إفساد الاقتصاد بمنح مشروطة وتحويل مصر لشرطي حراسة.. الاثنين 25 مارس 2024م.. السعودية تتحكم بالمشهد الثقافي المصري عبر آل الشيخ صاحب الجيوب المليئة بالأموال
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* قوات خاصة تقتحم سجن جمصة وتعتدي على النزلاء بالعصي وقنابل الغاز
اقتحمت أعداد كبيرة من القوات الخاصة بسجن جمصة شديد الحراسة غرف المعتقلين بعنبر 6، وأطلقت قنابل الغاز، واعتدت على عدد كبير من المعتقلين بالعصي والهراوات، قبل أن تقتاد 10 منهم إلى خارج العنبر بالقوة، بحسب ما أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
جاء الاعتداء الذي وثقته الشبكة المصرية مباغتا دون إبداء أسباب واضحة، أو سابق إنذار، وحسب مصادرنا، فقد بدأ الاعتداء في حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق العاشر من مارس الماضي، وقبيل ساعات من بداية رمضان، حيث فوجئ مئات المعتقلين بعنبر 6 بسجن جمصة شديد الحراسة بأعداد كبيرة من القوات الخاصة، يحملون العصي، ويطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع على النزلاء.
اقتحم الجنود الغرف وتعدوا بالضرب على أعداد كبيرة من المعتقلين وسط ذهول الجميع، واقتادت القوات الخاصة 10 من المعتقلين السياسيين إلى خارج العنبر بالقوة الغاشمة، ووضعت “الكلبشات” في أيديهم من الخلف ولمدة 4 ساعات، وهم يجلسون على الأرض، وصدر قرار بتغريبهم إلى سجون مختلفة، كالتالي:
أولا :
تغريب حنظلة الماحي من محافظة دمياط، وأحمد حمزاوي من محافظة القاهرة، ومحمود عبد السميع الأسواني، والسيد الديب من محافظة الشرقية إلى سجن برج العرب بالإسكندرية، حيث تم استقبالهم بواسطة ضابطي الأمن الوطني بالسجن حمزة المصري والنجم، واللذان أشرفا على وضعهم داخل غرف العزل لمدة أسبوع، ليتم تسكينهم الحبس الانفرادي بعد ذلك ومنعهم من الزيارة حتى اليوم.
ثانيا:
ترحيل ثلاثة معتقلين، وهم: عبد العزيز ، وأحمد كامل (الشهير باوكا) ، وعيد إلى سجن وادي النطرون الجديد، حيث علمت الشبكة بسماح إدارة السجن لذويهم بزيارتهم.
ثالثا:
أودعت قوات الأمن كلا من: محسن جمال ومحمد زكريا، ورضا توفيق غرف العزل قبل ترحيلهم في اليوم التالي إلى سجن المنيا شديد الحراسة بجنوب مصر، في رحلة شاقة داخل ما يعرف برحلة الموت أو سيارة الترحيلات المتهالكة ذات الرائحة النتنة.
وحسب مصادر للشبكة المصرية، فقد بدت مظاهر الاستغراب الشديد على المعتقلين، وخاصة بعدما تلقوا وعودا بتحسين أحوالهم المعيشية داخل السجن من قبل ضباط الأمن الوطني، ليفاجأ الجميع بما حدث من انتهاكات إثر تدخل القوات الخاصة.
يذكر أن السلطات الأمنية المصرية توسعت في استهداف أعداد كبيرة من المعتقلين بتغريبهم إلى سجون بعيدة، كإجراء عقابي يشمل المعتقل وأسرته، التي تضطر إلى تجشم عناء السفر وقت الزيارة في ظروف عصيبة وأوضاع اقتصادية ومالية غاية في الصعوبة.
وطالبت الشبكة النائب العام المصرى بالتدخل، وإجراء تحقيق شفاف للكشف عن ملابسات عملية اقتحام القوات الخاصة لعنبر 6 والتعدي على المعتقلين، والعمل على إزالة كافة الانتهاكات التي تجري بحقهم، ومنحهم حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
*نيابة أمن الدولة العليا تنظر تجديد حبس 2 من عمال غزل المحلة
نظرت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس الأحد ، أمر تجديد حبس اثنين من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة (غزل المحلة، وهما وائل أبو زويد ومحمد محمود طلبة، المقبوض عليهما على خلفية مشاركتهما في الإضراب الذي نفذه عمال الشركة احتجاجاً على عدم ضمهم لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور. وحضر فريق الدفاع عن العاملين – ومن بينه محامي المركز المصري – جلسة نظر تجديد حبسهما، مؤكدا انتفاء وجود دلائل على ارتكابهما الاتهامات المنسوبة لهما، خاصة مع إعلان العمال انتهاء إضرابهم السلمي، مطالبا بسرعة إخلاء سبيلهما دون ضمانات. ولم يتمكن محامو العمال من حضور جلسة نظر أمر تجديد حبس عدد من عمال المحلة، الأحد 10 مارس الحالي، على الرغم من وجودهم في مقر نيابة أمن الدولة العليا، نظرا لعدم تمكينهم من معرفة مكان احتجاز موكليهم إلا بعد انتهاء جلسة التجديد، وتبين لاحقا أنهم مودعون في سجن العاشر من رمضان 6. يذكر أنه تم استدعاء عدد من العمال أمنيا منذ تاريخ 29 فبراير الماضي
*تجديد حبس 14 بالشرقية
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقـدة في غرفــة المشـورة تجديد حبس كل من الأشخاص التالية ذكرهم لمدة 45 يوما:
- المحضر المجمع رقم 43 بمركز الزقازيق:
أحمد محمود عبدالفتاح – الزقازيق
إبراهيم سعيد الشامي – الزقازيق
عبدالعزيز عبدالهادي عبدالعزيز – الزقازيق
محمود محمد عبدالسميع – الزقازيق
عبدالرحمن سمير – الزقازيق
عبدالرحمن عبدالجليل – الزقازيق
معاذ عزت – الزقازيق
- المحضر المجمع رقم 76 بمركز شرطة منيا القمح:
محمد عبدالعظيم محمد إسماعيل – مشتول السوق
إسلام عبدالله عباس – القنايات
عمر عبدالرحمن شحاتة – أبو كبير
محمد أحمد محمد محمد إبراهيم (محمد العمدة) – فاقوس
عبدالرحمن الهادي أحمد ياسين – منيا القمح
عادل جمال محمد أحمد بدران
محمد عطية أحمد موسى حزين – أبو حماد
* بعد أسبوع من مظاهرة #جوعتنا_ياسيسى.. قوات أمن الانقلاب تواصل إخفاء معتقلي الدخيلة
قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: إنه “بعد مرور أسبوع على اعتقالهم، لا يزال مصير عدد من المقبوض عليهم في مظاهرات الدخيلة مجهولا، وسط أنباء متضاربة حول مصيرهم، بعدما فضت قوات أمن الانقلاب مظاهرة احتجاجية ضد ؤ وسوء الأحوال المعيشية والاقتصادية، والتي حملت عنوان#جوعتنا_ياسيسي”.
وخرجت المظاهرة، التي شارك بها عشرات المواطنين، بشكل عفوي في منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية يوم الجمعة الماضية الموافق الخامس عشر من مارس، فما كان من قوات أمن الانقلاب إلا فض المظاهرة باستعمال القوة، من ضرب وسب وسحل لعدد من المشاركين بها، فيما أُلقي القبض على عدد منهم، وسط تضارب في الأنباء المنقولة عن شهود العيان والمتعلقة بأعداد المعتقلين؛ حيث جرى الحديث عن أكثر من 10 مواطنين، بينما تحدث بعض شهود العيان عن القبض على 7 أو 8 مواطنين.
وكان من بينهم حسن صبري حسن المرقصاوي، 43 عاما، ويعمل صف ضابط بالقوات الجوية المصرية، والذي وثقت الشبكة ملابسات القبض عليه، إضافة إلى مواطن آخر صور واقعة التظاهر.
وحسب شهود العيان، فقد تم الاعتداء على المقبوض عليهم جميعا بالضرب، والسحل ، كما حدث في واقعة التعدي على حسن المرقصاوي.
في ظل تضارب الأنباء حول مصير المقبوض عليهم وعلى مدار الأيام الماضية لم نتمكن من الوصول إلى معلومات، مؤكدة وسط تعتيم أمني شديد وعدم التمكن من الوصول إلى معلومات، مؤكدة هناك أنباء ما بين استمرار الحبس وإخلاء سبيل بعضهم.
وقد تأكدت الشبكة من اختفاء حسن المرقصاوي صف ضابط القوات المسلحة، ولا توجد أنباء مؤكدة حول تسليمه للقوات المسلحة باعتباره عسكريا حسب اللوائح المتبعة، بينما تتردد بعض الأخبار عن وجوده لدى جهاز المخابرات العسكرية أو سرية النيابات العسكرية؛ وهي الجهة المنوط بها بالتحقيق مع أفراد القوات المسلحة، وتفيد معلومات أخرى بتواجده لدى الأمن الوطني المصري؛ لكن المعلومة المؤكدة تشير إلى أنه مختف لليوم السادس ولا يعلم أحد عنه شيئا حتى الآن، مع تزايد المخاوف على حياته ومصيره.
يذكر أن فض التظاهرة شهد انتشارا كثيفا لسيارات وأفراد الشرطة، والمرشدين السريين من قسم شرطة الدخلية، لأيام بعد الواقعة، وسط تذمر كبير وغضب عارم من الأهالي الرافضيين لتلك الإجراءات القمعية.
وطالبت الشبكة السلطات المصرية بالكشف عن الحقيقة، وإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التظاهرات أينما كانوا، وعدم التعرض لهم لمن يحاول إبداء رأيه بطريقة سلمية، وفقا لما كفله الدستور والقانون المصري من حرية الرأي والتعبير.
* سقوط سامح عاشور مرشح السلطة في انتخابات نقابة المحامين 2024
جاء فوز عبدالحليم علام بمنصب النقيب العام للمرة الثانية في تاريخه وذلك في الماراثون الانتخابي الذي شهد منافسة قوية مع النقيب الأسبق سامح عاشور بواقع 19422 صوتا لعلام في مقابل 12800 لمنافسه المتحدث باسم جبهة ما يسمى “الانقاذ” التي نشطت بمواجهة رئيس الجمهورية د.محمد مرسي طوال العام الذي تولاه فضلا عما كشفته الجبهة من عداء متأصل مع جماعة الإخوان المسلمين التي فازت في عدد من الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية.
