الاحتلال الإسرائيلي يدوس سيادة مصر ونظام السيسي متفرجاً.. الأحد 24 ديسمبر 2023م.. السيسي يلتقي وزير الدفاع قبيل الإعلان عن تغييرات في الجيش

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السيسي يلتقي وزير الدفاع قبيل الإعلان عن تغييرات في الجيش

استقبل عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي.

ويأتي استقبال السيسي لوزير دفاعه قبل أيام من الإعلان عن “نشرة التغييرات” الدورية في القوات المسلحة المصرية، والتي تصدر مرتين خلال العام، الأولى في يناير/كانون الثاني، والثانية في يوليو/تموز.

وينص القانون العسكري على أن يصدّق رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة على حركة التغييرات، التي يعرضها عليه بدوره وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وتأتي التغييرات الجديدة المرتقبة في الجيش، في مرحلة استثنائية، تشهد معها البلاد حالة من التوتر الشديد على الحدود الشرقية، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واشتداد القصف الإسرائيلي على مناطق الجنوب منه، لا سيما خانيونس، ووسط أنباء عن نية الجيش الإسرائيلي، اقتحام منطقة الحدود بين مصر وقطاع غزة، وهي الأنباء التي نفتها مصادر مصرية، الجمعة.

ودار الحديث منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حول الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تهجير عدد كبير من سكان القطاع قسرياً إلى سيناء المصرية، وهي الخطط التي وقفت ضدها بشدة المؤسسة العسكرية في مصر.

داخلياً، تأتي التغييرات المرتقبة في ظل وضع سياسي استثنائي أيضاً، حيث إن البلاد على موعد مع بداية فترة رئاسية جديدة لعبد الفتاح السيسي تستمر حتى 2030، تأتي مع تفاقم الوضع الاقتصادي، بسبب تراكم الديون، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وكان السيسي قد صدّق، في يونيو/حزيران الماضي، على إجراء تغييرات محدودة داخل القوات المسلحة، قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية، وفي ظل أزمة اقتصادية.

وشملت التغييرات السابقة، قائد قوات الحرس الجمهوري، المسؤول الأول عن تأمين الرئاسة والرئيس، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس الاستخبارات الحربية.

وكان حديث قد ثار حول تغيير رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أسامة عسكر من منصبه، وتعيين رئيس هيئة العمليات الحالي، الفريق أحمد خليفة، بدلاً منه، لكن عسكر بقي في منصبه.

* حساب موثق باسم عبد الفتاح السيسي على “إكس” يفجر موجة جدل

تسبب حساب ساخر موثق على منصة “إكس” يحمل اسم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي بجدل واسع بين النشطاء، وهاجمه الصحفي والكاتب المقرب من النظام مصطفى بكري وحذر منه ووصفه بأنه “صناعة أهل الشر” على الرغم من كتابة كلمة “ساخر” بجانب الاسم والتي توضح بحسب سياسات المنصة التي يملكها إيلون ماسك أنه ليس حسابا حقيقا.

وتنتشر العديد من الحسابات الساخرة في منصة “إكس” لسياسيين ورؤوساء، وضمنها حساب ساخر يحمل اسم رئيس النظام السوري بشار الأسد أيضا.

وفي تغريدة له حذر مصطفى بكري من هذا الحساب الساخر الذي يحمل اسم عبد الفتاح السيسي، وكتب وفق ما رصدته (وطن): “حساب كاذب وساخر للأسف باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من صناعة أهل الشر ، وحاصل علي العلامة الزرقاء مقابل ٣٠٠ ج شهريا تدفع للموقع”.

وأضاف بكري معبرا عن غضبه واستيائه من معايير منصات التواصل وسياساتها لسماحها بمثل تلك الحسابات: “هذا الحساب علي موقع إكس ينشر مجموعه من الأكاذيب علي لسان الرئيس، وعندما تحتج وتشكو يقال لك: هذا حساب ساخر”.

وتابع الإعلامي المصري المحسوب على النظام: “هو حساب للتضليل تسأل عنه إدارة الموقع، فهي المسؤولة عن هذا التضليل بعد أن قررت بيع العلامة الزرقاء لمن يريد”.

وفي خطوة تسببت في سخرية واسعة من الصحفي والكاتب المصري رد حساب السيسي الساخر بتغريدة مباشرة على مصطفى بكري: “لم تخيب ظني يا مصطفى يا ابني واحييك على دورك المهم وحسك الوطني العالي في مواجهة الشائعات وهذا لا يصدر إلا من إنسان (لفظ تتحفظ وطن عن ذكره) شبهك”.

وضمن ردود الأفعال علق “خليل الحاسي” مؤكداً أن تلك الحسابات أمر طبيعي ومعروف وهناك العديد من الحسابات الساخرة التي تحمل أسماء زعماء كبار حول العالم: “وأنت ليش زعلان!… عشتوا عمركم كله تضللوا الناس.. طبعا أنت غير قادر على تقبل فكرة السخرية من الرئيس، لكن من سوء حظك أن قوانين العالم الجديد في تويتر والعالم تسمح بالسخرية من الذات الرئاسية التي تعبدونها”.

وأكد هشام العمري تلك الفكرة بالقول: “كثير شخصيات عندها “حساب ساخر” لا تشخصنوها بس الي عراسو بطحة عاد”.

ومن أبرز منشورات الحساب الساخر الذي يحمل اسم رئيس الانقلاب في مصر، هو ما أشار فيه من يدير هذا الحساب لمدى تماهي السيسي مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي رغم الإهانات المتكررة الصادرة عن قوات الاحتلال.

حيث جاء في هذا المنشور ما نصه: “أنهى الرئيس منذ قليل مكالمة هاتفية تلقاها من رئيس الوزراء الإسرائيلي وشدد الرئيس على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية فورًا من محور فيلادلفيا المعروف باسم محور صلاح الدين وقد قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بوعده بأنه سيقوم بسحب القوات ثم حلف ٣ مرات على ذلك”.

وعما يحصل في محور فيلادلفيا كتب الحساب الساخر باسم السيسي يقول: “مصر تدين وترفض التحركات العسكرية الإسرائيلية بإحتلال محور فيلادلفيا. مصر لن ترضخ لسياسة فرض الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه وأن ما تفعله إسرائيل ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة ومصر تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس إلى أن يتم إحتلال القاهرة”.

وتجدر الإشارة إلى وجود حساب ساخر أيضا على إكس يحمل اسم رئيس النظام السوري بشار الأسد، يحاول من خلاله المتابعون الإشارة إلى ما يفعله هؤلاء الزعماء من سياسات قمعية واستبدادية ضد الشعوب.

* الاحتلال الإسرائيلي يدوس سيادة مصر ونظام السيسي متفرجاً

ما الذي يحصل في محور فيلادلفيا الفاصل بين مصر وغزة؟.. سؤال تكرر بعد التوغل الإسرائيلي الأخير في المنطقة وتهديد الاحتلال لمصر وطلبه سحب قواتها من هناك وسط إشارات استفهام عن موقف الجيش المصري من العملية العسكرية الإسرائيلية التي تحدثت عنها تقارير عبرية.

وأبلغ الاحتلال الإسرائيلي الجنود المصريين بإخلاء الحدود ووجه إهانة لسلطات السيسي بأنه “غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري خلال محاولته احتلال الحدود معها، وأن العملية ستحصل سواء قبلت مصر أو رفضت”.

وبين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا أدخل جيش الاحتلال العديد من القوات إلى المنطقة، وأجرى مناورة قصيرة، حيث أطلقت المقاومة النار على القوات الإسرائيلية وفق موقع “واللا” العبري.

لكن الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة نفت في بيان رسمي أن يكون هناك أي عملية عسكرية للاحتلال في محور الحدود الفلسطينية المصرية وبالتحديد في ممر فيلادلفيا أو صلاح الدين.

ومحور فيلادلفيا يمتد بين مصر وقطاع غزة، بطول 14 كيلو مترا من البحر المتوسط شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا.

وبموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، فهذا المحور هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005 فيما عرف بخطة “فك الارتباط”.

وفي نفس العام، وقّعت إسرائيل مع مصر بروتوكولًا سُمي “بروتوكول فيلادلفيا”، لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام، والتي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة.

لكن البروتوكول سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة، وهي ليست قوة عسكرية بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وبعد عامين سيطرت حركة حماس على هذا الممر الشائك الذي لا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، وذلك بعد سيطرتها على القطاع، ومع تضييق الخناق الإسرائيلي على غزة تجاوز الفلسطينيون هذا الممر والسياج الحدودي ليعبروا إلى الجانب المصري.

وكشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال حديثه عن “خطته لمستقبل غزة” بعد الحرب في 10 ديسمبر/كانون الأول 2023 عن نيته “السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة والحدود المصرية”.

وبعد 5 أيام كرر نتنياهو ذلك في تصريحات أخرى تلك التصريحات رغم تحذيرات مصر من تنفيذ أي عمليات أو أنشطة عسكرية في هذه المنطقة العازلة.

وتدور تساؤلات عن سبب سعي الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على هذه المنطقة الحدودية بين أراضٍ مصرية وفلسطينية٬ ومتى تم إنشاؤها؟

المحور المذكور هو عبارة عن شريط حدودي ضيق داخل أراضي غزة، يمتد بطول 14 كم على طول الحدود بين القطاع الفلسطيني والأراضي المصرية من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر المتوسط.

وعام 1979 تم الاتفاق بين مصر والاحتلال الإسرائيلي في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية على اعتبار هذا المحور منطقة عازلة.

إسرائيل تبدأ عملية عسكرية في محور فيلادلفيا

وكان المحور يخضع لسيطرة وحراسة “الاحتلال الإسرائيلي” قبل أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005.

ووقع الاحتلال الإسرائيلي مع مصر بروتوكول “فيلادلفيا” الذي سمح للقاهرة بنشر مئات الجنود لتأمين هذه المنطقة.

والقوات المصرية الموجودة بموجب المعاهدة على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة تتألف من نحو 750 جندياً “متخصصين في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب”.

والهدف من تلك القوة الشرطية خفيفة التسليح “مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود” و”منع تهريب المواد غير المشروعة” (وضمن ذلك الأسلحة والذخائر للمقاومة في غزة).

وبعد سيطرة المقاومة الفلسطينية على الحكم في غزة عام 2007 بات المحور خاضعاً لها من الجانب الفلسطيني وهو وضع يسعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لتغييره.

ويسعى نتنياهو بعد حرب غزة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، للسيطرة على جميع المعابر البرية الخاصة بقطاع غزة.

وكان الفلسطينيون يستفيدون من محور فيلادلفيا عبر حفر أنفاق لإدخال الطعام والشراب والسلع الغذائية خلال سنوات الحصار الجائر، وكذلك تهريب السلاح بمساعدة من بعض المصريين على الطرف الآخر.

وظلت الأنفاق لسنوات، من أهم طرق دخول السلع إلى القطاع وفي كانون الأول/يناير 2008، ومع اشتداد الحصار على سكان قطاع غزة من قبل الاحتلال قام عدد من المسلحين الفلسطينيين بتدمير أجزاء من الجدار الحدودي مع الشريط الحدودي بالقرب من مدينة رفح.

وعلى أثر هذا تدفق الآلاف من سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية؛ للبحث عن الطعام والمؤن.

ومنذ ذلك الحين تفكر قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال منطقة محور فيلادلفيا؛ “من أجل السيطرة على كافة حدود القطاع ومنع حماس من إعادة التسلح”.

وبعد انقلاب الجيش المصري على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي في عام 2013، قرر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إزالة المنطقة السكنية لاتباع أجندة الاحتلال وممارسة مزيد من التضييق على أبناء قطاع غزة.

ونفذ الجيش المصري آنذاك حملة كبيرة لحفر قناة عرضية من ساحل البحر شمالاً حتى معبر رفح جنوباً؛ للتأكد من قطع الإمداد عن الأنفاق وتدميرها كلياً قبل بناء جار فولاذي لإحكام القبضة الأمنية الاستبدادية أكثر على تلك المنطقة.

ولتأكيد ذلك قامت سلطات السيسي بتهجير سكان منطقة رفح المصرية بالكامل وإفراغها من أي سكان مع رفض أي مطالبات بإعادتهم إلى أحيائهم السابقة.

وعن ما حصل أخيراً في محور فيلادلفيا لم يكن الموقف المصري سوى خطاباً كلامياً يعبر عن الرفض (شكلياً) لتحركات جيش الاحتلال من خلال لقاء وفد إسرائيلي والتأكيد له برفض نشر قوات مشتركة مع إسرائيل.

ووقف نظام عبدالفتاح السيسي متفرجاً كالعادة على القصف الإسرائيلي المتكرر لمحور فيلادلفيا. وذكرت السلطات المصرية أن إسرائيل قامت بهذه الخطوة دون الرجوع إليها والتنسيق معها في تصريحات لا تقدم أي منع حقيقي للاحتلال باستمرار انتهاك السيادة المصرية.

* مصر تكشف عن تلاعب إثيوبي باتفاقات سد النهضة وتعتبره مرفوضا وغير مقبول

كشف وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن إثيوبيا حاولت التلاعب في صياغة وثيقة خاصة بسد النهضة، واعتبر هذه الخطوة مرفوضة شكلا ومضمونا وغير مقبولة.

وأوضح الوزير المصري أن إثيوبيا حاولت أن تؤمن لنفسها حرية إطلاق مشروعات مستقبلية على نهر النيل الأزرق في اتفاقية سد النهضة، لتدعي مستقبلا أن مصر والسودان “كانوا متفقين معايا“.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن سويلم، أن مصر رفضت هذا الأمر شكلا وموضوعا، مؤكدا أن المفاوضات لم تكن معنية بالمشروعات المستقبلية، وإنما بـ”ملء وتشغيل سد وحيد فقط اسمه السد الإثيوبي“.

وأشار إلى أن أديس أبابا حاولت الزج بموضوعات مختلفة خلال المفاوضات ومنها المشروعات المستقبلية، دون أن تحدد طبيعة هذه المشروعات.

ونوّه سويلم بأن إثيوبيا سعت لتقليل التزاماتها، فحاولت تعديل الأرقام التي اتفقنا عليها في المسودات الأخيرة، كما طلبت تخفيض كميات التصرفات المائية من السد الإثيوبي في فترات الجفاف والجفاف والممتد، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا.

وأضاف أنه “من الناحية القانونية، حاولت إثيوبيا وضع صياغات مطاطة لا تلتزم بالقانون الدولي للأنهار العابرة للحدود، تجعل الاتفاق مثل عدمه، واللجوء لجهة مختصة بفض النزاعات غير ملزم“.

وأكد سويلم أن السلطات المصرية تعمل على الحفاظ على حقوق مصر، موضحا أن هناك إجراءات محددة متبعة في هذا الشأن، منها تصريف كميات محددة وقت الجفاف، وفي وقت الجفاف الممتد، وإعادة الملء بطرق محددة يُتفق عليها، وتلتزم بها الدول الثلاث.

ولفت إلى أن مصر فتحت المسار التفاوضى، ولم تستطع التوصل إلى اتفاق على مدار 12 عاما مع الجانب الإثيوبى فى الملء والتشغيل، مشيرا إلى أنه ليست هناك معلومات عن التفاصيل التصميمية النهائية بشأن سد النهضة، و”لا نستطيع تقدير مستوى أمانه، ويبقى هذا قلقًا مشروعا“.

وحذر من أن انهيار سد النهضة سيمحو السدود السودانية من الأرض، ويؤثر على 150 مليون مواطن فى مصر والسودان.

وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد “النهضة“، “لم يسفر عن أية نتيجة“، مشيرة إلى استمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

وقالت إن أديس أبابا متمادية في النكوص عما جرى التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وأضافت أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.

* غلاء فاحش بعد انتهاء مسرحية الانتخابات ثمن ولاية السيسي الثالثة

رغم محاولات نظام السيسي لتهدئة الأوضاع والضحك على المصريين بتوفير كيلو سكر بسعر 27 جنيها، والذي اصطف المئات للحصول عليه في شوارع مصر، إلا أن الأحوال، كما هي من غلاء فاحش ونقص في السلع، وتقلبات الأسعار في كل يوم، بل وفي كل ساعة أحيانا.

ومنذ انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية، تشهد الأسواق حالة من الاضطراب الشديد، تختفي سلع وتظهر أخرى على ارتفاعات قياسية في الأسعار.

وأدى اختفاء البصل المحظور تصديره حتى نهاية ديسمبر الجاري، إلى ظهور بعض منتجاته بسعر هائل، حيث يعرض بـ 40 جنيها للكيلو المخزن من الصيف الماضي، وارتفع سعر البصل الأخضر الذي يحتاج إلى شهرين للنضوج، إلى 24 جنيها، كما بلغ سعر الثوم البلدي 70 جنيها لأول مرة في مصر، ويباع المستورد بمعدل الضعف.

واختفى السكر الذي ظلت الحكومة توزعه أمام مراكز الاقتراع على الانتخابات بسعر 27 جنيها ليظهر خفية في المحلات بسعر 55 جنيها، تكشف حالة اضطراب السلع، عن أزمة عميقة تواجه الأسر، يعتبرها اقتصاديون انعكاسا لتدهور قيمة العملة، مع توقع تخفيض مؤلم لقيمة الجنيه مقابل العملات الصعبة خلال الفترة الحالية، فيما يتهدد التضخم الأسواق المصرية، مع ارتفاعات الدولار أمام الجنيه بالأسواق، ليصل إلى 51 جنيها، بعد تراجع بنحو 7 جنيهات منذ أسبوع.

وهو ما يؤكد استمرار الأوضاع على ما هي عليه، إذ إن الجنيه في طريقه للانخفاض مجددا، من شأنه أن يضع العملة عند مستوى 50 جنيها للدولار رسميا مقابل الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد.

حاولت الحكومة السيطرة على معدلات التضخم، لشهر نوفمبر 2023، الذي بلغ 36.4% بأنحاء البلاد مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي بتراجع طفيف للشهر الثاني على التوالي ليستقر عن أدنى مستوياته منذ مايو 2023.

وزفت وسائل الإعلام الرسمية نبأ انخفاض معدلات التضخم، خلال الانتخابات، لتهيئة الأجواء أمام الناخبين، الذين يتعرضون لكم هائل من الدعاية التي تحثهم على الذهاب إلى مراكز الاقتراع.

وتكافح الأسر في توفير احتياجاتها الشهرية من السلع، التي باتت عزيزة على التوافر.

ووفق بيانات رسمية ، تسعى الحكومة إلى السيطرة على الأسعار دون جدوى، بعد إجراء 3 تخفيضات بقيمة الجنيه، تهرب الحكومة للأمام بالبحث عن مزيد من القروض، للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، ومع تلك الحالة تزداد معاناة المواطنين، ويبقى القادم هو الأسوأ.

ومع فشل الحكومة في ضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية، تتجه الحكومة لاستغلال وتوظيف أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة، في الحصول على دعم دولي لوقف الانهيار المالي المحتمل، بإجراء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرض معطل منذ مارس الماضي بقيمة 3 مليارات دولار ليرتفع إلى 5 مليارات دولار.

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في حضور وزراء التموين والتخطيط والصناعة بحكومة الانقلاب، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس جهاز حماية المنافسة محمود ممتاز، وآخرين من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار مدبولي إلى أهمية تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات والحضور الميداني بشكل مستمر من الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من المجلس بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، على ضوء أحكام مواد قانون حماية المستهلك.

وأضاف أنه يجب وضع أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بعيدا عن أي ممارسات، من دون تعارض مع تطبيق الدولة سياسة السوق الحر، وفي الوقت نفسه محاولة تخفيف الضغوط عن المواطنين، بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وتستدعي ذلك.

ويؤكد محللون أن زيادة قيمة القرض، أصبحت متوقعة في ظل عدم رغبة مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، في أن تتعرض مصر لانهيار، مع ذلك يعلنون أن الأسر لن تستفيد من عوائد القرض مباشرة، وفقا لخبراء، ستحصل الحكومة على دعم صندوق النقد بما يساعد على طرحها المزيد من السندات الدولية، والحصول على قروض تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية المقدرة بنحو 42 مليار دولار خلال عام 2024، وتحدد المؤسسات المالية الفائدة على سندات مصر بالدولار بنحو 15%، وهي العليا على مستوى العالم، لوضعها في المنطقة المتعثرة.

ويتوقع محللون أن تتجه الحكومة خلال أيام، إلى تخفيض آخر لقيمة العملة، وفقا لشروط صندوق النقد، بما يؤدي إلى تزايد الضغوط على المواطنين في مواجهة تكاليف المعيشة، كذلك يؤكدون أن استمرار الفجوة في سعر الصرف بين البنوك والسوق الموازية وتعاملات التجار ورجال الأعمال، مع أزمة النقد الأجنبي، يعزز العودة إلى صعود متتال بمعدلات التضخم، في الشهر الجاري.

ستلجأ الحكومة وفقا للاتفاق إلى المزيد من بيع الشركات الحكومية، وبعض شركات الجيش الذي يدير كميات هائلة من المؤسسات.

هكذا، تطفئ نيران الأسعار مظاهر فرحة النظام بالإنجازات التي سوقها للجمهور في موسم الانتخابات الرئاسية، التي تتركز في بناء عاصمة جديدة، فيها أعلى مبنى في أفريقيا وأطول شارع وأكبر الجسور والحدائق.

* هل يفكر السيسي في تسريح المصريين لبيع مناديل ورقية؟

“إحنا ظروفنا صعبة أوي.. خلوا الناس الطيبة تدعي ربنا يفرجها علينا”، تصريح من آلاف التصريحات التي تعج بها مواقع الانترنت للجنرال السيسي، فيما توقعت دراسة مستقلة أن يرتفع مستوى الفقر في مصر إلى 35.7 بالمئة، في الشهر الأخير من العام 2023 الجاري، رغم ارتفاع خط الفقر إلى 1478 جنيها شهريا، وارتفاع خط الفقر المدقع إلى 1069 جنيها شهريا.

وذكرت الدراسة التي أعدتها مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، أن نسبة الفقر بلغت 33.7 بالمئة في 2022 في حين كانت النسبة 31.1 بالمئة في 2021 ارتفاعا من 29.7 بالمئة، وفق آخر

إحصاء رسمي في 2020.

الدراسة التي صدرت بعنوان “تأثير الأوضاع الاقتصادية مؤخرا على الفقر”، أرجعت زيادة معدل الفقر إلى ارتفاع التضخم مقارنة بزيادة أقل في الدخل، إلى جانب التغير النسبي في الأسعار خاصة أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا.

تقول الناشطة عزة محمود :” أما الرئيس يقول ظروفنا صعبة أوى المواطن العادي البائس يقول ايه ؟!! والله حاسة انه فاضله شوية ويسرحنا نبيع مناديل في المحافل الدولية”

وزادت وتيرة ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث قفز معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 40.3% على أساس سنوي في سبتمبر 2023، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحلت مصر في المرتبة السادسة ضمن أعلى عشر دول في العالم في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد والسلع الغذائية، بعد سورينام بقارة أمريكا الجنوبية، بنسبة ارتفاع بلغت 66 بالمئة، وفقا لبيانات البنك الدولي.
تعاني أغلب محافظات مصر من معدلات فقر عالية وخاصة بالصعيد، كالتالي: أسيوط 66.7 بالمئة، وسوهاج 59.6 بالمئة، والأقصر 55.3 بالمئة، والمنيا 54.7 بالمئة، والوادي الجديد 51.5 بالمئة، والبحيرة 47.7 بالمئة، وأسوان 46.2 بالمئة، بحسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وذهبت الليثي إلى طرح عدد من التوصيات في مواجهة ارتفاع معدل الفقر من بينها تبني مجموعة من السياسات الأساسية الوقائية التي ترتكز في الأساس على التعليم وتوفير الخدمات الصحية من خلال التوسع في منظومة التأمين الصحي، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية من حيث نسبة التغطية والقيمة، والوصول إلى حد الفقر على الأقل.

وأشارت الدراسة إلى أن 90 بالمئة من الأسر المصرية خفضت استهلاكها من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن، في 2023 بسبب ارتفاع أسعارها، والبحث عن بدائل جديدة أقل تكلفة مثل النشويات، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية.
وتتعدد آثار زيادة نسبة الفقر من عدم القدرة على الحصول على الغذاء الصحي، وتدهور صحة الفئات الفقيرة، إلى انخفاض جودة التعليم، وبالتالي التأثير على الإنتاجية من حيث جودتها وانخفاضها، ما يصب في النهاية إلى بؤرة الفقر.
وتمتد آثار الفقر إلى زيادة وتيرة الجرائم حيث تأتي مصر بالمركز الـ 65 عالميا والـ 19 أفريقيا والثالث عربيا بمعدلات الجرائم بين الدول، وفق تصنيف “نامبيو” لتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان بدول العالم عن العام 2022.
من الآثار الاجتماعية السلبية، ارتفعت معدلات الطلاق في مصر بنسبة 5.9 بالمئة خلال عام 2022 وسجل عدد حالات الطلاق 269.8 ألف حالة مقابل 254.8 ألف حالة في 2021، أي ما يعادل 29 بالمئة من عقود الزواج، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يرى خبراء ومعنيون أن ارتفاع نسبة الدين الخارجي بسبب سياسات حكومات الانقلاب المالية الخاطئة التي تعتمد على التوسع في الاقتراض، وزيادة أعباء الرسوم والضرائب ورفع الدعم عن الخدمات الأساسية مثل الوقود والكهرباء حيث قفز الدين الخارجي إلى نحو 165 مليار دولار وبلغ مستوى الدين 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

حمل عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشورى السابق، طارق مرسي، “سياسات السلطات المالية والاقتصادية مسؤولية ارتفاع نسبة الفقر في عموم البلاد، وإفقار الكثير من المصريين الذين كانوا بعيدين عن خط الفقر والتي ظهرت جليا في عدم قدرة الكثيرين على تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء والدواء والسلع الأخرى ما ينذر باتساع دائرة الفقر”.

أوضح أن “مصر تعاني بسبب سياسات حكومات السيسي الخاطئة من أسوأ معدلات التضخم في تاريخ البلاد، وخرجت الأسعار عن السيطرة، والحكومة غير قادرة على إيجاد بدائل أو توفير السلع الأساسية، وبات المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار بأعلى من الأسعار العالمية ما يؤكد فشل المنظومة الاقتصادية”.

واعتبر البرلماني المصري السابق أن وعود “السيسي بانتشال المصريين من الفقر، أو بتجاوز الأزمة الاقتصادية، أو بتحسين الأوضاع المعيشية وهي كثيرة ومتكررة ومنشورة على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل لم تتحقق بل بالعكس جاءت بنتائج عكسية ما يعني أن هذا النظام لا يملك أي قدرة على إدارة دفة الاقتصاد بل حطمها جميعا وأغرقها في الديون”.

وطالب سلطات الانقلاب بـ”التوقف عن الاقتراض، والاعتماد على السياسات الاقتصادية الإنتاجية التي تساهم في زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة؛ لأن تأثير السياسات التقليدية كارثي على المصريين، وأرقام الفقر تتجاوز الأرقام المعلنة بكثير”.

وتنصل رئيس نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2023، من الأزمة الاقتصادية وقال إن “الأزمة التي تعاني منها البلاد لا يد لهم فيها، وإنما هي ظروف عالمية، سواء فيروس “كورونا” المستجد، أو الأزمة الأوكرانية، وتأثيرها على الأسعار”.

وفي مارس 2023، حذا رئيس وزراء العسكر، مصطفى مدبولي، حذو السيسي وزعم أن 35 بالمئة من التضخم في مصر مستورد من الخارج نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه كلما تعافى الاقتصاد المصري حدثت أزمة جديدة.

* ٨ يناير.. أولى جلسات محاكمة غادة والي بتهمة سرقة الرسومات

قررت جهات التحقيق بنيابة غسيل الأموال إحالة المصممة غادة والي إلى المحكمة الاقتصادية، في اتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها في أحد الإعلانات داخل محطة المترو دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.

وحدد جهات التحقيق الثامن من يناير القادم موعدا لاستجوابها أمام المحكمة الاقتصادية.

وكشف المحامي أحمد حسن العطار دفاع الفنان الروسي، جورجي كوراسوف، في وقت سابق عن فتح النيابة تحقيقا في اتهام موكله لمصممة الجرافيك غادة والي، بسرقة لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات.

الجدير بالذكر أن الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف اتهم المصممة غادة والي، بسرقة لوحات من أعماله، ونشرها على إحدى محطات مترو الأنفاق تزامنا مع نشر العديد من التقارير الموثقة إزاء تورطها في سرقة تصاميم مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر.

* الأمصال واللقاحات اختفت من السوق.. كارثة جديدة تهدد صناعة الدواجن

تواجه صناعة الدواجن في مصر أزمة جديدة تضاف إلى السلسلة غير المتناهية من الأزمات التي لاحقتها على مدار الأشهر الماضية، نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي أدى لاحتجاز الأعلاف في المواني بسبب شح العملة الأجنبية ووجود تعقيدات كبرى بالنسبة للإفراجات البنكية.

الوزارات المعنية ملأت المواقع والقنوات التلفزيونية تصريحات بشأن إنهاء الأزمة والسيطرة على الارتفاعات المتتالية في الأسعار، ونقص الخامات الضرورية بالنسبة للصناعة التي يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل بإجمالي استثمارات يبلغ 100 مليار جنيه وفقا لتقارير رسمية.

أزمة جديدة

صناعة الدواجن تعيش حاليًا أزمة جديدة مع ارتفاع أسعار الأمصال واللقاحات الضرورية مع بداية فصل الشتاء، وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة، عبد العزيز السيد، إن الأمصال واللقاحات ارتفعت بنسبة تتجاوز 600% بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، والعقود الآجلة والتي يحتسب سعر الدولار فيه بـ60 جنيهًا. 

وأشار عبد العزيز، لـ«ذات مصر»، إلى أن مصر تستورد 90% من الأمصال واللقاحات من الخارج ما يهدد بكارثة، منوهًا بأن المربين اشتكوا مؤخرًا من وجود نقص حاد في الكميات الواردة من الأمصال واللقاحات البيطرية وصلت إلى 60%.

الصناعة تحتضر

وبين أن الأزمة الأخيرة أدت إلى خروج أعداد إضافية المربين بسبب زيادة التكلفة مما ينعكس بالسلب على المواسم الشرائية وخاصة شهر رمضان الأكثر طلبًا للشراء، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة لتوفير العملة الصعبة لمستوردي الأمصال واللقاحات لخفض تكلفة الإنتاج، والسعر النهائي بالنسبة للمستهلك بالتبعية.

وتابع: «الصناعة تتجه لكارثة لا مفر منها خلال الفترة المقبلة بالتساوي مع ارتفاع أسعار صرف العملة في السوق السوداء، واختفاء الأمصال واللقاحات من الأسواق، بما ساهم في زيادة النافق ليصل إلى 60% تقريباً خلال الفترة المقبلة في فصل الشتاء».

وأوضح رئيس غرفة الدواجن في تصريحاته، أن التحركات الحكومية لحل أزمة الصناعة لن تجدى الصناعة نفعًا، مشيرًا إلى أن صناعة الدواجن تختلف عن أي صناعة أخرى لتتحد أسعارها بناء على العرض والطلب وليس التكلفة.

* فضيحة.. بنوك تعمل في مصر تعاقدت مع شركات لتحصيل مستحقاتها المتأخرة بالقوة

على طريقة أفلام فتوات الحارة والمناطق الشعبية في روايات الأديب العالمي، نجيب محفوظ، تعاقدت بعض البنوك مع شركات تحصيل خاصة، لاستعادة أموالها من العملاء المتأخرين في سداد المستحقات الواجب سدادها.

مصادر كشفت لـ«ذات مصر»، عن تعاقد بعض البنوك العاملة في مصر مع هذه الشركات، لاسترداد أموالها المتأخرة لدى عملائها بدلًا من سلك الطرق القانونية التي تستغرق وقتًا طويلًا.

تهديد العملاء

وأوضحت المصادر، أن الاتفاق مع “شركات التحصيل” يقضي بإرسالها بعض الأفراد التابعين لها إلى العميل المستهدف ومحاولة إرغامه بالحسنى على سداد الأموال المستحقة للبنك، في موعد محدد قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

وبينت المصادر أنه في حال رفض العميل الالتزام بالاتفاق والسداد يتعامل معه بعدة طرق أخرى، تبدأ بتهديده بشتى الوسائل الممكنة حتى يرضخ في النهاية ويسدد المبالغ المستحقة عليه.

وذكرت المصادر أنه في حال عدم رضوخ العميل لأي من الطرق السابقة يتم تهديده بأخذ بعض ممتلكاته عنوة بما يساوي قيمة الأموال المتأخرة عليه.

وعن قانونية الاتفاق، قالت المصادر إنه سيجرى توقيع عقود مع تلك البنوك لتكون الأموال المحصلة لصالح الشركات قانونية، مبينة أنه يجرى حاليًا إيجاد مخرج قانوني للاتفاق.

دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من “كرم أبو سالم” لمحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.. السبت 23  ديسمبر 2023م.. انهيار الاقتصاد والعجز عن سداد الديون وإعلان الإفلاس كوارث متوقعة في 2024

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من “كرم أبو سالم” لمحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي أبلغ مصر بنيته احتلال المنطقة الحدودية على محور “فيلادلفيا”، القريبة من معبر رفح، وطلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود، وذكر التقرير أيضاً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد للمصريين أنه من الآن فصاعداً لن يكون مسؤولاً عن سلامة القوات المصرية أثناء محاولة احتلال المنطقة الحدودية.

قال التقرير كذلك، إن دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع مصر، وبناء على ذلك تحركت دبابات وناقلات جند مدرعة غرب معبر كرم أبو سالم تجاه محور فيلادلفيا، الواقع على الحدود بين غزة ومصر.

عملية عسكرية إسرائيلية في ممر فيلادلفيا

كانت “شبكة قدس” نقلت عن مصادر قولها: “الاحتلال أبلغ مصر نيته احتلال الشريط الحدودي، وطلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود فوراً”، وأن “الاحتلال أخبر مصر بأنه غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري خلال محاولته احتلال الحدود، وأن العملية العسكرية في المنطقة مستمرة، سواء قبلت مصر أو رفضت“.

في  المقابل قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، في بيان رسمي، تعليقاً على ما أثير حول العملية العسكرية الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا: ” الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكرياً في محور الحدود الفلسطينية المصرية، وأن كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقاً من كرم أبو سالم غير صحيحة“. 

ما هو ممر فيلادلفيا؟

يمتد محور فيلادلفيا، أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ نحو 14 كيلومتراً، ونصت معاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979 -التي تُعرف إعلامياً بمعاهدة “كامب ديفيد”- على منطقة عازلة بطول الحدود، أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا.

وفي سبتمبر/أيلول 2005، وبعد 18 شهراً من المفاوضات، وقّعت مصر وإسرائيل “اتفاق فيلادلفيا”، الذي سمح بوجود قوات مصرية بأسلحة خفيفة في المنطقة، وتمحور الاتفاق حول تحمّل الطرفين مسؤولية “مكافحة الأنشطة المعادية المتعلقة بالتهريب، والتسلل والإرهاب من أراضي أي من الدولتين“.

وتتكون القوات المصرية الموجودة بموجب الاتفاق على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، من نحو 750 جندي حرس حدود مسلحين بسلاح خفيف، ومتخصصين في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب.

وكانت إسرائيل تشرف على المحور قبل انسحابها من غزة، حيث تم نقل السيطرة عليه مع معبر رفح للسلطة الفلسطينية، وفقاً لاتفاقٍ تم توقيعه عام 2005، حسبما ذكرت قناة “القاهرة 24″ المصرية.

منطقة عازلة

يصنف محور فيلادلفيا على أنه منطقة عازلة، كما ورد في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي تم إبرامها عام 1979، وذلك ضمن شروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، وتنشر مصر 750 جندياً في المنطقة لتأمينها، وفقاً لبروتوكول تم توقيعه مع إسرائيل.

وبعد سيطرة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على الحكم في غزة عام 2007، أصبح المحور خاضعاً لها من الجانب الفلسطيني، وهو الوضع الذي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تغييره في الحرب الحالية، ضمن خطة يسعى خلالها للسيطرة على جميع المعابر البرية الخاصة بقطاع غزة.

وكان عبد الفتاح السيسي، قرر في أكتوبر/تشرين الأول 2014 إزالة المنطقة السكنية بمدينة رفح المصرية لحماية الحدود المصرية –حسب قراره- من خطر الأنفاق الممتدة منها حتى رفح الفلسطينية.

وتم تنفيذ الإزالة على 4 مراحل بواقع 500 متر لكل مرحلة بدأت من أكتوبر/تشرين الأول 2014 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ونفذ الجيش المصري حملة كبيرة لحفر قناة عرضية من ساحل البحر شمالاً حتى معبر رفح جنوباً للتأكد من قطع الإمداد عن الأنفاق وتدميرها كلياً.

يُذكر أن الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال على المنطقة الحدودية الفاصلة بين مصر وغزة، ليس الأول من نوعه، ولكن اشتدت وتيرته مؤخراً، وجاء عقب ارتفاع وتيرة الهجمات العسكرية على جنوب القطاع، وبعد أيام من زيارة وفد استخباراتي إسرائيلي للقاهرة للمفاوضة حول زيادة الدعم الإنساني والإغاثي للقطاع.

مصر ترفض نشر قوات مشتركة

في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن القاهرة رفضت نشر قوات مشتركة مع إسرائيل على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وأنها أكدت أن “المنطقة خالية من أي أنفاق“.

وأضافت: “أثار قصف إسرائيلي لمحور فيلادلفيا مؤخراً، المُتاخم للشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل، حفيظة القاهرة، لا سيما أن المحور يخضع لاتفاقية ثنائية تستوجب الحصول على إذن مسبق قبل تنفيذ أي أعمال عسكرية“.

وتابعت: “تؤكد السلطات المصرية على أن إسرائيل قامت بهذه الخطوة دون الرجوع إليها والتنسيق معها، علماً بأن المسؤولين المصريين كرروا خلال لقاءاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين ضرورة إبعاد العمليات العسكرية عن هذه المنطقة، جراء تأثيرها المباشر على الوضع في سيناء“.

وأشارت إلى أن “الطلب الإسرائيلي جاء جراء هواجس من وجود بنى تحتية لحركة حماس في المنطقة شرق رفح امتداداً لمحور فيلادلفيا”. وذكرت الهيئة (رسمية) أن “القاهرة أوضحت أن هذه المنطقة خالية من أي أنفاق“.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه القضية كانت حاضرة في اجتماع عقده رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، رونين بار، مع مسؤولين مصريين مؤخراً. ولفتت الهيئة إلى أن “محور فيلادلفيا يُعرف أيضاً بمحور صلاح الدين، وهو عبارة عن شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين قطاع غزة ومصر“.

* السيسي يناقش مع رئيسي القضايا العالقة بين البلدين وتطورات الأوضاع في غزة

أعلنت رئاسة النظام المصري أن عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا اليوم السبت من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت الرئاسة المصرية إن رئيسي توجه بالتهنئة للسيسي على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وإعادة انتخابه رئيسا لمصر، مشيرة إلى أن الرئيس المصري ثمن “هذه اللفتة المقدرة“.

وأضافت في بيان على “فيسبوك”: “تطرق الاتصال أيضا إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلا عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين“.

والاثنين أعلنت نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية التي استمرت من 10 وإلى 12 ديسمبر الجاري، وأعيد خلالها انتخاب السيسي لولاية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات.

وذكر مراسل RT أن رئيسي بحث مع السيسي الوضع في قطاع غزة وسبل وقف التصعيد بين “حماس” وإسرائيل، مؤكدا أن “فلسطين كانت وما زالت القضية الأولى للدول الإسلامية ولكل أحرار العالم“.

وأوضح رئيسي أن “الجرائم الحربية الإسرائيلية ترتكب بحق الفلسطينيين في ظل صمت وفشل المؤسسات الدولية، وأن عملية طوفان الأقصى جاءت ردا على الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني”، مشددا على أن “الحل النهائي يتمثل في طرد الاحتلال من الأراضي الفلسطينية“.

وأضاف الرئيس الإيراني أن “الاستمرار في الاحتلال لا يمنح المحتل المشروعية ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه. واستمرار الاحتلال لا يعطي إسرائيل أي شرعية أو حقوق“.

وأكد أن “الكيان الصهيوني انتهك أكثر من 400 قرار دولي ونقض جميع المواثيق. والولايات المتحدة يدها ملطخة بدماء الفلسطينيين وهي طرف في العدوان عليهم“.

* زيادة أسعار الكهرباء والوقود وانخفاض قيمة الجنيه ومصادر تكشف قرارات ينتظرها المصريون بعد الانتخابات

بعدما انفض موسم انتخابات الرئاسة المصرية بالإعلان عن نتيجة “متوقعة” لكثيرين بفوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، بدأت تدور أسئلة أكثر أهمية بالنسبة لقطاع واسع من المصريين، وما ينتظرونه في قادم الأيام بعد أن تزايدت التأويلات حول اتخاذ جملة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعد انتهاء الانتخابات.

ومع صباح اليوم التالي لإعلان النتيجة تعددت الرؤى حول توقيتات اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الكهرباء والوقود وموعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى بدلاً منها، إلى جانب انتظار ما سوف تسفر عنه المفاوضات المزمع إجراؤها بداية العام الجديد مع صندوق النقد الدولي، والنتائج المترتبة عليها، وانتهاءً بمدى اتخاذ الحكومة إجراءات جديدة تستهدف بيع أصولها الحكومية، وتوسعها في عمليات الخصخصة التي تنعكس مباشرة على المواطنين المتعاملين مع جهات حكومية.

استعادة معدلات استيراد الغاز من إسرائيل

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء المصرية، أن الحكومة تقوم بوضع خطة لرفع الدعم عن الكهرباء مع بداية العام الجديد، مشيراً إلى أن الزيادة كانت ستكون خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 على أقصى تقدير، لكن ما سيجعل الزيادة خلال الشهر المقبل واردة بقوة، هو تقارير تحدثت عن أن الاتجاه نحو رفع شرائح أسعار الكهرباء مع دخول فصل الصيف الذي يتزايد فيه استهلاك المواطنين وكذلك ترتفع فيه معدلات انقطاع الكهرباء، يؤدي إلى حالة من الغضب الشعبي، ومن الضروري أن يضع النظام السياسي ذلك نصب عينيه.

وأضاف المصدر أن وزارة الكهرباء عكفت على خطة ستقدمها لصناع القرار لزيادات الشرائح المختلفة، لكنها لا تتضمن الشرائح التي تستهلكها الطبقات الفقيرة وترتبط بالشريحتين الأولى والثانية، على أن يكون القرار النهائي للجهات السيادية، موضحاً أن الإشكالية هي ارتباط زيادة أسعار شرائح الكهرباء بمدى قدرة الحكومة على توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بما يضمن عدم تكرار الانقطاعات لساعات طويلة خلال الأشهر المقبلة، كاشفاً أن هناك تقارير لوزارة البترول تشير إلى أنها تمضي في طريق العودة إلى المعدلات السابقة، من خلال استعادة معدلات استيراد الغاز من إسرائيل.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، قررت الحكومة المصرية تأجيل خطة رفع الدعم عن الكهرباء حتى يناير/كانون الثاني 2024، وفقاً للأسعار المعلنة في يوليو/تموز 2022، وأرجعت ذلك إلى “رفع المعاناة عن المواطن، خاصة من محدودي الدخل رغم تحمُّل الدولة أعباء اقتصادية ومالية ضخمة لتنفيذ هذا القرار، وذلك حتى نهاية العام الجاري، بتكلفة تتجاوز الـ12 مليار جنيه“.

قدر مسؤولون حكوميون تكلفة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء منذ يوليو/تموز 2022 وحتى يناير/كانون الثاني 2024 بما يزيد على 65 مليار جنيه، خاصةً أن السعر الذي وُضعت تعريفة الكهرباء على أساسه كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 18 جنيهاً، والأمر تضاعف حالياً، ومع الإبقاء على الأسعار دون تعديل.

ارتفاعات متوقعة في قيمة حركة النقل والشحن

القرار الثاني الذي ينتظره المصريون يتعلق بأسعار الوقود، إذ من المقرر أيضاً أن تنعقد لجنة تسعير المشتقات البترولية، الشهر المقبل، وفقاً لمصدر مطلع بوزارة البترول والطاقة، مشيراً إلى أن أسعار الوقود وضمنها البنزين والسولار والغاز الطبيعي، ستشهد ارتفاعات جديدة مع زيادة أسعار خام النفط، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية بمصر، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفع أسعار البنزين بأنواعه كافة، ونشرت الجريدة الرسمية قراراً يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات (من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5 جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.25 جنيه. وذكرت قنوات إخبارية محلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفض طلباً للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفياً برفع سعر البنزين؛ حرصاً على محدودي الدخل، ووجّه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

وكشف المصدر المطلع بوزارة البترول، أن وزارة البترول تعقد في هذا التوقيت اجتماعات ودراسات للتعرف على معدلات الزيادة المقبلة، وتقديم تقرير متكامل للحكومة المصرية بشأن تلك الزيادة تمهيداً لمناقشتها خلال اجتماع لجنة التسعير المقبلة، مشيراً إلى أن الزيادات قد لا تكون كبيرة كما حدث في نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب انخفاض أسعار النفط خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، لكن المشكلة التي يواجهونها تبقى في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وسط توقعات بأن يشهد تراجعاً خلال الأشهر القليلة المقبلة إذا ما أقدمت الحكومة على خطوة التعويم، وبالتالي يتم دراسة القيمة المتوقعة للدولار في مقابل الجنيه.

ولفت إلى أن الحكومة هذه المرة قد تتجه إلى الإعلان عن زيادة طفيفة في أسعار السولار، إذ كان إرجاؤها في الاجتماع السابق لأسباب سياسية ترتبط بالانتخابات الرئاسة، لكنها سوف تسعى هذه المرة لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي، وإن كان ذلك سيؤدي بالطبع إلى زيادة معدلات التضخم مع حدوث ارتفاعات متوقعة في قيمة حركة النقل والشحن وغيرها من الأنشطة التجارية التي تعتمد بالأساس على النقل بالسولار.

وقررت لجنة تسعير الوقود في مايو/أيار الماضي، زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، بينما ثبتت وقتها أسعار البنزين بأنواعه وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية، والذي كان وقتها يبلغ 6 آلاف جنيه للطن.

سعر موحد لجذب الاستثمارات

أما عن ثالث القرارات التي ينتظرها المصريون وأبرزها ما يتعلق بسعر صرف الجنيه في مقابل الدولار بعد أن أشارت توقعات غالبية الاقتصاديين إلى أن الحكومة ليس أمامها سوى طريق إجباري لخفض قيمة الجنيه؛ للتعامل مع الفجوة الكبيرة بين سعر السوق الرسمي في البنوك والذي لم يتجاوز 31 جنيهاً والسعر المقابل في السوق السوداء والذي تخطى الـ”50″ جنيهاً للدولار الواحد.

وبحسب مصدر مطلع بالبرلمان المصري، فإن المسؤولين على قناعة بأن حل أزمة الدولار يعد مفتاحاً لحل مشكلات الاقتصاد التي تأخذ في التفاقم للعام الثالث على التوالي، لكن الأزمة تكمن في مخاوف الحكومة من ارتفاع أسعار الصرف بشكل متتالٍ في السوق الموازية إذا ما أقدمت على تحريك سعر العملة الرسمية، وهو ما يجعل القيادة السياسية تنتظر الحصول على دفعة جديدة من القروض والتمويلات والمنح قبل الاتجاه إلى تلك الخطوة.

وفي حال توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة نسبة القرض، وكذلك الوضع بالنسبة للمفاوضات الجارية حالياً مع عدد من دول الخليج والاتحاد الأوروبي، فإن تحديد سعر مرن للجنيه سيكون أمراً وارداً خلال الشهرين المقبلين.

وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في حوار مع قناة “سكاي نيوز عربية”، على هامش قمة المناخ (COP28) في الإمارات، إن الصندوق سيرفع “على الأرجح” حجم قرضه إلى مصر، وسيعمل على مكافحة التضخم فيها، ثم “سنلقي نظرة على نظام سعر الصرف“.

يكشف المصدر البرلماني المطلع، أن الحكومة لديها هدف يرتبط بوصول سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء إلى 40 جنيهاً، على أن يكون ذلك سعراً موحداً يضمن جذب مزيد من الاستثمارات ويساهم في إنجاح خطط الطروحات الحكومية المتعثرة بسبب تذبذب أسعار الصرف اليومية بالسوق الموازية، ويضمن التوافق مع صندوق النقد على خطة إصلاحية مستقبلية تتعلق بتخارج الحكومة بشكل كبير من الاقتصاد، إلى جانب وضع خطة للارتقاء بالإنتاج المحلي.

قرارات متوقعة لتعزيز موارد الدولار

ونقلت تقارير عالمية، آخرها لبنك “مورغان ستانلي“، خفض سعر صرف العملة المحلية إلى مستوى 39 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من العام المقبل، وفي النصف الثاني من العام ذاته سيتم اعتماد المرونة التدريجية في سعر الصرف بعد الحصول على تدفقات أجنبية من صندوق النقد الدولي وتمويلات إقليمية.

يشير المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستتجه لمزيد من القرارات التي تتعلق بتعزيز موارد الدولار، بينها استعادة معدلات تحويلات المصريين من الخارج، وكذلك فرض رسوم على الأجانب الموجودين على أراضيها، وتقديم مزيد من الامتيازات لإنجاح خطط “تصدير العقارات” أي بيعها للأجانب بالدولار، إلى جانب اتخاذ قرارات على مستوى تحصيل موارد مالية من المصريين من خلال تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يضمن حصول الحكومة على عشرات المليارات.

وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج في 2022-2023 بنسبة 30% إلى 22 مليار دولار؛ مع نأي العاملين في الخارج عن التحويل بسعر الصرف الرسمي المبالغ في تقديره، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكلفة خدمة الديون. وتفيد بيانات وزارة المالية بأن مدفوعات الفائدة ابتلعت أكثر من 45% من إجمالي الإيرادات في العام المنتهي في آخر يونيو/حزيران الماضي.

المصريون سيتحملون تبعات الأزمات الراهنة

وأوضح مصدر بوزارة المالية أن رياح الأوضاع السياسية في المنطقة تأتي بما لا تشتهي سفن الاقتصاد المصري، حتى وإن حصلت القاهرة على دعم دولي جراء دورها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبالها عدداً من الفلسطينيين للعلاج على أراضيها، لأن معدلات السياحة تأخذ في التراجع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كما أن إيرادات قناة السويس التي تشكل أحد أبرز موارد العملة الأجنبية، من المتوقع أن تتراجع أيضاً بسبب الاضطرابات المستمرة في منطقة البحر الأحمر جراء الهجمات الحوثية على السفن الإسرائيلية والأمريكية.

وشدد المصدر على أن السيسي سيكون عليه أن يسير وسط تلك الأمواج للخروج من المأزق الاقتصادي، ومن المتوقع أن يتحمل المصريون الجزء الأكبر من مشقة التعامل مع الأزمات الراهنة، وليس من السهل أن تسدد الدولة ديوناً مقدارها 42.26 مليار دولار مستحقة عليها العام المقبل، وهو ما يجعل جميع الإجراءات المستقبلية صعبة، عكس فترات سابقة كانت تشهد حالة من الهدوء على مستوى القرارات التي تمس الحياة المعيشية للمصريين عند انتخاب رئيس جديد.

ويذهب المصدر ذاته لتأكيد أن الجزء الأكبر من القرارات الصعبة ستتحمله الحكومة الحالية التي يرأسها مصطفى مدبولي، قبل تغييرها مع تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان في مطلع أبريل/نيسان المقبل وهو موعد انتهاء فترته الانتخابية الحالية، وأن القيادة السياسية تستهدف أن تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من الغضب المتوقع من جانب المصريين ليكون تغييرها بمثابة تهدئة لهم بعد أن تسببت في مضاعفة المشكلات المعيشية.

وأشار إلى أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع دول الخليج تتضمن تنفيذ أنظمة مرنة في سداد القروض المتوقع الحصول عليها خلال الفترة المقبلة، حتى تكون هناك فرصة أمام أي حكومة جديدة من المتوقع أن تكون اقتصادية بالمقام الأول لأن تُحدث تحسناً ولو نسبياً في الوضع الاقتصادي.

وينص الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية لديه سلطة تكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة وإعداد البرنامج الخاص بها، وعرضه على مجلس النواب، وإذا لم تحصل على ثقة أغلبية الأعضاء، خلال 30 يوم على الأكثر، يلجأ رئيس الجمهورية إلى تكليف الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية المقاعد، باختيار رئيس لمجلس الوزراء.

أكد البرلماني والكاتب الصحفي  مصطفى بكري (مقرب من النظام المصري)، أن الحكومة قد تتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية، متوقعاً أن “يتم تشكيل حكومة جديدة“.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد“: “أتوقع أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي منصباً هاماً بعد استقالة الحكومة“، مؤكداً أن رئيس الوزراء القادم سيكون شخصية وطنية ويحظى بالثقة والكفاءة.

* نزيف الخسائر يتجاوز 30 مليار جنيه.. هل يجري التخطيط لبيع “مصر للطيران”؟

فى ظل حكم الانقلاب العسكرى الذي يقوم على المحسوبية والرشوى وسيطرة العساكر على المؤسسات المدنية بقوة البيادة، فيحولون المؤسسات الرابحة والرائدة  بمجالها إلى خراب، وهو ما حل مؤخرا بشركة مصر للطيران، أقدم وأعرق شركات الطيران في العالم، حيث تحولت من الأرباح للخسارة، وهو ما يمهد على ما يبدو لبيعها ، سواء عبر البورصة أو بشكل من أشكال التفريط في أصول مصر الاقتصادية، دون الوقوف عند أهميتها الاستراتيجية وخطورة التفريط بها على صعيد الأمن القومي المصري.

 30 مليار خسائر

 مؤخرا، تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب باقتراح بشأن طرح حصة من شركة مصر للطيران على القطاع الخاص، وذلك في محاولة لإيقاف الخسائر التي تتكبدها الشركة.

وقالت عبد الحميد في مقترحها، إن خسائر شركة مصر للطيران بلغت 30 مليار جنيه (990 مليون دولار)، في حين بلغت أرباح طيران الإمارات 9.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، وقد حققت الخطوط الجوية القطرية إيرادات سنوية قياسية بلغت حوالي 21 مليار دولار، وقفز ترتيب الخطوط الجوية الكويتية من المركز الـ76 في عام 2022 إلى المركز الـ42 في عام 2023، بينما ارتفعت أرباح الخطوط الجوية السعودية، وحققت الخطوط الجوية الإثيوبية إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليارات دولار.

وأضافت: “كشف تصنيف ’سكاي تراكسا’ العالمي لشركات الطيران، عن خروج شركة مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها، من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، في الوقت الذي تصدرت فيه شركات عربية وأفريقية التصنيف”.

  وتساءلت: “لماذا لا نطرح حصة من مصر للطيران على القطاع الخاص من خلال توفير شريك استراتيجي، وطرح 35% من أسهم الشركة في البورصة”، موضحة، أن طرح حصة من مصر للطيران للقطاع الخاص، سيعمل على وقف نزيف الخسائر والتحول إلى ربحية، كما أن طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة سيجعلها تستفيد من الحوكمة والمحاسبة والتطوير الذي يفرضه المساهمون وتتابعه الجهات الرقابية والمستثمرون.

ديون وقروض الشركة

 وفي محاولة لإنقاذ الشركة من الانهيار، وافق البرلمان في أغسطس 2020 على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل والتزاماته الذي يبلغ 3 مليارات جنيه لمواجهة الظروف الطارئة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني حاليا.

وذهب هذا الدعم أدراج الرياح، وبعد نحو عام وفي أكتوبر 2021، وبعد جلسة برلمانية حادة حول جدوى استمرار منح القروض، وافق المجلس على منح الشركة قرضا بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك المركزي بهدف تمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية لشركة مصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.

وتأسست شركة مصر للطيران في 7 مايو 1932 بمرسوم ملكي بالتعاون مع شركة “إير وورك” البريطانية وتعد أولى شركات الطيران في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أكبر ناقل جوي في القارة الأفريقية بعد الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا.

 وتأتي تلك الخسائر المتراكمة، على الرغم من  أن عدد السكان المصريين يتحاوزون 110 مليون نسمة وأن اكثر من 11 مليون مصري يعملون خارج مصر، ويسافرون من وإلى مصر سنويا، علاوة على موقع مصر الجغرافي  الذي يمكنها من لعب دور استراتيجي في النقل الجوي بين قارات العالم.

فتش عن اللواءات!

فيما يرجع خبراء تراجع الشركة المصرية الأقدم والأبرز في مجال النقل الجوي، تغلغل الفساد في مفاصل الشركة وسيطرة عدد كبير من لواءات الجيش، الذين يحالون للمعاش، وتجري مكافأة المقربين من دوائر السلطة بتوظيفهم في مواقع قيادية بشركة مصر للطيران، وهو ما يسيطر على إدارة الشركة، من خلال العقليات العسكرية، التي لا تفهم في التشغيل وتطوير الخدمات وجذب العملاء للشركة. 

علاوة على الفساد المالي والإداري الذي بات متحكما في أغلب  مفاصل دولاب العمل الحكومي والمؤسساتي بمصر.

الفساد يبتلع مصر

 ومؤخرا، وضع مؤشر الفساد مصر في المرتبة 130 من بين 180 دولة، بعد منحها 30 درجة فقط من 100 درجة يحددها للدولة الخاضعة للتقييم السنوي، عند نقطة متساوية مع دولتي جيبوتي وموريتانيا، بمعدل فساد أعلى من جميع الدول العربية عدا التي تخوض حروبا أهلية أو عديمة الاستقرار، منها العراق وسورية وليبيا والصومال والسودان ولبنان.

وتظل مصر في المنطقة الحمراء، وهي أكثر المناطق خطورة في انتشار معدلات الفساد، التي تبدأ باللون الأصفر للدول قليلة الفساد، وعلى رأسها الدانمارك فنلندا ونيوزيلاند والنرويج وسنغافورة، ويتدرج إلى البرتقالي فالأحمر، ثم شديد الاحمرار، حيث الدول الفاشلة وشديدة الاستبداد.

يرصد التقرير تصاعدا هائلا في معدلات الفساد منذ عام 2016، حيث تراجعت مصر ثلاثة مراكز بالمؤشر عام 2022، عن العام السابق وبأكثر من 20 مركزا خلال 10 سنوات، حيث ظلت في المرتبة ما بين 97 إلى 114 منذ صدور بيان المؤشر، عام 1995 حتى عام 2012، واعتبر انتشار الفساد في تلك الفترة من أهم الدوافع التي أدت إلى تأييد أغلبية المواطنين لثورة 25 يناير 2011.

بينت دراسات اقتصادية، أجريت خلال تلك الفترة أن الفساد، يلتهم نحو 33% من الناتج الإجمالي للدولة، بما فاقم معدلات الفقر، وعدم المساواة في الدخول، ودفع المواطنين للمناداة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ومحاولة حكومة المجلس العسكري وما بعد 3 يوليو 2013 إلى إصدار تعهدات بمكافحته، أصدرت الحكومة تعديلات قانونية وضعت جميع الأجهزة الرقابية تحت سلطة مباشرة لرئاسة الجمهورية، مع إلغاء خضوع الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة الشعبية والبرلمانية، ومنح الرئاسة سلطة إزاحة رؤساء الأجهزة الرقابية، بدون موافقة البرلمان أو محاكمات قضائية، ومنع وسائل الإعلام من نشر أية بيانات متعلقة بالفساد، دون موافقة مسبقة من الجهات الرقابية.

* بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ماذا سيفعل السيسي للحفاظ على حقوق مصر المائية؟

فشل مفاوضات سد النهضة وتمسك اثيوبيا بمواصلة بناء وتشغيل السد دون توقيع أي اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان كارثة جديدة تكشف عن المكانة المتدنية التى وضع نظام الانقلاب مصر فيها داخليا وخارجيا، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري خاصة أن أديس أبابا لم تعد تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل ولا بحصتها الثابتة من المياه والتي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما سيؤدي إلى تبوير ملايين الأفدنة الزراعية وتجويع المصريين .   

كانت مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا قد انتهت، دون التوصل إلى نتيجة أو توافق على قواعد الملء والتشغيل للسد، وأعلنت وزارة الري بحكومة الانقلاب إنهاء المسار التفاوضى والمتابعة عن كثب لعملية ملء وتشغيل سد النهضة .

وأشارت إلى احتفاظ مصر بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر، وفق بيان صادر عن ري الانقلاب .

فشل مفاوضات سد النهضة بسبب تعنت أديس أبابا، آثار تساؤلات في الشارع المصري حول ما الذي سيفعله السيسي للدفاع عن حقوق مصر التاريخية خاصة بعد اكتمال السد واقتراب إثيوبيا من الانتهاء من ملء الخزانات.

 ضغوط عالمية

 من جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق: إن “مرحلة التفاوض بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا انتهت نتيجة استمرار التعنت الإثيوبي وعدم الرغبة في الوصول إلى توافق أو اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل”.

وأكد علام في تصريحات صحفية، أن الوضع صعب جدا ولا تظهر بوادر لأية حلول، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية، لافتا إلى ما يحدث في السودان واقترابها من مرحلة التقسيم .

وأشار إلى أن الضغوط العالمية والإقليمية كبيرة والمجتمع الدولي وأيضا دول الخليج العربي تكاد تكون كلها في صف إثيوبيا.

وعن إمكانية التوصل لحلول أو اتخاذ خطوات بديلة عن مسار التفاوض، أوضح علام أن الغرب والضغوط الدولية والوقوف مع إسرائيل وليس معنا يشير إلى صعوبة حل الأزمة، خاصة مع تضامن الدول الكبرى مع أديس أبابا، لذا فالأمور كلها دعم للموقف الإثيوبي في الغالب.

طريق مسدود

 وأكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن خيار التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي وصل إلى طريق مسدود بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات واستمرار إثيوبيا في عمليات التخزين.

وقال مهران في تصريحات صحفية إن هناك العديد من الخيارات والأوراق القوية التي يمكن اللجوء إليها لحماية مصالحنا المائية في أزمة سد النهضة، لافتا إلى أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية يؤكدان على مبدأ عدم الإضرار بالغير الذي يحظر على أي دولة اتخاذ إجراءات منفردة تلحق الضرر بدولة أخرى.

وشدد على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدامات المجاري المائية لعام 1997 والتي تؤكد على عدم الاضرار والاستخدام العادل والمنصف، ووجوب التشاور والتنسيق فيما يتعلق بالمشروعات المائية الكبرى على الأنهار الدولية.

