marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر أكبر سجن سياسي في العالم بـ 100 ألف معتقل والمحكمة العسكرية تقضي بسجن 62 شخصًا في تظاهرات “حق العودة”.. الأحد 15 ديسمبر 2024م.. الكيان اللقيط يدعم نظامي مصر والأردن “لا نريد ثورات على حدودنا”
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
النظام المصري يتجاهل مطالب الإفراج عن 100 ألف معتقل ويستمر في القمع والفساد.. السبت 14 ديسمبر 2024م.. انتشار هاشتاجات أغلقوا صيدنايا مصر وهاتوا_اخواتنا_من_الزنازين
النظام المصري يتجاهل مطالب الإفراج عن 100 ألف معتقل ويستمر في القمع والفساد.. السبت 14 ديسمبر 2024م.. انتشار هاشتاجات أغلقوا صيدنايا مصر وهاتوا_اخواتنا_من_الزنازين
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* جنايات القاهرة تقرر إدراج 15 من أعضاء الإخوان في “قائمة الإرهاب”
نشرت جريدة الوقائع الرسمية حكماً قضائياً هاماً أصدرته محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى جنائي بدر، برئاسة القاضي محمد السعيد الشربيني، والذي يقضي بإدراج 15 شخصاً على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات، بدءاً من تاريخ صدور الحكم في 4 ديسمبر الجاري.
القرار جاء في إطار القضية رقم 1400 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بناءً على طلبي الإدراج رقم 2 لسنة 2024 بشأن إدراج كيانات إرهابية، ورقم 17 لسنة 2024 المتعلق بالإدراج.
ومن بين أبرز الأسماء المدرجة في القرار: المتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الصحة يحيى السيد موسى، والناشط السياسي والمتحدث الإعلامي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد عصام الحداد، والبرلماني علي السيد بطيخ. كما شملت القائمة عدداً من الأفراد الآخرين منهم أحمد إبراهيم أبو بركة، وأحمد إبراهيم بيومي، ومحمد أحمد عبده، وحسانين شعبان شادي، وعادل فتحي أبو زيد، وغيرهم.
وقد قضت المحكمة، خلال جلسة غرفة المشورة، بعدد من القرارات الهامة، أولها إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى إدراج الأسماء المذكورة ضمن قائمة الإرهابيين. كما نصت المحكمة على أن يكون الإدراج لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
* النظام المصري يتجاهل مطالب الإفراج عن 100 ألف معتقل ويستمر في القمع والفساد
يتجاهل النظام المصري الأوضاع الإنسانية المأساوية للمعتقلين السياسيين بالسجون في ظل غياب تام للعدالة وحقوق الإنسان.
الأرقام الموثوقة التي أوردتها منظمات حقوقية دولية ومحلية، تكشف أن عدد المعتقلين في مصر يراوح بين سبعين ومئة ألف، ومن بينهم عشرات الآلاف من المواطنين الذين تم اعتقالهم دون أي محاكمات أو تهم واضحة.
إن الوضع الراهن الذي يعيشه المعتقلون يفضح فساد الحكومة المصرية، الذي لا يسعى سوى إلى تعزيز سلطته بالقوة والقمع، متجاهلاً أبسط حقوق الإنسان.
إن المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون المصرية هي أبشع من أن توصف، إذ إن آلاف الأشخاص يُسجنون لمجرد التعبير عن آرائهم أو مواقفهم المعارضة، دون أي اعتبار للقوانين أو القيم الإنسانية.
وأما ما يجري داخل جدران تلك السجون فلا يمكن إلا أن يُعتبر كارثة إنسانية. فالظروف القاسية التي يعاني منها المعتقلون تتجاوز حدود التصور، وتؤكد على أن الحكومة المصرية تمارس سياسة القمع بكل حزم، غير عابئة بالمطالب الداخلية أو الدولية للإفراج عن هؤلاء الأبرياء.
الحكومة المصرية، التي تواصل إبقاء السجناء في قبضة التعذيب النفسي والجسدي، ترفض أي دعوة للإصلاح أو أي محاولة جادة لإعادة الحقوق للمعتقلين.
في الوقت الذي يزداد فيه أعداد المعتقلين بشكل ملحوظ، فإن السلطة تتجاهل نداءات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تطالب بإنهاء هذه المهزلة.
حيث يتم اعتقال أشخاص دون أي محاكمات قانونية أو تهم محددة، وتُعرض حرياتهم للخطر في سجون تفتقر إلى أبسط معايير الإنسانية. ما يعزز هذا القمع هو أن السلطة لا تتوقف عن استهداف المعارضين، إذ يتم اعتقالهم بشكل تعسفي لإسكات أي صوت معارض يهدد الاستبداد الحاكم.
لا يمكن للمرء إلا أن يستنكر استمرار النظام في اختطاف مواطنين أبرياء دون تهم واضحة أو محاكمات عادلة. بدلاً من إطلاق سراح المعتقلين، تستمر الحكومة المصرية في إعادة تدويرهم في دوامة من الاعتقالات المستمرة، في محاولة لقتل أي أمل في التغيير الديمقراطي.
ما هو أكثر إيلاماً هو أن النظام لا يهتم بأي شكل من الأشكال بالضغط الدولي، بل يبدو أنه يصر على الإصرار على سياسته القمعية، محاولاً فرض واقعه على الشعب المصري والعالم الخارجي على حد سواء.
ويبدو أن التلاعب بالقانون قد أصبح سمة أساسية لسلطة الحكم في مصر، حيث تُجرى محاكمات صورية لا تمثل أي قيمة قانونية حقيقية. المعتقلون يعانون في صمت، وحقوقهم تُنتهك بشكل مستمر، في حين أن السلطات تصم آذانها عن كل الأصوات المطالبة بالحرية.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن الحكومة المصرية ترفض منح المعتقلين أية فرصة للدفاع عن أنفسهم، مما يجعل السجون المصرية مكاناً للجور والظلم. إن السلطة في مصر تمارس نهجاً تعسفياً، وتستمر في السعي لتشويه صورة كل من يعارضها، بينما يظل المعتقلون في السجون التي تحولت إلى معسكرات احتجاز لآراء مواطنيهم.
التقارير التي تصدر عن المنظمات الحقوقية لا تترك مجالاً للشك في أن الحكومة المصرية تتعامل مع حقوق المواطنين باعتبارها مجرد ترف لا قيمة له.
وبدلاً من فتح أفق للعدالة والمساواة، يصر النظام على مواصلة حملات الاعتقال العشوائي، في تجاهل تام لأي التزامات دولية تجاه حقوق الإنسان. الحكومة المصرية تسير في طريق مظلم، لا يعترف بالحقوق الأساسية لأي شخص يجرؤ على مخالفة توجهاتها.
ومع استمرار الوضع على هذا النحو، فإن أي محاولات للحديث عن التغيير أو الإصلاح تبدو وكأنها محض أوهام. فالحكومة المصرية ترفض كل دعوة للإصلاح، وتواصل السير في مسارها القمعي غير آبهة بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد.
إذا كانت الحكومة تعتبر أنها بإمكانها الاستمرار في الحكم بالقمع، فإن الواقع يعكس أن هذا المسار سوف يؤدي في النهاية إلى مزيد من الانقسام السياسي والاجتماعي، وسيكون له تداعيات كارثية على الاستقرار العام في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، فقد بات من الواضح أن هناك تعمداً في إبقاء المعتقلين في السجون لفترات طويلة بدون محاكمة أو تحقيق قانوني مناسب.
لا يتم احترام الإجراءات القانونية أو الدستورية التي تكفل للمواطن حق الدفاع عن نفسه أمام محكمة مختصة. وبناءً عليه فإن التوسع في الاعتقالات التعسفية والإبقاء على المعتقلين في السجون لمدة طويلة يمثل انتهاكاً صريحاً للحقوق المدنية والسياسية.
فالعديد من الشخصيات البارزة، سواء في مجال الصحافة أو السياسة، دعوا بشكل متكرر إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين وإصلاح الوضع الحقوقي في البلاد.
هؤلاء يدركون تماماً أن استدامة الأوضاع الحالية ستؤدي إلى تدمير تام للتركيبة الاجتماعية والسياسية في مصر. لقد حان الوقت لكي تتحمل الحكومة المصرية مسؤوليتها كاملة أمام الشعب وأمام المجتمع الدولي، بدلاً من الاستمرار في سياسة إنكار الحقوق والإصرار على القمع.
ومن بين النداءات التي صدرت من شخصيات بارزة تطالب بالإفراج عن المعتقلين، كان هناك دعوات صادقة من أشخاص رفيعي المستوى في المجتمع المصري، حيث أكدوا أن القمع والتسلط الذي تمارسه السلطات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة في مصر على كافة الأصعدة.
فقد أكد أحد الأفراد البارزين في المجال السياسي على ضرورة أن تبدأ الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح الأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد، محذراً من أن استمرار السجن والتعذيب سيجعل من المستحيل بناء أي نوع من الاستقرار السياسي.
كما أكد أحد الصحفيين والكتاب البارزين على أن الاحتفاظ بالمواطنين في السجون في ظل ظروف قاسية لا يساهم فقط في تعميق الانقسام داخل المجتمع، بل يهدد أيضاً قدرة الدولة على استعادة سمعتها على الصعيد الدولي.
وأشار إلى أن استمرار هذه السياسات يضر بشكل كبير بالصورة التي تحاول الحكومة ترويجها على المستوى العالمي.
من جهة أخرى، نوه بعض القادة في الحركات المدنية إلى أن الاعتقالات غير القانونية التي تُجرى على نطاق واسع قد خرجت عن أي نطاق قانوني أو دستوري.
فالمعتقلون يُحتجزون في أماكن غير قانونية دون توجيه أي تهم لهم، وهذا يشير إلى أن الحكومة المصرية لا تعير أي اهتمام للمعايير القانونية أو للمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم حياة أي مواطن في الدولة.
وفي الوقت الذي يستمر فيه هذا الوضع، تتزايد التقارير التي تتحدث عن استبدال السجون والمعتقلات بالاعتقال المؤقت أو الخضوع لإجراءات غير قانونية من أجل إبقاء المعتقلين في ظروف غير إنسانية لفترات طويلة. هذه السياسات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان ومع المعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة.
وفي ظل هذا الوضع المتدهور، تبرز ضرورة كبيرة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والإفراج عن أولئك الذين تم سجنهم دون محاكمة أو بسبب آرائهم السياسية.
في الوقت الذي يدعو فيه الكثير من الناس إلى تحقيق العدالة والمساواة، يبدو أن الحكومة المصرية مستمرة في نهجها التعسفي، متجاهلة النداءات المتكررة التي تطالب بالحرية والإصلاحات الأساسية.
إن المجتمع المصري بحاجة ماسة إلى تغيير حقيقي يعيد للناس حقوقهم ويضمن لهم الحرية الكاملة في التعبير عن آرائهم دون خوف من الاعتقال أو التعذيب.
وفي الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية واجتماعية، فإن الحكومة لا تقدم أي حلول حقيقية. بدلاً من ذلك، تواصل سياسة القمع والتسلط على أي معارضة قد تظهر في الأفق.
فالحكومة المصرية تسير في طريق مسدود، تزداد فيه معاناة المعتقلين والظلم الواقع على المواطنين الأبرياء. إذا كانت السلطة تدرك تماماً أن الإفراج عن المعتقلين ليس فقط خطوة إنسانية، بل هو الطريق الأمثل لضمان استقرار المجتمع، فإن الواقع يكشف أنها لا تعير أي اهتمام لمصلحة البلاد ولا لمصلحة المواطنين.
إن مصر بحاجة ماسة إلى تحول حقيقي في سياستها، وإلى إصلاحات حقيقية تعيد للمواطنين حقوقهم وتضمن لهم حرية التعبير. الحرية ليست مطلباً للمعتقلين فحسب، بل هي حق لجميع أبناء الوطن.
* 4760 حالة اختفاء قسري في مصر تكشف فساد نظام يدمّر مستقبل الشباب
يعاني الشعب المصري من أسوأ الأزمات في تاريخه، يظل ملف “الاختفاء القسري” أحد أفظع الجرائم التي تكشف عن الوجه الحقيقي للنظام الحاكم، الذي لا يتوانى عن استخدام جميع أساليب القمع والترهيب لإسكات المعارضين.
يذكرنا مشهد خروج المعتقلين والمختفين قسريًا من سجون “صيدنايا” السورية بما يحدث في مصر، حيث أصبح الاختفاء القسري سمة أساسية لنظام يسعى لتدمير كل أمل في التغيير، وإخماد أي صوت معارض مهما كان صغيرًا.
حملة موجهة على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلقها ناشطون مصريون، لتسليط الضوء على مئات الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري في مصر، جاءت لتفضح واقعًا مريرًا لا يحتمل التراخي أو السكوت.
الحملة تضمن تفاصيل مروعة، شملت أسماء المختفين وأماكن اختفائهم وأزمنة حدوث تلك الجرائم، ليضع الجميع أمام مسؤولية واضحة إما التحرك لإنقاذ هؤلاء المختطفين، أو المشاركة في استمرار هذه المأساة المروعة.
حملة الضغط هذه تسلط الضوء على نظام يغض الطرف عن هذه الانتهاكات الممنهجة ويستمر في تجاهل استغاثات آلاف الأسر التي تنتظر عودة أبنائها.
ليس الأمر مجرد حالة من “الاختفاء” التقليدي، بل هو سياسة مدمرة تروج لها الحكومة بغرض إسكات صوت الحق وتفريغ البلاد من أي معارضة حقيقية.
فما يحدث ليس سوى تكريس للاستبداد، حيث أصبحت قوى الأمن المصرية تتبع أساليب أقل ما يمكن وصفها بأنها بربرية، وهو ما يتجسد في حقيقة أن المنسق الأول لحملة “أسر المختفين قسريًا”، والذي تعرض للاختفاء منذ عام 2017، لا يزال قابعًا في السجن بعد أكثر من سبع سنوات من الحبس الاحتياطي، دون محاكمة أو اهتمام بحالته الصحية المتدهورة بشكل خطير.
ومن هنا، تثبت الأرقام الصادمة التي وثقتها الجهات الحقوقية، مثل المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن أكثر من 4760 حالة اختفاء قسري تم تسجيلها بين عامي 2011 و2024.
ورغم إصدار حكم قضائي في عام 2020 يلزم وزارة الداخلية بالكشف عن مصير المختفين، فإن النظام المصري أصر على تجاهل هذا الحكم، ليظل مصير المختفين في طيّ المجهول، دون أدنى احترام للقانون أو حقوق الإنسان.
تلك المأساة تكشف عن ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، حيث أصبح الشباب في البلاد، وخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و32 عامًا، المستهدفين الأساسيين من قبل الأجهزة الأمنية، وكأن النظام يتعمد استهداف طاقات المستقبل وقوته الحية.
هذه الفئة العمرية هي الأكثر قدرة على بناء مستقبل مهني واجتماعي، وهي أكثر الفئات التي تعبر عن آرائها وتنتقد الوضع القائم، في الوقت الذي يواجه فيه هؤلاء الشباب قمعًا غير مسبوق. فما الذي يجعل النظام يعادي شباب بلاده بشكل علني؟ ولماذا يتحول هؤلاء إلى أهداف للمطاردة والاختفاء؟ الجواب ببساطة هو أن هذا النظام فقد تمامًا كل وسائل التواصل مع الشعب، واختار استئصال أي صوت قد يهدد عرشه الهش.
لكن الكارثة لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى واقع أكثر مرارة. فالمختطفون لا يُعاملون كسجناء في محاكمات غير عادلة، بل هم يُخفون بشكل تام دون أي ضمانات قانونية، مما يدمرهم نفسيًا ويحولهم إلى كائنات معذبة لا تدري مصيرها.
عائلاتهم تتحمل العبء الأكبر من المعاناة النفسية والجسدية، حيث يصعب عليهم تحمّل الفقد دون معرفة الحقيقة. هؤلاء الأبرياء، الذين كانوا يعيشون حياة طبيعية، تحولوا إلى أشباح في السجون والمعتقلات، ودمرتهم حالة من القلق الدائم والترقب المستمر لمصيرهم المجهول.
من هنا يطرح السؤال الكبير: ماذا يحقق النظام من وراء هذه الممارسات القمعية؟ كيف يفكر هذا النظام الذي يخطف الشباب، ويعذبهم، ويقذف بهم في غياهب السجون، وهو يعلم أن هذا الطريق لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والاحتجاج؟ في الواقع، هذا النظام يزرع بذور العنف في كل مكان، وينقل البلاد إلى نقطة اللاعودة.
ففي الوقت الذي يتعرض فيه الشباب لأبشع صور القمع، يتعرض المجتمع بأسره لخطر الانفجار، حيث يرفض الجميع هذا الواقع المفروض عليهم، ويكتشفون تدريجيًا أن النظام الحاكم لا يملك أي مخرج من الأزمة المستعصية التي وضع نفسه فيها.
لم يعد هناك أي شك في أن النظام المصري قد غرق في هاوية من الفساد والفشل السياسي والاقتصادي، حتى أن الشعب أصبح يعي تمامًا ما يحدث، وأصبح الاستياء العام يعم الشوارع.
هذه الحالة من الاحتقان لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، إلا في أوقات الحراك الثوري، لكنها اليوم باتت أكثر وضوحًا، والشوارع على أعتاب موجة جديدة من الغضب الشعبي. لقد وصل الغضب إلى ذروته لدى عائلات المعتقلين، وخاصة أولئك الذين يكتوون بنار الاختفاء القسري.
تجسد واحدة من تلك القصص المأساوية حالة أسرة فقدت أحد أفرادها، وهو طبيب شاب اختفى في عام 2018، وقد ماتت والدته حزنًا على فقدانه.
والعديد من الأسر الأخرى تعيش في حالة من الانهيار الكامل بسبب فقدان أحد أفرادها، في وقت تتجاهل فيه الحكومة مطالبهم وتستمر في سياستها القمعية.
ما الذي يفعله هذا النظام بشباب مصر؟ بدلًا من أن يسعى إلى حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تحاصر الشعب، يختار النظام أن يكسر كل الخطوط الحمراء، ويخوض حربًا ضد الشعب نفسه.
هذا السلوك القمعي لن يؤدي إلا إلى إفقاد الشعب أي أمل في المستقبل، وزرع بذور الكراهية في قلوب أفراده تجاه الدولة. وإذا استمر الوضع على هذا المنوال، فإن الشعب لن يواجه نظامًا مستقرًا، بل سيجد نفسه أمام بركان من الغضب غير القابل للتهدئة.
هذه اللحظة هي الفرصة الأخيرة أمام الجميع لتصحيح المسار، لإغلاق ملف الاختفاء القسري إلى الأبد، ولتحقيق العدالة للمعتقلين. إذا ضاعت هذه الفرصة، فإن الفراغ الذي سيخلفه هذا النظام سيؤدي إلى كارثة قد تكون أسوأ مما يتصور أحد.
* #هاتوا_اخواتنا_من_الزنازين يتصدر في مصر على وقع جرائم عسكر سوريا في صيدنايا
تناول ناشطون كيف استهدف العسكر ثورة مصر وبقي 100 ألف معتقل سياسى في السجون المصرية ينتظرون التحرير بيد الشعب المصرى.
وهناك من هو داخل تلك السجون لأكثر من 10 سنوات لا يعلم أهلهم عنهم شيئا، مشيرين إلى أنه لولا تحرير الثوار سجن صيدنايا ما كان لأحد أن يعلم الأهوال التي كانت تمارس فيه، وما حدث ويتكرر فى مثيلاته في سجون السيسى.
هيا أبو صالح @Hayaabusaleh7Kh قالت “:#هاتوا_اخواتنا_من_الزنازين ..قياداتنا في السجون ستخرجون قريبا بإذن الله
https://x.com/Hayaabusaleh7Kh/status/1867341252704010669/photo/1
ووجهت الناشطة السياسية د. سامية هاريس من الولايات المتحدة عدة رسائل إلى السيسى وقالت: “يا سيسى لجانك مش هاتفيدك وما تلعبش بكارت إسرائيل عشان هاتخسر.. و هاحملك مسئولية حياة د. ليلى سويف والدة المعتقل علاء عبددالفتاح.. الحق نفسك وخرج المعتقلين”.
وأضافت “هاريس” تحديا للسيسى أن تنزل من أمريكا مع وفد دولي للتفتيش علي السجون المصرية ومقابلة المعتقلين؛ إذا كانت السجون المصرية فعلا مافيهاش حاجة النظام عايز يخبيها “فهل السيسى هايقبل التحدى؟ “.
https://twitter.com/3m4710/status/1867512634431389959#
وكتبت ندى @NadaH62112، “غمض عينك لحظة وتخيل انك جوا سجن ظلم.. غمض عينك وتخيل أخوك وأبوك في السجن بتهمة ظلم ومن غير تهمة.. صعب صح .. تخيل في 160 ألف عيلة وشخص عايش اللحظات دي.. ودي مبقتش لحظات دي بقت سنين طويلة.. #هاتوا_اخواتنا_من_الزنازين”.
https://twitter.com/NadaH62112/status/1867546398759031018
وعلقت رحمة @EAhmed22491، “نحن جميعا مشاركين في خذلان المعتقلين في سجون السيسي الخاين .. إن لم نتحرك ونشارك في حراك ثوري للخلاص من هذا النظام لخروج جميع المعتقلين.. فأعمارهم ضاعت داخل الزنازين.. انزل وشارك في .. #قياس_الجاهزية_16_ديسمبر .. للتحضير لـ #ثورة_المفاصل”.
https://twitter.com/EAhmed22491/status/1867579614929072271
وأعاد اليوتيوبر عبدالله الشريف إطلاق حملة لتحرير المعتقلين ضمن هاش #هاتوا_اخواتنا_من_الزنازين.
كما دعا للكتابة على الهاشتاج #هاتوا_اخواتنا_من_الزنازين على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن المشاركة بكتابة أسماء و حكايات المعتقلين في سجون السيسي والتحدث عنهم والمطالبة بحريتهم .. فالكلمة مؤثرة.
*الحبس الاحتياطي إهدار لكرامة الطبيب قانون تنظيم المسئولية الطبية يعاقب الأطباء على جرائم حكومة الانقلاب
آثارت موافقة مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض حالة من الغضب والاحتجاج بين جموع الأطباء، خاصة أن هذا القانون يتضمن مادة تنص على حبس الأطباء احتياطيا على ذمة قضايا مهنية فيما يعرف بالأخطاء الطبية.
ورغم أن مشروع القانون كان أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات بهدف حماية الأطباء من اعتداءات بعض أهالي المرضى، بجانب التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، إلا أن النقابة أعلنت رفضها لحبس أعضاءها احتياطيا على ذمة قضايا مهنية، واعتبرت هذا الحبس بمثابة سلب للحريات.
وقرر مجلس نقابة الأطباء، أن يكون في حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بأطباء مصر .
يشار إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يتضمن ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يتضمن مشروع القانون ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون بجانب ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما تضمن الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
الحبس الاحتياطي
في المقابل عقد مجلس النقابة العامة للأطباء اجتماعا برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت حكومة الانقلاب الموافقة عليه، وإرساله إلى مجلسي شيوخ ونواب السيسي تمهيداً لإقراره.
وأكد مجلس نقابة الأطباء، في بيان له رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مؤكداً على رؤية نقابة أطباء المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.
وشدد على أن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، ويجب أن يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، موضحا أن هذا الأمر ليس ببدعة، وسبقتنا إليه معظم دول المنطقة، وهي القوانين التي قام بصياغتها قانونيون مصريون
5 قرارات
وقرر مجلس نقابة الأطباء خمس قرارات جاءت كالآتي: دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد إجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء غدا الجمعة بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون.
تواصل النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي نواب وشيوخ السيسي بالمحافظات ، لتوضيح وإيصال رؤية نقابة الأطباء حول مشروع القانون وطلباتها الجوهرية فيه.
إرسال نسخة من مطالب وملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب، ورئيسي مجلسي نواب وشيوخ العسكر، ووزارة عدل الانقلاب .
عقد لقاءات موسعة مع الأطباء بالمستشفيات المختلفة بالمحافظات للوصول لرؤية عامة لجموع الأطباء حول القانون.
إطلاق مبادرة للتدوين الجماعي للأطباء حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإطلاق هاشتاج # لا- لحبس ـ الأطباء ـ في ـ القضايا ـ المهنية.
هيئة مستقلة
وطالب الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصري للحق في الدواء، بإنشاء هيئة مستقلة تحال إليها قضايا الإهمال الطبي وتنظر فيها، ويتم عمل جلسات من ـ أطباء مستقلين لتقييم الخطأ من منظور طبي بحت، فإذا كان خطأ الطبيب يحاسب بتعويض مادي وإيقاف عن ممارسة الطب لمدة محددة، وإذا كان خطأ غير متعمد يعاقب بالتعويض فقط، وهكذا نحقق معادلة بين حقوق المريض والطبيب، موضحا أن أهم شيء هو تطوير المنظومة الطبية؛ لأنه ليس من المنطقي، أن يعمل الطبيب ١٢ ساعة ونتوقع منه عدم الخطأ، لأنه ملزم بـ”شيفتات” ومصاريف.
وقال “كرم” في تصريحات صحفية: إن “المسئولية الطبية قانون يهدف لتعريف الخطأ الطبي ووضع حلول له، مشددا على أننا نريد طبيبا يتمتع بالكفاءة، ونظاما علاجيا متميزا يكفل منظومة علاج ممتازة، وإذا أخطأ الطبيب يحاسب ويدفع تعويضا، ولكن لن يستفيد مريض من حبس طبيب”.
وأشار إلى أن وجهة نظر الأطباء أن الأخطاء الطبية واردة، وتحدث في العالم كله، لكن عقوبتها ليست الحبس وسط المجرمين، لذلك يجب أن تكون هناك عقوبة أخرى.
وشدد “كرم” على ضرورة أن يكون الهدف الأهم هو المواطن المصري وحقه في رعاية صحية متميزة وكادر طبي مؤهل في النهاية، منتقدا محاولات البعض المبالغة في العقوبات وتحميل الأطباء مسئوليات الجهات الآخرى ومسئولية انهيار المنظومة الصحية .
تعويضات مالية
وطالب أيمن محفوظ، المحامي المشرع بتخصيص نص للمسئولية المدنية والجنائية عن الأخطاء الطبية، والتفرقة بين الخطأ المستحق مع طبيعة العمل الطبي والإهمال غير المتعمد، والخطأ المهني الجسيم أو الإهمال الجسيم، مؤكدا أن الفارق بين كل تلك الأنواع من الأخطاء الطبية شعرة، ولكنها ليست كافية لتحديد مسئولية الطبيب، وكيفية مساءلته عن طبيعة الخطأ، وبالتالي تحديد المسئولية وقيمة التعويض الملائم للمريض أو عدم استحقاقه أي تعويض، خاصة في حالة ارتباط المضاعفات الصحية للمريض أو الظروف البيئية التي قد تساهم في تدهور حالة المريض الصحية بعد الخطأ الطبي.
وقال “محفوظ” : “مشروع قانون المسئولية الطبية يجب أن يعمل على الالتزام بالتأمين ضد أخطاء الأطباء، وضمان شركات التأمين لدفع التعويضات المالية، بجانب تحقيق العدل والموازنة بين تحديد الخطأ الطبي وبين حق المريض في التعويض بشكل عادل”.
وأضاف : في الواقع الحالي يعاقب الطبيب عن أخطاء مهنته، كما يعاقب أي شخص عن خطأ مهني يرتكبه أحد الحرفيين، وجهات التحقيق تبحث في الخطأ ونتيجته الإجرامية في وقوع الضرر من حيث حجم الضرر، وإذا كانت هناك إصابة مزمنة أو إصابة عابرة، أو يتسبب الخطأ الطبي في نتيجة أكثر ضررا حتى تصل إلى وفاة المريض، وتتراوح العقوبات من الحبس الذي تصل أقصى مدة له ١٠ سنوات طبقا لنص المادة ٢٣٨ عقوبات.
وأوضح “محفوظ” أنه في جميع الأحوال يجوز للمتضرر من الخطأ الطبي أو ورثته، أن يقيموا دعوى مدنية لتقدير قيمة التعويض، وذلك بعد الادعاء مدنيا أمام محكمة الموضوع، أو حتى أمام جهات التحقيق بطلب تقدير تعويض ملائم حسب الضرر الواقع على الضحية، مشيرا إلى أنه يتم تقدير قيمة هذا التعويض حسب الأضرار التي لحقت بالضحية أو ما فاته من كسب نتيجة الخطأ الطبي .
وأشار إلى أنه يتم تقدير قيمة التعويض وفق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، حسب ظروف كل دعوى وحجم الأضرار الناتجة عن هذا الخطأ، في حالة إدانة صاحب هذا الخطأ الطبي.
وشدد “محفوظ”، على ضرورة أن يعمل قانون المسئوليّة الطبية على تحديد وحسم الموقف من الأخطاء الطبية، ومنع كل الإشكالات واللغط الموجود في القانون الحالي.
*”أغلقوا صيدنايا مصر” حملة دشنها حقوقيون وعصام شيحة يمتدح معتقلات السيسي
دشن ناشطون ومنظمات على منصات التواصل الاجتماعي حملة بعنوان (#أغلقوا_سجون_مصر) و(#أغلقوا_صيدنايا_مصر) حيث وجدت منظمة نجدة لحقوق الإنسان أن السجون في مصر تتشابه مع السجون في سوريا حيث أنظمة الطاغيتين بشار البائد والسيسي لافتين إلى سجون سيئة السمعة في مصر ومنها العزولي وسجن بدر والوادي الجديد.
تناول ناشطون كيف استهدف العسكر ثورة مصر وبقي 100 ألف معتقل سياسى في السجون المصرية ينتظرون التحرير بيد الشعب المصرى.
وهناك من هو داخل تلك السجون لأكثر من 10 سنوات لا يعلم أهلهم عنهم شيئا، مشيرين إلى أنه لولا تحرير الثوار سجن صيدنايا ما كان لأحد أن يعلم الأهوال التي كانت تمارس فيه، وما حدث ويتكرر فى مثيلاته في سجون السيسى.
وتزامنًا مع الحملة منشور لزوجة وزير التموين السابق المعتقل باسم عودة عبر حسابها على (فيسبوك) تقول: “7 سنوات لم أرَ وجه زوجي، حسبنا الله ونعم الوكيل”.
https://x.com/Najda_H_R/status/1867235679413080420
الحقوقية آية حجازي @ItsAyaHijazi قالت: “على غرار صيدنايا في سجن عسكري في مصر اسمه العزولي. تقريباً ما حدش بيعرف عنه حاجة. . اللي بيدخل بيبقى في تعداد الموتى ما حدش بيعرف فينه. الناس ما بتخرجش منه إلا بمعجزة.”.
وأضافت “التعذيب في أمن الدولة مقارنة باللي بيحصل في العزولي لعب عيال.”
وعن جانب من معاناة بعض المعتقلين كتب أحمد عبد المنعم أبوالفتوح: “النهاردة أبويا رفض يحضر الزيارة في الكابينة الزجاجية أو المقبرة الزجاجية علي حد وصفه وطلب الزيارة تكون طبيعية”.
وأضاف “..للسنة الخامسة بنزور في كابينة زجاجية بدون إبداء أسباب التغيير من زيارة طبيعية في مكتب داخل السجن للزيارة في أوضة متر في متر فيها تليفون وحائل زجاجي يفصل بينا ، طوال الفترة دي لم نتوقف عن طلب الرجوع للزيارة الطبيعية ولم نتوقف عن رفضنا للأسلوب اللي بتم به الزيارة .. سنين بتعدي محدش بيسلم علي أبويا ولا حتي أحفاده .. بنتي الصغيرة في عامها السادس ومسلمتش عليه حتي الآن بالرغم من أنها بتروح الزيارة من حين لآخر من ساعة ما اتولدت .. علاقتها به كلها من خلال التليفون والزجاج.”
وتابع: “أبويا كان بينتقل بترحيلة وتأمين مخصوص من سجن المزرعة لسجن شديد الحراسة ٢ اللي لازق فيه في منطقة سجون طرة علشان يزور في كابينة وتليفون وميزورش زيارة طبيعية “.
وأردف “مكان الزيارة في سجن شديد الحراسة ٢سابقاً أو حالياً في سجن بدر مكان مش إنساني فعلاً بسبب الحر الشديد و مفيش داخل الكابينة مروحة أو حتي شباك أو أي مصدر للتنفس .. النَفَس بيتقطع جوه … اشتكنا لإدراة السجن كثير وهما بيحاولوا يساعدوا في حدود إمكانيتهم وصلاحيتهم لكن للأسف سنين بتعدي ومفيش فايدة. “.
وعن مثال قريب، أوضح أنه “في يوم من الأيام مسئول ما في جهة ما أخد قرار تغيير الزيارة بالشكل الغير إنساني ده للأسف . ولم تنجح كل محاولات الوصول لمسئول يراجع القرار ويعرف تبعاته. . أبويا باعت رسالة للمسئول عن حبسه بيطالب فيها إن الزيارة تكون بشكل طبيعي وإنساني وفيها تواصل مع ولاده و أحفاده بعد ٧سنين من المعاناة في حبس انفرادي مفهوش أي نوع من أنواع التواصل الإنساني مع أي بني آدمين وأنا بقول بلاش زيارة خالص ويخرج بالسلامة يارب “.
سجون قديمة وتقنيات واحدة
وعاب ناشطون وحقوقيون ما قاله رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة “إن مصر هدمت السجون القديمة غير الآدمية وشيدت سجون جديدة وفقًا لأحدث التقنيات في العالم”.
وعلق حساب @morabetoooon: “..ببدلاً من هدم السجن ورفع الظلم .. بناء سجون جديدة على أحدث طراز !!.. بغباء ذيول العسكر المعهود صرح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (المبيضة لوجه السيسي القبيح) عصام شيحة يقول إن #مصر هدمت السجون القديمة غير الآدمية وشيدت سجون جديدة وفقًا لأحدث التقنيات في العالم “.
وأضاف “كان الأجدر بك يا عصام لو أنت حقوقي مش شبيح تبع #السيسي تطالب بإطلاق سراح ما يقرب من 100 ألف معتقل سياسي في #سجون_العسكر وإغلاق المعتقلات والسجون”.
وسبق لعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عصام شيحة أن قال في أغسطس 2023: “مراكز السجون الجديدة ليس بها كاميرات داخل الزنازين مراعاة لخصوصية النزلاء” ممتدحًا سجون الانقلاب.
* أردوغان ينجح في تقريب الصومال وإثيوبيا.. فهل تتراجع فرص مصر في الضغط على أديس أبابا؟
في خطوة وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها “تاريخية”، تم الإعلان عن اتفاقية مصالحة بين الصومال وإثيوبيا بعد محادثات دامت عدة أشهر في أنقرة بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
الاتفاق الذي أعلن في مؤتمر صحفي جمع القيادات السياسية للبلدين، أثار العديد من التساؤلات حول تأثير هذه المصالحة على المصالح المصرية في المنطقة، لا سيما في ظل الأزمات المتصاعدة بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة، فضلًا عن المصالح الاستراتيجية في البحر الأحمر.
الخلاف الصومالي الإثيوبي
شهدت الأشهر الماضية توترات حادة بين الصومال وإثيوبيا بسبب قرار الحكومة الإثيوبية استئجار ميناء بربرة في أرض الصومال (التي لا تعترف بها مقديشو) لمدة 50 عامًا. هذا التحرك كان يشكل تحديًا للسيادة الصومالية، في وقت حساس يواجه فيه القرن الأفريقي صراعًا على النفوذ في الممرات البحرية الاستراتيجي، الحكومة المصرية، التي كانت تشعر بالقلق حيال التوسع الإثيوبي بالقرب من باب المندب، قد عبرت عن رفضها لهذا الترتيب، معتبرة أن ذلك يهدد أمنها القومي.
ردًا على هذا، سارعت مصر لتعزيز علاقاتها مع الصومال، حيث وقع السيسي اتفاقًا عسكريًا مع الحكومة الصومالية في أغسطس الماضي، تم بموجبه إرسال شحنات من المساعدات العسكرية إلى الصومال.
وقد تضمن الاتفاق دعمًا عسكريًا مباشرًا، وهو ما اعتبرته إثيوبيا تحديًا لأمنها في المنطقة.
الدور التركي في الوساطة
بعد أشهر من التوترات، أبدت تركيا استعدادًا غير تقليدي للمشاركة في تسوية الأزمة من خلال سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين كبار المسؤولين في أنقرة، تمكّن أردوغان من تقريب وجهات النظر بين الصومال وإثيوبيا، وفي وقت وجيز، تم التوصل إلى “إعلان أنقرة”، وهو اتفاق يشير إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين على صعيد السلام والتجارة.
الوساطة التركية لم تقتصر على اللقاءات الثنائية، بل شملت أيضًا مفاوضات فنية بين الجانبين على مدار الأشهر المقبلة، مما يفتح المجال أمام إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر عبر الأراضي الصومالية، وهو ما قد يحقق لها مكاسب استراتيجية كبيرة.
مصر: هل خسرت أوراق الضغط؟
مع إعلان المصالحة بين الصومال وإثيوبيا، بدأت المخاوف المصرية تزداد حول تأثير ذلك على مكانتها كطرف رئيسي في قضايا القرن الأفريقي، منذ سنوات، كانت مصر تعتمد على الصومال كأداة ضغط على إثيوبيا، لا سيما في ملف سد النهضة الذي ظل حجر الزاوية في علاقاتها مع أديس أبابا.
لكن مع تزايد التقارب بين الصومال وإثيوبيا برعاية تركيا، بدأ الكثير من المحللين المصريين يتساءلون: هل فقدت مصر ورقة الضغط الأكثر تأثيرًا في هذه القضية؟
الباحث السياسي أحمد مولانا أكد أن المصالحة بين الصومال وإثيوبيا ربما تُحقق أحد أهداف مصر، وهو منع إنشاء قاعدة بحرية إثيوبية على البحر الأحمر، لكن في الوقت نفسه، يرى أن هدف مصر الأهم في قضية مياه النيل، والمتعلق بإجبار إثيوبيا على التراجع بشأن سد النهضة، لم يتحقق.
وقد يكون هذا تحركًا تكتيكيًا من تركيا، التي تتمتع بعلاقات طيبة مع كل من الصومال وإثيوبيا، وهو ما يعكس رغبة أنقرة في الحفاظ على مصالحها في المنطقة.
الحلول العسكرية في مواجهة التحديات الدبلوماسية
في مواجهة التوترات المتصاعدة في القرن الأفريقي، كانت مصر تتبع نهجًا عسكريًا في تعاملاتها مع الصومال، من خلال تقديم الدعم العسكري لها.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا النهج العسكري قد لا يكون الحل الأمثل في ظل تعقيدات الملف الإثيوبي، التي تتطلب حلولًا دبلوماسية أكثر مرونة.
الدكتور سعيد عفيفي، الخبير في العلاقات الدولية، أشار إلى أن الدور المصري في الصومال كان بمثابة “بروباغندا سياسية” تهدف إلى الضغط على الإمارات، التي تسعى لتعزيز نفوذها في القرن الأفريقي.
وعلاوة على ذلك، يرى أن التدخلات العسكرية لم تكن ضد إثيوبيا بشكل مباشر، بل كانت بمثابة محاولة لتحذير أبوظبي من الاعتراف بـ”أرض الصومال” كدولة مستقلة.
التنسيق المصري التركي
في المقابل، من المتوقع أن تشهد العلاقة المصرية التركية مزيدًا من التنسيق، لا سيما في قضايا مثل ملف سد النهضة.
الباحث التركي طه عودة أوغلو أشار إلى أن هناك تفاهمات بين مصر وتركيا في القضايا الأفريقية، بما في ذلك تجنب التورط في نزاعات مباشرة والتعاون في قضايا البحر الأحمر ومنطقة شرق المتوسط.
* 481 محطة وقود تابعة الجيش تتوزع بين “وطنية” و”شل أوت” و”طاقة”
ضمن خريطة ملكية محطات الوقود في مصر، يمتلك جهاز الخدمة الوطنية ويساهم في 481 محطة وقود بنحو 12% من إجمالي عدد المحطات البالغة 4009 محطة حتى نهاية عام 2022، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية.
ورصدت منصة “صحيح مصر” توزع حصة الجيش على شركاته كالتالي:
- 291 محطة للشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، وتحمل العلامة التجارية “وطنية“
- 107 محطة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، وتحمل العلامة التجارية “شل أوت“
- 83 محطة لشركة طاقة عربية التي يمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 20% من أسهمها، وتحمل العلامة التجارية “طاقة”.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، عن طرح 4 شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية خلال العام المقبل 2025، على أن يتم البدء بشركة “وطنية” للبنزينات في النصف الأول من العام، يتبعها شركة “شيل آوت“.
تحرك السيسي وحكومته في إجراءات الطرح جاء بعد نحو شهر من زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة للقرض الذي حصلت عليه مصر بقيمة 8 مليارات دولار، والتي لم يتم التوصل خلالها لاتفاق.
https://x.com/SaheehMasr/status/1867178280123572271
وفي ديسمبر 2023، أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة لموقع الشرق “بلومبرج” بدء إعادة هيكلة شركة “Chill Out“، المملوكة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وعن تساؤل لماذا اتجه الجيش للبيع؟ أجابت @SaheehMasr، نقلا عن تقرير لصحيفة (فايننشال تايمز) قال في يناير 2023، إن بيع شركات تابعة للجيش كان التزامًا من مصر بـ “تقليص دور الجيش في الاقتصاد” كجزء من برنامج تمويل صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.
وأضافت أنه في العام الماضي 2023، أجّل صندوق النقد الدولي مراجعتين للقرض المتفق عليه مصر، كما أجل صرف أقساط القرض، قبل أن تعلن كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في ديسمبر الماضي، أن “باتت مصر أكثر جدية بشأن تنفيذ عمليات بيع طموحة من أصول الدولة.
وتكرر الأمر في المراجعة الرابعة، في نوفمبر الماضي 2024، إذ غادرت بعثة الصندوق القاهرة بدون الاتفاق على صرف الشريحة الجديدة.
وأكد الصندوق في بيان عقب انتهاء الزيارة على ضرورة المضي قدمًا في تخارج الحكومة من الاقتصاد: “حثت البعثة السلطات على تعجيل وتيرة خططها للتخارج من الأصول المملوكة للدولة والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الكفيلة بإرساء قواعد المنافسة العادلة وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد”.
* الأوبك يوافق على قرض لمزارع الرياح في مصر
وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية على قرض بقيمة 40 مليون دولار لمصر لدعم إنشاء مزرعتين للرياح في منطقتي خليج السويس وجبل الزيت.
وقال صندوق أوبك إن مزرعتي الرياح، بسعة إجمالية تبلغ 1.1 جيجاوات، ستوفران الطاقة لأكثر من 1.3 مليون أسرة وتساهمان في هدف مصر المتمثل في الحصول على أكثر من 40 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في السنوات الخمس عشرة المقبلة.
سيكون مشروع رياح السويس الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار، والذي يتم تطويره بشكل مشترك بين شركة الاستثمار والتطوير المصرية حسن علام للخدمات وشركة الطاقة السعودية أكوا باور، أحد أكبر مزارع الرياح البرية في العالم.
صندوق أوبك للتنمية الدولية هو مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية مقرها فيينا أسسه عام 1976 الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والتي تضم السعودية والكويت والإمارات.
بالإضافة إلى أوبك، وفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التمويل لأحدث مشروع مزرعة الرياح في مصر، والذي سيقدم ما يصل إلى 200 مليون دولار في تمويل الديون العليا، ومن قبل البنك الأفريقي للتنمية، الذي مول قرضًا يصل إلى 170 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يبدأ مشروع رياح السويس في التشغيل التجاري بحلول نهاية عام 2026.
في أكتوبر، خفضت مصر هدفها للطاقة المتجددة لعام 2040 من 58 في المائة إلى 40 في المائة. وقال كريم بدوي وزير البترول إن البلاد ستركز على الغاز الطبيعي من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
*بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية .. السيسي “قطع خلفة” المصريين
الزيادة السكانية تتخذها عصابة العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، ذريعة أو شماعة للتغطية على فشلها الاقتصادي، وعدم وجود برامج اجتماعية واقتصادية وصحية وتعليمية ناجحة، بالإضافة إلى تبرير تزايد معدلات البطالة والفقر والجهل والمرض بزيادة معدلات الإنجاب.
لكن التطورات الكارثية التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب، من عدم توافر فرص عمل للشباب ووقف التعيينات بالجهاز الإداري، وتراجع الدخول، والارتفاع الجنوني في الأسعار، تكشف عن عزوف الشباب عن الزواج، مما أدى إلى تراجع معدلات الإنجاب بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
هذا التراجع أثار تساؤلات حول أسبابه وتداعياته على المجتمع، وهل جاء كنتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد في زمن عصابة العسكر، والتي أثرت سلبًا على أنماط الحياة والتوجهات الأسرية؟
ورغم أن تراجع معدلات الإنجاب كان من المفترض أن يسهم في تقليل الضغط على الموارد والخدمات العامة، إلا أنه يحمل تحديات مستقبلية تتعلق بتوازن الهيكل السكاني والاقتصاد الوطني من جهة، ومن جهة أخرى لم يشهد المصريون أي تحسن في المستوى المعيشي ولا في الخدمات، خاصة في القطاع التعليمي والصحي والاجتماعي، التي تشهد انهيارًا غير مسبوق.
معدلات الإنجاب
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف في تقرير له عن معدلات الإنجاب لعام 2023، عن تراجع معدل الإنجاب الكلي في مصر إلى 2.54 طفل لكل سيدة.
واعتبر الجهاز أن هذا التراجع المستمر، الذي بدأ منذ عام 2014، يعكس تقدمًا في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين معدلات الإنجاب ومتطلبات التنمية المستدامة، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن هذا التقرير تم إعداده باستخدام بيانات المواليد الإلكترونية التي توفرها وزارتا الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، زاعمًا أنه تم تعزيز دقة البيانات من خلال نماذج إحصائية معتمدة على الهيكل العمري المستند إلى تعداد 2017، بالإضافة إلى الإسقاطات السكانية لعام 2023. وتوزعت البيانات وفقًا لعمر الأم ومحل الإقامة، مما أتاح تقديرًا تفصيليًا ودقيقًا لمعدلات الإنجاب على مستوى المحافظات.
وكشف التقرير عن تباين كبير في معدلات الإنجاب بين المحافظات، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد سجلت أقل معدل إنجاب كلي عند 1.64 طفل لكل سيدة، مما يعكس التحضر والوعي بتنظيم الأسرة في المناطق الحضرية. وعلى النقيض، سجلت محافظة مطروح أعلى معدل إنجاب كلي عند 5.08 طفل لكل سيدة، مما يعكس استمرار العادات السكانية المرتبطة بالمجتمعات الحدودية والريفية، وفق تعبير جهاز الإحصاء.
ضغوط اقتصادية
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن مصر شهدت في زمن الانقلاب تراجعًا ملحوظًا في معدلات الإنجاب، وهو ما أثار اهتمام الكثيرين لما له من تأثيرات بعيدة المدى على البنية السكانية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. موضحًا أن هذا التراجع يعود إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهي غير إيجابية في أغلبها.
وأضاف الشافعي في تصريحات صحفية أن من أبرز العوامل المؤثرة ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه العوامل دفعت الكثير من الأزواج إلى تأجيل قرار الإنجاب أو تقليل عدد الأطفال لضمان توفير مستوى معيشي أفضل لهم.
وأشار إلى أن التغيرات الثقافية لعبت دورًا هامًا، حيث أصبح هناك وعي متزايد بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الإنجاب لتحقيق جودة حياة أفضل، بحسب ما تروج له حكومات العسكر، موضحًا أن كل برامج التوعية التي تطلقها دولة العسكر ومنظمات المجتمع المدني تعمل على إقناع المواطنين بمفهوم الأسرة الصغيرة وفوائدها على المستويين الفردي والمجتمعي.
سيف ذو حدين
وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات المصرية، إن تراجع معدلات الإنجاب يعد سيفًا ذا حدين. فمن جهة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الضغوط على الموارد والخدمات العامة مثل التعليم والصحة، مما يساعد على تحسين جودة هذه الخدمات، ومن جهة أخرى، قد يؤدي استمرار التراجع إلى اختلال في الهيكل العمري للسكان، مع تزايد نسبة كبار السن مقارنة بالشباب، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبًا على سوق العمل ونظام المعاشات.
وطالب صادق، في تصريحات صحفية، دولة العسكر بمواجهة هذه التحديات، بأن تتبنى سياسات متوازنة تضمن الحفاظ على معدلات إنجاب ملائمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال دعم الأسر اقتصاديًا، وتقديم حوافز لتشجيع الإنجاب المعتدل، مع الاستمرار في برامج التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وفق معدلات معينة لا تؤثر على التوازن السكاني المطلوب.
وشدد على ضرورة العمل من أجل تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشباب لتشجيعهم على الزواج والإنجاب في وقت مناسب. مطالبًا بضرورة مواجهة حالة العزوف عن الزواج بين الشباب بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة، وعدم حصولهم على فرص عمل تحقق لهم العائد الذي يستطيعون من خلاله إقامة أسرة والإنفاق عليها وتلبية كل متطلباتها.
شتاء المصريين بلا بيض ولا دواجن ولا ألبان والتدفئة بيد الاحتلال الإسرائيلي.. الجمعة 13 ديسمبر 2024م.. كواليس وأسباب تغيير قيادة “المتحدة للإعلام” في مصر مواجهة “الفساد المالي” وتسريح عاملين
شتاء المصريين بلا بيض ولا دواجن ولا ألبان والتدفئة بيد الاحتلال الإسرائيلي.. الجمعة 13 ديسمبر 2024م.. كواليس وأسباب تغيير قيادة “المتحدة للإعلام” في مصر مواجهة “الفساد المالي” وتسريح عاملين
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* نيابة الانقلاب تقرر حبس 38 مخفيّاً قسراً وتجديد حبس الصحفي أحمد بيومي
قرّرت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، الخميس، حبس 38 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، حيث ظهروا بمقر نيابة أمن الدولة، وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة. وقد وجّهت النيابة لهم جميعاً، اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و مزاعم “الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.
وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، أحمد بردويلي محمود، وأحمد بسيوني أحمد، وأحمد زكريا عبد القوي، وأحمد محمود عبد الباسط، وأحمد نفادي السعيد، وأسامة محمد عمار، وأكرم إيهاب عبد الوهاب، وإيهاب محمد حسن، وبدوي عمر خليفة، وحسام الدين كمال محمود، وخالد محمد السيد، وخالد محمد عبد المجيد، وسامح عبد الفتاح عبد العزيز، وسيد شعبان عبد الجواد، وعبد الله أحمد مزروع، وعبد الله محمود سيد، وعماد الدين محمود، وعمرو كمال محمدين، وفهمي لطفي عبد المحسن، وفؤاد عبد الله سليم.
كما ضمت، محمد سعد عبد المقصود، ومحمد سعيد أحمد، ومحمد عبد الحي شريف، ومحمد عبد الصادق بهجت، ومحمد عصام كمال، ومحمد عمرو أبو حلو، ومحمد عيد صالح، ومحمد فتحي عبد الحميد، ومحمد كمال جبر، ومحمد مدحت مرسي، ومحمود أحمد السيد، ومحمود حسام إبراهيم، ومحمود سيد محمد، ومحمود محمد عبد الله، ومصطفى فتحي كامل، ومصطفى هاشم مخيمر، وهشام عبد الهادي غانم، ويحيى عبد الله الجرف.
تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.
كما قررت النيابة ذاتها، اليوم، تجديد حبس الصحفي ا أحمد بيومي، لمدة 15 يوماً، ووجّهت له اتهامات أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”ارتكاب جريمة من جرائم التمويل”.
ومنعت النيابة بيومي من التحدث من مقر سجنه، حيث جرى إغلاق الصوت عليه ومنعه من التحدث للنيابة أو هيئة الدفاع عنه.
وسبق للجنة الحريات في نقابة الصحفيين ، أن أشارت إلى أن القبض على أحمد بيومي “جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحافيين، وتصاعداً للحملة الأمنية التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة، وطاولت رسام الكاريكاتير أشرف عمر، وخالد ممدوح، ومن قبلهما الصحفى ياسر أبو العلا وزوجته، الذين ما زالوا محبوسين جميعاً”.
* والدة علاء عبد الفتاح تعلن اعتصامًا أمام الخارجية البريطانية
أعلنت ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني المحبوس، علاء عبد الفتاح، أمس، أنها ستعتصم أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية، كل صباح عمل حتى الإفراج عن ابنها، أو أن تنهار وتدخل المستشفى، وذلك بعدما تجاوز إضرابها عن الطعام اليوم الـ74.
وبدأت ليلى البالغة من العمر 68 عامًا، إضرابًا كاملًا عن الطعام، دون الشراب، منذ أكثر من شهرين، احتجاجًا على ما وصفته بـ«جريمة السلطات المصرية» بحق نجلها، الذي اعتبرته مخطوفًا ومحتجزًا خارج نطاق القانون، وكذلك احتجاجًا على «تواطؤ الحكومة البريطانية مع حليفها النظام المصري في احتجازه»، إذ تستمر السلطات المصرية في احتجازه رغم قضائه خمس سنوات هي كامل مدة عقوبته وانتهاء مدة حبسه القانونية في 29 سبتمبر الماضي، في حين رفضت النيابة العامة احتساب سنتي حبسه الاحتياطي ضمن مدة عقوبته، بالمخالفة للقانون.
وعلى مدار إضرابها فقدت ليلى أكثر من 20 كيلو جرام من وزنها، ووسط قلق أسرتها من تعرضها لانتكاسة صحية، تقدمت الأسرة بطلب عفو إلى عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، لينضم إلى طلبات عفو سابقة قدمتها الأسرة والجمعيات الحقوقية دون رد.
*كواليس وأسباب تغيير قيادة “المتحدة للإعلام” في مصر مواجهة “الفساد المالي” وتسريح عاملين
كشفت مصادر متطابقة لـ”عربي بوست” أن لجوء السلطات المصرية إلى تغيير مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المحسوبة على جهاز المخابرات العامة، وتعيين طارق نور في منصب رئيس مجلس الإدارة يرتبط بما أثير منذ أسابيع حول وجود شبهة فساد مالي داخل المؤسسة.
وقالت المصادر القريبة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن السلطات استعانت بطارق نور، المعروف باستثماراته في مجال الدعاية والإعلام، لأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “لم يعد يثق في الفريق الذي يدير الإعلام الآن، خصوصاً مع الأقاويل التي انتشرت حول شبهة تربح من قبل أحمد شعبان المسؤول السابق عن ملف الإعلام في رئاسة الجمهورية من منصبه، وبعض رجاله في المناصب الإعلامية المختلفة“.
من هنا، يسعى “عربي بوست” في هذا التقرير لرصد كواليس ما حدث في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وما هو حجم الفساد المالي الذي تتردد تفاصيله بين أرجاء المؤسسة، ولماذا تم التحالف بين المتحدة ومجموعة طارق نور مع منحه صلاحيات كاملة لإدارة المجموعة بالكامل.
بيان الشركة المتحدة
جاء بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تديرها المخابرات العامة المصرية، لتعلن عن شكل جديد لإدارة الملف الإعلامي في مصر، ليثير الجدل حول أسباب هذا القرار، إذ قالت إنها قد تحالفت مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور، لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.
تم هذا التحالف من خلال تعيين شركة طارق نور القابضة لخبراء متخصصين في صناعة الإعلام، بالتعاون مع الإدارة الحالية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة برئاسة رجل الأعمال المصري المعروف طارق نور، وطارق مخلوف عضوًا منتدبًا، وعضوية كل من سيف الوزيري حد أبرز رجال الأعمال الشباب في مصر، ويتميز بخبرة طويلة في مجال التسويق الرياضي ، ومحمد السعدي مؤسس شركة “ميديا هب” (MediaHub) ، وتامر مرسي منتج ومؤسس شركة “سينرجي للإنتاج الفني” ، وأحمد طارق، الذي عمل رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة الدعاية والإعلان الشهيرة طارق نور ويرتبط بعلاقة عمل وثيقة مع طارق نور منذ 22 عامًا. وعمرو الفقي رئيس شركة “بي أو دي” (POD) صاحبة أكبر نصيب في سوق الإعلان المصري، وشريف الخولي عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد وشريك ومدير إقليمي لشركة “أكتيس” بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وعمرو الخياط، صحفي في مؤسسة “أخبار اليوم”، ومن مؤسسي قنوات “صدى البلد”، وتولى منصب المدير التنفيذي لها، وشغل منصب رئاسة قناة المحور الفضائية.
من ناحيته، قال طارق نور في تصريحات تلفزيونية، إن استعانة الدولة بشركته في فكر وإدارة القطاع الخاص تؤكد أنها تفتح مجالاً لاستقلالية الإعلام.وعبّر نور، لقناة إكسترا نيوز، عن ثقته في الكوادر والإمكانات الموجودة حاليًا في التحالف، مشيرًا إلى أنها قادرة على تطوير الصناعة الإعلامية بكل عناصرها. وتابع “أنا متفائل بالثقة التي منحتها الدولة للقطاع الخاص، وخلينا نركز على الشغل، ولو تمكنت المواهب الموجودة ستساهم في إثراء المحتوى الإعلامي“.
فساد سابق وفساد حالي
اللافت للنظر في مسيرة الشركة المتحدة إن ما يثار الآن حول وجود شبهة فساد مالي داخل المنظومة، وما تبع ذلك من إعادة هيكلة مجلس الإدارة والتحالف مع طارق نور، قد تكرر بنفس التفاصيل في واقعة شهيرة في مسيرة الشركة المتحدة وذلك في عام 2021.