واعتبر مراقبون أن انتخاب عبد الحليم علام نقيبا للمحامين هو تصويت عقابي ضد مرشح السلطة بل وطلب للتغيير.
وذلك بعدما أظهرت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات في انتخابات نقابة المحامين، التي بدأت صباح السبت 23 مارس، فوز النقيب الحالي لـدورة جديدة تنتهي في عام 2028، بفارق كبير عن أقرب منافسيه عاشور المعروف بقربه من السلطة.
وفوز عبد الحليم علام بفارق 6 الاف صوت
بعد نقابة المهندسين ونقابة الصحفيين سقوط مرشحو السلطة دليل على غضب شعبي ونقابي واسع ضد كل ما يتعلق بهذا النظام الفاشل في ظل تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة
وفي آخر صولات سامح عاشور لصالح السلطة تصريحا له في ديسمبر 2023، قال وهو معروف بقربه من عبدالفتاح السيسي: الخليج لو مدفعوش همسح بيهم الأرض حرفيا!.
وبعد جولة من التطبيل عالي الصوت عين السيسي سامح عاشور في ما يسمى “مجلس الشيوخ” وكان من تصريحاته أنه سينتخب السيسي فى انتخابات 2018 لأن لا يوجد (مافيش) غيره على الساحة”!
وأضاف عاشور: “صوتى للري… السيسى لأن مدة 4 سنوات غير كافية ولا يوجد بديل”!
وسقط سامح عاشور في انتخابات نقابة المحامين التي ندبت بعض من أعضائها لرفع قضية عليه بإختلاس أموال من النقابة العامة، ودون حسم القضية المستمرة حتى الآن عينه السيسي، في برلمان العسكر، فضلا عن صدور توصيات من القضاء الاداري بعزله كنقيب للمحامين.
وقال مراقبون إن حالة من الابتهاج عمت محامي مصر منذ ظهور المؤشرات الأولية بخاسرة سامح عاشور وفوز النرشح المنافس نقيبًا لمحامي مصر للدورة المقبلة، ووفق عدد من التدوينات ومقاطع الفيديو.
ووصف البعض أن سقوط سامح عاشور جاء لأنه مرشح السلطة، والمدعوم من الناصريين وما يمثله من إرث لنظام مبارك داخل نقابة المحامين، وليس نجاحًا للنقيب الحالي علام المنتم لتيار الإصلاح، والذي لا يمثل أيضا تيار المعارضة.
ويبدو أن المحامين في صدارة الغاضبين من السلطة وإفرازاتها سواء سامح عاشور في المحامين أو مرشحهم في المهندسين واتلصحفيين بظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة أمام الجميع.
وأشار محامون إلى أن النقابات المجمد أغلبها منذ الانقلاب مشيرين إلى صحوة نقابية في مصر، اختتمت بالمشهد في نقابة المحامين أمس، وذلك بعد فشل السلطة في فرض سيطرتها على انتخابات نقابتي المهندسين والصحفيين، واصفين التفكير الأمني الذي أودى بخروج جميع الأحزاب والقوى السياسية والنقابات من المعادلة السياسية في مصر، بـالغباء السياسي الذي ربما يدفع إلى التغيير العنيف، حسبما أظهرت التدوينات.
وبعد منتصف الليل، وأعلنت حملة النقيب الحالي عبد الحليم علام -المرشح في انتخابات نقابة المحامين للدورة الجديدة-، فوز مرشحها بمقعد النقيب العام. وقالت الحملة في بيان لها: “وفقا لـ مناديبنا في كامل لجان الاقتراع، وبعد رصد جميع نتائج اللجان وتجميعها، تبين فوز مرشحنا النقيب العام بفارق كبير يتجاوز ستة آلاف صوت عن أقرب منافسيه”.
وتدرج عبد الحليم علام في عدد من المناصب القيادية داخل نقابة المحامين بالإسكندرية، قبل أن يتولى وكالة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في عام 2010، ثم انتخب نقيبًا لمحامين الإسكندرية منذ عام 2012 وحتى عام 2016، ليعود ثانية، ويفوز في دورة جديدة في عام 2021. وقد عمل منسقًا عامًا لجبهة الإصلاح النقابي بالانتخابات التي انتهت بفوز نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، الذي وافته المنية قبل اكتمال مدته، ثم خاض الانتخابات على مقعد نقيب المحامين في عام 2022، ليصبح نقيبًا لمحامي مصر منذ ذلك الحين.
وفي انتخابات عام 2022، كانت المحكمة الإدارية العليا، قد أقرت تأييد حكم استبعاد سامح عاشور، المنافس الأقرب لـ”علّام” من خوض الانتخابات التكميلية على منصب نقيب المحامين، ورفض الطعن المقام منه رقم 87894 لسنة 68 ق، وإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا.
وبدأت عمليات الاقتراع في 9 من صباح السبت، على منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة، وجميع المقاعد المخصصة لعضوية مجلس نقابة المحامين، والبالغ عددها 28 مقعدًا، يُخصص منها ثلاثة مقاعد للإدارات القانونية، و25 مقعدًا تتوزع على دوائر ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية. وتنافس في الانتخابات 15 مرشحًا على منصب النقيب، و253 مرشحًا على مقاعد العضوية؛ منهم 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
وجرت عمليات الاقتراع داخل 488 لجنة على مستوى المحافظات، في مقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة والنقابات الفرعية البالغ عددها 37 نقابة، وحسب البيانات المعلنة على موقع نقابة المحامين الرسمي، فقد بلغ عدد المقيدة أسماءهم في كشوف الناخبين 322 ألفًا و152 محاميًا، ويتنافس على منصب نقيب المحامين 14 مرشحا أبرزهم النقيب الحالي عبد الحليم علام، والنقيب الأسبق سامح عاشور، فيما يتنافس 253 مرشحًا على المقاعد المخصصة لعضوية المجلس.
وقد تولت النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها مستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
* منع إصدار بحوث الفقر والمستهلكين منذ 2021 مخالفة دستورية لإخفاء كوارث اقتصاد السيسي
من ضمن الحقوق الدستورية المقررة للمصريين، حرية المعلومات وتسهيل الحصول عليها، وتمكين مراكز البحث والإعلام من الحصول عليها، إلا أنه في ظل النظام العسكري الفاشي باتت كل الحقوق مهدرة، إما لرغبات خفية للنظام الحاكم بستر عوراته و عدم رغبة منه في كشف حقيقة الواقع المعاش لملايين الشعب المصري، الذي بات محشورا في نفق الفقر والكوارث والعوز والأزمات التي لا تنتهي.
الإخفاء القسري للمعلومات بمصر ديدن معتاد في ظل الاستبداد والقمع، الذي لا يمكن تصور الاستمرار في إخفائه، في ظل الكثير من التقارير الدولية الكاشفة، التي يستحيل معها إخفاء الحقائق التي باتت واضحة كالشمس.
ومع محاولات الإخفاء المقيتة، كان آخر بحث عن الدخل والإنفاق والاستهلاك ومعدل الفقر، أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2020، وفيه حدد خط الفقر القومي لأسرة من أربعة أفراد بـ3218 جنيها في الشهر، أي 804.5 جنيه للفرد.
هذا البحث، الذي يحدد خط الفقر ويكشف عدد الفقراء ونسبتهم، من المفترض أن يصدر كل سنتين، وذلك بعدما كان يصدر كل خمس سنوات حتى عام 2009، ولكن الجهاز لم ينتظم في إصدار البحثين الأخيرين، إذ صدر بحث 2017/ 2018 في يوليو 2019، وصدر بحث 2019/ 2020 في ديسمبر 2020.
المرة الأولى
لكن البحث الجديد 2021/ 2022 لم يصدر أصلا حتى الآن، في واقعة لم تحدث من قبل في تاريخ الجهاز إلا مرة واحدة عام 1986. ورغم تصريح اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في أغسطس الماضي بأن البحث سيصدر في شهر أكتوبر 2023، فإن ذلك لم يحدث، على الرغم من أهميته لواضعي السياسات.
وعلى أي حال، لم يعد ممكنا الاعتماد على آخر نسخة منشورة من البحث لتعيين خط الفقر وقياس معدلاته بشكل جاد، فالتقرير الأحدث، الصادر في 2020، تجاوزه الزمن بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير على وقع انخفاض قيمة الجنيه رسميا من نحو 15.6 جنيها للدولار في سنة إصدار البحث، إلى أكثر من 48 جنيها الآن، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وأثر الحرب الروسية الأوكرانية.
يشار إلى أن المرة الوحيدة التي لم يصدر فيها البحث كانت سنة 1986، بل إنه في سنة ثورة 25 يناير صدر بحث 2010/2011، وفي سنة الاضرابات التي شهدتها البلاد في عهد الإخوان صدر بحث 2012/2013، وبالتالي لا يوجد مبرر فني لتعطيل إصدار البحث، فق مصادر مطلعة تحدثت للمنصة.
ورجح المصدر أن تكون نسبة الفقر هي التي تعطل صدور البحث حتى الآن، مستنكرا، أنا مش فاهمهم، هم اللي بيعلنوا نسبة التضخم، وطالما بترتفع يبقى عدد الفقراء بيزيد، يبقى ليه يتفاجئوا أو يتضايقوا؟.
ويُعد تأخر صدور البحث مخالفة للدستور، الذي نص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وفي أبريل 2020، أي قبل ثمانية أشهر من صدور بحث الدخل والإنفاق 2019/ 2020، نقلت صحيفة البورصة عن مصادر أسمتها “ذات صلة”، أنه تم الانتهاء من مراجعة وتدقيق المؤشرات النهائية لبحث الإنفاق والدخل منذ فبراير 2020، إلا أن ارتفاع معدل الفقر أدى إلى اعتراض جهات عُليا على النتائج لتعارضها مع الإنجازات التي قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين.
ومن المرجح أن يكون هذا هو السبب حاليا للاستمرار في إخفاء البيانات الحكومية.
ومن المنتظر أن يتضمن التقرير الجديد، تأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية ووباء كورونا، وهي مبررات ووذرائع طالما تمسك بها النظام المصري، لتبرير الغلاء وارتفاعات الأسعار.
