السيسي يحاول جعل حرب أكتوبر مستنده في العمالة لإسرائيل ويمدد حالة الطوارئ في مصر للمرة الـ17 على التوالي.. الأحد 25 أبريل 2021.. إخراج الزكاة لصندوق “تحيا مصر” غير جائز

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يمدد حالة الطوارئ في مصر للمرة الـ17 على التوالي

أعلن قائد الانقلاب، “عبدالفتاح السيسي”، في ساعة متأخرة من فجر اليوم الأحد، تمديد فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

ونص القرار، والذي نشر في الجريدة الرسمية بالبلاد، على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك بدعوى الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وفقا لما نقلته صحف مصرية.

ويبدأ تنفيذ القرار الذي يحمل رقم 596 لسنة 2020، اعتبارا من  صباح اليوم الأحد  25 أبريل 2020.

وأعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 أكتوبر الأول 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من قائد الانقلاب، وظلت تجدد بهذه المناطق حتى الآن.

ومنذ 9 أبريل 2017،  يفرض نظام العسكر حالة الطوارئ ويتم تجديدها بشكل مخالف للقانون، لتبرير عملياته القمعية والإجرامية بحق رافضي سياساته الفاشلة.

 

* تدوير 3 معتقلين من ديرب نجم في قضايا جديدة

قررت نيابة الانقلاب اليوم الأحد تدوير 3 معتقلين من ديرب نجم في قضايا جديدة ملفقة، وحبسهم 15 يومًا بتهمة الانتماء جماعة إرهابية.

والمعتقلين هم:

1- الدكتور صبري بدر “حاصل علي البراءة من الجنايات بجلسة 29 مارس“.

2- علاء مكاوي محمد جودة.

3- عبدالرحمن أبو النجا محمد أبو النجا.

“حصلا علي إخلاء سبيل يوم 30 مارس“

 

* وفاة “عشماوي” بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

توفي اليوم الأحد، في مصر مساعد أول شرطة جمال عبدالسميع الشهير بـ”عشماوي”، أشهر منفذي أحكام الإعدام في البلاد، إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وتوفي عشماوي بعد عشرين عاما قضاها في تنفيذ حكم الإعدام شنقا.

ومن أشهر أحكام الإعدام التي قام بها عشماوي، تنفيذ حكم الإعدام شنقا في الأخوين فرحات اللذين قاما بتفجير حافلة سياحية أمام المتحف المصري بميدان التحرير، فضلا عن المئات من أحكام الإعدام الأخرى.

والجدير بالذكر أن حسين قرني الشهير بعشماوي قد نفذ 1070 حكم إعدام بمصلحة السجون.

 

*قرارات قضائية

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش حلوان لجلسة 25 مايو المقبل.

– أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش السلام لجلسة 24 مايو المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر جلسة تجديد حبس المدون محمد أكسجين والناشط سامح سعودي في القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة لتعذر حضورهم من محبسهم.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي محمد رمضان  في القضية رقم 467 لسنة 2020 أمن دولة، لتعذر حضوره من محبسه.

 

* مركز حقوقي يصدر 15 توصية لمنع تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة

أصدر “مركز التنمية والدعم والإعلام”، السبت، ورقة بحثية عن الحبس الاحتياطي المطول في مصر، خلص فيها إلى 15 توصية تمنع تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، مطالبة بضرورة الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيا وخاصة للمرضى وكبار السن.

وحاولت الورقة القانونية معالجة موضوع الحبس الاحتياطي في القانون المصري، وكيفية تطبيقه من النيابة العامة وقضاء الانقلاب، والظواهر الجديدة التي باتت تتناول تطبيق هذا الإجراء، وأصبحت تتعارض مع الفلسفة الحاكمة، فالحبس الاحتياطي مفترض أنه إجراء احترازي يتم تطبيقه بضوابط معينة في قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن تطبيقه الآن بات يخرج عن مضمون وفلسفة هذا الإجراء، بحيث يتم تطبيقه بشكل مطول بالمخالفة للقانون.

كما يرافق هذا الإجراء فكرة إعادة اتهام المحبوسين احتياطيًا بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي في قضايا أخرى، وبنفس الاتهامات تقريبًا، رغم أنهم كانوا مودعين في السجون في ذات التاريخ الذي وجهت إليهم الاتهامات الجديدة، وهو ما يعتبر نوعًا من الاحتجاز التعسفي.

وعن إشكاليات الحبس الاحتياطي، أوضحت الورقة “يعاني المحبوسون احتياطيًا من عدة إجراءات تمارس بحقهم أثناء إجراءات الحبس الاحتياطي، وتعتبر مخالفة للقانون والدستور والمعايير الدولية في شأن معايير الاحتجاز، وأبرزها: استمرار الحبس الاحتياطي في كثير من القضايا حتى بعد مرور عامين، وهي أقصى مدة في القانون للحبس الاحتياطي، سواء من قبل النيابة العامة أو بقرارات من رؤساء المحاكم. وتضارب القرارات الصادرة عن بعض المحاكم؛ فمنها ما يصدر استنادًا إلى المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية التي تترك السلطة للقضاة في استخدام سلطتهم في الحبس الاحتياطي”.

فضلاً عن أنّ هناك، بحسب الورقة، “ظاهرة إحالة المحبوسين بعد الانتهاء من حبسهم أمام النيابة العامة لمدة عامين، بإعادة اتهامهم في قضايا أخرى جديدة بنفس الاتهامات، ليظلوا تحت الحبس الاحتياطي بموجب القضية الجديدة، وتجديد الحبس أمام النيابة العامة بالرغم من عدم حضور المتهمين، وهو ما يخالف مواد قانون الإجراءات الجنائية، وعدم تمكين المتهم من استئناف أوامر الحبس الاحتياطي بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية. وتوسع النيابة العامة في استئناف أوامر المحاكم بإخلاء سبيل المتهمين. وعدم تسبيب أمر الحبس بالمخالفة للقانون، وتسرع قضاة التحقيق في مدّ أمد الحبس الاحتياطي دون التحقق من الهدف من الحبس الاحتياطي، وعدم تفعيل قاضي التحقيق لكافة المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، ومنها أعمال التدابير الاحترازية البديلة للحبس الاحتياطي، وعدم وجود أدنى مسؤولية عن الخطأ في أوامر الحبس الاحتياطي في حال حفظ القضية أو صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو صدور حكم ببراءة المتهم”، وفق الورقة.

وقدمت الورقة القانونية 15 توصية بشأن الحبس الاحتياطي كي لا يتحول إلى عقوبة، وهي “إعادة النظر في المنظومة القانونية بشكل عام، خاصة في نصوص المواد العقابية ذات العلاقة بممارسة حرية الرأي والتعبير بشكل عام، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق اللتين تتمتع بهما النيابة العامة بأعمال نظام قاضي التحقيق بشكل دائم”.

كما أوصت بمعالجة القصور في قانون الإجراءات الجنائية وتحديثه، ويمكن إيجاد طرق عقابية لبعض الجرائم المالية غير الحبس، ما يخفف الحمل عن السجون ويعيد ترتيب الأوضاع داخلها، وتكوين لجنة قضائية تقوم بإصدار قرارات الإفراج تباعًا وعلى دفعات بما يتناسب وتصنيف المحبوسين احتياطيًا، على أن تشمل من هم على خلفيات سياسية وجنائية، وهو ما يحل جزءا كبيرًا من أزمة تكدس السجون.

وأوصت كذلك بوقف الحبس الاحتياطي المطول الذي تلجأ إليه النيابة العامة والمحاكم، والالتزام بالتعديلات الواردة بموجب القانون 143 لسنة 2006. اقتصار حق استخدام الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة على درجة معينة من أعضائها. وإلزام النيابة العامة أو المحاكم بتسبيب أوامرها القضائية بالحبس الاحتياطي.

وأوصت الورقة أيضا بوقف ظاهرة التضارب بين قرارات القضاء في شأن الحبس الاحتياطي بدون حد أقصى، وهو ما يستلزم أن تفسير المحكمة الدستورية العليا التضارب الظاهري بين المادة 380 والمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تضع حدًا أقصى لمدد الحبس الاحتياطي، حيث يتبنى عدد من المحاكم المادة 380 في إعطائهم الحق في الحبس الاحتياطي من دون الالتزام بحد أقصى. ووقف ظاهرة إحالة سجناء الرأي على قضايا أخرى بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي.

كما أوصت بإحالة المحبوسين احتياطيًا ممن مر على حبسهم أكثر من 5 أشهر إلى المحكمة المختصة، واحترام حقوق المحبوسين احتياطيًا الواردة في الدستور المصري وقانون السجون ولائحته التنفيذية، وإعمال وتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

وأوصت الورقة بتعديل المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه “لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطي إلا في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة”، واستبدالها بـ”لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطي إلا في الجرائم التي يصل الحد الأقصى للعقوبة فيها إلى ثلاث سنوات على الأقل، على غرار التشريع الفرنسي وتشريعات أخرى”.

وأخيرًا أوصت الورقة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا من المرضى بأمراض مزمنة وكبار السن، وتطبيق القانون في ما يتعلق بالإجراءات احترازية وتدابير تحديد الإقامة والإفراج الشرطي والإفراج الصحي.

 

* 3 سنوات من التنكيل بالمحامي إبراهيم متولي والإخفاء القسري يتواصل بحق نشطاء

تواصل داخلية الانقلاب جرائمها ضد الإنسانية وترفض الكشف عن مصير الشاب عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري المختفي قسريًا منذ سنة و 9 أشهر والذي كان يقيم بالقاهرة. ووثقت عدة منظمات حقوقية حالة الزهيري، وأوضحت أن الضحية طالب تم اعتقاله تعسفيا عصر يوم الخميس 29 أغسطس 2019، من قبل أفراد شرطة بزي مدني بعد صلاة العصر بشارع بحي الدرب الأحمر بالقاهرة بدون سند من القانون، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم الاستدلال على مكانه حتى الآن.

6 سنوات “تدوير” 
إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان طرفا من الانتهاكات التى تعرض لها الطالب عبدالمؤمن نصر قطب المعتقل منذ نحو 6 سنوات حيث كان عمره وقتها 15 عاما وحصل مؤخرا على قرار بإخلاء سبيله بعد تدوير فى 4 قضايا بمزاعم ملفقة. وأوضحت أن الضحية يبلغ الآن 21 عاما، وكان قد تم اعتقاله منذ ديسمبر عام ٢٠١٥، وكان يبلغ من العمر وقتها ١٥ عاما، وجرى التحقيق معه على ذمة قضية عسكرية عام ٢٠١٦، ليحبس على ذمتها في المؤسسة العقابية، ثم يحصل على إخلاء سبيل بعد الاستئناف، وبعد خروجه حكم عليه بالسجن غيابيا، ثم ألقي القبض عليه عام ٢٠١٨، ليحصل على حكم بالبراءة وعدم الاختصاص في ٢٠١٩ بعد إعاده الإجراءات.
وأشارت إلى أن عبدالمؤمن تعرض لإعادة التدوير على ذمة قضية جديدة بعد ترحيله إلى أمن الدولة عام ٢٠١٩، وحصل على حكم بإخلاء سبيله في سبتمبر ٢٠٢٠ ، وفي أكتوبر ٢٠٢٠ عرض علي ذمة قضية جديدة في المطرية، ليحاكم بالحبس لمدة ٣ أشهر طوارئ قضاها في حجز عين شمس. ومؤخرا وبتاريخ 8 مارس 2021 تم تدويره على ذمة القضية الرابعة، وحصل بتاريخ 21 ابريل الجارى على إخلاء سبيل؛ فهل يتحقق حلمه بالحرية ويتم اخلاء سبيله فعلا؟
استمرار إخفاء “أحمد”

كما جددت الشبكة المطالبة بالكشف عن مصير الشاب أحمد حسن مصطفى المختفى قسريا منذ 1 ابريل 2019 بالتزامن مع إخلاء سبيل شقيقة المصور الصحفي محمد حسن مصطفي محمد، المعتقل منذ 16/9/2019م. وكان قد تعرض محمد أيضا للإخفاء القسرى لمدة ثلاث شهور ليظهر فى ديسمبر 2019 ويتم التحقيق معه فى نيابة أمن الانقلاب العليا ويحبس على ذمة القضية 1480 لسنة 2019م.
وأوضحت أن شقيقه المختفى قسريا حتى الآن هو طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتم اعتقاله أثناء ذهابه لحضور دورة تدريبية في التصوير والجرافيك، لتنقطع أخباره تماما منذ ذلك التوقيت، رغم البلاغات العديدة التي قدمتها أسرته إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، والمحامي العام، ورفع دعوى قضائية في مجلس الدولة ضد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب للتمكين من معرفة مكان الابن المختطف، فيما ردت سلطات النظام الانقلابى بأنه غير موجود بالسجون لديها، لتصاب والدته بعدة ذبحات صدرية وجلطات، نظرا لعدم معرفة مصيره أو ما قد يكون تعرض له من انتهاكات.

تدوير معتقلة

واستنكر مركز بلادى للحقوق والحريات إعادة تدوير منی سلامة عياش للمرة الرابعة علي ذمة القضية عدد 620 لسنة 2021 بتهمتي الانضمام والتمويل رغم حصولها مؤخرا على إخلاء سبيلها بتدابيرٍ احترازية، وتم إلغاء القرار في وقت لاحق؛ لتتواصل جرائم التنكيل بالضحية ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات نظام السيسي بحق المرأة المصرية.
استمرار سجن المحامي إبراهيم متولي

ورغم مرور 3 سنوات على حبس المحامي إبراهيم متولي تتواصل انتهاكات النظام الانقلابى ضده؛ حيث يتم تدويره من قضية لأخرى رغم تدهور حالته الصحية وهو الذى لم يرتكب جرما غير أنه طالب بالكشف عن مصير نجله المختفى قسريا فى سجون العسكر. وأوضحت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013 بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام رابعة العدوية ولم يترك مكانا يبحث فيه عن نجله- عقب فض اعتصام رابعة- في14 أغسطس 2013، سواء مستشفيات أو أقسام أو سجون. وخلال رحلة البحث، التقى بمجموعة من الأسر يمرون بنفس ظروفه ويبحثون عن ذويهم، ومن هنا جاءت فكرته إنشاء “رابطة أهالي المختفين قسريا”، لمساعدة بعضهم البعض.
وتابعت أنه في سبتمبر 2017، قرر المشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للحديث عن قضيته. لكن انقلبت الموازين ولم يستطع المشاركة حيث تم اعتقاله في 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة وظل مختفيا لمدة 3 أيام قبل ظهوره متهما في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ بزعم تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية لدعمه في نشر أفكار جماعته.
وذكرت أن القضية رقم 900 لم تكن الأخيرة للمحامي إبراهيم متولي، بل تبعها العديد من القضايا، فمن قضية لأخرى، لازال قيد الحبس الاحتياطي بتهم متكررة يتم توجيهها له مع كل قضية جديدة.

وعقب سنتين من الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الانقلاب إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 بتاريخ 14 أكتوبر 2019، اختفى بعدها وظل بحوزة قوات الاتقلاب مختفيا لمدة أسبوعين ليظهر بتاريخ 5 نوفمبر 2019، على ذمة قضية جديدة، رقم 1470 لسنة 2019 ، متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.
وقبل إتمامه عام آخر في الحبس على ذمة القضية الثانية، قررت النيابة إخلاء سبيله، في 26 أغسطس 2020، لكنه ظل مختفيا لفترة حتى ظهوره في 6 سبتمبر 2020 على ذمة قضية جديدة، حيث تم تدويره للمرة الثانية. وحملت القضية الجديدة رقم 786 لسنة 2020 بزعم تأسيس جماعة أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات. وأكدت المفوضية أن الضحية منذ اعتقاله للمرة الأولى، واجه العديد من الانتهاكات مابين المنع من الزيارة، وتدهور في حالته الصحية، فضلا عن منعه من التريض.
وفي 13 مارس 2019، استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، الإهمال الطبي الذي يتعرض له المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 والمعروف بسجن العقرب.ويعاني متولي من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وطالب كثيرا بعرضه على مستشفى السجن والسماح له بتلقي العلاج ودخول الأدوية وهو ما قوبل بالرفض. ووفقا لبيان المفوضية، فإن متولي تعرض للتعذيب وكهربته في أماكن متفرقة من جسده وتجريده من ملابسه وسكب مياه باردة على جسده على حد قوله، خلال الثلاثة أيام التي تعرض فيها للإخفاء.

 

* استمرار التنكيل بأسر سجناء الرأي في مصر حرمان الدكتورة منار الطنطاوي زوجة سجين الرأي السابق هشام جعفر من درجتها العلمية ، تقربا لأجهزة الأمن

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ان عميد المعهد التكنولوجي العالي الدكتور” عثمان محمد عثمان” مستمر في حرمان الاستاذة الدكتورة “منار الطنطاوي” من درجة الأستاذية برغم موافقة اللجنة العلمية وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020  بحصولها على درجة الأستاذية ، ورغم مرور اكثر من عام على حصولها على الدرجة العلمية المستحقة ، فلايزال عميد المعهد ينكر عليها حقها ودرجتها العلمية ، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة للقانون والأعراف الأكاديمية فضلا عن إهداره لحقوقها الأدبية والمادية.

وكانت الدكتورة منار الطنطاوي ، زوجة سجين الرأي السابق  الصحفي هشام جعفر الذي أفرج عنه بعد ثلاثة سنوات ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي ، والتي تعمل في المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان ، فرع السادس من اكتوبر ، قد حصلت على درجة الأستاذية بعد فحص انتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر 2019 ، ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 ، وتم ارساله للمعهد ، إلا أن عميد المعهد “عثمان محمد عثمان” رفض اعتماد اللقب العلمي وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية ، بل ورفض إعادة الدكتورة منار الطنطاوي لمنصب رئاسة القسم بالمعهد ، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه مؤقتا لظروف مرضية ، وحين استردت عافيتها وطلبت أعادتها لمنصبها في اكتوبر 2020 ، رفض وماطل حتى اليوم.

ورغم لجوء الاستاذة الدكتور منار الطنطاوي لمحاولات ودية عديدة لحث عميد المعهد على احترام القانون والأعراف الأكاديمية ، ثم قيامها بإرسال إنذار قانوني له بتاريخ ١٤ مارس الماضي ، لوقف هذا التعسف ، لاسيما وأنها الأقدم والأجدر برئاسة القسم وما يعززه من حصولها على درجة الاستاذية ، كما أن أجهزة الأمن -رغم عدم وجود علاقة لها بالامور العلمية -لم تطلب حرمانها من حقها العلمي والقانوني ، إلا أن ردود عميد المعهد المتكررة ” أنا عايز ابعد عن المشاكل والأمر متروك للوزارة والأمن” ؛يوحي بأن التقرب لأجهزة الأمن التي لم تتدخل ، بات المتحكم في حصول الاكاديميين على حقوقهم ودرجاتهم العلمية ، وهو أمر غير مقبول وغير قانوني ، لاسيما في الجامعات والدور العلمية.

والشبكة العربية تتمنى أن يستجيب عميد المعهد ” عثمان محمد عثمان” للقانون والأعراف والتقاليد الأكاديمية ، وأن يرد للاستاذة الدكتورة منار الطنطاوي حقها في درجتها العلمية وكذلك منصبها الذي تستحقه عن جدارة في رئاسة القسم ، وما يستتبعه من رد حقوقها المادية والأدبية لها.

 

* استقالة وزير إعلام السيسي

أعلنت حكومة الانقلاب، اليوم الأحد، استقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل “لظروف خاصة”.

وتعرض هيكل، على مدار عام تقريباً، لهجوم مستمر من برلمان السيسي ووسائل الإعلام الموالية للمخابرات العامة والأمن الوطني، ويعتبر الوزير الوحيد الذي شنت عليه تلك الجهات حملات تطالب بإقالته.

وبدأ الهجوم على هيكل بعد تصريحات له انتقد فيها طريقة تسيير وسائل الإعلام وعجزها عن المنافسة وضعف المحتوى المقدم في الصحف والقنوات المصرية، بما تم تفسيره من قبل دائرة عباس كامل، مدير المخابرات العامة، القائمة على هذا الملف، بأنها محاولة من هيكل لانتزاع السيطرة على تلك الوسائل.

وفشلت محاولات هيكل لطلب الحماية من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي، والتي أسفرت أحياناً عن إسكات الهجوم عليه وتفويضه بالحديث باسم الدولة وتنظيم المؤتمرات الصحافية، والتنسيق بين الوزارات المختلفة إعلامياً خلال فترات بسيطة من عمر وزارته.

 

* السيسي يحاول جعل حرب أكتوبر مستنده في العمالة لإسرائيل!

وصف رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حرب أكتوبر 73، صباح الأحد، بأنها لم تكن من أجل تحرير أرض سيناء، وإنما كانت من أجل السلام مع إسرائيل، في محاولة لإضفاء علاقته الخاصة مع الكيان الصهيوني بعدا تاريخيا تبدأ جذوره مع حرب أكتوبر المجيدة.
وقال السيسي في خطاب بمناسبة الذكرى الـ39 لتحرير سيناء أن “يوم تحرير سيناء سيظل يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري، فملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارا عسكريا ودبلوماسيا، بل امتدت لتصبح نموذجا خالدا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريا وسياسيا”، ثم عاد ليلبس الحرب ثوب الانبطاح والعمالة للكيان الصهيوني الذي يتمرغ هو فيه، فقال: “فلم تكن أبدا الحرب غاية مصر بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى“.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي انسحب عام 1982 من سيناء بموجب اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها السادات بين مصر والاحتلال عام 1979.

 

* مجلس نواب العسكر يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة ختان الإناث

وافق مجلس نواب العسكر، خلال جلسته العامة اليوم، بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد.

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون في مجموعه في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 28 مارس الماضي وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

والمادة الأولى من مشروع القانون: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:

المادة (242 مكررا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

والمادة (242 مكررا أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون.

ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

والمادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

* “فرسان مالطا” .. أين ذهبت تحقيقات اتهام “السفارة العجيبة” بقتل متظاهري ثورة يناير؟

خلال أحداث “جمعة الغضب” 28 يناير 2011، قامت سيارة بيضاء بلوحات دبلوماسية بدهس المتظاهرين وقتلت 25 منهم وأصابت العشرات وهربت. في مارس 2013 انتهت تحقيقات “نيابة الثورة” إلى تأكيد أن هذه السيارة كانت واحدة من 21 سيارة تمت سرقتها من السفارة الأمريكية، دهست المتظاهرين فى شارع قصر العيني، ولكن لم يلتفت أحد إلى بقية السيارات الـ 20، بحسب صحيفة الوطن.

وتحولت جريمة «السيارة الدبلوماسية» إلي «لغز»، ورغم أن النائب العام السابق طلعت عبدالله أرفقها ضمن قضية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، فقد انتهت محاكمة مبارك بالبراءة واختفت أوراق القضية التي حملت رقم 357 لسنة 2011.

جريمة دهس المتظاهرين

خلال شهادة قائد الحرس الجمهوري السابق، أيمن فهيم، في “قضية القرن“، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك 10 فبراير 2014، وآخرين، بـ “قتل المتظاهرين”، ألمح فهيم، لتورط جهات دبلوماسية اجنبية في قتل المتظاهرين.

قال إن السيارتين الدبلوماسيتين المسروقتين، اللتين تم رصدهما تقومان بدهس المتظاهرين في محيط ميدان التحرير، في “جمعة الغضب”، 28 يناير 2011، ربما كانتا بقيادة أعضاء من “سفارة فرسان مالطا“.

كانت هذه أول مرة يسمع فيها المصريون اسم هذه السفارة والدولة العجيبة “فرسان مالطا” لأول مرة في وسائل الإعلام المصرية.

أعاد النائب العام الراحل هشام بركات فتح تحقيق في قضية سيارات السفارة يوم 8 ابريل 2014 بعدما تلقى عدة بلاغات تتهم سفارة دولة “فرسان مالطا“، والتي يوجد مقرها في وسط القاهرة، بالضلوع في أحداث العنف بمصر.

المحامي عزب مخلوف، رئيس “حركة الاستقرار والتنمية”، طالب في بلاغ إلى النائب العام ضد وزيري الخارجية، والداخلية، حينئذ وكذلك رئيس بعثة “فرسان مالطا” بـ “كشف هوية هذه السفارة السرية، وإغلاقها“.

وتقدم المحاميان يسري ومحمد عبد الرازق، عضوا فريق الدفاع المتطوع عن الرئيس الأسبق مبارك، أيضا باتهام للقائم بأعمال سفارة “فرسان مالطا“، والعاملين بالسفارة، بـ “إثارة الفوضى بمصر والمساس باستقلاليتها ووحدتها وسلامة أراضيها.

لم ترد سفارة فرسان مالطا علي تحقيقات النيابة بسبب الحصانة الدبلوماسية، واختفت تحقيقات نيابة الثورة خلال حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وكذا تحقيقات نيابة عبد الفتاح السيسي التي كان يجريها المستشار هشام بركات.

ظل لغز دهس المتظاهرين مفتوحا بلا إجابة، وزاد الغموض حوله بعدما استمر نظام السيسي في دهس وقتل متظاهري الثورة عقب الانقلاب العسكري وقيامه بمذابح تبدو بجوارها عملية دهس جمعة الغضب نزهة لمجرمي السلطة.

يوم 22 ديسمبر 2014 عين عبد الفتاح السيسي، السفيرة وفاء أشرف محرم بسيم، سفيرة فوق العادة مفوضة لدى الكرسي البابوي، وسفيرا غير مقيم لدى دولة فرسان مالطا، ونشرت الصحيفة الرسمية الخبر، واختفى اتهام السفارة بالوقوف وراء العنف في مصر تماما.

هيلاري كلينتون وزيرة خارجية أمريكا السابقة نفت في المراسلات الصادرة عن السفارة الأمريكية أن تكون السيارة التي دهست المتظاهرين يوم 28 يناير تابعة للسفارة.

وقالت إن 23 سيارة سُرقت بالفعل من موقف السيارات البولندي الذي يقع حوالي 100 متر شمال مبنى السفارة الرئيسي، ولكنها ليست تابعة للسفارة، فمن وراء السيارة؟ ولماذا أغلقت التحقيقات؟

سفارة مريبة

السفارة الفريدة الغريبة، تثير الدهشة، فهي لا ترفع علمًا كبقية السفارات، اسمها «سفارة فرسان مالطا» على لوحة نحاسية في مدخل السفارة.

وفي نفس اللوحة كتب بالفرنسية Ambassade De L’ordre souveraine ET Militaire De Malte”  وبالإنجليزية SOVEREIGN MILITARY ORDER OF .MALTA وترجمتها: «سفارة النظام العسكري ذي السيادة المستقلة لمالطا»

ليست لها علاقة بدولة أو سفارة مالطا، ووفقا لمعلومات وزارة الخارجية المصرية بدأت هذه السفارة عملها في القاهرة عام 1980م.

بالغوص في التاريخ يتبين أنها دولة داخل الفاتيكان عبارة عن بقايا فرسان الحروب الصليبية البائدة، وتعتبر امتدادا لما كان يسمى (فرسان الهوسبتاليين) الصليبيين، أما نشاطها الآن أصبح يقتصر كما هو معلن على الأعمال الخيرية والتبرعات.

أسئلة مشروعة

ما هي منظمة أو دولة “فرسان مالطا”؟ ولماذا وجهت لها اتهامات بقتل متظاهري ثورة يناير 2011؟ واين ذهبت نتائج التحقيقات؟ وسر بقاء لغز السيارات الدبلوماسية التي قتلت المتظاهرين.

ما سر إحاطة بعض الدول الأوروبية بالإضافة إلى الفاتيكان، حيث مقر الفرسان الآن، بالاهتمام والحماية من هذه الدولة الغريبة، وفرضهم على العالم، ما جعلهم يمثلون استثناء فريدا في مجال العلاقات الدبلوماسية والقواعد والأعراف المنظمة لها حفاظا على “الرمز التاريخي” الذي يمثلونه؟

وما سر إقامة مصر علاقات دبلوماسية معها منذ عام 1980، وأن لها سفارات في 96 دولة في العالم منها 5 دول عربية من بينها الأردن والسودان وموريتانيا؟

ولماذا رفض برلمان مصر 2008 التحقيق في طلب نواب الإخوان حول هذه السفارة المشبوهة؟ وفتح نائب عام السيسي التحقيق حولها ثم أغلقت الملفات؟

معلومات ضرورية عن “سفارة فرسان مالطا“

سفارة فرسان مالطا تقع على بعد أمتار قليلة من مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، في شارع هدى شعراوي بالقاهرة.

وبحسب المعلومات المتناقلة عن مسؤولي وزارة الخارجية المصرية، فإن “سفارة النظام العسكري ذي السيادة المستقلة لمالطا”، وفق ما هو مكتوب على اللوحة الموجودة على مدخل المقر، تم افتتاحها مطلع ثمانينات القرن الماضي، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

وما يُعرف بـ”دولة فرسان مالطا” تأسست عام 1050، من قبل بعض التجار الإيطاليين كـ”هيئة خيرية”، أثناء فترة “الحروب الصليبية”، إلى أن حظيت باعتراف دولي كـ”كيان ذي سيادة مستقلة”، أي بمثابة “دولة بلا شعب”، يوجد مقرها في العاصمة الإيطالية روما، ولها تمثيل دبلوماسي في ما يقرب من مائة دولة.

وسبق أن نقلت صحيفة “الأهرام” عن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، حاتم سيف النصر، قوله إن وجود سفارة لما يُعرف بـ”دولة فرسان مالطا” في القاهرة، هو “مجرد تمثيل شرفي”، مؤكدا أنه “لا توجد أي علاقات سياسية بين الدولتين، من أي نوع.”

وبينما تقول المنظمة إن الهدف من وجود مقار لها في دول العالم المختلفة هو “الأغراض الخيرية”، عبر برامج خدمية طبية، بالإضافة إلى حماية حقوق المسيحيين في الحج إلى القدس، فقد أثيرت اتهامات لها بالضلوع في أعمال عنف شهدتها دول عربية أخرى، منها العراق والسودان.

إلا أن المتحدث الأسبق باسم الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، أكد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، أنه “لم يتم الاشتباه في أنشطة هذه السفارة إطلاقا، طوال فترة وجودها في مصر، أو أثيرت مشكلات من جانبها” على حد تعبيره.

 

* هيئة مكتب إقصائية.. قائمة “التكويش” تستحوذ على مجلس نقابة الصحفيين

”الأغلبية الميكانيكية في مجلس نقابة الصحفيين” أصرت على مخالفة القانون والفتاوى القضائية الملزمة، وقررت خلال اجتماع مجلس النقابة مساء الخميس السيطرة على هيئة مكتب النقابة في الدورة الجديدة واستبعاد الأعضاء الأعضاء الأربعة بالمجلس الذين نجحوا في دخول المجلس من خارج القائمة “الموصى عليها من الجهات الأمنية”، وهو الأمر الذي أثار سخطا في أوساط الصحفيين باعتبارها سابقة لم تحدث بالنقابة قبل ذلك؛ حيث كان يتم الحرص على أن تضم هيئة المجلس كافة الاتجاهات التي اختار الصحفيون ممثلين عنها لعضوية مجلس النقابة. 

استبعد المجلس محمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ من الحصول على إدارة أية لجنة نقابية، فيما تم توزيع المهام على باقي الأعضاء الثمانية؛ ما أدى إلى أن يتم تكليف كل عضو بإدارة أكثر من لجنة ومهمة، رغم خبرة الأعضاء الثمانية في العمل النقابي حيث إنهم كانوا أعضاء بأكثر من مجلس نقابة سابق. 

لم يستسلم الأعضاء الأربعة للأمر الواقع؛ فقرروا رفع دعوى قضائية بالعديد من المخالفات أمام القضاء الإداري، فيما عرضوا على زملائهم أعضاء الجمعية العمومية تفاصيل المخالفات التي شابت التشكيل، وعلى رأسها اختيار محمد شبانة سكرتيرا عاما رغم مخالفة ذلك للقانون؛ حيث تم اختياره عضوا بمجلس شيوخ الانقلاب، وهو نفس ما حدث مع إبراهيم أبو كيلة الذي تم اختياره وكيلا للنقابة. فيما تم اختيار حسين الزناتي أمينا للصندوق رغم رفض الجمعية العمومية للميزانية الأخيرة.

اللجوء للقضاء
هل ينصف القضاء الصحفيين؟ هذا هو السؤال الملح، والذي يظل انحياز مؤسسة العدالة في مصر إلى الانقلاب وبطانته هاجسا في المؤسسات المختلفة، حيث أعلن محمد سعد عبد الحفيظ عبر حسابه على فيسبوك أنهم يتجهون إلى الطعن أمام القضاء الإداري على تشكيل المجلس الجديد لنقابة الصحفيين.
وقال: “..لا يوجد أمامنا كأعضاء مجلس منتخبين نمثل الجمعية العمومية إلا الطعن أمام القضاء الإداري لتصحيح الوضع الشاذ المخالف، فالفتوى صريحة تمنع الجمع بين عضوية البرلمان وأي موقع تنفيذي سواء في المؤسسات الصحفية القومية أو نقابة الصحفييين“.
ووصف ما حدث بأنه نوع -غير مألوف على نقابة الحريات وقبول الآخر– “الاستئثار والهيمنة أو التكويش والإصرار على فرض صوت واحد على جمعية عمومية الأصل فيها أنها متنوعة وتمثل كل الآراء“.
وأضاف أنها “سابقة نقابية لم تحدث في تاريخ النقابة من تأسيسها بإبعاد ثلث المجلس من أي مواقع سواء في هيئة المكتب أو في اللجان، لكننا نتحدث عن مخالفة قانونية فجة لا يمكن تجاوزها“.
سنفضح المزورين
حقيقة ما حدث داخل النقابة هو توزيع المناصب على من يطبل أكثر واستثناء المهنيين -التكنوقراط غير المنتمين إلى الإيدلوجيات- وهم أهل الكفاءة والخبرة والمهنة خاصة في اللجان التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية.
أمين الصندوق السابق هشام يونس -أحد المستبعدين- قال إن هيئة مكتب جبهة “تصحيح المسار” لا تمثل الجماعة الصحفية وتم تشكيلها بطريقة إقصائية فاضحة تضع القانون تحت عجلات قطار رؤساء التحرير حفاظا على مقاعدهم وخنقا للعمل النقابي.
وأضاف: “في أفواهنا ماء كثير وسنفضح المزورين مهما تحصنوا خلف مناصبهم، وستكون الجمعية العمومية حاضرة في المسارات التي سنتخذها خلال الأيام القادمة.”.
ووعد أن المرحلة القادمة ستشهد “ويكيليكس نقابة الصحفيين“.
تشكيل انقلابي
وضم التشكيل الجديد للمجلس-الانقلابي في استبعاده أعضاء منتخبون-؛ ضياء رشوان  نقيب الصحفيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات، وخالد ميري، وكيل النقابة ورئيس لجنتى القيد والتحقيق، وإبراهيم أبو كيلة، وكيل النقابة ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات، ومحمد شبانة، السكرتير العام، وحسين الزناتي، أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد .
كما شمل التشكيل أيمن عبدالمجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب، ومحمد يحيي يوسف مقرر لجنتي الاسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد  وعضو هيئة التأديب، وحماد الرمحي  مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاسئنافى، ودعاء النجار مقرر لجنتي الحريات وشئون المرأة والمشرف العام علي جوائز الصحافة المصرية.

العناية المركزة
النقيب السابق يحيى قلاش اعتبر أن ما جرى هو إدخال الكيان النقابي إلى العناية المركزة في استعارة عن تردي الحالة الصحية وقال: “انتخابات الجائحة ” التي جرت مؤخرا علي ملعب نقابة المعلمين، لاختيار نقيب والتجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، وبرعاية “محامي قلم قضايا الدولة”، من الطبيعي بعد أن افتقدت جميع إجراءاتها كل “التدابير الاحترازية” التي نص عليها القانون، أن تنجح فقط في إدخال الكيان النقابي الي الرعاية المركزة، وأن تتوافق اغلبية أعضاء المجلس علي الاستمرار “بغرف العزل” بعيدا عن الجمهور !!
وزكى في رسالته المستبعدين واعتبر أن موقفهم النقابي والقانوني صحيح وقال: “أنتم الطلقاء ،فولوا وجوهكم  شطر أعضاء الجمعية العمومية، وعبروا عنهم، وعن قضاياهم وهمومهم، وأديروا ظهوركم لكل ما بني علي باطل لانه زائل و قبض الريح“.

 

*إخراج الزكاة لصندوق “تحيا مصر” غير جائز

أثارت تصريحات الدكتور شوقي علام، مفتي الانقلاب بجواز دفع الزكاة لصندوق “تحيا مصر” ردود أفعال غاضبة نظرا لما احتواه التصريح الرسمي من الموافقة على منح أموال المصريين في مصارف لا يعلمها أحد. “علام” خلال لقائه ببرنامج تلفزيوني على قناة “صدى البلد”قال: “صندوق تحيا مصر يؤدي دورا كبيرا في رفع الحاجات عن الناس، وتطوير البنية التحتية”، مؤكدة أنه “يجوز صرف الزكاة للجمعيات الخيرية المعتمدة شرعا، كونها تتحرى عن المصارف الستة للزكاة“.

حلم الصندوق
و”صندوق تحيا مصر” أنشأه السيسي ويتبع له مباشرة، ويفرض على المصريين التبرع له أثناء قضاء مصالحهم بالمؤسسات الحكومية، ويستخدم أمواله بشكل غامض لا يخضع لأي رقابة أو سلطة.
وفى 2020 وافق مجلس نواب الانقلاب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق “تحيا مصر” بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بالمجلس على إدخال تعديلات جديدة على القانون.
وينص التعديل على إعفاء عوائد ومنح صندوق “تحيا مصر” من جميع الضرائب والرسوم والجمارك، وتسجيل العقد بالشهر العقاري، والإعفاء من الضرائب العقارية وضرائب الدخل ورسم تنمية الدولة وغيرها من الرسوم والضرائب الحالية أو التي تفرض مستقبلا.
ويزعم مشروع القانون أن الصندوق يختص بمعاونة أجهزة الدولة في “إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها“.
“تحيا مصر” باكورة أفكار المنقلب السيسي عقب توليه منصبه محتلا مصر على ظهر دبابة عام 2014، وكشف عنه في يوليو من العام ذاته، داعيا رجال الأعمال إلى ضخ 100 مليار جنيه داخل الصندوق، وهو ما يعادل وقتها أكثر من 14 مليار دولار.

جبايات مقننة
رجل الأعمال والنائب بمجلس شيوخ الانقلاب أحمد أبو هشيمة، الذي تبرع مؤخرا بمليوني جنيه مجددا، أشاد بالصندوق ودوره في تقديم الدعم المجتمعي.
وأشار في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الخاصة إلى استعداده للتبرع دائما للصندوق، لما يقوم به من جهد في حل العديد من الأزمات وتقديم الخدمات الاجتماعية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، بحسب قوله.
وتأتي موارد الصندوق من التبرعات والهبات والمنح النقدية، والعينية وأي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتتجدد حملات إطلاق التبرعات كل مناسبة وأزمة كجائحة كورونا، وقد جمع مبلغ 160 مليون جنيه (10 ملايين دولار) وفق رئيس الصندوق اللواء محمد أمين، حتى منتصف الشهر الجاري.

ادفع لتعيش
ومنذ ذلك الوقت، لا توجد شركة عاملة في البلاد أو رجل أعمال أو فنان أو رياضي وحتى مؤسسات الدولة كالقضاء بفروعه، ومشيخة الأزهر، والأوقاف، إلا وتقدموا بتبرعات مرة تلو الأخرى، كان آخرها تبرع شركة “إعمار مصر” مجددا بمبلغ 90 مليون جنيه، وكذلك المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الذي تبرع بثلاثة ملايين.
ومنذ ذلك التاريخ توالى إصدار القوانين والتعديلات الخاصة بالصندوق “السيادي” ففي نوفمبر 2014، أصدر الرئيس قرارا بقانون رقم 139 بإنشاء صندوق “تحيا مصر” الذي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.
لكن في يوليو 2015، صدر قرار آخر بقانون رقم 84 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 139 لسنه 2014 بإنشاء “تحيا مصر” بحيث يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ومطلع عام 2016، وافق مجلس نواب الانقلاب على القرار بقانون رقم 139 لسنة 2014 بإنشاء “تحيا مصر“.
وبموجب القرار الرئاسي الذي أقره مجلس نواب العسكر مطلع عام 2016، ألغيت الرقابة المالية على الصندوق ضمنيا بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.

صندوق سري
محمد رزق، الخبير الاقتصادى قال: “صندوق تحيا مصر عبارة عن وعاء توضع فيه أملاك الدولة وحصيلة التبرعات بعيدا عن رقابة أجهزة الدولة المنوط بها مراقبة المال العام”. واعتبر أن القرارات الأخيرة التي تتعلق بإعفاء هذا الصندوق من كافة الرسوم والضرائب مجرد إجراء لصبغ هذا الكيان بالشرعية.
ووصف الصندوق بأنه كيان لقيط مبهم لا يعلم أحد حصيلة الأموال التي تدخل إليه أو تخرج منه، فضلا على مصدرها، مما يعد مرتعا كبيرا للفساد ووعاء يمكن إخفاء ممتلكات الدولة فيه.
ولم يستبعد استغلال “تحيا مصر” كأداة لبيع ممتلكات الدولة، أو التنازل عنها للغير بعيدا عن القوانين ورقابة أجهزة الدولة المنوط بها رقابة أوجه صرف المال العام بالتواطؤ مع رجال أعمال وشركات قطاع خاص.
ولا توجد أي أرقام تتعلق بحصيلة الصندوق منذ تدشينه قبل 7 سنوات.

طاعة العبيد
بدورهم، وصف ناشطون فتوى شوقي علام أنها “طاعة للمنقلب”، فكتب سر الشرق: “هذا عمل العبد للسيّد أطاعة التعليمات و الأوامر. هل يمكن العبد معصية سيده“.
وكتبت “زنازين مصر”: “فتاوى معلبة ولعب فتاوية“.
كا علق الإعلامى أحمد منصور قائلا: “السيسى بعدما نهب عشرات المليارات من دول الخليج وبدد عشرات المليارات من مدخرات المصريين على مشروعات وهمية وضاعف ديون مصر يطلب من المصريين إيداع زكاة الفطر فى صندوق النهب المسمى “تحيا مصر ” ويقتطع من رواتب الشعب ومعاشات المتقاعدين ينفذ مخطط منظم لإفقار الشعب وتدمير الدولة“.
فيما كتب أحد النشطاء: “ده صندوق تحيا مصر اللي المفروض يطلع زكاة للشعب“.

 

* “ارفع يا باشمهندس طارق ولا يهمك”.. الزيادة الثامنة في أسعار الوقود بعهد السيسي

كما كان متوقعا، أعلنت وزارة البترول بحكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الجمعة 23 أبريل 2021م، رفع أسعار البنزين في البلاد، حيث تم رفع سعر البنزين “95 أوكتان” من 8.5 جنيه إلى 8.75 جنيه، أي تمت زيادة هذا النوع بواقع 0.25 جنيه، والبنزين “92 أوكتان” من 7.5 جنيه إلى 7.75 جنيه، أيضا تمت الزيادة بواقع 0.25 جنيه.
كذلك تمت زيادة البنزين “80 أوكتان”، بواقع 0.25 جنيه، من 6.25 جنيه إلى 6.5 جنيه. وتقرر أيضا تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
وجاء القرار بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا في نهاية مارس الماضي، حيث تم استعراض متوسطات أسعار خام “برنت” في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة يناير – مارس 2021، واللذان يعتبران أهم عاملين مؤثرين في تحديد أسعار المحروقات.
ورفعت حكومة السيسي أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق ضمن خطواتها لرفع الدعم عن أسعار البنزين والوقود بشكل عام، وذلك في إطار خطتها الاقتصادية المفروضة عليها من صندوق النقد الدولي، والتي حصلت بموجبها على قرض 12 مليار دولار. إلا أن المفارقة تكمن في وقت انخفاض أسعار الوقود عالميا وانهيار أسعار النفط في جميع الأسواق العالمية، حينها رفضت اللجنة خفض الأسعار بدعوى المشاركة في دعم موازنة مصر المأزومة بسبب وباء كورونا!
ومنذ الانقلاب العسكري وسيطرة الجنرال السيسي على حكم مصر بانقلاب عسكري مارس خلاله القتل وسفك دماء الآلاف من المصريين وارتكب جرائم تمثل أبشع صور الخيانة العظمى أبرزها الانقلاب العسكري وثانيها توجيه سلاح الجيش المصري نحو صدور المصريين. واستمرأ السيسي ونظامه العسكري رفع اسعار الوقود لنحو 8 مرات متتالية؛ ما فاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين ووضع اأكثر من 80% من الشعب تحت خط الفقر، إذا إن أي زيادة في أسعار الوقود تؤثر بالارتفاع على جميع أسعار السلع والخدمات الحكومية وغير الحكومية وأسعار المواصلات والبضائع والسلع والممنتجات، إذ إن عمليات النقل جميعها ترتبط بأسعار الوقود، وهو ما يتسبب في سلسلة متواصلة من الارتفاعات الجنونية.

 

مسئول مصري: لا يوجد معتقل سياسي داخل السجون.. السبت 24 أبريل 2021.. مراسلون بلا حدود: مصر سجن للصحفيين بزمن الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مراسلون بلا حدود: مصر سجن للصحفيين بزمن الانقلاب

قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إن مصر تحولت إلى سجن للصحفيين بزمن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، كما احتلت المرتبة ١٦٦ في المؤشر السنوي لحرية الصحافة، بحسب موقع “ميدل إيست آي”.  وأكدت المنظمة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال أسوأ منطقة في العالم فيما يتعلق بحرية الصحافة، مؤكدة أن الدول الاستبدادية تستخدم وباء كوفيد-19 المستمر لزيادة قبضتها على تبادل المعلومات.

وأوضحت، في مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تصدره المنظمة، أنه “مع اقتصار نشر البيانات الرسمية على الأعداد الكبيرة من الإحصاءات ووسائل الإعلام، فإن أكثر الدول استبدادية في الشرق الأوسط استخدمت الوباء لمواصلة أو حتى تعزيز أساليبها القائمة في تكميم الصحافة“.

ويراجع المؤشر السنوي وضع حرية الصحافة في ١٨٠ دولة وإقليما. وقالت المنظمة إن بياناتها تظهر أن الصحافة “مغلقة تماما أو معوقة بشكل خطير” في ما يقرب من ثلاثة أرباع البلدان التي تم تقييمها، الأمر الذي يزيد من صعوبة حصول الناس على المعلومات المناسبة في وقت تشهد فيه حالة طوارئ صحية عالمية.

المرتبة ١٦٦  لحرية الصحافة

واحتلت مصر المرتبة ١٦٦ في المؤشر السنوي لحرية الصحافة، وحظرت سلطات الانقلاب نشر أي إحصاءات من نوع كورونا خارج الإحصاءات التي قدمتها وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، كما حجبت أكثر من ٣٠ موقعا إلكترونيا خلال فترة الوباء.

وفي مارس الماضي طردت القاهرة صحفيا من “الجارديان” بسبب نشره دراسة أشارت إلى أن العدد الحقيقي لحالات كورونا أعلى من الأرقام الحكومية.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ 2013 أصبحت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا واحدة من أكبر سجاني الصحفيين في العالم.

وقد وجد تقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين في عام ٢٠٢٠ أنه بالإضافة إلى مصر، كانت تركيا والمملكة العربية السعودية من بين أكثر الصحفيين سجنا في العالم.

وكانت إيران، التي احتلت المرتبة ١٧٤، في أدنى ترتيب منذ إنشاء المؤشر السنوي لحرية الصحافة لأول مرة في عام ٢٠٠٢. ومع ذلك، قالت المنظمة إن وضع الصحفيين ازداد سوءا خلال هذا الوباء، حيث أصبحت طهران “واحدة من أكثر الرقابة العالمية صرامة في التغطية” لأزمة الفيروس.

وقالت المنظمة الإعلامية إن السعودية، التي احتلت المرتبة ١٧٠، ضاعفت ثلاثة أضعاف عدد الصحفيين والمواطنين الصحفيين المعتقلين في البلاد منذ وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة في عام ٢٠١٧، حيث تم اعتقال معظمهم بشكل تعسفي ومن المحتمل أن يكونوا عرضة للتعذيب.

إسكات الصحفيين

وقالت المنظمة إن دول شمال إفريقيا تستخدم بشكل متزايد أنظمتها القضائية لإسكات الصحفيين. وسلطت الضوء على قضية الصحفي الجزائري خالد دريني، الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين من قبل محكمة في العاصمة الجزائرية، بعد اعتقاله في مارس الماضي.

وكان الصحفى المستقل قد غطى بشكل مكثف حركة الاحتجاج التى استمرت عاما فى البلاد والتى تدعو إلى إصلاح النظام السياسى في البلاد، وأدين دريني بتهمة “التحريض على تجمع غير مسلح” و”تعريض الوحدة الوطنية للخطر“.

 

* مسئول مصري: لا يوجد معتقل سياسي داخل السجون

شدد طارق مرزوق، مساعد وزير داخلية الانقلاب لقطاع السجون، اليوم السبت، على أنه “لا يوجد مسجون سياسي داخل السجن“.

وعلى هامش الزيارة التي نظمتها وزارة الداخلية لسجن المرج، أكد طارق مرزوق أن “توصيف المتهم يأتي من جانب النيابة العامة، وفقا للقضية المتهم فيها”، مشيرا إلى أنه “يتم تطبيق القانون على النزلاء، ومراعاة أقصى حقوق الإنسان“.

وقال إن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، يتابع بشكل دوري الأوضاع داخل كافة السجون على مستوى الجمهورية، ويشدد على تقديم كافة أوجه الرعاية والتأهيل للنزلاء.

وفي إطار الحديث عن “الشائعات التي تطلقها جماعة الإخوان” عن أوضاع السجون، أوضح مساعد وزير الداخلية، أن “كل ما يثار عن سوء معاملة أي نزيل، عار تماما من الصحة، ويهدف لخلق حالة من عدة الاستقرار وهدم مؤسسات الدولة، التي تحاول الجماعة إثارتها بين الحين والآخر“.

 

* مقتل مواطن برصاص جيش السيسي في سيناء

قُتل مواطن مصري ظهر اليوم السبت، برصاص جيش السيسي في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن قوات الجيش أطلقت النار، باتجاه أحد المواطنين أثناء سيره في قريته جنوب مدينة الشيخ زويد، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأضافت المصادر ذاتها أن القتيل يدعى عبد الرحمن أبو فرحة العكور من سكان قرية العكور، ويبلغ من العمر 33 عاما.

وأشارت إلى أنه سيجري دفنه بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية والإدارية في المستشفى والتي تُتَّبَع مع قتلى رصاص الجيش، حيث يسجلون على أنهم قتلوا برصاص مجهول المصدر.

وسُجل على مدار سنوات الحرب في سيناء مقتل عشرات المدنيين وإصابة آخرين على يد الجيش المصري، بالخطأ، سواء برصاص حي مباشر، أو قذائف مدفعية، أو قصف جوي.

 

* مقتل مهندس مفرقعات في تفجير آلية عسكرية في العريش

كشف شهود عيان عن مقتل مهندس مفرقعات بجيش السيسي، مساء أمس الجمعة، بتفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء..

وقالت مصادر طبية عسكرية، إنّ الانفجار أدى إلى مقتل المهندس سعيد سمير اليماني من سكان محافظة المحلة الكبرى.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ الانفجار أدى إلى وقوع إصابات في صفوف القوة العسكرية إثر تعرض الآلية لأضرار بالغة.

ويشار إلى أن هذا التفجير يعد الأول من نوعه في نطاق مدينة العريش منذ عدة أشهر، بعد انسحاب تنظيم ولاية سيناء من داخل المدينة.

 

* كم يحتاج السيسي من حوادث قطارات ليقيل “الوزير”؟

على عكس كل الأنظمة في دول العالم التي تتحمل حكوماتها المسئولية عن الكوارث والحوادث التي تضرب مواطنيها، يواصل السيسي ونظامه الانقلابي السكوت عن وزير النقل “العسكري” الفريق كامل الوزير؛ رغم كوارث حوادث القطارات التي تضرب المصريين بصورة مفجعة لدرجة وصلت إلى 5 حوادث في أقل من شهر، وسط إصرار من كامل الوزير الذي يمثل أحد اركان معادلة الحكم العسكري وأحد كاتمي أسرار فساد السيسي وابنه وأصحاب الشركات الوهمية من قيادات الجيش الذين يستولون على 60% من اقتصاد مصر، ويصر الوزير المنحوس الذي جاء بعد حادثة حريق محطة مصر، على الاستمرار في عمله داعيا المصريين إلى الصبر عليه بدعوى انتظار تطوير السكة الحديد، وهو التطوير الذي لا يرى منه سوى الدماء وإزهاق أرواح المصريين على قضبان السكة الحديد.
أحدث تلك الكوارث كان انفصال عربة قطار بين مدينتي البدرشين والحوامدية بالجيزة إلا أنها لم تسفر عن ضحايا حيث أنقذت العناية الإلهية ركاب القطار من تكرار الحادث المروع الذي كان قد وقع قبلها بأيام في “طوخ” بالقليوبية، وأسفر عن مقتل 23 راكبا وإصابة نحو 123 وفقا لبيانات النيابة العامة تكذيبا لبيانات وزارة صحة الانقلاب التي ادعت أن القتلى 11 والمصابين 100 شخص.

حادث طوخ أسفر عن إقالة رئيس هيئة السكة الحديد وتعيينه مستشارا للوزير لشؤون القطارات! وهو ما أثار دهشة وسخرية واستهجانا واسعا. كما أسفر الحادث عن التعاقد مع عدد من الشركات الأجنبية لإدارة المرفق.

لعنة الإهمال والتسيب تطارد شبكة القطارات التي تخدم ما يقرب من مليون ونصف مواطن يوميا. وبلغت حوادث القطارات 1863 حادثا خلال عام 2019، وهو عدد منخفض عن العام الذي سبقه. لكن، في المقابل، ارتفع عدد قتلى تلك الحوادث إلى 42.4 متوفيا لكل 100 مصاب في 2019 (مقابل 34.3 متوفي لكل 100 مصاب عام 2018)، وذلك بحسب النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات لعام 2019، والتي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منتصف العام الماضي.
آخر الحوادث الكبيرة كانت منذ أسابيع قليلة حين تصادم قطاران في محافظة سوهاج، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين، بحسب بيان لاحق للنيابة العامة.
ورغم أن أسباب حادث طوخ ما زالت قيد التحقيق؛ إلا أن مشاكل هيكلية عديدة في قطاع السكك الحديدية تشير إلى أسباب تكرار حوادث القطارات، وتتعلق بظروف العمل الصعبة للسائقين، والاضطرار إلى تجاهل معايير الأمان من أجل الالتزام بجداول التشغيل، وهو نفس ما أكد عليه كامل الوزير في تصريحات إعلامية، مطالبا السائقين بوقف استخدام جهاز التحكم الآلي في القطارات والاعتماد على خبرتهم الخاصة، لتفادي التاخير في الرحلات، وهو ما يبدو كان أحد أبرز أسباب العديد من الحوادث إلا أن النيابة والجهات الرقابية تتستر على تلك التعليمات الشفهية الصادرة من “الوزير“.
ولعل أسوا ما يعبر عنه تكرار حوادث القطارات التي يدفع ثمنها الغلابة هو الإنفاق الملياري على صفقات استيراد القطارات المعطوبة من روسيا وأمريكا والتي يشتم منها روائح الفساد. بجانب الإنفاق الملياري على المشروعات الترفيهية بقطاع التقل للأغنياء في قطار العين السخنة -العاصمة الإدارية – العلمين، وغيره من شبكات الطرق التي يهدر عليها السيسي مليارات الجنيهات بلافائدة وتقتل المصريين ليل نهار؛  لانها تعتمد فقط الشو الإعلامي دون معالجة بقية أوجه القصور والمتسببة في الحوادث، سواء الكبت المجتمعي والأمني والضيق المالي والاقتصادي وانتشار المخدرات والإرهاق الذي يضرب السائقين لتحصيل مزيد من الأموال لسد حاجة أسرهم ودفع أموال باهظة للكارتات على الطرق التي باتت تحت سيطرة الجيش وترهق الجميع.

علاوة على التقصير في تطوير المعدات وصيانتها بشكل دوري أو تطبيق قواعد السلامة المهنية… وغيرها من جرائم حكومة الانقلاب ضد المصريين الذين يبخل عليهم السيسي من إنفاق 100 مليار جنيه لكهربة السكك الحديدية بحجة أنه سيستفيد أكثر لو وضع هذا المبلغ في حساب بنكي يدر عليه أرباحا، مطالبا بتحميل المواطن ثمن التطوير والإنفاق على السكك الحديدية من جيبه، لدرحة وصلت لفرض رسوم على حقيبة المواطن أثناء سفره على خطوط السكك الحديد. 

 

* استياء بسبب غلق مسجد بالزقازيق

تسود موجة من الاستياء والغضب بين الأهالي بسبب غلق مسجد الشهيد عبدالمنعم منير في عزبة عرب سرحان بمركز الزقازيق.

وأوضح الأهالي أن المسجد مغلق بشكل دائم في أوقات الصلاة، مضيفين أن العاملين بالمسجد غير متواجدين ولا يفتحون المسجد.

 

*حفلة” تعذيب مروعة تقتل طفلا يتيما في مصر لمطالبته بأجره

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تعرض الطفل صالح تامر (14 عاما)، لحفلة تعذيب مروعة طوال 120 دقيقة انتهت بمقتله داخل مجزر دواجن في قرية ميت سهيل بالشرقية.

هذا وجرى تعذيب وقتل الطفل اليتيم لمجرد أنه طالب أصحاب المجزر بأجره اليومي فقط، وقدره 50 جنيها مصريا.

وأشارت تحريات المباحث إلى أن “حفلة تعذيب المجني عليه بدأت عندما طلب من أصحاب المجزر إعطائه أجره في اليوم السابق المتأخر، وأخبرهم أنه لا يستطيع أن يكمل العمل معهم بسبب مضايقات أحدهم له والضغط عليه طوال ساعات اليوم للعمل المتصل دون راحة“.

وكانت المباحث قد أوضحت من خلال تحرياتها أن الطفل كان يعمل في مجزر الدواجن منذ 7 أشهر، وأنه كان يتحمل مضايقات أحد الأشخاص في العمل ووصل به الأمر إلى اتخاذ قرار بترك العمل وطلب منهم أن يعطوا له أجرة يوم لم يأخذه حتى يغادر المكان، لكن المتهمين شرعوا في ضربه وتعذيبه بالنار حتى ساءت حالته الصحية فنقلوه إلى صيدلية قريبة من مسرح الجريمة.

وفي التفاصيل، أخبرهم الطبيب أن الطفل في غيبوبة ويجب أن ينقل بسرعة كبيرة للمستشفى لإنقاذه، وبعد وصوله إلى مستشفى السعدين المركزي في منيا القمح اكتشف الأطباء وفاته.

وقد أظهرت مناظرة جثمان الطفل التي أجرتها النيابة العامة بوجود آثار حروق وكدمات متفرقة موزعة على جثته، وأنها كانت ظاهرة بشكل واضح ما يوضح حفلة التعذيب التي تعرض لها “يتيم الأب”، وهذا الدليل يكذب مزاعم أصحاب المجزر بأنهم عثروا على جثمانه ملقى أمام المجزر وبه تلك الإصابات المثبتة في التقارير الطبية.

في الجهة المقابلة، أنكر المتهمون هذه الجريمة أمام النيابة العامة، في حين أن كافة الأدلة توضح أنهم نفذوها، وأن الطفل وصل إلى عمله في يوم الواقعة دون أي أصابات وأن الخلاف مع أصحاب المجزر وعامل أقدم منه كان السبب في مقتله بتلك الطريقة المؤلمة.

كما روت أسرة الطفل صالح تامر علي صالح، تفاصيل مصرعه إثر تعرضه للضرب والحرق، حيث اتهموا عاملا و 3 من أصحاب المجزر الكائن بقرية “ميت سهيل” بمركز منيا القمح بارتكاب الواقعة.

 

* وفاة 2 من عمال اليومية بعد إصابتهما في انقلاب سيارة “ربع نقل” بفاقوس

توفي 2 من عمال اليومية، اليوم السبت، متأثرين بإصابتهما في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمالة بطريق “الصالحية الجديدة – الصالحية القديمة“.

والمتوفين هم  كلا من “محمد عبدالحميد حنفي ” 17 سنة، و”فتحي على الجمل“.

والخميس الماضي وقع حادث تصادم وانقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، بطريق الصالحية الجديدة- الصالحية القديمة، نتيجة اختلال عجلة القيادة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الصالحية الجديدة لموقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 من العمال، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.

 

* إثيوبيا تعلن اكتمال المنفذين السفليين في سد النهضة.. ما مخاطر ذلك على مصر والسودان؟

بحث وزير الري والموارد المائية السودانى ياسر عباس مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم آخر التطورات مفاوضات سد النهضة والعقبات التي تقف في طريق استئنافها. وحذر “عباس” خلال الاجتماع من مرور الوقت دون الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة في ظل تمسك إثيوبيا بالشروع في الملء الثاني الأحادي في يوليو المقبل ما يشكل تهديدا لسلامة المنشآت المائية والمواطنين.

التعنت الإثيوبى

ودعا “عباس” إلى ضرورة تفادي تفاقم الأوضاع في الإقليم بسبب التعنت الإثيوبي، فيما أبدى الدبلوماسي الأمريكي تفهمه للموقف السوداني ورغبة بلاده في الوصول لاتفاق مرض لكل الأطراف.

في السياق أعلن سيلشي بكلي وزير الري الإثيوبي أن المخارج السفلية لسد النهضة بدأت العمل بطاقة إجمالية تبلغ 1860 م3 في الثانية وقال بيكلي إن استكمال منفذي القاع يضمن استمرار تدفق المياه إلى دول المصب على حد تعبيره، زاعما أنه تم تصميم سد النهضة بطريقة لا تسبب أي ضرر لدول المصب.

والتقى وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري، بالرئيس التونسي قيس سعيد وذلك في المحطة الأخيرة من الجولة التي يقوم بها حاليا لعدد من الدول الإفريقية. وخلال اللقاء سلم شكري الرئيس التونسي رسالة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى تناولت آخر تطورات ملف سد النهضة وموقف مصر تجاهها كما قدم عرضا بشأن ما دار في اجتماعات كينشاسا بشأن سد النهضة مؤكدا موقف مصر الرامي إلى إطلاق موقف تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ حقوق الدول الثلاث.

الدكتور عبدالمجيد العبدلي، الخبير في القانون الدولي، إن الحشد الذي تقوم به حكومة الانقلاب من خلال الجولة الأفريقية لسامح شكري وأيضا مراسلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لن تفيد كثيرا في الضغط للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث.  

وأضاف، في حواره مع الجزيرة مباشر، أن الرئيس التونسي كان في مصر قبل بضعة أيام وليس هناك حاجة في أن يرسل له السيسي رسالة، مؤكدا أن ملف سد النهضة بين 3 دول هي إثيوبيا والسودان ومصر، وكان الأولى بحكومة الانقلاب التوجه للتفاوض بجدية مع إثيوبيا لأن القانون الدولي لا يمنع إثيوبيا من بناء السد لكن يجب ألا يضر السد بدولتي المصب مصر والسودان.

وأوضح أن ترك المفاوضات المباشرة بين الدول الثلاث واللجوء إلى دول أخرى لا يفيد في شيء، لأن إثيوبيا تقول إن السد يخضع لسيادة أديس أبابا ولا يضر بدول المصب وبالتالي لابد من إثبات أن كمية المياه التي كانت تصل مصر في السابق والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب والسودان 18 مليار متر مكعب في العام ستتأثر ببناء السد.

أمريكا ومجلس الأمن

وأشار إلى أن حكومة المنقلب  السيسي لجأت إلى أمريكا في عهد ترامب ومجلس الأمن، وهذا التصرف لن يفيدها وعليها التفاوض مباشرة لإيجاد حل وإبرام اتفاق شامل بين دول حوض النيل، موضحا أن الدول الإفريقية تنظر إلى إثيوبيا باعتبارها مقر الاتحاد الإفريقي وأنه من حقها بناء السد بشرط عدم إلحاق الضرر بدولتي المصب.

بدوره قال المهندس أبوبكر محمد المصطفى، خبير هندسة السدود، إن تصريح وزير الري الإثيوبي بشأن اكتمال أعمال المنفذين السفليين في سد النهضة والبدء في تشغيلهما يتعلق بجزئية مرحلية من مستوى البناء الحالي والذي يبلغ 565 يكون هناك مخرجان للمياه يتيحان تصريف حوالي 50 مليون متر مكعب يوميا لخفض منسوب المياه حتى تتمكن أديس أبابا من وضع المشدات لرفع البناء الخرساني من مستوى 560 مترا إلى 590 مترا ليتحقق لهم خلال شهر ونصف مستوى 595 ليتم الملء الثاني في يونيو ويوليو.

الملء الثاني

وأضاف أن البناء لم يكتمل بعد لتنفيذ عملية الملء الثاني وما يجري الآن إطلاق التدفقات الصيفية للنيل الأزرق وهذا يضمن التدفق الأدنى أما إذا جاء الفيضان فسيزيد عن كمية المياه التي تخرج من هذه المخارج ويفيض من فوق السد وتكون البحيرة خلف السد قد امتلأت بـ18 مليار متر مكعب بزيادة 14.5 مليار متر مكعب عن العام الماضي.

وأشار إلى أن تجربة الملء الأول وما حدث من أضرار في السودان دفعت الخرطوم إلى إطلاق مبادرة لاستكمال الاتفاق الفني الذي تم الانتهاء من 90 بالمائة منه والذي يتعلق بتبادل المعلومات ومعرفة برامج التشغيل وغيرها، مضيفا أن عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني دعا مصر وإثيوبيا إلى اجتماع رؤساء الوزراء في الدول الثلاث لبحث القرارات المناسبة لإطلاق يد الفنيين لبحث باقي الحلول.

 

* السيسي يتقدم مستقبلي بن زايد في القاهرة

تقدم عبد الفتاح السيسي مستقبلي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذي وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية قصيرة لبضع ساعات.

وأشار المتحدث باسم رئاسة  الانقلاب بسام راضي إلى أن “السيسي سيقيم مأدبة إفطار على شرف الشيخ بن زايد في قصر الاتحادية، حيث سيعقد الزعيمان جلسة مباحثات“.

وتعتبر الزيارة الأولى لولي عهد أبو ظبي خلال العام الحالي، حيث زار القاهرة في ديسمبر الماضي لبحث العلاقات بين البلدين

 

* “الرجل دا انقهر واتكسر قلبه ومات”.. أحد أشهر الأطباء في مصر يعلق على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

أعرب جمال شعبان، وهو أحد أشهر أطباء القلب في مصر، عن حزنه جراء وفاة الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، مشيرا إلى عدة حالات تسبب الموت.

وقال الطبيب جمال شعبان في “فيسبوك”: القهر بيكسر القلب..الاحساس بالقهر بيقلل المناعة..القهر بيقصر العمر..وبيسبب الوفاة..الرجل دا انقهر اتكسر قلبه..تهاوت مناعته..مات..رحم الله الفقيد..وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي قهره..يا ريت ما تقهروش حد..يا ريت ما تكسروش خاطر حد“.

وتوفي الطيار المصري أشرف أبو اليسر، وهو صاحب أزمة الفنان محمد رمضان، التي فصل على إثرها، اليوم السبت، داخل غرفة العناية المركزة، بعد تعرضه لأزمة صحية، عقب انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، لسماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

وواجه الفنان المصري محمد رمضان، في أزمة صورة كابينة الطائرة العديد من الدعاوى كان آخرها الحكم الصادر بإلزامه بدفع 6 مليون جنيه تعويض للطيار الموقوف.

من جهة أخرى وجهت شقيقة زوجة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر الذي توفي اليوم السبت، رسالة قاسية للفنان محمد رمضان، حملته فيها سبب تدهور حالته الصحية والتي أدت لوفاته اليوم.

وكتبت عبير المستكاوي، وهي شقيقة لزوجة الطيار الراحل عبر صفحتها بـ”فيسبوك” قائلة: “مع السلامة يا أطيب وأحن قلب مع السلامة ياحبيبي الله يرحمك.. زوج اختي في ذمة الله كابتن طيار أشرف أبو اليسر.. أرجو الدعاء له بالمغفرة والرحمة.. وأضافت: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا محمد يا رمضان قهرت الراجل وكنت السبب في تدهور حالته النفسية والصحية.. وعند الله تجتمع الخصوم.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد“.

وكان مجدي حلمي، محامي الطيار المصري الموقوف الذي وافته المنية السبت، بعد أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه من محمد رمضان، قال إنهم مستمرون بطلب التعويض حتى بعد وفاته لأن هذا حقه.

 

 

* ارتفاع أسعار المواصلات في القاهرة والجيزة بسبب زيادة البنزين

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن ارتفاع أسعار المواصلات داخل محافظتي القاهرة والجيزة ارتفاعا ملحوظا بنسبة تراوح بين 7 و10%، اعتباراً من مساء أمس الجمعة، جراء قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار البنزين بكل فئاته بمقدار 0.25 جنيه، بحجة ارتفاع أسعار الوقود العالمية مقارنة بالسعر الذي حددته الحكومة بواقع 61 دولاراً لبرميل النفط في موازنة العام المالي 2020-2021.

ووسط غياب لدور الأجهزة المحلية، نشبت مشادات كلامية حادة بين الركاب وسائقي سيارات السرفيس والأجرة (الميكروباص)، لا سيما في مواقف أحمد حلمي والسبتية وعبد المنعم رياض بوسط القاهرة، بسبب إصرار السائقين على تحصيل زيادة على الأجرة بقيمة تراوح بين 0.25 و0.50 جنيه، علماً أن محافظة القاهرة لم تقر أي زيادات رسمية على التعريفة المعلنة حتى الآن.

الأمر نفسه تكرر في مواقف بولاق الدكرور والهرم والحصري في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وهو ما أدى لحدوث تكدسات بين المواطنين داخل هذه المواقف في فترة الليل، إثر امتناع العديد من سائقي “الميكروباص” عن التحرك بعرباتهم قبل تحصيل الأجرة متضمنة الزيادة الجديدة، وقبول الركاب في نهاية المطاف بـ”الأمر الواقع” للعودة إلى منازلهم.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع سعر ليتر بنزين (95 أوكتان) من 8.5 إلى 8.75 جنيهات، وبنزين (92 أوكتان) من 7.5 إلى 7.75 جنيهات، وبنزين (80 أوكتان) من 6.25 إلى 6.5 جنيهات، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات لليتر، وبيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن، وذلك حتى نهاية يونيو المقبل.

وحسب إحصائيات وزارة البترول، فإن نحو 43% من سيارات الأجرة تستهلك بنزين (80 أوكتان)، مقابل 57% منها تستهلك السولار، مبينة أن الاستهلاك المحلي من بنزين (80 أوكتان) انخفض إلى 3 ملايين طن تقريباً في العام المالي 2019-2020، مقارنة بـ3.9 ملايين طن في العام 2016-2017، كما انخفض استهلاك السولار من 14.3 إلى 12.3 مليون طن خلال الفترة نفسها.

 

* بنسبة 40%.. تجار المواد الغذائية في مصر يشتكون تراجع المبيعات

كشف عدد من تجار المواد الغذائية عن تراجع مبيعاتهم هذا العام خلال الموسم الرمضاني بنسب تخطت 40% على أساس سنوي.

ويرجع محمد كمال هذا الانخفاض في حركة المبيعات إلى أنه العام الماضي ونتيجة لقرارات الحظر، أغلقت كل المطاعم، ما أدى إلى رفع استهلاك الناس للمواد الغذائية، بالإضافة إلى أن الجلوس في المنزل وعدم الخروج شجعا على استهلاك منتجات أخرى كالعصير والمسليات.

ويلفت إلى أن دخول رمضان وسط الشهر وقبل استلام رواتب الموظفين كان أحد العوامل الرئيسية هذا العام وراء حالة الركود التي تضرب أسواق المواد الغذائية، والتي وصلت إلى 40 في المائة بالمقارنة بالعام الماضي.

ويشير صاحب متجر للمواد الغذائية رفض ذكر اسمه، إلى أن حجم مشترياته قبل الموسم الرمضاني يقل سنة تلو الأخرى، بسبب تراجع الطلب نتيجة تراجع القوة الشرائية، فلم يشترِ هذا العام “ياميش رمضان”، وتراجعت مشترياته من الزبادي.

ويتابع: “كان في سنوات سابقة يتبقى من دخل المتجر هامش ربح، أما اليوم وبعد ارتفاع أسعار الكهرباء والإيجار والتكاليف الأخرى ومع تراجع حركة المبيعات، أضطر للسحب من الرصيد الذي تم ادخاره من سنوات الرواج”.

ويعزو فهد محمد، تاجر مواد غذائية، تراجع مبيعاته بنسبة 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إلى ارتفاع أسعار السلع هذا العام بمتوسط 30 في المائة، وهو ما أدى إلى تقليل المستهلك للكميات المشتراة، ومنهم من استغنى عن شراء بعض الحاجيات توفيرًا للنفقات.

ويوضح أن الطلب بدأ في التراجع  منذ بداية شهر شعبان، لافتًا إلى أن تجار الجملة ونتيجة حالة الركود، لديهم استعداد لتوريد البضاعة بالأجل لحين التصفية نهاية رمضان.

استهلك المصريون العام الماضي 2020 نحو 672 مليار جنيه ‏في الأكل والشرب فقط، بمعدل 50 مليار جنيه شهريًا، طبقًا لمصادر مسؤولة بوزارة التموين. ‏

وأشارت إلى أن حجم الاستهلاك في شهر رمضان يرتفع عن ‏بقية شهور السنة، مسجلًا من 80 إلى 100 مليار جنيه‎

 

*الشركة المشغلة للمترو تصدر بيانا بعد حريق بين محطتين

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن انتظام حركة القطارات بالخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الاتجاهين بجميع المحطات.

وقالت الشركة اليوم السبت إنه “حدث تعطيل للحركة بعد نشوب حريق نتيجة انفجار عربة أنابيب بوتوجاز بجوار سور المترو من الخارج، بين محطتى دار السلام وحدائق المعادي“.

وبينت أن الحريق تسبب فى تصاعد الأدخنه بكثافة وحجب الرؤية على السائقين مما أدى إلى توقف حركة القطارات بالاتجاهين لمدة 30 دقيقة فقط للاطمئنان على حركة المسير وثم تسيير حركة القطارات بشكل طبيعي.

وأوضحت الشركة أنه تم الدفع بعدد من القطارات لامتصاص الزحام في المنطقة المذكورة.

كما أكدت أن حركة القطارات بالخط الأول والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعي الآن وبكامل طاقتها.

 

* تعزيزات طبية بمحافظة سوهاج بعد إنتشار كورونا بشكل مقلق

أرسلت وزارة صحة الانقلاب تعزيزات ومستلزمات طبية إلى محافظة سوهاج، بعد أن اشتكت طواقم طبية هناك من نقص في الموارد المتاحة، لمواجهة ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأثار ما تردد عن الارتفاع الحاد في حالات الإصابة في سوهاج، التي تبعد نحو 400 كيلومتر إلى الجنوب من القاهرة، مخاوف من موجة ثالثة لتفشي المرض في مصر، التي رفعت في الصيف الماضي أغلب القيود على التنقلات والإجراءات الاحترازية الأخرى بعد أول موجة للتفشي.
بيان صدر عن وزارة الصحة المصرية قال إنه “تم إرسال إمداد طبي عاجل إلى محافظة سوهاج خلال الأسبوع الجاري، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات“، وأشار البيان أن الإمدادات تشمل أسطوانات أوكسجين وأجهزة تنفس صناعي ومعدات أخرى.
جاء البيان بعد شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود أوجه قصور حادة في الخدمات الصحية العامة، وسبل الوصول للعلاج، وسط تزايد متسارع في حالات الإصابة بكوفيد-19 في المنطقة، بما شمل حالات حرجة ووفيات، فيما نفت الوزارة حدوث ذلك.
جاء في بيان الوزارة: “تؤكد وزارة الصحة والسكان عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة وفيديوهات، تُشير إلى تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بمحافظة سوهاج“.
وفي وقت سابق من الأسبوع الفائت، قال محمود فهمي منصور، نقيب الأطباء في سوهاج خلال مقابلة تلفزيونية: “الحالة هناك متفاقمة (…) في سوهاج، هناك زيادة غير طبيعية (…) في خلال 48 أو 72 ساعة فقدنا خمسة أطباء“.
كذلك دعا منصور السلطات لمواجهة تلك الأوضاع في ظل زيادة حادة في الحالات بين المرضى والأطباء، وتدهور الحالات الصحية للمصابين بسرعة.
علل منصور تدهور الوضع جزئياً بعدم الالتزام بالقواعد الصحية، وقال “المشكلة جاية من الناس وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية (…)، وده (هذا) يستدعي إن الدولة تتدخل بقوة”. وأشار إلى أن هناك نقصاً في الإمدادات الطبية.
من جانبه، قال طبيب يعمل في مستشفى عام في سوهاج لوكالة رويترز، إن الأوضاع في القطاع الطبي تدهورت قبل نحو 10 أو 15 يوماً، لكنها بدأت في التحسن مع تدخل وزارة الصحة في الآونة الأخيرة.
وشهدت حالات الإصابة زيادة خلال الأسابيع الماضية، ويقول خبراء إن الأرقام الرسمية لا تعكس إلا قسماً من العدد الحقيقي، بالنظر إلى انخفاض معدل إجراء الفحوص في مصر، وعدم احتساب ما تكشفه الفحوص الخاصة في الإحصاءات الرسمية.