وطالب مهران بضرورة استمرار الضغوط الدبلوماسية، مؤكدا أنه بإمكان دولة العسكر تعزيز تحالفاتها الإقليمية وتوسيع قاعدة الدعم الدولية في هذا الملف، خاصة مع الدول الأفريقية والعربية وكذلك دول حوض النيل، كما يمكن تفعيل بعض أدوات الضغط الاقتصادي على إثيوبيا مثل إعادة النظر في الاستثمارات والتجارة الثنائية أو الضغط عبر المنظمات الدولية لتقييد التمويل والمساعدات.

قضية وجود

 وشدد على ضرورة أن تستغل دولة العسكر أوراق القوة الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤهلها إلى أن تكون لاعبا إقليميا مؤثرا في هذا الملف، مطالبا بتسخير كل تلك الأدوات بحكمة وحزم لحماية مصالحنا العليا دون التصعيد غير المجدي .

ودعا مهران إلى تفعيل كل الخيارات البديلة، من بينها: تصعيد الأمر مجددا إلى مجلس الأمن الدولي، والضغط الاقتصادي والسياسي على إثيوبيا، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لشرح الموقف المصري وكسب المزيد من التأييد الدولي.

وأكد أهمية استمرار العمل على تنويع مصادر المياه وترشيد الاستهلاك، لتقليل الاعتماد على مياه النيل، مشددا على أن قضية السد بالنسبة لمصر ليست مجرد مسألة ترفيهية، وإنما هي قضية وجود وبقاء تتعلق بالأمن القومي.

وأعرب مهران عن أمله في أن تسود الحكمة وتتغلب مصلحة الشعوب على الخلافات السياسية، بما يؤدي إلى التوصل إلى حل عادل ودائم لهذه الأزمة قبل فوات الأوان.

مجلس الأمن

 وقال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية: إن “التعنت الإثيوبي لن يحل أزمة سد النهضة، وهذا الأمر لن يعود بالخير على الجميع موضحا أن دولة العسكر تستخدم أسلوب الدبلوماسية من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري”.

وشدد «سالم» في تصريحات صحفية على ضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن خلال الأيام القادمة وأيضا الاتحاد الإفريقي من أجل الحفاظ على أمن مصر المائي مطالبا بضرورة الوصول إلى حل لإنهاء تلك الأزمة التي تهدد حياة المصريين.

كما طالب بضرورة مواصلة الجهود من أجل الوصول إلى حل لإنهاء أزمة سد النهضة بجميع الطرق المختلفة. 

فشل متوقع

 وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن “نتيجة تلك المفاوضات كانت متوقعة بالفشل وذلك وفق جميع الشواهد من اللقاءات السابقة خصوصًا مع التعنت الإثيوبي الذي يستغل أزمة سد النهضة، من أجل التغطية على المشاكل الداخلية وأيضا الاقتصادية الموجودة، خصوصا مع عدم جدوى سد النهضة”.

وأضاف «شراقي» في تصريحات صحفية أن تقارير هذه الاجتماعات الأربعة كانت قد طالبت القيادات السياسية باتخاذ ما يرونه مناسبا، رغم أن مجلس الأمن لم يتخذ إجراء مناسبا عندما تقدمنا إليه عامى 2020، 2021، إلا أن العودة إليه الآن من منطلق آخر وهو خفض التخزين في سد النهضة إلى السعة الحالية على الأكثر نظرا للخطورة الشديدة على أمن السودان ومصر حال انهيار السد نتيجة زلازل أو فيضانات قوية أو غيره من العوامل الطبيعية أو البشرية، وما حدث في درنة الليبية في سبتمبر الماضي ليس ببعيد.

واعتبر أنه بهذه الخطوة تستوفي مصر ومعها السودان ملف سد النهضة كاملا أمام المجتمع الدولي للحفاظ على حقوقنا المائية في المستقبل، خاصة إذا شرعت إثيوبيا في بناء سد آخر من السدود الثلاثة الكبرى على النيل الأزرق كما هو في الخطة المستقبلية لها.

* انهيار الاقتصاد والعجز عن سداد الديون وإعلان الإفلاس كوارث متوقعة في 2024

حذر خبراء اقتصاد من تصاعد الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي مع اقتراب العام 2024.

وقال الخبراء: إن “أزمات التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية والديون سوف تتواصل في العام الجديد، ما يهدد بانهيار الاقتصاد المصري ويؤدي إلى إفلاس البلاد، خاصة بعد الصدمات التي شهدها الاقتصاد خلال العام 2023 من ارتفاع أسعار، وخروج استثمارات، وزيادة سعر الدولار في السوق الموازي، وتخزين سلع واحتكار فشلت حكومة الانقلاب في مواجهته”.

وأوضحوا أنه بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع اتساع عجز الموازنة بشكل كبير، خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، على أن يشهد المزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت حدوث تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من العام 2024، ليقترب من حاجز الـ45 جنيها، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس خلال الـ6 شهور الأولى من نفس العام.

وأشارت وكالة فيتش، إلى أن الحرب الصهيونية على قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في دولة العسكر، مؤكدة أن هذه الحرب أدت بالفعل إلى انخفاض كبير في واردات مصر من الغاز من إسرائيل، مما يؤثر على الاستثمار والاستهلاك والصادرات، فضلا عن ذلك اضطرت حكومة الانقلاب إلى تعليق بعض المشروعات، مما أدى إلى خلق مخاطر كبيرة على قطاع السياحة.

وتوقعت زيادة معتدلة في الدين الخارجي للسنة المالية 2023/2024، متأثرة بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل موديز، استنادرد آند بورز، وفيتش وقدرتها على الوفاء بالديون، الأمر الذي دفع دولة العسكر للجوء إلى الأسواق الآسيوية لإصدار سندات باندا وسموراي بقيمة 979 مليون دولار وإمكانية التوجه للسوق الهندية.

قيمة الجنيه

في هذا السياق توقعت «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، انخفاضا في قيمة الجنيه بنسبة 37% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2022/2023 وحوالي 19% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، وذلك طبقا لتوقعات مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، ومقارنة بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 6% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022.

وأرجعت سبب انخفاض قيمة الجنيه، إلى خروج رأس المال الأجنبي من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما ترتب عليه ارتفاع الضغوط التضخمية، مما أثر سلبا على اقتراض الشركات والاستهلاك الخاص.

كما توقعت أن يتسارع معدل التضخم إلى متوسط 33.2% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، بالمقارنة بـ24.1% في السنة المالية 2022/2023 و8.48% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022، وجاء ذلك مع استمرار الضغوط التضخمية بعد انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود للحبوب، ونقص الإمدادات وضعف الجنيه، وارتفاع أسعار النفط، وتأثير ظاهرة النينيو على أسعار السلع الأساسية، ولكن سينخفض التضخم تدريجيا، بسبب تأثير سنة الأساس إلى 26.1% بحلول يونيو 2024.

أسعار البنزين

من جانبهم كشف خبراء الاقتصاد، أن أهم الأزمات التي ستواجه دولة العسكر في العام القادم تتمثل في، توحيد سعر الصرف، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة معدلات التضخم، ومزيد من ارتفاعات في أسعار البنزين، والذي يجب أن يقابلهم رؤية حكومية وسياسة نقدية لتخفيف الضغط على الدولار.

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري: إن “تعافي الاقتصاد المصري من الصدمات التي شهدها خلال عام 2023، ستأخذ بعض الوقت، متوقعا أن تشهد بداية العام 2024 جميع تحديات العام الجاري”.

وتوقع الإدريسي ، في تصريحات صحفية أن تبدأ فترة تعافي الاقتصاد المصري، نهاية عام 2024 وبداية عام 2025، لافتا إلى أنه في حالة حدوث أي تغييرات جيوسياسية في المنطقة، ستستمر التحديات وقت أطول.

وأشار إلى أن التحديات الرئيسية في 2024، ستكون التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية وسلة الغذاء، بجانب زيادة أسعار النفط مع استمرارها، متوقعا مزيدا من ارتفاع أسعار البنزين.

التعويم

وأكد «الإدريسي» أن مشكلة سعر الصرف يترتب عليها معظم التحديات السابقة، وهي أيضا سبب أساسي في تأخر بعض الطروحات الحكومية في البورصة وتأجيل صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن المؤسسات الدولية الكبرى، توكد حدوث تعويم خلال الربع الأول من عام 2024؛ ليصل سعر الدولار إلى 45 جنيها، مشددا على ضرورة تحرك حكومة الانقلاب على التضخم وسعر الصرف الفترة المقبلة، وإلا سيصبح من المشاهد المسيطرة على العام المقبل.

وحول وضع الاستثمار، أكد الإدريسي أن ضغوط سعر الصرف تؤثر سلبا على جذب المستثمرين، مشددا على ضرورة دعم مناخ الاستثمار وتهيئة البنية التحتية .

ولفت إلى أنه في حالة تحرير سعر الصرف مع بداية عام 2024 حسب المؤشرات الظاهرة مع المؤسسات الدولية، سيكون له مردود على الطروحات الحكومية في البورصة والمستثمرين، وسيؤدي إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية والسياحية وتحويلات المصريين في الخارج بشكل مباشر.

وبالنسبة لحلول الأزمات الاقتصادية، اقترح «الإدريسي» طرح شهادات بفائدة 40% أعلى من التضخم الحالي، وأن يتجه البنك المركزي إلى بيع أذون خزانة وسندات، مع قرار التعويم.

حالة تخبط

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية: إن “حالة التخبط في السوق، وارتفاع الأسعار والدولار سوف تستمر مع بداية العام 2024، إلا أن يحدث إعادة توازن مع وجود حكومة انقلابيةجديدة ورؤية واضحة لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، وزيادة الإنتاج”.

وأضاف الشافعي  في تصريحات صحفية أن تحويلات المصريين في الخارج تقدر بـ32 مليار دولار سنويًا والتي ذهب معظمها إلى السوق السوداء، مع زيادة الفرق في سعر الدولار بينها وبين البنوك ليصل إلى 20 جنيها.

وأكد أن الأسواق تشهد حالة من التخبط الواضح والتي يجب أن يقابلها تفعيل للأدوات الرقابية الخاصة بحكومة الانقلاب؛ لإعادة انضباط السوق.

وشدد «الشافعي» على ضرورة خروج حكومة الانقلاب من هيمنة الدولار على حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، بما يساهم في انخفاض الأسعار الفترة المقبلة.

*لماذا أغضبت احتفالات محمد صلاح بالكريسماس المسلمين حول العالم؟

بينما يتزين شرفاء العالم وأحراره، بارتداء الكوفية الفلسطينية، دفاعا عن أهل غزة، ودعما لقضيتهم العادلة استفز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مشاعر ملايين المسلمين وحتى غير المسلمين حول العالم، بظهور جديد يرتدي فيه “توكة” على هيئة قرون الوعل، وذلك أثناء زيارة للأطفال مرضى السرطان في إحدي مستشفيات بريطانيا.

ومرتديا القرون وبابتسامة عريضة، ظهر اللاعب محمد صلاح يوزّع الهدايا على أطفال لندن بمناسبة الكريسماس في الوقت الذي يُقتل فيه أطفال غزة.

ويعيش في قطاع غزة بفلسطين أكثر من مليونين و300 ألف شخص، نصفهم من الأطفال، يتعرضون منذ حوالي شهرين كاملين لقصف صهيوني وحشي أعمى ومتواصل حتى اللحظة، منذ السابع من أكتوبر 2023 بل قبل ذلك التاريخ، حيث يعاني سكان غزة من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار متواصل منذ 2006.

وعلى مدى الأيام الماضية، شهد قطاع غزة خسائر فادحة بين أطفاله، جراء القصف العسكري الهمجي الصهيوني على مناطق متفرقة من القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء في غزة منذ بدء العدوان إلى 20 ألف، بينهم 7112 طفلا وأكثر من 10 آلاف جريحا، ونحو 3000 طفل في عداد المفقودين، فيما العدد مرشح وبوتيرة متسارعة للزيادة بسبب استمرار الهجمات الصهيونية على مناطق متفرقة من القطاع، وغياب شبه كامل لأدنى مقومات الحياة.

ونشر نادي ليفربول عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، تظهر محمد صلاح وزملاءه في “الريدز” ومدربهم الألماني يورغن كلوب في زيارة عيد الميلاد السنوية للمستشفى الذي يقع في “ويست ديربي”.

واحتفل لاعبو “الريدز” ومدربهم مع الأطفال الذين يعانون من أمراض متباينة الخطورة بعيد الميلاد، ليخففوا قليلا من مصاعبهم ويدخلوا الفرحة والبهجة في قلوبهم، ولكن، بهجة الأطفال لم تمنع بعض مستخدمي منصات التواصل من شن هجوم عنيف على محمد صلاح، بسبب احتفاله بعيد الكريسماس مع الأطفال في ظل الحرب في قطاع غزة.

بالمقابل، رد البعض الآخر على من شنوا هذا الهجوم لصلاح موجهين لهم انتقادات لاذعة لأن الزيارة التي قام بها صلاح وزملاؤه للمستشفى كانت بهدف إدخال البهجة إلى قلوب أطفال يعانون من الأمراض.

ومع انتشار صور صلاح وتوزيعه الهدايا على الأطفال، سادت حالة من الجدل والانتقادات بين رواد شبكات التواصل، فهناك من قال إن زيارة النجم المصري لمستشفى الأطفال مع بعض لاعبي فريقه، للتخفيف عن الصغار بمناسبة عيد الميلاد، هو تقليد سنوي يُحمد عليه.

ولكن الانتقاد للاعب المصري العالمي أنه لم يحاول تقديم أي لفتة إنسانية مشابهة ولو بالفيديو تظهر التعاطف مع مقتل 8 آلاف من أطفال غزة وعشرات الآلاف من المصابين ومبتوري الأطراف، بوابل القصف الإسرائيلي.

وأضافوا بأن “صلاح اكتفى بإبلاغنا عن طريق آخرين بتبرعه بمبلغ للهلال الأحمر المصري لتوصيلها للفلسطينيين بالطبع، حمل رموز عيد الميلاد على الرأس مقبول في بريطانيا خلافا لأي حطة أو كوفية فلسطينية”.

وعلق مدونون على صور نجم ليفربول بالقول: “كنا نعتقد أفضل لاعب عربي يكون قدوة للأطفال هو صلاح ولكن بعد الأحداث في غزة والتزامه الصمت لأسابيع ولم يتكلم إلا بعد الضغط الجماهيري، والمشكلة حتى لما تكلم التزم الحياد من دون أن يوجه طرف إصبعه على الظالم، الزبدة لا يصح أن يكون مثلك الأعلى إنسان يخاف من قول الحق” بحسب تعبيرهم.

وفي آخر مجزرة نفذتها الطائرات الحربية الصهيونية على منطقة دير البلح في قطاع غزة، مطلع ديسمبر الجاري، أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال.

وأظهرت الصور التي بثتها وسائل إعلام من مستشفى شهداء الأقصى، حيث تم نقل الشهداء والمصابين، حالة من الهلع والحزن تسيطر على الأجواء، في حين ارتسمت علامات الخوف والرعب على وجوه من نجا من الأطفال في القصف الذي استهدف المنزل الذي كان يؤوي العشرات، معظمهم أطفال ونساء.

كما أصيبت بعض النسوة بحالة بكاء هستيري بعد علمهن باستشهاد أطفالهن وبعض أفراد أسرهن، وأشار صحفيون إلى أن إسرائيل تتعمد استهداف المنازل، وهي تدرك أن الضحايا سيكونون من الأطفال والنساء وبالعشرات، لأن معظم الأسر تلجأ لمنازل أقاربها بعد تدمير بيوتها جراء القصف الإسرائيلي.

حلم السيسي يضيع من يشتري فنكوش عاصمة السيسي الجديدة بعد انصراف رجال الأعمال والشركات عنها؟ .. الجمعة 22  ديسمبر 2023م.. النظام المصري يعلّق عمليات السحب الدولي بالدولار ويعلن عن حزمة شروط

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”واشنطن بوست”: نظام السيسي يتعرض لضغوط متزايدة مع ازدحام سكان غزة على الحدود

منذ بداية الحرب في غزة، تمسكت سلطة الانقلاب العسكرى في مصر بحزم بأنها لن تقبل اللاجئين الفلسطينيين، ولكن مع استمرار دولة الاحتلال في هجومها في جنوب غزة، مما دفع آلاف الفلسطينيين نحو مصر، تتزايد الضغوط على طول الحدود.

وحسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست، يقول دبلوماسيون ومحللون عرب سابقون: إن “الظروف مهيأة لسوء التقدير، وقد تجبر الحرب القاهرة في نهاية المطاف على قبول النازحين من غزة، مما يهدد السلام المستمر منذ عقود بين الاحتلال ومصر”.

منذ أن شنت دولة الاحتلال حربها الانتقامية في غزة بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر، قتل ما يقرب من 20000 فلسطيني وجرح أكثر من 50000، وفقا لوزارة الصحة في غزة، مساحات كاملة من الجيب في حالة خراب، وتقدر الأمم المتحدة أن 85 في المئة من سكانها البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة نزحوا استجابة للتوجيهات الإسرائيلية بالفرار إلى أرض أكثر أمنا لكنهم غالبا ما يجدون أنفسهم في ساحة معركة أخرى.

ويحتمي الكثيرون في مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب، على طول الحدود مع مصر، حيث يتكدسون في المنازل والمدارس والخيام. وينام آخرون في الشوارع. المرض ينتشر، والمعونة بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة للمدنيين، وقد أعاق القصف الإسرائيلي إيصالها.

وقال دبلوماسي مصري سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسألة أمنية حساسة: “لقد قدم الإسرائيليون تأكيدات بأن أي خطوات عسكرية سيتم اتخاذها لن تمتد إلى الجانب المصري من الحدود، لكن الوضع الإنساني مروع”.

وأضاف الدبلوماسي السابق “لا يزال لديك احتمال تدفق الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، سواء حدث ذلك نتيجة لاستراتيجية عسكرية إسرائيلية متعمدة أو بشكل افتراضي، قد يكون هذا تمييزا دون فرق”.

وفي الوقت الذي تعزز فيه البلاد حدودها في شمال سيناء، يضاعف كبار المبعوثين المصريين جهودهم لتجنب مثل هذا السيناريو والضغط من أجل وقف إطلاق النار.

قدمت مصر ملاذا آمنا لملايين الأشخاص الذين فروا من الصراعات الأخيرة في السودان وليبيا واليمن وسوريا، لكن التهجير الجماعي للفلسطينيين خلال تأسيس دولة الاحتلال في عام 1948  المعروف هنا باسم النكبة، أو الكارثة باللغة العربية لا يزال يلوح في الأفق بشكل كبير في النفس الإقليمية، وتخشى الحكومات العربية ألا تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين الذين يغادرون غزة بالعودة بعد الحرب.

وزادت تصريحات بعض الشخصيات السياسية الإسرائيلية التي تدعو إلى إخراج الفلسطينيين من القطاع من هذا القلق، كما فعلت وثيقة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، تم تسريبها في أكتوبر، والتي يبدو أنها تقترح نقلا دائما إلى مصر، وتعقد جماعات المستوطنين المتطرفين، الداعمين الرئيسيين لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، مؤتمرات للضغط من أجل إعادة احتلال غزة.

ويؤكد نتنياهو وكبار مسؤولي الدفاع أن الهدف العسكري الإسرائيلي هو هزيمة حماس، وليس إخلاء القطاع الفلسطيني من السكان.

وقالت كسينيا سفيتلوفا، وهي زميلة بارزة غير مقيمة في المجلس الأطلسي وعضو سابق في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست: إنها “فكرة تبنتها بعض القيادة اليمينية كخيار حقيقي، وإنهم لا يفهمون التعقيد، ويتغاضون عن المخاطر، ويفشلون في فهم مدى حساسية الديناميات بين إسرائيل ومصر، وهي ديناميكيات تستحق الحفاظ عليها”.

ومع دعم المشاعر العامة في مصر للقضية الفلسطينية، أوضح كبار المسؤولين هنا منذ 7 أكتوبر أن القاهرة لن تحرض على نزوح جماعي آخر، سهلت مصر خروج آلاف الرعايا الأجانب والفلسطينيين المنتسبين إلى كيانات أجنبية عبر معبر رفح الحدودي منذ أواخر أكتوبر، لكن أولئك الذين ينجحون في ذلك لا يسمح لهم بالبقاء في مصر لأكثر من بضعة أيام.

وتشعر القاهرة بالقلق أيضا بشأن الأمن، وتخشى أن يتسلل مقاتلو حماس إلى شمال سيناء.

وقال عبد الفتاح السيسي في منتصف أكتوبر: “نحن نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، محذرا من أن نقل سكان غزة إلى سيناء سيعني نقل الهجمات ضد إسرائيل إلى الأراضي المصرية، الأمر الذي يهدد السلام بين إسرائيل وبلد يبلغ عدد سكانه 105 ملايين نسمة”.

وكانت إدارة بايدن قلقة من المناقشات الإسرائيلية في الأيام الأولى من الحرب حول محاولة دفع سكان غزة إلى مصر، ورد وزير الخارجية أنتوني بلينكن وغيره من كبار القادة بقوة، حسبما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار لصحيفة واشنطن بوست، متحدثين بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الحساسة.

وقال بلينكن الشهر الماضي: إن “الولايات المتحدة تعتقد أن أي اتفاق سلام في نهاية المطاف ، يجب ألا يشمل التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ليس الآن ، وليس بعد الحرب”.

ويقول مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وعرب كبار عملوا عن كثب مع نظرائهم المصريين إن موقف القاهرة من القضية لم يتزعزع.

وقال دبلوماسي أمريكي كبير ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المفاوضات الحساسة “لم يكن هناك أي لبس أو غموض من جانب المصريين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية”.

وأضاف الدبلوماسي “أي غموض حول هذا الأمر غير مقبول في مصر”.

لكن الأوضاع على الأرض في غزة تدهورت بشكل كبير بعد أكثر من شهرين من الحرب.

ثائر أبو عون، 35 عاما، من مدينة غزة، نزح مرتين. هو وزوجته وابنهما البالغ من العمر 2 عاما موجودون الآن في خيمة في رفح. الغذاء شحيح ، واضطرت الأسرة إلى شرب المياه الملوثة ، كما قال لصحيفة واشنطن بوست في مكالمة هاتفية يوم الاثنين، يعاني ابنه فارس من حمى مستمرة ويشعر بالرعب من الانفجارات المتكررة.

وقال أبو عون: إنه “يخشى أن تؤدي العملية البرية الإسرائيلية قريبا إلى إطلاق العنان للقتال والفوضى في رفح، وقال عندها لن يكون هناك مكان للهروب”.

وقال: “أنا ضد مغادرة غزة على الإطلاق، وهذاغير قانوني وغير إنساني، لكن إذا قصفت الحدود مع مصر وفتحت لي الحدود، ولم أعد أشعر أن هذا المكان آمن لي ولعائلتي، فلن أتردد في إنقاذ عائلتي والذهاب إلى مصر”.

ويبدو أن مصر تشعر بالضغط، حيث أرسلت وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لتأكيد موقف القاهرة، كما قادت مصر قرارا غير ملزم الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصناع السياسة العالميين في الدوحة الأسبوع الماضي: إنه “يتوقع انهيار النظام العام تماما قريبا في غزة، مما يساهم في زيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر”.

لن يكون خرق الحدود غير مسبوق، في عام 2008، هرع آلاف الفلسطينيين إلى مصر مؤقتا بعد أن فجر مسلحو حماس ثغرة في الجدار الحدودي.

وقال مايكل ميلشتاين، المستشار السابق لمنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق، الذي يشرف على السياسة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة: “كانت هذه حقا لحظة مؤلمة للمصريين، وهم لا يريدون أن يتكرر هذا الحدث نفسه، لذلك أنا متأكد تماما من أن الجانبين منسقان إلى حد كبير، بينما يندفع الجيش الإسرائيلي جنوبا.

ولكن إذا اندفع الفلسطينيون إلى الحدود، ففي نهاية المطاف، لا يمكنك ترك الناس يموتون”، حسب ما قال دبلوماسي عربي سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الحساسة، الموقف السياسي شيء، لكن الضرورات على الأرض وما يفرض على الأرض قصة مختلفة.

وأضاف الدبلوماسي السابق أنه في هذه الحالة، من المرجح أن تسعى مصر للحصول على تأكيدات من الولايات المتحدة والاحتلال بأن أي تهجير للفلسطينيين سيكون مؤقتا.

في غضون ذلك، شيدت مصر جدارا خرسانيا وسواتر ترابية على طول جانبها من الحدود، وفقا للقطات فيديو نشرتها يوم السبت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مراقبة مقرها المملكة المتحدة مع فريق في شمال سيناء، كما عزز الجيش وجوده.

وخلال جولتين إعلاميتين في أكتوبر، شاهد مراسل صحيفة “واشنطن بوست” صفوفا من الدبابات والعربات العسكرية متمركزة على طول الطريق المؤدي إلى رفح.

مع تزايد التوترات على طول الحدود، فإن العلاقة بين القاهرة والاحتلال، التي تعززت من خلال تعاون أمني أوثق في السنوات الأخيرة معرضة لخطر الانهيار، وفقا لميريت مبروك، مديرة برنامج الدراسات المصرية في معهد الشرق الأوسط في واشنطن.

وقالت: “ليس من مصلحة إسرائيل زعزعة استقرار مصر بأي شكل من الأشكال”.

*مصر تقدم مقترحا لإسرائيل “إسرائيلي واحد مقابل 11 فلسطينيا”

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن مسؤولين أمنيين مصريين اقترحوا على تل أبيب وحركة “حماس” صفقة جديدة لتبادل الأسرى، وإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تشمل إطلاق 10 أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية مقابل كل أسير إسرائيل لدى المقاومة في غزة.

واستندت الصحيفة العبرية إلى تقرير بصحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من حزب الله، جاء فيه أن مبدأ إطلاق سراح رهينة إسرائيلية واحدة مقابل 10 أسرى فلسطينيين لا يزال قائما.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تريد رؤية مطالب حماس في ما يتعلق بأسماء الأسرى الذين تريد الحركة إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة قبل الموافقة على هذه الخطوة.

*حلم السيسي يضيع من يشتري عاصمة السيسي الجديدة بعد انصراف رجال الأعمال والشركات عنها؟

بعد انكشاف حجم الفنكوش،الذي أغرق مصر في دوامة ديون غير مسبوقة، بلا أي فائدة اقتصادية سوى عدة مظاهر من الفشخرة واللقطات الفاخرة لابراج ومشاريع خاوية بلا سكان ولا موارد مالية للتشغيل، باتت العاصمة الإدارية الجديدة في مهب الريح.

بل بدأت الحكومة التي أهدرت أموال الشعب فيها، تبحث عن طوق نجاة لإنقاذ العاصمة الإدارية الجديدة من الغرق، في ظل أزمة مالية طاحنة، وركود تضخمي مستمر منذ عامين، عبر مسارات فنية وتسويقية متعددة.

ومؤخرا، تستهدف حكومة السيسي، تغيير الصورة الذهنية عن العاصمة الإدارية التي كلفتها نحو 50 مليار دولار من الديون الدولية، ويطلق عليها العامة “الفنكوش”، بتنظيم حملات تسويقية واسعة، لتعريف رجال الأعمال المصريين والأجانب والجمهور بالتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين والأفراد.

في حلقة نقاشية موسعة بجمعية رجال الأعمال المصريين مع خالد عباس رئيس العاصمة الإدارية، الاثنين الماضي، كشف عن تحوّل العاصمة الإدارية إلى شركة قابضة، خاصة لقانون الاستثمار 159، أسوة بشركات القطاع الخاص، فئة (أ).

ويعني ذلك، وفقا لعباس، إعادة هيكلة العاصمة الإدارية بالكامل، ولتصبح شركة تنمية وتطوير عقاري واستثمار وإدارة لها الحق في إنشاء شركات تابعة ومشتركة تقدّم الخدمات الفنية والترفيهية، وإنهاء التراخيص والصيانة.

بيع الأصول يصل العاصمة

وبحسب عباس، جرى نقل كافة الأصول والتزاماتها المملوكة للدولة إلى الشركة الجديدة، بهدف إعادة هيكلتها تمهيدا لطرح نسبة من الأصول في بورصة الأوراق المالية.

وتشترط هيئة الرقابة المالية، تجهيز الطرح من قبل شركات المراجعة المالية الدولية، وإعلان نتاج الأعمال والميزانية كل 3 شهور.

كذلك فإن اشتراطات الرقابة المالية ربما تكون جاهزة قبل يوليو 2024، وعلى أثرها سيتم اختيار مستشار الطرح، ووضع نسبة الطرح وقيمة السهم.

وتوقع عباس أن تصل قيمة أصول شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى تريليون جنيه (نحو 32.3 مليار دولار)، كاشفا أن الأصول المنقولة من الدولة إلى الشركة، بلغت 255 مليار جنيه عام 2022، وسترتفع إلى نحو 300 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، متوقعا أن تحقق أرباحا في حدود 22 مليار جنيه العام الحالي 

تأتي الأرباح متدنية بالنسبة لحجم الأصول، بينما يعتبرها عباس مرحلة مؤقتة لتلافي المشاكل التي مرت بها مشروعات العاصمة الإدارية خلال السنوات الأولى للتشغيل.

وأكد أن العاصمة الإدارية تتعامل مع المؤسسات الحكومية، كباقي القطاع الخاص، بعد نقل أصول الحكومة إلى الشركة، من بينها الحي الحكومي وإعادة تأجيره إلى الوزارات، لمدة 49 عاما، مقابل مقاصة بالضرائب والديون الحكومية المترتبة على الشركة، مع زيادة 5% بقيمة الإيجارات سنويا.

ونقلت الحكومة إلى شركة العاصمة الإدارية ملكية المساجد والكاتدرائية، والحدائق العامة، والبرج الأيقوني الذي حصلت على قرض لبنائه بقيمة 1.2 مليار دولار، مقابل السماح للشركة بالتصرف في ما لديها من أراض بالبيع للشركات والجمهور خلال المرحلة المقبلة.

وقررت الشركة التوقف عن بيع أراض في المراحل الثانية والثالثة والرابعة، قبل الانتهاء من بيع نحو 6 آلاف فدان، مازالت متبقية كمتخللات بين المشروعات المنفذة، من بين 24 ألف فدان طرحت للبيع في المرحلة الأولى.

يبدأ طرح أراضي المتخللات لإقامة أبراج ومشروعات إسكان على مساحات ما بين 3000 و6000 متر مربع.

كما لن تسمح شركة العاصمة بإقامة مشروعات صغيرة، أو فردية منخفضة التكاليف، يسعى إلى تنفيذها أغلب المطورين العقاريين، الذين يجدون صعوبة هائلة في إقامة الأبراج الشاهقة التي تطلب الحكومة التوسع بها.

 إسراف وسفه حكومي

وتركز الحكومة على أن تكون العاصمة الإدارية “رمزا للحداثة”، وأن تخضع كل مبانيها لقواعد المدن الذكية التي تتطلب نفقات هائلة على إقامة البنية التحتية، بداية من وسائل النقل الأخضر، ومرورا بإنهاء كافة الخدمات، وإجراءات التراخيص عبر تطبيقات الهواتف الذكية، لمن يقيمون ويتعاملون داخل العاصمة.

وقد أبدى رجال الأعمال، عدم رغبتهم بالمشاركة في صناعة أبراج شاهقة، بعد أن تعرضوا لخسائر فادحة، خلال السنوات الماضية، بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، الذي ضاعف أسعار مواد البناء.

كما أكدوا عدم قدرتهم على تدبير الدولار اللازم لشراء مستلزمات الأبراج، التي تحتاج إلى أكثر من 50% من مكوناتها من الخارج، مع صعوبة عمليات الاستيراد، وارتفاع التكاليف وزيادة معدلات التضخم في كافة السلع والخدمات بالدولة.

وهكذا يضيع حلم السيسي، في بناء عاصمته الجديدة التي يبدو أنها لن تكتمل قريبا.

*تورط ضابط في عمليات تهريب أثار كبرى ويبرر المراسلات مع المتهم الرئيسي: صديقي

التحقيقات كشفت أن نصيب أحد القضاة المتهمين في القضية فيها نحو 12 مليار جنيه عمولته كـ”وسيط” في الصفقة، وقام بـ “تمويل” هذه الصفقة الأثرية الكبرى بمبلغ مالي قدره نحو 3 ملايين جنيه، لكن لم تتم الصفقة.

وفق التحقيقات، تبين للقاضي أنه تعرض لعمليه نصب من أفراد بالتشكيل، بعد الحصول منه على  3 ملايين جنيه، والتنصل منه لاحقا، فقرر بمساعده قاضي زميله “رئيس محكمة” خطف أفراد بالتشكيل مستعينًا بمسجلين خطر، وتعذيبهم وهتك عرض أحدهم للانتقام ومحاولة رد أمواله.

التحريات الأمنية

قام “الرائد أحمد عادل محمود عبدالعزيز، 33 سنة، رائد شرطة مفتش بإدارة مباحث الأثار بقطاع شرطة السياحة والأثار”، بعمل تحرياته حول الواقعة بعد اعترافات المتهم الأول، حيث أقر بالتحقيقات، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين الأول والثاني بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأثار، وأيضا تزييف وتقليد القطع الأثرية بقصد النصب على راغبي اقتنائها.

وأضاف أنهما تعرفا على القاضي “م. ص. رئيس محكمة” وأوهمه المتهم الأول أن بحوزته قطع أثرية يرغب في بيعها، طالبا منه التوسط في إتمام صفقة بيع الأثار مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها كنسبة من صفقة البيع، وأوهمه المتهم الثاني بكونه خبير أثار موفد من مشتري أجنبي لشراء القطع الأثرية.

واتفق المتهمان على إتمام الصفقة والتي سيتكلف نقل الأموال إلى البائع مبلغ تأمين يتم دفعها لشركات حراسة لتأمين نقل الأموال، فقام القاضي “م. ص.” بتدبيره بغرض سرعة إتمام الصفقة والحصول على نسبته من الأرباح، فاستوليا منه بتلك الطريقة على مبلغ يقارب 3 ملايين جنيه، وعقب ذلك تنصلا منه.

فأبلغ صديقه المتهم القاضي “أ. ز. – رئيس محكمة” بتلك الواقعة، وأعانه الأخير على خطف المتهمين الأول والثاني، بأن أمده بالمتهم “م. س. أ.” من أجل تنفيذ المخطط الإجرامي المتمثل في خطف المجني عليهما لاسترداد أموال المستشار “م. ص.” في مقابل نسبة من المبلغ المستولى عليه تتمثل في مبلغ مليون جنيه يتحصل عليها المتهم “م. س. أ.”.

وتابع الضابط مفتش الأثار في تحرياته، بأن التحريات توصلت إلى اشتراك المتهم الثالث “نقيب” في التشكيل العصابي، وكان دوره نقل القطع الأثرية باستخدام سيارات مملوكة للمتهم الأول، مستغلًا في ذلك صفته للمرور من الارتكازات الأمنية، وكذلك كان يقوم باستلام المبالغ المالية حصيلة جرائم الاحتيال والنصب ومن بينهم المستشار “م. ص.”.

الضابط يبرر المراسلات مع المتهم الرئيسي

وباستجواب المتهم “النقيب ي. م. ع.”، أنكر ما نسب إليه من إتهام، وقرر أنه صديق للمتهم الأول “م. م. ذ.”، وأنه لم يكن على علم بنشاطه الإجرامي في الاتجار بالأثار المصرية.

وبمواجهته بالرسائل المتبادلة بينه وبين المتهم الأول – صديقه – والمواقع الجغرافية المرسلة بينهما قرر أن المتهم كان يرسل له موقع جغرافي بمكان تواجده، للحضور ومقابلته بحكم أنهما أصدقاء.

*النظام المصري يعلّق عمليات السحب الدولي بالدولار ويعلن عن حزمة شروط

أفادت وسائل الإعلام المصرية بتعليق التعامل ببطاقات الائتمان الصادرة حديثا عن عدد من البنوك في مصر، اعتبارا من أمس الخميس ولمدة 6 أشهر.

وقال مصدر في تصريح خاص لموقع “القاهرة 24″، إن هناك ضغطا كبيرا على فتح الحسابات البنكية من قبل العملاء الراغبين في السفر وذلك لاستخدام القيمة الدولارية المحددة لحساباتهم، أثناء وجودهم في الخارج، وهو ما دفع إلى إصدار تعليمات شفهية لوقف التعامل بها بالخارج حتى لا يؤثر ذلك على الحصيلة الدولارية بالداخل.

ووفقا للموقع ذاته قررت الهيئة القومية للبريد في مصر تقليص حدود الدفع الدولي في بطاقات إيزي باي، مع وقف السحب الدولي على كل بطاقات حسابات التوفير الصادرة من الهيئة.

وحسب مصدر مطلع بالهيئة القومية للبريد، أُوقف التعامل والسحب الدولي على كل بطاقات حسابات التوفير الصادرة من الهيئة، بينما تم تقليص حدود الدفع الدولي لبطاقات إيزي باي إلى ما يعادل 2000 جنيه شهريا.

وكان الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصرافة خارج مصر 100 دولار يوميا، و500 دولار شهريا عبر بطاقات إيزي باي مع رسوم تحويل 5%، إضافة إلى 30 جنيها مصريا ثابتة لكل عملية تحويل.

وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا لتنظيم عمليات السحب والإيداع من بطاقات الائتمان  بالدولار حيث تم تحديد قيمة المبالغ المسموح بسحبها بالدولار عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا خلال الشهر، كما تم إلزام العملاء بإبلاغ البنك المصدر لبطاقاتهم الائتمانية الديبيت كارد والكريديت كارت بسفرهم لإتاحة إمكانية السحب الدولار من الخارج وفقا للحدود المقررة لهم من البنك مصدر البطاقة.

*الإعلام العبري يكشف عن “عملية نفذها الجيش الإسرائيلي قرب حدود مصر”

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قوات من الجيش الإسرائيلي نفذت عملية قرب حدود مصر، “أحبطت خلالها تهريب كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ16 مليون شيكل“.

وقالت موقع ” now14″ التابع للقناة 14 الإسرائيلية، إن “قوات الجيش الإسرائيلي أحبطت منذ يومين عملية تهريب ضخمة بقيمة حوالي 16 مليون شيكل قرب الحدود المصرية في منطقة “هارحريف” غرب النقب“.

وأفاد الموقع بأن “قوات الجيش الإسرائيلي رصدت هوية المشتبه بهم ونجحت في إحباط عملية تهريب ضخمة وضبطت أكثر من 400 كيلوغرام من المخدرات القادمة من مصر“.

ونشر التلفزيون العبري صورا قال إنها لجنود وجنديات من كتيبة كركال “الفهد” مع السيارة الرباعية والمخدرات التي تم ضبطها في جبل هاحريف على الحدود المصرية.

وقال الموقع العبري إنه “في الوقت الذي يجري فيه القتال في قطاع غزة، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي إحباط عمليات تهريب المخدرات التي تتم كل أسبوع داخل الحدود“.

*نجيب ساويرس ينصح السيسي بالتعويم العاجل للجنيه قبل فوات الأوان

دعا رجل الأعمال “نجيب ساويرس” إلى خفض قيمة الجنيه المصري وتعويمه بشكل كامل، ويرى أن هذا هو الحل للأزمة الاقتصادية الحالية والذي سيقضي على السوق السوداء للدولار.

وضرب نجيب ساويرس مثالا في لقاء مصور له بارتفاع أسعار البناء الذي يعرّض المطورين للخسارة، فالمطور-كما قال- عندما يبيع شقة أو عقاراً يبيعه بسعر ثابت ولا يلزم الشاري بزيادة أسعار الحديد أو الإسمنت.

وعندما يكون المطور “غير شاطر”- حسب قوله – وكان متمهلاً وينتظر التراخيص أو غيرها وحتى يحين البناء وإنهاء العقار يجد أن تكلفته تعدت السعر الذي باع به فيخسر.

تحرير سعر العملة

وطالب ساويرس الحكومة أن تترك رجال الاعمال أن يبيعوا بالعملة الحرة لأن هذا سيقلل من المخاطر -حسب قوله – وقال إن المميزات التي قدمتها الدولة للمطورين كانت قليلة جداً، ولم تكن بحجم الأزمة.

وأضاف: “يجب أن يكون هناك تحرير لسعر العملة، وعلى الدولة أن تنزل بسعر أعلى من السوق السوداء من أجل من يكنزون الدولارات.. هؤلاء عندما يبيعون سينزل السعر وفق معادلة العرض والطلب.”

ورغم أن الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتعاملون في سوق المشتقات المالية على أن مصر ستضطر إلى السماح بانخفاض سعر الجنيه 40% أخرى خلال العام المقبل.

وهذا من شأنه أن يهوي بالعملة المصرية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ30.85 في البنوك حالياً، بينما يقترب السعر في السوق السوداء من الرقم المذكور بالفعل.

ومن الواضح أن سياسات نظام السيسي الفاشلة في إدارة الدولة ستستمر مع المصريين، كما سيستمر السيسي ونفس الأشخاص الذين تسببوا في الأزمة وهم من سيكملوا في السلطة.

*شركة داعمة للاستيطان على قميص صلاح تثير غضب النشطاء

تواصل غضب النشطاء من تجاهل لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لمعاناة أطفال غزة، بعد صوره في جولة على الأطفال المرضى بالمستشفيات البريطانية في احتفالات بعيد “الكريسماس”، خاصة مع كون أحد رعاة فريقه والذي يحمل اسمه على صدره شركة تدعم بناء المستوطنات.

وتداول النشطاء صور قميص صلاح، ويظهر عليه اسم “أكسا”، وهي شركة تأمين فرنسية، متعددة الجنسيات، تقوم بالاستثمار في البنوك الإسرائيلية، والمسؤولة عن عمليات سرقات الأراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية، وتمويل الاستيطان.

وسبق أن أطلقت حملات لمنع “أكسا” من تمويل الفصل العنصري الإسرائيلي، وكشف دورها في التواطؤ مع الاحتلال، على المساهمة في الاستيطان، إضافة إلى دورها في شركة “في إلبيت سيستمز”، إحدى الشركات الإسرائيلية الرائدة في تصنيع الأسلحة والتي تسهل جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وقال بيان اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BNC) إن شركة التأمين الفرنسية متعددة الجنسيات “أكسا” تواصل استثمار 15.6 مليون دولار في بنوك الاحتلال.
ولفتت إلى أن هذه البنوك مدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المشاركة في مشروع الاستيطان غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعترف بها باعتبارها العمود الفقري لمشروع الاستيطان غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يرتبط به من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الفلسطينية.
بدورها قالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن خمس مؤسسات فرنسية، من بينهما “أكسا”، تملك حصصا في مصارف ومؤسسات للاحتلال، مولت الاستيطان في فلسطين.

ديون مصر بزمن السيسي أحدث سلاح إسرائيلي ضد فلسطين.. الخميس 21  ديسمبر 2023م.. إسرائيل تعترف بفشل استخباراتي كبير بعد اكتشافها “ممولا سودانيا لحماس في مصر”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* واشنطن بوست: مصر قد تضطر لقبول النازحين من غـزة في سيناء

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن مصر قد تضطر للتراجع عن موقفها بشأن قبول النازحين من قطاع غزة داخل أراضيها في سيناء، في ظل القصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ نحو 75 يومًا.

الصحيفة نقلت عن دبلوماسيين سابقين، ومحللين عربا، قولهم، إن ظروف الحرب قد “تجبر القاهرة في نهاية المطاف على قبول النازحين من غزة، وهو ما قد يهدد السلام المستمر منذ عقود بين إسرائيل ومصر“.

التقرير بين أن مساحات كاملة من غزة أصبحت في حالة دمار، وأن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قد نزحوا، استجابة للتوجيهات الإسرائيلية بالفرار إلى “أماكن أكثر أمانا”، لكنهم يجدون أنفسهم في مرمى النيران في كل مرة.

ويلجأ العديد من النازحين داخليا إلى مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب، على طول الحدود مع مصر، حيث يتم إيواء أغلبهم في مدارس وخيام، بينما ينام آخرون في الشوارع، حيث تنتشر الأمراض، في ظل شح المساعدات، بفعل القصف الإسرائيلي الذي يعيق وصولها.

وقال دبلوماسي مصري سابق تحدث للصحيفة دون الكشف عن هويته “لقد قدم الإسرائيليون تأكيدات بأن أي خطوات عسكرية يتم اتخاذها لن تمتد إلى الجانب المصري من الحدود، لكن الوضع الإنساني مروع” في إشارة إلى تغير المعطيات منذ بداية الحرب.

وأضاف: “لا يزال هناك احتمال بتدفق الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، سواء حدث ذلك نتيجة لاستراتيجية عسكرية إسرائيلية متعمدة أو بشكل افتراضي“.

وبينما تعزز البلاد حدودها في شمال سيناء، يضاعف كبار المبعوثين المصريين جهودهم لتجنب مثل هذا السيناريو والضغط من أجل وقف إطلاق النار.

قالت كسينيا سفيتلوفا، الزميلة غير المقيمة في المجلس الأطلسي والعضو السابق في الكنيست الإسرائيلي “إنها فكرة تتبناها بعض القيادات اليمينية كخيار حقيقي، هم لا يفهمون التعقيد، ويتجاهلون المخاطر، ويفشلون في إدراك مدى حساسية الديناميكيات بين إسرائيل ومصر، وهي ديناميكيات تستحق الحفاظ عليها“.

وتشعر القاهرة بالقلق إزاء الوضع الأمني، إذ تخشى أن يتسلل مسلحو حماس إلى شمال سيناء.

وقال عبد الفتاح السيسي، منتصف أكتوبر الماضي “نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم” محذراً من أن نقل سكان غزة إلى سيناء يعني “نقل الهجمات ضد إسرائيل إلى الأراضي المصرية، ما يهدد السلام بين إسرائيل وإسرائيل” بلد يبلغ عدد سكانه 105 مليون نسمة“.

وقال دبلوماسي أميركي رفيع، تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته “لم يكن هناك أي غموض من جانب المصريين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.. موقفهم واضح“.

الصحيفة عقّبت على ذلك بالقول “لكن الظروف على الأرض في غزة تدهورت بشكل كبير بعد أكثر من شهرين من الحرب“.

وتابعت “يبدو أن مصر تشعر بالضغط، إذ أرسلت وزير خارجيتها سامح شكري إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لتأكيد موقف القاهرة، كما قادت القاهرة قرارًا غير ملزم الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار“.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال في الدوحة الأسبوع الماضي إنه يتوقع “انهيار النظام العام في غزة، بالكامل قريبا” ما قد يساهم، وفق الصحيفة “في زيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر“.

ولن يكون “اختراق” الحدود المصرية المتوقع، هو الأول من نوعه، ففي عام 2008، هرع آلاف الفلسطينيين إلى مصر مؤقتا بعد أن قام مسلحو حماس بتفجير ثغرة في الجدار الحدودي.

“كانت تلك لحظة مؤلمة حقا بالنسبة للمصريين” تقول واشنطن بوست، التي أكدت أن المصريين “لا يريدون أن يتكرر هذا الحدث“.

الصحيفة نقلت عن المستشار السابق لمنسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، مايكل ميلشتين، والذي يشرف على سياسة إسرائيل المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، قوله “أنا متأكد تماما من أن الجانبين منسقان إلى حد كبير مع تقدم الجيش الإسرائيلي جنوبا“.

* تحذير حقوقي لـ”الاتحاد الأوروبي”: دعم مصر يدفع إلى التواطؤ في انتهاكات السيسي

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن ترقية الشراكة الثنائية مع مصر تهدد بإضاعة فرصة للضغط من أجل إصلاحات حقوقية في خضم الأزمات الاقتصادية والحقوقية المستمرة في البلاد.

ومن المرجح أن تشمل الشراكة بين الاتحاد الأوربي ومصر دعما سياسيا واقتصاديا إضافيا لمصر دون معالجة بعض الأسباب الجذرية للوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، بما في ذلك القمع الوحشي والمنهجي، سيخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في المزيد من الانتهاكات ما لم يتخذ خطوات لضمان عدم تمويلها، وانتقدت هيومن رايتس ووتش الشراكة المقترحة وتردد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة في التصدي لانتهاكات السيسي، وحثت الاتحاد على الاستفادة من حزمة الدعم القادمة لضمان تحسينات هيكلية لسجل مصر الحقوقي السيئ.

وفي الرسالة التي وجهتها المنظمة الحقوقية لدول الاتحاد الأوروبي، قال كلاوديو فرانكافيلا، كبير المدافعين عن حقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “تتشابك مشاكل مصر الاقتصادية بعمق مع أزمة حقوق الإنسان المستمرة، ولا يمكنك معالجة واحدة دون الأخرى، لقد دفع القمع المتفشي وسوء الإدارة والفساد مصر إلى حافة الانهيار الاقتصادي، وسيستمر بلا هوادة ما لم يكن حلفاء مصر جادين بشأن الحاجة إلى إحراز تقدم وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان”.

وتأتي المفاوضات من أجل شراكة استراتيجية مع مصر في أعقاب تعهد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المؤسف في يوليو باستخدام الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتونس كمخطط للمنطقة. وينطوي هذا النهج على توفير حوافز مالية لدول البحر الأبيض المتوسط لمنع مغادرة المهاجرين نحو أوروبا، مع التغاضي عن سجلاتها السيئة في مجال حقوق الإنسان وتشجيع الحكم الاستبدادي في المنطقة.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في عام 2013، حكمت مصر بقبضة من حديد، وسجن الآلاف ممن اعتبرهم منتقدون تعسفيا، وغالبا في ظروف مروعة، لقد تم اختزال القضاء إلى أداة مطيعة لقمع الحكومة، وكادت المعارضة والمجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام الحرة أن تمحى، وقد جعل هذا من المستحيل تقريبا على المصريين مراقبة وفضح وانتقاد سوء الإدارة الاقتصادية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومتهم، حصل السيسي لتوه على ولاية ثالثة مدتها ست سنوات، بعد حملة من الاعتقالات والترهيب والمتطلبات المرهقة للمرشحين التي منعت فعليا أي منافسة ذات مغزى.

وفي ظل حكمه، عزز الجيش سيطرته على جميع جوانب حياة المصريين، في ديسمبر 2020 وفبراير 2021، اعتقلت الحكومة رجلي الأعمال صفوان ثابت وسيف ثابت، بسبب رفضهما تسليم أسهمهما في شركتهما إلى شركة مملوكة للدولة، تم إطلاق سراح الاثنين أخيرا في يناير 2023 كما تقاعست سلطات الانقلاب عن التحقيق بمصداقية في الوفاة المشبوهة للاقتصادي الشهير أيمن هدهود، الذي اختفى قسرا في 5 فبراير 2022، وتوفي في الحجز بعد شهر واحد. تشتهر قوات أمن الانقلاب بالتعذيب المنهجي وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحرمان الأشخاص المحتجزين من الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.

وساهمت سياسات الحكومة التعسفية في أزمة اقتصادية متصاعدة، وفقا للمحللين، تجعل مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا كدولة أكثر عرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها.

وفي يناير، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، وهي الرابعة منذ عام 2016. في حين يتضمن الاتفاق بعض الجهود لمعالجة المشاكل الهيكلية العميقة الجذور مثل الدور الغامض للجيش في الاقتصاد وعدم كفاية الحماية الاجتماعية، فإن أحكاما أخرى، مثل تدابير التقشف وبيع أصول الدولة، تهدد بالإضرار بالحقوق.

ومع ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي عازم على الإصرار فقط على تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي كشروط مسبقة لتقديم المزيد من الدعم المباشر من الاتحاد الأوروبي لمصر، لا تزال حقوق الإنسان تحال إلى مناقشات متقطعة وغير مثمرة إلى حد كبير مع سلطات الانقلاب، والتي من المتوقع أن تصبح أقل إنتاجية حيث تشير السلطات إلى المعايير المزدوجة داخل أجزاء من الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة غزة المستمرة. 

 ومن المتوقع أن تتضمن حزمة الدعم المعززة للاتحاد الأوروبي، التي لا تزال قيد التفاوض على المستوى الثنائي مع مصر وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما لا يقل عن مئات الملايين من اليورو من الدعم المباشر. ومن المتوقع أيضا أن يمهد الطريق للحصول على قروض من بنوك الاستثمار الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمكن أن تؤدي إلى تدفق نقدي بقيمة 9 مليارات يورو إلى مصر.

ولا تزال الهجرة عنصرا رئيسيا في التعاون الثنائي للاتحاد الأوروبي مع مصر، وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على 110 ملايين يورو، أي حوالي 120 مليون دولار، لتعزيز قدرات الحدود وخفر السواحل في مصر، ومن المتوقع أن يوفر ثلاثة قوارب بحث وإنقاذ لمصر، ومن المتوقع أن يتدفق المزيد من الأموال كجزء من حزمة الدعم الجديدة.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات جسيمة ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد طالبي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاعتداء البدني، واحتجاز الأطفال، والترحيل غير القانوني لطالبي اللجوء الإريتريين الذي يرقى إلى الإعادة القسرية، والإخفاق في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء المستضعفين من العنف الجنسي المتفشي، كما منعت مصر الأشخاص الفارين من النزاع في السودان من الدخول دون تأشيرة، مما تسبب في تأخير يهدد حياتهم في الحصول على اللجوء.

وأبدت المنظمة مخاوف متزايدة بشأن التدفق الجماعي المحتمل للناس إلى مصر من غزة، حيث تسببت إجراءات حكومة الاحتلال ضد السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك جرائم الحرب، في كارثة إنسانية، وحذرت هيومن رايتس ووتش شركاء الاحتلال ومصر الدوليين من خطر التواطؤ في جريمة الحرب المتمثلة في التهجير القسري. 

وأشارت إلى أن شمال سيناء، المتاخمة لغزة، هي أيضا منطقة نزاع ترتكب فيها قوات الجيش والشرطة المصرية انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ضد المدنيين، وترقى بعض هذه الانتهاكات، وهي جزء من حملة مستمرة ضد أعضاء جماعة ولاية سيناء المحلية التابعة لداعش، إلى جرائم حرب.

وشددت المنظمة على أن أي تعاون ثنائي بشأن الهجرة مع مصر يجب أن يسبقه بذل العناية الواجبة لضمان عدم مساهمة أي تمويل من الاتحاد الأوروبي في الانتهاكات ضد المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء، على الاتحاد الأوروبي في البداية الضغط على مصر لإنهاء ممارسة التعذيب وغيره من أشكال الاضطهاد المتفشية، وضمان حصول الفارين من الانتهاكات على الحماية الدولية.

وقالت فرانكافيلا: “تصعيد الدعم للسلطات المصرية المسيئة دون ضمانات حقوقية هو ضمان لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. يعرف الاتحاد الأوروبي ذلك جيدا، لكنه أعماه هوسه باحتواء الهجرة بأي ثمن لدرجة أنه مستعد للتخلي عن التزاماته الحقوقية، وتشجيع القمع، وقبول التواطؤ في الانتهاكات”.

* ديون مصر بزمن السيسي أحدث سلاح إسرائيلي ضد فلسطين

ظهرت وثيقة مسربة كتبتها جيلا غمالائيل ، وزيرة المخابرات الإسرائيلية ، في أواخر أكتوبر وسط الحرب المدمرة في غزة. ووضعت اقتراحا لنقل سكان غزة إلى سيناء بمصر كحل سيؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية طويلة الأجل، ولكن كيف يمكن لمصر أن تقبل مثل هذا الحل عندما يبدو أن معظم سكانها مؤيدون للفلسطينيين؟

وبحسب تقرير نشرته منظمة ” openDemocracy”، يمكن العثور على الإجابة في عالم الاقتصاد الكلي: الديون.

وقال التقرير: إنه “بعد الكشف عنه من قبل صحيفة كالكاليست الإسرائيلية وويكيليكس، يحظى الاقتراح باهتمام الصحافة الناقدة الإسرائيلية والمصرية، يبدو أن تل أبيب تجري محادثات مع عبد الفتاح السيسي حول استقبال مصر لسكان غزة وتوطينهم في سيناء، مقابل إلغاء جميع ديونها للبنك الدولي”.

وأضاف أن هذا قد يعني أن حكومة الاحتلال ستتحمل الديون المستحقة على مصر للدائنين متعددي الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما إلى ذلك، أو إنها بدعم من الولايات المتحدة ستقنع الدول الغربية الحليفة بشطب الديون المصرية للمؤسسات الوطنية.

وفي الوقت نفسه، يجري التفاوض على مساعدات مالية محتملة لاتخاذ تدابير محددة، مثل اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتمويل مدينة الخيام التي سيتم ترقيتها لاحقا إلى مبان سكنية، والذي اقترحه على الحكومة المصرية في جولته في المنطقة في أكتوبر.

وزاد التقرير أن فتح أبواب مصر أمام السكان الفلسطينيين تحت ذريعة الإغاثة الإنسانية يخفي الهدف الحقيقي لحل الأزمة لحكومة الاحتلال، التطهير العرقي واستعمار الأراضي مقابل خدمات مالية، وفي هذه الحالة شطب ديون دولة مجاورة. 

بلد مختنق بالديون

وتابع التقرير: من منظور الاقتصاد الكلي، يمكن أن يكون الاقتراح هبة من السماء لحكومة عبد الفتاح السيسي، وتواجه مصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، حاليا أزمة ديون تاريخية بالكاد يلاحظها الغرب. وتصنف بلومبرج إيكونوميكس مصر في المرتبة الثانية عالميا بعد أوكرانيا من حيث تعرضها لعدم القدرة على سداد ديونها، وقد زاد اثنان من مصادر الدخل الرئيسية في مصر، وهما السياحة ورسوم عبور قناة السويس، ولكن ليس بما يكفي لسداد ديونها الخارجية، التي بلغ مجموعها 164.7 مليار دولار اعتبارا من يونيو 2023  من هذا الدين مستحق لدائنين محليين، مثل حلفاء مصر الخليجيين، الإمارات العربية المتحدة، أما الباقي فهو مستحق للدائنين الأقل تسامحا.

تحتاج مصر إلى دفع 2.95 مليار دولار لصندوق النقد الدولي و1.58 مليار دولار لحاملي السندات الأجانب بحلول نهاية عام 2023.

وأكمل، لا تزال مصر، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعتمد أيضا على واردات الأغذية الأساسية الأخرى والوقود، تواجه آثار الحرب في أوكرانيا، والتضخم المتزايد، والزيادات غير المسبوقة في الأسعار، ومحدودية الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، ونتيجة لذلك، تعتمد البلاد اعتمادا كليا على القروض الدولية من صندوق النقد الدولي ودول الخليج الغنية، هذه التبعية تحد من خيارات السياسة الخارجية لمصر، مما يجعل من الصعب ومن غير المرجح أن تتصرف مصر بشكل مستقل عن الولايات المتحدة التي تهيمن، إلى جانب الدول الأوروبية، على عملية صنع القرار في المؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأردف، كانت هناك تكهنات بأن خضوع حكومة عبد الفتاح السيسي لاقتراح الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني مقابل إلغاء ديونها، سيضر بشعبيتها أكثر وبفرص السيسي في صناديق الاقتراع، لكن تم الإعلان عن فوزه في الانتخابات أمس، على الرغم من أن هذا الحل يتعارض مع الموقف المؤيد للفلسطينيين إلى حد كبير للشعب المصري، الذي خرج إلى الشوارع في 18 أكتوبر تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وهو يهتف لا تهجير، لا إعادة توطين، الأرض أرض فلسطين.

واستطرد التقرير، تدرك المعارضة والشعب المصري جيدا أن مصر حليفة للولايات المتحدة، وأن دعم الولايات المتحدة للحكومة المصرية الاستبدادية وتدابيرها القمعية يعود إلى حد كبير إلى وجود دولة لااحتلال، تعتمد الولايات المتحدة على أن تعمل حكومة السيسي كسد احتواء ضد سكانها المناهضين للصهيونية بأغلبية ساحقة، إذا لم تتحسن الظروف الاقتصادية للبلاد واستمرت دولة الاحتلال في قصف السكان الفلسطينيين في غزة بالوحشية التي أظهرتها خلال الأسابيع الماضية، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الأطفال والمدنيين، فمن المحتمل ألا يكون أمام مصر خيار آخر سوى قبول تهجير اللاجئين بحكم الأمر الواقع إلى أراضيها مقابل مساعدات مالية وإعفاء جزئي من ديونها.

الديون تكتيك استعماري جديد

وأشار التقرير إلى أن المبادئ الكامنة وراء اقتراح حكومة الاحتلال الإسرائيلي عرض إلغاء الديون مقابل خدمات سياسية  ليست جديدة، هذا مثال على ممارسة كثيرا ما تستخدمها الدول الغنية في الشمال العالمي في عالم يتميز بهياكل القوة المالية الاستعمارية الجديدة، وهذا يعني أن البلدان الفقيرة التي تحصل على قروض مع الشمال العالمي والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما إلى ذلك، لا تزال متطابقة إلى حد كبير مع المستعمرات السابقة، وهذا يعني أن الدين ليس مجرد قضية مالية ولكن يمكن استخدامه أيضا كأداة للقمع والابتزاز الدائن قادر على ممارسة السلطة على المدين ، والتأثير على قراراتهم السياسية.

وإذا أخذنا مصر كمثال، فإن هذه لن تكون المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة إلغاء الديون كوسيلة لجعل مصر تمتثل للمطالب السياسية للولايات المتحدة، في عام 1991، شطبت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحكومات الغنية من نادي باريس نصف مبلغ 20.2 مليار دولار الذي تدين به مصر لهم في مقابل مشاركة مصر في حرب الخليج الثانية كجزء من التحالف المناهض للعراق.

بدأت العديد من الحركات الاجتماعية بدءا من حركة اليوبيل في أواخر القرن العشرين في التنديد بالديون والقول: إن “الديون هي آلية لإخضاع ونشر السياسات النيوليبرالية التي تضر بشدة بالبيئة وحقوق الإنسان، كأشخاص يعيشون في الدول الغربية الغنية، يجب ألا نبقى صامتين أمام المقترحات المالية التي تدعم التطهير العرقي واستعمار الأراضي الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة”.

لحسن الحظ، ليس كل فرد في المجتمع الدولي يلتزم الصمت إزاء المذبحة في فلسطين.

