها عسكريا بسبب الخسائر الفادحة في حرب تيجراي، وإنهاكها دبلوماسيا بسبب الأكاذيب والأكاذيب الدعائية التي يتم ترويجها، والانقسام السياسي الشديد“.
وأضاف ترونفول أن “هذا قد يجبر أديس أبابا إما على الدخول في حل وسط لتجنب صراع جديد لا يمكنها التعامل معه في الوقت الحالي، أو العكس تمامنا، خوض معركة مع السودان ومصر لإضفاء الطابع الخارجي على المشاكل الداخلية العميقة وحشد الدعم من خلال القومية“.
وفي 12 يوليو، توجه وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري إلى بروكسل، حيث التقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وعددا من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة أزمة السد وفي اليوم السابق، ذهبت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي إلى روسيا في محاولة للحفاظ على التحركات الدبلوماسية التي من شأنها الضغط على إثيوبيا.
وقد دعت مصر والسودان مرارا إلى “التوصل إلى آلية تفاوض عبر اللجنة الرباعية الدولية المؤلفة من الولايات المتحدة والآونة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بقيادة الكونغو للتوسط في المفاوضات بيد أن إثيوبيا تصر على وساطة الاتحاد الأفريقي وحدها“.
ودعت إثيوبيا “البلدين في المرحلة النهائية إلى التفاوض بحسن نية وأكدت التزامها بنجاح المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في 13 يوليو إنها مستعدة لاتباع النهج التدريجي الذي اقترحه الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، في إشارة إلى الاتفاق الجزئي بشأن تبادل المعلومات حول ملء الجداول الزمنية وحجم تدفقات المياه إلى البلدين المصبين، الذي فشلت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق بشأنهما“.
وتسعى مصر والسودان إلى التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد، شريطة أن تضمن إثيوبيا آلية فعالة وملزمة لتسوية النزاعات المستقبلية، وذلك في الوقت الذي تُصر فيه إثيوبيا على التوصل إلى اتفاق يتضمن بنودا غير ملزمة“.
انعدام الثقة
وقال مدير المشاريع في شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية ريكاردو فابياني لـ “المونيتور” “ظروف الوساطة ليست سهلة للاتحاد الأفريقي، نظرا للأجواء الحالية وسجله في هذا الملف، لكن الاتحاد الأفريقي يبقى الإطار الوحيد الممكن للمفاوضات“.
وأضاف فابياني “أن تسييس هذه المسألة يعني أن فرصة التوصل إلى اتفاق شامل ضئيلة، فليس هناك بلد مستعد لتقديم التنازلات التي يطالب بها الجانب الآخر، ولا يوجد اهتمام يذكر بالتوصل إلى حل وسط، ولا يمكن لمصر ولا السودان ولا إثيوبيا التضحية بمصالحهما بعد سنوات من الدعاية والخطاب حول هذا النهر“.
وقال فابياني “بالطبع، لا يزال التوصل إلى اتفاق مربح للجانبين ممكنا، لكن انعدام الثقة بين الجهات الفاعلة الثلاثة يجعل الأمر صعبا للغاية، وربما كان الخيار الأفضل هو التوصل إلى اتفاق جزئي بشأن تبادل البيانات، وإعادة بناء الثقة والتواصل بين البلدان الثلاثة، والعمل تدريجيا نحو التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا يمكن توقيعه في المستقبل“.