 

 

الإهمال الطبي سياسة نظام العسكر تجاه المعتقلين وزيادة وتيرة التدوير.. الجمعة 23 أبريل 2021.. زيادة في أسعار البنزين هدية السيسي في رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منظمة حقوقية: الإهمال الطبي سياسة نظام العسكر تجاه المعتقلين وزيادة وتيرة التدوير

دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان تدوير 100 معتقل بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مؤخرا بما يعكس زيادة وتيرة إعادة التدوير بالمدينة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
وأوضح المركز أن تدوير المعتقلين على خلفية سياسية أحد صور الانتهاكات التي تمارس ضدهم والتي لا ينفذ فيها قرار إفراج أو إخلاء سبيل بحق المواطن، بل يختفي قسريا لمدة قبل أن يظهر على ذمة قضية جديدة.
واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” التجديد لمدة ٤٥ يوما للطالبة استشهاد كمال عايدية بعد ١٥٠ يوم من الاعتقال بدون العرض على القاضي أو سؤالها عن ردها فيما نسب لها أو الدفاع عن نفسها.
كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت ” استشهاد” ” 22 سنة، طالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ، من منزلها بمدينة بلبيس محافظة الشرقية الإثنين٨ نوفمبر 2020 ومنذ ذلك التاريخ وهى تقبع فى سجون العسكر فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
إلى ذلك وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار إخفاء الشاب “محمود محمد عبد اللطيف”، 24 عاما، والذي تم اعتقاله من منزله بعد زواجه بـ 5 أشهُر يوم 11 أغسطس 2018. وقالت: على مدار 32 شهرا قدمت أسرته بلاغات حول اعتقاله وإخفائه، وتم البحث عنه في جميع المقرات التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب دون جدوى حتى الآن.
كما وثق استمرار إخفاء المحاسب خالد عز الدين للعام الثامن مع التوالي بالتزامن مع يوم مولده الخمسين ومازال مصيره مجهول فى سجون العسكر ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية.
وأوضح أن الضحية تم اعتقاله بتاريخ 27 يوليو 2013 بعد إصابته بطلق ناري في مجزرة المنصة بمدينة نصر ليختفي منذ ذلك الحين حتى الآن.
وكشفت منظمة “بلادي” في تقريرها عن الإهمال الصحي المتعمد في أماكن الاحتجاز عبر تحليل المعطيات الوبائية والسريرية لـ508 معتقلا من يناير 2013 إلى يناير 2021 كيف يتم إستهداف السجناء والسجينات السياسيين بانتهاكات متنوعة كأسلوب انتقامي.
وأكدت في التقرير الذي صدر مؤخرا بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة أن التّزايد الكبير في أعداد المحتجزين يعمل على تدهور الأوضاع المعيشية ويزيد من انتشار الأمراض والإصابات خاصة في ظلّ تواصل جائحة كورونا.
وخلص التقرير  إلى أن الإهمال الطبي المتعمد سياسة دولة تجاه المعتقلين سياسيا على خلفية اتهامات ومزاعم لموقفهم من رفض النظام الانقلابي الحالي. وأوصت فىي ختام التقرير بضرورة الإفراج الصحي العاجل عن جميع المعتقلين والمعتقلات من أصحاب الأمراض خاصة الحالات الحرجة.
كما أوصت بتفعيل المادة 36 من قانون الإجراءات الجانئية وتعديل قانون السجون بما يسمح بفصل إدارة الخدمات الطبية عن وزارة الداخلية وإلحاقها بوزارة الصحة والسماح لمنظمات المجتمع المدني ونقابة الأطباء بالرقابة عليها.
أيضا أوصت بضرورة القطع التام للتعذيب والممارسات الحاطة من الكرامة ومحاسبة المتورطين فيها وتعديل الإطار القانونى لقانون الجرائم الإلكترونية وقانون التجمهر الذي يسمح بكيل التهم وتفعيل القوانين التي تمكن المعتقلين من الحق في الفحص الطبى قبل التوقيع على المحاضر.
وأوصت أيضا بضرورة الاستجابة السريعة للشكاوى الصحية للسجناء وتمكينهم من الحصول على حقهم فى الرعاية الصحية التي تتمثل في إدخال الدواء والعلاج بالمستشفيات الخارجية عند الحاجة والسماح للأسر بإدخال مواد النظافة والأكل الصحي والنظيف للحماية من استشراء الأمراض والعمل على تحسين بيئة السجن بما يحفظ صحة الإنسان.

 

* “العفو الدولية”: مصر ثالث جلادي العالم وارتفاع عمليات الإعدام فيها بنسبة 300٪

ذكر تقرير جديد عن عقوبة الإعدام نشرته منظمة العفو الدولية أن هناك زيادة بنسبة 300 في المائة في عمليات الإعدام في مصر، التي أصبحت ثالث أكثر الدول التي تنفذ الإعدام في العالم، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور”.

وسجلت هيئة مراقبة حقوق الإنسان 483 عملية إعدام في 18 بلدا خلال عام 2020، بانخفاض نسبته 26 في المائة عن عام 2019، وهو أدنى رقم تم تسجيله في العقد الماضي.

في نهاية عام 2020، كان ما لا يقل عن 28,567 شخصا محكوما عليهم بالإعدام وواجهوا قطع الرأس أو الصعق بالكهرباء أو الشنق أو الحقن القاتل أو إطلاق النار.

مصر ثالث الجلادين

وفي مصر نفذت 57 عملية إعدام في أكتوبر ونوفمبر 2020 وحدهما، في الوقت الذي انتقدت فيه منظمة العفو الدولية هذه الأرقام باعتبارها “فورة إعدام مروعة”، وكان هذا العدد من الإعدامات التي نفذت في مصر طوال عام 2019.

وفي أكتوبر 2020 وحده، شنق 15 سجينا سياسيا، وقد ارتفع استخدام عقوبة الإعدام في عهد زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ومن بين هؤلاء الـ 15، كان هناك 13 في المبنى H1 من سجن العقرب، حيث توفي في نهاية سبتمبر أربعة سجناء وثلاثة من ضباط الشرطة في حدث متنازع عليه زعمت سلطات الانقلاب أنه هروب فاشل من السجن.

وقالت منظمة “نحن نسجل” لـ”ميدل إيست مونيتور”، في ذلك الوقت إن بعض السجناء ضربوا أحد موظفي سجن طره بأدوات معدنية قبل أن يتمكن من الفرار من أيديهم، وأغلق المحتجزون باب زنزانة السجن وقتلوا بعد ذلك بوقت قصير.

وطالبت منظمة “نحن نسجل” المدعي العام بفتح تحقيق في الحادث ونشر لقطات مراقبة لما حدث. ويعتقد أن المحتجزين الذين شنقوا قد شهدوا ما حدث.

وفي نوفمبر، نشرت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» تقريرا عن ارتفاع عمليات الإعدام في مصر قبل سجن ثلاثة من كبار موظفيها كإجراء عقابي ضد عملهم في مجال حقوق الإنسان.

وكثيرا ما يحاكم السجناء في مصر في محاكمات جماعية ويعذبون للحصول على اعترافات تستخدم بعد ذلك كدليل وهناك ما يقرب من 000 60 سجين سياسي.

الشرق الأوسط أرض الجلادين

وأشار التقرير إلى أن أربعة من الجلادين الخمسة الأوائل هم بلدان في الشرق الأوسط. وتمثل إيران ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية 88 في المائة من حالات الإعدام المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم والمسجلة في عام 2020، وفقا للتقرير. أما الصين فهي الجلاد رقم واحد في العالم ولكن البيانات عن عقوبة الإعدام هناك تصنف على أنها سر من أسرار الدولة. 

وكان هناك انخفاض بنسبة 85 في المائة في عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية و50 في المائة في العراق. ونفذت إيران ما لا يقل عن 246 عملية إعدام وجاءت في المرتبة الثانية بعد الصين. وكان ثلاثة من الأشخاص الذين أعدموا في إيران دون سن الثامنة عشرة عندما زعم أنهم ارتكبوا الجريمة.

ونفذت عمان وقطر أول عمليات إعدام معروفة منذ سنوات، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية.

 

*السيسي هو من منح الشرعية لسد النهضة وليس ثورة يناير

فند عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق ادعاءات رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حول تسبب ثورة 25 يناير في تمهيد طريق إثيوبيا لبناء سد النهضة.

وأكد سلامة في مقال له بعنوان “الحقيقة الغائبة في أزمة السد الإثيوبي”، أن السيسي هو من منح الشرعية لإثيوبيا في بناء السد بتوقيعه على اتفاقية المبادئ في مارس 2015.

وسرد رئيس تحرير الأهرام السابق، الأحداث الخاصة بسد النهضة منذ أن كان فكرة مشروع في الستينيات من القرن الماضي وحتى اللحظة الراهنة، مبينا أن المجلس العسكري ومن بعده عبد الفتاح السيسي هو من فرط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وأوصلنا إلى هذه الأزمة التي تهدد الأمن القومي المصري.
وأشار بداية إلى أن هذا السد ظل أملاً يراود الإثيوبيين منذ ستينيات القرن الماضي، في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، بوازع إسرائيلي وغربي من جهة للانتقام من مصر، ووازع كنسي من جهة أخرى للضغط على مصر، إلا أن اليد الطولى لمصر على امتداد القارة الأفريقية في تلك الآونة حالت دون ذلك، واستمر هذا الوضع طيلة فترة حكم السادات ومبارك، اللذين رفضا مجرد التفاوض حول هذا الموضوع، لأهمية النيل في حياة المصريين من ناحية، ومن ناحية أخرى إدراكاً لخطورة ما يجري على الأمن القومي لمصر بشكل عام.
ثم أجمل الأحداث بعد ذلك في عشر نقاط:
أولا: عادت فكرة المشروع إلى الوجود بقوة مرة أخرى عام ٢٠١٠، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي عام ٢٠١١، بناء على توصيات إسرائيلية تؤكد أن متغيرات كبيرة سوف تشهدها مصر خلال ذلك العام، وبالفعل قامت إثيوبيا في أغسطس ٢٠١٠ بمسح موقع السد، بالتزامن مع عمل التصميمات الهندسية، وما إن علمت مصر بذلك حتى شكلت لجنة على الفور من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والري والكهرباء، للمتابعة ودراسة الموضوع من كل الوجوه، وفي هذا الإطار ذكرت وثائق وزارة الخارجية الأمريكية التي سربها موقع ويكيليكس، أن حسني مبارك طلب من السودان حينذاك إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها مصر إذا بدأت إثيوبيا في التنفيذ على أرض الواقع.
ثانيا: ومع أحداث يناير ٢٠١١ في مصر، فترة حكم المجلس العسكري تحديدا، بدأت إثيوبيا بتمهيد أرض المشروع، والاتصال بمكاتب خبرة عالمية في هذا الصدد، دون أن يحرك المجلس العسكري ساكنا، على الرغم من أن هذا المجلس كان الحاكم الفعلي للبلاد على كل المستويات، إلى أن قام وفد شعبي من مختلف القوى السياسية في ٢٩ أبريل ٢٠١١ بزيارة إلى إثيوبيا لمدة أربعة أيام، لحث المسئولين هناك على (عدم الإضرار بمصر)، فيما يشبه المسرحيات الهزلية، ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى أن المسئولين الإثيوبيين عبروا عن شكرهم للوفد المصري، على (الإطاحة بمبارك لأنه (كان يمنعنا من إنشاء السد).. هكذا نصا، وكأن الوفد قد ذهب لمباركة البناء، بل حدث ما هو أكثر هزلا، وهو أن الوفد الشعبي المصري، هو الذي طلب، لحاجة في نفس يعقوب، تسمية المشروع بسد النهضة، بدلا من سد الألفية، وهو الاسم الذي كانت قد أطلقته إثيوبيا في ذلك الوقت.
ثالثا: ظلت إثيوبيا على مدى ثلاثة اعوام تقوم بأعمال تمهيدية بموقع السد، بموازاة الاستعانة بمكاتب الاستشارات الخارجية لتنفيذ التصميمات، إلا أنها لم تجد تمويلا في ذلك الوقت من أي نوع لتنفيذ المشروع، سوى فتح باب الاكتتاب الداخلي لديها للمواطنين، وإجبار البنوك المحلية أيضا على المساهمة بقروض بفوائد ميسرة، ثم فتحت باب الاكتتاب للإسرائيليين، وكان تنشر الإعلانات في الصحف الإسرائيلية والشوارع في تل أبيب وغيرها من المدن تحت عنوان (معا ضد مصر)، في إشارة إلى الهدف من إنشاء السد، في الوقت الذي كانت مصر تتحدث فيه عن سلام دافئ مع إسرائيل، ليصل إجمالي ما حققته إثيوبيا طوال السنوات الثلاث، أقل قليلا من مليار دولار، وهو مبلغ لا يكفي لإنشاء مشروع بهذا الحجم، ذلك أنها تحتاج إلى خمسة مليارات دولار على أقل تقدير.
رابعا: في ٣ / ٦ / ٢٠١٣ ترأس الرئيس محمد مرسي جلسة حوار وطني، دعا إليها الأحزاب والقوى السياسية والأزهر والكنيسة، لبحث تأثير السد على مصر، وقال نصا: إن إثيوبيا ما زالت في مرحلة التمهيد لبناء السد، الآن هُم في المرحلة الأولى وهي الإعداد للإنشاء، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإنشاء والتخزين، والمرحلة الثالثة، هي مرحلة الإدارة، ويجب أن نشارك في المراحل الثلاثة، ذلك أن مرحلة الإدارة تضمن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهو الاتفاق الذي يجب أن يتضمن كل شي من خلال أطراف دولية، وقال إن رئيس الوزراء الإثيوبي قال له: إن مصر لن تضار بكوب ماء واحد، إلا أننا -على حد قوله- لا نريد ترك الأمر للوعود الشفهية، وقد شهدت هذه الجلسة أطروحات عديدة من المشاركين تمحورت حول أهمية استخدام القوة مع إثيوبيا، أو على الأقل التلويح بها، وهي الجلسة التي أثارت لغطا واسعا آنذاك نتيجة إذاعتها على الهواء مباشرة.
خامسا: في ٢٣ أبريل ٢٠١٤، في ظل وجود عدلي منصور، جاء القرار المفاجئ من كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والبنك الدولي، بوقف تمويل السد الإثيوبي، على اعتبار أن هذا الاستثمار غير آمن لوجود خلافات مع دولتي المصب -مصر والسودان- وهو الأمر الذي أربك القيادة الإثيوبية إلى أبعد حد، وتوقف العمل تماما في العمليات التمهيدية للبناء، وفي ذلك الحين أكدت وزارة الري المصرية في تعليقها: أن وزارة الخارجية خاضت معركة دبلوماسية شاقة من أجل استصدار هذا القرار، وإقناع هذه الدول والبنك الدولي بوقف تمويل السد، لما سيوقعه من أضرار جسيمة على مصر، وبالفعل تم تجميد قروض دولية بقيمة ٣،٧ مليار دولار.
سادسا: مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية، كانت هناك اتصالات سعودية – إماراتية مع إثيوبيا التي كانت ترأس الاتحاد الإفريقي طوال عام ٢٠١٣، لرفع العقوبات عن مصر وعودتها إلى الاتحاد، ذلك أن لإثيوبيا دور فاعل أيضا في القارة، نتيجة وجود مقر الاتحاد الإفريقي لديها، وهنا كانت بداية سلسلة التنازلات والمؤامرات في الوقت نفسه، التي بدأت بتبرع رجل الأعمال السعودي محمد العمودي بمبلغ ٨٨ مليون دولار لإنشاء السد، ثم سلسلة استثمارات سعودية بلغت خمسة مليارات دولار، وإماراتية بلغت ٣،٢ مليار، وتم تتويج كل ذلك بتوقيع عبدالفتاح السيسي على إعلان المبادئ، الذي لم ينص فيه على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل من جهة، ومن جهة أخرى منح الشرعية للسد، حيث أصبح القرار الدولي بوقف التمويل بلا معنى، فهرعت العواصم المختلفة والبنك الدولي لتمويله أيما تمويل.
سابعا: بمجرد توقيع السيسي على إعلان المبادئ، شرع على الفور في العمل بالداخل على ثلاثة محاور، ظنا منه أنها سوف تغطي العجز المنتظر في مياه النيل، وهي تبطين الترع، وتحلية مياه البحر، وتنقية مياه الصرف الصحي، من خلال مشاريع متعددة وعملاقة ومكلفة جدا، في دلالة على أنه كان يعي تماما عواقب ذلك التوقيع، الذي سوف يحرم مصر من حصتها في مياه النيل، بما يشير أيضا إلى أن كل المفاوضات التي شاركنا فيها، من أديس ابابا، إلى الخرطوم، إلى القاهرة، إلى واشنطن، على امتداد ستة أعوام، من ٢٠١٥ حتى ٢٠٢١ كانت تحصيل حاصل، أو ذرا للرماد في العيون، وبما يوضح أسباب تلك الثقة التي يتحدث بها الإثيوبيون، من أن مصر لن تفعل أي شئ حيال السد، وأن الأمر الواقع يفرض نفسه.
ثامنا: وجود إسرائيل طرفا في هذه القضية، منذ بدايتها، يجعلنا نتوقف أمام ذلك الاختيار التآمري لموقع السد، ذلك أن العديد من الدراسات أشارت، إلى أنه يقع على فوالق جيولوجية، يحتمل معها انهياره بمجرد اكتمال عملية الملء أو ربما قبل ذلك، نتيجة أي زلزال متوقع، كما أن عملية التصميم والإنشاء في حد ذاتها بها من العيوب الفنية الكثير، لذا فإن أديس أبابا رفضت إمداد مصر بنسخ منها، أو حتى مجرد الاطلاع عليها، وبذلك فإن تهديد الغرق والدمار لكل من مصر والسودان، لا يقل أبدا عن تهديد الجفاف وشح المياه، بل يزيد أضعافا مضاعفة.
تاسعا: على الرغم من أن هناك زخما ودعما شعبيا مصريا، غير مسبوق، لأي عملية عسكرية تستهدف تدمير السد، إدراكا من المواطنين لخطورة الوضع على الأجيال المقبلة، وعلى الوجود المصري عموما، إلا أن الشارع انشغل بعمليات إلهاء مبرمجة، تم تتويجها بمسلسلات رمضان، بجانب الإعلان عن مشروعات بديلة لمياه النيل، لن تسمن ولن تغني من جوع، خاصة إذا علمنا أن كل مشروعات تحلية مياه البحر على سبيل المثال، على الرغم من تكلفتها الباهظة، لن تسفر سوى عن نحو مليار متر مكعب من المياه بعد خمس سنوات من الآن.
عاشرا: كانت السيدة سهلورق زودي رئيسة إثيوبيا، أكثر ذكاء من الجميع حينما صرحت على الفور، بأن رسالة السيسي من قناة السويس (مياه النيل خط أحمر، ومن يريد أن يجرب فليجرب) هذه الرسالة ليست موجهة إلى إثيوبيا، وإنما موجهة إلى الشعب المصري، (بغرض امتصاص غضبه من الحوادث والإخفاقات المتتالية)، ثم جاء تصريح الخارجية الأمريكية مباشرة، يدعو أطراف النزاع إلى عدم التصرف بشكل منفرد، ليضع بذلك حدا لأي إجراء عسكري مصري تجاه السد، وهو أبدا لا يعني إثيوبيا التي استمرت في غيها، وأعلنت على الفور أن عملية التخزين الثانية في موعدها، وأن العمل يسير على قدم وساق نحو هذا الهدف.

 

*استبعاد 4 أعضاء معارضين من الإشراف على هيئة نقابة الصحفيين

في واقعة جديدة على نقابة الصحافيين المصريين، استُبعد 4 أعضاء محسوبون على المعارضة من تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة ولجانه المختلفة، ووزعت اللجان كلها على باقي أعضاء المجلس، على أن يتولى كل منهم إدارة اثنتين.

تنص “المادة 8” من لائحة نقابة الصحافيين المصريين على أن يعقد مجلس النقابة أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية، وفي مدى لا يجاوز 3 أيام، وينتخب في هذه الجلسة هيئة مكتب المجلس.

ونص البند الأول من تشكيل هيئة المكتب خلال الاجتماع الذي استمر ساعات طويلة وانتهى فجر اليوم الجمعة، بعد مشاحنات وخلافات، على أن “ضياء رشوان نقيب الصحافيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات”، من دون توضيح نوع وجدوى هذا الإشراف.

وشُكلت لجان النقابة وهيئة مكتبها على النحو التالي: خالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنتي القيد والتحقيق، وإبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، ومحمد شبانة السكرتير العام للنقابة، وحسين الزناتي أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد، وأيمن عبد المجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب، ومحمد يحيى يوسف مقرر لجنتي الإسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب، وحماد الرمحي مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاستئنافي، ودعاء النجار مقررة لجنتي الحريات وشؤون المرأة والمشرفة العامة على جوائز الصحافة المصرية.

في الكواليس، اعترض أعضاء المجلس الأربعة المستبعدون، وهم هشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خراجة، على توزيع اللجان وتشكيل هيئة المكتب، خاصة بعد الإصرار على تولي محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحافيين مجدداً.

جاءت الاعتراضات مجدداً بعد فشل التوافق على التشكيل ورفض النقيب وباقي أعضاء المجلس اللجوء إلى التصويت.

 

* حبس صغار الموظفين.. المدنيون يدفعون ثمن إجرام العسكر في السكة الحديد

“فين المدني اللي هنا”، عبارة تلفظ بها الجنرال السفاح عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده إنشاء أحد الكباري التي اصابه الهوس في إنشائها، تكشف عن تغلغل النرجسية والعنصرية في “الأنا العسكرية” التي لا ترى في العسكر أي عيوب بينما العيب كله في المدنيين، حتى ولو كانت تلك الأخطاء كارثية مثل خروج عربات القطارات عن القضبان أو اصطدام قطارات تسفر عن قتل وإصابة المئات في وقت قصير.

وتصدر هاشتاج “كامل الوزير” موقع التغريدات القصيرة “تويتر” لفترة بعد حادث قطار طوخ الذي أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة نحو 120 وفقا لبيان النيابة العامة. وطالب رواد مواقع التواصل بمحاسبة وزير النقل بحكومة الانقلاب ومسؤولي السكة الحديد عن حوادث القطارات المتكررة في مصر بدلا من تعيين رئيس الهيئة مستشارا للوزير لشؤون السكة الحديد بعد إقالته!

وشهدت مصر مؤخرا حادث قطار هو الثالث في أقل من شهر، إذ خرج القطار الذي يحمل الرقم 949 “القاهرة – المنصورة ” عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، وبعده بأيام انفصلت عربة قطار بين مدينتي البدرشين والحوامدية دون إصابات. فيما سبق حادث طوخ حوادث دامية في سوهاج ومنيا القمح. 

وفيات بالكوم
سقطات الفريق كامل الوزير، دفعت المواطنين للتساؤل عن عدم إقالته أو محاسبته، خاصة أن الحوادث الأخيرة، وبالأخص سوهاج وطوخ، لم تكن الأولى، بل جاءت في صف طويل من الأزمات.
وهو ما ذكره الخبير الاقتصادي عبد الغني عبد المطلب، عندما نشر عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا: “فعلا إللى اختشوا ماتوا.. وزير النقل: سيتم محاسبة المقصرين والمخطئين في حادث قطاري سوهاج” وأضاف بأن “الوزير واثق بأنه فوق المساءلة”.
وقبل أكثر من عامين، أسند السفاح السيسي مهمة وزارة النقل إلى أحد رجاله العسكريين وهو كامل الوزير؛ مبشرا المصريين بزوال عصر حوادث القطارات وصون دماء المواطنين قائلا: “أنا بدي للمرفق ده واحد من أحسن ضباط الجيش”.
إسناد وزارة النقل إلى الوزير، جاء عقب حادث قطار محطة مصر، يوم 27 فبراير 2019، عندما اصطدم جرار القطار بالحاجز الخرساني لمحطة رمسيس، متسببا في حدوث انفجار وحريق كبير أودى بحياة 21 وإصابة 52 آخرين.
وقتها تمت الإطاحة بوزير النقل هشام عرفات، وجاء “الوزير” مكانه وسط ترويج من أذرع إعلام السفاح السيسي بأن مشاكل قطاع النقل في مصر انتهت للأبد وأنه لن يقدر على حل تلك المشكلات إلا عسكري على شاكلة كامل الوزير، الذي وعده السفاح السيسي آنذاك بتقديم كل ما يحتاجه المرفق من دعم.
لكن وكما توقع الكثيرون، وبعد مرور عامين استلم خلالها كامل قطاع النقل وتوفرت له ميزانية ضخمة لم تتح لوزير من قبله، لم يتوقف بعد نزيف المصريين على الطرق خاصة قضبان قطارات السكك الحديدية.

فشل مستمر

جاءت حوادث 2021 “سوهاج، البدرشين، طوخ، منيا القمح” استمرارا لسلسلة من الحوادث والمواقف التي وقعت في عهد كامل الوزير، وعبرت عن الإخفاق المتكرر من الإدارة العسكرية للوزارة المدنية التي تزدحم باللواءات الذين يشغلون وظيفة “مستشار” ويتسببون في زيادة الكوارث. ومن تلك الحوادث السابقة:

في إبريل 2020، انحرف القطار المتجه من محافظة كفر الشيخ إلى مدينة “بيلا” عن مساره عند قرية “أبو تمادة”، ما تسبب في وقوع عشرات الإصابات، والاستدلال على غياب منظومة أمان حقيقية.
بعدها في سبتمبر اندلع حريق كبير في أحد القطارات بمحطة قطار المنيا، كاد أن يودي بحياة المئات.
وفي 4 أبريل 2019، تداول ناشطون مقطعا مصورا لكامل الوزير أثناء جولة تفقدية له في إحدى محطات القطارات، وهو يلقي تعليمات مباشرة إلى “الكمسري” قائلا: “لو بتسيب الناس تزوغ يبقى أمشيك وأوفر مرتبك”.
الوزير تحدث مع العاملين في “هيئة سكك حديد مصر”، وحثهم على ضرورة تحصيل التذاكر من الركاب، وفي نفس الوقت يقول: “بعد أن يزيد الإيراد نقعد نقسم الغنائم، لكن لن نقسم الغنائم ونحن خسرانين”.
وفي 22 أكتوبر 2019، أثار كامل الوزير، غضبا كبيرا واسعا، عندما رفض طلب سيدة بتخفيض ثمن تذكرتها نظرا لكونها مرافقة فقط لابنها المصاب بمرض التوحد.
تصرفات مشينة

رفض الوزير بشكل قاطع تقديم أي مساعدة للمواطنة المصرية، قائلا: “الإعفاء يشمل ابنها فقط، وعليها دفع ثمن التذكرة كاملا، كأي مواطن”.
وشدد الوزير في حديثه للسيدة إلى أن “عدم امتلاكها ثمن التذكرة، يعني عدم قدرتها على الركوب مجانا، وبالتالي عليها عدم الطلب من أي جهة تخفيض ثمن التذكرة أو إعفائها منها”.
بعدها جاءت واقعة مقتل الشاب محمد عيد في 30 أكتوبر 2019، بعد أن قفز مع زميل له من قطار مسرع في مصر، بناء على طلب من مشرف القطار، لأنهما لا يملكان ثمن التذكرة، من أكثر الحوادث مأساوية ودلالة على غياب البعد الإنساني الكامل عن إدارة تلك المؤسسة.
تلك العقلية العسكرية لكامل الوزير، تدير واحدة من أعقد الوزارات وأكثرها احتكاكا بالمواطنين من جميع الفئات والطوائف والأعمار، إضافة إلى أنها “تقل 360 مليون راكب بواقع مليون راكب يوميا، كما تنقل 6 ملايين طن بضائع فى العام”.
وبحسب تقرير صحيفة “الوطن”، في 7 أغسطس 2020، فإنه “يبلغ طول سكة الحديد في مصر نحو 9 آلاف و570 كم، وتسيير قطارات السكة الحديد 920 رحلة يوميا، على جميع الخطوط بين الوجهين القبلى والبحرى”.
تلك الإخفاقات المتكررة دفعت حتى بعض الصحف التابعة لعصابة الانقلاب وأجهزة المخابرات لمهاجمة كامل الوزير، مثلما فعلت اليوم السابع، في 15 نوفمبر 2020، عندما نشرت تقريرا بعنوان: “لماذا أخفق وزير النقل فى إنجاز خطة تحديث إشارات خطوط السكة الحديدية؟”، وكما أبدت لميس الحديدي مؤخرا دهشتها من عدم مساءلة كامل الوزير أمام برلمان الانقلاب.

 

* إلغاء خانة الديانة دون قانون.. هل يسعى الانقلاب لفرض الهوية الفرعونية على المصريين؟

قالت مجلة المجتمع الكويتية إنه ظهرت، في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمّنة، منذ أيام، صورا لبطاقة الرقم القومي وجواز السفر المصري بدون خانة الديانة، وقد لفت هذا الأمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين علَّقوا عليه بالاستهجان والرفض، وفسروه بأنه يأتي في سياق خطوات تفريغ الشخصية المصرية من هويتها الإسلامية لصالح ما يسمى “الهوية الفرعونية”.

وقد أوضحت الصور أن الرقم القومي وجواز السفر يشتملان على خانات الجنسية والوظيفة والحالة الاجتماعية دون خانة الدين، وكلها باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى شعار زهرة اللوتس الفرعونية.

ومن المعلوم أن معرفة الديانة أمر مهم في حالات كثيرة تتعلق بمصالح الناس، وخاصة في حالات الزواج، ويترتب عليها أحكام شرعية وأوضاع اجتماعية.

ومنذ سنوات، بدأ الحديث المريب عن ضرورة إلغاء خانة الدين، وتبنى هذه الدعوة مجموعة من العلمانيين والطائفيين والمنتمين إلى الحركات النسوية، ووصل الأمر إلى برلمان الانقلاب عام 2018م من خلال مشروع تقدم به نائب يدعى إسماعيل نصر الدين لإلزام الحكومة بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

واستند نائب العسكر في تقديمه للمشروع إلى نص المادة (53) من الدستور التي تنص على أن المواطنين سواء أمام القانون ولا تمييز بينهم لأسباب منها الدين أو العقيدة. 

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2006م قد ناقش في ورشة عمل مقترحا بحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، كما أطلق نشطاء في عام 2013 حملة إلكترونية انطلقت من موقع “فيسبوك” طالبوا فيها بحذف خانة الديانة من البطاقة بعنوان “حاجة تخصني”.

والواقع أن خانة الديانة للتعريف والإفادة في العلاقات الاجتماعية، ولا تتعلق بالمساواة أو التمييز المزعوم، ولكن الإلحاح على حذفها يأتي في سياق نزع الهوية الإسلامية عن مصر، وخاصة بعد احتفالية نقل المومياوات الأخيرة، وقرار تدريس الرموز الفرعونية والهيروغليفية لطلاب المرحلة الابتدائية، ما جعل بعضهم يقول ساخرا: إن الأكثرية المسلمة الساحقة في مصر تحولت إلى مجرد جالية تتحرك تحت إرادة الأقلية العلمانية!

واشتعل النقاش بين مؤيدي إلغاء خانة الديانة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكد بعضهم أن هذه الخطوة جيدة لعدم التمييز بين المواطنين وانقد البعض الآخر حذف الخانة، فيما تساءل آخرون عن أهمية تلك الخطوة وماذا سيترتب بعد أزالة خانة الديانة.

فهل سيتم حذف خانة الديانة من الرقم القومي فعلا؟

 

* “الكذب 2”.. سينرجي تفضح مجازر العسكر في سيناء ورابعة

أصبحت شركة “سينرجي” للإنتاج الإعلامي ذراع “البروباجاندا” الرئيسي لعصابة الانقلاب، وتحولت إلى متعهد غسيل عقول المشاهدين واستهداف الوعي المصري، وعليها تقع مهمة تشكيل الراي العام، ولذلك قامت بإنتاج مسلسلين ضمن قائمة إنتاجها الضخم المدعوم بأموال المصريين، كلاهما سقط في بئر التزييف وانكشف زيفه بكل سهولة.

وكأنها سياسة قديمة ينتهجها المستبدين من أيام “هتلر” ورجله “غوبلز”، وزير الدعاية في ألمانيا النازية؛ لعمل غسيل لعقول الشعوب وترويج أكاذيب السلطة، قامت “سينرجي” بإنتاج الجزء الثاني من مسلسل الأكاذيب “الاختيار”، الذي واجه عاصفة انتقاد وتكذيب محتواه في مصر والخارج بعد يومين فقط من عرضه على العديد من قنوات الانقلاب الرسمية والخاصة ضمن مسلسلات الدراما الرمضانية.

كمين “البرث”

وبحسب متابعين، فإن المسلسل الذي يعرض بكثافة على فضائيات “ON E“، و”أبوظبي”، و”art حكايات”، ومنصتي “Watch IT“، و”شاهد “VIP“؛ يتناول أحداثا ووقائع مغايرة للحقيقة التي عاشها المعتصمون وبثتها كاميرات عشرات الفضائيات في بث مباشر على مدار 24 ساعة من الميدان لحظة بلحظة.

المسلسل الذي أنتجته شركة “سينرجي” المملوكة للمجموعة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، التابعة للمخابرات العامة، وتضمن الأحداث ما بعد انقلاب 30 يوليو 2013 وفض اعتصام “ميدان رابعة” من وجهة القاتل مرتكب المذبحة.

وسبق أن قدمت الشركة المنتجة للمسلسل النسخة الأولى من “الاختيار” العام الماضي كانت تدور أحداثه في شمال سيناء وانتهت بمحاصرة وتفجير كمين “البرث” من قبل مسلحين وراح ضحيته عدد كبير من الضباط والجنود على رأسهم أحمد المنسي.

في “الاختيار 1” وقعت الأحداث في كتيبة عسكرية للصاعقة في منطقة نائية شمال سيناء في بيئة لا يعلم عنها المصريون الكثير، وكانت بين أفراد القوات المسلحة المصرية وجماعات مسلحة تدين بالولاء لتنظيم ولاية سيناء فكان من السهل والطبيعي أن يحصد المسلسل تعاطف المصريين.

ويقول الناشط السيناوي مسعد أبوفجر : “الجزء الثاني من الاختيار أثبت تزوير الجزء الأول في سيناء؛ حيث الفارق بين الاثنين أن الكاميرا رصدت احداث فض رابعة لكنها لم ترصد أحداث سيناء.. والآن سيقول لك الناس طالما زورت أحداث القاهرة المشاهدة في فض رابعة من المؤكد أنك زورت بكل ما أوتيت من قوة أحداث لم تصورها الكاميرا بسيناء”.

المشاهدة فرض عين!

من الطبيعي أن يصبح المسلسل الدراما المفضلة لعصابة الانقلاب العسكري، بل دعت بعض مؤسساته أولها دار الإفتاء المصرية إلى مشاهدته وكأنها فتوى شرعية إلزامية على كل المصريين، فضلا عن المديح المتواصل من قيادات العسكر ومؤسسات الدولة للمسلسل والممثلين الذين جسدوا الشخصيات، بل تعمدت الأذرع الإعلامية إلى تحويل المسلسل إلى مصدر للأحداث والأخبار والتغطية الخبرية والإنسانية للأحداث التي شهدها المسلسل، من وجهة نظر القائمين على المسلسل بالطبع.

ويقوم “الاختيار” على فكرة الفريضة أو الواجب الوطني المقدس، موحيا بأن “الاختيار” واجب على المصريين بين طريقين، فإما أن تكون مع الجيش المصري أو ضده، أي مع “الإرهابيين”!

ودون مفاجأة، حسم المسلسل بشكل فج وكاذب أن جماعة الإخوان المسلمين اختارت الانضمام إلى شق العدو، ويتضح هذا في عدة حوارات بين شخصيات المسلسل أشارت إلى قرارات العفو التي أصدرها الرئيس الشهيد محمد مرسي للإفراج عن سجناء سياسيين، ورطهم العسكر ظلما في قضايا حوادث عنف وإرهاب، ومدى غضب العسكر من ذلك.

يقول الإعلامي أيمن عزام: ” شكرا لنظام السيسي ألذي أحيا بغبائه روح قضية “رابعة مذبحة”.. كنا نخشى أن يطول الأمد فينسى الناس حق الدماء الزكية التي سالت على أرض صلوا عليها وتهجدوا ٤٨ ليلة منها ٣٠ ليلة في رمضان المبارك ٢٠١٣ .. الآن تأتيكم الرياح على غير ما اشتهى جنرالكم السّفاح.. الآن تنتفض ثارات الدماء في العروق وتحيا رابعة”.

السيسي القاتل

وتقول الناشطة جنا ناصر: “مسلسل الاختيار مسخرة تضاف لتاريخ السيسي الذي أعماه غله من المسلمين وسماهم إخوان ويقتلهم في كل مكان ويحرض علي قتلهم في كل مقابلة رسمية”.
ومنذ اللحظة الأولى للاعتصام، كان إعلام الانقلاب في صفوف المتورطين في المجزرة بما لعبه من دور تحريضي على المعتصمين السلميين ورميهم بالأكاذيب، بهدف استعداء الشعب عليهم وتبرير قتلهم، حيث وصفهم تارة بالمغيبين والمخطوفين ذهنيا، وتارة أخرى بالإرهابيين المسلحين، وثالثة بالقتلة المجرمين الذين يقومون بتعذيب المواطنين ودفن جثامينهم تحت منصة الميدان.
ولم يكتف الإعلام بمهاجمة المعتصمين فقط، وإنما قاد حملات أكثر ضراوة للتحريض على قتل المتظاهرين، حيث لم يتوانَ الإعلاميون الموالون للانقلاب في التحريض على فض الاعتصام بالقوة وتبرير قتل المتظاهرين تحت دعاوى الإرهاب الباطلة.

يقول الناشط إسلام لطفي:” إن شاء الله هاييجي يوم تكون فيه حلقات برامج أحمد موسى ولميس الحديدي وخالد صلاح قبل الفض وبعده، والمسلسلات اللي بتتعمل في آخر كام سنة بإشراف أجهزة الأمن والمخابرات دليل إدانة لنظام لم يعرف وسائل غير الكراهية والبطش والظلم للتعريف بها عن نفسه. يسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا”.

 

* توثيق #مذبحة_رابعة .. أفلام فضحت “الاختيار2” وسوشيال واجه أكاذيب الانقلاب

على سبيل الرصد والتوثيق نشر ناشطون عن ثلاث محاولات لتوثيق مذبحة رابعة، فقناة الجزيرة أنتجت 3 وثائقيات التقت فيها شهودا من الناجين من المذبحة، وبحسب الإعلامي أحمد عبدالحفيظ؛ لم تستجب فيها أجهزة الدولة المختلفة (شرطة وجيش وخارجية) بعد مراسلات رسمية، للمشاركة لتقديم روايتها عملا بحق الرد!
والأعمال التوثيية هي: “عمارة المنايفة” و”كانوا جرحى” و”في الخامسة والنصف” ففي فيلم عمارة المنايفة – إنتاج 2015 – وثق شهادات عشرات الناجين من المذبحة ممن تحصنوا بالعمارة أو كانوا في محيطها، وقد اجتزأ مسلسل الاختيار شهادات منها في حلقته حول الفض، بحسب عبدالحفيظ.
و”عمارة المنايفة”؛ عمارة تحت الإنشاء في شارع الطيران قبل “كوك دور” وعلى الجهة المقابلة لبنزينة موبيل، وكانت بحسب شهادات مختلفة حجر عثرة بالمقاومة الخشنة (الطوب) في وجه تقدم قوات الفض نحو قلب الميدان، وعلى نهاية اليوم وقبيل اقتحام الميدان بالكامل هوجمت العمارة بضراوة بالغة وبشكل جنوني.
كانوا جرحى
أما في فيلم كانوا جرحي – إنتاج 2016 بالعربية والإنجليزية والصربوكرواتية (البلقان)– وثق الفيلم شهادات الأطباء في المستشفى الميداني، وبعض روايات أهالي ضحايا المذبحة بالإضافة إلى حقوقيين دوليين.
وعرضت شبكة الجزيرة “كانوا جرحى” المخصص لتوثيق قصة المستشفي الميداني في ميدان رابعة العدوية، والذي شهد واحدة من أبشع المذابح الإنسانية والتي انتهت بحريق المستشفى بمن بقي فيه من الأحياء والأموات.
واستعرض الفيلم شهادات أطباء عملوا في المستشفي الميداني يوم فض الاعتصام في الرابع عشر من أغسطس من العام 2013 كما استضاف أسر ضحايا ارتقوا في المذبحة وكذلك ناجين وحقوقيين محليين ودوليين.
وعرض الفيلم شهادات ومواد أرشيفية للمرة الأولي كما استخدم الدراما لمحاكاة بعض الوقائع وكذلك الرسم ثلاثي الأبعاد
بعد الخامسة والنصف
ووثق فيلم “بعد الخامسة والنصف” من إنتاج 2017،  شهادات الخروج من الميدان وأول ليلة بعد الفض، وتضمن الفيلم وهاشتاج #After5Thi، براوية قصص من حضروا الفض وكيف كانت جثث الشهداء الذين سقطوا بنيران الجيش تذوب مع الحرارة العالية في ذلك الوقت، وكانت الأرض تتحول إلى طين مع مزيج من دم الشهداء.
المذيع عمر فياض يقول: “كان خوفنا الأكبر كان أن الجثث مجهولة الهوية تدخل سريعا جدا إلى المشرحة وتخرج بتقرير أنها حالة وفاة طبيعية؛ ومن ثم بدأنا نحن تصوير هذه الجثث ورفعها على السوشيال ميديا بمساعدة الأصدقاء من الصحفيين حتى تصل هذه الصور إلى أكبر عدد ممكن”.

 

* أيظنون أن لا أحد يحسب وراءهم؟.. تعليق من مصر على صورة “سد النهضة” المثيرة للجدل

علق خبير المياه المصري نادر نور الدين على صورة سد النهضة المثيرة للجدل في مصر، والتي تشير إلى كمية المياه المتدفقة لمصر والسودان.

وقال خبير المياه، إن تعليق وزير المياه الإثيوبي غير صحيح والفتحتان السفليتان لا تفيان أبدا باحتياجات مصر والسودان ولا تعطيان نفس تدفقات النيل الأزرق.

وأوضح أن مجموع تدفق الفتحتين يبلغ 50 مليون متر مكعب يوميا، وبالتالي تكون تدفقاتهما الشهرية مليارا ونصف المليار ولشهرين 22 مليار متر مكعب خلال شهري الفيضان يوليو وأغسطس لأن النيل الأزرق نهر موسمي يتدفق صيفا ويجف شتاء.

وتابع: “أما لو حسبنا التدفقات السنوية للفتحتين بمعدل 50 مليون متر مكعب يوميا أي مليار ونصف شهريا فتكون التدفقات في 12 شهرا أي في السنة لا تتجاور 18 مليار متر مكعب سنويا بينما متوسط تدفقات النيل الأزرق سنويا بدون فيضان تبلغ 49 مليار متر مكعب سنويا”.

وأضاف أن الوزير الإثيوبي “يكذب ويراوغ ويزور في الحقائق الثابتة ظنا أنه لا أحد يحسب وراءه، لذلك سبق لمصر والسودان التقدم بطلب رسمي للجانب الاثيوبي في المفاوضات عام 2014 بمضاعفة عدد هذه الفتحات وجعلها أربع فتحات حتى تعطي لمصر والسودان كمية معقولة من المياه أثناء السنوات العجاف للفيضان الشحيح للنيل الأزرق ولكن إثيوبيا رفضت لأنها كانت تخطط لاحتجاز كمية كبيرة من مياه النيل الأزرق لحسابها وحرمان مصر والسودان من أكبر قدر من المياه”.

من جانبه، علق خبير المياه عباس شراقي، قائلا إنه يوجد في سد النهضة 13 توربينا منها 7 في الجانب الشرقي و6 في الجانب الغربي، كما توجد بوابتان بدون توربينات لتصريف المياه في حالة توقف بعض بوابات التوربينات، جميع بوابات التوربينات تقع عند منسوب مرتفع 595 مترا عدا بوابتين عند منسوب 565 مترا للتشغيل الأولى في أغسطس القادم في حالة تكملة التخزين الثاني، تقع بوابتا التصريف التي تم فتحهما يومي 14 و 17 أبريل الجاري عند منسوب 545 مترا ويصرفان يوميا حوالي 50 مليون متر مكعب.

ووفقا لشراقي اضطرت إثيوبيا لفتحهما من أجل تصريف المياه الزائدة والتي تمر أعلى الممر الأوسط لتجفيفه ثم تعليته 30 مترا  ليصبح 100 متر وفى هذه الحالة يمكن للسد تخزين إجمالى 18,5 مليار متر مكعب على مدار 40 يوما بدء من يوليو القادم.

وتابع: “يمكن تركهما مفتوحتين أثناء الفيضان أو غلقهما حيث أنهما لاتؤثران على كمية الفيضان الهائلة بمتوسط 600 – 900 مليون متر مكعب يوميا”.

وقال: “سوف تعبر مياه الفيضان بعد التخزين الثانى الذى سوف ينتهى فى منتصف أغسطس مرة ثانية من أعلى الممر الأوسط إلى السودان ومصر ولكن فى هذه الحالة من ارتفاع 100 متر وليس 70 مترا فى السابق”.

 

* شركة التأمين على السفينة “إيفر جيفن”: هناك حاجة لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة

أكدت شركة التأمين على السفينة “إيفر جيفن” أن هناك حاجة لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة، مشيرة إلى أن جلسة النظر في القضية ستعقد في مصر في 4 مايو.

ولفتت الشركة إلى أنها قدمت التماسا في مصر بشأن احتجاز السلطات للسفينة.

ولا تزال “إيفر غيفن” محتجزة لدى السلطات المصرية، فيما تطالب هيئة قناة السويس بدفع تعويضات مقدارها مليار دولار إليها.

وكانت حركة الملاحية في قناة السويس تعطلت 6 أيام ما أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعدما انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في القطاع الجنوبي من القناة التي تعد أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.

من جهة أخرى، أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن قناة السويس آمنة وستظل الشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية والممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا.

 

* زيادة في أسعار البنزين هدية السيسي في رمضان

قالت وزارة البترول، اليوم الجمعة، إنه تقرر رفع أسعار البنزين في البلاد، وتثبيت أسعار محروقات أخرى للفترة من شهر أبريل الجاري وحتى يونيو من العام الجاري.

وتم رفع سعر البنزين “95 أوكتان” من 8.5 جنيه إلى 8.75 جنيه، أي تمت زيادة هذا النوع بواقع 0.25 جنيه، والبنزين “92 أوكتان” من 7.5 جنيه إلى 7.75 جنيه، أيضا تمت الزيادة بواقع 0.25 جنيه.

كذلك تمت زيادة البنزين “80 أوكتان”، بواقع 0.25 جنيه، من 6.25 جنيه إلى 6.5 جنيه. وتقرر أيضا تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

وجاء القرار بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا في نهاية مارس الماضي، حيث تم استعراض متوسطات أسعار خام “برنت” في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة يناير – مارس 2021، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين لأسعار المحروقات.

 

* وفاة شقيق الرئيس الأسبق حسني مبارك

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة عصام الدين مبارك، الشقيق الأصغر للرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك.

 

* رأس ماشية وكابل كهرباء كادا يتسببان في كارثة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة شربين بالدقهلية في مصر خروج جرار أحد القطارات عن القضبان عقب دهسه رأس ماشية.

وقالت رئاسة مركز شربين في بيان لها اليوم، إن حركة القطارات عادت بصورة طبيعية على خطوط السكة الحديد بنطاق مركز ومدينة شربين عقب الانتهاء من إصلاحات العطل المفاجئ الذى حدث بقطار البضائع المتجه من السويس لميناء دمياط عقب اصطدامه برأس ماشية أمام قرية الحطبة التابعة للمركز وخروج الجرار عن القضبان .

وبدأت الواقعة بتلقي إشارة بتعطيل أحد قطارات البضاعة محملا بكسر السن والرمال بالسكة الحديد أمام قرية الحطبة بعد تصادم أحد المواشي بالقطار المتجه من محافظة السويس إلى ميناء دمياط .

ومن جهتها أكدت هيئة السكة الحديد أنه تم التعامل مع الجرار الخارج عن القضبان في وقت قياسي وإعادة حركة القطارات في أسرع وقت ممكن حفاظا على صحة وسلامة المسافرين عبر هيئة سكك حديد مصر مؤكدين على أن العمل الآن على خط السكة الحديد يسير بصورة منتظمة دون تأخير في المواعيد أو تبديل الخطوط.

وفي واقعة أخرى، أوقف قائد قطار فاقوس الصالحية بالشرقية القطار اليوم الجمعة بجوار مزلقان “السحارة” بالصالحية الجديدة، بعدما لاحظ اعتراض كابل كهرباء طريق القطار فوق القضبان.

وتم رفع الكابل من فوق القضبان، وإبلاغ الجهات المسؤولة واتخاذ الإجراءات اللازمة، واستئناف القطار لرحلته.

 

* في عهد السيسي مصر تتقدم في الديون والاقتراض وإصدار السندات!

على طريقة شر البلية ما يضحك، يواصل الانقلاب العسكري انتصاراته الوهمية بإعلان مصر أكبر الدول المقترضة بالعالم وتحقيق الأرقام القياسية في إصدار سندات الدين الحكومية، ومن خراب إلى خراب يقود السيسي وعساكره “هواة السياسة والاقتصاد” مصر إلى مستنقع الانهيار والتخلف والتردي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وليس أدل على ذلك من تباهي وزارة مالية السيسي بزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة واشتهار السندات المصرية في الأسواق العالمية، دون الحديث عن استثمارات فعلية تدخل مصر، وتحرك سوق العمل وتقود قاطرة التنمية والإنتاج، بل يهرب كل يوم مستثمرون باستثماراتهم من مصر، بقيم مالية تتجاوز أكثر من 20 مليار دولار سنويا من السوق المصري. ورغم ذلك يجري التطبيل لاقتصاد وهمي قوي بمصر، مدللين على ذلك بالأموال الساخنة التي تأتي مصر لتغتصب فوائد دين وتعود أدراجها هاربة أمام أول مطب صناعي.
وعلى هذا السياق، يأتي إعلان وزارة المالية بحكومة الانقلاب يوم الإثنين عن رفع مبيعاتها من أذون الخزانة بنسبة 13.2%، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 39.617 مليار جنيه، بزيادة 4.617 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 35 مليار جنيه.
وبحسب الوزارة التي أدمنت الاستدانة والقروض وليس خلق فرص الاستثمار، قال البيان: “يعود الارتفاع الحاصل، الأسبوع الماضي، إلى وجود إقبال قوي على عطاءات أذون الخزانة قصيرة الأجل من جانب المستثمرين والمؤسسات والبنوك المحلية، ليرتفع متوسط التغطية إلى 2.25 مرة، مقابل 1.97 مرة فى الأسبوع السابق عليه”..
والأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الحكومية، بواقع 0.005 نقطة مئوية على السندات لأجل 3 سنوات، و0.006 نقطة على السندات لأجل 7 سنوات. وارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر وعام بواقع 0.011 و0.016 نقطة مئوية على الترتيب، بينما تراجع على أجل 3 و9 أشهر بواقع 0.017 و0.011 نقطة مئوية.
وسجلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية ارتفاعًا بنهاية شهر فبراير الماضى، لتصل إلى 28.5 مليار دولار، متجاوزة مستوى 27.8 مليار دولار المسجل فى الشهر ذاته من 2020. وتعتمد مالية السيسي على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، ومن آن لآخر تطرح سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة.

علامة دولية بسوق الديون
وكانت مصر قد أدرجت يوم السبت الماضي، على مؤشر «جي بي مورجان» للسندات الحكومية، وهو ما يُعتبر خطوة نحو المزيد من تدفق الأموال لشراء السندات الحكومية من قِبل مؤسسات عالمية ما يمثل مصدرًا لتوسع سوق الديون المصرية، بحسب تصريحات الخبير المالي محمد أبو باشا، من المجموعة المالية هيرمس..
والسندات هي أوراق ديون تصدرها شركات أو حكومات مقابل فائدة، وفي حالة سندات الحكومة المصرية فهي أوراق -أو «صك ملكية»- يحصل عليها المستثمر مقابل إقراض الحكومة المصرية نظير فائدة مُتفق عليها مُسبقًا، كما يحصل في نهاية آجال هذه السندات على أصل الدين. وتُعتبر «السندات» أوراق الديون الأطول آجلًا بمعنى أنها ينبغي تسديدها بعد فترة طويلة نسبيًا.
وأعلنت وزارة المالية، أن مصر انضمت لما يسمى بـ«قائمة المراقبة» على مؤشر «جي بي مورجان» للسندات الحكومية. هذا الإدراج «آلية لتصنيف السندات الحكومية على مستوى العالم يتضح عبرها للمستثمر مميزات الإقراض للحصول على فائدة في هذا السند أو ذاك من كل الجوانب التي تعني هذا المستثمر، وعلى رأس هذه المميزات حجم التداول عليها في السوق الثانوي [عملية إعادة بيع ورقة الدين]، لأن المستثمر، وهو في هذه الحالة غالبًا مدير صندوق استثمار، يفكر قبل الوصول لقرار بشراء سند حكومي في مدى إمكانية إعادة بيعه، أي مدى الإقبال المتوقع من مستثمرين آخرين لشرائه منه كما يفكر المواطن العادي مثلًا في شراء سيارة معينة بدلًا من أخرى بناءً على مدى إحتمال إعادة بيعها في حال رغب لاحقًا في ذلك.
وقال بيان وزارة المالية إن السندات المصرية ستمثل وزن نسبي قدره 1.78% من المؤشر، «وهو ما يعني أن أي مدير صندوق استثمار من هذا النوع سيخصص نفس النسبة من السيولة المتوفرة لديه لشراء السندات المصرية الحكومية.
وسبق أن توقعت «رويترز»، في تقرير نشرته نهاية مارس الماضي، أن يؤدي إدراج مصر في هذا المؤشر إلى تدفقات مالية جديدة من صناديق الاستثمار قد تصل إلى 4.8 مليار دولار. وتقوم هذه العملية على تحويل صناديق الاستثمار الأجنبية السيولة الأجنبية إلى سيولة بالعملة المحلية -الجنيه المصري- لاستخدامها في إقراض الحكومة المصرية.

زيادات غير مسبوقة 
ومن أبرز الكوارث التي تعايشها مصر، ارتفاع نسبة صافي إصدارات السندات من الطروحات المحلية إلى 110% بنهاية فبراير الماضي، متجاوزة بذلك الهدف البالغ 80%، والذي أرادت الدولة بلوغه بحلول يونيو 2021.
الرقم القياسي الجديد الذي بلغته الديون بمصر يمثل كارثة مضاعفة للاقتصاد المصري، بما يحمله من ديون يدفع ثمنها الأجيال القادمة وتتفاقم على مصر الويلات الاقتصادية التي تقلص مخصصات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها. إلى جانب تزايد نشاط حركة الأموال الساخنة في مصر، والتي تأتي للاستثمار في مصر في تلك الديون بأسعار فائدة كبيرة، ثم تنسحب من السوق المصري مخلفة الخسائر الكبيرة التي تصيب الشعب المصري.
وتسهم تلك الأرقام الكارثية في مضاعفة الديون الكلية لمصر، التي تتجاوز أكثر من 200 مليار دولار كديون خارجية (130 مليار على الحكومة و70 مليارا على الهيئات الاقتصادية والبنوك المصرية)، ونحو 5 تريليون جنيه كديون داخلية، مما يضاعف الأزمات الاقتصادية وتقرب مصر من خطر الإفلاس، حيث تتجاوز الديون المصرية حجم الناتج المحلي بنسبة 118%، في وقت بالغ الصعوبة حيث تتواجه مصر بتحديات داخلية وخارجية كبيرة، حيث يتوجب على مصر دفع ما قيمته 21 مليار دولار في العام 2021، كفوائد ديون!.

 

السيسي يتعاقد مع ثاني شركة دعاية لتلميع صورته بأمريكا.. الخميس 22 أبريل 2021.. الحقائق المدفونة “التلفزيون العربي” يكشف تفاصيل جديدة في قضية ريجيني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدهور صحة المعتقل “عبد الرحمن الشويخ” بسبب إضرابه عن الطعام

كشف مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن تدهور صحة المعتقل عبد الرحمن جمال متولي، الشهير بـ”عبد الرحمن الشويخ”، والمحبوس في سجن المنيا شديد الحراسة، بعد إضرابه عن الطعام جراء الاعتداء الجسدي والنفسي الجسيم بحقه، بحسب رسالة استغاثة حصل عليها المركز من أسرة الشويخ.

وأدان المركز الانتهاكات بحق المواطن، محملاً وزارة الداخلية وإدارة السجن المسؤولية، ومطالباً في الآن نفسه بتنفيذ مطالبه والتحقيق الفوري في واقعة الاعتداء الجنسي ومحاسبة المسؤولين.

وكان المركز قد نشر، منتصف أبريل الجاري، رسالة استغاثة أخرى من الشويخ ورد فيها حدوث اعتداءات جسيمة – جسدياً ونفسياً وجنسياً – عليه داخل السجن يوم 6 أبريل الجاري

ونشر، “الشهاب”، رسالة الاستغاثة التي تلقاها من أسرة المواطن وجاء في جزء منها: “المخبرين وعساكر القوة الضاربة كثفوني وغمو عيني وقطعوا هدومي خلعوني الهدوم بالكامل فظهرت العورة وكنت أصرخ وأستغيث استروا العورة استحلفكم بالله استروا عورة مسلم فتم الاعتداء على الشرف وبعد ذلك فتحوا عيني عشان يذلوني اسجد تحت رجل المسير الجنائي وفعلا عملوا كده بالقوه وأنا متكلبش من إيدي ورجلي عملوا كده“.

من جانبها، أكدت والدة الشويخ، عبر حسابها الخاص على موقع “فيسبوك”، أنها في آخر زيارة لابنها في سجن المنيا، الاثنين الماضي، وجدته في حالة إعياء شديد.

وكتبت “تفاجأتُ بحالة الإجهاد والإعياء الشديد الظاهرة عليه بسبب الإضراب الكامل عن الطعام، وأكد لي أنه مستمر في إضرابه حتى يتمّ التحقيق مع مَن قاموا بالاعتداء عليه بدنيًا وجنسيًا، ومحاسبتهم على هذه الانتهاكات“.

يشار إلى أن نيابة المنيا، بدأت التحقيقات في المحضر رقم 545 إداري المنيا الجديدة، في واقعة الانتهاكات التي تعرّض لها الشويخ، بعدما تقدمت أسرته ومحاميه ببلاغ رسمي إلى النيابة. واستمعت النيابة، في 20 أبريل الجاري، إلى أقوال أسرته، التي أكدت أن حياته معرّضة للخطر، وأنه دخل في إضراب عن الطعام لانتزاع حقوقه المسلوبة في ظل ما يعانيه من بطش وتنكيل متواصلين، وجار استكمال باقي التحقيقات، حسبما أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان“.

 

* بعد “مجدي حسين”.. إطلاق سراح الصحفي أحمد علي وتدوير 4 شراقوة وسجن 5 بتهم ملفقة

أفرجت سلطات الانقلاب عن الصحفي أحمد علي بعد 4 سنوات من الاعتقال التعسفي. وجاء ذلك عقب ساعات من الإفراج عن الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين بعد 7 سنوات من الاعتقال الجائر بسجون الانقلاب، وعقب إضرابه عن الطعام لإجبار داخلية الانقلاب على الإفراج عنه بعد قضاء مدة حبسه. 

وتم مؤخرا عن عدد من الصحفيين بينهم سولافة مجدي، وحسام الصياد، وخالد داوود، و إسلام الكلحي وحسن القباني ومصطفى صقر، كانوا جميعا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة تهم ومزاعم بينها “نشر أخبار كاذبة“.
وكان “المرصد العربي لحرية الإعلام” وثق 33 انتهاكا للصحافة والإعلام خلال شهر مارس 2021، بينها مواصلة سيطرة الشركات التابعة للمخابرات المصرية على المنابر الإعلامية والتى كان آخرها الاستحواذ على قناة المحور وجريدة المصري اليوم.
ورصد تقرير المرصد لشهر مارس 20 انتهاكا بالمحاكم والنيابات على رأس الانتهاكات التى تم رصدها، تلتها انتهاكات السجون بـ(5)انتهاكات، ثم 3 انتهاكات خلال انتخابات نقابة الصحفيين بالتساوي مع التدابير الاحترازية، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، واستهداف الصحفيات بانتهاكين.
ونشر المرصد في نهاية التقرير قائمة بأسماء المعتقلين في سجون العسكر من الصحفيين والإعلاميين شملت 77 اسما حتى نهاية شهر مارس 2021.
وفي سياق متصل كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 4 معتقلين في محاضر جديدة بعد حصولهم على البراءة مما لفق لهم من اتهامات. وأوضح أن الضحايا كانوا رهن الاحتجاز بمركز شرطة أبو كبير بينهم الدكتور أحمد محمود محمد سالم والذي تم اعتقاله بشكل تعسفي في 22 أغسطس 2020 وحصل على البراءة مطلع نوفمبر 2020 وعقب ذلك تم ترحيله لمركز شرطة أبو كبير لإنهاء إجراءات الإفراج عنه وظل منذ ذلك الحين قيد الاحتجاز التعسفي حتى تم تدويره في المرة الأولى بتاريخ 22 يناير الماضي و12 آخرين على محضر جديد بزعم الانضمام وحيازة منشورات وهى التهم التي حصل فيها على البراءة، وعقب حصوله منذ نحو شهر على البراءة للمرة الثانية لنفس الاتهامات والمزاعم تم احتجازه بشكل تعسفي ولم ينفذ الحكم ليعاد تدويرة بتاريخ 18 ابريل الجاري حيث قررت نيابة الانقلاب بأبو كبير حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في المزاعم التي حصل فيها على البراءة أكثر من مرة.

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء منيا القمح بالشرقية أحكاما مسيسة بالسجن لمدة عامين لـ 5 معتقلين من أبناء المركز على خلفية اتهامات ومزاعم لفقت لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي منذ عدة شهور وهم: أحمد متولي إبراهيم، أشرف سعيد، وليد سعيد السيد، محمد سعيد خليل، طارق عمر أبو زيد. 

 

* تدوير محام بعد اعتقاله للمرة الثالثة و”بودكاست” صلاح سلطان.. وسامية شنن وتزييف “الاختيار”

استمرارا لجرائم التنكيل بمعتقلي الرأي عبر التدوير المقيت وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” إعادة تدوير المحامي المعتقل محمد أبو هاشم محمد حسن، في قضية هزلية جديدة بالشرقية. وذكرت أنه بعرضه على نيابة الانقلاب بمركز ههيا قررت حبسه لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية اعتقلت للمرة الثالثة المحامي محمد أبو هاشم محمد حسن، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بعد اقتحام منزله بمركز ههيا دون سند من القانون بشكل تعسفي نهاية شهر يناير الماضى ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الحبس فى ظروف احتجاز مأساوية.
واعتقل “أبو هاشم” في المرة الأولى يوم 30 مايو 2018، وقبع في سجون العسكر عدة شهور قبل أن يحصل على حقه في الحرية في إبريل 2019 ليعاد اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 27 ديسمبر 2019 وسجن عدة شهور وأخلى سبيله وتمت إعادة اعتقاله ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل وجرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها نظام الانقلاب. 

واستنكرت أسرة الضحية الجريمة وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها واحترام القانون وحقوق الإنسان.

الحرية للدكتور صلاح سلطان 

إلى ذلك جددت حملة حقهم الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا المطالبه بالحرية لجميع معتقل الرأي، وتناولت فى برنامجها الأسبوعي “بودكاست المعتقلين” طرفا مما يتعرض لها الداعية الدكتور صلاح سلطان داخل سجون العسكر.

فمنذ سبتمبر 2013، تم اعتقال قوات أمن الانقلاب الداعية الدكتور “صلاح سلطان”، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية السابق، من مطار القاهرة، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ”التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد“.
وطالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، فى وقت سابق، بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان ، القابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ويقبع “سلطان” داخل الحبس الانفرادي بسجن العقرب وتمنع عنه الزيارة فى ظل ظروف احتجاز مأساوية، وكان قد وصف، عبر رسالة مسربة من محبسه في وقت سابق، ما يجري للمعتقلين في سجون الانقلاب العسكري الدموي بأنه قتل بطيء وجريمة تعذيب كاملة.

تشويه الاختيار 

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من تشوية خلال الدراما المصرية فى رمضان من خلال تزييف الحقائق، بينها ما عرضه مسلسل الاختيار والذى تناول أبشع مذبحة تمت فى العصر الحديث على أيدى قوات الانقلاب ضد المعتصمين العزل.
وقالت الحركة، عبر صفحتها على فيس بوك، : مسلسل الاختيار بيشوه الحاجة سامية اللى كل جريمتها الحقيقية معاهم إنها رفعت علامة رابعة فى مسيرة.. بائعة الخضار البسيطة اللى كل من تعامل معها أشاد بطيبة قلبها وخلقها.
ونقلت الحركة شهادة إحدى المعتقلات السابقات عنها.
وجاء فيها: “سامية شنن اتهموها ظلما و زورا ، سامية شنن مرمتش على حد مية نار ، سامية شنن أطهر من كل الأنجاس اللي بيحاولوا يشوهوها ، سامية شنن ست عجوزة من أهل كرداسة لا بيها ولا عليها اعتقلوها هي وأولادها من بيتها وسط أحفادها لمجرد إنها كانت ضد الانقلاب المجرم ، اعتقلوها وعذبوها عذاب شديد .. كل اللي دخل سجن القناطر عارف مين هي سامية شنن الست الطيبة النقية التقية البسيطة اللي قلبها أبيض والكل بيحبها“.
وتابعت: “سامية شنن ماكنش ليها طلب إلا إن الناس تعرف إنها مظلومة وبريئة سامية شنن وصتنا اننا نقول لكل الناس متصدقش التلفيقات اللي اتلفقت ليها وإننا نذكرها بالخير وهو ده اللي هيحصل بإذن الله مهما حاولوا يلفقوا ويغيروا الحقايق“.
وتعتبر الحاجة سامية شنن أقدم معتقلة في سجون الانقلاب، 65 عاما، واعتقلت على ذمة قضية أحداث كرداسة، حُكِم عليها بالإعدام وخفف إلى المؤبد؛ ومن أبرز ما رددته بعد الأحكام القاسية: “أعلموهم أني ما ارتكبت جرما، عرفوهم أني لم أكن يوما كما يقولون”.
وفي 2013، اعتقلت في أعقاب الانقلاب مع ولديها من بيتها، واتهمت باقتحام قسم شرطة كرداسة، وأصيبت بأمراض عديدة بسبب شدة التعذيب، وحكم عليها بالإعدام وبعد سنة تم تخفيفه للمؤبد.
وتلقب الحاجة سامية شنن بـ”أم المُعتقلات” و”أم الأحرار”، وتبلغ من العمر 65 عاما، وهي أول مصرية من معارضي الانقلاب يصدر بحقها حكم بالإعدام من ضمن 188 متهما وجهت إليهم تهمة باطلة بالمشاركة في قتل وسحل عدد من ضباط الشرطة في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قضية كرداسة”.

وكانت سامية شنن تبيع الفاكهة، كالعادة، أثناء اقتحام الشرطة لقرية كرداسة في الجيزة، وقام الضابط بتكسير طاولة بيعها “فرشها”، ولم تسكت بل تشاجرت معه، وتم إطلاق نار ومات عدد كبير من أبناء القرية.

وبعد أحداث مذبحة كرداسة وفي 19 سبتمبر 2013، اعتقلتها داخلية الانقلاب ليضغطوا عليها لتسليم أبنائها أنفسهم. وبعد أن قام أولادها بتسليم أنفسهم، وضعوا أحدهم معها في نفس القضية، وبعد تعذيبه أمامها وتعذيب أمه أمامه وتهديده “بشرفها” اعترف الاثنان بالاتهامات الملفقة لهما والتي لا يعلمان عنها شيئا، وبعد حكم الإعدام تم قبول النقض، وخرج ابنها وهي تقضي الآن حكما بالمؤبد.
ونشر نشطاء عدة مرات عن تعرضها للإهانة اللفظية والجسدية، والتعليق في الحائط، والصعق بالكهرباء، وكل مرة تخرج في جلسة أمام المحكمة كان يتم تقييد يدها للخلف.

 

* الاعتداء الجنسي على “الشويخ” بالمنيا وإخفاء “رجب” منذ 28 شهرا وتدوير 13 شرقاويا

وثق عدد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية استغاثة أسرة المعتقل عبدالرحمن الشويخ، القابع بسجن المنيا، والتى ورد فيها حدوث اعتداءات جسيمة –جسديا ونفسيا وجنسيا- عليه داخل السجن يوم 6 ابريل الجاري وقد قامت شبكة المرصد الإخبارية نشر الاستغاثة في حينه.
وأوضحت المنظمات الحقوقية أن ما تعرض له الضحية من جرائم شارك فيها كل من:
1) ضابط سجن المنيا: محمد محمدين
2) بلوكامين سجن المنيا: عمران
3) مخبر: حسين
4) مخبر: أشرف
5) المسيَّر الجنائي: علاء ناجي ( أبوماندو)
6) عساكر من القوة الضاربة بسجن المنيا
وذكرت أن والدة عبد الرحمن تقدمت بعد الزيارة الخاصة بنجلها مؤخرا بشكوى شفهية لكل من رئيس مباحث السجن ومأمور السجن ثم انتقلت إلى مقر نيابة المنيا وتقدمت بشكوى كتابية للنيابة تضمنت مضمون ما حدث مع نجلها.
ودانت المنظمات والمؤسسات الحقوقية ما تعرض له “الشويخ” وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة السجن المسئولية، وطالبت بالتحقيق الفوري في الواقعة ومحاسبة المسئولين.

إخفاء منذ 28 شهرا

واستمرار لجرائم الإخفاء القسرى وثقت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة إخفاء الشاب “أحمد رجب” منذ ما يقرب من 28 شهرا حيث تم اعتقاله يوم 20 ديسمبر 2018، في طريق عودته من القاهرة إلى محل إقامته بالإسكندرية، وتم نقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وأوضحت المؤسسة أن الضحية يبلغ من العمر 29 عاما، وخريج كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس. ودانت الجريمة وطالبت بسرعة الكشف عن مصيره وجميع المختفين قسريا.

إعادة تدوير 13 معتقلا

وثق عدد من المنظمات الحقوقية إعادة تدوير 13 معتقلا بقضايا هزلية جديدة بعد حصولهم على البراءة مما لفق لهم فى وقت سابق. استمرارا لجرائم التنكيل برافضي الانقلاب والظلم والفقر. ومن بين الضحايا 3 من مركز ههيا كانوا قد أنهوا فترة الحبس 3 سنوات قبل شهر ليعاد تلفيق اتهامات ومزاعم بمحضر جديد حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وهم: عبدالرازق محمد محمد السيد، محسن محمد عبدالخالق، عبدالمنعم عبدالباسط إسماعيل.
وبينهم أيضا 3 من مركز فاقوس يعاد تدويرهم للمرة الرابعة بعدما أنهوا مدد أحكام صادرة ضدهم قبل شهر ضمن مسلسل الانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم وهم: علي ماهر محمد سالم-49 عاما، مدرس، محمد عبدالعظيم إبراهيم- 28 عاما، كيميائي بشركة أدوية، محمد أشرف الجربي- 22 عاما، طالب بكلية دار العلوم جامعة الأزهر-واعتقل في سن السادسة عشرة.
يضاف إليهم 7 من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان كانوا قد حصلوا علي حكم قضائي بالبراءة يوم 14 مارس 2021 وظلوا رهن الحجز التعسفي حتي تم تدويرهم الجمعة 16 إبريل الجاري في قضايا هزلية جديدة بذات الاتهامات والمزاعم وهم:  السعيد رمضان أبو الفتوح، المهندس عبدالهادي محمد نصرالله زامل، شعبان عشري عبدالمنعم، صابر عبدالرحمن حسن فرج، محمد خيري الجنيدي، عبدالرحمن عبدالحليم محمد عبدالحليم، أحمد محمد كامل. 

وكان قد تم إعادة تدوير 5 معتقلين الخميس الماضى، 15 إبريل، باتهامات ومزاعم سبق وأن تم محاكمتهم فيها عدة مرات وبعرضهم على نيابة فاقوس قررت حبسهم 15 يوما بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وهم: د. السيد علي منصور، خالد محمد محمد مناع، مدرس، أحمد السيد الحسيني، د. ربيع محمد بسيوني، الشيخ محمد عبدالحميد سيد أحمد، إمام وخطيب. 

 

* “الحقائق المدفونة”.. “التلفزيون العربي” يكشف تفاصيل جديدة في قضية ريجيني

تحت عنوان “الحقائق المدفونة” أعلن “التلفزيون العربي” أنه سيبث، اليوم الخميس، تحقيقاً ضمن برنامج “شيفرة”، يعرض فيه شهادتين جديدتين في قضية الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، تؤكدان أنه تعرض للاحتجاز والاستجواب والتعذيب في مقر تابع للمخابرات الحربية المصرية يومي 28 و29 يناير عام 2016.

ووفق بيان للتلفزيون، فإنّ مكتب المدعي العام الإيطالي، قال إنه “قدّم ثلاثة شهود جدد في القضية من بينهم الشاهدين الذين وثقهما التلفزيون العربي بينما امتنع عن اعتماد سبع شهادات أخرى غير موثقة قدمت له في الفترة الماضية“.

وبحسب البيان، فقد تمكن الفريق الذي أنجز التحقيق التلفزيوني من توثيق تلك الشهادات خلال الأشهر الماضية بمساعدة محامية عائلة ريجيني، ألسندرا باليريني، مشيراً إلى أن المدعي العام الإيطالي، سيرجيو كولايوكو، ضم الشهادتين ضمن شهادات أخرى لملف القضية التي تبدأ أولى جلساتها في الـ29 من الشهر الجاري.

ويستعرض التحقيق، وفق المصدر ذاته، لأول مرة تفاصيل التحقيقات المصرية الإيطالية المشتركة مع ضابطي الأمن الوطني اللذين ضمنهما الإيطاليون ضمن لائحة الاتهام ضمن أربعة ضباط آخرين تبدأ محاكمتهم غيابياً في روما الأسبوع المقبل.

ويبث تحقيق “الحقائق المدفونة” مساء اليوم الخميس على الساعة التاسعة بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وفي سياق متصل أصدر والدا ريجيني ومحاميته بياناً صحافياً شكرا فيها الجهود الصحافية لتقديم هاتين الشهادتين.

وقالا في البيان إنّ “الشهادتين الأساسيتين أضافتا تفاصيل مهمة لهذه الفسيفساء المؤلمة من الحقائق التي كانوا يحاولون جمعها بلا هوادة طوال الخمس سنوات الماضية“.

 

* السيسي يتعاقد مع ثاني شركة دعاية لتلميع صورته بأمريكا ومنع الكونجرس من تجميد المعونة

عينت مصر أحد كبار المساعدين السابقين في فريق الدفاع بالكونجرس الأمريكي لدعم موقفها لدى صناع السياسة في كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين. ونشر موقع “فورين لوبي” المتخصص في نشر عقود شركات الدعاية الأمريكية، تقريرا مفصلا حول هذه الخطوة التي تقوم بها شركة “براون شتاين هايا فاربار شريك” للعلاقات العامة، والتي عينتها مصر في وقت سابق لتحسين العلاقات مع واشنطن وتلميع وجه القاهرة هناك.

موقع “فورين لوبي” أكد أن التعاقد الجديد تم مع شركة لوبي جديدة لأكبر مساعد جمهوري سابق في لجنة العمليات العسكرية بمجلس النواب الامريكي كي يساعد القاهرة في الدفاع عن استمرارية المعونة العسكرية للجيش المصري ومنع الكونجرس من تجميدها.

https://www.foreignlobby.com/2021/03/19/egypt-taps-senior-armed-services-aide-as-dems-weigh-military-aid-cuts/

https://efile.fara.gov/docs/6605-Exhibit-AB-20210317-3.pdf

وأكد “فورين لوبي” أن العقد الجديد مقابل بمبلغ 10 آلاف دولار سيتم دفعها شهريا لأكبر مساعد سابق للقوات المسلحة وهو عضو سابق في الكونجرس لمساعدة مصر على مواجهة التخفيضات المحتملة للمساعدات العسكرية من قبل الأغلبية الديمقراطية الجديدة في واشنطن.

وشركة الدعاية الجديدة هي (هولي لإستراتيجيات الإعلام) ويقول موقع فورين لوبي إن من السفارة المصرية في واشنطن هي التي تعاقدت معها، وأن العقد بدأ سريانه بالفعل منذ 15 فبراير 2021 ويستمر لمدة عام واحد.

وسبق لموقع “فورين لوبي” foreign lobby الأمريكي الكشف أن القاهرة تعاقدت فور هزيمة ترامب وفوز بايدن، مع شركة علاقات عامة لتدعيم وتلميع موقف نظام السيسي في واشنطن، خشية الضغط عليه في مجالي الحريات وحقوق الإنسان، وأن السفير المصري لدى واشنطن معتز زهران وقع العقد السابق بقيمة 65 ألف دولار شهريا مع شركة “براونستاين هيات فاربر شريك” للعلاقات العامة والقانون يوم 9 نوفمبر 2020 وهو أول يوم عمل بعد إلقاء جو بايدن خطاب النصر.