ولفت التقرير إلى أن بلدان من بينها بوليفيا وكولومبيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا والجزائر قد اتخذت مواقف انتقادية قوية ضد الهجمات الإسرائيلية، وقطع الرئيس البوليفي لويس آرسي العلاقات الدبلوماسية مع حكومة نتنياهو، واستدعت كولومبيا وتشيلي وجنوب أفريقيا سفراءها من دولة الاحتلال، وقد رافق ذلك إدانة الأرجنتين والمكسيك للهجوم على مخيم جباليا للاجئين في غزة. علاوة على ذلك، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بترو في 9 نوفمبر أن كولومبيا ستدعم قضية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال. هناك أيضا أصوات ناقدة داخل الاتحاد الأوروبي، قبل ثلاثة أسابيع، تحدث الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو خلال زيارتهما لمعبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، ضد قتل الاحتلال للمدنيين الأبرياء، بمن فيهم آلاف الأطفال، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية مستمرة.

وفي وقت متأخر، انضمت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا أيضا إلى الدعوات لوقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة. وفي 12 ديسمبر، أصدرت الأمم المتحدة قرارا غير ملزم يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، حيث صوتت 153 دولة لصالحه، وامتنعت 23 دولة عن التصويت، وعارضته 10 دول، أوكرانيا، وهي دولة في حالة حرب، تقاتل الغزو الروسي امتنعت عن التصويت، وكانت دولة الاحتلال والولايات المتحدة من بين الدول التي صوتت ضد وقف إطلاق النار.

*نظام المنقلب يتطلع إلى توسيع قرض صندوق النقد الدولي بعد انتهاء مسرحية الانتخابات

مع انتهاء مسرحية الانتخابات المصرية، تستعد الدولة التي تعاني من ضائقة مالية لزيادة المساعدات المالية التي قد تخفف من نقص الدولار وتحفز الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه، وفقا لأشخاص مطلعين على المداولات، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

تقترب أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار – والذي تم إقراض القليل منه بعد – إلى حوالي 6 مليارات دولار ، حسبما قال الأشخاص ، طالبين عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر خاص. وقالوا إن هذا الرقم قد يرتفع أكثر من ذلك، في حين أن شركاء آخرين متعددي الأطراف قد يقدمون أيضا تمويلا جديدا.

ليس من الواضح ما إذا كان الاتفاق سيستغرق أسابيع أو شهورا لإبرامه، لكنه سيكون بمثابة دفعة لعبد الفتاح السيسي، الذي تمدد إعادة انتخابه حكمه الذي دام ما يقرب من عقد من الزمان حتى عام 2030. ويواجه المشير السابق أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، ويتوقع المستثمرون العالميون خفض قيمة العملة في الأشهر المقبلة، وهو الرابع في مصر منذ أوائل عام 2022.

كما أن الحصول على أموال من شركاء أجانب سيقطع شوطا طويلا لضمان تجنب مصر التخلف عن السداد. فقد انخفض متوسط عائدات السندات الدولارية منذ منتصف أكتوبر من أكثر من 19٪ إلى 13.4٪، وفقا لمؤشرات بلومبرج، لكنه لا يزال من بين أعلى المعدلات في العالم.

وأدت الحرب بين الاحتلال وحماس إلى تعقيد محنة البلاد. وضع الصراع مصر في مركز الصدارة الجيوسياسية لأنها البوابة الرئيسية للمساعدات إلى غزة، مما قد يعطي حافزا أكبر للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لدعم حكومة السيسي.

لكن القتال قد يردع أيضا بعض السياح، وفي الأسبوع الماضي بدأت شركات الشحن الكبرى في تجنب قناة السويس – وهي مصدر رئيسي لإيرادات العملات الأجنبية للقاهرة – بسبب الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إن البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له “من المرجح جدا” أن يزيد قرض مصر الحالي بسبب الأعباء الجديدة التي يواجهها.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي المصري ووزارة المالية للتعليق. أحال صندوق النقد الدولي بلومبرج إلى مؤتمر صحفي في 7 ديسمبر من قبل مديرة الاتصالات ، جولي كوزاك ، حيث قالت إن التمويل الإضافي سيكون حاسما لنجاح برنامج مصر وأن المناقشات جارية بشأن المبلغ المحدد.

وقال سايمون ويليامز ، كبير الاقتصاديين في HSBC Holdings Plc لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا “لقد بدا صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما واضحين تماما أن احتمال حصول مصر على الدعم المالي قد ارتفع نتيجة للصراع”.

كما اقترحت جورجيفا أن تكون أولوية حكومة السيسي هي خفض التضخم – الآن عند 35٪ – بدلا من معالجة العملة. وهذا يشير إلى أن خفض قيمة العملة قد لا يأتي في أقرب وقت كما توقع بعض الاقتصاديين.

وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط في بنك أوف أمريكا، إن برنامج صندوق النقد الدولي المعدل من المحتمل أن “يعكس تقييما جديدا” لموقف مصر و”يوازن بعناية بين استعادة ثقة السوق دون التقليل من حوافز السلطات للإصلاح”.

توقيت تخفيض قيمة العملة

وحتى إذا أبرم صندوق النقد الدولي ومصر اتفاقا قريبا، فإن وول ستريت وبنوك أخرى ترى أن خفض قيمة العملة أمر لا مفر منه. وكان السعر الرسمي للجنيه ثابتا عند 30.9 للدولار لعدة أشهر. لكنها أضعف بنسبة 36٪ تقريبا ، عند 50 ، في السوق السوداء. هذا أيضا هو نفس المستوى الذي يتم عنده تداول العملات الآجلة لمدة عام واحد ، مما يشير إلى أن المستثمرين يرون ضعفا في هذا المستوى في الإطار الزمني.

وقال زياد داود ، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرج إيكونوميكس ، لتلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء “يمكن لمصر أن تفلت من تخفيض قيمة العملة بأقل من 36٪ إذا حصلت على تمويل خارجي من صندوق النقد الدولي ، وربما من دول الخليج”.

ويتوقع HSBC و Bank of America أن يضعف البنك المركزي العملة في الربع الأول من العام المقبل. وقد قاوم السيسي مثل هذه الخطوة نظرا لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة للمصريين، على الأقل في المدى القصير.

لكن مع نقص العملة الذي يعيق قدرة الشركات على استيراد السلع الحيوية، قد لا تتمكن مصر من الصمود لفترة أطول. وقالت جورجيفا في أكتوبر تشرين الأول إن مصر “ستنزف” احتياطياتها حتى تنخفض قيمتها.

وقالت لور دي نيرفو، المحللة المصرية الرئيسية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي خفضت في نوفمبر تصنيف البلاد إلى B-، في عمق المنطقة غير المرغوب فيها. وقالت إن تأثير الحرب ربما لن يغير الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية.

*”اكتساح السيسي” صحف حكومية تُحرف تقارير أجنبية لاستكمال “المسرحية”

ما إن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات حتى بدأت الصحف والمواقع المصرية بتناول تقارير عما زعمت أنه احتفاء صحف العالم “باكتساح السيسي” بشكل محرف ومبتور لهذه التقارير أثار سخرية الكثيرين.

حيث تبين بمراجعة هذه التقارير أنه تم نقل ما فيها بشكل مضلل ومغلوط بل وعكسي تماما لاستكمال “مسرحية انتخابات الرئاسة” وتمجيد السيسي الذي حرص على إظهار صورة مشاركة وهمية للمصريين بهذه الانتخابات.

وليبدو الأمر وكأن كبريات الصحف العالمية تشيد بالانتخابات المصرية على عكس الحقيقة، حتى أن بعض تلك التقارير التي استشهدت بها الصحف المصرية الحكومية، في الحقيقة وصفت هذه الانتخابات بأنها هزلية وتفتقد لقواعد المنافسة الحقيقية.

وبحسب منصة “صحيح مصر” المتخصصة بالتحقق من الأخبار والمصادر المفتوحة نشر موقع جريدة “الأهرام” الحكومية، تقريرًا بعنوان: “الغارديان تسلط الضوء على الفوز الكاسح للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية”.

وذكرت الأهرام أن الصحيفة البريطانية لفتت إلى ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية من أن الانتخابات تمثل خطوة جادة نحو التعددية السياسية في البلاد، وأن العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد أهم الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي.

ونقلت عنها شهادة بعض الناخبين من أن تداعيات الحرب في غزة عززت اختيارهم للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة. إلا أن تقرير الأهرام جاء مضللًا، -بحسب المصدر- إذ اجتزأت الصحيفة الحكومية مقتطفات من تقرير الجارديان، والمنقول عن وكالة رويترز، ليبدو وكأنه جاء ليشيد بما سمته الأهرام “الفوز الكاسح للرئيس السيسي”.

على الرغم من وصف الصحيفة للانتخابات بأنها لم تكن منافسة جدية وشابها انتهاك للقواعد الانتخابية ومنع أبرز المنافسين للسيسي من خوض الانتخابات.

انتهاك قواعد الانتخابات

وكانت وكالة “رويترز” عنونت تقريرها بـ”السيسي يفوز بولاية ثالثة كرئيس لمصر في ظل اتهامات بانتهاك قواعد الانتخابات”. وذكرت أن السيسي فاز بانتخابات لم يواجه فيها أي منافسين جديين، في وقت أعرب العديد من الناس عن عدم اهتمامهم بالانتخابات بدعوى أن النتيجة حتمية.

كما نقلت رويترز عن رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، قوله إنه “لم تكن هناك انتخابات، استخدم السيسي جهاز الدولة بأكمله والأجهزة الأمنية لمنع أي منافس جدي من الترشح”.

وهو ما لم تشر إليه صحيفة الأهرام، وعلى الرغم من إشارة رويترز إلى إعجاب بعض المصريين بإنشاء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء، أشارت في الوقت نفسه إلى اعتبار آخرون بأنها بمثابة إسراف غير مقبول أدى إلى تضخم سريع ونقص في العملات الأجنبية وارتفاع في أعباء الديون.

انتخابات “محددة سلفًا”

ووفق المصدر ذاته نشرت المواقع والقنوات الإخبارية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة للدولة مثل قناة القاهرة الإخبارية وموقع الوطن، تقريرًا متشابهًا إلى درجة كبيرة يرصد احتفاء صحف العالم بالانتخابات الرئاسية التي فاز بها السيسي بنسبة كبيرة.

ونقلت تلك المواقع في هذه التقارير المتشابهة عن صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قولها إن الرئيس المصري حقق النصر في الانتخابات الرئاسية المصرية ليحصل على فترة ولاية رئاسية جديدة تستمر لمدة ست سنوات مقبلة.

وتجاهلت تلك الصحف والقنوات وصف “واشنطن بوست” للانتخابات بأنها “محددة سلفًا”، وما أوردته في عنوانها بعد إعلان فوز السيسي عن أن “مصر على حافة الهاوية”، في وقت “تواجه البلاد اقتصادًا منهارًا وحربًا مشتعلة في الجوار”، بحسب تحقيق منصة “صحيح مصر“.

🔴 بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، للمرة الثالثة على التوالي، أوردت صحف ومواقع المصرية تقاريرًا عن احتفاء صحف العالم باكتساح السيسي لمنافسيه في الانتخابات التي شهدت مشاركة مصرية واسعة.

⚠️ غير أن تلك التقارير جاءت مضللة

انتصار مفروغ منه

وذكّرت واشنطن بوست، في تقرير مطول لها، بعدم تمكين ما وصفته بالمنافس الجدي الوحيد للسيسي البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من الترشح للانتخابات، بعد منع أنصاره من تحرير التوكيلات له والقبض على أفراد أسرته وأعضاء حملته الانتخابية والتضييق على عملهم.

ونقلت تلك المواقع عن وكالة أنباء “أسوشيتيد برس” الأمريكية، إشارتها إلى “إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية عن تحقيق الرئيس السيسي لفوز ساحق”.

ولكنها تغاضت عما سمته الوكالة الأمريكية هي الأخرى بانتصار مفروغ منه، في ظل منافسته لما وصفتهم بشخصيات هامشية “نادرًا ما شوهدوا خلال الحملة الانتخابية”.

كما ذكّرت “أسوشيتيد برس” تعديل الدستور في عهد السيسي، والذي كان يسمح للرئيس بالبقاء في الحكم مدتين فقط كل واحدة لأربعة أعوام، ليُسمح له بالبقاء في الحكم فترة ثالثة لمدة ست سنوات جديدة، بعدما شملت فترته الثانية عامين إضافيين وفق التعديل الدستوري في العام 2019.

ويبلغ معدل التضخم السنوي في مصر 36.4 بالمئة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية أسبوعيا ويضر بميزانيات الأسر في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 106 ملايين نسمة.

وحتى قبل الأزمة الاقتصادية الحالية، كان حوالي ثلثي سكان مصر يعيشون على خط الفقر أو تحته.

وقد أدت حملة القمع التي استمرت عقدًا من الزمن على المعارضة إلى القضاء على أي منافسة جدية للسيسي، وهو خامس رئيس لمصر يخرج من صفوف الجيش منذ عام 1952.

*دول البحر الأحمر مسؤولة عن حماية حرية الملاحة.. وأوروبا تدعم واشنطن في تحالفها البحري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حماية حرية الملاحة، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على دعم الولايات المتحدة في حماية السفن التجارية بالبحر الأحمر، بعد هجمات الحوثيين الأخيرة.

وزير الخارجية المصري أوضح في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بالقاهرة، أن مصر تواصل التعاون مع العديد من شركائها لتوفير الظروف المناسبة لحرية الملاحة في البحر الأحمر.

فيما نوّه كاميرون بأن أمن البحر الأحمر مهم للعالم لكي لا تتأثر التجارة العالمية، مشيراً إلى أنه يجب أن تتوقف إيران عن دعم الجماعات التي تهدد الملاحة في  البحر الأحمر.

واصطدمت المساعي الأمريكية لمواجهة هجمات الحوثيين على السفن في أحد أهم الممرات المائية في العالم، بالخلافات بين حلفاء واشنطن العرب، خاصةً السعودية والإمارات، وفق ما نقلته وكالة “Bloomberg” الأمريكية، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، عن أشخاص قالت إنهم مطلعون على الأمر.

إذ تدعم اثنتان من أهم الجهات الفاعلة المشاركة في الحرب الأهلية الطويلة الأمد في اليمن؛ السعودية والإمارات، الفصائل المتنافسة ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، وقالت المصادر إن مواقفهم المختلفة تعقِّد المحاولة التي تقودها الولايات المتحدة لصياغة رد متماسك على الجماعة.

الاتحاد الأوروبي يدعم واشنطن

من جهته، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، عزمهم دعم عملية “حارس الازدهار” التي تقودها الولايات المتحدة بهدف حماية السفن التجارية التي تبحر في البحر الأحمر.

وفي تدوينة عبر منصة إكس قال بوريل إن تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر “تشكل خطراً على حرية الملاحة“.

وذكر أن الدول الأعضاء في اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي التي عقدت اجتماعاً استثنائياً وافقت على المساهمة في عملية “حارس الازدهار“، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف تبادل المعلومات من خلال أسطول إضافي سيتم نشره في المنطقة.

كما أضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: “هذا يُظهر دور الاتحاد الأوروبي كضامن للأمن البحري، وسندعم أقوالنا بالأفعال“.

تحالف “حارس الازدهار”

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الحالي عن تأسيس تحالف “حارس الازدهار”، وهو قوة عمل بحرية دولية تهدف إلى “حماية السفن التجارية التي تُبحر عبر البحر الأحمر، من هجمات الحوثيين في اليمن“.

ويتألف التحالف من بريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والبحرين وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، إلى جانب الولايات المتحدة.

وعقب إعلان  تحالف واشنطن أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، تشكيل ميليشيا بحرية قوامها 55 ألف عنصر، بعد أن شكَّلت الولايات المتحدة الأمريكية تحالفاً لـ”حماية أمن الملاحة” في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وذلك وفق ما جاء في كلمة لقائد القوات البحرية للحرس الثوري، علي رضا تنغسيري، خلال فعالية بالعاصمة طهران.

قائد القوات البحرية للحرس الثوري كشف أن طهران ستشكل ميليشيا تنشط في البحار، وقال: “أنشأنا الآن قوات تعبئة المحيطات (الباسيج)، ولدى قوات الباسيج هذه زوارق كبيرة بما يكفي للوصول إلى تنزانيا، والخطوة التالية هي إنشاء قوات التعبئة البحرية“.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الاستيلاء على سفينة الشحن “غالاكسي ليدر”، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وتوعدت جماعة “الحوثي” في أكثر من مناسبة باستهداف السفن التي تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية؛ “تضامناً مع فلسطين”، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وتوالت الهجمات ضد سفن تقول الجماعة إنها مرتبطة بإسرائيل، الأمر الذي دفع عدة شركات شحن حاويات لتعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

أبرز هذه الشركات ثلاث تُصنف أنها أكبر شركات شحن الحاويات عالمياً، وهي: شركة MSC، و⁠شركة إيه.بي مولر-ميرسك، إلى جانب ⁠شركة CMA-CGM، إلى جانب شركة بريتش بتروليوم للنفط والغاز.

*إسرائيل تعترف بفشل استخباراتي كبير بعد اكتشافها “ممولا سودانيا لحماس في مصر”

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فضيحة كبرى لجهاز الموساد الإسرائيلي بفشله استخباراتيا طيلة السنوات الماضية في معرفة أكبر ممول لحركة حماس، وهو “مواطن سوداني يعيش في مصر“.

وكشف تحقيق أجراه مركز “شومريم للإعلام والديمقراطية” الإسرائيلي نشرته قناة I24News الإسرائيلية، هوية الرجل الذي يقف وراء تمويل حماس.

وأشار التحقيق الاستقصائي إلى أن ممول حماس مواطن سوداني يدعى عبد الباسط حمزة، ويدير شركات مربحة مسجلة في أوروبا بل ويشارك الحكومة المصرية في منجم للذهب.

وأوضح أن حمزة (68 عاما) شخصية معروفة في الأوساط الإسلامية، زعمت منشورات مختلفة في نهاية التسعينيات أنه مرتبط بأسامة بن لادن والأنشطة الاقتصادية لتنظيم القاعدة.

ووفق التحقيق الإسرائيلي، فقد ارتبط حمزة بعلاقات ودية مع الرئيس السوداني عمر البشير، وبنهاية مرحلته وصفت لجنة تحقيق حمزة بأنه من يسيطر على أصول في البلاد تبلغ نحو ملياري دولار، معظمها في مجال الاتصالات.

وأضاف التحقيق أنه تمت محاكمته في السابق بالسودان بتهمة غسل الأموال وارتباطاته بالإرهاب وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وفي نهاية عام 2021، أي بعد نصف عام فقط من صدور الحكم، تم إطلاق سراحه من السجن ويعيش الآن في مصر ويدير أعماله من هناك.

ويضيف التحقيق الذي نشرت أجزاء منه في موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أيضا، أن الولايات المتحدة عرضت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات مالية عنه.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين فإن حمزة قام بتحويل الأموال من خلال شبكة من الشركات السودانية التي ساعدت في غسيل الأموال وتوليد الدخل لحماس.

ومنذ أواخر التسعينيات، أصبح حمزة معروفًا للسلطات الإسرائيلية والأمريكية، وكذلك لوسائل الإعلام الدولية، على خلفية علاقاته مع تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن من خلال تيسير أعمالهم التجارية.

ويرى أودي ليفي، الذي كان يرأس سابقا شعبة “هاربون” وهي الوحدة المالية للموساد المسؤولة عن التحقيق في مصادر تمويل التنظيمات المسلحة ومحاربتها، أن إفلات حمزة وتحركاته من المراقبة الإسرائيلية حتى 7 أكتوبر هو فشل صارخ للموساد.

من جانبه نفى حمزة أي علاقة له بحماس وأنكر أي دور له في تحويل الأموال للحركة، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا عن إدراجه على قائمة العقوبات بعد هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل.

وذكرت الإدارة الأمريكية في إعلانها ارتباط حمزة بتنظيم القاعدة، وادعت أن حمزة لم يتوقف عند هذا الحد.

وقالت يديعوت أحرونوت إنه تم الكشف أنه في السنوات الأخيرة، قام بتحويلات تحويلات بقيمة 20 مليون دولار على الأقل من حمزة إلى حماس.

وأشارت الإدارة الأمريكية إلى الأموال المرسلة من حمزة مباشرة إلى رجل يدعى ماهر صلاح، الذي يعيش في السعودية، ويعمل كوسيط لتحويل الأموال من إيران إلى كتائب عز الدين القسام في غزة.
فيما قالت I24News إن تحقيق شومريم يستند إلى وثائق تم تسريبها بالسر من قبرص، وهو مشروع تحقيق دولي مشترك تقوده منظمة التحقيق الدولية ICIJ، ومنظمة الإعلام الألمانية Paper Trail ومنظمة التحقيق OCCRP. وكان الصحفي في شوميريم أوري بلاو الممثل الإسرائيلي في المشروع.

*ساويرس يهرب باستثماراته لأبوظبي وترحيب إماراتي: “مليون أهلا وسهلا”

رحب عبدالخالق عبدالله الأكاديمي الإماراتي المقرب من رئيس الدولة محمد بن زايد، بإعلان رجل الأعمال نجيب ساويرس نقل استثماراته إلى الإمارات بعد إعلان الأخير عن مشروع عقاري ضخم. فيما ذهب متابعون لانتقاد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي.

وأكد متابعون أن أبوظبي تنتهج بشكل واضح سياسة “فرق تسد” لجذب رجال الأعمال المصريين إليها وإغضاب نظام عبد الفتاح السيسي بعدما كانت تقيم المشاريع والاستثمارات في مصر وتدعم الانقلاب بشكل صريح.

وكتب عبدالخالق عبدالله بتغريدة له على منصة إكس: “ينوي رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رئيس أوراسكوم القابضة للاستثمار إقامة مشروع عقاري ضخم في الإمارات على طريق الشيخ زايد بمنطقة غنتوت الشاطئية”.

عبدالخالق عبدالله يرحب بنجيب ساويرس

وأضاف عبدالله أن المشروع سيكون: “بين أبوظبي ودبي بمساحة 20 مليون متر مربع، واستثمار قدره 10 مليار $ بالشركة مع شركة «كيو القابضة»”.

وختم الأكاديمي الإماراتي المقرب من محمد بن زايد تغريدته مرحباً برجل الأعمال نجيب ساويرس: “مليون اهلا وسهلا”.

وكان رجل الأعمال سميح ساويرس قد أثار قبل أشهر ضجة واسعة في مصر، بعد انتقاده للأوضاع الاقتصادية المتردية، وإعلانه الانتقال للاستثمار خارج البلاد التي لطالما دعمت الإمارات سلطات الانقلاب فيها وكان لها دور كبير في إيصال مصر إلى الحضيض، وفق ما ؤكده متابعون ومراقبون.

وظهر ساويرس في مقابلة متلفزة وجه فيها الكثير من الانتقادات لوضع الاقتصاد المصري، معلنا التوقف تماما عن الاستثمار في بلده مصر وأنه لن يدخل في أي مشروعات جديدة بها.

ومع إعلانه الأخير عن مشروع عقاري في الإمارات باستثمارات بلغت حوالي 10 مليارات دولار وترحيب مستشار محمد بن زايد به، تلقى الأخير صدمة بردود وتغريدات لم تكن كما أراد.

مغردون يحرجون عبدالخالق

وأشار الكثير من المعلقين ومنهم “علي الحامد” إلى أن الإمارات تلعب على الحبلين وتتبع سياسة فرق تسد من خلال التدخل في بعض الدول ومصالحة أطراف بها وهو نهج السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان.

وكتب علي الحامد: “يادكتور ناقص الإمارات هي سياستها الخارجية مثل التدخل في بعض الدول تقف مع طرف ضد طرف المفروض تكون سياستها نفس سياسه عمان والكويت تصالح بين المختلفين وفي الفتره الاخيره محمد بن سلمان يعمل على نفس الطريق”.

وغرد حساب يحمل اسم “أبو زينب”: “ننصحه ان لا يفعل فستذهب ادراج الرياح لان سياسة الامارات تنذر بمستقبل كارثي لها وللاستثمارات الأجنبية”.

وشاركت نور عبدالله تعليقاً جاء فيه: “شئ جيد أن وقع ساويرس بإرادته في مصيدة بن زايد أتمني أن يستمتع للنهاية قريباً سنسمع صراخه بالهنا والشفا”.

ومن التعليقات ما كتبه مغرد آخر يحمل اسم “بودا”: “ببساطه بواقع خبرتي في مصر المهندس نجيب وجد أن الإمارات دوله تساعدك علي النجاح ومنفتحه للكل في مصر هي ملك للجيش فقط والرشوه لذلك الامارات افضل له كنجاح سريع وتقدم افضل”.

وكان نظام السيسي قد وجه أذرعه الإعلامية ومخابراته للهجوم على الملياردير ورجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، بعد قرار نقله مكتب الاستثمار العائلي NNS إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وانضم أغنى رجل في مصر بذلك إلى موجة من المستثمرين البارزين الذين أسسوا عملياتهم في الإمارة الخليجية، وفق ما نقلته بلومبيرغ الأمريكية.

*انقسامات وخلافات تعمق أزمة حزب الوفد

تصاعدت الخلافات والانقسامات داخل أروقة حزب الوفد العريق، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات تذيل رئيس الحزب عبد السند يمامة، قائمة المرشحين من حيث عدد الأصوات، في حين يشهد الحزب منذ شهور خلافات داخلية، بسبب تباين الرؤى بين رئيسه وعدد من القيادات، فضلًا عن المشاكل التي تواجه جريدة الحزب بسبب تردي أوضاع العاملين فيها.

وحزب «الوفد» هو أقدم الأحزاب المصرية، وتأسس عام 1919 على يد زعيمه سعد زغلول، لكن شعبيته تراجعت في السنوات الماضية، إذ يظهر ذلك في التمثيل البرلماني المنخفض للحزب داخل مجلس النواب، حيث يمتلك الحزب 26 مقعدًا في مجلس النواب من أصل 596 مقعد.

اعتصامات داخل الحزب

ويطالب عدد من قيادات «الوفد» وأعضائه، يمامة، بالاستقالة من منصبه، في ظل الاعتراض على أدائه السياسي خلال الانتخابات، حيث اعتصم أعضاء الجمعية العمومية للوفد، اليوم الأربعاء، داخل المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة، مطالبين برحيل يمامة عن رئاسة الحزب.

وقال المعتصمون في بيان حمل توقيع بعضهم، إنه “بناء على الحالة التي تسود بالوفد من تردي في الأوضاع المالية والأوضاع السياسية ما أسفر عن الانتخابات الرئاسية وظهور رئيس الحزب بخطاب سياسي مهتز، قررنا نحن الموقعون أدناه الاعتصام لحين رحيل رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة وإعلان استقالته من رئاسة والأعمال اللائحة الوفدية طبقا للقانون“.

كما أصدر عدد من القيادات بيانا جاء فيه: “تابعنا الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن نتيجة لا تليق بالوفد وبمكانته السياسية، وهو الحزب الذي وصفه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأنه أهم قلاع الحياة السياسية المصرية، والأمين على تراث الحركة الوطنية المصرية“.

وأضاف البيان: “لقد عكست نتائج الانتخابات الرئاسية فقدان الحزب للتأييد الشعبي، نتيجة تزايد الصراعات والخلافات الداخلية ونالت من مكانته في الشارع المصري، وتخلي قياداته عن تراثه وقيمه بالإيمان بالحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني ففقد بوصلته“.

كما أشار المعتصون، إلى سوء الإدارة الحزبية المتمثلة في إدارة رئيس الحزب «عبد السند يمامة»، إضافة إلى تبديد أموال الوفد وتسليم شبكات النواب المدينين بدون تحصيلها، فضلًا عن ضعف الخطاب السياسي للحزب وهو ما يضعه في ذيل الأحزاب الوليدة، وفق ما يراه المعتصمون.

مطالبات بالاستقالة

ويتمسك غالبية أعضاء الهيئة العليا للحزب باستقالة رئيسه الحالي، استنادًا إلى العهد الذي قطعه على نفسه، بأن يبتعد عن رئاسة الحزب إذا حصل على نسبة تصويت هزيلة في الانتخابات الرئاسية. غير أن الحملة الرسمية تقول إن شعبية الحزب ارتفعت في الشارع عقب المشاركة في الانتخابات.

كما تسبب دخول “يمامة” سباق الانتخابات الرئاسية بخلافات داخل حزب الوفد، لأن نسبة كبيرة من الأعضاء طالبت برفض ترشح رئيس الحزب على كرسي الرئاسة، والاكتفاء بالمشاركة السياسية فقط، بينما طالب آخرون بترشح عضو الهيئة العليا للحزب، فؤاد بداروي، ما تفجرت عنه أزمة كبيرة داخل الحزب، تدخل على إثرها عدد من قيادات الحزب لحل الخلاف، وأمام إصرار يمامة على الترشح تم إبعاد بدراوى تجنبا لمزيد من الخلافات.

وخلال الساعات الماضية، أثيرت أزمة داخل الحزب، بعد دعوة نائب رئيس الحزب سليمان وهدان، وعضو الهيئة العليا للحزب الدكتور هاني سري الدين، بطلب عقد اجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب، على أن يكون اليوم الأربعاء، وقع عليها أكثر من 30 عضوًا بالهيئة العليا، وبمشاركة قيادات في مختلف المحافظات، لكن رئيس الحزب، عبد السند يمامة، رفض موعد الاجتماع، بحجة أنه يأتي بعد يومين من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، كما أن موعد الاجتماع يتزامن مع موعد الطعون على نتائج الانتخابات، مطالباً أن يكون الاجتماع يوم السبت 23 ديسمبر الجاري.

وكان يمامة، اتهم في تصريح له، الجمعة الماضية، أعضاء حزب الوفد في المحافظات، بالتخاذل معه خلال الانتخابات، قائلًا: “لو أن الهيئة العليا طرحت سحب الثقة، سأرحل وأرتاح، وسأقول لهم إنني نزلت الانتخابات بناء على ترشيح هيئات الحزب، وتحملت حملتي الانتخابية بمفردي بمساعدة 10 أشخاص فقط“.

واعتبر أن الهيئة العليا لا تملك أن تطلب منه تقديم الاستقالة عن رئاسة حزب الوفد، مؤكدا أن اختصاصها تقف عند طلب سحب الثقة.

في المقابل، أشار الرئيس الأسبق لحزب الوفد، السيد البدوي، إلى أن هناك أزمة حالياً داخل حزب الوفد، وصلت إلى حد “الغضب الشديد”، مضيفاً في تصريحات متلفزة أنه بعد مؤشرات اللجان العامة لنتيجة الانتخابات الرئاسية “ازداد هذا الغضب”، مشددًا على أن “الحل يكمن في استقالة يمامة“.

“اعتصام مفتوح”

إلى جانب الانقسامات التي يشهدها الحزب، ثمة اضطرابات أخرى داخل الجريدة الرسمية للوفد، حيث أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، اليوم الأربعاء، دخولها في اعتصام مفتوح بمقر الجريدة، وذلك لحين تحقيق مطالبهم.

وتمثلت مطالب العاملين بالجريدة، في زيادة وتحسين رواتبهم، ووضع خطة لتحقيق الحد الأدنى من المرتبات لجميع العاملين خلال 6 أشهر، وفق ما اتفق عليه مع نقيب الصحفيين والنقابة العامة.

ويطالب المعتصمون أيضًا، بوضع خطة محددة المدة للتطوير الإداري والتحريري للجريدة والبوابة، إضافة إلى عدم التعرض لأي عضو بالجمعية العمومية وأعضاء اللجنة النقابية ورئيسها ووقف جميع التحقيقات ضد الزملاء بسبب أي نشاط مرتبط باللجنة النقابية.

كما طالبوا بعودة المصادر الخاصة برئيس اللجنة النقابية حفاظاً على هيبة ممثل الجمعية العمومية المنتخب.

وكان اللجنة النقابية للعاملين بالجريدة، احتجت غير مرة على تدني المرتبات وسوء الأوضاع المالية، وما زاد الأمر سوءًا، تحويل أحد الصحفيين بالجريدة إلى التحقيق بسبب انتقاده رئيس الحزب، واعتراضه على ما وصل إليه الحزب والجريدة بعد تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية داخل الوفد.

*”الشعب الجائع قد يأكل حكّامه” نصائح إلى السيسي في ولايته الجديدة

وجه الصحفي مصطفى الأعصر نصائح إلى رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة تنتهي عام 2030 عقب انتخابات رئاسية وصفت “بالمسرحية” مؤكداً أن انعدام النزاهة والشفافية طغت على تلك العملية.

وقال مصطفى الأعصر إن نتائج تلك الانتخابات تخللها مبالغة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث نسب المشاركة الفعلية للمواطنين، التي زعمت أنها بلغت أكثر من 66%، أي ما يقارب 45 مليون مواطن من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وخاطب “الأعصر” عبد الفتاح السيسي في مقاله بالحديث عن حالة قمع الحريات والانتهاكات الأمنية التي لاحقت المرشحين مثل البرلماني السابق أحمد الطنطاوي في مرحلة جمع التوكيلات.

انتخابات شكلية محسومة

ولم تكتف السلطات المصرية بذلك بل قامت بإحالة الطنطاوي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات، واعتقلت أكثر من 130 فردًا من حملته الانتخابية.

وصلت السلطات المصرية في النهاية إلى انتخابات شكلية محسومة سلفاً وتفتقد إلى التنافسية الحقيقية وفق ما أكده الأعصر.

زعمت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخاب بلغت أكثر من 66%

ولفت الصحفي مصطفى الأعصر إلى التعديلات التي أجراها السيسي قبل ذلك على الدستور للبقاء بسدة الحكم من خلال مادة انتقالية منحته صلاحية الترشح لولاية رئاسية ثالثة لمدة 6 سنوات، وتمديد ولايته الثانية عامين إضافيين بعدما كان من المقرر أن تنتهي عام 2022.

ودستور 2014 حدّد مدتين فقط لرئاسة الجمهورية، على أن تكون المدة الواحدة 4 سنوات، وعن ذلك قال مصطفى الأعصر: “ماذا يمكن أن نقول للرئيس في ولايته الجديدة؟”.

نصائح للسيسي.. “الجائع قد يأكل حاكمه”

وأكد الأعصر أنه على النظام المصري أن يحاول تدارك الأزمة واللجوء إلى الخبراء الاقتصاديين لا إلى “جنرالات” القوات المسلحة، لأن الشعب الجائع قد يأكل حكّامه.

وأضاف أن الطرق والجسور لن تفيد إذا لم يجد المواطن ما يدفعه للمواصلات، أو ما يدفعه لملء خزان سيارته مؤكداً على أهمية البدأ من “لقمة العيش”.

 النظام المصري يستمر في سياساته الاقتصادية التي أثبتت فشلها على مدار 10 سنوات من انهيار العملة إلى الديون والقروض

ويُعاني المصريون انهيار العملة المحلية وينبِّشون عن السلع الأساسية التي تختفي من الأسواق، كالسكر والأرز والبصل واللحوم البيضاء.

وبحسب “الأعصر” فإن النظام المصري يستمر في سياساته الاقتصادية التي أثبتت فشلها على مدار 10 سنوات.

جرفت سياسات النظام المصري البلاد إلى نفق من الديون والقروض التي أُنفقت على مشاريع وهمية بلا دراسة جدوى، ولا طائل منها.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى أكثر من 165 مليار دولار في الربع الأول من العالم الحالي، مقارنةً بـ45 مليار دولار عام 2014.

ومع أزمات الديون والسيولة النقدية لم تعد الحلول المؤقتة مجدية، وفق مصطفى الأعصر.

دول الخليج تتخلى عن السيسي

ولفت الصحفي إلى أن بعض دول الخليج الداعمة للنظام المصري، والتي أمدّته بمساعدات مالية بعشرات المليارات من الدولارات طوال السنين الماضية، لم يعد لها مصلحة في استمرار الدعم دون مقابل.

وجاء ذلك صراحة على لسان السيسي في تشرين الأول/أكتوبر 2022، حيث قال إن الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكّل ثقافة الاعتماد عليها لحل الأزمات والمشاكل.

وبسبب ذلك لجأ نظام السيسي إلى حلول اقتصادية حرجة في محاولة منه للسيطرة على الأزمة مؤقتًا، مثل زيادة أسعار الفائدة 6 مرات خلال الفترة من آذار/مارس عام 2022 حتى آب/أغسطس عام 2023.

وذكر الأعصر أن ملاحقة السيسي للنشطاء والحقوقيين والمنظمات الأهلية، والتضييق عليهم بقوانين مجحفة، لن ينقذ النظام من أزماته بل سيزيد من المشكلة.

وعن دعم بعض الدول الأوروبية للنظام المصري أكد الصحفي أن دعم نظام بهذا الشكل لن يقي أوروبا من الهجرة غير القانونية.

وخلص مصطفى الأعصر في مقاله لموقع “صوت ألترا” إلى أن الإصلاح من الداخل أصبح ضرورة واجبة كأضعف الإيمان، قبل أن يؤدي الضغط إلى انفجار لا يُحمد عقباه.

واختتم مقاله بالقول: “أعلم جيدًا أنني أتحدث إلى حائط أصم، وأن الدكتاتوريات لا تنصت إلى شعوبها إطلاقًا، ولكنها نصيحة في حب هذه البلاد وهذه الأرض قبل أن ندخل إلى كارثة جديدة.”

*ضريبة الكربون تهدد صادرات الصناعات المعدنية بسبب إهمال حكومة الانقلاب

بعد بدء الاتحاد الأوروبي تطبيق ضريبة الكربون على البضائع المستوردة بشكل انتقالي بدءا من أكتوبر الماضي، استعدادا لدخولها حيز التنفيذ بشكل كامل في عام 2026يواجه قطاع الصناعات المعدنية في مصر أزمة كبيرة، بسبب إهمال حكومة الانقلاب .  

يشمل قرار الاتحاد الأوروبي قطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم وإنتاج الكهرباء، كجزء من استراتيجية أوسع لإزالة الكربون للتكتل، وهذا البرنامج يهدد صادرات مصر للاتحاد الأوروبي في هذه الصناعات.  

الخبراء طالبوا حكومة الانقلاب بضرورة اتخاذ خطوات فعلية للاستعداد والتعامل مع حدود الكربون الجديدة.

وقال الخبراء: إن “ضريبة الكربون تعد إجراء عقابيا مقابل التلوث، مؤكدين أن الشركات المصدّرة ستجبر على دفعها مقابل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المفرطة”.

وأوضحوا أن الضريبة تُفرض عادة على كل طن من الانبعاثات الصادرة عن الأعمال التي تحرق الوقود الذي يحتوي على الكربون، بما في ذلك الفحم والنفط والبنزين والغاز الطبيعي. 

وشدد الخبراء على ضرورة مد مهلة تطبيق ضريبة الكربون على الشركات المصرية، حتى تتمكن من توفيق أوضاعها مع الاشتراطات البيئية المطلوبة.

يشار إلى أن 60% من صادرات الأسمدة المصرية عبر البحر المتوسط في عام 2021، اتجهت إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتضاعفت الكميات وفقا للأرقام الصادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ثلاث مرات على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 على خلفية عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.

كما ذهب ثلثا صادرات مصر من الألومنيوم، وأكثر من 60% من صادراتها من الحديد والصلب إلى أوروبا العام الماضي، ما يؤكد أن المخاطر التي تواجه صادرات الصناعات المعدنية ستكون كبيرة .

الأسمدة

من جانبه حذّر شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية من أزمة محتملة لصادرات الأسمدة ، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع العالمي لتطبيق ضرائب الكربون؛ للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقال «الجبلي» في تصريحات صحفية: إن “غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية التي تضم مصنعي الأسمدة العاملين في السوق المحلية، خاطبت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمناشدة لجنة البيئة في الاتحاد الأوروبي وبعض الجهات ذات الشأن في عدد من الدول الأوروبية، لمد مهلة تطبيق ضريبة الكربون على الشركات المصرية، حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها مع الاشتراطات البيئية المطلوبة.

وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية تعتزم مخاطبة حكومة الانقلاب للتدخل في الأمر ومخاطبة الحكومات الأوروبية لمد تطبيق ضريبة الكربون، خاصة أن الضريبة الكربونية التي ستفرضها أوروبا على الشركات غير المتوافقة مع الاشتراطات ستؤثر بشكل كبير على تنافسية الأسمدة المصرية في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي سيكون له أثر بالغ على عوائد الصادرات الدولارية.

وتابع الجبلي، تحتاج شركات الأسمدة المصرية فترة تتراوح بين 3 أو 4 سنوات على الأقل لتوفيق الأوضاع البيئية، بجانب استثمارات كبيرة لتطوير المشروعات بما يمكنها من خفض الانبعاثات .

وتوقع تراجع صادرات الأسمدة المصرية 20% خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن الزيادة الكبيرة في صادرات الأسمدة العام الماضي كانت استثنائية، ورجح استمرار التراجع في الصادرات مع التوسع في تطبيق ضريبة الكربون عالميا.

الطاقة الشمسية

وقال خبير الطاقة الشمسية المهندس وائل النشار: إن “هذا القرار يعد من ضمن التحذيرات التي تحدثنا فيها منذ سنوات، خاصة أن مصر من الدول التي لا تحدث تأثيرا كبيرا في التغير المناخي، فنحن نمثل أقل من 1% وترتيبنا رقم 27 في قائمة الدول التي تحتل مراكزها الأولى  الدول الصناعية الولايات المتحدة والصين”.

وطالب النشار في تصريحات صحفية بإدخال مشروعات محطات توليد الطاقة الشمسية والرياح، على غرار أوروبا وأمريكا، وبذلك يمكن جذب استثمارات لعمل محطات من الطاقة المتجددة،  وبالتالي تصديرها.

وأشار إلى أن  ذلك يحتاج لخطة واضحة، فنحن في عام 2014 بدأنا برنامج على أساسه تم عمل بنبان وهي أكبر محطة طاقة شمسية في إفريقيا، لكنها  لا تمثل أكثر من 1% من الإنتاج وبعد إضافة طاقة الرياح والسد العالي والمصادر المائية، فإنها لا تتعدى نسبة الـ10%، وحتى نصل للمستهدف في 2035 وهو 42% نحتاج للخطة وتطوير للشبكات والنقل، يضاف عليها لو هناك طاقة متجددة لدينا معناها أن المنتجات ستأخذ منها الشهادة الخضراء.

وشدد النشار على أن قرارات الاتحاد الأوروبي ليست جديدة، متسائلا : «ليه صاحيين دلوقتي؟، لماذا ظهرت المخاوف الآن؟، خاصة أن القرارات معلنة منذ سنوات طويلة؟.

الوعي العام

وقال الدكتور صلاح عرفة، أستاذ الفيزياء وخبير الطاقة الشمسية: إن “كل العالم سيخضع لهذه الشروط وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن الجزء الأهم هو الوعي العام بأهمية الطاقة النظيفة، بداية من حكومة الانقلاب وحتى المواطنين، عبر إتاحة الدور أمام المجتمع المدنى بجانب القطاع الحكومي والخاص”.

وأضاف عرفة في تصريحات صحفية أن ثاني أكسيد الكربون من المواد التي تؤثر بشكل كبير في التغيرات، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي متشدد بشأنها.

وطالب حكومة الانقلاب يدعم ومساندة المخترعين في هذه الصناعة.

حدود الكربون

وقال المهندس محمد الدين المنزلاوي،  عضو غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال: إن “حدود الكربون تفرض على القائمين في هذه الصناعة العمل على مشروعات تحسين الطاقة حتى يتم تقليل الانبعاثات والحفاظ على حدود الكربون”.

وأضاف المنزلاوي في تصريحات صحفية أن صادرات مصر في هذه الصناعة تتجاوز قيمة الـ32 مليار جنيه.

“هنية” و”الجهاد” في القاهرة لبحث الاتفاق على هدنة جديدة.. الأربعاء 20  ديسمبر 2023م.. سفيرة إسرائيل بمصر منتشية بفوز السيسي وتشكره على جهوده

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تحذير حقوقي لـ”الاتحاد الأوروبي”: دعم مصر يدفع إلى التواطؤ في انتهاكات السيسي

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن ترقية الشراكة الثنائية مع مصر تهدد بإضاعة فرصة للضغط من أجل إصلاحات حقوقية في خضم الأزمات الاقتصادية والحقوقية المستمرة في البلاد.

ومن المرجح أن تشمل الشراكة بين الاتحاد الأوربي ومصر دعما سياسيا واقتصاديا إضافيا لمصر دون معالجة بعض الأسباب الجذرية للوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، بما في ذلك القمع الوحشي والمنهجي، سيخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في المزيد من الانتهاكات ما لم يتخذ خطوات لضمان عدم تمويلها، وانتقدت هيومن رايتس ووتش الشراكة المقترحة وتردد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة في التصدي لانتهاكات السيسي، وحثت الاتحاد على الاستفادة من حزمة الدعم القادمة لضمان تحسينات هيكلية لسجل مصر الحقوقي السيئ.

وفي الرسالة التي وجهتها المنظمة الحقوقية لدول الاتحاد الأوروبي، قال كلاوديو فرانكافيلا، كبير المدافعين عن حقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “تتشابك مشاكل مصر الاقتصادية بعمق مع أزمة حقوق الإنسان المستمرة، ولا يمكنك معالجة واحدة دون الأخرى، لقد دفع القمع المتفشي وسوء الإدارة والفساد مصر إلى حافة الانهيار الاقتصادي، وسيستمر بلا هوادة ما لم يكن حلفاء مصر جادين بشأن الحاجة إلى إحراز تقدم وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان”.

وتأتي المفاوضات من أجل شراكة استراتيجية مع مصر في أعقاب تعهد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المؤسف في يوليو باستخدام الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتونس كمخطط للمنطقة. وينطوي هذا النهج على توفير حوافز مالية لدول البحر الأبيض المتوسط لمنع مغادرة المهاجرين نحو أوروبا، مع التغاضي عن سجلاتها السيئة في مجال حقوق الإنسان وتشجيع الحكم الاستبدادي في المنطقة.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في عام 2013، حكمت مصر بقبضة من حديد، وسجن الآلاف ممن اعتبرهم منتقدون تعسفيا، وغالبا في ظروف مروعة، لقد تم اختزال القضاء إلى أداة مطيعة لقمع الحكومة، وكادت المعارضة والمجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام الحرة أن تمحى، وقد جعل هذا من المستحيل تقريبا على المصريين مراقبة وفضح وانتقاد سوء الإدارة الاقتصادية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومتهم، حصل السيسي لتوه على ولاية ثالثة مدتها ست سنوات، بعد حملة من الاعتقالات والترهيب والمتطلبات المرهقة للمرشحين التي منعت فعليا أي منافسة ذات مغزى.

وفي ظل حكمه، عزز الجيش سيطرته على جميع جوانب حياة المصريين، في ديسمبر 2020 وفبراير 2021، اعتقلت الحكومة رجلي الأعمال صفوان ثابت وسيف ثابت، بسبب رفضهما تسليم أسهمهما في شركتهما إلى شركة مملوكة للدولة، تم إطلاق سراح الاثنين أخيرا في يناير 2023 كما تقاعست سلطات الانقلاب عن التحقيق بمصداقية في الوفاة المشبوهة للاقتصادي الشهير أيمن هدهود، الذي اختفى قسرا في 5 فبراير 2022، وتوفي في الحجز بعد شهر واحد. تشتهر قوات أمن الانقلاب بالتعذيب المنهجي وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحرمان الأشخاص المحتجزين من الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.

وساهمت سياسات الحكومة التعسفية في أزمة اقتصادية متصاعدة، وفقا للمحللين، تجعل مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا كدولة أكثر عرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها. 

وفي يناير، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، وهي الرابعة منذ عام 2016. في حين يتضمن الاتفاق بعض الجهود لمعالجة المشاكل الهيكلية العميقة الجذور مثل الدور الغامض للجيش في الاقتصاد وعدم كفاية الحماية الاجتماعية، فإن أحكاما أخرى، مثل تدابير التقشف وبيع أصول الدولة، تهدد بالإضرار بالحقوق.

ومع ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي عازم على الإصرار فقط على تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي كشروط مسبقة لتقديم المزيد من الدعم المباشر من الاتحاد الأوروبي لمصر، لا تزال حقوق الإنسان تحال إلى مناقشات متقطعة وغير مثمرة إلى حد كبير مع سلطات الانقلاب، والتي من المتوقع أن تصبح أقل إنتاجية حيث تشير السلطات إلى المعايير المزدوجة داخل أجزاء من الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة غزة المستمرة. 

ومن المتوقع أن تتضمن حزمة الدعم المعززة للاتحاد الأوروبي، التي لا تزال قيد التفاوض على المستوى الثنائي مع مصر وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما لا يقل عن مئات الملايين من اليورو من الدعم المباشر. ومن المتوقع أيضا أن يمهد الطريق للحصول على قروض من بنوك الاستثمار الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمكن أن تؤدي إلى تدفق نقدي بقيمة 9 مليارات يورو إلى مصر.

ولا تزال الهجرة عنصرا رئيسيا في التعاون الثنائي للاتحاد الأوروبي مع مصر، وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على 110 ملايين يورو، أي حوالي 120 مليون دولار، لتعزيز قدرات الحدود وخفر السواحل في مصر، ومن المتوقع أن يوفر ثلاثة قوارب بحث وإنقاذ لمصر، ومن المتوقع أن يتدفق المزيد من الأموال كجزء من حزمة الدعم الجديدة.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات جسيمة ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد طالبي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاعتداء البدني، واحتجاز الأطفال، والترحيل غير القانوني لطالبي اللجوء الإريتريين الذي يرقى إلى الإعادة القسرية، والإخفاق في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء المستضعفين من العنف الجنسي المتفشي، كما منعت مصر الأشخاص الفارين من النزاع في السودان من الدخول دون تأشيرة، مما تسبب في تأخير يهدد حياتهم في الحصول على اللجوء.

وأبدت المنظمة مخاوف متزايدة بشأن التدفق الجماعي المحتمل للناس إلى مصر من غزة، حيث تسببت إجراءات حكومة الاحتلال ضد السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك جرائم الحرب، في كارثة إنسانية، وحذرت هيومن رايتس ووتش شركاء الاحتلال ومصر الدوليين من خطر التواطؤ في جريمة الحرب المتمثلة في التهجير القسري. 

 وأشارت إلى أن شمال سيناء، المتاخمة لغزة، هي أيضا منطقة نزاع ترتكب فيها قوات الجيش والشرطة المصرية انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ضد المدنيين، وترقى بعض هذه الانتهاكات، وهي جزء من حملة مستمرة ضد أعضاء جماعة ولاية سيناء المحلية التابعة لداعش، إلى جرائم حرب. 

وشددت المنظمة على أن أي تعاون ثنائي بشأن الهجرة مع مصر يجب أن يسبقه بذل العناية الواجبة لضمان عدم مساهمة أي تمويل من الاتحاد الأوروبي في الانتهاكات ضد المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء، على الاتحاد الأوروبي في البداية الضغط على مصر لإنهاء ممارسة التعذيب وغيره من أشكال الاضطهاد المتفشية، وضمان حصول الفارين من الانتهاكات على الحماية الدولية.

وقالت فرانكافيلا: “تصعيد الدعم للسلطات المصرية المسيئة دون ضمانات حقوقية هو ضمان لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. يعرف الاتحاد الأوروبي ذلك جيدا، لكنه أعماه هوسه باحتواء الهجرة بأي ثمن لدرجة أنه مستعد للتخلي عن التزاماته الحقوقية، وتشجيع القمع، وقبول التواطؤ في الانتهاكات”.

*إثيوبيا تتهم مصر بعرقلة التقارب في مفاوضات سد النهضة عبر التفاوض بـ”عقلية استعمارية”

أصدرت إثيوبيا، الثلاثاء، بيانا ردت فيه على إعلان مصر انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية التي عقدت في أديس أبابا بشأن سد النهضة من “دون نتيجة“. 

واتهمت أديس أبابا القاهرة، بـ”تحريف المواقف” و”الحفاظ على عقلية الحقبة الاستعمارية” خلال التفاوض وإقامة الحواجز أمام الجهود الرامية إلى التقارب، مؤكدة أنها ستواصل استخدام مواردها المائية لكنها ستظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان إن “إثيوبيا ومصر والسودان أجرت الجولة الرابعة من المفاوضات في أديس أبابا، وكانت هذه الجولات الأربع من المفاوضات أجريت بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 13 يوليو“.

وأضافت أن “الزعيمين وجها مسؤوليهما إلى بذل كل الجهود اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة.. وساعدت المفاوضات الدول الثلاث على إجراء مناقشات متعمقة حول القضايا الرئيسية محل الخلاف، وخلال هذه الجولات الأربع، سعت إثيوبيا وتعاونت بشدة مع البلدين لمعالجة قضايا الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي، وفي المقابل، حافظت مصر على عقلية الحقبة الاستعمارية وأقامت الحواجز أمام الجهود الرامية إلى التقارب“.

وقالت الخارجية الإثيوبية إن “المفاوضات حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة تهدف إلى بناء الثقة وتعزيزها بين الدول الثلاث، وليس حرمان إثيوبيا من حقوقها في استغلال مياه النيل“.

وأكدت إثيوبيا أنها “توضح بجلاء أنها ستواصل استخدام مواردها المائية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ويوفر اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 الذي وقعته الدول الثلاث الأساس لهذه المفاوضات، وعلاوة على ذلك، قام الاتحاد الإفريقي، الذي لا يزال الأمر قيد نظره منذ عام 2020، بتيسير منصة توفر للدول الثلاث فرصة لتبادل وجهات النظر من أجل التوصل إلى حل ودي“.

وقال البيان إنه “بعد اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات أصدرت مصر بيانا يخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وترفض إثيوبيا تحريف مصر لمواقفها”، حسب البيان.

وأكدت إثيوبيا أنها “ستظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح البلدان الثلاثة وتتطلع إلى استئناف المفاوضات“.

وكانت وزارة الري المصرية، أعلنت انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية.

وأكدت الوزارة أنه “على ضوء المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. وتؤكد مصر أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وهي تحتفظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر“.

وكشف وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، تفاصيل تغيير الجانب الإثيوبي لمسار التفاوض حول الأرقام في الجولة الأخيرة، مؤكدا تمسك القاهرة بموضوع ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وأضاف الوزير: “يهمنا ملء وتشغيل السد في فترات الجفاف والجفاف الممتد، فعندما تكون الأمطار قليلة في أعالي النيل الأزرق من المفترض أن تلتزم إثيوبيا بحد أدنى من التصرف يحافظ على حياة شعوب دول المصب“.

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة”: “هذه الأرقام كلها كانت لها حدود موضحة دائما نتحدث عنها في حالات مختلفة في حالة الجفاف الممتد، والجفاف الشديد أو الشديد جدا حول معدلات التصريف وماذا لو حدث جفاف استمر لسنوات؟ هل سيكون هناك أرقام معينة نتفاوض عنها؟“.

وأشار الوزير سويلم إلى أن هذه الأرقام لفترات طويلة بعد مرحلة الجفاف والجفاف الممتد، تحدث عملية الملء، بمعنى أن المنظومة كلها كسدود في النيل الأزرق والنيل الرئيسي في مصر والسودان وإثيوبيا ستكون فارغة.

وأضاف: “السؤال هو كيف سنقوم بملء هذه السدود؟ عندما كنا نتحدث عن الملء الأول كانت هناك مناسيب معقولة كل دولة تعرفها.. لكن في حالة الجفاف الممتد، كل هذه الدول تقوم بتفريغ السدود ويأتي الفيضان الجديد، كيف سنتعامل مع مسألة إعادة الملء؟ هل من المفترض أن ننتظر بعد جفاف لمدة 6 أو سبع سنوات، أم ننتظر ثلاث أو أربع سنوات أخرى حتى تنتهي إثيوبيا من الملء في وقت تكون فيه كل السدود في المنطقة فارغة؟“.

وأردف سويلم: “هذا هو تعديل إثيوبيا في جانب الأرقام وتم التداول فيها في كافة الجولات السابقة.. هناك مصطلحات مطاطة تخص مثلا كيف سوف نتعامل في حال الخلاف، والتحكيم والإجراءات المتخذة، نحن نتحدث هنا عن صياغات مطاطة“.

وتابع: “بالإضافة إلى هذه الصياغات، لا تعطي إثيوبيا دائما تعريفا واضحا لبعض الأمور، وهي أمور قانونية شديدة التعقيد خاصة أن أقل تصرف يحدث للسد الإثيوبي لحماية البيئة، وحدث تراجع في هذا النطاق ووضعت أديس أبابا صياغات مطاطة لا تعطي أي شيء للدول الأخرى“.

هذا وأعلنت وزارة الري المصرية انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 12 عاما، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر بتوقيع اتفاق.

* تطورات كبيرة قد تنتج عن اجتماع هنية بقادة المخابرات في مصر خلال أيام

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وصل إلى القاهرة، الأربعاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادرها فإن هذه الزيارة هي الأولى منذ ما يزيد على شهر في تدخل شخصي نادر في الجهود الدبلوماسية الجارية لتهدئة الأوضاع في فلسطين.

هنية في مصر لبحث مفاوضات جديدة

ويأتي ذلك وسط ما وصفه مصدر للوكالة بمحادثات مكثفة بشأن هدنة جديدة تسمح بوصول المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وبحسب التقرير فإنه عادة لا يتدخل “هنية” الذي يقيم في قطر، في الجهود الدبلوماسية علنا إلا عندما يكون من المرجح إحراز تقدم. وكانت آخر مرة سافر فيها إلى مصر في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، قبل إعلان الاتفاق الوحيد بشأن وقف إطلاق النار في الحرب حتى الآن والذي استمر أسبوعا وتم خلاله إطلاق سراح ما يزيد على 100 أسير.

أسفرت الهدنة عن تسليم ما يقارب 150 أسيرا إسرائيليا

وقال مصدر مطلع على المفاوضات الجارية لرويترز، إن مبعوثين يعملون على تحديد الرهائن المحتجزين لدى حماس الذين يمكن تحريرهم بموجب اتفاق هدنة جديد، وكذلك المعتقلين الفلسطينيين الذين قد تطلق إسرائيل سراحهم في المقابل.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن إسرائيل تصر على إطلاق سراح جميع النساء والرجال المسنين المتبقين بين الرهائن. وربما تتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مدانين بجرائم خطيرة بأحكام من قبل سلطات الاحتلال الغاشم.

ووصف المصدر المفاوضات بأنها مكثفة، وقال إن تحقيق انفراجة قد يكون ممكنا خلال أيام.

وقال مسؤول فلسطيني إن إسماعيل هنية حريص على الاستماع إلى المسؤولين المصريين بشأن نهج جديد محتمل، وأشار إلى أن الموقف الرسمي لحماس هو رفض أي وقف مؤقت جديد لإطلاق النار والمطالبة بوقف دائم للقتال.

وقال المسؤول الفلسطيني “موقف حماس لا يزال قائما وهو أنه ليس لديها رغبة في إقرار هدنة إنسانية. تريد حماس إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل كامل”.

وأضاف “هنية وحماس يقدران دوما الجهود المصرية، وهو موجود في القاهرة اليوم للاستماع إلى ما إذا كانت إسرائيل قدمت اقتراحات جديدة أو ما إن كان لدى القاهرة بعض المقترحات أيضا. ومن المبكر الحديث عن التوقعات”.

وبحسب “رويترز” كرر مسؤول إسرائيلي كبير موقف الحكومة القائل بأن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بإطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على حماس، حسب زعمه مستشهدا بقول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يعيش أسوأ كوابيسه: “ستنتهي الحرب بالنصر الكامل”.

حكومة نتنياهو تواجه ضغوطا داخلية

ويأتي ذلك بينما تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا سياسية داخلية للتوصل إلى اتفاق آخر لإطلاق سراح الرهائن، وخصوصا بعد اعترافها الأسبوع الماضي بأن قواتها قتلت عن طريق الخطأ ثلاثة من الرهائن المحتجزين لدى حماس. وتعتقد إسرائيل أن 129 رهينة ما زالوا في غزة، ويُخشى أن يكون 21 منهم قد لقوا حتفهم خلال الأسر

كما تواجه إسرائيل ضغوطا متزايدة من حلفائها الدوليين لتهدئة عدوانها الوحشي على غزة والذي أدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع الساحلي.

ودعت واشنطن، الحليف الأقرب لإسرائيل، علنا خلال الأسبوع الماضي إلى تقليص نطاق حرب إسرائيل الشاملة وتحويلها إلى ضربات أكثر دقة وتحديدا تستهدف قادة حماس، وإلى إنهاء ما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه “قصف عشوائي”.

دعا بايدن نتنياهو إلى إنهاء ما يسمى بـ “القصف العشوائي”

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية حاصرت مركز الإسعاف التابع له في جباليا بشمال القطاع والتي كانت مسرحا لبعض من أعنف المعارك. وأضاف أن 127 شخصا موجودون داخل المركز من بينهم عمال ونازحون ومصابون.

تل أبيب تسعى للتفاوض رغم الثمن الباهظ الذي ستدفعه

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المناقشات ستتناول “وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل أسرى، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قالت، الثلاثاء، إن وفدا من حركة حماس سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة، وأن الوفد سيضم كبار أعضاء قيادتها المقيمين خارج قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة إسرائيلية أن تل أبيب عازمة على تحقيق اختراق في المحادثات رغم علمها أنها ستدفع ثمنا باهظا.

وكان الإعلام العبري أفاد بأن إسرائيل أبلغت قطر ـ الوسيط الأول في المفاوضات ـ استعدادها لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع مقابل الإفراج عن 40 محتجزا إسرائيليا لدى حماس في غزة.

فيما قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، إن حماس تشترط وقف الحرب قبل أي صفقة تبادل.

* “هنية” و”الجهاد” في القاهرة لبحث الاتفاق على هدنة جديدة

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن إسرائيل قدمت مقترحا يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوع مقابل إطلاق حركة حماس سراح 40 محتجزا من النساء وكبار السن والأشخاص الذين يحتاجون لرعاية طبية عاجلة.

وأشارت مصادر إلى أن محادثات مكثفة تجري بوساطة قطرية ومصرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة ستعيد حركة حماس بموجبها بعض المحتجزين مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين.

وأضاف المصدر أن عدد الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم ما زال قيد البحث، وتصرّ إسرائيل على إدراج المحتجزين من النساء والرجال الأكثر ضعفاً. فيما يتم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أصحاب المحكوميات العالية في مقابل هؤلاء.

وتشير مصادر إلى أن هناك 130 إسرائيلي وأجنبي ما زالوا تحت الأسر في غزة، وأن الصفقة المقترحة تشمل إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم على ستين عاماً وغيرهم من المرضى والمصابين بجراح خطيرة ويحتاجون لرعاية طبية عاجلة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أصحاب المحكوميات العالية.

وفي مقابل الرغبة الإسرائيلية في التوصل إلى هدنة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى من الجانبين فإن حركة حماس تصر على “حماس” ردت على المقترح الإسرائيلي عبر الوسيط القطري، بإعادة التأكيد أن “شرط الحركة لاستئناف المفاوضات وقف الحرب على غزة”.