إذ إنه ووفقا لدراسة أعدها المركزي للتعبئة والإحصاء عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على نمط الاستهلاك، وصدرت في نوفمبر 2022، نجد أن 74% من الأسر خفضت استهلاكها للسلع الغذائية، إذ خفضت 90% من الأسر استهلاك البروتينات، فيما خفض 74.7% استهلاك الأرز، ونحو 70% خفضوا شراءهم للبيض والزيت والفاكهة، وأشارت بيانات الدراسة إلى أن سبب انخفاض استهلاك الأسر يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع كسبب رئيسي.
أما عن أحدث الأرقام المتعلقة بالرقم القياسي لأسعار الطعام في العامين السابقين، فيرصد الجهاز المركزي قفزة كبيرة، إذ وصلت نسبة الزيادة من يناير 2023 حتى يناير 2024 نحو 47%، فيما بلغت نسبة زيادة اللحوم والدواجن 48.2%، والأسماك والمأكولات البحرية 58.5%، والخضروات 68.1%.
ووفق دراسة خاصة بأستاذة الاقتصاد هبة الليثي، فقد توصلت إلى أن مستوى الفقر في عام 2022/ 2023 ارتفع إلى 35.7%، معتمدة على أن التضخم هو العامل الأساسي وراء ارتفاع معدل الفقر.
كما أن الفقر مرتبط بعدم التنوع الغذائي، بالتالي تنتشر بين أطفال الأسرة الفقيرة أزمات صحية تتعلق بسوء التغذية، مثل النحافة والتقزّم.
وتُشير هبة الليثي خلال ندوة عقدها مشروع حلول للسياسات البديلة، بالجامعة الأمريكية في أكتوبر الماضي، إلى أن الإحصائيات ترصد أن 23% من فقراء مصر ينفقون أكثر من 10% من دخلهم على الصحة، ووفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية فإن نسبة الـ10% فأكثر تُعد مؤشرا على تدهور الوضع المعيشي بما لا يسمح بالحصول على التأمينات الصحية.
والفقر أيضا مرتبط بمستويات التعليم المنخفضة، تشير الإحصائيات إلى أن 9.4% فقط من الحاصلين على التعليم الجامعي من الفقراء، في حين أن نسبة الفقراء من الأميين تصل إلى 35%.
يشار إلى أن البنك الدولي يقدر إعداد الفقراء بمصر إلى أكثر من 60% من المصريين ، وفق إحصاءات العام 2022، وسط تزايد مطرد إثر الغلاء وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري وندرة السلع بالأسواق، وتضاءل فرص العمل وزيادة نسب البطالة وسط إغلاق لأكثر من 50 ألف مصنع منذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي.
* السعودية تتحكم بالمشهد الثقافي المصري عبر آل الشيخ صاحب الجيوب المليئة بالأموال
سلطت “وكالة الصحافة الفرنسية AFP” في تقرير لها الضوء على ما وصفته بالغزو السعودي للمشهد الثقافي المصري، والتحكم بالفن ونجومه عبر أموال السعودية التي يوزعها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، بسخاء على نجوم الفن المصري.
ولفت تقرير الوكالة إلى أن الهبات السعودية غمرت المشهد الثقافي في مصر، لكن ردود الأفعال تجاهها في البلاد والوسط الثقافي كان متناقضًا، حيث يرحب البعض بـ “التعاون” الجديد بين قوتين إقليميتين، بينما يخشى البعض الآخر من استيلاء الرياض على المشهد بشكل عدائي.
“آل الشيخ صاحب الجيوب المليئة بالأموال”
في القاهرة، العاصمة الثقافية للعالم العربي تاريخياً، استضافت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، مؤخراً رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ.
وقد برز آل الشيخ، صاحب الجيوب المليئة بالأموال، باعتباره راعيًا مثل نبلاء فلورنسا للنخبة الثقافية في مصر، حيث تتودد إليه أفضل المواهب في القاهرة لإنتاج عدد كبير من الأفلام القادمة.
وقالت وزارة الثقافة المصرية إن اتفاق ثلاثي جديد بين تركي آل الشيخ والوزيرة نيفين الكيلاني و”يونايتد ميديا سيرفيسز” – وهي مجموعة متعددة الوسائط مرتبطة بمخابرات الدولة وتمتلك الكثير من صناعة الإعلام والترفيه في مصر – سيؤدي الى “تعاون في مجموعة من المجالات” بما في ذلك “المسرح والسينما والموسيقى”.
وترى الناقدة الثقافية ماجدة خير الله، أن هذا مثال آخر على “رغبة السعودية في تغيير الصورة النمطية عن علاقتها بالفن”.
وقد دافع تركي آل الشيخ عن الاتفاقية على شاشة التلفزيون المصري قائلًا إنها مفيدة للجميع. وقال: “مصر تعج بالمواهب والمهنيين، والمملكة العربية السعودية تشهد نهضة كبيرة”، مضيفا “يمكننا تحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام معًا من خلال تكامل بعضنا البعض”.
رؤية ابن سلمان والانقلاب على هوية المملكة
وكانت السعودية المحافظة قد قررت الابتعاد عن سمعتها القائمة على التحريم منذ سنوات عدة، وافتتحت مهرجانات موسيقية ودور سينما مختلطة بين الجنسين، مع تخفيف القواعد الاجتماعية.
وقالت خير الله: “لكن لا يمكنك خلق مشهد فني بين عشية وضحاها”، وهنا يأتي دور المواهب المصرية.
لقد عرفت القاهرة باسم “هوليوود العالم العربي” منذ نحو قرن، حيث تحظى أفلامها بشعبية كبيرة ونجومها معروفون في جميع أنحاء المنطقة، ومع ذلك، تقول خير الله إنه مع مواجهة مصر لأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث، بما في ذلك صناعة الإعلام، فإن الهبات السعودية وضح الأموال يولد ديناميكية قوة غير متكافئة تتمثل في عمليات الاستحواذ أكثر من الشراكة.
ماجدة خير الله: “فرق بين التعاون والتمويل”
وقالت خير الله “هناك فرق بين التعاون والتمويل” فمن خلال التعاون “يقوم الجانبان بإبداع وإنتاج الفن، لكن هذا ليس ما تفعله السعودية” بل “إنهم يحصلون على فننا ونجومنا وموسيقانا مقابل ثمن”.
وبالفعل، فإن دائرة المهرجانات السينمائية المتنامية في المملكة – وهي جزء من خطة الدولة الخليجية لجذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 – مليئة بالفنانين والممثلين والموسيقيين المصريين.
لكن على الرغم من صعود الرياض كمركز ثقافي جديد للمواهب العربية، لم تسير الأمور بسلاسة، فقد أثارت “الليلة السعودية المصرية” الأولى – وهو حدث موسيقي في دار الأوبرا المصرية – ضجة بين نقاد الثقافة في مصر الشهر الماضي.
وحضر الأمسية نجوم مصريون من بينهم المايسترو عمر خيرت والمطربين محمد منير وشيرين عبد الوهاب، وحضرها نجوم القاهرة وراعيهم المالي تركي آل الشيخ الذي كان ضيف الشرف.
وقالت هند سلامة، التي تقود التغطية الإخبارية المسرحية في مجلة روز اليوسف المصرية، إنه “لم يكن هناك احترام” لدار الأوبرا كمؤسسة.
وقالت: “إنه رمز للفن المصري، وليس مسرحًا خاصًا” مضيفة “كانت هيئة الترفيه السعودية وحدها مسؤولة عن الدعوات واختيار المشاهير، فكيف يمكننا أن نسمي هذا التعاون؟”.
آل الشيخ والتحكم بالمشهد الثقافي المصري
وقال الناقد المصري محمد عبد الخالق إن الحدث يتعارض أيضًا مع قرار وزارة الثقافة الفعلي بتعليق جميع المهرجانات والاحتفالات تضامنًا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم الإسرائيلي في قطاع غزة “ألغينا مهرجان القاهرة السينمائي وألغينا مهرجان الموسيقى العربية، فماذا حدث الآن؟ هل توقفت المجازر؟”.
وتعمل الرياض على تسريع هجومها السحري كجزء من استراتيجية الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحويل الثروة النفطية السعودية إلى الأفلام والرياضة وألعاب الفيديو والسياحة، مع الإشراف على التغيير الاجتماعي المحلي الدراماتيكي.
وفي خطوة نادرة، منحت المملكة بالفعل الجنسية السعودية لعدد من المشاهير، بما في ذلك النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي ومضيف البرامج الحوارية عمرو أديب.
كما أعلن تركي آل الشيخ عن صندوقه “Big Time” للسينما العربية، والذي من المقرر أن ينتج عشرة أفلام مصرية هذا العام.
ويعد هذا المسعى – الذي تبلغ قيمته أربعة مليارات جنيه مصري (86 مليون دولار أمريكي) – بمثابة دفعة كبيرة لصناعة تتمتع بثروة من المواهب، لكن المشهد الاقتصادي يعيق القدرة الإنتاجية.
في الخمسينيات، عندما تم تأميم الصناعة في الأيام الأولى للجمهورية، كانت مصر ثالث أكبر منتج للأفلام في العالم، والآن، على الرغم من إنتاجها لثلاثة أرباع الأفلام العربية، تم إصدار واحد وعشرين فيلما فقط في عام 2022.
وقال عبد الخالق إنه بينما تحاول السعودية بناء “أرشيف ثقافي خاص بها، فمن الطبيعي أن تعتمد على الفنانين والفنيين المصريين من أجل النهضة الفنية السعودية”.
هذه الموجة من الإنتاج الممول من المملكة تعود بالنفع المباشر على الفنانين المصريين، بما في ذلك مخرجي المسرح والممثلين الذين يعرضون الآن المسرحيات في المملكة.
ومع ذلك تقول ماجدة خير الله إن هذا سيكون أيضًا سيفًا ذو حدين: “إن الحصول على التمويل أمر رائع، طالما أنه لا يأتي مع فرض أفكار على الفنان المصري” لأن ذلك سيجعلها “مجرد وسيلة لممارسة السيطرة”.
*شبهات بافتتاح استاد العاصمة وظهور العرجاني وألوان قوس قزح
أثار استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وجه الناشطون انتقادات واسعة للملعب الجديد لعدة أسباب منها ظهور اسم ابراهيم العرجاني (وما يحمله من فضائح عالمية للتنسيق غير المعلن رسميا لخروج الراغبين من أهل غزة عن طريق معبر رفح) داخل مدرجات الاستاد الخاوية من المشجعين الذي لا يملكون ثمن الوصول لأبعد مكان في مصر الآن، فضلا عن ثمن الدخول لهذا الأكبر القريب من الأطول والأضخم و… على النسق الخليجي!