وتنص العقود المصرية مع شركات الدعاية الأمريكية على الاستعانة بمجموعة عمل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي “لتقديم خدمات في مجال العلاقات الحكومية والاستشارات الإستراتيجية بشأن الأمور المعروضة على حكومة الولايات المتحدة”، وذلك بحسب ما ورد في الملف الذي تم تقديمه لوزارة العدل الأمريكية.

ويقول العقد المسجل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) أن المساعد الأمريكي الكبير سيقوم بـ “تعزيز مصالح الحكومة المصرية في محاولة لتقوية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية“، وتشمل واجباتها “التواصل مع المسؤولين والموظفين في الفرعين التنفيذي والتشريعي، فضلا عن المنظمات غير الحكومية“.

ويساعد تعيين هولي براونشتاين في تكوين فريق ضغط خاص بالسيسي في أمريكا للدفاع عنه في مواجهة الضغوط الأمريكية والسعي للتفكير في ربط المساعدات العسكرية بحقوق الإنسان.

وتأتي حملة الضغط في الوقت الذي تعهدت فيه إدارة بايدن والمشرعون الرئيسيون بإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في علاقة الولايات المتحدة بمصر بعد 4 سنوات قام خلالها الرئيس ترامب بحماية القاهرة من الكونجرس.

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية تعهد بايدن “لا شيكات على بياض” للسيسي، في حين قال وزيرة الخارجية أنطوني بلينكن الشهر الماضي لوزير خارجية الانقلاب سامح شكري، إن حقوق الإنسان ستكون من الآن فصاعدا “مركزية” بالنسبة للعلاقات الثنائية.

وأمام إدارة بايدن حتى 30 سبتمبر لتقرر ما إذا كانت ستمنع 300 مليون دولار من المعونة لمصر في الكونجرس كشرط لإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.

التغلب علي ضغوط بايدن

ويشير الموقع الأمريكي إلى أن ترامب، الذي أطلق على السيسي لقب “الديكتاتور المفضل” في قمة مجموعة السبع العام الماضي في فرنسا، منع الكونجرس من معاقبة مصر على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، بما في ذلك وفاة المواطن الأمريكي مصطفى قاسم في الحجز.

وتسعى القاهرة لمواجهة ضغوط الإدارة الأمريكية الجديدة التي وافقت في غضون 48 ساعة على إدانة مصر بشأن حقوق الإنسان في بيان الدول الـ 31 التي انتقدت ملف الحريات وحقوق الإنسان في مصر، وكذا بيان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن أن واشنطن ستتعامل مع مصر وفق قيم حقوق الانسان.

سجل فاضح بحقوق الإنسان

وفي يناير 2019، أنهت القاهرة تعاقدها مع شركة اللوبي (الدعاية والضغط) المسماة “مجموعة جلوفر بارك” GPG، بعد مقابلة كارثية اشرفت عليها للسيسي على شبكة سي بي إس 60 دقيقة قام خلالها المذيع سكوت بيلي بالضغط بشكل متكرر على السيسي وأحرجه بسبب سجله السيئ في حقوق الإنسان، رغم أن السيسي تعاقد مع هذه الشركة منذ 2013 عقب الانقلاب العسكري.

وتقول ميشيل دن باحثة مركز “كارنيجي” إن وزير الخارجية السابق عمرو موسى كان أحد من نصحوا نظام السيسي بالعودة مرة أخرى لتوظيف شركات الدعاية والضغط في أمريكا للعودة لتلميع صورة نظام السيسي، حيث ظهر في برنامج أحمد موسى وهو يطالب باللغة الإنجليزية باللجوء الي “اللوبي، اللوبي، اللوبي“، حتى أنه استخدم كلمة” لوبي 20 مرة.

وقال موسي حينئذ: “سنضطر إلى السعي لشركات اللوبي (الضغط) بجنون، ليس فقط في مواجهة إدارة بايدن، ولكن أيضا الكونجرس والمجتمع المدني والاعلام الأمريكي، ويبدو أن رسالته وصلت لنظام الانقلاب سريعا فبدأ التعاقد مع شركة لوبي بشكل عاجل.

تعاقدات مصرية سابقة

وفي أكتوبر عام 2013، كشف موقع The Hill الأمريكي أنه حصل على وثائق تقدمت بها شركة جلوفر بارك جروب Glover Park Group الأمريكية للترويج السياسي والإعلامي لوزارة العدل الأمريكية للحصول على إذن بعمل حملة دعاية (بروباجندا إعلامية وسياسية) لمصر، و”خارطة الطريق” التي أعلنها عنها عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013.

واستمر تعاقد مصر مع شركة “جلوبال بارك جروب” الأمريكية، منذ أكتوبر 2013 لتعزيز علاقاتها مع مسئولين بالكونجرس ووسائل إعلام أمريكية، مقابل 250 ألف دولار شهريا، وهو ما يزيد على ثمانية آلاف دولار يوميا، حتى يناير 2019.

وحين ألغت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما أجزاء من المساعدة العسكرية لمصر بعد مقتل المئات في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013 ضغطت هذه الشركة، عبر موالين لها بالكونجرس وإدارة أوباما لإعادة الطائرات والمعدات العسكرية التي جمدها أوباما لمصر في مارس 2015.

وتعاونت مصر مع شركات عالمية أخرى للعلاقات العامة، أبرزها شركة “بوديستا جروب للعلاقات العامة” Podesta Group الأمريكية، وشركة الاتصالات متعددة الجنسية WPP التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها والتي استحوذت على شركة Glover Park Group .

 

* للمرة السادسة.. السيسي يلتقي رئيس الكونجرس اليهودي “لاودر”

استقبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، 21 أبريل 2021، رونالد لاودر رئيس المجلس اليهودي العالمي، والذي يضم 70 منظمة صهيونية حول العالم، في القصر الجمهوري بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ويرى مراقبون أن استقبال السيسي وعباس كامل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي ورئيس شركة إستي لاودر العالمية “لاودر” يأتي كنوع من الدعم.

ويعد اللقاء بين السيسي ولاودر هو اللقاء السادس، حيث ألتقى السيسي وعباس كامل لاودر في مقابلات في مصر بتواريخ محددة منذ 2017 وإلى اليوم بدأت في 25/3/2017، ثم في 17/10/2017، و29/7/2018، و11/6/2019، و17/9/2020.

ويعتبر “لاودر” رجل أعمال شهير وصاحب شركة “إستي لاودر” لمستحضرات التجميل، ذائعة الصيت بالعالم العربي، وألمح مراقبون أن اللقاءات ضمن بيزنس الجيش والمؤتمر اليهودي.

وقال مراقبون إن الهدف هو الحماية اليهودية لنظام السيسي الذي يشارك المؤتمر اليهودي في توفيرها للسيسي، وكان آخر لقاء بتوقيت أثار الارتياب في هذا الصدد حيث عقد اللقاء قبل 48 ساعة من مظاهرات 20 سبتمبر الماضية.

وغالبا ما يكون عنوان اللقاءات “السلام والتعايش المشترك”، و”التصدي للإرهاب والفكر المتطرف”، وهي ما يشير لتطابق بين السيسي والصهاينة فيما يخص محاربة التيارات الاسلامية تحت عباءة “الارهاب”، والتطبيع تحت لافتة “السلام“.

وأخيرا، قررت منظمة المؤتمر اليهودي فتح مكتب لها في الإمارات، بعد اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني 13 أغسطس الماضي.

والمؤتمر اليهودي العالمي، منظمة يهودية عالمية تأسست عام 1936، وتنتسب إليه الهيئات الرئيسية للجاليات والتنظيمات اليهودية الرئيسية بـ 60 دولة، وكان الهدف من تأسيسه كما حدد دستوره “ضمان بقاء الشعب اليهودي وتعزيز وحدته”، حسب الموسوعة الفلسطينية.

 

* حصة مصر تنخفض من 22 مليار متر مكعب إلى “2 مليار” فقط.. والقادم أصعب

لا تخرج تصريحات وزير الرى بحكومة الانقلاب سوى بكوارث قاتلة تدفع البعض للجنون وإثارة الأعصاب بعدما تخلى عسكر مصر عن حياة ملايين المصريين بعد كارثة التوقيع على اتفاقية “المبادئ”الخاصة ببناء سد النهضة الأثيوبى. والآن يحصد الشر نتاج أفعاله ضد المصريين.
تصريح مرعب ذكره المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب محمد غانم، مؤكدا أن إثيوبيا لا تزال تقوم بالإجراءات الأحادية فيما يتعلق بالملء الثانى لسد النهضة، بدون موافقة دولتى المصب، مشيرا إلى أن القانون الدولى يلزم أى دولة من دول المنابع بعدم إجراء أي منشآت على أى نهر دولى دون موافقة دول المصب.
متحدث وزارة الري أشار إلى أن حديث الجانب الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، هو إدعاء غير صحيح، حيث إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهى كمية لا تفى بإحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق، مشيرا إلى أنه مع انخفاض المنسوب قد تصل لـ20 مليون فقط. غانم كشف عن كارثة، أنه مع نهاية الشهر قد لا تصل الكمية التى يتم تمريرها إلى مليار متر مكعب في حين أن متوسط كميات المياه التي تصل إلى مصر خلال شهري يوليو وأغسطس، تصل إلى 22 مليار، موضحا أن الفتحتين سيسمحان فقط بمرور 2 مليار متر فقط.

أزمة 120 مليار متر مكعب مياه سنويا
كان تقرير رسمي أصدره “مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا “سيداري”، قد كششف عن أن مصر تعتمد بنسبة 97% من مواردها المائية على نهر النيل، بالإضافة إلى 44 مليار متر مكعب من المياه في صورة منتجات زراعية وغذائية، من إجمالي 100 مليار متر مكعب من المياه في صورة منتجات غذائية تستوردها خمس دول في شمال أفريقيا من بينها مصر، وتضم ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا، مشيرًا إلى أن مصر تعاني ضغوطًا مائية لتوفير احتياجاتها في ظل محدودية مواردها المائية وانخفاض نصيب المواطن المصري من المياه إلى أقل من 650 مترا مكعبا.
وأوضح التقرير الدولي أنه لتغطية احتياجات مصر من الغذاء تحتاج إلى 120 مليار متر مكعب من المياه سنويا، منها 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل، و20.5 مليار متر مكعب من برامج إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج، والمياه الجوفية، وهو ما يكشف عن عجز مائي كبير في تغطية خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني ويضطرها لتعويض ذلك بالاستيراد من الخارج.

نفق مظلم
بعد سلسلة من الأزمات والاجتماعات والمفاوضات الماراثونية دخلت أزمة سد النهضة الإثيوبي نفقا مظلما بعد إعلان فشل الاجتماع لوزراء الخارجية والري، إضافة إلى إثيوبيا، في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول ملء السد الإثيوبي لتستمر العقدة التي ظلت مستعصية على الحل سنوات طويلة. وبحسب مراقبين لتطورات الأمور في المنطقة، فإن سد النهضة على نهر النيل قد يؤدي إلى اندلاع أول حرب على المياه في العالم، ما لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان، ذلك أن “مصر هبة النيل” كما قال الفراعنة قديما، بل إنهم عبدوا النيل باعتباره إلها.
ويرى مراقبون أن غياب المعلومات والتنسيق المسبق بين الدول المتشاطئة سيؤدي إلى تكرار مشكلات حدثت في عام الملء الأول. واعتبر الدكتور هاني رسلان، خبير الشؤون الإفريقية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن المناخ الإقليمي والعالمي لا يحفز على المفاوضات حاليا. ورأى أن موقف الاتحاد الأوروبي في قضية سد النهضة ليس فقط غير مؤثر، ولكن أيضا ضعيف، وتصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد غير واقعية، فهو يوجه خطابه للأطراف الثلاثة فيما إثيوبيا برغم أنها الطرف المعوق للمفاوضات، وعبر عن تفاؤله بتلك الجولة ولا أساس واضح لهذا التفاؤل“.
وأبدى رسلان عدم تفاؤل بالمفاوضات بين الأطراف الثلاثة (مصر، والسودان، وإثيوبيا)، مؤكدا أن “المفاوضات في حالة انسداد بسبب إصرار أثيوبيا على عدم توقيع اتفاق ملزم”. وأردف رسلان “إثيوبيا تريد اتفاق عبارة عن خطوط استرشادية يمكن تغييرها لاحقا في أي وقت، وبدون إخطار مسبق، بالتالي هذا لا يعد اتفاق بالأساس”. وأضاف أن “إثيوبيا أعلنت بشكل صريح على لسان مسؤوليها أنها ستبدأ الملء الثاني لخزان سد النهضة بشكل منفرد في يوليو القادم سواء تم التوصل لاتفاق أو لا“.

مماطلة إثيوبيا
وقال الخبير المائي، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة الدكتور نادر نورالدين، إن مصر كانت من الممكن أن تطلب من مجلس الأمن تفعيل البند العاشر من إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، وهو الخاص باللجوء الى الوساطة الدولية للتحكيم بين مصر واثيوبيا في حال تعثر المفاوضات، أو عودة المفاوضات برعاية دولية، أما مطلب العودة للتفاوض بهذه الصيغة، فقد كنا نتفاوض لـ10 سنوات، فماذا تجدي العودة؟
وأضاف: كما أن إثيوبيا لديها استراتيجية تحول دون التوصل الى حلول. ودعا نورالدين مصر، كحل آخر، الى سحب اعترافها بإعلان المبادئ، لارتكاب إثيوبيا مخالفات جسيمة مثل اعتراضها على وجود مكتب استشاري يحدد الملء والتشغيل، ورفضها لمبدأ التعويضات، وعدم قبولها اللجوء إلى وسيط عند تعثر المفاوضات. كما أن إثيوبيا لديها استراتيجية للتفاوض دون التوصل إلى حلول.
من جهته قال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية وليم ديفيدسون، إن إثيوبيا غير راغبة في توقيع أي شيء يُشكل حماية حصص مصر والسودان القائمة في مياه النيل، ولا تريد أن يتحوّل اتفاق السد إلى اتفاق اقتسام مياه، كما أن إثيوبيا تريد أن تحتفظ بحقها في تغيير قواعد ملء وتشغيل السد، بحسب تغير الظروف، كما أنها تريد أن تكون أي نزاعات مستقبلية خاضعة للنقاش بين الدول الثلاث وليس للتحكيم.

 

* كيف اشترت الإمارات مصر؟ أبو ظبى تهيمن على “أم الدنيا”

تسود حالة من الغضب في الأوساط المصرية بعد سلسلة من الهيمنة العلنية والخفية التى تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة فى مصر، الأمر الذى يحول مصر إلى إمارة عربية تابعة لآل زايد وآل نهيان. فبعدما دخلت الإمارات سوق الاتصالات المصرية من خلال جهاز تنظيم الاتصالات بالحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول. وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورانج مصر التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
من المنتظر أن تدفع الإمارات نحو 5 مليارات جنيه نظير رخصة الجيل الرابع، في حين ستدفع أورانج 3.5 مليار جنيه ونفس القيمة لفودافون، على أن يكون 50 بالمئة من قيمة الرخصة بالدولار لأي من الشركات. وتأمل حكومة السيسي في جمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة، وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.

إلتهام القطاع التعليمى
فى نفس الشأن، دخلت الإمارات حيز الإحتكار والاستحوذ على قطاع التعليم العالى والتدريجى؛ إذ تعتزم شركة “أفريكا كريست للتعليم” القابضة استثمار 900 مليون جنيه في مصر هذا العام لإنشاء مدرستين، وفق ما قاله المستشار المالي للشركة مصطفى الشبيني لجريدة المال. وتقع المدرستان في العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع البروج التابع لمجموعة كابيتال جروب في شرق القاهرة. وحصلت الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها، على التراخيص اللازمة، وستبدأ في الأعمال الإنشائية الشهر المقبل، وتخطط لبدء استقبال الطلاب بحلول العام الدراسي الجديد.
وتعد أفريكا كريست شركة مشتركة بين كل من شبكة سابيس التعليمية (الرائدة في استثمارات التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وشركة سينتم إنفتسمنت التابعة للحكومة الكينية، وشركة إنفست بريدج للاستثمار البديل في دبي، وشركة دبي للاستثمارات.

كيف اشترت الإمارات مصر؟
تحت هذا العنوان ،كشف تقرير بصحيفة هآرتس العبرية، عن خطط أبو ظبي لوضع يدها على النظام التعليمي فى مصر، عبر احتكارها التعليم الخاص وتحديد مناهجه، ما يمكنها من تحديد هوية النخبة المصرية. وتناول زيفي باريل، محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، مسألة التأثير الإماراتي على تشكيل الجيل القادم من المصريين من خلال المناهج المدرسية. ويرى أن أبوظبي قد تكون قادرة على تشكيل نخبة مصرية جديدة من خلال المدارس.
أبوظبي تنظر إلى المدارس الخاصة في مصر كجزء من استثماراتها المربحة. ينتقل المحلل فى الصحيفة العبرية بقوله فى عام 2018، حين بدأت “جيمس للتعليم”، أكبر شركة استشارات وإدارة تعليمية خاصة في العالم، الانخراط في الأعمال التجارية داخل مصر بالشراكة مع شركة “هيرميس” المصرية.
بعد ذلك بعامين، في أبريل 2020، أعلنت الشركة أنها تعتزم استثمار 300 مليون دولار في بناء 30 مدرسة خاصة على مدى عامين، بطاقة استيعابية تتراوح بين 25 إلى 30 ألف طالب. وتقدم الشركة خدمات إضافية مثل: الزي المدرسي، والوجبات الغذائية، وتدريب المعلمين.
ومع أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الذي نشر البيانات، يشير إلى أن عدد المدارس الخاصة التي تنوي الإمارات الاستثمار فيها صغير نسبيا .إلا أن المركز حذر أيضا من أن مثل هذا الاستثمار الضخم في مثل هذا العدد الصغير من المدارس يمكن أن يخلق نخبة تعليمية من أجل الربح، مما قد يضر بالنظام المدرسي الحكومي والبنية الاجتماعية في مصر، خاصة عند مقارنته باستثمار الحكومة في التعليم.
ليس هذا فقط، بل أن المقارنات التي تستند إلى العدد الإجمالي للمدارس الخاصة المصرية تشوه الصورة الحقيقية، على حد وصف زيفي باريل؛ لأن عدد المدارس التي ترعاها الإمارات ينبغي مقارنته بإجمالي عدد المدارس الخاصة الدولية، الذي يبلغ 217 مدرسة. هذا يعني أن الـ30 مدرسة التي تستثمر فيها الإمارات تشكل حوالي 14% من إجمالي المدارس الخاصة الدولية في مصر.

هوية الجيل القادم
الخطط الجديدة للإمارات ستكون عبر بوابة الأفكار الخاصة بها، إذ وضعت مناهج التعليم للطلاب ،خاصةً فى “الدين والجفرافيا والتاريخ “.الأمر الذى دفع الأباء للشكوى من أن الكثير من المناهج المدرسية لأطفالهم، بما في ذلك دروس الدين والتاريخ والجغرافيا. ولفت التقرير إلى أن تحذيرات صدرت من نواب فى البرلمان ونشطاء وصحفيين حذروا مما أسموه بـ مؤامرة إماراتية للتأثير على هوية الجيل القادم من المصريين. وأشارت هارتس إلى أن هناك خشية من سيطرة الإمارات على نظام التعليم المصري، بطريقة قد تسهم في تغيير المجتمع المصري.

قطاع النقل
وتباعاً للهيمنة، قالت شركة مواصلات مصر التي تستحوذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من رأسمالها إنها تستثمر مليار جنيه في مشروع للنقل الجماعي الذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى. ارتفاع الاستثمارات الإماراتية بمصر إلى 6.2 مليار دولار. وأضافت الشركة في بيان أنها بدأت المرحلة الأولى من مشروعها في مصر في أول يوليو من خلال 180 حافلة.
وقالت مواصلات مصر إن مشروعها المكيف يتضمن أول منظومة إلكترونية لإصدار التذاكر الذكية في البلاد إلى جانب شبكة للإنترنت المجاني وكاميرات للمراقبة.ححيث
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات الوطنية أحمد عبود إن مشروع النقل الجماعي الذكي هو أول المشروعات المشتركة بين مصر والإمارات بعد قيام شركته بالاستحواذ على 70% من شركة مواصلات مصر مؤخرا، كما يعتمد المشروع على أول منظومة إلكترونية لاصدار التذاكر الذكية.
وأضاف أن مواصلات مصر طرحت مؤخرا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، وبدأنا في مرحلتها الأولى التى سيتم إطلاقها خلال ايام قليلة من خلال 100 ميني باص و 80 اتوبيسا ذكيا، 30% منها معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة. سفير الإمارات بالقاهرة قال، إن الإمارات تتبوأ المركزَ الأول دوليًا وعربيًا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حسب بيانات هيئة الاستثمار المصرية.

القطاع الطبي
سبق وأن أعلنت مجموعة “مستشفيات كليوباترا” توقيع اتفاق للاندماج مع مجموعة “ألاميدا الإماراتية” بمصر في واحدة من أكبر صفقات المجال الصحي في إفريقيا والشرق الأوسط. ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة أن “كليوباترا” تخطط لتمويل عملية الشراء جزئيا عن طريق إصدار أسهم قابلة للتحويل إلى المساهم المسيطر في “ألاميدا”، مضيفة أن الصفقة قد تقدر قيمة مجموعة ألاميدا بنحو 500 مليون دولار بما في ذلك الديون.
وزاد الأمر من الهيمنة، إذ أعلنت شركة “القابضة – “ADQ الإماراتية، توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة “آمون للصناعات الدوائية” (آمون) من شركة “باوش للصحة” الكندية، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 740 مليون دولار أمريكي.
وتملك شركة القابضة محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.وتعد آمون إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع وتصدير الأدوية البشرية والبيطرية ذات العلامات التجارية. وفي بيان لباوش الكندية للصحة، كشفت الشركة عن قيمة الصفقة قائلة إنها تمت بإجمالي يبلغ حوالي 740 مليون دولار أمريكي.
وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء في شركة “القابضة“: “استثمارنا في شركة آمون سيعزز إستراتيجيتنا الدوائية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية الحيوية، فضلاً عن تقديم أدوية وعلاجات جديدة ومبتكرة تساعد على تحسين حياة أفراد المجتمع”.من المعروف أيضا إلى أن الإمارتيين يمتلكون 15 مستشفى، بالإضافة إلى أكثر من 900 مختبر بعشرات الفروع في مختلف أنحاء البلاد. هذا بالإضافة إلى تحكمها في قطاع إنتاج الأدوية داخل السوق المصري الذي تبلغ قيمته حوالي 45 مليار دولار. كما أعرب خبراء وسياسيين عن قلقهم من أن تعمل الشركات الإماراتية كستار يخفي نشاط الشركات “الإسرائيلية” التي ترغب في اقتحام هذا السوق المربح.

 

* بعد إصرار أديس أبابا على عنادها.. هل يلجأ السيسي إلى الخيار العسكري مع إثيوبيا؟

خلال تفقده المجرى الملاحي لقناة السويس الثلاثاء 30 مارس 2021م، في أعقاب تعطله لأسبوع كامل بعد جنوح حاملة حاويات عملاقة “إيفر جيفين”، أطلق الجنرال عبدالفتاح السيسي تصريحات حملت نبرة تهديد لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة وإصرار أديس أبابا على بدء الملء الثاني لخزان السد في يوليو المقبل “2021م”. فقد اعتبر السيسي حرمان مصر من مياه النيل خطا أحمر، وهدد برد لا يمن تخيله سيتردد صداه في المنطقة حال تآثرت إمدادات مصر من المياه بسبب السد، الذي تشييده إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق. وقال السيسي: “نحن لا نهدد أحدا؛ لكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد”، موضحا أنه لم يسبق له أن تحدث بهذه اللهجة، وأنه لا يهدد؛ لكن “المساس بمياه مصر خط أحمر.. ومن يريد أن يجرب فليجرب” على حد قوله.
تلقفت الآلة الإعلامية للنظام هذه التصريحات وراحت تضخم فيها من أجل تلميع صورة السيسي المتآكلة، وشعبيته التي باتت في الحضيض بعيدا عن بروباجندا الإعلام التي تقلب الحقائق وتنشر الزيف والضلال بين الناس. وفي اليوم السابع، كتب أكرم القصاص : «تصريحات السيسي حاسمة وواضحة وتؤكد أن مصر الصبورة المسالمة، لديها قدرات على حماية مقدراتها، تقدم السلام والتفاوض، لكنها جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات».
واعتبر الكاتب الصحفي عبدالباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة “رأي اليوم” اللندنية، وهو بالطبع ليس محسوبا على النظام، أن «السيسي يقرع طبول الحرب ضد إثيوبيا ويهدد بالخيار العسكري». ويقول عطوان إن هذه هي “المرة الأولى.. التي يلجأ الرئيس المصري إلى هذه اللهجة التهديدية القوية”. ويُرجع الكاتبُ ذلك إلى عدد من الأسباب، منها إبلاغ إثيوبيا المبعوثَ الأمريكي إلى السودان أنها ستمضي قدما في المرحلة الثانية من ملء خزانات السد، وقيام إثيوبيا بإزالة الغابات من أجل تسهيل مرحلة الملء، وبدء السودان تفريغ خزان جبل أولياء جنوبي الخرطوم للحد من الآثار المتوقعة جراء عملية الملء الأحادي.
وبحسب عطوان نقلا عن مصادر مصرية وصفها بعالية المستوى، فإن السلطات العسكرية المصرية أقدمت على ثلاث خطوات في الأسابيع الماضية في إطار التّحضير للخِيار العسكري الذي بات يتقدّم على الخِيارات الدبلوماسيّة وبشَكلٍ مُتسارع:
الأوّل: إرسال أنظمة دفاع جوي إلى السودان لحماية أجوائه من أيّ ردّ فِعل عُدواني إثيوبي.
الثّاني: إرسال مُستشارين عسكريين مِصريين للتّمركز في مِنطقة الحُدود السودانيّة الإثيوبيّة المُتوتّرة حاليًّا، ومُساعدة القوّات السودانيّة.
الثّالث: إيفاد خُبرات لدراسة “طوباغرافيا” المِنطقة الحُدوديّة السودانيّة الإثيوبيّة القريبة من سدّ النهضة (على بُعد 25 كم)، ووضع الخرائط اللّازمة تَحسُّبًا لتوسّع دائرة الصّراع، أو اللّجوء إلى الخِيار العسكري. ونفت المصادر نفسها إرسال أيّ طائرات حربيّة مِصريّة إلى السودان لأنّه سيَسهُل رصدها عبر الأقمار الصناعيّة، ولكنّ هذا الاحتِمال غير مُستَبعد كُلِّيًّا، والأمر يتَعلّق بكيفيّة التطوّرات.

هل الحل العسكري وارد؟
يرى اللواء فايز الدويري أن المناورات الجوية “نسور النيل ـ2” بين مصر والسودان والتي انطلقت في اعقاب تصريحات السيسي بيومين فقط، استهدفت سيناريو لضرب السد حال تم اللجوء إلى عمل عسكري كحل أخير. وأن مصر تستطيع استخدام قاعدة مروى السودانية لتنفيذ تلك الضربة إذا شارك السودان فيها.
هذا السيناريو ـ بحسب الدويري ـ يتضمن التركيز على سلاح الجو، سواء باستخدام طائرات اعتراضية أو طائرات للهجوم الأرضي، وكذلك استخدام القوات الخاصة (الكوماندوز). وأوضح أن مصر تمتلك طائرات سوخوي “35” الروسية والتي تستطيع حمل 9 أطنان ونصف من المتفجرات، وتستطيع الطيران لمسافة تصل إلى 3700 كيلومتر. كما أن مصر تستطيع ضرب السد بمفردها من دون استخدام القدرات العسكرية السودانية، وذلك عبر استخدام قاعدة برنيس العسكرية، التي تبعد مسافة 1800 كيلومتر عن السد، وبما أن مدى الطائرة العملياتي يبلغ 1600 كيلومتر، فإن الطائرات المصرية تستطيع بلوغ سد النهضة وقصفه إذا خففت من حمولتها لصالح زيادة سعة خزانات الوقود، وستصبح طائرات الرافال وسوخوي 35 في حماية طائرات (ميغ 29) التي ستقوم بدور الاعتراض.
لكن عضو مفاوضات دول حوض النيل سابقا، وخبير القانون الدولي للمياه السوداني، الدكتور أحمد المفتي، يرى أن “بدء ملء سد النهضة الإثيوبي يعني تصعيد الأزمة بنسبة 100، حيث إن أديس أبابا بتلك الخطوة لا تترك أي خيار للسودان ومصر، إلا المواجهة أو الاستسلام، ولا توجد أي خيارات أخرى”. وبشأن فرص اللجوء للخيار العسكري، أضاف أن الخيار العسكري لم يكن سهلا منذ البداية، لكن عندما يمتلئ السد بالفعل سيصبح الأمر أكثر صعوبة، وأكثر خطورة، وأنه “بعد الملء الكامل للسد سوف تكون هناك خطورة كبيرة على السودان، وبالطبع ستأخذ مصر تلك الخطورة في الاعتبار حال لجوئها للخيار العسكري”.

عقبات أمام الخيار العسكري
وثمة بعض العقبات أمام هذا المسار قد جرى حل بعضها عبر التحالف العسكري مع الخرطوم: أولها يتمثل في التوقيت الأنسب لضرب السد، وبحسب خبراء فإن ضربه بعد ملء خزانه ستكون له آثار كارثية على دول جوار إثيوبيا ومن بينها السودان الذي قد يتعرض للفيضان الناجم عن انهيار السد، الذي قد يصل إلى مصر، لذلك فإن الأنسب هو ضرب السد في مراحل بنائه الأخيرة وقبل ملء الخزان، بحيث تصبح إعادة بنائه شبه مستحيلة.
ثانيها، أن علاقات أديس أبابا الدولية قد تحد من قدرات مصر على توجيه ضربة عسكرية للسد؛ فأثيوبيا تربطها علاقات وطيدة بقوى كبرى مثل الصين وفرنسا، وربما يشكل توجيه مصر ضربة عسكرية لسد النهضة رد فعل غاضبا من هذه الدول. أضف إلى ذلك مشكلات مصر الداخلية، إذ تعاني من وضع اقتصادي بالغ البؤس، فضلا عن الوضع السياسي المأزوم لنظام السيسي الذي ربما يستبعد فكرة الدخول في حرب قد تشكل تهديدا لبقائه، لا سيما إذا فشلت العملية أو لم تسفر عن حل للأزمة. فالمصريون لا ينسون أبدا أن السيسي هو من تسبب في إضعاف موقف مصر بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م؛ وهو الاتفاق الذي شرعن عملية بناء السد وسمح لأديس أبابا بالحصول على تمويل دولي واسع لبنائه بعد أن كانت يئست من ذلك بعد قرار البنك الدولي والصين وروسيا في 23 أبريل 2014م بوقف عمليات التمويل لعدم موافقة مصر على بناء السد الأمر الذي يجعله مخالفا لقانون الأنهار الدولية.
لهذه الأسباب، فإن أجهزة السيسي تفضل إستراتيجية المزج ما بين الدبلوماسية والضغط والتهديد وإبلاغهم بوضوح أن أى مساس بحصة مصر المائية سيعنى ضربهم وحرمانهم من أى ثمار للتنمية. وأنه فى اللحظة التى سيحرم فيها مواطن أو فلاح أو حقل زراعى مصرى من المياه، فلن تنعم إثيوبيا إطلاقا بمياه السد أو الكهرباء المتولدة منه. ولعل هذا كان الهدف من تصريحات السيسي الأخيرة، وهو التوجه الذي يتبناه النظام واللغة التي ستتواصل خلال المرحلة المقبلة مع اقتراب الملء الثاني لخزان السد؛ فقد بات السيسي وأجهزته على يقين كامل بأن أثيوبيا لا تعترف إلا بلغة القوة، ولا شيء غيرها. لكن أثيوبيا قابلت ذلك كله باستعلاء كبير وأفشلت جولة المفاوضات في كينشاسا ووضعت تهديدات السيسي أمام اختبار قاس؛ فإما أن يرضخ أمام أثيوبيا ويقبل بالأمر الواقع، أو حتى يلجأ إلى التحكيم الدولي وهو ما يسمح لأديس أبابا بفرض الأمر الواقع أيضا، أو يتجه إلى عمل عسكري مباشر قد ينجح فيه فيرمم شعبيته المتآكله، وقد يفشل فيكون ذلك نهاية مرحلة حكمه والدخول في مرحلة جديدة بأدوات جديدة ترعاها أيضا المؤسسة العسكرية. وبالتالي فإن مصر والمنطقة كله على شفا مرحلة شديدة التعقيد وبالغة الفوضى.

 

* بيان “الري” عن سد النهضة يؤكد أن معارضي السيسي أكثر وطنية وكفاءة

بعد خراب مالطا، وبعد سنوات من الاستكبار والإنكار لكل المخاوف التي حذر منها كل معارضي الطاغية عبدالفتاح السيسي ورافضي حكمه العسكري، لجأ نظام السيسي إلى الإقرار والاعتراف بالمخاوف والمخاطر التي كان يتحدث عنها المعارضون له منذ توقيعه اتفاق المبادئ في 2015، والذي كان الاعتراف بها وقتها كفيلا بوقف سياسات إثيوبيا التي ضحكت على السيسي وتلاعبت به، وخرج إعلام السيسي ليعلن أنه بسلامته قد “حلها خلاص” و”اتحلت”، وكأن السيسي امتلك مفتاح الحل، ولكنها إدارة المخابرات العفنة التي لا تفقه في السياسة ولا إدارة الدول والمجتمعات، بعد أن حصرت وظيفتها في حماية النظام وشخص المنقلب وليس حماية الوطن!!
يوم الاثنين، قالت مصر، إن بناء سد النهضة في إثيوبيا، يتم بشكل لا يتطابق مع المواصفات العالمية، لافتة إلى أن الهدف من السد سياسي وليس فني ولا لتوليد الكهرباء كما تقول إديس أبابا. ولفت بيان صادر عن وزارة الري بحكومة السيسي، إلى أنه “بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، فهو ادعاء غير صحيح، لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة“.
وضربت مثالا بالقول: “التغييرات في السد المساعد، وتغيير مستوى فتحات التوربينات، وإزالة (3) مخارج توربينات بعد تركيبهم، وتخفيض عدد التوربينات من 16 إلى 13، وإزالة الأجزاء المعدنية للفتحات التي تعمل الآن ثم تركيبها، وعدم صب الخرسانة في أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، ما أثير من شبهات فساد تسببت في توقف المشروع لأكثر من مرة“.
وأشار البيان، إلى أنه من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية أثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات أو للتوربينات المبكرة (2 توربينة)- ذلك حال تمكن الجانب الإثيوبي من تشغيلها، ما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب.
وتابعت وزارة الري أنه “كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبي أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبى قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية“.
وحذرت من تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام، واحتجاز كميات كبيرة من المياه، طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبى، وقالت إنه “سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليوالمقبل)، وهو ما يعني معاناة دولتى المصب السودان ومصر وذلك في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً في حال ورود فيضان منخفض“.
وفشلت المفاوضات الاخيرة بين البلدان الثلاثة، التي استضافتها عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، مطلع أبريل الجاري. كما سبق أن رفضت أديس أبابا، مقترحا سودانيا لتوسيط الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بهدف تغيير منهجية التفاوض، الذي لم يفض إلى نتائج، خلال عقد كامل من الزمن.
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
ورغم فشل المفاوضات بشأن سد النهضة، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد“، الأسبوع الماضي، أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها خلال فترة هطول الأمطار، في يوليو وأغسطس المقبلين. وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل يحافظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل‎.

 

* إثيوبيا تتحدى بالملء الثاني وخبراء: الحرب صارت الخيار الوحيد

أكد خبراء ومراقبون أن الحرب أصبحت الخيار الوحيد للحفاظ على الحقوق المصرية التاريخية فى مياه النيل ومواجهة التعنت الاثيوبي بعد فشل سلطة الانقلاب في مفاوضات كينشاسا في إقناع إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ملزم لإدارة وتشغيل سد النهضة.وقال الخبراء إن إثيوبيا تسعى من أجل التحكم فى مياه النيل وتحقيق اطماعها ليس فقط فى توليد الكهرباء وإنما بالاستثمارات الزراعية وبيع المياه ما يعنى تعطيش دولتى المصب مصر والسودان.
كان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قد دعا نظيريه المصري والإثيوبي إلى اجتماع قمة خلال 10 أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة بعد وصولها إلى طريق مسدود والتباحث والاتفاق على الخيارات الممكنة للمضى قدما في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عليه بين الدول الثلاث يوم 23 مارس 2015م. تأتي هذه الدعوة بعد أسبوع من فشل اجتماعات كينشاسا في التوصل إلى اتفاق برعاية الاتحاد الإفريقي، حيث تبادل نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى الاتهامات بالمسؤولية عن الفشل.
يشار إلى أن أديس أبابا تصر على الملء الثاني لخزانات السد في يوليو المقبل حتى من دون اتفاق. وقال أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، إن بلاده ماضية في الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق. وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي في تغريدات على موقع “تويتر” أن المرحلة الثانية من ملء السد ستتم في موسم الأمطار المقبل، أي خلال شهري يوليو وأغسطس معتبرا أن الملء الثاني سيحد من الفيضانات في السودان. وأضاف أن بلاده تعتزم تلبية احتياجاتها من نهر النيل، وليس لديها أي نية لإلحاق الضرر بدول المصب، وأن السد حال في العام الماضي دون حدوث فيضانات عارمة في السودان.

خيار الحرب
من جانبها حذرت صحيفة “دويتش فيلا” الألمانية من تصاعد أزمة سد النهضة خلال الآونة الأخيرة. وقالت الصحيفة في تقرير لها تحت عنوان “أزمة سد النهضة.. هل انتهى وقت الدبلوماسية ودقت طبول الحرب؟”.. إن تصعيدا في اللهجة بدأ يصدر عن نظام السيسي بشأن أزمة سد النهضة، ثم تلته السودان بعد فشل جولة مفاوضات “الفرصة الأخيرة” مع إثيوبيا في كينشاسا. وأكدت أن عامل الوقت لم يعد في صالح مصر والسودان،متسائلة ما هي الخيارات المتبقية لتجنب خيار الحرب؟.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللهجة الأعنف جاءت، ولأول مرة، على لسان عبد الفتاح السيسي الذي قال (نحن لا نهدد أحداً، ولكن لا يستطيع أي أحد أخذ نقطة مياه من مصر، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد بحسب تصريحاته. وأضاف : لا يتصور أحد أنه بعيد عن قدرتنا.. مياه مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر وسيكون رد فعلنا حال المساس بها أمر سيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل وفق زعمه.
وأشارت الصحيفة إلى الفوارق العسكرية بين مصر وإثيوبيا، مؤكدة أنه لا مجال لمقارنة قدرات الجيش المصري المصنف كأحد أقوى جيوش العالم بالقوة العسكرية الإثيوبية. لكن المسافة الطويلة بين الحدود المصرية وسد النهضة هي واحدة من أصعب العقبات التي قد تواجه نظام الانقلاب إن هو فكر في العمل العسكري. وحذرت من أن أى عمل عسكري سيكون له تأثيرات سياسية واستراتيجية بعيدة المدى على القارة السمراء بالكامل.
من جانبه وصف الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، سد النهضة بـ”سد الدمار”، مشيراً إلى أن إثيوبيا تبنى السد وتملؤه وتريد تشغيله بدون اتفاق مع دولتى المصب مصر والسودان بحيث يضمن تجنب أى أضرار جسيمة. وقال علام فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن ملء السد الإثيوبي سيستنفد مخزون السد العالى الذى يحمى مصر من الجفاف ويولد كهرباء ضخمة للبلاد.
وتساءل: هل هناك أضرار أكثر شرا من ذلك؟! محذرا من مخاطر الملء الثانى وطالب بضرورة منعه بكل الصور الممكنة. وتابع علام: أثيوبيا اذا خرجت منتصرة من هذا الصراع سوف يهان المصريون إهانة تساوى أو ربما أكبر مما حدث فى هزيمة 5 يونيو 1967م.
تهديد حصة مصر

وأكد الدكتور محمود أبوزيد وزير الري الأسبق، أن سد النهضة يمثل مشكلة خطيرة لأنه يمس حصة مصر من مياه النيل. وقال أبوزيد فى تصريحات صحفية: “لم يكن هذا التفكير فى إنشاء السد هو الأول، بل كان هناك تفكير من قبل عام 2004، وكان اسمه سد الحدود، لكن أهمل المشروع إلى أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى فجأة، أن إثيوبيا سوف تقوم بعمل مشروع وأن حجم المشروع أكبر بكثير مما كان يفكر فيه من قبل بحجم، 74 مليار متر مكعب من المياه. وأضاف: هذه كانت مفاجأة لآن الإعلان عن مشروع بهذا الحجم، لم يكن مبررًا فنيًّا، لأن هذا الحجم لن يعطى إثيوبيا كهرباء أكثر مما يعطيه السد الأول، والذى كان حجمه 14 مليار متر مكعب، فالقدرة الكهربائية لسد النهضة ليست كبيرة الحجم، فالسد الصغير كان يعطي 70٪ وبالتالى هناك أهداف أخرى لسد النهضة.

وأشار أبوزيد إلى أنه مع إنشاء سد النهضة كان لابد من وضع اتفاقية تحدد طريقة تشغيله وطريقة الملء وهنا بدأت المفاوضات وامتدت سنوات طويلة من 2011 حتى وقتنا هذا، وإلى وقتنا هذا لم يتم وضع حلول بالنسبة لملء السد وتشغيله.
وحذر “أبوزيد ” من أن سد النهضة سوف ينقل مكان التحكم فى مياه النيل الأزرق من أسوان إلى سد النهضة، وهذا يجعل إثيوبيا تتحكم فى المياه، مؤكدا أن هذا يتوقف على نوايا إثيوبيا، ليس الفنية فقط، بل السياسية وهى غير واضحة، لكن فى إمكانهم بالفعل التحكم فى مياه النيل إن لم يكن هناك اتفاق ملزم يحدد كيفية تعاملهم مع مياه النيل الأزرق عند سد النهضة. ولفت إلى أن اثيوبيا سوف تخزن المياه أمام سد النهضة، وهذا يهدد بتوقف السد العالى عن العمل بالنسبة للكهرباء وهنا مكمن الخطورة.

 

* رغم أن “السيستم واقع”.. طارق شوقي متخيلا: أصبحنا مثل أمريكا وبريطانيا!

على الرغم من الأزمات والكوارث التي تلاحق التعليم المصري بمراحله جميعا، منذ سنوات مضت خصوصا في أعقاب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013م، من وقوع السيستم وعشوائية المناهج وما يعرف بالتطوير، وأزمات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وانهيار منظومة التقييم وأزمات المعلمين المتلاحقة، والتي يعلمها كل بيت في مصر، خرج وزير التعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي مدعيا أن التعليم في مصر تطور بدرجة غير مسبوقة قائلا : “أصبحنا في نفس مستوى أمريكا وبريطانيا“!
وأثنى الوزير يوم الإثنين، بنظام التعليم في مصر، قائلا إنه يضاهي نفس مستوى التعليم في أمريكا وبريطانيا. وقال “شوقي” أمام الجلسة العامة لمجلس شيوخ الانقلاب، إن 8.5 مليون طالب يتلقون نظم مناهج حديثة لا تقل عن التعليم الأجنبي من حيث الجودة، على حد قوله.
واتهم الوزير أولياء الأمور بمقاومة النظام الجديد للثانوية العامة لأنهم يريدون الحفاظ على نظام آمن يضمن وصول أبنائهم للجامعة بطرق سهلة وآمنة، مشددا على أن عدم اعتماد النظام التراكمي في النظام الثانوية الجديدة يعيدنا إلى المربع صفر ويوقف عملية تطوير التعليم.
وأضاف أن نظام التعليم منذ 2017 والذي قام على أفكار بنك المعرفة يرتكز على ضرورة التعلم وليس الاعتماد على فكرة المناهج، مشيرا إلى أن عبدالفتاح السيسي طلب أن يكون نظام الامتحانات إلكترونيا، وهي الوسيلة المعهودة لدة النظم الاستبدادية التي لا تفهم سوى كلمة تمام يا افندم، بإسناد كل المقترحات والمشاريع والمهاترات والهوليات إلى شخص البعبع. وذلك بعد أن رفض أعضاء مجلس الشيوخ مشروع الثانوية العامة الجديد. وتابع: “ستكون هناك 3 بدائل للامتحان الإلكتروني وأكثر من بديل ورقي؛ لأن هناك طلبة منازل وفي المستشفيات والسجون وذوى احتياجات خاصة، والورقي سيتم تصحيحه بطريقة إلكترونية“.
وخلال السنوات الأخيرة، بدأت وزارة التعليم في استبدال نظام التعليم الثانوي القديم بالنظام التراكمي الحديث؛ عن طريق استخدام أجهزة التابلت محملا عليها المنهج التعليمي، لكن تكرر فشل شبكات الفايبر الخاصة بالإنترنت في المدارس، مما أدي إلي إحداث حالة من الفوضي العارمة، واستبدال الامتحانات الإلكترونية بالامتحانات الورقية في العديد من المدارس.
ورفض مجلس الشيوخ في جلسته العامة، الاثنين مشروع قانون الثانوية العامة الجديد. وكانت لجنة التعليم بالمجلس أصدرت توصياتها، الخميس الماضي، برفض القانون. ورغم أن دور الشيوخ في تشريع القوانين، بحسب تعديلات الدستور في 2019، هو دور استشاري، وأن القانون سيخضع للمناقشة في مجلس النواب، المنوط به تشريعه أو رفضه، إلا أن وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، هاجم المجلس، في كلمته أمام جلسته العامة ، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية هو من طلب أن تكون الامتحانات إلكترونية، وأن الوزارة ستنفذ ذلك.

فشل الامتحان التجريبي للثانوية
وأجرت الوزارة على مدار الأيام الماضية امتحانًا إلكترونيًا «تجريبيًا» لطلاب الصف الثالث الثانوي لاختبار الشبكات والأجهزة والمعدات الفنية والتقنية، تمهيدًا لعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة المقررة في يوليو المقبل إلكترونيًا، وواجه الطلاب خلال التجرية مشكلات «وقوع السيستم» مجددًا، مثلما حدث مع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في امتحانات النصف الدراسي الأول خلال فبراير ومارس الماضيين.
وأوصت لجنة التعليم بالشيوخ، الأسبوع الماضي، برفض القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، ليصبح نظام الثانوية العامة الجديد تراكمي على ثلاث سنوات، والاختبارات بها إلكترونية، ويعيد نظام التحسين الذي يعطي للطالب الحق في أداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم، كما يعطي المشروع للطالب الحق في إعادة الامتحان في بعض المواد لاحتساب الدرجة الأكبر مقابل سداد رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة.
وجاءت أسباب الرفض بأن فرض رسوم على الراغبين في تحسين درجاتهم مقابل إعادة الامتحانات، يتعارض مع الإلزام الدستوري الخاص بمجانية التعليم الحكومي بمراحله المختلفة، وكذلك مع المبدأ الدستوري الخاص بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، كما أن تطبيق نظام الاختبارات بالتابلت على طلاب الصف الثالث الثانوي في الوقت الحالي هو أمر غير مقبول، ولا يمكن تدارك مخاطره، خاصة أن هؤلاء الطلاب أدوا الامتحانات باستخدام التابلت في الصفين الأول والثاني الثانوي، وحدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات.

 

* “عبدالناصر سلامة” يطالب بتنحي السيسي عن ملف سد النهضة وإعلان التعبئة العامة

طالب عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بالتنحي عن ملف سد النهضة وتسليم المهمة إلى وزير الدفاع ورئيسي المخابرات العامة والحربية مع الانسحاب من اتفاق المبادئ 2015 الذي وقعه المنقلب في الخرطوم.
وأشار “سلامة”، في مقال نشره بعنوان “الحقيقة الغائبة في أزمة السد الإثيوبي” بتنفيذ عدة نقاط ضمن خطة عمل لحل أزمة سد النهضة وهي:

– اعتذار السيسي للمصريين نيابة عن المجلس العسكري الذي كان عضوا فيه، عن عدم التصدي لإثيوبيا حينما بدأت في وضع اللمسات الأولى لبناء السد عام ٢٠١١، والاعتماد في ذلك الحين على تلك اللجنة الشعبية، التي توجهت إلى إثيوبيا، دون أي إعداد مسبق، ودون أي فاعلية تذكر.

– اعتذار السيسي للشعب المصري عن عدم التصدي لإثيوبيا حينما شرعت بالفعل في عملية البناء عام ٢٠١٤، خصوصا أنه كانت هناك خطة موضوعة لقصف السد بالفعل، منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك، بإشراف اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة آنذاك، وهو ما ذكره مبارك تفصيلا لـ”سلامة” نفسه.

– اعتذار السيسي للشعب المصري، عن توقيعه على إعلان المبادئ مع كل من إثيوبيا والسودان عام ٢٠١٥، وهو الاتفاق الذي منح إثيوبيا شرعية السد، وجعل العواصم العالمية والمنظمات الدولية تهرع لدعمه والاستثمار فيه، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الاعتذارات في حد ذاتها تمثل رسالة للإثيوبيين بأن الأوضاع قد اختلفت في مصر، كما خطط المواجهة تماما.

– رفع القيادة السياسية يدها عن هذا الملف، وتنحية كل من وزارتي الخارجية والري، ذلك أن دور الدبلوماسية قد انتهى، كما أن أمر الضرر بات واضحا، ويحال أمر التعامل مع السد إلى لجنة مشكلة من كل من وزير الدفاع، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس المخابرات الحربية، للتصرف في ضوء ما تمليه المصلحة الوطنية والأمن القومي للبلاد، على أن تبدأ عملها بالانسحاب الفوري من إعلان المبادئ المشار إليه.

– إعلان التعبئة العامة في القطر المصري، للتعامل بما يجب مع الدول المساندة لإثيوبيا في هذا الصدد، واعتبار من يدعمها في حالة عداء مع مصر، على اعتبار أن المساس بحق مصر في النيل هو في حد ذاته إعلان حرب.

– الكف عن ذلك الإنفاق العبثي باهظ التكلفة على محطات تحلية مياه البحر، مع الوضع في الاعتبار ما يستتبع ذلك من تكلفة كبيرة لسعر متر المياه تصل إلى نحو 20 جنيها، لا يستطيع أن يتحملها المواطن بأي حال، وفي ذات الوقت وقف ذلك التوجه نحو الاستعانة بمخلفات الصرف الصحي للزراعة، بزعم التعامل معها وتنقيتها، فليس هناك أهم من صحة الإنسان.

– التأكيد أن هناك من القضايا المصيرية ما لا تنتهي بالتقادم، أو بمرور الوقت، ذلك أن التاريخ يسجل كل شاردة وواردة، خاصة إذا تعلق الأمر بتقصير أو تدليس من أي نوع تجاه قضايا الوطن، ما بالنا إذا تعلق الأمر بما هو أكثر من ذلك!

هو إذن قصاص الشعوب الذي لابد منه مهما طال زمن التغييب، ما بالنا بعقاب خالق الكون سبحانه وتعالي، وإن غداً لناظره قريب.

10 نقاط مهمة
وأجمل الكاتب أزمة سد النهضة في عشرة نقاط  تعبر عن توالي الأحداث تاريخيا:

أولا: عادت فكرة المشروع إلى الوجود بقوة مرة أخرى عام ٢٠١٠، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي عام ٢٠١١، بناء على توصيات إسرائيلية تؤكد أن متغيرات كبيرة سوف تشهدها مصر خلال ذلك العام، وبالفعل قامت إثيوبيا في أغسطس ٢٠١٠ بمسح موقع السد، بالتزامن مع عمل التصميمات الهندسية، وما إن علمت مصر بذلك حتى شكلت لجنة على الفور من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والري والكهرباء، للمتابعة ودراسة الموضوع من كل الوجوه، وفي هذا الإطار ذكرت وثائق وزارة الخارجية الأمريكية التي سربها موقع ويكيليكس، أن حسني مبارك طلب من السودان حينذاك إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها مصر إذا بدأت إثيوبيا في التنفيذ على أرض الواقع.

ثانيا: ومع أحداث يناير ٢٠١١ في مصر، فترة حكم المجلس العسكري تحديدا، بدأت إثيوبيا بتمهيد أرض المشروع، والاتصال بمكاتب خبرة عالمية في هذا الصدد، دون أن يحرك المجلس العسكري ساكنا، على الرغم من أن هذا المجلس كان الحاكم الفعلي للبلاد على كل المستويات، إلى أن قام وفد شعبي من مختلف القوى السياسية في ٢٩ أبريل ٢٠١١ بزيارة إلى إثيوبيا لمدة أربعة أيام، لحث المسئولين هناك على (عدم الإضرار بمصر)، فيما يشبه المسرحيات الهزلية، ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى أن المسئولين الإثيوبيين عبروا عن شكرهم للوفد المصري، على (الإطاحة بمبارك لأنه (كان يمنعنا من إنشاء السد).. هكذا نصا، وكأن الوفد قد ذهب لمباركة البناء، بل حدث ما هو أكثر هزلا، وهو أن الوفد الشعبي المصري، هو الذي طلب، لحاجة في نفس يعقوب، تسمية المشروع بسد النهضة، بدلا من سد الألفية، وهو الاسم الذي كانت قد أطلقته إثيوبيا في ذلك الوقت.

ثالثا: ظلت إثيوبيا على مدى ثلاثة اعوام تقوم بأعمال تمهيدية بموقع السد، بموازاة الاستعانة بمكاتب الاستشارات الخارجية لتنفيذ التصميمات، إلا أنها لم تجد تمويلا في ذلك الوقت من أي نوع لتنفيذ المشروع، سوى فتح باب الاكتتاب الداخلي لديها للمواطنين، وإجبار البنوك المحلية أيضا على المساهمة بقروض بفوائد ميسرة، ثم فتحت باب الاكتتاب للإسرائيليين، وكان تنشر الإعلانات في الصحف الإسرائيلية والشوارع في تل أبيب وغيرها من المدن تحت عنوان (معا ضد مصر)، في إشارة إلى الهدف من إنشاء السد، في الوقت الذي كانت مصر تتحدث فيه عن سلام دافئ مع إسرائيل، ليصل إجمالي ما حققته إثيوبيا طوال السنوات الثلاث، أقل قليلا من مليار دولار، وهو مبلغ لا يكفي لإنشاء مشروع بهذا الحجم، ذلك أنها تحتاج إلى خمسة مليارات دولار على أقل تقدير.

رابعا: في ٣ / ٦ / ٢٠١٣ ترأس الرئيس محمد مرسي جلسة حوار وطني، دعا إليها الأحزاب والقوى السياسية والأزهر والكنيسة، لبحث تأثير السد على مصر، وقال نصا: إن إثيوبيا ما زالت في مرحلة التمهيد لبناء السد، الآن هُم في المرحلة الأولى وهي الإعداد للإنشاء، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإنشاء والتخزين، والمرحلة الثالثة، هي مرحلة الإدارة، ويجب أن نشارك في المراحل الثلاثة، ذلك أن مرحلة الإدارة تضمن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهو الاتفاق الذي يجب أن يتضمن كل شي من خلال أطراف دولية، وقال إن رئيس الوزراء الإثيوبي قال له: إن مصر لن تضار بكوب ماء واحد، إلا أننا -على حد قوله- لا نريد ترك الأمر للوعود الشفهية، وقد شهدت هذه الجلسة أطروحات عديدة من المشاركين تمحورت حول أهمية استخدام القوة مع إثيوبيا، أو على الأقل التلويح بها، وهي الجلسة التي أثارت لغطا واسعا آنذاك نتيجة إذاعتها على الهواء مباشرة.

خامسا: في ٢٣ أبريل ٢٠١٤، في ظل وجود عدلي منصور، جاء القرار المفاجئ من كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والبنك الدولي، بوقف تمويل السد الإثيوبي، على اعتبار أن هذا الاستثمار غير آمن لوجود خلافات مع دولتي المصب -مصر والسودان- وهو الأمر الذي أربك القيادة الإثيوبية إلى أبعد حد، وتوقف العمل تماما في العمليات التمهيدية للبناء، وفي ذلك الحين أكدت وزارة الري المصرية في تعليقها: أن وزارة الخارجية خاضت معركة دبلوماسية شاقة من أجل استصدار هذا القرار، وإقناع هذه الدول والبنك الدولي بوقف تمويل السد، لما سيوقعه من أضرار جسيمة على مصر، وبالفعل تم تجميد قروض دولية بقيمة ٣،٧ مليار دولار.

سادسا: مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية، كانت هناك اتصالات سعودية – إماراتية مع إثيوبيا التي كانت ترأس الاتحاد الإفريقي طوال عام ٢٠١٣، لرفع العقوبات عن مصر وعودتها إلى الاتحاد، ذلك أن لإثيوبيا دور فاعل أيضا في القارة، نتيجة وجود مقر الاتحاد الإفريقي لديها، وهنا كانت بداية سلسلة التنازلات والمؤامرات في الوقت نفسه، التي بدأت بتبرع رجل الأعمال السعودي محمد العمودي بمبلغ ٨٨ مليون دولار لإنشاء السد، ثم سلسلة استثمارات سعودية بلغت خمسة مليارات دولار، وإماراتية بلغت ٣،٢ مليار، وتم تتويج كل ذلك بتوقيع عبدالفتاح السيسي على إعلان المبادئ، الذي لم ينص فيه على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل من جهة، ومن جهة أخرى منح الشرعية للسد، حيث أصبح القرار الدولي بوقف التمويل بلا معنى، فهرعت العواصم المختلفة والبنك الدولي لتمويله أيما تمويل.

سابعا: بمجرد توقيع السيسي على إعلان المبادئ، شرع على الفور في العمل بالداخل على ثلاثة محاور، ظنا منه أنها سوف تغطي العجز المنتظر في مياه النيل، وهي تبطين الترع، وتحلية مياه البحر، وتنقية مياه الصرف الصحي، من خلال مشاريع متعددة وعملاقة ومكلفة جدا، في دلالة على أنه كان يعي تماما عواقب ذلك التوقيع، الذي سوف يحرم مصر من حصتها في مياه النيل، بما يشير أيضا إلى أن كل المفاوضات التي شاركنا فيها، من أديس ابابا، إلى الخرطوم، إلى القاهرة، إلى واشنطن، على امتداد ستة أعوام، من ٢٠١٥ حتى ٢٠٢١ كانت تحصيل حاصل، أو ذرا للرماد في العيون، وبما يوضح أسباب تلك الثقة التي يتحدث بها الإثيوبيون، من أن مصر لن تفعل أي شئ حيال السد، وأن الأمر الواقع يفرض نفسه.

ثامنا: وجود إسرائيل طرفا في هذه القضية، منذ بدايتها، يجعلنا نتوقف أمام ذلك الاختيار التآمري لموقع السد، ذلك أن العديد من الدراسات أشارت، إلى أنه يقع على فوالق جيولوجية، يحتمل معها انهياره بمجرد اكتمال عملية الملء أو ربما قبل ذلك، نتيجة أي زلزال متوقع، كما أن عملية التصميم والإنشاء في حد ذاتها بها من العيوب الفنية الكثير، لذا فإن أديس أبابا رفضت إمداد مصر بنسخ منها، أو حتى مجرد الاطلاع عليها، وبذلك فإن تهديد الغرق والدمار لكل من مصر والسودان، لا يقل أبدا عن تهديد الجفاف وشح المياه، بل يزيد أضعافا مضاعفة.

تاسعا: على الرغم من أن هناك زخما ودعما شعبيا مصريا، غير مسبوق، لأي عملية عسكرية تستهدف تدمير السد، إدراكا من المواطنين لخطورة الوضع على الأجيال المقبلة، وعلى الوجود المصري عموما، إلا أن الشارع انشغل بعمليات إلهاء مبرمجة، تم تتويجها بمسلسلات رمضان، بجانب الإعلان عن مشروعات بديلة لمياه النيل، لن تسمن ولن تغني من جوع، خاصة إذا علمنا أن كل مشروعات تحلية مياه البحر على سبيل المثال، على الرغم من تكلفتها الباهظة، لن تسفر سوى عن نحو مليار متر مكعب من المياه بعد خمس سنوات من الآن.

عاشرا: كانت السيدة سهلورق زودي رئيسة إثيوبيا، أكثر ذكاء من الجميع حينما صرحت على الفور، بأن رسالة السيسي من قناة السويس (مياه النيل خط أحمر، ومن يريد أن يجرب فليجرب) هذه الرسالة ليست موجهة إلى إثيوبيا، وإنما موجهة إلى الشعب المصري، (بغرض امتصاص غضبه من الحوادث والإخفاقات المتتالية)، ثم جاء تصريح الخارجية الأمريكية مباشرة، يدعو أطراف النزاع إلى عدم التصرف بشكل منفرد، ليضع بذلك حدا لأي إجراء عسكري مصري تجاه السد، وهو أبدا لا يعني إثيوبيا التي استمرت في غيها، وأعلنت على الفور أن عملية التخزين الثانية في موعدها، وأن العمل يسير على قدم وساق نحو هذا الهدف. 

مخطط الشر
وقال سلامة إنه “بعد أن تحقق هدف كل من السعودية والإمارات في سد النهضة، راحت كل منهما تستكمل أهدافها في اتجاهات أخرى بمعزل عن مصر، فبدلا من أن تساعد السعودية مصر على استعادة أو تقوية دورها الإفريقي، باعتبار أن ذلك هو صميم أمنها القومي، أنشأت وزارة للشئون الإفريقية، تولاها أحمد قطان سفير الرياض السابق بالقاهرة، وتستعد للدعوة إلى قمة أفريقية بالرياض، وذلك بعد نشر استثمارات كبيرة في نحو ٥٠ دولة سمراء لم تكن تعيرها أي اهتمام في الماضي، بينما عززت الإمارات علاقات غريبة ومريبة مع إسرائيل على كل المستويات، ليس ذلك فقط، بل دخلت في تحالفات إستراتيجية بالبحر المتوسط مع كل من اليونان وقبرص وإسرائيل بمنأى عن مصر، ناهيك عن محاولة الوجود القوي في ليبيا، ليس من خلال مصر، وإنما كبديل عنها، وكأن مخطط كل من الرياض وأبوظبي، بعد كارثة السد، هو ضرب الأمن القومي المصري من الاتجاهات الأربعة“.
وأضاف: “يجب ألا ننكر أبدا أننا أمام مخطط يحمل من الشر الكثير، أطرافه متعددة، به ما به من العدو والصديق، بل به ما به من الداخل والخارج معا، تعنت إثيوبي وتواطؤ دولي وتمويل خليجي، ممارسات مريبة وفشل من الداخل، وشعب مغيب مغلوب على أمره، ينطبق عليه ماورد في سورة الزخرف، في إشارة إلى فرعون وقوم فرعون (فاستخف قومه فأطاعوه) آية ٥٤، إلا أن الأمر لم يعد يحتمل جلد الذات، ولا حتى إلقاء المسئولية على هذا أو ذاك، ذلك أن الوقت ليس في صالحنا على الإطلاق، كما أن الخضوع للإملاءات الدولية من المؤكد أنه يصب في استكمال المؤامرة.

 

 

السيسي يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي للمرة الثانية خلال أشهر.. الأربعاء 21 أبريل  2021.. مصر والسعودية والعراق وإيران من بين أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في 2020

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مصر والسعودية والعراق وإيران من بين أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في 2020

تتصدر الصين ودول في الشرق الأوسط قائمة الدول الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام على مستوى العالم عام 2020، حسب تقرير جديد نشرته منظمة العفو الدولية.

وأشار التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء إلى أن فرض الصين السرية على عدد أحكام الإعدام التي تنفذ فيها يحول دون إجراء فحص مستقل بهذا الشأن، لكن يعتقد أن آلاف الأشخاص يعدمون سنويا في هذا البلد، ما يطرحه في صدارة القائمة.

وتعود المراتب بين الثانية والخامسة في قائمة البدان الأكثر استخداما للإعدام إلى دول في الشرق الأوسط، وهي إيران (246 حكم إعدام) ومصر (107 أحكام إعدام) والعراق (45 حكم إعدام) والسعودية (27 حكم إعدام).

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن هذه الدول الإقليمية الأربع نفذت 88% من إجمالي عدد أحكام الإعدام في العالم العام الماضي.

وتطرق التقرير خاصة إلى الوضع في مصر، مشيرا إلى أن 23 شخصا فيها على الأقل أعدموا بناء على “أحكام صادرة في قضايا مرتبطة بالعنف السياسي، بعد محاكمات غير عادلة بشكل صارخ“.

كما ذكر التقرير أن إيران تلجأ أكثر فأكثر إلى الإعدام كـ”أداة للقمع السياسي بحق المعارضين والمحتجين والممثلين عن الأقليات العرقية”، على الرغم من أن عدد الإعدامات في هذا البلد في عام 2020 أقل مما كان عليه في السنوات السابقة.

وأكد التقرير تراجع عدد الإعدامات في كل من السعودية والعراق العام الماضي بـ85% و55% على التوالي، مقارنة مع العام السابق، لافتا إلى أن عددا من الدول التي نفذت عقوبة الإعدام في عام 2019، ومنها البحرين والسودان، لم تنفذ أحكام إعدام في العام الماضي إطلاقا.

ونفذت في العالم إجمالا عام 2020، حسب المعلومات المتوفرة للمنظمة، 483 حكم إعدام على الأقل (وذلك لا يشمل الإعدامات في الدول التي تفرض السرية كاملا أو جزئيا على هذه المعلومات، وهي الصين وسوريا وكوريا الشمالية وفيتنام)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ السنوات العشر الماضية على الأقل.

 

*قرارات قضائية

– أجلت جنايات القاهرة محاكمة 215 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان لجلسة 26 مايو المقبل لعدم حضور ممثل النيابة العامة.

– نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2021 بالعفو الرئاسي عن 1686 من المحكوم عليهم في قضايا ما لم يكن احدا مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

 

* السيسي يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي للمرة الثانية خلال أشهر

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن عبد الفتاح السيسي ناقش عملية السلام في الشرق الأوسط مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي.

وقال راضي: “استقبل عبد الفتاح السيسى اليوم، رونالد لاودر، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة“.

وصرح راضى، بأن اللقاء تناول استعراض بعض الموضوعات في إطار العلاقات المصرية الأمريكية، وكذلك عملية السلام في الشرق الاوسط، وعدد من القضايا التي تتعلق بمكافحة الفكر المتطرف.

وهذه المرة الثانية التي يلتقي فيها عبدالفتاح السيسي مع رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حيث سبق أن التقاه في سبتمبر الماضي مع عباس أيضاً.

وأكد السيسي عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل أهمية بالغة في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي من أزمات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وهو ما يفرض المزيد من التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء تلك الأخطار، خاصةً في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أشاد “لاودر” بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معرباً عن تقديره لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، ومشيراً إلى جهود مصر في التصدي لخطر الإرهاب، ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، وذلك بالتوازي مع إنجازاتها على صعيد الإصلاح الاقتصادي ودفع عملية التنمية الشاملة، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر التاريخي على مختلف الأصعدة في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد السيسي أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، مشيراً سيادته في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي لتحقيق عملية المصالحة الفلسطينية، ولتثبيت الهدوء في قطاع غزة، والتي تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع.

رابط يفضح تضليل رئاسة الانقلاب وإعلام المخابرات المصرية في نشر صورة اليوم وهي التي سبق أن نشرها موقعنا شبكة المرصد الإخبارية في 17 سبتمبر العام الماضي

السيسي يلتقي رئيس الكونغرس اليهودي العالمي .. الخميس 17 سبتمبر 2020.. تواجد مكثف للشرطة وتفتيش عشوائي للمواطنين قبل احتجاجات 20 سبتمبر

 

* تركيا تعلن مواصلة عملية التطبيع مع مصر وتكشف عن الخطوات المقبلة

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، استمرار خطوات تطبيع العلاقات مع مصر، معلنا عن لقاء سيعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية للبلدين مطلع مايو المقبل.

وقال تشاووش أوغلو، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “خبر تورك” التركية، الثلاثاء، إنه تقرر مواصلة العلاقات بين البلدين على مستوى وزارتي الخارجية.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن لقاء سيعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية التركي والمصري في الأسبوع الأول من مايو المقبل، وأوضح أنه سيلتقي لاحقا نظيره المصري، سامح شكري، ليبحث معه تعيين السفراء وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل.

ويأتي تصريح وزير الخارجية التركي تزامنا مع مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات بين مصر وتركيا والتي تشهد أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة “الإخوان المسلمين” و”أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا” حسب أنقرة، التي رفضت سابقا الاعتراف بشرعية، عبد الفتاح السيسي.

والشهر الماضي أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في الأراضي التركية بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة.

وبدأ الطرفان محادثات بعيدة عن وسائل الإعلام حول تطبيع العلاقات لكن بعض المصادر قالت إن القاهرة علقت هذه الاتصالات حتى إشعار آخر بسبب بطء سحب تركيا “المرتزقة” من ليبيا.

 

* بسبب ضيق المعيشة.. 50% انخفاض في مبيعات حلوى رمضان

كشفت تقارير إعلامية عن تراجع إقبال المصريين على شراء حلوى شهر رمضان المبارك من كنافة وقطائف ‏وجلاش وبسبوسة هذا العام، بنسب تخطت 50% ‏مقارنة بالعام الماضي الذي شهد إقفالات ضمن تدابير الحظر المرتبطة بمكافحة انتشار وباء كورونا.‏

وفي سياق مواز سجلت أسعار هذا العام ارتفاعات طفيفة، نتيجة ارتفاع أسعار ‏العمالة والخامات، إذ بلغ سعر كيلو الكنافة والقطائف الجلاش 15 جنيهًا، و”الرقاق” 25 جنيهًا للكيلو، فيما جاءت أسعار ‏الكنافة والبسبوسة الجاهزة مسجلة 50 جنيهًا للكيلو.‏

هذا الأمر أكده بائعي الحلويات، إذ تراجعت مبيعات هذا العام حوالي 50%، ولم تحدث انتعاشه في المبيعات سوى في الأيام الأربعة الأولى ‏من شهر رمضان بعد أن كان الموسم يمتد إلى 20 رمضان من ‏كل عام.‏

وأكدوا أنه بالرغم من أن العام الماضي ونتيجة لظروف جائحة ‏كورونا وقرارات الحظر المفروضة على مواعيد فتح المحلات، ‏إلا أن حركة المبيعات كانت أفضل كثيرًا من هذا العام، إذ إن ‏الحظر رفع استهلاك وتخزين المصريين لبعض السلع ومنها ‏لوازم رمضان.

وأرجعوا أسباب  تراجع المبيعات إلى عدم وجود سيولة كافية لدى ‏الغالبية من فئات الشعب لشراء لوازم رمضان، لافتًا إلى أنه كان ‏من المفترض اتخاذ قرار حكومي بتبكير استلام الرواتب بمناسبة ‏شهر رمضان لتحريك الأسواق من حالة الركود.‏

 

* بنسبة 20%.. تراجع الإقبال على تجهيز “شنطة رمضان” للمحتاجين

كشف عدد من تجار المواد الغذائية عن تراجع الطلب في مصر هذا العام على تجهيز “شنطة رمضان” التي يتم توزيعها على الفقراء، وتضم سلعًا أساسية، منها الأرز والمكرونة والسمن والزيت والصلصة والسكر.

وقال عبدالحليم شحاتة، تاجر مواد غذائية (جملة) في تصريحات صحفية، إن العام الماضي ارتفع الطلب العام الماضي على تجهيز وأعداد “شنطة رمضان” للمحتاجين بمتوسط أسعار 150 جنيهًا للشنطة الواحدة، إذ إن ما تم تجهيزه بلغ نحو 6 آلاف شنطة، فيما انخفضت هذا العام إلى ألفي شنطة.

ويعزو شحاته هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار بعض السلع بنسب تخطت 30%، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية لمعظم فئات الشعب، مع عدم شعور الناس بالاستقرار.

وفي السياق ذاته كشف محمد كمال، صاحب محل لبيع المواد الغذائية، أنه جهز العام الماضي حوالي 100 شنطة رمضانية، مقابل 25 شنطة هذا العام، مفسرًا هذا التراجع، بأنه في عام الحظر، كانت هناك أسر كثيرة في حاجة لمثل هذه النفحات الرمضانية بسبب تعطل عائلها عن العمل، أما اليوم فالأمور تحركت داخل هذه الأسر بعض الشيء.

ورأي محمد إسماعيل، مسؤول بمتجر جملة للمواد الغذائية، تراجع الطلبات على تجهيز شنط رمضان هذا العام بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، رغم الحظر المفروض على المحلات وقتها.

وأشار إلى أن الاستثناء الوحيد هذا العام كان في مبيعات التمور التي زادت بمعدلات وصلت إلى 50%، بسبب إعادة فتح المساجد للصلوات، وتبرع أهل الخير بإمداد المساجد بالتمور لإفطار الصائمين.

 

* مصر وليبيا تتفقان على إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس

أعلن رئيس وزراء، مصطفى مدبولي، عودة الرحلات الجوية المباشرة مع ليبيا وتعزيز الشراكة في عدد من مجالات التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في طرابلس بين رئيس الوزراء المصري ونظيره الليبي، عبد الحميد الدبيبة، على هامش أول زيارة يجريها مسؤول مصري بهذا المنصب إلى العاصمة الليبية منذ 2010.

وقال مدبولي: «وجهت وزارة الطيران، بالسماح فورا باستقبال أي رحلة من مدينة ليبية بمطار القاهرة مع وضع الضوابط لهذا الأمر»، في إعلان رسمي لعودة كامل الرحلات المباشرة بين البلدين.
وأكد أن مصر حريصة على تعزيز الشراكة مع ليبيا في كافة مجالات التعاون بين البلدين.

من جانبه، قال الدبيبة: «نسعى للخروج من هذا الاجتماع مع رئيس الوزراء المصري بخطوات فعلية بتوقيع عدد من الاتفاقيات منها في مجال الكهرباء والتعاون الفني واتفاقية موحدة للصحة والبنية التحتية والنقل والاستثمار ما من شأنه أن يكون انطلاقة إيجابية في بدء مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين».

وأضاف: «لإنجاح الاتفاقيات نحتاج خطوات ضرورية لتعزيز التواجد القنصلي والتعاون الدبلوماسي من خلال إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس، وعودة الرحلات المباشرة بين المطارات الليبية والمصرية لتسهيل التنقل بين البلدين».
ووصل مدبولي، الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس برفقة 11 وزيرا في زيارة رسمية، وكان في استقباله رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، وعددا من وزراء حكومته.
وهذه أول زيارة يجريها مسؤول مصري بمنصب رئيس وزراء إلى ليبيا منذ 2010، وفق مراسل الأناضول.
وفي 5 فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة برئاسة الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة المنفي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل.

 

* سد النهضة.. ماذا يعني الاقتراح الأثيوبي الأخير؟

شرح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، خبير المياه الدولي عباس شراقي، أبعاد المقترح الإثيوبي الجديد بخصوص ملف أزمة سد النهضة، وأبرز الرسائل التي تبعث بها أديس أبابا من خلال ذلك الاقتراح.

وأعلنت وزارة الخارجية الأثيوبية، الأربعاء، عن اقتراح جديد من أجل “إنهاء أزمة المحادثات التي توقفت في الكونغو دون الوصول إلى نتائج”. وأفادت الخارجية بأن “المفاوضات الثلاثية في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي، لا تزال هي السبيل الأفضل لتحقيق نتائج مرضية“.

وقال شراقي، إن “إثيوبيا اقترحت عقد اجتماع لمكتب جمعية الاتحاد الأفريقي”، وهذا يعني منح دور أكبر للمراقبين.

واقترحت أديس أبابا، في خطوة جديدة تسعى من خلال إلى بعث رسائل بانخراطها في المفاوضات بشكل إيجابي، عقد اجتماع لمكتب جمعية الاتحاد، وذلك في رسالة وجهها رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، إلى نظيره السوداني عبد الله حمدوك، من أجل الطلب من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، الدعوة لعقد اجتماع للجمعية، بهدف إنهاء أزمة المحادثات.

وأفاد شراقي بأن الاقتراح الإثيوبي الأخير هو اقتراح قابل للتنفيذ، لا سيما بعد وصول المفاوضات إلى نقطة معقدة في الوقت الحالي، وفي ظل بدء الجانب الإثيوبي في إجراءات تعلية الممر الأوسط وفتح بوابتين خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي الأمر صار شديد التعقيد، ويعتبر الاقتراح الأخير “بارقة أمل، من أجل عقد اجتماع عن طريق الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية“.

وأوضح الخبير المصري أن الاقتراح الإثيوبي يعني أن “اللجنة سيكون لها دور فعّال أكبر مما كانت عليه في الوقت السابق”، مشيراً إلى أن القاهرة والخرطوم كانتا تطلبان أن تلعب اللجنة دور الوساطة، لكن أثيوبيا رفضت، وبالتالي ظل دور اللجنة ممثلاً في دور المراقبة، والفرق بين المراقب والوسيط كبير.

سد النهضة.. تحركات مصرية في إفريقيا

وتابع: “مع دور الرقيب الذي لا يحق له التدخل، رأت مصر والسودان أنه بهذا الأسلوب لن تصل المفاوضات إلى حل بعد اشتراط الجانب الإثيوبي عدم تدخل الرقيب أو لعب دور الوساطة، لكن الاقتراح الإثيوبي الحالي يقر بدور فعّال للمراقبين الآن“.