إذ كانت الشركة حين ظهرت للنور بقيادة رجل الأعمال المعروف تامر مرسي، ومعه 4 أعضاء آخرين هم: مؤسس شركة “ميديا هب” (MediaHub) محمد السعدي، وعمرو الفقي رئيس شركة “بي أو دي” (POD) صاحبة أكبر نصيب في سوق الإعلان المصري، ووزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان، والخبير الاقتصادي محمد سمير.
ولكن في عام 2021 ومن دون مقدمات أعلنت الشركة عن إزاحة تامر مرسي من رئاسة مجلس الإدارة، وقالت ساعتها الشركة على لسان المدير التنفيذي للشركة حسام صالح إن خسائر الشركة المتحدة، قاربت نصف مليار جنيه (الدولار يساوي نحو 16 جنيهاً في هذه الفترة) تكبدتها الشركة عام 2016، لكنه أشار أيضًا إلى تحقيق أرباح هذا العام جاوزت الربع مليار جنيه.
وقد أثير في وقتها إن الفساد المالي هو الذي أطاح برئيس مجلس الإدارة، في هذه الفترة تامر مرسي، وتم إسناد الشركة بعد ذلك للمصرفي المعروف حسن عبدالله الذي يتولى الآن رئاسة البنك المركزي المصري.
هذه الواقعة التي طالت الشركة المتحدة في عام 2021، تتكرر الآن بشكل مشابه، بعد الحديث حول شبهات تتعلق بفساد مالي يخص مسؤولين وصحفيين داخل الشركة المتحدة وخضوع الكثير من الصحفيين والمسؤولين للتحقيق حول مسارات فساد مالي في الأسابيع الماضية.
إذ قالت مصادر تعمل داخل الشركة المتحدة لـ”عربي بوست”، إن هناك أسماء كبيرة ومعروفة من الصحفيين المصريين، تم التحقيق معهم بسبب شبهات فساد واتهامات باختلاس وتربح بعيداً عن الإدارة العامة للشركة، لكن تتحفظ “عربي بوست” على ذكر أسماء الصحفيين الذين قالت المصادر إنهم تم التحقيق معهم في الأيام الماضية عن طريق أحد الأجهزة السيادية داخل مصر.
محاولة للتكتم
ورغم محاولة السلطات التكتم على تفاصيل التحقيق مع صحفيين “كبراء” ومسؤولين في الشركة المتحدة بخصوص شبهات فساد مالي إلا إن مصدر آخر في الشركة المتحدة يقول لـ”عربي بوست” إن إزاحة أحد كبار المسؤولين عن إدارة الملف الإعلامي في مصر، وبشكل مفاجئ ودون أي سابق إنذار، عضد من الشائعات حول الفساد المالي.
وقد كان انطلاق هذه التغييرات من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الذي تم إزاحة المشرف العام عليه (وهو أحد الشخصيات المحسوبة على جهاز سيادي) واستبداله بأحد قيادات نفس الجهاز السيادي.
وقالت المصادر داخل المركز البحثي إن إزاحة المشرف السابق كان بسبب ما أثير حول فساد مالي تورط فيه مع أحد الشخصيات الكبرى في دولة عربية.
المصدر الذي تحدث إلى “عربي بوست” قال إن المسؤول الجديد هو أحد القيادات بجهاز سيادي واسمه “السيد حسام”، تم إسناد إدارة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية له، وقد اجتمع منذ فترة بفريق العمل بالكامل لمناقشة أسس العمل في الفترة المقبلة، وقد تحدث في الاجتماع حول الإطاحة بـ”المسؤول السابق عن إدارة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
جدير بالذكر إن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، يتولى إدارته التنفيذية خالد عكاشة، وهو كان أحد ضباط الداخلية المصرية وبعد ترك الخدمة تم تقديمه للجمهور المصري باعتباره الخبير الأمني، ولكن تم إسناد إدارة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية له ليكون هو المسؤول التالي مباشرة في المركز البحثي، وقبله هو “السيد حسام” أحد قيادات جهاز سيادي في مصر.
وقد تم تأسيس المركز قبل سنوات ليكون بديلاً عن مركز الأهرام، ويكون هو المسؤول الأول عن تقديم كل الاستشارات والتقارير البحثية لدوائر صنع القرار في مصر ويشرف جهاز سيادي بالكامل على اختيار الباحثين والصحفيين العاملين فيه بشكل دقيق جداً، وذلك وفق ما قال لـ”عربي بوست” أحد الباحثين الذين يعملون داخل المركز.
وقال المصدر إن استبعاد المسؤول السابق للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية كان لأسباب تتعلق بالفساد المالي، وهو السبب الذي دفع السلطات لاستدعاء طارق نور ليكون مشرف بشكل كامل على ملف الإعلام والإنتاج الإعلامي والتليفزيوني والدرامي والإعلاني في مصر لكي “يغلق مسار الفساد المالي في الشركة” على حد وصف المصدر.
لكن في الوقت نفسه، يطرح المصدر تساؤلاً جدير بالنقاش وهو، إن الشركة المتحدة سبق إن شنت حملة كبيرة من خلال الصحف التي تمتلكها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على طارق نور بسبب ملفات فساد، وقد ظلت هذه الحملة شهوراً كبيرة وقد قادها اليوم السابع وكذلك محمد الباز الذي يتولى مجلس إدارة أحد الصحف المملوكة للشركة المتحدة.
إذ يقول المصدر لـ”عربي بوست” إن صحف المتحدة في 2018، قادت حملة ضد طارق نور بعنوان “ملف فساد الأراضي”، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمين، أعادت في الحكم الأول للدولة “405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور” بوصف اليوم السابع وقتها.
وفي الحكم الثاني أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فداناً لرجال أعمال آخرين، وهو ما وصفته المحكمة في وقتها بأنه “تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضي الدولة على مرأى من الجهة التي ناط بها القانون الحفاظ على أراضي الدولة، حتى يتلافى حظر تملك الـ100 فدان“.
وقد نشرت اليوم السابع تقريراً بعنوان “المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر في سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية” وسبق أن طالب الإعلامي محمد الباز، طارق نور، بالكشف عن الحجم الحقيقي لثروته أمام الرأي العام، بعد حكم القضاء الإداري باسترداد الـ805 أفدنة، وقال إن طارق نور “رجل إعلان وإعلام قبل أن يكون رجل أعمال، لذلك لا بد أن يسرع بالكشف عن حجم ثروته وتفاصيل هذه القضية كي يبرئ ذمته أمام الجمهور“.
فيتساءل المصدر في حديثه لـ”عربي بوست”، كيف يتم التحالف مع طارق نور لتطوير الشركة المتحدة ووقف نزيف الفساد داخلها، في الوقت الذي شنت الشركة المتحدة عبر أذرعها الإعلامية هجوماً كبيراً على نور واتهامه بارتكاب جرائم فساد مالي ضخمة داخل مصر؟
إعادة هيكلة وتسريح
ورغم حالة الاستبشار من البعض بقدرة طارق نور على إنقاذ المتحدة من الفساد المالي الذي تواجهه حاليًا لكن أحد الصحفيين في إحدى الصحف المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يقول لـ”عربي بوست” أنه بعد تولي طارق نور رئاسة مجلس إدارة الشركة المتحدة تناثرت أنباء داخل الصحف والقنوات التابعة للمتحدة بأن طارق نور سوف يعمل على هيكلة كل الصحف والقنوات المملوكة للمتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال المصدر إنه يتردد داخل الصحف والقنوات المملوكة للشركة المتحدة إن طارق نور ينوي التخلص من 20% على الأقل من الأيدي العاملة سواء صحفيين أو فنيين، لأنه يرى أن هذا الحجم الكبير من الأيدي العاملة لا يتناسب مع حجم العمل وكذلك حجم المؤسسات الموجودة وأنه يجب تقليص أعداد الموظفين بشكل كبير حتى يتم تحجيم الفساد المنتشر ووقف نزيف المرتبات والمخصصات المالية التي يتم تخصيصها منذ سنوات للصحف والقنوات دون إن يكون هناك بصمة كبيرة لتلك المؤسسات.
لكن المصدر أوضح لـ”عربي بوست” أن الوضع الصحفي سيئ في مصر ولا يحتمل أي تسريح آخر للعاملين في الصحف والقنوات المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، وأن أي خطوة سيقوم بها طارق في هذا المسار سوف تزيد من الاحتقان في الوسط الصحفي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وهذه هي الرواية التي يتطابق فيها الكلام بين الصحفي أحد الصحف المملوكة للشركة المتحدة ، واحد المخرجين في شركة سينرجي المملوكة للمتحدة كذلك ، والذي يتخوف من تسريح العشرات من الموظفين تحت لافتة التطوير وإعادة الهيكلة ووقف نزيف الخسائر.
يقول المخرج الذي طلب عدم كشف اسمه خوفا من أي مساءلة ، إن شركة سينرجي في حالة ترقب بسبب الخوف من تسريح العمالة ، وذلك بعد تولي طارق نور المنصب الجديد، ويقول إن رواتبهم في الأصل ليست عالية وعلى إدارة الشركة المتحدة أن تعالج أزمة الفساد المالي لدى المسؤولين الكبار ولا تجعل من الموظفين أصحاب الرواتب القليلة ، ضحية لهذه السياسات السيئة في إدارة موارد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
إذ يواجه الصحفيون في مصر أزمة كبيرة تتعلق بتراجع الرواتب في المؤسسات الصحفية بشكل كبير لا يناسب التضخم الذي تعيشه مصر فضلا عن قلة بل في بعض الأحيان ندرة فرص العمل للصحفيين حتى إن هناك مئات الصحفيين في مصر باتوا بلا فرصة عمل حقيقية.
كذلك يواجه الصحفيون في مصر تعسف كبير من المؤسسات الصحفية ضد الصحفيين ، حيث ترفض المؤسسات الصحفية تعيين الصحفيين ، حتى لا تكون ملتزمة أمامهم بضوابط قوانين العمل ، ما يجعل الصحفي عرضة للتسريح في أي لحظة من العمل دون إن يستطيع الحصول على أي حقوق مالية له.
ما هي الشركة المتحدة؟
يجب الإشارة إلى أن السلطات المصرية لجأت إلى إنشاء شركة للاستحواذ على الإعلام في مصر بعد حديث للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، اشتكى فيه علنا من أداء الإعلام المصري وقال إن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كان ” محظوظ” بالإعلام الخاص به في تلك الفترة لأنه كان إعلام موحدًا وفق رؤية السيسي.
لذلك قامت السلطات المصرية مباشرة في عام 2016 بإنشاء شركة أطلقت عليها اسم المتحدة للخدمات الإعلامية ، تكون مهمتها الاستحواذ على الإعلام والإنتاج الدرامي في مصر ليكون تحت إدارة شركة واحدة ، وقد استحوذت على ما يزيد على 35 شركة إنتاج فني وإعلامي في مصر ويعمل لدى الشركة المتحدة ما يقارب 10 آلاف موظف ما بين صحفي وفني وإداري.
كذلك وبعد استحواذها على القنوات في مصر، فقد بلغ مجموع القنوات التي تعمل تحت إدارة الشركة المتحدة أكثر من 17 قناة تلفزيونية ، ويعمل بها آلاف الصحفيين والفنيين، ومن هذه القنوات ، سي بي سي وأون ودي ام سي والحياة والناس والوثائقية وقناة القاهرة الإخبارية.
كما تضم الشركة 6 محطات إذاعية وأكثر من 10 مواقع إخبارية مثل اليوم السابع وصوت الأمة ومواقع أخرى متنوعة كما تضم شركات إنتاج فني مثل ميديا هب سعدي- جوهر وشركة سينرجي وشركات أخرى .
*ساويرس يهاجم بزنس الجيش ويؤكد أنه يفضل استثمار أمواله بالخارج
طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس الاثنين الماضي وخلال مؤتمر السنوي لجريدة حابي الاقتصادية، بإلغاء القطاع العام “وبيزنس الجيش” تماما أو على حد تعبيره “عن بكرة أبيه” وطرح شركاته أمام المستثمرين، موضحا أنه يفضل استثمار أمواله خارج مصر بسبب عدم تكافؤ الفرص في مواجهة شركات الدولة.
عزوف الاستثمار
وبرر ساويرس دعوته بأن وجود القطاع العام هو السبب في عزوف الاستثمار الأجنبي، بسبب المنافسة غير العادلة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وضرب ساويرس مثال محدد على رأيه بشركة مصر للطيران، الي طالب بطرحها في البورصة رغم تأكيده إنها شركة “خسرانة”.
وقال: إن “من الممكن طلب استثناء من هيئة الرقابة المالية لقبول طرح الشركة في البورصة رغم إنها خسرانة”.
وأضاف الكلام ده خطير جدا، لأن أولا زي ما حنوضح مفيش دولة في العالم معندهاش قطاع عام، وكلمة قطاع عام كلمة واسعة محتاجين نفسرها، وكل الدول الي عندها قطاع عام دي هي عندها قطاع عام لأسباب كتير الربح هو واحد فقط منها.
إلغاء القطاع رغم ما سيسبه من خسائر كبيرة
وتابع ساويرس أن “إلغاء القطاع العام هو مطلب متطرف اقتصاديا وتبعاته خطيرة زي ما هنشرح، لكن كمان هو مطلب في الحالة المصرية يختبئ وراءه القطاع الخاص الساعي للربح السريع، بدون ما يكون فيه رؤية حقيقية عنده لإحلال القطاع العام وتوفير الإنتاج السلعي والإمدادات الخدمية الكافية في غياب القطاع العام”.
ساويرس ليس وحيدا
شكوى وهروب نجيب ساويرس بسبب محاربة القطاع العام وشركات الجيش سبقها شكاوى متكررة من العديد من شركات القطاع الخاص المصري، وهو أن المنافسة غير العادلة من القطاع العام والتي تعرقل مسيرتها الاستثمارية.
وتطابقت تصريحات ساويرس مع نظر صندوق النقد الدولي، والذي هي أحد شروطه الأساسية المفروضة على مصر ضمن برنامج القرض الحالي هو بيع عدد كبير من الأصول المملوكة للدولة.
معاناة القطاع الخاص
والقطاع الخاص في مصر يعاني في الأساس من اقتصاد الجيش بشقيه الصغير والمتوسط، والذي يقابل مشكلات كبيرة في الحصول على تمويل من القطاع المصرفي اللي تهيمن عليه الدولة، ويعاني من الترتيبات البيروقراطية المعقدة والرسوم اللي تثقل أي مشروع مازال يخطو أولى خطواته العملية، واضطراب الظروف الاقتصادية فالمشاريع الصغيرة، لا تتحمل ضغوط الفساد التي تجبر القطاع الخاص الصغير على دفع رشاوى للحصول على الخدمات التي هي في الأصل حق له.
* شركات أجنبية هددت بتقليص الاستثمارات.. هكذا رضخت الحكومة المصرية لضغوط رفع أسعار خدمات الاتصالات دون مراعاة الجودة
نجحت شركات الاتصالات المصرية والأجنبية العاملة في مصر في زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت وفقاً لشروطها، دون أن تخضع لمساعي الحكومة التي حاولت إرجاء الزيادة للعام المقبل أو ربطها بتحسين مستوى الخدمة.
وهناك توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التراجع في مستوى أداء هذه الشركات مع احتمالات حدوث زيادات مماثلة كلما تعرضت قيمة الجنيه للانخفاض، مع تراجع معدلات الأرباح لدى بعض الشركات التي تهدف إلى تحويل أرباحها بالدولار رغم أنها تُحقق مكاسب إضافية بالعملة المحلية.
ورفعت شركات الاتصالات المصرية أسعار خدماتها للمرة الثانية هذا العام، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بنسب تتراوح بين 30% إلى 50%، وطالت جميع خدمات الاتصالات والإنترنت بما فيها “الكروت الفكة” التي يستخدمها قطاع كبير من المواطنين، وكذلك باقة الإنترنت المنزلي التي تقدم 140 غيغابايت وهي الأكثر شعبية في المنازل المصرية والتي شهدت ارتفاعاً بمعدل 49%.
وساق الجهاز القومي للاتصالات، الذي يتبع الحكومة المصرية، والعديد من أصحاب شركات الاتصالات مبررات عديدة للزيادة في مقدمتها ارتفاع أسعار تكاليف التشغيل مع زيادة أسعار الوقود أخيراً، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم وقيام الشركات بتحديث شبكاتها خلال الفترة الماضية، وكذلك عدم رفع أسعار خدمات الإنترنت سوى مرتين فقط منذ عام 2017، غير أن معدلات الزيادة وصلت إلى 75% خلال هذه الفترة.
تخوّفات من انسحاب الشركات الموجودة بالسوق المصري
وكشف مصدر مطّلع بوزارة الاتصالات المصرية لـ”عربي بوست” أن الحكومة تعرضت لضغوط عديدة من شركات الاتصالات الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية، وأسفرت عن زيادة في أسعار خدمات الاتصالات مرتين خلال هذا العام.
وأضاف المتحدث أن انسحاب شركة فودافون العالمية وبيع حصتها لشركة سعودية وأخرى كان حاضراً في اتخاذ القرار الأخير، وسط تهديدات بالانسحاب من السوق المصري. وقررت الحكومة المصرية زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة 30% مطلع العام الجاري دون شروط، وحاولت فرض شروطها في الزيادة الأخيرة لكنها فشلت أيضاً.
وأضاف المصدر ذاته أن جهاز تنظيم الاتصالات اشترط إحداث تغيير شامل في منظومة الشبكات، ومراكز الإرسال والاستقبال، ومراكز البيانات الخاصة بالشركات، وأن ما وافقت عليه شركات الاتصالات هو تجهيز بنيتها للانتقال إلى شبكات الجيل الخامس.
وقال المتحدث إن شركة الاتصالات الأجنبية في مصر أصرت على أن تكون الزيادة دون أي التزام منها بتطوير شبكتها التي تأخذ في التراجع بصورة ملحوظة في مئات المواقع التي حددها جهاز تنظيم الاتصالات.
وذكر أن شركات الاتصالات في مصر تحجّجت بأن العاملين لديها يرغبون في زيادة رواتبهم لتتماشى مع معدلات التضخم، وأنها اضطرت لزيادتها بمعدلات تصل إلى 80% على جميع المستويات خلال العامين الماضيين. ولذلك فإن ذلك يتطلب زيادة مماثلة على مستوى قيمة الخدمة التي تقدمها.
وأشار إلى أن عدم الاستجابة لمطالب العمال والموظفين كان سيؤدي إلى مشكلات أكبر على مستوى تحقيق الاستقرار المنشود داخلها، مما يترك تأثيراته على مستويات مختلفة، بينها سوء سمعة الاستثمار في مجال الاتصالات في مصر، وكذلك جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
وقال إن الحكومة المصرية تفاوضت مع شركات الاتصالات على تقليص قيمة أرباحها، لكن الشركات قدمت ما يثبت تراجع الإيرادات بالفعل. وأوضحت وزارة الاتصالات أن هذا التراجع لا يرجع في جميع الأحوال إلى انخفاض قيمة الجنيه وتزايد معدلات التضخم.
وقد أرجعت الوزارة ذلك إلى سوء الخدمات المقدمة، والدليل على ذلك وجود تفاوت بين الشركات في معدلات الربح والخسارة. وهو أمر لم يقتنع به أصحاب الشركات، الذين طالبوا الحكومة المصرية في البداية بتقديم مزيد من التسهيلات التي تساعد على تخفيض مصروفاتها من الضرائب ومصروفات التشغيل، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من الحكومة. فكان القرار النهائي زيادة الأسعار للمرة الثانية هذا العام.
زيادات وخدمات متدهورة وتحدٍّ للقوانين
وكشف مصدر آخر بالجهاز القومي للاتصالات في مصر لـ”عربي بوست”، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن مراجعة عملية تسعير خدمات الاتصالات والإنترنت التي صدرت أخيراً شهدت خلافات كبيرة بين الجهاز وشركات الاتصالات.
وقال إن لدى الجهاز رأياً بأن تكون الزيادة تدريجية على مدار العامين المقبلين، لكن الشركات أصرت على موقفها، ولم يكن لدى وزارة الاتصالات أساليب ضغط يمكن أن تمارسها للتخفيف عن المواطنين.
وأضاف أن قانون الاتصالات في مصر يتيح للمشغل الحكومي، ممثلاً في الجهاز القومي للاتصالات، التأكد من مستويات الخدمة المقدمة للجمهور قبل الموافقة على أي زيادة، ومن حقه رفض ذلك طالما استمرت الخدمة في التراجع والتدهور.
وأضاف أيضاً أنه يجب مراجعة تكاليف تشغيل الخدمة وضمان عدم استغلال الشركات لنمو الاستهلاك لفرض شروطها على المواطنين. وهذا الأمر لم يحدث بالصورة السليمة، وبالتالي جاءت الزيادة كبيرة هذه المرة وغير مبررة إلى حد كبير.
وقال إن الحكومة وضعت في اعتبارها الحفاظ على العاملين بشركات الاتصالات، بدلاً من فقدانهم وظائفهم حال رفضت شروط الشركات. وهناك قناعة بأن العمالة الإضافية في هذه الشركات يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف في حديثه مع “عربي بوست” أن الحكومة المصرية لم تتلقَ أي عروض لتقديم رخص جديدة لتشغيل شركات الاتصالات، وبالتالي فإن الاعتماد على زيادة الاستثمارات ليس مفهوماً في هذا التوقيت.
وأشار إلى أن الجهاز القومي للاتصالات يمتلك العديد من الأدوات التي كان يمكن استخدامها للضغط على الشركات، من بينها تفعيل إجراءات قياس جودة الخدمة باستخدام أدوات القياس الموجودة في كافة المحافظات والمدن، وتقديم مقياس حقيقي للجمهور عن مستوى خدمة كل شركة على حدة.
وقال إن ضغوطاً من جانب الشركات خلال السنوات الماضية دفعت إلى التراجع عن تقييم خدمات الشركات بشكل ربع سنوي في وسائل الإعلام. وكان يمكن أن يُوظّف هذا الإجراء للضغط على الشركات بدلاً من تحميل زيادة قيمة الخدمة للمواطنين.
وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافق جهاز تنظيم الاتصالات الحكومي على دراسة طلب شركات المحمول بزيادة أسعار خدمات الاتصالات. وبعد الزيادة الأخيرة، اضطر لإصدار آليات جديدة وصفها بأنها “جزاءات الجودة الخاصة بخدمات المحمول“.
وشهد وزير الاتصالات المصري، عمرو طلعت، توقيع شركات المحمول الأربع على الآليات الجديدة للجزاءات. وبناءً على ذلك، ستقوم الشركات، في حال مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها، باستخدام ضعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها في تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول، وتغطية مناطق جغرافية يحددها تنظيم الاتصالات.
وبذلك يكون التنظيم قد استبدل سداد الجزاءات المالية بمضاعفة قيمة الغرامة وبناء أبراج وشبكات تغطية بها. وتضمنت الآليات الجديدة تحفيز الشركات على السعي لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية التي ترصد مستوى أداء خدمات المحمول.
التفاف الشركات على “معايير الجودة”
وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات لـ”عربي بوست”، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الآليات الجديدة أو ما أسمتها الحكومة بالجزاءات، من الصعب تطبيقها لأنها لم توضح معايير الجودة المقصودة، مما يتيح لشركات الاتصالات الالتفاف عليها.
وأضاف أن الحكومة، إلى جانب المواطنين، تحملت جزءاً من تكاليف التشغيل التي تسببت فيها الأوضاع الاقتصادية الراهنة مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، إذ قررت ضخ 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات تغطي المناطق النائية والطرق الجديدة.
وأشار إلى أن شركات الاتصالات تواجه مشكلات تتعلق بتوفير الدولار اللازم لاستيراد مكونات الشبكات التي تحتاج إلى تحديث من الخارج، وتتحجج بعدم قدرتها على القيام بعملية التحديث بشكل مستمر لأن الحكومة لا توفر لها احتياجاتها.
وأضاف أنه مع توفر الدولار، ارتفعت قيمة هذه المكونات بشكل هائل عند مقارنتها بالجنيه المصري. وأوضح أن الشركات تحتاج باستمرار إلى أبراج وبرامج التشغيل، وجميعها مستوردة من الخارج.
وشدد على أن الشركات تحقق مكاسب هائلة في مصر، التي تعتبر سوقاً ضخمة للاتصالات والإنترنت. ومع ذلك، فإن الحكومة لا تستطيع توظيف ذلك لصالحها، ولم تستغل ارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة لأكثر من 70% سنوياً، وزيادة استخدام الهواتف الثابتة بنسبة 30%.
ولفت إلى أن الدولة كان بإمكانها دعم الاستثمارات الجديدة المطلوبة لتوسيع عمل الشبكات بقيمة أكبر، مقابل الضغط على الشركات لعدم زيادة الأسعار حالياً.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت نفسها في موقف محرج لأنها وعدت المواطنين بأنها لن تقوم بزيادة أسعار الخدمات حتى نهاية عام 2025، لكن ذلك لم يتحقق. وأضاف أن خدمات الاتصالات لا يمكن اعتبارها رفاهية، فهي ضرورية مثلها مثل الخبز والغذاء.
وأوضح أن المواطنين سيكونون مضطرين لزيادة الفاتورة الموجهة لبند الاتصالات، خاصةً مع رفض شركات الاتصالات مراعاة الطبقات الفقيرة. وكان هناك مقترح بالإبقاء على أسعار “كروت الفكة” دون زيادة، لكنها فرضت جميع شروطها.
وارتفع التضخم السنوي في مدن مصر إلى 26.5% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ26.4% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الوقود. ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية مستوى 26.3% لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ38.5% للشهر نفسه من العام السابق.
*الانقلاب يلجأ للكيان الصهيوني لإنقاذه من أزمة غاز طاحنة لتراجع الإنتاج وارتباك الواردات
لمواجهة التراجع الكبير في الإنتاج المحلي، وارتباك حركة الواردات الدولية استغاثت حكومة الانقلاب بالكيان الصهيوني لإنقاذها من أزمة غاز تهدد بعودة العتمة وانقطاعات الكهرباء والغاز للمستهلكين، على غرار ما جرى في الصيف الماضي.
جاء ذلك بسبب أخطاء فنية بجدول وصول شحنات الغاز المسال الوارد من غرب أوروبا بالتوازي مع تراجع معدلات الإنتاج المحلي .
وفى التفاصيل وفقا لموقع العربى الجديد ،فقد كشفت مصادر بوزارة البترول عن لجوء المسؤولين إلى إسرائيل لزيادة ضخ الغاز إلى شبكة الغاز المحلية، وشراء محطة لإعادة إسالة ثالثة، لضمان تشغيل المحطات على مدار الساعة، واستيعاب الكميات الهائلة من الغاز التي ستستوردها مصر، على مدار 6 سنوات مقبلة.
فيما كشفت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، ارتفاع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى معدلات قياسية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ، لمواجهة التراجع الكبير في الإنتاج المحلي، وارتباك حركة الواردات الدولية من الغاز المسال، من غرب أوروبا، بعد شهرين فقط من تقليص العجز اليومي من الغاز، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، الذين شهدا انخفاضاً بالواردات من حقلي تمار وليفياثان الواقعين شرق البحر المتوسط بدولة الاحتلال، جراء توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة ولبنان وسورية.
وبلغت واردات مصر من الغاز الطبيعي من إسرائيل 826 مليون قدم مكعب يومياً، طوال نوفمبر الماضي، بزيادة 326 مليون قدم عن المعدلات التي تستوردها البلاد يومياً، من شبكة غاز الاحتلال الممتدة بالبحر المتوسط.
يقدر خبراء طاقة تراجع انتاج مصر من حقول الغاز المحلية إلى معدل 4.3 مليارات قدم مكعب يومياً، بينما تبلغ الاحتياجات اليومية في فصل الشتاء نحو 6 مليارات قدم، تزيد إلى 6.3 مليارات قدم في ذروة أشهر الصيف. يتوقع خبراء أن تواصل أزمة الغاز ضغوطها على الحكومة حتى عام 2030، متأثرة بانخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك وشح النقد الأجنبي الذي لا يمكن الحكومة من دفع مستحقات الشركاء الدوليين بانتظام.
دفعت الأزمة حكومة الانقلاب إلى إصدار قرار في 24 نوفمبر الماضي، يجبر شركات صناعة الأسمدة والكيماويات والمصانع المقامة بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية على دفع قيمة فواتير استهلاك الغاز بالدولار، وتحصيل عوائد ضرائب القيمة المضافة بالعملة نفسها على المنتجات المخصصة للتصدير، بعد أن قلصت كمية الغاز المتجهة إلى مصانع الأسمدة الآزوتية بنسبة 80%، منذ أغسطس الماضي.
أحدثت القرارات المفاجئة صدمة بين المستثمرين وشركات القطاع الإنتاجي غير النفطي، الذي يواجه ركوداً مزمناً، بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل مع زيادة معدلات التضخم وسعر الدولار والعملات الصعبة مقابل الجنيه، تدفعهم إلى تقليص الإنتاج والتشغيل.
ارتفاع وتيرة استيراد غاز الاحتلال
يتوقع الخبراء أن ترتفع وتيرة اعتماد نظام الانقلاب في مصر على الغاز الإسرائيلي، لمدة عامين على الأقل، متأثرة بتراجع الإنتاج المحلي وزيادة استهلاك وتفضيل الهيئة العامة للبترول شراء الغاز عبر الأنابيب من إسرائيل، لانخفاض أسعاره وتكلفة الغاز المسال وفقاً للأسعار الأوروبية.
تتفاوض الشركات المصرية مع نظيراتها الإسرائيلية على رفع الإنتاج من الحقول بدولة الاحتلال، للاستفادة من إعلان إسرائيل التشغيل التجاري لحقل “كاريش” الجديد، بالتوازي مع ما تجريه وزارة البترول من إجراءات لرفع إنتاجية الآبار المملوكة لمصر بمياه البحر المتوسط وشمال وغرب منطقة دلتا النيل.
تسرع الحكومة منذ توقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، التفاوض مع تل أبيب على إحياء خطط توسعة قدرات الإنتاج بحقول ليفياثان وكاريش وتمار، لمضاعفة التصدير لشبكة الغاز المصرية، لتصل إلى 2.5 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2028.
رصدت مؤسسات دولية، تأثر شحنات الغاز التي تعاقدت الحكومة على شرائها بواقع 50 شحنة، منذ إبريل/ نيسان 2024، عبر شركات هولندية من غرب أوروبا بمشكلات فنية في وحدة التخزين العائمة بالعين السخنة، المخصصة لاستيراد 20 شحنة من الغاز المسال في الربع الأخير من العام الجاري، مؤكدة أن الأعطال جاءت بسبب التقديرات الخاطئة للطلب على الغاز، وتأجيل وزارة البترول وصول بعض الشحنات إلى الربع الأول من عام 2025.
مصر تسعى للحصول على شحنات جديدة
تدفع أزمة الغاز إلى سعي مصر للحصول على شحنات جديدة من الغاز المسال حتى عام 2030 مع توقع استمرار الفجوة بين الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك الصناعي والنمو السكاني، الذي يتطلب توسعاً في مد شبكات الغاز للمنازل ومحطات الوقود والكهرباء.
أسرعت وزارة البترول بتوقيع اتفاق لشراء وحدة تحويل الغاز السائل إلى غازي “تغويز” المستقرة بميناء العقبة الأردني، منذ عامين، بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك، لتستخدم ميناءً للغاز المسال، وتأجير وحدة تغويز ثالثة لتأمين تزويد خطوط أنابيب الغاز الممتدة بين البلدين، بالغاز الطبيعي.
وقعت وزارتا البترول في البلدين اتفاقية نهاية نوفمبر الماضي، تسمح للجانب الأردني بالحصول على خدمات التخزين وإعادة التغويز لمدة عامين تنتهي في ديسمبر/ 2026، مع تقسيم حصة الشحن مناصفة بين البلدين، بما يوفر لهما ضمانة لتوافر الغاز بصفة دائمة وتخفيض التكلفة.
وتبحث حكومة الانقلاب عن موارد بالدولار لاستيراد 20 شحنة إضافية من الغاز المسال، لسد احتياجات محطات الكهرباء، لتغطية احتياجات البلاد، خلال موسم الشتاء الحالي، والحد من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، طوال عام 2025.
* الدولرة تهدد الجنيه مع اقتراب موعد سداد البنوك لـ 7.43 ترليون جنيه في يناير
مع اقتراب البنوك من سداد قيمة شهادات الادخار والودائع بقيمة 5.6 تريليون جنيه، والتي تمثل 78.5% من إجمالي المدخرات بالعملات المحلية في البنوك المصرية حتى سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ستتكبد خزائن البنوك أيضًا ما يقرب من 1.83 تريليون جنيه بفعل أسعار الفائدة الحالية. حيث إن كل زيادة بنسبة 1% تكلف خزائن البنوك نحو 70 مليار جنيه، بحسب تقديرات وزارة المالية.
والسؤال المطروح الآن هو: هل سيتجه المودعون إلى استثمار أموالهم وتحويلها إلى دولارات، أم سيبقونها في البنوك للاستفادة من الفوائد؟
لماذا أصدرت البنوك شهادات استثمار عالية الفائدة؟
للإجابة عن هذا السؤال، يقول المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن الهدف الأساسي من إصدار هذه الشهادات كان دعم قيمة الجنيه والتصدي لعمليات “الدولرة”، والتي توقفت بالفعل بعد إجراءات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، وذلك بعد سحب تريليونات الجنيهات من المواطنين.
هل يتجه المودعون إلى “الدولرة”؟
توقع محمود نجلة أن تستمر البنوك العامة في إصدار الشهادات مرتفعة العائد، مع اتخاذ خطوات نحو خفض الفائدة بمعدلات محدودة مع بداية العام المقبل، لضمان عدم سحب المودعين أموالهم وتحويلها إلى دولارات.
وأشار نجلة إلى أن السيولة المتوقع خروجها من البنوك حال خفض فائدة الشهادات ستكون هامشية، ويمكن للسوق استيعابها، خاصة مع التراجع التلقائي المتوقع في معدلات التضخم بناءً على تأثيرات سنة الأساس.
ماذا حدث؟
في يناير الماضي، أعلن بنكا مصر والأهلي عن إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنويًا، وذلك بعد انتهاء فترة شهادات الادخار التي كانت تمنح عائدًا بنسبة 25% والتي طُرحت في يناير 2023.
وتزامنًا مع قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، طرح البنكان شهادة ادخار جديدة بعائد متناقص على مدار 3 سنوات، حيث يحصل المستثمر في السنة الأولى على عائد قدره 30%، بينما ينخفض العائد إلى 25% في السنة الثانية، ويصل إلى 20% في السنة الثالثة، مع صرف العائد سنويًا.
وجمع البنكان الحكوميان نحو 700 مليار جنيه عبر شهادات الادخار ذات العائد الكبير البالغ 27% و23.5%، وذلك خلال أول شهرين من طرح الشهادات، وتستحق قيمتها في شهري يناير وفبراير المقبلين.
استبعاد خفض الفائدة
استبعد مسؤول خزانة بأحد البنوك وقف إصدار شهادات الادخار ذات الفائدة المرتفعة مع بداية يناير المقبل، أي مع بداية استحقاقات الإصدارات القديمة، لكنه توقع ارتفاعًا بنحو 2% على الشهادات ذات الفائدة 27% و23.5% لأجل عام.
وأكد أن خفض الفائدة سيؤثر على السيولة في البنوك، خاصة مع زيادة التضخم المحتمل، بالإضافة إلى أن المودعين قد يلجؤون إلى “الدولرة”، ما ينذر بكارثة اقتصادية لن تتحمل الحكومة تداعياتها. لذلك، فإن الحل سيكون بثبات الفائدة أو رفعها قليلًا.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من إصدار هذه الشهادات كان دعم قيمة الجنيه والتصدي لعمليات “الدولرة”، والتي توقفت بالفعل بعد طرح شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة.
لا بديل عن استمرار المدخرات في البنوك
قال رئيس قسم البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، محمد عبد الحكيم، إن الفترة بين بداية موعد استحقاق شهادات الادخار المرتفعة واجتماع لجنة السياسة النقدية لا تتجاوز شهرًا تقريبًا، مما يعزز احتمالية استمرار طرح الشهادات ترقبًا لقرار تسعير الفائدة من البنك المركزي.
وأضاف عبد الحكيم أنه لا بديل عن استمرار المدخرات في البنوك، وأن استباق البنوك العامة لقرار “المركزي” بشأن الفائدة سيكون برفع فائدة الشهادات لضمان استقرار أرصدة شهادات الادخار في البنوك.
وأكد أن المدخرات يجب ألا تخرج من البنوك مع استمرار طرح الشهادات، متوقعًا أن البنك المركزي لن يجازف بخفض الفائدة عليها. وأوضح أن الحصة الأكبر من حصيلة المدخرات تأتي من مستثمري العائد الثابت، بينما جذبت الفائدة المرتفعة نسبة منخفضة من المستثمرين، ما يعني أن خروج المدخرات سيؤدي إلى كوارث متعددة.
* شتاء المصريين بلا بيض ولا دواجن ولا ألبان والتدفئة بيد الاحتلال الإسرائيلي
شتاء قارس البرودة، يشوبه الغلاء ومزيد من المعاناة تنظر ملايين المصريين، الذين يعيشون أسوأ أيامهم مع حكم عسكري، يُصر على الافقار والسير في مسار التخريب الممتد منذ عقد من الزمن بلا توقف ولا مقاومة أو مراجعة من أحد!
تلك الأجواء تفاقمها أزمة نقص الغاز التي باتت عنوان الشارع المصري، بعد ارتباك حركة الاستيراد بسبب نقص الدولار وشحه، وهو ا يجعل التدفئة والانارة في خطر ، بل وطهي الطعام أيضًا!
وبعد أيام من هدنة ارتفاعات اسعار البيض، بعد فتح الاستيراد من تركيا، عادت أسعار البيض لترتفع مجددًا، إذ شهدت الأسواق المصرية ارتفاعات في أسعار البيض والألبان السائبة ومنتجاتها.
ورفع موزعو بيض المائدة سعر طبق البيض بنحو 20 جنيهاً، ليرتفع من متوسط 160 جنيهاً للطبق إلى 180 في الأسواق الشعبية، ويصل إلى 190 جنيهاً في المراكز التجارية لجميع الأنواع، الأحمر والأبيض والبلدي، بينما يرتفع إلى 198 جنيهاً للطبق المنتج بالمزارع المستخدمة للأعلاف المحلية “أورجانك”.
وتأتي الزيادة في أسعار البيض متأثرة بارتفاع تكلفة الإنتاج بالمزارع، التي تأثرت بالأجواء الباردة، وبدأت باستخدام أنابيب الغاز في التدفئة، التي تضاعفت أسعارها خلال موسم شتاء 2024، مقارنةً بنظيره عام 2023.
ووفق منتجون، فقد تراجع الإنتاج بالمزارع، بسبب التأثيرات الجوية الموسمية، مع قلة العرض من البيض المستورد، وسهولة التخزين في ظل الأجواء الباردة لدى المنتجين، بما يمكنهم من الحفاظ على معدلات يومية من الإنتاج للأسواق، ويحقق لهم أكبر قدر من العائد.
وزارة التموين
وجاءت الزيادة بأسعار البيض مواكبةً لتوقف مشروع وزارة التموين عن شراء كميات جديدة من السوق التركية، التي بلغت تكلفتها 150 جنيهًا لطبق البيض، من ارتفاع فاق 200 جنيه للطبق في شهر أكتوبر الماضي، والتي ساهمت في دفع الموزعين إلى تخفيض أرباحهم من عمليات البيع، والمشاركة في برنامج وزارة التموين لتوفير البيض بأسعار مقبولة للمستهلكين مع بداية العام الدراسي، عند حدود قصوى 160 جنيهاً للطبق.
الدواجن تسابق البيض
ومؤخرًا، سجلت أسعار الدواجن الحية ارتفاعًا ملحوظًا، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء السيسي.
وأظهرت البيانات أن متوسط سعر كيلو الدواجن بلغ 101.23 جنيه، بزيادة قدرها 4.1 جنيه عن الأسعار السابقة.
وتفاوتت الأسعار بين المناطق، حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء بداية من 82.11 جنيه، بينما وصلت أسعار الدواجن البلدي إلى 120.35 جنيه.
يُذكر أن الأسعار المدرجة عبر بوابة الأسعار المحلية قد تختلف عن المستويات الفعلية في بعض مناطق الجمهورية، مما يعكس تأثير العوامل المحلية وظروف السوق على تسعير المنتجات الغذائية.
الألبان
كما ارتفعت أسعار اللبن السائل بالأسواق بنحو 2 جنيه للكيلو جرام، ليراوح سعر كيلو اللبن ما بين 36 جنيهًا إلى 42 جنيهًا في الأسواق، متأثرة بزيادة أسعار التوريد من كبار الموردين.
وتأتي زيادة أسعار الألبان المحلية في ظل نقص حاد في الألبان المجففة المستوردة، التي تستخدم في صناعة منتجات الألبان، والتي دفعت إلى زيادة الطلب على الألبان المحلية، ورفع أسعار منتجات “الزبادي” واللبن المعلب والأجبان لكبرى الشركات المحلية، وعلى رأسها “جهينة” و”دومتي”.
وتاتي تلك الزيادات التي ترفع التضخم وتفاقمه، بينما الحكومة تعلن أرقامًا تشير لانخفاض نسبته في السوق المصري، ما يؤشر لاستمرار الأزمات ولييس حلها.
وهو نهج الاستبداد غير العابئ بأحد ، في ظل صمت الشعب المصرين الذي تتآكل أمواله بفعل التضخم والانهيار الاقتصادي للعملة وتزايد الاسعار في كافة مناحي الحياة.
*بعد وقف استيراد “التركي” ارتفاع جديد لأسعار البيض بمعدل 30 جنيهاً
ارتفعت أسعار البيض في الأسواق ، حيث رفع موزعو بيض المائدة سعر طبق البيض بنحو 20 جنيهاً، للكرتونة التى تحتوى على 30 بيضة ، ليرتفع من متوسط 160 جنيهاً للطبق إلى 180 في الأسواق الشعبية، ويصل إلى 190 جنيهاً في المراكز التجارية لجميع الأنواع، الأحمر والأبيض والبلدي، بينما يرتفع إلى 198 جنيهاً للطبق المنتج بالمزارع المستخدمة للأعلاف المحلية “أورغانك”.
وتأتي الزيادة في أسعار البيض متأثرة بارتفاع تكلفة الإنتاج بالمزارع، التي تأثرت بالأجواء الباردة، وبدأت باستخدام أنابيب الغاز في التدفئة، التي تضاعفت أسعارها خلال موسم شتاء 2024، مقارنة بنظيره عام 2023.
ويشير موزعون إلى تراجع الإنتاج بالمزارع، بسبب التأثيرات الجوية الموسمية، مع قلة العرض من البيض المستورد، وسهولة التخزين في ظل الأجواء الباردة لدى المنتجين، بما يمكنهم من الحفاظ على معدلات يومية من الإنتاج للأسواق، ويحقق لهم أكبر قدر من العائد.
وجاءت الزيادة بأسعار البيض بعد توقف مشروع وزارة التموين بحكومة الانقلاب عن شراء كميات جديدة من السوق التركية، بسبب دورها في مساعدة الثورة السورية التي بلغت تكلفتها 150 جنيهاً لطبق البيض، من ارتفاع فاق 200 جنيه للطبق في شهر أكتوبر ، والتي ساهمت في دفع الموزعين إلى تخفيض أرباحهم من عمليات البيع، والمشاركة في برنامج وزارة التموين لتوفير البيض بأسعار مقبولة للمستهلكين مع بداية العام الدراسي، عند حدود قصوى 160 جنيهاً للطبق.
وأكد منتجون لمصادر صحفية ارتفاع تكلفة طبق البيض مع بداية موسم الشتاء إلى نحو 145 جنيهاً، بزيادة 20 جنيهاً عن فصل الصيف، بينما تعكس الزيادة الكبيرة في سعر السلع المعلنة للمستهلكين بدائل الأفراد المحدودة أمام الشركات التي تتحكم في سوق توزيع البيض، والتي تديرها عبر بورصة تعمل خارج النطاق الرسمي للدولة.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار اللبن السائل بالأسواق بنحو 2 جنيه للكيلوغرام، ليراوح سعر كيلو اللبن ما بين 36 جنيهاً إلى 42 جنيهاً في الأسواق، متأثرة بزيادة أسعار التوريد من كبار الموردين، وتأتي زيادة أسعار الألبان المحلية في ظل نقص حاد في الألبان المجففة المستوردة، التي تستخدم في صناعة منتجات الألبان، والتي دفعت إلى زيادة الطلب على الألبان المحلية، ورفع أسعار منتجات “الزبادي” واللبن المعلب والأجبان لكبرى الشركات المحلية، وعلى رأسها “جهينة” و”دومتي”.
* مصر تطرح حصصًا في 10 شركات في 2025
كشف رئيس وزراء السيسي الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة تخطط لطرح حصص في 10 شركات في عام 2025، بما في ذلك البنوك والشركات المملوكة للدولة والشركات التابعة للقوات المسلحة.
ويأتي هذا كجزء من الإصلاحات الاقتصادية الأوسع نطاقًا التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الحوكمة في القطاعات الرئيسة.
علاوة على ذلك، أعلن مدبولي أن القطاع المصرفي سيشهد طرح حصص في بنك الإسكندرية وبنك القاهرة.
في فئة الشركات المملوكة للدولة، سيتم أيضًا تضمين مشاريع مثل مزرعة الرياح جبل الزيت، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر فارما، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (CID).
بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح أربع شركات تابعة للقوات المسلحة العام المقبل، وهي الوطنية، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه (صافي)، وسيلو فودز، وتشيل أوت. ومن المقرر طرح شركتي وطنية وصافي في منتصف عام 2025، وسيلوا وتشيل أوت بحلول نهاية العام نفسه.
وأكد رئيس الوزراء أن الطروحات تأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث سيتم تخصيص بعض الأسهم لمستثمرين إستراتيجيين وطرح البعض الآخر عبر البورصة المصرية.
وأضاف أنه سيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل نسب وشروط هذه الطروحات.
وفي معرض حديثه عن المشهد الاقتصادي الأوسع، أوضح مدبولي أن الحكومة تشرف على 59 هيئة اقتصادية، 28 منها ستخضع لمبادرات التطوير والحوكمة.
وفي حين سيتم دمج أو تصفية بعض الكيانات، سيتم تحويل البعض الآخر إلى هيئات عامة لتتماشى مع المعايير التشغيلية.
وفي معرض تسليط الضوء على تركيز الحكومة على الطاقة، استعرض مدبولي التقدم المحرز في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، حيث أفاد بنسبة إنجاز 65%.
كما أكد التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات التحويلية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ووضع مصر كمركز للاستثمار والتنمية المستدامة.
حرمان الصيادين المصريين من الصيد بالبحر الأحمر وتوحش الرأسمالية العسكرية يهدد حياة الغلابة.. الخميس 12 ديسمبر 2024م.. نظام السيسي يبيع أصول الشعب المصري ويستسلم لضغوط صندوق النقد الدولي المدمرة
حرمان الصيادين المصريين من الصيد بالبحر الأحمر وتوحش الرأسمالية العسكرية يهدد حياة الغلابة.. الخميس 12 ديسمبر 2024م.. نظام السيسي يبيع أصول الشعب المصري ويستسلم لضغوط صندوق النقد الدولي المدمرة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* حملة اعتقالات بمركز بلبيس وظهور مواطن بعد إخفائه 50 يوما
كشف مصدر حقوقي عن ظهور المعتقل فؤاد عبدالله سليم من مدينة العاشر من رمضان ، بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء 50 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن أبو زعبل.
ومن جانب آخر، شنت داخلية الانقلاب بمركز شرطه بلبيس حملة اعتقلت فيها 3 مواطنين هم؛ محمد ياسر وإسلام أحمد أحمد ومعتصم محمد السيد محمد دعبس من مركز أبو حماد.
وقال الحقوقي إن الثلاثة حققت معهم نيابة الزقازيق الكلية وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.
ومن جانب ثالث، غربت إدارة سجون السيسي الثلاثاء 38 معتقلا من قسم ثالث العاشر من رمضان وقسم أول العاشر من رمضان ومركز الزقازيق إلى سجن المنيا وهم كالتالي:
• قسم ثالث العاشر من رمضان
- تم ترحيل عدد 26 معتقل:
أحمد محمد محمد طنطاوي فاقوس
محمد جمال محمد عبد الجواد منيا القمح
أحمد محمد السيد سالم الإبراهيمية
إبراهيم الإمام محمد إبراهيم أبو حماد
محمد محمد أبو هاشم أحمد الإبراهيمية
سلامة عبده سلامة الإبراهيمية
محمد حسن بدر ديرب نجم
مصعب رجب عرفات الزقازيق
أشرف جمعة عبيد بلبيس
حسين سامي محمد العتيق بلبيس
أحمد سمير حسين الزقازيق
محمد منصور الشبراوي الإبراهيمية
أحمد حسن غريب محمد العاشر
رضا السيد عبدالعال العاشر
علاء محمد مؤمن طلبة العاشر
أحمد محمد متولي عماشة العاشر
محمود محمد محمد الفضالي العاشر
رضا السيد أحمد متولي أبو كبير
السيد عطية علي عبده بلبيس
أحمد محمد أحمد حنفي الإبراهيمية
عمر خالد
إسلام راتب
عمار شعيل
عمرو أحمد رفعت
محمد عبدالمنعم
- • قسم أول العاشر من رمضان
- • تم ترحيل عدد 4 معتقلين:
يوسف شعبان عطية العاشر
عبد الرحمن عبد الحليم عطية العاشر
أحمد محمد كامل ههيا
محمد زكي الإبراهيمية
- • مركز الزقازيق
- • تم ترحيل عدد 8 معتقلين:
محمد محمود سعد الدين
عبدالله عمر
طلعت عبدالباقي
محمد عبدالله محمد حسن
الهادي حامد محمد علي
محمد جمال عبدالله زكي
سامي مصطفي محمد
ماهر محمد
* انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان و1890 إعدامًا في مصر
في تقرير حديث تقدمت به إحدى المنظمات الحقوقية الدولية إلى الأمم المتحدة، تم رصد 35 انتهاكًا لحقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، وذلك استعدادًا للمراجعة المزمع إجراؤها في يناير المقبل.
التقرير يشير إلى تدهور غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد على مدار العقد الماضي، ويبرز استمرار الحكومة المصرية في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين وتزايد الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
بداية من الحريات المدنية التي شهدت تراجعات هائلة، فقد استمر نهج الحكومة في تقييد قدرة المواطنين على المشاركة السياسية بشكل واسع، حيث تم حصر عملية صنع القرار في دائرة ضيقة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة.
من بين أبرز الانتهاكات التي وثقها التقرير، حجب أكثر من 600 موقع إلكتروني من دون أي مبرر قانوني أو اتباع الإجراءات المقررة في قانون الإعلام، ما يعد بمثابة تكريس لثقافة التضييق على حرية التعبير والإعلام.
كما استمر النظام المصري في اعتقال العديد من النشطاء السياسيين، الصحفيين، والعمال النقابيين، إضافة إلى الطلاب والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من تشكيل لجنة للعفو الرئاسي في عام 2022، إلا أن عمليات الإفراج لم تتوقف عن كونه مجرد إجراء شكلي دون معايير واضحة، حيث استمر العديد من المعتقلين في التعرض للاعتقال التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، إضافة إلى حالات التعذيب والإخفاء القسري.
أما في ملف العدالة، فقد تناول التقرير تدهور الأوضاع داخل السجون المصرية، حيث أشار إلى طول فترات الحبس الاحتياطي الذي أصبح يستخدم كأداة عقابية ضد المعارضين.
كما استمر ظاهرة “التدوير” للمعتقلين بعد الإفراج عنهم، أي إعادة اعتقالهم على ذمة قضايا جديدة، في انتهاك صريح للمبادئ القانونية المتعلقة بالإجراءات القضائية العادلة.
وعلى الرغم من افتتاح سجون جديدة مثل مجمع بدر، إلا أن ذلك لم يحسن من الظروف المعيشية داخل السجون بل على العكس، فقد اشتكى العديد من السجناء من تعرضهم لانتهاك خصوصياتهم عبر المراقبة المستمرة بالكاميرات، إضافة إلى الإضاءة الساطعة التي لا تسمح لهم بالحصول على قسط كاف من النوم.
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، لا تزال الحكومة المصرية تستخدم هذه العقوبة بشكل مفرط، حيث احتلت مصر مكانة متقدمة بين دول العالم من حيث إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، بحسب تقرير منظمات حقوقية دولية. وفي عام 2020، تم تنفيذ أكبر عدد من الإعدامات في تاريخ مصر الحديث، حيث تم إعدام 53 شخصًا في شهر واحد.
كما سجلت المحاكم بين عامي 2019 و2023 أحكامًا بالإعدام ضد 1890 شخصًا في 1091 قضية، ما يشير إلى تصاعد ملحوظ في استخدام هذه العقوبة، التي تعتبرها المنظمات الحقوقية بمثابة انتهاك صارخ لحق الحياة.
أما على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد أشار التقرير إلى أن نحو 3 من كل 10 مصريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن ربع المصريين يعيشون على حافة الفقر.
وقد تزايدت معاناة المواطنين مع زيادة التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ورغم هذه الأوضاع المعيشية المتردية، فإن الحكومة تستمر في تحميل المواطنين أعباء جديدة، متجاهلة الحاجة الملحة لتحسين الوضع الاقتصادي والتخفيف من وطأة الفقر.
ولم تكن حقوق النساء في مصر أفضل حالاً، إذ أشارت المنظمات إلى استمرار ظاهرة العنف ضد النساء، سواء كان عنفًا جسديًا أو اقتصاديًا، رغم الادعاءات الحكومية المستمرة بشأن تعزيز حقوق المرأة.
فقد أظهرت البيانات انخفاضًا في نسبة النساء العاملات في سوق العمل، حيث تراجع عددهن من 5.2 مليون عام 2014 إلى 4.2 مليون عام 2022.
كما تعرضت العديد من النساء للتمييز في التوظيف في القطاع العام، حيث تم استبعاد المعلمات الناجحات في مسابقة توظيف 30 ألف معلم بسبب معايير غير موضوعية مثل الوزن أو الحمل أو اللياقة البدنية.
أما في ما يتعلق بالحريات الدينية، فقد وثق التقرير العديد من الاعتداءات على المسيحيين في مناطق ريفية في مصر، حيث تعرضوا لهجمات عنيفة أثناء ممارسة شعائرهم الدينية.
ورغم صدور قانون تنظيم بناء الكنائس في عام 2016، إلا أن قوات الأمن فشلت في التصدي لهذه الهجمات أو حتى منعها، بل أظهرت تقاعسًا في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وفي إطار المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان، كانت الحكومة المصرية قد تلقت في 2019 أكثر من 375 توصية من قبل المجتمع الدولي، معظمها تتعلق بوقف تطبيق عقوبة الإعدام، والحد من التعذيب، وضمان المحاكمات العادلة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن على الرغم من هذه التوصيات، استمرت الحكومة في إغلاق آذانها عن أي دعوات للإصلاح، بل تمادت في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين.
تقرير المنظمات الحقوقية يكشف بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة المصرية مستمرة في سياسة القمع والتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان.
ويتضح من خلال الوقائع والأرقام المذكورة أن النظام الحاكم في مصر قد أغمض عينيه عن معاناة المواطنين، وواصل اتخاذ قرارات تساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بينما تستمر انتهاكاته بحقوق الأفراد والجماعات على جميع الأصعدة.
*على غرار فنى “تحاليل الهرم” سقوط السيد الحلابي شهيدا من الدور الرابع أثناء أعتقاله من قريته بالشرقية
أكد مصدر حقوقي استشهاد المواطن المطادر منذ 2014 “السيد عبد الباسط الحلابي” من كفر شلشلمون مركز منيا القمح محافظة الشرقية، أثناء محاولة قوات الأمن اعتقاله خلال زيارته لمنزله لرؤية زوجته وأولاده، وحسب شهود العيان من قريته أنهم شاهدوا سقوط جثمانه من الطابق الرابع بمنزله أثناء تواجد قوات الأمن داخل المنزل.
وأعاد ناشطون التذكير بما حدث في 28 أغسطس الماضي ووفاة فني تحاليل طبية ضياء ربيع إثر سقوطه من الدور التاسع أثناء وجود أفراد من الشرطة في منزله للقبض عليه، وسط اتهامات من أسرته للشرطة بـ”التعدي عليه بالضرب” قبل وفاته.
وأخلت نيابة الهرم في 2 سبتمبر 2024 (بعد 4 أيام) سبيل نقيب شرطة مهند أبو سحلي وأميني شرطة لدى تحقيقها بجريمة قتل ضياء ربيع، 28 عاما، (فني تحاليل) برميه من بلكونة شقته فى الدور9 بحي فيصل – محافظة الجيزة والذي يقيم فيها مع أسرته.
وصرفت النيابة أفراد الشرطة الـ 3 مؤقتًا، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي “حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوصول إلى كيفية حدوث وفاة ضياء ربيع”.
وسجلت الواقعة ضمن القضية رقم 5565 لسنة 2024 إداري الهرم، واستمعت إلى أفراد أسرة “ضياء” وأفراد الشرطة الـ3: النقيب مهند أبو سحلي، وأمين الشرطة مصطفى صابر سليم، وأمين الشرطة إبراهيم محمد إبراهيم، وزوجة حارس العقار.
وأمين الشرطة مصطفى صابر سليم، ورد ذِكر اسمه في خبر بتاريخ 21 يوليو 2013 كمعين طوف أمني بميدان التحرير وهي المنطقة التابعة لدائرة قسم قصر النيل.
وتداول نشطاء أنباء عن تعذيب ضياء ربيع على يد بلطجية داخلية السيسى وأن ذلك لـ 3ساعات بشقته وتعدوا على زوجته المنتقبة وانفرد 2 منهم بزوجته لمدة ساعة بغرفة!