سعة الاستاد الكبيرة، جعلت الناشطين يتساءلون عن الديون التي بني بها والتي أرهق بها عبدالفتاح السيسي مصر في الوقت التي يمنع الجمهور المصري فيه من حضور المباريات منذ أكثر من 12 عامًا!
المحامي وعضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي @amrelhady4000 قال: “استاد العاصمة الادارية لامؤاخذه الجديدة.. واول مباراة ل #منتخب_مصر برعاية تاجر المخدرات ابراهيم العرجاني.. “.
وأضاف أن “ابراهيم العرجاني وصبري نخنوخ واجهة النظام العسكري المجرم بيحشدوا الاف في مناسبه يدعمها #السيسى.. المجرم واخد مدرج بحاله عشان يعلق عليه البانر بتاعه.. في #رمضان بتتسلسل الشياطين الا شياطين العسكر“.
وأضاف صلاح الدين عبر @Salah_Eldin2010، “قالها من كام يوم .. شريط ترمادول + ١٠٠٠ جنيه .. ممكن احرق مصر .. عصابة السيسي تحرق مصر.. نخنوخ و العرجاني و بلطجية الخسيس.. لا بديل عن رحيل”.ظ
وكتبت إسراء حلمي @EsraaHelmy0000، “من اول ما طلعهم من السجون وانا بقول #السيسي هيستخدمهم كذراع ليه زي ابراهيم العرجاني وصبري نخنوخ“.
وعلى إعلام شركته في الاستاد علق حساب @NaguibParody، “والله يا ابراهيم يا عرجاني شكلك هتعمل فلوس اكتر مني من اللي بتخدو من الدولة والفلسطينيين“.
وأضاف رائد عمرو @raedamro1، “ابراهيم العرجاني ما هو الا جابي اموال لدى بعض رموز النظام المصري الحاليين … لذلك هناك رغبة رسمية واضحة بالابقاء على تلك الحالة سواء في سيناء او في منطقة الحدود مع رفح“.
ورأى حساب الجنرال @GRL80009610 أنه “لايق والله ان تكون اعلانات العرجاني مغرقة الاستاد #بطوله_عاصمه_مصر“.
وتحت عنوان بؤس كتب صلاح @massrawyyyy، “بؤس استاد فاضي ودي جي دورة رمضانية ده غير إعلان العرجاني صبي أبوحنفي للأعمال المشبوهة وابتزاز رجال الأعمال والتهريب ..”.
وأشار حازم @palestinefree0z إلى أن “العرجاني افتتح الاستاد بثمن دماء أهل غزة وفلوس التنسيق الحرام“.
أما الناشط محمد عباس @mohammad_abas فكتب “العرجاني منور افتتاح الاستاد و على رأي أحدهم فلوسكم على الأون تي في يا مصريين“.
ومجموعة العرجاني هي الراعي الرسمي لبطولة كأس عاصمة مصر وكانت الشركة في عام ٢٠٢١ هي الشركة المسؤولة عن إعمار غزة هي شركة “أبناء سيناء” المملوكة لابراهيم العرجاني شريك محمود ابن عبد الفتاح السيسي، ولم تتدخل اي جهة من حماس في أموال الاعمار ثم يخرج أحدهم ليتهم فيه حماس بنهب أموال الإعمار ونهب المساعدات..
أما شركته “هلا” فتفرض على أهل كل مصاب غزاوى يريد الخروج للعلاج من معبر رفح او مواطن غزاوى يريد مغادرة غزة آلاف الدولارات.
ورفعت شركته “أبناء سيناء” التابعة أيضا للمخابرات رسوم مرور شاحنة الإغاثة الى غزة ل ٣٥ ألف دولار للشاحنة الواحدة بعد أن كانت ١٠ آلاف دولار كرسوم مرور وتأمين.
وبشكل منفصل عن تنسيق شركة “هلا” التابعة للعرجاني، التي تتقاضى نحو 7 آلاف دولار من الغزاوي الذي يريد مغادرة القطاع، يضطر فلسطينيون في غزة إلى دفع آلاف الدولارات مقابل تضمين أسمائهم على قوائم الخارجية المصرية الواصلة لمعبر رفح، وتحدثت صحف دولية نقلت شهادات عدة عن لجوء البعض لهذا النوع من التنسيق الذي تتراوح تكلفته بين 8 إلى 10 آلاف دولار مقابل الخروج بشكل أسرع.
ألوان الشواذ
أما السبب الثاني فكانت الإضاءة التي جاءت بين ما جاءت بألوان علم قوس قزح المنسوب إلى فئة الشواذ والفرق الأوروبية التي تعاقب لاعبيها الرافضين لنشر التماثل المرفوض عن أصحاب الملل للجنس.
ونقل حساب مصطفى @mostafatwits أن “استاد العاصمة الإدارية بالوان الشواذ .. مستوي السيسي و الجيش المصري“.
وتساءل احمد السعيد @ahmedhanaa11، “وهل مصر كان ناقصاها استاد كوره يبنى فى العاصمه الاداريه”؟..
أما عماد الحكيم فابدى عبر @emadd1910 تعجبا “الناس منبهرة باستاد العاصمة الإدارية في الوقت اللي الاقتصاد بتاعنا واقع وعايش علي القروض وبيع الأراضي والجباية بسبب العاصمة الإدارية والانشاءات العبيطة اللي فيه ومن ضمنها الاستاد اللي منبهرين بيه“.
وقال الصفر الذهبى @waleedsmile1: “منطقى جدا ان يتبنى استاد فى العاصمه الاداريه الجديده.. مش دى المشكله .. المشكله ان عندنا استادات كتير وممنوع دخول الجمهور.. فطالما توفير بتوفير يبقى اعمل ملعب بدون مدرجات ونوفر كل المليارات دى.. وبالتالى مالوش داعى انفاق على استادات ومدرجات ممنوع دخول الجماهير“.
وتوقع جمال وبنة أن يباع الاستاد وعبر @ashrfmh80354168 قال: “امتي هيباع استاد العاصمة الإدارية مثل رأس الحكمة ممكن تجيب هبرة ياجماعة ولكن للاسف كل هبرة يتم رفع الأسعار بعدها هو دة الإنجاز يامسريين“.
وافتتح استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديد خلال مباراة مصر ونيوزلندا ضمن بطولة ودية ويتسع لـ 90 ألف متفرج، على مساحة 70 ألف فدان، ليصبح أكبر استاد في مصر، والثاني أكبر استاد في أفريقيا.
* إفساد الاقتصاد بمنح مشروطة وتحويل مصر لشرطي حراسة
- منح ومساعدات خليجية وغربية “مقابل” حراسة نظام السيسي لحدود غزة وأوروبا
- “الغارديان” و”هيومن رايتس”: أوروبا قدمت للسيسي “مكافأة القمع” والحماية من اللاجئين
- رئيسة مركز الإمارات للسياسات: تدخلنا لإنقاذ نظام السيسي لتجنب عودة الإسلاميين
- 60 مليار دولار انهالت على مصر.. ما الثمن؟ بيع أصول البلاد أم تحويلها إلى كلب حراسة؟
بعد فترة جفاف مالي وشواهد انهيار اقتصادي غير مسبوقة لاقتصاد مصر، ومن خلفه نظام عبد الفتاح السيسي، الذي أفسد الاقتصاد وأهدر أموال مصر على مشاريع فاشلة، تدفقت مساعدات ومنح تقدر بـ 60 مليار دولار بصورة مريبة.
جانب كبير من هذه المساعدات والمنح لم يكن بلا مقابل، بل كان ثمنا دفعه نظام السيسي لدول الخليج والغرب ببيع أصول الدولة المصرية، ما زاد من افساد الاقتصاد المصري عبر بيع أراضي ومباني مصر التراثية، كما زادت هذه المساعدات من تبعية النظام للخارج، وتورطه في مؤامرة ضد غزة.
النتيجة أن أنظمة خليجية، مثل الإمارات، تكاد تمتلك مصر باستحواذها على أراض ومبان تاريخية وصناعات حيوية بما يضر مباشرة بالأمن القومي المصري، حيث أصبحت مصر تستورد من الإمارات القمح والسكر وسلعا أخري مزروعة ومنتجة في مصر نفسها وفي مصانعها التي باعها السيسي للإمارات! (تغريدة)
كان من الواضح أن المساعدات التي تدفقت من صندوق النقد الدولي ومن الاتحاد الأوربي على السلطة في مصر، مرتبطة بتنازلات مطلوبة من مصر في ملفات عديدة في مقدمتها غزة وحماية الكيان الصهيوني، بالنظر لتوقيتها ومناسبتها، وهو ما يتعارض مع الأمن القومي المصري.
جانب من هذه المنح والمساعدات، خاصة القادمة من الاتحاد الأوروبي كان واضحا أيضا أن هدفها فرض مزيد من الشروط والمطالب على مصر ، بحيث تصبح حارس بوابة أوروبا الجنوبية وتمنع الهجرة غير الشرعية عبر البحر.
وبموجب هذه المساعدات أيضا تم الضغط على نظام السيسي لغلق ملف التمويل الأجنبي (الأوروبي) لمنظمات حقوقية مصرية بعد 13 عاما من تداول هذه القضية.
و مما يزيد من مخاطر هذه الديون الجديدة والمساعدات أنه سيجري انفاقها، مثل غيرها من مليارات الدولات التي حصل عليها السيسي مكافأة لانقلابه العسكري على التيار الاسلامي والديمقراطية في مصر، على مشاريع فاشلة أو يجري نهبها في ظل حالة الفساد المستشري والانفاق غير المقنن أو المراقبة.
وهو ما يعني أن إنفاق أموال القروض والمنح في مشروعات وهمية والاستمرار في السياسات الإنفاقية التي أودت بمصر إلى الأوضاع الحالية، ستزيد من انحدار ظروف الشعب ومزيدا من الفقر.
منح أوروبا: لماذا الآن؟ ما الثمن؟
كان من الواضح أن هناك جملة أسباب من وراء الدعم الأوروبي لنظام السيسي بما يعادل 8 مليارات دولار.
غلق ملف المنظمات الحقوقية وتبرئتها وأعضائها بعد 13 عاما من “اللاتهام”، له صلة بزيارة الوفد الأوروبي لمصر وتقديمة تمويلا لنظام السيسي، وإنهاء هذه القضية كان أحد شروط الصفقة المالية، بجانب أسباب أخري، منها حماية السيسي أوروبا من الهجرة غير الشرعية ودوره المشبوه في حصار غزة وقتل المقاومة.