ورفضت أديس أبابا في وقت سابق مقترح سوداني أيّدته القاهرة، بتدخل رباعية دولية (تضم الاتحادين الأفريقي والأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة) في المفاوضات، من أجل دعم الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وأثيوبيا) في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشعيل سد النهضة.

السودان: التعنت الإثيوبي أفشل مبادرات حل أزمة السد

 المقترح الأثيوبي الأخير، في تصور أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، يمثل “اقتراحاً مقبولاً” من أجل الوصول لاتفاق، ولكي يكون الملء الثاني شرعياً بدلاً من تطور الأمور وتوترها بشكل أكبر مما هي عليه الآن، في ظل المخاوف الشعبية الواسعة في مصر والسودان، والتي بلغت حد انتظار الحل العسكري، الذي هو أمراً ليس بالسهل، موضحاً أن “مصر تعمل جاهدة في إطار التفاوض من أجل التوصل لاتفاق“.

وتحدث شراقي عن تغير النبرة الإثيوبية، قائلاً: “كون أن أثيوبيا نفسها تقدم اقتراحاً فإنها بذلك تسعى أن تحسن صورتها أمام العالم، وأنها منخرطة في التفاوض، لا سيما أنها ماضية الآن في إجراءات التخزين الثاني، وهو أمر مرفوض من مصر والسودان، ومرفوض عالمياً أن تنفرد بإجراء مثل هذا دون اتفاق“.

 

* مستشار السيسي يكشف عن أحد أسباب تزايد إصابات كورونا في مصر

كشف مستشار السيسي للصحة محمد عوض تاج الدين، أن الدولة رصدت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” المذاع  على فضائية قناة “الحدث اليوم”، أن هناك زيادة في عدد الحالات، مشيرا إلى ارتفاع الإصابات في بعض المحافظات وعلى رأسها القاهرة الكبرى، قائلا: “يجب التأكيد على التعامل مع المرض بشكل صارم، لأننا نرصد إصابة عائلات كاملة“.

وتابع: “مثلا واحد ينزل يحضر إفطار أو أي تجمع ويرجع البيت ويصيب كبار السن اللي لاقينهم اتصابوا مخرجوش من البيت من سنة وشهرين، وده حصل لما حد زاره من أقاربه وهو حامل للفيروس وصاب العائلة كلها وهذا يتطلب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وشدة لتجنب انتشار الفيروس“.

وأشار مستشار السيسي للشؤون الصحية والوقائية إلى أنه حضر اجتماعا مع عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بجانب اجتماع أمس تم بين رئيس الوزراء واللجنة الطبية العليا لإدارة الأزمة، لافتا إلى أنه يتم تحليل الموقف بكل دقة ووضوح، وبناء عليه سيتم اتخاذ قرارات تتماشي مع الوضع الوبائي.

 

*الإعلام المصري يلوم صغار العاملين في تكرار حوادث القطارات

ألقى نواب وإعلاميون مصريون مقربون من السلطة اللوم بشكل مكثف على العنصر البشري في تكرار حوادث القطارات بمصر، التي كان آخرها حادث قطار طوخ، يوم الأحد الماضي، والذي راح ضحيته 23 قتيلا ونحو 140 مصابا.

وفيما يشبه هجوما منظما وحملة منسّقة، جاءت تصريحات الإعلاميين والبرلمانيين متشابهة إلى حد كبير، حيث أشاد أغلبهم بالتطور الكبير، الذي شهده مرفق السكك الحديدية في الفترة الأخيرة في أغلب النواحي الفنية والتقنية بفضل قرارات السلطة، في مقابل عدم قدرة “العنصر البشري” على مواكبة هذا التطور.

وشهدت مصر حادث انقلاب قطار ركاب، جراء خروج عربات قطار عن القضبان قرب محطة طوخ بمحافظة القليوبية (شمال)، ما أدى إلى مقتل 23 شخصا وإصابة 139 آخرين، بينما قررت النيابة حبس 23 متهما، بينهم قائد القطار ومساعده، واعتبرت أن بعضهم تسبب خطأ في الحادث، “وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة“. 

علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري (ضابط سابق بأمن الدولة)، قال في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه لميس الحديدي على قناة “إكسترا نيوز” (Extra News)، إن هناك تطويرا لمرفق السكك الحديدية؛ لكن المشكلة في العنصر البشري، الذي لا يستطيع التعامل مع التطور، واستيعاب التكنولوجيا الحديثة.

كما تحدثت النائبة أميرة العادلي للقناة نفسها وألقت باللوم على العنصر البشري المتسبب في الحادث، مشيرة إلى أن التطور الكبير، الذي يشهده مرفق السكك الحديدية، لم يحقق الأمان اللازم لملايين المصريين، مكررة المطالبة برفع كفاءة السائقين وبالمزيد من التطوير والتدريب للعنصر البشري

هجوم إعلامي

ولم يختلف الحال عند الإعلامي الشهير عمرو أديب، حيث قال على برنامجه “الحكاية” بقناة “إم بي سي مصر” (MBC Masr) (سعودية)، إن هناك ما وصفه بـ”تقصير قاتل” من جانب العنصر البشري في حادث قطار طوخ، مضيفا أن مصر لديها مشكلة بشرية، ولافتا النظر إلى أن المكان، الذي وقع به الحادث، تم تطويره مؤخرا، وبذلت السلطات جهودا كبيرة من أجل هذا التطوير.

العنصر البشري كان هو المسؤول الأول أيضا عند إعلامي آخر مقرب من السلطة هو أحمد موسى، الذي قال في برنامجه “على مسئوليتي” بقناة صدى البلد، “لو العنصر البشري عمل شغله بما يرضي الله مكانش حصل ده“

التواصل الاجتماعي يرد

على الجانب الآخر، استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلقاء اللوم على العنصر البشري المتمثل في صغار العمال دون الإشارة إلى قيادات مرفق السكك الحديدية، ورفض بعضهم تحميل كل اللوم للعمال والسائقين من دون الكبار، وأرجع بعضهم الغرض من الهجوم على العنصر البشري إلى حماية وزير النقل، كامل الوزير، ضابط الجيش السابق والمقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستنكر عدد من الناشطين إطلاق وصف “العنصر البشري” بقصد استهداف صغار العمال فقط، مؤكدين أن الوزير والقيادات والمديرين أيضا جزء من “العنصر البشري”، ويتحملون اللوم نفسه، وأشار بعضهم إلى أن المسؤول عن عدم تطوير “العنصر البشري” المزعوم هو القيادات المسؤولة عن مرفق السكك الحديدية.

إدارة عالمية لكن لمشاريع أخرى

وردا على مطالبة عدد من المتخصصين الاستعانة بشركات عالمية، قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، أنه وضع في مقدمة أولويات وزارة النقل الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب العنصر البشري، وإسناد عدد كبير من مشروعات الوزارة إلى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل لمدة محددة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات، ونقل الخبرات الحديثة إلى الجانب المصري.

لكن القطارات، التي تكررت حوادثها، ليست من تلك المشاريع التي ستحظى بهذا الترف، حيث أشار الوزير، إلى التعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي، الذي يربط مدينتي السلام والعاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إلى التفاوض مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع المقرر إنشاؤه بين العين السخنة ومرسى مطروح مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان أشرف محمد رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، تقدم باستقالته عقب حادث انقلاب قطار طوخ، يوم الأحد الماضي، وأصدر وزير النقل المصري كامل الوزير، الثلاثاء، أمرا بنقل رسلان شلبي لوظيفة مستشار الوزير لشؤون السكك الحديدية، وتعيين مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيسا للهيئة، ضمن حركة تغييرات واسعة شملت تعيين 10 قيادات جديدة.

ويعد حادث انقلاب القطار في طوخ الثالث من نوعه خلال أقل من شهر، حيث أسفر حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج (جنوب) في 26 مارس/آذار الماضي، عن مصرع 32 قتيلا و165 مصابا، بينما أصيب 15 شخصا جراء خروج عربتي قطار عن مسارهما بمحافظة الشرقية (شمال) في 15 أبريل/نيسان الجاري.

وفي مايو/أيار 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) في بيان، أن السبب الرئيس لحوادث تصادم القطارات هو العنصر البشري، إذ بلغت نسبته 78.9%، تليه عيوب في المركبات ثم حالة الطرق.

 

* “شنطة رمضان” شبان مصريون بإسطنبول يواجهون الغربة والحنين للوطن

لم يتوقف شبان مصريون يعيشون بمدينة إسطنبول التركية عن مواصلة نشاطهم الخيري، واستغلوا قدوم شهر الصيام لبدء مبادرة “شنطة رمضان” التي تستهدف مساعدة أسر مصرية تقيم هناك وتجتمع عليها مشقة الحياة مع صعوبات الغربة.

وحسب عبد الرحمن بدوي، أحد المتطوعين في الحملة، فهم يقدمون “شنطة رمضان” للعام الثاني على التوالي بعد أن بدأت المبادرة العام الماضي بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا وتأثيراته التي شملت الكثيرين.

لكن بدوي أوضح للجزيرة نت أن الاستعداد بدأ مبكرا هذا العام بعد أن بادر مصريون ميسورو الحال إلى التبرع بأموال ومواد غذائية قبل فترة من قدوم شهر الصيام الكريم.

وتستهدف المبادرة 400 أسرة تعيش داخل إسطنبول وخارجها، حيث يتم تقديم مواد غذائية تكفي لمدة شهر، وذلك وفقا لبدوي، في حين أشار زميله محمد رشاد إلى كثافة الإقبال من جانب الشباب المصري على المشاركة في الحملة، واصفا ذلك للجزيرة نت بأنه روح إيجابية تقدم رسالة مفادها أن المصريين يساعدون بعضهم بعضا.

مبادرات متعددة

وتأسست حملة الشباب المصري بإسطنبول في 2020، وكانت أولى مبادراتهم في نهاية مارس/آذار من العام ذاته بتدعيم للمصريين المتضررين من جائحة كورونا، واستفاد منها ألف شخص، والثانية جاءت بعد 9 أشهر، حيث قدمت مساعدات لتخفيف صعوبة برد الشتاء عن المتضررين المصريين والعرب خصوصا من السوريين اللاجئين والنازحين إلى تركيا، والثالثة كانت مبادرة “عفة” في مارس/آذار 2021 التي تهدف لمساعدة شباب مصريين بإسطنبول مقبلين على الزواج لمن لا تسمح ظروفهم المالية بذلك.

ويبلغ عدد المصريين في تركيا نحو 40 ألفا، وفق تقديرات رسمية، ويتركز معظمهم في مدينة إسطنبول، التي أصبحت مستقرًا لعدد كبير من الأسر المصرية في السنوات الماضية مع خروج أعداد من المعارضين من مصر هربا من استبداد السلطة، فضلا عن هجرة أعداد أخرى من الشباب المصريين بحثا عن فرص عمل وحياة أفضل.

وفاة 50 طبيبًا في أسبوعين في مصر بسبب فيروس كورونا.. الثلاثاء 20 أبريل  2021.. وزارة الري تكشف سبب هجومها على إثيوبيا وتتحدث عن أضرار خطيرة ستلحق بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية

–  أجلت مساء أمس محكمة جنايات المنيا إعادة محاكمة 46 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف العدوة لجلسة 17 مايو المقبل.

– أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة 5 طلاب في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش الزاوية الحمراء لجلسة 30 مايو المقبل.

 

* النيابة العامة للانقلاب تأمر بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ

أمرت النيابة العامة الانقلاب بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ، الذي وقع الأحد الماضي في محافظة القليوبية، وأدى إلى وفاة 23 شخصا وإصابة 139.

 

* إخلاء سبيل صحفي بعد تسليمه من الأردن واعتقالات جديدة بكفر الشيخ والشرقية

أطلق جهاز “الأمن الوطني بالفيوم” سراح الصحفي الشاب حسن البنا مبارك، بعد احتجازه لمدة يوم من مطار القاهرة الذي وصل إليه مرحلا من الأردن، وذلك بعد أن رحلته السلطات الأردنية إلى مصر دون سبب إلا اعتقاله لمدة عامين ونصف في سجون الانقلاب.

وتم احتجاز “مبارك” في المطار لمدة 7 ساعات تقريبا، وتم ترحيله إلى الأمن الوطني بالفيوم، إلى أن تم إخلاء سبيله، رغم أنه خرج من مطار القاهرة بشكل قانوني دون أن تكون لديه أية مشاكل أمنية.

وسبق اعتقال الصحفي الشاب تعسفيا في 4 فبراير 2018 وظل رهن الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا علي ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا، في 15 فبراير 2018، بزعم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتي قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله في 10 مايو 2020، ولم ينفذ القرار إلا في 27 مايو 2020.
وجاء ترحيل السلطات الأردنية لـ”مبارك” رعم نص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب علي أنه ١ -لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (“أن ترده “) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خط التعرض للتعذيب.
٢ –تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أوالجماعية لحقوق الإنسان في الدول المعنية.
وكان المرصد العربى لحرية الإعلام قد وثق 33 انتهاكا للصحافة والإعلام خلال شهر مارس 2021، بينها مواصلة سيطرة الشركات التابعة للمخابرات المصرية على المنابر الإعلامية والتى كان آخرها الاستحواذ على قناة لمحور وجريدة المصري اليوم.
ورصد تقرير المرصد لشهر مارس 20 انتهاكا بالمحاكم والنيابات على رأس الانتهاكات التى تم رصدها ، تليها انتهاكات السجون بـ(5)انتهاكات، ثم 3 انتهاكات خلال انتخابات نقابة الصحفيين بالتساوي مع التدابير الاحترازية، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، واستهداف الصحفيات بانتهاكين.
ونشر المرصد فى نهاية التقرير قائمة الصحفيين بأسماء المعتقلين فى سجون العسكر من الصحفيين والإعلاميين شملت 77 اسما حتى نهاية شهر مارس 2021.

وفي سياق آخر تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بكفر الشيخ والشرقية دون سند من القانون استمرارا لجرائم نظام الانقلاب في عدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون. ففي كفر الشيخ شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على منازل المواطنين ببلطيم خلال الأيام الماضية أسفرت عن اعتقال فتحي قادومة وعصام درويش، استمرارا لنهج الانقلاب في اعتقال كل من سبق اعتقاله دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب محمود أبو كاشف، من مركز أبوكبير أثناء حضوره جلسة عرفية بالمدينة واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون. 

يشار إلى أن “أبوكاشف” أمين حزب الحرية والعدالة بمركز أبوكبير ومن رموز العمل الخيرى ويشهد له أبناء المركز بالسمعة الطيبة. ومنذ الانقلاب العسكرى وهو بعيد عن منزله حيث ظل مطاردا على مدار السنوات الماضية قبل أن يتم اعتقاله تعسفيا.

 

* تركيا توضح موقفها حول “الإخوان المسلمين” وطبيعة المشكلة مع مصر

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لا تزال تعارض تصنيف الحكومة المصرية جماعة “الإخوان المسلمين” تنظيما إرهابيا.

وقال تشاووش أغلو، خلال مقابلة مع قناة “خبر ترك”، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول موقف تركيا من “الإخوان المسلمين”، إن علاقات تركيا الدولية لا تقوم على أحزاب أو أفراد، مشددا على أن المشكلة مع القاهرة مقتصرة فقط على ما تعتبره أنقرة “انقلابا” في مصر.

وأكد تشاووش أوغلو أن تركيا تعارض تصنيف مصر لجماعة “الإخوان المسلمين” تنظيما إرهابيا، مشيرا إلى أن الحكومة التركية تعتبرها حركة سياسية.

ويأتي تصريح وزير الخارجية التركي تزامنا مع مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات بين مصر وتركيا والتي تشهد أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة “الإخوان المسلمين” و”أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا” حسب أنقرة، التي رفضت سابقا الاعتراف بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي.

والشهر الماضي أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في الأراضي التركية بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة.

وبدأ الطرفان محادثات بعيدة عن وسائل الإعلام حول تطبيع العلاقات لكن بعض المصادر قالت إن القاهرة علقت هذه الاتصالات حتى إشعار آخر بسبب بطء سحب تركيا “المرتزقة” من ليبيا.

 

 *وفاة 50 طبيبًا في أسبوعين في مصر بسبب فيروس كورونا

أعلنت نقابة الأطباء وفاة 50 طبيبًا خلال الأسبوعين الأخيرين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا. وطالبت النقابة وزارة الصحة بسرعة تطعيم الفرق الطبية، والتشديد على توفير وسائل الحماية اللازمة لهم في المنشآت الصحية.

وقالت نقابة الأطباء في بيان إن عدد الأطباء المتوفين بفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة وحتى اليوم بلغ 466 متوفيًا.

وأكدت النقابة استعدادها للمساعدة في تقديم اللقاح بجميع المحافظات، سواء بعمل مقرات مختلفة أو المساعدة في تسجيل الأطباء؛ وذلك حفاظًا على أرواح الأطباء وباقي الفريق الطبي.

 

 *القصة الكاملة لهروب 35 مصريا تم اختطافهم في ليبيا.. وتسجيل صوتي يكشف عن مفاجأة

ما زالت ظاهرة اختطاف عمال مصر الغلابة مستمرة فى ليبيا بلا أدنى حماية لهم أو متابعة من مسئولى دولة الانقلاب فى الخارجية أو الهجرة أو القوى العاملة، حيث اختطف مسلحون 35 مصريا في منطقة بني وليد طالبين سداد 700 ألف دينار مقابل الإفراج عنهم.
وطالب المصريون المختطفون من أقاربهم عبر رسائل صوتية سرعة توفير المبالغ المطلوبة للإفراج عنهم فيما تمكن 7 منهم من سداد الفدية المطلوبة وتم الإفراج عنهم، وهرب 16 آخرون بينما لا يزال مصير 12 آخرين غامضا. كما كشف تسجيل صوتي لشاب مصري يناشد أحد أقاربه ويدعى حسام بسرعة تدبير المبلغ المطلوب حتى يمكن إطلاق سراحه، فيما يسمع في التسجيل صوت أحد الخاطفين مطالبا إياه بسرعة إنهاء الحديث.

هروب جماعى

وتمكن العمال المخطوفون من الهرب من خاطفيهم واللجوء لأحد الأوكار المهجورة، حتى عثر عليهم أهالي المنطقة وقاموا باستضافتهم لحين توصيلهم إلى ذويهم. ووفقا لمعلومات وتسجيلات صوتية، فإن المخطوفين البالغ عددهم 35 مصريا، وتشير مصادر أخرى إلى أن عددهم 20 فقط، تم اختطافهم في منطقة بني وليد على يد عصابات مسلحة، لإطلاق سراحهم فيما بعد مقابل فدية تم تحديدها بـ 700 ألف دينار ليبي على الجميع.

وكشفت المعلومات أن 7 من المخطوفين تمكنوا من سداد الفدية بعدما تواصلوا مع أسرهم وذويهم في مصر وليبيا، حيث أوضح تسجيل صوتي أن أحد المخطوفين تواصل مع أحد أقاربه ويدعى حسام للحصول على مبلغ الفدية فيما بقي 28 آخرون ينتظرون مصيرهم.

وأكدت المعلومات أن الـ28 الباقين تمكنوا من الهروب من خاطفيهم على دفعتين، الأولى ضمت 16 منهم، والثانية ضمت 12، واختفوا في أحد الأوكار في المدينة حتى تمكن شيوخ عشائر ليبية من العثور عليهم، وقاموا باستضافتهم في منازلهم لحمايتهم من ملاحقة العصابة الخاطفة لهم، ولحين توصيلهم بذويهم في مصر وليبيا.

وكشفت المعلومات أسماء عدد من المخطوفين، وهم محمد سعيد فرحات وحسام حسن أحمد ومحمد السيد عبد الحكيم ومحمود نبيل عبد الحكيم ومحمد السيد علي عطية وعمر فتحي علي عطية، وبعضهم من محافظة الشرقية وآخرون من محافظات الفيوم والبحيرة.

وأوضحت أن المخطوفين تم توصيل بعضهم لذويهم وأقاربهم في ليبيا، ومنهم من تم توصيله لمدينة بنغازي حيث كان يعمل بينما طلب بعضهم العودة لمصر.

نور عين السيسى

وفقا لمعلومات إخبارية، فإن العصابات الإجرامية تترصد المصريين الذين يتوافدون إلى ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية عبر طرق عدة يعلمونها جيدا، وتتركز في الطرق الواصلة عبر أجدابيا والجفرة والشويرف ثم غريان وبني وليد ومصراتة وزليتن وترهونة، وكل هذه المناطق تمر منها العمالة الوافدة، وتبين أنه يتم اختطافهم من هذه المناطق وينقلونهم بعد ذلك لمنطقة بني وليد للتفاوض مع أسرهم والحصول على الفدية.
وفى مارس الماضى،كشف عدد من أهالي قرية جردو التابعة لمدينة إطسا بمحافظة الفيوم عن اختطاف مسلحين 8 من أبناء القرية يعملون في ليبيا منذ عام طالبين بفدية قيمتها 20 ألف دينار ليبي عن كل شاب مقابل الإفراج عنهم.
الحادثة ليست الأولى، حيث اختطفت عناصر مسلحة 32 شابا في منطقة بني وليد في ليبيا في يناير الماضي. المختطفون كانوا من قرية العمرة التابعة لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا، سافروا إلى ليبيا للعمل هناك، وتعرضوا للاختطاف من جانب عصابات تقيم في مناطق الأعطيات والحي الصناعي ببني وليد قبل أن تتدخل السلطات وتنجح في تحريرهم.

 

* 15 شهيدا بالإهمال الطبي منذ بداية العام.. أحدثهم “موسى محمود” فهل يظل القوس مفتوحا؟

استشهد المعتقل “موسى محمود” البالغ من العمر 33 عاما داخل محبسه بسجن الوادي الجديد نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج حيث يعاني من بعض الأمراض العصبية وبحاجة ماسة للعلاج. ووثقت منظمات حقوقية الجريمة وذكرت أن الشهيد حُكِمَ عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث الغنايم”، وأخلي سبيله بعد 5 سنوات من حبسه تزامنا مع قبول النقض المقدم في القضية وإعادة المحاكمة، إلا أنه تم تأييد الحكم عليه مرة أخرى واعتقاله من فترة قريبة.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسؤولية إزهاق أرواح المعتقلين في السجون، وطالبت بإصدار عفو شامل وفوري عن جميع المعتقلين حفاظا على حياتهم.

وباستشهاد “موسى” يرتفع عدد من تم توثيق وفاتهم داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي منذ مطلع العام الجاري 2021 إلى 15 شهيدا ضمن جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

ففي  30 مارس الماضى استشهد المعتقل عبد القادر محمد ربيع العجمي بعد منع علاج السكر عنه بسجن جمصة، ثم استشهد “حسانين” في نفس الشهر الذي استشهد فيه المعتقل “العجمي” تيجة الإهمال الطبي ومنع علاج مرض السكر عنه، وذلك يوم 10 مارس الجاري.

و”العجمي” معلم خبير إنجليزي، من مدينة الزرقا بمحافظة دمياط، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة، كان آخرها منذ 3 شهور.

وقبله بأيام، استشهد المعتقل البرلماني محمود يوسف محمود، 64 عاما، من قرية “الأشراف الغربية” بمحافظة قنا داخل مستشفي قفط المركزي؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد وإصابته بفيروس كورونا.
كما استشهد المعتقل إبراهيم عبدالقادر البرعي عثمان، البالغ من العمر 54 عاما، وهو من كفر الزيات بالغربية، وذلك في سجن طنطا بسبب الإهمال الطبي بعد مرضه عشرة أيام متواصلة دون رعاية أو إسعاف.

وفي 21 فبراير استشهد المعتقل إبراهيم عبدالمنعم بسجن برج العرب جراء الإهمال الطبي المتعمد.
وفي سجن مركز شرطة التجمع، استشهد أستاذ جراحات العظام الدكتور عزت كامل نتيجة إصابته بكورونا بسجون الانقلاب، وذلك في 16 فبراير 2021.

وقبله وفي 5 فبراير، استشهد المعتقل منصور حماد بسجن برج العرب وكان ترتيبه السابع منذ بداية 2021. كما اسشتهد في 4 فبراير المعتقل جمال رشدي بالمنصورة، وفي 3 فبراير استشهد المعتقل مصطفى أبو الحسن إثر إصابته بكورونا.

وفى مطلع العام الجارى أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن مقار الاحتجاز المصرية تفتقر في هيكلها الإنشائي إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وأن تزايد عدد المعتقلين بصورة مفزعة تتسبب في تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون داخلها من سوء التغذية وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث مع انعدام التهوية والإضاءة.

 

* وزارة الري تكشف سبب هجومها على إثيوبيا وتتحدث عن أضرار خطيرة ستلحق بمصر

أوضح المتحدث باسم وزارة الري في مصر، محمد غانم، أسباب البيان الذي أصدرته الوزارة بخصوص سد النهضة الإثيوبي وأضراره المحتملة على مصر.

وأشار إلى أن الفيضان سيسبب ضررا يختلف حسب درجته بين عال ومتوسط ومنخفض، قائلا إن الجانب المصري يتحدث مع إثيوبيا منذ 10 سنوات.

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج “الحكاية”: “في حالة وجود فيضان بشكل منخفض نحن نتحدث عن حالة جفاف طبيعي ويضاف إليها جفاف ناتج عن عملية الملء، وبالتالي الضرر هنا سيكون مضاعف على دولتي المصب مصر والسودان“.

وأوضح غانم أن هذه الفتحات التصرف الأقصى لها 50 مليون متر مكعب في اليوم وطبقًا للمناسيب الحالية، لافتًا إلى أنه عند التخفيض لاستكمال عملية الإنشاء ستصل لـ25 مليون متر مكعب في اليوم، بما يعادل 600 مليون متر في الشهر، أي مليار متر خلال شهرين.

وأشار إلى أن دولتي المصب اعتادتا على وصول 22 مليار متر مكعب خلال شهري 7 و8، لافتًا إلى أن الفتحات الموجودة ستمرر 2 مليار متر مكعب على الأكثر، مؤكدا أن نتيجة الفتحتين سيكون نقص 20 مليار متر مكعب في حصة مصر.

وأكد أنه من المفترض أن يتم فتح فتحتي التوربينات الموجودتين من العام الماضي، حتى يتم تمرير المياه ويتم أيضا تخفيض المنسوب أمام السد، والمشكلة إن التوربينات لا تعمل وغير قادرين على فتحها وهذه من ضمن مشاكل كثيرة موجودة في الإنشاء الخاص بالسد.

وتابع: “لذلك نحن نتحدث عن الأضرار الجسيمة التي ستحدث لدولتي المصب نتيجة الإجراءات الأحادية، ونتحدث باستمرار مع الجانب الإثيوبي على اتفاق قانوني ملزم ولكنهم يتهربون منه”، مشددا على أنه من المفترض أن يكون هناك اتفاق واضح“.

واستطرد: “القانون الدولي يجب أن يفرض عليهم هذا الوضع، لأن النهر دولي عابر للحدود والنيل الأزرق في 3 دول متشاطئة عليه، ولا يصح أن تكون دولة منبع تأخذ إجراءات عليه دون الرجوع لدولتي المصب، وهناك نية إضرار واضحة“.

 

 * مصر على أعتاب الخراب.. حرائق وحوادث قطارات وطرق و”السابعة” بوفيات كورونا

في ضوء سياسات الفشل التي أدمنها الجنرالات الذين يحكمون مصر بقوة الدبابة، ظانين أنهم قادرون على أن يخضعوا أهلها بالأكاذيب و القمع الأمني، تتزايد الكوارث وتتعاظم المعضلات والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لدرجة أن الشعب المصري بات بين كفتي رحى القمع والعنف الأمني والأزمات القاتلة التي تسحقهم ليل نهار.

مؤخرا، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة عدد حوادث الحرائق المسجلة على مستوى الجمهورية إلى 51.9 ألفا عام 2020 حيث يأتي الإهمال في المرتبة الأولى بعـدد 26.1 ألف حادثة ونسبة 50.4%، يليه الحريق العارض بعدد 24.8 ألف حادثة بنسبة 47.8%، ثم الحريق العمد بعدد 924 حادثة بنسبة 1.8% خلال عام 2020م.

وأشار جهاز الإحصاء أن أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر- أعواد الكبريت- مادة مشتعلة- شمـاريخ..) بنسبة 56.8%، والماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكى بنسبة 20.3%، ثم الاشتعال الذاتي بنسبة 12.2%، فالمواقد والأفران والغلايات بنسبة 5%، وحرائق الغازات بنسبة 5.4% وفي المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.3% من إجمالي مسببات الحريق.

وأوضح الجهاز أن معدل الحرائق في 2019 كان 50.6 ألف حادثة مسجلة بنسبة زيادة قدرها 2.6%. ورصد مناطق اشتعال الحرائق حيث جاءت الأرض الفضاء ( القمامة والمخلفات ) في مقدمة أماكن حدوث الحرائق بنسبة 48.8%، تليها المباني السكنية بنسبة 28.6%، وفي المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت الشرطية نسبة 0.1 % .

وتأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 6.8 آلاف حادثة بنسبة 13.3%، تليها محافظة الجيزة بعدد 3.8 آلاف ونسبة 7.4%، وفي المرتبة الأخيرة محافظة شمـــال سينـــاء بعدد 75حادثة بنسبـــة 0.2 % من إجمـالي حوادث الحريق. وسجل شهـر مايـو المرتبة الأولي لحـوادث الحريق بنسبة 11.3% ،يليـــه شهـــر يونيو بنسبـة 9.7% وأخيرا شهر ديسمبر بنسبة 6.3% وهــي الأقل عـلى مستـــوى الأشهر من إجمالي حوادث الحريق.

كورونا تتوغل

ومن جملة الكوارث، التي تواجه المصريين، ما أعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ«مجلس الوزراء» التابع لحكومة الانقلاب، عبر موقعه الرسمي، أن مصر احتلت المركز 68 في عدد المصابين بـ«فيروس كورونا» من بين 215 منطقة ودولة حول العالم. واحتلت مصر المركز الـ7 في نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين، و180 في نسبة التعافي. ونشر مجلس وزراء الانقلاب أبرز إحصاءات الوضع الحالي لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد في مصر مقارنة بالعالم.

حوادث القطارات والطرق

وما بين ذاك وتلك الأزمة تبرز كارثة حوادث الطرق القاتلة التي أدمت قلوب المصريين في أول أيام شهر رمضان، حيث قتل 11 مصريا قبل أيام نتيجة انقلاب قطار في “طوخ” وأصيب نحو 100 راكب آخر، وقتل 20 مصريا بحادث سير بطريق أسيوط، وسبق ذلك مقتل نحو 22 بتصادم قطارين، وقبلها وبعدها تتوالى كوارث طرق الدكتاتور عبدالفتاح السيسي التي يصر على التفاخر بها في إعلامه، على الرغم من مخالفتها القواعد والمقاييس العلمية والهندسية بجانب غياب قواعد السلامة والصحة المنعدمة عنها.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل يموت المصريون كمدا من الفقر وغلاء الأسعار ونقص الأدوية وانعدام وجود أسرة أو أماكن بالعناية المركزة لاستيعاب المصابين والمرضى من عموم الشعب الذين يضطرون لبيع بيوتهم وأراضيهم من أجل علاج ذويهم المرضى في زمن بات العلاج بالواسطة ولمن يستطيع أن يدفع أو من هو قريب من قيادات النظام العسكري وغيرهم. أما العامة فلهم الموت والقتل كمدا ومرضا وحرقا وتحت عجلات القطارات والسيارات.. وهكذا تقف مصر على أعتاب الخراب منذ حكم الجنرالات وانقلابهم الأول سنة 1952م. لكنها بدأت في مرحلة الخراب الفعلي منذ انقلابهم الثاني في 3 يوليو 2013م.

 

 * عزل رئيس هيئة السكة الحديد من منصبه

على الرغم من المطالبات بمحاسبة كامل الوزير وزير النقل في حكومة السيسي وإقالته بسبب كوارث القطارات، أصدرت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عدد من القرارات الوزارية الهامة والتي تتعلق بقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتقرر عزل رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية أشرف محمد رسلان من منصبه وندبه لوظيفة مستشار للوزير وتعيين مصطفى أبوالمكارم خلفًا له.

يأتي هذا على الرغم من تعالي المطالبات بمحاسبة وزير النقل كامل الوزير “لواء جيش سابق” سياسياً، عن مصرع 11 شخصاً على الأقل، في حادث انقلاب قطار طوخ في محافظة القليوبية أول أمس، وغيرها من حوادث السكة الحديد.

 

* “كارنيجي”: السيسي يواجه خطر الرحيل رغم شرائه ولاء الجيش بالهيمنة الاقتصادية

هل سيدفع حجم الأزمة الاجتماعية والتحديات الاقتصادية الهيكلية القوّات المسلّحة في مصر للرحيل عن الحكم؟ في مصر لم يبق إلا قلة من المحاورين السياسيين والاجتماعيين الذين بإمكان المؤسسة العسكرية التفاوض معهم حول انسحابها من السياسة، ما يحد من المدى المتاح لانتقال منظم، بحسب دراسة جديدة لمعهد “كارنيجي” الأمريكي عن مستقبل الحكم العسكري.

الدراسة التي أعدها الباحث يزيد صايغ صدرت ضمن كتاب لباحثين آخرين بعنوان: “سياسات السلطوية العسكرية في شمال إفريقيا”، وتشمل دراسات عن مستقبل سيطرة العسكريين على الحكم في مصر والسودان وليبيا والجزائر.

في كلتا الحالتين، قد يجد السيسي صعوبة متزايدة في البقاء على رأس القطاع القسري القوي والمتوسع بصورة متزايدة في مصر.

الدراسة تؤكد أن التدخل العسكري في الاقتصاد المصري أدى إلى ظهور نسخة جديدة من رأسمالية الدولة، مدفوعة بالفكرة الاشتراكية العربية في الستينات التي أعيد تشكيلها من خلال الخصخصة في التسعينيات.

سعت الدولة في عهد عبد الفتاح السيسي إلى إجبار القطاع الخاص على تنفيذ إستراتيجية استثمار رأس المال الحكومية وفقا لشروطها الخاصة فقط ورغم الاستمرار في إعلان الالتزام باقتصاديات السوق الحرة!

وأشارت لتوسيع وتحويل النشاط الاقتصادي العسكري في خمسة قطاعات: التطوير العقاري، وإنشاء محاور للصناعة والنقل، والأنشطة الريعية أو الاستخراجية المتعلقة بالموارد الطبيعية، والعلاقات مع القطاع الخاص، والجهود المبذولة لزيادة الموارد المالية للدولة.

د. ريسا بروكس، أستاذ مساعد العلوم السياسية في جامعة ماركيت بولاية ويكنسون الأمريكية، وباحثة بمركز الدراسات الدولية والإستراتيجية المرموق في واشنطن، والمتخصصة في الشئون العسكرية الأمريكية وعلاقاتها بالمؤسسات العسكرية في شمال إفريقيا هي التي كتبت الجزء المتعلق بالعلاقات العسكرية المدنية في مصر السيسي.

وقالت إنه نظرا إلى التحديات التي تواجه مصر، قَلَبَ السيسي الصيغة الأساسية للعلاقات العسكرية المدنية المصرية وزاد من سيطرته الشخصية على المؤسسة العسكرية.

يظل المنطق الأساسي للعلاقات العسكرية المدنية في عهد السيسي هو استيعاب المؤسسة العسكرية الكبيرة ومراعاة مصالحها التنظيمية والاقتصادية للاحتفاظ بدعمها وبسلطته في الحكم.

لكنها قالت إن التحديات الكبيرة التي تواجه مصر، لن تكون في صالح خطة السيسي لوضع يد الجيش علي اقتصاد البلاد بأكمله كي يدعم بقاؤه في السلطة بسبب التدهور والفشل الاقتصادي، وأن السيسي قد يسعى إلى قلب الصيغة الأساسية للعلاقات العسكرية المدنية المصرية من خلال زيادة سيطرته الشخصية على المؤسسة العسكرية وقوّات الأمن، وهي إستراتيجية محفوفة بمخاطر كبيرة.

سلطة مستقلة للحكم

توضح الدراسة أن مصالح السيسي كعسكري في مناصبه السابقة في المخابرات الحربية وكوزير للدفاع في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، تختلف عن مصالح السيسي الآن وهي مصالح لا تتوافق بالكامل مع مصالح المؤسسة العسكرية.

وأنه “إن كان السيسي غير راغب في أن يبقى دمية أو سجلا خاملا لمصالح جنرالاته، فعليه الحفاظ على سلطة مستقلة للحكم، وربما قاعدة دعم في الدولة والمجتمع لموازنة اعتماده على القطاع القسري“.

فللحصول على موافقة الجيش علي خوض انتخابات هزلية الرئاسة عام 2014 اعتمد السيسي على مصلحة المؤسسة العسكرية وأعطى الجيش مزايا عديدة في الدستور الذي تمت صياغته أواخر عام 2013 حول من يختاره الرئيس كوزير للدفاع واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة على التعيينات لفترتين.

كما جعلت المراسيم اللاحقة التي أصدرها عدلي منصور وزير الدفاع على رأس المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة، بدلًا من الرئيس كما في الماضي.

ورغم أن السيسي قد عيّن منذ ذلك الحين وعزل العديد من القادة العسكريين، بمن فيهم وزير دفاعه، فإن هذه الأحكام الدستورية تعني في نهاية الأمر أنه باق في منصبه بناء على طلب جنرالاته.

اعتمد السيسي في إدارة علاقته مع المؤسسة العسكرية على تكتيكات مُجرّبة تتعلق بالتنازل لصالح سيطرة القوّات المسلّحة على أجزاء كبيرة من الاقتصاد لمقايضة الولاء العسكري.

وأشرف السيسي على التوسع المطّرد في دور القوّات المسلّحة في المؤسسات التجارية وشرع في مشاريع بنية تحتية جديدة تظل فيها هذه المؤسسات غير خاضعة للرقابة والمساءلة من قبل الهيئة التشريعية أو البيروقراطية المدنية، وهي معفية من الضرائب، وتشتغل الجنود كعمال.

دور إقليمي موسّع

سعى السيسي أيضا إلى توسيع الدور الإقليمي للقوات المسلّحة فقامت البحرية المصرية بالتنسيق مع نظيراتها الإماراتية والسعودية والأمريكية بمهام في البحر الأحمر، وشاركت القوات الجوية المصرية والقوات الخاصة بدعم جيش خليفة حفتر.

في الآونة الأخيرة، كثّف السيسي تهديداته بمزيد من التدخل العسكري في ليبيا في مواجهة تنامي التدخل التركي وخسائر جيش حفتر.

ولكن حقيقة الأمر أن السيسي يفعل هذا من أجل تشتيت انتباه ضباطه عن العمل بالسياسة والضرب علي وتر أن هذا عمل وطني يقوم به الجيش لحماية مصر بينما الحقيقة أنه يشغل الجيش في مغامرات خارجية.

الباب الدوّار لإقالة وتعيين العسكريين

ضمن محاولته تحييد الجيش وعدم شغله بالسلطة وعدم توفير فرص للانقلاب ضده يقوم السيسي بسياسة الباب الدوار مع قادة الجيش، وهو تدوير وإقالة العسكريين من أجل تعيين ضباط موالين ومخلصين له في مناصب مهمة.  

وقد ساعدته خبرته السابقة في المخابرات الحربية في تنظيم هذا الباب الدوّار لضباط القوّات المسلّحة من خلال تعيينات وإقالات في المناصب القيادية.

وفعل السادات ذلك أيضا وكان يعيّن ويقيل القادة العسكريين بانتظام، مثل أولئك الذين عارضوا خطته الحربية المحدودة في حرب أكتوبر 1973 كما قام مبارك بتهميش أبو غزالة، خوفا من احتمال قيام هذا القائد العسكري ذو الشخصية الكاريزمية أن يحل محله أو تهميشه.

وسعي مبارك لتعيين القادة المتملقين غير الكاريزماتيين، مثل المشير محمد حسين طنطاوي وزيرا للدفاع، ومع هذا وقف طنطاوي ضد مبارك.

لهذا عزل السيسي صهره ورئيس أركانه محمود حجازي، في ديسمبر 2017 وخطأ حجازي الرئيسي كان ولاءه الأول، مثله مثل القيادات المؤسساتية الأخرى في القوّات المسلّحة للمؤسسة العسكرية، وليس للسيسي ولكن كان السيسي يكشف بذلك قدرته الديكتاتورية الطبيعية، ويستعرض حقه في إقالة الأفراد من أجل ردع الآخرين عن معارضة حكمه.

تعيين الأقارب في المناصب

يشير التقرير لجانب آخر يسعي له السيسي لتأمين نفسه في الحكم باعتماد أساليب شائعة في الأنظمة التي تُظهر نكهة أكثر شخصانية، كما هو الحال في العراق وليبيا وسوريا بتعيّين أفراد من عائلته في مناصب مهمة في جهاز الأمن، بمن فيهم أحد أبنائه، والذي ساعد بدوره في تنظيم عمليات التطهير والإقالة.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم السيسي التنافس بين القوّات المختلفة لإبقاء القطاع الأمني تحت السيطرة.

وينوه التقرير لأن السيسي تجنب حتي الآن ما فعله غيره من الديكتاتوريين في سوريا وليبيا والعراق سابقا بتشكيل وإنشاء وحدات عسكرية جديدة أو قوات شبه عسكرية يرأسها أولئك الذين تربطهم علاقات وثيقة (وربما عائلية) لأن هذا سوف تعتبره القوّات المسلّحة المصرية “إهانة”، لذا فأي جهد لإنشاء وحدات أمنية جديدة ومستقلة ومجهزة وممولة تمويلًا جيدا يمكن أن تتسبب خلاف خطير مع المؤسسة العسكرية.

ويؤكد أن هناك خلافات داخل الجيش ولكنها لا تظهر هذه التوترات أمام الرأي العام، للعلن الا نادرا لتعبر عن عدم الرضا عن قيادة السيسي، وأحد الأمثلة البارزة على ذلك هو المحاولة الفاشلة من قبل المهندس العسكري السابق العقيد أحمد قنصوه للترشح للرئاسة، والتي أعلن عنها في مقطع فيديو على يوتيوب في نوفمبر 2017 وتم سجنه 5 سنوات.

السيسي بلا قاعدة اجتماعية

في الوقت الحالي، لا يزال السيسي مَدينا بفضل مؤسسة القوّات المسلّحة، ومستعدا لقبول نفوذها الملحوظ للحفاظ على تواطئها مع حكمه، ومع ذلك، فإن الاعتماد على المؤسسة العسكرية أو الجمهور داخل قطاع الأمن كقاعدته السياسية يترك السيسي ضعيفًا، ومن المحتمل أن يكون مُستَهلكا كزعيم سياسي للبلاد.

ويوفر الدعم من دول الخليج قاعدة بديلة من خلال ضخ الأموال لمشاريع البنية التحتية الضخمة وما شابه ذلك لكن هذا يختلف عن وجود قاعدة قوة له بين النخب أو في المجتمع.

هذا درس فهمه أسلاف السيسي جيدا فقد أنشأ جمال عبد الناصر الاتحاد الاشتراكي العربي في عام 1962 جزئيا لحشد قاعدة دعمه بين الطبقة العاملة والطبقات المتوسطة الدنيا ولتعزيز دفاعاته ضد عبد الحكيم عامر وزير الدفاع في ذلك الحين وأحد المنافسين الرئيسين لناصر.

وقام السادات بتمكين الطبقة البرجوازية من خلال سياسة الانفتاح الاقتصادي، والتي خلقت أيضا طبقة من الوسطاء بين الدولة والقطاع الخاص.

كما سعى إلى تعزيز موقفه من خلال التحرر السياسي والاحتكام إلى الدين، وهي إجراءات تزامنت مع إعادة تأهيل نفوذ الإخوان المسلمين.

واعتمد مبارك على الحزب الوطني الديمقراطي، ومن خلال ابنه جمال، بنى جيلا شابا من نخب رجال الأعمال إلى جانب الجيل الأكبر سنا كما قام بتحويل الأموال ورفع المكانة السياسية لوزارة الداخلية لضبط نفوذ المؤسسة العسكرية، ما أثار استياء العديد من قياداتها.

استمرار السيطرة معضلة للسيسي

يرى معهد “كارنيجي” أن الخطوة الطبيعية للسيسي في ترسيخ سيطرته على المؤسسة العسكرية هي توفير جمهور مناصر له خارجها، وهذا يشكّل معضلة إلى حد ما.

فهو غير قادر علي توفير هذا الجمهور المناصر له في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والجباية القسرية التي تمتص موارد المصريين.

ربما لهذا السبب، يفضّل السيسي قمع الجماهير المدنية بدلا من رعايتها وفي ظل حكمه، تلاشت استقلالية وموارد الجهات الفاعلة والمؤسسات المؤثرة سابقا مثل الحزب الوطني الديمقراطي ونخبة رجال الأعمال ووسائل الإعلام والجامعات وتشبه مصر بشكل متزايد دولة بوليسية.

وأشارت الدراسة إلى أنه يبدو أن السيسي يعتمد على قدرته على إبقاء المؤسسة العسكرية سعيدة للحفاظ على منصبه، وفي نفس الوقت يعتمد على قدرته في التلاعب والسيطرة على شعبه وهي صيغة لها مخاطرها.

فهي تخلق حالة من الاستياء داخل المجتمع المصري، ما يجعل السيسي أكثر اعتمادا على القمع ما سيؤدي بدوره إلى تحويل السلطة إلى قطاع الأمن.

أيضا يجب على السيسي بعد ذلك أن يُشبع شهية المؤسسة العسكرية المتزايدة للموارد والفصائل القوية داخلها وهذا الأمر صعب أيضا بما فيه الكفاية، لكن يجب عليه أن يفعل ذلك، والحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار السياسي الذي تثمّنه وتضمنه له المؤسسة العسكرية كي يدعم إمبراطوريتها الاقتصادية.

وإذا تعثر السيسي، فقد تتواطأ القيادات العسكرية لاستبداله وبدلا من ذلك، قد تأخذ بعض المجموعات بينها زمام المبادرة وتبني جسورها الخاصة مع النخبة أو المجتمع، لتهميش السيسي أو الإطاحة به خلال هذه العملية.

وفي كلتا الحالتين، قد يجد السيسي صعوبة متزايدة في البقاء على رأس السلطة.

 

* كورونا تتوغل وتنتشر.. وفاة 6 أطباء في يوم والصعيد يستغيث بلا مجيب

نعت نقابة الأطباء 6 من أعضائها توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد ضحايا الأطباء في مصر نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 461 طبيبا. وكانت النقابة قد نعت عبر فيسبوك الطبيب سمير نجيب تادروس بشارة استشاري العظام بالتأمين الصحي كما نعت الطبيب طارق فتحي حسين استشاري الأطفال والحميات بالمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية سابقا وعميد المعهد الفني الصحي للتمريض والذي توفي أيضا بالفيروس، والطبيب محمود أحمد على حشيش استشاري الباطنة بالقاهرة، والطبيب السيد عثمان استشاري النساء والتوليد بمحافظة سوهاج.

ونعت النقابة أيضا الطبيبة هدى عبدالقادر أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب الزقازيق الطبيب السيد أحمد المتخصص في أمراض النساء والتوليد بمستشفى أخميم بسوهاج. 

“الحالات بتزيد“

وتصدر هاشتاج (الحالات بتزيد بشكل مرعب) و(سوهاج تستغيث) ضمن قائمة الأعلى تداولا على موقع تويتر، ونشر المغردون شكاوى بعد تزايد ملفت في أعداد الإصابات والوفيات داخل محافظة سوهاج بسبب كورونا.

وقال أحد المتطوعين بفرق مواجهة كورونا بالمحافظة إن هناك عشرات الإصابات يوميا في المحافظة وأن أسرة المستشفيات لا تخلو من الحالات المصابة، وطالب المتطوع حكومة الانقلاب بتوفير الدعم واسطوانات الأكسجين للمستشفيات بالمحافظة.

وكان مصدر بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب تأـي ضمن المحافظات الأعلى في نسبة الإصابة بالوباء، مشيرا إلى تضاؤل القدرة الاستيعابية لمستشفيات المحافظة على تحمل أعداد الإصابات.

وأرسل مواطن من محافظة سوهاج استغاثة لوزارة صحة الانقلاب والجهات المسوؤلة بسرعة مواجهة تزايد حالات الإصابة بالمحافظة مؤكدا أن عدد الإصابات بلغ في يوم واحد 160 حالة، وفي السياق ذاته أكد أحد المواطنين بالمحافظة أن عدد الوفيات بالمحافظة في تزايد مستمر.

الموجة الثالثة

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسؤول السابق في وزارة الصحة إن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات في صعيد مصر وهو ما دفع نواب برلمان الانقلاب لإطلاق استغاثات متواصلة لوقف حركة السياحة وإغلاق محافظات الأقصر وأسوان لكن الإصابات تفاقمت وانتقلت الإصابات إلى قنا وسوهاج.

وأضاف جاويش: أن السبب في ارتفاع أعداد الإصابات استمرار حركة السياحة والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة مع دخول الأعياد بالنسبة للمسيحيين ودخول شهر رمضان وانتشار “العزومات” وحفلات الإفطار.

وأوضح أن نقيب الأطباء في سوهاج طالب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك المحافظ بإغلاق المحافظة، مضيفا أن الدكتور أشرف حاتم عضو لجنة الصحة ببرلمان الانقلاب ذكر أن مصر دخلت الموجة الثالثة لفيروس كورونا وهو ما أكده بحث علمي أجرته كلية طب قصر العيني مع مستشفى 57357، وأن فيروس كورونا البريطاني الجديد وصل إلى مصر عبر حركة الطيران المفتوحة وبدأ ينتشر. 

وأشار إلى أن الخدمات الصحية في الصعيد منهارة بالكامل بشهادة نواب برلمان الانقلاب وفي مقدمتهم مصطفى بكري، مضيفا أن محافظة سوهاج تشهد قصورا شديدا في الخدمات الصحية وهو ما دفع وزيرة الصحة بحكومة لانقلاب لزيارة المحافظة، كما تشهد مستشفيات محافظة قنا قصورا شديدا في الخدمات الصحية وسط تراخي حكومة الانقلاب في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

* سيدة تستولى على نصف مليار جنيه بطريقة ماكرة

استولت سيدة تدعى “أم عبده” في قرية الباجور بمحافظة المنوفية، على نصف مليار جنيه، من خلال خداع عدد كبير من المواطنين.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية أوهمت “أم عبده” المواطنين بقدرتها على تشغيل أموالهم وزيادة مكاسبهم، وعندما انكشف أمرها ظلت هاربة لمدة شهر تقريبا، قبل أن تتمكن قوات الأمن في قسم بندر قنا من إلقاء القبض عليها في نطاق المحافظة.

وقالت “مستريحة المنوفية”، كما أطلق عليها الإعلام المصري، إن لديها القدرة على توظيف الأموال بأرباح تصل إلى 10% شهريا، حيث وثق فيها كثير من الضحايا، خاصة مع هامش الربح الكبير.

وأعطاها الضحايا مبالغ طائلة، جمعوها من أقاربهم لتوظيفها، حيث ترددت أنباء باستيلائها على 500 مليون جنيه.

وبلغ عدد المحاضر التي قام الضحايا بتحريرها في مكتب مباحث الأموال العامة بقسم شرطة الباجور، نحو 25 محضرا، حيث اتهمها الأهالي باستحواذها على أموال طائلة منهم، بغرض تشغيلها والحصول على أرباح، وبالسؤال عنها بعد فترة لم يجدوها.

 

 * كارثة قطار القليوبية فضحتهم.. إلغاء استقالة المسئولين ومسلسل “الاختيار2” السبب!

لأن الحادث الذي وقع لقطار المنصورة عند القليوبية أفسد خطط الشئون المعنوية والمخابرات لغسيل مخ المصريين رغم الإنفاق الضخم عليه وتزوير الحقائق، فقد سعى إعلام السلطة عقب تحول السوشيال ميديا للهجوم على العسكر للحديث عن أنه مدبر لإفساد الفرحة بالمسلسل وبقي أن يقولوا إنه من فعل الإخوان كما دافع المذيعون عن الوزير العسكري كامل الوزير ورفضوا استقالته أو اقالته أو حتى مساءلته في برلمان العسكر.

لم يقتصر الأمر على ذلك؛ ولكن الحادث جدد الحديث عن تعليمات من السيسي عقب الانقلاب بانتهاء سياسة تقديم بعض الوزراء استقالتهم خصوصا الوزراء العسكريين، كما كشف ذلك بنفسه الضابط علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس نواب العسكر خلال حديثه مع لميس الحديدي.

“الضابط” السابق قال لـ”الحديدي” في برنامجها “كلمة أخيرة” عقب مشادة كلامية “لا تتوقعوا أن يستدعي مجلس النواب وزير النقل كامل الوزير (أو الضغط من أجل استقالته“!

وأضاف: “مش هنشيل وزير وخلاص، ده حل بدأ من بعد 30 يونيو“!

مسلسل الاختيار 2 السبب!

كان ملفتا ان يتداعى إعلاميو سلطة الانقلاب للدفاع عن الوزير العسكري ونفي أنه أخطأ واعتبار ما يسمى “المساءلة السياسية” عبث، وبل واتهام الإخوان ضمنا بأنهم وراء الحادث وأنه ليس صدفة لأنه جاء عقب جرعة الوطنية المسمومة التي حاولت السلطة أن يفطر عليها المصريون في رمضان.

وزعم المذيع جمال عنايت، ضمنا، أن الحادث مدبر بعد “حلقة الاختيار 2“!! وأضاف في صفحته على فيسبوك: “هل حادث قطار اليوم صدفة؟ هل نشر عملية قتل مصريين (بث داعش سيناء صور لقتل مسيحي) والتهديد بالمزيد صدفة؟ كل هذا بعد ساعات من إذاعة صور واقعية (في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2) لفض رابعة صدفة؟ مجيبا عن أسئلته بالقول “لا أعتقد في الصدف“.

وزعم مصطفى بكري أن حادث قطار طوخ “ليس صدفة” وأرجع، في تغريده على حسابه الشخصي بموقع ” تويتر” هذا إلى عدة نقاط:

• قبل ساعات حدث تحول كبير لدى الكثيرين بعد نجاح مسلسل الاختيار في فضح مظلومية رابعة بالوقائع والأدلة الحقيقية.
• بعدها تم نشر فيديو لشنق نبيل حبشي راعي كنيسة بئر العبد في سيناء.
• لن نستبعد مافيا الفساد والمصالح المستعدة للتحالف مع أعداء الوطن، لوقف حملات التطهير التي يقوم بها الفريق كامل الوزير في إطار خطة التطوير، والسعي إلى إفشاله.
• هم يدركون قرب التعديل الوزاري، لذلك يكثفون مؤامراتهم وألاعيبهم الخفية لوقف هذا المشروع الذي يراهن (الرئيس) على نجاحه.

بكري زعم أيضا: “ماذا إذا تم تغيير كامل الوزير، سيأتي وزير جديد، وبعد حادث أو اثنين سنطالب بتغييره، وهكذا هلم جرا، والخاسر الوحيد في كل ذلك هو نحن وليس غيرنا.

أما أحمد موسى فقال إن بعض الأطراف لديها أهدافا معينة وتستغل حوادث القطارات والطرق لتوجيه انتقادات للدولة وللفريق كامل الوزير!!

لماذا خرست لميس؟

كان ملفتا أيضا أنه عندما حاولت لميس الحديدي تقمص بعض من الدور الذي لعبته أيام الثورة للحديث بحرية وتحدثت عن مساءلة الوزير العسكري تصدى لها علاء عابد وذكرها بالنعيم الذي تعيش فيه بعد الانقلاب بصفتها “من الطبقة العليا الصفوة)، فصمتت ولم تجرؤ أن تقول: مش قد الشيلة متشيلش!

ودعت لميس الحديدي لمساءلة وزير نقل الانقلاب في البرلمان قائلة: “هذا رأي الناس، خاصة أنه لم يحضر إلى مجلس النواب عقب حادثة قطار سوهاج الأخيرة”، ليرد عليها علاء عابد غاضبا: “أنا أعبر عن وجهة نظر الناس، انتي مش من الناس، انتي طبقة الصفوة، مش من القرى والنجوع زينا».

وأضاف “عابد”: “احنا عارفين الناس أكتر منك، مش عارف أسأل وزير النقل غير لما يبقى في دليل ضده”، لترد لميس الحديدي: «ده كلام مش لطيف، ولو هنتكلم عن الطبقات فأنا ممكن أرد على حضرتك برضه، ما تدخلنيش في القصة دي، أنا بسأل حضرتك هل ستسأل وزير النقل وأنت بتقعد تقول لي هدي أعصابك”؟

“الوزير” لن يستقيل

خلاصة دافع إعلاميي السلطة كانت تدور حول إخراج لسان السلطة للشعب ونفي أن كامل الوزير سيقدم استقالته هو أو مسؤول في هيئة السكة الحديد.

ودافع مصطفى بكري وعمرو اديب وأحمد موسي عن الوزير الفاشل واتهموا العمال بالمسئولية عن الحادث وأنه برئ واستقالته الآن، أو بعد حادث قطار سوهاج السابق الذي قتل فيه 22، لن تغير من الأمر شيء وستستمر الحوادث!

“أديب” قال: “لو كامل الوزير اتشال في الحادث اللي فات القطار ده مكنش اتقلب يعني؟ المشكلة في العاملين بالسكة الحديد لأن موقع الحادث من الأماكن المطورة“!

وزعم وجود مشكلة في العاملين بالسكة الحديد، قائلا: «عندنا مشكلة في الناس اللي بتشغل القطارات الأقلية دي ممكن يعملوا مصايب الدنيا“.

نيابة ونظام فاسد

الخلاصة بدلا من تحمّل مسؤولية هذه الكوارث ومحاولة حل قضايا الفشل المتكرر والفساد الضارب الجذور يلجأ المسؤولون بدواة الانقلاب إلى استخدام كافة الأساليب لإبعاد المسؤولية عن أنفسهم، عبر إنشاء لجان تحقيق تتمخض، كما حصل في حادثة سوهاج الشهر الماضي، إلى تحميل المسؤولية لسائق القطار أو مساعده أو الركاب، أو إحالة الأمر إلى القضاء، وهو أمر يمكن القبول به فيما يخص حادث فرديّ بعينه لكن عندما تكون الحوادث الخطيرة ظاهرة مستمرة و”معمّرة” فلا يُعقل، والحال هذه، تحميل المسؤولية لموظفين صغار أو للمواطنين المصريين أنفسهم، بدعاوى التكدّس الزائد، أو عدم اتباع الإجراءات الرسميّة، أو بالحديث عن عدد السكان وفوائد تحديد النسل!

وردا على تلك المحاولات انتشر هاشتاج #مش_قد_الشيله_غور وتصدر التريند المصري. وكتب ناشط: ” الحكاية إن كامل الوزير راجل تقيل، لواء ومن معسكر الجيش، وليس مثل أي وزير نقل يقال فمحدش يقدر يحاسبه، وستظل النيابة تفتح تحقيق وبالنهاية كبيرها خطأ بفعل فاعل ومتقيد باسم مجهول أو معاقبة الصغار على مسئولية الكبار“.

وسخر الاستشاري ممدوح حمزة من تحقيق النيابة في حادث القطار وشدد في نزاهتها، قائلا على حسابه بموقع “تويتر”: “النيابة التي تحقق في حادث قطار طوخ النيابة التي حبست معصوم مرزوق وحازم حسني ويحيي حسين عبد الهادي وظلت تجدد الحبس سنين لا أثق فيها أن تحقق.

وأضاف أن “نفس النيابة التي حولتني إلى محكمة الجنايات دائرة الإرهاب لا أثق فيها أن تحقق والشعب معظمه لا يثق في نيابات مصر“.

 

*إجبار الفلاحين على “الرى بالتنقيط” بعد خطوة الملء الثاني للسد

في الوقت الذى تواصل فيه إثيوبيا تحديها لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وتعلن أنها ستقوم بالجولة الثانية لملء خزانات سد النهضة فى يوليو المقبل بغض النظر عن موافقة أو رفض دولتى المصب، انسحب السيسي من المشهد وكأن القضية لا تخصه ولن تسبب العطش وبوار ملايين الأفدنة الزراعية للمصريين.

جاء هذا الانسحاب عقب تهديدات أطلقها السيسي لمجرد الشو الإعلامى زعم فيها أنه لا أحد يستطيع المساس بنقطة مياه من حقوق مصر فى مياه النيل وأن حقوق مصر التاريخية فى النهر خط أحمر، لكنه لم يفكر فى توجيه ضربة عسكرية عقب رفض إثيوبيا كل تهديداته وإعلانها الملء الثانى لخزانات سد النهضة يوليو المقبل؛ ما يعنى أن السيسي تسبب فى ضياع الحقوق التاريخية لمصر فى نهر النيل كما أضاع تيران وصنافير لصالح السعودية من قبل.

وبدلا من التهديد بضربة عسكرية أعلن السيسي عن مشروع مشترك بين وزارتي الري والزراعة؛ بحكومة الانقلاب لتطوير وتحديث أساليب الري التي يستخدمها الفلاحون في الزراعة؛ لتقليل عمليات هدر المياه التي زادت مع استخدام أساليب تقليدية وأثرت سلبا على جودة الأرض الزراعية، وحرمت من زيادة المساحات المزروعة في بلد تعاني من عجز في الموارد المائية بحسب تعبيره.

وزعم أن مشروع تطوير وتحديث “أساليب الري”، يأتي ضمن برنامج متكامل لتعظيم الاستفادة من الماء بدءا من تبطين ترع بإجمالي 20 كيلو متر بتكلفة 80 مليار جنيه، ثم المساقي التى ترفع المياه إلى الأراضي الزراعية، وصولا إلى تطوير أساليب الري للتحول من الري بالغمر(الري السطحي) إلى الري الحديث بالتنقيط والرش. وأعلن السيسي أنه سيتم إجبار الفلاحين على إدخال نظم الرى الحديث والتى تكلف الفلاح الواحد أكثر من 20 ألف جنيه.

أضرار كبيرة

من جانبه، حذر الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري والموارد المائية الأسبق، من أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي يحمل أضرارا كبيرة على مصر والسودان، موضحا أن هذه الأضرار سوف تتفاقم إذا انخفضت مياه الفيضانات المقبلة بعد عملية الملء. وقال أبو زيد في تصريحات صحفية، إن إثيوبيا تسعى لملء سد النهضة بالمياه خلال موسم الفيضانات المقبلة من أجل ضمان قدر كاف من المياه يسمح لها بتشغيل توربينات توليد الكهرباء.

وأشار إلى أن ثمة رغبة من الجانب الإثيوبي للاستفادة من موسم الفيضان المقبل في عملية الملء الثاني والبالغ قدرها 13.5 مليون متر مكعب من المياه، ما يشكل إجمالي مياه يبلغ 18.5 مليون متر مكعب لضمان الحد الأدنى لتشغيل توربينات السد. وأكد أبو زيد أن هذه الكمية من المياه ستقتطع من رافد مياه النيل الأزرق الواصلة للسودان ومصر، ما سيؤثر بصورة كبيرة على البلدين.

وشدد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن التشغيل بصورة أساسية والملء، موضحا أن الاتفاق بشأن التشغيل سيكون مهما في حال انخفاض مياه الفيضانات في الأعوام المقبلة وكيفية التعامل مع هذا الأمر.

وأوضح أبوزيد أن إثيوبيا تسعى للملء الثاني سريعا لأنها ترى أن تخزين تلك الكمية من المياه خلف السد تجعل من الصعب تصريفها ما يحمي السد نظريا من أي عمل ضده.
وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، إن مفاوضات كينشاسا لم تقدم أية حلول للأزمة مع استمرار رغبة إثيوبيا فى إتمام مرحلة الملء الثاني بارادتها المنفردة، مشيرا إلى أن هناك أنباء ترددت عن فتح إحدى بوابات سد النهضة؛ وبالتالى فمن المتوقع تجفيف الممر خلال أيام ثم يتم البدء فى وضع الخرسانة للتعلية، وبقدر الارتفاع يكون التخزين الثانى فى يوليو القادم.

وأشار شرقى فى تصريحات صحفية، إلى استمرار تدفق المياه من الممر الأوسط حتى الآن قبل التخزين الثانى دون تغيير عن الأشهر الماضية، موضحا أن ذلك قد يرجع الى إستمرار عدم جاهزية سد النهضة من خلال التوربينين المزمع تشغيلهما، أو إرجاء هذه الخطوة حتى لا يشتعل الموقف، وأن كان السبب الأول هو الأرجح.

وأضاف أن عدم فتح البوابات قد يهدئ من التوتر الذى حدث على مدار الأيام الماضية نتيجة التصريحات الاثيوبية المتكررة وغير المسئولة باتمام التخزين الثانى فى يوليو القادم باتفاق أو دون اتفاق. وأوضح شراقى، أن اثيوبيا أخطرت السودان منذ أيام بانها ستختبر البوابات السفلى للسد باطلاق حوالي مليار متر مكعب من المياه بعد اقل من 48 ساعة ، واعترض السودان على ذلك واعتبر أنها فترة قصيرة لاتخاذ الإجراءات الفنية الوقائية، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم لإدارة سد النهضة وتشغيله قبل الملء الثانى.

عمل حاسم

فى المقابل، طالب الدكتور أحمد المفتى خبير الموارد المائية السوداني، دولتىى المصب بعمل حاسم لوقف التصعيد الإثيوبي ومنع الملء الثانى لسد النهضة بأى طريقة ممكنة، موضحا أن الخطوات التصعيدية ومنها رفع دعوي قضائية ضد إثيوبيا ورفع دعوي قضائية ضد شركة ساليني والإحالة لمجلس الأمن، لن تنجح في وقف الملء الثاني؛ لأنها لا تستوفي مطلوبات نجاحها ، كما أن سعي السودان إلى توفير تلك المطلوبات فإنه قد لا يسعفه الزمن؛ لأنه أعلن أن الملء الثاني سوف يبدا في يونيو المقبل.

وقال المفتى فى تصريحات صحفية: فيما يتعلق بإقامة دعوي ضد إثيوبيا، فإنه يحجبها المبدأ العاشر من إعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015 الذي لم يجعل الدعوي القضائية إحدى وسائل تسوية المنازعات. وأكد أن رفع الأمر إلي محكمة العدل الدولية ICJ يتطلب موافقة إثيوبيا، بجانب أن التحكيم الإلزامي المساوي في فعاليته للقضاء يتطلب موافقة إثيوبيا أيضا، بالإضافة إلى أنه فيما يتعلق برفع دعوي قضائية من قبل حكومة السودان ضد شركة ساليني، من المتوقع فشلها بسبب موافقة السودان علي تلك الأفعال منذ بدايتها عام 2011 ، وفقا لمبدا قانوني معروف في القانون العام ، وهو مبدأ إغلاق الحجة. وأوضح المفتى، أن رفع الأمر لمجلس الأمن له مطلوبات كذلك، لم تستوفى للآن من أهمها سحب التوقيع علي إعلان مبادئ سد النهضة لجعل نشاط إثيوبيا في سد النهضة غير مشروع، لأنه لن يتمكن مجلس الأمن من التحرك إذا ما كان النشاط الإثيوبي في سد النهضة موافقا عليه بموجب إعلان مبادى سد النهضة.

 

* 480 ألف إصابة.. 15 مليون “كلب” تهاجم المصريين

يعاني المصريون من الفوضى والبلطجة وغياب الأمن في الشوارع والقتل والخطف والسرقة والنهب بجانب الفساد في دوائر الحكومة وفرض الرسوم والضرائب لنهب أموال المواطنين دون وجه حق، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان والكبت والقمع والاستبداد والتصفيات الجسدية والاعتقالات.
الكوارث التي يواجهها المصريون في زمن العسكر لا تتوقف بل تتزايد يوميا، فبجانب العطش الذي يهدد مصر بسبب سد النهضة والتفريط فى جزيرتى “تيران وصنافير” هناك 15 مليون كلب ضال في الشوارع تهاجم المصريين دون اهتمام من العسكر ودون توجيه حملات للقضاء عليها حفاظا على حياة المواطنين.
كان ١٢ طفلًا قد هاجمهم كلب ضال بإحدى قرى بنى سويف منهم طفلة فى حالة خطرة والباقون أصيبوا إصابات بالغة فى أنحاء متفرقة من أجسامهم. يشار الى أن عدد الكلاب الضالة فى شوارع مصر تقدر بنحو 15 مليون كلب ضال، ما يعنى ان هناك كلب ضال لكل 85 مصريًّا وبسبب هذه الكلاب يٌسقط سنويا 300 ألف ضحية «عض كلب».

“480” ألف حالة

من جانبه كشف تقرير صادر عن قطاع الطب الوقائى بوزارة صحة الانقلاب أن عام 2018 سجل 480 ألف حالة عقر، منها 300 آلف من عقر الكلاب، مقارنة بـ423 ألف حالة بعام 2017، مع 32 حالة سعار فى 2018، مقارنة بـ65 حالة فى 2017. وقال التقرير أنه يوجد أكثر من 300 مركز لعلاج العقر على مستوى الجمهورية، توفر أمصال داء الكلاب، إلى جانب عدد من الإجراءات التوعوية، ونشر آليات التعامل مع حالات العقر ومكافحتها.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من 29 مليون شخص سنوياً فى العالم يحصلون على التطعيم بعد التعرض لعض الحيوانات. وعلى الصعيد العالمى، يقدر العبء الاقتصادى السنوى لداء الكلب المنقول بواسطة الكلاب بنحو 8,6 مليارات دولار أمريكى ويبلغ متوسط تكلفة العلاج الوقائى بعد التعرض لداء الكلب 40 دولاراً.

وأكد الدكتور الحسينى محمد، عضو نقابة الأطباء البيطريين، ومقرر لجنة حماية الحيوان، أن كل مدينة لها طاقة استيعاب من الحيوانات تعتمد على وسائل تغذية وإعاشة الحيوانات، وفى حال تقليل هذه الوسائل، فإن أعداد الحيوانات تنخفض إلى النصف من تلقاء نفسها، وفى حال تخفيض وسائل الإعاشة أكثر ستنخفض الأعداد إلى 10% فقط، مشيرا الى أن بعض دول العالم تخلو من الكلاب الضالة فى الشوارع، نتيجة لعدم وجود قمامة وفضلات المجازر فى الشوارع.

وقال «الحسينى» فى تصريحات صحفية: للطب البيطرى دور فى حل مشكلة الكلاب ولكنه دور محدود، ونجاحه رهن بتعاون الإدارات المحلية المسئولة عن تجميع المخلفات بشكل كامل، وكذلك تفعيل دور وزارة البيئة، بالإضافة إلى دور الإعلام فى التوعية بمشاكل الحيوانات.

وأكد أن التخلص من الكلاب الضالة من خلال قتلها لا يحل أزمة زيادة أعدادها، بخلاف كونه حلًا ليس إنسانيًّا، كما أنه فى حال قتل 80% من الكلاب فى شوارع أى مدينة خلال عامين ستعود مرة أخرى.

وأشار «الحسينى» إلى أنه فى السابق كانت تتوافر سيارات تابعة للأحياء تجمع الكلاب الضالة، ولكن فجأة أصبح الطب البيطرى هو المسئول عن الجمع والتخلص من الكلاب الضالة، مؤكدا أن الأطباء بأنفسهم أصبحوا يقومون بهذه الحملات لضبط الكلاب الضالة وتلك مشكلة لأن الأطباء تعرضوا لمشكلات كثيرة ومخاطر أثناء ضبط هذه الكلاب.

الكلب المسعور

وأكد حسن خالد طبيب بيطرى أن هناك فروقا كثيرة بين الكلب المسعور والضال.. وقال الكلاب المسعورة تعرف بهياجها الشديد وخوفها من المياه والضوء، ولهذا تميل للاختباء نهارا والخروج للشوارع ليلا حتى الفترات الأولى من الصباح، وتعيش فى الأماكن المهجورة، ولا تهاجم إلا إذا تعرضت للهجوم أو المضايقة من الناس.

وأضاف خالد فى تصريحات صحفية، فى حال وجود كلب مسعور فى مكان ما فإنه سيعض عددا من الأشخاص ويهاجم حتى الكلاب الأخرى الموجودة بالمكان ثم يموت، موضحا أن تصرف الكلب المسعور بهذه الطريقة يأتى نتيجة شعوره بالخوف الشديد من أى شخص، وسبب موته هو أن السعار يسبب له شللا فى عضلات التنفس.

وأشار إلى أن إصابة الكلب بالسعار ليس كما هو شائع بسبب تناوله لحومًا نيئة، ولكن الفيروس ينتقل إليه إذا قام حيوان آخر بعضه، موضحا أن عيون الكلاب والقطط تتحول ليلا إلى اللون الأحمر لأن لديها القدرة على استقبال الأشعة تحت الحمراء والتى تمكنها من الرؤية فى الظلام، بينما لا تتحول عين الكلب المسعور فى الليل إلى اللون الأحمر. وأوضح خالد أن الكلاب الضالة تعيش فى جماعات ولا تعيش منفردة ولا تميل إلى إلحاق الأذى بالأشخاص لكنها كثيرة النباح، بسبب ممارستها وظيفتها الفطرية وهى الحراسة، لافتا إلى أن جرعة العلاج من عضة الكلب أصبحت 5 حقن بدلا من 21 حقنة، أما عضة كلب البيت فتتطلب أولا غسل موضع العضة بالماء والصابون، كإجراء عاجل قبل تناول الحقن.

عمليات تعقيم

وقالت منى خليل رئيس الاتحاد المصرى للرفق بالحيوان، إن الكلب العقور غير الكلب الشرس؛ موضحة أن الكلب العقور هو المسعور وهذا الكلب يموت من تلقاء نفسه بسبب المرض. أما الكلب الشرس فهو المشكلة لأنه يهاجم الناس بالشارع بشكل مستمر، وأعربت عن أسفها لأن بعض المواطنين ليس لديهم ثقافة الرفق بالحيوان ولو تواجد عقاب رادع لمن يؤذى الحيوان سيعيش الحيوان بأمان وبدون أذى.

وطالبت منى فى تصريحات صحفية، حكومة الانقلاب بإجراء عمليات تعقيم للكلاب لمنع تكاثرها معربة عن أسفها لأن حملات القضاء على الكلاب الضالة لا تتحرك إلا إذا وصلتها شكوى من أحد المسئولين بوجود كلاب ضالة عند منزله. وأشارت إلى أن بعض المناطق منها حى الزمالك قامت بتطعيم الكلاب وإجراء عمليات تعقيم لها لإيقاف تكاثرها. وأكدت منى أنه لا مانع من قتل الكلب العقور طالما سيتم أخذ عينة من مخ الكلب وتحليلها والتخلص منه طبقا لهذا التحليل، محذرة من إلقاء السم بالشارع لأنه سيقتل كل الكلاب.

السيسي سرق السلطة بالانقلاب ومسلسلاته تسرق “رابعة” بقلب الحقائق.. الاثنين 19 أبريل  2021.. وفاة سائق قطار طوخ المنكوب بعد الإعلان عن القبض عليه وعرضه على النيابة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* محكمة جنايات القاهرة تنظر محاكمة 5 طلاب

– تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 5 طلاب في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الانضمام الى تنظيم داعش بالجيزة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* تجديد حبس 6 معتقلين بفاقوس 15 يوما

قررت نيابة الانقلاب بفاقوس تجديد حبس 6 معتقلين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.

والمعتقلين هم:

1- عمرو محمد أحمد إسماعيل

2- محمد عاشور حسن محمد

3- السيد عبدالروؤف

4- رضا محمد سوسف إبراهيم

5- محمد السيد محمد عبدالله

6- سامي عبدالحفيظ عبدالعال

 

* سجن المنيا

اسم السجن :

 سجن ليمان المنيا وسجن عمومى (شديد الحراسة) وسجن النساء ويقع في دائرة قسم المنيا – بالمنطقة المركزية مركز المنيا.

تاريخ إنشائه : 

صدر قرار رقم 873 لسنة 2014 من وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 16 مارس 2014 بإنشاء سجن ليمان المنيا بدائرة مديرية أمن المنيا يُودع فيه الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد ،كما يُنشأ سجن عمومي بدائرة المديرية بمسمى السجن شديد الحراسة بالمنيا ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 أبريل 2014 .

تقسيم السجن الداخلي :

تم بناء سجن ليمان و شديد الحراسة بالمنيا على الطراز الأمريكي الحديث يتكون السجن الواحد من 9 عنابر ، 8 عنابر للاحتجاز الجماعى و عنبر للتأديب .

تنقسم العنابر باتصال كل عنبرين بجانب بعضهما على شكل حرف   H بينهما أرض تكون زراعية أو طينية .

يتكون كل عنبر من 3 ادوار غرفة للجنائيين ويتراوح عددهم من 30 الى 40 فرد بمساحة 60 سم تقريبا ً للفرد الواحد وفى حالة التكدس يصل عددهم إلى 50 فرد تقريباً .

غرفة للسياسيين ويتراوح عددهم من 15 الى 20 فرد وفى حالة التكدس يصل عددهم إلى 30 فرد

غرفة صغيرة لشخص واحد .

يقع سجن المنيا العمومى فى المنطقة المركزية بالمنيا ، يقابله سجن شديد الحراسة ويفصل بينهما مستشفى السجن .

تبلغ الطاقة الاستيعابية لسجن المنيا” الثلاثة” طبقا لتصريحات اللواء مصطفى باز مدير مصلحة السجون لجريدة الوطن  نحو 15 ألف نزيل  وهو رقم ضخم ، يجعلنا نستبعد بعض التقديرات لبعض السجناء السابقين ، التي ترى أن السجن يتضمن أكثر من ذلك.

