تعديلات قانون الشرطة لمواجهة المعارضة وغضب الشعب إهدار للدستور واستقلال القضاء.. الجمعة 01 مارس 2024م..  قمع ونصب بقيادة السيسي وعساكره “ادفع وأخرّج لك ابنك” عصابات أمنية للنصب على أهالي المعتقلين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بتهمة إعداد طعام المعتقلين …تجديد حبس 6 من “جروب مطبخنا” وتجديد حبس شقيقة الوزير محسوب

قررت نيابة أمن الدولة العليا ، الأربعاء، تجديد حبس 6 فتيات معتقلات لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية “جروب مطبخنا”.

وتتهم الفتيات بإعداد طعام للمعتقلين السياسيين في السجون وإرساله إليهم، في ظل غياب فتيات أخريات عن الحضور من دون إعلان السبب.

وقالت هيئة الدفاع عن الفتيات المعتقلات في تصريحات إعلامية:  إن “نيابة أمن الدولة استمرت في عدم تمكينهم من الاطلاع على محضر التحريات الأمنية في القضية ومعرفة قائمة المتهمات فيها، ولا معرفة الأدلة المزعومة فيه، ولا طبيعتها، وذلك منذ اعتقال الفتيات منذ أشهر عدة”.

وأضافت أن كل ما أُخطروا به أمام جهات التحقيق، هو توجيه اتهام لهن بتمويل جماعة محظورة وجمع وتلقي التبرعات خارج إطار القانون، وإعداد طعام للمعتقلين السياسيين مما يُعد دعما لهم، وأنه في كل مرة يتقدمون فيها بطلب للاطلاع كان يقابل بالمنع والرفض بالمخالفة للقانون.

وكانت هيئة الدفاع عن الفتيات قد ذكرت في وقت سابق أن 5 فتيات ظهرن في جلستي تحقيق سابقتين بمقر نيابة أمن الدولة، وأنهن تعرضن للاختفاء قسريا بمقرات الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر، وسبق تقديم بلاغات وإخطارات بشأنهن.

أضافت هيئة الدفاع أن عددا كبيرا من الفتيات تعرّضن للضرب، من بينهن طبيبة تم الاعتداء عليها بالضرب والسحل خلال اعتقالها من منزلها من قبل القوات الأمنية.

وأوضحت هيئة الدفاع أن الفتيات حُبسن على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وُجّهت لهن تهم “جمع التبرعات وتمويل أعضاء في جماعات محظورة”.

وهي ذات القضية المتهمة فيها الفتاة إسراء أيمن محمود الروبي، والمحبوسة على ذمتها أيضا ضمن الفتيات عن ذات الاتهامات، حيث قبض على إسراء بتاريخ 15 يوليو 2023 وظلت مختفية قسريا، حتى ظهرت في مقر نيابة أمن الدولة العليا.

وتحمل القضية اسم جروب مطبخنا، وهي عبارة عن مجموعة تضم بنات يجمعن الأموال من بعضهن البعض لإعداد طعام للمعتقلين في السجون وإرساله إليهم، حيث تعرفن على بعضهن وكانت من عليها الدور في زيارة أحد ذويها من المعتقلين السياسيين تنقل الطعام المجمع بعد إعداده لكافة المعتقلين في السجن

واعتبرت التحريات الأمنية وبعدها نيابة أمن الدولة العليا ذلك الأمر نوعا من جمع التبرعات والتمويل لعناصر وجماعات محظورة، وتم إعداد قضية تمويل قُبض فيها على عدد كبير من البنات من بينهن إسراء، بعدما تم تتبع حسابها.

حسيبة محسوب

إلى ذلك، قرّرت محكمة جنايات مصر المنعقدة في غرفة المشورة بمجمّع محاكم بدر، أمس الأربعاء، تجديد حبس شقيقة نائب رئيس حزب الوسط والوزير السابق محمد محسوب، المهندسة حسيبة محسوب المتخصصة في الكيمياء، وذلك لمدّة 45 يوما على ذمة القضية الثانية لها التي جرى تدويرها فيها.

وتواجه حسيبة محسوب في هذه القضية التي تحمل الرقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقد جُدّد حبس محسوب عبر تقنية “فيديو كونفرانس” من دون حضورها شخصيا، وقد اعترضت هيئة الدفاع عنها للمرة الثالثة على التوالي على عدم تمكينها من تقديم دفوعها بشكل كامل، إذ لم تتمكّن من التحدّث إلى موكلتها ولا حتى تقديم الدفوع القانونية عنها. 

وأوضحت هيئة الدفاع أنه للمرة الثالثة على التوالي يُجدد حبس نحو 500 معتقل في جلسة واحدة، فيما جُدّد في المرة السابقة حبس نحو 400 معتقل في جلسة واحدة، وفي تلك التي سبقتها جُدد حبس نحو 700 معتقل في جلسة واحدة، وقد اتُّخذت في جلسة اليوم إجراءات النظر في أمر تجديد حبس مئات المعتقلين، الأمر الذي يمنع الدفاع من تقديم مرافعات حقيقية.

* تدوير وتجديد حبس 18 معتقلا وحملة لإطلاق عشرات الصحفيين من سجون الانقلاب

فوجئ المعتقل عصام محمد عبد العزيز القرناوي، 49 عاما، من أبوكبير-الشرقية، بتدويره في محضر جديد من نوع المحاضر المجمعة رقم 38، وعرضته إدارة سجن قسم الشرطة على نيابة مركز أبو كبير والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة أبو كبير مجددا في قضية جديدة.

وعلى النمط المعتاد، قررت المحكمة العسكرية بالاسماعيلية؛ تجديد حبس 17 متهماً من أبناء سيناء، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

وقالت المصادر إن المحكمة العسكرية قررت في جلستها يوم 25 فبراير، تجديد حبس 9 من أبناء سيناء لمدة 15 يوماً على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، وهم:

– خالد عيسي سالم سلامه

– حسن صابر حسن عطيه

– سيف عبد الرحمن سليمان حماد

– محمد عبدالله عيد عواد

– محمد خالد عيد جمعه

– ابراهيم سلمي سلامه سلمي

– عمر ابراهيم سلامه حسن

– محمد عطيه عوده عايش

– مجدي فرحان سلمي

كما قررت المحكمة العسكرية في جلستها يوم الثلاثاء 27 فبراير، تجديد حبس 8 من أبناء سيناء لمدة 15 يوماً على ذمة نفس القضية رقم 80 لسنة 2023، وهم:

– حمدي سلمي احمد

– ساهر عبدالعاطي سلامه

– عبدالله فتحي سليمان

– كريم محمد سليمان حسن

– اشرف ابراهيم احمد سلمي

– أحمد محمد سليمان حسن

– عيسي عوده عايد

– مسعود عبدالكريم سع سعيد 

أكبر سجن للصحفيين في العالم

وقال حقوقيون إن مصر لا تزال أحد أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، بحسب “مراسلون بلا حدود”.

حيث احتلت مصر المرتبة 168 من أصل 180 بلداً على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة عام 2023، طبقا لتقرير صادر عن شبكة مراسلون بلا حدود.

وقالت منصة (حقهم – TheirRight) على مواقع التواصل إن “الجديد، أنه لم يعد اعتقال الصحفيين، يؤتي أكله، بعد الإعلان عن تدشين مبادرة لمشاركة المعتقليّن بهاء الدين إبراهيم، وربيع الشيخ، في تغطية الأحداث الجارية رغم وجودهما خلف القضبان، وذلك عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، إذ لم يعد اعتقال السلطات القمعية للصحفيين يتعدى حبس الأجساد، دون السيطرة على الأفكار”.

وأضافت المنظمة أن سلطات الانقلاب تتخذ الصحفيين رهائن للمناورة، مع وسائل الإعلام الكبرى، وتحجيم التغطية التحريرية المناهضة لها، كما تتخذهم أدوات ضغط في علاقاتها مع الدول، إذ أفرجت عن أحد صحفي الجزيرة، بالتزامن مع زيارة السيسي لقطر.

* قمع ونصب بقيادة السيسي وعساكره “ادفع وأخرّج لك ابنك” عصابات أمنية للنصب على أهالي المعتقلين

مرارات جديدة يتعرض لها المعتقلون وأسرهم، في ظل دولة القمع التي يقودها السيسي، الفاسد، والذي يشجع على الفساد والنصب بشتى السبل، وهو ما يعايشه قطاع كبير من أسر المعتقلين، الذين لا يكادون يجدون قوت يومهم ويعانون المرار في تدبير زيارة لأبنائهم المعتقلين، أو توكيل محامي لمتابعة قضاياهم الملفقة، فإذا بهم يقعون فريسة للعصابات الأمنية التي تدير السجون وتقف على ملفات المعتقلين، ليبتزوا الأهالي وينصبوا عليهم باسم إخراج أبنائهم من السجون.

ومن تلك النماذج، ما رصدته العديد من وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة.

البدايات

حاجة بخصوص محمود ابنك؛ رسالة قصيرة على فيسبوك ماسنجر كانت الطُعم الذي استدرج عصام للوقوع في فخٍ نُصب له، عصام الذي يعيش في القاهرة، وقضى 6 سنوات في رحلة البحث عن ابنه المختفي قسريا، يبحث عن “قشاية” يتعلق بها، لم يكذب خبرا.

يقول عصام، الذي لا يجيد التعامل مع الموبايل، في حديث مع موقع “المنصة” “أول ما شفت الرسالة اتصلت على طول بالرقم، قال لي بطمنك ابنك بخير، وأنا البلوكامين بتاع السجن اللي فيه ابنك، هو في سجن بمركز يوسف الصديق بالفيوم، والمفروض إنه هيخرج، بس فيه مبلغ لازم يتدفع عشان يخرج”.

فرح عصام بالأخبار، فحفيده الذي يبلغ من العمر 5 سنوات لا يكف عن سؤاله عن أبيه المختفي، لكن الشك دفعه إلى تسجيل المكالمات “بنتي ساعدتني أسجل له، وطلبت منه يسمعني صوت ابني، وسمعني صوته فعلا، أنا مسجل المكالمة دي”.

بعدما أحس عصام أن البلوكامين المزعوم يعرف مكان ابنه، استجاب لطلبه بتحويل 20 ألف جنيه على رقم ادعى أنه لكانتين السجن، والبلوكامين هو الموظف الإداري المكلف بتنظيم العمل داخل القسم أو المركز، سواء بحفظ المحاضر أو إرسالها للنيابة العامة، وهو موظف مدني وليس من أفراد الشرطة.

كانت آخر مرة رأى فيها عصام ابنه محمود في السادس من ديسمبر 2017، وكان حينها في الثامنة والعشرين من عمره، ولم تمض على زواجه أكثر من ثلاثة أشهر، وينتظر مولوده.

محمود مهندس اتصالات “مالوش نشاط سياسي عكس اللي بتوحي بيه الأخبار اللي بتتنشر عنه”، حسب أبيه، ألقي القبض عليه من منزله وجرى اصطحابه لمكان احتجاز غير معروف حتى الآن.

“المتصل أكد لي أني بمجرد ما أحول المبلغ ابني هيخرج بعفو طبي، عشان كده ما اتأخرتش”. يجهل عصام الإجراءات القانونية المتبعة في إخلاء السبيل، لهذا لم يتشكك في صحة ما قيل له، لكن محمود لم يخرج، وعاود البلوكامين المزعوم الاتصال ليطلب منه مبلغا آخر “قاللي ادفع 10 آلاف قيمة الكفالة اللي حددتها النيابة لإخلاء سبيله”.

هذه المرة قرر عصام الذهاب بنفسه لدفع المبلغ، سافر من موقف دار السلام بالقاهرة وبصحبته زوجته المريضة إلى الفيوم، سأل أمن السجن عند البوابة عن ابنه والكفالة التي يفترض دفعها، وبعد طول انتظار أخبروه لا سجين هنا بهذا الاسم، “كلمت الراجل اللي بيتصل بي تاني، قال لي دول بيكدبوا عليك، أنا بتفاوض مع مأمور السجن خليكوا مستنيين ما تمشوش، فضلنا عند السجن لحد بالليل، وفي الآخر رجعنا البيت زي ما رحنا”، يقول عصام.

لكن المتصل لم يقف عند ذلك الحد، استمر في ممارسة ألاعيبه، يقول عصام “رجع اتصل تاني يقو للي ابنك محمود في مستشفى الفيوم العام وفي العناية المركزة، ومحتاج 6 حقن ضرورية، ثمن الواحدة منها 1500 جنيه، قلتله طيب أنا هركب حالا أهو وأروح أطمن عليه وأدفع الفلوس” بعدها توقفت الاتصالات، ليتأكد عصام أنه وقع فريسة لعملية نصب.

يقول عصام “رحت مباحث الإنترنت، اللي في سنترال رمسيس، وقدمت المكالمات المتسجلة، لكن ما اهتموش بالبلاغ، قالولي روح أعمل محضرا في القسم، رحت القسم قالوا لي مش اختصاصنا”.

عملية النصب التي تعرض لها عصام كانت في 2020، وبعد مرور ثلاث سنوات كتب المحامي الحقوقي خالد المصري على صفحته على فيسبوك في أغسطس من العام الماضي، بوست عنوانه “بلاغ للنائب العام ووزير الداخلية”، حول “شخص يدّعي أنه ضابط في مصلحة السجون، واسمه الرائد مجدي، يتواصل مع العشرات من أهالي المعتقلين هاتفيا، على مدار أكثر من عام كامل، وحصّل مبالغ طائلة منهم”، بدعوى تحريك ملفات أبنائهم في مصلحة السجون للإفراج عنهم، ليكشف بذلك اللعبة وتتوالى قصص الأهالي حول عمليات النصب.

وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة كثرت حالات النصب والاحتيال على أهالي المعتقلين السياسيين في مصر، من أشخاص ينتحلون صفات أمنية ويزعمون قدرتهم على إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا أو وضع أسماء المحكوم عليهم منهم في قوائم العفو الرئاسي، نظير دفع مبالغ مالية تتراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه، ومن ضمن تلك الحالات ، حالة في المنصورة اتنصب عليها في مليون جنيه من شخص معروف بالمنصورة أقنعها إنه هيستخدم علاقاته ويخرج أخو إحدى السيدات

ويقول المصري، “تتوزع خريطة النصب على محافظات أخرى، إلى جانب القاهرة، وتتنوع الطبقات، اللي منهم موكلين عندي بيسألوني قبل ما بيبعتوا الفلوس وبحذرهم، لكن لما زادت الأسئلة كتبت على فيسبوك عشان التحذير يبقى عام”، يقول المصري.

لم يكتف المحامي الحقوقي بذلك، يضيف “حتى كلمت طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وقلت له خد بالك فيه ناس بتتكلم باسمكم وتطلب فلوس، وهو على حد علمي بلغ أحد المسؤولين”، معتبرا أنه في حين يمنع الخوف بعض الأهالي من التقدم ببلاغات ومحاضر بحق من نصبوا واحتالوا عليهم، فإن السبب الأهم لامتناعهم هو عدم قدرتهم على معرفة هوية النصاب وإثبات الواقعة.

“أنا كمحامي مش قادر أنصحهم بأي إجراء قانوني يأخدوه، لأنه بمجرد ما يدفعوا الفلوس، النصاب بيتخلص من شريحة الموبايل، وما بيقدروش يوصلوا له تاني، الضحية هيعمل إيه؟ يرفع قضية نصب؟ مفيش إجراء قانوني هيرجع له حقه”.

أفخاخ السوشيال ميديا

في يوليو 2022 تعرضت الحاجة راندا الطناحي التي تعيش في المحلة للاحتيال بنفس الطريقة تقريبا، بعد كتابتها تعليقا على صفحة محام حقوقي على فيسبوك، راسلها أحدهم عبر فيسبوك ماسنجر منتحلا صفة دبلوماسي، زاعما صلاته بمسؤولين أمنيين قادرين على إخلاء سبيل ابنها الأكبر بلال، المحبوس احتياطيا منذ 2021، بسبب تعليقات له على فيسبوك، حسب الأم.

تحكي المرأة الخمسينية لـ المنصة “أول ما كلمني، قاللي إنه متعاطف معايا وعايز يساعدني، وبعد كده طلب مبلغ 10 آلاف جنيه، قال إنه هيدفعهم رشوة للمسؤولين عشان يخرجوا بلال ابني”.

لم يخطر في بال راندا أنه يكذب، حاولت استعطافه بشرح حالتها المادية التي لا تمكنها من تدبير المطلوب، كونها مطلقة تعول إلى جانب بلال بنتا تخرجت من الجامعة حديثا ، ورغم كده رحت اتفقت مع جدة ابني تدفع خمسة وأنا خمسة، بس مرضتش أبعتهم كلهم مرة واحدة”.

اتفقت راندا مع الدبلوماسي المزعوم أن ترسل له نصف المبلغ قبل خروج ابنها، والباقي بعد خروجه، “كان قايللي بعد ما تدفعي بتلات أيام هتلاقي ابنك خرج”.

ألقي القبض على بلال أثناء تأديته الخدمة العسكرية، تقول والدته “حضر أمن الدولة وحطوله غمامة على عينه وأخدوه، بعدها اختفى تلات أيام من غير رد على رسايل واتساب” بعد سؤالها عنه في مقر خدمته، بدأت في البحث، واتخذت الإجراءات اللازمة من إرسال تلغرافات للإبلاغ عن اختفائه، وتوكيل محامية للدفاع عنه، بعد 45 يوما، تلقت اتصالا من محامٍ يخبرها أن ابنها في مجمع المحاكم بالمحلة، حُبس بلال في قسم أول المحلة مدة 40 يوما أخرى، صدر بعدها قرار بخروجه بكفالة، دفعتها الأم لكن “اختفى تاني 45 يوما وبعدها ظهر في طرة”

يواجه بلال تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، في القضية رقم 620 لسنة 2021، ومسجون الآن في سجن العاشر من رمضان.

ترغب الحاجة راندا في أن يخرج ابنها لكن بسبب التعثر في تدبير المال، لم ترسل للدبلوماسي المزعوم سوى ألف جنيه، تقول “طلبت منه يأكد لي إنه صادق، لكن طبعا خد الفلوس وما بقاش يرد عليا، وبعد كده عملي بلوك”.

“تأكدت إنه نصب عليا لما بنتي ورتني كلام عن النصابين دول، كاتبه خالد المصري على فيسبوك”

لم تحاول راندا تقديم بلاغ، منعها الخوف من الجهات الأمنية والتحقيقات “أنا ست عايشة لوحدي”، كما تخشى تبعات الشكوى على ابنها بلال.

التسعيرة حسب الدخل

جنوبا في محافظة المنيا، تعرَّض محمد حسن حماد، ابن قرية دلجا بمركز دير مواس، وأخوته، لمحاولات شبيهة من منتحلي صفات أمنية زعموا قدرتهم على وضع اسم أبيهم صاحب الأعوام الثمانية والستين، ضمن قوائم العفو الرئاسي، نظير مبالغ مالية كبيرة.

يقضي الأب، الذي يعمل في الزراعة، أحكاما مجموعها 17 عاما في سجن المنيا شديد الحراسة، بتهمة اقتحام كمين ونقطة شرطة، على ذمة قضية عنف دلجا، التي وقعت في 2013، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

يقول حماد لـ المنصة “رن عليا رقم قبل عيد الأضحى 2020 بيقول لي أنا أمين شرطة في سجن المنيا، وأبوك باعت لك رسالة بيقول لك عايز أعيّد معاكم، قلت له: إيه المطلوب؟ إداني رقم وقاللي دا العميد فلان من لجنة العفو، وهو حاليا في السجن، قلت له عينيا ليك وعايز أبويا في العفو، سألته: أبويا محبوس عندك؟ قال لي آه ملفه في إيدي، قلت له عايزينه يخرج في العفو، قعد يسأل أنت شغال إيه؟ عشان يعرف هيطلب كام”.

يملك حماد ورشة لصيانة السيارات، معروفة في دير مواس، فكان صيدا ثمينا للمتصل الذي طلب 100 ألف، قلت له هديك 50 ألف، وافق وقاللي هات لي الفلوس وهتلاقي أبوك بره، قلت له أبويا يبقى بره الأول وخد اللي أنت عاوزه، قاللي متتصلش هنا تاني، وقفل”.

أدرك حماد اللعبة وهدد المتصل بالإبلاغ عنه، لكنه استمر في تلقي مكالمات من آخرين يعدونه بوضع اسم والده على قوائم العفو، يقول حماد إنه ليس الوحيد، فيه ناس حالتهم تحت الصفر وبتدفع.

يذكر حماد أن بعض معارفه من أهالي المسجونين بقرية دلجا في المنيا وقعوا ضحية عمليات النصب تلك، لكن الخوف يحول دون تقديمهم بلاغات رسمية، أما هو، فلجأ إلى إدارة السجن، أنا كلمت السجن وتابعوا معايا عشان يجيبوهم، لكن تليفوناتهم اتقفلت.

ورغم تلقي محمد حماد اتصالا مباشرا على هاتفه، فإن أغلبية الحالات تقع في الفخاخ التي تنصب عبر السوشيال ميديا، مثلما حدث مع محمد مؤمن، الذي كتب تعليقا مقتضبا على بوست للمحامي خالد المصري، للاستفسار عن القضية رقم 2216 حصر أمن دولة عليا، التي حُبس على ذمتها والده الأمي المسن احتياطيا، منذ سبتمبر 2022 وحتى الآن، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

يعتقد مؤمن أن تعليقه هو ما دل النصاب عليه، إذ فوجئ باتصال تليفوني من شخص يزعم أنه “الرائد مجدي”، وطالبه بدفع 10 آلاف جنيه نظير إخراج أبيه من السجن.

يقول مؤمن، ابن محافظة بني سويف: ” قال لي أنا من مصلحة السجون، ليك حد تبع قضية رقم 2216، مش عايز أبوك يخرج؟ قلت له يا ريت، إحنا متمرمطين من غيره واخواتي خرجوا من المدراس وحالتنا صعبة جدا، لكن مش هقدر أدفع لك المبلغ ده، ومفيش رائد بيطلب رشوة مالية كده، وأنا رايح بكره مصلحة السجون أسأل عن الرائد مجدي؛ فقال لي أنا هعرف أجيبك إزاي”.

يعتقد مؤمن أن الأهالي الباحثين عن القشة من السهل أن يقعوا في المصيدة “الغلابة اللي زينا بيصدقوا أي حاجة، والله ستي كانت رايحة تستلف فلوس من الجيران عشان سمعت النصاب ده وهو بيكلمني”.

يؤكد فراج الغازي، المحامي بالاستئناف العالي، أنه التقى أكثر من حالة لأهالي مسجونين من محافظة سوهاج، اتصلوا بيا وبكذا موكل عندي في سوهاج وطلبوا من الموكل فلوسا،  ناس كتير اتنصب عليهم، أكبر مبلغ سمعت عنه كان 400 ألف جنيه، ويضيف “المبالغ بتختلف باختلاف المستويات المادية لأهالي المعتقلين وباختلاف القضايا نفسها”

من أين تأتي البيانات؟!

يعتقد الغازي أن هذه العمليات يقف وراءها من لديهم فرصة الاطلاع على بيانات المحبوسين وذويهم من واقع السجلات أو الزيارات “ممكن يكون حد شغال في مصلحة السجون وعارف البيانات، والتي تشمل أسماء المحبوسين وأرقام قضاياهم وأسماء المحامين الموكلين بالدفاع عنهم وأرقام ذويهم”.

وربما يكون ذلك هو سبب خوف الأهالي وإحجامهم عن التقدم بمحاضر وبلاغات للنائب العام، “مش عايزين يقعوا في مشاكل تانية مع الأمن ولا يدخلوا إقسام شرطة” وربما حرصا على عدم تعرض المحبوسين للإيذاء داخل مقار الاحتجاز.

بينما يُرجّح عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي أن المتورطين في عمليات النصب حصلوا على المعلومات عن طريق بوستات وتعليقات أهالي وأصدقاء المسجونين على فيسبوك، ووصلوا إلى أرقامهم من خلال عمليات تبادل الأرقام التي تتم بين الأهالي خلال الزيارات بالسجون.

يقتصر دور لجنة العفو على تقديم توصيات بأسماء بعض السجناء السياسيين ممن لم تلوث أيديهم بالدماء.

فيما ترى ماريان سيدهم، الباحثة والمحامية الحقوقية، أن المشكلة تكمن في إتاحة بيانات أهالي السجناء في مصلحة السجون، فتصل إلى أيدي من يسيئون استغلالها، مضيفة فيي تعليق لها، “المعلومات اللي مفترض تكون متاحة ضمن قواعد بيانات مفتوحة هي اللي تخص القضايا والسجون عشان يطلع عليها الباحثون والمراقبون، ويكون فيها أعداد المحبوسين وأعمارهم وأنواع القضايا”.

كما تُرجع ماريان وقوع الأهالي ضحايا لعمليات النصب إلى حالة الارتباك التي يواجهونها، “توجد أكثر من جهة أو مؤسسة معنية بمسألة العفو عن السجناء السياسيين، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسي التي لم تحدد بشكل واضح المهام المنوطة بها، بالإضافة إلى خروج أعضاء اللجنة كلا على حده بتصريحات إعلامية أو كتابات على السوشيال ميديا، ما يتسبب في عدم تحقق الأهالي من الأدوار المنوطة بهذه اللجان، مفكرين أن في إيدهم سلطة إخراج المسجونين، توضح ماريان. 

ويعاني أكثر من 60 ألف معتقل مرارة سجون السياسي، بلا تهمة حقيقية، قوانين قمعية لا تمت للقوانين والدستاتير بأي علاقة، وتتصادم مع قواعد حقوق الإنسان وتقصم الحريات بالمجتمع المصري. 

فيما يعاني الآلاف من المصريين من الإخفاء القسري والمصير المجهول، في غياهب مقار الاحتجاز غير القانونية والتي تهدر حقوق أهالي المعتقلين في زيارتهم أو الاطلاع على ظروفهم ويتابعوا قضاياهم.

*تعديلات قانون الشرطة في مصر لمواجهة المعارضة وغضب الشعب.. تعديلات قانون الشرطة إهدار للدستور واستقلال القضاء

اعتبر خبراء ومراقبون أن التعديل القانوني الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، ويسمح لجهاز الشرطة بعدم تنفيذ بعض أحكام القضاء، إذا تجاوزت مدتها العام الواحد، يفتح الباب أمام “استثناء” جهات داخل الدولة، من تنفيذ قرارات القضاء، وهو ما يهدر حقاً أساسياً من حقوق المجتمع في أن يكون له جهاز قضائي ذو أحكام واجبة النفاذ على الجميع. كما عبّر هؤلاء عن مخاوفهم من أن يكون تطبيق تعديلات قانون الشرطة في مصر، مقدمة لتعميمه على فئات أخرى داخل المجتمع، تمنحها بموجبه حصانة ضد أحكام القضاء، الذي يعتبر الملاذ الأخير للمواطن للحصول على حقوقه التي كفلها الدستور.

تعديلات قانون الشرطة في مصر… آراء دستورية

وأكد خبراء وفقهاء دستوريون وقانونيون وقضاة، على عدم قانونية ودستورية التعديل الذي أدخل على قانون الشرطة في مصر، والذي صدر أواخر شهر فبراير/شباط الماضي بقرار جمهوري من السيسي برقم 4 لسنة 2024، والذي يمنح المجلس الأعلى للشرطة، الحق في عدم تنفيذ أحكام القضاء، وهو ما وصفوه بأنه طعن في استقلال القضاء ومنظومة العدالة بأكملها، وتغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وعدم احترام لأحكام القضاء، ويسبب صداما بين المؤسستين القضائية والتنفيذية.

سعيد صادق: من الصعب إصدار قانون يحصن الشرطة

ونصّ القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، على صدور قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام (القانون رقم 109 لسنة 1971) بشأن هيئة الشرطة، بإضافة مادة جديدة برقم (102 مكررا 3) إلى القانون، وتنص على: “يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي، ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة ولا تسري أحكام المواد (1/382، 383، 1/384) من القانون المدني على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة“.

ووفقاً لهذا التعديل، فإنه يمنح المجلس الأعلى للشرطة الحق في عدم تنفيذ أحكام القضاء بعودة أي ضابط مفصول بسبب اللياقة الطبية أو الاعتبارات الأمنية أو غيرها، إلى الخدمة مرة أخرى، ويهدر أحكام القضاء في سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ التشريعات المصرية.

أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور سعيد صادق، قال إنه “من الصعب أن يطبق مثل هذا القانون”، مشيراً إلى أن “الجيش وأفراده، يحاكمون محاكمات عسكرية، أما الشرطة كسلطة مدنية، فيحاكم أعضاؤها أمام المحاكم العادية، ومن الصعب إصدار أي قانون يحصنها“.

وأضاف صادق أنه “قد جرت بالفعل محاكمة رجال شرطة، ارتكبوا جرائم ضد آخرين، وأيضاً أثناء أداء عملهم، كما حدث في عربة الترحيلات التي مات فيها متظاهرون، وأيضاً قتل المتظاهرة شيماء الصباغ، حيث تمت محاكمة الضابط المسؤول”. وتابع: “الشرطة ملتزمة بالقانون والأوامر، وتمرير مثل تلك القوانين صعب وغير دستوري“.

بدوره، أكد المحامي الحقوقي رئيس مؤسسة “دعم العدالة في المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة” في مصر، ناصر أمين أن “التعديل على قانون هيئة الشرطة في مصر، يمثل طعناً في استقلالية القضاء في مصر، وذلك كون استقلالية القضاء، إحدى أهم علاماتها، احترام أحكام المحاكم والعمل على تنفيذها“.

وأضاف أمين أن التعديل “يطعن في منظومة العدالة بأكملها، ويمثل اعتداءً على عمل القضاة في مصر، الذي يتمثل دائماً في ضرورة تنفيذ واحترام أحكام القضاء المصري”. وأشار إلى أن “هذا التعديل على هذا النحو، يعد مخالفة دستورية واضحة، ويشكك في كل القرارات التي يمكن أن تصدرها وزارة الداخلية بالمخالفة للأحكام القضائية التي تصدر بشأن أحد العاملين فيها، كما أنه يخل بثوابت أولية نشأ وبُني النظام القضائي عليها منذ أكثر من 80 سنة“.

وتابع المحامي الحقوقي قائلاً: “نحن أمام ممارسة غير دستورية وغير قانونية تحدث للمرة الأولى في تاريخ مصر، بأن يصدر قانون يسمح للسلطة التنفيذية بالتغول على أعمال السلطة القضائية، وهذا قطعاً سيحدث صداماً كبيراً بين السلطتين القضائية والتنفيذية”. وأكمل أمين: “يجب أن يتم وقف العمل بالقانون فوراً، لأنه يدعو باقي مؤسسات الدولة وأجهزتها سواء التنفيذية وغير التنفيذية لعدم احترام أحكام المحاكم المصرية“.

آليات للطعن

من جهته، قال الفقيه الدستوري والخبير القانوني عصام الإسلامبولي، إن “التعديل في القانون، نص على عدم تنفيذ الأحكام إذا تجاوزت سنة، وأن يكون التنفيذ خلال سنة من تاريخ صدور الحكم، وهو أمر غير قانوني وغير منطقي ومناف للمبادئ القانونية والدستورية”. وشدّد على أنه “أمر يهدر قيمة الحكم تماماً، حيث إن الحكم النهائي واجب النفاذ، غير مقيد بمدة زمنية، ووارد جداً أن يتجاوز السنة في التنفيذ، بل إن عدم التنفيذ هو ما يعد جريمة“.

عصام الإسلامبولي: الحكم النهائي واجب النفاذ، غير مقيد بمدة زمنية

وأكد الفقيه الدستوري على أن “التعديل غير دستوري لأنه يهدر قيمة الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشخص الذي ينفذ الأحكام، ويخالف القواعد العامة في مسألة تنفيذ الأحكام”. ورأى أن هذا القانون يجوز الطعن عليه “بعدم الدستورية” وهو مصيره المفترض“.

وأوضح الإسلامبولي آليات ذلك، مشيراً إلى أن “المحكمة الدستورية نصّت في قانونها على أن الشخص الطاعن لا يلجأ إلى المحكمة الدستورية بطعن مباشر، ولكنه يلجأ إليها بطريق دعوى غير مباشرة، بحيث تكون الدعوى منظورة أمام أي جهة قضائية أخرى أيا ما كان نوع هذه الجهة سواء كانت إدارية أو مدنية أو جنائية أو خلافه“.

وتابع الفقيه الدستوري، أنه “يتم الطعن بعدم الدستورية والمحكمة تقدر جدية الطعن وتحيله إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيه أو تأذن المحكمة لمقيم الطعن بإقامة دعوى عدم الدستورية“.

وأضاف الإسلامبولي: “في الحالة التي أمامنا، فإن الحلّ فيها أن ترفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، عن طريق إشكال في عدم تنفيذ الحكم، ويتم الطعن خلال نظر الإشكال بعدم دستورية التعديلات على القانون في النص المستحدث، ويتم تسبيب الدفع وتأسيسه بشكل جيد، والمحكمة تأخذ بجدية الدفع وتصرح للطاعن بإقامة دعوى عدم الدستورية للمادة المستحدثة أمام المحكمة الدستورية العليا أو أن تحيلها من تلقاء نفسها“.

بدوره، أكد قاض في مجلس الدولة المصري، طلب عدم ذكر اسمه، أن القانون “يعد انتهاكاً خطيراً لمنظومة القضاء وأحكامه، والعدالة في المطلق، ويهدم البنية التشريعية المصرية، لمخالفته القانون والدستور والثوابت القضائية والقانونية والدستورية، ويمنح للمجلس الأعلى للشرطة صفة (السيادية) في قراراته بإهدار أحكام القضاء، وأنه يعيد إلى الأذهان عبارة (سيّد قراره) كما كان منصوصاً في قانون البرلمان سابقاً وتم إلغاؤه“.

وعقّب القاضي قائلاً: “لا يجب أن نعود إلى الوراء بإضافة مواد قانونية غير دستورية ومخالفة للمبادئ التشريعية والقانونية، من شأنها أن تؤسس لمراكز وظيفية غير قانونية وقرارات فاسدة قانونا ودستورا مصيرها البطلان“.

* إسرائيل تقدم شرطا جديدا لمصر وقطر للعودة إلى طاولة المفاوضات مجددا

أفاد موقع “والا” الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن تل أبيب أبلغت القاهرة والدوحة رفضها بدء جولة أخرى من المحادثات حول وقف إطلاق النار حتى تقدم حماس قائمة بأسماء الأسرى الأحياء.

وقال الموقع الإخباري: “إسرائيل أبلغت مصر وقطر أنها لن تجري جولة أخرى من المحادثات حتى تبلغ حماس عن أسماء المختطفين الأحياء“.

وبحسب الموقع، فإن “قطر ومصر كانتا قد وعدتا إسرائيل أنه في حال أرسلت وفدا لمحادثات الدوحة الأخيرة، سيتم تزويد إسرائيل بمعلومات بشأن الأسرى الأحياء، وسيتم الضغط على حماس لتليين موقفها بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يطالب بالإفراج عنهم، إلا انه وبعد ثلاثة أيام من المحادثات في الدوحة، عاد الوفد الإسرائيلي يوم أمس بدون إجابات“.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إن وفدا إسرائيليا زار مصر هذا الأسبوع، لمناقشة تفاصيل صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”، مشيرة إلى أن الوفد سيعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المحادثات.

وضم الوفد الذي وصل القاهرة رئيس المخابرات الإسرائيلية “الموساد” ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” رونين بار، ومسؤول ملف الأسرى بالجيش نيتسان ألون، وقدموا للقاهرة قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين “الذين لا تبدي إسرائيل استعدادا للإفراج عنهم في حالة التوصل إلى اتفاق مع حماس“.

وقال مصدر مطلع لمجلة “بوليتيكو” يوم الخميس، إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وقطريين، عملوا في العاصمة الدوحة خلال الأيام الماضية، على التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين بحلول يوم الاثنين.

كما استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل و”حماس” بحلول الاثنين، وهو الموعد الذي كان يتوقعه في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال ردا على أسئلة صحافيين، بشأن توقعه لما يمكن أن يحدث، إن “الأمل لا ينضب“، وأنه تحدث إلى قادة المنطقة بشأن وقف إطلاق النار، لكنه أضاف: “لن يحدث هذا على الأرجح بحلول الاثنين“.

وفي سياق متصل، أعرب بايدن عن اعتقاده أن “مجزرة الرشيد” التي وقعت يوم أمس الخميس، وتسببت بمقتل أكثر من 100 مواطن فلسطيني اجتمعوا لاستلام المساعدات الإنسانية، ستعقد المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، قائلا: “أعرف أنها ستتسبب في ذلك“.

ويوم الجمعة الماضي انعقد اجتماع ثان لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالعاصمة الفرنسية باريس، وتضمنت المباحثات “إطلاق سراح 10 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي من المدنيين الذين تقل أعمارهم عن 19 وتزيد عن 50 سنة في المرحلة الأولى“، و”عودة من هم فوق سن الـ 50 وتحت سن 18 من سكان شمال قطاع غزة إلى مناطق سكنهم“.

وفي السياق ذاته، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما سماه “المطالب الوهمية لحركة حماس” مع استمرار الجهود للتوصل إلى وقف للقتال في غزة، مؤكدا “تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الحرب“.

 

* الإمارات تشتري جزءا من أشهر شركة مصرية

أعلنت مجموعة أغذية الإماراتية، استكمال دمج حصة إضافية قدرها 10% مقابل 700 مليون جنيه في مجموعة أبوعوف للقهوة والبن ومنتجات العطار في مصر، ما يرفع حصتها إلى 70%.

ووفقا لبيان المجموعة الإماراتية مرسل لسوق أبوظبي المالي اليوم الجمعة، باعت شركة تنمية للطاقة بي في حصتها البالغة 10% لأغذية في شركة عوف إحدى الشركات المتخصصة بصناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة الصحية في مصر، بينما تستمر عائلة عوف في كونها مساهم أقلية في الشركة لضمان الانتقال السلس والمتكامل والتعاون الشامل بين الطرفين.

وكانت شركة أغذية الإماراتية إحدى أكبر شركات الأغذية في المنطقة العربية، قد استحوذت في 2022 على حصة قدرها 60% في مجموعة عوف، وكجزء من الصفقة دخلت شركة أي جي سيتيرجي هولدنجز 1 أر إس سي ليمتد، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأغذية في اتفاقية شركاء مع آخرين ومن ضمنهم شركة تنمية إنيرجي بي في.

ومارست شركة تنمية خيار البيع التعاقدي الخاص بها بموجب الاتفاقية المذكورة لهيكلة حصصها المتبقية إلى شركة أي جي سينيرجي 1 وذلك استكمالا للصفقة الأصلية وامتثالا لالتزامات الشركة التعاقدية.

وتبعا لذلك أصدر مجلس إدارة مجموعة أغذية اليوم الجمعة، موافقته على إعادة هيكلة الحصة غير المباشرة والبالغة 10% المملوكة لشركة تنمية في مجموعة عوف مقابل 22.36 مليون دولار (690.79 مليون جنيه مصري).

وأوضحت أغذية أن هذا الاستحواذ يتماشى مع استراتيجية أغذية الرامية إلى تنمية وتعزيز مكانتها في الفئات الأساسية المستقبلية، ويتوافق مع اتفاقية الاستحواذ الأصلية.

* خفض جديد للجنيه وتوقعات بوصول الدولار لـ50 جنيه رسميا في البنوك

قال مراقبون إن الشارع الاقتصادي في مصر يترقب خلال ساعات خفضا جديدا للجنيه المصري، وسط توقعات أن يكون المستهدف بين 45 إلى 50 جنيهًا لـ الدولار بحسب بنك جولدمان ساكس الامريكي.

وقال بنك جولدمان ساكس: “مصر ستحصل على قروض بمبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار بعد تعديل اتفاقها مع صندوق النقد وتعويم الجنيه سيسبق الاتفاق”.

وتوقع بنك جولدمان ساكس في تقرير له وصول سعر الدولار إلى 50 جنيها في البنوك (السعر الرسمي)، قبل الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين.

وأضاف البنك الامريكي أن مصر ترتقب 20 مليار دولار إضافية بخلاف الاستثمارات القادمة من مشروع رأس الحكمة، مردفا أن إعلان اتفاق مصر حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي يبدو وشيكاً وذلك ضمن سعى مصر إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع الصندوق.

وعلق حساب “راجي عفو الله”،على (اكس)، “.. فيما يبدو ان المركزى استلم اول دفعة وغير معلوم قيمتها لكن التسريبات تقول اتخاذ قرار تخفيض الجنيه بالسعر الرسمى اليوم من ٣١ الى ٣٨ وجولدمان ساكس تتوقع من ٤٠ الى ٤٥ واخرون يتوقعون ٥٠ جنيه ، ونظرا لان المركزى لايريد زيادة عجز الموازنه بصورة كبيرة ولان الاجراء صورى فقط لارضاء صندوق النقد الدولى فاعتقد ان التخفيض سيكون الى سعر ٣٨ جنيه وذلك سيدعم سعر السوق السوداء الحالى ليظل عند مستوى بين ٥٠ الى ٥٥ كما هوا ، اما حركة السعر ستكون متوقفه على حجم التمويل المقدم من المركزى لفتح الاعتمادات المستندية وكروت الائتمان والخصم وتلبيه احتياجات المسافرين للعمرة والحج والسياحة ولغرض التعليم ناهيك عن الحيتان التى تحول فلوسها خارج مصر بالطبع سيشكلون طلب على السوق السوداء مع تجار المخدرات”.

كمائن الدولار

ومنذ أول فبراير، تتجه حكومة السيسي للحلول الأمنية في عدم رفع سعر الدولار، ولن يتخلى زعيمه عن مخالفة القوانين والأعراف بتشديد القبضة الأمنية ليس فقط على تجار الدولار بل على كل أصحاب الودائع في البنوك.
وقبضت داخلية السيسي عل العشرات من أمام أبواب البنوك بحسب مواقع التواصل، وكيف يتم الاستيلاء على أموال الشعب دون سند قانوني في عاهة جديدة بحسب تعليق ناشطين.

وقالت تقارير إن استثمار رأس الحكمة من شأنه توفير سيولة كافية من العملات الأجنبية لتلبية احتياجات مصر من السيولة الدولارية على المديين القصير والمتوسط بالإضافة إلى المساعدة في تسوية تراكم العملات الأجنبية واستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وقال تقرير جولدمان ساكس “.. من المرجح أن يؤدي التخفيف الوشيك المتوقع لضغوط عرض العملات الأجنبية إلى انخفاض حاد في الطلب على التحوط من خلال العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف الموازي والذي تراجع بالفعل من 70 جنيهًا للدولار إلى أقل من 50 جنيهًا للدولار في الأسبوعين الماضيين”.

عوائد راس الحكمة بالجنيه

المثير للدهشة أن جولدمان ساكس قال ضمن تقريره إن حكومة السيسي “تعتزم تحويل كامل العوائد من صفقة رأس الحكمة من الدولار إلى الجنيه” بحسب ما نقلت ايضا صحف محلية

وقال “جولدمان ساكس” إن البنك المركزي المصري سيحتفظ بالعملة الصعبة لبناء احتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف أن جميع العوائد إلى الجنيه المصري، سيتم تقسيمها بالتساوي بين وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن بعض المسئولين فضلوا توجيه جميع العوائد إلى “وزارة المالية” لاستخدامها في تقليل متطلبات الاقتراض الحكومية.

ورأى جولدمان ساكس  أن الاستثمار الإماراتي نقطة انعطاف مهمة بالنسبة للاقتصاد المصري من حيث حجم الحزمة المقرر ضخها وتوقيتها والتي تشمل ضخ 35 مليار دولار على مدى الشهرين المقبلين، منها 24 مليار دولار تمويل خارجي جديد.

ورجح البنك الامريكي أن يتسبب تخفيف ضغوط التمويل الخارجي بسبب التدفقات النقدية الناتجة عن الصفقة الاستثمارية الأخيرة المتعلقة بمنطقة رأس الحكمة؛ إلى تراجع عزم السلطات على الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن عدم الالتزام بالبرنامج سيكون مدفوعًا باحتمال زيادة ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار؛ إذ تشير بعض المخاوف إلى أن الحكومة قد تميل إلى السماح للعملة بالارتفاع بشكل غير مبرر مما يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية والسماح

بإعادة بناء الاختلالات الخارجية.

وأشار إلى أن حكومة السيسي تعتزم إبرام صفقات استثمارية جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي مماثلة لصفقة “رأس الحكمة”، مشيرة إلى أن ذلك سيوفر سيولة إضافية كبيرة في العملات الأجنبية في الأشهر المقبلة. 

ورجح البنك أن يتم تمويل مصر بقيمة تتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار عن طريق صندوق النقد الدولي بجانب عدد من المؤسسات الدولية من بينها الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

*هبرة السيسي لـ”الرز” الخليجي  بوابة دمار  مصر وخراب اقتصادها

بمنطق الهليبة وقُطّاع الطرق وسُراّق المال العام والخاص، كشف المنقلب السيسي عن منطقة الخراب في إدارة أموال مصر وثرواتها وأراضيها، وهي ليست المرة الأولى، أذ أكدت العديد من التسريبات والتصريحات  العديدة للسيسي، لتعاطيه مع مسألة المال، بمنطق النهم والحرامي ورئيس العصابة، حينما تحدث مع رئيس مكتبه السابق ومدير مخابراته الحالي، عباس كامل عن “الرز الخليجي”، وأن الخلايجة عندهم “رز كثير وفلوس كثيرة”، وذلك حينما تحدث مع كامل عن طلب المساعدات المالية لمصر في 2014، وهو ما يؤكد أن السيسي الذي فشل ونظامه عن تقديم أوراق شركة “وطنية” التابعة للجيش لشركة أدنوك الإماراتيةة، التي ظلت تتفاوض مع الجيش لشرائها لشهور عدة، وحينما اقترب موعد التقديم النهائي، على الصفقة، اكتشفت الشركة الإماراتية أن شركة الجيش لا تمتلك عقود ملكية ولا عقود نظام محاسبي، وأن كل  شيء يدار بـ”الود” وهو اللفظ المهذب لنظام سرقة المال المتبع في مصر.

وقد أثارت كلمة السيسي التي أطلقها في حفل “قادرون باختلاف” غضب واشمئزاز ملايين المصريين، وأثارت أيضا المخاوف من سطوة السيسي على أية أموال عامة او خاصة، بدون أية قواعد أو نظم متبعة، وهو ما يفاقم أزمات خروج الأموال والاستثمارات من مصر، إلا من يعرف آليات إدارة العسكر ويتناغم معهم في السرقة والهبر.

واستقبل المصريون تصريحات السيسي عن تمويل صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة بصدمة كبيرة، نظرا لاستخدامه لفظ “هبرة”، والـ”هبرة ” هي (بضعة من اللحم لا عظم فيها)  !!! والذي اعتبروه لا يليق برئيس دولة، وقد قال نصا: “عايزين هبرة يا دكتور مصطفى، 10 مليار جنيه، نحطها في صندوق قادرون باختلاف”.

وجاءت تصريحات السيسي أثناء حديثه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن الدفعة الأولى من التمويل الإماراتي لمشروع رأس الحكمة التي دخلت البنك المركزي.

وتساءل الخبير الاقتصادي  أحمد أمين على منصة إكس: “أنا ليه عايش في بلد رئيس الجمهورية فيها بيستخدم كلمة (هبرة) في خطاب عام؟ ليه يقول كده وليه يفكر كده وليه دي تكون المصطلحات الموجودة في قاموسه أصلا؟ ليه فيه حد في الدنيا أصلا يقول (هبرة)؟” كما استغرب كثيرون أن يكون رئيس جمهورية يتكلم بهذا الأسلوب.

أما محمد مصباح، فمن خلال تجربته كمهندس كتب: “والله المصطلح القميء ده مبيقولوش حتى الصنايعية في الموقع اللي من مناطق شعبية، مع كل احترامي ليهم طبعا، هبرة يا راجل، دي كلمة تتقال”. 

ووجه السيسي الحكومة بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لصالح صندوق “قادرون باختلاف” المخصص لذوي الإعاقة، من الأموال التي حولتها دولة الإمارات إلى البنك المركزي المصري كدفعة أولى لتمويل مشروع مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط.

وردّ مدبولي بقوله: “اللي حضرتك تأمر بيه يا ريس، ممكن مليار جنيه، ليعقب السيسي، “أنا لو طلبت هطلب كتير، خليهم 10 مليار”.

واعتبر أن “تلقي مصر 35 مليار دولار، في غضون الشهرين المقبلين، هو شكل من أشكال المساندة والدعم من الأشقاء في الإمارات.

وفي أغسطس الماضي، صدّق السيسي على قانون دعم صندوق “قادرون باختلاف” رقم 161 لسنة 2023، الذي قضى بتخصيص مبلغ مليار جنيه من أرصدة حسابات بعض الجهات لتمويل موارد الصندوق، وذلك بواقع 100 مليون جنيه من هيئة قناة السويس، و200 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية، و100 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر”، و100 مليون جنيه من “صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية”، و500 مليون جنيه من فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش.

منطق الهبر

وبتدقيق مشروعات السيسي وآليات نظامه في إدارة الأموال، تبرز الكثير من المخاطر التي تهدد عموم المجتمع المصري، إذ إنه يدير المشايع بلا دراسات جدوى مالية واقتصادية وبيئية ومجتمعية من الأساس، وهو ما أثبتت سنوات حكمه حجم تاثيرات نهجه الكارثية، إذ اعترف هو نفسه بفشل مشروع مدينة الأساس بدمياط والتي تكلفت نحو 100 مليار جنيه، بلا فائدة ولم ينتقل إليها أحد من صناع الأثاث، كما اعترف هو نفسه بفشل مشروع استصلاح 1,5 مليون فدان، وأقر بأن ما زرع بالفعل لم يتعد 7% من المستهدف.

ولعل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتراكم الديون وفوئدها بشكل كارثي على البلاد، ناجم أساسا عن إنفاق أموال مصر وأرصدتها من النقد الأجنبي، على مشاريع غير ذي جدوى، لا تدر أية عوائد اقتصادية أو دولارية على مصر،  كالعاصمة الإدارية والبرج الأيقوني والعلمين والجلالة وأبراج الساحل الشمالي والقصور الرئاسية  والطائرات الرئاسية الفخمة “ملكة السماء” وغيرها ، والتي ابتلعت دولارات مصر بلا مردود،  وهو ما كان يدار بالأمر المباشر من قبل السيسي نفسه، الذي تندر واستهزأ بدراسات الجدوى، التي وصفها بالمعطلة لمشاريعه، فإذا به يهدر الأموال، بلا مردود فعلي، وتُضرب مصر بأزمة اقتصادية تهددها بالإفلاس والانهيار 

يشار إلى أن السيسي وعساكره طوال عشرية سوداء، أهدروا مليارات الدولارات، التي يقدرها بعض الاقتصاديين، بأنها غير مسبوقة، وتدور الأرقام، حول 200 مليار دولار من الدعم الخليجي للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، و120 مليار دولار كديون دخلت مصر خلال حكم السيسي، 15 مليار دولار عوائد تصدير الغاز الطبيعي من حقل ظهر، نحو 290 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عشر سنوات، 105 مليار دولار عوائد قناة السويس وغيرها الكثير من الأموال التي هبرها السيسي ووضعها في غير موضعها، ولو كان أحسن استثمارها لكانت مصر من أغنى دول العالم، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين.

 

* حملة الكترونية لمقاطعة مشروب الدم تساند مطالب جمهور الزمالك

أعلن جمهور نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري للكرة الطائرة رفضه تفاوض إدارة النادي حول عقد رعاية مقدم من شركة مشروبات غازية “مقاطعة” وهي شركة كوكا كولا. 

وكانت هتافات جمهور نادي الزمالك: “مشروب الدم… مش عاوزين.. في المقاطعة.. مكملين” 

وهتف جمهور الزمالك ضد التفاوض مع “كوكاكولا” لرعاية النادي.

وتدور مفاوضات حالية بين إدارة نادي الزمالك وشركة “كوكاكولا” بعد الحديث عن اقتراب رعايتها للنادي الأبيض.

وقالت بنت الجنوب‏ @saraislam21: “أرفض بشده رعاية كوكاكولا لفريقي .. حتى لو كانت رعايتهم سـببًا لتعاقد .. الزمالك مع النجوم والفوز بالبطولات.”.
وعن هاشتاج  #ارفض_رعايه_كوكاكولا_للزمالك، أضاف أحمدوف @a5medv، “أنا مشجع زملكاوي، أرفض رعاية كوكاكولا الداعمة للكيان المحتل لفريقي، أرفض كل ما يأتي من داعمي الكيان المجرم لفريقي حتى لو دعمهم ورعايتهم بتجيب كل نجوم وبطولات العالم.
أما حساب المختلط (وهو اسم قديم للنادي الأبيض) @MokhtalatOff قال “جماهير الزمالك ” الحره ” لا تقبل بوضوع لوجو شركه كوكاكولا علي تيشرت ناديها.. جماهير الزمالك ” الوفية للقضية ” لن تبيع اخواتها لأجل لعبه ترفيهية.”.
ولاقت هتافات جماهير الزمالك المصري في قاعة “اتحاد الشرطة” بالعاصمة القاهرة، ضد تفاوض إدارة النادي حول صفقة رعاية شركة “كوكاكولا” ترحيباً كبيراً وإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ووصفت الجماهير التي هتفت بصوت موحد المشروب الغازيّ التابع للشركة الأمريكية بأنه “الدم”، رافضة الأموال التي ستجلبها الصفقة للنادي، في إشارة إلى دعم واشنطن للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وتواجه منتجات الشركة الأمريكية مقاطعة شعبية واسعة في مصر وكذا عدد من دول العالم، إذ تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، مخلِّفةً عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم من النساء والأطفال.

وتُعرف جماهير الأندية المصرية بدعمها لفلسطين وتضامنها مع غزة طيلة العدوان الإسرائيلي المدمر.

وكتبت “وايت نايتس” بياناً على صفحتها الرسمية على منصة إكس قالت فيه: “مِن داخل نادي الزمالك؛ هذا الكيان الذي كان دائماً وأبداً صاحب المواقف الوطنية بجانب وطننا وجانب القضية الفلسطينية”.

وأضاف: “نحب أن نقول كما كُنا دائماً إن قلوبنا مع فلسطين وأهالينا في غزة وما يتعرضون له، ونأمل مِن الله -عزّ وجل- أن يزيح هذه الغمة ويحفظ أهالينا ويرحم الشهداء وتعود الأرض إلى أصحابها وهُم سالمون”. 

 

* الأزهر عن “مجزرة الطحين” بدوار النابلسي: “مذابح تعف عنها الحيوانات”

أدان الأزهر الشريف “مجزرة دوار النابلسي” التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق العشرات من أهالي قطاع غزة، الخميس، أثناء تجمعهم للحصول على مساعدات شمالي القطاع.

ووصف الأزهر في بيان له هذه الجريمة “بوصمة عار” على جبين الإنسانية وطالب بأن يفيق العالم أجمع من غيبوبته غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية ووقف العدوان الصهيوني المجرم على غزة.

“مجزرة الطحين” بدوار النابلسي وصمة عار

وارتكب جيش الاحتلال صباح، الخميس، جريمة جديدة تُضاف لسجله الصهيوني الأسود في منطقة دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بغزة، أثناء انتظارهم لقوافل المساعدات الإنسانية، التي أسفرت عن استشهاد عشرات النازحين، وسقوط مئات المصابين، لتختلط دماؤهم البريئة بالطعام والشراب.

وقال الأزهر في بيان نشر على حسابه في “فيسبوك” إن استهداف النازحين المتعطشين للطعام والشراب بعد تلك المجاعات التي فرضها هذا الكيان المجرم، هو وصمة عار على جبين الإنسانية الصامتة تجاه ما يحدث في غزة.

وأكمل:”وجبن ونذالة غير مسبوقة في تاريخ التعامل مع النازحين، وجرائم حرب جديدة تضاف إلى السجل الأسود للصهاينة ومذابحهم الوحشية التي تعف عنها حتى الحيوانات في الأدغال.”

وقف الحصار

وطالب الأزهر الشريف ـ أكبر هيئة إسلامية في مصر والعالم العربي ـ العالم أجمع بأن يفيق من غيبوبته غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية، وأن يهب لوقف هذا الحصار غير الإنساني، وأن يجبر هذا الكيان على التراجع، وعلى وقف مذابحه في حق الأبرياء.

كما شدد الأزهر على ضرورة أن يسارع المسؤولون بتسيير قوافل الإغاثة إلى غزة بشكل عاجل وبكافة الوسائل الممكنة والمتاحة، وأن يضح حلًّا عاجلًا وجذريًّا لهذا العدوان المجرم الذي استهدف كل أشكال الحياة في قطاع غزة.

* بعد رأس الحكمة .. هل باع مستثمر إماراتي في مصر مصنعاً للسكر إلى رجل أعمال إسرائيلي؟!

بالتزامن والإعلان عن صفقة مشروع رأس الحضكمة بين مصر الإمارات، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بأنباء مزعومة عن عقد صفقة بيع مصنع للسكر يملكه مستثمر إماراتي في مصر، إلى رجل أعمال إسرائيلي.

جاء ذلك بعد تداول صورة يظهر فيها عدد من الأشخاص، من بينهم 4 رجال بزي خليجي، وزعم ناشروها أنها تظهر “توقيع اتفاق بيع مصنع للسكّر يملكه مستثمر إماراتي في مدينة قنا”، الواقعة جنوب شرق القاهرة، التي تعد مركزاً مهماً لصناعة السكر، وتضم عدداً من المصانع.

لكن، وبحسب صحفيي وكالة فرانس برس في القاهرة، يبدو أن الشركة المقصودة في المنشور هي شركة “القناة للسكّر” وملكيتها مصريّة-إماراتية.

إلا أن هذه الشركة مقرها محافظة المنيا (جنوب غرب القاهرة)، ولم تنشر أي أخبار في مواقع ذات صدقيّة حول نقل ملكيتها إلى رجل أعمال إسرائيلي.

حقيقة بيع مستثمر إماراتي مصنع للسكر في مصر إلى رجل أعمال إسرائيلي 

حقيقة الصورة المتداولة تعود لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية هذه بين الإمارات وإسرائيل، ولا علاقة لها بمصر أو بمصنع سكر، وقد وزّعتها وكالة فرانس برس في مايو 2022، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية.

ذات الصورة، كان نشرها سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك، على حسابه في منصة إكس، مباركاً توقيع الاتفاقية.

* أزمة الدواء في مصر تحتاج تدبير 2.5 مليار دولار لحل أزمة الدواء جذريا على مدار العام

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن غرفة صناعة الدواء بالاتحاد تطالب بتوفير مبلغ ‏‏200 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار سنويًا، لحل أزمة نقص بعض الأصناف الدوائية جذريًا على ‏مدار العام‎.‎

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء الخميس، ‏إلى تدبير الحكومة بعض المبالغ من العملة الصعبة لاستيراد بعض مدخلات الإنتاج والخامات – على استحياء- قبل ‏عقد صفقة رأس الحكمة‎.‎

ولفت إلى أن نقص أي خامة من مدخلات الإنتاج يمنع من إتمام عملية الإنتاج، مشيرا إلى انعكاس ذلك على تعطل ‏المصانع وانتظار الإفراج عن باقي الخامات‎.‎

وأوضح أن صناعة الدواء تختلف عن باقي القطاعات الأخرى، حيث لا يمكن لشركات الأدوية زيادة الأسعار من تلقاء ‏نفسها أو تدبير الدولار من السوق السوداء، منوها أن‎ ‎الدواء في مصر مسعر جبريًا، وبالتالي فأن جميع الشركات ‏ملزمة ببيع الأدوية بسعر محدد‎

 

المستثمرون العرب بات بإمكانهم رسمياً تملُّك الأراضي في مصر.. الخميس 29 فبراير 2024م..  حكومة الانقلاب تتجاهل أزمة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مطالبات بالتثبيت والحد الأدنى للأجور.. زيت ومنظفات أسيوط تنضم لإضراب عمال غزل المحلة

دخل عمال شركة زيوت ومنظفات أسيوط في إضراب عن العمل، مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في قطاع الأعمال إلى 6000 جنيه، وذلك في إطار استمرار موجة الاحتجاجات التي بدأتها عمال شركة غزل المحلة.

وعلى هامش زيادة الحد ألأدنى للأجور، طالب العمال المؤقتين، البالغ عددهم حوالي 400 عامل، بتثبيت وضعهم بعد مرور 10 أعوام دون تعيين رسمي، وسط دعوات لفروع الشركة في سوهاج والقاهرة بالانضمام إلى الاحتجاجات.

واحتج عمال شركة الزيوت والمنظفات بأسيوط، مطالبين بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي، ضمن وقفة احتجاجية تحذيرية السبت الماضي، اعتراضا على ارتفاع الأسعار وانخفاض المرتبات وحاول العضو المنتدب في الشركة منع تصوير الوقفة، وحث رجال الأمن على التدخل، إلا أن العمال استمروا في وقفتهم.

ودعت منصة دار الخدمات النقابية والعمالية إلى أن يتفهم المسؤولون مطالب العمال ويستجيبوا لها، محذرين من تصاعد الاحتجاجات في المستقبل إذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالبهم

وشركة زيوت أسيوط التابعة لقطاع الأعمال العام هي الثانية في الدخول إلى إضراب بعد شركة غزل المحلة.

وقف رواتب غزل المحلة

وقالت منصة “تكنوقراط مصر”: إن “إدارة مصنع غزل المحلة أوقف رواتب العمال للضغط عليهم لوقف الاضراب، كما أن القبضة الأمنية ما زالت تنكل بالمواطنين الفقراء، حيث ارتفع عدد من استدعاهم الأمن الوطني من عمال غزل المحلة المضربين، ووصل عددهم إلى 200 آخرين؛ للضغط عليهم لفض الإضراب”.

واعلنت منظمات حقوقية عن إطلاق؛ وائل محمد أبو زويد عامل بمدرسة التدريب، ومحمد محمود طلبة عامل بالإدارة، وحمدي محمد عبد العاطي عامل بمصنع الملابس، ومحمد محمد توفيق عامل بمصنع الملابس.

وقالت تقارير: إن “جهاز الأمن الوطني بمحافظة الغربية، أطلق فجر الثلاثاء، سراح 25 عاملا من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة لقطاع الأعمال العام، جرى استدعاؤهم مساء أمس الاثنين إلى مقر الجهاز في مدينة طنطا، على خلفية إضراب عمال الشركة منذ الخميس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في وقت أوقفت الإدارة صرف رواتب موظفي الإدارات غير الإنتاجية، التي من المعتاد أن يتقاضوها من 25 إلى 27 من كل شهر”.

ولا يزال الإضراب مستمرا، ويحتشد الآلاف من عمال كافة المصانع والأقسام في ساحة الشركة حيث يبلغ متوسط رواتب العمال 3500 جنيه ولا تزيد رواتب من تخطت مدة خدمتهم 25 عامًا عن 5 آلاف جنيه.

ونقل موقع “المنصة” عن أحد العمال أنهم يتقاضون رواتبهم يوم 5 من الشهر الجديد، ويعتقد المصدر أن ذلك سيحدث أيضا معهم عند حلول موعد تقاضيهم رواتبهم بيعاقبونا على الإضراب ومطالبتنا بحقوقنا بأنهم يجوعوا ولادنا.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنهم لم يتوقعوا وقف المرتبات، خاصة بعد صدور قرارات من الإدارة مساء الأحد لاحتواء الأزمة، توسم فيها العمال المرونة، رغم رفضهم لها بسبب تجاهلها التدرج الوظيفي
ورفض العمال أمس الاثنين إنهاء إضرابهم، رغم صدور عدة قرارات من إدارة الشركة، تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 6 آلاف جنيه، وقرروا الاستمرار في الإضراب لتجاهل القرارات “التدرج الوظيفي”.

وأشار العامل، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن العمال غاضبون من استمرار الاستدعاءات، ولا يرونها محاولات لحل الأزمة، لكن بغرض تخويفهم وإجبارهم على كسر الإضراب، مؤكدا أنه منذ بداية الإضراب استُدعي ما يزيد عن مائتي عامل من قبل جهاز الأمن الوطني، وهو الرقم الذي ذكره أيضا المصدر الثاني.

وكانت الدفعة الأولى التي استدعيت لمقر الأمن الوطني تضم 9 من عاملات من مصنع الفوط، وعاملًا من مصنع الملابس، وهي المصانع ذات الأغلبية النسائية واللائي أطلقن شرارة الإضراب الحالي.

ومطلع فبراير الجاري رفع المنقلب السيسي الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، اعتبارا من مارس المقبل، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وهو القرار الذي تستثنى منه شركات قطاع الأعمال العام، كونها ليست مدرجة تحت الموازنة العامة للدولة.

* صحفيو مصر.. تضامن مع صحفيي فلسطين

نظمت نقابة الصحافيين المصرية في القاهرة فعالية تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين.

منددةً بتعرضهم للاستهداف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بسبب كشفهم للحقائق وتغطيتهم ما يجري في القطاع.

* السيسي يستقبل البرهان في القاهرة

استقبل عبد الفتاح السيسي، الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، في مطار القاهرة الدولي، عقب وصوله من الأراضي السودانية.

من جانبه، قال مجلس السيادة السوداني، إن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبد الفتاح السيسي، سيقومان اليوم الخميس، بعقد جلسة مباحثات ثنائية تتناول تعزيز العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي البرهان اليوم إلى مصر في زيارة رسمية، وذلك برفقة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي أن السيسي أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، مشدداً على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بما يضمن استعادة الاستقرار، ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار.

وقد شدد الرئيس المصري على حرص مصر على أمن السودان الشقيق، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان، ودعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم، انطلاقاً من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين. كما أكد السيسي استمرار مصر في الاضطلاع بدورها في تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس السيادة السوداني أكد تقدير بلاده الكبير للدعم المصري في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس الروابط التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي انعكست في الدور المصري في استقبال المواطنين السودانيين وتخفيف آثار الأزمة.

كما تناول اللقاء آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري، كما تم التوافق على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

* الأزهر يشن هجوما حادا على إسرائيل

أصدر الأزهر الشريف بيانا هاجم فيه إسرائيل والمجتمع الدولي بعد الهجوم العنيف على الفلسطينيين العزل في منطقة دوار النابلسي في غزة.

وقال الأزهر: “يدين الأزهر الشريف بأشد العبارات المجزرة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المجرم في حق النازحين الفلسطينيين في منطقة دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بغزة، أثناء انتظارهم لقوافل المساعدات الإنسانية، التي أسفرت عن استشهاد عشرات النازحين، وسقوط مئات المصابين، لتختلط دماؤهم البريئة بالطعام والشراب، في مشهد يبرهن على ضعف المجتمع الدولي وعجزه أمام تجرد كل منسوبي جيش هذا الكيان المحتل من كل معاني الرحمة والإنسانية، وتشبعهم بالوحشية، وتلذذهم بحصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء“.

وتابع البيان: “يؤكد الأزهر أن استهداف النازحين المتعطشين للطعام والشراب بعد تلك المجاعات التي فرضها هذا الكيان المجرم، هو وصمة عار على جبين الإنسانية الصامتة تجاه ما يحدث في غزة، وجبن ونذالة غير مسبوقة في تاريخ التعامل مع النازحين، وجرائم حرب جديدة تضاف إلى السجل الأسود للصهاينة ومذابحهم الوحشية التي تعف عنها حتى الحيوانات في الأدغال“.

وقال: “يطالب الأزهر العالم أجمع بأن يفيق من غيبوبته غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية، وأن يهب لوقف هذا الحصار غير الإنساني، وأن يجبر هذا الكيان على التراجع، وعلى وقف مذابحه في حق الأبرياء، وأن يسارع المسؤولون بتسيير قوافل الإغاثة إلى غزة بشكل عاجل وبكافة الوسائل الممكنة والمتاحة، وأن يضع حلا عاجلا وجذريا لهذا العدوان المجرم الذي استهدف كل أشكال الحياة في قطاع غزة“.

وقد قتل وجرح المئات من الفلسطينيين، اليوم الخميس، إثر استهدافهم من طرف الجيش الإسرائيلي في أثناء انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن “قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات غرب جنوبي غزة، بالقذائف المدفعية وإطلاق النار المباشر“.

*المستثمرون العرب بات بإمكانهم رسمياً تملُّك الأراضي الصحراوية في مصر.. السيسي صدَّق على القانون

بات رسمياً بإمكان المستثمرين العرب تملك الأراضي الصحراوية في مصر مثلهم مثل باقي المواطنين المصريين، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، الخميس 29 فبراير/شباط 2024، تصديق عبد الفتاح السيسي، على تعديل جديد في قانون تملك الأراضي الصحراوية.

إذ يجير قانون الأراضي الصحراوية الجديد للسيسي منح المستثمر العربي حق تملك أراضٍ كالمصريين، لأسباب يقدرها بنفسه، مع حذف بند نص على ضرورة تملك المصريين 51% أو أكثر مع المستثمر الأجنبي.

يأتي نشر قانون تملك الأراضي الصحراوية في مصر بالجريدة الرسمية، بعد أيام من الإعلان عن صفقة لمنح منطقة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي إلى الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار، منها 11 ملياراً يتم التنازل عنها من قيمة الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي.

فيما كان البرلمان المصري قد أقر خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تعديلاً تشريعياً يمنح المستثمرين الأجانب حق تملّك الأراضي الصحراوية، مستهدفاً تعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وسط جدل بين النواب بشأن التشريع.

بينما عارض بعض النواب التعديل التشريعي وأبدوا تخوفهم من استحواذ الأجانب على مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

في المقابل أيَّد نواب آخرون قانون تملك الأراضي الصحراوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لنمو الاقتصاد والسيطرة على أزمة النقد الأجنبي، وأكدوا أن هناك ضمانات للحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

الموافقة على قانون تملك الأراضي الصحراوية

إذ قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، الدكتور محمد عطية الفيومي، إن البرلمان وافق على تعديل تشريعي، يمنح الحق للمستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي الصحراوية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في سعر صرف النقد.

حيث أوضح الفيومي، أهمية منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي الصحراوية لتنفيذ مشروعات إنتاجية، تسهم في زيادة الناتج القومي، خاصة أن أغلب مساحة مصر هي من الأراضي الصحراوية.

كما أضاف أنه لا يمكن تنفيذ مشروعات على أراضٍ زراعية، للحفاظ على رقعة مصر الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

فيما قلَّل رئيس لجنة الإسكان من مخاوف استحواذ الأجانب على مساحة واسعة من الأراضي الصحراوية في مصر، قائلاً إن كل دول العالم تمنح المستثمرين حق تملك الأراضي لإقامة مشروعات إنتاجية، حتى إن بعض الدول تمنح أراضي مجانية للمستثمرين لتشجيع جذب استثمارات ضخمة؛ ما يعود بالنفع على الاقتصاد.

من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، محمد عبد العليم داود، إنه صوَّت بالجلسة العامة للبرلمان على رفض التعديل على مشروع قانون تملك الأراضي الصحراوية للأجانب.

إذ عبَّر عن مخاوفه من سيطرة جنسيات بعينها على هذه الأراضي، من خلال شراء مساحات واسعة من الأراضي المصرية بحجم الاستثمار، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن باعت العديد من الشركات المملوكة للدولة بهدف الاستثمار.

* العد التنازلي للانفجار الاجتماعي والسياسي بدأ بالفعل

قالت مجلة “فورين بوليسي إن فوكاس” إن البعض يرى أن العد التنازلي للانفجار الاجتماعي أو السياسي قد بدأ بالفعل، ضمن مقال بعنوان: “كيف حبس السيسي نفسه في قفص من الفشل؟”

واستند المقال إلى أدلة متناقلة تشير إلى أن مستوى الاستياء الشعبي من السيسي بعد تسع سنوات في السلطة يذكرنا بما احتاج مبارك إلى 30 عامًا ليراكمه. ولا تزال حكومة السيسي تسعى للحصول على الدعم الخارجي والمصادقة عليه كوسيلة للبقاء.

واعتبر الباحث أن السيسي جعل الإصلاح هو السناريو الأقل احتمالًا وقال إن “دورة الفشل والإكراه تجعل الإصلاح أقل احتمالا، مشيرًا إلى أن البعض يرى أن العد التنازلي للانفجار الاجتماعي و/أو السياسي قد بدأ بالفعل. لكن الأمر المؤكد هو أن السيسي سقى بذور فشله”.

وأشار إلى أن هذا الانفجار جاء؛ “من خلال سحقه لسيادة القانون، واستقلال مؤسسات الدولة، والصحافة الحرة، دمر السيسي الركائز اللازمة لبناء اقتصاد قوي قائم على المساءلة وبيئة مواتية يمكنها جذب استثمارات قوية بدلًا من الحصول على قروض غير مستدامة”.

وأبدى الباحث ترجيحه ألا يعكس السيسي مساره (متخليا عن استبداده) لأن حكومته لم تظهر سوى القليل من القدرة على التفكير الذاتي أو الإصلاح. وكانت حكومته تخشى حدوث أدنى انفتاح سياسي، ولجأت في كثير من الأحيان إلى الإكراه لإخفاء المشاكل، وهو ما يخلق بدوره المزيد من المظالم ويجعل آفاق الإصلاح أكثر صعوبة. ومن نواحٍ عديدة، حبس السيسي نفسه في قفص.

وحذر من أنه “كلما طال أمد استمرار السيسي في حرمان البلاد من إمكاناتها، زاد الخطر على الاستقرار على المدى الطويل في مصر، وارتفع الثمن الذي يجب دفعه لإصلاح المستقبل”.