ونشر متابعون صور جنازة ضياء ربيع (تعود أصوله لقرية قيس مركز بني مزار محافظة المنيا) وكانت غاضبة وردد المشاركون فيها (حسبنا الله ونعم الوكيل).
وقال محامي القتيل محمد إبراهيم لمنصة “متصدقش” أن القوة استقرت بالشقة وتحديدا هي في “اللبيني فيصل”، لـ 3 ساعات متواصلة، وذلك في التحقيق معه وزوجته بدعوى “اتهام موظفة لديه في معمل التحاليل بسرقة خاتم ذهب”.
وفي اليوم التالي، الخميس 29 أغسطس 2024، بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، عبر الاستماع لأقوال أهل المجني عليه، وحارس العقار، كما حققت مع 3 من أفراد الشرطة (نقيب واثنين من الأمناء).
أسرة الضحية قالت للنيابة: “تعدى أفراد القوة الأمنية على “ضياء” بالضرب وقاموا بتقييد يديه، وكذلك تعدوا على زوجته المنتقبة بالضرب وانتزعوا نقابها، ثم انفرد 2 من أفراد الشرطة بزوجته لمدة ساعة في إحدى غرف الشقة لاستجوابها، واحتجز فرد شرطة آخر “ضياء” في غرفة أخرى”.
وقال أفراد الأسرة المتبقين الذين جلسوا في صالة الشقة، إنهم سمعوا صراخ “ضياء” بسبب التعدي عليه بالضرب أثناء احتجازه في الغرفة.
وسُئلت الزوجة عن الأحوال المادية لزوجها، وهل كان يهدده أحد في الآونة الأخيرة، وكيف يأتي بمصاريف المدارس الخاصة لأولاده. يعتقد خال الضحية بوجود معلومة خاطئة لدى أفراد الشرطة بتورط “ضياء” في تجارة الآثار.
محامي الضحية نقل عن شهادة الأم: “خرج ضياء بعد أكثر من ساعة من احتجازه صحبة أحد أفراد القوة الأمنية، وتقيأ في صندوق قمامة في شرفة المنزل في ظل وجود ضابط شرطة كان لصيقًا له. ذهبت والدته لإحضار مناديل ورقية له، وهي عائدة، لمحت ضياء وهو يسقط من الشرفة.. رأت ساقه تحديدًا شافت آخر حاجة البنطلون الأسود عرفته به”، مُضيفًا أن الأم لم تُجزم بانتحار نجله عن طريق إلقاء نفسه من الشرفة، أو إلقاء أفراد الشرطة له.
وقال خاله: “هل الضحية من الضرب والتعذيب والتنكيل وترويع أطفاله والانفراد بزوجته، خلاه ميتحملش ورمى نفسه ولا فرد الأمن هو اللي رماه؟ ولا هل أعطوه حاجة شربها علشان يعمل كده.. الله أعلم، المهم في النهاية هما السبب.. لأنك جاي تنفذ القبض عليه بتهمة سرقة خاتم، ليه الضرب والتعذيب وليه الانفراد بالزوجة في غرفة مغلقة؟”.
وسارع أفراد قوة الشرطة التي تواجدت في البيت بالفرار بعد سقوط “ضياء” بعدما تحفظوا على هاتف الضحية المحمول ومبلغ 3 آلاف جنيه، ونقلت الأسرة الضحية إلى مستشفى الهرم حيث تأكدوا فيها من وفاته، وتوجهوا لقسم شرطة الأهرام لتحرير محضر بالواقعة، بحسب “مصتدقش”.
وتعرفت نيابة الهرم الجزئية على أفراد الشرطة الـ 3، من خلال إذن الضبط والإحضار الصادر لضبط “ضياء”، ومن خلال قسم شرطة الهرم، الذي كان تلقى اتصال هاتفي من قسم قصر النيل يُخبره فيه بتوجه قوة تابعة له للقبض على “ضياء”، ولم يتسن لمحامي الضحية الاطلاع على إذن النيابة أو أوراق التحقيقات حتى الآن.
النيابة ندبت أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفي (تم بالفعل فيما لم يصدر التقرير بعد)، “وبيان إذا وجدت بها ثمة إصابات به وبيان كيفية حدوثها وكذا الأداة المستخدمة في حدوثها، وبيان إذا ما وجدت شبهة جنائية في حدوث وفاته من عدمه، وكذا أخذ العينات اللازمة لبيان إذا متعاطيه لثمة مواد مخدرة أو سامة… مع الوقوف على السبب المباشر لوفاته وبيان إذا كان يوجد ثمة عنف جنائي بالجثمان من عدمه، وبين إذا كان كانت الواقعة جائزة الحدوث وفقًا للتصور الوارد بمذكرة النيابة”.
* اعتقالات تعسفية لاحتفالات السوريين بسقوط الأسد تكشف عن فساد الحكومة المصرية وتقاعسها المستمر
في سابقة تكشف عن عمق الفساد والتقاعس الحكومي في مصر، قامت قوات الأمن المصري بالقبض على عشرات السوريين الذين تفاعلوا مع إعلان سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، إثر تجمعهم في عدد من المناطق بالقاهرة للاحتفال بهذا الحدث التاريخي الذي كان بمثابة انتصار للآمال السورية في الخلاص من حكم دام لأكثر من عقدين من الزمن.
هذا الاحتفال البسيط لم يكن إلا بداية لموجة من الاعتقالات التعسفية التي تكشف حقيقة الفوضى داخل الأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوانى عن قمع أي تحرك حتى لو كان من اللاجئين الذين يعانون من ويلات الحرب في سوريا.
في مساء أحد الأيام، تجمع نحو 150 شخصًا من السوريين في أحد الأحياء بمدينة 6 أكتوبر للاحتفال بما اعتبروه سقوطًا حتميًا لنظام الأسد، إلا أن هذه الاحتفالات لم تجد إلا القمع في انتظارها.
فور تجمعهم، تدخلت الشرطة المصرية على الفور وقامت بالقبض على نحو 20 شخصًا في ساعات متأخرة من الليل، ليكتشف الجميع في ما بعد أن هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أي مخالفة سوى الاحتفال في الشارع، وهو حق مشروع لا يتطلب إذنًا من الأجهزة الأمنية وفقًا لكل المعايير القانونية.
ورغم أن أغلب هؤلاء المعتقلين كانوا يحملون أوراقًا تثبت أنهم طالبو لجوء أو يحملون إقامات سارية، فإن السلطات المصرية اختارت تجاهل هذه الحقائق وتعاملت معهم وكأنهم مجرمون، ووجهت لهم تهمًا باطلة تتعلق بـ “التجمهر والتجمع دون تصريح” في الوقت الذي لا يُسمح فيه لهم بممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير عن آرائهم.
الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن العديد من هؤلاء السوريين كانوا قد تقدموا بطلبات لجوء رسميًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحصلوا على أوراق تثبت تقدمهم بطلبات لجوء، وهو ما يعرف بـ “الكارت الأصفر”، ومع ذلك تم احتجازهم في مراكز الشرطة وتهديدهم بالترحيل رغم عدم صدور قرار بشأنهم. بل إن البعض منهم، رغم أن السلطات المصرية قررت إخلاء سبيلهم، ظلوا محتجزين في أقسام الشرطة في انتظار قرار من الأمن الوطني، وهو إجراء غير قانوني يعكس حجم التسلط والتجاهل لمبادئ حقوق الإنسان.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الحادثة ليست الوحيدة التي تكشف عن فشل الحكومة المصرية في حماية حقوق اللاجئين على أراضيها. فهناك العديد من الحالات السابقة التي شهدت ممارسات مماثلة ضد السوريين في مصر. ففي سنوات سابقة، تم اعتقال العديد من السوريين لمجرد مشاركتهم في تظاهرات دعم لفلسطين أو تفاعلهم مع أحداث سياسية إقليمية، وهو ما يفضح التوجه القمعي الذي ينتهجه النظام المصري تجاه كل من يبدى أي تعاطف مع قضايا الشعوب الأخرى.
اللافت للنظر في هذا السياق هو البيان الرسمي الذي أصدرته الحكومة المصرية بعد سقوط النظام السوري، حيث أكدت فيه دعمها لسوريا والشعب السوري. لكنها في الوقت نفسه قامت بالاعتقالات في حق من عبروا عن فرحتهم بسقوط النظام الذي كان يقتل الشعب السوري منذ سنوات. هذا التناقض الصارخ بين الخطاب الإعلامي والممارسات على أرض الواقع يكشف عن حجم الفساد المستشري داخل الدولة المصرية، حيث يتم اتخاذ القرارات الأمنية بناءً على مصالح سياسية ضيقة وليس وفقًا لحقوق الإنسان أو القوانين الدولية.
وفقًا لتقارير غير رسمية، فإن عدد السوريين في مصر يقدر بحوالي مليون ونصف المليون شخص، منهم نحو 150 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومع ذلك، فإن هؤلاء السوريين يعانون من أوضاع مأساوية داخل مصر، حيث يتم التعامل معهم وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. فالعديد منهم يعانون من التنقل داخل البلاد بشكل غير قانوني، ويواجهون صعوبة في الحصول على تصاريح العمل أو الخدمات الصحية، في حين يتم استهدافهم بشكل مستمر من قبل الأجهزة الأمنية بسبب مواقفهم السياسية أو الاجتماعية.
هذه الحادثة تكشف بما لا يدع مجالًا للشك عن واقع مرير يعايشه السوريون في مصر، حيث تتعامل الحكومة المصرية مع اللاجئين السوريين وكأنهم عبء ثقيل على الدولة، بينما هم فراروا من ويلات الحرب والدمار في بلادهم بحثًا عن الأمان. ورغم ذلك، لا توفر لهم الحكومة المصرية البيئة الآمنة التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية كلاجئين. على العكس، فإنهم يواجهون مضايقات مستمرة من الأجهزة الأمنية التي لا تلتزم بأي معايير قانونية أو إنسانية في التعامل معهم.
إن هذه الاعتقالات التي تعرض لها السوريون في مصر هي حلقة جديدة في مسلسل القمع الحكومي الذي يستهدف كل من يعبر عن رأي مخالف للنظام القائم. من خلال هذا التصرف القمعي، تُظهر الحكومة المصرية أنها لا تملك أدنى احترام لحقوق الإنسان، وأنها تسير في طريق مخالف تمامًا لما تدعيه من دعم للقضايا الإنسانية والشعوب المظلومة في المنطقة. في ظل هذه الممارسات، يصبح من الصعب أن يصدق أي شخص أن الحكومة المصرية تدافع عن حقوق الإنسان أو تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
إذا كان هناك من يعتقد أن هذه الاعتقالات هي مجرد أخطاء فردية أو تصرفات عابرة، فإنه يجب أن يعيد التفكير في طبيعة النظام المصري الذي يعتمد على القمع والتسلط في معالجة أي نوع من المواقف الاجتماعية أو السياسية التي قد تُظهر النظام في موقف حرج. فإن كانت الحكومة المصرية غير قادرة على التعامل مع قضايا اللاجئين بطريقة إنسانية، فمن المؤكد أن الأمر يتجاوز مجرد تقاعس حكومي إلى فساد منهجي في طريقة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
وتظل معاناة السوريين في مصر شاهدة على فساد الحكومة وتقاعسها المستمر عن القيام بدورها في حماية حقوق الإنسان، ويبقى السؤال: هل ستستمر هذه السياسات القمعية، أم أن هناك أملًا في تغيير حقيقي يأتي من الداخل؟
*بيان مصري حول استهداف إسرائيل لسوريا ومقدراتها العسكرية
شجبت مصر بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للبنية التحتية داخل الأراضي السورية في الهجمات التي شنتها على المنشأت والمقدرات السورية خلال الأيام الماضية.
ودانت مصر في بيان رسمي لوزارة الخارجية تعمد قصف وتدمير العديد من المواقع والقواعد والأسلحة والمعدات والأنظمة العسكرية في مختلف أرجاء سوريا بالإضافة إلى قيام الجيش الإسرائيلي بتكريس وجوده غير الشرعي وتوسيع نطاق سيطرته في الأراضي التي احتلها داخل العمق السوري.
وجددت مصر رفضها الكامل لاستغلال إسرائيل الانشغال الداخلي بسوريا وحالة السيولة والفراغ التي تشهدها، لتقويض مقدرات الدولة واحتلال الأراضي السورية.
واعتبرت مصر هذه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي، وإصرار على سياسة الغطرسة في الإقليم.
وحذرت مصر من المخاطر الوخيمة المتوقعة عن السياسات الإسرائيلية غير المسئولة، مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي والقوى الفاعلة دوليا بالاضطلاع بمسئوليتها في وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير في سوريا، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية.
وشهدت الأيام الماضية توغل للجيش الإسرائيلي بريا داخل المنطقة العازلة مع سوريا وشن غارات على مواقع عسكرية ومقرات حكومية في عدة مناطق من سوريا بأوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد انهيار اتفاقية “فض الاشتباك” الموقعة عام 1974 بين تل أبيب ودمشق والتي تحكم المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل، عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وقد وقّعت دمشق وتل أبيب اتفاقية “فض الاشتباك” أو “فك الاشتباك” في 31 مايو/أيار عام 1974 في جنيف بغرض الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية وإنشاء منطقة عازلة طولها 401 كلم مربع.
* نظام السيسي يبيع أصول الشعب المصري ويستسلم لضغوط صندوق النقد الدولي المدمرة
في تصعيد خطير يكشف عن حجم التواطؤ الحكومي مع القوى الخارجية وتجاهلها الكامل للمصلحة الوطنية، تواصل الحكومة المصرية بيع أصول البلاد في صفقة مشبوهة، تحت ذريعة تنفيذ برنامج الطروحات.
حكومة لا تكتفي بالفشل في إدارة الاقتصاد، بل تتسارع نحو بيع كل ما يمكن بيعه لتغطية عجزها المتزايد. الإعلان الأخير عن طرح حصص من أكثر من 10 شركات في البورصة خلال العام 2025، يمثل واحدة من أخطر خطوات التفريط في الاقتصاد الوطني.
وإذا كانت الحكومة تحاول الترويج لهذا البرنامج على أنه خطوة نحو “التحرير الاقتصادي”، فإنه في واقع الأمر مجرد بيع مباشر للثروات المصرية، التي استغلتها فئات محدودة من المتنفذين.
أبرز الشركات التي تندرج ضمن الطروحات هي شركات تابعة للجيش المصري، مثل “وطنية”، “صافي”، “سايلو فودز”، و”شيل أوت”، وهي الخطوة الأولى منذ الإعلان عن هذا البرنامج الذي يمثل في الحقيقة كارثة اقتصادية.
الحكومة، التي عجزت عن إدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد، تبيع الآن الشركات الوطنية التي تمتلك أصولاً هائلة، بغرض سد العجز الناجم عن سياسات تدمير الاقتصاد، ويكأنهم لا يرون أن مستقبل الاقتصاد المصري لا يُبنى على بيع هذه الأصول الاستراتيجية.
الحكومة تتعمد تجاهل كل التحذيرات المتعلقة بتأثير هذه الطروحات على استقرار الاقتصاد الوطني، وبدلاً من ذلك تدفع بمشروعها المتهور إلى الأمام، مستندة إلى وعود كاذبة بتحقيق “الاستثمار الأجنبي”، وهو وهم يروج له المسؤولون للتمويه على فشلهم في بناء اقتصاد مستدام.
ومن المثير للسخرية أن الحكومة أعلنت عن طرح شركة “صافي” و”وطنية” بحلول منتصف العام المقبل، بينما قررت طرح “سايلو فودز” و”شيل أوت” بنهاية 2025. هذه الطروحات، التي تضم شركات ذات قيمة اقتصادية كبيرة، تأتي رغم التأكيدات السابقة من الخبراء على أن بيع هذه الأصول لن يؤدي إلا إلى مزيد من تدمير الاقتصاد المصري. فهل يعقل أن يتم بيع أهم الشركات الوطنية، بينما يتواصل ارتفاع الديون وتراجع قيمة العملة المحلية؟ الواضح أن الحكومة لا يهمها سوى الحصول على أموال سريعة لتغطية نفقات القروض، بينما المواطن المصري يدفع الثمن عبر معاناته اليومية في ظل هذا التخبط الاقتصادي.
كما لا يمكن التغافل عن وجود بنوك رئيسية في مصر ضمن قائمة الطروحات القادمة، مثل “بنك الإسكندرية” و”بنك القاهرة”، وهي بنوك تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد المصري، وتحتل مكانة محورية في النظام المالي. الحكومة تتعامل مع هذه المؤسسات المالية باعتبارها مجرد أرقام يمكن بيعها لمستثمرين أجانب في خطوة غير مدروسة تضع الاقتصاد المصري في أيدي قوى غير معروفة. هذا التوجه يعد ضرباً من الجنون الاقتصادي، إذ يزيد من تسليع الاقتصاد المصري ويفتح المجال لمزيد من الهيمنة الأجنبية.
يجب أن نتوقف هنا لنكشف حقيقة ما وراء هذه الطروحات المشبوهة. هذه الطروحات ليست إلا استجابة للإملاءات الخارجية، وتحديداً ضغوط صندوق النقد الدولي، الذي طالما طالب الحكومة بتقليص تدخلها في الاقتصاد الوطني. ما يفعله صندوق النقد ليس سوى فرض سياسات لا تهدف سوى إلى إضعاف الاقتصاد المصري وزيادة التبعية للخارج. ورغم ذلك، نجد الحكومة المصرية تسارع بتنفيذ هذه السياسات التي لا تضر سوى بمستقبل البلاد. ما تفعله الحكومة هو تسليم مفاتيح الاقتصاد لشركات خاصة وأجانب، ما يهدد بتفتيت الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن الاقتصادي لملايين المصريين.
لقد أطلق برنامج الطروحات منذ العام الماضي تحت شعار “تحقيق التنمية الاقتصادية”، ولكن الحقيقة أنه تم تمديد هذا البرنامج عدة مرات بسبب فشله الذريع في جذب الاستثمارات المطلوبة. فما الذي يضمن لنا أن هذه الطروحات ستحقق عوائد تذكر؟ هل يعقل أن نصدق أن بيع الشركات الوطنية سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد؟ في واقع الأمر، هذه الطروحات ليست سوى طريقة لتمويل الموازنة المثقلة بالديون، مع تجاهل كامل للمخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري.
بينما تغرق البلاد في دوامة من الأزمات الاقتصادية، تتنصل الحكومة من مسؤولياتها وتواصل تقديم “الاقتصاد الوطني” في طبق من ذهب للمستثمرين الأجانب، وكأنها لا ترى العواقب الوخيمة لهذه السياسات على المدى الطويل. من خلال بيع أصول الدولة، يتم تدمير قدرات الاقتصاد المصري على النمو والتنمية. الحكومة تبدي قلة من الاهتمام بمستقبل البلاد، إذ تواصل بيع الثروات المصرية دون اعتبار للآثار المدمرة التي ستتركها هذه السياسات على الأجيال القادمة.
هذا التوجه الحكومي يعكس حالة من العجز والفشل المستمر في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب المصري. الحكومة، بدلاً من أن تضع خطة واضحة لإصلاح الاقتصاد، تختار الحل الأسهل في التخلص من الأصول الوطنية، وهو ما يفضح ضعفها الكبير في معالجة المشاكل الهيكلية في الاقتصاد المصري. هذا بيع غير مبرر للثروات المصرية تحت ضغوط صندوق النقد الدولي يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة تضع مصلحة الخارج قبل مصلحة شعبها.
*مصر تسلم شركة إماراتية 20 مليون دولار
تسلمت شركة “دانة غاز” المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، دفعة نقدية تبلغ 73.4 مليون درهم ما يعادل 20 مليون دولار من الحكومة المصرية.
وذكرت الشركة في بيان، أنه باستلامها هذه الدفعة يرتفع إجمالي الدفعات النقدية المستلمة من عملياتها في مصر إلى 88 مليون درهم ما يعادل 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الجاري 2024.
وقالت إنها وبعد استلامها هذه الدفعة النقدية التي سيتم إعادة استثمارها في تطوير عملياتها في مصر، ستتمكن من المضي قدما في تنفيذ برنامجها الاستثماري داخل البلاد، ويأتي هذا البرنامج في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي من المنتظر إبرامها بشكل رسمي قريبا.
وأشارت الشركة الإماراتية إلى أنها تنتظر الحصول على دفعات منتظمة مستقبلا من الحكومة المصرية لضمان تنفيذ جميع المراحل البرنامج.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج مناطق الامتياز الحالية التابعة لها ضمن امتياز واحد وبشروط محسنة، وستساهم هذه الشروط في تحسين الجدوى الاقتصادية لأنشطة الاستكشاف والتطوير المستقبلية.
وتتضمن هذه الاستثمارات برنامج عمل يشمل حفر 6 آبار استكشافية وخمسة آبار تطويرية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كميات الغاز المستخرج بنحو 80 مليار قدم مكعب، ما من شأنه تحقيق زيادة كبيرة في قيمة أصولها في مصر.
وسيسهم هذا البرنامج في تمديد العمر التشغيلي لأصولها في مصر، بجانب تحقيق وفورات تتجاوز المليار دولار للاقتصاد المصري وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل (المازوت) في توليد الكهرباء.
يذكر أن شركة “دانة غاز” قالت خلال نوفمبر الماضي، إنها تنتظر من الحكومة المصرية سداد 24 مليون دولار من مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار، لكي تستطيع تنفيذ برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي يتضمن حفر 11 بئراً بمصر.
وبرنامج التطوير الذي ستستثمر الشركة من خلاله نحو 100 مليون دولار، سيؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج وإضافة 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز، وفق إفصاح الشركة
وأشارت الشركة في الإفصاح، إلى أن كميات الغاز الإضافية من المتوقع أن تؤدي إلى وفورات تتجاوز مليار دولار للاقتصاد المصري وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل في توليد الكهرباء.
وتمثل مصر 40% من الطاقة الإنتاجية للشركة. وتعهدت الشركة أن تعيد استثمار المبلغ الذي تطالب الحكومة المصرية بسداده، وتعمل حالياً مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” لحل هذه المسألة.
*السيسى يواصل بيع الأصول “مدبولى” يعلن طرح 10 شركات في البورصة بينها أربعة تابعة للجيش
قال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي إن برنامج الحكومة يشمل طرح عشر شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، أو للشراكة مع شركاء استراتيجيين، حتى نهاية عام 2025، من بينها أربع شركات تابعة لجيش الانقلاب هي وطنية وصافي وسايلو فودز وتشيل أوت.
وأضاف، في مؤتمر الحكومة الأسبوعي أمس الأربعاء، أن برنامج الطروحات يتضمن طرح نسب محددة من بنكي القاهرة والإسكندرية أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات منها محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك المتخصصة في إنتاج مواسير البلاستيك، وشركتي مصر وسيد للصناعات الدوائية.
وأوضح مدبولي أن من المخطط طرح شركتي وطنية وصافي قبل نهاية يونيو من العام المقبل، وشركتي سايلو فودز وتشيل أوت بنهاية 2025، مشيراً إلى تشكيل لجنة وزارية مختصة بإعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 59، ودمج بعض هذه الهيئات، وتصفية البعض الآخر. وأكمل أن مجموعة من الهيئات الاقتصادية باتت تمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وهو ما يستلزم تصفيتها لوقف نزيف الخسائر، مع العمل على هيكلة مجموعة أخرى منها بإشراك القطاع الخاص في ملكيتها بهدف التطوير.
وتطرق الانقلابى “مدبولي” إلى تطورات الأحداث في سورية، قائلاً إن كل اهتمام مصر ينصب على وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة هناك، لأن سقوط المؤسسات معناه صعوبة إعادتها مرة أخرى، مجدداً دعم بلاده للأشقاء في سورية، وتمنياتها لهم بالخير فيما هو قادم.
وتابع أن مصر “لديها مخزون جيد من السلع الاستراتيجية في حال تصاعد الأحداث في المنطقة”، مضيفاً أن الدولة المصرية تأمل في انتهاء الصراعات الحالية بأقرب وقت ممكن، حتى تعود إيرادات قناة السويس كما كانت قبل اندلاع الحرب في غزة، باعتبارها مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي. وسجلت إحصائيات الملاحة في قناة السويس انخفاضاً نسبته 49% في أعداد السفن المارة بالقناة، منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بالمعدلات المحققة في الفترة نفسها من 2023، على خلفية توترات البحر الأحمر، وتهديدات الحوثيين المستمرة للملاحة عند باب المندب.
*السيسي يستعين برجال مبارك بعد فشل مخابراته ويعين طارق نور رئيسًا لـ”المتحدة للخدمات الاعلامية”
بعد فشل السيسي في صياغة أو صناعة قيادات إعلامية قادرة على إدارة الملف الإعلامي، الذي يديره بأذرعه المخابراتية العاجزة عن مواكبة العصر أو الإعلام أو الوصول لعقول المصريين، في زمن السوشيال ميديا والفضاءات الإعلامية الشاسعة، بينما إعلاميو البغال محشورون في عقلية الستينيات، على خطى صنمهم الأكبر “ما تسمعوش كلام حد غيري”، و”عبد الناصر كان محظوظًا بإعلامه”، وهو ما لم يعد يجدي في زمن التيك توك والفضاءات المفتوحة، فلم يجد السيسي سوى العودة إلى رجال مبارك.
وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إعادة تشكيل مجلس إدارتها برئاسة طارق نور، خلفًا لأشرف سالمان، بعد تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور، لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية.
وأشارت الشركة، في بيان أمس، إلى أن التحالف يضمن تعيين شركة طارق نور القابضة خبراء متخصصين في صناعة الإعلام بالتعاون مع الإدارة الحالية.
ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة المتحدة تعيين طارق مخلوف عضوًا منتدبًا، وعضوية كل من سيف الوزيري، ومحمد السعدي، وتامر مرسي، وأحمد طارق، وعمرو الفقي، وشريف الخولي، وعمرو الخياط.
ويستهدف التحالف، حسب البيان، وضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية، بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.
من ناحيته، قال طارق نور إن استعانة الدولة بشركته في فكر وإدارة القطاع الخاص تؤكد أنها تفتح مجالًا لاستقلالية الإعلام.
وعبّر نور، لقناة “إكسترا نيوز”، عن ثقته في الكوادر والإمكانات الموجودة حاليًا في التحالف، مشيرًا إلى أنها قادرة على تطوير الصناعة الإعلامية بكل عناصرها.
وتابع: “أنا متفائل بالثقة التي منحتها الدولة للقطاع الخاص، وخلينا نركز على الشغل، ولو تمكنت المواهب الموجودة ستساهم في إثراء المحتوى الإعلامي”.
غياب الحرية سر الفشل
وفق خبراء في الميديا، فإن إمكانات المتحدة كبيرة جدًا على المستوى الإعلامي والمستوى المالي، بينما ما ينقصها هو السقف المفتوح في الإعلام والالتصاق بقضايا المجتمع، والتعاطي مع الجمهور على أنه واعٍ ويلمس الحقيقة بوضوح.
كما أن السبب الأكبر لفشل المتحدة في تحقيق أهداف النظام أو تحقيق أرباح مالية، هو التصاقها بالسلطة فقط، وغياب الرأي الآخر عن شاشاتها، وديماغوجية الخطاب الإعلامي، وتحكم الرقيب العسكري في برامجها، وهو ما لا يمكن أن يحقق تقدمًا يُذكر.
انقلاب من السب والقذف لنور إلى الاندماج معه!
وبدا غريبًا التفاهم والتقارب بين نور والمتحدة، التي شنت عبر وسائلها الإعلامية المتعددة هجومًا كاسحًا سابقًا على الإعلامي وصانع الإعلام طارق نور، وهو ما يمكن أن يُعد هجومًا لإخضاعه، أو حاجة النظام الماسة إلى خبراته، بعد الفشل المالي الكبير للمتحدة وعدم تحقيق أهدافها المجتمعية والسياسية.
في 2018، قادت صحف المتحدة حملة ضد طارق نور بعنوان “ملف فساد الأراضي”، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمين أعادت في الأول للدولة “405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور”، وفق ما وصفته صحيفة اليوم السابع وقتها.
وفي الحكم الثاني، أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدانًا لرجال أعمال آخرين، وهو ما وصفته المحكمة في حينها بأنه “تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضي الدولة، على مرأى من الجهة التي ناط بها القانون الحفاظ على أراضي الدولة”.
في 2019، تواصلت الحملة ضد نور، ونشرت “اليوم السابع” موضوعًا بعنوان “المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر في سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية”، الذي جرى حذفه لاحقًا.
كذلك حذفت صحيفة “الوطن” موضوعًا بعنوان “حيثيات الإدارية تكشف اغتصاب طارق نور لـ805 أفدنة مملوكة للدولة”.
وسبق أن طالب الإعلامي محمد الباز، طارق نور، بالكشف عن الحجم الحقيقي لثروته أمام الرأي العام، بعد حكم القضاء الإداري باسترداد الـ805 أفدنة. وقال الباز في برنامجه “90 دقيقة” على قناة المحور، إن طارق نور “رجل إعلان وإعلام قبل أن يكون رجل أعمال، لذلك لا بد أن يسرع بالكشف عن حجم ثروته وتفاصيل هذه القضية كي يبرئ ذمته أمام الجمهور”.
السيطرة الأمنية طريق فشل الإعلام
وأمام هذا العبث والتقلبات الدالة على ورطة النظام السياسي، الذي لا يستقر على أمر ما في أي مجال من المجالات، نظرًا لهشاشته السياسية والمجتمعية، وعجزه عن صناعة كوادر قادرة على نقل أفكاره وتنزيلها للمجتمع، يمثل اختيار طارق نور محاولة لتحميل النظام والسعي لتحقيق أرباح أكبر من الإعلانات، بعد الفساد الكبير الذي يضرب شركاته ومواقعه، وليس سعيًا لاستقلال إعلامي كما يحاول أن يدعي النظام.
يُشار إلى أنه في 25 نوفمبر الماضي، أصدر السيسي ثلاثة قرارات بتشكيل مجالس إدارات المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وتضمنت القرارات تغييرات واسعة على مستوى الرئاسة والأعضاء بتلك المجالس.
وقال الكاتب الصحفي أنور الهواري إن تأسيس شركات إعلامية لإدارة الإعلام في مصر وإسناد إدارتها إلى أشخاص غير معنيين برسالة الإعلام يُعد خطوة غير موفقة. وأضاف الهواري، على فيسبوك، أن “إصلاح إعلام الدولة بالمهنية والكفاءات والحرية كان أسهل الحلول، دون الحاجة إلى إنشاء إمبراطورية إعلامية موازية يكون مصيرها الفشل، ثم تؤول إدارتها إلى إمبراطور إعلانات أبعد ما يكون بخبرته وثقافته عن رسالة الإعلام”.
يُشار إلى أن نور سبق أن أشرف على الحملات الإعلامية للمخلوع حسني مبارك، وكان مقربًا من جمال مبارك، وأشرف في مرحلة من المراحل على تسويقه للمصريين، وهو ما يؤكد أن نظام السيسي لا يجيد صناعة الكوادر، وعند اشتداد الأزمات لا يجد أمامه سوى رجالات مبارك، وهو ما يمثل قمة الفشل.
* حرمان الصيادين المصريين من الصيد بالبحر الأحمر توحش الرأسمالية العسكرية يهدد حياة الغلابة
تشهد محافظتا كفر الشيخ ودمياط، ضمن عدد من المحافظات، توقفا لبعض مراكب الصيد العاملة في البحر الأحمر، بعد منعها من الصيد لمدة خمس سنوات بقرار من محافظ البحر الأحمر، منذ مايو الماضي.
في هذا التقرير تحدث عدد من الصيادين و النقابيين، واطلع على دراسات، لمعرفة أسباب منع بعض المراكب دون غيرها، ففي«البرلس» بكفر الشيخ، ومدينة «عزبة البرج» بدمياط، يبلغ عدد المراكب الممنوعة من الصيد نحو 100 مركب، ويعمل في المركب الواحد حوالي 20 صيادا وعاملا، فضلاً عن الصناعات المكملة لعمل هذه المراكب، التي تأثرت جراء قرار المنع، مثل صناعة صيانة المراكب وصناعة الثلج.
عند تتبع قصة منع بعض مراكب الصيد دون غيرها، كان علينا البحث عن طريقة عمل المراكب الممنوعة، حيث تنقسم مراكب الصيد إلى حرف مختلفة لكل منها طريقتها الخاصة في الصيد وتحمل تصريحًا من الجهات المعنية بطبيعة عملها تحديدًا، ولفض الاشتباك بين القرارات الحكومية التي تؤكد أن هذا المنع حفاظًا على البيئة البحرية ضد الصيد الجائر، وبين الصيادين الذين يقولون أنهم لا يصطادون بطريقة جائرة، وأنهم متعطلين وسط وعود حكومية ببحث الأمر، دون أن تسفر الوعود عن توفير بدائل أو حلول، أو التصريح لهم بالعودة إلى العمل ، وفي ظل الاشتباك طرحت تعريفات حرف وطرق عمل المراكب نفسها للوهلة الأولى.
كيف تعمل مراكب الجر والشانشولا؟
أحد أبرز الحرف في الصيد هما حرفتي الجر والشانشولا، والتي أثارت الجدل بين الصيادين بعد السماح لمراكب الشانشولا بالعمل واستثناء مراكب الجر، فـ«حرفة الجر» هي : نوع من الصيد يتم من خلال مركب يسير بسرعات معينة ويتم عملية إنزال للطعم الصناعى«الرابلة» وترك العنان لها لمسافات معينة لتسير وتسبح بنفس تقنية السمك الطبيعى لاستدراجه إلى الشرك.
أما «حرفة الشانشولا» فهي مراكب صيد متخصصة في صيد أنواع معينة من الأسماك، حيث تعمل 8 شهور طوال العام ويبدأ الموسم من شهر إبريل وحتى أكتوبر، ويعمل الطاقم الموجود على المركب فترة 20 يومًا كل شهر، حيث تخرج المراكب للصيد في وقت «الضلمة»مرتين، حيث تتجمع الأسماك حول الإضاءة التي تطلقها المركب.
قرار منع الصيد في البحر الأحمر لمدة 5 سنوات
في أبريل الماضي، أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارًا يحمل رقم 266 لسنة 2024، تضمن إيقاف عمل مراكب الجر و الشانشولا لمدة 5 سنوات في كافة مناطق البحر الأحمر، جنوب جبل الزيتون، على أن يقتصر عملها شمالاً بخليج السويس، وذلك بدءًا من أول شهر مايو، فيما تضمن قرار محافظ جنوب سيناء ويحمل رقم 129 لسنة 2024، في مادته الأولى حظرًا كاملًا لكامل أنشطة صيد حرفة الجر في كافة مناطق خليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات.
وأرجع قراري المنع السبب في ذلك إلى الحفاظ على التوازن البيئي، وللحد من مهاجمة سمك القرش للسائحين، ففي يونيو عام 2023 لقى سائح روسي مصرعه، بعد أن هاجمته سمكة قرش في البحر الأحمر بمدينة الغردقة.
تحركات نقابية
محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، قال، إن أكثر من 50 مركبًا لحرفة الجر، متعطلة في مركز البرلس، يعاني أصحابها والعاملين بها ظروفًا معيشية واقتصادية صعبة نتيجة توقف المراكب عن رحلات الصيد، في الوقت الذي يتم محاسبتهم من التأمينات والضرائب على الرغم من أنهم ممنوعون من العمل بقرار من محافظ البحر الأحمر، بحظر كامل قطاع الصيد من العمل في البحر الأحمر، بدءًا من الغردقة جنوبًا، عند ميناء «برانيس»، وتم استثناء مراكب الصيد العاملة بحرفتي السنار، والشانشيلا هذا العام، فيما تم منع مراكب الصيد العاملة بحرفة الجر بشكل نهائي، ووفقًا لشرابي استند قرار المنع لحرفة الجر بأن هذا النوع من الصيد «بيكسر الشعب المرجانية ويضر بالبيئة البحرية»، لكن مراكب الجر ليست لها علاقة بالشعب المرجانية، طبقًا لشرابي.
وأضاف النقيب، أنه ذهب رفقة عدد من صيادي البرلس، الممنوعين من الصيد، إلى اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لطلب عودة مراكب الصيد المتوقفة إلى العمل، فنفى مدير الجهاز علاقته بقرار المنع الصادر من محافظ البحر الأحمر.
وفي أغسطس الماضي، قال محمد ياقوت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية، في تصريحات صحفية، إن الاتحاد و الجمعية التعاونية لسفن الصيد الآلية، أرسلا مذكرة لرئيس الوزراء، بشأن قرار وقف الصيد في البحر الأحمر، وتداعيات القرار على أسطول سفن تتخطى استثماراته 1.2 مليار جنيه في منطقة برانيس، بحسب ياقوت.
وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة جنوب سيناء نفت في أغسطس الماضي، منع الصيادين من العمل بخليج السويس، وأوضحت أن حرفة الصيد بسنار والحرف الأخري، تعمل اعتبارًا من 15 يوليو 2024، بعد الانتهاء فترة المنع طبقًا للقرار رقم 381 لسنة 2014، وأوضحت أن المنع يقتصر فقط على مراكب لاتعمل بالصيد وهي المراكب الترفيهية ومراكب النزهة التي تعمل بمنطقة «الكنسية» طبقًا لتوجيهات وزارة الدفاع، لكن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أعلن في سبتمبر الماضي، عن بدء موسم الصيد الجديد بخليج السويس، بعد منح البيئة أربعة أشهر من الراحة البيولوجية لتوفير فرصة التكاثر ونمو الأسماك وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وقال بيان الهيئة أنه تم إعادة فتح السواحل لسروح مراكب الصيد التي تعمل بحرف الجر لصيد الأسماك القاعية.
احتجاج وغضب
أحد أصحاب المراكب الممنوعة من الصيد في البحر الأحمر، قال مشترطًا عدم ذكر اسمه، أن «مفيش منه الكلام ده»، في إشارة إلى أن المراكب العاملة بحرفة الجر لا تزال ممنوعة من العمل في كامل سواحل البحر الأحمر.أحمد توفيق، أحد أصحاب المراكب الممنوعة من الصيد، والمتعطلة في مدينة عزبة البرج بدمياط، قال إن أصحاب المراكب والصيادين العاملين بحرفة الجر، تلقوا وعودًا كثيرة من جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية بعقد اجتماع مع الصيادين والنظر في مشكلتهم، دون أن تسفر هذه الوعود عن شيئ يذكر، ويوضح توفيق ، أن مراكب الجر، و مراكب الشانشيلا التي سمح لها بالعودة إلى العمل بالبحر الأحمر يشتركان من حيث نوعية الأسماك التي تصطادها مثل «سمك الباغة والسردين والسمك الشعبي عمومًا»، في حين لا تسمح طبيعة مراكب الشانشيلا باصطياد أسماك مثل «الجمبري والسيبيا»التي تصطادها مراكب الجر الممنوعة حاليًا، يُذكر أنه في أكتوبر عام 2022، أعلنت شركة الكومي للاستزراع السمكي الإماراتية، بالشراكة مع شركة الريف المصري، عن إنشاء مزرعة «واحة الجمبري» في منطقة المعزة بالصحراء الغربية في مصر، بقيمة إجمالية للمشروع تقدر بنحو مليار جنيه.
تابعنا العديد من شكاوى الصيادين من عدة محافظات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها محافظة الغردقة، وتشير أحد الفيديوهات بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، إلى توقف نحو 50 مركب في محافظة الغردقة، تعمل بحرفة الجر، ونحو 20 مركب لحرف أخرى بسبب منعها من الصيد، فيما يشير فيديو آخر تحتفظ به إلى تنظيم عدد من الصيادين في الغردقة، وقفة احتجاجية اعتراضًا على قرار منع الصيد، واستدعى الأمن شخصًا على الأقل له علاقة بالوقفة بحسب الفيديو.
تحرك برلماني بشأن قرار منع الصيد في أغسطس الماضي، التقت وزيرة البيئة، بعضو مجلس النواب عن المحافظة، وعضو لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، عبد الناصر عطية. لبحث تضرر الصيادين في محافظة البحر الأحمر من قرار المنع.
وفي مايو الماضي تقدم عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، ضياء الدين داود، بطلب إحاطة لإحالته إلى لجنة الزراعة لمناقشته على وجه السرعة، بشأن قراري محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء، بوقف الصيد بخليجي العقبة والسويس والبحر الأحمر لمدة خمس سنوات، بحضور ممثل عن رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وممثل لكل من وزارات الدفاع والداخلية والبيئة والزراعة، وقال داود، أن القرار يترتب عليه آثار وخيمة على العاملين بقطاع الصيد، مشيرًا إلى أن القرار جاء في ظل حملة شعبية «كانت جارية حينها» لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها.
وفي إحاطته قال داود، إن قراري محافظا البحر الأحمر، ومحافظ جنوب سيناء، جاءا منعدمين لصدورهما من غير ذي صفة، بالمخالفة للاختصاصات المقررة بقانون الصيد، فضلا عن أن القرارين يخالفان قرارات اللجنة التنسيقية المشكلة من عدة جهات برئاسة أمين عام مجلس الوزراء، بشأن هجوم أسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الأحمر والتي خلصت نتائجها في يناير 2024 إلى:حظر جميع أنشطة الصيد الترفيهي بكامل سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات، ويتم النظر في المدة عقب انتهائها.تنفيذ مواسم منع الصيد، وتبدأ من منتصف أبريل ولمدة ثلاثة أشهر.تمنع مراكب الشانشولا والجر من العمل في سواحل البحر الأحمر، باستثناء منطقة برنيس وخليج السويس لمدة خمس سنوات.
وفي يوليو الماضي، التقى داود، عددًا من الصيادين في محافظة دمياط، قبل عقده لقاءًا مع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في أغسطس، لبحث تضرر الصيادين في دمياط من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر.
كيف يمكن حماية البيئة والصيادين معًاعقب اجتماع وزيرة البيئة مع داود، قالت وزارة البيئة في بيان أن سبب منع بعض مراكب الصيد يرجع إلى تجاوزات وأنشطة الصيد الجائر التي قد تكون أحد أسباب هجوم أسماك القرش على البشر، لما تسببه من ندرة غير طبيعية في التنوع والكم من الأسماك التي تعتبر غذاء للقروش.
من جانبه قال داود، أن قرار المنع يمكن معه أخذ كافة المسببات التي يمكن معالجتها والسيطرة عليها، بما يحافظ على التزامات مصر من حماية الشواطئ والشعاب المرجانية، و وجهتها السياحية ودعى داود، إلى السماح بعودة الصيادين لممارسة نشاطهم بشكل طبيعي، مع وضع الضوابط التي تراها وزارة البيئة والجهات المعنية مناسبة للحفاظ على البيئة البحرية، فيما قال شرابي، نقيب الصيادين أنه من المفترض أن يكون المنع مقتصرًا فقط على مناطق محددة، بما تقتضيه ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية، ومن غير المنطقي أن يتم المنع في كامل البحر، مشيرًا إلى معضلة تتمثل في الفجوة ما بين متخذ القرار، وبين إدراك واقع ومتطلبات قطاع الصيد، ومن المفترض أن يكون المسؤول على وعي كامل بالقطاع ومشكلاته، وطبقًا لشرابي، فإن القوانين التي تصدر تتعارض مع أهداف تنمية الثروة السمكية، التي تعد أمن غذائي قومي.
وقال شرابي أن أحد الحلول المطروحة هو تغيير تراخيص عمل مراكب حرفة الجر، وتحويلها إلى الصيد بحرف «طرق» أخرى، أو منحهم تراخيص للعمل بخليج السويس بدلاً من البحر الأحمر، أو الترخيص لهم بالعمل في البحر الأبيض المتوسط. ومابين الحلول المطروحة بالفعل، ودوامة الوعود الحكومية التي لا تأتي، غرق الصيادين الممنوعين من الصيد في بحر من الأعباء والديون، أصبحت «جيوبهم بلا قروش»، بعد أن ابتلعتها هذه المرة قرارات لا تلتفت إلى بيئتهم الاجتماعية، ومآلات قرارات لايشاركون فيها، أو يستمع أحدًا إلى استغاثاتهم من تبعاتها.
أبرز 10 جنرالات في نظام الأسد المخلوع صنّاع الرعب في سوريا شيّدوا جحيم السوريين لعقود واختفوا بعد سقوطه
أبرز 10 جنرالات في نظام الأسد المخلوع صنّاع الرعب في سوريا شيّدوا جحيم السوريين لعقود واختفوا بعد سقوطه
شبكة المرصد الإخبارية
عقب السقوط المدوّي لنظام بشار الأسد في سوريا، تتعالى أصوات السوريين المطالِبة بملاحقة المسؤولين السابقين في النظام المخلوع. وتضم قائمة أبرز المسؤولين العسكريين السابقين للأسد الذين ارتكبوا وساهموا على مدار سنوات في عمليات القتل والانتهاكات، بدءاً من استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السوريين، وصولاً إلى عمليات القصف وتعذيب المعتقلين.
في هذا التقرير، نرصد أبرز 10 قادة سابقين في نظام الأسد يُعدّون من بين الأعنف في النظام المخلوع، والذي فرضت عليهم عقوبات أمريكية وأوروبية بسبب انتهاكاتهم الجسيمة في سوريا، وتشير تصريحات لمنظمات إنسانية حقوقية، وتصريحات من قادة المعارضة السورية الذين توصلوا إلى الحكم، إلى أنه سيتم ملاحقة هؤلاء القادة وغيرهم، داخل سوريا وخارجها.
1- ماهر الأسد، من مجزرة صيدنايا إلى الكبتاغون
في مقدمة الأسماء البارزة، ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام المخلوع والابن الثالث لحافظ الأسد. ومنذ العام 2018، تولّى ماهر الأسد قيادة الفرقة الرابعة في جيش النظام، التي كانت تُعدّ بمثابة “وحدة النخبة” في جيش نظام الأسد، وأبرز المسؤولين عن قمع الثورة السورية واجتياح وتدمير المدن التي ثارت على النظام منذ مارس/آذار 2011.
يُعدّ ماهر الأسد من أبرز المتورطين في ارتكاب النظام لمجزرة سجن صيدنايا يوم 5 يوليو/تموز 2008، وذلك بعدما نفّذ مجموعة من المعتقلين استعصاءً (تمرد) داخل السجن.
نشر موقع “ويكيليكس” وثائق تؤكد ارتكاب النظام لمجزرة داخل السجن عام 2008، وقدّر أن 25 معتقلاً قُتلوا داخل السجن، الذي أثارت صور المعتقلين المفرج عنهم أيضاً بعد سقوط نظام الأسد يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 صدمة في العالم.
كان ماهر الأسد بمثابة “دولة مستقلة بنفسه” داخل سوريا، وكان مطار المزة العسكري تحت إمرته، ولعب هذا المطار دوراً كبيراً في قصف الأحياء والبلدات التي ثارت على النظام في ريف دمشق.
تمتّع ماهر الأسد بثروة كبيرة في سوريا، وعرف السوريون المزيد من تفاصيلها بعدما دخل بعضهم إلى منزله في دمشق عقب فراره، ووجدوا سراديب أسفل منزله، ومعدات لتغليف الأموال، فضلاً عن الثراء الفاحش في المنزل نفسه.
وكان للفرقة الرابعة التي قادها ماهر الأسد دور كبير في تأمين وتسهيل تجارة “الكبتاغون” ونقله من المصانع إلى المرافئ السورية، تمهيداً لنقله إلى خارج سوريا.
وطالت عقوبات أوروبية وأمريكية ماهر الأسد منذ العام 2011، كما طالته “عقوبات قيصر” في العام 2020، التي فرضتها على خلفية تسريب عشرات آلاف الصور لمعتقلين قتلهم النظام في السجون.
2- جميل الحسن مبتكر البراميل المتفجرة
تولى الحسن منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في سوريا التي كانت تُعرف بشدة تعذيب المعتقلين في سجونها. وكان الحسن من بين أبرز المستشارين المقربين لبشار الأسد، ومعروفاً عنه تأييده الشديد للدموية في قمع الشعب السوري.
تورط جهاز المخابرات الجوية الذي قاده الحسن في تعذيب المعتقلين، ويتهم المسؤولون عن هذا الجهاز الأمني بأنهم ارتكبوا عمليات قتل واغتصاب وقتل المئات، وفرضت أمريكا عقوبات على الحسن بسبب تورطه في ارتكاب انتهاكات للمدنيين.
يُعتبر الحسن من أشد المؤيدين في نظام الأسد لفكرة “القمع المفرط”. وفي مقابلة أجراها الحسن مع وكالة “سبوتنيك” الروسية عام 2016، رأى أن رد فعل نظام الأسد السابق على احتجاجات 2011 لم يكن كافياً، وقال إنه يجب أن يكون مماثلاً لتلك التي طبّقها النظام في حماة عام 1982، حيث قُتل خلال أيام عشرات الآلاف من المدنيين.
واستشهد الحسن بمثال آخر في ساحة الطلاب في الصين الذين كانوا يتظاهرون ضد السلطات، وقال: “لو لم تحسم الدولة الصينية فوضى الطلاب لضاعت الصين وضيعها الغرب“.
تُنسب إلى الحسن المسؤولية عن فكرة قصف السوريين بالبراميل المتفجرة، وهو ما أشار إليه محلل لبناني موالٍ للنظام في سوريا، ميخائيل عوض، الذي قال في مقابلة تلفزيونية إنه يوجّه تحية إلى الحسن لما له من “دور في صنع البراميل المتفجرة التي أخذ بها الأسد بعد نصيحة منه”، معتبراً أنها “كانت أكثر فعالية من الصواريخ المجنحة، وأقل كلفة“.
3- سهيل الحسن وسياسة الأرض المحروقة
كان العقيد سهيل الحسن أحد أبرز القادة العسكريين الميدانيين في قوات نظام الأسد المخلوع. أطلق عليه أنصاره اسم “النمر”، وعُرف عنه وعن قواته القسوة المفرطة التي استخدموها ضد المدنيين في المناطق الخارجة عن السيطرة، وخلال المعارك التي كان يخوضها ضد قوات المعارضة.
اتخذت المعارك التي كان يخوضها الحسن ضد مناطق المعارضة سمة بارزة، وهي اتباع سياسة الأرض المحروقة، حيث كان يعتمد على التفوق الجوي الذي يتم دعمه به. في البداية، كانت الطائرات تشن عشرات الغارات قبل أن تدخل قواته البرية.
عبّر الحسن مراراً عن تأييده لفكرة “السحق العسكري”. لفتت وحشيته المفرطة في مقاتلة المعارضين للنظام نظر روسيا، التي قدمت له دعماً جوياً كبيراً في معاركه ساعده في تحقيق انتصارات عسكرية.
وصل نفوذ سهيل الحسن في جيش النظام إلى حد جعل الروس يكرمونه على قيادته للمعارك في سوريا. بلغ الدعم الروسي للحسن حداً جعله ينافس بشار الأسد على النفوذ داخل الجيش، مستنداً بذلك إلى النفوذ الكبير الذي كانت تتمتع به قواته والمسماة “قوات النمر“.
في العام 2017، كافأ بشار الأسد سهيل الحسن وقرر تعيينه رئيساً لفرع المنطقة الشمالية للمخابرات الجوية. ومع ذلك، لم يكن للحسن دور بارز في المعارك التي بدأت يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والتي أدت في النهاية إلى سقوط الأسد. وقد أصيب الحسن في هذه المعارك، ولم تصمد قواته أمام هجمات قوات المعارضة.
في العام 2017 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سهيل الحسن، إلى جانب 16 مسؤلاً آخرين، بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
4- علي مملوك ذراع الأسد الأمنية
تولى علي مملوك منصب مستشار الأسد لشؤون الأمن الوطني، إضافة إلى العديد من المناصب الأمنية الحساسة داخل نظام الأسد، مثل رئاسة جهاز المخابرات العامة (أمن الدولة) في عام 2005، ورئاسة فرع التحقيق في المخابرات الجوية.
يُعدّ مملوك من بين أبرز وجوه النظام الذين لعبوا دوراً مهماً في تطوير قدرات الاستخبارات في سوريا وزيادة قمع الحريات للسوريين.
من بين المهام الكبيرة التي أُوكلت لمملوك خلال مسيرته في نظام الأسد الإشراف على البرنامج الكيميائي للنظام. كان أحد الضباط المشرفين على تجارب الأسلحة الكيميائية خلال الفترة 1985-1995، واستخدامها ضد معتقلين سياسيين بسجن تدمر في “الوحدة 417” التابعة للمخابرات الجوية، والواقعة بالقرب من استراحة “الصفا” في منطقة أبو الشامات بالبادية السورية.
تم حينها تجريب الأسلحة الكيميائية على المعتقلين، ومن ثم محو آثار الجريمة في المنطقة عبر قصفها بالطيران الحربي، بحسب ما ذكرته منظمة “مع العدالة“.
كان لمملوك دور كبير في قمع الاحتجاجات في سوريا، إذ كان عضواً في “خلية إدارة الأزمة” التي تم تشكيلها بهدف التصدي للمعارضين، وفرضت كل من أوروبا وبريطانيا وكندا عقوبات على مملوك لمشاركته في تنفيذ انتهاكات بسوريا.
5- محمد رحمون قائد “فرع الموت”
قبل سقوط نظام الأسد، كان محمد رحمون يتولى منصب وزير الداخلية. يُعد من الوجوه الأمنية المعروفة في سوريا بتورطها في اعتقال المدنيين والتنكيل بهم.
تولى رحمون، قبل أن يصبح وزيراً للداخلية، مناصب أمنية عديدة، منها رئاسة قسم المخابرات الجوية في درعا عام 2004، ثم رئاسة المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية، التي كان مقرها في مدينة حرستا بريف دمشق، إضافة إلى رئاسة شعبة الأمن السياسي.
يُعرف “فرع الجوية” في حرستا بأنه “فرع الموت”. امتلأ الفرع بالمعتقلين الذين تظاهروا ضد الأسد. وعُرف أيضاً بأنه كان أشبه بثكنة عسكرية محصنة بشكل جيد.
وفي تقرير سابق نشره مركز “توثيق الانتهاكات في سوريا”، أُشير إلى أن فرع المخابرات الجوية في حرستا كان يُعتبر من بين أشرس أجهزة أمن النظام، حيث يتمتع بسلطات واسعة النطاق. احتوى الفرع على خمس غرف اعتقال جماعية وخمس انفرادية، جميعها تحت الأرض.
تضمنت أصناف الانتهاكات للمعتقلين في فرع المخابرات الجوية بحرستا تركهم حتى تنهشهم الأمراض، إضافة إلى بقائهم لأيام بدون طعام، والحرق بالنايلون، والتعذيب في الأعضاء الحساسة، والضرب بالهراوات، والحرق بالولاعات، والدولاب. كانت جميع هذه الأساليب تهدف إلى إيذاء المعتقلين جسدياً ونفسياً.
وقبل ساعات من سقوط الأسد، خرج رحمون – المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية – في تصريح من وسط العاصمة دمشق قال فيه إن هناك طوقاً أمنياً على دمشق يصعب تجاوزه. ولكن لم يمض وقت طويل حتى دخلت قوات المعارضة إلى العاصمة، واختفى رحمون منها.
6-زهير الأسد والقتل في “مثلث الموت”
زهير الأسد هو الأخ غير الشقيق لحافظ الأسد، وقد تخرّج من الكلية الحربية في سرايا الدفاع، التي تورطت في ارتكاب مجزرة حماة عام 1982، والتي كان يقودها آنذاك رفعت الأسد (عم بشار الأسد).
لعب زهير الأسد دوراً بارزاً في قمع الاحتجاجات السورية عندما كان يتولى قيادة اللواء 90 في محافظة القنيطرة. وبحسب مركز “مع العدالة“، يُعتبر “اللواء زهير الأسد المسؤول المباشر عن كافة الجرائم التي ارتكبها عناصر “اللواء 90” في ريف دمشق الغربي والقنيطرة ودرعا“.
كان من بين أساليب زهير الأسد لمعاقبة المعارضين للنظام، فرض حصار على المناطق المعارضة وحرمانها من الطعام. وقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2020 عقوبات على زهير الأسد.
7- عاطف نجيب الذي اعتقل الأطفال
مع بداية الثورة في سوريا عام 2011، برز اسم العميد عاطف نجيب على نحو واسع، فهو من بين الأسباب الرئيسية التي فجّرت الاحتجاجات في سوريا. وكان نجيب المسؤول عن اعتقال مجموعة من الأطفال في محافظة درعا، بسبب كتابتهم شعارات تنادي بالحرية على جدران مدرستهم.
نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، كان يتولى رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا. أدرجه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على قائمة العقوبات في العام 2011، وذلك بسبب دوره في قمع المظاهرات داخل سوريا.
8- بسام مرهج الحسن المشرف على استخدام “الكيميائي”
يُعدّ اللواء بسام – الذي كان يتولى منصب مدير المكتب الأمني والعسكري في القصر الجمهوري – من بين أبرز الضباط في جيش الأسد الذين كان لهم دور في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السوريين.
تولى اللواء بسام مناصب عدة حساسة، مثل إدارة مكتب الاستعلام في القصر الجمهوري، وسرية الحراسة، وسرية الموكب. وبحسب معهد “مع العدالة”، كان بسام أحد أبرز المسؤولين بشكل مباشر عن تمرير الأوامر العسكرية من القصر الجمهوري لوحدات جيش النظام سابقاً.
أُدرج بسام على قائمة عقوبات أمريكية وأوروبية وكندية وبريطانية. وذكرت بريطانيا أن اللواء كان له دور في مركز الدراسات والبحوث العلمية الذي يرتبط بأنشطة الأسلحة الكيميائية.
9- محمد ديب زيتون وقمع المحتجين
يعود دور اللواء محمد ديب زيتون في قمع الحريات في سوريا إلى ما قبل احتجاجات 2011، إذ كان أحد المسؤولين عن التحقيق مع أعضاء مجموعة “إعلان دمشق” عام 2005. وكان هذا الإعلان قد وقّعته شخصيات سورية آنذاك، ودعت خلاله إلى إنهاء عقود من الحكم الدكتاتوري لعائلة الأسد.