التأديب يتم فى عنبر منفرد وهو من اكبر عنابر التأديب وهو عبارة عن عدد من الزنازين مجهزة طبقاً للشروط الشكلية بها حمام ومياه ، ولكن كثيرا ما يتم غلق محبس المياه وتقوم ادارة السجن بتوزيع زجاجة مياه أو زجاجتين للاستخدام الشخصي .

انواع النزلاء داخل سجني المنيا

ككل السجون العمومية والليمانات ، يضم سجن المنيا المحكوم عليهم سياسي وجنائي المحكوم عليهم بالسجن المشدد والمحكوم عليهم بالإعدام ، بالاضافة لبعض المحبوسين احتياطيا.

نوع السجن :

سجن ليمان المنيا هو للمحكوم عليهم بالسجن المشدد إلى السجن المؤبد .

سجن عمومي.

الانتهاكات في السجن:

1- الحرمان من التليفون

رغم أن القانون رقم 6 لسنة 2015 ، قد اتاح للمحتجزين حق المطالمة التليفونية ، وربطها فقط بان تكون عل نفقة المححتجز ، الا ان الواقع ينبئنا انه يتم مخالفة هذا القانون ، بل ومعاقبة من يحاول تنفيذه ، حيث تمتلئ الاخبار بوقائع القبض على ، تهريب او ادخال تليفون، مثلما حدث مع أمين شرطة في سجن شديد الحراسة حيث تم حبسه 4 أيام على ذمة اتهامه بادخال موبايل لسجين ( )

2-التربح من النزلاء

كغيره من السجون ، ونخشى أن تكون ظاهرة ، فالعديد من السجناء بسجن المنيا ” العمومي وشديد الحراسة” يشتكون من ارتفاع اسعار السلع في مقصف ” كانتين” السجن عن اسعارها بالخارج.

من نزلاء سجن المنيا العمومي :

عبد الرحمن جمال متولي الشويخ

والذي أعلن الدخول في إضراب شامل عن الطعام حتى تتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها داخل محبسه.

واتهم المعتقل الضابط بسجن المنيا محمد محمدين بالاعتداء عليه بالضرب وهتك عرضه بمساعدة حرس السجن وسجناء جنائيين داخل مقر اعتقاله.

وكتبت والدته قامت بزيارته ثم كتبت في حسابها بالفيس بوك: “بالأمس كنت بزور عبدالرحمن ابني في سجن المنيا شديد الحراسة، أول مرة اشوف عبدالرحمن بالشكل ده شكله تعبان جدا وزعلان ومتغير عن كل زيارة… عرفت منه انه تعرض للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي من مجرمين في صورة بشر .

الناشط رامي سيد حسنين

أحد أعضاء حركة 6 أبريل تم القبض عليه اثناء زيارة منزل صديقه احمد المصرى فى ذكرى قتله على يد رجال الأمن خلال فض اعتصام رابعة العدوية وتواجده بمحيط ميدان مصطفى محمود وأصيب بعيار ناري عشوائي وفي سبتمبر 2014 قام مجموعة من أعضاء الحركة بالذهاب لمنزل صديقهم فتم إلقاء القبض عليهم واتهامهم بالتظاهر والتجمهر وبعد صدور حكم بالسجن المشدد عليهم وأثناء فترة احتجاز رامى قام باستكمال دراسته ولكن رفضت إدارة السجن امتثاله للامتحانات وقررت ادارة السجون تغريبه لسجن المنيا العمومى وكان يعانى من فشل كلوي ويحتاج رعاية طبية و علاج وبعد تغريبه لسجن المنيا تعرض للتعذيب والانتهاكات مما جعله يقوم بتقديم شكوى ضد رئيس مباحث السجن أحمد الجميل حتى انتهت بالحفظ وتغريب رامي مرة أخرى لسجن الوادي الجديد .

مصطفى ديشا 

مشجع زملكاوى وتم اتهامه فى قضية الدفاع الجوى مع سيد مشاغب وآخرين تم نقله من سجن طرة الى سجن المنيا العمومى أثناء قضائه لحكم السجن بـ7 سنوات مما عرض اسرته من معاناة الزيارة و السفر .

النائب أحمد إبراهيم بيومي

نائب عن الفيوم يؤيد ثورة 25 يناير كان نائباً فى برلمان 2012 وكان عضو فى حزب الحرية والعدالة وتم إلقاء القبض عليه فى 30 أكتوبر 2016 وبعد الحكم عليه بالسجن المشدد 8 سنوات تم إيداعه سجن سجن دمو بالفيوم وبعدها تم تغريبه إلى سجن المنيا العمومي ، مما جعل أسرة النائب البرلماني السابق أن تشكو من تعنت مصلحة السجون وإدارة سجن الفيوم بحقه والقيام بنقله وتغريبه من سجن الفيوم العمومي “دمو” لسجن المنيا , دون إبداء أسباب لذلك وبالرغم من ظروفه الصحية التي وصفتها أسرته المتدهورة .

 

 * وفاة سائق قطار طوخ المنكوب بعد الإعلان عن القبض عليه وعرضه على النيابة

بعد إعلان سلطات الانقلاب القبض على سائق قطار طوخ وصدور قرار من النيابة بالتحفظ عليه، أعلنت وزارة صحة الانقلاب عن وفاة سائق القطار الذي خرج عن مساره في منطقة طوخ بمحافظة القليوبية.

يذكر أن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أعلن منذ قليل وفاة طارق محمد محمد أمين، رئيس قطار 949، متأثرًا بجراحه نتيجة الحادث الأليم الذي وقع اليوم بمنطقة سندنهور ما بين محطتي طوخ وبنها.

ووقع حادث انقلاب القطار بسبب خروج 4 عرباته، مما تسبب في مقتل أكثر من 16 وإصابة أكثر من 109 شخصا.

 

 * “السيسي” سرق السلطة بالانقلاب ومسلسلاته تسرق “رابعة” بقلب الحقائق

يواصل مسلسل “الاختيار2” إثارة الجدل بسرده ما جرى في فض اعتصام ميدان “رابعة”  في 2013، في رواية تصب في مصلحة النظام الانقلابي وتصوّر الضحايا بأنهم إرهابيون.

وفي أحدث حلقاته، عرض “الاختيار2” مشهدا تمثيليا لعسكري يقوم بحمل زميله المصاب ويحاول إنقاذه، قبل أن يُصاب هو الآخر برصاص المتظاهرين.

ونشر ناشطون الفيديو الحقيقي الذي وقع بميدان “رابعة”، ويظهر رجلا يحمل مصابا برصاص قوات الأمن، قبل أن تقوم قوات الانقلاب بإطلاق النار عليه.

وعلى مدار أيام، يستنكر مصريون مسلسلات “رمضانية” مدعومة من النظام الانقلابى تنشر أكاذيب وتحاول تشويه الحقائق لصالحه ضد معارضيه عام 2013، ولا سيما بشأن مذبحتي “رابعة” و”النهضة“.

 

* تحذير عاجل من حكومة الانقلاب للمواطنين بخصوص كورونا

أعلن رئيس الوزراء حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، إن ما تشهده مصر حاليا من زيادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، “يتطلب منا جميعا الحرص الزائد“.

وطالب رئيس حكومة الانقلاب المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنتهى الحسم، لمكافحة انتشار الفيروس.

وأضاف رئيس الحكومة، خلال ترأسه اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة فيروس كورونا اليوم، أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة على عدة مسارات في القطاع الطبي للتوسع في توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وكذلك العمل على توفير مخزون استراتيجي كاف من الأكسجين الطبي لتلبية احتياجات المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وتابع: “يجري ذلك إلى جانب استمرار جهود توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي، بالعمل على جاهزية القطاع الطبي بشكل دائم للتعامل مع تداعيات هذا الفيروس، وتوفير أي اعتمادات مالية إضافية قد تتطلبها عملية استيراد التطعيمات واللقاحات، وتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية“.

 

*ناصف ساويرس يربح مليارات الجنيهات في 10 أيام فقط

نشرت مجلة فوربس الأمريكية إحصاءات جديدة بشأن ثروات أثرياء العالم، إذ قفزت ثروة رجل الأعمال، ناصف ساويرس، إلى 8.7 مليار دولار أمريكي.

وزادت ثروة رجل الأعمال المصري 200 مليون دولار تقريبا في 10 أيام، حيث وصلت ثروته وفق المجلة في 9 أبريل إلى 8.5 مليار دولار.

وفي الرسم الإحصائي المرفق مع ترتيب ناصف ساويرس، يبدو أن رجل الأعمال المصري كانت ثروته في 2020 هي 5 مليارات دولار، وفي 9 أبريل الماضي أظهر الإحصاء أن ثروة رجل الأعمال هذا، الذي وصفته المجلة بسليل عائلة مصر الأكثر ثراء، قفزت بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام من أزمة فيروس كورونا، بحلول 2021.

وجاء ناصف ساويرس في المرتبة 297 في قائمة أغنياء العالم وفق مجلة فوربس، بعد أن كان رقمه 330 في عام 2020، فيما ظل في المركز الثاني إفريقيا في عامي 2020 و2021، في حينا أشارت المجلة إلى أنه كان في الترتيب 252 عام 2019.

وذكرت كذلك المجلة في التعريف برجل الأعمال ناصف ساويرس أن أغلى ما يملكه هو حصة 6% من أسهم شركة “أديداس” للملابس الرياضية، وقد تخرج من جامعة شيكاغو الأمريكية، وهو شقيق رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي يأتي ترتيبه 956 في قائمة أغنى رجال الأعمال في العالم، وترتيبه الثامن على مستوى قارة إفريقيا، كما أنه متزوج ولديه 4 أبناء.

 

 * اثار بناء السد الاثيوبي

كتب الباحث الدكتور فيصل أيوب ميرغني باحث في الدراسات المائية والبيئة بلندن مقالاً شرح فيه الآثار الكارثية في حال انهيار سد النهضة جاء فيه:

في حالة انهيار سد النهضة تحت اي سبب بصورة تلقائية سيؤدي إلي انحدار يقذف بنحو 73 مليار متر مكعب من هضبة شمال أثيوبيا من ارتفاع 4000 متر فوق سطح البحر ؛ ليغرق السودان، ويجرف كل السدود لتكون كمية الماء في بحيرة ناصر 207 مليار متر مكعب سوف تقتلع السد العالي لتتحرك المياه بقوة دفع من ارتفاع 76 متر .

قوة الضغط المائي سوف تجرف المدن والقرى والطرق والكباري علي ضفاف النهر بالإضافة إلي تدمير 300 جزيرة بمجري النهر، وذلك علي امتداد مسافة طولها 1536 كم من الجنوب إلى الشمال حيث يسير النهر في اتجاهات متعددة.

سيتم تدمير الدلتا، ويرتفع الماء بين فرعي دمياط ورشيد، مابين 15 إلي 20 متر، وسيفني ذلك سكان الدلتا وسوف تغرق الفيوم عن بكرة أبيها لأنها تنخفض عن سطح البحر بنحو 45 متر، وستغطي المياه بها مساحة 1700 كم² بارتفاع يقترب من 50 متر.

عدد الغرقى سيتجاوز عشرات الملايين، وسيكون من المستحيل نقل ما يقرب 70 مليون مواطن في وقت واحد، علاوة علي المشاكل في إمدادات الطاقة التي قد تلازم الأزمة ، أضف إلي ذلك الدمار الذي سوف يلحق بالبيئة الزراعية والثروة الحيوانية، والمصانع ، والمطارات والقواعد العسكرية في نطاق المياه المنحدرة. 

الخسائر قد تتجاوز عدة تريليونات، وقد تتفاوت الخسائر حسب وقت الانهيار لا قدر الله حسب كمية الماء ببحيرة السد العالي الذي سيتم تدميره مع انهيار سد الخراب الاثيوبي.

سد النهضة بالنسبة لمصر والسودان هو سد يوم القيامة الذي يهدد بإفناء مصر والسودان عن بكرة أبيهما وتحويلها إلى بحيرة تحوم فوقها الطيور الكاسرة بحثاً عن الجيف, ستعود مصر والسودان إلى عصر ما بعد الطوفان, ارض بلا حياة.

تخيل كارثة كونية محلية في مصر والسودان فقط .. تصور يوم قيامة مصغر يضرب مصر والسودان فقط .. تصور خرابا شاملا لا يبقي حجرا على حجر .. تصور مشاهد مياه تجرف أمامها مدناً وقرى وحياة .. تصور أمواجا تكتسح المدارس والكباري والمنازل والمستشفيات وكل شيىء .. تخيل كيف ستغرق الاسكندرية والبحيرة في مياه الامطار وتخيل المشاهد المرعبة.

الاحتمال الأكبر هو ان ينهار السد الاثيوبي, والا فأرجو أن يفسر لي احدهم لماذا تم بناءه على بعد 40 كيلومتراً تقريباً من الحدود الاثيوبية السودانية (وهو ما يعني أن اراضي اثيوبيا لن تتضرر تقريباً)

سد النهضة هو سد نهضة شيطان الخراب الذي يفتح فمه وتلتمع أنيابه للانقضاض على مصر هو سد يوم القيامة الذي سيفني مصر ويحولها إلى بحيرة ويشطبها من سجل الشعوب.

وقد يكون الحل العسكري مقبولاً ومطلوباً ولا غنى عنه قبل تخزين المياه في السد

ولكن ان بدأ التخزين فقل على مصر السلام, وسيكون أمام مصر اما أن تفنى بالجفاف والمجاعة أو أن تفنى غرقا, بل سيكون على مصر وقتها أن تحافظ على سد الخراب الإثيوبي وتحرص عليه أكثر من حرص اثيوبيا نفسها عليه وستضع مصر يدها على قلبها كلما ظهرت تغيرت في التربة الاثيوبية قد تؤدي إلى تصدع السد وانهياره.

هذه لمحة بسيطة من اثار بناء السد الاثيوبي لنتخيل حجم الكارثة

 

*السيسي هو السبب.. كيف أسهم اتفاق المبادئ في إضعاف الموقف المصري وتعزيز مواقف إثيوبيا؟

يعد اتفاق المبادئ الذي وقع عليه الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في مارس 2015م بالعاصمة السودانية الخرطوم مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين، هو السبب الأهم وراء أزمة سد النهضة؛ ذلك أن السد قبل هذا الاتفاق كان يمثل إنشاء غير شرعي ويخالف القانون الدولي للأنهار ، لكن توقيع السيسي على الاتفاق مثل اعترافا مصريا به وأكسبه الصفة القانونية، وفتح الباب أمام إثيوبيا لتمويل السد من جهات تمويل ودول أخرى كالصين وفرنسا وإيطاليا وغيرها. مشكلة هذا الاتفاق الذي يكابر السيسي حتى اليوم ولا يريد الاعتراف بأنه كان خطيئة كبرى في حق مصر أنه لم يضمن حقوق مصر المائية على النحو التالي:
• المشروع الإثيوبى كشف عن تقصير مصرى سودانى 100%، لأن البلدين تجاهلا أن أساس أى مشروع مائى على الأنهار الدولية المشتركة، يعتمد على المدخل القانونى، وتقدير الوزن القانونى قبل الشروع فى تنفيذ المشروع.
• الاتفاق أدى إلى تقنين أوضاع سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونياً.
• أضعف الاتفاقيات التاريخية، ولا يعطى مصر والسودان نقطة مياه واحدة؛ لأنه لم يتضمن تحديد حصة مصر بأرقام محددة مثل 55.5 مليار متر مكعب، واكتفي بدلا من ذلك بجملة مطاطة للغاية، وهي عدم الإضرار الجسيم، فاتحا الباب لجميع التفسيرات الإثيوبية.
• تمت صياغته بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائى، ما يعنى ضعفا قانونيا للمفاوض المصرى والسودانى.
• ساهم الاتفاق فى تقوية الموقف الإثيوبى فى المفاوضات الثلاثية. ويجمع خبراء القانون الدولي أن البند رقم “10” في اتفاق المبادئ يمنح الطرف الإثيوبي وضعا قويا للغاية؛ لأنه قيد فكرة تدخل طرف رابع أو وسيط بين أطراف الأزمة الثلاثة “مصر وإثيوبيا والسودان” كما قيد اللجوء إلى التسوية القانونية عبر القضاء الدولي سواء أمام محكمة العدل الدولية أو القانون الدولي. وتنص الققرة “أ” من المادة “10” على «تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أوالتفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا. وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، والوساطة، أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة”». وثمة أمران: الأول، ضرورة موافقة جميع الأطراف” على طلب التوفيق أو الوساطة، عبر استخدام عبارة «مجتمعين» ما يعني أن مصر لن تستطيع تمرير أي قرار خاص بالسد بصورة منفردة، كما أن تحقق هذا التوافق “الإجماع” أمر في غاية الصعوبة، ناهيك عن أن التسوية ستكون سياسية أيضًا من خلال طلب التوفيق” الذي يعني تشكيل لجنة لبحث النزاع من جميع جوانبه وتقديم تقرير للدول المعنية يقدم اقتراحات معينة غير ملزمة للأطراف المعنية “، أو الوساطة وتعني تدخل طرف خارج، وله المشاركة في المفاوضات وتقديم اقتراحات للحل غير ملزمة” ، أما ما سوى ذلك فيتم رفعه لرؤساء الدول والحكومات للدول الثلاث لاتخاذ ما يلزم. الثاني، أنه كان يمكن النص على الوسائل القانونية للتسوية مثل التحكيم والقضاء الدولي ولكن لم يتم النص عليها لرفض إثيوبيا المسبق لذلك. ومعنى هذا أنه لن يتم اللجوء للتحكيم أو القضاء الدولي رغم أنهما إحدى الأدوات التي نصت عليها المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997الخاصة بالاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والتي استند اليها إعلان المبادئ في معظم بنوده، لكن يبدو أن اثيوبيا سعت لإفراغ بعض هذه الاتفاقية الدولية من مضمونها أو تحويرها بما يتوافق مع أهدافها، وللأسف وافقت مصر على ذلك. معنى هذا أن حلول الأزمة ستبقى رهينة بالجهود الدبلوماسية فقط. فلن تتمكن مصر وفق بنود اتفاق المبادئ من اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم الدولي أو طلب التدخل من الاتحاد الإفريقي أو مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية لعدم النص على ذلك في الاتفاق الكارثي، وإذا حدث بعد جهود مضنية فلن يكون قراراها إلزاميا.

الغريب أن فضائيات وصحف النظام العسكري خرجت في اليوم التالي لتوقيع الاتفاق بمانشيتات تؤكد حل الأزمة ومنها مانشيت اليوم السابع الشهير وقتها «السيسي حلها»! اللافت أن الخارجية المصرية كانت قد نجحت في 23 إبريل 2014م، وقبل تنصيب السيسي رئيسا بشهرين فقط بعد مسرحية الانتخابات الرئاسية، في استصدار قرار أوروبي روسي صيني، بالاشتراك مع البنك الدولي، بوقف تمويل سد النهضة، ووقف القروض التي كانت ستحصل عليها إثيوبيا من كل من الصين وإيطاليا وغيرها، بهدف إقامة سدود على النيل. إلا أن السيسي فاجأ المصريين والصينيين والروس والأوروبيين بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015، ملغيا بذلك اتفاقية 1902 التي كانت تمنع كل دول حوض النيل من إقامة أي سدود على النيل إلا بموافقة مصر والسودان. وكانت إثيوبيا قبل هذا الاتفاق مغلولة اليدين في طلب التمويلات الدولية لبناء السد، وبعدها انطلقت لطلب تمويل دولي لبناء السد. وصرح السيسي وقتها بأن لإثيوبيا الحق في عمل نهضة شاملة، وبأن إقامة سدود لإنتاج الكهرباء ضرورة لهذه النهضة. ويعد تمسك أديس أبابا بهذا الاتفاق حاليا برهانا على حجم الجريمة التي ارتكبها السيسي، حتى إن هناك أصواتا مصرية تطالب بسحب التوقيع على الاتفاق للعودة إلى المربع الأول وفقدان السد للصفة القانونية. وفي يوليو 2020 وخلال لقاء مع قناة الجزيرة، كشف رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين أن اتفاقية إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة، نصت على أن الملء الأول للسد سيكون بالتوازي مع التشييد، وأن مصر أبرمت الاتفاقية وهي تعلم ذلك.

 

* هل يلجأ العسكر لتكرار قسم آبي أحمد مع قبطان “إيڤر جرين”؟

لا يكف السفاح عبد الفتاح السيسي عن إثارة الرأي العام بتصريحات أو أفعال غريبة، ضمن سياسة عصابة الانقلاب سواء تجاه المصريين أو حتى في العلاقات الدولية، إلا أن حظ السفينة البنمية العملاقة “ايفر جيفن” والتي جنحت في قناة السويس الشهر الماضي، جاء بما لا يشتهي قبطانها والشركة اليابانية المالكة.
واضاع السفاح السيسي حق المصريين في حصتهم التاريخية من مياه نهر النيل، عندما قام بتلقين رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد؛ القسم بعدم إلحاق الضرر بمصر فيما يخص حصتها من مياه النيل، ودعاه لترديد قسم: “والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر”، ليقوم الأخير بترديد القسم وسط ضحك الجميع.

شخلل عشان تعدي!
قالت شركة “يو كيه كلوب”، المؤمنة على سفينة “إيفر جيفن” التي جنحت في قناة السويس مارس الماضي، إن “مصر طلبت 916 مليون دولار كتعويضات” عن إغلاق القناة من شركة “شوي كيسين” اليابانية المالكة للسفينة.
وأوضحت “يو كيه كلوب” أن “شركة (شوي كيسن) تلقت في 7 إبريل دعوى من قناة السويس تطالب بـ916 مليون دولار تعويضات”، وفي 23 مارس الماضي، جنحت سفينة الحاويات العملاقة “إيفر جيفن”، والتي كانت ترفع علم بنما ومؤجرة من قبل شركة “ايفر جرين” التايوانية، في المقطع الجنوبي من قناة السويس، ما أدى لإغلاقها بالكامل، وتعطيل الملاحة فيها 6 أيام.
وتدر قناة السويس ما بين 12-15 مليون دولار يوميا تختفي في دهاليز عصابة العسكر، من جهته يقول المحلل السياسي الدكتور عماد الوكيل :”حجز السفينة إيڤر جرين في مصر حتى دفع خسائر و مستحقات القناة خطأ كبير جدا و يضر بسمعة القناة و سيترتب عليه خسارة لجزء من مستحقات القناة اذا وصلنا للتحكيم. السفينة محملة ببضائع قد تتعرض للتلف و غرامات التأخير“.
مضيفا: “الحل هو الإفراج عن السفينة بعد التفاهم على مستحقات القناة وإذا لم يتم التفاهم يتم الإفراج واللجوء للتحكيم. دائما مصر تخسر في التحكيم نتاج التصرفات غير المحترفة المشابهة لهذا الموقف“.
وتابع الوكيل: “فكرة خد شبشب أو جزمة ولد مأجر عجلة رهن دا مينفعش في القانون الدولي. للأسف الخبراء الذي يستعين بهم الإعلام يقولوا ما تحب الدولة أن تسمع و في النهاية خسارة كبيرة! ملحوظة: مصر بتخسر سنويا عشرين مليار في قضايا التحكيم الدولي” .
وتقول الناشطة سمية مصطفى ساخرة: “احنا نخلي القبطان يحلف بالله ٣ مرات إنه هيدفع. و نسيبه يمشي كده لو مدفعش هيدخل النار“،

وساهمت شركة إنقاذ هولندية في تعويم السفينة مع هيئة قناة السويس وأعادت الملاحة للقناة في 29 مارس، ما سمح بمرور أكثر من 400 سفينة كانت عالقة على مدخلي القناة، ومنذ ذلك التاريخ، تحتجز سلطات الانقلاب السفينة في منطقة البحيرات، وقالت إنها لن تفرج عنها “إلا بعد الحصول على التعويضات“.
وأعربت “يو كيه كلوب” في بيانها، عن “خيبة أملها بسبب احتجاز السفينة وطاقمها في القناة لحين دفع التعويضات”، وأضاف البيان أن “هيئة قناة السويس لم تقدم تبريرا تفصيليا لمبلغ التعويض المبالغ فيه، والذي تضمن 300 مليون دولار مكافآت للإنقاذ، و300 مليون دولار تعويض عن الإضرار بالسمعة”، وتحمل السفينة أكثر من 18 ألف حاوية، بحمولة إجمالية تتجاوز 220 ألف طن.

نهضة دمرها العسكر
وفي العام الذي حكم فيه أعلن الرئيس الشهيد محمد مرسي عن مشروع نهضة مصر، وكان مشروع تنمية محور قناة السويس أهم ركائز هذا المشروع، وهو مشروع طموح يستهدف محورا تمر فيه 11% من تجارة العالم، ويضاعف دخل قناة السويس إلى 100 مليار دولار بدلًا من 5 مليارات دولار هي كل ما تدره القناة مقابل كلفة مرور السفن في السنة.
واستهدف المشروع إقامة مركز لوجستي عالمي في موانئ سفاجا والعين السخنة والسويس وبورسعيد يضم محطات تموين وخدمات تموين السفن والحاويات، ومراكز لوجستية لخدمة التجارة الدولية العابرة لقناة السويس، ومحطات تخزين وتداول الحبوب والوقود والمواد البترولية.
وكان يشمل أيضا مشروعات تصنيع المعدات البحرية، وتعبئة الأسمدة الكيماوية والإسمنت وتصديره، وتصنيع القوارب واليخوت، و”تخريد” وتقطيع السفن، ومجمعا للألمنيوم.

واتخذ الرئيس الشهيد مرسي، رحمه الله، خطوات جادة، واعتمدت الحكومة مخططا للتنمية السياحية في منطقة الطور ورأس محمد على مساحة قدرها 150 مليون متر مربع، وبدأت في إحياء دراسة قديمة لإنشاء الجسر الرابط بين مصر والسعودية، وإنشاء مطار مدينة رأس سدر، وإنشاء ثلاث مناطق حرة في سيناء، ومنطقة صناعية تضم مصانع للجبس والرمل الزجاجي والتعدين لتعظيم القيمة المضافة عوضا عن تصدير الرمال الخام.

وعارض شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مشروع تنمية محور قناة السويس الذي أعلن عنه الرئيس الشهيد مرسي بكل قوة، لأنه ببساطة يفلس ميناء جبل علي، أهم روافد اقتصاد دبي، وأكبر موانئ الشرق الأوسط، وتاسع أكبر ميناء في العالم، ويضم خمسة آلاف شركة عالمية.

واستولت دبي على ميناء سفاجا وجمدت تطويره، وأثنت مبارك عن تطوير محور قناة السويس في مقابل منافع شخصية لعائلته، وتبرعات خيرية من الشيخ زايد، ومساعدات بترولية تصل إلى 12 مليار دولار في السنة.

زاد الطين بلة أن قرار الرئيس الشهيد مرسي بتشكيل هيئة استثمارية جديدة تشرف على تنفيذ المشروع وتخضع للرئاسة مباشرة بعيدا عن الجيش، رفضه المجلس العسكري بحجة الإضرار بالأمن القومي، بالرغم من إشراك الرئيس الشهيد مرسي للجيش في تنفيذ المشروع والتربح من عوائده!

وتلاقت إرادة شيطان الإمارات في إفشال المشروع مع خونة العسكر باستهداف حكم الرئيس الشهيد مرسي والانقلاب على التجربة الديمقراطية الوليدة والخلاص من شخصه بغطاء دولي من الإدارة الأمريكية.

 

 

 

ارتفاع عدد الضحايا في حادث قطار طوخ إلى 16 قتيلا والكوارث تتوالى في عهد العسكر.. الأحد 18 أبريل  2021.. إصابات كورونا تزداد بشكل مرعب في مصر واستغاثات: أغلقوا البلاد

http://marsadpress.net/?p=31983

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس الناشط محمد عادل

– جددت نيابة شمال المنصورة الكلية حبس الناشط محمد عادل لمدة 15 يوم في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.

 

* تدوير المحامي أبو هاشم في قضية ملفقة جديدة وحبسه 15 يوما

أعادت داخلية الانقلاب تدوير المعتقل محمد أبو هاشم محمد “محامي” في قضية جديدة.

وقررت نيابة الانقلاب بههيا بالشرقية حبسه لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في قضية هزلية. 

 

 * ارتفاع عدد الضحايا في حادث قطار طوخ إلى 16 قتيلا والكوارث تتوالى في عهد العسكر

أفاد شهود عيان، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى في حادث قطار طوخ إلى 16، فيما تم تسجيل نحو 100 جريح.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه البحري في مصر عقب خروج قطار 949 القاهرة/ المنصورة عن القضبان في سندهور بالقرب من طوخ والتي تبعد نحو 30 كيلو متر شمال العاصمة.

 

*تفاصيل لحظات الموت بعد انقلاب قطار طوخ

كشف شهود عيان، الأحد، تفاصيل حادث قطار طوخ المروع، الذي أدى إلى عدد من المصابين.

وخرج القطار المتجه من القاهرة إلى المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ في بنها.

وقال جمال شيمي، شاهد عيان بموقع حادث قطار سكك حديد طوخ، إنه قبل وقوع الحادث “سمع صوتا شديدا جداً يرجح أنها جراء سقوط العربات وخروجها عن المسار“، مضيفا أن القطار بدأ في التمايل يمينا ويساراً، بعدما انقلبت مقدمة القطار.

وأضاف شيمي، والذي كان يستقل العربة الأولى من القطار، أنه شاهد أشلاء جثث متناثرة أسفل القطار.

وتابع: “فيما قام الأهالي بهدم سور خرساني مقابل القطار من أجل دخول سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين وتلقي العلاج اللازم لهم“.

من جهته، قال أشرف العشري أحد المصابين وشاهد عيان على الحادث، إنه كان مستقلا القطار وفجأة شعر بحالة غير طبيعية ليفاجأ أن الجميع أصبح على رأسه بعد انقلاب العربة التي كانوا يستقلوها، مشيرا إلى أنه تم نقله إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج حيث يعاني من سجحات في القدم والوجه.

وأضاف العشري أنه كان متجها من القاهرة للمنصورة، حيث كان يأمل في الحصول على إجازة رمضانية بعد تعب شديد.

أما السيدة فوزية محمود، التي كانت تحمل ابنها، فكانت ذاهبة إلى منزل العائلة في المنصورة، حيث كانت تأمل في الإفطار في منزلها اليوم الأحد، إلا أن ذلك لم يتحقق لها بعد خروج 6 عربات من قطار رقم 949 خط “القاهرة – المنصورة” عن القطبان،  أثناء مروره من منطقة بنها.

تقول فوزية إن 6 عربات خرجت عن القضبان بشكل مفاجئ، “لم تكن تعرف ما إذا كانت هذه أحداث يوم القيامة أم ماذا.. لكن كل ما كان يهمها هو طفلها الذي أملت ألا تفقده في النهاية“.

تعمل فوزية في العمالة غير المنتظمة بالعاصمة القاهرة وتحصل على قسط بسيط من الراحة في المناسبات الرسمية ومنها أول رمضان، لكن في النهاية كان مصابها هو الحادث.

تشير فوزية إلى أن الناس كانت فوق بعضها بعد الحادث بينما تهرع سيارات الإسعاف من كل مكان، “صوتها على الأقل كان مسموعا بالنسبة لهم كمصابين”، مشيرة إلى أنها تامل في إصلاح السكة الحديدية وأن لا يصيب ابنها مكروه حيث تتجه لتلقي الخدمة الصحية في أحد المستشفيات القريبة.

هذا وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديدية إن الحادث هو لقطار مختلط، مكون من عربات مكيفة وعربات مميزة، وقد انفصلت عربتين عن القطار، وانقلبت عربة، مما أسفر عن سقوط مصابين، وتوقف الحركة على الخط المتجه من القاهرة إلى المنصورة.

ويأتي الحادث بعد أسابيع من حادثة تصادم قطارين في محافظة سوهاج يوم 26 مارس 2021، حيث أدى التصادم إلى وفاة 19 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 180 آخرين.

 

 * وزير الري: تعنت إثيوبيا هو سبب فشل مفاوضات سد النهضة

أشار وزير الموارد المائية والري أن التعنت الإثيوبي والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي هو السبب في فشل مفاوضات سد النهضة.

واستعرض محمد عبد العاطي في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المصري، تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، خلال السنوات العشرة الماضية، مشيرا للمرونة التي أظهرتها مصر خلال المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن التعنت الإثيوبي والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي هو السبب في فشل المفاوضات، حيث سبق لمصر التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق واشنطن الأمر الذي يؤكد على رغبة مصر الواضحة في الوصول لاتفاق.

 

 *مجهولون يختطفون 35 مصريا في ليبيا ويطالبون بفدية

اختطف مجهولون 35 مصريا بمنطقة بني وليد في ليبيا، طالبين سداد 700 ألف دينار مقابل الإفراج عنهم.

وطالب المصريون المختطفون من أقاربهم عبر رسائل صوتية سرعة توفير المبالغ المطلوبة للإفراج عنهم فيما تمكن 7 منهم من سداد الفدية المطلوبة وتم الإفراج عنهم، وهرب 16 آخرون بينما لا يزال مصير 12 غامضا.

كما كشف تسجيل صوتي لشاب مصري يناشد أحد أقاربه ويدعى “حسام” بسرعة تدبير المبلغ المطلوب حتى يمكن إطلاق سراحه، فيما يسمع في التسجيل صوت أحد الخاطفين مطالبا إياه بسرعة إنهاء الحديث.

وكان مواطنون مصريون قد أعلنوا قبل أسبوعين، اختطاف 8 من أقاربهم العاملين في ليبيا فيما طلب الخاطفون 20 ألف دينار عن كل فرد فيهم مقابل الإفراج عنهم.

وكشف عدد من أهالي قرية جردو التابعة لمدينة إطسا بمحافظة الفيوم أن مسلحين اختطفوا 8 من أبناء القرية يعملون في ليبيا منذ عام، طالبين فدية قيمتها 20 ألف دينار ليبي عن كل شاب مقابل الإفراج عنهم.

 

* إصابة 103 أشخاص في خروج قطار عن القضبان بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية في بيان لها منذ قليل، أنه أصيب 103 أشخاص إثر خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

كان القطار 949 (القاهرة – المنصورة) الذى يتحرك من القاهرة الساعة 1:20 دقيقة خرج منه عدد من عرباته من على القضبان أمام قرية سندنهور بالقليوبية.

وأوضحت أنه يوجد هناك إصابات غير خطرة لأن القطر كان يسير ببطء بعد خروجه من محطة طوخ قبل الحادث بدقائق.

كانت محافظة الشرقية قد شهدت خروج عربتين قطار عن القضبان الأربعاء الماضي وأصيب 15 مواطنا.

 

* إصابات كورونا تزداد بشكل مرعب في مصر.. واستغاثات: أغلقوا البلاد

أطلق نشطاء مصريون صرخات استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتدخل حكومي فوري، لوقف تصاعد أعداد الإصابات بفيروس “كورونا”، وتصدر وسم بعنوان “الحالات بتزيد بشكل مرعب”، و”سوهاج تستغيث” قائمة الأكثر تداولا في مصر عبر “تويتر”، اليوم الأحد، وسط مطالبات بتحرك حكومي لحصار “كورونا”، التي تؤدي إلى وفيات عديدة بشكل يومي.

وتحدث كثيرون عن تزايد جنوني للإصابات والحالات الحرجة والوفيات بسبب الفيروس في محافظتي سوهاج وقنا، بجنوبي مصر.

ودعا الناشطون عبر الوسم إلى فرض إغلاق جديد أو حظر تجوال كلي او جزئي، لوقف التصاعد الكبير في حالات الإصابة، وحملة توعوية إعلامية قوية لمواجهة الفيروس.

كما ناشدوا الحكومة بتوفير المزيد من الإمكانيات والإجراءات داخل المستشفيات، لإنقاذ حياة المصابين.

واتهم الناشطون حكومة الانقلاب بالتقصير في حماية مواطنيها، وعدم اتخاذ إجراءات احترازية قوية، على غرار رمضان الماضي، خوفا على الاقتصاد.

وطالب المشاركون في الوسم، بإلغاء الامتحانات، ومنع التجمعات، وإغلاق الأندية الرياضية والمطاعم.

#الحالات_بتزيد_بشكل_مرعب
تقريبا لايخلو بيت مصري من اصابة بكوفيد١٩

ليه الدوله مش عايزه تقفل وتعمل حظر ولو قبل الفطار وبعد الفطاار القهاوي والكافيهات تفتح عادي والمحلات والورش اللي تقفل طب ازااي والمدارس والجامعات فيه اطفال محدش خايف عليناا#الحالات_بتزيد_بشكل_مرعب

إهمال الحكومة واضح جدا منذ بداية جائحة كورونا و مهما كانت الأوضاع كارثية لن يلتفتوا لنا و ما يجب علينا فقط هو اللجوء إلى الله فقط #الحالات_بتزيد_بشكل_مرعب

#سوهاج_تستغيث

الوضع في سوهاج مُرعب في كل مكان
كورونا يهاجم ويفترس في سوهاج بدون أي مقاومة
أرجوكم أنقذوا سوهاج وأهلها
الوضع كارثي بمعنى الكلمة في كل مراكز المحافظة

 

 * الخرطوم تجدد تأكيدها على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة

أكدت وزيرة الخارجية السودانية، خلال اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعتمدين لدى الخرطوم، على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني لسد النهضة.

وقدمت الوزيرة، مريم الصادق المهدي، بحضور وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، شرحا مفصلا عن مخرجات مفاوضات سد النهضة التي جرت مؤخرا في كينشاسا، موضحة موقف السودان الثابت بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني للسد من الجانب الاثيوبي.

وأعربت عن تطلعها لدعم الدول الإفريقية للتوصل لحلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف.

من جانبه قدم وزير الري شرحا عن الاجراءات الفنية والتقنية للمقترحات المقدمة في المفاوضات، مشيرا إلى أن السودان تقدم بمقترح الوساطة الرباعية سعيا للتوصل إلى اتفاق عاجل.

وأكد على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق المكاسب المرجوة من السد للأطراف الثلاثة، السودان ومصر وإثيوبيا.

 

* هيئة قناة السويس تكشف حقيقة الأنباء عن نتائج التحقيقات في جنوح “إيفر غيفن“

نفت هيئة قناة السويس صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام من معلومات عن إعلان تفاصيل متعلقة بنتائج التحقيقات في حادثة جنوح سفينة الحاويات “إيفر غيفن” بقناة السويس الشهر الماضي.

وذكرت الهيئة اليوم الأحد في بيان لها أن التحقيقات لا تزال جارية حتى الآن في الحادثة التي أسفرت عن تعليق حركة الملاحة عبر قناة السويس لستة أيام أواخر مارس، مؤكدة استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين للوصول إلى “اتفاق يلائم كل الأطراف“.

وأهابت هيئة قناة السويس بوسائل الإعلام “تحري الدقة وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والمصادر غير الرسمية، والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة“.

ولا تزال “إيفر غيفن” محتجزة لدى السلطات المصرية، فيما تطالب هيئة قناة السويس بدفع تعويضات مقدارها مليار دولار إليها.

 

* “الاختيار 2″ يعيد مأساة فض رابعة لواجهة المشهد ويجدد الانقسام بالشارع المصري

أعادت الحلقة الخامسة من مسلسل “الاختيار 2″، الذي يذاع على عدد من القنوات الفضائية المصرية والعربية، والتي تناولت أحداث فض اعتصام رابعة، ذكريات مؤلمة لملايين المصريين، الذين شهدوا ذلك اليوم الدموي، وانتهى وفق أقل التقديرات، وهي تلك الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بسقوط 632 قتيلا، ونحو 4400 مصاب.

المسلسل الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية “سينرجي” برئاسة تامر مرسي، التي تعد بمثابة الذراع الإعلامي للمخابرات المصرية، وخصوصا الحلقة التي أذيعت، أمس، التي لم تؤد فقط إلى إثارة الأحزان لدى الكثيرين، وإنما أعادت للواجهة الانقسام المجتمعي حول الحادثة، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التباين الشديد في التعامل مع المسلسل.

وكان المتحدث باسم شركة سينرجي قد أعلن أمس أن الحلقة الخامسة من مسلسل “الاختيار ٢”، التي تشهد أحداث فض اعتصام رابعة، ستذاع بدون فواصل إعلانية، كونها “تحتوي أحداثا مهمة مرت في تاريخ مصر، وعليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الإعلانية المسبق حجزها” على حد قوله.

واستبق نشطاء ومثقفون إذاعة الحلقة التلفزيونية بالتأكيد على أن ما يقدم في هذا المسلسل هو محاولة فاشلة لتشويه التاريخ، الذي سيظل يذكر أن فض اعتصام رابعة هو أسوأ مذبحة في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر عقب بث المسلسل نشاطا واسعا من المعارضين له، الذين أعادوا نشر مقاطع فيديو من فض الاعتصام الحقيقي عبر وسوم “رابعة مذبحة” و”الاختيار2″ وغيره من الوسوم، التي تصدرت ترند موقع “تويتر” للتغريدات القصيرة؛ لمواجهة ما أسموه بـ”اللقطات والأحداث المزورة” في المسلسل.

وغرد نشطاء عرب ومصريون من مختلف التوجهات السياسية للتأكيد على فشل المسلسل في مسح ذكرى رابعة، التي كانت وستظل حية في ضمير العالم، الذي لن ينسى قتل وحرق الأبرياء بيد الشرطة والجيش بإشراف من عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع حينها.

على الجانب الآخر، أشادت وسائل الإعلام الموالية للنظام بالمسلسل، وقالت إنه وثق أحداث فض اعتصام رابعة بحرفية عالية، وأكد عدد منهم أن مسلسل “الاختيار 2″ ضربة موجعة ومؤلمة في قلب التنظيمات الإرهابية، وكل من يمولها ويدعمها ويؤيدها ويتعاطف معها.

الإعلامي نشأت الديهي، المقرب من النظام المصري، أشاد بالمسلسل، وقال في برنامجه “بالورقة والقلم” على قناة “تن” (TeN) الفضائية إن من وصفهم بمليشيات الإخوان هم من قاموا بإطلاق أول رصاصة في فض رابعة بصدر ضابط مصري، ليسقط شهيدا، مضيفا أنه تم توثيق كل هذا الخراب والقتل في سياق درامي في الحلقة الخامسة من مسلسل “الاختيار 2“

وبدورها، قالت الإعلامية لميس الحديدي، المقربة من النظام، عبر برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” (Extra News) الفضائية “لازم كل الأجيال يشوفوا الملحمة التاريخية دي، ولا بد من تدريسها في المدارس، زي ما بندرس ما يقوم به حسن البنا (مؤسس جماعة الإخوان المسلمين)، لا بد من تدريس ما ارتكبه الإخوان في رابعة من جريمة، ورابعة كانت بؤرة إرهابية“.

وتداول مؤيدو النظام المصري على منصات التواصل الاجتماعي لقطات من المسلسل، وكلمات مؤثرة لعدد من أبطاله، وقدموا الشكر لصناع المسلسل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أنقذ مصر من الضياع، على حد وصفهم.

وقامت الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش مع فجر 14 أغسطس/آب 2013 بفض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك؛ مما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، وبعد 14 ساعة استغرقتها عملية فض الاعتصام، تعددت التقديرات الخاصة بأعداد القتلى.

وأعلن الطب الشرعي، في بيان رسمي له، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أن إجمالي عدد الضحايا هو 377 قتيلا، منهم 31 جثة مجهولة الهوية، بينما أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) تقريرا قال فيه إن أعداد قتلى اعتصام رابعة العدوية 632 قتيلا منهم 8 عناصر من الشرطة.

في المقابل، قدمت المصادر غير الرسمية أرقاما أكبر بكثير من تلك التي تداولتها الدوائر الرسمية، فقد أعلن التحالف الداعم للرئيس الراحل محمد مرسي يوم 15 أغسطس/آب 2013 أن إجمالي الوفيات في فض اعتصام رابعة وحده بلغ 2600 قتيل، وهو العدد نفسه الذي أصدره المستشفى الميداني في رابعة حينها.

وتم فض الاعتصام عقب نحو شهر ونصف الشهر من انقلاب قاده عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في 3 يوليو/تموز 2013، حيث تم تعطيل الدستور، وعزل مرسي بعد عام واحد قضاه في السلطة كأول رئيس مدني منتخب في مصر الحديثة.

 

 * السيسي مهووس بالسيطرة على الدراما

نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن صناعة الترفيه بشكل عام والمسلسلات والأفلام بشكل خاص في عهد عبد الفتاح السيسي، حيث تُفرض على المجال رقابة غير مسبوقة مقارنة بعهد مبارك أو من سبقه من رؤساء.

وقالت المجلة، ، إن ضابط الجيش هشام عشماوي، أحد أهم المطلوبين لدى مصر، أعدِم في شهر مارس 2020، بعيدا عن أنظار العامة. وبعد شهرين، شاهد ملايين المصريين “إعدامه” مرة أخرى في مسلسل “الاختيار”، وهو مسلسل تلفزيوني عن الإرهاب أنتجته مخابرات الدولة. ومن أجل الترويج للحلقة، قامت وكالة التجسس بتسريب مقاطع فيديو حقيقية لعملية إعدام عشماوي. وقد سجل مسلسل “الاختيار” نسبة مشاهدة عالية العام الماضي خلال شهر رمضان، موسم ذروة الإنتاج التلفزيوني المصري.

وذكرت المجلة أن صناعة المسلسلات والأفلام في مصر لطالما كانت محط أنظار العالم العربي. وخلال القرن العشرين، كانت الأفلام تشكّل أكبر صادرات البلاد. من الرباط وصولا إلى بغداد، تعلم العرب اللهجة المصرية المميزة من خلال المسرحيات الموسيقية والكوميدية الشعبية.

أعطت هذه التجارة مصر نفوذا ثقافيا في المنطقة، وكانت أداة دعائية بالنسبة لحكامها.

عندما فتحت دُور السينما في ثلاثينات القرن الماضي أبوابها، شغّل الملك فؤاد الأول شرائط إخبارية تروج له قبل بدء العروض السينمائية. كما حرص جمال عبد الناصر بدوره على التأكد من تصوير الأفلام لفساد النظام الملكي، الذي أطاح به.

وأشارت المجلة إلى أن هوس عبد الفتاح السيسي بالسيطرة على مجال الترفيه كان كبيرًا حتى مقارنة بالمعايير المصرية. فبعد عامين من إطاحته بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد في سنة 2013، حذر السيسي نجوم التلفزيون من أنهم سيحاسبون إذا لم تعكس أعمالهم صورة إيجابية عن الدولة. قام السيسي بتأميم وسائل الإعلام كليًا دون تغيير الاسم وترك رجاله يتحكمون في البرامج والمسلسلات التي يتم بثها.

في سنة 2016، بدأت شركة مملوكة لمخابرات الدولة بشراء أكبر القنوات التلفزيونية الخاصة في مصر. ومنذ سنة 2018، أنتجت إحدى الشركات التابعة لها، وهي شركة سينرجي للإنتاج الفني (منتجة مسلسل “الاختيار”)، معظم المسلسلات الكبيرة التي يقع بثها خلال شهر رمضان.

وأوردت المجلة أن مصر لطالما مارست الرقابة على جميع القطاعات. ولكن في عهد الرئيس حسني مبارك، سمحت الحكومة بتصوير وحشية الشرطة والفساد وحتى المثلية الجنسية في الأفلام. يقول المنتجون إن الأفلام التي كانوا يعتزّون بها في تلك الحقبة باتت محظورة من العرض اليوم. بعبارة أخرى، أصبحت الإيحاءات الجنسية التي كانت شائعة في السابق محظورة، إلى جانب منع تصوير مظاهر الفقر المدقع خشية أن يعتقد أحد أن مصر بلد فقير. ويجب أن تُقدم الأجهزة الأمنية دائما في صورة مشرقة.

يعتقد النظام أن الأفلام القديمة التي تصوّر فساد رجال الشرطة قد ساهمت في تأجيج الاحتجاجات ضد الشرطة خلال الربيع العربي لسنة 2011. ويقول الدبلوماسي السابق في عهد مبارك، عز الدين فشير، إن “النظام ينظر إلى ما حدث قبل عشرة أعوام باعتباره فشلا ثقافيا”.

وذكرت المجلة أن أفلام الحرب المدعومة من الدولة والدراما البوليسية البطولية تحظى بشعبية كافية، لكن التلفزيون المصري أصبح أقل إثارة للاهتمام مما كان عليه قبل الانقلاب. كما أنه يواجه منافسة متزايدة. على امتداد سنوات، نافست الدراما السورية والتركية، التي تبث عبر الأقمار الصناعية، المسلسلات المحلية المصرية. وفي الوقت الراهن، توجد مراكز إنتاج جديدة في الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

تمنح منصات البث مثل “نتفليكس” و”شاهد” (المملوكة لمجموعة “إم بي سي” السعودية) المشاهدين المزيد من الخيارات. ومن ضمن الدلائل التي تشير إلى تراجع القوة الناعمة لمصر هي أن جيل الألفية العربي لا يفهم اللهجة المصرية مقارنة بآبائهم.

أكدت المجلة أن نظام السيسي يركز على التأثير على المصريين. يروج مسلسل “الاختيار” لمزاعم مشكوك فيها حول جماعة الإخوان المسلمين، التي تقلدت زمام السلطة قبل السيسي. ويمجد فيلم “السرب” من إنتاج شركة “سينرجي” للإنتاج الفني الغارة الجوية المصرية التي أسفرت عن مقتل 40 جهاديًا وسبعة مدنيين (علمًا بأن هذا المعطى لم يذكر).

وعلى حد تعبير أحد المخرجين في القاهرة، فإن صُناع الأفلام أصبحوا “يستخدمون مواهب أفضل وميزانيات ونجوما أكبر. لذلك حتى لو كانت مجرد دعاية، فمن الواضح أن الجودة آخذة في التحسن”.

وأضافت المجلة أن الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، الذي يُذاع خلال شهر رمضان، يغطي مذبحة رابعة التي راح ضحيتها مئات المتظاهرين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين على أيدي قوات الأمن (تحت قيادة السيسي) في سنة 2013. ومن جانبها، وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، هذه المأساة بأنها “واحدة من أكبر عمليات القتل المرتكبة في حق المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث”. وبطبيعة الحال، صوّر المسلسل الأعمال البطولية للشرطة.

ارتفاع عدد الضحايا في حادث قطار طوخ إلى 16 قتيلا والكوارث تتوالى في عهد العسكر.. الأحد 18 أبريل  2021.. إصابات كورونا تزداد بشكل مرعب في مصر واستغاثات: أغلقوا البلاد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس الناشط محمد عادل

– جددت نيابة شمال المنصورة الكلية حبس الناشط محمد عادل لمدة 15 يوم في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.

 

* تدوير المحامي أبو هاشم في قضية ملفقة جديدة وحبسه 15 يوما

أعادت داخلية الانقلاب تدوير المعتقل محمد أبو هاشم محمد “محامي” في قضية جديدة.

وقررت نيابة الانقلاب بههيا بالشرقية حبسه لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في قضية هزلية. 

 

 * ارتفاع عدد الضحايا في حادث قطار طوخ إلى 16 قتيلا والكوارث تتوالى في عهد العسكر

أفاد شهود عيان، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى في حادث قطار طوخ إلى 16، فيما تم تسجيل نحو 100 جريح.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه البحري في مصر عقب خروج قطار 949 القاهرة/ المنصورة عن القضبان في سندهور بالقرب من طوخ والتي تبعد نحو 30 كيلو متر شمال العاصمة.

 

*تفاصيل لحظات الموت بعد انقلاب قطار طوخ

كشف شهود عيان، الأحد، تفاصيل حادث قطار طوخ المروع، الذي أدى إلى عدد من المصابين.

وخرج القطار المتجه من القاهرة إلى المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ في بنها.

وقال جمال شيمي، شاهد عيان بموقع حادث قطار سكك حديد طوخ، إنه قبل وقوع الحادث “سمع صوتا شديدا جداً يرجح أنها جراء سقوط العربات وخروجها عن المسار“، مضيفا أن القطار بدأ في التمايل يمينا ويساراً، بعدما انقلبت مقدمة القطار.

وأضاف شيمي، والذي كان يستقل العربة الأولى من القطار، أنه شاهد أشلاء جثث متناثرة أسفل القطار.

وتابع: “فيما قام الأهالي بهدم سور خرساني مقابل القطار من أجل دخول سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين وتلقي العلاج اللازم لهم“.

من جهته، قال أشرف العشري أحد المصابين وشاهد عيان على الحادث، إنه كان مستقلا القطار وفجأة شعر بحالة غير طبيعية ليفاجأ أن الجميع أصبح على رأسه بعد انقلاب العربة التي كانوا يستقلوها، مشيرا إلى أنه تم نقله إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج حيث يعاني من سجحات في القدم والوجه.

وأضاف العشري أنه كان متجها من القاهرة للمنصورة، حيث كان يأمل في الحصول على إجازة رمضانية بعد تعب شديد.

أما السيدة فوزية محمود، التي كانت تحمل ابنها، فكانت ذاهبة إلى منزل العائلة في المنصورة، حيث كانت تأمل في الإفطار في منزلها اليوم الأحد، إلا أن ذلك لم يتحقق لها بعد خروج 6 عربات من قطار رقم 949 خط “القاهرة – المنصورة” عن القطبان،  أثناء مروره من منطقة بنها.

تقول فوزية إن 6 عربات خرجت عن القضبان بشكل مفاجئ، “لم تكن تعرف ما إذا كانت هذه أحداث يوم القيامة أم ماذا.. لكن كل ما كان يهمها هو طفلها الذي أملت ألا تفقده في النهاية“.

تعمل فوزية في العمالة غير المنتظمة بالعاصمة القاهرة وتحصل على قسط بسيط من الراحة في المناسبات الرسمية ومنها أول رمضان، لكن في النهاية كان مصابها هو الحادث.

تشير فوزية إلى أن الناس كانت فوق بعضها بعد الحادث بينما تهرع سيارات الإسعاف من كل مكان، “صوتها على الأقل كان مسموعا بالنسبة لهم كمصابين”، مشيرة إلى أنها تامل في إصلاح السكة الحديدية وأن لا يصيب ابنها مكروه حيث تتجه لتلقي الخدمة الصحية في أحد المستشفيات القريبة.

هذا وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديدية إن الحادث هو لقطار مختلط، مكون من عربات مكيفة وعربات مميزة، وقد انفصلت عربتين عن القطار، وانقلبت عربة، مما أسفر عن سقوط مصابين، وتوقف الحركة على الخط المتجه من القاهرة إلى المنصورة.

ويأتي الحادث بعد أسابيع من حادثة تصادم قطارين في محافظة سوهاج يوم 26 مارس 2021، حيث أدى التصادم إلى وفاة 19 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 180 آخرين.

 

 * وزير الري: تعنت إثيوبيا هو سبب فشل مفاوضات سد النهضة

أشار وزير الموارد المائية والري أن التعنت الإثيوبي والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي هو السبب في فشل مفاوضات سد النهضة.

واستعرض محمد عبد العاطي في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المصري، تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، خلال السنوات العشرة الماضية، مشيرا للمرونة التي أظهرتها مصر خلال المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن التعنت الإثيوبي والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي هو السبب في فشل المفاوضات، حيث سبق لمصر التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق واشنطن الأمر الذي يؤكد على رغبة مصر الواضحة في الوصول لاتفاق.

 

 *مجهولون يختطفون 35 مصريا في ليبيا ويطالبون بفدية

اختطف مجهولون 35 مصريا بمنطقة بني وليد في ليبيا، طالبين سداد 700 ألف دينار مقابل الإفراج عنهم.

وطالب المصريون المختطفون من أقاربهم عبر رسائل صوتية سرعة توفير المبالغ المطلوبة للإفراج عنهم فيما تمكن 7 منهم من سداد الفدية المطلوبة وتم الإفراج عنهم، وهرب 16 آخرون بينما لا يزال مصير 12 غامضا.

كما كشف تسجيل صوتي لشاب مصري يناشد أحد أقاربه ويدعى “حسام” بسرعة تدبير المبلغ المطلوب حتى يمكن إطلاق سراحه، فيما يسمع في التسجيل صوت أحد الخاطفين مطالبا إياه بسرعة إنهاء الحديث.

وكان مواطنون مصريون قد أعلنوا قبل أسبوعين، اختطاف 8 من أقاربهم العاملين في ليبيا فيما طلب الخاطفون 20 ألف دينار عن كل فرد فيهم مقابل الإفراج عنهم.

وكشف عدد من أهالي قرية جردو التابعة لمدينة إطسا بمحافظة الفيوم أن مسلحين اختطفوا 8 من أبناء القرية يعملون في ليبيا منذ عام، طالبين فدية قيمتها 20 ألف دينار ليبي عن كل شاب مقابل الإفراج عنهم.

 

* إصابة 103 أشخاص في خروج قطار عن القضبان بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية في بيان لها منذ قليل، أنه أصيب 103 أشخاص إثر خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

كان القطار 949 (القاهرة – المنصورة) الذى يتحرك من القاهرة الساعة 1:20 دقيقة خرج منه عدد من عرباته من على القضبان أمام قرية سندنهور بالقليوبية.

وأوضحت أنه يوجد هناك إصابات غير خطرة لأن القطر كان يسير ببطء بعد خروجه من محطة طوخ قبل الحادث بدقائق.

كانت محافظة الشرقية قد شهدت خروج عربتين قطار عن القضبان الأربعاء الماضي وأصيب 15 مواطنا.

 

* إصابات كورونا تزداد بشكل مرعب في مصر.. واستغاثات: أغلقوا البلاد

أطلق نشطاء مصريون صرخات استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتدخل حكومي فوري، لوقف تصاعد أعداد الإصابات بفيروس “كورونا”، وتصدر وسم بعنوان “الحالات بتزيد بشكل مرعب”، و”سوهاج تستغيث” قائمة الأكثر تداولا في مصر عبر “تويتر”، اليوم الأحد، وسط مطالبات بتحرك حكومي لحصار “كورونا”، التي تؤدي إلى وفيات عديدة بشكل يومي.

وتحدث كثيرون عن تزايد جنوني للإصابات والحالات الحرجة والوفيات بسبب الفيروس في محافظتي سوهاج وقنا، بجنوبي مصر.

ودعا الناشطون عبر الوسم إلى فرض إغلاق جديد أو حظر تجوال كلي او جزئي، لوقف التصاعد الكبير في حالات الإصابة، وحملة توعوية إعلامية قوية لمواجهة الفيروس.

كما ناشدوا الحكومة بتوفير المزيد من الإمكانيات والإجراءات داخل المستشفيات، لإنقاذ حياة المصابين.

واتهم الناشطون حكومة الانقلاب بالتقصير في حماية مواطنيها، وعدم اتخاذ إجراءات احترازية قوية، على غرار رمضان الماضي، خوفا على الاقتصاد.

وطالب المشاركون في الوسم، بإلغاء الامتحانات، ومنع التجمعات، وإغلاق الأندية الرياضية والمطاعم.

#الحالات_بتزيد_بشكل_مرعب
تقريبا لايخلو بيت مصري من اصابة بكوفيد١٩

ليه الدوله مش عايزه تقفل وتعمل حظر ولو قبل الفطار وبعد الفطاار القهاوي والكافيهات تفتح عادي والمحلات والورش اللي تقفل طب ازااي والمدارس والجامعات فيه اطفال محدش خايف عليناا#الحالات_بتزيد_بشكل_مرعب

إهمال الحكومة واضح جدا منذ بداية جائحة كورونا و مهما كانت الأوضاع كارثية لن يلتفتوا لنا و ما يجب علينا فقط هو اللجوء إلى الله فقط #الحالات_بتزيد_بشكل_مرعب

#سوهاج_تستغيث

الوضع في سوهاج مُرعب في كل مكان
كورونا يهاجم ويفترس في سوهاج بدون أي مقاومة
أرجوكم أنقذوا سوهاج وأهلها
الوضع كارثي بمعنى الكلمة في كل مراكز المحافظة

 

 * الخرطوم تجدد تأكيدها على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة

أكدت وزيرة الخارجية السودانية، خلال اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعتمدين لدى الخرطوم، على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني لسد النهضة.

وقدمت الوزيرة، مريم الصادق المهدي، بحضور وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، شرحا مفصلا عن مخرجات مفاوضات سد النهضة التي جرت مؤخرا في كينشاسا، موضحة موقف السودان الثابت بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني للسد من الجانب الاثيوبي.

وأعربت عن تطلعها لدعم الدول الإفريقية للتوصل لحلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف.

من جانبه قدم وزير الري شرحا عن الاجراءات الفنية والتقنية للمقترحات المقدمة في المفاوضات، مشيرا إلى أن السودان تقدم بمقترح الوساطة الرباعية سعيا للتوصل إلى اتفاق عاجل.

وأكد على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق المكاسب المرجوة من السد للأطراف الثلاثة، السودان ومصر وإثيوبيا.

 

* هيئة قناة السويس تكشف حقيقة الأنباء عن نتائج التحقيقات في جنوح “إيفر غيفن“

نفت هيئة قناة السويس صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام من معلومات عن إعلان تفاصيل متعلقة بنتائج التحقيقات في حادثة جنوح سفينة الحاويات “إيفر غيفن” بقناة السويس الشهر الماضي.

وذكرت الهيئة اليوم الأحد في بيان لها أن التحقيقات لا تزال جارية حتى الآن في الحادثة التي أسفرت عن تعليق حركة الملاحة عبر قناة السويس لستة أيام أواخر مارس، مؤكدة استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين للوصول إلى “اتفاق يلائم كل الأطراف“.

وأهابت هيئة قناة السويس بوسائل الإعلام “تحري الدقة وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والمصادر غير الرسمية، والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة“.

ولا تزال “إيفر غيفن” محتجزة لدى السلطات المصرية، فيما تطالب هيئة قناة السويس بدفع تعويضات مقدارها مليار دولار إليها.

 

* “الاختيار 2″ يعيد مأساة فض رابعة لواجهة المشهد ويجدد الانقسام بالشارع المصري

أعادت الحلقة الخامسة من مسلسل “الاختيار 2″، الذي يذاع على عدد من القنوات الفضائية المصرية والعربية، والتي تناولت أحداث فض اعتصام رابعة، ذكريات مؤلمة لملايين المصريين، الذين شهدوا ذلك اليوم الدموي، وانتهى وفق أقل التقديرات، وهي تلك الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بسقوط 632 قتيلا، ونحو 4400 مصاب.

المسلسل الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية “سينرجي” برئاسة تامر مرسي، التي تعد بمثابة الذراع الإعلامي للمخابرات المصرية، وخصوصا الحلقة التي أذيعت، أمس، التي لم تؤد فقط إلى إثارة الأحزان لدى الكثيرين، وإنما أعادت للواجهة الانقسام المجتمعي حول الحادثة، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التباين الشديد في التعامل مع المسلسل.

وكان المتحدث باسم شركة سينرجي قد أعلن أمس أن الحلقة الخامسة من مسلسل “الاختيار ٢”، التي تشهد أحداث فض اعتصام رابعة، ستذاع بدون فواصل إعلانية، كونها “تحتوي أحداثا مهمة مرت في تاريخ مصر، وعليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الإعلانية المسبق حجزها” على حد قوله.

واستبق نشطاء ومثقفون إذاعة الحلقة التلفزيونية بالتأكيد على أن ما يقدم في هذا المسلسل هو محاولة فاشلة لتشويه التاريخ، الذي سيظل يذكر أن فض اعتصام رابعة هو أسوأ مذبحة في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر عقب بث المسلسل نشاطا واسعا من المعارضين له، الذين أعادوا نشر مقاطع فيديو من فض الاعتصام الحقيقي عبر وسوم “رابعة مذبحة” و”الاختيار2″ وغيره من الوسوم، التي تصدرت ترند موقع “تويتر” للتغريدات القصيرة؛ لمواجهة ما أسموه بـ”اللقطات والأحداث المزورة” في المسلسل.

وغرد نشطاء عرب ومصريون من مختلف التوجهات السياسية للتأكيد على فشل المسلسل في مسح ذكرى رابعة، التي كانت وستظل حية في ضمير العالم، الذي لن ينسى قتل وحرق الأبرياء بيد الشرطة والجيش بإشراف من عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع حينها.

على الجانب الآخر، أشادت وسائل الإعلام الموالية للنظام بالمسلسل، وقالت إنه وثق أحداث فض اعتصام رابعة بحرفية عالية، وأكد عدد منهم أن مسلسل “الاختيار 2″ ضربة موجعة ومؤلمة في قلب التنظيمات الإرهابية، وكل من يمولها ويدعمها ويؤيدها ويتعاطف معها.

الإعلامي نشأت الديهي، المقرب من النظام المصري، أشاد بالمسلسل، وقال في برنامجه “بالورقة والقلم” على قناة “تن” (TeN) الفضائية إن من وصفهم بمليشيات الإخوان هم من قاموا بإطلاق أول رصاصة في فض رابعة بصدر ضابط مصري، ليسقط شهيدا، مضيفا أنه تم توثيق كل هذا الخراب والقتل في سياق درامي في الحلقة الخامسة من مسلسل “الاختيار 2“

وبدورها، قالت الإعلامية لميس الحديدي، المقربة من النظام، عبر برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” (Extra News) الفضائية “لازم كل الأجيال يشوفوا الملحمة التاريخية دي، ولا بد من تدريسها في المدارس، زي ما بندرس ما يقوم به حسن البنا (مؤسس جماعة الإخوان المسلمين)، لا بد من تدريس ما ارتكبه الإخوان في رابعة من جريمة، ورابعة كانت بؤرة إرهابية“.

وتداول مؤيدو النظام المصري على منصات التواصل الاجتماعي لقطات من المسلسل، وكلمات مؤثرة لعدد من أبطاله، وقدموا الشكر لصناع المسلسل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أنقذ مصر من الضياع، على حد وصفهم.

وقامت الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش مع فجر 14 أغسطس/آب 2013 بفض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك؛ مما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، وبعد 14 ساعة استغرقتها عملية فض الاعتصام، تعددت التقديرات الخاصة بأعداد القتلى.

وأعلن الطب الشرعي، في بيان رسمي له، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أن إجمالي عدد الضحايا هو 377 قتيلا، منهم 31 جثة مجهولة الهوية، بينما أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) تقريرا قال فيه إن أعداد قتلى اعتصام رابعة العدوية 632 قتيلا منهم 8 عناصر من الشرطة.

في المقابل، قدمت المصادر غير الرسمية أرقاما أكبر بكثير من تلك التي تداولتها الدوائر الرسمية، فقد أعلن التحالف الداعم للرئيس الراحل محمد مرسي يوم 15 أغسطس/آب 2013 أن إجمالي الوفيات في فض اعتصام رابعة وحده بلغ 2600 قتيل، وهو العدد نفسه الذي أصدره المستشفى الميداني في رابعة حينها.

وتم فض الاعتصام عقب نحو شهر ونصف الشهر من انقلاب قاده عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في 3 يوليو/تموز 2013، حيث تم تعطيل الدستور، وعزل مرسي بعد عام واحد قضاه في السلطة كأول رئيس مدني منتخب في مصر الحديثة.

 

 * السيسي مهووس بالسيطرة على الدراما

نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن صناعة الترفيه بشكل عام والمسلسلات والأفلام بشكل خاص في عهد عبد الفتاح السيسي، حيث تُفرض على المجال رقابة غير مسبوقة مقارنة بعهد مبارك أو من سبقه من رؤساء.

وقالت المجلة، ، إن ضابط الجيش هشام عشماوي، أحد أهم المطلوبين لدى مصر، أعدِم في شهر مارس 2020، بعيدا عن أنظار العامة. وبعد شهرين، شاهد ملايين المصريين “إعدامه” مرة أخرى في مسلسل “الاختيار”، وهو مسلسل تلفزيوني عن الإرهاب أنتجته مخابرات الدولة. ومن أجل الترويج للحلقة، قامت وكالة التجسس بتسريب مقاطع فيديو حقيقية لعملية إعدام عشماوي. وقد سجل مسلسل “الاختيار” نسبة مشاهدة عالية العام الماضي خلال شهر رمضان، موسم ذروة الإنتاج التلفزيوني المصري.

وذكرت المجلة أن صناعة المسلسلات والأفلام في مصر لطالما كانت محط أنظار العالم العربي. وخلال القرن العشرين، كانت الأفلام تشكّل أكبر صادرات البلاد. من الرباط وصولا إلى بغداد، تعلم العرب اللهجة المصرية المميزة من خلال المسرحيات الموسيقية والكوميدية الشعبية.

أعطت هذه التجارة مصر نفوذا ثقافيا في المنطقة، وكانت أداة دعائية بالنسبة لحكامها.

عندما فتحت دُور السينما في ثلاثينات القرن الماضي أبوابها، شغّل الملك فؤاد الأول شرائط إخبارية تروج له قبل بدء العروض السينمائية. كما حرص جمال عبد الناصر بدوره على التأكد من تصوير الأفلام لفساد النظام الملكي، الذي أطاح به.

وأشارت المجلة إلى أن هوس عبد الفتاح السيسي بالسيطرة على مجال الترفيه كان كبيرًا حتى مقارنة بالمعايير المصرية. فبعد عامين من إطاحته بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد في سنة 2013، حذر السيسي نجوم التلفزيون من أنهم سيحاسبون إذا لم تعكس أعمالهم صورة إيجابية عن الدولة. قام السيسي بتأميم وسائل الإعلام كليًا دون تغيير الاسم وترك رجاله يتحكمون في البرامج والمسلسلات التي يتم بثها.

في سنة 2016، بدأت شركة مملوكة لمخابرات الدولة بشراء أكبر القنوات التلفزيونية الخاصة في مصر. ومنذ سنة 2018، أنتجت إحدى الشركات التابعة لها، وهي شركة سينرجي للإنتاج الفني (منتجة مسلسل “الاختيار”)، معظم المسلسلات الكبيرة التي يقع بثها خلال شهر رمضان.

وأوردت المجلة أن مصر لطالما مارست الرقابة على جميع القطاعات. ولكن في عهد الرئيس حسني مبارك، سمحت الحكومة بتصوير وحشية الشرطة والفساد وحتى المثلية الجنسية في الأفلام. يقول المنتجون إن الأفلام التي كانوا يعتزّون بها في تلك الحقبة باتت محظورة من العرض اليوم. بعبارة أخرى، أصبحت الإيحاءات الجنسية التي كانت شائعة في السابق محظورة، إلى جانب منع تصوير مظاهر الفقر المدقع خشية أن يعتقد أحد أن مصر بلد فقير. ويجب أن تُقدم الأجهزة الأمنية دائما في صورة مشرقة.

يعتقد النظام أن الأفلام القديمة التي تصوّر فساد رجال الشرطة قد ساهمت في تأجيج الاحتجاجات ضد الشرطة خلال الربيع العربي لسنة 2011. ويقول الدبلوماسي السابق في عهد مبارك، عز الدين فشير، إن “النظام ينظر إلى ما حدث قبل عشرة أعوام باعتباره فشلا ثقافيا”.

وذكرت المجلة أن أفلام الحرب المدعومة من الدولة والدراما البوليسية البطولية تحظى بشعبية كافية، لكن التلفزيون المصري أصبح أقل إثارة للاهتمام مما كان عليه قبل الانقلاب. كما أنه يواجه منافسة متزايدة. على امتداد سنوات، نافست الدراما السورية والتركية، التي تبث عبر الأقمار الصناعية، المسلسلات المحلية المصرية. وفي الوقت الراهن، توجد مراكز إنتاج جديدة في الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

تمنح منصات البث مثل “نتفليكس” و”شاهد” (المملوكة لمجموعة “إم بي سي” السعودية) المشاهدين المزيد من الخيارات. ومن ضمن الدلائل التي تشير إلى تراجع القوة الناعمة لمصر هي أن جيل الألفية العربي لا يفهم اللهجة المصرية مقارنة بآبائهم.

أكدت المجلة أن نظام السيسي يركز على التأثير على المصريين. يروج مسلسل “الاختيار” لمزاعم مشكوك فيها حول جماعة الإخوان المسلمين، التي تقلدت زمام السلطة قبل السيسي. ويمجد فيلم “السرب” من إنتاج شركة “سينرجي” للإنتاج الفني الغارة الجوية المصرية التي أسفرت عن مقتل 40 جهاديًا وسبعة مدنيين (علمًا بأن هذا المعطى لم يذكر).

وعلى حد تعبير أحد المخرجين في القاهرة، فإن صُناع الأفلام أصبحوا “يستخدمون مواهب أفضل وميزانيات ونجوما أكبر. لذلك حتى لو كانت مجرد دعاية، فمن الواضح أن الجودة آخذة في التحسن”.

وأضافت المجلة أن الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، الذي يُذاع خلال شهر رمضان، يغطي مذبحة رابعة التي راح ضحيتها مئات المتظاهرين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين على أيدي قوات الأمن (تحت قيادة السيسي) في سنة 2013. ومن جانبها، وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، هذه المأساة بأنها “واحدة من أكبر عمليات القتل المرتكبة في حق المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث”. وبطبيعة الحال، صوّر المسلسل الأعمال البطولية للشرطة.

 

دراسة تؤكد تهاون السيسي وحزم الرئيس مرسي بشأن سد النهضة.. السبت 17 أبريل  2021.. جيش الانقلاب يحتكر مزارع الأسماك ويحارب المزارعين ويخوض معهم منافسة غير عادلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مطالب حقوقية بالحرية لـ”سامية” و”مها” واستنكار إخفاء “عبدالرحمن” واعتقال “حسن”

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج الفوري عن السيدة سامية جابر وتوفير الرعاية الصحية لها ووقف تجديد الحبس المستمر لها. وأوضحت الحركة، عبر صفحتها على فيس بوك، أن الضحية تبلغ من العمر 59 عاما، تم اعتقالها من مقر عملها بالفيوم يوم 12 ديسمبر 2018، وأخفيت قسريا لمدة 46 يوما داخل أحد مقار الأمن الوطني، حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب يوم 28 يناير 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 277 لسنة 2018.

وأكدت الحركة أن “سامية” تعاني الإهمال الطبي وسط ظروف صحية قاسية؛ حيث إنها تعاني انفصالا بالشبكية وضعف الرؤية وضيق التنفس والعصب السابع (ما يؤدى إلى صداع مستمر) وهشاشة العظام.
ودانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت المؤسسة استمرار جريمة إخفاء عبدالرحمن شمس الدين حسن محمد، البالغ من العمر 29 عاما، منذ ما يقرب من 30 شهرا ، بعد اعتقاله يوم 10 أغسطس 2019 بالقرب من قسم ثاني مدينة نصر دون معرفة السبب، ونقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ المواطن حسن رخا، بعد حملة مداهمات شنتها على منازل أهالى بلطيم والقرى التابعة لها دون سند من القانون استمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان واعتقال كل من سبق اعتقاله بشكل تعسفي. 

واستنكرت أسرة الضحية الجريمة وناشدت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وفي الشرقية جددت أسرة المعتقلة مها إبراهيم علي صبرة، المقيمة بمركز أبو حماد المطالبة برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها ووقف نزيف الانتهاكات الذى تتعرض له منذ اعتقالها من مقر عملها يوم 12 أكتوبر 2020 وإخفائها قسريا لمدة ثلاثة أيام حتى ظهرت في النيابة الكلية بالزقازيق بزعم الانضمام لجماعة محظورة. 

جاء ذلك بالتزامن مع تأجيل عرضها على غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق للنظر فى تجديد حبسها لجلسة 22 إبريل الجاري.

إلى ذلك جددت حملة “حقهم” الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريا في سجون العسكر، وأشارت إلى أن 40% من السجون بمصر بُنيت في عهد السيسي قائد الانقلاب وأن عدد المعتقلين السياسيين يفوق الجنائيين وفقا لما وثقته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مؤخرا.

ونشرت “فيديو جراف” لأبرز ما جاء في تقرير الشبكة، والذي كشف عن التوسع الهائل في بناء السجون في مصر، والذي بلغ 35 سجنا منذ ثورة يناير 2011 ، تمتلىء بانتهاكات واسعة وظروف غاية في الصعوبة.

وأشار التقرير إلى طرف مما يمارس ضد معتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي من التنكيل والقمع والحرمان من العديد من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون مثل الزيارة واستقبال الأطعمة وحق المكالمة التليفونية والرعاية الصحية، وحرمان المعتقلين من حضور جلسات تجديد الحبس.

 

* براءة “سيدة المحكمة” و5 سنوات لمحام وإضراب مجدى حسين وإخفاء طبيب للشهر الـ 33

رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الخلل الواضح في ميزان العدالة بمصر الذي أصبح واضحا للعيان، وطالبت وزارة العدل بحكومة الانقلاب باتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على تطبيق العدل ومحاسبة المخطئين من القضاة. ووثقت الشبكة حكم محكمة جنح أمن دولة طوارئ النزهة برئاسة قاضي العسكر عمر مختار، بسجن المحامي المتقاعد رضا الجندي 5 سنوات، بزعم حيازة منشورات.

وأشارت إلى أن نفس القاضي حكم في نفس الجلسة ببراءة المستشارة نهى الإمام، الشهيرة بـ”سيدة المحكمة” من اتهامها بالاعتداء على الضابط وليد عسل بمحكمة مصر الجديدة، وهو الاعتداء الذي رصدته الكاميرات بالصوت والصورة. 

وأطلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دعوة للتضامن مع الكاتب الصحفي مجدى أحمد حسين، وطالبت سلطات النظام الانقلابي بإطلاق سراحه، بعد أن أكمل مدة حبسه، وأتم عامه السابع خلف القضبان.
وأشارت إلى إضرابه عن الطعام، موضحه أنها وسيلته السلمية الوحيدة لانتزاع حريته. وبحسب أسرته فإن “حسين” قرر الدخول مرة أخرى في إضراب، منذ الأربعاء 14 إبريل الموافق الثاني من رمضان، لانتزاع حريته المسلوبة.

وكان قد أعلن أنه سيبدأ إضرابا عن الطعام يوم 20 مارس الماضي حال استمرار احتجازه دون وجه حق، ولا سيما بعد تسديد مبلغ الغرامة المفروضة عليه بالكامل، واحتياجه لرعاية صحية خاصة بعد تقدمه في العمر، الا أنه علق إضرابه بناء على وعود من سلطات الانقلاب بتنفيذ قرار إخلاء سبيله المستحق، وبمرور الوقت لم يف المسؤولون بتعهداتهم؛ ما أدى إلى اتخاذه قرار الشروع فى الإضراب عن الطعام، رغم خطورة ذلك على حياته.

وقد اعتقل منذ الأول من يوليو 2014 من منزله، واقتادته قوات الانقلاب للتحقيق معه، ومنذ ذلك الوقت وهو قيد الاعتقال بسجن ليمان طره، ويستمر الظلم الواقع عليه رغم معاناته من عدد من المشاكل الصحية والأمراض، وخاصة في ظل تقدمه في العمر، حيث يعاني من مرض القلب، إضافة إلى إصابته بانزلاق غضروفي، والتهاب مزمن في العصب البصري.

إلى ذلك تتواصل جريمة إخفاء الدكتور محمد ماهر خفاجي منذ 33 شهرا بالقاهرة فبعد اعتقاله تعسفيا يوم 19 يوليو 2018، من مدينة نصر دون سند من القانون، تم اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم الاستدلال على مكانه حتى الآن. وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم ما قامت به من إجراءات بينها التلغرافات للجهات المعنية دون تجاوب بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف جريمة إخفائه القسري. 

 

* تعرض معتقل للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي بسجن المنيا

أعلن المعتقل عبد الرحمن جمال متولي الشويخ الدخول في إضراب شامل عن الطعام حتى تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تعرض لها داخل محبسه.

واتهم المعتقل الضابط بسجن المنيا محمد محمدين بالاعتداء عليه بالضرب وهتك عرضه بمساعدة حرس السجن وسجناء جنائيين داخل مقر اعتقاله.

وكتبت والدته قامت بزيارته ثم كتبت في حسابها بالفيس بوك: “بالأمس كنت بزور عبدالرحمن ابني في سجن المنيا شديد الحراسة، أول مرة اشوف عبدالرحمن بالشكل ده شكله تعبان جدا وزعلان ومتغير عن كل زيارة… عرفت منه انه تعرض للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي من مجرمين في صورة بشر

وده جزء من نص الرسالة التي كتبها وأعطاها لي :

“امي ترددت كثيرا عشان اكتب لك الكلام ده لأنه أشد ما حصل معي في السجون حصل يوم 06/04/2021 …لأنه ليس تعذيبا فقط ولكن تعذيب واعتداء جنسي مخليني مش طايق نفسي… أنا احتسبتها عند الله، يا أمي تعالي ضروري يا امي لان ممكن تكون اخر مره تشوفيني فيها لأني هعمل إضراب عن الأكل وعن الماء، واعملي يا امي كل اللي تقدري عليه في الأمر ده.. اعملي بلاغات للنائب العام وحقوق الإنسان في كل مكان ..وارفعي قضية في الأمم المتحدة خلي عمر يعملها بالله عليكِ.. وأنا هعمل اضراب عن الطعام حتي الموت لأني نويت أطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من مات دون عرضه فهو شهيد“.

زي ما قلت لك انا ترددت اني اقول لك الكلام ده عشان ما تزعليش لكن معلش الامر صعب جدا وكان لازم أقول لك يا أمي…. التفاصيل يا أمي كثير عايزك تيجي عشان اقول لك كل حاجة لان كل اللي حصل معايا دا بسبب اني بأقول أحاديث النبي كل يوم حديث بدون شرح من على النظارة عشان أعرّف الناس الجنائي اللي في الغرف الثانية احاديث النبي… بسبب الاحاديث دي في شخص(مسير العنبر) بيكون جنائي مسجون ومنصب( مسير العنبر )ده أعلى من المخبرين المباحث نفسهم هو بيتعامل مع رئيس المباحث وبيمشي كلامه على المخبرين كلهم وبيشغل معه مسيرين جنائي كثير بيفتحوا الباب والزبالة والتعيين وغيره.

المسير الجنائي زعلان من الاحاديث اللي بقولها ومن حوالي شهرين وداني التأديب والمرة دي حصلت مشكلة في الامانات (الفلوس) واشتكيت للمسير إن شخص ما وقّع باسمي و استلم الامانات مكاني وانا هعمل قضيه تزوير في اوراق رسمية وسرقة امانات عشان يحل المشكلة ويشوف مين اللي عمل كدا …و فضل الكلام دا اكثر من شهر بطالب بحل المشكله دي.

وفي آخر مرة حصل مشادة كلامية بسبب المماطلة وقالي انا هعرفك تعلي صوتك ازاي ورح جاب المخبرين و عساكر القوة الضاربة كتفوني وغموا عيني وقطعوا هدومي،، خلعوني الهدوم بالكامل فظهرت العورة وكنت أصرخ وأستغيث وأقول لهم استروا العورة، أستحلفكم بالله استروا عورة مسلم …فتم الاعتداء على الشرف ، وبعد ذلك فتحوا عيني عشان يذلوني ويخلوني أسجد تحت رجل المسير الجنائي.. وفعلا عملوا كده بالقوه وانا متكلبش من ايدي ورجلي .

لما قلت للمخبرين أنتم بتعملوا كده بسبب مسجون جنائي زعلان عشان أحاديث النبي مش عايز يسمعها؟!!! وهم مستمرين في تعذيبي ، وأنا بقول لهم في يوم القيامة في حساب عند ربنا اعملوا لليوم ده، فتغاظوا أكثر ،ثم اعتدوا على الشرف بالقوة حطوا دماغي تحت رجلين المسير الجنائي وهو قاعد ،،الحمد لله و حسبي الله ونعم الوكيل والله اكبر وهو العليم.

سامحيني يا أمي إني عرفتك

وقد شارك في هذه الجريمة الشنعاء كل من:

1) ضابط سجن المنيا: محمد محمدين

2) بلوك أمين سجن المنيا: عمران

3) مخبر: حسين

4) مخبر: أشرف

5) المسيَّر الجنائي: علاء ناجي ( أبوماندو)

6) عساكر من القوة الضاربة بسجن المنيا

وقد تقدمتُ بعد الزيارة –بالأمس – بشكوى شفهية لكل من : الضابط المتواجد أثناء الزيارة ، ومأمور السجن، ثم انتقلت إلى مقر نيابة المنيا وتقدمتُ بشكوى كتابية تضمنت واقعة الاعتداء البدني والجنسي ومرفق بها الأسماء.

أم عمر الشويخ

 

*قانون العمل الأهلي مسمار جديد في نعش المجتمع المدني

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي الذي تروج له كخطوة للأمام، هو في الحقيقة “قانون يُجهز تماما على منظمات المجتمع المدني ويضعها تحت رقابة الأمن وليس سوى مسمار جديد في نعش المجتمع المدني المصري الذي لا حياة للبلد من غيره“.

ونقلت عن جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” قوله:  “تعكس اللوائح التنفيذية لقانون العمل الأهلي تصميم الحكومة المصرية على تقييد المجتمع المدني الذي كان يوما نابضا بالحياة. يبعث هذا القانون، إلى جانب الاضطهاد المستمر للنشطاء، برسالة واضحة مفادها أنه لا يوجد في مصر اليوم مكان للعمل المدني المستقل“.

وأضاف “ستورك”، “يتسبب هذا القانون واللوائح باستهداف ممنهج لجماعات المجتمع المدني والمدافعين الحقوقيين. كما هو حال أي نظام استبدادي يخشى باستمرار قوة الناس، تعامل حكومة السيسي المنظمات المستقلة باعتبارها تهديدا ولا ترى  القيمة التي تُمثلها هذه المنظمات فعليا“.

وأضافت “هيومن رايتس ووتش”، في بيان نشرته عبر موقعها على الشبكة بعنوان “مصر: قيود على العمل الأهلي.. اللائحة التنفيذية تخنق العمل المستقل”، إن القيود الإضافية وتدخّل الحكومة والأجهزة الأمنية في أنشطة وتمويل المنظمات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية يقوّض الحق في حرية تكوين الجمعيات ويجعل العمل المستقل شبه مستحيل.

محظورات “القانون“
وأشارت المنظمة إلى أن “القانون” 149 يحظر القيام بمجموعة واسعة من الأنشطة دون موافقة حكومية مسبقة، مثل “إجراء استطلاعات الرأي أو نشرها أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها”، أو القيام بأنشطة ضمن “المناطق الحدودية”، أو “الشراكة أو التعاون” مع منظمات أجنبية أو محلية، أو فتح فروع خارج مصر. يستخدم القانون أيضا مصطلحات غامضة الصياغة لحظر الأنشطة الأخرى تماما، مثل تلك التي لا “تتطابق مع أهداف” الجمعية، أو أي نشاط أو عمل “سياسي” من شأنه تقويض “الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة”. لا يوفر القانون ولا لائحته التنفيذية تعريفات لأي من هذه المصطلحات، والتي تستخدمها السلطات بشكل متكرر لحظر ومعاقبة الممارسة السلمية للحقوق.

وأضافت أن اللائحة التنفيذية تطلب من جميع الجمعيات إبلاغ وزارة التضامن الاجتماعي بالتفصيل عن جميع عقود التمويل مع الكيانات خارج مصر في غضون 30 يوما من تلقي الأموال، وإعادة الأموال في حال رفض الوزارة العقود بعد “التشاور مع الجهات المعنية” في غضون 60 يوما. تحتاج الجمعيات إلى موافقة حكومية مسبقة لجمع التبرعات الفردية أو عقد فعاليات لجمع التبرعات.

وشنت حكومة السيسي حملة قمع صارمة على المنظمات المستقلة والنشطاء الحقوقيين بما في ذلك عبر الاعتقالات التعسفية والملاحقات الجائرة وحظر السفر وتجميد الأصول.

اللائحة التنفيذية
ونشرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 في مصر، في 11 يناير 2021، وأظهرت بحسب المنظمة القيود الصارمة التي يفرضها القانون على عمل المنظمات الحقوقية المستقلة وغيرها. صدور اللائحة يُبيّن الحاجة إلى مراجعة صارمة للقانون من أجل تلبية المعايير الدولية.
وأضافت أن اللائحة التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 104 لعام 2021 عززت القيود الواردة في القانون، مثل حظر أي عمل ذي طبيعة “سياسية”، وأضافت قيودا جديدة تلغي إلى حد كبير حرية تكوين الجمعيات من حيث الجوهر.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن التسجيل بموجب القانون 149 مُعقد، إذ يتطلب تقديم المنظمة لمجموعة طويلة ومعقدة بشدة من المستندات والتقارير بهدف واضح يتمثل في إنكار جوهر الحق في حرية تكوين الجمعيات والقدرة على العمل دون إذن مسبق من الحكومة.
وأضافت “يُلزم القانون الجمعيات القائمة مثلا بتقديم تقارير مفصلة عن جميع أنشطتها السابقة، والمناطق الجغرافية الناشطة فيها، ومصادر تمويلها، وأي عقود أو اتفاقيات تعاون مع أي منظمات أخرى، بالإضافة إلى دفع رسوم قدرها خمسة آلاف جنيه مصري (320 دولار) واستئجار أو امتلاك مكتب متعدد الغرف. قد يتسبب عدم تقديم المنظمة لأي مستند في إبطال تسجيلها، وهو ما يمكن للسلطات استخدامه كذريعة لرفض أي تسجيل“.

وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية تنص على أنه يجب على جميع الكيانات التي تقوم بـ”العمل الأهلي” التسجيل بموجب القانون 149، بما في ذلك الشركات القانونية أو الاستشارية أو خدمات الاستشارات أو مراكز الأبحاث، حتى لو كان نشاطها الأساسي غير متصل بالعمل الأهلي وكانت مسجلة بموجب قوانين أخرى خاصة بالشركات أو مكاتب المحاماة.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة تستخدم هذا المطلب لاستهداف المنظمات الحقوقية الرائدة التي كانت ناشطة كمكاتب محاماة أو مراكز أبحاث لتجنب قيود القوانين السابقة الناظمة للمنظمات.

حل الجمعيات

وأضافت أنه وفق اللائحة التنفيذية تمنح الحكومة المنظمات حتى يناير 2022 للتسجيل بموجب القانون 149 وإلا ستواجه خطر الحل. يفرض القانون 149 أيضا غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (حوالي 64 ألف دولار أمريكي) على الجهات التي تخالف شروطه، الأمر الذي من شأنه أن يوقف عمل معظم المنظمات المستقلة.

وتتطلب اللائحة التنفيذية من وزارة التضامن الاجتماعي إنشاء قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل مثل بيانات جميع الموظفين والمتطوعين والممولين و “أي مستندات أخرى يطلبها الوزير”، لجميع المنظمات غير الحكومية في البلاد، وضمان “المشاركة الفورية” لهذه المعلومات بين الوزارة و”الجهات ذات العلاقة“.

واعتبرت المنظمة أن اعتقال “الأمن الوطني” ثلاثة من مسؤولي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” بزعم عملهم دون إذن، قبل أن تفرج عنهم لاحقا تحت ضغط دولي في أوائل ديسمبر الماضي، لم تُسقط التهم بما في ذلك جرائم مزعومة تتعلق بالإرهاب، إضافة لتجميد أصولهم الشخصية، وأزال اعتقالهم مزاعم الحكومة بأن القانون 149 يُلغي عقوبات السجن لأن السلطات تستخدم العديد من المواد المسيئة في قانون العقوبات وغيره من القوانين المسيئة لاعتقال النشطاء وملاحقتهم ظلما.
وخلصت المنظمة الدولية في بيانها الذي نشرته الجمعة 16 إبريل إلى أن حكومة السيسي قمعت بلا هوادة المنظمات المستقلة والنشطاء الحقوقيين بما في ذلك عبر الاعتقالات التعسفية والملاحقات الجائرة وحظر السفر وتجميد الأصول.

 

* دراسة تؤكد تهاون السيسي وحزم الرئيس مرسي بشأن السد الإثيوبي

قالت دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي” إن زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يكف عن ترويج الأكاذيب بإدعائه مسؤولية ثورة يناير 2011 عما حدث في مياه النيل. وتحت عنوان “«6» حقائق تؤكد مسئولية السيسي عن أزمة سد النهضة.. فمتى يكف الجنرال عن ترويج الأكاذيب؟” أشارت الدراسة إلى أن السيسي لا يكف عن الأكاذيب معتمدا في الترويج لها على الآلة الإعلامية الضخمة التي تديرها أجهزته المخابراتية والأمنية، وكان آخر هذه الأكاذيب يوم الأربعاء الماضي “7 أبريل 2021م” خلال افتتاح مركز إصدار الوثائق المؤمنة، حيث قال إن قلقه على مياه النيل بدأ منذ عام 2011 وبالتحديد يوم 25 يناير، وهو اليوم الذي انطلقت فيه الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

ورصد الورقة 6 حقائق ترصد مسئولية السيسي تحديدا والنظام العسكري بشكل عام عن أزمة سد النهضة. وأولها، أن المجلس العسكري، الذي كان السيسي أحد أبرز أعضائه، هو من يحكم مصر في ذلك الوقت ولمدة عام ونصف حتى منتصف 2012م. وخلال هذه الفترة الانتقالية انشغل المجلس العسكري وباقي مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها مافيا الدولة العميقة الموازية وغير المنتخبة (الجيش ــ المخابرات ــ أمن الدولة ـ القضاء ـ الإعلام) بكيفية إفشال الثورة واسترداد نفوذهم بدلا من حماية حقوق مصر المائية وحدودها ومكانتها الإستراتيجية، لافتة إلى أن الخطط الإثيوبية بدأت في إنشاء سدود على نهر النيل في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

جريمة الانقلاب
واشارت الورقة إلى الانقلاب على الرئيس المنتخب والمسار الديمقراطي أضعف الموقف المصري؛ حيث جرى تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي بسبب انتزاع السلطة بشكل غير دستوري “انقلاب”، وهو الإجراء الذي وظفته أديس أبابا لصالحها لاحقا؛ حيث ساومت السيسي وابتزته ليعترف بالسد مقابل الاعتراف بشرعية انقلابه من جانب الاتحاد الإفريقي وعودة مصر إلى الاتحاد مرة أخرى. وهو ما جرى بالفعل؛ ما يبرهن على أن السيسي منح الأولية لأطماعه في السلطة على حساب مصر وشعبها وحقوقها المائية.

أما الحقيقية الثالثة التي تدلل على خيانة السيسي وإضعافه للموقف المصري في أزمة سد النهضة فتتعلق باللجنة اللجنة الدولية لتقييم الدراسات الإثيوبية لسد النهضة والتي بدأت عملها في مايو 2012، وأنجزت تقريرها النهائي في 31 مايو 2013م، وكشف التقرير النهائي الذي أصدرته عن وجود سلبيات خطيرة في التصميمات الإنشائية، وقالت اللجنة إن التصميمات الإنشائية التى قدمتها إثيوبيا عن السد هي تصميمات أولية وسطحية، ولا تختص بالمشروع نفسه ولا موقعه الحالي. وأثبت تقرير اللجنة أن حكومة إثيوبيا تخفي كثيرا من المعلومات الحيوية عن السد وتتعامل معها بسرية تامة، وأوصى الخبراء بضرورة وضع تصميمات جديدة للسد، وبإتاحة كل المعلومات المتعلقة ببناء السد، وإجراء دراسات إنشائية وبيئية واقتصادية جادة وحديثة، وقد أقرت إثيوبيا بما ورد في التقرير، ووقّع الخبيران الإثيوبيان عليه كاملًا.

وأضافت أن الرئيس مرسي سارع في توظيف نتائج التقرير لدعم الموقف المصري في مطالبة إثيوبيا بوقف بناء السد إلى حين التأكد من أنه لا يشكل خطرًا على أمن مصر المائي”. حيث دعا القوى الشعبية لتوحيد الصف الوطني، ودعا أحزاب المعارضة للاجتماع في مقر الرئاسة (في 3 يونيو 2013م)، وأطلعهم بشفافية على ما ورد في تقرير اللجنة الدولية، وهو الاجتماع الذي اذاعه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة(قيل إنه جرى بثه دون علم المشاركين)، ودعا بعضهم إلى أعمال استخباراتية ضد اثيوبيا، واعتبرته وسائل الإعلام الموالية لأجهزة الدولة العميقة، فضيحة وكشفا لأسرار الدولة.

مواقف مرسي الحازمة

وبحسب الدراسة فإن “ما ورد في هذا الاجتماع هو تعبير جاد وحقيقي للرأي العام المصري” وأن بث الاجتماع على الهواء مباشرة كان مقصودا من جانب الرئيس مرسي وفريق الرئاسة؛ ليكون رسالة أن “الموقف الشعبي ينسجم مع الموقف الرسمي بالتأكيد على أن مصر جادة في تهديدها، وأنها مفتوحة على كافة السيناريوهات لحماية حقوقها المائية بما فيها الخيار العسكري”. ورأت الدراسة أن بث الاجتماع لم يكن كشفا لأسرار الدولة وأن الدكتورة باكينام الشرقاوي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشارة الرئيس مرسي والمشرفة على تنظيم الاجتماع، قالت عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك” أنه كان مرتبا تسجيل الاجتماع لكن الرئاسة ارتأت بثه على الهواء مباشرة ليكون أكثر وقعا على الجانب الإثيوبي، وكتبت، “كان مرتبا أن يذاع الاجتماع الوطني مسجلا كعادة هذه اللقاءات، ولكن ارتؤي لأهمية موضوع الأمن المائي قبل اللقاء مباشرة إذاعته على الهواء، فغاب عني إبلاغ الحضور بهذا التعديل؛ لذلك أعتذر عن أي حرج غير مقصود لأي من القيادات السياسية سببه عدم الإشارة عن البث المباشر للقاء“.

وأضافت أن الرئيس مرسي عاد وكرر نفس ما ورد بالاجتماع علنا في مؤتمر شعبي بعنوان “المؤتمر الوطني للحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل”، لطمأنة المصريين بقدرة الدولة على الحفاظ على مياه النيل، وقال في كلمته أمام المؤتمر، الذي عُقد قبل انقلاب 3 يوليو بثلاثة أسابيع، وعلى الهواء مباشرة، أخطر مما قيل في اجتماع أحزاب المعارضة، وهو التهديد صراحة باستخدام القوة ضد إثيوبيا.

وتؤكد الدراسة أن موقف أديس أبابا كان هشا وضعيفا بعد خروج تقرير اللجنة الدولية، ولم تتهم مرسي بإعلان الحرب، ولم تلجأ إلى الإتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة للاعتراض على خطاب مرسي، واكتفت بإطلاق تطمينات لمصر بعدم الضرر، لعلمها أن القانون الدولي لا يعطيها الحق في بناء السد دون موافقة مصر”. بالمقابل، أوضحت الورقة أن السيسي تنازل في يناير 2014 عن وجود الخبراء الدوليين في اللجنة بعد ابتزاز إثيوبي، حتى جرى الإعلان عن توقيع اتفاق المبادئ الذي مثل أهم محطات الخيانة والتفريط في حقوق مصر المائية.

جريمة اتفاق المبادئ

واشارت الدراسة إلى أن اتفاق المبادئ الذي وقع عليه السيسي في مارس 2015م بالعاصمة السودانية الخرطوم مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين، هو السبب الأهم وراء أزمة سد النهضة؛ ذلك أن السد قبل هذا الاتفاق كان يمثل إنشاء غير شرعي ويخالف القانون الدولي للأنهار ، لكن توقيع السيسي على الاتفاق مثل اعترافا مصريا به وأكسبه الصفة القانونية، وفتح الباب أمام إثيوبيا لتمويل السد من جهات تمويل ودول أخرى كالصين وفرنسا وإيطاليا وغيرها.

ووفقا للدراسة فإن مشكلة هذا الاتفاق الذي يكابر السيسي حتى اليوم ولا يريد الاعتراف بأنه كان خطيئة كبرى في حق مصر، أنه ساهم في تقوية الموقف الإثيوبى فى المفاوضات الثلاثية. ويجمع خبراء القانون الدولي أن البند رقم “10” في اتفاق المبادئ يمنح الطرف الإثيوبي وضعا قويا للغاية؛ لأنه قيد فكرة تدخل طرف رابع أو وسيط بين أطراف الأزمة الثلاثة “مصر وإثيوبيا والسودان” كما قيد اللجوء إلى التسوية القانونية عبر القضاء الدولي سواء أمام محكمة العدل الدولية أو القانون الدولي.

هزل وقت الجد

وقالت الورقة إن السسيسي لم يتعامل مع الأزمة كما يجب أن يكون باعتبارها ليست فقط تهديدا لأمن مصر القومي، بل تهدد وجودها؛ .. وأنه بدلا من التعامل بالجدية والاحترافية اللازمة، استخدم السيسي تصريحات لتخدير الشعب وتضليله والتهوين من الأزمة، ففي نوفمبر2017، قال السيسي “مياه مصر موضوع مفيهوش كلام، وأنا بطمنكوا، ومحدش يقدر يمس ميّة مصر”. مضيفا: اتكلمنا مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا على عدم المساس بالمياه، لأن المياه مش تنمية دي حياة أو موت لشعب كامل، والموضوع ده خلصان، كده خلصت”.

وفي يناير 2018، وخلال قمة ثلاثية مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير وهايلي ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا آنذاك في أديس أبابا، قال السيسي إنه لم تكن هناك أزمة بالأساس بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية في تغطيتها للقمة إن الزعماء الثلاثة خرجوا من اجتماع القمة “متشابكي الأيدي علامة على التضامن وروح التعاون الإيجابي”.

وقبل ذلك وفي نفس الشهر، قال السيسي إنه “لن يسمح أبدًا بوجود مشكلة مياه في مصر”. وقال إن الحكومة تعمل على تنفيذ أكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف لحل أي مشكلة متوقعة (في إشارة لسد النهضة).
في يونيو 2018، استضاف السيسي رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في القاهرة، وجعله يقسم باللغة العربية أن بلاده لن تضر بحصة مصر من مياه النيل، وسط ضحكات الحضور.
https://www.youtube.com/watch?v=N9_PvNXxyPo

الدور الصهيوني

ونبهت الورقة إلى الدور الصهيوني القذر في دعم وحماية سد النهضة للإضرار بأمن مصر القومي، وهم حلفاء السيسي الأهم في المنطقة؛ ففي يوليو 2019م، نشر موقع “ديبكا” الاستخباراتي الصهيوني رفض حكومة نتنياهو طلب مصر بعدم نشر نظام الدفاع الجوي المتطور “سبايدر أم آر” لحماية سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن إثيوبيا انتهت بالفعل من نصب “سبايدر م ر” حول السد وقامت بتشغيله.

وشجعت الخطوة إثيوبيا على رفض جميع المقترحات المصرية لملء السد على مدى فترات أطول، وراحت تتعنت وتتلكأ في المفاوضات بعد أن حققت هدفها ببناء السد بالكامل، وحان وقت الملء، مع إقامة حائط من منظومات الدفاع الجوي إسرائيلية الصنع حول السد.

وأشارت الورقة لتصريح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء في الأمم المتحدة، الدكتور علاء النهري، في حوار مع اليوم السابع بتاريخ 27 أغسطس 2016م، من أن الولايات المتحدة تعمدت التشويش وتضليل الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية الأميركية كي لا تتمكن مصر من متابعة مراحل البناء في السد وتفاصيله، وقال إن “إسرائيل” لها يد في الموضوع. واضاف النهري في تصريح آخر “إثيوبيا ركبت 16 بوابة للمياه في جسم السد وأنها أميركية الصنع ومن ماركة فرانسيز؛ وتساءلت الدراسة: لماذا يحرص السيسي على خدمة المخططات الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة ويتحالف معهم على هذا النحو رغم أنهم يهددون الأمن القومي المصري؟!

وأشارت الورقة إلى الحقيقة السادسة التي تبرهن على أن خنوع السيسي هو ما أضعف الموقف المصري أمام إثيوبيا، موضحة أن علماء في هندسة السدود -منهم الدكتور محمد حافظ- بالاستعانة بخرائط وصور (جوجل إيرث) قالوا إن عملية البناء الحقيقية لجسم سد النهضة بدأت في عهد السيسي وتحديدًا أواخر عام 2014. وأكدت صور “جوجل إيرث” أن عملية صب الأساسات بدأت في يونيو 2014 وانتهت طبقة الأساسات في منتصف ديسمبر2015، وما قبل ذلك كانت عمليات تحديد مكان السد وتجريف المنطقة استعدادًا لبنائه. وفي أعقاب تشكيك موالين للسيسي في هذه الخرائط، غرد الخبير الهندسي العالمي ممدوح حمزة على تويتر، ليؤكد أنه حتى 30 يونيو 2014 لم تكن هناك أي انشاءات في موقع السد بحسب صور القمر الاصطناعي. وعرض “حمزة” صورًا لموقع سد النهضة على جوجل إيرث من 2015 إلى 2018، تظهر أن الإنشاءات بدأت قبيل عام 2015 أو في خلال الجزء الثاني من 2014 طبقًا لصور موقع سد النهضة من القمر الصناعي.

 

* وفاة المستشار هشام البسطويسي المرشح الرئاسي السابق

توفي اليوم السبت، المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والذي كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2012، عن عمر يناهز 70 عاما.

وفي تفاصيل حياته، ولد هشام البسطويسى فى مايو 1951، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، والتحق بالنيابة العامة، حيث بدأ في نيابة الجمرك بالإسكندرية، ومنها إلى نيابة الأحداث، قبل أن يصبح قاضيا بالمحكمة الجزئية. 

وانتخبت الجمعية العامة لمحكمة النقض البسطويسى في عام 1989، مستشارا، وبعد عامين تمت ترقيته إلى منصب نائب رئيس المحكمة.

وكان المستشار البسطويسي يعد أحد الرموز الفاعلين في تيار استقلال القضاء قبل “ثورة 25 يناير” 2011، رغم قضائه بضع سنوات معارا إلى دولة الكويت.

استقال البسطويسي من القضاء تمهيدا لترشحه للرئاسة في عام 2012، حيث ترشح ممثلا لحزب التجمع، وحصل على 29 ألف صوت تقريبا.

كما أيد البسطويسي، حركة تمرد، وعاد من عمله بالكويت ليوقع استمارة المطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي، ثم عاد البسطويسي إلى عمله القانوني بالكويت، واعتزل المشهد السياسي تماما.

 

* بتواطؤ رسمي.. تصاعد تهريب المخدرات من سيناء للأراضي المحتلة

كشفت مصادر قبلية عن زراعة المخدرات في مناطق سيطرة المجموعات القبلية المساندة لجيش السيسي في شمال ووسط سيناء، وذلك بشكل شبه علني، استغلالاً لعدم تحرك الجيش في تلك المناطق، وكذلك تنظيم “ولاية سيناء”.

وأضافت المصادر القبلية أن هناك حركة نشطة لعمليات التهريب من مناطق وسط سيناء، التابعة لمحافظة شمال سيناء، باتجاه مناطق الاحتلال الصهيوني، وذلك من خلال مجموعات بدوية تعمل على نقل المخدرات والأموال والمتسللين الراغبين في العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وأشارت إلى أن عمليات التهريب تخضع لملاحقة من طرفين في الجانب المصري، هما قوات الجيش وحرس الحدود، بالإضافة إلى مجموعات تنظيم “ولاية سيناء”، إلا أن جزءاً من هؤلاء المهربين يتعاونون مع جيش السيسي في مواجهة التنظيم، وهذا من شأنه أن يساعدهم في التحرك بين كمائن الجيش المنتشرة في غالبية مناطق شمال ووسط سيناء، دون الدخول في إجراءات التفتيش والتدقيق، التي يعيشها سكان المحافظة بشكل يومي، في حين أن تنظيم “داعش” يلاحق المهربين ليس لعملهم في هذا المجال، بل بناءً على تعاونهم مع الجيش.

وتعقيباً على ذلك، قال الشيخ إبراهيم المنيعي، أحد أبرز مشايخ سيناء، إن العلاقة التي تربط المهربين ببعض العاملين في الجانب المصري ليست جديدة، بل على مدار العقود الماضية كان المهربون ينسجون علاقات مع هؤلاء العاملين في مناطق التهريب، بهدف تسهيل عملهم.

 وأوضح أنه منذ العام 2013 تم تغيير غالبية العاملين في مناطق شمال ووسط سيناء، وحتى الضباط أو المجندين، إذ كان من المحظور لدى قيادة الجيش نسج العلاقات مع المهربين، واعتبارهم مطلوبين للعدالة والقانون، نظراً إلى أفعالهم الإجرامية، ومع مرور السنوات أعيد بناء هذه العلاقات مع بعض العاملين الجدد، ولكن في ظروف أفضل.

ولفت المنيعي إلى أن التهريب في سيناء لا يتوقف منذ عقود، باعتبارها منطقة حدودية، إلا أن معدلات التهريب تتفاوت بين الفترة والأخرى، نتيجة الظروف المحيطة، خصوصاً الاستنفار الأمني في الجانبين المصري والإسرائيلي، أو وفقاً للأحوال الجوية.

 وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، أضيف عامل تنظيم “ولاية سيناء“، الذي بات يعد جزءاً مهماً في المعادلة بسيناء. مع الإشارة إلى أن القوات المصرية لا تملك القدرات التكنولوجية الكافية في ملاحقة المهربين في المنطقة الحدودية كما هو الحال في الجانب الإسرائيلي من الحدود، وهذا ما يؤدي إلى وقوع اشتباكات مباشرة بين المهربين والقوات المسلحة المصرية على الحدود، بخلاف القوات الصهيونية التي تسيطر على المخدرات والمهربين والمركبات المستخدمة، من دون أي إطلاق نار، ما يقلل من الفعالية المصرية في مجابهة المهربين خوفاً من تعرضهم للأذى، إذ إنه في حالات كثيرة ينسحب المهربون من المنطقة دون القدرة على الإمساك بأحدهم، وهذا ما تثبته بيانات الأمن والجيش.

 

* نتائج تحقيقات السفينة الجانحة

أفادت مصادر مسؤولة بهيئة قناة السويس، بأن التحقيقات التي باشرها فريق من الهيئة، بمشاركة مختصين وفنيين من خارج الهيئة، توصل إلى عدة نتائج.

وأشارت المصادر، إلى أن حادث جنوح سفينة “إيفر جيفن” أثناء مرورها بقناة السويس، كان بسبب ” وجود عطل فني بالسفينة”، بالإضافة إلى “خطأ من ربان السفينة“.

وذكرت المصادر، أن “هيئة قناة السويس، على مدار 10 أيام، أجرت عدة تحقيقات في الواقعة، استمعت فيها إلى طاقم السفينة، هندي الجنسية، وربان السفينة، إضافة إلى مرشد هيئة قناة السويس”، لافتة إلى أن “الفريق المصري اكتشف وجود عيوب تصنيعية في السفينة، تم إدراجها في التقرير، الذي سيقدم إلى الشركة وإلى رئيس المنظمة البحرية، بعد انتهاء التحقيقات“.

كما فرغ فريق التحقيق  الصندوق الأسود الخاص بالسفينة، جهاز الـ”في بي آر”، الذي يحوي كافة التسجيلات قبل وقوع الحادث، وكافة الاتصالات التي دارت بين المرشد المصري، التابع لهيئة قناة السويس، وربان السفينة.

هذا وأثبتت كافة نتائج التحقيقات، “عدم وجود أي خطأ لدى مرشد هيئة قناة السويس، أو أي مشكلة في استقبال رسائل السفينة وتوجيهها قبل وقوع الحادث بدقائق”، بالإضافة إلى أن “العاصفة الجوية كانت سبباً في زيادة الجنوح، وليست السبب الرئيسي”، بحسب مصادر “الوطن“.

من جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن المفاوضات مع الشركة مازالت مستمرة، لحين الوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين، ودون اللجوء للمحاكم، معلقا علي قرار “الحجز التحفظي” الذي صدر قبل عدة أيام بحق السفينة، بأنه “إجراء لحفظ حق الهيئة، خاصة بعد مماطلة الشركة في سداد الرسوم التي طلبتها الهيئة“.

كما أوضح ربيع أن “الهيئة أبلغت الشركة مالكة السفينة بمبلغ التعويضات، إلا ان الشركة فاصلت في المبلغ، وطالبت سداد قيمة 10% فقط منه، وهو ما رفضته الهيئة بشكل قاطع“.

وكان رئيس هيئة القناة قد شدد خلال مؤتمر صحفي، عقب عملية تعويم السفينة، على أنه من غير المنطقي وقوع الحادث بهذا الشكل، دون وجود عدة أسباب مجتمعة، مؤكدا أن “للحوادث الكبيرة كهذا الحادث، توجد عدة أسباب، تتمثل في الخطأ البشري، ومشكلة في السفينة ذاتها، إضافة إلى العوامل الجوية، التي تشارك في الحادث، وأنه من المستحيل أن تكون العوامل الجوية فقط هي سبب الحادث“.

 

* رغم الركود وزيادة المعروض.. ارتفاع أسعار الإسمنت يهدد بانهيار قطاع البناء

فى إطار موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر بسبب تقاعس وجباية حكومة الانقلاب، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا جديدا رغم زيادة المعروض من هذه المواد وحالة الركود العقاري التي تسيطر على التعاملات. وشملت الارتفاعات الإسمنت والحديد بمعدل 200 جنيه في سعر طن الحديد، و200 جنيه فى سعر طن الإسمنت.

فيما أعرب مصنعو الإسمنت عن تخوفهم من ارتفاع الأسعار حيث يهدد هذا الارتفاع بتعرضهم لخسائر كبيرة، مطالبين بتوفير حلول للقطاع الذي تتنامى خسائره بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج وتشبع السوق، ما يدفعهم لتقليل الإنتاج وهو ما يضاعف الأزمة.

وشدد عدد من المصنعين على ضرورة وضع حد أقصى للطاقة الإنتاجية للمصانع؛ لتشجيع عدد كبير من المصانع على الإنتاج وعودة الطلب عليها مجددا.

يشار إلى أن أسعار منتجات الإسمنت داخل السوق المحلية أصبحت كالتالي:

طن إسمنت شركة العامرية 920 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة الإسكندرية بورتلاند 855 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة المنيا 78 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة المصرى 778 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة المصرية (المخصوص) 800 جنيه. 

سعر طن إسمنت بنى سويف 763 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة سيناء 785 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة مصر بنى سويف 795 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة السويدي 855 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة جنوب الوادى 780 جنيها. 

سعر طن إسمنت شركة المسلة 748 جنيها. 

كما سجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وإسمنت سوبر سيناء نحو 2460 جنيها، وإسمنت رويال العادة 2430 جنيها للطن، أما إسمنت الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيها للطن.

اعتراف بالزيادة 

حول هذه الأزمة اعترف تقرير صادر عن وزارة الإسكان ‏بحكومة الانقلاب بارتفاع أسعار معظم المواد الداخلة في عملية البناء بدءا من شهر يناير2021، مقارنة بأسعارها في الفترة نفسها من العام 2020 رغم حالة الركود التي تضرب السوق العقاري.

وكشف التقرير عن ارتفاع ‏أسعار حديد التسليح 32.7%، والطوب الطفلي 9.6%، والرمل 7.1%، والزلط 25%، والجبس 5.6% والخشب 9.1% فيما ثبتت أسعار الخرسانة الجاهزة والدهانات ومستلزمات الكهرباء باستثناء خراطيم البلاستيك (7%).

قطاع مريض

من جانبه قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الإسمنت إن القطاع ينتج 84 مليون طن سنويا يتم تصريف نحو 52 مليون طن فقط معربا عن أسفه لأن الوضع الحالي يجعل خسائر المصانع والشركات فادحة.

وأضاف، في تصريحات صحفية، على الرغم من إمكانية التصدير، إلا أن هذا الأمر غير مجدي بصورة كبيرة لحفز الشركات على الإنتاج بالطاقة القصوى وبالتالي تخفيض التكلفة. وأكد أن القطاع مريض وينتظر حلولا فاعلة لشفائه، مشيرا إلى أن المشروعات المنفذة حتى الآن لا تكفى لحل الأزمة.

ارتفاع الأسعار رغم الركود  

وأعرب محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية عن دهشته لارتفاع الأسعار رغم حالة الركود التي تواجه العاملين بقطاع البناء بجانب التداعيات السلبية لجائحة كورونا. متوقعا أن يشهد سوق الحديد والإسمنت تراجعا خلال الأيام القليلة المقبلة عن السعر الحالى لمواد البناء. 

ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية التي يعانى منها المواطنون تجعلهم يعزفون عن شراء عقارات أو التفكير فى البناء، وأن الأسعار الجديدة مرتفعة وسوف تنعكس سلبا على السوق وكل المتعاملين في المقاولات والبناء.  

 

* “منيا القمح” لن يكون الأخير..حوادث القطارات تحصد أرواح المصريين برعاية الانقلاب

لا تتوقف حوادث القطارات في مصر رغم الأموال الضخمة التي يقال إنها تنفق على تطوير السكة الحديد. ما يؤكد فشل الإدارة العسكرية الحالية للبلاد في تسيير وتشغيل مختلف المرافق وبالتالي حرمان المصريين من الخدمات وما يترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار رغم إنفاق الملايين من ميزانية الفقراء، بعكس ما يردده مطبلاتية العسكر عن الإنجازات التي يحققها قائد الانقلاب ويكشف الواقع أنها إنجازات وهمية وإنفاق لأموال المصريين في غير موضعها. 

قطار منيل القمح

كانت مدينة منيا القمح بالشرقية شهدت خلال الأيام الماضية خروج قطار عن القضبان بمدخل المدينة وتجمهر الأهالي بموقع الحادث لمساعدة المصابين لتأخر وصول عربات الإسعاف وقوات الحماية المدنية (كالعادة).  وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 15 راكبا تم نقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي.

كما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء تحقيقاتها في واقعة خروج  القطار، رقم 339 ركاب «القاهرة، بنها، الزقازيق، المنصورة»، عن مساره بمنطقة التجديدات بمحطة منيا القمح، وزعمت الهيئة في بيان : إن سبب خروج القطار عن مساره هو خروج “البوجي الخلفي” من العربة الخامسة والسادسة من على القضبان، مما أدي لتوقف القطار.

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث.

وقال أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، ان بوجي العربة الخامسة من قطار  ٣٣٩، خرج عن القضبان على خط “بنها – الزقازيق” مشيرا إلى أن العربة اليوجي خرجت أثناء مسير القطار.

وأضاف “رسلان” فى تصريحات صحفية أن خروج العربة البوجي نتج عنه انقلابها على جانبها بقطار ٣٣٨ نتيجة وجود أعمال لتجديد السكة فى تلك المنطقة وفق تعبيره .

حادث سوهاج

يأتى حادث قطار منيا القمح بعد أيام من حادث قطاري سوهاج الذي تسبب في وقوع عشرات القتلى والمصابين، وتكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه خلال عشر سنوات (في الفترة من 2006 وحتى 2016) شهدت مصر أكثر من 12 ألف حادث لقطارات السكك الحديدية.

فيما شهدت الفترة من 2003 وحتى 2017 نحو 16.174 ألف حادث، وطبقا للإحصاءات فإن العام 2009 كان الأكبر، من حيث عدد الحوادث بنحو 1577 حادث قطار.

وفي العام 2010 وقع 1057 حادثا، و489 حادثا في 2011، مقابل 447 حادثا في 2012 .

وفي العام 2013 وقع 781 حادثا، مقارنة بـ 1044 حادثا في 2014، و1235 حادثا في 2015، و1249 حادثا في 2016، و1793 حادث قطار في 2017.

وطبقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 0.1% لكل 1000 متوسط معدل حوادث القطارات بالنسبة لعدد السكان.

سلسلة حوادث دامية 

وفي 27 فبراير 2019، شهدت محطة مصر برمسيس الذي أقيل بسببه الوزير السابق هشام عرفات، و”حادث قطار الصعيد” الذي وقع في شهر فبراير 2002، وخلف 370 قتيلا ، ووقع بالتزامن مع عيد الأضحى، وهو من أكثر حوادث القطارات حصدا للأرواح. ومن أبرز الحوادث أيضا تصادم قطارين بمدينة قليوب، والذي نتج عنه سقوط 60 ضحية، و140 مصابا.

وفي أكتوبر 2009، شهدت منطقة العياط  حادث قطار مروع، خلف 30 قتيلا و50 جريحا، وهو الحادث الذي استقال بعده وزير النقل آنذاك محمد لطفي منصور.

وفي نوفمبر 2012 اصطدم قطار بأتوبيس مدرسي في منفلوط بأسيوط، خلّف 51 قتيلا، معظمهم من الأطفال، وقدم وزير النقل محمد رشاد المتيني حينها استقالته، خصوصا أن الحادث كان الثاني في الأسبوع نفسه، إذ سبقه حادث تصادم قطارين بالفيوم.

وفي يناير 2013، شهدت مدينة البدرشين بالجيزة حادثا مأساويا بعد أن خرج قطار عن مساره وخلّف 19 قتيلا ونحو 120 مصابا. وفي سبتمبر 2016 شهدت منطقة العياط  بالجيزة أيضا، حادث قطار كان متوجها من القاهرة إلى أسوان، خلّف خمسة قتلى، و31 جريحا، بينما في أغسطس 2017، تصادم قطاران بمنطقة خورشيد في محافظة الإسكندرية ، وأسفر الحادث عن مصرع 49 راكبا، و179 جريحا. وفي سبتمبر 2017 خرج قطار ركاب (كان متجها من القاهرة إلى الصعيد) عن القضبان بقربة أبو العزايم، وأسفر عن مصرع خمسة أشخاص، وإصابة 27 آخرين.

وفي فبراير 2018 اصطدم قطاران بالبحيرة ، وخلّف الحادث مقتل 12 شخصا، وأصيب 49 آخرون، بينما في يوليو 2018 وقع في مدينة البدرشين بالجيزة، حادث قطار آخر أسفر عن إصابة 55 شخصا دون وفيات.

1863 حادثا

وشهد شهر فبراير  2019 حادثا مروعا، حيث اندلع حريق ضخم في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة إثر اصطدام قطار بحاجز خرساني أسفر عن 22 قتيلا وعشرات المصابين بحروق. وفي منتصف عام 2020 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا مفصلا بشأن حوادث القطارات عام 2019، ذكر فيه وقوع نحو 1863 حادثا، مقابل 2044 حادثا عام 2018 .

ودفعت زيادة حوادث القطارات في مصر خلال السنوات الأخيرة البنك الدولي إلى انتقاد أوضاع السكة الحديد والمطالبة بخطة لإصلاحها. وأكد البنك، في تقرير أصدره في ديسمبر 2018، أن مصر بحاجة إلى إنفاق نحو 10 مليارات دولار على إصلاح السكك الحديدية بين عامي 2019 و2029.

 

*جيش الانقلاب يحتكر مزارع الأسماك ويحارب المزارعين ويخوض معهم منافسة غير عادلة

ألقى تقرير الضوء على احتكار شركات تابعة لجيش الانقلاب  تربية الأسماك في المزارع السمكية ومحاربة صغار المزارعين. وقال التقرير عن منصة “مدى مصر” والمنشور باللغة الإنجليزية، إن سلطات الانقلاب رفعت إيجار المزارع السمكية 10 أضعاف القيمة في عام 2018 لإجبار مربي الأسماك على إخلاء المزارع التي يستأجرونها من الدولة .

ونقل التقرير عن أحد مربي الأسماك ويدعى “حسن” قوله إن الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية أصدرت في عام 2018،  قرارا بزيادة إيجار المزارع السمكية من 300 جنيه لكل فدان إلى 3000 جنيه لكل فدان، ما شكل صدمة في وجه مربي الأسماك وما زاد من هذا القلق دخول الشركة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وهي شركة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، الذي منح حقوقا حصرية في السوق بموجب قرار صدر عام 2018. 

وأضاف التقرير أن هذه التحديات الجديدة تهدد “حسن” وجميع مزارعي الأسماك الآخرين الذين يواجهون الآن منافسا عسكريا في السوق، مع كل مزايا السوق غير العادلة التي يتمتع بها الجيش.

تدمير المزارع

وقال حسن “لقد صدمنا بقرار عام 2018 بزيادة الإيجار عشرة أضعاف، وفي حالة عدم الدفع، تتم مصادرة الأرض أو تدمير المزارع من قبل الدولة، ويمكن سجن المستأجر”، مضيفا، كل ما أتمنى الحصول عليه هو الحصول على نصف الدعم الذي تحصل عليه الشركة الوطنية للمصايد وتربية الأحياء المائية، خاصة الآن بعد أن ارتفع الإيجار مع ارتفاع أسعار الأعلاف والكهرباء“.

وبحسب التقرير، تنتج مصر 1.92 مليون طن من الأسماك سنويا، 80 في المائة منها تأتي من المزارع السمكية وتغطي المزارع السمكية المحلية والكميات التي يتم صيدها من مصائد الأسماك 79 في المائة من السوق المحلية، في حين تبلغ الواردات ما يقرب من 000 500 طن من الأسماك سنويا، وقد تجاوزت إنتاجية الأسماك في مصر 250 مليار جنيه على مدى السنوات العشر الماضية، وانخفضت واردات مصر من الأسماك بنسبة 7٪ في الأشهر ال11 الأولى من عام 2020 مقارنة بالعام الماضي مقارنة مع 905.1 مليون دولار إلى 841.9 مليون دولار.

تغييب دور هيئة الموارد السمكية

ومنذ الثمانينات وحتى سنوات قليلة مضت، قامت الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية بتنظيم صناعة صيد الأسماك بأكملها، وتعمل الهيئة، التي أنشئت بموجب قانون صادر عام 1983، تحت إشراف وزارة الزراعة على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنمية مصائد الأسماك، وإجراء البحوث لزيادة الإنتاج، وتنفيذ المشاريع التجريبية والنموذجية، وإنشاء برامج تدريبية وتوجيهية، وتقديم المساعدة التقنية في مجال تربية الأسماك، وتخطيط وتنفيذ المشاريع الوطنية للثروة السمكية.
ووفقا للقانون، يسمح لمزارعي الأسماك باستئجار المزارع والمفرخات الخاضعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية، يتم وضع عقد لتحديد قيمة الإيجار أو فترة الانتفاع، مع زيادة سنوية بنسبة 5 في المائة. 

وقال هشام محمد، صاحب مفرخ أسماك بالإسكندرية إن دور الهيئة هو تأجير أراضيها لمزارعي الأسماك وتزويدهم بالبيض. ويقول: “خلال الثمانينات والتسعينات، كانت السلطة تدعمنا بشكل كبير من خلال الإشراف على مزارع الأسماك واستئجار الأراضي بأسعار معقولة للغاية“. 

يتفق العديد من خبراء تربية الأسماك على أن حكومة الانقلاب بذلت جهودا قوية خلال السنوات القليلة الماضية للضغط على هيئة الموارد السمكية، وهي الكيان الرئيسي المسؤول عن الثروة السمكية وتربية الأسماك في مصر، للتنحي عن دورها. 

خفض ميزانية الزراعة

وفي أغسطس 2015، قررت وزارة التخطيط بحكومة السيسي تخفيض ميزانية الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية للفترة المالية 2014/2015 من 160 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه، وذلك في إطار خفض كبير في ميزانية وزارة الزراعة. 

وكانت عواقب هذا القرار ضارة للغاية بالمزارع السمكية، وفقا لمسؤول في سلطات الانقلاب، وأوضح أن خفض الموازنة حال دون أداء الهيئة لدورها الأساسي في دعم وتطوير المزارع السمكية، وهو ما أدى بدوره إلى خفض إنتاجية المزارع السمكية التابعة للهيئة. 

وفي 27 أغسطس 2019، قدمت حكومة الانقلاب مشروع قانون بشأن حماية وتطوير البحيرات والثروة السمكية إلى مجلس نواب العسكر، وأفسح مشروع القانون المجال لإنشاء هيئة جديدة، هي هيئة حماية وتنمية البحيرات والموارد السمكية، تتولى مسؤولية إدارة وتنظيم مناطق الصيد، والمزارع السمكية في البحيرات، والمزارع السمكية الاصطناعية، وبالإضافة إلى ذلك، ستسند إلى الهيئة سلطة تصميم وتخطيط وتنفيذ مشاريع تربية الأسماك في مختلف المحافظات. 

وعلى الرغم من أن القانون لا يزال قيد المناقشة، يعتقد بعض خبراء تربية الأسماك أن هناك تدابير موازية يجري اتخاذها لتقويض الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية، وفي 26 ديسمبر، نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب بسام راضي تفاصيل لقاء بين عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة السيد القصير، واللواء محمد أمين، مستشار قائد الانقلاب للشؤون المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي بدين، رئيس الشركة القومية للمصايد والاستزراع المائي، جاء الاجتماع بعد أسابيع قليلة من إصدار السيسي مرسوما بتخصيص ما يقرب من مليون فدان في توشكا للشركة القومية للمصايد والاستزراع المائي.
وعلى الرغم من حضور وزير زراعة الانقلاب، الذي يشرف على الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية، الاجتماع، إلا أن الجهة الفاعلة كانت غائبة بشكل ملحوظ، وبحسب محمد شهاب، الباحث في تربية الأسماك، فإن استبعاد رئيس الهيئة وأعضائها يعكس سياسة الدولة المستمرة في تهميش السلطة، وأضاف شهاب أنه لا رئيس الهيئة ولا أي من أعضائها على علم بتخصيصات توشكا.
تغول شركة الجيش

وعلى النقيض من ذلك، أخذت الشركة الوطنية لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، المملوكة لشركة مشاريع الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تضطلع على نحو متزايد بدور أكبر. 

وأضاف أن “الشركة الوطنية للمصايد وتربية الأحياء المائية أصبحت أكثر أهمية من الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية. وهناك مسؤولون داخل وزارة الزراعة والسلطة يعتقدون اعتقادا صادقا أن السلطات الأخرى هي المسؤولة الآن عن الثروة السمكية في مصر“. 

ووفقا لموقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، تم إنشاء الشركة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بناء على مرسوم وزاري من رئيس وزراء الانقلاب في نوفمبر 2014، وخلال حفل افتتاح العديد من المشروعات في نوفمبر 2017، والذي حضره السيسي، صرح رئيس الشركة بأنه يتوقع إنتاج 60 ألف طن سنويا. 

وفي أغسطس 2016، أصدر السيسي مرسوما بإعادة تخصيص نحو 490 فدانا، كانت مخصصة أصلا لمشاريع سياحية في العين السخنة، لمشاريع تربية الأسماك، في عام 2016، نشرت الجريدة الرسمية سلسلة من المراسيم الرئاسية، كان أحدها إعادة تخصيص 2815 فدان من الأراضي المملوكة للدولة في غليون بكفر الشيخ إلى شركة مشاريع الخدمة الوطنية لاستخدامها في مشاريع تربية الأسماك. 

في 18 نوفمبر 2017، افتتح السيسي المرحلة الأولى من مشروع بركة غليون للزراعة السمكية الذي تم إنشاؤه على مساحة 4100 فدان بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وبحسب اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ الأسبق، أنشأ المشروع مركزين للتدريب والبحث والتطوير، ومفرخ على 18.5 فدان يستوعب ملياري بيضة جمبري و20 مليون بيضة أسماك مياه مالحة، وبركة صرف 119 فدان، ومنطقة صناعية ب55 فدان. 

ووفقا لمصدرين، أكاديمي وصاحب مزرعة أسماك، فإن مشروع غليون كان في الأصل بقيادة مجموعة من خبراء تربية الأسماك وأساتذة الجامعات والباحثين الزراعيين، قبل تسليمه إلى الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية، التي سلمته بعد ذلك إلى حمدي بدين والشركة الوطنية. 

كما أنشأ المشروع تعاونية للمزارعين مع شركة تمتلك خدمات الإنتاج في مجال تربية الأسماك، بتمويل من الصندوق الاجتماعي الأوروبي. وستوفر التعاونية خدمات لمزارع الأسماك غير المتنافسة في جميع أنحاء البلاد لتربية الأسماك للسوق المحلية، لكن المصدرين قالا إن إنتاجية مشروع غليون منخفضة مقارنة بنفقاته وحجمه. 

انعدام المنافسة

يقول أستاذ هندسة زراعية إن إحباط القطاع الخاص من المزارع السمكية المملوكة للدولة لا يرجع إلى إنتاج الأخيرة المرتفع. بل إن إحباط القطاع الخاص يرجع إلى انخفاض تكاليف الإنتاج في المزارع المملوكة للدولة، والتي هي نتيجة مباشرة لحصولها الحصري على مدخلات الطاقة. ونتيجة لذلك، يقول الخبير إن صغار مزارعي الأسماك لا يستطيعون بيع منتجاتهم بأسعار تنافسية مماثلة. 

واتفق محمود سالم، الرئيس السابق لإدارة الإنتاج والعمليات بالهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية، معهم في هذا الرأى، واصفا المنافسة بين أصحاب المزارع السمكية الخاصة والشركة القومية للمصايد والاستزراع المائي بأنها شبه “معدومة“. 

وقال “إن الشركة الوطنية للمصايد وتربية الأحياء المائية بالكاد تتحمل أي تكاليف إنتاج، خاصة وأنها تمتلك مصانع تنتج الأعلاف خصيصا للشركة“.

وعلى الرغم من أن إنتاجية الشركة لا تزال محدودة للغاية كنسبة من إجمالي إنتاج البلاد، إلا أن تأثير الشركة قد أثر على صغار المستثمرين، “الشركة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية تبيع بتكلفة أقل مني لأنها لا تتكبد أي تكاليف إنتاج، كما أنه يتفوق على الجميع عندما يتعلق الأمر بالمدخلات الصناعية، مثل الوصول إلى مزارع المياه العذبة والمياه المالحة، ومضخات المياه، ووفرة الكهرباء، وعدم دفع الإيجارات السنوية، وامتلاك مصانع خاصة بها لإنتاج الأعلاف“.

وأضاف حسن أن معظم التجار يفضلون الشراء من الشركة الوطنية للمصايد وتربية الأحياء المائية بسبب انخفاض أسعارها، مضيفا : “على هذا النحو، نتكبد الكثير من الخسائر بسبب انخفاض الأسعار في السوق” في بعض الأحيان، يجبر حسن على بيع أسماكه وجمبريه بسعر أقل حتى يتمكن من تقليص الفجوة بينه وبين المنافس العسكري، موضحا “يمكن أن ترتفع الخسارة إلى 30,000 جنيه خلال دورة إنتاج الجمبري الواحدة، ونفس الشيء بالنسبة لبريام البحر وباس البحر“. 

وعلاوة على كل هذا، فإن الشركة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية معفاة من ضرائب دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة.

إن التحديات التنافسية التي تواجهها الشركة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ليست المشكلة الوحيدة التي يواجهها مزارعو الأسماك في القطاع الخاص، وفي عام 2018، أصدرت الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية قرارا برفع القيمة الإيجارية لفدان واحد من 300 جنيه و400 جنيه إلى 7700 جنيه، قبل خفضها إلى 3 آلاف جنيه، وهو ما خلق أزمة بين أصحاب المزارع والسلطة، بحسب سالم، الذي يقول إن العديد من العاملين في مجال مصايد الأسماك يفكرون في هجر المهنة تماما.
وقبل عامين، صدر مرسوم من قائد الانقلاب يعلن أن جميع البحيرات الشمالية مناطق حدودية، وهددت الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية بإحالة أصحاب المزارع إلى محكمة عسكرية إذا لم يدفعوا 3000 جنيه إيجار لكل فدان، بحسب سيد، الرئيس السابق لإدارة الإنتاج والعمليات بالهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية. 

 

* معركة الهوية المفتعلة من تعليم الهيروغليفية إلى التضييق على المساجد

يصطنع نظام السفاح عبد الفتاح السيسي معارك جانبية لتشتيت الأنظار عن كوارث الاتفاقيات والتنازلات التي أبرمها؛ ليظل جاثما على أنفاس المصريين، محاولا تكريس الهوية الفرعونية بدلا من الحضارة الإسلامية التي انتهى إليها المصريون، في الوقت الذي يستمر التضييق على ممارسة الشعائر الدينية والتضييق على المساجد والانشطة التابعة لها بزعم مواجهة كورونا.

وتبارى إعلام العسكر في تمجيد الحضارة الفرعونية التي حكمت مصر لآلاف السنين، مع ما يستدعيه ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عقائد أولئك الفراعنة ومقدساتهم ولغتهم التي قررت حكومة الانقلاب تدريسها لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

تضييق وإلهاء

وفي الوقت الذي سمحت فيه حكومة الانقلاب للكازينوهات والفنادق والملاهي الليلية باقامة حفلات الإفطار الجماعي مصحوبة بحفلات الغناء والرقص، تمنع المساجد من ممارسة شعائرها بحرية، وتضييق على المصليين وتحدد لهم زمن الركعات وكم تستغرقه من الوقت وكأنها مباراة رياضية وليست شعيرة.

وزعم وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب ، محمد مختار جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب أن “الالتزام بالإجراءات سيضمن أن يظل بيت الله مفتوحا لأداء الصلوات” مشيرا إلى أنه وجه الأئمة والعمال بعدم افتعال المشاكل مع المصلين “بينصحوهم ولو ملتزموش بالإجراءات بيقفلوا المسجد”، وأن الإمام والعامل يرفعان مذكرة لمدير الإدارة بعدم التزام المصلين وسيتم في وقتها إغلاق المسجد.

وفي محاولة للتنصل من وزر إغلاق المساجد أمام المصريين، زعم جمعة أن من يتسبب في غلق المسجد يتحمل ذنبه أمام الله، “احنا عاوزين نفتح المساجد ولا ضرر ولا ضرار وأن الساجد قبل المساجد والبشر قبل الحجر“.

وبشكل مثير للسخرية قال وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، أن سبب تحديد مدة زمنية معينة لصلاة التراويح بـ”نصف ساعة”، هو أن جامع الأزهر الشريف هو الذي دعا لذلك “صلاة العشاء 4 ركعات في طبيعتها من 7 لـ10 دقائق وعندي في القيام 8 ركعات كأنها 10 دقائق و10 دقائق والشفع والوتر 10 دقائق“.

افتعال معركة الهوية 

وفيما يحاول السفاح السيسي سلخ مصر عن هويتها العربية الإسلامية، يقول الكاتب الصحفي قطب العربي:” السيسي هو من افتعل معركة الهوية هذه المرة، وليست إحدى القوى السياسية، وليس التيار الإسلامي بطبيعة الحال. فالعقلاء في مصر يدركون أن تاريخهم هو كل لا يتجزأ، بدءا من أول الخليقة ومرورا بحضارة الفراعنة واليونانية والرومانية والمسيحية، وانتهاء بالحضارة العربية الإسلامية. وكل تلك الحضارات تركت بصماتها على الشخصية المصرية، كما أن توالي العهود كان بمثابة التطور الطبيعي للحضارة بشكل عام، وصولا إلى أحدث نسخها في الحضارة العربية الإسلامية التي استوعبت ما سبقها من خيرات الحضارات السابقة وأضافت إليه بصمتها الخاصة“.

مضيفا:”وبالتالي فإن إعادة التركيز على حقيبة واحدة من التاريخ المصري هو إثارة لفتنة هوياتية يريد الجنرال توظيفها لصرف الأنظار عن أزماته وخاصة أزمة المياه، أيضا في رسم ملامح هوياتية لجمهوريته التي يبشر بها، لكنه حتما سيفشل في مسعاه كما فشل سابقوه. فما استقر في ضمير وتاريخ المصريين عبر مئات بل آلاف السنين لن يستطيع حاكم فرد مهما أوتي من قوة تغييره في سنة أو سنوات، وستظل قضية السد الإثيوبي هي التي تقض مضاجع المصريين، لأن معركة الهوية المفتعلة لن توفر لهم شربة الماء التي يوفرها لهم النيل“.

في الوقت الذي يحارب السفاح السيسي كافة مظاهر الدين الاسلامي في مصر، استخلص مستشرقان إسرائيليان بارزان أن الاحتفالات التي نظمتها عصابة الانقلاب سابقاً اثناء افتتاح تفريعة قناة السويس ثم موكب نقل المومياوات الفرعوني من التحرير إلى منطقة الفسطاط، تدلل على أن السفاح السيسي معني بالقضاء على الثقافة العربية والإسلامية لمصر، وإحلال الثقافة الفرعونية محلها.
وفي مقال نشرته صحيفة “هآرتس” في أعقاب الحفل الباذخ لتفريعة قناة السويس سنة 2015م، نوه البروفيسور إيلي فودا، رئيس دائرة الدراسات الشرقية في الجامعة الصهيونية، والباحث في دائرة إليعاد جلعادي، إلى أن طريقة إحياء الاحتفالات الفرعونية تدلل على أن السيسي يريد إعادة مصر بقوة إلى ماضيها الفرعوني.

وأوضح فودا وجلعادي أن ارتداء الفرق الكشفية التي استقبلت السفاح السيسي بالزي الفرعوني، إلى جانب الطابع الفرعوني للرمز الجديد لقناة السويس، يدلل بشكل واضح على اتجاه الأمور بالنسبة لمصر في عهد الانقلاب الحالي.

وأوضح الباحثان أن مصممي “تمثال النهضة” الذي تم نصبه بالقرب من المنصة التي تواجد عليها السفاح السيسي خلال الاحتفال أُغرق بالرموز الفرعونية، مشيرين إلى أن مصممي التمثال حرصوا على تضمينه صورة امرأة ترمز للإله الفرعوني “إيزيس“.

ولفت فودا وجلعادي، الأنظار إلى مركزية دور الجيش في إحياء الاحتفالات، مشيرين إلى أن السفاح السيسي يريد من خلال إبراز دور العسكر تكريس مكانته الرائدة في المجتمع المصري.

واعتبر المستشرقان أن السفاح السيسي أسهم من خلال حرصه على ارتداء البزة العسكرية خلال الحفل في تأكيد مركزية الجيش في الحياة المصرية العامة. وشدد جلعادي على أن السفاح السيسي معني بقمع المركبات الإسلامية والعربية المنغرسة بعمق في الهوية المصرية، وأكد الباحثان الإسرائيليان أن الطريقة التي أخرجت بها الاحتفالات تدلل على أن السفاح السيسي لا يسير على الطريق الذي انتهجه عبد الناصر، على الرغم من أن الكثيرين قارنوا في البداية بين السفاح السيسي وعبد الناصر.

وبحسب فودا وجلعادي، فإن عبد الناصر حرص على إضفاء قدسية على المركب العربي في الشخصية والهوية المصرية، في حين أن السفاح السيسي معني بإضعاف هذا المركب لصالح الطابع الفرعوني.

 

* قبل ربط سكك حديد مصر بالسودان وليبيا.. هل تتوقف كوارث القطارات أولا؟

فاجعة جديدة تضاف إلى سجل حوادث السكة الحديد في مصر، أفاق عليها الشعب صباح الأربعاء الماضي، عندما شهدت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، خروج عربتي قطار عن القضبان؛ ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين. المشهد بدا قاتما إذا اضيفت تلك الحادثة إلى ما سبقها من نزيف حوادث باتت متكررة، يأتي ذلك الانهيار في الوقت الذي أعلن فيه وزير النقل في حكومة الانقلاب الفريق كامل الوزير أن عصابة الانقلاب تعتزم بناء خطوط سكك حديد تربط مصر بالسودان جنوبا وليبيا غربا!

ألسنة اللهب

أكثر حوادث القطارات بشاعة وقعت في العام 2019 عندما شب حريق ضخم نجم عن اصطدام قطار برصيف محطة رمسيس في محطة مصر بالقاهرة، وهو ما أدى إلى مصرع 25 شخصا، وابتلعت ألسنة اللهب عشرات الموجودين في المحطة، قبل أن يعج المكان برائحة تفحم الجثث، لتضاف كارثة جديدة إلى رصيد كوارث الانقلاب.

ومع ذلك، لم تتوقف التصريحات الرسمية المعتادة التي يكررها رئيس وزراء الانقلاب أو وزراء العسكر أو سكرتيرهم المدني، بأنه “ستتم محاسبة المقصرين، وأن الحادث لن يمر دون حساب عسير، وإن رعاية المصريين وحياتهم على رأس أولويات الحكومة وأن الحادث لا يمكن أن يتكرر“.
تقول الناشطة الداعية صدفة:” ياريت وزير النقل قبل ما يعمل مشروع يربط سكك حديد مصر بالسودان.. يربط القطارات اللي بتخرج عن القضبان في الشرقية الأول مش معقول جوزها مبطوح وتروح تعالج ممدوح“.

وتزعم عصابة الانقلاب بمصر أنها أنفقت أكثر من 45 مليار جنيه خلال الفترة بين 2014 – 2020 من أجل تطوير وتحسين مرفق السكك الحديدية، أحد أعرق المرافق في مصر، لكن الواقع يشير إلى أن ذلك لم يمنع استمرار وقوع كوارث متتالية في هذا المرفق.

وتسبب حادث تصادم قطارين بشكل مروع قرب مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، منذ نحو أسبوعين، في وفاة ما لايقل عن 19 شخصا وإصابة أكثر من 185 آخرين، حيث أظهرت إحدى كاميرات المراقبة اصطدام قطار سريع بآخر من الخلف تحولت على إثره العديد من العربات إلى أشلاء.

الأثرياء أولا
وجيء بـ”كامل الوزير” وهو ضابط كبير بالجيش برتبة فريق، على رأس وزارة النقل خلفا لـ”هشام عرفات” الذي قدم استقالته من منصبه في فبراير 2019 إثر حادث قطار وقع بمحطة رمسيس، وأودى بحياة 21 شخصا وإصابة 52 آخرين، لكن تغيير الوزير لم يمنع تكرار الحوادث حتى وقعت الكارثة الأخيرة.

وكانت حكومة الانقلاب أثارت عاصفة من الجدل في الشارع المصري، في مطلع العام الجاري، بعد إعلانها توقيع اتفاق مع شركة سيمنز (Siemens) العالمية، لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي ألف كيلومتر، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه.
وامتلأت وسائل التواصل بالأصوات الناقدة لموقف عصابة الانقلاب، معتبرين أنها تنفق ببذخ على المشروعات التي تهم الأثرياء في مقابل تقتيرها على المشروعات التي تخدم عموم المصريين.

من جهته، قال السياسي المصري وأستاذ الهندسة الميكانيكية، عمرو عادل إن “مشكلة قطاع النقل في مصر لها مستويان، الأول هو عدم اقتناع الطبقة الحاكمة بمصر أن الشعب المصري له حقوق عليهم، والثاني هو انهيار الكفاءة الفنية للمجتمع بشكل عام، وتوغل الفساد، لذلك تعاني كل قطاعات مصر من انهيار كبير في المستوى التقني“.

وانتقد إنفاق تريليونات الجنيهات على مشروعات كبيرة مثل العاصمة الإدارية والمدن الجديدة والقطارات فائقة السرعة وغيرها، والتي تتعلق بالطبقة الحاكمة، لا الشعب، وبالتالي فإن الأزمة أعمق من مجرد حصرها في الإنفاق والإصلاح، مؤكدا أن الأزمة في الإدارة والحكم.

أنا غلبان..!

وحذرت ورقة تحليلية بعنوان “أصداء حادث قطار سوهاج .. قراءة في مواقف السلطة” نشرها موقع “الشارع السياسي” من أن إنفاق السفاح السيسي عشرات المليارات بدعوى التطوير والتحديث -رغم أن ما يقوم به ليس أحد أشكال الصيانة ليبقى مرفق السكة الحديد قديما بلا تحديث- من أجل خصخصة القطاع خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الورقة أن السيسي في مارس 2018 أعلن “معناش فلوس لتطوير السكة الحديد”، وبعد تصريحات السيسي بثلاثة أيام فقط وافق برلمان العسكر في 4 مارس 2018م على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، إيذانا بتحرير أسعار تذاكر القطارات من جهة، والدخول في مرحلة خصخصة المرفق من جهة ثانية.
وأضافت أن أسعار تذاكر القطارات ارتفعت بنسبة تصل إلى 200%، ليتحمل الشعب وحده تكاليف صيانة المرفق وهو ما يتسق تماما مع توجهات السفاح السيسي بتحميل الفقراء النسبة الكبيرة من ميزانية الدولة.
وتداول نشطاء مقطعا سابقا للسفاح السيسي، خلال حديثه عن مرفق السكة الحديد ورفضه تطويره، قائلا إن “مرفق عايز 10 مليار لعمل ميكنة بس، ولو أنا حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه“.
وتابع السفاح السيسي: “لما مرفق عايز أكتر من 100 مليار جنيه لتطويره، احنا هنسده منين؟ هندفع قرض كوريا وفرنسا إزاي؟ الناس ليه مش بتسأل هنجيب منين، ولما أزود التذكرة جنيه يقول: أنا غلبان مش قادر، طيب وأنا كمان غلبان مش قادر“.

إثيوبيا: تدويل ملف سد النهضة لن يجبرنا على قبول اتفاقية استعمارية.. الجمعة 16 أبريل  2021.. فضيحة وورطة دولية احتجاز “إيفر جيفن” كما لو كانت مصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدوير 7 معتقلين في قضايا جديدة بالعاشر

قررت نيابة بالعاشر من رمضان ، أمس الخميس، تدوير 7 معتقلين، في قضايا جديدة بعد حصولهم على أحكام بالبراءة، وتم حبسهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، وهم:-

1- السعيد رمضان ابو الفتوح

2-عبدالهادي محمد نصرالله زامل

3- شعبان عشري عبدالمنعم

4- صابرعبدالرحمن حسن فرج

5- -محمد خيري الجنيدي

6- عبدالرحمن عبدالحليم محمد عبدالحليم

7- أحمد محمد كامل

جدير بالذكر أنهم قد حصلوا علي حكم قضائي بالبراءة يوم 14 مارس 2021 ولكنه لم ينفذ.

 

* بين التعذيب والإخفاء.. تقرير دولي: 13261 انتهاكا لحقوق الإنسان بمصر خلال 2020

رصدت منظمة “كوميتي فور جستس” 13261 انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر خلال عام 2020، تمت في 153 سجنا ومقر احتجاز، ضد 7616 فردا. وتحت عنوان “في 2020.. المصريين بين مطرقة كورونا وسندان القمع” استعرض التقرير أبرز تلك الانتهاكات ومنها “الحرمان من الحرية قسرا” بنحو 59% (7843)، تليها انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 24% تقريبا (3233)، وانتهاكات الإخفاء القسري بنسبة 14% (1917)، مشيرا إلى أنه تم توثيق نحو 8% من إجمالي الانتهاكات المرصودة (1120) ضد 101 فردا.

وشكلت الانتهاكات المرصودة ضد الضحايا المدرجين على قضايا ذات طابع سياسي 96% من إجمالي الانتهاكات (12733)، تصدرتها انتهاكات الحرمان من الحرية بنحو 62% (7843)، تلتها انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز، بنحو 22% من إجمالي الانتهاكات (2737).

انتهاكات صارخة 

وتصدر شهر أكتوبر 2020 قائمة الانتهاكات المرصودة بنحو 19% (2522)، ورصدت المنظمة انتهاكات حقوق الإنسان في 26 محافظة خلال العام الماضي، وسجلت القاهرة وحدها نحو 58% من إجمالي الانتهاكات المرصودة (7648)، كما تصدرت القاهرة كذلك قائمة الانتهاكات الموثقة بنحو 32% (355).

ورصد التقرير تصدر ارتفاع أعداد الانتهاكات داخل السجون المركزية بواقع 49% من إجمالي الانتهاكات المرصودة (2221)، و51% (574) من إجمالي الانتهاكات الموثقة في 2020. وتصدرها مجمع سجون طره بنحو 21% من الانتهاكات بين 153 مقر احتجاز، بواقع 944 من إجمالي 4484 انتهاكا.
وقال التقرير إن 555 انتهاكا وقع ضد الإناث، تم توثيق 69 منها، بينما تم رصد 12705 انتهاكا ضد الذكور، تم توثيق 1051 منها. ومن ضمن 2281 انتهاكا تم تحديد الفئات العمرية لضحاياها، يتضح تعرض الضحايا متوسطي العمر (35-59 عاما) لنحو 48% من إجمالي الانتهاكات المرصودة (1095)، و37% من إجمالي الانتهاكات الموثقة (420).

وأشارت المنظمة إلى تصدر فئة الطلاب قائمة الفئات المهنية والوظيفية التي تعرضت للانتهاكات، بواقع 285 انتهاكا. ومن قائمة جهات التحقيق التي تنظر القضايا المدرج عليها ضحايا الانتهاكات تصدر الضحايا الذين تنظر قضاياهم نيابة أمن الدولة العليا القائمة بنسبة بلغت 45 % (6088)، بينما يتضح وقوع 8674 انتهاكا ضد الضحايا قيد الحبس الاحتياطي خلال 2020؛ بنحو 65% تقريبا (8674) من إجمالي الانتهاكات.

الوفاة والتعذيب
ورصد التقرير 101 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز خلال عام 2020، وتوزعت الوقائع المرصودة بين الوفاة نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية بواقع 89 حالة وفاة، والوفاة نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز (6 وفيات)، ونتيجة التعذيب (خمس وفيات)، وأخيرا حالة انتحار واحدة.

ومن ناحية وقائع التعذيب رصدت المنظمة 167 انتهاكا خلال عام 2020، وُثق منها 134 انتهاكا ضمن نفس التصنيف، وتوزعت أعداد الانتهاكات المرصودة بين 83 انتهاكا ضمن التعذيب النفسي، و84 انتهاكا ضمن التعذيب الجسدي، بينما توزعت الانتهاكات بين 66 واقعة تعذيب في كل من شكليه: الجسدي والنفسي، بالإضافة لواقعتين موثقتين للتعذيب الجنسي.

شكوى أممية

وقالت “كوميتي فور جستس” إنها دعمت ضحايا الانتهاكات عبر إجراءات، أهمها رفع 85 شكوى أممية تناولت ستة أنماط رئيسية من الانتهاكات: (الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، القتل خارج إطار القانون، الحرمان من الرعاية الصحية، والانتقام من الضحايا وذويهم.

واستفاد من أعمال فريق الشكاوى 260 ضحية خلال العام 2020، توزعت بين 257 ذكرا وثلاث إناث، وخلال فترة التقرير، وبما يشمل الشكاوى المقدمة في فترات سابقة، وصل عدد الشكاوى التي تم قبولها من الجهات المعنية إلى 73 شكوى.

وبلغ عدد النتائج التي توصلت إليها المنظمة الحقوقية، عبر رفع الشكاوى إلى 45 نتيجة، تصدرتها نتائج العثور على أماكن اختفاء ضحايا الإخفاء القسري بواقع 25 نتيجة، يليها صدور الآراء القانونية عن جهات الأمم المتحدة، بواقع 16 نتيجة خلال عام 2020.

الطوارئ وكورونا

وأشار التقرير إلى أن كورونا كان لها أكبر الأثر على المحتجزين الذين كانوا يعانون قبلها من سوء أوضاع الاحتجاز، حيث تم تسجيل وفاة أكثر من 10 معتقلين داخل مقار الاحتجاز جراء سوء الرعاية الصحية قبل انتشار الجائحة، بالإضافة لاستخدام السلطات الجائحة كسلاح جديد للتنكيل بالمعتقلين لديها، حيث منعت عنهم الزيارات منذ 10/3/2020 وحتى 19/3/2020 كإجراء احترازي لمواجهة الجائحة، وتم تمديد التعليق لمرات متتالية حتى صار لأجل غير مسمي، مع انتشار التكدس وسوء التهوية وصعوبة الوصول للمياه ومواد التغذية وأدوات النظافة للمحتجزين؛ ما تسبب في انتشار الوباء بينهم.