السيسي متنصلا من مسؤوليته

واتهم الكاتب “عمرو مجدي” السيسي بالتنصل من المسؤولية”، مبينا أنه “..يبدو من الواضح أن السيسي يدرك عمق الأزمة الاقتصادية، فإن تصريحاته دارت في معظمها حول إعفاء نفسه من المسؤولية، وإلقاء اللوم على العوامل الخارجية، وتوبيخ المصريين على تطلعاتهم الديمقراطية وثورة 2011 التي أنهت 30 عامًا من حكم الرئيس حسني مبارك الاستبدادي”.

وأشار إلى أن السيسي انضم إلى قائمة طويلة من الحكام المستبدين الذين لا ينظرون إلى التنمية على أنها حق إنساني غير قابل للتصرف، بل على أنها منفعة أو هدية من الحاكم إلى الشعب، وقد أخبر المصريين مرارًا أن الحل هو الاستمرار في التضحية بحقوقهم والتحلي بالصبر، أو الانتقاد، فالمعارضة يمكن ان تُدمر البلاد، وفق تصوره.

ونبه إلى أن هذا يحدث على الرغم من أن حكومته تلقت مليارات الدولارات من الدعم السخي من الجهات المانحة السعودية والإماراتية الغنية، بالإضافة إلى قروض كبيرة ومساعدات فنية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما.

ولفت إلى أنه بدلًا من أن تؤدي هذه القروض إلى إصلاحات ملموسة، فقد أصبحت في الغالب عبئًا على الأجيال القادمة، إذ أن مصر، وفقًا لبلومبرج، أكثر عرضة لخطر أزمات الديون من أي دولة أخرى في العالم إلى جانب أوكرانيا.

وعن مناحي الفشل الذي يتنصل منه السيسي قال الباحث الحقوقي “في حين يعاني المزيد من المصريين لتأمين احتياجاتهم الأساسية، شرع السيسي في مشاريع فخمة اعترف هو نفسه في بعض الأحيان بأنها غير قابلة للتنفيذ، لكنه مع ذلك دفعها لتعزيز معنويات المصريين. وتظهر عديد من الدراسات كيف وسع جيش السيسي غزوه الهائل للأسواق الاستهلاكية، مستفيدًا من عدم تكافؤ الفرص والامتيازات الممنوحة له ونقص الرقابة المدنية، الأمر الذي يؤدي إلى الفساد وإهدار الأصول العامة. وكانت هذه واحدة من القضايا الرئيسة التي لم تُعالج بالقدر الكافي، بما في ذلك قرض صندوق النقد الدولي المتعثر حاليًا والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار”.

وأضاف أن حكومة السيسي، بدعم من صندوق النقد الدولي، ألغت عديد من دعم المواد الغذائية والوقود دون اتخاذ تدابير كافية لتوسيع نطاق نظام الضمان الاجتماعي في البلاد وتخفيف الضرر. وفي الوقت الحالي، بالكاد تغطي برامج التحويلات النقدية للمساعدات الاجتماعية ثلث الستين مليون شخص الذين يعيشون بالقرب من خط الفقر أو في حالة فقر من بين السكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة. كما فقدت المساعدات النقدية بشكل متزايد قوتها الشرائية بسبب التضخم.

لا مكان للتداول السلمي

وأكد الكاتب عمرو مجدي أن المساعدات الغربية قد لا تكون كافية بل قد تكون هي نفسها مسار لعدم تغيير النظام.

وقال: “المساعدات الغربية غير المشروطة تبقي السيسي واقفًا على قدميه. لكنها قد لا تكون كافيًا، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر عميقة ومتعددة الأوجه، ولكنها أيضا في عديد من النواحي نتاج مأزق سياسي أدى فيه نظام حكم مدعوم من المؤسسة العسكرية وغير خاضع للمساءلة إلى سحق احتمالات التداول السلمي للسلطة.

وأوضح أنه مع المساعدات الغربية المستمرة “رفض السيسي عمدًا إنشاء حزب سياسي أو رئاسة أحد الأحزاب الموالية للسيسي التي تهيمن على برلمانه الطيع. وبدلًا من ذلك، يعتمد على الإكراه المجرد وعلى الأجهزة العسكرية والأمنية باعتبارها أدواته الأساسية للسيطرة. والسبب هو أنه كان يسعى إلى تجنب ما يعتبره خطأ مبارك عندما حكم من خلال حزب سياسي أسس حكم الأقلية في مجال الأعمال والمحسوبية. وبدلًا من ذلك، ركز السيسي على تفكيك مؤسسات الدولة المستقلة وتعزيز آليات الحماية من الانقلابات، بينما اعتمد بشكل شبه كامل على الجيش لإدارة البلاد”.

وأضاف إلى عناصر استبداده أن “عزز الجيش حكمه كلاعب سياسي واقتصادي بطرق غير مسبوقة، بما في ذلك من خلال إدخال تعديلات دستورية وقانونية تجعله الوصي الرئيس على الحياة السياسية وتسمح للجنرالات بتراكم المزيد من الثروة في الشركات العسكرية الغامضة. لكن هذا يترك المؤسسة العسكرية في موقف غير مريح حيث تتلقى حصة كبيرة من الغضب الشعبي بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة في ظل فراغ البدائل السياسية”

وقد ساعدت التوترات الإقليمية حكومة السيسي عدة مرات، حيث فضل المتبرعون له في الحكومات الغربية في كثير من الأحيان الحلول قصيرة النظر للتحديات الأمنية المتزايدة والهجرة عبر البحر المتوسط على حساب حقوق الإنسان والديمقراطية.

ويظل هذا هو الحال فيما يتعلق بالصفقات الجديدة والمستمرة التي جرى الإعلان عنها والتي قد تمضي قدمًا قريبًا، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي و/أو صندوق النقد الدولي و/أو البنك الدولي. ولا يزال السيسي يراهن على التكتيكات القديمة ذاتها، مستخدمًا حجم مصر ونفوذها الجيوسياسي، وإن كان ضعيفاً، لإقناع العواصم الغربية بضخ المزيد من المساعدات المالية على خلفية الأزمات والحروب الإقليمية كما هو الحال في غزة والسودان وليبيا. لكن كل هذه الأمور لا يمكن أن تكون أكثر من مجرد تكتيكات لشراء الوقت.

وينطبق هذا أيضًا على صفقة الاستثمار الغامضة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي احتفلت بها الحكومة في أواخر فبراير باعتبارها انتصارًا. لكن مثل هذا الدعم ذو الدوافع السياسية أثبت أنه لا يؤدي إلا إلى زيادة نفوذ الحلفاء الخليجيين على الطبقة الحاكمة في مصر – مع مكاسب فعلية ضئيلة أو معدومة لملايين المصريين.

استعراض الأزمة 

وعن الأوضاع السيئة والآخذة في التدهور، قال عمرو مجدي إن أزمة العملة الأجنبية، خلال الأسابيع الأخيرة، دفعت سعر الصرف في السوق السوداء إلى تجاوز ضعف السعر الرسمي البالغ 31 جنيها للدولار الواحد. وباتت حقوق الملايين من المصريين الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في الحصول على الغذاء ومستوى معيشي لائق، معرضة للخطر بسبب التضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 40 في المئة في الأشهر الأخيرة.

وأعتبر أن “الأسوأ من ذلك أنه لا يبدو أن هناك مخرجًا معقولًا. ورغم أن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة حولت بعض الانتباه عن الأزمة المؤلمة في مصر، فقد لجأت حكومة عبد الفتاح السيسي إلى ما تتقنه: أساليب يائسة لكسب الوقت، من دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، والدخول في دوامة الفشل المستمرة”.

وقال: “كان هذا هو الحال، على سبيل المثال، عندما شعرت الحكومة بتصاعد السخط العام بشكل واضح، إذ قامت بتقديم الانتخابات الرئاسية إلى ديسمبر 2023 قبل الموعد المعتاد في مارس 2024، على الرغم من عدم منح أي شخصية أو مجموعة معارضة الفرصة لخوض والاستعداد لانتخابات نزيهة”.

وعن فساد أغلب المؤسسات الحاكمة، أضاف، “في يناير، وافق البرلمان بسرعة على التشريع الذي اقترحته الحكومة والذي يمنح الجيش، الحاكم الفعلي للبلاد، المزيد من السلطة لمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية على جرائم واسعة النطاق تتعلق بالاقتصاد – وأية جرائم أخرى يرى الرئيس أنها تُقوض متطلبات الأمن القومي. وهذا يضيف فقط إلى كومة القوانين والمحاكم المسيئة المستخدمة لمعاقبة المعارضة، وابتزاز الثروات، والضغط على الشركات الكبرى لمنح الجيش النصيب الأكبر من عائداتها”.

الجوع والتنمية

وعن نمطية الدهس على الشعب قال الباحث إنه “في 30 سبتمبر، وفي مقارنة بالمجاعة الصينية الكبرى التي أودت بحياة الملايين في القرن العشرين، أشار السيسي حرفيًا للمصريين أنه من المقبول لهم أن يواجهوا المجاعة أو الموت جوعًا لتحقيق رؤيته للتنمية. والسبب الذي يجعله يبدو متوترًا هو أن فرضية حكم السيسي نفسها كانت تنهار أمام عينيه”.

وعن مقارنة هذه المقولات الأخيرة للسيسي مع تصريحاته “عندما وصل السيسي إلى السلطة في أعقاب الانقلاب العسكري الذي دبره في عام 2013، أشار ضمنا في تصريحات متعددة إلى أن المصريين سيحتاجون إلى التخلي عن حرياتهم المدنية والسياسية بينما يركز على تحقيق الرخاء والتنمية. وقد تحدث السيسي دائمًا كما لو أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتعارض مع الحقوق السياسية والحريات المدنية، وأن الاحتجاجات السلمية والتعبير بشكل عام هي مؤامرات لا تجلب سوى الفوضى.”.

وخلص الباحث في منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه “بعد عشر سنوات من الانقلاب العسكري وتسع سنوات من رئاسته، من غير المستغرب أن رؤية السيسي المشوهة للعالم لم تتحقق أبدًا. فقد قمعت حكومته بعنف المعارضة السلمية وأبادت الحريات الأساسية، بطرق أسوأ كثيرًا من أي نظام استبدادي في تاريخ مصر الحديث، في حين أن الوعود بالرخاء والتنمية لا تعدو أن تكون أكثر من سراب. وقد تزايد الفقر في ظل حكم السيسي”.

تضامن مع صحفيي فلسطين

* 80% منهم لم يحصلوا على بطاقة الخدمات حتى المعاقين وذوي الاحتياجات لم يرحمهم السيسي

يواجه ذوو الاحتياجات الخاصة الكثير من المشاكل التي تتجاهلها حكومة الانقلاب رغم إعلان نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي اهتمامه بتلك الفئة المهمة في المجتمع وتوفير كل الخدمات لها، بل ومنحها الكثير من المميزات والإعفاءات بجانب إعلانه عام 2018 عام ذوي الهمم، كما أصدر مجلس نواب السيسي قانون «قادرون باختلاف» لتوفير مزيد من الدعم المالي والرعاية لهم وفق تعبيره .

ورغم هذه المزاعم فإن عددا كبيرا من ذوي الهمم لا تجف دموعهم، ولا يتوقف أنينهم وتتواصل أوجاعهم، بل وعكس ما يعلنه الانقلاب زادت أوجاعهم، بسبب ما يسمى «بطاقة الخدمات المتكاملة» التي تعد «الفانوس السحري» الذي يعينهم على مواجهة متاعب الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر في زمن الانقلاب.

وأكثر إشكالية تواجه ذوي الهمم هو عامل الوقت، فالمدة الزمنية اللازمة لاستلام الكارت تكون بعد انتهاء كافة إجراءات استخراجه بمدة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر، وهذا يجعلهم مستاءين من فترة انتظار استخراج البطاقة، خاصة أنهم خاضوا الاختبارات الطبية اللازمة للحصول على كارت الخدمات والاستفادة من الامتيازات التي تسهل عليهم أمورا كثيرة في حياتهم متعلقة بالنواحي الصحية والتعليم وخدمات اجتماعية مختلفة، وكذلك كود الإتاحة الذي يسمح باستقلال وسائل المواصلات بأسعار مخفضة ومناسبة لهذه الفئة.

خدمة العملاء

حول أهم المشكلات التي يواجهها ذوو الهمم تشكو منى السيد، سيدة من ذوي الإعاقة من صعوبة التواصل مع خدمة العملاء، بالإضافة إلى تعثرها في الحصول على معلومة بمكان وميعاد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة.

وقالت: “أتصل بالخط الساخن الخاص بكارت الخدمات وفي كل مرة يقولون لى إنه تم طباعة الكارت من تاريخ 19نوفمبر الماضي، ومش عارفين مكانه فين ولا هيتسلم متى؟”.

مشكلة أخرى واجهت عبير من ذوي الهمم، حيث كشفت أنها تقدمت لإجراء الكشف الطبي في شهر أكتوبر الماضي، وكانت في انتظار إنهاء الإجراءات واستلام بطاقة الخدمات المتكاملة، ولكن تم رُفض طلبها.

وأشارت إلى أنها وصلت إليها رسالة على موقع الخدمات نصها «تم رفض الطلب، ويمكنك التقدم بطلب جديد».

وأضافت، لا أعلم أسباب رفض طلبي وعلى أي معيار تم هذا الرفض، مشيرة إلى أنه طالما أن طلبي مرفوض، فلماذا يبعثون رسالة لي تدعوني للتقدم بطلب جديد .

كارت الإعاقة

مشكلة ثالثة واجهت حمادة عصام متعلقة بكارت الإعاقة، مشيرا إلى أنه انتهى من توقيع الكشف الطبي يوم 28 أغسطس الماضي، وعلى الرغم من اجتيازه الاختبارات الطبية واستبيان أحقيته في الكارت، إلا أنه لم يستلمه حتى الآن .

وقال عصام: «أنا سألت في مكتب التأهيل، وقالوا لي تمت الطباعة بتاريخ ١٢/١٢ بس لسه مجاليش رسالة، ولا تم إدراج اسمي ضمن قوائم ذوي الإعاقة».

الكشف الطبي

مشكلة رابعة واجهت «حسن نجيب»- من ذوي الإعاقة، وهي طول المدة بين تقديم الطلب وتوقيع الكشف الطبي.

وقال نجيب: إنه “يعاني من إعاقة حركية وحجز على الموقع الخاص بذوي الهمم، لإجراء الكشف الطبي وتم تحديد تاريخ يتجاوز 50 يوما من تقديم الطلب لإجراء الكشف الطبي له، مستنكرا طول المدة المبالغ فيها”.

معاملة مقرفة

محمد الحسيني شاب من ذوي الإعاقة روى تجربته مع المواصلات العامة، ورفض الكمساري إعطاءه نصف تذكرة وأجبره على دفع الأجرة كاملة بالمخالفة للقانون .

وقال الحسيني: “معي كارت الخدمات الأزرق الخاص بالإعاقات الشديدة، وركبت أتوبيسا حكوميا مكيفا وصمم الكمساري على أن أسدد قيمة التذكرة كلها، وقال لي الخدمات التي يتيحها الكارت غير سارية في الأتوبيسات المكيفة”.

وأضاف، في مرة أخرى قطعت تذكرة في قطار روسي، وقال لي الكمساري الكارت يمنحك تذكرة واقف من غير كرسي، مش عارف هل أنا بس كده ولا الكل؟».

واختتم الحسينى حديثه قائلا: «بجد المعاملة مقرفة حسبي الله ونعم الوكيل».

منظومة الشكاوي

حول هذه الأزمات اعترفت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن أغلب الشكاوى التي يستقبلها المجلس تخص بطاقة الخدمات المتكاملة وتمثل 80% من الشكاوى المقدمة للمجلس، موضحة أنه يتم التعامل معها كلا على حدة سواء كانت المشكلة تتمثل في عدم القدرة على التسجيل على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية فيقوم المجلس بتسجيل الحالة، ولو تمثلت الشكوى في تأخر استخراج البطاقة يتم عمل شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى وزارة التضامن أو وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، بحسب الحالة إلى جانب المتابعة والتوجيه للأشخاص ذوي الإعاقة في خطوات الاستخراج، أما في حالة الرفض فيتم توجيه الحالة إن كانت مستحقة إلى خطوات تقديم تظلم من خلال وزارة تضامن الانقلاب.

وأضافت «إيمان كريم» في تصريحات صحفية، توجد مشكلة أخرى تتمثل في طول المدة الزمنية بين انتهاء الكشف واستلام بطاقة الخدمات، موضحة أن سبب ذلك هو كثافة أعداد المتقدمين وقلة عدد اللجان الطبية التي تقوم بمناظرة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة بالمحافظات وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنهم طالبوا بزيادة اللجان الطبية لحل هذه المشكلة، موضحة أن لائحة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حددت حالات الإعاقة بفئاتها المختلفة على سبيل الحصر، وبالتالي يتم الرفض أو القبول بناء على تلك اللائحة، وإن كانت هناك حالات إعاقتها غير واضحة أو تحتاج إلى تشخيص أكثر تخصصا يتم إعادة العرض لها ومطالبتها بتقديم التشخيصات اللازمة بحسب تصريحاتها  

وبخصوص الأفراد الذين يقومون ببيع جوابات السيارات بعد استلامها قالت « إيمان كريم»: إن “ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون لأن الإعفاء الجمركي الذي أقره القانون للأشخاص ذوي الإعاقة هو حق شخصي، ولا يمكن التنازل عنه للغير ولذلك يوجد حظر بيع على السيارة لمدة خمس سنوات وفي حالة مخالفة القانون تتم المساءلة القانونية، حيث يتم تحرير محضر ودفع غرامة إلى جانب دفع الجمارك الخاصة بالسيارة كاملة والتي سبق وأن تم إعفاء الشخص ذوي الإعاقة منها إلى جانب حرمان المخالفين من بعض الامتيازات مثل الدعم التمويني وتكافل وكرامة.

* هبرة السيسي في لا جدوى الفعل أقوى من إدمان الهرتلة 

قال نشطاء إن السيسي يجيد لفت الأنظار عندما يستخدم مصطلحات أفلام الحارات الشعبية ويبتعد عن اللغة المطلوبة من مؤسسة اغتضبها كما هو حال أغلب مؤسسات مصر تحت حكم العسكر وزخات الرصاص التي لم تتوقف تجاه شعب مصر منذ 3 يوليو 2013.

وأخيرا ظهر عبد الفتاح السيسي زعيم الانقلاب في حديث مع رئيس حكومته مصطفى مدبولي: “لازم ناخد “هبره” نحطها في صندوق قادرون باختلاف لأصحاب الهمم”

يرد مدبولي “اللي انت عايزه يا فندم، مليار تحت امرك” فيرد السيسي “مليار ايه، ما انت اخدت مئات المليارات”. 

ووجه السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه من عائدات صفقة رأس الحكمة للصندوق الذي يرأسه مدبولي!

المجلس الثوري المصري الذي يضم في عضويته عشرات من نواب مجلس الشعب الثورة أشار إلى أن مشهد مناسب لفيلم كوميدي. كأنها عصابة بتقسم الغنيمة، ورئيس اتعود على الهبر بيهرج مع دلدوله اللي ماسك الطابونة”.

وتشير إيمان إلى أنه ليس مدير طابونة فقط وعبر @ghost_girl2023 قال “ايه “هبرة” دي….. دي مش مصطلحات رئيس دولة محترمة دي مصطلحات بلطــجي”.

جمهورية الهبر العسكرية

أنصار السيسي يتحدثون عن أن مصطلحات السيسي تعبر عن “ابن بلد” لا يزخرف لسانه ليخرج بلا أي اعتبارات في حين يناقض ذلك ابن البلد الفنان هشام عبدالله عبر @abnalbl62532021 ويقول: ” .. بغض النظر عن معنى كلمه هبرة.. وهى قطعة اللحم الخاليه من العظم.. ومن مفردات لغه المحروم الجعان.. لما الكبير يهبر وكل هبره يعملها صندوق فطبيعى الكل يهبروراه من الوسيه اللى الكل بيهبر فيها!!.. واصبحت مصر!!!!! “جمهورية الهبر العسكريه”.

وتعتبر رانيا @ElkhateebRania أن التعبير يدل على أن مصر باتت بلدا سائبا يقرر المستبد فيه دون دراسة أو تفكير إلى أين تذهب أموال الشعب وبلا رقابة، “هي الفلوس سايبة لدرجة ان رئيس الوزارة يقول نحط مليار في صندوق منعرفش بيعملوا بيه ايه فيقوم الريس يقول لأ أنا عايز هبرة وحطوا عشرة مليار والكل يسقف ولا حسيب ولا رقيب وكل ده في دولة فقيرة ومديونة وبايعة حتة أرض تفك بيها زنقتها ومحتاجة أضعاف المبلغ ده عشان تنجو !! مين هيستثمر عندنا؟”.
الصحفية شيرين عرفة قالت عبر @shirinarafah: “(أنت جاءت لك الفلوس مش كده ههههههه ؟! .. فين رئيس البنك المركزي.. أول مرة اشوفه بيضحك… ههههههه .. فين وزير المالية… مش موجود؟! الحمد لله هههههه.. طيب احنا عايزين (هبرة) كده نحطها في الصندوق.. ولازم تقول موافق على الهواء علشان نضمن… هههههههه .. انا عارف ان عندك التزامات، بس دكتورة نيفين قاعدة تقول فين الفلوس …ههههههه)

وعلقت “.. أنا لو حلفت لك أن هذا حديث رئيس جمهورية، مع رئيس وزرائه، ورئيس البنك المركزي في بلده، ووزير المالية، ووزيرة التضامن في حكومته، وأن حديثهم كان عن أموال صفقة ضخمة، تم فيها بيع 4 مدن مصرية لدولة أخرى، وبيطلب رئيس الجمهورية، من رئيس الحكومة -على الهواء – “شوية” فلوس أو “هبرة” كما قال، ليضعهم في صندوق خاص بالمعاقين، لأن وزيرة التضامن بتطلبهم منه).. طبعا لن تصدق، أن هذا طبيعي أو منطقي، أو يمكن أن يحدث في أي دولة على وجه الأرض، حتى لو واحدة من جمهوريات الموز، أو مستشفيات المجانين!!! ولكن للأسف هذا هو الواقع لدينا في #مصر_السيسي 🥲 “.

وأضافت دينا @Dina_2096، “بلـحة عايز “هبرة” يُحطها فب الصندوق!.. ماقضاهوش المليارات اللي كأفؤه بيها انظمة الخليج اللقيطة فراح يبيع ارض مصر عشان يأخد “هبر” تانية!.. ده لو ابراهيم الطوخي بتاع الجملي هو املي اللي بيحكم مصر ماكنش هيقول هبرة ولحمة ويعامل البلد على انها دبيحة قدامه!”.

وتساءل راجى عفو الله @EmaarW علل : لماذا استخدم السيد الرئيس لفظ هبرة ولم يستخدم لوكشه؟”.!

وأجابه حساب @NaguibParody، “هبرة ” عندما تأخذ شيء ليس ملكك من شخص ما وليس لديك الحق بأخذه، وتأخذ اكبر قدر ممكن منه وباسرع وقت بدون معرفة الشخص نسبياً.. مثل أخذت هبرة من صندوق البنك المركزي ولم يعرف احد ..”لوكشه ” عندما تأخذ شئ ما لك الحق فيه ولاكن بنسبة بسيطة ،فتاخذ كمية كبيرة.. مثل أعطاني البنك لوكشة كبيرة”.

*حكومة الانقلاب تتجاهل أزمة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها

رغم مرور عدة شهور على الأزمة وتصاعد شكاوى المواطنين تتجاهل حكومة الانقلاب ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها بدرجة جنونية، ما يجعل المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة يواجهون الموت.

الخبراء أرجعوا أزمة الدواء إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية بجانب عدم وجود سيولة دولارية كافية في البنوك للإفراج عن شحنات مستلزمات صناعة الأدوية التي تحتجزها حكومة الانقلاب في الجمارك والموانئ.

وقال الخبراء: إن “شركات الدواء اضطرت لوقف الكثير من خطوط الإنتاج، وتطالب برفع أسعار الكثير من الأدوية نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج”.

وأكدوا أن استيراد الأدوية توقف بسبب أزمة الدولار، وهو ما يسبب أزمة كبيرة في المستشفيات ولأصحاب الأمراض المزمنة خاصة أدوية أمراض الدم، والتصلب المتعدد، وأدوية الهرمونات، ووصلت الأزمة إلى الأنسولين المائي .

سيولة دولارية

من جانبه أكد الدكتور محيي الدين حافظ، رئيس شعبة الدواء باتحاد الصناعات، أن أزمة الدواء في مصر لن تنتهي إلا بتوفير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. 

وقال حافظ في تصريحات صحفية: “نحن نواجه مشكلة في ميزان المدفوعات ، وأن دولة العسكر قامت بضخ 150 مليون دولار شهريا لتوفير الدواء ومستلزماته، مشيرا إلى أن هذا المبلغ غير كاف لتوفير الأدوية الحيوية والأساسية، وهذه المسألة ترجع إلى تقييم الجهات لآلية الخروج”.

وكشف أن المشكلة تكمن في أن الموانئ تستقبل كل يوم شحنات جديدة تنتظر الإفراج، مشددا على ضرورة إيجاد حل جذري للمشكلة. 

وأشار إلى وجود أزمة حاليا في المخزون، حيث لا يصلح تخزين الأدوية لمدة تتخطى 6 أشهر، موضحا أن الدواء أثناء تصنيعه يمر برحلة طويلة تصل لعام بداية من توزيعه ثم بيعه حتى وصوله للمريض. 

مدخلات الإنتاج

وأكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن 40% من الأدوية تعاني من النقص بسبب أزمة الدولار، موضحا أن من بين النسبة السابقة 15% أدوية ليس لها بدائل تحوي نفس المادة الفعالة، فيما يتوفر لباقي النسبة أدوية بأسماء تجارية أخرى.

وقال الليثي في تصريحات صحفية: إن “قطاع الأدوية يتأثر بما يطرأ على العملة الصعبة، لذلك بدأت الشركات خلال الفترة الحالية في العمل على زيادة أسعار بعض الأدوية، مشيرا إلى أن شركات الأدوية تقدمت بطلبات لهيئة الدواء المصرية، لرفع أسعار نحو 1500 صنف دواء بمتوسط زيادة يتراوح بين 20 إلى 25% بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج”.

وأوضح أنه حسب الطلب الذي قدم لهيئة الدواء المصرية، ستختلف نسبة الزيادة من صنف لآخر، لافتا إلى أن هناك مقترحا يتمثل في زيادة أسعار أدوية الطوارئ بنسبة 10 إلى 15%، وأسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسبة من 20 إلى 25%، وأسعار الأدوية المتاحة دون وصفة طبية بنسبة 40 إلى 50%.

وأشار الليثي إلى أنه حتى يتم الموافقة على الطلب وزيادة أسعار الأدوية، سترفق الشركات بطلباتها حافظة مستندات وفواتير توضح زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية، مما يتطلب ضرورة مراجعة أسعار الدواء من قبل هيئة الدواء المصرية للحفاظ على هوامش ربحية الشركات.

وعن الموعد المحتمل لزيادة أسعار الأدوية، قال: “ندرس التكاليف المستجدة للأدوية وعلى هذا الأساس نحدد موقف سعر الدواء، مشيرا إلى أن سعر الدواء يتحرك نتيجة بعض العوامل منها تأثير الحرب في البحر الأحمر، بالإضافة إلى قيام التأمينات برفع الشريحة التأمينية على العاملين، ورفع مرتبات العاملين بقطاع الدواء لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية”

سوق موازية

وكشف محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء: إنه “منذ يناير 2023 حتى الآن تم تحريك أسعار أكثر من 2000 صنف دواء، بنسب تتراوح ما بين 30٪ و90٪، مؤكدا أن هناك أصنافا لها أكثر من تسعيرة تختلف من مكان لآخر، بسبب سوء نظام التسعير”.

وقال «فؤاد» في تصريحات صحفية: إن “دواء الذبحة الصدرية توجد له ثلاثة أسعار في السوق وهي 70 جنيها، و90 جنيها، و120 جنيها، وهذا ينطبق على عشرات الأصناف الأخرى، موضحا أن المشكلة بدأت بالأدوية نصف المستوردة، التي يتم تصنعيها في الخارج، وتتم تعبئتها وتغليفها في مصر، ثم جاءت أزمة الأدوية المستوردة التي أدت إلى ارتفاع مبالغ في أسعارها”.

وأشار إلى أن بعض أنواع الأدوية المستوردة كانت تباع قبل الأزمة بـ70 جنيها أصبح سعرها الآن 290 جنيها، ومن ضمن الأصناف التي ارتفعت كثيرا خلال الفترة الأخيرة، دواء بريانيل سي آر والذي كان سعره 48 جنيها، وارتفع ليصل إلى 123 جنيها، كما ارتفع سعر تيتانوس مصل أنتي توكسين 1500 وحدة دولية من 285 جنيها إلى 425 جنيها، وارتفع سعر دواء زاكتاجيكت 1 جم وريد تحت الجلد من 70 جنيها إلى 201 جنيه .

وأكد«فؤاد» أنه بعد هذا الارتفاع في الأسعار اختفت العديد من الأدوية المستوردة تماما نتيجة إحجام شركات الأدوية عن استيرادها من الخارج، نظرا لعدم توافر السيولة الدولارية، ومنها أدوية خاصة بعلاج السرطان. 

وأضاف، إننا نعاني أزمة في أمراض الدم، والتصلب المتعدد، وأدوية الهرمونات، وتطور الأمر الآن لدرجة خطيرة، حيث وصلت الأزمة للأنسولين المائي، مشددا على أنه في ظل وجود أزمة دواء وتحريك الأسعار، هناك نقص في بعض أصناف الدواء وارتفاع أسعار الأصناف الأخرى، ولم يتوقف الأمر على هذا الحد، بل وصل إلى نقص وجود سوق موازية تباع فيها الأدوية بأسعار مضاعفة. 

* ما هي سياسة مصر تجاه غزة؟

قالت مجلة “فورين بوليس”: “بينما تهدد دولة الاحتلال باجتياح رفح، تقوم حكومة السيسي بتطهير الأراضي وبناء الجدران في سيناء، متسائلة، هل ستقبل مصر لاجئي رفح؟”.

وتظهر صور الأقمار الصناعية أن مصر قامت ببناء سياج مسور وتطهير أكثر من 6 أميال مربعة من الأراضي في محافظة شمال سيناء، في أعقاب إعلان دولة الاحتلال عن هجوم بري مخطط له على رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن “غزو رفح التي تأوي نحو 1.4 مليون فلسطيني ضروري لاجتثاث مقاتلي حماس المتمركزين هناك” وقال نتنياهو يوم الأحد: إن “هجوما شاملا على رفح سيستمر بغض النظر عن نتيجة محادثات وقف إطلاق النار”.

يبدو أن أحدث صور الأقمار الصناعية، التي نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز، تظهر أعمال بناء جارية على طول الحدود المصرية مع غزة، ويشير تقرير آخر صادر عن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إلى أن سياجا بجدران إسمنتية بارتفاع 23 قدما  بدءا من قرية قوز أبو وعد، جنوب رفح، ويتجه شمالا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط قد أقيم على طول حدود رفح، وقدرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين مصريين لم تذكر أسماءهم أن المنطقة المسورة وحدها يمكن أن تضم أكثر من 100 ألف شخص.

وتقول مصر باستمرار: إن “فتح حدودها، وهي المخرج الوحيد للاجئين الفلسطينيين الذي لا تسيطر عليه سلطات الاحتلال، خط أحمر، ونفى وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري تقارير إعلامية بأن السياج المسور كان لإيواء اللاجئين الفلسطينيين”.

وقال شكري هذا الشهر: “لقد تعاملنا باستمرار مع الصيانة على حدودنا ، لذلك أعتقد أنه يقفز إلى استنتاجات لما تشكله هذه الأنشطة” وعلى الرغم من معارضتها العلنية للغاية، يبدو أن مصر تحمي نفسها من عواقب التصعيد المحتمل للهجوم البري الإسرائيلي على رفح، ويعرف المسؤولون المصريون أن هذا سيجبر حتما مئات الآلاف من الفلسطينيين على عبور الحدود إلى سيناء.

وأضاف شكري: “ليس في نيتنا توفير أي مناطق أو مرافق آمنة، ولكن بالضرورة، إذا كان هذا هو الوضع، فإننا سنتعامل مع الإنسانية الضرورية وسنقدم الدعم للمدنيين الأبرياء إذا حدث ذلك، ولا ينبغي تفسير هذا على أنه قبول لاحتمال من هذا النوع.”

كامب ديفيد في خطر

وفي الأسابيع الأخيرة، نقل عن دبلوماسيين مصريين لم تذكر أسماءهم قولهم: إن “مصر قد تلغي معاهدة السلام الموقعة عام 1979 مع الاحتلال بسبب التوسع الإسرائيلي في رفح”.

وقال دبلوماسيان غربيان ومسؤول إسرائيلي لصحيفة نيويورك تايمز: إن “مصر حذرت من أنها ستعلق المعاهدة إذا أجبرت دولة الاحتلال سكان غزة على دخول سيناء”.

وقال مايكل وحيد حنا، مدير البرامج الأمريكية في مجموعة الأزمات الدولية، لمجلة “فورين بوليسي”: إنه “يكاد يكون من المستحيل تخيل انسحاب القاهرة من المعاهدة نفسها، بالنظر إلى أن مصر تستفيد منها بشكل كبير، وقد بشر الاتفاق بمساعدات واسعة النطاق من واشنطن إلى القاهرة وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول مكافحة الإرهاب في سيناء، وزادت صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر بنحو 25 في المئة العام الماضي، وأكد شكري مجددا التزام القاهرة بدعم المعاهدة”.

وقال حنا: “مصر ليست في وضع يسمح لها بتحمل هذه الأنواع من المخاطر، هناك سبب لدخول مصر في معاهدة سلام في البداية، الصراع مع إسرائيل كان مدمرا لمصر”، في إشارة إلى الحروب المتكررة قبل توقيع اتفاقيات كامب ديفيد.

ويشير حنا إلى أن مصر يمكن أن تتخذ خطوات أقل، مثل استدعاء سفيرها لدى الاحتلال أو خفض مستوى علاقاتها الأمنية.

العلاقات بين حماس والإخوان، من الواضح أن المسؤولين المصريين قلقون بشأن انعدام الأمن في الداخل إذا شن مقاتلو حماس الفارون هجمات ضد دولة الاحتلال من الأراضي المصرية، وقال عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي: إن “البلاد ستصبح قاعدة لشن هجمات على دولة الاحتلال، وسيكون للاحتلال الحق في الدفاع عن نفسه، وسيضرب الأراضي المصرية”.

وكانت القاهرة قد أخلت سكانها قسرا وهدمت آلاف المنازل في شبه جزيرة سيناء، من أجل محاربة الجماعات المحلية التابعة لتنظيم الدولة، كما دمرت مصر أنفاق حماس بسبب مخاوف من تدفق الأسلحة إلى غزة.

وتخشى مصر من نزوح اللاجئين الفلسطينيين إلى شمال سيناء، في وقت تسعى فيه للحصول على خطة إنقاذ بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع حدوث انخفاض رابع في قيمة الجنيه المصري قريبا، تم تخفيض قيمة الجنيه بأكثر من 70 في المائة منذ عام 2022 إلى سعر بنك رسمي يبلغ 30.9 مقابل الدولار الأمريكي، وتخشى القاهرة من أن دولة الاحتلال قد لا تسمح أبدا للفلسطينيين بالعودة، لأن عمليات النزوح الفلسطينية السابقة إلى الدول العربية كانت دائمة. 

اقترحت “ورقة مفاهيمية” مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية نقل سكان غزة إلى مدن الخيام في سيناء وإنشاء منطقة أمنية لمنع الفلسطينيين من العودة، وتستضيف مصر بالفعل حوالي 9 ملايين لاجئ من أفريقيا والشرق الأوسط.

أهالي مرسى مطروح في مواجهة مخططات الإخلاء والتهجير القسري بعد صفقة رأس الحكمة.. الأربعاء 28 فبراير 2024م.. السيسي قبض ثمن صفقة البيع

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السيسى قبض ثمن صفقة البيع

“الفلوس وصلت امبارح” السيسي يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع رأس الحكمة

السيسي يوجه الشكر لرئيس الإمارات عقب إبرام اتفاق إنشاء مدينة رأس الحكمة، الجمعة الماضية.

وأضاف بنبرة سخرية: “جتلك بقا الفلوس مش كدا يا دكتور واتحولتلك الفلوس خلاص”، في رسالة مبطنة يبدو أن السيسي أراد إرسالها بأن الأزمة الكارثية التي تسبب بها في طريقها للحل ولو مؤقتا عبر مليارات الإمارات التي دفعتها مقابل “رأس الحكمة”.

وقال السيسي في حفل قادرون باختلاف، الأربعاء: “احنا بنبقى صادقين معاكم في طرح الموضوع من غير ما نخبي حاجة، الدكتور مصطفى اتكلم في شكل الشراكة وشكل المشروع، بمساحته وحتى بالإجراءات اللي هتتعمل، خلال الشهور والسنوات المقبلة، عشان يكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، الكلام اتقال، لكن أنا بأكده، والوقت يساعدنا وأشقاءنا في الإمارات، يحققوا المدينة العالمية، مش على أد شهور الصيف، حاجة فيها حياة مستمرة بأنشطة بعضها لأول مرة“.

وأضاف السيسي: باختصار، البيانات اللي بيقولها الدكتور مصطفى، الأرقام اللي اتقالت وصلت امبارح والنهاردة دخلت البنك المركزي والجمعة الجاية فيه فلوس، وهنا لازم أوجه الشكر، لأخويا رئيس دولة الإمارات، مش سهل أبدا حد يحط 35 مليار دولار، مفيش في العالم كده، ده شكل من المساندة والدعم.

وأوضح السيسي:  تم إتخاد القرار  في ثانية من غير إحراج، بقول للمصريين كلها، عشان الدنيا تقف جنب بعضها، بسجل هنا موقف خاص بـ الإمارات، لإن الظرف الاقتصادي بقاله 4 سنين صعب، سنتين أزمة كورونا، يمكن الكلام مش وقته في الاحتفال الجميل ده، كل أزمة بتمر في أي حتة بيبقى لها تأثير علينا، واحنا ظروفنا يعني وعايزين نعمل حاجات كتير، كورونا ثم أزمة روسيا أوكرانيا، ثم أزمة كبيرة اللي بنتمنى إنها تنتهي.

وشهد عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية قادرون باختلاف 2024، التي تقام للمرة الخامسة داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

* لماذا تقوم مصر بإنزال جوي للمساعدات رغم وجود معبر رفح البري مع غزة؟

انتقد متابعون فلسطينيون وعرب ما وصفوه بحالة التباهي والتفاخر من الأنظمة التي شاركت في أعمال الإنزال الجوي للمساعدات في غزة، فيما أكد أحد الصحفيين الفلسطينيين أنه لم تصل أي مظلة مساعدات لشمال القطاع المحاصر رغم التسويق الإعلامي الكبير لهذه الخطوة.

وانتشرت عشرات المقاطع والصور بمواقع التواصل الاجتماعي لعملية الإنزال الجوي التي نفذتها فرنسا و3 دول عربية (مصر والأردن وقطر) لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وتصدر وسم “إنزال جوي” منصة التواصل الاجتماعي إكس، لكن مغردين أكدوا أن الضجة الإعلامية التي تتعمد بعد الأطراف الحكومية العربية إثارتها تأتي دون نتائج في بعض أنحاء غزة ومنها منطقة شمالي القطاع، حسبما كشفه صحفي الجزيرة أنس الشريف.

ضجة الإنزال الجوي في غزة

وقال الصحفي الفلسطيني أنس الشريف بتغريدة له على منصة إكس: “نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً .. نؤكد عدم وصول أي مساعدات جوية في شمال غزة حتى الآن الإنزال الجوي”.

وأكد الشريف أن نفاد الوقود، واشتداد الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، أدى إلى توقف عمل المستشفيات، وتعطل إجراء عشرات العمليات الطارئة.

نظام السيسي يغلق المعبر ويتفاخر بالإنزال الجوي

ووفق ما نقله المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية غريب عبدالحافظ غريب فقد أرسلت المساعدات من قبل مصر والأردن وقطر وفرنسا.

ونفذت تلك الدول عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة، وفق قوله.

الإعلامي الموالي لنظام السيسي مصطفى بكري كتب على منصة إكس: “قرار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكليف القوات الجوية المصرية بإسقاط المواد الغذائية لأهلنا في غزه علي طول ساحل غزة ، هو قرار إنساني ، واجب علي الأمة جميعها”.

وأضاف بكري: “حسنا مشاركة العديد من الدول العربية الأخرى في ذلك ، مصر لم تتواني لحظة واحده في الوقوف مع أهلنا ، وتحملت وحدها ٨٠٪ من المساعدات المقدمه . مصر كلها مع غزة”.

وأردف: “حرب الإبادة وحرب التجويع حركت جندي أمريكي ليحرق نفسه ويلقي حتفه أمام سفارة الصهاينه في واشنطن وهو يهتف : تحيا فلسطين حره ، فمابالكم بنا نحن أمة العرب وهؤلاء أهلنا !!”.

كان الجيش الأردني قد أعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال مساعدات لسكان غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

افتحوا لنا المعبر

ورد الناشط الفلسطيني علي أبو رزق على مصطفي بكري بقوله:”أستاذ مصطفى، نسامحكم في المساعدات ولا نريد إنزال، افتحوا لنا المعبر بكامل طاقته ونريد شراء طعامنا وغذاءنا على نفقتنا الخاصة.”

وتابع مهاجما النظام المصري واستعراضاته:”والأهم، أوقفوا رشاوى المعبر والمعاملة السيئة والإذلال غير المبرر، أقسم بالله دفع أحد أقاربي خمسين ألف دولار رشوة للخروج من غزة خوفا على عمله في الخليج.!”

“فيلم هندي جديد”

فيما دون الناشط أحمد الغامدي مهاجما بكري ونظام السيسي:”فيلم هندي مصري و إنتاج غبي ! أفتحوا البوابة الحديدية التي تفصل مصر عن غزة ولا داعي للتمثيل الحلمنتيشي”.

وتابع مستنكرا:”تتحججون بعجزكم عن حماية شاحنات المساعدات بدون إذن الكيان المحتل الذي ( سمح ) لكم بالهبوط من سطح القمر لإغاثة غزة ؟

ألم يسعك السكوت عوضاً عن ( الهرتلة )”

بيان رسمي أردني

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية فإن عمليات إنزال المساعدات قامت بها 3 طائرات أردنية وطائرة فرنسية من طراز “سي-130” واستهدفت 11 موقعا على ساحل غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه.

وعلق أبو وافي الوابلي على تلك الخطوة: “تخيل يا مؤمن الدولة العربية الوحيدة الي معاها حدود مع غزة قالت بتسوي انزال جوي. وفيه طوابير الشاحنات عند معبر رفح من الجانب المصري واقفة منذ 144 يوم بلاش هذه يمكن توجعهم بس شايف السور الكبير هذا ورائه مليون و200 ألف نازح في رفح من جانب غزة”.

وعلق أدهم أبو سلمية: “المأمول من الأشقاء في مصر جسر بري عبر معبر رفح فهو أيسر وأسهل وأسرع، أي إنزال جوي من الجانب المصري لن يُفسر إلا في إطار العمل الاستعراضي الذي لا يُحقق الغاية المأمولة منه وهو إنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة غير المسبوقة.. ومع ذلك أكرر؛ كل عام إنساني وجهد إغاثي مقدر ومشكور “.

* السيسي يرد على إغلاق معبر رفح في وجه الفلسطينيين

قال عبد الفتاح السيسي إن مصر حريصة على تخفيف معاناة أهل غزة، مشددا على أن مصر لم تغلق أبدا معبر رفح البري.

وأضاف في تصريحات، اليوم الأربعاء، خلال فاعليات النسخة الخامسة من احتفالية “قادرون باختلاف” أن مصر مستمرة في دعم فلسطين حتى إقامة دولة على حدود عام 1967.

وتابع: “في أوقات الصراع يوجد الكثير من الأقاويل بعضها صحيح والآخر غير صحيح لكننا منذ أول يوم ونحن نحرص على أن يكون منفذ رفح فرصة وسبيلا ومسارا لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة المطلوب إغاثتهم.. لكن المسألة ليست سهلة كما يتصور البعض ويعتقد أننا نقول كلاما ونفعل شيئا آخر“.

وأكد السيسي حرص مصر على استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح، معربا عن تطلعه إلى التوصل لوقف لإطلاق النار خلال الأيام المقبلة.

وأوضح “كان لا بد من أن أؤكد استمرارنا في الدعم وسنستمر في دعم ومساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إلى دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.

ولفت إلى أن كل إجراء أو مشكلة أو أزمة تمر في أي مكان بالعالم يكون لها تأثير على مصر، في إشارة إلى أزمة كورونا ثم تبعتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم الأزمة الكبيرة في قطاع غزة.

وكانت مصر قد أعلنت اليوم تنفيذ عملية إنزال جوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة.

كما شاركت مصر مع عدة دول في إنزال مساعدات إنسانية أمس الثلاثاء.

*برلماني يهاجم سياسات الحكومة في التعامل مع الدين الخارجي

قال عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي خلال جلسة خاصة بالتعامل مع الدين الخارجي، إن “الدين العام ليس عيبا، لكن العيب ماذا نعمل به “.

وجاءت تصريحات البياضي هذه خلال مشاركته في الجلسة المتخصصة عن سبل التعامل مع الدين الخارجي بمشاركة وزيرة التعاون المصرية رانيا المشاط.

وهاجم البياضي سياسات الحكومة المصرية في التعامل مع الدين الخارجي حيث قال في كلمته: “الدين العام ليس عيبا، لكن العيب هو ماذا نعمل بهذا الدين؟!”

واستشهد البياضي بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر فيه أن “3.3 مليار مواطن يعانون بسبب سياسات حكومات بلادهم التي تضع أولوية سداد فوائد الدين بدلا من الاستثمار الحقيقي في تنمية مستدامة“.

وأوضح البياضي: “من المعلوم أن مصر ثاني أكبر دولة مدينة لصندوق النقد الدولي“.

وأردف بالقول: “الأهم هو تنفيذ ما يقوله الخبراء المتخصصون وما قالته الحكومة نفسها ولم تلتزم به، مثل وثيقة ملكية الدولة والإعلان عن تخارج الدولة الذي تحدثت عنه الحكومة من حوالي سنتين ولم يتحقق حتى الآن“.

وشدد على أن “الأهم هو إصلاح السياسات كما قال رئيس الوزراء في مؤتمر الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وفي مقدمتها: إعادة ترتيب الأولويات، التوقف عن أي مشروعات جديدة غير مجدية والإبطاء من أي مشروعات جارية غير مجدية“.

واختتم كلامه قائلا: “يجب أن تبدأ الحكومة بنفسها أولا في ترشيد الإنفاق”، مضيفا: “غير منطقي أن يكون في انجلترا 22 وزيرا وفي أمريكا 15 وزيرا ويكون لدى مصر 32 وزيرا وكل وزير يأتي بمساعديه ومستشاريه ونفقات غير عادية وغير منطقية!!”.

لماذا تقوم مصر بإنزال جوي للمساعدات رغم وجود معبر رفح البري مع غزة؟

*واشنطن تدرج شركة كندية على القائمة السوداء بسبب تعاملها مع مصر.. زودتها بتقنيات رقابة وتجسس

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية شركة معدات الشبكات الكندية Sandvine Inc على القائمة السوداء للتصدير يوم الإثنين 26 فبراير/شباط 2024، وذلك بسبب مزاعم أنها زودت مصر بتقنيات رقابة وتجسس جرى استخدامها في الرقابة واستهداف جهات فاعلة بمجال حقوق الإنسان داخل مصر.

حسب تقرير لموقع Middle East Eye  البريطاني، الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024،  فقد أفاد القرار الصادر عن مكتب الصناعة والأمن في الوزارة بأن إدراج اسم Sandvine على “قائمة الكيانات” جاء لأنها ورّدت تقنية “التفتيش العميق لحزم البيانات” إلى الحكومة المصرية.

كما ذكر الإشعار أن هذه التقنية “تُستخدم في عمليات الرقابة والمراقبة الجماعية لشبكة الإنترنت، وذلك من أجل حظر الأخبار واستهداف الجهات الفاعلة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان“.

وأردف الإشعار: “تتعارض هذه الأنشطة مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة“.

حيث يجري استخدام تقنية “التفتيش العميق لحزم البيانات” في عملية مراقبة وإدارة حركة المرور على الإنترنت.

في السياق، كشف تحقيق مختبر Citizen Lab بجامعة تورونتو، والذي جرى عام 2018، أن أجهزة “التفتيش العميق لحزم البيانات” من Sandvine كانت تُستخدم لحظر محتوى الإنترنت المرتبط بحقوق الإنسان في مصر. وتضمنت قائمة مواقع الويب المستهدفة الأسماء التالية: هيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود، والجزيرة، ومدى مصر.

كذلك، كشف مختبر Citizen Lab العام الماضي، أن تقنية Sandvine قد جرى استخدامها لحقن برنامج تجسس في هاتف السياسي المصري المعارض أحمد طنطاوي، وذلك بعد أن أعلن نيته الترشح للرئاسة.

وتعليقاً على القرار، قال وكيل الوزارة لشؤون الصناعة والأمن آلان إستيفيز، إن حكومته “لن تتردد في التحرك لضمان عدم استخدام التقنيات القوية المتاحة تجارياً بما يتعارض مع قيمنا، التي تتضمن التصدي للرقابة والمراقبة والقمع. ولن نقف مكتوفي الأيدي لمشاهدة الكيانات وهي توفر عناصر الإنتاج لأطراف مدرجة على قائمة الكيانات السوداء، وسنتحرك بما يقتضيه ذلك“.

* أهالي مرسى مطروح في مواجهة مخططات الإخلاء والتهجير القسري بعد صفقة رأس الحكمة

جانب أخر من هموم المصريين يلوح في الأفق السياسي والاجتماعي المصري، يصطلي به مئات الآلاف من المصريين، في غرب مصر، بعد توقيع السيسي وحكومته الفاشلة صفقة بيع رأس الحكمة التي تضم 171 مليون متر مربع، في أجمل بقاع ساحل البحر المتوسط، وتمتد لـ50 كلم، بلا رحمة أو مراعاة لإرث تاريخي أو ملكيات مسجلة للأهالي أو ضمان إعادتهم بعد تطوير مناطقهم، كما يجري في كل بقاع العالم، في تركيا وأوروبا والمغرب وغيرها من دول العالم.

وبمخالفة صريحة للدستور والقانون المصري، يمارس السيسي سياسات التهجير القسري ، مستخدما القوة الباطشة والعنف الشرطي والعسكري، لإجبار الأهالي على التهجير قسرا، بلا أية مراعاة لظروفهم، طالما أن بيوتهم ومناطقهم أصبحت متميزة أو جاذبة لعيون الإماراتيين والمستثمرين، كما يجري في  ضاحية الجميل، ببورسعيد حاليا، حيث يجري الجيش المصري حصارا شاملا للمنطقة التي بناها الأهالي من أموالهم وسددوا أثمانها للدولة، حيث قطع المياه والكهرباء وعطل خدمات الصرف الصحي، وأطلق جيوش البلطجية والحرامية برعاية وتنسيق الشرطة والجيش، بلا هوادة ضد الأهالي المتمترسين بديارهم.

ووفق تقديرات استراتيجية، فقد ارتبطت مشروعات النظام الانقلابي خاصة الاستثمارية منها ودولة الإمارات بحملات إخلاء وتهجير للسكان الأصليين وصفتها منظمات حقوقية وسكان بأنها غير قانونية أو دستورية، ولا توفر بدائل عادلة، وتجري من خلال قوات الجيش والشرطة والاعتقال والاعتداء البدني واللفظي والسجن والإخفاء القسري.

مأساة 50 ألف من سكان رأس الحكمة

وتضم منطقة رأس الحكمة ، المستهدفة إماراتيا، العديد من القرى ويقطنها أكثر من خمسين ألف شخص، حيث جرى توقيع أكبر صفقة في تاريخ مصر بين مصر والإمارات لبيع المدينة، وهي واحدة من أجمل المناطق الساحلية على الإطلاق في مصر، تقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية ونقص في العملة الصعبة.

وعقب توقيع مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتعويض أهالي المنطقة نقدا وعينا، مؤكدا على إتمام حصر جميع المنشآت والأراضي الزراعية المقامة عليها والتي تبلغ مساحتها 55 ألف فدان.

وبشأن مصير آلاف السكان الذين يعيشون في تلك المنطقة الشاسعة، أوضح مدبولي أن خطة الدولة تتضمن نقل أهالي المنطقة إلى تجمعات سكنية سيتم إنشاؤها جنوب الطريق الدولي الساحلي، ليتمكن الأهالي من الاستفادة المباشرة من تنمية المنطقة.

محاولات إخلاء سابقة

وكان قد صدر قرار عام 1975 بإخلاء المنطقة من سكانها، ولم يتم تنفيذ القرار حتى عاد المشروع من جديد للظهور في عهد عبد الفتاح السيسي عام 2015 وبدأت الجهات المعنية بمحاولة إجبار السكان على الخروج من منازلهم وإخلاء أراضيهم، ما أثار الكثير من الاستياء خاصة أن المحافظة لم توفر لهم البدائل المناسبة.

والقرى هي “القواسم والداخلة وكشوك عميرة وأطنوح” وحتى قرية سيدى حنيش غربا، في الشريط الساحلي بطول 50 كيلومترا، بحجة طرحها للاستثمار، وتضم 80 مسجدا و20 مدرسة و3 مراكز شباب و4 جمعيات، وقد شهدت عمليات تهجير سكانها احتجاجات واسعة، وقد قدم بعضهم عقودا لملكية الأرض، تعود لعام 1954، بينما أكد الأهالي أنهم يسكنون تلك المنطقة منذ عام 1806.

وكان محافظ مرسى مطروح اللواء علاء أبو زيد، قد أكد لأهالي المنطقة أثناء احتجاجهم على مخطط التهجير في  يوليو 2015، بأن “هذا الكلام غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، وشدد على أنه لن يتم هذا وأنا أجلس على هذا الكرسي، وأقسم بالله أنه لن يضار مواطن بمطروح كلها وأنا أجلس على هذا الكرسي”، وهو ما حنث فيه لاحقا.

يشار إلى أن مسلسل التهجير والإخلاء لاحق المصريين من أقصى الجنوب ببلاد النوبة جنوب أسوان إلى دلتا النيل وجزر النيل وحتى مدن القناة ورفح أقصى شرق البلاد ومطروح أقصى غرب البلاد، ولم تسلم منطقة من الحملات العسكرية والشرطية واعتقال وحبس السكان الأصليين الرافضين لمخططات التهجير القسري وعدم التعويض بشكل عادل رغم أن الدولة تحقق أرباح بمليارات الدولارات على حساب أراضيهم ومشروعاتهم وأملاكهم.

والغريب أن معظم الاستثمارية (المصرية – الإماراتية) قامت على الإخلاء وأثارت الرأي العام المصري والحقوقي وجميعها تمت بالقوة وعنوة ولا يزال البعض قيد التنفيذ، مثل جزيرة الوراق بقلب النيل، ومثلث ماسبيرو على النيل، ونزلة السمان أسفل الأهرامات، وأحياء بمدن الإسماعيلية وبورسعيد والعريش شمال سيناء ومدينة رفح والشيخ زويد وجزيرتي أمون وقلادة الاستراتيجيتين بالنوبة جنوب البلاد.

كما أنه في فبراير 2024، شهدت مدينة بورسعيد مدخل قناة السويس مقتل أحد المواطنين خلال محاولات هدم منازل منطقة الجميل من قبل قوات الشرطة، بعد رفضه ترك المنزل.

وكان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أصدر قرارا بتهجير خمسة آلاف مواطن من منازلهم لصالح مستثمرين “مجهولين”، وقال نشطاء: إن “المحافظة لم تصرف تعويضات أو تناقش قرارات الإخلاء مع الأهالي، وقد أنشئت المنطقة بقانون يعود لعام 1978 يقضي بدفع ضريبة عقارية لمدة 40 عاما مقابل الانتفاع بالمنازل”.

وفي مايو 2023، بدأت آلات الهدم مدعومة بقوات الجيش والشرطة في إزالة وهدم مئات المنازل والمنشآت بمدينة العريش بسيناء، وتضرر أكثر من 20 ألف شخص، لتوسعة وتطوير الميناء وفق قرار رئاسي يحمل رقم 465 لسنة 2021 الذي نص على أن يعاد تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدان.

جزيرتا قرصايا والذهب

ونشرت الجريدة الرسمية في يناير 2022 قرارا رئاسيا بالموافقة على تخصيص 36 جزيرة نيلية، بالإضافة إلى جزيرة واحدة بحرية، لصالح القوات المسلحة من بينها جزيرتا القرصاية، التي تمتد على مساحة 139 فدانا تقريبا ويقطنها حوالى خمسة آلاف شخص والذهب التي تبلغ مساحتها نحو 350 فدانا وهما جزر نيلية بين القاهرة والجيزة بمناطق استراتيجية.

وكانت المحكمة الإدارية قد قضت في فبراير 2010 بإلغاء قرار رئيس الوزراء في 2007 بإخلاء القرصاية من سكانها، وأكدت على أحقية السكان في البقاء بالجزيرة، ورفضت مبررات الحكومة بتحويل أرضها إلى محميات طبيعية، ورغم ذلك داهمت قوات الجيش الجزيرتين أكثر من مرة واعتدت على السكان واعتقلت عددا منهم وإحالتهم لمحاكمات عاجلة.

وفي مطلع عام 2019، بدأت السلطات تهجير سكان نزلة السمان بهضبة الأهرامات وهي جزء من مشروعات التخطيط العمراني بزعم التطوير وإعادة التخطيط، حيث تعد هضبة أهرامات الجيزة واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم من أجل بناء فنادق ووحدات سكنية فاخرة تتولى إنشاءها شركة إماراتية.

وطوال أكثر من عامين قامت السلطات بهدم عشرات المنازل بمنطقة “نزلة السمان” بدعوى عدم ملكية أصحابها لها وتشكيل منطقة عشوائية تؤثر على المنطقة الأثرية، الأمر الذي اعترض عليه الأهالي ووقعت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال العشرات من الأهالي، وأسفرت في نهاية المطاف عن إخلاء المنطقة وصرف تعويضات هزيلة.

وفي ديسمبر 2019، اعتقلت السلطات عدد من سكان جزيرتي أمون وقلادة النيليتين بأسوان، أثناء حملة مداهمة للاستيلاء على الجزيرتين وإخلاء السكان استخدمت فيها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لصالح أحد رجال الأعمال المصريين لإقامة فنادق ومنتجع سياحي.

وفي نفس السياق،  تعد جزيرة الوراق أكبر الجزر النيلية في مصر مساحة بنحو 1600 فدان ويقطنها أكثر من 150 ألف نسمة، وبدأت الحكومة حملة أمنية ضدهم في منتصف عام 2017 لطردهم وإقامة مشروع إسكان فاخر، تموله شركة إماراتية، بتكلفة 17.5 مليار دولار.

ويضم المشروع 8 مناطق تشمل ناطحة السحاب حورس، وبه قاعات مؤتمرات وفنادق 7 نجوم، وحدائق ومركز تجاري ومارينا لليخوت، ومهبط طائرات عمودية، وتهدف الحكومة وجعلها حيا عالميا على غرار حي مانهاتن الأمريكي.

وطوال خمس سنوات حاصرت قوات الأمن الجزيرة داهمتها في أوقات مختلفة واعتقلت العشرات من مواطنيها وزجت بهم في السجون، واعتدت على آخرين بسبب رفضهم إخلاء الجزيرة، واعتراضهم على حجم التعويضات الهزيلة، وتسويف الحكومة لهم، رغم أنها سوف تبيعها بمليارات الدولارات لمستثمرين إماراتيين.

وفي منتصف عام 2017، استهدفت الحكومة المصرية إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو الملاصق لمبنى الإذاعة والتلفزيون الشهير ومبنى وزارة الخارجية على نهر النيل بالقاهرة والتي كان يقطنها أكثر من 5 آلاف شخص بدعوى أنها مناطق عشوائية.

ونجحت الحكومة في إزالة المنطقة في نهاية المطاف بعد صدامات ومفاوضات شاقة وتعويض السكان بوحدات سكنية نائية وأقامت مكانها أبراجا سكنية وإدارية ضخمة، وطرحتها للبيع وجنت منها عشرات مليارات الجنيهات.

وفي أكتوبر 2014 بدأ النظام بإزالة مدينة رفح بالكامل والقرى المحيطة بها وتدمير آلاف المنازل والمنشآت من أجل تفريغ منطقة الحدود بعمق 5 كيلومترات وبطول 13 كلم، وإزالتها عن الخارطة تماما انتهت منها مؤخرا استمرت عدة سنوات أسفرت عن اعتقال العشرات والاعتداء عليهم وحبسهم.

وزعمت السلطات أن الهدف هو تطهير المنطقة من “البؤر الإرهابية” و الأنفاق المنتشرة على جانبي الحدود، وزعمت أن ثلثي المواطنين المتواجدين وافقوا على إخلاء منازلهم نظير مقابل تعويض مادي، وبناء مدينة أخرى لهم وإعادة تسكينهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية الدائنة لمصر، بواقع 22.2 مليار دولار، تمثل 13.5% من إجمالي ديون مصر  البالغة 164.5 مليار دولار، وتأتي السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 12.5 مليار دولار، وبنسبة تصل إلى 7.6% من إجمالي الديون المصرية، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. 

ومع فشل النظام في سداد ديونه التي أنفقها على الفناكيش والمشاريع العبثية، تزداد قبضته الأمنية في وجه المصريين، للاستيلاء على مناطقهم ومنازلههم وأراضيهم لبيعها للإمارات، التي لا تجد غضاضة في إزهاق أرواح المصريين لتستولي على الأراضي المصرية، سدادا لأموالها التي نهبها السيسي.

* بعد بيع الأراضي والأصول المصرية صفقة جديدة لبيع المطارات باقي إيه تاني يا مصر؟!

وكأـن مخطط الخيانة الذي جاء به  المنقلب السفيه السيسي بدعم صهيوني أمريكي خليجي، فقد عقله، فبعد تخريب قطاعات التصنيع والإنتاج ، كالحديد والصلب والأسمدة والكوك والشجن البحري والأدوية وأعلاف الحيوانات، وبيعها بأثمان بخس للمستثمرين الإماراتيين والسعوديين والأجانب، وما يمكن أن يمثله ذلك من  أزمات إنتاج وتصنيع، يشعر بغلوائها المصريون حاليا، بغياب السلع الاستراتيجية والأساسية، بدأ  السيسي الموتور، في بيع الأراضي الاستراتيحية والمهمة، بوسط القاهرة والمدن وصولا للأراضي الاستثمارية الواعدة في  غرب البلاد وشرقها، في رأس الحكمة ومطروح وشرم الشيخ ورأس جميلة، للخليجيين، من أجل سداد ديونه التي أنفقها في مشاريع وهمية لا تدر دخلا للبلاد،  ويقتصر دورها عند التباهي وفقط، حتى جاء الدور على بيع المطارات ومن قبلها الموانئ، التي أسندت للإمارات والصين وغيرها تحت مسميات التطوير.

أما الصفقة الجديدة التي أعلن عنها قبل ساعات، فجاءت تحت عنوان التشغيل والإدارة للمطارات المصرية.

وأعلنت حكومة السيسي أنها ستطرح في وقت قريب، مزايدة عالمية، لخصخصة إدارة وتشغيل مطاراتها.

وقال وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي لـ”سي.إن.بي.سي عربية” أمس الاثنين: إن “مصر ستعلن قريبا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل مطاراتها”.

وكان رئيس الوزراء ، الانقلابي مصطفى مدبولي أعلن في نوفمبر الماضي أن الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وجاءت تصريحات مدبولي خلال لقائه مع شركات عاملة في النقل والخدمات اللوجستية في المؤتمر الدولي للنقل الذكي.

ويعد المطارات والموانئ المنافذ الاساسية للدولة على العالم الخارجي، ينبغي أن تظل في يد الدولة ولا ينازعها بها أحد، كما أن تلك المنافذ تحقق أرباحا ومداخيل اقتصادية كبيرة للدولة، فما الداعي لنقل إدارتها وتشغيلها للمستثمرين الأجانب أو غيرهم، وهو ما يعتبره اقتصاديون وباحثون انتهاكا لسيادة الدولة المصرية.

ويمنح حق التشغيل والإدارة تداول المعلومات والبيانات والوجهات الرسمية للدولة تحت تصرف أصحاب الشركات وانتماءاتهم الخارجية، وهو ما يجعل أحد روافد الأمن القومي مكشوفا للأجانب، سواء كانوا إسرائيليين أو أمريكان أو غربيين أو غيرهم، ممن سيدفع.

ولعل بيع أصول الدولة ومصنعها وأراضيها للمستثمرين الأجانب، وإن كان يحقق أموالا وأرباحا حالية يجري دفعها للدولة، إلا أنه يحمل الدولة فوق طاقتها مستقبلا، إذ إن الدولة مجبرة وفق قانون الاستثمار على تحويل أرباح تلك الشركات وأصحاب الأموال للخارج كل عام وبالدولار ، وهو ما يفاقم أزمات شح الدولار في السوق المصري.

كما يحرم بيع الأصول والشركات والمصانع والموانئ والمطارات المصريين من الارتقاء بأنفسهم واقتصاد بلدهم ويجعل خيرات البلاد تؤول لأجانب، وتهدد مستقبل الأجيال كلها، وهو ما يمثل كارثة قومية للبلاد، علاوة على ما تمثله من تمكين للأجانب في صلب الاقتصاد المصري والتحكم فيه وفق أجندات خارجية.

والغريب أنه بعد بيع الأصول المصرية ، يحقق الأصل أرباحا كبيرة تدر على المشترين الأجانب الثمن الذي حققه في أقل من عام، كما تحقق للإمارات التي اشترت مصانع السكر والحديد وفحم الكوك والأسمدة وغيرها، ولعل أبرز ما يمثله من خطر ما يتابعه المصريون من شراء محاصيل القمح والبنجر وغيرها من شركة الظاهرة الإماراتية بالدولار، وهي تزرع تلك المحاصيل بمصر. 

ويتغافل النظام الخائن عن تلك الكارثة، التي كان الأجدى به أن يزرع هو أو جيشه أو مستثمرون تلك الأراضي، ويديرونها لصالح المصريين.

* “ميدل إيست آي”: السيسي على وشك بيع منطقة رئيسية على البحر الأحمر للسعودية

 قال موقع “ميدل إيست آي”: إن “المملكة العربية السعودية تقترب من تأمين صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع الحكومة المصرية، لتطوير رأس جميلة، وهي وجهة سياحية رئيسية على البحر الأحمر ، كجزء من جهود الحكومة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية” وفقا لمصدر حكومي مصري.

وقال المصدر، الذي تحدث مع موقع “ميدل إيست آي” شريطة عدم الكشف عن هويته: إن “رئيس الوزراء المصري، سيعلن تفاصيل الصفقة قريبا”.

تقع رأس جميلة، وهي وجهة غوص شهيرة، على بعد حوالي 11.5 كم من مطار شرم الشيخ الدولي في محافظة جنوب سيناء.

كما أنها تقع مقابل جزيرة تيران، إحدى جزيرتي البحر الأحمر اللتين تنازلت عنهما مصر للسعودية في عام 2016 بعد صفقة أثارت رد فعل شعبي كبير.

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية يوم الأحد أن حكومة السيسي تدرس استثمارات سعودية ضخمة، كجزء من عملية تقديم العطاءات الجارية لتطوير رأس جميلة.

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع “المنصة” الإخباري المصري المستقل، أن الحكومة تلقت عرضا سعوديا بقيمة 15 مليار دولار لتطوير المنطقة.

وذكرت صحيفة ديلي نيوز إيجيبت، وهي وسيلة إعلامية مستقلة أخرى، أن الحكومة تلقت عطاءات من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار، وأنه سيتم الإعلان عن الفائز في غضون شهرين.

كان من المقرر أن تتم الدعوة إلى تقديم العطاء في عام 2021 ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة Covid-19 ، حسبما قال المصدر لموقع “ميدل إيست آي”، وأضاف أنه جزء من جهود الدولة لتعزيز التنمية الحضرية المتكاملة بحلول عام 2052.

وأعلن محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام المصري، عن خطط في وقت سابق من فبراير لطرح المنطقة للاستثمارات.

وقال عصمت يوم الاثنين لموقع “كايرو 24” المرتبط بالحكومة: إن “وزارته كلفت مكتبا استشاريا دوليا للتحضير لعرض أراضي رأس جميلة للاستثمار، وإنه لم يتم اختيار مستثمرين محددين حتى الآن”.

وقال: إن “المنطقة تبلغ حوالي 860 ألف متر مربع ولها قيمة استراتيجية عالية”.

أهمية بالنسبة للسعودية

ووفقا للمصدر الحكومي، فإن المستثمرين السعوديين حريصون على تأمين هذه الصفقة، بسبب قرب رأس جميلة من جزيرتي تيران وصنافير، وقدرتها على تعزيز السياحة بين شرم الشيخ ونيوم في المملكة العربية السعودية.

وقال المصدر: إن “العرض السعودي يشمل بناء مساحة 400 ألف متر مربع وسيكون هناك الحرص الواجب على عدم تغيير طبيعة المنطقة أو طابعها البيئي.

وأضاف أنها ستكون شراكة استثمارية مماثلة لصفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر، ستشمل العلامات التجارية الكبرى لفنادق الخمس نجوم ومراكز التسوق ومراكز الغوص والوجهات الترفيهية وصالات الطعام وشقق الإيجار ومراكز الأعمال وقاعة مؤتمرات للمناسبات والحفلات الموسيقية، ومن المتوقع أن تجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2027.

وأشار المصدر إلى أن العرض السعودي لا يشمل سحب ودائعها من البنك المركزي المصري، على عكس صفقة الإمارات التي تضمنت تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى منحة.

ويوم الجمعة، وقعت حكومة السيسي صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحلها الشمالي الغربي، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: إن “مصر ستحصل على مبلغ قدره 15 مليار دولار في الأسبوع المقبل، و20 مليار دولار أخرى في غضون شهرين”.

وأشاد بصفقة رأس الحكمة باعتبارها أكبر استثمار أجنبي مباشر في مشروع تنمية حضرية في تاريخ البلاد الحديث.

وفي حين انتقد معارضو الحكومة الافتقار إلى الشفافية في التوصل إلى الاتفاق، رحب عدد من الاقتصاديين وكبار رجال الأعمال في مصر بالاتفاق لقدرته على تحقيق الاستقرار في العملة، حيث إن أسعار السوق السوداء للجنيه المصري تقارب ضعف السعر الرسمي البالغ 31 للدولار الأمريكي بسبب نقص العملات الأجنبية، يوم الاثنين انخفض سعر السوق السوداء إلى 52، انخفاضا من 62 قبل الصفقة.

وقال مدبولي: إن “القاهرة الآن على بعد خطوات قليلة جدا من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تتجاوز الصفقة 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتبعها خفض قيمة العملة لتتناسب مع أسعار السوق السوداء، وهو أحد شروط المقرض الدولي”. 

حكومة السيسي مثقلة بالديون، حيث تضاعف الدين الخارجي أربع مرات على مدى السنوات ال 10 الماضية، ليصل إلى 164 مليار دولار، تستهلك خدمة الديون حاليا معظم النفقات السنوية للدولة، وبلغ إجمالي احتياطيات مصر من العملات الأجنبية 35.25 مليار دولار في يناير.

* مقتل تاجر ذهب شهير بسطو مسلح وتقطيع جسد طالب.. وجوه متعددة للجريمة في ظل الأزمة الاقتصادية

في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية طاحنة بعد أن سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا جديدا ناهز الـ 40% في سبتمبر الماضي وانهيار قيمة العملة المحلية مع موجات غلاء متواصلة، أدت إلى تحول ملايين المصريين إلى دوائر الفقر الجهنمية التي لا ترحم، تواصل الأسعار ارتفاعها غير المسبوق

وأدت حملات الغلاء المتواصلة إلى تحول قطاع من المصريين إلى زائن دائمين للجمعيات الخيرية، وارتفعت نسب التسول، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات السرقة والإجرام ممارسة الاعمال غير القانونية، من أجل تحصيل الأموال، وهو ما يطيح بالمجتمع المصري في أتون الجريمة والسلب والنهب ومعالجة الجوع والفقر بوسائل غير قانونية.

وهو ما يحذر منه خبراء الاقتصاد وعلم النفس والمجتمع، وهو ما يتابعه المصريون بصورة كبيرة في الأيام الماضية، من جرائم بشعة تضرب المجتمع المصري.

ومن تلك الجرائم، ما شهدته منطقة وسط القاهرة، مؤخرا، حيث أفادت صحيفة “القاهرة 24” أن تاجر الذهب يدعى حسن الخناجري وأن اللصوص هاجموا متجره الخاص بالمجوهرات والمشغولات الذهبية، في منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، مستغلين وجوده بمفرده.

وقالت صحيفة المصري اليوم: إن “التحريات الأولية تظهر أن المتهمين كانوا يرتدون كمامات وأقنعة؛ ويحملون أسلحة بيضاء وقتلوا الخناجري 59 عاما، وتمكنوا من الهرب بعد سرقة محتويات المحل”.

ونشرت وسائل إعلام صورة للجناة بينما يكسرون واجهات العرض الزجاجية داخل المحل للاستيلاء على المشغولات الذهبية.

فيما قتل أحد المدرسين طالبا يأخذ درسا خاصا عنده، بمحافظة الدقهلية، الأسبوع الماضي، لمرور المعلم بضائقة مالية، فقام بخطف الطالب، وساوم أسرته على مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف جنيه،  ولما رفضوا وأبلغوا الشرطة، قام بقتله وتقطيعه جزئين، وقام بإلقاء نصفه السفلي بالقرب من أحد المناطق القريبة من سكنه، ثم ألقى النصف الآخر بجوار أحد المساقي المائية، وهو ما كشفته الأجهزة الأمنية، معترفا بأنه فعل ذلك من أجل المال الذي يحتاجه.