وفي السياق قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن وفدًا من الحركة يتوجه للقاهرة خلال أيام لمناقشة سبل وقف الحرب على غزة وصفقة تبادل أسرى.

*سفيرة إسرائيل بمصر منتشية بفوز السيسي وتشكره على جهوده

عبرت السفيرة الإسرائيلية لدى القاهرة “Amira Oron أميرة أورون”، عن فرحتها بفوز رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، عبر منشور لها بحسابها الرسمي على “إكس”.

وقالت سفيرة إسرائيل في) إن الكيان المحتل ممتن للدور القيادي الذي يلعبه السيسي لتعزيز الأمن والاستقرار.

السفيرة الإسرائيلية تهنئ السيسي

وجاء في تغريدتها مهنئة رئيس النظام بعد إعلان فوزه بفترة حكم جديدة تمتد حتى عام 2030 ما نصه: “نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة. نحن ممتنون للدور القيادي الذي يلعبه الرئيس السيسي وتلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الأمن والاستقرار.”

وتابعت السفيرة أن إسرائيل تتطلع “إلى مواصلة التعاون مع مصر وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.”

وسبق أن شكرت أميرة أورون سفيرة الاحتلال بالقاهرة، عبد الفتاح السيسي والأجهزة الأمنية المصرية على ما وصفتها “بالجهود والمساعي الكبيرة التي قدموها في عملية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وعودتهم إلى إسرائيل.”

والاثنين، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز السيسي بولاية رئاسية ثالثة تبدأ بعد عدة أشهر، بعد حصوله على أكثر من 89 في المئة من إجمالي الأصوات، وفي ظل مزاعم سلطات النظام بأن نسب المشاركة ـ في مسرحية الانتخابات ـ هذه كانت الأعلى بتاريخ مصر، فيما تبدو الحقائق على الأرض وما يظهر في الواقع مختلف تماماً عما يريد نظام السيسي تصديره.

واتهم محللون عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية بأنه يهدف من مواصلة حصار غزة ودعمه للاحتلال بشكل غير علني، إلى كسر المقاومة الفلسطينية بشكل نهائي من أجل الموافقة على أي حل يفرض عليها لإغلاق ملف القضية الفلسطينية.

ويؤدي السيسي هذا الدور وفق المحللين “كثمن لبقائه رئيسا دكتاتوريا على الشعب المصري” واسترضاء لإسرائيل وأمريكا داعمي انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي اعتبرته إسرائيل خطرا كبيرا على أمنها القومي.

 

*”يطالبون برحيل يمامة” أعضاء حزب الوفد يعتصمون بمقر الحزب

اعتصم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد، اليوم الأربعاء، داخل المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة، مطالبين برحيل عبد السند يمامة عن رئاسة الحزب.

وقال المعتصمون إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٣ بناء على الحالة التي تسود بالوفد من تردي في الأوضاع المالية والأوضاع السياسية ما أسفر عن الانتخابات الرئاسية وظهور رئيس الحزب بخطاب سياسي مهتز.

لذلك قررنا نحن الموقعون أدناه الاعتصام لحين رحيل رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة وإعلان استقالته من رئاسة والأعمال اللائحة الوفدية طبقا للقانون الموقعين أدناه الآتي أسمائهم وهم كالآتي:

حسن محمد.

شعبان علي محمد.

محمد عبد المنعم.

عابد أحمد إمام.

عصام عطا عثمان.

شادي شامل.

أحمد شوقي.

هلال علي.

هلا حسين.

ثروت محمد شحاتة علي، أمين السويس.

علاء مصطفى.

أمير العبد، قيادي لحزب الوفد عن محافظة الغربية.

محمد منتصر، لجنة القاهرة.

شريف أبو حسين، قيادي في لجنة الجيزة.

زياد الخياط، سكرتير الهيئة العليا بالحزب.

أشرف أبو العنين، عضو مجلس النواب سابقًا.

محمد منتصر، لجنة القاهرة.

*صناعة الدواجن تنهار في زمن الانقلاب بسبب احتكار دول الخليج

واجه صناعة الدواجن أزمات كثيرة تهدد بانهيارها في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، منها مجاملة المستثمرين الخليجيين وتسليمهم كل ما يتعلق بقطاع الدواجن على حساب المنتجين المصريين الذين اضطر عدد كبير منهم إلى الخروج من السوق، وهو ما أدى إلى احتكار 4 شركات فقط يستولي على مقدراتها خلايجة لصناعة الدواجن . 

هذه المأساة تسببت في ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، حيث يتجاوز كيلو الفراخ البيضاء الـ 80 جنيها ووصل كيلو الفراخ البلدي إلى 100 جنيه، مما أدى إلى حرمان المصريين من البروتين الحيواني خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك بصورة جنونية . 

كما تسببت هذه المأساة  في تسريح أكثر من 3 ملايين من العاملين في تلك الصناعة، بجانب ملايين الريفيات التي كانت تعتمد على تربية الدواجن في منازلها. 

لصوص خليجيون 

في هذا السياق كشف تسريب مصور عن سيطرة 4 شركات عربية على صناعة الدواجن، وارتكابها ممارسات احتكارية للقطاع الاستراتيجي الذي يمس الأمن الغذائي لأكثر من 105 ملايين مصري، كان يحصل أغلبهم على البروتين من الدواجن مع ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك. 

وأكدت واقعتان وجود تلاعب من الشركات العربية العاملة في السوق المصرية، بجانب إهمال حكومي كبير لمتابعة هذا القطاع وعدم الحفاظ على سلالة الدواجن المصرية. 

الواقعة الأولى، كشف عنها تسريب لعضو لجنة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية أحمد شيحة، يتهم فيه شركات عربية بالتلاعب في السوق وممارسة الاحتكار، ورفع الأسعار، والتسبب في خسارة المنتجين الوطنيين. 

وقال شيحة في تصريحات صحفية: إن “قطاع الدواجن يخضع لسيطرة لصوص خليجيين، واصفا ممارساتهم بأنها تفوق اليهود” .

وكشف أن تلك الشركات تستحوذ على نسبة 100 بالمئة من مستلزمات هذه الصناعة، وأن هناك 8 “براندات” تابعة لها، محذرا من أن سياساتهم الاحتكارية تؤثر على المصريين.  

وفي محاولة لاحتواء الغضب الخليجي من جانب حكومة الانقلاب بعد تصريحات أحمد شيحة، كشفت مصادر داخل الغرفة التجارية في القاهرة، عن حملة شديدة ضد شيحة، وتوجيه اتهامات له بالإساءة لدولة العسكر، بل وتكذيب تصريحاته مع تحذير أبواق إعلام الانقلاب من التعامل معه، والزعم أنه غير منوط بالتصريحات الصحفية. 

سلالات الدجاج 

وكشف مصطفى السعيد الكاتب الصحفي بصحيفة الأهرام ، عن واقعة ثانية تتعلق بالخبير بمركز البحوث الزراعية الدكتور هشام إبراهيم العربي، الذي أحيل إلى مجلس تأديب بتهمة محاولة إنقاذ الثروة القومية من سلالات الدجاج المصرية، وعدم جعل مصر رهينة لاستيراد أمهات الكتاكيت من الخارج .  

وأكد السعيد عبر صفحته بـ”فيسبوك” أن سلالات الدجاج المصرية التي جرى إنفاق ملايين الجنيهات عليها مع جهود سنوات لاستنباطها، يجري حاليا ذبحها بحجة عدم توافر أعلاف لإطعامها. 

وأشار إلى أن هشام العربي حاول بجهوده الشخصية توفير كمية أعلاف وأجرى اتصالات بالمسئولين، وتحدث للصحافة عن خطورة ذبح السلالات المصرية، فكانت إحالته للتحقيق. 

وانتقد السعيد التخلص من سلالة الأمهات والذي يأتي بزعم عدم وجود أعلاف لها في ظل تخفيض ميزانية مركز البحوث الزراعية، لأقل من 10 ملايين جنيه، وتخصيصها لترميم المباني والأساسات، وتوفير الوقود للسيارات، دون دعم الأبحاث وتطوير الأصناف النباتية وغيرها. 

استثمارات عربية 

كما انتقد الدكتور محمد صالح، العضو المنتدب لشركة «تترا مصر» للاستثمار الداجني، سيطرة الشركات العربية، ذات المساهمات الأجنبية على سوق الإنتاج الداجني في مصر، موضحا أن تلك الشركات تسيطر وتستحوذ على الشركات الوطنية الواعدة بمصر .

وأكد «صالح» في تصريحات صحفية، أن معظم دول العالم الناجحة استثماريا وذات الثقل الصناعي، تسعى لتحجيم أداء الشركات الأجنبية المستثمرة في أسواقها، ونسبة وحجم تواجدها واستثمارها بالسوق، بما يحفز استثمارات شركاتها الوطنية ويعطيها فرصة للتواجد بالسوق.  

وكشف أن استحواذ تلك الشركات على نصيب الأسد، أطاح بالشركات المصرية خارج حدود المنافسة وخصص لها شريحة ضيقة من السوق، رسمته لها الشركات الأجنبية، منتقدا حكومة الانقلاب لأنها تعمل على تحفيز الاستثمار الأجنبي بمصر، ودعمه في حين تتجاهل تحفيز النظير الوطني. 

وأشار «صالح» إلى أن معظم استثمارات صناعة الدواجن في مصر، استثمارات عربية مملوكة لرجال أعمال من دول الخليج وفي مقدمتها السعودية والكويت. 

وطالب بالاهتمام بالمستثمر المصري، وعدم التركيز بصورة كبيرة على الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن أكبر الشركات الاستثمارية في الشرق الأوسط مصرية، وجميع من يعمل في الشركات الأجنبية داخل مصر، عمالة مصرية. 

وحذر «صالح» من الواقع المؤلم الذي تواجهه هذه الصناعة الوطنية المهمة، معتبرا أن تصريحات مسئولي الانقلاب حول تشجيع الاستثمارات ودعم المستثمرين مجرد شعارات وكلمات للاستهلاك المحلي.  

الأولوية للمصريين 

وطالب ياسر الشاذلي عضو مجلس غرفة الشرقية التجارية، بضرورة منح الأولوية للمستثمرين المصريين، بالإضافة إلى الاعتماد على المكون المحلي والالتزام بالعمالة وعدم الإفراط في منحها تسهيلات بنكية أو قروض، لأنه من المفترض أن دخول مستثمرين، يعنى ضخ مزيد من الأموال بالسوق المصرية وترك الأولوية للحصول على قروض للمستثمر المحلي. 

وشدد الشاذلي في تصريحات صحفية على ضرورة تعديل التشريعات والقرارات التي تغل يد حكومة الانقلاب أو الشركة البائعة لصالح الأجنبي، وإصدار تشريعات وقوانين مشجعة ومنظمة للاستثمار، بما يضمن للجميع حقوقهم ويلزمهم في نفس الوقت بواجباتهم.  

وقال: إن “حجم الاستثمارات العربية، في مجال إنتاج وتربية الدوجن، تجاوز الـ 16 مليار جنيه، بنسبة تجاوزت الـ 60% من حجم سوق الإنتاج الداجني والزراعي بمصر”. 

*عصابات سرقة بطاريات وإطارات السيارات تغزو محافظات مصر بسبب الفقر وفشل أجهزة الأمن

بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد معدلات البطالة والفقر وعدم قدرة الأسر على الحصول على احتياجاتها اليومية الضرورية، بسبب ارتفاع الأسعار بجانب فشل أجهزة أمن الانقلاب وعدم قيامها بدورها في حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، انتشرت في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي عمليات السرقة في جميع محافظات الجمهورية خاصة سرقة بطاريات وإطارات السيارات، وبيعها مستعملة إما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال أسواق البطاريات المستعملة المخصصة لبيع وشراء الخردة.

كانت عدة صفحات خاصة بالسيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت صورا لسيارات دون إطارات، مصحوبة بشكاوى تؤكد أن لصوص إطارات السيارات انتشروا بطريقة مرعبة، خاصة في الأماكن النائية.

وأوضحت الصور المنشورة، أن السيارات التي تم سرقة الإطارات منها باهظة الثمن منها “هيونداي وشيفروليه”، مشيرة إلى أنه يتم تفكيكها بكل سهولة، ثم بيعها كإطارات مستعملة .

 سرقة البطاريات

من جانبه قال محمد محسن موظف مقيم بشبرا الخيمة وأحد ضحايا تلك السرقات، أنه تعرض لسرقة البطارية والإطارات من سيارته ذات الموديل الحديث.

وأشار محسن في تصريحات صحفية إلى أن أحد الأشخاص قام بالتسلل للمنطقة ليلا وسرق إطارات السيارة الخاصة به، وفوجئ أثناء ذهابه لعمله بأن سيارته تقف على طوب بدلا من الكاوتش، مؤكدا أنه ذهب على الفور لتقديم بلاغ بقسم شرطة شبرا الخيمة دون جدوى.

وقال إبراهيم سامي، مندوب بشركة تجميل: إنه “تعرض لسرقة البطارية من سيارته، لافتا إلى أنه استيقظ صباحا وجهز نفسه للذهاب إلى العمل كما هو الحال يوميا”.

وأضاف سامي في تصريحات صحفية: ما إن دخلت السيارة لأقوم بتشغيل المحرك لتسخينه قبل التحرك فكانت الصدمة اختفاء البطارية، متسائلا كيف يسرق لص البطارية دون أن يخدش السيارة أو يفتح الكبوت بالقوة، وكيف لم تطلق السيارة إنذارا ؟

وتابع: عرفت فيما بعد أن شركات تصنيع السيارات تجاهلت وضع صمام أمان وإنذار للجزء الأمامي من السيارة .

وكشف سامي أنه قام بعمل محضر واستعان بكاميرات المراقبة المثبتة لدى المحال التجارية القريبة من المنزل لكن دون فائدة، إذ يتعمد اللصوص سرقة البطاريات في الظلام لتجنب رصدهم من جانب كاميرات المراقبة، وبالتالي لم تظهر ملامح اللص حتى نتوصل إليه .

وأكد أنه لم يكن الحالة الوحيدة في الشارع، فقد تعرضت قبله 3 حالات للسرقة أيضا .

 سوق الخردة

وقال محمد أشرف : “لم يكن مر على البطارية التي اشتريتها من التوكيل سوى 24 ساعة لتتعرض للسرقة، وكأن اللص يعلم أنها جديدة تماما، وهو ما جعلني أبحث كالمجنون عن البطارية واللص الذي قام بسرقتها، خاصة أن سعرها لم يكن بالهين حتى أتنازل عن الأمر بسهولة”.

وأوضح أشرف في تصريحات صحفية أنه من خلال حديثه مع أحد الأصدقاء في الأمن أخبره بأن هناك سوقا للخردة في طرة، وآخر في المطرية، ويمكن التوجه إلى هناك والبحث عن البطارية، مؤكدا أن اللص لن يجد سوى أسواق الخردة بدلا من المحال التجارية التي تشتري بأسعار بخسة.

وأضاف: توجهت إلى سوق طرة وهناك وجدت قسما كاملا في سوق الخردة للبطاريات وبعضها لا يزال بشهادة الضمان الملصقة على واجهة البطارية، والسعر يبدأ من 200 حتى 600 جنيه على حسب الحالة، وبعضها سعودي الصنع أو تركي، وهما من أجود أنواع البطاريات .

وأشار أشرف إلى أنه اضطر لشراء واحدة وحالتها ممتازة، وربما لم يمر عليها سوى ساعات مع صاحبها قبل أن يتم سرقتها وسعرها 500 جنيه وتركية الصنع، ومثيلتها في التوكيلات تباع بـ1200 جنيه وتصل في توكيلات أخرى إلى 1300 جنيه.

 طريق مسدود

 وقال مينا صادق: “بعدما تعرضت لسرقة بطارية سيارتي، اضطررت إلى رفع البطارية من السيارة ليلا وتركيبها نهارا حتى لا تتعرض للسرقة”.

وأكد صادق في تصريحات صحفية أن سرقة البطاريات انتشرت وتحولت إلى ظاهرة، وهو ما دفعه إلى القيام بهذا الإجراء بشكل يومي، ورغم أن ذلك مرهق نوعا ما، إلا أنه أفضل بكثير من التعرض للسرقة وشراء بطارية جديدة .

ولفت إلى أن البلاغات التي نتقدم بها في سرقة البطاريات تصل دائما إلى طريق مسدود.

40 جريمة يوميا

في نفس السياق اعترف مسئول بأمن الانقلاب أن معدل سرقة السيارات ارتفع ارتفاعا جنونيا هذا العام، لافتا إلى أن التقارير كشفت أن معدل سرقة السيارات في مصر وقطع الغيار والكاوتش والبطاريات ارتفع بنسبة 500%.

وكشف المسئول الأمني أنه خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، ارتفع عدد السيارات المسروقة بنسبة 200%، كما ارتفعت جرائم السرقة بنسبة 365% مؤكدا أنها سجلت خلال شهر أكتوبر الماضي 1260 جريمة سرقة مقارنة بـ750 جريمة سرقة في شهر سبتمبر، أي بمعدل 40 جريمة سرقة يوميا.

الظروف الاقتصادية

وأكد الخبير الأمني الدكتور إيهاب يوسف أن الظروف الاقتصادية ألقت بأعبائها على الجميع، كما أنها أدت بضعاف النفوس إلى ارتكاب العديد من الجرائم وليست السرقة فقط، موضحا أن ذلك يعد أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع معدل سرقات السيارات في الفترة الأخيرة.

وطالب يوسف في تصريحات صحفية أجهزة أمن الانقلاب بالعمل على الحفاظ على أمن وأمان المواطنين، وكذلك الحفاظ على ممتلكاتهم، مشددا على ضرورة استخدام أحدث التقنيات في ضبط الجرائم وتتبع منفذيها.

 

*بلطجي مصري يعتدي على سيدة وبناتها بسلاح آلي بعد استيلائه على منزلهن

انتشر مقطع فيديو وُصف بالصادم، على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يوثق اعتداء بلطجي مسلح على سيدة وبناتها في محافظة سوهاج جنوبي البلاد.

واندلعت المشادة بين سيدة وابن عمها، حيث استعان بعدد من البلطجية لمنعها من الانتفاع بأرضها ومنزلها.

وأظهر مقطع الفيديو، مشادة حامية بين السيدة وهذا البلطجي، والذي استولى على منزلها وهددها بالقتل.

وقالت السيدة مخاطبة البلطجي المعتدي عليها: ” إيه مدخلك بيتي، إيه مقعدك في بيتي، ليك إيه في بيتي”.

فرد عليها: “عليا الطلاق لسه ربنا ما نزله على الأرض في العتامنة كلها يقدر يطلع واحد من الناس دي”، وهو يشير إلى مجموعة أشخاص موجودين في المنزل.

وعلى الرغم من أنه كان يحمل سلاحا آليا إلا أن السيدة واجهت البلطجي بشجاعة وطلبت منه مغادرة منزلها، لكنه هددها بالقتل وأطلق النيران بالفعل من بندقية الآلية، في محاولة لترهيب السيدة وفتياتها.

وقالت السيدة: “قوم ياض إنت وهو من هنا.. قوم من هنا.. قوم اتكل على الله من هنا”، فنهض هذا الشخص وأطلق النار من سلاحه.

أثارت الواقعة غضبا وعارما بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات لغياب أجهزة الأمن.

فقالت ريم: “حسبنا الله ونعم الوكيل .. الرجولة في أجازة”.

وسخر سيد: “بلد الأمن والأمان والاستقرار يا حبايبنا”.

وكتب صبحي: “إذا الإيمان ضاع فلا أمان، حسبنا الله ونعم الوكيل في الذين نشروا الفساد بين المسلمين”.

وغرد أحد الناشطين: “للأسف التحقيق هيكون مع اللي صور ودي الحكومة”.

 

* رغم قرارات حكومة الانقلاب.. تفاوت أسعار البصل في الأسواق

 رغم الوعود الحكومية بانخفاض أسعار البصل، ووصولها بالفعل إلى 30 جنيها في بعض المناطق، إلا أن عددا آخر من المناطق ما تزال الأسعار فيه مرتفعة تصل إلى 50 جنيها للكيلو، ما أحدث حالة من الارتباك داخل الأسواق في ظل دخول البصل بأغلب الأطعمة التي يتناولها المواطنون يصورة يومية.

اشتداد أزمة البصل واستمرار ارتفاع أسعاره في بعض الأماكن أثار انتقاد المواطنين عن أسباب ارتفاع الأسعار، ومتى تنخفض وما مصير سعر البصل خلال الموسم المقبل!

الخبراء أرجعوا أسباب ارتفاع أسعار البصل إلى  تراجع الكميات المعروضة من البصل القديم بالسوق المحلية تزامنا مع فترة العروة وهي الفترة الفاصلة بين موسمي الحصاد ونهاية الموسم القديم للبصل وبداية بشائر الموسم الجديد.

وأكد الخبراء أن هناك كميات كبيرة من مخزون البصل تم تصديرها للخارج، وهو ما أثر على المعروض المحلي من المحصول.

وأشاروا إلى تدني المساحات المنزرعة بعد عزوف المزراعين عن زراعته بالكميات المعتادة، ما أدى إلى انخفاض محصول البصل بما يتراوح بين 40% و50% في الوجه البحري، وبنسبة 60% في الوجه القبلي .

كانت حكومة الانقلاب قررت حظر تصدير البصل لأول مرة في الأول من شهر أكتوبر الماضي لمدة 3 أشهر، وتم تمديد الحظر في شهر ديسمبر الجاري لمدة 3 أشهر إضافية.

ورغم الحظر سجلت صادرات البصل قفزة كبيرة على مدار العام الحالى 2023، حيث ارتفعت صادرات المحصول بنسبة تقارب الـ 50%، لتصل إلى 157.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 104.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 52.3 مليون دولار.

نقص المعروض

من جانبه توقع حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن تكون عودة أسعار البصل إلى مستوياتها الطبيعة في غضون شهرين من الآن، مع حلول أكبر موسم للإنتاج والتخزين، حيث تتوافر كميات كبيرة منه.

وقال نجيب  في تصريحات صحفية: إن “طن البصل ارتفع من حوالي 1500 و2000 جنيه قبل الأزمة إلى 15 و18 ألف للطن بالنسبة للبصل الجديد الأبيض، بينما وصل سعر طن البصل القديم لما بين 28 و30 ألف جنيه في أسواق الجملة”.

وأرجع سبب تفاقم الأزمة خلال الفترة الحالية إلى نقص المعروض في السوق المحلي من البصل، نتيجة عدة أسباب منها تناقص المساحة المزروعة من البصل بسبب انخفاض سعر بيعه في العام الماضي، بالإضافة إلى تزايد الكميات المصدرة للأسواق العالمية، وقيام بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من المحصول وحجبه عن الأسواق، وبالتالي ارتفاع سعره بشكل كبير عن المستوي الطبيعي.

كما توقع نجيب أن يسهم قرار تمديد حظر التصدير لمدة 3أشهر إضافية مع الزيادة المتوقعة في المعروض الأشهر القادمة في إحداث حالة من التوازن في السوق المحلي والسيطرة على ارتفاعات الأسعار.

وقال : “في العام الماضي وما سبقه كان لدينا تدن في أسعار البصل، وهو ما أدى بالمزارعين لتقيل المساحات المزروعة واستبدالها بمحاصيل أخرى، وهو ما تسبب في انخفاض المعروض معربا عن أسفه، لأن المصدرين أو المنتجين أو أصحاب الأماكن التي فيها تخزين البصل قاموا بحجبه خلال الفترة الماضية”.

الأسعار

 وأكد نجيب أن البصل لم يكن موجودا بإتاحة كاملة في الأسواق، لأنه كان يصدر إلى الخارج؛ مشيرا إلى أن البصل القديم بالكامل ينتهي ونحن أمام بشائر موسم البصل؛ والإنتاج حاليا قليل ولكن في الأيام المقبلة سيكون هناك إنتاج أكبر من البصل .

وأشار إلى أنه مع زيادة المعروض قد يحدث تراجع في السعر تدريجيا وسيكون لدينا زيادة في المعروض في المواسم المقبلة؛ متوقعا أن تتراجع الأسعار خلال شهرين من الآن لأننا مقبلون على أكبر موسم للبصل في كل محافظات مصر وسوف يطرح بكميات كبيرة جدا داخل الأسواق .

وأوضح نجيب أن البصل لدى أهالينا أصبح أفضل من الذهب حاليا، لأن طن البصل كان يباع بـ 1500 أو 2000 جنيه والمزارعون تعرضوا لخسائر ولكن نتحدث حاليا عن 15 ألف جنيه إلى 18 ألفا للطن الواحد من البصل المقور وسعر طن البصل القديم من 28 ألفا إلى 30 ألف جنيه للجملة حاليا .

سوء الإدارة

 وكشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن أسباب ارتفاع سعر البصل إلى ما يتراوح بين 40 و60 جنيها للكيلو في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وقال «أبوصدام» في تصريحات صحفية: إن “سعر البصل ارتفع بشكل كبير جدا، حيث تصل نسبة الزيادة إلى ثلاثين ضعفا مقارنة بالموسم الماضي، مرجعا السبب إلى سوء الإدارة في تصدير البصل”.

وأضاف: على سبيل المثال الهند وهي أكبر مصدر للبصل في العالم فرضت رسوما على تصدير البصل، ربما تصل إلى أربعين في المائة نظرا للتغيرات المناخية التي أدت لقلة الإنتاج في دول مثل الهند وباكستان، مما دفعهم للتهافت على البصل المصري .

وأكد «أبوصدام» أن الحكومة صدرت بصل بكميات كبيرة أكثر من العام الماضي رغم أن المساحة المروعة في مصر أقل بكثير من العام الماضي لخسائر الفلاحين في البصل، وبالتالي كانت الزراعات أقل في هذا الموسم.

ولفت إلى أنه حذر في شهر يونيو الماضي من سوء إدارة عملية التصدير، وطالب وقتها إما بفرض رسوم على صادرات البصل أو منع تصديره، لكن حكومة الانقلاب لم تستجيب للقرار إلا بعد انتهاء الموسم التصديري في شهر سبتمبر. 

موسم الحصاد

وأوضح «أبوصدام» أن قرار حظر التصدير الذي اتخذته حكومة الانقلاب جاء في نهاية العام التصديري بعد تصدير نحو 350 ألف طن من البصل رغم ضعف وقلة الكميات الموجودة محليا .

وأكد أن لهذه الأسباب ارتفع سعر البصل حاليا ارتفاعا كبيرا جدا، لأن موسم الحصاد لم يبدأ بعد ويحين في إبريل ومايو والمتاح الآن هو محصول البصل المقور ويحين في شهر يناير وفبراير.

وقال أبوصدام: “هذا المحصول ربما يخفف الأزمة، لكن لن يقلل الأسعار كما نتصور لأن البصل يعاني من الشح حتى التجار ليس لديهم بصل، متوقعا انخفاض أسعار البصل في مارس القادم تدريجيا لأن البشائر التي ظهرت حتى الآن قليلة أيضا”.

عشرات الفلسطينيين يحتجون أمام سفارة القاهرة في رام الله نصرةً لغزة.. الثلاثاء 19  ديسمبر 2023م.. واشنطن بوست: 6 سنوات جديدة للسيسي في حكم مصر التي أوصلها لحافة الهاوية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 6 من المختفين قسريا والتحقيق معهم في “أمن الدولة”

بعد فترات إخفاء قسري متفاوتة، ظهر 6 من الذين اختفوا في أقبية الأمن أمام نيابة أمن الدولة العليا وتم التحقيق معهم في تهم ملفقة معتادة، فيما لم يتم التطرق إلى الفترة التي اختفوا فيها قسريا دون أن يعرف أحد المكان الذي احتجزوا فيه ولا نوع الانتهاكات التي تعرضوا لها والاعترافات التي أجبروا على الإدلاء بها خلال تلكك الفترة.

والمختفون الذين ظهروا هم:

أحمد عاطف فهمي أحمد، أحمد مختار فتحي إبراهيم، سامي عبد المعطي محمد الفيشاوي، عبد الله محمد منصور، عمرو جمال محمد، بالإضافة إلى سحر توفيق عبد الفتاح.

*مصاب بثقب بالقلب”أحمد ثابت” معتقل يضرب عن الطعام لتزوير إدارة سجن وادي النطرون تقارير حالته الصحية

أعلن المواطن المعتقل “أحمد إسماعيل ثابت” دخوله في إضراب كلي عن الطعام، بسبب ما يعانيه من انتهاكات صحية داخل محبسه.  

واشتكى المعتقل في استغاثة إنسانية  من تعمد إدارة السجن في وادي النطرون على تغيير التقارير الطبية الخاصة به، وذكر المعتقل أن العقيد عمر عثمان يتعمد تغيير التقارير الطبية الخاصة بحالة المعتقل أحمد إسماعيل، رغم خطورة حالته الصحية، إذ يعاني من ثقب في القلب قطره 2.5 ، وهو ما تسبب في ارتجاع أوزيني في الشرايين، ويؤدي إلى متلازمة “ادمزجنر” التي تؤدي إلى الوفاه في أي وقت.

وتتعمد سلطات السجون المصرية تعذيب المعتقلين وحرمانهم من الطعام والتريض وتلقي العلاج، وسط تهديدات من ضباط وأفراد السجن للسجناء، بأن عليهم أن يموتوا ويريحوا نفسهم” وفق شهادات نقلتها أسر المعتقلين.

*”مصريان يخططان لتفجير أماكن يهودية” ألمانيا تعتقل شخصين بتهم تصنيع قنابل

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن الشرطة ضبطت كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم المستخدمة في تصنيع القنابل خلال مداهمات لمنازل مشتبه بهم لهم صلة بحركة “حماس” من بينهم مصريان.

ونقلت مجلة “يسرائيل ديفينس” العسكرية الإسرائيلية التابعة للجيش الإسرائيلي، عن وسائل الإعلام الألمانية قولها إنه تم العثور على كميات كبيرة من المواد الهلامية في أنهار جليدية، تحتوي على نترات الأمونيوم.

وقال موقع بيلد الألماني إن الشرطة الألمانية والدنماركية أحبطت مخططا لحماس لتنفيذ هجمات باستخدام المتفجرات على مؤسسات يهودية في جميع أنحاء أوروبا.

وتم اعتقال سبعة أشخاص خلال مداهمات في ألمانيا والدنمارك وهولندا وتم القبض على ثلاثة في ألمانيا وثلاثة في الدنمارك وواحد في هولندا.

وبحسب الإعلام الألماني فإن المشتبه بهم المنتمين إلى حماس تلقوا تعليمات بنقل متفجرات وأسلحة من مكان مجهول في أوروبا إلى برلين من أجل مهاجمة مؤسسات يهودية.

ويرتبط ثلاثة من المشتبه بهم، الذين تم اعتقالهم في برلين، بعلاقات وثيقة مع قادة كبار في الجناح العسكري لحركة حماس، وأن هؤلاء الثلاثة مواطنون مصريون ولبنانيون وهم عبد الحميد . ع من مواليد لبنان، والمواطن المصري محمد ب. وإبراهيم . ر .. وهما مصريان من مواليد لبنان.

وأشارت المجلة العسكرية إلى أنه عادة ما تحجب السلطات الألمانية أسماء ألقاب المشتبه فيهم جنائيا وإرهابيا. وقام هؤلاء الثلاثة، إلى جانب شخص آخر في هولندا، بإعداد مخزون من المتفجرات والأسلحة، والتي سيتم الاحتفاظ بها في حالة استعداد لهجمات محتملة ضد المؤسسات اليهودية في أوروبا.

وبحسب المنشور، فإنه في بداية عام 2023، كلفت قيادات حماس في لبنان عبد الحميد .ع ، بتحديد موقع مستودع للأسلحة في أوروبا، وكانت الحركة قد أنشأته سرا هناك في الماضي.

وداهمت الشرطة الألمانية خمس شقق ومطعما في برلين وأجرت عمليات تفتيش، وضبطت فيها نترات الأمونيوم، التي تستخدم في صنع المتفجرات، والتي سبق أن استخدمت سابقا في هجمات .

وقد استُخدمت نترات الأمونيوم، المشتقة من الأنهار الجليدية، في الهجوم في مدينة أوكلاهوما عام 1995، والذي أسفر عن مقتل 168 شخصا، وفي هجمات دلهي عام 2011، التي أسفرت عن مقتل 17 شخصا، وفي تفجير سيارة مفخخة نفذها الإرهابي النرويجي أندرس بريفيك.

*منع الزيارة مجددا عن الحقوقية هدى عبد المنعم رغم تدويرها بقضية جديدة

 أعلنت أسرة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم أنها فوجئت بقرار منع الزيارات بعد أيام قليلة من عرضها على ذمة قضية جديدة، بدلا من الإفراج عنها إثر انقضاء فترة سجنها البالغة 5 سنوات، والتي شهدت إجراءات حبس تعسفي وانتهاكات رغم وضعها الصحي السيئ.  

وناشدت فدوى خالد، ابنة الحقوقية هدى عبد المنعم، مجددا، السلطات الإفراج عنها، مشيرة إلى أن والدتها أصيبت خلال فترة سجنها بنكسات صحية عدة عرضت حياتها للخطر.

وواجهت هدى عبد المنعم دائما قرار منع الزيارات عنها، ما جعل جلسات المحاكمة وسيلة الاطمئنان الوحيدة عليها، علما أنها كانت تحضرها بعد نقلها في سيارة إسعاف بسبب ظروفها الصحية. 

وبعد معاناة طويلة من منع الزيارات، استطاعت أسرة هدى عبد المنعم زياتها في 27 أغسطس الماضي، ثم منعت السلطات الزيارات مجددا.

وكان يفترض أن تنال عبد المنعم  (63 عاما) حريتها في 31 أكتوبر الماضي، بعدما أمضت خمس سنوات في السجن بعد اعتقالها في الأول من نوفمبر 2018، ثم الحكم عليها بالسجن 5 سنوات في 5 مارس الماضي في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا المعروفة بقضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي أدرجت مع باقي المتهمين في القضية ذاتها على قوائم الكيانات الإرهابية، وتقرر وضع جميع المحكومين تحت المراقبة مدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة، وأيضا إغلاق موقع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومصادرة المضبوطات. 

وسبق أن عملت هدى، المتزوجة من خالد بدوي المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين الأسبق والأم لأربع بنات، في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت عضوا في مجلس النواب في عامي 2012 و2013 كما عملت مستشارة لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، واهتمت بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بينها حوادث الاختفاء القسري. وكانت أيضا المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف النساء الثوريات في مصر، وهي مجموعة ذات توجه إسلامي عارضت الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، كما عملت أيضا مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومثلت مصر في مؤتمرات الخاصة بالاتفاقات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.

يشار إلى أن أكثر من 300 فتاة وسيدة معتقلات بسجون النظام الانقلابي، يعانين أشد أنواع التضييق والانتهاكات الحقوقية والإنسانية، منهن أمهات ولدن أطفالهن بالسجون، بتهم ملفقة، منها نشر أخبار كاذبة ومعارضة السيسي وغيرها من الاتهامات الهلامية.

*”على مصر فتح معبر رفح دون قيد” عشرات الفلسطينيين يحتجون أمام سفارة القاهرة في رام الله نصرةً لغزة

نظّم عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، وقفة أمام مقر السفارة المصرية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، مطالبين بفتح معبر رفح الحدودي “بشكل دائم” لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. 

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب الحكومة المصرية بفتح معبر رفح “بشكل دائم”، والسماح بتدفق المساعدات من غذاء وماء ودواء ووقود. 

على هامش الوقفة، قال الناشط الفلسطيني يوسف نعيرات: “نقف اليوم أمام مقر السفارة المصرية في رام الله، لنرفع الصوت من أجل فتح معبر رفح المصري بشكل دائم“. 

أضاف: “معبر رفح فلسطيني ـ مصري، ولا سيادة إسرائيلية عليه، وعلى مصر فتحه دون قيد؛ ليتسنى تدفق المساعدات لشعبنا المحاصَر الذي يتعرض لحرب إبادة“. 

وتابع نعيرات: “نثمّن دور مصر بإحباط المخطط الإسرائيلي الأمريكي القاضي بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، ولكن عليهم أن يكونوا مع المحاصَرين (أهل غزة) وعدم الرضوخ للضغوط ومساعدة غزة“. 

سلّموا مطالبهم لممثل السفير

وخلال الوقفة، سلم المشاركون رسالة مطالب للقيادة المصرية، تسلمها ممثل عن السفير المصري إيهاب سليمان. 

وأمس الإثنين، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني دخول 4301 شاحنة إلى قطاع غزة بين 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تحوي طعاماً وماءً ومساعدات إغاثية، ومستلزمات طبية وأدوية. 

وكان القطاع يستقبل يومياً نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت حتى ظهر الثلاثاء، 19 ألفاً و667 شهيداً و52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

*واشنطن بوست: 6 سنوات جديدة للسيسي في حكم مصر التي أوصلها لحافة الهاوية

أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية التي فاز بها عبد الفتاح السيسي ـ الصاعد لحكم البلاد بانقلاب عسكري ـ تأتي وسط اقتصاد منهار وحرب مشتعلة بالجوار ومن خلال منافسين لم يسمع أحد بهم ليعيد السيسي تولي زمام السلطة بقبضة من حديد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز السيسي، بولاية رئاسية ثالثة تبدأ بعد عدة أشهر، بعد حصوله على أكثر من 89 في المئة من إجمالي الأصوات، وفي ظل مزاعم سلطات النظام بأن نسب المشاركة ـ في مسرحية الانتخابات ـ هذه كانت الأعلى بتاريخ مصر، فيما تبدو الحقائق على الأرض وما يظهر في الواقع مختلف تماماً عما يريد نظام السيسي تصديره.

وأكدت “Washington Post” في تقرير لها أن الكثير من المصريين الذين حول النظام الحالي حياتهم إلى جحيم، لا يعرفون حتى اسم المنافسين للرئيس بينما كانت النتائج معروفة مسبقة بالنسبة لهم حتى وإن لم يشارك الجميع بالانتخابات، التي تعد أشبه “بالمسرحية” حسبما أشارت له الصحيفة الأمريكية.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل ظروف صعبة جلبها السيسي على مصر منذ توليه السلطة بعد انقلاب عام 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث أجرى انتخابات مع حفنة من المرشحين غير المعروفين ولم يشكل أي منهم تحدياً ذا مصداقية وحصلوا مجتمعين على حوالي 10% من الأصوات فيما بينهم.

السيسي يتبجح ويشكر المصريين على انتخابه!

ورغم كل ذلك خرج السيسي، الاثنين، بعد إعلان فوزه بخطاب هزلي متحدثاً عن التفاف الشعب حوله، ليتساءل مصريون عن أي شعب يقصد هذا الانقلابي الذي وصل بقوة القمع وسطوة الأجهزة الأمنية وتحكم العسكر بكل مفاصل السلطة دون أدنى وجود مدني حتى ضمن الأجهزة القضائية.

وبعد انتخابه رئيساً لولاية جديدة قال السيسي في كلمته للمصريين: “سأكون صوت المصريين ومدافعا عن حلمهم”.

وتابع رئيس النظام المصري: “وأجدد معكم العهد بأن نبذل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها، وفق رؤية مشتركة، تجمعنا دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار من احترام الدستور والقانون، وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا، محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها.”

وأكمل:”هذه مصر التي نحلم بها جميعا وهؤلاء هم المصريون الذين يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم وسأكون صوتهم جميعا، مدافعا عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطنى بشكل أكثر فاعلية وعملية، مستفيدين من تلك الحالة الثرية، التي شهدتها العملية الانتخابية، وهو ما أفرز تنوعا في الأفكار والرؤى ناتجا عـن تنـوع المرشحين واتجاهاتهم السـياسـية.”

منافسون لا يعرفهم المصريون!

وإلى جانب السيسي (69 عاماً) خاص الانتخابات ثلاثة مرشحين غير معروفين بين غالبية المصريين حتى أثناء وبعد الانتخابات، وهم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري، الذي احتل المركز الثاني في عدد الأصوات بنسبة 4,5%.

وإلى جانب عمر شارك فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي (يسار وسط) الذي حصد نسبة 4% من الأصوات وجاء في المركز الثالث، ثم عبد السند يمامة من حزب الوفد الليبرالي العريق، وقد حلّ في المركز الأخير بنسبة 1,9% من الأصوات.

جميع هؤلاء لم يكونوا ذو مصداقية بمنافسة السيسي بل كانوا أشبه بمن يقدم لرئيس الانقلاب خدمة أن هناك ما يسمى انتخابات تتضمن منافسين ولو كانوا شكليين، واستفاد النظام الحالي من حرب غزة ليزيد من بطشه وغطرسته وتحكمه بزمام السلطة.

وضمن التعليقات وردود الأفعال المختلفة من داخل مصر وخارجها، أكد الصحفي السوري قتيبة ياسين في تغريدة له على منصة (إكس) أن انتخابات الرئاسة في مصر تشبه كثيراً تلك التي في سوريا حيث تتشابه الأنظمة القمعية الاستبدادية فيما بينها، ولا يعرف أحد من الشعبين السوري والمصري المرشحين المنافسين بينما في غالبية الانتخابات الأخرى مثل التركية والأمريكية يعرف الكثير من العرب على الأقل مرشحاً واحداً منافساً للرئيس الحالي.

قمع المنافس الوحيد للسيسي

ولم يتمكن المنافس الجدي الوحيد للسيسي، البرلماني السابق أحمد طنطاوي، من الحصول على بطاقة الاقتراع بعد منع أنصاره من تأييده حيث تعرض أفراد أسرة طنطاوي وموظفو الحملة للاعتقال أو المضايقة.
كما وجهت إلى طنطاوي اتهامات الشهر الماضي بتهم وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها ذات دوافع سياسية.

وفيما روجت وسائل الإعلام المصرية، التابعة للدولة بالكامل تقريباً، للسيسي وحاولت تبييض سمعته السيئة بينما لم تمنح سوى القليل من الوقت للبث لمنافسيه الثلاثة.

وتؤكد “واشنطن بوست” أن معظم الناخبين الذين تمت مقابلتهم في جميع أنحاء العاصمة المصرية خلال فترة التصويت التي استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، لم يسمعوا قط عن المرشحين الآخرين.

نقمة شعبية متصاعدة

وتضيف الصحيفة الأمريكية أن الكثير من المصريين بقوا في منازلهم، مستاءين من تراجع مستويات المعيشة وشعورهم بالعجز عن إحداث التغيير.

وتعد مصر الدولة الثانية الأكثر احتمالية للتخلف عن سداد ديونها، بعد أوكرانيا، وفقا لتصنيف وكالة “بلومبيرغ” الأخير حيث تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءاً وترتفع أسعار السلع الأساسية إلى عنان السماء، والفقر آخذ في الارتفاع.

وفي شوارع القاهرة وفي الأحاديث الشعبية بين السكان، تهيمن أسعار البصل و “أزمة السكر” المستمرة منذ أشهر على المحادثات فيما يخشى الكثير من المصريين من التخفيض القادم لقيمة الجنيه، وهو ما يطالب به المقرضون الدوليون.

وتؤكد “واشنطن بوست” أن التدهور الاقتصادي سيظلّ هو المسيطر على انشغالات المصريين وهمومهم الكبرى، وأن الحرب المشتعلة بالجوار ستزيد من نقمة المصريين على نظامهم وربما تتفجر ثورة شعبية عارمة أشد قوة من تلك التي اندلعت عام 2011.

*الري المصرية تعلن اختتام مفاوضات سد النهضة دون نتائج “بسبب تمادي إثيوبيا وتراجعها عن التفاهمات”

أعلنت وزارة الري المصرية، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية.

وقالت الوزارة في بيان: “انتهى مساء يوم 19 ديسمبر في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر“.

وأضاف البيان: “لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة“.

وتابع البيان: “بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي“.

وأكدت وزارة الري المصرية أنه “على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر“.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر بتوقيع اتفاق.

*أول القصيدة: 30% زيادة بأسعار الكهرباء والبنزين في يناير مع بداية الفترة الثالثة للمنقلب

كشفت مصادر برلمانية بنظام الانقلاب، أن أسعار الكهرباء والبنزين سترتفع من جديد، وإن مجلس الوزراء الانقلابي اعتمد زيادة تعريفة بيع الطاقة الكهربائية للمنازل بداية من فاتورة يناير المقبل.

على أن تشمل الزيادة جميع شرائح الاستهلاك بنسبة 30% في المتوسط، بسبب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء.

وعللت المصادرالبرلمانية الزيادة المقررة، بأنه سبق وأن تم تثبيت الأسعار منذ 18 شهرا، مراعاة للبعد الاجتماعي، والظروف والتحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، موضحة أن آخر تسعير لتكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية كان بواقع 18 جنيها للدولار، مقابل 31 جنيها للدولار حاليا بالبنوك.

وبذلك يرتفع تكلفة إنتاج الكيلوواط من الكهرباء إلى نحو 1.75 جنيه، بينما يبلغ سعر أعلى شريحة للاستهلاك المنزلي 1.45 جنيه للكيلوواط، وهو ما يستلزم تحريك أسعار الكهرباء لخفض الدعم، لا سيما مع قرار الحكومة إرجاء تطبيق الزيادة لمدة عام ونصف العام، وفق المصادر البرلمانية، التي تحفظت على ذكر اسمها.

ومع فاتورة يناير، سيرتفع سعر شريحة الاستهلاك الأولى من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر من 48 إلى 68 قرشا، والثانية من 51 إلى 100 كيلوواط من 58 إلى 77 قرشا، والثالثة من صفر إلى 200 كيلوواط من 77 إلى 95 قرشا، والرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط من 106 إلى 123 قرشا.

كما سيرتفع سعر شريحة الاستهلاك الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط) من 128 إلى 143 قرشا، والسادسة (من 651 إلى ألف كيلوواط) من 140 إلى 155 قرشا، والسابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر) من 145 قرشا إلى 160 قرشا.

القطع المبرمج

وكانت مصر قد أعادت قطع الكهرباء بالتناوب عن المنازل لمدة ساعتين يوميا، في 24 محافظة من أصل 27، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الماضي، التزاما من الحكومة بما يُعرف بخطة تخفيف الأحمال، إثر انتهاء  مسرحية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي، والمحسومة سلفا للسيسي.

ووفق تقديرات سياسية، فإنه في الفترة المقبلة وبعد نهاية مسرحية الانتخابات والوعود بحياة كريمة التي طنطن بها الإعلام العسكري، سيجري التبرير لزيادات الكهرباء، بأنه لو عاوزين كهرباء طول اليوم “ادفعوا التكلفة، قفوا جنب مصر، الحكومة استحملت كثيرا”.

وكان نواب في البرلمان قد طالبوا الحكومة بإعلان جداول ثابتة لانقطاع التيار الكهربائي في جميع المناطق بكل محافظة، والالتزام بها من جانب وزارة الكهرباء، مع عدم قطع التيار في أوقات المذاكرة للطلاب، أو على الأقل التناوب في ذلك بين المناطق في كل محافظة مراعاة للمساواة. 

زيادة البنزين

ورجحت المصادر نفسها رفع أسعارالبنزين مجددا في النصف الأول من شهر ينايرالمقبل، بعد زيادة أسعاره بنسبة تزيد عن 14% مطلع نوفمبرالماضي، في إطار ما يسمى بـ”المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي”.

وأفادت المصادر بأنه متوقع رفع سعر لتر البنزين (80 أوكتان) من 10 إلى 11 جنيها للتر، وبنزين (92 أوكتان) الأكثر استهلاكاً من 11.50 إلى 13 جنيهاً للتر، وبنزين (95 أوكتان) من 12.50 إلى 14 جنيها، بالإضافة إلى رفع سعر بيع السولار (الديزل) من 8.25 إلى 9.25 جنيهات للتر”.

علاوة على ما تفرضه الحكومة من رسم ثابت بقيمة 30 قرشا على كل لتر مبيع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشا على كل لتر من السولار.

موجة غلاء شاملة

وترفع تلك الزيادات السعرية في الكهرباء والطاقة جميع أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة في مصر، إثر زيادة تكاليف النقل والإنتاج والذي يُحمّله المنتجون للمستهلك في النهاية.

وهو ما يزيد من معاناة المصريين الذين يعاني أكثر من 70% منهم من الفقر المدقع، إثر ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والمواصلات، بجانب تدهور الأجور وفقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته خلال الفترة الماضية.

وتذهب آراء معتبرة إلى أن جميع مناحي الحياة ستشهد تدهوراعلى المستويات المعيشية إثر فشل السيسي في حذب استثمارات جديدة بمصر، وتفاقم أزمات الديون وأقساطها، وهو ما دفع السيسي للاختفاء وعدم تقديم برامج انتخابية أو أية وعود للمواطنين خلال الفترة الانتخابية، وتصدّر معاونيه للأحاديث الإعلامية الفنكوشية التي لم تأتِ بأي جديد.

*غرق غير مسبوق  للجنيه أمام الدولار بولاية المنقلب الثالثة

مع الشلل الاقتصادي الذي يضرب مصر في ظل حكم عصابة العسكر الانقلابية ، من هروب للاستثمارات وتهريب المستثمرين أموالهم خارج مصر، واتجاه أغلب رجال الأعمال لوقف نشاطهم، بسبب سياسات السيسي بعدم توفير الدولار وتركهم يوفرون هم الدولار من السوق السوداء، بما يرفع أسعار المنتجات ومن ثم تراجع الطلب وزيادة الركود والكساد، ومن ثم ندرة الإنتاج وتراجعه، ما يدفع نحو الخروح من السوق المصري الذي لم يعد فيه  سوى العسكر وشركاتهم التي تبتلع اقتصاد مصر، وهو ما دفع  جميع الدوائر الاقتصادية الدولية والمحلية والاقليمية من التحوط من التعامل مع السوق المصري، وسط ترجيحات ودراسات موثوقة بغرق الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية.

ومع  الاستعداد لانطلاق الولاية المغتصبة الثالثة للسيسي، تزايدت توقعات بنوك ومؤسسات دولية بإقدام حكومة السيسي، خلال الأسابيع المقبلة، على الموافقة على تعويم الجنيه، ما قد يرفع الدولار إلى مستوى قياسي جديد.

وتوقع بنك “إتش إس بي سي” تعويم الجنيه إلى ما بين 40 إلى 45 جنيها للدولار في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة التي قدرت قيمة الجنيه بين 35 إلى 40 للدولار.

ووفقا لما نقلته نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية أمس الأحد، فإن البنك توقع أن تعمل وزارة المالية على تشديد السياسة النقدية لتعويض تكاليف خدمة الديون المرتفعة القياسية.

 

وأشارت “إنتربرايز” إلى أن وحدة الأبحاث “بي إم آي” التابعة لمؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعت، الشهر الماضي، أن تعويم الجنيه سيؤدي إلى تراجعه إلى مستوى 40 إلى 45 جنيها للدولار بنهاية الربع الأول من عام 2024.

كما توقع معهد التمويل الدولي استئناف صندوق النقد الدولي مراجعته المتوقفة منذ مدة طويلة لبرنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار مطلع عام 2024، على خلفية تعويم الجنيه المتوقع على نطاق واسع  بعد نسرحية الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم.

وتنتظر مصر، وفقا لتقرير البنك، زيادة في قيمة التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد الموافقة على مقترح زيادة حصص الاقتراض المخصصة للدول الأعضاء بالصندوق إلى 50% خلال الشهر الماضي.

وقالت وكالة “بلومبيرج”، في وقت سابق من الشهر الجاري: إن “الشرط الأساسي الأكثر أهمية لإطلاق العنان لجزء من هذا الدعم المالي الخارجي يتوقف على تخفيف الضوابط المفروضة على سوق الصرف الأجنبي، إن لم يكن التحرير الكامل”.

وأمام الأوضاع الاقتصادية المترجية للاقتصاد المصري،  وعلى الرغم من فقد الجنية لأكثر من50%  من قيمته، إلا أن مصر ستضطر إلى تعويم الجنيه والسماح بالانخفاض بنسبة 40% أخرى خلال العام المقبل، ومن شأن ذلك أن يضع العملة تحت مستوى 50 جنيها للدولار” وهو السعر المتداول في السوق الموازية حاليا.

ولعل ما يعبر عن الأزمة الحالية والتي تؤشر بقوة على التعويم الفج المتوقع، على الرغم من تصريحات مسئولين حكوميين بأن الحكومة لن تعوم الجنيه، وهو زعم كارثي يعتمد على النظرة السياسية بعيدا عن واقع الاقتصاد ومقتضياته، ما يعبر عن الأزمة، قرار البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، الخميس الماضي، أن يكون إجمالي الحد الأقصى للمعاملات بالعملات الأجنبية التي يقوم بها العميل باستخدام بطاقات الائتمان بما يعادل 7750 جنيها شهريا (نحو 250 دولارا) في مصر، بصرف النظر عن عدد بطاقات الائتمان التي يملكها.

 رفع الحد الأدنى للمعاش

كما انه ما يؤكد حسم قرار التعويم المنتظر خلال الفترة القادمة، أيضا قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمس  الأحد، رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية من 1105 جنيهات إلى 1300 جنيه ، وزيادة الحد الأقصى للمعاشات من 8720 جنيها إلى 10080 جنيها شهريا، اعتبارا من أول يناير024.

كما تقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الخاص من 1700 جنيه إلى 2000 جنيه شهريا، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 10900 جنيه إلى 12600 جنيه شهريا.

ووفق الإحصائيات الرسمية في مصر، يقل متوسط أجور نحو 66% من العاملين في القطاع الخاص عن 4 آلاف جنيه شهريا، وهو الحد الأدنى المطبق حاليا بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، علما بأن حد الفقر عالميا يبلغ 3.2 دولارات للفرد في اليوم، بما يعادل 96 دولارا شهريا.

أزمة ممتدة

وتعاني مصر من ارتفاع الديون الخارجية التي وصلت في نهاية يونيو الماضي إلى نحو 164.7 مليار دولار، كما أنها ملزمة بجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية لنحو 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024 وحده، منها 4.89 مليارات لصندوق النقد الدولي.

كما تعاني من أزمة شح دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس 2022 إلى يناير 2023.

*مصر متواطئة في التعتيم الإعلامي الإسرائيلي على غزة

في الوقت الذي تواجه فيه غزة تعتيما إعلاميا تفرضه دولة الاحتلال، ينظر إلى دور مصر وتواطؤها المحتمل.

منذ أن بدأت دولة الاحتلال حربها على غزة، منعت جميع وسائل الإعلام من دخول غزة ما لم تكن مدمجة مع قواتها العسكرية، وينظر الكثيرون إلى هذا على أنه محاولة من تل أبيب للسيطرة على الرواية.

ولكن بالنظر إلى أن مصر تشترك أيضا في الحدود مع غزة وتنتقد التحيز الإعلامي المؤيد للاحتلال في الغرب، فإن البحث في سبب عدم سماح القاهرة للصحفيين بدخول القطاع الفلسطيني.

هل يمكن لمصر أن تسمح للصحفيين بدخول غزة؟

تتمتع مصر بسيطرة سيادية كاملة على معبر رفح الحدودي ويمكنها فتحه وإغلاقه كما يحلو لها دون تدخل أجنبي، ومن المحتمل أن يدخل الصحفيون الشرعيون إلى غزة عبر مصر، خاصة وأن دولة الاحتلال منعت جميع سبل الوصول خارج نطاق الصحفيين الملتزمين المرتبطين بقوات الاحتلال الإسرائيلية.

هل حاول الصحفيون الوصول إلى غزة عبر رفح؟

ووفقا لتقرير استقصائي صادر عن مراسلون بلا حدود، يطلب من الصحفيين الذين يحاولون دخول غزة من رفح التقدم بطلب للحصول على موافقة إسرائيل إذا أرادوا الوصول، على الرغم من أن المعبر يخضع للسيطرة المصرية.

وقد رفضت دولة الاحتلال ، دون استثناء، منح موافقتها للصحفيين المصريين والدوليين.

في تسجيل صوتي حصلت عليه مراسلون بلا حدود للرد الذي قدمه متحدث صحفي إسرائيلي لصحفي طلب تصريحا للدخول عبر رفح، قالت: إن “دولة الاحتلال لا يمكنها إصدار تصاريح لنقطة عبور لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية”.

قال المتحدث فيما يتعلق بما تقوله مصر للصحفيين: “لدي انطباع بأنها مجرد ذريعة، أعتقد أنهم يجعلونك تدور في دوائر”.

لماذا لا تسمح مصر للصحفيين بدخول رفح؟

قبل 7 أكتوبر بوقت طويل، كان من الصعب جدا على الصحفيين الوصول إلى شمال سيناء، حيث تقع رفح. شن نظام عبد الفتاح السيسي حملة وحشية وتعرضت لانتقادات كثيرة ضد الجماعات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية والقبائل البدوية الساخطة في المنطقة، وسبق أن استهدفت الحكومة وسائل الإعلام المستقلة بسبب تقاريرها عن المنطقة الحساسة للغاية.

خلال الحرب الحالية على غزة، قصفت دولة الاحتلال أيضا الجانب الغزي من رفح في مناسبات متعددة، وهو ما تقول مراسلون بلا حدود إنه أرسل رسالة إلى مصر مفادها أنه بينما تسيطر دولة الاحتلال على الحدود البرية، فإنها تهيمن على سماء رفح.

لدى دولة الاحتلال والمخابرات المصرية وقوات الأمن تاريخ طويل من التعاون عندما يتعلق الأمر برفح، وبالتالي يمكن أن تعمل مصر وفقا لهذه العلاقة.

مصر متواطئة في التعتيم الإعلامي على غزة

خلصت جماعات حقوقية مثل مراسلون بلا حدود إلى أن مصر متواطئة، واتهموا القاهرة بمنع دخول الصحفيين إلى غزة ثم إلقاء اللوم على دولة الاحتلال في ذلك.

في حين أن دولة الاحتلال هي المسؤولة في المقام الأول عن التعتيم الإعلامي، خلصت مراسلون بلا حدود إلى أن تمرير الأموال بين إسرائيل ومصر، حيث يلوم كل منهما الآخر على منع الوصول، يظهر أن للحكومتين مصلحة مشتركة في منع التغطية الإعلامية الدولية للوضع في قطاع غزة.

وفي نوفمبر، كتب 67 مراسلا إعلاميا أجنبيا إلى حكومة السيسي للسماح لهم بالوصول إلى غزة عبر رفح، ولم يتم الرد على الرسالة ولا تزال الحدود مغلقة أمام الصحفيين.

*موقع إسرائيلي: السياحة المصرية تتعرض لخسائر كبيرة بسبب حرب إسرائيل في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السياحة في مصر تضررت بشدة خاصة في مناطق شبه جزيرة سيناء بسبب الحرب الجارية الآن في قطاع غزة.

وقال موقع passportnews الإسرائيلي المتخصص في مجال السياحة إن بعض الوجهات السياحية الأكثر شعبية في مصر، وخاصة في جنوب سيناء تعاني بشدة من انخفاض كبير في عدد السياح الأوروبيين الذين يخشون تصاعد العنف، وبالطبع غياب السياح الإسرائيليين.

وأضاف الموقع أن حرب “السيوف الحديدية” في قطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر لها تأثير كبير على السياحة في مصر، خاصة في منتجعات سيناء وطابا ودهب، ومدينة شرم الشيخ السياحية الشهيرة والتي كانت الأكثر تضررا.

وأوضح الموقع إن نحو 20% من الزوار ألغوا حجوزاتهم في جنوب سيناء.

وكانت المنطقة، التي تساهم بـ 32% من إجمالي حجوزات السياحة في مصر، أيضا مقصدا سياحيا شهيرا للإسرائيليين، ولكن منذ بدء الحرب، توقفت جميع الرحلات الجوية والسفر من إسرائيل إلى المنطقة.

وقال مدير أحد الفنادق في طابا إن الانخفاض الكبير في عدد السياح يرجع بشكل رئيسي إلى أن الإسرائيليين كانوا يشكلون 70% من نسبة إشغال الفندق قبل الحرب.

ومن الجدير بالذكر أن صناعة السياحة تعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية لمصر، وبحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي المصري في 5 أكتوبر الماضي، بلغت إيرادات البلاد من السياحة مستوى قياسيا بلغ 13.6 مليار دولار في العام المالي 22-23 ، بزيادة نحو 27% مقارنة بـ 10.7 مليار دولار في العام السابق.

 

*”بلومبرج”: هيئة قناة السويس ترصد التوترات في البحر الأحمر

قالت هيئة قناة السويس المصرية: إنها “تتابع عن كثب التوترات في البحر الأحمر وأي تأثير على معابر القناة، بعد أن دفعت هجمات المسلحين اليمنيين على السفن على بعد مئات الأميال إلى الجنوب خطوط الشحن الرئيسية إلى تجنب المنطقة مؤقتا” بحسب ما أفادت وكالة بلومبرج.

ومنذ 19 نوفمبر، تم تحويل 55 سفينة لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح بين أوروبا وآسيا بدلا من القناة، حسبما قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يوم الأحد في بيان، وقال: إن “هذه نسبة صغيرة حتى الآن من 2128 سفينة عبرت الممر المائي المصري في نفس الفترة”.

وقالت شركتا إيه بي مولر-ميرسك وهاباج-لويد إيه جي يوم الجمعة: إنهما “توقفان رحلاتهما على البحر الأحمر، أحد أهم الممرات التجارية في العالم”.

أعلنت شركة MSC Mediterranean Shipping Co. SA و CMA CGM عن خطوات مماثلة يوم السبت، وهو اليوم الذي قال فيه الجيش الأمريكي: إنه “أسقط 14 طائرة بدون طيار في البحر الأحمر تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

كثف المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن بشكل كبير مشاركتهم في الصراع الحالي في قطاع غزة من خلال استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر والتحذير من مهاجمة جميع السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال.

وقالت شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” الشهر الماضي: إن “سفنها لن تستخدم قناة السويس في مصر، مشيرة إلى الوضع الأمني في بحر عمان والبحر الأحمر”.

البحر الأحمر هو الطريق الأكثر استخداما في العالم لشحنات النفط والوقود.

وتعد قناة السويس، التي تعتبر من أهم الممرات المائية حول العالم، أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، وتعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر.

وتعد رسوم عبور قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية لمصر التي تكافح أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، بلغت إيرادات الممر المائي 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 ، ارتفاعا من 7 مليارات دولار في العام السابق.

سيكون لتحويل السفن حول طرف إفريقيا آثار متتالية على تجارة الشحن العالمية، وقالت شركة Flexport Inc ، وهي منصة شحن مقرها في سان فرانسيسكو ، في منشور على مدونة إن اتخاذ الطريق حول رأس الرجاء الصالح يطيل الرحلة من سبعة إلى 10 أيام مقارنة باستخدام قناة السويس.