قمع مستمر
ولفت التقرير إلى تنكيل سلطات الانقلاب بكافة فئات المجتمع وطوائفه دون تمييز؛ فتم تحويل مئات الألوف من المواطنين إلى المحاكمات الاستثنائية بالتزامن مع بدء تنفيذ توجيهات قائد الانقلاب بإزالة المنازل والمباني المخالفة للقانون، وهو الإجراء الذي أفضى لإزالة أكثر من 36 ألف مبنى في الفترة من نهاية شهر مارس إلى مطلع يوليو، ما أدى لازدياد الزخم الشعبي المعارض، والذي أفضى إلى مظاهرات سبتمبر، والتي كانت سببا في توحش نظام الانقلاب في اعتقال معارضيه.

وتطرق التقرير كذلك إلى توحش سلطات الانقلاب في تنفيذ أحكام الإعدام ضد معارضيها؛ ففي يوم واحد، 24 فبراير، تم إعدام 8 أفراد بعد إدانتهم بقضية تفجير الكنائس بالإسكندرية عام 2017، وفي أكتوبر فقط، أعدمت فردين على خلفية قضية مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى 13 شخصا متهمين في قضايا تطلق عليها سلطات الانقلاب “عنف سياسي“.

 

* استنكار قرار المؤبد لـ”نجلاء” وتواصل الاعتقال التعسفي وتقرير دولي يفضح الانتهاكات

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” صدور حكم بالمؤبد علي معلمة القرآن الكريم السيدة نجلاء يونس، وطالبت بإلغاء المحاكمات الهزلية المسيسة وكل ما يترتب عليها من إجراءات. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد الشربيني أصدرت حكما بالسجن المؤبد على المعتقلة نجلاء مختار في القضية الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨.
واعتقلت قوات الانقلاب الضحية يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يوما قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب يوم 29 أغسطس 2018 للتحقيق معها في القضية الهزلية.
يشار إلى أن “نجلاء مختار” زوجة المستشار داوود مرجان، أمريكي الجنسية، وأم لـ 8 أطفال يحتاجون للرعاية لصغر أعمارهم، وتنازلت رسميا عن الجنسية المصرية من داخل محبسها وطالبت ترحيلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها ممنوعة من الزيارة منذ بداية اعتقالها حتى الآن، حيث تقبع في ظروف احتجاز مأساوية بسجن القناطر في زنزانة انفرادية، وتوفي والدها في يونيو الماضي ولم تسمح لها قوات امن الانقلاب بتوديعه أو حضور جنازته.
وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب ببلطيم المواطن طه فؤاد بشكل تعسفي بعد حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهجها فى إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.
وذكر مصدر قانوني أن قوات الانقلاب تواصل نهجها فى اعتقال كل من سبق اعتقاله حيث سبق أن تم اعتقال طه فؤاد في يونيو 2020 وقبع في سجون العسكر لفترة قبل أن يحصل على حقه في الحرية.
إلى ذلك تواصلت جرائم التدوير التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي للتنكيل بالمعتقلين من مناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الظلم والفقر المتصاعد يوما بعد الآخر.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 11 معتقلا جديدا بينهم 4 من مركز ههيا حيث قررت النيابة يوم 10 إبريل الجاري حبسهم 15 يوما بزعم الانتماء لجماعة محظورة، وهم: براء حسيني الصباح، عبدالرحمن رجب الغرباوي، أحمد السيد يوسف الضب، وعبدالله محمد الدهشان.
كما جدد تدوير 7 آخرين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان كانوا قد حصلوا علي حكم البراءة يوم 14 مارس 2021 دون تنفيذه حيث جرى عرضهم على النيابة بمحضر جديد وقررت حبسهم 15 يوما وهم: السعيد صبري إسماعيل، السيد الشحات محمد أحمد، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، سعيد خميس أحمد مراد، شعبان مرسي أحمد إبراهيم، محمد كمال محمود أحمد، بالإضافة إلى شعبان سليمان القصبي. 

وكانت منظمة “كوميتي فور جستس” أصدرت  تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلين في مراكز الاحتجاز المصرية، خلال العام 2020 والذي حمل سلطات النظام الانقلابي بشكل كامل مسؤولية الانتهاكات الحقوقية التي تقع داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وذلك بموجب الدستور والقانون الجنائي المصريين ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي قامت بتوقيعها.
رصد التقرير 13261 انتهاكا خلال عام 2020، في 153 سجنا ومقر احتجاز، بحق 7616 فردا. وكان في مقدمة تلك الانتهاكات الحرمان من الحرية قسرا، سوء أوضاع الاحتجاز، الإخفاء القسري. 

 

* الشبكة المصرية: قتل ريجيني مثل سياسة الأمن في انتزاع المعلومات

وصف تقرير صادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن واقعة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016، يمثل سياسة الأمن التي ينتهجها في انتزاع المعلومات، وذلك على خلفية قرار قاضي التحقيقات الأولية بمحكمة روما الجنائية، بدء إجراءات التحقيق الرسمي في جريمة قتل الأكاديمي الإيطالي جوليو ريحيني.

وجرت جلسة المحكمة الإيطالية عبر جلسة استماع تمهيدية عقدت بناء على الملف الذي وصل المحكمة بتاريخ العشرين من يناير الماضي، في ظل غياب المتهمين الخمسة، وهم: اللواء طارق صابر، واللواء حسام حلمي، والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، والرائد شريف مجدي، وعنصر الأمن محمد نجم، بينما عينت المحكمة محامين للدفاع عنهم، بعد اتهامهم بالمشاركة مع آخرين في قتل ريجيني إثر اقتياده قسرا من مترو الأنفاق لقسم الدقي، لينقل لاحقا إلى أمن الدولة بلاظوغلي ويقضي 9 أيام محروما من حريته الشخصية من 25 يناير وحتى 2 فبراير 2016، ويتعرض للتعذيب المتواصل المفضي إلى الموت.

وطبقًا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد أكدت التحقيقات الأولية وجود تشوه كامل بجثة الأكاديمي الإيطالي، وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، شملت: كسر خمسة أسنان، وكسر في عظمة العضد الأيمن، وكسر في عقلة الإصبع الأيمن الثاني، وكسر في قاعدة المشط الأيسر الأول، وكسر بالشظية اليمنى، وانفصال قسري لقمة الشظية اليسرى، وكسر في الكتفين الأيمن والأيسر.

واعتبرت الشبكة أن “تعدد الإصابات والكسور في الجسم يشير بوضوح إلى تعدد وسائل التعذيب المستخدمة أثناء التحقيق مع ريجيني، وطول فترة التعذيب التي امتدت لتسعة أيام متواصلة في مقر الأمن الوطني بلاظوغلي، بعد اعتقاله واقتياده إلى قسم الدقي يوم 25 يناير وحتى اكتشاف جثمانه يوم 2 فبراير 2016، وهو ما أدى إلى تشويه جثمانه وتنوع الإصابات التي لحقت به”.

 

* 47 مليون جنيه مقابل الحصول على الجنسية المصرية

قالت مصادر إنه يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل مبلغ 2.9 مليون دولار (46.4 مليون جنيه مصري).

وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار سهلت الحصول على الجنسية المصرية عبر إنشاء مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية التابع لمجلس الوزراء كي يتثنى للراغبين سهولة التواصل وتقديم طلباتهم، تيسيرا على المستثمرين.

وسنت الدولة قانون منح الجنسية المصرية للأجانب بالاستثمار، “ليكون طريق جديد يمهد للمستثمرين آلية تعظيم استثماراتهم وأنشطتهم في مصر، لما تتمع به الدولة المصرية من قوة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية“.

وتذكر الهيئة العامة للاستثمار، على موقعها الإلكتروني، أنه تم إعداد 5 برامج متنوعة لتيسير الحصول على الجنسية المصرية، منها إقامة مشروع استثماري بحد أدنى 400 ألف دولار، وهذا المشروع سيكون إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بالمبلغ المذكور يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس المال، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017.

وحددت الهيئة الخطوة الثانية بأنَّ يتمّ شراء عقار من الدولة بحد أدنى 500 ألف دولار، على أن يشتري المستثمر شقة أو أرض أو عقار بهذه القيمة، مملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ويحول هذا المبلغ من الخارج، وفي حالة التصرف في العقار قبل مرور 5 سنوات قبل تاريخ الحصول عليه فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع مبلغ 250 ألف دولار من البنك المركزي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

أما الخطوة الثالثة، ذكرت الهيئة العامة للاستثمار أنَّه لابد من إيداع وديعة نقدية بمبلغ مليون دولار لمدة 3 سنوات، على أنَّ تحوّل من الخارج في حساب خاص بالبنك المركزي، كوديعة يتمّ استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

وأشارت الهيئة العامة للاستثمار أن الخطوة الرابعة تتمثل في إيداع وديعة نقدية بمبلغ 750 ألف دولار لمدة 5 سنوات، وذلك بموجب تحويل بنكي من الخارج في حساب خاص بالبنك المركزي كوديعة يتمّ استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يتجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

أما الخطوة الأخيرة فأكدت الهيئة العامة للاستثمار أنَّه لابد من إيداع نقدي مباشرة بقيمة 250 ألف دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج كإيرادات مباشرة (منحة) تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

 

* أثيوبيا تتهم مصر والسودان بعرقلة مفاوضات سد النهضة بقيادة الاتحاد الأفريقي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن بلاده تعتقد أن للسودان موقفا بالوكالة، فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، وهو يروج لأجندة طرف آخر.

وأضاف مفتي، اليوم الجمعة، أن المفاوضات الثلاثية في كينشاسا لا يمكن أن تنجح بسبب الاختلافات في عملية جدول الأعمال، مشيرا إلى أن الوفد الإثيوبي أكد على ضرورة استمرار العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي، بينما لم يكن الطرفان الآخران (مصر والسودان) مهتمين بنجاح هذه العملية.

وكشف المتحدث عن أن “مصر نقلت جدول الأعمال إلى الولايات المتحدة دون داع، مع تجاهل تام للاتحاد الإفريقي.. وبعد أن تولت جنوب إفريقيا رئاسة الاتحاد قاطعت مصر المفاوضات ما يقرب من سبع مرات، والآن هم مستمرون على نفس المنهج، ونحن حقا لسنا سعداء بهذه المواقف“.

وشدد على أن إثيوبيا ملتزمة بمواصلة المفاوضات التي ينبغي أن يقودها الاتحاد الإفريقي، وبشأن موقف السودان من المفاوضات، أشار مفتي إلى أن السودانيين يروجون لأجندة طرف آخر.

وقال: “فيما يتعلق بشكل خاص بقضايا تبادل البيانات التي أثارها الجانب السوداني، فقد وعدنا بأننا على استعداد لمنحهم البيانات الخاصة بملء السد وسلامة السد. لسوء الحظ، فهم لا يقبلون هذا لأنهم يروجون لأجندة الآخرين“.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تمت تسوية قضايا سلامة السد وتبادل البيانات، ويعرف الشعب السوداني جيدا أنهم سيستفيدون من هذا السد.

 

* إثيوبيا: تدويل ملف سد النهضة لن يجبرنا على قبول اتفاقية استعمارية

أعرب وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، عن رفض بلاده القاطع لأي محاولات رامية لإجبار أديس أبابا على القبول بـ”اتفاقية استعمارية” مع مصر والسودان بشأن سد النهضة.

وشدد ميكونين، في تصريح أدلى به أمس الخميس خلال فعالية افتراضية، على أن السياسات حول النيل “يجب أن تسترشد بتقديم روح التعاون والتفاهم والتكامل، وليس التسييس والتخريب”، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة تتيح هذه الفرصة “إذا اتبعت مصر والسودان نهجا بناء لتحقيق نتيجة متبادلة المنفعة ضمن إطار العملية الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي“.

وتابع الوزير أن ” ممارسة ضغوطات غير لازمة على إثيوبيا من خلال تسييس وتدويل هذا الملف عمدا لن تجبرها على قبول اتفاقية تعود إلى الحقبة الاستعمارية“، مضيفا أن أديس أبابا “لن توافق على مثل هذه الشروط غير العادلة الرامية إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان“.

 

*فضيحة وورطة دولية احتجاز “إيفر جيفن” كما لو كانت مصرية

يبدو أن السفينة “إيفر جيفن” ستظل في قائمة أهم عناوين الأخبار في مصر والعالم لفترة أخرى. فبالرغم من تعويمها عقب مرور 6 أيام من تعطيلها للمجرى الملاحي بقناة السويس، أعلنت هيئة قناة السويس استمرار التحفظ على السفينة اليابانية، ومطالبتها بسداد 900 مليون دولار تعويضا عن ما تسببت فيه السفينة من خسائر.

وقررت هيئة قناة السويس التحفظ على سفينة الحاويات الضخمة التي جنحت الشهر الماضي حتى تقوم الشركة المالكة للسفينة بسداد تعويضات بقيمة 900 مليون دولار. كما قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية الحجز التحفظي على السفينة، بناء على طلب قُدّم من هيئة قناة السويس.
وأفادت تقارير رسمية أنه بموجب ذلك الأمر، سيتم التحفظ على السفينة ووضعها تحت سلطة المحكمة، ومنع الشركة المشغّلة لها من التصرف فيها تصرفا يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، لحين سداد ما عليها من مستحقات.
وأوضحت أنه من المقرر أن تُخطر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية طاقم السفينة بالأمر القضائي والسير في إجراءات تنفيذه».
والسفينة مملوكة لشركة “شوي كيسن” اليابانية، ومسجّلة في بنما، ومستأجرة من شركة إيفرجرين التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

كانت السفينة تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا. وأدى جنوحها إلى تعطل الملاحة وازدحام مروري في القناة وتكدس طابور انتظار طويل زاد عن 420 سفينة، وانتهت الأزمة بتعويم السفينة بعد 6 أيام في اليوم الثالث من شهر إبريل الجاري.

فضيحة جديدة
من جانبه أشار الناشر هشام قاسم إلى أن خبر احتجاز السفينة إيفر جيفن تطايرته المواقع والوكالات بعد حكم المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية حتى يتم سداد التعويض الذي حكمت به وجاء على موقع “بلومبيرج” أن شركة التأمين لخسائر الطرف الثالث P&I Club بالمملكة المتحدة قالت في بيان إنها تلقت مطالبة بمبلغ ٩١٦مليون دولار.
وأضاف: “هي مطالبة غير مدعومة إلى حد كبير وتشعر الشركة بخيبة أمل لتوقيف السفينة، واضافت الوكالة أن الشركة صرحت بأن المطالبة تضمنت ٣٠٠ مليون دولار مكافأة إنقاذ و٣٠٠ مليون دولار أخرى لخسارة السمعة ولكن دون فواتير مفصلة لأتعاب الشركات الدولية المتخصصة التي ساهمت في التعويم.
وقال: “نشرت وكالة الأنباء الفرنسية وعدة مواقع أخرى أن الخسائر تبلغ ما بين ١٢ و١٥ مليون دولار يوميا وفقا لما صرحت به الهيئة. وتشير القراءة الأولية لما جاء في تلك المواقع إلى أن الرقم المطلوب من السفينة مبالغ فيه؛ فببساطة حاصل ٦ أيام تعطيل للملاحة بتكلفة ١٥ مليون دولار تساوي ٩٠ مليون دولار.. كما لم يتم تقديم أي فواتير تبرر ما يزيد عن ٨٠٠ مليون دولار أخرى، بالطبع هناك مصروفات تعويم السفينة من تشغيل معدات الهيئة ومعدات تم استئجارها من شركات أجنبية ويجب أن تقدم بها مطالبه مفصلة”، واصفا ما حدث بأنه تم التعامل مع الشركة المالكة للسفينة كما يتم التعامل مع الشركات والأفراد في مصر.
واختتم حديثه قائلا: “فرض الجبايات والحجز على الأموال وأصحابها أحيانا حتى يتم السداد سينتهي بفضيحة وورطة دولية لنظام لا يؤتمن على التعامل باسم هذه البلد وتتكرر مقولة أم الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بأنهم “عذبوه كما لو كان مصريا” ويخرج من يقول نهبوا الشركة المالكة للسفينة كما لو كانت “شركة مصرية”.

خيبة أمل
من جهته قال مسؤول في شركة “شوي كيسن” اليابانية المالكة لسفينة “إيفر جيفن” إن السفينة لم تحصل على إذن بمغادرة الممر المائي، في حين لا تزال المناقشات مستمرة بشأن طلب تعويض من الشركة. وأكد يومي شينوهارا، نائب مدير قسم إدارة الأسطول بالشركة المالكة، أن هيئة قناة السويس قدمت طلب تعويض دون ذكر المزيد من التفاصيل. وقال مصدران في القناة إنه من المتوقع إعلان نتائج التحقيق الذي تجريه الهيئة بحلول نهاية الأسبوع.
وقالت شركة يو كيه كلوب، المسؤولة عن تأمين الحماية والتعويض على السفينة إيفر جيفن، في بيان إن مطالب القناة تشمل 300 مليون دولار “علاوة إنقاذ” و300 مليون أخرى تعويضا عن “الضرر المعنوي”. وأضافت: “برغم حجم المطالبات، التي لا سند لها إلى حد بعيد، تفاوض الملاك وشركات التأمين بحسن نية مع هيئة قناة السويس. وأضافت يو كيه كلوب، إنها تشعر بخيبة أمل بسبب احتجاز السفينة وطاقهما في القناة لحين دفع التعويضات.
وبحسب مصادر إخبارية، فإن الهيئة قد توافق على نصف قيمة التعويض المطلوبة بدلا من الدخول في إجراءات تقاض واحتجاز السفينة وما عليها حتى إشعار آخر، وخاصة أن جميع السيناريوهات ستقود إلى إجراء تقدير موقف للتنازلات التي ستقدم خلال المفاوضات الودية التي بدأت بالفعل خلال الأيام الماضية.

 

* “واشنطن بوست”: الانقلاب يستولي على “إيفرجيفن”  ويطالب بتعويض ملياري

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على احتجاز سلطات الانقلاب سفينة الحاويات البنمية “إيفرجيفن”. وقالت الصحيفة إن سلطات الانقلاب كانت، قبل بضعة أسابيع،  تحاول بشكل محموم إخراج سفينة الحاويات الضخمة “إيفرجيفن” من قناة السويس، والآن، تقول إن السفينة غير مسموح لها بالمغادرة.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس للتلفزيون المصري الأسبوع الماضي أن “السفينة ستبقى هنا حتى انتهاء التحقيقات ودفع التعويضات”، وأضاف “في اللحظة التي يوافقون فيها على التعويض سيسمح للسفينة بالتحرك“.

لكن الاتحاد الوطني للبحارة في الهند يجادل بأن رفض السماح للطاقم بمغادرة السفينة يرقى إلى جريمة خطف للحصول على فدية، وقال عبد الغنى سيرانج السكرتير العام للاتحاد لصحيفة تايمز أوف إنديا: “إذا كانت هيئة قناة السويس قد تكبدت خسائر، فان بإمكانها تسوية الأمر مع المتورطين في السفينة“.

وما زالت التحقيقات مستمرة حول كيفية جنوح “إيفرجرين” على جانبي القناة، وفي مقابلة أجريت معه مؤخرا، أشار “ربيع” إلى أن القبطان كان يمكن أن “يرتكب خطأ” في قيادة السفينة أو سرعتها، وفقا لوكالة أنباء كيودو.

وأكد أن المرشدين اللذين كانا على متن السفينة لتقديم الإرشاد لم يكونا في نهاية المطاف مسؤولين عن اتخاذ القرارات، ونفى أن تكون الرياح القوية قد دفعت السفينة بعيدا عن مسارها. ولم يذكر أي دليل أو يقول كيف توصل إلى هذا الاستنتاج.

 

* بإضافة مواصفات لاتوجد بمنتجات الجيش.. الانقلاب يضغط على مصانع البوتاجاز لرفع الأسعار!

تشهد مصانع أجهزة البوتاجازات أزمة بسبب تدخل حكومة الانقلاب ممثلة فى مصلحة الرقابة الصناعية ومحاولتها فرض معايير ومواصفات أمان جديدة لهذه الصناعة، رغم عدم وجودها فى مصانع الشركات الحربية التابعة لوزارة الدفاع؛ ما يهدد برفع أسعار البوتاجازات بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% وبالتالى تضيف حكومة الانقلاب مأساة جديدة إلى المآسى الكثيرة التى يواجهها المواطن المصرى بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول بالإضافة الى التداعيات السلبية التى فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتتجاهل حكومة الانقلاب الأزمات والتحديات التى تواجه المصانع المصرية والتى تسببت فى تعثر الكثير منها واضطرارها إلى إغلاق أبوابها، ويبدو أنها تعمل من أجل إغلاق بقية المصانع وتشريد العمالة؛ لخدمة مصانع الجيش وبيزنس المؤسسة العسكرية.
كانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات قد أضطرت لاتخاذ خطوات تنفيذية بالتنسيق مع المصانع لتوفير محابس الأمان، التي تُقرها المواصفة – وتم فرضها منذ عام 2017 لكن تم تأجيلها- وإنتاجها محليا عبر المصانع المصرية، بدلا من استيرادها من الخارج، لتوفير العملة الصعبة. يشار إلى أن هيئة الرقابة الصناعية كانت قد خاطبت غرفة الصناعات الهندسية بما يفيد قيامها بحملة على المصانع، وزعمت أنها اكتشفت عدم تطبيق مواصفة قياسية بمعايير الأمان.

معلومات مغلوطة
حول هذه الأزمة كشف مصدر مسؤول أن منتجي البوتاجازات أكدوا خلال اجتماع –عقد على هامش لقاء عقدته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية – عدم إمكانية تطبيق المواصفة في الوقت الحالي، معربين عن مخاوفهم بشأن ما سيترتب على التطبيق الفوري من زيادة في أسعار البوتاجازات بقيمة تصل إلى 600 جنيه فى المتوسط.
وأكد المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه – أن الوزيرة الانقلابية كان لديها «معلومات مغلوطة» بشأن المواصفة بسبب محاولة أحد المنتجين المطبقين لها، الضغط لإلزام باقي المصانع بها، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج لديه، موضحا أن هذا المُنتج دخل في مجال تصنيع البوتاجازات منذ العام 2019 فقط، وحاول المنتجون تصحيح تلك المعلومات.
وقال إن كافة المصانع ملتزمة بمواصفة الأمان لحماية المستهلك المصري، وعدم الإضرار بسمعتها، فضلا عن عدم الضغط على المستهلك المصري. وكشف المصدر أن الوزيرة الانقلابية تحدثت إلى رئيس هيئة المواصفات والجودة، والجهات المعنية بالأمر، وحددت مهلة شهر لدراسة القضية، ثم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية لم يتم رصد أي شكاوى بشأن عنصر الأمان في البوتاجازات من جانب أي مستهلك، وأن المنتجات المحلية يتم تصنيعها بجودة عالية.

ارتفاع الأسعار
من جانبه، حذر محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من إلزام المصانع بالتطبيق الفوري للمواصفة الخاصة بإنتاج البوتاجازات. وقال المهندس، في تصريحات صحفية، إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات بقيمة تتراوح بين 400 إلى 600 جنيه لكل وحدة، موضحا أن «المواصفة» تضيف مكونات للمنتج ترفع السعر.
وأكد أن تلك المواصفة صدرت في عام 2017، لكن وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب قررت إرجائها بعد تحفظات المنتجين، موضحا أن المصانع تهتم بمعايير الأمان. وأضاف المهندس: أن تلك المواصفة ترتبط بتشديد هذه المعايير، بما يترتب عليه إضافة مكونات للمنتج، تؤدي إلى زيادة سعر الوحدة، مؤكدا أنه لم يتم خلال الفترة الماضية رصد أي شكاوى تتعلق بوجود أضرار على المستهلكين بشأن البوتاجازات المنزلية، وهو ما يعني أن المنتجات المصرية لا تمثل ضررا للمستهلكين.
وشدد على ضرورة إلغاء تلك المواصفة بسبب ما سببته من ارتباك داخل المصانع .مؤكدا أن المصانع لا تقف ضد مصلحة المستهلكين. وطالب المهندس وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب بدراسة الأمر مع المنتجين، قائلا: المصانع تعاني الركود والأزمات بسبب تبعات فيروس كورونا، وإذا كان لابد من تطبيق تلك المواصفة فلتكن هناك مهلة للمصانع كي تتمكن من توفيق أوضاعها.
وأكد المهندس، أنه سيجتمع مع رئيس هيئة المواصفات والجودة لمناقشة منح الصناع مهملة مدتها عام، لتوفيق الاوضاع وتنفيذ المواصفة، لافتا إلى أن هناك غزوا للأسواق المحلية من جانب المصانع الأجنبية التي تقوم بإدخال بوتاجازات بطرق تؤثر سلبا على الصناعة المحلية .

الأسواق العالمية
فى المقابل، طالب أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أصحاب مصانع البوتاجازات، بتطبيق المواصفات الخاصة بأمان البوتاجازات، لزيادة الأمان للمستهلك. وقال «هلال»، في تصريحات صحفية، إن تطبيق المواصفات يعطينا فرصة أكبر في عمليات التصدير وجلب العملة الصعبة، مؤكدا أن هذه المواصفات تجعل المنتج المصري يأخذ وضعه الصحيح داخل الأسواق العالمية، طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.
وأوضح أنه بالنسبة للمكونات الموجودة داخل المصانع التي لم توفق أوضاعها، يمكن منحها فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها طبقا للمواصفات، منوها الى أن هذه المواصفات صادرة منذ أكثر من 3 سنوات، وكان يجب أن يوفقوا أوضاعهم خلال كل هذه الفترة. كما طالب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة بضرورة الإعلان عن أسماء المصنعين الذين لم يوفقوا أوضاعهم رغم وجود مواصفات واشتراطات منذ 4 سنوات ولم يتم تفعيلها حتى الآن، مشيرا إلى أنه على كل المصانع التي لم توفق أوضاعها منذ 2017 حتى الآن، أن تأخذ مهلة لا تزيد على 6 أشهر لتوفيق أوضاعها لحماية المستهلك المصري ضد أي مخاطر تهدد حياته.

 

* بسبب الجباية و”كورونا “.. السياحة لـ”الخلف در” بزمن الانقلاب

اعترف البنك المركزي بتراجع إيرادات السياحة بسبب التداعليات السلبية لجائحة قيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تراجع في فائض الميزان الخدمي بمعدل 69.9% ليقتصر على نحو 1.9 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 75.3% لتقتصر على نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار.
وقال البنك المركزى فى بيان له إن قطاع النقل والطيران كانا لهما نفس النصيب من التراجع، حيث انخفضت متحصلات النقل بمعدل 17.1% لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بجائحة كورونا.
وأوضح أن عجز الميزان التجاري غير البترولي ارتفع بمعدل 6.6% وبنحو 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 19.1 مليار دولار، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1,3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار، وتركزت الزيادة في الواردات من الأدوية، وقطع غيار وأجزاء السيارات.
جائحة كورونا
هذا التراجع الكبير اعترف به أيضا خالد العناني، وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب ، وقال إن إيرادات السياحة تراجعت إلى نحو 4 مليارات دولار في 2020، مقارنة بـ 13 ملياراً في عام 2019. وكشف العنانى فى تصريحات صحفية، أن قطاع السياحة لحق به ضرر شديد وسط تفشي جائحة “كورونا”، بعدما تراجع عدد السياح الأجانب الذين زاروا مصر من 13 مليون سائح في العام 2019 إلى نحو 3.5 مليون سائح فقط العام الماضي.
وزعم أن تركيز حكومة الانقلاب تحول فى الوقت الحاضر من أهمية أعداد الزائرين إلى الإبقاء على مصر كوجهة آمنة رغم أزمة كورونا، موضحا أن الهدف حالياً ليس قياس عدد السائحين، لكن أن يقال إن مصر وجهة سياحية آمنة في ظل أزمة كورونا، نحن نعمل على بناء سمعة سياحية وتشويق لزيارة البلاد بعد انتهاء أزمة كورونا وفق تعبيره.
وأشار إلى أن عدد الفنادق التي حصلت على تراخيص للعمل وفقاً للضوابط الجديدة وصلت إلى نحو 700 فندق من إجمالي 1200، كما أن نسب إشغال السياحة الخارجية بالفنادق حالياً تبلغ في المتوسط بين 10 و15 في المئة مقارنة بأعداد 2019.

“18” مليار دولار
وتوقع تقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في خسارة 18 مليار دولار من إيرادات مصر السياحية المتوقعة في العام المالي الجاري فى ظل استمرار انتشار فيروس كورونا في دول أوروبا وأمريكا. وكشف التقرير عن قدوم نحو 2.2 مليون سائح خلال العام 2020 بما يمثل 19% فقط من السياحة المعتادة مقارنة بعام 2019، وبالتالي تحقيق إيراد سياحي بنحو 360 مليون دولار فقط، وهو ما يعني خسارة نحو 18 مليار دولار مقارنة بالمستهدف هذا العام.
وعرض التقرير أرقام نشرتها منظمة السياحة العالمية عن حركة السياح الوافدين لمصر والتي هوت خلال أول 8 أشهر من العام 2020 بنسبة 69%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وأظهرت بيانات المنظمة أن حركة السياحة في يناير من العام الجاري ارتفعت بنسبة 10% و6% في فبراير الماضي، مقارنة بنفس الأشهر العام الماضي، لافتة إلى أنه في شهر مارس 2020 سجلت حركة السياحة الأجنبية الوافدة لمصر تراجعًا بنسبة 64% بعد أن توقفت حركة السياح خلال الفترة التي تزامنت مع غلق المجال الجوي لمصر بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتوقع التقرير أن يكون العام المالي 2024-2025، هو عام ازدهار قطاع السياحة حال ظهور مصل وإثبات فعاليته في علاج الفيروس، حيث يكون قد تم استخدام المصل لنحو 3 سنوات.
وقال إن ظهور المصل يعني ظهور نتائجه الإيجابية والتمكن من السيطرة على المرض، وكذلك تعافي الاقتصاد وعودة الدخول إلى مستوياته المعتادة إلى حد كبير مما يسمح بالتعافي الملموس لقطاع السياحة الذي يعد من الأنشطة الترفيهية بالأساس.
ودعا التقرير لعدة إجراءات تتمثل في تعزيز السفر الداخلي عن طريق تقديم تخفيضات على العطلات للمسافرين من جميع الأعمار، والحفاظ على قوة العمل الخاصة بالقطاع عبر الحوافز المالية المقدمة للشركات التي تحتفظ بالعاملين والتي توفر تدريبا لمن اضطرتهم الظروف للتوقف عن العمل.
كما دعا إلى التعجيل بإتمام الإجراءات الخاصة بتأجيل الضرائب والرسوم والاقتطاعات وإعادة جدولة القروض التي تؤثر على العاملين بقطاعي السياحة والنقل مطالبا باستغلال الوضع الراهن من ضعف حركة السياحة في تطوير المناطق السياحية وتحسين إدارة الأماكن والمنشآت السياحية ورفع قدرات الكوادر العاملة بقطاع السياحة.

ضغط مضاعف
وأكدت ميرفت خطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن القطاع السياحي كان أكثر القطاعات الاقتصادية الرئيسة تأثراً بتفشي جائحة كورونا عالمياً ومحلياً.
وقالت ميرفت حطبة فى تصريحات صحفية، إن تأثير كورونا لم يكن فقط مع إغلاق دول العالم، مما أسهم في تقييد حركة السفر والسياحة، بل إن تقييد حركة المواطنين في الداخل أسهم في توقف السياحة الداخلية أيضاً، مما مثل ضغطاً مضاعفاً على القطاع السياحي في مصر.
وأشارت إلى أنه رغم إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من سداد الضريبة العقارية لمدة 4 أشهر إلا أن ذلك لم يكن له تأثير يذكر. ولفتت ميرفت حطبة إلى أنه على الرغم من أهمية دعم دعم قطاع السياحة، إلا أن أبرز الأزمات التي تواجه المنشآت الفندقية والسياحية تتمثل فى تراجع نسبة الإشغال في الفنادق، مؤكدة أن بعض هذه الفنادق تدنت نسبة الإشغال فيها إلى أقل من 10 في المئة.
وطالبت بضرورة أن يكون هناك مزيد من الدعم لانتشال الفنادق من عثرتها، موضحة أن قطاع السياحة يحتاج في الوقت الحالي إلى تمويلات وتسهيلات من البنوك بشكل عاجل، حتى تستطيع الفنادق والمنشآت السياحية الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والموظفين.

 

* سخط واسع بعد تهنئة الإمارات لإسرائيل بذكرى الاحتلال

أثارت تهنئة الإمارات للاحتلال الإسرائيلي في ذكرى احتلاله فلسطين الـ73، سخطا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وهاجم ناشطون الخطوة الإماراتية التي وصفت احتلال فلسطين عام 1948 بأنه “عيد الاستقلال لدى إسرائيل“.

وقال ناشطون؛ إن الإمارات وصلت إلى مستوى غير مسبوق في التنازل عن الثوابت العربية والإسلامية.

وكانت سفارة الإمارات في دولة الاحتلال، نشرت تغريدة قالت فيها: “نتمنى لمواطني دولة إسرائيل عيد استقلال سعيدا“.
فيما علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “شكرا لكم من جميع مواطني إسرائيل“.

 

* مدفع رمضان بالقلعة شاهد على الفساد.. رفض الإطلاق رغم إنفاق الملايين على إصلاحه!

حتى مدفع رمضان أبى أن ينطلق في أيام شهر رمضان في ظل إدارة الانقلاب ليؤكد أن “الله لا يصلح عمل المفسدين” وأن الفساد الساري بربوع مصر سيحولها لدمار وتتحول جميع أوجه الانهيار إلى بالوعة لإهدار أموال المصريين. وكان أول يوم في رمضان موعدا محددا لإعادة إطلاق مدفع رمضان قبيل أذان المغرب، وسط تغطية إعلامية واسعة، بحضور عدسات التلفزيون والمؤسسات الصحفية المحلية والدولية؛ وهو ما فاقم مشهد الفشل بمصر، حيث جرى تسجل فشل إطلاق مدفع الإفطار بقلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة، بعد إعلان وزارة السياحة والآثار ترميم وتجريب المدفع الذي توقف عن العمل لأكثر من 30 عاما.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد قالت، في بيان، إنها “قامت بترميم وتجريب المدفع ليعود من جديد عند أذان المغرب ابتداء من أول أيام رمضان وطوال الشهر الكريم، منبها الصائمين إلى موعد الإفطار. وأشارت الوزارة إلى أن المدفع، الذي يعود تاريخه لعام 1871م، سيطلق دويه من موقعه في ساحة متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة كما كان قديما..
وتعد قلعة صلاح الدين الأيوبي، إحدى أهم القلاع الحربية التاريخية في مصر؛ حيث شُيدت في الفترة بين عامي 1176 و1183م لتكون إحدى التمركزات الدفاعية للعاصمة.

وقالت الوزارة إن “أعمال ترميم المدفع شملت إزالة طبقة الصدأ المتكونة على جسم المدفع وتنظيفه من الداخل. وأكدت أنه رغم مرور فترة طويلة على توقف مدفع رمضان عن العمل فإنه “في قلوب وأذهان المصريين، ومن التقاليد الراسخة ومظهر من مظاهر الشهر الكريم”.
ووفق البيان، “تعددت القصص حول حقيقة قصة مدفع رمضان إلا أنها جميعا تؤكد أنها نشأت في مدينة القاهرة، تحديدا بقلعة صلاح الدين الأيوبي”. وتروي إحدى القصص وفق البيان أن “مدفع رمضان يرجع إلى عهد السلطان المملوكي خشقدم (1404-1467) حين تصادف إطلاق مدفع وقت غروب شمس أول يوم من رمضان عام 1467 فظن الناس أنه لتنبيههم إلى موعد الإفطار ففرحوا”.ووقتها “قرر السلطان المضي في إطلاق المدفع كل يوم إيذانا بموعد الإفطار”.
بينما هناك قصة أخرى، حسب البيان، تقول إن “بعض جنود الخديوي إسماعيل (1830 ـ 1895) كانوا يقومون بتجربة أحد المدافع، فانطلقت منه قذيفة دوت في سماء القاهرة، وتصادف أن كان ذلك وقت أذان المغرب في أول يوم من رمضان”. ووقتها أيضا “ظن الناس أنه تقليد جديد فتحدثوا عنه حتى أصدر الخديوي أمرا بأن يجعل من إطلاق المدفع عادة رمضانية”.
وتوقف المدفع عن العمل عام 1992؛ بسبب تحذير هيئة الآثار المصرية في ذلك الوقت من تأثير صوته القوي على أسوار قلعة صلاح الدين والمباني الأثرية بها.
وتعبر واقعة الفشل باطلاق المدفع عن الفشل القابع فيه نظام العسكر الذين لا يجيدون إلا الكلام والوعود والمشاريع الوهمية التي تبتلع الأموال فقط دون جدوى، خاصة في ظل حكم قائد الانقلاب العسكري الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الذي لا يؤمن بدراسات الجدوى ولا باي قيمة للعلم أو التخصص، وهو ما تعايشه عموم مصر من سيطرة العقلية العسكرية في مفاصل الحكم والإدارة وكافة مناحي الحياة.
ويعاني قطاع الآثار فسادا ماليا وإداريا يكلف الدولة مليارات الجنيهات بسبب تحكم العشوائية والفساد في الإدارة حيث يجري التهريب على قدم وساق من عقود.. كما تسببت سياسات الإسناد المباشر لشركات العسكر في الصيانة والترميم والتطوير إلى طمس الآثار والمعالم السياحية المشهورة بمصر كما في تمثال أم كلثوم وطة حسين والتماثيل الموجودة في ميادين مصر.
كما شاهد المصريون العديد من انهيارات الكباري والمشاريع والطرق والإنشاءات التي يشرف عليها الجيش قبل افتتاحها أو بعد أيام من إطلاقها وافتتاحها، وهو ما يعد قمة الإهدار لإمكانات مصر المالية والاقتصادية.

 

* تفاعل مع هاشتاج #لن_ننساكم_في_رمضان ومغردون: أحرار بزمن العبيد

دشنت منصة (حقهم) على مواقع التواصل الاجتماعي حملة #لن_ننساكم_في_رمضان. داعية إلى تقديم التهنئة بحلول الشهر الفضيل إلى أسر وذوي المعتقلين والمختفين قسريا عبر اتصال تليفوني أو رسالة، بالإضافة إلى التغريد والتدوين عن المختفين قسريا.
وقالت “ماجي طايل” @MaGi_TaYel: “يا رب مع أذان المغرب رد كل غائب ومعتقل لأهله وحبايبه واجمع شملهم وفرح قلوبهم يارب“.
وكتبت ابنة الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب والرياضة بحكومة هشام قنديل عبر حسابها @SaraOsamaYassin: “رمضان فرصة ندعى ربنا إنه ينجيهم من الإعدام ويرجعهم لنا بالسلامة“.
وكتب حساب “المصري الأصيل” التهنئة بقدوم رمضان لكل شهدائنا.. لم ولن ننساكم، لكل معتقل.. كل عام وأنت حر، لكل معتقلة.. كل عام وأنت حرة، ولكل مغيب.. كل عام وأنت حر، ولكل مختف قسريا.. كل عام وأنت حر، ولكل مجاهد ضد الظلم.. كل عام وأنت حر، ولكل أم ولكل أخت ولكل ابنة معتقل.. كل عام وأنتم أهلنا“.
وكتب حساب “مسافر بلا عنوان” @kQIEGyEWirCLXE3 : “كل التحية والتقدير والاحترام للثوار الأحرار القابعين في سجون الانقلاب.. اللهم فك أسرهم جميعا بالعزة يا الله.. اللهم عليك بكل من أراق دماء المصريين“.
https://twitter.com/__N_____d/status/1381720812139515913
وكتبت “سمية” ابنة الشهيد الدكتور عصام العريان عبر الهاشتاج: 

أما حساب “الرئيس الشهيد مرسي” @mezo1671  فكتب صاحبه: “رمضان يمضي ورمضان يأتي وما زال لنا إخوة وأخوات في سجون الظلم والاستبداد.. جريمتهم كلمة حق في وجه خونة محتلين وحسبنا الله ونعم الوكيل.. لكن برغم الألم والمعاناة صابرون صامدون وبإيمان ويقين بربهم أنهم منتصرون.. قلوبنا معكم ولن ننساكم“.

 

* بعد استثناءات التكليف.. خريجو الصيدلة يطالبون بإقالة وزيرة صحة الانقلاب

عبر مغردون  على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم الاستثناءات غير المبررة وعدم تكليف (تعيين) دفعتي صيدلة 2018 و2019 إضافة لدفعة 2020 ، وسبق أن قدر الطلاب أعداد خريجي الصيادلة الحكومي والخاص في دفعة واحدة منهم ب12 ألف خريج سنويا، ما يعني أن سوق الخريجين المتعطل انضمت إليه شريحة جديدة قوامها نحو 25 ألف صيدلي، أبطلت حكومة السيسي تعيينهم رغم الحاجة الفعلية إليهم.
الدستور المصرى نص على أن جميع خريجي الصيدلة، لهم تكليف حيث لم يوقع أحدهم ابتدءا بعدم تعيينه فور تخرجه، كما جرت العادة مع أغلب الكليات الطبية،  مضيفين أن وزير الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد ليس من حقها الاختيار بين أقسام الصيدلة وأن التكليف حق للجميع دون استثناءات، لينضم خريجي الصيدلة إلى خريجي كليات البيطري والعلاج الطبيعي في عدم التعيين.
“أحمد” صاحب حساب @ahmed89494447 قال “يا جماعة العك ده مقصود هو من أول يوم كان ممكن يعلن أعداد الاحتياجات لكنهم خافوا من مواجهتكم. فبيحولوا يفرقوكم -يعملوا تفرقة بين الجينرال والكلينكال -وبين الحكومى والخاص -وبين دفعة ٢٠١٨ و دفعة ٢٠١٩”.
أما أمل السيد @AmlElsaid10 فقالت: “التكليف حقنا ولن نتهاون فيه ونطالب باحترام مهنة الصيدلة فهي جزء لا يتجزأ ولا يقل أهمية او قيمة عن باقي الأطقم الطبية ونناشد دكتورة هالة زايد بالنظر في شكوي الصيادلة عن أبسط حقوقهم وهو التكليف الحكومي كاملا كباقي زملائهم في المهن الطبية الأخرى”.
وأضافت منى @Mm0oNnAa، “تلت سنين بنطالب بتكليف ولما نزلت الاعلان نزلت دفعتين مع بعض دي مكنتش عايزة تكلفنا هتكلف معانا دفعة تانية كاملة!! دي مرتبة كويس ازاي تلغي التكليف أصلا “.
وكان المئات من خريجي كلية الصيدلة “دفعة عام 2018” احتشدوا داخل دار الحكمة، مطالبين وزارة الصحة بتكليفهم بعد مرور عام ونصف على تخرجهم.
ورفع خريجو الدفعة لافتات تطالب بحقهم في التكليف، خاصة مع مرور أكثر من عام ونصف على حقهم، إلا أن الوازرة لم ترد على هذه المطالبات المشروعة من الصيادلة.
من جانبه قال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة سابقا، إن أزمة الصيادلة لم تقتصر على التكليف فقط، ولكنها تتمثل في سلسلة من الأخطاء التي تبدأ بعدد المقبولين بكليات الصيادلة، وزيادة عدد الكليات أيضا التي تجاوزت أكثر من 50 كلية يتخرج منها أكثر من 15 إلى 17 ألف صيدلي سنويا.
وأشار إلى ضرورة تواصل وزارة الصحة والنقابة ومنظمات المجتمع المدني، لفتح مجالات جديدة لهذه الأعداد التي يتم تخريجها سنويا من كليات الصيدلة، خاصة أن عدد الصيادلة تجاوز 250 ألف صيدلي.

هاشتاجات وتواصل
وأطلق الصيادلة هاشتاجات منها #تكليف_صيدله_حق_للجميع #اقاله_وزيره_الصحه للسخرية من وزيرة صحة الانقلاب التي اعترفت في تصريحات سابقة لها أنها “كرهت الطب” فباتت الوزيرة التي عرف معها القطاع أشد الأزمات، ولعل آخرها أزمة توقف الأكسجين وموت كل من في مستشفى العزل بمستشفيات الشرقية والبحيرة وعدة أماكن أخرى في يناير الماضي.
وقطاع من الصيادلة والأطباء لم يخلي مسؤولية وزيرة الانقلاب هالة زايد ولكنه ضم إليها مسؤولية قائد الانقلاب واعتبروا أن السيسي يستعرض بإرسال القوافل الطبية لدول العالم بما في ذلك إيطاليا والولايات المتحدة في حين يعاني الشعب ويموت في حين تعلن حكومته أن الأعداد قليلة وأنهم يسيطرون على الأوضاع وأن دليل عدم شفافيتهم ارتفاع أعداد الشهداء من الأطباء إلى ما يزيد عن 457 طبيبا.
وحتى مايو 2020، قالت سحر حلمي مدير عام إدارة التكليف بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن “تكليف دفعة 2017 حتى الآن ما زالوا يتسلّمون، فالبعض استلم والبعض الآخر لم يستلم، أما بالنسبة لتكليف دفعة 2018 فتمت مخاطبة الجامعات لمعرفة عدد خريجى كليات الصيدلة وبياناتهم، وتم الرد من قبل 23 جامعة، ويتبقى 9 جامعات، منها 8 جامعات حكومية، كما تمت مخاطبة الجهات التابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالى فى الجامعات، لمعرفة احتياجاتها من الصيادلة من خريجى 2018.
أزمة أطباء
وبالتوازي مع أزمة الصيادلة تأتي أزمة الأطباء ففي يونيو 2020، اعتبرت نقابة الأطباء، بيان وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بشأن تكليف الأطباء دفعة مارس ٢٠٢٠ بالغامض، وتساءلت النقابة: “هل القرار يعنى أنه سيتم تكليف من يرغب طبقًا للنظام الجديد فورًا مع تكليف من يرغب للعمل بالمستشفيات لمدة سنتين ثم يحق له الالتحاق بالنظام الجديد نفسه بعد سنة؟ أم أنه سيتم تطبيق النظامين فى نفس الوقت والنظام القديم يجمع تفاصيلهم؟
وطالب أطباء تكليف دفعة مارس 2020 رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل فيما يخص أزمة نظام التكليف.
وأكد الأطباء رفضهم لنظام التسجيل في نظام التكليف الذي استحدثته وزارة الصحة وأثبت فشله، على حد قولهم، وطالبوا بعقد مقابلة مع رئيس الوزراء سواء كان بمقر رئاسة الوزراء أو عن طريق تقنية اجتماع الفيديو عن طريق الإنترنت؛ تنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعي.

 

*السيسي يهرب أسلحة إلى “حفتر” في شحنات الأدوية لإشعال الحرب

في الوقت الذي تحرز فيه ليبيا تقدما نحو السلام من خلال الجهود المتجددة لحل النزاع الذي دام عقدا من الزمان في البلاد، يواصل الانقلابي المتمركز في الشرق الجنرال خليفة حفتر الحصول على الأسلحة والذخائر، وفقا للجيش الليبي. وأعلن الجيش أن طائرتين مصريتين هبطتا في مطار سبها الدولي جنوب ليبيا جلبتا أسلحة وذخائر إلى حفتر، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول”. وقال عبد الهادي دراح، المتحدث باسم وحدة العمليات المشتركة في الجيش الليبي، إن الأسلحة كانت مخبأة ضمن مجموعة من الأدوية.

وأضاف دراح إن “طائرتين من طراز سي-130 المصرية هبطتا في مطار سبها بحجة إحضار الأدوية لكنهما أحضرتا أسلحة وذخائر”. موضحا أن الدفعة تحتوي على عدد قليل من الأدوية، في حين أن معظم الشحنة كانت تحتوي على أسلحة.

وأعلنت وزارة الصحة الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وصول شحنتين من الأدوية إلى ليبيا عبر مطار سبها الدولي يوم الثلاثاء. كما وصلت شحنة من الأدوية إلى سبها في اليوم نفسه، بالتنسيق بين حفتر وعبد الفتاح السيسي.

وفي النزاع الليبي، يحظى حفتر وقواته غير الشرعية المتمركزة في الشرق بدعم رئيسي من مصر وروسيا والإمارات العربية المتحدة. وفي الآونة الأخيرة، قالت مصادر لصحيفة “صباح اليومية” التركية إن حفتر سيستقبل أيضا 300 من المليشيات السورية من قبل مجموعة فاجنر الروسية.

وذكرت مصادر أمنية على الأرض أنه سيتم إرسال المقاتلين الـ 300 من دير الزور التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد للقتال إلى جانب حفتر، مضيفة أن المجموعة تتلقى حاليا تدريبا في سوريا وسيتم إرسالها إلى بنغازي شرق ليبيا في نهاية إبريل الجاري.

رغم اتفاق السلام

يأتي دعم حفتر بالسلاح رغم توصل الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 أنهى الحرب تقريبا ومهد الطريق لإجراء محادثات سياسية بقيادة الأمم المتحدة. ثم أدت تلك المحادثات إلى تعيين حكومة مؤقتة في فبراير، قبل الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

ويأمل الليبيون أن ينهي ذلك سنوات من الحرب الأهلية التي اجتاحت البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي وقتله في عام 2011.

وقد تدفق المرتزقة الأجانب والأسلحة إلى البلاد منذ أن شن حفتر هجومه، حيث كانت روسيا والإمارات العربية المتحدة بمثابة الموردين الأوائل للجنرال الانقلابي.

مخطط (ابن زايد- السيسي- ماكرون)

وقال مراقبون إن عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يسعيان إلى إشعال الحرب مجددا في ليبيا حيث وصلت مؤخرا طائرة الشحن العسكرية المصرية إلي سرت لدعم قوات حفتر، بعد أن تسربت أنباء عن مشاركة الطائرات التابعة للجيش في مصر في قصف مواقع ليبية، وذلك بالتزامن مع زيارة سرية تسربت أخبارها من تلميحات أعضاء اللجان الإلكترونية التابعة للشؤون المعنوية في مصر على سبيل الابتهاج والفخر، وزيارة أخرى علنية وواضحة المعالم من السيسي إلى فرنسا واستعراض التدخل في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

ودعم “حفتر” هذه التطلعات نحو حرب جديدة يدعمها (بن زايد- السيسي– ماكرون) بعد أن قرصن حفتر سفينة تجارية تركية قبل أن يطلقها لاحقا بعد تهديد وزارة الدفاع التركية باتخاذ ما يلزم حيال غباء مليشيات الكرامة (شرق ليبيا) والتي يتزعمها خليفة حفتر، واعتبر الإنذار التركي أن كل عناصر “الكرامة” أهدافا مشروعة لها لو لم تقم فورا بإطلاق سراح السفينة وطاقمها التركي.

المحلل الصهيوني إيدي كوهين ألمح هو الآخر بدور في هذا الاتجاه وكتب: “خلينا مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع الإمارات F35 الشبح و طائرات MQ9 المسيرة والتي تتفوق على بيرقدار العصملية.. سوف يتم القضاء على مليشيات أردوغان في ليبيا.. وخليفة حفتر والجيش الوطني الليبي سوف يصل إلى طرابلس الغرب.. حسمناها الآن ..”.

 

معلومات عن لقاء التونسي قيس سعيد بقيادات إسرائيلية في مصر.. الخميس 15 أبريل  2021.. ضحايا حوادث الطرق بمصر أعلى من ضحايا الحروب ومصر تدخل الموجة الثالثة من كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحكم النهائي بشأن سيدة المحكمة التي تعدت على ضابط الشرطة داخل المحكمة

قضت محكمة جنح النزهة في مصر، ببراءة مستشارة بهيئة النيابة الإدارية، بتهمة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”سيدة المحكمة“.

وكان النائب العام قد قرر إحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضررا ماليا.

ووفقا لأوراق الدعوى ذكر الضابط في أقواله، أنه “كان واقفا أمام الباب الرئيسي لمحكمة مصر الجديدة، ودخلت عليه سيدة غير مرتدية كمامة، فطلب منها ارتداء الكمامة طبقا للتعليمات، فخرجت ثم دخلت مرة أخرى المحكمة مرتدية الكمامة، وعقب صعودها إلى الطابق العلوي خلعت الكمامة، وبعدها تلاحظ له تصوير مكاتب وكلاء النيابة بهاتفها المحمول“.

وأشار الضابط إلى أنه عندما طلب منها هاتفها، لبيان ما صورته طبقا للتعميمات بعدم تصوير المحكمة، سبّته، وهددته بعملها فى الأمم المتحدة، وأنه حاول إحضار أي موظفات للقبض عليها كونها سيدة، لكن تعذر فألقى القبض عليها بعدما أتلفت بدلته العسكرية.

وأوضح أن “تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتداء الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرا لها“.

 

*السماح لشخصين من طاقم السفينة الجانحة بالسفر لظروف طارئة

قال رئيس هيئة قناة السويس في مصر، أسامة ربيع، إن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، ما زالت جارية.

وأكد الفريق ربيع، على أن الهيئة لا تدخر جهدا لضمان نجاح التحقيقات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حاليا بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، لافتًا في هذا الصدد، إلى استجابة الهيئة للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن المتطلبات اللوجستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحى، مشددًا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة لأفراد الطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.

 

*قرارات قضائية

 نظرت محكمة الجنايات الدائرة الخامسة ارهاب محاكمة عدد 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ خلية اللجان النوعية بالمرج .

ولم يصدر القرار حتي اﻷن

-أصدرت أمس محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة مشورة قرارها بتجديد حبس  المعلم القرآني  اﻷزهري رضا عبد الرحمن لمدة 45 يوما جديدة لاتهامه بالانتماء لتنظيم داعش في القضية 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر

 

* فى عهد السيسي.. دراما رمضان “خمر وبذخ ومخدرات وعنف“

اعتاد القطاع الفني في مصر منذ سنوات طويلة، على اعداد مسلسلات تعرض خصيصا في شهر رمضان الكريم، كانت في بداياتها تتجه توثيق التاريخ الإسلامي، وعرض قصص الأنبياء، ثم انتقلت رويدا رويدا إلي عرض المشاكل الاجتماعية، ثم تحولت إلى مسلسلات مليئة بمشاهد تتناقض وحرمة الشهر المعظم.
ومع بداية انطلاقها هذا العام، وجد المشاهد نفسه بين أكثر من 30 مسلسل تعرض مشاهد من البذخ والترف، والشرب خمر والعري، والإثارة والعنف، وجرائم القتل والتحرش والاغتصاب؛ في سباق لجذب المشاهدين.
وقد وجه مراقبون ومتابعون الكثير من الانتقادات لهذه الأعمال التي يطلق عليها أعمال فنية، حيث قالت الإعلامية شهيرة أمين عبر “فيسبوك”:  “لیه (لماذا) مسلسلات رمضان لازم یکون فیها خمرة، وستات ملط، ومخدرات؟، کانهم قاصدين یستفزونا”، وأضافت متسائلة: “هل هذه قيم الأسرة المصرية؟، ولماذا كان الغضب من بنات “التيك توك؟“.
وجاء ممثل -كبير السن- وغائب منذ عامين بمشهد احتساء الخمر بعد لحظات من انطلاق مدفع الافطار، كان أكثر المشاهد انتقادا.
وتساءل الكاتب الصحفي أحمد حسن بكر، قائلا: “هل يليق بشهر رمضان، أن يبدأ مسلسل ثوانيه الأولى من حلقته الأولى بعد آذان أول مغرب في شهر رمضان المبارك؛ باحتساء كؤوس الخمر؟”، مضيفا: “لا تسموها دراما رمضان، بل دراما الخمر“.
العنف والبلطجة بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص، ومشاهد الاختطاف والاغتصاب بدت واضحة منذ اللقطات الأولى بالحلقات الأولى من مسلسلات رمضان، فيما طالت الانتقادات لغة التعبير التي وصفها البعض بـ”الرديئة”، وبجانب أسلوب “الردح” و”الابتزاز”، و”البلطجة“.
متابعون انتقدوا أيضا الحالة المبهجة التي تبدو عليها مصر من خلال المسلسلات والإعلانات، واعتبروا أنه توجيه استخباراتي لرسم صورة ذهنية مشرقة وآمال زائفة للمجتمع بدون مواجهة المشاكل الحقيقية الحياتية بداخل المجتمع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وكتب الناشط الدكتور هاني سليمان، عبر “فيسبوك”: “معظم مسلسلات وإعلانات رمضان تجعلك تشعر أنك تعيش في مصر (الجمهورية الثانية)، المشرقة وعاصمتها الجديدة الفاخرة، وليس مصر (الجمهورية الأولى) البائسة وعاصمتها القديمة المنهارة“.
وأضاف: “معظم المسلسلات والإعلانات رجالها موفورو الصحة، مفتولو العضلات، ذوو لحى جميلة مهذبة، أغنياء وشيك، ونساؤها جميلات، شعورهن هفافة ملونة، وبشرتهن بيضاء مبهرة، ويرتدين أحدث الأزياء، مما خف وزنها وقصر طولها وضاق مقاسها وغلا ثمنها“.
وتابع: “ويسكن الجميع في فيلات وقصور وشقق فاخرة، ويركبون سيارات حديثة فارهة، ويشربون ويغنون ويرقصون ويلعبون ويحبون ويتخاصمون ويتعاركون أيضا بكل شياكة وأناقة وجمال وحلاوة“.
وأكد أن “كل المسلسلات إنتاج الأمن والمخابرات، وكل الإعلانات من إنتاج شركات عملاقة ولا تُعرض إلا بعد موافقة الأمن والمخابرات أيضا”، واصفا إياها بأنها: “دولة الفن البوليسي الوسطي الجميل“.
وأثارت حالة البذخ الشديد في إعلانات رمضان وظهور كبار الممثلين مثل العائدة بعد غياب نحو 20 عاما، شريهان، وكريم عبدالعزيز، ويسرا، ونيلي كريم، وسمير غانم، وغيرهم؛ حالة من الغضب بين المصريين.
كما عاب متابعون على الحلقات الأولى الانفتاح الشديد في الملابس بدعوى حرية التعبير الفني، في الوقت الذي لم تظهر أيا من حلقات المسلسلات الأولى أي لمحة عن حرية التعبير السياسي، وهي الحالة التي انتقدها أيضا الدكتور هاني سليمان، في تعليق على بوست الإعلامية شهيرة أمين.
وقال: “حرية التعبير يمكن أن تتحقق تماما بدون خمر ولا عري ولا إباحية ولا انحلال، سواء في رمضان أو في ذي القعدة”، مضيفا: “من الغريب أن تكون حرية التعبير الفني مكفولة، بينما حرية التعبير السياسي ممنوعة ومجرمة“.
الكاتبة الصحفية مي عزام، وصفت ما يُعرض على شاشة التليفزيون في رمضان بأنه “تسليع مهين لمعنى كبير”، وكتبت عبر صفحتها بـ”فيسبوك”: “رمضان ليس ألاعيب رامز المخبولة، ولا إعلان شريهان الفخم، ولا التحلق حول سفرة عامرة علي الساحل، أو أكتوبر، وكل من حولها سعداء مبتسمَون للكاميرا خاضعون لتعليمات مخرج الإعلان لإظهار السعادة الغامرة التي يعيشونها“.
وأضافت أن رمضان ليس مسلسلات فرضت علينا، ولا إعلانات تدغدغ رغباتنا الدفينة، رمضان ليس الاستعراض والمظهرة.
الكاتبة والفنانة إلهام عبدالله، اعتبرت ما يعرض بالشاشات المصرية خلال شهر رمضان من دراما وإعلانات “استهداف للمجتمع وتخريب للبيت المصري من الداخل تحت مسمى حرية الفن والإبداع”، داعية لـ”احترام الشهر الكريم“.
وخاطبت الممثلة المصرية صناع الدراما المصرية قائلة: “قبل أن تطلقوا ألسنتكم بمصطلح الحرية؛ عليكم أن تدركوا أن الفن رسالة ينشأ عليها أجيال متلاحقة، فيجب أن تكون سامية متجملة بالأخلاق الحميدة لا بالعري والعربدة والبلطجة الفكرية والأخلاقية“.
وأكدت أن “ما تقدموه ليس حرية؛ وإنما استهداف للعادات والتقاليد ومحاولة للقضاء عليها، وعملية تدمير للمواطن المصري والعربي بخطة شيطانية وصلت إلى الحضيض الفكري والأخلاقي وطمس الأسس والمعتقدات الدينية ببلد الأزهر الشريف ومهد الأديان السماوية“.

 

* حادثة قناة السويس رفعت مستوى “ثاني أكسيد الكبريت” بالمنطقة

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن حادثة انسداد قناة السويس الشهر الماضي، أدت إلى ارتفاع نسبة التلوث في الأجواء القريبة منها.

وأشارت إلى أن جنوح الناقلة “إيفر غيفن” أدى إلى ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وفقا لبيانات الأقمار الصناعية.

وتراكم ثاني أكسيد الكبريت الصادر من احتراق الزيوت في محركات السفن في المنطقة، وتضاعف في الهواء إلى خمسة أضعاف المستويات الطبيعية.

ويعتبر ثاني أكسيد الكبريت من الغازات الدفيئة.

ويعود الأمر إلى تكدس العديد من السفن في مكان واحد على الطرف الشمالي لقناة السويس في البحر الأبيض المتوسط.

على جانب آخر، قررت هيئة قناة السويس التحفظ رسميا على سفينة “إيفر غيفن”، التي تسببت في إغلاق المجرى الملاحي بقناة السويس لمدة 6 أيام بعد جنوحها بعرض القناة في 23 مارس الماضي إلى حين دفع التعويضات.

 

*زوجة مكرم محمد أحمد تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته وسبب وفاته

توفي اليوم، الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عامًا، ولم يتم تحديد موعد الجنازة بعد.

وكان قد تعرض لوعكة صحية دخل إثرها المستشفى منذ أيام.

وقد شغل مكرم محمد أحمد مناصب: نقيب الصحفيين المصريين، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكشفت السيدة راوية، زوجة الصحفي مكرم محمد أحمد، أن زوجها توفي اليوم بعد صراع مع المرض، حيث عانى انخفاض نسبة الهيموغلوبين في الدم منذ الأشهر الماضية.

وأوضحت زوجته، أن زوجها دخل المستشفى منذ أكثر من أسبوعين، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويدخل غرفة العناية المركزة على اجهزة التنفس الصناعي، حتى مات صباح اليوم.

وتوفي صباح اليوم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

 

*مصر تدخل الموجة الثالثة من جائحة كورونا

قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، إن مصر تشهد حاليا الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأشار المسؤول، اليوم الخميس، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في عدد الإصابات بالفيروس، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء، موضحا أن الموجة بدأت في مصر منذ أكثر من أسبوع.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية أن الزيادة في الإصابات للفترة الحالية والمقبلة ترجع لعدد من الأمور الهامة، أبرزها التهاون الشديد من المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والعزومات والخروجات، وكذلك عدم الاهتمام بارتداء الكمامة، لافتا إلى ان مصر لم تصل بعد إلى ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وناشد المسؤول المواطنين بضرورة الحرص في الفترة المقبلة لتجنب زيادة الأعداد للمصابين، لافتا إلى أن الأعداد ستستمر في الزيادة حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

وأوضح أن انكسارها سيكون بتطبيق المواطنين للإجراءات الاحترازية المشددة، مشيدا بقرارات مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء المصري، بشأن التشديد على تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين لتعليمات الحكومة المصرية.

وسجلت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء 831 إصابة جديدة بكورونا و44 وفاة، مقارنة مع 823 إصابة و39 وفاة يوم الثلاثاء.

وبلغ إجمالي الإصابات في مصر 212961 ، منها 161031 حالة تماثلت للشفاء، و12570 حالة وفاة.

 

*طمس الحاضر لتبرئة السفاح.. “الاختيار 2” أنتجه القتلة لتجريم شهداء رابعة والنهضة

قال مراقبون إن ما شاهدوه من تزوير مسلسل “الاختيار 2” لأحداث شهدها المصريون على الهواء مباشرة إبان مذبحتى رابعة والنهضة وغيرهما من مذابح العسكر ضد الرافضين لانقلاب الجيش على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر في 2013، يؤكد إجرام وسفه السفاح المنقلب عبد الفتاح السيسي الذي يحاول من خلال هذا المسلسل وغيره طمس الحاضر لتبرئة نفسه من دماء آلاف المصريين.

أنتج المسلسل بأمر السفاح السيسى ونقذته الأذرع الإعلامية لنظام الانقلاب لتجريم الضحايا والشهداء بمجزرتى رابعة والنهضة وأخواتهما، وذلك عبر رعاية وسيناريو المنفذين (الداخلية)، ظهر جليا مع تتر المسلسل ومع أولى حلقاته على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

تيرئة السيسى

واعتبر  الباحث في الشأن العسكري محمود جمال أن تزوير التاريخ القريب في مسلسل الاختيار هدفه تبرئة السيسى من مجازر فض اعتصامات المدنيين ووصمها بأنها اعتصامات ميليشيات مسلحة وهذا زعم النظام الدائم.
وأضاف أن هدفه الثاني “تسليط الضوء على الضباط الذين رفضوا ما تم في يوليو 2013 وتشويهم والتأكيد على ذلك المعنى كرسائل للضباط“.
وأشار الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل إلى أن مصر تحتاج إلى “صناديق زبالة” وليس إلى “دراما زبالة تحول المجرم لبطل“.

أما الكاتب الصحفي وائل قنديل فعلق علق على المسلسل قائلا: “الشهيد أحمد فلوكس يقول إن هناك الفن الحلال والفن الحرام، ثم يفتي بأن مسلسل الاختيار هو الحلال الحقيقي”، وأضاف “قنديل: أنه “ربما يصل به الأمر لاعتبار فريق العمل بالمسلسل من أولياء الله الصالحين وأبطال الفتوحات“.
أما الشيخ حاتم الحويني فكتب: “سُئل أعرابي كيف نعرف أنّنا في آخر الزمان فقال: حين يدفع النّاطق بالحقِّ ثَمَنَ قولِه، ويَقبضُ الناطق بالزّورِ ثَمَنَ قولِه“.
نجل شهيد
“بلال” نجل الشهيد الدكتور هشام زوج عضو مجلس الشعب هدى غنية كتب عبر حسابه على “فيسبوك” إنه “بعد مشاهدة بداية الاختيار ٢ واللي هو من الاسم والبداية امتداد للجزء الأول، مع نقل عنصر البطولة والتضحية للشرطة اللي يا عيني اتظلمت كتير واتشوهت تضحياتها حتى بأفلام كتيرة لكريم عبدالعزيز اللي بين فسادها والظلم اللي بتمارسه، فحب يصلح غلطته وطلع بدور بطولة عشان يحسن صورة أسوء جهاز في الشرطة وهو أمن الدولة“.
وسجل ملاحظات منها؛ أن المسلسل “محاولة بائسة لإنقاذ لسردية رومانسية عن بطولة وتضحية غير موجودة عن جيش كل أفراده محاربوش غير داخل دولتهم، وشرطة هي الفصيل الأسوء داخل النظام، محاولة لرد الاعتبار للشرطة وأمن الدولة، محاولة للتأكيد على سردية الأمن والأمان والخطر اللي حوالينا لولا الدولة ممثلة في الجيش والشرطة“.
وأضاف أنه “دراما رخيصة غير واقعية تماما، كمحاولة تصوير المعتصمين اللي النظام قتلهم كشياطين بدقون ومكشرين دايما” موضحا أنها “دراما رخيصة لأن الحياة مش عبارة عن سوبرمان بينقذ المواطنين من الأشرار اللي جايين من الفضاء، الحياة أعقد من كده، الظابط اللي ممكن يكون أنقذ إنسان مرة في حياته هو قتل غيره عشرات وحبس مئات ظلم“.
تزوير رامبو
واقتبس “بلال” من واقع السينما العالمية الموجهة لتزييف الحقائق مسلسل أفلام “رامبو” الأمريكية وقال “بعد ما الأمريكان خدوا على دماغهم في فيتنام، وحدوتة الحلم الأمريكي بانت إنها فشنك، فكان رامبو كمحاولة لتصوير المقاتل الأمريكي البطل المغوار، لكن من بؤس القصة إنه في تقنياته كان بيسرق من الفيتناميين ضحايا الأمريكان.”.
واستدرك أنه مع فرض أن صناع الفيلم نجحوا في “حمينا مصر من أخطار كتير“، فإن “احتوائكم للأزمة شرخ النسيج المجتمعي بطول مصر، حاجة شبه العملية نجحت بس المريض مات، داخل العيلة الواحدة في تشاحن وخصومة والناس بتبلغ عن بعض.”
وأضاف أن “كمية القتل والقمع دي خلقت بيئة خصبة للعنف المستمر اللي البلد دفعت تمنه، سيادة عقلية البلطجة السياسية اللي فرضها الجيش بانقلابه، اللي معاه سلاح أكتر هيحكم“.

 يستهدف المواطن العادى

وأوضح أن المسلسل بيأكد على الشرخ المجتمعي، وبيضغط على الجرح ده، يمكن عشان كده معمول عشان يخاطب جبهة النظام الداخلية إننا في السفينة سوا، احنا قتلنا مع بعض يا عمليات يا خاصة ويا أمن الدولة، ويا فنانين اللقطة والرقصة انتوا معانا، احنا قومنا جمهوريتنا التانية على دم الناس دي، اللي كانوا بيمثلولنا تهديد“.
وحذر من أن “المسلسل يستهدف المواطن العادي وأنهم يحاولون يائسين تسلية المواطن بالضرب و”الأكشن”، وفي وسط شحنه العاطفي وإحساسه بالخوف اللي في كل حتة ممكن يقبل بعض الرسايل زي إن خطر جارك الإخواني (أو اللي بيطالب بالتغيير) أكبر من خطر إسرائيل، وسبيل النجاة هي الالتفاف حول القيادة الحكيمة الممثلة في سيادة المشير اللي قلع البدلة بس لسة في قلبه وعقله”
وخلص إلى أن مثل هذه الأعمال صنعت لتؤسس نظامهم على الدم محتجين بالأمن، قائلا “فأهلاً في جمهورية الدم، أهلاً في جمهورية الأمن، حيث يضحي الناس بحرياتهم ومطالبهم في حياة كريمة مرغمين لأن الزعيم قرر أننا مهددون من إخواننا وجيراننا لا من عدو خارجي.”

 

*قتلى وجرحى جراء انهيار مبنى سكني بميت غمر

تسبب انهيار مبنى سكني مكون من 5 طوابق في مدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية، في مقتل 3 أشخاص كانوا داخل المبنى.

وقال مدير أمن الدقهلية، رأفت عبد الباعث، إن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بمدينة ميت غمر، انتقلت على إثره قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني.

وقامت قوات الحماية المدنية بانتشال 3 جثامين من تحت الأنقاض، وتم نقلهم للمستشفى، ولا يزال البحث جاريا عن قتلى أو مصابين تحت الأنقاض.

 

* معلومات عن لقاء قيس سعيد التونسي بقيادات إسرائيلية في مصر

علق الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين قائلا: “التطبيع خيانة.. اضحكتموني.. مع من التقى قيس سعيد عندما كان في مصر؟”، في إشارة إلى أن الرئيس التونسي “التقى” شخصيات إسرائيلية.

وأثار المفكر الإسلامي التونسي أبو يعرب المرزوقي الجدل وتعرض لانتقادات كبيرة بعدما تحدث عن “لقاء الرئيس قيس سعيد بقيادات إسرائيلية خلال زيارته إلى مصر”، دون أن يقدم دليلا على ذلك.

وقال المرزوقي في تدوينة على “فيسبوك” تحت عنوان “سلم الشجعان شرطها حرب الفرسان”: “لعل ملخص هذه المحاولة هو أن ما يجري في مصر خلال زيارة الدمية هو الامتحان التاريخي لجهازي أمن تونس الداخلي والخارجي.. فما حصل في بداية الثورة بين انحيازهما للحرية والكرامة، آمل أن ينجحا في الامتحان فيثبتا ما توسهمه الشعب فيهما وصار ينزههما عن كل ما قد يضر بالوطن وهم الآن الدرع الوحيد الباقي لتونس لأن الأحزاب فقدت المصداقية والقدرة على المقاومة إذ هي تهادن الدمية طمعا في حل وسط مع أعداء الثورة والوطن“.

وأضاف: “فما دبر بليل في القاهرة وبلقاء قيادات إسرائيلية لا شك فيه – حتى وإن لم يكن لدي معلومات بل هو المعنى الوحيد لدعوة مفاجئة تدوم ثلاثة أيام دون برنامج محدد ودون حظور ممثلين للحكومة – لا يعللها غير هذا الهدف المعلن لدى المطبعين وأعداء الثورة.

واستغلت الخارجية الإسرائيلية زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر للترويج لـ”التطبيع مع تونس” حيث نشرت قبل أيام عبر صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” التي تديرها الخارجية على “فيسبوك”، فيديو لفتاة تدعى حين كورين طرابلسي، قالت إنها سفيرة الثقافة التونسية في إسرائيل.

وتقول طرابلسي إن أصولها من جزيرة جربة التونسية، مشيرة إلى أنها تنظم رحلات للإسرائيليين إلى تونس، كما تروج للأطباق والبضائع التونسية في إسرائيل.

وعلق الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين على الفيديو قائلا: “التطبيع خيانة.. اضحكتموني.. مع من التقى قيس سعيد عندما كان في مصر؟”، في إشارة إلى أن الرئيس التونسي “التقى” شخصيات إسرائيلية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تروج فيها الخارجية الإسرائيلية للتطبيع مع تونس، فقبل أشهر احتفت بما قالت إنه “رسالة سلام من تونس”، في إشارة إلى ترحيب التونسيين بالتطبيع مع إسرائيل، وهو ما شكك به عدد كبير من الناشطين، الذين أكدوا تمسك التونسيين بدعم القضية الفلسطينية.

وفيما يلي نص البوست الذي كتبه أبو يعرب المرزوقي:

“لعل ملخص هذه المحاولة هو أن ما يجري في مصر خلال زيارة الدمية هو الامتحان التاريخي لجهازي أمن تونس الداخلي والخارجي:

فما حصل في بداية الثورة بين انحيازهما للحرية والكرامة.

آمل أن ينجحا في الامتحان فيثبتا ما توسهمه الشعب فيهما وصار ينزههما عن كل ما قد يضر بالوطن وهم الآن الدرع الوحيد الباقي لتونس لأن الأحزاب فقدت المصداقية والقدرة على المقاومة إذ هي تهادن الدمية طمعا في حل وسط مع اعداء الثورة والوطن.

فما دبر بليل في القاهرة وبلقاء قيادات إسرائيلية لا شك فيه – حتى وإن لم يكن لدي معلومات بل هو المعنى الوحيد لدعوة مفاجئة تدوم ثلاثة أيام دون برنامج محدد ودون حظور ممثلين للحكومة – لا يعللها غير هذا الهدف المعلن لدى المطبعين واعداء الثورة.

فإذا يئس دمية تونس وعلم أن جيش تونس وأمنها ليسا مثل جيش مصر وأمنها وأنهما درع للوطن وليسا في خدمة خونته ولو كان قيس ومليشياته يعلمون أن غيرهم لا يعمل إلا بمبدأ مفاده العقلي والنقلي في حضارتنا

أن السلم شرطها الاستعداد للحرب سواء في نفس الجماعة أو بين الجماعات لما تجرأوا وهم أقلية على ما وصلوا إليه في زيارة الدمية الاخيرة لبلحة مصر وليس لمصر ولا لشعبها.

فكونه اختار عشية الجمعة للاستعداد للقاء الذي لم يكن ممكنا يوم السبت المخصص لزيارة الاوثان القديمة والحديثة في انتظار نهاية سبت من سيلتقي بهم السابتين وجاعلي العالم كله يسبت معهم مثل ربهم

ذلك هو ما اقتضى الانتظار ليوم الاحد حتى يختم اللقاء بفائدته مع مبعوث ناتن ياهو وتصديق ما قال أحد صحفييهم معلقا على كذبة التطبيع خيانة عظمى وإنه لكذلك ولكن بالمعنى الذي يعرف ما هو بصدده.

فالخائنان الاكبران يحققان ما وصفه ذلك الصحفي الذي يعرفهما جيدا. لم يتنظر حصول المتوقع بل ذكره بالتفصيل. لكن من صدقوا الاول في شيطنة القروي ليمر الدمية لم يصدقوه لما توقع لعقه حذاء ناتنياهو مثل بلحة مصر.

وسلم الشجعان يقتضي حرب الفرسان لا يصدق على الجبان والخوان وكل من ساعد على وصول البلحتين إلى سدة الحكم في مصر وتونس ممن تصوروا اللعب مع الثعبان في وسع الأغبياء والحمقان: ظنوهما منهم فإذا بهما ألد العدوان.

فليس بالصدفة أن الدول تقوم على مبدأين: الشوكة و الشرعية كما بين ابن خلدون وقبله كل كبار المدرسة النقدية الفلسفية في المنسي من تاريخ فكرنا الفلسفي خلطا بينه وبين شروح أرسطو عند مقدسيه:

1-فالأولى هي بدن الدولة وكيان الجماعة الحرة التي تسالم بالاستعداد إلى الحرب بمنطق الانفال 60.