أوجه جديدة للجريمة في ظل الأزمة الاقتصادية

وتشهد مصر حاليا، عددا من الجرائم الجديدة نوعيا، يتزامن انتشارها مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب القاهرة، في ظل موجة غلاء غير مسبوقة تتلاقى مع صرخات الجائعين والمُتعبين الذين يجدون قوت يومهم.

وانتشرت مشاهد التسول في مصر بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، وتصاعدت معها حدّة المشاحنات إثر البحث عن أبسط السلع الأساسية بأرخص الأسعار، وعاد ما يُسمّى طابور الجمعية الاستهلاكية للظهور مجددا، بغية الحصول على دجاجة مدعومة حكوميا بأسعار أرخص قليلا من الأسواق.

امتدّت الطوابير إلى ما يسمى معارض “أهلا رمضان”، التي تقام تحت إشراف وزارة التموين المصرية، وتتحوّل الطوابير، أحيانا، إلى عراك وسطو على السلع، كما حصل في أحد معارض السلع الحكومية في محافظة دمياط.

لم يكن مشهد السطو على السلع معتادا في مصر، إلا أن حالة الفقر والعوز أدت إلى المزيد من الحوادث الغريبة، منها ما وقع في محافظة الدقهلية، حيث ظهر الشخص الأسطوري الذي يسرق من الأثرياء ليمنحَ الفقراء، إذ تعرض متجر لسرقة 112 ألف جنيه مصري على يد شخص غير مهتم بكاميرات المراقبة التي رصدته، وحين ألقي القبض عليه، اعترف بأنه اشترى بالمبلغ الذي سرقه بقرتين وذبحهما ووزع لحومهما على أهالي قريته، فضلا عن كميات من الأرز والبطاطس، وخلال التحقيقات تعهد برد الأموال لمالك المتجر، وقال: إن “ما فعله سيكسبه ثوابا كبيرا ويغسل ذنوبه، على طريقة أسطورة “روبن هود” الشهيرة”.

في مدينة دمياط الجديدة، استولت عصابة ملثمة مكونة من ثلاثة أشخاص، على مليون و400 ألف جنيه  من مكتب بريد حكومي، بعد السطوِ المسلح عليه، على رغم وجود قسم شرطة على بعد خطوات منه.

وأيضا، انتشرت حوادث السرقة والنصب في الشارع المصري، وظهرت صيحات جديدة، كسرقة إطارات السيارات المتوقّفة ليلًا، والاستيلاء على أغطية البالوعات وفلنكات السكك الحديدية وأبواب العقارات المعدنية، وبيعها كحديد “خردة” وعلى رغم التكتم الإعلامي الشديد على انتشار السرقات في مصر منعا لنشر الخوف أو التشكيك في قدرات الأمن، جاء السطو على فيلا اللاعب المصري محمد صلاح، نجم “ليفربول”، المؤمّنة بحراسات خاصة، ليثير مخاوف من السرقات في مناطق أخرى لا تتمتع بالتأمين الكافي.

جرائم القتل الأسرية والانتحار إلى الواجهة مجددا

وترتبط تلك الحوادث والجرائم غير المألوفة في المجتمع المصري ارتباطا وثيقا ومباشرا بالأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي تدفع المواطنين إلى الاعتماد على أنفسهم كليّاً في تأمين عيشهم، بعدما فقدوا الثقة تماما في الدولة وقدرتها على رعايتهم أو إنقاذهم من الجوع، وهو ما يطرح احتمال بدء ثورة جياع، أو انتفاضة خبز كالتي اندلعت خلال عهد الرئيس الراحل، أنور السادات، عام 1977.

ويحيا الشعب المصري حاليا أجواءا شبيهة سبقت انتفاضة الخبز، من حيث ارتفاع معدلات الجرائم واختلافها عن الجرائم السائدة، إذ شهد المجتمع سرقات لأشياء تافهة، ومنها السلع الغذائية البسيطة، وكان ذلك أحد أسباب تسمية السادات إياها بـانتفاضة الحرامية.

وبحسب دراسات، فإنه في الأوقات الصعبة التي تتزامن مع أزمات اقتصادية، نرى أفعالا غريبة وجرائم عجيبة ومُبتكرة، إلى حد أننا لا نتخيّل أن أحدا يمكن أن يفعل ذلك، فكل فرد يبحث عن مصلحته الشخصية من دون النظر الى أي مصالح أخرى، ولا يشعر بالحرج من الإقدام على أي فعل يربح منه الأموال، حتى إذا كان بذلك يؤذي الآخرين، وينتهك تقاليد المجتمع وقيمه، وهو ما نراه ويتابع المصريون كثيرا شبابا يرتدون أزياء متوسطة المستوى، وليست بالية، يتسولون في الشوارع من دون شعور بالخجل، ونجد رسائل غريبة تصل إلى الهاتف بغرض السرقة، فضلا عن انتعاش ظاهرة المستريحين، وتاريخيا، يتزايد الانتحار أيضا حين يقع المجتمع في فجوة اقتصادية، وكذلك جرائم القتل العائلية، والنمطان من الحوادث يعاني منهما المجتمع المصري حاليا بشدة.

وتشير دراسة “العنف الأسري ضد المرأة المصرية” للباحثة رجاء عبد الودود، إلى أن تعنيف الزوجات إحدى نتائج الضغوط الاقتصادية والتأثيرات السلبية للعولمة في الأسرة المصرية، بخاصة أن معاناة الأسرة من الفقر تؤدي مباشرة إلى ارتكاب بعض أفرادها جرائم، بخاصة حين يفشلون في تلبية احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والمسكن بطرق مشروعة.

كما راجت ظاهرة المستريحين، في المجتمع المصري، الباحث عن أي فائدة مالية تغطي فقره، حتى ولو بالوهم، وخلال الأسابيع الماضية، انكشف في مصر أمر مستريحين عدة، تلقوا أموالا طائلة من مودعين واختفوا، مع غياب القبضة الأمنية والرقابة، وانتقل الأمر من مناطق نائية وقرى كما حدث في مدينة السنطة بمحافظة الغربية الأسبوع الماضي، إلى أحياء راقية كمدينة نصر، وهو ما يشير إلى اتّساع الورطة الاقتصادية لتبتلع طبقة جديدة، هي الطبقة الوسطى العُليا، التي تسكن الأحياء الشهيرة بثرائها وعمل سكانها في وظائف مرموقة.

يذكر أنه في نهاية العام الماضي، التي شهدت بدايات التضخم الهائل، أكدت مؤشرات أن نحو 33%  من المصريين تحت خط الفقر، لكن ذلك الرقم تضاعف هذا العام، وفق صحيفة “فايننشال تايمز” التي قالت إن 60%  من المصريين باتوا تحت خط الفقر الآن بعد ارتفاع تكاليف المعيشة، وعلى رغم ذلك، لا يزال صندوق النقد الدولي، الذي أقرض القاهرة مليارات الدولارات على مدى السنوات الماضية، يضغط في اتجاه تخفيض سعر الجنيه مجددا، وتقليص دور الدولة في دعم المواطنين، ومن المتوقّع أن يؤدي ذلك الضغط المستمر إلى المزيد من تخفيض قيمة العملة المصرية، وموجات أعلى من الغلاء، الذي قد تصاحبه صيحات جديدة من الجرائم، التي تتراوح بين الاعتداء والنصب والسطو، وبدأت تلك المؤشرات في الظهور بما يعرف بـ”عصابة هوج بول”.

حيث يبحث المصريون، معظم الأوقات، عن اقتصاد بديل لإنقاذ مدّخراتهم أو إعانتهم على غلاء الأسعار، هو ما دفع 800 ألف مصري إلى المشاركة في منصة “هوج بول” التي روجت لنفسها، طوال أشهر، على أنها تستثمر الأموال في تعدين العملات الرقمية، في تطوّر أكثر بريقاً وتنظيماً لفكرة “المستريح”، مقابل تحقيق أرباح هائلة، وهو ما دفع قرابة المليون مصري إلى المشاركة فيها بمبالغ زهيدة، ومع تحقيق بعض الربح، تضاعفت تلك المبالغ، حتى جمعت منصة “هوج بول” نحو 6 مليارات جنيه مصري ، ليستيقظوا يوما على إغلاق المنصة وهَرَب ملاكها. 

فيما تتفرغ السلطات الأمنية والرقابية في مصر للأمن السياسي وملاحقة المعارضين، بعيدا من حفظ الأمن في الشوارع، وهو ما أمن بيئة آمنة لحوادث السرقة والقتل المرشحة للزيادة أكثر فأكثر.

تنسيق مصري إسرائيلي قبل عملية رفح واجتماع عاجل للسيسي مع قادة الجيش في الأوكتاغون.. الثلاثاء 27 فبراير 2024م.. شركة تكنولوجية أمريكية مكّنت النظام المصري من حجب ومراقبة المواقع الإلكترونية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انطلاق حملة “الحصاد المر” للمعتقلين .. و18 منظمة تتضامن مع “سيناء لحقوق الإنسان” وتدوير ثالث لسيد مشاغب

قالت منظمة العفو الدولية: إنه “على السلطات المصرية التوقف عن تهديد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومديرها أحمد سالم وضمان سلامة عائلته في مصر، ووقف حملات التشهير والقمع ضد المنظمات الحقوقية”.

ومن جهته قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “عوضا عن تشديد الخناق على نقل الأخبار من سيناء، على الحكومة المصرية ضمان إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الحقوقية طوال عقد من العمليات العسكرية هناك، بما في ذلك الانتهاكات التي وثّقتها بشجاعة مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”.

ووقعت 18 مؤسسة ومنظمة حقوقية وهي؛ الأورو-متوسطية للحقوق، وإيجبت وايد لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وفيرسكوير، واللجنة الدولية للحقوقيين، ولجنة العدالة، ومركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب – ديجنيتي، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، عوضا عن العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

وقالت المنظمات الحقوقية محلية والدولية: إن “السلطات شنت والمجموعات التابعة لها حملات تشهير وتهديدات طالت مؤسسة @Sinaifhr ، ومديرها أحمد سالم، بسبب التقرير الذي نشرته عن عمليات البناء التي يقوم بها الجيش في غزة”.

حملة التشهير الشرسة ضد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، جاءت كونها أحد أهم المصادر المستقلة البارزة والموثوقة للمعلومات حول التطورات في شمال سيناء، منذ أواسط فبراير الحالي، على قنوات التلفزيون، وفي الصحف، وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى مدير المؤسسة المقيم حاليا ببريطانيا، أحمد سالم تهديدات عبر وسطاء مقربين من السلطات، مفادها أنهم بصدد إعادته لمصر إذا لم يوقف عمله، وأنه ليس ببعيد عن يد الانتقام حتى في الخارج، وذلك بعد أن تحولت منطقة شمال سيناء إلى منطقة عسكرية مغلقة تخضع لحصار حكومي إعلامي مشدد لمنع نشر المعلومات وتقييد وصول الإعلام المستقل.

وبدأت تلك الحملة بعد تقرير نشرته المؤسسة في 14 فبراير الحالي، ونالت تغطية واسعة من وكالات إخبارية وصحف عالمية كبرى، ويؤكد التقرير وجود عمليات بناء سريعة لإقامة منطقة أمنية محصّنة عند الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل في شمال سيناء، لاستقبال لاجئين من غزة حال حدوث عملية نزوح جماعي.

سيد مشاغب

وللمرة الثالثة دورت نيابة الانقلاب كبير مشجعي التراس زملكاوي في تطور مخالف للقانون صار معتادا من جانب السلطات المصرية، تبخرت من جديد آمال الإفراج عن السجين السياسي ـ السيد علي فهيم ـ المعروف بسيد مشاغب، فعلى الرغم من إتمامه لمدة حكمه السابق البالغة 7 سنوات، وجد “مشاغب” نفسه متهما في قضية جديدة تحمل رقم 910 لعام 2021، يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة.

وقضى “مشاغب” بحسب منصة (#حقهم) أكثر من 7 سنوات في السجون، تعرض خلالها لكافة الانتهاكات القانونية والإنسانية، بدءا من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، و مرورا بأشكال متنوعة من التعذيب البدني والنفسي، و انتهاءً بالحكم بالسجن في قضية بلا أدلة.

وقالت المنصة: إن “سلطات الانقلاب يبدو أنها لم تشبع من معاناته هو وأسرته، وقررت الإمعان فيها ومضاعفتها فأدرجته في قضية جديدة وقعت أحداثها أثناء فترة وجوده داخل السجن”.

والتهمة الجديدة الموجهة لـ ” كابو” مشجعي نادي الزمالك، صارت مؤخرا الاتهام الأكثر شيوعا واستخداما من قبل السلطات لاحتجاز الآلاف من معارضيها، دون أي ضمانات لتحقيقات منطقية أو محاكمات عادلة.

الحصاد المر

بمناسبة الدورة رقم 55 لمجلس حقوق الإنسان – جنيف سويسرا، تقود مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان @JHR_NGO اعتبارا من الإثنين 26 فبراير إلى 1 مارس 2024؛ حملة بعنوان “الحصاد المُر” وهو عنوان تقرير حقوقي لها جهزته ضمن عشر سنوات من الانتهاكات الحقوقية في مصر وفي إطار حملة مناصرة المعتقلين السياسيين في مصر.

وأطلقت “عدالة لحقوق الإنسان” حملة “الحصاد المُر” بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية.

وبحسب تصريحات لمحمود جابر رئيس المؤسسة قال: إن “الحملة تكشف الانتهاكات الحقوقية والقانونية في مصر وتوضح حقوق المعتقلين الضائعة ولمناصرة المعتقلين داخل السجون؛ لأجل أن تبقى قضية المعتقلين في مصر حية داخل الكيانات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، ولأجل إنقاذ الضحايا ومناصرتهم ومساندتهم، سنستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان أيًّا كان جنسه أو لونه أو عقيدته” 

وكشف جابر أن الحملة زارت بالفعل الاثنين المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، وعقدت اجتماعا مع الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، وكذلك الفريق المعني بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القانون تعسفا أو بإجراءات موجزة.

* اختراق طائرة عسكرية إسرائيلية للأجواء المصرية 100 مرة.. أين السيادة؟

في الوقت الذي تفرض إسرائيل على الجنود المصريين في الشريط الحدودي عدم استخدام هواتف حديثة، وتقليص حجم التسليح والسيطرة عليهم عبر المخابرات الحربية، بعد حادثة الشهيد محمد صلاح، الذي قتل ثلاثة صهاينة على الحدود، يواصل السيسي فتح مصر بأعماقها وأجوائها للانتهاكات الإسرائيلية والعربدة كيف تشاء،

حيث كشفت بيانات فنية لتتبع الطائرات والمجال الجوي المصري، دخول طائرة عسكرية إسرائيلية إلى الأراضي المصرية نحو 100 مرة، منذ بدء الحرب على غزة يوم 7 أكتوبر 2023، وحتى تاريخ 23 فبراير 2024.

ودخلت هذه الطائرة في إحدى تحليقاتها إلى عمق 172 كيلومترا داخل مصر من جهة الحدود مع غزة، قبل أن تعود وتنفذ مهمتها فوق القطاع، بحسب ما أظهرته نتائج تتبع أجراه موقع “عربي بوست” لنشاط الطائرة قبل 7 أكتوبر 2023 وبعده.

الطائرة الإسرائيلية هي من طراز BOEING 707-300، وهي من بين الطائرات العسكرية التي يشغلها جيش الاحتلال، وتحمل الطائرة رمزا تعريفيا خاصا بها هو: HEX:738A01، ويظهر تتبع رحلاتها في موقع “adsbexchange” أنها تقوم بالتحليق لساعات فوق قطاع غزة ومياهه، ثم تدخل مصر قبل أن تعود إلى الأراضي المحتلة.

وهذا النوع من الطائرات يمكنه القيام بمهام عدة، فبحسب شركة “All Clear” الأمريكية، التي تقدم خدمات الصيانة والتشغيل للطائرات العسكرية، فإن طائرات بوينغ 707 تستخدم من قبل الجيوش في مهمات الاستطلاع، والتزود بالوقود.

وفي العام 2013 استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرة BOEING 707-300 لتجربة نظام دفاعي صاروخي، بحسب ما أشار إليه موقع flightglobal.

ومن خلال تتبع لرحلات تحليق هذه الطائرة الإسرائيلية، فإنها نشطت بشكل مكثف منذ يوم 7 أكتوبر 2023، عقب الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية على مستوطنات في غلاف غزة، وفي الأيام الأولى من الحرب كانت الطائرة تحلق فوق غزة لأغراض الاستطلاع قبل أن يمتد تحليقها فيما بعد إلى داخل الأراضي المصرية.

ومنذ يوم 10 أكتوبر 2023، رصدنا تحليق هذه الطائرة العسكرية الإسرائيلية فوق مياه مصر عند شاطئ رفح، أما دخولها أول مرة لسماء اليابسة المصرية، فكان يوم 26 أكتوبر 2023.

تظهر البيانات أن الطائرة حلّقت فوق المياه واليابسة المصرية معا 38 مرة، منذ أكتوبر 2023، وحتى 23 فبراير 2024، فيما حلّقت فوق المياه الإقليمية المصرية فقط 60 مرة، ليصل مجموع تحليقها فوق مياه ويابسة مصر إلى 98 تحليقا منذ بدء الحرب على غزة.

كذلك أظهر رصد الفترة الزمنية لنشاط الطائرة منذ يوم 7 أبريل 2023، وحتى 7 أكتوبر 2023، أنها طوال هذه الفترة لم تحلق داخل الأراضي المصرية، وكانت قد اقتربت من الحدود المصرية في تحليق لها تم في شهر سبتمبر 2023.

وفي أحدث تحليق للطائرة العسكرية الإسرائيلية فوق مصر، رصدت الطائرة يوم الجمعة 23 فبراير 2024، فوق مياه شاطئ رفح، وفوق يابسة المنطقة العازلة بين سيناء وقطاع غزة، كما حلقت الطائرة يوم 22 فبراير024، فوق المنطقة الأمنية التي بدأت مصر بتشييدها منذ يوم 9 فبراير 2024، والتي تبعد نحو 4 كيلومترات عن حدود قطاع غزة.

وفي بعض المرات دخلت الطائرة العسكرية الإسرائيلية إلى عمق واسع داخل الأراضي المصرية، وفي يوم 9 نوفمبر 2023، وصلت الطائرة العسكرية الإسرائيلية إلى عمق 172 كيلومترا داخل مصر، وحلقت عند الحد الفاصل بين محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، ثم عادت أدراجها نحو قطاع غزة.

كذلك وصلت الطائرة العسكرية الإسرائيلية يوم 8 يناير 2024، إلى عمق 135 كيلومترا داخل أراضي مصر، وحلقت بالقرب من قاعدة “بئر جفجفة” جنوب العريش، وذلك بعد تحليق مكثف أجرته الطائرة فوق سماء قطاع غزة.

وفي يوم 13 يناير 2024، حلّقت الطائرة العسكرية أيضا فوق اليابسة المصرية بعمق نحو 71 كيلومترا، وأظهر تتبع الطائرة أنها طارت فوق مطار العريش الدولي مرتين، ذهابا وإيابا.

 و يوم 3 فبراير 2024 وصلت إلى القرب من مدينة نخل جنوب سيناء، والنقطة التي وصلتها الطائرة تبعد عن حدود الاحتلال الإسرائيلي 70 كيلومترا، فيما تبعد عن الشاطئ عند العريش نحو 130 كيلومترا.

طائرة أخرى مجهولة

وفي صباح يوم الجمعة 23 فبراير 2024 دخلت طائرة الأجواء المصرية ، تحمل الرمز “DE6003″، وحلقت الطائرة بشكل مكثف فوق قطاع غزة، لا سيما فوق سماء مدينة خان يونس، قبل أن تتجه نحو الأراضي المصرية وتحلق فوق مطار العريش.

ومن خلال رصد الطائرة في مواقع تتبع الطائرات، فإن هذه الطائرة المجهولة أخفت معلوماتها،  قبل أن تختفي وتتوقف عملية تتبعها.

والغريب أنه لا يوجد أي توضيح مصري أو إسرائيلي حول السماح لهذه الطائرة العسكرية الإسرائيلية بالدخول إلى الأراضي المصرية والسماح بوصولها إلى عمق أكثر من 170 كيلومترا داخل مصر، ويأتي هذا، فيما يتواصل الحرب على قطاع غزة لليوم الـ144 على التوالي، بالتزامن مع إغلاق شبه كلي لمعبر رفح بين مصر وغزة، ودخول عدد قليل جداً من المساعدات التي تزيد من أزمة الجوع المنتشرة في القطاع.

اختراق  لسيادة مصر

وتعتبر الأجواء المصرية كالأراضي المصرية والحدود البرية والبحرية تحت السيادة الوطنية، لا يجوز لأي طرف انتهاكها، ولا يجوز لأي طائرة دخول لسماء المصرية إلا بترتيب مع السلطات المصرية، المُخوّلة بحماية الأراضي المصرية،  ولكن نظام السيسي يسمح بأكثر من ذلك لإسرائيل، التي تعلم تفاصيل حياة المصريين أكثر من السلطات المصرية نفسها. 

ووفق قيادات عسكرية ، محالة للتقاعد، لم يكن ليسمح لأي طائرة باختراق الأجواء المصرية مطلقا، وإذا تم ذلك يجري إنذارها ثم ضربها، وفق القواعد القانونية الدولية، إلا أن السيسي على ما يبدو سيسمح لإسرائيل بأكثر ما تريد هي، وذك من باب الخيانة للوطن وسيادته.

* الحرب على غزة تستنزف الاقتصاد المصري

قال محللون: إن “الاقتصاد المصري، الذي يواجه بالفعل أزمة عميقة، يبدو أنه مستعد لتلقي ضربة من الحرب الإسرائيلية على غزة والتوترات المتصاعدة في البحر الأحمر”.

وبحسب التقرير، يعاني الاقتصاد المصري المتدهور حاليا من نمو الدين العام الذي يبلغ الآن أكثر من 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهروب رؤوس الأموال، وانخفاض العملة مقابل الدولار الأمريكي.

والآن، تتفاقم هذه التحديات بسبب الحرب، حيث تقترب أكثر فأكثر من الحدود المصرية، مع دفع جزء كبير من سكان غزة إلى رفح، بعد أربعة أشهر من النزوح نتيجة لهجمات دولة الاحتلال التي لا هوادة فيها، فالسياحة وقناة السويس هما من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.

توقعات قاتمة للسياحة

تجذب أهرامات مصر والمتاحف والمنتجعات والمعالم الأثرية الزوار من جميع أنحاء العالم، وجعلت السياحة منذ فترة طويلة مصدرا رئيسيا للدخل القومي، في عام 2022 ، عمل ما يقرب من ثلاثة ملايين مصري في صناعة السياحة.

قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، كان قطاع السياحة في مصر يكافح بالفعل للتعافي من كوفيد-19، لكن يبدو أنه ينتعش، ويمكن أن تضر حرب غزة وأزمة البحر الأحمر بآفاق الإيرادات من هذه الصناعة، ووفقا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية، من المتوقع أن تشهد عائدات السياحة في مصر انخفاضا بنسبة 10-30 في المائة عن العام الماضي، مما قد يكلف البلاد 4-11 في المائة من احتياطياتها من النقد الأجنبي وتقلص الناتج المحلي الإجمالي.

وقال عمرو صلاح محمد ، محاضر مساعد في جامعة جورج ميسون ، لقناة الجزيرة أدى قرب الصراع من شبه جزيرة سيناء إلى انخفاض حاد في السياحة ، مما جلب 13.63 مليار دولار من الإيرادات خلال السنة المالية 2022-23.

وأضاف: “على الرغم من صعوبة تحديد المدى الكامل للضرر الذي لحق بالسياحة المصرية من الصراع المستمر حتى الآن، إلا أن المؤشرات المبكرة، مثل انخفاض بنسبة 25 في المائة في الحجوزات في أوائل نوفمبر، تشير إلى تراجع كبير من المرجح أن يستمر إذا استمر الصراع”.

انخفاض إيرادات قناة السويس

منذ نوفمبر، تتصارع مصر مع التأثير الاقتصادي لهجمات الحوثيين الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد السفن التجارية المرتبطة بدولة الاحتلال في البحر الأحمر، والتي كانت رد الحوثيين على حرب الاحتلال على غزة.

نتيجة لهذه الضربات على طول أقصر طريق تجاري يربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس، قامت العديد من شركات الشحن بتغيير مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح.

في السنة المالية 2022-23 ، جلبت قناة السويس 9.4 مليار دولار من الإيرادات لمصر في أول 11 يوما من هذا العام ، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقد ازداد هذا الضرر منذ ذلك الحين، وقالت حكومة السيسي: إن “الإيرادات في يناير من قناة السويس انخفضت 50 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من 2023”.

مشاكل قطاع الغاز

منذ 7 أكتوبر، عانى اقتصاد الغاز في مصر بشكل كبير، بعد يومين من التوغل الذي قادته حماس في جنوب دولة الاحتلال، أمرت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بوقف مؤقت لعمليات الاستخراج من حقل غاز تمار، الواقع على بعد 25 كيلومترا (15 ميلا) من مدينة أشدود الساحلية الجنوبية لدولة الاحتلال.

مصر هي موطن منشأتي تسييل الغاز الوحيدتين في شرق البحر المتوسط، تصدر دولة الاحتلال غازها بما في ذلك من تمار إلى مصر، حيث يتم تحويله إلى غاز طبيعي مسال وتصديره إلى أسواق أخرى، وخاصة أوروبا.

وبسبب الحرب، انخفضت إعادة تصدير مصر من الغاز بأكثر من 50 في المائة في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وقد سلطت هذه الديناميكية الضوء على اعتماد مصر الاقتصادي على دولة الاحتلال، الأمر الذي يشكل نقطة ضعف كبيرة للقاهرة في وقت يشتد فيه التوتر في المنطقة بسبب حرب غزة.

التدفق المحتمل للاجئين

كما أن مصير 1.4 مليون فلسطيني لجأوا إلى رفح هو أيضا مصدر قلق في مصر.

وتريد حكومة عبد الفتاح السيسي منع تدفق الفلسطينيين النازحين إلى شبه جزيرة سيناء هربا من الدمار الإسرائيلي في جميع أنحاء غزة، ويوجد بالفعل تسعة ملايين لاجئ في مصر، وقد أوضحت القاهرة أنها لن تدعم أي خطوة يمكن أن تصل إلى حد التهجير الدائم للفلسطينيين من غزة، وهو ما يخشى العديد من الخبراء أن تكون خطة الاحتلال.

وتشكل المخاوف الأمنية بشأن وجود المقاتلين الفلسطينيين في سيناء، وآثار هجماتهم المخطط لها ضد دولة الاحتلال على العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، عاملا بالنسبة لمصر، تساعد التحديات الاقتصادية أيضا في تفسير سبب اعتبار مصر لأي طرد قسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء تجاوزا للخط الأحمر، ومنذ اندلاع الصراع في السودان قبل 10 أشهر، عبر 450 ألف لاجئ سوداني الحدود الجنوبية لمصر، الأمر الذي أدى بالفعل إلى إجهاد الاقتصاد المصري المضطرب.

وعلى هذه الخلفية، بدأت مصر في بناء جدار على بعد ميلين غرب الحدود بين مصر وغزة، ربما لمنع مثل هذا السيناريو.

وقال باتريك ثيروس، السفير الأمريكي السابق في قطر، في مقابلة مع قناة الجزيرة هناك من منا يخشى أن يدمر الإسرائيليون السياج الحدودي المصري الحالي، حتى يتمكنوا من دفع سكان غزة إلى سيناء.

وأضاف ثيروس “تقوم مصر ببناء جدار حدودي ثان برفق داخل الأراضي المصرية ليكون بمثابة رادع للإسرائيليين، نظرا لحاجة نتنياهو الماسة للبقاء في السلطة وتجنب الذهاب إلى السجن، فإن الردع قد لا ينجح”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي بلغت شعبيته مستوى قياسيا منخفضا على المستوى المحلي، جادل العديد من المحللين بأنه يحتاج إلى استمرار الحرب لتجنب عزله من منصبه، ويواجه نتنياهو قضايا فساد.

وتابع ثيروس: “رفض واشنطن غير العقلاني لإيقافه قد يشجع نتنياهو على توسيع القتال إلى سيناء، حتى لو أنهى معاهدة السلام مع مصر”.

إدارة التوقعات للإصلاحات الاقتصادية

وفي الشهر الماضي، التقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بوزير المالية بحكومة السيسي، محمد معيط في واشنطن للتعهد بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد المصري والإصلاحات.

وفي الوقت نفسه، كانت هناك مناقشات حول زيادة قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها على التعامل مع الحرب في غزة والأزمة الأمنية في البحر الأحمر. وتشمل العناصر الرئيسية لحزمة الإصلاح الاقتصادي بيع حكومة السيسي حصصا في عشرات الشركات المملوكة للدولة، وخفض الدعم، والتحرك نحو سعر صرف مرن، وجعل دور الجيش في الاقتصاد الوطني أكثر شفافية.

ومع ذلك، يحذر المحللون من أن الحرب في غزة والأزمة الأمنية في البحر الأحمر التي تأتي في أعقاب الصدمات الجيوسياسية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين ستجعل المسؤولين المصريين أكثر ترددا في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية. 

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، قال ريان بوهل، محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة معلومات المخاطر RANE: إن “صندوق النقد الدولي سيحتاج إلى مراعاة الضغوط المتعددة التي تواجه صناع السياسة المصريين عند مطالبتهم”.

* مصر تنفذ أول إنزال جوي للمساعدات على غزة.. شهود ينفون وصولها للشمال ونشطاء: لماذا لا تدخل من رفح؟

أعلنت القوات الجوية المصرية الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، قيامها بعملية إنزال جوي للمساعدات على غزة وسط وشمال القطاع بمشاركة الأردن والإمارات، فيما تساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن جدوى العملية في ظل استمرار إغلاق معبر رفح، ونفي مصادر إعلامية وصول هذه المساعدات لشمال القطاع.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، في تغريدة على منصة “إكس” إن : ” مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا ينفذون عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة …”

من جانبها، نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة المقربة من السلطات المصرية عن مصادر مصرية رفيعة المستوى لم تسمها، أن “القوات الجوية المصرية قامت بعملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة بمشاركة الأردن والإمارات“.

وأضافت القناة أن مصر “تكثف مساعيها براً وجواً لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة”. كما كشفت أن “القوات الجوية المصرية نجحت في إسقاط عشرة أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية بمناطق شمال قطاع غزة“.

وقالت المصادر ذاتها إنه تم “إسقاط 45 طناً من المساعدات الإنسانية المصرية شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين”. وأكدت أن هناك “جسراً جوياً مصرياً لإسقاط 50 طناً من المساعدات الإنسانية العاجلة بشمال ووسط قطاع غزة”، دون تقديم تفاصيل.

وفي الوقت الذي رحب فيه مراقبون بالخطوة لعلها تخفف من آلام الجوع المشتعلة في بطون الآلاف من الفلسطينيين المحاصرين في غزة، فإن العديد من النشطاء تساءلوا ما إذا كان الأوْلى أن تدخل هذه المساعدات من معبر رفح البري.

وكتب الإعلامي المصري جمال سلطان قائلاً: “يبدو أنهم استجابوا، الجيش المصري يقرر المشاركة في إسقاط مساعدات غذائية على غزة من الجو، تمام، لكن ألم يكن المعبر أسهل، وأسرع، وأقل تكلفة، أم إن نتنياهو سيقصف الشاحنات في المعبر لكن لن يقصف الطائرات في سماء غزة؟!”.

 وأضاف: “على كل حال، نشكر من استجاب للنداء وقرر المشاركة أياً كانت التفاصيل“.

في السياق نفسه، تداول نشطاء من قطاع غزة صوراً ومقاطع فيديو يقولون إنها لهذه المساعدات وهي تسقط في البحر، ما يعني استحالة الوصول إليها.

فيما تم تداول صور ومقاطع أخرى لهذه المساعدات وهي تتحطم في الجو قبل وصولها إلى القطاع.

في تدوينة له على حسابه على “إكس”، نفى الإعلامي الفلسطيني أنس الشريف، وصول مساعدات لشمال القطاع، وكتب الشريف على حسابه قائلاً: “نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً، نؤكد عدم وصول أي مساعدات جوية في شمال غزة حتى الآن“.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

* اجتماع عاجل للسيسي مع قادة الجيش في الأوكتاغون

اجتمع عبد الفتاح السيسي، مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة في مقر الجيش الجديد “الأوكتاغون“.

ووفقا للرئاسة المصرية تناول الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية.

واستعرض الاجتماع المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري.

* الجيش المصري يسقط مساعدات في غزة ويستعد لجسر جوي

قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى إن القوات الجوية المصرية ستجري جسرا جويا لإسقاط 50 طنا من المساعدات الإنسانية العاجلة بشمال ووسط قطاع غزة .

وقالت المصادر أنه “تم إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية في شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين“.

وأوضحت المصادر أن مصر تكثف مساعيها برا وجوا لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أعلنت أن القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية طبية وغذائية في قطاع غزة.

ونفذت القوات المسلحة الأردنية أمس الاثنين عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على طول ساحل قطاع غزة من الشمال وحتى الجنوب.

وجاء في بيان القوات المسلحة الأردنية: “قواتنا ماضية ومستمرة بتوجيهات من جلالة الملك بعمليات الإنزال الجوي، بغية توفير ما يلزم من المواد الأساسية والطبية لمساندة القطاع الصحي في غزة“.

*تفاصيل الزيارة السرية لرئيسي الأركان والشاباك للقاهرة

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل الزيارة السرية التي قام بها مؤخرا كل من رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار لمصر.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن عملية رفح ستتم بالتنسيق مع مصر، حيث أكد هليفي وبار للمسؤولين في مصر أنه سيتم التنسيق مع القاهرة قبل شن العملية.

وقالت يديعوت إن الرسالة التي حملوها للقاهرة كان مفادها “لن نفاجئكم في رفح، سننسق فيما بيننا“.

وأوضحت الصحيفة أن هدف الاجتماع كان استعادة علاقات الثقة التي تضررت مع ضراوة القتال وسيناريو دفع النازحين في غزة إلى اللجوء إلى مصر التي وصفت ذلك على أنه خط أحمر وهو ما تضافر مع مطالبة إسرائيل استعادة السيطرة على محور فيلادلفيا ما لم يترك لمصر خيارا سوى التلويح بتعليق اتفاق السلام.

وواصلت إسرائيل التأكيد على هدف تنفيذ عملية برية في رفح على لسان رئيس الوزراء نتنياهو نفسه وكذلك فعل وزير الدفاع غالانت فضلا عن هرتسي هليفي.

وفي المحادثات، أوضح هاليفي وبار أنه لن يكون من الممكن إنهاء الحرب في قطاع غزة مع حماس دون تسوية مسألة رفح، التي تعتبر بممراتها التحت أرضية إلى سيناء والعالم الخارجي شريان الأكسجين الرئيسي للوسائل القتالية المتقدمة.

وفي مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه اطلع بالفعل على خطط العمل هناك، بعد أن أعلن مساء السبت أنه سيعقد مجلس الوزراء للموافقة على الخطط العملياتية لهذا النشاط، بما في ذلك إخلاء السكان المدنيين لتجنب التوترات المحتملة مع مصر.

علاوة على ذلك، سيكون عليهم في تل أبيب أن ينسقوا مع المصريين العمل على الجدار تحت الأرض الذي تريد إسرائيل أن تبنيه معهم لمنع التهريب في المستقبل.

وحذر مسؤول مصري رفيع المستوى، نهاية الأسبوع الماضي، من استمرار الحرب في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

ووفقا له، فقد أوضحت مصر في المحادثات أن العمل العسكري الإسرائيلي في رفح خلال شهر رمضان سيخلق أزمة لن تؤثر على إسرائيل فحسب، بل على المنطقة بأكملها التي هي على حافة بركان.

* الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمكن أن يقضي على مصر

لن يقتصر الأمر على لجوء مئات الآلاف إلى سيناء. حول الكارثة التي تنتظر رفح وتمتد إلى مصر، كتب مدير معهد دراسة تركيا الحديثة، يوري مواشيف، في “فزغلياد“:

حذّرت الولايات المتحدة إسرائيل من “عواقب وخيمة” مع تقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. الحديث يدور عن مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي.

وتقول الوثيقة، بحسب بلومبرغ: “في ظل ظروف معينة، فإن هجومًا كبيرًا على رفح سيؤدي إلى مزيد من معاناة المدنيين ومزيد من النزوح إلى الدول المجاورة”. ويشير مشروع القرار أيضا إلى أن العواقب الوخيمة على السلام والأمن الإقليميين، في مثل هذا السيناريو، ستكون أمرا لا مفر منه.

حتى وقت قريب، كانت الولايات المتحدة شديدة التردد في دعم أي مبادرات لوقف إطلاق النار، بصرف النظر عن مصدرها.

ومع ذلك فإن واشنطن، استنادا إلى الوثيقة المذكورة، ليست مستعدة لتحمل مسؤولية الكارثة الإنسانية مع إسرائيل. فمن الواضح أن سكان رفح (ما يصل إلى مليون نسمة)، إذا بدأت عملية إسرائيلية واسعة النطاق، سوف يتحولون إلى لاجئين. ولا مفر لهم سوى شبه جزيرة سيناء في مصر.

وفي الوقت نفسه، فإن الكارثة التي ستأتي مع اللاجئين إلى مصر، على ما يبدو، قلما تثير القلق في الغرب وفي إسرائيل. الحقيقة هي أن عملية التطهير، إذا سمينا الأشياء بأسمائها الحقيقية، التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في رفح يمكن أن تثير تفاقم الوضع في مصر نفسها.

والواقع أن المبادرة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل الأزمة في غزة اليوم تأتي في واقع الأمر من روسيا فقط.

ومن المقرر أن يعقد “اجتماع فلسطيني-فلسطيني” من 29 فبراير/شباط إلى 2 مارس/آذار، يدعو الرئيس فلاديمير بوتين إلى المشاركة فيه كافة القوى السياسية التي تمثل مصالح فلسطين، دون استثناء. لكن إسرائيل، على ما يبدو، ليست مستعدة للحديث.

* تنسيق مصري إسرائيلي قبل عملية رفح المرتقبة.. ماذا فعل رئيس أركان الاحتلال في القاهرة؟

تتواصل عملية التنسيق بين السلطات الإسرائيلية والمصرية في الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، والمستمرة من السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وضمن هذا التنسيق، قام رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، بزيارة القاهرة لطمأنة نظرائهم المصريين بأن إسرائيل سوف تتخذ خطوات لضمان عدم تسبب العملية ضد رفح في تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر.

جاء ذلك حسبما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي في تقرير له، نقلا عن مصدرين أمريكيين مطلعين على المسألة.

وقال الموقع، إن هذه الزيارة التي قام بها مسؤولان كبيران في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسلط الضوء إلى الأهمية التي توليها الحكومة الإسرائيلية لعلاقتها الأمنية مع مصر.

وكانت القاهرة قد حذّرت من قبل، من أن تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر، إلى داخل شبه جزيرة سيناء قد يؤدي إلى صدع في العلاقات بين مصر وإسرائيل.

حدثت الزيارة كذلك في خضم مخاوف عالمية متزايدة، وضمن ذلك في مصر والولايات المتحدة، من أن أي عملية إسرائيلية في رفح، حيث يلجأ فيها أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نزح كثيرون منهم من مناطق أخرى في غزة، سوف تؤدي إلى سقوط أعداد هائلة من الشهداء الفلسطينيين، كما سوف تؤدي إلى تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر.

تنسيق مع مصر قبل عملية رفح

وقال مسؤولون إسرائيليون إن التنسيق مع مصر يعد شرطاً مسبقاً لأي عملية مستقبلية في رفح، وقال المسؤولان الأمريكيان إن هاليفي وبار قابلا مدير المخابرات المصرية وكبار الضباط في الجيش المصري، وناقشا العملية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

وعرض هاليفي وبار على المسؤولين المصريين الأفكار التي يحملانها حول الطريقة التي ستُنفذ بها العملية الإسرائيلية في رفح، بطريقةٍ ستمنع تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر، حسبما أوضح المسؤولان الأمريكيان بدون مزيد من التفاصيل.

إصرار إسرائيلي وتحذيرات دولية

وكانت حكومة الحرب المصغّرة بإسرائيل “الكابينت”، قد بحثت خطة إجلاء الفلسطينيين من رفح في إطار خطة تل أبيب لاجتياحها.

جاء ذلك رغم تحذيرات دولية من خطورة ذلك على المدينة المكتظة بالنازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذٍ جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، ما قد يؤدي إلى تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: “استعرض الجيش الإسرائيلي أثناء جلسة الكابينت لإدارة الحرب، خطة إجلاء السكان من مناطق القتال في غزة والخطط العملياتية للمراحل القادمة”.

وفيما لم يحدد مكتب نتنياهو المناطق التي تناولها النقاش، إلا أن موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري قال إن “الحديث يدور حول رفح”.

وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق، بأن اجتياح رفح قد يؤجّل “قليلاً” إذا قدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس “مطالب أكثر معقولية” تفضي إلى التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

* قيود أمريكية على شركة تكنولوجية مكّنت النظام المصري من حجب ومراقبة المواقع الإلكترونية

أفادت مذكرة نشرتها الحكومة الأمريكية، على الإنترنت بأن وزارة التجارة الأمريكية أدرجت شركتي “تشنغدو بيهايجان” و “ساندفاين” على قائمة الكيانات الخاصة بها، مما يعني فرض قيود تجارية عليهما.

ووفقا للسجل الاتحادي، أُدرجت شركة ساندفاين على القائمة لتزويدها الحكومة المصرية بالتكنولوجيا التي تستخدمها في المراقبة الجماعية للمواقع الإلكترونية والرقابة لحجب الأخبار وكذلك استهداف الجهات الفاعلة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان.

ولدى ساندفاين مقار في كندا والهند واليابان وماليزيا والسويد والإمارات ستتأثر بالإدراج في هذه القائمة.

وجاء في المذكرة أنه تم إدراج تشنغدو لحصولها على سلع أمريكية المنشأ نيابة عن جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية المدرجة بالفعل في قائمة الكيانات، حسبما نقل موقع “بلومبيرغ“.

وتبيع شركة “ساندفاين” ما تُعرف بتقنية فحص الحزم العميقة، والتي يمكن استخدامها لمراقبة التدفقات الهائلة لحركة مرور الإنترنت التي تمر بين الشبكات.

ويمكن تخصيص التكنولوجيا لمنع البريد العشوائي والفيروسات. ولكن يمكن أيضًا نشرها لحظر الملايين من مواقع الويب وتطبيقات المراسلة وتنفيذ مراقبة سرية لنشاط الإنترنت.

وقال اثنان من الموظفين السابقين في “ساندفاين” إن قرار وزارة التجارة سيكون على الأرجح بمثابة ضربة كبيرة للشركة، التي قالوا إنها تستخدم مكونات في تقنيتها من شركات أمريكية مثل Dell Inc.

واعتادت السلطات المصرية، حجب ‏المواقع الصحفية المستقلة، في خطوة توصف بأنها أحد الانتهاكات الاعتيادية على حرية الصحافة.

حجب المواقع في مصر

وبدأت السلطات في حجب المواقع الصحفية والإلكترونية في مايو 2017، ولم تتوقف منذ حينها؛ وتعد أغلبية تلك المواقع محجوبة من قبل جهة حكومية مجهولة إلى الآن.

* لم تعرض على البرلمان أو تنشر رسميا.. ترجيح انضمام “رأس الحكمة” لمشاريع أشباح “العاصمة” و”العلمين”

قال مراقبون: إن “المنقلب السيسي يصر على إثارة الشبهات حول مشاريعه، وآخرها بيع رأس الحكمة لمستثمر أجنبي بامتيازات حصوله على نسبة 65% من قيمة الأرباح التي يبدو أن له الحق في رصدها وتحصيلها، ليكشف عزم المنقلب وحكومته على إدخال صفقة البيع بمستنقع الفساد منذ بداية الإعلان عنها بلا شفافية وبنمط دعاية التيك توك”.

وأضاف المراقبون أن ذلك فضلا عن تجنب عرضها على برلمانه رغم أنه يدرك أن الموافقة مدفوعة مقدما، إضافة إلى تجنبه النشر الرسمي للصفقة الخطيرة التي تتضمن بيعا ولو جزئيا لأراض مصرية لا تقدم مساهمة في حل أزمات مصر بشكل مستمر مع احتمالية حل وقتي لفترة لا تزيد عن 4 شهور.

حساب عودة الروح أم الوعي @7arakaBaraka قال: “مش القرارات دي ﻻزم تنشر بالوقائع المصرية، أم هي كالسطو والسرقة *في الخفاء عن الشعب المصري العظيم، كما يسميه صاحب السيادة وكما يدبجوا دستورهم و خطاباتهم و أحاديثهم”.

وجزم أنه “طالما ﻻ إفصاح أو توثيق وشفافية حول اتفاقات تعقد يبقى يخشوا فضحها، ومعيبة و بها ما بها من انتهاك حق شعب يُسرق”.

واعتبر الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة من نيويورك وعبر @MahmoudNYC أن نية الفساد والالتفاف متوفرة بهذه الإجراءات ولن يلتفت لها البعض، النشر بالوقائع المصريه للجوء للقضاء والطعن في القرار، بدون النشر لن يتدخل القضاء وتمر الصفقه”.

العرض على البرلمان

الإعلامي حافظ المرازي @HafezMirazi قال: “أليس من الأجدر ولو شكليا الحصول على موافقة أو بصمة البرلمان، قبل أن تبيع مصر منطقة رأس الحكمة التي تعتبرها من أغلى سواحلها؟”.

وتساءل “لكن حتى لو اعتبرنا الحكومة سيدة قرارها، ألا يجدر ألا تتعامل بمنطق الفوازير مع الشعب، بعد تجاهل نوابه؟ فرئيس الوزراء لايذكر في بيانه لمن سيبيع؟ وما ومن هي تلك المسماة فقط “كيانات كبرى” والذي يبدو أنه الاسم الحركي للإمارات، رغم أنها مازالت تطالب إيران بأن تعيد لها طنب الكبرى والصغرى، ولا يذكر دولة المهندس مدبولي بكم ومتى والمساحة المباعة وعلى مدى كم سنة؟ وكم مائة ألف سيجدون وظائف وما طبيعتها وقيمتها؟ للأسف، كلام مُرسَل ورخيص”.

وتابع “بيان يُفترض أنه حكومي لكن لغته أقرب إلى شائعات وتهويمات اللجان ومذيعي التوجيهات بعد تلقيهم تعليمات كبير السامسونجية”.

لا شفافية أو خروج من الأزمة

وعن رأس الحكمة وسياسات الأزمة التي كشف عنها في يناير الماضي، قال الباحث علاء بيومي @Alaabayoumi إنه منذ بداية الحديث عن صفقة رأس الحكمة، تبدو الحكومة المصرية في حالة أزمة شديدة واحتياج أشد لتخفيف الضغوط عنها، وهي ضغوط هائلة ومعقدة لأسباب واضحة.

وأضاف “الإعلان عن الصفقة كان من خلال تسريبات موحدة على وسائل التواصل في بداية فبراير، ثم أكدته الحكومة من خلال تصريحات متفرقة، تؤكد أن الصفقة في مرحلة المناقشة، والآن تعلن الحكومة وخلال ٣ أسابيع فقط تقريبا أن الصفقة تم الموافقة عليها بدون أدنى تفاصيل”.

وتابع: “كل هذا في زمن قياسي وبدون أدنى تفاصيل حول جدوى تلك المشاريع ولا الدراسات التي أُجريت حولها ولا تفاصيلها، من حيث سرعة التنفيذ والموارد التي ستوفرها وتبعات المشروع نفسه أو عرضها على خبراء أو مؤسسات رقابية أو بيوت خبرة دولية مستقلة مثلا”.

وأوضح أن هذه السرية والغموض تتماشى مع نفس العقلية التي تبحث عن مخرج سريع، أو مستثمر استراتيجي داعم للدولة، أو أموال ضخمة تصل للدولة وفقا لرؤية النظام نفسه والحاجة لحل أخطاء السياسات القديمة من خلال حل من الخارج لا يتطلب إصلاحات حقيقية وعميقة”.

وأبان أن عقلية الاضطرار الشديد والإعلان عن مخارج سريعة بلا تفاصيل تبدو كعقلية أزمة وتذكرنا بإعلانات الحكومة المستمرة عن حلول قد لا تتبلور بالضرورة، كخطة بيع أصول ب ٤٠ مليار دولار على مدى أربع سنوات والتي أعلنتها الحكومة في أبريل ٢٠٢٢ وثبت تباعا أنها مستحيلة التنفيذ.

وأكد أن الحكومة في حاجة ملحة للإعلان عن مخرج سريع من الأزمة الخانقة الراهنة، وسنرى إلى أي مدى ستثبت صحته؟ وتبقى سياسات الأزمة مستمرة.

https://twitter.com/Alaabayoumi/status/1760725752096366612

مدن أشباح

وكشف المراقبون أن الإمارات تلوح مجددا في شراء الأصول المصرية واحتكارات غير معلنة لقطاعات أخرى وفي النهاية تتحول هذه المدن إلى مدن أشباح لن تجد موظفين لنقلها إلى رأس الحكمة، كما حدث مع العاصمة الإدارية ولن تجد زبائن لتصبح مدينة أشباح كما قال مايكل منير @michomounir: “العلمين الجديدة مدينة أشباح، رايحين نعمل واحدة زيها تاني في رأس الحكمة ونبيع تاني ونعمل حاجة أبعد مايكون عن التنمية المستدامة، عشان بس نحل اللي تحت رجلنا، ويجي بيان عبيط عن صفقة كبرى مجلس الوزارء ومفيش محاسبة من حد” 

الفنان عمرو واكد ألمح إلى صفقة الانقلاب وقال @amrwaked: “قاوموا بأي شكل، قاطعوا أي حاجة، أضربوا عن العمل، امتنعوا عن تسديد أي فواتير، اعملوا أي شيء تعرفوا بعده تقولوا إننا حاولنا، ما تسيبوهاش تضيع قدام عينكم وتقولوا معلش”.

https://twitter.com/amrwaked/status/1760753243464892503 

محمود جمال @mahmoud14gamal قال: “السادات عام1975 أصدر قرار بإخلاء #رأس_الحكمة من سكانها لإقامة مشروع سياحي والتي تبلغ مساحتها 55 ألف فدان، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، رأس الحكمة يمتد شريطها الساحلى بطول 50 كيلو متر وهي منطقة بها ارتفاعات، مما يشير لأهميتها الإستراتيجية، فهل لم ينفذ القرار لاعتبارات تخص الأمن القومي؟.

 

* مشروع “الإمارات السبع الجديدة” في مصر!

أحار من أين أبدأ الحديث في هذا الموضوع المثير لكل بواعث القلق والسخط والقهر.. فالأمر شديد الوضوح، شديد الوجع، شديد الكآبة، رغم أسلوب الأحاجي والفوازير والغموض الذي انتهجه نظام الجنرال المنقلب ياسر جلال، في الإعلان عن هذا “المشروع”!
بوضوح بالغ.. مصر (اليوم) برسم البيع لـ”كيانات كبرى”، حسب تعبير مصطفى مدبولي، كبير سكرتارية جنرال مصر المنقلب!

واقع الحال يثبت ويؤكد أنه لم يعد في مصر (اليوم) مواطن واحد لديه ذرة من اطمئنان إلى صحة، أو نفاذ، أو حُجية، أو إلزام أي وثيقة، أو عقد، أو مستند يثبت ملكيته لأي شيء، حتى أولئك الذين يلعقون “بيادة” أو “بُسطار” الجنرال المنقلب، قبل الأكل وبعده، وقبل النوم، وعلى الريق!

فبينما المواطن يعيش في بيته مطمئنا، أو “غافلا”، أو “مستغفَلا” على الحقيقة، تكون الأجهزة المعنية في “شبه الدولة” منهمكة (لشهور وربما لسنوات) في مفاوضات مع “مشترٍ” لبيته، ضاربة عرض الحائط بثقته فيها، واحترامه لقوانينها التي تسري على كلِّ أحدٍ في مصر، إلا الجنرال المنقلب وحكومته، أو “حاشيته”، أو “عصابته”.. لا فرق!

حرفيا.. أنت (اليوم) بين أهلك في بيتك.. وغدا في الشارع.. هكذا بكل بساطة.. والسبب جاهز؛ “لدواعي النفع العام”، والتنفيذ بالقوة لا بالتراضي، مع عرض بتعويض بخس، لا يكفي لشراء غرفتين فوق سطح بيت آيل للسقوط، في حي شعبي شديد البؤس، بدلا من بيتك الفسيح الذي يقع في منطقة متميزة.. حتى وإن بُح صوتك، وجف دمعك، وتصدع رأسك، وسقطت مغشيا عليك، ونقلوك إلى أقرب مشفى عام معدوم الإمكانيات، بين الحياة والموت!
إمارات سبع جديدة!

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن “مشروع رأس الحكمة” الذي سيكون (حسب زعم أبواق شبه الدولة) بداية “رخاء” أجزم (بيقين) أنه لن يأتي أبدا، ما دامت مصر تُدار بهذه الطريقة، وبهذا النوع من “المسؤولين” الذين وقعت في براثنهم، منذ اثنين وسبعين حولا.. حولٌ يجر حولا!

فقد بشَّر عبد الناصر من قبل بالرخاء، ولم يجن المصريون سوى الهزيمة، وإرثا “ناصريا ديماغوجيا” أفسد كل مناحي حياتهم حتى الساعة!

وبشّر السادات من قبل بالرخاء، ولم ير المصريون إلا انقلابا للهرم الاجتماعي، فبات جامع القمامة أغنى من أستاذ الجامعة، مع كامل الاحترام لجامع القمامة!

وبشر مبارك من قبل بالرخاء، فاكتشف المصريون أن الرخاء الذي وعد به كان لابنيه علاء وجمال، وقطط الحزب الوطني السِّمان، ومن دار في فلكهم!

وبشر ياسر جلال بـ”عضمة لسانه”، وعلى ألسنة أبواقه الإعلامية بالرخاء، فغرقت مصر في الديون، وبات الحصول على كيلو سكر حلما يراود مئة مليون مصري!

وقبله بشر الرئيس المنتخب محمد مرسي بالرخاء، ولما بدا لهم أنه جاد في بشراه التي بانت ملامحها في أول موسم حصاد للقمح، وفي الأفكار العملية التي طبقها وزيره للتموين باسم عودة، المعتقل منذ اثنتي عشرة سنة في سجون طبيب الفلاسفة، تكالبوا عليه وأطاحوا به.. إذ يجب أن تبقى مصر ممدودة اليد بالسؤال!

لن أخوض في تفاصيل “مشروع رأس الحكمة”، فقد خاض فيه الخائضون بما يكفي.. سواء عن علم، أو عن جهل، أو لمصلحة، أو تطبيل؛ نكاية في “أهل الشر” الذين أنا منهم، حسب توصيف اللصوص الذين نهبوا مصر، وجعلوا منها أكبر متسول في العالم!

ولكني أرى وجوب التنبيه إلى أن “مشروع رأس الحكمة” يشمل سبع مناطق، على امتداد الساحل الغربي لمصر، وصولا إلى مدينة السلوم الحدودية مع ليبيا، وليس مدينة أو منطقة رأس الحكمة وحدها
أما المناطق السبع (حسب صحيفة الأهرام المصرية شبه الرسمية) فهي: العلمين، رأس الحكمة، النجيلة، سيدي براني، جرجوب، مطروح، والسلوم.. وإذا كان البحر المتوسط يحد هذه المناطق من جهة الشمال، فإن حدودها من جهة الجنوب مفتوحة على صحراء بِكر تمتد بطول ألف كيلومتر، يمكن استغلال المزيد منها كلما دعت الحاجة إلى التوسع، ما يعني أننا نتحدث عن مساحة تساوي مساحة دولة الإمارات أو أكثر، وستتضاعف مستقبلا، ما بقي الشعب المصري غافلا أو مستغفلا.. فهل من قبيل “الصدفة” أن يتكون هذا “المشروع” من سبع مناطق، على غرار الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات؟ ربما لا.. وربما نعم.. لكن في ظل توافر كل العوامل التي تجعلني أقدم “سوء النية”، فأنا أميل إلى “نعم”..
كُثر من مترفي الخليج مهووسون بالأرقام المميزة أو ذات الدلالة.. لذا، فالرقم “سبعة” قد يكون مقصودا في ذاته؛ للسبب الذي بينته آنفا، ولا أستبعد أن يعين محمد بن زايد على كل منطقة من هذه المناطق السبع “شيخا” يكون هو المسؤول أمامه، أما المسؤول المصري فهو لزوم “التمويه” لا أكثر، حتى لا يبدو الأمر (للمصريين) احتلالا “أجنبيا” لبلدهم!

أما الحقيقة التي يؤكدها الواقع، وبرهنت عليها الوقائع فهي أن ابن زايد مهووس باحتلال أراضي الغير والتوسع والتمدد فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وقد جرَّب ذلك في الإمارات نفسها ونجح، يوم كان وليا للعهد بإمارة أبو ظبي!
هل تذكرون “برج دبي” الذي صار اسمه “برج خليفة” ليلة افتتاحه، في عام 2010، دون سابق إنذار وعلى الهواء مباشرة؟

لقد كنت أتابع بثا متلفرا للحدث، وشاهدت ما جرى في دهشة بالغة؛ لأن حكام الإمارات يحرصون (كل الحرص) على إظهار الاحترام لبعضهم بعضا، في الإعلام على الأقل.. ولكن هذا التقليد “المصطنع” اختفى نهائيا، من جانب ابن زايد في تلك الليلة، بينما حافظ عليه ابن راشد وتمسك به، رغم أنه الطرف المتضرر!

لقد تم تغيير اسم البرج، واللوحة التي تحمل اسمه، في لحظة الافتتاح، وظل محمد بن راشد (الذي كان يحمل ألقاب: نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) واقفا لأكثر من ساعة، يترقب وصول “مندوب” محمد بن زايد ليتكرم ويفتتح البرج، وليس ابن زايد نفسه الذي كان (وقتئذ) مسؤولا “ثانيا” في إمارته وعلى مستوى الدولة، حسب البروتوكول!
وكما هو معلوم ومتداول، فإن استيلاء ابن زايد على “برج دبي” كان جزءا من “صفقة بيع دبي” لصالح أبو ظبي؛ لتسوية تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في عام 2008، وتضررت منها دبي بصورة حادة.. ومن ثم، فأي حديث عن استثمار إماراتي في “مشروع رأس الحكمة” إنما هو تضليل، وضحك على ذقون المصريين!
لقد احتل ابن زايد جنوب اليمن بمياهه وجُزره، ويحتل شرق ليبيا الغني بالنفط الذي يحكمه بالإنابة عنه خليفة حفتر الذي منح نفسه رتبة المشير أسوة بنظيره في مصر ياسر جلال، وحاول احتلال أجزاء من الصومال وجيبوتي، وسولت له نفسه أن يغزو قطر ويحتلها، ولم يتردد في أن يحاصرها ثلاث سنوات كاملة مع حلفائه، بعد إجهاض محاولة الغزو، لعلها تضعف وتستسلم، لكن قطر صمدت وانتصرت في معركة كانت (بحق) معركة العقول والإرادات! فهل لشخص كهذا، مهووس بالاحتلال والتوسع والغزو أن يفكر كمستثمر إذا تطوعت الضحية و”عرَّت كتفها وكشفت ظهرها”، وقالت: هيت لك؟! بالطبع كلا!
عناوين الأمس القريب!
منذ اثنين وسبعين عاما وأنتم تستمعون إلى وعود بالرخاء.. فهل تحقق الرخاء يوما؟ هل رأى المصريون رخاءً قط؟ ألم يسأم المصريون تعاطي “مخدِّر الرخاء” الذي يفيقون منه (دائما) على الحديث عن “التحديات”، و”الصبر” و”شد الحزام”، و”الاكتشافات البترولية” التي ستجعل مصر أغنى دولة في العالم، وهو حديث قديم متجدد بدأ في عهد عبد الناصر، ولم تكف أبواق السلطة، حتى يوم الناس هذا، عن استدعائه وترديده، مع كل كارثة تسوقهم إليها السلطة؛ بهدف تخديرهم من جديد!
هل تذكرون عناوين الصحف المصرية، أثناء وبعد “المؤتمر الاقتصادي” الذي عُقد في آذار/ مارس 2015 في شرم الشيخ؟
للتذكير.. إليكم بعض العناوين الرئيسية:
اليوم السابع: “حصاد اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.. 158 مليار دولار حصيلة 31 مذكرة تفاهم”! هل جُمعت حقا هذه المليارات؟ وهل وجدت مذكرات التفاهم هذه طريقها إلى التنفيذ؟ هل لمس المواطن من ذلك شيئا؟ الإجابة: كلا!
المساء: “160 مليار دولار حتى الآن.. المؤتمر الاقتصادي يواصل النجاح ومطالب بعقده سنويا”! هل نجح حقا هذا المؤتمر الاقتصادي؟ وإذا كان قد نجح، فلماذا لم يتكرر؟ وما نتيجة هذا النجاح؟ الإجابة: لا شيء!
الشروق وصحف أخرى كثيرة: “مصر تستيقظ الآن”! وهي الجملة التي أطلقها ياسر جلال في هذا المؤتمر، فهل استيقظت مصر فعلا؟ وماذا فعلت بعد أن استيقظت؟ الإجابة: رجعت نامت تاني! ولِمَ لا تنام وفي النوم هروب من هذا الواقع السوداوي المحبط الأليم!
الأهرام: “175.2 مليار دولار حصيلة المؤتمر الاقتصادي.. وزير الاستثمار للأهرام: لا مشاكل في تمويل المشروعات الجديدة”! مبروك نجاح المؤتمر، وتوفر التمويل للمشروعات الجديدة.. لكن.. أين ذهبت هذه المليارات؟ بماذا عادت على المواطن هذه المشروعات التي توفر لها التمويل؟ الإجابة: مشاريع فنكوش كان الهدف من أحدها رفع الروح المعنوية لدى المصريين، وكثير منها تم دون دراسات جدوى فتوقفت، ومنها كباري وطرق، لا يستخدمها إلا القادر على دفع رسوم العبور، وفي كل الأحوال.. فإن المستفيد الأول من كل هذه المشروعات كان الجيش، برئاسة ياسر جلال القائد الأعلى الذي أسند إليه تنفيذها بالأمر المباشر!
الوطن: “العالم يردد وراء السيسي: تحيا مصر”! شعار شعبوي فج؛ فالمصريون يحيون حياة الشعوب الأشد فقرا وتخلفا، منذ رفع ياسر جلال هذا الشعار الرخيص!
التحرير: “الرئيس يلهب حماس الجماهير بخطاب غير مسبوق في ختام مؤتمر شرم الشيخ: ربنا خلق بلدنا عشان تعيش”! حماس الجماهير نراه اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تبدل إلى لعنات وسباب بأقذع الألفاظ؛ بسبب الوضع المعيشي البائس الذي أوصل الناس إلى تمني الموت، أو الحلم بدخول السجن، أو الرغبة في الانتحار!
الوضع الاقتصادي لن يتحسن ما لم يتغير النظام!
أنا لست اقتصاديا، لكني أحسب أني قارئ جيد، ومستمع جيد لأهل الاختصاص.. ومن ثم، فإن الأمر واضح كل الوضوح بالنسبة لي..
بحسبة بسيطة.. وبعد اختيار أحد الأرقام التي تم تداولها في الإعلان الغامض عن “مشروع رأس الحكمة” أساسا للحساب، فإن المبلغ المعلن عن “استثماره” في المشروع هو 35 مليار دولار، منها 11 مليار دولار ستتحول من وديعة في البنك المركزي إلى “استثمار”..
إذن، الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية “سينقص” 11 مليار دولار.. والديون المطلوب سدادها هذا العام حوالي 42 مليار دولار.. أي أن المبلغ المُعلن عنه (35 مليار دولار) لن يكفي لسداد مبلغ الدين المطلوب سداده هذا العام!
ويصبح السؤال هو: ماذا عن باقي الدين الخارجي الذي سيصبح 123 مليار دولار في حال سداد مبلغ الدين المستحق هذا العام (42 مليار دولار)؟ وماذا عن تريليونات الجنيهات (الدين الداخلي) التي هي أموال المودعين؟! كيف سيتم سداد كل هذه الديون؟! من أين؟! وهل ستتوقف “شبه الدولة” عن الاستدانة لسداد أقساط الديون، أم ستستمر في الاقتراض، فترتفع الديون مرة أخرى وتتجاوز ما كانت عليه (165 مليار دولار)؟!
ومع العلم بأن “مشروع رأس الحكمة” أو بالأحرى “مشروع الإمارات السبع الجديدة” لن يدر دخلا قبل خمس سنوات، بحسب التصريحات “الرسمية”، وسيكون نصيب مصر السنوي من صافي هذا الدخل 35 في المئة لا غير! فكيف ستسير الأمور خلال هذه السنوات الخمس؟ أو حتى خلال السنة القادمة؟ وكم ستوفر هذه النسبة الهزيلة من احتياجات الشعب المصري الأساسية الذي سيبلغ تعداده نحو 120 مليونا في عام 2030، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؟!
باختصار غير مخل.. لقد باع الجنرال المنقلب قطعة من أجمل وأغلى المناطق في مصر، تساوي مساحة دولة الإمارات لرئيس الإمارات محمد بن زايد بـ35 مليار دولار فقط لا غير، وهو مبلغ يساوي ثلث الأرباح التي تحققها شركة “آبل” في العام الواحد!
إن هذا الجنرال المنقلب يبيع الوهم للشعب المصري، ويشتري الوقت، حتى ينجز مهمته التخريبية، ثم يفيق المصريون (ذات صباح) ليجدوا أنفسهم لاجئين في وطنهم، لا يملكون من أرضه شبرا صالحا للحياة عليه!

 

الإمارات وكيلاً عن جهات صهيونية أمريكية فما هو الثمن السياسي لصفقة الإمارات مع نظام السيسي؟.. الاثنين 26 فبراير 2024م.. مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية ومنها “القاهرة الدولي”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير واعتقالات وإخفاء قسري و86 قرار إخلاء سبيل

في سياسة إخلاء أماكن بسجون الانقلاب مقابل اعتقالات وتدوير وإخفاء قسري واصلت داخلية الانقلاب بالشرقية الإخفاء القسري منذ 22 يناير الماضي للمواطن محمد سعيد النمر تخفيه سلطات الانقلاب منذ اعتقال قوات شرطة بالزقازيق له وإلى الآن لم يعرض على النيابة.

وأفاد مصدر حقوقي باعتقال تعسفي جديد من قوات الأمن بالعاشر من رمضان للمواطن؛ سالم محمد سالم محمود، ثم التحقيق معه اليوم بنيابة العاشر من رمضان، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه قسم ثالث العاشر من رمضان.

تدوير 7 معتقلين

وفي كل من مركزي الزقازيق وأبوكبير، تعرض 7 معتقلين لإعادة المحاكمة من جديد على اتهامات متكررة حصل أصحابها على لبراءة أو أنهوا أحكاما متعلقة بها، بما يسمى تدوير المعتقلين.

وفي نيابة الزقازيق الكلية، دورت الأحد 4 معتقلين، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهم:

عبده علي عبده

تامر عزوز

وإيداعهما مركز شرطة الزقازيق.

ومعاذ محمد صبحي

وإبراهيم الغرباوي

وإيداعهما قسم أول الزقازيق

ومن نيابة أبو كبير بالشرقية جرى تدوير 3 معتقلين وهم:

محمد حسين أحمد وشهرته محمد أبو الحسن

ومحمود عبدالمنعم

وعبدالحليم أنس

ومن ثم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق، وإيداعهم مركز شرطة أبو كبير. 

إخلاء سبيل 86

وضمن قرارات لم تجد بعد طريقا لتنفيذ الأحكام في أغلبها، قررت ألحد محكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل 6 معتقلين من مركز الحسينية بالشرقية وهم:

أحمد محمد سعيد

تامر محمد السيد

محمد فرج

خيري رفعت خيري

سامي إبراهيم سليمان

صبحي علي عباس

فيما قررت السبت 24 فبراير محكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل 80 مواطنا من المعتقلين المحبوسين احتياطيا على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، والذين أمرت النيابة ذاتها بحبسهم أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي، وجاء إخلاء سبيل المحبوسين على ذمة المحاضر الآتية:

المحضر المجمع رقم 3 مركز بلبيس والمحبوس على ذمته كلا من :

معاذ محمد جودة البحراوي الزقازيق

محمد أحمد محمد علي العزاوي ههيا

أحمد السيد يوسف أحمد محمد ههيا

معاذ أحمد إبراهيم حسين ههيا

أنس إبراهيم الدليل ههيا

أحمد سليمان عيد إبراهيم السنطاوي أبوكبير

أحمد ممدوح محمد نجيب أبوكبير

مجدي محمد محمد عبدالدايم أبوكبير

ضياء محمود جودة عبدالمقصود منيا القمح

أحمد مسعود بلبيس

المحضر المجمع رقم 9 مركز أبوحماد

والمحبوس على ذمته كلا من :

عبدالله أحمد النجار أبوحماد

أبو بكر حسن إبراهيم غمري أبوحماد

معاذ عبدالله عبدالرحمن أبوحماد

محمد ياسر أولاد صقر بلال النمر القرين

أحمد حسن القرين

محمد عبدالناصر عثمان منيا القمح

عبدالعزيز هاني عثمان منيا القمح

أحمد محمد السيد سالم أبوكبير

المحضر المجمع رقم 10 قسم أول العاشر والمحبوس على ذمته كلا من :

أحمد رضا أبوالعنين السويدي ديرب نجم

أحمد التميمي محمود سالم أولاد صقر

إسلام عبدالعال عبدالحميد خليل فاقوس

وجيه محمد سعد منصور ديرب نجم

خالد حسن سعد عبدالعزيز الزقازيق

هاني السيد محمد حجازي ديرب نجم

محمد أحمد حسيني محمد الزقازيق

إبراهيم الشوادفي محمد محمد الزقازيق

علاء مكاوي محمد جودة ديرب نجم

عبدالرحمن أبوالنجا محمد أبو النجا ديرب نجم

السيد محمد عبدالعال قايد أولاد صقر

أحمد السيد حسني إبراهيم أبوحماد

السيد عمر أبوهاشم أحمد ديرب نجم

المحضر المجمع رقم 17 بمركز بلبيس والمحبوس على ذمته كلا من :

محمد محمد علي الجنايني العاشر

محمود يوسف عبدالمقصود سعدة العاشر

رمضان محمد إبراهيم خالد العاشر

عادل رشاد الجمل أبوحماد

محمد السيد علي سالم القرين

محمد عبدالرحمن علي أبوكبير

السيد إبراهيم السيد محمود الإبراهيمية

أحمد محمد عبدالحليم الإبراهيمية

حسام إسماعيل محمد الميت العاشر

ياسر صلاح عبدالحميد إبراهيم القرين

خالد محمود صادق بلبيس

سعيد أحمد محمد خليل أبوجبل أبوكبير

ضياء شعبان سليمان العاشر

رمضان محمد حسن كفر صقر

عاطف السيد علي محمد البربري

المحضر المجمع رقم 25 بمركز أبو حماد والمحبوس على ذمته كلا من :

علاء الدين محمد محمد أبوحماد

محمود واصف حسين أبوحماد

أحمد عليوة الزقازيق

محمود عبدالرحمن محمود الحسينية

محمد منصور الحسينية

فتحي إسماعيل الحسينية

محمد علي محمد محمد الخبيري أبوحماد

محمود جمعة إبراهيم أبوحماد

أحمد وحيد عبدالحليم أبوحماد

محمد أحمد سليم أبوحماد

عبدالعال علي محمد الحسينية

عبدالله توفيق الحسينية

أسامة محمد شعبان أبوحماد

محمود عبدالعزيز عبدالفتاح صبيح أبوحماد

محمود سويلم محمد السيد أبوحماد

▪️المحضر المجمع رقم 28 بمركز أبوحماد والمحبوس على ذمته كلا من :

محمد حسني زيدان أبوحماد

أحمد سمير بدوي ديرب نجم

إبراهيم أبوالفتوح ديرب نجم

عبدالله سعيد أحمد جبر ههيا

عمر خالد أبوكبير

كريم نبوي الزقازيق

أحمد عبدالمعبود الزقازيق

تامر محمد الأمين اليماني بلبيس

هاني بدر السيد بلبيس

أحمد محمد سراج منيا القمح

محمود محمد صالح الحسينية

محمد حسن الزقازيق

محمد عزالدين عبيد الزقازيق

مصطفى إسماعيل الزقازيق

أحمد الشحات الزقازيق.

▪️وقبول الاستئناف على قرار الحبس لعدد 2 معتقل من المحضر المجمع رقم 48

وائل السيد أحمد

طارق سعيد عبدالحميد بهنسي

بالإضافة لقبول الاستئناف على قرار الحبس للمعتقل:

عمرو عبدالقادر الحسيني من قسم ثالث العاشر من رمضان.

*تجديد حبس الصحفي توفيق غانم رغم تجاوز الحبس الاحتياطي بتسعة أشهر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب، أمس الأحد، تجديد حبس الصحفي توفيق غانم وثلاثة آخرين، لمدة 45 يوما، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضم القضية، التي حملت الرقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، كلا من الصحفي توفيق غانم (68 سنة)، وسامح السيد مختار، وأيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن هلال، وتم تجديد حبسهم جميعا.