 

مدير صحة غزة يفجر مفاجأة عن معبر رفح ويخاطب السيسي: “حسابنا أمام الله”.. الاثنين 18  ديسمبر 2023م.. السيسي يفوز بمسرحية الانتخابات الرئاسية بنحو 90% من الأصوات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السيسي يفوز بمسرحية الانتخابات الرئاسية بنحو 90% من الأصوات

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بعدما حصل على 39 مليونا و 702 ألف صوت بنسبة 89.6%.

وحصل المرشح حازم عمر على المركز الثاني بنسبة 4.5% من إجمالي الاصوات، فيما حصل المرشح فريد زهران على 4% من الأصوات بالمركز الثالث، والمرشح عبد السند يمامة خصل على 1.9% من الأصوات في المركز الرابع.

وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضى الموافق 14 ديسمبر الجاري.

1. عبد الفتاح السيسي: 39.702.451
   2. حازم عمر: 1.986.352
   3. فريد زهران: 1.776.952
   4. عبد السند يمامة 822.606

كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، فى شأن كافة المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددى للأصوات بكل لجنة عامة.

فيما تنص المادة 241 مكررا من الدستور على “تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية“.

* إسرائيل تخطط لبناء جدار تحت الأرض بين غزة ومصر

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على محور صلاح الدين “فيلادلفيا” بين قطاع غزة ومصر.

ونقلت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي، لم تكشف اسمه، قوله: “المصريون يتفهمون الحاجة الأمنية إلى ذلك“.

وفي السياق نفسه، قال المحلل العسكري بصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، تل ليف رام، إن القتال في قطاع غزة يتصاعد، لكن الجهاز الأمني يستعد بالفعل للمرحلة التالية من الحرب.

وأضاف رام، أنه بحسب التقديرات، يبدو أن الحرب ستدخل مرحلة جديدة بعد انتهاء العملية المكثفة الحالية في خان يونس والشجاعية وجباليا، وربما أيضا في مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة. وبحسب هذا التقييم فإن النشاط في رفح وفي أقصى جنوب القطاع سيتم بشكل مختلف، بقوة أقل وأكثر تركيزا على الغارات الموضعية، بعد انتهاء النشاط الحالي في خانيونس. لكن، في أي سيناريو، فإن الانتقال إلى المرحلة التالية سيتضمن قتالا شاقا وطويلا، حتى لو كانت خصائصه مختلفة مقارنة بالمناورة البرية التي تم تنفيذها حتى الآن.

وتابع: “في هذا السياق، من المتوقع أن يكون التعامل مع طريق فيلادلفيا مسألة معقدة بشكل خاص، لأنه حتى في اليوم التالي ترغب إسرائيل في التنصل بشكل كامل من المسؤولية عما يحدث في قطاع غزة، مما يعني أن جميع البضائع يجب أن تستمر في الوصول عبر مصر – حتى لو اجتاز بعضها التفتيش في كرم أبو سالم، في الأراضي الإسرائيلية. وربما ينبغي لهذه القضية أن تصل إلى حل سياسي خلاق بين مثلث إسرائيل والولايات المتحدة ومصر“.

وقال إنه من أجل حل مشكلة أنفاق التهريب، سيكون على الطرفين إيجاد حل مبتكر لمسألة الإشراف على معبر رفح ودخول البضائع من خلال إسرائيل.

وأضاف أن هناك موضوعا آخر مهم قيد المناقشة حاليا وهو “المنطقة الأمنية”، أو المحيط الأمني الذي ينبغي أن يشكل جزءا مهما من الترتيب في اليوم التالي بعد الحرب، في قطاع غزة. والمقصود منطقة تبعد حوالي كيلومتر واحد عن حدود قطاع غزة مع مصر ولا تخضع للسيطرة الإسرائيلية، ولكنها ضرورية لتوفير الحماية لسكان الجنوب.

* هيئة البث الإسرائيلية: مصر أبلغت تل أبيب باعتراضها على نشر قوات مشتركة على الحدود مع غزة

أبلغت مصر إسرائيل باعتراضها على نشر قوات مشتركة على محور فيلادلفيا الحدودي مع قطاع غزة، مؤكدة أنها “منطقة خالية من أي أنفاق”، وفق ما ذكرته هيئة البث العبرية، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبحسب الهيئة فإن إسرائيل تخشى من وجود أنفاق في منطقة شرق رفح الفلسطينية التي تعتبر امتداداً لمحور فيلادلفيا، فيما أوضحت القاهرة أكثر من مرة أن المنطقة الحدودية خالية من أي أنفاق تربط بين القطاع وسيناء.

وأضافت الهيئة: “أثار قصف إسرائيلي لمحور فيلادلفيا مؤخراً، المُتاخم للشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل، حفيظة القاهرة، لا سيما أن المحور يخضع لاتفاقية ثنائية تستوجب الحصول على إذن مسبق قبل تنفيذ أي أعمال عسكرية“.

وتابعت: “تؤكد السلطات المصرية أن إسرائيل قامت بهذه الخطوة دون الرجوع إليها والتنسيق معها، علماً بأن المسؤولين المصريين كرروا خلال لقاءاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين ضرورة إبعاد العمليات العسكرية عن هذه المنطقة جراء تأثيرها المباشر على الوضع في سيناء“.

كما أشارت إلى أن “الطلب الإسرائيلي جاء جراء هواجس من وجود بنى تحتية لحركة حماس في المنطقة شرق رفح امتداداً لمحور فيلادلفيا”، مشيرة إلى أن  “القاهرة أوضحت أن هذه المنطقة خالية من أي أنفاق“.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه القضية كانت حاضرة في اجتماع عقده رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار مع مسؤولين مصريين مؤخراً.

محور فيلادلفيا

ومحور صلاح الدين أو “محور فيلادلفيا” هو اسم شريط ضيق داخل أراضي قطاع غزة يمتد بطول 14 كم على طول الحدود بين القطاع ومصر.

وحتى الساعة 13:00 (ت.غ)، لم تعلق إسرائيل أو مصر رسمياً على التقرير الوارد من هيئة البث.

والأحد، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن تل أبيب تخطط لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) بين قطاع غزة ومصر.

الإذاعة قالت إنهم “يخططون في إسرائيل لبناء جدار تحت الأرض ضد الأنفاق، في محور فيلادلفيا بعد الحرب (الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، وقد توجهوا إلى مصر في هذا الشأن“.

ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي -لم تسمه- قوله: “المصريون يتفهمون الحاجة الأمنية لذلك“. وحتى الساعة الـ11:30 “ت.غ” لم تعقب مصر ولا السلطة والفصائل الفلسطينية على ما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

“هجوم غير عادي في رفح”

وفي وقت سابقٍ الأحد، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن “القوات الإسرائيلية نفذت في الأسبوع الماضي هجوماً غير عادي على الصف الأول من المنازل في مدينة رفح (جنوب قطاع غزة)”. 

وأضافت أن “الهجوم، الذي وقع بالقرب من الحدود المصرية، كان يستهدف عناصر حماس الذين يعملون في تشغيل أنفاق التهريب تحت محور فيلادلفيا، وهي أنفاق تربط بين شطري مدينة (رفح) في غزة ومصر وتُستخدم لنقل أشخاص وأسلحة”، على حد قولها.

والجمعة، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن أبيب والقاهرة بدأتا بمناقشة “اليوم التالي” للحرب على قطاع غزة وإمكانية إقامة جدار عازل على الحدود المصرية مع غزة يكون مضاداً للأنفاق.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

ورداً على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت “حماس” في ذلك اليوم هجوم “طوفان الأقصى” على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وقتلت “حماس” نحو 1200 إسرائيلي وأصابت نحو 5431، وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني.

*سؤال صريح لـ”السيسي” لماذا لا توجد مظاهرات داعمة لأهالي غزة في الشوارع المصرية؟

في الوقت الذي تحتشد فيه الملايين في شوارع الدول العربية والإسلامية، بل ودول العالم بأسره حتى أمريكا ودول أوروبا الداعمة للعدوان الصهيوني تنظم فعاليات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ولسكان قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة البشرية التي يشنها الاحتلال الصهيوني لكن تختفي التظاهرات تماما من شوارع المحروسة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ما يكشف حالة القمع والكبت التي يعيشها المصريون، بينما  تزعم عصابة العسكر أن المصريين يعيشون في جمهورية السيسي الجديدة أزهى عصور الديمقراطية وحقوق الإنسان على حد تعبيرها، وهذا ما طبقته على الانتخابات الفنكوشية التي أجرتها قبل أيام، حيث كانت الرشاوى الانتخابية وإجبار موظفي الهيئات والمصالح الحكومية على التصويت للسيسي.   

نظام الانقلاب استبق تظاهرات الشعب المصري بمظاهرات لا وزن لها، ضمت بلطجية حزب مستقبل وطن وشلة عصابة العسكر، لكن عندما بدأت المظاهرات الشعبية الحقيقية الداعمة لغزة وخرجت من الجامع الأزهر وكانت متجهة إلى ميدان التحرير واجهتها ميلشيات أمن الانقلاب بالاعتقالات وبالرصاص الحي، خوفا على تطور هذه التظاهرات إلى المطالبة بإسقاط نظام السيسي الانقلابي وعلى هذا يمنع نظام الانقلاب أي تظاهرات لصالح أهالي غزة، بالإضافة إلى التواطؤ مع الصهاينة ضد المصالح المصرية والعربية .  

عصابة العسكر  

من جانبه قال الناشط السياسي رامي شعث: إن “نظام الانقلاب الدموي يخشى من أي حراك للشعب المصري، مشيرا إلى أنه حاول في بداية الحرب الصهيونية، استغلال تظاهرات المصريين لصالحه، حيث طُلب من الناس التفويض، فلم يفوضه أحد”.  

وأضاف شعث في تصريحات صحفية أن الجماهير قالت إنها نزلت من أجل دعم فلسطين، لأنها تعلم أن السيسي متورط في حصار قطاع غزة ومتواطئ مع الصهاينة . 

وكشف أن خشية الانقلاب وخوفه من حراك الشعب المصري، مصدرها العلم بأن أي حراك سينتهي بالهجوم على عصابة العسكر، والتعبير عن الغضب من التواطؤ مع الاحتلال الصهيوني، على حساب الدم الفلسطيني، بجانب كوارث الفقر، وتزوير الانتخابات، والقمع والاعتقالات واستمرار انحدار بلادنا إلى المجهول وغير ذلك من الكوارث التي يعاني منها الشعب المصري في الوقت الحاضر  . 

وأكد شعث أن نظام الانقلاب مستمر في قمعه واستخدام آلته الأمنية، ولذلك قلت المظاهرات، مشيرا إلى أن السيسي اكتشف أنه لا يستطيع استخدام هذه المظاهرات، وأنه إذا سمح بتحريك مجموعة من الناس، فإنها ستتحول ضده . 

ضغوط أمنية 

 حول دور النقابات وأسباب توقفها عن تنظيم فعاليات تندد بالعدوان الصهيونى على قطاع غزة أكد عضو بمجلس نقابة الصحفيين رفض ذكر اسمه، أن المجلس مكبّل بضغوط أمنية مباشرة، وغير مباشرة، ممثلة في أعضاء بالمجلس مقربين من سلطات الانقلاب وموجودين في المجلس بدعمها. 

وكشف العضو أن هؤلاء يعرقلون أي قرارات يتقدم بها ثلاثة أو أربعة أعضاء محسوبين على تيار الاستقلال، ولديهم الحماس للذهاب لأبعد مدى في دعم القضية الفلسطينية. 

وقال : “أحيانا يتم، عنوة، تمرير طلبات مقدمة من صحفيين للمجلس، والذي يمررها بدوره إلى الجهات المعنية، لتدخل الثلاجة دون رد بالرفض أو القبول، موضحا أن من هذه طلبات السماح بدخول صحفيين مصريين وأجانب إلى قطاع غزة لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني التي تم رفضها” . 

واعتبر العضو أن عدم رد سلطات الانقلاب على مطالب الصحفيين يعني ضمنيا الرفض . 

وقف إطلاق النار  

 في المقابل قال المهندس محمد الواضح عضو مجلس نقابة المهندسين: إن “النقابة قامت بدور واضح لمناصرة القضية الفلسطينية ورفض العدوان على غزة، مشيرا إلى أنه تم فتح حسابات بنكية لدعم صمود أهل غزة، وإطلاق قوافل مساعدات لدعم القطاع، وتنظيم حملات تبرع بالدم لعلاج الجرحى بجانب المشاركة في تظاهرات لإدانة العدوان الصهيوني”. 

وأضاف الواضح في تصريحات صحفية: عقدنا اجتماعا موسعا بنقابة المهندسين، لاتحاد المهندسين العرب، شاركت فيه السفارة الفلسطينية بالقاهرة، لإدانة المجازر الصهيونية في غزة، وطالبنا بوقف فوري لإطلاق النار ودخول المساعدات بكميات كافية لمواطني القطاع، إلى جانب حث دول العالم على إعادة إعمار غزة، والوقوف حائلاً دون تكرار مثل هذا العدوان الهمجي. 

وأشار إلى تنظيم اللجنة الثقافية بالنقابة عددا من الندوات لمناصرة القضية الفلسطينية، شاركت فيها تجمعات مصرية وعربية، مشددا على ضرورة حشد الجهود لإنهاء العراقيل الصهيونية أمام فتح معبر رفح ودخول المساعدات التي يحتاجها أهالي قطاع غزة . 

يا قسام يا حبيب 

 وعلى مستوى الجامعات قالت علا هاشم طالبة بكلية التجارة جامعة القاهرة: إن “أفرادا بزي مدني في الأيام الأولى للعدوان الصهيوني كانوا يوزعون الأعلام الفلسطينية وأوراقا تتضمن هتافات محددة خاصة بالقضية الفلسطينية فقط، وإدانة العدوان، من دون هتافات لدعم المقاومة الفلسطينية، موضحة أنه كان من عينة الهتافات التي حاول الطلاب الخروج بها عن النص، كهتاف: “يا قسام يا حبيب دمر دمر تل أبيب ” وهذا ما تم رفضه من جانب القائمين على الجامعة، وبالتالي توقفت التظاهرات بجانب التضييق الأمني وترهيب الطلاب المستمر سواء بالنسبة لأحداث غزة أو غيرها . 

وأكدت علا هاشم في تصريحات صحفية أنه تم إسكات هؤلاء الطلاب، لافتة إلى أن الأمر استغرق أسبوعا على الأكثر، ثم ماتت الفعاليات بالسكتة بسبب تخويف الطلاب وتهديدهم من جانب سلطات أمن الانقلاب.  وأشارت إلى أنه غير مسموح بالتجمع أو التظاهر لفلسطين مطلقا، إلا بإذن لا يحصل عليه طالبوه أبدا مؤكدة أن حكومة الانقلاب كانت تريد إيصال رسالة ما لجهات ما وحققت هدفها بتظاهرات شكلية وانتهى الأمر. 

*”افرح يا نتنياهو”.. السيسي يُسقط طائرة مسيرة كانت في طريقها لضرب تل أبيب!

يغترف الجيش المصري ليل نهار ما يشاء من قوت الشعب، فلا ميزانية تُعرف ولا حسابات تُراجع، ويجوع المصريون حتى يأكل الجيش ويشبع ولا بأس بالتحلية، ويتعرى أبناء المصريين في الشتاء والصيف ليكتسي الجيش ويرتدي أفخم الحلل، ويتحمل الصغير قبل الكبير الديون ليبني الجيش العواصم الجديدة والمدن الساحلية والشاليهات والفيلات والقصور الفاخرة، كل ذلك ربما يمكن ابتلاعه بقليل من الألم والحسرة، إلا أن يقوم خير أجناد الأرض بالوقوف حارس مرمى لكيان العدو الصهيوني، يصد عنه الصواريخ والطائرات المتجهة إلى تل أبيب.

وأسقطت الدفاعات الجوية المصرية السبت الماضي مسيّرة في دهب بجنوب سيناء قرب الحدود مع فلسطين المحتلة، وأفادت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من المخابرات المصرية بسقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري.

وأفاد مصدر في أجهزة المخابرات المصرية وكالة فرانس برس بأن الجسم الطائر الذي تم إسقاطه هو “مسيرة قادمة من مكان غير معلوم حتى الآن”.

وأكد شهود عيان لفرانس برس، أن “الجسم الطائر الذي سقط في دهب بجنوب سيناء سقط في مياه البحر ولم تتم عمليات انتشاله حتى الآن لفحصه وقوات الأمن تتواجد في المكان”، وأفاد آخرون برصد جسم طائر ثان سقط في المنطقة بين دهب ونويبع”.

يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد إلهامي:” لأول مرة يسمع المصريون، منذ زمن طويل عبارة أسقطت الدفاعات الجوية المصرية، ثم اتضح أنهم أسقطوا طائرة مسيرة حوثية كانت متجهة إلى إسرائيل”.

ويضيف إلهامي :”دليل جديد يضاف إلى تلال الأدلة ومواكب البراهين وطابور الإثباتات التي تؤكد أن وظيفة الجيوش العربية حماية إسرائيل، نفس هذه الدفاعات لم تخدش الطائرات الإسرائيلية التي قصفت معبر رفح المصري ثلاث مرات”.

وتابع :”ونفس هذا الجيش هو الذي يغلق معبر رفح ليموت أهل غزة من الجوع والنزف، وهو الذي كان ينسق مه الصهاينة لقصف أهل سيناء، يا للعار يا للعار، يوما ما ستكون الوظيفة في الجيش المصري أمر يتبرأ منه الإنسان وأولاده وأحفاده”.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن على منصة إكس، أن “سلاح الجو المسير التابع لأنصار الله نفّذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة”.

وأشار المتحدث إلى أن الاستهداف جاء انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وبعد اندلاع الحرب بين كيثان العدو الصهيوني وحماس في غزة في السابع من أكتوبر، أعلن الحوثيون شن هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة تستهدف جنوب كيان العدو الصهيوني، إضافة إلى سفن متجهة نحو الكيان، دعما للفلسطينيين.

وقدم السيسي اعترافا نادرا بوجود تعاون أمني وثيق مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء خلال مقابلة سابقة مع برنامج (60 دقيقة) على شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الأمريكية.

وقال البرنامج: إن “القاهرة طلبت من الشبكة عدم بث المقابلة، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل”.

وتحت حكم السيسي، تعاونت مصر مع كيان العدو الصهيوني بشأن الأمن في سيناء، وهي شبه جزيرة منزوعة السلاح بموجب معاهدة سلام أبرمها الطرفان برعاية الولايات المتحدة عام 1979، لكن القوات المصرية تعمل هناك الآن بحرية.

والاعتراف بمثل هذا التعاون مع كيان العدو الصهيوني يفضح ترتيبات الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في العام 2013، وردا على سؤال بشأن ما إذا كان تعاونه هو الأوثق والأعمق مع إسرائيل، أجاب السيسي “صحيح”، وقال السيسي: إن “القوات الجوية تحتاج في بعض الأحيان للعبور إلى الجانب الإسرائيلي، وإن ذلك هو السبب في وجود تنسيق واسع مع الإسرائيليين”.

ومع بداية طوفان الأقصى اعترف المتحدث العسكري المصري بقيام الدفاعات الأرضية بحماية حدود كيان العدو الصهيوني، وكشف تفاصيل حادثي إسقاط طائرات مسيرة في طابا ونويبع.

وأكد أن نتائج التحقيقات وتحليل وجمع المعلومات أن طائرتين موجهتين بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا.

ولم تكد إسرائيل تقصف غزة، حتى أقام لها اعلام السيسي لها حلقة ذكر، فقد ربطوا مصير دولتهم بنجاح كيان العدو الصهيوني في دك غزة، وفي التخلص من حركة حماس.

ولم يكن هذا غريبا على إعلام العسكر، فعند المواجهة بين حزب الله وكيان العدو الصهيوني كانت فضائيات العسكر تهاجم الحزب وأمينه العام، وتم استخدام مذهبه في عملية التشهير، فهو شيعي، كما لو كان سيدهم السيسي هو ممثل أهل السنة والجماعة، وعندما تم قصف غزة، هاجموا حركة حماس، وانحازوا للعدو الصهيوني مع أنها سنية المذهب.

فضائيات السيسي، في اللحظة الأولى للقصف تعاملت على أن الانتصار الصهيوني أمر مفروغ منه، وعلى أن انتصار كيان العدو الصهيوني هو انتصار حتمي للسيسي، العاجز عن تحقيق أي نصر منذ أن دشنه الغرب وأمريكا رئيسا، ولأن القرعة تتباهى بشعر ابنة أختها، فقد اعتبروا انتصار أبناء عمومتهم على حركة حماس التي تنتمي للإخوان المسلمين هو انتصار للسيسي، وهو الذي فشل في تحقيق الانتصار على الحركة في مصر.

وقدم إعلام العسكر السيسي للرأي العام على أنه نجح في مهمة هزيمة الإخوان، فإذا بالإخوان يتحولون إلى كابوس يقلق منامه، هذا إن كان ينام أصلا، وتم تصوير الأزمات التي وقف السيسي عاجزا عن حلها على أنها من فعل الإخوان، الذين يتم تصويرهم على أنهم وراء كل أزمة تنشب بين أي رجل وأهل بيته.

وقبل أعوام زف إعلام العسكر خبرا فتاكا للمصريين، فقد تمكنت قوات الأمن من القبض على خلية إخوانية، كانت نائمة واستيقظت على حين غرة، وهذه الخلية المكونة من قرابة 70 فردا داخل شركة الكهرباء، هي التي تقف وراء الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في مصر، وقد نجحت قوات الأمن الباسلة في تفكيك الخلية، والقبض على كل عناصرها عنصرا عنصرا، ويكتشف المصريون في العام 2023 ان الذين كان يقطع عنهم الكهرباء هو السيسي وعصابته العسكرية، وإن ما كان يقال أنه قطع مؤقت أصبح إجباريا لتوفير الغاز الذي تم بيعه إلى إسرائيل وأوروبا.

* السيسي في أول كلمة له بعد إعلان فوزه بولاية جديدة: أسعى لوقف حرب غزة واستكمال “الحوار الوطني”

وعد عبد الفتاح السيسي، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، باستكمال “الحوار الوطني” بين مختلف القوى والأحزاب السياسية بمصر، مع “استنفار كل الجهود للحيلولة دون استمرار الحرب على قطاع غزة“.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للسيسي، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوزه بفترة رئاسية ثالثة تمتد حتى 2030، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وفي مؤتمر صحفي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإثنين، فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بولاية جديدة تمتد إلى عام 2030، بعد حصوله على 89.6% من أصوات الناخبين الصحيحة.

وقال السيسي، في كلمته: “أعبر عن عظيم تقديري لكل المصريين الذين شاركوا في حدث الانتخابات المهم، في هذا الظرف الدقيق، الذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على المستويات كافة“.

السيسي أضاف أنه “يأتي في مقدمة تلك التحديات، الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية (في غزة)، والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام“.

وأوضح السيسي أن “اصطفاف المصريين كان تصويتاً للعالم كله، من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية، وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية“.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الإثنين، 19 ألفاً و453 قتيلاً، و52 ألفاً و286 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية نشرت الجمعة الماضي، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة“، بحسب مصادر فلسطينية وأممية

استكمال الحوار الوطني

وتابع السيسي: “أجدد معكم العهد بأن نبذل معاً كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة (..)، وسأكون صوت المصريين جميعاً، مدافعاً عن حلمهم، وسنستكمل حوارنا الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية“.

وبدأ الحوار الوطني في مصر منذ أكثر من عام، وأسفر عن إطلاق سراح عدد من السجناء المحسوبين على قوى وحركات معارضة، ويطرح “الحوار” ملفات عدة للنقاش، منها السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وشهد سباق الانتخابات الذي أجري في ديسمبر/كانون الأول، داخل وخارج البلاد، تنافس 4 مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي (يتولى السيسي السلطة منذ 2014)، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد (ليبرالي/مؤيد للسلطة) عبد السند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي (يساري/معارض) فريد زهران.

*صحيفة إسرائيلية: مصر هي الضحية وليست إسرائيل

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، ‘ن “مصر أصبحت هي الضحية الرئيسية لانضمام الحوثيين إلى الحرب في غزة بمنعهم السفن القادمة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر من عبور مضيق باب المندب“.

وقالت الصحيفة العبرية إنه “بالرغم من الخسائر الجمة المتوقعة للاقتصاد المصري بسبب انخفاض حاد متوقع في إيرادات قناة السويس إلا أن مصر حتى الآن مترددة في الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وكذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية“.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها “أن امتداد الحرب في غزة إلى البحر الأحمر وانضمام الحوثيين إلى الحملة ضد إسرائيل تطور إلى تهديد استراتيجي إقليمي قد يتحول إلى حرب منفصلة لن تعتمد بالضرورة على التطورات في القطاع“.

وأشارت الصحيفة إلى أن وجود مدمرات أمريكية وسفن إسرائيلية في البحر الأحمر، فضلا عن إرسال سفينة حربية فرنسية إلى المنطقة، لم يؤد إلى تهدئة التوترات، وأنه رغم فشل محاولة الهجوم على السفينة ميرسك التي كانت في طريقها إلى قناة السويس، الخميس الماضي، إلا أن قرار مالكها بتجميد استخدام الممر المائي في البحر الأحمر، تليها شركة هاباج لويد التي تعرضت سفينتها للهجوم يوم الأربعاء الماضي، إلا أن التحركات التكتيكية ضد الحوثيين، مثل الضربات المستهدفة على مواقع إطلاق الطائرات بدون طيار أو العقوبات الاقتصادية المفروضة على مساعديهم خارج اليمن، لن تكون كافية.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة قررت بالفعل تسريع الأمر بإنشاء التحالف الدولي الذي سيعمل في البحر الأحمر لضمان حرية الملاحة هناك، لكن يبدو أن من يستطيع المساعدة بشكل فوري يتردد في الانضمام إليه وعلى رأسهم مصر.

وتابعت الصحيفة: “الآن بعد أن أصبحت القاهرة الضحية الرئيسية للحرب التي يشنها الحوثيون ضد إسرائيل، وقناة السويس التي جلبت حوالي 9.5 مليار دولار العام الماضي، أي حوالي 34% أكثر من العام السابق، قد تفقد مصر معظم دخلها مما يؤكد أن القاهرة تخسر من تحركات الحوثيين في البحر الأحمر أكثر من إسرائيل نفسها، ورغم ذلك فأنها ترفض الانضمام للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الحوثيين لأنه لا يتوافق مع جهودها التي ينظر إليها على أنها تدعم محنة سكان غزة، وكدولة تسعى للتوسط في حل سياسي“.

* مدير صحة غزة يفجر مفاجأة عن معبر رفح ويخاطب السيسي: “حسابنا أمام الله”

وجه المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة د. منير البرش صرخة جريئة في وجه رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن فتحه لمعبر رفح “خديعة وأكذوبة لذر الرماد في العيون” مشيراً إلى أن ما يفعله النظام المصري يجعل الوضع أسوأ “لأن الناس تظن أن المعبر مفتوح بشكل طبيعي والحقيقة ليست كذلك”.

وفي شهادة للتاريخ حسبما وصفها المذيع لدى قناة الجزيرة مباشر أيمن عزام عبر حسابه بموقع إكس، قال د. منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة عن معبر رفح والموقف المصري: “مصر تستقبل ١٢ أو ١٦ حالة يوميًا من أصل عشرات الآلاف”.

وأضاف البرش: “لو كان الأمر بيدي لأغلقت معبر رفح حتى لا يُحسب علينا، وحسابنا أمام الله يوم الحساب وهو العدل الذي سيقضي بيننا”.

أكذوبة فتح معبر رفح

وأكد مسؤول الصحة لدى غزة بأن سلطات الانقلاب في مصر “لم تسمح السلطات بإخراجهم (آلاف الجرحى)” وتابع: “للأسف الشديد هذا المعبر الذي يأخذ فقط 12 حالة في اليوم أو 16 حالة .. أنا والله لو القرار بيدي سأقفله”.

وأوضح أن سبب حديثه بهذا الشكل عن معبر رفح: “حتى لا يحسب علينا (الفلسطينيين) أن هناك معبر مفتوح أمام مساعدات أو إخراج جرحى .. دعونا نموت بصمت كما يموت الجميع في قطاع غزة ولا يحسب علينا يوماً أن هناك فتح للمعابر”.

وتابع بأن مصر أخرجت حتى الآن فقط 433 جريحاً فقط.. ويحسب على الفلسطينيين أن معبر رفح مفتوح! معلقاً: “لا نريد هذا الحساب وليلاقونا عند الله عز وجل”.

المجاهد الدكتور منير البرش مدير عام الصحة ف #غزة

( مصر تستقبل عبر معبر رفح من ١٢ -١٦ حالة يومياً من أصل عشرات آلاف الحالات ،
لو كان الأمر بيدي لأغلقت المعبر نهائياً حتى لا يحسب علينا أنه مفتوح !! و حسابنا عند الله يوم الحساب يقضي بيننا بالعدل )

دعوات للضغط من أجل كسر حصار غزة

وكان النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، جمعان الحربش، قد ذكر أن مسؤولية كسر الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 70 يوماً، تقع على الدول العربية والإسلامية.

ونقل موقع الخليج أون لاين عن الحريش قوله إن “جميع الدول العربية، والإسلامية، خاصةً تركيا؛ لكونها بلداً قريباً، تتحمل مسؤولية كبيرة في عدم رفع الحصار المفروض على قطاع غزة”.

وأضاف أن “المطلوب الآن استخدام الضغط الاقتصادي وقطع العلاقات، ومنع عبور الأجواء وإيقاف تزويد هذا الكيان بالغاز أو النفط، أو أي مساعدات أخرى”، ورأى أن مثل هذه الخطوات كفيلة ليس فقط بفتح معبر رفح، وإنما بإيقاف الحرب على غزة.

وذكر النائب الكويتي السابق أن “المسؤولية الأخلاقية والسياسية والإنسانية قبل أن تكون على أوروبا وأمريكا، تتحملها الدول العربية والإسلامية”.

*”حصار حوثي للسيسي الذي يحاصر غزة”.. كارثة تواجه قناة السويس تفاقم أزمة النظام

سلطت مجلة “إيكونوميست” الأمريكية الضوء على تهديدات جماعي الحوثي اليمنية لمضيق باب المندب الذي يعد شريان اقتصادي مهم في البحر الأحمر والذي يؤثر إغلاقه على قناة السويس ويزيد من أزمة نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ويهدد أيضاً الاقتصاد العالمي، حسب وصف المجلة.

ويبعد باب المندب أكثر من ألف ميل من غزة، وهو مضيق ضيق بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وهو منفذ البحر الأحمر إلى المحيط الهندي.

ويوماً بعد آخر تصبح المنطقة أكثر خطورة مع تبني جماعة الحوثي في اليمن استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

4 شركات كبرى تستغني عن قناة السويس

وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2023 حذر الحوثيون من أنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

ومع تصعيد الحوثي ضد السفن الغربية في باب المندب أعلنت 4 من أكبر خمس شركات شحن حاويات في العالم، إيقاف أو تعليق خدماتها في البحر الأحمر، وهو الطريق الذي يجب أن تمر عبره حركة المرور من قناة السويس.

والشركات هي “ميرسك” و”أم أس سي” و”هاباغ ليود” و”سي أم أيه سي جي أم”، وهذا الوضع حسبما ذكرته إيكونوميست وترجمته (وطن) قد يؤدي لتداعيات كبيرة سواء على الاقتصاد العالمي ودول إقليمية، مثل اقتصاد نظام السيسي ومخاطر التصعيد العسكري.

ويعني استغناء تلك الشركات عن السويس أنها ستلجأ إلى طريق رأس الرجاء الصالح الذي يزيد من رحلة السفينة 11 يوما تقريبا، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من تأخير سلاسل الإمداد ويسبب أزمة عالمية.

إيكونوميست تؤكد أن السيسي في مأزق!

ووفقاً لذلك فإن ما ذكره رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأن حركة الملاحة بالقناة المصرية منتظمة وأن نسبة تأثير هجمات الحوثيين ضئيلة منافي للواقع.

وزعم ربيع رغم تلك التقارير أن قناة السويس ستظل فعالة لكونها الطريق الأسرع والأقصر، رغم أن الشركات الأربعة التي أوقفت أو علقت خدماتها تشكل نسبة 53 بالمئة من تجارة الحاويات العالمية فضلاً عن أن شركات أخرى عديدة ستحذوا حذوها وفق إيكونوميست.

قناة السويس تغري السفن بخصومات غير مسبوقة

ويدل على الأزمة الكبيرة لنظام السيسي ويؤكدها تلك المنشورات التي أصدرتها هيئة قناة السويس، الأسبوع الماضي.

وأصدرت الهيئة بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية 9 منشورات ملاحية تتضمن تعديل التخفيض الممنوح لسفن الحاويات وناقلات الكيماويات ومشتقات الناقلات البترولية، مع العمل بالتخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز البترولي، وسفن بضائع الصب الجاف، وناقلات الغاز الطبيعي المسال، وذلك حتى 30 يونيو 2024.

ويتضمن المنشور منح السفن القادمة من الساحل الشرقي للأمريكيتين والخليج الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا مع تعديل بعض البنود لتمنح سفن الحاويات القادمة من ميناء نورفولك وما شماله، ومتجهة إلى موانئ بورت كيلانج وما شرقه، تخفيضًا قدره 40%.

أما سفن الحاويات القادمة من الموانئ جنوب نورفولك ومتجهة إلى موانئ بورت كيلانج وما شرقه، فتُمنح تخفيضًا قدره 60% بجانب منح تخفيض 50% للسفن القادمة من موانئ كولمبو وما شرقه حتى ما قبل ميناء بورت كيلانج.

واعبر ناشطون ذلك بمثابة حصار جزئي من قبل الحوثيين للسيسي ونظامه الذي يحاصر بدوره غزة مشاركا الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، ولو صرح علانية بعكس هذا، حسب وصفهم.

ووفق الإيكونوميست أيضا فإنه في مواجهة تلك المخاطر تتحول صناعة الشحن العالمية إلى وضع الطوارئ وقد تعمل واشنطن على مهاجمة الحوثيين عسكرياً من أجل إعادة الأمان للممر الحيوي.

ويتمثل التدخل العسكري الأمريكي المتوقع وفق المجلة الأمريكية في تشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات بقيادة البحرية الأميركية قبالة الساحل اليمني في محاولة لردع الحوثيين عن الصعود على متن السفن بالقوة.

لكن “إيكونوميست” ترى أنه من المهم إجراء خطوات دبلوماسية قد تساعد على تهدئة الأزمة في منطقة باب المندب، عبر السعودية.

*قصة ضابط مصري منحه السيسي عفوا رئاسيا بعد سنوات من القتل والبلطجة

واصلت الناشطة المصرية عائشة السيد، نشر معلومات تفصيلية وخفايا عن أذرع تابعة للنظام، حيث تحدثت عن الضابط هاني أبو علم المتورط في قضايا تعذيب حتى الموت لعدة مواطنين، قبل أن يمنحه رئيس النظام عبدالفتاح السيسي عفوا رئاسيا.

وقالت عائشة في سلسلة تغريدات عبر حسابها على منصة إكس، إن الضابط اسمه بالكامل هاني أبو علم أحمد شكر أبو علم، وينحدر من قرية دوينة بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وكان لديه هاجس الالتحاق بكلية الشرطة، ورُفض أكثر من مرة حتى تمكن من الالتحاق بها، وتخرج في أغسطس 2001.

وأضافت أنه في عام 2004، نُقِل أبو علم لقسم شرطة الزيتون، وفي أعقاب ثورة 25 يناير تمت ترقيته لرتبة رائد، ونُقل لقسم شرطة المطرية.

اعتداء على متظاهرين

وأشارت إلى تعاظم نفوذ هذا الضابط في تلك الفترة، وأكدت أن له مقاطع مصورة وهو يعتدي على متظاهرين سلميين بمدينة نصر بالرصاص والخرطوش، ما أدى إلى مقتل بعضهم.

تعذيب مواطن حتى الموت

وتابعت: “أبو علم اتنقل من مكان لمكان وخدم في أماكن كتيرة، لكن كل ده مش مهم، أظن الفكرة وضحت عن أسلوبه، نيجي للبداية.. حلوان، في 25 / /6 2019 الباشا ومعاه أمين شرطة (هاني هيكل بلوكامين) قبضوا على وليد محمد عبد العظيم أحمد، 41 سنة، سواق نقل عام بدون أي تهمة، كان مجرد اشتباه في إدمان”.

وتابعت: “اللي حصل إن الباشا وبمساعدة امناء الشرطة اللي معاه وهما بيقبضوا على وليد شتموه فردلهم الشتيمة، بعدها كتفوه من إيده ورجله ونزلوا فيه ضرب وطلعوا فيه كل أمراضهم النفسية لحد ما توفاه الله، وانتشر خبر القبض على الباشا وأمناء الشرطة اللي ساعدوه هربوا لفترة”.

واستكملت عائشة: “بعد القبض على الباشا، ميعديش كام يوم وتخرجلنا الصحف بالسيناريوهات المعتادة.. وليد توفي ليه؟.. شرب كحوليات كتير في الشارع وجاله ضيق تنفس لحد ما توفى بشكل طبيعي.. محدش ضربه يا جماعة ووزارة الداخلية فلة والشرطة المصرية مبتعملش حاجة وحشة.. وزي ما بيقولوا كدة شربوه عصير فراولة في القسم”.

خروج الضابط هاني أبو علم من محبسه

وأشارت إلى خروج الضابط بعد فترة من محبسه، وعاد لمواصلة عمله، وتابعت: “أخو وليد طلع بفيديوهات كتير إنه قوّم محامين يحاولوا يجيبوا صورة المحضر أو تقرير الطب الشرعي لكنها اختفت بالكامل”.

وتابعت: “اتضح بعد كده إن أخوه كان معاه عربية ملاكي وخدوها أثناء اللي حصل، رموها في مقبرة السيارات بحلوان وعليها أقساط، وهو اللي فضل يدفع وطالب هيئة النقل العام إنها تساعد.. ربنا إدانا عقل نفكر، نحسبها كده.. هيئة النقل العام بتعمل تحاليل كل فترة للموظفين عشان لو مدمنين، يبقى أخوه مدمن؟”.

إعادة فتح التحقيق

وأشارت إلى أنه وبعد مطالبات كثيرة من عائلة المجني عليه، تمكن المحامي من الحصول على تقرير الطب الشرعى الذي أثبت ان وليد تعرض للتعذيب، فتمت إعادة فتح القضية وتفريغ كاميرات المراقبة بالقسم وتم التحقيق مع الضابط حتى اعترف بالجريمة، وقال خلال في التحقيق إن القتل لم يكن متعمدا.

وتابعت عائشة السيد: “عد سنتين ونص من اللي حصل، تم التكتم على الموضوع، وفي يناير 2022 تمت إحالة الباشا للجنايات وأمين الشرطة اللي معاه هربان ومفيش أي أثر ليه، وتم حظر النشر في الأخبار بقرار من النائب العام، والخبر انتشر على بعض الصحف الحرة واتنشرت شهادة وفاة وليد في بعض الصحف”.

وأضافت: “بعد كل الوقت ده ووسط بحر إجراءات قانونية مصرية جميلة ووسط حجب كل المعلومات.. في 9 / 6 / 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بمعاقبة الباشا والأمين اللي مش موجود أصلاً بالسجن 7 سنوات، وده في نظر القانون المصري كافية على باشا مصر تمن حياة أب 7 سنين للباشا”.

وتابعت: “بعد الحكم بأيام، بدات اللجان تشتغل صياح وتقول عليه أد إيه الباشا راجل جدع وإن دي أزمة وهتعدي.. كمية منشورات مكثفة تم نشرها من بعض ضباط الشرطة وحبايبه اللي كانوا شايفين إنه راجل محترم معملش أي حاجة خالص، عادي يعني واحد ولا اتنين ولا حتى عشرة راحوا”.

عفو رئاسي عن الضابط المدان

ولفتت إلى أنه سبتمبر 2022 وبحسب تقارير كتيرة، حصل الضابط المدان على عفو رئاسي ضمن مهرجان البراءة للجميع للسيسي، لكن اسم الضابط لم يذكر تماما.

وأضافت: “اللي استغربته أثناء البحث هو إن في بوستات من 2021 لناس بيباركوا لولاده إنه بقى عقيد.. يعني متسجنش اصلاً.. اكتب العقيد هاني ابو علم على فيس بوك هتظهرلك”.

وأوضحت أنه في 2022، نُقل هاني أبو علم إلى قطاع السجون بمديرية أمن القاهرة.

وختمت القصة بالقول: “مجرد قصة من قصص كتير جداً حصلت وبتحصل ولسة هتحصل، حكيتها باللي لقيته، وأكيد في تفاصيل تانية بس على أد ما قدرت أجمع.. اللي بيقولوا مصر تساعد فلسطين مصر محتلة هيا كمان، ومفيش أسف ينفع لكن صبراً، إن وعد الله حق.. اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم، اللهم بدد ملكهم”.

النظام المصري ينتهي من تعزيز السياج الحدودي مع غزة جدار خرساني وسواتر ترابية وتفكيك أبراج مراقبة.. الأحد 17 ديسمبر 2023م .. تحويل معلمة أمريكية من أصول مصرية للتحقيق بسبب رفضها حرب غزة تضامنت مع فلسطين فتعرضت لـ”التمييز”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* واشنطن تدرس مقترح السيسي حول غزة واسم دحلان يبرز في البيت الأبيض

قالت صحيفة “التلغراف” البريطانية إن البيت الأبيض وضع اسم القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان المدعوم من الإمارات، كأحد الأسماء المرشحة لقيادة قطاع غزة بعد الحرب وتحدثت عن مقترح سابق قدمه رئيس الانقلاب المصري عبدالفتاح السيسي يرتبط بمستقبل القطاع.

وقالت الصحيفة في تقرير مطول) إن دحلان (المدعوم من أبوظبي) هو أحد الأسماء البديلة المتداولة وهو قيادي سابق بفتح وكان مسؤول الأمن بالحركة في غزة، والذي يعيش في المنفى في الإمارات طوال العقد الماضي.

وراحت تلغراف تروج لمحمد دحلان على أنه اسم مقبول في الأوساط الدولية (المقربة من الاحتلال) لكونه يتمتع بعلاقات جيدة ومؤثرة بشكل خاص في دولة الإمارات (معتبرة أبوظبي وسيطاً إقليمياً رئيسياً في المنطقة).

يخشى مسؤولو البيت الأبيض من أن محمود عباس لن يتمكن من قيادة غزة بعد الحرب، حتى مع استمرار جو بايدن في دعم سيطرة السلطة الفلسطينية “المعاد تنشيطها”.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات للصحيفة إن هذه القضية هيمنت على المناقشات التي جرت على مدار الساعة في البيت الأبيض، حيث أمضى كبار المسؤولين أسابيع في صياغة مقترحات محمومة حول كيفية إدارة غزة.

ويعمل محمد دحلان كمستشار مقرب لحاكم أبو ظبي القوي، الشيخ محمد بن زايد وكان له دور خلف الكواليس فيما عرف “باتفاقيات أبراهام” أي معاهدة التطبيع لعام 2020 بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

ويجعل ذلك دحلان مستساغاً أكثر بالنسبة لإسرائيل، وكذلك دوره في اتفاق أوسلو للسلام.

لكن مدى شعبية القيادي الفلسطيني الهارب وسيء الصيت بين سكان غزة أقل وضوحاً، حيث اتُهم بالإشراف على تعذيب أسرى حماس في التسعينيات.

وكان دحلان قد نفى في مقابلة مع مجلة “الإيكونوميست” في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ما يتردد عن أنه تم ترشيحه ليكون الزعيم التالي للسلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من أنه لم ترد هذه الشائعات بشكل واسع إلا أنه حاول أن يروج لنفسه بشكل غير مباشر لهذا الأمر.

وتتزايد المخاوف بشأن محمود عباس، 88 عامًا، رئيس السلطة الفلسطينية، الذي أكمل الآن 18 عامًا من فترة ولايته المنتخبة مدتها أربع سنوات.

ولا يقول مسؤولو البيت الأبيض صراحة إن محمود عباس لا يمكنه البقاء في منصبه، لكن مصادر الأمن القومي أشارت إلى أن الولايات المتحدة تواجه خلف الكواليس “الواقع البيولوجي” للوضع، وقال أحد المسؤولين السابقين إنه من المرجح أن تقوم الإدارة “ببناء علاقتنا وتفاعلاتنا” مع البدلاء المحتملين.

وكشفت “تلغراف” أيضا أن البيت الأبيض يدرس مقترحاً قدمه عبد الفتاح السيسي حول غزة، يتضمن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، يضمنها وجود دولي، “سواء قوات حلف شمال الأطلسي، أو قوات الأمم المتحدة، أو القوات العربية أو الأمريكية”.

وحظي اقتراح السيسي ببعض الاهتمام من قبل البيت الأبيض وفق تلغراف، لافتة إلى أنه أحد كبار المسؤولين أشار إلى أن وضع حماس سيكون عاملاً رئيسياً في القرار النهائي.

ورأت تلغراف أنه من غير المرجح أن تحظى فكرة وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدعم من إسرائيل، التي تزعم منذ فترة طويلة بأن المنظمة الدولية منحازة ضدها.

وبحسب التقرير يقال إن سلام فياض، رئيس الوزراء السابق للسلطة الفلسطينية، هو المفضل لدى بعض المسؤولين المصريين والأمريكيين لقيادة حكومة جديدة في غزة.

ويقول مايكل روبين، المسؤول السابق في البنتاغون وزميل معهد أميركان إنتربرايز للصحيفة البريطانية: “إنه بينما يتمتع فياض “بشعبية” في الغرب، فأعتقد أن التركيز خلف الكواليس سيكون على رجل قوي… وهنا يأتي دور شخص مثل محمد دحلان” وأشار إلى الدعم الإقليمي الواسع الذي يحظى به دحلان وعلاقاته القوية مع مسؤولي المخابرات الأمريكية.

ورفض أحد كبار مسؤولي الأمن القومي السابقين الكشف عن بدائل محتملة لعباس، مشيرًا إلى الحساسيات التي ينطوي عليها الأمر، وشدد على أن واشنطن لا تريد الإشارة إلى أن “الولايات المتحدة ستختار هذا الزعيم”.

وقال: “ما يحدث على الأرجح خلف الكواليس، هو أن المسؤولين الأمريكيين يطرحون أسئلة صعبة للغاية” بشأن ما سيأتي بعد ذلك.

ويبدو أن المناقشات الأمريكية بشأن مستقبل غزة تقبل بأن تقوم قوة إقليمية واحدة أو عدة قوى إقليمية بدور الضامن للسلطة الفلسطينية.

ويتألف تخطيط إدارة بايدن لمرحلة ما بعد الحرب بالإضافة إلى إدارة غزة، من عنصرين آخرين: هما إعادة الإعمار والأمن ويأمل البيت الأبيض في الحصول على دعم من المجتمع الدولي، وخاصة الجيران العرب الأثرياء، لدفع تكاليف إعادة بناء المدارس والمستشفيات وغيرها من البنية التحتية الحيوية ويظل الأمن أحد أكثر القضايا استعصاءً على الحل.

تتردد معظم الدول العربية في تقديم قواتها الخاصة، واستبعد بايدن نشر جنود أمريكيين على الأرض.

* النظام المصري ينتهي من تعزيز السياج الحدودي مع غزة.. جدار خرساني وسواتر ترابية وتفكيك أبراج مراقبة

نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مقطع فيديو يظهر انتهاء السلطات المصرية من تعزيز السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، شمال شرق سيناء.

وأقدمت السلطات، وفق المؤسسة، على إنشاء جدار خرساني وسواتر ترابية، وتفكيك أبراج المراقبة المحاذية لمحور فيلادلفيا وإعادة بناءها غرباً داخل الأراضي المصرية.

حصلت مؤسسة سيناء على فيديو حصري يظهر انتهاء السلطات المصرية من تعزيز السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، شمال شرق سيناء بجدار خرساني وسواتر ترابية، وتفكيك ابراج المراقبة المحاذية لمحور فيلادلفيا وإعادة بناءها غرباً داخل الأراضي المصرية.

قبل عدة سنوات كانت الحدود المصرية

وقبل عدة سنوات، كانت الحدود المصرية الفلسطينية عبارة عن جدار خرسانة لا يزيد ارتفاعه عن متر ويعتليه سلك شائك، وبعد سنوات تم تطويره إلى صناديق حديد فارغة تم ملؤها بالرمال، ثم تطويره إلى جدار من الحجارة والأسمنت.

وبعد عام 2013، قام الجيش المصري ببناء سياج فاصل من الحديد الفولاذ من البحر غرباَ حتى كرم أبو سالم شرقاً، مع إعادة إعمار الشارع الحدودي من ساحل المتوسط غربا حتى منطقة كرم أبو سالم شرقا وقام بوضع سواتر ترابية تبعد عن الجدار الحديدي ما يقارب 400 متر.

وقبل أسابيع، قامت قوات الجيش بوضع سواتر ترابية جديدة تبعد نحو 200 متر عن السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة.

جاء ذلك قبل أن تشرع قبل أيام بالبدء في وضع جدار جديد من الكتل الخرسانية بارتفاع نحو ثمانية إلى عشرة أمتار على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة شمال شرق سيناء.

نزوح قرب الحدود المصرية

وتأتي هذه التحركات المصرية، على وقع تكدس مئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة رفح الحدودية في أقصى جنوب قطاع غزة.

وينبه الكثيرون إلى سيناريو قد يحدث قريبا مع تكثيف جيش الاحتلال من غاراته على مدينة رفح، ما قد يدفع السكان للنزوح أكثر صوب الأراضي المصرية.

وتقدّر منظمات محلية ودولية أن النازحين بسبب الحرب الإسرائيلية يمثلون 85% من بين 2.3 مليون فلسطيني يقطنون القطاع، وينحدر أكثر من 70% من عائلات لاجئة في أكبر عملية تهجير قسري منذ النكبة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا“، قد أكدت استمرار نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى منطقة رفح على حدود قطاع غزة مع مصر، خوفا من أن يطالهم القصف الإسرائيلي المتواصل في جنوب القطاع.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن معظم النازحين في رفح ينامون في العراء بسبب نقص الخيام رغم أن الأمم المتحدة تمكنت من توزيع بضع مئات منها.

* مصادر مصرية لـ”رويترز”: الاحتلال الإسرائيلي وحماس منفتحان على وقف إطلاق النار.. وهذه التفاصيل المختلف عليها

قالت رويترز مساء الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2023، نقلاً عن مصدرين أمنيين في مصر إن الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منفتحان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذه.

بحسب المصدرين، فإن “حماس تصر على وقف إطلاق النار بشكل كامل ووقف الطيران في قطاع غزة كشرط رئيسي للقبول بالتفاوض.. بالإضافة إلى تراجع القوات الإسرائيلية لبعض الخطوط على الأرض في قطاع غزة“.

كما أشارا إلى أن “حماس أبدت موافقة على استكمال هدنة تسليم الرهائن بقائمة تحددها حماس ولا يفرضها عليها أحد“.

وقالا كذلك إن إسرائيل قد “اضطرت إلى الموافقة على قائمة الرهائن من المدنيين تحددها حماس ولكنها طلبت جدولاً زمنياً وقائمة الرهائن”، كما وافقت على مطلب وقف إطلاق النار ولكنها ترفض التراجع“.  

اجتماع في أوروبا 

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدرين مطلعين أن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا التقى برئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، في أوروبا لبحث استئناف المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وقال أحد المصادر إن المحادثات “مجرد بداية”. وشدد على أن عملية المفاوضات ستكون “طويلة وصعبة ومعقدة“.

وأضافت المصادر أنه تم إطلاع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل على الاجتماع وأنهما يساعدان في تجديد الجهود من أجل صفقة الرهائن.

وحسب أكسيوس، فقد سبق أن اتصل وسطاء قطريون بالمسؤولين الإسرائيليين قبل أيام لمعرفة ما إذا كانت هناك مصلحة في إعادة إطلاق محادثات غير مباشرة مع حماس بشأن صفقة جديدة.

وتحقق الوسطاء مع فريق التفاوض الإسرائيلي حول ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على صفقة تسمح بالإفراج عن الرهائن المتبقين مقابل وقف القتال لمدة أطول من يوم واحد، بحسب مصادر إسرائيلية.

فيما قال أحد المصادر إن مثل هذه الصفقة يمكن أن تشمل “عناصر إنسانية” مثل إطلاق سراح كبار السن وذوي الحالات الطبية الخطيرة، أو إطلاق سراح الرهائن المصابين بجروح خطيرة.

بينما أشار مصدر إسرائيلي آخر إلى أن تل أبيب أبدت استعدادها لمناقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح بقية النساء اللاتي طلبتهن في الصفقة السابقة.

ويعد هذا أول اجتماع بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والقطريين منذ انهيار لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام والذي أدى إلى توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة، بحسب الموقع الأمريكي. 

وقادت قطر مفاوضات فاعلة في الأسابيع الأخيرة، أفضت إلى اتفاق هدنة لمدة 7 أيام، تم خلالها تبادل عشرات الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، مع إدخال مساعدات إلى مناطق قطاع غزة في ذروة الحرب البرية.

وتشير المعطيات الحالية إلى عقبات كبيرة تعترض استئناف المفاوضات بشأن إبرام صفقة تبادل جديدة، إذ تشترط حركة حماس وقفاً شاملاً للحرب وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة قبل بدء أية مفاوضات جديدة، في حين تطلب حكومة الاحتلال إطلاق سراح النساء الإسرائيليات اللواتي تبقين في غزة قبل بدء محادثات حول صفقة جديدة. وسبق أن ذكرت مصادر في المقاومة الفلسطينية أن النساء اللواتي بقين محتجزات هن مجندات في جيش الاحتلال.

وتأتي محادثات النرويج بعد يوم من إعلان جيش الاحتلال قتله، عن طريق الخطأ، ثلاثة محتجزين في غزة؛ ما أدى إلى تزايد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ خطوات جديدة تجاه صفقة تبادل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

ورداً على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت “حماس” في ذلك اليوم عملية “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وقتلت “حماس” نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني.

*تحويل معلمة أمريكية من أصول مصرية للتحقيق بسبب رفضها حرب غزة تضامنت مع فلسطين فتعرضت لـ”التمييز”

اشتكت هاجر الهجان، المدرسة الأمريكية ذات الأصول المصرية، من تعرضها للتمييز خلال تحقيق معها في الولايات المتحدة، وذلك لتضامنها مع فلسطين، الهجان التي تعمل مدرسة في مدرسة إعدادية بولاية ماريلاند، قالت في حوار لها مع شبكة “CNN”، يوم الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2023، إنها أدرجت عبارة “فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر” إلى توقيعها الإلكتروني.

وأضافت أن إدارة المدرسة فتحت تحقيقاً بحقها، يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لما قالت إن توقيع بريدها الإلكتروني يكشف عن آرائها السياسية والشخصية، محيلة إياها إلى “إجازة إدارية على الفور“.

مدرسة أمريكية تواجه أزمة بسبب دعمها غزة

بررت الهجان سبب إدراجها العبارة المذكورة على توقيع بريدها الإلكتروني، بالقول إنها “دعوة للحرية والكرامة الفلسطينية وتقرير المصير“.

بدورها، قالت زانا غلونجي، محامية الهجان إن “إدارة المدرسة تمارس ازدواجية المعايير تجاه المعلمين، عبر التمييز بينهم“.

وأوضحت أن “هناك مدرّسين آخرين في نفس المدرسة، أضافوا إلى توقيع بريدهم الإلكتروني عبارات مناصرة لذوي البشرة السوداء وللمثليين الجنسيين، إلا أنهم لا يواجهون أي تهم بالكشف عن آرائهم الشخصية والسياسية“.

وأفادت بأن “الهجان أول مدرسة تتم إحالتها إلى لجنة التأديب والإجازة الإدارية الفورية بسبب تصرف كهذا“.

وأشارت إلى أن “مثل هذه الممارسات تهدف إلى معاقبة المدرسين من العرب والمسلمين في المدرسة”، لافتة إلى تقديمهم شكوى ضد إدارة المدرسة بهذا الخصوص.

ونتيجة للموقف الأمريكي من الحرب على غزة ، فقد سبق أن أطلق مسلمون في عدة ولايات أمريكية حملة مناهضة للرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب مواقفه الداعمة لإسرائيل في قصف غزة.

حملات ضد بايدن بسبب الحرب على غزة

بحسب موقع “أكسيوس” (Axios) الإخباري أطلق المسلمون في عدة ولايات أمريكية “متأرجحة” وسم “AbandonBiden#” (اترك بايدن) تدعو لعدم التصويت للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وأشار الموقع إلى أن مجموعة من المسلمين في ولاية ميشيغان اجتمعوا للتصويت ضد الديمقراطيين في ولايات مينيسوتا وأريزونا وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا.

وتهدف الحملة، بحسب المنظمين لها، لسحب الدعم من بايدن بسبب “الإحجام عن حماية الأبرياء في فلسطين”. وذكر البيان أن المسلمين سيعملون معاً من أجل خسارة بايدن في الولايات المتأرجحة.

ونقل موقع أكسيوس تصريحات عن أحد منظمي الحملة ويدعى جيلاني حسين أن الثقل الأكبر لحملتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنهم يعون أن الحملة قد تؤدي لانتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب ذي “النهج العنصري” قائلاً: “نعلم أن قرارنا سيتسبب لنا بـ4 سنوات صعبة. إلا أنها ستمنحنا أن نستجمع قوانا من جديد وستمنح الوقت للديمقراطيين في التفكير إن كانوا بحاجة لأصواتنا أم لا“.

وأوضح حسين أن تصويت قسم صغير من المسلمين والعرب لصالح الكتلة المقابلة لبايدن سيصعب أمور الديمقراطيين في عدة ولايات.

معارضة كبيرة في أمريكا للحرب على غزة

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه استطلاع لشركة “غالوب” الأمريكية للأبحاث، الأحد، عدم تأييد غالبية الشباب والنساء الأمريكيين الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني.

وشارك في الاستطلاع الذي أجرته “غالوب” خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023 1013 أمريكياً.

وذكر الاستطلاع أن 52% من النساء لا يؤيدن الهجمات الإسرائيلية على غزة، و44% يرين الهجمات “مبررة”. كما أن 67% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً يعارضون الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وحسب النتائج فإن 50% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، بينما لا يؤيدها 45%. كما كشف الاستطلاع تأييد 71% من الجمهوريين المشاركين بالاستطلاع الهجمات الإسرائيلية، ومعارضة 23% منهم.

في حين أن 63% من المشاركين الديمقراطيين بالاستطلاع لا يؤيدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، و36% يؤيدون ذلك. ومن ناحية أخرى، يؤيد 59% من الرجال الهجمات على غزة، بينما يعارضها 37% منهم.

ووفق الاستطلاع، 61% من الأمريكيين “البيض” يؤيدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، و36% منهم رافضون لها.

رفض الهجوم على غزة

فيما يخص الأعراق الأخرى المشاركة في الاستطلاع، 64% منهم غير موافق على الهجمات، و30% مؤيد للهجمات. و67% من المشاركين أبدوا رضاهم عن تقديم الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لإسرائيل والمساعدات الإنسانية لفلسطين.

فيما يرى 31% من المشاركين أن بلادهم “قدمت مساعدات أكثر من اللازم” لإسرائيل. و72% من البالغين الأمريكيين يتابعون عن كثب سير الهجمات الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جدير بالذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الجمعة 18 ألفاً و800 قتيل و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

 

*صبري نخنوخ من تاجر خردة إلى أشهر بلطجي في مصر

كشفت الناشطة المصرية عائشة السيد، معلومات مفصلة تروي قصة المدعو صبري نخنوخ الذي يصفه الكثيرون بأنه أشهر بلطجي في مصر، وهو يرأس مجلس إدارة شركة فالكون للأمن والحراسة.

وقالت عائشة في ثريد عبر منصة إكس، إن نخنوخ من مواليد 1963، وُلد في حي بولاق، ووالده كان تاجر خردة في منطقة السبتية، وورث هذا المجال عن والده، ومن هنا عرف طريق السلاح.

وأضافت أنه سبق أن ألقي القبض عليه وهو صغير وبعدها خروجه قرر تغير مجال عمله.

وذكرت: “كان عنده بيت 5 أدوار في بولاق، فقرر يحوله زي مركز تدريب وقيادة لكل البلطجية ودرب كتير منهم، وبدأ ينزل بهم وسط البلد والهرم ويفرض إتاوات على الناس، واستخدمهم لتخليص المصالح زي الشيكات وبتسقيع الأراضى والعقارات، ومحدش كان قادر يقف أمامه بسبب جبروته وكان زبون في كل الكباريهات”.

وتحدثت عن دخوله لمعترك السياسة، قائلة: “دخوله السياسة قصة كبيرة بس كان أبرزها لما استدعاه (وزير الداخلية الأسبق) حبيب العادلي للاستعانة به في تسويد بطاقات الانتخابات لصالح اللواء بدر القاضي رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق أمام محمد المسعود، من ولائه راح حبس المنافس في المعرض قبل الانتخابات بيوم والعادلى كافأه بتراخيص سلاح”.

واستكملت: “السيط زاد وبقى هو المسئول الاول عن تأمين الكباريهات والحفلات والفنادق تحت ستار شركة أمن وحراسة فتحها وشركات أخرى، زي شركة كايرو ستار وغيرها كتير.. صيته علي والفلوس جريت في إيده ورجالته بقت في كل محافظات مصر وامتلك كباريهات وله صور كتير مع راقصات وممثلين”.

وقالت عائشة السيد: “الموضوع كان ماشي كويس مع الداخلية لحد ما حصل خلاف مع حبيب العادلي بسبب الأحداث الكثيرة الي تورط فيها رجالته، ومن ضمنها سوكا الخرشاوي أخطر مسجل فرض سيطرته علي منطقة الشرابية اللي الرائد أشرف طه رئيس مباحث سجن القاهرة للمحبوسين احتياطيا العادلي أجبر نخنوخ يسلمه بنفسه عشان الشوشرة”.

وأضافت: “دوره في الانتخابات حسب الصحف ما كتبت كان محددا في عمليه تقفيل اللجان،واقتصر صبيانه على افتعال مشاجرة مع الناخبين، ومن ثم تتدخل قوات الشرطة الموجودة بالقرب من اللجنة لفض المشاجرة، وتشميع اللجنة وإلغاء الانتخابات.. بعد الكلام ده كلمه حبيب العادلي وقاله خليك في بيتك”.

وتابعت: “طبعا كان حاسس إحساسه كان صح.. قامت الثورة وسقط نظام مبارك بس العادلي استخدمه في موقعة الجمل، فاتقبض عليه بتهمة بتهمة حيازة أسلحة والتجارة فيها واقتناء حيوانات بدون ترخيص وتكوين شبكة منافية للآداب، الشرطة قالت إنهم لما دخلوا القصر لقوا أسود ونمور وتعابين وحاجة من أفظع ما يكون ومكنش همه لما اتمسك”.

