الدفع بمرشحين مؤيدين للسيسي في انتخابات الرئاسة المصرية.. السبت 8 يوليو 2023م.. موقع أمريكي يكشف تورط وكالة “رويترز” في الانقلاب العسكري بمصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 30 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 30 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم كلا:

1. إبراهيم محمد جمعة أحمد
2. أحمد عبد الحميد محمد السيد
3. أحمد محمد أحمد عبد اللطيف يوسف
4. إسماعيل محمد السيد عبد الفتاح
5. تامر أحمد محمود عبد الباقي
6. خالد أحمد محمود الشرقاوي
7. خالد أحمد يوسف كاشف عثمان
8. رأفت محمد حسن صالح
9. رائد طارق عبد الباسط عبد الرحمن
10. سعد محمد علي مرزوق
11. سعيد عبد الباقي محمود يوسف
12. سليمان أحمد محمد عابد
13. السيد محمود عبد النبي أحمد
14. شريف محمود حسين أحمد
15. شمس الدين رأفت محمد محمد
16. صلاح الدين رأفت محمد عبد الجواد
17. عبد الحميد محمد السيد حسن
18. عصام عبد العزيز أبو زيد شحاتة
19. عمر رزق السيد حسين
20. فتحي عبد العاطي عبد اللطيف خطاب
21. محمد أحمد السيد إبراهيم
22. محمد حسني محمد علي سيف
23. محمد سعد إبراهيم متولي
24. محمد محمد يوسف أحمد أبو العنين
25. مصطفى محمود السيد عبد الباقي
26. مصطفى محمود سامي السيد
27. هاني عثمان إسماعيل هارون
28. هشام أحمد عبد الرحمن عبد الرحيم
29. وليد محمد طارق أحمد
30. يوسف عمرو سمير عبد الفتاح فريد

*الانقلاب يستخدم التحقيقات عن بعد لعزل السجناء

بدأت مصر باستخدام الاتصال عبر الفيديو لعقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين، مع تواجدهم في السجون في عهدة الشرطة. تزيد هذه الخطوة عزلة السجناء “السياسيين” المصريين، ما يقلل احتمال الكشف عن الانتهاكات ضد المعتقلين.

تعلّمت “نيابة أمن الدولة العليا” استخدام هذه الطريقة من المحاكم، التي تعقد منذ العام 2022 جلسات استماع عبر الفيديو على نطاق واسع لتمديد الحبس، وتتجنب في بعض الحالات إحضار المعتقلين إلى المحكمة.  يمكن للنيابة العامة المصرية، بدون رادع، الأمر باحتجاز المشتبه بهم 150 يوما قبل إجراء أي مراجعة قضائية، وبالتالي فإن مخاطر جلسات الفيديو كبيرة.

خلصت “هيومن رايتس ووتش” مؤخرا إلى أن هذا النظام يفاقم ممارسات الحبس الاحتياطي التعسفية والانتهاكات الصارخة للإجراءات القانونية الواجبة القائمة منذ فترة طويلة. في ظل هذا النظام، كثيرا ما يحرم القضاةُ المحتجزين أو المحامين من الوقت الكافي للحديث أو وصف ظروف السجن. كما أنه غير المرجح أن يتحدث المحتجزون بحرية عن انتهاكات الاحتجاز في حضور مسؤولي السجن الذين يتحكمون بحياتهم اليومية.

لا يوجد سبب للشك في ألا تتكرر هذه المشاكل نفسها في جلسات الحبس الاحتياطي التي تعقدها النيابة العامة.

تحتجز مصر عشرات الآلاف لمجرد التعبير أو الانتقاد السلمي، أو الانتماء السياسي. والعديد منهم يحرمون تعسفا من الزيارات أو المراسلات مع أسرهم ومحاميهم لأشهر أو سنوات الآن، يمكن أن يبقوا محبوسين حتى عامين، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي المسموح بها بموجب القانون المصري، مع تقييد الإمكانية أو غيابها تماما للحصول على التمثيل القانوني المناسب أو تقديم شكوى بشأن ظروف احتجازهم في جلسة علنية. كما أن فترة السنتين بحد ذاتها ليست ضمانة، إذ لطالما احتجزت السلطات المعتقلين لفترات تتجاوز الحدود القانونية، واستخدمت الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد المنتقدين.

كانت تصريحات المعتقلين أمام النيابة والمحاكم تمثل مصدرا ثمينا لتوثيق الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية في أماكن الاحتجاز. بإمعانها في منع المعتقلين من التعبير، تحاول السلطات القضاء على جميع الانتقادات المتبقية للانتهاكات، ما يؤدي فعليا إلى إقفال الحبس على المعتقلين، وتكميم أفواههم، ورمي المفتاح.

*وفاة المواطن “علي عامر” بالإهمال الطبي في محبسه

توفي المواطن علي عامر -السنطة محافظة الغربية، وذلك في سجن برج العرب، بسبب الإهمال الطبي، وكان مقبوضا عليه منذ 2016.

*الثلاثاء المقبل.. نظر تجديد 33 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الثلاثاء المقبل، نظر تجديد حبس 33 معتقلا من الشرقية، والمحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة وهم كلا من:

1. أنس محمد عبدالعاطي “ههيا”
2. محمد طلعت محمود إسماعيل “العاشر”
3. محمد أحمد عبد الحميد عنتر “العاشر”
4. أحمد حامد سعيد العاشر محمد عاطف “ديرب نجم”
5. محمد عبد الحميد عبد المنعم سلامة “ههيا”
6. يوسف محمد السيد الطنب “ههيا”
7. عمار الهادي محمود الحسيني “ههيا”
8. بلال حسنين عبد العزيز حسين  “منيا القمح”
9. محمد عبد العزيز علي إبراهيم “القرين”
10. محمود إبراهيم محمد احمد حرب “أبوحماد”
11. ربيع أحمد محمد سليمان “فاقوس”
12. محمود محمد سعد عبد الغفار “أبوحماد”
13. محمد أبو سريع إبراهيم سلامة “أبوحماد”
14. البراء محمود احمد إبراهيم “أبوحماد”
15. صلاح محمود سعد “أبوحماد”
16. إسلام السيد حافظ السيد “الإبراهيمية”
17. أحمد يحيي جودة غنيم “منيا القمح”
18. محمد صبري جودة “الزقازيق
19. أسامة إبراهيم عاشور “الزقازيق
20. أحمد صلاح جمعة “بلبيس”
21. محمد حسن محمد أبو رحمة “بلبيس”
22. محمد مصطفى “القرين”
23. محمد رباح “فاقوس”
24. خالد محمود حسين “بلبيس”
25. صالح عثمان طه “العاشر”
26. أحمد إبراهيم متولي “أبوكبير”
27. صلاح سويلم محمد السيد “أبوحماد
28. مؤمن السيد السيد زقزوق “أبوحماد”
29. عمر عبد الرحمن عبد اللطيف “الزقازيق”
30. محمد عبد المقصود “منيا القمح”
31. سامي عبد الغني حسن “العاشر”
32. أحمد عبد البديع أحمد “كفر صقر”
33. محمد محمد أحمد محمد سليمان “أبوحماد”

*الإثنين المقبل.. نظر تجديد حبس 100 معتقل من الشرقية

تنظر، الإثنين المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 100 معتقل من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

عبد الله شعبان سليمان علي “العاشر”

عبد الله عبد الحفيظ الصاوي “العاشر”

محمد أشرف الجربي “فاقوس”

محمود أحمد أبو هاشم “فاقوس”

عمر محمود عبد الرحمن الحوت “أبوكبير”

محمد شاهين الديداموني “أبوكبير”

عمر السيد عبد الخالق “العاشر”

شريف خالد محمد “أبوحماد”

خالد سعيد عبد الحميد “أبوحماد”

علي محمد أبو بكر “العاشر”

عبد الرحمن محمد السيد محمد دعبس “أبوحماد”

إبراهيم محمد أحمد أبو زيد “أبوحماد”

محمود محمد عليان “القرين”

شهاب الدين رمضان “القرين”

سعيد محمد عبد الحميد عمار “الإبراهيمية”

أحمد محمد شحاتة “فاقوس”

عبد الرحمن محمود “القرين”

أحمد عبد الباقي “منيا القمح”

حمادة العيسوي “ديرب نجم”

محمد عبد الكريم عطية

حسان عبد الهادي “العاشر”

رضا اليماني “العاشر”

جمال عبد الله “بلبيس”

حسن عبد المنعم جبارة “القرين”

محمد منصور حسن “أبوحماد”

محمد عبد السلام سلمي “أبوحماد”

فكري محمد علي البيلي “أبوحماد”

حمدي شوقي أبو وردة “أبوحماد”

سيد عبد العظيم منصور “العاشر”

حسن محمد غريب “العاشر”

سامي الصوفاني “العاشر”

أحمد عبد الجليل “العاشر”

قدري سعيد زهران “بلبيس”

محمد صلاح “الزقازيق”

محمد محمد علي حسن النقرز “أبوكبير”

محمد فايز “أبوكبير”

بشير عبد الحليم محمود الكاشف “منيا القمح”

محمد الباز حجازي “الحسينية”

صلاح الدين عبد الفتاح فنيشة “أبوكبير”

مصطفى منصور “أبوحماد”

عصام صلاح غريب “أبوحماد”

عادل جلال “الحسينية”

منصور أحمد السعيد “ديرب نجم”

أحمد محمد فوزي محمد “العاشر”

محمد حسن أحمد الشافعي “الإبراهيمية”

محمد عبد الله أحمد جعفر “أبوكبير”

محمد عبد الرازق أحمد غنيم “أبوكبير”

نور الدين مصطفى العسال حسن “أبوكبير”

أشرف محمد عبد الحميد المعطر “أبوكبير”

حمزة فتحي النجدي “أبوكبير”

عبد الحميد علي عبد العزيز القرناوي “أبوكبير”

محمد حسين سليم هيكل “الزقازيق”

فاروق حسين سليم هيكل “الزقازيق”

محمود محمد محمود خليل “الزقازيق”

محمد عبد الحفيظ كامل سالم “الزقازيق”

خالد عبد العزيز حسين عليوة “الزقازيق”

عبد الخالق إبراهيم نعمة الله “الإبراهيمية”

محمد السيد محمد محمود

حسن خيري محمد سليمان

يحيى أبو عيسى محمد “بلبيس”

عبد الله موسى محمد حفني “بلبيس”

محمد إبراهيم محمد علي “ديرب نجم”

علاء جودة “ديرب نجم”

ياسر حجازي “ديرب نجم”

عاصم طه “الزقازيق”

هانئ إبراهيم حافظ “ديرب نجم”

هاني عطية جاويش “ديرب نجم”

محمد مصطفى عثمان “ديرب نجم”

محمد السيد عبد اللطيف “ديرب نجم”

أحمد إسماعيل عمار “ديرب نجم”

أحمد محمد طلبة “ديرب نجم”

علاء السيد عبد الله الداغر “بلبيس”

حسام شعبان الشوربجي “بلبيس”

مصطفى سلطان “بلبيس”

خالد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”

إسلام صبحي الشحات “الزقازيق”

مروان أمير أبو زيد “الزقازيق”

محمود ثروت عبد الغفار “الزقازيق”

محمد أحمد فهمي عبد القادر “الزقازيق”

عبد الرحمن صبحي جمال “الزقازيق”

أحمد حسيني عبد الله محمد “ديرب نجم”

عمر سمير بدوي “ديرب نجم”

محمد فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”

معاذ خيري حسين محمد “أبوحماد”

علي حمدي علي محمد “القرين”

علاء محمد عبد الفتاح “أبوحماد”

إسماعيل الصفطي “أبوحماد”

محمد إبراهيم حرب “أبوحماد”

أشرف ربيع عبد الظاهر “أبوحماد”

ناصر صلاح عطية “أبوحماد”

أحمد جمال البياضي “أبوحماد”

أحمد محمد غريب “أبوحماد”

أحمد سعد طه عثمان “بلبيس”

أشرف سمير إبراهيم محمد “بلبيس”

محمد سامي محمد “بلبيس”

أحمد محمد مرعي “بلبيس”

مصطفى جمعة حجاب “بلبيس”

إبراهيم محمد شعبان “بلبيس”

شعبان فايز “أولاد صقر”

أحمد علي “الزقازيق”

*ظهور طبيب بعد إخفاء قسري لأكثر من شهر وتغريب 5 معتقلين بالشرقية و10 سنوات على مأساة “خالد وحنان”

ظهر بنيابة أمن الإنقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد إخفاء قسري لأكثر من شهر  الدكتور إسماعيل عبدالفتاح، ابن مركز كفر صقر بالشرقية. 

وأشار أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن النيابة قررت حبس “عبد الفتاح” 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن “العاشر من رمضان تأهيل 2” .

وكان عدد من المنظمات الحقوقية رصد جريمة اعتقاله من داخل منزله بكفر صقر واقتياده لجهة غير معلومة يوم 29 مايو الماضي، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.

ترحيل 5 معتقلين من “المدورين” على محضر مجمع بمنيا القمح 

إلى ذلك كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ترحيل 5 معتقلين من المحضر المجمع رقم 72 بمركز منيا القمح إلى سجن العاشر من رمضان تأهيل 2.

وذكر أن الضحايا بينهم من مركز منيا القمح، محمد محمود حسن عبد رب الرسول، محمد السيد أحمد عمارة، محمد مصطفى إبراهيم عبادة، ومن مركز ههيا فكري محمد أبو هاشم، ومن ديرب نجم إبراهيم محمد عبدالسميع.

التغريب وسيلة لتعذيب المعتقلين وذويهم

وفي وقت سابق نددت مؤسسة “جوار” الحقوقية بما يحدث من انتهاكات متنوعة لمعتقلي الرأي بينها التغريب من وقت لآخر، وأكدت أنه الوسيلة الأمثل لتعذيب المعتقلين وأهلهم في السجون.

وقالت: إن “التغريبة إحدى وسائل العقاب للمعتقلين بنقلهم من السجن المودعين به إلى سجن آخر دون سابق إنذار بعيدا عن أهله ومحافظته كلها، وذلك لزيادة التنكيل بهم وزيادة المشقة عليهم أثناء زيارته”.

حيث يتم تجريد المعتقل من كل أدواته ومتعلقاته من مأكل وملبس وبطاطين وأدوات نظافة وغيره ، وعند دخوله إلى السجن الذي تم تغريبه إليه يتم استقباله بـ “تشريفة” مهينة من الضرب الشديد والسباب والشتائم وسيل من الإهانات تصل إلى تجريده من كل ملابسه لفترة معينة وسكب القاذورات عليه وما إلى ذلك.

كما يتم إيداعه زنازين تسمى “زنازين الدواعي” مخصصة لزيادة التنكيل؛ حيث لا يكون بها حمام لقضاء الحاجة غالبا، ولا يخرج من هذه الغرفة إلى بعد فترة أقلها شهران وأكثرها سنة وتزيد أحيانا ، فضلا عن منع  المعتقل الذي تم تغريبه من الزيارة في أغلب الأحيان، ولا يسمح بدخول حاجاته أو أدويته إليه. 

مأساة حنان بدر الدين وزوجها خالد عز الدين

إلى ذلك قالت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي إن قصة حنان بدر الدين وخالد عز الدين، تمثل واحدة من مرثيات عشرية القهر والظلام في مصر، وهي تشبه آلاف القصص غيرها.

وأكدت أن خالد بدر الدين لم ينتم لأي تنظيم سياسي؛ لكنه خرج للتصدي لانقلاب أطاح بتجربة ديمقراطية كان يراها في بداياتها وتحتاج لمزيد من الوقت وأصيب في حادثة المنصة، وخرج من المستشفى، ثم اختفى من سيارة إسعاف وهو في طريقه لمستشفى حكومي لإجراء أشعة، حيث دأبت القوات الأمنية بداخلية الانقلاب على تفتيش المستشفيات الحكومية والخاصة، عقب كل مذبحة ترتكبها، لجمع واعتقال المصابين ممن نجوا منها.

وأضافت أن الزوجة حنان بدر الدين ، التي عرفت لاحقا بـ “سيدة الاختفاء القسري” خرجت من بني سويف للمرة الأولى للبحث عن زوجها بعد أسبوعين من اختفائه، ولم تكن تتوقع أن رحلتها ستستمر لـ 10 سنوات، تتخللها تجربة اعتقال لسنتين.

وذكرت أنه  في إحدى مرات عرضها على قاضي التجديد، أرسل إليها معتقل أنه تعرض للإخفاء القسري مع زوجها على مدار 3 سنوات، وأنه تركه منذ عام وكان بخير.

واختتمت “حقهم” لم تنتهِ القصة فلا زال خالد مختفيا وحنان ضاع عقد من عمرها في رحلة البحث عنه، لكنها لم تتوقف.

*حكومة الانقلاب تستعد لبيع شركة “ميدار للاستثمار”

ضمت حكومة الانقلاب شركة المستقبل للتنمية «ميدار للاستثمار» لصندوق ما قبل الطروحات، استعدادا لبيع حصة منها تتراوح بين 25% إلى 30% لمستثمر استراتيجي خلال العام الجاري.

ووفق وكالة الشرق بلومبيرج فإن الشركة المملوكة لـ5 كيانات حكومية والتي تطور قطعة أرض ضخمة متاخمة للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، انضمت إلى الصندوق بهدف بيع حصة منها تتراوح بين 25% إلى 30% لمستثمر استراتيجي خلال العام الجاري ثم طرح حصة أخرى بالبورصة المصرية في مرحلة لاحقة، بحسب المصادر.

وأكد الوكالة أن محفظة صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي تضم حالياً 7 شركات بهدف طرح حصص منها لمستثمرين استراتيجيين.

وأضافت الوكالة الشركات التي ضمها الصندوق مؤخراً هي “المستقبل للتنمية العمرانية”، و” إم تي إس” و”إيثيدكو”، “وإيلاب”، و”الحفر الوطنية”، و”الصالحية للاستثمار الزراعي”، و”مصر لتأمينات الحياة”.

وأوضحت الوكالة أن أولى صفقات الصندوق ستكون المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، والتي من المتوقع تنفيذها خلال الربع الجاري.

ويعمل “صندوق ما قبل الطروحات” المصري على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد.

*موقع أمريكي يكشف تورط وكالة “رويترز” في الانقلاب العسكري بمصر

نشر موقع “ذا جراي زون” الأمريكي تقريرا تطرق فيه إلى وثائق مسربة كشفت أن وكالة “رويترز” عملت كقناة لوزارة الخارجية البريطانية لتمويل منفذ إعلامي مصري بشكل سري ساهم في الانقلاب على أول زعيم منتخب ديمقراطيًا في البلاد، الرئيس محمد مرسي.

وقال الموقع، إن أول زعيم منتخب ديمقراطيًا جرى الانقلاب عليه وقتل أنصاره بالمئات ليتوفى في النهاية في السجن.

وبدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، سارع السيسي إلى تقويض المكاسب الديمقراطية المؤقتة التي تم تحقيقها خلال فترة الانتقال القصيرة والصعبة للبلاد من حكم الرئيس الأوتوقراطي حسني مبارك المدعوم من الغرب منذ فترة طويلة.

في العقد الذي أعقب الانقلاب، سحقت حكومة السيسي بشكل منهجي المعارضة بحظر الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام الناقدة بشكل جماعي، مع تعرض النشطاء والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للهرسلة والتعذيب والسجن، لتتحول السجون إلى بؤر للعنف الجنسي المنهجي وغيره من الانتهاكات المروعة.

وذكر الموقع أنه تم توثيق ظروف الإطاحة القسرية بمرسي وتراجع مصر إلى واحدة من أكثر الدول قمعية على وجه الأرض في ظل حكم السيسي رغم فرار العديد من المنظمات غير الحكومية والمنافذ الإخبارية من البلاد خلال السنوات الأخيرة، ومع ذلك، هناك عنصر حاسم في السجل التاريخي لم يتم الكشف عنه حتى الآن

*الدفع بمرشحين مؤيدين للسيسي في انتخابات الرئاسة المصرية

تشهد الساحة السياسية في مصر، على غير العادة، زخما في أعداد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، نهاية العام العام الجاري، سواء من قبل الأحزاب أو الأفراد الذين أعلنوا بالفعل نيتهم الترشح أمام رئيس النظام الحالي، عبد الفتاح السيسي.
ولم تشهد الانتخابات السابقة في عامي 2014 و 2018 سوى مرشح واحد في كل مرة أمام السيسي الذي فاز باكتساح في الأولى بنحو 97% مقابل نحو 3% لمنافسه حمدين صباحي، وفاز في الثانية بأكثر من 97% أمام مرشح مغمور مؤيد له أيضا يدعى مصطفى موسى مصطفى، وحصل على نحو 3% لذر الرماد في العيون.

وكان آخر المنضمين إلى سباق الترشح حزب الشعب الجمهوري، الذي أعلن مؤخرا عن نية الحزب الدفع بمرشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتفويض الهيئة العليا للحزب في اختياره، والمزمع انعقادها خلال العام القادم 2024، وسط تساؤلات حول هذه الوفرة التي يمثلها المؤيدون للنظام.
وبرر الحزب قراره بأنه يسعى إلى تعزيز مبدأ التنافسية في حب الوطن ويهدف إلى تطبيق سياسات يسار الوسط المنبثق عنها برامج الحزب الاقتصادية والاجتماعية التي يتبناها الحزب منذ نشأته، وتقديم نموذج يحتذى به في الواجب والمسؤولية الوطنية.
“حزب الشعب الجمهوري”
أصبح حزب الشعب الجمهوري هو ثاني الأحزاب المصرية التي تعلن الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، بعد حزب الوفد الذي أعلن رئيسه، عبد السند يمامة، في حزيران/ يونيو الماضي، نيته الترشح للرئاسة، واحتدام المنافسة مع عضو الهيئة العليا للحزب، فؤاد بدراوي، الذي أعلن نيته أيضا خوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب.
حزب الشعب الجمهوري هو أحد الأحزاب الموالية للنظام بقوة وممثل في مجلس النواب الحالي بواقع 50 نائبا بعد أن حل ثانيا في انتخابات مجلس النواب لعام 2021 بعد حزب مستقبل وطن، تلاه حزب الوفد في المركز الثالث بـ26 مقعدا.
موالون ومنافسون في تأييد السيسي
وانضم رئيس هيئة تيار الاستقلال، أحمد الفضالي، أحد الداعمين للنظام الحالي، إلى قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقبلة، بعد إعلان الهيئات الفرعية لتيار الاستقلال ترشيحها له لخوض السباق الرئاسي.
وارتبط اسم الفضالي الذي ظهر في مقطع مصور خلال ما عرف إعلاميا باسم “موقعة الجمل” إبان ثورة 25 يناير 2011 إلى جانب معتدين على المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة الذي شهد أول ثورة شعبية ضد الرئيس الراحل حسني مبارك.
ومن الملاحظ أن جميع من أعلنوا قرار الترشح سواء من الأحزاب أو الأشخاص أعلنوا تأييدهم للسيسي وللحكومة، ومن المدافعين بقوة عن جميع سياساته، باستثناء المرشح المعارض أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق الذي كان أول المعلنين عن عزمه الترشح.
“الدفع بأكثر من مصطفى موسى في انتخابات 2024”
ويرى المتحدث الرسمي السابق باسم الجبهة الوطنية للتغيير، سمير عليش، أن “تقدم أكثر من مرشح في انتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، على عكس ما جرى في الانتخابات السابقة من اقتصار المنافسة على مرشح واحد فقط؛ هو من أجل تفتيت أصوات المعارضة، وخلق حالة من التشتيت لدى الشارع المصري قبيل الانتخابات“.
وأكد في حديثه، لـ”عربي21″: “أن جميع المرشحين هم من مؤيدي الرئيس الحالي ومن أكثر الداعمين له ولسياساته بل والمدافعين عنها وعن قرارات حكومته، ولا يعكس بأي حال من الأحوال تغير المناخ السياسي في مصر، أو حدوث انفراجة في مناخ الحريات السياسية، ومثلهم مثل المرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى الذي قال إنه سوف يعطي صوته في الانتخابات للرئيس السيسي، ما يجري هو الدفع بأكثر من مصطفى في انتخابات الرئاسة“.

ورأى السياسي المصري أن “الشيء الإيجابي الوحيد في الأمر هو أن يستطيع مرشح المعارضة الحالي النائب السابق أحمد الطنطاوي خلق تيار شعبي معارض من الشباب يمكن أن يشكل أرضية للمعارضة خلال السنوات القليلة المقبلة، أشبه بالحالة التي حدثت في عهد مبارك عندما نزل أمامه في الانتخابات المرشح أيمن نور والذي خلق من بعدها تيارا شعبيا من المعارضة في غضون 5 سنوات“

“ظاهرة تعدد المرشحين المؤيدين”

من جهته؛ يرى المرشح الرئاسي السابق في أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر، أيمن نور، أن “تعدد المرشحين المؤدين ليست ظاهرة جديدة. مررنا بهذه التجربة في انتخابات 2005، وكنت حينها في منافسة حقيقية وقوية مع الرئيس الراحل مبارك، كان هناك 8 مرشحين بما فيهم مرشح الوفد الدكتور نعمان جمعة، والغريب في الأمر، أنهم كانوا في منافسة معي وليس مع مبارك، وكانت مؤتمراتهم للهجوم على شخصي”.

مضيفا: “فكرة المرشح المؤيد تتلخص في الصورة الخالدة لرئيس حزب الأمة، أحمد الصباحي، المرشح الرئاسي ضد مبارك والذي قال إنه “سيتنازل فورا لمبارك إذا لا قدر الله وفاز” ، وهذه الظاهرة تكشف أن الانتخابات المقبلة ليست انتخابات جديدة، المرشح الوحيد الذي نعتقد أن لديه بعض الجدية هو أحمد الطنطاوي، لكن قبوله للترشح بدون أي ضمانات تجعلنا نسأل ما هو المقابل الذي نحصل عليه من أجل إضفاء الشرعية والمصداقية على تلك الانتخابات دون أي ضمانات حقيقية”.

توقع نور وهو رئيس حزب غد الثورة أن “يكون هناك مرشح آخر قوي منافس بشكل أو بآخر قريبا في محاولة لمنع الأصوات الاحتجاجية، وهي كثيرة الآن، من أن تذهب إلى الطنطاوي وأعتقد أن النظام فطن إلى أن كل المرشحين المزيفين الشارع لفظهم بداية من عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إلى آخر القائمة التي لم تنته بعد ولا تمثل أي مقوم لأي انتخابات حقيقية، هؤلاء مرشحون مزيفون وغير حقيقيين باستثناء الطنطاوي”.

صندوق السيسي السيادي يبتلع مقار وزارة العدل لتحويلها فنادق بعيدا عن موازنة الدولة.. الجمعة 7 يوليو 2023م .. العسكر يبلعون اقتصاد مصر ويقتلون الاستثمارات وإعفاءات جديدة لشركات الجيش من الضرائب والرسوم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*المصور مصطفى سعد 50شهرا بالحبس الاحتياطي يعاني قصور الشريان التاجي

يُتم المصور مصطفى محمد سعد يوسف، غدا السبت 8 يوليو الجاري، 50 شهرا في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وكان سعد قد أكمل في مايو الماضي 3 سنوات ونصف السنة في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في نوفمبر 2019.

ويعاني مصطفى من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، ومن صمم في الأذن اليمنى نتيجة سوء الأحوال المعيشية والنفسية في السجن، كما يعاني من بواسير من الدرجة الثالثة ويحتاج للتدخل الجراحي وهو ليس متوفرا بالسجن.

*استغاثة من زوجة معتقل في فاقوس حالته الصحية سيئة

نشر مركز الشهاب استغاثة من زوجة المعتقل “علي هديب” بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها في محبسه.

وجاءت نص الاستغاثة كما يلي:

“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو سمحت انا زوجي محبوس سياسي

أسمه علي حسن علي حسن عبدالرحمن هديب وشهرته علاء هديب ويعمل معلم اول

من مركز فاقوس بمحافظة الشرقية

وهو من ذوى الاحتياجات الخاصة ومريض سكر وضغط ولديه 6 أطفال وحالته الصحية سيئة”.

وتم تدويره فى أكثر من قضية (( 5 خمس قضايا )) وحصل على البراءة أكثر من مرة ولكن لا يخرجونه ويتم تدويره فى قضايا جديدة وبنفس التهم.

*الانقلاب ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الأطفال

نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريرا حقوقيا قبل الدورة 96 للجنة حقوق الطفل واستعراضها في مصر، يركز هذا التقرير على انتهاكات حقوق الطفل من قبل قوات أمن الانقلاب، والعنف والتمييز الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، والعقاب البدني، والحق في التعليم، وانتهاك حكومة السيسي لخصوصية الأطفال.

وقال التقرير: إنه  “في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، اعتقلت داخلية السيسي وقطاع الأمن الوطني ومسؤولون عسكريون تعسفا وأخفوا قسرا وعذبوا أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، بينما غضت النيابة والقضاة الطرف وأبقت الأطفال رهن الاحتجاز ظلما في ظروف مسيئة، بما في ذلك مع البالغين، كانت هذه الممارسات جزءا من حملة القمع على المعارضة في جميع أنحاء البلاد منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013.

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يرقى الاستخدام المتفشي والمنهجي للاختفاء القسري والتعذيب في مصر إلى جرائم ضد الإنسانية بسبب أدلة قوية على أنها سياسة تقرها الدولة لانتزاع الاعترافات ومعاقبة المعارضة. 

وأوضح التقرير أن سلطات الانقلاب أخفقت في إنفاذ أحكام قانون الطفل وتعديلاته التي من شأنها أن تنص على تدابير حماية خاصة للأطفال، مثل بدائل الاحتجاز وفرض عقوبات على المسؤولين الذين يحتجزون الأطفال مع البالغين. 

وقد انتهكت هذه الأحكام بشكل منهجي، بالإضافة إلى ذلك، أبقت السلطات الأطفال بشكل روتيني رهن الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، وأحيانا تصل إلى أشهر أو سنوات، ضد حقوق الطفل الدولية الراسخة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

وأشار التقرير إلى أن هناك ثغرة في قانون الطفل تسمح بمحاكمة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم إلى جانب شريك بالغ أمام المحاكم الجنائية، ونتيجة لذلك، حوكم عشرات الأطفال مع البالغين أمام محاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية، وهي محاكم غير مستقلة. 

في إحدى الحالات، حكمت محكمة عسكرية على طفل عمره 3 سنوات بالسجن المؤبد، قبل أن تقول إنه “خطأ”. 

ولفت التقرير إلى أن قوات أمن الانقلاب في حكومة شمال سيناء، لا سيما الجيش، الذي يخوض معركة مطولة ضد ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منذ أواخر 2013، نفذت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء للمشتبه بهم المختفين قسرا، بمن فيهم الأطفال. 

كما احتجزت سلطات الانقلاب تعسفا فتيات على صلة بأعضاء مشتبه بانتمائهم إلى ولاية سيناء، وبعضهن لشهور أو سنوات. 

كما عذبوا عدة فتيات واحتجزوهن بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، كانت الاعتقالات تهدف عادة إلى الضغط على أفراد الأسرة الذكور المشتبه في صلتهم بالجماعة المرتبطة بداعش لتسليم أنفسهم، أو للحصول على معلومات عنهم، وكانت بعض الفتيات أنفسهن ضحايا للانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، وتم احتجازهن بعد هروبهن وطلبهن المساعدة من السلطات.

ووثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة احتجزت فيها نساء وفتيات، وفي جميع الحالات أخفقت سلطات الانقلاب في معاملتهن كضحايا محتملات للجرائم.

وفي أحد الأمثلة، في 2019، احتجزت سلطات الانقلاب فتاة تبلغ من العمر 15 عاما خضعت لثلاث زيجات قسرية من أعضاء ولاية سيناء منذ أن كان عمرها 14 عاما، وتوفي أول زوجين لها في اشتباكات مسلحة، عندما انتقلت من شمال سيناء إلى القاهرة، احتجزتها سلطات الانقلاب، واحتجزتها بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 6 أشهر، وحاكمتها، على حد قول محاميها. 

كما وثقت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، وهي منظمة مصرية مستقلة، في 2022 استخدام الجنود الأطفال من قبل الميليشيات المتحالفة مع الجيش التي دعمت قوات أمن الانقلاب في شمال سيناء. 

وأوصت هيومن رايتس ووتش بأن تطلب اللجنة من حكومة السيسي ما يلي:

ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإنهاء تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم وقتلهم خارج نطاق القضاء على أيدي قوات أمن الانقلاب ومحاسبة الضباط؟

ما هي الخطوات التي اتخذتها حكومة السيسي للتصدي لحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية للأطفال؟

كم عدد أفراد قوات الأمن الذين واجهوا تحقيقات جنائية في مثل هذه الانتهاكات منذ 2013؟ كم من هذه التحقيقات أسفرت عن محاكمات وإدانات، وما هي الأحكام المفروضة؟

ما هي الخطوات التي تتخذها سلطات الانقلاب لمنع العنف ضد الفتيات ومساعدتهن في شمال سيناء، بما في ذلك ضمان قيام السلطات التي تصادف فتيات بفحصهن لكونهن ضحايا لانتهاكات محتملة؟

ودعت هيومن رايتس ووتش اللجنة إلى مطالبة حكومة السيسي بما يلي :

التحقيق وضمان المساءلة عن التعذيب والاختفاء القسري وغيره من ضروب المعاملة السيئة للأطفال على أيدي قوات أمن الانقلاب.

وضع حد للاحتجاز الروتيني للأطفال وفرض استخدام بدائل للاحتجاز.

الحظر العلني لأي محاكمة عسكرية للأطفال، والإحالة الفورية لأي طفل يحاكم حاليا أمام محاكم عسكرية إلى النيابة المدنية، وضمان معاملة الأطفال بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الطفل.

تعليق إنفاذ وإلغاء أي قوانين تسمح بمقاضاة الأطفال والبالغين، مثل قضايا الجرائم المزعومة التي تشمل الأطفال والبالغين.

معاملة الأطفال المرتبطين بجماعات مثل ولاية سيناء أولا وقبل كل شيء كضحايا ما لم تثبت الأدلة الموثوقة المسؤولية الجنائية الفردية، تطوير بدائل للاحتجاز والملاحقة القضائية إذا اتهموا بارتكاب جرائم، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المناسبة للمساعدة في عودتهم إلى المجتمع.

وفيما يتعلق بقضايا العنف والتمييز الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي (المواد 2 و13 و16 و19 و24 و34 و39).

أشار التقرير إلى أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز في مصر ظل مشكلة متفشية في السنوات الأخيرة، حيث فشلت حكومة السيسي إلى حد كبير في وضع وتنفيذ سياسات وأنظمة تحقيق مناسبة أو سن التشريعات اللازمة لمعالجة المشكلة. 

بدلا من ذلك، نفذت السلطات منذ أبريل 2020 على الأقل بلا هوادة حملة تعسفية من الاعتقالات والمحاكمات استهدفت المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم تنتهك حقوقهن في الخصوصية وحرية التعبير وعدم التمييز.

 وعادة ما تنبع هذه الاتهامات من قوانين الآداب المسيئة.

* الأحد المقبل.. نظر تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأحد المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

جمعة حجاب المحامي “بلبيس”
محمود عبدالله عبدالهادي “فاقوس”
علي حسن عبدالرحمن “الصالحية القديمة”
محمود فهمي محمود يوسف “ههيا”
خالد علي عبدالعال نويرة “الصالحية القديمة”
محمد أحمد عوض الله سليمان “أبوكبير”
علاء الدين ممدوح “الزقازيق”
أحمد عبدالحافظ محمد عبد الحافظ “ديرب نجم”
أسامه السيد محمد محمد “ديرب نجم”
أحمد فتحى الطويل “أبو كبير”
محمد محمود فضل “أبو كبير”
محمد عرفات إبراهيم “منيا القمح”
منصور عبدالله عبدالهادي معتوق “الحسينية”
عادل عبده مهدي السيد “الزقازيق”

*استغاثة لوقف التنكيل ب” علاء هديب ” وإخفاء محمد منذ 6 سنوات ومصير مجهول يلاحق شقيقين من المنيا

استغاثت زوجة المعتقل “علي حسن علي حسن ” الشهير بعلاء هديب  بكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع ما يتعرض له من انتهاكات تهدد سلامة حياته ، مع استمرار تدويره واحتجازه دون جريمة حقيقية استمرارا لمسلسل الانتهاكات والتنكيل دون مبرر.

وذكرت زوجته في استغاثتها التي رصدها ووثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن الضحية من أبناء مركز فاقوس محافظة الشرقية ورغم  تدهور حالته الصحية، وأنه من ذوي الهمم  ومريض سكر وضغط ولديه 6 أطفال وحالته الصحية سيئة، تم تدويره في أكثر من قضية ، صار عددها خمس قضايا ، وحصل على البراءة أكثر من مرة ولكن لا يخرج ويتم تدويره في قضايا جديدة وبنفس التهم،  منذ أن تم اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 6 سبتمبر 2020  بشكل تعسفي  وترفض وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تنفيذ أحكام البراءة التي تصدر بحقه فيما يُلفق له من اتهامات ومزاعم.

تاريخ من التنكيل دون توقف

وأشارت زوجة ” هديب” إلى أن زوجها حكم عليه في القضية الأولى جنح أمن دولة طوارئ مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، قبل إلغاء الطوارئ ( حكم شهر ) ، ثم تم تدويره مرة أخرى بفاقوس أيضا وبنفس التهم وحصل على حكم ب ١٥ يوما  ، ثم أعادوا تدويره، ولكن هذه المرة بقسم الصالحية الجديدة  وحكم له بالبراءة ، ثم أعادوا تدويره بمركز فاقوس وبنفس التهم وحصل في النهاية على البراءة أيضا  ، ثم قضيه أخرى وحصل على البراءة.

وأضافت أنه  تم تدويره في محضر مجمع رقم 47 بقسم ثاني العاشر من رمضان والمحبوس على ذمته للآن، ورقم المحضر 3076 وما زال يتم التجديد له في هذا المحضرلأكثر من عام.

يذكر أن هديب كان قد تم اعتقاله في المرة الأولى خلال عامي 2014 و2015 وحصل على حكم من المحكمة العسكرية بالبراءة، مما لفق له من اتهامات ومزاعم نظرا لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاق في إحدى قدمية، وأيضا عدم معقولية الواقعة .

وأدان الشهاب ما يتعرض له ” هديب ” من انتهاكات وطالب بالإفراج الفوري عنه.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=645291180978666&set=a.617177607123357 

إلى ذلك رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري استمرار إخفاء ” محمد حمدي السيد عبدالفتاح  “وشقيقه ” محمود حمدي ” من أبناء منطقة العجمي بالإسكندرية منذ يوم 2 يوليو 2023 الجاري ، ولم يستدل على مكانهما إلى الآن.

وذكرت أنهما من أبناء سمالوط محافظة المنيا، وتم اعتقالهما بعد ان اقتحمت قوة أمنية بداخلية حكومة الانقلاب منزلهما الكائن بمنطقة العجمي بالإسكندرية، وقاموا بتفتيش المنزل وتكسير محتوياته، واقتادوهما إلى جهة غير معلومة.

بدورها قامت أسرتهما بإرسال تلغرافات للجهات المعنية، ولم تتوصل لأي معلومات عن مكان إخفائهما حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=280314327871513&set=a.179901484579465

أيضا رصدت الحملة استمرار إخفاء ” محمد جمعة يوسف عفيفي ” يبلغ من العمر 52 عاما ويعمل مديرا بشركة استيراد وتصدير، وهو متزوج ولديه 5 أبناء ومختف منذ  يوم 27 ديسمبر 2015 .

ويحسب أسرته يوم الأحد 27 ديسمبر 2015 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء تم اعتقاله من داخل المنزل من قبل أفراد أمن يرتدون زيا مدنيا وآخرين بزي الشرطة ومدججين بالسلاح، تم اقتياده لمكان غير معلوم، وفي اليوم التالي تم القبض على ابن شقيقته من منزله أيضا .

وقالت الحملة : “اقترب محمد من إكمال 6 سنوات في الاختفاء القسري، دون معرفة مصيره، قامت خلالها الأسرة بعمل تلغرافات للنائب العام والمحامي العام لنيابات شرق القاهرة، كما تم رفع دعوى بمجلس الدولة ومازالت تؤجل للاطلاع حتى الآن.

*مطالبات بإخلاء سبيل “أيمن عبدالرحيم” بعد 5 سنوات من السجن وظهور 38 من المختفين قسريا

بالتزامن مع مرور 5 سنوات من الاعتقال والحبس الاحتياطي دون مبرر للمهندس “أيمن عبدالرحيم” طالب مؤسسة جوار الحقوقية بالحرية له ولجميع معتقلي الرأي.

وذكرت منظمة حقهم المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي أن السبب الحقيقي وراء اعتقال المهندس “أيمن عبد الرحيم” هو أنه صاحب قبول عند الناس، حيث تم اعتقاله في 4 يوليو 2018 وتعرض لنحو 42 يوم إخفــاء قسـري وأكثرمن 4 سنوات حبس احتياطي والحرمان من وداع الوالدة عند وفاتها والمنع من الزيارة لفترات طويلة والحبس الانفــرادي على فترات ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل دون توقف.

وأكدت على أنه يستحق الإفراج الوجوبي لتخطيه مدة الحبس الاحتيـاطي، وخلو ملف قضيته من أدلة حقيقية.

ونقلت مؤسسة جوار الحقوقية ما كتبته زوجته مؤخرا وقالت: “قبل خمس سنوات في يوم 4 يوليو 2018، ودعنا زوجي حيث توجه إلى دورة المصطلحات النفسية للغة الإنجليزية، بينما كنت أذهب إلى المطبخ لإعداد الغداء لي ولأخته وأطفالها ولأولادي، فجأة اقتحمت قوات الأمن بيتنا”.

وتابعت كانت المرة الأولى التي واجهت مثل هذه التجربة، ولا أعتقد أنني سأتمكن من إزالة ذلك اليوم من ذاكرتي، لم يكتمل الطعام الموجود على الموقد، ولم يعد زوجي إلى المنزل منذ ذلك الحين.

وأضافت خمس سنوات من الحبس الاحتياطي، بلا محاكمات، بلا تهم حقيقية، بلا أدلة، انتهاك لجميع حقوق الإنسان، مع أمل ضئيل في رؤيته خارج القضبان.

وقالت : “حُبس زوجي العزيز أيمن محمد عبد الرحيم ظلما لمدة خمس سنوات، سجين سياسي من بين الآلاف، مشتاق لابنته الصغرى هدى التي تركها عمرها عشرة أسابيع، ينتظر الآن بعض العدالة الإلهية لإطلاق سراحه”.

وووجهت نداء إلى صانعي القرار قائلة: “من زوجة بائسة تتطلع إلى لم شمل وشيك، زوجي عالم أكاديمي مسالم لا يمثل أي خطر على بلده الحبيب، ألم يكن كافيًا عدم قدرته على دفن جثة والدته المتوفاة العام الماضي، ولا أن يودعها، ناهيك عن والده البالغ من العمر أكثر من ثمانين عاما، والذي يخشى حقا أن يدفنه شخص آخر غير ابنه الوحيد”.

واختتمت، أخرجوا هؤلاء الأبرياء من السجون.

https://www.facebook.com/photo?fbid=666117768889170&set=a.456245556543060 

ظهور 38 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 38 من الذين ظهروا مؤخرا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة بعد فترات مختلفة من الاختفاء القسري وهم: 

1. أحمد عبد الله سعد أبو اليزيد
2. أحمد مصباح محمد علي النجار
3. أشرف محمد عاشور أحمد
4. أيمن جاد محمد حسن
5. أيمن محمود سليمان علي
6. تامر محمد موسى سليمان
7. حسان محمد عفيفي أحمد
8. حسن فهمي عبد الفتاح العرابي
9. خالد سمير عبد العليم السيد
10. راغب فتحي محمود الماحي
11. سامح إبراهيم محمد عيسى
12. سعيد محمد أحمد سيد
13. سيد محمد أحمد السيد
14. عادل محمد ممدوح عبد الله
15. عبد الحافظ صبحي الشامي
16. عبد الرحمن إبراهيم محمد حسانين
17. عبد الله عادل عبد الله عبد ربه
18. عبد الله محمد حسن يونس
19. عبد الله محمد عمر حامد العادلي
20. عزت كمال أبو العلا أحمد
21. علاء مجدي محمد مهنى
22. عمر كمال عبد الباري عبد الصادق
23. محمد إبراهيم خليل حسن
24. محمد السيد عيسى الحداد
25. محمد سيد أحمد عبد النبي
26. محمد سيد درويش علي
27. محمد عباس جعفر داوود
28. محمد عبد الجواد عبد الرحمن عبد المقصود
29. محمد عبد الرحيم حسين حسانين
30. محمد فوزي حسن شعت
31. محمد محمد عبد اللطيف حسن
32. محمد ناصر رجب محمد
33. محمود عبد الفتاح عبد الباقي السيد
34. محمود عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
35. مصطفى رزق أحمد علام
36. مصطفى محمد محمد مرسي
37. مصطفى محمود السيد أحمد
38. مصعب محمود عبد الصمد

* المصري مدنس القرآن يدلي باعترافاته أمام الأمن الروسي ويكشف سبب فعلته

بدأت السلطات الروسية التحقيق مع الشاب الذي دنس القرآن وهو مصري الجنسية لمعرفة الدوافع التي أدت به لارتكاب هذه الجريمة، وحيثيات ما وقع، كما قامت بتفتيش مقر سكنه.

وأعلنت الأجهزة الأمنية في مقاطعة أوليانوفسك القبض على مواطن مصري متهم بتدنيس القرآن والإدلاء بتصريحات سلبية عن الإسلام.

وفي الفيديو الذي نشره المكتب الإقليمي الرئيسي لوزارة الداخلية قال المتهم إنه سجل فيديو تدنيس القرآن قبل اعتقاله بـ3 أيام، وأكد أنه فعل ذلك كـ”رد فعل“.

ووفقا لبيان نشره المكتب، تمكن موظفو مركز مكافحة التطرف التابع لوزارة الداخلية لمنطقة أوليانوفسك، بالتنسيق مع جهاز الأمن الفيدرالي لمنطقة أوليانوفسك، من تحديد واعتقال أحد المواطنين.

وكشف التحقيق معه أنه من مواليد جمهورية مصر العربية لعام 1995، وقام بتدنيس القرآن في مدينة أوليانوفسك.

وفي وقت سابق ظهر مقطع فيديو على الإنترنت فيه رجل يدنس القرآن، ويتحدث بشكل سلبي عن الإسلام.

* السيسي منح يوسف بطرس غالي “براءة” أخيرة واحتفاء بمواقع قبطية

لم يكن هناك في مصر أسعد من المواقع الإلكترونية القبطية ومنصات التواصل المحسوبة عليهم، بقرار محكمة جنايات شمال القاهرة العادية الخميس، 6 يوليو ، ببراءة وزير مالية المخلوع مبارك يوسف بطرس غالي من اتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الجمارك”، في حين اثارت القضية موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أصدرت (حكم أول درجة) ضد غالي، غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه (1.15 مليون دولار)، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وكان غالي يحاكم على قراراته الصادرة في الفترة بين 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان (شرقي القاهرة)، والتي تم بموجبها تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، والتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

ومنذ وقت مبكر يمتدح يوسف بطرس غالي قرارات السيسي الاقتصادية فضلا عن مدح إجراءاته القمعية بحق المعارضين ورافضي الانقلاب، ففي مارس 2017 وبعد التعويم الأول للجنيه في سبتمبر 2016، استضافت قنوات محلية منها (الفاهرة والناس) ليمتدح قرارات السيسي وكان هذات أول ظهور إعلامى له بعد “25 يناير”، وقال إن :”قرار تعويم سعر الصرف صائب بنسبة  100% لكنه جاء متأخراً”، مشيراً إلى أنه لو فى حال اتخاذ قرار التعويم منذ 3 سنوات لما وجدت مشاكل ومعاناة مثل اليوم، قائلاً “الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل لم تكن لتعانى معاناة شديدة كما يحدث اليوم، ولكن للأسف جرس الإنذار كان قد رن منذ 3 سنوات”.
قضية كوبونات الغاز
ومن القضايا الأخرى التي كان متورطا فيها يوسف بطرس غالي قضية كوبونات الغاز وفي أبريل 2021، حصل على براءة مماثلة لما حصل عليه في قضية فساد الجمارك، وسجلت برقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية “كوبونات الغاز”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، ونسبت النيابة لـ”بطرس” تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا وقتها عن قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة “ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد”، بوكالة شركة “إكسيل للنظم” على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
اللوحات المعدنية
وكان يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، يواجه عدة اتهامات بعد نجاح الإنتربول الدولى فى القبض عليه لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر، وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية إلا أنه لم يحدث أن فعل الانتربول المطلوب منه حياله بإيعاز من حكومة السيسي.

وقضية “اللوحات المعدنية” أحد أبرز القضايا التى كان يواجهها بطرس غالى وحصل فيها على “براءة” ثالثة، رغم أنه صدر ضده حكم بالحبس 10 سنوات فى تلك القضية، إثر إدانته وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة الألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز
أموال المعاشات
ووجه العاملون بالتأمينات ومحامون، عدة بلاغات وجهت ليوسف بطرس غالى اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما أنه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية فى بنك الاستثمار القومى، ومبلغ 300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بها فى البورصة، مما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها، الأمر جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 بدلا من 60 عاما.

واستعرضت المحاكم شهادات لرفاق يوسف بطرس ومنهم الوزيرة السابقة للتأمينات ميرفت التلاوي التي قالت في 1999، إن “يوسف بطرس غالي احضر رئيس سيتي بنك، للاجتماع بي بدون سابق تحضير،. وكان عرضهم ان يحصلوا علي 200 مليار ج من اموال التأمينات ما يعادل 60 مليار دولار لاستثمارها بالخارج ، رفضت وانهيت الاجتماع وبعدها خرجت من الوزارة”!
وقبل أن تمنحه محاكم السيسي البراءة، أصدرت محكمة الجنايات قرارا فى يونيو 2011 بالسجن المشدد 30 عاماً غيابياً على يوسف بطرس غالى، مع عزله عن منصبه ورد المبالغ المستولى عليها والغرامة وذلك لقيامه بصرف 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.

الوزير المزور
وفي قضايا أخرى لاحقة ثبت ان يوسف بطرس غالي حفيد ارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين هما مذكرتان تقدم بهما للعرض على مجلس الوزراء مؤرختين فى 18فبراير 2010 و12 مايو2010 المتضمنتين تعقيبه على مذكرة وزير التضامن الاجتماعى، التى قدمت له فى 1فبراير 2010 الخاصة بطلب التعاقد مع مطبعة مجلس الدفاع الوطنى، حيث زور ما يفيد قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين مجموعة من العروض بالرغم من عدم وجود أى عروض سوى الشركة التى طلب منها المتهم قبول الصفقة وتم إسنادها لها بالأمر المباشر”.

وأكد أن قيام المتهم باستعمال المحررين المزورين حيث قدمهما لرئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، زاعماً أنه باشر إجراءات المفاضلة بين عدد من العروض مما مكنه من خداع الحكومة واستصدار قرار الموافقة من رئيس الوزراء على طلب الشركة الأجنبية بالتعاقد المباشر، وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية لارتكابه الجناية المؤثمة قانوناً بالمواد 115 و116 مكرر، و118 و118 مكرر، و119/أ، و119 مكرر، والمواد 213 و214 من قانون العقوبات
فى 23 مارس 2011، أعلن النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، إحالة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، حيث إن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للاتفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 إلى 2010 التي تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد. 

قالوا للحرامي احلف..

وكما المثل الشهير (قالوا للحرامي احلف..)، علق يوسف بطرس غالي على براءته قائلا: “أخيرًا ظهر الحق.. وسأعود إلى مصر قريبا”! وذلك في تعليق له نشرته (القاهرة 24) عب اتصال هاتفي من مقر إقامته بلندن، وهرب يوسف بطرس من مصر في 2012، وزعم أنه “سيعود إلى مصر كمواطن عادي خاص  ليس له علاقة بالعمل العام” إلا أنه استدرك قائلا: “لن أتأخر عن مصر إذا طلب مني ذلك”!
ولكن المثير أن أحكام البراءة حصل عليها وزير مالية حسني مبارك رغم أنه سبق وتقدم بطلبات تصالح فقال: “تقدمت بطلبات التصالح منذ فترة طويلة، وتابعت اللجان من خلال المحامي الخاص بي في القضية، وتم التأجيل عدة مرات بعضها للفحص والاطلاع وأخري لتغير اللجان، وفي النهاية تم البت في الحكم”.
وسبق أن عرض غالي، التصالح في عنصر واحد من عناصر ثروته، التي حصل عليها بطريق غير مشروع، بأن يرد 4 ملايين و600 ألف جنيه وغرامة مماثلة بإجمالي 9 ملايين و200 ألف جنيه، إلا أن غالي كان مطالباً بسداد أكثر من مليار جنيه، وبناء عليه رفض الطلب وأخطر بذلك، فقام بالهرب الى بريطانيا التي يحمل جنسيتها.

ويوسف بطرس غالي وزير المالية بحكومة أحمد نظيف قبل سقوطها، ابن شقيق بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وحفيد بطرس غالي الذي اغتاله إبراهيم ناصف في 1912.
ولد يوسف بطرس غالي في 20 أغسطس 1952 بالقاهرة، وفي سنة 1974  حصل على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، في عام 1981 نال دكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتولى منصب وزير المالية منذ يوليو 2004، قبلها تولى منصب وزير التجارة الخارجية منذ نوفمبر 2001 وحتى يوليو 2004، وشغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ أكتوبر 1999.

وفي الفترة من يوليو 1997 إلى سبتمبر 1999 شغل منصب وزير الاقتصاد، وفى الفترة من يناير 1996 إلى يونيه 1997 كان وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية.

وفى الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

وخلال الفترة من 1986 إلى 1993 عمل مستشارا اقتصاديا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري.

وقبل أن يتولى هذه المناصب عمل خبيرا اقتصاديا لمدة ست سنوات في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1981 إلى 1986.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة وفى عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية.

* “إثيوبيا تخدع مصر”.. خبير يعلق على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول سد النهضة

علق خبير المياه المصري نادر نور الدين، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، حول قيام إثيوبيا بملء سد النهضة تدريجيا حتى شهر سبتمبر لعدم الإضرار بدولتي المصب.

وأوضح نور الدي: أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي خادعة، ولا يوجد شيء اسمه الملئ التدريجي لأي سد في العالم لأنه بمجرد ارتفاع الحاجز الأوسط للسد والذي يتم رفعه سنويا للتخزين فإنه لن يمرر أي كميه من المياه إلا بعد أن ينتهي التخزين لتمر المياه بعدها من أعلى هذا الحاجز.

وأشار إلى أن إثيوبيا بدأت تعلية الحاجز من نهاية أبريل وينتهي العمل به قبل نهاية يونيو، وعند بدء التخزين الفعلي مع زيادة الأمطار الغزيرة في يوليو وأغسطس، وبالتالي يتم حجز كامل مياه الفيضان امام الحاجز الأوسط وبإجمالي مساحة بحيرة التخزين.

وتابع أنه: “في أثناء الملئ وحتى لا يجف مجرى النهر في السودان تفتح إثيوبيا بوابتي تصريف المياه أسفل السد والتي تمرر كميات من المياه بواقع من 50-70 مليون متر مكعب يوميا أي نحو 2 مليار مترا مكعبا شهريا بينما مياه الفيضان في يوليو وأغسطس تبلغ 12 مليار متر مكعب شهريا أي أن إثيوبيا تخزن عشرة مليار متر مكعب شهريا ابتداء من يوليو وتصرف 2 مليار متر مكعب فقط لمصر والسودان“.

ونوه الخبير المصري: “بالتالي فليشرح لنا رئيس الوزراء الإثيوبي كيف سيتم الملئ تدريجيا وكيف سيمرر المياه من أعلى الحاجز الأوسط للسد قبل أن تصل إليه المياه قبل اكتمال الملء، الحقيقة أن إثيوبيا ستحتجز كامل مياه الفيضان إلى أن تصل المياه إلى مستوى أعلى من مستوى تعليه الحاجز الأوسط،، وإذا كان يدعي أن الملء سيستمر حتى منتصف سبتمبر فهذا يعني أن إثيوبيا ستملأ 10 مليار في يوليو و10 مليار في أغسطس ثم 5 مليار لنصف شهر من سبتمبر بإجمالي 25 مليارا طبقا لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، والأكيد أنه لا شئ أسمه الملء التدريجي ولكنه الخداع الإثيوبي المعتاد ومحاولة خداع دول إفريقيا والعالم“.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمام البرلمان الخميس، إن بلاده ستقوم خلال موسم الأمطار الحالي بعملية ملء سد النهضة تدريجياً حتى نهاية سبتمبر المقبل، بخلاف الأعوام السابقة، مشيرا إلى “استعداد إثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة“.

وأضاف أن التخزين التدريجي سيتم “بما لا يضر دولتي المصب السودان ومصر حتى نهاية الموسم”، مشيراً إلى أن إثيوبيا “تقوم بمسؤوليتها كاملة إزاء عدم تضرر دولتي المصب من عملية التخزين الحالية بحيث لا تتأثر نسب المياه التي تمر على مصر والسودان” على حد قوله.

وذكر رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده “تجاوزت المرحلة السابقة لتحديات سد النهضة”، وأشار إلى أن حكومته تعمل حالياً على “وضع استراتيجيات لمشاريع تنموية مستقبلية مشتركة مع دول المصب وستقوم بعرضها في الوقت المناسب“.

وبدأت إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان اللتان انخرطتا في مفاوضات طويلة مع إثيوبيا لأكثر من عشر سنوات.

وتطالب مصر باتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، وأكدت عدم معارضتها تشغيله، إلا أنها أعربت عن مخاوفها من ملء السد خلال سنوات الجفاف، وسعت لتوقيع اتفاق مع أديس أبابا لعملية الملء والتشغيل، بما يحفظ مصلحة دولتي المصب، ولا يضر بحصتهما المائية.

ونفت وزارة الخارجية المصرية في بيان في مايو الماضي، اتفاق مصر والسودان مع إثيوبيا على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد.

ورفضت الخارجية المصرية “ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان”، مشيرةً إلى أن ذلك “يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات من دون جدوى، ومن دون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب“.