وجددت هيئة الدفاع بجلسة اليوم، طلب إخلاء سبيل موكلها توفيق غانم المعتقل لظروفه الصحية وتدهورها بشكل كبير، مؤكدة أنه لا يخشى على موكلها من الهرب، وهو الطلب الذي رُفض مجددا.

كما طلبت هيئة الدفاع نقل توفيق غانم إلى أي مستشفى تحت حراسة أمنية على نفقته الخاصة، وقدمت تقارير طبية حديثة تفيد بضرورة نقل موكلها للمستشفى، إلا أن المحكمة رفضت واكتفت فقط بالتصريح بخضوع المعتقل للكشف الطبي في مستشفى السجن. 

كما جددت هيئة الدفاع طلبها بإخلاء السبيل لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون المصري بمدة عامين كحد أقصى، موضحة أن موكلها تجاوز هذه المدة بأكثر من 9 أشهر، وهو ما يؤكد أنه طوال هذه المدة هو اعتقال خارج إطار القانون، إلا أنه تم رفض الطلب أيضا.

*رئيسا الأركان الإسرائيلي والشاباك زارا مصر لطمأنتها بشأن “عملية رفح” وتدفق الغزيين إلى سيناء

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) قاما سرا بزيارة مصر الأسبوع الماضي وبحثا مع المسؤولين المصريين “عملية رفح” المحتملة.

وبحسب التقارير، فإن زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، إلى مصر كانت تخضع للرقابة العسكرية الإسرائيلية طيلة الفترة الماضية.

وتم الكشف عن الزيارة بعد أقل من 24 ساعة من مناقشة كابينيت الحرب الإسرائيلي خطة “إجلاء” المدنيين من رفح في إطار خطة تل أبيب لاجتياحها رغم التحذيرات الدولية.

وذكر موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) زارا القاهرة الأسبوع الماضي لطمأنة نظرائهم المصريين بأن تل أبيب ستتخذ خطوات لضمان أن العملية في رفح لن تؤدي إلى تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر.

وأفاد الموقع نقلا عن المصدر ذاته أن هليفي وبار التقيا مع مدير المخابرات المصرية وكبار ضباط الجيش المصري وناقشوا العملية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

وقال المسؤولون الأمريكيون دون الخوض في التفاصيل، إن هليفي وبار قدما للمسؤولين المصريين أفكارهما حول كيفية تنفيذ عملية إسرائيلية في رفح بطريقة تمنع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

وأوضح الموقع الأمريكي أن الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها أكبر ضابط في الجيش الإسرائيلي تشير إلى الأهمية التي توليها الحكومة الإسرائيلية لعلاقاتها الأمنية مع مصر، والتي حذرت بالفعل من أن تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء سيؤدي إلى “تمزق” في العلاقات مع إسرائيل.

ووفق “أكسيوس” أكد مسؤولون إسرائيليون أن التنسيق مع مصر شرط مسبق لأي عملية مستقبلية في رفح.

ورفض الجيش الإسرائيلي والشاباك التعليق، ولم يرد المسؤولون المصريون على أسئلة “أكسيوس” حول الملف.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ143 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 29782 قتيلا، والجرحى إلى 70043 منذ بدء الحرب.

وفي المقابل بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي 580 منذ 7 أكتوبر.

* صندوق النقد: لن نترك مصر تواجه أعباء النزوح المحتمل للفلسطينيين ومدبولي يعلن عن أكبر صفقة مجهولة …التهجير وليس رأس الحكمة

في سابقة غير معهودة إلا في فوازير علي بابا أو فطوطة أو حتى نيللي، أعلن  رئيس حكومة  الانقلاب مصطفى مدبولي، أنه وافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى في إطار الجهود الحكومية المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي، وفقا لبيان صادر عن الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على “فيسبوك” الخميس دون أن يوضح الجهات المستثمرة أو أي تفاصيل أخرى عن هذه الصفقة، وسط الجدل الدائر حول قضية رأس الحكمة، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وإقدام مصر على بناء مجمعات لوجستية على منطقة الحدود، لتأهيل مناطق نزوح الغزيين.  

وجاء في البيان: “وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي”.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي: “هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأشار إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة”.

وأضاف مدبولي، سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، وتابع، نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وتابع مدبولي: “هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، الحكومة تعمل حاليا أيضا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية”.

المجهول

وغلب على الساحة المصرية، منذ البيان الوزاري، الكير من اللغط والاستغراب، إذ  إنه من غير المعقول أن تعلن الحكومة  عن أكبر صفقة دون تفاصيل أو حتى أرقام أو من هي الجهة المستثمرة، وماهية المشروع واسمه ومكوناته، وما علاقته بالتكهنات والمطالبات   بتهجير ملايين الفلسطينيين إلى سيناء.

رأس الحكمة

وأعلن مدبولي، في 8 فبراير أن مجلس الوزراء فقط هو المنوط به الإعلان عن تفاصيل المشروعات الاستثمارية الكبرى، وذلك غداة تصريح رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة عن مشروع تطوير رأس الحكمة واختيار تحالف إماراتي لتنفيذه.

صندوق النقد الدولي وكشف المستور

ومن جانب آخر، جاءت تصريحات صندوق النقد الدولي، صريحة، وكاشفة لبعض السيناريوهات الخفية التي يجري التوافق عليها، بشأن تمويل مصر  وإقراضها وتقديم مساعدات كبيرة لها، إنقاذا للسيسي من الانهيار والإفلاس.

وقال صندوق النقد الدولي الخميس: إن “المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج القرض تحرز تقدما ممتازا، وإن البلاد تحتاج إلى حزمة دعم شاملة للتعامل مع الضغوط التي يشكلها نزوح اللاجئين بسبب الحرب في غزة، إلا أن الحكومة المصرية نفت سعيها للحصول على دعم إضافي بسبب الحرب”.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر حافي اعتيادي: إن “فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية في تعديل البرنامج، في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ ثلاث مليارات دولار، وإن السلطات عبّرت عن التزام قوي بها”.

وأحجمت كوزاك عن مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية، لأن المفاوضات ما زالت مستمرة.

وعن الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة على المحادثات، قالت كوزاك: “هناك حاجة إلى حزمة دعم شاملة جدا لمصر، ونعمل من كثب شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل باقية، وأيضا لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر”.

وقالت كوزاك: إن “الصندوق يواصل مراقبة ما يترتب عن الهجمات بالبحر الأحمر من أثر اقتصادي على كل من قناة السويس وحركة الشحن في البحر الأحمر التي تحول التدفقات التجارية من القناة إلى طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب القارة الأفريقية، ما يستهلك وقتا أطول وكلفة أكبر في الرحلات بين أوروبا وآسيا”.

وتشير منصة بيانات بورت واتش التابعة للصندوق إلى أن حركة الشحن عبر قناة السويس في الأيام السبعة المنتهية في 13 فبراير انخفضت 55% عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما زادت حركة الشحن حول رأس الرجاء الصالح نحو 75%.

وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة الصندوق، في وقت سابق من الشهر الجاري: إن “مصر كانت تجمع قبل الحرب نحو 700 مليون دولار شهرياً من رسوم عبور قناة السويس، وتخسر الآن مئات الملايين من الدولارات شهريا، بسبب هجمات المسلحين الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر”.

وتأتي التصريحات الكاشفة من قبل صندوق النقد الدولي، والتي تحاول مصر نفيها، بالتزامن مع إعلان موافقة مجلس الوزراء المصري على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، لم تُسمِّ، فيما اعتبرته الحكومة المصرية ، ارتباطا بجهود الدولة الحالية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مواردها من النقد الأجنبي.  

ويظل التعتيم نهج حكومة السيسي،  في ظل حالة اللا يقين التي تعيشها البلاد، وإلى أن يتم الإعلان عن التفاصيل  تبقى المخاطر تحيط بمصر في ظل نظام السيسي الفاشل والمهدر لأموال المصريين ومقدراتهم.

* “بعد صفقة رأس الحكمة”.. بنك إماراتي يطرح شهادة بعوائد ضخمة في مصر

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر طرح 3 شهادات ادخار جديدة بعوائد تنافسية تتخطى 40.5%، وهي من أعلى نسب العوائد في مصر.

وأوضح بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أن مجموعة شهادات الادخار الجديدة، تتمثل في شهادة ادخار مدفوعة مقدما بعائد 40.5% لمدة 3 سنوات بمعدل عائد تراكمي قدره 18.89% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لإصدار الشهادة من 100 ألف جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه، فيما يمكن للعميل الحصول على قرض يصل إلى 30% من قيمة الشهادة.

وأعلن البنك طرح شهادة الثمانية سنوات بعائد متغير 21% سنويا، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه، ويتم صرف العائد منها شهريا، على أن يكون معدل العائد الخاص بالشهادة مرتبط بسعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري.

وذكر البنك أن ذلك بالإضافة إلى شهادة الادخار الثلاثية المميزة ذات العائد السنوي الثابت 21% يصرف شهريا، وعائد سنوي ثابت 21.5% يصرف بشكل ربع سنوي وعائد سنوي ثابت 22% يصرف سنويا، كما يبدأ الحد الأدنى لإصدار الشهادة ذات العائد الشهري والربع سنوي من 200 ألف جنيه، بينما يبدأ الحد الأدنى لإصدار شهادة الادخار ذات العائد السنوي من مليون جنيه.

وأكد بنك الإمارات دبي الوطني – مصر حرصه دائما على تلبية احتياجات عملائه المختلفة، ولذلك طرح الشهادات الادخارية المختلفة للعملاء سواء الراغبين في الحصول على سعر عائد ثابت أو متغير.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع “رأس الحكمة” أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر.

وأوضح أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، والجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

* صحفية توجه 10 أسئلة مشروعة حول صفقة “رأس الحكمة”*

‏في خضم الزخم القائم حول صفقة رأس الحكمة طرحت الصحفية رانيا بدوي عددا من الأسئلة إلى رئيس وزراء الانقلاب بعد الغموض الذي سيطر على الصفقة. وقالت الصحفية:

أولا: ما الوضع القانوني لأرض مشروع رأس الحكمة؟ هل هي مملوكة لمصر أم للشركة الإماراتية أم تم الاتفاق  علي أن تكون  الأرض مناصفة ؟ أم منحت للشركة كحق انتفاع وكم المدة ان كان الوضع كذلك ؟ أرجو توضيح الأمر منعا للالتباس.

‏ثانيا: صرح رئيس الوزراء بأن الـ ١١ مليار دولار الوديعة الاماراتية ستتنازل عنها الإمارات ولكن في  الحقيقة هي ستتنازل فقط عن كونها وديعة دولارية ولكنها ستحصل في المقابل علي المكافئ المالي لهذه للوديعة بالعملة المصرية لذا لا يجب حساب المبلغ ضمن جملة المدفوع للدولة انما  يحسب ضمن جملة استثمارات الشركة في المشروع
‏وبالتالي تكون الإمارات قد اتفقت علي دفع ٢٤ مليار فقط قيمة المشروع وليس ٣٥ مليار دولار
‏  أرجو التوضيح ؟

‏- مع الوضع في الاعتبار بالتأكيد أن قبول الطرف الإماراتي باستبدال العملة هو منفعة كبيره لمصر، لكن في النهاية هو سيحصل علي المقابل بالعملة المصرية لينفقه في مشروعات أخري لصالحه.

ثالثا– ما سعر المتر العادل في هذه المنطقة خاصة أنها أجمل بقعة علي امتداد الساحل المصري علي البحر المتوسط ان لم تكن البقعة الأجمل في الشرق الأوسط كله؟

‏ علما بأن المبلغ الإجمالي للصفقة هو  ٢٤ مليار دولار والمساحة التي تم التعاقد عليها هي حوالي ١٧٠ مليون  متر مربع إذن بحسبة بسيطة نجد أن سعر المتر لن يتجاوز ١٤٠ دولار  أي حوالي ٤٣٤٠ جنيه للمتر، ‏فهل هذا سعر عادل؟ الرد متروك للخبراء.

‏رابعا: هل منحت مصر الشركة الإمارتية حق بيع المشروع أو جزء منه في المستقبل لأي جهه أو أي دولة أجنبية أخرى أم وضعت قيودا لفكرة إحلال مستثمر محل الآخر؟

خامسا: ما تفاصيل مشروع المطار الذي قال عنه رئيس الوزراء أنه خارج أرض المشروع وبالتالي هو خارج مساحة الـ ١٧٠ مليون متر مربع؟
‏إذن ما المساحة التي ستخصص للمطار؟ وأين سيكون الموقع بالتحديد ؟ وما تفاصيل الاتفاق المالي الخاص به؟

سادسا: ما حجم سكان “مطروح” المتضررين من المشروع وما المبالغ المرصودة لتعويضهم عن منازلهم وممتلكاتهم وهل هي عادلة أم فيها غبن؟

‏سابعا: لماذا تم تحديد نسبة ٣٥٪ من الأرباح وليس ٣٥ ٪ من إجمالي قيمة المشروع؟

‏ثامنا: ما آلية انفاق هذه المبالغ ٢٤ مليار دولار؟ هل ستذهب بالكامل إلى سداد الدين؟
‏هل سيتم وضعها في الموازنة العامة للدولة ام في صندوق تحيا مصر أم الصندوق السيادي؟

‏تاسعا: ألم يكن من المفترض عرض الاتفاقية علي مجلس الشعب لمناقشة بنودها والاضطلاع علي تفاصيلها قبل التوقيع النهائي؟

‏ملحوظة : أعلم أن عرض الاتفاقية وأي اتفاقية علي مجلس الشعب في “الحالة المصرية” مجرد تحصيل حاصل ولكن الأمانه تستدعي طرح السؤال.

‏عاشرا: ماذا تعلمت الدولة من دروس الفترة الماضية وهل سيكون هناك تعديل للمسار فعلا أم اصرار علي نفس النهج الاقتصادي الخرب المتبع منذ فترة؟

* الإمارات مجرد واجهة.. ما ثمن إنقاذ السيسي الحقيقي وهل لمليارات رأس الحكمة علاقة بخطة التهجير؟

منذ أن أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن توقيع اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات تتعلق بمدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، تدور تساؤلات كبيرة عن سر التوقيت لا سيما وأن نظام عبد الفتاح السيسي وفق متابعين، يخدم بكل إخلاص مصالح الاحتلال الإسرائيلي في رفح.

ورأس الحكمة، منطقة تابعة لمحافظة مرسى مطروح، وتحوي عدة فنادق تابعة لرجال أعمال وشركات كبرى في مصر، منها مشروعات لشركات شهيرة قيد التنفيذ.

وذكر “مدبولي” خلال سرده لتفاصيل الصفقة أن الإمارات ستتنازل عن ودائعها الأجنبية في البنك المركزي، والتي بلغت حوالي 11 مليار دولار.. فماذا وراء كل تلك التنازلات؟.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تشهد نقصا مزمنا في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.

وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.

ما علاقة صفقة رأس الحكمة بحصار غزة ومخطط التهجير؟

ويؤكد العديد من الرواد أن تلك الصفقة المشبوهة ظاهرها شراكة استثمارية وباطنها أشياء كثيرة تتعلق بحصار غزة وتضييق الخناق على الفلسطينيين، الذين يتجمعون على الحدود في ظروف إنسانية كارثية منذ أسابيع طويلة.

ويقول بعض المتابعين إن الإمارات مجرد واجهة لإسرائيل وأمريكا في هذا الأمر ومنهم من ذكر أن: “الإمارات قامت بالاستحواذ على حوالي بنكين أو ثلاثة في مصر وحوالي 39% فى عدد من الفنادق المصرية التاريخية والكبرى عبر الاستحواذ الجزئي على شركة إيكون التابعة لهشام طلعت مصطفى”.

وتابع أن أبوظبي استحوذت أيضا على “حصة الحكومة فى شركة عز الدخيلة و27% من شركة إيثيدكو للبتروكيماويات و24% من شركة إيلاب لإنتاج مشتقات البنزين و23% من شركة الحفر المصرية التابعة لوزارة البترول المصرية”.

وأردف أن “إجمالى هذه الصفقات وصل إلى 1.9 مليار دولار وحصة الحكومة في CIB وأيضا شراء رأس الحكمة بمبلغ ٣٥ مليار دولار كاش يعنى نقداً وليس آجلا أو ليس على أقساط”.

وعلق على ذلك متسائلاً باستغراب: “هل الإمارات عندها كل هذه السيولة وهي كانت في ورطة مالية عند محاولة إنقاذ دبي أثناء الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨؟ ولا هل هي تقوم بدور واجهة لأموال مشبوهة وخصوصا ان لديهم قانون يبيح تجنس الاسرائيليين بالجنسية الإماراتية؟”.

وتساءل المتابع أيضاً: “ما هي الآثار المترتبة على استحواذ جهة واحدة على كل أوجه النشاط المختلفة دي في الاقتصاد المصري”.

ويتزامن كل هذا مع التقارير المتداولة عن خطة التهجير والضغط على النظام المصري لأجلها من قبل إسرائيل وأمريكا، مستغلين الوضع الكارثي للاقتصاد المصري والأزمة التي تسبب بها السيسي عبر سياساته الفاشلة.

الأمر الذي دفع بالبعض للتأكيد بأن الثمن الحقيقي لإنقاذ السيسي هذه المرة، هو قبوله مبدئيا بخطة التهجير وقد يتم تنفيذها بطريقة خبيثة وكأنها تمت رغما عن مصر وبطلب شعبي من المصريين، في حالة تنفيذ عملية عسكرية برفح ودفع النازحين الفلسطينيين لسيناء.

وفي مداخلة مرئية ذكر خبير الإدارة الاستراتيجية مراد علي حول صفقة رأس الحكمة: ” المجتمع الدولي يستغل الأزمات الاقتصادية ويستخدم الاقتصاد والقروض والصفقات الاستثمارية للضغط على مصر للمشاركة في حصار وتجويع غزة متسائلاً: “هل مصلحة مصر الاستراتيجية في مساعدة إسرائيل على القضاء على المقاومة؟”.

وكتب السياسي المصري وليد شرابي: “الناس اللي فرحانة ببيع رأس الحكمة للإمارات هما هما اللي طبلوا لما سلمنا تيران وصنافير للسعودية.. هما هما اللي زغرتوا يوم افتتاح ترعة قناة السويس.”

وأكمل:”هما هما اللي هللوا في المؤتمر الاقتصادي.. وهما هما اللي رقصوا أمام اللجان.. وهما هما اللي رافضين نساعد غزة.. هما هما اللي شمتوا في دم الشباب في رابعة”.

تخبط في المعلومات والأرقام

وكان الصحفي والكاتب جمال سلطان قد أكد في تغريدة له تخبط الأرقام والمعلومات سواء بين المسؤولين المصريين والإماراتيين، أو حتى بين وسائل الإعلام الإماراتية والمصرية حول صفقة رأس الحكمة.

وذكر سلطان: “هل 24 مليار دولار قيمة الأرض في رأس الحكمة أم مجمل تكاليف المشروع، وثمن الأرض سيذهب لمن؟ للخزانة العامة للدولة أم للجيش؟ لا ندري”.

وأكمل الصحفي المصري حول مشروع رأس الحكمة: “ما هي حصة “الكاش” الذي تحصل عليه مصر من الصفقة”.

وجاءت الصفقة في وقت يضغط فيه صندوق النقد الدولي على القاهرة لتبيع أصولا مملوكة للدولة وتفسح المجال للقطاع الخاص وتسمح بتحريك سعر صرف الجنيه بصورة مرنة.

وسبق أن أعلنت مصر عن بيع أصول للدولة للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة الدعم المالي الموقع مع صندوق النقد.

* ترتيبات لمزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية ومنها “القاهرة الدولي”

نقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات لوزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، الإثنين 26 فبراير/شباط 2024، قال فيها إن مصر ستعلن قريباً عن مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، حيث سيتم طرح تلك المزايدات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، وإن جميع المطارات ستكون متاحة، ومنها مطار القاهرة الدولي الذي يقع شرقي العاصمة.

مزادات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية

حسب تصريحات حلمي لـ”سي.إن.بي.سي عربية”، فإن الهدف هو توفير تجربة طيران أفضل للركاب وتحديث الخدمات وتطوير الأداء، مشيراً إلى السعي لدمج القطاع الخاص تنفيذاً لسياسات الدولة، ولم يحدد حلمي في تصريحات، موعد إجراء تلك المزايدات.

ويأتي الإعلان المصري الجديد بعدما أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، توقيع اتفاق استثمار بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات، يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق، ستدفع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية في البلاد.

حيث سبق أن قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن الاتفاق المبرم مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية استثمارات بنحو 150 مليار دولار.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

تشغيل المطارات المصرية من أجل جذب الدولار

تواجه البلاد صعوبة منذ فترة طويلة في جذب استثمارات أجنبية كبيرة خارج قطاع النفط والغاز. وفي السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023، سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عشرة مليارات دولار.

وقال فاروق سوسة من جولدمان ساكس في مذكرة: “إذا جاء التمويل كما هو مخطط له، نعتقد أنه (إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الموسع) سيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة“.

المطارات المصرية بعد رأس الحكمة 

تقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف.

وقالت القابضة (إيه.دي.كيو) إن العمل على بناء “مدينة الجيل القادم” على مساحة 170 كيلومتراً مربعاً، أي نحو خمس مساحة مدينة أبوظبي، سيبدأ في أوائل عام 2025.

وسوف تضم المدينة مناطق استثمارية وصناعات خفيفة وتكنولوجية ومتنزهات ترفيهية ومرسى ومطاراً، بالإضافة إلى مشاريع سياحية وسكنية. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في المشروع.

وقال مدبولي إن الصفقة ستدر 15 مليار دولار في الأسبوع المقبل و35 مليار دولار على مدار شهرين، لكنه أوضح أن 11 مليار دولار من تلك الأموال ستحول إلى جنيهات مصرية من ودائع إماراتية بالدولار موجودة بالفعل في البنك المركزي المصري. ولم تشِر (إيه.دي.كيو) في البيان إلى إطار زمني للاستثمارات.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تشهد نقصاً مزمناً في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.

وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.

وتعثرت حزمة دعم مالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعدما أحجمت مصر عن تنفيذ تعهدها بالانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف وأيضاً نتيجة بطء التقدم في بيع أصول حكومية.

وقال صندوق النقد الدولي إن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض من الصندوق تحرز تقدماً ممتازاً، وإن البلاد تحتاج إلى “حزمة دعم شاملة للغاية” للتعامل مع التحديات الاقتصادية، ومنها الضغوط التي تفرضها الحرب في غزة.

أزمات تلاحق الاقتصاد المصري

منذ أن تولى عبد الفتاح السيسي السلطة، قدمت دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات إلى مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وأيدت إطاحته بجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

لكن حزم المساعدات هذه توقفت إلى حد كبير في العامين الماضيين، واختارت دول الخليج ربط الدعم بإصلاحات السوق الحرة والحصول على استثمارات مربحة في بعض من أكبر الأصول قيمة في مصر.

وقال أشخاص مقربون من الشركة إنها تؤكد أن نشاطها تجاري محض، لكن رئيسها هو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رجل الأعمال البارز ومستشار الأمن القومي في الإمارات والذي يُنظر إليه على أنه خبير حل أزمات السياسة الخارجية عند شقيقه رئيس الدولة.

وقال فيكتور زابو، مدير الاستثمار لدى أبردن في لندن، إن الإعلان عن صفقة رأس الحكمة أظهر أن مصر “أكبر من أن تفشل”. وأضاف: “هذا تطور جيد وسيساعد في النمو بالتأكيد، لكن مصر ستشهد فوائد أكبر على المدى المتوسط“.

وزادت الأزمة الاقتصادية من الضغوط المفروضة على القيادة المصرية ودفعتها للتحرك وتقليص مشاريع البنية التحتية الضخمة، إحدى السمات المميزة لحكم السيسي، والحد من هيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد.

ومع ذلك، يواصل السيسي التأكيد على أن المشروعات الضخمة هذه تجلب استثمارات وتوفر فرص للعمل.

وفي مسح اقتصادي عن مصر نشر قبل أيام، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه ينبغي تنفيذ إصلاحات هيكلية، منها تمديد القيود المفروضة على المشروعات الجديدة، وتطوير نظام تحصيل الضرائب وتقليص الحواجز أمام القطاع الخاص.

في حين قفزت السندات السيادية المصرية الدولارية بنحو خمسة سنتات، الإثنين، لتقترب من المكاسب التي حققتها يوم الجمعة، مع وصول العديد من أدوات الدين المقومة بالدولار إلى أقوى مستوياتها في عامين تقريباً.

جدير بالذكر أن تصنيف مصر الائتماني قد انخفض مرات عدة في الأشهر القليلة المنصرمة. وعدلت وكالة (موديز) نظرتها المستقبلية من “مستقرة” إلى “سلبية” في يناير/كانون الثاني، وعزت قرارها إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد في ظل صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.

* تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50٪ يفاقم نقص العملات الأجنبية

قال عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين: إن “إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة تصل إلى 50٪ هذا العام، وهو أحدث مؤشر على أن الاضطرابات في البحر الأحمر تضر بالاقتصاد المصري الهش” بحسب ما أفاد موقع المونيتور.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر مع شركات النفط، أن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 40-50٪ حتى الآن هذا العام، ويجب على مصر الاستمرار في الدفع للشركات والشركاء ، كما أعرب عن أسفه، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتأتي هذه التصريحات بعد تقييم مماثل أجرته هيئة قناة السويس الشهر الماضي، وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع آنذاك: إن “حركة المرور انخفضت بنسبة 30٪ في الفترة من 1 إلى 11 يناير ، بينما انخفضت الإيرادات بالدولار بنسبة 40٪”.

ويعزى انخفاض الإيرادات إلى الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن على السفن الدولية في البحر الأحمر، وكثفت الحركة المدعومة من إيران هجماتها على السفن في الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط قناة السويس لسنوات، منذ بدء الحرب بين دولة الاحتلال وحماس في غزة، ويقول الحوثيون: إن “السفن التي يهاجمونها مرتبطة بالاحتلال، على الرغم من أن العديد منهم لا تربطهم صلات بالكيان الصهيوني”.

فشلت عدة جولات من الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية حتى الآن في ردع الحوثيين، ويوم الاثنين ضربت المجموعة حاملة الطائرات روبيمار التي ترفع علم بليز بصاروخ.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية يوم الثلاثاء: إنها “أسقطت طائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر خلال الليل، قادمتين من اليمن”.

تتجنب العديد من شركات الشحن الدولية قناة السويس عن طريق الإبحار حول القارة الأفريقية، من أجل تجنب الهجمات.

ما أهمية ذلك؟

قد يؤدي انخفاض إيرادات قناة السويس إلى تفاقم نقص العملات الأجنبية في مصر، تعود جذور النقص إلى جائحة COVID-19 ، عندما انخفضت السياحة، وأدى ارتفاع أسعار النفط والقمح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 إلى تفاقم الوضع، وتعد القناة مصدرا رئيسيا آخر للعملة الأجنبية لمصر، وبلغت الإيرادات رقما قياسيا بلغ 9.4 مليار دولار خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو الماضي.

وذكرت شركة التصنيف الائتماني الأمريكية العملاقة S&P Global في يناير أن وضع العملة الأجنبية المقيد بالفعل في مصر يعاني من انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس.

وفرضت بعض البنوك المصرية قيودا على معاملات العملات الأجنبية في يناير بسبب النقص، حسبما ذكرت بلومبرج في ذلك الوقت، بعد خطوات مماثلة في أكتوبر.

إن نقص العملات الأجنبية ليس القضية الاقتصادية الوحيدة التي تعاني منها مصر، فقد بلغ التضخم السنوي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 39.7٪ في أغسطس الماضي، تراجع التضخم إلى حد ما منذ ذلك الحين وكان 35.2٪ في ديسمبر.

وأعلن السيسي عن عدة زيادات في أجور العمال المصريين الأسبوع الماضي في محاولة لتخفيف أعبائهم الاقتصادية.

كما خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 من أجل إطلاق حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ويتمثل أحد شروط المعونة في الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة.

الدولار الأمريكي الواحد يساوي حاليا 31 جنيها مصريا، وتوقعت ستاندرد آند بورز جلوبال في يناير أن تخفض مصر قيمة الجنيه أكثر لجعل السعر الرسمي أقرب إلى السعر في الشارع البالغ نحو 60 جنيها للدولار. 

وتعهدت الهند والإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي بمواصلة تعزيز الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ستنشئ شبكة الشحن والسكك الحديدية ممرا تجاريا من الهند إلى أوروبا عبر شبه الجزيرة العربية وإسرائيل، وبالتالي تجاوز قناة السويس.

* الدولار يتسبب في توقف مشروع ضخم

قالت وكالة “بلومبرغ” إن الحكومة المصرية أجلت تنفيذ خط سكة حديد “سيوة – مطروح – جرجوب” بطول 300 كيلومتر لأجل غير مسمى توفيرا للنفقات والدولار.

وأشارت مصادر لوكالة بلومبرغ، إلى أن تأجيل المشروع جاء تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء المصري، حيث يعد المشروع أحد المشاريع القومية الذي كان مقررا إطلاقه رسميا بداية العام المالي المقبل، وأحد 7 مشروعات لوجستية، لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه المسارات كجزء من مبادرة الحزام والطريق وتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية.

وفي يناير الماضي، كشفت 4 مصادر حكومية عن اعتزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اقتراض 18 مليار جنيه (582 مليون دولار) من تحالف بنوك محلية لتمويل مشروعي سكك حديد، أحدهما مشروع “سيوة – مطروح – جرجوب”، والثاني خط سكة حديد “طنطا- المنصورة- دمياط” بطول 238 كيلو متراً.

وقرر مجلس الوزراء المصري، نهاية يناير الماضي، خفض 15% في خطة الاستثمار بالموازنة في 2023-2024، مضيفاً حينها أنه لن يتم البدء في مشاريع جديدة خلال السنة المالية الجارية، على أن تكون الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70% أو أكثر.

ورغم أن المشروع كان سيبدأ العمل به العام المقبل باستثمارات متوقعة 8 مليارات جنيه بتمويل مصرفي محلي؛ لكن الحكومة ارتأت وقفه نهائياً حالياً، بحسب أحد المصادر.

وقال مصدر آخر إن الحكومة ستركز حاليا على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعي خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الممول بقرض خارجي قيمته 400 مليون دولار من البنك الدولي، وخط “بلبيس – العاشر من رمضان- الروبيكي” الذي تم توفير قرض له من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، قرض قيمة 220 مليون دولار لتغطية تكاليف الأعمال الخارجية.

* تفاصيل طرح أرض مصرية جديدة قرب تيران وصنافير للاستثمار

كشف وزير قطاع الأعمال العام المصري محمود عصمت الاستعداد لاختيار مكتب استشاري عالمي لوضع التصميم اللازم لطرح أرض رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ جنوب سيناء للاستثمار.

وأضاف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات لموقع “القاهرة 24″، أنه لا صحة لتقدم مستثمرين بعينهم للشراكة في هذه الأرض، بل يتم حاليا دراسة الاستثمار الأمثل لهذا المشروع عبر عدد من الأطروحات، وعما إذا كان سيتم طرحها للاستثمار كفنادق أم شاليهات سياحية أو غيرها بما يحقق الفائدة الاقتصادية منها، مؤكدا أن ذلك بالتعاون مع وزير الإسكان ضمن لجنة مخصصة لهذا الغرض.

وأوضح: ندرس النموذج الأنسب للاستثمار في هذه المنطقة، ونجري حاليا دراسة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من أرض رأس جميلة، ومازلنا في مرحلة تصميم المشروع المقترح ولم تُقدم عروض استثمارية حتى الآن.

وتقع أرض رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ في موقع مميز للغاية واستراتيجي، وهي فرصة جاذبة للعديد من المستثمرين، حيث تعد رأس جميلة آخر قطعة أرض تطل على البحر الأحمر في مدينة شرم الشيخ كما أنها ملاصقة لمطار شرم الشيخ.

وتطل منطقة “رأس جميلة” على البحر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير وملاصقة لمطار شرم الشيخ.

ويتضمن تطوير المنطقة إقامة مشروع فندقي على مساحة 403 آلاف و615 مترا مربعا وإقامة فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية 844 غرفة بالإضافة إلى 1288 شقة فندقية.

* وكيل عن جهات صهيونية أمريكية .. ما هو الثمن “السياسي” لصفقة الإمارات مع نظام السيسي؟

أثير الكثير عن ثمن الصفقة الإماراتية مع مصر اقتصاديا، وكيف أنها ستحل مشاكل نظام السيسي وتنقذه مؤقتا من الإفلاس، حيث سيدفع منها جزءا من ديونه، وكيف أنها سوف تقلص، مع هذا، حجم الاحتياطي النقدي من 35 إلى 24 مليار دولار، ما يرفع ويضعف غطاء الحماية عن الجنيه المصري.

لكن الحديث عن الجانب السياسي وما الذي تستفيده الإمارات من دفع 35 مليار دولار لمصر بخلاف شراء أرض مصر لم يتطرق له الكثير من المحللين، ويمكن هنا الحديث عن النقاط التالية.

أسئلة عديدة أثيرت حول الثمن السياسي الذي يدفعه النظام، وهل هي صفقة سياسية أم اقتصادية؟

اختفاء السيسي عن مشهد توقيع الصفقة وهو الذي يعشق الميكروفون، ومن الصعب تصور غيابه عن صفقة كهذه وتأكيد نجيب ساويرس أنه لم يكن ليشتري هذه الصفقة، لأنها صفقة سياسية والإمارات جاملت النظام بها، رجح أنها صفقة سياسية لا اقتصادية ولكن ثمنها غير معروف.

أسئلة عديدة ترددت مثل: ما الذي تغير في العلاقات بعدما كان الإعلام المصري يهاجم الإمارات ويتهمها بأنها تساند أعداء مصر مثل سد النهضة في أثيوبيا ودعم شراء وبناء أثيوبيا قاعدة في أرض الصومال تهدد أمن مصر؟ وتسليح ومساندة حميدتي ضد الجيش السوداني ونشاطها العسكري في القرن الأفريقي والامتناع عن الاستثمار في مصر؟

ولماذا بعد هذا الصدام المعلن عن اختلاف في السياسات وصدام كبير بين مصر والإمارات، متعلق بالأمن القومي المصري في ملفات السودان والقرن الأفريقي، ودعم مصر الجيش والبرهان مقابل دعم الإمارات تدعم ميليشيا حميدتي، تضخ الإمارات 35 مليار دولار لمصر رغم تعارض مواقفهما السياسية؟

تصفية قضية فلسطين

أسئلة طرحت، هل لهذه الأموال علاقة بدور مصر السيسي في تصفية القضية الفلسطينية، ودعم الخطط الصهيونية للقضاء على المقاومة واحتمالات إلا تكون الأموال المدفوعة لمصر إماراتية وإنما صهيونية أمريكية؟

فقد سبق أن دفعت الإمارات مليارات الدولارات للعسكر في 2013 لتصفية الربيع العربي والحكم الديمقراطي في مصر، وتمويل الانقلاب وقتل المصريين واعتقالهم وبيع بلدهم.

فهل تدفع المليارات اليوم هي أو من وكلها في هذه المهمة لتصفية غزة آخر معاقل المقاومة وقضية فلسطين، وتدفع للسيسي مكافأة قيامه بحصار حماس والمقاومة وتجويع الفلسطينيين في رفح للقبول بشروط إسرائيل؟

ما علاقة هذه المليارات بما سبق أن أكدت تقارير أممية عن أن النظام المصري الحالي سمح سرا للإمارات باستعمال القواعد المصرية قرب مطروح وسيدي براني وسيوة لشن ضربات جوية وإرسال أسلحة وإمدادات لميليشيات ليبية تابعة لحفتر لإجهاض ثورة ليبيا واحتلال طرابلس؟

هل للأمر علاقة ببيع أراضي مصر ورهن إرادتها لأذرع خليجية تابعة للاستعمار الخارجي الغربي، مثلما كان يحدث في السابق برهن البلاد للمستعمر، ولكن هذه المرة عبر وكيل خليجي كما حدث في بيع تيران وصنافير بمبلغ 16 مليار دولار، وفق ما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوم 15 يونيو 2015؟

واستمرار هذا التوجه عبر رهن إرادة مصر بأموال الإمارات في البنك المركزي مقابل نفوذ سياسي وصل حد ليس فقط بيع أرض الحكمة لها، ولكن وضع يدها على سواحل مصر ضد سعيها لبناء نفوذ بحري في عدة مواني عربية وإفريقية.

ولماذا بيعت لها أرض في ضهرها قاعدة عسكرية بنيت حديثا هي محمد نجيب العسكرية تحميها، ويبني لها مفاعل نووي ليوفر لها الطاقة مجانا كلف مصر 22 مليار دولارا؟

ولماذا أضاف المستثمر الإماراتي ، كما قال الخبير نايل الشافعي، بنود بالعقد يحصنها بموجب قانون أمريكي يحمى الاستثمارات، بمعنى أنه لو حصل أي خلاف مع مصر تخضع مصر لولاية القانون بالولايات المتحدة وتفقد، بالتالي ولايتها القانونية على أرضها لصالح بلد أخر؟ وهل لذلك علاقة بمخاوف الإمارات أن تقوم في نهاية المطاف ثورة في مصر لا تعترف بالاتفاقيات السيسي فتسعى لتحصين نفسها بالقانون الأمريكي؟

ولماذا تتركز استثمارات الإمارات على أقصى الساحل الشمالي الغربي، المعروف بالثراء الفاحش، ويسمى الساحل الشرير؟ هل بسبب المخاوف من ثورة جياع في القاهرة والدلتا والصعيد؟

هل الإمارات مجرد واجهة للكيان الإسرائيلي لشراء الأراضي المصرية، بعدما تعامدت مصالح الصهاينة ونظام بن زايد في الإمارات؟ هل الإمارات تستطع دفع 150 مليار دولار استثمارات في مصر؟. 

أم أن هذه الصفقة هي ثمن موافقة النظام المصري على تهجير أهل غزة بشكل غير مباشر، وبما يجنب النظام سخط الشعب على مواقفه المتواطئة مع الاحتلال؟

* “رأس الحكمة” ليست الأخيرة.. أوكازيون تاريخي لبيع الأراضي المصرية

جاءت صفقة بيع “رأس الحكمة” للإمارات لتستكمل مسلسل التنازل عن الأراضي المصرية والمقدرات الطبيعية ولاقتصادية للبلد المأزوم بحكم العسكر، بعد أن تسببت السياسات الفاشلة إلى فقدان ميزانية مصر أكثر من 60% من إيراداتها، من ضرائب ورسوم وجمارك وغيرها، نظرا للإعفاءات الواسعة الممنوحة لأنشطة العسكر الاقتصادية؛ ما فاقم الأزمات المالية والديون والعجز واضطر النظام الفاشل للتنازل عن أراضي الدولة وحقوقها لمن يدفع، ظنا منه أن ذلك سيتيح إنقاذ البلاد الغارقة في أزمتها الاقتصادية، رغم أن البيع يساهم في تسريع إغراق مصر عبر المزيد من العجز المالي مستقبلا، حتى لو نجا السيسي ونظامه اليوم من الإفلاس والانهيار، إذ لم يعد أمام المصريين أية إمكانات وأملاك وأصول يستثمرونها، وباتت مقدرات الاقتصاد بيد الأجانب الذين يضعون مصر تحت أضراسهم الخشنة، فلم يرعوا شعبا أو مستقبلا لمواطن في أرضه.

ولم تكن رأس الحكمة إلا نموذجا للسيطرة الأجنبية على مقدرات مصر الحيوية؛ إذ ستتحكم الإمارات بمقتضى الاتفاق في خمس مدن مصرية، على الحدود الغربية، ليتمكن الإماراتيون من تمديد نفوذهم من شرق ليبيا، الخاضع تحت يد صنيعتم حفتر وغرب مصر الخاضع لصنيعتهم الانقلابية السيسي، وتشمل أراضي رأس الحكمة، مدن العلمين وجربوب ومرسى مطروح ونجيلة وسيدي براني وامتداداتهم الساحلية،  وما رأس الحكمة إلا اسم الشركة التي ستنفذ مشاريع التطوير في خمس مدن حدودية.

مسلسل البيع

جرى الإعلان عن عدة صفقات بيع أراضي مصرية لمستثمرين عرب وأجانب، خلال الأيام الماضية، كما تمت الإشارة إلى صفقات أخرى كبيرة قادمة، وذلك بعد إحجام خليجي مثير عن صفقات الطروحات المصرية لشركاتها العامة العام الماضي، ما يثير التساؤلات عن سر عودة تلك الصفقات وتتابعها، وحجم تنازلات مصر لإتمامها.

وفي صفقة تاريخية، وفق تعبير رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، فقد وقعت مصر والإمارات، الجمعة، عقد بيع واستثمار مدينة رأس الحكمة على ساحل مصر الشمالي الغربي بقيمة استثمار إجمالي يبلغ 150 مليار دولار.

الصفقة تأتي مقابل 35 مليار دولار تسددها أبوظبي للقاهرة خلال شهرين، بدفعة أولى 15 مليار دولار تسدد بعد أسبوع، ودفعة ثانية 20 مليار دولار تسدد بعد شهرين مع إسقاط ودائع قيمتها 11 مليار دولار مستحقة للإمارات، 5 منها بالدفعة الأولى، و6 بالدفعة الثانية.

“رأس الحكمة”، محل الاتفاق، تبعد 350 كيلومترا تقريبا شمال غربي القاهرة، ونحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية، وبين مدينتي الضبعة والعلمين الجديدة، وتمتد داخل البحر المتوسط كمنطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء، ولملك مصر السابق فاروق، ورؤسائها اللاحقين جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، حضور بها.

وبهذا يكون صندوق الاستثمار السيادي في أبوظبي، (إيه.دي.كيو)، قد استحوذ على مساحة نحو 40,600 فدان (170 مليون متر مربع) بالمدينة، لبناء مناطق استثمارية ومواقع سكنية وتجارية ومشروعات سياحية وترفيهية، قد تدر في النهاية بـ 150 مليار دولار، فيما سيكون للدولة المصرية 35 % من أرباح المشروع، وللإمارات 65% .

لكن، يبدو أن صفقة رأس الحكمة التي قلبت أسواق السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، ولن تكون الصفقة الوحيدة القادمة.

4  صفقات بيع بالطريق

ومساء الجمعة، وعبر فضائية “أون” المملوكة لجهات سيادية كشف الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية  خالد أبو بكر، عن وجود 4 مشروعات جديدة ستعلن عنها الدولة قريبا، وذلك في أعقاب صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.

مشروع سعودي على البحر الأحمر

من بين تلك المشاريع،  مشروع كبير للسعودية على البحر الأحمر، وهو ما كشف عنه الإعلامي خالد أبو بكر،  خلال برنامجه كل يوم على قناة أون، الجمعة، أن مشروع مدينة رأس الحكمة مجرد بداية لسلسلة من المشروعات التي ستقام في الساحل الشمالي الغربي.

وأضاف: “إحنا لسه في مشروع واحد وقع عليه من ضمن 4 مشروعات، لسه في صفقات سيعلن عنها في الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط”.

 وأكد أن مشروع رأس الحكمة هو جزء من مجموعة مشاريع ستُقام على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن هناك مشروعا خليجيا آخر قيد الإعداد على البحر الأحمر.

وكانت دوائر اقتصادية تحدثت في وقت سابق عن مخطط بيع السيسي لأرض واسعة على البحر الأحمر بمنطقة رأس جميلة، بشرم الشيخ، للسعودية.

فندق “ريجال هايتس” بمدينة العلمين الجديدة

والسبت، وعقب توقيع اتفاق رأس الحكمة، جدد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رغبته في الاستثمار بفندق “ريجال هايتس” بمدينة العلمين الجديدة في مصر، وفق ما أعلنه موقع “اقتصاد الشرق”.

الحبتور زار مصر الصيف الماضي ووسط احتفاء إعلامي كبير طاف منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، وقال: إنه “سيستثمر بمبالغ طائلة ولكن حديثه لم يتم ترجمته إلى فعل حقيقي” لكنه وبعد صفقة رأس الحكمة عاد للحديث مجددا عن الاستثمار في مصر وشراء فندق “ريجال هايتس” الذي تم افتتاحه بحفل أسطوري في أغسطس 2022 بحضور رئيس الإمارات محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيسى، والعاهل الأردني عبدالله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

إعلان الحبتور، رغبته الاستثمار في مصر مجددا بعد صفقة رأس الحكمة، وبعد دعوته الحكومة المصرية للتراجع عن الأسعار الخيالية التي تم طلبها للبيع من قبل، تؤشر جميعها على تقديم القاهرة تنازلات جديدة وضخمة.

حدائق الأندلس على الدائري الأوسطي

وفي صفقة تنازل أخرى خصصت مصر الثلاثاء الماضي، قطعة أرض بمنطقة “حدائق الأندلس” بالقاهرة الجديدة على الطريق الأوسطي تبلغ 665 ألف متر لشركة “يو دي سي” الإماراتية للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الذي يستثمر في مصر للمرة الأولى، لإقامة مشروع عمراني باستثمارات تتجاوز الـ60 مليار جنيه، على أن يتم الدفع بالدولار.

أرض الشروق

وفي اليوم ذاته تم تخصيص قطعة أرض لمشروع طبي عمراني في مدينة الشروق بـ300 مليون دولار لشركة “إن إتش إم سي مصر” للخدمات الطبية – الذراع المحلية لشركة “إن إتش إم سي” العالمية للرعاية الصحية والتمويل والتكنولوجيا ومقرها لندن، على أن يتم سداد قيمة الأرض بالدولار.

تتابع تلك الصفقات بعد ركود الطروحات المصرية لنحو 35 من شركاتها العامة والتابعة للجيش طوال العام الماضي بسبب خلافات بين المستثمرين العرب ومصر حول عملية تقييم الأصول التي كانت تريدها القاهرة بالعملة الصعبة، بينما تصر على إتمامها الشركات والصناديق الخليجية بالعملة المحلية.

تلك المشاريع والاستحواذات المتتالية،  توحي بأن الحكومة المصرية قدمت تنازلات كبيرة وغير مسبوقة.

وترى دوائر سياسية، أن تتابع الصفقات وإعلانها للجمهور والنشر عنها هو لتهدئة الرأي العام، نظرا لتصاعد الأجواء الإقليمية، والمحلية، ومحاولة بقدر الإمكان لوقف ارتفاع الأسعار وخاصة سعر صرف الدولار، وسعر تداول الذهب، بقدر الإمكان.

يشار إلى أن منطقة رأس الحكمة بها 50 كيلومتر من أجمل شواطئ العالم بكر وخام وفيروزية بالطبع هناك تنازل، وتضم المنطقة المتنازل عنها للامارات، مساحة 40 ألف فدان، و50 كيلو متر شواطئ، ومدينة متكاملة تقارب أبوظبي أو دبي بمساحتها، كيف يكون مقابلها هذا الرقم الهزيل؟

ولعل أخطر ما في الصفقة، أنه ليس بين تلك المشروعات والاستثمارات الضخمة بالفنادق والمساكن الفخمة والمنتجعات السياحية، مشروع واحد لبناء مصنع واحد يدر ربحا، ومن ثم ينفق على دورة إنتاجه، ويسدد قروضه من الأرباح، وتُسهم مخرجاته في زيادة الناتج القومي الحقيقي.

وتبقى الكارثة الأكبر، من الناحية الأمنية، إذ إن الإماراتيين قد يكونوا مجرد واجهة لمستثمرين إسرائيليين.

ولعل تهجير سكان رأس الحكمة والمناطق المجاورة لها، يفاقم الأزمات الاجتماعية والتهجير القسري لآلاف المصريين، كما يجري بجزيرة الوراق بوسط نهر النيل، وفي رفح المصرية والشيخ زويد بشمال سيناء، ونزلة السمان بالجيزة، وعمارات ألماظة بالقاهرة، وحي الجميل ببورسعيد، وغيرهم.

كما أن أرض رأس الحكمة أملاك الشعب، وعندما تقوم حكومة بعمل صفقة على أملاكه، خاصة مع جهة أجنبية، فمن حقه معرفة تفاصيل الصفقة، فهي مشروع استثماري وليست سرا حربيا، إلا إذا كان في الصفقة أسرارا مشينة يخافون أن يطلع عليها الشعب 

ولعل الخطر الأكبر في أن تقوم شركة رأس الحكمة بتأجير قواعد بحرية وجوية للغير في تلك الأراضي الشاسعة التي باعها السيسي.

* تكدس شاحنات موثق بالأقمار الصناعية.. “اللوموند”: السيسي وسّع منطقة لاستقبال نازحي غزة

رصدت منصات ومواقع صورا ومقاطع فيديو عبر الأقمار الصناعية لمئات الشاحنات التي منعت مصر عبورها من معبر رفح إلى غزة فبات أبناء غزة يموتون من الجوع، في وقت توسعت فيه مصر ببناء أكثر من 3 كيلومترات من الجدار في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مزيد من تطهير منطقة كبيرة بالقرب من حدودها مع غزة ، بحسب تحقيق نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وأظهر المقطع وصور الأقمار الصناعية تكدس شاحنات المساعدات الدولية التي تحمل الغذاء والماء والدواء في رفح المصرية الحدودية لرفح الفلسطينية، في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة، وخاصة في الشمال من مجاعة حقيقية وانتشار الأمراض.

أسوأ السيناريوهات

واعتبر مراقبون أن ما يحدث على الضفة الغربية من رفح المصرية يسجل جريمة بشعة برعاية زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي لا يشغله الموت جوعا في قطاع غزة من قلة المواد الغذائية أو تكدس شاحنات المساعدات الإنسانية على الحدود.

وقال أندرياس كريج، وهو محاضر بارز في الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج في لندن: “لا تحتاج إلى إخلاء هذا القدر من الأرض لتنظيم الشاحنات المنتظرة، بالنسبة لي، يبدو إلى حد كبير أن مصر تستعد لأسوأ السيناريوهات”.

وقال: “إذا وضعت هذا في منظور حجم هذه المنطقة ، 16 كيلومترا مربعا من الشاحنات ، أي آلاف وآلاف الشاحنات، لم يكن هناك أبدا موقف كان لديك فيه آلاف الشاحنات تنتظر على الحدود”.

منصة “صحيح مصر” قالت: إن “شاحنات المساعدات تتكدس في الطريق بين رفح والعريش، إضافة لزيادة الشاحنات المكدسة داخل معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه جيش الكيان الصهيوني.

وزادت حاويات المنطقة اللوجستية الجديدة، التي بنتها مصر لاستقبال شاحنات المساعدات، تلك المنطقة التي أثارت الجدل على مدار الأسابيع الماضية، بعد زعمت تقارير صحفية أنها مخصصة لنقل الفلسطينيين إليها.

وأديت صحيفة اللوموند الفرنسية أن مصر أنشأت منطقة أمنية في سيناء تحسبا لتدفق اللاجئين من غزة، كما أظهرت ذلك صور الأقمار الصناعية، وستكون المنطقة مشيدة بأسوار طولها 7 أمتار ومساحة 20 كم مربع.

وأكدت الأقمار الصناعية بناء جدار إسمنتي محصن حول مساحة 16 كم مربع بجوار حدودها مع غزه وذلك بتنسيق بين المنقلب السيسي وأجهزته بتنسيق تام مع تل أبيب منذ بدء العدوان، وسط مماطلة لليوم ال143 بألعاب مختلفة انتظارا لاجتياح الصهاينة رفح ودفع السكان قسرا نحو السجن المفتوح في سيناء الذي جهّزه السيسي بتمويل إماراتي 

https://twitter.com/FreedomHumanit2/status/1761758339401167124

توسع المنطقة

موقع “بي بي سي” البريطاني رصد توسع المنطقة العازلة تمهيدا لاستقبال النازحين من غزة، وسط زيادة مضطردة في أعداد سكان رفح الفلسطينية بوقت تدعى حكومة السيسي أنه لا توجد مخصصات  للفلسطينيين النازحين، وإن المنطقة مخصصة لمركز لوجستي للمساعدات.

ونقل “بي بي سي” عن عاملة إغاثة في جمعية خيرية بريطانية، تشارك في الجهود الإنسانية في غزة، قالت لبي بي سي: إنها “لم تر قط تطهيرا واسعا للأرض، لمثل هذا المركز اللوجستي، وإنهم لم يكونوا على علم بأي خطة من هذا القبيل”.

وقالت صور بي بي سي: إنه “أكثر من 16 كيلومترا مربعا 6 أميال مربعة عبر الحدود مباشرة من غزة، والتي يمكن رؤيتها في صور الأقمار الصناعية الأخيرة أعدت في بداية فبراير، لكنه توسع بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي”.

في 14 فبراير، كان حوالي 0.8 كيلومتر (0.5 ميل) من الجدار مرئيا في صور الأقمار الصناعية، لكن أحدث الصور تشير إلى أن أكثر من 4 كيلومترات (2.5 ميل) قد أقيمت الآن.

يبدو أن الجدار يتم بناؤه في وقت واحد في ثلاثة أماكن في هذه الصورة يمكنك رؤية البناء في الركن الجنوبي الغربي من المنطقة التي تم تطهيرها، ويمكن رؤية ما يبدو أنه رافعة ومركبات أخرى بالقرب من مواد البناء.

في الزاوية الجنوبية الشرقية، يمكنك رؤية تراكم الشاحنات على طول الطريق الرئيسي المؤدي من شمال مصر إلى غزة.

وبعض هذه الشاحنات متوقفة قبالة الطريق الرئيسي وداخل المنطقة التي تم تطهيرها حديثا.

ونفت دولة الاحتلال في وقت سابق إنها لا تنوي إجلاء المدنيين الفلسطينيين إلى مصر، وكذلك نفت مصر بحسب التقرير.

أصدرت السلطات في محافظة شمال سيناء بيانا قالت فيه: إن “القوات المسلحة تنشئ منطقة لوجستية لتلقي المساعدات لغزة، لتخفيف الازدحام على الطرق القريبة من الحدود”.

وقال الحاكم المحلي: إنه “يجري إعداد المنطقة لمناطق انتظار الشاحنات، والمستودعات الآمنة، والمكاتب الإدارية، وأماكن إقامة السائقين”

شهود عيان

ومع ذلك، تحدثت التقارير إلى خبيرة إنسانية، وهي جزء من مجموعة تنسق جهود الإغاثة إلى غزة، وتقول إنهم لم يسمعوا بأي خطة من هذا القبيل.

وقالت: “إذا كانت هناك خطة لزيادة القدرة فجأة من خلال بناء مركز من نوع ما، فإنني أقترح أن يتم تقاسم ذلك مع وكالات الإغاثة من قبل السلطات المصرية”.

لم ترغب عاملة الإغاثة في الكشف عن اسمها، لأن ذلك قد يعقد العلاقة بين منظمة الإغاثة التي تعمل بها والسلطات المصرية 

وقالت: “القدرة على التخزين في مصر أمر تتم مناقشته في كل اجتماع تقريبا، وبالنظر إلى أنه لم يتم مشاركة هذا، أفترض أن هذه ليست الخطة”.

عرضنا أحدث صور الأقمار الصناعية على العديد من خبراء الأمن، لمعرفة ما يعتقدون أنه يمكن أن يكون الغرض منه.

بورصة مصر تهوي 7% وتخسر أكثر من 140 مليار جنيه بعد يومين من صفقة “رأس الحكمة”.. الأحد 25 فبراير 2024م.. الاحتلال الإسرائيلي سيعرض خطته في رفح على النظام المصري المتورط في خطة تهجير الفلسطينيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النظام المصري يوسع المنطقة العازلة تمهيدا لاستقبال النازحين من غزة

قامت النظام المصري ببناء أكثر من 3 كيلومترات من الجدار في الأسبوع الماضي بالإضافة إلى مزيد من تطهير منطقة كبيرة بالقرب من حدودها مع غزة ، حسبما وجد تحقيق نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ويأتي ذلك بعد أن حذرت دولة الاحتلال من أنها تستعد لهجوم بري في مدينة رفح جنوب غزة.

وشهدت المدينة زيادة كبيرة في عدد سكانها في الأشهر الأخيرة.

وتقول حكومة السيسي إنه “لا توجد مخصصات ” للفلسطينيين النازحين وإن المنطقة مخصصة “لمركز لوجستي” للمساعدات.

لكن عاملة إغاثة في جمعية خيرية بريطانية، تشارك في الجهود الإنسانية في غزة، قالت لبي بي سي إنها “لم تر قط تطهيرا واسعا للأرض” لمثل هذا المركز اللوجستي، وإنهم لم يكونوا على علم بأي خطة من هذا القبيل. 

ماذا تظهر أحدث الصور؟

تم تطهير أكثر من 16 كيلومترا مربعا (6 أميال مربعة) عبر الحدود مباشرة من غزة، والتي يمكن رؤيتها في صور الأقمار الصناعية الأخيرة.

بدأ تطهير هذه المنطقة في بداية فبراير، لكنه توسع بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.

ويبدو الآن أن أجزاء من الجدار حول هذه المنطقة قيد الإنشاء.

في 14 فبراير، كان حوالي 0.8 كيلومتر (0.5 ميل) من الجدار مرئيا في صور الأقمار الصناعية، لكن أحدث الصور تشير إلى أن أكثر من 4 كيلومترات (2.5 ميل) قد أقيمت الآن.

يبدو أن الجدار يتم بناؤه في وقت واحد في ثلاثة أماكن – في هذه الصورة يمكنك رؤية البناء في الركن الجنوبي الغربي من المنطقة التي تم تطهيرها، ويمكن رؤية ما يبدو أنه رافعة ومركبات أخرى بالقرب من مواد البناء.

في الزاوية الجنوبية الشرقية، يمكنك رؤية تراكم الشاحنات على طول الطريق الرئيسي المؤدي من شمال مصر إلى غزة.

وبعض هذه الشاحنات متوقفة قبالة الطريق الرئيسي وداخل المنطقة التي تم تطهيرها حديثا. 

لماذا يجري تجهيز المنطقة؟

وفي أعقاب التقارير التي تفيد بأن المنطقة كانت مخصصة لإيواء اللاجئين الفلسطينيين، نفت مصر علنا قيامها بأي استعدادات من هذا القبيل.

منذ بداية حرب غزة في أعقاب هجوم حماس على دولة الاحتلال في 7 أكتوبر، قالت مصر باستمرار إنها لن تفتح حدودها للاجئين.

وقد اتخذت هذا الموقف جزئيا لأنها لا تريد أن تبدو متواطئة في تشريد الفلسطينيين على نطاق واسع، ولكن أيضا بسبب المخاوف الاقتصادية والأمنية.

وقالت دولة الاحتلال في وقت سابق إنها “لا تنوي إجلاء المدنيين الفلسطينيين إلى مصر”.

أصدرت السلطات في محافظة شمال سيناء المصرية بيانا قالت فيه إن “القوات المسلحة تنشئ منطقة لوجستية لتلقي المساعدات لغزة” لتخفيف الازدحام على الطرق القريبة من الحدود.

وقال الحاكم المحلي إنه يجري إعداد المنطقة “لمناطق انتظار الشاحنات، والمستودعات الآمنة، والمكاتب الإدارية، وأماكن إقامة السائقين”.

ومع ذلك، تحدثت بي بي سي إلى خبيرة إنسانية، وهي جزء من مجموعة تنسق جهود الإغاثة إلى غزة، وتقول إنهم لم يسمعوا بأي خطة من هذا القبيل.

وقالت: “إذا كانت هناك خطة لزيادة القدرة فجأة من خلال بناء مركز من نوع ما، فإنني أقترح أن يتم تقاسم ذلك [مع وكالات الإغاثة] من قبل السلطات المصرية”.

لم ترغب عاملة الإغاثة في الكشف عن اسمها، لأن ذلك قد يعقد العلاقة بين منظمة الإغاثة التي تعمل بها والسلطات المصرية.

وقالت “القدرة على التخزين في مصر أمر تتم مناقشته في كل اجتماع تقريبا. وبالنظر إلى أنه لم يتم مشاركة هذا، أفترض أن هذه ليست الخطة”.

عرضنا أحدث صور الأقمار الصناعية على العديد من خبراء الأمن لمعرفة ما يعتقدون أنه يمكن أن يكون الغرض منه.

وقال أندرياس كريج، وهو محاضر بارز في الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج في لندن: “لا تحتاج إلى إخلاء هذا القدر من الأرض لتنظيم الشاحنات المنتظرة. بالنسبة لي، يبدو إلى حد كبير أن مصر تستعد لأسوأ السيناريوهات”.

وقال “إذا وضعت هذا في منظور حجم هذه المنطقة ، 16 كيلومترا مربعا من الشاحنات ، أي آلاف وآلاف الشاحنات. لم يكن هناك أبدا موقف كان لديك فيه آلاف الشاحنات تنتظر على الحدود”.

*الاحتلال الإسرائيلي سيعرض خطته في رفح على النظام المصري

ذكر موقع “واينت” العبري اليوم الأحد، أن “إسرائيل تستعد للتعامل مع كتائب حماس الأربع المتبقية في رفح جنوب قطاع غزة، وتستعد لمواجهة مصر لتجنب التوتر معها“.

ولفت الموقع إلى أنه “سيتعين على الإدارة السياسية في إسرائيل التنسيق مع القاهرة في العمل على الجدار تحت الأرض الذي تريد إسرائيل بناءه معهم، من أجل منع التهريب في المستقبل إلى غزة“.

وأورد الموقع أن “إسرائيل تعتقد أنه لن يكون من الممكن إنهاء الحرب مع حماس في قطاع غزة دون الاهتمام برفح.

ولفت “واينت” إلى أنه في هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيعقد مجلسا للوزراء للموافقة على الخطط العملياتية للعملية في رفح، بما في ذلك إجلاء السكان المدنيين، لتجنب التوتر المحتمل مع مصر بشأن العملية المتوقعة، كما من المفترض أن تقدم إسرائيل إلى القاهرة خطة العمل ضد كتائب حماس الأربع المتبقية هناك، حتى لا تفاجئ المصريين“.

وأشار الموقع إلى “تحذيرات أطلقها مسؤول مصري كبير، الليلة الماضية، من استمرار الحرب على قطاع غزة خلال شهر رمضان، حيث أوضحت مصر في المحادثات، وفق المسؤول المصري، أن العمل العسكري الإسرائيلي في رفح خلال شهر رمضان سيخلق أزمة لن تؤثر على إسرائيل فحسب، بل على المنطقة بأكملها التي هي على حافة بركان“.

وأفاد “واينت” بأنه “على خلفية التقدم في المفاوضات، من الممكن أن يتم تأجيل العملية، لكن حتى الآن فإن هناك إجماعا على المستوى السياسي والعسكري على ضرورة تنفيذها“.

وفي حين تحدث الموقع العبري عن أن القتال مستمر في قطاع غزة ويتسبب في خسائر فادحة للجيش الإسرائيلي، لفت إلى السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق في ما إذا حصل على الجبهة الجنوبية مع حماس، وكيف سيكون رد فعل إسرائيل في هذا الوضع، وما إذا كان الإجراء سيكون كافيا لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم.

وختم “واينت” مؤكدا أنه في هذه اللحظة فإن إسرائيل معنية بالتوصل إلى اتفاق، لذا فإن التقديرات تشير إلى أن المفاوضات من المتوقع أن تتقدم في هذا السياق.

يأتي ذلك، عقب إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن توصل أطراف المباحثات في قمة باريس إلى الخطوط العريضة التي ستسهم في تعجيل عقد اتفاق تهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة الأحد يومها الـ142، حيث سجلت محادثات باريس اختراقا إيجابيا بمسار التوصل إلى صفقة جديدة بين حماس وإسرائيل، على وقع استمرار القصف الذي ينذر بكارثة إنسانية.

*هل تتورط مصر في تهجير الفلسطينيين عبر الحدود؟

إذا كان هناك شيء واحد يلخص مأزق مصر بسبب تداعيات حرب غزة، فهو مصير رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع المدمر على الحدود المصرية، بحسب ما أفاد تقرير نشره موقع “ناشيونال”.

وبحسب التقرير، يبدو أن رفح ستكون المحطة التالية في الحملة العسكرية الإسرائيلية للقضاء على حماس، مع مناشدات من مصر والولايات المتحدة والأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي بعدم شن هجوم بري واسع النطاق في المدينة لا تلقى آذانا صاغية.

وتتعرض للخطر حياة نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والذين لجأوا إلى رفح وهي مدينة مقطوعة إلى نصفين بسبب الحدود التي تفصل مصر عن قطاع غزة.

وحذرت الأمم المتحدة صراحة من أن غزو المدينة قد يؤدي إلى مذبحة من شأنها أن تضيف بشكل كبير إلى أكثر من 29,300 فلسطيني قتلوا في الحرب حتى الآن.

في مكالمة هاتفية مع إيمانويل ماكرون في نهاية الأسبوع، حذر عبد الفتاح السيسي من “عواقب إنسانية كارثية” للفلسطينيين في رفح إذا شنت دولة الاحتلال هجوما بريا في المدينة.

وفي سياق أوسع، فإن تداعيات هجوم محتمل في رفح لديها القدرة على زعزعة استقرار مصر، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، وتعرض للخطر معاهدة السلام التاريخية لعام 1979 مع الاحتلال وتخلق عقبة هائلة أمام أي مفاوضات سلام مستقبلية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 عدم وجود مكان للذهاب إليه

ويتصدر قائمة مخاوف مصر احتمال إجبار الفلسطينيين على محاولة اقتحام حدود غزة التي يبلغ طولها 13 كيلومترا إلى مصر، حيث سيدخلون شبه جزيرة سيناء، المنطقة الوعرة والجبلية وذات الكثافة السكانية المنخفضة الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

وبما أنه من غير المرجح أن تسمح دولة الاحتلال للفلسطينيين بالعودة إلى غزة، فإن إعادة توطينهم في سيناء ستؤدي إلى مزيد من تصفية القضية الفلسطينية، أو نكبة أخرى، وهي الكلمة العربية للكارثة المستخدمة على نطاق واسع للإشارة إلى ما يقدر بنحو 700,000 فلسطيني فروا أو أجبروا على مغادرة منازلهم في وقت قريب من قيام دولة الاحتلال في عام 1948.

كما أنه سيجلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى الأراضي المصرية، وقال السيسي مؤخرا: إن “المسلحين يتسللون دائما إلى الفلسطينيين النازحين الذين يتدفقون على مصر ثم يشنون هجمات عبر الحدود على دولة الاحتلال من قاعدتهم الجديدة، وذلك سيمنح الاحتلال ترخيصا لتنفيذ ضربات انتقامية تستهدف النشطاء على الأراضي المصرية”.

يبدو أن تدفق الفلسطينيين إلى سيناء من رفح ليس بعيد المنال ولا من نسج خيال السلطات المصرية.

وبالفعل، يعيش الفلسطينيون النازحون في رفح في مخيمات مؤقتة على بعد أمتار قليلة من السياج الحدودي، يلعب أطفالهم على أراجيح مرتجلة باستخدام أعمدة السياج المعدنية.

وتظهر الصور واللقطات المنشورة على الإنترنت فلسطينيين يتحدثون مع جنود مصريين يحرسون الحدود، وفي بعض الحالات، يسأل الأطفال لماذا لا يسمح لهم بالعبور إلى مصر.

إذا نفذت دولة الاحتلال تهديدها بغزو رفح، يمكن أن تتحول هذه الصور إلى فلسطينيين محشورين على السياج الحدودي، يتوسلون للسماح لهم بالمرور إلى مصر هربا من الموت أو الإصابة.

إن عدم السماح لهم بذلك من شأنه أن يلقي بمصر في صورة سلبية للغاية، بلد بلا قلب، غير مبال بمحنة الشعب نفسه الفلسطينيين الذين طالما ادعى الدفاع عن قضيتهم.

الاستعدادات على الحدود

وتعمل السلطات المصرية بالفعل على ما تصفه مصادر أمنية بأنه “حاضنة” وهي عبارة عن سياج محاط بسور على مساحة 25 كيلومترا مربعا من الأرض في سيناء بالقرب من حدود غزة.

وتقول مصادر مطلعة على المشروع: إن “الهدف هو أن تكون مصر قادرة على استيعاب الفلسطينيين الذين قد يهرعون عبر الحدود هربا من هجوم إسرائيلي، وبالتالي تجنيب مصر أي دعاية ضارة يمكن أن تأتي من الفلسطينيين الذين يقتلون في رفح بينما تظل الحدود مغلقة”.

وقالت المصادر: إن “ذلك سيسمح أيضا باحتواء الفلسطينيين الذين يصلون إلى مصر في مكان واحد حيث يمكن للسلطات ممارسة أقصى قدر من السيطرة”.

ونفت مصر رسميا قيامها ببناء مثل هذه المنشأة وتقول إن صور الأقمار الصناعية للموقع التي نشرتها جماعات المراقبة تظهر العمل على بناء مركز لوجستي للمساعدات إلى غزة.

وقالت المصادر التي تحدثت إلى صحيفة “ذا ناشيونال”: إن “هذا النفي الرسمي يهدف إلى تثبيط الاقتراحات بأن مصر قد استسلمت للسماح للفلسطينيين بالفرار عبر الحدود، ومواجهة الاتهامات بأن القاهرة تساعد بشكل غير مباشر المجهود الحربي الإسرائيلي”.

وقال أحد المصادر: “إنه إجراء احترازي مشروع من قبل القوات المسلحة أن تكون هذه المنطقة خط دفاع أول إذا اقتحم الفلسطينيون الحدود هربا من النيران الإسرائيلية في رفح”.

وأضافت المصادر أن مصر تبني جدارا خرسانيا على بعد 10 أمتار فقط من الأسلاك الشائكة والحواجز على الحدود مع غزة.

وأوضحوا أن البناء جاء في أعقاب وابل إسرائيلي على جانب غزة من معبر رفح الحدودي في الأيام الأولى من الحرب.

تم إجلاء سكان الجانب المصري من رفح من المدينة بين عامي 2015 و2017، وهو الوقت الذي كانت فيه قوات الأمن تخوض معارك شبه يومية ضد المتمردين في شمال شرق سيناء.

ونص مرسوم حكومي صدر في عام 2021 على إخلاء رفح – ويعتقد أن ما يصل إلى 3,000 أسرة قد تضررت – وقدم للسكان تعويضات مالية وإسكانا في المدن والبلدات والقرى المجاورة، ومنذ ذلك الحين وضعت المنطقة تحت السيطرة العسكرية المباشرة.

وبموجب أحكام معاهدة السلام الموقعة بينهما عام 1979، فإن عدد القوات التي يمكن نشرها في المنطقة الحدودية مقيد بشدة، ومع ذلك، تجاهلت كل من مصر ودولة الاحتلال نص الملحق الأمني للمعاهدة، حيث عززت مصر قواتها في المنطقة وحشد الكيان قوات ليست بعيدة عن جانب غزة من الحدود.

وقالت المصادر: إن “وجود قوات على أي من الجانبين يمكن أن يخلق وضعا متفجرا إذا كانت هناك عملية عسكرية كبيرة جارية في رفح، وإن هذا بدوره قد يؤدي إلى احتمال قصف غير مقصود للقوات المصرية أو سقوط قتلى وجرحى نتيجة للقصف القريب”. 

وقال أحد المصادر: “القيادة الشاملة لقواتنا هناك هي ممارسة ضبط النفس الشديد”.

*بورصة مصر تهوي 7% وتخسر أكثر من 140 مليار جنيه بعد يومين من صفقة “رأس الحكمة”

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة في مصر 7.01% ليبلغ 27195 نقطة مطلع تعاملات الأحد 25 فبراير/شباط 2024، وتوقف التعامل لمدة 10 دقائق بعد أن تسبب الهبوط في خسائر بأكثر من 140 مليار جنيه، وذلك بعد يومين من صفقة “رأس الحكمة” الموقعة بين مصر والإمارات.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإنّ تراجع المؤشرات جاء بدعم من عمليات بيع هستيرية قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأجنبية، والمتعاملون الأفراد العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التي قابلتها عمليات شراء من جانب المتعاملين الأفراد المصريين الذين فشلوا في إنقاذ السوق من الهبوط.

وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على أسهم 10 شركات؛ لتجاوزها نسب الهبوط المحددة والبالغة 10%، خاصةً أن بعضها هوى بنسبة بلغت 20%، وفقاً لوسائل الإعلام المصرية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 145 مليار جنيه خلال نصف الساعة الأولى من تعاملات اليوم الأحد، ليسجل الإجمالي نحو 1.952.585 تريليون جنيه مقابل 2.092.797 تريليون جنيه، الخميس الماضي.

صفقة “رأس الحكمة“

ويمثل الهبوط أول الانعكاسات المباشرة لإعلان الإمارات عن ضخ 35 مليار دولار بالاقتصاد المصري. قبل أن تقلص البورصة خسائرها إلى 4% بعد مرور ساعة على بدء التداول.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن الهبوط الكبير لمؤشرات البورصة مع بداية تداولات الجلسة جاء مدفوعاً بالأنباء الإيجابية عن صفقة رأس الحكمة، موضحةً أن السوق مع أي خبر إيجابي تحدث عمليات بيع كثيرة لأسهم المؤسسات المحلية.

ووقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري يوم الجمعة الماضي، ستستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع إلى استثمارات بمشاريع رئيسية في كافة أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي، كما ورد في بيان رئاسة مجلس الوزراء.

كانت مصر تعاني خلال السنوات القليلة الماضية، من شح شديد بالعملة الأجنبية، ما أدى إلى فورة السوق الموازية للعملة التي بلغ سعر الصرف فيها 70 جنيهاً لكل دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يتراجع إلى نحو 60 جنيهاً منذ أسبوعين.

*هل ينجح مشروع “رأس الحكمة” في معالجة نقص العملة وعبء الديون الخارجية؟

وقعت مصر والإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة اتفاقية لاستثمار الإمارات 35 مليار دولار في مشروع تطوير حضري على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بحسب ما أفاد موقع “مدى مصر”.