وذكرت الناشطة المصرية: “الشهود قالوا إنه هو اللي وراء كل حاجة حصلت بأوامر من حبيب العادلي وجمال مبارك، واعترف بصلته بحبيب العادلي وغيره من نظام مبارك.. من كبر دايرة نشاطة وزارة الداخلية مكنتش عارفة تحقق في إيه ولا إيه من كمية الكوارث اللي كان بيعملها، واستمر فيها من محبسه حتى وكان دايما يقول أنا خارج خارج”.

وتابعت: “قصته مع البلتاجي كبيرة بس نقدر نلخصها في إن البلتاجي كان اكتر حد عارف ببلاويه وقدم كل الملفات عنه وعن كل حاجة عملها وشهد عليه ففضل يزعق في المحكمة واتوعد له هو ومدير البحث الجنائي اسمه العبد ونخنوخ أعلن الحرب عليهم”.

وأضافت: “مكنش بيطيق البلتاجي لدرجة إنه في مرة قال لوزير الداخلية محمد إبراهيم بعتله رسالة ابعتلي البلتاجي على برج العقرب، وكان لما بيحب يهدد حد من المعتقلين يهدده بنخنوخ ويقوله هبعتك لنخنوخ.. واعترف بنفسه على قناة cbc”.

وكشفت عائشة السيد: “لما نخنوخ حس إنه هيطول قال اقلب الترابيزة وقالك فيها لأخفيها وأنا بدرجة رئيس جمهورية وهفضح الكل.. القضية خدت حجم كبير جدا بتفاصيل أكتر وأكتر”.

وأفادت بأ محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبى، قررت الحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، وكذلك على مساعده محمد عبدالصادق (سوكا الخرشاوي)، متابعة: “كل قرايبه وحبايبه وصبيانه وقفوا في المحكمة وكان رد فعلهم كده، وظهر في فيديو تاني يقول إن الحكم عليا كان مجاملة للبلتاجي”.

وتحدثت عما سمي مهرجان البراءة للجميع في أعقاب قرارات العفو الرئاسي الصادرة عن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، وقد خرج نخنوخ في مايو 2018 بخرج عفو رئاسي صحي.

وتناولت تضخم ثروة صبري نخنوخ، قائلة: “الثروة فجاة بقت أضحم، ثروته وصلت لمليارات يمكن أبرزهم: قصر في كينج مريوط وفيلا في بحيرة مريوط وفيلا في الساحل وفيلا وفيلا في شرم الشيخ وواحدة في بورتو السخنة وأكتر من 50 شاليه وأراضي لا حصر لها في الإسكندرية ومحافظات أخر ى كتير وأسطول سيارات من كل الماركات وتوكيلات سيارات”.

وتابعت: “الدولة احتضنته.. المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية أعطته درع الرجولة والشهامة والشجاعة والإقدام.. يعني تحوُّل بنسبة 180 درجة.. ده غير تكريمات أخرى، ده غير الاستثمارات اللي زادت والشركات اللي افتتحها بس كل ده كان ليه سبب وخطة من الدولة بمزاج”.

وتناولت السيد، علاقته بقائد المليشيات إبراهيم العرجاني المعروف شيخ مشايخ سيناء قائلة: “لحد فترة ما نخنوخ بدأ يزود علاقاته اكتر مع مسؤولين كتير ومنهم العرجاني.. مرة يجامله في فرح، مرة يعزيه في أخوه، مرات يعزمه في القصر بتاعه، كل ده للسبب اللي نخنوخ متخصص فيه وهو البلطجة.. نخنوخ ورّدله بلطجية تخدمه في المحافظات بعد ما العرجاني اتمكن من سيناء بالميليشيات”.

وتابعت: “فاكرين الكلام اللي قولته عن دور نخنوخ في الانتخابات زمان؟.. قبل انتخابات السيسي، العرجاني شدد على سيطرته على سيناء، وطبعا معروف علاقة العرجاني بمستقبل وطن وتحكمه في حاجات كتير منه.. مستقبل وطن لازمله بلطجية.. هيجيبهم منين؟ مفيش غير نخنوخ”.

وقالت: “بدأ دور نخنوخ ويرجع لأيام شقاوة الانتخابات تاني، وعلى نفس النهج بتاع حبيب العادلي، وبنفس طريقة مبايعات ميليشيات العرجاني.. العرجاني يطلع نخنوخ ويبايع بطريقته للسيسي ضد الطنطاوي.. الخطوة الاولى امنع طنطاوي بكل الطرق، مفيش وقت خلاص”.

وتابعت: “لسه اهو معداش كام شهر والمشاهد في الذاكرة وربك يشهد والناس تشهد ومئات الفيديوهات على كل مواقع التواصل الإجتماعي تشهد.. بلطجية مستقبل وطن اللي نخنوخ حط معاهم رجالته في كل مكاتب الشهر العقاري في مصر كلها.. اكتب بس كلمة الشهر العقاري على تويتر هتلاقي مئات الفيديوهات”.

وزادت بالقول: “الطبخة زي الفل، بس النظام حس إن الموضوع شكله مش لطيف، ما هو مش معقولة الناس هتفضل تقول بلطجية كده.. عمل خدعة حلوة، قالوله اتفضل فالكون على طبق من دهب بـ 3 ملايين جنيه بس، مقابل تسديد 120 مليون ديون عليها، وأعلن عن تأمينه احتفالات دعم السيسي.. كنز كبير لنخنوخ، كل القطاعات بقت تحت إيده”.

*الفقي قلب مصر بما كشفه عن زعماء وفنانين من فضائح واعتذر بعد ضغط أمني

ضمن برنامج “الصندوق الأسود” مع الإعلامي عمار تقي في قناة “القبس” الكويتية كشف المفكر السياسي المصري الدكتور مصطفى الفقي، سكرتير الرئيس الراحل حسني مبارك، فضائح بالجملة عن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وأبرز رموزه مثل المشير عبد الحكيم عامر وابتزازه للفنانة المصرية سعاد حسني بعد إقامة أحد الضباط علاقة معها ليقوم بعدها بتجنيدها ضمن المخابرات المصرية.

حديث مصطفى الفقي مع عمار تقي الدين، أثار جدلاً واسعاً وصل لدرجة تراجع الفقي عما قاله في البرنامج وتنصل منه ثم اعتذر مبرراً بأن تصريحاته لم تكن مقصودة، ما أرجعه نشطاء لضغوط أمنية مورست عليه في هذا الصدد.

وجاء في الفضائح التي سردها المفكر المصري: “جمال عبد الناصر كان يسكر ويشرب الخمور في منزل الرئيس المصري السابق أنور السادات بعد هزيمة يونيو 1967”.

وتحدث الفقي، قبل أيام، في برنامج «الصندوق الأسود»، مع الإعلامي عمار تقي، عن تناول جمال عبد الناصر مشروبات روحية في منزل الرئيس الراحل أنور السادات بعد حرب 1967. وأضاف: «معظم الزعماء بيشربوا». كما تحدث عن «مقبرة جماعية» للمعارضين في عهد عبد الناصر.

كما كشف الدكتور مصطفى الفقي عن كيفية تجنيد الفنانة الراحلة سعاد حسني في المخابرات المصرية.

وقال في حديثه: “يقال إنه طلب من ضابط وسيم جدًا يشوف سعاد حسني، فيقال والعهدة على الراوي، إنه صاحب سعاد حسني وأقام معها علاقة، وفي الآخر قلها أنا عاوز أفرجك على حاجة، وهو فيلم لما تم بينهما”.

وتابع باللهجة المصرية العامية: “بكت سعاد حسني، وقالت له استر عليا، فقال لها إحنا عاوزينك تيجي تزوري المشير عبدالحكيم عامر فبنعمل كده عشان توافقي، فقالت من غير دا كله قولوا تعالى وهاجي حد يقدر يقول لكم لا”.

وأضاف: “كان في ناس مغلوبة على أمرها محدش يقدر يقول أنه النظام مكنش فيه قاذورات”.

كما كشف الفقي أن أي رئيس مصرى يجب أن يحظى برضى أمريكا ورعاية إسرائيل، وكشف عن كواليس ضمن هذا السياق من أيام حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مؤكدا أن كل الرؤساء المصريين كانوا منبطحين لأمريكا بشكل كبير، وهو الحديث الذي دفع علاء مبارك نجل الرئيس الراحل لمهاجمة مصطفى الفقي.

ووصل الجدل إلى درجة خرج فيها الفقي وأعرب عن أسفه وندمه، وأكد أنه قد اتصل بابنة الرئيس المصري السابق هدى عبد الناصر وعبر لها عن اعتذاره “الصادق” وفق وصفه.

وقال الفقي في اعتذاره المثير للجدل أكثر من تصريحاته نفسها: “أنا مخطئ خطأ كبير لأني لم أدقق، وأبدي أسفي وندمي تماماً”.

ولفت السياسي المصري إلى أنه لا يرغب في أن يكون جزءًا من أي خصومة تتعلق بتاريخ أو فكر عبد الناصر وأن التصريحات كانت ناتجة عن ظروف خاصة.

وزعم الفقي أنه كان يعتقد أن المقابلة كانت غير مسجلة، وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع أن تتسبب تلك الكلمات في هذا الجدل.

وقدم الفقي اعتذاراً رسمياً عن هذه التصريحات، عبر حسابه على منصة «إكس»، مؤكداً أن الحديث احتوى على «معلومات افتقدت الكياسة والدقة»، وأن عبد الناصر كان «رجلاً نزيهاً وشريفاً وشامخاً».

وهي الاعتذارات التي أكد البعض أنها في الغالب جاءت بعد ضغوط أمنية مورست على الفقي، بسبب الضجة التي أحدثتها تصريحاته.

كما أكد مصطفى الفقي في مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري في برنامجه «حقائق وأسرار»، الجمعة، أن تصريحاته السابقة كانت «خطأ كبيراً يعتذر عنه لأنه لم يدقق، وكان يعتقد أنها دردشة غير مسجلة».

وعلق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على حديث مصطفى الفقي بتغريدة كتب فيها: “لو ان شربه للخمر ذنبه الوحيد لكنا اول من سامحه…اما التعذيب وقمع الحريات وخسائر حروبه وخراب مصر فلا تسامح فيه”.

كما دخل علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك على خط جدل التصريحات قائلاً بسخرية: “كنت تعتقد أنها دردشة غير مسجلة! ده عذر أقبح من ذنب يا دكتور هو الكلام اثناء التسجيل شيء وخارج التسجيل شيء آخر! ده كده اعتراف صريح من حضرتك إنك بوشين”.

كما تحدث مصطفى الفقي، عن رأفت الهجان بأنه كان عميلا مزدوج. وقال: “لم نسمع عنه إلا بعد إذاعة مسلسله، يقال إن المخابرات زرعته في السنوات المبكرة بإسرائيل وعاش هناك.”

وأضاف: “كان معروفا لدى الإسرائيلين ويسربون من خلاله ما يريدون، وكذلك المخابرات المصرية تسرب من خلاله ما تريد، فكان قناة اتصال غير معلنة”.

 

خيانة أم استهانة بالسيسي؟ نشر قوات إسرائيلية على الجانب المصري من معبر رفح.. السبت 16  ديسمبر 2023م.. مصري يضرب عن الطعام في سجن هولندي خوفا من الإعدام في مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* مصري يضرب عن الطعام في سجن هولندي خوفا من الإعدام في مصر

يخوض شاب مصري يدعى أسامة الوليلي، إضرابا عن الطعام في سجن هولندي، بعد رفض طلب اللجوء وترقبا لترحيله إلى بلاده.

وقال أسامة الوليلي في مكالمة صوتية من داخل سجنه في هولندا لموقع ميدل إيست آي: “أخشى أن يتم ترحيلي إلى مصر ومواجهة الاختفاء القسري أو الإعدام”.

وتحتجز السلطات الهولندية الوليلي منذ 12 ديسمبر/كانون الأول. وكان قد طلب اللجوء السياسي في هولندا ولكن تم رفضه عندما ألقت الشرطة القبض عليه ويستعد للترحيل إلى سلوفاكيا في غضون أيام قليلة.

وأعرب الوليلي ومستشاره القانوني عن مخاوفهما بشأن إمكانية ترحيله إلى مصر.

وقال الشاب البالغ من العمر 28 عامًا، إنه بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام يوم الخميس لمنع ترحيله إلى سلوفاكيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي سافر إليها في البداية من تركيا.

استشارات نفسية

وأعرب مستشاره القانوني عن قلقه بشأن صحته، خاصة في ظل تدهور حالته النفسية منذ اعتقاله بسبب مخاوف الترحيل واحتمال تسليمه إلى السلطات المصرية.

وسعى أسامة الوليلي للحصول على استشارات نفسية مع متخصصين في الصحة العقلية بالسجن عدة مرات خلال احتجازه لمدة ثلاثة أيام.

وقدم أوراق لجوئه في يونيو/حزيران الماضي، وكان يقوم بأخذ بصمات أصابعه أسبوعياً، لكن السلطات اعتقلته فجأة.

وعندما سأل عن السبب، أبلغته الشرطة بقرار الترحيل.

وأكد أسامة الوليلي في حديث مع الشرطة أنه لم يتلق بعد رداً على طلب اللجوء الذي قدمه. وعندما استفسر أكثر، أخبرته الشرطة أن طلب لجوئه قد تم رفضه وأنه من المقرر ترحيله في 19 ديسمبر/كانون الأول.

أعرب الوليلي، وهو طالب هندسة في جامعة عين شمس في القاهرة، عن مخاوفه بشأن ترحيله إلى مصر، حيث يواجه اتهامات سياسية واحتمال السجن.

حكم سجن 3 سنوات

وفي إحدى القضايا، حُكم على أسامة الوليلي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه مصري (3233 دولارًا) بسبب اعتقاله السابق في الجامعة بسبب احتجاجه على حكومة عبد الفتاح السيسي.

وتم اعتقاله نهاية عام 2013 وقضى عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه على ذمة هذه القضية.

يقول الشاب: “بسبب الأوضاع الأمنية، غادرت مصر وذهبت إلى السودان ومن ثم إلى تركيا.. كنت أنوي الاستقرار هناك، لكن تزامن ذلك مع ترحيل تركيا للمعارض المصري محمد عبد الحفيظ إلى مصر [2019]، وكان جواز سفري على وشك الانتهاء”.

وسلط الوليلي الضوء على إحجام القنصلية المصرية في إسطنبول عن تجديد جوازات السفر للمصريين هناك بسبب استضافة تركيا للعديد من المعارضين السياسيين المصريين.

وأمام هذه التحديات، رأى أسامة الوليلي أن طلب اللجوء السياسي في دولة أوروبية هو الحل. وتمكن من الحصول على تأشيرة دخول إلى سلوفاكيا قبل انتهاء صلاحية جواز سفره المصري.

لائحة دبلن غير قابلة للتطبيق

وعند دخوله الاتحاد الأوروبي، تقدم رسميًا بطلب للحصول على اللجوء السياسي في هولندا. ودخل النمسا ثم انتقل إلى هولندا، متجاوزًا سلوفاكيا بالكامل.

لم يكن أسامة الوليلي على علم باتفاقية دبلن، التي بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تلزم الأفراد بتقديم طلب اللجوء في أول دولة في الاتحاد الأوروبي يدخلونها.

ورغم ذلك، تقول آية الزعبي، المستشارة القانونية لأسامة، إن هذا القانون لا ينطبق على موكلها.

وأضافت: “من الناحية القانونية، لا يمكن اعتبار بصمة السائح بصمة لجوء. بالإضافة إلى ذلك، فهو لم يدخل سلوفاكيا. لذلك، من الحقوق القانونية لعميلنا تقديم طلب لجوء جديد خارج لائحة دبلن”.

وأشارت إلى حقه في أن يكون حراً في البلاد لحظة تقديم طلب اللجوء الخاص به.

وتتمثل الخطة في ترحيله إلى سلوفاكيا، وذلك عبر ترحيله أولاً إلى النمسا ومن ثم إلى سلوفاكيا، بحسب المعلومات المتوفرة لديهم حتى الآن.

وذكرت الزعبي أن دائرة الهجرة الهولندية، التي تحتجز موكلها، أبلغتهم أن سلوفاكيا أكدت استعدادها لاستقبال ملف لجوئه.

وتابعت: “ليس لدينا أي ضمان قانوني بعدم تسليمه إلى السلطات المصرية أثناء وجوده في النمسا، ولا يوجد ضمان قانوني يؤكد كيفية تعامل سلوفاكيا مع ملف لجوئه، أو حتى أنه لن يتم ترحيله إلى مصر”.

 

* رفع العلم الفلسطيني أمام لجنة انتخابية بالمطرية يقود 6 شباب للسجن!

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 8 شبان مدة 15 يوما، لرفعهم أعلام فلسطين أمام أحد المقارّ الانتخابية في منطقة المطرية بالقاهرة، تزامنا مع سير مسرحية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وحقّقت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء، مع الشبان المعتقلين، ولم تصدر النيابة قرارها عقب انتهاء التحقيقات، إلا أمس الأول  الأربعاء بحبسهم على ذمة القضية.

وألقي القبض على  الشبان المعتقلين ، الاثنين، من أمام أحد المقار الانتخابية في شارع المطراوي المتفرع من ميدان المطرية بمحافظة القاهرة، وذلك عقب رفعهم أعلام فلسطين، ضمن الفعاليات المقامة أمام المقار الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024.

وتم ترحيلهم إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا يوم الثلاثاء، وحُقِّق معهم ووُجِّهَت اتهامات متنوعة تمثلت بالانضمام إلى جماعة إثارية تستهدف إثارة الشغب والقلاقل ونشر الفزع والفتن والانقسام بالشارع المصري، والتظاهر دون تصريح، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر.

وفي سياق متصل، دفعت قوات الأمن بتشكيلات أمنية إضافية في ميدان المطرية تزامنا مع هذه الواقعة.

يأتي هذا فيما تعلن مصر انحيازها للفلسطينيين، وتسعى لدعم موقفهم على الصعيد الإقليمي والدولي، بينما في الداخل المصري تتشدد مع اي تعاطف مع الفلسطينيين.

يأتي هذا فيما تستمر الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينين لليوم السبعين على التوالي.

كما تواصل إسرائيل التعدي على الحدود المصرية، بقصف محور فلادليفيا الموازي للشريط الحدودي مع غزة.

 

* سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب

مصر بلا سيادة في عهد السيسي أصبحت مصر مهانة ومداس ومنتهكة

كشف شهود عيان، اليوم السبت، عن سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية، بمدينة دهب (على خليج العقبة).

وأوضح شهود العيان أن الجسم الطائر سقط على بعد حوالي 1.5 كيلومتر قبالة سواحل مدينة دهب السياحية، والتي تتبع محافظة جنوب سيناء.

* جيروزاليم بوست تستعرض خوف يهود مصر من الاحتفال بـ “الحانوكا” وسط غضب شعبي

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، إن الطائفة اليهودية الصغيرة في القاهرة عدم إقامة احتفالات بعيد الحانوكا في أحد المعابد اليهودية بالمدينة، وسط الحرب المستمرة في غزة.

وأضافت: “جاء القرار بسبب المشاعر المعادية لإسرائيل السائدة في العاصمة المصرية، وفقًا لمصدر من المجتمع نقلا عن هيئة البث العامة “كان”.

وقال المصدر: “لا أحد يمنعنا من الاحتفال. النقطة المهمة هي أن المزاج العام في القاهرة سيء للغاية بسبب الحرب”.

ويُعتقد أن عدد الجالية اليهودية الأصلية في القاهرة لا يزيد عن خمسة أعضاء على قيد الحياة، جميعهم من النساء. ويُعتقد أيضًا أن حفنة من اليهود لا يزالون في الإسكندرية”.

وحتى الخمسينيات من القرن العشرين، قُدر عدد اليهود الذين يعيشون في مصر بنحو 80 ألفًا. 

كانت القاهرة موطنًا لـ 12 معبدًا يهوديًا ولكن تم بيع معظمها مع فقدان المجتمع تدريجيًا لعشرات الآلاف من أعضائه ونقص الأموال اللازمة لصيانته. وتدخلت حكومة “السيسي” في السنوات الأخيرة للحفاظ على التراث اليهودي القديم في مصر.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى تزايد لقد تزايد العداء لإسرائيل والدين اليهودي بشكل عام في الشارع المصري منذ بدء وحشية الجيش الإسرائيلي على غزة. ونظمت مسيرات مناهضة لإسرائيل عدة مرات في القاهرة.

*نشر قوات إسرائيلية على الجانب المصري من معبر رفح.. استهانة بالسيسي أم خيانة منه؟

في ظل تراخي الموقف المصري من العدوان الصهيوني على غزة وعلى مناطق الحدود المصرية، وتقديم السيسي تنازلات متتالية لإسرائيل التي باتت تتحكم في معبر رفح وتنشر مراقبيها عليه، وبعد سلسلة من الضربات المتعمدة على محور فلادلفيا الموازي لشريط الحدود المصرية بالمخالفة لاتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين، بدأت اسرائيل تنتقل الى مرحلة متقدمة من ابتلاع مصر والسيطرة على مواقفها السياسية، وتحقيق أحلام حاخاماتها الذين كشفوا عن أحلامهم في إعادة احتلال سيناء مجددا، انتقلت إسرائيل للتباحث حول إمكانية نشر قوات إسرائيلية على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، تحت مزاعم إحباط أي محاولة لحركة حماس من الهروب أو تهريب الأسرى الإسرائيليين. 

وقالت القناة “12” العبرية: إن “المباحثات الإسرائيلية تهدف إلى التأكد من عدم قدرة حماس على الهروب أو تهريب أسرى إسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة إلى مصر”.

وأضافت أن هذه الإجراءات هي موضوع مباحثات وعملية تنسيق أمني يجريه الاحتلال في هذه الأثناء مع الجانب المصري.

يأتي ذلك في وقت يكثف فيه جيش الاحتلال مراقبته محور فيلادلفيا الواقع بين مصر وقطاع غزة المحاصر، بحسب تقارير إسرائيلية.

وحول تقرير القناة العبرية، قال الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية مصطفى بكري: “هذه محاولة للتحرش بمصر مرفوضة، هذا استفزاز لن تقبل به مصر، مصر دولة ذات سيادة وحدودها مقدسة”.

وأضاف أن “هذه حلقة في مخطط التهجير، وعلينا أن نستعد للمواجهة، الجيش المصري على أتم الاستعداد لحماية حدودنا وحماية الأمن القومي على كافة الاتجاهات، وإذا أراد النتن (نتنياهو) وحكومة الحرب أن يجربوا، والله لنرينهم من أمرنا عجبا”.

يأتي هذا التعليق فيما تصمت كافة الجهات الرسمية،  تماما عن التعيق أو توجيه ردا مناسبا.

وفي وقت سابق الخميس، شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما غير عادي قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة، في حادثة تعد تطورا غير مسبوق منذ أكثر من شهرين على العدوان الإسرائيلي ضد غزة.

وقصف الاحتلال بهجوم كبير منازل الخط الأول في مدينة رفح الفاصلة بين مصر وغزة، في خطوة وصفت بأنها تطور خطير قد يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل.

ويأتي لصمت في وقت بالغ الحطورة، قد يسمح لاسرائيل للتمادي في مخططاتها، سواء الدفع بمئات الآلاف من الفلسطينيين نحو النزوح القسري الى سيناء وفرض التهجير على مصر، وسط سيناريوهات عديدة تحدثت عن تفاهمات سابقة بين السيسي والأمريكان والإسرائيليين حول تقديم إغراءات مالية لمصر مقابل القبول بتهجير نحو مليون فلسطيني، إلى داخل المدن المصرية، في العاشر من رمضان أو السادس من أكتوبر أو غيرها من مدن مصر، أو عبر تهجير ناعم، بإدخال نفس العدد عبر منح دراسية وعلاج للمصابين مع استقبال أسرهم ومنحهم إقامات مستمرة بمصر، وهو ما يمثل استهانة بالشعب المصري والجيش المصري، قد تدفع لتعميم خيانة مصر من قبل السيسي ودوائر رسمية أخرى.

*هجوم عنيف على الفقي سكرتير مبارك “المتلون” بسبب “درينك” الراحل عبد الناصر

هاجم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حمادة أمام، الدبلوماسي السابق مصطفى الفقي سكرتير الرئيس الراحل حسني مبارك، مؤكدا أنه تحول في السنوات الأخيرة لفقرة تنشيطية في الفضائيات.

وأوضح أن الفقي يظهر دائما في البرامج والفضائيات التي تتحول منصاتها للهجوم على مصر ورموزها، والاستضافة في مثل هذه البرامج، بمقابل مادي يتوقف دوما على ما تقدمه للمنصة.

وكشف الكاتب أن الرئيس الراحل مبارك “سبق وأن وصف الفقي بانه مثل “مدير مراجيح مولد النبي”، وهو الوصف الذي يطلق على من لا يملك وظيفة محددة، كما وصفه نجله علاء بالرجل “المطاط أو الكاوتش”، وقال عنه العقيد معمر القذافي إنه لا قومي ولا عروبي.

وأضاف الكاتب أن الفقي عندما قامت ثورة 25 يناير وعرف أن الكفة تميل ناحية الإخوان المسلمين، حاول التودد والتقرب إليهم وقال إن له تاريخ من العلاقات الطيبة معهم، وخص بالذكر رجل الإخوان القوي خيرت الشاطر، وقال إنه سبق وقابله في السجن وأسهب بأنه كان يتعاطف معه لأنه سجين رأي، وأنه أجرى اتصالا بعد قيام الثورة بعدة أسابيع بالمهندس خيرت الشاطر، الذي كان سعيدا بتلك المكالمة الهاتفية، وتبادل أرقام التليفون معه وهو الأمر الذي نفته نجلة الشاطر عندما صرحت بأن أبيها قال لها عندما اتصل الفقي به: “أطلبي منه أن يتحدث غدا صباحا في المكتب“.

يؤكد الكاتب حمادة إمام أن الفقي رجل يجيد تفصيل الرواية والحكاية على حسب مقاس وحجم المكان أو المنصة، كما أنه يتمتع بجرأة غريبة في التراجع والاعتذار والإنكار بعدما تتحول تصريحاته إلى تريندات، إيمانا بالمأثور الشعبي المصري “تشتمنى فى شارع وتصالحنى في حارة”، فهو لا يقدم دليلا أو مستندا على صحة كلامه، فكثير من كلامه مرسل وشهاداته أحيانا كثيرة سمعية ونقل عن الغير، ويدعي مشاركته في الحدث، وعندما يحاصر يستشهد بالأموات.

يكشف حمادة إمام أن الفقي ظل مجهولا عند غالبية المصريين حتى عرفه المصريون في 16 مارس 1993، عندما اكتملت ولأول مرة مقاعد مجلس الشعب بالأعضاء، ولم يتخلف أحد منذ بدء الحياة النيابية في مصر استعدادا لسماع الاستجواب الذي تقدم به النائب كمال خالد نائب دمياط عن الفساد الأخلاقي لكبار المسؤولين بالدولة، وقتها بدأ الاستجواب ساخنا ليس لرفض هيئة المكتب بالمجلس بدء الاستجواب إلا بعد استبعاد الوقائع المتعلقة بالسلطة القضائية، ولكن بسبب الأسماء التي ورد ذكرها في الاستجواب وسمع الأعضاء أصواتهم وهم في حوار ساخن مع سيدة قبض عليها ومحبوسة بسجن النساء بالقناطر اختلط فيه الجنس بالسياسة بالاقتصاد وسربت فيه أسرار الدولة.

ويشير إمام إلى أن الاستجواب والثابت في المضبطة رقم 84 في 16 مارس 1993، بدأ بمقولة أن هناك لوبي للفساد يتزعمه الدكتور (م.ا) وهو الزعيم الحقيقي لهذا اللوبي، وأن قرار إقالته من منصبه الحساس راجع للفساد الأخلاقي.

وعن رحلة مصطفى الفقي السابق الذي يثير الجدل والانقسام من حين لآخر بسبب تصريحاته وتحليلاته التى تسبب لغطا بسبب السؤال باسم من يتكلم فيقول حمادة إمام أن عام 1985 فارق في مسيرة الفقي الدبلوماسية والحياتية، عندما رشحه مدير مكتب حسني مبارك للشؤون السياسية أسامة الباز، ليشغل منصب سكرتير مبارك للمعلومات، وكان الفقي حينها عائدا لتوه من لندن، حيث كان ملحقا بالسلك الدبلوماسي.

واستمر الفقي في منصب سكرتير رئيس الجمهورية لـ8 سنوات، حتى خرج بفضيحة من مكتب الرئيس، حسب قول الكاتب.

ويشير الكاتب حمادة إمام بأن الفقي لم ينس قصة خروجه والفضيحة التى خرج بها، وعندما جاءته الفرصة قال عن مبارك، إنه كان “قلقا يخشى من المشير أبو غزالة وهو الأمر الذى رد عليه علاء مبارك”، قائلا “شخصية متلونة يجيد اللعب على كل الحبال حسب الظروف والتوقيت، فقد كثيرا من الاحترام للأسف“.

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وعلاء مبارك على اعتذار سكرتير الرئيس الراحل حسني مبارك، مصطفى الفقي عن تصريحاته التي أثارت الجدل حول الحياة الشخصية للرئيس الأسبق جمال عبدالناصر.

وكتب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تعليقا على صفحته بمنصة إكس جاء فيه: “لو ان شربه للخمر ذنبه الوحيد لكنا أول من سامحه…أما التعذيب وقمع الحريات و خسائر حروبه وخراب مصر فلا تسامح فيه“.

لو ان شربه للخمر ذنبه الوحيد لكنا اول من سامحه…اما التعذيب و قمع الحريات و خسائر حروبه و خراب مصر فلا تسامح فيه .

من جهته اعتبر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك أن مصطفى الفقي ظهر بتصريحاته واعتذاره بالازدواجية، وكتب “كنت تعتقد أنها دردشة غير مسجلة! ده عذر أقبح من ذنب يا دكتور هو الكلام أثناء التسجيل شيء وخارج التسجيل شيء آخر! ده كده اعتراف صريح من حضرتك إنك بوشين“.

ويؤكد إمام أن الفقي اكتفى بالرد على كلام علاء مبارك بالقول إنه لم ينصف أحد مبارك مثلما فعلت أنا، فقد أنصفته على مدار الـ 7 سنوات الأخيرة بكل موضوعية وشفافية، أما عن وصفه بالمتلون، فعلق “هذا الوصف ليس غريبا فقد سبق أن وصفني الراحل حسني مبارك، بمراجيح مولد النبي“.

ويبدي الكاتب حمادة إمام الدهشة من جرأة الفقي في الحكي والاستشهاد ويقول: ورغم أن الفقي لم يقابل الرئيس عبد الناصر، ولم يكن من المقربين للرئيس السادات، إلا أنه خرج علينا مؤخرا عبر منصة خليجية، والجميع يعرف ما بين بعض حكام الخليج وعبد الناصر، وتحديدا في برنامج الصندوق الأسود مع الإعلامي الكويتي عمار التقي وقال: “الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان يشرب في منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات خاصة بعد هزيمة 1967.ويضيف مدير تحرير جريدة الشروق حمادة إمام أنه عندما حاصره المذيع وضيق عليه الخناق عن نوع المشروب، رد الفقي: يعني بيشرب أي مشروب متحبكهاش يعني معظم الزعماء بيشربوا.. أنت تريد الصندوق الأسود، معظم الزعماء كانوا بيشربوا من ضغوط العمل وللهروب من الظروف الصعبة.

يكشف حمادة إمام أن الفقي أجرى العديد من الاتصالات مع الكثير من معارف أسرة الزعيم جمال عبد الناصر وأوضح خلال مداخلة هاتفية له يوم الخميس ببرنامج “حقائق وأسرار”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن المقابلة مع الإعلامي الكويتي كانت لها ظروف خاصة من حيث مدة التسجيل الممتدة، هذا إلى جانب اعتقاده بأنها دردشة خارجية وغير مسجلة، مؤكدا: “أنا آخر واحد يتهم بمعاداة الرئيس عبد الناصر، أنا من الطبقات التي استفادت منه، وما من مناسبة يكرم فيها إلا وكنت شريكا فيها“.

ولفت إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شخصية تاريخية فوق المقارنة، وكاريزما سياسية لا تكرر، مشددا على أنه لم يكن يفضل أن يصل الأمر إلى هذا النحو.

وذكر: “أنا مخطئ خطأ كبيرا لأني لم أدقق، وأبدي أسفي وندمي تماما، وأخبرت الدكتورة هدى عبد الناصر بهذا الحديث، لأنه يعز عليا تماما أنا أكون طرفا في خصومة مع طرف يمتلك فكرة أنتمي إليها“.

* بعد مشاركة الأميرة سلمى.. لماذا تُزعج السيسي مساعدات الأردن الجوية لغزة؟

كشف الكاتب والصحفي الأردني البارز ياسر أبو هلالة، عن انزعاج نظام عبد الفتاح السيسي في مصر خلف الكواليس من المساعدات الأردنية التي ترسل لغزة عبر عمليات إنزال جوي.

وشاركت الأميرة سلمى ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في أحدث هذه العمليات وظهرت بحسب ما وثقت مقاطع نشرها الإعلام الأردني الرسمي وهي تقود عملية إنزال جوي جديدة لمساعدات بقطاع غزة المحاصر.

وقال “أبو هلالة” بتغريدة له على منصة إكس رصدتها (وطن) إن مصر ـ وراء الأبواب المغلقة ـ منزعجة مما يفعله الأردن، بعد 5 عمليات إنزال جوي بغزة قدمت فيها عمان مساعدات إغاثية لسكان غزة.

وظهرت في الصور التي شاركها الصحفي الأردني، الأميرة سلمى ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حيث كانت تشارك في عملية الإنزال الجوي الأخيرة.

وذكر المدير السابق لقناة الجزيرة القطرية أنه “لا مصلحة لغزة بصناعة الأعداء وهي تواجه عدواً لم يعرف التاريخ مثيلا لهمجيته”.

◾️لا مصلحة لغزة بصناعة الأعداء وهي تواجه عدوا لم يعرف التاريخ مثيلا لهمجيته. أتطلع دائماً لموقف عربي، وبخاصة أردني يرقى لمستوى تضحيات أهلنا الذين يحتاجون للغذاء والدواء والكساء والماء والكهرباء .
◾️الجهود الأردنية السياسية والإغاثية إن لم تشكر، لا تُدان. الإنزال الأردني، لم يزعم…

“جهود إن لم تشكر لا تدان”

وأضاف ياسر أبو هلالة أنه “يتطلع دائماً لموقف عربي، وبخاصة أردني يرقى لمستوى تضحيات أهلنا الذين يحتاجون للغذاء والدواء والكساء والماء والكهرباء”.

ورأى أن “الجهود الأردنية السياسية والإغاثية إن لم تشكر، لا تُدان” موضحاً أن “الإنزال الأردني، لم يزعم أنه عملية عسكرية لإسناد المقاومة بل أعلن أنه مساعدة إغاثية، وهو ما يخدم غزة بعامة ومنها المقاومة”.

وأردف أن “المستشفى الذي تشغله الأردن في غزة لا يميّز بين أمهات وأطفال المقاومين وغيرهم” وما نفذ من إنزال خامس فيه “يعتمد على اتفاقية ٢٠٠٩ التي تقضي بأن الأردن “يستطيع تزويد المستشفى الميداني بالمعدات والأدوية بأي وسيلة متاحة”.

انزعاج السيسي من خطوات الأردن

وكان موقف الإسرائيليين في البداية بالرفض بعدها وافقوا بضغوط أردنية وأميركية حسبما ذكره أبو هلالة.

وقال الصحفي الأردني إن ما جرى من خطوات أردنية سواء كانت إيجابية أم سلبية هي “جزء من تحالف مديد مع الولايات المتحدة، وقد أقام الجيش العربي بالتعاون معها مستشفيات ميدانية في أكثر من بلد، منها أفغانستان والعراق. وتقنية الإنزال والطائرات هي أميركية”.

لكن أبو هلالة تحدث عن “انزعاج مصري (وراء الأبواب المغلقة) مما يفعله الأردن، وكلاهما بلدان موقعان لمعاهدتي سلام” مؤكداً أن نظام عبدالفتاح السيسي يرى في هذا الانزعاج “مزاودة عليه” حسب وصفه.

بيان الجيش الأردني

وأجرى الجيش الأردني خمسة إنزالات جوية لمساعدات إلى مستشفاه الميداني الأول في مدينة غزة، الأول في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، والثاني بعده بستة أيام، والثالث في 30 من الشهر ذاته، فيما كان الرابع بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وكان الجيش الأردني قد أصدر بياناً أكد فيه مشاركة الأميرة سلمى ابنة الملك عبد الله الثاني، بإنزال مساعدات جوية للمستشفى الميداني الأول بقطاع غزة.

وأضاف البيان أن “القوات المسلحة الأردنية نفذت مساء الخميس، عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة 76 (الأول بالقطاع)” وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وتابع: “رافقت طاقم الطائرة التي سيّرت بتوجيهات ملكية سامية، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي”.

كما لفت البيان إلى “تمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية عمل المستشفى”.

* “التهرب من دفع غرامات المرور حرام شرعا”.. شوقي علام أمين شرطة

تصريحات شوقي علام، مفتي العسكر، لها أثر سلبي وانطباعات حزينة على نفوس المصريين، بل والمسلمين في العالم، تلك التصريحات غير المعقولة وغير المقبولة التي تخص الداخل تارة وتخص المسلمين بالخارج تارة أخرى، تظهر وتعكس وضع المؤسسات الدينية في مصر في عهد غياب القانون وسيادة العسكر، وأنها تحولت إلى جهاز وظيفي يخدم العسكر.

وتحولت دار الإفتاء في جمهورية الخوف والرعب إلى بوتيك لإصدار فتاوي على مقاس العسكر، آخر ذلك سؤال تم تمريره من وزارة الداخلية نصه، ما حكم التحايل على الشرع والقانون تهربا من العقوبة فبعض الناس الذين لا يلتزمون بالقوانين المنظِّمة للمرور، يستخدمون الحيل للتهرب من دفع الغرامات التي تلحقهم، كطمس معالم الملصق الإلكتروني أو بعض أرقام السيارة، أو تبديلها بغيرها، أو استخدام لوحات لأرقام سيارة من السيارات المتوقفة عن العمل المُكهَّنة، فما حكم الشرع في هذا التحايل؟

ورد مفتي العسكر شوقي علام بالقول: “القوانين المنظِّمة لحركة المرور بما تشتمل عليه من غرامات وعقوبات مستقاة في أصلها من أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل في تطبيقها للمخالفة أو للتهرب من الغرامات المقررة أمر ممنوع شرعا ومُجرَّمٌ قانونا، ولا يرفع عن فاعله المساءلة الشرعية والقانونية”.

وتابع، ضابط الحيلة المحرمة هو كل فعل قصد به مخالفة الشرع الشريف فيما يأمر به من أحكام، أو الإضرار بمصالح الناس والتعدي على حقوقهم، وذلك بإظهار عمل ممنوع شرعا في صورة العمل الجائز، وهو الحاصل في التحايل بالملصقات الإلكترونية للسيارات وبأرقام لوحاتها المعدنية عن طريق إخفاء معالمها أو تغييرها أو استبدالها بغيرها من السيارات التي لا تعمل؛ للتهرب عما يلحقه من غرامات ومستحقات مالية بعدم التوصل إلى السائق الحقيقي.

وأكد، ولا يخفى ما في هذا الفعل من التحايل بطمس معالم الملصق الإلكتروني أو أرقام السيارة أو تبديلها، من إتاحة الفرصة لصاحبه للتجرؤ على القوانين التي تنظم المرور وعدم الالتزام بها، إذ يأمن ألا تلحقه الغرامة أو العقوبة المقررة لمخالفته، وذلك مما يضر بمصالح الناس ويعرضهم للضرر، وقد تقرر أن الوسيلة إلى فعل المحرَّم محرَّمةٌ، وأن للوسائل أحكام المقاصد، كما جاء في قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمام العز ابن عبد السلام (1 /53، ط. مكتبة الكليات الأزهرية).

ومن المعلوم للكافة أن مفتي الإعدامات هذا من أكبر الداعمين للنظام الانقلابي في مصر، وهو يفعل ذلك في مقابل التجديد له كلما انتهت مدته القانونية، فهناك مقايضة بين النظام الانقلابي ومفتي الإعدامات، وبمقتضى هذه المقايضة فعليه أن يصدِّق على كل أحكام الإعدامات الصادرة زورا وبهتانا من قضاء العسكر الظالمين المسيسين في مقابل أن يستمر مفتيا لأطول فترة ممكنة.

وقد قام علام مؤخرا بجولة أوربية بزعم عرض الإسلام الصحيح، وكأن استباحة القتل والإعدامات والقتل خارج إطار القانون والتعذيب الممنهج في السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز هو الإسلام الصحيح.

وكان قد حاول أن يقوم بزيارة مماثلة لجنوب إفريقيا، لكن جنوب إفريقيا كانت أكثر ديمقراطية من دول الغرب الأوربي فرفضت الزيارة، فتلك الدول الأوروبية تقدم مصالحها الاقتصادية على قيم الديمقراطية والحرية، ولازالت تدعم النظام الانقلابي في مصر، وتستقبل رموزه وتفرش لهم البساط الأحمر، من أجل صفقات السلاح المشبوهة، ومحاربة الإرهاب المزعوم .

وكشف الموقع الرسمي لمحطة إذاعة كيب تاون عن قيام العديد من المحامين بجنوب إفريقيا بإصدار مذكرة توقيف بحق مفتي مصر .

وقديما فقد طلب جمال عبدالناصر من شيخ الأزهر الأسبق الشيخ “محمد الخضر حسين” أن يكفِّر جماعة الإخوان المسلمين من على منبر الجامع الأزهر، لكن الشيخ رحمه الله لم يستجب لهذه الدعوة وقال قولته الخالدة : “لقد عشت خادما لديني لا مستخدِما له ، ويكفي العبد الفقير كسرة خبز وشربة ماء ، وما أكثر الفضاء في ملكوت الله ، وإني أشهد الله أن الإخوان دعوة ربانية عرفَتْهم ميادين البذل والعطاء والجهاد والتضحية ، لم يخونوا ولم يَغدُروا بما علمت عنهم ، وها أنا ذا اليوم أعلن استقالتي من كل منصب يحول بيني وبين إرضاء ربي” .

مفتي الإعدامات “شوقي علام” الذي دأب على نشر مقالات مسروقة من كتب ومؤلفات الإخوان، خاصة كتاب في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب رحمه الله، على الرغم من أن مفتي الدم قد أفتى مسبقا بحرمة السرقة العلمية والاقتباسات من نصوص الغير دون إسناده إلى قائله.

ولم يسمع رأي مفتي الدم فيما يقوم به النظام العسكري في سيناء من تهجير لأهلها وقتلهم وهدم منازلهم وإتلاف مزارعهم، وما تقوم به الشرطة من تصفيات جسدية للشباب في الشوارع وفي البيوت بزعم أنهم مطلوبون أمنيا، أو أنهم قتلوا أثناء تبادل إطلاق النار مع الشرطة .

وقبل هذا وذاك ما رأي المفتي في المجازر التي اقترفها العسكر في   رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس وجامع الفتح وجامع القائد إبراهيم؟.

*مع انتظار نتائج مسرحية الانتخابات.. الأزمة الاقتصادية الطاحنة تتصدر اهتمامات المصريين

تتصدر الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها مصر الاهتمام في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد نتائج مسرحية الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد الفتاح السيسي.

وعلى مدى عقود، أصبح المصريون الذين يستطيعون إدارتها مهاجرين اقتصاديين في بلدان أخرى، وخاصة في المنطقة، وهي ظاهرة تسارعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وخلال العام الماضي، ارتفع التضخم بنسبة 72 في المئة على المنتجات الغذائية، في حين انخفضت قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات، وقد فقد هذا الأخير 50 في المئة من قيمته وهو مسؤول عن دفع العديد من المصريين إلى الفقر.

وفي عام 2019، صنف البنك الدولي 60 في المائة من المصريين على أنهم إما فقراء أو ضعفاء.

نزلة الشريف

تشهد الشوارع الهادئة لقرية نزلة الشريف التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1000 نسمة، والتي تقع على النيل في بني سويف على بعد حوالي ساعتين جنوب القاهرة ، على هذه المصاعب في جميع طبقاتها.

عندما زارت الجزيرة القرية في نهاية سبتمبر، بعد أيام من إحياء المولد النبوي الشريف للنبي محمد، كانت القرية لا تزال في حالة حداد كامل على 74 رجلا من القرية لقوا حتفهم في انهيار السد الكارثي في درنة، ليبيا، في 10 سبتمبر.

قال يوسف، الذي يعيش في القرية المجاورة ، وهو يقفز من حافلة صغيرة: “المقاهي فارغة أو شبه فارغة، العديد من العائلات في المنزل في حداد” .

يوسف (20 عاما) من قرية صغيرة معظمها قبطية بالقرب من نزلة الشريف، مثل العديد من الشباب من قريته، هو موظف موسمي في شرم الشيخ، وهي مركز سياحي في شبه جزيرة سيناء، لكن انخفاض عدد السياح في السنوات الأخيرة ، بسبب جائحة COVID الذي أعقبته حوادث أمنية في البلاد ، أدى إلى تسريح العمال.

ولا يزال أكثر حظا من الآخرين الذين لقوا حتفهم في الفيضانات في درنة، حيث قتل 145 مصريا.

أحد أصغر الرجال الذين وقعوا في كارثة درنة، وأحد الناجين القلائل، كان سعد البالغ من العمر 19 عاما، والذي كان في ليبيا لمدة ستة أسابيع فقط، كان قد ذهب إلى هناك للعمل إلى جانب شقيقه الأكبر مصطفى.

لقد تقاسموا المنزل والجحيم الذي اجتاح درنة في تلك الليلة، وحملت الأمواج سعد بعيدا لكنه تمكن من الفرار، بينما لم يحالف الحظ مصطفى البالغ من العمر 25 عاما، ولم يتم العثور على جثته بعد.

أعادت السلطات المصرية جثث 60 رجلا فقط من نزلة الشريف إلى وطنها لحضور مراسم جنازة مشتركة في 13 سبتمبر، حضرها محافظ بني سويف.

لم تنه عائلات الرجال المفقودين ال 14 حالة الحداد، ولم يتلقوا 30000 جنيه مصري (969 دولارا رسميا و 666 دولارا في السوق السوداء) التي أعطتها الحكومة لعائلة كل متوفى.

ومثل عائلة مصطفى، فإنهم محطمون بسبب فقدان أحد أفراد أسرته الذي كان أيضا مصدر الإعالة المالية الوحيد لهم.

اضطر العديد من هؤلاء العمال، مثل سعد ومصطفى، إلى اقتراض المال ليتمكنوا من الوصول إلى ليبيا في المقام الأول، وكان على العائلات مواجهة هذه الديون، وفي حالة عائلة سعد، يتعين عليهم الآن البقاء على قيد الحياة على الأجر الضئيل الذي يمكن أن يتقاضاه والده أحمد كعامل زراعي، وهو أقل من 100 جنيه مصري (2-3 دولارات) في اليوم.

أزمة اقتصادية وسياسية

مثل القرى الأخرى، ترسل جزيرة الشريف العمال إلى ليبيا منذ عقود، معظمهم في قطاعي البناء والصيانة.

خيارهم الوحيد في البلاد هو إما التوجه إلى القاهرة للعثور على أي وظائف غريبة يمكنهم العمل كعمال زراعيين مثل أحمد، وهكذا  يغادر الكثيرون.

وتعد التحويلات المالية من الخارج مصدرا للعملة الأجنبية الثمينة لمصر، التي تكافح لتجديد احتياطياتها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

في عام 2022، بلغ إجمالي التحويلات 31.8 مليار دولار، أو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من الدخل الناتج عن قناة السويس (حوالي 8 مليارات دولار) والسياحة (حوالي 11 مليار دولار) مجتمعين.

يأتي هذا إلى حد كبير من 10 ملايين مغترب مصري ، بما في ذلك سعد وشقيقه مصطفى والعديد من أمثالهم.

وقد أغضبت حالة الاقتصاد الكثير من المصريين الذين يجدون صعوبة في تغطية نفقاتهم.

ومع ذلك، فإن هشاشة الاقتصاد والوضع الأمني في ضوء العنف في غزة المجاورة يعني أنه من المرجح أن يبقى السيسي في منصبه.

يتنافس السيسي مع ثلاثة مرشحين معارضين قليلي الخبرة، ولا يزال يتمتع بولاء أشخاص مثل أحمد الذي ، على الرغم من عدم تلقيه أي مساعدة مالية من الحكومة ، يؤمن بالسيسي، وقال بحماس “الله يمنحه الصحة ويطيل عمره، لقد فعل الكثير من أجلنا».

وبعد ثلاثة أشهر من المأساة، لا تزال عائلته تكافح، لا يزالون مدينين ولم يتمكنوا من سداد تكلفة رحلة سعد إلى ليبيا، يعمل شقيقه محمد أيضا في القرية محاولا قدر المستطاع مساعدة الأسرة.

في هذه الأثناء، يقضي سعد المزيد من الوقت في القاهرة، حيث يرى معالجا يساعده في التغلب على صدمته. بدأ العلاج قبل شهر وأخبره معالجه أنه غير لائق للعمل.

تعيش ابنة مصطفى البالغة من العمر عامين وابنه الرضيع مع أرملته، التي تعمل مساعدة في فرع بني سويف للأزهر أكبر مؤسسة دينية في مصر، وبالكاد تكسب لقمة العيش.

*الأسبوع الأسود.. خسائر بالجملة للبورصات العربية خلال 7 أيام

رصد المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية  انخفاضا  بالجملة بالبورصات العربية الأسبوع الماضي وذلك  بنحو 0.15 % ليصل إلى حوالي 485.27 نقطة.

وشهدت القيمة السوقية لأسواق المال العربية تراجعاً بنحو 0.38% لتصل إلى 4432.8 مليار دولار في نهاية الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023.

وتصدرت بورصة الدار البيضاء البورصات العربية على صعيد ارتفاع مؤشرات الأداء بنحو 1.17%

قادت بورصة بيروت البورصات العربية على مستوى ارتفاع القيمة السوقية مسجلةً نحو 2.81 %. وتقدمت سوق دمشق للأوراق المالية الارتفاعات المسجلة في القيمة المتداولة، وعلى مستوى حجم التداول.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023 تراجعاً بنحو 0.15 %، ما يعادل 0.71 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 485.27 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الأول من شهر ديسمبر 2023. في هذا الإطار، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التراجع في الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023، حيث سجلت 8 بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها شملت انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم التداول.

وجاء ذلك على إثر انخفاض أداء قطاعات المواد الأساسية والبنوك والسياحة، ومؤشر قطاع الطاقة، الذي تأثر نتيجة الانخفاض المسجل للأسعار العالمية للنفط للأسبوع السابع على التوالي جراء استمرار التحديات المتعلقة بزيادة المعروض وتراجع الطلب. في ذات الصدد، انخفضت معدلات الاستثمار الأجنبي بشقيه المؤسسي والفردي نتيجة تسجيل صافي بيع للمستثمرين الأجانب في عدد من البورصات العربية في الأسبوع الماضي.

في المقابل، سجلت ست بورصات عربية تحسناً خلال الأسبوع الماضي، بسبب تحسن أداء قطاعات الصناعة والتأمين والسياحة والخدمات بشكل رئيس. كما كان لمواصلة البورصات العربية سعيها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة من خلال عمليات الإدراج الجديدة التي تمت في عدد من البورصات الناشئة، أثرٌ ساهم في تحسن مؤشرات الأداء ورفع معدلات السيولة في عدد منها. في ذات الإطار.

وتحسن أداء عدد من البورصات العربية متماشياً مع الأسواق المالية العالمية الأمريكية منها والأوروبية، حيث سجل مؤشر “إس آند بي 500” مكاسباً أسبوعية بنحو 0.2 %. كما أنهى مؤشر ‏داو جونز الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بنحو 0.01 في المائة. 

فيما سجل مؤشر “ناسداك” مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7 %في ذات الصدد، أنهى مؤشر ‏”ستوكس 600″ الأوروبي الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.7 %.

وفى السياق ذاته، تقدمت بورصة الدار البيضاء البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 1.17%فيما سجلت بورصات كل من دمشق والسعودية وتونس والبحرين والكويت تحسناً بأقل 1%

على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، فقد شهدت تراجعاً في الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023 بنحو 0.38 %، نتيجة انخفاضها في 8 بورصات عربية، مقابل تسجيلها تحسناً في خمس بورصات عربية أخرى. في هذا الإطار، تصدرت بورصة بيروت البورصات العربية على صعيد التحسن المسجل في القيمة السوقية بنحو 2.81%، تلتها بورصة الدار البيضاء بنحو 1.41 في %. فيما شهدت القيمة السوقية لبورصات كل من دمشق ومسقط والبحرين تحسناً بأقل من واحد في المائة.

شهدت قيمة تداولات أسواق المال العربية انخفاضاً في نهاية الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023 بنحو 10.89%، نتيجة تراجع قيمة التداول في اثنتي عشرة بورصة عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في ثلاث بورصات عربية أخرى.

في هذا الصدد، سجلت سوق دمشق للأوراق المالية أكبر الارتفاعات على مستوى قيمة التداول، تلتها بورصة بيروت بنحو 518.36%. فيما شهدت السوق المالية السعودية تحسناً بنحو 7.56 %

شهد حجم تداول البورصات العربية المضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي انخفاضاً بنحو 52.71 %، نتيجة تراجعه في اثنتي عشرة بورصة عربية، مقابل تسجيله تحسناً في 3 بورصات عربية أخرى. تقدمت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى حجم التداول، تلتها بورصة بيروت. فيما شهدت بورصة تونس تحسناً بنحو 20.93 %.

السيسي يشدد قبضته على السلطة وعقول المصريين مشغولة بغزة.. الجمعة 15  ديسمبر 2023م.. احتكار عسكري جديد للأدوية يقود لبيع الصيدليات للإماراتيين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ليبرمان يدعو للاستعداد للحرب مع مصر

“قوة جوية أقل.. صواريخ أكثر.. وألوية قتالية كاملة على حدود مصر”، كان ذلك عنوان برنامج أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب “يسرائيل بيتنا” اليمني المتطرف.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن وزير الدفاع السابق وعضو الكنيست أفيغدور ليبرمان يعيد رسم هيكلية المؤسسة الدفاعية في إسرائيل ويفصل كيف يجب أن يكون شكل الجيش الإسرائيلي في الغد بعد “السيوف الحديدية” التي تشنها إسرائيل حاليا على قطاع غزة.

ويعتقد أفيغدور ليبرمان خلال مقابلة خاصة مطولة مع محرر صحيفة “معاريف العبرية بن كاسبيت أن على إسرائيل أن تبدأ من البداية، أي إعادة ضبط الساعة وإعادة بناء كل شيء في مفهوم الأمن، وبناء القوة، وترتيب الأولويات، والأوامر، والتعليمات، والإجراءات والأساليب، والشؤون المالية والموازنات الدفاعية، الان وليس غدا.

وقال خلال حواره مع “معاريف”: “يجب أن ترتفع ميزانية الدفاع فورا من 70 مليار شيكل سنويا إلى 95 مليار شيكل، على الأقل لمدة عشر سنوات”، مضيفا: “لا يوجد خيار، كل شيء هنا مبني على سياسة خاطئة وتصور مشوه للواقع وقد حصلنا على الدليل في 7 أكتوبر.. والآن نحن بحاجة إلى إصلاحه“.

وفي الجزء المتعلق بخطة ليبرمان العسكرية الجديدة لإسرائيل حول الحدود مع مصر قال: “حدودنا مكشوفة، على الحدود الأطول، مع مصر والأردن، عدد الجنود هناك منخفض للغاية، هناك هناك تهديدات منها التهريب أيضا على الحدود مع مصر، ورأينا قبل أشهر حادثة قتل فيها أحد المتسللين ثلاثة مقاتلين، يجب أن نضيف لواءين قتالين بالكامل إلى الحدود المصرية وثلاثة ألوية إلى الحدود الأردنية“.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى لواء آخر محترف، على مستوى البحرية، لواء للتدخل السريع متكون من أفراد دائمين، يعرفون كيف يصلون إلى أي مكان بطائرات الهليكوبتر، في وقت قصير، وتكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع حدو مصر“.

وتابع: “وشيء آخر: البؤر الاستيطانية لدينا تحتاج إلى ترقية كبيرة. في الجنوب، فهي أقل ملاءمة للتهديد بالصواريخ الثقيلة والقتال، ولكنها أكثر ملاءمة للدفاع، نحن بحاجة إلى مواقع استيطانية جديدة تماما، مما سيسمح أيضا بالقتال النشط، ونحن بحاجة إلى زيادة عدد المواقع الاستيطانية في الشمال أيضا بشكل عاجل، وسوف يكلف هذا الأمر ثروة ولكن ليس هناك خيار“.

وأضاف: “إذا أرد بناء فيلا في الغابة فهذا يكلف المال.. فكل شيء حولنا يحترق السودان واليمن وسوريا والعراق ولبنان وغزة وإسرائيل.. ومن قال أن مصر مستقرة؟ هل الأردن مستقر؟ أن سوريا لن تعيد بناء جيشها قريباً؟ في الشرق الأوسط، كل شيء مؤقت، ويجب أن تكون مستعدًا دائمًا لأي سيناريو الجبهة الشرقية يمكن أن تعود في أي لحظة نحن لسنا في الدول الاسكندنافية“.

وقال: “يجب على المرء أن يكون مستعدًا دائمًا للحرب مع مصر والأردن رغم أن لدينا حاليا حالة اللاحرب، لكن أنت لا تصل إلى مثل هذه الترتيبات هنا إلا بدافع القوة، فعندما تكون ضعيفًا، لن يدوم شيء، وجزء من سمعتنا وعلامتنا التجارية هو الشدة وقد تعرضت لضربة قوية في الآونة الأخيرة في غزة ويجب علينا استعادة ذلك والشعور بالأمن لدى المواطنين والإيمان بأن إسرائيل قادرة على توفير الأمن واستعادة الشرف الوطني“.

* الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطا ضخمة على مصر وقطر

كشفت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، عن ضغوط دولية ضخمة تمارسها تل أبيب على كل من مصر وقطر.

وقالت الصحيفة: “في إسرائيل، تساعد الولايات المتحدة في إعادة اثنين من كبار الوسطاء في العالم العربي – مصر وقطر – إلى طاولة المفاوضات مع خط أحمر معروض في مجلس الوزراء الإسرائيلي وهو أي اتفاق يتضمن المطالبة بوقف كامل للقتال في غزة لن يتم قبوله“.

وقررت الحكومة الإسرائيلية المصغرة “محاولة تجديد الضغط من أجل عودة المختطفين لدى حماس، ولكن على الرغم من كل التقارير، فإن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد لم تبدأ بعد“.

وقالت الصحيفة العبرية تعمل تل أبيب بمساندة أمريكية، بممارسة ضغوط دولية على الوسطاء قطر ومصر، حتى يعودا إلى طاولة المفاوضات.

وتابعت: “في إسرائيل، ذكروا أن الخطوط العريضة السابقة لإطلاق سراح الرهائن، مع نسبة رهينة واحدة إلى ثلاثة إرهابيين ويوم هدنة لا تزال مفتوحة للتنفيذ، لكن حماس لم تقدم قوائم الرهائن للإفراج عنهم عبر مصر أو قطر“.

ونفى مسؤول سياسي هذا الأسبوع تقارير عن اتفاق يتضمن إطلاق سراح مسؤولين كبار مسجونين في إسرائيل ووقف للأعمال العدائية ووصف هذه التقارير بأنها “أخبار كاذبة، لكن الصحيح إن إسرائيل مهتمة بصفقة أخرى للإفراج عن بقية المختطفين، وتضغط من أجل توفير شروط جيدة لوجودها.

*السيسي لا يجرؤ على اتخاذ قرار ضد الصهاينة الهجوم على جنوب قطاع غزة يدفع مليون لاجئ إلى سيناء

غم إعلان المسئولين الصهاينة أكثر من مرة عن خطتهم لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، وهذا ما يؤكده الغزو البري للجيش الصهيوني لشمال غزة، ثم اتجاهه عقب انتهاء الهدنة الإنسانية إلى خان يونس ورفح في جنوب غزة، ما أدى إلى وصول أكثر من نصف مليون نازح إلى الحدود المصرية، رغم ذلك كله لم يجرؤ نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي على الاعتراض أو التهديد بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد أو استدعاء سفير الصهاينة في القاهرة للاحتجاج، ما يؤكد أن السيسي ضالع في هذه المخطط الإجرامي بهدف التخلص من حماس من ناحية، خضوعا لإملاءات الأمريكان والصهاينة وتهجير الفلسطينيين إلى الشريط الحدودي من سيناء، وهو ما نصت عليه صفقة القرن التي لم يسبق أن اعترض عليها نظام السيسي، وذلك مقابل إلغاء الديون المتراكمة على عصابة العسكر ومنحهم بعض المساعدات .

ما يجرى على الأرض يؤكد أن كل الأطراف تعمل على تنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأن السيسي حلقة من حلقات التنفيذ مقابل ضمان الإمريكان بقاء انقلابه إلى النهاية .

الأغرب أنه رغم عدم اتخاذ نظام الانقلاب الدموي أي موقف إزاء المخطط الصهيوني، إلا أن مسئولين صهاينة أعلنوا نيابة عن السيسي أن نظام الانقلاب أبلغهم بأنه يشعر بالقلق من تهجير سكان غزة إلى الحدود المصرية، وهو ما يبدو أنه مجرد سيناريو صهيوني لخداع المصريين وتصوير السيسي بأنه يدافع عن الحدود المصرية، رغم أن ذلك لا يدخل في اهتمامه بجانب أنه لا يسطيع الاعتراض على أي إجراء يتخذه الصهاينة والأمريكان .

تضيق الخناق

يشار إلى أن جيش الاحتلال يسعى إلى تضيق الخناق على أهالي قطاع غزة المحاصر بمواصلة القصف العنيف لإجبارهم على النزوح خارج القطاع نحو مصر.

وبينما طالب جيش الاحتلال، سكان مناطق المحطة والكتيبة وحمد والسطر وبني سهيلا ومعن في قطاع غزة بإخلائها والتوجه إلى المناطق الآمنة، نشر المتحدث باسم الجيش الصهيوني، أفيخاي أدرعي على منصة “إكس” خريطة التنقل قائلا: “حفاظا على سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال إلى مآوى النازحين المعروفة في أحياء الفخاري، والشابورة والزهور وتل السلطان”.

وطالب جيش الاحتلال الصهيوني ، سكان شمالي قطاع غزة في جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة بإخلاء منازلهم عبر محورين مركزيين إلى منطقة درج طوبة والمنطقة الغربية بغزة.

