“هيومن رايتس ووتش”: الفضاء المدني في مصر تحت الحصار.. السبت 13 يناير 2024م.. السيسي يرفع شعار “من يشتري ديون مصر مقابل حصص في أصولها”

“هيومن رايتس ووتش”: الفضاء المدني في مصر تحت الحصار.. السبت 13 يناير 2024م.. السيسي يرفع شعار “من يشتري ديون مصر مقابل حصص في أصولها”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* غضب بعد اعتقال سيدة رفعت علم فلسطين وهتفت بنخوة الدم والدين

 سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل بعد انتشار فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لاعتقال سيدة (غير معروف اسمها أو جنسيتها) رفعت علم فلسطين مع هتافها في قلب شارع طه حسين بالنزهة -مصر الجديدة “يارجاله يا مصريين.. فين النخوة وفين الدين”، بحسب ما ذكر ناشطون.

وقال ناشط “، ماهى التسمية المناسبة لهذا النظام وهذا الإجراء التعسفى الظالم الذين ارتكبوه فى حق هذه المرأة الشريفة ؟ والله لو كانت تهتف فى تل ابيب لكان هناك احتمال ان يتركوها!!! خزى وعار!!!”.

وأضاف آخر “سيدة مصرية بمليون راجل وقفت وحيده.. رافعه علم #فلسطين وتصرخ يارجاله يا مصريين #فين_النخوة و #فين_الدين ، قبل أن يتم القبض عليها بشارع #طه_حسين بحى #النزهه في #القاهرة.”.

حساب مهندس صلاح الدين @Salah_Eldin2010 قال: “بعد غياب الرجولة المصرية.. تخرج سيدة مصرية تهتف لفلسطين.. و لا حياة لمن تنادي.. و شرطة الخسيس تلقي القبض عليها.. #استعد_لمقاومة_الخسيس “.
وأشارت درة السيد @DorraEssayed إلى أن “التهمة التعاطف مع فلسطين .. أداة الجريمة صوتها .. أسباب الجريمة غيرتها على وطن جريح .. سيدة هتفت لفلسطين في مصر ..فتم القبض عليها …إنا لله و إنا إليه راجعون“.

الناشط يوسف الدموكي عبر (اكس) قال: “أمٌّ مصرية شجاعة نبيلة جليلة، خرجت اليوم وحدها في قلب القاهرة، متشحةً بالشال الفلسطيني وحاملة علم فلسطين؛ تنادي: يا رجالة يا مصريين.. فين النخوة وفين الدين؟“.

أما الإعلامي حسام يحيى بقناة “الجزيرة مباشر” وعبر @HosamYahiaAJ فقال: “أثناء إعدام عمر المختار، جمع الإيطاليون آلاف الليبيين المعتقلين حينها في معسكرات الاعتقال ليشهدوا إعدام قائد ثورتهم، ولمزيد من كسرهم أخبروهم أن أي إبداء مشاعر للحزن أو البكاء أثناء إعدام المختار سيواجهونه بالقتل. مع شنق المختار ساد الصمت الشديد، وكسرته سيدة واحدة، الحاجة فاطمة صالح الثقيبي التي أطلقت زغرودة وصرخت “حي هابا وحيه إمرار.. على الباشا ريس الأدوار” قاصدة المختار، وانفجر الليبيون الحاضرون بالتكبير والبكاء. عنونت الصحف في اليوم التالي هذا المشهد وكتبوا عن “السيدة التي كسرت حاجز الصمت”. حضرني الموقف مباشرة، وأنا أشاهد هذه السيدة المصرية تصرخ وحيدة اليوم في أحد شوارع القاهرة: “يا رجالة يامصريين.. فين الدم وفين الدين”؟؟

*”هيومن رايتس ووتش”: الفضاء المدني في مصر تحت الحصار

قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2024: إن “حكومة عبدالفتاح السيسي قيدت بشدة الحيز المدني والحياة العامة، وأخفقت في ضمان الحقوق الاقتصادية للمصريين طوال 2023، فرضت السلطات قيودا شديدة على حرية التعبير والتجمع السلمي في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر لإحباط المنافسة الحقيقية”.

وبحسب تقرير نشرته المنظمة، شملت حملة القمع التي لا هوادة فيها موجات جديدة من الاعتقالات ذات الدوافع السياسية والاحتجاز التعسفي، وعدم التسامح مع الاحتجاجات السلمية، والمحاكمات الجائرة للصحفيين والنشطاء.

وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في 2023، لجأت حكومة عبد الفتاح السيسي المصرية إلى تكتيكها المعتاد المتمثل في تقييد الحريات واحتجاز بعض الأشخاص لترهيب المصريين الآخرين، من أجل ثنيهم عن المشاركة في الحياة العامة أو المجال السياسي، لا يمكن لأي قدر من القمع أن يخفي حقيقة أن حكومة السيسي أخفقت في حماية الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية والاجتماعية للمصريين، إن لم تكن قد أدت إلى تدهورها”.

وفي التقرير العالمي 2024 الذي جاء في 740 صفحة، في نسخته ال34، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة، في مقالتها الافتتاحية، تقول المديرة التنفيذية تيرانا حسن: إن “عام 2023 كان عاما مهما ليس فقط لقمع حقوق الإنسان والفظائع في زمن الحرب، ولكن أيضا للغضب الحكومي الانتقائي ودبلوماسية المعاملات التي حملت تكاليف باهظة لحقوق أولئك الذين لم يشاركوا في الصفقة، لكنها تقول إن هناك أيضا بوادر أمل،  إظهار إمكانية وجود مسار مختلف، ويدعو الحكومات إلى الوفاء باستمرار بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.  

في نوفمبر، أحالت السلطات أحمد الطنطاوي، وهو سياسي بارز، إلى جانب مدير حملته الانتخابية و22 من أنصاره، إلى المحاكمة بتهم تستند فقط إلى جمع تأييد سياسي لحملته الرئاسية، نجحت السلطات في القضاء على الطنطاوي كمنافس محتمل للسيسي من خلال الاعتماد على الأساليب القمعية، بين سبتمبر وأكتوبر، احتجزت قوات الأمن أكثر من مائة من مؤيدي الطنطاوي المفترضين أو الفعليين، على ما يبدو فقط بسبب دعمهم العلني له، وفي وقت سابق من أبريل ومايو، اعتقلوا أيضا بعض أفراد أسرته.

وفي أغسطس، سجل التضخم السنوي رقما قياسيا جديدا بلغ 39.7 في المئة، مما أدى إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية التي يواجهها المصريون، في سبتمبر، أظهر تحليل بلومبرج أن مصرهي ثاني أكثر الدول عرضة لأزمة الديون بعد أوكرانيا، تقاعست حكومة السيسي عن اتخاذ تدابير ملموسة لتوفير الشفافية والرقابة المدنية على شبكة الشركات المملوكة للجيش التي تتوسع بشكل كبير وغير شفافة، أو لحماية الحقوق الاقتصادية، بما في ذلك عدم زيادة تدابير الحماية الاجتماعية المطلوبة بموجب اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي الموقعة في أواخر عام 2022.

في أكتوبر، اعتقلت السلطات وحاكمت عشرات المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين إلى جانب نشطاء آخرين في القاهرة والإسكندرية، وفي أكتوبر أيضا، أيدت محكمة استئناف حكما بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (647 دولار أمريكي) ضد الناقد الحكومي البارز والناشر المخضرم هشام قاسم بتهم ذات دوافع سياسية بالتشهير والقذف وإزعاج السلطات، في سبتمبر أيدت محكمة الاستئناف حكما بالسجن أربع سنوات على محمد عادل، الناشط البارز والقيادي السابق في حركة شباب 6 أبريل، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وفي مارس، حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ في القاهرة على 29 ناشطا حقوقيا متهمين بالانتماء إلى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية، بالسجن لمدد قاسية تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد، إثر محاكمة جماعية جائرة.

تم إقرار الموعد النهائي لجميع المنظمات غير الحكومية لإعادة التسجيل بموجب قانون الجمعيات القمعي لعام 2019 في أبريل، ويسمح القانون للسلطات بتقييد عمل المنظمات المستقلة والتدخل فيه، أو إغلاقها، أو مقاضاة موظفيها بموجب عدد كبير من القيود غير القانونية.

كما واصلت السلطات الاستهداف المنهجي للمعارضين الفعليين أو المفترضين الذين يعيشون في الخارج، وكذلك عائلاتهم داخل مصر في أغسطس، احتجزت السلطات والدي أحمد جمال زيادة، وهو صحفي مصري يعيش في بروكسل، سبق أن اعتقل وعذب في مصر، وفجر العادلي، وهي طبيبة وناشطة ألمانية مصرية، وأفرج عن الأبوين في أكتوبر دون محاكمة.

كما رفضت السلطات تقديم أو تجديد وثائق الهوية لعشرات المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين يعيشون في الخارج، على ما يبدو للضغط عليهم للعودة إلى مصر، حيث سيواجهون اضطهادا شبه مؤكد.

* الشهيد الرابع خلال أسبوعين بسجون السيسي.. من ينقذ “أسرى مصر”؟

ارتقى المعتقل الشاب طه أحمد هيبة، بمحبسه بسجن بدر بعد تدهور حالته الصحية. والشهيد من بنها بالقليوبية، وهو من مواليد عام 1991، ومعتقل منذ عام 2019.

ويعاني المعتقلون بسجون الانقلاب نقصا حادا في الرعاية الصحية بسبب الإهمال من جانب سلطة الانقلاب وتعمد منع الأدوية والأغطية والطعام، بالإضافة إلى سوء حالة السجون.

 وكان الأسبوع الأول من العام الحالي شهد ارتقاء 3 معتقلين في سجون الانقلاب، وهم المحامي محمد الشربيني علي السيد متأثرا بإصابته بمرض السرطان، في محبسه بمستشفى سجن بدر حيث تم نقله إلى مستشفى السجن لعمل مسح ذري. 

والمعتقل إبراهيم محمد العجيري الذي توفي داخل مستشفى قصر العيني بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي. 

بالإضافة إلى النائب البرلماني السابق عادل رضوان الذي كان أول المعتقلين الشهداء خلال العام داخل سجن بدر 3، وهو من أبناء محافظة الشرقية، وكان محبوسا على ذمة المحضر رقم (14) 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم. 

من جانبه طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” النائب العام بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات وفاة المعتقلين الثلاثة، حيث تكررت حالات الإهمال الطبي التي تؤدي للوفاة خصوصا بسجن بدر.

*مصر ترد على مزاعم الاحتلال بشأن إدخال المساعدات لغزة ونشطاء طالبوها بفتح معبر رفح رداً على ادعاءات إسرائيل

نفت مصر، مساء الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2024، مزاعم الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، المتعلقة بمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن سيادتها تمتد فقط حتى الجانب المصري من معبر رفح البري، فيما طالب نشطاء على مواقع التواصل بفتح المعبر كرد على ادعاءات “إسرائيل“.

جاء ذلك في بيان صادر عن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (رسمية)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، بعد وقت قصير من تقديم إسرائيل دفاعها أمام محكمة العدل الدولية ضد دعوى رفعتها جنوب أفريقيا لمحاكمتها بتهمة ارتكابإبادة جماعيةفي غزة.

المسؤول المصري قال إنه ينفي “بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح“.

وأضاف: “تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة، وخاصةً الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع“.

المسؤول المصري قال: “عندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بجرائم حرب وإبادة جماعية، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر، في محاولة للهروب من إدانتها المرجَّحة من جانب المحكمة“.

رشوان قال إن “سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح البري، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية”، وفق قوله.

وأشار إلى أن “مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات بأن المعبر من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبةً الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، والتوقف عن تعمّد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها“.

كما زار عدد من كبار مسؤولي العالم، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معبر رفح من الجانب المصري، “ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظراً لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف المستمر على القطاع”، وفق رشوان.

مطالبات إلى مصر بفتح معبر رفح

بدورها، ناشدت مؤسسة سيناء، السلطات المصرية بتحمل مسؤوليتها، وفتح معبر رفح البري بشكل كامل، والسماح بعبور الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج.

كما طالبت المؤسسة الحقوقية بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية المكدسة في مناطق العريش ورفح، لقطاع غزة دون تأخير

كما طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مصر، بفتح معبر رفح البري، وشدد بعضهم على أن الرد على مزاعم الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية هو السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا، وكارثةً إنسانيةً غير مسبوقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الجمعة 23 ألفاً و708 شهداء، و60 ألفاً و5 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثةً إنسانيةً غير مسبوقة.

 

* السيسي يرفع شعار “من يشتري ديون مصر مقابل حصص في أصولها”

في ظل الفشل الذريع للسيسي ونظامه ، بما يصل لمرحلة الخيانة للوطن وإغراقه بمستنقع الديون الكارثي،  بدأت حكومة السيسي للمرة الأولى، تحويل 38% من الدين الخارجي البالغ نحو 165 مليار دولار ويعادل نحو 5  أضعاف الاحتياطي النقدي للبلاد إلى استثمار أجنبي مباشر.

ويمثل أكثر من 85% من إجمالي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ودائع لدول عربية، هي كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت وليبيا، وتبلغ قيمتها  نحو 30 مليار دولار.

وقالت الحكومة: إنها “تخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا من أجل التفاوض مع عدد من البلدان والبنوك الدائنة لمصر، من أجل مبادلة الدين العام بحصص في بعض الشركات المملوكة للدولة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة حادة في نقص النقد الأجنبي”.

وثيقة الملكية

وبررت تلك الخطوة، غير المسبوقة، أنها تأتي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحويل جزء معتبر من الدين الخارجي لمصر إلى استثمارات أجنبية، ولكنها تمت بعد أن استنفدت الحكومة وسائل توفير العملة الصعبة، وصعوبة الوصول إلى أسواق الدين أيضا. 

التوريق

إلى جانب ذلك، أعلنت الحكومة المصرية عن خطط كبيرة للتوريق؛ بهدف جمع ما بين 1.4 إلى 10 مليار دولار سنويا ابتداء من هذا العام وحتى عام 2030، من خلال توريق 20-25% من عائداتها الدولارية أمام بنوك الاستثمار والمستثمرين الدوليين. 

وتعد خطة التوريق إحدى الأولويات الطارئة العديدة على المدى القصير، وجاءت الخطوة ضمن حزمة إجراءات عاجلة لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية.

فضلا عن نية الحكومة المصرية إصدار سندات بآجال استحقاق تتراوح بين 20 و30 عاما لخدمة الدين الخارجي المستحق في العام المالي الحالي والمقبل، من أجل تمديد نطاق ديون البلاد إلى ما هو أبعد من المدى القصير.

بيع الوطن ليحيا السيسي

وتعبر الأزمة الحالية وخيارات السيسي للتعاطي معها، عن عشوائية النظام الحاكم ، وعدم درايته بوضع الخطط الاقتصادية، واستبعاد الخبراء المخولين بالإدارة الاقتصادية بكل نظم العالم، والاعتماد على العسكريين فقط في الإدارة، ومن ثم انتشار الفساد والعشوائية وغيرها من الكووارث. 

وتدور الحلول التي يقترحها نظام السيسي، حول  خيار واحد هو الاستدانة، ومراكمة الديون.

وذلك على الرغم من الحكومة لم تستطع أن تنتج من استخدام هذه القروض العوائد التي تسدد بها فوائد وأقساط تلك القروض، ووفق خبراء الاقتصد، فإن من أخطاء تلك السياسة بعد 8 سنوات، هو عرض كل أصول الدولة للبيع من أجل سداد تلك القروض، كل هذا يحدث دون عرضه على لجان اقتصادية متخصصة أو حوار مجتمعي، ويأتي في وقت تعاني فيه 3 من أهم موارد الدولة الدولارية التراجع، هي تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس، بسبب توترات باب المندب.

وهكذا تقترب مصر من بيع أراضٍ والجنسية والمصانع والشركات ومصادر الدخل، من أجل تعويم نظام السيسي فقط، بل حرمان الأجيال القادمة من حقها بالعيش من أجل أن يحيا السيسي ونظامه الذي خرّب مصر.

* أسامة ربيع يعترف بتراجع إيرادات قناة السويس 40% والسيسي يتجه لرهنها

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن إيرادات القناة تراجعت بنحو 40% منذ بداية العام على أساس سنوي بحسب ما ذكرت “رويترز“.

وأشار ربيع إلى أن نسبة التراجع كانت منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها عام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر.

وقال ربيع لبرنامج تلفزيوني في ساعة متأخرة إن حركة عبور السفن تراجعت 30٪ في الفترة من الأول من يناير إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.

وقال إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين ولاصحة لما يتردد في الأوساط الملاحية بخصوص أي توقيف للملاحة جراء التطورات في باب المندب مضيفا أن قناة السويس تشهد السبت عبور 44 سفينة بإجمالي حمولات 2.3 مليون طن.
وتسببت الاضطرابات في الشرق الأوسط بتحويل مسار السفن عن مضيق باب المندب والبحر الأحمر إلى ممرات أخرى، وأدى هذا إلى انخفاض عائدات قناة السويس بالدولار 40 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بـ2023، حسبما صرح ربيع رئيس هيئة القناة الخميس.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قالت اللاربعاء إن التراجع في نسب السفن هو 90 %  وأن ذلك الانخفاض هو في عدد سفن الحاويات عند مصب البحر الأحمر في طريقها عبر قناة السويس في الأسبوع الأول من يناير مقارنة بمطلع سنة 2023.
إلا أن منصات صهيونية ومنها صفحة جاي بشور العبرية قالت: “عدد القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. في هذه الأثناء، توقفت حركة السفن في البحر الأحمر تمامًا، ويمكن للمصريين صنع طائرة ورقية من قناة السويس“.
واعترف الذراع الأمني الإعلامي أحمد موسى عبر (اكس) بهذه التراجعات ملمحا إلى أن ذلك من أثر الحرب فكتب “#الحرب_العالمية_الثالثة ..عارف يعني ايه عائدات قناة السويس تتراجع ٤٠٪ خلال الاسبوعين الماضيين و٣٠٪ من حركة العبور للسفن في وقت نمر بظرف اقتصادي صعب والعالم سيدفع الثمن بارتفاع البترول وكافة السلع والتضخم سيرتفع اكثر ونقص امدادات وتعليق انتاج العديد من الصناعات .مصر تدفع ثمن للاسف“.
وحذرت حسابات من أن هذا التراجع الذي يستمر ما استمر العدوان الصهيوني على غزة ارتبط أيضا بمحاولة حكومة السيسي رهن قناة السويس للحصول على قروض جدية يراكم بها حجم الدين الخارجي الذي وصل لأكثر من 176 مليار دولار فضلا عن وضعه القناة (حققت خلال العام المنقضي 9.2 مليار دولار) كمصدر للعملة الصعبة في طريق الضياع.
حساب المرابطون ق@morabetoooon قال “السيسي سيرهن قناة السويس للحصول على الدولارات”، مضيفا، “مع إعلان عصابة السيسي عن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، حتى  2030، وما تضمنته  من أفكار للحصول على الدولار، وهو ما تضمن الاتجاه نحو توريق العوائد الدولارية، أي إصدار صكوكك وسندات دين بضمان الأصول التي تدر عوائد دولارية، والتي  تنحصر في أربعة مصادر، هي قناة السويس والتصدير والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
وتعتبر قناة السويس هي الأصل الوحيد الثابت الذي يمكن إصدار سندات وصكوك دين بضمانه، إذ إن المصادر الثلاثة الأخرى غير مستقرة ومتناقصة، وفق الإحصاءات الأخيرة، في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وطرح حل توريق عوائد قناة السويس وهذا الأصل الاقتصادي المصري أحد خبراء الانقلاب وأعتبره في نصريحات ل”الأسواق العربية” أنه “حل واحد فقط أمام مصر للخروج من أزمتها والتخلص من الديون التي بلغت 80 مليار دولار”، بحسب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا هاني توفيق.
وقال الأكاديمي ماجد عبيدو إن مصر تدرس توريق 25% من إيراداتها الدولارية لتوفير سيولة أجنبية، وهو ما فسره اقتصاديون أنه يعني رهن ٢٥ ٪ من ايرادات قناة السويس لتوفير السيولة الدولارية لسداد أقساط الديون اللي بلغت ١٧٠ مليار دولار من صندوق النقد الدولي منذ ٢٠١٦ م.

 

*نظام السيسي يخاصم الأخلاق ويستبعد الشرفاء النائبة الغشاشة والسفير العنتيل

في الوقت الذي يحبس فيه نظام السيسي عشرات الآلاف من العلماء والنواب والوزراء والوطنيين، والخبراء والعلماء، الذين حرمت مصر من خبراتهم وجهودهم لبناء وطنهم لا لشيء سوى مخالفته الرأي، أو لرفضهم الانقلاب والفساد، تنتعش فيه سيطرة الفسدة والخونة وعديمي الأخلاق، بل صار المرتشون وأصحاب السوابق والمجرمون والقتلة، يقدمون بالمجتمع وتسند إليهم المناصب والصفقات والشركات وأراضي مصر وفنادقها التاريخية وشركاتها الكبيرة، كما غضب المصريون مؤخرا من تملك قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، هشام طلعت مصطفى 7 فنادق من أعرق فنادق مصر، ومنحه أكبر مساحات الأراضي، سواء بجوار العاصمة الإدارية ليقيم عليها مدينة نور، أو في مطروح ليقيم مشاريع سياحية عليها وتهجر أهالي المناطق الحدودية. 

نخنوخ 

كما امتلك المجرم ومورد البلطجية صبري نخنوخ شركة فالكون للخدمات الأمنية، والتي كانت تمتلكها المخابرات، بتراب الفلوس، لكي يكون جيشا من البلطجية تحت مسمى الأمن والتدخل السريع، وهو ما ينطبق على كثير من المجالات والمناصب، في وقت يغيب فيه رواد الدبلوماسية والقانون كالسفير  رفاعة الطهطاوي وأساتذة العلوم والزراعة والمخترعين، في غياهب سجون السيسي.

وصولا للسفير رفعت الأنصاري الذي تباهي بقدراته وممارساته الجنسية الفاضحة بإسرائيل مؤخرا، كما تسيدت أخبار النائبة الغشاشة والمعتدية على أساتذة الجامعة، من أجل الغش، وهو ما يكشف جانبا من الفساد واللا أخلاقية الذي يقوم عليها نظام السيسي، والذي لا شك يقود مصر للخراب والدمار والتخلف، بعد أن حولها إلى شبه دولة. 

النائبة الغشاشة

جدل كبير أثارته النائبة نشوى رائف، الطالبة في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي “انتساب”، بعد إعلان الجامعة ضبطها متلبسة في أعمال غش، في أثناء تأدية امتحان “مقرر القضاء الإداري”، فضلا عن تعديها على إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس ومراقبة الدور، في الوقت الذي أكد عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الذي تنتمي له النائبة، فتح تحقيق في الواقعة لاتخاذ إجراءات في منتهى الشدة، بينما يترقب الجميع موقف مجلس النواب برفع الحصانة عنها أو عدمها حال ثبوت الواقعة.

كانت جامعة جنوب الوادي ذكرت في بيان، مساء الاثنين، 8 يناير ، أن إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس، مدرس مساعد، كانت تمر على طلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق انتساب، خلال تأدية امتحان مادة القضاء الإداري، وخلال ذلك سمعت صوتا من إحدى الطالبات خلال أدائها الامتحان، وعندما اقتربت المراقبة من الطالبة حتى تتأكد من الصوت الصادر منها، تبين لها أنها كانت تضع سماعة متصلة بجهاز محمول، وعلى الفور طلبت منها أن تخرج هذه السماعة.

وأضافت الجامعة أن الطالبة رفضت أن تسلم السماعة للمراقبة واعتدت عليها بالضرب، وعندما حاولت مراقبة الدور أن تخلص زميلتها من الضرب اعتدت عليها هي الأخرى، ثم اتضح بعد ذلك أن الطالبة عضو مجلس النواب، وعلى الفور تم تحرير محضر غش ضدها بعد ضبطها تغش بالسماعات خلال الامتحان.

وبناء على ذلك، قرر الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إحالة النائبة البرلمانية إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق معها وحرمانها من دخول امتحان باقي المقررات، وذلك طبقا لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

ولعل ما فعلته النائبة المستقوية بححصانتها البرلمانية، يتكرر  يوميا من نواب السيسي، فنتهم من يهدر أموال الدولة ومنهم من يتعدى على أراضيها وأملاكها، ومنهم من يشارك في كبريات قضايا الفساد، حيث بات نظام السيسي محكوما بالفساد، بين الجميع وبإشراف السلطة، التي تدير منظومتها بالفساد.

رفعت الأنصاري دبلوماسي عنتيل

وقبل ساعات،  تفاخر قنصل مصر السابق لدى تل أبيب السفير رفعت الأنصاري بعلاقاته الجنسية، عبر صحيفة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الأخبار، وتصدر خبر “رفعت رأس مصر” رفعت الأنصاري يتباهى بممارسته الجنس مع إسرائيليات وتصويره فيديو، محركات البحث العالمية.

وشغل الأنصاري منصب قنصل مصر السابق لدى تل أبيب، وقد تفاخر بعلاقاته الجنسية المحرمة وفضائحه المسجلة مع إسرائيليات، في حلقة وصفها متابعون بأنها فضيحة مكتملة الأركان خاصة، حين برر المذيع تلك الفضائح وردد عبارات من قبيل: “رفعنا رأس مصر”.

وأظهرت المقابلة التي بثت مع منصة “ذات مصر” القنصل السابق بتل أبيب رفعت الأنصاري، وهو يقول: إن “علاقاته كانت متعددة مع الرجال والنساء، ولكن علاقاته النسائية الجنسية كانت ذات فائدة سياسية”.

وأوضح أن كل التسجيلات التي فضحت علاقاته الجنسية المتعددة في غرف النوم، كانت تقتصر فقط على الجنس، ولم تتضمن أي حديث خاص بعمله مفتخرا بذلك دون أدنى شعور بالحياء أو الخجل، واصفا نفسه بالخبرة وأنه صاحب موهبة شخصية في الفرز.

وتحدث رفعت الأنصاري عن حوار دار بينه وبين أحدهم (لم يذكر هويته): “قيل لي أنهم سجلولي ، قلتلهم مفيش ولا كلمة بالسياسة أو الشغل، قالولي فعلا لأ مفيش”.

وأضاف عن ذلك الحوار: “قلتلهم أيه رأيكم بالأداء المصري، قالولي لأ الحمد لله رفعت رأس مصر عاليا، ودي بحد ذاتها رسالة” وفق نص حديثه.

وتماهى المذيع بشكل كامل مع القنصل المصري السابق بإسرائيل رفعت الأنصاري، وعبر عن دعمه المباشر والعلني لانعدام الحياء لديه مرددا: “هما يهزمونا بالحرب، ونحن نهزمهم بطرق تانية”.

والغريب أن القنصل العنتيل السابق في إسرائيل ترك الحديث عن غزة والخذلان المصري وتفاخر بعلاقاته الجنسية والنسائية.

وتناسى القنصل الذي رحب بفعله رئيسة، أن الوطنية لا تتنافى مع الأخلاق، كما تناسى ققيم كل الأديان السماوية التي حرمت الزنا، بينما النظم العلمانية المتخاصمة مع الدين لا تبالي بالأعراض ولا القيم والتقاليد.

وعلق الإعلامي  مراد علي، على منصة إكس: “اعترافات قنصل مصر في تل أبيب أن إسرائيل صورت علاقاته الجنسية غير الشرعية يثير الغثيان والاشمئزاز لعدة أسباب”.

 

وأضاف أن من تلك الأسباب أن الرجل ليس لديه أدنى إحساس بالندم أو التوبة، بل يتفاخر بهذا، منظومة قيم مختلة تدل على شخصيات منحرفة.

وتابع أن من بين أسباب ما يثير الاشمئزاز في لقاء السفير رفعت الأنصاري، سذاجة مفرطة أقرب إلى “العبط” إذ يتوهم أنه كان السوبرمان، وأنه نجح في الاستمتاع بالمومسات عميلات الموساد دون أن يفشي أسرار (من قال ذلك ومن يستطيع أن يؤكد).

وهكذا تدار مصر بالفساد والمفسدين، بينما يحبس الأطهار الشرفاء، الذين يتقون الله ويراعون الأخلاق والقيم، وينتصرون للقيم وآداب المجتمع.

كما يظهر للمراقب، صمت القبور الذي يخيم على إعلام السيسي عقب نشر فيديوهات العنتيل،  في وقت كانوا يثيرون الإشاعات والأكاذيب حول المسئولين بوقت الرئيس الشريف محمد مرسي، كصلاح عبد المقصود وياسرعلي وغيره من الشرفاء، وهو ما يجسد النفاق والازواجية والانهيار الأخلاقي بنظام السيسي، والعسكر على مر العصور، حيث لا يجهل أحد ممارسات صلاح نصر مع الفنانيين والممثلات ، وغوايتهم للراقصات والفنانات، وهو ما تثبته جميع الشهادات التاريخية.

* مصريون يطالبون نظام بلادهم بإثبات براءته من حصار قطاع غزة

طالب مصريون نظام بلادهم بـ”رد فوري” وفتح معبر رفح مع قطاع غزة بعد الأقوال التي أدلها بها الفريق القانوني الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، وحملت إشارة إلى أن النظام المصري هو من يحاصر القطاع “لأن المعبر يقع تحت سيطرة مصر بالشراكة مع الفلسطينيين“.

وفيما حاولت حسابات محسوبة على النظام على مواقع التواصل، سواء لإعلاميين أو لمنصات ومواقع وقنوات، الرد بنشر تصريحات لرئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان يكذب فيها دعوى الفريق الإسرائيلي، ويؤكد تقديم رد رسمي على تلك الادعاءات للمحكمة، شن ناشطون ومغردون هجوماً لاذعاً على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتهموه بالمشاركة في تجويع أبناء غزة.

وقال الناشط أحمد دومة إن ما صدر عن الفريق الإسرائيلي شكّل صفعة للنظام المصري، معتبراً أن المخرج الوحيد منها هوفتح المعبر بشكل كامل أمام كافة مستلزمات الحياة والمصابين والمرضىدخّلوا كل القوافل، وافضحوا زيفهم لو انتوا مش شركاء فعلاً“.

ورأى الباحث تقادم الخطيب أن تصريح فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية يجعل من السيسي ومنظومته شريكين في الإبادة الحاصلة في قطاع غزة. وقال: “لقد أصبح السيسي عبئا على مصر“.

 ووافقه الرأي أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة بالقول: “في محاولتها للتملص من مسؤوليتها عن التجويع المتعمد للشعب الفلسطيني، قذفت إسرائيل بالكرة في الملعب المصري، وعلى مصر الآن أن ترد الصاع صاعين وتفتح معبر رفح بشكلٍ دائم لدخول كل قوافل المساعدات المتراكمة أمامه، وإلا ستكون مصر متواطئة وشريكة في جريمة الإبادة الجماعية“.

في حين تساءل الأكاديمي عمار علي حسن عن باقي المعابر الستة بين الاحتلال الإسرائيلي والقطاع ومسؤوليته عنها، قائلاً: “ما قاله المترافع عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ردا على اتهام تل أبيب بأنها تتعمد تعطيش وتجويع أهل غزة، بأن مصر هي المسؤولة عن معبر رفح، يحتاج إلى رد رسمي قوي، أوله: وماذا عن ستة معابر أخرى بين إسرائيل وقطاع غزة؟ ثم: لماذا لا تلتزم إسرائيل بواجبات سلطة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني الواقع تحت احتلالها؟ إن إسرائيل تلقي التهمة على مصر، وعلى القاهرة أن ترد“.

بينما اتهمت الناشطة ماهينور المصري النظام صراحة بالتواطؤ، وقالت: “الصهاينة بيقولوا مصر هي المسؤولة عن المعبر عكس اللي مصر بتقوله، تعمل إيه بقى لو انت بتدعم بجد مش متواطئ. تدعو لقوافل بشرية دولية، والصحافيون والمحامون والأطباء وكل أجهزة الأمم المتحدة يطلعوا على المعبر ويحاولوا يدخلوا ويشوفوا مين اللي بيمنع. بس حنقول إيه في نظام عميل وضعيف“.

وفي الاتجاه ذاته، كتب المستشار وليد شرابي: “مع الأسف صدق المحامي (الإسرائيلي)، ويمكن للنظام المصري تكذيب الجميع بفتح المعبر فورا للمساعدات دون قيد أو شرط، ولن يؤثر ذلك على علاقته بإسرائيل بعد كلام دفاعهم، لكن النظام المصري لن يفعل لأنه يريد حصار غزة“.

من جانبه، ربط الحقوقي جمال عيد قمع النظام المصري على مدار السنوات الماضية لأصحاب الرأي بتهمة الإرهاب بما حصل في المحكمة، وكتب: “منذ أكثر من ستة أعوام، دأبت الحكومة المصرية والنيابة العامة على توجيه اتهامات ظالمة لأصحاب الرأي بالانضمام لجماعة إرهابية، وتحبسهم دونما دليل. اليوم وبعد إصرار إسرائيل على أن مصر هي التي تحاصر أهالي غزة بمسؤوليتها عن معبر رفح، فحكومة مصر وحتى تثبت كذب إسرائيل، فهي متهمة بالتعاون مع دولة إرهابية في الجرائم التي ترتكب بحق أهالي غزة“.

ولجأ الإعلامي حافظ الميرازي لعبارة شهيرة من مسرحية “مدرسة المشاغبين” لعادل إمام معلقا على “مرافعة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية مصر عن معبر رفح وعدم دخول المساعدات“.

* مخالفات بـ 700 مليون جنيه في بورسعيد .. دولة العسكر تواصل إغراق البلاد في مستنقع الفساد

دولة العسكر تواصل توريط وإغراق البلاد في مستنقع الفساد الذي نشأت وترعرعت فيه، وتعمل على تنغيص حياة المصريين وتجويعهم عن طريق السرقة والنهب بجانب تدمير البلاد واستنزافها وبيع مصانعها وشركاتها للخارج، والتفريط في ثرواتها وحقوقها حتى في مياه النيل، وهكذا أصبح المصريون يعيشون في جحيم لا سبيل إلى الخروج منه إلا بالتخلص من عصابة العسكر بقيادة الانقلابي عبدالفتاح السيسي.

في هذا السياق شهدت محافظة بورسعيد ضجة كبيرة بشأن مخالفات شركة «نيوبلان دفلوب مينت» للاستثمار العقاري، بشأن صفقة الاستحواذ على حق انتفاع قرية الكروان والمركز الثقافي والتي خالفت فيهما الشركة نشاط التشغيل، مما أهدر على دولة العسكر مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الـ 700 مليون جنيه .

شركة نيوبلان دفلوب

وكشفت مستندات الصادرة في هذا الشأن أن شركة «نيوبلان دفلوب مينت» للاستثمار العقاري استحوذت على قرية الكروان التابعة لمحافظة بورسعيد كحق انتفاع مقابل دفع مبلغ مالي قدره 22 مليون جنيه سنويا، لمدة 25 عاما بإجمالي 550 مليون جنيه، بخلاف نسبة الزيادة 10% سنويا، وذلك على أساس أن القرية نشاطها سياحي فقط، لكن الشركة خالفت بنود التعاقد وحولت القرية لنشاط سكني وتجاري، مما كبد دولة العسكر خسائر تتجاوز المبالغ المشار إليها.

وأكدت المستندات، أن محافظة بورسعيد قامت بتخصيص وتسعير قرية الكروان على أساس أن نشاطها نشاط سياحي دون وجود محلات ومطاعم ودون حق استغلال الشاطئ، لكن المفاجأة أنه بعد حصول الشركة على القرية كنشاط سياحي بسعر تقييم  أقل من الأنشطة الأخرى السكنية والتجارية، قامت بالتحايل على العقود المبرمة في هذا الشأن وحولت القرية لأنشطة سكنية وتجارية تم من خلالها بيع شقق سكنية لعدد من المنتفعين، إلى جانب إضافة 30 محلا تجاريا ومطعما وسينما داخل القرية بمبلغ مليون و200 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعد تحايلا على القانون؛ لأن سعر تقييم النشاط السياحي الذي على أساسه استحوذت الشركة على القرية هو سعر بخس جدا، بالنسبة للسعر الحقيقي للمنشأة والإضافات الجديدة التي تمت، الأمر الذي يعد مخالفا لشروط التعاقد.  

قرية الكروان

في هذا السياق، كشف خطاب صادر عن رئيس قطاع المناطق الحرة ورئيس اللجنة الدائمة للبت في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، موجه إلى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس نواب السيسي، عن كواليس الطلب المقدم من محافظة بورسعيد إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بخصوص تخصيص قرية الكروان التابعة للجهاز التنفيذي للمحافظة لشركة «نيوبلان» كقرية سياحية 4 نجوم بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة.

وقال الخطاب: إنه “ورد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كتاب من محافظة بورسعيد بشأن الطلب المقدم من شركة «نيوبلان دفلوب منيت» للاستثمار العقاري شركة مساهمة مصرية؛ للموافقة على تخصيص قرية الكروان الكائنة المملوكة للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع، وعقدت اللجنة الدائمة للبت عدة اجتماعات، وأصدرت العديد من القرارات؛ لمخاطبة جهة الولاية لاستيفاء ملاحظات لجنة البت.

وأضاف أن اللجنة الدائمة للبت أصدرت قرارا بالموافقة على التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 30 عاما لشركة «نيوبلان دفلوب مينت» للاستثمار العقاري، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، لقرية الكروان لإقامة نشاط سياحي فندقي، بشرط ألا يقل مستوى النجومية عن 3 نجوم بمقابل حق انتفاع سنوي وقدره 22 مليون جنيه، يزداد بنسبة 10% سنويا اعتبارا من سنة الأساس وهي سنة التعاقد وبنفس اشتراطات زيادة مقابل حق الانتفاع الوارد في التقرير الفني والتقدير الاستشاري لمقابل حق الانتفاع لقرية الكروان، والصادر عن الهيئة العامة للتنمية السياحية لمحافظة بورسعيد جهة الولاية، مع التزام الشركة باستيفاء كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروع.

شقق سكنية

وكشف الخطاب أن ما يؤكد أن شركة “نيوبلان دفلوب مينت»” غيرت نشاط قرية الكروان من سياحي لسكني قيام الشركة بتحرير عقود لعدد من المنتفعين للحصول على حق انتفاع لعدد من الشقق لاستخدامها في غرض السكن .

وأشار إلى أن من الأمثلة على ذلك الوحدة السكنية رقم (1) بالطابق ( 3) مدخل (3) بالعمارة رقم (6) نموذج (ec) بمشروع (éclat) كاملة التشطيب والفرش والمطابخ والأجهزة الكهربائية والتكييفات، والبالغ إجمالي مساحتها 120 مترا مربعا تحت العجز والزيادة، ووفقا للعقد منحت الشركة المنتفع حق الانتفاع بهذه الشقة مقابل 2 مليون و558 ألفا و860 جنيها، واتفق الطرفان على سداد هذا المبلغ وفقا على النحو التالي: مبلغ وقدره مليون و279 ألفا و430 جنيها يتم سداده من المنتفع عند تحرير استمارة الحجز، أما الباقي وقدره مليونا و279 ألفا و430 جنيها يتم سداده فيما بعد، بالإضافة إلى التزام المنتفع بسداد قيمة وديعة الصيانة وقدرها 263 ألفًا و800 جنيه.

المركز الثقافي

وأشارت المستندات إلى مخالفات شركة «نيوبلان دفلوب مينت» بشأن صفقة أخرى وصفقة الحصول على المركز الثقافي كحق انتفاع، حيث أخذت الشركة المركز من محافظة بورسعيد كحق انتفاع 20 سنة، وتم التخصيص كمركز ثقافي بسعر 7 ملايين جنيه في العام، وهو أقل سعر للتقييم، ولمدة 20 سنة بإجمالي 140 مليون جنيه، وتم التحايل بعد التخصص بإضافة أنشطة جديدة بتاريخ لاحق لتوقيع العقد، مما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات دون الاستفادة منها.

وأوضحت أن الشركة تقدمت بخطة لتغيير نشاط المركز المنشأ من أجله، وذلك بإضافة صالة جيم ووحدات تجارية ومحلات ومطاعم بشكل أشبه بمول تجاري بالقيمة التقديرية المبدئية المعروض بها المركز الثقافي على موقع الهيئة العامة للاستثمار .

وأكدت المستندات أن  الأغراض الواردة في خطة الشركة متنوعة ولم يحصل الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة علي أي فروق مالية عن تقييم مقابل الانتفاع وفقا لكل نشاط، خاصة في ظل عدم إتاحة تلك التسهيلات للمستثمرين السابقين، مما يهدر على دولة العسكر عشرات الملايين من الجنيهات خلال مدة الانتفاع.

* الإمارات تحل محل مصر كجهة رائدة للسياح الروس في عطلة رأس السنة

أصبحت الإمارات العربية، الجهة الرائدة في الطلب بين السياح الروس خلال عطلة رأس السنة الماضية، في حين كانت مصر الجهة الأكثر شعبية بين السائحين الروس قبل عام.

أفاد بذلك مصدر في شركة ” إنتوريست” الروسية، وقال: “التغيير الرئيسي هو أن مصر ذات الشعبية التقليدية تراجعت من المركز الأول في العام الماضي إلى المركز السادس حاليا. وتأثرت أحجام المبيعات بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكان الطلب على مصر أقل من المعتاد. وفي الوقت نفسه، ارتفعت شعبية بعض دول  الشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة، وكذلك دول الخليج الأخرى، مثل قطر والبحرين وسلطنة عمان“.

ووفقا له، كانت الوجهات الأكثر شعبية لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة بين الروس على الشكل التالي:  الإمارات (30% من الحجوزات)، وداخل روسيا (26%)، وتايلاند (11%)، وتركيا (10%)، وأبخازيا (9%). وجاءت مصر في المركز السادس (6%). وتم كذلك تنظيم رحلات سياحية إلى سريلانكا وكوبا وبيلاروس وأذربيجان.

ويعتبر الخبراء، أن ازدياد شعبية الإمارات بين السائحين الروس، ناجم عن الميل للاستجمام على شواطئ البحار الدافئة، وهو ما يجعل هذه الدولة وتايلاند وكذلك مصر بشكل تقليدي من الوجهات المفضلة لدى الروس للاستجمام في فترة الشتاء.

*الأدوية المغشوشة صارت ظاهرة منذ انقلاب السيسي بسبب العشوائية والفساد

سوق الدواء يعاني من العشوائية وعدم الانضباط في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ورغم خطورة الأدوية على الصحة العامة للمجتمع إلا أن إهمال حكومة الانقلاب وغياب الرقابة تسبب في انتشار أدوية مغشوشة تباع في الصيدليات بمحافظات الجمهورية، وهو ما يعني أن المريض يحصل على دواء غير فعال لا يفيد في علاجه، وقد يضر بصحته رغم أنه يدفع أثمانا باهظة لهذا الدواء .

الخبراء أرجعوا انتشار ظاهرة غش الدواء إلى أن حجم سوق الدواء في مصر ضخم ويتخطى 200 مليار جنيه، موضحين أن عدد الوحدات العلاجية المباعة تصل إلى 4 مليار وحدة، منها 93% محلي الصنع، مقابل 7% مستورد، ما يعني أن لدينا 3720 مليون وحدة دواء تصنع في مصر من قبل مصانع مصرية بما يعادل 150 مليار جنيه، وحوالي 280 مليون علبة دوائية مستوردة من الخارج تعادل 50 مليار جنيه .

وأكد الخبراء أن اتساع السوق مع غياب الرقابة من الطبيعي أن يؤدي إلى انتشار المنتجات المغشوشة ليس في الأدوية فقط بل في كل المنتجات . 

أدوية مغشوشة 

في هذا السياق حذرت هيئة الدواء المصرية من 5 أدوية مغشوشة منتشرة في الأسواق المحلية، مطالبة بضبطها وتحريزها.

وكشفت الهيئة في منشور لها عن طريقة التفرقة بين الأدوية الأصلية والمغشوشة، موضحة أن هناك عبوات مقلدة من المستحضر “L-Carnitine syrup”، للتشغيلة رقم: “3150123” من إنتاج “شركة MEPACO MEDIFOOD”.

وأشارت إلى أنه يمكن التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد، عن طريق المنتج الأصلي والذى يكون مدونا عليه تاريخ الإنتاج على البطاقة الداخلية 1 /2023، كما يوجد شعار ميباكو أسفل الملصق، أما المنتج المقلد فتاريخ الإنتاج المدون على البطاقة الداخلية 1 / 2022، ولا يوجد شعار ميباكو أسفل الملصق.

وأوضحت الهيئة أن المنتج الأصلي، غطاء الزجاجة مطبوع عليه شعار الشركة باللون الزيتي الغامق، أما المنتج المقلد، فغطاء الزجاجة في بعض العبوات يكون مدونا عليه شعار الشركة باللون الأخضر الفاتح والبعض الآخر من العبوات يكون الغطاء أبيض بدون أي شعار.

وكشفت أن هناك عبوات مقلدة من المستحضر Cialis Tadalafil 20mg– للتشغيلة رقم: D551167، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة، موضحة أنه يمكن التفرقة ظاهريا بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، من حيث جودة الطباعة وشكل العبوة الخارجية.

عبوات مقلدة 

وحذرت هيئة الدواء من عبوات مقلدة من المستحضر Mirage 1gm، للتشغيلة رقم: 024601221، إنتاج فاركو بي العالمية، مشيرة إلى أنه يمكن التفرقة ظاهريا بين المنتج الأصلي والمقلد، حيث إنه مدون على الكرتون الخارجي كلمة (الإلكتروني) بشكل صحيح، أما المنتج المقلد فمدون عليه (الآلكتروني) بشكل غير صحيح، وكذلك أسفل الفايل هناك رقم علوي وسفلي في المنتج الأصلي، أما المنتج المقلد فمدون عليه صف واحد من الأرقام.

ولفتت إلى أن هناك عبوات مقلدة من المستحضر Genuphil 250mg syrup، للتشغيلة رقم: 21086581، من إنتاج شركة إيفا فارما، موضحة أنه يمكن التفرقة ظاهريا بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، من حيث البيانات التي تظهر عند عمل مسح للباركود الموجود على المنتج الأصلي، تتفق مع نظيرتها المدونة على العبوة، أما في المنتج المقلد فإن البيانات التي تظهر تختلف عن نظيرتها المدونة على العبوة.

وأكدت الهيئة أن هناك عبوات مقلدة من المستحضر Megamox 642.9 mg/5ml susp، للتشغيلة رقم: 235133 من إنتاج شركة Hikma، لافتة إلى أنه يمكن التفرقة بين المنتج الأصلي والمقلد، من حيث الكرتون الخارجي للعبوات الأصلية، كلمة (القنينة) مكتوبة بشكل صحيح، أما في العبوات المقلدة فمكتوب كلمة (القنبنة)، وفي العبوة الداخلية، يوجد 8 أشكال بيضاوية على حافة المكيال، كما يوجد 5 تدرجات والمكيال لونه شفاف، وذلك بالمنتج الأصلي، أما في المنتج المقلد يوجد 4 أشكال بيضاوية على حافة المكيال، كما يوجد 3 تدريجات والمكيال لونه شفاف بخامة رديئة.

المسكنات

حول أسباب انتشار الأدوية المغشوشة، قال الدكتور محفوظ رمزى رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة: إن “حجم سوق الدواء في مصر ضخم ويتخطى 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الأدوية المسكنة تعد الأكثر مبيعا  في السوق المحلي وتستخدم بشكل عشوائي وبكميات كبيرة، دون الانتباه إلى خطورتها على وظائف الكلى”.

وأشار “رمزي” في تصريحات صحفية إلى أن عدد الوحدات العلاجية المباعة 4 مليار وحدة، منها 93% محلي الصنع، مقابل 7% مستورد، ما يعني أن لدينا 3720 مليون وحدة دواء تصنع في مصر من قبل مصانع مصرية بما يعادل 150 مليار جنيه، وحوالي 280 مليون علبة دوائية مستوردة من الخارج تعادل 50 مليار جنيه، مؤكدا أن الدواء المصرىي رغم الارتفاع المتواصل في الأسعار لا يزال الأقل سعرا بين الأدوية المتداولة في السوق الحر محليا.

وأضاف أن ربط عملية صرف الدواء بالروشتة سيكون قابلا للتنفيذ مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل في غضون مدة تتراوح من 5 لـ 6 سنوات، وفق نظام إلكترونية لتسجيل الروشتات لحل أزمة اختفاء الأدوية أو صرفها بشكل عشوائي. 

السوق المحلى 

وكشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأوية باتحاد الغرف التجارية، عن وجود 170 مصنع دواء داخل مصر تتولى إنتاج الغالبية العظمى من حاجة السوق المحلي من الدواء، وهي تحاول أن تكون أسعارها أقل مقارنة بالأدوية المستوردة، وهو ما قد يقلل من فعالية الأدوية، لافتا إلى توجه بعض هذه المصانع إلى التصدير إلى دول أوروبية بموافقة من الاتحاد الأوروبي.

وأكد “عوف” في تصريحات صحفية  ، أنه لا توجد أزمة في مخزون الأدوية محليا والتي تكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مرجعا اختفاء بعض أنواع الدواء إلى مشكلات تتعلق بالأدوية المستوردة، والتي لها بدائل محلية بنفس المادة الفعالة، لكن بعض المواطنين يصرون على الحصول على الأدوية المستوردة ويرفضون المنتجة محليا .

* حزن وغضب بالمدينة الجامعية ببني سويف بعد مقتل الطالبة “شهد ناجي”

يلف طلاب جامعة بني سويف بشكل عام وطلاب المدينة الجامعية للطالبات والطلاب حالة من الحزن والغضب على استشهاد  زميلتهم الطالبة بإعداد هندسة بني سويف شهد ناجي أبو عيش محمد علي من محافظة الشرقية والتي لقيت مصرعها أثناء نشرها غسيلها بسبب تردي مناشر “البلكون” الخاص بغرفتها رقم 16 بالدور الثالث.
وما زاد غضب الطلاب والطالبات كان خلو المدينة من وحدة إسعاف سريع أو طبيب مناوب حيث يقيم المئات من الطلاب يدفعون نحو 1000 جنيه شهريا لحجز سرير بغرفة تضم 3 طلاب فضلا عن تخلي المشرفين عن التدخل لانقاذها انتظارا للأسعاف الذي تأخر كثيرا عن وصوله حتى لفظت الطالبة “شهد” أنفاسها الأخيرة أمام حشود الطلاب الذين أرادوا التدخل.

اهمال ولا مبالاة

وقال “عبدالرحمن”: “شهد .. بنت ف سنة أولى  كلية تموت بسبب اهمال ولا مبالاة .. وقعت من الدور التالت وهي بتنشر.. طاقم الامن يحجز عليها ومحدش يقربلها.. فضلت تنزف لحد ما ماتت.. مفيش اسعاف ومفيش مسعف.. مش سامحين لحد يساعد!!.. قد كده حياة الانسان رخيصة في المدينة الجامعية ف بني سويف“.

وأضاف، “مدينه جامعيه مفيهاش اسعاف .. مفيهاش دكتور .. بيوزعوا علينا لبن فاسد وتونة منتهية الصلاحية .. بكلمكم عن المدينه الجامعيه بني سويف .. أغلى مدينة جامعيه في الجمهورية مفيهاش عربيه اسعاف “.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي دشن الطلاب هاشتاج #اهمال_مدنيه_بني_سويف_الجامعيه الذي احتل ترتيبا في تريند التغريدات الجمعة بعد مقتل طالبة إعدادي هندسة جامعة بني سويف متحدثين عن تحطم حلمها وحلم أهلها وأن مصيرها الذي انتظهرا كان بسبب الإهمال والاستهتار.
وقالت زميلة شهد في غرفتها “.. المس انهادره بتقولي اندهي للبنات ال ف أوضه ٣١٦ مستوعبتش ان دي اوضه شهد الا ما طلعت  فجمدت قلبي وخبطت ملقتش اي حاجه ف الاوضه غير الكرسي الكانت واقفه عليه وسبت الغسيل ال كان فيه هدومها مش عارفه  انا ازاي قدرت ادخل اصلا.. ربنا يكون ف عون أهلها يارب“.

الطالب @ahmed7amoudi4 أشار إلى أن خطيب الجمعة في المدينة الجامعية بنين بني سويف استفاض في الدعاء لشهد الي اتوفت امبارح وقال وردني أنكم تريدون صلاة الغائب وأوضح أنه لا تجوز صلاة الغائب عليها وإنما هي لشخص توفي في بلد غريب ويُخشي ألا يُصلي عليه هناك..

وعبر الهاشتاج رصد المشاركون بدا أن أغلبهم طلاب بالمدينة سلبيات وإهمالا يصل إلى حد الجرائم فكتبت @ahdrabe3_، تسمم جماعي من اكل غير ادمي، حرامية تنط من فوق السور ٤الفجر وتدخل غرف البنات وهم نايمين،منشر ملابس غير ادمي مدينة طلاب مفيهاش دكتور او عربية اسعاف صاحبتنا شهد اتوفت النهاردة قدام عنيكم وسبتوها تنزف محدش جري بيها على المستشفي.. عمرنا ما هننسي او نسامح“.
واتفقت مريم رسلان @MariamR32253814، هنتكلم عن التسممات الجماعية الل بتحصل كل سنة ولا والمصاريف الأغلى فى مصر ولا الميه ولا الأكل الل مانعين دخلوه ولو جايب أكل تاكل على باب المدينة بره متدخلش بيه ده الل فالحين فيه لكن تشوفو شغلكم وتنقذو وتحافظو على الأمانة لا..  حسبي الله ونعم الوكيل“.
عايزين حق شهد 

وطالب طلاب منهم إسراء @elsagyh بحق زميلتهم والتي كتبت “عايزين حق شهد ناجي .. عايزين ماحدش يتفرج علينا واحنا بنموت بسبب افتقار المدينة الجامعية لأبسط الأساسيات اللي الجامعة معتبراها هوامش زي وجود دكاترة ومسعفين!!!

ونشرت بعض زميلاتها مشهد جنازتها (فيديو) بالشرقية الجمعة بعد أداء الصلاة عليها..

 

الاحتلال يواصل قصف غزة تزامنا مع لقاء بلينكن بالسيسى.. الجمعة 12 يناير 2024م.. ظهور صابر الصياح شيخ قبيلة الرميلات أمام نيابة عسكرية

الاحتلال يواصل قصف غزة تزامنا مع لقاء بلينكن بالسيسى.. الجمعة 12 يناير 2024م.. ظهور صابر الصياح شيخ قبيلة الرميلات أمام نيابة عسكرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*ظهور صابر الصياح شيخ قبيلة الرميلات أمام نيابة عسكرية بعد إخفاؤه 16 يوما

عبر ناشطون عن مفاجأتهم من ظهور الشيخ صابر الصياح بعد إخفاؤه قسريا لنحو 16 يوما أمام النيابة العسكرية بالاسماعيلية فى مصر والتي قررت حبسه و22 من أبناء سيناء؛ لمدة 30 يوماً على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري واعتقل على أثرها في 26 ديسمبر الماضي.

وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قالت إن الصياح أحد أبرز رموز سيناء، وأن مطالباته كانت على خلفية مقاطع فيديو تم تداولها يطالب فيها بحق العودة إلى بيوتهم التي هجرهم منها الجيش خلال السنوات الماضية.

وظهر الشيخ الصياح الأربعاء 10 يناير في النيابة العسكرية بالاسماعيلية، على ذمة قضية جنايات عسكرية بتهم التجمهر واستعراض القوة وتخريب سيارات عسكرية.

واعتقلت قوات الجيش الشيخ “صابر” بعد دعوته لعودة المهجرين قسرياً من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات، كما تم اعتقال نجله الأكبر “يوسف” ليرتفع عدد المعتقلين من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” لـ 52 معتقلا.

وجددت مؤسسة سيناء دعوتها للسلطات المصرية بضرورة الإفراج عن المعتقلين في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” وفي مقدمتهم الشيخ السيناوي البارز “صابر حماد الصياح“.

وأعاد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي نشر فيديو نشره الشيخ صابر الصياح على حسابه الشخصي قبل أيام من الموعد الذي تم تحديده من السلطات المصرية لعودة المهجرين من مناطق رفح والشيخ زويد في 20 أكتوبر الماضي، وقد تم اعتقال نجله الأكبر “يوسف” والذي تم حبسه احتياطيا مع 51 آخرين من أبناء سيناء!

*الاحتلال يواصل قصف غزة تزامنا مع لقاء بلينكن بالسيسى

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إن الصراع بين الاحتلال وحماس لا “يتصاعد” في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، بينما قصفت دولة الاحتلال جنوب غزة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.

وبينما اختتم بلينكن جولة خاطفة في المنطقة، استمعت محكمة العدل الدولية إلى حجج في قضية تاريخية تتهم دولة الاحتلال بخرق اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.

وأبلغت جنوب أفريقيا أعلى محكمة في الأمم المتحدة أن حملة القصف الإسرائيلية لقطاع غزة المحاصر تبرر ادعاء معقولا بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” ، بعد نداء عاجل لوقف العمليات العسكرية على الفور.

وفي القاهرة، التقى بلينكن عبد الفتاح السيسي، وهو وسيط رئيسي في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب التي أشعلها هجمات حماس على دولة الاحتلال في 7 أكتوبر.

وقال بلينكن للصحفيين قبل الإقلاع “لا أعتقد أن الصراع يتصاعد” لأن أصحاب المصلحة الإقليميين لا يريدون ذلك.

وقال كبير الدبلوماسيين في إشارة إلى الجماعة اللبنانية القوية، حليفة حماس، التي تبادلت إطلاق النار بانتظام مع قوات الاحتلال عبر الحدود منذ بداية الحرب،”إسرائيل لا تفعل ذلك، ولبنان لا. في الواقع لا أعتقد أن حزب الله يفعل ذلك”.

وفي زيارة إلى بيروت، قال المبعوث الأميركي عاموس هوكستين إن كلا من لبنان ودولة الاحتلال “يفضلان حلا دبلوماسيا” للحد من التوترات الحدودية.

وتصاعد العنف بين حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق وسوريا واليمن منذ أوائل أكتوبر مما أثار مخاوف من تصاعد الصراع.

وتبنى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء قرارا يطالب المتمردين الحوثيين المتحالفين مع طهران في اليمن “بالوقف الفوري” للهجمات التي عطلت الشحن في البحر الأحمر.

وأفاد المكتب الإعلامي لحماس يوم الخميس عن مقتل 62 شخصا في غارات إسرائيلية خلال الليل، بما في ذلك حول مدينة خان يونس الجنوبية الرئيسية في غزة. 

فوق القانون

وقالت جنوب أفريقيا، التي رفعت القضية ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية، إن الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حماس غير المسبوق كان يهدف إلى “تدمير حياة الفلسطينيين”.

وقالت عديلة هاسيم وهي محامية بارزة في جنوب أفريقيا تدعم القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة إن القصف دفع الفلسطينيين “إلى حافة المجاعة”.

كما قال وزير العدل في بريتوريا رونالد لامولا في المحكمة في لاهاي “لا هجوم مسلح على أراضي دولة ، بغض النظر عن مدى خطورته … يمكن أن تقدم مبررا أو تدافع عن انتهاكات” اتفاقية الإبادة الجماعية .

وفي مدينة رفح جنوب غزة، على الحدود مع مصر والتي اجتاحها النازحون الفارون من العنف في الشمال، نعى الفلسطينيون قتلاهم وأعربوا عن أملهم في أن تتمكن محكمة العدل الدولية من تحقيق العدالة نيابة عنهم.

وقال هشام الكلاه، وهو يحمل طفلا ميتا كانت جثته واحدة من عدة جثة وصلت إلى مستشفى النجار في رفح “إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون”.

وأعرب مشيع آخر يدعى محمد الأرجان عن أمله في أن “توقف المحكمة الحرب”.

ورفضت دولة الاحتلال، التي ستقدم دفاعها يوم الجمعة، القضية ووصفتها بأنها “فظيعة” و”منافية للعقل”.

واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية جنوب أفريقيا بأنها “الذراع القانونية” لحماس. 

الحرب لم تستثن أحدا

بدأت الحرب عندما شنت حركة حماس التي تحكم غزة هجومها في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1,140 شخصا في دولة الاحتلال، معظمهم من المدنيين، وفقا لحصيلة وكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية.

واحتجز النشطاء أيضا نحو 250 رهينة تقول دولة الاحتلال إن 132 منهم ما زالوا في غزة بينهم 25 على الأقل يعتقد أنهم قتلوا.

وردت دولة الاحتلال بحملة عسكرية لا هوادة فيها تقول وزارة الصحة في غزة التي تحكمها حماس إنها أسفرت عن مقتل 23,469 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال.

وتقول دولة الاحتلال إن 186 من جنودها قتلوا داخل غزة منذ بدء عمليات برية في أواخر أكتوبر.

وتقدر الأمم المتحدة أن 1.9 مليون من سكان غزة نزحوا بسبب الحرب.

وفي رفح، حيث تحتمي العديد من العائلات الآن في خيام مؤقتة ضد برد الشتاء، قال الفلسطيني النازح عبد العزيز سعدات إن الحرب “لم تستثن أحدا”.

وقال جيش الاحتلال إنه اكتشف أكثر من 300 فتحة أنفاق تحت خان يونس بعد “قتال تحت الأرض” وإن “رهائن إسرائيليين كانوا داخل” نفق واحد شاسع.

تجمعت مجموعة من أقارب الرهائن بالقرب من الحدود بين الاحتلال وغزة يوم الخميس وأطلقوا أسماء الأسرى عبر مكبرات الصوت ، مع اقتراب انفصالهم عن أحبائهم من يومه ال 100.

 عيادة مؤقتة

وتسببت الحرب في أزمة إنسانية حادة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي إلى نقص الغذاء والماء والوقود والدواء في غزة، التي يقطنها 2.4 مليون شخص.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير إن “منع الوصول” وقيود أخرى عرقلت معظم شحنات المساعدات التي كان مخططا لها هذا الشهر.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء إن هناك “تحديات لا يمكن التغلب عليها تقريبا” أمام إيصال المساعدات في غزة وسط القصف والقيود المفروضة على الحركة ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن عددا قليلا فقط من مستشفيات غزة يعمل بشكل جزئي.

وفي رفح، حول زكي شاهين، الموظف السابق في وزارة الصحة في غزة، متجره إلى عيادة مؤقتة في محاولة لتخفيف الضغط على المستشفيات المثقلة بالأعباء.

وقال شاهين “نتلقى ما لا يقل عن 30 أو 40 حالة يوميا، من الصباح إلى الليل. سأكون نائما، ثم يأتي شخص مصاب أو حرق، لذلك نعالجهم».

وحدد بلينكن مستقبل محتمل لغزة بعد الحرب يوم الأربعاء بعد اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال بلينكن لعباس إن واشنطن تدعم “خطوات ملموسة” نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو هدف طويل الأجل تعارضه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة.

وفي القاهرة، قال بلينكن إن التحرك نحو إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب التقارب بين الاحتلال والدول العربية، هو السبيل لعزل عدو الاحتلال اللدود إيران ووكلائها.

* الإعلام الإسرائيلي يرصد تحركات للجيش المصري قرب غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش المصري كثف تواجد قواته على طول محور “فيلادلفيا” (صلاح الدين) المحاذي للحدود مع قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة.

وقال موقع bhol الإخباري الإسرائيلي التابع لليمين المتشدد في إسرائيل إن هذه التصرفات تأتي في ظل ضغوط إسرائيلية عبر الأمريكيين لتمكين الجيش الإسرائيلي من السيطرة على هذا المحور، على الرغم من التقارير التي ترددت قبل أيام عن رفض مصر اقتراح إسرائيل بإشراف تل أبيب على المنطقة العازلة على حدود غزة

ووفق تقارير نقلها الإعلام العبري فقد بدأ الجيش المصري بتنفيذ عمليات أمنية جديدة على الحدود بين قطاع غزة ومصر، شملت طلعات جوية للمنطقة، بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لضمان عدم حدوث أي نشاط عسكري في المنطقة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل الضغوط الإسرائيلية على مصر عبر الأمريكيين، بهدف فرض اتفاقية أمنية جديدة بشأن محور فيلادلفيا، من شأنها أن تفرض السيطرة الإسرائيلية هناك، وهو ما تعارضه القاهرة.

وأشار الموقع إلى أن مصر توصلت إلى تفاهم مع التنظيمات المسلحة في غزة بشأن ضرورة إبقاء محور فيلادلفيا خاليا من أنشطة القتال، وذلك لمنع المحاولات الإسرائيلية من الوصول إلى المكان.

وقبل بضعة أيام، أفادت تقارير بأن مصر رفضت اقتراح إسرائيل بزيادة الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وغزة، وتعطي الأولوية لجهود التوسط لوقف إطلاق النار قبل ترتيبات ما بعد الحرب، حسبما قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية لرويترز الأسبوع الماضي.

وتشترك مصر مع غزة بحدود طولها 13 كيلومترا، وهي الحدود الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل بشكل مباشر. ولعبت مصر، إلى جانب قطر، دورا رائدا في المحادثات من أجل وقف إطلاق النار مع غزة والتوصل إلى اتفاق جديد مع حماس للإفراج عن الأسرى من الجانبين.