محللون ربطوا بين هذه الخطوة وتحرك الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري بمخاوف من عدم استقرار النظام، خاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمخاوف من ثورة جياع قد تنعكس على فوضى وتزايد الهجرة لأوروبا.
أكدوا أن الأوروبيين تحركوا لإنقاذ نظام السيسي، من جهة، ولتقديم مقابل للخدمة التي يقدمها نظامه لهم مقابل استضافة مصر لاجئين ومنعهم من الهجرة لأوروبا فضلا عن الدور المصري في حصار غزة.
وقد اتهمت صحيفة “الغارديان”، 17 مارس 2024، زعماء الاتحاد الأوروبي بــ “مكافأة القمع” في مصر بصفقة مالية، ووصفت الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بأنه “ثمن محاولة أوروبا منع اللاجئين من عبور البحر الأبيض المتوسط”.
ونقلت الصحيفة تعليق منظمة هيومن رايتس ووتش أن الاتفاق “سيكافئ الزعيم المصري المستبد عبد الفتاح السيسي لمنعه مغادرة المهاجرين نحو أوروبا”.
وقالت إنه منذ أن تولى السلطة في انقلاب عام 2013 وأصبح رئيسا في عام 2014، “حكمت حكومات السيسي مصر بقبضة من حديد”، وقمعت المعارضة، وسجنت المنتقدين، وخنقت وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وقالت في بيانها: “الآن تتم مكافأة هذا القمع السحيق بدعم جديد من الاتحاد الأوروبي”!
وقال حقوقيون مصريون أن الحكومات الأوروبية تشعر منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، وأن تؤدي الصعوبات الاقتصادية لدفع أعدادا متزايدة للهجرة باتجاه أوروبا.
أكدوا أن الاتفاق جزء من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق اللاجئين للاتحاد من المنبع على غرار اتفاق مشابه تم توقيعه مع تونس، بحيث تكون مصر حارسة لبوابة شمال المتوسط وتمنع عبور المهاجرين، من المنبع” لأوروبا.
وطالبت 20 منظمة حقوقية مصرية وأوروبية، في بيان، 15 مارس 2024، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورؤساء وزراء بلجيكا واليونان وإيطاليا، بإدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة الأوروبية المصرية، تساهم في معالجة أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر، وإلا سيساهم الدعم المالي للاتحاد الأوروبي في دعم سياسات الحكومة المصرية المقوضة للحقوق السياسية والاقتصادية.
واستندت المنظمات في تخوفاتها، إلى اتفاق مسبق وقعه الاتحاد الأوروبي مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، لإدارة الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي، والذي انتهى بعواقب مأساوية للمهاجرين وصلت حد فقدانهم الحياة، فضلًا عن فشلها في ضبط عمليات الهجرة، وزيادة القمع في تونس.
وزار وفد أوروبي رفيع برئاسة، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مصر، لتوقيع حزمة تمويل ضخمة للنظام المصري بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، وأعقب هذا بشكل مفاجئ بعد 3 أيام فقط من الزيارة إلغاء مصر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوقية بعد 13 عاما من تداولها، لعدم كفاية الأدلة!!
وكان من الواضح أن قرار حفظ التحقيق هو أحد شروط التمويل الذي قدمه وفد الاتحاد الأوروبي لمصر ، بدليل غلق ملف القضية بعد ساعات من تلقي مصر التمويل الأجنبي، حيث نشرت صور تبين لقاء الوفد الأوروبي مع حقوقيين مصريين ممن تم وقف التحقيقات معهم وبحث الأمر معهم قبل أن يصدر قرار الحكومة المصرية.
وعقب التمويل الأوروبي صدرت التعليمات من نظام السيسي للقضاء بإنهاء قضية التمويل الأوروبي الأجنبي للمنظمات المصرية. وأصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، أمرًا يوم 20 مارس 2024 “بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز حقوقية”، وهي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي العقابي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
وتضمن القرار، رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة، وبينهم حسام بهجت أحد الذين التقوا الوفد الأوروبي خلال زيارته لمصر لتقديم التمويل لنظام السيسي.
وقال قاضي التحقيق -في بيان صحفي -إنه بصدور هذا الأمر، يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا، شملت كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011.
وتابع أنه بذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية، وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.
انقاذ مصر.. أم إنقاذ السيسي؟
لم تأت هذه التدفقات المالية، وفي هذا التوقيت الذي أصاب الشلل فيه نظام السيسي، بدون سبب، وإن اعتمد أسلوب شراء أصول مصر مقابل دعم نظام السيسي، حيث اعتمدت خطة دعمه على مقولة شهيرة لـ “جون بيركنز “، عالم الاقتصاد الأمريكي يقول فيها: “نحن نغري الدكتاتور بأخذ القروض الضخمة، ونعلم أنه يسرقها، أو يضعها في مشاريع فاشلة، ثم تكبر القروض وفوائدها فلا يستطيع الدفع، ولا يستطيع غيره الإصلاح مهما فعل، وتصبح تلك الدولة رهنا لنا حتى لو جاء لحكمها بعد ذلك قائد نظيف وسياسي محنك”!!
الخطة اعتمدت على أن يدخل مصر (نظريا) في توقيت واحد قرابة 60 مليار دولار، منها 35 مليارا من الإمارات مقابل شراء أفضل منطقة بحرية في مصر هي منطقة رأس الحكمة وبناء ميناء ومطار وتحولها إلى ما يشبه “إمارة رأس الحكمة” الإماراتية على أرض مصر.
كما اعتمدت على بيع منطقة رأس جميلة للسعودية مقابل 20 مليار دولار حسبما كشف مصدر حكومي مطلع لموقع “مدي مصر”، “حيث ستشمل الصفقات المنتظرة تنازل السعودية عن ودائعها في البنك المركزي، التي تصل قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار، منها 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة، مثلما حدث في صفقة رأس الحكمة، التي بمقتضاها تنازلت الإمارات عن ودائع بقيمة 11 مليار دولار لدى مصر”.
أيضا ضمن الخطة تم الاتفاق على 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وستقدم مجموعة البنك الدولي حزمة تمويلية لمصر بقيمة 6 مليارات دولار على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي وآخر من البنك الدولي.
يعني هذا أن التدفقات الأجنبية التي نجحت الحكومة في تدبيرها تجاوزت 57 مليار دولار، شاملة 35 مليار دولار من شركة “أيه دي كيو” القابضة الإماراتية مقابل حقوق تطوير رأس الحكمة.
و”هذا يكفي لمعالجة شح السيولة الدولارية في البلاد لبضعة أعوام لكن التعامل مع العجز التجاري المزمن، ومرونة سعر الصرف، ودور الجيش المهيمن على الاقتصاد سيتطلب إجراءات تتجاوز مجرد إنفاق الأموال لحل هذه المشكلات”، بحسب كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة في “بلومبرج” زياد داود، 18 مارس 2024.
التخويف من عودة الإسلاميين
قبل التدخل المالي الضخم، كانت الإمارات والسعودية وأمريكا والحكومات الأوروبية يشعرون منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر بسبب الصعوبات الاقتصادية التي دفعت أعدادا أمتزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة، فضلا عن مخاوف من انفجار ثورة غضب وجياع.
يوم 16 مارس 2024، نقلت وكالة “بلومبيرج” الأميركية عن “ابتسام الكتبي”، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، في أبو ظبي، أن سبب تدخل الإمارات لإنقاذ نظام السيسي بصفقة رأس الحكمة بـ 35 مليار دولار “هو ضمان الاستقرار، وتجنب عودة الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين التي تزدهر في أوقات الاضطرابات”، وفقا لتعبيرها، بجانب مكافأة السيسي لدوره في حصار غزة.
وكانت دراسة لمركز “كارنيغي” 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 أعدها ماجد مندور، أكدت أن نظام السيسي يتبع سياسة تخويف ثابتة للغرب من أن سقوط نظامه يهدد المصالح الاقتصادية للدول الغربية، وهو ما يعني أن السيسي كان يراهن على أن أمريكا والاتحاد الأوربي وأنظمة الخليج لن يتحملوا مخاطر سقوط نظامه وانهيار مصر ويسارعون بانتشاله من الغرق، حماية لمصالحهم.
وتمويل الاتحاد الأوروبي لمصر يشير ضمنا لنجاح خطة السيسي في تخويفهم من عواقب انهيار نظامه وعودة الإسلاميين وابتزازهم ماليا لدفع ثمن حمايتهم من الاسلاميين والمهاجرين على السواء.
لهذا تدخل الغرب لإنقاذ النظام
من زاوية أخرى، لخص الكاتب والمحلل الاقتصادي أحمد السيد النجار رئيس مجلس مؤسسة الأهرام الأسبق ما فعله السيسي في اقتصاد مصر خلال سنوات حكمه الطويلة، بالبيانات الرسمية ليقول ضمنا أنه لهذا تدخل الغرب لإنقاذ نظام السيسي لا مصر من السقوط.
“النجار” كتب تحت عنوان “هل كانت مصر “أي حاجة” وحوّلها السيسي إلى بلد؟!” في موقع “عروبة 22” يوم 20 مارس 2024، معلقا على قول السيسي في محفل عام بأنه “لم يجد بلد”، وأنه “وجد أي حاجة”، وأنهم – لم يقل من هم -قالوا له “خد دي”: هذه أكثر مؤشرات الخراب الذي أوصل السيسي مصر إليه:
- زادت الديون الخارجية بنسبة 257% لترتفع من 46.1 مليار دولار في بداية حكم السيسي، إلى 164.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2023.
- ترتب على تلك الديون بيع حصة المال العام في العديد من الشركات والبنوك الرابحة لسداد أقساطها وفوائدها ووصل الأمر مؤخرًا إلى بيع أرض مصر في “رأس الحكمة” للأجانب لاستخدام العائد في سداد الديون وأقساطها، رغم أن هذا البيع نفسه سيترتب عليه التزامات دولارية هائلة في المستقبل القريب عندما ترغب الشركة المشترية في تحويل أرباحها للخارج.
- وجه نظام السيسي القدرات المالية والجهود نحو قطاع العقارات من خلال العاصمة الإدارية الجديدة التي استقطبت جزءًا كبيرًا من طاقة الاقتصاد العام والخاص في مشروع عقاري في النهاية، في بلد به مخزون عقاري عملاق بلغ 2 مليون مبنى متعدد الشقق وكامل التشطيب وغير مستخدم وفقًا لآخر تعداد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الموازنة العامة للدولة لم تستفد من قيمة الأرض التي خصصت لتلك العاصمة ومساحتها 800 كلم مربع، أي 800 مليون متر مربع، حيث ذهبت إلى جهاز أراضي القوات المسلحة. كما أن البنية الأساسية الخارجية التي تربطها بباقي الوطن وقع عبئها كليًا على الموازنة العامة للدولة المدنية لتُفاقم من عجزها.