2-والثانية هي روحها. شرعية الشوكة لأن هذه هدفها السلم ومنع العدوان بالاستعداد للأعداء الخمسة كما حددتهم الآية.

فالاعداء خمسة أصناف :1- اعداؤنا حصرا أولا 2-واعداء الله حصرا ثانيا 3-اعدؤنا في الله جمعا أولا 4-واعداء الله فينا جمعا ثانيا 5- ثم آخرون لا نعلمهم والله يعلمهم وهم في الغالب من غير البشر ممن هم امم مثلنا.

والشرعية في الدول هي في نسبة الوعي المعرفي والقيمي الذي يحفظ كيان الجماعة الذي هو مثل البدن فتحميه بالسلم الأهلية حفظا لكيان الجماعة بالتبادل العادل والتواصل الصادق.

لذلك فالشرعية مقدسة سواء استمدت قداستها من معتقد ديني أو من معتقد فلسفي لأن الاعتقاد في التعالي واحد من حيث كونه اشرئبابا إلى الافق المبين المتعالي وإذن فهو:

1- تحرر من الامر الواقع الذي يدعو البشر إلى الإخلاد إلى الارض الذي يسميه أفلاطون جربا ويسميه هيجل اللامتناهي الزائف ويمثل له القرآن بلهيث الكلاب لهيثها الذي لا يتوقف ومآله العدمية
.
2-ولا يكون التحرر إلا بالأمر الواجب الذي يدعوهم للتعالي بمثل ليست حاصلة بل هي عين السعي لتحصيلها فيكون الإنسان حرا وكريما بمقدار ما لديه من الاشرئباب إلى المثل في النظر والعقد وفي العمل والشرع.

لذلك ففي غاية الموجة الاولى من الثورة بالانتخابات الحرة والنزيهة دعوت المنتصرين بإرادة الشعب بأن يعتبروا ذلك ثمرة لحرب أهلية دامت ستين سنة ختمت بنصر كان ينبغي أن يعتبر نصر الشجعان بعد حرب الفرسان.

وقستها على ما انتهى بعبارة اذهبوا فأنتم الطلقاء بالعفو عند المقدرة لعزل المجرمين واستيعاب بقية الشعب ورفض اللغم الاول الذي وضعه اعداء الثورة بالخلط بين البورقيبيين والابن علويين.
فكانت المصيبة الاولى بعمل العكس تماما.

وكنت أعتبر البورقيبيين غالبية من في الحزب الدستوري الحر الذي همشه ابن علي وابعد أهم قياداته التي انفصلت قبله عما أصاب النظام البورقيبي من الترهل مطالبين بالديموقراطية والتحرر من التعبية الثقافة والتربوية.

لكن الحمق السياسي عاد إلى الحرب الاهلية مع البورقيبية فكان فرصة لاندساس الابنعلوية في النهضة وفي حزب المرزوقي وفي حزب ابن جعفر وفي الاتحاد فأفسدوا الزرع والضرع:
وهم من يساند الدمية حاليا لمصرنة تونس في طريق لبننتها.

أعود ثانية لمبدأ السلم يضمنها الاستعداد للحرب:

إذا كنا نريد افشال هذا المشروع بسلم الشجعان فلا بد من الاستعداد لحرب الفرسان في الداخل مع العلم بخلوهم من أخلاق الفرسان لأن مستعمليهم قطعان من المافيات العالمية

فهم لا يزنون بحيث يمكن اعتبار المنازلة معهم ولو كانوا وحدهم لحسم الأمر في يوم واحد لأنهم قلة هامشية لا يحترمهم الشعب بسبب نرجسيتهم وعمالتهم لأعداء الأمة لمخربي الثورة والديموقراطية.

بل هي مع من يجندهم أعني من يريد أن يحاصر ليبيا والجزائر وأقصد فرنسا مكرون ومصر السيسي بتمويل إماراتي وبأمر اسرائيلي وإيراني.

لذلك فالحرب الجارية باردة تارة وحامية طورا والاستعداد ينبغي أن يشملهما معا.

فهؤلاء لن يردعهم الكلام وتنكيت المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي أو الدروس الاخلاقية أو رفع الأكف بالدعاء.

ما سيقدم عليه المغرب الكبير شبيه جدا بما نراه في المشرق فهو لعبة بيد إسرائيل وايران.

وما دعوة بلحة مصر لبلحة تونس إلا للحاجة إلى قاعدة تفصل بين ليبيا والجزائر وتعد للتدخل انطلاقا من قاعدة ستكون تونس وخاصة جنوبها.

فالهدف هو طرد تركيا من ليبيا واستتباعها باستعادة قاعدة الوطية.

ولما كانت تركيا حاليا منهمكة في ما حول البحر الاسود وتوحيد اتراك القوقاز فإنها قد تنشغل عما يجري حولنا . ولهذه العلة فإن اسرائيل وبلحة مصر يريدان بالضبط ما صرح به بلحة تونس:
المطابقة بين خيارات البلحتين.

لم تعد الأزمة التونسية تونسية بل هي صارت مثل الثورة اقليمية ودولية :

ما بدأ في تونس واصبح اقليميا ودوليا يريدون وأده بنفس المسار بالعودة به إلى المحلية وجعل تونس لبنان المغرب.

وكلامي مرة ثانية لمن مكنوا لقيس لأن المؤامرة الفرنسية والإيرانية والإسرائيلة لم تعطه إلا نصف مليون.
أما المليونان ونصف الإضافيان فهما ثمرة خطأين استراتيجيين حذرت منهما في الإبان:

1-فالمترشحون الثلاثة -الجبالي والمرزوقي وسيف الدين- اعطوه 12 في المائة من الأصوات لما اضاعوها فلم تكن لواحد منهم وخاصة لمورو الذي كان يمكن أن يمثلهم أحسن تمثيل

2-والقيادات الإسلامية التي دعت للتصويت له وشيطنت مع الشاهد القروي بدعوى الثورة والنظافة فإنهم هم من مكنه من الفارق الإضافي بعمليتين هما تخريب حملة مورو أولا وكذبة حكومة الثورة مع البسكلات والبرميل ثانيا.

أعلم أن اللوم بعد القضاء بدعة. وقد حاولت الاستباق منذ يوم وفاة السبسي لما دعوت للاستعداد للحرب التي يخطط لها اعداء الثورة بتوسط فتات حزبه وبقية الاحزاب التي تسمي نفسها الاسرة الديموقراطية.

لذلك فليس هدفي اللوم بل التحذير مرة اخرى مما هو آت:

فإذا بقي السلوك جبانا وعدم الاستعداد لما يخطط للثورة في تونس دون العمل بمبدأ السلم لا يضمنها إلا الاستعداد إلى الحرب – ولكن سلم الشجعان بأخلاق الفرسان – فإنه لن يبقى إلى رفع الأكف بالدعاء مثل عجائز النسوان.

لذلك فالصلح مع الدساترة شرطه التمييز بينهم بين الابن علويين.

وهؤلاء فرزوا أنفسهم فهم الآن توابع الدمية في الظاهر وموظفوه في الباطن وفي باطن الباطن هم وسطاء بين المافيات وبينه.

والمافيات هي بدورها عميلة لفرنسا وإسرائيل وإيران تنتظر نضوج الثمرة لأن الخراج لها كما حصل في لبنان وسوريا والعراق واليمن.“

 

* فضيحة كراتين الزيت والسكر “هدية السيسي”.. من ماله أم مال الدولة؟

يؤكد سياسيون ومراقبون أن الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها لشاحنات تحمل صورة السفاح عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، وهي تجوب ميادين مصر المختلفة، توزع كراتين الزيت والسكر بنصف الثمن على الغلابة والكادحين، في ظل غلاء أسعار فاحش وبطالة تضرب مفاصل الوطن، تمثل رشاوى سياسية فجة، شاركت فيها كل أجهزة الدولة.
ويعتبر خبراء هذه المشاهد من أشكال الإذلال المتعمد للمصريين، والتي تمثلها تلك الشاحنات والتي حملت شعار “هدية … شهر رمضان 2021″، يشير إلى استغلال السفاح السيسي لفقر المصريين وحاجتهم، بعدما أفقرهم عمدا بالديون والقروض ونهب ثرواتهم ووزعها على إسرائيل واليونان وقبرص والسعودية.
مال الدولة أم السيسي؟

من جهته يقول الصحفي سليم عزوز :” ليس دور الرئيس توزيع كراتين الزيت والسكر، ولكن دوره توفيره ليكون في متناول الجميع. وإذا كانت هذه هدية الرئيس فمن حقنا أن نسأل هل هي من مال الدولة أم مال الرئيس؟ فإذا كانت الأولى فهذا حق الناس والحقوق لا تمنح هدايا، وإذا كانت من المال الخاص له فمن حق الشعب أن يسأله من أين لك هذا؟“.
وفي تعليقه على ظاهرة توزيع كراتين الزيت والسكر، يؤكد عضو مجلس الشورى السابق طارق مرسي أن هذه الرشاوي دليل على عدم ثقة السفاح السيسي ونظامه في خضوع المصريين للانقلاب، ويضيف مرسي قائلا: “كانوا يتهمون الإخوان بذلك في كل الانتخابات التي سبقت الانقلاب العسكري، في يوليو 2013، رغم أن نشاط البر لدى الإخوان كان موجودا طوال العام، وليس متعلقا بوقت أو حدث معين، وإنما كان أحد أنشطة الجماعة القديمة والمستمرة، ومع ذلك كانوا يشوهون الإخوان بذلك ويربطون عمل البر بالانتخابات، حتى فضحهم الله بهذا الشكل الذي شاهده العالم كله“.
ويوضح البرلماني السابق، أن “السيسي أهان الشعب مرتين، الأولى عندما استغل فقره وحاجته لبعض المواد التموينية وقام بمساومته مقابل الكرتونة، والثانية عندما فضح الشعب بتوزيع الكراتين بهذا الشكل الفج، ما جعل الصورة النهائية للمصريين أمام العالم بأنهم شعب لا يعنيهم إلا كرتونة زيت وسكر، وهي إهانة تفوق الرشوة نفسها عشرات المرات“.
وبينما يحلو للبعض مقارنة إنجازات الرئيس الشهيد محمد مرسي خلال عام واحد فقط في السلطة، بما يقوم به السفاح السيسي من إعدام جماعي للشعب بالفقر والغلاء والقمع، يرى المراقبون أنها مقارنة ظالمة بين نتائج وأولويات اقتصادية لرئيس مدني منتخب ديمقراطياً استمر في الحكم لعام واحد فقط، عملت خلاله الآلة الأمنية والمخابراتية بكامل قوتها لإفشاله، وآخر انقلابي اغتصب السلطة وبقي فيها ثماني سنوات كاملة ولا يزال، اتحد معه كل أصحاب المصالح، وطوعت السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية لخدمة أهدافه فكانت النتيجة المزيد من إفقار الشعب وإذلاله.

عيش وحرية
كان هم الرئيس الشهيد محمد مرسي الأول الاكتفاء الذاتي من القمح، وعلى الرغم من العقبات التي تراكمت خلال أعوام حكم حسني مبارك وعلي رأسها تبعية القرار المصري للخارج، الذي أدى إلى إهمال إنتاج القمح محلياً والاعتماد على استيراده من الخارج بأسعار تخضع لسياسة السوق العالمية، اتبع مرسي استراتيجية أدت إلى أن تقفز إنتاجية القمح في السنة المالية 2012/2013، من 7 ملايين طن إلى 9.5 مليون طن بزيادة 30% عن السنة المالية 2011/2012، على الرغم من أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح لم تزد على 10% من مجمل المساحة المخصصة للزراعة.
وبينما رفض الرئيس الشهيد محمد مرسي وبإصرار المساس بأسعار السلع المدعمة، رفع السيسي الدعم بالكامل عن المحروقات والكهرباء، كما رفع أسعار الخدمات الحكومية، وفرض ضريبة القيمة المضافة، كما رفع الضرائب الجمركية ثلاث مرات متوالية، ورفع أسعار المواصلات العامة، وهي السياسات التي تسببت في رفع معدلات التضخم إلى ما يزيد على 33% عام 2018، قبل أن يتلاعب النظام بمعادلة حسابه بتغيير سنة الأساس إلى عام 2018 بدلاً من عام 2010، ما جعل رقم التضخم الحالي الذي يبلغ حوالي 14% في المتوسط مزيفاً إلى حد كبير.
وفيما يتعلق بملف الديون الداخلية والخارجية، فقد اعتمد الشهيد الرئيس مرسي –رحمه الله- على ودائع الأصدقاء من كل من تركيا وقطر، للحفاظ على أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبي، وبعد تردد كبير وافق على طلب قرض من صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار فقط، سعياً لشهادة جدارة حول الاقتصاد المصري من الصندوق.
في المقابل أفرط السفاح السيسي في الاقتراض داخلياً وخارجياً، ما أدى إلى ارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، تشكل 35% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر 2019 إلى 4.355 تريليون جنيه، وبما يشكل ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وأصبحت مدفوعات الفوائد عن الديون الداخلية والخارجية 566 مليار جنيه تلتهم ما يقارب 45% من الإيرادات العامة.

 

*زيارات متبادلة بين تركيا ومصر قريبا والعلاقات تتحسن

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن زيارات متبادلة قد يتم إجراؤها مع الجانب المصري خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في تصريح صحفي، لتوضيح تفاصيل اتصال جمعه مع نظيره المصري، سامح شكري.
وأكد تشاووش أوغلو أن العلاقة بين الجانبين تدخل مرحلة جديدة، في إطار عملية رأب الصدع المستمرة منذ أشهر.
وألمح إلى العمل على إعداد اجتماع على مستوى نائبي وزيري الخارجية، دون تحديد موعد له.
ونفى الوزير التركي بحث تعيين سفير للقاهرة لدى أنقرة، لكن هناك عزم على بحثه خلال “اجتماعات قادمة” مع الجانب المصري.
وبشأن قرار تقليص الرحلات الجوية بين بلاده وروسيا، استبعد تشاووش أوغلو ذلك لأسباب سياسية. وكانت موسكو قد اتخذت قرارا بهذا الشأن مع تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا.
وأشار تشاووش أوغلو إلى أنهم يخططون أيضا لعقد اجتماع على مستوى نواب وزراء الخارجية، لكن الموعد لم يتضح بعد.

 

* أحدثها مصرع 22 في حادث تصادم أسيوط.. ضحايا حوادث الطرق بمصر أعلى من ضحايا الحروب

أسفر حادث تصادم سيارة نقل بحافلة ركاب على طريق أسيوط – البحر الأحمر عن مصرع 22 مصرياً، فضلاً عن إصابة 4 آخرين، نتيجة تفحم الحافلة بالكامل واحتراق غالبية من كانوا بداخلها، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بمحافظة أسيوط. وكانت غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بأسيوط قد تلقت إخطاراً بوقوع حادث التصادم عند الكيلو 103 في اتجاه محافظة سوهاج، فيما تبين من المعاينة الأولية أن حافلة الركاب كانت قادمة من العاصمة القاهرة، وأثناء محاولة تخطيها سيارة نقل محملة بالأسمنت السائل تصادمت بها، ما أسفر عن انقلاب الحافلة، واشتعال النيران فيها.

الحادثة تأتي بعد نحو أسبوعين من تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، أسفر عن 32 قتيلاً، ونحو 165 مصابا. وتشهد مصر ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث الطرق، وهو ما دفع، عضو مجلس النواب، منى عبدالله، لتقديم سؤال برلماني، إلى رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، الأسبوع الماضي حول ارتفاع نسبة حوادث الطرق في مصر. وقالت في بيان لها، إنه في الآونة الأخيرة تصدرت مصر قائمة دول العالم في حوادث الطرق، موضحة أنها مشكلة خطيرة حيث يصل ضحايا الحوادث في مصر إلى النسبة الأكبر على الإطلاق في معدلات الوفيات في مصر، فهي أعلى من ضحايا الإرهاب على سبيل المثال. ولفتت إلى أن هناك إحصائية صادمة عن حوادث الطرق في مصر “فكل 85 دقيقة واحد بيموت في مصر من حوادث الطرق”، حسب بيانها.

شبكة طرق كدة!

وفي مايو 2014 قال الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في حوار تليفزيوني: ” هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده”. ويعتبر السيسي مشروعات الطرق الجديدة أحد المشروعات القومية الكبرى التي يقوم بتنفيذها في مصر. كان وزير النقل الفريق كامل الوزير قال في مايو2020بحضور عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة مشروعات الطرق والكباري التي تم إنشاؤها بلغت 175 مليار جنيه!.

لكن الأرقام تكشف أن حوادث الطرق في مصر لا تزال من أعلى المعدلات العالمية؛ ووفقا للنشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2019م التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع ارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 ليبلغ 9992 حادث، مقابل 8480 حادث عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%.

وبحسب النشرة، بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2019 عدد 3484 شخصًا، مقابل 3087 شخصا خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 12.9%. وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثاً يوميا خلال عام 2019، مقابل 23.2 حادثاً يوميا في عام 2018.

وكان تقرير لوزارة النقل والمواصلات بحكومة الانقلاب بحسب شبكة الجزيرة نت، نشرته الصحف المصرية قد كشف أن تكلفة حوادث الطرق والمرور في مصر تخطت حاجز 40 مليار جنيه عام 2017م. بحسب دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن “التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر عام 2017”.

وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد حوادث الطرق في مصر خلال عام 2018 إلى 8480 حادثا. وإن كان ذلك العدد صادما، فهو أقل مقارنة بعام 2017 حيث وصل العدد حينها لحوالي 11 ألف حادث. وبالرغم مما تشير إليه هذه الأرقام من انخفاض إيجابي بنسبة تصل لحوالي 20%، تظل حصيلة الضحايا مرتفعة يإجمالي 3.087 قتيل و11.803 مصابين.

أسباب ارتفاع حوادث الطرق

وفي حوار أجرته الإذاعة الألمانية DW عربية، مع استشاري الطرق، دكتور أسامة عقيل، يؤكد فيه على أن جزءا كبيرا من حوادث الطرق في مصر يقع بسبب سيارات النقل كبيرة الحجم حيث قال: “تشكل الشاحنات حوالي 20 % من إجمالي المركبات على الطرق، ويؤدي اختلاط تلك الشاحنات بالسيارات العادية على الطريق إلى ارتفاع إمكانيات وقوع الحوادث. فوفقا لعدة إحصائيات، 40% من حوادث الطرق في مصر أحد طرفيها شاحنة“.

أما جهاز التعبئة والإحصاء فقد حصر الأسباب المؤدية لوقوع حوادث السير في العامل البشري بالدرجة الأولى حيث قدر نسبة الحوادث التي وقعت بسبب أخطاء بشرية بـ 75.7%، بينما تسببت الأعطال الفنية في 17.1% من إجمال الحوادث، أما حالة الطرق وصيانتها فأدت إلى وقوع 2.9% فقط من الحوادث. وهي الأرقام التي فهمت من جانب محللين ومراقبين على أنها محاولة لتبرئة شبكة الطرق التي أنشأها الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بالقروض الضخمة من تهمة التسبب في وقوع هذه الأعداد الهائلة من الضحايا، وفي كل الأحوال فإن حوادث الطرق في مصر لا تزال عند معدلاتها السابقة قبل هذه الشبكة العملاقة التي جرى الإنفاق عليها بمئات المليارات.

إلا أن استشاري الطرق، دكتور أسامة عقيل، وصف فهم أسباب وقوع حوادث الطرق في مصر بكونه “خاطئا” لرفضه تحميل العنصر البشري وحده المسؤولية كاملة ويضيف: “أي حادث يقع لعدة عوامل مجتمعة لابد من دراستها بشكل علمي، فعلى سبيل المثال، عند القول بأن حادثا ما وقع بسبب تجاوز السرعة، فلماذا وقع مع قائد تلك السيارة بالتحديد دون غيره من السيارات المتجاوزة للسرعة؟ فعند توفير كل عوامل سلامة الطرق، حينها فقط يمكننا أن نحمل السائق المسؤولية كاملة“.

واعتبر عقيل أن مصر تفتقد لوجود إجراءات موحدة معتمدة من كافة الجهات للتعامل مع حوادث الطرق ويقول: “في حالة انحراف السيارة وسقوطها في المياه، على سبيل المثال، يذكر التقرير الطبي الغرق كسبب للوفاة ولا يتم تسجيل الحالة كحادث مروري، أي أن التسجيل يقع بشكل طبي غير إجرائي لانعدام القواعد التي تنظم التعامل مع هذا النوع من الحوادث في مصر“.

ويؤدي غياب الإجراءات الموحدة في التعامل مع ذلك النوع من الحوادث، وما يتسبب فيه لاحقا من تقارير طبية تخلو من تسجيل حادث الطرق كسبب للوفاة في كثير من الحالات، في عدم حصول أسر بعض هؤلاء الضحايا والمصابين على تعويضات مالية وعدم تلقي مرتكب الحادث أو المتسبب فيه أحيانا للعقوبة المناسبة.

الحاجة لمنظومة إدارة حديثة

وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق ما يعادل 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة، بينما في دولة مثل ألمانيا، قريبة من مصر من حيث الحجم وإجمالي عدد السكان، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق بها إلى 4 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.

وشهدت عدة طرق في مصر عمليات تطوير من بينها “الطريق الدائري الإقليمي“، الذي وصفته الحكومة بـ “واحد من أهم المشروعات القومية للدولة” حيث يبلغ طوله 365 كيلو مترا. كما أعلن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، أن مصر تحتل مرتبة “أكبر دولة عمليات للبنك في العالم” بإجمالي استثمارات وصلت لنحو 5 مليار دولار أمريكي يتجه جزء كبير منها لتطوير البنية التحتية، والتي تتضمن تطوير الطرق والنقل في مصر.

ورغم إنفاق هذه المليارات الهائلة ، إلا أنه مازالت هناك حاجة لتحديث إدارة الطرق، ففي تصريحات صحفية سابقة، يرى عضو مجلس النواب والضابط الأسبق بإدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية، اللواء سعيد طعيمة، أن مصر تمتلك الآن منظومة طرق أكثر جودة مقارنة بالماضي، ولكنه أكد على الحاجة إلى منظومة “تكنولوجية” للتعامل بكفاءة مع حوادث الطرق.

ويتفق استشاري الطرق، دكتور أسامة عقيل، مع طعيمة في الحديث عن الحاجة إلى منظومة أحدث لإدارة الطرق في مصر حيث اعتبر أن الإمكانيات الحالية للدولة لا تسمح بالتعامل مع شبكة الطرق الضخمة في مصر، خاصة وأن جزءا كبيرا من هذه الطرق تم إنشاؤه بالماضي.

ويقول عقيل،: “جزء كبير من الطرق السريعة في مصر يخترق التجمعات العمرانية والمناطق السكنية، كما يعاني جزء آخر من الطرق من عدم تقسيمه لحارتين متقابلتين بما يعد من الأسباب الأساسية لوقوع الحوادث، إلا أن إخراج الطرق السريعة من داخل كافة المدن المصرية وتوسيع الطرق القديمة بما قد يتطلب نزع ملكية الأفراد لبعض الأراضي يحتاجان لكثير من العمل والوقت“.

 

*تقرير النيابة: لا إنارة ولا علامات في طريق حادث أسيوط

كشفت النيابة العامة أسباب حادث تصادم سيارة نقل وحافلة ركاب على طريق أسيوط – البحر الأحمر الصحراوي الشرقي، الذي وقع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وراح ضحيته 21 شخصاً على الأقل.

وتبين خلوّ الطريق من أعمدة الإنارة، أو العلامات الإرشادية، أو الإشارات التحذيرية التي تفيد بإجراء إصلاحات في إحدى جهتي الطريق، ما جعل السير فيه في جهة واحدة.

وقال بيان للنيابة مساء الأربعاء، إنها تلقت إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بحافلة رحلات بطريق أسيوط – البحر الأحمر، عند سير الحافلة بالطريق في الاتجاه المعاكس، وهو ما أدى إلى وفاة 21 شخصاً حتى الآن، منهم قائدا المركبتين، وإصابة ثلاثة من مستقلي الحافلة، نتيجة تفحم الحافلة بالكامل، واحتراق غالبية من كانوا بداخلها.

وأضاف البيان أن النيابة انتقلت إلى موقع الحادث، وتبينت وجود إصلاحات في الطريق من دون وجود علامات إرشادية، عدا بعض الحواجز البلاستيكية، ولافتة تشير إلى وجود منحنى بعد الحواجز، متابعاً أنه بمعاينة الأجزاء المهشمة من السيارة والحافلة، تبين تفحم الحافلة وكابينة السيارة بالكامل، ووقفت على تصور مبدئي للحادث، هو سير الحافلة بالاتجاه المعاكس للسيارة، واصطدامها بها بعد تجاوزها الحواجز الموضوعة لغلق الطريق.

وتبينت النيابة تفحم 18 جثماناً بالكامل إثر انتقالها إلى مناظرة جثامين المتوفين، كذلك انتقلت إلى سؤال المصابين الثلاثة، فشهد أحدهم بأن الحافلة بعد تجاوزها بوابات محافظة أسيوط، سارت في مواجهة سيارات أخرى بطريق خالٍ من الإنارة، حتى فوجئت باقتراب سيارة النقل، فحاول قائد الحافلة تحذيره بالنفير، والإشارات الضوئية، ولم يفلح ذلك في تلافي وقوع الاصطدام.

وسألت النيابة مهندساً تنفيذياً في “الهيئة العامة للطرق والكباري” التابعة لوزارة النقل، فشهد بوقوع الحادث نتيجة سير الحافلة بالمخالفة في الاتجاه المعاكس، وعدم وجود علامات تحذيرية أو تحويلات بالطريق، مضيفاً أنه في حال إجراء أعمال إصلاحات بالطرق “تُخطر الشركةُ المنفذة للأعمال الهيئةَ بمحل العمل، وجهةَ المرور، غير أن الهيئة لم تُخطر من الشركة بغلق الطريق بموجب الإصلاحات الجارية فيه“.

 

*“أصداء حادث قطار سوهاج”.. قراءة في مواقف الانقلاب من تطوير السكة الحديد

تحت عنوان “أصداء حادث قطار سوهاج .. قراءة في مواقف السلطة” حذرت ورقة تحليلية من أن إنفاق قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي عشرات المليارات بدعوى التطوير والتحديث على هيئة السكة الحديد، ليست سوى شكل من أشكال الصيانة ليبقي مرفق السكة الحديد قديما بلا تحديث من أجل خصخصة القطاع خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الورقة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” أن السيسي في مارس 2018 أعلن “ممعناش فلوس لتطوير السكة الحديد”، وبعد تصريحات السيسي بثلاثة أيام فقط وافق البرلمان في 4 مارس 2018م على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، إيذاناً بتحرير أسعار تذاكر القطارات من جهة، والدخول في مرحلة خصخصة المرفق من جهة ثانية. وأضافت أن أسعار تذاكر القطارات ارتفعت بنسبة تصل إلى 200%، ليتحمل الشعب وحده تكاليف صيانة المرفق وهو ما يتسق تماما مع توجهات السيسي بتحميل الفقراء النسبة الكبيرة من ميزانية الدولة.

وسجلت الورقة عدة ملاحظات عن مواقف سلطة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وحكومته إزاء حادث تصادم قطاري سوهاج، وكان من أبرز الملاحظات؛ توجَّه السيسي بإكمال ما أسماه بمخطط “التحديث الجذري الشامل” لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية. وتثنيه وزير النقل بحكومة الانقلاب كامل الوزير، بالقول: “استحملونا لحد ما نخلص التطوير عشان نوديكم أشغالكم وما نقفلش السكة الحديد”، مضيفًا أن الدولة رصدت 225 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد في مصر.

لكن الورقة البحثية قالت إن “الربط بين عدم اكتمال تطوير مرفق السكك الحديد والحادث هو أمر يخالف الحقيقة”، مشيرة إلى تقرير لموقع “مدى مصر” قال إن جرار القطار المكيف رقم 2011، الذي اصطدم بالقطار الآخر هو جرار روسي دخل الخدمة قبل بضعة شهور، وبرج الإشارة الذي وقع الحادث بالقرب منه بمنطقة طهطا بمحافظة سوهاج، هو أيضا دخل الخدمة منذ شهور! وأوضحت أن “الخلل يكمن في الإدارة وليس في عناصر التشغيل الأخرى؛ الأمر الذي يستوجب محاسبة جميع المتسببين فيه بداية من سائق القطار وحتى وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد ونائبه لشؤون التشغيل”.

ولفتت الورقة إلى أن تصريحات السيسي حول التحديث والتطوير الوهمي “مثلت طوق نجاه للفسدة والمسئولين عن الحادث داخل هيئة السكة الحديد؛ ذلك أنه عقب الحادث مباشرة ترددت أنباء داخل الهيئة عن عزم رئيسها، أشرف رسلان، ونائبه لشؤون التشغيل، سامي عبدالتواب، التقدم باستقالتيهما”، لكنهما تراجعا في أعقاب تصريحات السيسي.

وبحسب الورقة البحثية، فإن الحادث أضاف مزيدا من الدلائل والبراهين والتجارب التي تؤكد فشل الإدارة العسكرية؛ فقد جيء بكامل الوزير وهو ضابط كبير بالجيش برتبة فريق، على رأس وزارة النقل خلفا لهشام عرفات الذي قدم استقالته من منصبه في فبراير 2019، إثر حادث قطار وقع بمحطة رمسيس الرئيسية في القاهرة، وأودى بحياة 21 شخصًا، وإصابة 52 آخرين، لكن تغيير الوزير لم يمنع تكرار الحوادث حتى وقعت الكارثة الأخيرة.

وخلصت إلى أن “فشل أكفأ ضباط المؤسسة العسكرية رغم ما منح له من مخصصات مالية ضخمة دون سابقيه من الوزراء المدنيين برهان ساطع على فشل الجنرالات في حكم البلاد”.

وأضافت أن الفشل أمتد من الكوارث إلى الخسائر الضخمة لمرفق السكة الحديد؛ حيث بلغت خسائرها نحو 600 مليون دولار(نحو 10 مليارات جنيه) في السنة المالية 2017/2018م بحسب رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية عبدالنبي منصور؛ الأمر الذي دفع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان نحو تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة خسائر الهيئة القومية للسكك الحديد. وأوضحت أن الأكثر دهشة أن معظم القيادات العسكرية في ديوان وزارة النقل تحظى بمرتبات ومكافآت ضخمة رغم هذا الفشل المتواصل، ورغم المخصصات الضخمة التي منحت لهم لتطوير المرفق.

وأضافت لذلك ملاحظة أن كارثة قطاري سوهاج تزامنت مع كارثة جنوح العبارة العملاقة “إيفر غريفين” وسد مجرى الملاحة بقناة السويس لأسبوع كامل فوزارة النقل جرى عسكرتها على نحو كامل؛ بما في ذلك الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وهيئة ميناء الإسكندرية وهيئة موانئ البحر الأحمروهيئة موانئ دمياط والهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، وهيئة تخطيط مشروعات النقل والمعهد القومي للنقل والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والهيئة العامة للنقل النهري والهيئة القومية للأنفاق، كلهم لواءات.

وأشارت الورقة إلى أن حكومة السيسي تزعم أنها أنفقت أكثر من 45 مليار جنيه خلال الفترة بين 2014 – 2020، من أجل تطوير وتحسين مرفق السكك الحديدية، أحد أعرق المرافق في مصر، لكن الواقع يشير إلى أن ذلك لم يمنع من استمرار وقوع كوارث متتالية في هذا المرفق. وكان آخر الحوادث الكبيرة قبل حادث سوهاج في أواخر فبراير 2019 بعد اصطدام جرار أحد القطارات برصيف «محطة مصر» بميدان رمسيس في القاهرة وأسفر عن مقتل 22 شخصًا. واشارت إلى أنه بمراجعة الإحصاءات الرسمية عن حوادث القطارات على موقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن أقل فترة شهدت حوادث قطارات هي الفترة ما بين 2006 و2016، حيث بلغت 12 ألفا و236 حادثا فقط، أقلها كان في 2012 بواقع 447 حادثا فقط!

واعتبرت الورقة أن ما يقوم به السيسي مع مرفق السكة الحديد مجرد شكل من أشكال الصيانة؛ بينما المفترض أن يتم تحديث المنظومة كلها؛ فالصيانة مثلاً تتعلق بتغيير قطع غيار بعينها، أو إحلال قضبان قطارات متهالكة بأخرى جديدة، أما التحديث فهو تغيير المنظومة التقنية بكاملها. ومع تتابع السنوات تخلفت مصرعن أجيال كاملة، من الأنظمة التقنية لتشغيل السكك الحديدية في العالم. وخلصت إلى أن أهم أسباب الفشل؛ الاعتماد على أهل الثقة على حساب أهل الخبرة والكفاءة؛ والبرهان على ذلك هو العسكرة الكاملة لوزارة النقل، بل إن العسكرة امتدت لكافة قطاعات الدولة دون استثناء.

 

* حكومة الانقلاب تقترض 17.5 مليار جنيه من البنوك لتمويل العجز

طرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف “المركزي” عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 10.5 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليارات دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.

ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية،

 

* “النقد الدولي” يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2021 ومأزق يواجه العسكر

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال عام 2021، من 2.8% إلى 2.5% في 2021، فيما يرفع توقعاته إلى 5.7% من 5.5% في 2022. ورفع صندوق النقد الدولي، من خلال تقرير آفاق الاقتصاد الصادر مؤخرا، توقعاته لنمو معدل التضخم في مصر خلال 2021 إلى 2.4%، مقارنة بتوقعاته السابق في أكتوبر الماضي بنمو 1.8%، على أن يتسارع نموه لـ2.9% في العام المقبل للعام الثاني على التوالي. 

اعتراف ضمني
وأقر وزير مالية الانقلاب محمد معيط، أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 4.2% بدلا من 5.6% كانت تستهدفها الحكومة، كما توقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل إلى 4.5% بدلا من 6% كانت توقعتها الحكومة في السابق.
ورجح التقرير، أن ينخفض متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 5.9% مقابل 13.9% خلال العام المالي الماضي، على أن يعاود الارتفاع مرة أخرى خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 8.2%.
وكان معدل التضخم انخفض خلال مارس الماضى، للشهر الثانى على التوالي، إلى مستوى 4.6%، فى إجمالى الجمهورية، مقابل 4.9% فى فبراير، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة خلال العام المالي الحالي إلى 10.3%، مقابل 8.6% خلال العام المالي الماضي، على أن يستمر في الصعود خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 11.6%.
وارتفع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضى إلى 8% مقابل 7.8% خلال الربع الثالث من 2019، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع التقرير، أن ينكمش الاقتصاد خلال العام الحالي بنسبة 3%، وهى نسبة أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال الأزمة المالية 2008 ــ 2009، وفقا للتقرير.

ديون مصر الخارجية
وأظهرت نشرة “السندات الدولية” التي طرحتها مصر قبل أسبوعين، أن دولة الانقلاب يتعين عليها سداد التزامات خارجية بقيمة 21 مليار دولار خلال العام الحالي 021.
وفق النشرة، قالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، إنه وفقا لجدول سداد الديون المحدث في 30 يونيو الماضي، يتعين على مصر سداد 21.4 مليار دولار خلال 2021، بينها 10.2 مليار دولار في النصف الأول، و11.2 مليار في النصف الثاني، وتنخفض معدلات السداد إلى 14.9 مليار دولار في 2022، ومن المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية في عام 2071.
في الوقت نفسه، فإن حصة كبيرة من الديون المفترض سدادها تشمل الودائع من البلاد العربية التي يتم تمديدها باستمرار، ووصل إجمالي الودائع التي تعود لتلك الدول إلى 17.2 مليار دولار، بينها 7.5 مليار للسعودية و5.7 مليار دولار للإمارات و4 مليارات دولار للكويت.

طرح سندات دولارية
وكانت تقارير صحفية سابقة ذكرت أن حكومة الانقلاب تعتزم طرح أدوات دين بقيمة 7 مليارات دولار في النصف الأول من 2021، من بينها طرح 3 إلى 4 مليارات دولار من السندات الدولية خلال الربع الأول. فيما جاء إصدار السندات الأخيرة على ثلاث شرائح: الأولى بأجل 5 أعوام بقيمة 750 مليون دولار وبسعر عائد 3.875%، والثانية بأجل 10 أعوام بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 5.875%، والأخيرة بأجل 40 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 7.5%.

 

هبوط طائرتين مصريتين بليبيا تحملان ذخائر مخبئة تحت الأدوية لحفتر.. الأربعاء 14 أبريل  2021.. اتهام جديد لقوات الأمن المصرية في قضية مقتل ريجيني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء”، لجلسة 24 مايو.

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة  مد أجل النطق بالحكم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” أحداث عنف اكتوبر ” ، لجلسة 9 مايو المقبل.

حجزت محكمة النقض طعن متهمين القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”، وذلك على الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد، لجلسة 27 يوليو للحكم.

جنايات جنوب الزقازيق نظرت تجديد حبس المدرس الازهرى رضا عبد الرحمن على ذمة القضية 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* بينهم شقيقين.. أحكام بالحبس 3 و5 أعوام بحق معتقلين من الزقازيق ومنيا القمح

أصدرت، الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الزقازيق، أمس الثلاثاء 13 أبريل، أحكامًا جائرة بالسجن بحق 7 معتقلين، وهم:-

1-  عمران محمد صبحي أحمد عبدالدايم “الزقازيق”

حبس 3 سنوات

2- معاذ محمد صبحي أحمد عبدالدايم “الزقازيق”

حبس 3 سنوات

3- سامح إبراهيم قشطة “منيا القمح”

حبس 5 سنوات

4- محمود كمال فهمي “منيا القمح”

حبس 3 سنوات

5- عاطف محمد سيف الدين “منيا القمح”

حبس 3 سنوات

6- أحمد سمير العراقي “منيا القمح”

حبس 3 سنوات

7- السيد مجدي شاكر “منيا القمح”

حبس 3 سنوات

كما قضت بانقضاء الدعوة الجنائية بحق  محمد صبحي أحمد عبدالدايم “الزقازيق”؛ لوفاته.

 

* الشيوخ الإيطالي يطالب الحكومة بمنح الجنسية لناشط مصري مسجون

صوت مجلس الشيوخ الإيطالي بالأغلبية لصالح اقتراح يحث الحكومة على منح الجنسية الإيطالية لطالب مصري مسجون في بلاده منذ أكثر من عام دون محاكمة.

وألقت السلطات المصرية في فبراير 2020 القبض على باتريك زكي طالب الدراسات العليا بجامعة بولونيا الإيطالية لدى وصوله إلى مطار القاهرة لزيارة أسرته.

وقال المحققون المصريون إنهم “يدرسون اتهامه بنشر أخبار كاذبة شكلت تهديدا للاستقرار الاجتماعي“.

وتم تجديد حبس زكي مرارا على الرغم من احتجاجات جماعات حقوق الإنسان.

وحظيت القضية باهتمام كبير في إيطاليا التي تعرضت لصدمة عام 2016، عقب مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.

 

* اتهام جديد لقوات الأمن المصرية في قضية مقتل ريجيني

قالت وكالة “آكي” الإيطالية إن شاهدا في قضية مقتل الباحث الإيطالي الشاب جوليو ريجيني، أكد قيام عناصر الأمن المصري بـ”فبركة عملية سرقة”، بعد مقتله.

وأوضحت الوكالة أن هذا ما ورد على لسان أحد الشهود الثلاثة الجدد، الذين يتهمون رجال الاستخبارات المصريين الأربعة، المتهمين بخطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي لقي مصرعه قبل خمس سنوات في مصر، وفقا لوثائق التحقيق الجديدة التي تم تقديمها على ضوء جلسة الاستماع التمهيدية المقررة يوم 29 أبريل لاستجواب عناصر الأمن القومي الأربعة الذين طلب المدعي العام في روما إحالتهم الى القضاء.

وكان طلب المحاكمة قد وصل في 20 يناير الماضي بعد إغلاق التحقيق، الذي وقعه المدعي العام ميكيلي برستيبينو والنائب سيرجو كولايوكّو اللذين تابعا التحقيقات في السنوات الأخيرة، ضد الجنرال صابر طارق والعقيدان هشام حلمي وأثار كامل محمد إبراهيم، ومجدي إبراهيم عبد العال شريف، بتهمة الاختطاف، وضد هذا الأخير توجه النيابة أيضًا تهمة الاشتراك بإلحاق إصابات خطيرة بالضحية والتواطؤ في جريمة القتل العمد ضدها.

وذكرت الوثائق أنه تم جمع الشهادات الثلاث الجديدة من قبل محققين إيطاليين في مصر ويعتقد أنها موثوقة من بين ما مجموعه حوالي عشر شهادات. ووفقًا لما عُلم من المصادر القضائية، فإن عمليات الاستحواذ الإثباتية الجديدة تضيف معلومات جديدة لأدلة تم الحصول عليها مسبقاً.

ووفقًا لما ظهر من الشهادة الجديدة التي حصل عليها قضاة روما، فقد “كان عناصر الاستخبارات المصريون على علم بوفاة ريجيني في وقت مبكر من صباح يوم 2 فبراير، ولتشتيت الشبهات من حولهم، قرروا القيام بفبركة عملية سطو انتهت بشكل سيء.

وذكرت المصادر القضائية ان الشهادة تعود لصديق النقابي سعيد محمد عبد الله، ممثل النقابة المستقلة للباعة الجائلين، الذي قال إنه التقاه مساء 2فبراير، قبل يوم واحد من اكتشاف جثة ريجيني، ليخبره بما حدث له في الصباح بمخفر الدقي.

وقالت إن النقابي، الذي أبلغ المخابرات بشأن الباحث الإيطالي، أخبر صديقه أن أحد المتهمين الأربعة من عناصر الاستخبارات، هشام حلمي، تلقى مكالمة من شخص مجهول، أبلغه بوفاة ريجيني، وسمع المكالمة التي قيل فيها إن الحل هو القيام بفبركة عملية سطو.

وقد أخبر الشاهد المحققين الإيطاليين، أن: “علاقتي مع عبد الله بدأت لأسباب تتعلق بعملي. في 2فبراير 2016، كنت معه ولاحظت أنه كان خائفًا بشكل واضح. وأوضح لي أن جوليو ريجيني قد مات وأنه كان في مكتب أمن الدولة ذلك الصباح بصحبة ضابط شرطة اتصل بهشام عندما تلقى هذا الأخير النبأ“.

 

* مصرع وإصابة 13 مواطنا بطريق جنيفة – محور 30 يونيو بالسويس

استمرار لمسلسل حوادث الطرق التي تحصد الأرواح لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة – محور 30 يونيو بالسويس.

ويأتي الحادث بعد ساعات قليلة من مصرع 22 مواطنًا مصرعهم وإصابة 4 آخرين اليوم الأربعاء في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي بمحافظة أسيوط، مما أدى إلى اشتعال الحافلة وتفحمها بالكامل.

وتبين وقوع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 103، بمدخل المحافظة، أثناء محاولة الأتوبيس تخطي  سيارة نقل محملة بالأسمنت السائل، ما أدى إلى انقلاب  الأتوبيس، واشتعال النيران فيها.

 

* في عهد السيسي الكوارث تتوالى.. تفحم 22 مصريا في حادث تصادم بأسيوط

لقي 22 مواطنًا مصرعهم وإصابة 4 آخرين اليوم الأربعاء في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي بمحافظة أسيوط، مما أدى إلى اشتعال الحافلة وتفحمها بالكامل.

وتبين وقوع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 103، بمدخل المحافظة، أثناء محاولة الأتوبيس تخطي  سيارة نقل محملة بالأسمنت السائل، ما أدى إلى انقلاب  الأتوبيس، واشتعال النيران فيها.

ومعظم الضحايا من قرية المعني بمحافظة قنا، كانوا في طريقهم إلى القرية.

واعترفت وزارة صحة الانقلاب، ليل الثلاثاء، مصرع 22 شخصا على الأقل، تفحمت جثثهم، وإصابة ثلاثة آخرين، في حادث تصادم على طريق “أسيوط – البحر الأحمر“.
وتأتي الحادثة بعد نحو أسبوعين من واقعة تصادم قطارين في محافظة سوهاج، حيث أوقع الحادث 32 قتيلاً، ونحو 108 مصابين، وتشهد مصر ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث الطرق.

يشار إلى أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعد في 2014 بربط مصر بكاملها بشبكة من الطرق الحديثة تنهي معاناة المصريين مع الحوادث المرورية، ورغم مرور سبع سنوات على ذلك إلا أن جثث المصريين تتفحم في الحوادث المرورية وحوادث القطارات، ولم يف السيسي بوعده حتى الآن.

 

* مصرع أسرة كاملة في تصادم سيارتين بطريق “أبوحماد – العاشر”

لقي 4 أشخاص، مصرعهم، أمس الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي يستقلونها وأخرى نقل، بالقُرب من كوبري “الشباب” بطريق “أبوحماد – العاشر من رمضان”.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي وأخرى نقل، بالقُرب من كوبري “الشباب” بطريق “أبوحماد – العاشر من رمضان”، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، زوجين وطفليهما، كانوا يستقلون السيارة الملاكي رقم 3652 “روي”.

 

* هبوط طائرتين مصريتين بليبيا تحملان ذخائر مخبئة تحت الأدوية لحفتر

قالت قوات بركان الغضب التابعة للجيش الليبي، إنها رصدت هبوط طائرتي شحن عسكريتين مصريتين في مطار سبها، ظهر الثلاثاء.

وأضافت بركان الغضب في بيان على صفحتها بـ”فيسبوك”، أن هذه الحادثة تؤكد “استمرار الجسر الجوي المشبوه من القاهرة وأبوظبي إلى الجنوب الليبي”، الذي يسيطر عليه الانقلابي خليفة حفتر.‏

ولفتت إلى أنه خلال أقل من 72 ساعة تم رصد طيران حربي لمرتزقة فاجنر في تمنهنت وسرت، وذلك في تعارض ونقض متكرر لاتفاق 5+5 لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته أعلن الجيش الليبي، فجر الأربعاء، أن “الطائرتين المصريتين اللتين هبطتا في مطار مدينة سبها تحملان شحنة من الأسلحة والذخائر مخبأة تحت الأدوية”؛ لدعم قوات حفتر.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الناطق باسم “غرفة عمليات تحرير سرت – الجفرة”، الهادي دراه.

وقال دراه: “الطيران المصري c-130 ذو المحركات الكبيرة هبطت منه طائرتان في مطار سبها لجلب الأسلحة والذخائر تحت ذريعة جلبها أدوية“.

وأوضح أنه بالفعل “هناك مجموعة بسيطة من الأدوية على متن الطائرتين، ولكن أغلب الحمولة كانت أسلحة وذخائر“.

وأضاف: “أسلحة وذخائر مصرية وصلت على متن الطيران المصري إلى مطار سبها بهدف التحشيد“.

وكانت القوات المسلحة المصرية أعلنت عن إرسال طائرات عسكرية إلى ليبيا، بأمر من عبد الفتاح السيسي.

وقالت القوات المصرية: “أقلعت طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار سبها بدولة ليبيا محملتان بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين الليبيين“.

 

*فيسبوك يحذف آلاف الحسابات المصرية

حذف فيسبوك آلاف الحسابات التي تم إنشاؤها في مصر من منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به والتي استهدفت تركيا والسودان وإثيوبيا، وفقاً لأحدث تقرير للشركة عن الحملات الخادعة، وذلك حسب تقرير لموقع middleeasteye البريطاني.
14 شبكة وعمليات منسقة

عملاق مواقع التواصل الاجتماعي أفاد في تقرير السلوك (CIB) لشهر مارس/آذار، والذي نُشر في السادس من أبريل/نيسان الجاري، أنه أزال 14 شبكة يُشتبه في نشرها معلومات مضللة، وضمن ذلك الحسابات الصادرة عن إيران والكيان الصهيوني.

قال فيسبوك: “خمس شبكات من ألبانيا وإيران وإسبانيا والأرجنتين ومصر تستهدف في المقام الأول أشخاصاً من خارج بلدانهم”، وأضاف: “تسعٌ أُخَر- من الكيان الصهيوني وبنين وجزر القمر وجورجيا والمكسيك- ركزت على الجماهير المحلية في بلدانهم“.

يضيف فيسبوك أن الأمر يتعلق بعمليات منسقة لـ”التلاعب بالنقاش العام من أجل هدف استراتيجي”، حيث تنطلق الحسابات المزيفة من مكان واحد وتتوجه صوب هدف معين، كما تقول إنها تجري تحقيقات داخلية منذ أكثر من ثلاث سنوات، لمعالجة هذه القضية.

نصف مليون دولار

موقع التواصل الاجتماعي أكد أنه حدد شبكة، الشهر الماضي، استهدفت تركيا والسودان وإثيوبيا وربطها بشركة تسويق في مصر تسمى Bee Interactive.

جاء في التقرير كذلك، أن هذه الشبكة اعتمدت على مزيج من الحسابات الأصلية والمكررة والمزيفة، وأصبحت نشطة بشكل خاص في صيف عام 2020.

وذهب فيسبوك إلى حد تقديم أمثلة على الحملات الخادعة التي حددها على منصاته والتي تستهدف تركيا وإثيوبيا والسودان.

إذ “نشر الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط باللغات الأمهرية والعربية والتركية أخباراً وأحداثاً سياسية في البلدان التي استهدفوها، وضمن ذلك تعليقات إيجابية حول الحكومة المصرية والعلاقات الصهيونية السودانية، وانتقاد السياسة الخارجية التركية، ومشروع سد النهضة في إثيوبيا“.
ووفقاً للتقرير، فقد تم إنفاق نحو 525 ألف دولار على الإعلانات على فيسبوك وإنستغرام، تُدفع بشكل أساسي بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.

نتيجة لذلك، تمت إزالة 17 حساباً على Facebook و6 صفحات و3 حسابات على Instagram؛ لمخالفتها سياسة المنصات ضد “التدخل الأجنبي“.

 

* قناة السويس: مسؤولو سفينة “إيفرغيفن” يشعرون بخيبة أمل بعد قرار احتجازها في مصر

قالت شركة “يو كيه كلوب”، إحدى شركات التأمين على السفينة “إيفرغيفن”، التي عطلت المجرى الملاحي لقناة السويس الشهر الماضي لمدة ستة أيام، إنها تشعر بخيبة أمل من قرار احتجاز السفينة في مصر لحين سداد التعويضات التي طلبتها هيئة القناة.

كما طالبت شركة إيفرغرين المشغلة للسفينة، في بيان اليوم الأربعاء، كل الأطراف المعنية باتخاذ خطوات تسهل الوصول لتسوية مالية من أجل الإفراج عن السفينة المحتجزة في مصر.

وقالت الشركة التايوانية في بيان إنها علمت من الشركة اليابانية المالكة للسفينة أنها محتجزة بأمر قضائي مصري منذ الثلاثاء.

وأضافت شركة “يو كيه كلوب” للتأمين في بيانها أن هيئة قناة السويس رفضت عرضا للتسوية.

ووصفت الشركة مطالبات الهيئة، التي تتضمن 300 مليون دولار مكافأة إنقاذ السفينة و300 مليون دولار أخرى نظير فقدان السمعة، بأنها “ضخمة بشكل غير عادي” و”لا سند لها إلى حد كبير”.

يذكر أن السفينة مملوكة لشركة “شوي كيسن كيشا ” اليابانية، ومسجّلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفرغرين” التايوانية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن السفينة إيفرغيفن “متحفظ عليها لحين سداد 900 مليون دولار” تعويضات، بعد صدور أمر تحفظي من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بالحجز على السفينة.

وقال ربيع إن الشركة المالكة للسفينة التي جنحت في القناة تحاول تقليل المبالغ المطلوبة كتعويض عن الضرر الواقع على قناة السويس نتيجة الحادث، موضحا أن الشركة تود دفع حوالي 10 في المئة من المبلغ المطلوب.

وكرر ربيع التأكيد على أن ما حدث لا تتحمل مسؤوليته القناة أو أحد من العاملين بها، مضيفا أن نتيجة التحقيقات في الحادث سيتم الإعلان عنها يوم الخميس.

وترسو السفينة العملاقة في البحيرة المرة الكبرى، وهي منطقة في منتصف الممر الملاحي للقناة.

وجنحت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر وتزن 220 ألف طن، في الممر المائي للقناة في 23 مارس/آذار وسط رياح شديدة وعاصفة رملية أثرت على الرؤية.

واستطاعت هيئة قناة السويس تحريرها بعد ستة أيام، بعد عملية إنقاذ شملت أسطولا من زوارق القطر القوية وسفن التجريف التي نقلت ما يقدر بنحو 30 ألف متر مكعب من الطين والرمل.

وكان تعطل قناة السويس تسبب في تكدس بمنطقة البحيرات الكبرى وبالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة، لتبلغ السفن المنتظرة 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن، لعبور القناة، التي يبلغ طولها 193 كيلومترا، والتي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، وتعد أقصر طريق بحري يربط آسيا وأوروبا.

وقالت شركة “يو كيه كلوب” إنه “برغم حجم المطالبات، التي لا سند لها إلى حد كبير”، على حد تعبير البيان، تفاوض الملاك وشركات التأمين بحسن نية مع هيئة قناة السويس.

وأضافت أنها “قدمت عرضا سخيا ومدروسا بعناية لهيئة قناة السويس قبل يومين (يوم الاثنين) لتسوية مطالبتها”، وأنها تشعر بخيبة أمل من قرار احتجاز السفينة في مصر.

وقالت “نشعر بخيبة أمل أيضا إزاء تصريحات هيئة قناة السويس بأن السفينة ستحتجز في مصر لحين سداد التعويضات، وأن طاقمها لن يتمكن من مغادرة السفينة خلال هذا الوقت”.

وقالت الشركة إن هيئة قناة السويس لم تقدم تبريرا مفصلا لهذه المطالبات، مشيرة إلى أن جنوح السفينة لم ينتج عنه تلوث ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت أيضا إن المطالبات لا تشمل رسوم شركة الإنقاذ المتخصصة التي تم جلبها للمساعدة في إعادة تعويم السفينة “إيفرغيفن”، والتي توقعت الشركة المالكة وشركة تأمين أخرى دفعها بشكل منفصل.

وأكدت متحدثة باسم شركة “شوي كيسن كيشا” لوكالة فرانس برس للأنباء أن مصير إيفرغيفن “في ساحة القضاء”.

كما أعرب المديرون الفنيون لشركة “برنهارد شولته” لإدارة السفن، وهي الشركة المسؤولة عن الجوانب الفنية للسفينة “إيفرغيفن”، عن خيبة أملهم من القرار يوم الأربعاء في بيان أكد أن عمليات التفتيش التي أجراها مكتب الشحن الأمريكي، كانت كاملة.

وأضاف البيان: “أُعلن أن السفينة مناسبة للعبور إلى بورسعيد، على أن تخضع لتقييم مرة أخرى قبل مغادرتها إلى روتردام”.

وأضاف البيان أن طاقم “إيفرغيفن” الهندي البالغ عدد أفراده 25 فردا تعاونوا بشكل كامل مع السلطات المصرية وتحقيقاتها في الحادث، بما في ذلك السماح بالاطلاع على مسجل بيانات رحلة السفينة ومواد وبيانات أخرى.

وقال البيان: “الطاقم على متن السفينة في صحة جيدة ومعنويات جيدة، ويؤدون واجباتهم وفقا لأعلى المعايير، و(الشركة) على اتصال مستمر مع الطاقم وقدمت الدعم لعائلات البحّارة.”

ترسو السفينة العملاقة في البحيرة المرة الكبرى، حيث تخصع “لفحوص للتأكد من صلاحيتها”، حسب ما ذكرت الشركة المالكة، شركة “إيفرغرين مارين”.

وكانت الشركة التايوانية قد قالت يوم الإثنين “إن نتيجة هذه الفحوص ستقرر ما إذا كانت السفينة ستتمكن من استئناف رحلتها المقررة”.

وقالت الشركة المسؤولة عن الجوانب الفنية للسفينة، وهي شركة “برنهارد شولته” لادارة السفن، إنه لم ترد أي تقارير تتحدث عن وقوع أي تلوث أو أضرار في البضائع التي تحملها نتيجة جنوحها.

وأضافت الشركة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السفينة جنحت نتيجة هبوب رياح عاتية، وقالت إنه من غير المرجح أن الحادث نتج عن عطل ميكانيكي.

ولكن السلطات المصرية قالت إنها ما زالت تدرس احتمال وقوع خلل فني أو خطأ بشري من جانب طاقم السفينة أو الدليلين المصريين اللذين كانا على متن السفينة ساعة وقوع الحادث.

وكان ربيع قد قال إن الحادث لم ينجم عن العوامل الجوية فحسب، موضحا أن العديد من السفن تمكنت من اجتياز القناة بأمان في أحوال جوية أسوأ من تلك التي كانت سائدة وقت جنوح “إيفر غيفن”.

وأكد على أن “قناة السويس لم تغلق أبدا بسبب سوء الأحوال الجوية”.

كما نفى المسؤول المصري أن يكون حجم السفينة أحد عوامل جنوحها، وقال إن سفنا أكبر حجما اجتازت القناة بنجاح في الماضي.

 

* قناة السويس تصدر بيانا جديدا بشأن الاتفاق مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة

أصدرت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن سير التحقيقات في أزمة السفينة البنمية الجانحة “إيفر جيفين“.

وقالت الهيئة، خلال توضيحها: “ردا على التساؤلات الخاصة بتطورات ومستجدات تحقيقات حادث جنوح السفينة البنمية EVER GIVEN نحيطكم علما بأن التحقيقات ما زالت جارية، وذلك بالتوازي مع سير المفاوضات الهادفة للوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف“.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، “موجهة بانتظار نتائج التحقيقات والمفاوضات وتفهم عدم إمكانية الإدلاء بتصريحات رسمية حتى حينه منعا للتأثير على سير التفاوض“، مشددة على أنها التزمت بالإعلان عن كل ما هو جديد بخصوص التحقيقات في أزمة السفينة البنمية الجانحة.

من جهته شدد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على اهتمام قناة السويس بعملائها، مشيرا إلى تعويض 422 سفينة كانت عالقة في أزمة جنوح السفينة البنمية “إيفرجيفن”، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضى واستمرت لمدة 6 أيام وتعرضوا لضرر، لافتا إلى تقديم شهادة تخفيضات للسفن المتضررة، وحوافز تعويضية عن توقفهم في المجرى الملاحي، في حالة عدم حصولهم على تعويضات من الشركة المالكة للسفينة الجانحة.

 

* أزمة سد النهضة تصل لحائط مسدود ومصر تبحث عن مخرج

تيقنت مصر من وصول أزمة مياه النيل إلى حائط سد، وكذلك من إصرار إثيوبيا على استكمال مشروعها، ومن حينها، بدأت مصر في تبني خطاب مغاير عن السابق، وانتقلت من مرحلة “لا نريد الضرر لأحد” إلى “من يريد أن يجرب فليجرب”، وارتفعت لغة التهديد، وتبعتها إبرام الاتفاقات العسكرية مع الجيران الأفارقة وتودد مصر بالمساعدات إلى آخرين، بينما تعد أبرز الخطوات، زيارتي الرئيس التونسي ووزير الخارجية الروسي لمصر.

السيسي يهدد والجيش يتحرك عسكريا

في الـ30 من مارس الفائت وأثناء إلقاء السيسي كلمته عقب تعويم ناقلة الحاويات البنمية “إيفر غيفين”، تطرق إلى أزمة مياه النيل واستغل فرصة الاهتمام العالمي بالحدث ليوصل رسالته متوعدا بأن تشهد المنطقة حالة من عدم الاستقرار لا يتخيلها أحد، إذا تم المساس بمياه مصر.
لتُعلن القوات المسحلة المصرية، في اليوم التالي مباشرة، 31 مارس، عن انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك “نسور النيل – 2” بين القوات الجوية المصرية والسودانية، إضافة إلى عدد من قوات الصاعقة لكلا البلدين.

فشل المفاوضات واستمرار التحركات

أعنلت الخارجية المصرية فشل مفاوضات سد النهضة، والتي انتهت في الـ6 من أبريل الجاري واحتضنتها جمهورية الكونغو الديموقراطية، ورعاها الاتحاد الأفريقي، دون أي تقدم يذكر، واتهمت مصر والسودان، إثيوبيا بالتعنت، بعد أن رفضت إثيوبيا كل المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر وأيدها السودان، كما رفضت مقترح السودان بتشكيل لجنة رباعية للوساطة، والذي أيدته القاهرة.

بعد الإعلان عن فشل المفاوضات، وتحديدًا في الـ8 من أبريل، وقعت مصر وأوغندا، في العاصمة الأوغندية كامبالا، اتفاقية أمنية لتبادل المعلومات العسكرية بين جهاز المخابرات المصري والمخابرات العسكرية الأوغندية.

وفي سياق عسكري آخر يمكن قراءته على أنه بمثابة هدية أو “عربون محبة”، كانت مصر قد أعلنت في بداية الشهر الجاري عن إرسال شحنات ومساعدات طبية إلى جمهورية بوروندي، على متن طائرات عسكرية، لتعلن بعدها القوات المسلحة المصرية في الـ10 من أبريل، انعقاد اجتماع عسكري انتهى بتوقيع اتفاق تعاون عسكري بين مصر وجمهورية بوروندي.

ماذا وراء الزيارات الأخيرة

سياسيا، بدأت مصر في التحرك لجلب الدعم الدولي لها في الأزمة القائمة، ويبدو أنها تعرف ما تريد جيدًا فدعوة السيسي للرئيس التونسي قيس سعيد لها أبعاد عدة، فتونس هي البلد العربي الوحيد في مجلس الأمن وبالتأكيد فإن السيسي في أمس الحاجة لتأييدها لها في ملف المياه.

وعلى الجانب الآخر كانت لزيارة روسيا إلى مصر أهمية كبيرة بالنسبة للنظام، خصوصًا في هذا الوقت الحساس الذي تواجه فيه مصر أزمة كبيرة بسبب مشكلة سد النهضة الإثيوبي، بعدما عول السيسي كثيرًا على الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية في هذا الملف.

لكن بالرغم من ذلك فإن أبعاد الزيارة الروسية الأخيرة لم تكن على قدر تطلعات النظام المصري على ما يبدو، فبينما أعلنت روسيا أن مصر أحد الشركاء الأساسيين لها، وأنها تدعم حقها في مياه النيل، إلا أنها أكدت ضرورة التغلب على الأزمات والصراعات بالوسائل السياسية فقط.

ليبقى السؤال الأخير الأهم، لماذا أتت روسيا متأخرة في أزمة السد؟، وهل جاءت من أجل دعم مصر حقًا أم للتأكيد على أنه لا سبيل لأي تدخل عسكري نهائيًا؟.

 

* جبهة للدفاع عن حقوقنا في النيل وتفاعلات حول دعوات الاصطفاف في أزمة السد

عبر نشطاء ومراقبون على مواقع التواصل الاجتماعي عن خشيتهم من الدعوة إلى تكوين جبهة للدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل والتي دعا إليها الدكتور حسن نافعة، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عبر حسابه على “تويتر” @hassanafaa مقترحا “علي بعض الأصدقاء من مشارب سياسية وفكرية مختلفة، أن أتبنى الدعوة لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل. ولأنها قضية تحظى بإجماع كل المصريين، ايا كانت انتماءاتهم، فإنني أطرح الفكرة للنقاش العام، وفي حال قبولها، يسعدني أن اكون عضوا في هذه الجبهة وواحدا من جنودها“.

وعلق الدكتور مصطفى جاويش قائلا: “الفكرة هامة وعاجلة ولكن لن يسمح #السيسى بقيام تلك الجبهة، وسوف يتم #اخفاء_قسرى لمن يشارك،  وحظر نشر لمن يدعم الفكرة، وربنا يستر على مصر“.
وأضاف الصحفي عبدالقادر “اذا كان هناك من جبهة للدفاع عن حقوق مصر، فلتكن جبهة للدفاع عن جميع حقوق مصر وليس النيل فقط. هناك الجزر والغاز وسيناء والحدود البحرية وكل المقدرات الاقتصادية والثقافية“.
وأشار السيد المصري إلى أن “السيسي لن يتحرك لأجل حياة مصر والمصريين إلا بالضغط وشعور بأنه مهدد إن لم يفعل. لابد من ظهور هذه الجبهة الوطنية فورا فالوقت يضيق خناقه علينا بعدما أضاع السيسي عشرة سنوات عبثا، وبلا شك الجيش المصري فيه من بقايا قلب حي وروح أكتوبر، وهم الأقدر للضغط عليه، لكن لن يتحركوا إلا بزخم شعبي“.

دعوات الاصطفاف

وفي سياق متصل أثنى الباحث بالمعهد المصري للدراسات خالد فؤاد على دعوات الاصطفاف الوطني في أزمة سد النهضة معتبرا أنها “إبراز للدور الوطني فوق أي اعتبارات لخلافات سياسية أو إبراز موقف في أزمة مصيرية والتأكيد عليه أو نفي أي محاولات لتخوين المعارضة ووضعها في إطار خارج الإجماع الوطني على قضية مصيرية مثل قضية سد النهضة“.
وعزا عدم اهتمام الانقلاب بالدعم الوطني من المعارضة لسببين: طبيعة النظام المصري التي لا ترى بشكل عام في وجود حياة سياسية طبيعية واستقرار سياسي أمرا ذو أهمية أو له تأثير ايجابي داخليا أو خارجيا.
وأضاف أنه ليس هناك من يتابع سياسات النظام المصري مع عموم المعارضة في السنوات الماضية سيكون لديه رأي مخالف لهذه الحقيقة، وبالتالي من المنطقي ألا يرى النظام تحقيق التماسك الداخلي واصطفاف المعارضة من لوازم التقدم في ملف السد بل على العكس ستكون نظرته الغالبة سلبية تجاه تصريحات وتحركات المعارضة فيما يتعلق بسد النهضة.

الاصطفاف الطبيعي

واضاف أن السبب الثاني هو أن اللحظة الحالية داخليا تشهد حالة قلق شعبي مصاحب لها تأييد وتشجيع للقيادة بأخذ خطوات حاسمة بمعنى آخر هناك حالة اصطفاف شعبي فطري خلف قيادة الدولة وهذه طبيعة يمكن أن نلحظها على مدار التاريخ في عموم المصريين وهي التوحد خلف القيادة بغض النظر عن تقييمهم لها عند الشعور بوجود تهديد أمني والغضب (وأحيانا الثورة) من القيادة في الظروف التي يغلب عليها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وأضاف “فؤاد” أن النظام حاجته الآن هي للدعم الإقليمي والدولي ليضغط به دبلوماسيا أو يوفر له غطاء شرعي لضربة عسكرية أكبر من حاجته لمصالحة داخلية أو اصطفاف من المعارضة.
وأوضح أن “الاستقرار السياسي والتماسك المجتمعي ووحدة الصف الداخلي أمر لا يمكن أن نغفل أهميته في الأزمات المصيرية التي تتعلق بالأمن القومي ومستقبل الوطن“.

واستدرك “الأولوية الحالية لدى النظام بوضوح هي تحصيل الدعم الإقليمي والدولي وهي التي يمكن أن تصنع فارق في ملف سد النهضة، أما الوضع الداخلي الذي لا أنكر أهميته كما ذكرت ولكنه لا يمثل أهمية أو أولوية في اللحظة الحالية“.

 

* وزير الخارجية التركي يعلن بدء “عهد جديد” من العلاقات بين تركيا ومصر

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء إن “عهدا جديدا” من العلاقات يبدأ بين تركيا ومصر، ويمكن أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو للصحفيين ردا على تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع نظيره المصري، سامح شكري.

وقال تشاووش أوغلو إن “عهدا جديدا يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين”.

وأضاف أن موعد ذلك لم يتحدد بعد و”يمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة”.

وقال أوغلو إن تعيين سفير “سيُطرح على جدول الأعمال” خلال تلك المحادثات.

وأكد، ردا على سؤال صحفي، أنه ستكون هناك لقاءات بينه وبين نظيره المصري، سامح شكري.

وقال أوغلو: “لم لا، يمكن أن تكون هناك زيارات واجتماعات متبادلة أيضا”.

وقال مسؤولون أتراك الشهر الماضي إن أنقرة أجرت أول اتصالات دبلوماسية مع القاهرة منذ 2013، في إطار جهود أوسع لإصلاح العلاقات مع منافسين آخرين في الشرق الأوسط.

وتدهورت العلاقات بين مصر وتركيا بعد إطاحة الجيش في مصر بالرئيس السابق محمد مرسي، إثر احتجاجات على حكمه عام 2013.

وسحبت كل من تركيا ومصر، في ذلك العام، سفيريهما، كما جمد البلدان علاقاتهما.

وشهدت الأيام الأخيرة صدور تصريحات عن مسؤولين أتراك حول مصر، رأى مراقبون أنها قد تشير إلى عهد جديد في العلاقات بين البلدين، والتي تراجعت منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين في مصر عام 2013 إثر احتجاجات شعبية.

وصنّفت مصر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، قبل أن يسافر أعضاء من الجماعة إلى تركيا التي يدعم رئيسها رجب طيب أردوغان، المنتمي لحزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي، جماعة الإخوان.

وأعلنت مصادر مصرية مؤخرا أن تركيا أجرت اتصالات دبلوماسية مع مصر وأنها تتطلع إلى توسيع التعاون بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة.

وقال أردوغان إن هذه الاتصالات ليست على المستوى الأعلى ولكنها قريبة منه، وأعرب عن أمله في أن تتواصل هذه المساعي مع الطرف المصري بشكل أكبر.

 

* 14 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات ثاني يوم رمضان

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الأربعاء “ثاني أيام رمضان” على هبوط جماعي لمؤشراتها، حيث انخفض رأس المال السوقي بقيمة 14 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.85 % عند مستوى 10115 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 4.64 % إلى 1833 نقطة، في حين هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.23% إلى 2733 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 975 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم المتداولة، وصعد 11 سهما من إجمالى 192 متداولا، بينما هبط 142 وبقي 39 دون تغير.

 

*أعباء الديون تتجاوز تريليون جنيه وخسائر الهيئات الاقتصادية 12 مليار دولار

كشف تقرير أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر عن تزايد قيمة أعباء الدين بصورة سنوية، لتتجاوز التريليون جنيه في سنة واحدة، وأظهر تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الماضية 2019 /2020، أن قيمة أعباء الدين وصلت إلى نحو 1024 مليار جنيه (65.2 مليار دولار) في 30 يونيو 2020، ما يمثل نحو 104% من إجمالي الإيرادات في الموازنة، و17% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الذى حققته الدولة في ذلك التاريخ؛ الأمر عده مراقبون مؤشرا خطيرا على التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي.

وأوصت اللجنة في تقريرها بتعزيز ثقافة ترشيد الإنفاق عند التعامل مع أموال الدولة، وتعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة، وتشكيل لجنة تتولى فحص الديون المستحقة للحكومة، والأرصدة الممكن تحصيلها، وغير الممكن تحصيلها، تضم في عضويتها متخصصين من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وعناصر من الجهات المستحقة لها هذه الديون. ورصد التقرير استمرار ظاهرة عدم استفادة عدد من الهيئات الداخلة في الموازنة، والهيئات العامة الاقتصادية من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وانخفاض العائد على الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، فضلاً عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها.

ودعا التقرير إلى تشكيل لجنة لحصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسؤولين في الجهات الإدارية من أموال الصناديق والحسابات الخاصة، إلى جانب مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي من أجل تنمية موارد الدولة وزيادتها، وتقليل العجز في الموازنة العامة الذي يعود في الأصل إلى عدم قدرة الإيرادات المحققة على مجابهة المصروفات الفعلية.

كما كشف التقرير أن 35 هيئة عامة في الدولة، منها 29 هيئة خدمية، و6 هيئات اقتصادية، لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها الختامية، بالمخالفة لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، والقوانين والقرارات التنفيذية ذات الصلة. مشيرا إلى إحالة اللجنة مخالفات الهيئات العامة التي لم تعتمد حساباتها الختامية إلى هيئة النيابة الإدارية لتحديد المسؤولية، والهيئات التي اعتمدتها بعد المواعيد المقررة إلى الحكومة للاختصاص.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، لبحث هذه المخالفات، وتحديد المسؤولية تجاه الجهات المتسببة فيها، مشيراً إلى وجود تجاوزات كذلك في إجمالي التكاليف والمصروفات ببعض الهيئات الاقتصادية، عما قرر لها من اعتمادات بناءً على موافقة مجلس النواب، وذلك بقيمة تجاوزات نحو 3.2 مليارات جنيه (203.8 ملايين دولار).

ارتفاع الدين الخارجي
في ذات السياق، واصل الدين الخارجي لمصر ارتفاعه حيث زاد بنسبة تقارب 15% خلال سنة 2020، وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.858 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020-2021 ” أي خلال الفترة من سبتمبر – ديسمبر 2020″، وبقيمة 16.525 مليار دولار طوال عام 2020.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي يوم الأحد 11 أبريل 2021م فقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 129.2 مليار دولار (نحو تريليوني جنيه) حتى نهاية ديسمبرالماضي مرتفعا بنحو 14.7% على أساس سنوي، حيث سجل في ديسمبر 2019 نحو 112.67 مليار دولار، ومقابل 125.34 في سبتمبر الماضي.
وكشف البنك المركزي في بياناته، أن الدين الخارجي طويل الأجل بلغ نحو 117.24 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 101.37 مليار دولار في ديسمبر 2019. بينما بلغ الدين الخارجي قصير الأجل نحو 11.96 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 11.284 مليار دولار في ديسمبر 2019م.

“10” آلاف نصيب الفرد من الديون المحلية
وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر، فخري الفقي، أن متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومي، دون حساب أعباء الدين الخارجي، ارتفع إلى 10 آلاف و228 جنيها في نهاية يونيو 2020، مقارنة بـ7 آلاف و858 جنيهاً في نهاية يونيو 2019، و5 آلاف و486 جنيهاً في نهاية يونيو 2016، و4 آلاف و885 جنيهاً في نهاية يونيو 2015، أي بزيادة تقدر بـ5 آلاف و343 جنيها خلال 5 سنوات، بنسبة زيادة بلغت 52.2%.
وفي كلمة له أمام الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، زعم الفقي أن الزيادة السكانية وراء تزايد نسبة الأعباء المسددة عن إجمالي الدين العام الحكومي إلى متوسط نصيب الفرد من القروض الداخلية، مؤكدا تزايد رصيد الدين العام الحكومي سنويا بشكل مضطرد، وكذا الأعباء المسددة عنه، بما يؤثر بالسلب على معدلات الاقتصاد القومي، وقدرة الحكومة على توفير موارد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والعامة، علاوة على متوسط دخل الفرد داخل مصر.
وادعى الفقي أن الحسابات الختامية لكافة دول العالم تأثرت سلبا بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا، مستطردا “ينبغي علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية في مواجهة الجائحة، وتعاملها بكفاءة مع تداعياتها على مختلف الأصعدة، على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة في السنوات المالية الأربع الماضية، وتحمل الشعب المصري لتداعياته في صبر وجلد ورضاء”، على حد زعمه.
بدوره، استعرض ممثل “الجهاز المركزي للمحاسبات” ملاحظات الجهاز على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019-2020، وأبرزها عدم إجراء بعض التعديلات الواجبة على الحساب بإجمالي مبلغ 297 مليار جنيه، مقسمة بواقع: 292 مليار جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، و490.5 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، و4.54 مليارات جنيه بالهيئات العامة الخدمية، نتيجة عدم التزام بعض الوحدات بالمبادئ والتعليمات المالية والمحاسبية.

وأفاد ممثل الجهاز أمام البرلمان، بأنه رصد عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية بإجمالي 15 مليارا و316 مليون جنيه، منها 13 ملياراً و528 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، و260.6 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ومليار و528 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.

“12” مليار دولار خسائر الهيئات الاقتصادية

في ذات السياق، أوصت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الانقلاب بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لدراسة أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية الخاسرة، كل هيئة على حدة، وتحديد المشكلات وأسباب الخسائر ووضع الحلول المناسبة لها، وموافاة اللجنة البرلمان بتقرير مفصل عن أعمالها قبل حلول 30 يونيو المقبل. وأظهر الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2019-2020، تحقيق 14 هيئة من أصل 53 خسائر قدرها 22.6 مليار جنيه خلال السنة المالية المنقضية، تتصدرها هيئة السكك الحديدية بخسائر بلغت نسبتها 56% من إجمالي الخسائر، تليها “الهيئة الوطنية للإعلام” بنحو 36% من جملة الخسائر. فيما بلغ إجمالي الخسائر المرحلة عن الهيئات الاقتصادية نحو 192 مليار جنيه (نحو 12.2 مليار دولار) في 30 يونيو2020.
وقالت لجنة الخطة والموازنة في تقرير لها، إن تلك الخسائر السنوية مردها إلى غياب خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية في “الهيئة القومية لسكك حديد مصر” و”الهيئة الوطنية للإعلام”، وما ترتب على ذلك من تزايد قيم الخسائر المرحلة لكل منهما، داعية إلى تشكيل لجنة مشتركة من “الجهاز المركزي للمحاسبات” و”هيئة الرقابة الإدارية” لتقييم مدى كفاءة السياسات والخطط التي وضعها مجلس إدارة الهيئتين خلال السنوات المالية الثلاث الماضية.

كما طالبت بتشكيل لجنة من “الجهاز المركزي للمحاسبات” و”الهيئة العامة للرقابة المالية” لتولي إعداد الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية الخاسرة، سواء التي لا تدر أية عوائد مالية، أو تدر عائدا منخفضا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها، أو يقل عن سعر الفائدة التي تتحملها عن القروض الحاصلة عليها لتمويل استثماراتها، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل عن أعمالها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.