مع بدء الاحتجاجات في سوريا، واصل زيتون مهمته في قمع الاحتجاجات. عُيّن في العام 2012 في منصب مدير إدارة أمن الدولة، وقبل هذا المنصب تولّى رئاسة “الأمن السياسي”، وهي الجهة التي تصدرت مهمة قمع الاحتجاجات في درعا.
كان زيتون من الشخصيات المقربة جداً من اللواء علي مملوك، وتم إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية والكندية والأوروبية والبريطانية.
10- العميد طلال مخلوف وقتل المتظاهرين
تولى العميد طلال مخلوف منصب قيادة الحرس الجمهوري. ولكونه من عائلة مخلوف التي تنتمي إليها أنيسة والدة بشار الأسد، استغل هذه الميزة وحصل على ترقيات سريعة ومتعددة داخل جيش النظام سابقاً.
كان مخلوف من بين أبرز الضباط الذين تولوا قمع الاحتجاجات في سوريا. ولعب اللواء 105 حرس جمهوري دوراً كبيراً في مهاجمة المتظاهرين في مناطق بالغوطة الشرقية بريف دمشق.
في تقرير سابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، نقلت المنظمة شهادات لجنود سابقين في الحرس الجمهوري تحدثوا عن أن مخلوف أعطى أوامر مباشرة لعناصره بإطلاق الرصاص مباشرة على المتظاهرين في حال رفضوا وقف التظاهر.
أُدرج مخلوف على قائمة عقوبات أمريكية في العام 2017، فرضتها واشنطن على مسؤولين في النظام بسبب دورهم في استخدام الأسلحة الكيميائية. كما تم وضعه على قائمة العقوبات البريطانية في العام 2015.
تُعدّ هذه الأسماء جميعاً جزءاً من قائمة طويلة لمسؤولين سابقين في نظام الأسد، يواجهون اتهامات بارتكاب عمليات تهجير وقتل للمدنيين، وكان لهم دور كبير أيضاً في تثبيت دعائم النظام طوال سنوات الثورة السورية وقبلها.
مصر تسجل إصابات بمتحور كورونا الجديد.. الأربعاء 11 ديسمبر 2024م.. السيسي يصدر الأسماك للخارج تجويع المصريين من أجل العملة الصعبة فى زمن العصابة
مصر تسجل إصابات بمتحور كورونا الجديد.. الأربعاء 11 ديسمبر 2024م.. السيسي يصدر الأسماك للخارج تجويع المصريين من أجل العملة الصعبة فى زمن العصابة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* قمع الحريات في مصر: هدى عبد المنعم وقضايا متتالية ومحاكمات لا تنتهي
في خطوة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي باتت تميز المشهد السياسي في مصر اليوم، جاءت إحالة المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبدالمنعم وأكثر من 100 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لتمثل استمراراً صادماً لحملة القمع ضد الأصوات المستقلة والحقوقية وتوجيه اتهامات معتادة لا تعدو كونها جزءاً من ترسانة القمع السياسي التي تستخدمها السلطات في مواجهة المعارضين السلميين
ويصر نظام السيسي على اتباع السياسات الانتقامية ضد معارضيه، وعدم الإفراج عنهم حتى بعد تمام تنفيذ العقوبة الخاصة بهم، ومن هؤلاء الحقوقية هدى عبد المنعم.
فقد شملت هذه الاتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي التهم نفسها التي تم توجيهها سابقاً للمعتقلين في قضايا أخرى دون أن تقدم السلطات أدلة حقيقية تثبت صحتها أو تشير إلى تورط هؤلاء في أي أنشطة غير قانونية
الهجمة الأخيرة ليست سوى جزء من حملة أوسع تهدف إلى إسكات كل من يجرؤ على رفع صوته ضد الظلم وهي حملة بدأت منذ سنوات وتصاعدت بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري الذي قاد النظام الحالي إلى سدة الحكم فقد تم اعتقال هدى عبد المنعم في 1 نوفمبر 2018 وتعرضت للاختفاء القسري لمدة 21 يوماً دون السماح لها بالتواصل مع محاميها أو عائلتها حيث تم احتجازها في مقر أمني بالعباسية في ظروف غامضة وهو سيناريو يتكرر باستمرار مع آلاف المعتقلين السياسيين الذين يجدون أنفسهم في دوامة لا نهاية لها من الاعتقال والتحقيقات والمحاكمات المفبركة
ما يزيد من وحشية الموقف هو أن هذه القضية ليست الأولى التي يتم فيها تدوير هدى عبد المنعم على ذمة اتهامات مماثلة فقد سبق اعتقالها في قضيتين أخريين قضت فيهما ما يقارب الخمس سنوات في السجن الاحتياطي الذي يعد في ذاته جريمة أخرى حيث يتم احتجاز النشطاء والمعارضين بدون محاكمات عادلة ولفترات طويلة يتخللها إساءة معاملة جسدية ونفسية وصحية ومن ثم إعادة تدويرهم في قضايا جديدة بمجرد اقتراب الإفراج عنهم
تأتي هذه المحاكمة الجديدة في ظل ضغوط متزايدة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية تطالب بالإفراج الفوري عن هدى عبد المنعم بسبب تدهور حالتها الصحية داخل السجن وقد أصدرت حملة الحرية لهدى عبد المنعم بالاشتراك مع 19 منظمة حقوقية بياناً شديد اللهجة نددت فيه باستمرار احتجازها التعسفي وتلفيق الاتهامات المتكررة ضدها بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي في القضايا السابقة معتبرة أن هذا الأمر يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين المصرية والدولية على حد سواء وطالبت المنظمات الحكومة المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها نظراً لتدهور وضعها الصحي بشكل خطير بسبب الظروف القاسية التي تعانيها داخل السجن وغياب الرعاية الصحية اللازمة
كما تشمل القضية علا القرضاوي نجلة الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي التي سبق وأخلي سبيلها بعد أن قضت عدة أشهر في السجن دون أن تخضع لأي تحقيقات جادة سوى مرة واحدة فقط وهي الأخرى ضحية نظام قمعي لا يتوانى عن استهداف الشخصيات ذات الوزن الديني أو المعارضين السياسيين بلا أي مبررات قانونية حقيقية علا القرضاوي ورغم الإفراج عنها كانت وما زالت ملاحقة بتهديدات العودة إلى السجن مرة أخرى في إطار نفس السياسة التي تعتمدها السلطات المصرية لتقويض أي محاولات للمطالبة بالإصلاح السياسي أو الديني في البلاد
الهجمة المستمرة على الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر ليست مجرد انتهاك لحقوقهم الفردية بل هي مؤشر على الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد حيث تم تحويل القضاء إلى أداة سياسية في يد النظام الحاكم لفرض سيطرته الكاملة على المجتمع وقمع أي حركة معارضة مهما كانت سلمية أو مشروعة وقد أدت هذه السياسات إلى تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان في مصر حيث أصبحت الانتهاكات الجسيمة مثل التعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية أمراً شائعاً في كل أنحاء البلاد
في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات الدولية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر يصر النظام على تجاهل هذه النداءات ويواصل استخدام القضاء كأداة لترهيب المعارضين حتى أن العديد من المراقبين يرون أن النظام أصبح يستخدم القضايا الجنائية لتدوير المعتقلين ومنع الإفراج عنهم في الوقت المناسب وهي سياسة تظهر مدى تعنت السلطة ورفضها لأي مسار نحو الإصلاح أو التسوية السياسية
ومن هنا فإن القضية لا تتعلق بهدى عبد المنعم أو علا القرضاوي فحسب بل هي جزء من منظومة قمعية متكاملة تستهدف كل من يرفع صوته بالمعارضة أو الانتقاد في مصر من السياسيين إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأصحاب الرأي في ظل غياب شبه كامل لسيادة القانون واستغلال واضح للأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الحريات الفردية والجماعية
المنظمات الحقوقية الدولية أكدت مراراً وتكراراً أن الأوضاع في مصر أصبحت غير قابلة للاستمرار وأن استمرار النظام في حملته القمعية سيؤدي إلى مزيد من التوترات السياسية والاجتماعية ويهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب فالاعتقالات والمحاكمات المفبركة وإن كانت تؤدي إلى إسكات الأصوات المعارضة في الوقت الراهن إلا أنها تزرع بذور الغضب والاستياء في نفوس الشعب المصري الذي يعاني منذ سنوات من القمع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي
إذا لم يتوقف النظام عن هذه السياسات القمعية ويبدأ في اتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح السياسي وفتح المجال أمام الحريات العامة فإن مصر قد تواجه مستقبلاً أكثر قتامة حيث يصبح القمع هو القاعدة الأساسية للحكم
* إحالة الداعية أنس السلطان وسيدتين إلى المحاكمة الجنائية بمزاعم تمويل الإرهاب
أحالت نيابة الانقلاب الداعية ، أنس حسن عثمان، الشهير بـ”شيخ العمود أنس السلطان”، وكل من إيمان يسري محمد مصطفى، وآلاء محمد يوسف عيسى، ومحمد طارق بيومي –المقبوض عليه وهو طفل-، على أمر للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا باتهاماتٍ أبرزها الانضمام إلى جماعةٍ إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
والشيخ الأزهري أنس السلطان هو أحد مؤسسي مدرسة “شيخ العمود” لتجديد الخطاب الديني. تخرج من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، كما يعتبر واحداً من رموز ومصابي ثورة 25 يناير، كما شارك في العديد من الأحداث التي تلت الثورة المصرية، من بينها أحداث شارع محمد محمود.
وتعرض الشيخ أنس إلى القبض عليه أول مرة في عام 2015، مع شقيقيه بتهم أبرزها “الانضمام لجماعة إرهابية”، وقد أُخلي سبيلهم عقب ذلك، حتى إعادة القبض عليه في فبراير/ 2021 وإدراجه على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
كما ألقت سلطات الانقلاب ، القبض على إيمان وآلاء في منتصف أغسطس 2022، وتعرضتا للإخفاء القسري لمدة قاربت عشرين يوماً حتى ظهورهما أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية. أيضاً تم تدوير الشاب محمد طارق البيومي، بإدراجه على ذمة القضية ذاتها، وذلك بعد إلقاء القبض عليه وهو طفل، حسب القانون المصري إذ لم يكمل عامه الـ18.
* النظام المصري يحيل 38 قضية إرهاب تضم 4000 متهم إلى المحاكم دون عدالة
كشفت مصادر قانونية موثوقة عن تكريس الحكومة المصرية للفشل المستمر في إدارة قضايا الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث تمت إحالة 38 قضية تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية إلى المحاكمة الجنائية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بالإضافة إلى الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي.
هذه القضايا التي تضم نحو 4 آلاف متهم، معظمهم لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي، تكشف مدى التدهور الذي يعصف بمنظومة العدالة في البلاد.
السلطات تتبع سياسة الحبس الاحتياطي لآلاف الأشخاص في قضايا لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، وهي سياسة تثير غضباً واسعاً بين المحامين وحقوق الإنسان.
في العديد من هذه القضايا، يتأثر أفراد عائلات المعتقلين السياسيين، بما في ذلك النساء والفتيات، الذين يجدون أنفسهم ضحايا لممارسات غير قانونية تتجاهل حقوقهم الأساسية.
ورغم الادعاءات الحكومية بتحقيق العدالة، فإن الواقع يشير إلى استمرار ظاهرة الحبس طويل الأمد في ظروف غير إنسانية، مع غياب محاكمات عادلة وغياب أي شفافية في الإجراءات.
التقارير تشير إلى أن المحاكم المصرية تواجه عجزاً واضحاً في التعامل مع العدد الكبير من القضايا التي يتم إحالتها في وقت قصير.
فقد قامت محكمة استئناف القاهرة بمناقشة مقترحات لزيادة عدد دوائر الإرهاب أو تكثيف عمل الدوائر الحالية لمواجهة الكم الهائل من القضايا، ولكنها تدرك جيداً أن هذه المقترحات لن تساهم بشكل فعّال في تسريع العدالة، بل ستؤدي إلى مزيد من التأجيلات وإطالة أمد القضايا لسنوات قادمة.
هذه الإجراءات تهدف إلى تهدئة الانتقادات الدولية، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين صورتها على الصعيد الدولي من خلال تقديم هذه الإحالات الجماعية على أنها جزء من استراتيجية لمكافحة الإرهاب.
لكن، هذه المحاكمات تأتي على حساب حقوق المواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة في ظل غياب العدالة. فإحالة القضايا بهذه الطريقة لا تعني تحقيق العدالة، بل تعني تحويل المتهمين إلى أرقام في سلسلة طويلة من القضايا التي قد تستغرق سنوات طويلة حتى تصدر الأحكام النهائية فيها.
على الرغم من الحضور المكثف للأجهزة الأمنية في مراقبة المحاكمات، إلا أن العديد من المحامين الذين يمثلون المتهمين أشاروا إلى أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وما يزيد الوضع سوءًا هو استمرارية التجاوزات في تطبيق القانون، حيث يتم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي القانونية، وهو ما يضاعف معاناة المتهمين وأسرهم، ويزيد من فوضى النظام القضائي.
وبينما تستمر المحاكم في التأجيلات وعدم البت في القضايا، يواجه المتهمون مصيراً مظلماً. ويقول المحامون إن هذه الإجراءات التعسفية تؤكد أن الحكومة ليست جادة في معالجة قضايا الحريات أو حقوق الإنسان.
فبدلاً من أن تسعى الدولة إلى تحسين سير العدالة، تُظهر الحكومة عدم اكتراث بمصير المواطنين، حيث يتم تحويل القضايا إلى محاكمات صورية تأخذ وقتاً طويلاً دون ضمانات حقيقية لإحقاق الحق.
كما أن هذه الممارسات تعكس عدم اكتراث الحكومة بمطالبات المجتمع الدولي والمحلي بضرورة الإصلاح في النظام القضائي. فبدلاً من الإصلاح، تُمارس الحكومة سياسات تهدف إلى تقليل الضغوط الخارجية دون أن يطال ذلك أي تغيير حقيقي في الظروف التي يعاني منها الأفراد في السجون.
هذه الإجراءات تظهر كيف أن الحكومة تعمل على تغطية الفشل الكبير في إدارة القضايا عبر التضحية بحقوق المواطنين من أجل الحفاظ على صورتها أمام العالم.
مما لا شك فيه أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى استمرار تكدس القضايا في المحاكم لفترات طويلة، مما يهدد بانتهاك أبسط الحقوق القانونية للمتهمين.
وبالنظر إلى حجم القضايا التي تم إحالتها، يتوقع أن تستغرق المحاكمات سنوات قبل أن يصدر فيها حكم نهائي، وهو ما يعنى أن آلاف المواطنين سيظلون في السجون في ظروف غير إنسانية لعدة سنوات دون أن يتمكنوا من الحصول على محاكمة عادلة.
وبالرغم من كافة المحاولات التي تبذلها الحكومة للتغطية على تلك الانتهاكات تحت شعار مكافحة الإرهاب، فإن الواقع يشير إلى أن ما يحدث في السجون والمحاكم هو كارثة قانونية وإنسانية.
الحكومة، بدلاً من أن تركز على معالجة الفساد المستشري في القضاء وأجهزة الدولة، تجد نفسها في وضع أكثر تعقيدًا، حيث تستمر في تعميق الأزمة بدلاً من حلها.
إن هذه السياسات تظهر بوضوح أن الحكومة المصرية فشلت في تلبية أبسط معايير العدالة والمساواة، ولا تزال تمارس الانتهاكات اليومية ضد المواطنين، مما يساهم في مزيد من العزلة الدولية والانقسام الداخلي.
في ظل هذه الأزمة، يتساءل الجميع: هل ستستمر الحكومة في تجاهل العدالة أم سيكون هناك أمل في إصلاح حقيقي لهذه المنظومة الفاسدة؟
*وفاة “ابراهيم خالد” المعتقل بسجن وادي النطرون
في حادثة جديدة تسلط الضوء على تدهور الأوضاع داخل سجون السيسي، أُعلن عن وفاة المحاسب المعتقل خالد إبراهيم محمد، البالغ من العمر 64 عامًا، داخل محبسه بسجن وادي النطرون، بعد معاناة استمرت عشرة أيام إثر إصابته بجلطة دماغية.
وفقًا لتقارير صادرة عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، نُقل الفقيد إلى أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن تدهور حالته الصحية حال دون ذلك، ليفارق الحياة متأثرًا بالجلطة الدماغية.
تاريخ طويل من المعاناة
اعتُقل خالد إبراهيم محمد، وهو محاسب ينتمي لمدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، في عام 2014 على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية مجمع محاكم الإسماعيلية”.
منذ اعتقاله، كان الفقيد يعاني من ظروف احتجاز قاسية، حرمته من الرعاية الصحية المناسبة التي ربما كان يمكنها إنقاذ حياته.
الوفاة الرابعة خلال شهر ديسمبر
وفاة خالد إبراهيم ليست حادثة منعزلة، بل تمثل رابع وفاة لمعتقل سياسي داخل سجون السيسي خلال الثلث الأول من شهر ديسمبر الجاري.
هذه السلسلة من الوفيات تثير القلق بشأن الظروف المأساوية التي يعاني منها الآلاف من المعتقلين السياسيين وغيرهم داخل أماكن الاحتجاز.
الأوضاع الكارثية التي تتحدث عنها المنظمات الحقوقية تشمل نقصًا شديدًا في الرعاية الطبية، وظروف احتجاز غير إنسانية من حيث التكدس، ورداءة التهوية، وانعدام النظافة، مما يجعل السجون بيئة خصبة للأمراض المزمنة والخطيرة.
* في اليوم العالمي لحقوق الإنسان فضح 1385 حالة إخفاء قسري و27 وفاة
في الوقت الذي يحيي فيه العالم اليوم العالمي لحقوق الإنسان يتواصل مسلسل الانتهاكات التي تمارسها الحكومة المصرية بحق مواطنيها في ظل غياب تام للعدالة أو احترام حقوق الإنسان من قبل النظام الحاكم الذي بات يستخدم قوانين صارمة كأداة لتقويض الحريات الأساسية وقمع الأصوات المعارضة.
في هذا السياق أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان بياناً شديد اللهجة يفضح فيه السياسات القمعية للنظام المصري ويطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط جدية على الحكومة المصرية لحملها على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية التي تضمن حرية التعبير والحق في الحياة.
واعتبر المركز أن أبرز القوانين التي تقيد الحقوق الأساسية للمواطنين في مصر هي قوانين “الإرهاب” و”تقنية المعلومات” التي لا تقتصر على إضعاف الحريات الفردية بل تحولها إلى أدوات تعسفية يتم استخدامها ضد كل من يعارض أو يختلف مع النظام الحاكم، مؤكداً أن هذه القوانين تُستغل بشكل ممنهج للإيقاع بالأبرياء واتهامهم بتهم ملفقة على خلفية نشاطهم السياسي أو الاجتماعي.
ولا يمكن اعتبار هذه القوانين سوى وسيلة استبدادية لفرض سيطرة كاملة على المجتمع المصري وتكبيله بأغلال من الخوف والتهديد.
ويُعتبر تعديل قانون الإجراءات الجنائية واحداً من أبرز القرارات التي زادت من تعقيد الوضع الحقوقي في مصر وأدت إلى تفاقم الانتهاكات بحق المواطنين، حيث أكدت مصادر قانونية أن التعديل الجديد يسمح بتسهيل احتجاز المواطنين لفترات طويلة دون محاكمة عادلة ويعزز سياسة القمع الممنهج ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين. هذا التعديل يتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تضمن حق الفرد في محاكمة عادلة وفقاً للقوانين الدولية التي وقعت عليها مصر.
كما أعلن مركز الشهاب عن توثيقه لما يزيد عن 1385 حالة إخفاء قسري لأشخاص من مختلف الفئات الاجتماعية في مصر على مدار الأعوام الماضية، وهي ظاهرة باتت تشكل جزءاً من سياسة النظام الحاكم في قمع المعارضين. هذا الإخفاء القسري لا يقتصر على الناشطين السياسيين بل يشمل أيضاً الصحفيين والمواطنين العاديين الذين لا يتفقون مع سياسات الحكومة، مما يرفع من حجم الانتهاك ويفضح استمرار تعسف السلطات في التعامل مع المواطنين.
أما في ما يخص الظروف المأساوية للسجون المصرية فقد رصد مركز الشهاب 27 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون، وهي حوادث تكشف بوضوح عن تجاهل السلطات المصرية لأبسط حقوق السجناء في الرعاية الصحية. ومعظم هذه الحالات كانت لأشخاص معتقلين على خلفيات سياسية أو اجتماعية، وهم من الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي دون محاكمة عادلة أو دليل على ارتكابهم أي جرائم حقيقية. هذه الحوادث تبرز مدى فساد النظام المصري واستغلاله للسلطة في ظل غياب المحاسبة والمراقبة الدولية.
وفيما يخص أحكام الإعدام فقد أكد مركز الشهاب أنه تم إصدار 21 حكماً بالإعدام ضد معارضين سياسيين في محاكمات وصفت بأنها غير عادلة، حيث افتقدت هذه المحاكمات إلى أبسط شروط العدالة التي تضمنها القوانين الدولية. المحاكمات كانت تفتقر إلى الشفافية واستُخدمت فيها أدلة مزورة أو اعترافات انتزعت تحت التعذيب، مما يجعلها محاكمات تفتقر تماماً لأي شكل من أشكال النزاهة القانونية.
مركز الشهاب لحقوق الإنسان أشار في بيانه إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في وقت يواصل فيه النظام المصري تعنته في تجاهل الحقوق الأساسية للمواطنين بينما يواصل تقديم نفسه للمجتمع الدولي باعتباره دولة تحترم حقوق الإنسان في حين أن الواقع يعكس عكس ذلك تماماً. الحكومة المصرية أظهرت بوضوح تام تعمدها في استخدام أدوات القمع والترهيب ضد المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم أو يشككون في السياسات الرسمية. النظام الحاكم في مصر لا يتوانى في استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وهو ما يجسد الانحدار الكامل في احترام حقوق الأفراد.
إن مركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بتكثيف الضغط على الحكومة المصرية للوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، ووقف هذه الانتهاكات الممنهجة بحق المواطنين. كما أكد المركز على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد أي حكومة تنتهك حقوق الإنسان وتقوم بممارسات قمعية ضد مواطنيها، مؤكداً أن السكوت على هذه الانتهاكات سيشجع الأنظمة الاستبدادية الأخرى على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية.
وفي ختام بيانه دعا مركز الشهاب المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة وفعالة للضغط على السلطات المصرية لوقف هذا التدهور المخيف في ملف حقوق الإنسان، مشدداً على أن هذه الانتهاكات التي لا تنتهي تتطلب تدخلاً عاجلاً من كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل حماية المدنيين من مزيد من القمع والظلم.
* تدوير 7 معتقلين وتغريب 68 بالشرقية لسجون مركزية بالمنيا ووادي النطرون
قررت نيابة الانقلاب في مركز أبو كبير محافظة الشرقية تدوير 7 معتقلين على ذمة جنحة جديدة، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة أبو كبير.
والمعتقلون هم كل من:
م.محمد بركات أبو كبير
رمضان عوض الله أبو كبير
أحمد عبد العال أبو كبير
محمد أحمد عبد الحفيظ أبو كبير
عبد الله عبد الحفيظ الصاوي أبو كبير
د.ربيع أحمد محمد بسيوني فاقوس
المعتصم بالله سعيد محمد الإبراهيمية
ومن جانب آخر، قال مصدر حقوقي إن سلطات الانقلاب قامت اليوم بترحيل 32 معتقلاً من مركز منيا القمح ومركز بلبيس إلى سجن المنيا وهم كالتالي:
– ترحيل عدد 8 معتقلين المحبوسين على ذمة المحضر المجمع رقم 133 من مركز بلبيس وهم:
محمد شعبان محمد أحمد
محمد حامد محمود حسان
أحمد الشبراوي محمد محمد
مصطفي عبد العزيز
عصام صلاح الدين
أحمد جمال الدين حسن
أحمد علاء عبدالمنعم
علاء ماهر
– ترحيل 24 معتقلاً من مركز منيا القمح:
عمار جمال عبدالهادي
محمد العسال
توحيد هشام قابيل
السعيد أبو هاشم الليثي
رضا علي عبدالحميد
محمد مجدي
أنس أبو ستة
محمد أحمد حسن نصار
رامي مكاوي
أحمد خيري
أحمد ناصف
وآخرين
ورحلت سلطات الانقلاب الأحد 36 معتقلاً من قسم أول العاشر من رمضان إلى سجني وادي النطرون 1، ووادي النطرون 440، 16 معتقلاً منهم من المحضر المجمع رقم 124 إلى سجن وادي النطرون 1 وهم:
علي محمد أبو بكر العاشر
أنس إبراهيم محمد الدليل ههيا
أحمد ممدوح محمد نجيب أبو كبير
أحمد سليمان إبراهيم سنطاوي أبو كبير
مجدي محمد محمد عبدالدايم أبو كبير
إسلام السيد حافظ الإبراهيمية
السباعي أحمد سباعي أبو كبير
نضال أمين عبدالله ههيا
أشرف الجربي فاقوس
محمد الباز فاقوس
عبد الله محمد عبد الله جعفر أبوكبير
معاذ عماد على العايدى ههيا
محمد عبد العظيم إبراهيم فاقوس
عبد الرحمن السيد منصور ليلة أبو كبير
عمر علي محمد علي سلامي كفر صقر
علي حسن علي حسن فاقوس
– ووصل 20 معتقلاً إلى سجن وادي النطرون 440 منهم 6 معتقلين من المحضر المجمع رقم 124 وهم كالتالي:
محمود محمد محمد سلمي ههيا
محمد الحداد أبو كبير
محمد حلمي عبد الستار العاشر
أحمد عبد العزيز قطب القرين
عمر محمود بكري الإبراهيمية
هاشم محمد أبو هاشم الإبراهيمية
– و14 معتقلاً من المحضر المجمع رقم 129 وهم كل من:
كمال السيد عبد الجواد بلبيس
أحمد إبراهيم بلبيس
وسام عبد الحميد محمود ههيا
عكاشة عبد الله محمد ههيا
إبراهيم السيد السيد المغربي أبو حماد
رضا السعيد كامل منصور أبوكبير
الشبراوي محمد عبدالودود أحمد أبو كبير
محمد محمد محمود حسن عقل ههيا
أحمد رزق محمد عطية أبو كبير
رضا أمين محمد العاشر
محمد سامي محمد بلبيس
أشرف ربيع عبد الظاهر أبو حماد
أحمد جمال البياضي أبو حماد
محمد إبراهيم حرب أبو حماد
* الإعلام العبري: مصر سلمت إسرائيل قائمة بالأسرى
كشف تقرير للقناة 13 الإسرائيلية أن مصر سلمت الوفد الإسرائيلي في القاهرة أمس الثلاثاء قائمة بأسماء 30 أسيرا إسرئيليا لدى “حماس“.
وأضاف التقرير العبري الذي أعده أوري شافي، أن الاجتماع الذي حضره الوفد الإسرائيلي بالقاهرة تناول صياغة وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما مقابل إطلاق سراح 30 أسيراً إسرائيليا.
وبحسب التقرير العبري، فإن الأاسرى المدرجين في القائمة “يستوفون المعايير الإنسانية المقررة، ومن بينهم بالغون تزيد أعمارهم عن 50 عاما ويعانون من حالات طبية خطيرة“.
وبحسب القناة 13 فإن هوية الأسرى الآخرين الذين سيتم إطلاق سراحهم سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين خلال فترة وقف إطلاق النار بشرط ألا تهاجم إسرائيل غزة، وألا تهاجم حماس القوات الإسرائيلية في القطاع.
وأفاد التقرير العبري أنه من المنتظر أن يسلم الوفد الإسرائيلي جوابه إلى المسؤولين المصريين على أمل أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل أو بداية الأسبوع المقبل، بعد إعلانه من قبل الجانب المصري.
وسمحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أمس بنشر نبأ زيارة رئيس الشاباك رونان بار ورئيس الأركان هرتسي هاليفي إلى القاهرة، حيث التقيا خلالها مع مسؤولين مصريين كبار وناقشوا معهم الاتصالات الخاصة بصفقة الأسرى وغيرها من القضايا العالقة.
وتأتي هذه الزيارة في وقت يقدر فيه المسؤولون الإسرائيليون إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حماس، على الرغم من عدم تحقيق أي تقدم حتى الآن.
وفي الأيام الأخيرة، تكثفت المحادثات بين إسرائيل والوسطاء في محادثات التفاوض بشأن صفقة الأسرى مع حماس، لكن لقاءات رئيس الشاباك ورئيس الأركان لم تشكل تجديدا رسميا للاتصالات بشأن صفقة الأسرى، ووقف إطلاق النار في غزة، وبرزت خلاله قضايا أخرى مثل مسألة “اليوم التالي” في قطاع غزة وقضايا أمنية تتطلب التعاون مع مصر.
وقال مسؤولون في إسرائيل في حديث مع القناة 13 إنه منذ إعلان الدوحة تقاعدها من منصب الوسيط، استأنفت قطر لعب دور مهم في المفاوضات الخاصة بالصفقة، وهناك مسؤولون قطريون لى اتصال مستمر مع كبار المسؤولين في تل ابيب.
وكان قد التقى رئيس جهاز الشاباك ورئيس الأركان الإسرائيليين في القاهرة مع مسؤولين كبار في الجيش المصري والمخابرات العامة، لإجراء مناقشات أمنية حول حدود غزة والتعاون الإقليمي وصفقة الرهائن بحسب وسائل إعلام عبرية.
وبحسب القناة 14 الإسرائيلية فإن زيارة المسؤولين الإسرائيليين شهدت مناقشات مستفيضة حول القضايا الأمنية.
وقالت القناة 14 العبرية إنه تم طرح قضية المختطفين أيضا خلال المحادثات، إلى جانب قضايا أمنية أخرى تتعلق بالحدود بين مصر وقطاع غزة والتعاون الإقليمي.
وبالتوازي مع زيارة بار وهاليفي، وصل وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى آخر، برئاسة رئيس الموساد ديفيد بارنيا، إلى القاهرة يوم الثلاثاء لإجراء مناقشات حول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة رهائن.
وبحسب التقرير التقى الوفد برئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء حسن رشاد، ومسؤولين كبار آخرين، وناقش تفاصيل الاتفاق المستقبلي، بما في ذلك وضع معبر رفح والترتيبات الأمنية على الحدود.
وخلال الزيارة أثيرت أيضا مسألة نقل سلطة إدارة معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية وافقت حماس بالفعل على المبادرة المصرية لإنشاء لجنة للإسناد المجتمعي في غزة، والتي ستكون جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار وستسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة المعبر.
* مصر تسجل إصابات بمتحور كورونا الجديد
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، أنباء عن ظهور “المتحور الجديد” لفيروس كورونا، مما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، الذين استبدلت هذه العبارة اهتمامهم بالتفاصيل الصحية اليومية.في رد على هذه الأنباء، أكد مستشار السيسي، للشؤون الصحية، الدكتور محمد تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية أنه لا يوجد أي دليل حتى الآن يشير إلى وجود “متحور جديد” لفيروس كورونا في مصر.
وأضاف تاج الدين أن الوباء الذي أصاب العالم قبل عدة سنوات أصبح الآن “تقليديا”، مشيرًا إلى أن الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليا في مصر هي “الفيروسات التقليدية”، والتي تتسبب عادة في إصابات نزلات البرد مع تغير الفصول، وهو أمر طبيعي يحدث كل عام.
ومع ذلك، استمر الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار العديد من المستخدمين إلى ما أسموه “المتحور الجديد من كورونا (إكس إي سي)”، وأعربوا عن مخاوفهم من انتشاره. ودعا البعض إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب الإصابة.تكذيب مستشار السيسي .
في سياق متصل، أفادت مصادر لموقع “نافذة مصر” بأن بعض العاملين في المستشفيات المصرية تعرضوا للإصابة، بما في ذلك عدد من الممرضين والأطباء والمرضى الذين أصيبوا بنزلات برد شديدة، مما زاد من القلق بين الأوساط الطبية. هذه الإصابات أثارت التساؤلات حول ما إذا كان الأمر مرتبطًا بالفعل بظهور متحور جديد.
وفي تصريحات موازية، قالت مصادر رفضت ذكر اسمها لموقع “نافذة مصر”، إن بعض الأطباء في مصر أشاروا إلى أن المرض المنتشر حاليا ناتجًا عن “متحور جديد” من فيروس كورونا، وهو ما أثار حالة من الترقب والقلق في الأوساط الطبية والمجتمعية.
* خلافات بين الأجهزة الأمنية المصرية مهدت له.. كيف أشعل حزب العرجاني الجديد الخلافات داخل أحزاب السلطة؟
أحدث الاجتماع الذي عقده “اتحاد القبائل والعائلات المصرية” منذ أيام بهدف إنشاء حزب سياسي جديد يقوده رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، حالة من الغليان في أوساط الأحزاب السياسية، خاصة تلك الموالية للحكومة المصرية.
وجاءت مخاوف تلك الأحزاب بعد أن ظهرت معالم تشكيل ظهير سياسي جديد للحكومة بدلاً من القائم حالياً، والذي يقوده حزب “مستقبل وطن” صاحب الأغلبية بالبرلمان، ومعه حزب “حماة وطن” وعدد من الأحزاب الأخرى الضعيفة. وهو ما قاد إلى انقسامات وانشقاقات علنية وأخرى خفية كشفت عنها مصادر “عربي بوست“.
شهد الاجتماع الذي عقده العرجاني طرح فكرة إنشاء حزب جديد يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين السابقين، إلى جانب عدد من نواب البرلمان الحاليين والسابقين، وكذلك بعض الشخصيات التي لديها حضور شعبي وقبلي في المحافظات والأقاليم المصرية المختلفة.
ومن أبرز الأعضاء الذين سيضمهم الحزب الجديد: رئيس البرلمان المصري سابقاً علي عبد العال، ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية الأسبق عادل لبيب، ووزير البيئة الأسبق خالد فهمي، ووزير الزراعة السابق السيد القصير، ووزيرة التضامن الاجتماعي السابقة نيفين القباج.
أحد أبرز الأسئلة التي ظهرت على خلفية هذا الاجتماع كان عن السبب وراء الإعلان عن تأسيس هذا الحزب الآن تحديداً، وهو ما سعت “عربي بوست” للإجابة عنه من مصادر مختلفة.
حالة ضبابية لـ”مستقبل وطن“
قال مصدر مطلع بحزب “مستقبل وطن“، لـ”عربي بوست”، إن نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ تلقوا عروضاً للانضمام إلى الحزب الجديد، وأن ذلك حدث تحديداً في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية البعيدة عن العاصمة القاهرة.
وحسب مصدر “عربي بوست”، فإن عروض الانضمام إلى الحزب الجديد شملت أيضاً قيادات الحزب ممن لم ينجحوا في الانتخابات الماضية أو كان لديهم تمثيل برلماني سابق ولديهم شعبية في مناطقهم، وهو ما أحدث أزمة كبيرة داخل حزب “مستقبل وطن“.
وأوضح المصدر أن النواب بدأوا منذ منتصف 2024 تحركاتهم نحو الحصول على دعم حزب “مستقبل وطن” في الانتخابات المقبلة، وذلك بإدراجهم على قوائم الحزب. والآن هناك حالة من الضبابية حول مستقبل الحزب، وهو ما سرّع من وتيرة اتجاه عدد من النواب البارزين للتنسيق مع الحزب المزمع تأسيسه خلال العام المقبل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النواب يطالبون بالحصول على تطمينات تتعلق بمشاركة الحزب باعتباره ظهيراً سياسياً للحكومة في الانتخابات المقبلة من عدمه. ولا توجد إجابات حتى الآن من الجهات الحكومية حول شكل الانتخابات أو مدى الاعتماد على أي من الأحزاب التي تبقى قريبة منها.
وشدد المتحدث على أن ما يفاقم المشكلة وجود توقعات بخوض الانتخابات عبر القائمة النسبية لكي تمثل ثلث المقاعد والقائمة المغلقة المطلقة لتمثل الثلث الثاني، إلى جانب المقاعد الفردية. وبالتالي فإن مهمة وصول عدد من نواب الحزب إلى البرلمان ستكون أكثر صعوبة مع الاعتماد على القائمة المطلقة والمقاعد الفردية فقط خلال الانتخابات الماضية.
وأشار مصدر “عربي بوست” إلى أن العديد من النواب هددوا بالانسحاب المباشر من الحزب حال تلقوا عروضاً أكثر إيجابية لخوض الانتخابات عبر الحزب الجديد، خاصة أن الكثير منهم دفع ملايين الجنيهات كتبرعات لكي يحظى بدعم الحزب.
وأكد المتحدث أن التأخر في الإعلان عن الحزب الجديد تسبب في حالة من الارتباك، لأن كثيراً من النواب قد وفقوا أوضاعهم بشأن خوض الانتخابات على قوائم “مستقبل وطن“.
وقال: “هؤلاء مقتنعون بأنه في حال حدثت هناك تحالفات حزبية بين الكيان الجديد المزمع تشكيله وبين حزب ‘مستقبل وطن’ وغيره من أحزاب الموالاة، فإن ذلك سوف يقلص من فرص تمثيلهم، في مقابل فتح الباب أمام وجوه جديدة أو أخرى قديمة للعودة مجدداً إلى المشهد البرلماني“.”
وذكر المصدر أن بعض النواب والأعضاء يفكرون في تقديم استقالاتهم من الحزب أملاً في الحصول على عروض بالترشح على قوائم الحزب الجديد، كما حدث خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مع عدد من الوجوه التي جرى استبعادها من مشهد برلمان 2020، وهو ما قد يؤدي إلى هزة كبيرة داخل الحزب قد تكون كفيلة بتراجعه وصولاً إلى اختفائه من المشهد العام بشكل نهائي أو استبداله بالحزب الجديد.
تأسس حزب مستقبل وطن في العام 2014، وذلك قبل عام واحد من إجراء الانتخابات البرلمانية في العام 2015 التي سيطر على أغلبية المقاعد داخلها، وخرج بصورة شبيهة لحزب “اتحاد مصر الوطني”، وهو الاسم المزعوم للكيان الجديد الذي يعمل العرجاني على تدشينه حالياً.
واعتمد الحزب على الجانب القبلي وكبار العائلات وقيادات الصفوف الثالث والرابع والخامس في الحزب الوطني الذي تم حله في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكانت انتخابات مجلس النواب السابقة التي أُجريت في العام 2020 قد شهدت تصدر حزب “مستقبل وطن” للنتائج وحصده الأغلبية داخل البرلمان. وطبقاً لنتيجة الانتخابات، حصد الحزب 315 مقعداً، تلاه المستقلون بـ93 مقعداً، حيث فاز مستقبل وطن بـ145 مقعداً بنظام القائمة المُغلقة، بجانب 171 مقعداً بنظام الفردي.
وعلى مدار السنوات الماضية، لم ينجح الحزب في تحقيق جماهيرية تجعله ظهيراً للسلطة في مصر. وبالتالي، لم يرتبط بها بشكل مباشر ولم ينضم إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما دفع للاستعانة بحزب “حماة وطن” ليكون بجانب “مستقبل وطن“.
صراع الأجهزة الأمنية
مصدر مقرب من أحد الأجهزة الأمنية في مصر أوضح لـ”عربي بوست” تفاصيل وكواليس ما يحدث في المنظومة السياسية والحزبية الحالية.
فقد كشف المصدر عن وجود “خلافات بين الأجهزة الأمنية والسيادية على أداء مستقبل وطن، وأنه فقد كثيراً من شعبيته وسط الناس”، وهو ما يعني ضرورة إيجاد بديل ملائم يمثل السلطة الحالية في مصر، ويتمتع بحضور وشعبية أكبر في الشارع.
كما أوضح المصدر كذلك أن “بعض أعضاء مستقبل وطن لهم صلات وثيقة بأحد الأجهزة الأمنية، وأن هناك جهات أخرى لا توافق على ذلك”، مشيراً إلى أن تلك الأجهزة “مقربة جداً من النظام الحاكم”، مما دفعها إلى قرار تدشين حزب جديد ولاؤه للنظام، وأعضاؤه يتمتعون بشعبية كبيرة لإعادة تسويق السلطة بين قطاع واسع من الناس.
حزب العرجاني.. الأقرب للسلطة
مع تأسيس الحزب الجديد، فإنه من المتوقع أن يكون أكثر ارتباطاً بالسلطة، لأن اتحاد القبائل والعائلات المصرية، الذي تم تسجيله كجمعية أهلية وينبثق عنه الحزب الجديد، اختار الرئيس المصري ليكون رئيساً شرفياً للاتحاد.
ونشرت وسائل إعلام محلية أخباراً عن نية الحزب الجديد تشكيل مجلس رئاسي له من 5 شخصيات سياسية، إلى جانب وزراء ومحافظين سابقين وبرلمانيين حاليين وشخصيات عامة. فيما يعود للواجهة مجدداً رئيس مجلس النواب المصري السابق، المختفي عن المشهد لنحو 4 سنوات، علي عبد العال.
كما يضم الحزب الجديد أحد قيادات الطرق الصوفية وهو السيد الإدريسي، شيخ الطريقة الأحمدية الإدريسية، وذلك على غرار ضم منافسه الأقدم في السلطة، الذراع السياسي للنظام حزب “مستقبل وطن”، لشيخ مشايخ الطرق الصوفية عبد الهادي القصبي، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ورئيس “ائتلاف دعم مصر” في انتخابات 2020.
وضم الحزب الجديد نواباً في البرلمان الحالي بينهم مجدي مرشد، وهشام مجدي، ومارجريت عازر، وعاطف مخاليف، وسليمان وهدان، إلى جانب عضو مجلس النواب عن مرسى مطروح والقيادي باتحاد القبائل المصرية والعربية أحمد رسلان.
تأزم الأوضاع في أقدم الأحزاب المصرية
تسبب الحزب الجديد في أزمة قد تتفاقم في الأيام المقبلة داخل حزب الوفد، وهو أقدم الأحزاب المصرية، والذي لديه مواقف مؤيدة للحكومة المصرية. فقد فصل رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، نائبه سليمان وهدان الذي شارك في الاجتماع الذي دعا إليه العرجاني.
وقال عبد السند يمامة: “إن قراره بفصل عضو مجلس النواب ونائبه في الحزب سليمان وهدان جاء في أعقاب ظهوره بمؤتمر اتحاد القبائل والعائلات المصرية“، موضحاً أن النائب البرلماني خالف قانون الحزب الذي يحظر الجمع بين عضوية حزبين سياسيين، وأنه طالب نواباً برلمانيين تابعين لحزب الوفد بالانضمام للحزب الجديد.
بينما يصر سليمان وهدان على أن حديث رئيس حزب الوفد حول انضمامه للحزب الجديد غير واقعي، مؤكداً أن قرار الفصل لا يستند إلى أسباب وجيهة، وأن وجوده بالمؤتمر جاء لكونه عضواً مؤسساً في اتحاد القبائل.
وكشف مصدر مطلع بحزب الوفد لـ”عربي بوست”، أن الحزب يعاني أزمة قد تقضي على ما حققه من نجاحات خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، حيث تمثَّل بـ36 نائباً. وأوضح المصدر أن ما يقرب من 20 نائباً قد استُقطبوا حتى الآن للحزب الجديد، وأن النائب سليمان وهدان قاد عملية التفاوض.
وأضاف المتحدث أن إبعاد وهدان عن الحزب سيترتب عليه فصل مجموعة أخرى من النواب ممن يثبت تنسيقهم للانضمام للحزب الجديد، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع داخل الحزب.
وأوضح المصدر ذاته أن عدداً من أعضاء حزب الوفد يتواصلون مع القائمين على قيادة الحزب الجديد لجس نبضهم بشأن إمكانية الانضمام إليه، شريطة أن يدعمهم الحزب في الانتخابات المقبلة. وذكر أن النقاشات داخل أروقة الحزب في الأيام الماضية أظهرت رغبة متزايدة في الانسحاب منه بسبب تفاقم الخلافات بين الهيئة العليا ورئيس الحزب الذي يقود الحزب بشكل منفرد.
وشدد مصدر “عربي بوست” على أنه إذا صدر حكم قضائي بحل الهيئة العليا لحزب الوفد نتيجة الدعوى المنظورة أمام القضاء ببطلان انتخابات الهيئة العليا، فإن الحزب سيدخل في موجة من عدم الاستقرار الداخلي، مما يؤثر على تكوين اللجان وأسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار المصدر إلى أنه في حال صدور الحكم القضائي قريباً، فإن النتيجة الطبيعية ستكون اتجاه العديد من الأعضاء الذين لديهم رغبة في الترشح للبرلمان المقبل إلى الانضمام للحزب الجديد، خاصة بعد استقالة أحد أبرز الأسماء داخله، الإعلامي محمد مصطفى شردي، الذي لديه جذور عائلية قديمة في الحزب، دون أسباب معلنة حتى الآن.
غداء عمل أم استقطاب؟
من المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المصري (البرلمان) في نهاية عام 2025، قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير/كانون الثاني 2026، تطبيقاً لنص المادة 106 من الدستور المصري.
ويشترط قانون الأحزاب المصري تقديم إخطار للجنة شؤون الأحزاب (لجنة قضائية) مصحوباً بتوكيلات 5000 عضو من المؤسسين على الأقل، على أن يكونوا من 10 محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة. ويُعتبر الحزب مقبولاً بمرور 30 يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.
وتسبب الحزب الجديد في أزمة أيضاً داخل حزب الوعي، بعد أيام قليلة من عودته للحياة السياسية بعد تجميده لسنوات، حيث شاركت إحدى أعضاء الهيئة التأسيسية الجديدة للحزب، النائبة السابقة مارجريت عازر، في الاجتماع الذي دعا إليه اتحاد القبائل العربية لمناقشة تأسيس الحزب الجديد.
وكشف مصدر مطلع بحزب الوعي أن قيادة الحزب لم تكن تعلم بمشاركة عازر في الاجتماع، وأن تحقيقاً داخلياً تم معها للتعرف على أسباب حضورها. وأشارت عازر إلى أنها لم تكن تعلم أن الاجتماع خُصص للتشاور بشأن الحزب الجديد، وأن الدعوة التي تلقتها كانت لحضور “غداء عمل”. وأوضح المصدر أن الواقعة أثارت جدلاً داخل الحزب الجديد، لكن قيادته فضلت عدم معاقبتها لتجنب تشويه صورته مبكراً أمام الرأي العام.
وأضاف المصدر ذاته أن عازر أقنعت قيادة الحزب بأن جهات حكومية لديها رغبة في الاستفادة من خبراتها السياسية، لكنها لن تكون ضمن مؤسسي الحزب، مما ساهم في تهدئة الأزمة، خاصة أن حزب الوعي لديه صلات مع جهات حكومية وتوجهاته قريبة منها.
واعتمدت لجنة شؤون الأحزاب قبل أيام قرارات عودة حزب الوعي للحياة السياسية بعد سنوات من التجميد. وقد تأسس الحزب عام 2011، برئاسة المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق. ووفق بيانه الأول، يسعى الحزب إلى “إعادة الروح لليبرالية التي استهدفتها تيارات الإسلام السياسي بالتشويه لعقود“.
* السيسي يصدر الأسماك للخارج تجويع المصريين من أجل العملة الصعبة فى زمن العصابة
مع تزايد أعباء وفوائد الديون الخارجية التي وصلت إلى 165 مليار دولار، يعمل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على الحصول على الدولار بأي وسيلة، حتى لو كان ذلك على حساب الشعب المصري ولقمة عيشه.
في هذا السياق، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن إعادة فتح باب تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعات متوالية في أسعار الأسماك، ما أثار تخوف المواطنين من أن يؤدي تصدير الأسماك لأوروبا إلى زيادة الأسعار محليًا أكثر مما هي عليه الآن.
كان المجلس التصديري للصناعات الغذائية قد أكد أن حجم صادرات مصر من الأسماك خلال عام 2023 بلغ نحو 48 مليون دولار، مقابل 46 مليون دولار في عام 2022، و30 مليون دولار في 2021.
وقال المجلس في بيان له: خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري سجلت صادرات الأسماك 40 مليون دولار، متوقعاً أن تصل لنحو 55 مليون دولار بنهاية 2024.
اللحوم والدواجن
المواطنون أعربوا عن تخوفهم من أن يؤدي التصدير إلى ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن الأسماك كانت هي ملاذ المصريين لتذوق طعم البروتين بعد ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، وقالوا إن نار الأسعار طالت الأسماك أيضاً، مما جعلها بعيدة المنال عن القدرة الشرائية لملايين المصريين، متوقعين أن يؤدي التصدير إلى ارتفاع الأسعار أكثر وأكثر.
وأكدت هيام محمد، ربة منزل، أن أسعار الأسماك مرتفعة بشكل كبير. وقالت إن كيلو البلطى يتراوح سعره بين 120 و140 جنيهًا، والبوري يصل سعره إلى 200 جنيه، متسائلة: ماذا سيحدث بعد التصدير؟
وحذر أيمن علي، موظف، من أن تصدير أي سلعة ينعكس مباشرة على السوق المحلي، معرباً عن تخوفه من ارتفاع أسعار الأسماك بشكلٍ عام مما ينعكس على قدرة المواطنين على شرائها.
وقال علي: امتنعنا تماماً عن شراء الجمبري الذي يبدأ سعره من 350 جنيهاً، وأصبحنا نشتري البلطي على فترات متباعدة، متسائلاً: هل سنُحرم من تذوق الأسماك بعد التصدير، بعد أن حُرمنا من تناول اللحوم والدواجن بسبب ارتفاع أسعارها؟
ارتفاع الأسعار
حول قرار التصدير، قال خبير الاستزراع السمكي المهندس محمد ضافر إن فتح الأسواق الأوروبية لتصدير السمك المصري لأوروبا يصب في صالح المزارع والمربي والتاجر، لكنه على الجانب الآخر سيرفع الأسعار على المستهلك المحلي.
وأوضح ضافر في تصريحات صحفية أن تصدير السمك يعني خروج كميات كانت تدخل الأسواق المحلية إلى الخارج، وبالتالي فإن المعروض في السوق المحلي سينخفض لبعض الأنواع، خاصة الأسماك البحرية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، وهذا كله في مصلحة أصحاب المزارع والمنتجين.
وأشار إلى أن الأسماك البحرية التي تعيش في المياه المالحة هي المقصودة من التصدير، وليس أسماك المياه العذبة، مؤكداً أن معظم أنواع هذه الأسماك البحرية سترتفع أسعارها، مثل الدنيس والقاروص والجمبري، وغيرها، وسيكون معدل الارتفاع في الأسعار وفقاً للكميات المصدرة.
ولفت ضافر إلى أن القرار من الناحية الاقتصادية والاستثمارية قد يكون جيداً للتاجر والمزارع ودولة العسكر، لأنه سيجلب عملة صعبة من التصدير، وسيشجع على زيادة الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي، خاصة وأن ارتفاع أسعار السمك سوف يشجع الكثيرين على الدخول في هذا المجال.
وأكد أن الخاسر الأكبر من القرار هو المستهلك المحلي الذي يفضل الأسماك البحرية، موضحاً أن سمك البلطي هو الأشهر والأكثر إقبالاً في الأسواق المصرية، وهي سمكة مياه عذبة وليست مالحة، وبالتالي التأثير عليها سيكون أقل من الأسماك البحرية الأخرى.
ونوه ضافر إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلي مؤخراً ناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج، سواء أعلاف أو إيجارات أو غيرها من المنتجات الأخرى. وقال إن القرار تستفيد منه فئات عديدة، مثل مصانع الأعلاف والزريعة والسائقين ومصانع الثلج وأسواق الجملة وغيرها، لافتاً إلى أن دولة العسكر ستستفيد من عمليات التصدير بالحصول على العملة الصعبة، فضلاً عن مصانع تصنيع الأسماك التي ستقوم بالتصدير للخارج.
عملة صعبة
في المقابل، قال الدكتور أشرف يونس، الأستاذ بكلية الثروة السمكية جامعة السويس، إن إعادة فتح الأسواق الأوروبية أمام السمك المصري خطوة إيجابية يجب أن نستفيد منها من خلال زيادة الإنتاج من المصادر الطبيعية، خاصة المالحة، لأن جودة الأسماك المصرية المنتجة من المياه المالحة أعلى من العذبة.
وأوضح يونس في تصريحات صحفية أن فتح السوق الأوروبي لصادرات الأسماك المصرية حافز لاقتناص الفرصة لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة في كل أوروبا، لافتاً إلى أن السوق الإيطالي يعد أهم الأسواق الأوروبية لمنتجات الأسماك المصرية، ومن المفترض أن نهتم بهذا السوق ونتوسع في التصدير له.
وأشار إلى أن عناصر التسويق تتمثل في الميزة التنافسية بالسعر أو المنتج نفسه أو قنوات التوزيع المتعددة أو قوة الترويج، وهناك بعض البحيرات المصرية، أسماكها مطلوبة عالمياً نظراً لجودتها، من ضمنها بحيرة البردويل، مشدداً على ضرورة المحافظة على هذه الكنوز الطبيعية لاعتبارات عديدة، أهمها أنها فرصة لزيادة الصادرات وجلب عملة صعبة تعادل ميزان مدفوعات النشاط الزراعي.
وأكد يونس أن عامل التغطية السعرية يعد عاملاً مهماً في مجال تصدير الأسماك، وهو يعني عدد الأطنان التي يمكن استيرادها ويغطيها تصدير طن واحد من الأسماك المصرية إلى الخارج، موضحاً أن تصدير طن سمك واحد يجعلنا نستطيع استيراد أكثر من طن من نوع آخر مطلوب في السوق المحلي، ونغطي بهذه الكميات الفجوة.
وأضاف: الطن المصري قادر على تغطية عدد من الأطنان المستوردة، خاصة وأن أسعار السمك المصري الذي يتم تصديره أعلى من الأسماك التي يمكن استيرادها من دول أخرى وتوزيعها في الأسواق المحلية. لأن الأسماك التي سيتم تصديرها هي الدنيس والقاروص، التي تتعدى أسعارها 300 و400 جنيه للكيلو، بينما يمكن استيراد أنواع مثل البلطي أو غيره من الأنواع المطلوبة في السوق والتي تتميز بأسعارها المناسبة للسوق المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن المصري.
وشدد يونس على أن تصدير السمك يوفر عملة صعبة كانت توجه إلى استيراده، لأن واردات مصر من الأسماك في 2019 وصلت إلى 11 و12 مليار جنيه، وحالياً الوضع أصعب لأن عدد السكان يتزايد والطلب يرتفع، وبالتالي فإن تصدير السمك يساعد على توفير العملة الصعبة التي كانت تستخدم في الاستيراد.
*هبوط الجنيه يتسبب في تخارج الأموال الساخنة من مصر.. أزمة 2022 قد تتكرر مرة أخرى
يواصل الجنيه الهبوط مقابل الدولار في البنوك وشاشة البنك المركزي المصري، حيث أغلق سعر الدولار في مصر اليوم عند 50.49 جنيه للدولار.
وتصاعدت وتيرة تخارج الأجانب من الديون الحكومية في مصر، مع ارتفاع الدولار وتوقعات استمرار ضعف الجنيه، فقد باع الأجانب صافي أوراق دين بقيمة تزيد عن 1.13 مليار دولار منذ بداية نوفمبر وحتى نهاية تعاملات الأحد الماضي، بينهم 484 مليون دولار في تداولات الأسبوع الماضي.
ارتفعت عوائد أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل التي تقبل فيها وزارة المالية مبالغ كبير بنحو 1% عائد الأذون أجل 91 يومًا إلى نحو 31.4%، وأجل الأذون 182 يومًا إلى 30.99%، وفقًا لـ”العربية”.
واستمر الاتجاه البيعي يومي الأحد والاثنين الماضيين لتصل صافي مبيعاتهم إلى نحو 8 مليارات جنيه، ما يعادل 158.5 مليون دولار.
في الوقت نفسه، كان العرب مشترين صافيين بنحو 155 مليون دولار خلال نوفمبر، لكن منذ بداية ديسمبر تحولوا إلى صافي بيع 87 مليون دولار، لتسجل معاملاتهم منذ بداية نوفمبر وحتى الأحد صافي شراء قدره 67 مليون دولار بحسب بيانات البورصة المصرية.
أسباب تخارج الأموال الساخنة
تخارج استثمارات الأجانب وخاصة الصناديق أمر منطقي ومتوقع مع نهاية العام، لجني أرباح استثماراتهم بمكاسب بين 15 و20%”، ومن المتوقع عودة أحجام الاستثمار في أدوات الدين الحكومية إلى طبيعتها بحلول يناير أو فبراير من العام المقبل، وفقًا لـ”العربية بيزنس”.
وقال مدير وحدة أدوات الدين بشركة “نير للاستشارات” محمد النجار، إن هناك عوامل عديدة زادت مخاوف المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية، مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نتيجة ظروف خارجية بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية.
وأضاف النجار أن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار دفعت المستثمرين لزيادة مبيعاتهم في أدوات الدين المصرية خلال نوفمبر وديسمبر الجاري، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وبخاصة سوريا وهو ما زاد من مخاوفهم من المنطقة ككل، وفقًا لـ”العربيو بيزنس”.
وتابع: “أعتقد أن زيادة معدل المخاوف لدى المستثمرين أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار، وهو ما انعكس على انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملة الأمريكية خلال الفترة القصيرة الماضية“.
وأوضح أن هناك حالة من الترقب في أوساط المتعاملين بشأن التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وهو ما سيدفع المستثمرين لإعادة النظر في استثماراتهم خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وذكر أن قرب فترة أعياد نهاية العام ومطلع العام الجديد، يصاحبه إغلاق بعض المراكز المالية بنهاية العام وفتح مراكز جديدة مطلع العام المقبل.