*تحذيرات في إسرائيل من حرب كبرى مع مصر والأردن

سننكسر في كل الاتجاهات وستنهار قدرتنا على الدفاع”.. هكذا حذرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي حكومة تل أبيب من مغبة خرق مصر والأردن لاتفاقيات السلام.

وقالت القناة إنه “إذا انضمت القاهرة وعمان إلى بقية أعداء إسرائيل في الحرب ضدنا، فإن الدولة ستبقى مكسورة في كل الاتجاهات دون القدرة على الدفاع عن نفسها“.

وقال اللواء اسحق باريك، الخبير العسكري الإسرائيلي، في تحليل له للقناة السابعة – التي تعد أحدى وسائل الإعلام المؤيدة لليمين المتطرف في إسرائيل – إنه في السنوات العشرين الماضية، تم تخفيض عدد قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية والأردنية بعد أن كانت تقدر بآلاف الدبابات والألوية المدفعية وألوية المشاة وكتائب الهندسة ووحدات الاستخبارات القتالية وغيرها.

كما قام الجيش الإسرائيلي بخفض الآلاف من الموظفين الدائمين والضباط وضباط الصف، وقلص خدمة الاحتياط وخصخص جميع أنظمة الصيانة والخدمات اللوجستية تقريبًا لشركات مدنية على أساس روتيني فقط، لذلك، لم يقم الجيش الإسرائيلي ببناء احتياطيات لحالات الطوارئ التي ستتسبب في توقف الجيش في الحرب القادمة خلال أيام قليلة.

وأضاف: “من نفس الاعتبارات المشوهة التي أنهت الحروب الكبرى، لم يبنوا مخزونا من الذخيرة من قذائف الدبابات والمدفعية وأسلحة الطائرات، وبالتالي نشأ الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة“.

وتابع: “نشهد هذه الأيام حرب استنزاف على حدود إسرائيل، حرب يمكن أن تتحول إلى حرب إقليمية شاملة ضد حزب الله في لبنان والسوريين والميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق واليمن، وانتفاضة ثالثة في الضفة الغربية وأعمال شغب يقوم بها عناصر مقاومة داخل إسرائيل نفسها والقدس، وفي حال اندلاع الحرب على جبهات أخرى ستصاب إسرائيل بآلاف الصواريخ والقذائف، التي ستطلق يوميا عليها وستتسبب في تدمير مئات المواقع كل يوم“.

ولفت المحلل العسكري الإسرائيلي إلى التدريبات التي قام بها الأردنيون على طول حدود إسرائيل مؤخرا وعمليات التهريب الكبير للأسلحة والذخائر من الحدود السورية إلى الأردن. ولذلك فإن هناك خوفا كبيرا من أن يكون هناك تسلل لمقاتلي حزب الله من سوريا إلى الأردن، ومن المتوقع لاحقاً أن يحدث هذا التسلل أيضاً من العراق إلى الأردن.

وشدد باريك، بأن التعزيز الهائل للجيش المصري في السنوات الأخيرة ليصبح أقوى جيش في الشرق الأوسط بالكامل وبكل قوته النارية، وفي ظل المفهوم الكارثي القائل بأن الحروب الكبرى قد انتهت، فإن إسرائيل لا تملك حتى القدرة على نشر قوات للدفاع على الحدود المصرية وعلى حدودنا الأطول، وهي الحدود الشرقية مع الأردن، والتي تم من خلالها نقل مئات الآلاف من الأسلحة، وتم تهريبها إلى الضفة وإلى داخل إسرائيل في السنوات الأخيرة.

وأكد باريك، أنه إذا خرقت مصر والأردن اتفاقيات السلام وانضمتا إلى بقية أعدائها في الحرب ضدنا (وهو وضع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار) فإن إسرائيل ستبقى مشتتة في كل الاتجاهات دون القدرة على الدفاع عن نفسها، وأن هذا الوضع لم يأخذه أحد بعين الاعتبار انطلاقا من التصور المشوه، الذي يبنى فيه الجيش ضد نوايا العدو.

وأوضح أن هذا المفهوم قد أتاح لقادة الجيش الإسرائيلي تقليص حجم قواته التابعة للجيش بناء على افتراض السلام الأبدي مع الأردن ومصر، وعلى افتراض ردع العدو في القطاعات الأخرى وفقًا لتحليلات جهاز الاستخبارات العسكرية AMN.

وطالب المحلل العسكري الإسرائيلي تل أبيب بإعادة الضباط المحترفين الذين تم فصلهم وتمديد خدمة الشباب لمدة ثلاث سنوات والتأهب على طول الجبهات مع مصر والأدرن، وذلك لإعداد الجبهة الداخلية للحرب وقواعد الدفاع الجوي لهجمات بالصواريخ الدقيقة والطائرات بدون طيار.

* البطولات المخابراتية .. قنصل مصر السابق بالكيان الصهيونى يتباهى بعلاقاته الجنسية مع عميلات الموساد

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقنصل مصر السابق بتل أبيب رفعت الأنصاري الدبلوماسي الاستخباراتي في أول عهد المخلوع مبارك في 1981 والذي ظهر في حوار صحفي مع موقع “ذات مصر” وهو يتحدث عن مغامراته النسائية في “إسرائيل”.

ووجه ناشطون ومراقبون وسياسيون انتقادات واسعة للأنصاري ووصفه بعضهم بالعنتيل والمجاهر بالفاحشة على سبيل الافتخار!

وعلق مستشار وزير د. محمد الصغير عبر (اكس) @drassagheer قائلا: “من أغرب ما رأيت: قنصل يعترف بارتكاب الفاحشة مع نساء #الصهاينة، وكله مسجل من غرفة النوم، ويرى أنه أحرز نصرا في #تل_أبيب !!”. 

واستعرض الإعلامي شريف منصور @Mansour74Sh مقطع الفيديو وقال: “الخلاصة..التطبيع والسلام يعني حالة السقوط التي خرج علينا بها قنصل مصر السابق في الكيان الإسرائيلي. والمقاومة تعني الشرف والعزة والسيادة والرفعة. سبحان الله القائل”.. “وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ”الأعراف.”.

أما المستشار الإعلامي د. مراد علي وعبر (اكس) @mouradaly، قال إن “اعترافات قنصل مصر في تل أبيب أن إسرائيل صورت علاقاته الجنسية غير الشرعية يثير الغثيان والاشمئزاز لعدة أسباب:

أولاً: الرجل ليس لديه أدنى إحساس بالندم أو التوبة، بل يتفاخر بهذا. منظومة قيم مختلة تدل على شخصيات منحرفة.

ثانياً: سذاجة مفرطة أقرب إلى “العبط” إذ يتوهم أنه كان السوبرمان، وأنه نجح في الاستمتاع بالمومسات عميلات الموساد دون أن يفشي أسرار (من قال ذلك ومن يستطيع أن يؤكد).

ثالثاً: عدم شعور بالمسؤولية إذ يقيم علاقات جنسية مع عميلات المخابرات الإسرائيلية ويتم تصويره وهو يتولى منصب حساس ويمثل دولة بحجم #مصر.

رابعاً: كيف تركت المخابرات المصرية رجل بمثل هذه العلاقات غير المسؤولة في منصبه في سفارتنا في تل أبيب 9 سنوات كاملة؟ ثم يتم ترقيته بعد ذلك سفيراً ثم مدير إدارة الإعلام والصحافة؟

خامساً وأخيراً: إن كانت هذه هي أخلاق من يقودون ويمثلون مصر، وإن كانت هذه هي قدراتهم ومستوى ذكائهم، فمن حقنا أن نقلق بشدة على كيفية اتخاذ القرار.

وأعتبر أن “وهذا قد يوضح لنا أسباب الانهيار الذي تعاني منه مصر الآن”.
الترويج للقنصل

المثير للدهشة أن الدبلوماسي الأنصاري كان ضيفا على قنوات مثل قناة الجزيرة في نوفمبر الماضي وهو يتحدث عن الأهداف الرئيسة لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي.

 أما السياسي أيمن نور @AymanNour فكتب عبر (اكس) وتحت هاشتاج #القنصل_العنتيل : “سعادة السفير #رفعت_الانصاري قنصل #مصر السابق في #اسرائيل يقدم في هذا اللقاء الصحفي الكارثي ابلغ دليل على انحدار وانحطاط مستوى مدرسه الدبلوماسيه المصرية في السنوات الأخيرة بعد ان كانت شامخه بالعلم والمعرفة والثقافة والوطنيه بعيدا عن مهارات غرف النوم التي يتباهى بها”.

البطولات المخابراتية!

وذلك أن مغامرات القنصل النسائية في تل أبيب كان يروج منذ وقت مبكر لها في عدة دوريات محلية ومن خلال حسابات اللجان الالكترونية للشؤون المعنوية على أساس أنها بطولات مخابراتية!

وبين الإشادات بما حصل عليه من معلومات، الحصول على معلومة من النقيب رونا في جيش الدفاع الإسرائيلي بشان اجتياح لبنان ، يبدو أنه كان تحت المراقبة الإسرائيلية قبل عمليات محاولة قتله أو تخويفه .حيث أن توجيه 12 دعوة رسمية إليه لحضور حفلات.

وقبل حوار موقع “ذات مصر” الأخير معه، كانت تستضيفه قناة المخابرات السعودية (العربية) وتفاخر بمثل هذا العنوان “إسرائيل سجلتلي وانا بالمايوه ، وأجهزة التجسس تملأ فنادق دبي !!”.

إضافة لحوار آخر معه مسجل في 6 أغسطس 2015 يحكي فيه عن مغامراته قائلا”خلال عملي في تل أبيب اخترقت المجتمع الإسرائيلي بجميع أطيافه”!

ويعتبره أعضاء اللجان في منشورات مروج لها مخابراتيا أن قصة رفعت الأنصاري حكاية من ملفات المخابرات كرأفت الهجان وجمعة الشوان! ويطلقون عليه “روميو المصري او كازانوفا النيل”.

ويضيفون أن أول ذهابه تل أبيب كان سنة 1981 وبعد فترة قليلة قابل زميلته البريطانية لوناريتشى وعزمتها فى السفارة وصارت صداقة ومودة تطورت الى علاقة شخصية!
وأنه من خلالها توغل فى المجتمع الإسرائيلى وكان مهمته “تقارير عن العلاقات الاسرائيلية والمجتع الاسرائيلى” تحول لجهات امنية مع الحدث عن وصوله “لحد الغرف الخاصة لوزارة الدفاع الاسرائيلى”.
وأن بطولاته كانت الكشف عن موعد غزو اسرائيل فى لبنان عام 82 وخطة الاجتياح بالكامل، وابلغ الادارة المصرية بالتفصيل الممل بالدقيقة واسلوب التنفيذ و الكود السري لاستدعاء الاحتياط وأن الموساد تأكد من تسريباته فدبر مصيدة للتخلص من البريطانية ومنه.
تزعم المنشورات انهم (رغم نيتهم التخلص منه) اعتقلوه ووجهوا له تهمة التجسس وسجلوا التحقيقات معه على “التلفزيون الإسرائيلى” ل15 يوما! وأن الصحف البريطانية و”الإسرائيلة” قالوا إنه “جاسوس مصر” وأنه رغم ذلك “خرج من “إسرائيل” على مصر من غير ما “الإسرائليين” يعرفوا!!
ليخلص أحد اللجان على (اكس) إلى الزعم أن الأنصاري “أحد رموز مصر ودهاتها ممن لم يعطوا حقهم ولم ينصفهم التاريخ”، و”كانت تهابه “إسرائيل”، وفشل الموساد في اغتياله 3 مرات!” . وأنه يوضع حاليا ك”الخبير فى الشئون الاسرائيلية والاستخبارتية السفير رفعت الأنصارى”!!

اللافت بحسب مراقبين أن القنصل الأنصاري أنه أيضا عمل في سفارات مصر في لندن وفينا وبودابست واريتريا وكينيا وغيرها ، وكان مديرا عاما لإدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الخارجية المصرية، وهو الآن رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الجمهوري الذي يرأسه المرشح حازم عمر.

*صندوق النقد الدولي يضع شروطا لمصر

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن المناقشات مع مصر ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لتفعيل سياسات مثل تشديد السياسة النقدية والمالية والتحرك نحو سعر صرف مرن.

وأضافت المتحدثة في تصريحات نقلتها رويترز، أن الحرب في غزة زادت من تعقيد الوضع الاقتصادي الصعب لمصر بما في ذلك تعطيل الشحن البحري والسياحة في البحر الأحمر.

وتابعت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يجري مناقشات مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض الحالي بقيمة 3 مليارات دولار.

وقالت المتحدثة جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري إن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليا، وأن المناقشات مع مصر تدور حول السياسات التي من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات، لكن التمويل الإضافي سيكون حاسما لهذا الغرض.

وأضافت أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.

وبحسب بيان صادر الأربعاء، أجرى الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور واشنطن حاليا، يضم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي مباحثات جيدة وبناءة وإيجابية مع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

وجاءت المحادثات في إطار الزيارات المتبادلة لتعزيز سُبل التعاون الثنائي خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتشهدها أيضًا منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان أنهما يتطلعان إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتسق مع حرصهما على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

واتفق الجانبان على أن هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة.

واستعرض الوفد المصري، خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وسُبل تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

ولفت إلى حرص الجانب المصري علي استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الداعمة للقطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية.

*فتوى جديدة بشأن الدولار في مصر

قال مفتي النظام المصري شوقي علام إن الاحتكار حرام في الأقوات لأن الشرع الشريف نهى عن الاحتكار وحرم التضييق على الناس.

وأوضح خلال لقائه الأسبوعي في برنامج “للفتوى حكاية” مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس أن من المقرر شرعا أنه: “لا ضرر ولا ضرار، فهذه قاعدة فقهية من القواعد الكبرى التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا ضرر ولا ضرار”، فضلا عن أن الشريعة حرَّمت الضرر على الإنسان، وجرمت إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل، وإذا وقع فينبغي رفعه وإزالته انطلاقًا من أحكام الشريعة السمحة التي تقضي بأن الضرر يزال.

وأشار إلى أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرام في الأقوات حيث إن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرمه، ودلَت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتوعده بالعذاب الأخروي الشديد وكذلك تم وصفه بالخاطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحتكِر إِلا خاطئوغيره من الأدلة.

وأضاف المفتي أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة إجراءات تمنع الاحتكار. فضلًا عن أن المال المكتسب من الاحتكار بلا شك هو مال مكتسب من حرام وجريمة لأن الاحتكار جريمة وأكل لأموال الناس بالباطل. وينبغي أن يعلم هذا المحتكر أنه قبل توبته عليه رد أموال الناس التي أخذها منهم بطرق غير مشروعة.

وردا على سؤال عن حكم احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى، وهل يدخل في الاحتكار المحرم؛ قال مفتي النظام: “نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعا، وهو أيضا مُجَرَّمٌ قانونا، ومرتكب هذا الفعل مرتكب لإثم كبير لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحِّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سلبا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج“.

وشدد على أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ”تجارة السوق السوداء” كسب غير طيب.

* رئيس «الوفد» مهدد بالسجن بسبب شيكات مضروبة

قال فيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد السابق، إن عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد استلم شيكات وإيصالات أمانة ديون على بعض النواب قيمتها 29 مليون جنيه، بصفته محامي فوضه الوفد لجلب حقوقه من النواب المدينين تنازل عنها وسلم النواب الشيكات دون موافقة الهيئة العٌليا والمكتب التنفيذي للحزب، و “ضيع على الوفد الفلوس”.

وأضاف أمين صندوق حزب الوفد السابق في تصريحات خاصة، أن 29 مليون جنيه هي تبرعات للحزب بشيكات “مضروبة” وهي: شيك بقيمة 12 مليون جنيه مقدم من النائب أيمن محسب ، 5 مليون جنيه من النائبة سحر القاضي، وكذلك شيك بـ 5 مليون جنيه مقدم من النائبة مي مازن بإسم أخوها، و شيك بقيمة 7 مليون من النائبة نشوى رائف صاحبة واقعة الغش المتصدرة وسائل الإعلام اليوم.

ولفت إلى أن رئيس الوفد قام باستلام الصيغة التنفيذية على شركة ميديا لاين عام 2021، لصالح جريدة الوفد بمبلغ 18.5 مليون جنيه حكم بدون فوائد، والآن تتجاوز قيمة هذا الحكم الـ 25 مليون جنيه ولم ينفذ الحكم حتى الوقت الحالي.

وأشار الجمّال إلى أن أعضاء حزب الوفد اتفقوا على رفع قضايا على عبد السند يمامة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال وتربيح الغير وإهدار وتبديد عهدة تزيد عن 50 مليون جنيه.

وفي النهاية، أكد أمين صندوق الوفد السابق على أن جميع المستندات والأدلة ضد يمامة و نسبة نجاح القضية وفقًا لتأكيد المحامين 100%، وسيكون مصيره الدفع أو الحبس، وفق قوله.

* أحمد دومة يكشف سر تحريض النظام ضد اللاجئين السوريين والسودانيين بمصر

نشر الناشط السياسي المعروف أحمد دومة مقالاً له كشف فيه سر تحريض نظام عبدالفتاح السيسي ضد اللاجئين السوريين والسودانيين وقبلهم الفلسطينيين في مصر حمل عنوان: “عن صعود الفاشيّة الجديدة: ليست أوروبا وحدها”.

وقال أحمد دومة الذي خرج من معتقلات السيسي حديثا عقب سنوات طويلة قضاها داخلها ـ حيث نكل النظام به لمعارضته سياساته ـ في مقاله: “إن موجات كراهية منظمة وجماعيّة يتعرض لها الأشقّاء السوريين تارةً، والفلسطينيّين تارة، والسودانيين“.

وأضاف “دومة” عن حملات التحريض العنصرية: “لم يبدأ الأمر بحملات مقاطعة محلّاتهم التجاريّة أو دعوات طردهم من البلاد، كنوع من العقاب الجماعي على جريمة وجودهم، كما لن ينتهي في تصوّري عند هذا الحدّ من الحقارة والإرهاب”.

وأردف أن الهدف من تلك الحملة التي يقودها السيسي وأجهزته الأمنية: “لتدعم تلفيقاتها اللامنتهية لمجموعات معارضة بتكوين مليشيات أو تلقّي دعم وتمويل دولي، أو لتروّج أكاذيبها بمبرّرات جديدة قد تنطلي على الجماهير المغفّلة التي تستهدفها”.

وتابع الناشط المصري المعروف أن أجهزة السيسي تعمل على “تبرير خيباتها المتتالية وفشلها الراسخ في إيقاف الانهيار الذي أصاب البلاد على أيديهم، وما زال مستمرًّا في كلّ الحقول”.

من يقف وراء الحملات العنصرية ضد اللاجئين؟

ومن أبرز ما ذكره أحمد دومة حول الحملات العنصرية في مصر ضد اللاجئين بمقاله عبر “العربي الجديد”:

السلطة المصرية باختلاف مستوياتها رسّخت التعامل مع غير المصريين منذ لحظات مبكّرة باعتبارهم “عدواً” إلى أن يثبت العكس.

صحيح لم تزل تلك الحملات القبيحة في صورتها الأولى، الكلاميّة والافتراضيّة، لكنّ تنظيمها وجماعيتها والمساندة الواضحة لها من إعلاميين رسميّين، تمامًا كما توقيتها، ينذران بما هو أخطر.

لا تشير تلك الحملات للعوَز والحاجة فحسب نظراً للضائقات الاقتصاديّة أو محاولات الهرب من واقعٍ بغيض أو لسوء سلوك ووقاحة تجاه الأهل والأشقاء من غير المصريين، والذين يقيمون ويستثمرون ويعملون ويدرسون، كما المصريين المقيمين في بلاد الدنيا للأسباب ذاتها، بل وتستفيد السلطة منهم (كعادتها) بالسمسرة واستخدامهم كورقة ضغط على الأوروبيّين لاستجلاب المزيد من المساعدات والهبات والمنح، التي لا تُصرف عليهم بالضرورة.

هذه الكراهية المتجهة ضدّ الأهل والأشقّاء، تسير في غير مسارها الطبيعي، تمامًا كما تتلبّس غير وجهها الحقيقي؛ لأنّ السلطة صاحبة الحقّ الحصري فيه، ولأنّها تستخدم القوميّة والوطنيّة كاستعارات زائفة عن الفاشيّة التي تحمل جوهرها في خطابها وسلوكها، وتتجه بنا نحو مآلاتها المروّعة، والتي أنتجت مثيلاتها عشرات الملايين من الضحايا في أوروبا وغيرها.

تصوّر الدولة وصبيانها أنّ هذه الحملات يمكن أن تبقى تحت السيطرة لابتزاز الأموال الأمميّة والغربيّة، أو لتمرير خيباتها وفشلها، تصوّرٌ جاهلٌ وخطير، لأنّها لن تُلهي عن حقيقة الوضع وأسباب الفشل فيه، كما لن تمرّر ما يتم تحضيره للناس من “خوازيق”، كما أنّ المجتمع مقسومٌ على ذاته ومشحونٌ بالثارات منذ عشر سنين، ولن يقيّد انفجاراته الموجّهة تجاهالغرباء” قيدٌ.

وختم أحمد دومة مقاله بالقول: “الكراهية سعارٌ قد يبدأ بنهش الآخر، لكنّه سينتهي بنهش الذات”.

أحمد دومة خرج من المعتقل بعفو رئاسي قبل أشهر

جدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح الناشط أحمد دومة، بعدما قضى داخل المعتقل 10 سنوات سجن، بسبب معارضته لنظام السيسي بعدما كان من مؤيديه عقب الانقلاب على مرسي.

ووقتها أفادت وسائل إعلام مصرية بأن السيسي أصدر عفوا رئاسيا عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة.

وأنهى هذا القرار فترة زمنية تخطت 10 سنوات قضاها دومة في ملاحقات أمنية وقضائية متصلة أسفرت عن استمرار حبسه طوال تلك الفترة وصدور حكم نهائي ضده.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية قضت عام 2019 بالسجن 15 عاما على أحمد دومة، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء التي تعود إلى 2011.

 

* مصرية تكسر حاجز الخوف وأمن السيسي يعتقلها.. نددت بخذلان غزة من قلب القاهرة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقط لامرأة مصرية في أحد شوارع القاهرة، وهي تتظاهر بمفردها وتعبر عن دعمها وتأييدها لفلسطين وغزة على طريقتها الخاصة.

ويأتي هذا المشهد في ظل صمت رسمي مطبق وسياسة الامتثال للإملاءات التي يتبعها نظام السيسي، واعتقاله لأي شخص يظهر دعمه علنا لغزة وفلسطين عبر التظاهر في الشوارع، خوفا من تحول هذه التظاهرات ضده.

مصرية تدعم غزة من قلب شوارع القاهرة

وبدت المرأة الخمسينية وهي تتوشح بالكوفية الفلسطينية وتحمل علم فلسطين ـ وسط حي النزهة الجديدة بشارع طه حسين في القاهرة ـ مرددة شعارات غير مسموعة جراء ضجيج السيارات التي تمر من جانبها.

ويسمع من هذه الشعارات التي غطتها الضوضاء كلمات:”فين النخوة وفين الدين، في انتقاد صريح لسياسات السيسي الذي يحاصر غزة مع إسرائيل وكذلك خذلان الفلسطينيين من كل حكام العرب وأنظمتهم.

وفيما لم تعرف هوية المرأة الجريئة أو اسمها أفاد نشطاء أن سلطات السيسي ألقت القبض عليها، وجرى التحقيق معها عن دوافعها وأسباب ما قامت به.

وجرى اتهامها بـ “تكدير السلم العام” وهي التهمة التي يواجهها المصريون في حالة التظاهر دون إذن مسبق من الأجهزة الأمنية.

نظام السيسي اعتقلها على الفور

وأظهرت صورة تم تداولها أحد ضباط الشرطة وهو يقف أمام المرأة ذاتها التي ظهرت في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع.

وأثنى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي-إكس- تويتر سابقاً- عن إعجابهم بما قامت به المرأة وخطوتها الشجاعة في الخروج عن الصمت وكسر حاجز الخوف، في ظل خطاب إعلامي مشحون ضد المقاومة الفلسطينية، وخطاب سياسي يدعم التطبيع ويحث عليه.

وعلقعمر الفطايري“:” امرأة مصرية شجاعة تتحدي قمع السيسي صوت لكل مصري حر”.
وتساءل “بوجاد”: “هل وصل بنا الحال كمصريين أن امرأة هي من تتحدى قمع السيسي وتخرج لترفع عن رجال بلدها الخذلان والعار”.

وتابع :”هل هذه مصر التي كانت تجيش منها الجيوش للجهاد ضد الصليبين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا”.

إشادة واشعة بموقفها.. “امرأة بمليون رجل

وقال د.أحمد متحدثاً عن المرأة الشجاعة :”استشعرت المسؤولية وقامت بالدور الذي سيريح ضميرها.. هذا الاستشعار، والخروج من دائرة القول إلى الفعل هو المحدد للموقف الفاعل.. والذي يمكن للجميع القيام به”.

وعبر آخر عن اعتقاده بأن هذه المرأة “وقفت حين انقرض الرجال في مصر ، خرجت المسكينة متحدية الكل تريد تبرئة ذمتها أمام الله.”

ورأى مغرد آخر “أن تعبيرات وجه المرأة توحي بالقهر والإحساس بالعجز وقلة الحيلة “.

وأردف: “نحن المصريين اعتدنا أن نخدر أنفسنا ونلهيها بمخدرات نفسية كي نهرب من الواقع ولا نفكر به، ولكن يبدو أنها لم تعرف كيف تخدر نفسها مثلنا”.

 

بنك عالمي يستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية.. الخميس 11 يناير 2024م.. الأزهر يوجه رسالة لقضاة محكمة العدل الدولية قبل محاكمة إسرائيل

بنك عالمي يستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية.. الخميس 11 يناير 2024م.. الأزهر يوجه رسالة لقضاة محكمة العدل الدولية قبل محاكمة إسرائيل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”فورين بوليسي”: مصر لم تقدم الكثير لنصرة غزة وحان الوقت للقيام بدورها

بعد ثلاثة أشهر من حربها ضد حماس، أعلنت حكومة الاحتلال عن نيتها الاستيلاء على ممر فيلادلفيا، وهو شريط ضيق يبلغ طوله 8.7 ميل يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر، ومن شأن السيطرة على القطاع أن تسمح لدولة الاحتلال بمنع إعادة تسليح حماس بعد الحرب، والتي يبدو أنها هربت الكثير من ترسانتها عبر شبه جزيرة سيناء، بحسب تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي”.

وقال التقرير: إنه “من المرجح أيضا أن يثير الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للممر غضب عبد الفتاح السيسي، وفي حين حافظ السيسي على علاقات جيدة جدا مع الاحتلال بما في ذلك التعاون التكتيكي العميق لمكافحة الإرهاب في سيناء، إلا أن الزعيم الاستبدادي كان مؤخرا متحمسا بشكل غير عادي للرأي العام المصري بشأن غزة”.

وأضاف التقرير أنه من المؤكد أن القضية الفلسطينية يتردد صداها إلى حد كبير في مصر، وقد مكنه دعم السيسي الخطابي للفلسطينيين من المضي قدما في الشارع، وتوجيه الغضب الشعبي، ومن المرجح أن يعزز شعبيته المتضائلة خلال أزمة اقتصادية محلية عميقة يحمله العديد من المصريين المسؤولية عنها، كما أن الاضطرابات في الشحن في البحر الأحمر المرتبطة بالحرب بين الاحتلال وحماس لها تأثير كبير على إيرادات قناة السويس، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل المالية في مصر، لأي سبب من الأسباب، يتحدث السيسي عن غزة كثيرا، وفي الأشهر الأخيرة رعى مسيرات وحتى مظاهرة جماهيرية نادرة لدعم الفلسطينيين.

ومع ذلك، فإن السيسي لا يكن لديه عاطفة كبيرة تجاه حماس، الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين التي تحكم غزة، شنت سلطات الانقلاب حملة قمع على فرع الإخوان المسلمين الخاص بها في عام 2013، حيث قتل أكثر من 1000 من أعضاء الجماعة في يوم دموي واحد، ومنذ ذلك الحين، بنى السيسي ما يقرب من ثلاثين سجنا جديدا لسجن الأعضاء المتبقين وغيرهم من معارضي النظام، ومع ذلك، ومثل العديد من نظرائه الإقليميين، يواصل السيسي التعبيرعن دعمه القوي لغزة.

وخلال مسيرة رعتها الحكومة من أجل القضية الفلسطينية في القاهرة في نوفمبر، تعهد السيسي بالولاء لمصر، وقال: “كان قراري حازما، أي أن أكون في طليعة مؤيدي إخواننا في فلسطين، وأن أتصدر العمل من أجلهم بحكم تاريخها وجغرافيتها، قدر لمصر أن تكون العمود الفقري في دعم نضال الشعب الفلسطيني”.

ومن خلال تقديم هذا الدعم المعلن، كانت القاهرة واضحة بشأن ما لن تفعله للفلسطينيين، أولا وقبل كل شيء، لن تكون مصر مكانا فلسطينيا في المنفى، وقد عرف السيسي أي طرد إسرائيلي للفلسطينيين من غزة إلى مصر بأنه خط أحمر، كما أعلن أن حدود مصر لن تفتح للسماح بدخول الفلسطينيين النازحين بسبب العنف، ومع ذلك، كانت مصر أقل وضوحا بشأن ما ستفعله فعليا بشكل استباقي للفلسطينيين.

والأهم من ذلك اليوم، أن مصر تعمل كنقطة انطلاق لمئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي تعبر إلى غزة، كما ألمحت القاهرة إلى أنها قد تشارك في خطة أمريكية لم يتم تحديدها بعد لإنشاء قوة عربية لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب، ومن شأن مساهمة مصرية في وحدة لحفظ السلام أن تكون بادرة مفيدة على نحو غير عادي خلال فترة انتقالية من المؤكد أنها ستكون صعبة.

لكن هذا ليس سوى جزء مما يجب أن تفعله القاهرة لدعم الفلسطينيين بمجرد انتهاء الحرب.

كان هجوم حماس في 7 أكتوبر بحق مدنيين إسرائيليين بشكل أساسي علامة فارقة في إجراءات الطلاق الجارية بين الاحتلال وغزة، وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال أنهت رسميا احتلالها لغزة في عام 2005، إلا أنها استمرت حتى وقت قريب في تزويد القطاع بالمياه والكهرباء وفرص العمل، في الواقع، في 6 أكتوبر، كان ما يقرب من 18,500 فلسطيني من غزة يعملون في دولة الاحتلال، ثاني أكبر مصدر للعمالة الفلسطينية بعد الحكومة التي تقودها حماس.

وبغض النظر عما إذا كانت التسوية السياسية الإسرائيلية الفلسطينية ستتحقق في نهاية المطاف، فمن غير المرجح أن يحصل الفلسطينيون من غزة على تصاريح للعمل في دولة الاحتلال مرة أخرى خاصة بعد ظهور تقارير تفيد بأن عمالا من غزة ربما قدموا معلومات استخباراتية عن الكيبوتسات والمنشآت العسكرية إلى حماس قبل الهجوم، في أوائل نوفمبر، أفيد أن قطاع البناء الإسرائيلي قدم التماسا إلى حكومة الاحتلال للسماح للشركات بتوظيف ما يصل إلى 100,000 هندي ليحلوا محل العمال الفلسطينيين من كل من غزة والضفة الغربية، وفي أعقاب هجوم حماس، علقت دولة الاحتلال أيضا بيع الكهرباء والمياه إلى غزة، استؤنفت إمدادات المياه، ولكن من غير الواضح إلى متى؟

بعد الحرب، قد تكون دولة الاحتلال متحفظة على مواصلة العمل كالمعتاد، مفضلة بدلا من ذلك قطع جميع العلاقات مع القطاع المضطرب.

وهنا يأتي دور مصر، إن الاقتصاد المصري الهزيل يحول دون إمكانية تقديم مساهمات مالية للفلسطينيين في غزة، ولكن إذا تم الاكتتاب من قبل الخليج، فهناك الكثير الذي يمكن للسيسي القيام به لدعم غزة ما بعد حماس، وربما حتى الاستفادة من مصر على طول الطريق.

هناك مساحة واسعة في شبه جزيرة سيناء، على سبيل المثال، لبناء منشأة لتحلية المياه ومحطة لتوليد الكهرباء لتلبية احتياجات غزة، ومثل دولة الاحتلال، يمكن لمصر أن تبيع هذه الكهرباء والمياه للفلسطينيين.

يمكن لمصر أيضا مساعدة العمال الفلسطينيين من خلال توفير تصاريح عمل يومية، في البداية ، يمكن لهؤلاء العمال المشاركة في بناء هذه المرافق، وفي وقت لاحق، ربما، تمكنوا من العثور على عمل في مناطق اقتصادية جديدة تقع في سيناء بالقرب من رفح، ويمكن لواشنطن أن تحفز هذه المبادرة من خلال إنشاء مناطق صناعية مؤهلة مثل تلك التي أنشئت بعد اتفاقات السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن، لتصنيع المنتجات من المواد المصرية التي تم تجميعها بالعمالة الفلسطينية وبيعها معفاة من الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وإلى جانب هذه المساعدة، يمكن أن توافق مصر على تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، إذا طلب منها ذلك، والتي تأمل واشنطن أن تملأ الفراغ بعد هزيمة حماس في نهاية المطاف، وهناك احتمال آخر مفيد ومربح للقاهرة يتمثل في إتاحة الفرصة لشركات البناء المصرية لتكون في طليعة إعادة إعمار غزة.

منذ نهاية الاحتلال المصري لغزة في عام 1967، اقتصر الانخراط المصري مع القطاع إلى حد كبير على الوساطة السياسية والعمليات الاستخباراتية، تقدم أزمة حماس لمصر فرصة لضرب عصفورين بحجر واحد، لا يمكن لمصر فقط أن تلعب دورا رائدا في مساعدة الفلسطينيين، ومن خلال لعب دور مثمر في غزة ما بعد الحرب، يمكن للسيسي أيضا أن يخفف من حدة انتقاداته في الكونغرس الأمريكي، بما في ذلك إعادة انتخابه في ديسمبر، وهي منافسة تعتبر على نطاق واسع غير حرة ولا نزيهة.

وفي حين أن السيسي يريد بشكل مفهوم تجنب أن ينظر إليه على أنه متواطئ في تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، فإن مصر هي الدولة العربية الوحيدة المتاخمة لغزة، ولم يعد بإمكانها أن تعفي نفسها بشكل معقول من أي مسؤولية عن إخوانها المعلنين، يتحدث السيسي كثيرا عن دعم الفلسطينيين، مع انتقال الحرب في غزة إلى مرحلة أقل حدة، حان الوقت لمصر للتحرك.

*ماذا تنتظرون من 3 أصفار؟ قمة العقبة بعيون النشطاء ومأساة غزة مستمرة

أثارت “قمة العقبة” التي عقدت في الأردن، الأربعاء، سخرية واسعة وانتقادات لاذعة من رواد منصات التواصل، وجمعت الملك الأردني عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

وجاءت “قمة العقبة” وسط تأكيد مسؤولين إسرائيليين عزم الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في الحرب الوحشية في قطاع غزة حتى الوصول إلى قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإعادة الرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأطلق الزعماء الثلاثة تحذيرا من محاولات إعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة أو تهجير سكانها أو سكان الضفة، وأعربوا عن قلقهم من “الأعمال العدائية” التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد الزعماء خلال قمة العقبة على تصديهم لأي خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة إدانتها دوليا والتصدي لها وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة بشكل دائم وكاف.

وعقدت قمة العقبة الثلاثية تزامنا مع جولة محادثات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في إسرائيل، ضمن جولة شملت عواصم عربية لبحث مرحلة ما بعد الحرب، وفق ما ذكرته وسائل إعلامية.

سخرية وانتقادات لاذعة من قمة العقبة

وعلق وزير الخارجية التونسي السابق رفيق عبد السلام على القمة ونتائجها بتغريدة على منصة إكس كتب فيها: “قمة العقبة جمع بين العاجز والمقعد والكسيح: النتيجة ثلاثة أصفار ولن تؤدي إلا إلى أصفار كيفما قلبتها وحرّكتها، جمعاً وطرحاً وكسراً”.

وأضاف الوزير السابق متندراً: “من يعجز عن إدخال قارورة ماء لغزة المحاصرة والمقصوفة، ويكتفي برفع الجدران والحواجز، ماذا تنتظرون منه؟”.

وغرد الكاتب المغربي هشام توفيق حول القمة: “قمة العقبة الفاشلة، أتعلمون ما العقبة؟ العقبة هي الشعوب العربية كما صرح بذلك نتنياهو: الشعوب عقبة أمام تنزيل صفقة القرن”.

قمة العقبة الفاشلة، أتعلمون ما العقبة؟ العقبة هي الشعوب العربية كما صرح بذلك نتنياهو:
الشعوب عقبة أمام تنزيل صفقة القرن.. اجتماعهم لإيجاد طريقة أخرى لتوفير الأمن للكيان الصهيوني لا مواجهته، اعلموا أن هؤلاء وضعوا بخطة الاستكبار العالمي فكيف بهم أن يغيروا صانعهم وهم المصنوع؟

وأردف توفيق: “اجتماعهم لإيجاد طريقة أخرى لتوفير الأمن للكيان الصهيوني لا مواجهته.. اعلموا أن هؤلاء وضعوا بخطة الاستكبار العالمي فكيف بهم أن يغيروا صانعهم وهم المصنوع؟”.

“عقبة فعلية أمام الحل”

ووصفت عناية جعفر زعماء القمة بأنهم “عقبة فعلاً”، مشيرة إلى أن ما يصدر من الزعماء العرب لا يمكن أن ينعكس بأي فائدة على الوضع في غزة أو يؤدي لتقدم في حل القضية الفلسطينية.

وكتب المغرد كريم في تعليقه على قمة العقبة بأن لها سببان مؤكدان وهما: “1/ دعم الاردن لأي قرار تتخذه لحماية أمنها من أي انقلاب على الملك و رفض أي فرض أمر واقع .2/ الترتيب لـ شيء هام فى نفس ابن يعقوب ثم أمر آخر”.

ورأى عبدالله هاشم الذراحي أن النتيجة كانت متوقعة مغرداً: “قلت:- لن يخرجوا بنتيجة فهم مطبعين مع الكيان المحتل وليس لهم قرار”.

وخلفت الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة منذ بدئها أكثر 23 ألفا و357 شهيدا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، فيما تحولت أجزاء واسعة من القطاع إلى مناطق منكوبة.

*حملات تخويف اللاجئين بمصر لإجبارهم على دفع إتاوة بآلاف الدولارات

تشهد مصر خلال الأيام الماضية حملة ممنهجة واسعة تضمنت الاستعداء على اللاجئين في مصر، وخاصة السوريين والسودانيين، وتشويه سمعتهم والادعاء بأنهم سبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها مصر.

الحملة اتخذت منهجا مختلفا؛ بالضرب في إعلاميين مقربين من قيادة الانقلاب هما عمرو أديب وزوجته، لصالح أحمد موسى، الأكثر قربا من الجهات الأمنية. وذلك عبر الادعاء بأن أديب وزوجته يدافعان عن اللاجئين ويضران بمصالح مصر لأنه حصل على الجنسية السعودية ولا تهمه مصر!

وشملت الحملة استجلاب مواقف حقيقية أو مصطنعة لتهييج الرأي العام ضد اللاجئين وكأنه تمهيد نحو دفع اللاجئين للقبول بجباية حكومة المنقلب السيسي، المستحدثة، بإرغام اللاجئين والمقيمين بمصر من الأجانب بدفع 1000 دولار لتوفيق أوضاعهم، وهو الأمر غير المعمول به في أي دولة من دول العالم، سواء الغنية أو الفقيرة، حيث شهدت  الفترة الأخيرة حملات ممنهجة من قبل كتائب السيسي الإلكترونية، والمقربين من الجيش الإلكتروني الذي تديره الأجهزة الأمنية، ونشطاء مغمورون شاركوا في حملات رفض مقاطعة الشركات

الداعمة لإسرائيل مؤخرا

وقد دعت تلك الحملات لطرد السوريين من مصر، وتحميلهم سبب الأزمة الاقتصادية بمصر، وأنهم سبب الغلاء والفقر المدقع الذي يعيشه المصريون.

ودعت لجان السيسي الإلكترونية إلى مقاطعة المنتجات والمحال السورية، وإبعادهم على وجه السرعة.

انطلقت الدعوات من شخصيات غير معروفة، سبق لبعضها المشاركة في حملات مضادة لمقاطعة بضائع الشركات الغربية الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة، وأخرى تحمل شعار “تحيا مصر” لدعم عبد الفتاح السيسي، محملين السوريين توابع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

وأطلق الداعون للمقاطعة وسم” #ارجع_ياسوري_ابنِ_بلدك

و#ترحيل_اللاجئين_مطلب_وطني و #مصر_للمصريين و #مقاطعة_محلات_السوريين و # توطين_اللاجئين_نكبة و #مش_هشتري _غير _من_المصري.

وركزت بعض الحسابات حديثة العهد، تحمل التعليقات نفسها، وتردد وسم بشعار #تحيا_مصر و#مصر_تخوض_حرب_وجود، تبث دعاية للسيسي، وتروج لأنشطة الحكومة.

وانتشرت بعض التعليقات التي تدعو إلى وضع مصلحة مصر في المقام الأول، تطالب بإقصاء السوريين والعرب كافة، في إطار “مبادرة إنقاذ وطني” و”حملة شعبية لوطن بلا لاجئين”، للحفاظ على الهوية المصرية، مع تعريفات لأشخاصهم مرفقة برسومات فرعونية، مع تحميلهم مسؤولية ما تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية. 

السر في  الألف دولار 

ويأتي توقيت حملات  مناهضة وجود اللاجئين بمصر، متزامنة مع القرار الحكومي الجديد الذي يعتبره مراقبون جباية جديدة وإتاوة تفرضها الحكومة على الضعفاء والمعوزين من اللاجئين.

حيث ألزمت الحكومة المصرية السوريين وجميع المقيمين بالداخل بتوفيق أوضاعهم خلال عام 2024، بإصدار قرارات حكومية نهاية 2023، بسداد 1000 دولار مقابل تجديد الإقامة للفرد، وإلغاء دخول أبنائهم للمدارس والجامعات بمصروفات محلية، ومعاملتهم كالأجانب بمختلف الخدمات، بما يلزمهم بالدفع بالجنيه الإسترليني أو الدولار بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، مع إلغاء الخدمات الطبية والتسهيلات التي تقدم منذ عقود مجانا للسوريين والسودانيين دون غيرهم.

وسبق ذلك، قرارات عنترية من السيسي بوقف تراخيص محلات وشركات السوريين، وتصعيب إجراءات عملهم في مصر.

القرارات المفاجئة أججت مخاوف السوريين الذين قدموا للبلاد، وقت اندلاع الحرب الأهلية، تاركين أموالهم خلفهم، في وقت تصاعدت فيه معدلات التضخم والأسعار، ولا يقدرون على تحمل تكلفة المعيشة بمصر أو العودة إلى بلدهم. 

تدفع الرسوم الحكومية وغلاء الأسعار التي ستطبق على السوريين وغيرهم، اعتبارا من الشهر الجاري، آلاف اللاجئين للعودة إلى سورية، أو السفر إلى ليبيا، بحثا عن فرص العمل وتحسين الدخل، على النقيض من ذلك، انتشرت في الأسابيع الأخيرة مطالب سوريين ممن هاجروا إلى ألمانيا والسويد وتركيا وأوروبا، وحصلوا على جنسيات غربية، بالسفر إلى مصر للإقامة بصفة دائمة. 

يسأل السوريون عبر مجموعات الجالية السورية في مصر المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن سبل تقنين أوضاعهم، وتبحث العائلات عن ملاذ آمن يحفظ الهوية العربية لأبنائهم الذين نشأوا بين مجتمعات غربية، غير مرحبة بالعرب، ويتعاملون معهم بعد الحصول على الجنسية على أنهم غرباء.

تلقى طلبات السوريين اهتماما واسعا من المصريين، خاصة شركات المحاماة والمكاتب الاستشارية التي توسعت مؤخرا في إنهاء إجراءات منح السوريين تأشيرة دخول للبلاد، مقابل 3 آلاف دولار، وتمكينهم من توثيق شراء العقارات والمنشآت التي تسمح لهم بإقامة دائمة، أو الحصول على الجنسية عبر الزواج من مصريين، أو وضع 300 ألف دولار بحسابات رسمية، لمدة 5 سنوات، أو الاستثمار المباشر بحد أدنى 500 ألف دولار، وفقا لقوانين صدرت مؤخرا لمنح الجنسية المصرية للأجانب.

وسط معارضة محدودة، وافق البرلمان، الأسبوع الماضي، على منح تسهيلات جديدة للأفراد والشركات الأجنبية، لشراء الأراضي بمناطق صحراوية وحدودية محظورة على غير المصريين، بالتوازي مع زيادة التسهيلات في شراء العقارات والشركات المحلية، أملا في سد النقص الخطير بالعملة الصعبة، من المستثمرين الأجانب.

ويخشى برلمانيون أن توظف أطراف صهيونية التسهيلات القانونية لصالحها، بما يمنحها فرصة الاستيلاء مباشرة، أو عبر وسطاء عرب، على أماكن استراتيجية، مؤكدين خطورة توقيت صدور القانون، في ظل حالة التوتر العسكري التي فجرها العدوان الإسرائيلي على غزة، ورغبة إسرائيل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتغيير ديموغرافية المنطقة.

يتهم المتعصبون المشاركون في تلك الحملة، السوريين بأن بعضهم يشارك في تهريب الدولار للخارج، وينقل المخدرات والأدوية المحظورة إلى داخل البلاد. 

يواكب الهجوم الإعلامي نشر أنباء بصحف رسمية، عن غلق مطاعم عدة مشهورة لسوريين، جنوب وغرب القاهرة، بسبب ضبط أغذية منتهية الصلاحية، وأخرى حول عمليات تهريب لمخدر الكبتاغون في عربات نقل تعمل بين مصر والدول العربية. 

ويذهب سياسيون مصريون إلى أن الغيرة من السوريين وراء تلك الحملات ضد السوريين وغيرهم من الأجانب، الذين يتفوقون في المجالات الاقتصادية، ولا يستطيع الكثيرون منافستهم، بجانب أغراض آخر للنظام، بالضغط على اللاجئين من أجل تحصيل الإتاوات المالية والجبايات.

كما تأتي الحملة ضد السوريين في وقت تشهد فيه مصر أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاعا غير مسبوق في الديون الخارجية، بينما تراجعت إيرادات النقد الأجنبي بنسبة تصل إلى نحو 17.5% خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، وسط توقعات بتزايد حدة التراجع عقب اندلاع الحرب على غزة، وما صاحبها من تأثيرات سلبية على أنشطة حيوية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية.

ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن إيرادات مصر فقدت نحو 13.9 مليار دولار من 5 مصادر أساسية، هي الصادرات، وتحويلات المغتربين، والسياحة، وقناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في أول 9 أشهر من العام الماضي، مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه التدفقات خلال الفترة نفسها من عام 2022 وبلغت حصيلة مصر من النقد الأجنبي من تلك المصادر الخمسة نحو 65.6 مليار دولار مقابل نحو 79.6 مليار دولار في الفترة نفسها من 2022. 

أعداد اللاجئين بين التهويل والحقيقة

وترصد وكالة غوث اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، استضافة مصر حوالي 460 ألف لاجئ وطالبي لجوء مسجلين من 59 دولة، استحوذ السوريون على النسبة الأكبر منهم حتى أكتوبر 2023. 

عندما اندلعت الحرب الأهلية في السودان، في إبريل من العام الماضي، أصبح السودانيون الأكثر عددا، يليهم السوريون، ورعايا جنوب أفريقيا وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق، ووصل عدد اللاجئين بالوكالة حتى 19 ديسمبر 2023، من السودان 198 ألفا و377 لاجئا، ومن سورية 153 ألفا و646، وجنوب السودان 37 ألفا و426، وإريتريا 31 ألفا و975، وإثيوبيا 17 ألفا و479، واليمن 8 آلاف و345، والصومال 7 آلاف و340، والعراق 5 آلاف و560، وأكثر من 50 جنسية أخرى.

بينما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على هامش مؤتمر للجهاز في 28 أغسطس الماضي: إن “الأرقام الرسمية عن أعداد اللاجئين في مصر تشير إلى نحو 9 ملايين شخص، من بينهم 4 ملايين مواطن سوداني، يليهم 1.5 مليون مواطن سوري، وفق آخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة، لافتا إلى أن العدد قد يزيد بنحو مليوني لاجئ إضافي، بسبب الأزمة السودانية”. 

لكن انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع محلية إحصاءات تفيد بأن إجمالي عدد العرب المقيمين يصل إلى نحو 16.48 مليون شخص، منهم 5.5 ملايين سوري، و2.2 مليون عراقي، و1.7 مليون يمني، و4.3 ملايين سوداني، و3 ملايين فلسطيني.

ويعيش 74% من اللاجئين في العاصمة القاهرة والمدن الملتصقة بها، تليها محافظات الإسكندرية ، ثم الشرقية ، ودمياط والدقهلية بدلتا النيل ، ومدن قناة السويس . 

ومع افتقارهم إلى دخل ثابت، إلى جانب زيادة التضخم، تؤكد وكالة غوث اللاجئين حاجتهم إلى فرص كسب الرزق، والتعليم الرسمي المستدام، والدعم الطبي أو النفسي والاجتماعي.

ويشير تقرير للبنك الدولي إلى أن حجم الاستثمارات السورية المسجلة في مصر عام 2017، بلغت 880 مليون دولار، منوها بوجود أكثرها خارج النطاق الرسمي، وتسجيل بعضها بأسماء مصريين، لصعوبة في الإجراءات، ويستثمر السوريون في مصانع الملابس والبلاستيك والمواد الغذائية والأثاث، بالإضافة إلى المطاعم.

وهكذا تتلاعب حكومة السيسي بمعاناة  اللاجئين لتبرئة ساحتها من الفشل الاقتصادي والأزمات المتفاقمة، أو تحصيل الدولارات من الأجانب.

* الأزهر يوجه رسالة لقضاة محكمة العدل الدولية قبل محاكمة إسرائيل

وجه مرصد الأزهر رسالة لقضاة محكمة العدل الدولية قبل ساعات من انطلاق جلسة النظر بدعوى دولة جنوب إفريقيا لمحاكمة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.

وقال الأزهر: “يذكر مرصد الأزهر قضاة محكمة العدل الدولية أن الضمير الإنساني بعد نحو 100 يوم يواجه منعطفا خطيرا قد يترتب عليه ارتكاب عمليات إبا.دة مشابهة لما يشهده قطاع غـزة اليوم في العالم طالما أن الجاني لا يحاسب علنا على أفعاله“.

وتابع المرصد: “84 صفحة قدمتها دولة جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية تكشف خلالها جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهـيوني ضد الفلســ.طينيين في غـزة، وسط آمال بأن يصوت قضاة المحكمة لصالح الملف الذي يحاول إنصاف شعب أهدر دمه منذ نحو 100 يوم“.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة.

وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية “أكدت جنوب إفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين“.

* بعد إغلاقه لجميع الأنفاق الحدودية مع غزة ..هل رفض نظام السيسي طلبا إسرائيليا لمراقبة المنطقة العازلة ؟

قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية: إن “مصر رفضت اقتراحا من دولة الاحتلال بزيادة الرقابة الإسرائيلية على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وغزة، وإنها تعطي الأولوية لجهود التوسط لوقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب” بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وتشترك مصر في حدود بطول 13 كيلومترا (8 أميال) مع غزة وهي الحدود الوحيدة للقطاع الساحلي الفلسطيني الذي لا تسيطر عليه دولة الاحتلال مباشرة، وإلى جانب قطر، لعبت مصر أيضا دورا رائدا في المحادثات للتوسط في وقف جديد لإطلاق النار في غزة وتأمين صفقة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وقالت المصادر المصرية: إن “دولة الاحتلال اتصلت بمصر خلال تلك المحادثات بشأن تأمين ممر فيلادلفيا، وهو منطقة عازلة ضيقة على طول الحدود، كجزء من الخطط الإسرائيلية لمنع وقوع هجمات في المستقبل”.

بدأ الصراع الحالي في 7 أكتوبر عندما شنت حماس عملية توغل قالت دولة الاحتلال إن: “1200 شخص قتلوا خلالها واحتجز حوالي 240 رهينة”.

وردت دولة الاحتلال بهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص، وفقا لمسؤولين في غزة، وطرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم.

وقال مسؤول إسرائيلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إن “المراقبة المشتركة لممر فيلادلفي مع مصر كانت من بين القضايا التي ناقشتها الدولتان”.

وردا على سؤال عما إذا كانت مصر قد رفضت قال المسؤول الإسرائيلي “لست على علم بذلك.”

ونقلت صحيفة القاهرة نيوز المصرية المرتبطة بالدولة عن مصدر مجهول يوم الاثنين قوله: إن “التقارير الأخيرة عن تعاون مزمع بين مصر ودولة الاحتلال بشأن الممر خاطئة”.

ولم يرد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على طلب للتعليق.

وقالت المصادر المصرية: إن “المسؤولين الإسرائيليين لم يناقشوا السيطرة على الممر خلال محادثات وقف إطلاق النار الحالية، لكنهم طلبوا بدلا من ذلك المشاركة في مراقبة المنطقة، بما في ذلك من خلال مشاركة استخدام تكنولوجيا المراقبة الجديدة التي ستشتريها دولة الاحتلال”.

وقالت المصادر: إن “المفاوضين المصريين رفضوا الفكرة، لكن مصر عززت الحواجز المادية على جانبها من الحدود”.

وأضافت المصادر أن مصر تعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار كأساس ضروري للمناقشات حول غزة بعد الحرب، بما في ذلك تأمين الممر.

الأنفاق

قال وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري يوم الثلاثاء: إن “أولويات غزة هي وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات ومنع نزوح سكان غزة إلى مصر”.

سيطرت دولة الاحتلال على ممر فيلادلفي حتى عام 2005 عندما أنهت احتلالها لقطاع غزة، وسيطرت حماس على غزة في عام 2007 وفي أواخر الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن “دولة الاحتلال تسعى إلى إعادة تأكيد سيطرتها على الممر، الذي يدير الفلسطينيون بموجبه أنفاقا تحت الأرض منذ فترة طويلة”.

وبدأ عدد الأنفاق في الازدياد في عام 2008، حيث استخدمها المهربون والنشطاء الفلسطينيون للتهرب من الحصار الاقتصادي الإسرائيلي وجلب الأسلحة إلى القطاع، لكن الحملة العسكرية المصرية التي بدأت في عام 2013 تمكنت من تدمير معظمها، كما تقول مصادر فلسطينية.

وقال أشرف أبو الهول، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة والمتخصص في القضايا الفلسطينية: “أوضحت مصر أنها أغلقت جميع الأنفاق على جانبها من الحدود، لكن إسرائيل لا تزال غير قادرة على استيعاب أو فهم أن ما رأوه في غزة يمكن أن يكون مصنوعا محليا، أو مطورا”.

وقال أبو الهول: إن “دولة الاحتلال يمكنها السيطرة بشكل فعال على المنطقة الحدودية العازلة من بعيد من خلال قوتها النارية، دون الحاجة إلى السيطرة المباشرة”.

وتكرر القصف بالقرب من المنطقة الحدودية، بما في ذلك معبر رفح، الذي استخدم لإدخال المعونة الإنسانية إلى غزة من مصر وإجلاء أعداد صغيرة من الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.

* فيديو جديد من الحدود بين مصر وغزة.. ظهور مجندين وعمال صيانة.. ما القصة؟!

بثَّت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، لقطات جديدة من الحدود المصرية مع قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وقالت مؤسسة سيناء، إن الفيديو يظهر عناصر تأمين من الجيش المصري أثناء تفقدهم السياج الفولاذي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، بالتزامن مع مرور شاحنة محمل عليها أجهزة خاصة لإصلاح أي ثغرات حديثة بالجدار الفاصل.

يأتي هذا فيما أفاد شهود عيان بأن بعض العاملين الذين يباشرون صيانة السياج الفاصل سمحوا للنازحين الفلسطينيين المتواجدين قرب الحدود بشحن هواتفهم.

جاء ذلك عبر كابلات تم تمريرها لهم أثناء فترة الصيانة بالسياج، وذلك عند الحدود المصرية مع قطاع غزة شمال شرق سيناء.

فيديو يوثق عملا إنسانيا على حدود مصر وغزة

وكانت الأيام الماضية، قد شهدت تداول مقطع فيديو يُظهر قيام عدد من الشبان المصريين بتقديم المساعدة إلى النازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عبر السياج الفاصل بين قطاع غزة ومصر.

ووثّق مقطع الفيديو قيام عدد من المصريين، وهم يمدون النازحين بالكهرباء بواسطة مولدات كهربائية ومساعدتهم في شحن هواتفهم، عبر السياج الفاصل، وذلك في ظل انقطاع الخدمات الأساسية في ظل الحرب المتواصلة على القطاع.

كما قام بعض المصريين بإيصال المواد الغذائية والمساعدات إلى النازحين على الحدود في رفح، عبر رميها من فوق الجدار الفاصل.

*دور مشبوه لدولة خليجية.. هل يمهد السيسي لبيع قناة السويس عبر “توريق” عوائدها؟

سلط نشطاء مصريون مؤخراً الضوء على مخطط محتمل لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بدعم إماراتي، سينفذ من خلاله ما سبق أن اتهم به أول رئيس منتخب لمصر الراحل محمد مرسي، عندما كان وزيرا للدفاع وقبل الانقلاب، بالإدعاء بأن مرسي والإخوان كانوا يعتزمون بيع قناة السويس.

وأكد ناشطون أن السيسي يتحضر حاليا لإغراق مصر بديون جديدة عبر توريق عوائد قناة السويس، ما يعني أيضاً تهيئته لبيعها عبر رهن عوائدها ومن ثم سيكون قرارها وسياساتها لأصحاب الوثائق والسندات التي ستتجه لضمان عوائد القناة.

وهو المخطط الذي اتهم به الرئيس الراحل محمد مرسي زورا، لتشويه صورته ضمن مخطط الانقلاب الذي كانت الإمارات العربية المتحدة الداعم الأول له.

والغريب في الأمر واللافت للنظر هو دفاع وسائل إعلام إماراتية محسوبة على نظام محمد بن زايد، عن خطة التوريق هذه ومهاجمتها من اعترضوا عليها وشيطنتهم عبر “شماعة الإخوان”.

ماذا يعني توريق عوائد قناة السويس؟

والتوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائدا، وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين.

وقد ذكر الخبير الاقتصادي والوزير السابق زياد بهاء الدين حولها أن فكرة طلب قروض بضمان عوائد قناة السويس، فكرة خطيرة.

وبموجب التوريق تقترض الدولة عن طريق إصدار سندات دولية مقابل التنازل عن نسبة من عوائد قناة السويس لعدة سنوات قادمة، ما يؤدي لتوفير مبلغ كبير فورا يمكن به سداد أقساط الديون الحالية مقابل التنازل عن جزء من عوائد القناة لعدد السنوات المتعاقد عليها.

وأوضح النشطاء أن هناك تأكيدات رسمية تتحدث عن اتجاه حكومة السيسي لذلك مع بداية 2024، وسط أزمة اقتصادية طاحنة تعاني منها مصر.

خطة السيسي لإغراق مصر بالديون

وتحدث رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء أسامة الجوهري عن تفاصيل خطة زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 300 مليار دولار في 2030 عبر مجموعة من الطرق.

وقال “الجوهري” إن من تلك الطرق “توريق 20-25% من عائدات الدولارية للدولة، والتي وردت في الوثيقة التي أصدرها مجلس وزراء السيسي ، السبت الماضي، وحملت عنوان “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة”.

وللتمهيد لتلك الخطوة المقلقة وفق وصف الصحفي “omar elfatairy” لفتت ضوابط الوثيقة إلى مدرستين في الرأي حول عملية التوريق؛ حيث يرى فريق أن التوريق خط أحمر لا يجب الاقتراب منه، في حين يرى الرأي الآخر أن التوريق يعتبر حلا لمواجهة الأزمة الضاغطة الحالية.

وعبر مداخلة في قناة “أون تي في” مع الصحفية المقربة من نظام السيسي لميس الحديدي، علق الجوهري بأن “مركز المعلومات حدد هامشا معينا حال تفكير الدولة في عملية التوريق، لضمان استدامة الاقتصاد”.

لكن المسؤول المصري ذكر أن الوثيقة لم تنص صراحة عما إذا كان هناك مخطط تطرحه هذه الوثيقة بتوريق ما بين 20-25% من عائدات قناة السويس. وذكرت أنه لا بد من النظر في عملية توريق العوائد المتنوعة للدولة من النقد الأجنبي.

الخبير الاقتصادي زياد بهاء الدين ذكر أن التهديد الذي يشكله الدين العام الخارجي على استقرار مصر الاقتصادي ضرورة يجوز معها اللجوء لحلول استثنائية.

وأضاف أن حل قضية الدين إن لم يكن من عوائد القناة المستقبلية، فما البديل لسداد أقساط الدين الحالة قريباً؟

أسباب رفض توريق قناة السويس

لكن بهاء الدين ذكر أن مشاعر الناس ورفضهم لرهن عوائد قناة السويس جديرٌ بأن يؤخذ في الاعتبار إلى جانب أسباب أخرى تدفعه للاعتراض على خطوة توريق قناة السويس وهي:

مثل هذا الاقتراض سوف يتيح للدولة وبسهولة نسبية مئات الملايين من الدولارات تضاف إلى ديوننا الخارجية المتضخمة بالفعل وهذا مقلق.

مهما كانت النية متجهة لاستخدام مثل هذا القرض الجديد لسداد أقساط الديون الحالية فقط، فإن جانبا منها قد يجد طريقه لاستخدامات أخرى في مشروعات لا تأتي بعوائد سريعة، بما يزيد من مشكلة الديون المتفاقمة أصلا.

هناك بديل حقيقي وواقعي لرهن عوائد قناة السويس من أجل سداد أقساط الدين الخارجي، وهو إصلاح المسار الاقتصادي إصلاحا جذريا، مثل هذا الإصلاح لو جرى تنفيذه بسرعة، يمكن أن يزيد من حصيلة السياحة خلال العام الجاري.

سيضيف هذا الإصلاح بضعة مليارات لحصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر، ويشجع المزيد من تدفق مدخرات العاملين في الخارج، وهذا كله يساهم في توفير نقد أجنبي وهذا الإصلاح جزء من إصلاحات ضرورية لابد من الأخذ بها إن عاجلا أم آجلا.

يخشى من أن الاعتماد على «التوريق» كمصدر سهل نسبيا وسريع لتدبير أموال نسد به احتياجات الإنفاق الداخلي والخارجي يتسع ولا يعود استثناء، فيتبع توريق عوائد قناة السويس المزيد من توريق عوائد أخرى مستقبلية جمارك، ضرائب، فواتير كهرباء وماء وغيرها من المدفوعات المضمونة لاحقا، ما يخرج الدين العام أكثر عن السيطرة.

الاقتراض بضمان عوائد قناة السويس يعني حرمان الخزانة المصرية من مصدر أساسي ومستمر لتدفق الموارد الأجنبية مستقبلا، بما يعني حرمان موازنات الأعوام القادمة من مصدر مستقر للعملة الأجنبية.

الإمارات تسلط أذرعها ضد رافضي التوريق

وبحسب ما رصدته (وطن) قامت عدة وسائل إعلام إماراتية بالهجوم على من يرفض عملية التوريق واصفة هؤلاء بأنهم جزء من جماعة الإخوان المسلمين، وفق وصف موقعالعينالإماراتي.

ووصف الموقع عملية التوريق بأنها “إشاعة إخوانية” على الرغم بأن الإخوان لم ينطقوا بكلمة واحدة لا خلال فترة حكم مرسي ولا بعده ولا حتى قبله.

ويشير ذلك بحسب الصحفي المصري “omar elfatairy” إلى مخطط إماراتي متستر وراء هذا الهجوم على رافضي التوريق حيث كانت العديد من التقارير الاقتصادية تناولت في أوقات سابقة نية الإمارات لتأجير قناة السويس، لمدة 50 سنوات قادمة.

تسعى أبوظبي لضخ 200 مليار دولار لمصر مقابل ذلك وهو ما عادت وسائل إعلام ونفته لاحقا، ويبدو أنه كان جس نبض للمصريين، الذين يمارس عليهم آلاعيب إماراتية ودولية بالتعاون مع عساكر السيسي منذ الانقلاب العسكري، وفق الصحفي المصري.

 

*رفعت الأنصاري يتباهى بممارسته الجنس مع إسرائيليات وتصويره

تفاخر قنصل مصر السابق لدى تل أبيب السفير رفعت الأنصاري بعلاقاته الجنسية المحرمة وفضائحه المسجلة مع إسرائيليات، في حلقة وصفها متابعون بأنها فضيحة مكتملة الأركان خاصة حين برر المذيع تلك الفضائح وردد عبارات من قبيل: “رفعنا راس مصر”.