 

* سفير الإمارات يمارس سلوكيات فاضحة باحتفالات سفارة مصر ببلجيكا بذكرى الانقلاب

قال موقع “إمارات ليكس“، الإماراتي المعارض إن محمد السهلاوي سفير الإمارات في بلجيكا ظهر في حفل السفارة المصرية بالذكرى العاشرة لما يسمى (3 يوليو) الانقلاب العسكري الذي دعمته أبوظبي ماليا ولوجستيا قام “بإيماءات جنسية وحركات شاذة، فضلا عن ظهوره في حالة غير طبيعية وكأنه سكران، ما جعله محل أنظار الجميع في الحفل” بحسب الموقع.

وأضاف الموقع أن أفرادا في السفارة الإماراتية ومساعديه شوهدوا وهم يحاولون أكثر من مرة تنبيهه، لضبط تصرفاته، بعد أن لاحظ الجميع حالته غير الطبيعية والإيماءات الجنسية التي ظل يصدرها بشكل غير مفهوم، لكن تنبيهاتهم كانت دون جدوى وظل على حاله.

وكشف الموقع تحول السفير الإماراتي إلى محور النقاش الرئيسي بين حضور الحفل في نهايته، في ظل تهامس الدبلوماسيين الحضور بشأن حالته وصدمتهم من سلوكيات السهلاوي، إذ ظهر السفير الإماراتي بحالة اضطراب شديدة وسلوكيات شاذة خارجية عن الأعراف والتقاليد الدبلوماسية.

ولكن مراقبين أشاروا إلى أن التعجب هو عدم تدخل السفارة المصرية أو سفيرها بدر عبدالعاطي للتعامل مع سلوكيات مخالفة استعرضها موقع “إمارات ليكس” الذي لم ينسب له أي نبسة ببنت شفة بحق السهلاوي؟

ولدى سفارات الإمارات في الخارج مسلسلُ طويل من الفضائح التي لاحقت دبلوماسييها، تمثلت إحداها في فضيحة لسفير الإمارات في تونس راشد محمد المنصوري، تعلقت بسرقة مكافآت مالية مخصصة لموظفي السفارة، أما سفير الإمارات بأمريكا يوسف العتيبة فارتبط اسمه بملفات فساد مثيرة للجدل.
وفي مصر، ضبط السفير الإماراتي في مصر حمد الشامسي بتهريب آثار مصر، وغيرته أبوظبي في أول فرصة، ولكنها لم تحاسبه (أو تحاسبه السلطات الأمنية أو الأجهزة “السيادية” في القاهرة) على تجارته بالآثار المصرية وبيعها لأفراد في مزادات عالمية في أوروبا.
السفارة المصرية في بروكسل، احتفلت بما اسمته “العيد الوطني المصري” مساء، الاثنين 3 يوليو الجاري، وكان سفير الإمارات في بروكسل ضمن المدعوين للحفل، الذي أقامه السفير بدر عبدالعاطي المتحدث السابق باسم الخارجية في 2013، وسفير السيسي الحالي في بلجيكا في المتحف الملكي البلجيكي، وقالت السفارة إن احتفالها خاص بالذكري ٧١ لثورة ٢٣ يوليو بحضور عدد من كبار المسئولين الاوروبيين
وكان حضور الاحتفال لافتا بقائمة من الجنرالات والعسكريين الأوروبيين، منهم “روبرت بريجر”؛ رئيس اللجنة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي؛ و”روب باور”، رئيس اللجنة العسكرية بحلف شمال الاطلنطي، والسفير “أوبير كورمان”، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البلجيكية، وأنريكي مورا”، نائب سكرتير عام الشئون السياسية بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، و”هيلين لو- جال”، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي؛ و”هيلين كونيج”، نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للشئون الاقتصادية والدولية بالاتحاد الأوروبي.

وحضر الاحتفال محمد أبو العينين، وكيل برلمان العسكر وقيل إن حضوره كان أثناء فترة وجوده في بروكسل، والذي ألقى كلمة خلال الاحتفال، الذي حضره أيضا عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي والمسئولين في مفوضية الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي، ووزارة الخارجية البلجيكية وحلف شمال الأطلنطي، بالإضافة إلى السفراء العرب والافارقة والأجانب المعتمدين في بروكسل وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية.

“أبو العينين”، المتورط هو الآخر بقضايا فساد وتربح مالي، أشار إلى وضع مصر على خريطة التعاون مع دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وعن الاستثمارات الأوروبية داخل السوق المصري؛ وبما في ذلك منطقة قناة السويس!
مصادر الموقع الإلكتروني المعارض أشارت إلى أن وزارة الخارجية تخطط لإرسال لجنة للتحقيق في الشكاوى، حيث تعتزم اللجنة لقاء “السهلاوي” وكبار الموظفين. وأكدت أن الحديث يدور عن شبهات تتعلق بادعاءات حول التحرش الجنسي، واستغلال النساء، واختفاء هدايا من مقر السفارة.
وفي سبتمبر الماضي، كشف موقع “الإمارات ليكس” أيضا نقلاً عما وصفها بـ”المصادر المطلعة”، عن فضائح مالية وجنسية في السفارة الإماراتية في بروكسل، مشيراً إلى أن مراكز صنع القرار في “أبوظبي” منزعجة بشكل كبير جداً من سوء الأوضاع في السفارة بشأن تكرار الشكاوى والبلاغات حول سوء الأوضاع فيها.
وفي نوفمبر 2022، قال الموقع إن السهلاوي متورط في فضائح مالية وجنسية بسفارة أبو ظبي في بروكسل، وأن الشكاوى والبلاغات عبرت عن حالة استقطاب ونزاعات في السفارة الإماراتية وحالة قطيعة تامة بين السفير محمد السهلاوي وطاقم السفارة في بروكسل.

وأضافت “إمارات ليكس” أن السهلاوي يبدو منعزلا طول الوقت عن طاقم وموظفي السفارة ولا يتواصل معهم تقريبا في وقت يتم الإشارة إليه على أنه متعجرف ومتغطرس فضلا عن فضائحه المتعلقة بالمثلية الجنسية.
وقالت المصادر وقتها، إن السفارة الإماراتية في العاصمة البلجيكية “بروكسل” تعيش حالة من الاستقطاب الحاد والنزاعات، وصلت إلى حد القطيعة التامة بين السفير محمد السهلاوي وطاقم السفارة، عدا عن وجود نزاعات شخصية بين كبار الموظفين، وأن “الخارجية الإماراتية” فتحت تحقيقاً في البلاغات التي وردت حول المخالفات في السفارة، والتي تتعلق بفضائح جنسية ومالية ورشاوى وسوء استغلال المنصب.

*صندوق السيسي السيادي يبتلع مقار وزارة العدل لتحويلها فنادق بعيدا عن موازنة الدولة

باتت مصر في عهد الانقلاب الدموي وتزامنا مع العشرية السوداء للعسكر، مقسومة بين الجيش الذي يبتلع كل المشاريع والأنشطة الاقتصادية والأراضي بعيدا عن رقابة أي مؤسسة محاسبية أو رقابية، وبين الصندوق السيادي الذي يخضع لسلطة السيسي فقط، وبلا أي رقابة على أملاكه ومشاريعه واستثماراته بعيدا عن موازنة الدولة المصرية، وبعيدا عن رقابة الأجهزة الرقابية والمحاسبية.

فيما على المصريين بات الفقر والعوز مصيرهم المحتوم، وعليهم دفع لضرائب والرسوم والغلاء الناجم عن نقص الدولار وسعار الضرائب والرسوم المفروضة يوما تلو الآخر، والناجم أيضا عن تطبيق الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الجبايات الحكومية المتتالية ليل نهار على المصريين. 

ومع مخطط السيسي لتفريغ القاهرة من مقار الحكومة لبيعها بأسعار عالية وتحويلها لفنادق ومتنزهات للأغنياء ولمن يدفع فقط، بدأت تتكشف بعضا من خطط السيسي للسيطرة على أملاك مصر وإدارتها لحسابه الخاص بعيدا عن خطط الدولة نهائيا. 

وبدأت وزارة العدل اعتبارا من أول أمس الأربعاء، الانتظام في العمل بكامل طاقتها، من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفق تصريحات لمسئولين بالوزارة، فإن علاقة الوزارة بمقرها المعتاد في “ميدان لاظوغلي” بوسط القاهرة، انتهت منذ أمس الأول الثلاثاء، بنقل العمل في كافة قطاعات وإدارات وزارة العدل إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية.

وقد جرى إخطار الموظقين بالوزارة بنقل تبعية مقرات الوزارة القديمة وهي مبنيان كبيران يبلغ ارتفاع الأول 16 طابقا والثاني 14 طابقا وجراج ضخم وقطعة أرض كبيرة، إلى صندوق مصر السيادي، وذلك تمهيدا للتصرف فيه وفقا لرؤية القائمين على الصندوق.

ومن المقرر تحويل مقرات وزارة العدل القديمة إلى مبنيين فندقيين تابعين لسلسلة فنادق دولية كبرى، وذلك عقب الانتهاء من التفاوض بشأنها.

والمبنيان الخاصان بوزارة العدل بلاظوغلي ضخمان، حيث يقع المكتب الفني للوزير، ومكتب مساعد أول ولجان التوفيق، و قطاع الديوان العام، وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، وقطاع المحاكم، و قطاع الخبراء والطب الشرعي، وقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وإدارة التحكيم والمنازعات الدولية، وإدارة الكسب غير المشروع، وإدارة شؤون الإدارات القانونية، وإدارة التعاون الدولي والثقافي، وإدارة مكافحة الفساد والشكاوى.

وإدارة المحاكم المتخصصة، وإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وإدارات التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والتفتيش القضائي، والتشريع، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والمركز القومي للدراسات القضائية، وصندوقي أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

نهب أصول الدولة

وبمرور الوقت تحول الصندوق السيادي إلى دولة داخل الدولة المصرية، فالصندوق الذي تأسس بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018م، يحظى بمزايا وامتيازات ضخمة لم تحصل عليها أي مؤسسة أخرى باستثناء الجيش الذي يسيطر فعليا على نحو 90% من أراضي مصر، لكن الصندوق الذي يقع تحت إشراف مباشر من  المنقلب الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، بات يسيطر فعليا على معظم ثروات مصر وأهم المواقع في القاهرة وباقي المحافظات.

من جانب آخر، فإن الصندوق السيادي، وبحكم التعديلات التي  تم إدخالها على قانون تأسيسه وأقرها البرلمان، بات محصنا بشكل كامل من المساءلة والرقابة الرسمية والشعبية والملاحقة القانونية، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية وإهدار المال العام، وهي التعديلات التي أثارت حينها علامات استفهام حول كيفية إدارة أموال الصندوق وأصوله، وكيفية التصرف في حصيلة بيع تلك الأصول المملوكة له والتي هي في الأصل أصول تابعة للدولة ومملوكة للمصريين.

الصندوق السيادي حصل أيضا على إعفاء معاملاته وأنشطته والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم، وهو ما يضيع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، ويطرح تساؤلات حول الهدف من تأسيس الصندوق، وما إذا كان الهدف هو تزويد الخزانة العامة التي تعاني من عجز مالي كبير بالسيولة النقدية ورفدها بالأموال كما تردد، أم اغتراف الصندوق المليارات من هذه الخزانة الخاوية عبر الإعفاء من سداد الضرائب، وإذا كانت مؤسسة بحجم الصندوق السيادي يتم إعفاؤها من سداد الضرائب والرسوم، فهل بات المواطن والموظف البسيط هو من يسدد تلك الضرائب من جيبه المخروم أصلا؟.

وكان مجلس نواب العسكر قد أقر تعديلا حكوميا على قانون إنشاء “صندوق مصر السيادي”، يهدف إلى تقنين إجراءات نقل الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة إلى الصندوق، بحيث تشمل إدارة أموال وأصول الدولة، والجهات والكيانات والشركات التابعة لها، أو التي تُعهد إليها إدارتها، أو التي تساهم الدولة فيها.

وحصن التعديل قرارات رئيس الانقلاب بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق من الطعن القضائي، والذي اقتصر على الجهة المالكة أو الصندوق نفسه، وعدم رفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود، أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم.

ووفق مراقبين، فقد بات الصندوق معبرا للسطو على ثروات مصر وتوفير السيولة للنظام الذي أدمن الاقتراض ولم يعد قادرا على إدارة موارد الدولة بشكل صحيح وشفاف كما يجري في صندوق “تحيا مصر”.

وبحسب الصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، فإن طبيعة صندوق مصر السيادي غير معروفة، فهل هو صندوق سيادي يتولى إدارة فوائض الدولة المالية في الخارج على غرار الصناديق السيادية الخليجية، وصندوق النرويج، أكبر صندوق في العالم، أم أنه صندوق تؤول إليه أصول الدولة لإدارتها، وفي هذه الحالة ما الفارق بينه وبين الوزارات الاقتصادية، مثل وزارة قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة التابعة لها عشرات من الشركات الحكومية؟

ويرى أن غياب الرقابة عن الصندوق والمزايا والامتيازات الضخمة التي يحظى بها جعلت منه لغزا يفوق لغز صندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي أيضا، مؤكدا أن الصندوق السيادي تحول إلى دولة داخل الدولة، لأن هذا الصندوق مملوك للمصريين ويدير أموال وثروات وأصول الدولة، وليس صندوق استثمار يملكه عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الخاصة الذين قد يحددون سياساته الاستثمارية وكيفية إدارة أمواله خلال غداء عمل.

*الانقلاب يغلق حديقتي “الحيوان” و”الأورمان” عاما ونصف لصالح الإمارات بحجة التطوير

أعلن المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب محمد عيد بكر، في بيان مقتضب، أمس الخميس، تسلم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية التابعة للوزارة حديقتي الحيوان والأورمان التاريخيتين في محافظة الجيزة من وزارة الزراعة، وغلقهما أمام الجمهور اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023، ولمدة عام ونصف العام، إيذاناً ببدء مخطط تطوير الحديقتين بالتعاون مع تحالف عالمي (إماراتي).

واستحوذت شركة الإنتاج الحربي (الجيش)، وشركة WORLDWIDE ZOO CONSULTANTS الإماراتية، على حق إدارة وتشغيل حديقة الحيوان في الجيزة بـ”الأمر المباشر” لمدة 25 عاما بنظام حق الانتفاع، من دون الإعلان عن تفاصيل الاتفاق مع وزارة الزراعة، التي تتولى مهام إدارة وتشغيل الحديقة بوصفها ملكية عامة.

وحسب المعلن من مخطط التطوير، فإن الشركة المملوكة للجيش ستعمل على إضافة حيوانات جديدة لحديقة الحيوان، وربطها مع حديقة الأورمان عبر تلفريك (قاطرة معلقة تستخدم في المناطق الوعرة التي تكثر فيها الجبال والمرتفعات)، مع تقسيم الحديقة إلى 4 قطاعات هي المصرية، والأفريقية، والآسيوية، والتجربة الليلية.

وكانت أيام عيد الأضحى قد شهدت إقبالاً للكثير من الأسر الفقيرة على حديقتي الحيوان والأورمان، بهدف قضاء يوم عائلي هرباً من درجات الحرارة المرتفعة، بعدما أضحت هذه النزهة الفرصة الوحيدة لأغلب المصريين لقضاء أيام الإجازات بين الأشجار والمساحات الخضراء، واللعب مع الحيوانات بكلفة زهيدة.

وحديقة الحيوان في مصر هي ثالث أقدم حديقة حيوان في العالم بعد حديقتي برلين ولندن، وكانت تنافسهما في ندرة الحيوانات وأعدادها. وافتتحت في عام 1891 على مساحة تقدر بنحو 80 فداناً، وتمثل أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول حدائق الحيوانات في قارة أفريقيا.

أما حديقة الأورمان، فهي من أكبر الحدائق النباتية في العالم (80 فداناً)، ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1873، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، وأنشئت بهدف إمداد القصور الخديوية بالفاكهة والموالح والخضر، وكانت الحديقة جزءاً من قصر الخديوي في القرن التاسع عشر، وعُرفت آنذاك بسراي الجيزة.

ومصطلح “التطوير” سيئ السمعة في مصر، منذ أن استولى رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حكم البلاد قبل تسع سنوات، إذ يعني بالضرورة تحويل الحديقتين إلى أماكن للمطاعم والمقاهي الحديثة، بعد إزالة وتجريف أكبر قدر ممكن من المساحات الخضراء، على غرار ما حدث في الكثير من المتنزهات والحدائق التاريخية، ولعل أبرزها حدائق المنتزه في الإسكندرية.

*العسكر يبلعون اقتصاد مصر ويقتلون الاستثمارات …إعفاءات جديدة لشركات الجيش من الضرائب والرسوم

على الرغم من مطالبات المؤسسات المانحة والدول الدائنة ومؤسسات التمويل الدولية، للحكومة المصرية بضرورة تقليص التدخل الحكومي والجيش في الاقتصاد المصري، لضمان المنافسة مع القطاع الخاص وإعطاء فرصة للمستثمرين بالمشاركة في الاقتصاد، كأحد الضمانات الاقتصادية لتقوية الدولة المصرية وإخراجها من كبواتها الاقتصادية، إلا أن السيسي ونظامه يعمل عكس تلك التوصيات الناجزة للاقتصادات العالمية، والضامنة للتطور الاقتصادي ودعم خزينة الدولة بالرسوم والضرائب والجمارك، بدلا من أن تلجأ الدولة للاستدانة والاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز التمويلي المتعاظم.

حيث وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، بصفة نهائية على مشروع قانون يقضي بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، الذي أعدته الحكومة تحت ذريعة تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وفيما ساوى مشروع القانون بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة، ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في تشريعات الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين من دون تمييز، استثنى من جميع أحكامه الإعفاءات الضريبية المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، وكذلك أنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية.

وبذلك تكون الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي تتولى شركات الجيش تنفيذها، أو الإشراف عليها، معفاة من أحكام القانون كافة، في تكريس لهيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد في البلاد، من خلال استمرار تمتع شركاتها بالإعفاءات من الضرائب والرسوم، ومنحها ميزة تفضيلية، مقارنة بشركات الحكومة والقطاع الخاص.

وألغى مشروع القانون جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، التي كانت مقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، في أيٍّ من القوانين أو اللوائح المنظمة لها، سواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا.

وفي المقابل، نص على استمرار تمتع الأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات حماية الأمن القومي بجميع الإعفاءات المقررة لها، حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

يذكر أن صندوق النقد الدولي طالب مصر بتجريد الشركات المملوكة للجيش من الإعفاءات الضريبية، وغيرها من الامتيازات، بما يسمح للشركات الخاصة بالمنافسة. 

وتعهدت الحكومة ، في خطاب نيّات، للحصول على حزمة إنقاذ مالي من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم.

وعلى الرغم من الإعفاءات الممنوحة لشركات الجيش إلا أنها تبيع منتجاتها وخدماتها بسعر السوق وبأسعار شركات القطاع الخاص، بما يزيد من أرباحها، في الوقت الذي لا يوجد عليها أية التزامات للدولة، وهو ما يحرم الخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات المستحقة على  تلك الأنشطة ،ودون أية إفادة للمواطن المصري الذي يعاني الفقر والبطالة بسبب تغول شركات الجيش على كافة مشاريع الدولة بالأمر المباشر.

ومع تلك الاستثناءات الممنوحة لشركات الجيش تبقى أزمة الاقتصاد المصري قائمة بلا أي تعديل ،  أو تغيير يذكر، بجانب هروب الاستثمارات الخاصة من مصر ، سواء المحلية أو الأجنبية، لغياب فرص المنافسة، أو حتى الشفافية، الضامنة لدخول المستثمرين مصر.

* تحذير من ظاهرة خطيرة تمتد من السبت حتى الاثنين وتسبب الوفاة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر في بيان لها، من حالة الطقس اعتبارا من يوم السبت حتى يوم الاثنين المقبل.

وأشار البيان إلى أن مناطق مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، ستشد نشاطا للرياح بشكل يعرض حياة المصطافين والعاملين في الملاحة للخطر، إذ توقعت أن يبلغ ارتفاع الموج 3 أمتار.

وناشدت الأرصاد الجوية المصطافين بتوخي الحيطة والحذر، منعا لوقوع حوادث الغرق وحفاظا على سلامة الجميع.

خلية “الموساد” بإسطنبول على اتصال بأجهزة السيسي.. الخميس 6 يوليو 2023م.. 37 حكما بالإعدام وإحالة أوارق 39 آخرين للمفتي خلال مايو الماضي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* لليوم الـ 22.. استمرار اختفاء أحمد جيكا بعد انقطاع أخباره داخل مقر الأمن الوطني بقليوب

يواصل جهاز الأمن الوطني بمحافظة القليوبية للأسبوع الثالث في احتجاز المواطن أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بجيكا، 26 عاما، وذلك بعد ذهابه يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من يونيو الماضي للمتابعة الدورية، غير القانونية، والمفروضة عليه من قبل مباحث الأمن الوطني بشبرا الخيمة، ومنذ ذلك التاريخ لم يخلي سبيله، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق.

يذكر أن جيكا كانت تعرض للاعتقال عدة مرات من قبل على خلفيه مشاركته في مظاهرات قضية الأرض (تيران وصنافير) وكذلك احتفالات ذكرى ثورة يناير.

* ظهور 38 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 38 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد عبد الله سعد أبو اليزيد
2. أحمد مصباح محمد علي النجار
3. أشرف محمد عاشور أحمد
4. أيمن جاد محمد حسن
5. أيمن محمود سليمان علي
6. تامر محمد موسى سليمان
7. حسان محمد عفيفي أحمد
8. حسن فهمي عبد الفتاح العرابي
9. خالد سمير عبد العليم السيد
10. راغب فتحي محمود الماحي
11. سامح إبراهيم محمد عيسى
12. سعيد محمد أحمد سيد
13. سيد محمد أحمد السيد
14. عادل محمد ممدوح عبد الله
15. عبد الحافظ صبحي الشامي
16. عبد الرحمن إبراهيم محمد حسانين
17. عبد الله عادل عبد الله عبد ربه
18. عبد الله محمد حسن يونس
19. عبد الله محمد عمر حامد العادلي
20. عزت كمال أبو العلا أحمد
21. علاء مجدي محمد مهنى
22. عمر كمال عبد الباري عبد الصادق
23. محمد إبراهيم خليل حسن
24. محمد السيد عيسى الحداد
25. محمد سيد أحمد عبد النبي
26. محمد سيد درويش علي
27. محمد عباس جعفر داوود
28. محمد عبد الجواد عبد الرحمن عبد المقصود
29. محمد عبد الرحيم حسين حسانين
30. محمد فوزي حسن شعت
31. محمد محمد عبد اللطيف حسن
32. محمد ناصر رجب محمد
33. محمود عبد الفتاح عبد الباقي السيد
34. محمود عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
35. مصطفى رزق أحمد علام
36. مصطفى محمد محمد مرسي
37. مصطفى محمود السيد أحمد
38. مصعب محمود عبد الصمد

* اعتقال وإخفاء 6 مواطنين بالشرقية والقليوبية والإسكندرية استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام الحقوق

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين دون سند من القانون، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير الحقوق، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

ففي الشرقية رصدت منظمات حقوقية اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية ل3 مواطنين من مركز ههيا، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب على بيوت الأهالي ما أسفر عن اعتقال “حسني عبدالمنعم غمرة ” من قرية المهدية و” محمد الصيفي ” من مدينة ههيا و” سعيد أحمد محمد محمد ” من قرية شرشيمة .

إخفاء شقيقين بالإسكندرية

وفي الإسكندرية رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان إخفاء ” محمد حمدي السيد عبدالفتاح  “وشقيقه ” محمود حمدي ” من أبناء منطقة العجمي  منذ يوم 2 يوليو 2023 الجاري ، ولم يستدل على مكانهما إلى الآن.

وذكر الشهاب إلى أن الأول صادر ضده حكم بالسجن 15 عاما والثاني محكوم عليه بالإعدام، وهي الأحكام التي تعتبرها المنظمات الحقوقية مسيسة وصدورها من محاكم لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطنين، وطالب بالكشف عن مكانهما، والإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي .

إخفاء أحمد جيكا في القليوبية لأكثر من 3 أسابيع  

وفي القليوبية رصدت الشبكة المصرية ووثقت استمرار الأمن الوطني بقليوب بمحافظة القليوبية للأسبوع  الثالث في احتجاز المواطن أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير ب #جيكا، 26 عاما، وذلك بعد ذهابه يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من يونيو الماضي للمتابعة الدورية، غير القانونية، والمفروضة عليه من قبل مباحث الأمن الوطني بشبرا الخيمة، ومنذ ذلك التاريخ لم يُخلَ سبيله، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق.

وذكرت أن جيكا كان تعرض للاعتقال عدة مرات من قبل على خلفية مشاركته في تظاهرات قضية الأرض (تيران وصنافير ) وكذلك احتفالات ذكرى ثورة يناير.

تاريخ من التنكيل منذ عام 2016

حيث اعتقل في المرة الأولى عام 2016 في تظاهرات جزيرتي تيران وصنافير، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الأرض، وبعد قرار نيابة أمن الانقلاب  بإخلاء سبيل المعتقلين بكفالة 100000 جنيه مصري لكل معتقل، لم يستطع أحمد أن يدفعها، فقضى 3 أشهر حبسا، تعويضا عن مبلغ الغرامة، لمجرد قوله “تيران وصنافير مصرية “.

وجاء الاعتقال الثاني في الذكرى السادسة لثورة يناير أو ما يعرف بمعتقلي مترو دار السلام، يوم 25 يناير 2017، رفقة مجموعة من الشباب ، وبعد فترة حبس دامت أكثر من 17 شهرا، منهم 3 أشهر احتجاز غير قانوني في زنازين  الأمن الوطني، تم إخلاء سبيله.

 واعتقل أحمد للمرة الثالثة وأخفي قسرا في سبتمبر  2021، بعدما تلقى اتصالا تليفونيا من أحد أفراد الأمن الوطني بشبرا الخيمة لحضور المتابعة الدورية، وبالفعل ذهب في منتصف نهار الحادي والعشرين من سبتمبر 2021 لمقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة (الفيلا)؛ ولكنه دخل ولم يخرج، وظل مختفيا قسريا لمدة أكثر من شهر ، حتى ظهر في نيابة أمن الانقلاب ليواجه اتهامات في قضية جديدة دون جريرة تذكر.

وأكدت الشبكة أن أحمد  يقوم بالمتابعة الدورية في الأمن الوطني منذ إخلاء سبيله، ولم يشارك في أي عمل سياسي أو غيره، باستثناء متابعة كرة القدم وتشجيع النادي الأهلي، ولكن حياته قد توقفت ما بين الخوف من إعادة اعتقاله أو متابعته الدورية في مقر الأمن الوطني، و نظرا لكونه معتقلا سياسيا سابقا، وهو مالا يمكنه من عمل أي شيء، حيث قال سابقا “إحنا خلاص بقينا مسجلين يعني بطلنا سياسة مبطلناش هيجبونا هيجبونا، ومش مقياس أن في ناس خرجت ومتحبستش ومشيت جنب الحيط تاني، إحنا في دايرة مغلقة، ومحدش هيسمي علينا تاني وملناش أي حقوق ولا هنعرف نشوف مستقبلنا ولا هنعرف نعيش”.

وأدانت الشبكة المصرية جريمة  الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، بحق أحمد جيكا، وطالبت سلطات النظام الانقلابي  بإخلاء سبيله، والتوقف عن كافة الانتهاكات التي تمارسها  أجهزة الأمن بداخلية الانقلاب بمنهجية على نطاق واسع، وتشارك فيها السلطات القضائية، والنيابية بتواطئها وعدم أداء دورها في تفتيش مقرات الأمن الوطني السرية وغير القانونية، والتي تستخدم لإخفاء المواطنين قسرا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطاة التعذيب، مما يتسبب في محاكمتهم وحبسهم لسنوات طوال.

تواطؤا النائب العام ومشاركته في الجريمة

وأكدت  الشبكة المصرية على أن عدم تدخل النائب العام لوقف ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، يعد جريمة ضد الإنسانية، ويعتبر اشتراكا وتواطؤا منه في هذه الجريمة، رغم تلقيه آلاف البلاغات من أهالي ومحامي ضحايا جريمة الاختفاء القسري دون تحرك، في حين يعلم الجميع في مصر مكان وعنوان تلك المقرات الأمنية التي تمارس هذه المخالفات الخطيرة.

ارتفاع معدلات الاعتقال والانتهاكات تؤكد أكذوبة ما يسمى بلجنة العفو  

إلى ذلك أكدت منظمة الديمقراطية الآن على أنه منذ إعادة تشكيل ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي، استمرت عمليات اعتقال أشخاص جدد بنفس التهم الوهمية وبدون أدلة (نشر أخبار كاذبة، الانضمام إلى جماعة إرهابية، إلخ). وأن عدد المعتقلين في العام الماضي أكبر من عدد المفرج عنهم، بحسب منظمات حقوقية محلية.

كما أكدت على استخدام حكومة النظام الانقلابي قوانين جديدة لتقييد حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات؛ منذ سطو السيسي المنقلب على منصب رئيس الجمهورية ، حيث أصدرت قوانين لمكافحة ما يسمى بالإرهاب تتضمن عقوبات شديدة للتعبير السياسي الناقد؛ وحظرت فعليا المنظمات غير الحكومية. 

* 39 منظمة حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير الأسلحة إلى مصر

أعربت 39 منظمة حقوقية محلية ودولية  عن استنكارها للدور الذي تسببت به عملية تصدير الأسلحة المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي في تفاقم أعمال القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان داخل مصر.

ودعت المنظمات في بيان صادر عنها  مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختصة، لإعلاء مطالب الشفافية ووقف عمليات تصدير الأسلحة إلى مصر من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع المعيار رقم 2.2 من الموقف المشترك 2008/944 CFSP.

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أكدت بأن إساءة الحكومات في استخدامها للأسلحة بما يؤدي إلى التسبب في انتهاكات حقوق الإنسان، هو انتهاك في حد ذاته للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وهو ما حدث بالفعل في مصر، فعلي مدار العقد الماضي، تم توثيق استخدام قوات الأمن المصرية للأسلحة الثقيلة أو الخفيفة على السواء في أعمال القمع الداخلي، أو من خلال التعامل الوحشي من قبل الشرطة، والتعذيب، والقتل خارج إطار القضاء.

وتابع البيان أنه وفي أعقاب مجزرة رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها حوالي ألف متظاهر أعزل على أيدي قوات الأمن المصرية، أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي في نفس العام قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث وافقت الدول الأعضاء بالإجماع على تعليق تصدير أي أسلحة أو معدات إلى مصر يمكن استخدامها للقمع الداخلي.

العديد من دول الاتحاد انتهكت القرار

وذكر البيان أن هذا القرار صدر عقب مجزرة رابعة، والتي شهدت حضور لافت لمركبات شيربا المصفحة فرنسية الصنع، وبنادق إيفو سكوربيون التشيكية الصنع، وبنادق بيريتا الإيطالية 70/90، حيث قامت قوات الأمن المصرية باستخدام هذه الأسلحة وغيرها لفض هذه الاعتصامات وتفريق المحتجين بالقوة، إلا أنه وبالرغم من هذا القرار الصادر عام 2013، فإن عددا من الدول الأعضاء مثل بلغاريا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، ورومانيا، وإسبانيا قامت بانتهاكه واستمرت في شحن المعدات العسكرية إلى مصر.

إيجيبت وايد  تؤكد استمرار الانتهاك للقرار بعد 10 سنوات

وبعد ما يقرب من عشر سنوات من إصدار هذا القرار، أصدرت منظمة ايجيبت وايد مؤخرا تقريرا يحتوي على أدلة موثقة لاستخدام أسلحة صغيرة وخفيفة مصنعة في إيطاليا تم تصديرها إلى مصر واستخدمتها السلطات المصرية في انتهاكات حقوق الإنسان. سلط هذا التقرير الضوء على غياب مبدئي التناسب والمساءلة في استخدام القوة في مصر خلال العقود الماضية تحت رئاسة السيسي، حيث تم استخدام الأسلحة النارية ومركبات ناقلة الجند المدرعة في عمليات فرض السيطرة على الشوارع وفض الاحتجاجات.

استمرار الانتهاك للقرار يشكل تهديدا للحق في الحياة

وأكدت المنظمات في بيانها على أن استمرار عملية التصدير والتوفير المتزايد لمنظومات السلاح المختلفة، بما في ذلك تقنيات المراقبة والتكنولوجيا المرتبطة بعمل الجيش والاستخدام المزدوج، واستخدامها غير الخاضع للمساءلة تشكل تهديدا للحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير لجميع المواطنين المصريين، فضلا عما يتسبب به استمرار هذا التصدير مع استمرار الانتهاكات لتهديد السلام الإقليمي وتعريضه للخطر والتهديدات الأمنية المتزايدة، الأمر الذي يشكل التزاما على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي دأبت على تصدير الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى مصر في السنوات الماضية، ويشكل ضرورة متزايدة لدعم جهود المساءلة عن استخدام مثل هذه الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان.

تجاهل القرار مخالف للمعاهدات الدولية

وكشف البيان على أن هناك نصوصا في معاهدة تجارة الأسلحة الموقع بتاريخ 2013 والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي 2008/944 CFSP نصت صراحة على الربط بين انتشار الأسلحة وتدهور السلام والأمن وحقوق الإنسان، كما نصت على أحكام لتنظيم التجارة الدولية ونقل الأسلحة، وتضع هذه الأنشطة تحت مسؤولية الدول المُصدرة ودورها الملتزم بدعم وحماية حقوق الإنسان والسلام على الصعيد الدولي، نصت هذ المعاهدات والمواقف أيضا على حظر توريد المواد العسكرية إلى البلدان التي يوجد فيها خطر استخدام هذه الأسلحة والمواد العسكرية في أعمال القمع الداخلي أو انتهاكات حقوق الإنسان، طبقا لاتفاقية جنيف لعام 1949.

تجاهل القرار يسبب ارتفاع معدلات الإعدامات التعسفية خارج إطار القانون فضلا عن الاعتقالات

تؤدي استمرار عمليات البيع وتصدير الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مصر إلي تفاقم استخدام القوة  العنيفة، والمميتة أحيانا، ضد المدنيين، بتسببها في الإعدامات التعسفية خارج إطار القضاء، والتي تحدث في سياق استمرار الاعتقالات التعسفية والتي تحدث أحيانا بشكل جماعي ما يزال هناك عشرات الآلاف من الأشخاص محتجزين تعسفيا على خلفية انتقادهم السلمي للسياسات الحكومية بين عامي 2013 و 2019)، واستمرار الإخفاء القسري لمئات المواطنين، والاستخدام المنهجي للتعذيب،  حيث تساهم الأسلحة المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمدرعات والغاز المسيل للدموع والهراوات وتكنولوجيا المراقبة في تفاقم التدهور في حالة حقوق الإنسان في مصر، وهو ما وثقته منظمات حقوقية على رأسها إيجيبت وايد، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، كما أعربت منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية عن قلقهما من خطر أن الأسلحة المصدرة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلي زيادة انتهاكات حقوق الإنسان.

دول الاتحاد الأوروبي  أحد مسببي زيادة القمع في مصر

في ضوء الأدلة المقدمة، والمواقف التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من الصعب إغفال دور الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كمتسبب في زيادة للقمع الداخلي في مصر عبر استمرارها في عمليات تصدير الأسلحة والمعدات وتكنولوجيا المراقبة، وهو ما يتعارض مع التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان كمحدد أساسي في علاقاتها الخارجية مع شركائها والدول الأخرى، كما أن دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ملزمة بالأساس لاتخاذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان في مصر من خلال تنظيم عمليات نقل وبيع الأسلحة، وفقا لمبادئ تأسيس الاتحاد الأوروبي وفقا لمعاهدة الاتحاد الأوروبي (TEU).

مطالب المنظمات من دول الاتحاد الأوروبي

وطالب البيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الامتثال لالتزاماتها الوطنية والدولية بشأن تجارة الأسلحة بموجب الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي 2008/944 CFSP والتشريعات المحلية، ووقف جميع عمليات تصدير الأسلحة إلى مصر، والمراجعة الشاملة لآليات الشفافية لضمان المساءلة في مراقبة عمليات نقل الأسلحة.

كما طالبت برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قامت بتصدير الأسلحة إلى مصر على مدى السنوات العشر الماضية، دعم معايير الشفافية من خلال إنشاء هيئات لتقصي الحقائق بهدف التحقيق في إساءة استخدام هذه الأسلحة واحتمالية استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما تدعو المنظمات إلى إنشاء آليات للمراقبة، لضمان الشفافية في توريد المعدات العسكرية والمراقبة وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج إلى بلدان ثالثة.

أيضا طالب البيان البرلمان الأوروبي إنشاء لجنة تحقيق مختصة بموجب المادة 226 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) للتحقيق في المخالفات للموقف المشترك 2008/944 CFSP من قبل الدول الأعضاء التي استمرت في تصدير منظومات الأسلحة إلى مصر منذ صدور الموقف المشترك لأول مرة.

وطالب البيان أيضا مجلس الاتحاد الأوروبي تبني قرارا يقتضي بوقف بيع أو نقل أو تصدير الأسلحة، وغيرها من المعدات التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، من الدول الأعضاء إلى مصر، في ضوء المخاطر الملموسة التي قد تنطوي عليها، والتي تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة

الأورومتوسطية للحقوق (EuroMed Rights)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)

الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)

إيجيبت وايد لحقوق الإنسان (EgyptWide)

جمعية عنخ ANKH

لجنة العدالة

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)

معهد الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) 

ACAT-France 

Archivio Disarmo 

Asia Pacific Network of Environment Defenders 

Citizens International 

CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation 

FFF GOMA 

FFF MAPA 

Fridays For Future Chieri 

Fridays For Future Indonesia 

FridaysForFuture Italia 

Fridays For Future Lebanon 

Fridays For Future SWANA 

International Network of Liberal Women

International Service for Human Rights (ISHR) 

MENA Rights Group 

National Lawyers’ Guild-San Francisco Bay Area chapter 

New hope for poor

Osservatorio permanente sulle armi leggere (OPAL) 

Progressives for Climate 

People in Need

Refugees platform in Egypt (RPE) 

Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains 

Sierra Leone School Green Club 

StationToStation2Agosto 

Stop Wapenhandel 

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

* 37حكما بالإعدام وإحالة أوارق 39 آخرين للمفتي خلال مايو الماضي

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها الإحصائي الشهري ، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، رصدت فيه صدور 37 حكما بالإعدام خلال مايو الماضي 2023 ، إضافة  لإحالة أوراق 39 مواطنا في 19 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وذكرت أن أحكام الإعدام  صدرت من محكمة الجنايات في 24  قضية شملت 33 شخصا ، يضاف إليهم 4 آخرين  صدر ضدهم حكم  بالإعدام من محكمة النقض في 4 قضايا.

كانت المبادرة قد رصدت صدورأحكام 23 شخصا  خلال أبريل الماضي 2023 ، إضافة  لإحالة أوراق 20 مواطنا في 14 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.

فيما رصدت صدورأحكام بإعدام 23 مواطنا خلال شهر مارس الماضي 2020  في 13 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق  31 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 20 قضية أخرى.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وقبل يوم دعت  مؤسسة ” لجنة عدالة ” التي تتخذ من جنيف مقرا لها  سلطات النظام الانقلابي في مصر للتوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والنظر في وقف تطبيق عقوبة الإعدام بشكل عام؛ تطبيقا للالتزامات الأممية والدولية الموقعة عليها مصر.

وأدانت ” لجنة العدالة ” أحكام الإعدام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بحق 4 مواطنين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بما يسمى “ولاية السودان”، والمتهم فيها 9 منهم 7 حضوريا .

وقالت: إنها “صادرة عن محكمة استثنائية وباستخدام مواد قانون استثنائي، ما ينزع عن المحكمة معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا، وطالب المؤسسة بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، وأمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة”.

مطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام

وأكدت المبادرةالمصرية للحقوق الشخصية  على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية، بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية، و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه، والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

وناشدت حملة أوقفوا الإعدامات  سلطات النظام الانقلابي في مصر في وقت سابق  بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة بلاغات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة.

معايير منقوصة

وشددت الحملة على ضرورة التزام سلطات النظام الانقلابي بمعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمون للسلطات القضائية ،والذي غالبا ما يرتكب لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.

كما أكدت ضرورة احترام السلطات حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية.

ودعت الحملة سلطات الانقلاب للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام.

الحق في الحياة

كما دعت “المفوضية المصرية لحقوق الإنسان” حكومة الانقلاب إلى احترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بتعليق عقوبة الإعدام التي تصدر بحق السياسيين والجنائيين على حد سواء، لعدم وجود الحد الأدنى من الضمانات القانونية التي تكفل إجراء محاكمات عادلة.

 كما طالبت المنظمة بتجميد جميع أحكام الإعدام واجبة التنفيذ، لفقدان الثقة في منظومة العدالة الحالية بمصر، وكذلك وقف العمل بالمحاكم الاستثنائية الانتقامية غير الدستورية، والتوقف عن إصدار أحكام إعدامات جديدة .

وأشارت إلى أن الحق في محاكمة عادلة منصفة يُعد من حقوق الإنسان الأساسية المُعترف به في القانون الدولي والدستور المصري والقوانين الوطنية، ويتعين الالتزام بهذا الحق في جميع الأوقات، لأنه حق غير قابل للاستثناء؛ وذلك كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة حق مُلازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

استنكار الإفراط في إصدار أحكام الإعدامات

وأكدت أن حقوق الإنسان تعلو فوق كل شيء، وتتجاوز كل الظروف أيا كان جنس المتهم أو لونه أو ديانته أو انتمائه السياسي، فإن له حقوقا وضمانات يجب أن يتمتع بها أثناء محاكمته، بل وقبل محاكمته منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، فيجب أن يُعامل المعاملة الإنسانية اللائقة التي منحها له القانون والدستور وكل العهود والمواثيق الدولية .

واستنكرت إفراط النظام الانقلابي في مصر وسلطته القضائية في إصدار أحكام الإعدام خلال السنوات السابقة،  خاصة الصادرة من المحاكم الاستثنائية التي شُكلت خصيصا لمحاكمة معارضيه فيما يُشكل نوعا من أنواع الانتقام السياسي، وذلك من خلال ما تسمى دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ.

*مرشح جديد لانتخابات الرئاسة المصرية يستعد للإعلان عن نفسه

أعلن الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري في مصر، محمد صلاح أبو هميلة، عن قرار الحزب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والدفع بمرشح من قياداته العليا للمنافسة.

وأوضح المتحدث أن الحزب يعلن عن قراره بدعوة الهيئة العليا للانعقاد خلال الأيام القليلة القادمة، للتوافق على المرشح الأنسب واستيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في البنود 141 و142 بالفرع الأول من الفصل الثاني من الدستور، وتزكيته من قبل عدد لا يقل عن عشرين عضوا بمجلس النواب من هيئة الحزب البرلمانية. 

وأكد الحزب أنه يسعى بقرار المنافسة على رئاسة الجمهورية، إلى تعزيز مبدأ التنافسية في حب الوطن، كما يهدف إلى تطبيق سياسات يسار الوسط المنبثق عنها برامج الحزب الاقتصادية والاجتماعية التي يتبناها الحزب منذ نشأته، ويؤمن بأنها كانت الأنسب للسواد الأعظم من الشعب المصري وما تزال، فضلا عن أنه يجد فيها سبيلا واقعيا لمعالجة آثار الوضع الاقتصادي الراهن والحد من تنامي السياسات والبرامج الاقتصادية اليمينية التي تثقل كاهل الطبقة المتوسطة وترهقها، كما تزيد من معاناة طبقة العمال والفلاحين ومحدودي الدخل في مصر.

وأشار المصدر نفسه إلى أن القرار “ينبع من إيمان الحزب العميق في هذه المرحلة الدقيقة، تقديم نموذج يحتذى به في الواجب والمسؤولية الوطنية التي تفرض على الأحزاب الرصينة الإعداد الجيد، وإفراز الكوادر الحزبية ذات القدرة والكفاءة والإلمام بمصالح الدولة وشؤون الحكم الداخلية والخارجية في إدارة البلاد، والدفع بهم إلى سدة الحكم لتولي المسؤولية مع التزام كامل بالنصوص الدستورية ذات الصلة بفترات الحكم، والحيلولة دون فراغ السلطة وترسيخ آلية التداول السلمي لها“.

ونوه الحزب بأنه “يتخذ هذا القرار لأول مرة منذ نشأته مستجيبا لرغبة هيئة مستشاريه وقياداته التنظيمية وقواعده الشعبية”، إذ “يهدف من ورائه إلى ترسيخ التجربة الحزبية، وإضفاء جدية وقيمة مضافة في مسار التعددية التي نص عليها دستور البلاد وتعميق الحق الأصيل للناخبين في تعددية الخيارات”، كما أنه “يتطلع قدما من خلال قراره هذا إلى تأدية واجبه الوطني نحو الارتقاء بالحياة السياسية في جمهورية مصر العربية وإعلاء مبدأ السيادة للشعب“.

*خلية “الموساد” بإسطنبول على اتصال بأجهزة السيسي تعقبت معارضي الخارج

تمكنت المخابرات التركية من تفكيك خلية للموساد التي تتجسس على مصريين معارضين للنظام في مصر، حيث أعلنت الاستخبارات التركية القبض على 7 جواسيس يعملون لصالح الموساد الإسرائيل، من بينهم أتراك وعرب (سوريون ولبنانيون).
وتتبعت الاستخبارات التركية أحد الجواسيس وهو يتعقب معارضين مصريين في إسطنبول، والمواطنون المصريون في قائمة المُستهدفين، كان بينهم صحفي معارض وطبيب مصري يعمل في أحد المراكز الطبية بمنطقة الفاتح وموظف بشركة صرافة تقع في أق سراي على الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وكشفت الاستخبارات التركية أن خلية الجواسيس كانت لتعقب أجانب بتركيا عوضا عن المصريين وتلقت تدريباً احترافياً.

وفي يوليو 2020، رصد الألمان جاسوسا مصريا في المكتب الإعلامي للمستشارة الالمانية ميركل قبل مغادرتها، واعتقل جاسوس مصري في أمريكا 2022، وبات تعقب الجواسيس للمصريين المعارضين في الخارج والداخل مهمة لنظام السيسي.

وقال مراقبون إنه انتهى زمن التجسس على الأعداء لصالح مصر، ونعيش زمن التجسس على المصريين لصالح الحُكام”، وعلقت شرين عرفة “نظام يتمرغ في سلام دافيء مع إسرائيل، ويرى في شعبه العدو الأوحد!”.

تزامن كاشف

وقبل أيام، وتحديدا الأحد 2 يوليو، قال موقع استخباراتي فرنسي إن جهاز المخابرات المصري تعاون مع شركة صهيونية استخباراتية في شراء منصة استخبارات مفتوحة تابعة لشركة Bler الصهيونية للاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) واسم منصة Webint Center وأن البيع تم عبر وسطاء في سنغافورة، وأن المنصة وصلت لقسم البحوث التقنية (TRD) بجهاز المخابرات العامة المصرية.

موقع “انتلجنس أونلاين” قال إن العقد بين الجانبين كان في عام 2020، لتجميع المحتوى المتاح للجمهور معًا، مثل صور الأقمار الصناعية، ومقاطع الفيديو للهواتف المحمولة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه “مع انخفاض الثقة في وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية على نطاق واسع، تصير المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر فعالة بشكل خاص، لأنه غالباً ما يثق بها الجمهور كمصدر موضوعي للمعلومات. ويمكن للحكومات استخدام هذه التقنية ضد حكومات أخرى.

تحديد الموقع الجغرافي
ووفقا للتقرير، فإن منصة Webint Center الصهيونية التي تم بيعها للمخابرات المصرية، تتمتع بقدرات كبيرة تتجاوز مجرد مراقبة الشبكات الاجتماعية، حيث تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للهدف باستخدام البيانات من الشبكات الاجتماعية، فضلاً عن نظام إدارة الصور الرمزية.
وزودت الشركة الصهيونية؛ قسم البحوث التقنية (TRD) بالمخابرات المصرية بطرق لمراقبة مواقع الإنترنت المظلم “دارك ويب، وفق الموقع الفرنسي.

رصد لشهور

وبالعودة لخلية اسطنبول التي ضمن أيضا أتراك، تمكنت المخابرات التركية التي يرأسها حاليا إبراهيم قالن، المتحدث السابق باسم الرئاسة، من رصد الخلية قبل شهور، وجمع معلومات استخباراتية عنهم وتعقبتهم لفترة من الزمن، كما صورتهم في لقاءات، بتوجيه من جهاز الاستخبارات التابع للاحتلال “الإسرائيلي”، حيث كانت مهمتهم أيضا التجسس على الصناعات الدفاعية التركية، وعلى المعارضين العرب في تركيا.
التفاصيل نشرتها جريدة صباح التركية، ولفتت إلى أن عدد المقبوض عليهم 7 جواسيس من ضمن 56 يعملون في 9 خلايا.

وأوكل الموساد لجواسيسه مهام التجسس على الصناعات الدفاعية والمعارضين العرب في تركيا، حيث استطاعت الاستخبارات التركية تتبع أحد الجواسيس وهو يتعقب معارضين مصريين في منطقة الفاتح بإسطنبول.
وقد حصل الجواسيس على تدريبات مكثفة ومتقدمة خارج تركيا وكانوا على درجة عالية من الاحترافية من أجل عدم الوقوع في قبضة الاستخبارات التركية، التي كانت تتعقب جميع تحركاتهم منذ فترة طويلة.

العملاء الـ7 اعترفوا بأنهم تلقوا تدريبات مباشرة من ضباط في الموساد، وأنهم كانوا يتتبعون الأهداف عن طريق التوجيه عن بعد وسرقة كلمات المرور وقرصنة أجهزة المُستهدفين وتصوير اجتماعاتهم ومتابعتهم جسدياً، بل وحتى سرقة أجهزتهم في حال تعسّر عليهم قرصنتها عن بعد.

العملية نفذتها 10 فرق مختلفة من وحدات مكافحة التجسس لدى الاستخبارات التركية، وتبيّن أن عملاء الموساد كانوا يهدفون إلى التجسس على مواطنين عرب وجمع المعلومات حولهم.

واعتمد عملاء الموساد على إطلاق العديد من المواقع الناطقة بالعربية ولغات أخرى على شبكة الانترنت، وذلك بهدف جمع السير الذاتية والمعلومات الأخرى، إضافة إلى قرصنة أجهزة المستهدفين بمجرد نقرهم على رابط الموقع.

حيث كانت جميع الاتصالات مع الجواسيس في تركيا قد أجريت من الخارج عبر مئات من خطوط  الإنترنت المؤقتة، والمسجلة بهويات مزيفة لأشخاص من إسبانيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وماليزيا وإندونيسيا وبلجيكا.

وبحسب “صباح” فإن مواطنين مصريين في قائمة المُستهدفين منهم صحفي معارض وطبيب مصري يعمل في أحد المراكز الطبية بمنطقة الفاتح وموظف بشركة صرافة تقع في أق سراي على الجانب الأوروبي من إسطنبول.

الإثنين 3 يوليو 2023، كان موعد الكشف عن تفاصيل كشف الاستخبارات التركية لخلية التجسس التي عملت لصالح “الموساد“، وأشارت إلى أن عناصر من وحدة “مكافحة التجسس” التابعة للاستخبارات التركية المعنية بدول الشرق الأوسط، هم الذين تولوا مهمة الكشف عن خلية التجسس، التي مارست عملها بتوجيه عن بُعد عبر شبكة الإنترنت. 

جمعت الخلية معلومات عن الأشخاص الأجانب الذين استهدفتهم، وتعقبت مركباتهم باستخدام أجهزة تحديد الموقع “جي بي إس” GPS، كما راقبت أجهزة الاتصال اللاسلكي “الواي فاي” الخاصة بهم، واخترقت أرقامها السرية، وحددت عناوين إقامتهم.

وبحسب صحيفة صباح، اخترقت خلية “الموساد” مكتب هشام يونس يحيى قفيشة، مالك شركة “تريند جيو”  Trend GYO في منطقة كاغدخانة، وأن اثنين من جواسيس خلية “الموساد” واسمهما محمد فيلي وعبد الله فلاحة، كانا وراء التخطيط لسرقة هاتف يستخدمه قفيشة، وسرقة  جهاز كمبيوتر ووثائق من مسكنه بمنطقة باشاك شهير.

تعقب فيلي وفلاحة أيضاً صحفياً مصرياً معارضاً في إسطنبول، وطبيباً مصرياً يعمل بمركزٍ طبي في منطقة الفاتح، وموظفاً مصرياً في مكتب صرافة يعمل في أق سراي، وتجسَّسا على جمعية تُدعى “بياز إيلر” أو الأيادي البيضاء.

وتوصلت الاستخبارات التركية كذلك إلى أن خلية التجسس تعقبت سليمان إغبارية القيادي بالحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني (عرب 48)، أثناء رحلته من إسرائيل إلى تركيا، وكُلفوا بمراقبة جميع اللقاءات التي يعقدها في إسطنبول.

وقالت الصحيفة التركية إن أحد عناصر الخلية (يحمل اسماً رمزياً مزيفاً هو شريف عليان)، أنشأ عدة صفحات إلكترونية منها؛ موقع najarland.com.
وموقع almeshar.com
وموقع nasrin-news.com
وموقع hresource.co.uk
للإيقاع بفلسطيني يُدعى “خالد نجم” وجذب انتباهه، ثم التواصل معه عبر خط تليفوني ألماني.
وكانت هواتف الشخص المستهدف تعرضت لاختراق بمجرد نقره على روابط المواقع الإلكترونية المفخخة.
وبريانشي باتيل كولهاري المولود في 8 أكتوبر 1999، مدير شركة برامج للتجسس التي يقع مقرها في تل أبيب، قدم تدريباً سيبرانياً عن بُعد، وخدمات الدعم الفني لعملاء التجسس التابعين لإسرائيل.
وعمل كولهاري مع “الموساد”، وكان على اتصال دائم بالجواسيس في إسطنبول، وأشرف على تحديد الوسائل اللازمة لاختراق هواتف الأشخاص المستهدفين ببرامج التجسس، وإعداد روابط الأخبار التي تُخترق حسابات المستهدفين بالنقر عليها.
رحلات لبلدان عربية

وبحكم أن الخلية ضمت جواسيس من أصول عربية، أرسل الموساد معظم الأعضاء إلى لبنان وسوريا لجمع المعلومات الاستخبارية، وتحديد مواقع للاستهداف بالطائرات المسيَّرة.
وبدأت المهام الموكلة إلى العملاء بتصوير الأماكن السياحية المعروفة والمسموح بتصويرها قانونياً -مثل المساجد والكنائس والبازار الكبير والبازار المصري في إسطنبول- وهي ملاحقات وهمية لاختبار مهارة العملاء الميدانيين والتزامهم، ثم نقلهم بناء على أدائهم فيها إلى المستوى التالي.

تجسس خارج تركيا
وكان تدريب العملاء من 5 مراحل مختلفة، ويجري الإشراف عليه عن بُعد خطوة بخطوة، وقد أرسل العملاء الذين اجتازوا المراحل الخمس إلى دول أجنبية، ودُربوا للعمل جواسيس محترفين.
وتوصلت الاستخبارات التركية إلى أن بعض اللبنانيين والسوريين الذين جندهم الموساد في إسطنبول أُرسلوا إلى منطقة “حارة حريك” في بيروت لجمع المعلومات الاستخبارية والتجسس.
عمليات التجسس خارج تركيا، كان منها رصد إحداثيات دقيقة لمبنى تابع لـ”حزب الله” اللبناني، وتحديد الشخصيات العسكرية والسياسية رفيعة المستوى التابعة للحزب في الطابق الثالث من المبنى المستهدف.

وكشفت الاستخبارات عن عميل تابع لـ”الموساد” يقيم في إسرائيل ويُعرف بالاسم الرمزي “عبد الله قاسم”، وهو أحد المشرفين على 9 خلايا تجسس مختلفة، ويُعرف نفسه بأنه عربي أردني يعيش في السويد، ويتواصل مع جواسيس الموساد عبر الإنترنت.
وكلف عبدالله قاسم؛ زيد سعد الدين بمراقبة ضاحية قدسيا المهمة في دمشق، والتقاط الصور التفصيلية للمنطقة وتحليلها.
وأرسل الموساد الإسرائيلي عملاءه -ومنهم أتراك- إلى صربيا في الخطوة الأولى، وبعدها إلى دبي، ثم إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في الخطوة الثالثة، وقد اعتمدوا في ذلك على أساليب الإخفاء الاستخباراتية المكونة من ثلاث خطوات.
وقالت الصحيفة إن “السمة المشتركة للدول الثلاث أنها لا تطلب تأشيرات دخول للمواطنين الأتراك، وبذلك آلت رحلة الجواسيس الذين جُندوا في إسطنبول إلى التدريب الاستخباراتي في بانكوك“.

مركز بتايلاند
“الموساد” دشن مركزاً سرياً لتدريب العملاء في تايلاند، وهناك تدرب “أوكان البيرق”، أحد الجواسيس الهاربين، على كتابة تقارير التجسس، وأنشطة التعقب، والهروب من الاستخبارات التركية وغيرها من وحدات مكافحة التجسس، وتوثيق الصور، والمراقبة والتحليل الاستخباراتي، وتركيب أجهزة “جي بي إس” على المركبات لمراقبتها بالأقمار الاصطناعية، علاوة على التدريبات على أساليب التجسس واستخدام أدواتها وسبل تحركاتها.

ورصدت الاستخبارات التركية سعي “الموساد” التقدم بخطواته في أنشطة التجسس بتركيا، وأنه قد طور أساليب معقدة للغاية لتفادي الوقوع في قبضة الاستخبارات التركية، وتنفيذ بعض العمليات في إسطنبول.

وتعد العملية التي توسع بها الموساد الصهيوني الرابعة أو الخامسة من نوعها والتي ترصدها المخابرات التركية وأغلبها تم مع رئيس الجهاز هاكان فيدان وزير الخارجية الحالي، واعتقل العديد من جواسيس الموساد، كإجراء أمني وتؤجل تركيا على ما يبدو التعامل الدبلوماسي مثل طرد سفراء “اسرائيل” أو إنهاء التعامل الدبلوماسي طريقا لحل هذا الاختراق.