وجنوبا، طالب بإخلاء مناطق في خربة خزاعة وعبسان وبني سهيلا ومعن والقرارة، والتوجه إلى رفح ومنطقة المواصي الإنسانية.

وإذا ما نزح الفلسطينيون إلى رفح الفلسطينية واشتد القصف الهمجي عليهم لن يبق أمامهم إلا النزوح تجاه رفح المصرية.

قطع العلاقات

في هذا السياق نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قولهم: إن “نظام الانقلاب وجه تحذيرات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا فر اللاجئون الفلسطينيون إلى شبه جزيرة سيناء، نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة، فقد يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات بين القاهرة وتل أبيب”.

وأشار “أكسيوس” إلى أن نظام الانقلاب يقول:  إن “إسرائيل تسعى لخلق أجواء غير مقبولة للعيش في قطاع غزة، لدفع سكانها إلى الهجرة، وهو الأمر غير المقبول من مصر، وتعتبره خطا أحمر لا يمكن لإسرائيل تجاوزه بأي حال من الأحوال”.  

وأوضح أن القصف الإسرائيلي الهمجي تسبب في موجة نزوح من شمال القطاع إلى الجنوب، وطالب جيش الاحتلال سكان الشمال بالهجرة إلى جنوبها، وبعد أن استجاب السكان على وقع القصف الهمجي، عاد الاحتلال ليقصف مناطق في الجنوب ويطلب من السكان إخلال تلك المناطق.

ووفق موقع “أكسيوس” فإن مسؤولين إسرائيليين، قالوا: إنه “خلال الأسابيع القليلة الماضية، أخبر مسؤولون مصريون في الجيش، وفي جهاز المخابرات، نظرائهم في الجيش الإسرائيلي والشاباك، أنهم قلقون للغاية بشأن تداعيات العملية العسكرية في جنوب غزة على مصر، خصوصا مع استمرار نزوح المدنيين باتجاه معبر رفح الحدودي، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع”.

ولفت إلى أن مسئولي الانقلاب أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي الأزمة على حدودهم مع غزة إلى عبور آلاف اللاجئين الفلسطينيين الحاجز الحدودي ومحاولة العثور على مأوى في شبه جزيرة سيناء.

وكشف مسؤول صهيوني أن مسؤولي الانقلاب أبلغوا  الإسرائيليين، أنهم يشعرون بالقلق من احتمال نزوح آلاف المدنيين من غزة إلى مصر،  محذرين إسرائيل من أن مثل هذا السيناريو يمكن أن يخلق أزمة خطيرة في العلاقات بين مصر وإسرائيل.

مليون لاجئ

في المقابل  حذر فيليب لازاريني مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، من أن الهجوم الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة، قد يدفع نحو مليون لاجئ إلى الحدود المصرية.

وقال لازاريني في منشور عبر حساب الأونروا الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقا: “إذا كان هناك قتال، فمن المرجح أن يرغب سكان غزة في الفرار إلى الجنوب، وإلى ما وراء الحدود”.

وحذرت الأونروا في منشور آخر عبر منصة إكس، من إن فرق الأونروا تمثل شريان الحياة في مخيم النصيرات، حيث تقوم بتوزيع الطعام على الذين يبحثون عن ملجأ في مدارسنا التي تحولت إلى ملاجئ .

وأضافت الوكالة،  مع عدم السماح بدخول مساعدات جديدة إلى غزة، فإن هذه الإمدادات الحيوية تُستنزف بسرعة، ورغم التحديات، فإننا نواصل بذل كل ما في وسعنا .

*المصريون باعوا أصواتهم أمام لجان الاقتراع في انتخابات السيسي

“ابتسم للكاميرا” هو اسم فيلم مصري تم إنتاجه عام 1998، وتجسد طوال الانتخابات الجارية في مصر في الفترة من 10 ديسمبر إلى 12 ديسمبر.

“دعونا جميعا التقاط صورة”.. كان هذا المشهد أمام مركز اقتراع في الجيزة بالقرب من العاصمة القاهرة. وكانت الشخصية الرئيسية عضوا في حزب مستقبل وطن، ودعا عشرات النساء للتجمع حوله لالتقاط صورة للإشارة إلى أن هناك إقبالا كبيرا على الانتخابات. جاء ذلك في اليوم الأول للسباق الرئاسي الذي يسعى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للفوز به للحصول على فترة رئاسية ثالثة تمتد حتى عام 2030.

بالإضافة إلى السيسي البالغ من العمر 68 عامًا، يتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين آخرين: فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

كان التصوير بالكاميرات والهواتف المحمولة هو الشغل الشاغل لأعضاء حزب الأغلبية، الذين حشدوا كبار السن والمتقاعدين والمستفيدين من صندوق التضامن والكرامة الحكومي للمحتاجين والأرامل والمطلقات المستفيدين من الجمعيات الخيرية. وهي مجموعات يسهل توجيهها وتعبئتها خلال الانتخابات، مقابل سلع غذائية أو من خلال الترهيب بقطع المساعدات العينية عنها.

وفي مشهد آخر، تم وضع مكبرات الصوت بجوار مراكز الاقتراع في جميع المحافظات، لبث الأغنيات الوطنية، أبرزها أغنية أنتجها الجيش المصري مباشرة بعد نجاح الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

تكلفة الأصوات

وكان عدد من الناخبين، وأغلبهم من الفقراء، يتحدثون عن التعويضات التي سيحصلون عليها في نهاية يوم الانتخابات.

وتمحور مشهد آخر حول وسائل التعبئة المستخدمة في الانتخابات. وقال البعض إنها وجبة وبطاقة شحن هاتف بقيمة 100 جنيه (حوالي 3 دولارات)؛ وقال آخر إنهم سيحصلون على طرد غذائي، وقال ثالث إنهم سيحصلون على بطانية مقدمة من جمعية أبو العينين الخيرية، التي يرأسها عضو مجلس النواب ورجل الأعمال المصري المعروف والمقرب من النظام الحاكم. محمد ابو العينين.

وتحدث رجل خمسيني لـ”ميدل إيست مونيتور“، مؤكدا أن السيسي سيفوز حتما، قائلا: “سيفوز حتما مهما حدث”، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات قد حسمت بالفعل قبل أن تبدأ، ومبرراً سعيه للحصول على شيء مقابل صوته، مضيفاً: “دعونا نحصل على أي شيء”.

لكن بائعاً متجولاً مر أمام مركز الاقتراع يعرض بضاعته للبيع، غير مهتم بالعملية الانتخابية. قال: “ماذا يمكن أن يفعل صوتي؟ ليس لها قيمة. سيعطونني طردًا غذائيًا، لكنهم بعد ذلك سيأخذونه مني بالملايين”. وكان ينتقد زيادة أسعار جميع السلع والخدمات بما في ذلك فواتير الكهرباء والمياه والغاز والنقل.

وكان لأبو حسين، النجار، نفس الرأي. وقال: “لقد مللت من الانتخابات. ماذا سيغيرون؟”، وأشار إلى أن الأسعار مرتفعة للغاية، والمصريون يموتون ببطء بسبب انهيار قيمة الجنيه المصري وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وأجري استطلاع رأي في إحدى مناطق القاهرة، حيث عمل المستطلع على جمع عدد من الناخبين من المنطقة التي يقيم فيها، مع تقديم نسخ من بطاقات هويتهم. ثم يقوم بتعبئتهم خلال أيام الانتخابات، ويعطي كل ناخب بطاقة تحمل رقم المركز الذي سيدلي بصوته فيه، ثم يتأكد من تصويتهم، ويشار إليها من خلال آثار الحبر على أيديهم.

ويقوم القائمون على الاستطلاع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وحزب مستقبل وطن لإحداث تزاحم أمام مراكز الاقتراع، مقابل إعطاء كل ناخب مبلغاً مالياً يتراوح بين 100 جنيه (3 دولارات) إلى 200 جنيه (حوالي 6 دولارات). وفي الوقت نفسه، يتوقع القائمون على استطلاعات الرأي الحصول على مكافآت سخية من رجال الأعمال والممثلين الموالين للنظام الحاكم.

ونقل موقع “مدى مصر” الإعلامي المستقل، عن مسؤول استطلاعات الرأي الذي كان يقف أمام مدرسة المستقبل الإعدادية للبنات في منطقة المطرية شرق القاهرة، قوله: “السيسي هو الفائز في الانتخابات في كلتا الحالتين. نحن نساعد الفقراء و200 جنيه ليست سيئة”.

وارتفع السعر بين طلاب الجامعات الحكومية والخاصة، ووصل إلى 300 جنيه (نحو 10 دولارات) ووجبة، مقابل الإدلاء بالتصويت والحضور أمام اللجان، كدليل على اهتمام الشباب، بحسب أحد الطلاب في الجامعة. الجامعة الكندية بالقاهرة، تحدثت إلينا بشرط عدم الكشف عن هويتها.

تكتيك جديد

حدث مشهد آخر أمام لجنة الانتخابات في حي إمبابة غربي العاصمة. اشتكت ربة منزل من أنه طُلب منها وآخرون البقاء لمدة 6 ساعات تقريبًا بالقرب من مركز الاقتراع. وهو تكتيك جديد يهدف إلى خلق حالة من التزاحم أمام مراكز الانتخابات لتقليد طوابير الناخبين الطويلة الممتدة لمئات الأمتار التي شهدتها انتخابات 2012 التي أعقبت ثورة يناير 2011.

ولجأت الهيئة العامة للانتخابات إلى أسلوب آخر، وهو تقليص عدد مراكز الاقتراع من 14 ألف مركز في انتخابات 2018، إلى 12 ألف مركز في الانتخابات الحالية، رغم ارتفاع عدد الناخبين إلى 67 مليون ناخب، مما خلق حالة مصطنعة من التجمهر أمام مراكز الاقتراع.

ومن التكتيكات الجديدة الأخرى التي أفاد بها شاهد عيان في منطقة حدائق الأهرام غربي القاهرة، هو إخفاء الرشاوى والتعويضات وتجنب عرضها أمام صناديق الاقتراع. بل كانوا يقدمون للناخبين قسائم بقيمة 200 جنيه (حوالي 6 دولارات) لاستبدالها بالطعام في الأسواق المحلية بعد الإدلاء بأصواتهم.

غياب الناخبين الشباب

كان أبرز ما شهدته الأيام الثلاثة للانتخابات هو غياب الناخبين الشباب، الذين قاطعوا الانتخابات على ما يبدو. ربما فعلوا ذلك احتجاجا على ارتفاع معدلات البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية، أو ربما احتجاجا على القمع الأمني والسياسي، والإطاحة بالمرشح الشاب أحمد الطنطاوي، وحرمانه من حق الترشح للرئاسة، وهو ما يظهر وانعدام معايير النزاهة في العملية الانتخابية برمتها؛ أو ربما قاطعوا تلك الأسباب مجتمعة.

وكان غياب مشاركة الناخبين الشباب واضحا في شوارع القاهرة الكبرى وأحياء العاصمة، مما جعل من الصعب معرفة أن هناك انتخابات في محافظة يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة.

وحقيقة أن الانتخابات جرت خلال أيام العمل الرسمية وكانت هناك تعبئة حكومية مباشرة وضغوط مورست على موظفي الحكومة للتصويت، لم تجدِ نفعا.

وقال مصدر حكومي مطلع لموقع ميدل إيست مونيتور، إن مؤسسات استطلاع الرأي في مناطقهم أخذت إفادات خطية من المعلمين، تأمرهم فيها بضرورة التصويت. وتكرر ذلك مع الهيئات الحكومية والجامعات والمؤسسات الأخرى.

* مصر فعلتها من قبل.. ماذا يحدث إذا أغرقت إسرائيل أنفاق غزة بالمياه؟

نشر موقع ميدل إيست آي، تقريرا عما أعلنته صحيفة وول ستريت جورنال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر إلى الأنفاق في غزة.

وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين، القول إن إسرائيل انتهت من تجميع ما لا يقل عن خمس مضخات كبيرة لمياه البحر بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين في شمال غزة. ويمكن للمضخات سحب المياه من البحر الأبيض المتوسط ونقلها بآلاف الأمتار المكعبة في الساعة.

بحسب ما ورد، يفكر الإسرائيليون في خطة لإغراق الأنفاق على مدى عدة أسابيع، في محاولة لتفكيك الشبكة وسعيا لإضعاف المقاومة الفلسطينية.

وقال باحثون متخصصون في المياه والدبلوماسية والصراع، إن الفيضانات ستكون لها آثار بيئية مدمرة، بما في ذلك تلوث إمدادات المياه المدمرة بالفعل في غزة والإضرار بمحاصيلها.

وقد ترقى التأثيرات إلى مستوى انتهاك القانون الإنساني الدولي، وفقًا لأحد الخبراء.

ولم تقدم إسرائيل رسميا أي تفاصيل حول خطة الفيضانات، معتبرة المعلومات سرية. وبالتالي فإن طول وكثافة الإجراء المقترح غير معروفين.

وقالت جوليان شيلينجر، الباحثة في معهد البحوث البيئية بجامعة هارفارد: “في حين أن النطاق العام وحجم التأثير غير واضحين، يمكننا أن نتوقع بشكل معقول أن بعض مياه البحر على الأقل سوف تتسرب إلى التربة من الأنفاق، خاصة في المناطق التي تضررت فيها الأنفاق من قبل”.

وأضافت الباحثة المتخصصة في التفاعل بين الصراع وإدارة المياه، أن التسرب سيؤدي إلى تلوث موضعي للتربة والمياه الجوفية بمياه البحر.

وتابعت: “من المهم أن نأخذ في الاعتبار أننا لا نتحدث فقط عن المياه ذات المحتوى الملحي العالي هنا – فمياه البحر على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ملوثة أيضًا بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، والتي يتم تصريفها باستمرار في البحر الأبيض المتوسط من نظام الصرف الصحي المختل في غزة”.

الأضرار التي لحقت بالزراعة

طبقة المياه الجوفية الساحلية في غزة، وهي مصدر المياه الوحيد في القطاع المحاصر، ملوثة بالفعل بسبب الإفراط في ضخ المياه والصرف الصحي.

ويتم توفير المياه بشكل متقطع للفلسطينيين في المنطقة عبر مضخات تسيطر عليها إسرائيل. ومع بداية النزاع الحالي في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، قامت إسرائيل بإيقاف المضخات بشكل كامل لعدة أيام.

وحوالي 96% من المياه المنزلية في غزة ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري. ونتيجة لذلك، يعتمد معظم الفلسطينيين في القطاع على صهاريج المياه الخاصة غير المنظمة ومحطات تحلية المياه غير المرخصة.

وغالبًا ما تظل المياه الناتجة عن هذه النباتات ملوثة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2021. وأجبرت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة ثلاث محطات رئيسية على الأقل لتحلية المياه على وقف عملياتها.

وقال مايكل ماسون، أستاذ الجغرافيا البيئية في كلية لندن للاقتصاد: “الجودة الرديئة للغاية للمياه في غزة هي نتيجة الوضع الذي لا يوجد فيه مساحة ذات معنى للفلسطينيين لتحديد إدارة المياه الخاصة بهم”.

وألقى ماسون باللوم في غياب الحكم على “الآثار المستمرة والمعوقة للحصار الإسرائيلي وتراجع التنمية الاقتصادية والصراع المسلح المتكرر”.

وأضاف أن أي احتمال لإعادة بناء البنية التحتية للمياه بعد الحرب سيعتمد على الوصول إلى طبقة المياه الجوفية، التي ستزداد ملوحتها وتلوثها بسبب خطط الفيضانات.

وتابع: “لقد أدت الحرب بالفعل إلى زيادة تدهور طبقة المياه الجوفية، نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمياه الصرف الصحي وتسرب المعادن الثقيلة من الاستخدام العشوائي للذخائر”.

ومن شأن فيضانات مياه البحر أن تسبب أضرارا طويلة المدى للزراعة في غزة أيضا، والتي دمرتها الجرائم الإسرائيلية منذ فترة طويلة.

وقال ماسون: “لقد تأثر الاستخدام الزراعي للأرض بشدة بسبب الهجمات العسكرية والاحتلال وتشريد السكان”.

وأضاف: “بافتراض أنه يمكن إحياء القطاع الزراعي بطريقة أو بأخرى في المستقبل، فإن المياه الجوفية المحملة بالأملاح ستقيد خيارات المحاصيل بشكل كبير.”

معضلة الأسرى

وبالإضافة إلى الأثر البيئي، تمثل الفيضانات معضلة بالنسبة للأسرى الإسرائيليين الذين تم أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر، والذين قد يكونون محتجزين في الأنفاق، وفق التقرير.

والشهر الماضي، أدلى بعض الأسرى الذين أطلقت حماس سراحهم بشهاداتهم حول احتجازهم إما في أنفاق تحت الأرض أو في مخابئ.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ملء الأنفاق في محاولة لإضعاف حماس، فقد غمرت مصر الشبكات بمياه الصرف الصحي في عام 2013 ومياه البحر بعد ذلك بعامين.

وقامت القاهرة بذلك في إطار جهودها لمنع التهريب المزعوم للأسلحة والموارد والمقاتلين بين جنوب غزة وشبه جزيرة سيناء.

*تدمير السيسي قطاع الدواء عبر الصندوق السيادي سيطرة حكومية وغلاء ونقص أصناف

قرار هيئة الشراء الموحد المالك الجديد للشركة المصرية لتجارة الأدوية التي تمتلك صيدلية الإسعاف وصيدليات أخرى بالقاهرة والأقاليم إطلاق اسم “إسعاف 24” على جميع صيدليات الهيئة وإنشاء فروع للسلسلة بجميع المدن والمستشفيات الجامعية والحكومية لم يعد هناك “مستقبل للصيدليات” الخاصة.

 “مافيا الدواء” 

وتظل منظومة صناعة الدواء واستيراده وتوزيعه في مصر محل جدل، فيما تستحوذ قرابة 10 شركات كبرى أدوية على السوق الإنتاج المصري.

 وتعرض الصيادلة على مدار الأعوام الماضية للعديد من الأزمات، كان آخرها أزمة “من يضرب الحقن للمصريين؟”، وما سبقها من أزمة الفاتورة الإليكترونية، وأزمة سلاسل صيدليات “19011”، و”العزبي”، إلى جانب تغوّل مافيا الدواء على السوق المصرية.

“الصندوق السيادي” 

ومنذ تدشين الصندوق السيادي المصري، ما يعرف باسم “صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية”، في أغسطس 2020، يسعى للسيطرة على سوق الدواء المصري ومواصلة استحواذه على أهم قطاعاته. 

ومن مؤشرات الاحتكار المريب في سوق الدواء بحسب مراقبين، يأتي إعلان صندوق مصر السيادي، وشركة بي إنفستمنتس القابضة، في مايو الماضي، إطلاق شركة “EZ International” بالشراكة مع صيدلية العزبي الرائدة في تجارة الأدوية لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية وتوزيع وتجارة الأدوية. 

المثير في الأمر، أن العزبي صاحب فكرة أول سلاسل صيدليات في مصر، تعرض للعديد من الأزمات بداية من اتهامه في قضية احتكار الدواء الكبرى، عام 2016، لتحل محل إمبراطورية العزبي سلسلة صيدليات “19011”، التي احتكرت السوق أيضا ثم غادرته بعد خسائر كبيرة.

وشهد سوق الدواء المصري أزمات مالية، مع الظهور السريع لسلسلة صيدليات “19011”، عام 2018، بالاستحواذ على سلاسل صيدليات رشدي، و”الايمدج”، لتصبح السلسلة الأكبر بالبلاد بنحو 300 صيدلية، ثم الانهيار الأسرع لتلك الإمبراطورية في 2022.

ويسيطر الجيش على قطاع واسع من سوق الدواء، عبر “لجنة الشراء الموحد” التي تتحكم في استيراد الدواء الذي بلغ عام 2019 بـ 71 مليار جنيه، بحسب شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في يناير 2020.

في 31 أغسطس 2019، أصدر السيسي، القانون (151 لسنة 2019) بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، برئاسة مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

وبرغم أن السيسي تبنى إنشاء مدينة الدواء، بمنطقة الخانكة شمال شرق القاهرة، لصناعة الأدوية التقليدية، وغير التقليدية، وبرغم أن هناك نحو 177 شركة دواء في مصر تعمل على تغطية حاجة السوق المحلي من الدواء، إلا أن أسعار الدواء في تفاقم مستمر مع اختفاء أصناف بعينها بشكل دائم.

ارتفاعات أسعار الدواء تعدت في بعض الأصناف نسب من 50 إلى 100 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث طالت الارتفاعات حوالي ألفي صنف دواء، متأثرة بأزمة البلاد مع سعر صرف العملات الأجنبية المرتفع من نحو 7 جنيهات قبل 10 سنوات لأكثر من 50 جنيها بالسوق السوداء في نوفمبر الجاري. 

ودأبت حكومات السيسي على رفع أسعار الدواء، ففي مايو 2016،  تم زيادة أسعار الدواء أقل من 30 جنيها بنسبة 20 بالمئة. 

ثم في يناير 2017، جرى رفع لأسعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائي بنسبة 50 بالمئة للأدوية أقل من 50 جنيها، و40 بالمئة للأكثر من 50 جنيها، و30 بالمئة لمن يفوق سعره 100 جنيه. 

وفي أغسطس 2017، رفعت الحكومة المصرية أسعار 4 آلاف صنف دوائي بنسبة 20 بالمئة للمحلي و25 بالمئة للمستورد.

وفي العام 2018، جرى رفع أسعار نحو 100 صنف بعضها تعدى نسبة 75 بالمئة. 

وبعد تأسيس الهيئة المصرية للشراء الموحد عام 2019، لم تتوقف ارتفاعات أسعار الدواء في مصر بل زادت بشكل مثير للجدل. 

الهيئة، أقرت في يونيو 2022، رفع أسعار 40 صنف من 20 إلى 30 بالمئة، ثم أقرت رفع وزارة قطاع الأعمال أسعار 400 صنف دواء في سبتمبر 2022، لتتواصل ذات السياسة طوال العام الجاري، وهكذا ستمرت سييطرة العسكر على القطاع الاخطر ورغم ذلك تعددت أزمات أسعار الدواء ونقص الأصناف وصولا للقضاء على الصيدليات الخاصة ومنافستها لحين إفلاسها، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري.

* احتكار عسكري جديد للأدوية يقود لبيع الصيدليات للإماراتيين

في ظل أزمات الصحة المصرية المتعددة، والأزمات المعيشية الطاحنة، التي تسبب فيها نظام الانقلاب، يواصل النظام الرأسمالي المتوحش في مصر توحشه العسكري في السيطرة على مفاصل الحياة، من أجل الأموال، حتى لو جاء على حساب صحة المصريين.

 ففي الوقت الذي تتوقف فيه حياة أكثر من 105 ملايين نسمة من المصريين على سوق الدواء، والذي يعاني الكثير من التحديات، بين الغلاء والجشع في التسعير، وضعف الرقابة الحكومية، والغش وضعف الجودة، وغيرها من التخديات القاتلة، تضاعفت من أعباء إنفاق المصريين على الصحة، ووضعت البلاد بالمركز 153 من بين 195 دولة في الأمن الصحي العالمي، وبالمركز الـ11 عربيا، لعام 2022، تتواصل بشكل مثير للجدل بحق صحة ملايين المصريين الذين يعاني نحو ثلثيهم من الفقر.

 كما تأثر سوق الدواء بالسياسات الاقتصادية السلبية التي يتبعها السيسي، والتي دفعت بأسعاره إلى مستويات قياسية، وتسببت في نقص الكثير من أصنافه بالصيدليات والمستشفيات.

تلك السياسيات ضاعفت أعباء إنفاق المصريين على الصحة، ووضعت البلاد بالمركز 153 من بين 195 دولة في الأمن الصحي العالمي، وبالمركز الـ11 عربيا، لعام 2022، تتواصل بشكل مثير للجدل بحق صحة ملايين المصريين الذين يعاني نحو ثلثيهم من الفقر.

احتكار الدواء

ووسط  تلك المخاطر والأجواء، تلوح في الأفق المصري مخاوف من احتكار جديد بسوق الدواء يترتب عليه شحه بالأسواق ورفع أسعاره مجددا.

الأحد قبل الماضي، افتتح رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، 5 فروع لصيدليات إسعاف 24، في منطقتي رمسيس، والأميرية بالقاهرة، وفي المنصورة بدلتا مصر، وفي أسيوط بالصعيد، وبالإسكندرية ، وسط حديث عن تعميم التجربة بجميع المحافظات.

وتعود ملكية صيدليات (إسعاف 24) لـ”لشركة المصرية للاستثمارات الطبية”، التي دشنتها الحكومة في يوليو 2020، كشركة مساهمة تابعة لـ”هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي”، التي يديرها اللواء بالقوات المسلحة بهاء الدين زيدان، بهدف توزيع وإدارة المخزون الاستراتيجي للمستحضرات بالمخازن العملاقة التي أقامتها الدولة.

 وتتحكم الهيئة المصرية للشراء الموحد، دون غيرها، في إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7 %  من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات.

 19011

وتعيد تجربة صيدليات إسعاف 24، تجربة صيدليات 19011 ، التي فشلت فشلا ذريعا قبل شهور.

وقد أضرت “19011” بسوق الدواء المصري، وأفلست بعد إحداث أضرار بالغة، ما دفع البعض للتخوف من أن تكون سلسلة “إسعاف 24” نسخة جديدة لاحتكار سوق الدواء في مصر وتعطيش السوق والمضاربة في أسعاره، كسابقتها “19011”.

واقتحمت سلسلة صيدليات “19011” سوق بيع الدواء المصري في يناير 2018، بشكل مثير، وسيطرت على أكثر من 400 صيدلية بالقاهرة والمدن الكبرى، والاستحواذ على مجموعة صيدليات رشدي، والحصول على قروض بنكية، مع انتهاج سياسة حرق الأسعار ما أضر بالكثير من الصيادلة، لتبدأ خلال عامين موجة تعثر مع ديون تجاوزت 7.5 مليار جنيه.

ويعزز مخاوف البعض وفرضية الاحتكار لأدوية هامة وأخرى خاصة بأمراض خطيرة، قول مدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية الدكتور أحمد عفيفي، خلال افتتاح الصيدليات الخمس إن “إسعاف 24” تعمل على توفير الأدوية الناقصة بالسوق المصرية.

وكذلك قوله: وتقديم “الأدوية التي تؤثر إيجابا على الحالة النفسية للمريض، والتي يتم صرفها بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، بجانب جميع أنواع حليب الأطفال العادية والعلاجية، والأنسولين وأدوية الأورام التي يصعب العثور عليها في الصيدليات العادية”.

وكذلك تأكيد عفيفي، العمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير وزيادة انتشار صيدليات الإسعاف على جميع محافظات الجمهورية.

وبحسب الدكتور مصطفى جاويش وكيل وزارة الصحة الأسبق، فإن تجربة الصيدليات الجديدة القديمة، تمثل بابا لاحتكار الأدوية المهمة والاستراتيجية لأمراض الأورام والسكر وغيرها من الأمراض الخطيرة، مشير في تصريحات صحفية، إن القانون رقم (151 لسنة 2019)، منح هيئة الشراء الموحد، صلاحيات غير محدودة في السيطرة على سوق الدواء المصري.

وكذلك التحكم بجانب حصرية الشراء في إدارة المخازن، وتحريك المخزون، وتقديم كافة خدمات التوزيع والصيانة.

وأوضح أن “لهيئة الشراء الموحد إجراء الربط الإليكتروني لمخزون المستحضرات والمستلزمات الطبية على مستوى الجمهورية بالمنظومة الخاصة بها، ولها حق تيسيرعملية إعادة التوزيع للمنتجات بين الجهات بحالات الضرورة”.

استبعاد  وزارة الصحة من سوق الدواء

ويرى أن قيام هيئة الشراء الموحد، بإنشاء شركة مساهمة باسم الشركة المصرية للاستثمارات الطبية، يعزز السيطرة على سوق الدواء، وفصله عن ولاية وزارة الصحة.

 ويعتقد جاويش، أنه لا يمكن فصل هذه الإجراءات عن السعي نحو عسكرة قطاع الدواء بالكامل لإحكام قبضة القوات المسلحة على سوق الدواء المصري ضمن السيطرة العامة على الاقتصاد الرسمي والخاص وسلب مقدرات مصر وشعبها.

 ولفت إلى ناحية أخرى تمس ملايين الفقراء من المصريين، موضحا أن صيدليات الإسعاف الحكومية، كانت الملاذ الأخير للمواطن للحصول على الأدوية النادرة أو النواقص بصورة عامة.

 ويرى أن “ما حدث الآن من تطوير لتلك الصيدليات تحت مسمى (إسعاف 24)، ونقل تبعيتها إلى هيئة الشراء الموحد برئاسة اللواء بهاء زيدان، يعني إحكام الحلقة الأخيرة من السيطرة العسكرية على المنفذ الوحيد كطوق نجاة لملايين المواطنين”.

 فيما يتوقع اطباء وصيادلة أن يكون إعادة تطوير وافتتاح الصيدليات الجديدة القديمة وتوسعة عملها وانتشار اسمها مقدمة لبيعها، في إطار توجه الحكومة المصرية لبيع الأصول العامة.

 إذ تخطط الحكومة إلى نشر سلسلة الصيدليا في كل مدن مصر حتى نهاية العام 2024، تمهيدا لبيعها ضمن خطة الطروحات الحكومية.

يشار إلى إن سياسة الحكومة الدائمة منذ عهد مبارك في مثل تلك الشركات، هو تطويرها وتوسيعها ثم طرحها للبيع، وذلك وسط توقعات أن يكون هناك إقبال كبير على مثل تلك صفقة من قبل المستثمرين العرب، خاصة وأن سوق الصيدليات في مصر محل إقبال ورغبة من قبل دوائر في الخليج العربي، وتبقى الأيام المقبلة حبلى بمزيد من الرهانات والتوقعات، إزاء الاحتكار الجديد، ويبقى المواطن المصري هو الضحية والخاسر الأكبر.

* السيسي يشدد قبضته على السلطة وعقول المصريين مشغولة بغزة

أشارت صحيفة “الجارديان” إلى أنه لم يكن هناك فرصة لإجراء انتخابات نزيهة يوم الأحد، لكن ضعف “عبد الفتاح السيسي” تجاه غزة يظهر في بلد يعاني من الفقر والفساد والتضخم.

وقالت “الجارديان”، إن ملصقات الوجه المتكررة للسيسي – وهو يحدق دائمًا في الفراغ بابتسامة قاسية – موجودة في كل مكان لدرجة أن الناس لجأوا إلى المكان الوحيد الذي تركوه لحرية التعبير – الإنترنت – وبدأوا في صنع صور مضحكة. إحدى الصور التي تم تداولها تظهر جاك وروز من فيلم تيتانيك وهما يجلسان على ظهر السفينة محاطين بملصقات حملة “السيسي”. 

وفي مقطع آخر، يمزح الناس قائلين إن امرأة حامل مرت بالعديد من صور “السيسي” وهي في طريقها إلى العمل، لدرجة أن طفلها أصبح يشبهه.

وبعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، فاز “السيسي” بانتخابات رئاسية مرتين بنسبة 97% من الأصوات، وكانت آخرها ضد مرشح يدعم حكمه علنًا. وفي مشهد أصبح مألوفاً الآن، تم منع المرشح المحتمل الوحيد الذي يمثل معارضة حقيقية من خوض الانتخابات هذه المرة.

وقال “محمد لطفي” من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية: “لا يبدو أن هناك أي انتخابات تحدث. عقول الجميع منشغلة حقًا بما يحدث في غزة”.

وتابع: “ليس هناك أمل في أن تأتي هذه الانتخابات بأي شيء جديد سوى ولاية ثالثة للسيسي، لذلك هناك نوع من القبول. المرشحون الآخرون لا يترشحون للفوز – الجميع يفهم ذلك.

وقال “محمد أنور السادات”، ابن شقيق الرئيس المصري الأسبق وأحد النبلاء، إنهم “يترشحون لأنهم يأملون في الحصول على خدمات سياسية في المستقبل”.

وتابع: “لقد انتهت الانتخابات منذ وقت طويل”.

 شملت مسيرة “محمد السادات” الطرد من البرلمان، وحملة انتخابية قصيرة الأجل في عام 2018، وكونه مفاوضًا ساعد في إطلاق سراح بعض عشرات آلاف المعتقلين في سجون مصر.

وأضاف: “الأمر كله الآن يتعلق بمستوى الإقبال، أي ما سيحصل عليه “السيسي”: هذه هي الانتخابات. وإلا فإن الأمر قد انتهى، في رأيي. بالتأكيد، هناك ثلاثة مرشحين آخرين، لكنهم موجودون فقط لجعل الصورة العامة تبدو جميلة. إنها ليست منافسة حقيقية”.

ولفتت “الجارديان” إلى أن “السيسي” ادعى أن حكم المعارضة سيؤدي إلى سقوط البلاد، في حين وعد بأن مشاريعه الضخمة العديدة، بما في ذلك توسيع قناة السويس وعاصمة جديدة لامعة على مشارف القاهرة، ستجلب الرخاء. وقد ثبت أن الواقع قاسٍ، إذ يقدر أن ثلث السكان فقراء، وفقاً لتقديرات الدولة نفسها، في حين تجاوز التضخم هذا العام 40% تقريبًا، مع ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.

وقال “السيسي” في خطاب ألقاه في أكتوبر: “إياك أن تقول إنك تفضل الأكل على البناء والتقدم. إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فلا نأكل ولا نشرب”.

وقد جمع حكم “السيسي” بين إجراءات التقشف القاسية للشعب وبين الإنفاق الباذخ داخل نظام لا يمارس فيه السلطة إلا الرئيس وعدد قليل من أقرب المقربين منه، وخاصة رئيس مخابراته سيئ السمعة “عباس كامل” وابنه “محمود السيسي”، وهو أيضًا مسؤول أمني رفيع المستوى.

وخارج قاعات السلطة، استخدم “السيسي” السنوات العشر الماضية لتطهير المجتمع من أي شخص أو مؤسسة يمكن أن تمثل حتى أصغر المعارضة، وسجن المعارضين السياسيين وأعضاء المجتمع المدني والصحفيين والمواطنين العاديين بينما أشرف على ولادة دولة عسكرية عملاقة.

وقال “تيموثي كالداس” الخبير بمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: “عندما ننظر إلى ما وصلت إليه مصر الآن، بعد 10 سنوات من حكم “السيسي”، من الصعب أن نفهم لماذا يعتقد أي شخص، بما في ذلك هو، أن مصر ستكون في وضع أفضل إذا استمر في الحكم لمدة ست سنوات أخرى”. 

وأضاف: “عدد المصريين الذين يعانون من الفقر أكبر مما كان عليه عندما تولى منصبه، وقد تضاعف الدين الخارجي أربع مرات تقريبًا، وتستهلك مدفوعات الفائدة على هذا الدين وحده كل الإيرادات الضريبية للبلاد تقريبًا. إذا كان هذا هو الضرر الذي يمكن أن يحدثه خلال 10 سنوات، فكم من الضرر ينوي القيام به في السنوات الست المقبلة؟”.

ورأى “كالداس”، أن جزء من السبب وراء إمكانية شراء الأصوات بتكلفة زهيدة ‐ الزيت والسكر والمنتجات الضرورية الأخرى-  هو مدى يأس الكثير من السكان. أنت تعطي الناس بضعة دولارات مقابل علبة طعام وسيصوتون، أو يجبر صاحب العمل الذي له علاقات مع النظام الناس على التصويت. هذا هو في الأساس الجزء الأكبر من الإقبال”.

قلق الشعب المصري الأكبر على غزة

وأوضحت “الجارديان” أن مع تضاؤل احتمال إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فإن معظم المصريين يشعرون بقلق أكبر إزاء الهجوم الإسرائيلي على غزة، مباشرة عبر الحدود في سيناء التي ظلت مغلقة لفترة طويلة، وسط علاقات دافئة غير مسبوقة مع إسرائيل.

ومع ذلك، تجنب “السيسي” الحظر المفروض منذ فترة طويلة على الاحتجاج العام وخصص يومًا واحدًا ومناطق محددة للجمهور للتظاهر في غزة في محاولة لإدارة الغضب العام. لكن هذه الخطة جاءت بنتائج عكسية عندما سارت حشود من المتظاهرين إلى ميدان التحرير في القاهرة، موقع انتفاضة 2011 للمطالبة بالإطاحة بالديكتاتور “حسني مبارك”.

وتتبعت المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات الاعتقالات التي أعقبت المظاهرات، ووجدت أن 115 شخصًا تم احتجازهم في القاهرة والإسكندرية. واليوم لا يزال 67 منهم قيد المحاكمة بتهم تتراوح بين خرق قانون يحظر الاحتجاج والإرهاب.

واعتقد “لطفي” أن أحد أسباب رفض الأجهزة الأمنية إعطاء الضوء الأخضر لقافلة دولية من النشطاء الذين كانوا يأملون في السفر إلى معبر رفح هو أن النظام لا يريد أن يتكرر هذا الوضع مرة أخرى.

وعلى الرغم من أن دور مصر في مفاوضات الرهائن منحها بعض النفوذ الدولي، فإن عجز “السيسي” عن ممارسة السلطة في غزة يهدد بكشف هشاشة حكمه في الداخل. 

وبحسب “لطفي”، فإنه “كلما زاد عدد صور التفجيرات، زاد غضب الجمهور، بما في ذلك على الحكومة لكونها عاجزة للغاية من حيث عدم استعدادها لإجبار إسرائيل على فتح الحدود والسماح بدخول المزيد من المساعدات. إنهم بحاجة إلى إظهار أن لديهم دورًا في فرض وقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء”. 

وختمت “الجارديان”: “إذا فشلوا، يصبح السؤال: كيف يفشلون ولا يسمحون لهم بالتنفيس عن هذا الغضب من خلال الاحتجاجات؟”.

*البنك الدولي: بيلاروس تتصدر قائمة الديون لروسيا ومصر الرابعة

رتفعت ديون الدول لروسيا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1999 لتبلغ 28.9 مليار دولار، حيث ظلت بيلاروس المدين الرئيسي والأعلى، ومصر في المركز الرابع بين الدول المدينة.

جاء ذلك وفق ما نشرته وكالة “نوفوستي” نقلا عن بيانات البنك الدولي، التي أفادت بأن ديون 37 دولة لروسيا ارتفعت العام الماضي بنسبة 9%، وبلغت 28.9 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى منذ عام 1999، عندما بلغ الدين الخارجي 32.8 مليار دولار.

وتظل بيلاروس المدين الرئيسي لروسيا، في حين انخفضت ديونها خلال عام بنسبة 3% إلى 8.2 مليار دولار. في المركز الثاني جاءت بنغلاديش، التي ارتفعت ديونها بمقدار الثلث، بما قيمته 1.4 مليار دولار لتصل إلى 5.9 مليار دولار، والهند في المركز الثالث بنمو ديون نسبته 12.5% وقدره 417 مليون دولار لتصل إلى 3.8 مليار دولار.

أما مصر فجاءت في المركز الرابع، حيث زادت ديونها 1.9 مرة، أو بمقدار 862 مليون دولار، وبلغت 1.8 مليار دولار. وأغلقت فيتنام المراكز الخمسة الأولى بمبلغ 1.4 مليار دولار مقارنة بـ 1.5 مليار دولار في العام السابق.

ومن حيث نسبة زيادة الديون، فقد أصبحت تركيا الرائدة في تضاعف الديون، حيث تضاعف الدين التركي 2.1 مرة، ولكن بمقدار 27 مليون دولار فقط، ليصل إلى 50 مليون دولار.

* بعد اختفاء السكر والأرز.. انفلات أسعار في الأسواق المصرية والانقلاب مشغول بمهزلة الانتخابات

تشهد الأسواق المصرية حالة غير مسبوقة من انفلات الأسعار خاصة بعد أزمة اختفاء السكر وارتفاعه ليصل إلى 52 و55 جنيها للكيلو في بعض الأماكن، وارتفاع سعر كيلو الأرز إلى 44 جنيها في الوقت الذى يسخر فيه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي كل جهود أجهزة الدولة لتأدية مسرحية انتخابات الفنكوش والتي تسمح للسيسي بتمديد انقلابه 6 سنوات جديدة .

بينما شهدت أسعار السجائر، ارتفاعات غير مسبوقة مع ندرة المعروض منها، ليصل سعر بيعها في السوق السوداء إلى 130 جنيها.

ولم يتوقف الأمر عند أسعار السجائر والسكر والسلع الغذائية، بل وصل إلى الحديد والأسمنت، حيث زادت أسعار الأسمنت إلى 3000 جنيه للطن في الوجه البحري، والقبلي مستقرة عند 2100 جنيه، بينما الحديد يتراوح سعر الطن بين 42 ألف جنيه و43 ألف جنيه مع اختلاف الأماكن.

وفي سوق الذهب يقترب سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا من حاجز الـ3200 جنيه مع زيادة شكاوى المواطنين من عدم التزام محال الصاغة بالسعر المعلن بالبورصة المحلية.

أما بالنسبة لسوق السيارات وقطع الغيار فهو من سيء لأسوأ، بعد وقف عمليات الاستيراد منذ 2022، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 200% على بعض الفئات خلال العامين الماضيين، بخلاف أزمة الأوفر برايس والتي وصلت إلى 100 ألف جنيه.

ويواجه سوق الأجهزة الكهربائية ارتفاعات بقيمة 2000 جنيه على السلع المنزلية مثل الثلاجات والغسالات والتليفزيون والبوتاجاز، بعد تخطي سعر الدولار في السوق السوداء حاجز الـ50 جنيها بجانب انتشار ظاهرة الأوفر برايس لأول مرة مع ندرة المعروض، وهو الأمر الذي زاد من حدة الأزمة.

وعلى صعيد الهواتف المحمولة، وصلت أسعار الموبايلات الفئة المتوسطة إلى 15 ألف جنيه، بينما الفئة الاقتصادية تتراوح بين 4 و7 آلاف جنيه، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع المبيعات في السوق بنسبة 60%.

 انفلات مستفز

حول أسباب الأزمة قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن “اختلاف الأسعار من مكان لآخر وبين سوق وآخر والمحال وبعضها، وبين شركة وأخرى وكذلك المصانع أمر طبيعي؛ لأن السوق المصري حر، ويحكمه قانون العرض والطلب”.

وأضاف «فهمي» في تصريحات صحفية أن اختلاف الأسعار يحدث حتى بين البنوك وبعضها، حيث يضع البنك المركزي قيمة 10 قروش تختلف فيها البنوك سواء انخفاضا أو ارتفاعا، لافتا إلى أن ذلك يخلق نوعا من الحافز بين البنوك وبعضها.

واعتبر أن ما يحدث في السلع الأساسية مثل السكر، أمر غير مبرر وانفلات بسبب جشع التجار وغياب للدور الرقابي لحكومة الانقلاب، مؤكدا أن السكر يباع بسعرين أو 3 في المكان الواحد ووصل إلى 52 جنيها، وليس موجودا في السوق وهو ما يؤدي إلى التكالب على شرائه بأي سعر .

وأشار «فهمي» إلى أن الأزمات التي تواجهها مصر في المنطقة من حروب ليس معناها لعب التجار في الأسعار وحدوث انفلات بهذا الشكل المستفز للمواطن المصري رغم تقديره للظروف التي تمر بها البلاد، متسائلا، أين الدور الرقابي لحكومة الانقلاب وجهاز حماية المستهلك والطوارئ الخاصة بالمحافظين لضبط محتكري الأسواق؟ .

وأكد أن أمر التسعير الجبري على جميع السلع يصعب تنفيذه، لأنه يخلق سوقا سوداء، لافتا إلى أنه ينفذ فقط على مستوى المنافذ الحكومية مثل أمان ووزارة الزراعة والمجمعات الاستهلاكية.

وكشف «فهمي» أن هناك ظواهر يشهدها السوق بشكل علني وغير مخفي، كما كان يحدث في السابق مثل الأوفر برايس على المحمول والأجهزة الكهربائية، والذي أصبح يصدر بها قوائم بجانب الفواتير، والسوق السوداء للسجائر والسلع الأساسية؛ مشددا على ضرورة أن تكون هناك وقفة قوية لحماية المواطنين من هذا الجشع.

 تعطيش السوق

 وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري: إن “ضعف الدور الرقابي على السوق، هو الأساس في انتشار الانفلات في الأسعار، وعدم وجود سعر موحد لأي سلعة”.

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات صحفية أن جشع التجار لن ينتهي إلا في حالة وضع عقاب رادع للمخالفين، موضحا أن الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب يمر بأزمات، وهو ما يدفع البعض لاستغلاله لجني أرباح ومكاسب على حساب المواطن.

وأشار إلى أن السوق خلال الفترة الحالية، يشهد ممارسات احتكارية غير مسبوقة، بالإضافة إلى سياسات التخزين لتعطيش السوق، وظهور السوق السوداء، وتقييم للسلع بشكل أعلى من قيمتها العادلة.

وأكد «الإدريسي» أن هناك الكثير من العوامل المساعدة على استغلال التجار وتحقيق أرباح مبالغ فيها منها سعر الدولار في السوق الموازي والذي تخطى سعر الـ53 جنيها في بعض الأماكن، بجانب قلة مستلزمات الإنتاج وانخفاض الاستيراد وتكدس البضائع في الموانئ .

وأوضح أنه بعد فرض ضرائب على السجائر وصل سعرها إلى 79 جنيها منتصف شهر نوفمبر، ثم تفاجأنا بعدم وجودها في أي مكان وبيعها في السوق السوداء فقط وبسعر 130 و140 جنيها.

وكشف «الإدريسي» أن المخالفين أصبحوا يمارسون تجارتهم في العلن حتى تجار العملات الأجنبية، دون رقيب أو محاسب؛ مشددا على ضرورة البدء بحل مشكلة الدولار، لأنها شماعة المستغلين لرفع السلع والخدمات في الأسواق .

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار في سوق الحديد والأسمنت، جاء نتيجة الاحتكار، حيث هناك حوالي 5 منتجين في القطاعين، مؤكدا أنه عند رفع الأسعار أو خفضها يكون ذلك بالاتفاق مع جميع المصانع والشركات، بالإضافة إلى أنه يكون دفعة واحدة .

تسعير حاكم

وطالب المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية، حكومة الانقلاب بوضع تسعير حاكم للأرز يمنع احتكاره أو تخزينه من قبل التجار، مشيرا إلى أن قرار الهند بوقف تصدير الأرز كان له تأثير على دول أخرى تليها فى الإنتاجية مثل تايلاند وفيتنام وباكستان .

وقال النجاري في تصريحات صحفية إن الإنتاج العالمي من الأرز الأبيض يصل إلى 505 ملايين طن، بينما يبلغ العجز 8 مليون طن من الأرز هذا العام، موضحا أن التأثير على السوق المصرية لن يكون كبيرا فى ظل إنتاج سنوى جيد هذا العام من الأرز محليا يكفي لعامي 2023 و 2024.

وأوضح أنه في ظل وقف روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا، والتي تشمل القمح والذرة باعتبارها أهم السلع الغذائية، يجب أن تسعى الدول لخلق تكامل من سلة الغذاء بقدر المستطاع، وألا تتوقف عند تراجع سلعة في حالة تمكنت من توفير سلعة أساسية بديلة، لافتا إلى أن الهند سمحت بمرور أي شهادات تصدير للأرز قبل إصدار قرار الحظر حتى 31 أغسطس الماضي، والتي تقدر بنحو مليوني طن من الأرز، كما ستعيد النظر للدول الأكثر احتياجا والتي قد يسبب وقف تصدير الأرز لها أزمة كبيرة في الأمن الغذائي.

* هيئة الانتخابات في مصر تصدر بيانا بشأن الطعون في عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مساء يوم الجمعة بيانا بشأن الطعون في عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن تاريخ الإعلان عن النتائج سيكون يوم الاثنين 18 ديسمبر.

وأعلنت هيئة الانتخابات أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس 14 ديسمبر الجاري.

وأضافت أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم بشأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

وأشارت في بيانها إلى انه وفي ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين المقبل 18 ديسمبر الجاري بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في مصر يوم الأحد 10 ديسمبر واستسمرت حتى الـ12 منه، حيث تنافس على منصب الرئاسة 4 مرشحين بينهم عبد الفتاح السيسي.

وكان المصريون المقيمون بالخارج صوتوا في الانتخابات على مدار 3 أيام في 121 دولة حول العالم من 1 إلى 3 ديسمبر، في 137 لجنة فرعية موزعين بمقار البعثات الدبلوماسية.

ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وعبد السند يمامة رئيس “حزب الوفد”، وحازم عمر رئيس حزب “الشعب الجمهوري“.

*مصر للطيران تخرج من تصنيف أفضل 100 شركة طيران لأول مرة في تاريخها

خرجت شركة مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، وذلك وفقا لتصنيف سكاي تراكس العالمي لشركات الطيران.

ويعتبر تصنيف سكاي تراكس العالمي لشركات الطيران هو البرنامج العالمي الوحيد لتصنيف جودة شركات الطيران الذي يتم تطبيقه من خلال التحليل المباشر والمهني لمعايير جودة المنتجات والخدمات.

وتتراوح تقييمات نجوم شركات الطيران من نجمة واحدة إلى تصنيف شركات الطيران من فئة 5 نجوم المرموق.

وجاءت في المرتبة الأولى سنغافورة ثم قطر، أما الإمارت ففي المرتبة الرابعة.

تهديدات للموظفين والطلاب أجبرتهم على المشاركة بالانتخابات.. الخميس 14  ديسمبر 2023م.. النظام المصري يعيد قطع الكهرباء ساعتين يومياً بعد انتهاء الرئاسيات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اعتقال 2424 مواطنا خلال 2023 بينهم 50 امرأة وفتاة

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قرارات أصدرتها نيابة أمن الدولة بحبس 2424 مواطنا، من بينهم 50 امرأة وفتاة منذ بداية عام 2023، والتحقيق معهم وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بعدد من القضايا السياسية.

التدوير 

وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن تحقيقات نيابة أمن الدولة تشمل آلاف المصريين، وذلك نتيجة حملات الاعتقال بالإضافة إلى قرارات التدوير التي تأتي بها أجهزة الأمن المصرية، على مدار الساعة في معظم المحافظات، وقد أسفر الأمر، بحسب الشبكة، عن تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع سبعة مواطنين يوميا في المتوسط، على ذمة قضايا سياسة.

وكان شهر مايو الماضي أكثر الشهور لجهة عدد المعروضين على النيابة،  حيث رصدت الشبكة عرض 296 مواطنا على نيابة أمن الدولة العليا بمعدّل 9.5 مواطنين يوميا، تلى ذلك شهر نوفمبر الماضي بواقع 278 مواطنا، أي بمعدل 9 مواطنين يوميا، ثم 255 مواطنا في شهر سبتمبر الماضي. 

وفي ما يتعلق بأشهر عام 2023 المتبقية، بيّنت الشبكة أنها رصدت في شهر يناير عرض 244 مواطنا على نيابة أمن الدولة، و242 مواطنا في أغسطس و239 في فبراير و208 في يوليو ، و195 في يونيوو154 في مارس ، و146 في إبريل ، و142 في أكتوبر.

وخلال الأيام العشرة الأولى من ديسمبر الجاري، بلغ عدد المواطنين الذين خضعوا للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة 25 مواطنا. 

وبينت الشبكة أن الأرقام المذكورة تشمل فقط أعداد الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق في نيابة أمن الدولة وأعداد الموقوفين التي تمكن محامو الشبكة من رصدها وتوثيقها، وأشارت إلى أن ثمة أشخاصا سُجنوا بعد التحقيق معهم على ذمة قضايا سياسة وحققت النيابة العامة معهم في محافظات مصر المختلفة.

وتعد الاحصائية عينة لعشرية السيسي السوداء التي انتهكت فيها حقوق الإنسان، حيث اعتقل السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي أكثر من 120 ألف مصري باتهامات سياسية ملفقة، ما زال أكثر من 60 ألف منهم بالسجون والمعتقلات يعانون مرارة الإهمال الطبي والتعذيب وانتهاك حقوقهم، تحت سمع وبصر القضاء، الذي جرى تسييسه لصالح تثبيت استبداد وقمع السيسي.

وكان العالم قد أحيا، الأحد الماضي، الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإصدار الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأتى ذلك تحت عنوان الكرامة والحرية والعدالة للجميع، فيما طنطن اعلام السيسي الكاذب بأن حقوق الانسان في مصر على ما يرام بعهد السيسي.

* تهديدات للموظفين والطلاب أجبرتهم على المشاركة بالانتخابات

قالت منصة “متصدقش” إنه مع نهاية اليوم الثالث وغلق باب التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وثق فريق المنصة شهادات، و حصل على رسائل صوتية ورسائل”واتس آب”، وفيديو، تشير إلى إجبار موظفين في هيئات حكومية  على المشاركة في الانتخابات، عبر التهديد بخصومات من الرواتب وحرمان من المكافآت والإجازات.

كما وثقت “متصدقش”، حشد جامعات ومدارس خاصة طلاب موظفين إداريين، عبر أتوبيسات للمشاركة مقابل درجات إضافية للطلاب ومكافآت للموظفين.

تفتيش على العاملين

وأضافت المنصة أن العاملين بالوحداث الصحية تم تهديدهم على الانتخاب، عبر إرسال كشف بأسماء جميع العاملين، وعناوين لجان الاقتراع، واليوم والتوقيت المسموح لهم فيه بالذهاب إلى اللجان، في “مجموعات واتس آب“.

وقالت إنه جرى جمع بيانات العاملين وأرقامهم القومية من خلال صور بطاقة الرقم القومي المدرجة مسبقًا في ملف العاملين بالوحدات الصحية.

وأشارت إحدى الرسائل الصوتية، بحسب المنصة ومصدرها “وحدة صحية في قرية تابعة لمحافظة الجيزة، تظهر تهديدا من مسؤولة التمريض لفريق الممرضات، بالنزول إلى الانتخابات“.

وأشارت إلى أن نص الرسالة كان: “البنات اللي منتخبتش تروح تنتخب النهاردة، لأن مرور الوزارة جاي النهاردة عشان يتأكد من موضوع الانتخابات“.

ولفتت إلى أن الرسائل تلزم العاملين بتقديم إثبات حضور الانتخابات (تصوير الحبر الفسفوري)، ويجري تأكيد حضور الأسماء التي ذهبت للانتخابات في سجل خاص بالوحدة الصحية، وفي حال تخلف أحدهم عن الحضور يتعرض لعقوبات وخيمة، لم يتم الإعلان عنها.

وحصل الفريق على رسالة ثانية، من داخل “جروب” لإدارة صحية في محافظة القاهرة، تحث الأطباء على وجوب مشاركتهم في الانتخابات.

ومن الخروقات التي استعرضتها ضمن اليوم الثاني للانتخابات، أنه جرى الإعلان عن أسماء الأطباء الذين لم يشاركوا في الانتخابات بكتابة أسمائهم في “الجروب”، لسؤالهم عن أسباب عدم المشاركة.

التهديد بخصم من الراتب

المنصة أشارت إلى “شهادات موظفات بعدة هيئة حكومية تابعة لوزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، تشير إلى إجبارهن على التصويت في الانتخابات، وإثبات ذلك عن طريق الحبر الفسفوري“.

ومن ذلك ما قالته ممرضة بوحدة صحية في الجيزة، “إن مدير الوحدة هددها بالمشاركة في الانتخابات: “لو ماجتوش بالحبر الفسفوري ما تدخلوش الشغل تاني“.

وقالت موظفة بهيئة الشؤون الاجتماعية : “طلبوا نوريهم في الشغل الحبر الفسفوري كإثبات إننا انتخبنا، وإلا هيتم خصم 500 جنيه من المرتب“.

وقالت معلمة بإحدى مدارس الجيزة، “إن الإدارة أجبرتها على المشاركة الانتخابات، وهددت المعلمين ” اللي هينتخب هياخد إجازة طول فترة الانتخابات، واللي مش هينتخب هيتحرم منها“.

مكافأة الانتخابات

وتحت عنوان “مكافأة الانتخابات” قالت إن فريق “متصدقش” رصد مقطع فيديو لحافلات تابعة لجامعة سيناء بالعريش، تنقل طلابا إلى لجان الانتخاب.

وأوضحت أن إحدى الطالبات في الفيديو، قالت إن الجامعة أرادت حضورهم الانتخابات بشكل إجباري، ما دفعهم للرفض، لكن وافقوا بعد وعود بحصولهم على درجات إضافية.

وأظهر الفيديو تصوير الهويات الشخصية للطالبات بعد استقلالهن الحافلة، وتكرر الأمر مع موظفة بشركة حكومية، قالت إن الإدارة “بلغونا في الشغل، لو انتخبتي وشافوا الحبر الفسفوري، هتاخدي يوم إجازة“.

ونشرت أن إدارات المدارس الخاصة وفرت بمنطقة كرداسة في الجيزة، حافلات لنقل المعلمين إلى لجان الانتخاب، بحسب أحد العاملين في المدرسة.

*”سيناء والنيل جزء من أرض إسرائيل!”.. داعية إسلامي يرد على حاخام يهودي أطلق تصريحات حول مصر

رد الباحث الإسلامي ووكيل وزارة الأوقاف المصري الأسبق، سعد الفقي، على تصريحات الحاخام الإسرائيلي المتشدد عوزي شرباف، حول عودة الاستيطان إلى غزة، وأن سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية.

وقال الشيخ سعد الفقي إن “تصريحات هذا الحاخام لاتعدو أن تكون هراء وهرطقة وإسفافا، ولا تصدر إلا من متطرف أحمق لا يعي قدرة المصريين”، محذرا من تصريحات “الصهاينة التي تستفز مشاعر المصريين الذين أذاقوهم الويل في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973“.

وأوضح الفقي: “الصهاينة فقدوا صوابهم بعد المواجهات الشرسة من رجال المقاومة في غزة، حيث أن خسائر الصهاينة في حربهم القذرة على أهالي غزة فضيحه مكتملة الأركان، ويكفي أنهم فشلوا حتى في تحرير أسير واحد وأن المقاومة تسيطر على مجريات الأمور وتمتلك زمام المواجهة والمباغتة“.

واستطرد وكيل الأوقاف الأسبق بأن إسرائيل بات غيابها وشيكا وأنها قاب قوسين أو أدنى على التلاشي وليس أمامهم إلا الرحيل في شتات الأرض فهذا قدرهم وهي دولة لقيطة واستمرارهم ضد نواميس الكون وقوانين الطبيعة.

وأشار الفقي إلى أن “المتطرفين الصهاينة سارعوا بزوال الدولة المارقة، وأن أمريكا الداعم الأول لهم سوف تكتوي بنار الفرقة والزوال قريبا”، مؤكدا أن “غزة باقية فهم أصحاب الأرض والحق وقضيتهم عادلة أما المحتل فهو حتما إلى زوال ومصيره التلاشي والذوبان“.

وقال الحاخام الإسرائيلي اليميني المتشدد، عوزي شرباف، إنه يجب عودة الاستيطان إلى غزة، وأن كلا من شبه جزيرة سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية.

وأضاف الحاخام المتطرف خلال مؤتمر “الاستيطان في قطاع غزة”، الذي عقد بتل أبيب وبحضور أعضاء الكنيست، وفق صحيفة “هآرتس” أن “أمام إسرائيل فرصة تاريخية عظيمة لاستعادة أراضيها التوراتية“.

وتابع: “قطاع غزة هو القضية، وفي هذه المرحلة العظيمة لدينا فرصة تاريخية مع اقتراب مجيء المسيح، فنحن في أيام فتح لنا فيها فتحا عظيما للاستمرار في تحرير أرض إسرائيل في جنوب البلاد في غزة وما حولها“.

وأضاف قائلا: “لا شك إننا في حاجة إلى الصلاة وبذل كل ما في وسعنا من أجل تحرير منطقة سيناء بأكملها حتى نهر النيل، فهذه المنطقة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وهي مقدسة بقدسية أرض إسرائيل“.

*البعض يُمرّغ أنفه تحت نعل البيادة وينسى الآخرة.. لماذا تجدد النفاق الآن؟

“لولا عبد الفتاح السيسي لكانت مصر في مهب الريح” تلك كانت إحدى مرات المسح واللعق التي تورط بها مفتي مصر الدكتور شوقي علام، لم يمنعه قتل رئيس الجمهورية المنتخب الشهيد محمد مرسي، ولا أحكام الإعدام بحق مئات الأبرياء الذين وقع بيده قرارات العسكر بإعدامهم، ولا وعود السيسي الكاذبة للمصريين طوال 10 سنوات بأيام أفضل، بل على العكس تماما تفاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة في مصر مع تأرجح البلاد من أزمة إلى أخرى، ولم يكافئ السيسي المصريين على صبرهم، على العكس تماما الجنرال الذي كان يروج له الإعلام بأنه منقذ مصر يشرف الآن على خرابها.

يقول علام مفتي جمهورية الرعب والخوف، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن :”العبقرية التي تجلّت في شخصية السيسي ظهرت في توجهه بالحلول العلمية نحو جذور مشكلاتنا الفكرية والدينية والتنموية والاقتصادية لكي يقتلع تلك المشكلات من جذورها ويقضي عليها من أساسها، فلم ينتهج سياسة العلاج بالمسكنات والتسويفات والتأجيلات، بل كان منهجه يقوم على الوعي بطبيعة المشكلة وعلى الحل الجذري حتى لو كان مؤلما”.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة مما يسمى بمؤتمر مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة جمهورية الفرص والمستقبل الواعد، الذي أقيم بمقر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر تحت رعاية مدبولي”، الذي ربما لا يعرف كثير من المصريين أنه رئيس الوزراء، وضمن فعاليات لعق البيادة والامتنان للسيسي قائد مسيرة الديون والغلاء والبطالة والانهيار الاقتصادي والأزمات المعيشية وبيع السيادة المصرية بحرا ونهرا وأرضا وجوا وحصار المسلمين في غزة والمشاركة في إبادتهم مع حليفته إسرائيل.
“السيسي رجل عظيم قيضه الله لحماية مصر”، وهكذا يواصل محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الشهير بالمخبر، اللعق ومسح بيادة جنرال إسرائيل في مصر، خلال كلمته على هامش تكريم القائمين على المساجد الحاصلة على اعتماد الجودة بالبحر الأحمر، وكذلك الأئمة والإداريين والواعظات بمديرية أوقاف البحر الأحمر، بقاعة مناسبات مسجد الميناء الكبير، أن هناك جماعات متطرفة منذ شهور ماضية وسنوات يروجون للادعاءات الكاذبة والاكاذيب والاشاعات  المضللة، ومن بينها  ما يقال بصفقة القرن والذين اتهموا خلالها كل مصرى بالخيانة لدينه ووطنه، مؤكدا على أن موقف مصر لابد أن يفخر به كل مصرى.
وتابع المخبر :”أرض فلسطين ملك لاهل فلسطين لا لأحد آخر، مؤكدا، بكل صدق مصر أفشلت مخططات الاحتلال الإسرائيلى لما كانوا يريدونه، وإن الله قيض هذا الرجل العظيم الرئيس السيسي لإفشال هذه الصفقة الخبيثة لتبقى سيناء أرض مصرية خالصة لأهلها وشعبها، وإنها خط أحمر رغم كل الضغوط الدولية”.