- لم تستفد ميزانية الدولة من قيمة الأرض التي خُصّصت للعاصمة الإدارية حيث ذهبت إلى جهاز أراضي القوات المسلحة الذي يستولي على كل شيء ويعتبر دولة داخل الدولة.
- زادت الديون الداخلية من 1816 مليار جنيه قبل انقلاب السيسي إلى 8312 مليار جنيه في العام المالي الحالي (بعد 10 سنوات من الانقلاب) بزيادة نسبتها 358%، وأصبحت مغذيًا رئيسيًا للتضخم.
- انهار الجنيه المصري أمام الدولار ووفقًا للبيانات الرسمية ارتفع الدولار من 7 جنيهات عندما تسلم السيسي الحكم إلى قرابة 50 جنيهًا في الوقت الراهن أي أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع 600% خلال فترة حكم اغتصاب السيسي للسلطة.
- هذا الارتفاع يؤدي إلى زيادة أسعار كل السلع المستوردة بنسبة ارتفاع الدولار نفسها مقابل الجنيه وبالتبعية ترتفع أسعار كل السلع المحلية التي يدخل فيها أي مكوّن مستورد، ويتبعها باقي السلع والخدمات التي ارتفعت تكاليف إنتاجها على ضوء التضخم العام.
- وهذا الارتفاع في الأسعار يعني تآكل الدخول الحقيقية أو القدرة الشرائية للدخول، وبخاصة لأصحاب الدخول شبه الثابتة من أرباب المعاشات والعاملين بأجر. كما يعني زيادة الفقراء فقرًا والأثرياء ثراءً.
- بسبب سياسات السيسي الفاشل، وإفساده الاقتصاد المصري من خلال قبول منح مشروطة، تآكلت القدرة الشرائية للدخول وانخفاض مستويات المعيشة وسقوط الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى إلى مصاف الفقراء
- زاد معدل الفقر أو نسبة الفقراء من عدد السكان، من 26,3% عام 2012/2013 إلى 27,8% عام 2014/2015. وارتفع المعدل بعد ذلك بقوة ليبلغ نحو 32,5% من عدد السكان في العام 2017/2018 وفقًا لكتاب مؤشرات الدخل الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات رسمية متاحة.
- وللعلم فإن خط الفقر لدول الدخل المتوسط المنخفض، التي تُعد مصر واحدة منها، هو 3,65 دولار للفرد في اليوم، بما يعني أن الأسرة المكوّنة من 4 أفراد (زوج وزوجته وطفلين)، إذا قل دخلها عن 14,6 دولار يوميًا، أي 438 دولار شهريًا وفقًا لتعادل القوى الشرائية، تُعد أسرة فقيرة.
- تم إلغاء ضريبة المبيعات ونسبتها 10%، وحلّت محلّها ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 14%، أي أنه تم رفع تلك الضريبة غير المباشرة بنسبة 40% دفعة واحدة، والضريبة غير المباشرة هي ضريبة “عمياء” تصيب كل من يستهلك السلع والخدمات التي فرضت عليها بلا تمييز بين فقير أو غني، وبالتالي فإن المموّل الرئيسي لها هو الطبقة الوسطى والفقراء.
- تم فرض ضريبة على اتصالات المحمول بنسبة 30%، وهي بدورها ضريبة غير مباشرة وعمياء ويتحمل عبئها الفقراء والطبقة الوسطى. كما تم تفعيل ضريبة التصرفات العقارية التي يتم تطبيقها على الأشخاص الحقيقية فقط، أي إلى من ينتمون للطبقة الوسطى، بينما تعفى الأشخاص الاعتبارية أي الشركات العقارية منها في ظلم فادح للطبقة الوسطى.
- تمت مضاعفة أسعار الكهرباء والمياه بصورة مرهقة للطبقة الوسطى وبخاصة لأرباب المعاشات والعاملين بأجر ورفع أسعار الوقود في مارس 2024 مجددا ما أدي لزيادة أسعار المواصلات العامة بصورة فاحشة وارتفاع أسعار وسائل المواصلات الأخرى داخل المدن وبين المحافظات والتاكسي وسيارات شركات التوصيل المختلفة.
- كما ارتفعت أسعار الخضر والسلع بسبب ارتفاع تكلفة نقلها وتحدثت الغرف التجارية عن ارتفاع أخر في اسعار الفراخ واللحوم مع نهاية مارس الجاري بسبب زيادة الوقود.
- انخفضت نسبة الإنفاق العام على التعليم والصحة إلى أدنى مستوياتها. ويبلغ الإنفاق العام على التعليم 229,9 مليار جنيه في موازنة عام 2023/2024 بما يعادل 1,9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المذكور، بما يشكل مخالفة صريحة للدستور الذي يلزم الحكومة بتخصيص 6% من الناتج القومي للإنفاق العام على التعليم الجامعي وقبل الجامعي. وكان الإنفاق العام على التعليم قد بلغ نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013/2014 قبل صعود الرئيس السيسي للحكم.
ما هو المقابل لبيع غزة؟
ذكر مقال منشور على موقع منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) ، 20 مارس 2024، حول سلسلة من الصفقات الأخيرة لإنقاذ نظام السيسي، بما في ذلك من قبل صندوق النقد الدولي أنه “من الصعب أن ننظر إلى صفقة “رأس الحكمة” على أنها صفقة استثمارية تجارية بحتة، حيث يرأس شركة (ADQ) الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أحد أفراد العائلة المالكة الإماراتية وهو أيضًا مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات وشقيق الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.
وكما قال أحد مديري المحافظ لرويترز، أظهرت الصفقة أن مصر بالنسبة للإمارات العربية المتحدة “أكبر من أن تفشل”، أي أنهم لا يردون لنظام السيسي أن يسقط لأنه يخدم مصالحهم.
أضاف: هذا هو النظام الذي أهدر المليارات من المال العام على مشاريع عملاقة باهظة، بما في ذلك عاصمة إدارية جديدة في الصحراء خارج القاهرة. وكثيرًا ما فازت الشركات المملوكة للجيش بعقود هذه المشاريع، ولم يكن هناك سوى القليل من الشفافية أو المساءلة عن التكاليف المذهلة.
أوضح أن “نظام السيسي انتقل مرارًا وتكرارًا من أزمة اقتصادية إلى أخرى، لكنه وجد دائمًا طرقًا لتأمين عمليات الإنقاذ من المانحين الخليجيين”.
أوضح مقال منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” أنه “بالنسبة لصندوق النقد الدولي، فإن حزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار تبعث برسالة مفادها أن الصندوق سوف يتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وسياساته المعلنة لمكافحة الفساد.
وبما أن صندوق النقد الدولي لا يستطيع إبرام مثل هذه الصفقة الكبيرة دون دعم الولايات المتحدة، فإن الأمر يبدو بمثابة علامة أخرى على أن واشنطن، مرة أخرى، أعطت الأولوية لـ “الأهمية الاستراتيجية” للعلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر على المخاوف بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والفساد”.
ويلمح المقال إلى أن هذه المدفوعات الضخمة لنظام السيسي علامة على دعم الولايات المتحدة مصر ربما مقابل استضافة مصر للاجئين الفلسطينيين من غزة أو أدوار مصر المشبوهة في غزة.
وقد رجح الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية في تحليل نشره عبر حسابه على “إكس” أن تكون دلالات التوقيت لصفقة التمويل الأوروبية لنظام السيسي بجانب اتفاقات بمليارات الدولارات من أوروبا وصندوق النقد وعدد من الأطراف الإقليمية لها علاقة بملف غزة.
أشار إلى “تداعيات أزمة طـوفــان الأقصــى على السياسات الغربية، وحاجة الدول الأوروبية للنظام المصري للقيام بدور وظيفي في إدارة هذه الأزمة”.
أكد أن هذا “الدور الوظيفي لا يخرج عن تفريغ القضية من جوهرها، من خلال سياسات المشاركة في دعم الحصار والتهجير وإعادة التوطين”.
“والنظام في مصر يقوم بهذا الدور بامتياز منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم، ووصل تماهيه مع الملف للدرجة التي أصبح فيها شريكاً استراتيجياً بالمعني الكامل للمفهوم مع الكيان الصهيوني في كل ما يقوم به من ممارسات”، وفق “عبد الشافي”.(التغريدة)
وبين عامي 2013 و2022، قدمت الإمارات والسعودية والكويت مجتمعة 34 مليار دولار لمصر في شكل منح نقدية وشحنات نفط وودائع في البنك المركزي، وفقًا لبيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وفي عام 2024 وحده من المقرر أن ترسل الإمارات أكثر من هذا المبلغ خلال شهرين فقط.
وتقول وكالة “بلومبيرغ” إن الهدف من ذلك ليس فقط دعم الاستقرار في مصر والحفاظ على النظام القائم عبر دعمه ماليا لمواجهة التحديات الاقتصادية، بل هناك هدف مهم آخر، وهو سعي أبو ظبي إلى القيام بدور مستقبلي في قطاع غزة، الذي تم تدميره في خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع المحاصر، فسيناريو اليوم التالي في غزة بعد الحرب محل نقاش واسع، كما أن من بين القضايا المطروحة مصير 1.2 مليون فلسطيني محاصر في رفح ترفض مصر خطط “إسرائيل” لتهجيرهم إلى سيناء.
ودور مصر في مستقبل القطاع مهم حيث إنها الدولة الوحيدة التي لها حدود غير خاضعة للاحتلال الإسرائيلي مع القطاع المحاصر، ومن ثم فإن الإمارات ترى أن صفقة مثل هذه ستجعل لها دورا في القطاع عبر التأثير على النظام في مصر.
وعلى الرغم من أن الدعم المالي الضخم لمصر يخدم بوضوح هدف الإمارات المتمثل في احتواء مخاوفها الإقليمية الرئيسية، كالاضطرابات الشعبية والإسلام السياسي، إلا أن المحللين يشككون في أن عملية صنع القرار في القاهرة سوف تتأثر كثيرًا نتيجة ذلك الدعم المالي السخي.