* لمضاعفة خسائر دول المصب.. إثيوبيا تستعد لملء خزانات “تاكيزي” و”سد النهضة”

لن تقترب إثيوبيا فقط من تنفيذ الملء الرابع لخزان سد النهضة دون اتفاق مع مصر أو السودان، ورغم خطورة الخطوة الإثيوبية إلا أنها ستملأ أيضا سدين أخرين أبرزهما سد تاكيزي الذي فرغته حاليا من المياه استعدادا للتحكم الكامل (المحبس) في المرحلة القادمة في النيل الأزرق وهو ما سيخضع دول المصب إلى سيناريو أبوظبي في بيع مياه النيل إلى مصر.

ورأى الخبير عباس شراقي على قناة “العربية” أن التفريغ في السدود الإثيوبية أو السودانية يتم سنويا بدء من أبريل حتى يونيو استعدادا لموسم الأمطار (يوليو – أغسطس – سبتمبر)، ولكن الأمور اختلفت في السنوات الأخيرة نظرا لاتخاذ إثيوبيا قرارات أحادية في مراحل التخزين والتشغيل في سد النهضة من حيث الكمية مما أدى إلى التخبط في تشغيل السدود السودانية.

وأشار إلى أن الوضع يجب أن يتسبب في مزيد من الحرص في مصر في تشغيل السد العالي، والتخطيط للسياسة الزراعية لعام 2023/2024 وإتخاذ إجراءات مثل تحديد مساحة الأرز، والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها، وتطوير الزراعة والري وغيره“.

الصحفي الإثيوبي عبدالشكور عبد الصمد حسن قال إنه “يبدو أن أعمال البناء في الممر الأوسط لسد النهضة انتهت مبكرا عند مستوي 625 فوق سطح البحر، ولا زال هناك وقت طويل من موسم الأمطار، مع العلم بأن الموسم بدأ مبكرًا وعزيزا، وسيستمر العمل في الجزء الغربي من السد لحين الوصول للمستهدف. والمتوقع أن يصل ما يحجزه السد هذا العام 42مليارم3“.

وبحسب خبراء مصريين أظهرت صور حديثة في 30 يونيو الماضي، استعادة بحيرة سد النهضة مليار متر مكعب من المياه نتيجة الأمطار، تضاف لما وراء السد.

وتزامنت الصور مع تصريح مستشار وزير الري الأسبق الدكتور ضياء الدين القوصي أن “جميع الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة”. وكشف أن منسوب الممر الأوسط في سد النهضة وصل 628م فوق سطح البحر وليس 625 متر فوق سطح البحر.

واعتبر أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، أن تفريغ السدود الاثيوبية تعبر عن حالة من الارتباك وأـنها غير مسبوقة للسدود الإثوبية والسودانية خاصة في سد تاكيزي على نهر عطبرة في إثيوبيا.

وأشار (بحسب روسيا اليوم) إلى أن ذلك يرجع إلى عدم استخدام المياه بانتظام على مدار العام في توليد الكهرباء، نتيجة الحرب الداخلية بين الحكومة الفيدرالية وإقليم التيجراي لمدة عامين “نوفمبر 2020 – نوفمبر 2022″، وتدمير الجيش الفيدرالي لمحطة الكهرباء أثناء الحرب، حيث أنشئ سد تاكيزي في نوفمبر 2009 بسعة 9 مليار م3.

ونوه عباس شراقي بأن التفريغ الكبير من سد تاكيزي يرفع منسوب المياه في نهر عطبرة ويهدد السكان مما دفع السودان إلى فتح بوابات سدي أعالي عطبرة-ستيت، وفي نفس الوقت مازالت البوابة الشرقية للتصريف في سد النهضة مفتوحة منذ 8 يناير الماضي مع زيادة المنصرف منها قليلا الأسبوع الماضي بمعدل حوالي 30 مليون م3/يوم، ومن ثم التفريغ من السدود السودانية الروصيرص وسنار ومروي.

* توغل العسكر بالاقتصاد والثروة المعدنية يطرد الشركات الأجنبية عن تعدين الذهب بمصر

كما في باقي قطاعات الاقتصاد المصري، حيث سيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد،  تسارعت وتيرة  هروب الاستثمارات من مصر وتخارج رؤوس الأموال، وهروب الأموال الساحنة وغير الساخنة بوتيرة متسارعة، قادت لأزمات العملة  وضعف الجنيه وتوقف الإنتاج.

الاثنين الماضي، نشر موقع Africa Intelligence الفرنسي، تقريرا عن عروض الحكومة  التي طرحتها لجذب شركات التعدين الأجنبية من أجل التنقيب عن الذهب عام 2020، مؤكدا أن إقبال المشغّلين الدوليين ضعيف بسبب استمرار خضوع الامتيازات المعروضة للإطار التشريعي القديم، لاسيما التعامل مع شركة يعود جزء من ملكيتها لوزارة الدفاع المصرية.

التقرير سلط الضوء على محاولة طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية الاستفادة من نجاحه في إصدار 82 تصريحا للتنقيب في الصحراء الشرقية في نوفمبر 2020، حيث يريد الآن أن يستجلب قدرا مماثلا من اهتمام الشركات وإقبالها على دعوته الجديدة بالتقدم للحصول على حقوق التعدين في المنطقة ذاتها، ومن المقرر أن تستمر الإجراءات حتى 10 أغسطس.

لكن ووفقا للموقع الاستخباراتي، فإن التصاريح الممنوحة في نوفمبر 2020  لم تؤدِّ إلى أي نشاط جديد للتنقيب، إذ لا تزال عدة شركات حاصلة على التصاريح تتفاوض مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وترفض الاستثمار حتى يكتمل الاتفاق معها.

وتشمل هذه الشركات: شركة “سنتامين” Centamin، التي تدير منجم السكري للذهب، وشركة “باريك للذهب” Barrick Gold الكندية العملاقة؛ وشركة “بي تو غولد”  B2Gold الكندية أيضا.

فهذه الشركات لا تخطط لبدء التنقيب في هذه المرحلة، وتريد أن تحصل أولا على التوضيحات اللازمة من الهيئة المصرية للثروة المعدنية بشأن الضرائب، والجمارك، وإجراءات الانتقال من التنقيب إلى الاستخراج الفعلي بمقتضى تصاريح الامتيازات الممنوحة لها.

تململ اقتصادي

كما لم تسفر الدعوة الحالية للتقدم بطلبات حقوق التعدين عن نتائج مُرضية حتى الآن، ويُعزى ذلك لسبب وجيه، فالامتيازات المعروضة لا تزال خاضعة للإطار التشريعي القديم، ما يقتضي من الشركات الدخول في شراكة مع شركة شلاتين للثروة المعدنية، وهي شركة يعود جزء من ملكيتها إلى الجيش  وتقدم ترتيبات غير جذابة نسبيا لتقاسم الأرباح.

وكان قانون التعدين الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020، يهدف إلى تلبية متطلبات الشركات، ولهذا السبب، كلفت وزارة التعدين المصرية شركة الاستشارات البريطانية “وود ماكنزي” -المناصرة للسوق الحرة- بمساعدتها في صياغة التشريع الجديد، خاصة أن المستثمرين في قطاع التعدين يأخذون استشارات الشركة البريطانية والتشريعات التي شاركت في صياغتها على محمل الجد.

وعلى الرغم من التعديلات التشريعية الجديدة بقانون التعديل، والمتعلقة بعدم اشتراط موافقة البرمان على تصاريح التعدين، وعدم اشتراط اشراك شركة شلاتين “التابعة للجيش”  في المشروعات التعدينية، وأيضا حفض العوائد المستحقة للدولة المصرية إلى 20% من الأرباح؛ واستُحدثت تدابير لتجديد الإيجارات بحسب حجم الامتيازات المعنية.

ومع ذلك، فإن هناك عقبة رئيسية لا تزال تعوّق التنمية في قطاع التعدين المصري؛ فعلى الرغم من أن العقود تُمنح رسميا من الهيئة المصرية للثروة المعدنية، فإن الشركات يجب أن تحصل كذلك على تصريح من وزارة الدفاع، لأن الوزارة هي المالك القانوني لجميع المناطق الصحراوية في مصر؛ لكن الشركات الدولية لا تطمئن دائما إلى شراكة الوزارة في تلك المشروعات.

محاولات يائسة

ومن المقرر أن تنعقد النسخة الثانية من “منتدى مصر للتعدين” في القاهرة يومي 18 و19 يوليو ويُفترض أن يتمكن طارق الملا ـ الذي يريد زيادة عائدات التعدين في البلادـ من إقناع شركات التعدين بالاستثمار في مصر. 

ويسعى الملا كذلك إلى جذب الشركات إلى قطاعات تعدين خام الحديد والفوسفات المستخدم في إنتاج الأسمدة والنحاس.

إلا أن حائط العسكرة الصلب، يقف حائلا أمام تلك المحاولات، لإيجاد مخرج من أزمات التعدين.

وفي سياق العسكرة المتوغلة في عصب الاقتصاد المصري، بات كل المستثمرين  متوجسين من دخول السوق المصري، حيث تعفى شركات الجيش من الرسوم الضرائب والجمارك، وتمنح الأراضي بالمجان، ما يجعل المنافسة مع شركات القطاع الخاص أو المستثمرين  غير ممكنة، ومنذ انقلاب السيسي تحولت كبريات الشركات المصرية للعمل كمقاولين من الباطن، نظرا لعدم حصولها على المشاريع والمناقصات مباشرة من الحكومة، حيث يستولي الجيش على كل المناقصات بالأمر المباشر، ثم يقوم بتوزيع المشاريع مقابل خصم 40% من قيمتها، كمكاسب لها، دون جهود أو عمل، وهو ما يضع المستثمرين أمام خيارين، أما الخروج من السوق المصري، أو القبول بالعمل كمقاولين من الباطن.

* ماذا يعني شراء مخابرات عباس كامل منصة استخبارات إسرائيلية لمراقبة مواقع التواصل؟ هل المصريون الهدف؟

يوم 30 يونيو 2023 كشف موقع ” إنتل جنس أون لاين” الاستخباراتي الفرنسي، أن جهاز المخابرات المصرية اشترى منصة استخبارات مفتوحة المصدر من شركة إسرائيلية.

أشار إلى أن شركة Bler الإسرائيلية للاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) نجحت في بيع منصة Webint Center الخاصة بها، عبر وسطاء في سنغافورة، إلى قسم البحوث التقنية (TRD) بجهاز المخابرات العامة المصرية وأن العقد موقع منذ 2020.

وسبق لنفس الموقع الاستخباري الفرنسي أن كشف نوفمبر 2022 أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد رهن أمن الإمارات تحت سيطرة إسرائيل عبر تعاون إسرائيلي إماراتي في مجال الاستخبارات مفتوحة المصدر OSINT بحيث تتولى شركة إسرائيلية تطوير مجال الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) للإمارات.

ويقول خبراء تقنية: إن “جمع المعلومات ممكن أن يتم عن طريق الاستخبارات مفتوحة المصدر OSNIT أو الاختراق، عبر وحدة تستخدم مواقع التواصل لجمع معلومات عن المستخدمين، وأحيانا خلال مناقشات مع عرب باستخدام حسابات مزورة في محاولة لفهم العرب والتأثير عليهم”.

قالوا: إن “معنى بيع إسرائيل هذه التقنية للمخابرات المصرية أنها لن تستخدم في جمع معلومات عن العدو الإسرائيلي، وإنما جمع معلومات عن الشعب المصري والمعارضين حين تنهمك السلطات في عمليات حماية مبكرة للنظام واعتقال كل معارض له عبر تحليل بيانات ومناقشات على مواقع التواصل”.

ووفقا للتقرير، فإن منصة Webint Center الإسرائيلية التي تم بيعها للمخابرات المصرية، تتمتع بقدرات كبيرة تتجاوز مجرد مراقبة الشبكات الاجتماعية، حيث تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للهدف باستخدام البيانات من الشبكات الاجتماعية، فضلاً عن نظام إدارة الصور الرمزية.

وأشارت إنتلجنس أونلاين أيضا إلى أنه تم تزويد قسم البحوث التقنية (TRD) بالمخابرات المصرية أيضًا بامتداد لمراقبة مواقع الإنترنت المظلم “دارك ويب” وهو نوع من الانترنت يلجأ إليه المعارضون غالبا أو منظمات بيع سلاح ومخدرات وإرهابيين.

وسبق أن كشف تحقيق صحافي شاركت فيه صحيفة ” هآرتس” الإسرائيلية 28 فبراير 2023 ضمن مجموعة من المؤسسات الصحافية الدولية، أن ثلاث شركات سايبر إسرائيلية تقدمت إلى مناقصة للجيش الكولومبي خلال عام 2022 فيها تقترح خدمات تجسس وتتبع وراء أهداف على منصات التواصل الاجتماعي.

وأن الوثائق المسربة كشفت كيفية صناعة “مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي” وتوضح كيف يمكن لطلب صداقة زائف على منصات التواصل الاجتماعي أن يكشفك أنت وأصدقائك.

قالت: إن “التقنيات التي تسوقها الشركات الإسرائيلية جزءا مما يُعرف باسم استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT -Open Source Intelligence) وهو مفهوم واسع نشأ في عالم الاستخبارات العسكرية، لكن استخدامه في السوق الخاص أصبح دارجا”.

قالت: إنه “يجري استخدام العديد من الأدوات لجمع المعلومات الاستخباراتية من خلال الشبكات الاجتماعية المغلقة؛ مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” وغيرها، وخدمات لاعتراض المحادثات الهاتفية”.

وقالت هآرتس: “تقدم شركات التجسس الإسرائيلية خدماتها للجيوش ووكالات الاستخبارات في جميع أنحاء العالم خصوصا شركات السايبر الإسرائيلية التي تقدم الخدمات للأنظمة من أجل تعزيز قوة الأنظمة المستبدة”.

لماذا تلجأ جيوش ومخابرات دول منها جيش واستخبارات مصر لإسرائيل؟ وماذا يعني شراء المخابرات المصرية منصة استخبارات إسرائيلية لمراقبة مواقع التواصل؟.

إذا كانت تشتري من إسرائيل فلا يمكن بالتالي أن تستخدم مخابرات عباس كامل هذه التقنية لمراقبة إسرائيل فلمن تشتريها؟ 

هل لمراقبة المصريين ضمن ما تم كشفه سابقا عن مشاركة أربعة أجهزة مصرية ( المخابرات العامة والحربية وأمن الدولة والرقابة الإدارية) في مراقبة المصريين عبر شراء أجهزة تجسس فرنسية، حسبما كشف تحقيق استقصائي فرنسي؟

* انهيار صادرات الغاز رغم زيادة المستورد من إسرائيل يكشف “فنكوش جون السيسي” بتحويل مصر لمركز إقليمي

قبل سنوات خرج المنقلب السفيه  السيسي ليعلن عن إحراز مصر لجون كبير في مرمى إسرائيل، بعد توقيعه اتفاقية بـ 20 مليار دولار، لاستيراد الغاز الإسرائيلي -المنهوب أساسا من الأراضي العربية المحتلة- زاعما تحويل مصر لمركز استراتيجي إقليمي ، لتصدير الغاز لدول العالم.

وهو ما تصادم مع كارثة أخرى بتسهيل حل مشاكل إسرائيل الاقتصادية، ودعم اقتصادها بـ 20  مليار دولار، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو بأنه يوم عيد لإسرائيل، إذ إن الغاز الراكد في إسرائيل لم يكن ليمثل قيمة اقتصادية إلا بتمريره عبر مصر، حيث كان يصعب تصديره لأي مكان آخر بالعالم.

وهو ما زاد وقتها من أوجاع المصريين، الذين اشتكوا كثيرا من تصدير الغاز المصري لإسرائيل سابقا بأقل من قيمته السوقية، عبر خط الشرق، وحسين سالم، ثم تستورده مصر بالسعر العالمي الآن، ونافح السيسي  وإعلام البغال، بأنه للتصدير والإسالة وبيعه لأوروبا وليس لاستحدامه بمصر، التي زعم وقتها أن لديها اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعي.

واليوم تتكشف الحقائق الدامغة حول خيانة السيسي للمصريين، وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، انخفاض قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6% على أساس سنوي، خلال شهر أبريل الماضي؛ ما يمثل تراجعا كبيرا وملموسا، في الوقت الذي استمر فيه ارتفاع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي.

ووفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد حققت قيمة الصادرات الإجمالية، ومن بينها صادرات الغاز ، نحو 3.03 مليارات دولار خلال أبريل 2023، في مقابل 5.5 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي (2022).

وأسهم انخفاض قيمة صادرات الغاز (التي تشمل الغاز الطبيعي والمسال) في تراجع قيمة الصادرات الإجمالية للدولة بنسبة 44.9%، خلال أبريل ليكون التراجع الثالث على التوالي، بعد انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 34.6% في مارس.

وكانت الصادرات من الغاز قد انخفضت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 67.9%، بعد التراجع الأول لها في شهر فبراير 2023 بنسبة 33.3% على أساس سنوي.

 يشار إلى أن قيمة صادرات الغاز  كانت قد ارتفعت خلال يناير 2023 بنسبة 4.8%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022، إلا أنها كانت أقل من حجم المبيعات المسجل في ديسمبر 2022.

وبحسب تحليل لوحدة أبحاث منصة “الطاقة”، فإن السبب الرئيس لانهيار قيمة إيرادات صادرات الغاز المصرية، هو انخفاض الطلب على الغاز المسال، الذي تعتمد عليه مصر، ويمثل أكثر من 90% من صادراتها من الغاز.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مصر تركز بشكل كبير على بيع شحناتها في السوق الفورية، وذلك في محاولة منها للحصول على أعلى سعر ممكن، ولكن لسوء حظها، فإن انخفاض الطلب العالمي قد تسبب في تراجع الأسعار.

وتسبب التركيز على بيع صادرات الغاز المصرية في السوق الفورية بأزمة خلال شهر يونيو الماضي، مع كشف توقف ناقلة عملاقة، تحمل شحنة غاز مسال مصرية، منذ 16 مايو الماضي 2023، ولمدة تجاوزت 20 يوما، في عرض البحر، بانتظار ارتفاع أسعار الغاز لتحقيق مكاسب

في الوقت نفسه، كشفارتفاع واردات الغاز الإسرائيلي فى  بيانات نشرة التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استمرار ارتفاع قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي.

وحققت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي نموا بنسبة 16.6% خلال شهر أبريل الماضي 2023، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022.

يشار إلى أن مصر واحدة من الوجهات الرئيسة لصادرات الغاز الإسرائيلي؛ إذ تستوردها من خلال خطوط الأنابيب، قبل أن تعيد تصديرها مجددا بعد إسالتها،

وبذلك تتفاقم أزمات الاقتصاد المصري، في ظل حكم السيسي الذي لا يهمه تحقيق مصالح مصر بقدر إرضاء إسرائيل وتقوية تحالفاته معها فقط، ولو على حساب القضايا المصرية والعربية، وهو ما يمثل هدفا وجونا عكسيا في شباك مصر.

* تجويع المصريين وإذلالهم هو الهدف..لماذا يرفض السيسي وضع نظام أجور عادل ؟

رغم ما يواجهه المصريون من أزمات اقتصادية طاحنة وارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع والخدمات، إلا أن أجورهم ومرتباتهم لا تواكب هذه الارتفاعات، ما يجعل المواطنين سواء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية .

ومع ذلك لا يبدي نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي أي اهتمام بمثل هذه الأزمات، وإذا تكرم على المصريين بمنح أو علاوات تكون غير ذات قيمة، إلا مجرد شو إعلامي لنظام إجرامي يسعى إلى تجويع المصريين وإذلالهم وفق خطة محددة سلفا ويتم تنفيذ بنودها تباعا، لكنه أبدا لا يفكر في وضع نظام أجور عادل يمنح العاملين حقوقهم مقابل أداء واجباتهم .

كانت وفاة الأستاذ سليمان محمد عبد الحميد، مدير مدرسة صفط الشرقية الابتدائية بمحافظة المنيا، أثناء خروجه للعمل ثاني أيام عيد الأضحى في مجال البناء، وأثناء وقوفه على السقالة قد فتحت هذا الملف الذي يحاول نظام الانقلاب التشويش عليه، والظهور بأنه يدافع عن حقوق العمال وعدالة الأجور والمرتبات على غير الحقيقة .

ورغم مسارعة نظام الانقلاب إلى نفى الحادثة، والزعم بأن مدير مدرسة صفط الشرقية توفي نتيجة أزمة قلبية وأنه لم يكن يعمل في مجال البناء كعمل إضافي، وأن أحواله المادية ميسورة إلا أن آلاف الحالات المشابهة ظهرت على السطح لتكشف أكاذيب عصابة العسكر .

“فواعيلة”

من ذلك أن هناك آلاف النماذج المماثلة لمديري مدارس ومدرسين اضطرتهم الظروف الاقتصادية الصعبة وضعف الرواتب والمعاشات للعمل بمهن غير مناسبة لسنهم، وبينها عمال “فواعيلة” يحملون الطوب والأسمنت بالقصعة، وكذلك العمل “كسائقي توكتوك”.

من بين هؤلاء قال مدير مدرسة يدعى “سعد” (55 عاما)، إن “العديد من المدرسين، يعملون في البناء مثل المدير الراحل، رغم أنها مهنة صعبة ولا يقدر عليها سوى الشباب.

وأضاف أن هناك معلمين يعملون في أصعب مهن مثل ، البناء والنجارة والحدادة والدهان والأثاث والكهرباء .

وأشار إلى أن هناك من يعمل في سيارات النقل الكبيرة، وسيارات نقل الركاب مقابل أجر يومي، وبعضهم يعمل في الزراعة والجزارة وبيع البهائم.

وأوضح أن راتب المدرس بين 4 و 6 آلاف جنيه، لكن المشكلة الأكبر هي المعاش لذي تبلغ قيمته نحو ثلث الراتب فقط، بجانب معاش نقابة المعلمين البالغ 100 جنيه فقط تُصرف كل ثلاثة أشهر .

تسول

وقال “محمد هادي” معلم على المعاش إن “راتب المعلم بعد عمل 30 عاما في التعليم بالكاد يتعدى الخمسة آلاف جنيه، وعند خروجه للمعاش لا يصل إلى ألفي جنيه” .

وأكد ” هادي” في تصريحات صحفية أن لديه مسؤولية كبيرة فهو مريض سكر وزوجته أيضا تتعرض لأزمات صحية من آن إلى آخر، موضحا أنه في ظل الغلاء الفاحش فإن مبلغ المعاش لا يكفي لدفع الالتزامات وشراء الطعام .

وأوضح، أن لديه التزامات نحو تعليم من تبقى من أبنائه وتزويج بناته، مؤكدا أن حكومة الانقلاب تركتهم يتسولون في شيبتهم.

صحفي أوبر

وقال أحمد (35 عاما) موظف بمجلس مدينة بمحافظة الشرقية: “ليست رواتب المعلمين فقط فكل رواتب الحكومة لا تكفي طبعا، ولذلك فان البديل هو عمل إضافي”.

في نفس السياق، تتواصل شكاوى الصحفيين من تدني الرواتب، التي تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه لأغلب من يعملون في صحف حكومية، وخاصة وتلك التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكد الصحفي “م. ر” أنه عجز لسنوات عن إقناع المسؤولين بزيادة راتبه، فاضطر للعمل كسائق في إحدى شركات النقل الخاصة ، لتحسين دخله .

وكشف أن الكثير من الصحفيين بدأوا في امتهان مهن أخرى كالسمسرة في العقارات، أو التجارة عبر الإنترنت أو عمل مشروعات صغيرة.

نظام الأجور

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبدالمطلب وكيل وزارة الاقتصاد الأسبق، إن “نظام الأجور باعتراف نظام الانقلاب أقل من نصف وحتى ربع ما يحتاج إليه الموظف للحصول على حياة كريمة له ولأسرته”.

وأضاف عبدالمطلب في تصريحات صحفية، الحد الأدنى للأجور في حدود 3 آلاف جنيه، وحد الكفاف المطلوب لأن يعيش المواطن بالحد الأدنى لا يجب أن يقل عن 15 ألف جنيه، مؤكدا أن نظام الأجور لا يحقق الحد الأدنى للمواطن المصري .

وتابع، أما المعاشات فحدث ولا حرج، فربما ما يحصل عليه الموظف من خدمة لمدة 30 و40 سنة في الحكومة مبلغ لا يكفيه 3 أو 4 أيام في الشهر، خاصة المشاكل الصحية لصاحب المعاش .

وعن وضع نظام أجور عادل، أوضح عبدالمطلب، للأسف على مدار السنوات يبدو أنه مستحيل الوصول لهذا النوع من العدالة، لافتا إلى أن العمل الحكومي في أغلبه غير منتج وغير منظم، وفي الإدارات المحلية ينقصه الكثير من التنظيم حتى يكون فاعلا .

وأشار إلى أن بعض الجهات تتحدث عن تحقيقها أرباحا مثل هيئات البترول وقناة السويس والضرائب والجمارك، ويعتقدون أن هذا مجهودهم ويستحقون الراتب الأكبر مقارنة بزملائهم، مشددا على أنه من المفترض أن يعمل القطاع الحكومي كوحدة واحدة وكنظام واحد كونه متكاملا، فبدون المختصين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لن يكون هناك تنظيم للعاملين في قطاع البترول

وأكد عبدالمطلب أن الوصول لنظام أجور عادل شبه مستحيل، خاصة مع خطط حكومة الانقلاب لتقليل عدد الموظفين لأدنى مستوى، وربما ترى أن التضييق على الموظفين الحاليين قد يدفعهم للاستقالة وتنفيذ خطة حكومة الانقلاب، أما أن تجعل العمل الحكومي عملا جاذبا فهذا ليس بخططها حتى الآن على الأقل .

الانفتاح الاقتصادي 

وأرجع الدكتور عاصم الدسوقي الأستاذ بكلية الآداب جامعة حلوان أزمة تدني الرواتب إلى سيطرة رأس المال على الاقتصاد بكافة ألوانه، منذ أعلن الرئيس الراحل أنور السادات، سياسة الانفتاح الاقتصادي والحرية الاقتصادية .

وقال الدسوقى في تصريحات صحفية: إن “رأس المال يهمه أن يكسب ولا يخسر أو يكسب كثيرا ويخسر قليلا، فتكون النتيجة تخفيض عدد العاملين لديه ولا يستطيع العاملون الدفاع عن مصالحهم “.

وأكد أن العمل النقابي لدينا ليس له معنى، فالنقابات في البلاد الرأسمالية تفرض مطالبها على أصحاب العمل عن طريق التهديد بالإضراب فيضطر أصحاب العمل للاستجابة لمطالبهم فتنتهي المشكلة .

واضاف الدسوقي، لكن في مصر النقابات تهتم بالدستور والأحزاب وانتخاب الرئيس، ولا تهتم بإجبار أصحاب العمل على الاستجابة لمطالبهم كلما زادت الأسعار وتكاليف المعيشة .

* السيسي يوافق على قرض ضخم لمصر

أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة مصر وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا).

ويأتي هذا القرض الياباني الذي تبلغ قيمته 41 مليار ين ياباني، من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى “الشريحة الثانية”، حيث تم توقيع القرض بين الجانبين في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022.

* كتب تعليم المثلية الجنسية تثير جدلا واسعا

نشرت صانعة محتوى مصرية فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تتحدث عن كتب تحتوي على مواد لتعليم المثلية الجنسية زعمت أنها تباع في إحدى المكتبات في مصر.

وقالت صانعة المحتوى: “أولادنا أمانة كبيرة أوي من ربنا، وسوف نسأل عليها، الكتب موجودة في مكتبة ببليوتيك في الشيخ زايد، 6 إكتوبر والعامل بالمكتبة لم يكن علي دراية بمحتوي الكتب، وكان ممتن إني لفت انتباهه“.

وأثارت اللقطات المتواجدة في الكتب ذعر المواطنين المصريين، الذين عبروا عن تخوفهم من هذه الكتب التي تنتشر في المكتبات، ويقوم بشرائها العديد من الأشخاص.

* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 44 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

طرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 6-7-2023، أذون خزانة بقيمة 44 مليار جنيه على عطاءين نيابة عن وزارة المالية، ، لتوفير السيولة اللازمة وسد عجز موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

وقام البنك المركزي، اليوم، نيابة عن وزارة المالية بطرح عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 19 مليار جنيه لمدة 182 يوما، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 364 يوما.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 19 مليار في 19-1-2024، بينما يتم استحقاق طرح الـ 25 مليار جنيه في 9-7-2024.

ويمكن للأفراد من المواطنين المصريين إقراض الحكومة نظير عائد يعطي لمالك أذون او سند الخزانة من اليوم التالي لتاريخ الشراء، وذلك عبر التقدم بطلب شراء في أدوات الدين الحكومي لدي البنوك العاملة بالقطاع المصري مع مراعاة وجوب خصم ضريبة دخل تقارب الـ20%، يتم أخذها على العائد فقط دون المبلغ الكلي، ويتم خصمها عند استرداد المواطن لكامل مبلغة نهاية مدة السند أو الأذون المشتراه. 

ويبلغ أقل سعر لشراء أذون الخزانة حوالي 25 ألف جنيه، فيما يبدأ شراء سند الخزانة من 1000 جنيه، ويتم تداول عوائد الأذونات خلال الوقت الحالي ما بين 23 و24%، على أختلاف أجال الشراء، بينما يبلغ سعر العائد على سند الخزانة أجل الـ3 سنوات نحو 15%.

* 6160 عقارا مائلا بالإسكندرية وحدها.. مصرع شخص وإنقاذ آخر إثر انهيار منزل في “الجمرك”

شهدت منطقة الجمرك في محافظة الاسكندرية، مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار عقار بشارع ابن العفيفي المتفرع من شارع إسماعيل صبري بنطاق حي الجمرك. 

وتبين انهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك متفرغ من شارع اسماعيل بجوار مسجد كشك، مكون من طابق أرضي وآخر أول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف، وتم إنقاذ شخص ووفاة آخر يدعي ” طارق” تم انتشال جثمانه من قبل قوات الحماية المدنية ” وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة ، وتم  وضع الحواجز لحماية المارة.

يذكر أن منطقة سيدي بشر، بحي المنتزه شرق الإسكندرية، كانت قد شهدت منذ أيام انهيار عقار مكون من 14 طابقًا، خلف 10 جثث.

وأكد شهود عيان أن العقار انهار في ظل وجود عدد من السكان داخله، بالإضافة إلى وجود آخرين في سوبر ماركت أسفله، وكذلك عدد من السيارات.

وتؤكد الإحصاءات غير الرسمية بوجود أكثر من سبعة ملايين عقار مخالف في مصر، من بينها ألفان و184 عقاراً مخالفاً في الأعوام الثمانية الأخيرة، كما أنّ ثمّة تقديرات تظهر أنّ عدد المباني الخطرة والقديمة الآيلة إلى السقوط يزيد عن ستّة آلاف و160 عقاراً مائلاً في الإسكندرية فقط.

 

* البورصة تخسر 17 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.149 تريليون جنيه، لتخسر نحو 17 مليار جنيه.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.6% عند مستوى 17102 نقطة، وهبط  مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.46%  عند مستوى 3182 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.66% عند مستوى 3474 نقطة، وهبط   مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.29% عند مستوى 5146 نقطة.

 

أزمة خطيرة تهدد حياة عدد كبير من المصريين.. الأربعاء 5 يوليو 2023م.. تقرير أوروبي خطير يكشف الدعم الغربي لتحويل مصر إلى “الديكتاتورية”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*جنايات القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية، وهم:

أحمد السيد إبراهيم حسن
محمد يونس أحمد محمد
أحمد جمال عبد اللطيف قابيل
السيد سعيد أحمد محمد خلف
حامد محمد حامد محمود حسان
عمار محيي حامد
عمر محيي حامد

*قوات الأمن تعتقل 3 مواطنين بههيا

شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين، وهم:

حسني عبد المنعم غمرة “المهدية”

محمد الصيفي “ههيا”

سعيد أحمد محمد محمد “شرشيمة”

* إدانة حقوقية دولية لحكم إعدام 4 مصريين في قضية ملفقة

دانت “لجنة العدالة” التابعة لمؤسسة كوميتي فور جستس، أحكام الإعدام الصادرة بحق 4 متهمين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية “ولاية السودان الإرهابية”، والمتهم فيها 9 متهمين، منهم 7 حضوريًا.

الإدانة جاءت من منطلق أن الأحكام صادرة عن محكمة مصرية “استثنائية” وباستخدام مواد قانون “استثنائي”، ما ينزع عن المحكمة معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.

وطالبت المؤسسة بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، وأمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة.

كذلك دعت المؤسسة، السلطات المصرية، إلى التوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والنظر في وقف تطبيق عقوبة الإعدام بشكل عام؛ تطبيقًا للالتزامات الأممية والدولية الموقّعة عليها مصر. 

كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (الدائرة الثالثة إرهاب)، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي، أصدرت حكمًا بإعدام 4 متهمين، هم أحمد محمد رشاد أحمد (23 عامًا) – مالك مكتب للعقارات “محبوس“، محمد محمد إبراهيم حسين قاسم (23 عامًا) – سمسار عقارات “محبوس”، محمد أحمد فؤاد السيد سليمان (31 عامًا) – طالب “هارب”، وسعد الدسوقي السيد محمد (46 عامًا) – فني أشعة “هارب“.

كذلك قضت المحكمة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد. كذلك أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم والكيانات التابعين لها “داعش ولاية السودان”، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجّهت للمتهمين عدة تهم، منها قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون في الفترة من عام 2019 وحتى 2022، بمحافظتي الشرقية والقاهرة، وانضموا إلى جماعة إرهابية تتبع لتنظيم “داعش” الإرهابي؛ وهدفهم من ذلك تغيير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة، فضلاً عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنعوا السلطات العامة ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلاً عن الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

بمزيد من أحكام الإعدام، تحافظ مصر على مرتبتها كأحد أكثر البلدان التي تم فيها تنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم خلال عام 2022. وطبقًا لتصنيف منظمة العفو الدولية، التي صنفت الصين في المركز الأول، وإيران في المركز الثاني، ثم مصر في المركز الثالث، والسعودية في المركز الرابع، وأميركا في المركز الخامس، ثم كل من سنغافورة والعراق والكويت، في المراكز السادسة والسابعة والثامنة على التوالي. 

ومؤخرًا؛ أعربت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن مخاوفها بشأن الوضع في مصر، بعد استعراض سجل الحكومة المصرية في مجال الحقوق المدنية والسياسية للمرة الأولى منذ 21 عامًا، وطالبت بإصلاحات هيكلية واسعة بناءً على توصيات. 

* جنايات القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية، وهم:

أحمد السيد إبراهيم حسن
محمد يونس أحمد محمد
أحمد جمال عبد اللطيف قابيل
السيد سعيد أحمد محمد خلف
حامد محمد حامد محمود حسان
عمار محيي حامد
عمر محيي حامد

* مطالبات بالحرية لـ “دولت وأمل” و5 سنوات على إخفاء “عبدالرحمن والعرباض” من دمياط

نددت منظمات حقوقية نسائية بينها منظمة حواء باستمرار التنكيل بالمعتقلة دولت السيد يحيى التي يتواصل تجديد حبسها  للعام الخامس على ذمة قضية ملفقة  ذات طابع سياسي.

ورغم تدهور حالتها الصحية وتجاوزها مدة الحبس الاحتياطي ، مازالت سلطات الانقلاب ترفض إخلاء سبيلها، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل المتواصل بمعتقلات الرأي المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

وأشارت حواء إلى أن الضحية تم اعتقالها في أبريل 2019 وبعد عامين من الحبس  تم  إخلاء سبيلها في مايو 2021 الماضي  ، وبدلا من الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريا لمدة ثلاثة شهور ، وتم تدويرها على ذمة قضية جديدة استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير الحقوق الإنسانية .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=651432530352365&set=a.636439925184959

أنقذوا المعتقلة أمل عبدالفتاح

أيضا طالب حواء بالحرية للمعتقلة ” أمل عبد الفتاح عبده” التي تصارع الموت داخل محبسها، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل السجن.

وذكرت أن الضحية تبلغ من العمر 58 عاما وهي متزوجة وأم لسبعة من الأبناء منهم اثنان معتقلان وابن مختفٍ قسريا وابن تم تصفيته جسديا .

وأشارت إلى أنها ومنذ أن تم اعتقالها قبل 5 سنوات من منزلها بتاريخ 3 مايو 2018 وهي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الاختفاء القسري لمدة 32 يوما والحكم عليها بالسجن 15عاما من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل .

وأكدت أن سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج الصحي عنها وترفض علاجها خارج مستشفى السجن ، ليجتمع عليها ألم المرض والسجن معا ، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل بها وبأسرتها .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=651642070331411&set=a.636439925184959

استمرار إخفاء عبدالرحمن منذ 5 سنوات قسريا

فيما تتواصل جريمة إخفاء الطالب “عبدالرحمن أشرف عبدربه خليفة”  من دمياط الجديدة منذ اعتقاله تعسفيا من قبل قوات الانقلاب دون سند من القانون، بتاريخ11 أبريل 2018، من الحي السادس بمنطقة دمياط الجديدة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وأشارت إلى أن أسرته علمت بشكل غير رسمي عن طريق ناجين من الاختفاء بوجوده و تحركه بين عدد من مقار الأمن الوطني، مثل مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد و معسكر قوات الأمن بدمياط و غيرها.

ورغم قيام  الأسرة بالإجراءات الرسمية اللازمة و السؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=279031244666488&set=a.179901484579465

أكثر من  5 سنوات على إخفاء العرباض منذ اعتقاله في أبريل 2018

ومن نفس المحافظة تتواصل جريمة إخفاء الشاب ” العرباض مجدي السيد سالم الحصري ” رغم مرور 5 سنوات على إخفائه قسريا منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 21 أبريل 2018 ، أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

يشارإلى أن الضحية يبلغ من العمر 26 عاما، ويعمل نجار من أبناء قرية السواحل  مركز كفر البطيخ، منذ أن تم اعتقاله.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وعن جميع المختفين قسريا منذ سنوات، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية وتحرير محضر بقسم الشرطة عن تغيبه، إلا أنه في يوم 25 أبريل قامت حملية أمنية باقتحام منزله للسؤال عن سبب تحرير أسرته لمحضر اختفاء واتهامهم بمعرفة مكانه.

وأشارت إلى أن أسرته علمت بشكل غير رسمي من أشخاص كانوا محتجزين، وتم نقلهم لأحد السجون بوجوده بأحد مقرات الأمن الوطني بمدينة دمياط .

*تقرير أوروبي خطير يكشف الدعم الغربي لتحويل مصر إلى “الديكتاتورية”

عقد من الزمن مر على الانقلاب في مصر، ففي الثالث من يوليو عام 2013 تم الغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي كان أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة، من قبل المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع وشكل حكومة مؤقتة، وذلك بعد خروج مظاهرات دبرتها المخابرات، ومولتها الإمارات والسعودية، لإجهاض أول تجربة ديمقراطية في مصر تحت ستار إسقاط حكم الإخوان.

قبل عشرة أعوام، طلب السيسي من المصريين تفويضا لإنقاذهم من الإرهاب ومن حكم الإسلاميين، واليوم يترأس الجنرال دولة بات القانون فيها متاهة يعجز حتى الخبراء عن التعامل معها.

ويرى مراقبون أن دول الجوار المصري وحلفاء عصابة الانقلاب في العالم الغربي يتبنون نهجا غير متوازن تجاه هذه القضايا، حيث يتم إيلاء الأولوية للقضايا الاقتصادية فيما يحظى سجلها الحقوقي باهتمام أقل.

وفي مطلع العام الماضي، حث البرلمانيون الأوروبيون حكوماتهم والأمم المتحدة على إنشاء هيئة خاصة لرصد وضع حقوق الإنسان في مصر  وذلك قبيل الاجتماع السنوي للمجلس.

وجاء في البيان الذي وقعه 175 برلمانيا من كتلة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة: “نشعر بقلق بالغ إزاء فشل المجتمع الدولي المستمر في اتخاذ أي إجراء ذي مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر.”

وأضاف البيان “هذا الفشل إلى جانب الدعم المستمر للحكومة المصرية والإحجام عن التحدث ضد الانتهاكات المتفشية، أدى فقط إلى تعميق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب”.

وبعد الخطاب بعام وقبل الاجتماع السنوي التالي للمجلس بفترة وجيزة، نشرت سبع منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود، رسالة أخرى جاء فيها “لم تكن هناك متابعة ذات مغزى على الرغم من حقيقة أن وضع حقوق الإنسان في مصر قد تفاقم”.

الناس خايفة

منذ عقود يتم اعتقال ناشطين أو محامين، بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان، على ما تقول المحامية المدافعة عن حقوق الانسان ماهينور المصري.

لكن اليوم يتم اتهام مواطنين عاديين بالإرهاب، بسبب مقطع على تيك توك أو تدوينة على فيسبوك تدين غلاء المعيشة، وفق المصري.

ويضيف مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت “كل الناس تخشى أن يتم اعتقالها واحتجازها إلى أمد غير محدد”.

ويتابع “إنها أداة للحكم فعالة للغاية إذ انتقلنا من الرقابة الذاتية إلى وضع بات فيه شعب كامل رهينة”.

سامر الدسوقي واحد من الذين عانوا من قرارات قضاء بات خاضعا، جراء تقديم العلاوات والترقيات أو قرارات نقل عقابية، لضمان ولاء القضاة بحسب ناشطين.

في الثامن من مايو 2022، أوقف الدسوقي في الشارع، على ما أفاد حسام بهجت وكالة فرانس برس، وتؤكد أسرته أنه ليس إسلاميا ولا ينتمي إلى المعارضة الليبرالية، ولم يتمكن محاموه من الاطلاع على ملفه كما هو الحال في الكثير من القضايا التي تحال على محاكم أمن الدولة.

في يوليو 2022، قضت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في مدينته دمياط ببراءته من تهمة “الانضمام إلى جماعة ارهابية”، وأعيد تقديمه للمحاكمة بالتهمة نفسها مرتين بعد ذلك في أكتوبر وديسمبر وتمت تبرئته كذلك في الحالتين، لكنه لا يزال قيد الحبس الاحتياطي، ففي كل مرة تسجل قضية جديدة برقم جديد ويُحبس مجددا.

وتؤكد واشنطن أن مصر تنتهك حقوق الإنسان في جميع المجالات، من السجون إلى حرية التعبير مرورا بحقوق مجتمع الميم أو التعذيب، ويقول بهجت: “مصر لم تكن أبدا ديموقراطية ليبرالية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولكن في ظل السيسي زادت الأمور سوءا”.

من جهتها، نزلت ماهينور المصري إلى الشارع في 30 يونيو 2013 للمطالبة برحيل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، بعد عشر سنوات، سجنت خلالها ثلاث مرات في عهد السيسي، لم تعد تشارك في أي تظاهرات.

ويؤكد حسام بهجت، أن قبل الإطاحة بحسني مبارك في العام 2011 وبعدها، كانت الاضرابات والمسيرات أمرا عاديا، أما اليوم فلا توجد تظاهرات على الإطلاق، ولا توجد أي صحيفة معارضة ولا أي وسيلة للتعبير عن رأي معارض بطريقة منظمة”.

وتقول المنظمات الحقوقية: إن “562 موقعا إخباريا أو تابعا لحزب أو جمعية حٌجبت في مصر، في المقابل، تتحدث عصابة الانقلاب باعتزاز عن استراتيجيتها لحقوق الانسان”.

وباشرت عصابة الانقلاب كذلك حوارا وطنيا يشارك فيه، بحسب منسقه العام ضياء رشوان، سجناء سابقون ويتناقشون بحماس مع أفراد يمثلون النظام.

كذلك، أصدر السيسي قرارات عفو رئاسي عن الكثير من المسجونين وألغى حالة الطوارئ، لكن الناشطين الحقوقيين، الذين صدرت في حق كثيرين منهم قرارات بالمنع من مغادرة البلاد أو بتجميد حساباتهم المصرفية، يقولون إن هذا مجرد ذر للرماد في العيون. 

200 امرأة معتقلة

ويشير حسام بهجت إلى أن الإجراءات الاستثنائية التي كان ينبغي أن تزال مع إلغاء حالة الطوارئ، تم دمجها تدريجا ضمن القوانين العادية لتصبح “أداة للقمع”.

ويرى أنه حتى في أوج الحكم السلطوي في عهد الرؤساء السابقين، كان هناك إطار قانوني لتغطية الانتهاكات وهو ما لم يعد قائما اليوم.

وتحتل مصر المرتبة 135 من أصل 140 دولة في التصنيف الدولي لدولة القانون الذي يضعه مركز وورلد جاستس بروجكت.

ويضطر المحامون المصريون، بحسب ما تشرح ماهينور المصري، إلى حضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي مع موكليهم عبر الفيديو، وتقول: “نرى 20 محتجزا على الشاشة محاطين بحراس وبالتالي فهم لا يستطيعون التحدث عن ظروف احتجازهم إذا كانت لديهم أي شكوى”.

فتحت عصابة الانقلاب خمسة “مراكز تأهيل” مزودة بمكتبات وورش ومصانع يفترض أن تحل محل السجون القديمة، لكن منذ مطلع العام الحالي، أحصى الناشطون وفاة 16 موقوفا، من بينهم خمسة في هذه المراكز، وتلزم عصابة الانقلاب الصمت المطبق بشأن عدد السجناء.

وتستند ماهينور المصري إلى تجربتها الشخصية لتقدير العدد، فعندما سجنت في العام 2016 كان في سجن النساء الذي احتجزت فيه 30 سجينة سياسية، لكن عندما عادت إلى السجن في العام 2019 كان جناحا كاملا مخصصا للسجينات السياسيات أي حوالى 200 سجينة.

بعد عشر سنوات على أحداث 30 يونيو، ما زال السيسي في السلطة فيما تأزم الوضع العام في مصر في كثير من النواحي عن ما مضى، إذ بات الاقتصاد في وضع صعب مع تراكم الديون الخارجية وارتفاع معدلات التضخم  وتردي قيمة الجنيه، وهو ما دفع الحكومة بيع أو تأجير الأصول المملوكة للدولة مثل شركة المصرية للاتصالات أو وسائل النقل العام أو الموانئ من أجل خدمة الديون الخارجية.

يتزامن هذا مع تشديد السيسي قبضته على السلطة، فقد تعرض صحفيون مستقلون ونشطاء حقوقيون لمضايقات واعتقالات. وذكر ناشط جرى اعتقاله في السابق لموقع Coda Story “كودا ستوري” الاستقصائي أنه رأى ضباطا من الجيش يوقفون بعض العامة في الشارع لفحص هواتفهم ثم  اعتقالهم، بعد اكتشاف نشرهم أو أعجابهم بمنشورات تنتقد الحكومة  أو تسخر منها على منصات التواصل الاجتماعي.

ويصنف موقع “فريدوم هاوس” مصر على أنها “ليست حرة” مع تآكل معايير الحرية ببطء على مدى السنوات الخمس الماضية إذ حصلت مصر على معدل 26 نقطة من أصل 100 في عام 2018 لكنها حققت الآن 18 نقطة فقط فيما حصل المغرب على 37 نقطة، وألمانيا 94 نقطة من أصل 100 نقطة.

* تركيا والانقلاب يرفعان مستوى العلاقات الدبلوماسية

عينت سلطات الانقلاب وتركيا سفيرين في عاصمتي بعضهما البعض للمرة الأولى منذ عشر سنوات، حيث تواصل الحكومتان رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة السيسي يوم الثلاثاء: إن “عمرو الحمامي سيصبح سفيرا لمصر في أنقرة، بينما سيتم تعيين صالح موتلو سين سفيرا لتركيا في القاهرة”.

وتوترت العلاقات بين أنقرة والقاهرة بشدة منذ عام 2013، ورفضت تركيا الاعتراف بعبد الفتاح السيسي كزعيم شرعي لمصر في أعقاب انقلاب عسكري عام 2013 على سلفه الدكتور محمد مرسي ، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.

وفي فبراير 2019، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنه “لن يلتقي السيسي حتى يتم إطلاق سراح السجناء السياسيين في مصر” وتقول جماعات حقوق الإنسان إن حكومة السيسي تحتجز 65 ألف سجين سياسي.

وقال الرئيس التركي في ذلك الوقت: “لن ألتقي أبدا بمثل هذا الشخص، بادئ ذي بدء ، يحتاج إلى إطلاق سراح جميع السجناء بعفو عام، طالما أنه لا يطلق سراح هؤلاء الأشخاص، لا يمكننا مقابلة السيسي”.

لكن المشاورات بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في البلدين بدأت قبل عامين.

وزار وفد تركي مصر في مايو 2021 لمناقشة التطبيع ، وسط مسعى من تركيا لتخفيف التوترات مع مصر والإمارات وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.

بداية جديدة

وفي نوفمبر، تصافح السيسي وأردوغان في قطر، فيما وصفته رئاسة الانقلاب بأنه بداية جديدة في علاقاتهما.

وقال مسؤولون أتراك لموقع “ميدل إيست آي” في ذلك الوقت إنهم “يعتقدون أن ما كانت القاهرة تسعى إليه حقا هو مصافحة أردوغان، مما يشير إلى الاعتراف بالسيسي”.

كما أجرى السيسي مكالمة هاتفية مع أردوغان في فبراير، حيث قدم تعازيه لضحايا الزلزال المميت الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا. 

وعلى الرغم من الخطوات نحو المصالحة، لا يزال البلدان على خلاف حول مجموعة من القضايا، من المصالح المتنافسة في ليبيا إلى الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط الغني بالغاز، فضلا عن وجود أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في تركيا.

لكن خلال سنوات التوترات الدبلوماسية، لم تتوقف التعاملات التجارية بين البلدين أبدا، في عام 2022، كانت تركيا أكبر مستورد للمنتجات المصرية، حيث بلغ مجموعها 4 مليارات دولار.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت حكومة السيسي: إن “الشركات التركية التزمت باستثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار في مصر”.

وسعت أنقرة أيضا إلى تحسين علاقاتها مع عدة دول أخرى في المنطقة في السنوات الأخيرة، حيث تطلع أردوغان إلى الخليج للحصول على تمويل في وقت تخلى فيه المستثمرون الغربيون عن أسواق البلاد وغرقت تركيا في ضائقة اقتصادية.

ومن المقرر أن يسافر أردوغان إلى الإمارات في وقت لاحق من هذا الشهر، حسبما قال وزير المالية التركي محمد شيمشك يوم الاثنين، وزار شيمشك ونائب الرئيس جودت يلماز، اللذان يقودان جهودا لتهدئة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات في تركيا، أبو ظبي في يونيو، حيث تأمل تركيا في تأمين استثمارات جديدة من الدولة الغنية بالنفط، وكانت أبو ظبي قد وعدت بالفعل في عام 2021 باستثمار 10 مليارات دولار في تركيا بعد أن التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أردوغان في أنقرة.

كما سعت تركيا العام الماضي إلى تخفيف التوترات مع المملكة العربية السعودية، والتي تدهورت بشكل حاد بعد أن قتل عملاء سعوديون الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في عام 2018 كما أعادت أنقرة العلاقات على مستوى السفارة مع إسرائيل في عام 2022 كجزء من دفعها نحو التقارب مع القوى الإقليمية الأخرى. 

*أزمة خطيرة تهدد حياة عدد كبير من المصريين

يعاني عدد كبير من المواطنين المصريين المصابين بأمراض السرطان من نقص في الأدوية المعالجة للأورام، وارتفاع تكاليفها دون رقابة.

وقال مواطن مصري يعاني من أزمة الأدوية: “ثلاثة أيام متواصلة اتصالات ومفاوضات لكي أتمكن من شراء علبة دواء تكفي شهر، رغم أن ثمنها باهظ التكلفة“.

وأوضح: “الغريب أنه يتم تخزين هذه الأدوية، وإضافة عمولة سمسرة بعدة آلاف الجنيهات حتى يتمكن المريض من الحصول عليها، حيث يتم المتاجرة بأمراض المواطنين“.

وتابع: “لأول مرة في تاريخ مصر نبحث عن العلاج فلا نجده وأصحاب الصيدليات يساومون المرضى على ثمن العلاج وكأنه سلعة ترفيهية، وعندما يكون علاج سعره 22 ألف جنيه يتم بيعه بـ30 ألف جنيه دون توفيره“.

من جانبه، قدم النائب في البرلمان المصري عصام حمود عثمان محمد، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة حول هذه الأزمة، مطالبا بسرعة التدخل لحل الأزمة التي تهدد حياة عدد كبير من المواطنين.

ليبيا ترحل 25 طفلًا مصريًا كانوا في طريقهم إلى إيطاليا.. الأربعاء 4 يوليو 2023م.. البورصة المصرية تخسر 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انتهاكا لحرية الإعلام واستمرار حبس 42 صحفيا

أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” أن الصحافة المصرية أمست رهينة واقع أليم، تكاثرت فيه سهام الانتهاكات على أبنائها خلال عشر سنوات عجاف اكتملت منذ يونيو 2013 وحتى الآن.

وأضاف في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2023 أن الصحافة المصرية عانت ما لم تعانه عبر تاريخها الحديث، خلال عشر سنوات مليئة بالعدوان والتنكيل على الصحفيين والصحفيات،  ولم يكتف صناع تلك الانتهاكات ، بكل المواقع التي حجبوها في العقد الأخير، والتي تجاوزت الـ 600 موقع، بل طال الحجب الشهر المنصرم دون سابق إنذار أو سبب قانوني، موقعي السلطة الرابعة ومصر 360، بالتزامن مع استمرار القلق على الصحفيين بمقار الاحتجاز والسجون في ظل واقع صعب.

وجدد المرصد العهد على تمسكه بحقوق شهداء الصحافة المصرية الذين ارتقوا منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى تاريخه، وإنصاف كافة المتضررين عبر آليات جبر الضرر في وقته وحينه.

كما جدد المرصد مطالبه بالبدء في سنوات بيضاء لتصحيح مسار مؤسسات الدولة بعد سنوات عجاف تبددت فيها حرية الصحافة وعانى فيها الوطن كله، وذلك بالافراج الفوري غير المشروط عن كل الصحفيين والصحفيات وسجناء الرأي وتحسين الحريات الصحفية.

ووثق المرصد خلال شهر يونيو  2023 ، 18  انتهاكا، تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات “7” انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 5  انتهاكات، فيما أماكن رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع انتهاكين في الحجب  فضلا عن استمرار الحبس بنهاية الشهر المنصرم ل 42 صحفيا وصحفية، بينهم 11 نقابيا بجانب 5 صحفيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، ودينا سمير، وعلياء عواد بعد الإفراج عن صحفي واحد فقط قبل عيد الأضحي وهو الكاتب الصحفي محمد مصطفى موسى.

 ونشر المرصد قائمة تضم 42 من الصحفيين والإعلاميين المحبوسين حتى نهاية شهر يونيو 2023 بينهم كلا من :

 أولا: الصحفيون تحت الحبس الاحتياطي

1–   أحمد أبوزيد الطنوبي المعتقل منذ 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه العامين وبتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية  عليه بالبراءة ، لكن سلطات الانقلاب أعادت تدويره على قضية جديدة.

 2–    أحمد سبيع المعتقل منذ 28-2-2020 على ذمة القضية  1360 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة و يتواصل حبسه بسجن بدر.

3- أحمد عبد المطلب عبد الله عبد المطلب الذي يعمل محررا اقتصاديا بالقبس الكويتية،  قبل أن يتم اعتقاله بتاريخ  12 ديسمبر 2019 حيث تعرض للإخفاء القسري لعدة شهور قبل أن يظهر بتاريخ 8 مارس 2020 على القضية رقم القضية 1530 لسنة 2019 ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه ويقبع داخل سجن بدر .

 4- أحمد سامي المعتقل منذ 23 سبتمبر 2019 وتعرض للاختفاء القسري 83 يوما ، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019 على القضية 1480 لعام 2019 بزعم  نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.‏

5- أحمد سعد محمد عمارة المعتقل منذ 27 يوليو 2020 وتواصل حبسه  بسجن القناطر على القضية ٩٧٠ لسنة ٢٠٢٠ واختفى قسريا لمدة شهرين ونصف، ثم أُودع سجن الكيلو ١٠ونص قبل ترحيله للقناطر.

 6 –أسامة عنتر نورالدين المعتقل منذ يناير 2020 على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 وتم تدويره على القضية 1096 لسنة 2022 في سبتمبرالماضي .

7–بدر محمد بدر المعتقل منذ 30مارس 2017 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد نقله من  سجن طرة شديد الحراسةعلى القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة ، وتم تدويره على قضية جديدة  في 2 ديسمبر 2019 برقم 1360 لسنة 2019 ، وتم إحالته لمحاكمة الجنايات في 1 أكتوبر 2022 .

8–    بهاء الدين إبراهيم نعمة الله المعتقل منذ فبراير 2020 ويتواصل حبسه بسجن القناطر، وكان قد تم إخفاؤه لمدة 75 يوما حتى ظهر بتاريخ 6 مايو 2020 داخل نيابة أمن الانقلاب العليا والتحقيق معه في القضية رقم 1365 لسنة 2018 .

9–   توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم المعتقل منذ 21 مايو 2021 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 238 لسنة 2021.

10- حسين علي أحمد كريم المعتقل منذ 18 نوفمبر 2020 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 26 لسنة 2021 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

11–   حمدي مختار علي الزعيم المعتقل منذ 5 يناير 2021 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية رقم 955 لسنة 2020 بزعم  نشر أخبار وبيانات كاذبة.

12- دنيا سمير فتحي المعتقلة منذ 29 مايو 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر نساء على  القضية 440 لسنة 2022 على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

13– ربيع محمد عبد الواحد الشيخ المعتقل منذ  2 أغسطس 2021 ويتواصل حبسه بسجن القناطر على القضية 1365 لسنة 2018، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة.

14- صفاء الكوربيجي المعتقلة منذ 21 ـ أبريل 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر على القضية رقم 441 لسنة 2022 وكانت قد تعرضت للفصل من مجلة الإذاعة والتليفزيون قبل 3 أشهر من القبض عليها.

15- عبد الرحمن عبد المنعم فراج المعتقل منذ 25 نوفمبر 2018 وبقي قيد الاختفاء القسري أكثر من شهرين قبل عرضه على النيابة في القضية رقم 1365 لسنة 2019 ويتواصل حبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 رغم أنه مريض سكر من الدرجة الأولى.

16 –عبد الله شوشة المعتقل منذ 22 سبتمبر 2013 ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة رغم أن محكمة جنايات الإسماعيلية قضت  ببراءته في 2 أبريل 2019 وتم تدويره على القضية 800 لسنة 2019 بتاريخ 20 يوليو 2019 بزعم  نشر أخبار كاذبة.