وبحسب تقرير نشره الموقع، انتشرت شائعات وتكهنات منذ أسابيع حول استثمار أجنبي كبير وخصخصة محتملة لمساحة ضخمة من الأراضي على الساحل الشمالي في الوقت الذي تتعرض فيه حكومة السيسي لأزمة اقتصادية مستمرة وندرة مزمنة في تدفقات العملات الأجنبية التي تسببت في انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار في أسواق الصرف غير الرسمية.

هناك مشاريع جارية ستجلب “موارد ضخمة من العملات الأجنبية إلى البلاد” ، كما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من فبراير.

بعد إعلان تشويقي آخر حول الصفقة يوم الخميس ، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أخيرا عن تفاصيل المشروع خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الجمعة – عقد متأخرا ساعتين عن الموعد المحدد – من العاصمة الإدارية الجديدة ، حضره وزراء إماراتيون ومسؤولون مصريون وقطب العقارات هشام طلعت مصطفى.

ومن المقرر أن يشهد المشروع الضخم الجديد، الذي وصفه مدبولي بأنه “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر” في تاريخ مصر، قيام الصندوق السيادي الإماراتي لشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) بإنشاء مدينة رأس الحكمة على مساحة 170 مليون كيلومتر مربع على الساحل الشمالي الغربي.

وقال مادبولي إن المشروع سيبدأ باستثمار مقدما بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات خلال الشهرين المقبلين.

وقال رئيس الوزراء إن الإمارات ستدفع 24 مليار دولار من ذلك بالعملة الأجنبية السائلة ، والباقي سيأتي من الدولة الخليجية التي تحول 11 مليار دولار من ودائعها الحالية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات تستخدمها “القابضة” (ADQ) في إنشاء المشروع.

وشدد على أنه في حين أن البعض قد يقول إن الودائع البالغة 11 مليار دولار كانت بالفعل نقدا في متناول اليد للحكومة، فإن تحويلها إلى استثمارات سيقلل من عبء سداد ديون مصر. وتلتزم مصر بسداد ديون بقيمة 42 مليار دولار على مدار هذه السنة المالية وحدها.

وقال رئيس الوزراء إن المبلغ سيأتي على دفعتين. في غضون أسبوع، ستحصل مصر على 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار ستكون سائلة و 5 مليارات دولار ستأتي من الوديعة، في حين سيتم دفع دفعة ثانية بقيمة 20 مليار دولار في غضون شهرين – 14 مليار دولار سائلة و 6 مليارات دولار من الوديعة.

لكن بيان “القابضة” (ADQ) لم يذكر جدولا زمنيا للاستثمار في صفقتها. وقالت إن “القابضة” (ADQ) ستحصل على حقوق تطوير رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار ، مع استخدام 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في البنك المركزي “للاستثمار في المشاريع الرئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي والتنمية”.

وقال الصندوق السيادي الإماراتي إن المشروع سيقوده كونسورتيوم خاص وإن حكومة السيسي ستحتفظ بحصة 35 بالمئة في مشروع رأس الحكمة للتنمية.

وقال مدبولي إنه من المتوقع أن يجلب المشروع بأكمله ما مجموعه 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية وشدد على أهمية التدفقات في دعم الاقتصاد المصري وسط أزمة العملة الأجنبية ، لكنه لم يحدد مدة المشروع.

ومن المقرر أن تضم المدينة مناطق سكنية وفنادق ومنتجعات، وخدمات ومرافق بلدية كاملة، مثل المدارس والمشاريع الترفيهية، بالإضافة إلى منطقة حرة للصناعات الخفيفة والتقنية والخدمات اللوجستية، ومنطقة مالية وتجارية، ومرسى دولي لليخوت والسفن السياحية.

وأضاف مدبولي أنه سيتم أيضا إنشاء مطار دولي جنوب المدينة من خلال اتفاقية بين “القابضة” (ADQ) ووزارة الطيران المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أنه في حين أن المشروع سينطوي على خصخصة مساحة كبيرة من الأراضي، فإن مصر ستستفيد من حصة 35 في المائة من الأرباح بالإضافة إلى خلق “ملايين فرص العمل” في جميع أنحاء بناء وصيانة المدينة.

وقال مدبولي إنه سيتم نقل السكان الحاليين في المنطقة إلى جنوب الطريق الساحلي الدولي، مضيفا أنه سيتم تعويضهم ماليا.

وأكد أن المشروع سيكون جزءا من خطة تنمية مجتمعية حضرية لمنطقة الساحل الشمالي حتى عام 2052 ، مشيرا إلى العلمين ورأس الحكمة ونجلة وسيدي براني والقركوب في محافظتي مطروح والسلوم على الحدود مع ليبيا ، ولن يستهدف السياحة وحدها بل سيكون موجها أيضا للسكان.

وقع الاتفاقية وزير الإسكان عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي خلال المؤتمر الصحفي الذي تم بثه على الهواء مباشرة. كما تم تصوير طلعت مصطفى، وهو رجل أعمال وقاتل مدان لعب دورا رائدا في صفقة خصخصة حكومية أخرى بالشراكة مع الإمارات، في الصف الأمامي في الصحافة.

ومن المقرر أن يجلب المشروع أكثر من 20 مليار دولار من العملات الأجنبية، والتي تسعى حكومة السيسي إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتأمين تدفقات حيوية من العملات الأجنبية تسمح لها بخفض قيمة العملة وسن إصلاحات اقتصادية دون أن تنخفض قيمة الجنيه وتتفاقم الأزمة.

فشلت مجموعة سابقة من صفقات الخصخصة في عام 2022، والتي جلبت تدفقات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضلا عن برنامج قروض تم إطلاقه في نهاية العام نفسه مع صندوق النقد الدولي، في معالجة النقص المزمن في تدفقات العملات الأجنبية وعبء الديون الخارجية المتزايد.

كافحت حكومة السيسي لجمع الأموال من برنامج الخصخصة وتوقفت في تنفيذ التعديلات الهيكلية الموصى بها في إطار برنامج القروض ، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تأجيل سداد الأقساط المستحقة على مدار عام 2023.

وبلغت الأزمة ذروتها في بداية العام الجاري، عندما تجاوز الدولار 70 جنيها في السوق السوداء، أي أكثر من ضعف سعر الصرف الرسمي. ولا تزال المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي، حيث أشار مسؤولون من الصندوق إلى أن خفض قيمة الجنيه المصري لا يزال يمثل أولوية.

وقال مدبولي يوم الجمعة إنه يأمل أن يفعل التدفق النقدي القادم الكثير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

*مصرع 8 عمال في حادث غرق مركب النيل

أعلنت السلطات المصرية، الأحد 25 فبراير/شباط 2024، غرق عبّارة في منطقة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة (شمال القاهرة)، ما أسفر عن وفاة عدد من العمال كانوا على متنها.

وأفادت التحريات بأن المركب “كان يقل 14 عاملا لقي 8 منهم مصرعهم واستخرج الأهالي وقوات الإنقاذ النهري 6 أشخاص على قيد الحياة“.

وأضافت أن “الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغير وليس معدية ضخمة” مرجحة أن الحمولة الزائدة وراء غرقه.

وأشارت التحريات إلى “نجاة المراكبي بعد قفزه في المياه لقدرته على السباحة عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه”، وتحفظت مباحث الجيزة عليه لحين مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، ثلاث جثث من المفقودين في حادث غرق “معدية” محملة بعمال شركة مقاولات في عزبة ربيع بقرية نكلا بمنشأة القناطر (شمال القاهرة).

كما أشارت إلى أن الفرق المختصة ما زالت تستكمل البحث عن باقي المفقودين.

السلطات تفتح تحقيقاً في غرق عبّارة بالنيل

كان رئيس مباحث منشأة القناطر قد تلقى بلاغاً يفيد بغرق معدية في منطقة عزبة ربيع التابعة لقرية نكلا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

وتبين أنه كان على متن العبّارة التي غرقت، من 8 إلى 10 عمال تابعين لشركة المقاولات، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

* فساد بالمليارات عصابة العسكر تتربح من التعدي على الأراضي الزراعية وعدم تنفيذ الإزالات

فساد عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي لا يتوقف، وكل يوم يفاجئ الشعب المصري بقضايا فساد جديدة رغم تعهدات حكومة الانقلاب بمواجهة الفساد، وأنها لن تسمح بوجود فاسد وستعمل على محاكمة الفاسدين في كل القطاعات .

رغم هذه التعهدات – التي لا تزيد عم كونها للشو الإعلامي،  تم الكشف عن تواطؤ وتقصير من لجان حماية الأراضي بالإدارات الزراعية المختلفة في مواجهة بعض حالات التعدي على الأراضي الزراعية، خاصة تلك الأراضي ذات المواقع المميزة القريبة من كردونات المباني المحيطة بها والتي يتحايل أصحابها على القانون بهدف تقسيمها وتحويلها إلى أراضي بناء وبيعها بملايين الجنيهات.

الإدارات الزراعية

في هذا السياق كشفت مستندات رسمية عن تواطؤ لجان حماية الأراضي بالإدارات الزراعية مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، والتي من ضمنها امتناع بعض الإدارات الزراعية عن عمل محاضر للتعديات على الأراضي الزراعية الواقعة على الطرق الرئيسية والأماكن المميزة، بهدف مساعدة أصحابها على تبويرها وتحويلها إلى أراضي للبناء وبيعها بأثمان مضاعفة.

وأكدت أن بعض الإدارات الزراعية قامت بـ«الطرمخة» على التعديات المحرر بشأنها محاضر وذلك بعدم تنفيذ الإزالات بدعوى عدم وجود طرق لتلك الأراضي لدخول المعدات والآلات اللازمة لعمليات الإزالة رغم وجود طرق مختلفة تؤدي إلى دخول المعدات، ورغم الشكاوى المتكررة من الأهالي المتضررين المجاورين لتلك الأراضي محل التعدي وتحريرهم شكاوى ومحاضر رسمية لدى الإدارات الزراعية.

ووفقًا للمستندات، فإن بعض الإدارات الزراعية بالمدن تتجرأ على إعطاء بعض المخالفين إفادات بإزالة التعديات رغم أن التعديات، موجودة بالفعل لم يتم إزالتها، والهدف من تلك الإفادات محاولة مساعدة أصحاب التعديات على الإفلات من المحاكمة في المحاضر التي تم تحويلها للنيابة العامة بمعرفة مشرفي الأحواض الزراعية بالوحدات الزراعية بالقرى.

ترتيبات ثلاثية

وكشفت أن هناك ترتيبات وتنسيقات ثلاثية تتم بين أصحاب الأراضي الزراعية المُتعدَى عليها وتجار الأراضي وبعض مسئولي حماية الأراضي بالإدارات الزراعية، بهدف تمرير التعديات على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مبان، في تعد صارخ على قانون مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

في نفس السياق أكدت تقارير رقابية تواطؤ مسؤولي الانقلاب في تحصيل غرامات التصالح في بعض مخالفات البناء في الحالات التي تم قبول التصالح بها، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 33 مليونا و825 ألف جنيه، منها نحو 22 مليونا و296 ألف جنيه تخص محافظة بورسعيد، ونحو 5 ملايين و713 ألف جنيه تخص محافظة السويس، ونحو 660 ألف جنيه محافظة الدقهلية، ونحو 3 ملايين و956 ألف جنيه محافظة جنوب سيناء، ونحو مليون و200 ألف جنيه محافظة أسيوط.

تعديات

وأشارت التقارير، إلى أنه ما زالت هناك تعديات على مساحات من الأراضي سواء بالبناء على أراض زراعية أو فضاء أو التبوير أوالتقسيم بغرض البناء والإتجار فيها، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك التعديات الصادر بشأن معظمها قرارات إزالة، وبلغت مساحة تلك الأراضي نحو 4139 فدانا و21 قيراطا و8 أسهم، منها مساحة 4058 فدانا و23 قيراطا و21 سهما بنطاق محافظة القليوبية، ومساحة 79 فدانا و12 قيراطا محافظة كفر الشيخ، ومساحة فدان و9 قراريط و11 سهما محافظة مطروح، بالإضافة إلى أراضٍ في بني سويف قيمتها نحو 17 مليونا و86 ألف جنيه.

وأوضحت أنه في الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي تبيّن وجود 74 مليونا و351 ألف جنيه مستحقة طرف صندوق الأراضي الزراعية، و 52 مليونا و116 ألف جنيه مستحقة طرف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قيمة تعويضات صادرة بموجب أحكام قضائية تم سدادها لمستحقيها نيابة عن الصندوق والهيئة، لكن لم تقم الإدارة المركزية بتحصيلها من الصندوق والهيئة، وبذلك يصل إجمالي قيمة التعويضات التي تكبدتها الإدارة المركزية لنحو 126 مليونا و467 ألف جنيه بعد امتناع صندوق الأراضي الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن سدادها.

مستندات مزورة

وكشفت التقارير، عن ضياع جانب من مستحقات الخزانة العامة لدولة العسكر نتيجة صدور أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو البراءة أو بإيقاف العقوبة المقضي بها في بعض قضايا مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية، استنادا إلى مستندات مزورة واصطناع شهادات من بعض الجهات الإدارية المختصة، ثبت من الفحص أن بيانات تلك الشهادات والتوقيعات الممهورة بها غير صحيحة، فضلا عن حصر بعض الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة بدفتر حصر الغرامات بأقل مما يجب، نتيجة لإسقاط بعض الأرقام المكونة لرقم الغرامة المقضي بها.

وأكدت وقوع مخالفات جسيمة تمت داخل الديوان العام لوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، من ضمنها عدم مراعاة الدقة لدى إعداد الدراسات الخاصة بعملية تعديل مسار خط مواسير المياه المعالجة الواردة لمحطة رفع المياه الخاصة بري غابة إدفو الشجرية بأسوان، الأمر الذي أدى إلى إجراء تعديلات بتحويل مسار خط السحب الخاص بالمحطة بتكلفة بلغت نحو 808 آلاف جنيه، تم صرفها خصما على مشروع حماية البيئة باستخدام التشجير.

التخليص الجمركي

وذكرت التقارير، أن من المخالفات التي شهدها ديوان عام وزارة زراعة الانقلاب عدم اتخاذ اللازم لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي على المعدات الزراعية الواردة لمشروع تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية؛ مما أدى إلى تحميل المشروع بقيمة أرضيات تخزين وغرامات تأخير، بلغت جملتها نحو 321 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن فحص الجهاز المركزي للمحاسبات لبعض المشروعات التابعة لوزارة زراعة الانقلاب عن تحقيق الأهداف المرجوة منها لعدم الانتهاء من تنفيذ بعضها أو عدم الاستفادة مما تم إنجازه من البعض الآخر، وبلغت جملة الآثار المالية المترتبة على ذلك نحو 259 مليونا و277 ألف جنيه.

وأوضحت التقارير أنه تم تحميل بعض المشروعات بمبالغ تخص مشروعات أخرى أو مقابل تصميمات وإعداد  دراسات لبعض العمليات دون مقتضى أو منح تسهيلات ائتمانية لمقاولي بعض المشروعات نتيجة إدراج بعض بنود لأعمال بالمستخلصات دون تنفيذها أو تنفيذها بأقل من المدرج بالبند الخاص بها.

المنح الأجنبية

وأكدت عدم الاستفادة من بعض القروض والمنح الأجنبية لعدم تنفيذ بعض المشروعات الزراعية المخصصة لها أو تنفيذها بنسب قليلة، وكذلك عدم الاستفادة من بعض المعدات والأجهزة المشتراة إما لعدم التحديد الدقيق لاحتياجات المشروع أو لعدم توريد المعدات المكملة اللازمة للتشغيل.

وكشفت التقارير عن تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة وعدم الاستفادة من المبالغ المنصرفة عليها أو من الدفعات المقدمة الخاصة  بتلك المشروعات نتيجة عدم إعداد الدراسات الفنية الدقيقة قبل البدء في التنفيذ، وظهور معوقات أثناء التنفيذ تتطلب إجراء تعديلات بالتصميمات واستخدام بنود جديدة، وتقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ الأعمال في المواعيد المقررة وبطء معدلات التنفيذ، وعدم استخراج التصاريح والموافقات اللازمة قبل البدء في التنفيذ. 

وخلصت إلى التأكيد على عدم التنسيق بين مقاولي الأعمال لبعض المشروعات التابعة لوزارة زراعة الانقلاب، مما ترتب عليه ظهور مشكلات بالأعمال المنفذة وتحميل تلك المشروعات بقيمة بنود مستجدة لها.

 

* قانون المنشآت الطبية يهدد صحة المصريين ويفتح الباب لخصخصة المستشفيات

حذر الأطباء حكومة الانقلاب من إقرار مشروع قانون المنشآت الطبية، مؤكدين أن القانون الجديد يفتح الباب أمام خصخصة المستشفيات والمراكز الصحية ويهدد صحة المصريين، لأنه يحرمهم من العلاج ويرفع أسعار الخدمات الصحية .

وقال الأطباء: إن “القانون الجديد لا يوفر الحماية القانونية للأطباء، وبالتالي يدفعهم الى الاستقالة والهجرة إلى الخارج، مما يضاعف من أزمة عجز الأطباء في المستشفيات الحكومية”.

كان خالد عبد الغفار، وزير صحة الانقلاب قد زعم في أغسطس 2022 تسهيل الإجراءات المتبعة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية من خلال تفعيل آلية الشباك الموحد وإلغاء تعدد الجهات المانحة للتراخيص، بعد عدد من طلبات من النقابات الطبية المعنية بالتراخيص لمنشآتها الخاصة.

لكن فوجئ القطاع الطبي بإعلان صحة الانقلاب في ديسمبر 2023عن مشروع قانون جديد خاص بترخيص المنشآت الطبية ، يتضمن شروطا صعبة لمنح التراخيص، وهو ما آثار الكثر من الانتقادات داخل الوسط الطبي والحقوقي.

نقاط خلافية

وتمثلت أبرز النقاط الخلافية على مسودة القانون من قبل نقابة الأطباء في ست نقاط هي:

١- القانون يقرر إغلاق كل المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في مصر.

٢- زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية للتعقيدات الموجودة في مشروع القانون.

٣- زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.

٤- وجود تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية بما في ذلك من إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبية المصرية.

٥- هجرة المزيد من الأطباء وزيادة عجز الخدمة الطبية نتيجة وجود عقوبات على أسباب غير منطقية بالسجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه.

٦- منح وزير صحة الانقلاب سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.

مجانية الخدمات الصحية

في هذا السياق طالبت جمعية الحق في الدواء مجلس وزراء الانقلاب بإعادة النظر في موافقته على مشروع القانون والذي ينظم منح التراخيص للمرافق العامة لإنشاء وإداره وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية .

وأكدت الجمعية أن مشروع القانون ينتهك دستور الانقلاب 2014 ويمثل تهديدا لصحة المصريين ويفتح الباب لخصحصة الصحة، ما يعد تحولا خطيرا في فلسفه الدولة تجاه الحقوق المجانية الواجبة تجاه مواطنيها وفق دستور وقوانين ومواثيق ومعاهدات دولية تؤكد مجانية الخدمات الصحية.

وشددت على أن مسودة مشروع القانون لابد أن يفتح حولها حوار مجتمعي طويل تُدعي له كل الاطراف لمناقشته بشكل تفصيلي لأن القرار والصيغة التي خرج بها يحمل “ألغاما” قد تقضي على الحقوق الصحية والاجتماعية للمصريين خاصة وسط أزمه الكل يعاني تبعاتها وتأثيرها علي الإنفاق علي الصحة سواء من الموازنة العامة لدولة العسكر أو الأفراد، مؤكدة أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد منذ شهرين تراجع انفاق المصريين علي الصحة بواقع 4%.

وطالبت الجمعية حكومة الانقلاب أن تعلم أن ليس هناك تأمين صحي شامل يغطي تعداد المصريين -حوالي 62% من التعداد، نظرا لعدم اكتمال القانون الجديد الذي يستغرق عده سنوات أخري وهناك فئات تقدر بالملايين لا تستطيع تلبيه طلبات أسعار الخدمات الصحية في حالة وجود مستثمرين يستولون على القطاع الصحي . 

الخصخصة

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: إن “مشروع القانون يشكل اعتداء صارخا علي مواد دستور الانقلاب 2014 لأن الصحة حق مجاني لكل الشعب بدون تمييز، محذرا من أن مشروع القانون سيفتح الباب لخصخصة الخدمات الصحية العامة بعد موافقته علي منح المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، الفرصة للاستثمار في إدارة وتشغيل المستشفيات العامة القائمة”.

وأضاف ”فؤاد” في تصريحات صحفية، وفق قواعد حددها القانون، يحق للمستثمر الأجنبي أو المحلي أن يستعين بالخبرات التي يراها أن تطور العمل وذلك لمدة تبدأ من 3 سنوات إلى 15 سنة.

وأوضح أن مشروع القانون يعد تحولا خطيرا في فلسفه دولة العسكر تجاه الحقوق المجانية الواجبة لمواطنيها وفق دستور وقوانين ومواثيق ومعاهدات دولية تؤكد مجانية الخدمات الصحية.

مهنة الصيدلة

وطالب الدكتور محمد النمر رئيس لجنة الصيدلة الإكلينيكية بنقابة الصيادلة بمحافظة الشرقية، بضرورة النظر في التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والاستجابة لمطالب الصيادلة العادلة في مشروع القانون الخاص بهم ليستمروا في أداء دورهم في المنظومة الصحية

وقال «النمر» في تصريحات صحفية: إن “الملاحظات حول التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، تأتي في إطار حرصها على أن تحقق التعديلات التشريعية على قانون مزاولة المهنة أقصى درجات العدالة والانضباط في آن واحد نصا وسياقا، بما يعين كافة الصيادلة على أداء دورهم كأحد الأعمدة الرئيسية في بنيان القطاع الصحي بشكل خاص والوطن بشكل عام”.

وطالب بضرورة تعديل عدة نقاط هامة في القانون لما يتناسب مع جميع الصيادلة ومنها، التوسع في عقوبة الحبس ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، والمبالغة الشديدة في قيمة الغرامات، فقد خلا أي تشريع مماثل من عقوبات تتضمن مثل هذه الغرامات، والنص على عقوبة موحدة للمخالفة وعدم التدرج في العقوبة.

وتابع «النمر»: كان الأولى وضع جميع العقوبات الأصلية والتبعية في مادة واحدة حتى يعلم من يحاول مخالفة نص المادة العقوبة التي ستوقع عليه بشكل واضح، بالإضافة إلى أن التعديل لم يعالج قصور التشريع الأصلي في وضع تعريفات للأفعال المخالفة بنصوصه مثل إعارة الاسم، وغموض النصوص واستخدم ألفاظ عامة فضفاضة تحتمل التأويل في نصوص عقابية، الأصل فيها أن تكون قاطعة الدلالة .

الحماية القانونية

وقال الدكتور محمود عبد السلام، عضو بنقابة أطباء الأسنان: إن “الأطباء يعانون الكثير من المشاكل سواء من ناحية الأجور أو من ناحية بيئة العمل، التي تعتبر طاردة للأطباء وليست جاذبة لهم”.

وأضاف «عبد السلام» في تصريحات صحفية، أن من أهم معاناة الأطباء ضعف الحماية القانونية للطبيب، وتعرضهم لاعتداءات من المواطنين؛ بسبب الثقافة المنتشرة بأن الطبيب هو المسؤول عن كل أزمات الصحة في مصر، مطالبا بتغليظ العقوبات على المعتدين على الطواقم الطبية، وضرورة الانتهاء سريعا من قانون «المسؤولية الطبية». 

وتابع أن قانون المنشآت الطبية الجديد افتقر إلى أساسيات التعريف، من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والصحية، إلى جانب التعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة والمسؤولية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع، مؤكدا أنه لا حاجة للقانون الجديد، لأنه يضر بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص.

*مجلس نواب العسكر يقر رفع رسوم جواز السفر 3 أضعاف.. وناشطون يسخرون: أولى نتائج رأس الحكمة

وافق مجلس النواب المصري، الأحد 25 فبراير/شباط 2024، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر والذي ينص على رفع قيمة رسوم إصدار جواز السفر من 250 جنيهاً إلى 1000 جنيه (نحو 33 دولاراً)، الأمر الذي أثار تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وارتفعت بذلك رسوم إصدار جواز السفر في مصر إلى 1335 جنيهاً، منها 300 جنيه مقابل وثيقة التأمين الإجبارية، إضافة إلى مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه باعتباره ضماناً اجتماعياً للدولة في حالة عدم امتلاك الشخص مؤهلاً دراسياً، و755 جنيهاً رسوماً لطلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.

وقضى مشروع القانون بتعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة وزير الخارجية، وتحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصَّل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، إضافة إلى أي رسوم مقررة في تشريعات أخرى، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وادعت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن الهدف منه هو مسايرة الظروف الاقتصادية الراهنة، بما تشمله من زيادة في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، ويجري استيرادها من خارج البلاد.

وأضافت أن زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في القانون جاءت لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار، واستيعاب أي زيادة مستقبلية، فضلاً عن تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونياً، والتماشي مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، في ما يخص مكافحة تزوير جوازات السفر.

تفاعل على منصات التواصل

وأثار قرار زيادة رسوم جواز السفر تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ سخر حساب يدعى “راجي عفو الله”، قائلاً: “أول نتائج راس الحكمة، رفع رسوم جواز السفر إلى 1000 جنيه، يعني عاوز تغادر البلد بعد المشروع الضخم ده؟ لازم تدفع أكتر“.

فيما قال الإعلامي حمزة زوبع: “عجباً لهؤلاء القوم! يأخذون رأي البرلمان في زيادة رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بينما لا يأخذون رأيه في مشروع يقولون إنه سيُدِر استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار؟! العقل زينة“.من جهتها غردت المواطنة روزا آدام: “من أول الشهر وأنا بأقول في مشكلة في استيراد الورق الخاص بطباعة جواز السفر، ونشرت رابط الشركة الألمانية ولسه في لجان بتكذب، طيب آدي جواز السفر بقى بألف جنيه لسد عجز مديونيات الورق“. ووقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري يوم الجمعة الماضي، ستستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع إلى استثمارات بمشاريع رئيسية في كافة أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي، كما ورد في بيان رئاسة مجلس الوزراء.

* كمائن الدولار.. تضييق جديد على حيازة المصريين للدولار بأسلوب أمني

في ظل أزمات اقتصادية لا تحصى تمر بها مصر مؤخرًا، لجأت سلطات الانقلاب والأجهزة الأمنية التابعة لها إلى شن حملات مكثفة على السوق الموازية للعملات الأجنبية، إذ وصل الأمر إلى حد نصب كمائن أمنية لتفتيش سيارات ومتعلقات المواطنين، وعمل قضايا كاملة من أجل مبالغ ضئيلة، وهي الظاهرة التي أطلق عليها المصريون “كمائن الدولار”.

وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير مؤخراً في إطار تمهيد سلطات الانقلاب والإعلام المحلي لتعويم أو تحريك سعر مترقب للجنيه، وروج لها الإعلام باعتبارها انتصارات كبيرة على تجار العملة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رصد الظاهرة آلاف المصريين، وتناولوها بالتفاعل والنقد والتحذير، خوفا من تفاقم أزمة الدولار، ومن فشل كل الحملات الأمنية السابقة.

يقول أحد المشاهير في الوسط الفني: “سمعت أنهم في مصر بقوا بيمسكوا الناس اللي بتسحب دولاراتها من البنوك. لما كتبت في الصيف اللي فات كنت فاكر أنهم هيمتنعوا عن دفع الدولارات لأصحابها، إنما يديله الدولارات بتاعته وبعدها يقبض عليه ويصادر الدولارات دي عاهة لم أتخيلها الصراحة”.

وقص آخر روايته حيث كتب: “شفت بعيني كمين دولارات في مدخل الشيخ زايد من الصحراوي، واخدين 5 سيارات خاصة على جنب الطريق وفاتحين الأبواب والشنط وبيفتشوا حقائب ومحافظ وأوراق الناس. الضابط شاورلي امشي فسألته هو في إيه؟ قال لي بنأمن الطريق”.

واعتذر “راجي” الذي يتمتع بخبرة في مجال البنوك لمتابعيه، وسرد الأسباب بالقول: “بعد حادث القبض على ناس من على أبواب البنوك لسحبهم دولارات من حساباتهم البنكية ومصادرتها، أنا باعتذر لكل واحد على تويتر وسألني في يوم فلوسي بأمان في البنك وجاوبت بأن فلوسك بأمان وما تخاف”.

وأضاف: “وباعتذر كمان لمحمود وهبة لما اتخانقت معاه لما طلب من الناس تسحب فلوسها بالعملة الأجنبية من البنوك، أنا لم أضلل أحداً، أنا كنت فاكر بسذاجتي وبعد خبرة 25 سنة بالبنوك أن البنوك هي القلعة الأخيرة التي لن تسقط نتيجة الحكم العسكري. آسف ليكم جميعا واللعنة على اليوم الأسود اللي فقدنا فيه الثقة بالبنوك وبتبلغ عن العملاء بتوعها للشرطة لما يسحبوا دولارات”.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية جمّة، تتمثل بصورة أساسية في ندرة العملة الأجنبية، ما ضغط على الجنيه، واضطر البنك المركزي المصري إلى خفض قيمته تدريجياً، اعتباراً من شهر مارس 2022. وفقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها منذ ذلك التاريخ في السوق الرسمية، بينما كان الانهيار أكبر كثيراً في السوق الموازية.

وتداول الناس مؤخرًا خبر القبض على أحد رجال الأعمال وفي حوزته نصف مليون دولار، والذي انتشر بقوة على المواقع المقربة من الحكومة كباقي الأخبار التي انتشرت بقوة لتسويق الظاهرة باعتبارها إنجازاً للأجهزة الأمنية للسيطرة على السوق الموازية.

وحذر الكاتب “إسماعيل حسني” من عواقب الخطوة الأمنية قائلاً: “ما الذي يحدث في وادينا.. لا يوجد قانون يمنع حيازة الدولارات. الكمائن الدولارية لن تحل المشكلة بل سوف تزيد الطينة بلة وستجعل الدولار يتوحش ويطير في السما”.

أيضاً تساءل “خالد العشري” عن كيفية تحري أجهزة الأمن لمعرفة تجار العملة من رجال الأعمال، وكتب: “طيب بتعرفوا اللى رايح يودعهم في البنك عشان يستورد ويفتح اعتماد من اللي بيتاجر في العملة منين؟ يبقى بيتحرك بموظف البنك في شنطة العربية؟”.

رأس الحكمة لدويلة الإمارات ورأس جميلة للسعودية وريفيرا العلمين لقطر.. السبت 24 فبراير 2024م.. منظمة العمل الدولية: لا حريات عمالية أو نقابية بمصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* منظمة العمل الدولية: لا حريات عمالية أو نقابية بمصر

تضمن التقرير السنوي للجنة خبراء منظمة العمل الدولية، الصادر مؤخرا، العديد من الكوارث والمخالفات المستشرية في مصر، وناقش التقرير تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الخاصة بالوضع النقابي والقانوني في مصر، والذي أشار إلى مخالفات لبنود بعض الاتفاقيات الخاصة بها، ومنها اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي رقم 87 لعام 1948، والاتفاقية المتعلقة بالحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية رقم 98 لعام 1949، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.

وأشار التقرير، الذي نشرته مؤخرا دار الخدمات النقابية والعمالية، والاتحاد الدولي للنقابات، إلى التحديات التي تواجه العديد من النقابات المستقلة الراغبة في التسجيل الرسمي، حيث أظهر تسجيل 30 نقابة من أصل 60 نقابة تقدمت بأوراقها للجنة الدائمة التابعة لوزير القوى العاملة، بالإضافة إلى عرقلة عمل بعض اللجان النقابية بعد تسجيلها، عن طريق تأخير تسليمها إيصال الاستلام الذي يمكنها من ممارسة أنشطتها بشكل قانوني.

وأبدت اللجنة قلقها بشأن الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة بعدم الاعتراف بشرعية بعض اللجان النقابية، بحجة وجود لجان نقابية أخرى للمنشآت نفسها تابعة لاتحاد نقابات عمال مصر.

وحثت لجنة خبراء منظمة العمل، الحكومة المصرية، على تسريع جهودها حتى يتم تسجيل هذه النقابات العمالية دون تأخير إضافي، لكي تتمكن من ممارسة أنشطتها بالكامل.

كما طلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات مفصلة حول عدد الطلبات التي تسلمتها الحكومة لتسجيل النقابات العمالية بشكل عام، وعدد التسجيلات الممنوحة، وأسباب أي رفض للمنح، والوقت المتوسط الذي يستغرقه الأمر من تقديم الطلب حتى التسجيل.

وكررت اللجنة طلبها بمراجعة الشروط القانونية الخاصة بالحد الأدنى المطلوب للعضوية لتأسيس نقابة عمالية، ووصفته بأنه مرتفع للغاية، بشكل يمنع حتى النقابات التابعة للاتحاد الرسمي من تحقيقه، كما أشارت إلى الصلاحيات الفضفاضة التي يتمتع بها وزير القوى العاملة لإحالة مجالس إدارة النقابات إلى المحكمة العمالية لإصدار قرار بحل مجالس إداراتها، معتبرة إياه تدخلا في استقلال النقابات العمالية، كما طلبت، توضيحا من الحكومة حول إلغاء الانتخابات النقابية في عدد من النقابات.

قانون العمل

ولاحظت اللجنة أيضا تعليق مناقشة قانون العمل لسنوات عدة في مجلس النواب، وطالبت بأن تقدم الحكومة معلومات عن التعديلات الخاصة بأحقية موظفين الحكومة في التفاوض الجماعي واتفاقيات العمل الجماعية.

كما لاحظت اللجنة أن قانون العمل يستبعد عمال الخدمة المنزلية من نطاق تغطيته، رغم أن قانون النقابات العمالية حدد بوضوح حق عمال الخدمة المنزلية في تشكيل منظمات نقابية، وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم نسخة من مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي فور اعتماده.

يشار إلى أن مصر تشهد فترة من أحلك فترات العصف بالحريات العمالية وإهدار الحقوق العمالية، إذ يعاني ملايين العمال المصريين من إهدار حقوقهم العمالية والنقابية، بل والحرمان من أجرهم وتأخير تقاضي رواتبهم والعصف بالعمال، وتعريضهم للإقالة والفصل من العمل. 

وفي ظل الظروف الاقتصادية المريرة التي تحياها مصر، أغلقت أكثر من 50 ألف مصنع، على إثر نقص المواد الخام، وارتفاع تكاليف الإنتاج وغلاء أسعار الطاقة والكهرباء.

*تقنين سرقة أموال المصريين عبر جهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها

بعد أن استولت قيادة الانقلاب على مئات الملايين من أموال المصريين الرافضين للانقلاب، جاء الدور الآن لتوجيه تلك الأموال المغتصبة إلى جهة لا يعرف أحد من تتبع، وفيم سيتم توجيهها بعيدا عن ميزانية الدولة.

حيث فاجأ قيادة نظام الانقلاب المصريين بالإعلان عن إنشاء صندوق لإدارة الأموال المصادرة، وضمنها أموال رافضي الانقلاب ومعارضي السيسي، وذلك تحت عنوان “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”، تحت زعم رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة الأصول تحت إدارته، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب.

أثار الصندوق الجديد تساؤلات بشأن كيفية إدارة الأموال الخاصة بالمعارضة التي استهدفها النظام المصري منذ صيف عام 2013، إذا كان فشل في إدارة أصول وشركات الدولة، وجعل اقتصاد البلاد على حافة الإفلاس ما اضطره إلى طرحها للبيع.

‌يختص الجهاز الجديد بإدارة الأموال المستردة والمصادرة، والصادر بشأنها أحكام لصالح الخزانة العامة وفقا لأحدث الممارسات العالمية، وإدارة الأصول بخطط وقواعد وأساليب متطورة تتفق مع طبيعتها وتضمن تنميتها.

يرأس الصندوق لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لإدارة الجهاز الجديد، كما تؤول له حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة والإدارة المركزية للإصلاح الزراعي وتصفية الحراسات.

ويتيح القانون التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحا أن هذا الجهاز يعتمد في إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف في الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.

وأثار مشروع القانون شكوكا واسعة حول أسباب طرحه مطلع العام الماضي، واعتبر مراقبون أنه لا يستهدف الاستثمار إنما وضع اليد على أموال وممتلكات المعارضة، ومنع البرلمان حينها وسائل الإعلام من تغطية الاجتماع الخاصة بمناقشة المشروع.

وفند مصدر قضائي بمحكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، في تصريحات صحفية حينها مشروع القانون وقال: إنه “يفرغ القانون الصادر في إبريل 2018 بشأن تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة، والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين من فحواه، ويسلب اللجنة القضائية اختصاصها الخاص بإدارة الأموال المتحفظ عليها، ونقل الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة”.

وكان مركز كارنيجي للشرق الأوسط، قد ذكر في تقرير سابق له تحت عنوان انتزاع السيسي لممتلكات الإخوان المسلمين، أن الأموال التي تم الاستيلاء عليها لم يصدر بشأنها حكم قضائي واحد نهائي، وهو ما يخالف الدستور، معتبرا أن القانون يقوض سيادة القانون، وقد يزيد من الانتقادات التي توجهها المنظمات والمستثمرون الأجانب إلى النظام، كما أنه يمكن النظام من تصنيف أي شخص يريدونه على إنه إرهابي، ومن ثم مصادرة ممتلكاته دون أي إجراءات قانونية”.

وهو ما تم بالفعل مع رجل الأعمال صفوان ثابت وابنه “سيف” اللذان تم اعتقالهما للاستيلاء على حصص من شركة جهينة، ورجل الأعمال السويركي  صاحب سلسلة شركات التوحيد والنور، والعديد من رجال الأعمال الذين استولى السيسي على أموالهم. 

وأنهت تلك الإجراءات القمعية التي تعبر عن انهيار سيادة القانون، ثقة المستثمرين بمصر، وهربت استثمارات بنحو 22 مليار دولار خلال العام الماضي، كما دفعت القبضة الأمنية والقمع الأمني مع التجار وأصحاب الأموال ورجال الأعمال الذين يملكون النقد الأجنبي، إلى شح السلع والدولار وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وهو ما يفاقم الأزمات المجتمعية في ظل السيطرة والعقلية الأمنية على الحكم بمصر.

*قطر توقع عقد “ريفيرا العلمين” قريباً

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية بعملية إعداد بحيرات العلمين ضمن المرحلة الثانية، استعدادًا لتوقيع عقود تنفيذ مشروع “ريفيرا العلمين” بالشراكة مع جهاز قطر للاستثمار (QIA).

ويأتي المشروع الكبير على مساحة 2471 فدانا تبدأ من قصر العلمين الرئاسي وصولًا إلى سيدي عبدالرحمن بواجهة بحرية تبلغ 6 كم.

في حين خرجت هذه الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام مصرية تزامنا مع عقد مصر لما وصفته بأضخم صفقة في تاريخها، بعدما أعلنت عن الاستثمار الإماراتي الضخم في مدينة “رأس الحكمة“، والذي يأتي ضمن بيع أصول الدولة من قبل نظام السيسي بهدف توفير العملة الصعبة.

تفاصيل مشروع ريفيرا العلمين

المشروع الجديد يحمل اسم “ريفيرا العلمين” يستهدف جذب 3 مليون سائح.

ويضم المشروع الذي يأتي بالشراكة مع جهاز قطر للاستثمار سلسلة من الفنادق العالمية، على رأسها “روتانا الإماراتية وماريوت الأمريكية”. ومجموعة فنادق أخرى تديرها “أكور” الفرنسية بإجمالي 10,250 غرفة و3975 شقة فندقية.

كما يضم المشروع مارينا دولية لليخوت ومدينة طبية وقاعة مؤتمرات ومدارس وسلسلة مولات تجارية ونادي جولف ومناطق رياضية.

ويشار إلى أنه في يونيو الماضي، أعلن جهاز قطر للاستثمار أنه دخل في مفاوضات جادة مع الحكومة المصرية للاستثمار في الفنادق التي تعتزم الدولة تنفيذها بمشروع العلمين ريفيرا السياحي، بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة.

وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة وقتها ونقلته وسائل إعلام مصرية محسوبة على النظام، فإن المسؤولين بجهاز قطر للاستثمار اطلعوا على المخطط العام للمشروع، وأبدوا إعجابهم الشديد بموقعه ومكوناته.

وأكدوا أن الجهاز يسعى خلال الفترة المقبلة للاستثمار في القطاع السياحي والفنادق في مصر.

بيع رأس الحكمة للإمارات

وجاءت صفقة رأس الحكمة في مصر التي جرى الإعلان عنها رسميا، لتعزز مخاوف المصريين من النفوذ الإماراتي في أقصى الساحل الشمالي الغربي لمصر.

بينما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الجمعة، توقيع مصر اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة “رأس الحكمة” غربي الإسكندرية.

وجاء ذلك في واحدة من أكبر الصفقات وأكثرها جدلاً. وسط مزاعم بأن المشروع سيدر 150 مليار دولار على الدولة.

كما تعد رأس الحكمة، منطقة تابعة لمحافظة مرسى مطروح. وتحوي عدة فنادق تابعة لرجال أعمال وشركات كبرى في مصر منها مشروعات لشركات شهيرة قيد التنفيذ.

*المرازي: مصر تقترب بعمرانها ومالكها الجديد من حدود ونموذج حفتر في ليبيا

دائما ما يثير أي حضور إماراتي مخاوف المصريين، من أجندات ومخططات لا تستهدف الخير كما يرى الكثيرون، بالنظر إلى دور أبو ظبي المشبوه في العديد من البلدان.

وجاءت صفقة رأس الحكمة في مصر التي جرى الإعلان عنها رسميا، لتعزز مخاوف المصريين من النفوذ الإماراتي في أقصى الساحل الشمالي الغربي لمصر.

مخاوف من ظهور “مِصرَيّن”

وضمن هذه التخوفات، حذر الإعلامي المصري حافظ المرازي من خطورة الاستثمارات الإماراتية في الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقال المرازي في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “تركيز استثمارات الإمارات على أقصى الساحل الشمالي الغربي – المعروف مصريا لثراء ملاكه الفاحش بـ الساحل الشرير – يزيد مخاوفي من أن تصبح مصر مؤهلة لمصرين، إذا انتفض الجياع في القاهرة والدلتا والصعيد”.

وأضاف أن مصر الأولى هي مصر القديمة الطيبة الفقيرة المزدحمة شعبيا التي يصعب السيطرة الأمنية على عشرات الملايين من جياعها جنوبا، ولن يتأثر الأمن العالمي بعدم استقرارها أو بحور دمها.

وأوضح أن مصر الثانية هي مصر الغنية الجشعة الشريرة في الشمال، قليلة السكان، والتي يمكن السيطرة عليها أمنيا وعسكريا، ولو بميليشيات منقلبة، ولكن كفيلة بحماية ممر قناة السويس لأمريكا، وسيناء للجارة الحليفة، ومنع هجرة القوارب من الساحل لتأمين أوروبا.

نموذج حفتر جديد

وتابع حافظ المرازي: “مصر تقترب بعمرانها ومالكها الجديد من حدود ونموذج حفتر في ليبيا؛ فمشاكل القاهرة لن تحلها بيعة رأس الحكمة أو حتى رأس الخيمة.. آمل ان تكون مخاوفي أضغاث كوابيس!”.

وهناك العديد من المشروعات الاستثمارية الإماراتية في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

* بعد صفقة “رأس الحكمة” الضخمة مع الإمارات.. مشروع استثماري كبير للسعودية في مصر

ذكر موقع “مصر تايمز” أن الحكومة المصرية تستعد خلال الفترة القادمة لطرح عدد من المشروعات الجديدة بعد توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة“.

ووفق الموقع المصري من بين المشاريع التي سيتم طرحها هي منطقة “رأس جميلة” بشرم الشيخ.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ”مصر تايمز” أن الطرح سيكون على غرار رأس الحكمة وسيكون مع السعودية لتطوير المنطقة.

وأشارت إلى أنه سيتم إعلان كامل التفاصيل في الوقت المناسب من قبل مجلس الوزراء.

وتطل منطقة “رأس جميلة” على البحر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير وملاصقة لمطار شرم الشيخ.

ويتضمن تطوير المنطقة إقامة مشروع فندقي على مساحة 403 آلاف و615 مترا مربعا وإقامة فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية 844 غرفة بالإضافة إلى 1288 شقة فندقية.

وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أعلن تفاصيل التخطيط لطرح أرض “رأس جميلة” شرم الشيخ للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي ضمن المشروعات التي ستطرحها الوزارة على المستثمرين.

وذكر أن مساحة منطقة رأس جميلة تقع على 860 ألف فدان، وسيتم الاستعانة بشركات استشارية كبيرة بالتعاون مع الوزارات المعنية المختلفة وبينها وزارة الإسكان.

*الغاز ثمن بخس للعمالة وخيانة السيسي توسيع استثمار الغاز بين مصر والاحتلال رغم الحرب على غزة

في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الصهيوني قصفه الجهنمي على الفلسطينيين، متحديا مقتضيات الأمن القومي المصري، الذي يدوسه ليل نهار، وسط عجز النظام العسكري في مصر، تتكشف أخبار عن تعاون موسع بين القاهرة وتل أبيب.

وهو ما لا يمكن تفسيره بأي حال من الأحوال سوى بالخيانة، وقبض ثمن مواقف مصرية سرية ومعلنة، وأدوار قميئة يلعبها السيسي، الذي لم يجرؤ على انتقاد واحد موجه بصورة رسمية للصلف الإسرائيلي، الذي يهدد معبر مصر السيادية وحدود مصر الإقليمية التي راح بسببها آلاف الشهداء في الحروب مع إسرائيل.

وقبل ساعات، قررت دولة الاحتلال الإسرائيلي زيادة إمدادات الغاز الطبيعي لمصر، بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنويا، لمدة 11 عاما.

وأعلن الشركاء في حقل غاز “تمار” الإسرائيلي للغاز عن توصلهم إلى اتفاق جديد لبيع الغاز مع شركة بلو أوشن إنرجي، المستورد المصري للغاز الإسرائيلي، ويتهم نشطاء شركة “بلو أوشن إنرجي” بأنها واجهة للمخابرات المصرية.

الصفقة تم توقيعها مع شركة بلو أوشن عن الجانب المصري والتي كشفت تقارير موثقة، في وقت سابق، أنها واجهة وشريك لجهاز المخابرات العامة المصرية عبر سلسلة من الشركات الوهمية المسجلة في الخارج أنشئت خصيصا لهذا الغرض.

وتمتلك حقل تمار شركة إسرامكو (28.7٪) وشيفرون (25٪) وتمار للبترول (16.7٪) ومبادلة للطاقة (11٪) وأهارون فرنكل (11٪) ودور غاز (4٪) وإيفرست (3.5٪).

شروط العار

وبموجب شروط الاتفاقية، سيبيع شركاء تمار 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا لمصر لمدة 11 عاما، أو حوالي 43 مليار متر مكعب، ومن المقرر أن يبدأ توريد صادرات الغاز في الأول من يوليو 2025 بموجب الاتفاقية.

وأعطت إسرائيل موافقتها عام 2023 على توسيع صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر من تمار.

وتم إغلاق منصة تمار الواقعة قبالة ساحل عسقلان لمدة خمسة أسابيع في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في 7 أكتوبر الماضي على مستوطنات جنوب الأراضي المحتلة.

واستؤنفت أعمال الحفر في حقل الغاز البحري في منتصف نوفمبر، وظلت منصة ليفياثان للغاز الطبيعي، قبالة ساحل حيفا في الشمال، تعمل طوال الحرب.

أثمان بخسة

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن توقيع الاحتلال مع شركات السيسي، ذلك الاتفاق، وفي هذا التوقيت، يمثل قمة الغرابة والاستهجان وغير المعقولية، إذ إن إسرائيل أعلنت الحرب على غزة ، وتوجه صواريخها ونيرانها لمناطق حدودية مع مصر، مهددة الأمن القومي المصري، فيما ترد مصر بشكل غير رسمي عبر قنوات تلفزيونية مقربة من السلطة بغضب على الممارسات الإسرائيلية، وتصفها بالعدائية وتهدد بوقف العمل باتفقية كامب ديفيد، وهي أمور في عرف السياسة والاستراتيجية، قمة التصعيد، بين الجانبين،  في وقت تطلق فيه القيادات اليمينية في الحكومة الإسرائيلية دعوات لاجتياح رفح والسيطرة على محور فلادليفيا،  واتهامات لمصر بتسليح المقاومة الفلسطينية وتمرير أسلحة عبر الأنفاق، وهي اتهامات  من المفترض أنها تعكر صفو العلاقات، إلا أن العكس هو ما يجري، بتوسيع التعاون الاقتصادي مع مصر ، ومنح نظام السيسي ،  قُبلة حياة بمليارات الأمتار من الغاز الصهيوني.

وهو ما يثير استهجان المراقبين، الذين ذهبوا إلى تفسير الأمر بأن هناك اتفاقات أخرى سرية يتم العمل وفقها، بعيدا عن بعض التصريحات والمواقف التي تبدو مساندة للفلسطينيين أو منددة بالمواقف الإسرائيلية من غزة. 

ويلمح الخبراء إلى أن مخطط تهجير سكان غزة الذي يجري على قدم وساق  قد يكون أحد الأثمان، أو أن تكون الضغوط المصرية على حركة حماس وحركات المقاومة الثمن، وهو ما تبادر في الأفق عبر الانتقادات التي وجهها وزير خارجية السيسي إلى حركة حماس، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن مؤخرا، خلال حديثه مع وزير الخارجية السابقة تسيفي ليفيني، وهو ما جاء خارج مسار الأحداث تماما، علاوة على  خفايا أخرى قد تتكشف لاحقا، من عينة إعلان إسرائيل أن عباس كامل رئيس مخابرات السيسي حذر إسرائيل من عملية عسكرية كبيرة تعدها المقاومة الفلسطينية قبل عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، والتي تطالب دوائر سيسية إسرائيلية بمحاكمة نتانياهو على تقصيره بعد أن تلقى المعلومات المصرية، وهو ما مثل قمة الخيانة من قبل النظام العسكري المصري بقيادة السيسي.

* “صوت أمريكا”: صراع البحر الأحمر يضرب مصر وأجزاء أخرى من المنطقة

يواجه الاقتصاد المصري عقبات خطيرة في عهد الانقلاب العسكري ، خاصة بعد أن انخفضت الإيرادات من أكثر الأصول الاستراتيجية في البلاد – قناة السويس – بمقدار النصف تقريبا، أدت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي الموالية لإيران على السفن المارة في اليمن إلى تجنب السفن التجارية للبحر الأحمر والقناة، بحسب ما أفاد موقع “صوت أمريكا”.

وتعرضت سفينة الحبوب “سي تشامبيون” التي ترفع العلم اليوناني لأضرار طفيفة يوم الأربعاء، بسبب صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي التي تتخذ من شمال اليمن مقرا لها، والتي تقول: إنها “تهاجم السفن الغربية تضامنا مع مقاتلي حماس الذين يقاتلون دولة الاحتلال”.

وبسبب هذه الهجمات، فإن العديد من السفن التي تمر عادة باليمن، متجهة إلى قناة السويس أو منها، تتجنب الآن المنطقة وتسلك الطريق الأطول حول القرن الأفريقي.

وقال عبد الفتاح السيسي: إن “هذا يقتطع بشدة من إيرادات مصر من السفن التي تمر عبر القناة وهو أحدث تحد لاقتصاد البلاد”.

أولا، قال السيسي، عامان من جائحة كوفيد-19، ثم أضاف الصراع الروسي الأوكراني إلى القضايا الاقتصادية، فضلا عن الضغط الناجم عن النزاعات في البلدان الحدودية في ليبيا والسودان وغزة، وقال السيسي: إن “مصر تشهد الآن انخفاضا في إيرادات قناة السويس بنحو 10 مليارات دولار سنويا بنحو 40٪ إلى 50٪”.

وقال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية، إن مصر ليست الدولة الوحيدة المتضررة من عدد أقل من السفن التي تعبر القناة.

وأضاف: “إذا استمر الصراع، فإن سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم ستتأثر، خاصة وأن العديد من الشحنات التي تمر عبر القناة هي سفن نفط وغاز متجهة إلى أوروبا، وهذا سيجعل الاقتصاد الأوروبي يعاني كثيرا”.

وقال جوشوا لانديس، الذي يرأس برنامج دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما ، ل VOA : إن “الصراع في غزة كان له تداعيات على العديد من خطوط الصدع في الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى صراع البحر الأحمر الذي يؤثر على الشحن العالمي”.

وأضاف: “لقد صعدت الحرب بين إيران والولايات المتحدة ، وزادت من العنف في دول مثل العراق وسوريا ، على طول الحدود التي أصبحت في طريق مسدود، إنه زيادة عدم الاستقرار من أحد أطراف الشرق الأوسط إلى الطرف الآخر، إنه مثل رمي مفرقعات نارية في وسط خلية نحل”.

وأوضح لانديس أن إيران، التي تسيطر على العديد من الميليشيات الوكيلة التي تشارك في زوايا بعيدة من الصراع في غزة، لديها الولايات المتحدة من الشعر القصير، مما يسحبها إلى الصراعات، ليس فقط مع الحوثيين في اليمن، ولكن أيضا مع الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا.

وحذر بول سوليفان، محلل الشرق الأوسط والطاقة في المجلس الأطلسي ومقره واشنطن، من أن الحوثيين لا تردعهم أي من الضربات الجوية الانتقامية الأمريكية والبريطانية التي شنت ضدهم، وقال: إن “ذلك قد يشير إلى أن لديهم مصادر تمويل وتدريب وأسلحة أكثر مما كان معروفا من قبل”. 

وأضاف سوليفان: “اليمن في حالة حرب منذ جزء كبير من تاريخه ، العديد من المتورطين في الهجمات متمرسون في المعارك، كما أنهم يعيشون وفقا لقانون جبلي، والذي يستبعد عدم الاستجابة للتهديدات مثل العديد من الآخرين “.

* بكره تشوفوا مصر.. حكومة الانقلاب تتجه لـ”دولرة السلع” على الطريقة اللبنانية

انعكس النقص الحاد في العملة الأجنبية في مصر بزمن السفيه السيسي، على أسعار السلع الغذائية الأساسية ومنها السكر  والأرز والألبان والأجبان، وهو ما ألجأ الكثير من التجار لتقييم أسعار سلعهم وبضائعهم وفق أسعار الدولار، المتغيرة يوميا، وهو ما دفع الكثيرين لتغيير أسعار سلعهم  بصورة يومية.

وتشهد الأسواق شحا في كثير من السلع التي اختفت تماما عن الأسواق، بل وباتت تباع في أسواق سرية ، خاصة في ظل اتباع الحكومة الأساليب الأمنية في  مطاردة التجار ومهاجمة المخازن، بحثا عن السلع التي يتملكها التجار، والاستيلاء عليها وإعادة طرحها في منافذ الجيش والشرطة والتموين، بنفس الأسعار أو تقل قروشا بسيطة، رغم أنها مأخوذة عنوة وبلا ثمن  من التجار.

الدولرة

وترتفع أسعار السلع الأساسية في مشهد يرجعه التجار إلى نهج جديد لكبار موردي السلع الغذائية المستوردة والمحلية، يعتمد على “دولرة السلع” بوضع سقف ائتماني يحدد سعر كل سلعة بالدولار.

ويشير موزعون إلى أن سعر الدولار في سوق السلع الغذائية يراوح ما بين 77 و80 جنيها، ويعتمد التجار تلك الأسعار في تقييم كافة الصفقات التي أجريت على مدار أسبوع لكل السلع التي وصلت إلى الأسواق.

ويبرر الموزعون “دولرة السلع” بالحفاظ على استقرار سعر المنتجات عند السعر الذي يحصلون مقابله على الدولار من السوق السوداء، يؤكد موزعون أن الضغوط الأمنية التي تمارسها الحكومة على تجار الدولار دفعت بأسعار الدولار للتراجع في السوق الموازية، دون أن تتمكن من توفيره للموردين بما يدفع كبار المستوردين إلى شراء الدولار عبر تبادل السلع بين مصدرين وموردين ومن الخارج بتكاليف إضافية.

ووفق شهود عيان، يتسابق الكثير من الموزعين والتجار والجمهور على تخزين السلع، خاصة ممن يملكون ملاءة مالية للإتجار بالسلع أو تخزينها لفترات زمنية طويلة لحفظ قيمة ما لديهم من مدخرات، في ظل ارتباك المشهد الاقتصادي وتوقع تراجع الجنيه خلال الفترة المقبلة.

ويوظف التجار إقبال المواطنين على الشراء استعدادا لمواجهة احتياجات شهر رمضان، بعرض كميات محدودة من السلع لفرض أسعار تتغير يوميا في اتجاه صاعد، مدفوعة بشح العرض وكثرة الطلب.

وفي اجتماع بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، مطلع الأسبوع الجاري، تعهدت الحكومة بالعمل على توفير الدولار المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية والتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ التي تنتظر توفير الدولار لدخول البلاد.

البضائع ب نحو 6 مليار دولار والحكومة توفر 100 مليون فقط

واعتمد عبد الله 100 مليون دولار لشراء زيت الطعام والألبان لصالح وزارة التموين، بينما يقدر الموردون قيمة البضائع المتأخرة بالمنافذ الجمركية، التي تأتي عبر الشركات الخاصة وقطاع الأعمال، منذ 6 أشهر، بنحو 9 مليارات دولار.

ورغم تأكيد وزارة التموين وجود مخزون من السلع الأساسية لشهر رمضان المقبل و3 شهور أخرى، لجأت إلى تخفيض كميات السكر الحر التي توزع عبر بطاقات الدعم التمويني بسعر 54 جنيها من 8 كيلوجرامات في المتوسط للأسرة إلى 2 كيلو فقط، وحددت المنصرف بسعر 27 جنيها بكمية 2 كيلو لكل أسرة فقط، بالإضافة إلى المقرر التمويني لكل أسرة وبحد أقصى 4 كيلو.

يحصل 63 مليون فرد على الدعم التمويني، ليظل 42 مليون مواطن آخرين يبحثون عن السكر في سوق سوداء للسلع، بين المراكز التجارية والمحلات، فلا يجدونه إلا في الحواري والمناطق الشعبية، حيث يصل سعره إلى ما بين 55 و70 جنيها.

وتبيع المعارض الحكومة كميات محدودة من الأزر بـسعر 30 جنيها، بينما بلغ سعر الكيلوجرام السائب في المناطق الشعبية 34 جنيها، والمعبأ بالمحلات التجارية يبدأ من 41 جنيها، بما يعادل ضعف أسعاره مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولعل ما تحياه مصر حاليا، يتشابه تماما مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها لبنان ، حيث بات التعامل بالدولار وتقييم السلع جميعها وفق أسعار الدولار. 

وهو الأمر الذي يطبق منذ أمد طويل في سوق السيارات والأدوية والحديد والعقارات وبعض المدارس الخاصة والملابس ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية والمنزلية.

*ساويرس يحث القيادة المصرية على استغلال الفرصة الأخيرة وفتح أبواب الحرية المغلقة

دعا نجيب ساويرس القيادة المصرية إلى فتح أبواب الحرية المغلقة، موجها الشكر لدولة الإمارات بعد توقيع صفقة “مشروع رأس الحكمة”.

ساويرس قال في تدوينة على موقع اكس: “أملي ان تعي القيادة المصرية ان هذه فرصة أخيرة لتغيير المسار الحالي.. وكافة الخطط السابقة ومراجعة النفس في كل الأمور..  ان تستمع الي شعبها وتفتح ابواب الحرية المغلقة”.

شكرا دولة الامارات … اولاد الشيخ زايد رحمه الله عليه .. محبى مصر …🙏❤️… دعم غير طبيعي و كرم غير مسبوق … املى ان تعي القيادة المصرية ان هذه فرصة أخيرة لتغيير المسار الحالي .. وكافة الخطط السابقة ومراجعة النفس في كل الأمور .. وان تستمع الي شعبها وتفتح ابواب الحرية المغلقة …

 وأضاف ساويرس: “شكرا دولة الامارات… أولاد الشيخ زايد رحمه الله عليه.. محبي مصر… دعم غير طبيعي وكرم غير مسبوق”.

ووقّعت الحكومة المصرية صفقة “رأس الحكمة”، الجمعة، بين مصر والإمارات، في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

يشار أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كشف عن التفاصيل المالية لصفقة “مشروع رأس الحكمة” مشيرا إلى أن 35 مليار دولار سيدخلون للحكومة المصرية كاستثمار أجنبي مباشر على مدار شهرين، وأوضح التفاصيل المتعلقة بحصول القاهرة على هذا المبلغ والأرباح “والمكتسبات” المتوقعة من هذا المشروع.

النظام المصري يعلن تفاصيل “صفقة رأس الحكمة” مع الإمارات التي لا يأتي منها خير.. الجمعة 23 فبراير 2024م..  تركيا تتخلى عن حلفائها السابقين كرمى لعيون النظام المصري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 45 معتقلا بالنيابة بعد إخفائهم قسريا في أقبية الداخلية

ظهر 45 معتقلا بعد أن أخفوا قسريا منذ فترات متفاوتة، تعرضوا خلالها لتعذيب قاس للحصول على اعترافات بتهم لم يرتكبوها أو الإدلاء بمعلومات يمليها عليهم معذبوهم من ضباط وأفراد الشرطة.

ولا تلتفت نيابة الانقلاب لتأكيدات المعتقلين بأنهم تعرضوا للتعذيب والإهانة والإهمال الطبي والحرمان من الحقوق الأساسية خلال فترات الاحتجاز التي تمتد من يوم إلى سنوات.

وأشارت مصادر حقوقية إلى أن الذين ظهروا في النيابة هم:

1. أحمد عبد الفتاح محمد إسماعيل
2. بهجت غريب محمد عيد
3. حسين أحمد محمد سليمان
4. زكي سند نجم سند
5. عادل عبد الحميد محمود حسن
6. عارف سعيد سليمان سلمان
7. عبد الله عبد الحميد عبد العزيز سالم
8. عمرو فتحي عيد عبد الله سليم
9. محمد ربيع عبد الهادي محمد
10. محمد محمد إبراهيم سليمان
11. محمد محمود عبد الغفار العيسوي
12. محمود رضا محمد عبد الفتاح
13. ناصر محمود منصور حسن
14. إبراهيم حسن أحمد حسين
15. أحمد حامد عبد الفتاح
16. أحمد حمدي محمد عبد العاطي
17. أسامة محسن محمد أحمد
18. بلال راشد رفاعي فتحي
19. حسام أمين يوسف عبد اللطيف
20. خالد محمد عبد العزيز أحمد
21. سامي محمد عبده إبراهيم
22. سعد محمود إمام عبد العزيز
23. سيد أحمد محمد عبد الله
24. السيد عبد السلام محمود أحمد
25. شريف أمين أسعد
26. شريف محمد عبد الحميد علي
27. عاطف الشوادفي محمد
28. عبد الرحمن جمال سلمي حمدي
29. عبد الرحمن شريف محمد سيد
30. عبد السلام مصطفى محمد الحفناوي
31. عبد الله رزق الشبراوي رزق
32. عبد الله رزق عبد النبي مسعود
33. عبد الله يوسف خليل المنير
34. علي أحمد السيد إبراهيم
35. محمد إسماعيل أحمد عبد السلام
36. محمد سامح عبد العال حسن
37. محمد عبد الغني محمد عبد الغني
38. محمد علي أمين أحمد علي
39. محمد فريد شوقي فايز
40. محمود أحمد محمد بدوي
41. مدحت عيد هليل خطاب
42. مها سلامة عبد الوهاب
43. ناصر محمود فتحي سلمان
44. هشام السيد محمد طه 
45. ياسر صبري عبد العظيم محمد

 

* بعد منع ابنه من السفر .. حرمان زوجة يحيى القزاز من العمرة ورسالته للسيسي

كشف الدكتور يحيى القزاز المعارض البارز لنظام الانقلاب، عن حرمان زوجته من السفر في مطار الأقصر، بينما كانت تستعد للسفر في أداء العمرة، وذلك بعد أسبوع من منع هو الثاني من نوعه لأبنه من السفر

وعبر منصته على (اكس)، أضاف “القزاز”، قال إن الأجهزة لم تمتع زوجته فقط، من السفر لأداء العمرة، ولكن “رافضـين يرجعولها جواز السفر إلا بعد التوقيع على إقرار بإنها ممنوعة من السفر لأسباب أمنية، وعاوزينها ترجع للقاهرة على طيران داخلي”.

وأبدى الأكاديمي يحيى القزاز (استاذ متفرغ) بقسم الجولوجيا بكلية العلوم جامعة حلوان تعجبه “معقول الذي يحدث لسيدة عمرها 65 سنة”!

مقال القزاز الأخير

ونشر ناشطون جزءا من مقال “تخطت كل الخطوط” الذي كتبه يحيى القزاز قبل ساعات وقال فيه:

من د. يحيى القزاز إلى :

حاكم مصر المستبد الأكبر على مدى تاريخها الطويل، ماذا تنتظر منى، وأنا أسمع انهيار زوجتى، يمنعها جُندك من السفر في مطار الأقصر لتأدية العمرة في الأراضى الحجازية، وكأنها لص هارب وهى الأمينة التي لم تسرق ولم تخن ولم تبدد ولم تستغل وظيفتها حتى انتهاء مدة خدمتها وخروجها على المعاش “مدير عام”؟! خرس لسانى عجزا.. فأكمل ابنى -الممنوع من السفر قبلها- الحديث معها. حاولت التواصل مع المتحكمين في الأمور لأعرف متى ينتهى حظر السفر على أبنائى-لم أحظ برد- وإذا بالحظر يمتد إلى زوجتى.. سره باتع! عقاب جماعى مقيت.

أيها المستبد كيف لرجل كل رأس ماله اعتزازه بحريته وتقاليده القروية أن “ينظر في عينيى زوجته” وهو المكلف بحمايتها.. ولا يقدر؟! مأساة.. لحظات كان الموتُ فيها أمنيةً عزيزة المنال لرجل صعيدى يعرف أن للعرض (كل عرضٍ) حق وحرمة تصل لحد القداسة، الحفاظ عليه فريضة سادسة، وكل الفرائض جاءت لإقامة حدود العدل والحفاظ على الحرمات، وهى فريضة يمكن وصفها بأم الفرائض. 

الأمس.. كان يوما أسودا في حياتى، وأنا في آواخر قطار العمر الذى تدنو عجلاته من محطة السبعين؛ نهاره طويلا طول المسافة بين الأرض والشمس.. بلا شمس، وليله مظلما ثقيلا ثقل الجبال جاثما فوق الصدر، يحشرج النَفَس ولا يعجل بصعود الروح. الموت صار عقارا أبحث عنه للراحة والاستشفاء من بطش سلطة تتربعون فوق عرشها.. اختفى كغالبية الأدوية الفعالة الناقصة في السوق بسبب التضخم الاقتصادى وعدم توفر عملة صعبة. فرطتم في الأرض وفى النهر، وبعتم الأصول والتاريخ، واعتديتم على حرمة الموتى، ونزعتم المقابر من أماكنها قرون عديدة، سلبتم المنازل من أصحابها، وهدمتموها فوق رؤوسهم من أجل حلم غير مشروع، أهنتم الناس وفرضتم عليهم إتاوات نظير الإقامة في الوطن المسلوب، وحولتموهم من مواطنين إلى رهائن، حتى العرض المؤتمنون عليه.. لم تحافظوا عليه.. أهنتموه ومازلتم تهينوه، وما حدث في السجن الحربى وقت أن كنت مديرا للمخابرات الحربية واعترافكم به خير دليل على انتهاك الأعراض. تجيدون تصفية الحسابات بطرق لا تليق بأنظمة حكم دستورية.. وتتغنون بديمقراطية لا مجال لها إلا في اختياركم وتأييدكم فقط، والهلاك لمن يعترض. ديمقراطية مكسورة الجناح كسيحة ككل شيء في عهدكم الكسيح. هل لم يعد في الدولة الغارقة في الديون المهددة بالانهيار بسبب سوء سياساتكم شيء يصنعه رجال الأمن سوى تتبع أسرتى ومنعها من السفر عقابا لهم على أرائي بينما أنا موجود بينكم لم أهرب، ويمكن استدعائى في أي وقت؟! يا للعار. إنها خطة الخراب والوقيعة بين الأسر لتفكيكها. فعل لم يعرفه شيطان من قبل. ماهى الاستفادة من كل هذا؟ الحكام يسعون لترك تاريخ ناصع فيه بعض الهنات، وأنتم تسعون لتاريخ دموى لم تنج أسرة من جروحه. تتحدثون وتأمرون و”تشخطون وتنترون” وتهينون من يرد ويبدى رأيا لصالحكم، وتحرمون الكلام على الناس.. لماذا؟ احتكرتم الوطنية وجردتم المختلفين معكم من الجنسية وبعتم الجنسية وكأن الدولة عزبة تملكونها من حقكم منح من يشاء تصريح عمل فيها أو طرده حسب المزاج.. لماذا؟

الله سبحانه وتعالى يتجرأ بعض الجهلة عليه، لم يصب غضبه الآنى عليهم يمهلهم ربما يتوبون، ولم تتقدم السلطات ببلاغ على من يخرج عن شرع الله لعقابه بالقانون، بينما انتقادكم بسبب سياساتكم ومآسيها محرم، ويرقى للكبائر عقوبته الاختفاء أو السجن، وترك المرضى فى السجون بلا علاج حتى الموت. لماذا؟! فأنتم لستم فوق الله جل وعلا ولا نحن عبيد عندكم.. فاتقوا الله. لقد حان وقت الرحيل.

إن كنتم تعتبرون أسرتي رهينة لأرائي، فهاأنذا أيها الحاكم المستبد جئت لأفك الرهن.. أن أدفعه بنفسى من حر نفسى لتحرير أسرتي في وطن حر، وأتمنى تحرير كل معتقلى الرأي. آن لمصر أن تتحرر من سجنها. وما زلت في انتظاركم أو أحضر لسجونكم لأسدد بنفسى قيمة الرهن لتحرير رهائنى لديكم.

بعد ذاك اليوم لم يعد للدنيا قيمة ولا للحياة طعم، وليس لدى ما أخسره ولا ما أحرص عليه في وطن يحكم بشريعة الغاب. اعتديتم على حق زوجتى عرضى فى السفر ومنعتموها.. لماذا؟ وطلبوا منها في المطار التوقيع على إقرار تقر فيه أن عدم سفرها بسبب إجراءات أمنية.. لماذا؟! من الذى منعها؟! أليست السلطة في المطار؟! أليسوا هم المخولون بإبداء رأي المنع كتابة على جواز سفرها لنتحرى مصداقيته بالقانون؟! إنهم يريدون إهانة المواطن وإذلاله، يريدون اعترافا منها يدينها! هل هذه دولة قانون أم دولة “أبو كيفه” على كيفه؟! تعسف في استخدام السلطة بغيض، وأنا لا أرضاه ولا أعترف بسلطة متعسفة مترجلة راحلة (إن شاء الله) بعدما صار شعارها: الشعب رهائن لا مواطنون.. الشعب وما يملك ملك من يحكم.

عد ذاك اليوم لم يعد للدنيا قيمة ولا للحياة طعم، وليس لدى ما أخسره ولا ما أحرص عليه في وطن يحكم بشريعة الغاب. اعتديتم على حق زوجتى عرضى فى السفر ومنعتموها.. لماذا؟ وطلبوا منها في المطار التوقيع على إقرار تقر فيه أن عدم سفرها بسبب إجراءات أمنية.. لماذا؟! من الذى منعها؟! أليست السلطة في المطار؟! أليسوا هم المخولون بإبداء رأي المنع كتابة على جواز سفرها لنتحرى مصداقيته بالقانون؟! إنهم يريدون إهانة المواطن وإذلاله، يريدون اعترافا منها يدينها! هل هذه دولة قانون أم دولة “أبو كيفه” على كيفه؟! تعسف في استخدام السلطة بغيض، وأنا لا أرضاه ولا أعترف بسلطة متعسفة مترجلة راحلة (إن شاء الله) بعدما صار شعارها: الشعب رهائن لا مواطنون.. الشعب وما يملك ملك من يحكم.

نحن مواطنون أحرار لا رهائن ولا عبيد. لا نملك سوى الكلمة في وجه سلطة مستبدة جائرة. ماعاش من خاف ولا استقر من جبن. المقاومة هي الحل. ومازلت في انتظار الاستدعاء أو الهجوم على منزلى. طبعا يستطيعون تدمير كل شيء نكاية في شخصى إرضاء للطاغية.
فى الختام.. استودع الله أسرتى. وأعتذر لهم عن كل مالحق بهم من أذى بسببى. لم أقصد أن أسبب لكم مشاكل تعوق مسيرة حياتكم.. فسامحونى.. وأرجوكم لا تزوروني في قبرى إن قتلت، ولا في سجنى إن حبست ولن أقابلكم إن جئتم لى في موعد زيارة. ستعرفون بعد فوات الآوان أننى أحببتكم وحاولت أسعدكم، وكنت على استعداد للتضحية بحياتى من أجلكم.. لكنها السلطة التي لا تعرف شرف الخصومة. لم أكن طالب سلطة ولا شهرة ولا جاه، فلقد أغنانى الله بفضله وبوجودكم في حياتى ومحبة الناس، وحبانى بقناعة ومكانة علمية ووظيفة مرموقة، لكنه الإحساس بالقهر الذي يدفع المرء لمواجهة الظلم دون أن يدري. كنت أصنع هذا بشعور لا إرادي دفاعا عن حريتي وعن حقي في الحياة، وربما يكون من أجل مستقبل حر لكم ولأحفادى.. بدون دراية منى أيضا. لا أدعى أنى مناضل ولا بطل يدافع عن الوطن، أنا رجل بسيط جندي مثلكم، وطن بحجم مصر لا يدافع عنه ولا يحرره إلا جميع المصريين، وخسأ من يدعى غير ذلك. عشتم وعاش المصريون أحرار. وعاشت فلسطين حرة وغزة قلعة النضال. الحرية لمصر.. الحرية لفلسطين.
المواطن
د. يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان

والدكتور يحيى القزاز أكاديمي وسياسي كان عضوا في الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية” وحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات.