* تراجع مساهمات القطاع الخاص الاستثمارية لصالح الجيش
أغلقت معظم مؤسسات القطاع الخاص والمصانع والشركات خلال السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تفاقم البطالة وبالتالي ضعف القدرة على تحصيل المستلزمات الأساسية للشعب، كجزء مما تسبب به انقلاب السيسي الذي ضرب مقومات الاقتصاد وبنيته التحتية ثم راح يجمع القروض دون أثر يلمسه رجل الشارع من انخفاض للأسعار.
ومن آخر القروض التي وصلت مصر بعد نحو 57 ملياردولار وصلت ليد السيسي، ما أعلن عنه البنك الدولي بتمويل “مصر” بـ 6 مليار دولار لـ 3 سنوات منها 3 مليار دولار للحكومة، و3 مليار دولار للقطاع الخاص.
وفي استشفاف ما خصصه البنك للقطاع الخاص، قال البنك إن القرض مقابل إصلاحات اقتصادية؛ بهدف تمكين القطاع الخاص المشاركة في الاقتصاد من خلال أمرين لا علاقة لهما مباشرة بتنمية القطاع الخاص وهما؛ بيع الأصول التي تملكها الحكومة و الجيش، ثم حوكمة الشركات المملوكة للدولة!
تصريح مضلل
رجل الأعمال محمد أبو العينين وهو عضو بأكثر من غرفة تجارية مشتركة ويرأس بعضها وهو صاحب شركة كليوباترا وممول قناة الأمن الوطني (صدى البلد) قال إن نصيب القطاع الخاص من مجمل الاستثمارات المنفذة في العام المالي الأخير 2022/ 2023 ارتفع من 35 % إلى 65%.
منصة “صحيح مصر” جملت تصريحه واعتبرته “غير دقيق” وأشارت إلى أن الرقم الصحيح لمجمل استمثارات القطاع في العام الفائت كان 25.5% فقط.
وأوضحت أن استثمارات القطاع الخاص في العام 2022/ 2023 بلغت نحو 298 مليارًا و483 مليونًا و200 ألف جنيه، من مجمل استثمارات منفذة بنفس العام بلغت تريليون و169 مليارًا و805 مليونًا و400 ألف جنيه، بما يمثل نسبة 25.5% فقط.
وأضافت أن أعلى نسبة مساهمة للقطاع الخاص في مجمل الاستثمارات المنفذة في عهد السيسي بلغت 57.9% فقط بالعام 2015/ 2016، ولم تصل في أي عام مالي في عهد السيسي إلى 65% كما ادعى أبو العينين.
الرقم الذي أعلنه أبو العينين كان قبل أن يتمكن السيسي من زيادة استحواذات القوات المسلحة وهي فترة خداع المصريين بالبيادة وما ذلك انخفضت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات من 62% في العام 2013/ 2014 -قبل تولي الرئيس السيسي حكم مصر في يونيو 2014- إلى نحو 25.5% في العام 2022/ 2023.
إزدياد دور الدولة
وقال مراقبون إن دور الدولة في النشاط الاقتصادي زاد على حساب القطاع الخاص بشكل غير مسبوق في عهد السيسي، وكيف انخفض نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية إلى أقل نصف ما كانت عليه النسبة في عهد الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي وفترة حكم المجلس العسكري في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وبحسب اتفاق صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، فإن تخارج الجيش والحكومة من النشاط الاقتصادي، لحساب استثمارات القطاع الخاص، من شأنه أن يلغي المعاملات الضريبية التفضيلية والإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة والحكومة والجيش، والتي ساهمت بخراب هيكلي للاقتصاد على مدار سنوات.
وزيادة القطاع الخاص استثماراته يساهم بتعزيز المنافسة العادلة، والتي تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل، والمساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي.
نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية خلال 10 سنوات
العام 2014/ 2015
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 185 مليارًا و916 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات: 333 مليارًا و709 مليونًا و300 ألف جنيه بنسبة 55.7%.
العام 2015/ 2016
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 227 مليارًا و295 مليونًا و400 ألف جنيه، من إجمالي الاستثمارات بلغت 392 مليارًا و39 مليونًا و200 ألف جنيه بنسبة 57.9%
العام 2016/ 2017
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 270 مليارًا و783 مليونًا و500 ألف جنيه، من إجمالي الاستثمارات: 514 مليارًا و309 مليون جنيه، بنسبة 52.6%.
العام 2017/ 2018
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 316 مليارًا و400 مليون جنيه، من إجمالي الاستثمارات 721 مليارًا و127 مليونًا و600 ألف جنيه، بنسبة 43.9%.
العام 2018/ 2019
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 444 مليارًا و176 مليون جنيه، من إجمالي الاستثمارات 957 مليارًا و840 مليون جنيه، بنسبة 46.4%.
العام 2019/ 2020
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 305 مليارًا و88 مليونًا و700 ألف جنيه من إجمالي الاستثمارات 796 مليارًا و400 مليون جنيه، بنسبة 38%.
العام 2020/ 2021
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 200 مليارًا و377 مليونًا و500 ألف جنيه، من إجمالي الاستثمارات 760 مليارًا و583 مليونًا و500 ألف جنيه، بنسبة 26%.
العام 2021/ 2022
وصلت استثمارات القطاع الخاص: 342 مليارًا و274 مليونًا و400 ألف جنيه، من إجمالي الاستثمارات؛ تريليون و192 مليارًا و583 مليونًا و300 ألف جنيه، بنسبة 28.7%.
العام 2022/ 2023
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 298 مليارًا و483 مليونًا و200 ألف جنيه من إجمالي الاستثمارات، تريليون و169 مليارًا و805 مليونًا و400 ألف جنيه، بنسبة 25.5%.
* أول ارتفاع منذ التعويم الأخير: سعر صرف الدولار يقفز جنيه كاملا اليوم الإثنين
ارتفع الدولار الأميركي مجددا أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، في التعاملات الرسمية بالبنوك والصرافات، متجاوزا متسوى 47 جنيها للدولار.
ويعد هذا الارتفاع المفاجئ هو الأول منذ تحرير سعر صرف الجنيه في آخر 3 أسابيع.
كانت الإمارات قد أمدت مصر بـ35 مليار دولار، في إطار مشروع “رأس الحكمة” على ساحل البحر الأبيض المتوسط، التي كانت بمثابة المحفز الرئيسي لخفض قيمة الجنيه أمام هذا الشهر، إضافة إلى زيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وحصلت مصر بعدها على تعهد من الاتحاد الأوروبي، الأحد الماضي، بتقديم مساعدات وقروض منح بقيمة 7.4 مليار يورو، تأتي في أعقاب برنامج صندوق النقد الدولي الجديد بقيمة 8 مليارات دولار.
وأعلنت مجموعة البنك الدولي، الاثنين الماضي، عن حزمة تمويلات لمصر، بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة.
*”ميدل إيست مونيتور”: عمليات إنقاذ نظام السيسي بهدف إدارة إفلاس الاقتصاد المصري
تثير حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي الأخيرة البالغة 8 مليارات دولار وبرنامج صندوق النقد الدولي الموسع حديثا البالغ 8 مليارات دولار مخاوف بشأن استدامة الميزان الخارجي لمصر، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور”.
وعلى الرغم من تدفقات رأس المال المستمرة من المقرضين والمانحين الدوليين، تواجه مصر تحديا مستمرا يتمثل في تدفقات رأس المال إلى الخارج. وينبع هذا من اتجاه طويل الأجل لضعف مركزها المالي الدولي، مدفوعا في المقام الأول بالعجز المزمن في الحساب الجاري. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذه الحقن تؤخر ما لا مفر منه، بدلا من وقف النزيف الداخلي؟
وقال التقرير إن عجز الحساب الجاري في مصر في الواقع، ينبع إلى حد كبير من اختلال التوازن الهيكلي في تجارة السلع، الذي اتسم بركود الصادرات وارتفاع الواردات منذ عام 2008. وتتسع هذه الفجوة أكثر بفعل الأرباح العائدة إلى الوطن وأرباح الأسهم من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب ارتفاع مدفوعات الفائدة على استثمارات الحوافظ الأجنبية. وفي حين أن الإيرادات الإيجابية من صادرات الخدمات، ولا سيما السياحة، وزيادة الدخل من تحويلات العمال والتحويلات الشخصية توفر بعض التدفقات بالعملات الأجنبية، فإن هذه المصادر لا تزال غير كافية لتغطية العجز بالكامل.
ببساطة، الأموال الواردة من المصريين العاملين في الخارج والزوار الأجانب لا تكفي لتغطية كل من واردات المواد الغذائية والسلع، إلى جانب المدفوعات المستحقة على الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف التقرير أنه علاوة على ذلك، فإن الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري يوجه ضربة مزدوجة. أولا، السلع القابلة للتداول وغير القابلة للتداول ليست بالضرورة بدائل مثالية للمستهلكين المصريين. ونتيجة لذلك، قد لا يحدث تعديل الكمية المطلوب (انخفاض الواردات/زيادة الصادرات). وبدلا من ذلك، أدى انخفاض سعر الصرف في المقام الأول إلى تعديلات الأسعار من خلال التضخم. ويزيد تأثير “تمرير سعر الصرف” هذا من إضعاف الاقتصاد المصري من خلال خفض القوة الشرائية للأسر.
ثانيا، يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى تآكل الثروة الصافية لكل من القطاعين الخاص والعام من خلال زيادة القيمة المحلية لالتزاماتهما المقومة بالعملات الأجنبية. هذا “التأثير على الميزانية العمومية” يجعل المقرضين أكثر عزوفا عن المخاطرة، مما يدفعهم إلى فرض علاوات مخاطر أعلى على الدين الخارجي المصري. ويؤدي ارتفاع مدفوعات الفائدة الناتج عن ذلك إلى زيادة الضغط على الوضع الخارجي لمصر وتوسيع عجز الحساب الجاري.
كما أنهم يدركون أن عمليات الإنقاذ هذه يمكن أن تولد مخاطر أخلاقية من خلال تحفيز السياسات المالية والنقدية المتساهلة، مما يؤدي في النهاية إلى إثقال كاهل دافعي الضرائب المصريين. ولهذا السبب عادة ما يربط صندوق النقد الدولي شبكات الأمان الخاصة به بالتنفيذ المسبق للسياسات الاقتصادية السليمة مسبقا.