وأظهرت المقابلة التي بثت مع منصة “ذات مصر” القنصل السابق بتل أبيب رفعت الأنصاري، وهو يقول إن “علاقاته كانت متعددة مع الرجال والنساء ولكن علاقاته النسائية (الجنسية) كانت ذات فائدة سياسية”.

وأوضح أن كل التسجيلات التي فضحت علاقاته الجنسية المتعددة في غرف النوم كانت تقتصر فقط على الجنس، ولم تتضمن أي حديث خاص بعمله مفتخراً بذلك دون أدنى شعور بالحياء أو الخجل واصفاً نفسه “بالخبرة” وأنه صاحب موهبة شخصيةفي الفرز”.

ماذا جاء في فضيحة رفعت الأنصاري؟

وتحدث رفعت الأنصاري عن حوار دار بينه وبين أحدهم (لم يذكر هويته): “قيل لي أنهم سجلولي .. قلتلهم مفيش ولا كلمة بالسياسة أو الشغل.. قالولي فعلا لأ مفيش”.

وأضاف عن ذلك الحوار: “قلتلهم أيه رأيكم بالأداء المصري.. قالولي لأ الحمد لله رفعت راس مصر عالياً.. ودي بحد ذاتها رسالة” وفق نص حديثه.

وتماهى المذيع بشكل كامل مع القنصل المصري السابق بإسرائيل رفعت الأنصاري، وعبر عن دعمه المباشر والعلني لانعدام الحياء لديه مردداً: “هما يهزمونا بالحرب.. ونحن نهزمهم بطرق تانية”.

حساب باسم “أحمد مولانا” يعلق على فضيحة رفعت الأنصاري

ضجة واسعة حول تصريحات “السفير العنتيل

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع فضيحة القنصل المصري السابق لدى الاحتلال رفعت الأنصاري.

وفي هذا السياق كتب أحمد عطوان: “السفير العنتيل رفعت الأنصاري: القنصل المصري السابق في إسرائيل ترك الحديث عن غزة والخذلان المصري وتفاخر بعلاقاته الجنسية والنسائية”.

وأضاف الأنصاري: “هؤلاء كانوا سفرائنا في تل أبيب؟ السفير يعترف بتصويرة من الموساد وكان يمارس الجنس لصالح مصر وكان وطنيا ورفع راس مصر! من علمهم أن الوطنية ضد الأخلاق؟ من علمهم أن الوطنية ضد الدين؟”.

حساب باسم “أحمد عطوان” يعلق على فضيحة رفعت الأنصاري

وتساءل عطوان عن مسؤولي السيسي والأنظمة السابقة الذين كانوا يمثلون الدولة المصرية: “هل هؤلاء ممثلي مصر بالخارج؟” معلقاً: “إنهم افرازات عفن الحقبة الحالية”.

وعلق رجل الأعمال مراد علي: “اعترافات قنصل مصر في تل أبيب أن إسرائيل صورت علاقاته الجنسية غير الشرعية يثير الغثيان والاشمئزاز لعدة أسباب”.

وأضاف أن من تلك الأسباب أن: “أولاً: الرجل ليس لديه أدنى إحساس بالندم أو التوبة، بل يتفاخر بهذا. منظومة قيم مختلة تدل على شخصيات منحرفة”.

وتابع أن من بين أسباب ما يثير الاشمئزاز في لقاء السفير رفعت الأنصاري: “ثانياً: سذاجة مفرطة أقرب إلى “العبط” إذ يتوهم أنه كان السوبرمان، وأنه نجح في الاستمتاع بالمومسات عميلات الموساد دون أن يفشي أسرار (من قال ذلك ومن يستطيع أن يؤكد)”.

رجل الأعمال مراد علي يعلق على فضيحة رفعت الأنصاري

أخلاق من يقودون الدولة

وأكمل مراد علي: “ثالثاً: عدم شعور بالمسؤولية إذ يقيم علاقات جنسية مع عميلات المخابرات الإسرائيلية ويتم تصويره وهو يتولى منصب حساس ويمثل دولة بحجم مصر.”

واستطرد:”رابعاً: كيف تركت المخابرات المصرية رجل بمثل هذه العلاقات غير المسؤولة في منصبه في سفارتنا في تل أبيب 9 سنوات كاملة؟ ثم يتم ترقيته بعد ذلك سفيراً ثم مدير إدارة الإعلام والصحافة؟”.

وخامساً وأخيراً من أسباب ما يثير الاشمئزاز في لقاء القنصل حسب مراد علي: “إن كانت هذه هي أخلاق من يقودون ويمثلون مصر، وإن كانت هذه هي قدراتهم ومستوى ذكائهم، فمن حقنا أن نقلق بشدة على كيفية اتخاذ القرار. وهذا قد يوضح لنا أسباب الانهيار الذي تعاني منه مصر الآن” وفق قوله.

*توقعات بانخفاض كبير للجنيه المصري

قالت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إنه من المؤكد أن الزيادة في حجم اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي سيصاحبها خفض لقيمة العملة المصرية الجنيه.

واعتبرت أن ثمة مؤشرات على أن زيادة حجم الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي تلوح في الأفق.

وذكرت المؤسسة، أن التضخم في مصر يتباطأ لكنه سيظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي حتى منتصف 2025، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأشارت “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن المحادثات بين مسؤولين مصريين ووزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي تبدو “إيجابية“.

تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن، الثلاثاء، وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وكانت مديرة الصندوق كريستالينا غورغيفا، قالت لرويترز في نوفمبر إن صندوق النقديدرس بجدية” زيادة برنامج قرض مصر البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار بينما تعاني من التأثير الاقتصادي للحرب الإسرائيلية في غزة.

وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر

* بنك عالمي يستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية

قرر بنك جي بي مورغان الأربعاء استبعاد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير الجاري، بحسبما نقلته وكالة رويترز.

وقال البنك في بيان: “مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم لتقييم الأداء“.

وأضاف أن وزن مصر في المؤشر العالمي المتنوع بلغ حتى 29 ديسمبر الماضي عند 0.61% ، ومصر لها 13 من السندات بالجنيه في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.

وانضمام أي دولة لمؤشر جي بي مورغان، يعني أنها تتوافق مع معايير البنك الأمريكي، ويعزز من إقبال المستثمرين على أوراقها المالية.

* تخفيض قيمة العملة يؤثر بشكل خاص على أسعار المواد الغذائية

انخفض التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وهو اتجاه قد يتوقف بسبب جولة أخرى من تخفيض قيمة العملة في الأسابيع المقبلة، بحسب تقرير نشره موقع “ناشيونال”.

وارتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في البلاد بنسبة 33.7 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، بانخفاض من 34.6 في المائة في نوفمبر و 35.8 في المائة في أكتوبر.

وكان هذا أبطأ معدل منذ مايو، وفقا للبيانات التي نشرتها وكالة الإحصاءات في البلاد، “كبماس”، يوم الأربعاء.

وسجل التضخم رقما قياسيا بلغ 38 في المائة في سبتمبر الماضي.

ويأتي انخفاض التضخم في ديسمبر وسط تكهنات متزايدة بأن مصر من المرجح أن تزيد من خفض قيمة الجنيه، وهي خطوة من المؤكد أنها ستزيد الأسعار المرتفعة بالفعل.

ومن شأن تخفيض قيمة العملة أن يؤثر بشكل خاص على أسعار المواد الغذائية، وهي المكون الرئيسي لسلة السلع والخدمات التي يحسب التضخم على أساسها.

خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 ، حيث فقدت حوالي 50 في المائة من قيمته.

ويتداول الدولار في البنوك عند نحو 31 جنيها منذ شهور، لكنه يباع عند نحو 50 جنيها في السوق الموازية.

ويضيف ضعف الجنيه إلى أزمة اقتصادية تحددها أزمة مستمرة في العملة الأجنبية وديون سريعة النمو. خدمة هذا الدين تبتلع جزءا كبيرا من أموال الدولة.

أدى الافتقار إلى مرونة النقد الأجنبي، إلى جانب بطء وتيرة بيع أصول الدولة، إلى عرقلة حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2022 مع غرق مصر في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وتحاول حكومة عبد الفتاح السيسي زيادة حجم البرنامج. وتأجلت مراجعتها من قبل خبراء صندوق النقد الدولي مرارا بينما تكافح أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تداعيات الحرب في السودان جارتها الجنوبية والحرب بين إسرائيل وغزة على حدودها الشرقية.

من المقرر أن تلتقي وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مع كبار المسؤولين الماليين المصريين في واشنطن هذا الأسبوع وسط محادثات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي بشأن توسيع حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار.

وأرجأ صندوق النقد الدولي صرف نحو 700 مليون دولار في 2023 لكنه قال في ديسمبر إنه يجري محادثات لتوسيع البرنامج.

وقالت وزارة الخزانة إن يلين ستلتقي وزير المالية بحكومة السيسي، محمد معيط ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وبصرف النظر عن خطر خفض قيمة العملة مرة أخرى، قد يرتفع التضخم مرة أخرى هذا الشهر تحت ضغط من الزيادات الحادة في أسعار الخدمات الرئيسية التي أعلنت قبل أيام للخدمات الرئيسية بما في ذلك الكهرباء والهاتف المحمول ورسوم الإنترنت وارتفاع أسعار مترو القاهرة الذي يستخدمه يوميا ما يقدر بنحو خمسة ملايين راكب.

ومع ذلك، يمكن تعويض هذه الارتفاعات في الأسعار بسبب التأثير الأساسي المواتي، وفقا لمذكرة صادرة عن نديم للوساطة.

وأضاف نديم في مذكرته “بالنسبة لشهر يناير 2024 ، بافتراض عدم وجود تغييرات في سعر الصرف الرسمي ، نتوقع أن تنخفض القراءة السنوية (للتضخم) إلى ما يقرب من 30 في المائة”.

تصر حكومة السيسي على أن الأزمة الاقتصادية لم تكن من صنعها، وتلقي باللوم عليها في جائحة كوفيد-19 ولاحقا الحرب الروسية الأوكرانية.

وتبلغ فاتورة الواردات السنوية لمصر نحو 100 مليار دولار، وغالبا ما تكون الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة أكبر مستورد للقمح في العالم.

ومع ذلك، يؤكد النقاد أن الأزمة ترجع جزئيا إلى الاقتراض المفرط ومشاريع البنية التحتية بمليارات الدولارات مثل المدن الجديدة وخطط النقل الحديثة مثل القطارات الكهربائية والقطارات الأحادية التي كانت إما غير ضرورية أو كان من الممكن أن تنتظر.

ويرد السيسي، الذي يشرف شخصيا على الاقتصاد والمشروعات، بالقول إن مصر بحاجة إلى تحديث البنية التحتية لجذب المستثمرين واستيعاب النمو السكاني السريع.

وقبع السيسي في السلطة لمدة عقد من الزمان ، وأعيد انتخابه الشهر الماضي لولاية جديدة ستجعله في منصبه حتى عام 2030.

*مع بداية الامتحانات.. أزمة “نائبة الغش” تثير غضبًا في مصر.. ما القصة؟

مع أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات، أثارت نائبة البرلمان والطالبة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، نشوى رائف، ضجة كبرى على المنصات الاجتماعية والإعلام بسبب ضبطها متلبسة بالغش عبر وضع سماعة صغيرة في أذنها.

الاعتداء على المراقبين

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اعتدت الطالبة بالضرب على عدد من مراقبي لجنة الامتحان عندما ضبطت.

وفجرت هذه الأزمة، سيلًا من ردود الأفعال الغاضبة لدى الأوساط السياسية والشعبية في مصر، وسط تكهنات بإسقاط عضوية البرلمان عنها وتحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق.

بيان الجامعة

جامعة جنوب الوادي بقنا، أصدرت بيانًا حول تفاصيل الواقعة، وجاء فيه: “أثناء مرور إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس باللجنة (مدرس مساعد) سمعت صوتاً يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان“.

سمّاعة لاسلكية

وأوضح البيان أنهعند الاقتراب منها (الطالبة) وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وقامت بالتعدي عليها بالضرب“.

وتابع: “وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب، وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان، وعند تدخل مراقبة الدور (أستاذ مساعد) لكي تخلص زميلتها من الضرب، قامت الطالبة بالتعدي أيضاً على هذه المراقبة، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية التعدي“.

وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر إثبات حالة، و”تم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق، مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات“.

تعليق «الوفد»

وبعد تبيّن أن الطالبة عضوة في البرلمان، اتضح أنها نائبة عن حزب الوفد، وعضو لجنة الطاقة والبيئة، وعلّق حزب الوفد على “واقعة الغش”، إذ قال رئيس الحزب، عبدالسند يمامة في تصريحات متلفزة: “نحن الآن أمام واقعة النائبة المتهمة بالغش داخل لجنة امتحان، ويتعين أن نبحث عن أدلة الثبوت أو النفي“.

وأضاف يمامة: “اتصلت بي النائبة ونفت واقعة الغش داخل لجنة الامتحان تماماً، وقالت إن المراقبة هي من تجاوزت معها وحاولت تفتيشها ذاتياً ولم تضبط معها أي شيء، واتجهوا إلى عميد الكلية وتم عمل محضر ولم تُذكر به أداة تفيد الغش، وأشارت إلى أنها خرجت من القاعة ومكتب عميد الكلية ثم فوجئت ببيان من رئيس الجامعة، وهذه روايتها“.

وتابع: “ينبغي أن نراجع التحقيق وأقوال الشهود وأداة الغش المضبوطة ومدى مطابقة ما وُجد في كراسة الإجابة والأداة الموجودة، أما اعتداء النائبة فهو موضوع آخر متعلق بعمل جنائي ولا يجوز“.

وأشار إلى أن واقعة الضرب جنائية، والثبوت فيها يحتاج إلى شهود سواء طلاباً أو مشرفين، وإذا ثبت أن النائبة ارتكبت هذه الأفعال فهذا الأمر يخضع لأحكام القانون وليس فقط نظام أعمال الامتحانات، لأن المسألة فيها عمل جنائي، والتحقيقات هي من تثبت كل شيء.

وبيّن أنه سيتم إبلاغ النائب العام برفع الحصانة عن النائبة من خلال مجلس النواب لحين الانتهاء من التحقيقات. وقال: “جامعة جنوب الوادي لم تتواصل معي، ونحن سنأخذ إجراء يتعلق بسمعة الحزب حال ثبوت الواقعة بعد انتهاء التحقيقات“.

وشدد رئيس «حزب الوفد»، على أنه في حال ثبوت غش النائبة واعتدائها على المعيدة سيُطرح الأمر على الهيئة العليا للحزب لاتخاذ إجراء بشأن عضويتها، وقد يصل الأمر إلى إسقاط العضوية.

أي عقوبة؟

ورغم إثبات “واقعة الغش”، حسب بيان الجامعة، إلا أنه لم يحرر محضر في وزارة الداخلية ضد الطالبة باعتبارها نائبة في مجلس النواب، واعتدائها على مراقبي لجنة الامتحانات.

واكتفت الجامعة بتحرير محضر غش و”إثبات حالة، ومنع الطالبة من أداء الامتحانات في باقي المواد، وتحويلها إلى التحقيق لإثبات الواقعة.

وفي هذا الإطار، بدأت لجنة التحقيق الاستماع لأقوال أستاذة مساعدة في كلية الحقوق، وهي إحدى المعتدى عليهن، فضلا عن أقوال عدد من الطلاب كشهود عيان.

وتنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، على عقوبات إدارية في ضبط حالات الغش في الامتحانات تبدأ من الانذار حتى الفصل المؤقت أو الدائم من الجامعة.

كما تحدد المادة 126 من القانون العقوبات التأديبية، والتي تتراوح بين الإنذار والفصل النهائى من الجامعة وإبلاغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، وما يترتب عليه من عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات فى جميع الجامعات.

وبشأن واقعة الضرب والاعتداء، فإنه، -حال ثبوتها وبحسب المادة 136-، التي نصت على عقاب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه.

أما بشأن رفع الحصانة البرلمانية، أشار مختصون إلى أنه إعمالًا بالمادة 356 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن رفع الحصانة، فإن استئذان المجلس وموافقة ثلثي أعضائه هو شرط لتوجيه أي اتهام أو اتخاذ أي إجراء تحقيق في مواد الجنح والجنايات سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة.

المخابرات المصرية تدير شبكة سماسرة لتهريب الفلسطينيين من غزة.. الثلاثاء 9 يناير 2024م.. قروض وديون طويلة المدى يتحملها الجيل القادم ليحيا “السيسي” على طريقة “أحيني اليوم وأمتني غدا”

المخابرات المصرية تدير شبكة سماسرة لتهريب الفلسطينيين من غزة.. الثلاثاء 9 يناير 2024م.. قروض وديون طويلة المدى يتحملها الجيل القادم ليحيا “السيسي” على طريقة “أحيني اليوم وأمتني غدا”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته لجلسة 6 فبراير

قررت محكمة جنح المطرية، اليوم، تأجيل محاكمة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ومدير حملة ترشحه في الانتخابات الرئاسية، محمد أبو الديار، و21 من أعضاء الحملة المحبوسين، في اتهامهم بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية، إلى جلسة 6 فبراير المُقبل لاستكمال المرافعة، بحسب «أخبار اليوم».

كانت النيابة وجهت للطنطاوي ومدير حملته، اتهامات تتضمن الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق، على طباعة وتداول نماذج تأييد مرشح انتخابي، دون إذن من السلطة المختصة، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، فيما اتهمت النيابة باقي المتهمين بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، استنادًا للمادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من قام بطبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية، دون إذن السلطة المختصة.

ودعا الطنطاوي أنصاره، في الثامن من أكتوبر الماضي، لملء استمارة توكيل تأييد الترشح في انتخابات الرئاسة، والتوقيع عليها وإرسالها إلى مقر الحملة في القاهرة، تمهيدًا لتسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لإثبات عدم قدرة أنصاره على توثيق هذه التأييدات في مقرات الشهر العقاري.

لاحقًا، أعلنت وزارة الداخلية، القبض على عدد من الأشخاص في أربع محافظات «أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى».

 

*”وول ستريت جورنال”: الاحتلال يضغط على السيسي لتأمين الحدود بشكل أفضل ضد حماس

تتفاوض دولة الاحتلال وحكومة السيسي على مستقبل ممر بين مصر وغزة تقول سلطات الاحتلال إن حماس تستخدمه لتهريب الأسلحة والبشر عبر أنفاق تحت الأرض وهو أساسي في حربها ضد الحركة، بحسب ما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

طلبت دولة الاحتلال من عبدالفتاح السيسي تركيب أجهزة استشعار على طول ممر فيلادلفي – قطعة الأرض التي تسيطر عليها مصر والتي تحد غزة – وفقا لمسؤولين مصريين كبار، لتنبيه دولة الاحتلال في حال حاولت حماس إعادة بناء نفق وشبكة تهريب بعد الحرب. وقال المسؤولون إن دولة الاحتلال، التي كانت تسيطر على الممر، طلبت أيضا إخطارات مباشرة إذا تم تشغيل أجهزة الاستشعار والحق في إرسال طائرات استطلاع بدون طيار إلى المنطقة في حالة بدء التشغيل.

وردا على ذلك، قالت حكومة السيسي إنها ستنظر في إضافة أجهزة الاستشعار، لكن الإخطار المباشر أو الموافقة على الطائرات بدون طيار سيكون انتهاكا للسيادة المصرية، على حد قول المسؤولين. وقال المسؤولون إن المفاوضات، التي تبلورت خلال الأسبوعين الماضيين، عالقة حاليا بشأن هذه القضية.

ولم ترد حكومة الاحتلال على الفور على طلب للتعليق.

وجاءت المفاوضات بين مصر والاحتلال في الوقت الذي زار فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن المنطقة لمنع انتشار الصراع، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة والتخطيط لحكم القطاع بعد الحرب.

يوم الأحد ، التقى بلينكن مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وخلال الاجتماع، شدد بلينكن على “معارضة الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة والحاجة الماسة لحماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين”، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر. وتأتي هذه التصريحات بعد أن دعا بعض أعضاء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين وبناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن يوم الاثنين بقادة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قبل السفر إلى دولة الاحتلال.

في الوقت الذي شرعت فيه دولة الاحتلال في تدمير حماس، أصبحت الحدود بين مصر وغزة تحت المجهر. وقلصت سلطات الاحتلال تسليم المساعدات عبر الحدود كجزء من حملة لضمان عدم قيام حماس بتوجيهها بشكل خاطئ للاستخدامات العسكرية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ممر فيلادلفي يجب أن يكون “في أيدينا” في مؤتمر صحفي عقد في 30 ديسمبر وأن السيطرة على الحدود بين غزة ومصر أمر أساسي لضمان نزع سلاح غزة.

وقال: “يجب إغلاقه”. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نريده”.

الممر عبارة عن منطقة عازلة بطول 9 أميال تقريبا تمتد على طول حدود غزة مع مصر. تم إنشاء الحاجز الأمني في البداية بموجب معاهدة السلام لعام 1979 بين مصر ودولة الاحتلال وكانت تسيطر عليه سلطات الاحتلال لمنع حركة الأسلحة والبضائع بين مصر وغزة. لكنها تخلت عن هذه السيطرة لمصر والسلطات الفلسطينية بعد انسحابها من جانب واحد من غزة في عام 2005.

ومنذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007، تزعم دولة الاحتلال أن الممر أصبح الوسيلة الرئيسية للحركة لتهريب الأسلحة والسلع غير المشروعة إلى قطاع غزة.

وقال غيورا آيلاند، جنرال إسرائيلي متقاعد “من الواضح أن المصريين فشلوا في وقف تدفق الذخائر والأسلحة إلى غزة في السنوات ال 18 الماضية. لا يمكنهم إنكار ذلك”.

وتأتي المفاوضات مع مصر في الوقت الذي تركز فيه دولة الاحتلال حربها ضد حماس على الجزء الجنوبي من القطاع.

قال جيش الاحتلال يوم السبت إنه تمكن من تدمير الهيكل العسكري لحماس في شمال غزة، على الرغم من أنه لا يزال لا يملك السيطرة العسكرية الكاملة على المنطقة. وقال الأدميرال دانيال هاغاري، كبير المتحدثين باسم الجيش “لقد قتلت دولة الاحتلال قيادة رئيسية وقطعت خطوط القيادة، مما جعل كتائب حماس ال 12 في شمال غزة غير قادرة على القتال بطريقة منظمة”. وقال إن دولة الاحتلال دمرت أيضا عدة أميال من الأنفاق تحت الأرض والبنية التحتية العسكرية في شمال غزة.

ولم ترد حماس على الفور على طلب للتعليق.

استمر اندلاع العنف في الضفة الغربية التي تحتلها دولة الاحتلال، حيث قتل مواطن إسرائيلي على يد مسلحين، وفقا للشرطة الإسرائيلية. جاء ذلك بعد ليلة عنيفة في مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن انفجار أصاب سيارة لشرطة الحدود الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل ضابط واحد. وقال جيش الاحتلال أيضا إنه شن غارة على نشطاء أطلقوا النار على القوات. وقتل ثمانية فلسطينيين، بحسب مسؤولين صحيين فلسطينيين.

يوم الأحد، قتل صحفيان فلسطينيان في غزة عندما أصابت غارة جوية إسرائيلية سيارة عليها لافتات صحفية، وفقا للناجين من الهجوم وشهود عيان. وكان من بين القتلى حمزة الدحدوح، نجل وائل الدحدوح، مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة، الذي قتلت زوجته وطفلاه الآخران في غارات سابقة. كما أسفر الانفجار عن مقتل الصحفي المستقل مصطفى ثريا، الذي كان في السيارة يقود قافلة صغيرة من الصحفيين الذين يغطون الحرب، على حد قول الناجين وشهود العيان.

وردا على أسئلة حول الغارة الجوية، قال جيش الاحتلال إنه أصاب “إرهابيا قام بتشغيل طائرة شكلت تهديدا” للقوات الإسرائيلية. وقال الجيش إنه على علم بتقارير تفيد بأن “اثنين آخرين من المشتبه بهم كانا في نفس السيارة مع منفذ الهجوم أصيبا أيضا”.

وحتى 2 يناير، قتل حوالي 77 صحفيا وعاملا إعلاميا منذ بداية الحرب، وفقا للجنة حماية الصحفيين، التي دعت إلى إجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل التي وقعت يوم الأحد. وقالت إن ثريا كان مصور فيديو مستقل عمل مع وكالة فرانس برس.

قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجموعة “يجب أن ينتهي القتل المستمر للصحفيين وأفراد أسرهم بنيران الجيش الإسرائيلي”.

وتتعرض دولة الاحتلال لضغوط من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين للانتقال إلى قتال أقل حدة يقول محللون إنه قد يحدث على مراحل في أنحاء القطاع يبدأ على الأرجح بشمال غزة حيث حققت دولة الاحتلال أكبر قدر من التقدم وتسحب قواتها بالفعل.

ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر المعارك الشديدة في وسط وجنوب غزة، والتي تمثل جبهات أحدث وأكثر تعقيدا، كما قال جيش الاحتلال، حيث أن المنطقة مليئة بالمدنيين الذين فروا من الشمال إلى الجنوب.

وقد نزح حوالي 1.9 مليون من سكان غزة منذ بدء الحرب، وفقا للأمم المتحدة، يمثلون 90٪ من سكان القطاع. وقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، منذ أن شنت دولة الاحتلال حربا في غزة ضد حركة حماس، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين. العدد لا يميز بين المقاتلين والمدنيين.

يكافح سكان غزة الذين تطلب منهم قوات الاحتلال إخلاء منازلهم للعثور على مكان يذهبون إليه. وقالت فاطمة خلف، 35 عاما، إنه لم يكن لديها مكان لاستضافة شقيقتها، التي أجبرت على إخلاء منزلها في النصيرات وسط غزة. قالت: “لم أستطع مساعدتها”. وقالت خلف، التي تقع في أقصى الجنوب في دير البلح، إنها قلقة من أنها أيضا قد تواجه أوامر إخلاء ولن يكون لديها أي مكان تذهب إليه.

وأضافت: “تحتاج إلى التسجيل والانتظار لمدة أسبوع حتى تحصل على خيمة”. الوضع الإنساني يتدهور بسرعة”.

وفي اجتماع مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية في الدوحة، قال بلينكن إنه يعتزم التحدث إلى دولة الاحتلال بشأن بذل المزيد من الجهد لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين، بما في ذلك زيادة المساعدات.

وقال بلينكن: “من الضروري إجراء زيادة فورية في المساعدات، وكذلك تحسين إجراءات منع التضارب لضمان إيصالها بشكل آمن ومأمون، بما في ذلك إلى شمال غزة”.

*سقوط شبكة لجواسيس الموساد في تركيا بينهم مصريين

أفادت وسائل الإعلام التركية بكشف نشاط خلية للموساد الإسرائيلي على الأراضي التركية قوامها 3 مصريين، وفلسطينيان، و3 أتراك، وتونسيان هما رجل وزوجته، والبقية سوريون.

ونقلت قناة i24NEWS الإسرائيلية، عن الإعلام التركي قوله، إن معلومات جديدة أكدت عن وجود 3 مصريين ضمن خلية الموساد الإسرائيلي ، والتي ألقي القبض عليها في تركيا مؤخرا، وكانت تتجسس على العرب والأجانب المقيمين في اسطنبول.

ووفق وسائل إعلام تركية، فان مصري من بين الثلاث معتقلين كان مسؤولا عن مكتب عقارات وقدم معلومات تفصيلية عن مناطق تواجد العرب والفلسطينيين، وتقارير عن المجمعات السكنية التي يقيمون فيها.

ووفق المعلومات فإن هناك بعض المشتبه بهم في القضية تم إطلاق سراحهم بعد التأكد أنه كان هناك وتواصل بينه وبين أعضاء الخلية دون أن يعلم بمهامهم، فيما تم ترحيل عدد آخر بسبب وضعهم في الإقامة.

وكشفت منصة “تي آر 99” التركية، أنه جرى ترحيل 7 من الموقوفين إلى الشمال السوري، بينهم المسن ذو اللحية البيضاء الذي انتشرت صورته على نطاق واسع في منصات التواصل، حيث تم ترحيله برفقة ابنه، وذلك بتهمة تلقي أموال من أشخاص في تنظيم “داعش“.

كما تم الإفراج عن السيدة المحجبة التي انتشرت صورة لها وهي تبتسم خلال اقتيادها إلى مركز الأمن، حيث جاء قرار الإفراج بعدما تبين أنها ليست ضالعة في موضوع التجسس.

وكشفت المعلومات المتوفرة التي تم تسريبها من التحقيقات، أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات مكثفة على يد شخص آخر يقيم في صربيا، حيث شملت التدريبات: التصوير واختراق الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.

* مصر رفضت مقترحاً إسرائيلياً لتأمين منطقة محور فيلادلفيا على طول الحدود مع غزة

قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية يوم الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2024 إن القاهرة رفضت مقترحاً إسرائيلياً لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وإن مصر تعطي الأولوية لجهود الوساطة في وقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب.

وتشترك مصر في حدود يبلغ طولها 13 كيلومتراً مع غزة، وهي الحدود الوحيدة لقطاع غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل مباشرة. ولعبت مصر أيضاً، إلى جانب قطر، دوراً بارزاً في المحادثات للتوسط في وقف جديد لإطلاق النار في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

مصر ترفض تأمين محور فيلادلفيا

قالت المصادر المصرية إنه خلال هذه المحادثات اتصلت إسرائيل بمصر لتأمين منطقة محور فيلادلفيا العازلة الضيقة على طول الحدود، كجزء من الخطط الإسرائيلية لمنع الهجمات في المستقبل.

وبدأ الصراع الحالى يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول حين شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوماً قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر نحو 240 رهينة.

وردت إسرائيل بهجوم أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص، وفقاً لمسؤولين في غزة، ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم.

وقال مسؤول إسرائيلي مشترطاً عدم الكشف عن هويته إن المراقبة المشتركة لمحور فيلادلفيا مع مصر كانت من بين القضايا التي ناقشتها الدولتان.

ورداً على سؤال عما إذا كانت مصر رفضت، قال المسؤول الإسرائيلي: “لا علم لي بذلك“.

لا تعاون بين مصر وإسرائيل في فيلادلفيا!

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر لم تكشفه الإثنين، قوله إن التقارير في الآونة الأخيرة عن التعاون المزمع بين مصر وإسرائيل بشأن المحور ليست صحيحة. ولم يرد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على طلب التعليق.

وقالت المصادر المصرية إن المسؤولين الإسرائيليين لم يناقشوا السيطرة على المحور خلال محادثات وقف إطلاق النار الحالية، لكنهم طلبوا بدلاً من ذلك المشاركة في مراقبة المنطقة، بما في ذلك من خلال تقاسم استخدام تكنولوجيا المراقبة الجديدة التي ستشتريها إسرائيل.

وقالت المصادر إن المفاوضين المصريين رفضوا الفكرة، لكن مصر عززت الحواجز على جانبها من الحدود.

وأضافت المصادر أن مصر تعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار كأساس ضروري للمناقشات حول غزة ما بعد الحرب، بما في ذلك تأمين الممر.

وقف إطلاق النار في غزة

في سياق متصل، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري الثلاثاء، إن الأولويات بالنسبة لغزة هي وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات ومنع نزوح سكان غزة إلى مصر.

وسيطرت إسرائيل على محور فيلادلفيا حتى عام 2005 عندما أنهت احتلالها لقطاع غزة. وسيطرت حماس على غزة في عام 2007. وفي أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تسعى إلى إعادة تأكيد سيطرتها على المحور الذي أدار الفلسطينيون أسفله أنفاقاً تحت الأرض لفترة طويلة.

وبدأ عدد الأنفاق في الزيادة في عام 2008، واستخدمها المهربون والمسلحون الفلسطينيون لتفادي حصار اقتصادي إسرائيلي ولجلب أسلحة إلى القطاع. لكن حملة عسكرية مصرية بدأت عام 2013 تمكنت من تدمير معظمها، بحسب قول مصادر فلسطينية.

وقال أشرف أبو الهول، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية والمتخصص في الشأن الفلسطيني إن مصر أوضحت أنها أغلقت جميع الأنفاق على جانبها من الحدود، لكن إسرائيل لا تزال غير قادرة على استيعاب أو فهم أن ما شاهدوه في غزة من أنفاق ربما تم إنتاجه أو تطويره محلياً.

وأضاف أبو الهول أن إسرائيل يمكنها السيطرة فعليا على المنطقة الحدودية العازلة من بعيد من خلال قوتها النارية، دون الحاجة إلى السيطرة المباشرة.

وتكرر القصف بالقرب من المنطقة الحدودية التي تشمل معبر رفح الذي يستخدم لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر ولإجلاء أعداد صغيرة من الفلسطينيين الذين يحتاجون لعلاج طبي عاجل.

نتنياهو يطالب باحتلال ممر فيلادلفيا

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد سبق أن قال في ديسمبر/كانون الأول 2023 إنه يتعين على بلاده أن تسيطر بشكل كامل على محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة لضمان “نزع السلاح” في المنطقة، في حين واصل الجيش توغله في مناطق بوسط وجنوب القطاع.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي: “محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية (في غزة)، يجب أن يكون تحت سيطرتنا. يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه“.

ولم يخُض نتنياهو في التفاصيل. لكن إذا تم إنجاز ذلك، فإن مثل هذه الخطوة ستمثل بحكم الأمر الواقع تراجعاً عن انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، مما يضع الجيب تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية بعد إدارته على مدى سنوات من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

جدير بالذكر أن جميع سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نزحوا تقريباً من منازلهم بسبب الهجمات المدمرة التي تشنها إسرائيل منذ 12 أسبوعاً في أعقاب هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

*المخابرات المصرية تدير شبكة سماسرة لتهريب الفلسطينيين من غزة

يدفع الفلسطينيون اليائسون لمغادرة غزة رشاوى للسماسرة تصل إلى 10,000 دولار (7,850 جنيها إسترلينيا) لمساعدتهم على الخروج من القطاع عبر مصر، وفقا لتحقيق أجرته صحيفة “الجارديان”.

ولم يتمكن سوى عدد قليل جدا من الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن أولئك الذين يحاولون إدراج أسمائهم في قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يوميا يقولون إن شبكة من السماسرة والسعاة الذين يزعم أن لهم صلات بأجهزة المخابرات المصرية يطلب منهم دفع “رسوم تنسيق” كبيرة.

وقال رجل فلسطيني في الولايات المتحدة إنه دفع 9000 دولار قبل ثلاثة أسابيع لإدراج زوجته وأطفاله على القائمة. وقد لجأت الأسرة إلى المدارس منذ هجمات 7 أكتوبر. في يوم السفر، قيل له إن أسماء أطفاله غير مدرجة وسيتعين عليه دفع 3000 دولار إضافية. وقال إن السماسرة “يحاولون المتاجرة بدماء سكان غزة”.

وقال: “إنه أمر محبط ومحزن للغاية”. إنهم يحاولون استغلال الناس الذين يعانون، والذين يحاولون الخروج من الجحيم في غزة”. ولم تغادر عائلته بعد.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن 85٪ من سكان غزة مشردون الآن. ويتكدس معظم الناس في مدينة رفح الجنوبية حيث تدفعهم الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية إلى الخروج من الأجزاء الوسطى والشمالية من القطاع.

وتقاوم مصر، وهي لاعب إقليمي رئيسي في المفاوضات بشأن غزة، منذ فترة طويلة فتح معبر رفح، خوفا من فرار ملايين الأشخاص إلى شبه جزيرة سيناء المجاورة. وزعمت القاهرة أن التدفق يمكن أن يشكل تهديدا أمنيا. وقال عبد الفتاح السيسي أيضا إن التدفق الجماعي للاجئين من غزة سيشكل سابقة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وتعمل شبكة من السماسرة مقرها القاهرة لمساعدة الفلسطينيين على مغادرة غزة حول حدود رفح منذ سنوات. لكن الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب، من 500 دولار لكل شخص.

تحدثت صحيفة الجارديان إلى عدد من الأشخاص الذين قيل لهم إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5000 دولار و 10000 دولار لكل منهم لمغادرة القطاع ، مع إطلاق البعض حملات تمويل جماعي لجمع الأموال. وقيل لآخرين إن بإمكانهم المغادرة في وقت أقرب إذا دفعوا أكثر.

تمتلئ صفحات الفيسبوك التي تعرض أخبارا من معبر رفح بمنشورات من فلسطينيين يطلبون المساعدة للحصول على القائمة.

وقال جميع الذين تمت مقابلتهم إنهم اتصلوا بسماسرة من خلال اتصالات في غزة. يتم الدفع نقدا ، وأحيانا من خلال وسطاء مقرهم في أوروبا والولايات المتحدة.

وقيل لبلال بارود، وهو مواطن أمريكي من غزة، إنه سيحتاج إلى جمع 85 ألف دولار لإخراج 11 من أفراد الأسرة من القطاع، بما في ذلك خمسة أطفال دون سن الثالثة.

وقال بارود، الذي أمضى الأشهر الثلاثة الماضية في مناشدة فريق عمل وزارة الخارجية الأمريكية لوضع والده المصاب بالسكري على قائمة الخروج، “أنا أفكر فقط في هذا الخيار لأن الحكومة الأمريكية لا تستجيب لي. إذا كان لدي أي أمل بشأن قضية والدي، فلن أكون كذلك”.

وأضاف: “أنا في هذا الموقف لأن الولايات المتحدة لا تريد مساعدة مواطنيها”.

واحتجزت قوات الاحتلال والد بارود البالغ من العمر 70 عاما لفترة وجيزة في ديسمبر. كان واحدا من مجموعة من الرجال الذين جردوا من ملابسهم الداخلية، وقيدت أيديهم واقتيدوا إلى مكان سري.

حتى قبل اعتقال والده، أمضى بارود أسابيع في طلب المساعدة، وقضى ساعات على الهاتف إلى واشنطن أو السفارة الأمريكية في القدس وأرسل رزما من المعلومات بالبريد الإلكتروني إلى وزارة الخارجية.

حددت سياسة وزارة الخارجية الأمريكية في البداية أنها ستساعد فقط العائلات المباشرة للمواطنين الأمريكيين على الخروج من غزة، لكنها قالت لاحقا إنها ستوسع مساعداتها لتشمل آباء المواطنين الأمريكيين والأشقاء.

وقال: “منذ منتصف ديسمبر، لم أتلق أي بريد إلكتروني منهم، وتابعت ست مرات – لا يمكنهم التواصل إلا عبر البريد الإلكتروني”. على النقيض من ذلك، أرى أشخاصا آخرين يدفعون المال للمغادرة، وهم قادرون على الخروج في غضون يوم أو يومين”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها غير قادرة على التعليق على حالات فردية، وأضاف متحدث أنها ليست على علم بنظام السماسرة الذي يستخدمه البعض للدفع للخروج من غزة. وأضاف المتحدث “لقد ساعدنا أكثر من 1,300 مواطن أمريكي ومقيمين دائمين شرعيين في الولايات المتحدة وأفراد الأسرة في مغادرة غزة”.

وقال مهند صبري، الخبير في شبه جزيرة سيناء ومؤلف كتاب “سيناء: خطبة مصر، شريان الحياة في غزة، كابوس إسرائيل”، إن السماسرة “يستهدفون الأشخاص الأكثر ضعفا”.

وأضاف “إذا كان لدى الأسرة فرد مصاب أو مريض بحيث لا يمكنهم الانتظار ، فهؤلاء هم الضحايا المثاليون. يمكنهم الضغط على أي مبلغ ويجب على الأسرة أن تأتي بالمال. إنه ابتزاز كامل”.

ووصف صبري مبررات سلطات الانقلاب العلنية لعدم فتح الحدود بأنها “غطاء للفساد الذي يحدث على الأرض”. ورفض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر التعليق عندما اتصلت به صحيفة الجارديان.

وأضاف صبري: “هذا ليس فسادا منخفض المستوى – إنه فساد مدعوم من الدولة”.

ومع وجود طرق قليلة جدا للخروج من غزة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يحملون جنسية دولة أخرى، قال الفلسطينيون في القطاع وأقاربهم في الخارج إنه ليس لديهم خيار سوى وضع ثقتهم في شبكة الوسطاء.

وقال فلسطيني يعيش في المملكة المتحدة، وفقد أفرادا من عائلته في الغارات الجوية الإسرائيلية: “الناس يكسبون المال من بؤس الآخرين. إنهم يائسون للخروج لإنقاذ حياتهم وبدلا من المساعدة يحاولون كسب المال. إذا كانت هناك طريقة لإخراج الناس ، فلماذا لا تساعد فقط؟

وقال الفلسطينيون إنه قيل لهم إن مساعدة كل من أفراد الأسرة التسعة الذكور على المغادرة في أوائل ديسمبر سيكلف 4,000 دولار. يتم تحديدها الآن بين 6,000 دولار و 10,000 دولار.

لجأت الأسرة إلى السماسرة بعد فشلها في الحصول على مساعدة من الحكومة البريطانية أو المنظمات الإنسانية.

وأضاف “لست متأكدا من سبب عدم تقديم أي مخططات، ولا شيء لإجلاء الناس. لم أعد أسمع حتى العاملين في المجال الإنساني يتحدثون عن هذا الأمر”.

وأوضح “يبدو الأمر كما لو أنهم يقولون: ‘لن نحميك أو نعطيك الأمان، سنقدم لك فقط بعض الطعام والماء أثناء قصفك’”.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها أجلت 300 مواطن بريطاني وعائلاتهم – الذين يعرفون بأنهم أطفال وآباء – كانوا من أولوياتها.

ومع ذلك ، ليس كل الناس على استعداد للدفع ، حتى لو كانت لديهم الموارد. وقال أحد الفلسطينيين في غزة وهو يحاول الخروج مع عائلته “كل لحظة تهدد حياتهم وحياتي”. لكنهم أضافوا: “لن أدفع فلسا واحدا كرشاوى”.

*فضيحة نائبة برلمانية تدرس بكلية الحقوق تهز مصر.. غش بالسماعات واعتداء على المراقبات

أثيرت ضجة في مصر، بعد تحرير محضر غش لنائبة برلمانية، تدرس في إحدى الجامعات كطالبة انتساب.

الواقعة حدثت في جامعة جنوب الوادي، التي أعلنت في بيان، إحالة نائبة برلمانية وهي طالبة بالجامعة، للتحقيق لتعديها على أعضاء هيئة التدريس بالضرب أثناء تأديتها امتحانات الفرقة الثالثة “انتساب عام” بكلية الحقوق.

وبحسب البيان، كان طلاب الفرقة الثالثة “انتساب عام” بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا في صعيد مصر، يؤدون امتحان مقرر القضاء الإداري.

وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة “مدرس مساعد” سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان.

وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز.

وأضاف البيان أن المدرس المساعد طلبت منها إخراج السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وتعدت عليها بالضرب.

وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب حاليا، وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان.

وعند تدخل مراقبة الدور “أستاذ مساعد” لكي تخلص زميلتها من الضرب، تعدت الطالبة أيضا على المراقبة، ثم خرجت من اللجنة وأكملت عملية التعدي.

وعلى إثر ذلك، جرى تحرير محضر إثبات حالة وتم رفعه إلى رئيس الجامعة أحمد عكاوي الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق معها وحرمانها من دخول امتحان بقية المقررات.

جاء ذلك طبقًا لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

الكشف عن النائبة المتهمة

يأتي هذا فيما كشف موقعالسبورة، عن هوية النائبة البرلمانية، قائلا إنها نشوى رائف التي نجحت فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة أبنوب والفتح والبداري عن حزب الوفد.

النائبة المصرية المتهمة بواقعة الغش في الامتحانات نشوى رائف

وقال الموقع إن النائبة هي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، وتدرس حاليا فى الفرقة الثالثة “انتساب” بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي.

وأوضح أن النائبة نشوى رائف التحقت بالدراسة عام 2020 بعد فوزها فى الانتخابات.

* رابع أكبر شركة شحن عالميًا توقف عملياتها إلى إسرائيل وتراجع حركة السفن في قناة السويس بنسبة 29%

أعلنت شركة شحن الحاويات الصينية «تشاينا كوسكو»، التوقف عن شحن البضائع إلى إسرائيل، وذلك مع استمرار استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، للسفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر، ردًا على العدوان الإسرائيلي على غزة. 

وحسبما نشرت «بلومبرج»، أمس، أبلغت رابع أكبر شركة شحن في العالم أعضاء اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، والتي تضم أكثر من 5000 شركة، بأنها لن تقبل أي حجوزات إلى إسرائيل، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بالرغم من عدم تعرض أي من سفنها الـ256 للهجوم في جنوب البحر الأحمر، خلال الفترة الماضية.

يأتي قرار الشركة الصينية، بعد أسبوعين، من إعلان أربع شركات شحن يابانية إعادة توجيه سفنها مؤقتًا في اتجاه رأس الرجاء الصالح، وتجنب البحر الأحمر، الذي تسببت اضطراباته في تراجع حركة سفن الشحن بقناة السويس بنسبة 29% على أساس سنوي، الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات منصة «بورت ووتش»، التابعة لصندوق النقد الدولي. 

البيانات أظهرت زيادة الرحلات حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا بنسبة 63% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها، وهو المسار الذي أدى لارتفاع تكاليف الشحن وزيادة زمن الرحلات. وشهد مضيق باب المندب، نهاية العام الماضي، انخفاضًا حادًا في عدد الناقلات التي عبرته في اتجاه قناة السويس، ولم تزد على 30 ناقلة، ما يمثل تراجعًا بأكثر من 40% في متوسط الحصيلة اليومية لعبور السفن، خلال ديسمبر 2023.

سبق وأكد الحوثيون استمرارهم في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، حتى بعد إعلان الولايات المتحدة تشكيل تحالف «حراس الرخاء» لتأمين السفن المارة في خليج عدن. وخلال الأسابيع الأخيرة من 2023  هاجم مقاتلو الحوثي السفن التجارية أو احتجزوها 12 مرة، على الأقل، ولا يزالون يحتجزون 25 فردًا من طاقم سفينة «إم في جالاكسي ليدر»، ما تسببت في إصدار عدة شركات شحن وبترول تعليمات لسفنها بتجنب مضيق باب المندب.

*وثيقة الاتجاهات الاقتصادية  لولاية السيسي الجديدة كوارث وفناكيش يتحملها المصريون

بلا تعليقات أو مناقشات أو احترام لعقول المصريين، وطرح رؤى السيسي ، قبل مسرحية الانتخابات، طرحت إدارة السيسي السبت الماضي برنامج عمل السيسي الاقتصادي خلال الست سنوات العجاف القادمة، تحت اسم : “وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة للسيسي” والتي تحتوي العديد من السياسات المزمع تطبيقها والتي تدور حول مزيد من القروض والديون، بجانب بعض الآمال والطموحات البعيدة عن الواقع، والتي لا يمكن تسميتها إلا بالفناكيش الجديدة للسيسي ونظامه.

سداد الديون بديون جديدة

وكشفت الوثيقة عن اتجاه النظام نحو إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 إلى 30 سنة لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين، الحالي والمقبل، مقابل التوسع في إصدارات الدين المحلي قصير الأجل، والتوسع في بيع العقارات بالدولار.

ووفقا لوثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة لعبد الفتاح السيسي، التي تنتهي في 2030، فإن إصدار السندات طويلة الأجل خارجيا سيسمح بمبادلة إصدارات الدين قصيرة الأجل الحالية بإصدارات طويلة الأجل، وبما يمدد فترات السداد.

وبلغ الدين الخارجي للحكومة 164.5 مليار دولار في آخر سبتمب الماضي، وهي نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024.

ديون جديدة لسداد الديون القائمة

وقالت وزارة المالية في وقت سابق من شهر يناير الجاري: إنها “تعتزم إصدار أدوات دين محلية بقيمة 1.647 تريليون جنيه (53.3 مليار دولار) خلال الربع الحالي الممتد من يناير حتى مارس 2024 مقارنة بـ1.055 تريليون جنيه في الربع ذاته من عام 2023، وذلك في صورة أذون وسندات خزانة لا تزيد آجالها على عام في معظم الإصدارات”.

ووفقا للوزارة، فإنها تعتمد حاليا على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلي لتفادي تحمل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة.

فجوة مالية متزايدة

ووفقا لبيان موازنة العام المالي 2023 / 2024، فإن الفجوة التمويلية تقدر بنحو 2.140 تريليون جنيه، بارتفاع يصل إلى 26.8% مقارنة بالعام المالي 2022 / 2023 والمقدر بنحو 1.688 تريليون جنيه.

التعويم المرن للجنيه

كذلك تعتزم الحكومة إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة بحدود 3 إلى 4 مليارات دولار.

وحسب الوثيقة، فإن صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.83 جنيها في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028.

وذكرت الوثيقة أنه سيُعمَل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي، بحيث تُغطي الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة. 

فناكيش وطموحات تعاند الواقع 

ومن ضمن الفناكيش التي سيدفع ثمنها المواطن المصري، من قوت يومه، ما تضمنته الوثيقة من مجموعة من الطموحات الواهية، ومنها:

ــ عدم التأخر عن سداد الديون. 

وهو ما أكده وزير المالية محمد معيط، الخميس الماضي، بقوله: إن “مصر لم ولن تتأخر يوما في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية.

وتناسى أن مصر طلبت عدة مرات تمديد ودائع خليجية وتأخير مواعيد سداد لكثيرمن القروض والديون مقابل فائدة جديدة، وهو ما يؤشر على إفلاس مصر.

وتعاني مصر من شح شديد في السيولة الدولارية منذ الربع الأول من عام 2022، الذي شهد تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما دفعها إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف جمع العملة الأجنبية، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وبيع بعض الأصول المملوكة للدولة، ضمن إجراءات أخرى.

– استبدال الديون باستثمارات.

وكشفت الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام محلية  السبت، أن جانبا كبيرا من الاهتمام سينصب على دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية عبر التنسيق مع المجتمع الدولي.

وأشارت إلى أن ذلك يتضمن إطلاق الدول النامية مبادرة عالمية لمبادلة الديون بين الدول الدائنة والمدينة باستثمارات وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل. 

ــ سندات توريق دولارية

ووفقا لوثيقة الاتجاهات الاقتصادية، تدرس مصر توريق نسبة من إيراداتها الدولارية تراوحت ما بين 20 إلى 25%، وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرون دوليون بالعملة الأجنبية. 

وقالت الوثيقة وفقا لصحيفة “البورصة” المحلية: إن “ذلك سيكون وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين 1.4 و10.1 مليارات دولار سنويا”. 

وتعتمد مصر بشكل رئيس في الإيرادات الدولارية على تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس، ولم توضح الوثيقة لأي منها ستُصدَر سندات توريق له. 

ــ استغلال أموال المغتربين 

وتستهدف الوثيقة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 53 مليار دولار بنهاية 2030.

وكشفت الوثيقة أيضا أن مصر تعتزم تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات.

كذلك تعتزم طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد والأوراق المالية المتنوعة، على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى، ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.

كذلك ستؤسس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.

وتتجاهل الوثيقة انصراف المصريين بالخارج عن التحويل لمصر، على إثر الإجراءات البنكية التي تسببت في لجوء المصريين لتحويل أموالهم عبر السوق السوداء، لإصرار البنوك على إعطاء المغتربين وأسرهم تحويلاتهم المالية بالعملة المصرية وبسعر البنك ، ما يمثل خسارة كبيرة لهم، إذ إن الدولار ما زال عند 31 جنيها بالبنك فيما يتجاوز سعره 53 جنيها بالسوق السوداء 

آمال بانخفاض التضخم

وتوقعت الوثيقة أن تبدأ الضغوط التضخمية في الانحسار، ليسجل معدل التضخم نحو 9.2% في المتوسط خلال الفترة من 2024 إلى 2028.

8 أهداف فنكوشية 

وزعم رئيس الوزراء أن الوثيقة تستهدف  تحقيق 8 أهدف استراتيجية من بينها، تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة. 

كذلك تستهدف الوثيقة تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي، بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030، بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

مؤكدا أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 95% في العام المالي 2022/ 2023، إلى 92.2% في العام المالي الحالي، ثم إلى 91.9% في العام المالي 2024/ 2025، وصولا إلى أقل من 80% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كذلك تتوقع الحكومة نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل من 3% المتوقعة للعام المالي 2023/ 2024 و4.2% في العام المالي 2022/ 2023.

وتبقى طموحات الحكومة مجرد آمال بلا أعمال ولا أساس يبنى عليه، وسط معاناة المصريين المتزايدة يوميا.

*قروض وديون طويلة المدى يتحملها الجيل القادم ليحيا “السيسي” على طريقة “أحيني اليوم وأمتني غدا”

“عيّشني النهاردة وموتني بكرا” استراتيجية السيسي الخالدة التي يبدو أنها ستسود مصر خلال الست سنوات القادمة،  وذلك دون مبالاة بأي حقوق للأجيال القادمة، التي باتت مكبلة بمئات الآلاف من الجنيهات قبل أن تولد أساسا، يواصل السيسي نحت أيقونة الديون والقروض طويلة الأجل، لسداد ديونه الحالية والمستحقة خلال العامين القادميين، في إطار العجز والفشل الاقتصادي المدمر للمصريين، حيث أكدت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة لعبد الفتاح السيسي، التي تنتهي في 2030.

إن مصر تعتزم إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 إلى 30 سنة لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل التوسع في إصدارات الدين المحلي قصير الأجل، والتوسع في بيع العقارات بالدولار.

 ووفقا للوثيقة، فإن إصدار السندات طويلة الأجل خارجيا سيسمح بمبادلة إصدارات الدين قصيرة الأجل الحالية بإصدارات طويلة الأجل، وبما يمدد فترات السداد.

 وكشفت الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام محلية السبت الماضي، أن جانبا كبيرا من الاهتمام سينصب على دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية عبر التنسيق مع المجتمع الدولي.

ديون محلية 

وقالت وزارة المالية في وقت سابق من شهر يناير الجاري: إنها “تعتزم إصدار أدوات دين محلية بقيمة 1.647 تريليون جنيه (53.3 مليار دولار) خلال الربع الحالي الممتد من يناير حتى مارس 2024 مقارنة بـ1.055 تريليون جنيه في الربع ذاته من عام 2023، وذلك في صورة أذون وسندات خزانة لا تزيد آجالها على عام في معظم الإصدارات”.

ووفقا للوزارة، فإنها تعتمد حاليا على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلي لتفادي تحمّل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة، وتبلغ أسعار الفائدة حاليا بمصر 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

ووفقا لبيان موازنة العام المالي 2023 / 2024، فإن الفجوة التمويلية تقدر بنحو 2.140 تريليون جنيه، بارتفاع يصل إلى 26.8% مقارنة بالعام المالي 2022 / 2023 والمقدر بنحو 1.688 تريليون جنيه.

تطمينات هوائية

وأمام مسار الديون المتراكمة والتي تسدد بديون جديدة، تتجاوز فترات سدادها ثلاثة عقود من الزمن، فإن الإفلاس يبدو هو المصير المحتوم لمصر، ولكن وزير المالية  خرج قبل يومين مرتديا ثياب الحالفين، ناشرا آلاف الأيمان الباطلة، بأن مصر لم ولن تتأخر في سداد ديونها، على الرغم من تعثرات عدة لسداد الديون المستحقة، كانت تعالج بتمديد آجال الدين، والقروض خاصة مع الدول الخليجية، التي تمدد ودائعها كل فترة ، لعجز مصر عن سدادها في مواعيدها.

وأكد وزير المالية ،الخميس الماضي، أن مصر لم ولن تتأخر يوما في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية، وأضاف، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء ، الجمعة، أن الحكومة ملتزمة برفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات.

وتعاني مصر من شحّ شديد في السيولة الدولارية منذ الربع الأول من عام 2022، الذي شهد تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما دفعها إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف جمع العملة الأجنبية، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وبيع بعض الأصول المملوكة للدولة، ضمن إجراءات أخرى.

توريق الدولارات

ووفقا لوثيقة الاتجاهات الاقتصادية، تدرس مصر توريق نسبة من إيراداتها الدولارية تراوحت ما بين 20 إلى 25%، وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرون دوليون بالعملة الأجنبية.

وقالت الوثيقة وفقا لصحيفة “البورصة” المحلية: إن “ذلك سيكون وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين 1.4 و10.1 مليارات دولار سنويا”.

وتعتمد مصر بشكل رئيس في الإيرادات الدولارية على تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس، ولم توضح الوثيقة لأي منها ستُصدَر سندات توريق له.

تصدير العقارات للأجانب

وكشفت الوثيقة أيضا أن مصر تعتزم تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات.

كذلك تعتزم طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد والأوراق المالية المتنوعة، على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى، ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.

كذلك ستؤسس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.

كذلك تعتزم الحكومة إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة بحدود 3 إلى 4 مليارات دولار.

وحسب الوثيقة، فإن صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.83 جنيها في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028.

وذكرت الوثيقة أنه سيُعمَل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي، بحيث تُغطي الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.

* 45 مليار جنيه حصيلة «الشهادات الجديدة».. و«المركزي» يلزم البنوك برفع فائدة القروض المضمونة إلى 24%

بلغت حصيلة شهادتي الادخار ذات عائد 27% سنويًا و23.5% شهريًا، 50 مليار جنيه، خلال أربعة أيام من طرحها عبر بنكي مصر واﻷهلي، حسبما نقلت «المصري اليوم»، عن رئيس اتحاد بنوك مصر ومصادر مصرفية، أمس، مضيفة أن البنك الأهلي استحوذ على النصيب الأكبر بواقع 31 مليار جنيه، بينما حصد بنك مصر الـ19 مليار جنيه المتبقية.

هذا المبلغ مثّل نحو نصف ما استثمره العملاء في الأيام الأولى من طرح شهادات الادخار ذات عائد 25%، في يناير 2023، إذ ضخ المدخرون حينها نحو 91 مليار جنيه في الأيام الثلاثة الأولى. فيما نقلت وكالة الشرق اﻷوسط، عن رئيس اتحاد البنوك، توقعه أن تتجاوز حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه، وهو إجمالي حصيلة شهادات العام الماضي.

وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل إلى 27% تُصرف سنويًا، و23.5% تُصرف شهريًا، لمدة عام واحد، عقب انتهاء آجال شهادات الادخار التي طرحتها ثلاثة بنوك بعائد 25%، في إطار سعي البنك المركزي لمكافحة التضخم، الناجم عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، والذي سجل 34.6%، في نوفمبر الماضي.

من جانبه، ومنعًا لتجارة الفائدة والتربح من هامش الشهادات الجديدة، ألزم البنك المركزي البنوك بألا يقل سعر الفائدة على القروض المضمونة عن 24%، بعدما كانت أسعارها تتراوح بين 20% و21% سنويًا، بحسب موقع بلومبرج الشرق.

ورصدت عدة بنوك قيام بعض العملاء بالحصول على قروض بضمان أوعية ادخارية لديهم بفائدة تزيد 2% عن فائدة تلك الأوعية، مع إعادة استثمار تلك القروض في الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع، بحسب موقع الشروق.

وقف إطلاق النار على طاولة اجتماع السيسي وعباس في القاهرة والحرب في غزة محور لقاء بلينكن وبوريل بالسعودية.. الاثنين 8 يناير 2024م.. تطويق مصر من النيل إلى البحر الأحمر ودور مشبوه للإمارات

وقف إطلاق النار على طاولة اجتماع السيسي وعباس في القاهرة والحرب في غزة محور لقاء بلينكن وبوريل بالسعودية.. الاثنين 8 يناير 2024م.. تطويق مصر من النيل إلى البحر الأحمر ودور مشبوه للإمارات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهد داخل محبسه بسجن بدر .. المحامي محمد الشربيي شهيد الإهمال الطبي خلال يومين

بعد حالتين سبقته، قالت منظمات حقوقية إن المعتقل محمد الشربيني علي السيد 58 عاما، المحامي بالنقض، استشهد داخل محبسه بسجن بدر، ليكون الحالة الثالثة منذ بداية 2024 والثالثة أيضا خلال يومين، حيث تم نقله أخيرا وبعد معاناة إلى مستشفى السجن لعمل مسح ذري بسبب إصابته بانزلاقات غضروفية حيث كان ـ رحمه الله ـ مصابا بالسرطان أيضا، ومنعت إدارة سجن العاشر من رمضان (الذي انتقل إليه لاحقا) أهله من إدخال الأدوية في الزيارة.

واعتقلت داخلية الانقلاب عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في محافظة الدقهلية منذ أكثر من سنتين على ذمة القضية 58 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حيث أنه من أبناء مركز شربين محافظة الدقهلية.

ومن جانبه، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الوفاة حيث تكررت حالة الإهمال الطبي التي تؤدي للوفاة سيما بسجن بدر الذي أنشاته سلطات الانقلاب حديثا.

والجمعة 5 يناير، كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استشهاد المعتقل إبراهيم محمد العجيري 54 عاما، من محافظة دمياط داخل مستشفى القصر العيني الذي حولته سلطات السجون إليه بعد إلحاح من هيئة الدفاع عنه، وبعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.

وكان الشهيد المعتقل تعرض لجريمة الإخفاء القسري لمدة 7 شهور بمقار الأمن الوطني.

واستشهد في اليوم ذاته، النائب السابق ببرلمان الثورة، عادل رضوان عثمان محمد من أبناء محافظة الشرقية داخل محبسه بسجن بدر 3 ، يذكر أنه كان محبوسا على ذمة المحضر رقم (14) 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم.

* تعلية جديدة تنهي 95% لأعمال بناء السد الأثيوبي  ومراقبون: السيسي والجيش على رف “النيش”

لم يجد المراقبون سوى السخرية ومزيد من التساؤلات الكاشفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي وجيشه الرابض حول قصوره الرئاسية ومزارعه المتنوعة بين السمك والخيار والجمبري والبيض فضلا عن قطاع المناحل العسكرية، بعدما صرح وزير الخارجية الإثيوبي ديموكنن إن بناء سد النهضة وصل حاليا إلى 94.6 % موجها لطمة للزعيم وعسكره.

 وكشفت صور فضائية التقطت، أمس الخميس، أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط، وصب الخرسانة بعد تجفيفه، ليصبح حجم خزان السد مقاربا للمساحة السطحية لمدينة لندن الكبرى.

وأظهرت الصور الفضائية وجود حفارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة تمهديا لملء وتخزين خامس.

وساخرا ربط الحقوقي والإعلامي هيثم أبوخليل بين الإجراء الإثيوبي والرد المصري المتمثل في صفقة استيراد “رماح هندية” وعبر @haythamabokhal1 كتب افترض أبو خليل “هنحارب يا ولاد، قلبي كان حاسس، لقد فعلوها الرجالة، وجاء الرد قاسيا للغاية على العربدة واللامبالاة الإثيوبية تجاه حق مصر المائي و #سد_النهضة مصر تستورد من #الهند 50 رمحا، طول الواحد حوالي 3 متر، هنحارب الحبشة بالسلاح الذي يعرفوه منذ القدم، وبكده الرسالة وصلت وهيفتحوا الهويس”. 

أما حساب وعد الآخرة @MrBien96705 فكتب “اكتمل #سد_النهضة سد الخراب والهلاك ولن تفيد محاولات النظام فى إنشاء مشاريع تحلية المياه المكلفة والتي تحتاج إلى طاقة عالية في سد العجز لأكثر من 120 مليون مصري، الكارثة أصبحت وشيكة ومصر بدون نهر النيل صحراء جرداء”.

وتعليقا على تطبيل مستمر من الأذرع الإعلامية ومنهم المحامي خالد ابوبكر الذي قال: “مفيش في الجيش حد بينام وإلا كنت اتاكلت مع اللي اتاكلوا” خالد أبوبكر، السيسي كانت رؤيته صحيحة واللي انتقده في فكرة تسليح الجيش لازم يعتذر له”.

علق حساب نينا @ninatankina، ساخرا أيضا بقوله: “تمام لماذا ونحن نمتلك تلك القوة الضاربة والأسلحة الفتاكة لم نستطع استدعاء سفيرنا في إسرائيل؟ لماذا لم ننجح في الضغط لفتح معبر رفح؟ لماذا استغفلتنا أثيوبيا في سد النهضة؟ لماذا لم نشترك أو حتى ندعم جنوب أفريقيا فى محكمة العدل الدولية؟ هل وضعنا قوتنا الضاربة على رف في النيش؟”. 

المرحلة النهائية!

ويبدو أن مأ أعلنته إثيوبيا، 5 يناير 2024، من أن سد النهضة دخل مرحلته النهائية، هو خاص بالمرحلة الخامسة وهي التعلية التي يمكن أن تتكرر مع المراحل التالية.

وقالت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني لتنسيق السد، في بيان: إن “السد دخل مرحلته النهائية بفضل الجهود الموحدة والمثابرة للإثيوبيين” وأضافت اللجنة أن البلاد “ستواصل جهودها نحو ضمان التكامل الإقليمي والتنمية المتبادلة”.

 وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية ديميكي ميكونين الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني لتنسيق السد: إن “الإثيوبيين نقلوا السد إلى مرحلته النهائية من خلال تخصيص أموالهم ومعارفهم وخبراتهم في السنوات الـ12 الماضية”.

ونوه ميكونين، نائب رئيس الوزراء، إلى أن الشعب أظهر أيضاً للعالم أن كل شيء ممكن، من خلال تقديم الدعم بلا كلل، وتنفيذ أنشطة الحفاظ على الحوض، وأن عقد 4 جولات من المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان في الأشهر الماضية، رغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة.

السيسي فاشل

ومساء الثلاثاء 19 ديسمبرالماضي، أعلنت جهات رسمية محلية انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها وبين السودان وإثيوبيا، قائلة على لسان وزارة الموارد المائية والري في بيان رسمي إنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرّضه للضرر، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.

وخاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار أكثر من عقد من الزمن دون الوصول إلى اتفاق تطلبه دولتا المصبّ من أديس أبابا.

وبدأ أكبر سد في قارة أفريقيا في إنتاج الطاقة الكهربائية رسمياً في فبراير 2020، تزامنا مع ملء السد 4 مرات منذ ذلك الحين، وسط تنديد مصري سوداني بـالتعنت من جانب إثيوبيا.

 وقال بيان لوزارة الموارد المائية والري، بحكومة السيسي : “لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة؛ نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل إليه من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة”.

وأشار البيان إلى أنه “بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق، بمعزل عن القانون الدولي”.

وأشار البيان إلى أنه “على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت”، وأكدت مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.

مفاوضات برعاية السيسي

يشار إلى أن المفاوضات الأخيرة التي أعلنت جهات حكومية محلية أنها فشلت كانت برعاية اتفاق توصل له السيسي.

حيث سبق لعبد الفتاح السيسي بعد لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في يوليو 2023 – على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة بشأن إجراء مفاوضات عاجلة للانتهاء من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة خلال 4 أشهر، وهي المُدة التي انتهت في نوفمبر 2023.

وبدأ الجولات بالقاهرة في أكتوبر 2023، والتي جرت على المستوى الوزاري بحضور الدول الثلاث، من دون الإعلان عن أي تقدم في التوصل إلى الاتفاق المنشود.

واستضافت أديس أبابا جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على فرع النيل الأزرق، والذي تقول مصر والسودان إنه سيؤثر بشكل كبير على حصصهما من مياه النيل.

وبعد توقيع السيسي “اتفاق مبادئ” بين مصر والسودان وإثيوبيا، في 2015، في الخرطوم لتحديد آليات الحوار والتفاوض لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث؛ فإن جولات المفاوضات المتتالية منذ 2011، فشلت في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث، على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

تخزين خامس

وتستعد إثيوبيا للتخزين الخامس للمياه خلف بحيرة السد، بعد الانتهاء من الأعمال الخرسانية لتعلية الممر الأوسط، بعد أن كانت قد أعلنت انتهاءها من الملء الرابع في سبتمبر 2023.

 ورسميا بدأت إثيوبيا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدمه على أنه من بين الأكبر في أفريقيا، وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميجاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية العام المقبل.

وتريد إثيوبيا من السد أن ينتج الكهرباء لسد احتياجات 60% من سكانها الذين يفتقرون إلى الكهرباء حاليا، وهناك آمال بأن يتضاعف إنتاج إثيوبيا من الكهرباء في نهاية المطاف، بحيث توفر للشركات إمدادات مستمرة من الكهرباء وتعمل على تعزيز التنمية.

وقد يزود السد الكهرباء للدول المجاورة، ومن بينها السودان وجنوب السودان وكينيا وجيبوتي وإريتريا.

وسد النهضة الإثيوبي مقام على فرع النيل الأزرق في الهضاب الإثيوبية الشمالية، التي يتدفق منها 85% من مياه نهر النيل، وتعتمد مصر على نهر النيل في تأمين 97% من احتياجاتها المائية.

ويقع السد على بعد 30 كيلومترا إلى الجنوب من الحدود السودانية، كأكبر مشروع سد كهرومائي أفريقيا. ويمتد بطول أكثر من ميل، ويبلغ ارتفاعه 145 مترا، وقد استغرق بناؤه أكثر من 12 عاما، وبتكلفة بناء وصلت لـ 4.2 مليار دولار.

* الأزهر يعزّي وائل الدحدوح باستشهاد نجله ويصفه بالشجاع.. ونقابة الصحفيين بمصر تمنحه جائزة “حرية الصحافة”

قدم “الأزهر” الشريف في مصر، التعازي إلى الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مراسل قناة “الجزيرة” في قطاع غزة، في استشهاد نجله حمزة، فيما وافق مجلس نقابة الصحفيين المصرية على منحه “جائزة حرية الصحافة، بحسب بيانين منفصلين لمشيخة الأزهر الشريف، ونقابة الصحفيين.

يأتي ذلك عقب “استشهاد” حمزة الدحدوح، الأحد 7 يناير/كانون الثاني 2024، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومساعٍ قطرية مصرية لوقف إطلاق النار

وقال الأزهر في بيان مساء الأحد، إنه “يتقدَّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الفلسطيني والصحفي ‏الشجاع وائل الدحدوح والجماعة الصحفيَّة في كل مكان، في استشهاد نجله الصحفي حمزة، وزميله الصحفي مصطفى ثريا، واللذين تم استهدافهما في هجوم إرهابي جبان“. 

أضاف أن “العدوان الصهيوني على غزة شجع على قتل ما يزيد على 22 ألف شهيد، من بينهم ‏أكثر من 9 آلاف طفل و6 آلاف امرأة إلى جانب مئات الأطباء وأفراد الطواقم ‏الطبية ورجال الإسعاف والصحفيين والموظفين الدوليين، وتسجيل عشرات الآلاف ‏من المفقودين تحت الأنقاض”.‏ 

وأعرب عن تعجبه من أن “تحدث كل جرائم الإبادة هذه ولا تجد من يُوقفها،‏ وكأن كل ما يحدث في غزة لم يعد كافياً لاستصراخ الضمير الإنساني والمطالبة ‏بوقف فوري لهذا العدوان الإرهابي“. 

جائزة “حرية الصحافة

في سياق متصل، أعلن مجلس الصحفيين المصرية، في بيان مساء الأحد، “منح وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة لعام 2024 تمجيداً لصموده وصمود الصحفيين الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم”، دون إعلان موعد بشأن تسليمه الجائزة

وأوضحت نقابة الصحفيين المصرية أن جائزة “حرية الصحافة تمنح للصحفيين، الذين يؤدون دوراً بارزاً في الدفاع عن حرية الصحافة“. 

تعازٍ دولية

في سياق متصل، قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الإثنين، إن “ما تعرض له الصحفي الشجاع وائل الدحدوح وعائلته من استهداف وقتل هو تجسيد حي لمأساة شعب مظلوم“.

من جانبها، علقت وزارة الخارجية البريطانية، الإثنين، على استشهاد حمزة نجل الدحدوح بأن “مقتل حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا مأساة، وعلى إسرائيل ضمان قدرة الصحفيين على القيام بعملهم“.

فيما قالت الخارجية الأسترالية في بيان: “نشعر بقلق عميق إزاء مقتل الكثير من المدنيين في غزة بمن فيهم العديد من الصحفيين”، مشيرة إلى أنها وقعت على بيان ائتلاف حرية الإعلام الذي يدعو أطراف النزاع في غزة لضمان حماية الصحفيين“.

وأضافت أن “البيان يدعو للتحقيق في كل الهجمات ضد وسائل الإعلام في مناطق النزاع ومقاضاة مرتكبيها“.

كان وائل الدحدوح فقد زوجته وابنه وابنته وحفيدته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً نزحوا إليه وسط قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعدها بعدة أسابيع أصيب هو نفسه وقتل زميله المصور سامر أبو دقة بقصف إسرائيلي خلال تغطيتهم لمجريات الحرب بمدينة خان يونس، ليفجع الأحد، بمقتل نجله الأكبر حمزة

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى أمس الأحد “22 ألفاً و835 شهيداً و58 ألفاً و416 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

* حزب مصري يدعو لمساندة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى مساندة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي أقامتها على إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وقال الحزب في بيانه: “ينتظر العالم بعد أيام قليلة جلسة القضية الهامة المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وقد شكلت جنوب إفريقيا فريقا قانونيا من كبار علماء وممارسي القانون الدولي ليمثلوها وأعدت مذكرة معمقة من 80 ورقة تحتوي على اقتباسات من تصريحات مسؤولين إسرائيليين تمثل، حسب نظر القانون الدولي، وجود نية لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة“.

ولفت إلى أن “تلك القضية تعتبر ثاني أكبر قضية تنظرها المحكمة في لاهاي بعد قضية السد العنصري والتي حكمت بها المحكمة في 2004 ضد إسرائيل، وتنتظر كل الدوائر العالمية القانونية والأكاديمية والسياسية والدبلوماسية منطوق الحكم والذي سيلعب دورا هاما في إرساء مبادئ نظام عالمي مبني على العدالة والمساواة بين دول الشمال والجنوب“.

ودعا الحزب إلى “ضرورة أن تساند مصر موقف جنوب إفريقيا، إلى أن تتصدر مصر بدورها الريادي في المنطقة حث أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية كأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، أن يتولوا الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة وأن يتصدوا بكل قوة للآلة الإسرائيلية الغاشمة ومن خلفها كل الدول التي تساندها وتساند الإبادة الجماعية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع“.

ولفت إلى أنمشاركة مصر في دعم هذه الدعوى يزيد من التمسك بمبادئ الحل السلمي والمستدام للقضية الفلسطينية عن طريق القانون الدولي أو طاولة المفاوضات ويدعم إرساء مبادئ القانون الدولي في تحميل إسرائيل التبعات القانونية للجرائم التي يندى لها الجبين الإنساني والتي ترتكب بشكل يومي بينما يقف العالم عاجزاً عن منعها أو محاسبة مرتكبيها“.

* الحرب في غزة محور لقاء بلينكن وبوريل بالسعودية ووقف إطلاق النار على طاولة اجتماع السيسي وعباس في القاهرة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش جهود منع اتساع الصراع في غزة في اجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في السعودية يوم الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024، في الوقت الذي التقى فيه عبد الفتاح السيسي، بنظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة لبحث ملف غزة ومستقبل الحرب.

في سياق موازٍ، فقد سبق أن أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن، التزام بلاده بـ”تأسيس دولة فلسطين المستقلة”. وذلك في تدوينة له عبر منصة “إكس”، الإثنين، عقب لقائه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة أبوظبي.

بلينكن أوضح أنه بحث خلال لقائه بالرئيس الإماراتي، الإثنين، جهود الحد من توسع الاشتباكات في المنطقة، وتأمين الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة. وأضاف: “أكدت (خلال اللقاء) التزامنا بتأسيس دولة فلسطين المستقلة“.

بدورها، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الجانبين استعرضا “التداعيات الخطيرة للأزمة في قطاع غزة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة“.

بلينكن في الشرق الأوسط لبحث حرب غزة

يجري بلينكن، جولة جديدة للمنطقة، استهلها بزيارة تركيا ثم الأردن وقطر وحالياً الإمارات، وينتظر أن يزور السعودية وإسرائيل ومصر والضفة الغربية لاحقاً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 قتيلاً و58 ألفاً و416 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

بوريل يبحث ملف غزة في السعودية

في سياق متصل، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الإثنين، إني “سأبحث مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حرب قطاع غزة“.

وأضاف بوريل، في مقطع مصور نشره الإثنين على حسابه عبر منصة “إكس”: “سعيد بالعودة إلى السعودية، وسوف ألتقي الأمير فيصل بن فرحان بهدف بحث حرب غزة وتداعياتها على المنطقة“.

وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة وقف المأساة الإنسانية في غزة، قائلاً إننانريد هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى هدنة مستدامة وإطلاق سراح الرهائن“.

واختتم حديثه بالقول: “يجب التصرف بسرعة؛ حيث إن سكان غزة في حالة يأس، لا يمكنهم الانتظار لليوم التالي، بالنسبة لهم اليوم التالي كان أمس“.

والأحد، بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، مع بوريل، التطورات في قطاع غزة، و”حوار الأمن الإقليمي”، المرتقب بين المجلس والاتحاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما الأحد، في مقر المجلس بالرياض، وسط تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيان للمجلس الإثنين. ويضم مجلس التعاون الخليجي دول السعودية والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان.

عباس في القاهر للقاء السيسي

في سياق متصل بالأزمة، كشف عبد الفتاح السيسي، الإثنين، عنجهود مكثفة واتصالات جارية” تقوم بها حكومته مع “مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة”. وذلك خلال استقبال السيسي لنظيره الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، بقصر الاتحادية شرقي القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

ونجحت مصر مع قطر والولايات المتحدة في إتمام هدنة إنسانية للحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، غير أنها انتهت في ديسمبر/كانون الأول 2023 وسط محاولات مستمرة لتجديدها.

وأوضحت الرئاسة المصرية في البيان ذاته أن “الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدي البلدين، بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية“.

وعرض السيسي، خلال اللقاء “الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة”، وفق البيان ذاته.

وخلال المباحثات “تم تأكيد الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الدعم للسلطة للقيام بدورها”، وفق البيان.

وشدد الرئيسان المصري والفلسطيني على أنالقضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق”. وأكد الجانبان “الرفض القاطع لأية مساعٍ أو محاولات، تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بأي شكل من الأشكال“.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أطلع عباس السيسي على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة.

وأكد عباس “ضرورة العمل مع الأطراف كافة من أجل “ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كل مكان، وتحديداً في قطاع غزة”. وفي السياق، جدد عباس للسيسي رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية أو القدس المحتلة.

وقال إن “الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس“.

وكان الرئيس الفلسطيني، وصل القاهرة الأحد، في زيارة غير محددة المدة، لبحث سبل “الوقف الفوري” للحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مع نظيره السيسي، تزامناً مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة.

واستهل بلينكن جولته بتركيا ثم الأردن وقطر الإمارات، وحالياً يزور السعودية وينتظر أن يصل مصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

تأتي هذه التحركات السياسية بينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد “22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً”، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

*مصر تحصي اللاجئين من مختلف الجنسيات وكلفة رعايتهم

بدأت الحكومة المصرية إحصاء اللاجئين من مختلف الجنسيات في البلاد والذين يقدر عددهم بتسعة ملايين شخص، وكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم الاثنين، على أهمية تدقيق هذه الأعداد، و”حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين“.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم المصري، تقريرا حول أعداد الطلاب اللاجئين، موضحا أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخرا، وهو ما رفع من مساهمات الدولة المصرية في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية، ودعا الوزارة إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة، بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين.

كما استعرض وزير الصحة والسكان المصري الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، مشيرا إلى أن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.

ولفت إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عاما أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

* دلالة التراجع الكبير في تحويلات المصريين بالخارج

على عكس خطط الحكومة المصرية بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، انخفضت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، بنحو 29.9 بالمئة، وتراجعت إلى نحو 4.5 مليار دولار مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار في الربع المماثل في السنة المالية السابقة.

واصلت تحويلات المصريين، أحد أهم روافد العملة الصعبة للبلاد، تراجعها للعام الثاني على التوالي بعد أن بلغت ذروتها عام 2022/2021 بسبب تدهور قيمة الجنيه والفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي بنحو 70 بالمئة حيث يبلغ في البنك نحو 31 جنيها مقابل 53 جنيها في السوق السوداء.
خلال السنة المالية 2023/2022 انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 30.8% على أساس سنوي، بعد أن تراجعت التحويلات إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2022/2021.
يبدو التراجع أكبر حجما عند بمقارنة تحويلات المصريين بالخارج في الربع الأول من العام المالي الحالي البالغة 4.5 مليار دولار، بالتحويلات في الربع الأول من العام المالي 2021-2022 التي بلغت 8.1 مليار دولار، أي أنها تراجعت بنحو 80 بالمئة في غضون عامين فقط.
خطط حكومية على غير الواقع
ورغم استمرار تراجع تحويلات المغتربين تطمح الحكومة المصرية إلى رفع قيمة التحويلات بنسبة 10% سنوياً، وتبلغ 53 مليار دولار بحلول عام 2030.
تعد تحويلات المغتربين من بين أهم 5 مصادر رئيسية لحصول مصر على العملة الصعبة، والتي في تتمثل الصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ، والاستثمارات الأجنبية.
إلى جانب أن تحويلات المغتربين هي أكبر مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، يأتي معظمها من الدول الخليجية، وتمثل نحو 7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وتحتل بها مصر المركز الخامس بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي.
سياسات الحكومة المصرية النقدية
حمًل الخبير الاقتصادي واستشاري تمويل المشروعات، الدكتور علاء السيد، الحكومة المصرية “سبب استمرار تراجع تحويلات المصريين للعام الثاني بسبب سياساتها النقدية والاقتصادية غير المستقرة والتي أدت بدورها إلى اهتزاز الثقة في الاقتصاد المصري إلى جانب إصرار الحكومة على توسيع الفارق بين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك وبين سعر الدولار في الأسواق الموازية مع التضييق على نشاط شركات الصرافة والعقوبات غير المنطقية المقررة على من يبيع الدولار خارج البنوك”.
وأضاف: “رغم أن الحكومة في كثير من الأحيان تكون هي المشتري الرئيسي للدولار من الأسواق الموازية، كل هذه عوامل تمنع أي عاقل من تحويل الدولارات من الخارج إلى الجهاز المصرفي المصري سواء كانوا العاملين في الخارج أو المستثمرين الأجانب أو المصريين الذين يمتلكون أرصدة واستثمارات خارج مصر”.
واعتبر السيد أنه “طالما استمر توسيد الأمر لغير أهله وإدارة الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية في مصر بمثل هذه العشوائية المفرطة دون الاعتماد على المتخصصين والخبراء ودون وجود خطط استراتيجية واضحة فلن يتم حل هذه المأساة المتمثلة في اعتمادنا الكلي على الاستيراد والدولار دون نهضة إنتاجية شاملة وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص والاستثماري وتوقف الأذرع الاقتصادية للجيش من العبث في حياة الشعب المصري وموارده ومصادر رزقه وحاضره ومستقبله”.
ورأى الخبير الاقتصادي أن “مثل هذه البيانات تضعف نظرة المؤسسات المالية وتصنيفها للاقتصاد المصري من ناحية، وتزيد من ضغوط الحاجة إلى الدولار وبالتالي التوسع في الاقتراض وزيادة أعباء الدين على الموازنة العامة وتحميلها المواطن في نهاية المطاف، فالخسارة هنا هي خسارة مركبة ومضاعفة نتيجة سياسات الحكومة الخاطئة”.
وصف خبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، الدكتور مراد علي، هذا التراجع بأنه غير “مفاجئ في ظل مسلسل إعلان تراجع التحويلات الربع سنوية الأخيرة بشكل متتالي ما يعكس حالة انعدام الثقة لدى هؤلاء المواطنين في تحويل أموالهم عبر المصارف الرسمية، وجزء كبير من هؤلاء لا يقومون بعملية تحويل أموالهم من خلال البنوك إنما من خلال السوق الموازي”.
وأعرب عن اعتقاده، أن “تواصل حصيلة تحويلات المصريين تراجعها خلال الفترة المقبلة في حال استمر هذا الفارق الكبير في سعر صرف الجنيه بين البنوك المحلية والسوق الموازي، ولهذا تحاول الحكومة الالتفاف على هذا التراجع من خلال طرح مبادرات للمغتربين للحصول على تلك الأموال من خلال مبادرات مثل الشهادات الدولارية وأراضي مميزة بالدولار واستيراد سيارات معفاة من الضرائب والجمارك إلخ”.
وبشأن تداعيات مثل تلك البيانات الاقتصادية، أكد علي أن “مصر سوف تضطر إلى الاقتراض لتغطية هذا الفرق الكبير نسبيا والمتوقع أن يصل نهاية العام إذا استمر على نفس الوتيرة 8 مليارات دولار، في الوقت الذي أصبح الوصول فيه إلى أسواق الدين الخارجية غير متاح في ظل تدني تصنيف مصر الائتماني من ناحية وارتفاع أسعار العائد على القروض من ناحية أخرى.
الأصعب قادم
قفز الدين الخارجي المصري إلى 164.728 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو الماضي بزيادة قدرها 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2022، وباتت مصر ثاني أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
وحذرت تقارير في وقت سابق من أن “الأصعب قادم” في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، حيث ستواجه البلاد، خطر التخلف عن سداد ديون بقيمة 165 مليار دولار في حال لم تنجح الحكومة بتوفير العملة الأجنبية.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الشهر الماضي، أن مصر قبل شهرين بدت وكأنها على شفا انهيار مالي، لكن الحرب على قطاع غزة سلطت الضوء على دورها الدبلوماسي والإنساني باعتبارها البوابة الوحيدة لقطاع غزة وضرورة تقديم المساعدة لها.

وأكدت “بلومبيرغ”، أنه مع ترحيل نحو 28 مليار دولار من الديون الخارجية القصيرة الأجل إلى العام المقبل، و21 ملياراً أخرى لإطفاء ديون في الأمدين المتوسط والطويل، باتت هناك حاجة ماسة لمصادر سيولة نقدية إضافية.

* تطويق مصر من النيل إلى البحر الأحمر ودور مشبوه للإمارات

تعبر مجريات الأمر الواقع حاليا، عن ضعف الدور الأقليمي المصري، الذي كان فاعلا طوال عقود في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وعموم أفريقيا، والذي ضمر بشدة مع الانقلاب العسكري للجيش بقيادة السيسي ضد التجربة الديمقراطية المصرية الأولى في 213، حيث ظهرت مصر من دولة قائدة إلى دولة متسولة، تطلب الدعم من الاتحاد الأفريقي، وإن إثيوبيا التي كانت تقوده آنذاك، ومنذ تلك اللحظة التي تعرت منها مصر من قوتها ومكانتها، استجداء لاعتراف أفريقي بانقلاب السيسي، وبدأت مصر تتلقى الضربات تلو الضربات، وتقدم التنازلات تلو التنازلات، حتى وصل الأمر للتضييق على مصر وحرمانها من مصدر حياتها، مياه النيل الذي بات مجرد بحيرة أثيوبية تتحكم فيها وتعطي ما تشاء من مياه لمن تشاء، ووصل الأمر للانتقال لمرحلة جديدة من حصار مصر وتطويقها، والدخول إلى مجال مصر الاستراتيجي في البحر الأحمر، عبر اتفاقها المنقوص مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، غير المعترف به، لشراء ميناء بربرة الصومالي، على البحر الأحمر، بما يوجد لها قدم تأثير وتفاعل في أمن البحر الأحمر، والتلاعب ووالتأثير في قناة السويس، بغير ما تسمح به جغرافيتها السياسية والطبيعية. 

وكانت مصر قد أصدرت، الأربعاء الماضي، بيانا أدانت فيه الاتفاق، واعتبرته تهديدا لأمنها القومي، ولأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي.

وأكدت مصر، رفضها مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا وأرض الصومال (صوماليلاند) غير المعترف بها دوليا، أخيرا، والتي بموجبها تحصل أديس أبابا على منفذ بحري في الإقليم الصومالي الانفصالي، محذرة من خطورة تزايد التحركات التي تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها.

وجاء البيان المصري بعد يوم من اتصال أجراه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء الماضي، مع عبد الفتاح السيسي، كما جاء موقف القاهرة بعدما كانت مصر أعلنت، في شهر ديسمبر الماضي، انتهاء الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة بينها وبين السودان وإثيوبيا، وانتقدت استمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

وفي الوقت الذي يقلل فيه البعض من مذكرة التفاهم، التي يراها خبراء القانون الدولي أنها غير شرعية من الأساس، لأن الجماعات المسلحة، أو الأقاليم الانفصالية المتمردة، والتي لم تحظ باعتراف دولي، ليس لها أن تبرم أي معاهدات أو اتفاقيات دولية.

كما أنها ليس لها تأثير على موضوع المياه، لأن إثيوبيا ماضية في مشروع سد النهضة، والسد أصبح أمرا واقعا.

وعلى الرغم من ذلك،  فإن مساعد وزير الخارجية السفير عبد الله الأشعل، أكد أن مصر يجب أن تقف ضد هذه الاتفاقية حفاظا على مكانتها في الإقليم.

وقال الأشعل، في تصريحات صحفية:  إن “مصر تراجعت كثيرا في الإقليم، سواء في العالم العربي أو في أفريقيا، وذلك بسبب قبولها أنها تتخلى عن دورها وأوراق القوة التي كانت تمتلكها”، مضيفا أن “مصر لها علاقات مع الصومال، ومع الأطراف الفاعلة المختلفة، ومن المفترض ألا تسمح بإكمال هذه الصفقة، ولا تسمح لإثيوبيا بأن تطوقها من كل جانب”.

وتابع الدبلوماسي المصري السابق: “كان القرن الأفريقي منطقة نفوذ بالنسبة لمصر، لكنها الآن في أضعف حالاتها على الإطلاق، والحقيقة أن الإدارة المصرية أخفقت في حماية المصالح المصرية”.

وصفة لإشعال التوتر بالقرن الأفريقي

 وكان خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في 14 أكتوبر الماضي، فجر مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أن الحصول على منفذ بحري قضية حياة أو موت لبلاده الحبيسة، ملمحا إلى أنها ستحصل على هذا الحق بالقوة أو بغيرها.

وفي مفاجأة جديدة استقبلت كل من أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي العام الجديد بتوقيع مذكرة تفاهم وصفها الطرفان بالتاريخية وستتيح لإثيوبيا الوصول إلى البحر، مما أطلق موجة من التكهنات حول الارتدادات الجيوسياسية لهذه الخطوة، وتأثيراتها على العلاقات بين دول القرن الأفريقي المضطرب.

ولطالما احتل الوصول إلى البحر مكانة مركزية في الوجدان الإثيوبي، ولا سيما بعد استقلال إريتريا عام 1993 الذي حوّل المستعمر السابق إلى أكبر الدول الحبيسة في أفريقيا.

هذا الطموح الإثيوبي المتجدد كانت آخر تجلياته الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء آبي أحمد أمام برلمان بلاده في 14 أكتوبر الماضي.

وفي إطار إثبات أحقية بلاده في الحصول على منفذ بحري ساق أحمد العديد من المبررات التاريخية والاقتصادية والديمغرافية والجيوسياسية.

وأكد أن أبناء وطنه الذين سيبلغ عددهم 150 مليونا خلال أقل من عقد لا يستطيعون العيش في سجن جغرافي، وأن النيل والبحر الأحمر هما الأساس لتطوير إثيوبيا أو فنائها. 

اعتماد إثيوبيا على ميناء جيبوتي المجاورة في الاستيراد والتصدير عبر البحر الأحمر، مثّل قلقا دائما لأديس أبابا مما دفعها إلى العمل على إستراتيجية لتنويع الموانئ، بعقد اتفاقيات مع جيرانها كالصومال وكينيا وغيرهما، لكن التطور الأخير كان في الرغبة في الحصول على منفذ بحري سيادي خاص بها.

على إثر إطلاق هذه التصريحات تتابعت الردود من جيران إثيوبيا الساحليين جيبوتي والصومال وإريتريا، وتحدثت تقارير عن حشود عسكرية على الحدود الإريترية الإثيوبية، مما أدى إلى تصاعد المخاوف من اندلاع نزاع مسلح من الطرفين يكون البحر فتيل تفجيره. 

وفي ظل تلبد الأجواء السياسية في القرن الأفريقي وقع كل من رئيس الوزراء الإثيوبي ورئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم شكلت منعطفا جديدا في مسار الأزمة الحالية.

في سياق مواز، أعلنت وزارة خارجية أرض الصومال في بيان لها أن الاتفاق “يضمن لإثيوبيا وصول قواتها البحرية إلى البحر، مقابل الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال، حيث سيؤجر إقليم أرض الصومال الانفصالي لإثيوبيا شريطا ساحليا بطول 20 كيلومترا لمدة 50 عاما.

 دور الإمارات

يشار إلى أن الإمارات لها تمددات كبيرة في جمهورية الأرض الصومال، وتعمل شركة موانئ أبو ظبي على تطوير موانئ أرض الصومال، ما يشكك في دور ما للإمارات، التي لها علاقات جيدة مع أثيوبيا، حيث تتوغل الإمارات بقوة باستثماراتها في سد النهضة وفي المشاريع الزراعية والتصنيعية باديس أبابا، كما تلعب دورا كبيرا في مسار التفاوض بين مصر وأثيوبيا.

* 3 آلاف جنيه زيادة للمتر.. ارتفاع جنوني بأسعار العقارات يهدد بتوقف المشروعات وتسريح 5 ملايين عامل

تشهد السوق العقارية ارتفاعا جنونيا في أسعار الشقق السكنية والعقارات لم تشهده مصر طوال تاريخها، وهو ما جعل حلم الحصول على شقة تمليك يكاد يكون مستحيلا لمعظم المصريين الذين يعيش أكثر من 70 مليونا منهم تحت خط الفقر، وفق بيانات البنك الدولي.  

خبراء أرجعوا الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والإسمنت مع غياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب، ما تسبب في عدم كبح جماح هذه الأسعار رغم عدم وجود أية أسباب أو مبررات لهذه الزيادات سوى تحقيق الأرباح والمكاسب الخيالية للتجار والموزعين.  

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بتنظيم حملات رقابية  يومية على التجار والموردين لضبط نزيف الأسعار وإلزام تجار مواد البناء بالبيع بسعر المصنع مع تحقيق هامش ربح بسيط. 

وقالوا: إن “القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لما يقرب من 5 ملايين مواطن، مؤكدين أن قيام مصانع الحديد والإسمنت بتخفيض الإنتاج وتوقف بعض المصانع عن العمل بحجة الصيانة أمر كارثي لابد من مواجهته”. 

فوضى تسعيرية 

 حول هذه الكارثة قال المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية: إن “مواد البناء تعيش حاليا فوضى تسعيرية وحالة من عدم الانضباط غير المبررة، مؤكدا أن هناك بعض التجار يحققون مكاسب وأرباحا خيالية لا تحققها المصانع”.  

وطالب الزيني في تصريحات صحفية بضرورة إحكام قبضة القانون على جميع دوائر وحلقات المنتج ابتداء من المصنع ومرورا بالموردين والتجار الكبار حتى يصل للمستهلك. 

وكشف عن السبب الرئيسي للارتفاعات غير المبررة الحالية لأسعار مواد البناء مع بداية وانطلاق العام الجديد، مؤكدا أن التجار يستهدفون تحقيق أرباح ومكاسب خيالية، وذلك في ظل غياب تام للرقابة على التجار والموردين، الأمر الذي أدى لحدوث اضطراب وعدم وجود شفافية نتج عنها فوضى تسعيرية في السوق. 

وأكد  الزيني، لا يوجد حاليا أي مبرر لزيادة أسعار مواد البناء  حيث لم تحدث أية ارتفاعات فى أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج خلال الشهور الماضية، وكذلك لم تكن هناك زيادات أو ارتفاعات في أسعار الدولار سواء في السوق الرسمية والبنوك أو السوق الموازية، لافتا إلى ثبات لأسعار خامات ومواد إنتاج الحديد والأسمنت خلال الـ 4  شهور الماضية وحتى الآن. 

وطالب الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك بسرعة إطلاق وتكثيف حملات يومية على التجار والموردين لضبط نزيف الأسعار وإلزام التاجر بالبيع بسعر المصنع مع تحقيق هامش ربح بسيط مستنكرا قيام التجار والموردين بتحقيق مكاسب خيالية تتراوح من 4 إلى 7 آلاف جنيه في طن الحديد الواحد. 

وكشف “الزيني” عن وجود بعض المصانع تلزم التاجر أو الوكيل  بتوفير الدولار مقابل الحصول على الحديد بما يخالف اللوائح والقوانين، مشيرا إلى أن  سعر طن حديد عز لا يتخطى حاجز الــ42 ألف جنيه بأرض المصنع فى حين أن هناك تجارا تبيعه في بعض المحافظات بـ47 ألف جنيه للطن. 

وأشار إلى أنه نتيجة الفوضى التسعيرية لم تلتزم المصانع بإرسال  الرسائل والمخاطبات الشهرية الخاصة بالأسعار  للموردين والتجار واكتفت بإبلاغهم هاتفيا مطالبا قطاع التجارة الداخلية بوزارة تموين الانقلاب بتطبيق القرار الوزاري الخاص بإلزام المصانع بإعلان تفاصيل وبيانات البيع والإنتاج والكميات والأسعار للموردين والتجار ومطابقة هذه البيانات والفواتير لدى التجار والموردين للتأكد من صحتها وجودتها، وكذلك مدى التزام التاجر. 

وشدد الزيني على ضرورة عدم السماح للمصانع بالتوقف أو تخفيض الإنتاج إلا بوجود مبرر قوي، واصفا هذا النهج بأنه أمر كارثي، وطالب بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات من خلال الجهات المختصة.  

الحديد والإسمنت

وحول تأثير ارتفاعات مواد البناء على القطاع العقاري قال المهندس وائل رمضان عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: إن “الحديد والإسمنت من أهم المنتجات المؤثرة على القطاع العقارى وأسعاره، مشيرا إلى أن أسعار حديد عز كان يتم توريدها حتى أمس للمستهلك بـ47,5 ألف جنيه للطن مقابل 2350 جنيها سعر طن الأسمنت. 

وحذر رمضان في تصريحات صحفية من أن هذه الارتباكات في أسعار مواد البناء وزيادتها بنسبة 200% تربك عمليات التسعير، حيث كان متوسط تكلفة مسطح الأرض مساحة 700متر لا يتخطى 5  ملايين جنيه في حين أصبحت التكلفة حاليا لنفس المساحة تصل لــ  9ملايين جنيه.   

وأكد أن هناك عددا كبيرا من  المطورين والمستثمرين  قاموا ببيع مشروعاتهم في حين أنهم لم يبدأوا في تنفيذها من الأساس. 

وأشار رمضان إلى أن هذه الزيادات في أسعار مواد البناء تجعل هناك عدم التزام بين المطور والعميل في البرنامج الزمني للمشروع وتؤخر تسليم الوحدات الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا أمام المطورين العقاريين.  

وكشف أن الزيادة الأخيرة في أسعار مواد البناء تسببت في زيادة سعر العقار بما يتراوح بين 2000 جنيه لــ 3 آلاف جنيه للمتر مع تخفيض عمليات البيع حتى تتضح الرؤية، ويكون هناك ثبات أو استقرار نسبي للأسعار.  

أسعار مناسبة 

 ودعا “رمضان” المطورين العقاريين إلى عدم الشروع في أي عمليات بيع إلا بعد الانتهاء من جزء كبير من المشروعات، خاصة أعمال البناء والخراسانات ليتمكنوا من تحديد أسعار مناسبة للبيع وضمان عدم التوقف نتيجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار. 

وطالب بمزيد من التيسيرات وفترات السماح للمطورين لبناء مشروعاتهم، موضحا أن من أبرز وأهم المطالب للمطورين هي السماح  بإنشاء دور إضافي على الأدوار المسموح بها  ليتمكن المطور من تجاوز أزمة القطاع الحالية وعدم اللجوء للإغلاق. 

وشدد “رمضان” على ضرورة أن تقوم دولة العسكر بمساندة ودعم  القطاع العقاري الذي  يمثل 20% من الناتج المحلي، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لما يقرب من 5  ملايين مواطن. 

وأوضح أن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات تقدمت بعدة طلبات لوزارة إسكان الانقلاب للحصول على مزيد من التيسيرات  وأهم هذه البنود هي زيادة النسبة البنائية والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبي  للقطاع  والعاملين به. 

*”الناس بتاكل من الزبالة” فيديو لسيدة مصرية تئن من جنون الأسعار

تواصلت حالة الغضب بين المصريين في ظل الارتفاع الشديد لأسعار السلع، على النحو الذي فاق قدرة المواطنين.

وانتشر مقطع فيديو لسيدة تئن من ارتفاعات الأسعار، قائلة: “الأطفال جعانة، الأطفال نفسها تاكل فاكهة ومش عارفة”.

وأضافت: “الناس بتاكل من الزبالة.. أنا مش بهاجم حد ولا طالعة بتكلم مع حد، أنا طالعة بتكلم إن الأسعار تنزل شوية علشان الناس الغلابة.. علشان الناس اللي مبشتغلش، الناس أصحاب المعاشات”.

وتابعت: “الإيجارات غالية، المياه غالية، الكهرباء غالية، الأكل غالي، زجاجة الزيت بكام؟.. الأرز وإحنا بلد الأرز بقى بـ35 جنيه، والسكر بـ45 جنيه، والزيت بـ80 جنيه و85 جنيه”.

وختمت السيدة المصرية حديثها بالقول: “كل حاجة غالية، مش هنأكل عيالنا؟”.

الحكومة استقبلت العام الجديد بموجة ارتفاعات في الأسعار

وكانت الحكومة المصرية قد استهلت العام الجديد، بحزمة قرارات تتعلق برفع أسعار عدد من الخدمات والمنتجات، ما ضاعف من الأعباء على المواطنين خاصة في ظل عدم زيادة في الدخول والرواتب.

جاء ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من انهيار كارثي جراء التضخم ونقص الدولار.

أزمة تضخم في مصر

وبلغ معدل التضخم الرئيسي في مصر 34.6% في العام حتى نوفمبر. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.6% في أغسطس، بانخفاض عن ارتفاع سابق بنسبة 1.9% في يوليو.

وخسر الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار منذ فبراير 2022.

ووصل السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي ٣٠.٩٢ مقابل الجنيه، وأضاف ذلك المزيد من الأعباء على ملايين المصريين، الذين وجدوا أن مدخراتهم بدأت تنخفض مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 30% من المصريين فقراء.

الحكومة ترفع الأسعار

ورفعت شركات الاتصالات، أسعار خدمات الإنترنت الخاصة بها، حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للحكومة، بزيادة أسعار خدمات الإنترنت بنحو 33% اعتبارا من 5 يناير.

كما رفعت شركتا القطاع الخاص أورانج وفودافون رسوم الإنترنت، بعد موافقة الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات.

وارتفعت أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة تتراوح بين 16% و26 %، حسب شريحة الاستخدام، كما شهدت الصناعات ارتفاع أسعار الكهرباء بنحو 20%.

ومن المتوقع أن تضيف زيادة أسعار الكهرباء 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري في يناير الجاري مع تأثير إضافي غير مباشر في فبراير التالي.

كما رفعت وزارة النقل المصرية، أسعار التذاكر في مترو القاهرة بنسبة تصل إلى 20%، مع ارتفاع سعر تذكرة ركوب تسع محطات أو أقل إلى 6 جنيهات مصرية (0.19 دولار) من 5 جنيهات. وبالنسبة لبعض الرحلات الطويلة، فقد ترتفع أسعار التذاكر بنسبة أكبر.

الاحتلال طلب من النظام المصري تركيب أجهزة استشعار على طول الحدود مع غزة وبناء سياج مرتفع.. الأحد 7 يناير 2024م.. 2700 انتهاك حقوقي في 3 شهور بين القتل والتعذيب والتكدير بالسجون

الاحتلال طلب من النظام المصري تركيب أجهزة استشعار على طول الحدود مع غزة وبناء سياج مرتفع.. الأحد 7 يناير 2024م.. 2700 انتهاك حقوقي في 3 شهور بين القتل والتعذيب والتكدير بالسجون

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*2700 انتهاك حقوقي في 3 شهور بين القتل والتعذيب والتكدير بالسجون

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريره ربع السنوي الأخير لعام 2023 لأشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، 446 حالة انتهاك حقوقي لسجناء ومدنيين في مصر، بين قتل وتعذيب وإخفاء قسري.

ووثّق التقرير حالة قتل واحدة خارج إطار القانون في أكتوبر الماضي، و9 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز والسجون بواقع 6 حالات في أكتوبر و3 حالات في نوفمبر، و9 حالات تعذيب، بواقع سبع حالات في أكتوبر وحالة واحدة في كل من نوفمبر وديسمبر، و35 حالة تكدير بواقع 4 حالات في أكتوبر و5 حالات في نوفمبر و26 حالة في ديسمبر، وحالة تكدير جماعي واحدة في أكتوبر.

كما تم تسجيل 35 حالة تدوير لمتهمين على ذمة قضايا جديدة بواقع 18 حالة في أكتوبر و5 حالات في نوفمبر و12 حالة في ديسمبر، بخلاف 46 حالة إهمال طبي متعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة بواقع 14 حالة في أكتوبر و17 حالة في نوفمبر و15 حالة في ديسمبر.

ووثق أيضا 99 حالة إخفاء قسري بواقع 35 حالة في أكتوبر و32 حالة في نوفمبر و32 حالة في ديسمبر وظهور 148 مواطنا بعد مدد وفترات إخفاء متباينة بواقع 120 حالة في أكتوبر و28 حالة في ديسمبر و63 حالة عنف من الدولة بواقع 24 حالة في أكتوبر و34 حالة في نوفمبر و5 حالات في ديسمبر.

يشار إلى أن أشكال التعذيب التي يرصدها المركز في تقاريره، سواء الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، تتنوع ما بين الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين.

ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، الحرمان من التعيين – طعام السجن – وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، تقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، منع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة”.

وبذلك يرتفع عدد حالات الانتهاكات التي رصدها المركز منذ مطلع العام إلى 2742 انتهاكا لحقوق الإنسان.

* عباس يتوجه إلى القاهرة للقاء السيسي

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد إلى القاهرة للقاء عبد الفتاح السيسي.

ومن المنتظر أن يبحث عباس مع السيسي التنسيق المشترك بشأن الحرب على قطاع غزة، قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة.

وسبق أن أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، نهاية ديسمبر الماضي، رفض “مبادرة مصرية” اقترحتها القاهرة، تضمنت 3 مراحل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأرجعت السبب إلى ما قالت إنه “حديث عن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيدا عن إطار مسؤولية المنظمة”، وذلك قبل أن تجري مصر تعديلات لاقت ترحيب المنظمة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

* السيسي يشارك الأقباط احتفالاتهم بمناسبة عيد الميلاد وفقا للتقييم الشرقي

حضر عبد الفتاح السيسي قداس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة الذي ترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وخلال كلمته، قال السيسي إنه يصلى إلى الله أن يشهد هذا العام نهاية “فترة صعبة”، مضيفا أن مصر تسعى “إلى وقف إطلاق النار وعلى الأقل دخول المساعدات إلى غزة“.

*”وول ستريت”: الاحتلال طلب من النظام المصري تركيب أجهزة استشعار

نشرت “مؤسسة سيناء”، وهي مؤسسة حقوقية مصرية تعنى بالوضع في سيناء، مساء الأحد 7 يناير/كانون الثاني 2024، مقطع فيديو قالت إنها حصلت عليه يظهر الشكل النهائي للسياج الفاصل مع قطاع غزة، بعد تفكيك أبراج المراقبة المحاذية لمحور فيلادلفيا وإعادة بنائها غرباً داخل الأراضي المصرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة وول ستريت جورنال الأحد 7 يناير/كانون الثاني 2024، عمنا سمتهم مسؤولين مصريين كباراً أن إسرائيل طلبت من مصر تركيب أجهزة استشعار على طول الحدود “محور فيلادلفيا” لتنبيه إسرائيل حال حاولت حماس إعادة بناء الأنفاق، كما طالبت إسرائيل بإرسال طائرات استطلاع مسيرة للمنطقة الحدودية مع مصر للتعامل مع الأمر.

في حين ردت مصر بأنها ستنظر في الأمر، لكن الموافقة على الطائرات المسيرة ستكون انتهاكاً للسيادة المصرية حسبما نشرت “وول ستريت جورنال” ونقلته منظمة “مؤسسة سيناء” الحقوقية.

مصر تعزز حدودها مع غزة

كانت “مؤسسة سيناء” سبق أن نشرت ما قالت إنه فيديو حصري يظهر انتهاء السلطات المصرية من تعزيز السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، شمال شرق سيناء بجدار خرساني وسواتر ترابية، وتفكيك أبراج المراقبة المحاذية لمحور فيلادلفيا وإعادة بنائها غرباً داخل الأراضي المصرية.

وقالت إنه وقبل عدة سنوات كانت الحدود المصرية الفلسطينية عبارة عن جدار خرساني لا يزيد ارتفاعه عن  متر واحد ويعتليه سلك شائك، وبعد سنوات تم تطويره إلى صناديق حديد فارغة تم ملؤها بالرمال، ومن ثم تطويره إلى جدار من الحجارة والأسمنت، وبعد عام 2013 قام الجيش المصري ببناء سياج فاصل من الحديد الفولاذ من البحر غرباً حتى كرم أبو سالم شرقاً، مع إعادة إعمار الشارع الحدودي من ساحل المتوسط غرباً حتى منطقة كرم أبو سالم شرقاً  وقام بوضع سواتر ترابية تبعد عن الجدار الحديدي ما يقارب 400 متر.

كذلك قالت المنظمة الحقوقية: “وقبل أسابيع قامت قوات الجيش بوضع سواتر ترابية جديدة تبعد نحو 200 متر عن السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، قبل أن تشرع قبل أيام بالبدء في وضع جدار جديد من الكتل الخرسانية بارتفاع نحو 8 إلى 10 أمتار على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة شمالي شرق سيناء“. 

يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إنه “يجب أن تسيطر إسرائيل على منطقة محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر“.

وأضاف نتنياهو: “يجب أن يكون محور فيلادلفيا بأيدينا وتحت سيطرتنا، وأي ترتيب غير ذلك لن تقبل به إسرائيل“.

ويعرف “محور فيلادلفيا” بـ”محور صلاح الدين” أيضاً، وهو عبارة عن شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين قطاع غزة ومصر.

استمرار الحرب على غزة

عن الحرب التي تواصل إسرائيل شنّها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قال نتنياهو: “الحرب ستستمر شهوراً عدة لتحقيق كل أهدافها”. وأردف: “تحقيق النصر يتطلب المزيد من الوقت، نريد أن نضمن عدم تشكيل غزة لأي تهديد“.

وأضاف نتنياهو: “تكبدنا أثماناً باهظة في غزة، لكن الحرب في ذروتها، ونحن نحارب في كل الجبهات، ومستمرون في القتال”، مدعياً “تحقيق إنجازات“.

وأكد أن “الجيش الإسرائيلي سيواصل غاراته في مختلف مناطق قطاع غزة، شمالاً وجنوباً وفي منطقة الوسط”. وزعم نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي “قتل حتى الآن 8 آلاف مسلح من حركة حماس“.

جدير بالذكر أنه وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنّت حركة “حماس” هجوماً مفاجئاً وواسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر العشرات.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن “168 ضابطاً وجندياً قتلوا في غزة منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما المجموع الكلي للقتلى منذ السابع من ذات الشهر، بلغ 502 ضابط وجندي“.

في حين خلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى السبت، 21 ألفاً و672 قتيلاً و56 ألفاً و165 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

 

* موانئ أبوظبي الإماراتية تستحوذ على 3 موانئ في البحر الأحمر

أعلنت شركة تشغيل موانئ مقرها أبو ظبي عن اتفاق مع حكومة السيسي يوم الجمعة لتطوير محطات سفن سياحية في البحر الأحمر ، مما يشير إلى استمرار الاهتمام بالبحر من الإمارات العربية المتحدة في صناعة الموانئ على الرغم من القضايا الأمنية الناجمة عن حرب غزة، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.

وقالت مجموعة موانئ أبوظبي إنها بدأت اتفاقية مدتها 15 عاما مع هيئة موانئ البحر الأحمر في مصر لتشغيل وإدارة ثلاث محطات للرحلات البحرية في موانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا على البحر. وستشمل الاتفاقية أيضا تجديد محطة شرم الشيخ بهدف “تعزيز تجربة السياحة البحرية” في مصر، حسبما ذكرت الشركة في بيان.

ستستثمر مجموعة موانئ أبوظبي 3 ملايين دولار في المحطات على مدى 15 عاما لتحسين وصول مشغلي الرحلات البحرية وإضافة مسارات رحلات بحرية جديدة ، وفقا للشركة.

وقالت وزارة النقل بحكومة السيسي، في بيان يوم الخميس إن الصفقة مع مجموعة موانئ أبوظبي ستساعد في تطوير سياحة اليخوت والسفن السياحية في مصر ، بما في ذلك خطوط الرحلات البحرية بين ميناء زايد التابع للمجموعة في أبو ظبي وموانئ البحر الأحمر في مصر وكذلك في نهاية المطاف موانئ في الخليج والعقبة الأردنية وأوروبا وآسيا.

وقالت مجموعة موانئ أبوظبي إنه من المتوقع الانتهاء من الاتفاقية في الربع الأول من عام 2024 ، رهنا بالموافقات التنظيمية.

يأتي الاتفاق وسط اضطرابات في الشحن في البحر الأحمر. منذ حرب غزة، زاد المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن من هجماتهم على السفن الدولية التي تعطل الملاحة البحرية.

وقالت شركة الشحن العملاقة ميرسك يوم الجمعة إنها ستحول سفنها حول إفريقيا وتتجاوز قناة السويس والبحر الأحمر في “المستقبل المنظور”، بناء على إعلانات سابقة بأنها ستتجنب المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

يوم الأحد، أغرقت البحرية الأمريكية ثلاث سفن حوثية دفاعا عن إحدى السفن التجارية الدنماركية العملاقة ميرسك. وأصدرت الولايات المتحدة وحلفاؤها يوم الأربعاء تحذيرا للحوثيين قائلين إنهم “سيتحملون مسؤولية العواقب” إذا استمرت الهجمات.

وأعلنت شركات الشحن الكبرى الأخرى، مثل Hapag-Lloyd الألمانية، مؤخرا أنها ستتجنب البحر الأحمر أيضا.

ومع ذلك، يبدو أن مجموعة موانئ أبوظبي تضاعف جهودها في البحر الأحمر. وبالإضافة إلى اتفاقية يوم الخميس، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مدتها 30 عاما مع هيئة موانئ البحر الأحمر أواخر الشهر الماضي لتطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا. وستشمل الاتفاقية استثمارات بقيمة 200 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، وفقا للمجموعة.

من المرجح أن تؤدي هجمات الحوثيين إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن ذات الصلة حيث تتحول الشركات حول البحر الأحمر، وخاصة بالنسبة للاحتلال، كما كتب ديفيد روزنبرغ في مذكرة ل Al-Monitor PRO الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، ذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن شركة الشحن الفرنسية العملاقة CMA CGM تزيد أسعار شحن الحاويات من آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط بنسبة تصل إلى 100٪ اعتبارا من 15 يناير.

السيسي يشارك الأقباط احتفالاتهم

*تعرية صفقات مشبوهة مررها السيسي ويستنفر النظام

تحدث السياسي والمعتقل المصري السابق المهندس يحيى حسين عبد الهادي، عن حالة الفوضى من قبل نظام السيسي في بيع المعالم ذات القيمة التراثية والتاريخية في مصر، دون الالتفات لأهميتها المعمارية أو هويتها الثقافية ودون أي اعتبار للمواطنين للمصريين.

وروى المهندس يحيى حسين عبد الهادى في مقال له تحت عنوان “قبل أن يباع الهرم” نشره على حسابه في فيسبوك، نقلاً عن المهندس “تامر شيرين شوقي” أنَّه كان شاهداً على أنَّ غرفةً بأحد فنادق باريس كانت تُؤَّجَر منذ ٣٠ عاماً بضعف قيمة مثيلاتها في نفس الفندق لمجرد أن “ونستون تشرشل” نَزَلَ فيها عند زيارته لباريس.

مصر تباع بالأمر المباشر

وتساءل إن كان هذا التقييمٌ رُوعِيَ في الصفقة التي بيعت فيها بالجملة سبعة فنادق تاريخية من بينها فندق “سيسيل الإسكندرية” الذي نزل به كثيرٌ من الشخصيات التاريخية (من بينهم تشرشل أيضاً).

وقال عبد الهاديمستنكرا: “إن أحداً لم يُحاسَبْ على كل الجرائم المشابهة بعد أن تم تحصين فاعليها بقانون تحصين العقود، وها هي أمانة السياسات تعود.”

أمَّا الآن فلا أحد يعلم أصلاً كيف تم التقييم، ولا مَن الذي قَيَّم، ولا هل كان هناك منافسون، ولا ما هي شروط البيع، ولا أَيَّ شئٍ عن أي شئٍ .. وكأننا لسنا أصحابَ هذه الأصول .. وكأنما مصر تُباع بالأمر المباشر.

جدير بالذكر أن محكمة جنح مدينة نصر قررت في، منتصف ديسمبر الماضي، مد أجل الحكم على يحيي حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية بتهمة نشر أخبار كاذبة لجلسة 18 يناير المقبل.

وروى “عبد الهادي” أنه أمضَى فترةً في إحدى البلدات الأمريكية الصغيرة ولما زار متحفها -في كل بلدةٍ صغيرةٍ متحف- وَجَد قائماً على مقتنياتٍ شخصيةٍ عاديةٍ (شهادة تخرج، عقد زواج، منظار ميداني ..) لقادة إحدى معارك الحرب الأهلية التي دارت بالقرب من بلدتهم قبل ١٢٠ عاماً من زيارته، واستدرك ان “بلادٌ بلا تاريخ تخترع لنفسها تاريخاً وتستثمره.

وشدد المهندس والسياسي المعتقل السابق يحيى حسين عبد الهادي، منتقدا سياسات النظام الذي أصبح يبيع مصر بالقطعة، على أن حكايةُ بَيْع الفنادق التاريخية الأخيرة تعيد إلى الأذهان مهزلة بَيْع فندقٍ تاريخيٍ آخر قبل ١٦ عاماً.

عندما قررت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وقتها-كما بيع أرضٍ مساحتها ٦.٣ مليون متر مربع في أروع منطقةٍ بالساحل الشمالي كأرضٍ، بدلاً من استثمارها وفقاً لقرار تخصيصها(!) .. على أن تُباعَ الأرضُ كقطعةٍ واحدةٍ دون تقسيمها(!).

وهو ما أَدَّى مبدئياً إلى حصر المزايدة في تحالفين اثنين: تحالف يقوده شفيق جبر والعبَّار، وتحالف يقوده هشام طلعت مصطفى ووصل هشام طلعت مصطفي إلي ١٦٠ جنيهاً وربع جنيه للمتر فرفع شفيق جبر السعر ربع جنيه آخر فتوقف هشام وفاز تحالف شفيق جبر بالصفقة بسعر ١٦٠.٥ جنيه للمتر المربع في هذا الموقع المتميز(!) .

مهزلة سيدي عبد الرحمن وفساد صفقة عمر أفندي

ولفت يحيى حسين عبد الهادي أيضا إلى أنه في موضوع البيع هذا منحنياتٌ وأخاديدُ أخرى يمكن الرجوع إليها .. لكن ما يهم-حسب قوله- أنًّ الأرض كان يتوسطها فندق سيدي عبد الرحمن التاريخي، وقد عُومِلَ معاملةَ الهواء الذي فوق الأرض المُباعة (والهواء كما تعلمون لا ثَمَنَ له) .. فأخذه المشتري مجاناً (على البيعة).

وتابع أنه “أيامَ مهزلة سيدي عبد الرحمن، ورغم فُجْرِ السُلطة، كان هناك من يقاوم .. أصواتٌ نقابيةٌ خافتة .. صحافةٌ تُحاول .. استجواباتٌ خجولة .. قانونٌ يتم التحايل عليه (ولكنه موجود) .. تقييمٌ نطعن في سلامته .. قضاءٌ لم يُسلِم الروحَ بعد. أما الآن كأننا لسنا أصحابَ هذه الأصول .. وكأنما مصر تُباع بالأمر المباشر.”

كما أشار عبدالهادي إلى واقعة أخرى عندما كان وكيلا لوزارة الاستثمار (قطاع الأعمال)، وقال “تَرَّأَسْتُ لجنةً لحصر الموجودات ذات القيمة التاريخية بالشركات ولَم يمر عليها مائة عام (فكل ما زاد عن ١٠٠ عام يُسَّجَل كأثرٍ ويُحظرُ بيعه قانوناً).

وقد جاءنا سَيْلٌ من الردود الواعية والثرية .. على سبيل المثال: أول سهم في شركة الحديد والصلب باسم جمال عبد الناصر حسين، فاتورة شراء باسم مصطفى النحاس باشا من شركة صيدناوي فرع الخازندار .. إلخ

واستطرد:”لا أعرف ما آلت إليه أعمال اللجنة بعد أن عُزِلْتُ منها بعد بلاغي عن فساد صفقة بيع شركة عمر أفندي (ضمن ما عُزِلْتُ منه) .. ولكنني أعلم أن شركة الحديد والصلب كُلَّها بيعت منذ عامين .. وأنَّ من باعها لا يهمه التاريخ وإنما الجغرافيا (الأرض) والخُردة.”

وكان نظام السيسي أصدر عفوًا رئاسيًا عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي في يونيو 2022، بعد أسبوع من الحكم عليه بالحبس 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 277 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا باسم “اللهم ثورة”.

وبعد خروجه من السجن وعودته لمنزله وإصراره على فضح جرائم نظام السيسي، يبدو أن النظام يعد له تهما جديدة وهمية ليعيده للمعتقل ليسكت صوته الذي ظن أن “قرصة الأذن” الأولى ستسكته.

* سياسي مصري: الحجاز أرض مصرية والسعودية أراضٍ احتلها آل سعود بدعم بريطاني

تسبب الناشط السياسي المصري والمحلل الاقتصادي المعروف سامح أبو عرايس، بجدل واسع عبر منصة “إكس” بعد تغريدة هاجم فيها العائلة الحاكمة بالسعودية، وزعم عبرها أن الحجاز أرض مصرية وأن المملكة الحالية عبارة عن أراض احتلها آل سعود بدعم بريطاني.

وكتب سامح أبو عرايس على منصة (إكس) تغريدة رصدتها (وطن) جاء فيها: “الحجاز أرض مصرية .. وعسير أرض يمنية .. والأحساء وشرق شبه الجزيرة العربية أرض إيرانية وعراقية وبحرينية”.

وأضاف المحلل الاقتصادي المصري الذي يتهم بالإلحاد والترويج له في مصر أن “السعودية تأسست باحتلال عبد العزيز آل سعود والوهابيين هذه الأقاليم بدعم بريطاني.”

واختتم تغريدته التي فجرت جدلا واسعا وتسببت بهجوم واسع ضده من قبل حسابات سعودية:”بل حتى نجد استولى عليها آل سعود من حكامها الشرعيين آل رشيد”.

سياسي مصري يثير الضجة بوصفه آل سعود بالمحتلين

وفي سياق ردوده على تعليقات متابعيه أردف الناشط المثير للجدل سامح أبو عرايس الذي يعد من أشد الداعمين لنظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك: “للأسف لا يعرفون تاريخهم لدرجة أن بعضهم يسخر من كلامي”.

السياسي المصري سامح أبو عرايس يثير الضجة بوصفه آل سعود بالمحتلين

وتابع: “الضابط وليام شكسبير لعب دورا كبيرا في تأسيس الدولة السعودية وكان من المسئولين عن التخطيط والتمويل لعبد العزيز وقتل في إحدى معاركه معركة جراب”.

وأكمل أبو عرايس: “الضابط البريطاني وليام شكسبير كان واحدا من الكثير من الضباط البريطانيين الذين عاونوا عبد العزيز آل سعود ونظموا قواته وأسسوا جماعة إخوان من أطاع الله”.

كما زعم أن “البريطانيين مولو آل سعود بمبالغ ضخمة من الذهب لشراء ولاء القبائل ووفروا له السلاح وكل هذا بإشراف الجيش البريطاني في الهند” وختم بالقول “السعودية صناعة بريطانية”.

وسرعان ما خرج ذباب محمد بن سلمان بخطاب متطرف مشابه للهجة أبو عرايس وكتب حساب “حماد” ردا عليه: “مهما حاولت تغير التاريخ يا بو مصير ماراح تغير بل بالعكس قاعدين نرجع أراضينا وثيران وصنافر أكبر دليل”.

الذباب السعودي يسيء للمصريين

وذكر حساب آخر بمعرف مجهول يبدو أن يتبع كتائب الذباب السعودي الإلكترونية: “أنا من منطقة الحجاز وقبيلتي استوطنت هذه المنطقة حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أرضنا”.

وأضاف الحساب بلهجة متطرفة للغاية: ” الذي أريد قوله ردا على زعمك أيها المريض أن الحجاز أرض مصرية، إنني لست مصرياً ولو ليوم واحد ولا أتشرف أن أكون مصريا أنا سعودي ولله الحمد”.

ورد هاشم على تغريدة مديوي معلقاً: “أخي الكريم الحجاز ليست أرضا مصرية وهذا الكلام لا يصدر إلا من مريض ومن حقك أن تدافع عن أرضك وهويتك ولكن دون أن تسيء إلى غيرك”.

وتابع مخاطباً مديوي: “بينما أنت لا تتشرف بأن تكون مصريا أنا يشرفني أن أكون من أي دولة عربية، ودفاعك عن وطنك لا يعني أن تسيئ إلى وطني. اتق الله، وطهر لسانك من سيء الأقوال”.

ويوصف سامح أبو عرايس بأنه شخصية جدلية وغير متزنة بسبب ترويجه للإلحاد وزعمه أنه “نبي الإله حورس”، واتّخاذه من الآراء الغريبة وما يسمى الهلوسات الفيسبوكية وسيلة لنيل الشهرة التي ينشرها ويتفاعل معها ما بين الجد والهزل.

 

* سد النهضة.. فشل المفاوضات وتواصل الملء

أعلنت إثيوبيا دخول سد النهضة مرحلته النهائية مع الانتهاء من 94% من عمليات البناء، وأعلنت القاهرة انتهاء مسار المفاوضات بعد فشل الجولة الأخيرة في أديس أبابا دون نتائج.

فيما اعتبر خبراء المياه أن وجود المشروع الروسي المصري المتمثل بالسد العالي يساهم في تقليل مخاطر سد النهضة حاليا.

 

* أسعار العملات: الدولار يقترب من 55 جنيه في السوق السوداء

واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه في السوق السوداء أمام الجنية المصري، اليوم الأحد، ليصل الدولار الواحد إلى 54.30 للجنيه الواحد، بينما ظل مستقرا في البنك المركزي عند 30.93 جنيه

 

الانقلاب يخطط لتوسيع العاصمة الجديدة مع تدفق السكان.. السبت 6 يناير 2024م.. اتفاق أثيوبيا وأرض الصومال يهدد أمن مصر والقرن الأفريقي

الانقلاب يخطط لتوسيع العاصمة الجديدة مع تدفق السكان.. السبت 6 يناير 2024م.. اتفاق أثيوبيا وأرض الصومال يهدد أمن مصر والقرن الأفريقي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* محكمة الإرهاب تُجدد حبس 1148 معتقلا سياسيا بتهم ملفقة

جددت محكمة الجنايات “إرهاب”، حبس 1148 سياسيا مصريا، حيث قررت في جلسات يومي 2 و3 يناير الجاري، المنعقدة في محكمة بدر استمرار حبس 1148 سياسيا، مقسمين إلى 532 في الجلسة الأولى و616 في الجلسة الثانية، وهم جميع من تم نظر أمر تجديد حبسهم هذا الأسبوع.

 وتختص دوائر الإرهاب بنظر حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية، ممن ألقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنتها السلطات المصرية منذ سنوات لخفض السقف السياسي.

 ولم تتوقف تحذيرات منظمات حقوقية من مخاطر تشريعات مكافحة الإرهاب، على الحقوق والحريات، باعتبارها تشجع على استخدام القوة المميتة وترسخ الإفلات من العقاب.

وبين عامي 2015 و2022، أدرجت المحاكم المصرية بشكل تعسفي 4620 مواطنا مصريا، بينهم سياسيون سلميون ومدافعون عن حقوق الإنسان ضمن قوائم الإرهاب دون محاكمة وبناء على تحقيقات أمن الدولة.

وفي العام 2022 وحده، أمرت دوائر الإرهاب بتمديد احتجاز ما يقرب من 25000 فرد، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون ومعارضون سلميون، بينما أمرت فقط بالإفراج عن 1.41% منهم، حسب منظمات حقوقية.

واعتبرت المنظمات أنه وبعد 10 سنوات، ومع استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، أعلنت السلطات عن عدة مبادرات يُزعم أنها تهدف إلى معالجة الأزمة وتهدئة الانتقادات الدولية الخافتة بطبعها، ومع ذلك، ونظرا لغياب الإرادة السياسية، لم تسفر أي من هذه المبادرات، بما في ذلك الحوار الوطني أخيرا، عن أي تغيير حقيقي.