17- كريم إبراهيم سيد المعتقل منذ 14 أبريل2020 ويتواصل حبسه بسجن بدر على القضية 569 لسنة 2020 .

18– محمد اليماني المعتقل منذ 8 ديسمبر 2018 ويتواصل حبسه على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 وسبق أن قضى عامين وشهرين قيد الحبس الاحتياطي بعد أن اعتقل في فبراير 2014 على خلفية عمله السابق في صحيفة الحرية والعدالة، ثم أعيد اعتقاله منتصف يناير 2017 حيث تم إخفاؤه قسريا مدة شهرين في مقر للأمن الوطني.

19– محمد سعيد فهمي المعتقل منذ 31 مايو 2018 على القضية 441 لسنة 2018 وكان قد تم في 15 يوليو 2020 تدويره على القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة ، وتم إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020 وبعد اختفاء قسري ظهر داخل النيابة في 16 يناير 2021 والتحقيق معه في القضية رقم 955 لسنة 2020 ويتواصل حبسه بسجن القناطر.

20- محمد فوزي مسعد المعتقل منذ 15 مايو 2022 على القضية 440 لسنة 2022  بزعم  نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق القبض عليه في ديسمبر 2018 في القضية رقم 1739 لسنة 2018  وقضت محكمة الجنايات في فبراير 2020، بإخلاء سبيله بتدابير وأعيد اعتقاله في مايو 2022.

21- محمد عطية أحمد عطية (محمد الشاعر) المعتقل منذ ١٤/٩/٢٠١٩ على القضية ١٤٨٠ لسنه٢٠١٩ بزعم نشر أخبار كاذبة ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل.

22-– مدحت رمضان علي برغوث المعتقل منذ 28 مايو 2020 ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة على القضية 680 لسنة 2020 بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

23– محمود سعد دياب المعتقل منذ 6 سبتمبر 2022 ولا يعلم مكان احتجازه وكان قد تم اعتقاله من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره إلى بكين للعمل في التلفزيون الصيني.

24- مصطفى محمد سعد يوسف المعتقل منذ 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، على  القضية 1365 لسنة 2018 ويتواصل حبسه رغم أنه يعاني من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، ومن صمم في الأذن اليمنى ومن بواسير من الدرجة الثالثة.

25 – مصطفى الخطيب المعتقل منذ 13 أكتوبر 2019 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 488 لسنة 2019 بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

26- منال محمد عجرمة المعتقلة منذ 1-11-2022 على القضية القضية 1893 لسنة 2022 بزعم  نشر أخبار كاذبة على صفحات التواصل ، ويتواصل حبسها رغم أنها تعاني أثار عملية جراحية في العمود الفقري.

27– هالة فهمي المعتقلة منذ 24 أبريل 2022 على القضية 441 لسنة 2022 بزعم  الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج.

28 – يحيى خلف الله المعتقل منذ 23 ديسمبر 2019 بسجن القناطر في القضية 1306 لسنة 2020 إداري بولاق الدكرور وحصل بتاريخ 6 فبراير 2020 على إخلاء سبيل في القضية 1155 لسنة 2014 جنح قصر النيل، والقضية رقم 8611 لسنة 2015 جنح قصر النيل وتم حفظ القضيتين.

29 -يحيى السيد عثمان المعتقل منذ 1 نوفمبر 2022 في القضية 1893 لسنة 2022 بزعم  نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية.

 ثانيا : بيانات المحبوسين بأحكام قضائية

1-إبراهيم سليمان محمد سليمان المعتقل منذ 26 / 11 / 2013  على القضية 20091 / 2013 كلي – 6300 / 2013 جنايات باب شرق والتي حكم عليه فيها بالسجن 15 عاما ويستواصل حبسه  في جمصة العمومي.

2- أحمد علي عبده عفيفي المعتقل منذ عام 2014 على  القضية 315 لسنة 2014 ويتواصل حبسه بسجن بدر الذي نقل إليه من سجن طرة شديد الحراسة، بعد الحكم عليه بالإعدام حضوريا بزعم  نشر وثائق رسمية وتخابر مع قطر.

3- إسلام جمعة المعتقل منذ أبريل 2015 ويتواصل حبسه بسجن وادي النطرون بعد الحكم عليه  بالمؤبد من المحكمة العسكرية في مارس 2017.

4- خالد حمدي عبد الوهاب المعتقل منذ عام 2014 ونقل من سجن طرة شديد الحراسة إلى سجن  بدر بعد الحكم عليه بالمؤبد في القضية  315 لسنة 2014، التخابر مع قطر و تأييد محكمة النقض للحكم الأول  ورفض الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية.

5- خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب المعتقل منذ يناير 2014 والذي أدرج ضمن قضية عرفت إعلاميا “بخلية الماريوت” مع عدد من صحفيي قناة الجزيرة القطرية ، وحُكم على سحلوب بالسجن 3 سنوات، قضاها داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وقبل أيام من إخلاء سبيله عام 2017، أدرج ضمن قضية أخرى عرفت إعلاميا بكتائب حلوان ، وأحيل للمحاكمة الذي أصدرت حكما بالسجن 15 سنة.

6 – عمرو عبدالغفار درويش الخفيف المعتقل منذ 27 أغسطس 2013 وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة.

7–  علاء عبدالفتاح المعتقل منذ 2019 ويتواصل حبسه بسجن وادي النطرون بعد الحكم عليه بالسجن  5 سنوات بتاريخ 20 ديسمبر 2021، بزعم  نشر أخبار كاذبة وكان قد تم اعتقاله  في 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بزعم المشاركة في مظاهرة غير مشروعة قبل أن يخرج في 2019.

8– علياء نصر الدين عواد المعتقلة منذ 23 أكتوبر 2017 ويتواصل حبسها بسجن القناطر على القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والتي حكم فيها بتاريخ  30 يونيو 2022 بالسجن لمدة 15 عاما.

9–   محسن يوسف السيد راضي المعتقل منذ 6سبتمبر 2013 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد الحكم عليه بحكمين بالسجن أحدهما ٢٠ سنة والآخر بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا “قطع طريق قليوب“.

10  ـ محمد محمد إبراهيم عبيد المعتقل منذ يوليو 2014 على القضية 664 لسنه 2014 كلي دمياط ، والتي حكم فيها عليه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ويتواصل حبسه بجمصة شديد الحراسة.

11- محمد إبراهيم محمد رضوان أوكسجين المعتقل منذ 21 سبتمبر 2019 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد نقله من سجن طرة شديد الحراسة 2 في القضية 621 لسنة 2018 وبتاريخ 8 أكتوبر 2019 تم تدويره على قضية جديدة برقم 1356 لسنة 2019 وبتاريخ 3 نوفمبر 2020 قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله بتدبير احترازي وبتاريخ 10 نوفمبر 2020 تم عرضه على النيابة في القضية رقم 855 لسنة 2020 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ، وتم الحكم عليه في قضية بالسجن  5 سنوات في 20 ديسمبر 2021، بزعم نشر أخبار كاذبة.

12- محمد صلاح الدين مدني المعتقل منذ 17 مارس 2014 ويتواصل حبسه بسجن برج العرب ، حيث قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية عام 2015 بسجنه 7 سنوات. 

13- وليد محارب المعتقل منذ 2015 على القضية 569 لسنة 2015 وصدر حكم القضاء العسكري في 22 مايو 2018 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وفي27 ديسمبر 2018 صدّق الحاكم العسكري على الحكم الصادر.

*”الجارديان”: نواب يحثون الحكومة البريطانية على التدخل للإفراج عن علاء عبدالفتاح

كتب أكثر من 100 من أعضاء البرلمان البريطاني والأقران إلى وزير الخارجية، للتعبير عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم في إطلاق سراح ناشط بريطاني مصري مسجون، بحسب ما أفادت صحيفة “الجارديان”.

ويأتي ذلك بعد سبعة أشهر من مصافحة رئيس الوزراء، ريشي سوناك، لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في حين كان علاء عبد الفتاح على وشك الموت بسبب إضرابه عن الطعام.

وكتبت وزيرة خارجية الظل السابقة هيلاري بن الزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دنكان سميث ؛ جون مونتاجو ، وكريس باتن، آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ، إلى جيمس كليفرلي “للتعبير عن قلقنا إزاء عدم إحراز تقدم في قضية علاء عبد الفتاح.

وقالت الصحيفة: إن “الضغط الخاص على حكومة السيسي، حتى على أعلى المستويات لم يحقق نتائج بعد، وهذا يستدعي اتباع نهج جديد يعتمد على نقاط القوة البريطانية التقليدية للدبلوماسية الدولية، مطالبين المملكة المتحدة بأخذ زمام المبادرة عندما يتعلق الأمر بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في مصر”.

وأضافوا: “نحثكم أيضا ، على سبيل الأولوية ، على تحديث نصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتتماشى مع نصائح السفر الأمريكية بشأن وضع المواطنين المحتجزين في مصر”.

ويصادف هذا العام مرور عقد على الانقلاب العسكري الذي أوصل السيسي إلى السلطة، وهي الفترة التي خنق فيها جميع أشكال المعارضة السياسية، وسجن الصحفيين والناشطين، وقمع أي شكل من أشكال المعارضة المحتملة لحكمه. تم استهداف عبد الفتاح وعائلته بشكل متكرر، فقد أمضى المنظم والكاتب البالغ من العمر 41 عاما معظم السنوات ال 10 الماضية في السجن، متهما بتهم الإرهاب وخرق القانون الذي يحظر الاحتجاج في مصر.

وصافح ريشي سوناك السيسي علنا خلال مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر الماضي، بينما ظل عبد الفتاح مسجونا ، أضعفه بشدة إضراب طويل عن الطعام ، ثم إضراب عن المياه لاحقا  في سجن شديد الحراسة في الصحراء، وبينما كان السيسي يرحب بزعماء العالم في مصر، قام عبد الفتاح مرارا وتكرارا بتحطيم رأسه في جدار زنزانته”، على حد قول عائلته، للمطالبة بإجراء تحقيق في قضيته. انهار وتم تزويده بسوائل في الوريد.

وقبل أيام فقط من اجتماعه مع السيسي، كتب سوناك إلى شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف، التي كانت قد نظمت اعتصاما خارج وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات بشأن هذه القضية ، نحن ملتزمون تماما بحل قضية أخيك، لا يزال يمثل أولوية بالنسبة للحكومة البريطانية كمدافع عن حقوق الإنسان ومواطن بريطاني.

ومع ذلك، لم يحرز أي تقدم في الأشهر الثمانية تقريبا التي انقضت منذ تلك الرسالة في 5 نوفمبر من العام الماضي.

وكتب مؤلفو الرسالة إلى وزير الخارجية “أنت تدرك بالطبع أنه بينما كان الزعيمان يجتمعان ، كان علاء على وشك الموت بشكل خطير، وانهار بعد أيام فقط، ومنذ أن اختار إنهاء إضرابه عن الطعام والماء، ظل مسجونا في زنزانته ولم يتلق حتى الآن زيارة واحدة من مسؤول قنصلي، على الرغم من التعهدات المتكررة لعائلة علاء من الوزراء والمسؤولين البريطانيين بأنهم يفعلون كل ما في وسعهم”.

وحصل عبد الفتاح وشقيقاته على الجنسية البريطانية من خلال والدتهن، حيث حصل عبد الفتاح على جنسيته أثناء سجنه في ديسمبر 2021 ومع ذلك، رفضت سلطات الانقلاب الاعتراف بجنسيته البريطانية، ومنعت القنصلية من الاتصال به أثناء احتجازه، ودفعته إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على ذلك العام الماضي.

وسلطت مجموعة النواب الضوء على مخاطر عدم اعتراف سلطات الانقلاب بالجنسية المزدوجة، وحثت الوزير على تحديث نصيحة وزارة الخارجية بشأن السفر إلى مصر لتتناسب مع التحذيرات من المخاطر التي يتعرض لها مزدوجو الجنسية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالوا: “من دواعي القلق الشديد أن المواطنين البريطانيين ليس لديهم نصيحة واضحة للاعتماد عليها في هذه المسألة ، وهو أمر حيوي لأمنهم الشخصي” حقيقة أن المملكة المتحدة قد منعت من الوصول القنصلي إلى علاء عبد الفتاح تشير إلى أن وضع المواطنين البريطانيين مزدوجي الجنسية مشابه أو حتى أسوأ من وضع الأمريكيين.

* ليبيا ترحل 25 طفلًا مصريًا كانوا في طريقهم إلى إيطاليا

قالت السلطات الليبية، إنها رحلت 25 طفلًا مصريًا ينتمون إلى قرية واحدة بمحافظة الشرقية، وتتراوح أعمارهم ما بين 11 و17 عاماً، إثر ضبطهم ضمن مئات من المهاجرين غير النظاميين في مخزن إيواء بمدينة طبرق الساحلية، إذ كانوا يعتزمون السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية.

ضبطت السلطات الليبية مئات من المهاجرين غير الشرعيين حاولوا السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، بينهم 25 طفلا مصريا، تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما.

وكشفت السلطات الليبية أنه تم ضبط مئات المهاجرين في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا، بينهم 25 طفلا غالبيتهم من قرية واحدة بمحافظة الشرقية شمال مصر.

وكشفت المعلومات أن هولاء الأطفال قامت أسرهم بسداد مبالغ مالية تتراوح بين 100 إلى 130 ألف جنيه، لعناصر ليبية ومصرية مقابل تسفيرهم للعمل في إيطاليا، وأنهم وصلوا ليبيا قبل 3 شهور، تمهيدا للسفر إلى السواحل الإيطالية عبر مركب تابع لعصابات الهجرة غير الشرعية وكان مقررا بدء رحلتهم بعد 8 أيام.

وأكدت المعلومات أن السلطات الليبية قررت ترحيل الأطفال إلى مصر وتسليمهم إلى السلطات المصرية، فيما نشرت وسائل إعلام ليبية صورا لهؤلاء الأطفال عقب ضبطهم.

وكان مركب هجرة غير شرعية قد غرق قبل أيام قبالة سواحل اليونان وعلى متنه مئات الشباب من المهاجرين غير الشرعيين، ما أسفر عن فقدان العشرات بينهم مصريون.

وتبين أن المركب يتبع شخصاً ليبياً يدعى محمد أبو سلطان، ويعاونه أشقاؤه في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحل المتوسط من طبرق في ليبيا إلى سواحل إيطاليا، وكاد أحد المراكب الذي يتبع هذا المهرب يتعرض للغرق قبل شهر ولكن العناية الإلهية أنقذته بركابه.

وحسب أقارب الضحايا المصريين فإنه يتم تجميع كل الراغبين في الهجرة غير الشرعية من خلال مندوبين يتبعون المهرب الليبي، ويتقاضون عن كل فرد من مصر 140 ألف جنيه ما يعادل ” 4600 دولار”، ومنهم مندوبون باتوا معروفين بالاسم لأقارب الضحايا، مضيفين أن خط سير المهربين يبدأ من تجميع الشباب ونقلهم إلى الجانب الليبي عبر دروب معينة من خلال الوسيط المصري، وعقب وصولهم الحدود الليبية يتم تسليمهم لمجموعة أخرى وينتزعون منهم هواتفهم والأموال التي بحوزتهم، ثم ينقلونهم من مخزن لآخر”، والمخزن هو مكان يتم تسكين الشباب فيه لحين موعد تسفيرهم، ثم بعد ذلك ينقلونهم لمدينة طبرق قبل موعد السفر بيوم أو يومين.

وكانت مصر قد نددت باستمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضةً حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل مطالبة بوقفة حاسمة تجاه هذه العصابات، وأكدت مصر أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود لمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.

وأوضحت السلطات لمواقع ليبية أن الأطفال المصريون، أقروا بأن أسرهم اتفقت مع وسطاء على دفع مبالغ مالية، تتراوح ما بين 130 و140 ألف جنيه، نظير تسفيرهم بطريقة غير قانونية إلى إيطاليا عن طريق البحر المتوسط، قبل ضبطهم قبيل موعد رحلتهم بثمانية أيام.

وأضافوا أنهم وصلوا إلى ليبيا برًا قبل نحو ثلاثة أشهر، من خلال وسيط مصري، ثم انتزعت منهم هواتفهم المحمولة، والأموال التي بحوزتهم، قبل نقلهم إلى أحد المخازن للتسكين، حتى يحين موعد سفرهم إلى إيطاليا عبر مركب للهجرة السرية.

 

*خارجية إيران: نرحب بالعلاقات مع مصر

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عن ترحيب بلاده ترحب بالعلاقات مع مصر، وذلك ردا على سؤال حول عودة الطيران السياحي بين البلدين.

وأوضح ردا على سؤال بشأن بعض التكهنات المتعلقة بالعلاقات الايرانية-المصرية، قائلا “لم نتلق أي موقف رسمي بشأن العلاقات الإيرانية المصري”، بحسب ما أوردته وكالة “إرنا” الإيرانية .

وأضاف “لقد أعربت إيران مسبقا عن موقفها الرسمي من العلاقات الإيرانية –المصرية”، مؤكدا على الرد إيجابيا على أي عمل إيجابي يصدر في هذه الخصوص من الجانب المصري.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة، أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ45 يوما القادمة، إذ أشارت إلى أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيزور طهران الأسبوع المقبل.

 

*شركات الأدوية تنهار بسبب بزنس العسكر

الفساد يضرب كل القطاعات في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، فلا شيء يبقى ، كل شيء ينهار، المصانع والشركات والهيئات والمؤسسات والأجهزة، ومن الواضح أن عصابة العسكر تقود البلاد إلى دمار وتجويع للمصريين حتى لا يفكروا في الثورة على نظام انقلابي إجرامي دموي.

في هذا السياق تواجه الشركة العربية للأدوية «إدكو» الانهيار رغم أنها كانت من الشركات العملاقة في مجال الأدوية، حيث شهدت في الآونة الأخيرة فشلا كبيرا في تنفيذ المشروعات الكبرى، وتساهلا في الحفاظ على حقوقها ومستحقاتها لدى الغير، ومنحت مجلس إدارتها مبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها ، الأمر الذي أدى إلى ضياع أموال كثيرة وإهدارها داخل أسوار الشركة.

الفشل في تنفيذ مشروع خطي الأشربة، كان الضربة المؤلمة للشركة العربية للأدوية، بعد أن دفعت للمقاول شركة بروتيكشن للمقاولات 12.6 مليون جنيه ولم يتم فتح اعتماد بباقي المبالغ المقدر بنحو 52 مليون جنيه والذي تم تحويله لحساب شركة الجمهورية للأدوية، مما أدى لتوقف المشروع عند نسبة تنفيذ 12%، رغم خروج ما بلغ إجماله نحو 64.6 مليون جنيه من أموال الشركة.ppppp 

مكافآت ورواتب

كما أن هناك حالة تساهل من إدارة الشركة في الحفاظ على أموالها ومستحقاتها لدى الغير، خاصة فيما يتعلق بمبلغ81 مليون جنيه طرف  شركات ( ابن سيناء، فارما، المصرية لتجارة الأدوية ) ومبلغ 6.5 مليون جنيه طرف شركة رواد ميديكال الذي تم تحويل أمره إلى النيابة العامة بسبب الشيكات دون رصيد.

إدارة الشركة العربية للأدوية لم تلتزم بتنفيذ اللوائح والقوانين فيما يتعلق بصرف المكافآت والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة، من ذلك صرف 600 ألف جنيه لعضوين من مجلس الإدارة رغم تقاضيهما رواتب ومكافآت من الشركة القابضة للأدوية.

وكشف تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أن رصيد مشروعات تحت التنفيذ بالشركة بلغ نحو 122 مليون جنيه، وتبين وجود تأخير في تنفيذ أعمال بعض المشروعات بالشركة وعدم الانتهاء منها حتى تاريخه، مما أدى إلى ضياع الفرصة البديلة واستثمار أموال الشركة، وكذلك تكبد الشركة زيادة في فروق أسعار العملة؛ نظرا لزيادة أسعار مواد البناء على المقاولين وطول فترات تنفيذ المشروعات وكذا زيادة نسبة الإشراف على المشروعات.

وأكد التقرير أنه بالنسبة لمشروع شركة بروتيكشن للمقاولات لتطوير خطي الأشربة لم يتم تنفيذ أعماله منذ التعاقد علية في أبريل 2021 سوى نسبة 12.15% بنحو 8.5 مليون جنيه من إجمالي قيمة العملية بعد الزيادة البالغة نحو 73.5 مليون جنيه والتي تمت بموجب العقد المبرم بتاريخ 25/ 12/ 2022 وسداد دفعة مقدمه بمبلغ 8.2 مليون جنيه تحت حساب عملية تطوير الأشربة، وبلغ إجمالي المسدد 12.6 مليون جنيه، علما بأنه حتى تاريخه لم يتم الانتهاء من فتح الاعتماد الخاص بباقي قيمة خطي الأشربة والبالغ 2538750 يورو تمثل 75% من قيمة أمر الشراء، وذلك بما يعادل 52 مليون جنيه، وتم تحويلها من حساب الشركة إلى شركة الجمهورية، رغم وجود استعجالات من شركة الجمهورية لبنك الكويت الوطني لسرعة التواصل مع البنك المركزي لفتح الاعتماد.

أتعاب الاستشاري

ونوه إلى أن المنصرف كأتعاب للاستشاري الهندسي المشرف على مشروع عملية تطوير الأشربة بلغ 1.1 مليون جنيه بعد الضريبة من إجمالي أتعاب نحو 1.9 مليون جنيه نتيجة زيادة الأسعار وزيادة إجمالي  العملية بما يمثل 58%، بينما الأعمال المنفذة طبقا لمستخلصات المقاول نحو 8.5 مليون جنيه يستحق عنها أتعاب طبقا للتعاقد نسبة 2% بنحو 170 ألف جنيه فقط، وبالتالي تم صرف مبالغ دون وجه حق عن أعمال لم تنفذ.

ولفت التقرير إلى أنه لم يتم الانتهاء من مشروع «erp» المبرم مع الشركة القابضة حتى تاريخه البالغ قيمته نحو 11.2 مليون جنيه، رغم سداد 4.66 مليون جنيه للشركة القابضة بنسبة 41.5% من قيمة التعاقد، ولم يتم الوقوف على نسبة إنجازه أو تقرير الاستشاري.

وكشف أن مخزن الشرابية وبعض الأقسام الإنتاجية بالشركة مازالت تتضمن العديد من الأصول المتوقفة والأصول المتاحة للبيع بتكلفة 13.3 مليون جنيه، منها خط تعبئة الأشربة (الكينج) والتانكات الخاصة بها الصادر لها قرار جمعية عمومية ببيعها بتكلفة قيمتها 3.4 مليون جنيه ولم يتم بيعها حتى تاريخه، ومنها أصول والآت متوقفة معظمها مهلكة دفتريا بالكامل بنحو 9.9 مليون جنيه، الأمر الذي يتعين معه اتخاذ اللازم تجاه تلك الأصول واستغلال الأصول المتوقفة والمتاحة للبيع بما يعود بالمنفعة على الشركة.

وأشار التقرير، إلى أن مبيعات الفترة تضمنت قيم بعض فواتير تصدير لم يتم تسليمها للعملاء، بلغ ما أمكن حصره منها 6.445 مليون جنيه بالمخالفة للفقرة رقم (31) من معيار المحاسبة المصري رقم (48) بشأن «الإيراد من العقود مع العملاء»، منتقدا قيام إدارة الشركة بتحميل تكلفة هذه المبيعات ضمن تكلفة البضاعة المباعة بالمخالفة للفقرة رقم (34) من معيار المحاسبة المصري رقم (2) المخزون.

تعويضات وغرامات

وأكد تحميل مصروفات وتعويضات وغرامات الفترة بقيم تقديرية بلغت 5.34 مليون جنيه، بالمخالفة لمبدأ الاستحقاق طبقًا لإطار وعرض القوائم المالية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية، ومن أمثلة ذلك نحو 2.318 مليون جنيه يمثل نصيب الفترة المقدر صرفه كمكافأة لأشهر (الميزانية وشهر رمضان وعيد الفطر للعام 2022/2023)، ونحو 450 ألف جنيه تمثل نصيب الفترة من المقدر صرفة لمنحة شهر رمضان ، ونحو 1.9 مليون جنيه تمثل نصيب الفترة من الدمغة الطبية والمقدرة على أساس المبيعات، ونحو 375 ألف جنيه تمثل نصيب الفترة المقدرة من انتقالات البيع والدعاية.

وتطرق التقرير إلى أن صافي رصيد حساب العملاء بلغ 81 مليون جنيه، وتبين أنه لم يتم إجراء مطابقة مع كبار العملاء على أرصدتهم المدينة حتى نهاية الفحص، كما أنه لم يتم إرسال مصادقات على تلك الأرصدة طبقا لما ورد بمعايير المراجعة المصرية، ومنها  ( ابن سينا – فارما أرفرسيز – المصرية لتجارة الأدوية”.

وأوضح أن حسابات العملاء المدنية والمحالة إلى الشئون القانونية تضمنت صافي مبلغ 6.5 مليون جنيه مديونية باسم العميل شركة الرواد ميديكال بعد سداد 0.71 مليون جنيه فقط، وتم ارتداد باقي الشيكات لعدم كفاية الرصيد، ومكون لها مخصص اضمحلال عملاء محال للشئون القانونية بنسبة 5% بنحو 3.6 مليون جنيه، وذلك نتيجة تساهل إدارة الشركة في حفظ حقوقها نتيجة التعاقد مع العميل المذكور دون الحصول على الضمانات الكافية، وكذا تساهلها في تنفيذ بنود العقد مع العميل.

وأشار التقرير إلى تم إسناد كافة المستندات وصور الإحكام لشركة ترستي لتحصيل مستحقات الشركة من عملائها وتنفيذ الأحكام ضد المحكوم عليهم، الأمر الذي يتعين معه العمل على متابعة تنفيذ الأحكام  حفاظا على أموال الشركة.

مصادقات ومطابقات

وأكد أنه لم يتم إرسال مصادقات وإجراء مطابقات مع بعض الشركات على أرصدتهم المدينة والدائنة وهي  ( العبوات الدوائية، الجمهورية للأدوية والمستلزمات الطبية ) كما أن إجراء المطابقات مع بعض الشركات أسفر عن وجود فروق تتمثل في وجود نحو 450 ألف جنيه فروق مع شركة النيل للأدوية، و 55 ألف جنيه فروق مع شركة ممفيس، و70 ألف جنيه مع شركة القاهرة للأدوية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ اللازم تجاه ما سبق وبحث وتسوية الفروق المشار إليها.

وقال التقرير: إنه “تبين من فحص بدلات حضور وانتقالات والرواتب المقطوعة والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، صرف بدلات حضور لأعضاء مجلس إدارة ولجنة مراجعة ومكافآت توزيع أرباح ورواتب لممثلي المساهمين بنحو 615.5 ألف جنيه، بالمخالفة للمادة الأولى من القانون رقم (85) لسنة 1983 بشأن مكآفات ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات، والتي تقضي بأن تؤول إلى الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جميع المبالغ أيا كانت طبيعتها أو تسميتها أو الصورة التي تؤدى بها بأية صورة، بما في ذلك مقابل المزايا العينية التي تستحق لممثلي هذه الجهات مقابل تثميلها بأية صورة في مجالس إدارة البنوك المشتركة وشركات الاستثمار، ويستثنى من ذلك المبالغ التي تصرف مقابل قيام الممثل بأعمال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب”.

ولفت إلى ظهور بند رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقالات مجلس الإدارة بقائمة الدخل بمبلغ 552.5 ألف جنيه بالخطأ، بينما صحته طبقا للمستندات الواردة من الشئون الإدارية والتكاليف 722.5 ألف جنيه بفرق قدره 170 ألف جنيه.    

* مع بداية العام المالي الجديد… 5 كوارث تواجه المصريين بعشرية الانقلاب الدموى

مع بداية العام المالي الجديد 2023/2024 اعتبارا من أول يوليو الجاري، فوجئ المصريون بالكثير من الصدمات التي فرضتها حكومة الانقلاب منها رفع أسعار السلع، تحسبا لارتفاع سعر الدولار مجددا أمام الجنيه وإلغاء الدعم الاستثنائي على بطاقات السلع التموينية، وزيادة أسعار شرائح الكهرباء بالإضافة إلى رفع أسعار الاتصالات من جانب شركات المحمول وأسعار الدقيق بسبب تصدير نظام الانقلاب كميات كبيرة منه إلى السودان، وكذلك خضوع نظام الانقلاب الدموي لإملاءات صندوق النقد الدولي بإجراء تعويم جديد، ما يؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية .

هذه الكوارث الجديدة ستجعل من حياة المصريين جحيما في ظل نظام انقلابي إجرامي يعمل على استنزافهم وتجويعهم، ورغم ذلك يزعم أنه يحقق إنجازات ويبني جمهورية جديدة بفضل انقلاب 30 يونيو على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري، إلى غير ذلك من الأكاذيب والخرافات التي لا تتوقف .

الدعم الاستثنائي

مع بدء صرف المقررات التموينية لشهر يوليو 2023، لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية فوجئ المواطنون بإلغاء الزيادة الاستثنائية المقررة لحاملي بطاقات دعم السلع التموينية، لأول مرة منذ إقرارها في سبتمبر الماضي، لصالح الأسر والفئات الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات.

وزعمت حكومة الانقلاب أن نحو 10.5 مليون بطاقة تموينية استفادت من صرف المساعدات الاستثنائية ، بالإضافة للأسر الأكثر استحقاقا للدعم الاستثنائي الذي أقرته حكومة الانقلاب لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لهم، بمبالغ تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه.

وبهذا القرار الانقلابي تعود حصة الفرد في دعم السلع التموينية 50 جنيها شهريا للأسر المكونة من أربع أفراد فأقل و25 جنيها للأسر الأكثر من 4 أفراد.

شرائح الكهرباء

مع بداية شهر يوليو الجاري، تستعد وزارة كهرباء الانقلاب لإعلان الموقف النهائي بشأن أسعار شرائح الكهرباء 2023، وهي الزيادة التي تم تأجيلها للمرة الثالثة منذ عام 2020، نظرا لأزمة جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على اقتصاد العسكر.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة كهرباء الانقلاب أنه من المقرر حسم قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار، نافية ما يتردد عن زيادة 40 % في أسعار الشرائح المستهلكة.

واعترفت المصادر بأن الزيادة ستتجاوز نسبة الـ 25%، لتكون الزيادة في الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، من 48 ، إلى 58 قرشا، والشريحة الثانية التي تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات، من 58 قرشا إلى 68 قرشا.

وترتفع أسعار بيع الكهرباء للشريحة الثالثة التي تبدأ من صفر حتى 200 كيلووات، من 77 قرشا إلى 83 قرشا، أما الشريحة الرابعة التي تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات، سيتم زيادتها من 106 قروش إلى 111 قرشا، وسيتم زيادة أسعار الشريحة الخامسة التي تبدأ من 351 إلى 650 كيلووات، من 128 قرشا إلى 131 قرشا.

بينما تثبت الأسعار لدى كل من الشريحة السادسة التي تبدأ من 651 إلى ألف كيلووات، عند 140 قرشا، والشريحة السابعة التي تبدأ من صفر كيلو وات وحتى أكثر من ألف كيلووات عند 145 قرشا.

تعويم جديد

رغم تواتر تصريحات مسئولي الانقلاب مؤكدة عدم عزم البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية مجددا، منعا لحدوث ضغوط تضخمية إضافية، إلا أن مؤسسات دولية عديدة تتوقع تحرير جزئي جديد في سعر الصرف، خاصة مع استمرار صعود أسعار الدولار أمام العملة المحلية في السوق الموازية والذي وصل سعره بها لـ 42 جنيها، بينما يقترب سعره لدى البنوك من 31 جنيها .

وعزز من مخاوف تخفيض سعر العملة مفاوضات حكومة الانقلاب الجارية مع مسئولي صندوق النقد الدولي، للحصول على شريحة إضافية من التمويلات المتفق عليها، ومحاولة التقريب بين السعر لدى البنوك والسوق الموازية غير الرسمية.

أسعار الدقيق

ومع بداية العام المالي الجديد أكد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أسعار الدقيق شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية بأكثر من ألف جنيه للطن، مقارنة بأسعار شهر مايو الماضي.

وقال السلاموني في تصريحات صحفية: إن “سعر طن الدقيق ارتفع إلى ما بين 14 ألف جنيه و14700 جنيه خلال الأيام الماضية مقابل سعر يتراوح بين 13 ألف جنيه و13500 جنيه بنهاية مايو الماضي”.

وأوضح أن زيادة الأسعار جاءت نتيجة تصدير كميات من الدقيق للسودان، خاصة بعد توقف العديد من المصانع والمطاحن هناك عقب اندلاع الحرب هناك.

وعن تأثير ارتفاع أسعار الدقيق على المكرونة، أشار السلاموني إلى أن أسعار المكرونة لن تتأثر بالأسواق، وستظل مستقرة عند نفس المستويات الحالية ويتراوح متوسط سعر كيلو المكرونة بالأسواق حاليا بين 20 و24 جنيها بحسب الجودة والشركة.  

كروت الشحن

وكشفت مصادر مسئولة بعدد من شركات التليفون المحمول وقطاع الاتصالات، أن محادثات الشركات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأت منذ أكتوبر الماضي، حول زيادة تكلفة التشغيل والاستثمار بصورة مبالغ فيها على خلفية تحريك سعر الصرف أكثر من مرة، فضلا عن نقص الدولار والاعتماد على أجزاء مستوردة لصيانة الأبراج ومحطات التقوية.

وأكدت المصادر أن التكلفة ارتفعت بصورة كبيرة قد تصل لـ 70%، وحتى الآن لم نتوصل لقرار فعلي لتعويض جزء من خسائر الشركات بسبب التعويم، مشيرة إلى أن الأسعار لم تتغير منذ عام 2017 وتزامن ذلك مع التعويم الأول نهاية 2016.

وقالت : “أبغلتنا الجهات الحكومية الانقلابية بقرار وشيك خلال أيام بشأن الموافقة على عدة مطالب، منها تعديل تسعير الخدمات بنسب تقارب الـ 25%، والموافقة على زيادة الترددات، كما تشمل القرارات أسعار الباقات وكروت الشحن بنسب تتوافق مع تحركات الأسعار” .

وأشارت المصادر إلى أن شركات المحمول تقدمت بطلبات لزيادة الأسعار لكن ليس هناك قرار نهائي بعد، متوقعة أن يكون ذلك خلال أيام قليلة وألا تقل الزيادة عن 10% وألا تزيد عن 30%.

وأوضحت أن الزيادات ستطول كافة الخدمات المُقرة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، مشيرة إلى أن تعديل الأسعار أصبح حتميا على الشركات.

*البورصة المصرية تخسر 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لمؤشراتها، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أول جلسة عقب إجازة عيد الأضحى، كما خسر رأس المال السوقي نحو 7.783 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.154.289 تريليون جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.13% ليصل إلي مستوى 17466 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3246 نقطة.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» مع ختام تعاملات اليوم بنحو 0.92% ليبلغ مستوى سجل 21221 نقطة، فيما نزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.14% ليسجل مستوى 7311 نقطة.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.36% ليغلق عند مستوى 3523 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.44% ليصل إلي مستوى 5219 نقطة.

يذكر أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية ارتفع بنحو 20.9% خلال الـ 5 أشهر الأولي من 2023، لتسجل الأسهم المدرجة أرباحًا بلغت نحو 201 مليار جنيه.

السيسي يستعد لنهب ودائع البنوك والبريد ومصر عاجزة عن سداد الديون.. الاثنين 3 يوليو 2023م.. السواد الحالك يحيط بمصر في ظل حكم السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*17 حالة وفاة في سجون السيسي خلال النصف العام من عام 2023

شهدت سجون السيسي خلال النصف الأول من العام الجاري 17 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، وكان آخرهم المحامي الحقوقي علي عباس بركات.

وفيما ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن أرقام الوفيات في مقار الاحتجاز الرسمية، تعمل منظمات حقوقية محلية على توثيق حالات الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نقص الرعاية الطبية منذ عام 2013.

وشهد يونيو الماضي ثلاث حالات وفاة، آخرهم المحامي الحقوقي علي عباس بركات الذي وافته المنية في 27 يونيو، نتيجة الإهمال الطبي بعد تركه في غيبوبة لمدة يومين داخل محبسه، ثم نقله إلى العناية المركزة بالمركز الطبي ببدر.

وفي الـ12 من الشهر نفسه، توفي المعتقل، مصطفى حلوة (43 عاماً) في سجن وادي النطرون، بعد سقوطه من أعلى درج واصطدام رأسه، كذلك توفي المواطن صالح رحيم نتيجة التعذيب داخل مركز شرطة العدوة بالمنيا جنوبيّ مصر، في الثامن من يونيو.

كذلك شهد مايو الماضي أربع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة: في 14 مايو توفي السجين السياسي، سامح محمد أحمد منصور (58 عاماً)، وهو مدرس رياضيات من محافظة بورسعيد، وكان محبوساً على ذمة قضية سياسية احتياطياً منذ سبتمبر 2021، نتيجة الإهمال الطبي، وذلك داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى مركز بدر للإصلاح والتأهيل. وبعده بنحو 24 ساعة، توفي السجين السياسي مدين حسانين (63 عاماً)، وكان قيادياً بتنظيم كتائب أنصار الشريعة، في أثناء علاجه بمستشفى أسيوط بعد تدهور حالته الصحية.

وفي 21 مايو توفي المعتقل، أشرف عبد العليم السيد (55 عاماً)، وكان المدير العام في شركة مصر للتأمين، وهو محبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا السياسية منذ أبريل 2022، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بالالتهاب الكبدي وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية الضرورية، في ظل ظروف اعتقال مأساوية، وخصوصاً مع وجوده في “القناطر 1” للرجال الذي يعتبر من أقدم السجون المصرية.

وفي 25 مايو، توفي خالد سيد ناجي، الصيدلي والنائب السابق بمجلس الشورى عن محافظة بني سويف، وذلك داخل محبسه، وكان قد ألقي القبض عليه في 4 أكتوبر2013، وحكم بالمؤبد على قضية “96 عسكرية” ببني سويف.

 وفي مارس الماضي، وثقت سبع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، حيث توفي المواطن محمد السيد المرسي، نتيجة التعذيب بعد القبض عليه بأحد عشر يوماً، حيث تعرض للضغوط والتعذيب البدني والنفسي على مدار 11 يوماً، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في 4 مارس.

وفي السادس من مارس، توفي الطبيب المصري، رجائي وفائي، اختصاصي الطب النفسي بعد عدة أيام من احتجازه في سجن جمصة على ذمة قضية طبية.

وفي 18 مارس، توفي المواطن محمد مصطفى بدوي، في سجن وادي النطرون، بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث كان مصاباً بالفشل الكلوي، وبعده بنحو 24 ساعة توفي السجين السياسي والمحامي رمضان يوسف عشري، داخل محبسه بسجن ملحق وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد إصابته بسكتة قلبية.

كذلك توفي المعتقل، رجب محمد أبوزيد زعير (80 عاماً)، المحامي والنائب السابق بالبرلمان عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية في العشرين من الشهر نفسه، وكان مسجوناً في سجن القناطر للرجال، وذلك بعدما تدهورت حالته الصحية، ما استوجب نقله إلى وحدة الرعاية المركزة بالمركز الطبي بسجن وادي النطرون الجديد، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعد ذلك بخمسة أيام، توفي السجين السياسي محمد جمعة، من كفر شكر بمحافظة القليوبية، في سجن أبو زعبل بسبب الزحام الشديد وسوء ظروف الاحتجاز. وكان محبوساً على قضية 2094 لسنة 2023 أمن دولة عليا.

وفي اليوم نفسه، أُعلنت وفاة السجين السياسي والمسن سعيد حبشي في سجن “بدر 1″، وكان معتقلاً على ذمة قضية سياسية. وألقي القبض عليه بالتزامن مع الهجمات الأمنية في نوفمبر من العام الماضي، وأدرج على ذمة القضية 1691 لسنة 2022.

وشهد فبراير حالتي وفاة في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة، حيث توفي في 12 فبراير المواطن محمود الديداموني، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية، وكان محبوساً على ذمة المحضر رقم 2133 لسنة 2021 مركز الزقازيق.

أما يناير، فقد شهد حالة وفاة واحدة، ويتعلق الأمر بسامح طلبة، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وكان يعمل فني تبريد وتكييف، وجاءت وفاته في  السادس والعشرين من الشهر نفسه بسبب ظروف الحبس المزرية وانعدام الرعاية الطبية والصحية داخل محبسه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحبس.

وتفتقد السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر عموماً مقومات الصحة الأساسية، التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، وتعاني أيضاً في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

وخلال العام الماضي، توفي 52 سجيناً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو البرد أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية.

وفي عام 2021، توفي نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، مقابل 40 في 2019 و36 في 2018، و80 في 2017، وفق منظمات حقوقية وثقت كذلك 121 وفاة في 2016 و166 في 2014، و73 في 2013، بينما يعتبر 2015 الأعلى حصيلة بـ185 وفاة، بحسب المنظمات نفسها.

*اعتقل منذ انقلاب السيسى .. استمرار التنكيل بجعفر الزعفراني .. و 7 سنوات على إخفاء المهندس عصام كمال

طالب الدكتور إبراهيم الزعفراني بالحرية لنجله “جعفر” الذي يستمر حبسه والتنكيل به منذ أن تم اعتقاله قبل نحو 10 سنوات بشكل تعسفي مثل آلاف المعتقلين القابعين في سجون الانقلاب دون جريمة.

وكتب “الزعفراني” عبر حسابه على فيس بوك: “في ذكرى ميلادك الرابع والثلاثين، وقد اقترب وجودك داخل سجون الظلمة والمستبدين المفسدين من عشر سنين، ابني جعفر كل عام وأنت بالله أسعد وإليه أقرب، أطال الله في عمرك وأحسن عملك وعجل فرجك أنت وجميع المظلومين أمثالك”.

وأشار الزعفراني إلى دليل براءة نجله الذي نطقت به مذكرة نيابة النقض، حيث أكدت عدم وجود دليل الاتهامات الموجه لجعفر غير تحريات الضابط محرر المحضر، وطبقا للقانون فهو لا يعتد به ولا يصح أن يكون أساسا للحكم.

وتابع الزعفراني “ثم بدا لهم من بعد ما رأوا أدلة براءتك سجنك سنين، سيأتيكم فرج الله القريب وتنقشع الغمة لتخرجوا مرفوعي الرأس فائزين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

وقبل أيام جددت شروق القاضي زوجة “جعفر” المطالبة بالإفراج عنه وكتبت عبر حسابها على فيس بوك “دعواتكم لجعفر ولكل مظلوم الله يفرج كربهم ويردهم لبيوتهم، الله يلهمنا الصبر والرضى ويرزقنا الخير”.

https://www.facebook.com/ibrahim.zafarany/posts/pfbid06nLtx6ccoAV33K7YB9cV69Ev7WKyBkYDf7X67BM4mZDEK7VKQQSfWabnKjYzx9Kml

وكتبت أيضا “أبدا مش مسامحة، مفيش مبرر للأذى مفيش مبرر لقسوة القلب مفيش مبرر للأنانية، وعند الله تجتمع الخصوم”.

وفي وقت سابق أعربت منظمة  حواء عن تضامنها مع مطلب زوجة المعتقل جعفر إبراهيم الزعفراني لرفع الظلم عن زوجها الذي يتواصل حبسه للعام العاشر بعد صدور حكم مسيس بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل .

وتضامنت المنظمة مع زوجته شروق العقاد التي جددت مطلبها لسلطات الانقلاب بالإفراج عن زوجها الذي يصارع الموت داخل محبسه الانفرادي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد .

كانت قوات الانقلاب اعتقلت “الزعفراني” في مارس 2014 وتعرض للإخفاء القسري مدة طويلة، ثم ظهر في نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية ملفقة، وبعد 3 سنوات من الحبس عام 2017 حكم عليه بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل، مازال محبوسا حتى الآن وممنوع من الزيارة ومن العلاج 

7 سنوات على إخفاء المهندس عصام كمال قسريا

في سياق متصل تواصل قوات الانقلاب في الجيزة جريمة الإخفاء القسري للمهندس “عصام كمال عبد الجليل عبد العليم” 43 عاما، بعدما اعتقلته يوم 24 أغسطس 2016 من مدينة السادس من أكتوبر.

وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون، مؤكدة أن جريمة الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت الجريمة في وقت سابق ، وذكرت أن الضحية من قرية المحمودية مركز ديروط، وكان يعمل مهندسا أول بالشركة المصرية للاتصالات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، واعتقلته قوات الأمن الوطني، وفق شهود عيان، أمام جهاز أكتوبر في مدينة 6 أكتوبر، ليجري اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إبداء أسباب.

وذكرت أنه بعد عام من اعتقاله تم إدراج اسمه في هزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد 64 عسكرية، وفي مارس 2020 أصدرت محكمة الجنايات حكما بمعاقبته غيابيا بالسجن المؤبد، رغم القبض عليه في أغسطس 2016.

ورغم حصول أسرته على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام داخلية الانقلاب بالكشف عن مكانه، إلا أنها لم تنفذ الحكم ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأشارت المنظمات إلى أن مجموعة من المعتقلين في نفس توقيت اعتقال المهندس عصام كمال، حضروا واقعة اعتقاله وتعرفوا عليه أثناء وجودهم داخل مقر أمن الدولة، مؤكدين تعرضه للتعذيب الشديد، وتسجيل فيديو له بالإكراه تحت وطأة التعذيب، يعترف فيه بارتكاب جرائم لا صلة له بها .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=277833438119602&set=a.179901484579465

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

*غدًا.. جنايات الزقازيق تنظر تجديد حبس 35 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدا الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 35 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

1. علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”
   2. محمود واصف حسين “أبوحماد”
   3. أحمد عليوة “الزقازيق”
   4. محمود عبد الرحمن محمود “الحسينية”
   5. محمد منصور “الحسينية”
   6. فتحي إسماعيل “الحسينية”
   7. محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”
   8. محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”
   9. أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد”
   10. محمد أحمد سليم “أبوحماد”
   11. عبد العال علي محمد الحسينية”
   12. عبد الله توفيق الحسينية”
   13. أسامة محمد شعبان “أبوحماد”
   14. محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح “أبوحماد”
   15. محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد”
   16. بلال محمد مرسي “الزقازيق”
   17. محمد مصطفي منسي “مشتول”
   18. محمد نبيل “الزقازيق”
   19. السيد سعيد “الزقازيق”
   20. أنس حسني النجار “بلبيس”
   21. عبد الرحمن كمال “بلبيس”
   22. معاذ الفرماوي “بلبيس”
   23. إسلام عطية “بلبيس”
   24. محمد عبد الفتاح السعدني “بلبيس”
   25. أحمد ممدوح أبو بكر “بلبيس”
   26. عبد الرحمن شكري قورة “بلبيس”
   27. أيمن الدسوقي “أبوحماد”
   28. أحمد السيد عبد الجواد “كفر صقر”
   29. معاذ محمود خليل البطل “الزقازيق”
   30. محمد رمضان جمعة “الزقازيق”
   31. إبراهيم عبد اللطيف مصطفى “الزقازيق”
   32. محمد أبو هاشم إبراهيم “القرين”
   33. محمود أبو زيد عبد السلام “أبوحماد”
   34. تامر عبد الحكيم سليم حميد “منيا القمح”
   35. محمد جمال حمدي غريب “بلبيس”

*الداخلية السعودية تعلن إعدام 5 مدانين بالإرهاب بينهم مصري

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، في بيان، تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مدانين بالإرهاب، 4 سعوديين ومصري واحد.

وفي التفاصيل، فقد أقدم كل من طلحة هشام محمد عبده مصري الجنسية، وأحمد بن محمد بن أحمد عسيري، ونصار بن عبدالله بن محمد الموسى، وحمد بن عبدالله بن محمد الموسى، وعبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري سعوديو الجنسية، على ارتكاب أفعال تعد ضربا من ضروب الحرابة من خلال قيام طلحة بالاشتراك مع بقية المتهمين في تنفيذ عملية استهداف دار عبادة بمحافظة الأحساء نتج عنها مقتل خمسة وإصابة آخرين، ومباشرته إطلاق النار على رجال الأمن وعلى دار عبادة، ومحاولته تفجير نفسه، وانتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية، وانضمام أحمد ونصار وحمد لذلك التنظيم، واشتراكهم مع طلحة في التخطيط والتنفيذ، وانضمام عبدالله للتنظيم الإرهابي وتستره على العملية الإرهابية وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنها، وتحريضه على الانضمام للتنظيم الإرهابي.

وبإحالتهم إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بإقامة حد الحرابة بحق طلحة وأن يكون ذلك بقتله، وقتل أحمد ونصار وحمد وعبدالله تعزيرا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني طلحة هشام محمد عبده، والقتل تعزيرا بحق الجناة أحمد بن محمد عسيري ونصار بن عبدالله الموسى وحمد بن عبدالله الموسى وعبدالله بن عبدالرحمن التويجري اليوم بالمنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

*حكومة الانقلاب توقف الدعم الاستثنائي عن 8 ملايين بطاقة تموين

أوقفت وزارة التموين ف حكومة الانقلاب الدعم الاستثنائي المقرر لنحو 8 ملايين بطاقة تموينية، اعتباراً من أمس السبت، والذي تتراوح قيمته ما بين 100 و300 جنيه شهرياً لإجمالي 36 مليون مواطن تقريباً، من الأسر الأولى بالرعاية، بحجة انقضاء فترة الدعم بحلول تاريخ 30 يونيو 2023.

وأقرت الوزارة الدعم الاستثنائي اعتباراً من 1 سبتمبر 2022، وذلك للأسر التي يقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه، أو يقل راتب عائلها عن 2700 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى أصحاب معاش “تكافل وكرامة”، وذوي الاحتياجات الخاصة من الحاملين لبطاقة الخدمات المتكاملة، والأرامل، والمطلقات، شريطة إدراج أسمائهم على بطاقات دعم التموين، التي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن من أصل 105 ملايين.

وبلغت مدة صرف الدعم الاستثنائي 9 أشهر، بتكلفة قدرت بنحو 833 مليون جنيه شهرياً، وشمل إضافة 100 جنيه شهرياً على بطاقات التموين المسجلة عليها أسرة واحدة، وعددها نحو 7.7 ملايين بطاقة، و200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، وعددها 332 ألفاً و328 بطاقة، و300 جنيه للبطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاثة أسر، وعددها 926 بطاقة فقط.

غير أن الوزارة استردت جانباً كبيراً من الزيادة الاستثنائية المخصصة للأسر الأكثر احتياجاً، بعد رفع أسعار 29 سلعة تباعاً من أصل 32 مدرجة على بطاقات الدعم التموينية، من بينها سلع أساسية مثل الأرز الأبيض والسكر وزيت الطعام والمعكرونة والعدس والفول والدقيق (الطحين).

وتضاعفت أسعار بيع السلع على بطاقات التموين المدعومة، مقارنة بمتوسط أسعارها بداية عام 2022، مع ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيها للفرد الخامس، تحت ذريعة ارتفاع التكلفة الفعلية للسلع الأساسية، وضمان وصولها للمواطنين من دون حدوث أزمات.

*رغم وفاته.. الرئيس الراحل محمد مرسي لا يزال مدانا

قال المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي لا يزال مدانا في قضية التخابر رغم انقضاء الدعوى بوفاته.

وأضاف خلال مقابلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، عرضت مساء الأحد، أن هناك أدلة داغمة أدانت الـ131 متهما الذين أحالتهم النيابة العامة للمحكمة، موضحا أن الأدلة ليست بأقوال شهود لكنها بتسجيلات صوتية ورصد لقاءات عقدت في هذا الإطار.

وأوضح أن الجهات السيادية توصلت لمعلومات تكشف الشخصية الإيرانية التي تحملت الإنفاق على العناصر المدانة في القضية وإعاشتها، وتوفير سيارات لدخول الأراضي المصرية (لاقتحام السجون عقب ثورة 25 يناير).

وكشف محجوب، بعض التفاصيل عن عملية اقتحام السجون، قائلا إن المدانين السيد عياد وإبراهيم حجاج استخدما لودر لاقتحام سجن وادي النطرون، وتسببا في مقتل 14 سجينا، وأوضح أن عملية الاقتحام تضمنت استخدام لودرين اثنين.

ولفت إلى أنه طالب النيابة العامة، بمخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على الهاربين الأجانب من السجون المصرية، وأعضاء من تنظيم الإخوان، في هذه القضية.

ونوه بأن إعلاميين موالين لجماعة الإخوان اتهموه في ذلك الوقت بأنه مسيس، ورد قائلا: “يعلم الله أن هذه المحكمة عملت في ظروف صعبة من غلق أنوار وتهديدات وغير ذلك لكننا كنا نقول كلمة حق لصالح هذا الوطن“.

*كارثة الديون أسوأ ما في عشرية السيسي السوداء

لم يعش المصريون مثل تلك الحالة من الفقر والغلاء الفاحش، مثلما عاشوها خلال العشرية السوداء التي صاحبت حكم العسكر الذين انقلبوا على الديمقراطية واتجهوا إلى سرقة حاضر ومستقبل الوطن، الذي تحول إلى سلعة تباع وتشترى ويقايض بها من أجل مصالح شخصية، فقد قدم السيسي وعساكره جزيرتي تيران وصنافير للسعودية من أجل “الرز الخليجي” الذي استمر لسنوات وتم قطعه، بعدما حققت السعودية أهدافها، وكذلك مياه النيل التي تم التنازل عنها من أجل أن يعترف الاتحاد الأفريقي بشرعية السيسي الذي جاء بانقلاب عسكري، كما خسرت مصر من مياهها الإقليمية وما فيها من خيرات مقدار مساحة دلتا مصر لليونان وقبرص نكاية في تركيا التي كانت رافضة للانقلاب العسكري، وتنازلت مصر عن حقلي غاز  لصالح إسرئيل في المتوسط ، بخيانة السيسي من أجل تسهيل الاعتراف به دوليا، وإسكات الغرب عن نقده، وتوالت الخيانات والفساد والإفساد طوال تلك السنوات العشر. 

وتتعاظم المخاطر والتهديدات التي تحيط بمصر من كل جانب، لدرجة دفعت رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، ليصف الوضع في مصر بأنه خطير جدا ولا يحتمل الانتظار.

وعلى كافة الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فقد تبددت أوهام السيسي ووعوده الكاذبة، بأن مصر “قد الدنيا وبكرا تشوفوا مصر” وغيرها من الأكاذيب التي بددتها الانهيارات المتواصلة اقتصاديا وسياسيا وجغرافيا.

فقد تقزمت مصر بصورة كبيرة على المستوى الجغرافي، إذ تنازلت مصر عن سيادتها في تيران وصنافير والبحر لمتوسط وفي الجزر المصرية بالبحر المتوسط وكريت لصالح اليونان، وكذلك في مياه النيل وتحولت مصر لمجرد متسول فاشل، لا هم له سوى الاقتراض والاستدانة المتواصلة  فقط.

وفي هذا السياق ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5%، مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، عندما سجّل بـ162.928 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.

وبحسب البيانات المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري، فإن الدين الخارجي المصري قد زاد بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022، حين سجلت قيمة الدين الخارجي 157.801 مليار دولار.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالوضع الخارجي للاقتصاد المصري أن القاهرة حصلت على وديعة بقيمة مليار دولار إضافية من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا، بحلول نهاية العام الماضي.

وكانت مصر قد توصلت في الربع الأخير من 2022، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار، على مدار 46 شهرا، وقد صرفت الدفعة الأولى منها، وهي تبلغ 347 مليون دولار.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن ارتفاع الدين الخارجي يرجع إلى إنفاق السيسي على مشاريع غير ذات جدوى اقتصادية، سوى “الشو الإعلامي” والترويج لنظام السيسي.

وأشار الخبراء إلى أن مسؤولين محسوبين على نظام السيسي أرجعوا أزمة الدولار إلى تلك المشاريع “الفنكوش”، فقد ذكر، على سبيل المثال، هشام رامز محافظ البنك السابق، أن أزمة الدولار في مصر تعود إلى إنشاء التفريعة الجديدة لقناة السويس.

كما أشار الخبراء إلى أن مشروع توسعة القناة، تبعه مشاريع أخرى، مثل إنشاء العاصمة الجديدة التي أرهقت ميزانية الدولة، والتوسع في إنشاء الكباري والقصور الرئاسية إلخ، مما أدى إلى أزمة اقتصادية خانقة.

ومع  عدم قدرة السيسي على سداد الديون بد النظام الفاشل في سداد الديون بديون جديدة، سواء محلية او خارجية، ويقدر خبراء حجم الديون الكلية على مصر بأكثر من 440 مليار دولار، وقدرت دوائر الاقتصاد الرسمية مدة سداد الديون الحالية حتى 54 عاما قادمة، ما يعني شل قدرات مصر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمة والصحية ورهنها جميعا لسداد الديون.

*ميدل إيست أي: السواد الحالك يحيط بمصر في ظل حكم السيسي

نشر موقع “ميدل إيست آي” مقال رأي للكاتب روبرت سبرينغبورغ، وهو زميل باحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية وأستاذ مساعد بجامعة سيمون فريزر، قال من خلاله إنه في ظل “مصر السيسي”، لا يوجد مهرب يسير من الحكم السلطوي.

واعتبر سبرينغبورغ، الذي سبق له أن شغل منصب مدير مركز الأبحاث الأمريكي في مصر، أن الانقلاب الذي قاده رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، أثبت أنه شامل وفعال، معتبرا أنه “مالم تصل الفوضى والقلاقل إلى مستويات تهدد حكم العسكر، فلا يتوقع له أن يُستبدل”.

وقال الكاتب إن رئيس النظام السيسي تمكن من إحكام قبضته على السلطة، على الرغم من أنه أشرف بنفسه على على القتل الجماعي لما يقرب من ألف من مواطنيه بعد أن استولى على السلطة في صيف 2013، وعلى الرغم من إعدامه للمئات وسجنه لعشرات الآلاف من المصريين، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر.

وأجرى سبرينغبورغ مقارنات بين نظام السيسي وتجارب استبدادية أخرى، على المستوى الإقليمي العربي، وكذلك على المستوى الدولي، قائلا: “لعل تقييم فرص السيسي المستقبلية يستوحى من سير أمثاله من الطغاة”.