واعتقل الدكتور القزاز مرتين الأولى في 2017 والثانية في 2018، والمرتين بسبب آرائه ومواقفه السياسية، واستمر التضـييق عليه بعد خروجه من السجن ومنع من تمثيل قسمه في مجلس كلية العلوم وتجاوزته الإدارة في الترتيب لأنه له مواقف.

 

*تركيا تتخلى عن حلفائها السابقين كرمى لعيون النظام المصري

أردوغان يطرد خصوم القاهرة من بلاده. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا“:

شنت تركيا حملة ضغط على قيادات جماعة الإخوان المسلمين المستقرة هناك. فسحبت أنقرة الجنسية من خمسة أعضاء في خلية إسطنبول، بحجة الاحتيال ومخالفات إجرائية. حدث ذلك بعد زيارة قام بها رجب طيب أردوغان هي الأولى منذ 12 عامًا إلى مصر، الدولة التي تعد أحد الخصوم الرئيسيين لجماعة الإخوان المسلمين في المنطقة.

وذكرت صحيفة مصرية أن خمسة أشخاص من مصر يمثلون تنظيم الإخوان المسلمين، سحبت منهم الجنسية التركية. ومن بينهم إحدى الشخصيات القيادية في التنظيم، وهو محمود حسين، الذي شغل منصب المرشد العام، وكما هو معروف، كان يرأس مجموعة التأثير في اسطنبول.

ومن المتوقع أن يقوم السيسي بزيارة جوابية إلى أنقرة، في نيسان/أبريل أو ايار/مايو المقبل. ومن المحتمل أن تكون الضربة التي تلقتها خلية إسطنبول قد جرت على خلفية الاستعدادات لهذه الزيارة.

وفي الصدد، قال الباحث في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية (RUSI)، جلال حرشاوي، لـ “نيزافيسيمايا غازيتا” إن دعم جماعة الإخوان المسلمين العرب، قبل حوالي 10 سنوات، كان أداة أيديولوجية مهمة بيد أردوغان. ولكن أهمية هذه الأداة تضاءلت على مر السنين. فمنذ العام 2018، تحول اهتمام أردوغان نحو أشكال مختلفة من القومية التركية، ما قلّص دور جماعة الإخوان المسلمين العربية. وعلى الصعيد الداخلي، فقدت جماعة الإخوان المسلمين أهميتها بالنسبة لأردوغان، منذ عامين أو ثلاثة أعوام. يدير أردوغان الآن، بشكل استراتيجي، مبادرات فردية عبر إرسال إشارات مشجعة إلى دول مثل مصر، دون أي تكلفة عليه أو على حكومته“.

* قمع الصحافة.. مصر تحقق مع لينا عطا الله بزعم “نشر أخبار كاذبة”

في محاولة أخرى لقمع حرية التعبير في مصر، البلد المصنف كثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، تواجه رئيسة تحرير موقع مدى مصر الإخباري المستقل على الإنترنت، لينا عطا الله، حاليا اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.

وأفرج وكيل نيابة في القاهرة عن عطا الله بكفالة مساء الثلاثاء 20 فبراير، في انتظار مزيد من التحقيقات في التهم الموجهة إليها، بعد أن خضعت لاستجواب دام ما يقرب من ساعتين، حسبما ذكرت الصحيفة في بيان.

وكان من المتوقع في البداية أن يتم استجواب الصحفية الحائزة على جائزة في ديسمبر من العام الماضي، ولكن تم تأجيل الاستجواب دون سبب واضح.

لكن عطا الله تلقت طلبا رسميا لحضورها أمام سلطات الادعاء في القاهرة، بعد ثلاثة أيام من قيام المنفذ الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، في 13 فبراير، بنشر تقرير تحقيق حول الدور غير القانوني المزعوم لرجل الأعمال القوي إبراهيم العرجاني في إجلاء الفلسطينيين المنكوبين من قطاع غزة إلى مصر.

والعرجاني معروف بعلاقاته القوية مع نظام عبد الفتاح السيسي، ومرتبط بالسيطرة على دخول المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة إلى القطاع المحاصر المتاخم لمحافظة شمال سيناء في مصر وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.  

إذا ثبتت إدانتها، فمن المتوقع أن يواجه عطا الله غرامة قصوى تتراوح قيمتها بين مليون وثلاثة ملايين جنيه مصري (حوالي 33,000 إلى 100,000 دولار أمريكي) لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص والسجن لمدة تصل إلى عام واحد بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفقا لمحامي “مدى مصر” حسن الأزهري.

يمكن القول: إن “مدى مصر هو أحد الأصوات الحرة القليلة المتبقية في مصر على مدى العقد الماضي، مما دفع السلطات إلى استهداف موظفيها، ومن المعروف أن المنفذ الإعلامي ينشر تقارير استقصائية تكشف عن مخالفات مزعومة للدولة”.

ومن بين التقارير المهمة الأخرى التي أدارها “مدى مصر” في السنوات الأخيرة، تقرير عن نجل السيسي، ضابط المخابرات البارز محمود السيسي، ومنذ ذلك الحين، يعتقد أن الخلاف بين السلطات ومدى مصر قد تصاعد.

في الشهر الذي نشر فيه التقرير، نوفمبر 2019، داهمت قوات أمن بلباس مدني مكتب “مدى مصر” واحتجزت ثلاثة من كبار الصحفيين داخل المبنى، بمن فيهم رئيسة التحرير لينا عطا الله، وصادرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة الخاصة بهم لعدة ساعات. 

في مارس من العام الماضي، أحيل ثلاثة من مراسلي مدى مصر إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى مشرعين ينتمون إلى حزب سياسي بارز في تقرير نشر في أغسطس من العام السابق.

في وقت سابق من ديسمبر 2022، رفضت المحكمة الإدارية العليا طعنا من “مدى مصر” للطعن في رفض رسمي لترخيص المنفذ للعمل في مصر.

وقبل شهرين، حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام “مدى مصر”، بالفعل في مصر، لمدة ستة أشهر بزعم العمل دون ترخيص، ونشر أخبار ملفقة، وإلحاق الضرر بالأمن القومي.

وفي الوقت نفسه، وبعد وقت قصير من استجواب يوم الثلاثاء، أعربت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك عن قلقها إزاء ما وصفته بالمضايقات القانونية المستمرة التي تستهدف الموقع الإخباري المستقل ورئيس تحريرها، داعيا السلطات المصرية إلى وقف مضايقة وسائل الإعلام والصحفيين. 

ولم يتسن الوصول إلى عطا الله، الذي اختارته مجلة تايم من بين أربع شخصيات عربية مؤثرة في عام 2020، للتعليق في وقت النشر.

*النظام المصري يعلن تفاصيل “صفقة رأس الحكمة” مع الإمارات

وقَّعت مصر، الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن المشروع سيدر 150 مليار دولار.

وفي كلمته عقب توقيع الاتفاقية، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي، بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة.

مطار جديد في رأس الحكمة

كذلك أعلن الدكتور مصطفى مدبولي إنشاء مطار جديد داخل منطقة رأس الحكمة، مع تنفيذ مشروع رأس الحكمة السياحي بالتعاون مع الجانب الإماراتي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشروع في رأس الحكمة سوف يتم تنفيذه على مساحة 170 مليون متر أو ما يقارب الـ40 ألف فدان.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة هو شراكة مع دولة الإمارات وكانت هناك رعاية من القيادة في البلدين. 

كما أشار إلى أن عائد الربح المباشر من رأس الحكمة للحكومة المصرية سوف يكون 35 مليار دولار أمريكي، على أن تتسلم مصر منهم خلال أسبوعين، 15 مليار دولار، ثم يتم تسليم مصر 20 مليار دولار بعد شهرين من توقيع الاتفاقية مع الإمارات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي، بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن منطقة الساحل الشمالي هي المنطقة القادرة على استيعاب الزيادة السكانية، موضحاً أن العلمين ورأس الحكمة ورأس براني كانت أبرز المدن التي يشملها مخطط التنمية العمراني.

وتابع: “الناس سألت عن أهمية القطار الكهربائي ولماذا 10 حارات في الطريق الساحلي، والأمر هو تخطيط لدولة في المستقبل“.

كما كشف مدبولي أن الإمارات ستتنازل عن ودائعها الأجنبية في البنك المركزي، والتي بلغت حوالي 11 مليار دولار. وأوضح أن الـ11 مليار دولار ستكون في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع وسوف تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.

صفقة كبيرة بين مصر والإمارات

في السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذه الصفقة الكبرى وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن مشروع رأس الحكمة يوفر سيولة مالية مباشرة 24 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مليار دولار في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.

وأضاف أن للدولة حصة من أرباح هذا المشروع، ويتضمن 35 مليار دولار استثماراً مالياً مباشراً خلال شهرين، والدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن مساحة مشروع رأس الحكمة 170 مليون متر مربع، ويتضمن أحياء سكنية ومنتجعات سياحية، والخدمات العمرانية “مدارس، جامعات”، ومنطقة حرة تضم صناعات تكنولوجية وحياً مركزياً للمال والأعمال، مارينا دولية لليخوت السياحي، وتطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، وللدولة حصة من عوائد هذا المطار.

كانت وسائل إعلام مصرية قد كشفت بعضاً من تفاصيل مشروع رأس الحكمة، حيث قالت تقارير صحفية إن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على إنهاء مخطط تنمية رأس الحكمة، وذلك بالشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة، وذلك بهدف وضع المدينة على خريطة الاستثمار العالمي خلال 5 سنوات، وفق ما نشر موقع “ القاهرة 24“.

ويستهدف مشروع رأس الحكمة تحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية، على كل الأصعدة، وخصوصاً الاستثمار العقاري، حيث تعتمد اقتصادات كاملة في المنطقة وفي العالم على القطاع العقاري كقائد للنمو الاقتصادي، من أمثلة ذلك الصين، ودبي، فيما تحاول المملكة العربية السعودية تنفيذ نفس الاستراتيجية في الوقت الحالي.

وتأتي الشراكة المصرية مع كبريات الشركات العقارية في المنطقة لضخ استثمارات ضخمة تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية، وتخلق فرص عمل طويلة الأمد، وتساعد في استثمار الثروات العقارية المهملة منذ زمن، حيث تفتح الشراكة الباب واسعاً لمزيد من الشراكات المصرية مع شركات عقارية عالمية وإقليمية لتطوير مزيد من المناطق السياحية، والتجارية المصرية، بما يوفر مزيداً من فرص العمل ويضخ مزيداً من الدولار.

كما يأتي مشروع رأس الحكمة كأكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر الحديث، ولا ينازعه في ذلك أي صفقة أو مشروع عقاري آخر، حيث لم تكن هذه الشراكة لتتم لولا برنامج المشروعات القومية المصري الضخم الذي ربط أطراف الدولة المصرية ببعضها البعض، حيث أصبح خليج رأس الحكمة متصلاً مباشرة بالقاهرة والإسكندرية، عبر محور الضبعة، وطريق الساحل الشمالي، بما يسهل الوصول إليه.

كذلك توافرت كتلة سكانية ضخمة يمكنها التوافد على المدينة بعد تطوير العلميين، وربطها بها بطريق الفوكة، بما جعل المدينة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى ذلك تتوافر للمدينة في الوقت الحالي الكهرباء، والمياه العذبة، بعد التطوير الكامل للشبكة الكهربية المصرية، وتوفير محطات تحلية المياه للمدينة.

ويعتبر المشروع شراكة بين الجانب المصري، وأكبر المطورين العقاريين في المنطقة، وليس بيعاً لأرض المدينة، حيث إن التطوير يجري على الأراضي المصرية، ويخلق فرص عمل للمصريين، سواء في تشييد المشروعات أو في إدارتها لاحقاً، ويضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري.

رأس الحكمة مستقبل للاستثمار 

في حين قالت وسائل إعلام مصرية إن منطقة رأس الحكمة تعتبر من أهم مناطق الاستثمار في مصر وعددوا أسباباً لذلك، منها:

1- طريق فوكة الجديد هو أحد المشروعات الضخمة التي تشارك في إنشائه القوات المسلحة؛ ليربط بين القاهرة والساحل الشمالي، حيث تبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين من خلال طريق فوكة الجديد حوالي 140 كيلومتراً بعد أن كان الطريق السابق حوالي 240 كيلومتراً من القاهرة إلى مدخل طريق العلمين من خلال طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، ثم من طريق العلمين وحتى الساحل الشمالي والعلمين، وسيوفر طريق فوكة الجديد مسافة كبيرة بين القاهرة ومطروح.

2- الشريط الساحلي بطول 50 كيلومتراً، والواقع بين مدينة الضبعة إلى مرسى مطروح، يعد أجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة الصفراء إلى المياه الفيروزية رائعة الجمال.

3- يعد إنشاء مدينة مليونية في منطقة العلمين في الساحل الشمالي وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، يتيح ذلك لمنطقة “رأس الحكمة” الواعدة نشاطاً سياحياً كبيراً خلال الـ20 عاماً المقبلة.

4- المنطقة تضم أنماطاً متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كم من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم.

5- المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعاً للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق.

6- إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي برأس الحكمة يبلغ 11 مليوناً و500 متر، بتكلفة استثمارية تتجاوز ملياراً و351 مليون جنيه، لإقامة مشروعات سياحية متكاملة، لجذب السائحين الوافدين إلى مصر لمنطقة رأس الحكمة، خاصة أن البنية التحتية من طرق وخدمات في مراحل الإنشاء المتقدمة.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن موافقته، الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، لافتًأ إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

*ناشطون مصريون متشائمون من صفقة “رأس الحكمة” ويتساءلون عن بنودها الخفية: “لا خير يأتي من الإمارات”

جدل كبير أثاره نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية شراكة استثمارية كبيرة مع الإمارات؛ لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات، حيث قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن المشروع سيدر 150 مليار دولار.

نشطاء مصريون كثر وجهوا الكثير من الانتقادات، عن حجم هذه الصفقة، وعن الأسباب الحقيقية التي تدفع الإمارات لدفع أموال ضخمة تصل إلى 35 مليار دولار للحكومة المصرية، حسبما قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، في حين تساءل البعض عما إذا كانت مصر قد باعت بالفعل رأس الحكمة، على عكس ما قالت الحكومة إن الأمر برمته مجرد شراكة.

الصحفي والباحث الاقتصادي المصري وائل جمال، كان أكثر الناس تشاؤماً، وقال في تعليقه على الصفقة في صفحته على موقع “إكس” : “لا خير يأتي من الإمارات…شكراً“.

في حين قال حساب آخر على “إكس”: “أي دولة تعقد #صفقة مع النظام العسكري المصري تحتاج مراجعة موقفها في مسائل تتعلق بالشرف والنزاهة واحترام القانون“.أما الصحفي المصري جمال سلطان، فقال على حسابه بـ”إكس”: “حتى الآن لم تعلن الإمارات ـ الشريك الأساس في المشروع ـ أي شيء أو أي معلومات أو أرقام عن صفقة رأس الحكمة أو تفاصيلها، وإعلام أبوظبي يلتزم الصمت، كل الضجيج الإعلامي والأرقام المتطايرة والمتضاربة من مواقع الصحف المصرية والإعلام المصري، ننتظر التفاصيل “الدقيقة” من الجانب الإماراتي“.جمال سلطان قال كذلك: “الاحتياطي النقدي المصري وصل إلى 35 مليار دولار هذا العام، منها الوديعة الإماراتية 11 ملياراً، فسحب الوديعة وتحويلها إلى نفقات استثمارية في رأس الحكمة يعني انخفاض الاحتياطي النقدي إلى 24 مليار دولار، وهذا حد مخيف جداً، أتمنى أن يشرح لنا أحد الاقتصاديين هذا اللغز، ربما يكون حسابي خطأ“.في حين قال الإعلامي المصري أحمد سميح: “لماذا دفعت الإمارات 35 مليار دولار، وماذا يعني هذا لهم؟ يعني الإمارة الثامنة بحيث تكون رأس الخيمة في الخليج ورأس الحكمة مطلة على البحر الأبيض المتوسط. يعني إدارة ملف غاز المتوسط من على مكتب ساحلي جميل في الساحل الشمالي. يعني مساحة جغرافية محمية بالجيش والبوليس المصري خارج أي ضغط خليجي لأي دولة خليجية أخرى/أو كبرى. يعني إدارة أراضٍ جديدة وعلاقات عظيمة مع أوروبا مباشرة، يعني قريباً ميناء ومطار ومفيش مانع من علم مصر جنب علم الإمارات، يعني موناكو خليجية على البحر المتوسط وتحياتي لمشروعات السياحة المصرية والعربية“.كانت مصر قد وقَّعت، الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن المشروع سيدر 150 مليار دولار.

وفي كلمته عقب توقيع الاتفاقية، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي، بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة.

مطار جديد في رأس الحكمة

كذلك أعلن الدكتور مصطفى مدبولي إنشاء مطار جديد داخل منطقة رأس الحكمة، مع تنفيذ مشروع رأس الحكمة السياحي، بالتعاون مع الجانب الإماراتي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشروع في رأس الحكمة سوف يتم تنفيذه على مساحة 170 مليون متر، أو ما يقارب الـ40 ألف فدان.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة هو شراكة مع دولة الإمارات، وكانت هناك رعاية من القيادة في البلدين. 

كما أشار إلى أن عائد الربح المباشر من رأس الحكمة للحكومة المصرية سوف يكون 35 مليار دولار أمريكي، على أن تتسلم مصر منهم خلال أسبوعين، 15 مليار دولار، ثم يتم تسليم مصر 20 مليار دولار بعد شهرين من توقيع الاتفاقية مع الإمارات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي، بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن منطقة الساحل الشمالي هي المنطقة القادرة على استيعاب الزيادة السكانية، موضحاً أن العلمين ورأس الحكمة ورأس براني كانت أبرز المدن التي يشملها مخطط التنمية العمراني.

وتابع: “الناس سألت عن أهمية القطار الكهربائي، ولماذا 10 حارات في الطريق الساحلي، والأمر هو تخطيط لدولة في المستقبل”. كما كشف مدبولي أن الإمارات ستتنازل عن ودائعها الأجنبية في البنك المركزي، والتي بلغت حوالي 11 مليار دولار. وأوضح أن الـ11 مليار دولار ستكون في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع، وسوف تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.

صفقة كبيرة بين مصر والإمارات

في السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذه الصفقة الكبرى وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن مشروع رأس الحكمة يوفر سيولة مالية مباشرة قدرها 24 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مليار دولار في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.

وأضاف أن للدولة حصة من أرباح هذا المشروع، ويتضمن 35 مليار دولار استثماراً مالياً مباشراً خلال شهرين، والدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن مساحة مشروع رأس الحكمة 170 مليون متر مربع، ويتضمن أحياء سكنية ومنتجعات سياحية، والخدمات العمرانية “مدارس، جامعات”، ومنطقة حرة تضم صناعات تكنولوجية وحياً مركزياً للمال والأعمال، مارينا دولية لليخوت السياحي، وتطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، وللدولة حصة من عوائد هذا المطار.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن موافقته، الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، لافتاً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

* السيسي عدو البيئة.. ذبح حديقة الأندلس لصالح مشروع ترفيهي وعمراني إماراتي

في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية كبيرة، على إثر مشاريع المنقلب السفيه السيسي  الفارهة والكبيرة، عديمة الفائدة والتي تتم بدون دراسات جدوى،  والتي تسببت في إهدار  مليارات الدولارات، ولم تزد في الإنتاج أو التصدير، وتسببت في خسائر الجنيه المصري وتفاقم الديون، وعلى نفس الوتيرة يصر السيسي على نفس النهج  بلا تغيير في إنشاء المشاريع الترفيهية الضخمة، متغاضيا عن إنشاء مصانع توفر فرص عمل أو تزيد إنتاجا أو ترفع تصديرا، بلا أي نظرة مستقبلية، وهو ما يجعل مصر تستمر في الدائرة المفرغة من الأزمات، وتدفع السيسي نحو مزيد من بيع الأصول والأراضي وتوغل الإمارات في شراء كل شيء بمصر وتزيد الفجوات التمويلية، بل وتدمر البيئة  تقضي على كل الأخضر واليابس.

فبعد سلسلة من ذبح الحدائق من المنتزه والميرلاند والساحل والألف مسكن ومصر الجديدة، منح السيسي الإماراتيين حق ابتلاع أراض شاسعة بحدائق الأندلس بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي،  لإقامة مجموعة من المباني والخرسانات تقيمها شركة إماراتية.

حيث وقعت مصر، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عقدا أمس الأربعاء، مع شركة “يو دي سي UDC” للتطوير العقاري، إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية لإقامة مشروع عمراني، بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة، قالت الشركة إنها ستضخ فيه استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.

وأوضح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بموجب العقد، سيتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 أمتار مربعة، أي نحو 157 فدانا على الطريق الدائري الأوسطي، لصالح الشركة الإماراتية؛ بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل ، سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي، باسم “ذا كريست The Crest”، بالتعاون مع شركة الكازار المصرية.

وأكد الجزار أن مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات، تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم، على أن تقدم الشركة الإماراتية المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

وأشار محمد زاهد البطرني، الرئيس التنفيذي لشركة “يو دي سي”، إلى أنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية..

يشار إلى أن المشاريع الإماراتية الفارهة التي تقام في مصر لا تخدم عموم المواطنين من الفقراء أو الطبقة الوسطى، بل تركز في مشاريعها على المباني الفاخرة التي لا تخدم سوى الأغنياء فقط، والذين يستطيعون دفع الملايين بالعملة المحلية أو الأجنبية، وهو ما يزيد من معاناة أكثر من 90 مليون مصري، يحرمون من أراضي دولتهم ولا يستطيعون الاقتراب من تلك المشاريع والمنتجعات الفاخرة، سوى أن يكونوا خداما في بيوتها فقط.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل بصورة أساسية في ندرة العملة الأجنبية، ما ضغط على الجنيه، واضطر البنك المركزي لخفض قيمته تدريجيا، اعتبارا من شهر مارس 2022. وفقدت العملة المصرية نحو 50% من قيمتها منذ ذلك التاريخ، في السوق الرسمية، بينما كان الانهيار أكبر كثيرا في السوق الموازية.

وتسعى الحكومة لاجتذاب استثمارات أجنبية، بالتزامن مع طرق أبواب أي مقرضين محتملين، لتوفير عدة مليارات من الدولارات، قال صندوق النقد الدولي: إن “مصر في حاجة إليها للوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتشمل تلك الالتزامات تكلفة استيراد بعض السلع الأساسية، وسداد فوائد وأقساط ديون خارجية، بالإضافة إلى تحويلات أرباح بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر”. 

وبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، يمثل المكون الدولاري نحو 68.3% منه، بينما يتشكل الجزء المتبقي من عملات أجنبية أخرى.

*جماعة الحوثي تحرج النظام المصري وتقدم له عرض مساعدة لإغاثة غزة

ردت جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية، على تصريحات مسؤول مصري تحدث عن أن بلاده لا يمكنها إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تنسيق منعا لتعرضها للقصف.

وقال القيادي في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي، في منشور على منصة “إكس“: “إذا كان السبب في عدم إدخال الغذاء والمساعدات إلى غزة خوف مصر من القصف لها فنحن حاضرون لإرسال من يقود ناقلات المساعدات ممن هم ممارسون على إيصال المدد للجبهات تحت القصف خلال العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه على اليمن من أهل التجربة، كما أن الإخوة المجاهدين الفلسطينيين أعلنوا استعدادهم بفعل ذلك”.

وأضاف: “رسالتي إلى النظام والشعب وندائي، لا يموت أبناء غزة جوعا يا أهل الكنانة وأنتم تنظرون.. وإن كانت المسؤلية جماعية على كل الأنظمة العربية والإسلامية فأنتم جزء منها وان كانت المسؤولية خاصة وعامة فأنتم أولى بنيل شرفها”.

مصر تبرر قلة حجم المساعدات التي تدخل غزة

وجاء حديث القيادي الحوثي، عقب حديث رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان عن عدم إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون موافقة الاحتلال مخافة القصف الإسرائيلي.

وقال رشوان في مداخلة هاتفية مع قناة “الجزيرة مباشر”، إن المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية تنتظر أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.

وأضاف أنه لا يمكن للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانيـة دخول غزة دون اتفاق مع “إسرائيل” وإلا ستقصفها.

كارثة إنسانية في غزة

وتفاقمت الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق جراء الحصار الإسرائيلي وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من خطر المجاعة، لا سيما في مناطق شمال القطاع.

*المروجون له لم يحاسبوا حتى الآن.. 10 سنوات على فضيحة “جهاز العلاج بالكفتة”

قبل 10 سنوات كانت مصر على موعد مع حدث فريد أثار السخرية على مصر في أنحاء العالم، كان بطله الجهاز الذي يعالج الإيدز وفيروس سي بأصابع الكفتة!

الأزمة لم تكن في الجهاز أو مخترعه، اللواء عبد العاطي، فقط؛ بل كان الجهة التي تبنت المشروع وأعلنت عنه رسميا بحضور رئيس الجمهورية “المغتصب” عدلي منصور، ووزير الدفاع بحكومة الانقلاب عبد الفتاح السيسي وباقي أعضاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.

وبالطبع اكتشف الجميع أن الجهاز وهم وأن الإعلان عنه كان “اشتغالة” لإقناع المصريين بأن هناك مشروعات واعدة يقوم عليها الجيش سوف تغير مسار الطب والعلم في العالم!

ففي السبت 22 فبراير عقدت القوات المسلحة المصرية مؤتمرا صحفيا بحضور عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي للإعلان على العالم أن علماء الجيش المصري توصلوا إلى اختراع جهاز يدعى “كومبليت كيورينج ديفايس” (جهاز العلاج الكامل) أو “سي سي دي” وهو اختراع يساعد في العلاج الشامل لكل من فيروسي “الإيدز” و”سي الكبدي الوبائي”.

وإثر انتهاء المؤتمر الصحفي أصبح هذا الإعلان مثار سخرية الشبكات الاجتماعية “فيس بوك” و”تويتر” ومحط سخرية العديد من العلماء والمثقفين المصريين في الداخل والخارج وحتى الصحافة العالمية سخرت من الموضوع.

وكانت أول ردود الفعل قادمة من المستشار العلمي للرئيس المغتصب، عصام حجي، الذي قدم استقالته مؤكدا أن الجهاز الذي تم الإعلان عنه “غير مقنع وليس له أي أساس علمي واضح من واقع العرض التوضيحي للجهاز، إضافة إلى أن البحث الخاص بالابتكار لم ينشر في أي دوريات علمية مرموقة”.

زفة التأييد كانت واسعة بالطبع، لدرجة أن مؤيدي الانقلاب هددوا بأنه سيتم حرمان من هاجموا الجهاز من العلاج به! وعلق النائب السابق في البرلمان محمد أبو حامد على تصريحات د. عصام حجي قائلا إن هذه التصريحات “تثير اشمئزاز الشعب و تعبر عن سوء نية متعمدة 

كما نشر المطرب والملحن عمرو مصطفى على “فيس بوك” تعليقا يتهم فيه الولايات المتحدة وحلفاءها بمحاولة تشويه الإنجاز العلمي المصري الذي سيسحب البساط من تحت أقدام التكنولوجيا الأمريكية ويتهم غير المصدقين بأنهم عملاء لأمريكا وإسرائيل (طابور خامس)!

 

الصهاينة يهاجمون رفح والسيسي “سكتم بكتم” رغم مخاطر العملية على الأمن القومي.. الخميس 22 فبراير 2024م.. الأزهر يدين الفيتو الأمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إغلاق مداخل السفارة المصرية في بيروت

عمد محتجون إلى إقفال مداخل السفارة المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار سلسلة تحركات احتجاجية على “تواطؤ النظام المصري مع الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة على قطاع غزة”، بحسب ما يؤكد المشاركون في وقفة أمام السفارة، الذين شددوا كذلك على أن “إقفال معبر رفح الحدودي أكبر عار”.

*تمثيلية النيابة تصدر قرارا في قضية مقتل قائد عسكري يمني رفيع المستوى

وقالت النيابة العامة إنه بعد 48 ساعة من ضبط المتهمين تمت إحالة المتهمين بقتل يمني الجنسية لمحكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى.

وأوضحت أنها تلقت بتاريخ 18/2/2024 إخطارا بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولا داخل شقته بدائرة قسم العمرانية – فبادرت بالانتقال إلي مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلي ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين – وأخري أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.

وأشارت الداخلية إلى أن المتهمين تم ضبطهم عقب تقنين الإجراءات وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجاري وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضا ما أدى لوفاته، واستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية – بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار“.

وتابعت الداخلية: “تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين“.

* الأزهر يدين الفيتو الأمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن

هاجم الأزهر الشريف “تعسف النظام الأمريكي في استعماله حق النقض الفيتو للمرة الثالثة على التوالي، اعتراضا على وقف العدوان الصهيوني الوحشي على غزة”، حسب بيان الأزهر.

وأكد الأزهر في بيانه: “أن استخدام “الفيتو” الأمريكي لاستمرار العدوان الصهيوني على غزة هو ممارسة عملية لغطرسة القوة، وطغيان النزعة الدموية، وعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ الفلسطينيين الأبرياء“.

وعا الأزهر لإعادة النظر في آلية إقرار حق النقض “الفيتو”، ووضع ضوابط ومعايير إنسانية حديثة تضبط استخدامه في إقرار السلام بين الشعوب، مطالبا العالم أجمع “بالتدخل لوقف شلالات الدماء في فلسطين، ووضع حد لهذا العدوان الوحشي ووقف المذابح والجرائم اليومية“.

كما أوضح الأزهر في البيان: “أن عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار لوقف العدوان الصهيوني على غزة بعد مرور أكثر من 4 أشهر، وسقوط ما يقارب الـ30 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء، وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ويعبِّر عن عجز العالم وضعفه أمام صلف دولة واحدة لا تحترم قرارات باقي الدول المشاركة لها في القرار، وهي مأساة حضارية بكل المقاييس مما يهدد بعودة حضارة القرن الواحد والعشرين إلى عصور العبودية والهمجية، مطالبا بوضع معايير محددة وتطبيقها بشكل عادل بما يحفظ الأرواح البريئةَ التي لم ترتكب ذنبا، سوى أنها ولدت بمنطقة الشرق الأوسط وبخاصة في فلسطين الجريحة“.

وكانت الولايات المتحدة قد أفشلت بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.

*مجلس وزراء الانقلاب يصادق على صفقة استثمار مباشر كبرى

أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أن المجلس صادق في اجتماعه اليوم على صفقة استثمار مباشر كبرى من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة تحقق مستهدفات التنمية التي حددتها الدولة في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

ووعد مدبولي بالكشف عن تفاصيل الصفقة في وقت لاحق، لكنه لفت إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية ومشاركة شركات ومصانع مصرية في المشروعات المنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد أن هذه الصفقة، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا أيضا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في إجراءات تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

*تركيا تدخل استثمارات جديدة لمصر

كشف نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرف التجارية المصرية خالد سليمان، عن دخول استثمارات تركية جديدة في قطاع الملابس الجاهزة.

وأوضح أن 10 مستثمرين أتراك في قطاع الغزل والنسيج والملابس قرروا الدخول للسوق المصري لما يمتلكه من إمكانيات قوية.

وأضاف سليمان، أن عام 2024 سيشهد دخول المزيد من الاستثمارات في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وسط توافر الأيدي العاملة بتكلفة أقل من الأسواق المنافسة إضافة إلى توافر الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات وبأسعار تلائم التكلفة الاستثمارية للمستثمرين الأجانب.

وأوضح نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرف التجارية، أن السوق المصري يرتبط بعدد كبير من الاتفاقيات التجارية التي تجعل المستمرين الأجانب منفتحين على الأسواق العالمية وإدخال منتجاتهم بجمارك أقل خاصة للأسواق العربية والأمريكية.

وكان رئيس مجلس الأعمال التركي المصري بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر، قد أعلن بأن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ حوالي 3 مليارات دولار.

وأوضح دنيزر في حديثه للأناضول، أن الاستثمارات التركية في مصر توفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا.

وذكر أن حجم التجارة بين البلدين بدأ في الارتفاع مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع مصر عام 2007، ليصل الآن إلى 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يصل حجم التجارة بين البلدين من 15 إلى 20 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

* الإمارات تكشف عن مشروع ضخم يربط مصر بأوروبا

كشف نائب رئيس شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية ناصر المرزوقي عن مشروع ضخم لإنشاء خطوط بترول تربط مصر بأوروبا.

وأشار نائب رئيس الشركة الإماراتية إلى رغبة الشركة في الشراكة الممتدة مع شركتي إنبي وبتروجت ووضع خطة عمل للتنفيذ الفعلي للمشروعات الهامة داخل وخارج مصر وذلك بعد نجاح عدة مشروعات بالتعاون مع شركة بتروجت في منطقة الخليج العربية.

وأضاف خلال اجتماعه بوزير البترول طارق الملا، أن الشركة تعتزم الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء والربط بين مصر وقارة أوروبا من خلال انشاء خطوط أنابيب على أعماق قد تصل إلى ألفين كيلومتر.

وشهد اللقاء الاتفاق على عقد اجتماعات فنية بين الجانبين للاتفاق على المشروعات ذات الاهتمام المشترك ووضع أطر العمل والجداول الزمنية لتنفيذها.

 ورحب الوزير برغبة الشركة الإماراتية في تعزيز التعاون مع قطاع البترول في المشروعات الاستراتيجية الهامة.

يذكر أن هناك عدة مشروعات هامة بين مصر والإمارات، كان أخرها إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وشركة “يو دي سي” الإماراتية اتفاقا لتخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل.

وعلى هامش التوقيع، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار أنه بموجب العقد يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 م2 أي نحو 157 فدانا على الطريق الدائري الأوسطي على شارع الـ 90 الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس بجوار مثلث الأمل التابعة لمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة “يو دي سي” للتطوير العقاري إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل (سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي) باسم ذاكريست The Crest بالتعاون مع شركة الكازار، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى بما يضاهي أعمال الشركة في أنحاء العالم، وسيتم تسويقه محليا وعالميا، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم بمبلغ قدره 60 مليار جنيه تدفع بالعملة الأجنبية.

*الصهاينة يهاجمون رفح والسيسي “سكتم بكتم” رغم مخاطر العملية على الأمن القومي المصري

حذر خبراء وسياسيون من إقدام دولة الاحتلال الصهيوني على القيام بعملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدين خطورة هذه العملية على الأمن القومي المصري، لأنها بمثابة اختراق صهيوني للسيادة المصرية.

وطالب الخبراء دولة العسكر باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الحدود المصرية، محذرين من أن دولة الاحتلال تستهدف من عمليتها العسكرية في رفح تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.

وشددوا على ضرورة تهديد سلطات الانقلاب بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل بسبب الهجوم على رفح. مؤكدين أن إقدام دولة الاحتلال على دخول رفح وإدخال أسلحة ثقيلة إلى المنطقة «د» الحدودية يمثل انتهاكا صارخا لبنود اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين المصري والإسرائيلي.

كان جيش الاحتلال الصهيوني أعلن عن إعداد خطة شاملة لشن عملية عسكرية في مدينة رفح الحدودية مع مصر، وكشف عن نيته لإدخال أسلحة ثقيلة إلى المنطقة «د» بدعوى القضاء على حركة حماس ومطاردتها، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة نحو عواقب تلك العملية العسكرية في ظل تكدس نحو 1.4 مليون نسمة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

في المقابل لم يحرك عبدالفتاح السيسي ساكنا إزاء التهديدات الصهيونية، ولم يعلن عن أي إجراء ولم يصدر عنه أي انتقاد أو احتجاج، ما يؤكد تآمره مع الصهاينة والأمريكان ضد الفلسطينيين من ناحية، وضد الأمن القومي المصري من ناحية آخرى.

زيارات متبادلة

 من جانبه اعتبر المحلل السياسي الصهيوني، يوآب شتيرن، أن العملية العسكرية البرية الصهيونية المرتقبة في رفح موضوع حساس يحتاج التصرف بحكمة، مؤكدا أن جيش الاحتلال لن يتحرك نحو رفح إلا باتفاق مع عصابة الانقلاب في مصر.

وأكد «شتيرن» في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال تنوي التقدم بريا نحو رفح، لكن سيتم ذلك بعلم وموافقة السلطات في مصر.

وكشف أن هناك اتصالات بين السلطات الصهيونية والمصرية وهناك زيارات متبادلة للنقاش حول الموضوع، في ظل موقف مصر المعلن المعارض لدخول الجيش الصهيوني لمسافة قريبة من الحدود المصرية حسب اتفاقية السلام بين البلدين.

واعترف «شتيرن» بأن هناك قيودا على تحركات جيش الاحتلال بالمنطقة الحدودية، مشيرا إلى أنه لهذا السبب يتم التنسيق مع سلطات الانقلاب في حال القيام بأي تحركات موسعة.

وزعم أن الاحتلال الصهيوني يحترم المصالح القومية المصرية، ولا يسعى إلى تأزيم العلاقات مع حكومة الانقلاب، لكنه لن يسمح بوجود مناطق آمنة لحركة حماس فقط، لكونها قريبة من الحدود المصرية، متوقعا أن يكون حل هذه المعضلة بموافقة سلطات الانقلاب على العملية العسكرية الصهيونية في رفح.

معاهدة السلام

 وقال الخبير العسكري والاستراتيجي محمد سالم: إن “مصر وقعت مع الكيان المحتل 3 اتفاقات مشتركة وهي «معاهدة كامب ديفيد، معاهدة السلام، معاهدة المعابر”.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، قسمت سيناء لثلاث مناطق هي «أ – ب – ج»، وتضمنت وجود المنطقة «د» بعمق 4 كيلو متر على الجانب الآخر.

وأكد أنه لا يمكن وجود أكثر من 4 آلاف جندي صهيوني بالمنطقة «د» بتسليح مشاة ميكانيكي فقط، دون وجود مدرعات أو مدفعية أو طيران، معتبرا أن أي دخول لقوات مدرعة أو مدفعيات أو مجنزرات للمنطقة بمثابة اختراق صهيوني واضح لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ومعاهدة كامب ديفيد، واتفاقية المعابر.

وشدد “سالم” على أنه في حالة حدوث هذا الاختراق فإنه يحق لمصر اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري، مطالبا الحكومة المصرية بالتصدي لأي مساس بالحدود المصرية أو إشعال الحرائق وإثارة الأزمات بالقرب منها خاصة إذا تعلق الأمر بواحد من أهم اتجاهاتها الاستراتيجية وأخطر ملفات الأمن القومي.

وعن سيناريو التعامل مع الأزمة، قال: إن “دولة العسكر في هذه الحالة من حقها رسميا تعليق معاهدة السلام، وإخبار الرأي العام العالمي بذلك، وهنا يتطلب الأمر تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لكونها شريكا أساسيا في معاهدة السلام، وفي حالة الفشل فان من حق دولة العسكر الدفاع عن أمنها القومي، بكل قوتها العسكرية”.

واستبعد «سالم» إقبال نتنياهو على تلك الخطوة، لأن أمريكا لن تسمح له بتوسيع الحرب بالمنطقة، مشيرا إلى أن الكيان المحتل لا يريد الصدام مع مصر في الوقت الحالي، خاصة وأن نتنياهو يلقى هزيمة كبيرة منذ اندلاع عملية «طوفان الأقصى».

وحذر من أن تصريحات نتنياهو وإصراره على توسيع نطاق العملية العسكرية إلى رفح تعني إزاحة أهل غزة إلى داخل الأراضي المصرية؛ وهو ما يتطلب من دولة العسكر ، اتخاذ تدابير عسكرية وأمنية لحماية الاتجاه الاستراتيجي الشرقي كاملا والاستعداد التام للتعامل مع أي خطر يحيق بالأمن القومي لمصر.

وساطة أمريكية

 وتوقع الدكتور محمد عبد التواب الخبير في الشأن الإسرائيلي والمحلل السياسي، أنه في حالة قيام نتنياهو بالحرب على رفح سيكون هناك حوار بين إسرائيل ومصر بوساطة أمريكية لتشكيل تفاهمات واضحة حول حجم التواجد الصهيوني والفترة التي سوف تنتشر خلالها القوات الصهيونية في رفح، مشيرا إلى أن الانتشار العسكري الصهيوني في رفح سيكون حسب الحاجة فقط .

وأكد «عبد التواب»، في تصريحات صحفية أن العملية الصهيونية البرية المرتقبة في رفح، سوف تؤثر سلبا على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، موضحا أن العملية الصهيونية في رفح تعني الإطاحة بالأعراف والقوانين الدولية وتقويض اتفاقية السلام مع مصر مشددا على ضرورة رفض سلطات الانقلاب تلك الخطوة تمامًا، والمطالبة بتدخل مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وانتقد تعويل سلطات الانقلاب على التواصل مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمنع أي تصعيد محتمل، محذرا من أنه إذا وسعت دولة الاحتلال العملية العسكرية لتشمل رفح، فستكون مصر في موقف صعب، وليس أمامها إلا اتخاذ كافة التدابير التي تؤمن حدود الأمن القومي، وعدم السماح بإذابة جغرافيا الدولة الفلسطينية. 

واستبعد «عبد التواب»، أن يقبل نتنياهو على خطوة الهجوم على رفح، مؤكدا أنه يسعى لتكون ورقة ضغط على حماس والعالم لقبول صفقة تبادل الأسرى، خاصة وأن حماس تتمسك بفرض شروطها وأهمها وقف الحرب نهائيا، وهو ما يرفضه نتنياهو نظرا لموقفه المهزوم أمام شعبه.

*”فورين بوليسي”: أزمة اللاجئين في السودان تلقي بظلالها على مصر وتشاد

بعد ما يقرب من عام من الحرب الأهلية، نزح 8 ملايين شخص – فر أكثر من 1 مليون منهم إلى تشاد ومصر المجاورتين، “فورين بوليسي”.

بعد ما يقرب من 11 شهرا من الحرب بين الجيش في البلاد والقوات شبه العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع، تحذر وكالات الإغاثة من أن السودان يواجه أسرع أزمة لاجئين تتكشف في العالم، بحسب ما ذكرت مجلة “فورين بوليسي”.

وبحسب تقرير نشرته المجلة، إن القتال الذي بدأ في 15 أبريل 2023 ليس له نهاية في الأفق. ومع ذلك، تتنافس احتياجات السودان على الاهتمام مع الصراعات في قطاع غزة وأوكرانيا. ومع تزايد التحذيرات من المجاعة، فإن حوالي 25 مليون سوداني – نصف السكان – في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، والتمويل الحالي غير كاف على الإطلاق لمساعدتهم، وفقا للأمم المتحدة.

قال رئيس المساعدات في الأمم المتحدة مارتن غريفيث للدبلوماسيين في وقت سابق من هذا الشهر في الأمم المتحدة في جنيف “السودان لا يزال ينسى من قبل المجتمع الدولي، هناك نوع معين من الفحش حول العالم الإنساني، وهو التنافس على المعاناة، والتنافس بين الأماكن: ‘لدي معاناة أكثر منك، لذلك أحتاج إلى الحصول على مزيد من الاهتمام، لذلك أحتاج إلى الحصول على المزيد من المال’”. ولم يتم تمويل نداء أطلقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية العام الماضي لتقديم مساعدات للمدنيين في السودان إلا بأقل من النصف.

وقد فر ما يقرب من 8 ملايين شخص من ديارهم في السودان منذ أبريل، بما في ذلك حوالي 700,000 وصلوا إلى تشاد المجاورة ونصف مليون إلى مصر. وتكافح مخيمات اللاجئين الرسمية لمواكبة وتيرة الوافدين الجدد، حسبما أفاد جيروم توبيانا مؤخرا من تشاد في مجلة فورين بوليسي.

يفوق عدد اللاجئين السودانيين عدد السكان المحليين بأكثر من 2 إلى 1 في أدري، وهي بلدة حدودية تشادية تبعد حوالي 25 كيلومترا (حوالي 16 ميلا) عن عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية. تستضيف أدري الآن 150,000 لاجئ – مقارنة بعدد السكان المحليين البالغ 68,000 شخص – وبالكاد يتوفر لهم ما يكفي من الطعام والمياه النظيفة. وتقول منظمات الإغاثة إن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الملاجئ والأدوية والإمدادات الأساسية.

وقالت أليسون بوتوملي ، المتخصصة في فريق الاستجابة للطوارئ التابع للمجلس النرويجي للاجئين ، لفورين بوليسي “يعيش الناس من الخيام التي بنوها من الملابس والأقمشة البلاستيكية وقطع الخشب” .

وأضافت بوتوملي إن وكالات الإغاثة دقت ناقوس الخطر باستمرار، لكنها لم تسفر عن المزيد من التمويل. “هناك القليل جدا من الاهتمام العالمي … وكلما طالت مدة بقاء الناس في المخيمات دون مياه كافية، تزداد كل مشكلة سوءا”.

وفر معظم اللاجئين الذين وصلوا إلى تشاد من العنف الذي استهدفته قوات الدعم السريع ضد السكان المساليت غير العرب. وتشمل التهديدات العنف الجنسي؛ والعنف الجنسي. كانت هناك روايات عديدة عن نساء وفتيات تعرضن للاغتصاب والبيع في الأسواق وإجبارهن على ممارسة الدعارة من قبل قوات الدعم السريع ومختلف الميليشيات العربية المحلية.

ومن نواح كثيرة، فإن الفظائع هي تكرار للحرب الأهلية التي بدأت في دارفور في عام 2003. وفر نحو 400 ألف شخص من دارفور إلى شرق تشاد بعد اندلاع الصراع قبل أكثر من عقدين من الزمن، ولم يغادر الكثيرون منهم البلاد، مما يرفع إجمالي عدد اللاجئين السودانيين في تشاد إلى ما يقرب من مليون شخص. كما تستضيف تشاد لاجئين من الكاميرون ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وسط أزمتها السياسية الخاصة حول شرعية الحكم العسكري في عهد زعيم المجلس العسكري محمد إدريس ديبي.

وحذرت بوتوملي من أن التأثير على الدول المجاورة ليس مستداما. ويتزامن تدفق اللاجئين إلى مصر مع أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، وقد كافحت من أجل التعامل معها. كما أن تصعيد الحرب بين الاحتلال وحماس في رفح يمكن أن يزيد من عبء اللاجئين في مصر من خلال إجبار الفلسطينيين النازحين على دخول أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الظروف القاتمة للاجئين في مصر – الذين يكتظون في شقق مكتظة بدون وظائف وأموال للطعام – دفعت بعض اللاجئين السودانيين البالغ عددهم 4 ملايين الذين فروا إلى هناك إلى العودة إلى ديارهم.

وقال مايكل حنا ، مدير البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية ، لفورين بوليسي “هناك حاجة ملحة حقيقية حول دبلوماسية دولية أكثر جدية لإنهاء الصراع” ، “ما تخشاه مصر حقا هو نوع من سيناريو ليبيا – تجزئة حقيقية للدولة”.

وحققت قوات الدعم السريع مكاسب كبيرة في الصراع، واستولت على البلدات والمدن في ولاية الجزيرة السودانية وعاصمة الولاية، ود مدني. وقال حنا: “لا يبدو أن الحرب سيكون لها منتصر نظيف في أي وقت قريب”. وأضاف: “في غضون ذلك، فإن السيناريو الأسوأ هو أنه كلما طال أمدها، كلما أصبحت الحرب إقليمية وأصبحت المزيد من الجهات الفاعلة الخارجية منخرطة”.

تدعم مصر والمملكة العربية السعودية الجيش السوداني، وظهرت تقارير تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة قد زودت قوات الدعم السريع بالأسلحة. كما زودت إيران الجيش السوداني بطائرات قتالية بدون طيار، وفقا لتقرير بلومبرغ.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني الأسبوع الماضي إن باريس تعتزم استضافة مؤتمر إنساني للسودان في 15 أبريل. وفي الشهر الماضي، التقى كبار قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ثلاث مرات في العاصمة البحرينية المنامة. وشارك في تلك المناقشات اللواء شمس الدين كباشي وعبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي” دقلو.

ومع ذلك، لم يجتمع الجنرالات المتحاربون بعد وجها لوجه منذ بدء الحرب، ولا يبدو أنهم مستعدون لإنهاء قتالهم.

تركيا تدخل استثمارات جديدة لمصر

*رسوب 75% من طلاب كلية الطب

تحدث رئيس جامعة سوهاج بصعيد مصر حسان النعماني، عن رسوب 75% من طلاب الفرقة الأولى بكلية طب سوهاج، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في مصر.

وقال إن عميد الكلية عرض عليه نتيجة الطلاب الفرقة الأولى وكانت صادمة ودون المستوى، لافتا إلى أن الطلاب الناجحين عددهم 203 من أصل 850 طالبا، ومن بين 203 طلاب هناك 132 طالبا حصل على درجة امتياز في الامتحانات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج “التاسعة”، على القناة “الأولى” الرسمية، أن “الامتحان إلكتروني ولا يوجد تدخل بشري في التصحيح، ولا يوجد أخطاء في النتيجة والطالب يعرف النتيجة قبل أن يغادر الامتحان والآن البرنامج يظهر النتيجة للطالب إذا رغب في ذلك“.

وتابع: “ما زال هناك أمل في تحسين النتيجة في الفصل الدراسي الثاني، وأغلب الطلاب رسبوا في مادة واحدة، وهناك فرصة للتحسين في الترم الثاني“.

ولفت حسان النعمانى إلى أن “الجامعة لا تقوم بوقفة تجاه الطلاب الراسبين، ولكن يجب أن يكون طالب الطب متفوق”، موضحا أنه “على نهاية العام ستكون النتيجة أفضل من ذلك والراسبون لديهم فرصة لتحسين درجاتهم خلال الترم الثانى، والاختبارات إلكترونية ليس بها جانب من الخطأ“.

*بعد “بركة السيسي” سورة قريش حل سحري لغلاء الأسعار في مصر!

في محاولة للاستخفاف بعقول المصريين الذين يرزحون تحت وطأة الفاقة وضيق الأحوال المعيشية بظل انهيار الاقتصاد المصري، قدم إعلام السيسي طريقة سحرية للقضاء على الفقر في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ معدل الفقر في مصر نحو 60 % حاليا بينما كانت تقارير سابقة تقدره بـ30% قبل أزمة كورونا.

“سورة قريش” حل سحري للنهوض بالجنيه!

واستضافت الإعلامية “عزة مصطفى”، عبر برنامجها “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، الدكتورة حنان زينال، خبيرة علم الطاقة التي قالت إن قراءة القرآن لها فوائد عظيمة.

وعندما سألتها المذيعة: “لماذا يمكن أن يكون في يدي ألف جنيه ولا أعرف أين ذهبت بينما أنتِ –متوجهة بالكلام لضيفتها- يمكن أن يكون لمبلغ 10 جنيه بركة في يديكِ”.

فردت د. “زينال” بحديث أثار الجدل قائلة: “أول ما بمسك فلوس في إيدي بقرأ عليها سورة قريش 7 مرات”.

وأضافت في كلمات فجرت سخرية المصريين: “حتى حساباتي في البنك أضع يدي عليها وكذلك كرت الصراف الخاص بي أقرأ عليهما.”

وتابعت: “عندما أحضر الطعام وأنا ألف الملعقة أقرأ سورة قريش 7 مرات أو أسبح أو أستغفر أو أحمد الله.”

“فلوس تجر فلوس”

وتوجهت بالكلام للمذيعة:”بتحسي بيتضخم المبلغ”- ثم أطلقت ضحكة عالية. وتابعت: “بتحسي انو الفلوس بتولد وبتجر فلوس تانية”.

وأردفت بنبرة جدية أن هذا الأمر حصل عن تجارب شخصية وسمعت بالأمر من أشخاص آخرين مروا بذات التجارب مضيفة أن الأمر يشبه السحر.

وتابعت خبيرة الطاقة المصرية المزعومة، أن الإطعام اليومي يمنح الإنسان زيادة في الرزق، لافتة إلى أن التجارة مع الله محبة.

ونوهت زينال، بأن هناك أفعالا تمنع الزرق، منها النظر إلى الغير والتنظير عليه، قائلة: “ده أسلوب حياة عند الكل، وعند كثرة الشكوى يبقى كثر المذنبين، ثم تسليط النفس على النفس”.

“توظيف فاشل”

وقوبل كلام المذيعة وضيفتها بموجة من السخرية والاستهزاء لتوظيف إعلام السيسي الدين في معالجة السياسات الاقتصادية الفاشلة للنظام والتغطية عليها.

وفي هذا السياق علق “أسامة” ساخرا: “فكرة كويسة وسهلة.. قرض صندوق النقد قرب ييجى نجيبها هى تقرا عليه ونعمل بيه مليون كوبرى و٢٠عاصمة إدارية والف مونوريل”.

ووصف “الصياد ” كلام المذيعة وضيفتها بالشرك وقال “كل آيات ربنا مباركة وهذا ديننا الحنيف ونعتز فيه جداً، لكن أن نجعل القران الكريم عرضه لفشلنا الذريع في إدارة اقتصاد البلاد ونقول إذا قرأنا هذه الآيات ستزيد أموالنا وتكثر فهذا شرك والعياذ بالله.”

واستدرك :”القرآن الكريم كلام الله لهدايتنا إلي الطريق الصحيح وليس تعاويذ لجلب الأموال وزيادتها”

وعلق “كريم عباس”: ” نحن دائماً نبحث عن حلول خارج الصندوق ولم ننظر مرة لما في داخله”

 

* اختفاء السكر من الأسواق والكيلو بـ 70 جنيها

مع اقتراب شهر رمضان فوجئ المصريون باختفاء السكر من الأسواق وإذا نجح البعض في العثور عليه فلا يقل سعره عن 70 جنيها، وأصبح يباع، مثل الدولار، في السوق السوداء ويسجل أضعاف السعر الرسمي الذى تعلن عنه وزارة التموين بحكومة الانقلاب كما يباع الدولار بأضعاف سعر البنك المركزي.

كانت أزمة ارتفاع سعر السكر قد تجددت في الأسواق لتسجل الأسعار مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو لما يتراوح بين 60 و 70 جنيها، وسط شكاوى المواطنين من عدم توافره واختفائه من الأسواق، وفرض قيود من قبل السلاسل التجارية على الكميات المشتراة.

تأتى الأزمة رغم إعلان “تموين الانقلاب” التصدي للممارسات الاحتكارية وتطرح السكر بسعر 27 جنيها للكيلو فى المنافذ الحكومية. كما قررت حكومة الانقلاب حظر تصدير السكر إلى الخارج لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من ديسمبر الماضى، وأعلنت تحديد السلع الاستراتيجية ومن بينها الزيت والسكر والأرز على نحو يعاقب من يتلاعب بأسعار هذه المنتجات الاستراتيجية أو يحتكرها بعقوبات مغلظة كما تم الإعلان عن التسعير الجبري لجميع السلع الغذائية داخل المحال التجارية ثم طرح 2 كيلو سكر لكل بطاقة تموين على حصتها الشهرية إلا أن هذه الحلول لم تحقق شيئا بل تصاعدت الأزمة بشكل أكبر.

ارتفاع غير مبرر

 في هذا السياق قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، إن عودة أسعار السكر الحر فى السوق المحلى للارتفاع مجددًا أمر غير مبرر، ولا توجد أسباب مباشرة وراء هذه الزيادة الكبيرة فى الأسعار، خاصة بعد تعاقد وزارة التموين على استيراد كميات كبيرة من السكر الخام الذي يتم تكريره فى المصانع الوطنية تمهيدا لطرحه فى أسواق التجزئة.

واعتبر “الفندي” فى تصريحات صحفية، أن زيادة حدة التقلبات فى سعر السكر الحر، يعود إلى عدة عوامل مساعدة منها حدوث مضاربات ووجود دخلاء على السوق من ناحية وتكالب المواطنين على الشراء بكميات كبيرة والتخزين خشية اختفاء السلع أو ارتفاع أسعارها من ناحية أخرى، موضحًا أنه رغم الأزمة لكن لا يوجد نقص فى إمدادات السكر لدى المصانع والشركات الغذائية.

وأضاف أن غرفة الصناعات الغذائية تقوم بإعداد كشوف تضم أسماء أكثر من 100 شركة من الشركات الغذائية واحتياجاتها وإرسالها إلى وزارة التموين لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من السكر من خلال أحد المصانع التابعة لها.

وأوضح “الفندي” أن مصر لديها فجوة بين العرض والطلب تقارب نصف مليون طن سنويًا، حيث يبلغ متوسط الإنتاج نحو 2.800 مليون طن مقابل 3.200 مليون طن استهلاك، وهوما يتم تعويضه من خلال استيراد ما يتراوح بين 400 لـ 500 ألف طن من السكر الخام كل عام لسد العجز، مؤكدا أن مصر لديها رصيد استراتيجي يكفي أربعة أشهر على الأقل، خاصة مع بدء موسم الإنتاج المحلي من محصول قصب السكر، وقرب موسم حصاد بنجر السكر منتصف شهر مارس المقبل والذي يمتد تقريبا لشهر يونيو المقبل.

وحول تأثير تلك الارتفاعات على أسعار المنتجات الغذائية، شدد على أنه لا يمكن الحديث عن استقرار الأسعار قبل السيطرة على أزمة الدولار، والتعامل مع الأزمة بقدر كبير من المصارحة والشفافية لتجاوزها سريعًا.

التوزيع العادل

 من جانبها طالبت جمعية “مواطنون ضد الغلاء” جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بسرعة التحقيق فى بلاغ تقدمت به الجمعية قبل ثلاثة أشهر ضد ستة من محتكري السكر في مصر.

وقال محمود العسقلاني رئيس الجمعية إن أزمة السكر الحالية في جميع المحافظات ناتجة عن ممارسات احتكارية تحظرها المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تحظر الاتفاقات الأفقية المسبقة إذا كان من شأنها حجب السلعة وتعطيش السوق والاتفاق على سعر بيع موحد أو توزيع الحصص جغرافيا، وهو ما تم رصده بوضوح فى الايام القليلة الماضية.

وأضاف العسقلاني في تصريحات صحفية: تسلمت الشركات الكبرى ما يقترب من ٣٥ مليون كيلو سكر من الشركات التابعة للحكومة، التي يساهم فيها المال العام، وهى الكميات التى سلمت لهم يوم 10 يناير الماضي وحتى يوم الثامن عشر من نفس الشهر طبقا لبيان حصلنا عليه، وهى كميات تم توزيعها على عدد من أصحاب مصانع التعبئة ومصانع الحلاوة وياميش رمضان، وهناك كميات ممنوعة من التداول يسأل عنها الكبار ومن يتسترون عليهم فى وزارة التموين حتى الآن؛ رغم رصد الرقابة الإدارية 3 قضايا فى الآونة الأخيرة، وهو ما يدعونا للمطالبة بإقالة رؤساء شركات السكر التى يساهم فيها مال الشعب الذى يعانى المرارة من قرارات هذه القيادات التى تصر على منح الحصص الكبرى لشركات بعينها، ما يجعلنا نشم رائحة “مش كويسة” وفقا لقوله. 

وشدد العسقلاني على ضرورة التوزيع العادل لهذه الحصص الكبرى على مئات من الموزعين ومصانع التعبئة وتفعيل البورصة المصرية التي توقفت مؤخرا، وتشديد الرقابة عليهم للحيلولة دون تكرار العبث بهذا الملف بالغ الخطورة.

خطة واضحة

 وطالب الخبير الزراعي المهندس حسام رضا الحكومة بالعمل على حل أزمة السكر حلا جذريا بداية من دعم الفلاح المصرى ورفع أسعار توريد قصب السكر والبنجر حتى تغطى التكلفة وتحقق هامش ربح للمزارعين مشددا على ضرورة الحفاظ على المحاصيل الزراعية وتوافرها فى البلاد من خلال خطة واضحة، تشمل المحاصيل التى تحتاجها الدولة، وتطبيق الزراعة التعاقدية بسعر عادل يضمن الربح للمزارعين، حتى لا يضطر المزارع للبحث عن مصلحته الشخصية والبحث عن أعلى سعر لتجنب الخسائر مع موسم حصاد أى محصول.

وشدد “رضا” فى تصريحات صحفية على ضرورة السيطرة على التصدير والحفاظ على وجود كميات مناسبة فى السوق المحلية من أجل تحقيق استقرار فى الأسعار وعدم المغالاة فى أسعار سلع أساسية مثل البصل والأرز والسكر وغيرها.

وقال إن المشكلة الحقيقية تتمثل فى عدم وجود منظومة تعمل لصالح الدولة وتدعم المزارع ، وأقرب مثال على ذلك الزيادة الرهيبة فى أسعار الأسمدة والمبيدات، فالشيكارة وصلت إلى ٥٠٠ جنيه فى السوق السوداء، وغير متوفرة ، فمن أين نحقق الاكتفاء الذاتى والفلاح لا يجد مستلزمات الإنتاج الأساسية.

وأضاف “رضا”: إذا كنا نستهدف الاكتفاء الذاتي، ونبحث عن منع وجود سوق سوداء لتجارة المحاصيل الزراعية المهمة، يجب أن تكون هناك خطة ترتكز على تحديد مجموعة من المحاصيل الاستراتيجية التى نعتمد فيها على الاستيراد وتكثيف زراعتها فى مصر لتخفيض فاتورة الاستيراد . 

وخلص إلى القول ان القطاع الزراعي والحفاظ عليه يجنبنا الارتفاعات المتتالية فى أسعار الأغذية، وتوفير منتج محلى يسهم فى الحفاظ على استقرار السوق ومنع المغالاة فى الأسعار ، وتوفير حوافز ومميزات للمزارع مثل التسوية بالليزر للأراضي، وأن يكون هناك سعر عادل معروف من بداية الموسم، وتنظيم المنظومة الزراعية، وتحديد المحاصيل الأساسية للزراعة مثل القمح والفول والذرة وقصب السكر والقطن.

 

*برتقالك وصل يا عم ربيع” رسالة مسنّ فلسطيني رداً على بائع مصري أرسل مساعدات لغزة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس 22 فبراير/شباط 2024، مقطع فيديو لمسنٍّ فلسطيني يحمل كيساً من البرتقال، ويتوجه بالشكر لبائع البرتقال المصري، ربيع، الذي كان قد اشتهر بإرساله البرتقال على متن شاحنات مساعدات كانت متجهة إلى قطاع غزة.

إذ قال الفلسطيني المسن، وهو يحمل كيساً مليئاً بالبرتقال: “أخونا العم ربيع المصري كان يحمل بيديه التنتين برتقال ويرمي به على الشاحنات المتوجهة للشعب الفلسطيني“.

أضاف: “بدنا نوصل مشاعرنا لعم ربيع من الشعب الفلسطيني، وبدنا نوصل مشاعرنا لكل المصريين، ولباقي المسلمين في العالم، ممن يحملون مثل مشاعر عم ربيع، إحنا بنعرف إنكم ما بتعرفوا تصلوا لنا، ولكن في سلاح قوي وهو الدعاء، نريد منكم الدعاء، ونثق في الله سبحانه وتعالى، النصر قادم، وإحنا بنوزع برتقال عم ربيع علينا“.

قبل أيام ظهر في مقطع فيديو بائع برتقال كان يفترش بضاعته بجانب الطريق، وعندما مر عدد من شاحنات المساعدات المتوجهة لأهالي غزة، قام بملء يديه بثمرات البرتقال، وقذفها بكميات أعلى الشاحنات لإرسالها مع شاحنات المساعدات لأهالي غزة.

من جهة أخرى، كشف بائع البرتقال المصري، ربيع أبو حسن، الجمعة 16 فبراير/شباط، أنه تلقى العديد من الاتصالات  التي أشادت بموقفه، مؤكداً أنه كان يتمنى لو استطاع تقديم المزيد لأهل غزة.

كما قال بائع البرتقال المصري ربيع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب، الذي يُذاع على قناة “mbc مصر”: “كل يوم لما برجع من الشغل أشوف نشرة الأخبار وأتابع أشقاءنا في غزة أحزن عليهم”، وأضاف: “كان نفسى أقدم حاجة لهم، وعندما مرت أمامي الشاحنات أخذت من حبات البرتقال ورميتها فوق الشاحنات وأنا سعيد“.

تابع: “الشعب المصري بيحب الفلسطينيين، وبيعمل الخير دائماً، وفيه الخير، ودي أقل حاجة يقدمها الشعب المصري تجاه أهلنا في غزة، وكنت أتمنى أن يكون عندى حاجات تانية أقدمها ليهم“.

فيما كشف الإعلامي المصري عمرو أديب أن رجل أعمال مصرياً قرر مكافأة بائع البرتقال على مبادرته، بالتكفل بفتح محل تجاري له، بالإضافة إلى إهدائه رحلة حج وعمرة. 

بينما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل، مساء الخميس، فيديو يُظهر بائع خضراوات مصرياً وهو يلقي بما لديه من حبات البرتقال نحو شاحنات مساعدات تتجه نحو قطاع غزة. 

بحسب ما تداول الناشطون، فإن بائع الخضراوات، الذي هو من صعيد مصر، بدأ برمي حبات البرتقال بكل ما لديه من قوة بيديه نحو شاحنات المساعدات، عندما عرف أنها متجهة نحو غزة، وذلك في منطقة الجيزة المصرية. 

بحسب بيانات حصل عليها مراسل الأناضول من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، بداية فبراير/شباط الجاري، فإن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة انخفض بعد قرار محكمة العدل الدولية، الداعي إلى إيصال المساعدات للمدنيين.

كما أشار إلى أنه قبل صدور قرار المحكمة بأسبوعين دخل ما متوسطه 156 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة، رغم أن عدد الشاحنات المسموح به كان بالمتوسط 93، في حين أن الرقم المسجل قبل الحرب كان نحو 600 شاحنة مساعدات يومياً.

الإمارات تغتال ضابطين يمنيين في مصر بمساعدة السيسي الذي باع أرضاً ضخمة جديدة للإمارات بالدولار.. الأربعاء 21 فبراير 2024م.. محكمة النقض تؤيد السجن المشدد 15 سنة على 22 بينهم طفل بقضية “مذبحة فض رابعة” رغم أنهم أبرياء

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*محكمة النقض تؤيد السجن المشدد 15 سنة على 22 بينهم طفل بقضية “مذبحة فض رابعة” رغم أنهم أبرياء

أصدرت محكمة النقض، الأحد الماضي، حكما برفض الطعن المقدم من 22 مواطنا، على حكم سجنهم المشدد 15 سنة، على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو 2013، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

وأيدت المحكمة حكم سجنهم المشدد 15 سنة على جميع المتهمين، ليصبح بذلك حكما نهائيا باتا لا طعن عليه أمام أي درجة تقاض أخرى.

وضمت قائمة أسماء المؤيد سجنهم كلا من: شعبان سعيد محمد علي، وعبد الكريم حافظ أحمد، ومحمود عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر الصديق فراج، ومحمد خليفة محمد خليفة، وعبد الله محمد علي محمد، وهاني محمد محمد حسنين، ورجب عبد الحميد إبراهيم، ومحمد مصطفى أبو بكر أحمد، ومجدي عبده الشبراوي، وأحمد عبد الرحيم أحمد، وعمرو شوقي كيلاني، وشفيق سعد شفيق سيد، وأحمد السيد عبد الرحيم الجاويش، وعمر شعبان زيدان، ورياض أحمد محمد محمد، والصاوي رمضان محمد، وأحمد حسن إبراهيم فودة، وحسني علي علام، وماهر مبروك عبد الحميد، ومحمود عبد الجليل عبد الرازق، والسيد محمد إبراهيم طه.

وقالت هيئة الدفاع: إن “من بين الصادر ضدهم حكم بالسجن المشدد طفل حدث لم يصل السن القانوني لمحاكمته أمام محاكم الجنايات وقت وقوع الأحداث”.

وصدر الحكم من دائرة الطعون الأحد “أ” بمحكمة النقض، برئاسة المستشار حمد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين خالد مقلد ومحمد قنديل ورافع أنور ومصطفى الحميلي، وسكرتارية هشام عبد القادر وأحمد حسن جودة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في وقت سابق حكمها على 739 من رافضي عزل الجيش الرئيس الراحل محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

وقضت المحكمة بإعدام 75 شخصا من المتهمين في القضية، والسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان”، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

وقضت المحكمة أيضا بالسجن 10 سنوات على 32 معتقلا حدثا “طفلا” في القضية، كما قضت المحكمة أيضا بمعاقبة 364 معتقلا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وقضت المحكمة كذلك بالسجن المشدد 5 سنوات على 214 آخرين في القضية.

وخلت قائمة الاتهام من رجال الأمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلّفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر المصري.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة الإخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، بالإضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج وأنصار الاعتصام، فضلا عن معظم الأفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

ومن المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو ‏مكتب الإرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والداعيان صفوت حجازي ووجدي غنيم.

كما تضم القائمة المصور الصحفي، محمود أبوزيد، الشهير بـ “شوكان” ، وبخلاف ذلك تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعدد من المسؤولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع. 

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدَى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية، بل حوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.

*هل نهاية كامب ديفيد تكون رد مصر على الغزو الإسرائيلي لرفح؟

شنت القوات الإسرائيلية هجمات جوية مكثفة على رفح الأسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل فلسطينيين نازحين ودفع القتال إلى الاقتراب أكثر من الأراضي المصرية.

أثارت الهجمات على المنطقة الآمنة المفترضة وحشد القوات البرية الإسرائيلية خارج رفح تساؤلات حول ما إذا كانت القاهرة ستعلق معاهدة كامب ديفيد التي أصبحت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال.

وقال جوزيبي دينتيس ، رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز الدراسات الدولية، “أعتقد أن الوضع يمثل تهديدا حقيقيا يمكن أن يؤدي إلى أعمال لم يكن من الممكن تصورها قبل بضعة أشهر فقط”.

وعلى الصعيد المحلي، فإن هذا الموضوع محفوف بالمخاطر بحيث لا يمكن لعبد الفتاح السيسي تجاهله. رفح منطقة حساسة للغاية بالنسبة لمصر. وبموجب الشروط المعدلة لمعاهدة كامب ديفيد، لا يسمح لقوات الاحتلال بدخول المنطقة، مما يجعل التهديد بشن هجوم بري على ما يسمى بالمنطقة الآمنة أكثر إثارة للقلق بالنسبة لمصر.

وقد دعت مصر مرارا وتكرارا إلى التوصل إلى حل سلمي للعنف منذ 7 أكتوبر. لقد التزمت البلاد دائما بتعهداتها باتفاقية كامب ديفيد للسلام ولم ترد على التهديدات الإسرائيلية بانتهاك المعاهدة، لكن التعليق قد يكون الخيار الوحيد إذا واصلت دولة الاحتلال استراتيجيتها.

وقال شريف محيي الدين، المتخصص في مصر والقضايا الإقليمية العابرة للحدود، “تعطيل اتفاق السلام قد يكون الملاذ الأخير لمصر في مواجهة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة ، ودفع مسار تهجير الفلسطينيين منها ، من خلال سياسة الأرض المحروقة ، وجعلها مكانا مستحيلا للعيش فيه”.

وتستضيف رفح ما يقدر بنحو 1.5 مليون فلسطيني نازح داخليا، حيث تتجمع قوات الاحتلال خارج المدينة مهددة بغزو بري. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رفح هي آخر معقل لحماس وإن جنوده سيبقون في غزة حتى تتحقق جميع أهداف الاحتلال.

هل يمكن لمصر تعليق معاهدة السلام؟

ودفعت الهجمات الجوية الإسرائيلية القاتلة الأسبوع الماضي، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني، السيسي إلى التحذير من “خطر التصعيد العسكري في رفح بسبب عواقبه ‘الكارثية’” خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تشعر مصر بالرعب من الأحداث، لكن تعليق معاهدة السلام من شأنه أن يقوض السلام الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس بشكل لا رجعة فيه، ومن المرجح أن يستكشف السيسي خيارات أخرى أولا.

وقال محيي الدين “هناك العديد من الخيارات الأخرى التي قد تتخذها مصر، وقد تكون مؤلمة لإسرائيل، بما في ذلك انضمام مصر إلى دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ، ورفع قضية ضد نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية في المحكمة الجنائية الدولية”.

وعبر نتنياهو عن نواياه في تجاهل اتفاق السلام عندما قال للصحفيين في أواخر ديسمبر: “ممر فيلادلفيا… يجب أن يكون في أيدينا. يجب أن تغلق. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن التجريد من السلاح الذي نسعى إليه”.

وأوضح محيي الدين أن دولة الاحتلال تنتهك بشكل صارخ شروط المعاهدة، لذلك يمكن لمصر تعليق الملحق الأمني لاتفاقية السلام.

ويمكن أن تعلن القاهرة “تعليق الملحق الأمني لاتفاقية السلام، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية، بما يسمح بنشر قوات عسكرية مصرية إضافية على الحدود في سيناء دون تنسيق أو انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي”.

وعبر وزير الخارجية المصري عن موقف القاهرة في مؤتمر ميونيخ للأمن في نهاية هذا الأسبوع، مدعيا أنه قيل لإسرائيل: “قضية رفح هي خط أحمر. إن تشريد السكان أمر لا يطاق. وتشكل عواقبه تهديدا كبيرا للأمن القومي المصري وتوتر علاقاتنا مع إسرائيل”.