وبين أن كل تلك العوامل تؤثر على مخاوف المستثمرين، وتدفعهم إلى البيع في أدوات الدين المصرية وزيادة الطلب على الدولار، مما يدفع الجنيه للتراجع.
وفيما يتعلق بحركة السوق الأولية لأدوات الدين المصرية، قال النجار، إن السوق لم تمت وهناك حالة من الترقب والانتظار في أوساط المستثمرين، وهو ما يظهره زيادة المستثمرين بأدوات الدين قصيرة الأجل عوضًا عن طويلة الأجل خلال الفترة الحالية، حيث “تشهد أداوت الدين المصرية قصيرة الأجل زيادة في العوائد لتصل إلى 31% والمتوقع مع نهاية العام عدم تجاوز حاجز 32% والاستقرار في نطاق 31.5 – 31.6%”، بحسب النجار.
وأشار إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 25.5% مخالفًا توقعات المحللين رغم زيادة أسعار الوقود والسجائر وغيرها.
وتابع: “تراجع معدلات التضخم ستدعم قرار البنك المركزي بالإبقاء على معدلات الفائدة مستقرة خلال اجتماعه المقبل، وقد تستمر حتى الربع الأول من عام 2025، وأي تغيير قد يحدث بين الربع الثاني والثالث من العام المقبل“.
مخاطر مرتفعة
وأكد المحلل الاقتصادي، هاني جنينة، في تعليق سابق له، على تجنب تكرار أزمة خروج الأموال الساخنة، قائلاً “أنا ضد تدفقات الأموال الساخنة قلبًا وقالبًا وأتمنى وضع عوائق للاستثمار بها”، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أهميتها في تمويل جزء من متطلبات الدولة، إلا أنها محفوفة بالمخاطر المرتفعة.
وطالب جنينة بأهمية فرض ضريبة على المستثمر سريع الخروج، وأخرى أقل لفترات الاستثمار الأطول، مع إعفاء الاستثمارات التي تتعدى العام على سبيل المثال من الضرائب، بهدف ضمان استقرار أفضل للتدفقات الأجنبية في أذون الخزانة.
ويري المحلل المالي الأول بشركة النعيم القابضة هشام حمدي، أن خروج الأجانب المفاجئ من استثمارات الأذون يُعرض السوق لصدمة، ويؤثر على سعر الصرف في المقام الأول.
وأشار حمدي إلى أهمية اتباع سعر صرف حر يُسهل إدارة السيولة وقت خروج الأجانب، ويقلل من حدة التذبذبات، موضحاً أن آلية فرض الضرائب على التخارج من الأذون، تهدد معدلات التدفق للداخل.
ما هي الأموال الساخنة؟
قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، شريف عباس، إن “الأموال الساخنة هي جميع التدفقات المالية التي تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وغالبًا ما تكون هذه الأموال موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل“.
وأضاف “وتضمن الأموال الساخنة حصول المستثمرين على معدلات فائدة مرتفعة، وتتحرك هذه الأموال من الدول التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة إلى الدول ذات معدلات الفائدة المرتفعة“، وفقًا لموقع “الحرة”.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بكلية لندن للاقتصاد البريطانية، شادي ديفيد، إن “الأموال الساخنة تدخل لبلد ما أو تخرج منه بعدة طرق للاستفادة من تدني العملة المحلية، وارتفاع معدلات الفائدة، أو الاستفادة من النمو المتسارع للاقتصاد“.
وأضاف أن “هذه الأموال تتحرك عن طريق أكثر من باب، منها استثمارات في أذون الخزينة أو السندات التي تطرحها الحكومة بغرض الاقتراض، واستثمارات في أسهم الشركات المدرجة في البورصة، وذلك للاستفادة من تدني العملة المحلية مقابل الدولار، ما يمكن أصحاب هذه الأموال الساخنة من شراء عدد كبير من الأسهم، وكذلك الاستثمار في شهادات الادخار التي تطرحها البنوك بهدف جذب المستثمرين الخارجيين الذي يسعون للاستفادة من الفوائد المرتفعة“.
وتابع أن “بشكل عام، فإن الأموال الساخنة يمتلكها مستثمرون دوليون على الأغلب في الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات المستقرة، ويحركونها عبر مؤسسات استثمار إلى الدول النامية والأسواق الناشئة من أجل تحقيق الربح السريع والمرتفع، من خلال الاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل في حال كانت الفائدة عليها مجزية بالنسبة لهم“.
وأوضح أنه “بعد ذلك يحولون هذه الفوائد إلى الخارج مرة أخرى مع الاحتفاظ بأصل رأس المال المستثمر، ولذلك هي إحدى أشهر وسائل المضاربة الرامية لتحقيق الربح بأقصر طريق”.
محاولات السيسي التقارب مع أوغندا بعد سريان “عنتيبي” واكتمال سد النهضة .. الثلاثاء 10 ديسمبر 2024م.. النظام المصري يواصل تضليل الشعب مع ارتفاع البطالة
محاولات السيسي التقارب مع أوغندا بعد سريان “عنتيبي” واكتمال سد النهضة .. الثلاثاء 10 ديسمبر 2024م.. النظام المصري يواصل تضليل الشعب مع ارتفاع البطالة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تهمته البحث عن ابنه المختفى منذ 10أعوام الحقوقي”إبراهيم متولى” سنوات من القمع والحرمان من الرعاية الصحية بسجون السيسى
دانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ما وصفته بـ”استمرار التعنت” بحق الحقوقي المعتقل إبراهيم متولي في سجون المنقلب السفاح السيسى ، وحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة، مع تدهور وضعه وحاجته للتدخل العلاجي وإجراء جراحة بسبب معاناته من مرض البروستاتا ، وذلك بعد اعتقاله لبحثه عن ابنه المختفي قبل عشر سنوات.
وجددت المفوضية، في بيان لها اليوم الأحد، مطالبها بالإفراج الفوري عن متولي، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ضده التي أحيل إثرها إلى المحاكمة بعد سنوات طويلة من الحبس الاحتياطي على أكثر من قضية.
كما استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات “الإهمال الطبي الذي يعاني منه المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، حيث يعاني من تضخم حاد بالبروستاتا منذ حبسه على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا”.
وسبق أن طلبت أسرة متولي من إدارة السجن إجراء جراحة عاجلة في البروستاتا نظرا لتضخمها عن الحجم الطبيعي.
وفي غضون عام 2022، طلبت النيابة العامة من إدارة السجن شديد الحراسة 2 (العقرب 2) –حينها- بتقديم ما يفيد حالته الصحية، ولكن كان ردهم وقتها أنه لا يحتاج إلى جراحة ويمكن مداواتها بالعلاج. وتقدمت أسرته، مرة ثانية، بطلب إلى النيابة العامة بتاريخ 4 ديسمبر 2024، لإجراء جراحة بالبروستاتا حتى ولو على نفقته الشخصية، وذلك بعد نقله إلى سجن بدر 3، بعد إغلاق السجن شديد الحراسة 2.
ودانت المفوضية “استمرار احتجاز متولي، تعسفيًا، انتقامًا من عمله الحقوقي المشروع في ملف المختفيين قسرًا وتقديم الدعم القانوني لأسرهم، فضلا عن الإهمال الطبي الذي يواجهه”.
وحملت المفوضية سلطات الانقلاب كامل المسؤولية عن سلامة إبراهيم متولي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه غير المشروط، والكشف عن مصير ابنه المختفي قبل عشر سنوات، ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، خاصة أن هذه التهم لا تستند إلى أي دليل قانوني أو شرعي.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على متولي يوم 10 سبتمبر 2017 من مطار القاهرة الدولي، قبيل سفره إلى جنيف للمشاركة في الدورة الـ113 لمجموعة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وتقديم شهادته باعتباره والد أحد ضحايا هذه الجريمة، ومنسقاً لرابطة أسر المختفين قسرًا. وبعد يومين، مثّل متولي للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017، بتهمة قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية.
وبعد عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، قررت النيابة إخلاء سبيله في 14 أكتوبر/ 2019، لكن تم التحفظ عليه بمجرد انتهاء إجراءات إخلاء السبيل، ونقله إلى أحد مقار الأمن الوطني للتحقيق معه مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة في 5 نوفمبر 2019 في قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 تضمنت الاتهامات نفسها. وهي القضية التي استمر تجديد حبسه على ذمتها إلى أن أصدرت محكمة الجنايات قرارًا باستبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية الأخرى في 26 أغسطس 2020.
وللمرة الثانية، رفضت الأجهزة الأمنية إخلاء سبيله، وفوجئ أثناء إنهاء إجراءات خروجه من قسم الشرطة بأنه متهم في قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020، بالاتهامات نفسها، وما زال يجدد حبسه على ذمتها حتى الآن. على مدار الأعوام الستة الماضية، عانى متولي من أوضاع احتجاز مزرية، ومعاملة سيئة في السجون التي مر عليها، بدأت بالتعذيب والصعق الكهربائي والتجريد من الملابس وسكب الماء البارد على جسده لدى وصوله إلى مقر جهاز أمن الدولة في العباسية فور اعتقاله من المطار.
وفي سجن طرة 2 شديد الحراسة “سيء السمعة”، عانى متولي، أيضًا، من معاملة سيئة، حيث جرى منعه من الزيارة طيلة فترة حبسه هناك، ووضعه في زنزانة تفتقر للتهوية المناسبة، وحرمانه من التريض، وإجباره على النوم على الأرض، ومنع الكتب أو الجرائد عنه.
وقد أدت هذه المعاملة السيئة إلى تردي حالته الصحية، فأضحى يعاني من تضخم والتهاب شديد بالبروستاتا، حسب المفوضية.
وفي عام 2022، نُقل إلى مركز تأهيل وإصلاح بدر(3)، حيث عانى الأوضاع نفسها، فقط سمحت له إدارة السجن بزيارة واحدة كل شهر ونصف شهر عبر الهاتف بكابينة زجاجية ومُنع جزء من الزيارة. وفي نوفمبر/ الماضي، علم المحامون بقرار نيابة أمن الدولة العليا إحالة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة “أسر المختفين قسرياً”، إلى المحاكمة الجنائية في قضيتين منفصلتين، بعد سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية جميعها “حصر أمن دولة”، عقابا له على محاولته مقاومة جريمة الاختفاء القسري والبحث عن مصير نجله المختفي منذ 2013.
واعتبرت المفوضية أن “استمرار هذه الممارسات يشكل تهديدا كبيرا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وأنه تجب مقاضاة المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري والتأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وفقا للقانون”.
* 970 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الإسرائيلي تكشف الفساد والتقصير الحكومي في مصر
في مشهد يعكس فشلًا حكوميًا واضحًا وفسادًا لا حدود له، عادت مصر لاستيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي بمعدل يصل إلى 970 مليون قدم مكعب يوميًا، مما يفضح العجز والتدهور الكبير في إدارة موارد البلاد.
هذه الزيادة بنسبة 8% خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي جاءت بعد انخفاضٍ سابقٍ في الواردات، وهو ما يُظهر أن الحكومة المصرية لم تتمكن من توفير الطاقة محليًا واضطرت إلى التبعية المستمرة لمصادر خارجية، بل وخلقت أزمة أعمق بسبب الفساد المستمر وسوء التخطيط.
التقارير التي كشفت هذه الأرقام أكدت أن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي تراوحت بين 900 مليون قدم مكعبة يوميًا في نهاية نوفمبر، بعد تراجعها الكبير في نفس الشهر إلى 800 مليون قدم مكعبة.
الأدهى من ذلك أن تدفقات الغاز توقفت تمامًا لمدة يومين في بداية نوفمبر، مما أشار إلى أزمة كانت على وشك الانفجار، إلا أن الحكومة اختارت الصمت ولم تتخذ أي خطوات جادة لمعالجة الخلل، الأمر الذي يؤكد سوء الإدارة ويثير الشكوك حول نوايا الحكومة الحقيقية في معالجة الأزمة الطاقوية.
بينما يتراجع الإنتاج المحلي للغاز بنسبة تتراوح بين 20% و25% على مدار العامين الماضيين، تُبرر الحكومة هذا التراجع بإلقاء اللوم على عوامل خارجية، متجاهلة الفشل الصارخ في سياساتها الطاقوية.
فبدلًا من معالجة النقص عن طريق الاستثمار الجاد في الإنتاج المحلي أو تطوير البنية التحتية للطاقة، لجأت الحكومة إلى استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي في خطوة تكشف بوضوح عن عجزها عن حل مشكلات البلاد الاقتصادية أو حتى الحفاظ على مواردها الطبيعية. تراجع الإنتاج المحلي بهذا الشكل الحاد يُعد فضيحة كبرى تكشف تقاعس الحكومة عن مسؤولياتها.
في إبريل الماضي، اتخذت الحكومة قرارًا مفاجئًا بوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال للخارج، بحجة تلبية احتياجات محطات الكهرباء المحلية خلال فصل الصيف، وسط ارتفاع استهلاك الوقود.
هذا القرار لم يكن إلا دليلًا آخر على فشل الحكومة في إدارة موارد الطاقة، حيث أدى التوقف عن التصدير إلى تفاقم الأزمة بدلًا من حلها.
في خطوة تعكس مدى العجز الحكومي، لجأت السلطات مرة أخرى للاستيراد، هذه المرة من خلال طرح مناقصة لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وهي خطوة تكشف الضعف في التخطيط والاستراتيجية الحكومية.
هذا التخبط في السياسات الطاقوية لم يكن وليد اللحظة. الأزمات المتتالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في قطاع الغاز الطبيعي، كشفت حجم الفساد وسوء الإدارة الذي يسيطر على مؤسسات الدولة.
فبدلًا من تحسين كفاءة الإنتاج أو تعزيز استثمارات الطاقة المحلية، استمرت الحكومة في اتباع سياسات سطحية وغير فعالة، ما أدى إلى اعتماد أكبر على الغاز المستورد من الخارج. هذا الاعتماد على الغاز الإسرائيلي يُظهر بوضوح مدى التفريط في السيادة الوطنية.
المفاجأة كانت في كيفية تعامل الحكومة مع هذا الوضع الحرج. بدلاً من العمل على تعزيز الاستثمارات المحلية في قطاع الطاقة أو تحسين إنتاج الغاز، اختارت الحل الأسهل والأكثر ضررًا: الاستيراد من الخارج.
هذا الاستيراد المستمر يزيد من الأعباء المالية على الاقتصاد المصري، في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم الذي يضغط على حياتهم اليومية.
وبالتالي، باتت الحكومة تضيف عبئًا إضافيًا على كاهل المصريين من خلال تكبد تكاليف استيراد الغاز بأسعار مرتفعة، بدلاً من البحث عن حلول طويلة الأمد لتحسين الإنتاج المحلي.
وبينما تدعي الحكومة أنها تعمل على تلبية احتياجات محطات الكهرباء، فإن هذا المبرر يخفي خلفه واقعًا أكثر قتامة: الفشل في تطوير قدرات إنتاجية كافية محليًا وعدم القدرة على تحقيق أي تقدم في قطاع الطاقة.
أزمة الكهرباء التي تفاقمت خلال فصل الصيف نتيجة فشل محطات الكهرباء في الحصول على الكميات اللازمة من الوقود هي دليل صارخ على التقصير الحكومي. الحكومة التي كانت تدعي أنها قادرة على إدارة مواردها فشلت في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، أضرت بحياة المواطنين وأثرت سلبًا على الاقتصاد.
الأمر الأكثر إثارة للسخط هو أن هذا الفشل المستمر يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة. الحكومة التي تدعي أنها تتخذ خطوات لتحسين الأوضاع الاقتصادية، تجد نفسها في مواجهة أزمات طاحنة نتيجة الفساد المستشري وسوء التخطيط.
وعلى الرغم من الحديث المتكرر عن خطط إصلاح اقتصادي، فإن الحقيقة أن مصر تعاني من عجز هائل في إدارة مواردها الطبيعية، سواء كان ذلك في قطاع الطاقة أو غيره من القطاعات الحيوية.
هذه الأزمة ليست مجرد نتيجة لأحداث طارئة، بل هي نتيجة سنوات من الفساد وسوء الإدارة التي أغرقت البلاد في مستنقع من الأزمات المتتالية.
الاعتماد المستمر على الغاز المستورد، واللجوء إلى الاحتلال الإسرائيلي لتلبية الاحتياجات الطاقوية، يظهران مدى التدهور الذي وصلت إليه الحكومة في التعامل مع أزمات البلاد.
هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور ما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة المشكلات الطاقوية والاقتصادية من جذورها.
حيث يظهر بوضوح أن الحكومة المصرية، بدلاً من العمل على حل الأزمات الطاقوية، تواصل السير في طريق الفشل والتبعية للخارج.
الاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي وتجاهل الإنتاج المحلي يشكلان تهديدًا كبيرًا لمستقبل البلاد الطاقوي والاقتصادي، ويكشفان فسادًا إداريًا مستمرًا يفاقم الأزمات بدلاً من حلها. إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية لمعالجة هذه الكارثة الطاقوية، فإن مصر ستبقى رهينة للفشل والفساد.
*محاولات السيسي التقارب مع أوغندا بعد سريان “عنتيبي” واكتمال سد النهضة .. فات المعاد
بعد عقد من الفشل التام وعدم القدرة على التوصل إلى اتفاق بين السيسي والنظام الإثيوبي حول تشغيل سد النهضة أو طريقة وآليات الملء النهائي، باتت مصر محاصرة بين خطر الجفاف والتصحر وندرة المياه، وخطر انهيار السد، على خلفية التسريب المستمر خلف السد وفي سد السرج الملاصق للسد الكبير، وتلاشي أكثر من نصف أراضي مصر وانهيار الزراعة تمامًا في مصر، أو في الحد الأدنى من المخاطر، بالتوسع في تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومن ثم انتشار الأمراض والأوبئة بين الشعب المصري، وإهدار مليارات الدولارات على الصحة أو التحلية والتنقية.
وبعد مماطلة إثيوبية امتدت لعشر سنوات، رفض آبي أحمد الخضوع للمطالبات المصرية بإطلاع مصر على تطورات عملية الملء والتشغيل لسد النهضة، وسط تراجع حصة مصر من المياه بنحو 30 مليار متر مكعب، حاول خلالها السيسي خداع الشعب المصري عبر وسائل إعلام لا تجيد سوى التطبيل للديكتاتور الفاشل. فخرج في العام 2015 ليبشر المصريين عبر عناوين صحفية: “خلاص السيسي حلها”، ثم مع تصاعد الأفق المظلم لأزمة المياه طالب المصريين بـ”بطلوا هري”!
وقبل أيام، خرج وزير الري بحكومة السيسي ليقول خلال لقائه وزراء المياه العرب بالأردن: إن بناء سد النهضة بهذا الشكل وملئه بصورة منفردة يخالف القانون الدولي، وهو التصريح الذي يحمل السيسي ونظامه مسؤولية التفريط في حقوق مصر المائية، ويدين السيسي الذي وقع على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا، ما مكنها من إتمام مشروع السد بنسبة 100%.
وعلى الرغم من كل ذلك، لا يستطيع السيسي اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاقية، التي قد يتعاطى معها المجتمع الدولي ويحقق جزءًا من مطالب مصر.
اللعب مع أوغندا في الوقت الضائع
ومن فشل إلى فشل، يأتي تحرك النظام الانقلابي مع أوغندا في الوقت الضائع، إذ تسعى مصر بخطوات دبلوماسية لتعزيز مصالحها المائية في حوض النيل مع دخول اتفاقية عنتيبي حيز النفاذ، وما يترتب عليها من تحديات تهدد الأمن المائي للبلاد، بما في ذلك مع أوغندا.
ويأتي ذلك بعد أن اتفاقية عنتيبي، المعروفة رسميًا باسم “الاتفاق الإطاري التعاوني لدول حوض النيل”، تم توقيعها عام 2010 في مدينة عنتيبي الأوغندية من قبل عدد من دول حوض النيل.
وتهدف الاتفاقية إلى إعادة تنظيم الاستفادة من مياه النيل بين دول الحوض، مع التركيز على “تحقيق العدالة والتنمية المستدامة”، ومع ذلك، أثارت اتفاقية عنتيبي جدلًا واسعًا نظرًا لتعارضها مع الاتفاقيات التاريخية التي تكفل لمصر والسودان الحصة الأكبر من مياه النيل. وتشمل الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وكينيا وتنزانيا وبوروندي وجنوب السودان (وقعت وصادقت عليها لاحقًا في العام 2023).
وتُعد هذه الدول ضمن ما يُعرف بدول المنبع، التي تسعى لتعديل بنود الاتفاقيات السابقة لصالحها، بينما لم توقع كل من مصر والسودان، باعتبارهما دولتي المصب، على الاتفاقية.
إهدار الحقوق التاريخية لمصر
وأبرز بنود اتفاقية عنتيبي هي إلغاء الحصص التاريخية المحددة في اتفاقيتي 1929 و1959، اللتين تمنحان مصر والسودان 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا على التوالي، وإقرار مبدأ “الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل”، وإعطاء الأولوية لمشروعات التنمية المائية في دول المنبع، مثل توليد الطاقة والزراعة، دون الالتزام بموافقة مسبقة من دول المصب. ورغم توقيع اتفاقية عنتيبي في العام 2010، فقد تأخر دخولها حيز التطبيق لأكثر من عقد بسبب عدم مصادقة عدد كافٍ من الدول عليها، حيث يتطلب تفعيلها مصادقة غالبية دول الحوض. ومع انضمام جنوب السودان إلى الاتفاقية في يوليو 2023، تم استيفاء العدد اللازم، ما أتاح للاتفاقية أن تدخل حيز النفاذ رسميًا.
جهود بلا مردود
وخلال الأسبوع الماضي، شهدت القاهرة توقيع وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، ونظيره الأوغندي هنري أوكيلو، على إعلان مشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي. وأكد الإعلان على أهمية تعزيز المشاورات المنتظمة بين البلدين وتوسيع التعاون في مجالات بناء السلام ومكافحة الإرهاب وإدارة الموارد المائية. واتفق الطرفان على التشاور بشأن قضايا مياه النيل، بما يضمن تحقيق المنفعة المتبادلة والتعاون المستدام وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات.
عجز مائي
وتأتي هذه المساعي في وقت تواجه فيه مصر تحديات متزايدة بسبب الموقف الإثيوبي المتصلب تجاه سد النهضة، وهو ما يدفع القاهرة إلى توثيق تعاونها مع دول الحوض، خاصة تلك التي لم تصادق بعد على اتفاقية عنتيبي.
وتأتي التحركات المصرية في وقت ضائع وفق تقديرات الخبراء الاستراتيجيين، إذ باتت إثيوبيا هي من تعطي وتمنع عن مصر الحصص المائية بكل حرية، مستندة إلى اتفاقية المبادئ التي وقعها السيسي قبل عقد من الزمن، ولم يتحرك بشكل فاعل وقوي لوقفها.
وهو الأمر الذي سيدفع المصريين ثمنه من حصتهم المائية وتدني إنتاجهم الزراعي وتصحر أراضيهم.
* 605 ملايين يورو+ 10 مليار جنيه قروض جديدة لكامل الوزير لتطوير المترو
لم يكتفِ نظام السيسي بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، التي رفعها من 1 جنيه إلى 20 جنيهًا، تحت مزاعم التطوير وارتفاع التكلفة، فاتجه النظام إلى مُراكمة القروض والديون على مصر، والتي سيدفع الشعب ثمنها لا محالة.
وفي هذا السياق، كشفت تقارير اقتصادية مؤخرًا عن خطط للهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل للحصول على قرض من تحالف بنوك محلية، بقيادة بنكي الأهلي ومصر، بقيمة 10 مليارات جنيه، خلال العام المالي المقبل 2024-2025، لسداد جزء من تكلفة تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق.
ووفق مصادر بوزارة النقل، فإن قيمة القرض تمثل جزءًا من تكلفة أعمال التطوير المستحقة بالجنيه المصري، على أن تُموَّل المستحقات بالعملة الأجنبية من خلال قروض مُيسرة قيمتها تصل إلى 605 ملايين يورو من بنكي الأوروبي لإعادة الإعمار (EBRD) والاستثمار الأوروبي (EIB)، بالإضافة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
وتتضمن الأعمال المستحقة بالعملة الأجنبية أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، إضافة إلى الأعمال الكهروميكانيكية وحزمة القوى الكهربائية، على أن يتولى أعمال تطوير الخط تحالف مكون من شركات كولاس ريل، أوراسكوم للإنشاءات، وهيتاشي.
الأكثر اقتراضًا
وتصدرت الهيئة القومية للأنفاق قائمة الهيئات الاقتصادية الحاصلة على قروض في العام الحالي 2024-2025، بنحو 176 مليار جنيه لتمويل خطتها الاستثمارية، حسب البيان الإحصائي عن الموازنة العامة.
وضمن سلسلة القروض التي توسع بها كامل الوزير، جرى في أكتوبر 2021 موافقة مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ألستوم الفرنسية لتصنيع وتوريد 55 قطارًا للخط الأول بقيمة 776.9 مليون يورو، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات.
وفي نوفمبر من نفس العام، تعاقدت وزارة النقل مع شركة كاف الإسبانية على إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق، بقيمة 185 مليون يورو، على هامش فعاليات اليوم الثاني للدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا.
ومنذ تولي كامل الوزير مسؤولية وزارة النقل، تفاقمت الديون، والتي وصفها السيسي في إحدى لقاءاته بأن كامل الوزير اقترض أكثر من نصف ديون مصر.
ويتشدق كامل الوزير بتطويره هيئة السكك الحديد ومترو الأنفاق، فيما تتزايد الخسائر المالية للدولة، وتضرب الكوارث والحوادث المتكررة المصريين في مقتل.
أزمة اقتصادية متدحرجة
ويأتي الاقتراض الجديد في وقت تتفاقم فيه أزمات مصر المالية وسط انهيار مستمر للجنيه المصري.
فقد قفز، أمس، سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى قمة جديدة، مرتفعًا نحو 20 قرشًا في عدد من البنوك، ليسجل 50.29 جنيهًا للبيع، و50.20 جنيهًا للشراء، ما أرجعه خبراء إلى زيادة معدلات الطلب مع خروج نسبة ملحوظة من الأموال الساخنة.
وشهدت الأيام الماضية تخارج بعض المستثمرين الأجانب من سوق الديون المحلية قصيرة الأجل، ما زاد من الطلب على العملة الأمريكية.
وحسب آخر بيانات متاحة من البنك المركزي، تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة في يونيو الماضي إلى 1.765 تريليون جنيه مقابل 1.772 تريليون جنيه في مايو.
والأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي إن “سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى قد يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، ولن نكرر الأخطاء السابقة”.
وأوضح مدبولي أن التمسك بافتراض أن تثبيت سعر الصرف يُعبر عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها أدى في وقت سابق إلى حدوث مشاكل أجبرت البلاد على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة 40% من قيمتها.
وفي 6 مارس الماضي، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة في جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير 2022.
وفي أغسطس الماضي، ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى مستوى 49 جنيهًا مع تخارج المستثمرين الأجانب من أسواق الديون المصرية، متأثرين باضطرابات البورصات الأمريكية، فيما عُرف وقتها بـ”الاثنين الأسود”. لكن السعر الحالي هو الأعلى على الإطلاق.
ووسط تلك الأزمات الاقتصادية، يأتي استسهال الاقتراض من قبل نظام السيسي ليفاقم العجز المالي في مصر، ويحمل الميزانية أعباء إضافية لا يمكن تحملها، مما يتسبب في الكثير من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية.
*بعد إقالة عباس كامل وشعبان “عبدالنبي” يطوق “الطاهري” بقضية فساد ب17 مليار جنيه
يبدو أن استبعاد المنقلب السيسي لعباس كامل من رئاسة المخابرات وإدارة مكتبه سابقا كان سببا في تطورات عدة داخل شركة المتحدة للإعلام التي تمثل في ظل حكم العسكر نحو 90% من عمل جهاز المخابرات (جزء من تسطيح عملها) وكانت الخطوة الأولى داخل هذه السلطة الاعلامية للإنقلاب استبعاد المقدم أحمد شعبان.
وتبع استبعاد شعبان (هناك نية لنفيه في سفارة مصر في ألمانيا)؛ الكشف ضمن معلومات مؤكدة من الدوائر القريبة جدا في “المتحدة” (حيث بات يديرها مدير مكتب السيسي السابق اللواء محسن بعدالنبي) عن قضية فساد باختلاس نحو 17 مليار جنيه (جزء أيضا من ملفات فساد أخرى) تورط فيها رئيس قطاع الأخبار أحمد الطاهري وذراعيه أحمد فايق الذراع الأول للطاهري صاحب (شعار مصر تستطيع) وأحمد صياد المحاضر في منتديات الإعلام التي ترعاها المتحدة ومهمته هي السوشيال ميديا والمتوحاة من مهمته المخابراتية كمسؤول للجان المرتونية للشؤون المعنوية.
مصدر الاتهامات كما قال معتز مطر على قناة الشعوب وبرنامج “مع معتز” هو معلومات مؤكدة من الدوائر القريبة جدا، مضيفا أن فساد الطاهري فاحت رائحته بشكل كبير ومنذ وجود أحمد شعبان مديرا في “المتحدة” وكلن سقوطه عجل باستبعاد الطاهري والتضييق عليه دون كشف عن الفساد (حفاظا على عيال الانقلاب).
وكشف مطر، عن رواتب يتقاضاها أحمد الطاهري الصحفي بروزاليوسف والمذيع بقناة اكسترا نيوز ثم القاهرة الاخبارية، من مراسلي الخارج، الذين دفعوا الكثير ليكونوا بالقناة المخابراتية الاخبارية، فضلا عن تخصيصهم رواتب للطاهري، بخلاف أسماء مجهولة يسحب عليها الطاهري رواتب من القناة لجيبه الخاص.
غرْف الفساد
ووصف معتز مطر أن استفحال الفساد كان بمثابة (غرْف أكبر بكتير مما كان يتخيل) حتى أن السيسي الذي يسمح لعائلته فقط بمثل هذا (الغرْف) أصدر قرارا أن أي مشروع ولو ترميم جورةدمياه لا يتم إلا بموافقة شخصية منه مضيفا أن ذلك نتيجة توغل القوات المسلحة بالنشاط الاقتصادي!
وأوضح أن كم الفساد في الإعلام مخيفة، يعلمها جيدا المذيعيين والصحفيين وأن الفضائح فاحت بشكل غير مسبوق ووجدب التضحية ببعض الأشخاص لمجرد تغيير الوجوه فقط!
وكان معتز كتب عبر @moatazmatar، “تخيل حضرتك .. احمد الطاهري رئيس قطاع الاخبار في المتحدة اختلس هو و” احمدين ” من معاونيه .. اختلسوا اكتر من 17 مليار جنيه .. انا مبكلمكشي على رئيس المتحدة ولا رئيس القاهرة الاخبارية ..متخيل الديناصورات ناهبين كاااااااام ..تفاصيل حقيرة جداً هاتشوفها الليلة بإذن الله في #مع_معتز
وفي 19 نوفمبر الماضي كتب الناشط شريف موسى @egypharaoh75 أن “الطفل المعجزة أحمد الطاهرى إللى كان بيعرص ليل نهار لكليم الله، مدعى الوطنية و كان مربى دقنة يا حرام حزنا على غزة ، صاحب قطاع الأخبار و قنواتة الفاشلة، فى المتحدة القاشلة،طلع بيغرف من سبوبة المتحدة و مختلس هو و إتنين كمان ٣ مليار جنية!! أة يا ولاد الوسخة يا عصابة مستولية عالبلد !”.
وفي تغريدات قريبة علق استطرد بفضائح أكثر من الفساد المالي فقال: “بعيدا عن إن فية كلام على قضية فساد كبيرة فى المتحدة و إسمة موجود فيها ، و بعيداً عن مخارج الفاظ المذيعة الجاهلة دى و على أى أساس أحمد الطاهرى بيختارهم ( فضايح رشوة جنسية) ، بس لازم تشتغل على إن الطاهرى دة يغور أو يتسجن لانة خطر عالأمن القومى !
والمقدم أحمد شعبان (40-45 عاما) يبدو أن محاولته الارتقاء بنفسه بالحصول على درجة علمية “الماجستير” في العلوم السياسية برسالة عن “تأثير اكتشافات الغاز في الشرق الأوسط” كانت سببا في تغييره حيث كان الفارق المعلن الوحيد عنه مع قلة تناوله إعلاميا وندرة صورة بشكب كبير!
يشار إلى أنه تبع إقالة أحمد شعبان رئس الشركة المتحدة السابق والرجل القوي في مكتب عباس كامل ومحور ثقته توديع خاص من أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على “فيسبوك”، شعبان ب”الأخ والصديق، مضيفا “رحلة عظيمة من النجاحات والتحديات”.
تاريخ شعبان في مجال الإعلام يمتد إلى عمله بجهاز الاستخبارات الحربية، حيث انضم إلى فريق عباس كامل في مكتب وزير الدفاع.
إمبراطورية “المتحدة” الإعلامية
ويمثل الشركة المتحدة للإعلام 44 مؤسسة صحفية وإعلامية، منها “اليوم السابع”، و”الوطن”، و”الدستور”، و”الأسبوع”، وفضائيات كـ”dmc” و”الحياة”، و”cbc”، و”إكسترا نيوز”، و”on”، و”on time sports”، و”القرآن الكريم”، و”الناس”، وراديو “النيل”، و”90 90”، و”ميجا إف إم”، وغيرها، بجانب شركات الإنتاج الفني والإعلانات “سينرجي”، و”ميديا هب”، و”pod”، وتطبيق “Watch it”، وشركتي التسويق الرياضي “برزنتيشن”، و”استادات”.
وضمن سلوك اعتاد عليه أغلب مذيعي الإعلام المحلي وصحفيوه، دأب أحمد الطاهري المتهم باختلاس الأموال، في الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين.
وانطلقت قناة القاهرة الإخبارية، المملوكة للشركة المتحدة المخابرات، في أكتوبر 2022 كقناة إخبارية تغطي الأحداث على مستوى العالم، وسط انتقادات متواصلة من السيسي لدور الإعلام في مشروعه السياسي.
وقالت مصادر بشركة المتحدة إلى أن أبرز المناقشات الدائرة حاليًا تتركز حول تقليص فريق قناة القاهرة الإخبارية، وإدخال تعديلات كبيرة على قياداتها العليا والوسطى، فضلًا عن وجود توجه للتوقف عن إصدار النسخ الورقية لعدد من الصحف المملوكة للشركة المتحدة مع الإبقاء على المواقع الإلكترونية لها، وكذلك تغيير الخريطة البرامجية للإعلاميين البارزين بالشركة وتغيير مواعيد برامجهم لحين حسم أمر بقائهم من عدمه.
ظهرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ عام 2016، وامتلكت منذ ذلك الحين غالبية القنوات والمؤسسات الصحفية الخاصة، وإضافة إلى “القاهرة الإخبارية” و”اكسترا نيوز”، استحوذت المتحدة خلال السنوات الماضية، على عدة قنوات وجرائد ومواقع جعلتها المسيطر شبه الوحيد على المحتوى الإعلامي المحلي.
وإعلام المتحدة يدار برسائل هاتفيه وسمي بـ”إعلام السامسونج”، في إشارة إلى خطأ ارتكبته مذيعة في قناة إكسترا نيوز المملوكة لـالمتحدة، عندما قرأت خبر وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، منهيةً الخبر بقولها: “مرسل من جهاز سامسونج”، في إشارة إلى تجهيز المحتوى الإعلامي من قبل المسؤولين في الأجهزة الأمنية، وإرساله إلى القنوات والصحف لبثه.
*الحكومة المصرية تواصل تضليل الشعب مع ارتفاع البطالة إلى 6.7% والفساد مستمر
أطلق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة المصرية تصريحات عن خطط الحكومة الاقتصادية التي تُوهم الرأي العام بتحقيق تقدم ملحوظ في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن المصري.
ففي حديثه خلال منتدى الدوحة 2024، أعلن أن الحكومة قد تبنت سياسة جديدة منذ عامين تهدف إلى تخارج الدولة من الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث اعتبر هذا التوجه هو السبيل لتحقيق “المنافسة العادلة” في النشاط الاقتصادي،
وأشاد بما زعم أنه انخفاض في معدلات البطالة إلى 5.6%. وتابع مؤكداً أنه على مدار العشر سنوات الماضية استطاعت الحكومة أن تخلق فرص عمل جديدة رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
لكن في واقع الأمر، هذه التصريحات ليست سوى محاولة لطمس الحقائق والتغطية على الفشل الحكومي المتواصل في تحقيق أي تقدم ملموس في تحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية.
في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تتباهى بما يسمى “الإنجازات”، كانت البيانات الرسمية تشير إلى وضع أكثر تدهورًا. حيث نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نوفمبر الماضي تقريرًا رسميًا يكشف عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، بعد أن كان قد سجل 6.5% في الربع الثاني من نفس العام.
هذا الرقم يفضح التصريحات الحكومية ويكشف الفارق الشاسع بين ما يتم الترويج له في المؤتمرات الخارجية وبين الواقع المؤلم الذي يعيشه الشعب المصري.
كيف يمكن تصديق ادعاءات الحكومة التي تتحدث عن “خفض البطالة” في حين أن الأرقام الرسمية تؤكد ارتفاع معدل البطالة؟ كيف يمكن أن يكون هذا “التقدم” الذي تتحدث عنه الحكومة عندما يواجه المواطن المصري مشكلة حقيقية في الحصول على فرصة عمل مستقرة؟
هذا التضارب بين الأرقام والتصريحات يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة إما أنها لا تمتلك خطة واضحة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية، أو أنها تتعمد التلاعب بالأرقام والبيانات لتظهر وكأنها قد حققت نجاحات غير موجودة على الأرض.
إن تأكيد الحكومة على “خفض البطالة” إلى 5.6% في وقت ارتفعت فيه الأرقام الرسمية للبطالة إلى 6.7% يدل على أن الحكومة إما أن تكون عاجزة عن حل الأزمات الاقتصادية، أو أنها تعمل على تضليل المواطنين بالأرقام والإحصائيات الزائفة.
فبينما تتفاخر الحكومة بأنها تواجه التحديات الاقتصادية وتخلق فرص عمل جديدة، تظل الحقيقة أن غالبية الشباب المصري لا يجدون وظائف مستقرة ولا يستطيعون تحسين مستوى معيشتهم. هذا التناقض الواضح بين الأرقام التي تعلنها الحكومة وبين الوضع الفعلي في السوق المصري يثير العديد من التساؤلات حول مصداقية التصريحات الحكومية.
وبالعودة إلى الأرقام التي يروج لها المسؤولون في الحكومة، نجد أن ادعاء رئيس الحكومة بأن هناك انخفاضًا في البطالة إلى 5.6% يتناقض تمامًا مع الواقع الذي تكشفه التقارير الرسمية، التي تؤكد أن البطالة قد ارتفعت إلى 6.7%.
وهذا يشير إلى أن الحكومة ليس لديها قدرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي أو معالجة التحديات التي تواجه الشباب، سواء في القطاع العام أو الخاص. بل إن هذا التفاوت بين التصريحات الحكومية والأرقام الرسمية يعكس بوضوح حالة من الفوضى والارتباك في الإدارة الاقتصادية.
أين هي تلك “الفرص الجديدة” التي يتحدث عنها المسؤولون إذا كانت التقارير الرسمية تشير إلى تزايد البطالة؟ أين تلك المشاريع الاقتصادية التي تتحدث عنها الحكومة بينما يستمر المواطنون في مواجهة صعوبة في الحصول على وظائف لائقة؟
في الواقع، فإن فشل الحكومة في تحسين الظروف الاقتصادية يعكس حالة من الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة، حيث تزداد الفجوة بين ما يتم الإعلان عنه من نجاحات وهمية وبين المعاناة اليومية للمواطنين.
من المؤسف أن تصريحات الحكومة لا تقتصر على التلاعب بالأرقام فحسب، بل تشمل أيضًا محاولة لتزييف الحقائق حول الأوضاع الاقتصادية. ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تقوم الحكومة بتوفير بيئة اقتصادية حقيقية تشجع على النمو وتوفير فرص العمل، نجد أن الدولة قد فشلت في هذا بشكل واضح.
وبدلاً من التعامل مع هذه الأزمات بشفافية، نجد أن الحكومة تواصل تكذيب الحقائق التي تشير إلى تفاقم الأزمات، مما يعزز حالة من الغضب الشعبي من هذا الاستهتار الواضح.
الأرقام الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تدين الحكومة بشكل قاطع، حيث تعكس أن البطالة تتزايد في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في عرض بيانات مغلوطة تسعى من خلالها إلى تبرير فشلها.
كما أن القطاع الخاص، الذي تعول عليه الحكومة، لا يزال يعاني من مشكلات كبيرة، حيث لا توجد فرص حقيقية أو بيئة اقتصادية مستدامة لخلق وظائف جديدة أو لتحفيز النمو الاقتصادي.
الواقع الحالي يوضح بجلاء أن التصريحات الحكومية ليست سوى محاولة للتغطية على فشل السياسات الاقتصادية التي أضرت بالمواطنين وزادت من معاناتهم.
فالزيادة في معدلات البطالة والفساد الحكومي المتفشي في كافة القطاعات يجعل من الصعب على أي مواطن أن يصدق مزاعم الحكومة حول انخفاض البطالة أو خلق فرص عمل جديدة.
إن المواطن المصري يعيش واقعًا مريرًا بعيدًا عن وعود الحكومة، التي تواصل الحديث عن “التقدم” في حين أن الوضع يتدهور يومًا بعد يوم.
* خبير يحذر من خطر يحدق بمصر بعد أحداث سوريا
حذر خبير القانون الدولي محمد محمود مهران من مخاطر جسيمة تحيط بمصر في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة في غزة وسوريا تشكل تهديدا للأمن القومي المصري.
وقال أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات لRT، إن المنطقة تشهد تحولات جيوسياسية خطيرة قد تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري.
وأوضح الدكتور مهران أن المخاطر المحدقة بمصر تتمثل في عدة محاور رئيسية، أبرزها التهديد الأمني على الحدود الشرقية مع استمرار العدوان على غزة، إضافة إلى التهديدات الاقتصادية الناجمة عن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر، فضلا عن التهديد المائي مع استمرار أزمة سد النهضة.
كما أشار الخبير الدولي إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل تحدياً كبيراً لمصر، خاصة مع تزايد الضغوط الإنسانية، محذرا من مخططات إسرائيلية لتهجير سكان غزة نحو سيناء، ومؤكداً أن الدولة المصرية ترفض بشكل قاطع أي محاولات للمساس بأمنها القومي.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد مهران أن التصعيد الأخير واسقاط النظام الحاكم، وتزايد التدخلات الإقليمية والدولية في سوريا يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي بأكمله، مضيفا أن تداعيات هذا الصراع قد تمتد لتشمل دول الجوار، مما يتطلب يقظة مصرية مستمرة.
وحول التهديدات الاقتصادية، أوضح الخبير أن استهداف الملاحة في البحر الأحمر يؤثر بشكل مباشر على إيرادات قناة السويس، والتي تمثل مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في مصر، محذرا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة.
وشدد مهران على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية متكاملة تشمل تعزيز القدرات العسكرية والأمنية، وتقوية الجبهة الداخلية، وتنويع مصادر الدخل القومي، مؤكدًا أن مصر تمتلك من الخبرات والقدرات ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات بكفاءة.
وفيما يتعلق بالدور المصري في المنطقة، أشار أستاذ القانون إلى أن مصر تقوم بدور محوري في تهدئة التوترات وإيجاد حلول سلمية للأزمات، لافتا إلي أن القاهرة تنجح حتى الآن في الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها الإقليمية والدولية.
وحذر مهران مجددا من محاولات بعض القوى الإقليمية استغلال الأزمات الراهنة لتحقيق مكاسب على حساب الأمن القومي المصري، مشددا علي أن مصر تراقب عن كثب كافة التحركات في المنطقة وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها، مع تاكيده علي ضرورة تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع الدول الصديقة، وتطوير القدرات العسكرية الردعية، وتقوية الجبهة الداخلية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد مهران على أن قوة مصر واستقرارها يمثلان صمام أمان للمنطقة بأكملها، مؤكدا على أهمية الوعي الشعبي بحجم التحديات المحيطة، والتعامل بكل حذر في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة.
وأعلنت فصائل مسلحة من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد“.
وأعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي في تصريحات إعلامية أنه تم الاتفاق مع المعارضة السورية المسلحة على أهمية الحفاظ على مؤسسات البلاد.
وكان الجلالي قد أعلن في مقطع مصور فجر اليوم أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم
* ساويرس يطالب بإلغاء القطاع العام وبيع “مصر للطيران” للقطاع الخاص
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، اليوم الاثنين، إنه يجب خروج الحكومة من المشروعات التي تنافس فيها القطاع الخاص، لافتا إلى أنه سيكون حلا مميزا للاقتصاد ويجب أن يكون هذا أول القرارات لحل مشاكل الاقتصاد المصري، حيث أن دور الحكومة يتمثل في التنظيم وليس منافسة القطاع الخاص.
ويعد هذا الشرط اللي ذكره ساويرس في مؤتمر صحفي، هو من أبرز شروط صندوق النقد الدولي التي يفرضها على مصر، بسبب القروض المعلنة مع الصندوق مؤخرا، والتي كان آخرها قرض بقيمة 8 مليارات دولار مارس الماضي.
إلغاء القطاع العام
في السياق، أوضح ساويرس أنه يجب “إلغاء القطاع العام بشكل كامل والاستعانة بكيانات خارجية لإدارة شركاته التابعة ومن ثم طرحها في البورصة“.
ولفت إلى أن “تخفيض أسعار الفائدة ضروري أيضا خلال الفترة الراهنة لدعم وتعزيز الاستثمارات الجديدة وخطط توسع المشروعات“.
بيع “مصر للطيران”
كما شدد رجل الأعمال المصري على أنه يجب بيع شركة “مصر للطيران” للقطاع الخاص بسبب خسائرها الحالية، لافتا إلى أن الحكومة تدفع خسائر سنوية بقيمة 30 مليار جنيه للشركة.
وعن مشكلة التضخم التي تعاني منها مصر، لفت ساويرس إلى أن “مشكلة التضخم في مصر يمكن حلها من خلال زيادة التصدير وتشجيع الإنتاج، إذ أن التضخم ناتج بشكل أساسي عن الاستيراد بالعملة الأجنبية“.
*”مقبضناش منذ 5 أشهر” عمال شركة طلعت مصطفى بالعلمين يعلنون إضرابهم عن العمل
أعلن عمال شركة العلمين للإنشاءات، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، أمس الإثنين، إضرابهم عن العمل بمقر الشركة في مدينة العلمين الجديدة، بسبب تأخر دفع رواتبهم منذ شهر يوليو الماضي، ووسط تجاهل الإدارة لمعانتهم.
وكشف العمال المضربين عن العمل إنه بالإضافة لتأخر الرواتب فإنهم يعانون أيضًا من ضعف مرتباتهم التي تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف جنيه، ويعملون 12 ساعة يوميًا، دون راحات أسبوعية، حيث يقيمون في سكن الشركة لمدة 23 يومًا متواصلة، ويأخذون راحة 7 أيام في الشهر، وينفقون أكثر من نصف راتبهم طوال مدة إقامتهم في السكن على الوجبات الثلاثة، فيما لا يتقاضون سوى 23 جنيهًا فقط بدل وجبة في اليوم.
كما اشتكى العمال أنهم يعانون عبء كبير، وهم يضحون بالبعد عن أسرهم، والإقامة متكدسين في مساكن الشركة، فالكثير منهم أماكن سكنهم بعيدة عن أماكن العمل، وبعضهم من محافظات أخرى، وفي النهاية لا يجدون ما يكفي أسرهم “الأسعار نار ومش عارفين نكفي بيوتنا، “متشحططين “من غير فايدة، ده غير إننا قاعدين 24 واحد في الشقة، وكمان مبنقبضش.
وتعد مجموعة طلعت مصطفى واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري الخاصة في البلاد. وتصدرت المجموعة سوق العقارات، عام 2023، مبيعات بلغت 140 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 322%.
واحتلت الشركة أيضًا مكانة بارزة في المشاريع التي تقودها الدولة، ومن بينها عقد لتطوير سبعة فنادق تاريخية مملوكة للدولة وعقد آخر بالشراكة مع الصندوق السيادي الإماراتي في صفقة «رأس الحكمة» الأخيرة.
*الدولار يقترب من 51 جنيه .. ماذا يحدث في مصر؟
واصل الجنيه انهياره أمام الدولار الأميركي في تعاملات اليوم الاثنين الرسمية ليصل إلى مستويات قياسية جديدة لأول مرة عند 50.80 مقابل الدولار.
ووصل إلى 50.79 جنيهًا في مصرف أبوظبي الإسلامي للبيع و50.7 جنيها للشراء، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر البنوك الحكومية، إلى 50.75 جنيهًا للبيع و50.65 للشراء، وهو نفسه السعر في بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية.
وفي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، بلغ سعر بيع الدولار 50.38 جنيه، مقابل 50.28 جنيه للشراء.
أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل الدولار 50.43 جنيه للبيع و50.33 جنيه للشراء.
وشهد الدولار الأميركي قفزة أمام الجنيه المصري في تعاملات أمس، مدفوعًا بأحداث سوريا، حيث وصل إلى 50.27 جنيه في البنوك.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل سعر الدولار في مصر خلال الأيام القادمة إلى 56.26 جنيه.
كما يتوقع محللون أن تشهد أسواق العملة تذبذبًا في سعر الدولار، ليرتفع إلى نحو 60 جنيهًا مع بداية العام المقبل، متأثرًا بزيادة الطلب المحلي من الحكومة والشركات والأفراد الذين يحجزون رحلات الحج والعمرة، والمسافرين للخارج في فترة منتصف العام الدراسي، بالإضافة إلى حالة التوتر السياسي السائدة بالمنطقة، والتي تمتد من غزة إلى لبنان وسورية، مع عدم اليقين بتطورات الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، التي ستمتد لعدة أشهر مقبلة.
هذه القفزات غير المبررة في قيمة الدولار مقابل الجنيه، والتي تكاد تصبح يومية، تكشف عن حالة التدهور التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث فقد الجنيه المصري الكثير من قيمته في وقت قصير بسبب السياسات المالية والنقدية التي تتبعها الحكومة المصرية.
وفي ظل هذه الارتفاعات المستمرة، يتساءل المواطنون عن كيفية تأثر حياتهم اليومية من جراء هذا التراجع الحاد في قيمة الجنيه، في وقت تواصل فيه الحكومة تجاهل هذا الواقع المؤلم ولا تقوم بأي خطوات عملية لتحسين الوضع.
وتراجع الجنيه مقابل الدولار في البنوك من نحو 48.55 جنيهًا إلى 50.80 جنيهًا منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا للقاهرة، في مطلع نوفمبر الماضي، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً للإفراج عن شريحة جديدة من قرض الصندوق المقدم إلى مصر، والبالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.
اعتراف وزير الري بحكومة الانقلاب بمخالفة سد النهضة القانون الدولي يدين السيسي .. الاثنين 9 ديسمبر 2024م.. الاعتقالات بلا محاكمات فضيحة حقوقية تهدد استقرار مصر
اعتراف وزير الري بحكومة الانقلاب بمخالفة سد النهضة القانون الدولي يدين السيسي .. الاثنين 9 ديسمبر 2024م.. الاعتقالات بلا محاكمات فضيحة حقوقية تهدد استقرار مصر
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*الاعتقالات بلا محاكمات: فضيحة حقوقية تهدد استقرار مصر
في خطوة جريئة ومثيرة للجدل، تحركت الحركة المدنية الديمقراطية لتفجير فضيحة حقوقية قد تكون واحدة من أسوأ التجاوزات القانونية في التاريخ الحديث.
في بيان رسمي لها، كشفت الحركة عن خططها لطلب لقاء مع النائب العام بهدف رفع عريضة تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمحبوسين احتياطيًا، بمن فيهم أولئك الذين انتهت مدد حبسهم القانونية ولم يُفرج عنهم.
هذه الخطوة تأتي في وقت تتسارع فيه التهم الموجهة للنظام بالقيام بعمليات اعتقال واسعة تتجاوز القوانين بشكل فاضح وتهدد استقرار المجتمع بأسره.
المعتقلون بلا محاكمة: هل تحولت السجون إلى أماكن لتصفية الحسابات؟
المنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية، طعت خليل، قدّم صورة كارثية عن الوضع القائم، حيث أشار إلى أن الاعتقالات تتم بشكل واسع دون محاكمات حقيقية، وأوضح أن المعتقلين يتم احتجازهم لفترات طويلة تحت ذمة قضايا لم يُعرض فيها أحد على المحكمة. واصفًا هذه الممارسات بأنها تجاوز واضح للقانون، حيث أضاف خليل قائلاً: “الأمر أصبح خارج نطاق أي قانون، يتم اعتقال الناس لذمة محاكمات لا تتم، وتُدَار العمليات بشكل غير طبيعي.”
أسماء كبيرة داخل السجون: القمع لا يستثني أحدًا
تجدر الإشارة إلى أن خليل كشف عن أسماء بارزة بين المعتقلين، مؤكدًا أن الحركة المدنية تتابع هذه القضايا عن كثب. من بين هؤلاء المعتقلين الذين يقبعون خلف القضبان دون محاكمة حقيقية، أشار خليل إلى المهندس يحيى حسين عبد الهادي، الذي كان قد أُوقف بسبب قضايا سياسية تتعلق بمعارضته للنظام، إضافة إلى الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، الذي تم اعتقاله في وقت سابق على خلفية آرائه الانتقادية تجاه سياسات الحكومة الاقتصادية. كما ذكر خليل الناشط السياسي أشرف عمر الذي تم توقيفه أيضًا تحت ذمة قضايا مشابهة.
وأعرب خليل عن استيائه الشديد، قائلاً إن هؤلاء ليسوا إلا أمثلة على واقع مرير يعاني منه العديد من المعتقلين في السجون، مشيرًا إلى أن الحركة لا تملك إحصائيات دقيقة عن أعداد المعتقلين، لكنها تمتلك العديد من الأمثلة على المعاناة التي يتعرض لها المواطنون.
قضية وطنية: الأعداد كبيرة والظلم متصاعد
وبينما كانت الحركة المدنية تركز على قضية المعتقلين من الشخصيات البارزة، أكدت أنها تتابع قضايا كافة المعتقلين، سواء كانوا معروفين أو غير مشهورين. وأوضح خليل أن الأعداد كبيرة للغاية، وأن الحركة تهتم بكل من تم انتهاك حقوقه، وليس فقط بالمشهورين، معتبرًا أن ما يهم في النهاية هو وقف هذا الأسلوب القمعي الذي لا يستند إلى أي مبررات قانونية.
اللقاء مع النائب العام: الفرصة الأخيرة قبل التصعيد
بحلول الوقت الذي قرر فيه مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، في اجتماع حاسم يوم الأربعاء الماضي، تشكيل وفد من قياداتها لمقابلة النائب العام، كانت الحركة قد قررت تصعيد الأمور إلى الحد الأقصى. الهدف الرئيس لهذا اللقاء هو تقديم عريضة تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا، خصوصًا أولئك الذين تم اعتقالهم بسبب قضايا سياسية، إضافة إلى المطالبة بالإفراج عن كل من انتهت مدة حبسهم بموجب أحكام قضائية.
وقد أكد خليل أن الحركة ستنتظر نتائج اللقاء مع النائب العام، لكن في الوقت نفسه أشار إلى أن الحركة تدرس إجراءات تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبها. هذه التصريحات تكشف عن جهد حقيقي وعزم كبير من الحركة لتحقيق نتائج ملموسة في ملف المعتقلين، مع تأكيدها على أنها لن تقبل بأي نوع من التسويف أو التباطؤ في حل هذه القضية.
الضغط على السلطات: التهديد بالتصعيد في حال عدم الاستجابة
إن الحركة تضع كافة الخيارات على الطاولة، حيث أكد خليل أن إجراءات تصعيدية قد تكون قيد التحضير حال عدم الاستجابة لمطالب الحركة. هذه التصريحات تدل على أن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات، وأنها مستعدة لمواجهة أي عواقب قد تترتب على تصعيد الموقف. وبالرغم من غموض التفاصيل الخاصة بالإجراءات التصعيدية، فإن ما هو مؤكد هو أن الحركة لن تتراجع عن مطالبها في أي حال من الأحوال.
جلسة نقاشية وتشكيل لجان جديدة: الحملة تتسع على كافة الأصعدة
لم تقتصر جهود الحركة على ملف المعتقلين فقط، بل اتخذت أيضًا خطوات أخرى للتفاعل مع القضايا الاجتماعية والسياسية التي تؤثر في المجتمع. فقد قرر مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية تنظيم جلسة نقاشية عامة وموسعة حول قانون التضامن الاجتماعي الجديد، نظرًا لأهمية هذا القانون بالنسبة للمواطنين. وتعمل الحركة على تشكيل أمانة الشباب ولجان المرأة والحريات والعمال، وهو ما يعكس سعي الحركة لضم كافة الفئات الاجتماعية إلى حراكها من أجل التغيير وتحقيق العدالة الشاملة.
خلاصة: إما الإفراج أو التصعيد الكبير
إن المأساة التي يعيشها المعتقلون السياسيون في هذا البلد قد وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها. إن الحملة التي تقودها الحركة المدنية الديمقراطية تمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة، ويبدو أن نضالهم سيكون بمثابة نقطة التحول الحاسمة في ملف المعتقلين. ومع استعراض الأرقام والاسماء، يتضح أن المأساة لا تقتصر على بعض الشخصيات المشهورة فقط، بل تشمل الآلاف من المعتقلين الأبرياء الذين يُحرمون من حقوقهم الأساسية في محاكمة عادلة.