وأشار إلى أن “حصانة السيسي ضد الانقلاب منتظمة وفعالة، ولذا فمن غير المحتمل أن يُستخلف بغيره من زملائه الضباط ما لم تصل الفوضى والقلاقل إلى مستويات تهدد حكم العسكر”.

لكنه توقع أن تتحول مصر إلى نوع من ميدان معركة خلفي تدور في داخله رحى حرب بالوكالة، هي في الأغلب غير عنفية، كما هو الحال في لبنان.

وشدد على أن “الآفاق السياسية والاقتصادية لمصر حالكة، حيث لا تبدو آفاق التحول الديمقراطي أو حتى تلطيف السلطوية الصلبة للسيسي مشرقة على الإطلاق”، مستدركا بالقول إن آفاق حكم السيسي أيضاً لا تبدو جيدة.

*السيسي يستعد لنهب ودائع البنوك والبريد ومصر عاجزة عن سداد الديون

في ذكرى العشرية السوداء للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب الدكتور الشهيد محمد مرسي ، وفي فشل وسفه السفاح السيسي، اتزايد الديون التي ورط فيها نظام الانقلاب  البلاد والتي تقترب من الـ 7 تريليونات جنيه بجانب نحو 170 مليار دولار ديون خارجية وتزايد ضغوط حكومة الانقلاب على البنوك واستنزافها حذر خبراء اقتصاديون من اقتراب انهيار النظام المصرفي الذي يتحمل بالدرجة الأولى كوارث حكومات السيسي ووزراء مالية الانقلاب .

وأكد الخبراء أن نظام الانقلاب لا يواجه أزمة ديون سيادية فحسب بل أزمة مصرفية أيضا، محذرا من أن بقاء أزمة الديون دون حل يهدد بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري وجماهير المواطنين .

وقالوا: إن “مصر في زمن الانقلاب تعد ثالث أعلى دولة في مخاطر التخلف عن السداد، مؤكدين أن رهان عصابة العسكر على أن المجتمع الدولي سوف يتدخل لإنقاذهم غير صحيح “.

وكشف الخبراء أن حكومة الانقلاب تقترض بتكلفة أكثر من سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي بحوالي 5.55 نقطة مئوية أي ما يعادل 30% أزيد من سعر البنك المركزي، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى زيادة عبء الدين العام .

النظام المصرفي

كان تقرير للباحث ماجد مندور نشره موقع Fair Observer قد أكد أن البنوك المصرية من أكبر حاملي الديون السيادية، وأن عجز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بلغ نحو 24.5 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن هناك حالة ضعف في الاحتياطات الوطنية من العملات الأجنبية وهي المورد الرئيسي للالتزامات الحكومية وإنقاذ البنوك، في وجود ما قيمته 11 مليار دولار ما يعرف باسم “الأموال الساخنة” محذرا من أن هروب هذه الأموال كما حدث عام 2022 له عواقب وخيمة.

وأضاف أن العجز الملحوظ لحكومة الانقلاب عن دعم النظام المصرفي حال حدوث أزمة يتمثل في تفاقم وتعمق أزمة الديون وعدم ظهور أي مساعدات مالية في الأفق .

وكشف التقرير عن استمرار شروط الخليجيين على السيسي  وأنهم اتفقوا على أنه لا تقدم إلى بامتثال السيسي لثلاث شروط رئيسية هي؛ تخفيض قيمة الجنيه المصري، وهو ما يعود عليهم بأصول رخيصة، وتغيير في الكوادر المسؤولة عن إدارة الاقتصاد المصري، وثالثا، طرد الجيش من الاقتصاد وتحقيق إصلاح حقيقي.

وأشار إلى أن المصدر الرئيسي للإيرادات العامة سيأتي من القروض بحصة تقدر بنحو 49.2٪ قروض و35.2٪ ضرائب من الميزانية.

وحذر التقرير من أن مصر في زمن الانقلاب تعد ثالث أعلى دولة في مخاطر التخلف عن السداد، لافتا إلى أن رهان عصابة الانقلاب يعتمد على أن المجتمع الدولي سيتدخل لدرء الانهيار الكامل، مفترضين استمرار توافر مصادر التمويل الخارجية.

وأوضح أن نظام الانقلاب لا يواجه فقط أزمة ديون سيادية فحسب بل أزمة مصرفية أيضا، وأن هذا السيناريو يصبح أكثر احتمالا مع بقاء أزمة الديون دون حل محذرا من أن ذلك يهدد بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري وجماهير المواطنين حيث الإعداد غير المحتمل لخط مبادلة العملات مع الفيدرالي الأمريكي ولا يوجد حل إلا بحزمة إنقاذ أكبر بكثير من صندوق النقد الدولي .

بطيخة صيفي

من جانبه قال الخبير الاقتصادي د. إبراهيم نوار إن “حكومة الانقلاب وديونها المحلية قصيرة الأجل تهدد سلامة النظام المصرفي المحلي، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الماضي اشترت البنوك ما قيمته 46.7 مليار جنيه من أذون الخزانة بعائد وصل أقصاه إلى 24.2% “.

واعتبر نوار في تصريحات صحفية أن ذلك عائد استثمار سلبي ويعني أن المشتري يستعيد أمواله بقيمة سوقية أقل لأن معدل التضخم الأساسي 40.2% ومعدل التصخم العام 32.7% موضحا أن الفرق بين العائد والتضخم العام هو 8.62% حسب أعلى عائد حصلت عليه البنوك، وهو ما يعني خسارة للبنوك، لاسيما إذا حدث تقييم العائد بالدولار فالمصيبة أكبر.

وأشار إلى أن العائد على الإيداع في البنك المركزي يبلغ 18.25% ومتوسط سعر العملية الرئيسية يبلغ 18.75%، وهو ما يعني أن حكومة الانقلاب تقترض بتكلفة أكثر من سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي بحوالي 5.55 نقطة مئوية أي ما يعادل 30% أزيد من سعر البنك المركزي، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى زيادة عبء الدين العام في كل نقطة مئوية زيادة بحوالي 70 مليار جنيه.

وأضاف نوار : “بسلامتها حكومة الانقلاب حاطة في بطنها بطيخة صيفي وبتقترض بدون حساب، إزاي هتسدد لأنها عارفة أن موش هي اللي بتسدد الديون، إنما اللي بيسدد هو المواطن الطيب، مؤكدا أن الدين الحكومي بيزيد بدون أي شعور بالمسؤولية من جانب مسؤولي الانقلاب “.

وأشار إلى أنه حتى الثلاثاء 20 يونيو الماضي طلبت حكومة الانقلاب اقتراض 79.5 مليار جنيه وهذا المبلغ تبلغ الفائدة السنوية عليه حوالي 20 مليار جنيه، معلقا “يا بلاش مع إن التضخم هيأكل الزيادة دي ويدفنها تحت التراب، المشكلة هنا أن الزباين اللي بيحطوا الفلوس في البنوك قلبهم هيقف، لو تعرضت البنوك المحلية لأي أزمة بسبب انكشافها غير الصحي على الديون الحكومية القصيرة الأجل، كمان البنوك اللي بتخضع لمعايير تقييم دولية ممكن تتعرض لتخفيض تصنيفها الائتماني إلى أدنى للمرة الثانية في عام واحد”

كارثة اقتصادية

وحذر الخبير الاقتصادي د. محمود وهبة من الكارثة الاقتصادية التي تورط فيها حكومة الانقلاب مصر والشعب المصري، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تنكر الحقيقة أو كما يقول الأمريكان “دخان ومرايا” وهو استخدام التصريحات الصحفية لتخفي حقيقه الكارثة الاقتصادية وتنجح وتكسب أياما أو أسابيع، مثلا ودائع بمبلغ 1.7 مليار كاحتياطي بالبنك المركزي، ولكن هذا كان منذ 7 شهور ماضية ولم يرفع الاحتياطي وبيع بنك وشركة مصر الجديدة علي الأبواب وائتمان من الهند ( شحاتة القمح) وهذه الحملة الصحفية هدأت أسواق الاقتراض، لكنها لن تجلب قروضا أو تبيع أصولا، فمثلا احتمال التوقف عن السداد في نظر المقرضين انخفضت من 30% إلى 23% مع استرجاع 40% من أصل القروض.

وأكد “وهبة” في تصريحات صحفية أن ذلك لن يعيد المال الساخن أو الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد أو يبيع الأصول باسعار عادلة لمصر، موضحا أن ذلك يعد (اقتصاد طلوع الروح) وأن الأكسجين الوحيد الباقي له هو نهب الودائع البنكية والبريدية، بما يهدم النظام المصرفي ليكسب دخان بمرايا .   

وكشف أن من علامات انهيار النظام المصرفي “التعثر في سداد الديون” وأنه لذلك طالب بقانون يضمن الودائع بنسبة أو بالكامل لأنه لا يوجد نص صريح لحمياتها والبنك المركزي حاليا يعاني من عجز، ولا يمكنه أن يشارك في إنقاذ النظام المصرفي.

وأضاف “وهبة” أن الودائع تمول عجز الميزانية وتعرض للخسارة  5.5تريليون جنيه ودائع بالبنوك و300 مليار جنيه ودائع بالبريد، مشيرا بالتوازي إلى أن خسارة أمريكا 13-20% من الدخل القومي لفشل النظام المصرفي عدة مرات وأن الودائع تمول عجز الميزانية وتعرض 33مليون مودع بالبنوك و 23مليون مودع بالبريد لخسارة معظم ودائعهم.

*قاض مشبوه على رأس ( هيئة الانتخابات) .. قراءة في أوراق مسرحية الرئاسة

بالتزامن مع مرور 10 سنوات على انقلاب الدكتاتور السفيه السيسي على أول رئيس مدني منتخب الرئيس الشهيد محمد مرسي ، ووففا لتقديرات الموقف داخل الأجهزة  السيادية للنظام العسكري، تؤكد أن السيسى لا يتمتع بأي شعبية تذكر ليس فقط في الشارع المصري بل حتى داخل هذه الأجهزة و أحزاب السلطة نفسها؛ وبالتالي فإن الأجهزة التي تعمل على إخراج المشهد تخشى من عدم القدرة على احتواء ما يمكن أن يجري؛ فمسألة المرشحين المنافسين للسيسي هي مسألة هينة إذا قورنت بالاحتمال الأكثر ترجيحا وهو التصويت العقابي المحتمل ضد السيسي لأي مرشح آخر. وهو ما يستلزم التحكم الصارم في المسرحية الانتخابية من الألف إلى  الياء، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التصويت وكثافته وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح والقدرة على تغيير النسب والأرقام على النحو الذي جرى في مسرحيتي 2014 و2018م. ويزداد الأمر تعقيدا في ظل الضغوط الدولية خصوصا من مؤسسات التمويل الدولية من جهة وتآكل شعبية السيسي ونظامه من جهة أخرى على وقع تفشي الفقر والجوع وتضخم الديون والضرائب والغلاء الفاحش الذي طال كل شيء.

لذلك تعمل أجهزة السيسي على تستيف أوراق مسرحية الرئاسة المرتقبة بنهاية العام الحالي (2023)، وتريد أن يخرج المشهد بصورة أكثر لياقة وإقناعا من أجل تفادي حدوث فضيحة من العيار الثقيل كما حدث في مسرحيتي 2014 و2018م؛ ففي الأولى حل المرشح المنافس (الكومبارس حمدين صباحي) ثالثا بعد الأصوات الباطلة بعدما عزفت الجماهير عن المشاركة في المسرحية وهو العزوف الذي وثقته جميع الفضائيات المصرية في ظل استغاثة إعلاميي السلطة ومناشدتهم الجماهير للنزول إلى اللجان الفارغة. بينما اضطرت الأجهزة إلى الدفع بأحد مؤيدي السيسي (موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد) ليقوم بدور الكومبارس في مسرحية 2018م.

مسألة المرشحين المنافسين المحتملين للسيسي يبدو أن النظام قد أعد لها العدة حتى تخرج بصورة أفضل مما جرى في 2018م؛ في ظل إعلان رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة عن ترشحه، وأكمل قرطام عن حزب المحافظين الليبرالي، وما يدور من أحاديث حول احتمال ترشيح السيدة جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور ود حسام بدراوي آخر أمين عام للحزب الوطني المنحل وكذلك عمرو موسى وزير خارجية مبارك.

لكن النظام يخشى أمرين: الأول العزوف الجماهيري المرتقب في ظل التدخل الأجنبي الجاري حاليا في الشئون المصرية بفعل الديون الباهظة التي اقترضها السيسي ورصد هذه الحكومات والمؤسسات كل شيء في البلاد. والثاني، هو التصويت العقابي ضد السيسي ونظامه من جانب القلة التي ستشارك في المسرحية.

أما العزوف الجماهيري فيمكن الحد من مخاطره بضخ المزيد من الأموال لشراء الأصوات ودفع الفقراء نحو التصويت؛ وأي أسرة فقيرة إذا منحتها “200”ج في مقابل الصوت الواحد فسوف تعتبر ذلك فرصة لإطعام الأطفال وجبة لحوم جيدة حتى لو كان ذلك سوف يدمر حاضرهم ومستقبلهم فهم يتعاملون مع الانتخابات ليس بوصفها فرصة لتغيير الأوضاع فهم يائسون من ذلك؛ وقد يكون لهم الحق؛ فالانتخابات الوحيدة النزيهة في تاريخ البلاد التي غيرت الأحوال تم الانقلاب عليها بعنف ووحشية فلم يبق البرلمان المنتخب في 2011 سوى 5 شهور ولم يبق الرئيس المنتخب بإرادة الشعب الحرة في يونيو 2012م، سوى سنة وحيدة ثم جرى اغتياله في السجن ظلما وعدوانا وذبح واعتقال عشرات الآلاف من أنصاره.

أما التصويت العقابي فهو الاحتمال المقلق للنظام؛ لذلك تعمل الاجهزة على السيطرة على المرشحين المحتملين من جهة، والإعلام  من جهة ثانية، والأهم هو التحكم الصارم في مسار الانتخابات وأرقامها الصحيحة التي يجب ألا يطلع عليها إلا الأجهزة الأمنية فقط ورئيس الوطنية للانتخابات واللجنة المعاونة له والتي تم انتقاؤها بعناية فائقة للقيام بهذا الدور القذر وهو التحكم في نسب ومعدلات التصويت من جهة ونصيب كل مرشح من الأصوات المعلنة من جهة ثانية وهو عين ما جرى في مسرحيتي 2014 و2018م وإن كانت الظروف حاليا أكثر صعوبة بفعل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.

قاض مشبوه

لدرء هذه الثغرة في السيناريو الذي جرى إعداده  أصدر السيسي في 20 يونيو 2023م قرارا جمهوريا بتعيين نائب رئيس محكمة النقض، المستشار وليد حسن سيد حمزة، رئيساً للهيئة الوطنية للانتخابات  في إطار إعادة تشكيل “الهيئة الوطنية للانتخابات”، وذلك قبيل بدء إجراءات مسرحية الانتخابات الرئاسية في اواخر 2023م.

واستند السيسي في تعيين حمزة إلى أحكام قانون إنشاء الهيئة، الذي يسمح بإمكانية ندب نصف أعضاء مجلس إدارتها كل ثلاث سنوات. ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة، مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد. وبموجب القرار الجمهوري المتعلق بتعيين حمزة، جرى تعيين نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مراد فكري هابيل، عضواً في الهيئة.

الهدف من اختيار حمزة هو التحكم الصارم في الأرقام والبيانات الصحيحة لمسرحية الانتخابات وإذعانه الكامل لأجهزة السيسي الأمنية؛ وأُطلق على حمزة لقب “مهندس الانتخابات الرئاسية عام 2014″، التي حل فيها  الكومباس حمدين صباحي ثالثا بعد الأصوات الباطلة. وعُين حمزة في 5 فبراير 2014 رئيساً للجهاز الفني للأمانة العامة للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وقتها، الذي تولى الإشراف وتنفيذ قرارات اللجنة في شأن الانتخابات الرئاسية بكل مراحلها، بداية من فتح باب الترشيح، وبحث توافر الشروط في مرشحي الرئاسة، وحتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وكان حمزة المسيطر على جميع القرارات الخاصة باللجنة، ورفع أعمالها إلى المستشار أنور رشاد العاصي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وقتها. كما كان حلقة الوصل بين اللجنة مع جميع الجهات الأخرى المشاركة في العملية الانتخابية، من الأجهزة المخابراتية والعسكرية والأمنية والقضائية، متولياً مهمة التنسيق معها.

من جانب آخر فإن حمزة هو أحد رجال المستشار أحمد السيسي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والشقيق الأكبر للسيسي، إذ تزاملا في إحدى دوائر محكمة النقض المصرية ولفترة طويلة، وكان على علاقة وثيقة به. وكان حمزة المرشح الدائم لشقيق السيسي في أي اختيارات أو عمليات تصويت داخلية، كانت تجري في محكمة النقض، أو عند أي ترشيحات في مناصب قضائية أخرى، وذلك للعلاقة القوية بينهما.

أما من الجهة العائلية فإن حمزة ينحدر من عائلة معروف عنها أنها جزء من مافيا الدولة العميقة ترتبط على الدوام بالسلطة وتنفيذ أجندتها؛ فهو من محافظة الفيوم، وهو نجل المستشار حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والذي كان أحد أبرز القضاة المناهضين لتيار “استقلال القضاء المصري”، وكان موالياً لتيار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري الأسبق ووزير العدل الأسبق، والمعروف بقربه من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ودوائر الحكم في مصر. 

مكافآت وامتيازات بالجملة

وتكشف أرقام الموازنة المصرية للعام المالي 2022-2023 عن ارتفاع مخصصات “الهيئة الوطنية للانتخابات” إلى 90 مليون جنيه  مقارنة بـ7 ملايين جنيه  فقط في عام 2018-2019، أي بزيادة تقدر بـ83 مليون جنيه في ظرف أربع سنوات فقط، مع العلم أنه لم تجر خلال هذه الفترة أي استفتاءات أو  انتخابات. وحسب النائب ضياء الدين داود، في جلسة مناقشة موازنة (2022/2023) فإن الموازنة التي تزعم الحكومة أنها “تقشفية”، احتوت مكافآت ضخمة لأعضاء “الهيئة الوطنية للانتخابات”، ومنها حصول كل عضو في الهيئة على مكافأة تحت مسمى “جهود عادية”، بواقع 30 ألف جنيه كل 3 أشهر، وأخرى باسم “جهود غير عادية” بقيمة 36 ألف جنيه (حوالي 1600 دولار) كل 3 أشهر، وثالثة بمسمى “جهود غير عادية في شهر رمضان” بواقع 36 ألف جنيه. وأضاف داود أن كل عضو في الهيئة حصل على مكافأة رابعة باسم “جهود غير عادية في عيد الفطر”، قيمتها 36 ألف جنيه، وخامسة تحت مسمى “بدل مصيف في شهر يونيو” بواقع 20 ألف جنيه، إضافة إلى 72 ألف جنيه عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. وهي مكافآت مجموعها 230 ألف جنيه (12 ألف و300 دولار) لكل عضو، بخلاف ما يتقاضونه من أجور ومكافآت وبدلات أخرى على مدار العام!

وتختص الهيئة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية في مصر، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين إلى الاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها، والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات، وفق القانون. ويُشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

*”ميدل إيست آي”: مصر.. 10 سنوات من القمع والتدهور الاقتصادي

قبل عشر سنوات، شن عبد الفتاح السيسي انقلابا ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، الرئيس محمد مرسي وعلق العمل بالدستور، ونصب نفسه زعيما للبلاد.

وبحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”، قال السيسي إنه كان يرد على الشعب المصري الذي خرج بأعداد كبيرة في الأشهر السابقة، احتجاجا على المخاوف من أن الرئيس مرسي أصبح استبداديا. ووعد السيسي بالاستقرار السياسي والاقتصادي في توليه السلطة.

وقال الموقع إن السيسي أدخل عددا من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك خفض دعم الوقود وزيادة الضرائب في محاولة لتخفيف البطالة. كما بدأ العديد من مشاريع البنية التحتية ، بما في ذلك توسيع قناة السويس ، وعمل على زيادة السياحة في البلاد.

وفي الوقت نفسه، سجن السيسي عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، وفرض حالة طوارئ وطنية للدخول في حكمه، وينفي السيسي احتجاز السجناء السياسيين.

وعلى الرغم من حملة القمع ضد حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك تجريم الاحتجاجات والاعتقالات التعسفية وقمع الأحزاب السياسية، عانى المجتمع المصري من وعد بالاستقرار الاقتصادي.

لكن خبراء ونشطاء يقولون إن الانهيار الاقتصادي في البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية إلى جانب زيادة القمع يؤدي إلى موجة جديدة من الاضطرابات في البلاد التي لم يكن السيسي مجهزا للتعامل معها.

وقال عمرو العفيفي، مدير الأبحاث في مبادرة الحرية، لموقع “ميدل إيست آي”، “السيسي جاء بموجب العقد الاجتماعي مع الشعب المصري. لن تكون لديك حياة عامة، ولن تكون هناك حياة سياسية، ولا حرية تعبير. ولكن في المقابل، سيكون لديك الأمان والاستقرار”.

وأضاف  أنه “بضع سنوات من ذلك كانت جيدة، ولكن عندما بدأ الناس يتضررون في حساباتهم المصرفية، واضطروا إلى البدء في سحب مدخراتهم، تم دمج التحديات الاقتصادية والسياسية مرة أخرى في تحد للمجتمع المصري الأكبر”.

والآن، بذلت حكومة السيسي جهودا لخفض عدد نزلاء السجون. في عام 2022 ، أفرجت القاهرة عن 895 سجينا سياسيا ، وفقا لمنظمة العفو الدولية. ومع ذلك، جاءت محاولات السيسي الواضحة لتخفيف حملة القمع ضد المجتمع المدني وسط مزيد من الاعتقالات واستهداف المنتقدين، وفقا لإليزابيث رغيبي، مديرة المناصرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت رغيبي: “على مدى السنوات ال 10 الماضية، واصلت سلطات الانقلاب سحق جميع أشكال المعارضة السلمية وخنق الفضاء المدني.

وأضافت رغيبي “ولا يزال الآلاف من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتظاهرين، وغيرهم من منتقدي الحكومة والمعارضين الفعليين أو المفترضين، محتجزين تعسفا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية”.

الجهاز القسري في مصر

قبل عامين من الانقلاب، في عام 2011، شهدت مصر احتجاجات حاشدة أدت إلى الإطاحة بحسني مبارك، الذي قاد البلاد على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

وخلال العام التالي، شهدت البلاد تولي أول رئيس منتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، منصبه، وهي لحظة محورية في حركات الاحتجاج الجماهيرية الأكبر التي تجري في جميع أنحاء المنطقة والتي أصبحت تعرف باسم الربيع العربي.

لكن الديمقراطية في البلاد لم تدم طويلا بعد أن دعم السيسي – وزير الدفاع في البلاد آنذاك – الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد مرسي الذي ألقى باللوم على الرئيس السابق في تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وفي 3 يوليو 2013 انقلب السيسي على الرئيس مرسي، وردا على ذلك، نظم مؤيدو مرسي ومعارضو الانقلاب احتجاجات حاشدة مطالبين بإعادته إلى منصبه والعودة إلى الديمقراطية.

ونظمت أكبر هذه المظاهرات في ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر شمال القاهرة. وخيم نحو 85 ألف متظاهر هناك لمدة ستة أسابيع حتى تم تفريقهم بعنف، فيما أصبح يعرف باسم مذبحة رابعة. قتل ما يقدر بنحو 1000 شخص على أيدي قوات أمن الانقلاب.

وقال عفيفي “الانقلاب ثم دعوة السيسي للناس لمنحه تفويضا للتخلص من الإرهاب، ثم رابعة لاحقا، كان نفس الحياة التي يحتاجها هذا الجهاز القسري للعودة ويكون في مقدمة ومركز الحياة المصرية”.

وأضاف “نرى ذلك بعد 10 سنوات من حيث الاقتصاد الذي يسيطر عليه الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة، والحياة السياسية التي يسيطر عليها الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة”.

كان شريف منصور، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، لا يزال يعمل في اللجنة وقت انقلاب السيسي.

وقال منصور لموقع “ميدل إيست آي” إنه بدأ العمل في لجنة حماية الصحفيين في عام 2012، وأشار إلى أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك سجن للصحفيين في البلاد. وبعد انقلاب السيسي، شهد موجة هائلة من سجن الصحفيين ومهاجمة حرية الصحافة.

وقال شريف: “من نواح كثيرة منذ 2013، كانت مصر واحدة من أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين.

وفي عام 2018 ، أدخلت حكومة السيسي أيضا قانونا جديدا للجرائم الإلكترونية يسمح لسلطات الانقلاب بحجب المواقع التي تعتبر تهديدا “للأمن القومي” أو “الاقتصاد الوطني” ، مما أثار مخاوف من جماعات حقوقية من أن حكومة السيسي تقيد الوصول إلى المعلومات. وحجبت مصر المواقع بشكل روتيني على مر السنين.

وفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، حجبت حكومة السيسي الوصول إلى ما يقرب من 200 موقع إلكتروني.

كما احتلت مصر المرتبة الثالثة من حيث عدد عمليات الإعدام في عام 2020 حيث تم تنفيذ أكثر من 100 عملية إعدام.

وقال عفيفي “على مدى السنوات ال 10 الماضية، أصبحت الدولة أكثر استبدادية”.

المشاكل الاقتصادية

في السنوات الأولى بعد الانقلاب، تحول الاقتصاد المصري في عهد السيسي إلى التمويل الأجنبي الذي كان يستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة، وتطلع إلى وضع نفسه على أنه “وجهة استثمارية عالمية”.

ومع ذلك ، في عام 2023 ، تمر البلاد بضائقة مالية شديدة.

وقد ذكر تقرير صدر مؤخرا عن مجموعة الأزمات الدولية أن “للأزمة تاريخ يمتد إلى سنوات مضت. منذ تولي السيسي السلطة في عام 2013، اتبعت الحكومة نموذجا اقتصاديا يركز على مشاريع البنية التحتية التي تديرها الحكومة والممولة من تمويل الديون، الأجنبية والمحلية على حد سواء، وتقودها الشركات المملوكة للجيش”.

وأضاف التقرير “عكس هذا الترتيب نظرة السيسي العالمية الدولتية، وضمن له الولاء السياسي للجيش ودعم التوسع الاقتصادي المتواضع. ومع ذلك، فشلت في الحد من البطالة، مع تفاقم الفقر والاختلالات الخارجية”.

وفي العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على تزويد القاهرة بقرض بقيمة 3 مليارات دولار، لكن المنفذ الإخباري المصري ذكر أن حكومة السيسي كانت تبحث في البداية عن 12 مليار دولار. وهذه الاتفاقية هي واحدة من عدة اتفاقيات وقعتها سلطات الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك اتفاقية بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد من 40 مليار دولار في عام 2015 إلى أكثر من 160 مليار دولار في نهاية عام 2022.

وقال منصور “من الواضح أن البلاد أصبحت أكثر ديونا وأقل قدرة على المنافسة. ليس فقط لأن الأمر أصبح أسوأ من حيث حرية الصحافة وحقوق الإنسان، بل يتعلق بسوء الإدارة”.

وأشعل السيسي آمالا جديدة في المجتمع المصري بالإعلان عن حوار سياسي وطني جديد في عام 2022، والذي كان يهدف إلى جلب أصوات من جميع أنحاء المنطقة وخلق المزيد من المشاركة السياسية.

وبدأ الناس في الانخراط في المجال السياسي أكثر، وأعلن النائب السابق أحمد الطنطاوي أنه سيرشح نفسه للرئاسة في انتخابات عام 2024.

لكن آفاق الحراك السياسي تحطمت بعد فترة وجيزة، حيث سجن أفراد عائلة طنطاوي في وقت سابق من هذا العام، وهو ما قالت هيومن رايتس ووتش إنه تم على ما يبدو بسبب صلاتهم العائلية بالسياسي المصري.

وبينما يستمر الحوار الوطني في المضي قدما، حظر السيسي حزب الإخوان المسلمين ومنع الكثير من المعارضة العلمانية من المشاركة. الفشل في تحقيق حوار حقيقي هو “شهادة على حقيقة أن السيسي لا يعرف كيف يمارس السياسة” ، وفقا لعفيفي.

وقال “سيصبح بقاء السيسي في السلطة أكثر تكلفة على نحو متزايد. كما أن الأمر يزداد سوءا بالنسبة للناس”.

وأوضح أن “الأشخاص الذين كانوا أقل ترددا في النضال من أجل حقوقهم السياسية هم أكثر عرضة للبدء في التحدث علنا عن حقوقهم الاقتصادية ومدى صعوبة ذلك اقتصاديا”.

الشباب يهرب من جحيم السيسي إلى الأمواج المتلاطمة.. الأحد 2 يوليو  2023.. فرانس برس: مصر تعاني من أسوأ عقد في مجال حقوق الإنسان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* فرانس برس: مصر تعاني من أسوأ عقد في مجال حقوق الإنسان

نشرت وكالة فرانس برس تقريرًا عن تردي وضع حقوق الإنسان في مصر، في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وذكر التقرير أن العقد الأخير 2013- 2023 هو أسوأ حقبة لحقوق الإنسان في تاريخ مصر، في ظل وجود عشرات آلاف المعتقلين، وتنفيذ أحكام إعدام على خلفيات سياسية.

منذ عقود يتم “اعتقال ناشطين أو محامين” بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر تعدادًا للسكان، على ما تقول المحامية المدافعة عن حقوق الانسان ماهينور المصري.

مقاطع الفيديو والتدوينات سبب لاعتقال المواطنين

لكن “اليوم يتم اتهام مواطنين عاديين بالإرهاب بسبب مقطع على تيك توك أو تدوينة على فيسبوك تدين غلاء المعيشة”، وفق المصري.

ويضيف مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت: “كل الناس تخشى أن يتم اعتقالها واحتجازها إلى أمد غير محدد”.

ويتابع: “إنها أداة للحكم فعالة للغاية إذ أننا انتقلنا من الرقابة الذاتية إلى وضع بات فيه شعب كامل رهينة”.

سامر الدسوقي واحد من الذين عانوا من قرارات قضاء بات خاضعًا جراء تقديم العلاوات والترقيات أو قرارات نقل عقابية، لضمان ولاء القضاة بحسب ناشطين.

في الثامن من مايو 2022، أوقف الدسوقي في الشارع، على ما أفاد به حسام بهجت مراسل وكالة فرانس برس.

وتؤكد أسرته أنه ليس إسلاميًا ولا ينتمي إلى المعارضة الليبرالية. ولم يتمكن محاموه من الاطلاع على ملفه كما هو الحال في الكثير من القضايا التي تحال على محاكم أمن الدولة.

في يوليو 2022، قضت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في مدينته دمياط ببراءته من تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

وأعيد تقديمه للمحاكمة بالتهمة نفسها مرتين بعد ذلك في أكتوبر وديسمبر وتمت تبرئته كذلك في الحالتين. لكنه لا يزال قيد الحبس الاحتياطي. ففي كل مرة تسجل قضية جديدة برقم جديد ويُحبس مجددًا.

واشنطن: مصر تنتهك حقوق الإنسان في جميع المجالات

وتؤكد واشنطن أن مصر تنتهك حقوق الإنسان في جميع المجالات: من السجون إلى حرية التعبير مرورًا بحقوق مجتمع الميم أو التعذيب.

ويقول بهجت: “مصر لم تكن أبدا ديمقراطية ليبرالية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولكن في ظل السيسي” زادت الأمور سوءًا.

ويؤكد حسام بهجت، أنه قبل الإطاحة بحسني مبارك في العام 2011 وبعدها، كانت الإضرابات والمسيرات أمرًا عاديًا. أما اليوم “فلا توجد تظاهرات على الإطلاق”.

ويتابع: “لا توجد أي صحيفة معارضة ولا أي وسيلة للتعبير عن رأي معارض بطريقة منظمة”.

حجب 562 موقعًا إخباريًا في مصر

وتقول المنظمات الحقوقية إن “562 موقعًا” إخباريًا أو تابعًا لحزب أو جمعية حٌجبت في مصر.

ولا تتوقف الرقابة عند هذا الحد؛ فقد منعت موسيقى الراب وموسيقى “المهرجانات” الإلكترونية بانتظام باعتبارها “مخالفة للقيم الأسرية”.

وبسبب مخالفتهن لتلك القيم كذلك، أوقفت نحو عشر من المؤثرات المصريات وأخضعن للمحاكمة. ويطالب نواب بانتظام بمنع “نتفليكس” للسبب نفسه.

في المقابل، فإن الدولة تتحدث باعتزاز عن “إستراتيجيتها لحقوق الإنسان”.

وباشرت الدولة كذلك “حوارًا وطنيًا” يشارك فيه، بحسب منسقه العام ضياء رشوان، “سجناء سابقون” و”يتناقشون بحماس مع أفراد يمثلون النظام”.

كذلك، أصدر قائد الانقلاب قرارات عفو رئاسي عن الكثير من المسجونين وألغى حالة الطوارئ.

لكن الناشطين الحقوقيين، الذين صدرت في حق كثيرين منهم قرارات بالمنع من مغادرة البلاد أو بتجميد حساباتهم المصرفية، يقولون إن هذا مجرد ذر للرماد في العيون. 

الإجراءات الاستثنائية أصبحت أداة قمع

ويشير حسام بهجت إلى أن الإجراءات الاستثنائية التي كان ينبغي أن تزال مع إلغاء حالة الطوارئ، تم دمجها تدريجًا ضمن القوانين العادية لتصبح “أداة للقمع”.

ويرى أنه “حتى في أوج الحكم السلطوي” في عهد الرؤساء السابقين فقد كان هناك “إطار قانوني” لتغطية الانتهاكات وهو ما لم يعد قائمًا اليوم.

وتحتل مصر المرتبة الـ135 من أصل 140 دولة في التصنيف الدولي لدولة القانون الذي يضعه مركز وورلد جاستس بروجكت.

ويضطر المحامون المصريون، بحسب ما تشرح ماهينور المصري، إلى حضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي مع موكليهم عبر الفيديو إذ أن الإجراءات التي اتخذت لمواجهة جائحة كورونا لم ترفع أبدًا.

وتقول: “نرى 20 محتجزًا على الشاشة محاطين بحراس وبالتالي فهم لا يستطيعون التحدث عن ظروف احتجازهم إذا كانت لديهم أي شكوى”.

ووفقًا لفرانس برس، فقد فتحت القاهرة خمسة “مراكز تأهيل” مزودة بمكتبات وورش ومصانع يفترض أن تحل محل السجون القديمة.

لكن منذ مطلع العام الحالي، أحصى الناشطون وفاة 16 موقوفًا، من بينهم خمسة في هذه المراكز.

وتلزم السلطات الصمت المطبق بشأن عدد السجناء.

وتستند ماهينور المصري إلى تجربتها الشخصية لتقدير العدد. فعندما سجنت في العام 2016 كان في سجن النساء الذي احتجزت فيه 30 سجينة سياسية.

لكن، عندما عادت الى السجن في العام 2019 “كان هناك جناح كامل مخصصًا للسجينات السياسيات أي حوالي 200 سجينة”.

 

*مطالبات بالكشف عن “كريم عبدالستار” والحرية للصحفي “أحمد سبيع”

طالبت منظمة حقهم المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية لطالب كلية الحقوق “كريم عبد الستار محمد حنفي” المختفي قسريا منذ أكثر من 6 سنوات والكشف عن مصيره، ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

ونقلت رسالة والدته التي قالت فيها : “إحنا ناس بعيد عن السياسة وابني شقيان طول عمره، بعد ما خلص الثانوية نزل يشتغل عشان يساعدنا، ولما العمر جرى بيه قرر يكمل دراسته بالتعليم المفتوح، ابني شاب مكافح هو اللي شايلنا ومراعينا، أنا عاوزه أعرف ابني مقبوض عليه ليه؟ ومتى هقدر أشوفه، أنا عاوزة أشوفه قبل ما أموت، من حقي أشوف ابني وأعرف مكانه”.

https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/6433601593364190

ويؤكد مصدر مقرب من أسرته عدم توصلها لمكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 2 فبراير 2017 دون سند قانوني واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 كانت عدد من المنظمات الحقوقية، نددت بإخفاء كريم  حنفي، وطالبت برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

يشار إلى أن “كريم” وقت اعتقاله كان مسجلا كطالب بكلية الحقوق بالجامعة المفتوحة ويعمل فني ألوميتال، وسبق أن تعرض للاعتقال التعسفي في يناير 2014 قبل أن يحصل على حقه في الحرية ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريا ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون.

إلى ذلك جددت إيمان حروس زوجة الصحفى المعتقل “أحمد سبيع ” المطالبة برفع الظلم الواقع عليه منذ سنوات ووقف التنكيل به وسرعة الإفراج عنه وكتبت عبر حسابها على فيس بوك : 1215 يوم  مش كفاية بقى ولا إيه؟  #الحرية_لأحمد_سبيع #خرّجوا_أحمد_سبيع  #الحرية_للكاتب_الصحفي_أحمد_سبيع .

وتضامنت منظمة حقهم مع زوجة سبيع ونقلت ما كتبته قبل أيام عبر حسابها على فيس بوك، حيث كشفت عن الأثر السلبي لحرمان طفلتها من والدها وقالت : “سيرين بقالها مدة اتعودت إنه لما تبقى عايزه تتكلم مع باباها أو تقوله حاجة تمسك الموبايل وتسجل فويسات علي برنامج المسجل وتقولي عشان لما بابا يرجع يسمعها ويعرف أنه كان واحشني النهاردة صحيت على صوتها وهي بتسجل فويس بتقول فيه: “فاكرني”.

وتابعت إيه اللي يوصل بنت الخمس سنوات تعبر بكده، لهيب الوحشة والحرمان من أبوها وهي بتقوله “أنا هستناك يا بابا”.

مين يتحمل كل ده أمام الله ماذا اقترفت لتُحرم ، لتكبر وهي مفتقدة لوجود أبيها معاها، ليه مشاعرها المكسورة دي لا تحرك ساكن؟ ليه محدش بيراعي الله في الأطفال دول؟ منتظرين إيه من جيل كان أبسط أحلامه إنه يكبر في حضن أبوه ويمكن ده كل ما يحلمون بيه أساسا؟

واختتمت خرّجوا أحمد لولاده كفاية كده عليهم كفاية.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر مايو الماضي 19 انتهاكا تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات ب”11″ انتهاكا، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون5 انتهاكات، فيما أماكن رصد 3 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، فيما ظل 43 صحفيا وإعلاميا خلف القضبان بنهاية الشهر.

وأشارا إلى استمراربعض المحاكم والنيابات في إصدار أحكام وقرارات غير قانونية بالحبس، وتبقى من الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر المنصرم 43 صحفيا وصحفية، بينهم 12 نقابيا و5 صحفيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي ودينا سمير وعلياء عواد.

ودعا المرصد للإفراج عن كافة الصحفيين والصحفيات وسجناء الرأي وتحسين الحريات الصحفية، والعمل على البدء في إقرار عشرية بيضاء لتصحيح المسار بعد عشرية سوداء عانت فيها حرية الصحافة وعانى فيها الوطن كله .

 

* ما بين 5 إلى 8 سنوات.. استمرار إخفاء “حسين” و”إبراهيم” و3 أشقاء بالدقهلية

سنوات مضت، ولازالت سلطات النظام الانقلابي في مصر تخفي المواطن “حسين حلمي علي عبد المتجلي” من مركز جرجا محافظة سوهاج منذ أن تم اعتقاله بتاريخ  26 يونيو 2015 أثناء أداء الخدمة العسكرية، بشارع خاتم المرسلين بمساكن الضباط بحي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة.

وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وذكرت أن واقعة إخفائه، جاءت بعد حدوث شجار يوم 25 يونيو 2015 بين حسين وإحدى ساكنات العقار الذي كان مكلفا بأداء الخدمة فيه.

وأضافت أن عمه ذكر في تقرير أعدته قناة دريم في برنامج العاشرة مساء أن “المشكلة التي حدثت بينه وبين ساكنة العقار ربما لها علاقة بإرساله لشراء بعض متطلباتها، وربما رفض حسين هذا الأمر فحدثت بينهما مشادة كلامية”.

ورغم قيام أسرته بإرسال عدة شكاوى للأمانة العامة للقوات المسلحة والنيابة العسكرية ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لم يتم التعاطي مع الأسرة من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=273961418506804&set=a.179901484579465

5 سنوات على إخفاء إبراهيم شاهين

الجريمة ذاتها تتواصل بحق الطفل “إبراهيم محمد إبراهيم شاهين” البالغ من العمر 14 سنة، من أبناء العريش بشمال سيناء، ضمن جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت حملة أوقفوا الاختفاء القسري أن الضحية اختطفته ميلشيات الانقلاب يوم 26 يوليو 2018 كما تم اعتقال والدته واصطحبتهما لقسم ثاني العريش ومنه للأمن الوطني، حيث مكثوا 5 أيام حيث تم التحقيق معهما.

ومن ثم الإفراج عن الأم وحدها ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم مكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ معهم.

وتؤكد والدته  عدم التوصل لمكان احتجازه رغم قيام أسرته باتخاذ جميع الإجراءات الرسمية، إلا أنها لم تتوصل لأي معلومة عنه حتى الآن .

https://www.facebook.com/photo?fbid=271912252045054&set=a.179901484579465

6 سنوات على إخفاء 3 أشقاء من الدقهلية

أيضا تتواصل الجريمة بحق 3 أشقاء من الدقهلية، حيث يتواصل إخفاؤهم منذ نحو 6 أعوام على التوالي منذ أن تم اعتقالهم بشكل تعسفي في شهر يونيو عام 2017، حيث تعرض ثلاثتهم للاختفاء من أماكن مختلفة خلال أيام متتالية على النحو التالي :

-“خالد بهاء إبراهيم محمود” يبلغ من العمر 30 عاما، متزوج ولديه أربعة أبناء، ويتواصل إخفاء مكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله أثناء عودته من عمله في الطريق بين القاهرة والمنصورة يوم 20 يونيو 2017.

– “عمرو بهاء إبراهيم محمود” يبلغ من العمر 26 عاما، متزوج ولديه 3 أبناء وتتواصل الجريمة في حقه منذ 27 يونيو 2017 حيث يعمل سائقا خاصا بشركة بترول، ويقوم بتوصيل المهندسين ذهابا وإيابا وفي يوم الواقعة قام بدورة التوصيل صباحا، ثم تلقى أهله مكالمة تفيد غيابه عن دورة العودة وانقطاع التواصل معه .

-“محمد بهاء إبراهيم محمود” يبلغ من العمر 23 عاما، طالب السنة الأخيرة كلية الهندسة، وكان يتلقى تدريبا تابعا للكلية في منطقة التجمع الخامس، وحاولت الأسرة التواصل معه في الساعة العاشرة مساء بتاريخ 28 يونيو2017 فوجدوا هاتفه مغلقا وانقطع التواصل من حينها.

بدورها قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، كما تقدموا بشكوى إلى مجلس الوزراء  بحكومة الانقلاب دون  التعاطي معهم، وسط ومخاوف وقلق بالغ على سلامة حياة الأشقاء الثلاثة.  

الإخفاء جريمة لا تسقط بالتقادم

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

 

* الشباب يهرب من جحيم السيسي إلى الأمواج المتلاطمة

بعد عشر سنوات على الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، على أول رئيس مصري منتخب الدكتور محمد مرسي، لا يجد الشباب المصري بدا سوى المخاطرة وركوب زوارق الموت للهجرة هربا من الأوضاع الاقتصادية القاسية.

وبحسب تقرير لوكالة “فرانس برس” فإن الشباب المصري يجد نفسه بين أزمة اقتصادية حادة وآفاق مستقبلية قاتمة، ليختار عدد متزايد منهم طريق الهجرة غير النظامية إلى أوروبا مخاطرين بحياتهم في عرض البحر المتوسط.
في وقت سابق من الشهر الحالي، غرق العشرات كانوا على متن قارب صيد قبالة سواحل اليونان.

ففي 13-14 يونيو، غرق زورق صيد قديم ينقل عددا كبيرا من المهاجرين أبحر من ليبيا فقضى فيه 82 شخصا على الأقل وفقد المئات، في واحد من أكبر حوادث غرق مراكب الهجرة إلى أوروبا.

وقال والد أحد المصريين الذين كانوا على متن القارب لوكالة “فرانس برس“: “آخر مرة تحدثت فيها مع ابني كانت مساء السابع من حزيران/ يونيو، حينها قال لي إنهم سيبحرون” بعد يومين.

وتابع الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه: “أنا لا أعرف سوى أنه كان على متن قارب متجه إلى إيطاليا كما يفعل العديد من أصدقائه في القرية”، في إشارة إلى نجله البالغ من العمر 14 عاما.

وقال بحزن: “لم نتوصل إلى شيء حتى الآن، ولم يتواصل أحد معنا منذ 15 يوما“.

وكانت المنظمة غير الحكومية منصة اللاجئين في مصر أشارت إلى أن من بين المفقودين في غرق المركب، 13 مفقودا من قرية النعامنة هذه في محافظة الشرقية في دلتا النيل، جميعهم من الذكور وتتراوح أعمارهم بين 13 و35 عاما بينهم تسعة أطفال دون سن الثامنة عشرة.

وتفيد السلطات بأن 43 مصريا نجوا من غرق المركب. إلا أن المنصة تلقت عشرات المكالمات من عائلات الضحايا بشأن أي معلومات حولهم.

وقال نور خليل المدير التنفيذي للمنصة إن أكثر من 40 عائلة من قريتين بمحافظة الشرقية طلبت المساعدة.

وأنقذ أكثر من 100 من ركاب القارب من مياه البحر، بحسب بيانات الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن المركب كان مكتظا بـ400 إلى 750 راكبًا بينهم أطفال ونساء.

وأوضح خليل: “ليست لدينا أرقام محددة للمصريين الذين كانوا على متن القارب والسلطات لم تكشف عن عدد المصريين المفقودين“.

وكان الإعلامي المصري البارز عمرو أديب قال عبر برنامجه على فضائية “إم بي سي مصر”، إن 200 مصري تقريبا كانوا على متن الزورق.

لكن حتى الآن لا يزال الأب يجهل مصير نجله.

وقال: “كل ما فعلته هو الذهاب إلى (جمعية) الهلال الأحمر وقدمت لهم بياناته وأجريت تحليل الحمض النووي لتقديم العينة لوزارة الخارجية“.
هجرة الأطفال

وأكدت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) في تقرير صدر في 16 حزيران/ يونيو أنه “منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، لا يزال وسط البحر المتوسط هو الطريق الأكثر نشاطًا إلى الاتحاد الأوروبي“.

وأشارت إلى أن “أكثر من 50 ألف عملية رصد (لمهاجرين غير نظاميين) أبلغت عنها سلطات وطنية“.

إلا أن بعض الراغبين بالهجرة ينجحون في الوصول إلى وجهتهم.

العام الماضي مثّل المصريون واحدا من كل خمسة مهاجرين وافدين إلى إيطاليا بهذه الطريقة، بحسب بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، والتي أوضحت أن ثلث من وصلوا إلى إيطاليا في عام 2022 من أطفال بمفردهم أو منفصلين عن ذويهم، كانوا مصريين.

وأرجعت الوكالة أسباب بحث المصريين عن الهجرة إلى “العوامل الاقتصادية والبحث عن عمل”، خصوصا في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها مصر بسبب نقص النقد الأجنبي وارتفاع معدل التضخم.

كذلك لفتت إلى أن “من المحتمل أيضا أن يكون وضع حقوق الإنسان في البلاد عاملا مؤثرا للعديد من المهاجرين المصريين الراغبين في السفر إلى الاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى قلق المنظمات الحقوقية “بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير، وسوء أوضاع السجون، وحالات الاختفاء القسري“.

في المقابل تؤكد حكومة الانقلاب أنها تقف في الصفوف الأمامية لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى الشواطئ الأوروبية، لكنها تحتاج إلى التمويل للاستمرار في القيام بهذه المهمة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل وصف مصر بأنها أحد “أهم شركائها (فرنسا) الإقليميين”، مثمنا دورها “في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الأفريقية، وجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية”، بحسب بيان للرئاسة المصرية بشأن زيارة  عبد الفتاح السيسي إلى باريس في وقت سابق من هذا الشهر.

وأطلقت مصر استراتيجية 2016- 2026 لـ”تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية”، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية.

ومنذ العام 2016 لم يبحر أي مركب على متنه مهاجرون غير نظاميين من السواحل المصرية.

في أغسطس 2022، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تمويل قدره 80 مليون يورو لمصر من أجل “إدارة الحدود”، خصوصا عمليات “البحث والإنقاذ ومراقبة الحدود البرية والبحرية“.
‘عسكرة الحدود ليست حلا“

ورأى خليل أن “عسكرة الحدود ليست حلا”، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو “انتقال المعضلة (إلى مكان آخر)، المصريون الآن يعبرون إلى ليبيا”، لبدء رحلتهم من الساحل الليبي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت في 12 يونيو عبر بيان عن “قلقها إزاء الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء، حيث اعتقلت السلطات الليبية آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشوارع ومن منازلهم أو في أعقاب مداهمات لما يزعم أنها مخيمات ومستودعات للمُتاجرين بالبشر“.

في هذا الصدد أشار خليل إلى تشديد “العقوبات المفروضة على المهربين وما يمتلكه خفر السواحل من أسلحة”، وعدم تمكن المراقبين الحقوقيين من الوصول إلى هذه المناطق.

ورأى أن رحلات الهجرة ستستمر “ما دام الجيل الجديد غير قادر على التعبير عن رأيه أو فتح آفاق اقتصادية في مصر“.

 

* المخابرات تحصل على منصة صهيونية تحدد الموقع الجغرافي لمستخدمي شبكات التواصل

قام جهاز المخابرات المصري بشراء جهاز منصة استخبارات مفتوحة المصدر من شركة صهيونية، وفق ما كشف عنه موقع “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتي الفرنسي.

وأشار الموقع، في تقرير ترجمه “الخليج الجديد“، إلى أن شركة Bler الصهيونية للاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) نجحت في بيع منصة Webint Center الخاصة بها، عبر وسطاء في سنغافورة، إلى قسم البحوث التقنية (TRD) بجهاز المخابرات العامة المصرية.

وأشار إلى أن العقد بين الجانبين تم إطلاقه عام 2020.

وسط اشتعال حروب المعلومات التقليدية والسيبرانية، تأتي مصادر الاستخبارات المفتوحة Open source intelligence (OSINT) لتُحدث ثورة في التدفق العالمي للمعلومات خلال أوقات الصراعات، من خلال تجميع المحتوى المتاح للجمهور معًا، مثل صور الأقمار الصناعية، ومقاطع الفيديو للهواتف المحمولة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع انخفاض الثقة في وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية على نطاق واسع، تصير المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر فعالة بشكل خاص، لأنه غالباً ما يثق بها الجمهور كمصدر موضوعي للمعلومات.

ويمكن للحكومات استخدام هذه التقنية ضد حكومات أخرى.

ووفقا للتقرير، فإن منصة Webint Center الصهيونية التي تم بيعها للمخابرات المصرية، تتمتع بقدرات كبيرة تتجاوز مجرد مراقبة الشبكات الاجتماعية، حيث تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للهدف باستخدام البيانات من الشبكات الاجتماعية، فضلاً عن نظام إدارة الصور الرمزية.

وأشارت “إنتلجنس أونلاين” أيضًا إلى أنه تم تزويد قسم البحوث التقنية (TRD) بالمخابرات المصرية أيضًا بامتداد لمراقبة مواقع الإنترنت المظلم “دارك ويب”.

يقول التقرير إن شركة Bler الصهيونية التي أسسها كل من افيم ليرنر، ويوري بوروس، صدرت نظامها إلى مصر عبر كيان مملوك لها في سنغافورة يدعى شركة CloudCode، لكن العقد رسميًا مملوك لشركة Cyberio الأوكرانية، المملوكة لأخصائي OSINT الأوكراني وشريك Bler القديم ألينا سوبكو.

وقد عمل سوبكو سابقًا في شركة Nile ICT Systems الإماراتية المصرية، والتي تأسست في 2012، وهي مورد متكرر للوزارات المصرية والإماراتية.

 

*لماذا خانت قيادات الجيش الرئيس المنتخب “قائدهم الأعلى” وانقلبوا على الديمقراطية وثورة يناير؟

من أهم مكاسب تجربة (الثورة والانقلاب) هو حجم الوعي الكبير بطبيعة المعادلة القائمة في مصر محليا وإقليميا، وأن القرارات العليا داخل الجيش المصري مختطفة لحساب حفنة قليلة من الجنرالات المتحكمين في مفاصل المؤسسة العسكرية والذين ينعمون بامتيازات واسعة ويحققون من وراء هذه الامتيازات ثروات طائلة ؛ فمصر تفتقر كل يوم وهم يزدادون غنى وثراء.

باختطاف المؤسسة العسكرية وتوظيفها لحساب هؤلاء الجنرالات تم اختطاف مصر كلها بناء على مركزية وضع المؤسسة العسكرية في نظام الحكم المصري منذ انقلاب 23 يوليو 1952م؛ حيث بات كبار القادة يتعاملون مع مصر باعتبارها إقطاعية عسكرية خالصة لهم من دون الشعب. وعبر اتفاقية كامب ديفيد 1979م، جرت تحولات ضخمة داخل المؤسسة العسكرية؛ وتمكن الأمريكان عبر المساعدات العسكرية (المعونة الأمريكية) من بسط نفوذهم بشكل واسع داخل الصفوف العليا للجيش، وترتب على ذلك تحويل الجيش إلى مؤسسة بيزنس واقتصاد وانشغل كبار قادته بأمور البيزنس والصفقات حتى كون الجيش إمبراطورية اقتصادية ضخمة مترامية الأطراف.

عبر نفوذهم الواسع تمكن الأمريكان من استخدام الجيش في الإجهاز على ثورة يناير وإجهاض المسار الديمقراطي عبر التخطيط لانقلاب 3 يوليو. الذي أراد به الأمريكان حماية مصالحهم وخاصة أمن الكيان الصهيوني، وأراد به كبار الجنرالات حماية نفوذهم السياسي وحماية إمبراطوريتهم الاقتصادية المرامية الأطراف. وبالتالي فإن حكم الديكتاتور عبدالفتاح السيسي منذ الانقلاب العسكري (2013 /2023م) يمثل في جوهرة احتلالا بالوكالة لخدمة الأجندة الأمريكية والإسرائيلية وحماية مصالح كبار الجنرالات. ومن أجل تحرير مصر واستقلال قرارها الوطني يجب أولا تحرير الجيش من الوصاية المفروضة عليه من كبار القادة والجنرالات التابعين لواشنطن وتل أبيب (جنرالات كامب ديفيد). وإذا تحرر الجيش من هذه الوصاية تحررت مصر من التبعية وتخلصت من احتلال الوكالة، واستقل قرارها الوطني.

هذه الخلاصة لا تمنع مطلقا من رصد وتحليل أهم أسباب انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب ونسف المسار الديمقراطي وتهميش الهوية الإسلامية للبلاد.

السبب الأول، هو مركزية دور المؤسسة العسكرية في حكم مصر؛ فالجيش يتعامل مع مصر منذ انقلاب 23 يوليو 1952م على أنها إقطاعية عسكرية خالصة لا يسمح مطلقا بأن يكون على رأس الجمهورية مدني، وعندما جرى ذلك بفعل ضغوط ثورة يناير من أجل نقل السلطة من المجلس العسكري إلى حكومة مدنية منتخبة، وتم انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية في يونيو 2012م أمام مرشح الجيش والدولة العميقة الفريق أحمد شفيق؛ جرى التنكيل به والانتقام منه ومن أنصاره على النحو المؤلم الذي يعلمه الجميع، حورب مرسي وأفكاره الإسلامية بضراوة أثناء فترة الدعاية، وقبل أن يتسلم السلطة،  وافتعلت الدولة العميقة المشاكل وأثارت الفوضى والفلتان الأمني، ثم جرى تشويه الرئيس عبر حملة دعاية سوداء موسعة شارك فيها جميع وسائل الإعلام التابعة للجيش ورجال أعمال مبارك، وجرى الانقلاب عليه واعتقاله والتنكيل به وبأسرته على نحو واسع، ليكون عبرة لأي مدني يفكر في حكم مصر مجددا حتى لقي ربه محتسبا شهيدا بعد ست سنوات في سجون العسكر في 17 يونيو 2019م.

السبب الثاني هو حماية بيزنس المؤسسة العسكري سواء فيما يتعلق بسرية موازنة الجيش التي تكتب رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة دون أي مراقبة من أي جهة،  أو بالنسبة لشركات الجيش ومشروعاته والتي تقدر بين (40 إلى 60%) من جملة الاقتصاد المصري، وهي المشروعات التي تجاوزت حدود الاقتصاد الموجه لخدمة وحدات الجيش في أوقات السلم والحرب والتي لا اعتراض عليها مطلقا ما دامت تعزز من قدرة المؤسسة العسكرية على توفير احتياجاتها، لكن المشكلة  أن اقتصاد الجيش  تحول إلى إمبراطورية مترامية الأطراف وتحولت إلى أكبر محتكر في كثير من قطاعات الاقتصاد المدنية وامتدت بنفوذها إلى السيطرة المطلقة على معظم  أوجه النشاط التجاري والاقتصادي. وقد رأى الجنرالات أن الثورة والمسار الديمقراطي يمثلان تهديدا مباشرا لهذه الإمبراطورية، وقد أكد اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، في  مؤتمر صحفي عقد يوم 27 مارس 2012م، عن هذه المخاوف مشددا بعبارات تهديد  «أموال الجيش ليست من أموال الدولة ولن نسمح للدولة بالتدخل فيها؛ لأنها ستخربها وسنقاتل دفاعاً عن مشروعاتنا، وهذه معركة لن نتركها، والعرق الذي ظللنا 30 سنة لن نتركه لأحد آخر يدمره، ولن نسمح لغيرنا أياً كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة». وهي التصريحات التي تؤكد أن الجيش دولة داخل الدولة. او بمعنى أدق فإن الجيش  يحتل مصر فعليا لحساب مصالح حفنة من الجنرالات ومصالح رعاتهم في الخارج.