ومن جمعة المخبر إلى جمعة الصوفي أو الشيخ علي جمعة، المفتي السابق وحاليا شيخ الطريقة العلية الصوفية التي أسسها وتحمل اسمه، إذ يقول :” السيسي بطل همام، واخترناه ليقوم بأعمال جليلة ولكنه فاق ما تصورناه، فنحن جميعا نلتف ونصطف خلفه، ونحن هنا لنعلن ذلك”.
وأشار إلى أن مشيخة الطرق الصوفية بأتباعها يقفون ويصطفون خلف السيسي، مرددا هتافات: “يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبد الفتاح، السيسي السيسي أنت رئيسي” ومن خلفه جميع الحاضرين .

وأضاف: “جئنا لتأييد الجهد الهمام، الذي يقوم به السيسي”، مضيفا: “نحن هنا لإعلان الاصطفاف خلف هذا الجهد العظيم الذي يقوم به لنهضة الدولة المصرية”.
ومن عمامة جمعة الصوفي إلى عمامة خالد الجندي، الشيخ الكاجوال الحاضر في أفراح المشاهير بين الكاسيات العاريات، وخادم السلطان كما يحب أن يسمي نفسه، وكان الجندي قال قبل أيام، إن ما حصل في المغرب وليبيا مؤخرا من كوارث يدفع المصريين إلى رفع القبعة للسيسي والانحناء له إقرارا بما فعله خلال السنوات الماضية من تحسين للبنية التحتية،
ويعد خالد الجندي من أكثر الدعاة المصريين إثارة للجدل، وهو ما دفع ناشطين إلى توجيه انتقادات حادة له، وقال ناشطون: إن “محاولة شرعنة الانحناء لقائد الانقلاب في مصر، تعد محاولة من الجندي لتسييس الفتاوى بحسب توجهاته”.

وأخيرا مع نجم مسرحية الانتخابات الرئاسية الشيخ ياسر برهامي، نائب ما يسمي بالدعوة السلفية بالإسكندرية المهيمنة على حزب النور، الذي يديره جهاز الأمن الوطني، التابع للمخابرات الحربية،
ودعا برهامي أتباعه إلى المشاركة بكثافة في مسرحية الانتخابات الرئاسية، وطالب أتباع الدعوة السلفية بانتخاب السيسي، وقال: “لا أريدكم أن تكونوا مكسوفين وأنتم تنتخبون الرئيس السيسي”.

وقال برهامي أمام حشد من نساء الدعوة السلفية: إن “سبب دعم السيسي هو الحفاظ على الدولة والحفاظ على الدعوة السلفية وحزب النور”، وكرر برهامي أن السيسي هو أكثر من يستطيع أن يقود الدولة في هذه الظروف، ولا يوجد بدائل أخرى.

* الغاز الإسرائيلي إلى مصر: السماح سراً بـ500 مليون متر مكعب إضافية

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنّ الشركاء في حقل تمار البحري يمكنهم تصدير ما يصل إلى 500 مليون متر مكعب إضافية من الغاز الإسرائيلي سنوياً إلى مصر. ولم يتم الإعلان عن ذلك، وفقاً لما أورده موقع “كالكاليست” الإسرائيلي، وإنما تم اكتشاف ذلك من خلال تقارير الشركات في البورصة.

قبل أسبوعين من انتقاله إلى وزارة الخارجية، وافق وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس على زيادة حصة التصدير السنوية من الغاز الإسرائيلي من حقل تمار إلى مصر. وفي أغسطس/ آب، تم توسيع الحصة بحوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً اعتباراً من عام 2026؛ أي بزيادة قدرها 60% عن الحصة السابقة، واليوم تمت زيادتها مرة أخرى بمقدار 0.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وشرح الموقع الإسرائيلي أنه تم منح وزير الطاقة خيار الموافقة على زيادة الصادرات من الغاز الإسرائيلي بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافية سنوياً، وهو البند الذي وافق عليه اليوم.

وخلافاً لما حدث في المرة السابقة، فإنّ الموافقة على توسيع الصادرات من الخزان تمت دون تحديث وإبلاغ الجمهور، بل من خلال تقارير الشركات المالكة لخزان تمار إلى البورصة. وتمدد الموافقة الحالية التصريح الإضافي الذي يمكن تحويله من 38.7 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمدة 11 عاماً، إلى حوالي 43 مليار متر مكعب.

خوف من الاكتفاء من الغاز الإسرائيلي

الخوف من إعلان زيادة كميات الغاز الإسرائيلي المصدرة، هو ببساطة لأن إسرائيل لن يكون لديها ما يكفي من الغاز الطبيعي للعقود المقبلة، وفقاً لـ”كالكاليست”. كما أنّ أسعار تصدير الغاز الطبيعي أعلى من الأسعار في السوق المحلية، وهناك خوف من أن يؤدي توسيع الصادرات بشكل كبير إلى زيادة سعر الغاز الطبيعي للمستهلكين في إسرائيل، الأمر الذي سينعكس على تعرفة الكهرباء.

في الماضي، أعلنت شركة الكهرباء أنّ سعر الغاز الطبيعي في محطات الطاقة الجديدة، التي تبنيها في الخضيرة، سيكون أعلى مما تدفعه الشركة حالياً.

ومن ناحية أخرى، وبما أنّ سعر الغاز الطبيعي المخصص للتصدير أعلى من السعر المحلي، فإنّ الربح من الضرائب يزداد مع زيادة الصادرات. وشركات الغاز ملزمة، ليس فقط بضريبة الشركات بنسبة 23%، ولكن أيضاً بإتاوات بنسبة 12.5% ​​من الإيرادات مقابل استخدام الموارد الطبيعية.

وفي عام 2022 بلغت عائدات إسرائيل من عائدات الغاز الطبيعي 1.7 مليار شيكل، بزيادة 30% عن عائدات عام 2021. وفي النصف الأول من عام 2023، بلغت عائدات إسرائيل من عائدات الغاز الطبيعي ما يزيد قليلاً عن مليار شيكل، بزيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أنّ بيع الغاز الطبيعي يسمح بدخول العملات الأجنبية إلى إسرائيل ويشجع شركات النفط الكبرى على دخول السوق. على سبيل المثال، قبل الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تم تقديم عرض شراء لـ 50% من أسهم شركة نيوميد للطاقة التي يسيطر عليها يتسحاق تشوفا من قبل شركة أبوظبي الوطنية للغاز والنفط “أدنوك”، وشركة الغاز والنفط البريطانية العملاقة “بي بي“.

ولعل الميزة الأهم في سياق التصدير في الفترة الحالية هي علاقات إسرائيل الجيوسياسية مع دول المنطقة، مع التركيز على مصر في ظل الحرب في غزة، فـ”القدرة على تصدير الغاز إلى مصر تمكّن من تعزيز العلاقات مع القاهرة”، بحسب “كالكاليست“.

وذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه “وافق معتمد النفط في وزارة الطاقة والبنية التحتية لشركة تمار على تصدير إضافي للغاز الطبيعي بما يصل إلى نصف مليار متر مكعب سنوياً. وجاءت الموافقة بعد أن تأكد المعتمد من أنّ هذا ممكن مع ضمان إمدادات كاملة ومستمرة من الغاز الطبيعي للاقتصاد الإسرائيلي وكمكمل لموافقة التصدير الممنوحة في أغسطس من هذا العام“.

* الإعلام الإسرائيلي: الدبابات المصرية تصل قرب الحدود

تحت عنوان “الدبابات المصرية تقف على الحدود: استعدادا لسيناريو اقتحام لآلاف من سكان غزة لمعبر رفح”، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية حجم التواجد العسكري المصري على طول حدود قطاع غزة.

وقال موقع ” kikar” الإخباري الإسرائيلي، إن المصريين بدأوا بالفعل الاستعداد لسيناريو الذعر الذي سيحاول فيه الآلاف من سكان غزة اختراق السياج الحدودي إلى مصر بسبب الوضع الإنساني المأساوي داخل القطاع جراء الحرب الجارية حاليا.

ونقل الموقع العبري تصريحات لمصدر مصري لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الجيش المصري نشر بالفعل دبابات وآليات عسكرية، ووضع كثبانا رملية لمنع الهجرة القسرية لسكان غزة إلى داخل البلاد.

وأشار الموقع العبري إلى أن هذا الأمر قد حدث بالفعل سابقا وتحديدا في عام 2008، عندما فر عشرات الآلاف من سكان غزة إلى مصر بعد أن اخترقت حماس السياج الحدودي مع الدولة العربية المجاورة.

ولفت الموقع العبري إلى أنه في الأمم المتحدة تتوالى الرسائل حول تزايد الضغوط على منطقة رفح بشكل عام والمعبر الحدودي بشكل خاص بعد إجلاء الآلاف من سكان غزة إلى المنطقة بسبب الخوف من القتال الدائر في معظم أنحاء قطاع غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،  قد أعرب في وقت سابق عن قلقه إزاء “الضغط المتزايد” على معبر رفح وسوء الوضع الإنساني في المنطقة الحدودية مع مصر.

ويعتبر معبر رفح اليوم نقطة الاتصال الوحيدة بين غزة والعالم الخارجي، حيث تدخل مئات شاحنات المساعدات إلى القطاع كل أسبوع من هذه المنطقة.

وفي هذه الأثناء، تواصل إسرائيل القتال ودفع سكان غزة جنوبا، بينما تعمل أيضا في مدينة خان يونس، التي تقع أيضا في جنوب قطاع غزة.

وينتقل الآلاف من سكان غزة إلى منطقة رفح، مع التركيز على المعبر الحدودي “بحثا عن الإمدادات والأمان“.

* الأزهر يرد على تصريحات حاخام إسرائيلي دعا لفرض الاحتلال من سيناء حتى نهر النيل

صدر أول رد مصري، على تصريحات الحاخام الإسرائيلي عوزي شارباف الذي دعا لاحتلال سيناء حتى نهر النيل بزعم أنها إسرائيلية.

وقال عوزي شارباف خلال مشاركته في مؤتمر عقد في تل أبيب، بحضور أعضاء الكنيست للحديث بشأن الاستيطان في غزة: “القضية هي قطاع غزة وفي هذ المرحلة العظيمة التي تشير إلى اقتراب مجيء المسيح، فنحن في الأيام التي فتح لنا فيها فتح عظيم للاستمرار في تحرير أرض إسرائيل في جنوب البلاد في غزة وما حولها”.

وأضاف عوزي شارباف أنهم في حاجة إلى الصلاة وبذل كل ما بوسعهم من أجل تحرير منطقة سيناء بأكملها حتى نهر النيل، مدعيا أن هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وهي مقدسة بقدسية أرض إسرائيل، وفق زعمه.

الأزهر يرد على الحاخام الإسرائيلي

وردا على ذلك، قال مرصد الأزهر الشريف في مصر، إن الدعوات الصهيونية المتطرفة الداعية إلى احتلال غزة وسيناء مجددًا والاستيطان فيهما، آخذة في التزايد.

وأضاف المرصد في بيان: “تستمر التصريحات الصهيونية العنصرية المتطرفة، التي تبرز الوجه القبيح لهذا الكيان الإرهابي الذي لا تتوقف مطامعه عند حد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وإنما تتعدى ذلك إلى التطلع للتوسع على الأراضي العربية والإسلامية، وفي مقدمتها أرض سيناء الحبيبة”.

وأوضح أن هذا الحاخام المتطرف -عوزي شارباف- هو أحد ثلاثة من التنظيم السري اليهودي المحكوم عليهم بالسجن المؤبد مدى الحياة نتيجة ارتكاب عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينات، ومحاولات تفجير مصلى قبة الصخرة وتفجير حافلات فلسطينية بالقدس المحتلة. لكن بعد ضغوط جماهيرية كبيرة ومن قبل بعض كبار المسؤولين اليهود تم إطلاق سراح جميع سجناء التنظيم السري بعد بضع سنين.

أكاذيب إسرائيلية ممتدة

وأكد المرصد: “هذا الكيان الصهيوني، منذ أول يوم خيّم شبحه على الأرض المباركة، وهو يُصرح بأن أرض اليهود الموعودة وفق زعمهم تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات، موظفين النصوص الدينية الواردة في التوراة لإثبات أحقيتهم المزعومة في الأراضي الإسلامية والعربية، مطوعين تلك النصوص لخدمة أهدافهم الاستعمارية في المنطقة خلال الحروب المتعاقبة التي شنوها على الدول المحيطة بهم منذ أن لفظتهم كل بقاع الأرض لقبح طباعهم وسوء جوارهم”.

وشدد المرصد على أن النصوص التوراتية التي يستدلون بها، لا تُثبت لهم حقًا في أرض فلسطين؛ إذ توراتهم نفسها تثبت تواجد أصحاب الأرض الأصليين بها وعدم تخليهم عنها في أي مرحلة زمنية، كما أن تلك النصوص التي يتشبثون بها نزلت في أجيال معينة من بني إسرائيل، ووفق شروط دينية محددة، لا تمتد عنهم إلى غيرهم، ولا تنسحب على زمن غير زمن نزولها.

وتابع: “على هؤلاء اليهود أن يحكموا العقل والمنطق وأن يسألوا أنفسهم لماذا لم يتحقق هذا الوعد الإلهي في حياة سيدنا موسى عليه السلام؟؟ فهذا الوعد الإلهي مشروطٌ في التوراة بقيد الطاعة والاستقامة، وتذكر التوراة نفسها أنهم لم يلتزموا بذلك وأخلوا بهذه الشروط؛ فكذبوا أنبياء الله وكفروا بهم وقتلوهم، وحادوا عن الطريق المستقيم، وعبدوا آلهة الشعوب الأخرى من الأوثان وغيرها، وبالتالي تحل عليهم اللعنات والشتات في بقاع الأرض، ويسقط الوعد الإلهي لهم،

وشدد المرصد على أن بني إسرائيل لم تدم لهم عيشة هنية في أرض فلسطين على مر العصور، بل كان تاريخهم أشبه بنكبات متلاحقة عليهم، وهذا يبطل امتلاكهم الأرض الموعودة بموجب الوعد الإلهي المشروط.

تحذير من استغلال الوضع الراهن

وحذر من استغلال الأوضاع الجارية، في ظل وجود واحدة من أكثر الحكومات تطرفًا، للمطالبة بتمديد حدود هذا الكيان على حساب الأراضي الفلسطينية والعربية الإسلامية، خاصة وأن سلطات الاحتلال لا ترسم حدود واضحة لكيانهم، مستغلين في ذلك النصوص التوراتية المتباينة في مسألة تحديد الأرض الموعودة لهم كذبًا وبهتانًا لتبرير أي تمدد في حدودهم، وهو ما حدث كثيرًا في ظل حروب سابقة. والحديث مؤخرًا بات منصبًا على غزة الفلسطينية وسيناء المصرية؛ في ظل مخطط التهجير الذي صرح به الاحتلال كثيرًا في الآونة الأخيرة.

ونبه المرصد على أن الكيان الصهيوني وأذرعه المتطرفة يضعون أرض سيناء الحبيبة نصب أعينهم، كهدف للاستيلاء عليها في أي فرصة سانحة، وأن كثيرين من حاخاماتهم يرون الانسحاب من سيناء، عقب هزيمتهم في حرب أكتوبر 1973، خطأ ديني لا يغتفر، والأمر ذاته مع الانسحاب من غزة عام 2005؛ لذا يرون أن الفرصة قد واتتهم لتصحيح أخطاء الماضي، وإعادة احتلال غزة والضفة، ومن ثم تحول الأنظار إلى أرض الفيروز سيناء المصرية.

* انقلاب على السيسي أم ترويج له؟.. تقرير لصحيفة تمولها أبوظبي يثير الريبة!

“كرنفال الانتخابات انتهى وبقيت أزمات المصريين”.. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة “العرب اللندنية” الممولة إماراتياً تقريرها المثير للريبة عن انتخابات الرئاسة في مصر، منتقدة رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي الذي يستعد لولاية رئاسية جديدة ولطالما دعمته أبوظبي.

وفي خروج عن النص تحدثت الصحيفة التي تروج لأجندة أبوظبي، عن اتهامات وجهت لأحزاب وشخصيات داعمة للحكومة بحشد أعداد من الناخبين للتصويت للسيسي مقابل إعطائها رشاوى عينية فيما كانت هواجس المصريين الأولى هي تحسن أوضاعهم المعيشية بصورة ملموسة.

لكن تقرير “العرب اللندنية” لم يخل من التدليس والكذب والادعاء بأن النظام المصري الحالي حافظ على قدر من شعبيته ليدس السم بالعسل ويحاول القائمون على الصحيفة اجتذاب القراء الناقمين على سياسات السيسي وفشله الاقتصادي.

الصحيفة الممولة إماراتياً تدس السم بالعسل

وراحت الصحيفة تروج بشكل غير مباشر إلى أن بدائل انتخاب السيسي أكثر فداحة، ومصيرها دخول مصر في صراعات واتخاذ إجراءات غير متوقعة مع أزمات اقتصادية محتدمة وتهديدات حدودية كبيرة ستكون عواقبها غير معروفة حسب زعم الصحيفة.

وذهب المقال إلى أبعد من ذلك حين بدأ يهيء المصريين لأيام أصعب من الماضي، عبر الحديث عن زيادات جديدة متوقعة في أسعار الخدمات والكهرباء والوقود والمواد الغذائية، وتخفيضات مؤلمة في قيمة الجنيه للحصول على المزيد من التمويلات من صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى.

ولكي تثبت أن العنوان لا علاقة له بالمضمون نقلت الصحيفة تصريحات (تطبل وتزمر) للنظام المصري وتشير إلى أن السيسي يتعامل بحكمة وتتساءل عما إذا كانت هذه الحكمة كافية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية!

وأثار تقرير “العرب اللندنية” عن انتخابات الرئاسة المصرية، جدلا واسعا وتساؤلات بين النشطاء على مواقع التواصل، حيث جمع بين نقد السيسي والترويج له في وقت واحد.

ولفت البعض في تعليقاتهم إلى أن هناك رسائل إماراتية غامضة موجهة للنظام المصري بقيادة السيسي بين السطور، ستظهر لاحقا مشيرين في الوقت ذاته إلى الخلاف الكبير بين النظامين المصري والسعودي الذي خرج للعلن مؤخرا، رغم أن الرياض كانت من أول الداعمين للسيسي عقب انقلابه في 2013.

ترويج للمسرحية على أنها انتخابات شرعية!

تناولت الصحيفة التقرير أو المقال من منظور المصاعب الاقتصادية والتحديات التي يواجهها المواطن المصري مدلسة الحقائق وواضعة السيسي موضع براءة. بل على العكس روجت له على أنه يفعل ما بوسعه لكي يصل بمصر إلى مرحلة النجاة، وفق ما أشارت إليه.

وبانتخابات وصفت بالمسرحية فاز عبدالفتاح السيسي في الدورتين الرئاسيتين السابقتين عامي 2014 و2018 من الجولة الأولى بعد حصوله على 97 في المئة من الأصوات.

وروجت الصحيفة إلى أن “القلق الذي يسيطر على المصريين طبيعي وصحي؛ فمن يفكر في صياغة مستقبل دولة بها نحو 110 ملايين شخص يدرك حجم المخاطر الخارجية التي تحيط بها والمشكلات الاقتصادية الضاغطة” وفق زعم التقرير المنحاز للسيسي ونظامه والغير مستغرب من صحيفة ممولة إماراتياً، إذ لطالما وقفت أبوظبي بموقف الممول للانقلابات والجرائم بحق المصريين واليمنيين ومختلف الشعوب العربية.

* منشور لوزارة الصحة يثير السخرية بين المواطنين

تماشيا مع نصائح وزارة الصحة السابقة “بأكل رجول الفراخ”، فور ارتفاع أسعار الفراخ، خرجت الوزارة بنصيحة أخرى تتواكب مع الحدث الذي يشغل المصريين الآن، وهو ارتفاع سعر السكر.

وحذرت وزارة الصحة والسكان في منشور لها المواطنين من الإفراط في تناول “السكر” ونصحتهم بتقليل استهلاك السكر، ولاقى هذا المنشور سخرية كبيرة من رواد السوشيال ميديا، حيث ربط المتابعون بين نصيحة وزارة الصحة بشأن التقليل من استهلاك السكر، وارتفاع سعره، و منشور توعوي نشرته على صفحتها على وسائل التواصل الجتماعى.

منشور وزارة الصحة حمل في ظاهره النصيحة والإرشادات الطبية، إلا أن باطنه حمل العذاب الذي يلقاه المصريون بشأن ارتفاع سعر السكر، ولاقى المنشور سخرية كبيرة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه جاء بالتزامن مع ما تشهده السوق المصرية حاليا من أزمة شح السكر.

وتحت عنوان خطوة لصحة أفضل في 2024 قالت وزارة الصحة في منشورها قلل من كمية السكر التي تستخدمها في وجباتك اليومية حتى تحافظ على نفسك من الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته الخطيرة، ولا تنسى قياس مستوى السكر بالدم باستمرار.

وارتفع سعر السكر خلال الأسابيع الماضية إلى ما يزيد على 50 جنيها للكيلوغرام، مما دعا الحكومة إلى التدخل وطرح كميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي، وبدالي التموين.

في وقت سابق، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد كمية بيع السكر للمواطنين عبر منافذ السلع الغذائي، والتي تضمنت صرف 2 كجم سكر حر لـ البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد فأكثر.

* النظام المصري يعيد قطع الكهرباء ساعتين يومياً بعد انتهاء الرئاسيات

أعادت مصر قطع الكهرباء بالتناوب عن المنازل والمحال التجارية لمدة ساعتين يومياً، في 24 محافظة من أصل 27، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، التزاماً من الحكومة بما يُعرف بـ”خطة تخفيف الأحمال“، عقب انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، والمحسومة سلفاً للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونفت وزارة الكهرباء المصرية خفض مدة قطع التيار في بعض المناطق من ساعتين إلى ساعة واحدة يومياً، بحجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة، مستطردة بأن بعض المناطق مستثناة من خطة تخفيف الأحمال، بسبب وجود المستشفيات ومراكز وأقسام الشرطة والمدارس والجامعات.

وسخر مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قرار الحكومة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال الانتخابات الرئاسية، وعودة انقطاع التيار الكهربائي عقب الانتهاء من عملية فرز الأصوات، تمهيداً للإعلان عن نتائجها رسمياً من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ومنذ 17 يوليو/ تموز الماضي، تنقطع الكهرباء بصفة منتظمة يومياً عن جميع المناطق عدا ثلاث محافظات سياحية، هي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، تحت ذريعة تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء.

ولم تلتزم الحكومة بتعهدات سابقة لها بوقف انقطاع الكهرباء مع تراجع درجات الحرارة، بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب عدم القدرة على تدبير كميات الغاز اللازمة لإنتاج الكهرباء، أو توفير العملة الصعبة لاستيراد المازوت المستخدم في بعض محطات التوليد.

وتدفع ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي إلى خسائر فادحة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، التي لجأت إلى رفع أسعار السلع الغذائية في مواجهة خسائر التشغيل، مع انتشار موجات غضب مستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي من تسبب الانقطاعات، والعودة المفاجئة للتيار، في حدوث حرائق ناتجة عن احتراق الأجهزة الكهربائية بالمنازل.

حاخام إسرائيلي: سيناء حتى نهر النيل جزء من أرض إسرائيل وأمامنا فرصة تاريخية.. الأربعاء 13  ديسمبر 2023م.. بايدن يطلب من السيسي فتح الحدود لتهجير فلسطينيي غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* حاخام إسرائيلي عن مصر: سيناء حتى نهر النيل جزء من أرض إسرائيل وأمامنا فرصة تاريخية

اعتبر حاخام إسرائيلي كل المنطقة من سيناء المصرية وحتى نهر النيل “جزء من أرض إسرائيل ويجب بذل كل جهد من أجل تحريرها”.

قال الحاخام الإسرائيلي اليميني المتشدد عوزي شرباف، إنه يجب عودة الاستيطان إلى غزة، وأن كلا من شبه جزيرة سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية.

وأضاف الحاخام المتطرف خلال مؤتمر “الاستيطان في قطاع غزة”، الذي عقد بتل أبيب وبحضور أعضاء الكنيست، وفق صحيفة “هآرتس” أن “أمام إسرائيل فرصة تاريخية عظيمة لاستعادة أراضيها التوراتية“.

وتابع: “قطاع غزة هو القضية، وفي هذه المرحلة العظيمة لدينا فرصة تاريخية مع اقتراب مجئ المسيح، فنحن في أيام فتح لنا فيها فتح عظيم للاستمرار في تحرير أرض إسرائيل في جنوب البلاد في غزة وما حولها“.

وأضاف قائلا: “لا شك إننا في حاجة إلى الصلاة وبذل كل ما في وسعنا من أجل تحرير منطقة سيناء بأكملها حتى نهر النيل، فهذه المنطقة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وهي مقدسة بقدسية أرض إسرائيل“.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن دعوة الحاخام شرباف، لاستعادة سيناء مرة أخرى ليست المرة الأولى، حيث زعم من قبل أن سيناء حتى نهر النيل جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل.

وقالت الصحيفة التي تنتمي للتيار اليساري المعارض للحكومة الإسرائيلية، إن مجموعة كبيرة من الحاخامات يرون أن كارثة 7 أكتوبر فرصة لإعادة الاستيطان في قطاع غزة إلى مجده السابق، ويحاولون تنويع الجمهور المستهدف.

فيما قال مايكل بيكار، أحد زعماء المستوطنين: “إذا لم يكن هناك شخص مجنون، فلن يحدث شيء. أرى أن هناك الكثير من المجانين هنا ويجب إستعادة أراضينا“.

* التعويم ومفاجآت أخرى تنتظر المصريين في ولاية السيسي الثالثة

مع انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية المصرية، أمس الثلاثاء، والمحسومة مسبقا لصالح رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وفوزه بولاية جديدة ـ كما سيعلن الليلة ـ وسيطرته على السلطة من جديد، برزت إلى الأذهان تساؤلات ملحّة تتعلق بما ينتظر المصريين في ولايته الثالثة التي ستمتد لست سنوات قادمة وتحديداً لعام 2030.

وستكون هذه ثالث دورة رئاسية لعبد الفتاح السيسي، مع أن دستور 2014، الذي صدر عقب انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي، قد حدَّد مدد الرئاسة بمدتين رئاسيتين فقط (مدة كل منهما أربع سنوات)، وحظر إجراء أي تعديل يسمح بتمديد فترة الولاية.

ومع ذلك، لم تمثل الجوانب الفنية القانونية عائقاً يحول دون تمديد السيسي ولايته حينما أراد ذلك. ففي عام 2019 وبعد “إعادة انتخاب” السيسي بنسبة 97% من الأصوات في العام السابق، عُدِّل الدستور لتمديد فترة ولايته الرئاسية الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات، وتقرر في هذا السياق أنه يحق له الترشح لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2024.

وفي سياق الإجابة على تساؤلات المصريين قالت شبكة “رصد” المعارضة في تقرير مصور لها، إن ما ينتظر المواطن المصري هو مجموعة من الإجراءات القاسية التي سيكون لها تأثير كبير على حياتهم اليومية.

ومنها قرارات ستزيد معاناة طبقات كبيرة من المصريين الذين اكتووا بنار الإصلاح الاقتصادي المزعوم على مدى سنوات حكم السيسي.

وتابع التقرير : “كل المصريين يعرفون أن تعويم الجنيه قادم لا محالة بعد أن تعدى سعر الدولار في السوق السوداء حاجز الـ 50 جنيهاً بفارق حوالي 20 جنيهاً عن سعره الرسمي في البنك”.

تعويم الجنيه ومزيد من انهيار الاقتصاد

وأضاف المصدر أن “تعويم الجنيه لا يعني فقط تعديل سعره، بل يؤثر بشكل مباشر على المواطن، كما حصل في موجات تعويم سابقة.”

ومن تأثيرات ذلك –بحسب “رصد” الارتفاع الجنوني في الأسعار لأن معظم السلع الرئيسية يتم استيرادها من الخارج، عدا أن التجار بالأصل بدؤوا بتسعير بضاعتهم حسب سعر الدولار.

انخفاض قيمة الرواتب

وبما أن قيمة الرواتب بالنسبة للموظفين ستقل بشكل كبير مع انخفاض مواز للقوة الشرائية للجنيه، أضف إلى ذلك –بحسب التقرير ذاته- تأثير التعويم على مدخرات المصريين.

وقال التقرير إن الضغط الكبير على الحكومة بسبب أزمة نقص الدولار سيدفعها لتطبيق الشروط القاسية لصندوق النقد الدولي، ما يعني رفع الدعم بشكل أكبر وتراجع المساعدات الحكومية في صورة تموين أو غيره.

ولفت التقرير إلى أن قيمة الديون المستحقة للسداد في عام 2024 ستبلغ 42 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي، منها 14 ونصف مليار دولار بأقساط وفوائد مستحقة الدفع في النصف الأول من السنة الجديدة القادمة، مما سيزيد العبء على ميزانية الحكومة وسيدفعها لبيع المزيد من الأصول والشركات.

ورغم أن الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتعاملون في سوق المشتقات المالية على أن مصر ستضطر إلى السماح بانخفاض سعر الجنيه 40% أخرى خلال العام المقبل.

وهذا من شأنه أن يهوي بالعملة المصرية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ30.85 في البنوك حالياً، بينما يقترب السعر في السوق السوداء من الرقم المذكر بالفعل.

ومن الواضح بحسب المصدر– أن سياسات الحكومة الفاشلة في إدارة الدولة ستستمر مع المصريين، كما سيستمر السيسي ونفس الأشخاص الذين تسببوا في الأزمة هم من سيكملوا في السلطة.

وختم التقرير بسؤال يقول: “متى ستكون نهاية هذا الفشل وبأي شكل؟!”

10 سنوات من حكم السيسي.. ما الذي تغير؟

واشتدت وطأة القمع الداخلي في مصر خلال 10 سنوات من حكم السيسي، وتدهور اقتصاد البلاد، وانحدر تأثير مصر في محيطها الجغرافي السياسي، ومن ثم يصعب على المراقب أن يقف على أسباب وجيهة تدعو السيسي إلى الاعتقاد بأنه جدير بالاستمرار في السلطة.

فضلاً عن أن كثيراً من المصريين يرون أنه لا ينبغي له البقاء فيها. ولهذا السبب فإن السيطرة الصارمة على العملية الانتخابية أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى السيسي.

والواقع أن إمكانية شراء أصوات المصريين الانتخابية بأثمان بخسة أول دليل على أن مصر قد أصبحت بعد 10 سنوات من سيطرة السيسي على السلطة، دولةً أفقر بكثير من الدولة التي ورثها.

وقد صارت مصر أضعف كذلك، فهي إذا كانت قد انحدرت من قوة إقليمية إلى قوة محلية (محيط الدولة المباشر) على مر العقود الماضية، فإن مكانتها تدهورت في عهد السيسي إلى حد أن قوتها المحلية هذه صارت موضع شك أيضاً.

فعلى الحدود الغربية، بات تأثير تركيا والإمارات في ليبيا أكبر من نفوذ مصر. وفي الجنوب، اضطرت مصر إلى اللجوء للإمارات من أجل التفاوض على تحرير القوات المصرية التي احتُجزت في السودان عندما اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إعادة مصر إلى دائرة الضوء العالمية، فهي تسيطر على المخرج الدولي الوحيد من القطاع، وهو معبر رفح.

وعلى الرغم من أن مصر لا يزال لها مقعد على طاولة المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة، ولا يزال لها دور جوهري في التعامل مع القضية الفلسطينية، فإن نفوذ دولة قطر وغيرها آخذ في التزايد.

الملايين من المصريين وقعوا في براثن الفقر خلال السنوات العشر التي تلت استيلاء السيسي على السلطة.

وقد انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة -وهو مقياس القوى العاملة النشطة في الاقتصاد- وانكمش القطاع الخاص، وتضخمت ديون البلاد، وتفاقمت أزمة نقص الأمن الغذائي.

إذ ارتفع معدل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 71.3% في أكتوبر/تشرين الأول، عما كان عليه في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأدى نهج السيسي في توطيد السلطة وتعزيز قوة نظامه إلى إضعاف الدولة المصرية وإفقار الشعب المصري، وقد ارتكزت سياساته الاقتصادية على استغلال موارد الدولة في منح العقود السخية للشركات المملوكة للنظام من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة بلا دراسة كافية، ولا ضرورة لازمة في كثير من الأحيان.

* بايدن يطلب من السيسي فتح الحدود لتهجير فلسطينيي غزة

رغم تأكيد الإدارة الأميركية في عدة مناسبات، وعلى لسان عدد من أرفع مسؤوليها، رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري لفلسطينيي غزة إلى الأراضي المصرية، أكد الرئيس جو بايدن خلال كلمة بمناسبة عيد الأنوار اليهودي (هانوكا) بالبيت الأبيض أمس الأول، طلبه من عبد الفتاح السيسي ضمان فتح “البوابة لدخولهم مصر”.

وجاءت عبارة بايدن في إطار حديثه أمام الضيوف الذين حضروا الاحتفال بالمناسبة اليهودية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، حيث بدأ بايدن كلمته وبجواره دوغ إمهوف، الزوج اليهودي لنائبة الرئيس كامالا هاريس، شاكرا الحاخامات المشاركين في الاحتفالية، ومقدرا مباركتهم البيت الأبيض.

وفي إطار عرض جهوده لدعم المجهود العسكري لإسرائيل، والإفراج عن الرهائن والأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عدد بايدن ما قام به لدعم إسرائيل وسط تصفيق وإشادة من الحاضرين.

فتح البوابة

وقال “نحن نعمل بلا كلل من أجل العودة الآمنة للرهائن، لقد قضيت شخصيا ساعات لا حصر لها -وأعني ذلك، ربما تصل إلى 20 ساعة- مع القطريين والمصريين والإسرائيليين لتأمين حرية الرهائن، وإدخال الشاحنات، وتدفق المساعدات الإنسانية، وإقناعهم بفتح البوابة، ونجعل السيسي يضمن فتح البوابة إلى مصر”.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتفاقم الوضع الإنساني هناك، تتكرر النداءات في بعض الدوائر الأميركية بضرورة سماح الحكومة المصرية بدخول أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين لشمال سيناء.

وتتجه عيون المراقبين في واشنطن إلى معبر رفح كونه المخرج الوحيد عن طريق البر، لكن الحكومة المصرية ترفض بقوة فكرة قبول تدفق اللاجئين، ولو بشكل مؤقت، لأنها تخشى أن يؤدي ذلك إلى توطينهم بشكل دائم، كما حدث مع بعض الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في مناطق أخرى منذ عقود.

وخلال زيارته للقاهرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حاول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، طمأنة مصر بالقول إن الولايات المتحدة لا تدعم الترحيل الجماعي لسكان غزة إلى مصر.

وأكد قائلا “نريد أيضا التأكد من أنهم بعيدون عن الأذى، وأنهم يحصلون على المساعدة التي يحتاجون إليها”.

وتطلب إدارة بايدن من الكونغرس اعتماد مبلغ 106 مليارات دولار للتعامل مع “الآثار الإنسانية العالمية للغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا وهجمات حماس المروعة على إسرائيل، بما في ذلك تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة”، وفق تعبيرها.

وتضمن طلب الاعتماد المالي جزءا خاصا بعنوان “مساعدات الهجرة واللجوء”، طالب فيها بايدن بمبلغ إضافي قيمته 3.495 مليارات دولار، ليظل متاحا لإنفاقه تلبية للاحتياجات الإنسانية.
وأشار الطلب إلى أن هذه المبالغ ستوضع في حساب إدارة مساعدة الهجرة واللاجئين إم آر إيه (MRA) داخل وزارة الخارجية، وأن من شأن هذه الموارد أن “تدعم المدنيين النازحين والمتضررين من النزاع، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، وأن تلبي الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة”.

وتركت هذه اللغة الغامضة الباب مفتوحا ليراها البعض كاستعداد أميركي لتوفير الموارد المالية التي تعكس خطط تهجير وتوطين سكان غزة خارج القطاع.

ترحيل قسري

من جانبها، حذرت منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن” إدارة بايدن بشأن طلبها من الكونغرس الموافقة على تمويل بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل، معتبرة أن هذه الدفعة تحتوي على لغة تشير إلى دعم فكرة الترحيل القسري للفلسطينيين من غزة.
وحثت المنظمة الكونغرس على رفض مشروع قانون التمويل التكميلي، الذي يقترح تمويل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين ينزحون من غزة إلى الدول المجاورة.

وعاد البيت الأبيض ليؤكد خلال منتدى المنامة الأمني الشهر الماضي، على لسان بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي، رؤية البيت الأبيض لأزمة غزة، التي تضمنت رفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.

غير أنه في الوقت ذاته، لا يتوقف الكثير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، إضافة لعدد من افتتاحيات الصحف، عن الإشارة إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة المصرية مسؤولياتها، وتفتح أراضيها أمام الفلسطينيين من أجل تجنب كارثة إنسانية في غزة، دون الإشارة إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع هو سبب هذه المعاناة الإنسانية غير المسبوقة.

*”لم يفرط في الأرض أو غزة” حزب النور يعزف على أوتار الكذب والمصريون يعلمون

في العام 2011 حينما تم الدفع بسلفية الدعوة السلفية في الإسكندرية، لم يكن أحدا يعلم أنه تم إعدادهم لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين على الساحة السياسة، إلا أن ما آل إليه حزب النور بعد عشرية عسكرية سوداء في مصر بدأت بتأييد انقلاب دموي في العام 2013 أكد ما ردده البعض واعتقد به كثيرون، ما دفع بكل المنتمين إلى التيار الإسلامي، عدا حزب النور بالطبع، إلى محرقة سياسية، دفعت بهم في هاوية لا عودة منها، وإذا به يكذب، الآن ببساطة مدهشة، كذبة ساذجة ومفضوحة جدا، ويعرف أنه يكذب، ويعرف أن المصريين يعرفون أنهم يكذبون، حين يزعم أن تأييد قياداته، وبالتالي من بقي في معسكره، للسيسي هو للضرورة والحفاظ على استقرار البلاد.

لم يكتفي الحزب بالإعلان عن التأييد؛ بل قامت أمانات “النور” التي يعتبرها البعض الذراع الدينية لجهاز الأمن الوطني التابع للمخابرات الحربية، بدعم الجنرال السيسي، في مسرحية انتخابات الرئاسة 2024، من خلال الدفع بأعضائها للمشاركة بالتصويت والترويج والرقص إن لزم الأمر أمام اللجان.

وزعم أحد أعضاء أمانة حزب النور في أسوان، أن موقف السيسي مع القضية الفلسطينية في أزمة غزة كان مشرفا، ولم يفرط في الأرض أو يتراجع عن دعم غزة ، مشيرا إلى أنهم قدموا ورقة عمل للسيسي في 9 بنود منها الاقتصادية والسياسية.

وبعيدا عن أكاذيب حزب الأمن الوطني السلفي يتحرك السيسي بوجهه المألوف فيشارك في حصار الفلسطينيين ويرفض إدخال المساعدات، إلا بقدر ما يسمح الإسرائيليون، ويرفض خروج المرضى إلا كما يُحدد العدو.

إذا لم يكن سلوك السيسي على مدار سنواته العشر، مؤديا إلى ما يسميه تصفية قضية فلسطين، فما المطلوب لتصفيتها سوى أن يشارك بنفسه في عدوان عسكري على القطاع المحاصر؟.

يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان:”بخصوص مشاهد قيادات حزب النور السلفي في مصر أمام لجان الانتخابات لدعم السيسي، التيار السلفي منذ نشأته هو قماشة نصوص دينية واسعة وفضفاضة، يتم تفصيلها حسب طلب الزبون، نجحت دول وأجهزة استخبارات في القص منها وتفصيل أزياء دينية حسب الحاجة والتوجه”.

وتابع:” فمنها ولدت سلفية القاعدة، ومنها ولدت سلفية داعش، ومنها ولدت سلفية المدخلي، ومنها ولدت سلفية محمد بن زايد، ومنها ولدت سلفية السيسي، وسلفية معارضي السيسي، ومنها ولدت سلفية خليفة حفتر، وسلفية معارضي خليفة حفتر، ويمكن توليد المزيد من النسخ حسب الطلب وحسب احتياج طالب النسخة، فتوجه هذه المجموعات المتناقضة هو اختيار سياسي بالأساس، رغبا أو رهبا، يحاول تغليف نفسه وتبرير اختياره أمام أتباعه بنصوص دينية”.

ولا جدال في أن موقف السيسي الثابت هو الولاء للدعم الصهيوني له، والولاء توصيف دقيق للعلاقة بينه وبين حكومة الاحتلال، فمنذ 2013 يقوم السيسي بخدمة الاحتلال في عدة جهات.

بدأت من السماح لطيرانه بقصف مجموعة في شمال سيناء بذريعة أنها مجموعة متطرفة، ما أعطى ملمحا لشكل العلاقة التي يريدها مع العدو التاريخي لشعوب المنطقة، والتي وصفها فيما بعد بالسلام الدافئ، في رسالة واضحة منه بأن عصره سيختلف عن عصر مبارك الذي وُصِفَت العلاقة فيه بالسلام البارد، سواء على المستوى الرسمي، وبالطبع الشعبي.

استمر ولاء السيسي ثابتا في عدوان عام 2014، وكان الإعلام محرضا بشدة على قتل الفلسطينيين والحركات المقاومة، والملاحظة هنا أنه كان تحريضا على القتل، لا مجرد إلقاء اللوم على المقاومة أو تشويهها كما كان يحدث قبل ثورة الكرامة في 25 يناير 2011، وبقي الولاء ثابتا في عدوان عام 2021 أيضا.

خلال العشرية السوداء لتولي السيسي الحكم وقعت أحداث جِسام، فكانت هبّة الأسباط وباب العمود وتهجير أهالي الشيخ جراح وتكثيف الاستيطان، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وفوق كل ذلك نقل دول لمقار سفاراتها إلى القدس الشريف، في خطوة أخرى تقضي على حقوق الفلسطينيين في أرضهم.

توَّج السيسي سلوكه في عشريته بإعلانه أمام ترامب بدعمه الشديد لصفقة القرن، التي لم تظهر ملامحها الرسمية أبدا لأي من شعوب المنطقة، لكن كان من بين التسريبات إقامة منطقة عازلة لتهجير فلسطينيين من غزة إلى شمال سيناء، وكانت الشكوك تتزايد عندما هُجِّر أهالي شمال سيناء من المناطق الحدودية مع قطاع غزة بذريعة محاربة داعش، وبعد الإعلان عن فرض السيطرة الأمنية هناك، رُفضت عودة الأهالي واعتُقل المعترضون على إبقائهم خارج مناطق سكنهم قبل العملية العسكرية على داعش.

ومن غزة إلى سد النهضة وما يحمله من مخاوف شعبية يجدد التساؤل عن تنازل السيسي عن المقدرات المصرية، كما حدث في قضية غاز شرق المتوسط التي يؤكد خبراء ونشطاء أن السيسي فرط في حقوق مصر هناك، وتنازل لإسرائيل وقبرص عن حقول ضخمة للغاز الطبيعي، بينما تقول حكومة الانقلاب: إن “ترسيم الحدود البحرية الشمالية أتاح لمصر الاستفادة من ثروات الطاقة هناك”.

 وبرأي العديد من المصريين فإن القضية الأكثر وضوحا بشأن تفريط السيسي في مقدرات الشعب المصري، هو التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية إثر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وبالتالي نقل السيادة على الجزيرتين إلى الرياض التي توالي هي الأخرى مصالح إسرائيل، بالإضافة إلى التهاون الإجرامي في حق مصر بمياه النيل عبر السماح، بشكل غير مباشر، باكتمال سد النهضة بما يحمله من تأثير مدمر على الحق المصري في المياه.

* إسدال الستار على “مسرحية الانتخابات” ومنظمات: استغلت حاجة المصريين

في أداء ساخر طلب “المجلس الأعلى للإعلام” عدم الاستباق بنشر مؤشرات بنتائج الانتخابات الرئاسية محذرا أن “التسريبات قد تكون مضللة”!! هذا في الوقت الذي رصدت فيه “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، من واقع شهادات عدد من المواطنين على حساباتهم الشخصية ومواقع إلكترونية، مخالفات في مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وتضمنت المخالفات “عمليات توزيع أموال ومواد غذائية “سكر” لصالح التصويت لأحد المرشحين في إحدى محافظات الدلتا“.

ورصد متابعون واقعة تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات الرئاسية مرتين، الأولى في السعودية أثناء عملية تصويت المصريين بالخارج، والثانية داخل مصر خلال اليوم الأول.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة واقعة تصويت لبلبة في الانتخابات الرئاسية لمرة ثانية للتحقيق، فيما قال محامون إن العقوبة التي تنتظرها حال إدانتها قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقالت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن غرفة عملياتها لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الأول، كشفت عن وجود عدد من المخالفات والخروقات الانتخابية أمام عدد من اللجان.

وأشارت الحملة في تقريرها عن اليوم الأول لعدد من هذه المخالفات والخروقات، والتي تمثلت في “تدخل بعض موظفي السلطة التنفيذية وأجهزتها في عملية الاقتراع على نحو يخل بالمساواة ويؤثر على إرادة الناخب“.

وأضافت الحملة، أنها بعد رصد هذه الخروقات، “تقدمت بالفعل ببلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات لمطالبتها بالتحقيق فيها“.

كما رصدت المفوضية ما قالت بعض الصفحات الإخبارية إنها “محظورات النشر” خلال الانتخابات الرئاسية بالمواقع والصحف.

وكشفت عن تنوع أشكال مخالفة العملية الانتخابية وقرارات الهيئة العليا للانتخابات، موضحة أن أبرز هذه المخالفات رفع صور السيسي أمام اللجان ووضع لافتات تحمل اسمه وصورته وتوجيه الناخب للتصويت له .

وأضاقت: في بعض المحافظات لاحظ ناخبون حشد حزب النور لأنصاره ونقلهم في سيارات بشكل جماعي لتحفيز المواطنين على التصويت لصالح السيسي، لافتة إلى رصد واقعة تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات مرتين، الأولى في السعودية أثناء عملية تصويت المصريين بالخارج، والثانية داخل مصر خلال اليوم الأول.

نشر النتائج 

وعلى سبيل إعلان “النزاهة” قال “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” أن “التسريبات التى قد تكون مضللة ولا تستند إلى إعلان رسمى” وكأن النتيجة غير محسومة قبل الانتخابات وأنها ليست أكثر من احتشادات صورية.

د. مها عزام رئيسة “المجلس الثوري المصري” قال عبر (إكس) “المصريون على علم أن الانتخابات مسرحية هزلية والأغلبية يرفض المشاركة فيها. لكن بعدم انتفاضهم ضد العسكر يمكّن المصريون ديكتاتورا لـ ٦ سنوات أخرى يستمر فيها بتدمير حياتهم ومستقبل أولادهم. مشددة على أن إنهاء هذا النظام الدنيء الذي استعبدهم مسؤلية المصريون إذا أرادوا التحرر من هذه العبودية“

أما حساب “المجلس الثوري المصري” فاعتبر أنه “أمر يبعث على الغثيان والاشمئزاز والقرف مجرد التفكير أن هذا المشهد (السيسي وزوجته) سيظل أمام أعيننا حتى عام 2030. سيكتب التاريخ أن قاع مستنقع ما في مصر طفا على السطح في 2013، فأفسد حياة المصريين ولوث سمعة مصر وخان أهلها وتحالف مع أعدائها. أكثر رئيس مكروه في تاريخ مصر“.

ودفعت الأجهزة الأمنية الموظفين بمختلف المصالح والهيئات وأجبرتهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح السيسي على حساب المرشحين الآخرين الذين يمثلون “كمالة عدد” في الانتخابات، حيث لا وزن لهم ولا دور إلا اكتمال الصورة الديمقراطية وخداع الداخل والخارج بادعاء أن نظام السيسي يدعم الديمقراطية.

ولجأت عصابة العسكر إلى توزيع أموال على الفئات الفقيرة وكراتين مواد غذائية مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالح السيسي.

أما “غرفة عمليات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان” برئاسة عصام شيحة فأشارت إلى أن اليوم الثاني شهد (١٢) مخالفة أمام وداخل عدد من اللجان الانتخابية في محافظات القاهرة – الجيزة – الأقصر  – أسوان.

الطريف أن رصد الغرفة تحدث عن؛ تكدس الناخبين أمام عدد من اللجان وعدم التنظيم من قبل أفراد الأمن، وإجراء دعاية انتخابية أمام مقرات الاقتراع بالمخالفة لقرار الصمت الانتخابي!

ولكنها أكدت ما ذهبت إليه المفوضية المصرية لحقوق الإنسان من “توزيع كوبونات للمواد الغذائية وأرقام سحب على الأجهزة الكهربائية لبعض المواطنين مقابل التصويت للسيسي“.

وقالت المنظمة: إن “غرفة عملياتها قامت بإفادة (الهيئة الوطنية للانتخابات) عبر البريد الإلكتروني بتقرير يوثق تفاصيل كافة المخالفات التي تم رصدها“.

وأشارت إلى أنها أرسلت مخالفات اليوم الأول التي رصدها متابعوها في عدد من المحافظات للهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت المنظمة الهيئة الوطنية للانتخابات، باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للحد من هذه المخالفات.

وأشارت نقابة الصحفيين: من خلال (غرفة عمليات النقابة لمتابعة أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم أثناء تغطية الانتخابات) منذ فتح باب الاقتراع، بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، ومحمود كامل وكيل النقابة، ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة، إلى أن الغرفة تلقت شكوى تتضمن منع الصحفيين حاملي التصاريح من التغطية والتصوير بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي في شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأضافت الغرفة من مجمل الانتخابات (كشف حدود تحركاتها) أنها “تلقت الغرفة شكوى تفيد بامتناع أحد رؤساء اللجان بلجنة مركز شباب منشية التحرير بحلمية الزيتون عن تقديم أي معلومات حول سير عمل اللجنة“.

وأشار البيان إلى أن الغرفة تلقت شكوى بمنع الصحفيين حاملي التصاريح من التغطية، والتصوير بلجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية بمحافظة القاهرة.

معظم المصريين يعلمون نتيجة الانتخابات ويعتبرونه أمرا مفروغا منه بعد الانتخابات السابقة، التي أجريت من عام 2014 فصاعدا والتي أعطت أغلبية غير محتملة للسيسي.

واختتم اليوم الأخير من التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024  الثلاثاء ، 12 ديسمبر ، الساعة 9 مساء، وجمع حزب “مستقبل وطن” الموالي للنظام حشودا في حافلات للتصويت للسيسي على الرغم من ترشحه كمرشح مستقل. 

وتحدثت تقارير أن الانتخابات ستجري في أوائل عام 2024 ولكن تم تقديمها قبل بضعة أشهر، ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية في 18 ديسمبر في حالة عدم الحاجة إلى جولة إعادة، بعدما انسحب قسرا المرشحين للرئاسة أحمد الطنطاوي، وهو نائب وصحفي سابق، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور ومقدمة برامج تلفزيونية سابقة.

وأحيل الطنطاوي إلى محاكمة جنائية الشهر الماضي بزعم أنه وزع استمارات تأييد مطبوعة غير مصرح بها للانتخابات، من بين تهم أخرى. كما اعتقل مدير حملته الانتخابية و21 ناشطا آخر في وقت سابق.

* عودة انقطاع التيار الكهربائي بعد الانتخابات الرئاسية

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية أنه اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء، تم إعادة العمل بمواعيد خطة تخفيف الأحمال وتقنين الكهرباء في البلاد.

وعادت الخطة كما كانت من 11 صباحا حتى 3 فجرا في محافظات القاهرة والجيزة حيث تنقطع على مدار اليوم لمدة ساعتين في أماكن متفرقة بطريقة موزعة، بينما تنخفض في بعض محافظات الصعيد والدلتا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل فقط.

وأكد المصدر، أن شركات التوزيع تلقت صباح اليوم تعليمات من قِبل التحكم القومي للكهرباء؛ أكد فيها عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال بعد توقف كامل لمدة 4 أيام متتالية لانعقاد الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن التخفيف ساعتان متواصلتان ولا صحة لخفضه ساعة واحدةً كما يتردد.

ونوه بأنه من الصعب الحديث أو التصريح عن استمرار التخفيف من عدمه أو تحديد الموعد الزمني للقطع (ساعة أو ساعتين أو أكثر)، خصوصا أن هناك ارتفاعا في أسعار الوقود عالميا تزامنا مع تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأوضح استمرار استثناء المستشفيات ومراكز وأقسام الشرطة وبعض المدارس والجامعات بعد التنسيق مع المسؤولين لتحديد آلية وموعد التخفيف بعد انتهاء الموعد الدراسي.

* “بلومبرج” عن مهزلة الانتخابات : فوز السيسي الحتمي يمهد الطريق أمام خفض مؤلم لقيمة العملة

قالت وكالة بلومبرج: إن “المستثمرين على يقين من أنهم يعرفون ما يمكن توقعه من الانتخابات المصرية التي بالكاد يتم التنافس عليها، سيفوز عبد الفتاح السيسي مرة أخرى، ثم سرعان ما يضطر إلى الإشراف على خفض مؤلم لقيمة العملة.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها ترجمته “الحرية والعدالة”، أنه مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في أكبر دولة عربية في العالم من حيث عدد السكان، يستعد مديرو الأموال بالفعل لما سيأتي بعد ذلك، وتلقى الاقتصاد المصري المتعثر دعما بعشرات المليارات من الدولارات من المساعدات من صندوق النقد الدولي والدول المجاورة الثرية في مجلس التعاون الخليجي.

لكن سنداتها الخارجية أشارت إلى ضائقة خلال معظم العام الماضي ، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه المحلي لإطلاق المزيد من تمويل الإنقاذ، كما تحوم الأسئلة نظرا لأهمية مصر الاستراتيجية مع احتدام الحرب في غزة المجاورة.

وقال عبد القادر حسين، العضو المنتدب للدخل الثابت في أرقام كابيتال المحدودة في دبي: “لا أحد يتوقع أي شيء سوى انتصار السيسي، أما بالنسبة لما يلي، أعتقد أن السوق تتوقع دعم صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، وربما حتى دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اعتمادا على كيفية تطور المأساة في غزة”.

ويدرس صندوق النقد الدولي إضافة المزيد من التمويل إلى حزمة المساعدات لمصر، مما قد يزيد برنامجه إلى أكثر من 5 مليارات دولار من 3 مليارات دولار المخطط لها، ومصر هي بالفعل ثاني أكبر مقترض لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين التي تخلفت عن سداد ديونها.

كما تتزايد التكهنات بأن مصر ستؤمن المزيد من الأموال من الحلفاء العرب في دول مجلس التعاون الخليجي، وحتى من الغرب، حيث تصبح البلاد بوابة حاسمة للمساعدات للوصول إلى غزة وسط حرب الاحتلال مع حماس.

بيد أن الشرط الأساسي الأكثر أهمية لإطلاق العنان لبعض رأس المال هذا يتوقف على تخفيف الضوابط على سوق الصرف الأجنبي إن لم يكن التحرير الكامل.

بينما فقد الجنيه حوالي نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 ، يراهن التجار في سوق المشتقات على أن البلاد ستضطر إلى السماح لها بالانخفاض بنسبة 40٪ أخرى خلال العام المقبل، وهذا من شأنه أن يضع العملة أقل بقليل من 50 للدولار ، من 30.85 حاليا.

وقال تشارلز روبرتسون، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في FIM Partners “بعد فوز السيسي، افترض تخفيض قيمة العملة بنسبة 20٪ ثم تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي، من المحتمل أن يكون هذا إيجابيا للسندات الدولارية المصرية وربما الأسهم أيضا، إذا كان انخفاض قيمة الجنيه كافيا لتصفية تراكم العملات الأجنبية”.

في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، ضعف عقد الجنيه لمدة 12 شهرا لليوم الأول في ستة إلى 47.35 لكل دولار أمريكي.

وبالنسبة لسندات البلاد في الخارج، فإن السؤال هو ما إذا كانت مصر قادرة على إنجاز كل ما هو مطلوب لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية والأسواق المالية.

وقد ساعد التفاؤل بأن السيسي سيحاول القيام بذلك على ارتفاع الأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، حتى أن العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الدولارية المصرية بدلا من سندات الخزانة الأمريكية انخفض إلى ما دون عتبة 1000 نقطة أساس التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مؤشر على الضائقة.

وقال أدريان دو توا ، مدير الأبحاث الاقتصادية للأسواق الناشئة في لندن في AllianceBernstein، “لقد كان أداء سندات اليورو جيدا على أمل أنه بمجرد خروج المخاطر المتعلقة بالانتخابات من الطريق ، سيكون لدى الحكومة المصرية مساحة أكبر للمناورة وسيستجيب صندوق النقد الدولي بالمثل، نعتقد أن هذا معقول وأن الرهانات الهبوطية عفا عليها الزمن.”

الخطر ، بالطبع ، هو أن تتلاشى قصة التحول وتنتكس السندات، إذا لم تكن هناك متابعة بحلول أوائل عام 2024 ، كما قال دو توا.

وتقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك السندات السيادية المصرية بدلا من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 12 نقطة أساس إلى 960 يوم الاثنين، وفقا لاقتباسات مبدئية خلال اليوم من جي بي مورجان تشيس وشركاه.

إدمان المال الساخن

في قلب المستنقع المالي الحالي في مصر، هناك إدمان سابق لما يسمى بالأموال الساخنة، حيث تتدفق المحفظة المتقلبة إلى الأسهم والسندات التي يمكن أن تغادر بأسرع ما يمكن وصولها.

ولطالما عرضت مصر بعضا من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم من أجل جذب النقد الأجنبي اللازم لسد عجزها، لكن هذا ترك البلاد تحت عبء ديون مرهق.

على مدى العقد الماضي، اضطرت مصر إلى تخصيص أكثر من نصف دخلها الضريبي لدفع الفائدة على ديونها، من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام ، كانت تكاليف الفائدة أكثر من 1.5 ضعف ما تم جمعه من الضرائب ، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وهذه الاستراتيجية لا يمكن أن تكون مستدامة إلا ما دام رأس المال مستمرا، عندما غزت روسيا أوكرانيا في عام 2022، لم تتوقف الأموال الساخنة فحسب، بل انعكست مع ارتفاع التضخم على الواردات الأكثر تكلفة من السلع الرئيسية، من القمح إلى النفط. وانخفض صافي تدفقات استثمارات المحافظ إلى 3.8 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى 2023، من 21 مليار دولار في الفترة السابقة.

وتحاول مصر منذ ذلك الحين إعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح وجذب المستثمرين مرة أخرى إلى البلاد، لكن كلا من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ووكالة موديز لخدمات المستثمرين خفضتا التصنيف الائتماني للبلاد في الأشهر الأخيرة ، مشيرين إلى النقص المستمر في العملات الأجنبية والديون المكلفة.

كل هذه المخاطر مجتمعة – والارتفاع في أسعار الفائدة العالمية – تركت مصر خالية من الدولارات التي تحتاجها لدفع ثمن المواد الغذائية الأساسية المستوردة، وأجبرتها على خفض قيمة العملة.

يشير الاتساع الكبير بين السعر الفوري للعملة المحلية وسعر السوق الموازي إلى ارتفاع الضغوط ، مما يؤكد الحاجة إلى تخفيضات إضافية في قيمة العملة ، حسبما كتب استراتيجيو دويتشه بنك إيه جي بما في ذلك كريستيان ويتوسكا في مذكرة في 6 ديسمبر.

وكتبوا: “من المرجح أن تحدث جولة جديدة من تخفيض قيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية وحول الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي في أوائل عام 2024”.

* تحت خط الفقر العالمي: حكومة الانقلاب تقرر 3500 الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب “هالة السعيد”، يوم الاثنين الماضي، عن القرار رقم 90 لسنة 2023، الذي يقضي بتطبيق الحد الأدنى للأجور في مؤسسات القطاع الخاص في مصر بقيمة 3500 جنيه، أي نحو 113 دولاراً بالسعر الرسمي، و70 دولاراً فقط بسعر الصرف في السوق الموازية غير المعترف بها، وهو تحت خط الفقر العالمي بما يقارب 27 دولار. 

ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية حوالي 50 جنيهاً في المتوسط، مقابل ما يناهز 31 جنيهاً في البنوك الرسمية وشركات الصرافة. 

ويعاني المواطن المصري من تدني الأجور والمعاشات مقابل الغلاء الفاحش في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، مما يضع ضغوطاتٍ كبيرة على الطبقة المتوسطة. في المقابل لا يبدو أن حكومة الانقلاب على استعداد لتطبيق أي زيادة كبيرة في الرواتب، فالتضخم مرتفع بالفعل حتى بدون ضخ العملة بالسوق. 

ونص القرار على تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1 يناير المقبل، محسوباً علـى أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة الأولى من قانون العمل، وإقرار حد أدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية، بحد أدنى 200 جنيه، وذلك ارتباطاً ببداية السنة المالية المحاسبية لكل منشأة. 

وكان المجلس القومي للأجور في مصر قد أصدر قراراً برقم 57 لسنة 2021، ينص على أنه “في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من هذا الالتزام عن طريق الاتحادات التابعة لها، شرط أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعاً بالمستندات الدالة على ذلك“. 

ووافق المجلس بالفعل على 3090 طلب فردي، و2855 طلباً جماعياً، من 22 قطاعاً في القطاع الخاص، بشأن استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بها، بحجة مواجهتها ضغوطاً اقتصادية أثرت على أنشطتها بالسلب، بفعل أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا. 

ووفق الإحصائيات الرسمية في مصر، يقل متوسط أجور نحو 66% من العاملين في القطاع الخاص عن 4 آلاف جنيه شهرياً، وهو الحد الأدنى المطبق حالياً بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، علماً بأن حد الفقر عالمياً يبلغ 3.2 دولارات للفرد في اليوم، بما يعادل 96 دولاراً شهرياً. 

وكان الحد الأدنى للأجور في مصر يعادل نحو 172 دولاراً حتى مارس 2022، حيث كان يبلغ 2700 جنيه شهرياً، وسعر الدولار 15.70 جنيهاً، قبل تحرير البنك المركزي سعر الصرف ثلاث مرات في غضون 10 أشهر فقط، على خلفية مواجهة البلاد أزمة شح دولار متفاقمة منذ قرابة عامين.