وسبق أن طالبت منظمات حقوقية بوقف العمل بقانون العقوبات لحين تعديل المادة 86 وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 ومواد التحفظ على الأموال، بما تتضمنها من مواد تسلب الحرية وتنتهك الحق في التعبير الحر عن الرأي، وضمان أن تكون هذه التعديلات بعد حوار سياسي ومجتمعي، وإدخال تعديلات واسعة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والنص الواضح على عدم حظر أي مواقع إلكترونية وصحافية دون إذن قضائي، وعدم الاستهداف الأمني والقضائي للأفراد على خلفية قيامهم بالتعبير الحر عن آرائهم على مواقع إلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت المنظمات بالحصول على ضمانات لحفظ استقلالية النيابة عن تدخلات جهاز الأمن الوطني ووضع حد لاستخدام النيابة من قبل الجهاز لإضفاء صفة قانونية على ممارساته القمعية، وبحث سبل تصحيح بعض ممارسات النيابة التي تفاقم من سوء الحالة الحقوقية والسياسية في مصر وإيجاد ضمانات تشريعية ضد تلك الممارسات، وتقديم مقترحات بإصلاحات تشريعية واشتراط الحصول على ضمانات بتبنيها تضع حدا لاستغلال النيابة لتهم مثل الانضمام لجماعة محظورة أو نشر أخبار كاذبة أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو ترويج الشائعات، وغير ذلك من التهم التي تُكال حزمة واحدة للمعارضين السياسيين والصحافيين والنشطاء.

* دولة الانقلاب تستهل 2024 بإدراج الإخوان المسلمين و21 معارضا وشركتين على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، الخميس، حكمين قضائيين تضمنا إدراج جماعة الإخوان المسلمين، وشركتين للاستثمار العقاري، على قائمة الكيانات الإرهابية، و21 معارضا على قوائم الإرهاب.

الحكم الأول صدر عن محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 22 جنوب) برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشناوي، وسامح سعيد أحمد.

 وجاء بناء على طلب الإدراج رقم 5 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين ورقم 2 لسنة 2022 قرارات إدراج كيانات إرهابية في القضية رقم 2741 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

 وشمل الحكم 3 قرارات، يخص الأول إدراج 20 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وهم: “أحمد خضري حسن خلوي، وبهجات أحمد السيد قشلان، وعمر أحمد علي حجازي، وعبد الله محمد مصطفى رجب، ومحمد حميدة حسن محمد، ومحمد عبد المنعم محمد البربري، وعلي إبراهيم علي القصاص، وأحمد حامد محمد غالي، ومتولي عاشور شحاتة أحمد، وبدر جمعة محمد أحمد بقرة”.

 وأيضا عماد فكري محمود البربري، ومحمد مبروك عباس عميرة، ورضا عبد الرازق عبد العليم محمد، وأحمد عادل الخضري محمد حسن، ومصطفى عبد الفتاح محمود عمار، وشريف عبد السلام عماد الدين مدكور، ومحمد أحمد محمد ذكي أمين، ومحمد حسام الدين عبد الحليم محمود الكفراوي، ومحمد سعيد عبد الفتاح محمود عمار، وعبد الرؤوف عبد المنعم محمد علي البربري”.

 أما القرار الثاني، فقد شمل إدراج شركة “اسباير برودكشن هاوس” وشركة “دلتا للتعمير للاستثمار العقاري”، على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

 وتضمن القرار الثالث إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار الحكم، والحكم الصادر المشار إليه منسوب صدوره، بجلسة الخميس 30 نوفمبر 2023.

 الحكم الثاني المنشور صادر عن محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 17 جنوب) برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني وسامي حسن ربيعي.

 وجاء الحكم بناء على طلب الإدراج رقم 9 لسنة 2023 في القضية رقم 2313 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة والمقيدة برقم 304 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.

 وجاء في منطوق الحكم إدراج عماد سيد سيد عوض الله المحكوم عليه غيابيا في الجناية رقم 5858 لسنة 2014 جنايات ثان القاهرة الجديدة على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، الحكم الصادر المشار إليه، منسوب صدوره بجلسة الأحد 24 ديسمبر 2023.

*الانقلاب يخطط لتوسيع العاصمة الجديدة مع تدفق السكان

قال رئيس الشركة المشرفة على المشروع إن مصر تستعد لإنفاق مليارات الدولارات لمضاعفة حجم العاصمة الإدارية الجديدة الفخمة التي تبنيها في الصحراء على بعد 45 كيلومترا (28 ميلا) شرقي القاهرة حيث يتدفق أول السكان إليها، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

والمدينة هي الأكبر في سلسلة من المشروعات الضخمة التي يزعم عبد الفتاح السيسي إنها ضرورية للتنمية الاقتصادية ولاستيعاب عدد متزايد من السكان يبلغ 105 ملايين نسمة لكن منتقدين يقولون إنها تحول الموارد وتزيد من عبء ديون مصر.

وتم نقل الموظفين الحكوميين في يوليو إلى الوزارات والمكاتب التي بنيت في المرحلة الأولى من المدينة الجديدة ، بعد ثماني سنوات من إطلاق المشروع المعروف باسم العاصمة الإدارية الجديدة (NAC).

وقال خالد عباس ، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية للتنمية الحضرية (ACUD) ، لرويترز “لدينا ما يقرب من 48000 موظف يأتون كل يوم”.

تم بناء المدينة على أرض جديدة ، وهي مصممة لتكون بمثابة نموذج عالي التقنية لمستقبل مصر بعيدا عن العشوائية والفوضى في القاهرة. وتريد الحكومة أن تستوعب جزءا من سكان مصر، الذين ينمون بنسبة تقدر بنحو 1.6٪ سنويا.

وعلى الرغم من أن وتيرة الأعمال تباطأت على ما يبدو في الآونة الأخيرة، إلا أن المرحلة الأولى من المدينة تضم بالفعل برجا من 70 طابقا – وهو الأطول في أفريقيا – ودار أوبرا تضم خمس قاعات ومسجدا ضخما وأكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط.

وقال عباس إن قطارا كهربائيا من شرق القاهرة بدأ تشغيله في الربيع الماضي ومن المقرر أن يبدأ تشغيل قطار أحادي مرتفع اعتبارا من الربع الثاني من هذا العام.

وأضاف أنه تم الانتهاء من بناء ما يصل إلى 100 ألف وحدة سكنية وانتقال 1200 أسرة للعيش فيها.

ستنقل البنوك الكبرى والشركات الأخرى مقارها بحلول الربع الأول من عام 2024. 

مياه النيل

وقال عباس إن الشركة تستعد لتعيين مستشار لوضع خطة رئيسية للمراحل الثانية والثالثة والرابعة للعاصمة.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان المرحلتين الأولى والثانية 1.5 مليون نسمة، وستغطي كل منهما 40,000 فدان (168 كيلومترا مربعا). يجب أن يستمر العمل في المرحلة الثانية من وقت لاحق من هذا العام حتى عام 2027.

وأضاف عباس “لدينا الكثير من الطلب الآن. لهذا السبب علينا أن نبدأ فورا في المرحلة الثانية. إذا كان هناك طلب، فبعد عام أو شيء من هذا القبيل يمكننا العمل على المرحلة الثالثة”.

كما بدأت المناظر الطبيعية في حديقة مروية بطول 10 كيلومترات ، يطلق عليها اسم “النهر الأخضر”.

وسترسل محطة بالقرب من ضاحية المعادي بالقاهرة 800 ألف متر مكعب يوميا من مياه النيل الشحيحة، بدءا من عامين. ومن المقرر إنشاء محطة ثانية تبلغ مساحتها 700,000 متر مكعب. وسيستهلك الاثنان معا ما يقرب من 1٪ من حصة مصر من مياه النيل.

وقال عباس إن الاتحاد يأمل في افتتاح منطقة رياضية عملاقة، هي المدينة الأولمبية، التي تضم ملعبا يتسع ل 93 ألف مقعد، بحلول الربع الثاني.

وقال عباس إن الشركة المملوكة للجيش و49 في المئة لوزارة الإسكان أنفقت 500 مليار جنيه مصري على البنية التحتية والمباني في المرحلة الأولى.

ويصل ذلك إلى حوالي 16 مليار دولار بسعر الصرف الحالي، أو 32 مليار دولار قبل أن تبدأ مصر سلسلة من التخفيضات في مارس 2022.

وقال عباس إن البنية التحتية للمرحلة الثانية ستكلف ما بين 250 و300 مليار جنيه استرليني أخرى.

في عام 2019 ، حدد سلف عباس سعر رأس المال الجديد بمبلغ 58 مليار دولار.

وتعرضت المالية العامة لمصر لضغوط بسبب المبالغة في قيمة العملة وانخفاض التحويلات وارتفاع تكاليف سداد الديون بعد اقتراض كثيف من الخارج.

وقال عباس إنه للمساعدة في التكاليف تخطط أكود لطرح ما بين 5 و10 بالمئة من أسهمها في البورصة بنهاية 2024 في عملية بيع قد تجمع ما بين 150 و200 مليار جنيه.

وقال “في غضون ستة أشهر سنكون مستعدين لاتخاذ قرار الذهاب إلى سوق الأسهم”.

* اتفاق أثيوبيا وأرض الصومال يهدد أمن مصر والقرن الأفريقي

حذر خبراء وسياسيون من عواقب الاتفاق الذي وقعته الحكومة الإثيوبية مع أرض الصومال، من أجل استغلال ميناء بربرة الصومالي وإنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية على أمن البحر الأحمر .

وأكد  الخبراء أن تغول أثيوبيا في المنطقة جاء بعد فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في ردع أديس أبابا، فيما يتعلق بمشروع سد النهضة والذي لم تقم فيه أي اعتبار لدولتي المصب مصر والسودان، وترفض حتى الآن توقيع اتفاق لإدارة السد وتشغيله بطريقة لا تضر بمصالح مصر والسودان .

وقالوا: إن “الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال سيؤدي إلى تغيير معالم المنطقة جغرافيا وإهدار حقوق دولية واقتصادية مشروعة وهامة لدول الجوار خاصة الصومال وجيبوتي”.

وشدد الخبراء على أن الاتفاق سيجعل منطقة القرن الأفريقي على صفيح ساخن، محذرين من أن النظام الإثيوبي أصبح يهدد الأمن والسلم الأفريقي بتحركاته الغريبة والمربية التي تنتهك القانون الدولي وتهدد أمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر . 

كان المسئولون بأرض الصومال قد أعلنوا خلال مراسم توقيع الاتفاق أن صوماليلاند تخطط – في إطار الاتفاق – لتأجير قطعة أرض بطول 20 كيلومترا على طول ساحلها لإثيوبيا من أجل إقامة قاعدة بحرية.

وكشف السفير رضوان حسين مستشار الأمن الوطني لرئيس الوزراء الإثيوبي أن مذكرة التفاهم ستسمح لإثيوبيا بتنويع خياراتها فيما يتعلق بالوصول إلى البحر والموانئ، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لإثيوبيا دور مهم في تحقيق السلام والأمن في المنطقة جنبا إلى جنب مع ضمان بقائها.

غير قانوني 

من جانبه قال السفير على الحفني نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية: إن إقليم أرض الصومال لم ينل اعترافا دوليا منذ إعلان استقلاله عن الصومال في عام 1991، ولكن بسبب الأوضاع التي كانت تمر بها الصومال ترك هذا الإقليم هكذا، بالإضافة أن هذا الإقليم لن يحصل على اعتراف دولي، لذلك يعتبر جزءا من الصومال حتى الآن  .

وأشار الحفني في تصريحات صحفية إلى أن هذا الإقليم حصل على دعم من الخارج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى بعض الدول التي تريد زعزعة واستقرار الصومال وتهديد أمن المنطقة بما فيها مصر .

وأضاف أن الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير قانوني، بل يعتبر انتهاكا للقانون الدولي والإفريقي، مؤكدا أن هذا الأمر ليس جديدا على إثيوبيا خلال تلك الفترة التي تنتهك فيها القانون الدولي بشكل مباشر دون أي عقاب.

وحذر الحفني من أن الموقع الذي تم الاتفاق عليه هو موقع استراتيجي تريد  إثيوبيا الاستفادة منه خصوصا  مع صمت المجتمع الدولي، مؤكدا أن ما تفعله إثيوبيا يهدد استقرار المنطقة الإفريقية وأيضا القرن الإفريقي وهذا الأمر ترفضه كل الدول الموجودة . 

ميناء بربرة

وأكد الخبير في الشؤون الإفريقية الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، أن النظام الإثيوبي أصبح يهدد الأمن والسلم الأفريقي، خصوصا مع تحركاته الغريبة والمربية والتي كان آخرها توقيع اتفاق مع أرض الصومال من أجل استخدام ميناء بربرة من أجل إنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية، وهذا انتهاك واضح لسيادة الصومال وانتهاك للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار الملاحة في البحر الاحمر.

وقال «زهدي» في تصريحات صحفية: إن “هذا التوقيع سيؤدي إلى تغيير معالم المنطقة جغرافيا ويهدر حقوقا دولية واقتصادية مشروعة وهامة لدول الجوار خاصة الصومال وجيبوتي، وهو أمر غير مقبول من جميع الأطراف والدول المعنية وذات الصلة”.

وتوقع أن تشهد الفترة القادمة تحرك الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، من أجل اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على أمن واستقرار الصومال، محذرا من أن هذا التوقيع سيجعل منطقة القرن الإفريقي على صفيح ساخن خلال الفترة القادمة.

مصلحة استراتيجية 

وقال أحمد عسكر باحث مشارك في مركز الأهرام للدراسات: إن “لدى إثيوبيا مصلحة استراتيجية في الوصول إلى جميع الموانئ البحرية في منطقة القرن الأفريقي في إطار استراتيجية يرتكز عليها آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، في مشروعه الإقليمي الذي يقوم على ضمان التقدم الاقتصادي لإثيوبيا والتغلب على كونها دولة حبيسة، مما يعزز المساعي الإثيوبية لامتلاك حصص في الموانئ البحرية بالمنطقة”.

وكشف عسكر في تصريحات صحفية أن إثيوبيا عقب تولي آبي أحمد السلطة في أبريل 2018 شرعت في تبني دبلوماسية الموانئ، كجزء من المشروع الإثيوبي الإقليمي الطامح لتوحيد القرن الأفريقي ككتلة اقتصادية يلعب سلاح البحرية دورا بارزا ويكون جزءا رئيسيا منه، بهدف التغلب على المعضلة الجغرافية التي لازمت إثيوبيا منذ تسعينيات القرن الماضي، عقب استقلال إريتريا عام 1993، الذي شكل نقطة تحول استراتيجي في السياسة الإثيوبية التي انخرطت في البحث عن بدائل متنوعة من الموانئ البحرية في دول الجوار الإقليمي، للاعتماد عليها في النفاذ إلى البحر الأحمر أو المحيط الهندي من أجل ضمان استمرار عبور التجارة من وإلى أديس أبابا.

وأضاف : دفع ذلك آبي أحمد إلى توقيع سلسلة من الاتفاقات مع دول الجوار الجغرافي مثل جيبوتي والصومال وكينيا والسودان إلى جانب أرض الصومال بشأن استخدام الموانئ البحرية، والحصول على حصص فيها لتسهيل التجارة الإثيوبية مع العالم الخارجي .

وأكد عسكر أن تلك المساعي الإثيوبية عززها إعلان آبي أحمد في عام 2019 نية بلاده إعادة تأسيس القوة البحرية الإثيوبية بمساعدة فرنسية حتى تكون إثيوبيا جاهزة لقيادة المنطقة في إطار مبادرة التكامل الإقليمي.

وتابع : تزايدت المخاوف الإثيوبية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بشأن إخفاقها في تأمين أكثر من بديل للتواصل مع العالم الخارجي عبر طرق الملاحة البحرية، خاصة مع التهديدات التي أطلقها مقاتلو قوات دفاع تيجراي خلال الحرب الإثيوبية الأخيرة بقطع الطريق الرئيسي الواقع في إقليم عفر والواصل بين العاصمة أديس أبابا وميناء جيبوتي؛ مما أثار انتباه الإدارة الإثيوبية لضرورة استمرار المساعي من أجل تأمين بدائل استراتيجية لميناء جيبوتي الذي تعتمد عليه أديس أبابا في عبور أكثر من 95% من التجارة.

أمن البحر الأحمر

وحذر عسكر من أن امتلاك إثيوبيا منفذ بحري يضمن لها وجودا دائما في البحر الأحمر؛ قد يؤسس لها الحق في لعب دور في معادلة أمن البحر الأحمر وصولا إلى امتلاك قاعدة بحرية إثيوبية -بدعم غربي- بالقرب من مضيق باب المندب بحجة تعزيز التجارة الإثيوبية مع العالم الخارجي، وحماية مرور التجارة الدولية والملاحة البحرية في البحر الأحمر، خاصة أن أديس أبابا لديها شعور بالسخط بعد تجاهل مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تأسس في يناير 2020 لها، وهو ما عبر عنه آبي أحمد في فبراير 2022 بأن أمن البحر الأحمر لا يتحقق دون مشاركة إثيوبيا.

وأشار إلى أن إثيوبيا تدرك أن السعي نحو تقوية اقتصادها يعزز نفوذها الإقليمي في القرن الأفريقي، كونه يجعلها قادرة على ربط اقتصادات دول المنطقة بالاقتصاد الإثيوبي باعتباره الاقتصاد المهيمن هناك، كما يجعلها مقصدا للاستثمارات الأجنبية، وبوابة مهمة للقوى الكبرى إلى دول المنطقة والعمق الأفريقي.

* سعر ساعة رئيس حكومة السيسي يثير جدلاً بينما يطالب الشعب بالتقشف!

هاجم رواد منصات التواصل في مصر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بعد إطلالته التي ظهر فيه قبل أيام ـ لتبرير ارتفاع الأسعار وانهيار الاقتصاد ـ وهو يرتدي ساعة فاخرة بسعر باهظ للغاية، خاصة بعد انتقاداته في هذا الظهور للشعب ودعوته إياه للتقشف وترشيد الإنفاق إلى الحد الأدنى جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد.

وظهر مصطفى مدبولي بساعة من طراز “ROYAL OAK” والتي تحققت (وطن) منها وتبين أن سعرها لا يقل عن 2 مليون و500 ألف جنيها مصريا، حيث تعادل قيمتها بالدولار حوالي 50 ألف دولارا، وهو رقم يختلف عما نشره بعض الرواد في أن سعرها هو 700 ألف جنيه فقط.

ساعة مصطفى مدبولي تحدث ضجة في مصر

والساعة المذكورة مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط مع طوقٍ مُرصّع بمجموعة من أحجار الأميتيست (الجمشت) المقطوعة على طراز باغيت تحيط بها. ويتم تقديرها غالياً لخصائصها العلاجية وقوة حضورها وطاقتها، ويُقالُ إنها تمنع الطاقة السلبية وفق موقع “audemarspiguet“.

المصريون يهاجمون مدبولي

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع ارتداء مصطفى مدبولي لتلك الساعة ذات السعر الخيالي، في ذات الوقت الذي خرج فيه يطالب المصرين بالتقشف.

وكتب عن ذلك حساب يحمل اسم “إيمي رحمان” متندراً: “معلش يا مدبولي بيه المرة الجاية وانت طالع تعاير الشعب انه هو السبب في فقر الدولة ابقى خبي الساعة عشان فيه شوية ناس تافهه زيي كدا بتدقق أوى فالحاجات التافهة ام 700,000 جنيه دي”.

فيما غرد محجوب ساخراً من النظام المصري ورئيس حكومته: “الحاج مصطفي مدبولي صاحب محل عصير قصب ابو شيماء بيعاير الناس علي رغيف العيش ابو شلن ولابس ساعه بـ700 الف جنيه أما قصه و عبره صحيح”.

وكانت منصة متصدقش، قد كذبت تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، برر فيها الارتفاعات المتتالية في الأسعار وحديثه عن أن الدولة قدّمت دعما للكهرباء بقيمة 90 مليار جنيه.

ارتفاعات متتالية للأسعار

وأعلنت الحكومة المصرية في أول أيام 2024 رفع أسعار الكهرباء، حيث رفعت جميع شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري بنسب متفاوتة، بدعوى ارتفاع التكلفة وتحمل الدولة أعباء مالية لدعم الكهرباء.

كما كذّبت منصة “متصدقش”، تصريحات مصطفى مدبولي بزعمه أن الدين العام قبل 2021 كان مساره نزولي بصورة كبيرة جدا.

وقالت إن هذا الحديث غير دقيق، حيث ارتفع الدين العام الداخلي والخارجي قبل عام 2021 بحسب التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي للسنة المالية 2019/ 2020.

يذكر أن الأرقام الرسمية، تظهر أن ما يقرب من 30% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر. ومنذ عام 2016، اقترضت الحكومة أكثر من 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم ميزانيتها.

وفي الوقت نفسه، تم فرض تدابير التقشف الحكومية، التي اعتبرت ضروريةللإصلاح الاقتصادي” للبلاد. وتم إلغاء الدعم عن العديد من السلع الأساسية، مثل الوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

* 30 % تراجع في تحويلات المصريين بالخارج في الربع الأول من 2024/2023 | «فاو»: انخفاض أسعار الغذاء عالميًا 13 % خلال 2023 

انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، بنحو 29.9%،حيث وصلت إلى نحو 4.5 مليار دولار مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار في الربع المناظر في السنة المالية السابقة، بحسب بيان البنك المركزي، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2023.

كانت تحويلات المصريين بالخارج خلال السنة المالية 2023/2022، انخفضت بنسبة 30.8% على أساس سنوي، حيث تراجعت التحويلات خلال تلك السنة إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2022/2021.

وذكر بيان «ميزان المدفوعات» أن العجز في الميزان التجاري غير البترولي تحسن بنحو 2.4 مليار دولار، نتيجة وصول العجز إلى 6.6 مليار دولار مقابل تسعة مليارات دولار في الفترة السابقة المناظرة، موضحًا أن أسباب ذلك تعود إلى انخفاض المدفوعات على الواردات غير البترولية بنحو 12%، وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 7%، وكذلك ارتفاع متحصلات النقل بنحو 13.5%، والتي تعود بالأساس لرفع رسوم المرور عبر قناة السويس، وأيضا ارتفعت الإيرادات السياحية.

بالمقابل في الميزان التجاري للمواد البترولية، فقد ارتفع العجز بنحو 1132% بمقدار 1.2 مليار دولار، بعد أن وصل إلى 1.3 مليار دولار فيما كان 106 ملايين دولار في الفترة المناظرة، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 2.1 مليار دولار،  فيما انخفضت الواردات البترولية بنحو 891.1 مليون دولار.

كل هذا الغلاء من أجل استكمال فنكوش عاصمة السيسي الجديدة.. الجمعة 5 يناير 2024م.. إثيوبيا تضع قدمها بالصومال للضغط على مصر بعد توقيع اتفاق مع أرض الصومال لاستئجار ميناء بربرة

كل هذا الغلاء من أجل استكمال فنكوش عاصمة السيسي الجديدة.. الجمعة 5 يناير 2024م.. إثيوبيا تضع قدمها بالصومال للضغط على مصر بعد توقيع اتفاق مع أرض الصومال لاستئجار ميناء بربرة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قرار قضائي ضد “الإخوان المسلمين” و20 متهما وشركتين

قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 22 جنوب) المنعقدة بغرفة المشورة، إدراج جماعة الإخوان المسلمين، و20 متهما، وشركتين، على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي، وعضوية المستشارين فتحى سليم الشاوري وسامح سعيد أحمد، في طلب الإدراج “رقم 5 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين”، و”رقم 2 لسنة 2022 قرارات إدراج كيانات إرهابية”، في القضية رقـم 2741 لـسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

وتضمن القرار إدراج شركة “اسباير برودكشن هاوس”، وشركة “دلتا التعمير للاستثمار العقاري” على قائمة الكاينات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكاينات الإرهابية جماعة إرهابية لمدة 5 سنوات، وإدراج 20 متهما أيضا على قائمة الكاينات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

* الانقلاب يجدد حبس 23 معتقلا بينهم 19 سيناويا واستمرار إخفاء الصياح لليوم الثامن

 قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يوما هم :

– خالد زكي محمد جنيدي في القضية 2464 لسنة 2023

– هشام إبراهيم هشام داود في القضية 1978 لسنة 2023

– أحمد السيد محمد عبدالمنعم في القضية 2152 لسنة 2023

– ماجد محمود ربيع في القضية 2152 لسنة 2023

تجديد حبس أبناء قبائل سيناء

ومن جانب آخر، جددت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، حبس 19 فردًا من أبناء قبائل سيناء لمدة تتراوح بين 15 و30 يومًا على خلفية مشاركتهم في تظاهرات “حق العودة”.
وكانت النيابة العسكرية وجهت اتهامات لـ51 فردًا من أبناء سيناء، تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، جراء مشاركتهم في تظاهرات “حق العودة”، حيث طالبوا بالعودة إلى مناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد.
كانت هذه التظاهرات تأتي استجابةً لمطالب العودة إلى مناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد، بعد سنوات من التهجير القسري.

وبحسب المصادر، قررت المحكمة تجديد حبس 10 من المتهمين لمدة 30 يومًا، على أن يظلوا تحت التحقيق في القضية رقم 80 لسنة 2023. يأتي ذلك في إطار استمرار التحقيقات معهم بشأن دورهم في تظاهرات “حق العودة”.

وكانت هذه التظاهرات قد شهدت مشاركة آلاف السكان المحليين، حيث طالبوا بالعودة إلى منازلهم في رفح والشيخ زويد بعد تهجيرهم القسري، وكانت أسماء المحبوسين هي:

– فهد سمير محمد سليمان

– حسين زارع سالم مطلق

– حريب غانم عوض مطلق

– حسن زارع سالم مطلق

– أحمد عوض مطلق

– حسام عبدالقادر اسماعيل

– عبدالرحمن سلامة عودة

– وليد معيوف سليمان

– موسى سلام سليمان عودة

– سامي أحمد عوض مطلق

وكانت المحكمة قد قررت يوم أمس الاثنين تجديد حبس 9 آخرين من أبناء قبائل سيناء لمدة 15 يومًا في نفس القضية. يتعلق الأمر بالتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، وكانت أسماءهم:

– خالد عيسي سالم سلامة

– حسن صابر حسن عطية

– سيف عبدالرحمن سليمان حماد

– محمد عبدالله عيد عواد

– محمد خالد عيد جمعة

– ابراهيم سامي سلامة سلمي

– عمر ابراهيم سلامة حسن

– محمد عطية عودة عايش

– مجدي فرحان عودة

الصياح قيد الإخفاء

هذا ولا يزال الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات، قيد الإخفاء القسري وذلك لليوم الثامن على التوالي بعد دعوته لعودة المهجرين قسرياً من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات، حيث تحتجزه قوات الجيش حاليا في مقر احتجاز غير رسمي وتمنعه من التواصل مع أسرته أو محاميه.
وأكدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن قوة من الجيش اعتقلت الشيخ “صابر الصياح” الأربعاء 27 ديسمبر، بإحدى المزارع جنوب الشيخ زويد حيث جرى اقتياده لمعسكر الجورة ثم إلى معسكر الساحة برفح قبل أن يتم ترحيله لمقر الكتيبة 101 بالعريش.

وأضافت أن اعتقال الشيخ “صابر الصياح” بعد نحو شهر من اعتقال نجله الأكبر “يوسف” والذي تم حبسه احتياطيا مع 51 آخرين من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.
وجددت “مؤسسة سيناء” الدعوة إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” وفي مقدمتهم الشيخ السيناوي البارز “صابر حماد الصياح”.

 

*اعتقال المحامي المصري محمود قاعود بالسعودية بسبب تغريدة كتبها في 2013

ترددت أنباء عن إقدام السلطات السعودية على اعتقال محام مصري مقيم في المملكة، بحسب حساب معتقلي الرأي الشهير.

وقال الحساب المختص بمواكبة أخبار معتقلي الرأي في السعودية في تغريدة عبر منصة إكس: “أنباء عن اعتقال السلطات السعودية للمحامي المصري المقيم في المملكة محمود قاعود؛ على خلفية تعبيره عن رأيه في تغريدات قديمة تعود للعام 2013”.

جاء ذلك بعد أن كشف قاعود يوم 1 يناير الجاري، أن حسابه تعرّض للاختراق وأخلى مسؤوليته من أي تغريدات لا تمثله، وأشار إلى أن هناك حملة لتشويه سمعته، وذلك قبل أن يتم غلق حسابه.

ومحمود قاعود يعمل مستشاراً قانونياً في المملكة منذ العام 2009 وحتى الآن، وهو عضو انتساب في الهيئة السعودية للمحامين، وحاصل على الاعتماد المهني السعودي للقانونيين.

وقال حساب معتقلي الرأي: “نطالب السلطات السعودية بالكشف عن مصيره، وعدم أخْذه بجريرة تغريدات قديمة أخلى مسؤوليته منها”.

ونشر ناشطون، التغريدات التي تسببت في اعتقال محمود قاعود، التي قال في إحداها: “من حماقة حكام الخليج أن أمريكا وأوروبا جعلت منهم وزارة مالية لتمويل الحرب وإخوانهم المسلمين ومن لا يحاربونه يطلبون دعمه”.

وكتب في تغريدة أخرى: “انتظروا سقوط بعد خمسة عقود”.

قاعود ليس المعتقل المصري الوحيد بالسعودية

والمحامي محمود قاعود ليس المصري الوحيد الذي يتم اعتقاله في السعودية، فقبل أسابيع دشّن ناشطون حملة تضامن جديدة، مع الناشطة والصحافية المصرية رانيا العسال المعتقلة في السعودية منذ عدة أشهر خلال أدائها مناسك العمرة مع وفد من نقابة الصحافيين؛ بسبب تغريدة نشرتها على منصة إكس.

واعتُقلت رانيا العسال في 11 فبراير / شباط الماضي، بسبب تغريدة كتبتها قبيل القبض عليها بساعات، تضمنت انتقاداً للنظام السعودي.

تغريدة وراء اعتقال رانيا العسال

وكانت رانيا العسال قد كتبت: “لماذا يسموا أبواب الكعبة بأسماء ملوكهم، هل أحد من أسرة بني سعود بنى الكعبة ولا حتى شارك في هدم الأصنام حولها ولا حتى تحريرها”.

بعدها، جرى توقيف الصحافية رانيا العسال في مكة من الفندق الذي نزلت فيه، ولم تتمكن من التواصل مع عائلتها بعد الإخفاء القسري الذي تعرضت له.

* أحمد طنطاوي يتوجه الي لجنة شئون الأحزاب لبدء جمع توقيعات لانشاء حزب “تيار الأمل”

توجه أمس للجنة شئون الأحزاب للإخطار بأنه سوف يبدأ مع بداية الأسبوع القادم مطالبة السيدات والسادة المواطنين بتحرير توكيلات تأسيس حزب “تيار الأمل”، وذلك بالتوازي مع كتابة برنامج الحزب ولائحة النظام الأساسي، وفقًا للمادتين 5 و 74 من الدستور، وفي إطار قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.

*إثيوبيا تضع قدمها بالصومال للضغط على مصر بعد توقيع اتفاق مع أرض الصومال لاستئجار ميناء بربرة

أثار الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر أزمة جديدة تشعل التوتر في منطقة القرن الإفريقي والمواجهة مع مصر.

في خطوة ، أدانتها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية، وقعت أثيوبيا اتفاقا مع جمهورية أرض الصومال، الانفصالية، غير المعترف بها، لاستئجار ميناء بربرة الواقع على البحر الأحمر، يمكن أديس أبابا من التواجد العسكري والتجاري في الممر الملاحي، البعيد عن أراضيها، إذ تعد أثيوبيا دولة حبيسة، وهو ما أثار غضب مصر والذي عبرت عنه في بيان لوزارة الخارجية المصرية، دون أي تحركات على أرض الواقع، وهو مايخصم من قوتها السياسية والعسكرية بالمنطقة.

وأمس الأول، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في أديس أبابا بعد الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال “صومالاند” لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وتعهد رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، بالدفاع عن أراضي بلاده بشتى السبل القانونية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا طارئا لاتخاذ قرار بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إثيوبيا وإدارة منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستخدام ميناء بربرة في البحر الأحمر ، تعتمد إثيوبيا الدولة الحبيسة، على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.

بينما ذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن مذكرة التفاهم التي وقعها آبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيي عبدي، تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.

وقال: إن “أرض الصومال ستحصل أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل”.

ولم تحصل أرض الصومال على اعتراف دولي واسع النطاق، على الرغم من إعلانها الانفصال والحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991، وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.

  وقال متحدث باسم الحكومة الصومالية: إن “بلاده ترفض هذا المقترح، رفضا قاطعا، وتعتبره انتهاكا لسيادتها”.

وجاء على لسان رئيس الوزراء، حمزة عبدي بار: “أدعو الشعب الصومالي إلى الهدوء، أود أن أطمئنهم بأننا ملتزمون بالدفاع عن بلادنا، فلن يتعرض أي جزء من بلادنا إلى الانتهاك، سواء كان بريا أو بحريا أو جويا، وسندافع عنه بكل الطرق القانونية، وأنا متأكد أننا بمساعدة شعبنا، في الشمال والجنوب، سنتمكن من الدفاع عن بلادنا”.

وانفصلت أرض الصومال عن الصومال، عام 1991، ولكن المجموعة الدولية لم تعترف بها كدولة مستقلة، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وعليه فإن أي اعتراف من دولة بوزن أثيوبيا، سيكون حاسما بالنسبة لها مستقبلا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق لم يوقع رسميا حتى الآن، ولكن المسؤولين الأثيوبيين يقولون إن ذلك سيتم خلال الشهر المقبل. 

تأثيرات ومواقف وتباينات

ولا شك أن أي اتفاق سيمنح أثيوبيا منفذا استراتيجيا ومربحا في هذه النقطة من العالم.

قد لا يبدو الحصول على منفذ بحري طوله 20 كلم أمرا كبيرا، ولكنه حيوي بالنسبة لدولة حبيسة، مثل أثيوبيا، تبحث عن موارد مالية من أجل بقائها، فهي أكبر دولة في العالم، من حيث عدد السكان، لا تملك ساحلا، وهو ما يشكل لها مصاعب كثيرة في النمو.

فنسبة 95 % من المعاملات التجارية الأثيوبية تعتمد على جارتها جيبوتي، التي تمتلك 31 كلم من السواحل، ووصف رئيس الوزراء، آبي أحمد، حاجة بلاده إلى منفذ بحري، بأنها مسألة وجودية، وقال في أكتوبر من العام الماضي، في خطاب تلفزيوني، إن الحصول على ميناء في البحر الأحمر ضروري ليخرج 120 مليون من مواطنيه من سجنهم الجغرافي.

وقد لا تكون التجارة هي الحاجة الوحيدة في الأمر، فأثيوبيا كانت تعد قوة بحرية بمينائيها مصوع وعصب، ولكنها فقدت المينائين وكل ساحلها، بعد انفصال أريتريا عنها، في 1993 لتصبح دولة مستقلة.

وحسب السفير الأمريكي السابق في أثيوبيا، ديفيد شين، فإن السبب الرئيسي، الذي دفع أثيوبيا إلى توقيع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، هو رغبتها في بناء منشأة بحرية في ساحل البحر الأحمر أو خليج عدن.

وذكر في تصريح لبي بي سي أن أرض الصومال قالت: إنها “ستؤجر 20 كلم من الساحل وخليج عدن لأثيوبيا من أجل بناء هذه المنشأة، وتسمح لأثيوبيا، على الأقل، باستغلال ميناء بربرة، وهو ميناء كبير في أرض الصومال لاستيراد وتصدير السلع، ولكنني لا أرى ذلك هو السبب الرئيسي، أعتقد أنها الرغبة في بناء منشأة عسكرية أو بحرية”.

ويرى الباحث في مؤسسة المجلس الأطلسي، مركز أفريقيا، مايكل شوركين، أنها مخاطرة محسوبة من أثيوبيا، فيها بعض المكاسب الحقيقية، فأثيوبيا بحاجة ملحة إلى منافذ بحرية أوسع، وبهذه الطريقة ستتجنب الدخول في حرب مع أريتريا، ومن الجانب الآخر تمنح أرض الصومال الاعتراف، وستثير الصفقة، دون شك، سخط الصومال، ولكنها أقل خطورة من الدخول في حرب مع أريتريا”.

وتعتقد دوائر سياسية صومالية كبيرة أن هذه الخطوة قد تهدد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي كلها، فقد جاءت بعد أيام من توصل الصومال وأرض الصومال إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات من أجل إزالة أسباب التوتر السياسي بينهما.

وقال مبعوث الصومال الخاص إلى أرض الصومال، عبد الكريم حسين غولد: إن “الصفقة المقترحة تبين عدم اكتراث أثيوبيا بالأعراف الدولية، وتهدم ما تحقق من تقدم بين مقديشو وعاصمة أرض الصومال هارغيسا”.

ونشر الرئيس الصومالي السابق، محمد فرماجو، بيانا، على موقع أكس، يرى فيه أن مذكرة التفاهم تشكل قلقا كبيرا في الصومال وأفريقيا كلها، وأضاف البيان: “احترام السيادة وسلامة التراب الوطني هو ضمان الاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي، وعلى الحكومة الصومالية أن ترد بالطريقة الملائمة”.

وقال محمد مبارك، المدير السابق لمعهد هيرال للشؤون الأمنية في القرن الأفريقي: إن “آلاف الجنود الأثيوبيين موجودون في جنوب الصومال، وقد تسحبهم أثيوبيا إذا ساءت العلاقات بين البلدين، وهو ما سيؤدي إلى تدهور الظروف الأمنية هناك”.

وذكر مبارك أن “آبي يردد منذ شهور أنه سيضمن منفذا بحريا لأثيوبيا، وهذا ما يكون قد حققه بهذه الصفقة، فهو مستعد لفعل أي شيء، بغض النظر عن تأثيره على السلم والاستقرار في المنطقة”.

مفاوضات مع كينيا

وتعد كينيا من الدول التي دخلت معها أثيوبيا في محادثات بهدف تنويع منافذها البحرية. فقد زار المسؤولون الأثيوبيون في أغسطس 2023 ميناء لامو، وهو ميناء يدخل في إطار مشروع نقل إقليمي بين كينيا وأثيوبيا وجنوب السودان، يطلق عليه اسم لابسيت.

وحسب تقرير للبنك الدولي فإن كينيا تتوقع أن تقلص، عبر ميناء لامو، حصة جيبوتي من الطلب الأثيوبي المحلي، بنسبة 15% فأي ميناء جديد في أرض الصومال، أو تأخير في توسعة ميناء لامو، قد لا يكون مصلحة كينيا. وفي عام 2020، قطعت الصومال علاقاتها مؤقتا مع كينيا، بعدما استقبلت زعيم أرض الصومال، موسى بيهي، وقالت كينيا: إنها “تعترف بأرض الصومال حكومة إقليمية ضمن السيادة الصومالية، ولكنها على غرار أثيوبيا فتحت قنصلية لها في هارغيسا”.

أزمة مع مصر

وتعد مصر دولة رئيسية في المنطقة إذ إنها تملك أكبر عدد من الموانئ على البحر الأحمر، 8 منها تجارية، و6 نفطية، ومنجمية وسياحية، وأثارت رغبة آبي الطويلة في حصول بلاده على منفذ بحري في البحر الأحمر، قلقا في المنطقة، ونقل عنه وصف الحصول على منفذ بحري بأنه مسألة وجودية.

 ويرى المحللون أن موقفه هذا لا يختلف عن قراره بالمضي قدما في بناء سد النهضة الأثيوبي العظيم، وتمنح اتفاقية 1922 مصر والسودان الحق في حصة بمياه النيل، ولكن لا يزال الاختلاف قائما بين مصر وأثيوبيا بشأن كيفية تشغيل هذا السد.

وقد يسمح استغلال ميناء بربرة لأثيوبيا بالالتحاق بمجموعة من الدول، من بينها مصر، تمكنت من تطوير اقتصادها كثيرا بفضل منافذها على البحر الأحمر.

إلا أن مصر تعد التحرك الأثيوبي تهديدا لسيادتها بالبحر الأحمر، وترفض القاهرة التوسع الأثيوبي في المنطقة، ردا على تعنتها بشأن مياه النيل ورفض المطالب المصرية.

ووفق تقديرت استراتيجية، فإن المخاطر تتعاظم على مصر، في ظل  سعي إثيوبيا للمشاركة في التحكم بالملاحة بالبحر الأحمر وتهديد قناة السويس في إطار التوتر مع مصر والخلاف الحاد معها حول سد النهضة. 

وتهدف الخطة الإثيوبية في الأساس لإقامة قواعد عسكرية بحرية على البحر الأحمر، وفق عسكريين مصريين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، في تصريحات صحفية، أن هناك مؤشرات عديدة على رغبة إثيوبيا الرسمية في بسط سيطرتها الكاملة على إقليم أرض الصومال الحدودي معها، مستغلةً حالة الفوضى وغياب السلطة المركزية هناك.

وهو ما  تهدد المنطقة، خاصة في ظل زيادة أطماع أديس أبابا، ورفض بعض الدول مثل جيبوتي وإريتريا والصومال تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والتي أعلن فيها أنه في حال فشل بلاده في تأمين الوصول إلى مياه البحر الأحمر سوف يؤدي ذلك إلى صراع إقليمي.

 جيبوتي

 دولة أفريقية صغيرة الحجم، ولكنها مفتوحة على قناة السويس، واحد من أنشط طرق النقل البحري في العالم، ويعد ميناؤها المهم روح اقتصاد البلاد، إذ يوفر أكبر مصادر الدخل والتشغيل في بلاد تفتقر إلى مقومات حيوية أخرى، وباعتبارها أكبر منفذ بحري لجارتها العملاقة، فإن أي صفقة للتجارة عبر ميناء بربرة قد تقلل من مكانتها.

الصين

وبعيدا عن المنطقة تنظر الصين إلى الصفقة باهتمام. فقد تلقت أرض الصومال مساعدة من تايوان، ومن جهتها تدعم الصين دولة الصومال، وتقيم تايوان علاقات دبلوماسية مع أرض الصومال، إذ بدأ التقارب بينهما في سنة 2020، وهو ما أثار سخط جيرانهما الكبار.

فكلاهما غير معترف به دوليا، ولهما جيران كبار، فالصومال تعتبر أرض الصومال جزءا من إقليمها، وكذلك تعتبر الصين تايوان جزءا من ترابها.

ومع الاتفاق الذي ما زال غير قانونيا، لتوقيعه مع حكومة غير معترف بها، فان المخاطر باتت تقترب أكثر من مصر وقناة السويس، اذ قد ينفجر صراعا إقليميا آخر يهدد الملاحة الدولية بالبحر الأحمر، ما يخصم من حصة قناة السويس من التجارة العالمية، بالإضافة إلى حرمان مصر من ميزة أمنية واستراتيجية ضد أثيوبيا، التي تهدد الأمن المائي المصري بقوة، إزاء تفردها بمياه النيل، فهل سيتوقف دور مصر عند الإدانة أم مفاوضات عبثية لعقد من الزمان دون نتيجة كما فعلت مع سد النهضة؟.

*”حرب أهلية في مصر بعهد السيسي” “MEE” يحذر من تكرار سيناريو سوريا

حذر موقعميدل إيست آي middleeasteye” البريطاني من احتمال وصفه بالمرعب يلوح بالأفق في مصر، لسيناريو مشابه لما حدث في سوريا بسبب سياسات رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي.

وتحدثت الكاتب المصري “ماجد مندور” عن كتاب جديد له حمل عنوان: “مصر في عهد السيسي” قال إنه اقتبس أفكاره من خلال معاصرته للانقلاب الذي أطاح بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً.

وأضاف أن المذابح التي أعقبت ذلك أثارت اهتمامه بالبحث والاطلاع على خفايا النظام العسكري الجديد الذي كان يؤسس نفسه في مصر، ليقدم في كتابه الجديد تشريحاً لنظام لا يشبه أي شيء في التاريخ المصري الحديث.

ووصف “مندور” كاتب التقرير بالموقع البريطاني نظام عبد الفتاح السيسي بأنه مختلف عن الأنظمة الاستبدادية السابقة، “فهو فريد من نوعه من ناحيتين” حسب وصفه.

خضوع مصر للحكم العسكري المباشر

وأوضح أن مصر للمرة الأولى في تاريخها الحديث تخضع بالكامل للحكم العسكري المباشر، مع عدم وجود حزب مدني لتحقيق التوازن في المؤسسة العسكرية أو العمل كواجهة مدنية لقوة المؤسسة العسكرية المتوسعة.

أما الناحية الثاني تدور حول ارتباط نظام السيسي بشكل كبير بالعنف الجماعي الذي تمارسه الدولة، ما يجعل هذا الكيان العسكري مرتبطاً بشكل أيديولجي راسخ بالاستبداد والقمع.

تلك السمات التي يتمتع بها النظام الحالي تأتي من حالة الهوس العسكري بتوطيد السلطة وضمان عدم تكرار الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها مصر عام 2011.

ويقول ماجد مندور عن كتابه إنه يبدأ بالحديث عن “انقلاب 2013 والمجازر التي أعقبته صيفاً اعتبرت بمثابة اللحظة التأسيسية للنظام.”

دور سلبي للمعارضة العلمانية

تمكن نظام السيسي آنذاك من حشد الدعم الشعبي الجماهيري وحولها لموجة عارمة من القمع، استهدفت في البداية جماعة الإخوان المسلمين، ثم امتدت لاحقًا إلى المعارضة العلمانية.

ويؤكد “مندور” تواطؤ المعارضة العلمانية مع خط السلطة الاستبدادي الصريح، الذي سمح للجيش ليس فقط بالتدخل في مصر بل ببناء خطاب يفضي إلى هستيريا جماعية.

بررت تلك المعارضة التي كانت ضحية لنظام السيسي أيضا بعد جماعة الإخوان، أعمال العنف الجماعي من خلال نسخة شوفينية من القومية المصرية، التي رأت الأمة ككل عضوي، والجيش كوصي على الأمة والدولة.

سمحت تلك الأحزاب العلمانية للمؤسسة العسكرية بدخول مشروع سياسي كبير: وهو العسكرة الكاملة للدولة والاقتصاد وشمل ذلك عدداً لا يحصى من التغييرات القانونية والدستورية.

كان الدور الدستوري الجديد وغير المسبوق الذي تدخلت به المؤسسة العسكرية كحارس للطبيعة العلمانية للدولة، والحقوق الديمقراطية، بمثابة الأساس القانوني الشكلي لاستمرار التدخل العسكري في السياسة.

وسعت سلطات السيسي صلاحيات الجيش القمعية ليتحول إلى جهاز أمني داخلي، يهدف بشكل أساسي إلى استقرار النظام وقمع المعارضة لمحاربة من أسماهم رئيس الانقلاب “أهل الشر”.

اضطهاد وقمع جماعي غير مسبوق

بعد ذلك تم إغلاق المجال العام بالكامل فتراجعت إن لم يمكن القول أن المكاسب الديمقراطية التي تحققت في عام 2011 انتهت بشكل كامل.

سجن نظام السيسي الآلاف لفترات طويلة، وأحياناً دون محاكمة و تزايدت أعمال التصفية والقتل خارج نطاق القضاء بشكل كبير.

أصبح الاختفاء القسري والتعذيب ممارسات مؤسسية، فيما يمارس العنف السادي داخل المعتقلات وتم القضاء على جميع مراكز السلطة المدنية.

بات الاستبداد هو المهيمن بلا منازع على السياسة المصرية واخترقت المؤسسة العسكرية كافة أجهزة الدولة، من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني.

كل ذلك ترافق مع هندسة الأجهزة الأمنية الانتخابات البرلمانية، ورغم الدعم السخي الخليجي للانقلاب وتدفق الديون من الأسواق والمنظمات المالية الدولية لإنشاء مشاريع ضخمة تدهور القطاع الخدمي والاقتصادي ووصل للحضيض.

وبدأ التدهور واضحاً بمجرد تشديد الائتمان الدولي وإبداء دول الخليج الرغبة في الاستمرار في تقديم الدعم السخي، ما أدى إلى أزمة ديون كبيرة لا تزال تتكشف.

انخفضت قيمة الجنيه بشكل كبير، وبلغ التضخم مستويات تاريخية غير مسبوقة.

كاد القطاع الخاص أن يتوقف تماما ــ وكل هذا ناجم عن رأسمالية الدولة العسكرية المرتبطة عضويا بالنظام السياسي في مصر، والتي يدعمها العنف الجماعي الذي تمارسه الدولة.

السيناريو السوري

حذر الكاتب المصري في موقع “ميدل إيست آي” من أن عدم وجود حزب حاكم، في ظل وجود معارضة معتدلة مهلكة، يجعل النظام الحالي غير مجهز للتعامل مع الاضطرابات المدنية المحتملة.

ومع تزايد القوة العسكري التي لن يستطيع النظام الحالي كبح جماحها في حال تمردها فإن السيسي لا يستطيع مواجهة أي حالة غضب شعبي إلا بالقمع الجماعي الذي اعتاد عليه العسكري.

وفي حال حصول انفجار شعبي فإن السيناريو الشبيه بسوريا أصبح أكثر احتمالاً من أي وقت مضى. ووصفه الكاتب “بالاحتمال المرعب” في بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة نظراً إلى أن النظام الحالي لا يفهم إلا لغة القوة.

ويرى الموقع البريطاني أن أي طريق آخر للتغيير في مصر غير الطريق السوري سيكون طويل ومتعرج، ومن غير الممكن أن ينجح دون أن يلحق أضراراً جسيمة بنسيج الحياة العامة المصرية.

* كل هذا الغلاء من أجل استكمال فنكوش عاصمة السيسي الجديدة

مع مطلع العام الجديد، تفاجأ المصريون بسيل من القرارات المتوحشة بزيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه والنقل والمترو، وهو ما نجم عنه سلسلة أخرى من ارتفاع أسعار السلع والغذاء والدواء بصورة كبيرة وغير منضبطة وبلا أي رقابة أو تدخل حكومي، إذ إن أسعار النقل وقلة الإنتاج وزيادة الرسوم الحكومية والضرائب ، يسوغ للتجار رفع الأسعار بلا أي رقابة من الدولة، وقد فاقم ذلك رفع الحكومة قيمة الخدمت الحكومية بصورة بشعة تجاوزت 300%، كخدمات الشهر العقاري والتوثيق وجميع المستندات الحكومية ، وهو ما يؤكد انطلاق الغلاء المتوحش بلا قيود أو حدود.

إلا أن المفاجأة  التي تكررت كثيرا خلال حكم المنقلب السفيه السيسي، والتي تعود عليها المصريون، وهو اكتشاف أن سبب تلك الزيادات هو استجابة الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي، كي يحص على مزيد من القروض ، بعد تفاقم أزمات شح الدولار وانهيار الجنيه المصري.

إلا أن  الفاجعة، كانت بالكشف عن أن سبب الاقتراض الذي ينشده السيسي، هو استكال بناء مشاريع العاصمة الإدارية، التي باتت مدينة أشباح، لا يسكنها أحد، سوى ثلة من موظفي بعض الوزارات، الذين يجري نقلهم قسرا بأتوبيسات مكلفة ماليا للوزارات، تتحملهاالحكومة في النهاية.

 عاصمة الأشباح

 ويسعى نظام السيسي لإخراج مشروع العاصمة الإدارية من نفق مظلم، بعد مرور  الحكومة  بضائقة مالية حادة، دفعتها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، أجلت افتتاح العاصمة لعدة مرات، وحولتها إلى مدينة أشباح، وتسعى السلطات إلى جمع 150 مليار جنيه (4.85 مليارات دولار)، خلال العام الحالي من عمليات الطرح، لاستكمال المشروعات التي استدانت من أجلها نحو 58 مليار دولار وفقا لتقديرات الخبراء، و45 مليار دولار كما تشير الأرقام الرسمية.

 تتوقع الحكومة أن يصل رأسمال العاصمة الجديدة إلى تريليون جنيه، وتحويلها إلى منطقة ذاتية الحكم إداريا، بعيدا عن سلطات كافة الأجهزة الرسمية بالدولة، فيما تواجه السلطات عجزا في قدرتها على بناء المنطقة السكنية المخصصة للعاملين بالعاصمة الجديدة، حيث توقفت الإنشاءات في العام الماضي، عند تجهيز 3 آلاف وحدة سكنية لكبار الموظفين الحكوميين، بينما توقفت عند بناء 15 ألف وحدة لباقي الموظفين بمدينة بدر الواقعة على طريق السويس والحدود الشمالية للمدينة (شرق القاهرة)، من بين 30 ألف وحدة سكنية وعدت الحكومة ببنائها مع بداية تشييد العاصمة عام 2017.

لم تتمكن الحكومة من الوفاء بما تعهدت به خلال العامين الماضيين بنقل 50 ألف موظف للسكن الدائم في المنطقة السكنية القريبة من الحي الحكومي، الذي يضم مباني الوزارات والبرج الأيقوني الذي أقامته شركة مقاولات صينية، بكلفة تقدر بنحو 3.7 مليارات دولار.

طرح بالبورصة

 فيما تسرع الحكومة الخطى لإنهاء نقل الأصول العامة إلى شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال يناير الجاري، لإعادة هيكلة الأصول المملوكة بنسبة 51% للجيش و49% لوزارة الإسكان، تمهيدا لطرح 10% من الشركة أمام المستثمرين والأفراد في بورصة الأوراق المالية.

ومع غياب موعد رسمي لافتتاح العاصمة الجديدة حتى الآن، تظل الحياة داخل المدينة قاصرة على العمال والموظفين العموميين وقليل من الزائرين مع ندرة المستثمرين الذين يقبلون عليها.

يؤكد مطورون عقاريون أن النشأة الفارهة للعاصمة وتخطيط الحكومة على أن تكون ذات مبان فاخرة ومستويات اجتماعية عالية، جعلا أغلبية المواطنين والشركات المتوسطة والصغيرة تحجم عن الاستثمار فيها، مشيرين إلى وجود مغالاة شديدة في أسعار الأراضي والمباني، بينما تتدني القوة الشرائية للكثير من المصريين مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية يتوقع استمرارها طوال العام الجاري.

ترتفع أسعار الأراضي في المناطق السكنية بين 25 ألفا و30 ألف جنيه، تصل إلى 60 ألف جنيه للمتر السكني العادي، فيما تقفز إلى 250 ألف جنيه في أبراج حي المال والأعمال، و90 ألف جنيه للمتر التجاري في باقي الأحياء.

منطقة اشباح

تتحول العاصمة الإدارية إلى منطقة أشباح يصعب التنقل بين طرقها، في ظل تقطع شبكات الإنترنت، ووجود تحويلات مفاجئة في مسارات الطرق، تربك سائقي السيارات، فلا ينقذهم من التيه إلا سائقو عربات النقل الثقيلة.

وتعول الحكومة على جذب استثمارات للمدينة من عوائد بيع بواقي أراضي المرحلة الأولى التي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان، وبيع نحو 2000 فدان لإقامة مصانع جديدة، ورفع رأس المال لشركة العاصمة من 55 مليار جنيه (1.77 مليار دولار)، إلى ما بين 250 و300 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مع تحقيق أرباح في حدود 25 مليار جنيه خلال العام الجاري.

تستهدف الإجراءات جذب المشترين لأسهم الشركة التي ستطرح في البورصة قبل نهاية 2024، مع بيع جزء من الأسهم للمستثمرين الأجانب والعاملين في الخارج بالعملة الصعبة.

وفي نوفمبر الماضي، قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية في تصريحات إعلامية: إن “الشركة قامت بجدولة أقساط أراض بقيمة 10 مليارات جنيه في 150 مشروعا في العاصمة الإدارية تيسيرا على المطورين”.

وأضاف أن العاصمة الإدارية تتضمن 500 مشروع يجري تنفيذها، وتقدمت الشركات المطورة لنحو 350 مشروعا لإعادة جدولة وتم تأجيل أقساط الأراضي، وتم قبول طلبات 150 مشروعا هي التي استوفت الأوراق واستكملت الإجراءات.

وقال مسؤول في إحدى شركات التطوير العقاري: إن “عدد الشركات التي طلبت جدولة أقساط الأراضي ضخم، فهو يمثل 70% من إجمالي المشروعات في العاصمة، ويعبر عن حجم التعثر الذي تواجهه هذه الشركات”.

وأضاف أن هذه المشروعات هي التي تعطي صورة حقيقية عن إعمار العاصمة، لأنها سكنية وبالتالي توقف الأعمال فيها أو تباطؤها يزيد احتمال تحقق سيناريو تحول العاصمة إلى مدينة أشباح حقيقية.

 هيكلة الديون

ومؤخرا، كشف مسئولون بوزارة المالية، أن الارتفاعات الجديدة في أسعار الكهرباء وعدد من الخدمات تعد جزءا من الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة للمساعدة في سد عجز الموازنة، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

ووفق نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، فإن المناقشات مع صندوق النقد الدولي وصلت إلى مرحلتها الأخيرة وقد تركزت بشكل أساسي حول قدرة الحكومة على تنمية الإيرادات، وخفض عجز الموازنة، وضبط سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق خلال الربع الأول من العام، كما تعمل مصر وفقا لشروط برنامج القرض الموقع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار وتفتح الباب لتلقي حزمة مساعدات أكبر يمكن أن تصل إلى 10-12 مليار دولار.

ويسارع السيسي الزمن للحصول على مزيد من القروض، التي سيوجهها نحو استكمال مشاريع العاصمة الإدارية، التي لن يستفيد منها سوى أقل من 1% من المصريين، بينما يدفع الفاتورة باقي الشعب المصري من غلاء وضرائب ورسوم وارتفاعات بأسعار الكهرباء والوقود والنقل والمواصلات وغيرها.

*الاقتصاد المصري يتجه لمزيد من الانهيار في العام  2024

 حذر خبراء اقتصاد نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من أن الاقتصاد المصري يتجه لمزيد من الانهيار في العام 2024، بسبب تراجع معدل النمو وتصاعد التضخم وتزايد الديون وأقساطها وفوائدها وانخفاض الإنتاج والصادرات بجانب تراجع تحويلات المصريين في الخارج وعوائد السياحة وقناة السويس، بسبب ما يشهده البحر الأحمر من تصعيد خطير بين الحوثيين والأمريكان منذ اندلاع الحرب الصهيونية الهمجية على قطاع غزة .

وطالب الخبراء بخطة انقاذ عاجلة قبل فوات الآوان، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار وتراجع مستوى المعيشة سوف يدفع المصريين إلى الثورة على عصابة العسكر التي حولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق .

وانتقدوا اتجاه حكومة الانقلاب إلى توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يمكنها من مواجهة الأزمات وفق زعمها في ظل فجوة تمويلية تقدر بـ17 مليار دولار.

صندوق النقد

 كانت مصادر بحكومة الانقلاب قد زعمت أن الإطار العام لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد يشهد حاليا تغيرات عديدة في ظل اتساع الفجوة التمويلية ووجود التزامات مختلفة وتفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية، مما يتطلب نهجا مشددا للسياسة النقدية وتعديل مسار الإنفاق العام.

وكشفت المصادر، أن البرنامج الجديد ستتراوح قيمته بين 5 و6 مليار دولار، ولكن لا تزال القيمة الفعلية محل نقاش وتفاوض في ضوء الالتزامات والتحديات.

وقالت: إن “أزمة الدولار تتصدر المفاوضات الدائرة بين الجانبين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتفاقم مشكلة ازدواج سعر الصرف في مصر، وازدواج أسعار السلع والخدمات بفعل منظومة الدعم”.

كما زعمت المصادر أن حكومة الانقلاب تستهدف تبني حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق مسار للنمو الاقتصادي المرتفع والمستدام المدفوع بدور أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال إجراءات التخارج من عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، مع تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لضمان توفير سيولة دولارية جيدة وفق تعبيرها.

وأوضحت أن التدابير الحكومية تتضمن العمل على تحقيق الانضباط المالي والنقدي عن طريق تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية لما هو دون الـ 80% من الناتج المحلي مع  إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل، واتخاذ تدابير من شأنها السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، زاعمة أنه إلى جانب ذلك تستهدف حكومة الانقلاب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق الخاص بالفئات الأولى بالرعاية.

واعترفت المصادر أن السعي نحو بناء احتياطي قوي جديد يصل لـ40 مليار دولار، مع الوفاء بالالتزامات الخارجية، ستكون أحد التحديات القوية التي تواجه الاقتصاد المصري خلال عام 2024.

وقالت: إن “قيمة الالتزامات الخارجية تصل خلال العام 2024 إلى 29 مليار دولار وفقا لتقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي”.

 تعويم الجنيه

من جانبه حذر الخبير الاقتصادي هاني جنينة من الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي وإجراء تعويم جديد للجنيه تحت ذريعة أن ذلك أمر حتمي، لتصحيح مسار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الكبيرة التي خلفتها أزمة نقص العملة الأجنبية .

وقال جنينة في تصريحات صحفية: إن “تعويم الجنيه معناه ارتفاع السعر الرسمي للدولار إلى ما يتراوح بين 40 و45 جنيها، وهذا سوف يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار “.

وتوقع أن يسرع البنك المركزي المصري ملف رفع الفائدة المحلية بنسبة تتراوح بين 3 و5% بزعم احتواء التضخم وامتصاص آثار الزيادات في التكلفة، وبعدها ستبدأ معدلات التضخم للانخفاض بمقدار النصف بنهاية عام 2024 بحسب زعم المركزي.

وأشار جنينة إلى أن التدفقات النقدية لن تعاود ارتفاعها مجددا رغم محاولات ضبط مصادر النقد الأجنبي، بسبب تراجع الإنتاج والصادرات وتراجع عوائد السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

 ضبط الأسواق

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن التضخم في مصر جزء كبير منه مصطنع ناتج عن قوى العرض والطلب وعدم ضبط الأسعار، مشددا على أن أهم القرارات التي يجب أن تتخذ هو ايجاد آلية لضبط فعلي للسوق، منها السلع الغذائية والدولار والذهب والسجائر.

وقال الشافعي في تصريحات صحفية : “لابد من ضبط الأسواق والسيطرة عليها وتنظيم عمليات البيع، حتى تتمكن حكومة الانقلاب من تحديد التضخم في إطاره الطبيعي وفقا لمتغيرات السوق العالمي والمحلي” .

سعر الصرف

 وطالب الدكتور محمود محي الدين أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بضرورة التركيز في المرحلة الراهنة على عملية استهداف التضخم كأولوية قصوى، دون تجاهل ضبط سوق الصرف، حتى لا يؤدي الانفلات في سعر الصرف إلى عدم سيطرة على الكتلة النقدية وزيادة التضخم خاصة من الآليات المستوردة، وكذلك عدم قدرة المستثمر ولا التاجر على التسعير.

وأشار محيى الدين في تصريحات صحفية إلى مرور مصر بعدد من ظواهر انفلات سوق الصرف مؤقتا على مدار تاريخها الحديث من عام 1997 وحتى عام 2004، وقتها وصل الدولار إلى 3.40 جنيهات ثم 3.70 جنيهات، ثم انفلت إلى 5.80 جنيهات، إلى أن التأم الوضع فى عام 2005، وتكرر الأمر بين عامى 2011 و2017.

وحذر من المراهنة على انخفاضات عنيفة في أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2024، والاعتماد على فرق نسبي في سعر الفائدة محليا وعالميا في جذب الأموال الساخنة بالطريقة المعتادة عليها في التثبيت افتعالا لسعر الصرف، مشددا على ضرورة العمل على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار لضبط سعر الصرف وتحسين قيمة الجنيه وتجاوز الأزمة الاقتصادية بنجاح.

* هدايا الانقلاب للمصريين في العام 2024 .. ارتفاع جنوني في أسعار الزيوت والدواجن حتى تذاكر المترو والقطارات وباقات الإنترنت

 تشهد الأسواق المصرية ارتفاعا جنونيا في أسعار كل السلع والخدمات في سياق استعدادات حكومة الانقلاب لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض جديد، بزعم مواجهة أزمة نقص الدولار التي تعاني منها البلاد، ما أدى إلى وقف الاستيراد وهو ما ترتب عليه توقف الكثير من المصانع والشركات عن العمل وتسريح العمالة .

ورغم طرح حكومة الانقلاب مبادرة لتخفيض أسعار السلع الإستراتيجية بنسبة 15 %، تتضمن المبادرة : الأرز والسكر والزيت والمكرونة والجبن والبيض والألبان إلا أن الأسعار لم تتوقف وواصلت الارتفاع، ما يهدد بكارثة لعجز أغلب المصريين عن الحصول على احتياجاتهم اليومية والضرورية .

وجاءت هذه الارتفاعات بمثابة هدايا قدمها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي للمصريين بمناسبة العام الجديد 2024 .

الزيوت

 في هذا السياق أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون عن ارتفاع أسعار منتجاتها بداية  من الأول من يناير 2024.

وبحسب الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، فإن أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة 15% خلال الشهر الجاري.

جاءت أسعار زيت الذرة بعد زيادة أسعاره كالتالي:

سعر زيت ذرة قطفة 700 مل نحو 80 جنيها.

سعر زيت ذرة قطفة 800 مل نحو 90 جنيها.

سعر زيت ذرة قطفة 2.600 مل نحو 180جنيها.

سعر زيت ذرة قطفة 3.200 مل نحو 240 جنيها.

وجاءت أسعار زيت دوار الشمس قطفة بعد زيادة أسعاره كالتالي:

سعر زيت دوار الشمس قطفة 700 مل نحو 70 جنيها.