السبب الثالث أن الجيش يعطي لديمومة علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي أولوية مطلقة على تأسيس علاقة ثقة متبادلة وقوية مع الشعب المصري، حتى بات كبار القادة بالمؤسسة العسكرية  يرون في تطوير العلاقة مع “إسرائيل” وتعزيز التحالف معها في جميع الملفات السياسية والاقتصادية ، وحماية المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة بات من ثوابت الأمن القومي المصري؛  وبالتالي فإن تصورات السيسي وغيره من كبار الجنرالات تقوم على اعتبار أن أي تحولات سياسية أو اجتماعية  تحدث في مصر تفضي إلى زعزعة هذه العلاقة، أو تضعفها ؛ هي في حد ذاتها تمثل تهديدا للأمن القومي المصري؛ وعليه فإن السيسي وكبار الجنرالات تعاملوا مع ثورة يناير  وإقامة نظام ديمقراطي في مصر باعتباره مسارا  شاذا يهدد الأمن القومي المصري؛ بمقدار ما يهدد العلاقة مع إسرائيل وأمريكا.  هذا التطابق في الرؤى والتصورات  بين كبار قادة الجيش في مصر مع رؤى وتصورات “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية، إنما يمثل انعكاسا لمدى الاختراق  الأمريكي الإسرائيلي للصفوف العليا في الجيش المصري منذ اتفاقية «كامب ديفيد» 1979م، حيث يتلقى الجيش مساعدات عسكرية من وشنطن قدرها “1.3” مليار دولار سنويا، كما يتلقى معظم القادة الكبار في الجيش دورات تدريبة ومحاضرات في الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود ليس فقط للتعرف على أفكارهم وتوجهاتهم بل لتشكيل عقليتهم بما يضمن حماية المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة.

 

*“دويتشه فيله”: بعد 10 سنوات على الانقلاب لماذا تتجاهل أمريكا والمجتمع الدولي حقوق الإنسان في مصر؟

نشر موقع التليفزيون الألماني “دويتشه فيله” تقريرا سلط خلاله الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في مصر يعد مرور عقد على الانقلاب العسكري.

وبحسب التقرير، يصادف هذا الأسبوع مرور عقد على الانقلاب العسكري، الذي نصب حكومة السيسي الحالية. وفي 3 يوليو 2013، انقلب الجيش المصري بقيادة الجنرال عبدالفتاح السيسي على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، الدكتور محمد مرسي وشكل حكومة مؤقتة.

وقال التقرير، “في ذلك الوقت، وبينما كانت السياسة والاقتصاد في مصر في حالة اضطراب، زعم  المنقلب  السيسي،  ، مواطنيه أن الجيش انقلب على الرئيس الشهيد محمد مرسي لأنه فشل في خلق “إجماع وطني”. لكن السيسي وعد بأن الجيش ليس لديه مصلحة في الاحتفاظ بالسلطة السياسية وسيسهل العودة إلى الحكم المدني الديمقراطي”.

وأضاف التقرير أنه بعد عقد من الزمن، لا يزال السيسي في السلطة. وفي العديد من الجوانب، أصبح وضع المصريين العاديين أسوأ من أي وقت مضى. فالاقتصاد في أزمة ، ومثقل بالديون الخارجية ، بجانب ارتفاع التضخم والعملة التي انخفضت قيمتها بنحو النصف. ويعيش ما يقدر بثلث سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة في فقر، وتقوم أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان حاليا ببيع أو تأجير أصول مملوكة لحكومة السيسي، مثل المصرية للاتصالات أو النقل العام أو الموانئ، من أجل تمويل التزامات ديونها الخارجية.

وأوضح أنه في الوقت نفسه، شدد المنقلب  السيسي قبضته على السلطة. وتعرض الصحفيون المستقلون والناشطون المناهضون للحكومة للمضايقة أو الاعتقال. وقال ناشط مصري مسجون سابقا لموقع الصحافة الاستقصائية، كودا ستوري، إنهم رأوا ضباطا عسكريين يوقفون الناس في الشارع، ويفحصون هواتفهم ثم يعتقلونهم بعد أن وجدوا أنهم نشروا أو أعجبوا أو مزحوا عن حكومة السيسي أو الجيش المصري على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصنف فريدوم هاوس، وهي منظمة مراقبة الديمقراطية ومقرها الولايات المتحدة، مصر على أنها “غير حرة”، كما أن تصنيف الحرية في البلاد مع الرقابة، وهو ضعيف بالفعل، قد تآكل ببطء على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث انتقل من 26 من أصل 100 في عام 2018، إلى 18 من أصل 100 هذا العام.

وعلى سبيل المقارنة، يحصل المغرب على 37 من أصل 100، في حين تحصل ألمانيا على 94.

وأشار التقرير إلى أن مصر أصبحت رائدة على مستوى العالم في عقوبة الإعدام، وشهدت القوانين الجديدة، بما في ذلك القانون الذي يجبر المنظمات غير الحكومية على التسجيل لدى الدولة، تقلص مساحة المجتمع المدني أو النشاط بشكل أكبر.

هناك حاجة إلى نهج متوازن

ويقول المراقبون إن جيران مصر الإقليميين وحلفاءها الغربيين يتخذون نهجا غير متوازن تجاه هذه القضايا. ويقترحون أن القضايا الاقتصادية في مصر يتم ذكرها بانتظام في حين أن سجل حقوق الإنسان المتدهور بسرعة في البلاد يحظى باهتمام أقل بكثير.

وفي أوائل عام 2022، كتب أكثر من 170 عضوا من مختلف البرلمانات الأوروبية رسالة مفتوحة إلى كبار دبلوماسييهم وسفرائهم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يطلبون فيها إنشاء هيئة خاصة لمراقبة تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر. وجاءت الرسالة قبل الاجتماع السنوي للمجلس.

وكتب السياسيون: “نحن قلقون للغاية بشأن فشل المجتمع الدولي المستمر في اتخاذ أي إجراء ذي مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر”. هذا الفشل، إلى جانب الدعم المستمر لحكومة السيسي والإحجام حتى عن التحدث علنا ضد الانتهاكات المتفشية، لم يؤد إلا إلى تعميق شعور سلطات الانقلاب بالإفلات من العقاب”.

لكن بعد عام، وقبل وقت قصير من الاجتماع السنوي التالي للمجلس، نشرت سبع منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة أخرى، وجدت أنه “لم تكن هناك متابعة تبعية… على الرغم من حقيقة أن وضع حقوق الإنسان في مصر قد تدهور أكثر”، جاء في الرسالة، التي وقعتها سبع منظمات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود.

وخلال زيارتها لألمانيا الصيف الماضي، قدمت سناء سيف، شقيقة المعارض المصري، علاء عبد الفتاح، أحد أبرز السجناء السياسيين في العالم العربي، شكاوى مماثلة والتقت سيف بسياسيين في برلين أثناء الدعوة إلى إطلاق سراحه. لم يسمح لها بالكشف عمن قابلته. وقالت سيف لـ” دويتشه فيله” في ذلك الوقت “ليس من المنطقي بالنسبة لي أن أرى السياسيين الألمان يخجلون من الحديث عن حقوق الإنسان، يبدو الأمر كما لو أنهم لا يريدون هز القارب.”

كيف تفلت حكومة السيسي من العقاب؟

هناك عدد من العوامل، كما يقول تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، حيث تقع مصر على مفترق طرق بين أفريقيا وآسيا وأوروبا ، وهي في موقع استراتيجي مهم للغاية ، ومع عدد سكانها الكبير وجيشها الكبير ، تعتبر منذ فترة طويلة قوة إقليمية مهمة. وعلى هذا النحو، تتمتع مصر أيضا بتقليد طويل في تأليب الحلفاء الدوليين المختلفين ضد بعضهم البعض.

وأشار كالداس إلى أنه “لذلك عندما تتعرض مصر لضغوط من دول الخليج، يمكنهم اللجوء إلى الولايات المتحدة، وعندما يأتي الضغط من هناك، يمكنهم اللجوء إلى الفرنسية”. “غالبا ما يأتي هذا في الاجتماعات. إذا ذهبت إلى اجتماعات في وزارات الخارجية أو في المؤسسات المالية الدولية وتحدثت عن المشروطية [المتعلقة بحقوق الإنسان] سيقول أحدهم: “حسنا، ماذا لو ذهبوا إلى ذلك المكان الآخر بدلا من ذلك وفقدنا إمكانية الوصول؟”

كما كانت مصر بارعة في بناء العلاقات الثنائية من خلال عقد صفقات أسلحة ضخمة، كما يوضح كالداس. يظهر تقرير فرنسي سنوي عن مبيعات الأسلحة نشر في أواخر عام 2022 أن حكومة السيسي كانت أكبر مستورد للأسلحة من فرنسا منذ عام 2012. وحكومة السيسي هي أيضا واحدة من أكبر مشتري الأسلحة في ألمانيا. زاد حجم صادرات الأسلحة إلى مصر في عهد السيسي وجعل البلاد ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

خطر الهجرة الجماعية غير النظامية

هناك أيضا أسباب أخرى ، يضيف كالداس. على الرغم من أساليب السيسي الاستبدادية، كانت مصر دولة مستقرة نسبيا في الشرق الأوسط، خاصة عند مقارنتها بأماكن مثل سوريا أو اليمن – وجيرانها يحبونها بهذه الطريقة. ويوضح أن “هذا يجعل من السهل تبرير ضخ الأموال في الدولة المصرية على أمل أن تحافظ على هذا الاستقرار”. “بالإضافة إلى ذلك ، فإن العامل الكبير الآخر هو: مصر هي 100 مليون شخص على البحر الأبيض المتوسط.”

بالنسبة لأوروبا، التي يطاردها بلا كلل شبح الهجرة غير النظامية ورد الفعل السياسي الشعبوي المحتمل عليها، “هذه مشكلة كبيرة جدا”، كما قال كالداس.

لكن أيا من هذه الأسباب ليس في الواقع عذرا كافيا لعدم قول أي شيء عن حقوق الإنسان في مصر، كما يقول كالداس وآخرون. ما يغيب في كثير من الأحيان في هذه المناقشات هو العلاقة الوجودية بين حقوق الإنسان والاستقرار السياسي والظروف الاقتصادية.

وأوضح كالداس “المشكلة هي أن الدول الغربية غالبا ما تفشل في تقدير قصر نظر نهجها” ، “ليس الأمر أنهم يحصلون على الاستقرار مقابل غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان. تساهم انتهاكات حقوق الإنسان في الواقع بشكل مباشر في عدم الاستقرار الاقتصادي في مصر. وترجع الأزمة الاقتصادية في مصر إلى أن استراتيجية [السيسي] في العقد الماضي كانت الاستفادة من الدولة المصرية بتهور لتمويل توطيد سلطته وشبكة المحسوبية الخاصة به”.

وكتب ستيفان رول، رئيس الأبحاث في أفريقيا والشرق الأوسط في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، في ورقة بحثية صدرت في ديسمبر 2022 بعنوان “قروض للرئيس” قائلا: “لا تتدفق الأموال المتاحة إلى استثمارات منتجة للمستقبل، ولكنها تتسرب إلى مشاريع البنية التحتية المشكوك فيها اقتصاديا وتخدم، على الأقل بشكل غير مباشر، لتمويل قمع الدولة البوليسية”.

وقد استفاد الجيش المصري أكثر من هذه الأموال، والكثير منها من الإقراض الأجنبي، وفي الواقع نما بشكل أكبر وأكثر ثراء في عهد السيسي. وأوضح رول “كان هذا عاملا حاسما في توطيد السيسي للسلطة” ، “بالنسبة له، كان ولاء القوات المسلحة أهم شرط مسبق لفرض قمع واسع النطاق للدولة البوليسية … وعشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وعدد هائل من أحكام الإعدام وعمليات الإعدام، حتى بالمعايير المصرية، هي تعبير عن هذا التطور”.

يقترح كل من رول وكالداس حلا مشابها: الاعتراف بالروابط بين الأموال التي تذهب إلى مصر وانتهاكات الدولة لحقوق الإنسان.

وخلص كالداس إلى أنه “ليس لأي قوة خارجية أن تجبر مصر على أن تصبح ديمقراطية، لكن المهمة هي التوقف عن دعم الاستبداد وتسهيل تحول مصر إلى ديكتاتورية”.

 

* رغم مرور 10 سنوات على الانقلاب . .. لماذا يستمر الدعم الاوروبي بصفقات الأسلحة للسفاح السيسى ؟

لا يزال الدعم الأوروبي لنظام الانقلاب العسكري في مصر مستمرا؛ فقد أعربت منظمات حقوقية مصرية ودولية عن استنكارها لاستمرار  كثير من الدول الأوروبية في عمليات تصدير الأسلحة المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي في تفاقم أعمال القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر. ودعت هذه المنظمات في بيان لها أصدرته  الأربعاء 28 يونيو 2023م مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختصة لإعلاء مطالب الشفافية ووقف تصدير الأسلحة لمصر من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع المعيار رقم 2.2 من الموقف المشترك 2008/944 CFSP.

ومن المنظمات الموقعة الأورومتوسطية للحقوق (EuroMed Rights)، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)، والديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، والمنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)، وغيرها.  وأشار بيان هذه المنظمات إلى ثلاث محطات مهمة تكشف حقيقة الدور الأوروبي:

الأولى،  قرار البيان الأوروبي الصادر في أغسطس 2013م في أعقاب مذبحة رابعة العدوية في 14 أغسطس التي راح ضحيتها  أكثر من ألف متظاهر على أيدي قوات الأمن المصرية، حيث وافقت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع في تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في مصر، على تعليق تصدير أسلحة  أو معدات لمصر يمكن استخدامها في القمع الداخلي. وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن مذبحة رابعة شهدت ضوراً لافتاً لمركبات “شيربا” المصفحة فرنسية الصنع، وبنادق “إيفو سكوربيون” تشيكية الصنع، وبنادق “بيريتا” الإيطالية 70/90؛ إذ استخدمت قوات الأمن هذه الأسلحة وغيرها لفضّ الاعتصامات وتفريق المحتجين بالقوة.

الثانية، رغم هذا القرار الصادر عام 2013، فإن عدداً من الدول الأعضاء مثل بلغاريا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، ورومانيا، وإسبانيا، تواصل انتهاكه، وتستمر في شحن المعدات العسكرية إلى مصر. وبعد ما يقرب من عشر سنوات من إصدار هذا القرار، أصدرت منظمة “إيجيبت وايد” أخيراً تقريراً يتضمن أدلة موثقة على استخدام أسلحة صغيرة وخفيفة، مصنعة في إيطاليا صُدِّرَت إلى مصر، في انتهاكات حقوق الإنسان. وسلط التقرير الصادر عن منظمة “إيجيبت وايد”، الضوء على غياب مبدأَي التناسب والمساءلة في استخدام القوة في مصر من قبل السلطات المصرية خلال العقود الماضية، تحت رئاسة السيسي، إذ استُخدِمَت الأسلحة النارية ومركبات ناقلة الجند المدرعة في عمليات فرض السيطرة على الشوارع وفضّ الاحتجاجات.

الثالثة،  أن سلوك هذه الدول الأوروبية يخالف قرارات الأمم المتحدة التي أكدت على أن إساءة استخدام الحكومات للأسلحة بما يسبب انتهاكات حقوق الإنسان، هي انتهاك في حد ذاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. واعتبرت المنظمات أن هذا الوضع ينطبق على مصر؛ فعلى مدار العقد الماضي، وُثِّق استخدام قوات الأمن المصرية للأسلحة الثقيلة والخفيفة على حد سواء في أعمال القمع الداخلي، أو خلال التعامل الوحشي من قبل الشرطة، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون.

وأوردت المنظمات أن استمرار عمليات التصدير للأسلحة والتوفير المتزايد لمنظومات السلاح المختلفة، بما في ذلك تقنيات المراقبة والتكنولوجيا المرتبطة بعمل الجيش والاستخدام المزدوج، واستخدامها غير الخاضع للمساءلة، تشكل تهديداً للحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير لجميع المواطنين المصريين، فضلاً عمّا ينجم عن استمرار هذا التصدير مع تصاعد الانتهاكات وتهديد السلام الإقليمي وتعريضه للخطر والتهديدات الأمنية المتزايدة.  

وطالبت المنظمات، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالامتثال لالتزاماتها الوطنية والدولية بشأن تجارة الأسلحة بموجب الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي 2008/944 CFSP والتشريعات المحلية الأوروبية، ووقف جميع عمليات تصدير الأسلحة إلى مصر، والمراجعة الشاملة لآليات الشفافية لضمان المساءلة والمراقبة لعمليات نقل الأسلحة. كذلك شددت على برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي واصلت تصدير الأسلحة إلى مصر على مدى السنوات العشر الماضية، دعم معايير الشفافية من خلال تشكيل هيئات لتقصي الحقائق. وأكدت كذلك أنّ على البرلمان الأوروبي تشكيل لجنة تحقيق مختصة بموجب المادة 226 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU)، للنظر في المخالفات للموقف المشترك 2008/944 CFSP من قبل الدول الأعضاء التي تواصل تصدير الأسلحة إلى مصر منذ صدور الموقف المشترك لأول مرة.

وتفاوتت ردود الفعل الأوروبية على الانقلاب العسكري ، لكنها لم تصل إلى مستوى الإدانة، فـبعد إعلان الانقلاب على  الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013 أعلنت بريطانيا أنها “لا تدعم تدخل الجيش لحل النزاعات في الأنظمة الديمقراطية” ودعت إلى للتهدئة. واعتبرت ألمانيا الانقلاب “فشلا كبيرا للديمقراطية”، ودعت إلى “عودة مصر في أسرع وقت ممكن إلى النظام الدستوري”. أما فرنسا فقالت إنها تأمل أن يتم الإعداد للانتخابات في ظل احترام السلم الأهلي والتعددية والحريات الفردية والمكتسبات في العملية الانتقالية كي يتمكن الشعب المصري من اختيار قادته ومستقبله. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن “التدخل العسكري في شؤون أي دولة هو مبعث قلق”، ودعا إلى “المسارعة إلى تعزيز الحكم المدني وفقا لمبادئ الديمقراطية”. ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون إلى “العودة سريعا إلى العملية الديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة”. وكلها ردود فعل لم تصف ما جرى على أنه انقلاب، وتقبل ضمنا بالإطاحة بالرئيس المنتخب وحكومته مع الدعوة إلى البدء من جديد وطي صفحة مرسي، كما لم تطالب دولة أوروبية واحدة بعودة مرسي إلى منصبه كرئيس للبلاد منتخب بإرادة الشعب الحرة، فيما طالبوا فقط بخروجه من الحبس لعدم قانونية هذه الخطوة وكأن الانقلاب نفسه كان خطوة دستورية أو قانونية. ويمكن استثناء موقف السويد والنرويج اللتين أكدتا أن ما جرى انقلاب عسكري وانتقدتا الموقف الأوروبي من الاحداث في مصر. ويؤكد الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية في حكومة هشام قنديل في شهادته على الأحداث، أن  «آشتون لم تعرض ولم تعد ولم تنو لا أن تعرض ولا أن تعد بعودة الدكتور مرسي.. ووجهة نظرها كانت واضحة في إغلاق الصفحة السابقة  لما قبل 3 يوليو 2013 والبدء بصفحة جديدة.. بما يعني إقرارا بنتائج الانقلاب».

 

* في ذكرى النكسة والانقلاب .. السيسي يعايد المصريين بزيادة أسعار الكهرباء لأكثر من 40%

في ذكرى نكسة 30 يونية التي أعادت مصر ل70 عاما  للخلف، حيث حكم العسكر واغتصاب وأكل حقوق الشعب، ومصادرة الحريات  وفتح السجون  لكل مصري شريف.

وبدلا أن يحاول المنقلب السفيه السيسي، الاحتفال، بذكرى اغتصابه للسلطة، يمنح للشعب، لكنه بكل بجاجة وصلف كعادته  يقرر إلغاء دعم  الكهرباء في الموازنة العامة لمصر، وتسجيلها الرقم صفر في موازنة مصر منذ العام 2020،  إلا أن السيسي ونظامه المتوحش رأسماليا لا يعبأ بأي رقابة أو محاسبة أو غضب شعبي، حيث قررت حكومة السيسي بدء العمل اليوم  1 يوليو، بالتعريفة  الجديدة التي تتضمن زيادة الكهرباء المنزلية بأكثر من 40%.

ومن المقرر ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة تزيد على 40%، على خلفية قرار مجلس الوزراء تأجيل زيادة تعريفة بيع الكهرباء لمدة 12 شهرا على مرتين، شهدت البلاد خلالها تغيرا في سعر الصرف أكثر من مرة، وارتفاعا في أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء.

وفقد الجنيه المصري نحو 58% من قيمته الفعلية خلال 15 شهرا، إثر خروج مليارات الدولارات من الأموال الساخنة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث كان الدولار يساوي 15.70 جنيها حتى 21 مارس 2022، مقارنة بـ 30.95 جنيها في البنوك حاليا (سعر رسمي)، ونحو 38 جنيها للدولار في السوق الموازية.

وبحسب مصدر برلماني مطلع، فإن خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء تقضي برفع سعر الكيلو واط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر من 48 قرشا إلى 58 قرشا مع بداية العام المالي 2022 2023، ثم إلى 68 قرشا مع بداية العام 2023-2024، ما معناه تضاعف الزيادة الفعلية بسبب قرار التأجيل من 48 قرشا إلى 68 قرشا للكيلوواط، بارتفاع نسبته 41.66%.

وبداية من فاتورة شهر يوليو سترتفع أسعار الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط من 58 قرشا إلى 68 قرشا، بزيادة 17.24%، والشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) من 77 قرشا إلى 90 قرشا، بزيادة نسبتها 16.88%، والشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط) من 106 قروش إلى 119 قرشا، بزيادة 12.26%، وفقا لخطة إعادة الهيكلة.

الدعم صفر

ولم تشمل بنود موازنة 2023-2024 أي مخصصات مالية لدعم الكهرباء، الذي سجل “صفرا” للعام المالي الخامس على التوالي، غير أن الحكومة تعزو الزيادة السنوية في أسعار الاستهلاك المنزلي (حتى منتصف عام 2025) إلى دعم الاستهلاك للقطاع الصناعي بواقع 22 مليار جنيه على 5 سنوات نتيجة تثبيت الأسعار، إضافة إلى تخصيص 29.9 مليار جنيه لصالح محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي.

وثبّتت الحكومة أسعار بيع الكهرباء للاستهلاك الصناعي والتجاري لمدة 5 أعوام، بحجة مراعاة تداعيات أزمة جائحة كورونا عام 2020، وعدم تسبب زيادة أسعار الكهرباء بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، غير أنها عوضت فارق الدعم من جيوب المواطنين، من طريق زيادة أسعار الاستهلاك المنزلي في الفترة نفسها.

ومع الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سترتفع جميع اسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، حيث تتأثر الأسواق بأي زيادة سعرية في مدخلات الإنتاج، خاصة في ظل انعدام الرقابة على الأسواق، وترك السيسي الحبل على الغارب للتجار والشركات.

 

* المرضى على الأرصفة.. فساد بالملايين داخل غرف عمليات معهد “تيودور بلهارس”

في الوقت يحتفل فيه السيسي بمرور 10 سنوات على انقلابه على أول تجربة ديمقراطية بعد ثورة يناير، ويزعم فيه نظامه تخصيص أكبر موازنة للصحة من أجل علاج المصريين ومواجهة الأمراض والأوبئة التي تنتشر بصورة غير مسبوقة في البلاد، تكشف الوقائع هذه الأكاذيب وأنها مجرد خداع من هذا النظام الذي يعمل على تجويع المواطنين وحرمانهم من العلاج، حيث يتم إلغاء العلاج المجاني خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي وتغلق المستشفيات أو يعاني بعضها من عدم وجود الأجهزة والمستلزمات الطبية، ما يهدد المرضى بالموت ويؤدي إلى وقف العمليات الجراحية .

هذه الكوارث تجسدت في معهد تيودور بلهارس بالوراق والذي يعد أكبر معهد في الشرق الأوسط في مكافحة البلهارسيا وعلاج الأمراض المتوطنة والمزمنة ومضاعفاتها، لكنه يشهد وقائع فساد بالملايين، ما أدى إلى توقف العمل فيه وإلقاء المرضى في الشوارع وعلى الأرصفة.

مخالفات في التطوير 

كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أنها خصصت منحة من البنك المركزي بقيمة 53 مليون جنيه لتطوير غرف عمليات المعهد، وقام مدير مستشفى المعهد بمنح حق تطوير غرف العمليات لشركة مقاولات بالمجاملة والتي لم تقم بأي أعمال تطوير، وتم الكشف عن مخالفات جسيمة داخل جناح العمليات . 

حكومة الانقلاب أوعزت إلى  مدير مستشفى المعهد بتقديم استقالته حتى ينجو من التحقيقات والمساءلة القانونية، وهكذا تحول ملائكة الرحمة الذين من المفترض أن يعملوا على إنقاذ أرواح المرضى بايعاز من عصابة العسكر  إلى شياطين لتخالف ممارساتهم قسم المهنة وليتورطوا في أعمال السرقة والفساد .

في هذا السياق قام مدير معهد تيودور بلهارس بإهدار المنح التي تأتي من الخارج دون النظر إلى أهمية الدعم في علاج مرضى المعهد، كما أهدر منحة البنك المركزي للمعهد والتي تقدر بـ 53 مليون جنيه والتي كان من المفترض توجيهها لتطوير غرف العمليات وتزويدها بأحدث الأجهزة وسبل الوقاية الصحية اللازمة، لكن هذه الأموال أهدرت وأديرت بطريقة العصابات واللصوص من قبل مدير مستشفى المعهد الذي كان مسئولا عن مهمة التطوير.

إهدار أموال 

كان مدير مستشفى معهد تيودور بلهارس الدكتور «هـ.ع» قد اتخذ قرارات أدت إلى إهدار منحة البنك المركزي من خلال مجاملته لشركة مقاولات غير مؤهلة ومنحها حق تطوير غرف العمليات، ولم تعمل تلك الشركة على تطوير غرف العمليات بالشكل المناسب، ليتورط مدير المستشفى في قرار آخر حتى لا يلومه أحد باختيار تلك الشركة.

ثاني القرارت التي اتخذها مدير المعهد وتسببت في إهدار منحة البنك المركزي كان انطلاق العمل في العمليات قبل الانتهاء من أعمال التطوير واستمر العمل بالعمليات لمدة تزيد عن ثلاثة شهور دون اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى، مما عرض حياة الكثيرين للخطر، وبالتالي ضياع الأموال التي أنفقت على التطوير.

العاملون بالمستشفى، أعربوا عن غضبهم من مماطلة المقاول المسؤول عن المشروع في تسليم الوحدات اللازمة في الوقت المحدد، ما أدى لتقديم البعض منهم شكاوى إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب خاصة أن مدير المعهد لا يمارس أي ضغوط على هذا المقاول .

ومع جسامة المخالفات داخل جناح العمليات اضطر أيمن عاشور، وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب إلى تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق .

وكشف تقرير اللجنة الفنية عن وجود مخالفات جسيمة في الجوانب الفنية داخل جناح العمليات، ما تسبب في تعرض حياة المرضى لخطر كبير، بجانب مشاكل في التهوية والتكييف المركزي الذي أدى عدم إصلاحه إلى تسريب المياه.

وأوصى التقرير بضرورة عدم البدء في إجراء أي عمليات جراحية داخل المعهد وإغلاقه لمدة شهر ونصف، من أجل استكمال الإصلاحات اللازمة.

كما قررت اللجنة الفنية إيقاف العمليات داخل الجناح القديم بالمعهد من أجل التطوير، مؤكدة أن قرارات مدير مستشفى المعهد أوقفت كل سبل العلاج في المعهد، ما أدى إلى تكدس أعداد المرضى على قوائم الانتظار.

استقالة مدير المستشفى

ومع إحالة هذه المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق في القضية، وقبل استدعاء المتهمين المسؤولين في المستشفى عن الوضع، سارع مدير المستشفى بتقديم استقالته خوفا من المساءلة القانونية ومحاولة منه لإخلاء مسؤوليته، وذلك بايعاز من عصابة العسكر حتى لا يتم الكشف عن فضائح الفساد المتورطة فيها.

وأوضحت اللجنة أن اكتشاف وقائع الفساد جاء بعد 5 أشهر من إعلان افتتاح المعهد لـ 5 غرف عمليات متطورة بتكلفة بلغت 53 مليون جنيه بخامات عالية الجودة وبأحدث أجهزة المناظير وأدى عدم الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة الصحية داخل معهد بحثي بهذه القيمة العلمية، ما تسبب في النهاية إلى تزايد الأعداد على قوائم الانتظار بلا حل بسبب تعطل المقاول عن استكمال عملية التطوير بالجودة المطلوبة رغم حصوله على ملايين الجنيهات تحت هذا البند.  

تعيينات جديدة

وفي محاولة للتغطية على هذه الفضيحة أجرت حكومة الانقلاب حركة تعيينات جديدة داخل المعهد، تضمنت تعيين الدكتور محمد شميس، للقيام بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس ورئيس مجلس إدارته وتكليفه بإجراء تطوير شامل للمعهد.

وفي اتصال مع الدكتور محمد شميس، القائم بأعمال مدير المعهد رفض التعليق على واقعة إهدار منحة البنك المركزي وغيرها من المنح التي قدمت للمعهد لتطوير غرف العمليات. 

وقال شميس: إن “هذه الأحداث وقعت في حقبة لم يكن المعهد تحت إدارته وأنها قيد التحقيق، مطالبا وسائل الإعلام بنشر الإيجابيات عن المعهد، وزعم أنه يسعى لإنجاز المهام العالقة به في الفترة الحالية وحل المشكلات التي تواجه المعهد من أجل خدمة المرضى”. 

 

برعاية السيسي الفساد يتوغل وشركات توزيع الكهرباء كنز على بابا للعسكر.. السبت 1 يوليو 2023م.. في العشرية السوداء للبومة الديون الخارجية أكثر من 170 مليار دولار والسفيه السيسي عاجز عن سداد الأقساط والفوائد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* في اليوم الدولي للعمل للبرلماني مطالبات بالكشف عن مصير ” مصطفى النجار ” ومحمود راتب”

بالتزامن مع  اليوم الدولي للعمل للبرلماني الى يوافق 30 يونيو من كل عام، جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير الدكتور مصطفى النجار البرلماني السابق ورئيس حزب العدل الذي مر عليه أكثر من 4 أعوام قيد الاختفاء القسري.

وذكرت أن الضحية طبيب أسنان ووالد لثلاث أطفال، انقطع التواصل بينه وبين أسرته أثناء تواجده بمحافظة أسوان عصر يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018.

وكانت زوجته قد تلقت يوم 10 أكتوبر 2018 مكالمة من شخص مجهول تفيد بأن زوجها تم القبض عليه، وقامت بإرسال بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية ولم تصل إليه حتى الآن.

وأشارت إلى أن ” النجار ” يعاني من الربو وحصوات بالكلية، وحرمانه من العلاج يعرض حياته للخطر ، ولا تتوقف مطالبته أسرته بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه وعودته لأولاده .

كانت محكمة القصاء الإداري وبعد أكثر من عام على اختفاء “النجار” قضت بقبول الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها زوجة الدكتور النجار للكشف عن مكانه في يناير من عام 2020 .

حيث قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـوقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف عن مكان احتجاز مصطفى النجار .

وفي وقت سابق قالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الإخفاء القسري: “إحنا أهل مصطفى النجار لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واتنين وتلاتة وأربعة”.

وتابعت: “أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه”.

واستكملت، وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم  “إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبنائه، يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني”؟

ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه ، واختتمت قائلة  “ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة”.

استمرار إخفاء محمود راتب منذ أكتوبر 2019

إلى ذلك تضامنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مع مظلمة الشاب “محمود راتب يونس القدرة ” المقيم بالتجمع الأول والذي تم اعتقاله تعسفيا منذ 13 أكتوبر 2019 أثناء وجوده مع زوجته أمام منزلهما فور نزوله من الميني باص الذي يصحبه من محل عمله بمصر الجديدة إلى منزله بالتجمع الأول،  حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكتبت والدته مؤخرا في رسالة نقلتها الشبكة : “أفرجوا عن ابني  أفرجوا عن الشباب ضيعتوا عمرهم على الفاضي من غير ذنب تعبتونا وتعبتوهم ارحمونا علشان ربنا يرحمكم دنيا وآخره، الظلم حرام كفاية كده .

ورغم قيام أسرة الضحية بإرسال تلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، وحاولت تحرير محضر في قسم التجمع الأول إلا أن قسم الشرطة رفض تحرير المحضر ولم تتلقى أي استجابة حتى الآن ولا تعلم مصير نجلها .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=299184849129248&set=a.206829455031455

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. 

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

* في العشرية السوداء للبومة الديون الخارجية أكثر من 170 مليار دولار والسفيه السيسي عاجز عن سداد الأقساط والفوائد

في الوقت التي تحتفل فيه أجهزة السفيه السيسي، بمايسمى 30 يونيه، أو العشرية السوداء، التي حرمت مصر، من أن تكون دولة مدنية ديمقراطية، يحكمها عصابات العسكر،  تصاعدت الديون الخارجية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وتجاوزها الـ 170 مليار دولار مقابل تراجع الواردات الدولارية، بسبب انخفاض الإنتاج والصادرات والسياحة الوافدة إلى البلاد، حذر خبراء الاقتصاد من عدم قدرة نظام الانقلاب على سداد أقساط وفوائد الديون ما يهدد بإفلاس البلاد .

وقال الخبراء: إن “نظام الانقلاب مطالب بسداد أكثر من 20 مليار دولار حتى نهاية العام 2023 ومطالب أيضا بسداد نحو 25 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من العام 2024”.

وحذروا من لجوء نظام الانقلاب إلى السحب من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري والذي لا يتجاوز الـ 34 مليار دولار، موضحين أن معظم هذه المبالغ عبارة عن منح وقروض من دول الخليج خاصة السعودية والإمارات والكويت .

مهمة صعبة

من جانبها قالت وكالة رويترز في تقرير لها عن الأوضاع الاقتصادية في زمن الانقلاب: إن “مصر تواجه مهمة تزداد صعوبة يوما بعد يوم لجمع السيولة المطلوبة لسداد ديونها الخارجية، بعدما ارتفع الاقتراض الخارجي في الأعوام الـ8 الماضية إلى 4 أمثاله”.  

وحذرت الوكالة من أن شبح التخلف عن سداد الديون سوف يظل يطارد حكومة الانقلاب، التي لا تزال تعاني من شح أزمة الدولار، وتراجع حجم الصادرات، وحجز البضائع في الموانئ، وهو ما نتج عنه ارتفاع كبير في الأسعار وزيادة معاناة المواطنين.

وانتقد التقرير مزاعم السيسي بأن الديون استخدمت في تمويل بناء عاصمة جديدة وتشييد بنية تحتية وشراء أسلحة ودعم عملة، مؤكدا أن مشروعات السيسي لا تدر تدفقات إضافية من العملة الصعبة، في حين فاقم المستثمرون الأجانب المتاعب بالعزوف عن الاستثمار في مصر منذ اندلاع الحرب الأوكرانية وزيادة تكاليف الاقتراض العالمية.

وأوضح أنه في الوقت الذي تزعم فيه البيانات الرسمية ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 34.224 مليار دولار  فإن إجمالي قيمة الالتزامات على مصر خلال العام المالي الحالي 2022 و 2023 يبلغ نحو 20.2 مليار دولار.

وكشف التقرير أن الدول العربية تمتلك 25.1 في المئة من الديون الخارجية لمصر، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15 في المئة منها، فيما ينتظر نظام الانقلاب جدول سداد مزدحما خلال الأعوام القليلة المقبلة، وبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصيرة الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت الـ 72.4 مليار دولار حتى نهاية 2025 .

وأوضح أنه بحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل فإنه يتعين على الانقلاب سداد 8.32 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023، وفي عام 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار خلال النصف الأول، و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام.

وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني. 

توصيات الصندوق

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة الاقتصاد الأسبق: إن “سياسة الاقتراض التي يتبناها نظام الانقلاب جاءت استنادا على نظرية اقتصادية خاطئة مفادها “كلما زادت قدرتك على الاقتراض ازداد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وكشف عبدالمطلب في تصريحات صحفية أن تلك النظرية حققت نجاحا وهميا، لافتا إلى أنه بمجرد بدء الاقتراض جاءت للبلاد حوالي 30 مليار دولار من الأموال الساخنة، التي سرعان ما انسحبت من السوق المصري بعد الحرب الروسية الأوكرانية .

وحذر من أن ذلك أثر سلبا على الوضع الاقتصادي في مصر وأدى لتراكم الديون على البلاد، موضحا أنه يمكن لنظام الانقلاب الوفاء بكافة الالتزامات الخارجية، من خلال حلين لا ثالث لهما، إما من خلال إجراءات ثورية تتعلق بـالسحب من الاحتياطي النقدي للبلاد، ضاربا بتوصيات صندوق النقد الدولي عرض الحائط، ووقتها تستطيع مصر المناورة بما قيمته حوالي 10مليار دولار، يتم من خلالها دعم الجنيه بقرابة 6 مليار دولار خلال هذا العام.

وأكد عبدالمطلب أنه من خلال الستة مليارات دولار يمكن الوفاء بقيمة البضائع المحجوزة في الموانئ المصرية، ما يؤدي لانتعاش اقتصادي وإعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الحل الثاني يتعلق بالاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بتخفيض قيمة العملة المحلية، رغم خطورة ذلك في هذه المرحلة، محذرا من أن تخفيض قيمة العملة يحتاج إلى القفز على الأسعار في السوق الموازية.

وأعرب عبدالمطلب عن تخوفه من عدم قبول صندوق النقد الدولي بهذا التخفيض كبادرة على إثبات أن حكومة الانقلاب ماضية في تنفيذ تعهداتها، ومطالبته بإدراج أسهم الشركات التي تم الإعلان عنها في البورصة.

وأكد أنه سيكون لذلك مخاطر كبيرة في ظل التضخم العالمي وازدحام سوق السندات الدولارية، مشيرا إلى أنه وفق هذه الأوضاع ليس أمام نظام الانقلاب إلا السحب من الاحتياطي النقدي لتسوية المديونات المقررة خلال 2023،

القرار المصري

وتوقع عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق أن يلجأ نظام الانقلاب الدموي إلى سيناريو السحب من الاحتياطي النقدي إلى أن يتمكن من الحصول على قروض جديدة وهكذا تدور البلاد في حلقة مفرغة.

وقال صالح في تصريحات صحفية: “رغم أن هذا هو الهدف الأساسي لوجود الاحتياطي النقدي لدى الدول، وأنه يمكن السحب منه عند وجود أزمات إلا أن الصورة مختلفة في مصر لأنه حتى الاحتياطي النقدي فهو عبارة عن قروض من دول أجنبية خاصة دول الخليج السعودية والإمارات وقطر والكويت”.  

وأشار إلى أن نظام الانقلاب سيقوم بالسحب لتمويل المدفوعات وهي ليست كبيرة، ويمكن تدارك أثار ذلك من خلال إصدار أذونات خزانة أو الحصول على قروض من صناديق الاستثمار أو بنوك التمويل الدولية سواء الأفريقية أو العربية، موضحا أن الاستدانة هي الحل الوحيد المطروح أمام نظام الانقلاب، وبالتالي تضاعف الديون الداخلية والخارجية ورهن القرار المصري في أيدي الأجانب .

5 خطوات 

وطالب الخبير الاقتصادي أبوبكر الديب حكومة الانقلاب باتخاذ 5 خطوات عاجلة لسرعة سداد الدين، أهمها التوقف عن اقتراض الأموال من جديد، وجدولة وتنظيم تلك الديون، وترشيد الإنفاق، وتطوير الثقافة المالية.

وقال الديب في تصريحات صحفية: إن “مصر تحتاج لإجراءات لعلاج الأزمة منها تحديد جدول الأولويات في الاستثمارات الحكومية، وضغط الإنفاق وتنشيط السياحة والصناعة والصادرات ودعم الزراعة والتجارة وتمكين القطاع الخاص”.  

وشدد على ضرورة تبني حكومة الانقلاب تدابير وسياسات وإجراءات من شأنها تحقيق الانضباط المالي، والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، وتبني استراتيجية اقتصادية متوسطة الأمد لترشيد الاستهلاك وتنمية الموارد وفتح الاستثمارات وفك كل القيود على المستثمرين.

* وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي بالبناء يعري نظام الانقلاب

أثارت واقعة وفاة مدير مدرسة خلال عمله ثاني أيام عيد الأضحى كمساعد في مهنة البناء، حال من الجدل والتساؤلات حول أوضاع المعلمين في مصر ورواتبهم المتدنية ومعاشاتهم التقاعدية الضئيلة، وحجم ما يلاقونه من ضغوط اقتصادية في ظل السياسات الاقتصادية للنظام الحاكم.

واعتبر مراقبون تلك الواقعة نتيجة طبيعية لسياسات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، نحو تجاهل التعليم، مذكرين بقوله في ديسمبر 2016: “ويعمل إيه التعليم في وطن ضائع”، وهي الجملة التي أشارت إلى نظرته للتعليم في مصر.

والخميس، ثاني أيام عيد الأضحى، توفي مدير مدرسة صفط الشرقية بالمنيا سليمان عبدالحميد (50 عاما)، نتيجة لأزمة قلبية أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.

وفي العام 2015، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خروج مصر من قائمة التصنيف عالميا في جودة التعليم، وذلك من خلال المسح الذي تجريه كل ثلاث سنوات، عن جودة التعليم العالمي.

ويواجه المصريون أزمات اقتصادية طاحنة وارتفاع قياسي في أسعار جميع السلع والخدمات، ما كشفت عنه تقارير البنك المركزي المصري التي أكدت وصول التضخم في البلاد نسبا تاريخية بنحو 40.3% عن مايو الماضي، ما زاد نسب الفقر في البلاد وفق خبراء اقتصاد مصريين.

*أسعار العقارات في متناول الاغنياء فقط و 30% زيادة في الشقق و25% للفيلات

في الذكرى العاشرة لمايسمى ثورة 30 يونيه، التي كانت ثورة مضادة، ضد كل منجزات ثورة يناير المجيدة، وعندما حطت بومة الانقلاب المدعو عبد الفتاح السيسي على مصر شهدت خراب في خراب في كل المجالات ومن بينها العقارات التي صارت أسعارها مليونية وفي متناول الأثرياء فقط.

وقد شهدت أسعار العقارات موجة ارتفاع جديدة على خلفية ارتفاع أسعار مواد البناء والمدخلات الخاصة بالصناعة مع نقص الدولار وتدخل عصابة العسكر وسيطرتها على أغلب شركات المقاولات والعقارات، حيث ارتفع متوسط السعر للشقق السكنية في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 30%  مقارنة مع الربع الأول من عام 2022، في حين قفز متوسط السعر المطلوب للفيلات بنسبة 25%، وبالمثل قفزمتوسط إيجار الشقق والفيلات بنحو 24% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

كان تقرير لمحرك البحث العقاري “بروبرتي فايندر” قد كشف عن ارتفاع الطلب العقاري رغم ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن المشروعات قيد التنفيذ والمجمعات الجديدة والطلب المتزايد على الملكية سترسم ملامح مستقبل القطاع العقاري في مصر.

وأرجع  التقرير حالة السوق إلى تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع معدل التضخم على تكاليف البناء في قطاع العقارات، كما عانت شركات التطوير العقاري من التغيرات في مستوى الربحية، مع بروز اتجاه آخر يتمثل في اندفاع المشترين لشراء العقارات في محاولة منهم لأخذ الحيطة من انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

سعر الدولار

من جانبها توقعت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعات من 20 إلى 30% تدريجيا حتى اتزان الأسواق؛ مؤكدة أن هذه الزيادة لا تكفي لتغطية الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها مواد البناء.

وطالبت الغرفة حكومة الانقلاب بعدة مطالب من أجل التغلب على تداعيات أزمة خفض الجنيه وارتفاع سعر الدولار ، تضمنت إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، ما بين 9 و12 شهرا، من دون احتساب أي فوائد.

إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.

ضمّ القطاع العقاري لمبادرة دعم الصناعة المصرية بتمويلات تبلغ 150 مليار جنيه بفائدة 11% مدعمة من دولة العسكر.

 طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات.

ارتفاع الأسعار

فيما توقع المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن تقفز أسعار العقارات خلال عام 2023 بأكثر من 50%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت والأخشاب والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية تأثرا بالتضخم، مشيرا إلى أن أكثر المتضررين هي المنشآت التجارية والإدارية التي تعتمد على الاستيراد في تشطيبها.

وقال فوزي في تصريحات صحفية: إن “المبيعات في سوق العقارات قفزت بنحو 30% في عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، رغم ارتفاع الأسعار ما بين 20% و30%، وذلك بسبب زيادة الطلب على الوحدات السكنية”.

وأشار إلى أن 25% من المبيعات هي بغرض الاستثمار وليست للسكن، من أجل الحفاظ على المدخرات وكملاذ آمن من التضخم الناجم عن تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.

وحذر فوزي من أن المطورين الصغار باتوا عرضة للتعثر على عكس المطورين الكبار الذين يتمتعون بسيولة مالية كبيرة.

تجار الحديد

وقال المطور العقاري حسن البغدادي: إن “تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في زمن العسكر أثرت بشكل كبير ومباشر على القطاع العقاري، حيث أدت إلى توقف أعمال البناء لدى غالبية المطورين لحين استقرار المشهد، محذرا من أن الارتباك الذي يحدث حاليا في السوق العقارية سيؤثر على الاقتصاد القومي، حيث إن القطاع العقاري يساهم بنسبة لا تقل عن  25 % من الدخل القومي، وبالتالي سيؤثر على الإنتاجية والعمالة المؤقتة بشكل مباشر وسريع، وسيؤدي عدم الاستقرار في النهاية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح من 20 % إلى 30% لحين استقرار الأوضاع.

وطالب البغدادي في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بالتدخل بشكل سريع لضبط الإجراءات وحماية السوق من تلاعب التجار وطمع وجشع تجار الحديد.

وشدد على ضرورة مراقبة إنتاجية المصانع ومراقبة تسليم الطلبيات الخاصة بالحديد، وكذلك متابعة أرصدة مخازن تجار الحديد، بحيث يتم مراقبة التخزين في ظل الظروف الطارئة الحالية التي أثرت بشكل سريع وقوي فاقت بكثير تأثير أزمة “كوفيد 19 “على السوق والاقتصاد.

وعاء ادخاري

وطالب المهندس أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية الشركات المصرية بتخفيض أسعار مواد البناء في ظل انخفاض أسعارها عالميا.

وأكد الزيني في تصريحات صحفية عدم وجود رؤية واضحة للأسعار نتيجة تسارع وتيرة الأحداث العالمية ، مشيرا إلى أنه لا يمكن التنبؤ أو توقع الأسعار على مدار العام الجاري لكن يمكن توقعها بشكل شهري.

وأشار إلى أن أسعار العقار في تزايد متواصل، مطالبا المواطنين الراغبين في الاستثمار بالعقار خلال الفترة الحالية بالشراء اليوم أفضل من الشراء غدا .

وأكد الزيني أن العقار مازال هو الوعاء الادخاري الآمن والذي يحافظ على قيمته الادخارية، خاصة أنه يتم شراء العقار بسعر اليوم، موضحا أن السوق العقاري المصري يمرض ولا يموت ويتمتع بحجم طلب مرتفع خاصة وقت الأزمات ومعروف بصلابته، وهناك ثقة كبيرة في السوق العقارية لدى المصريين والمستثمرين العرب والأجانب نتيجة تجازوه كل الأزمات والتجارب وتخطيه كل العقبات.

الشركات 

وقال المهندس محمد طاهر عضو غرفة الاستثمار العقاري: إن “الزيادة الكبيرة المتتالية في أسعار الخامات اللازمة للإنشاءات، وكذلك الارتفاع المتتالي لسعر الأرض سيترتب عليه زيادة طبيعية في أسعار العقارات، مؤكدا أن المطورين وشركات الاستثمار العقاري ستتحمل جزءا كبيرا من هذه الزيادة، خاصة الشركات التي نفذت عمليات بيع خلال الفترات السابقة”.

وأشار طاهر في تصريحات صحفية إلى وجود حزمة مكتسبات نتيجة هذه التداعيات، لأهم المكاسب التي حققها العميل السابق الذي اشترى بأسعار تقل 20%عن الأسعار الحالية، كما أن العميل المتوقع  أو المواطن الذي يفكر في الشراء حاليا سيستفيد كذلك من الشراء، حيث يثبت الاستثمار العقاري دائما أنه أفضل وعاء ادخاري للاستثمار،  فضلا عن الاستفادات التي ستحققها الشركات التي نفذت الإنشاءات في السابق ولم تنفذ عمليات بيع حتى الآن.

وكشف أنه تم تسجيل  حالات بالفعل على أرض الواقع  خاصة بانهيار المباني نتيجة توفير مواد البناء خصوصا الحديد والأسمنت والألمنيوم وذلك دون رقابة قانونية على التنفيذ.

* برعاية السيسي الفساد يتوغل وشركات توزيع الكهرباء كنز على بابا للعسكر

أصبح الفساد منهجا لعصابة العساكر التي ساعدت السفيه السيسي على انقلابه علي اول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي بعد أن جرى استيلاء عسكر الانقلاب على جميع الشركات والوزرات، والهيئات و منها بالطبع شركات الكهرباء   التي تحولت لكنز على بابا  للنظام العسكري الانقلابي.

حيث تشهد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء التى تغطي محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وقائع فساد ومخالفات بملايين الجنيهات كغيرها من الشركات والهيئات والأجهزة فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي.

وقائع الفساد طالت كل المجالات التي تعمل فيها الشركة خاصة أعمال الشئون الفنية والتجارية والمحاسبية بجانب المشروعات التي تنفذها الشركة للغير وبيزنس «الكابلات الكهربائية»، وكذلك لجان الضبطية القضائية ومحاضر سرقة التيار الكهربائي، والتي تسببت في ضياع ملايين الجنيهات على الشركة .

محولات الإنارة

في هذا السياق كشف تقرير رقابى عن مخالفات شابت المشروعات التي تنفذها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء للغير، وعلى رأسها مشروع تغيير ونقل محولات الإنارة بطريق «رافد جمصة» باسم الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لهندسة طلخا، مؤكدا وجود نقص وعجز في الكابلات الكهربائية المستخدمة في تنفيذ المشروع، والتي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات.

وأكد التقرير وجود عجز قدره 357 مترًا  من الكابل مقاس (3 في 300مم)، حيث بلغ المنصرف على العملية 8170 مترًا، في حين بلغ ما تم تركيبة 7813 فقط موضحا أن إجمالي المنصرف على ذمة الأمر التنفيذي من الكابل المتوسط (3 في 240 مم) بلغ نحو 9222 مترًا، وتم تركيبها بالكامل بموجب محاضر تركيب، ورغم ذلك تبيّن ارتجاع كمية 1000 متر من الكابل جهد متوسط للمخزن رغم عدم سابقة صرفها على العملية، ولم يتم التوصل الى مصدر تلك الكمية من الكابلات المرتجعة.

مهمات مرتجعة

وأشار إلى مخالفات شابت مشروع إنشاء مغذي ثالث لقرية ميت عنتر التابعة لهندسة طلخا، موضحًا أنه تبيّن إضافة مهمات مرتجعة بنحو 170 مترًا كابل مقاس (3 في 300 مم) بعدد وصلة واحدة لمخزن تحسين أداء بهندسة طلخا، وذلك رغم إدراجها كخردة بكشف حصر تسوية  المهمات وتحويلها لمخازن القطاع بعدد 6 وصلات وليست وصلة واحدة 170 مترًا.

وأوضح التقرير أنه تبيّن صرف 45 مترًا كابل مقاس (3 في 300 مم) على نفس الأمر التنفيذي بالرغم من إرجاع 283 مترًا من نفس المقاس، بالإضافة إلى 170 مترًا السابق الإشارة إليها، وبذات التاريخ تم إنهاء الأعمال وإطلاق التيار دون إعداد محضر تركيب أو ارتجاع للكمية 45 مترًا، مما يعد عجزًا  بالمشروع.

ولفت إلى صرف 3 بكرات بكمية 1143 مترًا كابل، رغم أن أمر الصرف مدرج به 800 متر كابل (3 في 300 مم) فقط، ثم تم إرجاع بكرة كاملة دون استخدام بالإذن دون مبرر مؤكدا أنه رغم وجود لجنة من هندسة طلخا تشرف على أعمال المقاول إلا أنه ظهرت نسبة حيود علي أعمال المقاول بنسبة 14%، مما يشير إلى وجود إهمال من جانب اللجنة المشرفة يستوجب التحقيق .

وأكد التقرير  أنه تم اعتماد نهو الأعمال من قطاع التفتيش والجودة دون اعتمادها من قطاع لجنة التخطيط بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الإدارة الذي أوجب قيام كل من قطاعات التفتيش والجودة والتخطيط باعتماد نهو الأعمال، الأمر الذي يستوجب تحديد المسئولية في هذا الشأن.

المصاعد الكهربائية

وكشف عن إلغاء مغذي التيار الكهربائي لمحطة الغاز السائل الهوائي بطلخا دون مبرر، حيث لا توجد موافقة من السلطة المختصة أو مستندات لذلك (وتم نقل تغذية مصنع الغاز السائل بالتيار الكهربائي من مغذي جديد كابل 3 في 300 مم من لوحة طلخا الجديدة)، وبالمعاينة على الطبيعة بمعرفة لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات للخط المغذي الذي تم إلغاؤه تبيّن وجود 9 أعمدة هيكلية فقط من إجمالي 11 عامودًا، و 4 بحور أسلاك فقط من إجمالي «14 بحور» كانت على طول الخط، بالإضافة إلى استبدال كومباكيت قديم بآخر جديد لتغذية محول المصنع دون إعداد محضر تركيب للجديد،.

كما تطرق التقرير إلى التلاعب في المحاضر المحررة في مخالفات المصاعد الكهربائية للأبراج السكنية، حيث تبيّن تحرير محاضر ضبطية لعدد من مصاعد الأبراج السكنية بقدرات متدنية لمخالفتها للواقع الفعلي على الطبيعة طبقًا لمعاينة عينة منها بمعرفة لجنة المراجعة بالجهاز المركزي للمحاسبات وبحضور لجنة من الشركة وتقارير الاستشاري المقدمة عنها والتي تم حساب مقايسات تركيب العدادات وفقًا لها، الأمر الذي أضاع على الشركة مبالغ مالية كبيرة بما يؤكد عدم صحة الضبطية.

محاضر الضبطية

ولفت إلى وجود تعديلات بالشطب والمزيل ببعض المحاضر لتخفيض القدرة بها، الأمر الذي تفقد معه حجتها القانونية وصحتها، مما نتج عنه فقد جانب من إيرادات الشركة، الأمر الذي يستوجب إجراء التحقيق وتحديد المسئولية في هذا الشأن. .

وأشار التقرير إلى عدم صحة حساب قيمة عدد من محاضر الضبطية القضائية حيث تم حسابها طبقًا لفئات المنزلي على أنها أنشطة غير سكنية الأمر الذي تسبب في ضياع جانب من إيرادات الشركة، بجانب عدم تجديد الضبطية القضائية عن الفترة من تاريخ أول ضبطية حتى تاريخ سداد قيمة مقايسة العدادات الأمر الذي أثر على إيرادات الشركة ونسبة الفقد.

وأكد عدم صحة حساب قيمة محاضر الضبطية القضائية المسددة والمحررة عن سرقة تيار كهربائي للمصاعد، حيث بلغ ما أمكن حصره منها 46 محضر ضبطية بقيمة بلغت 201.5 ألف جنيه في حين أن صحتها نحو 1.670 مليون جنيه بفرق مستحق للشركة بمبلغ نحو 1.468 مليون جنيه، فضلًا عن عدم الوقوف على تحصيل قيمة استهلاك الفترة البيئية من تاريخ سداد إيصال الضبطية القضائية حتى تاريخ سداد مقايسة العداد .

وأوضح التقرير عدم صحة الأحمال المدرجة بمحاضر الضبطية حيث أن أصحاب تلك المصاعد تقدموا بتقارير تفيد أن قدرة المصاعد على الطبيعة 9 حصان للمصعد الواحد، وتم المحاسبة بمقايسات تركيب العدادات على هذه القدرة، رغم أن بينها 36 حالة تقل قدرتها بمحاضر الضبطية القضائية عن 9 حصان. 

وأشار إلى ضعف الرقابة على أعمال الضبطيات القضائية ومن مظاهر ذلك، عدم إمساك أي سجلات لحصر وتسجيل محاضر الضبطية القضائية بالشركة، بما له الأثر على أعمال الفحص والمتابعة اللازمة ودقة البيانات المستخرجة من الهندسات والقطاع.

القيمة المضافة

وكشف التقرير أن السجلات المملوكة لا تفي بالغرض منها، حيث أن سجل قطاعي جنوب وشمال الدقهلية مذكور بشكل إجمالي ودون تجميع الشهور وفصل ما يخص كل هندسة على حدة ودون تسجيل ومتابعة ما يتم تسليمه للقطاع القانوني وما تم تحصيله منه بما يتعذر معه المطابقة والمتابعة الدقيقة لها، فصلًا عن أن السجلات الممسوكة بالهندسات ممسوكة بشكل إجمالي أيضًا وليس بها تجميعات شهرية وغير مدون بها اسم مأمور الضبطية وإيصالات التوريد بالبنك.

وقال ان محاضر الضبطية القضائية بالهندسات والقطاعات غير مسلسلة بما تنعدم معه الرقابة والمتابعة، كما أنه لا يتم مراجعة حساب القيمة المضافة لمحاضر الضبطية بهندسة طلخا من أي أحد قبل التوريد والمطابقة مع إيصالات البنك ويتم التوريد مباشرة بمعرفة أمين الخزينة.

ولفت التقرير الى وجود كشط وشطب وتعديل بمحاضر الضبطية بما يفقدها حجتها القانونية، وكذلك وجود محاضر بهندسة طلخا مدون بها قيمة فقط دون تحديد القدرات المضبوطة وكيفية حسابها، إلى جانب وجود محاضر مدون عليها أسماء بعض العاملين كلجان للضبط وأقروا بأنهم لم يقوموا بعملية الضبطية ولم يوقعوا على المحاضر بهندستي غرب المنصورة وطلخا.

طريقة جزافية

وكشف عن عدم التوقيع على العديد من المحاضر بما يفيد حساب القيمة ومراجعتها والتأكيد من صحتها وتقدير كميات الطاقة المسروقة بطريقة جزافية وعشوائية، كما اتضح عدم إمساك سجلات لمتابعة الحالات غير المسددة بقطاع الشئون القانونية.