في هذه اللحظات الحرجة، تقف الحركة المدنية الديمقراطية على أعتاب مرحلة جديدة، إما أن تستجيب السلطات لمطالبها بالإفراج عن المعتقلين، أو أن تجد البلاد نفسها أمام تصعيد غير مسبوق في الشارع السياسي. إذا لم تُفتح أبواب العدالة، فإن عواقب هذا الإصرار ستكون كارثية على الجميع.
* 246 ألف طفل من اللاجئين محرومون من التعليم في مصر
أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرًا أشارت فيه إلى الصعوبات اللي يواجهها أطفال اللاجئين في الحصول على التعليم في مصر.
وقالت المنظمة إن 246 ألفًا على الأقل أطفال (أبناء اللاجئين) في سن التعليم، نصفهم فقط من يتلقون أي نوع من التعليم، ونصفهم الآخر خارج المنظومات التعليمية تمامًا وهم أبناء 834 ألف لاجئ من بينهم بزيادة الضعف تقريبًا عن العام الماضي بسبب زيادة اللجوء من السودان.
ويحكم إلحاق أبناء اللاجئين قرار وزاري رقم 284 لسنة 2014 يحصر حق الالتحاق بالمدارس الحكومية على مواطني السودان وليبيا والسعودية والأردن، ولما تم إصدار قرار جديد سنة 2023 يسمح لبقية الجنسيات الالتحاق بالمدارس الحكومية.
كما يشترط القرار للالتحاق بالمدارس الحكومية حصول الطفل من اللاجئين على إقامة دائمة، وهو إجراء يعتبر يحتاج إلى وقت ومتطلبات مالية وإجرائية، المنظمة قالت إن ذلك حرمان من التعليم.
وأشارت إلى أن الالتحاق بمدارس مصرية سواء حكومية أو خاصة للاجئين يعانون من التنمر والعنصرية وحتى الشكاوى من التحرش الجنسي.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن عشرات آلاف الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر خارج المدارس لأسباب تعود في أغلبها إلى العوائق البيروقراطية الكبيرة أمام التسجيل والافتقار إلى التعليم المجاني المتاح للعموم.
ونصحت السلطات في مصر فورًا بإزالة الحواجز التي تحول دون دخول الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء المدارس، وينبغي للشركاء الدوليين دعم التمويل الإنساني بشكل عاجل لتعليم اللاجئين في مصر.
محرومون من التعليم
قالت تقارير يمنية إن نحو 7 آلاف طالب من أبناء الجالية اليمنية في مصر يواجهون خطر الحرمان من التعليم، بعدما أغلقت السلطات المصرية المدارس اليمنية على أراضيها، في ظل صعوبات وعوائق كثيرة تحول دون تمكنهم من الالتحاق بالمدارس المصرية.
وأغلقت السلطات المصرية أكتوبر الماضي 15 مدرسة يمنية ومدارس لجاليات عربية أخرى، بحجة عدم امتلاكها تراخيص، وطلبت سلطات الانقلاب السلطات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم في البلدين يسمح بتقنين وجود المدارس اليمنية.
وفي 18 نوفمبر الجاري، التقى السفير اليمني في القاهرة، خالد بحاح مع مساعد وزير الخارجية المصري لقطاع العلاقات الثقافية الدولية السفير ياسر شعبان وبحث معه عددًا من القضايا المشتركة بين الجانبين وفي مقدمتها ملف المدارس اليمنية في مصر، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
واستعرض بحاح مع المسئول المصري، الجهود التي بذلتها السفارة في تقنين أوضاع المدارس وفقًا لقوانين وانظمة البلد المضيف، مؤكدا حرص السفارة الكامل على تقديم خدمة تعليمية مناسبة لأبناء الجالية لا تتعارض مع القيم الاجتماعية والثقافية لجمهورية مصر التي كانت الراعي الأول للنهضة التعليمية في اليمن منذ ستينيات القرن الماضي.
وقال “بحاح” إن إغلاق المدارس في هذا التوقيت من العام الدراسي تسبب في إبقاء أكثر من 6 آلاف طالب في المنازل وبات يهدد بخروجهم من المنظومة التعليمية، في الوقت الذي يواجهون فيه صعوبة الالتحاق بالمدارس المصرية التي باتت تشترط الحصول على إقامة مؤقتة قبل التسجيل على عكس الإجراءات المتعارف عليها والتي كان معمولًا بها خلال السنوات الماضية والتي تمكن الطالب من الحصول على الإقامة بموجب شهادة القيد الدراسية.
مصدر يمني مطلع، أكد أن السفارة اليمنية والملحقية الثقافية طرحت مقترحًا على الجانب المصري، بأن يتم فتح المدارس أمام الطلاب لاستكمال العام الدراسي الجاري ومن ثم إغلاقها وتصحيح أوضاعها وفق شروط البلد المضيف.
وقال المصدر، في تصريحات صحفية إن “المشكلة معقدة، والطلاب حاليًا يدرسون عن بعد، والسفارة اليمنية عملت عدة مخاطبات لوزارتي التربية والخارجية في مصر، ولمحافظة الجيزة ولمحافظة القاهرة، ولرؤساء الأحياء، بالإضافة إلى وفود من السفارة ومن الجالية ومن الملحقية الثقافية، التقوا مع الجانب المصري، لكن إلى الآن لا يوجد أي جديد”.
وأشار إلى أن وفدًا من السفارة اليمنية زار وزارة التربية والتعليم المصرية بهدف اللقاء مع الوزير محمد عبداللطيف لكن لم يتمكن من ذلك، والتقى بأحد مستشاريه، والذي قال للوفد بكل بساطة “هذه المدارس لا يمكن أنها تستمر والقرار نهائي بالنسبة للتربية”.
وأكد المصدر، أن حل الأزمة وإعادة فتح المدارس اليمنية، لن يحصل إلا بقرار سيادي من السيسي وهذا لن يتم إلا في حال تدخل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وتواصل مع نظيره المصري.
وتعرض اليمنيون في مصر خلال السنوات الماضية، لغرامات مالية باعتبارهم معفيين. وفرضت “السلطات المصرية حاليا على الطالب 7000 جنيه تقريبا في كل سنة”.
الإقامات المفروضة على الأطفال والطلاب، لم تكن مطبقة ما يعني “لو عندك أربعة أو خمسة أطفال ويقيمون منذ اربع أو خمس سنوات، ممكن تصل الغرامة إلى 80 أو 90 ألف جنيه، وهذا صعب جدا أنك تسدد”.
قانون السيسي
وأقر برلمان العسكر في 19 نوفمبر 2024، قانونًا جديدًا لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل البلاد، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها في إطار التعامل القانوني مع قضية اللجوء، في انتظار التصديق عليه من رئيس الجمهورية لبدء تفعيله.
وعنوان القانون (قانون لجوء الأجانب) حيث في مصر نحو 670 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة، ففي 20 يونيو 2024، سجلت تقارير عدد المسجلين لدى المفوضية بـ 387,071 لاجئًا من السودان وهو أكثر من 52٪ من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في البلاد، وينتظر 250 ألف سوداني آخرين التسجيل لدى المفوضية في مصر، و156,444 من سوريا و43,031 من جنوب السودان و36,813 من إريتريا و18,419 من إثيوبيا و8,677 من اليمن و8,046 من الصومال و5,683 من العراق وأكثر من 54 جنسية أخرى، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ووفق تقديرات حكومية ودولية، فإن أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها تتعدى 9 ملايين أجنبي، من نحو 133 دولة
*اعتراف وزير الري بحكومة الانقلاب بمخالفة سد النهضة القانون الدولي يدين السيسي ولا يقنع أثيوبيا
بعد أن وقع المنقلب السفيه السيسي على اتفاق المبادئ لبناء سد النهضة، مع أثيوبيا والسودان في مارس 2015، وبعد سنوات من الفشل والعجز، يأتي وزير الري بحكومة الانقلاب العسكري، ليعلن أن بناء سد النهضة وملئه بهذه الطريقة، مخالف للقانون الدولي، وهو التصريح الذي جاء متأخرا لعقد من الزمان، ورط خلالها السيسي نصر في أزمة مائية غير مسبوقة في التاريخ الحديث أو القديم.
وهو ما سبق أن حذر منه كل الخبراء والمعارضين لنظام السيسي، دون أن يسمع لهم، وأخرج طباليه لينتقدوا من يحذر من خطورة الوضع المائي بمصر، لتكتب صحفة “خلاص السيسي حلها” ويخرج السيسي نفسه ليقول للمصريين الخائفين من مصيرهم الأسود من العجز المائي والفقر المائي ” بطلوا هري”.
ثم يأتي السيسي ونظامه ليقولوا ما كانت تقوله المعارضة المصرية، منذ عقد من الزمان.
وفي 27 نوفمبر الماضي، قال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في اجتماعات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه: إن “مصر تواجه تحديات معقدة في إدارة مواردها المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من الدول الأقل، من حيث كمية الأمطار المتساقطة عليها (والذي يبلغ ١.٣٠ مليار م٣/سنويا) في وقت تبلغ كمية الأمطار المتساقطة على بعض دول أعالي نهر النيل أكثر من ٩٠٠ مليار م٣/سنويا، وتعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% على الأقل لتوفير مواردها المائية المتجددة، وفي حين تبلغ إجمالى الاحتياجات المائية حوالي ١١٤ مليار م٣ سنويا ، وتبلغ إجمالى الموارد المائية نحو ٦٠ مليار متر مكعب، وعليه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي ٢١ مليار م٣ ، بالإضافة إلى استيراد حوالي ٣٤ مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة منتجات غذائية، وفق البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء”.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أنه تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة ، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي ، حيث يرغب الطرف الآخر فقط في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، بحسب البيان نفسه.
مسئولية السيسي
وتناسى الوزير توقيع السيسي على اتفاق المبادئ، الذي منح أثيوبيا الحق الكامل في بناء السد وتشغيله، وسط مراوغات مستمرة وعدم توقيع اتفاق نهائي مع مصر ، بشأن تشغيل وملء السد الأضخم في القارة الأفريقية.
وفي الوقت الذي يحمل فيه كلام الوزير السيسي المسئولية عما حدث، لم يطلب او يدعو نظامه لإعلان الانسحاب من اتفاقية المبادئ التي ورط السيسي فيها مصر ، من أجل الحصول على شرعيته بعد انقلابه العسكري في 2013.
تسرب المياه من خلف السد
ويضاف لمخاطر الجفاف في مصر والتصحر، كارثة أخرى تتمثل في تسرب المياه خلف السد، ما يهدد بكارثة إنسانية أخرى في حال، تأثر السد وانهار، ما يغرق السودان تماما ويدمر ثلث مصر وأراضيها ومدنها ودلتا مصر.
ففي 21 نوفمبر الماضي، كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بالجامعة التكنولوجية بماليزيا، عن تفاقم حجم تسريب المياه في سد السرج الإثيوبي، والسد الركامي المكمل لسد النهضة والأخطر منه، وأظهر ذلك صور حديثة لسد السرج بالأقمار الصناعية.
مشيرا إلى أن تسريب المياه تحت سد السرج زاد بعد اكتمال الملء الخامس لسد النهضة عند منسوب 638.5 فوق سطح البحر، وبدا ذلك واضحًا من خلال مقارنة الصور عند سد السرج عام 2019، وصورة التسريب الكبير خلال شهر نوفمبر 2024، ما يكشف حجم الكارثة في منطقة سد النهضة وسد السرج.
وقال الدكتور محمد حافظ في مقارنته التي كشف فيها التسريب الضخم لسد السرج من خلال الصور، التي نشرها عبر صفحته على فيس بوك: “مقارنة بين رطوبة أراضي ما وراء سد السرج الإثيوبي خلال عام 2024 و2019”.
وأوضح أستاذ السدود أن “هذا قد يعني بشكل غير مباشر وجود تسريب لمياه البحيرة تحت تربة الأساس والتي قد تكون هي المصدر الرئيسي لزيادة الرطوبة بتلك المناطق”.
أما عن تأثير تسريب مياه سد السرج على المنطقة وعلى سد النهضة، فقال: إنه “سيؤدي لحدوث مشاكل استقرار سوف تظهر خلال أول 3 سنوات من التشغيل الكامل لسد النهضة”.
وأشار إلى أن “في بداية عام 2022 وبعد الانتهاء من الملء الثاني، كانت هناك صور حصلت عليها (هايدي فاروق) من القمر الصناعي الصيني، تؤكد حدوث تسريب كبير لمياه التخزين تحت سد النهضة”.
وأضاف: “منذ بداية هذا القرن وهناك تكنولوجيا أقمار صناعية متخصصة لرؤية مسار المياه الجوفية في أعماق تتراوح بين (60-100 متر) تحت سطح الأرض”.
وأوضح أستاذ هندسة السدود “قبل أيام نشر أحد الباحثين المصريين والذي يعمل من خلال (فريق دولي من علماء الهيدرولوجيا والجيولوجيا) دراسة نشرتها دورية “بي إن إيه إس” التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأميركية، على منهجيات علمية مثبتة في دراسات سابقة، وقادت جميعها إلى تقدير كمية المياه المفقودة بقرابة 19.8 مليار متر مكعب، خلال أول ثلاث سنوات لملء سد النهضة. أي تقريبا بعد الملء الثالث ووصول مياه التخزين لبحيرة (سد السرج)”.
ورطة عنتيبي وعجز السيسي
وعلى صعيد آخر، وضمن انعكاسات العجز السياسي للسيسي ونظامه العسكري، تواجه مصر خطرا آخر يوازي خطر سد النهضة.
حيث تسعى مصر بخطوات دبلوماسية حثيثة لتعزيز مصالحها المائية في حوض النيل، مع دخول اتفاقية عنتيبي حيز النفاذ، وما يترتب عليها من تحديات تهدد الأمن المائي للبلاد، بما في ذلك مع أوغندا، مع العلم أن اتفاقية عنتيبي المعروفة رسمياً باسم “الاتفاق الإطاري التعاوني لدول حوض النيل”، تم توقيعها عام 2010 في مدينة عنتيبي الأوغندية من قبل عدد من دول حوض النيل، وتهدف الاتفاقية إلى إعادة تنظيم الاستفادة من مياه النيل بين دول الحوض، مع التركيز على تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، ومع ذلك، أثارت اتفاقية عنتيبي جدلاً واسعاً نظراً لتعارضها مع الاتفاقيات التاريخية التي تكفل لمصر والسودان الحصة الأكبر من مياه النيل، وتشمل الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وكينيا وتنزانيا وبوروندي وجنوب السودان وقعت وصادقت عليها لاحقاً في العام 2023، وتُعد هذه الدول ضمن ما يُعرف بدول المنبع، التي تسعى لتعديل بنود الاتفاقيات السابقة لصالحها، بينما لم توقع كل من مصر والسودان، باعتبارهما دولتي المصب، على الاتفاقية.
وأبرز بنود اتفاقية عنتيبي هي إلغاء الحصص التاريخية المحددة في اتفاقيتي 1929 و1959، اللتين تمنحان مصر والسودان 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً على التوالي، وإقرار مبدأ “الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل”، وإعطاء الأولوية لمشروعات التنمية المائية في دول المنبع، مثل توليد الطاقة والزراعة، دون الالتزام بموافقة مسبقة من دول المصب. ورغم توقيع اتفاقية عنتيبي في العام 2010، فقد تأخر دخولها حيز التطبيق لأكثر من عقد بسبب عدم مصادقة عدد كافٍ من الدول عليها، حيث يتطلب تفعيلها مصادقة غالبية دول الحوض، ومع انضمام جنوب السودان إلى الاتفاقية في يوليو 2023، تم استيفاء العدد اللازم، ما أتاح للاتفاقية أن تدخل حيز النفاذ رسمياً.
وفي إطار التحركات المصرية المتأخرة، شهدت القاهرة توقيع وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، ونظيره الأوغندي هنري أوكيلو، على إعلان مشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي، وأكد الإعلان على أهمية تعزيز المشاورات المنتظمة بين البلدين وتوسيع التعاون في مجالات بناء السلام ومكافحة الإرهاب وإدارة الموارد المائية، واتفق الطرفان على التشاور بشأن قضايا مياه النيل، بما يضمن تحقيق المنفعة المتبادلة والتعاون المستدام وفقاً للقانون الدولي وأفضل الممارسات. وتأتي هذه المساعي في وقت تواجه فيه مصر تحديات متزايدة بسبب الموقف الإثيوبي المتصلب تجاه سد النهضة.
وضمن الجهود المصرية لتطويق تداعيات اتفاقية عنتيبي واكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي، أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، الخميس الماضي ، مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، هنأها فيه بتولي منصبها الجديد، وخلال الاتصال، شدد عبد العاطي على أهمية الأمن المائي باعتباره قضية وجودية بالنسبة لمصر، داعياً إلى دعم الموقف المصري في ملف سد النهضة بما يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. وفي السياق ذاته، ناقش عبد العاطي مع وزير خارجية إريتريا عثمان صالح عدداً من القضايا الإقليمية، مشيرين إلى أن تعزيز الاستقرار الإقليمي يظل عاملاً رئيسياً في مواجهة التحديات المشتركة من خلال تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن تبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية.
والغريب أن تلك التحركات التي يصفها خبراء بانها متأخرة كثيرة، قد لا تحقق لمصر ما تريد أو تقنع أثيوبيا أو تجبرها على تغيير مواقفها، إذ تأتي تلك التحركات عقب سنوات من الانشغال عن القضايا الأفريقية خلال العقدين الماضيين انعكس سلباً على مصالحها المائية، خاصة في قضية مياه النيل، حيث تأثرت مكانتها بعد مصادقة غالبية دول حوض النيل على اتفاقية عنتيبي الإطارية، التي تلغي الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل (1929 و1959)، التي تضمن لمصر والسودان حصصاً مائية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
*علاقات العرجاني بتل أبيب ونشاطاته الاقتصادية المشبوهة تثير القلق من حزبه الجديد
عبر ناشطون ومنصات عن تخوفهم من الحزب الجديد الذي أعلنه إبراهيم العرجاني “رجل الأعمال” لاسيما وأن الرجل له نشاطاته الاقتصادية الفاسدة لاسيما في غزة وسيناء فضلاً عن علاقاته الممتدة مع الكيان الصهيوني.
وقال رحيم الناجي Rahim EL Naghawy على “فيسبوك”: “فكرة تكوين حزب سياسي لا تقلقني من العرجاني بقدر قلقي الكبير من فكرة اتحاد القبائل العربية….احنا عمومًا معندناش أحزاب سياسية معارضة لها وزن في الشارع دلوقتي كلها تكتلات لدعم النظام برعاية الدولة“.
وعبر عن تريبه من خطوته قائلاً: “انا اللي قالقني فعلا من العرجاني حاجتين….اولا اتحاد القبائل لخطورته انه يكون ميليشيا مسلحة امام الدولة في منطقة عالية الخطورة زي سيناء خاصة انه اكيد له علاقات حاليا مع اسرائيل من خلال دوره في دخول مصابي غزة لمصر ووضع تسعيرة للدخول.” مضيفا أنه “ثانيا تحالفاته الاقتصادية المخيفة مع كيانات عليها مئات علامات الاستفهام زي صبري نخنوخ وحسن راتب والصافي وغيرهم“.
وكتب يحيى الزهيري Yehya Elzohery تحت عنوان (حزب العرجاني..) أن “من حقنا نقلق” موضحا أن “.. بعض المعلقين لما تم الإعلان عن اتحاد القبائل العربية شبهوه بميليشيا الدعم السريع في السودان، لأن في الآخر احنا بنتكلم عن كيان شبه مسلح تحول إلى كيان الدولة تمنحه شرعية وبتضعه ككيان موازي لمؤسساتها الرسمية.”.
وأضاف أن “.. التشبيه ده يمكن فيه مبالغة، لكن بالتأكيد من حقنا نقلق واحنا بنشوف كيان مش مفهوم هو إيه طبيعته بالظبط، وعنده خلفية حمل سلاح، بيحاول يأسس حزب سياسي وسط احتفاء إعلامي وانضمام مسئولين سابقين في الدولة إليه.”.
وتابع: “.. وهل ينفع يكون فيه حزب سياسي عنده ذراع مسلح ولو بشكل غير معلن؟ هل ينفع يكون فيه حزب سياسي قائم على أساس قبلي، يعني ينفع بعد كده نلاقي نزاع بين قبيلتين في سيناء والحزب بيمثل واحدة منهم ضد التانية؟“.
وأردف “.. إيه هي طبيعة اتحاد القبائل ده بالظبط؟ وإيه شكل العلاقة بين اتحاد القبائل والحزب السياسي اللي حينشأ ده؟ السلاح اللي مع العرجاني؟ والشركات الأمنية الخاصة به وبحلفائه نخنوخ ودعبس وغيرهم حيبقي دورها إيه في السياسة ؟“.
وأكمل “.. الحقيقة إننا عمرنا ما شفنا في الدولة المصرية في شكلها الحالي اللي نشأ في يوليو 52 الشكل ده من العك السياسي، وخلق كيانات موازية للدولة، وتحويلها لإمبراطوريات محدش عارف مين بيتحكم فيها“.
ولفت إلى أن “.. احنا فاهمين إن النظام الحالي في أزمة مزمنة، نظام عاجز اقتصاديا تماما، عاجز سياسيا، فشل في بناء أي تنظيم سياسي ليه، فشل في كل مشاريعه الإعلامية رغم سيطرته الكاملة على الإعلام وعنفه الهائل تجاه معارضيه وأي صوت مستقل.. ” مستدركًا “.. لكن لما يكون النظام عند النقطة دي من الفشل والعجز، مش المفروض تكون خياراته هي مزيد من المغامرات الفاشلة، وإنما وقفة وعودة لشيء من الرصانة والمؤسسية.”.
وأعتبر أن الحزب الجديد هو قنبلة موقوتة “..احنا خلاص متعودين على مناورات ومغامرات النظام الحالي اللي من النوع ده، بس على الأقل بنتمنى انه ميزرعش للبلد كلها قنابل موقوتة مش عارفين هنتعامل معاها إزاي في حالة رحيله، واللي هو بنذكر الجميع يعني كمان 6 سنين بحسب الدستور اللي مش عارفين حيتم تعديله هو كمان ولا إيه.. مااراه واخاف كمصري علي وطني ان هذه الكيانات تعد دوله داخل الدولة المصرية ويحدث مالا يحدث عقباه؟… لك الله يا مصر.. “.
وقالت منصة (الموقف المصري) إن “بعض التقارير بتقول إن الحزب هينطلق “تحت مظلة اتحاد القبائل العربية”، ودي عبارة مش مفهوم معناها إيه بالظبط، لكن على كل حال فتقريبا كل الأسماء الأساسية اللي ورد ذكرها في تقارير تدشين الحزب قادمين برده من اتحاد القبائل.”.
وعن مسانجة السيسي للحزب ندب له وزراء سابقون بحكومته، حيث اوضحت الموقف المصري أن “..الحزب ربما يكون تحت رئاسة عاصم الجزار، وزير الإسكان الأسبق، اللي بيشغل حاليا منصب أمين عام اتحاد القبائل العربية، وفي نفس الوقت هو رئيس مجلس إدارة شركة نيوم إحدى شركات مجموعة العرجاني، وتولى بنفسه اتفاق تولي المجموعة ملف إعادة الإعمار في ليبيا بعد كارثة السيول في درنة.”.
وأضاف أنه “.. بجانب الجزار، هناك السيد القصير، اللي هو وزير الزراعة الأسبق والأمين العام المساعد لاتحاد القبائل، والنائب أحمد رسلان الي هو كان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وحاليا بيشغل منصب نائب رئيس اتحاد القبائل العربية، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية الأسبق والنائب الآخر برده لرئيس اتحاد القبائل العربية.”.
وتابعت أن “.. الأسماء دي ظهرت أسماء مسؤولين سابقين أبرزهم علي عبد العال الرئيس السابق لمجلس النواب الي تعرض مؤخرا لنوع من التجميد السياسي بعد استبعاده من رئاسة المجلس وإحلال حنفي الجبالي محله” موضحة أن “..هناك أيضا وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة نيفين القباج، والوجه العائد من حقبة مبارك اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية الشهير، الي تولى وزارة التنمية المحلية في عهد وزارة محلب
* تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف فساد الكهرباء ويهدر 342.32 مليون جنيه
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير شديد اللهجة، عن فساد واسع النطاق في قطاع الكهرباء المصري، مؤكداً أن الأجهزة الرقابية المختلفة، وعلى رأسها وزارة الكهرباء والحكومة المصرية، كانت في حالة من التقاعس المتعمد تجاه الفساد المستشري في هذا القطاع الحيوي.
وكشف التقرير عن تواطؤ خطير من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وشركة جلوبال للطاقة، المملوكة لمحمد مجدي حسين راسخ، صهر علاء مبارك، التي استفادت من تصرفات غير قانونية سمحت لها بتحقيق أرباح طائلة على حساب الدولة والشعب المصري.
في التفاصيل، بدأ الجهاز المركزي للمحاسبات في فضح المخالفات القانونية والمالية التي تحيط بالعقود المبرمة بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء وشركة جلوبال للطاقة، حيث تم التعاقد على توريد الكهرباء إلى منطقة نبق السياحية بشرم الشيخ بقدرة 10 ميجاوات، رغم أن العقد المبرم كان مليئاً بالثغرات والفساد الذي لم يكن ليخفى على أي جهاز رقابي جاد.
نص العقد على بيع شركة القناة أربعة حلقات تغذية لمشروع جلوبال بمبلغ 4.1 مليون جنيه، تم دفعه بالتقسيط، لكن الأخطر كان السماح لشركة جلوبال بإعادة بيع التيار الكهربائي بأسعار تتجاوز ما حدده مجلس الوزراء لبيع الكهرباء للمستهلكين.
وهو ما مكن جلوبال من تحقيق أرباح ضخمة وصلت إلى 238 مليون جنيه من بيع نحو 1624 مليون كيلو وات من الكهرباء بأسعار تفوق الأسعار القانونية.
وقد أشار التقرير إلى موافقة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، السيد “حسام الدين مصطفى”، على تمديد شبكات الجهد المتوسط بمنطقة نبق، ضمن استثمارات الشركة، وكان من المفترض أن تخدم هذه الشبكات مشاريع التنمية السياحية في المنطقة.
ولكن التعاقد مع شركة جلوبال أدى إلى تهميش هذه المشاريع وبيع الأراضي والشبكات التي كانت من المفترض أن تُستخدم في مشاريع ذات نفع عام. فقد تم تخصيص أربعة قطع أراض بمساحة إجمالية 55593 متر مربع لصالح مشروع توزيع الكهرباء،
وكان من المفترض أن تُستخدم لبناء منشآت توزيع الكهرباء لصالح مشروعات التنمية السياحية. تم بناء سور على إحدى هذه القطع بتكلفة 794 ألف جنيه، في حين تم تنفيذ أربع حلقات تغذية بقدرة 300/81 كيلو فولت، وبطول 26 كم لتوصيل الكهرباء للمشتركين.
ولكن بدلًا من أن تساهم هذه الاستثمارات في دعم مشروعات التنمية السياحية، كما كان من المفترض، فإنها أصبحت مجرد استثمارات ضائعة، حيث قامت شركة القناة ببيع ما تم تنفيذه من شبكات وأراضٍ لشركة جلوبال، لتظل هذه الأراضي والشبكات بلا استخدام أو استفادة فعلية.
وأدت هذه المخالفات إلى تدهور المشروع بأكمله، حيث تم إنهاء محطة محولات نبق جهد 22/66 كيلو فولت، التي تم إنشاؤها بتكلفة 34 مليون جنيه، في 24 مايو 2003، ولكن تغذية شركة جلوبال تم من خلال أربع خلايا خروج من هذه المحطة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لبنود العقد المبرم.
حيث نص العقد على أن يتم تزويد شركة جلوبال بالكهرباء من خلال خلية واحدة فقط من شركة القناة، في حين كان من المفترض أن توفر خلايا أخرى من محطات توليد الكهرباء الخاصة بشركة جلوبال، التي لم تقم بإنشائها.
واستمرارًا في كشف الفساد، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن موافقة شركة القناة لتوزيع الكهرباء على تخفيض مبلغ التأمين الذي يجب تحصيله من شركة جلوبال، حيث تم تحصيل مبلغ 250 ألف جنيه فقط رغم أن التأمين المستحق بلغ 21.4 مليون جنيه، وهذا يعد إهدارًا لأموال الدولة.
وتعرض التقرير إلى تفاصيل عن الفساد في حساب الضريبة، حيث كانت شركة جلوبال تدفع ضريبة قيمتها 3 قروش لكل كيلووات ساعة فقط على 10% من الاستهلاك،
بينما كان من المفترض أن يُحاسب الاستهلاك بأكمله وفقًا للضريبة المحددة في قانون ضريبة الدمغة رقم 111، مما أضاع على خزينة الدولة نحو 42.72 مليون جنيه، بالإضافة إلى إهدار مبلغ 1.46 مليون جنيه في رسم الإذاعة.
المخالفات لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى تأكيد التقرير على دور جهاز حماية المستهلك في حماية هذه المخالفات، حيث سمح للجهاز بممارسة نشاط إنتاج الكهرباء وتوريدها لشركة جلوبال، رغم أنها لم تقم بإنتاج أي طاقة كهربائية، بل اعتمدت بشكل كامل على شراء الكهرباء من شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
بل أن الجهاز نفسه أفاد بعدم أحقية شركة القناة في إنشاء شبكات توزيع كهربائية في منطقة نبق، وهو ما يتعارض مع نصوص اللائحة التجارية لشركات التوزيع.
في هذا السياق، أدلى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، “محمود عادل”، بتصريحات دفاعية عن موقف الجهاز في منح التراخيص لشركة جلوبال للطاقة، مشيرًا إلى أن هذه التراخيص لم تكن مخالفة للقانون.
ولكنه في الواقع كان يحاول تبرير تصرفات غير قانونية كانت تستفيد منها شركة جلوبال بشكل غير عادل، كما أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء اختار تجاهل شكاوى الشركات السياحية المحلية، التي كانت تتعرض لضغوط من شركة جلوبال التي كانت تحتكر توزيع الكهرباء في المنطقة.
وبحسب ما ذكره أصحاب القرى السياحية في منطقة نبق، فإنهم لم يكن لديهم خيار سوى التعاقد مع شركة جلوبال للطاقة للحصول على الكهرباء، حيث كانت الشركة الوحيدة التي تملك شبكة الكهرباء في المنطقة، وهو ما جعلها تفرض أسعارًا مرتفعة للغاية على خدمات الكهرباء التي تقدمها.
كما فرضت الشركة رسومًا ثابتة على الفنادق والشركات السياحية، حيث كانت تطالبهم بسداد ما يعادل 400 كيلووات شهريًا، دون مراعاة احتياجاتهم الفعلية من الكهرباء، مما أدى إلى تراكم مديونيات ضخمة بلغت 500 مليون جنيه.
تلك هي حقيقة ما يحدث في قطاع الكهرباء المصري، حيث أظهرت التحقيقات والتقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات أن الفساد المالي والإداري قد نخر في هذا القطاع، وأن الأجهزة الرقابية لم تقم بدورها في حماية المال العام، بل إنها بدلاً من أن تحارب الفساد، كانت جزءًا من هذا الفساد.
إن هذا التقرير هو بمثابة صرخة مدوية ضد الفساد في مصر، التي تستنزف مواردها المالية لصالح حفنة من الشركات الفاسدة، بينما يعاني الشعب المصري من تداعيات هذه الممارسات.
إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يجب أن يكون نقطة انطلاق لتغيير حقيقي في سياسات الكهرباء والإصلاح الجاد، وإنهاء حالة التواطؤ التي سادت طيلة السنوات الماضية.
* بعد تصريحات مدبولي الدولار يتجاوز حاجز الـ 50 جنيها و26 قرش ويوجه صدمة كبيرة للمصريين قبل نهاية 2024
تلقى المصريون صدمة كبيرة بسبب تراجع الجنيه أمام الدولار ليتجاوز السعر الرسمى فى البنوك حاجز الـ 50 جنيها و26 قرش أمس رغم تطمينات حكومة الانقلاب والزعم بأنها تطبق سعر صرف مرن وفق املاءات صندوق النقد الدولى وأنه لا خوف من تحرك الدولار مدعية أن هذا التحرك وقتى ولن يستمر .
وكشف مصرفيون ومحللون ووسطاء في أنشطة التداول أن العملة تعرضت لضغوط قوية في الأسابيع القليلة الماضية قبل موعد استحقاق أذون خزانة بالجنيه يحتفظ بها مستثمرون أجانب، فضلًا عن مواعيد استحقاق لمدفوعات أخرى.
وقال الخبراء انه في الأسابيع التي أعقبت توقيع حكومة الانقلاب على اتفاق صندوق النقد، كان الأجانب من المشترين الرئيسيين لأذون الخزانة لأجل تسعة أشهر و12 شهرًا، وتستحق تلك الأذون في ديسمبر ومارس، ما قد يؤدي إلى ارتفاع محتمل في الطلب على الدولار إذا سعى عدد كافٍ من المستثمرين إلى استعادة أموالهم.
كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد مهد لهذا التحرك حيث أشار قبل أيام إلى احتمالية تحرك الدولار مقابل الجنيه بسبب العرض والطلب ومرونة سعر الصرف وفق تعبيره.
وزعم مدبولى فى تصريحات صحفية أنه عند طرح الأمر على الاقتصاديين كانت النصيحة بألا يتم تكرار خطأ الماضي بتثبيت سعر الصرف، والتحرك في حدود هذه النسب الحالية بالارتفاع أو الانخفاض .
وأشار إلى أن المستثمرين أبدوا ارتياحًا لهذا الشأن، وأنهم يستطيعوا أن يضعوا توقعاتهم لسنوات قادمة. بحسب تصريحاته
البنك المركزي
من جانبه حمل الدكتور مدحت نافع، الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، تصريحات رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بشأن سعر صرف الجنيه مسئولية التراجع أمام الدولار مشددا على ضرورة ألا تكون التصريحات في حدود انطباعات خاصة ، وأن يكون هناك تحذير واضح بأن مثل هذه التصريحات لا تصدر بشكل رسمي.
وقال نافع فى تصريحات صحفية إن التصريحات بشأن سعر الصرف ونطاق تحركه يجب أن تصدر عن البنك المركزي المصري لأنه المسؤول عن السياسة النقدية والسيادة النقدية وإنفاذها مشيرا إلى أن ارتباط هيبة أى دولة أو قوتها بالعملة واضح ومتجذر في العلوم السياسية والاقتصاد أيضا.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالسيادة النقدية فإنها تمارس بأشكال مختلفة، أهمها القدرة على إصدار العملة وسحبها من الأسواق، والسيادة على أن لا تتحرك العملة فتفقد الكثير من قدرتها الشرائية فتعرض المواطنين لصدمات عنيفة.
وأكد نافع أن صندوق النقد الدولي، لا يمانع أبدًا أن يكون لدى مصر نوعا من أنواع الربط المرن لسعر الصرف، لأنه لم يصدر عنه حديث عن تحرير أو تعويم كامل لسعر الصرف وهذا أيضًا غير عملي، موضحا أن السعر المرن يقتضي أن يكون التحرك في نطاق سعري، وهنا حينما يقول رئيس وزراء الانقلاب أن حدود حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار بين 4 و5% هذا خطأ ، لأن النطاق السعري يتحدد وفقًا لمؤشرات يمكن للبنك المركزي وحده بأدواته التقنية وأدوات التحليل والتنبؤ وأدوات أخرى، أن يحدده، ويمكن أيضا أن يفصح عنه إذا أراد ذلك أو أن هذا النطاق يتحرك ويتغير وتتم مراجعته كل فترة وهذا يمكن أن يكون مفيدًا في إقناع بعثة الصندوق بهذه السياسة الجديدة لسعر الصرف.
ضعف الإنتاج
وكشف أن هناك عدة أسباب لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعضها عارض ومتعلق بأمور جيوسياسية، لكن الأسباب المتأصلة في الاقتصاد الحقيقي هي ضعف الإنتاج أو نقص الإنتاجية والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد ووجود دين خارجي كبير له خدمة كبيرة يجب الاستمرار في تأديتها، بجانب وجود مستحقات لشركات أجنبية تعمل في قطاعات هامة وحيوية في مصر مثل قطاع البترول وهذه الأمور تضغط على النقد الأجنبي.
وشدد نافع على أنه كلما كانت الدولة أكثر قدرة على الاعتماد على مقدراتها وإنتاجها المحلي وتعميق الصناعة المحلية لتصدر بمكون محلي كبير، كانت هذه سمات الاقتصاد الوطني ويقل الاعتماد على الدولار، أما إذا زاد الاعتماد على الدولار سيزيد الطلب بفرض ثبات العرض وعندها يرتفع سعر الدولار بشكل مباشر لافتا إلى أن هذا الارتفاع إذا كان حراً يكون صادماً ومتقلباً ويؤذي الاقتصاد خصوصاً في مثل ظروف مصر، أما إذا كان هناك نوع من أنواع التحكم فيه ممارسة للسياسة النقدية فهذا أمر مقبول ومشروع حتى من قبل أكبر المنادين والمدافعين عن فكرة التعويم.
عرض وطلب
وقال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إن التحركات في سعر الدولار، تأتي في إطار مرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفي إطار حركة السوق وعمليات العرض والطلب على الدولار، مشيرا إلى أنه كان من الطبيعى أن يتراجع الجنيه أمام الدولار بعد توجيهات البنك المركزي الأخيرة للبنوك بتوفير الدولار اللازم لاستيراد السلع وليس السلع الضرورية فقط.
وأضاف أنيس فى تصريحات صحفية أن الارتفاع أمر طبيعي وليس مقلقا لأنه ليس ناتجا عن أي حدث استثنائي قد يؤثر على سعر الدولار، موضحا أن السعر التوازني السليم بين 49 و50 جنيها للدولار، وبالتالي الحركة الحالية في حدود هذا المتوسط.
المواد البترولية
وقال الخبير الاقتصادى محمد النجار، إن قرارات حكومة الانقلاب بإعادة تسعير المواد البترولية انعكست على القطاع الصناعي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي ستنعكس على مستويات التضخم وسعر الصرف .
وتوقع النجار في تصريحات صحفية أن يشهد معدل التضخم ارتفاعا كبيرا خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2024 مع ارتفاع أسعار السجائر والغاز الطبيعي للمنازل.
وأشار إلى أنه اذا كانت حكومة الانقلاب تعلن أنه ليس هناك تعويم جديد للجنيه المصري أمام الدولار، فان ما يحدث هو تحركات في سعر الصرف وهي طبيعية في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي تحدث في العالم حاليا مع فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية والتوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأكد النجار أنه كان من المتوقع أن تكون هناك تحركات مستقرة ومستمرة إلى مستويات الـ 50 جنيها على الأقل خلال الربع الجاري وقبل نهاية العام 2024.
وكشف أن هناك التزامات تقارب 3 مليارات دولار مستحقة السداد على حكومة الانقلاب بينها سندات دولارية ومستحقات للشركاء التجاريين ، وبالتالي ستنعكس على الاحتياطي الأجنبي.
السعر المرن
وقالت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي ، ان ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ليكسر حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة منذ مارس الماضي يرجع إلى ان حكومة الانقلاب تطبق السعر المرن للدولار، وبالتالى سعر العملة يتحدد وفقا للعرض والطلب
وأوضحت سهر الدماطي في تصريحات صحفية، أنه كلما زاد الطلب سنجد ارتفاعا في سعر الصرف، وحين يزيد العرض ينخفض السعر، وهناك أسباب عديدة لزيادة الطلب حاليا أولها أننا في نهاية العام والشركات تغلق مراكزها المالية.
وأضافت أن الأمر الثاني يتمثل فى أننا مقبلون على موسم رمضان وتفتح فيه اعتمادات مالية لاستيراد الاحتياجات، وأيضا هناك بعض المدفوعات التي تسددها دولة العسكر بنهاية العام وهو ما يسبب ضغطا على العملة.
وتابعت سهر الدماطي : يجب ألا نتناسى المشاكل الجيوسياسية التي تتعرض لها المنطقة وهو ما يؤثر أيضا، موضحة أن التغير في حدود 2-3% وبمجرد أن تمر الفترة الحالية سوف يتراجع السعر مجددا.
وأشارت الى أن البنك المركزي أتاح استيراد 13 سلعة غير استراتيجية وهو ما يعني أن هناك وفرة عملة، لكن مع زيادة الطلب على الدولار تحرك سعره أمام الجنيه .
*إقرار إعانات مالية شهرية للفقراء مقابل توقيف الدعم العيني كواليس ما وراء إقرار قانون “الضمان الاجتماعي” في مصر
دون أي مقدمات مسبقة، قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون إلى البرلمان يحمل اسم “الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”، ويهدف إلى منح كل مواطن يتم تصنيفه ضمن فئة تحت خط الفقر مساعدات مالية شهرية، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها مصر.
وفي غضون أيام، وافق البرلمان بشكل مبدئي على القانون، وأقر أكثر من نصف مواده بصورة نهائية، وسط توقعات بتمريره بشكل كامل الأسبوع المقبل، حسب مصادر حكومية تحدثت لـ”عربي بوست“.
تساؤلات كثيرة وأهداف ملتوية
كشف مصدر برلماني لـ”عربي بوست” أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لم يكن ضمن جدول أعمال مجلس النواب، الذي حصل على إجازة استمرت عشرة أيام قبل أن يعود للانعقاد مرة أخرى مطلع الشهر الجاري.
وقال المصدر إن الحكومة المصرية أعلنت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إحالة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى البرلمان، وهو ما دفع لإضافته ضمن جدول الأعمال لتتم الموافقة عليه مبدئياً يوم الأحد.
وأوضح أن مسمى القانون “الضمان الاجتماعي والدعم النقدي” أثار جدلاً واسعاً بين النواب، ورغم أن القانون لا علاقة له بالدعم العيني الذي يتم تقديمه من خلال وزارة التموين، فإن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت القانون الجديد، وهي من ستكون مختصة بتنفيذه ليحل محل مشروع “تكافل وكرامة“.
وحسب المصدر، سيتم منح مزيد من المساعدات المالية للطبقات الفقيرة، مع وضع شروط إضافية تضمن تحفيزهم على تعليم أبنائهم والحفاظ على صحتهم، مشيراً إلى أن القانون بصيغته الحالية يجعل من مسألة الدعم النقدي أمراً واقعاً لأكثر من 22 مليون مواطن، مما يسهل التحول إلى الدعم النقدي التمويني أيضاً.
وأشار إلى أن القانون يحمل عوامل إيجابية للفقراء، غير أن فكرة تقديم القوانين من الحكومة إلى البرلمان دون نقاش سابق بشأنها، ومع عدم وجود مزيد من الوقت لمناقشتها بمزيد من الدقة تحت قبة البرلمان، تثير تساؤلات عديدة.
وأضاف أن القانون لم يكن ضمن بنود القضايا المجتمعية التي جرى إحالتها إلى الحوار الوطني خلال العامين الماضيين، ما يشير إلى أن هناك أهدافاً ملتوية للقانون. ويبقى أبرز هذه الأهداف أن يمرر البرلمان، قبل انفضاضه في شهر يوليو المقبل، التحول نحو الدعم النقدي الكامل سواء للمستفيدين من التموين أو من يحصلون على إعانات شهرية ويتم تصنيفهم كفئات تحت خط الفقر.
نص القانون وشروط الدعم
نص القانون على أن يكون من حق كل مواطن مصري يعيش تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، أن يحصل على دعم نقدي متى توافرت بشأنه حالة من حالات الاستحقاق التي تحددها الحكومة. ومقابل ذلك، هناك شروط يجب أن تلتزم بها الأسرة البسيطة لمواصلة الصرف.
ومن بين الشروط:
- الالتزام بتعليم الأبناء.
- منع عمالة الأطفال.
- تعزيز السلوكيات الصحية.
- خفض معدلات الإصابة بأمراض سوء التغذية.
- عدم تزويج أي من أطفال الأسرة قبل بلوغ السن المحددة للزواج قانوناً (18 عاماً).
- التزام الأمهات في سن الإنجاب بتلقي الخدمات الصحية الوقائية المقررة للطفل والأم.
ومن حق الحكومة وقف صرف الدعم النقدي وفق مراجعات دورية لظروف المستحقين. وتضمن القانون مادة خاصة بمراجعة حالات الاستحقاق كل فترة لدراسة استمرار المساعدة المالية أو تعديلها وفقاً لما يتناسب مع حالة المستفيد.
بحيث إذا تغيرت ظروف الفقير، يُصدر قرار بخفض قيمة الدعم أو إيقافه.
وعاقب القانون من يتلاعب في البيانات للحصول على المساعدات، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 6000 جنيه مع رد المساعدات.
وفي مايو/أيار 2024، كشف البنك الدولي أن معدل الفقر الوطني في مصر ارتفع من 29.7% في العام المالي 2019-2020، إلى 32.5% في عام 2022. بينما لم يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحوثه بشأن معدل الإنفاق والدخل عن عامي 2021 و2022.
الحكومة أغرقت البلاد في الفقر
حسب تقرير البرلمان المصري عن مشروع قانون “الضمان الاجتماعي”، فإن هدفه حماية الأسر الأفقر والأقل دخلاً، وكفالة حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام. كما يُلزم الأسر المستفيدة من الدعم بالاستثمار في صحة الأطفال وانتظامهم في التعليم، والتمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجياً من الفقر.
يشير نائب برلماني على صلة مباشرة بالنقاشات التي تدور داخل مجلس النواب حول القانون، إلى وجود ارتباط غير مباشر بين قانون “الضمان الاجتماعي” واستعدادات الحكومة للتحول إلى “الدعم النقدي”، إذ في غضون عامين على الأكثر لن يكون هناك وجود للدعم العيني.
وأوضح النائب أن القانون الجديد يهدف لضبط منظومة “تكافل وكرامة” التي تطبق منذ 9 سنوات، والتي نتج عنها مشكلات عديدة في التطبيق بسبب حصول غير المستحقين على دعم مالي شهري، بينما هناك ملايين مستحقون لهذا الدعم ولم يحصلوا عليه. كما يهدف القانون إلى جمع كافة أشكال الدعم النقدي داخل بطاقة واحدة، حيث يحصل أكثر من 2 مليون شخص على مساعدات استثنائية.
منظومة رقمية للمراجعة
ذكر المصدر أن القانون يتيح العمل وفق منظومة رقمية تقيم الدخل الشهري للمواطنين كل عامين لمراجعة مدى أحقيتهم للدعم. كما أن الحكومة تراجع قيمة الدعم الذي تقدمه للمواطنين كل ثلاث سنوات، مع وجود مطالب بخفض المدة إلى سنتين، لكن لم يتم حسم الأمر بعد.
وأضاف أن التخوف الأكبر يكمن في أن تكون الحكومة وراء هذا القانون لتقليل أعداد المستحقين للدعم النقدي، حيث يمكن أن يؤدي ربط الدعم بانتظام الطلاب في التعليم إلى حذف ملايين المستفيدين، إذ يضطر الآباء تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة إلى تشغيل أبنائهم في سن صغيرة.
تناقض مع الدستور
على الرغم من أن القانون يوفر مساعدات مالية لعائلات غير قادرة على تحمل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، فإنه يتنافى مع مبادئ الدستور المصري التي تنص على أن النظام الاقتصادي للبلاد يهدف إلى تحقيق الرخاء والقضاء على الفقر.
وأشار المتحدث إلى أن التوسع في إقرار الدعم النقدي للفقراء، مع وصول معدلات الفقر إلى 35%، يعكس تفاقم الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن مثل هذه القوانين يجب التعامل معها كإجراءات مؤقتة لا دائمة.
تحديات التحول الاقتصادي
وأوضح النائب أن هناك 40 مليون مواطن ليس لديهم أدنى قدرة على توفير احتياجاتهم الأساسية. وإذا تم الاعتماد فقط على منحهم إعانات، فإن موازنة الدولة ستتحمل تكلفة باهظة، بينما قد يرتفع هذا الرقم إذا استمرت السياسات الاقتصادية الراهنة.
واقترح التحول السريع نحو الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل لهؤلاء المواطنين، مما يمكنهم من الحصول على دخل يفوق الإعانات الحكومية. كما أن هذا التحول يعزز الإنتاجية الوطنية ويخفف العبء عن الموازنة العامة.
تكلفة الدعم النقدي
خلال الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنفقت الموازنة العامة لمصر 13.1 مليار جنيه (264.3 مليون دولار) على برنامج الدعم النقدي الحالي (تكافل وكرامة)، بزيادة سنوية بلغت 25.8%، وفقاً لبيانات رسمية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أن 12 مليون أسرة تعيش تحت خط الفقر، واستفادت 7.4 مليون أسرة من البرنامج خلال 7 سنوات. كما أشارت إلى أن المراجعة تتم شهرياً لكل 500 ألف أسرة بشكل إلكتروني، مؤكدة أن القانون يمثل ضماناً اجتماعياً وليس قانوناً للبطالة.
أنواع الدعم وفق القانون
حدد القانون نوعين من المساعدات النقدية:
- الدعم النقدي المشروط (تكافل): يقدم للأسر الفقيرة التي لديها أبناء يعالون لا يزيد سنهم عن 26 عاماً، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو للأسر دون أبناء، وأسرة المجند والسجناء.
- الدعم النقدي غير المشروط (كرامة): يقدم للأفراد الفقراء، وذوي الإعاقة، والمرضى، وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء.
تُحدد قيمة الدعم النقدي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتم مراجعة قيمة الدعم الشهري كل 3 سنوات.
وفقاً للقانون، تُمنح الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بطاقة تموين للدعم السلعي ودعم الخبز، مع إعفاء أبنائها من المصروفات الدراسية.
انتقال سلس إلى الدعم النقدي وسط اعتراضات شعبية
وقال مصدر مطلع في وزارة التضامن الاجتماعي، إن صرف معاشات تكافل وكرامة سيستمر خلال الأشهر المقبلة، والوضع الحالي يبقى كما هو إلى ما بعد عام من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون.
وخلال هذه المدة، منذ إقرار القانون إلى فترة قد تصل إلى عامين، أي مع بداية العام 2026، ستقوم الحكومة بتشكيل لجان مختلفة بمشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتعرف على معدلات الفقر بشكل حقيقي، ووضع تعريف موحد لمعدل الفقر القومي.
وسوف يترتب على ذلك استفادة ما يقرب من 15 مليون مواطن آخر، بخلاف 7 ملايين مواطن يحصلون حالياً على دعم نقدي. وفي المقابل، سوف يتم استبعاد غير المستحقين، وقد يصل عددهم إلى أكثر من 2 مليون مواطن.
وأوضح المصدر ذاته أن المبالغ المخصصة للدعم النقدي أيضاً ستكون محل دراسة خلال العامين المقبلين، بحسب ما تؤول إليه قيمة الجنيه ومعدلات التضخم، وبعدها سيتم إقرارها بما يسهم في توفير الحد الأدنى من أساسيات الحياة.
لافتاً إلى أن القانون ينص أيضاً على استمرار تقديم الدعم العيني واستمرار عمل بقالات التموين والمخابز التي تقدم الخبز المدعم كما هو، بحسب ما نصت عليه المادة 22 من القانون، وأن وزارة التموين ستكون مسؤولة عن الدعم العيني لحين الانتهاء من إجراءات التحول إلى الدعم النقدي بشكل كامل.
وشدد على أن استفادة المواطنين من الإعانات الشهرية المقدمة لهم يمكن أن تسهل عملية الانتقال السلس إلى الدعم النقدي الذي يواجه اعتراضات شعبية. وأوضح أن هناك استراتيجية حكومية يتم تنفيذها من خلال هذا القانون وعبر إجراءات التحول إلى الدعم النقدي، تتمثل في ترشيد الدعم ضماناً لوصوله إلى مستحقيه، إلى جانب إنشاء إدارة جديدة مختصة داخل وزارة التضامن الاجتماعي تبقى مهمتها تقييم النزاهة والشفافية في عملية تقديم الدعم، وسوف تقوم بتحديد معايير إحصائية لرصد مستوى فقر الأسرة والفرد، وكذلك تحديد القياس الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية.
تبرر الحكومة المصرية الاتجاه للدعم النقدي لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، وضمان استدامة الدعم وكفاءته، فضلاً عن “وصول الدعم إلى مستحقيه”. فيما يرى معارضون أنه يُعرض المواطنين لمزيد من الإفقار، دون أن يحقق للحكومة الأهداف التي تسعى إليها.
ويؤكد أحد نواب وزير التموين السابقين أن المواطنين يدفعون ثمن عدم قدرة الحكومة على ضبط منظومة الدعم العيني الذي يتعرض للسرقة دون أن تتوفر لديها الأدوات الرقابية لضبط توزيع السلع التموينية، وأن إجمالي ما يتم سرقته شهرياً يتجاوز المليار جنيه.
وقال إن هناك رغبة في توجيه تلك الأموال لصالح الدعم النقدي مع توفير الحكومة جزءاً منه لتقليص فاتورة الدعم، غير أن توسعها في تقديم الدعم النقدي للفقراء من خلال قانون “الضمان الاجتماعي” يشير إلى أنها لن تحقق التوفير المطلوب لأن هناك ملايين جدد من المواطنين سيحصلون على إعانات شهرية.
وذكر أن معدلات التضخم تزيد سنوياً بمعدلات تفوق 30%، وهي أرقام لن يكون بمقدور الحكومة تعويضها في شكل أموال تقدمها للمواطنين. لكن، في المقابل، فإن التوجه نحو إلغاء الدعم العيني أصبح واقعاً انتظاراً للتوقيت السياسي السليم لتنفيذه.
*غرق ميكروباص في النيل بأسيوط وانتشال 4 جثث واستمرار البحث عن آخرين
شهد مركز ديروط بمحافظة أسيوط في صعيد مصر حادث غرق سيارة ميكروباص بداخلها 14 شخصا بترعة الإبراهيمية.
انتشل، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، 4 جثث، مع تواصل البحث عن ضحايا آخرين جراء حادث سقوط ميكروباص يقل عددًا من الركاب في مياه ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط الواقع في محافظة أسيوط من صعيد مصر.
وكان مركز ديروط بمحافظة أسيوط شهد حادثًا مأساويًا، حيث غرقت سيارة ميكروباص تقل 14 راكبًا في مياه ترعة الإبراهيمية قرب موقف ركاب ديروط، ولم يتم خروج بقية الركاب، في حين تم إنقاذ راكب واحد فقط، بحسب شهود العيان في المكان.
سقوط نظام بشار وإطلاق سراح الآلاف من السجناء.. الجولاني: الأسد ترك سوريا مزرعة لأطماع إيران ونشر فيها الطائفية
سقوط نظام بشار وإطلاق سراح الآلاف من السجناء.. الجولاني: الأسد ترك سوريا مزرعة لأطماع إيران ونشر فيها الطائفية
شبكة المرصد الإخبارية
سقط نظام بشار الأسد٬ بعد 13 عاماً و8 أشهر و23 يوماً على اندلاع الثورة السورية٬ وبعد 11 يوم على عملية “ردع العدوان” التي أطلقتها فصائل المعارضة السورية في 27 نوفمبر 2024 انطلاقا من إدلب ومروراً بحلب وحماة وحمص وصولاً إلى دمشق٬ حيث مركز الحكم لنظام آل الأسد الذين حكموا سوريا لمدة 53 عاماً.
اعتبر العديد من العواصم العربية والعالمية أن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا هو نقطة تحول في تاريخ المنطقة.
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساء اليوم الأحد، أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مستقبل هذا البلد ونظامه السياسي والحكومي.
تطورات متسارعة على مدار 11 يوماً قلبت المشهد السياسي والعسكري في سوريا رأساً على عقب، تعرضت فيها قوات نظام بشار الأسد لانهيار غير مسبوق، ما أدى إلى فقدان السيطرة على عدد من المحافظات والمدن الكبرى وصولاً إلى دمشق أمام قوات المعارضة التي تقول إن عمليتها لا تزال مستمرة في مناطق أخرى حتى استرداد كامل الدولة.
تمكنت الفصائل المعارضة المسلحة، بقيادة “هيئة تحرير الشام” وبعض الفصائل المدعومة شعبياً في الشمال السوري، من تجاوز خلافاتها وتوحيد جهودها تحت ما يعرف بـ”إدارة العمليات العسكرية”، مما جعل الهجمات على قوات النظام أكثر تنظيماً وفعالية انطلاقاً من إدلب مروراً بحلب التي أتمت المعارضة السيطرة عليها في 30 من نوفمبر 2024 تبعتها حماة في 5 ديسمبر 2024 وحمص والقنيطرة ودمشق في 8 من ديسمبر 2024.
ومساء الجمعة 6 ديسمبر 2024، بسطت فصائل المعارضة السورية في الجنوب، سيطرتها على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية، عقب اشتباكات مع قوات النظام في المحافظة، التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011. والسبت 7 ديسمبر 2024 سيطرت مجموعات معارضة محلية على مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، جنوبي البلاد.
اعتمدت المعارضة على أسلوب حرب المدن الذي أربك القوات النظامية٬ الذي كان خليطاً من المواجهات المباشرة، واختراق الأحياء السكنية والسيطرة على المراكز الحيوية، مما تسبب في انهيار سريع للدفاعات النظامية الهشة والضعيفة بسبب الفساد وتراجع قوتها على مدار 13 عاماً من الحرب مع المعارضة.
مع سقوط دمشق، فقد نظام الأسد مركز ثقل قوته السياسية والعسكرية، مما أدى إلى انهيار شامل لمؤسسات الدولة٬ فيما أعلنت المعارضة عن سيطرتها على جميع المراكز الحيوية في العاصمة والوزارات والمطارات وغيرها الدوائر الرسمية والسجون والقواعد العسكرية.