مخاوف القاهرة

وقال دنتيس: إن “القلق الأكبر بالنسبة للقاهرة هو أن إسرائيل يمكن أن تجبر أكثر أو أقل من مليون فلسطيني على دخول سيناء”، إن تدفق أكثر من مليون لاجئ سيخلق عواقب وخيمة على مصر على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني”.

وبعد أيام من الهجمات الإسرائيلية على رفح، زعمت تقارير في الصحافة الدولية أن مصر تبني منطقة لاستيعاب أكثر من 100,000 لاجئ فلسطيني في سيناء. ونفى مسؤولون مصريون ذلك في وقت لاحق، قائلين إن المنطقة قيد الإنشاء هي مركز لوجستي لتخزين شحنات المساعدات إلى غزة.

وأكد مدير الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن الحكومة ترفض “أي تهجير قسري أو طوعي لأشقائنا الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخاصة إلى الأراضي المصرية، لأن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

كما أن أي توغل لقوات الاحتلال في الأراضي المصرية قد يلهم المصريين لتولي زمام الأمور بأيديهم والدفاع عن أرضهم، في تحد لأوامر نظام السيسي.

وقال محيي الدين “لعل من أبرز مخاوف نظام السيسي الآثار المحتملة للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وهجومها في رفح، على الجبهة الداخلية المصرية، من إضعاف الصورة القوية لنظام السيسي بشدة، بعد تحذيراته منذ الأيام الأولى للإبادة الجماعية في أكتوبر من الوصول إلى مثل هذا السيناريو المتمثل في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء”.

وأضاف أن ذلك قد “يضعف السيطرة العسكرية على الأفراد والقوات، مما قد يؤدي إلى مناوشات وضربات عسكرية بين بعض القوات المصرية والإسرائيلية، دون الخضوع الكامل لتسلسل القيادة والأوامر العسكرية”.

في العام الماضي، وقعت عدة هجمات مصرية منفردة على الإسرائيليين. وفي اليوم التالي لهجمات حماس في 7 أكتوبر، قتل شرطي مصري سائحين إسرائيليين رميا بالرصاص، وفي يونيه قتل مجند مصري ثلاثة جنود إسرائيليين بالقرب من الحدود.

وأشار محي الدين إلى أن “هذا ما حدث سابقا في الصيف الماضي، عندما اقتحم المجند المصري محمد صلاح الحدود واشتبك مع دورية عسكرية إسرائيلية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم”. 

الدعم المقدم من المجتمع الدولي

اختار السيسي معالجة أي حل من خلال الوسائل الدبلوماسية، وأعرب مرارا وتكرارا عن رغبة القاهرة في حل العنف من خلال التعاون السلمي، الذي دعمه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية.

استضاف نظام السيسي سلسلة من محادثات السلام التي جمعت قادة من قوات الأمن الإسرائيلية وممثلين فلسطينيين. إذا استمرت مصر في تلقي الدعم من المجتمع الدولي، وفقا لاستراتيجيتها الحالية، فقد لا يكون تعليق معاهدة السلام ضروريا.

وفي أعقاب الهجمات على رفح، واجهت دولة الاحتلال انتقادات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال للصحفيين: “لقد نزح الكثير من الناس هناك – نزحوا عدة مرات … والآن هم مكدسون في رفح – مكشوفون وضعفاء. إنهم بحاجة إلى الحماية”.

وخلال مكالمة ماكرون مع السيسي الأسبوع الماضي، اتفقا على أن التعاون مطلوب لضمان “وقف إراقة الدماء” وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال دنتيس: “يمكن لمصر الاستفادة من هجمات إسرائيل على رفح لكسب الدعم من حلفائها. بالنسبة لمصر، النشاط الدبلوماسي هو الحل المعقول الوحيد للصراع”.

* #الامارات_تغتال_اللواء_الجلال والسيسي متورط باغتيال ضابطين يمنيين

اتهم ناشطون يمنيون الامارات وجناحها العسكري في عدن “الانتقالي” باغتيال العميد المهندس حسن صالح فرحان بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في الجيش الوطني التابع للشرعية، واللواء علي الشرفي بفارق 72 ساعة على الأكثر بين مقتلهما في ظروف غامضة.

وأفادت الانباء أن العميد العبيدي اغتيل في شقته بششارع فيصل بمحافظة الجيزة بجمهورية مصر واغتيل اللواء الشرفي لى احتجازه بقسم ثاني شبرا الخيمة.

وعبر هاشتاج #الامارات_تغتال_اللواء_الجلال المتدول كتب الصحفي أنيس منصور، عن “رفض يمني لبيان الداخلية المصرية .. فلم هندي مكسيكي ،،،تلفيق وإفك وتشويه سمعته.. “.

وأضاف منصور @anesmansory، “..الداخلية المصرية أرادت ان تشوه صورة الضحية اللواء حسن بن جلال.. بيان الداخلية تحس انه من إنتاج مدينة الإنتاج الاعلامي في مدينة 6 أكتوبر. على أصحاب رؤس الأموال والشخصيات القيادية المقيمة في مصر مغادرة مصر لأنها أصبحت للأسف بلد غير أمنه”.

https://twitter.com/anesmansory/status/1759975314640589034

وكشف أنيس منصور عن بيان عن مسقط رأس الضابط العبيدي في “مارب بكلّ قبائلها وقيادتها ترفض بيان الداخلية المصرية ويطالبون بتحقيق دولي في القضية”.

وأردف “الداخلية المصرية أرادت ان تشوه صورة الضحية اللواء حسن بن جلال انه استضاف ليلة الجمعة الماضية ثنتين نساء من المتهمين في شقته كانو على تنسيق مع اخرين من جماعتهم اولاً وضعوا منوم في المشروب للشهيد واتصلوا لاصحابهم ولما دخلوا الشقة للبدء بالسرقة صحي الضحية وقاومهم.. ايش الكلام الهابط البايخ .. كيف تقبله السفارة اليمنية”؟!

وقال حساب توفيق أحمد @SSSSRR101: “نرفض بيان وزارة الداخلية المصرية جملة وتفصيلاً بشأن حادثة اغتيال مسؤل التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنيه #حسن_فرحان_بن_جلال ونعتبرها مسرحية ومحاولة خبيثة لحرف مسار القضية مما يؤكد ان النظام المصري شريك اساسي بالجريمة”. 

https://twitter.com/mmdlbrq18866013/status/1759840668573114613

استبعاد اتهام الحوثيين

وأمام اتهام الحوثيين باغتيال الضابطين، قال محمد أحمد @MAMNAYEMEN: “لا يوجد حوثيين في مصر .. واذا وجدوا فالنظام المصري لن يتركهم .. فهناك عدة سجناء يمنيين بسبب أقاربهم الحوثيين .. اما من يقف خلف مقتلة فهم السعودية والإمارات”.

يشار إلى أن لجان الشؤون المعنوية يشنون حملة ضد الحوثيين بسبب ما اعتبروه أنهم سبب لتراجع مدخلات قناة السويس وكتب حساب @karimGahin1 عضو اللجان ساخرا من الحوثيين، “عزيزي الحوثى.. هل حررت فلسطين بالفوضى التى تقوم بها فى البحر الأحمر.. بالعكس.. حاليا يرى العالم اعداء اسرائيل كمجموعات ارهابية فوضوية.. كنت السبب فى قصف اليمنيين وقتلهم ومعاناه اخرى على معاناتهم من الفقر والجوع والمرض .. كنت السبب فى عودة القوات الاجنبية للبحر الأحمر .. كنت السبب فى ضرب السياحة فى مصر و اقتصاد قناة السويس وتأثيرها المرعب على اكبر  بلد عربى مسلم … واكبر بلد يحتضن لاجئين يمنيين.. فى المقابل اسرائيل تلقت مساعدات مالية كبيرة جدا من الدول الغربية .. وفتحت خط ملاحى جديد فى الخليج.. اقل تكلفة واسرع .. تم تصنيفك بشكل رسمى لجامعة ارهابية.. صواريخك لم تستطع ان تقتل ذبابة واحدة في اسرائيل .. لكن قتلت واصابة مصريين.. “.
مبحوح جديد

وعلى غرار اغتيال القائد القسامي محمود المبحوح في فنادق دبي أشار المستشار وليد شرابي إلى سيناريو مماثل وعبر @waleedsharaby قال: “مبحوح جديد في مصر والمستفيد واحد.. علامات إستفهام حول مقتل اللواء حسن فرحان العبيدي مدير إدارة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية ورئيس حركة الإنقاذ الوطني في اليمن داخل شقة في محافظة الجيزة.. فمن المستفيد ؟.. ومن الوسيط ؟.. الجريمة تعد جرس إنذار قوي لكل مسؤول أجنبي يفكر في زيارة مصر”.

https://twitter.com/waleedsharaby/status/1759677423132533150

وأضاف عبد الله @mmdlbrq18866013 “مصر ناويه تسكر القضيه من اغتاله خليه اماراتيه بالتنسيق معا حكومت مصر اما العيال الي استعرضتوهم يمكن يضربو حد سكين في الشارع امايغتالو ضابط وفي بيته مسخره الحقيقه السعوديه تفجر من النتقالي في عدن الذي تابعين للامارات والامارات تغتال من الشرعيه الذي تابعه لسعوديه والضحيا يمنيين”.

وعلق حساب @lil_Yagami_، “أول امبارح لواء يمني والنهاردة عميد، في يومين ورا بعض رتبتين كبار يمنيين اتقتلوا في مصر كاجوالي كدة؟.. بغض النظر عن الأمن والآمان اللي مضروبين بالشبشب، بنسبة كبيرة الإمارات ليها يد في الموضوع، كون إن في هدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها والسعودية والحوثيين، الإمارات برا الهدنة دي”.

* النظام المصري يراهن على اتفاق صندوق النقد لتسوية مستحقات شركات النفط

يراهن النظام المصري على أن اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لحل أزمة العملة الأجنبية سيساعدها على تسوية المستحقات التي دفعتها مع شركات النفط الأجنبية، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

وقال وزير البترول بحكومة السيسي، طارق الملا في مقابلة في القاهرة “إنهم شركاء استراتيجيون على المدى الطويل. إنهم يأتون على المدى الطويل” ، في إشارة إلى الشركات المستحقة الدفع. مضيفا “لن أخبرك أنهم سعداء ، لكنهم سيستوعبون أو سيتفهمون وسيتحلون بالصبر لبعض الوقت.”

ولم يكشف الملا عن قيمة المتأخرات، لكنه قال إنه سيتم تسويتها بعد أن يوقع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ومصر اتفاقا. “هذا شيء نعالجه وله أولوية وسيتم حله بالتأكيد بعد التوقيع مع صندوق النقد الدولي.”

وذكرت بلومبرج في وقت سابق أن اتفاقية صندوق النقد الدولي قد تتجاوز 10 مليارات دولار.

وكانت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تصارع بالفعل أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ونقصا في النقد الأجنبي قبل اندلاع الصراع بين دولة الاحتلال وحماس في أكتوبر مما يهدد بتعطيل التجارة والسياحة. وتراجعت إيرادات عبور قناة السويس منذ أن أجبرت هجمات المسلحين الحوثيين في اليمن شركات الشحن الكبرى على تجنب البحر الأحمر.

وواجهت مصر أزمة مماثلة من قبل عندما تراكمت ديون لشركات النفط الأجنبية بعد انتفاضة 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار في مرحلة ما. استغرق الأمر سنوات حتى تمحو البلاد هذا الدين.

وبشكل منفصل، انخفض إنتاج البلاد من الغاز إلى 5.5 مليار قدم مكعبة يوميا، حسبما قال الوزير، مشيرا إلى الانخفاضات الطبيعية في الحقول. هذا هو أدنى مستوى منذ سنوات وفقا لحسابات بلومبرج. وقد تضطر البلاد، التي تصدر معظم إمداداتها من الغاز الاحتياطي إلى أوروبا كغاز طبيعي مسال، إلى تعليق الشحنات مرة أخرى في الصيف لتلبية الطلب المحلي. 

الغاز الإسرائيلي

وأعلن حقل تمار الإسرائيلي للغاز عن زيادة الإنتاج، جزئيا لتصدير ستة مليارات قدم مكعبة سنويا إلى مصر، واتفق الشركاء في حقل تمار ، الذي تقوده شركة شيفرون الأمريكية ، يوم الأحد على استثمار ملايين الدولارات لزيادة الطاقة الإنتاجية والتصديرية للحقل ، حسبما ذكرت رويترز.

وعلى الرغم من أن مصر تنتج الغاز محليا وتستورد كميات إضافية من دولة الاحتلال، إلا أنها لا تزال تعاني من عجز في إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي. يحدث انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد يوميا كجزء من استراتيجية الحكومة للحد من استهلاك الطاقة.

وبغض النظر عن ذلك، تواصل الحكومة تصدير كميات صغيرة من الغاز، وقد اتفقت مع الحكومات الإسرائيلية والأوروبية على زيادة كمية الغاز المشحونة من منشآت التسييل المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

ويأتي الاستثمار البالغ 24 مليون دولار لتوسيع الإنتاج في حقل تمار الإسرائيلي بعد أن توصلت شركة الاستيراد المصرية “بلو أوشن إنرجي” إلى اتفاق بيع في 16 فبراير مع الشركات العاملة في تمار، وفقا لتقارير في الصحافة الإسرائيلية.

دخلت شركة بلو أوشن إنيرجي في شراكة مع شركة مملوكة لجهاز المخابرات العامة، وفقا لما كشفه مدى مصر في عام 2018.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيبيع الشركاء في حقل تمار أربعة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا إلى مصر لمدة 11 عاما. ومن المقرر أن يبدأ استيراد كميات إضافية في 1 يوليو من العام المقبل ، حسبما ذكرت التقارير.

وتشتري مصر بالفعل نحو ملياري متر مكعب من الغاز سنويا من تمار، فضلا عن استيراد كميات من حقل ليفياثان الإسرائيلي.

بعد الموافقة على الاتفاق المبدئي في صيف العام الماضي، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “الخطوة ستزيد من إيرادات الدولة وتعزز العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر”.

*مصر تنتقد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. هذا ما قالته ممثلة القاهرة بشأن حرب غزة واحتلال الضفة

قالت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، ياسمين موسى، الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، إن إسرائيل “تتعمد جعل الحياة في غزة مستحيلة من خلال الحصار والتجويع“. 

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأضافت ممثلة مصر أن “وحشية إسرائيل مستمرة في قطاع غزة“، موضحة أن تل أبيب “تتعمد جعل الحياة في غزة مستحيلة من خلال الحصار والتجويع“.
وأشارت إلى أن “إسرائيل تواصل التهجير الإجباري للفلسطينيين، بينما فشل مجلس الأمن الدولي مراراً في الدعوة لوقف إطلاق النار“. 

وأكدت موسى أن فلسطين تعرضت “لأطول احتلال في التاريخ الحديث”، مشددة على أن “سياسة الاستيطان الممنهج للأراضي المحتلة تهدف لتغيير تركيبتها السكانية وتعزيز اليهود فيها لضمها لاحقاً بحكم الأمر الواقع“. 

وتابعت: “ترى مصر أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية إلى أجل غير مسمى يعد إنكاراً لحق الفلسطينيين في تقرير المصير“. 

وشددت على أنه “لا سلام ولا أمان ولا استقرار ولا ازدهار في الشرق الأوسط دون تحقيق العدالة للفلسطينيين“.

*النظام المصري يبيع أرضاً ضخمة للإمارات بالدولار لإقامة مدينة جديدة

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وشركة “يو دي سي” الإماراتية اتفاقا لتخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل.

وعلى هامش التوقيع، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار أنه بموجب العقد يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 م2 أي نحو 157 فدانا على الطريق الدائري الأوسطي على شارع الـ 90 الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس بجوار مثلث الأمل التابعة لمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة “يو دي سي” للتطوير العقاري إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل (سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي) باسم ذاكريست The Crest بالتعاون مع شركة الكازار، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى بما يضاهي أعمال الشركة في أنحاء العالم، وسيتم تسويقه محليا وعالميا، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم.

كما أشار محمد زاهد البطرني، إلى أنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية، بإجمالي استثمارات يزيد على الـ 60 مليار جنيه، موضحًا أن هذا المشروع سيسهم في استقطاب العديد من الشركات للعمل بمصر، مما يوفر العملة الأجنبية، وكذا فتح آفاق أخرى للشباب بتوفير فرص العمل المتنوعة من خلال الاستفادة من خبرات أكبر الأسماء في مجال التطوير العقاري في مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “يو دي سي” للتطوير العقاري التزام الشركة بعرض المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد، لافتًا إلى أن المشروع يمثل النواة الأولى لاستثمارات مجموعة محمد عمر بن حيدر في مصر، موضحًا أن الشركة تتطلع إلى فتح آفاق للتعاون المشترك بمشروعات أخري، في ظل ما توفره الحكومة من دعم وتسهيلات ومرونة في الإجراءات لبناء مصر الحديثة، وكذا البيئة المواتية لجذب الاستثمار في مصر.

*رغم تحالف العصابة مع الصهاينة والأمريكان ضد أهالي غزة توقعات بإغلاق قناة السويس

كوارث الانقلاب الدموي تتوالى على مصر من أزمات اقتصادية وبيع ثرواتها للأجانب بتراب الفلوس وتجويع المصريين إلى استيلاء أثيوبيا على مياه نهر النيل، من خلال بناء سد النهضة وبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية إلى تحالف عبدالفتاح السيسي مع الصهاينة والأمريكان في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم الأضرار البالغة لتلك الحرب على الأمن القومي المصري.

من آخر الكوارث التي اعترف بها السيسي اليوم أن التصعيد العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن ضد السفن العابرة إلى الكيان الصهيوني والسفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وتحويل مضيق باب المندب إلى منطقة عسكرية مغلقة ومكان خطير أمام عبور السفن تسبب في خسائر لقناة السويس وصلت إلى أكثر من 50% من إيراداتها، نتيجة اتجاه الكثير من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح .

كان الحوثيون قد أطلقوا أولى هجماتهم ضد الاحتلال الصهيوني بصواريخ كروز وطائرات مسيرة، منذ 19 أكتوبر الماضي، ثم سيطروا على سفينة تجارية في البحر الأحمر، واحتجزوا 25 من أفرادها، كما هاجموا عددا من السفن التجارية. 

ومنذ ذلك الحين حظي أمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وخليج عدن باهتمام دولي وإقليمي متزايد.

ووسع الحوثيون نطاق عملياتهم العسكرية، من استهداف السفن الصهيونية أو المرتبطة بها لتشمل كل السفن المتجهة إليها، إذا لم يدخل الغذاء والدواء لقطاع غزة، مؤكدين أن أي سفينة متجهة لإسرائيل تصبح هدفا مشروعا. 

تمثيلية أمريكية

‏من جانبه اعتبر اللواء صالح البكري، وكيل أول محافظة لحج اليمنية، أن ما يشهده البحر الأحمر من أحداث والتصعيد الأمريكي والبريطاني مجرد تمثيلية أمريكية هزلية بالاتفاق مع ايران ومع الحوثيين، موضحا أنه لأول مرة في تاريخ الحروب والضربات الجوية يتم تحديد الأماكن التي سوف تستهدفها الضربات الجوية، وكذلك تحديد نوعية الأهداف التي يتم استهدافها، وتحديد الزمان والمكان، وذلك عبر تنسيق متبادل بين الحوثيين وواشنطن وفق تعبيره.

وتساءل «البكري»، في تصريحات صحفية : هل نحن أمام مسرحية هزلية أو أمام إخراج جديد لمسرحية قديمة، بعد أن حددت الضربات المحافظات التي سوف تستهدف الحوثيين فيها وكذلك نوعية الأسلحة التي سوف تستهدف، مشيرا إلى أن الحوثي وضع أهدافا وهمية من المواد الخردة القابلة للاشتعال السريع ومن الأهداف البلاستيكية التي ينتج عنها دوي انفجارات بعد استهدافها، من أجل الكذب على الشعوب العربية وحبك التمثيلية حتى يوهم العالم أننا نفذنا الواجب .

وأضاف أن وزارة الخارجية الأمريكية تقول الضربات تتواصل وإنه يتم تأديب الحوثي ابنها العاق الأدب الناعم ولم تكسر عظما ولم تخدش جرحا ولم تلو ذراعا، وتوهم أبناء الجيران أنها فعلت الواجب لحمايتهم من أذى الحوثي، مؤكدا أن هذه التمثيلية تستهدف الضغط على مصر، من خلال ما يفعله الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب من أجل القبول بتهجير سكان غزة إلى سيناء.

وأوضح «البكري»، أنه بعد أن عجزت أمريكا وأوروبا في الضغط؛ على مصر للقبول بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لجأت أمريكا للاستعانة بحلفائها بتكليف الحوثيين باختلاق أزمة في البحر الأحمر، مؤكدا أن الهدف من ذلك ليس نصرة فلسطين وإنما إغلاق الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس لكي تفقد مصر إيراداتها؛ بسبب عدم مرور السفن عبر قناة السويس التي تعتبرعصب الاقتصاد المصري وبالفعل تحقق الهدف وتغير طريق الملاحة والتجارة، وصارت السفن تمر عبر رأس الرجاء الصالح، لأن البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس لم يعد آمنا للسفن بسبب ضربات الحوثي، وبهذا تكون أمريكا شكلت أقوى نقطة ضغط على نظام السيسي للقبول بتهجير الفلسطينيين .

وأكد أن أمريكا وإسرائيل لديهما تحالف وتنسيق مسبق من تحت الطاولة مع إيران وأذنابها لتنفيذ مخططاتهم من أجل القضاء على القضية الفلسطينية، وهي أعمال سخيفة تقودها أمريكا وهذا يدل على غباء قادة هذه الدول، مشددا على ضرورة أن يدرك العرب جميعا هذا السيناريو جيدا.

الاقتصاد المصري

وحذر خبير اقتصاديات الطاقة والنفط الدكتور نهاد إسماعيل من التأثر السلبي لقناة السويس بعمليات جماعة الحوثي، خاصة مع ارتفاع وتيرة التصعيد واضطرار السفن إلى تجنب مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس واللجوء إلى خيار الرحلات الطويلة والمكلفة حول أفريقيا. 

واعتبر إسماعيل في تصريحات صحفية أن خروج الأمر عن السيطرة جنوب البحر الأحمر سيكلف الاقتصاد المصري -الذي يعاني من شح الدولار -خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الدولي سيعاني هو الآخر من ركود تجاري. 

وأشار إلى أن موقف جماعة الحوثي -حسب التصريحات الصادرة عن قادتهم- لا يستهدف قناة السويس، بل هدفه السفن المتوجهة للموانئ الإسرائيلية، مستبعدا حدوث تصعيد أكثر من الجاري حاليا حتى لا ينفرط عقد الصراع المكتوم والحرب بالوكالة . 

ضربات عسكرية

في المقابل أكد الخبير العسكري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق أن كل الأحداث المتعلقة بالمنطقة تؤثر في قناة السويس، مستبعدا أن تؤثر هذه الأحداث في حجم مرور السفن وإيرادات القناة التي تزيد بشكل مستمر، بسبب ارتفاع رسوم الشحن ورسوم المرور وزيادة حجم التجارة العالمية وفق تعبيره . 

كما استبعد مرزوق في تصريحات صحفية أن تتطور الأوضاع الأمنية في باب المندب، لأن فلسفة الدول المعنية بأمن وسلامة المضيق تتلخص في حماية خطوط الملاحة وتأمينها، وليس مهاجمة مصادر التهديد، مؤكدا أن التوترات في السنوات الماضية لم تؤثر في قناة السويس بسبب محدوديتها كما وزمنا. 

وأشار إلى أنه رغم قدرة الدول المشاركة في تأمين المضيق عسكريا على توجيه ضربات عسكرية إلى مصدر التهديد، فإن هناك قيودا سياسية تحول دون الانخراط في مواجهات عسكرية تشعل المنطقة، وتؤدي إلى عواقب وخيمة.  

وأوضح مرزوق هناك حاجة ماسة لقناة السويس حاليا أكثر من أي وقت مضى تستوجب التعامل بهدوء وروية، لافتا إلى أن خطوط البضائع التي تخرج من الساحل الشرقي للولايات المتحدة نحو آسيا وبالعكس تمر حاليا من قناة السويس، بسبب القيود المناخية في قناة بنما وموجة الجفاف هناك. 

* ظهور نادر بعد غياب للفريق سامي عنان يثير جدلا

أثار ظهور الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، بفيديو وصور انتشرت في منصات التواصل حالة من الجدل خاصة بعد غيابه لفترة طويلة وأنباء اعتقاله التي أعقبت محاولة ترشحه الفاشلة لانتخابات الرئاسة ضد السيسي قبل أعوام.

وظهر أحد الأشخاص وهو يلتقط صورة وفيديو مع سامي عنان في إحدى المناسبات لم تعرف ماهيتها ـ يبدو أنه حفل زفاف ـ ثم ظهر ذات الشخص على ما يبدو بصور ثابتة معه.

وكان المصور يخاطب الجنرال المصري: “ليا الشرف والله يا سيادة الفريق منور يا سامي بيه الله يسترك يا باشا”.. فيما يرد عليه عنان مبتسماً بملامح بدا فيها على ما يرام صحياً ونفسياً.

وأثار المقطع ضجة واسعة في منصات التواصل وتعليقات وآراء متباينة منها ما كتبه مسعد عطيه: “هل من احد متذكر كلامنا من اربع شهور ويبقي واحد فقط وان شاء الله الحريه له قريييب”.

وسق أن تعرض الجنرال سامي عنان للاعتقال عدة مرات بعد إعلان ترشحه للرئاسة واحتجز في سجن حربي وتعرض لوعكة صحية نقل بسببها للمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي جنوب القاهرة.

وكتب وجدي مشيراً للسيسي: “لو لسه حد خايف على مصر من جنرالات مصر القدامى يطلع يقول للحمار لأ ويدعو الشعب لتحرك ضد هذا الجاسوس.. لكن للاسف الكل قد دفن رأسه في الرمال كما النعام “.

وعلق مغرد آخر عن أحدث ظهور للجنرال سامي عنان: “شبه الراجل العريان اللي بقاله عشرين سنة في ميدان عبدالمنعم رياض في التحرير”.

فيما رأى متابع آخر أن إطلالة الفريق مدبرة من نظام عبدالفتاح السيسي “موضوع ظهور عنان مخدرات من مخابرات بلحة”.

وفي ديسمبر من العام 2019 تم الإفراج عن الفريق سامي عنان بعد عامين في سجون السيسي لإعلانه ترشحه للرئاسة ومنافسة رئيس الانقلاب.

وكانت محكمة عسكرية في القاهرة، قضت الإثنين 28 يناير 2019، بالسجن 10 سنوات في حق رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان بتهمتي التزوير ومخالفة الانضباط العسكري، بعد أن أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2018.

يذكر أن أزمة سامي عنان مع عبدالفتاح السيسي وقيادات الجيش اتخذت منحى خطير بعدما كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن وجود فيديوهات بحوزة الفريق عنان تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، التي كان يقودها المجلس العسكري آنذاك.

* أسعار اللحوم تتحدى حكومة الانقلاب.. والكيلو يسجل 500 جنيه

تشهد أسعار اللحوم ارتفاعا جنونيا في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر الكيلو نحو 500 جنيه في بعض المناطق بالرغم من الركود الواضح في الإقبال على شراء اللحوم مع تلاعب الجزارين بالأسعار وغياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب، وهو ما أدى لعزوف المواطنين عن شراء احتياجاتهم اليومية .

الخبراء أرجعوا هذا الارتفاع إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج والأزمة التي تشهدها الأعلاف واحتجاز شحنات البضائع في الموانىء والجمارك بسبب عدم وجود الدولار .

وحمل الخبراء حكومة الانقلاب المسئولية عن أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، مطالبين بدعم الفلاح والمربي الصغير وتوفير الأعلاف وكل لوازم الثروة الحيوانية، حتى يتم تجاوز الأزمة وتخفيض الأسعار .

سباق جنوني

من جانبه طالب محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء حكومة الانقلاب بإيقاف العمل في جميع المجازر الحكومية والتابعة للقطاع الخاص لمدة شهر واحد لوقف موجة ارتفاع أسعار اللحوم، والتي تجاوزت أسعارها سقف الـ 500 جنيه في المناطق الشعبية و6٠٠ جنيه في المناطق الراقية.

وقال العسقلاني في تصريحات صحفية: إن “ما يقوم به التجار هو سباق جنوني لرفع الأسعار تبدأ من عند تجار المواشي وأصحاب المزارع الكبرى، وتنتهي عند محال الجزارة، لافتا إلى أن معظم المواشي الموجودة في مصر الآن تم استيرادها منذ عدة أشهر وبأسعار الدولار أقل من ٣٠ جنيها فضلا عن العلف ومدخلاته الذي جرى استيراده بنفس سعر الدولار في حينه؛ لذلك لا يوجد مبرر لرفع أسعار اللحوم بهذا الشكل المبالغ فيه”.

وكشف أن تسعير السلع الغذائية يبدأ بتسعير خامات إنتاج المحاصيل الزراعية، حتى يكون تسعير السلع بداية من منبع الزراعة، وذلك يوضع سعر محدد لكل مدخلات الإنتاج وأهمها التقاوي والطاقة والأسمدة، حتى يستطيع المزارع الوصول بأعلى إنتاجية بمدخلات سعرها مناسب، لافتا إلى أنه في حالة ثبوت أسعار تكلفة الإنتاج يسهل على حكومة الانقلاب تحديد سعر بيع السلعة أو المحصول والضرب بيد من حديد على المخالفين، أو المتلاعبين بالأسواق.

وأضاف العسقلاني أن الزيادات اليومية لأسعار البروتين خاصة اللحوم الحمراء، باتت لحظية وتختلف من لحظة إلى أخرى، الأمر الذي يؤكد تلاعب التجار بناء على أسعار وهمية لسوق الدولار السوداء، بدليل أنه انخفض 12 جنيها ولم تنخفض أسعار اللحوم والدواجن والسلع الاستيراتيجية الأخرى، معتبرا أن ذلك بمثابة تحد واضح لقرارات حكومة الانقلاب .

وأشار إلى ضرورة توقف العمل بالمجازر لتحجيم سعر اللحوم في الأسواق وإعادتها لمسارها الطبيعي والأسوق، مطالبا دولة العسكر باستيراد العجول الإفريقية بأعداد كبيرة لتوفير اللحوم بالأسواق خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان.

تسعير جبري

وحذر الدكتور سعيد البنداري كبير مفتشي وزارة التموين سابقا، من تداعيات ارتفاع سعر اللحوم البلدية والمستوردة على حد سواء في الأسواق، متسائلا كيف تنشر التموين أسعارا استرشادية للتجار، بحيث لا يتجاوز سعر كيلو اللحم البلدي 260 جنيها، والمستورد 220 جنيها ويتجاهلها التجار ويصرون على بيع اللحوم البلدية بأسعار من 450 جنيها إلى 500 جنيه، وهي أسعار لا يتحملها المواطن سواء بالأسواق أو السلاسل التجارية التي قفزت أسعار اللحوم فيها إلى 500 جنيه والدواجن إلى 140 جنيها للبلدية و110 للبيضاء

وشدد البنداري في تصريحات صحفية على ضرورة الإقدام على خطوة التسعير الإجباري للدواجن واللحوم، بما لا يضر بالمنتج أو التاجر ويضمن للمستهلك سعرا عادلا، ومنع التجار الجشعين من التلاعب في أسعار البروتين بأنواعه خاصة تجار السمك واللحوم والدواجن الذين يرفعون الأسعار على حسب سعر الدولار بحجة أن الأعلاف يتم استيرادها.

وأكد أن التجار الكبار هم المسئولون عن ارتفاعات السلع الأساسية، لأنهم يمثلون قطاع الجملة سواء بالنسبة للأرز أو السكر أو الزيوت وكذلك بالنسبة للأسماك، كما يتحكم تجار البورصة الكبار في أسعار الدواجن.

وأوضح البنداري، أن هناك سلعا لابد من تحديد تسعيرها وحمايتها سواء بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، أو بقرار فرض التسعيرة الجبرية والمعاقبة بالحبس والغرامة لمن يحاولون حجب السلع ومنعها من التداول والبيع في الأسواق، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تجعل السلع محمية من تلاعب التجار ومحتكري السلع الغذائية .

 الأعلاف

وحذر الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، من أن أزمة الثروة الحيوانية لها تأثير كبير على حياتنا، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم إلى جانب ارتفاع فاتورة الاستيراد بسبب نقص الإنتاج المحلي.

وقال محمود في تصريحات صحفية : إن “أزمة الثروة الحيوانية سببها الرئيسي ارتفاع أسعار الأعلاف لأعلى درجة ممكنة، مما أثر بالسلب على الثروة الحيوانية في مصر”.

وأشار إلى أن هناك جزءا كبيرا من الأعلاف يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة، مما يجعل هناك مشكلة حقيقية في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز السبعين جنيها.

الثروة الحيوانية

وحمل الدكتور جمال صيام الأستاذ بكلية الزراعة، جامعة القاهرة وزارة الزراعة وحكومة الانقلاب مسئولية أزمة اللحوم، مؤكدا أن دولة العسكر عليها دور كبير في تخطي الأزمة الحالية وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط .

وقال صيام في تصريحات صحفية: إن “الحل الأمثل لأزمة اللحوم يتمثل في توفير الثروة الحيوانية وتقليص فاتورة الاستيراد من الخارج”.

وأضاف طالبنا مرات عديدة بدعم الفلاح والمربي الصغير وتوفير الأعلاف وكل لوازم الثروة الحيوانية، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم بالشكل المبالغ فيه الذي نشهده خلال الأيام الحالية.

وأوضح صيام أن دعم المربي الصغير يعمل بشكل كبير على توفير اللحوم المحلية وتقليل الواردات من الثروة الحيوانية، إلى جانب وجود بروتوكولات تعاون بيننا وبين الدول الخارجية.

* الدولار “يعكر دماغ المصريين” ويتسبب في ارتفاع أسعار أشهر مشروب

وصلت أسعار البن في مصر لمستويات غير مسبوقة حيث بلغ سعر الكيلو لبعض أنواع القهوة أكثر من 900 جنيه.

وقال محمد نظمي نائب رئيس شعبة البن في مصر، أن أسعار البن مرتبطة بالدولار، وكلما زاد الدولار ارتفعت تكلفة استيراد البن.

وأضاف قائلا: هذا الأمر يحدث عالميًا وليس في مصر فقط، فقد أثر المناخ على المحاصيل في العالم كله، وكل دولة منتجة للبن تحاول تصدير محصولها، ولكن هناك زيادة في مصاريف الشحن والموانئ والتأمينات والنقل“.

وأضاف “نظمي”، في مداخلة هاتفية لقناة “المحور”: “منذ عام يزداد سعر البن كل شهر بشكل كبير، كما أن ما يحدث في البحر الأحمر أثر على السفن كلها وبالتبعية سعر الدولار، أي أن المشكلات أصبحت عالمية وليست داخلية فقط“.

وتابع : “بعض أنواع القهوة تخطت الـ900 جنيه للكيلو، وأسعار البن مرتبطة بالدولار، وكلما زاد الدولار ارتفعت تكلفة استيراد البن“.

وكشف محمد عبد المقصود سكرتير شعبة البن بالغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار البن، موضحا أن سعر طن البن. وصل إلى 300 ألف جنيه.

وأضاف عبد المقصود خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة إم بى سى مصر، اليوم الثلاثاء: إن أسعار البن شهدت قفزة عالية خلال الثلاثة أشهر الماضية، وليس لدينا سيطرة عليها لأنها خاضعة بنسبة 100% لسعر صرف الدولار.

وأوضح أن كيلو البن السادة يتراوح سعره من 450 إلى 480 والبن المحوج يصل إلى 540 جنيها، مشيرا إلى أن أعلى أسعار هي البن الكولومبي واليمني.

واختتم: أتوقع ارتفاع أسعار البن الشهر المقبل، لأن البضاعة قليلة فى السوق والفيصل في السيطرة على سعر البن، هو انخفاض سعر الدولار.

السيسي يتعاون مع الصهاينة لتهجير الفلسطينيين من رفح وسفينة الخيانة المصرية قامت بعشرات الرحلات السرية بين موانئ بورسعيد وأشدود وحيفا الإسرائيلية.. الثلاثاء 20 فبراير 2024م.. إيطاليا تبدأ محاكمة 4 ضباط مصريين غيابيا بتهمة قتل ريجيني

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إيطاليا تبدأ محاكمة 4 ضباط مصريين غيابيا بتهمة قتل ريجيني

تبدأ محكمة الجنايات الأولى في العاصمة روما اليوم الثلاثاء إعادة محاكمة ضباط الأمن المصريين الأربعة المتهمين باختطاف وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

والمتّهمون الأربعة، وهم جميعا ضباط في جهاز الأمن الوطني، هم اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، والرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف، والنقيب حسام حلمي.

ووجهت المحكمة للمتهمين الأربعة تهمة ارتكاب جريمة الاختطاف والتعذيب والقتل، والتسبب بإلحاق أذى شخصي جسيم والتواطؤ في القتل العمد ضد الضحية.

بدورها، نقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن مصادر قضائية أن على رأس قوائم الشهود في القضية، تظهر أسماء كل من عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي، ووزير الخارجية الأسبق باولو جينتيلوني، بالإضافة إلى 3 من رؤساء الاستخبارات الذين تولوا المنصب على مر السنوات.

وقد اختفى طالب الدراسات العليا في جامعة كامبردج البريطانية جوليو ريجيني في القاهرة في يناير/كانون الثاني 2016، وعُثر على جثته بعد أسبوع ملقاة في أحد مداخل القاهرة، وأظهر فحص الجثة تعرضه لتعذيب وحشي قبل وفاته.

يعتقد المحققون الإيطاليون أن ريجيني خُطف وقتل بعد الاشتباه بأنه جاسوس أجنبي. وكان طالب الدكتوراه يعدّ بحثا جامعيا عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس جدا في مصر.

إعادة المحاكمة

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أجازت المحكمة العليا في إيطاليا المضي قدما في محاكمة 4 من مسؤولي الأمن المصريين في قضية اختفاء وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، رافضة ذريعة عدم معرفة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.

وكانت المحاكمة قد توقفت عام 2021 بعدما قبل القاضي دفوع محامين تم تعيينهم للدفاع تتمثل في أن الإجراءات ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية.

وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية معا، لكن اختلف الجانبان فيما بعد، وتوصلا إلى استنتاجات مختلفة تماما.

ولم يرد المشتبه بهم علنا قط على هذه الاتهامات، في حين دأبت الشرطة المصرية ومسؤولون مصريون على نفي أي تورط في اختفاء ريجيني ومقتله.

وقال المدعي العام الإيطالي للمحكمة في عام 2021 إن إيطاليا حاولت في نحو 30 مناسبة من خلال قنوات دبلوماسية وحكومية الحصول على عناوين المشتبه بهم، لكنها لم تتلق أي إجابة.

* الإفراج عن ناشط سياسي بعد أزمته مع وزير سابق

أعلن المحامي ناصر أمين خروج المعارض المصري والناشط الحقوقي هشام قاسم من السجن بعد قضائه عقوب الحبس 6 أشهر بتهمة إزعاج كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق

كما نشرت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، صورة عبر صفحتها على “فيسبوك” مع الكاتب والناشر الحقوقي هشام قاسم، بعد أن تم إطلاق سراحه.

بدأت قصة هشام قاسم وكمال أبو عيطة في شهر أغسطس الماضي عندما انتقد الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، أحد الرموز اليسارية بقوله: “اشتم رائحة أجندات أجنبية داخل التيار الليبرالي الحر نتيجة وجود هشام قاسم“.

وأثارت كلمات كمال أبو عيطة غضب هشام قاسم لما تحمله من اتهامات بالتخوين ووجود أجندات أجنبية، وقرر الرد بتدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الإنترنت قال فيها عن المناضل الحقوقي إنه يتهمه دون وجود أدلة، وأنه سبق وتورط في اختلاس المال العام، واضطر لسداده لتنتهي قضيته.

واعتقد هشام قاسم، الأمين العام للتيار الليبرالي الحر، أن القضية قد انتهت عند هذا الحد حتى فوجئ بتقديم كمال أبو عيطة بلاغا فيه، وعلى الفور تم استدعاؤه ووجهت له تهمة السب والقذف وأنه لم يتعد كونه مجرد سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر وكيل النيابة الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه.

من جانبه رد هشام قاسم على قرار النيابة بمنشور عبر صفحته على فيسبوك وتويتر، أعلن من خلاله رفضه دفع الكفالة لاقتناعه بأنه لم يرتكب أي جريمة ولكنها سجالات لاتهامه بالخيانة ورد من جانبه بوقائع.

وبعد ذلك أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق، الحكم على هشام قاسم بالحبس 6 أشهر، في اتهامه بإزعاج كمال أبوعيطة، وإهانة موظف عام.

* الإعلام العبري يكشف فك رموز “العجل الذهبي” لبني إسرائيل في سيناء

ذكرت تقارير إسرائيلية، أن علماء آثار تمكنوا من فكر رموز ترتبط بعجل بني إسرائيل في سيناء في عهد نبي الله موسى.

وتحت عنوان : “ما الذي تم اكتشافه في النقوش الغامضة في مناجم سيناء؟”، قال تقرير لموقع hidabroot الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الآثار والتاريخ: “نقرأ في التوراة عن خطيئة العجل التي حدثت عند سفح جبل سيناء. لقد أخطأ شعب إسرائيل وتمردوا على الله، وعوقبوا بعقاب رهيب، فهل لدينا أي طريقة لمعرفة كيف كانت حياتهم اليومية؟ هل تركوا رحلاتهم؟“.

وأضاف: “لآلاف السنين لم تكن لدينا إمكانية التفكير في مثل هذه الأفكار، وبعيدًا عن التقاليد التي تناقلها الحكماء في المدراشم (المدارس الدينية اليهودية) المختلفة، كيف يمكن معرفة أي شيء آخر عن حياة بني إسرائيل؟ هل تركوا مذكرات سفر؟“.

وقال تقرير الموقع الذي أعده الباحث الإسرائيلي المقيم كاليفورنيا في شلومو بار رون، والمتخصص في دراسات الأنثروبولوجيا في جامعة سان دييغو، وفي الوقت نفسه متخصص أيضًا في دراسات الفكر الإسرائيلي، إن السير فليندرز بيتري، عالم المصريات البريطاني المشهور (باحث في تاريخ مصر)، قام بالتنقيب لعقود في مواقع شهيرة في مصر، واكتشف نتائج غيرت المعرفة التاريخية، وكتب أكثر من مائة كتاب، قبل أن يتوفي عن عمر يناهز 89 عامًا في منتصف القرن العشرين في الحرب العالمية الثانية ودفن في القدس بجبل صهيون.

وفي عام 1904، وبعد عقود من التنقيب في مصر، قرر بيتري إجراء أعمال تنقيب في سيناء، واختار المكان الذي يطلق عليه البدو “سربيت الهدم”، وهو المكان المعروف باحتوائه على آثار مصرية.

وتابع الموقع: “وصل بيتري إلى الموقع في منتصف الشتاء، حيث لا تمطر في الصحراء، لكن البرودة تقشعر لها الأبدان، وأمر بيتري عماله بتفكيك الهيكل العلوي الذي بني على الطراز المصري، وتحته، ولدهشة الحفارين، اكتشفوا سلالم ضخمة وأنفاقًا تؤدي إلى هاوية تحت الأرض، حيث اكتشف بيتري منجم الفيروز في مصر القديمة، فقد تم استخدام حجر الفيروز في ترصيع المجوهرات في مصر القديمة (عرف المصريون القدماء الفيروز منذ آلاف السنين، أما في أوروبا فلم يتم التعرف عليه إلا في العصور الوسطى، كحجر جاء من موانئ تركيا، ومن هنا اسمه الأوروبي: الفيروز“.

وأوضح الموقع أنه بعيدًا عن الاكتشافات المختلفة في الموقع، عثر بيتري على العشرات من النقوش المنقوشة داخل المنجم، وعُثر لاحقًا على نقوش مماثلة في المنطقة بأكملها، لكن بيتري لم يتمكن من فك رموز الكتابة التي كانت تشبه الخط المصري، لكنه لم يكن خطًا مصريا.

وكتب بيتري أن الكتابة ربما كانت مملوكة للعبيد الذين استخدمهم المصريون في مناجم الفيروز، وبعد ذلك انتقل بيتري إلى عملية الحفر التالية، ولكن ليس قبل أن يطلب من الرسامين نسخ جميع النقوش.

وأوضح الموقع أنه كانت قد تناقلت نسخ النقوش بين العلماء، حتى عام 1915، في خضم الحرب العالمية الأولى، ووجد الباحث الشهير السير آلان غاردينر الوقت للتعمق فيها، ولدهشته اكتشف أنها كتابة عبرية، وهي كتابة مكونة من 22 حرفًا، ومبنية على نفس مبدأ الكتابة العبرية القديمة المعروفة عند الحكماء اليهود باسم “خط دايتز“.

وتابع: “ما ضلل بيتري والباحثين السابقين، هو التشابه مع الهيروغليفية المصرية، فالأشخاص الذين استخدموا هذا النص العبري استخدموه كنص ثانوي، وقد اعتادوا على الكتابة المصرية، فرسموا حروفاً تشبه الكتابة الهيروغليفية المصرية.

وقال الموقع: “لكن ما هو مكتوب في هذه العناوين؟ الجواب ليس واضحا حتى يومنا هذا، ومن الصعب جدًا فهم وفك رموز هذه النقوش، المعروفة باسم نقوش سيناء البدائية”، مضيفا أنه في وقت لاحق، تم اكتشاف العديد من هذه النقوش في مواقع أخرى في سيناء، لكن مصر لم تسمح بالبحث في هذا الموضوع بسيناء.

وقال الموقع إن الباحث البريطاني هيوبرت جرين، قال في كتابه “آثار سيناء” (Althebäische Inschriften vomcina)، إن النقوش تعود لبني إسرائيل، الذين كتبوا بالخط العبري، لكنهم كانوا من مصر.

وفي إحدى النقوش قرأ: “Harabite chesedach – man hior mishitini”، فوجد هناك ذكر اسم موشيه ربنو وسينا والاسم الصريح.

فيما شكك آخرون في قراءات جرين، وأطلق عالم الآثار أولبرايت على إحدى النقوش اسم “إله الخلاص”، وفسرها على أنها صرخة العبد العبري لينقذه من العبودية المصرية، وأن هذه القراءة مقبولة حاليا من قبل العديد من الباحثين.

وبعد حرب الأيام الستة، (حرب عام 1967) تولى الباحث الإسرائيلي رافائيل جيفون المشروع، وبالتعاون مع باحثين إسرائيليين آخرين، تم رسم ونسخ أجزاء كبيرة من نقوش سيناء الأولية، ومع أن قراءتهم لا تزال غير واضحة، يقدم علماء مختلفون قراءات مختلفة وغريبة.

الجدير بالذكر أن معد التقرير في الموقع العبري بار رون انخرط في السنوات الأخيرة، في فك رموز نقوش سيناء الأولية، وقبل بضعة أشهر نشر فكًا كاملاً لخمسة نقوش من سيناء الأولية، وكان عنوان بحثه (نقوش الخروج في سرابيط الخادم)، ولفهم لغة هذه النقوش، استخدم بار رون لغات التوراة وأنبياء بني إسرائيل، مفترضًا أن هذه هي مفاتيح لغة الأجداد، حيث وجد في هذه النقوش ردود فعل بني إسرائيل على خطيئة العجل، والتعبير عن الصدمة من عصيان كلام الله، والغضب على الخطيئة، ووصف عقابهم.

ويصف أحد النقوش ما يلي: “التسبيح حول الذهب.. الرقص ليلاً.. الموكب في مكان السكر”. ونقش آخر يقول: “هذا هو العيب.. انزعوا أنفسكم من بعلة، ثم اخجلوا جداً من اسمها” – (بعل هو العجل المصري)، أما النقش الثالث: “رد على أخينا – عيب! افعل الفحشاء” ، فعل الإثم”. وكان النقش الرابع: “لإسعاد صاحبه من الخطيئة فحقه الموت“.

وختم بار رون تقريره قائلا: “بطبيعة الحال، على عكس ما يقال في التوراة وفي مدراشات الحكماء، فإن معنى هذه النقوش ليس واضحا بنسبة 100 في المائة، ولكنها على أي حال يمكن أن تلهمنا لتعزيز علاقتنا بالروحانية، في مواجهة كل ثقافة اللهو والفجور التي تتوفر بكثرة في شوارع المدينة، فقد مضى أكثر من 3000 عام، وما زلنا نشعر بألم وصدمة الأجداد“.

واستطرد: “نتعلم من هذه النقوش إنه أمام ثقافة الرقص في الليل وموكب السكر وأمام ثقافة الفسق، نحن مطالبون بالتمسك بالتوراة، كل حسب قدرته، حتى لا نتأثر بالفجور المؤدي إلى الخطيئة، ولكي ينجو كل شخص من (العجل الذهبي الحديث)، يحتاج إلى تحديد أوقات للتوراة، والحفاظ على قناة مفتوحة مع الروحانية وكلمة الله“.

*خلال افتتاحه معرض “إيجبس 2024”: السيسي يعود إلى إسطوانة “إحنا فقرا أوي” بعد تخريبه اقتصاد مصر

في معزوفة جديدة، من أجل الشحاتة ومزيد من التقتير على المواطنين، وإعلان قلة الحيلة وعدم القدرة على حل الأزمات الاقتصادية الناجمة عن سياسات السيسي، عاد المنقلب السفيه السيسي اليوم لماضيه الكئيب في الشكوى من الفقر والانهيار، على عكس إسطواناته ومعزوفاته “بكرا تشوفوا مصر”، “مصر أد الدنيا وبكرا تكون أد الدنيا”.

وبدأ السيسي عزفه على وتر الفقر وقلة الحيلة، خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2024” قائلا: “في دول إفريقيا ومصر منها، التعهدات بتكون صعبة، أقل شيء مطلوب التمويل منخفض التكلفة، بنتكلم عن تكنولوجيا بتكلفة عالية وتحتاج إلى استثمارات عالية”.

ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024) الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 – 21 فبراير تحت شعار (تحفيز الطاقة ، تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات) حيث شهد السيسي عرض فيلم تسجيلي عن التحول في ملف الطاقة وأهمية هذا الملف.

وأوضح السيسي، أن وزير البترول المهندس طارق الملا تحدث عن أن الدولة المصرية استطاعت خلال 7 سنوات ماضية زيادة عدد الوحدات السكنية التي تستخدم الغاز الطبيعي “الطهي النظيف” إلى 15 مليون وحدة، مضيفا:”طب حجم العمل اللي تم في مصر علشان نقدر ندخل 15 مليون وحدة تعمل بالغاز الطبيعي، تكلفته قد إيه وقت وجهد وأموال؟”.

وقال الرئيس السيسى: إن “الدولة المصرية كانت تفقد ما يقرب من 9 – 10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، وخلال 7 سنوات أقدر أقول بمنتهى التواضع قدرنا التغلب على هذه المشكلة، وأنفقنا أموالا ضخمة جدا”؛ متابعا: ” يا ترى هل مؤسسات التمويل شايفة اللى إحنا بنعمله؟ وهل عندها استعداد لتقديم تمويل منخفض التكلفة لمتابعة التعهدات؟ ده سؤال بطرحه وينطبق على مصر وأفريقيا، وأنا بتكلم عن الناس اللي اقتصادها صعب، التمويل اللازم للاقتصادات المتواضعة والصعبة، طب هتعمل إيه؟”.

وأشار إلى أن مؤتمر باريس للمناخ تحدث عن توفير 100 مليار دولار لصالح الطاقة ودعم المناخ، موضحا:”لو الكلام ده تحقق بالفعل من 8 سنوات، ولكن لم يضخ أموالا بالقيمة دي طبقا للتعهدات اللي تمت، دول متقدمة وعندها اقتصادات ضخمة وعملاقة وهي المسئولة عن الكثير من أسباب التغير المناخي الموجودة في العالم”، مضيفا:”هيبقى فيه تحدٍ للدول اللي زي مصر مش بس التمويل، مصر مرت بأزمة كورونا لمدة سنتين وهو تحدٍ اقتصادي كبير، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا الحدود المختلفة مع ليبيا والسودان، والآن الحرب الدائرة في قطاع غزة”.

وعلى طريق الشحاتة والتسول المقيت، تطرق السيسي، إلى تأثير الأوضاع في قطاع غزة على الدولة المصرية، قائلا:”شايفين الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة 40 – 50 %، والمفروض الدولة لها التزامات وشراكات تنمية وتمويل، أنا مش بشتكي وهذا الطرح اللي بنتكلم من خلاله حرص الدولة المصرية على تنفيذ التعهدات، إحنا فعلا 15 مليون وحدة بيشتغلوا بالغاز الطبيعي، وأكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي، ولو فيه فرصة تمويل هنعمل أكثر من كده”.

وعلى الرغم من إمداد السيسي وتمويل دول العالم له ومؤسساته المالية التي ضحت في الاقتصاد المصري أكثر من 120 مليار دولار منذ استيلاء السيسي على السلطة في 2014، إلا أن الديون تراكمت على مصر، وصارت مهددة بالإفلاس، حيث وصلت الديون الخارجية لأكثر من 165 مليار دولار، والديون المحلية نحو 7 تريليون جنيه،  وباتت مصر مطالبة بسداد 42 مليار دولار، خلال العام المالي الحالي، كفوائد ديون، وهو ما يضع مصر على مسار الانهيار الاقتصادي الكبير والحاد، بلا توقف في ظل أزمات اقتصادية غير مسبوقة.

ومع استمرار الفشل الكبير للسيسي ونظامه، لا يجد السيسي وسيلة لتبرير عجزه وأزماته التي مني بها الاقتصاد المصري، سوى الحديث عن الأزمات الخارجية، قائلا: “الأزمات الحالية على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة”، شايفين الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريبا حوالي 10 مليارات دولار سنويا تراجع بنسبة 40 إلى 50%، والمفروض علينا التزامات مع مؤسسات تمويل”.

والشهر الماضي قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات القناة انخفضت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وكشف ربيع في تصريحات تلفزيونية عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 44 % في يناير 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأضاف ربيع أن الإيرادات قد تنخفض إلى 6 مليارات دولار هذا العام إذا استمر تأثر القناة بتوترات البحر الأحمر بنسبة 40%، مقابل 10.250 مليارات دولار في 2023.

وعلى الرغم من خطورة ما تسببه الحرب في غزة من تأثيرات على مصر، بقي السيسي متمسكا بمواقف مائعة من الحرب، دون تدخل فعلي يوقف العدوان الإسرائيلي المتمادي بغطرسته، وتهديده الأمن القومي المصري، وقصف الحدود المصرية وتجاوز معاهدة السلام، ورغم ذلك يقف السيسي عاجزا عن الدفاع عن مصالح مصر الاستراتيجية، بل يستخدم تلك الأزمات في الشكاية من ضعف التمويل وقلة ذات الحيلة، أمام المعرض الدولي للطاقة.

وسبق للسيسي أن حال استعطاف دول عدة، بإمداد مصر بالمساعدات، ومنها دول الخليج والسعودية والإمارات، وغيرها، في عجز مقيت رغم قدرات الدولة المصرية العالية التي يدمرها السيسي يوميا، بإدارته الاقتصاد بطريقة فاسدة، تحابي الجيش والمتنفذين من أصدقائه على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

وعلى ما يبدو فإن حديث السيسي قد يكون تمهيدا لإعلان مصر طلبها جدولة الديون، أوتمديد السداد مقابل فوائد إضافية، وهو ما يعطي السيسي دفعة انتعاش مؤقتة مع تزايد حجم الديون مستقبلا.

وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 بالمئة، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة، هذا العام.

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك “جي بي مورغان”، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

كما خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي. 

ومطلع الأسبوع الماضي، حذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أن الحرب في غزة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها والذي يؤثر على حركة الشحن في البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، يشكلان “تهديدا للاقتصاد العالمي”، بعد أن أجبرت شركات على تغيير مسار رحلاتها إلى مسارات أطول وأعلى تكلفة.

 

* من لبنان ورام الله إلى لندن ونيويورك “السفارة المصرية” عنوان تظاهرات تطالب برفع الحصار عن غزة

منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة، في 7 أكتوبر الماضي، وإمعان سلطات الانقلاب في مصر من حصار غزة، استهدف الأحرار والناشطون في العالم السفارة المصرية لتكون هدفا للتجمعات، سواء كانت وقفات أو تظاهرات تطالب النظام بفتح معبر رفح أمام المساعدات وعدم إطلاق التهديدات التي بدأها عهد المخلوع مبارك بكسر رجل من يدخل إلى سيناء، مستهدفا الجوعى والمحاصرين من أبناء غزة.

 ومن بيروت، شارك العشرات في تظاهرة تحولت إلى اعتصام نقل فعاليتها تلفزيون وفضائية سلطة رام الله “فلسطين”، وأكد المشاركون في بيان لهم أنهم سيواصلون اعتصامهم أمام السفارة المصرية حتى تحقيق مطالبهم بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.

واحتج المعتصمون أمام السفارة المصرية في بيروت على تواطؤ النظام المصري مع العدوان الإسرائيلي على غزة.

 وحمل المشاركون لافتات كتب عليها؛ “السيسي مشارك بالتهجير” وكتبوا عبارات سب على الصهاينة وعلى السيسي داعين لكسر الحصار عن غزة.

https://twitter.com/Rd_fas1/status/1759598436108656943

 وحاول المتظاهرون التقدم نحو السفارة، إلا أن القوى الأمنية اعتدت على بعض المشاركين ومنعتهم من الوصول بعد اتهامهم للسيسي بالتواطؤ مع العدوان الصهيوني على غزة.

يشار إلى أن “جبهة فلسطين حرّة” كانت دعت إلى وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة مصر في بيروت، احتجاجا على تواطؤ نظام عبدالفتاح السيسي مع العدوان على غزة، ودوره في محاصرة القطاع وتجويع الفلسطينيّين وقتلهم من خلال إقفال معبر رفح التي يخطّط الاحتلال لاجتياحها.

https://twitter.com/karamomar96/status/1759594817896485276

نيويورك

واعتصم أمام السفارة المصرية في أمريكا عشرات الشبان قبل يومين دفاعا عن فلسطين ومطالبة بمساعدة أهل غزة، وهتفوا بأقذر الالفاظ للسيسي امام مقر “السفارة المصرية”، وتحدث أنصاره عبر اللجان الإلكترونية الذين ساهموا بنشر مقاطع الفيديو أن المعترضين على دور مصر لازم يأخذوا “بالجزمة” بحسب أحدهم مع اتهامات بالمزايدة على إحكام السيسي الحصار على غزة.

https://twitter.com/Mohamed19919933/status/1758924265011720436

وخرجت مظاهرة في رام الله اليوم أمام مقر السفارة المصرية، حيث نظم فلسطينيون وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في رام الله رفضا لسياسة مصر في التعامل مع معبر رفح وإغلاقه في وجه سكان قطاع غزة.

وقادت نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت الدعوة لأوسع مشاركة في وقفة أمام السفارة المصرية في رام الله أمس الأحد 18 فبراير عند الساعة 12:00 ظهرا للمطالبة بفتح معبر رفح وإعلان القيادة المصرية والجيش أن إقدام جيش العدو على تهجير أبناء شعبنا بمثابة إعلان حرب.

وطالبت رئيسة نقابة العاملين في جامعة بيرزيت د.لينا ميعاري ضمن الوقفة أمام السفارة المصرية مطالبة بتوضيح الموقف من تهجير سكان غزة قسريا إلى أجزاء من سيناء.

https://twitter.com/KAlmahmoudia/status/1759300663991742747

وقفة في لندن

والسبت امتدت المظاهرات العارمة الرافضة للحرب على غزة مظاهرة أمام السفارة المصرية بلندن للمطالبة بحماية رفح وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ونشر ناشطون أسباب وقفتهم أمام السفارة في لندن نلعن خيانة السيسى و باقي الخونة المحسوبين علينا حكام المشاركون في إبادة أهل غزة من أجل تنفيذ صفقة القرن القذرة حفظا لكراسيهم. 

وسبق لناشطين الوقوف أمام السفارة المصرية في لندن في ١١ فبراير بذكرى فرض إرادة الشعب وخلع الشعب لمبارك.

https://twitter.com/arablondon4/status/1758788300146372609

ومن العاصمة الألمانية برلين تكرر اعتصام المتظاهرين أمام السفارة المصرية وقفة في ذكرى ٢٨ يناير من أمام السفارة المصرية في برلين كانت بعنوان “الشعب يريد إنهاء الحصار”.

وفي وقت سابق خرج المصريون للتظاهر أمام أربع سفارات في أربع مدن غربية للمطالبة بوقف المشاركة في حرب الإبادة عن طريق الحصار المفروض على الفلسطينيين في غزة.

الصحفية شيرين عرفة علقت على مثل هذه الوقفات والاعتصامات عبر @shirinarafah، فقالت: “نظام السيسي وسفاراته لا تمثلنا نحن المصريين، بل هو نظام جاسوسي خائن، محتل لأرضنا، ونحن نطالب العالم كله بمحاصرة السفارات المصرية، والتظاهر ضدها، كما يحاصر هذا النظام المجرم غزة ويُجَوّع أهلها”.

*السيسي يتعاون مع الصهاينة لتهجير الفلسطينيين من رفح ويتجاهل خطوطه الحمراء

في الوقت الذي يزعم فيه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، أن الهجوم الصهيوني على مدينة رفح الحدودية مع مصر خط أحمر وأن السيسي سيتخذ القرار المناسب في حالة أي عمل عسكري صهيوني في رفح، أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن الانتهاء من وضع خطة الهجوم والتجهيزات القتالية للسيطرة على رفح وأن قوات الجيش الصهيوني تنتظر الضوء الأخضر من حكومة الاحتلال لبدء الهجوم دون اعتبار لتحذيرات السيسي وخطوطه الحمراء التي لا معنى لها أكثر من شو إعلامي لخداع المصريين والفلسطينيين، بل يتآمر هذا المجرم مع الكيان الصهيوني من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية وتصفية القضية التي يزعم أنه يعمل، من أجل عدم تصفيتها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل نكسة 1967 .

كان السيسي قد زعم أنه لن يسمح بنزوح جماعي للاجئين عبر الحدود المصرية مع رفح، التي أصبحت ملاذا لنحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات على موقعها الإلكتروني: إن “السيسي أجرى محادثات في القاهرة مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بهدف الاتفاق على هدنة في غزة وحماية المدنيين وتوصيل مزيد من المساعدات إلى القطاع” وفق تعبيرها.

وأضافت، تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين، وهو ما يؤكد عدم تحقيق انفراجة، خاصة أن الوفد الصهيوني غادر القاهرة، وأعلنت دولة الاحتلال أنها سوف تواصل القتال، لعدة أشهر إذا لزم الأمر، إلى أن تقضي على حركة حماس وفق زعمها.

الحكام الخونة

في هذا السياق كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الكيان الصهيوني وضع خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين على طول ساحل قطاع غزة، وأنه قام بإطلاع السيسي عليها خلال الأيام الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الخطة تتصور إنشاء 15 موقعا يحتوي كل منها على 25 ألف خيمة في جميع أنحاء غزة، وتمتد من الطرف الجنوبي لمدينة غزة إلى منطقة المواصي شمال رفح.

وأكدت أن رفح، المدينة التي تقع على الحدود بين غزة ومصر، هي هدف الهجوم القادم لجيش الاحتلال الصهيوني، وفقا لقادة صهاينة رغم تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون من المخاطر الإنسانية لدخول جيش الاحتلال إلى المدينة، التي يعيش فيها أكثر من مليون لاجئ من غزة.

وكشفت الصحيفة أن الاحتلال الصهيوني يتوقع أن يتم تمويل المعسكرات، التي ستشمل مرافق طبية، من قبل الولايات المتحدة والحكام العرب الخونة.

مخيم كبير

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها: إن “الهجوم الصهيوني على رفح يلوح في الأفق، لكن لا توجد أي خطة بعد لإجلاء المدنيين”.

وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن حرب الإبادة الصهيونية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة تشق طريقها بلا هوادة نحو الجنوب على مدى أربعة أشهر ووصلت الآن إلى رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع.

وأوضحت أنه مع حتمية الهجوم الذي سيقوم به الجيش الصهيوني تأتي معضلة يمكن التنبؤ بها بنفس القدر حول ما يجب فعله تجاه ما يصل إلى 1.5 مليون مدني يحتمون في منطقة كان عدد سكانها قبل الحرب يبلغ حوالي 270 ألف نسمة وتظهر صور الأقمار الصناعية لرفح أن كل مساحة مفتوحة في المدينة قد امتلأت بالخيام وغيرها من الملاجئ المؤقتة ووفقا لبعض التقديرات، ارتفعت الكثافة السكانية من 4100 شخص لكل كيلومتر مربع إلى ما يقترب من 20 ألف نسمة.

وأكدت الإذاعة البريطانية أن المدينة أصبحت الآن مخيما كبيرا للاجئين، يسكنه الأشخاص الذين فروا من المدن ومخيمات اللاجئين والقرى الواقعة شمالا واضطر الكثيرون، إلى التحرك عدة مرات، بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وأفراد أسرهم وهم مرهقون ومصدومون وجائعون ومرضى، متسائلة إذا كان الاحتلال الصهيوني يُطلب من هؤلاء مغادرة رفح مرة أخرى فإلى أين يمكن أن يذهبوا؟.

وكالة أونروا

وكشفت الإذاعة البريطانية عن أن ما لم يقله رئيس وزراء الصهاينة بنيامين نتنياهو أنه من أجل نقل 1.5 مليون شخص بعيدا عن الأذى، تحتاج إسرائيل إلى تعاون مجتمع المساعدات الدولي، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت أن هذه الحقيقة تكشفت في تصريحات رئيس الأركان الصهيوني، فيما أسماه “نداء عاجل” إلى المجتمع الدولي.

وقال: إننا “نحث وكالات الأمم المتحدة على التعاون مع جهود الاحتلال لحماية المدنيين من حركة حماس، وإجلائهم من منطقة الحرب حيث يحاول الإرهابيون استخدامهم كدروع بشرية، لا تقل إن ذلك لا يمكن القيام به” وفق زعمه.

وتساءلت الإذاعة البريطانية كيف يمكن إنقاذ اللاجئين وقد أعلن الاحتلال في الأسابيع الأخيرة، الحرب على الأونروا، واتهمت موظفيها بالتواطؤ في هجمات 7 أكتوبر، وقالت: إن “الوكالة غضت الطرف عن وجود حماس في وسطها أو في بعض الحالات تحت قدميها وفي الأيام الأخيرة، طالب المسؤولون الصهاينة باستقالة المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني”.

وأضافت، بعد أكثر من 70 عاما من رعاية اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تقول دولة الاحتلال: إن “الوقت قد حان لحل الوكالة وبينما كان إيلون ليفي يطلب المساعدة من المجتمع الدولي، شن هجوما شرسا آخر على الأمم المتحدة، متهما إياها بنقل المدنيين إلى معاقل حماس وإقرار استراتيجية حماس كدروع بشرية”. بحسب تصريحاته .

الأمم المتحدة

من جانبها استبعدت الأمم المتحدة التعاون مع الصهاينة بشأن إجلاء 1.5 مليون شخص، مؤكدة أن احتمالات مثل هذا التعاون ضئيلة للغاية .

وقالت جولييت توما المتحدثة باسم الأونروا: “ليس لدينا أي خطط لنقل أي شخص إلى أي مكان، فيما أكد هشام مهنا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه من الصعب أن نرى كيف يمكن إجراء عملية إجلاء على هذا النطاق الواسع”. 

وقال مهنا في تصريحات صحفية : “لا أستطيع أن أتخيل أن أي منظمة دولية سيكون لديها القدرة والاستعدادات اللوجستية والضمانات الأمنية لإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص وإضافة إلى ذلك، لا توجد وجهة لإجلاء هذا العدد الكبير من الأشخاص، ولا يوجد مكان في غزة الآن مجهز لبيئة آمنة”.

* من الدولار لمشكلة اللاجئين المحتملة.. كيف صدَّرت إسرائيل أزماتها إلى مصر؟

أوقعت حرب غزة مصر في معضلات كثيرة، في الساحتين العربية والدولية، كما زاد التوتر بين مصر وإسرائيل، فيما يبدو أن تل أبيب تسعى لنقل أزماتها وتبعات فشلها في التعامل مع المقاومة الفلسطينية إلى القاهرة، كما يبدو من انتقادات بعض المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين لها وأحاديثهم عن نقل النازحين إلى سيناء.

وزاد التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب اعتزام الأخيرة الهجوم على مدينة رفح الملاصقة للحدود المصرية الأمر الذي يهدد بتدفق اللاجئين على سيناء، وسبق أن حذرت مصر إسرائيل، من أن تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح، سيكون له عواقب وخيمة في ظل وجود 1.4 مليون لاجئ فروا من باقي مناطق قطاع غزة.

موقع Mekomit الإسرائيلي عرض وجهة نظره بشأن تأثير حرب غزة على القاهرة، وتأثير التوتر بين مصر وإسرائيل على العلاقات بينهما في ظل هذه الأزمة التي تعاني القاهرة من تداعياتها، ولكن الموقع تجنب الإشارة لدور الدولة العبرية في هذا المأزق الذي وضعت فيه أول شريكة عربية لها في السلام، كما تجنب الإشارة لاستفزازات بعض مسؤولي حكومة نتنياهو التي فاقمت التوتر بين مصر وإسرائيل.

مصر في موقف صعب داخلياً وخارجياً

ويقول الموقع الإسرائيلي إن الضغط الشعبي في مصر نفسها يضع حكم السيسي في موقف مضطرب على الساحة الداخلية أيضاً، وبالتالي يضطر المسؤولون المصريون من ناحية إلى تصعيد اللهجة ضد إسرائيل، ومن ناحية أخرى إلى الاستمرار في حماية المصالح المصرية وعلى رأسها معارضة أي مرور للاجئين من غزة إلى أراضيها (لم يتطرق الموقع إلى أن هذا الملف هو الأكثر إثارة للخلاف والتوتر بين مصر وإسرائيل).

وتتجلى أبرز أوجه مشكلات الجانب المصري في حقيقة أن مصر لم تعُد صاحبة دور الوسيط شبه الحصري بين إسرائيل وحماس، كما كان الحال في الماضي، فبينما مصر خلال جولات القتال السابقة في غزة، وخاصة في حرب غزة عام 2014، هي من قادت الوساطة بين إسرائيل وحماس واجتمعت وفود الطرفين في القاهرة، فقطر هذه المرة هي من تقود الاتصالات غير المباشرة بين طرفي الحرب، خاصة في صفقات تبادل الأسرى، حسب الموقع الإسرائيلي الذي لم يلفت في تغطيته للموضوع للتنسيق الواضح بين الجانبين المصري والقطري.

ويضيف الموقع أنه بينما يتكشف ضعف مصر على الساحة العربية، تضطر الحكومة أيضاً على الساحة الداخلية إلى تفادي التوترات والسماح للجمهور بالتنفيس عن غضبه إلى حد ما. لكن مظاهرات عامة قد تتحول بسرعة إلى كابوس للحكومة في القاهرة، لأنها قد تنقلب ضدها. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، نُظم عدد من المظاهرات المؤيدة لفلسطين في أنحاء مصر، وشارك في بعضها مئات الآلاف من المواطنين، بعد أن فُرض حظر في السنوات الأخيرة على التظاهر في مصر.

والتظاهرات التي شهدتها مؤخراً نالت موافقة الحكومة، لعلمها أن الرأي العام غير راضٍ، على أقل تقدير، عن الموقف المصري تجاه ما يحدث في غزة، على أن ذلك لم يمنع السلطات الأمنية المصرية من اعتقال المتظاهرين الذين تجاوزوا الحدود المسموح بها في التظاهرات، حسب تقرير الموقع الإسرائيلي.

التوتر بين مصر وإسرائيل لا يمنع التعاون بينهما

التوتر بين مصر وإسرائيل ليس جديداً، ولكنه لم يمنع التعاون بين الطرفين، ففي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة بين مصر وإسرائيل تعاوناً إلى جانب التوترات. فكانت المخاوف الأمنية المشتركة، وخاصة في مواجهة الاضطرابات الإقليمية وصعود الجماعات المتطرفة، دافعاً للدولتين للتعاون على مختلف الجبهات، بما يشمل تبادل المعلومات الاستخبارية وجهود مكافحة الإرهاب. 

وفضلاً عن ذلك، تعززت العلاقات الاقتصادية، وخاصة في مجال الطاقة، عبر اتفاقيات مثل منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضطلع فيه البلدان بدورين مهمين. وعززت هذه الشراكة أيضاً علاقات مصر مع الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي اختارت الامتناع عن انتقاد حكم السيسي في انتهاكات حقوق الإنسان، حسب تعبير التقرير.

حرب غزة تضغط على الاقتصاد المصري

وجاء القتال في غزة في الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية حادة، أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتصاعد التضخم، ونقص العملة الأجنبية، وانخفاض قيمة الجنيه المصري. (أدت الأزمة لتراجع تدفق الدولار بسبب انخفاض السياحة والملاحة في قناة السويس). 

وتضع هذه الأزمة مصر في موقف صعب أمام المجتمع الدولي في سعيها لأن تكون عاملاً مهماً في إنهاء الأزمة في غزة. 

ويقول الموقع إنه يوم أن ينتهي القتال في غزة، ستجد مصر، التي تعتمد على القروض والمنح من عدد من الدول والمنظمات مثل صندوق النقد الدولي، نفسها تمد يدها لطلب المعونات وإلغاء الديون. وعجزها عن أن تكون عاملاً مؤثراً فيما يحدث في غزة بحد ذاته قد يؤثر على ذلك.