ووفقًا للتقرير، تم احتساب قيمة جميع محاضر الضبطية القضائية دون الأخذ في الاعتبار نسبة معامل تشتت 0.5 بالمخالفة لأحكام المادة التجارية بما يستوجب الحصر والمراجعة والتصويب .

وأضاف أن العديد من محاضر الضبطية  بهندسة نبروه لفيشة وبريزة بقدرات مختلفة تتراوح بين 30 وات حتى 150 وات دون تحديد كيفية حساب القدرة أو الأجهزة المركبة عليها.

* مصر ستصبح أكبر مستورد للقمح في العالم خلال 2023-2024

في ذكرى اسوء كارثة حلت على مصر، وهو  انقلاب الجيش والسفيه السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد  كشف موقع “العربي الجديد” إنه من المقرر أن تصبح مصر أكبر مستورد للقمح في العالم للسنة المالية 2023-2024، لكن من المرجح أن تواجه قدرتها على القيام بذلك ضغوطا شديدة وسط انخفاض قيمة الجنيه المصري ومن المتوقع أن تستورد 12 مليون طن من القمح ارتفاعا من 11.2 مليون طن في العام السابق.

وتوقع تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة زيادة الواردات بسبب زيادة الطلب في مصر، فضلا عن الحاجة إلى الحفاظ على مستويات المخزون.

ويأتي ذلك بعد ثلاث سنوات من إعلان سلطات الانقلاب أن عدد سكانها قد تجاوز حاجز ال 100 مليون نسمة مع الخبز الذي يعد عنصرا أساسيا في النظام الغذائي لمعظم المصريين.

ومن المتوقع أن يستمر الإنتاج المحلي في مصر عند نفس المستوى البالغ 9.7 مليون طن من القمح سنويا، مع توقع حصاد أقل من المتوسط بسبب انخفاض هطول الأمطار.

وكافحت حكومة السيسي لاستيراد القمح من السوق العالمية العام الماضي، مع ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا وضعف الجنيه المصري مما أدى إلى انخفاض الواردات.

وعلى الرغم من توقع انخفاض الأسعار الدولية للقمح، إلا أن قدرة حكومة السيسي على استيراد القمح والاستمرار في دعم الخبز من المرجح أن تشكل تحديا وسط مشاكلها الاقتصادية الحالية.

وأظهرت أحدث الأرقام في مصر أن التضخم بلغ 33.7 في المائة في مايو، على الرغم من أن حكومة السيسي تمكنت من التخفيف من تضخم الخبز، الذي بلغ 4.6 في المائة في مايو، من خلال استمرار دعم السلعة.

وفي أبريل، عدل مؤشر ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من مستقرة إلى ضعيفة مشيرا إلى عدم القدرة على استقرار سعر الصرف وتحقيق تدفقات العملات الأجنبية.

مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري ونقص العملة الأجنبية، تحولت حكومة السيسي إلى تأجيل المدفوعات على مشتريات القمح.

وتوفر حكومة السيسي الخبز المدعوم ل 70 مليون من مواطنيها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، حيث تعهدت حكومة السيسي مؤخرا بزيادة تمويل دعم المواد الغذائية إلى 127.7 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 41.9 في المائة.

* مشاريع السيسي الجديدة تقطع السبل بالأحياء والأموات على حد سواء

قال موقع المونيتور، إن سلطات الانقلاب قامت، خلال العقد الذي انقضى منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة، ببناء عشرات الطرق السريعة التي تتعرج عبر القاهرة، وسحقت أحياء بأكملها ومساحات خضراء ثمينة ومقابر تاريخية.

وأضاف الموقع أن إدارة عبدالفتاح السيسي، الجنرال السابق في الجيش الذي صعد إلى السلطة في عام 2013 بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أولت أهمية كبيرة لمشاريع البناء، فيما يسميه الخبراء سياسة التنمية “الجرافة”.

كانت البنية التحتية مصدرا رئيسيا “للشرعية” لحكومة يتمثل كتاب لعبها “لإثارة إعجاب الجماهير في البناء الكبير والبناء السريع” ، كما قالت داليا وهدان ، أستاذة السياسة العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة.

ومنذ عام 2020، شمل ذلك هدم آلاف القبور في المقبرة المترامية الأطراف في وسط القاهرة المعروفة باسم مدينة الموتى – وهي موقع مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي وأقدم مقبرة في العالم الإسلامي.

شاهدت سلمى، مدير التسويق البالغة من العمر 30 عاما، الكفن الأبيض الذي يحتضن عظام والدها وهو ينتشل من قبره وينتقل إلى مقبرة أخرى على بعد عشرات الكيلومترات.

وقالت سلمى ( اسم مستعار) لوكالة “فرانس برس” “كنا مرعوبين من أن يتم التخلص من رفات عائلتنا على جانب الطريق”.

توفر الأضرحة أيضا السكن لآلاف القاهريين ذوي الدخل المنخفض، وكثير منهم خدموا المقبرة لأجيال كقائمين على الرعاية وحفاري القبور. منازلهم المؤقتة هي الآن في مسار جسر علوي.

وبمجرد إخلائهم، سينضمون إلى أكثر من 200,000 شخص هدمت منازلهم في السنوات الأخيرة، وفقا للباحث والمصمم الحضري أحمد زعزع.

وقال زعزع إن هذا تم “لإفساح المجال للاستثمارات أو لبناء الطرق التي تؤدي إلى استثمارات أخرى” – وأهمها رأس مال جديد من المتوقع أن يكلف 58 مليار دولار.

وعلى مشارف القاهرة، بنت حكومة السيسي آلاف الوحدات السكنية العامة، حيث يقول الخبراء إن جزءا صغيرا فقط من النازحين قد رحلوا.

إشعار رذاذ الطلاء

في مقبرة المتاهة حيث توجد نقوش عمرها قرون في الغبار ، تلقت بعض العائلات إشعارا رسميا ومعلومات تعويض.

لكن الكثيرين يكتشفون ذلك فقط عندما يرون علامة X مطلية بالرش أو علامة اختيار على الحائط ، مما يعني أن الضريح الذي دفنت فيه العائلات – العديد منها لأجيال – من المقرر هدمه.

تقول داليا وهدان إنها عاشت في خوف منذ ظهور علامة على القبر المقابل لقبر زوجها المتوفى مؤخرا.

وقالت: “لا أعتقد أنني سأنجو من الاضطرار إلى نقله”.

وقد احتجزت حالة عدم اليقين بعض العائلات رهينة لسنوات.

تم بناء ضريح عائلة خالد في عام 1899، وهو واحد من العديد من المقابر ذات “القيمة المعمارية الهائلة”، كما قال الشاب البالغ من العمر 26 عاما لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن اسمه الحقيقي.

وقال إنه يقع على منعطف في الطريق السريع المخطط له ، في أحسن الأحوال “سيكون على الطريق مباشرة ، لكن حتى المسؤولين لا يعرفون على وجه اليقين”.

كان “الارتباك” الذي يصفه خالد عنصرا أساسيا في عقد من التحول الحضري في القاهرة، التي تضم أكثر من 20 مليون شخص.

وفيما أصبح الآن ممارسة شائعة، يستيقظ سكان الأحياء ذات الدخل المنخفض والمتوسط ليجدوا البلدية تجري تعدادا سكانيا – وهي علامة على أن الجرافات ستتبعها.

لكن العائلات لا تعرف متى يمكن أن تتحول منازلها إلى أنقاض، أو ماذا قد يحدث بعد ذلك.

وتم تعويض سكان بعض الأحياء المهدمة وشعروا “بالرضا”، بحسب ما قالت وهدان لوكالة فرانس برس.

ومع ذلك، فقد تقطعت السبل بآخرين بعد سنوات من الوعود التي لم يتم الوفاء بها والتي سقطت خلالها الحالات من خلال الشقوق.

لا شيء وحشي

وقال الزعزاع إن سلطات الانقلاب تعهدت منذ فترة طويلة “بالقضاء على الأحياء الفقيرة”، ولكن مع طرد الأسر ذات الدخل المنخفض من وسط المدينة، وجد معظمهم أنفسهم غير قادرين على تغطية نفقاتهم في المساكن العامة النائية.

وهكذا، في الوقت الذي نتحدث فيه، يتوسع القطاع غير الرسمي بالفعل لاستيعابهم”.

وكتبت وهدان في عام 2021 أن حملة حكومة السيسي ضد الإسكان غير الآمن والمتهالك.

ودمرت أحياء بأكملها في القاهرة بسبب مشاريع استثمارية وجرفت آلاف الأشجار لتوسيع الطرق وأخليت المراكب التاريخية لتحرير العقارات على نهر النيل في الوقت الذي تضغط فيه سلطات الانقلاب من أجل الحجم والسرعة.

وقد أشاد السيسي مرارا وتكرارا بإدارته لمدى سرعة صعود المشاريع الضخمة – “فقط 20-25 في المئة منها كان سيتم إنجازها” إذا كان المسؤولون قد أخذوا الوقت الكافي لإجراء “دراسات الجدوى”، كما قال في عام 2018.

إنه سيناريو ظهر في الماضي.

في عام 1995، روى الكاتب المصري خيري شلبي مشهد “الجرافات التي تخترق قلب المقبرة بوحشية جهنمية، والحفارات التي تغرق في الأرض وترمي عظام المتوفى على كلا الجانبين” في بناء أوتوستراد، أحد الشرايين الرئيسية في المدن الكبرى.

وقالت وهدان لوكالة فرانس برس “لكنها كانت هذه مجموعة من المؤامرات، ، ولم تكن وحشية كما نراها الآن”، هذه لحظة في تاريخ القاهرة أكثر قسوة من أي شيء مضى”.

* الذكرى العاشرة لمسرحية 30 يونيو.. هل اقتربت المرحلة من نهايتها؟

حلت أمس الجمعة الذكرى العاشرة لأحداث 30 يونيو 2013، التي مهدت لانقلاب قائد الجيش حينها عبدالفتاح السيسي، على أول رئيس مدني منتخب في مصر، الرئيس الراحل محمد مرسي، التي يعتبرها أنصار السيسي “ثورة“.
ومنذ “30 يونيو”، تراجعت أحلام المصريين التي تفجرت مع ثورة يناير 2011، بالعيش الكريم والحرية، والعدالة الاجتماعية، وسط مراجعة الكثير من مؤيدي النظام العسكري لمواقفهم.
تفاقم الأزمة الاقتصادية
وتأتي هذه الذكرى في ظل حالة من التردي التي تشهدها القطاعات المختلفة في مصر، خاصة على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، التي تراكمت منذ الانقلاب بفعل سياسات النظام غير الفعالة في معالجة الأزمات، والتي أثقلت كاهل الدولة والمواطنين على حد سواء، وأغرقت مصر في ديون خارجية ثقيلة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير السيسي في ظل اشتداد الأزمة.
وسجل الاقتصاد المصري العديد من الإخفاقات، وسقط في الكثير من الأزمات، ووضع المصريين أمام كوارث اقتصادية، وأزمات اجتماعية، وهبط بملايين المصريين إلى سلم الفقر، والفقر المدقع، مع استمرار السياسات الخاطئة لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي.
وتفاقمت أسعار المواد الغذائية التي ألهبت جيوب المصريين، وتراجع الاقتصاد مع هروب الاستثمار الأجنبي، وفي ظل تعاظم الحاجة للعملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية مثل القمح والزيوت و الذرة والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، زادت ضغوط فوائد وأقساط دين خارجي فاق معدل 150 مليار دولار.
وفي ظل اشتداد الأزمة وانهيار قيمة العملية المحلية، لجأ النظام إلى قرارات بيع أصول وممتلكات الدولة بأقل من قيمتها الحقيقية لصالح بعض الصناديق العربية، لا سيما الإماراتية.
تواصل الانتهاكات الحقوقية
وعلى مدار السنوات العشر الماضية، واصل النظام المصري انتهاكاته الحقوقية بحق المصريين، واعتقل آلاف المصريين الذين تعرض كثير منهم للإخفاء القسري، والحرمان من الحقوق المقررة للسجناء ومن المحاكمات العادلة.
ولا تعرف بالضبط أعداد المعتقلين السياسيين في مصر، إلا أنها بالآلاف وفق ما أكدته منظمات حقوقية محلية ودولية، في حين ذهب بعضها إلى تقديرهم بنحو 60 ألف سجين، وذلك منذ الانقلاب العسكري.
وفي محاولة لإسكات وتهدئة حدة الانتقادات الخارجية لملف مصر الحقوقي الذي تصفه المنظمات الدولية “بالأسوأ في تاريخ مصر”، فعلت السلطات لجنة العفو الرئاسي العام الماضي تحت ضغوط خارجية وداخلية من أجل قبول المعارضة بالمشاركة، فيما يسمى بالحوار الوطني الذي دعا له السيسي في أبريل 2022.
أفرجت السلطات المصرية منذ تفعيل عمل اللجنة عن حوالي 1151 شخصا في مقابل 3666 شخصا تم اعتقالهم لأول مرة، وحبسهم في قضايا تمس “أمن الدولة”، حسبما أفادت منظمة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
إزاحة السيسي
وفي تعليق له بذكرى الانقلاب، قال الحقوقي المصري البارز، بهي الدين حسن؛ إن “أي إزاحة محتملة للرئيس عبد الفتاح السيسي ستحدث من داخل نظامه بدعم خليجي”، مؤكدا أن “التغييرات العسكرية والأمنية المحدودة التي يقوم بها السيسي لن تفيده كثيرا“.
وأشار حسن، إلى أن السيناريو الأرجح من وجهة نظره، يتمثل في أن “احتمال عدم التوافق بخصوص استمرار السيسي في سدة الحكم سيأتي من الشرائح العليا في نخبة الحكم“.
وأضاف حسن: “لا أظن أنه يمكن مقارنة انتخابات 2014 و2018 بانتخابات العام القادم، حتى لو ترشح وفاز بها السيسي؛ ففي الانتخابات السابقة كان فوز السيسي بها أمرا مفروغا منه، بمجرد ضمان توحد نخبة الحكم والمؤسسة العسكرية خلفه. اليوم هذا الأمر صار سؤالا مفتوحا، سنعرف الإجابة عليه تدريجيا كلما اقتربنا من موعد فتح باب الترشح لها“.
وأكد حسن، الذي يشغل منصب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن “المنافس القادر على منافسة السيسي في ظل المعطيات السياسية الراهنة، هو مرشح ينتمي للنظام القديم/ الجديد، وعلى الأرجح يتمتع بدعم دول الخليج“، متابعا: “من الصعب تصور حدوث انتخابات رئاسية نزيهة وحرة في مصر العام القادم، دون حدوث ما يشبه الانقلاب أو الثورة قبل انعقادها“.
“فتح جحيم التدخل“
ولفت إلى أن “السيسي في غمار التحضير لانقلابه العسكري عام 2013، فتح باب جحيم التدخل الإقليمي في اختيار مَن يحكم مصر. هذا الباب لم يُغلق، بل انفتح على مصراعيه منذ العام الماضي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر. من ثم، فإن بعض دول الخليج سيكون لها على الأرجح صوت حاسم في تقرير مصير السيسي ومَن سيخلفه“.
ونوّه حسن إلى أن مصر مقبلة على “مرحلة ستتفاقم فيها تأثيرات الكارثة الاقتصادية، بما قد يضطر السيسي لاتخاذ إجراءات اقتصادية أشد قسوة، لا يمكن لأغلبية المصريين تحمل تبعاتها، فضلا عن قرارات سياسية يصعب على المعارضة –وربما بعض شخصيات داخل الحكم- ابتلاعها، واستشهد هنا بقناة السويس على سبيل المثال“.

السيسي يبدأ هندسة مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة.. الجمعة 30 يونيو 2023م.. الانقلاب يرفع أسعار الكهرباء رسمياً ابتداءً من السبت

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مصر في المرتبة الـ 135 من أصل 140 دولة في مجال حقوق الإنسان

تحتلّ مصر المرتبة 135 من أصل 140 دولة في التصنيف الدولي لدولة القانون الذي يضعه مركز “وورلد جاستس بروجكت”.

تجدر الإشارة إلى أنّ حكومة الانقلاب أقامت خمسة “مراكز تأهيل” مزوّدة بمكتبات وورش ومصانع يُفترض أن تحلّ محلّ السجون القديمة.

لكن منذ مطلع عام 2023 الجاري، أحصى الناشطون وفاة 16 معتقلاً، من بينهم خمسة في هذه المراكز.

*المنتجات السويد التي طالب الأزهر بمقاطعتها بعد حرق القرآن الكريم

طالب الأزهر الشريف جميع الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي بتجديد مقاطعة المنتجات السويدية نصرة للقرآن بعد حرق المصحف.

وعقب دعوة الأزهر الشريف، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية والإسلامية حملة لـ”مقاطعة المنتجات السويدية”، عقب سماح سلطاتها بتنظيم احتجاج صغير أمام مسجد، شهد حرق المصحف.

ونشر موقع القاهرة 24 قائمة بأبرز المنتجات السويدية في مصر والدول العربية، وفقًا لموقع السويد بالعربي، التابع رسميا للحكومة السويدية، وهي:

ـ “H&M” التي تمثل إحدى أشهر العلامات التجارية المتخصصة في بيع الملابس والأزياء، وتأسست عام 1968، ولها أكثر من 4 آلاف متجر في 64 دولة حول العالم، والكثير منها في دول العالم الإسلامي.

ـ شركة “إريكسون”، وهي إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ـ شركة “أسترازينيكا”، وهي تعمل في مجال الأدوية والعقاقير الطبية واللقاحات، حيث قدمت أحد أشهر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ـ شركة “أوريفليم” التي تعتبر من أشهر شركات بيع مستحضرات التجميل، حيث تأسست عام 1967، وتقوم باستقدام مسوقين مستقلين، يبيعون المنتجات بأنفسهم، للحصول على عمولة مقابل كل سلعة.

شركة “إيكيا” المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي، حيث تبيع مجموعة كبيرة من مستلزمات المنزل الصغيرة والكبيرة بأسعار تناسب الكثير من الفئات عبر متاجر متعددة الأقسام ومنتشرة في جميع أنحاء العالم.

ـ شركة “تترا باك” التي تعمل في مجال معالجة الأغذية وحلول التعبئة والتغليف، حيث تقدم منتجات الألبان والمشروبات والآيس كريم والجبن والأطعمة والخضروات وأغذية الحيوانات الأليفة.

ـ شركة “سبوتيفاي” المتخصصة في مجال الموسيقى، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 356 مليون مستخدم، بما في ذلك 158 مليون مشترك في 178 دولة، من خلال تطبيقها الذي تم إطلاقه عام 2008، فيما تحصي أكثر من 70 مليون مقطع صوتي، يستمع إليه ما يزيد عن 356 مليون مستخدم في 178 دولة حول العالم.

ـ شركة “ستوريتيل”، وهي دار نشر، كما أنها أحد مقدمي خدمات الاشتراك في العالم لبث الكتب الصوتية والإلكترونية، حيث توفر ما يزيد 500000 عنوان على مستوى العالم، بـ31 لغة مختلفة، بما فيها اللغة العربية في 21 سوقٍ حول العالم.

ـ شركة “سكانيا” المتخصصة في مجال النقل وإنتاج الشاحنات، حيث تصنع المحركات الصناعية والبحرية.

ـ شركة “فولفو” التي تعتبر من العلامات التجارية الشهيرة في مجال النقل والسيارات، حيث تقوم بتصنيع الشاحنات والحافلات وآلات البناء وأنظمة القيادة للاستخدام البحري والصناعي وأحزمة الأمان.
ـ شركة “كلارنا” التي تعمل في مجال تقديم خدمات الدفع والتسوق وتقدم حلول التسوق والدفع الذكي.

*السيسي يبدأ هندسة مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة

كشف موقع مدى مصر عن خطة عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لإخراج مشهد مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجرائها في فبراير 2024.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع على قاعات السلطة في القاهرة قوله إنه يريد أشخاصا يفهمون أزمة البلاد في المسائل غير السياسية، ويعرفون أن الديمقراطية والانتخابات لن تحل المشاكل”.

في إشارة إلى قراءة السفيه السيسي للوضع الحالي في نهاية ولايته الثانية في منصبه وما يقرب من عقد من الزمان في السلطة.

وأضاف الموقع أن ولاية المنقلب السيسي الثانية تنتهي في 1 أبريل 2024. بموجب التعديلات التي أدخلت على الدستور في عام 2019 ، يمكن إعادة انتخابه لولاية ثالثة مدتها ست سنوات تستمر حتى عام 2030. ستبدأ الاستعدادات لمسرحية الانتخابات في أكتوبر، على أن تجرى الانتخابات في فبراير 2024 ، حسبما أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى هذا النحو، فإن وقت الانتخابات الرئاسية يضغط على البلاد وسط ويلات الأزمة الاقتصادية الراسخة.

وكجزء من الاستعدادات، كما يقول المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، التقى السيسي مؤخرا مع كبار الشخصيات في الدولة. وقال لهم إنه يبحث عن إطار جديد لإدارة شؤون البلاد، وهو إطار من شأنه أن يرى الأحزاب والقوى المختلفة تلعب دورا في اقتراح حلول لمشاكل مصر.

وقال المصدر إنه سيتم عقد مؤتمر للشباب للسيسي للاستماع إلى التفكير الجديد حول كيفية التعامل مع التحديات التي تواجهها البلاد.

وأوضح الموقع أن الانقلابي السفاح السيسي أمضى بالفعل معظم سنواته ال 10 في القمة ظاهريا يبحث عن أفكار جديدة، ويترأس سلسلة من مؤتمرات الشباب ويدعو في عام 2022 إلى عقد مؤتمر لمنتدى الحوار الوطني. لكن هذا الأخير أثبت أنه مخيب للآمال بالنسبة له، كما يقول المصدر. ويرى السيسي أن “المعارضة اختزلت الحوار الوطني ليجعلنا ديمقراطيين و”دوما حرة”، بينما تجاهلت مشاكل البلاد وحلولها”.

وتابع المصدر أنه بقدر ما يرى السيسي العديد من المشاكل في الطريقة التي تدار بها البلاد حاليا، فإنه لا يعتقد أن التفكير الجديد اللازم لإيجاد حلول يجب أن يأتي من خليفة للرئاسة. يقول المصدر إنه لا يعتقد أن رحيله سيكون حلا، ويعتقد أنه قد يجعل الوضع أسوأ إذا لم يكن هناك بديل جاهز.

من البديهي أن التغيير في القيادة لا يساوي بالضرورة تغييرا في الوضع الراهن. لكن المبدأ ذهب إلى أقصى الحدود في عام 2018 عندما قال مصدر آخر مقرب من دوائر صنع القرار ل «مدى مصر»، إن السيسي كان يؤيد الترشح منفردا، مما يجعل الانتخابات أقل من لحظة تجديد سياسي وأكثر من استفتاء على شعبيته. ضغط نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس في ذلك الوقت على مصر لإجراء انتخابات متعددة المرشحين تحت ضغط من الكونجرس وكان للسيسي في النهاية خصم ظاهري. لكن الوضع الآن مختلف، بحسب المصدر الثاني، الذي أشار إلى أن “الأميركيين مشغولون ولا أحد يهتم بنا الآن”.

ويبقى ما إذا كان السيسي قادرا على الترشح بمفرده أم لا موضع نقاش. ولكن عبر المشهد السياسي خلال الأسابيع الأخيرة، غمرت أحاديث موسم الانتخابات المحادثة بشكل متزايد، وبدأت مجموعة من الطامحين المحتملين للرئاسة في الظهور بالفعل لاختبار مياه الرأي العام. ومعها، ظهرت مجموعة من أنواع الشخصيات، تقطر معها أنواع التحدي – أو عدمه – التي يمكن أن تمثلها لإرث السيسي واحتمال استمرار رئاسته.

هناك المرشح الوهمي، أو المرشحون – على غرار زعيم حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي شن تحديا لا ينسى للسيسي في عام 2018. ثم هناك احتمال وجود منافس حقيقي، شخص مستعد وراغب في خوض تحد حقيقي والاستفادة من ثقل كتلة القوة التي يمكن أن تضاهي وزن السيسي الحالي.

كانت هذه هي الطاقة وراء حملة النائب السابق أحمد طنطاوي عندما أعلن في أبريل أنه يعتزم تقديم ترشيحه. ووصف طنطاوي هذا الجهد بأنه جزء من واجبه تجاه بلده وافتتح بالفعل مقرا له في وسط مدينة القاهرة.

لكن الرئيس السابق لحزب الكرامة، أحد المجموعات السبع التي تشكل تحالف الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، لم يحصل بعد على دعم الكتلة.

وقد انحرفت جهوده للقيام بذلك عن مسارها في وقت سابق من هذا الشهر، مما عرض للخطر احتمالات قيام المجموعة التقدمية اسميا بإلقاء زخمها الموحد وراء مرشح واحد.

وللنظر في موقفهم من ترشح طنطاوي للرئاسة، اجتمعت الحركة المدنية في مقر حزب المحافظين في 7 يونيو، وفقا لما ذكره أحد أعضاء الحركة الذي تحدث إلى «مدى مصر» شريطة عدم الكشف عن هويته. وقدم طنطاوي برنامجه للانتخابات، بحسب المصدر. لكن التجمع خرج عن مساره بسبب نزاع. وقرب نهاية الجلسة التي استمرت أربع ساعات، قال عضو بارز في آلية التنمية النظيفة تحدث إلى «مدى مصر» شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المتحدث باسم حزب العدالة معتز الشناوي سأل الطنطاوي عن موقفه من جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة من جانب عصابة الانقلاب محليا كجماعة إرهابية. ورد الطنطاوي قائلا إن أي شخص يخالف القانون يجب أن يعاقب وأن الأمر متروك للقانون ليقرر أي الأحزاب يمكن أن تعمل في البلاد، وفقا للعضو القيادي. وضغط الشناوي من أجل رفض أكثر قطعا لجماعة الإخوان المسلمين، كما يقول المصدر، حيث كرر طنطاوي رده الأولي.

وبعد يومين، أصدر عدد قليل من الأحزاب التي تربطها علاقات وثيقة بالدولة، بما في ذلك حزب التجمع وحزب الجيل، بيانات تدين الاجتماع، على الرغم من أن قادة الحركة المدنية فقط هم الذين حضروا.

ودعت البيانات الحركة إلى اتخاذ موقف واضح من تعليقات طنطاوي على جماعة الإخوان المسلمين. وتعليقا على سلسلة الأحداث، قال العضو الثاني في الحركة المدنية ل «مدى مصر» إن طنطاوي نفسه لم يطرح مسألة الإخوان المسلمين على الإطلاق، وأن زعيم حزب العدالة والمتحدث الرسمي باسمه هو الذي خلق الجدل.

ولكن الآن، يبدو أن العديد من الأحزاب الأعضاء في الحركة المدنية تفكر في تقديم مرشحيها. في الأسبوع الماضي، وجه المجلس التنفيذي لحزب المحافظين دعوة أولية لزعيم الحزب أكمل قراطام للترشح للرئاسة، كما يقول الأمين العام للمجلس، محمد أمين.

وتجري عملية مماثلة في حزب الدستور، وفقا لمصدر في الحزب، الذي يقول إن العديد من الأعضاء دعوا زعيمتهم، جميلة إسماعيل، إلى إعلان ترشحها. حاول مدى مصر الاتصال بإسماعيل لكنه لم يتلق أي رد حتى وقت كتابة هذا التقرير.

قد تضع مجموعة المتنافسين المحتملين عروضهم على الطاولة مع أمل ضئيل في الفوز. وأشار المصدر الثاني المقرب من دوائر صنع القرار إلى أنه في انتخابات عام 2018، جمعت الأجهزة الأمنية الموافقات اللازمة من البرلمانيين لتأمين موسى كنائب للترشح ضد السيسي قبل ساعات فقط من الموعد النهائي. وأوضحوا أنه إذا لم تفعل الأجهزة الأمنية الشيء نفسه هذه المرة، فلن يتمكن معظم المرشحين من الترشح.

يجب أن يكون المرشحون للرئاسة مدعومين من قبل ما لا يقل عن 20 نائبا أو ما لا يقل عن 25000 ناخب مؤهل من 15 محافظة مختلفة على الأقل، بحد أدنى 1000 لكل محافظة.

وبغض النظر عن ذلك، يسعى العديد من المرشحين المحتملين إلى الحصول على المكانة الاجتماعية التي تأتي مع لقب “المرشح السابق”، كما يقول المصدر الثاني بالحركة الوطنية، ويأملون في الحصول على عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة. “لقد بدأنا للتو وثلاثة مرشحين محتملين يخرجون بالفعل من الحركة. من يدري من سيتبعه من الآخرون”.

وخارج المعارضة، أعلن زعيم حزب الوفد عبد السند اليمامة عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في محاولة غير قتالية بشكل ملحوظ، في الوقت نفسه الذي دعا فيه إلى أن يكون السيسي رمزا إلى جانب شخصيات مثل سعد زغلول ومحمد علي. وقال اليمامة ل «مدى مصر» إن «الوفد يستحق التنافس على الرئاسة»، مضيفا أن قادة الحزب يوافقون على ترشحه، على الرغم من اندلاع جدل حول الموافقة على ترشيحه بين المستويات العليا في الحزب خلال الأيام الأخيرة.

ومع ذلك، كان اليمامة واضحا في رفض الآثار المترتبة على أنه لن ينافس حقا على أعلى منصب في البلاد. “عندما أتحدث عن وتاريخي ، لا أقبل أن أكون وصيفا أو دمية متحركة أو ثنائيا حيلة.”

كما تم طرح اسم آخر كمرشح محتمل تستوعبه الدولة. ورد الأمين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي، الحزب الحاكم في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، ومستشار الحوار الوطني الحالي حسام بدراوي، على الشائعات بأنه تم إعداده للترشح ضد السيسي في 22 مايو. “لم يتصل بي أحد، ولم يتفاوض معي أحد في المقام الأول. لا يوجد شيء اسمه منافس يختار من يتنافس معه. دعونا نعطي هذا المكان قيمته. هذا كلام غير منطقي ومخجل”. لكن مصدرا مقربا من بدراوي قال ل «مدى مصر» إن بدراوي التزم مؤخرا بالتفكير في الترشح للرئاسة، مضيفا أن بدراوي التقى السيسي خلال الأسابيع الماضية.

أما بالنسبة “للمنافس الجاد، الذي لا يأتي للعب أو للتنزه في الحديقة”، فقد ألمح زعيم حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات إلى أن لديه ميولا لشن حملة انتخابية بنفسه، كما يقول العضو البارز في الحركة الوطنية الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، وإلى احتمال وجود “مرشح مفاجئ”، واصفا هذا الأخير بأنه شخص ذو خلفية عسكرية – وهي سمة مميزة لغالبية قادة مصر – والثقة. من العديد.

ومع ذلك ، توقف السادات عن طرح هذا المرشح الغامض خلال اجتماعاته الأخيرة مع الحركة المدنية ، كما يقول عضو الحركة، وقال السادات في تصريحات حديثة إن هذا المرشح المحتمل الذي لم يكشف عن اسمه لم يحسم أمره بعد ، وعلى الأرجح لن يتمكن من الترشح لأسباب “خارجة عن إرادته” ، والتي عزاها السادات إلى صعوبة الحصول على موافقة القوات المسلحة.

وقوبل المتنافسون في سباق 2018 من ذوي الخلفيات العسكرية بحواجز حاسمة أمام ترشيحاتهم. وأعلن رئيس أركان القوات المسلحة السابق سامي عنان عن نيته الترشح، وقبض عليه في يناير، وحكم عليه بحكمين قضائيين عسكريين يدينانه بالسجن ست سنوات بتهمة تزوير وثائق عسكرية، والترشح في انتخابات وهو لا يزال تابعا للقوات المسلحة، وانتهاك القواعد العسكرية بنشر كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي. قضى عنان ما يقرب من 2 سنوات في الاحتجاز قبل تعليق الأحكام. في خطاب عام قبل وقت قصير من اعتقاله، ذكر السيسي أولئك “المعروفين بفسادهم، والذين لن يسمح لهم بالوصول إلى الرئاسة”.

أما بالنسبة لأحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق وقائد القوات الجوية المصرية، فقد أعقب إعلان ترشحه قيام السلطات الإماراتية بتفعيل اعتقاله الفوري في ديسمبر 2017. تم ترحيله إلى مصر، حيث وضع تحت الإقامة الجبرية.

كما ألقي القبض على رجل عسكري آخر، هو العقيد أحمد قنصوة، بعد أن أعلن عن نيته الترشح، وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن ست سنوات، حيث لا يزال حتى يومنا هذا.

وحتى الآن، لم تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات الأبواب بعد لقبول تسجيل المرشحين المحتملين.

واختتم التقرير:”السيسي نفسه لم يعلق بعد على الأمر، وألمح الإعلامي الانقلابي محمد الباز، الذي تربطه علاقات وثيقة بسلطات الانقلاب، إلى احتمال عدم ترشح السيسي على الإطلاق. “أتوقع أن يترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن المفاجآت ممكنة”.

في غضون ذلك، تنتظر البلاد قائمة الأسماء التي سيطلب منهم الإدلاء بأصواتهم بشأنها.

* بعد طرح أسهم بشركة تابعة لقناة السويس في البورصة.. ترجيحات بمزيد من خصخصتها

أثار إعلان هيئة قناة السويس طرح حصة نسبتها 20% من شركة تابعة لها في البورصة بتكهنات بأن ذلك سيفتح الباب أمام بيع حصص من القناة للمستثمرين الأجانب.

وهي التكهنات التي تزامنت مع ما تعاني منه مصر من ضغوط مالية شديدة ونقص حاد في العملة الأجنبية، وزاد من هذه التكهنات إجراء برلمان السيسي تعديلات قانونية لإنشاء صندوق يساعد هيئة قناة السويس على إدارة مواردها.

وقال زهدي الشامي الخبير الاقتصادي، في تعليق له على صفحته على “فيسبوك” إن “الأمر ليس خافيا على أحد، والخطر ليس خافيا على أحد، والخط الأحمر الذي تجاوزوه بالاقتراب من قدس أقداس مصر والشعب المصري، قناة السويس المرتبطة بكفاحنا الوطني، لا يخفى على أحد”.

وأوضح أن “.. الشركة المطروحة للبيع هي بالطبع شركة من الشركات الرابحة، بل أنها مجرد بداية لخصخصة بقية شركات قناة السويس وفق خطط حكومية شبه معلنة. فما حدث ليس سوى (طرح تجريبي) شبيه (بالبث التجريبي) وفق تعبير بعض الجهات. والفريق ربيع نفسه كان واضحا فى تصريحاته بأن (بيع الشركة يأتي بمثابة تجربة في مشوار بيع حصص أخرى في المستقبل)”.
وأكمل أن الخبير المعروف أن إعلان أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس طرح 20٪ من أسهم “شركة القناة لرباط وأنوار السفن” في البورصة أثار انزعاج الكثيرين وأنه بهذا يتأكد ما ذكره قبل أسبوعين فقط أن “ما أعلنت عنه الحكومة في 8 يونيو الجاري، من تأسيس شركة قابضة لقناة السويس تخضع لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203، إنما هو تمهيد لخصخصة القناة، لأن هذا القانون هو الذي جرت في ظله خصخصة المئات من شركات القطاع العام الكبرى الرابحة”.

واشار إلى أن الحكومة تقدمت “بمشروع قانون لتأسيس صندوق لقناة السويس وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ بتاريخ 9 ديسمبر 2022، وأثار اعتراضا واسعا من الرأي العام ومن شخصيات عامة من بينها الفريق مهاب مميش الرئيس السابق لهيئة قناة السويس، لشبهة واضحة للغاية بأنه صندوق لخصخصة القناة، مما دفع الحكومة لتجميده وليس لإلغائه”.

واعتبر أن مضي حكومة السيسي في خطة الخصخصة جاء هذه المرة “بسيناريو مزدوج” موضحا أن الأول منه؛ “هو صندوق قناة السويس المجمد حتى تاريخه، والثاني الشركة القابضة لقناة السويس التي ضموا لها شركات الهيئة وأصولا أخرى، وهو سيناريو بدأ تفعيله أمس بالفعل بالإعلان عن طرح أسهم شركة رباط السفن في البورصة”.

وأكد أن حكومة السيسي أدخلت “.. في أزمة طاحنة بإغراقها في ديون لجهات أجنبية لم تعد قادرة على سدادها، هي حكومة لا تعرف ولا يمكن أن تعرف أي خط أحمر بخصوص استقلال البلاد الاقتصادي وسيادتها الوطنية”.
طرح “تجريبي”!
وفي 21 يونيو الجاري قال الفريق أسامة ربيع، في مؤتمر صحفي أن بيع القناة أو تأجيرها “غير وارد”! مناقضا نفسه بعدها بدقائق فقال إن “((بيع)) حصة بنسبة 20% في شركة القناة لرباط وأنوار السفن في البورصة المصرية بمثابة تجربة، مشيراً إلى احتمال بيع حصص أخرى في المستقبل.
وقال “ربيع” إن الهيئة أدخلت الشركة في أخرى قابضة، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل، وقال الموقع الإلكتروني إن رأسمال الشركة 250 مليون جنيه مصري (8.10 ملايين دولار).

وزعم أنه “بالنسبة إلى البورصة، آه فعلاً إحنا طارحين شركة الرباط، 20% منها، كتجربة في الطرح الحكومي، قناة السويس دايماً بتمشي مع الحكومة وسياسة الدولة، يعني الشركة دي واعدة وناجحة فإحنا طارحين 20% منها في الطروحات، ودخلناها في شركة قابضة دلوقتي علشان ينفع الموضوع ده، كمبدأ إننا نكمل الموضوع ده، لأنه ربما هيبقى فيه عائد”.
أصول مصرية
وشدد على أنه لا حديث “عن إمكانية بيع القناة أو تأجيرها” قائلا “طبعاً غير وارد موضوع إن إحنا نخصص حاجة في قناة السويس أو إنها تتأجر لـ69 سنة أو 99 سنة، عايزين نقول إن أصول الهيئة دي ملك للمصريين، وأي مشروع لقناة السويس لازم بيرجع للشعب عن طريق مجلس النواب، لكن غير وارد الموضوع ده تماماً، يمكن إحنا اتكلمنا عليه لما كان الكلام على الصندوق السيادي قبل كده وقلنا إن ده ملوش دعوة خالص بقناة السويس في بيع أصول أو رهن أصول”.
الشركة الرابحة
وحققت قناة السويس في العام المالى 2019 – 2020 إيرادات بقيمة 5 مليارات و700 مليون دولار، وفى عام 2021 حققت القناة 5 مليارات و800 مليون دولار، وفى عام 2022 حققت القناة 7 ملايين دولار، والسنة المالية الحالية حققت 9 مليارات و400 مليون دولار، بزيادة 35% عن العام الماضى، بحسب رئيس الهيئة.
ومرّ بقناة السويس خلال عام واحد، أكثر من 25 ألف سفينة بنسبة زيادة نحو 25%، مشدّداً على أنّ الشائعات تطال كل المشروعات القومية التى تجرى بمصر، مثلما حدث مع قناة السويس الجديدة.
وعن معوقات تطوير القطاع الجنوبى لقناة السويس الذي بدأ تطويره فى يونيو 2021، قال بيع لم يشهد المشروع أى تطوير منذ 1990 نظراً لصعوبته، إذ إنّ قاعه صخرى وعرضه ضيق والتيارات المائية تؤثر فيه.
واستدرك أن مشروع تطويره (إن تم) سيكون حجر الزاوية لاستكمال الازدواجية الكاملة للقناة، حيث يجرى زيادة المتر جهة الشرق وزيادة الأعماق من 66 إلى 72 قدماً، أى من 24 إلى 72 متراً، وتشهد البحيرات المرة الصغرى 10 كيلومترات ازدواج، لتكون هناك قناتان بطول 250 متراً أخرى، بإجمالى 500 متر!
وأشار ضمنا إلى أن سبب مشكلة السفينة إيفرجيفن وغيرها من السفن الجانحة هو هذا المشروع بطئ التحرك.
وحول حوادث أعطال السفن، قال «ربيع» إن وجود أعطال فى سفينة أو فى الماكينات أمر طبيعى، وكان يحدث من قبل واقعة «إيفر جيفن»، متابعاً: «حب المصريين لقناة السويس وخوفهم عليها جعلهم يركزون مع القناة عندما تحدث أى حادثة، لاعتقادهم أنّها تشبه واقعة إيفر جيفن»، لافتاً إلى أنّ من الوارد حدوث أعطال فى السفن المارة بالقناة، وهذه النسب لا تتعدى 0.9% من عدد المراكب المارة، وهى نسب ضئيلة وتكاد تكون صفراً وليست كثيرة.
وتعتبر قناة السويس إحدى أبرز الموارد التي تعتمد عليها الدولة لتوفير العملة الصعبة، ومطلع عام 2023، زادت هيئة قناة السويس من رسوم العبور للسفن العابرة بنسبة 15 ٪ باستثناء سفن الصب الجاف والسفن السياحية التي رفعت رسومها بنسبة 10 ٪.

البيع الأول للقناة

في عام 1875 مرت مصر بأزمة مالية طاحنة اضطر معها الخديوي إسماعيل إلى بيع حصة مصر من أسهم القناة لبريطانيا بمبلغ 100 مليون فرنك في 25 نوفمبر من ذلك العام.
وحلت الحكومة البريطانية محل المصرية في ملكية شركة قناة السويس، ولكن الأزمة المالية لم تنفرج، وأرسلت الدول الدائنة لجنة لفحص الحالة المالية في مصر لتصفية الديون التي تدين بها مصر لدول نادي باريس وكان مؤمن على هذه الديون بأرباح مصر التي تمثل 15% من شركة قناة السويس، فقررت اللجنة بيع حصة مصر من الأرباح نظير مبلغ 22 مليون فرنك، وبذلك خسرت مصر حصتها من أسهم القناة وحصتها في الأرباح في ظرف 6 سنوات من افتتاح القناة.
وتشهد مصر في عهد سيسي العسكر أزمة اقتصادية طاحنة، أقسى من أزمة 1875 ونقصا في العملة الأجنبية، في وقت تتهم المعارضة الحكومة بالتسبب في الأزمة بسبب سياسات الاستدانة وبيع أصول الدولة.

وتعتزم مصر سداد ديون خارجية بقيمة تعادل 452 مليار جنيه للعام المالي 2023-2024 حسب الموازنة العامة للدولة.

وتنقسم تلك القيمة إلى سداد أقساط ديون خارجية بقيمة 298.7 مليار جنيه، وفوائد على الديون بقيمة 152.61 مليار جنيه.

وطرحت حكومة السيسي شركات مملوكة للدولة في البورصة، وباعت أراض لمستثمرين في إطار خطة تستهدف؛ إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، ووافق السيسي على إصدار وثيقة ملكية الدولة، التي ستتخارج الحكومة بموجبها (تبيع أصولها) من 62 نشاطاً، فيما سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لـ 56 نشاطا، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها.
وكان النائب ببرلمان العسكر عاطف مغاوري قال إن “موارد قناة السويس تعد موردا رئيسيا للخزانة العامة المصرية ويجب عدم الاستقطاع منها”.

وأضاف أن “القناة لديها بالفعل 9 شركات تابعة لها تقوم بالاستثمار في مشروعات مختلفة، أما الصندوق الجديد فسيكون له مجلس إدارة وجمعية عمومية وله الحق في البيع وطرح الأوراق المالية فسيكون كجهة موازية للقناة.
وزعم رئيس برلمان السيسي، حنفي الجبالي، خلال كلمة له في جلسة “برلمانية” إن “لفظ أصول يقصد به أصول الصندوق ولا يمكن أن ينصرف، بأي حال من الأحوال، إلى القناة ذاتها؛ فهي مال عام لا يمكن التفريط فيه”!
وتصدر وسم #قناة_السويس مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد موافقة البرلمان من حيث المبدأ على تعديل قانون الهيئة وإنشاء “صندوق لهيئة قناة السويس”.

ومن جهته قال الباحث والكاتب، عمار علي حسن: “يبدو أننا قد انتهينا من بيع الأثاث، وبدأت مرحلة بيع جدران البيت. أتحدث عن قانون ينظره البرلمان الآن عن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس يكون من حقه “شراء وبيع وإيجار واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها”، يا لضيعة أرواح الذين استشهدوا في التأميم، والذين دفعوا أثمانا بسببه”.

*آلاف المصريين يخرجون في جنازة مدير مدرسة يعمل بالبناء مات أول أيام عيد الأضحى

خرجت قرية صفط الشرقية غرب مدينة المنيا بصعيد مصر، في جنازة مواطن يعمل مدير مدرسة توفي بسكتة قلبية خلال عمله الإضافي في البناء في أول أيام عيد الأضحى.

ويقول أحد المواطنين المصريين في القرية : إن المواطن المصري رغم عمله كمدير مدرسة إلا أنه كان يسعى لتوفير حياة كريمة لأسرته مما اضطرته الظروف للعمل كـ”بنا” أو عامل بناء، ورغم إجازة عيد الأضحى إلا أنه توجه إلى العمل ومات هناك بـ”سكتة قلبية” أول أيام العيد.

والمواطن المصري يدعى محمد سليمان عبد الحميد، خمسينى العمر مدير مدرسة وناشط حزبي فى حماة الوطن ومدرس علوم سابق، حيث رفض إعطاء الدروس الخصوصية حتى لا يثقل كاهل البسطاء من أمثاله من أبناء القرية واختار أن يعمل بجانب عمله كمدير مدرسة في مهنة شاقة وهي المعمار حيث كان يعمل بناء أو بنا باللغة الدارجة، يكسب جنيهات قليلة للوفاء بمتطلبات اسرته ويتحمل راضيا مشقة العمل الصعب والقاسى والغير ملائم لسنه أو مركزه الاجتماعي حتى يضمن لأسرته الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

وأشار أحد المواطنين المصريين إلى أن مساء أول أيام عيد الأضحى توفي الأستاذ سليمان بسكته قلبية وهو يعمل في البناء لتصدم قريته بالخبر المفجع وتخرج عن بكرة أبيها لتودعه.

*الإسرائيليون يتوجهون نحو سيناء

كشف مؤشر Passportcard للعطلات أن سيناء ما تزال من أفضل الوجهات للسياح الإسرائيليين، رغم العملية التي قتل فيها 3 جنود إسرائليين على يد جندي مصري في المنطقة.

وأوضح المؤشر أن 14% من الرحلات الجوية إلى خارج إسرائيل كانت من نصيب اليونان والجزر الموجودة في أراضيها، حيث اختار كل مسافر يغادر البلاد الوجهة الأقرب لإسرائيل، لتأتي تركيا في المرتبة الثانية بنسبة 8%، تليها قبرص وإيطاليا بنسبة 7% من الرحلات الجوية.

وتصدّرت الولايات المتحدة، التي احتلت المرتبة الخامسة بنسبة 5%، جدول الوجهات ذات أطول مدة إجازة، حيث بلغ متوسط وقت إجازة الإسرائيليين الطويلة فيها 17 يوما.

وبدأ طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في إسرائيل الإجازة الطويلة، حيث تعتبر إشارة لبداية موسم السفر الصيفي إلى الخارج، الذي يُتوقع أن يحطم رقما قياسيا في عدد المسافرين لقضاء الإجازة خارج إسرائيل.

ووفقا لمؤشر PassportCard وبناءً على تقدير شركات تأمين السفر الأجنبي خلال هذه الفترة، فإن البلدان التي تحتل حاليًا أعلى قائمة الوجهات الشعبية للإسرائيليين هي بالترتيب كل من اليونان وتركيا وقبرص وإيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا ومصر وتايلاند وإنجلترا وفرنسا.

وأشار موقع ICE الإخباري الإسرائيلي إلى أن دول الخليج ليست ضمن العشرة الأوائل لقضاء العطلة، لدى الإسرائيليين بسبب الحرارة شديدة خلال هذه الأشهر، ما يقلل بشكل كبير من عدد السياح القادمين إليها.

وبالرغم من التقارير الإعلامية الإسرائيلية الأسبوع الماضي حول دراسة إلغاء الخط الذي يغادر من تل أبيب إلى شرم الشيخ ويعود منها، إلا أن إلغاء الخط الجوي غير متوقع، حيث ستستمر الرحلات حسب موقع ICE الإخباري الإسرائيلي.

وقال الموقع في تقريره إن أول خط مباشر بين إسرائيل ومنطقة شرم الشيخ الواقعة جنوب شبه جزيرة سيناء في مصر قد أطلق منذ أكثر من عام، بهدف تسهيل وصول القادمين من معبر طابا المزدحم، وكذلك لتدفئة العلاقات.

وأضاف الموقع أنه تم الإبلاغ مؤخرا عن أن إسرائيل تفكر في إلغاء الخط قريبا بعد أن أصبح في استخدامه من جانب الإسرائيليين الذين يرغبون في السفر إلى سيناء، حيث تنطلق عبره أكثر من 13 رحلة أسبوعية.

وقال الموقع العبري إن مسؤولا سياسيا إسرائيليا قد صرح الأسبوع الماضي بأن الأسبوع المقبل سيشهد نقاشا داخليا بوزارة الخارجية بشأن استمرار الرحلات الجوية المباشرة إلى جنوب سيناء، إلا أن هناك أخبارا سارة للمسافرين إلى شرم الشيخ، حيث يبدو أن الرحلات الجوية إلى الوجهة المحببة للإسرائيليين لن تتوقف وستستمر الرحلات في الوقت الحالي كالمعتاد.

*الانقلاب يرفع أسعار الكهرباء رسمياً ابتداءً من السبت

تبدأ حكومة الانقلاب بتطبيق الأسعار الجديدة لاستهلاك الكهرباء اعتباراً من بداية السنة المالية الجديدة، غدا السبت، بموجب قرار وزير الكهرباء محمد شاكر رقم 8 لسنة 2023، الذي قضى بمد العمل بقرار عدم تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية، ومقابل خدمة العملاء، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2023.

ومع تحفظ الحكومة عن إعلان مقدار الزيادة حتى الآن، من المرجح ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة تزيد على 40%، على خلفية قرار مجلس الوزراء تأجيل زيادة تعريفة بيع الكهرباء لمدة 12 شهراً على مرتين، شهدت البلاد خلالها تغيراً في سعر الصرف أكثر من مرة، وارتفاعاً في أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء.

وفقد الجنيه المصري نحو 58% من قيمته الفعلية خلال 15 شهراً، إثر خروج مليارات الدولارات من “الأموال الساخنة” في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً حتى 21 مارس 2022، مقارنة بـ 30.95 جنيهاً في البنوك حالياً (سعر رسمي)، ونحو 38 جنيهاً للدولار في السوق الموازية.

وبحسب مصدر برلماني مطلع، فإن خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء تقضي برفع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي (من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر) من 48 قرشاً إلى 58 قرشاً مع بداية العام المالي 2022-2023، ثم إلى 68 قرشاً مع بداية العام 2023-2024، ما معناه تضاعف الزيادة الفعلية بسبب قرار التأجيل من 48 قرشاً إلى 68 قرشاً للكيلوواط، بارتفاع نسبته 41.66%.

وأفاد المصدر بأنه بداية من فاتورة شهر يوليو سترتفع أسعار الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط) من 58 قرشاً إلى 68 قرشاً، بزيادة 17.24%، والشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) من 77 قرشاً إلى 90 قرشاً، بزيادة نسبتها 16.88%، والشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط) من 106 قروش إلى 119 قرشاً، بزيادة 12.26%، وفقاً لخطة إعادة الهيكلة.

ولم تشمل بنود موازنة 2023-2024 أي مخصصات مالية لدعم الكهرباء، الذي سجل “صفراً” للعام المالي الخامس على التوالي، غير أن الحكومة تعزو الزيادة السنوية في أسعار الاستهلاك المنزلي (حتى منتصف عام 2025) إلى دعم الاستهلاك للقطاع الصناعي بواقع 22 مليار جنيه (نحو 710 ملايين دولار) على 5 سنوات نتيجة تثبيت الأسعار، إضافة إلى تخصيص 29.9 مليار جنيه لصالح محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي.

وثبّتت حكومة الانقلاب أسعار بيع الكهرباء للاستهلاك الصناعي والتجاري لمدة 5 أعوام، بحجة مراعاة تداعيات أزمة جائحة كورونا عام 2020، وعدم تسبب زيادة أسعار الكهرباء بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، غير أنها عوضت فارق الدعم من جيوب المواطنين، من طريق زيادة أسعار الاستهلاك المنزلي في الفترة نفسها.

الأزهر يدعو لإصدار فتوى بمقاطعة السويد ومنتجاتها.. الخميس 29 يونيو 2023م.. عيد المصريين قاتم بزمن السيسي حرمان من اللحوم والملابس الجديدة والتنزه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مطالبات بالحرية لجميع معتقلات الرأى والكشف عن مصير طالب بالأكاديمية المصرية الأمريكية

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك  ،جددت حركة نساء ضد الانقلاب عبر وسم #خرجوهن _فى _العيد المطالبه بالحرية لجميع معتقلات الرأى ورفع الظلم الواقع عليهن واحترام حقوق المرأة والطفال فضلا عن حقوق الانسان ووقف ما يحدث من انتهاكات بحقهن .

بينهن المصورة الصحفية علياء عوّاد التى تقضى العيد السادس فى السجن و تعاني الموت البطىء داخل محبسها لمرضها بالسرطان ، ورغم ذلك ترفض سلطات الانقلاب الإفراج الصحي عنها ليستمر مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له  خلف القضبان ، والتهمة الحقيقية هي ممارسة عملها كصحفية .

كانت منظمة حواء  النسائية الحقوقية المجتمعية قد أدانت الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة بسجن الصحفية  “علياء عواد” 15عاما دون ذنب غير ممارسة عملها الصحفي ، بالقضية المعروفة إعلاميا بما يسمى ” كتائب حلوان ” مشيرة إلى أن ذلك مخالف للقوانين والدساتير الخاصة بحقوق الإنسان .

وذكرت أن “علياء ”  فتاة نشيطة وتحب عملها الصحفي ، وبسبب نشرها فيديو اعتقلت للمرة الثانية في  أكتوبر 2017 وتم الزج بها في القضية باتهامات ذات طابع سياسي ، والتي صدر فيها أحكام بالإعدام على آخرين .

يشار إلى أن “علياء ” هي الفتاة الوحيدة من أصل 215 متهما في القضية  رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، وهي صحفية تبلغ من العمر 36 عاما، قضت منهم أكثر من 5 سنوات داخل السجون، اعتقلت أكثر من مرة ، حيث ألقي القبض عليها أول مرة في سبتمبر 2014 واختفت قسريا لمدة شهر، ثم ظهرت بالنيابة على ذمة القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، ونظرا لكونها الفتاة الوحيدة في هذه القضية أخلت المحكمة سبيلها في مارس 2016 على ذمة القضية.

و تم اعتقالها مرة أخرى على ذمة نفس القضية يوم 23 أكتوبر 2017 من قاعة المحكمة أثناء حضورها إحدى جلسات المحاكمة، ومنذ ذلك اليوم وهي محتجزة داخل سجون العسكر فى ظروف لا تتناسب مع حالتها الصحية المتردية  حيث عانت من تدهور في حالتها الصحية، و أُجريت لها 3 عمليات جراحية أثناء فترة اعتقالها ووجودها في سجن القناطر، .

الحرية للصحفية منال عجرمة

والصحفية منال عجرمة 62عاما  والتى تقضى العيد للمرة الثانية داخل محبسها بعد اعتقالها  في نوفمبر 2022  من منزلها بالقاهرة، وتعرضت للإخفاء القسري، ثم ظهرت أثناء عرضها على نيابة الانقلاب العليا ويتواصل حبسها احتياطيا باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، رغم تدهور حالتها الصحية  والنفسية وخاصة بعد وفاة والدها و هي داخل السجن.

الحرية للمعتقلة مها عثمان

أيضا المعتقلة  “مها عثمان خليفة” المعتقلةمنذ  21 يونيو 2018  ويتواصل حبسها رغم أنها تعاني من كهرباء على القلب وانسداد في الشرايين وتسارع في دقات القلب ومشاكل في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى تنميل في ذراعها وقدمها اليسرى، وذلك جراء تعرضها لانتهاكات داخل محبسها الانفرادي.

يشار إلى أن الضحية من دمياط، وهي أم لستة أطفال حرموا من رعايتها منذ أن تم اعتقالها، حيث صدرضدها حكم بالسجن 15 عاما في نوفمبر 2019 من محكمة عسكرية في القضية رقم 755 أمن دولة لسنة 2018 .

وفي وقت سابق طالبت منظمات حقوقية  بضرورة عرض المعتقلة السياسية مها عثمان خليفة على أطباء متخصصين خارج مستشفى السجن، وعمل اللازم لحالتها الصحية المتدهور داخل محبسها الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

وكان طبيب السجن أكد ضرورة تقديم طلب للكشف عليها في أسرع وقت خارج مستشفى السجن، وعمل اللازم لحالتها من أشعات وتحاليل، نظرا لعدم توفر إمكانات في مستشفى السجن، وكل ما استطاع تقديمه لها وصفة مسكنات.

للعام السادس استمرار إخفاء طالب بالأكاديمية المصرية الأمريكية قسريا

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الانسان النائب العام المصرى ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان الطالب سليمان عبد الشافى محمد أحمد عبدالعال وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق المختصة .

وذكرت الشبكة أنها وثقت جريمة إخفاء “عبدالشافى ” طالب الفرقة الأولى بالأكاديمية المصرية الأمريكية،  قسم بترول، أثناء سفره من مدينة العريش بشمال سيناء إلى القاهرة يوم 4 ديسمبر 2017 عند الثامنة صباحا في كمين الميدان الواقع علي مدخل مدينة العريش، حيث اقتاده أحد الضباط إلي مقر  الأمن الوطني بالعريش رفقة أولاد عمومته، الذين أفرج عنهم بعد شهرين من الأمن الوطني، فيما انقطعت أخباره منذ تاريخ الواقعة وحتى اليوم.

ورغم قيام أسرته بإرسال العديد من التلغرافات للنائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ،  وتحريربلاغ رسمي للنيابة العامة، التي استمعت لوالدته وأخذت أقوالها، إلا أنه وحتى الآن لم تتلق الأسرة أي معلومات حول مكان احتجازه أو الأسباب التي أدت لذلك.

وطالبت  الشبكة النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحقيق فى هذة الواقعة وتقديم المتسببين فيها للتحقيق، ومحاسبتهم وفقا لما تقتضيه مواد الدستور والقانون.