-
فجر الأحد 8 ديسمبر 2024 أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة أنها بدأت دخول العاصمة دمشق، بينما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى أن الرئيس بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.
-
بحسب مواقع تتبع الرحلات الجوية على شبكة الإنترنت مثل “فلايت رادار”، فإن الطائرة التي يعتقد أنها تقل بشار الأسد شوهدت آخر مرة في سماء غرب حمص بعد إقلاعها من مطار دمشق الدولي، لكنها فُقدت لاحقاً من شاشات الرادارات.
-
بالتزامن مع الوصول إلى دمشق٬ نجحت المعارضة بدخول حمص وتحريرها من قبضة النظام٬ وهي ثالث كبرى المدن السورية، لتلحق بمدينتي حلب وحماة اللتين سيطرت عليهما خلال الأيام الماضية إضافة إلى سيطرتها على كامل محافظة إدلب في الشمال.
-
فقد نظام بشار الأسد سيطرته على العاصمة ليلة السبت على الأحد٬ مع دخول متظاهرين إلى أحياء مهمة في دمشق، وانسحاب قوات النظام من وزارتي الدفاع والداخلية ومطار دمشق الدولي.
-
خلال ذلك الوقت٬ انسحبت قوات النظام من مناطق: الكسوة، وصحنايا، والمعضمية، والحرجلة وجرمانا، فيما قام أهالي هذه المناطق بتمزيق صور رئيس النظام بشار الأسد، وتحطيم تماثيله.
-
وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، جنوداً تابعين لجيش النظام وهم يخلعون زيهم العسكري ويرتدون أزياء مدنية، تزامنا مع تقدم المعارضة نحو العاصمة.
-
ومع حلول فجر اليوم الأحد، أعلنت المعارضة أنها اقتحمت سجن صيدنايا في ريف دمشق ونجحت في تحرير الأسرى لتنهي “عصر الظلم” في هذا السجن الذي يعد أكبر وأخطر سجون النظام السوري٬ فيما استطاعت قوات المعارضة تحرير آلاف السجناء والمعتقلين من سجون كل مدينة دخلت إليها٬ حيث كانت بعض السجون تضم سجناء منذ 4 عقود أو يزيد زج بهم نظام حافظ الأسد في السجون والمعتقلات سيئة السمعة.
-
في الوقت نفسه٬ طلب القائد العام لإدارة العمليات “أحمد الشرع” (الجولاني) في رسالة لمقاتلي المعارضة أن “يتضرعوا لله شاكرين وأن يدخلوا دمشق متواضعين”٬ كما طالبهم بالمحافظة على مؤسسات الدولة “فهي للشعب السوري العظيم”. وأضاف الشرع “لنكمل معا رسم صورة النصر لأعظم ثورة بالتاريخ الحديث“.
-
ومع ساعات الصباح٬ خرج آلاف السوريين إلى الشوارع في أحياء العاصمة دمشق للاحتفال٬ وحطموا جميع تماثيل واللوحات الخاصة ببشار الأسد وأبيه حافظ٬ وصدحت المساجد في مدن وبلدات عدة بالتكبيرات.
سجن صيدنايا الذي أسسه حافظ الأسد وعُذِّب فيه المعارضون لأربعة عقود
على حائط غرفة عريض رُصّت عشرات الشاشات لكاميرات مراقبة غرف السجن. يظهر من خلال التسجيلات عشرات السجناء في الغرفة الواحدة، لا يدخلها ضوء الشمس ولا نسيم الليل. منهم الممدد على الأرض، ومنهم من يتمشى داخل مربع ضيق لا يسع الخطوة الواحدة.
هذا هو المشهد الذي نقله أحد ثوار المعارضة السورية صباح الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو يوثق بهاتفه النقال وضعية السجناء وسط سجن صيدنايا المتاخم للعاصمة السورية دمشق، وذلك بعد دخول المعارضة التي حررت منه جميع السجناء.
يُعرف سجن صيدنايا بأنه أحد أسوأ المعتقلات التي أسستها الحكومة السورية سنة 1987، أثناء فترة حكم الرئيس حافظ الأسد، كجزء من سياساته الأمنية لتعزيز السيطرة الداخلية.
كان الهدف الأساسي من بناء السجن هو توفير منشأة ذات طابع عسكري مخصص لاحتجاز السجناء السياسيين والعسكريين. يُعد السجن أحد مراكز الاحتجاز التي تُدار تحت إشراف مباشر من وزارة الدفاع السورية.
وصُمم السجن ليكون مكاناً شديد التحصين، واكتسب خلال العقود التالية سمعة سيئة بسبب الانتهاكات الموثقة داخله، لا سيما في ظل حكم بشار الأسد، الذي اتُّهمت حكومته باستخدام السجن كأداة قمع خلال الحرب السورية وما قبلها.
ولا يتم الإعلان عن هوية غالبية المعتقلين، حيث يُحتجزون في ظروف سرية للغاية، لأنه يُعتبر مركزاً للإخفاء القسري والتعذيب، وهو ما يجعل من الصعب معرفة أعداد وأسماء المعتقلين بالكامل.
ومع بزوغ فجر الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 وسقوط نظام الأسد، أعلنت المعارضة عن لوائح السجناء المفرج عنهم من السجن السيئ الذكر، وتضمنت أسماء كان يعتقد ذووهم أنهم فارقوا الحياة.
أين يقع سجن صيدنايا؟
يقع سجن صيدنايا قرب العاصمة السورية دمشق. يُعتبر أحد أشهر السجون في سوريا وأكثرها جدلاً. يُدار هذا السجن من قِبل السلطات السورية، وهو تابع لوزارة الدفاع، ويُعرف بأنه مركز للاعتقال والتحقيق مع السجناء السياسيين والعسكريين.
يتألف السجن من عدة طوابق وأجنحة، بعضها يُخصص للعزل الانفرادي، كما أن بنيته مشددة الحراسة وتشمل أبراج مراقبة وحواجز أمنية. غير أن عناصر المعارضة استطاعت اختراقه وتحرير سجنائه.
اختارت الحكومة السورية حينها، بقيادة حافظ الأسد، أن تبني سجن صيدنايا في منطقة جبلية شديدة التحصين بالقرب من دمشق، ما يجعله صعب الاختراق ومناسباً للأغراض الأمنية والعسكرية.
يحتوي سجن صيدنايا على سجناء سياسيين وعسكريين ومتهمين في قضايا أمن الدولة، أغلبهم معتقل منذ ثمانينيات القرن الماضي، وجزء آخر اعتُقل بين سنتي 2011 و2014.
استخدم نظام الأسد سجن صيدنايا للاحتجاز التعسفي للمعارضين السياسيين والنشطاء، فضلاً عن الأشخاص المتهمين بالإرهاب أو بالانتماء إلى الجماعات السياسية المعارضة.
يُعرف سجن صيدنايا بظروفه القاسية وسوء معاملة السجناء. أشارت تقارير حقوقية ومنظمات دولية، مثل منظمة العفو الدولية، إلى وجود انتهاكات جسيمة داخل السجن، بما في ذلك التعذيب والإعدامات الجماعية.
وصباح الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت المعارضة السورية عن دخول سجن صيدنايا وتحرير جميع السجناء منه، وذلك قبل ساعات قليلة من إعلان هروب بشار الأسد خارج البلاد.
مسلخ بشر
أطلقت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر سنة 2017 عن سجن صيدنايا لقب “المسلخ البشري”، بسبب ما وُثِّق من حالات التعذيب الممنهج. وأكدت المنظمة أن حوالي 13,000 شخص أُعدموا في سجن صيدنايا بين عامي 2011 و2015.
وقالت المنظمة إن سجن صيدنايا يتبع أساليب تعذيب قاسية ويتضمن محاكمات سريعة وغير عادلة. كما طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية بإغلاق سجن صيدنايا، الواقع على تخوم دمشق، وإجراء تحقيقات دولية بشأن الجرائم التي يُعتقد أنها وقعت داخله.
ويوثق التقرير شهادات لسجناء سابقين وضباط عملوا في السجن، وصفوا فيها عمليات الإعدام والتعذيب والظروف القاسية التي يعيشها السجناء. ووصف التقرير السجن بأنه مركز لـ”الإبادة الممنهجة”، حيث يتعرض السجناء للتعذيب وسوء المعاملة منذ لحظة وصولهم.
كما قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجموعة من التقارير التي توثق حالات الاختفاء القسري في سجن صيدنايا. وأشارت الشبكة إلى أن السجن يُستخدم كأداة رئيسية للقمع السياسي والانتقام من المعارضين.
ووثقت الشبكة شهادات تشير إلى الظروف غير الإنسانية، بما في ذلك الحرمان من الغذاء والرعاية الصحية المفروضة على السجناء داخل السجن في سوريا.
من جهتها، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقارير عديدة عن سجن صيدنايا، توثق انتهاكات شديدة، واصفةً إياه بـ”مركز التعذيب”. وذكرت المنظمة أن عمليات الاحتجاز غالباً ما تتم بدون محاكمة أو بناءً على اعترافات تُنتزع تحت التعذيب.
كما وصفت صحيفة الغارديان البريطانية السجن بأنه “مركز لرعب الدولة”، حيث يتم استخدامه كأداة للقمع. واعتبرت مجلة نيويوركر في تحقيقها أن الظروف قاسية داخل السجن، مشيرة إلى شهادات سجناء سابقين عن عمليات التعذيب والوفيات بسبب الإهمال الطبي والجوع.
إطلاق سراح المئات من السجناء الفلسطينيين
القائد البارز في كتائب القسام مأمون الجالودي (أبو جودت) حرا طليقا بعد 9 سنوات من الاعتقال في سجن الطاغية بصيدنايا وتحرير 67 قساميا من داخل سجن صيدنايا في سوريا، وتحرير 630 فلسطيني آخرين منهم من كانوا في عداد المفقودين ومنهم من تم الإعلان عن مقتله قبل سنوات.
وكشفت مصادر فلسطينية، أن المعارضة السورية المسلحة حررت مئات المعتقلين الفلسطينيين الأحد، من سجن صيدنايا سيئ السمعة، عقب سيطرتها على العاصمة السورية، دمشق.
وقالت مصادر فلسطينية معنية بقضايا اللاجئين في سوريا، إن نحو 630 أسيرا فلسطينيا، جرى إطلاق سراحهم من السجن، بينهم من كان في عداد المفقودين ومنهم من تم الإعلان عن وفاته قبل سنوات، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء ما يزيد على الـ 60 عنصرا من كتائب القسام، الذين اعتقلوا على إثر إعلان حركة حماس انحيازها إلى الثورة السورية التي اندلعت عام 2011.
وأشارت إحصائيات سابقة لـ”مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين اللاجئين في السجون السورية بلغ نحو 1724، فيما بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية 568 شخصاً.
وانهار فجر الأحد، الحكم الدموي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي تولى السلطة في سوريا عام 1963، والذي دام 61 عاما، مع فقدان نظام بشار الأسد السيطرة على العاصمة دمشق ودخولها في قبضة فصائل المعارضة المسلحة.
وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب.
واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، وعلى محافظة إدلب (شمال غرب) بشكل كامل.
والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.
ومساء الجمعة، بسطت فصائل المعارضة السورية، سيطرتها على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية، عقب اشتباكات مع قوات النظام في المحافظة، التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011.
والسبت، سيطرت مجموعات معارضة محلية على مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، جنوب البلاد، قبل أن تسيطر قوات المعارضة على محافظة حمص، ثم دخلت فجر الأحد العاصمة دمشق
الجولاني: الأسد ترك سوريا مزرعة لأطماع إيران ونشر فيها الطائفية
قال قائد “هيئة تحرير الشام”، أحمد الشرع، المعروف بأبي محمد الجولاني، إن “بشار الأسد ترك سوريا مزرعة للأطماع الإيرانية، ونشر فيها الطائفية”، مضيفاً أنه نشر أيضاً “الفساد حتى أصبحت أكبر مصنع لمخدر الكبتاجون في العالم”.
وتابع الجولاني، خلال خطبة في المسجد الأموي في العاصمة دمشق، أن “ما من بيت في سوريا إلا وعانى من الحرب.. واليوم سوريا تتعافى”، مشيداً بما اعتبره إنجازاً حققته “هيئة العمليات العسكرية”.
وأشار المصدر لـ”تاس” إلى أن قادة فصائل المعارضة المسلحة “ضمنوا أمن القواعد العسكرية الروسية والمؤسسات الدبلوماسية في سوريا”.
وقبل وصوله دمشق قال قائد “هيئة تحرير الشام”، في بيان بثه التلفزيون السوري الرسمي بعد سيطرة قوات “هيئة العمليات العسكرية” على دمشق، إنه لا مجال للعودة إلى الوراء، وإن الهيئة عازمة على مواصلة المسار الذي بدأته في 2011.
وكان الشرع أصدر، بياناً، في وقت سابق الأحد، طالب فيه قواته في مدينة دمشق بعدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مشيراً إلى أنها “ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق (محمد غازي الجلالي) حتى يتم تسليمها رسمياً”.
وقال الشرع في البيان: “إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، يُمنع منعاً باتاً الاقتراب من المؤسسات العامة، والتي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى يتم تسليمها رسمياً، كما يُمنع إطلاق الرصاص في الهواء”.
رعب السيسي من مصير الأسد اعتقال سوريين في 6 أكتوبر لاحتفالهم بانتصارات الثوار.. الأحد 8 ديسمبر 2024م.. فوائد الديون تبتلع 90% من إيرادات مصر كارثة يدفع الغلابة ثمنها والسيسي يتوسع بالاستدانة
رعب السيسي من مصير الأسد اعتقال سوريين في 6 أكتوبر لاحتفالهم بانتصارات الثوار.. الأحد 8 ديسمبر 2024م.. فوائد الديون تبتلع 90% من إيرادات مصر كارثة يدفع الغلابة ثمنها والسيسي يتوسع بالاستدانة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* رعب السيسي من مصير الأسد اعتقال سوريين في 6 أكتوبر لاحتفالهم بانتصارات الثوار
شهدت مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة تطورات، بعد أن اعتقلت قوات أمن السيسي عدداً من السوريين بتهمة “التجمع دون تصريح”.
جاءت هذه الاعتقالات عقب احتفالات شهدتها المدينة، حيث خرج العشرات من السوريين للتعبير عن فرحتهم بانتصارات الثوار على الأرض السورية.
ووفقاً لتقارير محلية ومقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، نزل السوريون إلى شوارع مدينة 6 أكتوبر مساء أمس للتعبير عن ابتهاجهم بالسيطرة الميدانية التي حققها الثوار في عدة محافظات سورية، واقترابها من أسوار العاصمة دمشق، وذلك قبل ليلة واحده من سقوط بشار الأسد.
وفي هذه المشاهد، ظهر المحتفلون وهم يهتفون بشعارات مناهضة للنظام السوري، ويرددون هتافات دعم للمعارضة المسلحة. كان الحماس واضحاً في أجواء الاحتفال، إلا أن هذه المشاهد لم تلقَ قبولاً لدى سلطات السيسي التي قامت بالتدخل واعتقال المشاركين.
* تغريب 30 معتقلا من أقسام شرطة بالشرقية إلى سجني برج العرب ودمنهور
قال مصدر حقوقي إن داخلية السيسي رحلت 30 معتقلا من قسم القرين ومركز الزقازيق وقسم ثان الزقازيق إلى سجني برج العرب ودمنهور وهم كالتالي:
- قسم القرين تم ترحيل 17 معتقلا وهم كالتالي:
9 معتقلين إلى سجن دمنهور وهم:
أحمد حسن يحيى يحيي
بلال عادل محمد حسن النمر
محمد أبو هاشم إبراهيم هاشم
محمد عادل محسوب درويش
محمد عبدالعزيز علي إبراهيم
محمد خليل عثمان خليل
إيهاب محمد عبدالفتاح محمد
خيري حسين محمد حسين
علي حمدي علي محمد العصلوجي
– 8 معتقلين إلى سجن برج العرب وهم:
عبدالله طه محمد طه
عبدالرحمن أحمد السيد
حامد محمد موسي السيد الشوري
عبدالسلام محمد عبدالسلام السيد
إبراهيم حسن إبراهيم المزين
ياسر صلاح عبدالحميد إبراهيم
محمد جمال محمد محمد سرنيسة
محمد السيد العمدة
– ترحيل 11 معتقلا من مركز الزقازيق إلى سجن برج العرب وهم:
علي نبيل أمين
امير ابراهيم الدسوقي
سعيد عطيه طلبه
حسن متولي حسن
محمد احمد السيد
أحمد سعيد الدكر
محمد صابر محمد خليل
عمرو محمد صلاح
ابراهيم الشوادفي
عادل عبده مهدي
أيمن عبدالمجيد
– ترحيل 2 معتقل من قسم ثان الزقازيق إلى سجن برج العرب:
محمد نبيل
علي صبح
*”نيابة الانقلاب” تحيل فتيات معتقلات بهزلية “جروب مطبخنا” إلى المحاكمة بتهمة إعداد طعام للمعتقلين
في استمرار لتردى لعصابة الانقلاب في سلك القضاء، أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب، اليوم السبت، عشرات الفتيات والسيدات المعتقلات على ذمة القضية الهزلية المعروفة ب”جروب مطبخنا” المتهمات فيها بإعداد طعام للمعتقلين السياسيين في السجون وإرساله إليهم. وقررت إحالتهن على ذمة التحقيقات في القضية، بعد أن وجهت لهن تهم “تمويل جماعات محظورة وجمع وتلقي التبرعات خارج إطار القانون، وإعداد طعام للمعتقلين السياسيين مما يعد دعماً لهم”.
وأكد المحامي بالنقض أحمد حلمي بصفته عضواً في هيئة الدفاع عن المعتقلات “، إنهم لم يتمكنوا حتى الآن من الاطلاع على قرار إحالة المعتقلات إلى المحاكمة، ولم يتمكنوا من الوقوف على أعدادهن النهائية عقب انتهاء التحقيقات في القضية وإحالتها إلى المحاكمة.
وتقدّمت هيئة الدفاع عن 6 فتيات معتقلات على ذمة التحقيقات في القضية، في وقت سابق، بشكوى إلى نائب عام الانقلاب محمد شوقي عياد، لمنعها من حضور جلسة التحقيقات الماضية مع الفتيات، وصدور قرارات بتجديد حبسهن، في ظل غياب هيئة الدفاع عنهن.
وقالت هيئة الدفاع عن الفتيات، إن لديها تخوفات من تعمد منعهم من حضور التحقيقات، خاصة بعد أن تم إبلاغهن في جلسة سابقة بنقل إحدى الفتيات المعتقلات في القضية إلى مستشفى السجن وذلك لتعرضها لأزمة صحية، من دون إبلاغهم عن تفاصيل الأمر، ورفض نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل الفتاة التي تعرضت للأزمة الصحية بأي ضمان تراه بناء على طلب من الدفاع، وأيضاً ما سبق من تعدٍّ على فتاة أخرى بالضرب، وهو ما يثير تخوفاتهم بشأن مصير الفتيات وما يتعرضن له.
وأوضحت هيئة الدفاع، أن النيابة استمرت في عدم تمكينهم من الاطلاع على محضر التحريات الأمنية في القضية ومعرفة قائمة المتهمات فيها، ولا معرفة الأدلة المزعومة فيه، ولا طبيعتها، وذلك منذ اعتقال الفتيات منذ أكثر من عام.
“جروب مطبخنا”
وأوضحت أن سير القضية كانت بظهور 5 فتيات في جلستي تحقيق سابقتين بمقر نيابة أمن الدولة، وأنهن تعرضن للإخفاء قسراً بمقرات الأمن الوطني “أمن الدولة سابقاً” لفترات راوحت بين شهر إلى 3 أشهر، وسبق تقديم بلاغات وإخطارات بشأنهن.
وأضافت هيئة الدفاع، أن عدداً كبيراً من الفتيات تعرضن للضرب، من بينهن طبيبة تم الاعتداء عليها بالضرب والسحل، خلال اعتقالها من منزلها من قبل القوات الأمنية.
وأوضحت هيئة الدفاع أن الفتيات تم حبسهن على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت لهن تهم “جمع التبرعات وتمويل أعضاء في جماعات محظورة”.
وتحمل القضية اسم “جروب مطبخنا”، وكان هذا الجروب يضم مجموعة من البنات يجمعن الأموال بعضهن من بعض لإعداد طعام للمعتقلين في السجون وإرساله إليهم، حيث تعرفن على بعضهن وكانت من عليها الدور في زيارة أحد ذويها من المعتقلين السياسيين تنقل الطعام المجمع بعد إعداده لكل المعتقلين في السجن الذي تذهب إليه من عليها دور الزيارة.
وزعمت التحريات الأمنية وبعدها نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ذلك الأمر نوعاً من “جمع التبرعات والتمويل لعناصر وجماعات محظورة”، وتم إعداد قضية “تمويل” قبض فيها على عدد كبير من البنات من بينهن إسراء التي تم تتبعها بعد أن فتحت الحساب الخاص بها.
* تدوير 19 معتقلا بالشرقية.. وإحالة العشرات للجنايات بالقضيتين (1934) و(1222) لسنة 2021
تواصل سلطات الانقلاب عسفها بالقانون من خلال المحاضر المجمعة وهي عنوان لتدوير المعتقلين في قضايا بأرقام جديدة إلا أنها بنفس الاتهامات وتقريبا بنفس المتهمين ونفس دوائر المحاكم التي يعرضون عليها والتي وصلت إلى 169 محضر مجمع.
وفي المحضر المجمع رقم 169 وصل عدد من ضمهم المحضر الملحق على مركز أبو حماد؛ 6 معتقلين ، حققت معهم “نيابة الزقازيق الكلية”، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة القرين. والمعتقلون هم كل من:
جمال عبدالناصر عبدالله أبو حماد
عبدالله عبدالرحمن محمد محمد. أبو حماد
عمر خالد عسكر. بلبيس
وتدويره من المحضر المجمع رقم 134
محمود السيد نصر. بلبيس
عبدالرحمن مصطفى حلمي بلبيس
وتدويره من المحضر المجمع رقم 127
مصطفى سمير أحمد. ديرب نجم
المحضر المجمع رقم 168
ووصل عدد المعتقلين في المحضر المجمعة رقم 168 بقسم أول العاشر من رمضان، 13 معتقلا عرضوا على مرتين وفي كل مرة ضمت 6 معتقلين أمام نيابة الزقازيق الكلية، التي قررت حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهم معسكر قوات أمن العاشر من رمضان. وهم كل من:
أحمد صالح عبدالعزيز صالح العاشر
تدويره من المحضر المجمع رقم 105
أحمد الشافعي أمين. العاشر
تدويره من المحضر المجمع رقم 105
عبدالحميد حجاج إبراهيم. العاشر
تدويره من المحضر المجمع رقم 105
محمد لطفي محمد موسي منيا القمح
تدويره من المحضر المجمع رقم 74
حفني إبراهيم أحمد البطريق. بلبيس
تدويره من المحضر المجمع رقم 74
شادي خيري يوسف. ديرب نجم
تدويره من المحضر المجمع رقم 127
سمير محمد إبراهيم المشرقي. الزقازيق
تدويره من المحضر المجمع رقم 87
عادل محمد سعد. بلبيس
محمود ابراهيم ابو صاتي. بلبيس
محمد عبدالنبي زقزوق. بلبيس
ياسر محمود محمد احمد. منيا القمح
لطفي عبدالفتاح حربي. منيا القمح
عمر صبحي شعبان. العاشر
إحالات نيابة أمن الدولة العليا
ومن جانب آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 1934 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها عدد 70 معتقل منهم 10 معتقلين من الشرقية وهم كل من:
محمد إبراهيم يوسف محمد سيد فاقوس
عمار السيد إبراهيم عبد الله أبو حماد
محمد السيد يونس السيد يونس أبو كبير
جابر حسام الإسلام أنور محمد سلام. الزقازيق
عبدالرحمن مجدي السيد السيد عوض الزقازيق
إبراهيم أنور إبراهيم مبارك عبدالقادر منيا القمح
السيد يحيى عبدالحميد مبارك. منيا القمح
عبدالله السيد محمد السيد صالح. فاقوس
إبراهيم الشحات محمد عبدربه. منيا القمح
أحمد عادل أحمد سعيد. ههيا
وفي القضيه رقم 1222 لسنة 2021 أحالتها نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات ومنهم 18 معتقلا من الشرقية وهم كل من:
محمد يونس أحمد محمد أبو كبير
أحمد السيد إبراهيم حسن أحمد ههيا
عاصم محمود عجوز العاشر
حسن إبراهيم الصادق أحمد فاقوس
أحمد رضا ابو العنين السويدي ديرب نجم
راشد محمد علي احمد. العاشر
مصباح نبيل أمين ابراهيم. كفر صقر
أسامه بلاسي السيد صالح. كفر صقر
أحمد السيد إبراهيم حسن. ههيا
أنس طه أحمد عثمان. القنايات
أحمد جمال عبداللطيف محمد قابيل. منيا القمح
أيمن السيد عبدالرحمن الدسوقي عطايا أبو حماد
صفوت عبدالرحمن محمد رباح. فاقوس
محمود محمد عطيه عوض. أبو كبير
أحمد جمال حسن علي نصار. ههيا
محمد أحمد جمال حسن علي نصار. ههيا
محمود فهمي محمود يوسف. ههيا
السيد أحمد محمد جبر. أبو حماد
*البرلمان البريطاني ينتقد حكومته لتقاعسها في تأمين إطلاق سراح علاء عبدالفتاح
انتقد أعضاء البرلمان البريطاني أداء الحكومة البريطانية، الخميس الماضي، لتقاعسها عن اتخاذ خطوات جادة لتأمين إطلاق سراح علاء عبد الفتاح الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، من السجن في مصر، رغم انتهاء مدة حبسه القانونية، وذلك ضمن سياق جلسة تناولت أوضاع البريطانيين المحتجزين في الخارج، بحسب بيان للأسرة حصل «مدى مصر» على نسخة منه.
انتقادات النواب تعهدت أمامها الحكومة البريطانية بتزويد البرلمان بتحديثات في غضون شهر، حول الإجراءات المبذولة لتأمين إطلاق سراح علاء، وذلك خلال الجلسة التي تزامنت مع دخول والدة علاء، ليلى سويف، يومها الـ67 من الإضراب عن الطعام، الخميس الماضي.
واستشهد المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الليبرالي الديمقراطي، كالوم ميلر، خلال جلسة البرلمان، بمقتطفات من رسالة لعبد الفتاح قال فيها: «كان لدي أمل في ديفيد لامي (وزير الخارجية البريطاني)، ولا أستطيع أن أصدق أن شيئًا لم يحدث. لو كان جادًا وأوفى بالخطوات التي وعد بها حين كان في صفوف المعارضة لكنت حرًا الآن، لكنهم تجاهلوا موعد الإفراج عني لأن الضغط كان معدومًا»، مضيفًا: «أعتقد الآن أنني إما سأموت هنا، وإذا ماتت أمي فسأحمله مسؤولية ذلك».
وعلقت سويف من جانبها على تلك الجلسة قائلة: «يسعدني رؤية الدعم القوي الذي يحظى به علاء من مختلف الأطياف السياسية، لكن الحكومة لم تقدم سوى وعود مكررة. قد تنجح هذه الوعود في إنقاذ جيمي لاي أو جاجتار سينج جوهال، لكنها ستكون متأخرة لي ولعلاء».
من جانبه، قال النائب، جون ماكدونيل: «آمل أن تدرك الحكومة مدى خطورة الوضع وضرورة التحرك العاجل، خاصة في ظل مخاطر تهدد حياة والدة علاء البالغة من العمر 68 عامًا. نأمل أن نراه حرًا ليحتفل بعيد الميلاد مع ابنه في برايتون».
كانت سويف بدأت إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، في 30 سبتمبر الماضي، احتجاجًا على ما وصفته: بـ«جريمة السلطات المصرية بحق نجلها» و«تواطؤ الحكومة البريطانية مع حليفها النظام المصري في احتجازه»، وهو ما أوضحه المحامي خالد علي لـ«مدى مصر» في تصريحات سابقة بقوله إن السلطات المصرية تستمر باحتجاز عبد الفتاح رغم قضائه خمس سنوات هي كامل مدة عقوبته وانتهاء مدة حبسه القانونية في 29 سبتمبر الماضي، في حين رفضت النيابة العامة احتساب سنتي حبسه الاحتياطي ضمن مدة عقوبته، بالمخالفة للقانون.
التحركات الأخيرة في بريطانيا، سبقها تحركات من الأسرة في مصر، تقدمت خلالها بطلب عفو رئاسي موقع من شقيقتي علاء: منى وسناء سيف، ونقله عدد من السياسيين البارزين إلى رئاسة الجمهورية، على خلفية قلقهما على صحة والدتهما المستمرة في إضرابها عن الطعام حتى الإفراج عن نجلها، بحسب تصريحات محامي الأسرة، خالد علي، الأسبوع الماضي.
*أول تعليق للخارجية المصرية بعد سقوط الأسد: نقف إلى جانب الدولة والشعب السوري
أكدت الخارجية المصرية في أول تعليق على التطورات السورية وسقوط نظام بشار الأسد، “وقوف القاهرة إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها سيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها“.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيانها أن “مصر تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة”، داعية “جميع الأطراف السورية بكل توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي“.
وأكدت استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين ومد يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد“.
وأعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي في تصريحات إعلامية الاتفاق مع المعارضة السورية المسلحة على أهمية الحفاظ على مؤسسات البلاد.
وكان الجلالي قد أعلن في مقطع مصور فجر اليوم أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم.
* بيان من السفارة السورية بالقاهرة للسوريين في مصر
أصدرت السفارة السورية في القاهرة بيانا للسوريين في مصر اليوم الأحد بعد سقوط نظام بشار الأسد، ودخول فصائل المعارضة المسلحة دمشق.
ونشرت السفارة السورية بيانا عبر صفحتها على موقع فيسبوك، جاء فيه: “إعلان هام.. السادة المواطنين المقيمين في جمهورية مصر العربية تتوقف السفارة – بشكل مؤقت – عن استلام طلبات تجديد جوازات السفر المستعجلة إلى حين إعادة الربط مع منظومة الجوازات المركزية في دمشق“.
وأضافت: “ستقوم السفارة بالإعلان على صفحتها عن استئناف تلقي طلبات إصدار وتجديد الجوازات فور استئناف المنظومة المركزية لعملها“.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد“.
وأعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي، في تصريحات إعلامية، أنه تم الاتفاق مع المعارضة السورية المسلحة على أهمية الحفاظ على مؤسسات البلاد.
وكان الجلالي قد أعلن في مقطع مصور فجر اليوم أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم.
* فوائد الديون تبتلع 90% من إيرادات مصر كارثة يدفع الغلابة ثمنها والسيسي يتوسع بالاستدانة
في اعتراف خطير، يؤشر على كارثة كبيرة تتهدد مصر، وتقربها من إعلان الإفلاس، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية أن فوائد الديون وصلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2025/2024 ، والذي بدأ في يوليو وحتى أكتوبر الماضي، لنحو 583.5 مليار جنيه.
وأظهرت مؤشرات موازنة مصر خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري- يوليو إلى أكتوبر- أن عبء فوائد الدين تلتهم 90% من إجمالي إيرادات موازنة مصر، فيما كانت الضرائب المنقذ الكبير، حيث شكلت 86.5% من موارد مصر.
وارتفعت إجمالي المصروفات في الموازنة الحكومي بنسبة 7.3% مسجلاً 1.1 تريليون جنيه حسب صحف محلية مقابل نحو 1.02 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق.
وتصدر عبء الدين المصروفات بنسبة 53.1%، مثلت الأجور وتعويضات العاملين 17.9% من إجمالي مصروفات الموازنة، ما يعني أن الأجور التهمت 30.4% فقط من إجمالي إيرادات الدولة.
الضرائب تسد الفوائد والديون
كما أعلنت وزارة المالية ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38.3% خلال فترة الدراسة، وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عاما.
22.4 مليار دولار أقساط وفوائد ديون مستحقة في 2025
إلى ذلك، كشف تقرير للبنك المركزي، أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.4 مليار دولار.
وأعلن البنك عن تجديد وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار حتى أبريل 2025، من أصل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك .
ووفقا لتقرير البنك المركزي الوديعة تم تجديدها حتى أبريل 2025، من أبريل 2024 الماضي، بشريحة شريحة بقيمة 2 مليار دولار.
ولفت التقرير، إلى سداد مصر ودائع إماراتية متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.652 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري بنهاية يونيو الماضي، نتيجة تسويتها وتحولها لاستثمار ضمن صفقة بيع منطقة رأس الحكمة.
وبحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، انخفض إجمالي الودائع الخليجية إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل رصيد بلغ نحو 14.952 مليار دولار في مارس الماضي.
وتتوزع الودائع الخليجية متوسطة وطويلة الأجل بعد سداد الوديعة الإماراتية وتحولها لاستثمارات بواقع 5.3 مليار دولار للمملكة العربية السعودية و4 مليارات دولار لدولة الكويت.
ورغم خطورة الوضع المالي، يواصل السيسي نهمه للاقتراض وجلب الأموال من أي باب من الأبواب، سواء من الاتحاد الاوربي، الذي قدم خلال الاسبوع الماضي قرضا بمليار يورو، فيما ينتظر ضخ 4 ملياراتت أخرى، كان قد وعد بها، وكذا صندوق النقد الدولي، ومقرضين خليجيين وأوروبيين، وهو ما يفاقم حجم الديون الإجمالية على مصر، والتي تتجاوز حاليا 152 مليار دولار، وهو ما يدفع ثمنه الغلابة والفقراء ، من خصم مستحقات الدعم والصحة والتعليم، ويفرض مزيدا من الضرائب والرسوم عليهم.
*فضائح الغاز المصري: استيراد 7.55 مليار متر مكعب من إسرائيل وتورط رجال الأعمال
تقرير رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حول أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، والذي أثار جدلاً واسعاً وتسبب في ظهور العديد من التساؤلات في وقت حرج، يتضمن العديد من التفاصيل التي تطرح العديد من القضايا الهامة والمثيرة للجدل.
في تصريحاته، أوضح مدبولي أن هناك أحد الحقول المرتبطة بدول الجوار التي تُضخ كميات كبيرة من الغاز في الشبكة المصرية قد توقف بسبب عطل فني استمر أكثر من 12 ساعة.
هذا العطل أدى إلى توقف إمدادات الغاز بشكل كامل لمدة طويلة، مما أثر على قدرة مصر في تلبية احتياجاتها اليومية من الطاقة.
وكان مدبولي قد أشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت الحكومة المصرية عن انقطاع يومي للكهرباء بشكل متزايد، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الانقطاعات.
وفقًا للمتحدث الرسمي باسم الحكومة، فإن حجم الغاز الذي تصدره إسرائيل لمصر والذي كان يبلغ 800 مليون متر مكعب يومياً، قد انخفض إلى صفر.
هذا الانقطاع في إمدادات الغاز من إسرائيل يطرح سؤالًا مهمًا حول مدى اعتماد مصر على الغاز الفلسطيني الذي تُنهبه إسرائيل من حقول الغاز قبالة سواحل غزة، وكيفية تأثير ذلك على الوضع الداخلي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تثير العديد من الأسئلة حول دور رجال الأعمال في القطاع البترولي، وعلى رأسهم رجل الأعمال المصري الشهير علاء عرفة، صاحب شركة “دولفينوس” والشريك في العديد من الشركات الأخرى، حيث يُقال إنه كان قد ورث مكانة حسين سالم في مجال التصدير والتجارة في الغاز.
هناك أيضًا تساؤلات حول خصخصة المرافق البترولية في مصر، وتورط مسؤولين في خصخصة هذه المرافق لصالح الشركات الخاصة، ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد المصري وموارد الدولة.
وفي هذا السياق، تطرح بعض الأصوات تساؤلات جوهرية حول وضع هذه الشركات المملوكة للقطاع الخاص، وتحديدا شركات الطاقة التي تعمل في تجارة الغاز مع إسرائيل، خاصة تلك المسجلة في الخارج والتي قد تكون غير خاضعة للضرائب.
هناك أيضًا تساؤلات حول صفقات الغاز بين مصر وإسرائيل، وما إذا كانت هذه الصفقات تمثل تهديدًا للأمن الاقتصادي المصري.
من جهة أخرى، يتطرق التقرير إلى الصفقة التي أبرمتها مصر مع إسرائيل عام 2018 لشراء الغاز من حقلي “تمار” و”ليفياثان” الإسرائيليين. في ذلك العام، وقع اتفاق بين الشركات المصرية والإسرائيلية والأمريكية لشراء الغاز وإسالته في محطتي الإسالة في دمياط وإدكو لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
الاتفاق الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ “يوم عيد”، كان يهدف إلى جلب مليارات الدولارات إلى خزينة إسرائيل. في الوقت ذاته، أبدت بعض الأصوات المعارضة قلقها من الربط بين الاقتصاد المصري وإسرائيل، خاصة في مجال الطاقة.
ورغم تصريحات وزير البترول المصري التي أكدت أن الغاز المستورد من إسرائيل سيخصص فقط للتصدير، فإن الأرقام التي تم الكشف عنها تشير إلى تزايد صادرات الغاز من إسرائيل إلى مصر.
وفي الوقت نفسه، تكشف الأرقام عن أن مصر قد صدرت ما يعادل 270 ألف طن من الغاز في عام 2020، وهو العام الذي شهد انخفاضًا في استهلاك الغاز في أوروبا بسبب جائحة كورونا.
ولكن هذه الصادرات كانت محدودة مقارنة بما كان مأمولاً، حيث توقع البعض أن يتحول الاقتصاد المصري إلى مركز للطاقة في شرق البحر المتوسط. إلا أن توجيه الغاز المصري إلى السوق العالمية ظل يعاني من تحديات، خاصة مع التوسع الكبير في مشروعات الغاز في إسرائيل.
واستكمالاً لهذا الموضوع، أظهرت تقارير حديثة من إسرائيل، أنه في حال استمر تراجع احتياطيات الغاز بسبب تصديره إلى مصر، فقد تضطر إسرائيل إلى العودة لاستخدام الفحم في توليد الكهرباء، وهو ما يعكس أزمة في الطاقة تهدد استقرار المنطقة بأسرها.
وفي سياق متصل، فإن تقارير تشير إلى أن مصر قد استوردت نحو 7.55 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي خلال الفترة من يناير 2024 حتى سبتمبر 2024، بزيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2023، حيث كانت واردات الغاز في ذلك الوقت تبلغ 6.71 مليار متر مكعب.
هذه الزيادة في واردات الغاز من إسرائيل توضح بشكل جلي أن مصر تعتمد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي في تلبية احتياجاتها المحلية، وهو ما يزيد من حساسية الوضع في ظل الأزمات الاقتصادية المتوالية.
من جهة أخرى، يحذر الخبراء من خطورة العلاقة المستمرة بين مصر وإسرائيل في مجال الغاز، خاصة في ظل الطموحات الإسرائيلية لتوسيع قدرتها على تصدير الغاز، إذ من المتوقع أن تشهد صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر زيادة تصل إلى 45% في العام 2025، وذلك بفضل توسيع حقل “تمار” وزيادة القدرة التصديرية من حقل “ليفياثان”.
على صعيد آخر، يناقش التقرير قضية صفقة “ميدور” الشهيرة التي تم خلالها شراء أسهم الشركة من قبل البنك الأهلي المصري في صفقة مثيرة للجدل. فقد تم شراء أسهم شركة “ميدور” بمبلغ مرتفع جدًا من قبل البنك الأهلي، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول العلاقة بين الحكومة المصرية وأعمال رجال الأعمال مثل حسين سالم.
التقرير يكشف عن تفاصيل الصفقة، التي تمت عبر تدخل من حسين سالم، صاحب الشركة، ودور البنك الأهلي في تنفيذ الصفقة رغم التوقعات بأن تكون هذه الصفقة غير قانونية في ظل غياب الشفافية.
ويظهر التقرير أن العديد من القضايا المتشابكة، مثل قضايا الفساد في قطاع الغاز والطاقة، واستمرار الهيمنة الإسرائيلية على مصادر الغاز في المنطقة، تطرح العديد من الأسئلة التي لا تجد إجابات واضحة حتى الآن.
* انخفاض الجنيه مفتعل لإنجاح صفقات الطروحات والتفريط في الأصول
شهد الجنيه تراجعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، رغم أن المعطيات الواضحة تُظهر عوامل من المفترض أن تدعم استقراره أو حتى ارتفاعه، لكن هذا التراجع بالتزامن مع المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي، أثار تساؤلات حول التوقيت ودوافع الانخفاض.
تراجع غير مبرر
ويرى خبراء اقتصاديون أنه رغم التراجع الأخير الغير مبرر للجنيه، فإن هناك عوامل كان يُفترض أن تساند تماسكه مقابل الدولار، منها السيولة الدولارية في البنوك، وهو ما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مرارًا، من وجود سيولة دولارية كافية لتلبية احتياجات السوق، رغم التحديات الإقليمية وتراجع إيرادات قناة السويس.
كما أن الحكومة عبر التفريط في العديد من الأصول مؤخرا استطاعت توفير العملة الأجنبية، إذ نجحت في توفير الدولار لاستيراد جميع السلع منذ نوفمبر، مما كان ينبغي أن يخفف الضغط على العملة المحلية، كل هذا بالإضافة إلى الالتزام بسداد الديون، مما يعزز الثقة في قوة الاقتصاد واستقراره.
انخفاض الجنيه الغير مبرر
ولكن مع تلك العوامل التي ذكرت، فإن الجنيه يستمر في الانخفاض، مما يثير التساؤل حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك، ويشير اقتصاديون إلى وجود تفسيرين رئيسيين قد يبرران تراجع الجنيه مقابل الدولار.
التفسير الأول هو رغبة الحكومة في التفريط في المزيد من الأصول عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث إن انخفاض الجنيه يجعل الاستثمار في مصر أكثر جاذبية للأجانب، سواء في القطاعات السياحية والعقارية أو من خلال برنامج الطروحات الحكومية المزمع إطلاقه.
ومن أبرز الصفقات المرتقبة، هو تفريط الانقلاب في عدة مشاريع سياحية وعقارية مهمة، تشمل استثمارات قطرية وإماراتية وسعودية على الشواطئ المصرية.
أما التفسير الثاني فيرى الاقتصاديون أنه الحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين، فالمستثمرون الأجانب غالبًا ما يُقارنون العوائد على أدوات الدين المصرية مع نظيراتها الأميركية، لذا فإن تراجع الجنيه العائد على السندات المصرية يعتبر مغريًا، مما يساعد في منع هروب الاستثمارات الأجنبية من السوق كما حدث سابقًا.
لذلك يرى الاقتصاديون أن تراجع الجنيه المصري في الفترة الأخيرة، يخدم سياسات الحكومة في خطتها طرح العديد من الأصول للمستثمرين الأجانب على حساب الاقتصاد المصري، ومع ذلك، يبقى السؤال: هل يمكن لهذه الاستراتيجية أن تُحقق أهدافها دون تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي والمستهلكين؟، والإجابة قطعا لا.
وعاد الدولار الأميركي إلى الصعود مقابل الجنيه المصري مخترقًا مستوى 50 جنيهًا لأول مرة على الإطلاق، وجاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 49.96 جنيهًا للشراء، مقابل 50.05 جنيهًأ للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 49.77 جنيهًا للشراء، مقابل 49.91 جنيهًا للبيع. وفي بنوك البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 49.91 جنيهًا للشراء، و50.01 جنيهًا للبيع.
* حزب العرجاني الجديد يصطاد نواب الأحزاب القديمة أزمة بالوفد ومستقبل وطن وأيتام عباس كامل في ورطة
في أزمة جديدة تضرب حزب الوفد المصري، تفاقم معاناته بعد مشاركة رئيسه في مسرحية انتخابات المنقلب السفيه السيسي الأخيرة، حيث فصل رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، نائبه سليمان وهدان، بعد ظهوره في مؤتمر اتحاد القبائل والعائلات المصرية، ومحاولته ضم برلمانيين وفديين لحزب جديد يرأسه إبراهيم العرجاني.
وقال رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة: إن “قراره بفصل عضو مجلس النواب ونائبه في الحزب سليمان وهدان، جاء في أعقاب ظهوره بمؤتمر اتحاد القبائل والعائلات المصرية أمس الأول”.
ونظم اتحاد القبائل والعائلات المصرية مساء الأربعاء فعالية كبرى بالقاهرة، جمعت تحت مظلتها نخبة من القيادات الشعبية وقيادات الاتحاد، والعديد من السياسيين والوزراء السابقين والبرلمانيين بينهم سليمان وهدان، وألمح خلاله إلى تأسيس حزب سياسي جديد.
وفضلًا عن الأسباب القانونية المرتبطة بحظر الجمع بين عضوية حزبين سياسيين، أوضح رئيس الوفد في تصريحات صحفية، أن وهدان طلب من نواب برلمانيين تابعين لحزب الوفد الانضمام للحزب الجديد، وقالوا لي إنه بعث أسماءهم وعايز يدخلهم معاه في الحزب الجديد، لأنهم أصدقاؤه ودا ما ينفعش خاصة إنهم رفضوا.
وفي الوقت الذي رفض فيه يمامة الإفصاح عن اسم أي من هؤلاء النواب، مكتفيًا بالتأكيد على كونهم “أعضاء مهمين”، أشار إلى أن مشاركة وهدان في تأسيس ذلك الحزب مسألة معلومة ومنشورة بالمواقع خارج وداخل مصر.
وتابع “كلمته وسألته عن تحركاته وأنكر، وقلت له أنا معتز بيك وعايزينك تبقى معانا وأكد لي تمسكه بحزب الوفد، لنفاجأ بعدها بالصور اللي موجودة وجلوسه في مقدمة الناس اللي بيشاركوا في تأسيس الحزب”، معقبًا “طبعًا من حقه إنه يشارك بس كان المفترض يخلي طرفه من حزب الوفد أولًا”.
في المقابل، يصر النائب سليمان وهدان على أن حديث رئيس حزب الوفد حول انضمامه للحزب الجديد غير واقعي، مؤكدًا أن قرار الفصل لا يستند إلى أسباب وجيهة، وأن وجوده بالمؤتمر جاء لكونه عضوًا مؤسسًا في اتحاد القبائل.
وقال وهدان : “للأسف عبد السند بيدير عزبة ولا يعتمد على مؤسسات الحزب، وقراره باطل، وأنا نائب رئيس الحزب وعضو هيئة عليا ولا يجوز فصلي إلا بعد التحقيق”.
وردًا على ذلك، أكد يمامة في تصريحات لوسائل إعلام محلية، “هو يقول زي ما هو عايز، لما يكون قرار اتُخذ لأنه خالف التزام حزبي، راجل نائب رئيس الحزب ويروح يشارك في تأسيس حزب آخر، والحكاية دي شغالة بقالها أكتر من شهرين”.
وكان اتحاد القبائل والعائلات المصرية قرر تأسيس حزب سياسي جديد، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2025، برئاسة إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية.
وياتي الكشف عن حزب العرجاني الجديد في وقت تعاني مصر إنغلاقا سياسيا كبيرا، لا يكاد يتنفس فيه أحد، وكان آخر من حاول إنشاء حزب سياسي النائب السابق أحمد طنطاوي ، الذي زج به في السجن مع أنصاره، علاوة على حالة من الغلق للمجال العام وتضييقا على عمل السياسيين والجمعيات الأهلية والأحزاب وتفريغا لها من أدوارها السياسية والمجتمعية، وتعاملا أمنيا مع سياسييها وفق رصد حقوقي، بها نحو 120 حزبا بعضهم تحت التأسيس ينتظر قرار لجنة شؤون الأحزاب باعتماده رسميا، لكنه ووفق موقع الهيئة العامة للاستعلامات هناك نحو 87 حزبا مقننا.
حزب العرجاني
الثلاثاء الماضي، وبأحد فنادق شرق القاهرة ظهر الحزب الأول ليحمل اسم “اتحاد مصر الوطني”، مع تشكيل مجلس رئاسي له من 5 شخصيات سياسية، إلى جانب وزراء ومحافظين سابقين وبرلمانيين حاليين وشخصيات عامة، فيما يعيد للواجهة مجددا رئيس مجلس النواب المصري السابق المختفي عن الواجهة لنحو 4 سنوات علي عبد العال.
“اتحاد مصر الوطني”، الذي يأتي على غرار اسم الاتحاد المثير للجدل الذي يقوده العرجاني، والذي لم تتضح بعد أدواره في التشكيل الحزبي الجديد، يضم إلى جانبه 4 وزراء سابقين للإسكان، والزراعة، والتضامن، والتنمية المحلية، خرج منهم 3 من تشكيل حكومة مصطفى مدبولي الحالية في الصيف الماضي.
وهم: عاصم الجزار (2019- 2024) والرئيس الحالي لمجلس إدارة شركة نيوم المصرية التابعة لـ”العرجاني جروب”، والسيد القصير (2020- 2024)، ونيفين القباج (2019- 2024)، وعادل لبيب (2013- 2015).
يضم المولود الجديد أحد قيادات الطرق الصوفية وهو السيد الإدريسي، شيخ الطريقة الأحمدية الإدريسية، وذلك على غرار ضم منافسه الأقدم في السلطة والذراع السياسي للنظام حزب “مستقبل وطن”، شيخ مشايخ الطرق الصوفية عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ورئيس “ائتلاف دعم مصر” في انتخابات 2020.
وضم الحزب الجديد نوابا في البرلمان الحالي، وبينهم ، مجدي مرشد، وهشام مجدي، ومارجريت عازر، وعاطف مخاليف، وسليمان وهدان، إلى جانب عضو مجلس النواب عن مرسى مطروح والقيادي باتحاد القبائل المصرية والعربية أحمد رسلان.
ويسعى الحزب وفق بيانه الأول إلى “إعادة الروح لليبرالية التي استهدفتها طويلا تيارات الإسلام السياسي بالتشويه مدة عقود”، ما عده البعض رسالة من الحزب الجديد إلى رأس النظام بدعمه في مواجهة تيار الإسلام السياسي.
ويسعى الحزب الجديد إلى حصد 30 بالمئة من مقاعد البرلمان التي تجري بالانتخاب الفردي والقائمة الحزبية أو بالتعيين.
تساؤلات كثيرة أثيرت عن أسباب تدشين النظام المصري كيانا حزبيا جديدا، ينافس ذراعه السياسي “مستقبل وطن” الذي قام منذ تدشين المخابرات المصرية له عام 2014، وعلى مدار 10 سنوات بدعم النظام في الانتخابات الرئاسية أعوام 2014، و2018، وفي التعديلات الدستورية 2019، وتقديم خدماته عبر البرلمان بتمرير مئات القوانين المثيرة للجدل والمجحفة بحق ملايين المصريين، وفق مراقبين.
كما توجس مراقبون من دور العرجاني في هذا الحزب، معربين عن مخاوفهم بشأن احتمالات أن يأخذ الحزب شكل اتحاد القبائل العربية الذي يمتلك ميليشيات عسكرية مسلحة في شمال سيناء.
كما يثار التساؤل عن أسباب ظهور هذا الحزب الآن، وبعد نحو 4 أشهر من إقالة السيسي في أغسطس الماضي، رئيس المخابرات السابق عباس كامل، وفريقه، فيما تكهن البعض بوجود جبهة جديدة تتشكل أو سمح السيسي بتشكيلها لكي تأكل التشكيلات والكتل السياسية السابقة التي صنعها عباس كامل.
وعلى غرار الحزب “الوطني الديمقراطي”، الذي أسسه الرئيس أنور السادات في 31 يوليو 1978، والذي حكم البلاد مدة 33 عاما، وتم حله رسميا عقب ثورة يناير في 16 إبريل 2011، جاء اسم حزب “مستقبل وطن” الذي يمتلك 315 مقعدا بمجلس النواب المنتخب في 2020، ثم جاء حزب “اتحاد مصر الوطني”، مستخدما ذات الاسم.
ليأكل على ما يبدو مستقبل وطن وانتماءاته المخابراتية السابقة لعباس كامل وفريقه.
كما أنه من غير المستبعد، أن يكون الأمر في إطار سعي السيسي، لتشكيل حواضن شعبية جديدة، تمهيدا لتغييرات يود إحداثها قبل انتهاء ولايته الحالية رسميا في 2030، والتي بانتهائها ليس له الحق في الترشح مجددا لرئاسة مصر، إلا أنه من المتوقع هو تضاءل كل الكيانات السياسية التي عملت خلال الفترة الماضية، أمام حزب العرجاني، وفي مقدمتها الوفد كما يجري ومستقبل وطن وأحزاب المخابرات القديمة، وهو ما يمثل ورطة سياسية لتلك الأحزاب.
الإمارات تضرب مصر مجدداً في القرن الأفريقي بدعم إماراتي قاعدة صهيونية بصوماليلاند.. السبت 7 ديسمبر 2024م.. الإمارات وشركات الجيش وشروط صندوق النقد ثالوث الأزمة الاقتصادية بمصر
الإمارات تضرب مصر مجدداً في القرن الأفريقي بدعم إماراتي قاعدة صهيونية بصوماليلاند.. السبت 7 ديسمبر 2024م.. الإمارات وشركات الجيش وشروط صندوق النقد ثالوث الأزمة الاقتصادية بمصر
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*ظهور 26 معتقلا من ثلاجات الإخفاء القسري
قال مصدر حقوقي إن 26 معتقلا كان بين المختفينت قسريا لفترات متفاوتة حققت معهم نيابة أمن الدولة العليا قبل يومين وهم كل من:
- إبراهيم إبراهيم محمد الحفيان
- إبراهيم عبد المقصود مصطفى محمد
- أحمد يوسف سليمان عبد الرحيم
- أسامة أحمد أحمد أبو شادي
- حبشي سلمي السيد حبشي
- خالد محمد عبد الرؤوف محمد سحلوب
- ديفيد ماهر ذكي حبيب
- سامي أحمد سعد الجيار
- سعد عبد الجواد عبد الهادي يوسف الشيخ
- السعيد إبراهيم السيد الطناحي
- سعيد عبد السلام عبد السلام أبو هيكل
- سيد صابر سيد سالم
- طارق يحيى محمد محمد الغول
- طه محروس نصار مصطفى
- عصام عبد الله إبراهيم الشناوي
- علاء حسن عبد السلام عبد الناصر
- عليوة محمد عبد الباقي محمد خليل
- عماد محمد عبد الفتاح سعد الله
- مجدي عثمان سيد أحمد
- محمد إبراهيم محمد أبو زيد
- محمد السيد كامل عطية
- محمد حسين ركابي حسب الله غندور
- محمد علي محمد الخير علي حمد
- محمد فوزي مصطفى عبد الواحد
- ناصر عبد المنعم عبد المنعم معوض
وانضم لهم المعتقل أنس صلاح النمر من مدينة القرين الذي ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء 155 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن أبو زعبل.
* 11 عامًا من الظلم.. الصحفي خالد سحلوب يواجه قضية جديدة بعد انتهاء محكوميته
في خطوة تعكس استمرار التحديات التي تواجه الصحافة الحرة في مصر، واجه المصور الصحفي الشاب خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب، البالغ من العمر 32 عامًا، قرارًا جديدًا يقضي بإعادة تدويره على ذمة قضية جديدة، رغم قضائه 11 عامًا خلف القضبان.
اعتقالٌ طويل وقضايا متتابعة
بدأت معاناة خالد في 2 يناير 2014، حينما كان طالبًا في كلية الإعلام، حيث تم القبض عليه على خلفية اتهامات بالتعاون مع قناة الجزيرة الإنجليزية ونشر أخبار وصور تهدد الأمن القومي، ضمن القضية الشهيرة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت”.
ورغم عدم وجود أدلة قوية، أصدرت محكمة الجنايات في مارس 2015 حكمًا بالسجن ثلاث سنوات ضده.
لكن مع انتهاء محكوميته الأولى، بدأت فصول جديدة من الظلم؛ إذ جرى إدراج اسمه أثناء وجوده بالسجن في القضية رقم 445 لسنة 2015، المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”.
اللافت أن الأحداث المنسوبة له في هذه القضية وقعت بعد اعتقاله بأشهر، مما أثار تساؤلات كبيرة حول مصداقية الإجراءات القانونية المتخذة.
أحكام متناقضة ومخالفات قانونية
بعد سنوات طويلة من الحبس الاحتياطي في هذه القضية، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا ضد خالد في يونيو 2022.
إلا أن محكمة النقض عادت وخففت العقوبة في يناير 2024 إلى خمس سنوات، ليكون بذلك قد استنفد فترة محكوميته بشكل كامل.
لكن المفاجأة جاءت مع نهاية تلك الفترة، حيث قامت السلطات بتدوير خالد في قضية جديدة، دون الإفصاح عن طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، ما يعكس استمرارية النهج المتمثل في “التدوير”، وهو إجراء يراه حقوقيون وسيلة للتحايل على القوانين ومنع الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
انتهاكات وصرخات استغاثة
خلال سنوات اعتقاله، تعرض خالد لانتهاكات جسيمة تضمنت التعذيب الجسدي والنفسي، والاختفاء القسري، والحبس الانفرادي لفترات طويلة.
ورغم معاناته المستمرة، لم يفقد صوته المطالب بالحرية والعدالة، حيث لجأ إلى الإضراب عن الطعام مرات عدة، احتجاجًا على ظروف احتجازه والمعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها.
*السيسي يدفع بدحلان إلى الواجهة بأمر الكفيل الإماراتي
تحركات مصرية بقيادة السيسي بالتعاون مع الإمارات تحاول استغلال أسوأ أزمة في غزة لإعادة تشكيل الحكم فيها.
محمد دحلان، القيادي الفتحاوي السابق والمدعوم إماراتياً، يُطرح كحل براغماتي وسط انهيار المحادثات بين فتح وحماس.