سعر زيت دوار الشمس قطفة 800 مل نحو 75 جنيها.

سعر زيت دوار الشمس قطفة 1.600 مل نحو 150 جنيها.

سعر زيت دوار الشمس قطفة 2.200 لتر نحو 200 جنيه.

وجاءت أسعار سمن عجب بعد زيادة أسعاره كالتالي:

سعر سمن عجب 1 كيلو برطمان  نحو 63 جنيها.

سعر سمن عجب 2 كيلو برطمان  نحو 118 جنيها.

سعر سمن عجب 3 كيلوات صفيح  نحو 215 جنيها.

وجاءت أسعار سمن قطفة بعد زيادة أسعاره كالتالي:

سعر سمن قطفة 1 كيلو نحو 65 جنيها.

سعر سمن 2 كيلو نحو 130 جنيها.

 منتجات بيبسي

وأعلنت شركة بيبسي كولا مصر تغيير أسعار عدد من منتجاتها وهي: زجاجة تروبيكانا وامستل كانز 330 ملي، بدءا من يوم الإثنين 1 يناير 2024.

وسجل سعر عبوة تروبيكانا للمستهلك 11.75 جنيها، وسعر بيع الصندوق 12 عبوة للمستهلك 141 جنيها، أما سعر التسليم للمحلات بنحو 140 جنيها.

وسجل سعر أمستل كانز 330 ملي 11.5 جنيها للمستهلك، و276 جنيها سعر بيع الصندوق للمستهلك، و265 جنيها سعر تسليم الصندوق أو الكرتونة عدد 24 جنيها للمحال.

وقالت شركة بيبسي كولا مصر: إن “قرار زيادة سعر عبوات تروبيكانا وإمستل، يأتي بعد الإطلاع على قرار وزير تموين الانقلاب رقم 217 لسنة 2017، والمعدل بقرار رقم 330 لسنة 2017”.

وأوضحت أنه يتم احتساب وتوريد ضريبتي الجدول والقيمة المضافة لهذه المبيعات عن طريق المصنع، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الدواجن

وشهدت أسعار الدواجن ارتفاعا جديدا، حيث ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم في الأسواق مقارنة بمستواه أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن في الأسواق إلى 87.46 جنيها، بزيادة 23 قرشا.

وتبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء من 71.46 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 103.89 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية. 

المترو والقطارات 

قررت حكومة الانقلاب زيادة أسعار تذاكر المترو وأسعار تذاكر القطارات خلال الساعات الأولى من العام الجديد 2024.

 البداية كانت مع أسعار تذاكر المترو الجديدة التي أعلنتها وزارة نقل الانقلاب وبدأت تطبيقها أول أمس دون التمهيد للمواطنين الذين تفاجأوا بأسعار تذاكر المترو الجديدة أمام شباك التذاكر بمختلف المحطات.

جاءت أسعار تذاكر المترو الجديدة كالتالي:

منطقة واحدة 9 محطات بـ6 جنيهات.

منطقتين 16 محطة بـ 8 جنيهات.

3 مناطق 23 محطة بـ 12 جنيها.

4 مناطق أكثر من 23 محطة بـ 15 جنيها.

4 مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ 50 قرشا.

كما شهدت أسعار تذاكر القطارات أيضًا زيادة بعدما اعتمدت الهيئة القومية للسكك الحديدية زيادة أسعار بعض خطوط قطارات السكك الحديدية بنسب تتراوح من 10 إلى 25% بناء على القائمة السعرية وخاصة للقطارات المميزة والقطارات غير المكيفة.

وارتبطت أسعار تذاكر القطارات الجديدة بقطارات تحيا مصر على خطوط الضواحي بزيادة جنيهين، فيما لم تطبق أسعار تذاكر القطارات الجديدة على القطارات الروسية وتحيا مصر على خطوط الوجه البحري الأخرى. 

باقات الإنترنت

كما قررت الشركة المصرية للاتصالات المسئولة عن الإنترنت الأرضي رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بدءا من يوم 5 يناير.

وجاءت أسعار باقات الإنترنت المنزلي كالتالي وهذه الأسعار لا تشمل الضريبة:

سعر باقة 140 جيجابايت الأكثر شعبية إلى 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها.

سعر باقة 200 جيجابايت إلى 225 جنيها بدلا من 170 جنيها.

سعر باقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات.

سعر باقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه.

سعر باقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.

*”عواد باع أرض مصر”.. برلمان السيسي يوافق على بيع أراضي محددة لشركات أجنبية

وافق برلمان  المنقلب السيسي، أمس الأول، على بيع قطع أراضي محددة لشركات أجنبية، على أن يتم دفع ثمن المشتريات بالدولار الأمريكي.

وقدمت حكومة السيسي مشروع قانون بتعديل قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 ، والذي من شأنه أن يسمح بملكية الأراضي في مصر للمستثمرين الأجانب دون قيود ، لجذب العملة الصعبة عن طريق بيع العقارات للأجانب والمغتربين. سيدخل التعديل حيز التنفيذ الكامل بمجرد حصوله على الختم الرئاسي ونشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا للنص المعدل، في غير حالات تملك مستثمر فرد للأراضي اللازمة لمزاولة النشاط الشخصي، يجب ألا تقل الملكية المصرية عن 51 في المائة من رأس مال الشركة، ويجب ألا تزيد الملكية الفردية على 20 في المائة من رأس مالها، مع عدم جواز نقل ملكية أراضي الجمعيات والشركات التعاونية عند انقضائها لغير المصريين.

وفي نوفمبر، أرسلت مجموعة من الشركات الأجنبية طلبات إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء الأرض المعنية بالدولار الأمريكي، حسبما أفاد موقع أهرام أونلاين. ولم يحدد الطلب الشركات الأجنبية التي تشتري الأرض أو كميتها.

وتقع قطع الأراضي المباعة في مدن برج العرب الجديدة والقاهرة الجديدة وحدائق أكتوبر ودمياط الجديدة وبدر وأبو الهول الجديدة وأكتوبر الجديدة و 10 رمضان وسوهاج الجديدة و 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور والسادات وأسوان الجديدة والشروق. سيتم استخدام المواقع لمجموعة متنوعة من المشاريع بما في ذلك تطوير المشاريع العقارية التجارية والإدارية والسكنية. سيكون هناك أيضا بناء مشاريع صناعية ونوادي اجتماعية ورياضية وفندق وورشة لتصليح السيارات.

وتعاني مصر من نقص حاد في النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وسحب نحو 22 مليار دولار أمريكي من البلاد.

وقال مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى  إنه سيوافق على بيع بعض قطع الأراضي لشركات أجنبية بالدولار الأمريكي ، في محاولة واضحة للتغلب على نقص العملة الأجنبية.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن الأرض المعروضة للبيع بالدولار الأمريكي ستكون لمجموعة من الاستخدامات ، بما في ذلك المشاريع التجارية والإدارية والسكنية ، دون تحديد الأسعار.

وهذا يمكن أن يسمح للأجانب بشراء العقارات دون قيود والمغتربين لاستيراد السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية.

وفي الأشهر الأخيرة، بدأت حكومة السيسي في بيع أصول الدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، إلى دول الخليج الغنية.

وتهدف هذه الخطوة إلى جذب العملات الأجنبية وتخفيف سيطرة الدولة والجيش على الاقتصاد، وهو شرط لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار وقعه صندوق النقد الدولي ومصر.

في مارس من العام الماضي ، أعلنت حكومة السيسي أنها ستسمح للأجانب بالحصول على الجنسية المصرية، بشرط أن يشتري الشخص عقارات بقيمة الدولار الأمريكي.

وفي يوم الأربعاء أيضا ، قالت وزارة التخطيط بحكومة السيسي إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج في الربع الأول من السنة المالية 2023/2024 انخفضت بنسبة 30 في المائة تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت المدفوعات من 6.39 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022 إلى 4.52 مليار دولار في نفس الأشهر من عام 2023.

وقال الباحث الاقتصادي أحمد عبد الظاهر لـ”العربي الجديد” “مثل هذا الانخفاض يعكس مخاوف المصريين الذين يعملون على متنها فيما يتعلق بعدم استقرار العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي”.

وأضاف “يمتنع المصريون في الخارج عن إيداع مدخراتهم بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية ، خوفا من أن يضطروا إلى سحبها بالعملة المحلية”.

وكان البنك الأهلي المصري المملوك للدولة وبنك مصر، وهما البنكان في مصر اللذان يحتفظ فيهما بمعظم مدخرات المواطنين، قد أصدرا في وقت سابق من العام الماضي شهادتي إيداع سنويتين مقومتين بالدولار الأمريكي في محاولة لجذب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.

ويكافح الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ أشهر مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع، بسبب اعتماد مصر بشكل كبير على الواردات.

في وقت نشر هذا المقال، كان الدولار الأمريكي الواحد يساوي 30.95 جنيها مصريا، بينما تبلغ قيمة الدولار الأمريكي حوالي 52 جنيها مصريا في السوق السوداء.

* بحجة جذب الاستثمار .. قرارات السيسي لا تحرم الصهاينة من تملك أراضي سيناء

وافق برلمان العسكر الانقلابي نهائيا على قانون يسمح بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية وهو القرار الذي أثار مخاوف من تملك الصهاينة أراضي سيناء ضمن مخطط تهجير أهالي غزة إليها.

وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على حسابها بمنصة (اكس) @Sinaifhr: “بعد يومين من اصدار قرار جمهوري بتخصيص 87 ألف فدان لصالح القوات المسلحة في شمال و وسط سيناء، مجلس النواب يوافق اليوم على السماح للأجانب بتملك الاراضي الصحراوية.

وأوضحت أن مجلس النواب وافق نهائيا على قانون يلغي المادتين «11، 12» من قانون الأراضي الصحراوية، وتقول الحكومة في تقريرها المقدم بتعديل أحكام القانون إن الهدف هو منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وقالت الصحفية شيرين عرفة على (اكس) @shirinarafah: “بعد يومين فقط، من قرار جمهوري صادم، بتمليك الجيش 87 ألف فدان من الأراضي الصحراوية، في شمال ووسط سيناء (المنطقة المنصوص عليها في صفقة القرن، لتكون هي البديل لتهجير أهل غزة)”.

وأوضحت أنه “وبالمناسبة هذه المساحة الضخمة التي وهبها المعلم صاحب الطابونة #السيسي لصبيانه في #مصر الطابونة، تكاد تكون مساوية تماما لمساحة قطاع #غزة “.

وأبانت أن “قطاع غزة = 360 كيلومتر مربع .. أرض سيناء المشمولة بالقرار = 87000 فدان .. = 350 كيلومتر مربع.. متخيلين الصدفة العجيبة !!”.

وعلقت “ثم نفاجيء اليوم، في جلسة لمجلس نواب (لامؤاخذة) الشعب، قرار بالموافقة النهائية على قانون يلغي المادتين «11، 12» من قانون الأراضي الصحراوية، واللتان كانتا تشترطان ألا تقل ملكية المصريين لها عن 51% منها.. واقتصار ذلك على المصريين فقط، ليسمح القانون الجديد بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية بدعوى جذب الاستثمار.. فما معنى ذلك؟.. وما الهدف من ورائه؟.. وأي استثمار وهناك حرب مفتوحة على بعد أمتار من حدودنا؟!!”.

وتابعت، “ملحوظة: لكل قادة الجيش المشاركون في تلك المهزلة، والصامتون عليها، والمتواطئون معها… اعلموا جيدا… بأن هذه الأوضاع لن تستمر إلى الأبد.. ولن يستمر صبر الشعب المصري عليكم للأبد.. بل، لن يستمر الكيان الصهيوني في الوجود، ونحن نثق، أنه قريبا جدا سينتهي، وعد الله لنا ولمجاهدي فلسطين، الذي قدموا كل ما يملكون في حربهم معه، وسيأت يوم-بإذن الله- يُحاسب فيه الجميع على ما ارتكبوه، بحق بلادنا.. وإن غدا لناظره لقريب”.

 وعلق فهد @fahadresearch19، “قرارات مصرية في أيام تكشف جزءً من المخطط القذر الذي ينفّذه #السيسي.. *تخصيص 87 ألف فدان من أراضي صحراء سيناء للجيش!.. *قرار في مجلس النواب يسمح بتملّك الأجانب لأراضي سيناء الصحراوية!.. الأراضي صارت ملكًا للعسكر والمشتري الذي يطمع فيها منذ عقود جاهز بملياراته التي يسيل لها لعاب العسكر”.

 الأكاديمي في العلوم السياسية د. عصام عبد الشافي @essamashafy قال إن “السيسي الذي جاء به الصهاينة لحكم مصر لا يضيع وقتاً”.

وأوضح أنه في اليوم الأول من عام 2023 أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص 87 ألف فدان لصالح القوات المسلحة في شمال و وسط سيناء

وأضاف أنه في اليوم الثالث من 2024 يأمر مجلس نوابه للموافقة على السماح للأجانب بتملك الاراضي الصحراوية. ويمنحون للمستثمر الأجنبي الحق في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه دون التقيد بنصوص قانون الأراضي الصحراوية التى تقول: “بوجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط””.

واصفا التزامن المريب بأنه مخطط لبيع مصر “وتستمر مخططات البيع والتفكيك وتمكين الصهاينة من مصر وأرضها ومقدرات شعبها”.

 وترى الحكومة أن القيود على تملك المستثمرين الأجانب في الأراضي الصحراوي، تعرقل الاستثمار الخارجي، وأن هذه القيود تتناقض مع المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر في 2017، والتي أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي– دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال.

وأبدى عدد من البرلمانيين رفضهم لتلك التعديلات القانونية معتبرين أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي. حيث أعرب النائب ضياء الدين داود@DiaaEldinDaood ، عن رفضه بقوله: “الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة، ولا نختلف على وطنية أي أحد ولا نشكك في النوايا السياسية”، مضيفًا: «حاليًا نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك، ولا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، وسيكون الباب لهذا عن طريق مثل هذه التشريعات”.

*وفق خطة السيسي لتحميل حكومة مدبولي المسئولية.. رفع أسعار الكهرباء والغاز والانتقالات والخدمات الحكومية قبل أبريل

مع  بداية العام الجديد، يقف الشعب المصري على حافة الهاوية الاقتصادية والاجتماعية، إثر توحش نظام الانقلاب العسكرى ، الذي لم يكتف برفع الأسعار وتقليص الدعم وإطلاق يد الاحتكارات الاقتصادية وفوضى الأسعار، التي ألهبت ظهور المصريين، وألجأتهم للانتحار تارة وللشحاتة والتسول تارة أخرى.

واندلعت موجة جديدة من الغلاء، مع تنفيذ استحقاقات فواتير مؤجلة، منذ يوليو من العام الماضي 2023، تستهدف رفع أسعار الخدمات الحكومية من الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات وشبكات الإنترنت والنقل، وضريبة الأرباح الرأسمالية على عوائد الأرباح في بورصة الأوراق المالية.

ومع دخول شهر يناير الجاري وانتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية، يتحسس المواطنون جيوبهم، التي تضج من تراجع قيمة الدخل، وارتفاع معدلات التضخم، وغلاء فاحش في أسعار جميع السلع والخدمات على مدار العام الماضي، بعد تلقيهم إنذارات وبيانات من الجهات الحكومية ببدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الخدمات العامة اعتبارا من 5 يناير الجاري.

إذ أعلنت الحكومة العمل بزيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، اعتبارا من أمس الثلاثاء، وتشمل الزيادة الجديدة رفع أسعار الشرائح الأربع الأولى من الاستهلاك، بنسب تراوحت بين 16% و26%.

وبلغت أسعار شريحة الاستهلاك الأولى من 0 إلى 50 كيلو واط 58 قرشا للكيلو واط ، والثانية من 51 إلى 100 كيلو واط 68 قرشاً، والثالثة من 0 إلى 200 كيلو واط 83 قرشا، والرابعة من 201 إلى 350 كيلو واط 125 قرشا.

وتسعى الحكومة إلى تطبيق نظام جديد لبيع الكهرباء، في ضوء تراجع قيمة العملة أمام الدولار من 18 جنيها للدولار إلى 31 جنيها، وفقا لمتوسط العملة الأميركية المقدرة في ميزانية العام المالي الجاري 2023/ 2024 التي تنقضي بنهاية يونيو المقبل.

إذ من المتوقع أن إعادة هيكلة التعرفة ستؤدي إلى تعديل شامل في مستويات أسعار البيع للمشتركين، تتفق مع ارتفاع قيمة الدولار وزيادة أسعار الوقود وقطع الغيار ومستلزمات محطات التوليد، وفقا للمعدلات السائدة عالميا.

وتبرر الحكومة زيادة الأسعار بارتفاع قيمة الديون الأجنبية والمحلية المتراكمة على شركات الكهرباء، نتيجة التوسع في إنشاء محطات إنتاج الطاقة وشبكات التوزيع عن طريق الاقتراض، وتراكم العجز في عوائد الشركات نتيجة تدهور قيمة الجنيه، وتأجيل تطبيق الزيادة بتعرفة الكهرباء لعدة مرات، أدى إلى فشل الشركات في الوصول إلى معدلات الكلفة الاقتصادية لبيع التيار، والتي كانت مستهدفة خلال العام المالي المقبل 2024/ 2025، كحد أقصى. 

واقترضت شركات الكهرباء نحو 32 مليار دولار منذ عام 2014، لمضاعفة محطات التوليد، دون أن توفر الشبكات الكافية لنقل فائض الطاقة للأسواق الدولية، بما دفع الحكومة إلى طرح 3 محطات أنشأتها وزارة الكهرباء، تعمل بالغاز وطاقتي الرياح والشمس في برنامج بيع الأصول العامة، المقرر طرحها قبل يونيو المقبل. 

وتستهدف الحكومة جمع 3 مليارات دولار من بيع محطات بني سويف ، وجبل الزيت والزعفرانة ، والتخلص من أعباء تشغيل المحطة الأولى، التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية، التي يحل موعد دفع أقساط ديونها البالغة ملياري يورو (2.2 مليار دولار)، في إبريل المقبل.

فيما  يتوقع محللون أن زيادة الأسعار قد تتكرر مرتين خلال العام الجاري، في حال تنفيذ الحكومة تعويما جديدا للجنيه، قبل وضع ميزانية العام المالي المقبل 2024/ 2025 التي تحل في الأول من يوليو.

الغاز

في غضون ذلك، تتجه الحكومة أيضا نحو زيادة أسعار الغاز للاستخدام المنزلي، مع السماح للجنة تسعير الوقود التابعة لمجلس الوزراء بتحديد أسعار جديدة للمنتجات البترولية، التي ستشمل غاز السيارات والمصانع والبنزين والسولار، أثناء اجتماعاتها التي ستجري شهريا، بدلا من الاجتماعات ربع السنوية التي سادت أعمالها طوال السنوات الماضية. 

وتسعى الحكومة إلى دفع المواطنين لترشيد استهلاك الغاز، بالتوازي مع قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا في جميع المحافظات، وفق جداول تشغيل دائمة، تستهدف توجيه جزء من الغاز المنتج محليا للتصدير إلى الأسواق الدولية، وخفض معدلات استيراد المازوت والسولار الموجه لتشغيل محطات توليد الكهرباء. 

مترو الأنفاق

في الأثناء، بدأت شركة مترو الأنفاق تحصيل زيادة جديدة على رسوم الانتقال عبر شبكات المترو الثلاث، تراوح قيمتها بين 15% و20%، مع تقليص خدمات الاشتراكات الشهرية المخفضة للجمهور، وذلك للمرة الثانية خلال 4 شهور. 

يؤكد اقتصاديون أن زيادة أسعار النقل والوقود والطاقة سيدفعان معدلات التضخم الأساسي إلى الصعود، بعد هبوط نسبي تحقق في نوفمبر الماضي إلى 35.9% من 38.9% في أكتوبر 2023. 

الاتصالات والإنترنت

 وتمتد موجات رفع الأسعار إلى قطاع الاتصالات، حيث وجهت شركات الهاتف المحمول والإنترنت رسائل لنحو 96 مليون مشترك، صباح الاثنين الماضي، تخطر عملاءها برفع أسعار باقات الإنترنت سعة 140 جيغا بايت من 120 إلى 150 جنيها وسعة 200 جيغا بايت من 170 إلى 225 جنيها، وسعة 250 جيجا بايت من 210 إلى 280 جنيها وسعة 400 جيجا من 340 إلى 440 جنيها و600 جيجا من 500 إلى 650 جنيها وباقة تيرا من 800 إلى 1050 جنيها، مع زيادة 14% على كل فاتورة قيمة الضريبة المضافة. 

ورفعت الشركات قيمة مكالمات الهاتف الأرضي والهواتف النقالة بنسبة 17%، مع وضع نظام محاسبي جديد للمكالمات الدولية على أساس سعر الدولار مقابل 31 جنيها، بدلا من 18 جنيها للدولار الذي كان يعد المتوسط الحسابي للفواتير طوال العام الماضي. 

خراب بيوت المصريين 

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن تلك الزيادات ستزيد أسعار جميع السلع بالمجتمع المصري، علاوة على أسعار الخدمات الحكومية الأخرى، وهو ما يرفع نسب التضخم والأعباء المعيشية بصورة غير مسبوقة، تهدد الاستقرار المجتمعي.

ويرى مراقبون أن المنقلب السفيه السيسي يريد تحقيق كل الزيادات التي يصبو إليها، خلال الأيام المتبقية من عمر حكومة مصطفى مدبولي، كي يحملها المسئولية أمام الشعب، ثم يأتي بحكومة جديدة، وكأنه استجاب لهموم ومطالب الشعب، فيما لن تتغير السياسات الاقتصادية والمالية بالدولة المصرية.

* فناكيش السيسي تتهاوى على رؤوس المصريين.. انهيار  جزئي بمحوركمال عامر المروري  بالجيزة ومقتل واصابة 6 عمال

في ليلة رأس السنة، أبى المنقلب السفيه  السيسي إلا أن يواصل جلده وقتله للمصريين، بقراراته المتوحشة، وسياساته الهمجية والعشوائية في اقامة مشاريع واهية تنهار على رؤوس المصريين، تقتل وتصيب منهم دون محاسبة او رقابة.

ففي الجيزة، لقي عامل مصرعه وأصيب 6 آخرون في انهيار جزئي لمحور  الفريق كمال عامر بالجيزة 

 وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث حيث تبين مصرع عامل يدعى محمود عبدالنبي، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

كما كشفت التحقيقات تسبب سائق رافعة في وقوع الحادث، حيث تم ضبطه، وباستجوابه أكد أنه أثناء قيامه تثبيت الكمر الخرساني انفصل وسقط على العمال.

 يشار إلى أن محور الفريق كمال عامر في الجيزة، هو جسر يمتد بطول 12 كيلومترا ليربط بين مناطق كثيرة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

 تفاصيل الحادث

الثانية ظهرًا، سُمع صوت ارتطام جسم صلب بالأرض أحدث حالة من الهلع لاسيما توافد سيارات الشرطة والإسعاف أمام محطةيوم الاثنين الماضي، وفي تمام مترو أنفاق فيصل ليهرع الجميع لاكتشاف ماهيته.

حيث سقطت  كمرة خرسانية طولها 20 مترًا في أثناء تركيبها بالوصلة الرابطة بين محوري صفط اللبن والفريق كمال عامر.

الحادث أسفر عن مصرع محمود عبد النبي محمود 33 سنة مقيم القليوبية يعمل بالمقاولون العرب فيما أصيب كل من: عيد صابر صوفي 50 سنة مقيم الفيوم، أحمد كمال فتحي 34 سنة مقيم شبرا، أحمد رمضان وهبة 52 سنة مقيم منشأة ناصر بالقاهرة، يسري حلمي السيد 49 سنة مقيم شبرا الخيمة القليوبية ومصطفى محمد 43 سنة مقيم شبرا الخيمة يعملون بشركة المقاولون العرب.

 وأرجع سائق الونش ،  السبب إلى أنه في أثناء تثبيت الكمر الخرساني انفصل وسقط على العمال.

وكشفت التحقيقات أنه بسؤال المهندس أحمد سامي عبدالمنعم، 33 سنة، مهندس مدني بشركة المقاولون العرب، المنفذة للمشروع، ومحمد ماهر منصور محمود، ٣٨ سنة، مسؤول السلامة والصحة المهنية بشركة المقاولون العرب، مقيم روض الفرج القاهرة، أيدا ما جاء بالفحص بسقوط كمر خرساني من المنتصف على العمال

 يذكر أن محور الفريق كمال عامر الجديد في الجيزة يتقاطع مع الطريق الدائري بمنطقة المنيب جنوبًا، والطريق الدائري شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم وعرض (33– 65.5)م، ويمتد من دائري المنيب جنوبًا إلى الوراق شمالًا حتى روض الفرج بمحور «تحيا مصر».

وعلق كامل الوزير، وزير النقل، على حادث سقوط جزئي بمحور كمال عامر بالجيزة، قائلًا إنه “مجرد خطأ بشري وارد حدوثه في أي مشروع”.. مضيفًا أن الحركة المرورية عادت لما كانت عليه بعد إصلاح الكسر، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الشركة التي نفذت المحور هي “من الشركات الجيدة جدا”.

الاولى بانهيارات الطرق والكباري

 وتصدرت مصر المراكز اﻷولي في عدد ضحايا حوادث الطرق والكباري نتيجة الإهمال فمنذ عام 1992 وخلال عشرين عاما أصبح الناتج 245الف قتيل ومصاب في 73الف حادث بمعدل 25ضعفا للمعدلات العالمية.

ووفق إحصائيات الجهاز المركزي والتعبئة العامة والإحصاء, في العام 2015،  يبلغ عدد الكباري 1530 كوبري بجميع المحافظات، نصفها علي الاقل في حالة شديدة التردى وقابلة للانهيار في أي وقت نتيجة لقلة أو انعدام الصيانة الدورية والتي تعتبر بمثابة المتهم الرئيسي في مسلسل انهيار الكباري، بالإضافة الي الحمولة الزائدة والتخطيط السيئ في انشاء عدد كبير من الكباري .

ومن  أشهر حوادث الكباري وأكثر المناطق تأثيرا في وقوع الحوادث. فالطريق الزراعي علي سبيل المثال يمثل أحد أسباب الحوادث اليومية حيث أدي تردى حالة الكباري المنتشرة على طول الطريق أبرز المخاطر التي يواجهها مرتادو الطريق الزراعي، ما يقرب من 18 «كوبري» على الطريق الدائري، يعانى معظمها من سوء وإهمال ومخالفات في الإنشاء وعيوب في الفواصل بين أجزاء الكوبري ينتج عنها كثير من الحوادث. وما أكثر الهبوطات الأرضية التي تواجهها مصر كل سنة بسبب الحمولات الزائدة..

 ففي ديسمبر من عام 2013 وقع هبوط أرضى على الطريق الدائري بالجيزة، ما أسفر عن تعطل الحركة المرورية، وتبين أن الهبوط عبارة عما يقرب من متر ونصف نتيجة الحمولة الزائدة أعلى الكوبري. وفي نفس الشهر أيضا من ذات العام حدث هبوط أرضي أمام قرية أبو مشهور نتيجة تساقط الأمطار على عمق 50 سم تعطلت حركة المرور على الطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية بشكل جزئي. وفي 21 مارس 2013 أصيبت مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية بحالة من الشلل المروري وذلك بعد هبوط مفاجئ لمنتصف الكوبري العلوي المار بالمدينة على طريق مصر إسكندرية الزراعي في الاتجاه القادم من القاهرة بسبب أيضا الحمولات الزائدة.

ولا ننسى كوبري المنيب الذي شهد العديد من الحوادث مؤخرًا والطرق العلوية المرتبطة بالدائري مثل محور المريوطية ومحور يوليو على طول امتداده، ولا ننسى كوبري مايو وأكتوبر

فناكيش السيسي 

وفي عهد السيسي، تحولت مشاريع إنشاء الجسور والطرق من كونها “إنجازا” يفخر به النظام المصري الحالي، ويقدمها إلى الشعب كأحد أهم مسوغات نجاحه وتقدمه إلى مادة مثيرة للغضب والتذمر أحيانا، والسخرية والنقد أحيانا أخرى.

 وشهدت جسور وطرق تم إنشاؤها مؤخرا تشقق وتصدع بشكل غير مسبوق، فيما تباهى السيسي بالانتهاء من 133 جسرا خلال عشرين شهرا، قائلا “لازم المواطن يحس أنه معزز في وطنه”.

ومؤخرا، شهد جسر “محلة روح” بمحافظة الغربية -الذي تم تشغيله تحت إشراف الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة- اثر هبوطا جزئيا وشروخا في الحوائط المساندة في مطالعه ومنازله.

وايضا انهيار جسر “الكوامل” الواصل بين مدينتي سوهاج القديمة والجديدة، رغم أنه لم يمض على افتتاحه سوى ثمانية أشهر، كما سبق ذلك انهيار جسر على طريق المنصورة كان أنشئ قبل الانهيار ببضعة أشهر أيضا، وهو ما أدى إلى انقلاب عدد من السيارات وإصابة راكبيها.

ولا تقتصر قائمة الجسور التي انهارت أو تضررت على هذه النماذج، فهناك أيضا جسر تحت الإنشاء بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف، وآخر مثله في قرية الضبعية بالإسماعيلية،  بالإضافة إلى جسور أقدم عمرا في كل من قليوب ودمياط والمرج وسوق العبور.

هذه التجاوزات أرجعها المهندس عمار فوزي المتخصص في الطرق والجسور إلى الفساد الذي تفاقم بشكل واسع في الآونة الأخيرة، دون مراعاة ما يمكن أن يحدثه ذلك من كوارث مدمرة ومهدرة لحياة المئات، حسب قوله.

السيسي يستحق لقب أسوأ شخصية عربية بلا منافس .. الخميس 4 يناير 2024م.. السيسي يحصل رشوة لمرور الغزاويين من معبر رفح

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تدوير رئيس رابطة مشجعي الزمالك بقضية جديدة رغم قضائه محكوميته بالحبس 7 سنوات

قررت النيابة العامة مساء الثلاثاء، حبس رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك الرياضي السيد علي فهيم، الشهير بـ”سيد مشاغب”، لمدة 15 يوما على ذمة قضية جديدة جرى”تدويره” فيها، حملت الرقم 910 لسنة 2021، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.

وقال المحامي الحقوقي أسامة الجوهري، رئيس هيئة الدفاع عن مشاغب: إنهم “فوجئوا بقضية جديدة لموكلهم خلال اتخاذهم إجراءات إخلاء سبيله عقب انتهاء فترة عقوبته في قضية أحداث الدفاع الجوي، وهي القضية الوحيدة المحكوم عليه فيها بالسجن 7 سنوات، وانتهت فترة العقوبة منذ شهرين”.

بينما لم يخبر الدفاع ولا “مشاغب” نهائيا بالقضية، رغم أنها محررة منذ عامين، وكانت تضم نشطاء منهم ماهينور المصري، وآخرين، وتم إخلاء سبيل أغلبهم على ذمة القضية.

وبحسب حقوقيين، فإن القضية غريبة وتتنافى مع المنطق، فمشاغب محبوس منذ عام 2015 فكيف له أن يرتكب جرائم نشر أخبار كاذبة خلال وجوده في الحبس.

 

مشاغب كان يستحق الإفراج عنه قبل عدة أيام، بعد تصحيح مدة حبسه التي قضى منها أكثر من ثماني سنوات بين سجني المنيا والعاشر من رمضان، وبدلا من الإفراج عنه، تم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان.

 

*تدوير 16 معتقلا بالشرقية بينهم سيدة وآخرين بمحضر مجمع رغم أحكام البراءة

قال محامون إن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس قررت حبس المواطنين الصحفيين المعتقلين وائل سليم عبدالغني 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، والمعتقل أحمد صبري عبد الحميد بلاسي والتي قررت أيضا حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وايداعه سجن أبو زعبل وتدويرا ثالثا لزوجة أحمد صبري “أسماء عبدالرحمن جاموس” التي لفقت لها نيابة أمن الدولة العليا قضية جديدة الخميس الماضي 28 ديسمبر 2023.

.وكان الثلاثة معتقلين صدر بحقهم أحكام بالبراءة كل على حدة ومنها حكم بالبراءة حصل عليه وائل عبد الغني في 25 ديسمبر الماضي من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، أما أحمد صبري فحصل أيضا على حكم بالبراءة في 23 ديسمبر الماضي من محكمة جنح أبو كبير – الشرقية.

المحاضر المجمعة

وضمن المحاضر المجمعة التي دأبت على دمجها نيابات الانقلاب، أضافت أمن الدولة بالشرقية المحضر رقم 107، من نوعية المحاضر المجمعة بمركز أبو حماد حيث تم التحقيق مع عدد 7 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح اجمالي عدد المعروضين علي ذمة المحضر 13 معتقلا وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة القرين، وهم كلًا من:

عمر السيد حزين أبوحماد

عبد الله حامد أبوحماد

أحمد جمال العريني أبوحماد

عمار ربيع أبوحماد

احمد فوزي محيسن أبوحماد

صهيب سالم أبوحماد

محمد عبده عبدالحميد الزقازيق

محمود امرالله ديرب نجم

محمد عماد ديرب نجم

حسام نبيل ديرب نجم

محمد نبيل ديرب نجم

خليل محمد ديرب نجم

منهجية الإفلات من العقاب

ومن جانب آخر، أعادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استعراض حالة وفاة المعتقل أحمد عبد الله بالتعذيب داخل سجن العقرب شديد الحراسة 1 يوم الخميس 12 يونيو 2018 على يد محمد شاهين ضابط الأمن الوطني.

وقالت الشبكة إنه في ظل انتشار منهجية الإفلات من العقاب، وعدم محاسبة المتورطين فى جرائم تعذيب المعتقلين والمحبوسين الجنائيين فى السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المختلفة. 

وكان الشبكة رصدت ووثقت جريمة قتل مع سبق الإصرار بحق المعتقل الشاب أحمد عبد الله محمد عبد الله، والذي قتل نتيجة التعذيب الشديد داخل محبسه فى سجن العقرب شديد الحراسة 1 وذلك يوم الخميس الموافق 12يونيو 2018.

وأحمد عبد الله محمد عبد الله، تعرض للإخفاء القسري لمدة شهرين داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، حتى ظهر في 5 مارس 2017 وتولت النيابة التحقيق معه، وهو شاب من سكان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، اعتقلته القوات فى 11 يناير 2017، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة وكان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 32 عاما.

ووثقت “الشبكة”، تعرض أحمد عبدالله للتعذيب البدنى والنفسي، وأصيب بسبب الانتهاكات والإجراءات القمعية بحالة نفسية سيىًة، بعدما جرى ترحيله وحبسه فى سجن العقرب شديد الحراسة 1 داخل عنبر H4، ليجرب درجات مختلفة من سوء المعاملة، والمنع من كل شى داخل السجن، وخاصة المنع من الزيارات والتريض والعلاج، فى ظل ظروف احتجاز مريعة ومعاملة غير آدمية مستمرة منذ سبتمبر 2017، لتزداد حالته النفسية سوءا.

وأضافت أنه نظرا للحالة النفسية السيئة التى كان عليها المعتقل الشاب أحمد عبدالله، طلب بعض المعتقلين من الضابط محمد شاهين، المسؤول عن عنبر H4، نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب، ولكن الضابط المسؤول رفض ذلك، ظنا منه أن أحمد يدعي المرض، وقال لهم اتركوه لي “أنا هعالجه بطريقتي”، ثم طلب من المخبرين عباس، وسيد خاطر، وسيد بدوي، وأحمد الحضري، وعبد الرؤوف بتكبيل يديه، ليصطحبوه إلى ما يعرف بمبنى الإدارة، ثم عادوا به ساعات في منتصف الليل وقد ظهرت عليه حالة شديد جدا من التعب والإنهاك وآثار التعذيب الشديد واضحة عليه، مع تورم في الوجه واليدين من شدة الضرب والتعليق، لينتهي به المطاف ملقى في زنزانته، وعندما حاول زملاء الزنزانه الاطمئنان عليه، لم يتمكن من الرد وكان شبه مغمى عليه، وبعد قرابة الساعتين لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وفي ضوء ما توصلت له الشبكة من معلومات قالت الشبكة أنها تقدمت بشكوى قبل 5 سنوات لم يبت فيها بشأن تعذيب أحمد عبد الله حتى توفاه الله بسبب التعذيب؛ مطالبة النائب العام بفتح تحقيق عاجل من أجل الكشف عن المتورطين فى هذة الجريمة -المنشورة أسماؤهم- وتقديمهم للمحاكمة.

وتساءلت “الشبكة” عن الجهة المخولة بمحاسبة وكيل النيابة والطبيب الشرعي، اللذين عاينا الجثمان وأصدرا تصريحا بدفنه رغم آثار التعذيب الواضحة عليه، بعد تأكد تورط وكيل النيابة الذي أمر بدفنه بعد معاينة جثمانه، وكذلك الطبيب الشرعي الذي عاين جثمانه مع وجود آثار التعذيب الواضحة وضوح الشمس، ليشير إلى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

 

*السيسي يحصل رشوة لمرور الغزاويين من معبر رفح

طالت اتهامات مسئولين في الجيش المصري وشركات أمنية متعاقدة إدارة معبر رفح الحدودي مع فلسطين المحتلة، تلك الشركات أو الميلشيات يديرها إبراهيم العرجاني، أحد أبرز الوجوه التي لمعت في الفترة الأخيرة في سيناء،  عندما تم وضع أسماء الجرحى الفلسطينيين على قائمة العبور في معبر رفح الحدودي، مع تلقي رشاوى تصل إلى 5 آلاف دولار لقاء الشخص الواحد.

ويشار إلى أنه على مدار سنوات يُوصف إبراهيم العرجاني بأنه مبعوثا للخراب في سيناء، ومتعاملا كبيرا مع إسرائيل وأجهزة السيسي الأمنية أيضا، حيث سيطر على زراعة المخدرات بسيناء والسلاح، بل وكون علاقات قوية جدا مع محمود نجل السيسي القيادي بالمخابرات، الذي يشرف على البزنس السري لعائلة السيسي.

وقالت الصحفية هند خضوري، عبر حسابها على “إكس”: “من أجل مغادرة غزة، يدفع الناس رشوة قدرها 5 آلاف دولار لمصر”.

ونشرت خضوري دليلا على كلامها، وهي عبارة عن صورة لمحادثة على تطبيق واتساب، قالت إنها لحديث بينها وبين مسؤول وضع الأسماء على القائمة، حيث طلب منها 5 آلاف دولار للفرد الواحد، محددا اسم مكتب لتسليم المبلغ وأخذ إيصال قبض.

وأظهرت المحادثة أن المسؤول يقول: إنه “إذا لم يرد اسم الشخص على قائمة المغادرين فبإمكانه استرجاع المبلع، وأعربت الصحفية عن غضبها بهذا الشأن، مبينة أنه منذ عام 2007، حينما كان عمري 10 سنوات فقط، نشأت تحت الحصار الإسرائيلي المصري المفروض على غزة”.

في المقابل، دفع منشور الصحفية، إلى تكلم آخرين على موقع “إكس”، من بين هؤلاء، حساب يحمل اسم هديل، ذكرت في منشور أن الجرحى في مستشفى الشيخ زايد في مصر ممنوع أن يشتروا شريحة أو جوالا أو يشبكوا نت، ممنوع يدخلوا الكافتيريا اللي في نفس المبنى اللي هم فيه، ممنوع ينزلوا من القسم اللي مقفول عليهم بمفتاح، ممنوع المرافق يشتري أي شيء إلا عن طريق الأمن، اللي بصير في المستشفى إنه عبارة عن سجن مغلق.

لكن بعد مهاجمتها من قبل مؤيدي السيسي، فقد اضطرت إلى حذف تغريدتها، ونشر أخرى توضح فيها أنها لا تنكر موقف مصر، لكنها نقلت الموقف الذي حصل معها.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصفحات التي يزعم أصحابها إنجاز تلك المهام عبر تنسيقات أمنية، تتبارى فيما بينها للإيقاع بأكبر عدد ممكن من الضحايا، الذين يبحثون عن أية وسيلة للم شمل ذويهم وانتشالهم من الحصار المفروض عليهم بالقطاع على خلفية العدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كانت البداية برد جاء سريعا عبر تطبيق واتساب من مسؤول واحدة من شركات العرجاني، التي تدعي تقديم خدمة التنسيق لعبور الفلسطينيين والمصريين عبر معبر رفح.

استفسرت “الضحية” عن المبلغ المطلوب نظير عبور أربعة أشخاص من غزة إلى القاهرة، بينهم فلسطيني لم يكتسب الجنسية المصرية، فكان رد المسؤول: “سأقدم لك خصما 50 في المئة لوجه الله، بحيث تحصل الشركة على 2000 دولار فقط بدلا من 4 آلاف” قبل أن يشرح طريقة تحصيل المال: “نصف الرسوم تدفع قبل وصولهم القاهرة، والمبلغ المتبقي يكون عقب عبور البوابة المصرية”.

ونشطت هذه الشبكات في الفضاء الإلكتروني بشكل واسع مع تصاعد الضغط العسكري الصهيوني على سكان غزة، والدفع بسكان شمال القطاع إلى أقصى الجنوب حيث الحدود مع مصر.

وتروج شركات العرجاني الأمنية بالتنسيق مع الجيش لعروضها رغم إعلان وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب أخيرا استحداث آلية إلكترونية تكون الوسيلة الوحيدة لعودة المصريين وأسرهم من قطاع غزة إلى أرض الوطن، وتأكيد الوزارة، في بيان رسمي، أن أي طريقة أخرى يجري الحديث عنها من جانب البعض تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها.

طلبت الضحية من السمسار، الذي يدعى عباس، أن يقدم لنا بدائل أخرى للدولار، فجاء رده المفاجئ: “قيمته لدينا 48 جنيها مصريا بسعر أقل من السوق السوداء نحو ثمانية جنيهات”.

بعدها تطرق إلى الإجراءات المتبعة بمجرد الموافقة على العرض، وكانت عبارة عن تحويل المبلغ وصور الجوازات والعنوان داخل فلسطين ورقم جوال واحد للتواصل مع المجموعة.

بحسب استشاري تشريعات التحول الرقمي محمد حجازي، فإن هذه الشبكات المتمرسة في الاحتيال تلجأ إلى خدمة “واتساب”، لأسباب عديدة منها إمكانية استخدام أرقام وهمية، وإضفاء سرية على المكالمات، وضمان عدم الملاحقة، إضافة إلى وجود بعض التطبيقات التي يمكنها أن تظهر رقماً آخر، وإجراء تعديلات على الرقم الأصلي.

طريقة التحويل بالجنيه المصري تكون عبر خدمة (فودافون كاش)، أما الدفع بالدولار فيكون بإرسال المبلغ على حساب خارج مصر، يقول الرجل قبل أن يحرك السعر المتفق عليه قليلا استجابة للتفاوض، مضيفا “سأتسلم منك 45 ألف جنيه مقدما ومثلها عقب الخروج من غزة”.

ومن أجل الاحتيال ادعى أن “مدير الشركة شخصية نافذة، والأمور تمام التمام” وفق تعبيره بعد استخلاص هذه المعلومات توقفنا عن مراسلته، إلا أنه واصل عمليات الاتصال المتكرر عبر التطبيق، وتوجيه رسائل تستفسر عن موقف الضحية النهائي.

انتهي البحث إلى أشكال مختلفة ومتعددة من طرق استغلال العالقين في قطاع غزة وأسرهم، منها ما جاء عبر صفحة “تنسيقات أبو عمر”، التي تحظى بمتابعة واسعة من الفلسطينيين، وردها على متابع يتهمها بالاحتيال، وجني الأموال من عائلات الضحايا من دون تقديم المساعدات المتفق عليها.

*مصدر أمني مصري: حديث الإعلام الإسرائيلي عن تهريب أسلحة إلى غزة عبر حدودنا “مزاعم خبيثة”

نفى مصدر أمني مصري مسؤول تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية حول تهريب أسلحة ومساعدات إلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية في مدينة رفح، واصفا إياها بـ “المزاعم الخبيثة“.

وأضاف المصدر في حديث لـوكالة أنباء العالم العربيأن الغرض من مثل هذه الشائعات والمزاعم هو تبرير الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الشريط الحدودي بين مصر وغزة.

وأكد المصدر أن السلطات المصرية تحافظ على حدودها وتسيطر عليها بشكل كامل وتمنع أي عمليات تهريب، وأن دخول المساعدات الإنسانية والطبية يجري وفق الآلية المتفق عليها مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهي الدخول من معبر رفح البري الحدودي مع غزة بعد تفتيش الشاحنات والمساعدات في معبري العوجا وكرم أبو سالم.

وكانت تعليقات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضرورة أن يكون محور فيلادلفيا تحت سيطرة إسرائيل قد أثارت ردود فعل واسعة، وقال خبراء مصريون إن هذه الخطوة (إذا ما تمت) ستمثل خرقا لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين.

وحسب “I24” فإن جنودا إسرائيليين ينتشرون إلى جانب حاملة الجنود المدرعة الخاصة بهم في انتظار أوامر الانسحاب من أنقاض ما كان موقعا عسكريا على ممر فيلادلفيا على الحدود المصرية في جنوب قطاع غزة في 11 سبتمبر 2005.

في المقابل، “تعالى تحذير القاهرة من قيام إسرائيل بأي عمليات عسكرية في المنطقة العازلة مما يدفع سكان غزة إلى النزوح الجماعي لمصر تحت وطأة القصف والإغلاق، وهو مسألة تعتبرها مصر سيادية وتمثل لها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه“.

ويمتد محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والذي يبلغ حوالي 14 كيلومترا.

ونصت معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979 والتي تعرف إعلاميا باسم معاهدة “كامب ديفيد” على إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عرف بمحور فيلادلفيا.

*السيسي يستحق لقب أسوأ شخصية عربية بلا منافس

بلا منافس حصل الجنرال المنقلب السفيه السيسي في استفتاء على مواقع السوشيال ميديا على لقب أسوأ شخصية عربية للعام 2023 ، نظرا لدوره البارز في إحكام حصار الشعب الفلسطيني في غزة،  وأخيرا في طرح مبادرة رئاسية بتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها بهدف حماية أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع المواطن الإسرائيلي، كما قال هو بنفسه في الأمم المتحدة.

واعتبر الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين أن السيسي أنقذ إسرائيل من كارثة بانقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وكتب كوهين على صفحته بموقع تويتر “محمد مرسي كاد أن يكون كارثة لإسرائيل لو ما حدث انقلاب السيسي عليه، مرسي شكل خطرا على أمن إسرائيل القومي، لا بل كان آخر رئيس مقاوم بعد صدام حسين”.

وقال أحمد عبد العزيز المستشار السابق للرئيس الشهيد: “لا يا إيدي كوهين، مرسي ليس آخر رئيس، بل سيأتي مرسي آخر غدا أو بعد غد يجعل كيانك الغاصب أثرا بعد عين”.

وكتب حساب باسم أيوب “هناك ما يقارب ملياري مسلم، صدام ومرسي هم فكرة مقاومة أنت تستطيع قتل الرجل، لكن لا تستطيع قتل الفكرة، لكم يوم موعود”.

وغرد حساب باسم “حسين” مخاطبا الصحفي الإسرائيلي “إنكم تخافون من أن تصير البلاد المحيطة بكم ديمقراطية، لأنه لو حدث هذا لكانت نهاية”.

وكان كوهين قد صرح عام 2018 على فضائية “فرانس 24” قائلا : إن “السيسي عدو لجماعة الإخوان المسلمين ويكره حركة حماس، وإن نظامه يحاصر غزة أكثر مما تفعل إسرائيل، السيسي صهيوني أكثر مني، كيف يهدد إسرائيل؟”.

وفي 17 يونيو 2019، استشهد الرئيس محمد مرسي أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا، أثناء محاكمته إثر نوبة قلبية مفاجئة، واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين الرئيس شهيدا، وحملت نظام الانقلاب العسكري مسؤولية وفاته بسبب الإهمال الصحي، وهو ما نفته عصابة الانقلاب بشدة مؤكدة أن الوفاة طبيعية.

ويلقى مقترح السيسي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، قبولا لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كأفضل حل مطروح على الطاولة لإنهاء الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية، وفق صحيفة “بوليتيكو”.

ورجح تقرير للصحيفة الأمريكية أن تلعب مصر دورا رئيسيا في قطاع غزة ما بعد الحرب، مشيرا إلى أن مسؤولي إدارة بايدن أمضوا أسابيع في صياغة خطة متعددة المراحل لما بعد حرب غزة، تدور حول كيفية إعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

وتتابع “بوليتيكو” في تحليلها لمقترح السيسي، إن كان حلا غير مثالي فإنه أفضل الخيارات السيئة لمنطقة دمرت الحرب الحالية بنيتها التحتية، وقتلت آلاف الأشخاص وشردت أكثر من مليون شخص”.

ومنذ السابع من أكتوبر، ومصر تغلي ضد ما يحدث لأهل غزة من عدوان إسرائيلي، لكن هذه السخونة المصرية لم يكن لها صدى واسع سوى في كتابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت معبرة عن حالة التضامن المصرية الشعبية مع الفلسطينيين.

أما مصر العسكر، وتحديدا مؤسساتها الثقافية، فكانت صامتة في الأيام الأولى التي تلت عملية طوفان الأقصى، وكان مثيرا للدهشة أن تجري وتحدث الحفلات والفعاليات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة كما هي في مواعيدها، رغم أنّ المؤسسات الثقافية في مصر لم تعتد السكوت أمام أي شيء يحدث للفلسطينيين، خصوصا أن معظم هذه المؤسسات يرفض حتى هذه اللحظة التطبيع مع إسرائيل، وإن كانت الدولة نفسها وقعت معاهدة سلام مع الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، هاجم رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، السيسي بسبب مواصلته إغلاق معبر رفح وحصار غزة، واصفا إياه بـ”البلطجي”.

وقال صلاح: إن “السيسي يهدف من مواصلة حصار غزة، إلى كسر المقاومة الفلسطينية إلى الأبد، من أجل الموافقة على أي حل يفرض عليها لإغلاق ملف القضية الفلسطينية”.

وتابع أن “السيسي يقوم بهذا الدور ثمنا لبقائه رئيسا بلطجيا دكتاتوريا على الشعب المصري، وذلك استرضاء لإسرائيل وأمريكا”.

الأب مانويل مسلم، راعي كنيسة اللاتين في غزة سابقا، أكد أن استفادة مصر من أموال الحصار المفروض على القطاع تكشف حقيقة التآمر العربي، وعلى وجه الخصوص المصري، على سكان قطاع غزة.

وقال مسلم: “أخذ الأموال كعمولة مقابل إدخال البضائع واللوازم الأساسية لسكان قطاع غزة الذين يتعرضون لحصار مشدد منذ أكثر من 12 عاما، أوضح لنا مدى هذا التغير العربي الذي بات يخدم إسرائيل ومصالح أمريكا فقط”.

وأشار إلى أن قطاع غزة يجب على كل الدول العربية أن تدفع الأموال له، وتقدم كل العون والمساعدة لأهله، لما يعانونه من صعوبات وعذاب تحت الاحتلال الإسرائيلي، وما يشكلونه من حلقة أولى في الدفاع عن الكرامة العربية والإسلامية.

واعتبر الأب مسلم أن ضلوع المخابرات المصرية، بل ودول عربية أخرى، بتضييق الخناق على سكان القطاع، ودعم مخططات إطالة عمر الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي، ما هو إلا تنفيذ لأوامر أمريكية وإسرائيلية لتضييع القضية الفلسطينية ومحاصرة مقاومتها داخل غزة وخارجها.

وذكر أن النظام المصري الحالي برئاسة السيسي يعامل سكان قطاع غزة كأنهم غرباء، ويفرض عليهم القوة المفرطة، من خلال الأموال والمعابر والبضائع، معتبرا ما يجري لقطاع غزة من قبل نظام السيسي إهانة لمصر وشعبها، قبل أن يكون إهانة لغزة وسكانها.  

*عملية أمنية معروفة لأمريكا من داخل غزة لإنقاذ عائلة أحد جنودها بمساعدة مصر

كشف مسؤول أمريكي، تحدث إلى وكالة “أسوشيتد برس” عن تنفيذ عملية سرية لإنقاذ والدة وعم أحد أفراد الخدمة الأمريكية من الحرب في غزة، بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وآخرين، وفق ما نقلت صحيفة The Guardian البريطانية.

وهذه هي العملية الوحيدة من نوعها المعروفة التي نُفِّذَت لإخراج مواطنين أمريكيين وأفراد عائلاتهم المُقرَّبين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 3 أشهر.

وقال المسؤول الأمريكي لوكالة “أسوشيتد برس” إنَّ زهرة شقاق، 44 عاماً، خرجت من غزة عشية رأس السنة الجديدة، مع صهرها فريد سكيكوهو مواطن أمريكي، بحسب ما تحدّث المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته لتأكيد عملية الإنقاذ التي نُفِّذَت بتكتم لأسباب أمنية.

وقُتِل زوج زهرة، عبد الله سكيك، بالرصاص في وقت سابق من الحرب أثناء فرار العائلة من مبنى ضربته غارة جوية، حيث تُوفِي إثر إصابته بعد أيام، في حين يعمل أحد أبنائهما الأمريكيين الثلاثة، راجي سكيك، البالغ من العمر 24 عاماً، جندي مشاة في الجيش الأمريكي.

وقال المسؤول الأمريكي للمصدر ذاته، إنَّ عملية الإنقاذ شملت جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولين إسرائيليين محليين، ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود مسؤولين أمريكيين على الأرض في غزة.

وأوضح المسؤول: “لم تلعب الولايات المتحدة سوى دور حلقة الوصل، ونسّقت بين عائلة سكيك وحكومتي إسرائيل ومصر“.

ووصف أحد أفراد الأسرة ومحامون ومدافعون مقيمون في الولايات المتحدة، يعملون نيابةً عن الأسرة، زهرة شقاق وفريد سكيك بأنهما محاصران في مبنى محاط بالمقاتلين، ولا يتوفر لهما سوى القليل من الطعام -هذا إن توفر على الإطلاق- كما لا يحصلان على مصدر مياه شرب إلا من المجاري.

ولم تتوفر سوى تفاصيل قليلة عن العملية الميدانية التي نُفِّذَت بعد نداءات استغاثة موسعة لأعضاء الكونغرس وإدارة بايدن من عائلة سكيك ومجموعات حقوقية مقرها الولايات المتحدة.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنَّ نحو 300 مواطن أمريكي ومقيمين دائمين قانونيين وأفراد أسرهم المباشرين ما زالوا في غزة معرضين لخطر القتال البري والغارات الجوية واتساع المجاعة والعطش في المنطقة المحاصَرة.

 

*سارع لحذف التغريدة.. عمرو أديب يحرض على قادة حماس بالدوحة بعد اغتيال “العاروري”

سارع الذراع الإعلامي الانقلابي عمرو أديب لحذف تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع (اكس) تعليقا على اغتـيال الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الضاحية الجنوبية في بيروت قال فيها: “ياترى ممكن يعملوا نفس الشيء في الدوحة؟ مجرد خاطر مجرد سؤال.”.

وكان التساؤل الأبرز (لماذا حذف؟) والإجابات المرجحة عليه من خلفيات من كتب التغريدة ثم حذفها ومن خلفيات القناة التي يبث من خلالها سمومه ومخدراته ومن خلية مواقف الذراع والدولة الراعية من التيارات الإسلامية لاسيما المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

وفي ذلك يرى أحمد حفصي @ahafsidz أن “المواطن السعودي #عمرو_أديب يضبط تغريداته تحت الطلب على موجة شيطنة المقاومة ويحرض على استهداف قيادة حماس في الخارج ثم يحذف التغريدة !! “.

 وأعتبر حفصي أن “أكبر انتصار للمقاومة ..أخرجت شلة المتصهينين العرب من جحورهم  !! “.

فرح بالاغتيال

ورأى  يحيى غنيم أن عمرو أديب في تغريدته فرح باغتيال العاروري ولذلك يطلب المزيد من دماء قادة المقاومة وإن كانوا يمثلون الجناح السياسي والذين استقبلت الرياض (الراعي الرسمي لآل أديب) رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية قبل شهور  من طوفان الأقصى وأطلقت بموجب الزيارة عشرات من أعضاء وقيادات الحركة الذين اعتقلتهم السلطات.
وكتب @YahyaGhoniem، تأمل إلى أى حضيض انحدرت مصر أم العرب وحاملة الراية!.. الغير أديب والمتنصّل من مصريته فرِِحٌ باغتيال #صالح_العارورى متمنيًا أن يحدث لقيادات حماااس فى الدوحة ماحدث لصالح العارورى فى #بيروت!.. ليس هذا غريبًا على مرتزقة عائلة أديب.. ولكن الغريب أن العسكر نصَّبوا هذه العائلة النجسة على الإعلام ليعلّموا المصريين الوطنية وحب مصر 🇪🇬!. لك الله يابلادي.”.

تحريض على القتل

وبغض النظر إن كان التفجير المرتقب القادم بالدوحة أم باسطنبول أم تتكرر حوادث لبنان، أعتبر سامي الزين @Sami_795536، أن المحرض هو “#تركي_ال_شيخ يستخدم #عمرو_اديب السعودي (كوبري)…حيث قام الاخير التحريض على قصف دولة قطر… من وراء هذه التحريض…؟؟؟“.

ولنفس الاتجاه قال الناشط المصري نبيل احمد ناصف @NabilNasif9: “المعني الحقيقي  والحرفي للخائن بن الحرام #عمرو_أديب وهو لا يقدح من رأسة ولكن باوامر سيده #تركي_ال_شيخ ..”.

السعودي فهد @fahadresearch19 قال: “عمرو أديب الذي نال الجنسية السعودية مؤخرًا يتساءل بعد اغتيال #صالح_العاروري : هل يمكن أن يفعلوا نفس الشيء في الدوحة؟!.. الجبان مسح التغريدة لاحقًا.. ولكن ما موقف السلطات في المملكة من هذا التشفي وتمنّي  القتل والاغتيالات بحق قادة المقـاومة؟“.

وتساءلت بنت تونس @Tunisiagirl4563، “.. وهل ستصمت السعودية امام هذه التحريضات المباشرة!؟“.

فأجابت عنود سعودية @Anodex2، “.. عمرو أديب لا يمثل السعوديين .. عمرو أديب خطر علي مجلس التعاون الخليجي“.

وخلص أيمن سلامة @aymansalama726 إلى أنه “بعيدا عن أديب وتلميحاته وأخلاقه ،يكون قتل #العاروري ليس مفاجأة حيث صرح الا7تلال بأنه سيغتال القادة في لبنان وتركيا وقطر بحثا عن أي انتصار (انتقام) خصوصا أنه لم يحقق أي هدف من أهدافه في غزة وأولها قتل القادة مثل السنوار والضيف ،ويجوز أن يكون هدفه من العملية هو توسيع دائرة الحرب“.

* المصريون يستقبلون العام الجديد بارتفاع كبير في الأسعار

بدأ المسؤولون المصريون العام الجديد برفع أسعار مجموعة من الخدمات الرئيسية ، مما زاد من ضغوط جديدة على المستهلكين حيث تتطلع حكومة السيسي إلى زيادة الإيرادات وربما زيادة حجم حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

وقالت الوكالة في تقرير لها، تم رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة تتراوح بين 16٪ و 26٪ ، اعتمادا على شريحة الاستخدام ، وفقا لمنظم الطاقة. كما شهدت الصناعات ارتفاعا في أسعار الكهرباء بنحو 20٪.

كما سترتفع رسوم تذاكر المترو والسكك الحديدية، في حين ترفع الشركة المصرية للاتصالات أسعار خطط الإنترنت بأكثر من 30٪، وفقا لموقع أهرام أونلاين الإخباري الحكومي. معظم التعريفات الجديدة سارية المفعول على الفور أو ستدخل حيز التنفيذ في غضون أيام.

ويأتي القرار بعد شهر بالكاد من مسرحية الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة، مما يظهر أن السلطات مستعدة الآن لمواجهة بعض ردود الفعل العنيفة مع مضيها قدما في اتخاذ إجراءات من شأنها أن تلحق المزيد من الألم الاقتصادي بالمستهلكين.

ويعاني سكان البلاد البالغ عددهم 105 ملايين نسمة بالفعل من التضخم الذي سجل رقما قياسيا بلغ أكثر من 35٪ العام الماضي. وتضاعفت أسعار السلع الأساسية مثل السكر تقريبا مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لتجنب ما تقول إنه تلاعب بالأسعار من جانب التجار أو الموزعين.

تحت الضغط

وقال مسؤولون إن الضغط على الميزانية يبرر الزيادات الأخيرة، حيث أوضح رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي أن الحكومة اضطرت إلى التحرك لمحاولة خفض العجز بعد ما وصفه بارتفاع الإنفاق على الدعم.

وقال في مؤتمر صحفي متلفز إن كيلووات من الكهرباء يكلف الدولة 1.77 جنيه ، وهو رقم يزيد عن سعر أعلى شريحة استهلاك حتى بعد الزيادة الأخيرة.

وأضاف مدبولي أن من بين خطط الحكومة هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80٪ أو أقل خلال السنوات الخمس المقبلة ، من المستوى الحالي البالغ حوالي 95٪ ، مضيفا أنها تستهدف أيضا خفض التضخم إلى 10٪ بدءا من عام 2025.

وقال مدبولي “يجب أن يدرك المواطن تماما أن ما نقوم به اليوم، عندما نرفع جزئيا أسعار بعض الخدمات أو السلع، هو تخفيف بعض العبء المالي على الدولة”، مضيفا أنه إذا لم تتم معالجة هذه القضايا على المدى القصير، فإنها “يمكن أن تنفجر في وجهنا لا سمح الله”.

ومن المتوقع أن تضيف تعرفة الكهرباء المرتفعة 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري في يناير، وفقا لشركة نعيم للسمسرة ومقرها القاهرة، مع تأثير إضافي غير مباشر في الشهر التالي.

ويسلط ارتفاع الأسعار الضوء على المأزق الذي تواجهه مصر بعد نزوح الأموال الساخنة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وأدى هذا التدفق إلى أسوأ أزمة دولار في البلاد منذ عقود وأثار بعض المحللين احتمال التخلف عن سداد الديون أو إعادة هيكلتها.

ويتوقع العديد من المستثمرين والاقتصاديين أن تمضي السلطات قدما في الربع الأول فيما سيكون رابع تخفيض لقيمة الجنيه منذ أوائل عام 2022 ، وسط دعوات سابقة من صندوق النقد الدولي لمصر لتبني نظام سعر صرف أكثر مرونة.

وتحاول حكومة السيسي الآن زيادة حجم قرضها من صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار، والذي تأجلت مراجعته مرارا وتكرارا.

وتعكس الزيادات في تعرفة الخدمات أيضا سعي حكومة السيسي للمضي قدما في برنامج إصلاح يهدف إلى إنعاش الاقتصاد والتغلب على أزمة العملة الأجنبية المعوقة. وتشمل هذه الخطوة بيع أصول مملوكة للدولة، على الرغم من أن التقدم في ذلك كان بطيئا أيضا.

وقالت سي.آي.آي كابيتال إن “الزيادة مواتية” للميزانية بعد تأجيل من يوليو 2023 جاء بتكلفة مالية بلغت 12 مليار جنيه (389 مليون دولار).

وإلى جانب زيادة الرسوم الجمركية، تكافح حكومة السيسي أيضا للحد مما يعتبره الكثيرون اكتنازا من قبل بعض البائعين أو الموزعين للمواد الغذائية الأساسية مثل السكر، الذي ارتفع سعره في أواخر العام الماضي من 27 جنيها (0.87 دولار) للكيلوجرام إلى 50 جنيها. وألقى المسؤولون باللوم جزئيا على ضغط الدولار في زيادة الأسعار.

وحددت سلطات الانقلاب العديد من السلع الرئيسية على أنها استراتيجية للاقتصاد ووضعت قواعد تهدف إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على تجار التجزئة لتضخيم أسعارهم ، وفقا لمجلس الوزراء ومرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

لكن التأثير التدريجي لزيادة أسعار السكر واضح في شوارع المدن المصرية.

وقال عياد، الذي يملك مخبزاً في القاهرة يصنع الكعك، وطلب استخدام اسمه الأول فقط، إنه مع ارتفاع تكاليفه، اضطر إلى تحميلها على المستهلك. ونتيجة لذلك، ارتفع سعر الكعكة المتوسطة الحجم التي بيعت بـ 145 جنيها إلى 345 جنيها.

وأضاف عياد: “لدينا الآن عائلات تشتري المعجنات بالقطعة بدلا من شراء كعكة”.

مصر تبلغ إسرائيل بتجميد دورها كوسيط بعد تعليق حماس والجهاد المفاوضات بعد اغتيال العاروري.. الأربعاء 3 يناير 2024م.. وفاة البرلماني عادل رضوان  بعد تدهور صحته في سجن بدر 3

مصر تبلغ إسرائيل بتجميد دورها كوسيط بعد تعليق حماس والجهاد المفاوضات بعد اغتيال العاروري.. الأربعاء 3 يناير 2024م.. وفاة البرلماني عادل رضوان  بعد تدهور صحته في سجن بدر 3

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*وفاة البرلماني عادل رضوان  بعد تدهور صحته في سجن بدر 3

توفي ، الاثنين الماضي، عضو مجلس النواب السابق عادل رضوان عثمان محمد، داخل محبسه في سجن بدر 3.