ويزعم التقرير أنه في ضوء كل هذا تجد مصر نفسها في موقف أضعف مما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وفي الوقت الراهن، ولا يبدو أن هذا سيتغير، ترى مصر أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل والغرب. لكن موقفها الذي يزداد ضعفاً، بسبب التحركات العسكرية الإسرائيلية المستمرة بالقرب من الحدود مع سيناء وضغط اللاجئين المتزايد على السياج الحدودي، قد يكون ثمنه فادحاً، ويؤدي إلى تنشيط تكتيكات الضغط وخاصة على إسرائيل.

وتتسم العلاقات بين مصر وإسرائيل الحالية بتداخل دقيق بين التعاونات والتوترات. وفي حين تعزز المصالح الأمنية والاقتصادية التعاون، فالصراع الإسرائيلي الفلسطيني يظل مصدراً مستمراً لنشوب التوتر بين مصر وإسرائيل.

ويؤكد المزاج الشعبي في القاهرة، الذي عبرت عنه الاحتجاجات والصحافة المصرية، الطبيعة المعقدة لهذه العلاقة. 

ويقول الموقع إنه بينما تمضي مصر وإسرائيل في هذه الشبكة المعقدة من العلاقات، يكمن التحدي في التوصل إلى توازن يهدئ المخاوف المحلية ويحافظ على المصالح الاستراتيجية التي تربط بينهما في الوقت نفسه. ولا شك أنه بصرف النظر عن التوتر بين مصر وإسرائيل فإن ما يصفه بـ”الديناميكية المتطورة بينها ستستمر في تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

* سفينة الخيانة المصرية قامت بعشرات الرحلات السرية بين موانئ بورسعيد وأشدود وحيفا الإسرائيلية

في الوقت الذي يواصل العدوان الصهيوني قتله الفلسطينيين بكافة آلات الحرب الجهنمية ضد المدنيين والأطفال والشيوخ الفلسطينيين، وإعلان كثير من أحرار العالم مقاطعة إسرائيل ومقاضاتها دوليا على جرائمها بحق الفلسطينيين، إلا أن هناك أنظمة عربية تقوم بأدوار الخيانة باقتدار وإصرار غير مسبوق على إهدار حقوق الدم الفلسطيني، فبعد عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر التي تستهدف السفن الإسرائيلية التي تقدم المؤن والإمدادات لإسرائيل، وانقطاع تلك الإمدادات عن طريق البحر، قدمت أنظمة الخيانة العربية شرايين الحياة للإسرائيليين، على حساب الفلسطينيين، في الوقت الذي يضرب فيه الاحتلال عرض الحائط بكل المطالبات العربية بوقف إطلاق النار.

فقد قدمت الإمارات عبر السعودية والأردن خط إمداد بري، ينقل البضائع إلى إسرائيل من المحيط الهندي والهند والصين إلى إسرائيل، مرورا بريا من السعودية والأردن وصولا لتل أبيب.

وعلى نفس مسار الخيانة أيضا، كشفت حركة السفن عن خط خيانة جديد يقوم به نظام السيسي، عبر سفن تقوم برحلات سرية غير معلنة من الموانئ المصرية إلى الموانئ الإسرائيلية.

وقد وثقت العديد من موقع تتبع حركة الملاحة الدولية، وصول سفينة مصرية، الخميس 8 فبراير024، إلى ميناء أسدود الإسرائيلي البعيد عن قطاع غزة المُحاصر 28 كيلومترا، مثيرة بذلك ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما أظهرت بيانات أن ميناء أسدود جاء ثاني أكثر وجهة للسفينة خلال عام 2023، كما تكشف البيانات عن الجهة المالكة لهذه السفينة.

وتحمل السفينة اسم “PAN GG” ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 2002، وتبحر تحت علم مصر، وخرجت السفينة من ميناء بورسعيد المصري، ووصلت إلى ميناء أسدود الساعة (22:46) بتوقيت غرينتش من يوم الخميس 8 فبراير2024، وظلت السفينة راسية في الميناء حتى الساعة 9:30 صباحا من يوم الجمعة بتوقيت غرينتش، بحسب ما تظهره بيانات لتتبع حركة السفن حول العالم.

رحلات الخيانة

ووفق مواقع تتبع السفن، فإن السفينة المصرية منذ يوم 19 يناير 2023، وحتى يوم 8 فبراير 2024، توجهت 4 مرات إلى ميناءين إسرائيليين، ووصلت إلى ميناء حيفا يوم 26 يناير، ثم توجهت إلى ميناء أسدود يوم 28 يناير، وعادت إلى ميناء أسدود يوم 02 فبراير، ثم رحلتها الأخيرة إلى نفس الميناء يوم 8 فبراير 2024.

وتُظهر البيانات أن السفينة في رحلاتها الأخيرة إلى أسدود كانت حركتها مقتصرة فقط على رحلات ذهاب وإياب من مصر إلى الميناء الإسرائيلي، ولم تكن السفينة في دولة أخرى، كما أشار بعض المغردين على شبكات التواصل، ملوحين بأن السفينة ربما تنقل حمولات من دولة ثالثة.

وبحسب البيانات، فإنه في يوم 31 يناير 2023، كانت السفينة المصرية في ميناء بورسعيد، وبقيت فيه لمدة يوم، ثم ذهبت إلى ميناء أسدود يوم 2 فبراير2024، وبقيت فيه لمدة يومين و18 ساعة.

ثم غادرت السفينة ميناء أسدود مساء يوم 4 فبراير، وعادت إلى ميناء بورسعيد يوم 5 فبراير، وظلت بالميناء حتى يوم 8 فبراير ، وغادرته ووصلت إلى ميناء أسدود في نفس اليوم الساعة ( 22:46) بتوقيت غرينتش.

وفي عام 2023، كان ميناء أسدود ثاني أكثر وجهة لرحلات السفينة المصرية “PAN GG”، إذ أظهرت بيانات موقع Marine Traffic لتعقب حركة السفن، أن السفينة وصلت إلى أسدود 26 مرة خلال العام الماضي، بزيادة عن عدد مرات وصولها إلى موانئ بور سعيد، والإسكندرية، ودمياط، والدخيلة.

تُظهر بيانات أخرى متعلقة بالسفينة، أن لديها رحلات أخرى مجدولة من مصر إلى إسرائيل، فمن المقرر أن تتوجه السفينة مرات أخرى من ميناء بورسعيد إلى أسدود وبالعكس خلال الفترة من 12 فبراير 2024، إلى 3 مارس 2024.

وتعود ملكية السفينة إلى مجموعة “بان مارين” المصرية للشحن، التي تم إنشاؤها في عام 1978، وبالبحث عن الرقم التعريفي للسفينة (IMO)، تم التوصل إلى بياناتها في قاعدة بيانات المنظمة البحرية الدولية، التي أظهرت أن السفينة مملوكة لـ”Pan Marine Shipping Co”، وأنه تم تسجيل السفينة في مصر.

وتُعرّف الشركة نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها مجموعة مصرية، متنوعة ومستقلة، تعمل في السوق المصري لأكثر من 45 عاما، وتمتلك المجموعة 4 شركات، هي: “بان مارين لخدمات الشحن، وبان مارين للخدمات اللوجستية، وبان مارين للخدمات البترولية، وميدكون لاينز لإدارة الشحن والتجارة”.

تؤكد المجموعة، في ملف تعريفي لها، امتلاكها لسفينة “PAN GG” المصرية، وتُشير إلى أن السفينة مجهزة بأحدث التقنيات، وأعلنت المجموعة عن مواصفات للسفينة التي تمتلكها، وذكرت أن وزن السفينة الإجمالي يبلغ 12450 طنا، وتتسع لـ 1155 حاوية.

وبحسب تصريح مروان الشاذلي، وهو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، فإن البضائع التي تقوم “بان مارين” بنقلها، تتضمن مواد غذائية، فيما يذكر موقع الشركة أن مؤن الأطعمة التي تنقلها، تتضمن مواد غذائية طازجة ومجمدة ومعلبة وجافة.

تنقل الشركة أيضا مستلزمات التصنيع، وبضائع عامة، وبضائع لها صلة بقطاع البترول، والطاقة، والبنية التحتية، إضافة إلى تقديم خدماتها في موانئ تخصصية، وموانئ جوية مصرية التي تتضمن مطار القاهرة، ومطار برج العرب، ومطار الجميل ببورسعيد، ومطار شرم الشيخ، وفقا لما قاله الشاذلي لموقع “البورصة” في يوليو 2022.

تشير المعلومات التعريفية للشركة على موقعها الإلكتروني، إلى أن لديها 10 مكاتب داخل مصر، وتوضح الشركة في حسابها على موقع LinkedIn، إلى أن عدد الموظفين بالمئات.

وأثار وصول سفينة الشحن المصرية إلى إسرائيل ردود فعل غاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي، لكون وصول السفينة إلى ميناء أسدود يتزامن مع تشديد الحصار على قطاع غزة الذي يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا عليه منذ 7 أكتوبر الماضي.

بالتزامن مع استمرار الحرب يواجه القطاع حصارا شديدا من قِبَل الاحتلال الذي يتحكم في جميع معابر القطاع، باستثناء معبر رفح المصري، وواجهت الحكومة المصرية دعوات متكررة من قِبَل المسؤولين في القطاع لإدخال المزيد من المساعدات، والسماح لأعداد أكبر من المرضى وأصحاب الحالات الحرجة في غزة بالعبور إلى الأراضي المصرية.

فيما تشدد مصر إجراءاتها عند السياج الفاصل بينها وبين غزة في رفح، وذلك بهدف منع أي محاولة عبور من القطاع للأراضي المصرية.

كذلك فإن وصول السفينة المصرية يأتي في وقت تتزايد فيه مظاهر انتشار المجاعة بين سكان غزة، وسبق أن حذرت العديد من المنظمات الحقوقية والأممية من المجاعة في القطاع، بسبب منع إسرائيل وصول المساعدات إلى مناطق مدينة غزة وشمالي القطاع والسماح بإدخالها بكميات محدودة إلى مناطق الجنوب. 

وهو ما يكشف ازدواجية الموقف المصري وانحيازه لإسرائيل، حتى لو أظهر بعض التصريحات الإعلامية المساندة للفلسطينيين، وهو ما يمثل قمة الخيانة للفلسطينيين ولدماء المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

* هذا ما يعنيه الهجوم الإسرائيلي على رفح بالنسبة لمعاهدة السلام

أشار موقع “ميدل إيست آي” إلى أنه بينما يخطط الجيش الإسرائيلي لشن هجوم بري على مدينة رفح في غزة، تستعد مصر للأسوأ – مع وجود أزمة إنسانية وتهديد لمعاهدة السلام مع إسرائيل تلوح في الأفق.

وقال الموقع في مقال كتبته “سندس شلبي”: “تعتبر رفح الملاذ الأخير لنحو 1.4 مليون فلسطيني فروا من القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. لقد تم تصنيفها ذات يوم على أنها “منطقة آمنة” لأولئك الذين شردوا قسرًا بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، ولكنها أصبحت مؤخرًا هدفًا لقصف جوي مميت من الطائرات الإسرائيلية والمروحيات الرباعية التي يتم التحكم فيها عن بعد”.

قبل الحرب، كانت المدينة موطنًا لحوالي 250 ألف شخص. والآن، يحشر الفلسطينيون النازحون، ومن بينهم 600 ألف طفل، في خيام مؤقتة في منطقة تبلغ مساحتها 62 كيلومترا مربعا فقط. 

وقال عمال الإغاثة لموقع “ميدل إيست آي”: “أي عملية برية إسرائيلية على المنطقة المكتظة بالسكان ستؤدي إلى “كارثة” إنسانية ورعاية صحية”.

يضاف إلى ذلك احتمال انتشار القوات الإسرائيلية على طول الحدود المصرية مع غزة، وهو ما أطلعت عليه مصادر مصرية مجهولة في وقت سابق، وهو ما قد يكون له عواقب على معاهدة السلام مع إسرائيل – رغم أن وزير خارجية الانقلاب “سامح شكري” نفى ذلك.

وعندما وقعت إسرائيل ومصر معاهدة السلام بينهما عام 1979، وجدت مدينة رفح نفسها منقسمة. انسحبت القوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء التي كانت تحتلها منذ عام 1967، وتم إنشاء حدود بين مصر وقطاع غزة، مما أدى إلى تقسيم رفح إلى قسمين: جزء مصري والآخر فلسطيني.

كان أحد الأحكام الرئيسية للمعاهدة هو تحديد أربع مناطق في سيناء وإسرائيل كمنطقة منزوعة السلاح. ويقع الجانب المصري من رفح ضمن المنطقة (ج)، التي تسمح فقط بنشر قوة شرطة مدنية مسلحة بأسلحة خفيفة، بالإضافة إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقد سمحت إسرائيل باستثناءات من هذا البند على مدى العقد الماضي، مع قيام حكومة “عبد الفتاح السيسي” بنشر قوات في المنطقة لمحاربة التمرد.

وكان مفتاح الحفاظ على السلام والأمن على طول الحدود هو طريق فيلادلفي، المعروف أيضًا باسم ممر فيلادلفي: وهو عبارة عن منطقة عازلة منزوعة السلاح يبلغ طولها 14 كيلومترًا وعرضها 100 متر على طول الحدود بأكملها بين غزة ومصر. ومنحت إسرائيل، التي احتلت قواتها غزة آنذاك، السيطرة على الممر بموجب معاهدة عام 1979.

وفي وقت لاحق، في أعقاب اتفاق فيلادلفي عام 2005 وفك الارتباط الإسرائيلي عن غزة، سيطرت السلطة الفلسطينية على الممر، ومنذ عام 2007 تشرف حماس على المنطقة.

وفي الشهر الماضي، أعلن رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” أن إسرائيل يجب أن تعيد احتلال الممر. وقال: “ممر فيلادلفي – أو بعبارة أكثر دقة، نقطة التوقف الجنوبية [في غزة] – يجب أن يكون في أيدينا”.

وتابع: “يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه”.

وردًا على ذلك، قالت الحكومة المصرية إن إعادة احتلال الممر سينتهك معاهدة السلام.

 

الاتفاقيات المصرية الإسرائيلية

وبحسب المحامية الدولية “جاويدا سياتشي”، فإن احتلال إسرائيل لممر فيلادلفي وأي نشر للدبابات هناك سيكون “انتهاكًا صارخًا” لمعاهدة السلام.

وقالت لموقع “ميدل إيست آي”: “سيعتبر ذلك احتلالاً غير قانوني لهذا الشريط الضيق”.

ويتفق مع ذلك الخبير والكاتب في شؤون سيناء “مهند صبري”، قائلاً إن إعادة الاحتلال ستشكل “انتهاكاً كاملاً” للشروط الأمنية للمعاهدة.

وأشار “صبري” إلى أنه حتى عندما احتلت القوات الإسرائيلية غزة قبل عام 2005، ظل ممر فيلادلفيا منطقة عازلة منزوعة السلاح.

لكن “صبري” يرى أنه حتى لو انتهكت إسرائيل المعاهدة، فمن غير المرجح حدوث مواجهة عسكرية كاملة مع مصر.

وتابع: “لن يحدث شيء لمعاهدة السلام. وكما قال الوزير “شكري” فإن المعاهدة ستبقى كما هي”.

وأضاف: “التصريحات المتبادلة في وسائل الإعلام هي للاستهلاك العام. ما يهم هو ما يحدث خلف الأبواب المغلقة، في اجتماعات التنسيق الاستخباراتي في القاهرة والعواصم الأخرى”.

وبالمثل، قال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية “جوست هيلترمان”، إن تعليق المعاهدة “لن يحدث”.

وأضاف أن “العلاقات بين إسرائيل ومصر تظل قوية رغم ما يحدث في غزة”.

ووفقاً لصبري، فإن مصر لم تفعل الكثير لمواجهة الغزو الإسرائيلي لغزة، على الرغم من مقتل ما يقرب من 30 ألف فلسطيني وإجبار مئات الآلاف على النزوح إلى حدودها.

وقال إن القلق الرئيسي لمصر بشأن الهجوم على رفح هو التدفق الجماعي للفلسطينيين، وليس السلام مع إسرائيل.

ورأى “صبري” أن إعادة احتلال رفح، سواء شمل أم لم يشمل محور فيلادلفيا، لم يتم رفضه في حد ذاته”. “يتم قبوله في ظل ظروف معينة.”

وبالنسبة لمصر والولايات المتحدة فإن الهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث تدعي مصر ارتكاز أربع كتائب تابعة لحماس بها، سيكون مقبولًا طالما أن هناك مكانا يفر إليه المدنيون الفلسطينيون بأمان.

 

منطقة عازلة

ولفت “ميدل إيست آي” إلى أن حقيقة أن المكان الذي سيتمكن الفلسطينيون من الفرار إليه إذا تحركت إسرائيل إلى رفح يشكل سؤالاً ملحًا بالنسبة لمصر والمجتمع الدولي. وهناك دلائل تشير إلى أن مصر تستعد لتدفق اللاجئين.

وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن السلطات المصرية تجهز منطقة عازلة بطول 10 كيلومترات لاستقبال النازحين الفلسطينيين.

وقال المقاولون العاملون في المشروع للجماعة الحقوقية المستقلة، إن العمل يجري تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، متوقعين الانتهاء منه في غضون 10 أيام.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرت يوم الخميس بناء جدار خرساني على طول الحدود. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن السلطات تقوم ببناء “سياج مسور” بمساحة 8 أمتار مربعة لاستيعاب ما يصل إلى 100 ألف فلسطيني. وأضافت الصحيفة أنه تم تسليم عدد كبير من الخيام إلى الموقع.

وأكد مصدر عسكري، تحدث إلى موقع “ميدل إيست آي” شريطة عدم الكشف عن هويته، تقرير مؤسسة سيناء، لكنه نفى أن مصر ستقبل “تدفقًا جماعيًا للفلسطينيين”.

وقال إن البناء يهدف إلى “إنشاء منطقة مركزية للحد من تسلل المسلحين إلى سيناء والاستعداد للأسوأ”.

وأشار المصدر إلى أن هذا المخطط ليس جديدا، وقد تم إنشاء شيء مماثل في أعقاب حرب مصر عام 2014 على الجماعات المسلحة في شمال سيناء. وقال: “الجديد هو تأمينه بجدران أعلى وتركيب بوابات محصنة للدخول والخروج”.

لكن “صبري”، الخبير في شؤون سيناء، قال إن هناك “إشارات قوية للغاية على أن مصر توصلت بالفعل إلى اتفاق شبه نهائي بشأن استقبال فلسطينيي غزة إما جزئيًا أو كليا”.

وأضاف: “سيتم الكشف عن ذلك خلال الأيام المقبلة”.

وواجهت مصر تدفقًا للفلسطينيين من غزة من قبل. وفي يناير 2008، كانت غزة تواجه أزمة إنسانية ناجمة عن الحصار الإسرائيلي للقطاع، والتي تفاقمت بسبب إغلاق مصر لمعبر رفح.

وردًا على ذلك، قام الفلسطينيون بتدمير جزء من الجدار على طول الحدود، مما سمح لنحو نصف سكان غزة بالعبور إلى مصر بحثًا عن الغذاء والإمدادات الأساسية. وأمر “حسني مبارك”، رئيس مصر آنذاك، القوات بعدم مهاجمة الفلسطينيين.

وقال المصدر العسكري لموقع “ميدل إيست آي”: “نظرًا لأن الوضع شديد الخطورة، تتخذ مصر جميع الإجراءات اللازمة وتدرس جميع السيناريوهات”.

وتابع: “الدولة لا تريد أن يتكرر ما حدث عام 2008، حيث أدت الفوضى في قطاع غزة إلى دخول المئات إلى مصر بشكل غير قانوني وغير منظم، مما يعرض حياتهم وأمن مصر للخطر”.

وأضاف المصدر، أن القاهرة تدرك أن الفلسطينيين إما سيهربون شمالًا أو نحو مصر إذا هاجمت إسرائيل رفح.

وأردف: “هذه المنطقة التي يتم إعدادها حاليًا قد تكون مكانًا آمنًا للسماح للسلطات المصرية بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية للنازحين والسماح للشرطة المصرية بمسح وثائق الهوية. أكبر مخاوف الحكومة المصرية هو تسلل المسلحين الذين سيعملون بعد ذلك من سيناء ويستهدفون إسرائيل، الأمر الذي سيعطي الإسرائيليين أسبابًا للانتقام”.

وذكر “صبري” أنه لا توجد مؤشرات على زعزعة استقرار كبيرة في العلاقات بين مصر وإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة.

وقال: “مصر خضعت حتى الآن لكل شرط إسرائيلي. انظر إلى المساعدات، على سبيل المثال. لقد طُلب من مصر عدم إرسال المساعدات مباشرة إلى غزة وعدم كسر الحصار، وقبلت مصر بذلك. لقد أرسلوا المساعدات عبر معبر العوجا ليتفحصها أولاً الاحتلال ثم يقرر ما إذا كانت المساعدات ستدخل أم لا.

وأشار أيضًا إلى أنه يتعين على إسرائيل التوقيع على أسماء الجرحى الفلسطينيين، وكذلك المسافرين العاديين، قبل إجلائهم إلى مصر.

وتابع: “الشيء الوحيد الذي ثبت بالفعل أن مصر فعلته هو التربح من شحنات المساعدات ونقلها”، في إشارة إلى ما كشفه موقع “ميدل إيست آي” عن أن شركة مرتبطة بالاستخبارات تتقاضى آلاف الدولارات من مجموعات الإغاثة لتوصيل المساعدات إلى غزة.

* متي ستنقطع الكهرباء في مصر خلال شهر رمضان؟

ينتظر العديد من المصريين معرفة موعد انقطاع الكهرباء في شهر رمضان، وذلك بعد مرور 8 أشهر على تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء في شهر يوليو الماضي.

وتحدث مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن موعد تخفيف الأحمال في رمضان قائلا: إن أي قرار يخص تخفيف الأحمال سيصدر من رئاسة مجلس الوزارة، وأنه لم يتم صدور أي تعليمات حتى الآن بشأن مواعيد تخفيف الأحمال في رمضان، أو إلغاء الخطة خلال الشهر الكريم.

وحول مواعيد قطع الكهرباء في شهر رمضان المبارك أضاف المصدر، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن السيناريو الأقرب المقترح لتخفيف الأحمال في رمضان هو ساعة واحدة فقط، وتطبق من 11 صباحا وحتى 5 مساء، قبل موعد إفطار رمضان.

وأضاف المصدر، أن وزارة الكهرباء تعمل جاهدة على تنظيم برنامج تخفيف الأحمال بكافة شركاتها، وتستعد الوزارة لتدشين حملات مكثفة لضبط عمليات سرقة الكهرباء، التي تزداد خلال شهر رمضان. 

وتعمل مصر على استمرار خطة التخفيف في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا تزامنا مع تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات الجديدة والمتجددة.

* النائب عبد المنعم إمام: أداء الحكومة لا يرتقي إلى حجم مصر.. ونحتاج تدخلا سريعا قبل أن تسوء الأمور

علق النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد لإنشاء «موازنة الحكومة العامة»، والتي تشمل الموازنة العامة للدولة و40 هيئة اقتصادية، على أن ترتفع تدريجياً إلى 59 هيئة اقتصادية خلال خمس سنوات.

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الإثنين، إلى أن الموازنة الحالية مقسمة إلى 3 موازنات على رأسها الموازنة العامة للدولة والتي تضم «الإيرادات والمصروفات والقروض والخطة الاستثمارية» بالإضافة الى موازنات الهيئات الاقتصادية مثل السكة الحديد، المجتمعات العمرانية.

وقال إن فكرة وحدة الموازنة مطلب قديم للمعارضة، حيث سعت دائما لدمج الهيئات العامة الاقتصادية مع الموازنة العامة للدولة في موازنة واحدة، مشددا على أهمية توضيح كيفية دمج الهيئات، حيث أن دمج الأرقام فقط في الموازنة لن يُحقق أي تغييرات حقيقية.
وتساءل عن تأثير دمج الهيئات على نسبة الضرائب في الموازنة، قائلا:« السؤال هل هنا الجمع سيكون أرقام فقط أم متعلق بالمكسب والخسارة، ولا الحكومة بتعمل كدا علشان بدل ما تقول أن إيرادات الدولة 90% منها ضرائب لما أجمع الاثنين تظهر أن الضرائب 35% وليس 90% وهنا فعليا لن يغير أي شيء!».

وعبّر عن حيرته تجاه قرار مجلس الوزراء بإنشاء «موازنة الحكومة العامة» متسائلا عن الهدف من دمج موازنات الهيئات مع موازنة الدولة، لا سيما أن الحكومة ملزمة بالتحول إلى موازنة البرامج والأداء خلال موازنة العام المالي 2025.

وانتقد «إمام» وزارة المالية، مشيرا إلى أنها تُصدر «قرارات مبهمة تسبب عدم فهم المواطنين، كما حدث مع قانون الضرائب من قبل»، مجددا مطالبته بتغيير الحكومة قائلا: :« طالبت من أكثر من عامين بضرورة تغيير الحكومة وليس مجرد تعديل وزاري، وقلت أن هذا الأداء سيؤدي إلى مشكلة كبيرة وإحنا في مشاكل كبيرة».

وتابع: «الأداء لا يرتقي إلى حجم مصر للأسف، الإدارة الاقتصادية غير كفؤة على الإطلاق، ونحتاج عملية تدخل سريعة قبل أن تسوء الأمور أكثر مما عليه الأن، كل تأخير المواطن والأجيال القادمة ستدفع ثمنه، نحتاج لتدخل جراحي عاجل إحنا محتاجين ندخل أوضة العمليات وبسرعة»، حسب قوله.

السيسي يجهز منطقة حدودية لاستقبال المُهجّرين من غزة خضوعا لإملاءات أمريكا وإسرائيل.. الأثنين 19 فبراير 2024م.. نظام السيسي يقوم بسرقة مساعدات غزة وإرسالها إلى كينيا

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* مطالبات حقوقية بإطلاق بدر عبدالله وتدوير 33 معتقلا أمام نيابة أمن الدولة

أكدت منظمات حقوقية مصرية ودولية -بينها منظمة العفو الدولية- مطالبتها سلطات الانقلاب الإفراج فورًا عن المواطن بدر محمد عبدالله، الذي أُدِين في يناير 2023 على خلفية تظاهرات 16 أغسطس 2013، أمام مسجد الفتح برمسيس، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام، بعد محاكمة بالغة الجور.

وقالت المنظمات: إن “بدر محمد هو أحد آلاف المُحتَجَزين تعسفًيا في مصر، إما لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية، أو نتيجة إجراءات محاكمة تنتهك حقوق المحاكمة العادلة، أو لا تستند إلى أي أساس قانوني”.

واعتقل بدر من تظاهرة ميدان رمسيس في 16 أغسطس 2013، وهو دون الـ 17 عاماً، وأفرج عنه بكفالة قبل أن يعتقل مجدداً، ويتعرض للسجن منذ عام 2020.

وظهرت زوجة المعتقل بدر محمد عبدالله وهي تحاول إيصال صوتها لمناشدة إطلاقه، وظهرت المواطنة النمساوية “إلينا بيشلر” تطالب بالحرية لزوجها.

وقالت إنه سبق أن حكم عليه بالسجن لمدة 5سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث رمسيس ،ثم أفرج عنه وأعيبد اعتقالع في 2020.

وأضافت: “في شهر رمضان 2020، تم القبض على بدر ووضعه في السجن، ولم يحظ حتى الآن بفرصة لرؤية طفلته بحرية، كان على اجتياز فترة حملي بمفردي، وتربية طفلتنا بين دولتين – مصر والنمسا – في آخر سنتين”.

وواصلت: “لقد عانينا كثيرا طوال السنوات الثلاث الماضية، ولا أدري إلى متى سأستطيع الاستمرار، لا أدري كيف بمقدوري إظهار جمال الحياة لطفلتي في ظرف كهذا، لم أعد أستطيع الإجابة على أسئلتها حينما تسألني: أين والدي ومتى سيعود؟”.

تدوير 33 معتقلا

وأمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس لفقت النيابة قضايا جديدة لمن عرض أمامها من المعتقلين والمختفين قسريا ومنهم، زكي سند نجم من أبوحماد محافظة الشرقية والذي سجل ضمن المحضر المجمع رقم 24، وقررت النيابة حبسه و32 آخرين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات إيداعه سجن أبو زعبل.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 32 معتقلا؛ 15 يوما على ذمة التحقيقات ومن جرى التحقيق معهم هم:

1. إبراهيم حسن أحمد حسين
2. أحمد حامد عبد الفتاح
3. أحمد حمدي محمد عبد العاطي
4. أسامة محسن محمد أحمد
5. بلال راشد رفاعي فتحي
6. حسام أمين يوسف عبد اللطيف
7. خالد محمد عبد العزيز أحمد
8. سامي محمد عبده إبراهيم
9. سعد محمود إمام عبد العزيز
10. سيد أحمد محمد عبد الله
11. السيد عبد السلام محمود أحمد
12. شريف أمين أسعد
13. شريف محمد عبد الحميد علي
14. عاطف الشوادفي محمد محمد
15. عبد الرحمن جمال سلمي حمدي
16. عبد الرحمن شريف محمد سيد
17. عبد السلام مصطفى محمد الحفناوي
18. عبد الله رزق الشبراوي رزق
19. عبد الله رزق عبد النبي مسعود
20. عبد الله يوسف خليل المنير
21. علي أحمد السيد إبراهيم
22. محمد إسماعيل أحمد عبد السلام
23. محمد سامح عبد العال حسن
24. محمد عبد الغني محمد عبد الغني
25. محمد علي أمين أحمد علي
26. محمد فريد شوقي فايز
27. محمود أحمد محمد بدوي
28. مدحت عيد هليل خطاب
29. مها سلامة عبد الوهاب
30. ناصر محمود فتحي سلمان
31. هشام السيد محمد طه
32. ياسر صبري عبد العظيم محمد

إخلاء سبيل

وقررت الأحد محكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل عدد 13 معتقلا منهم 3 معتقلين من المحضر رقم 2962 لسنة 2021 مركز الزقازيق والمحبوس على ذمته كلً من؛ سليمان محمد أحمد من مركز أبوحماد، وعبد الرحمن شعبان محمد من مركز الإبراهيمية، ومحمد سعيد عيون من الزقازيق.

وسرى قرار إخلاء السبيل أيضا على 10 معتقلين من المحضر المجمع رقم 8 مركز أبوحماد والمحبوس علي ذمته من أبو حماد كلا من؛ عبدالرحمن محمد السيد محمد دعبس، وابراهيم محمد أحمد أبوزيد، ومن القرين كل من؛ محمود محمد عليان، وشهاب الدين رمضان، وعبدالرحمن محمود، ومن مركز الإبراهيمية المعتقل سعيد محمد عبدالحميد عمار، ومن فاقوس، المعتقل أحمد محمد شحاته، وأحمد عبدالباقي من مركز منيا القمح، وحمادة العيسوي من ديرب نجم، والمعتقل محمد عبدالكريم عطية.

كما قررت نيابة الزقازيق الكلية إخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه ل “م.علي أبو الفتوح سليمان” الزقازيق، ويذكر أنه اعتقل من مدينة العاشر من رمضان وتم اخفاؤه لمدة أسبوع وظهر الخميس بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5000 جنيه.

 

* السيسي: حرب غزة تسببت في فقدان نصف إيرادات قناة السويس

زعم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أن تراجع إيرادات قناة السويس من 40%إلى 50%، جاء بسبب “الأزمات على حدود البلاد” وهو ما قصد به الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وسط تواطؤ رسمي مصري.

وأضاف السيسي، في كلمته على هامش مؤتمر «إيجبس 2024»، اليوم: “الأزمات الحالية على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة”، شايفين الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريباً حوالي 10 مليارات دولار سنوياً تراجع بنسبة 40 إلى 50%، والمفروض علينا التزامات مع مؤسسات تمويل”. 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، إن حركة التجارة في قناة السويس انخفضت 42 بالمئة منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية بالبحر الأحمر.

والشهر الماضي قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات القناة انخفضت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكشف ربيع في تصريحات تلفزيونية عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 44 % في يناير 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأضاف ربيع أن الإيرادات قد تنخفض إلى 6 مليارات دولار هذا العام إذا استمر تأثر القناة بتوترات البحر الأحمر بنسبة 40%، مقابل 10.250 مليارات دولار في 2023.

 

*صفقة اقتصادية ضخمة بين مصر وإسرائيل في خضم الحرب على غزة

كشفت موقع عبري، عن صفقة ضخمة بين مصر وإسرائيل، بالتزامن مع الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وبحسب موقع ice الإخباري الإسرائيلي، أعلن شركاء خزان غاز تمار الإسرائيلي أنه من المتوقع أن تزيد صادرات الغاز إلى مصر خلال السنوات المقبلة بمقدار 4 مليارات متر مكعب إضافية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالكمية الموردة حتى الآن والتي بلغت 2 مليار متر مكعب.

وقال الموقع، إنه تقرر استثمار نحو 24 مليون دولار في تطوير أنابيب ضخ الغاز مما سيسمح بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

وأوضح أن مصر أحد العملاء الرئيسيين لإسرائيل في مجال الغاز الطبيعي، بصرف النظر عن نشاطها الدبلوماسي المكثف بين إسرائيل وحماس.

زيادة حجم الصادرات

وبحسب إعلانين نشرتهما مؤخرا الشراكة في خزان غاز تمار، من المتوقع أن يتزايد تصدير الغاز إلى مصر جنوبا بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.

وأعلن أحد الشركاء في الخزان، أنه اعتبارًا من يوليو 2025، ستزيد الصادرات إلى مصر بمقدار 4 مليار متر مكعب إضافية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالكمية الموردة حتى الآن، والتي كانت 2 مليار متر مكعب.

إضافة إلى ذلك، صدر إعلان آخر عن قرار باستثمار نحو 24 مليون دولار في تحديث الضواغط، مما سيسمح بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

وتعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي. ومع انخفاض صادرات الغاز الإسرائيلي بنسبة 80% بسبب الحرب، واجهت مصر أزمة حادة تسبتت في زيادة كبيرة في انقطاع التيار الكهربائي.

تسبب انخفاض واردات مصر من الغاز الطبيعي إلى زيادة انقطاع الكهرباء

وقال أميت مور الرئيس التنفيذي لشركة إيكو إنيرجي والمحاضر بجامعة رايخمان الإسرائيلية، إن مصر والأردن تعانيان من نقص في الغاز الطبيعي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن الغاز الإسرائيلي يصدر أيضاً إلى الأردن، حيث يتم إنتاج 70% من الكهرباء باستخدام منصة ليفياثان.

وكشف الموقع أن زيادة الصادرات من خزان تمار ليس سوى جزء من التحركات التي ستؤثر على اقتصاد الطاقة الإسرائيلي.

ومن الخطوات الأخرى المتوقع حدوثها هو استحداث لجنة دراسة سياسة تصدير الغاز الطبيعي من الاكتشافات الجديدة، والتي اجتمعت للمرة الأولى الأسبوع الماضي.

وسبق أن وافقت وزارة الطاقة الإسرائيلية على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً، لمدة 11 عاماً.

ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في يوليو 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار.

يُشار إلى هذا الإعلان يأتي بعد ستة أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من خزان تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي.

*السيسي ونتنياهو لا يجيدان سوى قتل المدنيين العزل من رابعة إلى رفح

بينما يتفاعل العالم بقلق متزايد مع هدف بنيامين نتنياهو المعلن بتسوية رفح بالأرض، فإن الأضواء الآن تقع على مصر، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور”.

وتساءل التقرير: هل ستقف القوة في شمال أفريقيا مكتوفة الأيدي من خلال السماح لإسرائيل بتكثيف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة؟ هل تنفذ تهديدها بإلغاء “معاهدة السلام” مع دولة الاحتلال؛ أو التدخل لحماية الفلسطينيين؟

وقال التقرير إن السلطات في القاهرة تعرف جيدا أن خطط دولة الاحتلال لملء غزة بالمستوطنات اليهودية تتطلب تعاون مصر لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين في أجزاء من شبه جزيرة سيناء.

ومع ذلك، فإن النقطة الشائكة هي رفح، حيث يتجمع أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني أجبروا بعنف على إخلاء منازلهم في شمال غزة، في خيام وملاجئ مؤقتة، ويواجهون الموت من الغارات الجوية التي لا هوادة فيها والجوع والعطش. وعلاوة على ذلك، فإن الحاجة الماسة إلى العلاج الطبي قد حولت غزة إلى أسوأ كارثة إنسانية شهدها العالم على الإطلاق في العصر الحديث. 

كيف سترد مصر؟

وأضاف التقرير أن مصر اليوم تحت الحكم العسكري القمعي للجنرال عبد الفتاح السيسي بعيدة كل البعد عن القيادة الثورية للرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.

وخلال حقبة الربيع العربي المثيرة ولكن التي لم تدم طويلا، تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء القاهرة على ميدان التحرير مطالبين بإسقاط حسني مبارك وإنهاء حكمه الذي دام ثلاثين عاما.

بعد الثورة الشعبية ضد ديكتاتوريته الوحشية، أجبر مبارك على الاستقالة. شهدت فترة ملحمية بالفعل انتقال البلاد من الاستبداد إلى الديمقراطية عندما تم انتخاب مرسي لقيادة مصر في أول انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة في البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التغيير الدراماتيكي في الحظ لم يرق للقوى الغربية، التي بدأت سلسلة من الحيل القذرة للتخلص من مرسي، على الرغم من حقيقة أنه فاز بأغلبية انتخابية مريحة. ظهر مثال كلاسيكي لتغيير النظام عندما تواطأ عدد من الدول لإزاحة مرسي من السلطة من خلال انقلاب عسكري دموي.

كان المرشح ليحل محل مرسي الذي دفعته الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هو رئيس وحدة المخابرات المصرية سيئة السمعة، السيسي، الذي كان مسؤولا أيضا عن الجيش المصري القوي. وفي مخطط متقن، تم تنظيم تمرد ضد مرسي كمقدمة للانقلاب. وكشفت التقارير في وقت لاحق أن الثورة المضادة كانت ممولة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأنظمة كانت تتقاسم شكوكا مشتركة حول علاقات مرسي بجماعة الإخوان المسلمين، وكانت تكره أن تكون أقوى دولة قومية في العالم العربي في أيدي الحركة. وذكر موقع تشاتام هاوس أن التسجيلات المسربة من وزارة الدفاع المصرية والشهادات السرية من المسؤولين الأمريكيين تشير إلى أن الإمارات قدمت أموالا لدعم نشاط حركة تمرد، الحركة التي نظمت التمرد ضد مرسي.

ولفت التقرير إلى أنه بمجرد انقلاب السيسي على مرسي، لم تبذل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أي جهد لإخفاء موافقتهما. أظهر كل من النخبة المدعومين من الغرب دعمهم بفرح من خلال تحويل مبالغ ضخمة من المال إلى مصر. كانت الإمارات منفتحة ووقحة بشأن دعمها. ترأس ولي عهد الإماراتي محمد بن زايد وفدا إلى القاهرة تضامنا مع قائد الانقلاب السيسي بعد أقل من أسبوعين من مجزرة رابعة العدوية التي قتل خلالها 1000 مواطن مصري على يد الأجهزة الأمنية. إن خلفية المذبحة موثقة توثيقا جيدا. وذكرت قناة الجزيرة أن عشرات الآلاف من المصريين خرجوا إلى الشوارع وساحات المدينة للمطالبة بإعادة مرسي إلى منصبه. في 14 أغسطس 2013، ومع دخول الاحتجاجات أسبوعها السادس على التوالي، نظم الآلاف اعتصاما في ميدان رابعة العدوية، أحد أكثر الطرق ازدحاما في القاهرة، كما كانوا يفعلون منذ أكثر من شهر.

وتابع:” تحركت قوات السيسي باستخدام العربات المدرعة والجرافات، بالإضافة إلى القوات البرية والقناصة على أسطح المنازل بالذخيرة الحية. وفتحوا النار من جميع الجهات وأغلقوا جميع المخارج الآمنة من الساحة، وفقا لشهود عيان ومنظمات حقوق الإنسان، حسبما ذكرت قناة الجزيرة”.

وأكمل التقرير:” سجن الرئيس المنتخب مرسي وتوفي بعد ذلك خلف القضبان. وفي الوقت نفسه، فإن قائد الانقلاب السيسي في السلطة منذ ما يزيد قليلا عن عقد من الزمان. لم يحاسب أحد على مذبحة رابعة. على العكس من ذلك، كان السيسي ثابتا في إظهار أنه لا يهتم بحقوق الإنسان. سجله سيئ للغاية ، مع عشرات الآلاف من السجناء السياسيين والمحاكمات الصورية. وهذا لا يبشر بالخير لأي أمل في أنه قد يسعى إلى ردع هجوم الإبادة الجماعية الذي شنه نتنياهو على مدينة رفح”.

واختتم التقرير:” ستكتمل دوامة انحدار الطاغية المصري عندما يجلس ويستمر في مشاهدة ذبح الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء مع اشتداد الإبادة الجماعية في غزة. لن يمنح الجيش المصري والقوات الجوية والبحرية فرصتهم لاستعراض عضلاتهم. ومثل نظرائهم الإسرائيليين، فإنهم في المذابح من رابعة إلى رفح لا يجيدون سوى قتل المدنيين العزل”.

*فضح الدور المصري بخطة التهجير يقود رئيسة تحرير “مدى مصر” للتحقيق

قال موقع “مدى مصر” المعارض إن النيابة العامة في البلاد استدعت رئيسة تحرير الموقع الزميلة لينا عطا الله، للمثول أمامها صباح، الثلاثاء المقبل 20 فبراير، للتحقيق معها في القضية رقم 22 لسنة 2023 حصر نيابة استئناف القاهرة.

وجاء الاستدعاء، الذي وصل لنقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي، بعد يومين من نشر «مدى مصر» تحقيقًا استقصائياً عن استحواذ رجل الأعمال السيناوي المقرب من نظام السيسي إبراهيم العرجاني، على بيزنس المرور من معبر رفح في الاتجاهين، فضلًا عن تربعه على عرش اﻷعمال التجارية في سيناء.

استدعاء سابق

وكانت النيابة استدعت لينا عطا الله في نهاية نوفمبر الماضي، وطلب محامي نقابة الصحفيين وقتها تأجيل الجلسة، ثم أخطرت النقابة مسؤولي «مدى مصر» بتأجيل التحقيق حتى 6 ديسمبر الماضي، قبل أن يعلن النقيب، خالد البلشي، تأجيل النيابة التحقيق، دون تحديد موعد جديد.

ونقل الموقع في نسخته الإنكليزية عن المحامي حسن الأزهري الذي يمثل “مدى مصر” قوله إن التحقيق يجري على أساس قضية قائمة، تم فتحها بعد أن قدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بلاغًا إلى النيابة بشأن نشر “مدى مصر” في أكتوبر الماضي، تقريرًا عن احتمال تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.

ووفق المصدر كان من المقرر أن يتم التحقيق مع عطا الله أمام النيابة في ديسمبر/كانون الأول المقبل ضمن القضية رقم 22/2023، إلا أن الجلسة تأجلت لأجل غير مسمى. ولم تحدد النيابة ماهية التهم، رغم أن الأزهري قال وقتها إنه يتوقع استجواب رئيس التحرير بتهم “إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص” و”نشر أخبار كاذبة بقصد الإضرار بالأمن القومي”.

وقال الأزهري: “لا توجد معلومات أخرى، وليس من الواضح سبب تأجيل التحقيق كل هذه المدة”. وتابع: “نتوقع أنه إذا كان هناك أي جديد يدفع لبدء التحقيق، فسيتم توضيحه من قبل النيابة في بداية الجلسة”.

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلسة استماع مع عطا الله في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن قال إنه تلقى “العديد من الشكاوى التي تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري”.

سيناريوهات التهجير

وأشار المجلس إلى تقرير “مدى مصر” الذي يعرض السيناريوهات المحتملة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، بما في ذلك نزوحهم إلى سيناء، في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وبعد جلسة أكتوبر، أكدت عطا الله أنها و”مدى مصر” ملتزمان بقواعد السلوك الإعلامي المعترف بها دوليًا والمعايير المهنية الصارمة. وأكدت مجددا إيمان فريق تحرير الموقع بحق الجمهور في المعرفة.

العرجاني طريد سابق للعدالة

وكان موقع “مدى مصر” قد نشر تحقيقاً مدعماً بالواقع والأرقام عن رجل الأعمال ” ابراهيم العرجاني” الذي قالت إنه طريد سابق للعدالة يتربع على عرش الأعمال التجارية في سيناء بينها «التنسيقات الأمنية»؛ الوسيلة الوحيدة للخروج من غزة، في غياب الطرق الرسمية.

وسرد التحقيق قصة العرجاني على مدار عقدين، معتمدًا على وثائق ومصادر مختلفة، منهم ستة فلسطينيين خاضوا تجربة التنسيقات، واثنان من المنسقين في مصر، وآخرون عملوا بشكل مباشر في شركات العرجاني وفي الإشراف على دخول المساعدات، بجانب مصادر قبلية.

ويتابع مدى مصر حاليًا دعوى قضائية في قضية منفصلة للطعن على رفض هيئة تنظيم الإعلام طلبها للحصول على ترخيص عام 2018، وعدم إبلاغ مدى مصر برفض الطلب.

* هدية السيسي لكل مصري قبل رمضان:  1444.5 دولارا نصيبا من الديون الخارجية

في الوقت الذي تمنح فيه كثير من دول العالم مواطنيها مِنحا مالية أو تسهيلات أو إعفاءات ضريبية أو تيسيرات، سواء في المناسبات الوطنية أو المواسم الدينية أو في أوقات مختلفة، يتبارى السفيه السيسي ونظامه  الانقلابي العسكري في تحميل المصريين المزيد من الأعباء والمصاعب الحياتية، سواء بفرض رسوم وضرائب وزيادة أسعار سلع وخدمات تقدمها الدولة، كالمياه والكهرباء والمواصلات ورسوم المدارس والصحة وغيرها، إلا أن كل ذلك لم يعد كافيا، بالنسبة لنظام فاشل معتوه في تفكيره، لا يرى للعلم ولا لدراسات الجدوى سبيلا في معالجة أزمات الوطن والمواطنين، وهو ما تمثل في زيادة حجم الدين الداخلي والخارجي على عاتق الدولة المصرية، ومن ثم المواطن.

وفي هذا السياق، رفعت سياسات السيسي الفاشلة نصيب المواطن من ديون مصر الخارجية إلى نحو 1444.5 دولارا في الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مقابل 1360.7 دولارا في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

ونقلت صحيفة “البورصة” الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، عن بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، أن مصر سددت 8.2 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، أي في الفترة من بداية يوليو إلى نهاية سبتمبر 2023.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل بشحّ في العملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022.

وتتجه الحكومة إلى فتح باب جديد للاقتراض عبر السندات من هونغ كونغ، كذلك ضمت عددا من مقار الوزارات إلى الصندوق السيادي تمهيدا لبيعها في إطار سعي الحكومة لزيادة موارد النقد الأجنبي، في الوقت الذي توقعت فيه “ستاندرد آند بورز” أن ينخفض الجنيه أمام الدولار قريبا من سعر السوق الموازية.

وبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، يمثل الدين بالدولار منها نحو 68.3% والباقي 31.7% بعملات أجنبية أخرى.

الدين المحلي

وبلغ الدين المحلي الداخلي نحو 6.86 تريليونات جنيه (نحو 222 مليار دولار) في الربع الأول من 2023، وفقا للبيانات المتاحة من وزارة التخطيط.

ويتعين على مصر، وفقا للأرقام ذاتها، سداد 34.94 مليار دولار، هي قروض متوسطة وطويلة الأجل في 2024، بخلاف 30.3 مليار دولار قروضا قصيرة الأجل، لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية، و6.7 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي.

ووصل إجمالي الديون العربية على مصر إلى 48.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 46.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وزادت أرصدة الودائع العربية قصيرة الأجل المودعة لدى البنك المركزي بنحو 600 مليون دولار لتصل إلى 16 مليار دولار مقارنة بـ 15.4 مليار دولار في يونيو 2023، لكن البنك وفقا للصحيفة، لم يفصح عن الدولة المودعة، أو ما إذا كان ذلك تحت حساب تنفيذ إحدى صفقات برنامج الطروحات الحكومية.

وبنهاية سبتمبر 2023، استحوذت الإمارات على 22.2 مليار دولار من الديون العربية على مصر مقابل 20.9 مليار دولار في يونيو الماضي.

كذلك ارتفعت ودائع السعودية مع مصر نحو 300 مليون دولار، لتصل إلى 12.5 مليار دولار مقارنة بـ 12.2 مليار دولار في يونيو، فيما استقرت قروض الكويت عند 7.1 مليارات دولار، وقطر عند 4 مليارات دولار، بعدما مددت وديعة كانت مُستحقة في سبتمبر 2023 لمدة عام.

وزادت قروض الدول العربية الأخرى بنحو 600 مليون دولار إلى نحو 2.6 مليار دولار مقارنةً بملياري دولار بنهاية يونيو 2023.

ومع زيادة نصيب كل مصري من الديون الخارجية  تتفاقم مأساة المصريين الاقتصادية والاجتماعية، ويتحمل المواليد الجدد سئولية سداد قروض لم يستفيدوا منها، كما يحمل الأجيال القادمة سداد أموال لم يستفد منها سوى السيسي نفسه ونظامه.

وإذ تم توزيع قيمة الديون الداخلية المتفاقمة أيضا على المصريين، إذ إن قيمة الديون المحلية تصل إلى أكثر من 222 مليار دولار، ما يضاعف النصيب من الدين على كل فرد  ثلاث مرات من الرقم الحالي.  

ولعل الأدهى من كل ذلك، أن تلك الأموال أُنفقت في مشاريع فنكوشية، لا يستفيد منها إلا الأغنياء والأثرياء، سواء في العاصمة الإدارية أو منتجعات العلمين والجلالة وغيرها، بينما يُكوى المواطن الفقير بسياط الجوع والفقر والمرض، ولا يجد ما يعينه على نوائب عصر السيسي.

* صحف امريكية تدعم فضح “جانتس” للسيسي .. المنقلب ينسق مع تل أبيب بمخيمات سيناء للاجئي غزة

قبل ساعات أعلن الوزير في حكومة الحرب “الإسرائيلية” بيني جانتس أنهم يتجهزون لاقتحام رفح وترحيل السكان بالتنسيق مع السيسي.
وقال الوزير الصهيوني في حكومة الحرب جانتس: “في شهر رمضان الذي يقترب سيستمر القصف، إما أن تعيدوا لنا مختطفينا أو نوسع القتال في رفح، ونحن نتجهز لذلك، وسوف نفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا ومن بينهم مصر، سنخلي السكان ونتقدم”.
وأكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بالفيديو والصور والشهود، ما ذكرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، بأن مصر تبني منذ 5 فبراير منطقة إيواء عازلة داخل الحدود المصرية مع رفح بعمق خمسة كيلومترات وبأسوار عالية، فيما يبدو انها لاستيعاب مئات الالاف من جموع النازحين الفلسطينيين المكدسين في رفح، والتي تستعد إسرائيل للزحف عليها حربيا بعد توفير ملاذات آمنة لسكانها، حسب الشروط الأمريكية لحين انتهاء القتال 

https://nytimes.com/2024/02/16/world/middleeast/egypt-rafah-border-construction.html 

المستشار وليد شرابي @waleedsharaby علق قائلا إن “المناطق العازلة التي يقوم قائد الإنقلاب بإقامتها الان داخل شمال سيناء للفصل بين رفح المصرية -التي تم تهجير أهلها- وبين مدن شمال سيناء تعني أن نكبة ٢٠٢٤ لتهجير الفلسطينيين قد بدأت بتقسيم شمال سيناء بين المصريين والفلسطينيين.. التعليمات والرشوة إسرائيلية.. والتنفيذ مصري .. وفلسطين الضحية”.

https://twitter.com/waleedsharaby/status/1758583118598930707

أما المحلل ياسر الزعاترة @YZaatreh قال “هو وهْم “الدولة” الذي ضيّع البوصلة منذ عقود، وسمح للغزاة بأن يمرّروا مشاريعهم.. وهمٌ يُراد بيعه الآن على قوم يشترونه وهم يدركون حقيقته، وطبعا كل طرف تبعا لحساباته”.

وأضاف أنها “.. لعبة استدراج بالطبع، والحديث عن “جداول زمنية ثابتة” لا يغيّر في الأمر، فمسار “أوسلو” كان يخضع لتلك الجداول، لكنه انتهى لكوارث، حيث تضاعف الاستيطان 3 مرات بعد اتفاق جاء بمبرّر إنقاذ ما تبقى من الأرض” 

وتابع: “الجميل أن نتنياهو وعصابته لا يمنحون هؤلاء فرصة الاستمتاع بأوهامهم، فهم يقولون الحقيقة دون مواربة، ويؤكّون تبعا لذلك صواب خيار المقاومة، مقابل عبثية خيار مجرَّب، لا يجرِّبه من جديد سوى صاحب “عقل مخرَّب”، كما يقول المثل”.

https://twitter.com/YZaatreh/status/1758047121712787523

ورغم زعم رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان أن “أي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من غزة خط أحمر” إلا أن أغلب المتحدثين باسم سلطة الانقلاب ومنهم سمير فرج الذي ظهر مساء الأحد عبر “الجزيرة مباشر” تحدث عن إجراءات كسر رجل أي فلسطيني سيعبر إلى سيناء وهو ما سبقه إليه وزير خارجية مبارك أحمد أبو الغيط في 2008.

الإعلامي الطبيب أسامة جاويش إن رسائل عباس كامل لـ غزة عبر سكريبت تم ارساله من جهاز سامسونج لكل الإعلاميين يتم استخدام مفردات الـ “عار” و على سبيل المثال : اللي هيدخل سيناء (هنقطع رجله) خليكوا في أرضكم .. مصر أكتر دولة وقفت مع القدس .. مصر أكتر دولة دافعت عن فلسطين .. مصر دفعت تمن الدفاع عن فلسطين.. حاربنا في 48 و56 و67 و73 بسبب فلسطين.. مصر حاربت علشان السلام .. متورطوش مصر .. الجيش المصري عظيم وأقوى جيش في المنطقة.. الفلسطينيون (منهم لله) ضيعوا الفرصة (سمير فرج).. انقسام داخلي فلسطيني في غزة (سمير فرج)..”. 

وأشار جاويش @osgaweesh إلى أنه “شارك في الحملة حتى الآن من جنود عباس كامل كلا من : إبراهيم عيسى .. إبراهيم سعيد .. أحمد موسى .. نعقت الديهي.. دندراوي الهواري .. سمير فرج .. مصطفى بكري”.

https://twitter.com/osgaweesh/status/1757800751735226404

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية أكدت المعلومات التي توصلت إليها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالجهود المصرية لتطهير منطقة كبيرة بالقرب من حدود غزة سرًا، ربما لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين الفارين من الغزو “الإسرائيلي” المحتمل لرفح.

ونقلت الصحيفة @washingtonpost عن “مسؤول مصري سابق” للصحيفة، إنه على الرغم من رفضها العلني قبول أي سيناريو يتم فيه دفع الفلسطينيين إلى مصر، فمن المرجح أن تقوم البلاد بإعداد خطط طوارئ.

وأضافت على النقل قوله: “إذا عبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين الحدود نتيجة للهجمات في رفح، فهل تعتقد أن الجيش المصري سيطلق النار عليهم؟ الجواب هو لا”. “على أي حكومة مسؤولة أن تفكر: “حسنًا، إذا كان لدينا السيناريو الأسوأ، فكيف سنتعامل معه؟”

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن “المواجهة تمثل اختبارًا لأهم تحالفات إسرائيل. وقد هدد المسؤولون المصريون بتعليق اتفاق السلام الذي دام 40 عامًا بين البلدين إذا أدى الهجوم على رفح إلى إجبار اللاجئين على عبور الحدود؛ وتشير لقطات جديدة حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست إلى أن مصر تستعد لمثل هذا السيناريو.”

وأشارت إلى أن اللقطات التي حصلت عليها مؤسسة سيناء تُظهر “شاحنات وجرافات تقوم بإزالة الأنقاض من قطعة أرض مستطيلة تبلغ مساحتها حوالي 8 أميال مربعة (حوالي 13 كم مربع) متاخمة لحدود غزة، مع بناء جدار خرساني حول محيطها”، وهو ما دعمته “واشنطن بوست”. 

وتحققت الصحيفة الامريكية من بعض المواد المصورة التي حصلت عليها كما حصلت على صور أقمار صناعية تظهر الانتهاء من تطهير مساحة 2 ميل مربع داخل تلك المنطقة، خلال الفترة ما بين 5 و14 فبراير.

* “الجارديان”: مصر تعترف بإعداد مناطق آمنة للاجئي غزة

قالت القاهرة إن مصر تعد مناطق آمنة للاجئين في غزة، في الوقت الذي اعترف فيه المفاوض القطري الرئيسي في محادثات وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحماس بأنهم لم يحرزوا أي تقدم في الأيام الأخيرة، بحسب ما أفادت صحيفة “الجارديان”.

وقال وزير الخارجية بحكومة السيسي سامح شكري في مؤتمر أمني في ميونيخ يوم السبت إنه في حين أن بلاده ستتعامل مع المدنيين بشكل إنساني فإن تهجير الفلسطينيين لا يزال غير مقبول.

وقال للتجمع السنوي “ليس في نيتنا توفير أي مناطق أو مرافق آمنة، ولكن إذا كان ذلك ضروريا فسنتعامل مع الإنسانية الضرورية”. مصر عالقة بين وضع خطط طوارئ وعدم النظر إليها على أنها تشجع أولئك في إسرائيل الذين يعتقدون أن عشرات الآلاف من اللاجئين العالقين على الحدود مع مصر يمكن الضغط عليهم لمغادرة غزة.

وأضاف شكري أن مصر تعتبر الهجوم البري على رفح، حيث يوجد 1.2 مليون لاجئ، خطا أحمر.

وردا على سؤال حول حركة الجرافات والدبابات على جانبه من الحدود من غزة قال “هذا افتراضي للغاية. لقد تعاملنا باستمرار مع الصيانة على حدودنا ، لذلك أعتقد أنها تقفز إلى استنتاجات لما تشكله هذه الأنشطة “.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في نفس المؤتمر إن المحادثات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار “ليست واعدة للغاية”. وأضاف أن الوقت “ليس في صالحنا”.

وقال الشيخ محمد إن هناك مسألتين محل خلاف: توفير المساعدات الإنسانية وعدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم بما يتناسب مع عدد الرهائن.

وقال “النمط في الأيام القليلة الماضية ليس واعدا جدا حقا، لكن كما أكرر دائما، سنظل دائما متفائلين وسنظل دائما ندفع”، مضيفا أنه يعتقد أنه إذا تم حل المفاوضات بشأن العنصر الإنساني للاتفاق، معالجة العقبة المتعلقة بأعداد المفرج عنهم في نهاية المطاف.

وقال الشيخ محمد إنه يعتقد أن أفضل طريق للإفراج عن الرهائن هو الاتفاق المشترك غير المشروط على وقف إطلاق النار.

وأشار الرئيس الإسرائيلي في المؤتمر إلى أن نشطاء حماس في غزة قد لا يكونون على اتصال منتظم مع الوسيط القطري بسبب المخاوف من التقاط إسرائيل للإشارة.

وقال يتسحاق هرتسوغ: “الأمر معقد، صعب. على المرء أن يتأكد من أننا نعرف ما إذا كان هناك أي شخص يتخذ قرارات على الجانب الآخر. بعد كل شيء، أنت تتعامل مع أشخاص مختبئين ومنتشرين في جميع أنحاء غزة، معظمهم في الأنفاق وعلينا أن نعرف مكان وجودهم.

وأضاف “نحن قلقون بشأن الأدوية التي جاءت ووفقا لبياناتنا ومعلوماتنا ، لم يتم استلامها بعد – أو من قبل بعضهم ، لكن معظمهم لا نعرفهم”.

ولم يغير وزير الخارجية السعودي، فيصل فرحان، عرضه لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، قائلا: “نحن مقتنعون تماما بأن الطريق الوحيد نحو الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، هو من خلال دولة فلسطينية”.

وذكرت رويترز يوم الجمعة أن مصر تعد منطقة على حدود غزة يمكن أن تستوعب الفلسطينيين في حالة أن يؤدي هجوم عسكري إسرائيلي على رفح إلى نزوح جماعي عبر الحدود. ووصفت المصادر ذلك بأنه خطوة طارئة.

ونفت مصر مرارا القيام بمثل هذه الاستعدادات.

وبشكل منفصل، قال محافظ شمال سيناء يوم السبت إن القوات المسلحة تنشئ منطقة لوجستية لتلقي المساعدات لغزة.

وقال المحافظ إن المنطقة التي يتم إنشاؤها تشمل مواقف للشاحنات ومستودعات ومكاتب إدارية وسكن للسائقين.

ودقت مصر ناقوس الخطر مرارا بشأن احتمال أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وهو أمر تقول القاهرة إنه غير مقبول على الإطلاق مرددا تحذيرات من دول عربية مثل الأردن.

*السيسي يجهز منطقة حدودية لاستقبال المُهجّرين من غزة خضوعا لإملاءات أمريكا وإسرائيل

مع إصرار جيش الاحتلال الصهيوني على شن حرب إبادة على مدينة رفح الحدودية مع مصر، حذر خبراء من أن هذا الهجوم هو البداية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وكشف هذا التطور عن تحالف عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي مع الصهاينة والأمريكان، واستعداده لاستقبال الفلسطينيين المهجرين في شريط من أراضي سيناء موازٍ لقطاع غزة . 

يأتى ذلك رغم نفي السيسي القيام بأي استعدادات من هذا القبيل، زاعما أنه حذر أكثر من مرة من احتمال أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة إلى نزوح فلسطينيين إلى سيناء، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق وفق تعبيره. 

في هذا السياق كشفت أربعة مصادر بأمن الانقلاب، أن دولة العسكر بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين؛ حال أدى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح بجنوب القطاع يؤدي إلى نزوح جماعي عبر الحدود، وزعمت المصادر أن هذا الإجراء مجرد تحرك طارئ من جانب نظام الانقلاب . 

كما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي استعرضتها شبكة CNN، أن جرافات الانقلاب وصلت إلى موقع حدودي مع غزة في 3 فبراير الجاري، وأن الأعمال الأولية لبناء المنطقة العازلة بدأت في 6 فبراير. 

مؤسسة سيناء 

وكشفت مؤسسة سيناء الحقوقية، عن تهيئة مساحة محاطة بأسوار لاستقبال عدد من اللاجئين الهاربين من الحرب في غزة.

وأكدت المؤسسة شروع نظام الانقلاب في بناء منطقة أمنية عازلة، محاطة بأسوار لاستقبال لاجئي غزة.

وقالت: “بناء على معلومات من مصدر مطلع؛ أعمال البناء الجارية حاليا شرقي سيناء هي لإنشاء منطقة أمنية معزولة مع الحدود مع قطاع غزة؛ بهدف استقبال لاجئين من غزة في حال حدوث عملية نزوح جماعي من رفح”.

ونقلت عن اثنين من المقاولين أن أعمال البناء التي حصلت عليها شركات محلية من الباطن بتكليف من شركة “أبناء سيناء” للتشييد والبناء المملوكة لرجل الأعمال المقرب من سلطات الانقلاب إبراهيم العرجاني، تهدف لإنشاء منطقة محاطة بأسوار بارتفاع 7 أمتار، بعد إزالة أنقاض منازل السكان الأصليين التي دمرت خلال الحرب المزعومة على “الإرهاب”، وتمهيد التربة وتسويتها، على أن تنتهي هذه الأعمال في أقصر وقت ممكن لا يتجاوز العشرة أيام.

وأشارت إلى اعتراف مسؤولين بحكومة الانقلاب بأنه تم تعزيز التحصينات على طول الحدود المصرية مع غزة، وتم نشر المزيد من القوات والآليات في شمال سيناء كإجراء احترازي قبل العملية البرية الإسرائيلية المتوقعة في رفح بغزة. 

الصحفي الصهيوني 

كما نقلت المؤسسة عن “مهند صبري”، الباحث في شؤون سيناء والأمن، قوله: إن “أعمال البناء التي شوهدت في سيناء على طول الحدود مع غزة – إقامة محيط أمني معزز حول مساحة محددة ومفتوحة من الأرض – هي إشارات جدية على احتمالية أن مصر تستعد لقبول والسماح بتهجير سكان غزة إلى سيناء، بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة”.

وقال صبرى: إن “الأعمال الهندسية بدأت منذ صباح الاثنين 12 فبراير في منطقة حدها الشمالي ينحصر بين قرية الماسورة غربا ونقطة على خط الحدود الدولية جنوب معبر رفح، بينما ينحصر حدها الجنوبي بين قرية جوز أبو رعد ونقطة على خط الحدود الدولية جنوب معبر كرم أبو سالم”.

وأوضح أن المخيم الجديد بخلاف الذي نشر عنه في 28 ديسمبر الماضي، من خلال منصة “متصدقش” التي كذبت ما نشره الصحفي الصهيوني إيدي كوهين، على حسابه بموقع إكس  بمقاطع فيديو تظهر عملية تحضير مخيمات للفلسطينيين النازحين من غزة، مدعيا أن هذه المخيمات في مدينة رفح المصرية. 

واعتبرت المؤسسة أن الكلام مضلل، وأن المخيم الذي ظهرت صوره من خلال كوهين ليس في مدينة رفح المصرية، وإنما يقع بين مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت إلى أن المخيم أنشأه الهلال الأحمر المصري، كمخيم إغاثي بمدينة خان يون مشيرة إلى أن المخيم (برفح غزة) استقبل نحو 5 آلاف نازح، بعد الانتهاء من مراحل بنائه وقدم الخدمات للعائلات النازحة، بما فيها الغذاء والإيواء، وبرامج لوجستية أخرى. 

فرسان الهيثم  

ورصد متابعون تواجد ضباط تابعين لجهاز مخابرات الانقلاب الحربية، وعدد من سيارات الدفع الرباعي تحمل عناصر قبلية مسلحة تابعة لمليشيا “فرسان الهيثم” التابعة لاتحاد قبائل سيناء الذي يرأسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني بالقرب من منطقة “قوز أبو رعد” جنوب مدينة رفح بصحبة عدد كبير من المعدات والجرافات برفقة عدد من المقاولين المحليين.

وقال ناشطون: إن “القوات المسلحة التابعة لإبراهيم العرجاني والمسماة ب (فرسان الهيثم) هي كتيبة وليست مجموعة وأن المجموعة العسكرية يتراوح عدد جنودها من ٢٠ إلى ٥٠ مقاتلا، في حين تضم الكتيبة من ٣٠٠ إلى ٨٠٠ مقاتل. 

وأكدت تقارير أن العرجاني طريد سابق للعدالة تربع على عرش الأعمال التجارية في سيناء، بينها التنسيقات الأمنية، الوسيلة الوحيدة للخروج من غزة، في غياب الطرق الرسمية.

وأشارت إلى مرور عقدين من سيطرة إبراهيم العرجاني معتمدا على وثائق ومصادر مختلفة، منهم ستة فلسطينيين خاضوا تجربة التنسيقات، واثنان من المنسقين في مصر، وآخرون عملوا بشكل مباشر في شركات العرجاني وفي الإشراف على دخول المساعدات، بجانب مصادر قبلية. 

دولة العرجاني 

وأكدت التقارير أن العرجاني توسع في سيناء على أكثر من جهة، وكأنه بات الحاكم الفعلي لها منذ انتهاء العمليات العسكرية للجيش وإنتهاء فزاعة ولاية سيناء بين عشية وضحاها، لافتة إلى أن شركة “هلا للخدمات السياحية” المملوكة لرئيس اتحاد قبائل سيناء إبراهيم العرجاني، باتت مصدرا لجباية الدولارت من أقارب فلسطينيين مقيمين بالقاهرة يرغبون في ترتيب سفر عائلاتهم خارج قطاع غزة، مقابل تغيير ترتيب أسمائهم في قوائم الراغبين في السفر لدى الشركة. 

ونقلت مؤسسة سيناء عن فلسطيني يدعى “أبو فارس” أنه تمكن من جمع مبلغ 22500 دولار المطلوبة لسفر زوجته وأطفاله من قطاع غزة، مؤكدا أنه قام بالاستدانة من أصدقائه وأقاربه في الخارج  من أجل استكمال هذه المبالغ، لكنه فوجئ عندما ذهب لمقر الشركة في مدينة نصر بالقاهرة بوجود عشرات الفلسطينيين المنتظرين خارج مقر الشركة ووجود قوائم انتظار.

وعلم “أبو فارس” من الفلسطينيين المنتظرين خارج الشركة أنه يمكنه دفع مبلغ 1000 دولار إضافي لموظفين بالشركة حتى لا يضطر للانتظار خارج الشركة لأيام، من أجل تسجيل بيانات المسافرين ودفع المبالغ المستحقة.  

وأضاف: بعد ترددي لأيام على مقر الشركة في محاولة الوصول دون دفع هذا المبلغ الإضافي، والذي لا املكه باءت كل محاولاته بالفشل، واضطررت لاقتراض المبلغ ودفعه من أجل استكمال الإجراءات. 

* سرقة مساعدات غزة وإرسالها إلى كينيا

للمرة الثانية، يكشف عن سرقة نظام السيسي للمساعدات الواردة إلى قطاع غزة عبر مصر، فقبل أيام كشف نشطاء كويتيون وجود العديد من السلع الكويتية المخصصة لدعم أهالي غزة، تباع بأسواق القاهرة وبعض المحافظات، وهو ما أثار حالة غضب داخل الكويت.

وطالب العديد من النشطاء والجهات الداعمة بوقف إرسال المساعدات الإنسانية عبر مصر، والبحث عن سبيل آخر بحريا أو جويا لإلقاء تلك المساعدات على أهالي غزة.

وقبل ساعات، لاحقت نظام السيسي اتهامات جديدة بسرقة المساعدات المخصصة لغزة والمرسلة من عدة دول وتتكدس أمام معبر رفح، والقيام بإرسالها إلى دولة كينيا على هيئة مساعدة إغاثة.

وراجت هذه الاتهامات التي تناولها النشطاء بشكل مكثف عبر مواقع التواصل بمصر، عقب إعلان وزارة خارجية الانقلاب في بيان لها الأربعاء الماضي، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة لكينيا.

وقالت وزارة الخارجية: إنه “تم إرسال 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية للإغاثة العاجلة والمواد الغذائية وخيام الإيواء العاجل إلى كينيا، وذلك للمساعدة في جهود غوث المتضررين جراء الفيضانات التي ضربت البلاد نهاية العام الماضي”.

وكان نشطاء أكدوا سرقة المساعدات من قبل النظام، وهو ما أكده سائقو شاحنات، كانوا متوجهين لغزة، غيروا وجهتهم إلى مطارات بالقاهرة.

ومن ضمن من وجهوا هذه الاتهامات للنظام المصري، روزا آدم rosa adam، مدير مكتب المناصرة في الصندوق الأوروبي للديمقراطية، والناشطة في مجال حقوق الإنسان.

حيث كتبت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي والموثق بإكس:”للأسف تم تأكيد المعلومة من سائقي الحاملات على معبر رفح، مصر أخدت جزءا كبيرا من المساعدات المخصصة لغزة وأرسلتها إلى كينيا”.

وتساءلت الناشطة الحقوقية مستنكرة: “أين الإشراف الدولي على المعونات المخصصة إلى غزة؟”.

فيما استنكر ناشطون إرسال مساعدات إلى كينيا، حتى لو كانت هذه المساعدات مصرية بالفعل، بينما يترك النظام المصري أهالي غزة يموتون جوعا ومرضا وبردا على الحدود.

 وأشار مراقبون إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه مثل هذه الاتهامات لنظام عبد الفتاح السيسي فيما يخص مساعدات قطاع غزة؛ ففي أواخر نوفمبر الماضي، اتُهمت سلطات الانقلاب بسرقة سيارات الإسعاف المرسلة من الدول العربية لغزة وتحديدا من الكويت.

كشف عن ذلك العميد السابق في الجيش المصري أحمد عبده ماهر، وأقر بسرقة سيارات الإسعاف التي أرسلتها الكويت لنجدة غزة، وبرر ذلك بأنهم في القطاع المحاصر ليسوا بحاجة لسيارات جديدة، قبل أن يتم تكذيبه من قبل اللجان الإلكترونية لنظام الانقلاب.

 https://t.co/Rs5ZcjcfHK

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من نقص الإمدادات والمساعدات الإنسانية والأطعمة والمياه والدواء، فيما تتكدس بمصر شاحنات نقل المساعدات والأغذية إلى قطاع غزة، وسط تشدد إسرائيلي وخنوع مصري رسمي للاشتراطات الإسرائيلية، وهو ما يتسبب في زيادة نسب الجوع في غزة ووفاة النازحين على الحدود المصرية. 

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضي 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيدا و205 مصابا، ما يرفع مجمل حصيلة العدوان منذ بدء الحرب إلى 28.985 شهيدا و68.883 مصابا.

* شيخ قبلي مصري يهدد بذبح الفلسطينيين إذا دخلوا سينا

هدد شيخ قبلي مصري، بذبح أي فلسطيني يدخل إلى سيناء، وذلك في تعليقه على أنباء حول نزوح أهالي غزة إلى شبه المصرية جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقال الرجل الذي أُطلق عليه لقب “شيخ قبائل سيناء” بصريح العبارة: “لو يطب أرضي أي مخلوق فلسطيني إلا أدبحه” مع إشارة بيده إلى علامة الذبح من الوريد.

وظهر هذا “الشيخ القبلي” في حلقة من برنامج صدى البلد، مع أحمد موسى، المعروف بتأييده الشديد لنظام عبد الفتاح السيسي، والذي طالما حرّض على الفلسطينيين في قطاع غزة، واتهمهم بتصدير الإرهاب إلى سيناء.