وأوضح التقرير أنه مع ذلك، يظهر عدم اتساق زمني محتمل في حالة مصر. لأنه حتى لو كانت السياسات الاقتصادية المسبقة مضللة، فإن الإنقاذ الكامل للدائنين والمستثمرين الدوليين قد يبدو الأمثل من وجهة نظر مالية بحتة. هذا صحيح بشكل خاص لأن الحل النموذجي لصندوق النقد الدولي للاقتصادات الصغيرة المفتوحة – نظام سعر الصرف العائم كحاجز ضد الصدمات الخارجية – لم يحقق هدفه المتمثل في إعادة التوازن إلى الحساب الجاري لمصر، على الرغم من الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي، مثله مثل البنك المركزي الذي يتصرف تجاه بنك تجاري، يواصل الوفاء بالتزامه الحاسم باعتباره المقرض الدولي الذي يلجأ إليه الملاذ الأخير لمصر. وفي الوقت الحالي ، تدار البلاد مثل بنك مفلس. يهدد الدين الخارجي المتزايد سيطرة حكومة السيسي على أصولها المالية والحقيقية. تعمل هذه الأصول بشكل أساسي كضمان للدين العام ، مما يعني أنه يمكن الاستيلاء عليها في حالة التخلف عن السداد. والحقيقة القاسية هي أن الرفاهية المالية لمصر لا تتعلق فقط بالأمة نفسها. يتعلق الأمر بحماية المصالح المالية البحتة لدائنيها الرئيسيين والمقرضين الدوليين وكبار المانحين الخليجيين.
*وداعا للعلاج المجاني في زمن الانقلاب بعد صدور لائحة جديدة للمستشفيات
تواصل حكومة الانقلاب الضغط على المواطنين في جميع المجالات وتعمل على كتم أنفاسهم، حتى لا يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، فبعد الارتفاع الجنوني في الأسعار وعجز المصريين عن الحصول على احتياجاتهم الأساسية اليومية حتى من المواد الغذائية، أعلنت حكومة الانقلاب عن إلغاء العلاج المجاني، وهكذا تتجه المنظومة الصحية إلى الانهيار في زمن الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، ما يهدد بحرمان أبناء الفئات الفقيرة والتي تعيش تحت خط الفقر من العلاج.
في هذا السياق بدأت المستشفيات العامة والنوعية، والوحدات الصحية، في جميع أنحاء الجمهورية، رفع أسعار جميع الخدمات التي تقدمها للمرضى .
وقررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تقليص نسبة أسِرَّة العلاج المجاني بالمستشفيات إلى 25%، مع منح تخفيضات تصل إلى 30% من قيمة العلاج لغير القادرين .
كانت صحة الانقلاب قد أصدرت، لائحة جديدة للمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية، تتضمن إعادة تسعير الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية ، باستثناء التطعيمات الإجبارية للأطفال والطوارئ ومبادرات الصحة العامة التي ما زالت بالمجان، بزعم زيادة الموارد المالية الذاتية للمنشآت الصحية لصالح صندوق تحسين الخدمة بكل منها.
العلاج المجاني
تضمنت اللائحة التي صدرت في الثالث من مارس الجاري برقم 75 لسنة 2024 ونشرتها جريدة الوقائع المصرية رفع أسعار تذاكر العيادات الصباحية من جنيه إلى عشرة جنيهات في المستشفيات العامة، وخمسة جنيهات في الوحدات الصحية، على أنه يجوز مضاعفة كل منها خمس مرات، بعد موافقة مديرية الصحة المختصة.
وبالإضافة إلى تقليص نسبة العلاج المجاني بالمستشفيات العامة من 60% في اللائحة القديمة، إلى 25% في اللائحة الجديدة التي بدأ تطبيقها في الرابع من مارس الجاري، استحدثت اللائحة الجديدة نصا يحدد المستحقين للعلاج المجاني في تلك المستشفيات، وحصرتهم في ست فئات هم: الحاصلين على معاش تكافل وكرامة، والمعاقين حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة، وأسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة، وهذه الفئات، وفقا للائحة، تحصل على العلاج دون أي إجراءات.
أما من لا يتمتعون بنظام تأمين صحي أو رعاية صحية، وحالات الطوارئ والحوادث التي تتطلب التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض، أو من يخشى تفاقم حالته، اشترطت اللائحة حصولهم على توصية من لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى وموافقة لاحقة من مدير المستشفى.
وبخلاف تلك الفئات، لم تحدد اللائحة الجديدة أي آلية لعلاج غير القادرين ماديا باستثناء سلطة مدير المستشفى في منحهم خصم لا يتجاوز 30% من تكاليف الخدمة بعد خصم قيمة الأدوية والمستلزمات.
قرار خاطئ
من جانبه وصف الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء السابق اللائحة بأنها تغول على حقوق غير القادرين في العلاج جاءت بناء على قرار خاطئ في وقت عصيب، موضحا أن زيادة قيمة الكشف بالعيادات الخارجية للمستشفيات العامة ليصبح عشرة جنيهات، مع العلم بأن قيمة الكشف حاليا بمعظم المستشفيات العامة تتراوح بين جنيه واحد وخمسة جنيهات، ليس العائق الرئيسي أمام وصول غير القادرين للعلاج، بما أن تكاليف الكشف لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من تكاليف التحاليل والفحوصات الأخرى التي سيتحمل المواطن دفع تكاليفها بعد تطبيق اللائحة الجديدة، والتي تتضمن زيادة أسعار جميع الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية.
وشدد الطاهر في تصريحات صحفية على أن الغالبية العظمى من مرضى المستشفيات العامة غير قادرين على تحمل تكاليف العلاج بأجر.
وانتقد تحميل اللائحة أجور المتعاقدين والمثبتين على الصناديق (العمالة المؤقتة) على كامل إيرادات المستشفى وليس على النسبة المخصصة لتحسين الخدمة (نفقات التشغيل)، معتبرا أن هذا الأمر ينتقص عمليا من المبالغ المخصصة للأطباء والعاملين لصالح نفقات التشغيل .
وأعرب الطاهر عن تخوفه من أن يكون الغرض من زيادة الموارد المحصلة من المواطنين، هو تغطية نفقات التشغيل لتقليل المصروف من الميزانية وليس تحسين الخدمة، كما تبرر اللائحة.
وفيما يتعلق بالنسبة المخصصة للعاملين (50% كحد أقصى)، قال: إن “تطبيق اللائحة فيما يخص توزيع النسب على كل فئة من العاملين بالمستشفى، لن يكون عمليا بمعظم المستشفيات، لوجود خلل في أعداد العاملين ببعض الفئات موضحا أنه قد يكون هناك مستشفى يعمل به 500 طبيب وطبيب أسنان وصيدلي وعلاج طبيعي (ونصيبهم 42%)، في حين إن به 200 ممرضة (ونصيبهم 34%)، وبالتالي قد يكون المبلغ المستحق للممرضة ضعف المبلغ المستحق للطبيب”.
وأضاف الطاهر أنه كان من الأفضل تحديد عدد من النقاط لكل شخص طبقا لفئته، ويتم جمع هذه النقاط وقسمة المبلغ المخصص عليها، فيحصل كل شخص على نصيبه بطريقة أكثر عدالة مهما كان الخلل في الأعداد، الطبيب له عشر نقاط، والممرض ثماني نقاط، والإداري ست نقاط، والعامل أربع نقاط، وهكذا.
وانتقد كذلك تخصيص اللائحة 2% لمدير المستشفى و1% لنوابه من النسبة المحددة للعاملين من صندوق تحسين الخدمة، معربا عن أسفه لعدم وجود فترة انتقالية تسبق تطبيق نظام العلاج وفقا للائحة الجديدة.
مجلس الإدارة
وأكد محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء ، أن اللائحة الجديدة حولت الانضمام إلى مجالس إدارات المستشفيات من عمل تطوعي إلى عمل بأجر، وقلصت من صلاحيات مديريات الصحة ووزارة صحة الانقلاب على المستشفيات لصالح مجلس إدارة بكل مستشفى، موضحا أنها منحت كل مجلس سلطة اتخاذ قرارات تخص المستشفى التي يديرها بمعزل عن باقي المستشفيات.
وقال فؤاد في تصريحات صحفية: إن “اللائحة ألزمت أيضا مجلس الإدارة بالبحث عن موارد تُدّر ربحا على المستشفى الحكومي، مذكرا بأن المستشفيات العامة والنوعية والوحدات الصحية التي تطبق عليها اللائحة بنيت من أموال دافعي الضرائب، لتوفر الخدمة الصحية للفقراء وليست لتحقيق الربح”.
وكشف أن الرسالة التي تريد حكومة الانقلاب إيصالها من وراء تلك اللائحة أنها عاجزة ماليا عن إدارة المستشفيات والوحدات الصحية الموجودة في المحافظات والقرى، نتيجة عدم وجود موارد، وأن الفرصة سانحة للقطاع الخاص للدخول وتقديم الخدمة عبر زيادة حصته في تلك المستشفيات والوحدات شيئا فشيئا.
واعتبر فؤاد أن تخصيص اللائحة 2% لمدير المستشفى و1% لنوابه من النسبة المحددة للعاملين من صندوق تحسين الخدمة، «بابًا للفساد» مشددا على أنه كان من الأفضل أن تخفض اللائحة تلك النسبة أو على الأقل تضع حدًا أقصى للمبلغ المستحق لمدير المستشفى.
تخبط حكومي
وحذر علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من اللائحة الجديدة وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الصحية بصفة عامة، معتبرا أن هذه اللائحة بمثابة إعلان عن بداية خصخصة القطاع الصحي الحكومي وتمويله من جيوب الناس .
وقال غنام في تصريحات صحفية: إن “اللائحة الجديدة تسري على جميع المنشآت الصحية التابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، التي يلجأ إليها المواطنون الأكثر فقرا في جميع محافظات البلاد”.
وأكد أن اللائحة تعبر في مجملها عن تخبط السياسة الحكومية تجاه إدارة ملف الصحة، موضحا أنه في الوقت الذي تعلن فيه وزارة صحة الانقلاب عن استعدادها لتدشين المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة، لتوفير الخدمة الصحية لجميع المواطنين، تصدر لائحة لرفع أسعار الخدمات الصحية وتقليص نسب العلاج المجاني في عدد كبير من المستشفيات العامة.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
عباس كامل يستضيف رئيس مخابرات الاحتلال على مائدة إفطار رمضاني.. السبت 30 مارس 2024م.. إنشاء أسوار لحماية القطار السريع بـ200 مليون جنيه خدمة لمشاريع الامارات بغرب مصر