وكان البرلماني المتوفى معتقلا على ذمة القضية رقم 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تحقيق أهدافها.

وأكد المحامي السيد خلف بصفته الوكيل القانوني عن المتوفى، في تصريحات صحفية، أن موكله كان معتقلا على ذمة قضية أخرى، وفي 23 أغسطس 2020 قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بالعاشر من رمضان ببراءته من الاتهامات المسندة إليه. 

وتابع الدفاع أنه أعيد اعتقاله وتدويره على ذمة قضية أخرى عن الاتهامات ذاتها التي حصل فيها على حكم نهائي بالبراءة، والمتعلقة بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وبين أن موكله ظل يجدد حبسه على ذمة القضية الجديدة، وكان آخر تجديد له في هذه القضية بتاريخ 7 نوفمبر 2023، وصدر وقتها قرار من محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية المنعقدة بغرفة المشورة بتجديد حبسه 45 يوما على ذمة القضية.

فيما لم تراع المحكمة كبر سنه وحالته المرضية وشكواه لعدة أشهر من تدهور حالته الصحية، وكان آخرها في جلسة النظر في أمر تجديد الحبس، إلا أنه لم تتم مراعاة وضعه الصحي، حتى توفي داخل المعتقل بسجن بدر 3، أول أمس الاثنين، وأخطرت أسرته التي تسلمت جثمانه، ودفن أمس الثلاثاء، وأشار الدفاع إلى أن أسرة المعتقل المتوفى تبحث بالتقدم ببلاغ حول الواقعة.

يذكر أن التدوير مصطلح حقوقي يعني إدراج بعض المعارضين السياسيين على ذمة قضايا جديدة لضمان استمرار حبسهم أطول فترة ممكنة.

وسبق أن طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن بدر 3 واتخاذ إجراءات تجاه المتسبب فيها، وأفاد في سبتمبر/أيلول من العام الماضي بأن “الأوضاع السيئة التي يعاني منها أكثر من 500 معتقل في سجن بدر 3 لا تزال كما هي رغم مرور أكثر من 4 أشهر على قيام المعتقلين بتهدئة الأجواء على أمل تحسين أحوال السجن”.

* دراسة: 3 دلالات رئيسية لهروب الاستثمارات بزمن الانقلاب

خلصت دراسة استقصائية بعنوان “هروب المستثمرين من مصر: أسباب ودلالات” إلى أن هروب الاستثمارات الضخمة من مصر بهروب رجال الأعمال البارزين إلى استثمار أموالهم خليجيا وآخرهم ناصف ساويرس الذي انتقل إلى توظيف أمواله في أبوظبي إلى أن اقتصاد مصر وحركتها الاجتماعية والاقتصادية لم يعد واجهة استثمارية سواء لمستثمرين أجانب أو حتى محليين.

وأكدت الدراسة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” إلى أن مصر أصبحت طاردة للجميع حتى رجال الأعمال المقربين من نظام عبدالفتاح السيسي، قرروا أيضا الخروج من مصر بحيل غير معتادة، رغم الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد والتي تتطلب استمرارهم للبناء عليهم.

فشل حكومات السيسي

واستعرضت الدراسة 3 أسباب أولها “فشل خطط الحكومة للتخارج من الأنشطة الاقتصادية وعدم قناعة المستثمرين بالسياسات الجديدة.

وقالت: إن “الخروج المتتالي لرجال الأعمال المقربين كثيرا من الأنظمة المصرية على مدى عقود والذين تمكنوا من تضخم ثرواتهم، تزامن مع إعلان الدولة بعد التوصل لاتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد نهاية 2022 بدء تنفيذ خطة التخارج من 62 قطاعًا لصالح القطاع الخاص، فضلا عن طرح عشرات الشركات بينها شركات تابعة للقوات المسلحة للبيع.
وأضافت أن الخطوات الحكومية لم تكن كافية لإقناع رجال الأعمال بالاستمرار واستغلال الفرص المتاحة حاليا، بعد فشل الدولة في التوصل للعديد الاتفاقيات مع مؤسسات وهيئات خليجية للاستثمار في البلاد، والحصول على حصص في الشركات.

واشارت إلى أن ذلك يفاقم الأزمة حيث أن المستثمرين العرب والمصريين عموما لا يشعرون بجدية الدولة في تنفيذ الخطط المعلن عنها، وهو ما يقود بلا شك لخروج المزيد من مليارات الدولارات والاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة 

مناخ طارد للاستثمار

وعن تردي المناخ الاستثماري في البلاد وتحوله لمناخ غير جاذب نهائيا، أوضحت أنه بظل عدم وضوح الأوضاع سواء بالنسبة لقرارات الحكومة نفسها، أو حتى التكهن بسعر الجنيه مقابل الدولار، علاوة على العيوب الموجودة في مصر مثل شح الدولار، وعدم توافر مستلزمات الإنتاج، والبيروقراطية، وانخفاض عوائد الاستثمار، تقابلها مميزات في كافة الدول الخليجية الكبرى مثل السعودية والإمارات، فالأولى تمنح حوافز هائلة حالية لجذب الاستثمارات إليها”.
وألفتت إلى أن حديث الحكومة عن التخارج غير حقيقي نهائيا، وأن العروض التي تطرح سواء محليا أو خارجيا لا تعدو كونها حصة ضئيلة، تهدف الدولة منها إلى استمرار سيطرتها على المؤسسة، وجنى بعض الدولارات التي تساعدها على الوفاء بالتزامها وتجاوز الأزمة الحالية.

المستقبل غير المضمون

وعن مستقبل مريب للاستثمار، اعتبرت الدراسة أن تلك هي النقطة الثالثة، حيث تهاجر الأموال من مصر، بشكل كبير لتؤثر على مستقبل الاقتصاد ، وتعطي هجرة الأموال ، انطباعا سيئا للمستثمرين الأجانب، الذي يصعب عليه أن يأتي للعمل بمصر، فيما أبناؤها من المستثمرين يتخرجون منها.

وكشفت أن توافر معدلات اللا مساواة العالية بمصر، تدفع نحو مزيد من الهجرة، بجانب تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، في حين إنها أقل الدول من حيث هجرة الأموال، هي الدول التي تتوافر فيها مستويات معقولة من المساواة، ففي اليابان مثلا حيث معدلات اللامساواة منخفضة من حيث إنه الأشخاص الأغنى يمتلكون 24 % من الثروة، ومن ثم فهي أقل الدول الغنية في تصدير المليونيرات، كذلك في نيوزيلندا اللي فيها أغنى فئة من السكان يمتلكون 27 % من القراء، ومن ثم لا توجد بها هجرة أموال، بل تجذب الأموال”.

أوضاع معاكسة

ورغم هذا التحليل الذي استعرضته الدراسة إلا أنها أشارت إلى أنه في مصر مثلا، أغنى 10 % يمتلكون 73.3 % من الثروة بحسب تقرير بنك كريدي سويس سنة 2014، وعلى الرغم من ذلك فإن الـ10 % يستحوذون على 30-35 % من الدخل السنوي ( الناتج المحلي).

ولعل أكثر ما يسبب هجرة الأموال من مصر، هو النظام الضريبي غير المستقر والمتزايد، بجانب غلاء أسعار الطاقة وأزمات المواصلات والاختناقات المرورية وعدم كفاءة التدريب والقدرات البشرية والتشغيلية.

* وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإبعاد مصر وقطر عن إدارة غزة بعد انتهاء الحرب

في اليوم التالي في غزة: لا قطر لا مصر لا سلام فياض”، هكذا كانت خطة وزير المالية الإسرائيلية التي قدمها للحكومة الإسرائيلية مؤخرا لليوم التالي بعد الحرب في غزة.

ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن خطة وزير المالية سموتريش، تعتمد على وجود مدني إسرائيلي ومستوطنات يهودية واحتلال كامل لكافة أراضي القطاع مع عدم أي تواجد لمصر أو قطر أو السلطة الفلسطينية عليه.

وأوضحت يديعوت أن كلا من سموتريش ووزير الأمن الداخلي بن غافير يؤيدان تشجيع هجرة سكان غزة إلى مصر واحتلال كافة أراضي القطاع وبناء مستوطنات غوش قطيف مرة أخرى.

وأكدت الصحيفة العبرية أن الأحزاب اليمينية في الحكومة تعمل على تشديد مواقفها بشأن قضية “اليوم التالي” للحرب في غزة، حيث تدعو إلى الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة والعودة إلى الاستيطان في غوش قطيف.

وعلى خلفية الطرح المرتقب للموضوع في مجلس الوزراء السياسي الأمني ومن ثم لقرار الحكومة، قال وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريش، إنمن يعتقد أن الحل في غزة سيكون مشابها للحلول السابقة، فهو لا يفهم أين يعيش.. ليست قطر، وليس مصر، وبالتأكيد ليس سلام فياض (رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق الذي ورد اسمه لإدارة القطاع)”

وقال سموتريش، أيضا في اجتماع كتلته في الكنيست مؤخرا: “قرأت كل أنواع العناوين التي لا أساس لها فيما يتعلق بمسألة فياض، الرجل الذي عبر قبل شهرين فقط عن طموحه بتشكيل حكومة مع حماس والجهاد الإسلامي. هؤلاء النازيون من يريدون تدمير دولة إسرائيل.. فقط انسوا ذلك. جميعنا، على اليمين واليسار، نحب هذا البلد ومتأكدون من أنه في بلدنا، لا يوجد نقاش حول ذلك. جميعنا لا نريد ذلك“.

وحول رؤيته المستقبلية فيما يتعلق بغزة، قال الوزير سموتريتش: “بالإضافة إلى تشجيع الهجرة، ستسيطر إسرائيل بشكل دائم على أراضي قطاع غزة لضمان الأمن، وحان الوقت لنا أن نفهم ونواجه هذا أيضا بعد كل هذه السنوات الطويلة. حيث لا نتواجد مدنيا في غزة منذ سنوات ولا كان لدينا جيش هناك وحان الوقت أن يتحقق ذلك“.

فيما أشار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أيضا إلى الهجرة الطوعية لسكان غزة وإعادة الاستيطان في غوش قطيف.

وقال الوزير المتشدد: “علينا أن نشجع على تهجير سكان غزة.. إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني”، على حد زعمه.

في الوقت نفسه، قال عضو الكنيست داني دانون خلال اجتماع كتلة الليكود مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “إن المنشورات والتقارير في الأيام الأخيرة تشير إلى اتجاه مثير للقلق، حيث ستخسر إسرائيل المكاسب التي حققتها في الحرب بسبب الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، وأن الانحناء في وجه الضغوط الأمريكية لا يؤدي إلى تحقيق أهداف الحرب، ولا إطلاق سراح الرهائن ولا هزيمة حماس، فلا يجب الذهاب إلى صفقة إذا فهموا أن إسرائيل ستذهب إلى وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة .. فأن انسحاب القوات هو رسالة سيئة للغاية“.

* “الأرض مصرية الفكرة إسرائيلية والتمويل أمريكي” تفاصيل خطة تل أبيب للسيطرة على معبر رفح المصري

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن تفاصيل خطة إسرائيل المثيرة للجدل المتعلقة بالسيطرة على محور صلاح الدين “فيلاديفيا” ومعبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقرير لها تحت عنوان: “الأرض مصرية الفكرة إسرائيلية والتمويل أمريكي”، أن الحرب في غزة تتقدم بشكل مستمر، وقضية رفح التي تعتبر من أصعب القضايا السياسية التي يمكن حلها، تزداد أهمية بالنسبة لتقدم القوات.

وأضافت “معاريف” أنه فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، فإن أحد الحلول التي تطرح في الحوار بين إسرائيل والولايات المتحدة هي إمكانية إقامة حاجز ضد التهريب على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة على غرار الحاجز الذي أقيم على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

وبحسب الخطة، سيمول الأمريكيون بناء الحاجز الجديد، الذي سيركز على الأنفاق ويحاول التعامل معمدينة التهريب” التي تطورت على مر السنين في رفح، لافتة إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بمستوى الإشراف على معبر رفح المصري.

وأوضحت “معاريف” أنه بالرغم من هذه المشكلة على أية حال، فإن هذه فكرة مبدئية من المتوقع أن تواجه معارضة قوية من مصر، لذا تشير التقديرات إلى أن قضية رفح لا تزال بعيدة عن الحل سياسيا.

وكان قد تم طرح الفكرة المعنية، مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر.
وقالت مصادر سياسية لصحيفة “معاريف” إن المقصود في الواقع مبادرة إسرائيلية من المتوقع أن يتم عرضها بالتفصيل على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي كان من المقرر أن يصل إلى إسرائيل الجمعة المقبل قبل أن يعلن إلغاء زيارته بعد عملية اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية ببيروت مساء أمس بمسيرة إسرائيلية.
وبحسب مصادر في إسرائيل، إذا وافق الأمريكيون على تمويل المشروع، فإن ذلك سيسهل الترويج له أمام المصريين.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  قد أثار السبت الماضي، ضجة بعد أن أعلن أن “محور فيلادلفيا، أو بالأحرى المحور الجنوبي، يجب أن يكون في أيدينا وأن يكون مغلقا. وأي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نريده ويجب أن نضمنه“.

وردا على ذلك، هاجم النائب المصري مصطفى بكري، تصريح نتنياهو، وفي ذلك تحذير من احتمال حدوث أزمة في العلاقات مع مصر.

وقال بكري في تغريدة على موقع “X”: “عندما يقول نتنياهو إن منطقة محور فيلادلفيا على الحدود المصرية يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية، فهذا اعتداء سافر على اتفاق السلام بين البلدين. لا تقتربوا، فالحدود المصرية خط أحمر، ويبدو أنكم لا تعرفون قدرة جيشنا وقوته“.

*مصر تبلغ إسرائيل بتجميد دورها كوسيط بعد تعليق حماس والجهاد المفاوضات بعد اغتيال العاروري

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في إطار المساعي لإبرام صفقة تبادل جديد للأسرى، على ضوء قتل صالح العاروري.

وقالت على موقع “إكس”: “مصادر في القاهرة تكشف أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الرامية إلى إبرام صفقة تبادل جديدة وذلك على ضوء تصفية صالح العاروري“.

وفي وقت سابق أبلغت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” القاهرة بتعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار عقب اغتيال العاروري في هجوم إسرائيلي استهدفه في ضاحية بيروت الجنوبية.

وجرت عملية اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب “القسام” في انفجار مساء أمس الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية مكتبا لحركة “حماس” هناك.

هذا وتضطلع كل من مصر وقطر بدور الوساطة للتوصل إلى تبادل للأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإقامة هدنة إنسانية.

* خبير إسرائيلي: احتلال تل أبيب لمحور فيلادلفيا سيفتح علينا النار من الجيش المصري ويدمر اتفاقية السلام

حذر ناحوم شيلا، خبير شؤون الشرق الأوسط في مركز دايان بجامعة تل أبيب، الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية من احتلال محور فيلادلفيا المتاخم لحدود مصر مع غزة لأنه قد يشعل حربا مع مصر

وأكد شيلا في مقال له بصحيفةمعاريف” الإسرائيلية، أن القتال في رفح سيكون الأكثر تعقيدا من الناحية السياسية والعملية من بين جميع ساحات الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وكتب: “إذا سيطر الجيش الإسرائيلي على رفح، فسيكون لذلك عواقب وخيمة، على المستوى الثنائي، فإن احتلال رفح الفلسطينية ومحور فيلادلفيا لن يزيد فقط من خطر حوادث إطلاق النار غير المرغوب فيها بين الجيش الإسرائيلي والجيش المصري، لكنه سيتحدى أيضا اتفاق السلام بين البلدين، وهو الاتفاق الذي يحظر على إسرائيل وضع دبابات وقذائف مدفعية في الحزام الضيق، شرق الحدود (المنطقة D)، ويسمح لها بوضع أربعة كتائب مشاة فقط وما لا يزيد عن 180 ناقلة جنود مدرعة“.

وأضاف أن “احتلال رفح ومحور فيلادلفيا، ولو مؤقتا، قد يخلق وضعا تنتهك فيه إسرائيل هذا الجزء من اتفاقية السلام، الأمر الذي قد يستفز معارضي الاتفاقية في مصر أو يؤدي إلى المطالبة بتعزيز القوات المصرية“.

تابع: “بالطبع يمكن إجراء تغييرات على بنود الاتفاق، ولكن بموافقة الطرفين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوجود العسكري الإسرائيلي في رفح وعلى محور فيلادلفيا يمكن أن يضع مصر في معضلة، لأن إسرائيل ستطلب منها قريبا التحرك في الجانب المصري أيضا لإغلاق قنوات نقل الأسلحة إلى العناصر المسلحة في غزة التي ستبقى نشطة في قطاع غزة، ويمكن تفسير الموافقة المصرية على مثل هذا الطلب على أنها موافقة على السيطرة الإسرائيلية على القطاع.

*الإعلام العبري يتوقع نشوب صراع إسرائيلي مصري على محور فيلادلفيا

توقعت وسائل إعلام إسرائيلية نشوب صراع بين مصر وإسرائيل بسبب محور فيلادلفيا المعروف باسم محور صلاح الدين المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة.

وقال موقع epoch الإخباري الإسرائيلي إن مصر لم ترد حتى الآن رسميا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المثيرة للجدل  بشأن حاجة إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا.

وأضاف الموقع أنه وفقا للمصريين، فإن الملحق العسكري والخاص لاتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر الموقعة عام 1979، يعني أن دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى تلك المنطقة يجب أن يتم بموافقة مصرية.

وأوضح الموقع أن إسرائيل تتلمس طريقها مع القاهرة في الأيام الأخيرة من أجل إقناعها بالتوصل إلى تفاهم بشأن دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى منطقة “محور فيلادلفيا” على حدود قطاع غزة مع مصر، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة.

وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام 2005. ودخلت السلطة الفلسطينية مكانها إلى القطاع، وبعد أن طردتها حماس عام 2007 من قطاع غزة، سيطرت الأخيرة على منطقة “محور فيلادلفيا“.

وأوضح الموقع أن مصر تميل إلى معارضة سيطرة الجيش الإسرائيلي على المحور إذا طلبت إسرائيل ذلك رسميا، لكن التقييم في إسرائيل يرجع إلى أنها ستبدي مرونة بشأن هذه القضية في ضوء العلاقات الأمنية الوثيقة بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر تلقت الكثير من المساعدة من إسرائيل في حربها ضد فرع تنظيم “داعش” في شمال سيناء، الذي كان يشن الهجمات ضد قوات الأمن المصرية هناك.

*هلاك اللواء عدلي فايد مدير الأمن العام في عهد مبارك

توفي -صباح اليوم الأربعاء- اللواء عدلي مصطفى عبدالرحمن فايد، مدير الأمن العام ومساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك بعد صراع مع المرض.

وأعلنت عائلة المسؤول الأمني وفاته بأحد مستشفيات محافظة الإسكندرية، وكشف مصدر طبي بالمستشفى أنه حضر مصابا بمشاكل في الكبد، إلا أن الأمر تطور إلى غسل كلوي، وهلك بعد صراع طويل مع المرض.

وشغل فايد منصب مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام خلال فترة تولي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأثناء ثورة يناير عام 2011 تم اتهامه في قضية قتل وتعذيب المتظاهرين مع مبارك والعادلي، وبعد عدة جلسات حصل على البراءة.

وكانت جماعات حقوقية قد اتهمت قيادات الأمن المصري بإعطاء أوامر باستخدام الرصاص الحي لقتل متظاهرين شاركوا في ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك. وقالت مجموعة حقوقية إن 684 مصريا على الأقل قد قتلوا في المظاهرات.

وولد فايد عام 1949 في قرية بيشة عامر بمحافظة الشرقية، والتحق بكلية للشرطة عام 1967، قبل أن يتخرج عام 1971، وتقلد الراحل مناصب عديدة، منها مدير مباحث سوهاج والإسكندرية والجيزة، وعين مديرا لمباحث الوزارة ثم مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام.

* العدوان الإسرائيلي على غزة ينعكس سلباً على السياحة المصرية.. فنادق أغلقت أبوابها ونسب إلغاء حجوزات تصل لـ70%

ألقى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يدخل شهره الثالث بعد أيام قليلة، ظلالاً سلبية على السياحة في مصر، وهو القطاع الذي كانت تعوّل عليه الحكومة المصرية لإنقاذ عثراتها الاقتصادية.

وتتسبب إطالة مدة الصراع على الحدود الشرقية لمصر في حالة ركود للمنتجعات المصرية الشهيرة المطلة على ساحل البحر الأحمر، الذي يشهد كذلك توترات مستمرة جراء التوترات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وبحسب عدد من المصادر فإن منتجعات شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، وجميعها تتبع محافظة جنوب سيناء بالقرب من قطاع غزة، هي الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة.

وأضافت المصادر أن منتجعات ساحل البحر الأحمر تحديداً في الغردقة ومرسى علم (غرباً) تأثرت بشكل طفيف، كما أن السياحة الثقافية في القاهرة هي الأكثر قدرة على الثبات.

وتعتمد القاهرة على السياحة العربية التي تأتي إلى مصر في هذا التوقيت لقضاء إجازة أعياد العام الجديد، والتي تتزامن مع موسم رحلات السياحة الدينيةالمسيحية”، إلى جانب المقاصد السياحية في جنوب مصر تحديداً في الأقصر وأسوان، والتي لم تتضرر بشكل كبير.

وتوافقت تلك المصادر على أن إمكانية نشوب صراع في منطقة الشرق الأوسط، واستمراره، ووجود بوادر لاتساعه، تؤثر سلباً على معدلات إقبال السياح على دول المنطقة، وتبقى مصر في ذروة الدول المتضررة لارتباطها بشكل مباشر بالصراع القائم على حدودها.

وحسب مصادر  فإن الدول الأوروبية التي يأتي منها غالبية السياحة إلى مصر تبقى من أكثر الفئات التي أقدمت على إلغاء حجوزاتها خلال الشهرين الماضيين.

حجوزات الفنادق تُقارب الصفر

كشف صاحب أحد أكبر الفنادق العاملة في مدينة طابا أن نسب الإشغالات في منتجعات طابا ونويبع قاربت على الوصول إلى نقطة الصفر، وهناك العديد من الفنادق أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث أن منتجعات شرم الشيخ ودهب هي الأفضل حالاً، إذ ما زال لديها معدلات إشغال إيجابية، لكن المنتجعات السياحية جنوبي سيناء شهدت خلال نوفمبر/تشرين الثاني إلغاء حجوزات وصلت نسبتها إلى 70%، في حين أن المستثمرين والحكومة كذلك كانوا يعولون على نسبة إشغالات تصل إلى 100% مثلما الوضع في السنوات الماضية.

وبتفاصيل أكثر، أكد المتحدث أن الأزمة الأكبر تتمثل في أن أصحاب الفنادق والعاملين في القطاع السياحي بتلك المناطق يعانون أوضاعاً صعبة للغاية، تحديداً بالنسبة لفنادق طابا ونويبع.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية قدمت قروضاً ومساعدات للفنادق خلال فترة كورونا، وهو ما جعل هناك مديونيات يجب على الفنادق سدادها، والغرف الفندقية التزمت بالسداد خلال العامين الماضيين، والآن هناك مشكلة في القدرة على السداد إلى جانب سداد رواتب العاملين في الفنادق.

ولفت إلى أن الحل الأسلم بالنسبة لعدد من الفنادق تمثل في الإغلاق التام ومنح العاملين إجازة من دون راتب لحين استقرار الأوضاع وعودة السياحة مرة أخرى.

ووصف المتحدث وضع أصحاب الفنادق بمن يعيشون في غرفة إنعاش وقامت الحكومة برفع الأكسجين عنهم لأنها تركتهم دون مساعدة، مع الوصول إلى نسبة صفر إشغال، ومع توقف حركة الطائرات بشكل تام.

وكشف المتحدث أن أصحاب الفنادق قدموا طلبات الإعفاء من دفع فواتير خدمات الكهرباء والمياه، أو تأجيل سداد المديونيات، لكن دون استجابة حتى الآن.

وفقاً لإحصاءات البنك المركزي المصري، فإن إيرادات مصر من السياحة، أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، قفزت 26.8% على أساس سنوي إلى 13.6 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023.

وكانت الحكومة المصرية تعوّل على مزيد من القفزات بما يدعم إنجاح خططها في جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

دائرة مفرغة من الحجج

وتأتي حجج جهات حكومية باستحالة اتخاذ مثل هذه القرارات في الوقت الحالي لعدم وجود قرار صادر من مجلس الوزراء، كما أن وزارة المالية تدعي أنها لا يمكن أن تعفي المديونين من سداد مستحقاتهم لعدم وجود قرار حكومي يوافق عليه البرلمان.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المستثمرين وجدوا أنفسهم أمام دائرة مفرغة من الحجج، وبالتالي فهم ينتظرون إطلاق رصاصة الرحمة عليهم، مطالباً في الوقت ذاته الجهات المحلية في طابا ونويبع بتنظيف الشواطئ وتجهيزها متى كانت هناك فرصة لعودة السياحة مرة أخرى، مع ضرورة الترويج لهذه المناطق ضمن خطط جذب السياحة الداخلية.

وتعد طابا ونويبع من أبرز المقاصد السياحية في مصر بمنطقة جنوب سيناء، وتأثرت هذه المناطق بحرب غزة 2023؛ إذ تسببت في إلغاء آلاف الحجوزات بمناطق جنوب وشمال سيناء نظراً لعدد السياح الإسرائيليين الكبير الذين يزورونها، كما تستقبل مدينتا طابا ونويبع سياحاً من كل دول العالم قادمين من مدينة القدس ضمن رحلة دينية تضم مصر والقدس والعقبة الأردنية.

واعتادت مصر استقبال سياح من الجانب الإسرائيلي في منطقتي طابا ونويبع خلال الفترة الماضية بأعداد كثيفة عبر المنافذ البرية بين الجانبين؛ إذ تظهر بيانات إسرائيلية أن مصر كانت ثاني أكبر دولة ذهب إليها السياح الإسرائيليون في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي.

أوضاع السياحة في مصر تدهورت بعد استئناف الحرب

ويشير مصدر مطلع بجمعية مستثمري البحر الأحمر، إلى أن منتجعات المدن المطلة على الساحل تأثرت سلباً خلال الشهر الأخير مع تصاعد الهجمات الحوثية.

وأضاف المصدر أن إلغاء الحجوزات جاء من جنسيات أمريكية وكندية ودول أمريكا اللاتينية ودول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن مصر تأثرت بحظر سفر السياح الأمريكان إلى المناطق القريبة من العمليات الحربية الإسرائيلية، وأن السياحة الوافدة من الولايات المتحدة كانت تأتي في المرتبة الثالثة.

ولفت إلى أن معدلات إلغاء الحجوزات في شرم الشيخ ودهب وصلت إلى 70%، كما أن مدينة الغردقة المطلة أيضاً على ساحل البحر الأحمر تعرضت لإلغاءات عديدة في الحجوزات قبل ساعات من بدء احتفالات نهاية العام، ووصلت نسبة الإلغاءات إلى 50%.

وأضاف أن منتجعات البحر الأحمر تضررت بإلغاء حجوزات الدول الأوروبية التي اعتادت الوجود فيها في مثل هذا الوقت كل عام، نتيجة الدفء والطقس المعتدل الذي تشهده مدن شرم الشيخ والغردقة إلى جانب أجواء الكريسماس الرائعة هناك.

وأوضح أن مصر تعاني بوجه عام تراجعاً في حركة السياحة تصل إلى 20% تقريباً منذ بدء الحرب على قطاع غزة، والشهر الأول من الحرب كان شاهداً على قدر من التوازن في أعداد الوافدين، لكن مع استئنافها مرة أخرى بعد انتهاء الهدنة الأخيرة أخذت الأوضاع في التدهور.

وأشار إلى أن الانحسار الأكبر في منتجعات جنوب سيناء والتي تعاني حالة من الركود أعادت للأذهان الأوضاع التي مرت بها المنتجعات هناك وقت وقوع الطائرة الروسية في عام 2015.

وتوقعت مذكرة بحثية لبنك الكويت الوطني أن تؤدي حرب غزة وعدم وضوح مدة الصراع الحالي، إلى خفض إيرادات مصر الخارجية بقيمة 1.5 مليار دولار في كل ربع من العام بسبب انخفاض إيرادات السياحة وصادرات مصر من الغاز.

تستهدف مصر زيادة إيرادات قطاع السياحة خلال العام المالي الحالي إلى ما بين 16 و17 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار متوقعة بنهاية العام المالي الماضي، وذلك وفقاً لموازنة المواطن للعام المالي 2024/2023، الصادرة عن وزارة المالية المصرية.

حرق الأسعار” لمواجهة الأزمة

وفي يوليو/حزيران 2023 كشف وزير السياحة المصري أحمد عيسى، أن مصر استقبلت ما يقرب من 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يُعد الأعلى في تاريخ البلاد لهذه الفترة، ويمثل طفرة في انتعاش السياحة في مصر.

وتوقع عيسى أن يتجاوز عدد الزوار في النصف الثاني من العام نظيره في النصف الأول، متوقعاً وصول عدد السياح القادمين إلى مصر في العام المقبل إلى 18 مليوناً، غير أن تلك التوقعات ذهبت أدراج الرياح جراء إطالة أمد الحرب الحالية في غزة.

ويشير مصدر مطلع بغرفة شركات السياحة في مصر إلى أن معدلات الإشغال في موسم رأس السنة يتراوح ما بين 40% إلى 60% في فنادق المنتجعات السياحية المطلة على البحر الأحمر، في حين أن معدلات الإشغال خلال العام الماضي في تلك المنتجعات وصلت إلى ما يقرب من 90%.

وأضاف أن كثيراً من الفنادق لجأت إلى ما يسمى “حرق الأسعار” وتخفيضها بمعدلات غير مسبوقة، والبعض لم يعد ملتزماً باللوائح التي حددتها وزارة السياحة بالنسبة لسعر الفرد في الغرفة السياحية والفندقية.

ولفت إلى أن بعض الفنادق حدد سعر الليلة الواحدة في فنادق الخمس نجوم بـ40 دولاراً فقط، وهؤلاء هدفهم جذب المصريين بدلاً من تسريح العمالة، وذلك لضمان دفع مصروفات التشغيل والصيانة.

وانتقد المتحدث خطط وزارة السياحة في مصر التي لم تولِ اهتماماً بالتسويق للمنتجعات المصرية في شرم الشيخ والغردقة في الداخل، كما أن خطط التسويق الخارجية التي تقوم على جذب السياحة إلى مدن الأقصر وأسوان في الجنوب لم تكن حاضرة، ويبقى الاعتماد الأكبر على تسويق منتجعات شرم الشيخ والغردقة إلى جانب السياحة الثقافية في القاهرة.

وأكد أن السياحة الوافدة من دول جنوب شرق آسيا كانت بمثابة طوق نجاة للسياحة المصرية هذا العام مع تأجيل حجوزات دول أوروبا الغربية، مشيراً إلى أن الأزمة تبقى في أن السياحة الوافدة من تلك المناطق تحتاج إلى تجهيزات معينة قد لا تكون الفنادق مستعدة لها بشكل كامل على مستوى أنواع النشاطات والأطعمة التي يتناولونها.

واعترف المتحدث باسم وزارة السياحة المصرية، الدكتور أحمد يوسف، أنه في الربع الأخير من العام الحالي، خصوصاً في أكتوبر/تشرين الأول، ومع أحداث الشرق الأوسط، حدث تباطؤ في أرقام الحجوزات، مشدداً على أنهم اتخذوا قرارات لمواجهة تقليل الحجوزات، وتم تنفيذ إجراءات عديدة في أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن وزارة السياحة في مصر تواصلت مع القطاع الخاص المصري والأجنبي وشركات السياحة وخطوط الطيران المصرية والأجنبية لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر، وأنها بعيدة عما يحدث في المنطقة، لافتاً إلى أنه تم التعاقد مع شركات علاقات عامة والتواصل مع كبريات الصحف ووسائل الإعلام للترويج السياحي.

وتسببت الحرب الدائرة في قطاع غزة في إرجاء افتتاح عدد من المشروعات السياحية، بينها المتحف المصري الكبير الذي جرى الانتهاء منه تقريباً، وكشف تقرير صادر عن وزارة السياحة المصرية أن الموقف الحالي يتمثل فى إنجاز حوالي 99.5% من الأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة.

وحسب المصدر فإنه جرى بالفعل الانتهاء من إنشاء الهيكل الإنشائي والتشطيبات الداخلية وأعمال الأرضيات والساحات الخارجية والزراعات، و99.5% من أعمال أنظمة الإلكتروميكانيك، و100% من أعمال الطرق الداخلية المحيطة بالمشروع، و100% من واجهات المتحف ومن قاعة توت عنخ آمون.

هنية يعلن رد حماس على مقترح مصري قطري لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.. الثلاثاء 2 يناير 2024م.. هنيئا للصهاينة: بعد بيع الأصول رفع القيود عن تملك الأجانب أراضي مصر

هنية يعلن رد حماس على مقترح مصري قطري لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.. الثلاثاء 2 يناير 2024م.. هنيئا للصهاينة: بعد بيع الأصول رفع القيود عن تملك الأجانب أراضي مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استمرار الإخفاء القسري لشيخ قبيلة بسيناء وقنصيلة مصر بالدوحة تتعنت بتجديد جوازات السفر

أكدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنه لليوم الخامس على التوالي استمرار حبس الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات، بعد دعوته لعودة المهجرين قسريا من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات، حيث تحتجزه قوات الجيش حاليا في مقر احتجاز غير رسمي وتمنعه من التواصل مع أسرته أو محاميه.

ونقلت المؤسسة عن مصادر خاصة تأكيدها أن قوة من الجيش اعتقلت الشيخ صابر الصياح الأربعاء 27 ديسمبر، بإحدى المزارع جنوب الشيخ زويد، حيث جرى اقتياده لمعسكر الجورة ثم إلى معسكر الساحة برفح قبل أن يتم ترحيله لمقر الكتيبة 101 بالعريش.

وأضافت أن اعتقال الشيخ صابر الصياح بعد نحو شهر من اعتقال نجله الأكبر “يوسف” والذي تم حبسه احتياطيا مع 51 آخرين من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات حق العودة، والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

وجددت “مؤسسة سيناء” الدعوة إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” وفي مقدمتهم الشيخ السيناوي البارز صابر حماد الصياح. 

جواز سفر

ورفع المواطن سيف الإسلام عيد شكوى من القنصلية المصرية في الدوحة عبر حسابه على موقع (إكس) شاكيا من تعنت الجهات الأمنية بالجهة الدبلوماسية من حرمانه من استخراج جواز سفره.

وقال “عيد” ضمن ما قال إنه بيان شخصي: “رغم أني قد وطّنت نفسي بعدم الحديث عن أي شأن مصري إلا بعد انتهاء الحرب على أهلنا في غزة، إلا أنني أقول أنّي أحاول منذ شهور في تجديد جواز سفري المصري الذي لا أملك غيره، وقد أبلغتني السفارة المصرية في الدوحة شفهيا برفض التجديد في شهر أغسطس الماضي، وقد سعيت بكل الطرق عبر السفارة المصرية في الدوحة وما زلت أنتظر ردا رسميا أو مكتوبا، ولكن بلا أي جدوى، وذلك لعدم وجود أي مانع قانوني أمام تجديد جواز سفري كمواطن مصري يتمتع بكافة الحقوق.

ولفت إلى أنه انتهت صلاحية جواز سفري منذ شهر ونصف، ولذلك أنا غير قادر على السفر إلى أيّ مكان إلا بعد تجديد جواز سفري المصري، وليس هناك أي خيار آخى أمامي غير التجديد.

وأضاف، “هناك الكثير من الملابسات الاتي وثّقتها جيدًا بشأن التعنت الذي ألاقيه منذ شهور من السلطات المصرية، لكني سأحتفظ بها الآن وسيأتي وقتها قريبا”.

وأعرب عن تمنيه الحصول على حقه “في تجديد جواز سفري في أقرب فرصة، فأنا لا أملك سواه، ولن أهدأ بإذن الله إلا بعد الحصول على حقي كاملا، الذي لا يقف أمامه أي عائق قانوني أو دستوري.”.

 *هنية يعلن رد حماس على مقترح مصري قطري لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية أنه بعد دراسة ما ورد من مصر وقطر من مقترحات قدمت الحركة موقفها ورؤيتها التي تقوم على وقف كلي لإطلاق النار والإسراع بإغاثة أهل غزة.

وأكد هنية أنه ليس أمام إسرائيل إلا الاستجابة لإرادة شعبنا. وأضاف “نحن من يقرر بأنفسنا حاضرنا ومستقبلنا“.

وشدد على أنه “لن يطلق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة فهي سيدة المكان والزمان في غزة وفلسطين“.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية السبت الماضي بأن مجلس الوزراء الحربي منح الموسادالضوء الأخضرللمضي قدما في الاقتراح القطري بشأن المفاوضات مع حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة.

كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل بأن حركة “حماس” متفقة مبدئيا على استئناف التفاوض حول صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن مقابل هدنة في غزة.

ويذكر أن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية في قطاع غزة ردا على هجوم واسع النطاق لحركة “حماس” على المدن والمستوطنات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر الماضي.

وفي 24 نوفمبر الماضي تم إعلان هدنة إنسانية، استمرت حتى 1 ديسمبر، تم الاتفاق عليها بوساطة قطر ومصر. وجرى خلالها الإفراج عن أكثر من 100 شخص من الإسرائيليين والأجانب المحتجزين لدى “حماس” مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

* هنيئا للصهاينة: بعد بيع الأصول رفع القيود عن تملك الأجانب أراضي مصر

بعد سلسلة من القرارات الكارثية التي حذر منها خبراء الاقتصاد،  لخطورتها على الأمن القومي المصري، ببيع الأصول الاقتصادية ومنح الجنسية للأجانب مقابل ودائع دولارية بالبنوك والإعفاء من التجنيد مقابل 5 آلاف دولار، وبيع الشركات والمصانع الرابحة والصناعات الاستراتيجية، لمن يدفع، جاء ت الكارثة الجديدة، اليوم ، بفتح المجال واسعا لتملك الأجانب، دون قيد أي جنسية أو أية محاذير أخرى، لتملك الأراضي بمصر، وذلك بالدولار، كي يستكمل المنقلب الخائن السيسي مشاريعه الفنكوشية الخاسرة، التي يجري بيعها مجددا لمن يدفع، على الرغم من عظم تكلفتها على الاقتصاد المصري، كمحطات الكهرباء التي أنشاتها سيمنز الألمانية، بمليارات الدولارات كديون وقروض يسدها المصريون، وتطرح حليا للبيع، وكذا العاصمة الإدارية التي تطرح أسهمها بالبورصة لمن يملك الدولارات.

وقد أدرج مجلس النواب على جدول جلساته هذا الأسبوع تعديلا تشريعيا مقدما من الحكومة يقضي بإلغاء قصر تملّك الأراضي على المصريين، والسماح للمستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة النشاط أو التوسع فيه، من دون التقيد بما تضمنه قانون الاستثمار في مادتيه الـ 11 والـ 12، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية، الذي بررت الحكومة إعداده بإزالة المعوقات التشريعية أمام المستثمرين الأجانب جذبا للاستثمارات، والتوفيق بين النصوص القانونية المرتبطة بالاستثمار، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، واستغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.

 واستشهدت مذكرة الحكومة الإيضاحية حول القانون بما قاله عبد الفتاح السيسي، في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، بأن الدولة المصرية تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، ما يستلزم اتخاذ إجراءات وقرارات شديدة الجرأة، ومراجعة القوانين الحالية من أجل جذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل”.

وكان رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي قد أعلن فتح المجال لتملك العقارات للأجانب في مصر من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد، مؤكدا التزام الحكومة إخراج المستثمرين الأجانب لأرباحهم بالدولار، من دون أن تضع قيودا عليهم.

السر في الدولار

وتعاني مصر من شحّ شديد في السيولة الدولارية منذ هروب  نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما دفعها إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف جذب الدولار، ومنها تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج للمغتربين، وتسوية الموقف التجنيدي لهم مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، إلى جانب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية، في محاولة لإعادة تدفق أموال المصريين بالخارج، أو تلك المخزنة لدى الأشخاص أو المؤسسات المالية العاملة في الدولة.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ مارس 2022، حيث تراجع أمام الدولار من 15.70 جنيها إلى 30.95 جنيها في البنوك الرسمية، وإلى ما يناهز 53 جنيها للدولار في السوق الموازية حاليا.

يذكر أن الدين الخارجي لمصر سجل 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، بارتفاع بلغت نسبته 281% منذ انقلاب السيسي، وذلك  على خلفية التوسع في تنفيذ مشروعات عملاقة، ممولة بقروض خارجية ضخمة، كالعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، في حين يرى كثير من الخبراء أنها لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن.

الصهاينة يتوسعون بمصر

ويتيح التشريع الجديد لأي من الجنسيات الولوج إلى مصر والتملك فيها، بل والتجنس بالجنسية المصرية مقابل ايداع مبلغ دولارية بالبنك لخمس سنوات، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، حيث للصهاينة أطماع واسعة بمصر، سواء في سيناء أو بالداخل المصري، وذلك كي يتمكنوا من التواجد عن قرب داخل المجتمع المصري، الذين يرونه أكبر عائق بالمنطقة، لرفضه التطبيع الشعبي، على الرغم من تسارع التطبيع الرسمي منذ سنوات.

كما أن تملك الأجانب الأراضي، بالدولار أو بغيره، يحرم المصريين من منافسة الأجنبي في تملك الأراضي الخاصة بالمشاريع أو الأراضي المميزة المهيئة للبناء عليها، إذ إن غالبية تلك الأراضي باتت تباع بنظام المناقصات ، وتمنح لمن يدفع أكثر، وهو ما يعطي الأجانب الأولوية في ظل انهيار قيمة العملة المصرية، التي باتت خارج السياق الاقتصادي من أساسه، إذ إن معظم السلع الاستراتيجية باتت تباع بالدولار، سواء المساكن والأراضي والسيارات والماكينات وغيرها، وهو ما يجعل المصريون أغرابا في بلادهم أو مجرد عمال لدى الأجنبي الذي يتحكم في القرار الاقتصادي اليوم، وهو ما يؤهله لرسم السياسات والاستراتيجيات.

* بعد ضياع تيران وصنافير هل يساعد السيسي الصهاينة في احتلال محور صلاح الدين لتضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية ؟

أعلنت دولة الاحتلال الصهيوني عزمها على احتلال محور صلاح الدين “فيلادلفيا” الفاصل بين الحدود المصرية وقطاع غزة، ما يعني مخالفة دولة الاحتلال لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع مصر منذ السبعينيات .

ورغم إعلان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني أكثر من مرة عن نيته لاحتلال محور صلاح الدين، إلا أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يتجاهل الإعلان الصهيوني، وكأنه لا يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، ويبدو أن السيسي كما ضيع جزيرتي تيران وصنافير سوف يخضع لإملاءات الصهاينة والأمريكان وسيترك الصهاينة يحتلون المحور، لأنه يتعاون مع الاحتلال من أجل القضاء على حركة حماس وإخماد المقاومة الفلسطينية التي نجحت في وضع اللبنة الأولى لزوال دولة الصهاينة .

 كانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية قد كشفت أن دولة الاحتلال تهدف إلى بناء جدار تحت الأرض على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة في محور صلاح الدين ؛ لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الصهيوني أن تل أبيب تخطط لبناء جدار تحت الأرض في منطقة محور فيلادلفيا بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، في خطوة تهدف لمواجهات أنفاق مفترضة في المنطقة.

يشار إلى أن محور فيلادلفيا –  صلاح الدين يمتد لمسافة 14 كيلومترا على الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويصنف على أنه منطقة عازلة كما وردت في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي تم إبرامها عام 1979، ضمن شروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى مصر.

وبعد سيطرة حركة حماس على الحكم في غزة عام 2007، أصبح المحور خاضعا لها من الجانب الفلسطيني، وهو الوضع الذي يسعى رئيس الوزراء الصهيونى إلى تغييره في الحرب الحالية ضمن خطة يسعى خلالها للسيطرة على جميع المعابر البرية الخاصة بقطاع غزة.

 تصفية المقاومة

من جانبه قال خالد عكاشة مدير مركز الفكر والدراسات الاستراتيجية: إن “سلطات الانقلاب ينبغي عليها أن ترفض المساعي الصهيونية لاحتلال محور صلاح الدين، محذرا من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

وأضاف عكاشة، في تصريحات صحفية أن انتقال إدارة الجانب الفلسطيني من هذا الشريط الحدودي إلى دولة الاحتلال يعني السيطرة على معبر رفح الذي يُعد حاليا المنفذ الوحيد إلى قطاع غزة الذي يقع خارج سيطرة إسرائيل، بموجب اتفاقية المعابر، وهو ما قد يضيق الخناق على الفلسطينيين.

وحذر من أن سيطرة دولة الاحتلال على فيلادلفيا سيجعله بمثابة أسوار سجن مفتوح في غزة، وهو ما سيدفع سكان القطاع للهجرة الطوعية خارجه، في نهاية المطاف.

وأشار إلى أن السيطرة العسكرية الصهيونية على المحور تفشلها الكثير من العراقيل، على رأسها الموقف المصري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، فضلا عن المقاومة الفلسطينية الكبيرة ممثلة في العمليات من مسافة صفر ضد جنود الاحتلال، متوقعا أن تكون هناك خطط صهيونية بديلة يحاول جيش الاحتلال تمريرها.

أرض فلسطينية

وحذر الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج، من أن الحدود المصرية بالكامل مهددة في وقت واحد، مشيرا إلى أن هذا الموقف يحدث للمرة الأولى في التاريخ.

وقال فرج في تصريحات صحفية : “رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنهى اجتماع مجلس الحرب بالأمس، وخرجت عدة قرارات عن الاجتماع وهي تكليف رئيس جهاز الشاباك للتفاوض على وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية”.

وأضاف “نتنياهو قال إن الحرب ممتدة لثلاثة أو أربعة أشهر وهو أمر لن يحدث؛ لافتا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سوف يحضر لإسرائيل من أجل التباحث حول ما بعد الحرب؛ ولكن نتنياهو يعرف إن الحرب لو انتهت سوف يترك السلطة ويتم محاكمته، ولذلك يريد إطالة أمد الحرب ومحاولة فتح جبهة مع حزب الله”.

وأشار فرج إلى أن نتنياهو قال لابد أن نحتل ممر صلاح الدين، وهو ممر طوله 14 كم وعمقه عشرات الأمتار وهو داخل قطاع عزة؛ ووفقا لكامب ديفيد تم تحديد المنطقة كمنطقة عازلة ولاحقا تم الاتفاق على وجود قوات بسيطة لضبط عمليات التهرب .

كامب ديفيد

وأوضح أن نتنياهو يدعي أن ممر صلاح الدين يحتوي على أنفاق، رغم أن السيسي دمر كل الأنفاق خلال عمليات مكافحة الإرهاب المزعوم، لافتا إلى أن نتنياهو يزعم رغم ذلك أن حماس تحصل على أسلحتها من الأنفاق، وأن قادة حماس يتحركون من خلال الأنفاق .  

وشدد فرج على أن احتلال نتنياهو لممر صلاح الدين سوف يكون مخالفة لاتفاقية كامب ديفيد ولو تم اختراق المعاهدة سنكون الرابحين، لأن هناك كثير من الأمور ستكون في صالحنا؛ مستبعدا نشوب حرب بين السيسي والصهاينة، ولكن لو خالفت دولة الاحتلال اتفاقية كامب ديفيد فعليها أن تتحمل ما سوف يحدث .

ولفت إلى أنه عند حدوث انقلاب في دولة ما تقوم السلطة الجديدة بإعلان احترامها للاتفاقيات الدولية؛ مستبعدا نشوب حرب لأن المنطقة ليست أرض مصرية، ولكنها أرض فلسطينية وحال مخالفة إسرائيل لاتفاقية كامب ديفيد سوف نستفيد؛ نتنياهو خرج ليتحدث عن محور صلاح الدين وحده دون رئيس الأركان ووزير الدفاع، وهو ما يعني عدم موافقتهما على هذا الطرح .

إنهاء الحرب

وأكد أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه رؤية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال لازال يشن العدوان على قطاع غزة ونحن نودع العام 2023 الذي يعد الأكثر دموية في الصراع العربي الإسرائيلي .

وقال الرقب في تصريحات صحفية : “الاحتلال ليس لديه رؤية لإنهاء الحرب وهم يزعمون أنهم سوف يسمحون للسكان بالعودة إلى الشمال ثم لاحقا سنخفف من الوجود السكاني في الجنوب لنستمر في الحرب بالجنوب؛ مؤكدا أن نتنياهو مصر على استمرار الحرب في الجنوب”.

وأشار إلى أنه على مدار 86 يوما من الحرب لم يحقق الاحتلال أي شيء سوى قتل الأطفال والنساء؛ متساءلا: ماذا جنى الاحتلال من الحرب سوى الخسائر؟ الاحتلال لن يستمر في الحرب بدون الدعم الأمريكي.

وأكد الرقب أن نتنياهو يتحدث بوقاحة؛ يقول نحن سنستمر في الحرب وسنقوم باحتلال محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر ويريد السيطرة على معبر رفح ويريد تخفيف الكتلة السكانية في رفح لإكمال الهجوم على غزة .

وشدد على أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة حاليا؛ ومحور فيلادليفيا كان محتلا قبل الانسحاب الصهيوني من القطاع وبعد الانسحاب أصبح هناك اتفاق بين السلطة ومصر والاتحاد الأوروبي لإدارة المعبر وبعد أحداث 2007 كان هناك اتفاق بين مصر وإسرائيل لوضع قوات مشتركة في المحور لمنع التهريب .

وقال الرقب: “هل بإمكان الاحتلال الصهيوني أن يبلغ السيسي أنهم سوف يحتلون الجانب الفلسطيني من المحور، ولكن هذا الأمر لن يحدث أزمة لأنهم سوف يحتلون منطقة فلسطينية؛ مشيرا إلى أن ليبرمان بالأمس تحدث بشكل وقح وقال إن المقاومة قد تهرب الأسرى باتجاه سيناء وهذا من باب التحريض، زاعما أنه لابد من احتلال المنطقة من أجل هدم الأنفاق”.

* رفح أصبحت الأكثر اكتظاظا مشاهد بالأقمار الصناعية تُظهر تكدس نازحي غزة على الحدود المصرية

أظهرت مشاهد التقطت بالأقمار الصناعية، بين الفترة من 6 و30 كانون الأول / ديسمبر الماضي، تُظهر امتلاء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.، بخيام النازحين الذين فروا من القصف.

وتقع المنطقة التي توثقها هذه المشاهد، تقع بالقرب من منشأة للأمم المتحدة، وتبعد عن الحدود المصرية نحو 2 كيلو متر.

100 ألف فلسطيني يتوجهون صوب رفح

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن 100 ألف فلسطيني اضطروا للتوجه إلى منطقة رفح قرب الحدود مع مصر خلال الأيام الأخيرة، بسبب الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الوسطى من قطاع غزة المحاصر ومنطقة خانيونس جنوبًا.

وأضاف في بيان، أن الوضع في خانيونس (جنوب) التي تتعرض لهجوم إسرائيلي مكثف، ودير البلح (وسط) دفع 100 ألف فلسطيني للتوجه إلى منطقة رفح الحدودية مع مصر.

وأشار إلى أنه وفقًا لبيانات 20 ديسمبر / كانون أول الجاري، كان هناك 12 ألف نسمة لكل كيلومتر مربع في منطقة رفح، وبالتالي أصبحت الأخيرة المنطقة الأكثر كثافة سكانيًا في غزة.

ولفت البيان إلى أنّ تدفق النازحين الجدد إلى منطقة رفح، أدى إلى تفاقم الأوضاع بالمنطقة المكتظة أصلاً في ظل محدودية الموارد.

وسبق أن قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن أعداد النازحين في مدينة رفح جاوزت 657 ألفًا، يعيش جزء كبير منهم دون مأوى.

وأنهت الحرب الإسرائيلية على غزة، يومها الـ87، فيما كثّف جيش الاحتلال من قصفه وغاراته على مختلف أرجاء القطاع، في حين أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 21 ألفا و978 شهيدا.

*أزمة الدولار تهدد بإفلاس مصر عام 2024  أعباء وأقساط ديون41  مليار دولار

أزمة الدولار تتصاعد وتهدد بإفلاس البلاد خاصة وأن دولة العسكر مطالبة خلال العام الجديد 2024 بسداد حوالى 41 مليار دولار كأعباء وأقساط ديون بالإضافة إلى تصاعد الديون الخارجية إلى أكثر من 170 مليار دولار .

هذه الأزمة تسببت فى توقف الاستيراد واحتجاز شحنات البضائع فى الجمارك ما أدى إلى إغلاق الكثير من المصانع والشركات أبوابها وتسريح العمالة وتراجع الانتاج وارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض فى الأسواق .

خبراء الاقتصاد والمالية طالبوا حكومة الانقلاب بضرورة اتخاذ عدد من الخطوات لتخفيف أزمة النقد الأجنبي على الاقتصاد المصري، وذلك عبر تحركات لتعزيز اتجاهات السياسة المالية ومناخ الاستثمار، ومن بينها ابتكار أدوات جديدة لتشجيع الادخار بالعملة الأجنبية، على سبيل المثال طرح شهادات ادخار ذات عائد مميز على المودعين المستعدين لدفع مقابلها بالدولار، ودعم استقرار سعر الصرف للحفاظ على تزايد تحويلات المصريين في الخارج .

وطالب الخبراء بتخصيص وعاء استثماري دولاري يستهدف تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج بأسعار فائدة جاذبة مع ضمان حرية تحويل تلك الأموال،

وشددوا على ضرورة العمل من أجل جذب استثمارات أجنبية مُستدامة على المدى الطويل، وتوسيع مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة وزيادة مشاركة القطاع الخاص مطالبين بتوفير مستلزمات الانتاج حتى تتمكن الشركات والمصانع من زيادة الانتاج وبالتالى زيادة الصادرات مورد أساسي للدولار .

 “وعاء ادخاري”

 من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ان  مصر لا تعاني من نقص كبير من العملات الأجنبية، لكن المشكلة الحقيقة هي استخدام الدولار كـ”وعاء ادخاري” لدى الكثيرين؛ مما يزيد الطلب عليه في السوق.

وأضاف جاب الله فى تصريحات صحفية : أدى ارتفاع معدل التضخم ونسب الفائدة السلبية إلى تراجع استخدام الجنيه كـ”وعاء ادخاري”؛ مما يخفض الطلب عليه وبالتالي المشكلة الحقيقية هي تراجع الجنيه وليس قوة الدولار، موضحا أنه إذا تم العمل على تعزيز قوة الجنيه المصري وزيادة استخداماته والحد من نسب الإصدار النقدي الجديد سيؤدي ذلك إلى تعزيز قيمة الجنيه ومواجهة الدولار وغيره من العملات.

وشدد على أن المهمة المطلوبة خلال العام المالي القادم تتمثل في العمل على زيادة معدلات النمو وخلق استخدامات جديدة للجنيه، مع مراعاة وقف الإصدار النقدي الجديد من الجنيه لفترة معينة.

وعن تعظيم الموارد الدولارية، طالب جاب الله، بضرورة تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تعظيم الإيرادات الدولارية خلال العام 2023 ومتابعة آثارها، ووقف بعضها وتعظيم الآخر؛ لافتا الى أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج وإن كانت نجحت في جذب ودائع دولارية، إلا أنها أثرت بالسلب على الحصيلة الإجمالية لتحويلات المصريين بالخارج بعد أن قام المصريون بإنفاق جانب كبير من دخولهم التي كانوا سيحولونها إلى مصر لشراء تلك السيارات بالخارج .

تحويلات المصريين

وأشار إلى ضرورة خلق «أوعية استثمارية» داخل مصر، تساعد على زيادة تحويلات المصريين من الخارج، فإذا كانت دولة العسكر تتجه نحو طرح «شركة وطنية» لمحطات تموين السيارات بالوقود، فإنه يمكن طرح المحطات بصورة منفردة بحيث يمكن للمصريين بالخارج أحدهم أو عدد منهم الشراكة لشراء محطة واحدة أو عدد من المحطات والمقصود هنا  أن تكون تهيئة الشركات الرابحة التي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال العام الجديد لا تتناسب فقط مع كبار المستثمرين ولكنها تتناسب مع صغار ومتوسطي المستثمرين أيضا.

وأكد جاب الله أنه عند شراء هذه المحطات بالجنيه المصري، فإن ذلك سيعزز من قيمة الجنيه وإذا قام بعض المصريين بالخارج بالشراء بالدولار المحول من الخارج فإن ذلك سيعزز من حصيلة الموارد الدولارية.

تحديات كبيرة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن مصر فى زمن الانقلاب تعانى من تحديات كبيرة على مستوى مصادر النقد الأجنبي والتي تنقسم إلى شقين أساسين هما:

الشق الأول : مصادر غير مولدة لتكلفة أو دين وتتمثل في:

 – الصادرات: التي واجهت ارتفاعات في الطلب على السلع محليًا، وهذا أثر على الصادرات بشكل كبير، لكن مع زيادة قيمة الواردات كل ذلك أثر بالسلب على الميزان التجاري؛ مما أثر على الصادرات مقابل الواردات.

 – تحويلات المصريين بالخارج: تأثرت سلبا نتيجة السوق السوداء للدولار والتي ذهب لها قدر كبير من التحويلات نتيجة فرق السعر بينها وبين السوق الرسمي؛ حيث انخفضت من 32 مليار دولار الى حوالي 22 مليار دولار. 

– السياحة: تأثرت بما يحيط بالمنطقة والحرب الصهيونية على قطاع غزة وقبلها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

– إيرادات قناة السويس: بلغت 9.5 مليار دولار، لكن كان من الممكن أن تحقق أكثر من ذلك لولا التداعيات التي حدثت وتحدث في البحر الأحمر.

– الاستثمارات الأجنبية المباشرة : تأثرت سلبا بالأزمات والصدامات المتتالية عالميا، والتي أدت إلى ارتفاعات في معدلات التضخم عالميا بشكل غير مسبوق؛ وهو ما جعل البنوك المركزية  على مستوى العالم وعلى رأسها “الفيدرالي الأمريكي”، تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة؛ مما كان عائقا وتحديا أمام الاستثمارات المباشرة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض.

وقال الإدريسي فى تصريحات صحفية : أما بالنسبة للشق الثاني فهي المصادر المولدة لتكلفة أو دين وتتمثل في الأموال الساخنة “الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي سواء كانت سندات أو أذون خزانة”، وهذه ارتفعت تكلفتها نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح أن تعظيم الموارد الدولارية يتطلب التحرك لزيادة الإيرادات وابتكار أدوات مصرفية تساهم في زيادة الحصيلة الدولارية مثل طرح شهادات الاستثمار بفائدة عالية، وطرح مبادرات مماثلة لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

*السيسي يستدين نحو مليار دولار أذون خزانة و6 مليار سيسددهم للصندوق خلال 2024

في أول أيام العام الجديد، الذي  يراهن عليه البعض بتعديل الأوضاع، خاصة أنه يأتي في بداية عهدة ثالثة للسيسي،  إلا أن السيسي ونظامه مصرون على الاستمرار في نفس النهج الفاشل الذي أوصل مصر للحضيض وفاقم أزماتها الاقتصادية، عبر معالحة الديون بديون جديدة.

وكشف البنك المركزي، أمس الأحد، أن مصر باعت أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار، في عطاء بمتوسط عائد 5.149%.

وتقدمت البنوك والمؤسسات، بعدد 31 عرضا، بقيمة إجمالية 1.020 مليار دولار، طالبة معدل فائدة بلغ نحو 5.29% وقبلت وزارة المالية 20 عرضا بقيمة 850 مليون دولار، وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 5.149%.

كما أعلن البنك أيضا عن انخفاض صافي العجز في الأصول الأجنبية إلى 833.964 مليار جنيه (نحو 27 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي الحالي) بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 839.219 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، أي بمقدار انخفاض بلغ نحو 5.25 مليارات جنيه خلال شهر.

 وتعاني مصر من شح شديد في السيولة الدولارية منذ الربع الأول من عام 2022، الذي شهد تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما دفعها إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف جمع العملة الأجنبية، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وبيع بعض الأصول المملوكة للدولة، ضمن إجراءات أخرى.

ديون واجبة السداد للصندوق

 من جهه ثانية، أظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن مصر ستسدد للصندوق 261 مليون دولار في يناير الجاري ، وذلك ضمن 6.7 مليارات دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للصندوق خلال 2024.

 وحصلت مصر خلال جائحة كورونا على حزمة مساعدات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار قيمة قرضها في 2016 الذي نفذت من خلاله برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أقر الصندوق، في ديسمبر 2022، اتفاقا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وقال: إنها “ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 14 مليار دولار”. 

وأتاح القرار صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 347 مليون دولار، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ مارس 2022، حيث تراجع أمام الدولار من 15.70 جنيها إلى 30.95 جنيها في البنوك ، وإلى ما يناهز 53 جنيها للدولار في السوق الموازية حاليا.

 وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، وبارتفاع بلغت نسبته 281% منذ تولي السيسي مقاليد الحكم في البلاد.  

ويتوقع المستثمرون الدوليون، وفقا لتقرير حديث لوكالة بلومبيرج، انخفاض قيمة الجنيه خلال الأشهر المقبلة، مع الإشارة إلى أن الحصول على أموال من شركاء أجانب من شأنه أن يقطع شوطا طويلا لضمان تجنب مصر التخلف عن السداد.

ويسعى السيسي لمعالجة ديونه المتراكمة والتي تسبب بها إنفاقه الهستيري على المشاريع الفنكوشية عديمة المردود الاقتصادي، يسعى، لمعالجة الديون بقروض جديدة وسداد الديون باستدانة جديدة، وهو ما يضع مصر في دوامة غير نهائية من الديون والعجز الاقتصادي، وانهيار تام للمجتمع المصري، الذي بات عليه أن يوجه أكثر من 98% من إنتاجه لسداد الديون، وهو ما يقلص الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وغيرها من مناحي الحياة، وهو ما يعانيه المصريون حاليا من ارتفاع أسعار المصاريف الدراسية وانهيار مستوى الخدمات الصحية وغلاء أسعار الكهرباء والغاز والوقود وغيره من الأزمات المعيشية.

*ضوابط تداول السلع الاستراتيجية..قرارات لا تضمن  انخفاض الأسعار في ظل تراجع الإنتاج وزيادة الرسوم والضرائب

كمبادرات الحكومة السابقة، التي لم تحقق أية تغيير في الأسعار وزادت معاناة المواطنين ، كما هي الآن، بل شجعت على انتشار الأسواق السوداء لكل سلعة في ظل غيابها المتعمد  أو المسبب عن الأسوق، لقلة الإنتاج ونقص السلع بالأسواق، في ظل ذلك كله، جاء قرار وزارة التموين بتحديد أسعار استراتيجية للسلع وقواعد لتداول السلع الاستراتيجية، كسابقيه من القرارات الحكومية غير  ذات الجدوى.

وأصدر وزير التموين علي المصيلحي، الأحد، قرارا برقم 200 لسنة 2023 بشأن ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الاستراتيجية، وهي السكر والأرز وزيت الطعام والفول واللبن والمعكرونة والجبن الأبيض، في ضوء قرار الحكومة تحديد سعر استرشادي لمجموعة من السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين.

فواتير ضريبية لمزيد من الجبايات للحكومة 

وألزم القرار الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة لهذه السلع بإصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

وألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات للمستهلك، شاملا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، وأن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

وبحسب القرار، يدون سعر البيع للمستهلك على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها، مع إمكانية اختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة، ووضع لاصق على العبوة، بالإضافة إلى السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج. 

وألزم القرار كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة، شرط ألا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع موافاة الشركات والمنشآت ووزارة التموين، والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء، بالبيانات لكل منتج وسلعة في يوم الأحد الأول من كل شهر.

وأفاد القرار بأن تكون البيانات شاملة وصف السلعة، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج، وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة، وسعر البيع لكل منهم، وموافاة الوزارة وجهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها.

كذلك ألزم الشركات والمنشآت، في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي سلعة، بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغير، لكل من وزارة التموين والأمانة الفنية الدائمة.

مبادررة حكومية فاشلة

ولم تنجح مبادرة الحكومة في تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، التي أطلقتها في 14 أكتوبر الماضي بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتبعها قرار من رئيس الوزراء بإعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية لمدة ستة أشهر، تنتهي في 13 إبريل 2024.