بينما تقترح فتح إدارة تكنوقراطية تحت سيطرتها، تصر حماس على لجنة دعم مجتمعي بإشراف السلطة. الخلافات تعمق الإحباط بين الفلسطينيين، وسط تساؤلات حول قدرة خطة السيسي وابن زايد على النجاح في غزة.
محمد دحلان، قيادي مفصول من حركة فتح وهارب للإمارات حيث يعمل مستشارا لمحمد بن زايد.
*موافقة حماس على المقترح المصري لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة
أعلن وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس عن قبوله للمقترح الذي تقدمت به مصر بخصوص تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة عبر آليات وطنية شاملة.
وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي بعد أن أجرى الوفد حوارًا موسعًا مع حركة فتح في ختام مباحثاته التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة.
وركزت هذه المناقشات على كيفية تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بما يتماشى مع تنفيذ الاتفاقات الوطنية التي تم التوصل إليها بهدف تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام والآثار السلبية المترتبة عليه.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن حماس أكدت موافقتها على المقترح المصري، والذي يتضمن تشكيل لجنة وطنية تهدف إلى تحسين الأوضاع في قطاع غزة وتعزيز التعاون بين مختلف الفصائل الفلسطينية.
بالإضافة إلى ذلك، استعرض الوفد مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين آخر التطورات السياسية والميدانية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
كما عقد الوفد لقاءات مع شخصيات فلسطينية بارزة في القاهرة، حيث تم اطلاعهم على فحوى النقاشات مع حركة فتح والموقف الذي تبنته حماس تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني العام.
من جهتها، أوضحت وثيقة التأسيس الخاصة بلجنة الإسناد المجتمعي محددات تشكيل اللجنة وآلية عملها. حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية وفق حدود عام 1967، بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
كما تم التشديد على ضرورة التواصل المستمر بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وهذه اللجنة في غزة لضمان التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف.
كما أضافت الوثيقة أن اللجنة ستتكون من مجموعة من الشخصيات الوطنية البارزة والمشهود لها بالكفاءة والنزاهة. وأوضحت أن هذه الشخصيات ستكون مسؤولة عن العديد من الملفات الحيوية في غزة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، والتعليم، والصحة، والاقتصاد.
إلى جانب مسؤوليات أخرى تشمل الحكم المحلي، وإعادة الإعمار، والتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية. كما سيتم تعيين ممثل عن هيئة المعابر لضمان سلاسة الحركة في القطاع.
من جانب آخر، يتوقع أن تلعب هذه اللجنة دورًا مهمًا في معالجة التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع غزة من جراء الحصار المفروض عليه منذ سنوات.
ويُتوقع أن تكون هذه اللجنة منصة لتنسيق الجهود الوطنية بين مختلف القوى الفلسطينية والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز الدعم الدولي والمحلي لتحقيق استقرار المنطقة.
ويبدو أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة مع تصاعد الأوضاع الإنسانية في غزة وضرورة إيجاد حلول فورية وفعالة لتحسين الوضع المعيشي للسكان.
* الجوع يفتك بأهالي غزة العالقين في العريش وسط غياب الدعم
في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تعيش مئات العائلات الفلسطينية، بمن فيهم جرحى عدوان الاحتلال الصهيوني ومرافقيهم، أوضاعًا إنسانية قاسية وسط غياب شبه كامل للخدمات الأساسية.
تتصاعد هذه المعاناة في ظل توقف الدعم الإنساني الذي كانت توفره مؤسسات أهلية، ما يزيد من الأعباء على العائلات العالقة منذ أكثر من أسبوعين.
توقف مفاجئ للخدمات الإنسانية
في نادي الاتحاد بمدينة العريش، يصف أحد مرافقي الجرحى الفلسطينيين الأوضاع قائلاً: “الوجبات التي كانت تقدم يوميًا توقفت فجأة منذ أسبوعين، ولا نعرف السبب”.
وأوضح أن العائلات التي تقيم في “عمارات السبيل” التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية تواجه مصاعب مشابهة بعد انقطاع الخدمات الأساسية، ما دفع هذه الأسر لتدبير أمورها بشكل ذاتي وسط ظروف بالغة القسوة.
وأشار المرافق إلى أن الكثير من الجرحى قد أكملوا علاجهم ولا يستطيعون العودة إلى غزة بسبب إغلاق معبر رفح، مطالبًا السلطات المصرية، والمنظمات الإنسانية، والسفارة الفلسطينية في القاهرة بالتدخل الفوري لإعادة تقديم المساعدات.
أزمات اقتصادية وحياتية خانقة
نور زعرب، وهي فلسطينية ترافق ابنتها المصابة، تصف الوضع بأنه “بائس” للغاية. وتقول إن استمرار إغلاق معبر رفح وإطالة مدة بقائها القسرية في مصر قد استنزف مواردها المالية، مشيرة إلى أنها عاجزة عن شراء احتياجاتها الأساسية.
وأضافت أن توقف الدعم الإنساني خلال الأسبوعين الماضيين ضاعف معاناتها وأدخلها في أزمة لا تجد لها مخرجًا.
وتؤكد زعرب أن العائلات الفلسطينية في العريش أصبحت تعيش على حافة الانهيار النفسي والمادي، في ظل غياب أي دعم من الجهات الفلسطينية أو المصرية.
مساعدات إنسانية مكدسة ومهددة بالفساد
في الوقت نفسه، كشف أحد العاملين في المؤسسات الأهلية في العريش عن وجود مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية المخزنة، والتي يمنع الاحتلال الصهيوني دخولها إلى غزة منذ مايو الماضي.
وذكر أن طلباتهم باستخدام هذه المساعدات للفلسطينيين في مصر قوبلت برفض رسمي، بحجة أن هذه المواد ستُرسل إلى غزة عند إعادة فتح المعبر.
وأوضح الناشط أن بعض المساعدات بدأت تفسد نتيجة طول فترة التخزين، مؤكدًا أن كميات منها أُلقيت على الطرقات بعد انتهاء صلاحيتها.
وقال: “نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن جهودنا تصطدم بتجاهل الجهات المختصة”.
أزمة ممتدة مع غياب الحلول
منذ بدء حرب الاحتلال الصهيوني على غزة في أكتوبر 2023، عبر أكثر من 100 ألف فلسطيني إلى مصر، بما في ذلك آلاف الجرحى والمرضى الذين استُقبلوا للعلاج.
ومع إغلاق معبر رفح في مايو 2024، توقف تدفق الفلسطينيين، ما زاد من عزلة العالقين في سيناء، ودفعهم إلى مواجهة مصيرهم بلا دعم أو حلول جذرية.
*الإمارات تضرب مصر مجدداً في القرن الأفريقي بدعم إماراتي قاعدة صهيونية بصوماليلاند
في ضربة جديدة لمصر، تواترت أنباء عن إقامة قاعدة صهيونية في صوماليلاند بدعم إماراتي، بعدما ساعدت أبوظبي الحكومة الاثيوبية على اتفاق مع صوماليلاند للاستفادة من ميناء بالأرض الصومالية في الجانب المنشق عن جمهورية الصومال.
وقال تقرير لصحيفة (هآرتس) العبرية، حمل عنوان “كل العيون تتجه نحو صوماليلاند: الدولة الأفريقية الصغيرة التي تشكل مفتاح حرب #إسرائيل على الإرهاب الحوثي“ أكد على توجه الاحتلال الصهيوني بدعم إماراتي لتدشين قاعدة عسكرية في صوماليلاند لمواجهة الحوثيين في اليمن، وهو الأمر الذي يمثل خطرا استراتيجيا على مصر وعلى مستقبل الملاحة الدولية في قناة السويس.
وقال تقرير الصحيفة إن هدف القاعدة الصهيونية التي حجزتها له الإمارات؛ مراقبة مضيق باب المندب في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، الذي يسيطر على جانبه الشرقي الحوثيون الذين يواصلون إطلاق الصواريخ الباليستية فرط صوتية والطائرات المسيرة مستهدفين مواقع صهيونية بينها تل أبيب.
وتأتي القاعدة العسكرية للاحتلال الصهيوني في صوماليلاند، مقابل اعتراف تل أبيب بـ”هرجيسا” عاصمة لصوماليلاند غير المعترف بها دوليا، وتقوم الإمارات بدور الوسيط بين الاحتلال الصهيوني وصوماليلاند، حول القاعدة المحتملة، وتشارك في تمويل إنشائها.
وأيد ما ذكرته هآرتس تقارير عبرية وإنجليزية أجمعت على أن الاحتلال يدرس إنشاء قاعدة عسكرية في صوماليلاند لوقف تحركات داعمة للفلسطينيين من قبل جماعة الحوثي اليمنية.
الضربة الجديدة ربما تكون الثالثة من نوعها لمصر في القرن الأفريقي يتمثل في؛ وجود محاولات إثيوبية حثيثة لتدشين قاعدة عسكرية على البحر الأحمر عبر صوماليلاند، ما يثير المخاوف من تفاقم حجم المخاطر الجيوسياسية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر على مصالح مصر.
توترات القرن الافريقي
وفي ورقة بحثية بعنوان (أزمة سدّ النهضة الإثيوبي وسط توتُّرات القرن الإفريقي) نشرت في نوفمبر الفائت قال الباحثة د. نجلاء مرعي إن إثيوبيا اتفقت مع صوماليلاند مطلع يناير 2024، (بدعم إماراتي) حيث ستحصل إثيوبيا على حقّ الانتفاع بشريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً بميناء بربرة على ساحل البحر الأحمر لمدة 50 عاماً، لتتمركز به القوات البحرية الإثيوبية، مقابل اعترافها الرسمي باستقلال جمهورية صوماليلاند، وهذا سيكون بالنسبة للجمهورية الناشئة غير المعترَف بها الأول من نوعه دولياً، فضلاً عن منحها 20% من أسهم الخطوط الجوية الإثيوبية.
وأضافت أن أديس أبابا باتت أكثر ثقة بقدرتها على المضيّ في فرض الأمر الواقع، حيث توفر السياقات الراهنة ظروفاً ملائمة لتحقيق الحلم الإثيوبي المتمثل في تجاوُز المعضلة الجغرافية، وإحياء أسطولها البحري وتعزيز نفوذها على المستويين الإقليمي والقاريّ، فبقدر مخاوفها من تصاعُد التوتُّرات الجيوسياسية واندلاع صراع جديد في القرن الإفريقي، لا تبدو القوى العظمى وبعض الدول الإقليمية الفاعلة، ممانعةً لفكرة منح إثيوبيا دوراً في أمن البحر الأحمر، والأمن البحري بشكل عامّ.
وأكدت أن تحرُّكات إثيوبيا سوف تفاقم التوتر في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، خاصة عقب استهداف الحوثيين في اليمن للسفن التجارية، وتزايُد القُوَى العسكرية في البحر الأحمر في سياق إقليمي وعالمي معقَّد، وقد يمتد الأمر إلى قيام تنظيمات متطرفة بخُطوات تصعيدية في منطقة القرن الإفريقي، خاصة أن حركة الشباب الصومالية لديها هدف مركزي هو استهداف أي وجود أجنبي في الصومال، وقد يمتد الأمر إلى مصالح الدول التي تدعم إثيوبيا، الأمر الذي يُنذر بخطر قد يطال العديد من دول المنطقة.
ردود باهتة
وأضافت الباحثة أنه على صعيد الدفاع عن مصالحها ومهددات أمنها القومي في منطقة القرن الإفريقي سعت القاهرة لإبرام اتفاقيات أمنية وسياسية، منها تدشين خط طيران مباشر بين مصر والصومال وجيبوتي في يوليو 2024، ما يسهم في رفع مستوى التبادل التجاري وتحقيق قدر أعلى من الترابط بين المستثمرين والقطاعات الاقتصادية في الدول الثلاث، وكذلك زيارة رئيس المخابرات ووزير الخارجية المصرييْنِ للعاصمة أسمرة منتصف سبتمبر 2024، ونقاش رئيس إريتريا ووزير خارجيته في قضايا تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومتابعة القضايا الأمنية والسياسية في البحر الأحمر.
أرسلت مصر معدات عسكرية للصومال بموجب البروتوكول العسكري الموقَّع في 14 أغسطس 2024، مع التخطيط لنشر 5 آلاف جندي مصري هناك، بالإضافة إلى 5 آلاف جندي آخرين من المقرَّر مشاركتهم في يناير 2025 في سياق أوسع تحت مظلة قوات حفظ السلام في الصومال التابعة للاتحاد الإفريقي AMISOM.
*الإمارات وشركات الجيش وشروط صندوق النقد ثالوث الأزمة الاقتصادية بمصر
كشفت مصادر عن عزم الجيش طرح شركتيّ وطنية للخدمات البترولية والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي” في البورصة بالربع الأول من العام المقبل، تمهيدًا لاستحواذ الإمارات عليهم.
قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إنه من المقرر الإعلان الأسبوع المقبل عن خطة طروحات في قطاعات الأدوية والبنوك وغيرها، مضيفا أنه من المقرر الإعلان عن طرح من 4 إلى 5 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية.
وقبل عامين كانت الحكومة قد صرحت أن شركتي “وطنية”للخدمات البترولية و”صافي” التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ضمن برنامج حكومي تضمن عشرات الشركات تستهدف الحكومة التخارج الجزئي أو الكلي منها سواء عبر الطرح العام في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي “الإمارات”.
شركة وطنية
وتأسست شركة “وطنية” عام 1993 بهدف إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات داخل وخارج المدن وتسويق المنتجات البترولية والزيوت والشحومات، وبدأت الشركة نشاطها بالمشاركة مع شركات “شل” و”موبيل” لإكتساب ونقل الخبرة، ومنذ عام 2002 بدأت الشركة إنشاء المحطات الخاصة بها وتحمل اسم “وطنية”.
ووقّع صندوق مصر السيادي في فبراير 2020 اتفاق تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لخصخصة بعض أصوله ومنها الوطنية للبترول، وكان ذلك في إطار توجيهات بطرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة المصرية.
ووفق موقع الشركة، يبلغ عدد المحطات العاملة حالياً نحو 255 محطة، بخلاف 20 محطة تحت الإنشاء، إضافة إلى 25 محطة أخرى ضمن خطط الشركة، ليصل عدد المحطات إلى 300 محطة.
شركة صافي
أما شركة “صافي ” فتأسست عام 1996 بواحة سيوة بهدف التنمية وتوفير فرص عمل للشباب وإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية وزيت الزيتون، وتضم الشركة 3 مصانع ، مصنع لإنتاج المياه الطبيعية المعبأة بطاقة 50 مليون زجاجة سنويًا بسعات مختلفة وفى عام 2009 قامت الشركة بإضافة خط إنتاج جديد من العبوات سعة 220 مللى لتر – 330 مللى لتر، كما تملك الشرك مصنعًا لإنتاج وتعبئة زيت الزيتون البكر الممتاز (إكسترا فيرجن) بطاقة تخزينية 600 طن سنويا، وعام 2013 تم إضافة خط إنتاج وتعبئة زيت الزيتون بطاقة 2 طن في الساعة شامل معمل تحاليل للعينات، ولديها مصنع ثالث لإنتاج وتعبئة المخللات بطاقة 200 طن سنويًا، وأنشأت 24 منفذًا لبيع منتجاتها بالقاهرة الكبري.
وتعمل الحكومة في الفترة الأخيرة على التفريط في العديد من الشركات الناجحة، للشركات الإماراتية والسعودية، لتعويض فشلها الاقتصادي وجلب مليارات الدولارات ضمن برنامجها لطروحات الشركات خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 6 مارس الماضي.
*حمص يتصدر في مصر بعد توغل المعارضة في شوارعها والسيطرة على حواجز عسكرية
تصدر هاشتاج #حمص كما تصدر من قبل هاشتاجات مثل #حلب و#حماة مضافا إليها تحرير أو تحرر بعدما بدأت قوات المعارضة السورية التوغل في مدينة #حمص والسيطرة على أكثر من 40 حاجزا عسكريا لقوات النظام.
وقال الإعلامي أحمد منصور @amansourajaDec 5: “الهروب الكبير من #حمص الصور من شارع الدبلان الشارع الرئيسي في حمص ،عشرات الآلاف من شبيحة النظام الطائفي والنصيريين يهربون الآن من حمص إلى الساحل السوري وجبل العلويين بعدما أعلنت المعارضة السورية المسلحة بعد استيلائها على حماة أنها في طريقها إلى حمص #حماه #حماة_تتحرر
وعلق حساب الناشط السعودي نحو الحرية @hureyaksa، “نزوح كبير تشهده مدينة حمص والثوار على أبوابها يوشكون اقتحامها، ويحاول أنصار النظام ومن تورط بجرائم بحق المدنيين الهرب إلى طرطوس والساحل!”.
المحلل السياسي أحمد رمضان @AhmedRamadan_SY كتب تحت عنوان “حمص قريباً .. ودمشق بلا قتال.. ” أن “انهيار متسارع لجيش الأسد، القطعات العسكرية تُسلِّم أو يهرُب قادتها، والثكنات فارغة، وشبيحة الأسد يهربون نحو الساحل، وأحياء من حمص باتت فارغة من الوجود العسكري والأمني، وحالة ذعر في دمشق.”.
وأوضح أم الساعات القادمة سيكون “التحرك بسرعة نحو #حمص، وأيُّ قوة لميليشيا الأسد لا تستسلم سوف يتم ضربها، ومن يغادر سيُترك، وسيتم عزل مناطق الساحل، وإزالة الخطر الناتج عنها، والأنظار بعد ذلك تتجه نحو العاصمة #دمشق، وفيها تحركات تجري خلال ٧٢ ساعة تمهيداً لدخولها دون قتال، والحفاظ على المؤسسات الوطنية، وعدم المسِّ بها”.
وأردف، “سترون تفكُّكاً سريعاً للفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، وأي مجنَّد لا ينجو بنفسه سيتركه قادته للأسر أو القتل، ومعظم القوات المحيطة بدمشق سوف تُسلم دون قتال بعد أن تم تحييد سلاح الجو، ولم يعد النظام قادراً على القصف الجوي أو المدفعي، ويفتقر جنوده لإرادة القتال، وهم في حالة رعب وذعر بعد أن شاهدوا قادتهم يفرُّون أمامهم ويتركونهم لمصيرهم.”.
وأعتبر أن “الغطاء الدولي رفع عن نظام الأسد، وتخلى عنه الروس، وعجز عن حمايته الإيراني وميليشياته، واكتفى العرب بموقف إعلامي، ولم يبق أمام الأسد إلا الهرب أو ملاقاة مصير القذافي، والأخير هو الاحتمال الأرجح، لأنَّ هناك حاجة لإغلاق عدد من الملفات برحيله، وسحب الأرشيف الخاص بالمهام القذرة التي كان يقوم بها النظام، والتي تتضمن معلومات خطيرة للغاية.”.
ورجح رمضان أن “#سورية على أبواب عهد جديد، مفعمٍ بالأمل، مشحونٍ بالحرية، مزدانٍ بالكرامة، بعد ٦٠ عاماً من الذلِّ والمهانة والاستبداد والتخلف”.
*تأسيس حزب جديد في مصر يثير التفاعل.. وأديب يعلق على مشاركة العرجاني
قال الإعلامي عمرو أديب إنه “يبدو أن هناك حزبا سياسيا جديدا في مصر رغم إنكار العديد من الأشخاص المعنيين“، معتبرا أن الحزب لن يكون ممثلا للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأضاف أديب في تصريحات خلال برنامجه عبر قناة MBC” مصر” أن من الغريب محاولة القائمين على إنشاء الحزب إخفاء الفكرة وإنكار تشكيل حزب جديد رغم أنه “ليس تنظيم تحت الأرض”، مشيرا إلى أن اجتماع شخصيات مثل رجل الأعمال إبراهيم العرجاني ووزراء سابقين ورئيس مجلس النواب السابق ونواب برلمانيين حاليين وسابقين، “من الصعب أني كون اجتماعهم لتكوين جمعية خيرية، ولكن من الواضح أنه يجري تشكيل حزبسياسي“.
وذكر أديب أنه من الممكن إعلان الحزب الجديد يوم الأحد المقبل، مضيفا أن الحزب الجديد قد يكون تطورا لـ”اتحاد القبائل” القائم حاليا، الذي يترأسه العرجاني.
وتساءل أديب: “لماذا هذا الحزب؟ ولماذا الآن؟ من الصعب جدا أن يكون حزب معارض، ولكنه حزب موالاة وفقا للرموز الموجودة به”، وواصل: “لدينا العديد من أحزاب الموالاة فلماذا هذا الحزب وما هي الفائدة؟“.
وأشار إلى أهمية توقيت تشكيل هذا الحزب الجديد، لأنه في نهاية العام المقبل يتجرى انتخابات مجلس النواب، ما يعني نية الحزب الجديد دخول الانتخابات، متسائلا من جديد: “هل يعني ذلك أن هناك تغييرات في خريطة الأحزاب في مصر، وستتراجع أحزاب وتتقدم أخرى؟“.
ولفت إلى صعود اسم المهندس إبراهيم العرجاني، الذي يمتلك 35 شركة في مصر بأسماء كبيرة، مضيفا: “لماذا الرجل يدخل المعترك السياسي وماذا يريد؟“، معتبرا أن الحزب بهذا الشكل يبدو أنه يسعى لتغيير شيء ما في الحياة السياسية بمصر.
وانشغلت وسائل الإعلام في مصر خلال الساعات الأخيرة بما يثار حول إنشاء حزب جديد في مصر، بعد اجتماع لعدد من الوزراء السابقين ونواب البرلمان ورموز سياسية في مصر، بمشاركة رجل الأعمال المعروف المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل.
واعتبر الإعلامي عمرو أديب، أن “مصر تحتاج إلى حزب معارضة قوي، ولا تحتاج إلى حزب موالاة جديد”، كما أن الحزب الجديد بما يضمه من شخصيات لا يمكن أن يكون معبرا عن الطبقة المتوسطة، التي تحتاج إلى من يعبر عنها باعتبارها الطبقة الاجتماعية الأهم في مصر الآن.
*اللواء بهاء زيدان سمسار الجيش الذي دمر صناعة الدواء في مصر
اللواء بهاء الدين زيدان هو مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وسمسار الجيش لنهب المليارات، عن طريق استيراد وتصدير الأدوية.
وتتولى هيئة الشراء الموحد دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، داخليا وخارجيا وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء، والتعاقد مع جميع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية الخاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، لشراء المستلزمات الطبية.
وفي أغسطس 2019 صدق السيسي على القانون رقم 151 لسنة 2019، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
اختصاصات دون رقابة
ومن اختصاصات زيدان أيضًا حسب القانون، هو وضع وإقرار الخطط المتعلقة بالشراء الموحد مراجعة وتقييم احتياجات الجهات الحكومية من المستحضرات والمستلزمات الطبية، والموافقة على تدبيرها بناءا على الاحتياجات، ومراجعتها ومتابعه صحتها وتحديثها وإنشاء قاعدة بيانات لها. أيضًا يتولى زيدان وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتدخل لمواجهة أحوال نقص المستحضرات أو المستلزمات الطبية في منطقة معينة بتوفيرها من مخازن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام.
كما يُخول لزيدان الموافقة على تدبير المستحضرات والمستلزمات الطبية للغير داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتعاقد عليها، وقبول المستحضرات والمستلزمات الطبية الواردة من الخارج في شكل منح أو تبرعات.
تدمير صناعة الدواء
تسببت إدارة زيدان الفاشلة بتخبط كبير في سوق الدواء حيث أن هيئة الشراء أدينت بمديونيات ضخمة تجاوزت المليارات، منها المعلن عنها مثل الديون التي تخص شركات الأدوية والتي بلغت هذا العام فقط نحو 15 مليار جنيه.
عدم سداد مديونيات الشركات أدى لتفاقم أزمة نقص الأدوية خلال الأشهر الأخيرة، خصوصًا مع خروج عدد كبير من الشركات من السوق، بعد خلافات بين الهيئة وشركات المستلزمات الطبية والهيئة، لعجز الأخيرة عن توريد المستلزمات بالأسعار التي سبق واتفقت عليها مع الهيئة في ظل أزمة نقص الدولار وتدهور سعر الصرف.
ويتعمد زيدان تأخير المستحقات لضرب سوق الدواء لصالح بزنس الجيش عبر تأخير سداد مستحقات الشركات والتي يجبرها ذلك على الإفلاس والخروج من سوق العمل وذلك رغم أن العديد من المصادر المتعددة من القطاع الطبي قد أشارت إلى تحقيق الهيئة أرباحًا بالمليارات، خلال الأعوام الماضية، رغم تأسيسها كهيئة اقتصادية، لكنها ورئيسها هما السبب الرئيسي في أزمات القطاع المتكررة.
ويتجاوز حجم استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية، التي يتعاقد عليها زيدان سنويًا نحو 70 مليار جنيه، لا يتم دفع قيمة تلك الاستهلاكات سوى لشركات الجيش فقط، ثم بعد ذلك يقوم بغلق حنفية الأموال عن الشركات الأخرى.
*حكومة السيسي: تحويل مباني القاهرة التاريخية إلى فنادق
وجه مصطفي مدبولي، رئيس حكومة السيسي، بضرورة وضع تصور للمباني ذات الطابع المميز والقيمة الحضارية في القاهرة التاريخية، وعلى وجه أخص في منطقة وسط البلد، وتحديد الاستخدامات المناسبة لها، ومن ذلك تحويلها إلى فنادق.
وقال مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في حضور العديد من الوزراء والمسؤولين، إن تحويل المباني التاريخية إلى فنادق أمر متبع في العديد من بلدان العالم، حيث تُستغل هذه المباني في استخدامات حديثة، بما يمثل فرصة لإحياء المباني غير المستغلة منها بشكل كبير، واستغلالها على نحو أمثل.
وشدد مدبولي على أهمية الحفاظ على انتظام دورية انعقاد اجتماعات المجلس، لما تشهده جلساته من طرح موضوعات مهمة ترتبط بأولوية الدولة في التخطيط، وتحقيق أهداف التطوير العمراني المنشود، وذلك بالتشاور مع ذوي الخبرة، من أجل التوصل إلى الرؤى الأنسب والأكثر توافقا.
وأضاف مدبولي أنه بحث مع استشاريين التصور المقترح لتطوير منطقة هضبة الأهرام، ومن ضمنها منطقة المنصورية، فضلا عن مقترحات تعديل أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز.
*عمارات صقر قريش: حلم عمره 40 عامًا يتحول إلى كابوس الهدم من أجل بيزنس السيسي
شهدت منطقة شرق الأوتوستراد في المعادي تطورات مأساوية وصادمة بشأن أزمة ملاك شقق عمارات صقر قريش، التي يعود تاريخ شرائها إلى أكثر من 40 عامًا.
القضية التي تفجرت مع بدء إزالة هذه العمارات تحت مزاعم أنها “آيلة للسقوط”، أثارت موجة من الغضب بين السكان الذين يطالبون بحقوقهم، ويفضحون تجاوزات يُعتقد أنها تهدف إلى تحويل المنطقة إلى مشاريع استثمارية جديدة على حسابهم.
صرخات ملاك مظلومين: أين حقوقنا بعد 40 عامًا؟
قال أحمد حافظ، أحد المتضررين:”والدي اشترى شقة منذ أكثر من 40 سنة، ومعي العقود ووثائق الدفع، لكننا لم نحصل على الشقة حتى الآن. عندما بدأوا في الهدم، ظننت أنهم سيعيدون تسليمنا شققنا، لكن اكتشفت أن الجمعية تقول: ‘لا تملكون شيئًا، وإذا لم يعجبكم الوضع، اتجهوا إلى المحاكم’.”
وأضاف أحمد بغضب: “من المسؤول عن هذا الهدم؟ الحي، المحافظة، أم الجمعية؟ لا أحد يعطينا إجابة واضحة. الفساد هنا يصل لحد العلن، والجمعية تطلب منا أموالًا جديدة لشراء شققنا التي دفعنا قيمتها منذ عشرات السنين!”
ادعاءات “آيلة للسقوط” تثير الشكوك
مها كامل، إحدى المتضررات، صرحت: “جمعية صقر قريش تستخدم أساليب قمعية للاستيلاء على شقى عمر الآباء والأجداد؛ تدّعي أن العمارات آيلة للسقوط، رغم وجود تقرير من كلية الهندسة بجامعة القاهرة يؤكد عكس ذلك. الغرض الحقيقي هو هدم العمارات وبيع الأراضي لمشاريع استثمارية ضخمة.”
وأضافت مها:”يطالبوننا الآن إما بقبول ما دفعه أجدادنا بفوائد البنك، أو شراء الشقق مجددًا بالملايين. كيف يُسمح بمثل هذا الفساد؟”
مساومات وقرارات هدم مشبوهة
من جهتها، أشارت رشا حافظ إلى جوانب أخرى من القضية، قائلة: “الجمعية ساومتنا أكثر من مرة على التعديلات الإنشائية مقابل مبالغ خرافية، وحين رفضنا، لجأت لقرار الهدم. المشكلة أن القرار نفسه قائم على تقرير لجنة فنية مشكوك في مصداقيته”.
وأضافت: “الكهرباء والخدمات في المنطقة تعرضت للضرر عمدًا، في محاولة للضغط على السكان الباقين، وكأنهم يريدوننا أن نترك أماكننا بالقوة.”
تحركات قانونية وتجاهل حكومي
وليد طنطاوي، أحد المتضررين، وصف الوضع بأنه:”فساد ممنهج واغتصاب لأموال الملاك، صرخة 700 مواطن توجه للنائب العام. نحن نملك العقود ونطالب بحقوقنا منذ 40 عامًا، لكن الجمعية تتجاهلنا وتسعى للاستيلاء على أملاكنا بالقوة.”
فيما دعا محمد رحمي إلى ضرورة التحرك بحكمة، قائلاً: “الواضح أن هناك مشروعًا استثماريًا مخططًا لهذه الأرض، لكن لم يتم وضع الملاك في الاعتبار. السؤال الآن: مع من نتفاوض؟ الجمعية، المحافظة، أم المستثمر الجديد؟”.
السيسى يحشد طاقاته لدعم السفاح “بشار” بتعليمات من كفيله الإماراتي.. الجمعة 6 ديسمبر 2024م.. رسميًا القوات الجوية المسئول “الأوحد” عن استيراد القمح الحكومي بدلًا من التموين
السيسى يحشد طاقاته لدعم السفاح “بشار” بتعليمات من كفيله الإماراتي.. الجمعة 6 ديسمبر 2024م.. رسميًا القوات الجوية المسئول “الأوحد” عن استيراد القمح الحكومي بدلًا من التموين
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* 23 معتقلا في يومين .. السيسي يثأر من ثوار سوريا بشن حملة إعتقالات بمحافظتي الغربية والشرقية
في وقت يحرر فيه ثوار سوريا المعتقلين من سجون بشار الأسد بالالاف كما في سجن حماة المركزي الذي حرروا منه 3 آلاف معتقل ومعتقلة، يساند المنقلب السفاح السيسي رفيقه في الدماء حاكم سوريا باعتقال العشرات من محافظات مصر ضمن تطور لافت يعكس تصاعد الحملات الأمنية في مصر.
وشنت داخلية السيسي بمحافظة الغربية خلال اليومين الماضيين حملة واسعة النطاق استهدفت قرية العتوة بمركز قطور.
وأسفرت الحملة عن اعتقال خمسة مواطنين من أبناء القرية، وهم:
النادي محمد الزمر
عبادة عبد الرسول أبو الحسن
محمد سليمان بدر الدين
إبراهيم عبد الحميد راشد
وعبد الرحمن الشاذلي
ومن محافظات الشرقية اعتقلت داخلية السيسي نحو 18 معتقلا من مراكز المحافظة.
ومن مركز الابراهيمية بدأت الحملة باعتقال أحمد محمد الهلاوي الابراهيمية في 30 نوفمبر الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الان.
وفي اليوم التالي 1 ديسمبر اعتقلت كل من:
حسام سعيد الهادي
احمد فاروق
علي سكر
وجرى التحقيق معهم وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة الابراهيمية.
وفي 2 ديسمبر اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة بلبيس 6 مواطنين هم:
أحمد مصطفى
أحمد رفعت
أحمد شحاتة
ابراهيم شحاتة
حسن أحمد فهعمي
وليد محمد
وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وايداعهم مركز شرطة بلبيس.
ومن مركز ههيا اعتقلت داخلية السيسي مواطنين هما:
السيد عبدالحميد الحاوي
ومنصور موسى محمد
وبعد التحقيق معهم قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وإيداعهم مركز شرطة الحسينية.
ومن الحسينية اعتقلت داخلية السيسي 4 مواطنين:
عبدالفتاح أحمد محمد
محمد عبدالمطلب مرسي
إسماعيل عبدالرحمن
محمد إبراهيم عبدالبصير
وبعد التحقيق معهم قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعم مركز شرطة الحسينية.
ومن مركز ديرب نجم اعتقلت 3 مواطنين هم:
عبدالسلام جمال شمروخ
السيد نصر
محمد خيري
وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما وإيداعهم مركز شرطة ديرب نجم.
*إدراج “الإخوان” و15 من القيادات على قوائم “الإرهاب”
أدرجت محكمة الجنايات المصرية اليوم الخميس، جماعة الإخوان على قائمة “الكيانات الإرهابية” لمدة 5 سنوات، بناء على طلب النيابة العامة.
وقضت المحكمة أيضا بإدراج 15 متهما من قيادات وأعضاء الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، في أعقاب قرار صدر مؤخرا برفع عدد كبير من هذه القوائم، بناء على تحريات أمنية.
والأسماء المدرجة على القوائم هي: يحيى السيد موسى، علي أحمد بطيخ، جهاد عصام الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد بيومي صبرة، محمد أحمد عبده أحمد، حسانين شعبان شادي، عادل فتحي أبو زيد سليمان، محمد حسن السيد أحمد، أمين السعيد أمين قنديل، أحمد محمد أمين أمين، محمد عبد الله عبد الحليم على حسين، خالد طارق حسن فؤاد، محمد عبد الحكيم محمد عبد الرحمن عرب، محمد فرحات أبو السعود، أحمد محمد أمين.
* لليوم الـ32 على التوالي.. استمرار الإخفاء القسري للفتاتين سلمى وشيماء داخل دهاليز الأمن الوطني
تعيش أسرتا المعتقلتين في مدينة المنصورة حالة من المعاناة المستمرة، بعد أن أقدمت قوات الأمن لليوم الـ32 على التوالي، على إخفاء قسري لفتاتين من عائلتيهما، في ظل ظروف غامضة تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت.
بدأت هذه المأساة في فجر الثالث من نوفمبر 2024، عندما اقتحمت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني منزل الدكتور عبد المجيد عبد الله علي، والأستاذ عبد الحميد مرسي، حيث كانت هناك فتاتان في المنزل، سلمى عبد المجيد عبد الله علي، وشيماء طه عبد الحميد مرسي، اللتان تعرضتا للاعتداء البدني والنفسي قبل أن يتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة دون أي سند قانوني أو عرض على جهات التحقيق.
وفي تفاصيل الحادثة، أفادت المصادر أن قوات الأمن داهمت المنزل فجراً، حيث تعرضت الفتيات اللاتي تواجدن في المنزل للضرب والإهانة، وتم تكسير محتويات المنزل بشكل مروع.
وبعد المداهمة، تم اعتقال كل من: سلمى عبد المجيد عبد الله علي سالم، البالغة من العمر 28 عامًا، وهي طبيبة صيدلانية، وشيماء طه عبد الحميد مرسي، البالغة من العمر 29 عامًا، وهي حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة.
يُذكر أن الفتاتين تم اقتيادهما إلى مكان غير معلوم، ولم يتم عرضهما على أي من جهات التحقيق حتى الآن، مما يثير المزيد من القلق حول مصيرهما.
وتعتبر هذه الواقعة جزءاً من مأساة أوسع عانت منها أسر الفتاتين منذ سنوات.
حيث سبق وأن تم اعتقال والد سلمى، الدكتور عبد المجيد عبد الله علي، في قضايا سياسية، وحُكم عليه بالسجن في قضايا مشابهة.
كما تم اعتقال والد شيماء، الأستاذ طه عبد الحميد مرسي، الذي قضى جزءاً كبيراً من حياته خلف القضبان.
بالإضافة إلى ذلك، كان قد تم اعتقال شقيقي الفتاتين، محمد طه عبد الحميد في 2019، ومعتصم عبد المجيد عبد الله في 2015.
ومن المؤلم أن الفتاتين فقدتا والدتيهما في السنوات الماضية، مما زاد من معاناتهما وقلل من دعم أسرتهما في ظل الظروف القاسية التي يعيشانها.
في بيان صادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تم إدانة السلطات لما وصفته بـ “الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري” للفتاتين، وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن سلمى وشيماء، محملةً السلطات المسؤولية الكاملة عن أمنهما وحياتهما وسلامتهما.
وأكدت الشبكة في بيانها أن سياسة الإخفاء القسري لا تُسهم فقط في انتهاك حقوق الأفراد، بل تزيد من حدة التوترات داخل المجتمع وتزيد من حالة الانقسام.
في إطار هذا الموقف الحرج، طالبت الشبكة المصرية، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات لوقف كافة الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تُمارس ضد المواطنين.
وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لوقف “زوار الفجر” الذين يستهدفون المواطنين بشكل عشوائي، مطالبين بالحفاظ على حقوق الأفراد وحمايتها من التعسف والظلم.
* غياب دور “الخارجية”.. اعتراضات على إعدام مصريين واعتقالهم في السعودية بسبب منشورات “فيسبوك”
عبر نوافذ منصات التواصل الاجتماعي عبر مصريون عن اعتراضهم على انتهاكات يتعرض لها المصريون في السعودية بين إعدامات مباشرة لا تراعي حضور محامين مصريين أو جهة قضائية مصرية للتحقيقات، واعتقال مصريين آخرين لمجرد منشورات على فيسبوك يفتشها ضباط الداخلية السعودية للقادمين إلى أداء مناسك العمرة وسط غياب تام من اهتمام من خارجية السيسي حتى ولو لأهالي من يعدمون!.
حساب المرابطون @morabetoooon قال: “اعدام 3 مصريين و33 آخرين ينتظرون التنفيذ.. وخارجية السيسي لا ترعف شيئاً ولا حتى قدمت استفسار للسعودية.. هل تسريع تنفيذ الاعدام دون اعادة المحاكمات في حضور ممثلين للخارجية المصرية عبارة عن ضغط من #ال_سعود للتنازل عن أراضي مصرية جديدة؟.. #السيسي_اذل_مصر .. #السيسي_باع_بلدنا”.
وأضاف حساب @SsedoOfficiaI، “فيه ٣٣ شخص مصري اتعدموا النهاردة في السعوديه صاحبة موسم الكلاب، مسجونين من ٨ سنين (!) .. حد يعرف عنهم حاجه؟ وهل تم تنفيذ الإعدام بدون تهمه او محكمه (؟) .. وليه مافيش حد بيتكلم عنهم ولا في معلومه الناس تفهم بدل الفتن اللي بتحصل دي ؟
حالات الاعتقال
الناشط منير الخطير @farag_nassar_ نقل رسالة من والدة باري ، يا ريت الرسالة دي توصل لأي حد يا شباب خدها كوبي سكرين أي حاجة بس شاركها ، الرسالة جاتلي من والدته.
وتقول والدته: “..ابنى مريض بالوسواس القهرى والإكتئاب ثنائى القطب وADHD وهو تحت العلاج منذ أكثر من ٧ سنوات وقد بدأ في التحسن من 2024 وقد قدم للسعودية لأداء العمرة أملا منا فى أن يتم الله شفائه..”.
وتضيف، “وقد علمت انه محجوز لدى السلطات السعوديه بسبب بوست كتبه في فترة مرضه وهو الان رهن التحقيق…. برجاء التكرم بمرعاة حالته الصحيه وقبول اعتذارنا انا ووالده لكل الشعب السعودي الحبيب عن اي تجاوزات بدرت منه وهو في فترة عدم الادراك…لا اراكم الله في اولادكم مثل ما عشنا مع احمد “.
وعلق “ملحوظه الدليل على عدم ادراك ما كتبه انه نسي تمام هذه التويتات (لأنه لو فاكرها كان مسحها قبل ما يسافر) وكانت اللجان الاليكترونيه تقوم بسبه وسب اهله وهو لم يرد عليهم الا بكل احترام وما كانش فاهم هما بشتموه ليه رغم انه بيمدح في بلدهم وشعبهم و اكلهم…. (التمس لأخيك 70 عذرا) …ولحضراتكم وافر الشكر”.
وكتب صبحي سمير @Sobhey001، “هو يعني ايه اصلاً يا ولاد (…) واحد خد فيزا عمرة يعني شرعاً لو انتوا مسلمين يعني ف ده في ضيافة المولى سبحانه وانتوا مجرد قائمين على خدمة ضيوف الرحمن فكده الراجل ده في امان من الله حسب الأحاديث الصحيحه والقرأن بس لما نقول انكم ملكمش دين بيطلعوا المطبلاتيه يشتمونا”.
*السيسى يحشد طاقاته لدعم السفاح “بشار” بتعليمات من كفيله الإماراتي
يسعى المنقلب السفيه ونظامه لدعم السفاح بشار الأسد في مواجهة الثورة السورية ، بتعليمات من كفيل السيسى ، محمد بن زايد رئيس دويلة الإمارات ، حيث كشفت مصادر صحفية أن مسؤولين رفيعي المستوى من جهاز المخابرات العامة، ووزارة الخارجية المصريين، يتابعون التطورات اليومية في سورية ويتباحثون حول تقديم الدعم اللازم لنظام السفاح بشار الأسد.
وأكد وزير الخارجية بحكومة الانقلاب بدر عبد العاطي دعم بلاده “للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها”، وذلك في اتصال هاتفي أجراه أمس الأربعاء مع نظيره السوري بسام صباغ. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن عبد العاطي تلقى اتصالاً هاتفياً من صباغ تناولا خلاله “آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سورية، والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سورية والمنطقة بأسرها”. كما شدد الوزير المصري على الأهمية البالغة لحماية المدنيين. وذكر البيان أنه تم خلال الاتصال “بحث سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية”. وكان عبد العاطي قد أجرى في 29 نوفمبر الماضي اتصالاً بصباغ لبحث التطورات في سورية .
وبحسب بيان نشرته وكالة “سانا” التابعة للنظام، فقد أكد عبد العاطي خلال الاتصال “موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، وأهمية دور المؤسسات الوطنية السورية في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة”.
وتشهد الفترة الحالية تنسيقاً مكثفاً بين الانقلاب في مصر والأردن، بالتعاون مع دويلة الإمارات، التي تتبنى موقفاً داعماً للنظام السوري في مواجهة المعارضة المسلحة، فيما تعقد جامعة الدول العربية اجتماعاً على المستوى الوزاري بشأن سورية يوم الأحد المقبل.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن وزير الخارجية عبد العاطي، يعتزم زيارة دمشق خلال الأيام المقبلة، من المرجح أن تكون برفقة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وتهدف الزيارة إلى إظهار الدعم للنظام السوري وتأكيد أهمية دور سورية في منظومة الأمن القومي العربي.
وقال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، لـ”العربي الجديد”، إن موقف مصر تجاه الأزمة السورية منذ عام 2015 ثابت وواضح، ويقوم على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وفي مقدمتها الجيش وباقي المؤسسات الوطنية. كما شدد على أهمية حل الأزمة السورية عبر الطرق السلمية والمفاوضات، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع التأكيد على رفض أي تدخل خارجي أو فرض حلول تمس استقلال سورية وسيادتها، مع الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها. وأوضح رخا أن التصريحات الصادرة عن المسؤولين المصريين في الوقت الراهن ليست جديدة، بل تأتي تأكيداً على الثوابت التي التزمت بها مصر في مواقفها السابقة. وأضاف أن “مصر تدعم الدولة السورية في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى نشر الفوضى وتقويض الاستقرار”.
وشهد الموقف المصري من النظام السوري تطورات ملحوظة منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، تأثراً بالتحولات الإقليمية والدولية، وكذلك بتغير القيادة السياسية في مصر خلال العقد الأخير. فمع اندلاع الثورة السورية، حافظت مصر في البداية وفي عهد المجلس العسكري، على موقف حذر، مع تأكيدها الرسمي على ضرورة احترام حقوق الشعب السوري. إلا أن الموقف لم يتخذ طابعاً حاداً ضد نظام الأسد، في ظل الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر بعد الثورة.
وخلال فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ مصر ، شهدت هذه المرحلة تحولاً كبيراً في الموقف المصري تجاه سورية، إذ تبنى مرسي موقفاً داعماً للثورة السورية. ومع انقلاب عبد الفتاح السيسي ، تغيّر الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، إذ ركز السفاح السيسى على دعم السفاح بشار ، بزعم أن استقرار سورية ووحدة أراضيها هو الأهم، بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم. وأدى هذا التحول إلى تراجع النظام في مصر عن دعم الثورة السورية.
* رسميًا القوات الجوية المسؤول «الأوحد» عن استيراد القمح الحكومي بدلًا من التموين
انتقلت صلاحية استيراد القمح والمنتجات الغذائية، رسميًا، من هيئة السلع التموينية إلى جهاز مستقبل مصر، التابع للقوات الجوية، بشكل حصري، بحسب خطاب من وزير التموين، شريف فاروق، إلى وزارة الزراعة الروسية، أكبر مورد قمح إلى مصر.
وجاء في نص الخطاب الصادر بتاريخ أمس، أن «مستقبل مصر سيكون الجهاز الحكومي الأوحد الذي يتمتع بالصلاحيات الاستثنائية لتنظيم المناقصات الدولية والتعاقد بالأمر المباشر لشراء القمح والمنتجات الغذائية الأخرى لتلبية احتياجات جمهورية مصر العربية، وينفذ كل الصلاحيات التي نفذتها الهيئة العامة للسلع سابقًا بما فيها عمليات الشراء بالأمر المباشر».
وتخوف مصدر في قطاع استيراد الحبوب، مما وصفه بـ«قلة خبرة» «مستقبل مصر» في إدارة صفقات بمليارات الدولارات، مع خصوصية وضع مصر كأكبر مستورد للقمح في العالم، ما قد يزيد من هشاشة وضع مصر في عمليات التفاوض.
فيما اعتبر مصدر ثانٍ من القطاع نفسه أن «تهميش وزارة التموين شيء مقلق، لأنه بيحصل لصالح سيطرة الجيش على كل شيء، ومفيش مانع من التدخل لضبط السوق أحيانًا، لكن سيطرة جهة واحدة على كل شيء حاجة مقلقة للغاية، خصوصًا لو جهة ما نقدرش نطلع على موازنتها ونحاسبها لو حصل فساد، اللي هو شيء منتشر جدًا في مسألة الدعم».
وحاول «مستقبل مصر»، الخميس الماضي، شراء شحنة قمح مستورد بالأمر المباشر، قبل أن يلغي عملية الشراء بسبب عدم وجود عروض، ما أرجعته مصادر إلى قلة ثقة الموردين بالجهاز الذي اقتحم السوق بشكل مفاجئ، وصولًا إلى طلب الموردين الروس ورقة مصرية رسمية تثبت تبعية الجهاز للحكومة المصرية.
المتحدث باسم وزارة التموين قال: إنه «في إطار موافقة مجلس الوزراء على تفعيل دور جهاز مستقبل مصر نحو الشراء الموحد، قامت الوزارة بالتواصل مع وزارة الزراعة الروسية، للتعريف بمسؤولي الجهاز، وذلك لضمان توريد الأقماح المستوردة دون أي صعوبات».
إزاحة هيئة السلع التموينية المسؤولة عن عملية استيراد القمح للحكومة منذ عقود، وإسناد المهمة لـ«مستقبل مصر»، جاءت بعد شهور من إعلان الحكومة خطة تتضمن دخول الجهاز التابع للقوات الجوية كلاعب جديد لضمان الأمن الغذائي المصري، فيما سبق وكشفت مصادر، أن «التموين» تخطط لإضافة ذرة إلى الخبز المدعم، يتم شراؤه من أراضي «مستقبل مصر»، فيما أعلن الجهاز نفسه لاحقًا استيراد كميات من البيض الذي تم طرحه عبر منافذ وزارة التموين.
«مستقبل مصر» بدأ كمشروع للزراعة المستدامة، تابع للقوات الجوية، وأُعلن، حين افتتحه رئيس الجمهورية في مايو الماضي، أنه يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض الزراعي عبر استصلاح مليون و500 ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة، وذلك قبل أن يتحول إلى مسماه الحالي؛ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتتسع دائرة اختصاصاته في عدة قطاعات، منها إشرافه على بحيرة البردويل بدلًا من تبعيتها لجهاز تنمية الثروة السمكية، وصولًا إلى طرحه مناقصة لشراء القمح.
سبق وأشارت «الشروق» إلى أن قرار إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، 591 لسنة 2022، لم يُنشر في الجريدة الرسمية، وإنما تمت الإشارة إليه في قرارات لاحقة تعلق أغلبها بتخصيص أراضٍ لصالحه، كجهاز تابع للقوات الجوية ويعمل تحت إشرافها.
*تصريحات مدبولي عن تصاعد الدولار يُربك السوق المحلي وشركات الأغذية توجه انتاجها للخارج
على إثر أزمة الدولار، الذي لا يتوافر بمصر، ووعود البنوك المصرية الكاذبة، التي تطالب من المستثمرين بتوفير الدولار من أجل استيراد المواد الخام، أو إجبارهم على توفيره لهم بأسعار السوق السوداء، رغم الاعلانات الحكومية عن انفراجة الأزمة، ومع تلك الحالة من العبث الاقتصادي، اتجهت شركات الصناعات الغذائية لزيادة المخزون من مستلزمات الإنتاج والتعاقد على شراء كميات تكفيها لمدة عام كامل، تجنبًا لزيادة سعر صرف الدولار والتي تدفع لزيادة تكلفة الإنتاج، حسبما أكد ت تقارير عدة من داخل قطاع الصناعات الغذائية.
وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا خلال الفترة الماضية على فترات قصيرة ليتخطى 49.86 جنيه للبيع في البنك الأهلي، مع تأكيدات حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي لاحتمالية استمرار الاتجاه الصاعد لسعر الدولار الفترة المقبلة، ما دفع الشركات للتحوط وشراء خامات تكفى عمليات الإنتاج لمدة عام كامل بدلًا من 3 أو 6 أشهر فقط.
ووفق لمدبولي فإنه منذ مارس الماضي وحتى هذه اللحظة، شهد سعر الدولار زيادة تتراوح بين 4 إلى 5%، حيث بدأ بسعر 47 جنيهًا ووصل اليوم إلى 49 جنيهًا، “ما قصدته وقتها بوضوح شديد هو أننا بدأنا تطبيق سياسة سعر صرف مرن”.
ومن تلك الشركات التي بدأت تتخذ خطوات تحوطية كبيرة، شركة الكابوس، التي بدأت تستورد خام الشاي من كينيا، وبدأت منذ العام الحالي شراء كميات تكفي احتياجات الشركة لمدة عام، بدلًا من شراء خامات لمدة 6 أشهر، تجنبًا لزيادة الأسعار مع تحرك أسعار الخامات ومن أجل الحفاظ على سعر مستهلك ثابت ومناسب للعميل.
إلا أن بعض الشركات التي لم تجد الدولار، اتجهت للاعتماد على مستلزمات إنتاج محلية؛ تقليلًا للتكلفة وللمحافظة على الأسعار، إلا أن تلك الشركات واجهت صعوبات جمّة في توفير ادوات التغليف والتعبئة، فاتجهت للاستيراد بأسعار دولار عالية، ما سبب لها أزمات كبرى في السوق المصري.
ومع العجز الدولار، اتجت بعض الشركات لتصدير كميات كبيرة من انتاجه، لتوفير الدولار، وهو ما سبب غلاء فاحشا في منتجاتها بالسوق المحلي.
ويبرر أصحاب الشركات سياساتهم تلك، بأزمة الدولار، التي تفرض عليهم مضاعفة صادراتهم خلال العام الحالي من أجل زيادة الحصيلة الدولارية، والتغلب على أي مشكلات مستقبلية تتعلق بصعوبة الحصول على المواد الخام.
ومن ضمن تلك الشركات، شركة الزهار للصناعات الغذائية، التي تصدر 90% من إنتاجها للخارج، والنسبة المتبقية تطرحها في السوق المحلي، لتتمكن من شراء الخامات المستوردة، إذ تعتمد الشركة على شراء كامل مستلزمات إنتاجها من الخارج، إلا أنها تحاول الحفاظ على تكلفة الإنتاج وأسعارها منتجاتها النهائية عبر شراء كميات كبيرة من المواد الخام، وفق تصريحات اعلامية لمدير الشركة محمد أيمن.
ووفق مدير مبيعات شركة فيينا للحلويات حسن المحمدي، أن الشركة اتجهت هذا العام لشراء الكاكاو والزبدة اللازمة لتصنيع المنتجات لمدة عام بدلًا من الشراء كل 4 أشهر، بسبب تحرك سعر الدولار بشكلٍ مستمر.
وأضاف “دفع تغير الدولار بشكل مستمر إلى الاعتماد على استخدام مستلزمات إنتاج محلية، للموازنة بين ارتفاع سعر الدولار والخامات، مع إدخال منتجات جديدة للسوق المصري لجذب عملاء جدد وزيادة المبيعات.
تضخم قياسي
وعلى إثر الأزمة الدولارية، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي يعبّر عن معدل التضخم، بأكثر من 100% خلال الفترة من يناير 2022 حتى أكتوبرالماضي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وهو ما يمثل أزمة جديدة يدفع ثمنها المصريون، وسط عجز حكومي غير مسبوق في تفكيك أزمة الدولار والاقتصاد المصري.
* حكومة السيسي ترفع أسعار الإنترنت وكروت الشحن بنسبة 15%
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات “we” عن تعديل أسعار باقات الإنترنت الشهرية في خطوة أثارت غضبًا واسعًا بين مستخدمي الإنترنت في مصر.
الأسعار الجديدة تبدأ من 239.4 جنيه بدلاً من 182.4 جنيه، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، لتشمل كافة الباقات من فئة “سوبر” و”ميجا” و”ألترا”، وصولًا إلى باقة “ماكس” التي تصل إلى 2006.4 جنيه شهريًا.
تفاصيل الأسعار الجديدة:
- باقة سوبر 140 جيجابايت بـ 239.4 جنيه شهريًا.
- باقة سوبر 200 جيجابايت بـ 330.6 جنيه شهريًا.
- باقة سوبر 250 جيجابايت بـ 410.4 جنيه شهريًا.
- باقة سوبر 400 جيجابايت بـ 649.8 جنيه شهريًا.
- باقة سوبر 600 جيجابايت بـ 850 جنيهًا شهريًا.
- باقة سوبر 1 تيرا بايت بـ 1550.4 جنيه شهريًا.
- باقة ميجا 250 جيجابايت بـ 604.2 جنيه شهريًا.
- باقة ميجا 600 جيجابايت بـ 1185.6 جنيه شهريًا.
- باقة ميجا 1 تيرا بايت بـ 1778.4 جنيه شهريًا.
- باقة ألترا 250 جيجابايت بـ 798 جنيهًا شهريًا.
- باقة ألترا 600 جيجابايت بـ 1402.2 جنيه شهريًا.
- باقة ماكس 1 تيرا بايت بـ 2006.4 جنيه شهريًا.
تأتي هذه الزيادة وسط ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المواطنون، ما جعل بعضهم يعرب عن استيائه من ارتفاع الأسعار، مطالبين بخفضها أو إيجاد بدائل لحل الأزمة.
الغضب الشعبي ودعوات المقاطعة
رصد موقع “نافذة مصر” موجة من الغضب بين رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن الزيادة، حيث بدأ العديد منهم في التعبير عن استيائهم الشديد. بعض التعليقات كانت غاضبة، مثلما قالت مروة: “حاجة منتهي قلة الأدب والله، حسبي الله ونعم الوكيل”.
وأضاف عادل إمام: “مصر كبيرة عليهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، غير قادرين عليها”. وتابع عبد الحليم منصور: “سرقة علني… لا حول ولا قوة إلا بالله”.
فيما قالت كوكب دُري: “والله دي قلة أدب ولو الناس قاطعت ما هيتجرأوا يزودوا جنيه منهم لله بجد”. وأضاف ياسر سيد علي: “مفيش مصدر دخل غير المواطن.. حكومة فاشلة والله”.
أما بيرو فقد وجهت دعوة للمقاطعة قائلة: “بعد أخبار عن زيادة أسعار الإنترنت، أعتقد أن الأوان قد حان لأن الناس تتحد وتاخد موقف… لو كلنا فصلنا في وقت واحد، الشركات دي هتخسر خسائر كبيرة”. في حين قال سمير علي: “منكم لله على كل واحد صعب علينا العيشة، منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل”.
وبينما يزداد الاستياء بين المواطنين، يبدو أن هناك تحركًا شعبيًا نحو المقاطعة كحل لمواجهة هذه الزيادة في الأسعار.
وقال عادل اليحياوي: “الشبكات في مصر ليست جيدة أصلاً ولا تستحق تلك المبالغ، أناشد الجميع بالمقاطعة المقاطعة المقاطعة، حسبنا الله ونعم الوكيل”.
وقال أحمد عزت: “يعني حرامية وبتزودوها كمان”.
أما محمد أحمد، فقد علّق قائلاً: “كل يوم زيادة في سعر خدمة، في سعر منتج، في أكل، في دوا، في كل حاجه… إلا سعرنا بينقص، إحنا دخلنا مرحلة الجنان”.
في حين عبّر حمدي خليل عن استياءه من تصرفات الشركات، قائلاً: “الشركات ترفع أسعار النت والمواطن يتحمل”.
الزيادة على كروت الشحن تثير الجدل
إلى جانب رفع أسعار باقات الإنترنت، كان هناك جدل آخر متعلق بزيادة أسعار كروت الشحن.
وقد وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار هذه الكروت، ولكن لم يتم تحديد موعد رسمي لتطبيق القرار.