وأظهرت أحدث بيانات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع في سبتمبر الماضي إلى 40.3%، مقابل 15% في الشهر المماثل من عام 2022، و39.7% خلال أغسطس من العام الجاري، و38.2% في يوليو، وسجل معدل تضخم أسعار الغذاء 74.5% في سبتمبر، مقابل 71.9% في أغسطس2023.

وقد تسبب ارتفاع أسعار الدولار وانهيار قيمة العملة المحلية في ارتفاع تكاليف السلعة وزيادة مصروفات إنتاجها أو استيرادها، في ظل ارتفاعات أسعار الطاقة والوقود ، إلى جانب سلسلة من  زيادات بالرسوم والجمارك والضرائب، يجري تحميلها للمستهلك الأخير، وهو ما سيجري تعميمه  اليوم وغدا، في ظل تراجع الإنتاج وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، بجانب زيادة الرسوم والضرائب وأسعار النقل وغيرها.

وهو ما سيدفع التجار ، بلا شكك لتعطيش السوق من السلع، وتحول معظم أسواق السلع نحو السوق السوداء لكل سلعة، كما كان في ستينيات القرن الماضي. 

زيادة الإنتاج الحل 

ووفق خبراء اقتصاديين ، يبقى الحل في زيادة الإنتاج وتقليل الضرائب والرسوم، وتهيئة الوسائل المساعدة لوصول السلع بأسعار معقولة إلى المستهلكين الباعة والتجار.

*النظام المصري يرفع أسعار تذاكر مترو القاهرة نحو 20%

استهل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ولايته الانقلابية الجديدة والعام الجديد بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ورفع كروت شحن الهواتف المحمولة، في الوقت الذي يئن فيه الشعب المصري من الأعباء المتراكمة بسبب ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق.

حيث فوجئ المصريون مع صباح اليوم الأول في العام الجديد، بقرار وزارة النقل والمواصلات رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق. وهي الزيادة الرابعة خلال السنوات السبع الماضية.

قال مسؤولون في محطات قطارات أنفاق “مترو القاهرة” إن وزارة النقل المصرية رفعت يوم الاثنين أسعار تذاكر القطارات لما يصل إلى 20%.

وذكرت وكالة “رويترز”: “أصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز تسع محطات ستة جنيهات (0.19 دولار) ارتفاعا من خمسة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 16 محطة ثمانية جنيهات صعودا من سبعة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تزيد عن 23 محطة 12 جنيها صعودا من عشرة جنيهات“.

وقال مسؤولو المترو إن “تذكرة جديدة أضيفت لما يزيد عن 23 محطة وسعرها 15 جنيها“.

ولطالما عانى نظام مترو القاهرة المدعوم من الدولة بشدة والذي يستخدمه أساسا ذوو الدخل المنخفض من خسائر، فيما وسعت الحكومة تدريجيا شبكة قطارات الأنفاق في العاصمة حتى أصبحت تضم الآن ثلاثة خطوط عاملة.

* ارتفاع جنوني في الأسعار بنسبة تصل لـ 80% وحكومة الانقلاب تتهم التجار باحتكار السلع

تشهد الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية والأساسية ومنها الأرز والسكر والبصل والخضروات والفواكه، بسبب غياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب .

كان سعر طن الأرز قد ارتفع إلى ما يقرب من 30 ألف جنيه للأرز عريض الحبة، فيما بلغ سعر الطن من الأرز رفيع الحبة 31 ألف جنيه، وارتفع سعر طن الأرز الشعير بقيمة 500 جنيه الأمر الذي بررته وزارة تموين الانقلاب بأنه يرجع إلى ارتفاع أسعار الأرز عالميا، بينما بلغ سعر كيلو السكر في بعض المناطق أكثر من 50 جنيهًا رغم أن سعره في التموين 27 جنيها.

كما ظهرت سوق سوداء في مواد البناء  داخل سوق الحديد والأسمنت، بجانب ظاهرة «الأوفر برايس» على السلع المعمرة والسيارات وأجهزة المحمول.

يأتي وقف الشراء والبيع واللجوء إلى فرض «الأوفر برايس» والبيع في السوق السوداء، في خطوة  من التجار؛ لتحقيق أكبر مكسب، قبل قرار تحرير سعر الصرف والذي من المقرر حدوثه، خلال الأيام المقبلة.

 خبراء الاقتصاد أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى غياب الرقابة وتجاهل حكومة الانقلاب ضبط السوق بجانب انتشار ظاهرة تخزين السلع، والامتناع عن البيع في المحال التجارية على مستوى بعض السلع الغذائية والسلع المعمرة والسيارات، والهواتف المحمولة، وأيضا في أسواق الحديد والأسمنت، وهو ما يمثل أبشع طرق التجار لاحتكار السلع الأساسية ونهب قوت الغلابة.

وأكد الخبراء أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازي، دفعت التجار والمحال التجارية إلى وقف البيع والشراء، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق الموازي، الـ 53 جنيها، في المقابل يستقر الدولار في البنوك عند 30.85 جنيها.

وقالوا: إن “هذا تسبب في ظهور السوق السوداء لبعض السلع الغذائية مثل السكر والأرز”.

 السكر الحر

 من جانبها انتقدت النقابة العامة لبقالي التموين، ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، مشددة على ضرورة توزيع السكر الحر بجانب الدعم المقرر للفرد على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها.

وقالت النقابة العامة لبقالي التموين: إن “السوق يشهد تخزينا وسرقة للسكر بالأسواق؛ وذلك من قبل بعض شركات التعبئة، مؤكدين أنه لا يوجد أزمة ولكن التجار لا يريدون البيع”.

 غير مبرر

 وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق أن ارتفاع أسعار الأرز والسكر في الأسواق المحلية لا توجد له أسباب حقيقية أو علمية تبرره، لافتا إلى أن أسعار السلع الأساسية زادت بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 80% هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية : لو تمت مقارنة الأسعار بشهر أكتوبر الماضي نجد أنها ارتفعت بنسبة تقارب الـ 50%، لافتًا إلى أن السبب الأساسى لارتفاع أسعار الأرز جزء أساسى منه جشع التجار، والتخزين ومحاولة البعض التحوط، وأيضا حساب تكاليف النقل والتخزين طبقا لسعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازي.

وشدد على أن ارتفاع الأسعار العالمية لا يؤثر مطلقا على ارتفاع أسعار الأرز محليا، لأن لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز، ولدينا أيضا كميات فائضة للتصدير، ولكن للحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق المحلية يتم إتخاذ تدابير لمنع التصدير.

 شماعة

وقالت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك: إن “الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر فتحت الباب أمام التجار لاستغلال المواطنين”.

وأضافت سعاد الديب في تصريحات صحفية أن سعر الدولار في السوق السوداء، أصبح «شماعة» لزيادة أسعار السلع المستوردة والمصنعة محليا، وهو أيضا سبب تخزينها واختفائها.

وأكدت أن فرض التسعيرة الجبرية على السكر، سيضبط الأسعار حيث نص قرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، على اللجوء إلى فرض التسعير الجبري على السلع الأساسية لمواجهة جشع التجار.

وأوضحت سعاد الديب أن هدف التجار من منع بيع السلع، هو «تعطيش» السوق؛ تمهيدا لرفع الأسعار، وهو أمر غير قانوني، ويندرج تحت مسمى الاحتكار.

وأشارت إلى أن الاحتكار أصبح على مستوى جميع الأسواق والسلع، والضبطيات القضائية يصعب عليها الرقابة في ظل وجود سوق حر، يعتمد على العرض والطلب، مؤكدة ضرورة الضرب بيد من حديد على المتسببين فى هذه الأزمات في السوق.

 حماية المستهلك

وطالب هيثم مجدي، عضو مجلس نقابة محامين شمال القاهرة، دولة العسكر بمنع التجار الجشعين من تخزين وإخفاء السلع خاصة بعد موجة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والمعمرة، مؤخرا، مشددا على ضرورة التعامل حيال هؤلاء التجار؛ وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وقال «مجدي» في تصريحات صحفية: إن “المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018  نصت على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأية صورة أخرى”.

وأضاف، كما نصت المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وأوضح «مجدي» أن قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وضع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 منه على الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراةـ أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه، أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة، أو غلال على عدم بيعه أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم، أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد على ضرورة العمل على تنفيذ هذه القوانين لوقف ارتفاع الأسعار وحماية المستهلكين من الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار .

* بعد 60 يوما من افتتاح “الهيئة”.. تجدد سقوط أجزاء من محور كمال عامر بالجيزة

بعد أقل من 60 يوما من افتتاحه، سقط جزء جديد من محور كمال عامر ببولاق الدكرور بالجيزة ما أسفر عن وفاة عامل وإصابة 5 آخرين بإصابات شديدة.

والسقوط هو الثاني من نوعه في المحور (نفذته الهيئة الهندسية) الذي سبق وسقط أمام محطة فيصل وتسبب في وفاة اثنين من المواطنين وإصابة آخرين.

وفي 13 مارس، كانت محافظة الجيزة غيرت اسم المحور من محور (شارع ترعة الزمر) الشارع الموازي لشارع جامعة القاهرة والمتصل بشارع مصر والسودان إلى محور الملك سلمان بن عبد العزيز ثم إلى محور كمال عامر، وهو الإجراء الذي اعتبره مراقبون ضمن خلافات بين الرياض والقاهرة.

ومحور شارع ترعة الزمر قضى على أي أمل في استعادة الترعة التي لطالما غذت منطقة من أخصب الأراضي الزراعية في فترة من الفترات القريبة، والتهم المحور أو الكوبري بلكونات العمارات المطلة عليه، وكان مثار جدل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب العبث الهندسي والإصرار على مصلحة الهيئة الهندسية وجمعها لمليارات الدولة في حين تغيب مصالح المواطنين.

وفي ذلك الوقت (مارس الماضي) كتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية مقالا مسفا عن السعودية وصفهم بالحفاة العراة واعتذر السيسي عن المقال مرتين، ورفض محمد بن سلمان لقاء السيسي 3 مرات قبل أن يغير السيسي اسم المحور بحسب الاخبار اللبنانية.
وكان تركي الحمد الكاتب المقرب من سلمان انتقد نفوذ الجيش الممتد لكل شيء في مصر حتى باتت مصر اسيرة صندوق النقد وازمات اقتصادية وسياسية ومعضلات مجتمع وتقلباته العنيفة لعدة عوامل أبرزها هيمنة الجيش المتزايدة على الدولة والاقتصاد لصالح متنفذين في الجيش.

سقوط متتال
وفي 23 نوفمبر، سقط كوبري مشاه أحمد عرابي في المهندسين بعدما تعرض لصدمة سيارة (نقل) ولم يكمل الكوبري وقت سقوطه ٣ أشهر وهو أيضا من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي 1 يونيو الماضي، غرق بهو المتحف الكبير بالهرم وذلك بعد تعديلات قامت بها الهيئة الهندسية في سقف المتحف وواجهته هي نفسها التي تسببت في سقوط مياه الأمطار إلى داخل البهو الرئيسي للمتحف، والذي يضم تمثال رمسيس الثاني الذي غمرته المياه بالإضافة إلى إعاقة حركة دخول الزوار باتجاه قاعات المتحف الداخلية.

وفي 21 يونيو 2023، سقط كوبري المشاة أمام جامعة مصر، في حين كانت الجامعة هي من تحملت نفقات الكوبري الجديد، الذي أنشأته الهيئة الهندسية.

وفي 16 فبراير 2023، كان سقوط كوبري مشاة ميت نما في قليوب على الطريق الزراعي مؤثرا حيث ابتداء الطريق الزراعي القاهرة الاسكندرية وذلك دون زلزال أو حتى هزة أرضية فقط نفذته الهيئة الهندسية!

وفي 27 مارس 2021، سقط كوبري ترسا بالجيزة ويكفي أن تعلم أن محافظ الجيزة لواء ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لواء أيضا وأن من نفذ الكوبري الهيئة الهندسية للجيش.
وفي إبريل 2020، سقط كوبري ميدان الساعة بمدينة نصر قبل افتتاحه، وهو ضمن المشروعات التي تقوم عليها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالإسناد المباشر.
وفي أكتوبر 2017، سقطت كتلة خرسانية بمحور روض الفرج الجديد، وهو أحد مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وإلى الآن لا يعلن في الإعلام المحلي المنحاز، عن تاريخ إنشاء الكوبري، أو الجهة التي أنشأته، ولماذا لم تتخذ ضدها الإجراءات القانونية.

اقتصاد الكباري
وفي مقال بعنوان “بايدن واقتصاد الكباري” قال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام: “تُخطئ الحكومة، أي حكومة، عندما تحصر الاقتصاد وتقصره على مشروعات الكباري والطرق، وما عداها من مشروعات لا تمثل أولوية أو قيمة مضافة للاقتصاد من وجهة نظرها.”.
وأوضح أنه “يخطئ أي مسؤول يتعامل مع مشروعات الطرق والجسور الجديدة على أنها تمثل الاقتصاد الكلي وقاطرة التنمية، فالكباري والطرق جزء صغير من مشروعات البنية التحتية لها أدوار مهمة منها سهولة انتقال المواطن لمقر عمله، وسرعة نقل البضائع والسلع والأفراد، وتخفيف حدة الزحام خاصة في المدن المكتظة بالسكان، وهي جزء أصغر من مشروعات الاقتصاد الكلي، وتطوير أي اقتصاد يحتاج إلى النظر إلى المنظومة بكاملها وليس لفرع صغير ضمن مكوناته“.
وأضاف أن “إقامة جسور وطرق في أي مجتمع يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع مشروعات إقامة المدارس والجامعات والمعاهد الفنية والمستشفيات ودور الرعاة الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي والإنترنت والاتصالات، وتطوير المنظومة التعليمية والصحية، وتحديث شبكة السكك الحديدية والقطارات، وإقامة مصانع ومنشآت إنتاجية وجديدة وتعويم المتعثر منها، وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين الجدد، والاهتمام بالطبقات الفقيرة والمعدمة وكبار السن، وتوفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة“.

* الدولار يتخطى 53 جنيه في السوق السوداء

نشر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2-1-2024، أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، أما سعر اليورو سجل 33.87 جنيه للشراء، و34.07 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم
30.75
جنيه للشراء.
30.85
جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
33.87
جنيه للشراء.
34.07
جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
39.08
جنيه للشراء.
39.31  
جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
8.19
جنيه للشراء.
8.22
جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
99.47
جنيه للشراء.
100.45
جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي
8.38
جنيه للشراء.
8.39
جنيه للبيع.
سعر الريال القطري
7.80
جنيه للشراء.
8.46
جنيه للبيع.

 

لا بوادر انفراجة سياسية في ولاية السيسي الثالثة فالنظام يتعامل بمنطق العصابات.. الاثنين 1 يناير 2024م.. وفد أمني إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لبحث تبادل الأسرى مع “حماس”

لا بوادر انفراجة سياسية في ولاية السيسي الثالثة فالنظام يتعامل بمنطق العصابات.. الاثنين 1 يناير 2024م.. وفد أمني إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لبحث تبادل الأسرى مع “حماس”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أنس البلتاجي 10 سنوات في 6 سجون والتدوير بـ4 قضايا  والتهمة “ابن البلتاجي”

أكمل أنس البلتاجي؛ نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي،  السبت الماضى، عشر سنوات كاملة في السجن، أغلبها في حبس انفرادي وممنوع من الزيارة، في ستة سجون مختلفة، حيث أبقته الحكومة في سجون شديدة الحراسة، وغالبا في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، وحرمته من الزيارات مع عائلته ومحاميه، وحرمته من فرصة إكمال تعليمه الجامعي الذي يشجعه القانون المصري.

ألقي القبض على أنس البلتاجي في شقة صديقه، بسبب اسمه بعد مطالعة هويته، في 31 ديسمبر 2013، وكان عمره حينها 19 عاما، ليقضي عشر سنوات كاملة في الحبس يتم تدويره من قضية لأخرى.  

أغلب الاتهامات التي وجهت إلى أنس تتعلق بجرائم سياسية على خلفية دعاوى مرفوعة ضده من قبل النيابة العامة؛ ليبدو أن اضطهاد أنس له دوافع سياسية بالكامل، بسبب انتمائه العائلي باعتباره ابن محمد البلتاجي، حسب تقدير منظمات.

دخل أنس البلتاجي السجن عام 2013، وكان في أواخر عامه التاسع عشر، وتم تدويره في أربع قضايا مختلفة، حصل فيها على البراءة في قضيتين من محاكم الجنايات والجنح، وإخلاء سبيل من قضية ثالثة، لكن السلطات المصرية، قررت أن تضمه لقضية رابعة لتبقيه سجينا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

حصل أنس البلتاجي على أحكام البراءة في قضية الاعتداء على أحد الموظفين بسجن العقرب أثناء زيارة والده وكانت والدته متهمة معه في نفس القضية وتمت تبرئتها أيضا من القضية التي وقعت أحداثها قبل اعتقاله بعدة أيام.

ومن خلال تجديد التهم السابقة، من قضية إلى أخرى، أبقت السلطات أنس مسجونا إلى أجل غير مسمى خلال الحبس الاحتياطي، غالبا في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، واحتجزته في الحبس الانفرادي، وحرمته من الزيارات مع عائلته ومحاميه، وحرمته من فرصة إكمال تعليمه الجامعي الذي يشجعه القانون المصري.

ويعد الحبس الانفرادي المطول واحدا من صنوف التعذيب النفسي في السجون المصرية، لأنه يسهم في نشوء اضطرابات عقلية شديدة للواقع عليه التعذيب، وذلك لآثاره العنيفة على النفس والعقل والبدن بالتبعية، وفقا لمبادرة خريطة التعذيب.

وتستخدم السلطات المصرية الحبس الانفرادي كوسيلة عقاب وتنكيل بالمحتجزين السياسيين في حوزتها،

وفي عام 2011 دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب التابع لجمعية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى وجوب فرض الحظر المطلق على الحبس الانفرادي المطول لمدة تزيد عن 15 يوما باعتباره فعلا من أفعال التعذيب.

*لا بوادر انفراجة سياسية في ولاية السيسي الثالثة فالنظام يتعامل بمنطق العصابات

خلال الأيام الماضية وبعد فوز رئيس النظام عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة، بدت مشاهد أمنية وقضائية مثيرة للجدل يرى فيها مراقبون ومتحدثون، مؤشرا على ما قد يشهده المصريون خلال فترة حكم السيسي الجديدة، من عمليات قمع أمني وسلب للحقوق والحريات وغلق للمجال العام.

وفي أحد هذه المشاهد ألغت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السبت الماضي، وبتعليمات أمنية، سيمنار علمي لأساتذة القسم كان مخصصا لمناقشة الأحداث والتداعيات السياسية للحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكمل، السبت الماضي، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي المعتقل في السجون المصرية منذ العام 2013، أنس البلتاجي، مدة 10 سنوات كاملة في السجن، الذي دخله في سن 19 عاما، ليصبح عمره الآن 29 عاما دون أمل في الإفراج عنه.

والجمعة الماضية، جرى اعتقال قوة تابعة للجيش المصري، للشيخ صابر حماد الصياح، أحد أبرز الرموز القبلية بمحافظة شمال سيناء وقبيلة الرميلات، وإيداعه سجنا حربيا بعد مطالبته بعودة المهجرين قسريا من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات.

والخميس الماضي، قضت الدائرة الجنائية في محكمة النقض المصرية، بالإعدام شنقا في حكم قضائي بات، على المواطن حسن سيد أحمد حامد عثمان، وتأييد الحكم الصادر بحقّه بالإعدام شنقا مطلع العام الجاري، في استمرار للأحكام التي وصفت بالجائرة وشهدت رفضا حقوقيا.

ومنذ العام 2013 وحتى نهاية عام 2022، جرى تنفيذ 105 حالات إعدام، وبلغ إجمالي أحكام الإعدام واجبة النفاذ 97 حكما، بحسب رصد لمركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، فيما تأتي مصر بالمركز الثالث بحسب مؤشّر صدور أحكام الإعدام، وبالمركز الأوّل بحسب مؤشّر تنفيذ تلك الأحكام، وفق منظمة العفو الدولية.

والخميس الماضي أيضا، تم حبس الناشط الطبيب المعارض هاني سليمان، بقرار من قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، 45 يوما، بسبب تدوينة له عبرفيسبوك”، انتقد فيها بذخ عائلة السيسي، وفقر ملايين المصريين، وكانت سببا في اعتقاله في 27 آذار/ مارس الماضي.

وجرى الثلاثاء الماضي، إعادة تدوير كابو ألتراس “وايت نايتس”، والمشجع الزملكاوي الشهير سيد مشاغب، في قضية جديدة، بينما كان يُنتظر الإفراج عنه بعد انتهاء حكم حبسه بقضية “الدفاع الجوي”، التي اعتقل على خلفيتها منذ آذار/ مارس 2015.

وقدرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية آذار/ مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.

ويرى مراقبون أنه يجري تجميد مخرجات “الحوار الوطني”، الذي انطلق في آيار/ مايو الماضي، بعد عام من إعلان السيسي عنه، وشارك فيه سياسيون ومعارضون من الداخل قدموا خلاله المئات من المقترحات والدعوات لفتح المجال العام والإفراج عن المعتقلين.

ويصر النظام على استمرار اعتقال 119 مصريا من محافظتي القاهرة والإسكندرية تظاهروا استجابة لدعوة السيسي، للمصريين للتظاهر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفضا للعدوان الإسرائيلي، ولسيناريوهات التهجير إلى سيناء.

وهذه المشاهد وغيرها من الأحداث الأمنية والقضائية، تثير تساؤلات حول الصورة الحقوقية التي قد تبدو عليه ولاية السيسي الثالثة، ومصير الملف الذي أرق ملايين المصريين وهو الاعتقال السياسي.

وعبر صفحته بموقع “فيسبوك”، عبر الصحفي المصري والمعتقل السياسي السابق حسن القباني، عن أمنيته في عام جديد يجري فيه الإفراج عن زميله الصحفي المعتقل أحمد سبيع، قائلا: “يا رب عام حلو ومليان سلام وعافية ويكون وش السعد على أحمد سبيع وكل سبيع“.

وعن الصورة الحقوقية التي قد تبدو عليها ولاية السيسي الثالثة، تحدث سياسيون وخبراء ومراقبون مصريون، مشيرين لتوقعاتهم لما قد يحدث بملف المعتقلين السياسيين، وكيفية تحريكه خاصة في ظل الانشغال الدولي بملف فلسطين، وفي ظل إعادة تدوير السيسي عالميا بعد أزمة الحرب الإسرائيلية في غزة.

“لا بوادر لانفراجة

بدوره، قال السياسي المصري الدكتور ثروت نافع: “في الحقيقة وبعيدا عن التفاصيل والأشخاص لا توجد بوادر انفراجة سياسية، خاصة بعد تدهور الحالة الاقتصادية بمصر، وبعد أحداث غزة وأزمة سد النهضة“.

وأكد نافع في حديثه أنه ليس هناك أي مؤشرات على وجود انفراجة حقيقية، معتقداً أن الدولة المصرية تأمل في إحداث انفراجة اقتصادية بعيداً عن أي توافق سياسي أو توافق مجتمعي.

ولفت إلى أن العام الجديد يدخل على مصر والقبضة الأمنية تزداد والحالة الاقتصادية باتت منهارة.

وفي تقديره للموقف، قال السياسي المصري والبرلماني السابق الدكتور عز الدين الكومي، إن “ملف حقوق الإنسان ملف مهمل على المستويين الداخلي والخارجي، موضحا أنه “داخليا يتلاعب النظام بالملف، ويصدر للخارج دائما أنه لا يوجد معتقلين سياسين ولكن فقط جنائيين“.

عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري سابقا، أكد في حديثه ، أنه “على فرض صحة هذا القول، هل السجين الجنائي ليس له حقوق؟، فكيف والحالة يعلمها الجميع بأن هناك أكثر من 60 ألف معتقل“.

وأضاف: “بالنسبة للخارج فقد رأى العالم ما حدث في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما سبقهما وما تلاهما عام 2013، وما حدث للرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، ورأى العالم وخاصة أوروبا ما حدث للباحث الإيطالي جوليو ريجيني من تعذيب وقتل“.

وتابع: “لكن الطريف أن من قام بالمجازر في رابعة وأخواتها، ومن أجرم بحق الرئيس المنتخب، ومن ارتكب جريمة ريجيني، أفلت جميعهم من الحساب“.

الكومي، يرى أنه ولهذا فإن “ما يحدث من انتهاكات في ملف الحقوق والحريات مستمر، ولن يتوقف في ظل غض الغرب الطرف عن الانتهاكات، ووقوف المنظمات الحقوقية الدولية موقف العاجز أمام سطوة الحكومات الغربية الداعمة للنظام في مصر“.

وأشار في ختام حديثه عن حالة العجز التي دامت لأكثر من 10 سنوات عن “وقف المئات من أحكام الإعدام، وآلاف المحاكمات الجائرة التي تفتقد أبسط قواعد العدالة، ناهيك عن العجز التام عن حماية المعتقلين، أو تبيض السجون“.

“منطق عصابة لا دولة

ويعتقد الخبير بالقانون الدولي الدكتور سعيد عفيفي، أن “فوز السيسي، الهزلي بولاية رئاسية ثالثة، وما تلاه من مشاهد أمنية وقضائية مثيرة للجدل من قمع وسلب للحقوق والحريات يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هذا النظام يتعامل بمنطق العصابات، وليس بأسلوب الدول والنظم السياسية المستقرة“.

عضو مجموعة “تكنوقراط مصر”، الناشط المعارض بأمريكا أضاف في حديثه، أنالعصابات دائما ما تتعامل بمنطق الوجود، والقبضة الحديدية، حتى لا يتجرأ أحد لا على المنافسة أو حتى مجرد التشكيك في قوتها“.

وأكد أن “هذا ما يقوم به السيسي، وكافة الأجهزة”، مضيفا: “لا أقول الأجهزة الأمنية فقط بل كافة أجهزة الدولة التي تتعامل مع المواطنين وتعمل بمنطق الإخضاع والخنوع حتى في أقل المؤسسات تعاملا مع الجمهور“.

وتابع: “تراهم يُمعنون في إذلال المواطن بشكل مهين، حتى لا يتجرأ على التصدي لهذا الجبروت، ناهيك عن التضييق على الشعب في مصدر رزقه، فهذا مقصود حتى يلهث الجميع وراء لقمة العيش ليسد رمقه ولا يجد لديه متسع من الوقت لمجرد التفكير في محاولة تغيير النظام بأي شكل من الأشكال“.

ولفت إلى أن “ما يقوم به القضاء من تنفيذ أجندة النظام وإضفاء الشكل القانوني عليها يمكن تلخيصه بالقول إنه لا يوجد في مصر ما يسمى بسلطة قضائية مستقلة أو شبه مستقلة”، مبينا أن “هذه المنظومة يتعين نسفها بداية من القوانين التي تحكم سير العمل حتى القائمين عليها“.

قسوة كبيرة

وتابع قائلاً: “في تقديري فإن الصورة الحقوقية في ولاية السيسي الثالثة؛ لن تختلف عن السنوات العشر السابقة، بل أكثر قسوة، كي يفرض واقعا يمكن لبعض تابعية أن يطالبوا بتغيير الدستور ليتولى الحكم مدى الحياة، وهو ما جرى بنهاية حكم الرئيس أنور السادات“.

واستبعد أن يتم الإفراج عن أحد من المعتقلين، مشدداً في الوقت ذاته على أن الأمر يحتاج إلى دول تقف بثقلها وراءالتصدي لهذا النظام وبقوة في المحافل الدولية.

ويعتقد أن “ما تقوم به المعارضة في الداخل والخارج يمكن البناء عليه في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر والذي سيؤدي إلى انفجار بالتاكيد، منوهاً إلى أن نظام السيسي سينتهي بأدوات اقتصادية خلال 2024.

*“حرية الفكر” توثق  عقدا من “انسداد شرايين حرية التعبير” بمصر

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرا جديدا يتناول أوضاع الحريات في السنوات العشر الأخيرة في مصر، وبحسب التقرير فإن العقد الأخير اتّسم بانسداد كامل في مختلف شرايين الحياة في المجتمع المصري اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وفكريا وثقافيا، وأُغلقت مختلف منافذ المجال العام، إلى جانب قمع واسع النطاق. 

ورأى التقرير، الصادر مساء الخميس، أن ما حدث منذ 2014 هو عملية متكاملة، سعت إلى السيطرة على المحتوى الإبداعي عبر نوافذه التقليدية، بدأت أولى تلك السياسات باحتكار شبه كامل للقنوات التلفزيونية وشركات الإنتاج والتوزيع والإعلام عبر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تعود ملكيتها إلى جهاز المخابرات العامة، أحد الأجهزة الرئيسية الضالعة في إدارة المشهد في مصر في مختلف المستويات، وما نتج منه من وضع قيود على المحتوى الإبداعي، بما يتناسب مع الرؤية الحكومية لمختلف القضايا.

وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن قانون تنظيم الإعلام الذي شكل عددا من المجالس، على رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لعب دورا خلال السنوات الماضية في إحكام السيطرة على المحتوى الإبداعي المعروض على القنوات المصرية، كما لعبت أجهزة الأمن دورا رئيسيا في استهداف المبدعين والأعمال الإبداعية، خارج التوجهات العامة للحكومة، وساقت كل تلك الأجهزة والمجالس انتهاكاتها ضد المبدعين تحت دعاوى، سياسية وأمنية ودينية، أدى ذلك في النهاية إلى ضعف المحتوى الإبداعي. 

ومع تواصل انسداد شرايين الحرية والفكر بمصر تتفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية التي تقود المجتمع المصري نحو الانفجار.

*”تكنوقراط مصر” تعلن عن الهيكل الإداري والحكومي بعد زوال السيسي

أعلنت مجموعةتكنوقراط مصر”، المعارضة لرئيس النظام في مصر عبدالفتاح السيسي، عن ما أسمته “الهيكل الإداري والحكومي المصري بعد زوال السيسي قريبا”، وذلك في بث مباشر عبر الإنترنت، مع الساعات الأخيرة من العام 2023.

وطالبت المجموعة المصريين بالاتحاد لاسترجاع مصر، مؤكدة أن النظام الحالي يمثل خطرا على أمن البلاد، مشيرة إلى ما وصفته بـ”فشله”، وتجويعه المصريين، وتشبثه بالسلطة، وإغراق مصر في ديون خارجية جعلته تابعا لدائنيه، مع تفريطه في مياه النيل، والحدود البحرية للبلاد، وتقزيم دور مصر الخارجي.

وقال البيان: “حان الوقت أن يحكم الشعب، ولذا قررنا الإعلان عن ائتلاف مجموعة تكوقراط مصر مع المعارضة بالداخل والخارج، وتكوين هيكل إداري لإدارة مرحلة انتقالية بعد زوال النظام، لوضع أسس دولة العلم والعدالة والديمقراطية“.

وطالب المعلنون، النظام المصري بتسليم الدولة إلى حكومة مهنية مستقلة لتنفيذ برامج ومشاريع “تكنوقراط مصر” لإنشاء دولة مدنية حديثة يشرف عليها فريق رئاسي من خمسة شخصيات، و16 وزارة، لتنفيذ برامج الإصلاح وبناء مؤسسات الدولة لفترة انتقالية ثلاث سنوات.

ويتكون أعضاء المجلس الرئاسي من خمسة أعضاء يتألفون من شخصية اقتصادية وثانية دبلوماسية وثالثة قانونية ورابعة سياسية وخامسة حقوقية، بحسب الإعلان.

وأشار إلى 17 هدفا يسعى الهيكل الإداري المؤقت لتنفيذها:
إزاحة النظام العسكري وإدارة شؤون البلاد بطريقة علمية بحتة.
الإفراج الفوري عن كل المعتقلين وتعويض أسر الشهداء والمعتقلين.
محاكمة ومحاسبة كل من قام وشارك في سفك دماء أبناء مصر من ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.
وقف العمل بالدستور الحالي وكل القوانين والقرارات المقيدة للحريات العامة.
وقف زيادة كافة خدمات الرسوم الحكومية منذ 2014.
مراجعة كل الاتفاقيات واللوائح ومنها اتفاقية نهر النيل 2015.
توحيد الميزانية العامة للدولة ودمج ميزانيات الصناديق السيادية والخاصة والتابعة للجيش.
إسقاط وعدم سداد الديون الخارجية الفاسدة.
إطلاق حرية الصحافة وأنشطة المجتمع المدني وتكوين الأحزاب وعمل النقابات المهنية.
وفي نهاية بيانها أكدت مجموعة “تكنوقراط مصر” أنها ستعلن عن مشروعاتها لمصر قريبا وعن كيفية تمويلها، داعية المجتمع الدولي إلى مؤازرة الشعب المصري لاستعادة حريته ولبناء دولة مدنية حديثة

* مناورة للتغطية على حصار السيسي لغزة أم توتر حقيقي .. هل تدق “إسرائيل” طبول الحرب مع مصر حقا؟

منذ بدء العدوان علي غزة، وإسرائيل تبدو وكأنها تدق طبول الحرب مع مصر، تارة عبر خطة تهجير الفلسطينيين من غزة إلي سيناء التي أعلنت مصر رفضها، وتارة عبر قصف معبر رفح أكثر من أربعة مرات وإصابة 9 جنود مصريين، وتارة ثالثة عبر الحديث عن احتلال محور فيلادلفيا ومنطقة الحدود بين غزة ومصر وقصفها بشدة.

أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي تنظيم مناورات عسكرية 27 ديسمبر 2023 في محيط معبر نيتسانا (العوجة) قرب الحدود مع مصر، للإبقاء على الجهوزية في صفوف القوات الإسرائيلية، بحسب ما أورد موقع الحرة الأمريكي في خطوة عدائية، بسبب ما قالت صحف إسرائيلية إنه رفض مصر خطة التهجير وتوتر العلاقات معها، بدأ محللون إسرائيليون يتحدثون في صحف مثل صحيفة معاريف الإسرائيلية عن ضرورة الانتباه أن الحدود مع مصر مكشوفة، ولابد من وضع لواءين جيش إسرائيلي هناك، لأن الحرب مع مصر وارده ولا يجب أن يتكرر سيناريو حماس في جنوب إسرائيل.

أيضا عاد أفيغدور ليبرمان، وزير دفاع إسرائيل السابق، ليطالب بوضع ألوية قتالية على الحدود، والاستعداد للحرب مع مصر.

قال: “خلال مقابلة خاصة مطولة مع محرر صحيفة معاريف العبرية بن كاسبيت 15 ديسمبر 2023 حدودنا مكشوفة، على الحدود الأطول، مع مصر والأردن، عدد الجنود هناك منخفض للغاية، هناك تهديدات على الحدود مع مصر، ورأينا قبل أشهر حادثة قتل فيها أحد المتسللين ثلاثة مقاتلين، يجب أن نضيف لواءين قتالين بالكامل إلى الحدود المصرية وثلاثة ألوية إلى الحدود الأردنية.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى لواء آخر محترف، على مستوى البحرية، لواء للتدخل السريع متكون من أفراد دائمين، يعرفون كيف يصلون إلى أي مكان بطائرات الهليكوبتر، في وقت قصير، وتكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع حدو مصر”.

وقالت صحيفة إسرائيل هيوم 19 ديسمبر 2023: “ماذا ستفعل مصر؟”، وهي تشير إلى أن إسرائيل تخطط لغزو بري كبير قرب حدود مصر يشمل رفح الفلسطينية ومنطقة فيلادلفيا، وتحاول تحدي مصر وتحريض الجيش الإسرائيلي ضد مصر.

وبعدها جرى تسريب أخبار بأن إسرائيل حذرت مصر من أنها ستحتل محور فيلادلفيا دون موافقة القاهرة، وهو ما نفته مصر، لكن خرج أكثر من مسئول عسكري محسوب على السلطة في مصر ليشير ضمنا لأن مصر مستعدة لتقديم محور فيلادلفيا لإسرائيل علي طبق فضة لو طلبت ذلك.

حيث زعم العميد سمير راغب أن مصر ستوافق على إعادة احتلال محور فيلادلفيا الفلسطيني الملاصق للحدود المصرية من جانب إسرائيل، وعلى إسرائيل أن تطلب فقط، وهو ما وصفه المحلل السياسي محمد سيف الدولة “كأنه يبعث برسائل تطمينات لإسرائيل”، كأن مصر لا ترغب في حرب.

بالتزامن مع التصريحات الجنونية حول الدفاع عن إسرائيل ضد أعدائها، خرج الحاخام عوزي شرباف ليقول في الكنيست: إنه “لا يجب الاكتفاء بغزة ويجب تحرير سيناء بأكملها حتى نهر النيل لأنها جزء من إسرائيل المقدسة، ضمن مخطط إسرائيل الكبرى”.

وقال موقع أكسيوس الأمريكي تقريرا 7 ديسمبر 2023: إن “مصر حذرت إسرائيل من تعطيل وتمزيق العلاقات لو هرب الفلسطينيون إلى سيناء، نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة، وذلك وفقا لما قاله أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين”.

وخلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز في القاهرة، في 18 أكتوبر حذر عبد الفتاح السيسي من تبديد الاستثمار الكبير الذي قمنا به في عملية السلام من أجل فكرة غير قابلة للتنفيذ، في إشارة إلى محاولة دفع الفلسطينيين للجوء إلى سيناء.

وخاضت مصر وإسرائيل خمس حروب في القرن العشرين، كانت الأولى عام 1948، والثانية 1956، والثالثة 1967، والرابعة هي حرب الاستنزاف، والخامسة حرب 1973، لكن منذ الانقلاب العسكري في مصر حول السيسي العلاقات الي تنسيق كامل عسكري وسياسي واقتصادي مع تل ابيب ما دعا محللون لاستبعاد حديث الحرب واعتباره أشبه بقنبلة دخان مرتبة لتمرير خطط إسرائيل في غزة بموافقة مصر.

حصار غزة بجدار مصري

في الوقت الذي يحاول فيه نظام السيسي الظهور كأنه مدافع عن غزة رغم أنه يحاصرها ويمنع دخول المساعدات المكدسة من دول العالم في معبر رفح، يدور حديث عن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال منطقة محور فيلادلفيا الحدودية بين قطاع غزة ومصر، وإعلان نتنياهو ذلك صراحة يوم 30 ديسمبر وسط صمت مريب من السيسي وتسريب جنرالات فيديوهات عن موافقة مصر.

لم يقتصر الأمر علي ذلك بل نقلت هيئة البث الإسرائيلية، 26 ديسمبر 2023، عن وزير الدفاع يوآف غالانت، قوله: إن “إسرائيل تبحث مع مصر إنشاء حاجز متطور معزز بوسائل تكنولوجية للحد من تهريب الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة”.

وكان موقع “واللا” الإسرائيلي ووكالة “قدس” الفلسطينية ذكرا 23 ديسمبر أن الاحتلال طلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود، وأضافت أن الاحتلال أخبر مصر بأنه غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري خلال محاولته احتلال الحدود معها، وأن العملية العسكرية في المنطقة مستمرة سواء قبلت مصر أو رفضت.

وأدلي غالانت بهذه التصريحات في جلسة سرية، وأوضح أن الحاجز الذي يجري النقاش بشأنه سيكون معزَّزاً بوسائل تكنولوجية متطورة.

وكان موقع “واللا” العبري قد كشف 26 ديسمبر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإدخال العديد من القوات إلى المنطقة الواقعة بين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا، وقام بمناورة قصيرة، حيث أطلقت المقاومة النار على القوات الإسرائيلية، وتم الهجوم عليهم.

وأضاف الموقع العبري نقلا عن مصادر عسكرية: “تصرف جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت بطريقة غير عادية بين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا”.

لكن الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، نفت في بيان رسمي، أن يكون هناك أي عملية عسكرية للاحتلال في محور الحدود الفلسطينية المصرية، وبالتحديد في ممر فيلادلفيا.

وأضافت: “الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكريا في محور الحدود الفلسطينية المصرية، وأن كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم غير صحيحة”.

وفي 10 ديسمبر 2023، ثم 30 ديسمبر كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال حديثه عن خطته لمستقبل غزة بعد الحرب، عن نيته السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة والحدود المصرية، وكرر نتنياهو ذلك في تصريحات أخرى بعد 5 أيام، رغم تحذيرات القاهرة السابقة من تنفيذ أي عمليات أو أنشطة عسكرية في هذه المنطقة العازلة.

ويعد محور فيلادلفيا أو صلاح الدين شريطا حدوديا ضيقا داخل أراضي قطاع غزة، يمتد المحور بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر الأبيض المتوسط.

ووفقا لأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل على اعتبار هذا المحور منطقة عازلة، كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة في عام 2005.

وفي العام نفسه وقعت إسرائيل مع مصر بروتوكول “فيلادلفيا”، الذي سمح للقاهرة بنشر مئات الجنود لتأمين هذه المنطقة، كقوة شرطية خفيفة التسليح لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وكان أحد الأهداف الرئيسية من هذه الاتفاقية منع تهريب المواد غير المشروعة ، وضمن ذلك الأسلحة والذخائر للمقاومة في غزة، وأيضا منع الهجرة بين المنطقتين، وتتكون القوات المصرية الموجودة بموجب الاتفاق على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، من نحو 750 جنديا متخصصين في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب.

* السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر الإثنين، قرارين جديدين للسيسي، حملا رقمي 457 لسنة 2023 و458 لسنة 2023.

وجاء القراران بشأن تخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

* وفد أمني إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لبحث تبادل الأسرى مع “حماس”

قالت مصادر مطلعة لـ”الشرق” إن وفدا أمنيا إسرائيليا من المقرر أن يصل العاصمة المصرية القاهرة الاثنين لبحث مرحلة جديدة من تبادل الأسرى مع حركة “حماس“.

وأضافت المصادر المقربة من المباحثات لموقع “الشرقأن المفاوضات تتركز على أن تطلق الحركة سراح 40 أسيرا إسرائيليا من كبار السن، والمرضى، والمصابين، والنساء، والقصر ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، مقابل إطلاق سراح بضع مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار بصورة كاملة في قطاع غزة لفترة تتراوح بين 21 و30 يوما.

ووفق المصادر ذاتها، ستبحث المفاوضات انسحاب وحدات من الجيش الإسرائيلي من قلب قطاع غزة إلى الحدود وزيادة كميات المواد الغذائية والوقود والدواء التي تدخل إلى قطاع غزة وعودة أعداد من النازحين إلى مناطقهم في شمال القطاع.

وأفادت المصادر بأن المفاوضات تبحث مواصفات الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم، لافتة إلى أن هذه الجولة يعقبها مفاوضات على “صفقة شاملة” لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت أن الصفقة التي سيتم التفاوض بشأنها لن تتضمن الأسرى الفلسطينيين الكبار الذين سيجري التفاوض على إطلاق سراحهم في المرحلة الأخيرة مثل عضو اللجنة المركزية لحركة “فتحمروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وقادة حماس البارزين في السجون مثل عبد الله البرغوثي، وحسن سلامة، وعباس السيد، وإبراهيم حامد وغيرهم.

والسبت، صرح مصدر مطلع على المحادثات لصحيفة “هآرتس” بأن “هناك محادثات جادة بين إسرائيل و”حماس” من خلال وسطاء في محاولة لكسر الجمود لكن التقدم لا يزال بطيئا، ولم يتم تحقيق أي اختراق كبير بعد“.

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفاد المكتب الحكومي بأن 56451 شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضحايا في صفوف ضباطه وجنوده إلى 506 قتلى.

* مجلة يهودية: مصر جزء كبير من الأزمة الحالية في الشرق الأوسط

في تحليل نشرته مجلة “كومينتاري” الأمريكية والمهتمة بالشأن اليهودي، ندد الدبلوماسي الأمريكي “جوناثان شانزر”، برفض مصر طلبات استقبال شعب غزة على الرغم من عرض عدة دول حوافز نقدية على القاهرة على أمل أن تعيد النظر في الأمر، قائلًا: “الإنكار كما يقولون نهر في مصر“.

وتابع: “مع استمرار الحرب للقضاء على حماس، ومع استمرار الضغوط الأمريكية لمعالجة الوضع الإنساني، يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” في إقناع “عبد الفتاح السيسي” باستقبال لاجئي غزة. وقد رفضالسيسي” حتى الآن طلب “نتنياهو” بشكل قاطع. وقد صرح المصريون مرارا أنهم لن يشاركوا في تهجير سكان غزة. ويقولون إن هذا خط أحمر بالنسبة للقضية الفلسطينية“.

وفي وصف مضلل، يقول “شانرز”، إن التزام مصر بالقضية الفلسطينية شديدلدرجة أنها تبدو موافقة على السماح لمزيد من الفلسطينيين بالموت في هذه الحرب“. 

ومع ذلك، قد يكون هناك تحدٍ آخر للسياسة المصرية: طلب الإسرائيليون للتو إخلاء الجيش المصري من الحدود بين غزة ومصر. وادعى “شانرز” أن الاحتلال سيبدأ قريبًا في اكتشاف الأنفاق التي تربط غزة بشبه جزيرة سيناء

وقال “شانرز”: “على الرغم من ردم نظام “السيسي” لتلك الأنفاق، فقد أصبحت الحدود بين غزة وسيناء منطقة رئيسية لنشاط التهريب الذي تقوم به حماس. وتتحرك الأسلحة والأموال بحرية تامة تحت ما يعرف بممر فيلادلفي على طول الحدود بين غزة وسيناء. وفي السنوات الأخيرة، مكنت هذه الأنفاق أيضًا قادة حماس ومقاتليها من القدوم والذهاب كما يحلو لهم“.

وبمجرد أن نفهم ذلك، نبدأ في فهم كيف تمكنت حماس من إعادة تسليحها وتجديد طاقتها بعد جولات متعددة من القتال على مر السنين. ويمكننا أيضًا أن نبدأ في فهم كيف تمكن قادة حماس ومقاتلوها من الحصول على التدريب والمشورة من الخارج. وبعبارة أخرى، فإن مصر جزء كبير من الأزمة الحالية في الشرق الأوسط.

ومن غير المرجح أن يفسر التقارب الأيديولوجي كل هذا؛ حيث إن نظامالسيسي” سيكون راضيًا بتدمير حماس بسبب ارتباطها الطويل الأمد بجماعة الإخوان المسلمين. ولا يزال الإنقلابي يرى أن الجماعة تمثل تهديدا

وذكر “شانرز” أن “بدو سيناء لديهم نظام تهريب مربح. وذكر أنه تم تحفيز الجيش المصري على غض الطرف عن أنشطته. ولكن اليوم، قد يتلخص الوضع الحدودي المتراخي في ندرة الموارد“. 

الحكومة المصرية تعاني من ضائقة مالية. وكانت البلاد تعاني من حالة من الفوضى الاقتصادية قبل وقت طويل من اندلاع حرب غزة. وقد تكون الأمور أسوأ الآن بعد أن قام الحوثيون بمنع العديد من شركات الشحن الدولية من عبور البحر الأحمر. وفي ظل هذه الظروف، من غير المرجح أن تتصدر المخاوف الأمنية الإسرائيلية قائمة النفقات العسكرية المصرية.

هناك تقارير تفيد بأن إسرائيل والولايات المتحدة وحتى بعض دول الخليج عرضت على مصر مليارات الدولارات لاستقبال سكان غزة. والقاهرة ما زالت ترفض. وليس من الواضح ما إذا كانت الحوافز النقدية قد تقنع مصر بالتعامل مع مشكلة الأنفاق.

 وبشكل منفصل، يواصل المصريون التنسيق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وقطر في محاولة للتوصل إلى اتفاق آخر لوقف إطلاق النار. وأوضح “شانرز” أن إسرائيل تقدر هذه الجهود، وتثق بمصر أكثر بكثير من قطر الذين كانوا رعاة ماليين لحماس لأكثر من عقد من الزمان. وبهذه الطريقة، صاغت القاهرة صورتها بعناية كوسيط نزيه.

 مع ذلك، فإن مشكلة النفق قد تؤدي إلى تعقيد الترتيب الحالي؛ فمجرد وجود هذه الأنفاق يخلق أزمة بصرية لمصر وسيثير أسئلة يفضل نظام “السيسي” عدم الإجابة عليها. على الصعيد الداخلي، سيكون عمل مصر مع إسرائيل لتدمير الأنفاق أمرًا صعبًا أيضًا، نظرًا لتزايد المشاعر المعادية لإسرائيل في مصر (إنها مشكلة طويلة الأمد). لكن قد لا يكون أمام مصر خيار كبير، بالنظر إلى أن القاهرة لا تزال تقدر بشدة تحالفها مع الولايات المتحدة.

وختم “شانرز”: “ومن المرجح أن يشهد الجانبان من معبر رفح تغييرات في الأسابيع المقبلة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت مصر ستتعاون مع إسرائيل لتنفيذ هذه التغييرات“.

*تفاصيل المخطط الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا على حدود مصر

كشفت قناة i24NEWS الإسرائيلية، مخطط الحكومة الإسرائيلية لاحتلال محور فيلادلفيا بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، من أجل منع عمليات التهريب بين مصر والقطاع.

وقالت إنه على خلفية الحرب في غزة تحاول إسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى تفاهمات لمواجهة طرق التهريب تحت الأرض في محور فيلادلفيا.

واستعرض كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس القسم الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي، والجنرال اليعازر طوليدانو خلال جلسة الحكومة، مراجعات تبين منها أن أحد الأفكار التي تتم دراستها في الحوار بين الدول هو تمويل أمريكي لإقامة حاجز تحت الأرض، على غرار الحاجز الذي أقيم على الحدود بين غزة وإسرائيل.

وأضافت القناة الإسرائيلية إنه خلال الأسابيع الأخيرة كرر نتنياهو تصريحاته حول أهمية السيطرة الإسرائيلية على المحور، وآخرها كان المؤتمر الصحفي مساء السبت الماضي حيث قال: “محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدينا ويجب إغلاقه. والواضح أن كل ترتيب آخر لن يؤمن ما نريد“.

ومحور فيلادلفيا أو ما يعرف بصلاح الدين يوازي للحدود بين مصر والقطاع بطول 14 كيلومترا من البحر الأبيض المتوسط غربا إلى معبر كرم أبو سالم شرقا. وفرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979 قيودا على انسحاب القوات العسكرية من جوانب المحور.

ويسمح الاتفاق لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد على المحور بهدف تسيير دوريات على جانب المحور المصري لمنع التهريب والتسلل.

وسيطرت إسرائيل على محور فيلادلفيا حتى انسحابها من غزة عام 2005 وسلمته للسلطة الفلسطينية، وتم على إثرها التوقيع على اتفاق جديد ينظم تواجد القوات ويتيح التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر.

ومنذ ذلك الحين، تدير مصر قوة عسكرية محدودة هدفها الرسمي هو منع التسلل والتهريب.

ويشار إلى أن التصريحات الإسرائيلية حول وجوب السيطرة على محور فيلادلفيا جرت ردودا غاضبة من المصريين والفلسطينيين، فقد هاجم النائب المقرب للنظام مصطفى بكري تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن حاجة إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا الذي يربط قطاع غزة بمصر.

وحذر بكري من انفجار الموقف في منشور على حسابه على منصة “إكس” حيث كتب: “الجيش الإسرائيلي يشن هجوما منذ قليل بطول الحدود المصرية الفلسطينية على محور فيلادلفيا، بزعم تدمير الأنفاق بين مصر وغزة. هذا تطور خطير قد يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل..الضربات على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية.. العدو يتمادى في مخططاته.. حدود مصر خط أحمر“.

وتولي إسرائيل وفقا لـ i24NEWS أهمية كبيرة لمحور فيلادلفيا الذي يشتبه على أنه محور رئيسي لتهريب الأسلحة إلى داخل القطاع عبر شبكة أنفاق متطورة تؤوي حماس وقد عبر نتنياهو في كلمته السبت عن أهمية إخضاع هذا المحور للسيطرة الإسرائيلية.

*هل يتدخل الجيش المصري إن سيطرت إسرائيل على “محور فيلادلفيا”؟

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المنطقة المعروفة باسم محور فيلادلفيا الحدودية بين مصر وقطاع غزة يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي تسعى إليه تل أبيب. وفيما يرى البعض أن الخطوة الإسرائيلية تهدف إلى ضمان عدم دخول أسلحة إلى غزة، وأنها مسألة معقدة ومجرد محاولة لإرضاء اليمين الإسرائيلي، تثار أسئلة عن مدى جدية مجلس الحرب في الذهاب نحو هذا الأمر؟ وعن قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق ذلك على الأرض؟ وعن استراتيجية تعاطي مصر مع هذا الطرح الإسرائيلي؟

* الأمن الغذائي في خطر بعد ارتفاع الأسعار والبصل  “عيار 24” يؤرق المصريين!

تشهد الاسواق فوضى أسعار غير مسبوقة وسط تراخي أجهزة الدولة عن مسئولياتها، وهو ما يهدد الأمن الغذائي المصري، لغالبية المصريين الذين باتوا يعانون من ارتفاع أسعار الطعام والمواصلات والخدمات والمواصلات وغياب الأدوية وغيرها من الحاجات الضرورية، ومثلت أسعار البصل أزمة تؤرق جميع الأسر المصرية، وباتت الأسر تطلق عليه “البصل عيار”، وتخطت أسعاره في الأيام الأيام الأخيرة، حاجز 50 جنيها، في بعض السلاسل التجارية الشهيرة وتطبيقات توصيل الطلبات، بشكل دفع مصريين للسخرية، مما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وراجت عبارة “بصل عيار 24” نسبة لوزن الذهب.  

ارتفاع متواصل

وكان سعر البصل في أسواق التجزئة الشعبية في يناير الماضي، من 8 إلى 10 جنيهات، في وقت ارتفع سعره في أسواق الجملة في سبتمبر الماضي، ما بين 15 و19 جنيها، وعادة يضاف إلى سعر الجملة ما بين 5 إلى 7 جنيهات في أسواق التجزئة، وعلى أثر الزيادة السعرية الكبيرة في أسعار البصل، راج البصل المجفف الذي يباع لدى العطارين، وارتفع سعره في الفترة الأخيرة بمقدار 8 جنيهات مرة واحدة، ووصل سعر البصل في بعض الأسواق الشعبية إلى 35 جنيها، في حين وصل سعره في منافذ أحد أبرز السلاسل التجارية إلى 44 جنيها، وارتفع سعر البصل المجفف كذلك، حيث بلغ سعر 100 جرام من البصل المجفف المعلب في أحد أبرز متاجر العطارة الشهيرة بالقاهرة، 25 جنيها بعدما كان يباع بمبلغ 17 جنيها قبل ارتفاع سعر البصل بالأسواق.  

وراجت منتجات مجمدة للبصل المفروم، تباع وزن 600 جرام، بسعر 21 جنيها، في حين وصل سعر كيلو البصل في أحد تطبيقات توصيل الطلبات الإلكترونية الشهيرة بمصر إلى 55 جنيها مساء الجمعة 22 ديسمبر الجاري، وطبقا لتقديرات بوابة الأسعار المحلية بمجلس وزراء الانقلاب، فقد وصل متوسط سعر البصل الأحمر، 31 جنيها، والبصل الأبيض 26 تقريبا، في وقت وصل أعلى سعر للأحمر 45 جنيها، وأعلى سعر للأبيض 40 جنيها. 

البطاطس والطماطم

وتكررت الأزمة في محاصيل أخرى في أوقات سابقة، مثل البطاطس التي ارتفعت هذا العام بنسبة 90% عن سابقه، كما ارتفعت الطماطم كذلك بنسبة 57% عن العام الماضي، طبقا للأرقام الرسمية، في حين ارتفع سعر كيلو البامية من 33 جنيها في نوفمبر الماضي، إلى 41-45 جنيها في ديسمبر الجاري، وكذلك باقي الخضروات كالكوسة والباذنجان والفلفل والفاصوليا والبسلة وغيرها من الخضروات وأيضا الفواكه، وهو ما يجعل المصريين في متاهة كبيرة، يعجزون عن توفير الطعام لأسرهم. 

ومع تصاعد أسعار الطعام والوقود والملابس والأدوية، وصل التضخم في مصر خلال العام الجاري لنحو 40%، وسط توقعات بسلسلة من الزيادات المرتقبة، على إثر تعويم متوقع للجنيه وارتفاع أسعار الدولار بصورة غير مسبوقة، حيث يصل لنحو 55 جنيها للدولار الواحد، يشار إلى أن رئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أصدر قراره بحظر تصدير البصل حتى 30 مارس المقبل، ولكن جاء القرار متأخرا، حيث كان قد جرى التصدير قبل ذلك الموعد، في حين وجه وزير الزراعة بحكومته السيد القصير بحصر كافة مخازن البصل في محافظات الجمهورية والقيام بحملات تفتيش عليها، وتوقع وزير التموين علي المصيلحي انخفاض سعر كيلو البصل بدءا من يناير المقبل.  

ويرجع خبراء أزمة البصل وباقي المحاصيل أيضا، لعدم وجود خطة زراعية، وغياب مشروع الزراعة التعاقدية مع الفلاحين، وعمل وزارة الزراعة العشوائي الذي تغيب عن منظومته الدورة الزراعية، وكان نقيب الفلاحين بسلطة الانقلاب حسين أبو صدام، كان قد أكد أنه سبق وحذر وزارة الزراعة من حدوث أزمة متوقعة في البصل، بسبب الاندفاع في التصدير وملء الفراغ الذي حدث في سوق البصل العالمي لصالح مصر دون ترتيب الأمور بشكل دقيق في الداخل، مما دفع إلى قلة المعروض وارتفاع أسعاره حتى تجاوزت 50 جنيها في بعض الأسواق، متوقعا نهاية الأزمة في أبريل المقبل مع بدء الموسم الجديد وعدم استطاعة التجار تخزين البصل أكثر منذ ذلك في ظل الرطوبة الحالية.

* الكيلو بـ 50 جنيها …أسعار البصل تواصل جنونها بسبب الممارسات الاحتكارية للتجار برعاية العسكر

تواصل أسعار البصل تحديها لحكومة الانقلاب، حيث يتراوح سعر الكيلو من 30 إلى 50 جنيها في بعض المناطق، ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بأن قرارها بحظر تصدير البصل للخارج ووقف بعض الممارسات الاحتكارية للتجار أدى إلى تراجع الأسعار، إلا أن الواقع يؤكد أن أسعار البصل تواصل ارتفاعها بدون توقف.  

كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أنها نجحت في التخفيف من أزمة البصل عبر قرارات للقضاء على جنون أسعاره في الأسواق .

وقالت حكومة الانقلاب: إنها “أطلقت عدة قرارات لضبط أسعار البصل في الأسواق، ليعود إلى مستوياته العادية منها وقف تصدير البصل بأنواعه، وضخ كميات كبيرة في الأسواق، بجانب ضبط المتلاعبين ووقف الممارسات الاحتكارية لبعض التجار، الذين يخزنونه ويطرحونه بكميات صغيرة لتجار التجزئة لمضاعفة أرباحهم، بخلاف بعض منتجي الأعلاف الذين يستخدمونه بديلا عن القمح والذرة الصفراء في صناعة الأعلاف، بحسب تعبيرها. 

 ضعف الانتاجية

من جانبه أرجع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار البصل، إلى أسباب عديدة، أهمها ضعف الأنتاجية خلال الموسم السابق، بعد خسارة عدد كبير من المزارعين من محصول البصل عند طرحة للبيع في الأسواق، حيث كان سعره يباع في أسواق الجملة الـ 3 كيلو بـ 10 جنيهات و4 جنيهات في أسواق التجزئة .

وقال النجيب في تصريحات صحفية: إن “هذا الوضع دفع عددا كبيرا من المزارعين إلى العزوف عن زراعة البصل الموسم السابق، مما قلل المساحات المنزرعة وأدى لضعف المطروح في الأسواق، لافتا إلى أن هذا الخلل في الإنتاجية تزامن مع زيادة الصادرات بقيمة 200 ألف طن لأسواق جديدة مثل الهند ودول شرق آسيا.

وأضاف أن مصر من أهم الدول المنتجة للبصل وهي الثالثة عالميا، بخلاف أنها من أهم الدول المصدرة للبصل بأنواعه، ونجحت في فتح أسواق عديدة للحاصلات الزراعية، مشددا على ضرورة أن تكون هناك اولويات بالنسبة لعمليات تصدير هذه السلع على رأسها توفير المحاصيل الزراعية بالأسواق وبأسعار مناسبة، بحسب أولويات المواطن المصري واحتياجاته .

وأشار النجيب إلى أنه بدأ طرح المحصول الجديد من البصل في الأسواق الآن، متوقعا أن تنخفض أسعار البصل خلال أيام، بجانب أن الطرح للعروة الجديدة يشمل جميع منافذ وزارتي التموين والزراعة بحكومة الانقلاب بخلاف الأسواق المنتشرة في القاهرة والمحافظات والأسعار تتراوح من 15 إلى 20 جنيها، بحسب تصريحاته .

 تنظيم السوق

 وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر ، رغم أن قرار حكومة الانقلاب بوقف تصدير البصل، إلا أنه لم تظهر التأثيرات على الأسعار في السوق المحلية، لأنه قد تكون هناك عوامل أخرى تؤثر على ثبات الأسعار بشكل واضح منها المخزون المحلي وعدم وجود مخزون كاف من البصل في السوق المحلية، ما يعني أن توفره لا يزال كافيًا لتلبية الطلب المحلي ومنع زيادة الأسعار، والاعتماد على واردات أخرى، حيث تعتمد السوق المحلية على واردات البصل من دول أخرى لسد العجز الناتج عن وقف التصدير.  

وأوضح خضر في تصريحات صحفية ، أن واردات البصل من الدول الأخرى قد تعوض النقص المحلي وتحافظ على استقرار الأسعار، وأيضا منافسة السلع البديلة وقد يكون هناك سلع بديلة للبصل تتوفر بكميات كافية في السوق المحلية، وهذا يعني أن المستهلكين قد يلجأؤن إلى شراء تلك السلع بدلا من البصل، مما يقلل الطلب على البصل وقد يؤثر على الأسعار رغم قرار حظر التصدير.

وعن الحلول الممكنة لأزمة البصل، طالب بضرورة اتخاذ عدة إجراءات من خلال تنظيم السوق ومكافحة التلاعب، حيث يمكن لحكومة الانقلاب تنظيم السوق ومكافحة التلاعب في الأسعار من خلال فرض رقابة صارمة وتطبيق قوانين الحماية الاقتصادية.

وشدد خضر على ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي، مطالبا حكومة الانقلاب بتشجيع المزارعين على زيادة إنتاج البصل المحلي من خلال توفير الدعم الزراعي، وتحسين التقنيات الزراعية، وتوفير الموارد المالية والتدريب، والاستثمار في تحسين التخزين والتوزيع حيث يمكن تحسين نظام التخزين والتوزيع للحفاظ على جودة البصل وتوفيره في الأسواق بشكل مستدام، وتفعيل الرقابة على الأسواق.

 أسعار فلكية

 وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأسبق ، أنه رغم اتخاذ حكومة الانقلاب قرار وقف تصدير البصل، إلا أن أثره لم يظهر على معدلات الأسعار بل ارتفع فى السوق المحلى إلى أسعار فلكية لم تحدث من قبل، وذلك لانخفاض الكميات وممارسات احتكارية من بعض التجار.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية: إن “البصل يعد من أهم السلع الاستراتيجية في مصر وعنصر أساسي في الطعام يوميا، حيث كانت البصلة مضرب المثل في رخص سعرها”.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البصل إلى معدلات غير معقولة حتى تجاوزت أسعار بعض الفواكه، جعل الأمر وكأنه أصبحت ذهبا ونشر بورصة يومية لأسعار البصل، مما أدى إلى اتخاذ قرار بوقف التصدير من جانب حكومة الانقلاب انتهى أول ديسمبر وتم تجديده حتى مارس القادم.

وشدد عبد المطلب على ضرورة الحد من الاحتكار وتفعيل الرقابة على الأسواق المحلية، مشيرا إلى احتمال انخفاض أسعار البصل خلال الثلاث شهور القادمة، بسبب ظهور المحصول الجديد مع شهر أبريل.

 احتكار التجار

في المقابل زعم محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه لا توجد أزمة حقيقية في البصل، وأن ما حدث من ارتفاعات في الاسعار كان بسبب بعض الممارسات الاحتكارية الخاطئة من بعض التجار، بجانب سوء التخزين، وضعف كمية البصل المطروحة خلال الموسم السابق بعد خسائر المزارعين السابقة من تدني سعر البصل في الاسواق .

وقال عطا في تصريحات صحفية: إن “المشكلة تكمن في العمل على زيادة المطروح بالأسواق مع توعية التجار بمخاطر التخزين والعقوبات التي حددها القانون بالحبس والغرامة ومصادرة المخزون، وذلك لمنع أي ممارسات احتكارية على السلع الأستيراتيجية والحاصلات الزراعية”.

وأضاف أن محصول مصر من البصل يقترب من 4 ملايين طن وهو ما يضمن توفير احتياجات المواطنين بالأسواق المحلية، لافتا إلى أنه تم تصدير 400 ألف طن في الموسم السابق من البصل الأمر الذي يؤكد أن المتبقي في الأسواق يصل لـ 3.5 مليون طن ، وهذا يكفي بل يزيد عن حاجة الأسواق المحلية.