انتهاكات لا تتوقف

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

* الأزهر يدعو لإصدار فتوى بمقاطعة السويد ومنتجاتها

دعت مؤسسة الأزهر هيئات الإفتاء في العالم لإصدار فتوى حاسمة بوجوب مقاطعة السويد والمنتجات السويدية، ردا على تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم.

*الأزهر يدعو لمقاطعة المنتجات السويدية على خلفية تدنيس القرآن الكريم في ستوكهولم

دعا الأزهر الشريف في مصر كافة الشعوب الإسلامية والعربية و”أصحاب الضمير الحي”، بتجديد مقاطعة المنتجات السويدية.

وقال الأزهر في بيان أن دعوة مقاطعة البضائع السويدية تأتي “نصرة للمصحف الشريف كتاب الله المقدس، وذلك بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة“.

كما دعا الأزهر حكومات الدول الإسلامية والعربية لـ”اتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، والتي تحمل إجرامًا وتطرفًا تجاه المقدسات الإسلامية؛ مشددًّا على أن سماح السلطات السويدية للإرهابيين المتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين؛ لهو دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن، وهو ما لا يليق بأي دولة متحضرة أو مسئولة عن قراراتها“.

وقال إن “الأزهر ليأسف من أن تصدر هذه القرارات الداعمة للتطرف من مؤسسات وهيئات لطالما تباهت باحترام التعددية والمساواة، وصورت نفسها حامية للحريات وضامنة لثقافة الاختلاف، في حين يكشف الواقع عن أن هذه الصورة المزيفة لا تعدو إلا أن تكون مجرد شعارات، وأن حقوق المسلمين في هذه الدول –بالنظر لغيرهم من مواطني الديانات الأخرى- لا زالت محل نظر“.

وطالب الأزهر دور الفتوى وهيئات الإفتاء في العالم كله، بـ”إصدار فتوى حاسمة بوجوب مقاطعة المنتجات السويدية ومنع التعامل معها، أيا كان نوعها؛ إظهارا لاعتزاز المسلمين بكتابهم ومقدّساتهم، وهو أقل ما يجب على السادة شيوخ الإفتاء في العالم العربي والإسلامي تجاه المصحف الشريف“.

ونفذ سويدي متطرف وعيده بتدنيس القرآن الكريم الأربعاء، وأقدم تحت حماية السلطات بتمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.

ومزق المتطرف السويدي صفحات من نسخة للقرآن الكريم ومسح بحذائه عليه، ثم وضع دهن ولحم الخنزير المقدد في القرآن الكريم وأشعل فيه النار.

*عيد المصريين قاتم بزمن السيسي حرمان من اللحوم والملابس الجديدة والتنزه

 انعكس ارتفاع التضخم على فرحة المصريين بعيد الأضحى على عدة مستويات أبرزها اللحوم بأنواعها لاسيما اللحوم الحمراء بهيمة الانعام التي سخرت أبواق الانقلاب إلى التضحية بالدجاج أو بالبط.

ويصل سعر الدجاجة زنة كيلوين من نوع “التسمين” إلى ما بين 190 جنيها و210جنيها، ويستأصل الجزار الرجول والرأس والرقبة فضلا عن الأحشاء الداخلية ثم يعيد بيعها في أغلب محلات المدن دون المراكز والقرى.

ويقل سعر الدجاجة من نوع الأمهات أقل قليلا بنحو  10 جنيهات كما يرتفع سعر البياضة الحمراء إلى مستوى سعر الدجاج التسمين وينخفض عنهم جميها الدجاج البياض الأبيض.

وتراجع معدل بيع البهائم بنسبة 70%، لأسباب منها تراجع معدلات تربية الماشية في مصر، وتنامي حملات المقاطعة التي تحمل الجزار وتاجر المواشي المسؤولية الوحيدة عن ارتفاع الاسعار. 

سعر كيلو اللحمة الحمراء البلدي يتراوح ما بين 320 و350 جنيهاً بعد أن وصلت إلى 400 جنيه، كما أن القائم البقرى تراجع سعره ليصل إلى 140 جنيهاً بعد أن كان 170 جنيهاً، والجاموسي إلى 125 جنيها بعد أن وصل إلى 150 جنيهاً.

وفقاً لتقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن مصر تستورد ما بين 40 و50% من اللحوم، وهو ما يقارب مليوناً و200 طن من اللحوم سنوياً، والنسبة المتبقية من اللحوم البلدية، وأوضحت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن استهلاك المصريين من اللحوم قل بنسبة 93.9%، كما انخفض استهلاكهم من الطيور بنسبة 93.1%.

وأعلن البنك المركزي المصري قبل أيام ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% في مايو الماضي من 38.6% شهر أبريل الماضي، كما أظهرت البيانات أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.9% في مايو 2023، مقابل معدل شهري بلغ 1.6% في الشهر ذاته من العام السابق، بمعدل شهري بلغ 1.7% في أبريل 2023.

وخيم على أجواء العيد هذا المستوى غير المسبوق من معدلات التضخم وانتعشت حالة الكساد وسيطرت على سوق الملابس والأحذية وغيرها من مستلزمات العيد، إلى جانب تراجع الإقبال على شراء الأضاحي أو شراء اللحوم وبنسبة أقل من الأضحية.

خيارات السياحة الداخلية

وقال مراقبون إنه حتى السياحة الداخلية وخروجات العيد لم تعد في متناول الجميع، فوفق تقديرات سابقة لغرفة السياحة المصرية إلى أن الوجهة الأولى التي تستحوذ على رحلات السياحة الداخلية تتمثل في مدينة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط بنسبة تصل إلى 40%، تليها الإسكندرية بنحو 30%، وبعدها الوجهات الأخرى ومنها شرم الشيخ والغردقة. ولا توجد تقديرات حول معدلات السياحة الداخلية حتى الآن مع استمرار امتحانات شهادة الثانوية العامة لمنتصف الشهر المقبل.

غير أن وجهات الفقراء في بحري كانت مدن الساحل كرأس البر وبورسعيد وجمصة وبلطيم أو مدن القنال وأبرز الأماكن كانت الاسماعيلية وفايد وأبو سلطان في ظل اضطراب مصيفي العريش والشيخ زويد.
وقالت تقارير إنه حتى بالنسبة لسياحة الداخلية زادت أسعار وسائل سياحة اليوم الواحد (شمسية وكرسي) بمعدلات تتراواح بين 50 و70% عن العام الماضي كما زادت أسعار الخيام والشلايهات والغرف الفندقية بمستوى قريب، وخلت أغلب الشواطئ من المساحات المفتوحة مجانا (الشواطئ الشعبية) إلا القليل منها ويكون عادة بلا حماية أو وسائل أمان من مجالس المدن والبلديات.

وأشارت التقارير إلى أنه خلال عيد الأضحى يتوقع أن تصل الإشغالات إلى نسبة تتراوح ما بين 94% إلى 100%، لكن الغلبة ستكون للسائح الأجنبي كما جرت العادة.

أبرز العوائق في استثمار عيد الأضحى كان زيادة أسعار القطاعات التي لها علاقة بالسياحة الداخلية مثل النقل السياحي نتيجة ارتفاع أسعار السولار وارتفاع مستلزمات قطع غيار الحافلات وبنود الصيانة الدورية، ومن ثم في أسعار الخدمات المقدمة، إضافة لزيادة أسعار الشقق المصيفية مثل عقار الاسكندرية المنهار والذي أسفر عن وفاة 10 مصطافين ليلة عيد الأضحى.

ولا تنفصل كل هذه المؤشرات عن معدلات نمو النشاط الاقتصادي التي تشير إلى أن المعدل النشاط الحقيقي سجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من العام ذاته، وأشارت إلى أن النصف الأول من العام المالي 2022-2023 سجل معدل نمو بلغ 4.2%.

* زيادة مليار متر مكعب من المياه.. صور تكشف ما يجري بسد النهضة

أصبح إجمالي المياه في البحيرة حتى اليوم الخميس حوالي 14 مليار متر مكعب، وذلك قبل أيام من بدء موسم الفيضان وبدء الملء الرابع

كشفت صور حديثة التقطت بالأقمار الصناعية ما يجري في سد النهضة قبل الملء الرابع الذي من المقرر أن يبدأ في يوليو المقبل.

وكشفت الصور أن بحيرة السد استعادت مليار متر مكعب من المياه، ناتجةً من الأمطار التي بدأت تهطل حالياً بمعدل 100 مليون متر مكعب يومياً، ليصبح إجمالي المياه في البحيرة حتى اليوم الخميس حوالي 14 مليار متر مكعب، وذلك قبل أيام من بدء موسم الفيضان وبدء الملء الرابع.

وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي إنه وفقاً لذلك، يتبقى 3 مليارات متر مكعب مياه منقوصة عن مخزون العام الماضي الذي توقّف عند 17 مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن تلك الكمية سيتم تعويضها خلال النصف الأول من يوليو، ثم يبدأ الملء الرابع بعدها ويستمر حتى منتصف سبتمبر القادم.

وأضاف: أن كميات الأمطار ستزداد تدريجياً خلال شهر يوليو المقبل بمتوسط 225 مليون متر مكعب يومياً وبإجمالي إيراد يبلغ حوالي 7 مليارات متر مكعب، مشيراً إلى أنه سيتم حجز إيراد شهر أغسطس الذي يصل إلى 16 مليار متر مكعب في البحيرة مع تمرير حوالي مليار متر مكعب من خلال بوابة التصريف الشرقية.

وأشار الخبير المصري إلى أنه سيتم تخزين حوالي 6 مليارات متر مكعب خلال النصف الأول من سبتمبر عند منسوب 625 مترا فوق سطح البحر، ليصل إجمالي الملء الرابع إلى حوالي 25 مليار متر مكعب طبقاً لبعض الصور التي تشير إلى وصول ارتفاع السد إلى 625 مترا للممر الأوسط وحوالي 628 مترا للجانبين.

وكشف الخبير المصري أن الصور التي التقطت، أمس الأربعاء، من الفضاء تشير إلى زيادة طفيفة في مخزون سد النهضة، بالإضافة إلى تشغيل توربين واحد، مؤكداً أن إثيوبيا فقدت حوالي 4 مليارات متر مكعب من المخزون في بحيرة السد خلال الستة أشهر الماضية، ذهبت إلى السودان ومصر.

وكان سامح شكري وزير الخارجية المصري، قد أكد أن بلاده لن تتوجه لمجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة  وأنها ستحمي أمنها المائي.

وقال في مقابلة مع وسائل إعلام مصرية قبل أسابيع، إن التعنت الإثيوبي حال دون الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة، وإن القيادة والمؤسسات المصرية قادرة على التعامل مع الأمر، واتخاذ إجراءات تحمي المواطن المصري والأمن المائي المصري، مؤكداً أنه غير وارد لجوء مصر لمجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة للتفاوض حول هذا الملف.

وأضاف أن إثيوبيا تحاول تطبيق فكرة السيادة على مورد مشترك عابر للدولة، وهو أمر جعل من الصعب الوصول لاتفاق تحت هذه الظروف، مشيراً إلى أن مصر تواصل الحديث مع الشركاء الدوليين لقدرتهم على التأثير من جانب، ولكن لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار.

هذا وحذّر خبراء مصريون من أن تستغل إثيوبيا الاقتتال في الخرطوم وانشغال السودان ومصر بها وتنهي الملء الرابع للسد بعيداً عن الأنظار. وقبل اندلاق القتال في السودان بأيام أعلنت إثيوبيا مجدداً أنها انتهت من بناء 90% من السد، وسط تصاعد الأزمة مع دولتي المصب بسبب عدم التوافق على الملء والتشغيل.

مخطط إسرائيلي كبير يهدد مصر.. الأربعاء 28  يونيو 2023م .. “مصر للطيران” تخسر 30 مليار جنيه بسبب الفساد ومرتبات اللواءات والإمارات تنتظر طرحها بالبورصة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انحطاط غير مسبوق .. الداخلية تعتقل طالب بالثانوية العامة لاعتراضه على تحرش شرطي بوالدته أثناء اعتقال والده

رصدت منظمة ” حقهم ” المختصة بالدفاع عن معتقلي الرأي، اعتقال قوة أمنية بداخلية الانقلاب بمحافظة الإسكندرية لطالب الثانوية العامة “عمر محمود توفيق ” عقابا له لاعتراضه على تحرش أحد العناصر بوالدته أثناء مداهمتهم منزل العائلة لاعتقال والده، لأسباب سياسية فجر أمس الإثنين بالإسكندرية.

وذكرت أن شهود العيان أكدوا أنه تم الاعتداء على الوالد والابن أمام باقي أفراد الأسرة من قبل عناصر القوة، بالإضافة إلى تحطيم محتويات الشقة وإلقاء بعض الأثاث من الشرفة مع توجيه العديد من الشتائم والتهديدات للأسرة عقابا على رد فعل الابن ودفاعه عن والدته.

وأكد الشهود على اعتقال الأب والابن من قبل حملة المداهمة التي أخفتهما قسريا بمقر احتجاز غير معلوم للأسرة ومحاميها حتى الآن.

وحملت منظمة ـ حقهم ـ وزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين محمود توفيق وابنه عمر، وطالبت بالكشف الفوري عن مكانهما وإطلاق سراحهما دون شروط، ومحاسبة قائد حملة المداهمة والعناصر المعتدية على الأسرة وتقديمهم للتحقيق، ومن ثم المحاكمة حال ثبوت تورطهم في الاعتداء.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=656749273164409&set=a.481857153986956

8 سنوات على إخفاء مصطفى الماصوني دون جريمة حقيقة

فيما جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير الشاب “مصطفى محمود أحمد أحمد الماصوني”، بالتزامن مع مرور 8 سنوات على إخفائه  منذ اعتقاله بتاريخ 26 يونيو 2015، وانقطاع أي تواصل مع أسرته من ذلك الحين.

كان والده قد شرح تفاصيل الجريمة خلال مداخلة تلفزيونية  الجريمة، مؤكدا أن نجله ليس له أي نشاط سياسي، ومطالبا الجهات المعنية بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه .

https://www.facebook.com/photo?fbid=274437321792547&set=a.179901484579465

وأشار إلى أن أحد أصدقائه أخبره أن ما يحدث مع نجله، كان وراءه أحد ضباط أمن الدولة انتقاما من نجله، بعدما حدثت مشادة كلامية بينهما انتهت بتهديد الضابط للضحية الذي لا يعلم مصيره حتى الآن .

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1723808197841318&external_log_id=d3aefb66-7e1f-4cd8-921d-0c41ef979261&q=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%86%D9%8A

الإخفاء جريمة لا تسقط بالتقادم

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة. 

جوار تتضامن مع أسرة الدكتور محمود عبد المؤمن

إلى ذلك تضامنت جوار للحقوق والحريات مع زوجة المعتقل الدكتور “محمود عبد المؤمن فارس” وبناته الثلاث الذين حرموا منه ورعايته منذ أن تم عتقاله خلال تواجده بمطعم مؤمن بمحطة الرمل يوم الاثنين 16 مارس 2015 .

ونقلت ما كتبته زوجته الدكتورة نهى قاسم عبر حسابها على فيس بوك: “مهما مرت الأيام والشهور والسنين يبقى، الشوق لحبيبي ورفيقي وزوجي يزداد يوما بعد يوم”.

وتابعت ” لم نألف البعد وأبدا لم يخفت الشوق، والله لولا أنها لله، ولولا اليقين أن سلعة الله غالية لجزعنا ولذهبت النفس حسرات و لقتلنا الألم “.

وأضافت تزداد الأسوار وتزداد المسافات زمانا و مكانا التي تفصل أجسادنا، لكن تبقى الروح متصلة، على هذا تعاهدنا يا رفيق الدرب وأنيس الروح.

واختتمت على هذا تعاهدنا يا سندي وملاذي و جنتي، و على هذا العهد سنبقى دوما بإذن الله ، اللهم ائذن للشتيتين أن يتلاقيا.

https://www.facebook.com/photo?fbid=660300766137537&set=a.456245556543060

يشار إلى أن ” عبدالمؤمن ” كان يعمل مدير شركة مستلزمات معامل وأجهزة طبية ، وهو وكيل نقابة المهن العلمية بالإسكندرية حتى تاريخ اعتقاله .

سلسلة من الانتهاكات المتنوعة منذ اعتقاله

وعقب اعتقاله تم إخفاؤه قسريا وتعذيبه بمديرية أمن الإسكندرية بسموحة، ثم ظهر في النيابة العسكرية يوم 23 مارس 2015 عليه آثار التعذيب وتم عرضه على النيابة معصوب العينين ومقيد خلفي، و فوجئ باتهامه بوقائع ليس له علاقة بها، وحينما سأل وكيل النيابة عن تواريخ تلك الوقائع رد عليه وكيل النيابة “ماعرفش مش مكتوب” و مازال من تاريخه معتقلا على ذمة القضية رقم 108 عسكرية.

وأثناء أحداث سجن برج العرب في نوفمبر 2016 تم الاعتداء عليه وتم تغريبه مع 28 معتقلا آخرين لليمان 440 بسجن وادي النطرون وتم استقبالهم بحفلة تعذيب ، ثم في يوليو 2022 تم تغريبه من وادي النطرون إلى سجن الوادي الجديد جنوب الصحراء الغربية المشهور بـ “عقرب الصعيد ” وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد في القضية رقم 108 عسكرية، وتم تثبيت الحكم في نوفمبر 2022.

* “مغربي” و”عباس”.. رحلا في يومين متتاليين بعد حياة حافلة في الدعوة والجهاد والصبر

على يومين متتالين، نعت جماعة الإخوان المسلمين قياديين من أبنائها الصامدين في المحنة خلف الأسوار وأمامها، حيث غيب الموت كلا من سيف الدين مغربي رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بقنا وعضو مجلس الشورى العام، والمحامي علي عباس بركات، المسؤول السابق للمكتب الإداري بمحافظة المنوفية، الذي استشهد بسجون القاتل عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب نتيجة الإهمال الطبي بعد التعذيب.

حيث قدمت الجماعة، في البيان الذي أصدره د. محمود حسين القائم بأعمال مرشد الإخوان، خالص العزاء والمواساة إلى أسرة ومحبي وتلاميذ المجاهد الصابر الحاج سيف الدين مغربي -عضو مجلس الشوري العام لجماعة الإخوان المسلمين – الذي وافته المنية صباح يوم التروية ليوارى جسده في يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، وقد قضى الراحل – يرحمه الله- حياته بين إخوانه معلمًا ومربيًا وموجهًا حتى آخر لحظات حياته . 

كما قدمت خالص العزاء لأسرة المحامي علي عباس الذي لقي ربَّه صابرًا محتسبًا في سجون الظالمين، رغم تدهور حالته الصحية، وحصوله على براءة في القضايا المنسوبة إليه. 

وابتهل بيان الإخوان إلى الله أن يتقبل “مغربي” و”هلال” في الصالحين، وأن يرفع درجاتهما في عليين، ويرزق أهلهما وإخوانهما الصبر الجميل. 

سيف مغربي الإخواني المجاهد
وتوفي سيف الدين مغربي مهدي، يوم الاثنين الماضي، الذي وافق يوم التروية، ودفن في السابعة من صباح يوم عرفه، في جامع الفتح بقفط بعد أن عاد من رحلة علاج.  

وسبق أن اعتقل سيف مغربي مسؤول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين بقنا في عهد الانقلاب في 2014، وأمضى 3 سنوات بالأسر، قبل أن يصل بيته في 15 سبتمبر 2017، بعدما قضت محكمة عسكرية بقنا ببراءته و5 من رافضي الإنقلاب العسكرى.

ولكن نجله المدرس أسامة سيف اعتقلته سلطات الانقلاب في 8 نوفمبر 2017، وهو في الـ 35 من عمره، وذلك فجر ذلك اليوم من منزله بمدينة قفط، وسبق أن أعتقل في 2013 وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى برأته المحكمة من التهم التي وجهت له.

علي عباس شهيد الإهمال 

أما شهيد الإهمال الطبي المعتقل على عباس بركات المحامي،  60 عاما فهو من مركز منوف بالمنوفية، ولقي ربه بمستشفى مجمع سجون بدر، إثر تدهور حاد في حالته الصحية وإصابته بغيبوبة كبد منذ 10 يونيو الجاري.

والمحامي “عباس” معتقل منذ ديسمبر 2016، وحصل على حكم بالبراءة في مايو 2022، إلا أنه تم تدويره على ذمة محضر جديد رغم سوء حالته الصحية.

وشيعته قرية طملاي، مركز منوف، متذكرين كيف استمر المجرمون بتعذيبه، وكيف تعددت مرات اعتقاله دون سند من القانون، لما يقارب العامين وكيف ظل رهن الإخفاء لمدة شهر كامل تعرّض للتعذيب وبعد ظهوره فوجئت أسرته أنه أصيب بجلطه أثّرت علي الجانب الأيمن وقطع في وتر كتفه وهو في الأصل مريض سكر وكبد و دوالي مريئ.

وحصل المحامي علي عباس على حكم بالبراءة فى 22 مايو 2022 ولكن بدلا من اخلاء سبيله تعرض لجريمة الإخفاء القسري منذ يوم 22 يونيو 2022، وظهر أمام  نيابة أمن الدولة العليا يوم7 يوليو 2022، وعقب حقيق شكلي حبسته نيابة الانقلاب 15 يوما، على ذمة القضية رقم 670 لسنة 2022، بتهمه الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، ورحلته إلى مركز بدر للاصلاح والتأهيل.

 

* مطالبات أوروبية بوقف تصدير السلاح لمصر

أعربت منظمات حقوقية مصرية ودولية، عن استنكارها لدور عمليات تصدير الأسلحة المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي في تفاقم أعمال القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان داخل مصر، داعية مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختصة لإعلاء مطالب الشفافية ووقف تصدير الأسلحة لمصر من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع المعيار رقم 2.2 من الموقف المشترك 2008/944 CFSP.

كانت الأمم المتحدة قد أكدت أن إساءة استخدام الحكومات للأسلحة بما يسبب انتهاكات حقوق الإنسان، هي انتهاك في حد ذاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. واعتبرت المنظمات أن هذا الوضع ينطبق على مصر؛ فعلى مدار العقد الماضي، وُثِّق استخدام قوات الأمن المصرية للأسلحة الثقيلة والخفيفة على حد سواء في أعمال القمع الداخلي، أو خلال التعامل الوحشي من قبل الشرطة، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون.

وتابعت المنظمات، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أنه في أعقاب مجزرة رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس/ آب 2013، التي راح ضحيتها حوالى ألف متظاهر أعزل على أيدي قوات الأمن المصرية، أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي في العام نفسه قراراً بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ووافقت الدول الأعضاء وقتها بالإجماع على تعليق تصدير أي أسلحة أو معدات لمصر يمكن استخدامها في القمع الداخلي.

وأكدت المنظمات أن هذا القرار صدر عقب مجزرة رابعة، التي شهدت حضوراً لافتاً لمركبات “شيربا” المصفحة فرنسية الصنع، وبنادق “إيفو سكوربيون” تشيكية الصنع، وبنادق “بيريتا” الإيطالية 70/90؛ إذ استخدمت قوات الأمن المصرية هذه الأسلحة وغيرها لفضّ الاعتصامات وتفريق المحتجين بالقوة.

ورغم هذا القرار الصادر عام 2013، فإن عدداً من الدول الأعضاء مثل بلغاريا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، ورومانيا، وإسبانيا، تواصل انتهاكه، وتستمر في شحن المعدات العسكرية إلى مصر، حسب المنظمات.

وبعد ما يقرب من عشر سنوات من إصدار هذا القرار، أصدرت منظمة “إيجيبت وايد” أخيراً تقريراً يتضمن أدلة موثقة على استخدام أسلحة صغيرة وخفيفة، مصنعة في إيطاليا صُدِّرَت إلى مصر، في انتهاكات حقوق الإنسان.

وسلط التقرير الصادر عن منظمة “إيجيبت وايد”، الضوء على غياب مبدأَي التناسب والمساءلة في استخدام القوة في مصر من قبل السلطات المصرية خلال العقود الماضية، تحت رئاسة السيسي، إذ استُخدِمَت الأسلحة النارية ومركبات ناقلة الجند المدرعة في عمليات فرض السيطرة على الشوارع وفضّ الاحتجاجات.

وأوردت المنظمات أن استمرار عمليات التصدير للأسلحة والتوفير المتزايد لمنظومات السلاح المختلفة، بما في ذلك تقنيات المراقبة والتكنولوجيا المرتبطة بعمل الجيش والاستخدام المزدوج، واستخدامها غير الخاضع للمساءلة، تشكل تهديداً للحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير لجميع المواطنين المصريين، فضلاً عمّا ينجم عن استمرار هذا التصدير مع تصاعد الانتهاكات وتهديد السلام الإقليمي وتعريضه للخطر والتهديدات الأمنية المتزايدة. 

وطالبت المنظمات، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالامتثال لالتزاماتها الوطنية والدولية بشأن تجارة الأسلحة بموجب الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي 2008/944 CFSP والتشريعات المحلية الأوروبية، ووقف جميع عمليات تصدير الأسلحة إلى مصر، والمراجعة الشاملة لآليات الشفافية لضمان المساءلة والمراقبة لعمليات نقل الأسلحة.

كذلك شددت على برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي واصلت تصدير الأسلحة إلى مصر على مدى السنوات العشر الماضية، دعم معايير الشفافية من خلال تشكيل هيئات لتقصي الحقائق. وأكدت كذلك أنّ على البرلمان الأوروبي تشكيل لجنة تحقيق مختصة بموجب المادة 226 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU)، للنظر في المخالفات للموقف المشترك 2008/944 CFSP من قبل الدول الأعضاء التي تواصل تصدير الأسلحة إلى مصر منذ صدور الموقف المشترك لأول مرة.

ومن المنظمات الموقعة الأورومتوسطية للحقوق (EuroMed Rights)، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)، والديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، والمنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)، وغيرها.

 

* صحيفة لبنانية: السيسي همش “عباس” وأقال “عسكر” .. و”شبكة مصرية” تستعرض تشكيل “العسكري”

قال موقع صحيفة (الأخبار) اللبنانية إن “السيسي” يعتزم إجراء تغييرات هامة في مناصب رفيعة تشمل رئيس المخابرات العامة عباس كامل ورئيس الاستخبارات العسكرية والقيادات الاقتصادية، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان الجيش وقائد الجيش الثالث السابق فضلا عن تغييرات دورية في الجيش والشرطة ومجموعة الاقتصاديين.

وأكدت الصحيفة الأنباء المتواترة عن إقالة قائد أركان الجيش المصري، الفريق أسامة عسكر، ضمن حركة التغييرات الدورية لشهر يونيو، في صفوف ضباط القوات المسلحة.

وأضافت في تقرير بعنوان، “مصر تسترضي الخارج: تغييرات بالجملة… على الطريق”، إن ما أعطى للأمر مصداقية هو أنه منذ وصوله إلى السلطة قبل 10 سنوات، لم يسبق للسيسي أن أقال قائداً عسكرياً بشكل مفاجئ أو منفصل خارج نطاق حركة التغييرات الدورية التي تحدث عادةً مرتين في العام في يونيو وفي ديسمبر الأول من كل عام، لافتة إلى أن “عسكر” صعد في “ظروف غامضة قبل سنوات بعد فترة من التهميش داخل الجيش”.
هيكلة المخابرات
وضمن إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة، استعرض موقع الأخبار اللبنانية، الأسابيع الأخيرة من دواليب النظام التي “شهدت تهميشاً كبيراً لدور مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، حيث عقد السيسي عدة لقاءات من دون تواجده، على عكس العادة، فضلاً عن محدودية المشاركات التي بات يحضرها بشكل عام مع رجاله داخل الجهاز”.

وذكرت أن السيسي كان أجرى تغييراً في جهاز المخابرات لصالح اللواء عباس كامل، في عام 2018، عندما أبعد داعمي الرئيس السابق للجهاز اللواء خالد فوزي، وجعل الأول الرجل الثاني في الدولة بتكليفه بإدارة المخابرات بالوكالة، ومن ثم تعيينه مديراً أصيلاً في يونيو من العام 2018 نفسه، لينطلق عمله في مجالات تخطّت السياسي والإعلامي، إلى الاقتصاد وكل مناحي الحياة العامة حتى بات متحكّماً فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن “السيسي” رافق عباس كامل منذ أن كان مديراً للمخابرات الحربية، واجتازا معاً عدّة ظروف صعبة، من بينها التسريبات الهاتفية من داخل القصر الرئاسي.

ولفتت الصحيفة إلى مطالب خليجية، (السعودية)، طالبت بإبعاد بعض المسؤولين المتّهَمين بتوتير العلاقات بين البلدين على مدار العام الماضي، تبدو التغييرات منطقية.
وربط التقرير اللبناني بين هذه التغييرات وخوض السيسي السباق الرئاسي، في ظلّ ما أشيعَ حول إرجاء التعديل الحكومي إلى ما بعد الانتخابات، على اعتبار أن الحكومة تُقدّم استقالتها للرئيس فور إتمام الاستحقاق في إجراء دستوري وقانوني.

تغييرات ومخاوف

ونبهت الصحيفة أن “المخاوف في أروقة النظام تتزايد هذه الأيام، ليس فقط لارتباط التغييرات المنتظرة بالمقربين من السيسي بشدّة (مثل اللواء عباس كامل)، بل بمشاريع سياسية عمِل على تنفيذها هؤلاء الأشخاص في السنوات الماضية ومنظومة سياسية قاموا ببنائها، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى تمسّكهم بالنظام والآلية الحالية والعمل على استكمالها أو اللجوء إلى وجهات جديدة.

وبينما يُرتقب الإعلان عن التغييرات التي تتضمن الإطاحة بقيادات من الدائرة المقربة للسيسي بصورة لم تحدث على مدار السنوات العشر الماضية، قالت إنه “يبدو أن إرجاء الإعلان مرتبطٌ بتهيئة الرأي العام وإحداث ما يشبه التسليم والتسلم الفعليين للعديد من الملفات”.
وزعمت أنه تسود حالة من التوتر أروقة النظام في مصر، مع تواتر أنباء حول تغييرات مرتقبة على مستوى الجيش وجهاز المخابرات، وأخرى على المستوى السياسي، في ظلّ اشتداد الأزمة الاقتصادية، وحضّ بعض الشركاء الإستراتيجيين، القاهرة، على تعيين شخصيات جديدة في بعض المواقع، بالتوازي مع بروز مؤشرات بشأن استعداد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء التخطيط لحملته الانتخابية كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة الشتاء المقبل، سعياً للفوز بولاية ثالثة تنتهي في عام 2030، ويُفترض أن تكون الأخيرة بموجب الدستور الحالي.
غموض الترشيحات الجديدة

وقالت الصحيفة إنه لا يزال الغموض يحيط بخلفائه المطاح بهم، وغموض عن قائمة ترشيحات عدة على طاولة السيسي قدمت من أفراد وجهات عديدة، بناءً على لقاءات واجتماعات لم تُعلن للرأي العام، وجزء منها أحاديث عابرة في التحركات الأخيرة التي قام بها السيسي داخل البلاد وخارجها
حركة التغييرات، التي يدشنها السيسي تشمل إحالة قادة في المخابرات إلى التقاعد إلى جانب ترقيات في جهاز الشرطة ستضاف إلى قرارات ترقية في الأجهزة السيادية يجري إصدارها خلال هذه الأيام، يُفترض أن يحلّ موعد التجديد لمحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، في الأسابيع المقبلة، بعدما عيّن الأخير بصفته قائماً بالأعمال لمدة عام تنتهي منتصف شهر أغسطس المقبل
تسريبات “رصد”

وفي تسريب لشبكة “رصد” عن التشكيل الجديد للمجلس العسكري، لفتت إلى أنه جاء بعد سلسلة من التحركات والتغييرات التي شهدتها الهيئة العسكرية في شهر يونيو 2023
وبحسب “رصد”، فإن “حركة يونيو تم نشرها مساء يوم 19 يونيو 2023 ونصت على تعيين الفريق أحمد فتحي خليفة رئيسًا لهيئة أركان حرب القوات المسلحة خلفا للفريق أسامة عسكر، وتعيين الفريق عسكر مساعدًا للسيسي ولكن بعد يومين تم التراجع عن القرار ووزعت نشرة جديدة للضباط”.
ونسب الشبكة لـ”مصادر” أن السيسي اعتمد في يونيو الجاري التشكيلة الجديدة، بعد اجتماعه بشكل منفرد مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي للتصديق عليها وجاءت حركة يونيو 2023، على النحو التالي:

1-تعيين الفريق أحمد فتحي خليفة أمينًا عامًا لوزارة الدفاع بدلًا من ل.أ.ح فهمي هيكل وتعيين هيكل مساعدًا لوزير الدفاع”.

2-تعيين ل.أ.ح نبيل حسب الله رئيسًا لهيئة العمليات، بدلًا من الفريق فتحي خليفة الذي تم تعيينه أمينًا عامًا لوزارة الدفاع.

3-تعيين ل.أ.ح عاصم عاشور قائدًا لقوات شرق القناة، بدلًا من ل.أ.ح نبيل حسب الله الذي تم تعيينه رئيسًا لهيئة العمليات.

4-تعيين اللواء شريف فكري قائمًا بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات بدلًا من ل.أ.ح محرز عبد الوهاب، وتعيين محرز مساعدًا لوزير الدفاع “جدير بالذكر ان محرز عين في يونيو 2022 قائمًا بأعمال الهيئة أي انه تم استبعاده من منصبه بعد عام واحد فقط”.

5-تعيين ل.أ.ح طارق نصار قائدًا للحرس الجمهوري بدلًا من ل.أ.ح مصطفى شوكت، وتعيين شوكت نائب لرئيس ديوان رئيس الجمهورية.

6-تعيين ل.أ.ح محمد جحوش قائدًا لقوات حرس الحدود بدلًا من ل.أ.ح عماد اليماني، وتعيين اليماني مساعدًا لوزير الدفاع.

7-تعيين ل.أ.ح محمد هيثم قائدًا للمنطقة الغربية العسكرية، بدلًا من ل.أ.ح محمد جحوش الذي عين قائدًا لقوات حرس الحدود.

8-تعيين ل.أ.ح أشرف شريف رئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة بدلًا من ل.أ.ح عبد الناصر يوسف.

9-تعيين ل.أ.ح أحمد رضا فرغلى رئيسًا لهيئة شئون الضباط بدلًا من ل.أ.ح طارق حسن، وتعيين طارق مساعد لوزير الدفاع.

10-تعيين ل.أ.ح محمد محمود رجب قائدًا للشرطه العسكرية.

11-تعيين ل.أ.ح محمد شتا رئيسًا لأركان الهيئة الهندسية.

12-تعيين ل.أ.ح إيهاب فكرى مديرًا لإدارة المدرعات.

13-تعيين ل.أ.ح هيثم عارف مديرًا لإدارة الحرب الإلكترونية.

14-تعيين ل.أ.ح حاتم زهران رئيسًا لأركان المنطقة المركزية العسكرية.

15تعيين-ل.أ.ح أسامة داود رئيسًا لأركان قوات الدفاع الشعبي.

16-تعيين ل.أ.ح هشام عبد الغفار رئيسًا لهيئة البحوث العسكرية.

17تعيين -ل.أ.ح أحمد رشاد دنيا مساعدًا لوزير الدفاع.

18تعيين -ل.أ.ح وليد عارف مديرًا لسلاح المهندسين العسكريين.

19- تعيين ل.أ.ح تامر زاهر مديرًا لإداراة المياه.

20- تعيين ل.أ.ح محمد السيد مديرًا للأشغال العسكرية.

21- تعيين ل.أ.ح سامح الشهاوي مديرًا لمعهد المهندسين.

أما تشكيل المجلس العسكري 2023 بعد حركة التنقلات بحسب “رصد” فكان كالتالي:

1-عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

2- الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.

3- الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة.

4- الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.

5-الفريق محمود فؤاد قائد القوات الجوية.

6-الفريق محمد حجازي عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوي.

7- ل.أ.ح شريف فكري رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

8- ل.أ.ح حرب نبيل حسب الله رئيس هيئة العمليات.

9- ل.أ.ح طارق الشاذلي قائد المنطقة المركزية العسكرية.

10- ل.أ.ح محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.

11- ل.أ.ح وليد حموده قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

12- ل.أ.ح محمد هيثم قائد المنطقة الغربية العسكرية.

13- ل.أ.ح شريف العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني.

14- ل.أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني.

15- ل.أ.ح أشرف شريف رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

16- ل.أ.ح محمد جحوش قائد قوات حرس الحدود.

17- ل.أ.ح كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.

18- ل.أ.ح أسامة نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة.

19- ل.أ.ح أحمد رضا فرغلى رئيس هيئة شئون الضباط.

20- ل.أ.ح أحمد عزازي رئيس الهيئة الهندسية.

21- الفريق أحمد فتحي خليفة أمين عام وزارة الدفاع.

22- ل.أ.ح ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.

23- ل.أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري.

24- الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة.

25- ل.أ.ح هاني كمال رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة.

26- ل.أ.ح عاصم عاشور قائد قوات شرق القناة.
وكان أسامة عسكر منضما للمجلس العسكري منذ ديسمير 2019 بتعيينه رئيسًا لهيئة العمليات، أي قبل اتخاذ القرار بحوالي عامين، وكان ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية كان هو الوسيط في تلك العملية لمحاولة إقناع عسكر بقبول القرار ولكنه لم يستطع.

وحسب شبكة رصد، فإن ما جرى مع الفريق عسكر يشير الى أن قوة وهيمنة السيسي بدأت في التراجع، وأن السيسي أصبح يتراجع عن قراراته في التغييرات العسكرية عندما يرى أن الأمور قد تخرج عن السيطرة وهذا تغيير طرأ على المشهد داخل الجيش المصري.

حيث أن السيسي في 2018، زج بالفريق سامي عنان إلى السجن كونه رأى أنه يشكل تهديًدا حقيقًيا له ولم يلق أي اعتبار لتاريخ عنان، وأنه كان قائدًا له لمدة ما يقرب من سبع سنوات، وأيضًا نكل في نفس الفترة بالفريق شفيق لإعلان نية ترشحه في انتخابات 2018.

في هذا السياق أيضًا والذي يشير أن هيمنة السيسي بدأت في التراجع، حسب شبكة رصد، وجب الإشارة الى الوقعة التي تمت مع المتحدث العسكري غريب عبد الحافظ في حركة تنقلات ديسمبر 2022، حين تم الإعلان عن تعيين العقيد اسلام المهدي متحدثًا عسكريًا بدلًا من العقيد أ.ح غريب عبد الحافظ وتم تغيير صورة صفحة المتحدث العسكري على مواقع السوشيال ميديا.

ولكن بعد القرار وبعد تدخل من الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان واللواء محرز عبد الوهاب رئيس هيئة الاستخبارات وقتها بدعوى كفاءة غريب التي تستدعي استمراره في ذلك المنصب تم التراجع عن القرار، أي أننا أمام الحالة الثانية التي تحدث داخل الجيش المصري في فترة مدتها ستة أشهر فقط.

ولكن هذه المرة وقع الأمر في منصب أكثر حساسبة وأرفع ، وتلك الأحداث هي جديدة من نوعها داخل الجيش المصري قد يكون لها تبعاتها الفترة القادمة.

وكشف مصدر خاص لشبكة “رصد” أنه بعد يوم واحد من تداول الحركة داخليًا بين الضباط وعلى الجروبات الخاصة بدفعات ضباط الجيش على التطبيقات الهاتفية، وبدء إرسال التهاني للفريق خليفة، تم إرسال تحذير للضباط بعدم تداول خبر تعيين خليفة بدلًا من عسكر رئيسًا للأركان إلى أن يسمح بالإعلان.

وأفادت مصادر عسكرية مطلعة لشبكة “رصد” أن الفريق أسامة عسكر رفض القرار من ناحية قانونية بحتة، أولًا لأنه ما زال أمام فترته الأولى 90 يومًا لكي تكتمل مدة السنتين ، وهذا بناء على القانون الذي أقره برلمان السيسي في يونيو 2021، والذي قلص مدة مكوث القيادات في مناصبهم من أربعة سنوات إلى سنتين فقط.

وثانيًا أشار الفريق عسكر إلى شق قانوني آخر وهو أن تعديلات يونيو 2021 التي أقرها برلمان السيسي تطبق على المنضمين الي قيادة الأفرع والمناطق والجيوش والهيئات بعد يونيو 2021، لأن القانون لم ينص على أن القرار ينفذ بأثر رجعي.

 

*نشطاء ينتقدون الحوار الوطني ويعتبرونه مسرحية لتلميع النظام قبل الانتخابات

نشرت صحيفة فايننشيال تايمز” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الحوار الوطني في مصر،وسط انتقادات عديدة وجهها النشطاء له، مؤكدين أنه يهدف إلى تلميع صورة نظام عبدالفتاح السيسي الاستبدادي قبل انتخابات العام المقبل.

وبحسب التقرير، ففي صباح أحد أيام هذا الشهر، صعد أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد، وهو ناقد للنظام المصري، إلى المنصة في قاعة مكتظة بالقاهرة وندد علنا بالطريقة التي قيدت بها الأجهزة الأمنية في البلاد الحريات الأكاديمية.

وقال السيد “ينظر إلى الجامعات على أنها تهديد للأمن القومي. واشتكى من أن المحاضرين لا يمكنهم السفر إلى الخارج لحضور المؤتمرات أو دعوة المتحدثين إلى الحرم الجامعي دون عملية مرهقة للحصول على إذن. وقال متحدث آخر إن بحوث العلوم الاجتماعية المتعلقة بالقضايا المحلية كثيرا ما تعرقل.

وأضاف التقرير أنه نادرا ما يسمع مثل هذا الانتقاد العلني الصريح للقبضة القوية للأجهزة الأمنية في مصر منذ الانقلاب العسكري الذي أوصل قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي إلى السلطة قبل عقد من الزمان. لكن هذا الاجتماع كان جزءا من “حوار وطني” أطلقه السيسي نفسه.

وأوضح التقرير أنه للمرة الأولى منذ سنوات، عرضت على شخصيات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان ومنتقدي النظام – بمن فيهم بعض الذين سجنوا أو لديهم قضايا معلقة في المحاكم – منتدى للتعبير عن آرائهم والضغط من أجل الإصلاح.

ومنذ بدء الحوار في مايو، عقدت اجتماعات مفتوحة للصحافة في مركز مؤتمرات حكومي ثلاثة أيام في الأسبوع. وكإجراء لبناء الثقة، أطلق السيسي سراح أكثر من 1000 سجين سياسي منذ الإعلان عن خطة المبادرة العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن قليلون يعتقدون أنه بعد عقد من حملات القمع المتأرجحة ضد المعارضة والنقاش السياسي، ستحول هذه الممارسة الدولة الاستبدادية في مصر إلى دولة ديمقراطية. ويرى بعض نشطاء حقوق الإنسان أنه جهد ساخر يهدف إلى تلميع صورة النظام القمعي قبل انتخابات العام المقبل.

لكن كثيرين في المعارضة العلمانية يأملون في أن تقدم العملية تنازلات وتوفر فرصة صغيرة لأصوات المعارضة في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية ومع اقتراب الانتخابات.

وقال محمد أنور السادات، وهو نائب سابق وعضو في تحالف المعارضة الحركة المدنية الديمقراطية، الذي يشارك في الحوار “ليس هناك شك في أن الأزمة الاقتصادية وغيرها من الضغوط جعلت [النظام] يشعر بأن عليه الانفتاح والسماح للناس بالكلام”.

وأضاف “لا أعتقد أن هذا سيصبح أسلوب حياة. ولكن إذا أسفر الحوار عن نتائج مثل إطلاق سراح السجناء أو قانون حرية المعلومات، فسيكون ذلك مفيدا”.

ولفت التقرير إلى أنه في عام 2013، انقلب السيسي، وزير الدفاع آنذاك، على الرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسي، منهيا تجربة قصيرة مع الديمقراطية بدأت مع انتفاضة البلاد عام 2011 ضد الحكم الاستبدادي.

ومنذ ذلك الحين، ترأس السيسي واحدة من أقسى حملات القمع ضد المعارضة في تاريخ مصر الحديث. وكان الهدف الرئيسي هو جماعة الإخوان المسلمين، التي فازت في الانتخابات بعد ثورة 2011. لكن منتقدي النظام من جميع الألوان السياسية اعتقلوا أيضا. تقلصت مساحة المعارضة بشكل كبير: الاحتجاجات مقيدة وتسيطر الأجهزة الأمنية على معظم المؤسسات الإعلامية.

وفي الوقت نفسه، كانت حكومة السيسي تكافح مع أزمة العملة الأجنبية بعد أن كشف غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022 عن اقتصاد البلاد الذي تغذيه الديون حيث فر المستثمرون إلى الملاذات الآمنة.

وأدت سلسلة من التخفيضات في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى النصف، في حين بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 59 في المائة في مايو، وفقا للإحصاءات الرسمية. وقد أدى ذلك إلى زيادة المصاعب على السكان الذين يصنف البنك الدولي 60 في المائة على الأقل على أنهم فقراء أو ضعفاء اقتصاديا.

وفي مايو، قال ضياء رشوان، منسق الحوار الذي عينته حكومة السيسي، في مؤتمر صحفي عقب إطلاق المبادرة إن السيسي مقتنع بأن “الإصلاح السياسي في مصر قد تأخر، لأن الأولوية في السنوات السابقة كانت ضمان بقاء الدولة”. وفي الأيام الأخيرة ، قال السيسي إنه ردا على الحوارات، سينشئ هيئة مراقبة لمكافحة التمييز وقانون حرية المعلومات. كما تعهد “دون قيد أو شرط” بالموافقة على توصيات الحوار التي تقع ضمن سلطته.

لكن التوقعات من العملية لا تزال محدودة، لأن سلطات الانقلاب وضعت قواعد تمنع مناقشة القضايا الكبرى مثل الدستور والسياسة الخارجية والأمن القومي. كما أن حكومة السيسي نفسها غير ممثلة في المحادثات.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة مجتمع مدني، “إنهم غير موجودين لذا لا يتحدثون أو يستجيبون”، «إنه ليس حوارا. إذا كنت تريد أن تكون كريما ، يمكنك تسميتها سلسلة من جلسات الاستماع في قاعة المدينة “.

وقال إن عدد السجناء المفرج عنهم “تضاءل” أمام الاعتقالات الجديدة منذ بدء الاستعدادات للحوار.

يخضع بهجت لحظر السفر وتجميد الأصول منذ عام 2016 فيما يتعلق بقضية تستهدف منظمات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلا أجنبيا. ومع ذلك، فقد قبل دعوة لحضور المحادثات وحضر العديد من موظفيه الجلسات.

وقد تعرض قراره بالمشاركة للهجوم من قبل البعض في حركة حقوق الإنسان، الذين يعتقدون أنه لا ينبغي أن يكون هناك حوار قبل إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. إنهم ينظرون إلى العملية على أنها محاولة لتلميع صورة الديكتاتورية.

ويرفض بهجت الانتقادات. وقال: “نحن منظمة مناصرة وعندما تتم دعوتنا لتقديم تقييماتنا أو تقديم مقترحاتنا للإصلاح، فإننا نشارك دائما دون أوهام أو توقعات”.

وأضاف “لا يزال عقد مؤتمر لمناقشة القضايا الداخلية ، حتى لو كان محدودا ، فرصة. من الأفضل أن تكون في حالة حوار بدلا من القمع”.

واختتم أستاذ العلوم السياسية، مصطفى كامل السيد بقوله إنه على أي حال، لم يكن من الممكن سوى اتخاذ خطوات صغيرة. وقال: “النظام المصري استبدادي بقوة وقسوة”. إذا استطعنا تحريكه ليصبح نظاما استبداديا أقل قسوة، فستكون هذه خطوة إلى الأمام”.

 

 

* “سياسة الهدم”.. السيسي يزيل معالم القاهرة بالكباري والجسور

منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر قبل عشر سنوات، أعادت الجسور والطرق الجديدة رسم معالم القاهرة التي شهدت حركة بناء لا تتوقف، تزيل ما يعترضها من أحياء سكنية أو مساحات خضراء، أو حتى مقابر تاريخية.
وبصدد ما يسميه بعض الخبراء “سياسة البلدوزر”، توضح الأستاذة بالجامعة الأميركية في القاهرة داليا وهدان لوكالة “فرانس برس” أن السلطات “أسست شرعيتها” على المشروعات الكبرى “لإبهار الناس بحركة بناء كثيفة وسريعة”.
تطلّب ذلك إخلاء مساحات في القاهرة، وهي ثاني أكبر عاصمة في أفريقيا، ويقطنها 20 مليون نسمة.
ومن ثم، منذ 2020، أزيلت آلاف القبور في جبانة القاهرة التاريخية، وتُعَدّ الأقدم في العالم الإسلامي، حتى إن اليونسكو أدرجتها على قائمتها للتراث العالمي.
مخافة بعثرة رفات والدها، قررت سلمى نقل الكفن الذي يحوي عظامه من تلك الجبانة في وسط القاهرة، إلى مكان آخر، مثل المئات غيرها، قبل تشييد طريق سريع ضخم يخترقها.
هذه الشابة ذات الثلاثين عاماً، التي فضلت التعريف عنها باسم مستعار وتعمل مديرة تسويق، تزور اليوم ضريح والدها في مقبرة تقع على بعد عشرات الكيلومترات من هناك.
لكن الجبانة شكلت أيضاً موئلاً لمئات من الأسر الفقيرة التي لجأت للعيش داخل أضرحتها المبنية بالطوب، ولكن مصيرها هي الأخرى كان الرحيل بعد أن امتهن أبناؤها على مدى أجيال مهنة دفن الموتى والاعتناء بالقبور.
علامة باللون الأحمر
يقول الباحث والمصمم العمراني أحمد زعزع إن أكثر من 200 ألف شخص دُمرت منازلهم خلال السنوات الماضية لفسح المجال لمشروعات استثمارية أو طرق تربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي مشروع عمراني ضخم بكلفة يقدرها مركز أبحاث بوميد بنحو 58 مليار دولار.
وفيما يتحول وسط المدينة إلى منطقة استثمارية، بنت الدولة آلاف المساكن في الأطراف. ولم ينتقل سوى قسم من الأسر إلى هذه المساكن بعد إخطارها وتعويضها عن طردها من منازلها في الأحياء القديمة.
وفي الجبانة التي تشبه المتاهة، تلقت بعض الأسر إخطاراً وإشعاراً بأنها ستحصل على تعويض، ولكن كثيرين علموا بأن الضريح الذي يقطنونه وبنته العائلة التي تملكه ودُفن فيه أبناؤها على مدى أجيال سيهدم عندما رأوا علامة “X” مرسومة باللون الأحمر على واجهته.
اعترى داليا وهدان الذعر عندما رأت علامة الهدم على الضريح المواجه لضريح زوجها المتوفى حديثاً، وقالت: “لست واثقة من أنني سأتحمل فكرة نقل جثمانه”.
خالد، البالغ من العمر 26 عاماً، وفضل كذلك استخدام اسم مستعار، قال إنه يخشى منذ ثلاث سنوات أن يؤدي شق طريق جديد إلى اختفاء ضريح الأسرة المبني في عام 1899، وهو -كما يقول- مثل كثير من الأضرحة الأخرى التي “لها قيمة معمارية كبيرة”.
أشار خالد إلى “حالة تخبط”، وقال إن التخطيط الذي رآه إذا نُفذ سيجعل الضريح على حافة الطريق، ولكن “حتى المسؤولون غير متأكدين” مما سيحدث.
عدا عن ذلك، يقول بعض سكان الأحياء الفقيرة والشعبية إنهم قد يرون على نحو مفاجئ موظفاً من المجلس البلدي يقوم بإحصاء عدد السكان ورفع مقاسات البيوت، وهو ما ينذرهم بأن البلدوزرات قادمة، لكنهم لا يحصلون على أي معلومات مؤكدة بشأن موعد الهدم
وتقول وهدان إن بعض سكان هذه الأحياء “حصلوا على تعويضات ويشعرون بالرضا”، ولكن العديدين يشكون من وعود لم تنفذ.
تقول السلطات إنها تريد “القضاء على العشوائيات” لأنها تفتقر إلى التنظيم المدني والمرافق الصحية، وكذلك “المباني الآيلة إلى السقوط”.
ولكن داليا وهدان تصف هذه الاستراتيجية بأنها “حصان طروادة لإزالة العشوائيات وطرد سكانها بالقوة، وهو ما يؤدي إلى تدمير النسيج المجتمعي”.
وعدت السلطات بتوفير “سكن آدمي”، لكن خبراء يقولون إن الأسر تشكو من أن انتقالها إلى مناطق جديدة بعيدة عن الخدمات العامة التي اعتادت الحصول عليها في وسط المدينة يزيد الأعباء المالية التي لا تستطيع تحملها.
قسوة التنفيذ
ومن ثم، يقول زعزع: “في الوقت الراهن، تتسع أحياء عشوائية أخرى لاستيعاب هؤلاء الذين طردوا من منازلهم”.
في الوقت نفسه، تقرر تحويل أحياء بكاملها إلى مشروعات عقارية وقطعت آلاف الأشجار لتوسيع الطرق وأزيلت عوامات تاريخية على النيل لتوفير مساحات للتنزه.
ولا يكفّ السيسي عن الإشادة بسرعة البناء وتنفيذ هذه المشروعات الكبرى، ويقول إن 20% الى 25% فقط من هذه المشروعات كانت ستُنفذ لو أن المسؤولين انتظروا “دراسات الجدوى”.
في عام 1995، كتب الروائي المصري خيري شلبي: “قُدر لي أن أشهد تجربة لا أنساها ما حييت؛ تلك هي عملية إنشاء طريق الأوتوستراد، فكانت البلدوزرات تشق قلب المقابر في قسوة جهنمية بشعة، بمحاريث تغوص في قلب التربة فترمي بعظام الموتى على الجانبين، لكي يجيء وابور الزلط فيدوس الأرض يبططها”.
و”الأوتوستراد” أحد أكبر طرق القاهرة. لكن داليا وهدان تؤكد أن ما حدث في عام 1995 اقتصر على إزالة “جزء صغير، ولم يكن بالقسوة التي نراها اليوم”.
وتضيف أن الطريقة التي يعاد بها رسم المدينة “أعنف من أي وقت في تاريخها”.

* مخطط إسرائيلي كبير يهدد مصر

تواجه صادرات مصر من الغاز المسال، خاصة إلى الأسواق الأوروبية، عدة تحديات أبرزها تراجع الإنتاج، والاعتماد بصورة متزايدة على واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.

وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات بين القاهرة وتل أبيب لزيادة ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر، إذ تتولى القاهرة إسالته وإعادة تصديره إلى الخارج، فإن تل أبيب تراجع حاليًا مبيعات الغاز، وفق تقارير اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وطالب مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية حكومة بلاده بأن تدرس على وجه السرعة كمية الغاز الطبيعي التي يتعيّن عليها تصديرها، للتأكد من أنها تحتفظ بما يكفي لها.

من المتوقع أن تضاعف إسرائيل إنتاجها من الغاز خلال السنوات المقبلة، إذ تخطط شركات الطاقة لتوسيع مرافق الإنتاج وشبكة خطوط الأنابيب، إذ من المقرر أن يصل الإنتاج السنوي إلى نحو 40 مليار متر مكعب من 20 مليار متر مكعب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه البلاد حسم جولة تراخيص لمناطق التنقيب عن النفط والغاز الجديدة قبالة سواحل إسرائيل خلال أسابيع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المقرر إغلاق العطاءات في جولة التراخيص البحرية الرابعة لإسرائيل -التي تشمل 20 قطعة استكشاف- في 16 يوليو المقبل، وإعلان الفائزين في أواخر هذا العام، وفقًا لأحدث جدول زمني حكومي.

وارتفع إنتاج الغاز الإسرائيلي خلال العام الماضي (2022) إلى نحو 22.2 مليار متر مكعب، بزيادة 13.8% من 19.5 مليار متر مكعب في عام 2021.

وشهد عام 2022 زيادة بنحو 28.8% في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن، في إطار سلسلة جهود إسرائيل لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على التغلب على أزمة الطاقة، والاستجابة إلى الطلب على الغاز الطبيعي بالقارة.

وأدى ذلك إلى زيادة الإيرادات من عائدات تصدير الغاز، إذ بلغت نحو 888 مليون شيكل (241.14 مليون دولار)، بزيادة تقارب 70.5% مقارنةً بعام 2021.

قال مدير الميزانية الإسرائيلية يوجيف جاردوس، إن هناك “حاجة فورية إلى فحص” سياسة تصدير الغاز، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف في رسالة إلى المدير العام لوزارة الطاقة، أن مشهد الطاقة في إسرائيل قد تغيّر جزئيًا منذ المراجعة السابقة عام 2018، بسبب نشر أبطأ من المتوقع للطاقة المتجددة في البلاد.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك فإن الإفراط في التصدير “قد يعرّض أمن الطاقة الإسرائيلي للخطر”، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.

ورد وزير الطاقة يسرائيل كاتس على الرسالة في تغريدة عبر تويتر قائلًا: إن “القرارات المتعلقة بقطاع الغاز تأخذ في الاعتبار اعتبارات سياسية واسعة، مثل مكانة إسرائيل، والشخص الذي يتخذ القرارات هو أنا – الوزير المنتخب من قبل الشعب“.

ووضعت إسرائيل في عام 2013 -وبعد اكتشاف كميات هائلة من الغاز قبالة سواحلها على البحر المتوسط منذ أكثر من عقد- قيودًا على الكمية التي يمكن بيعها في الخارج، وخصصت نحو 60% من الاحتياطيات للاستهلاك المحلي.

ومنذ ذلك الحين، وقّعت تل أبيب صفقات تصدير كبيرة مع مصر والأردن، بالإضافة إلى اتفاقية إطارية لتزويد أوروبا، إذ شجع هذا الوصول إلى المشترين الأجانب شركات الطاقة الدولية، بما في ذلك شركة شيفرون، على الاستثمار في السوق الإسرائيلية الناشئة.

تعوّل صادرات مصر من الغاز المسال على حجم وارداتها من الغاز الإسرائيلي، في ظل تراجع الإنتاج من حقل ظُهر المصري، وخطة القاهرة لتشغيل محطات الإسالة بأقصى قدراتها لتلبية الطلب المتزايد خاصة في أوروبا.

وتُعَدّ مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في شرق المتوسط، إذ تفوق قدرات محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو 12 مليون طن سنويًا، وتعدّان من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة الغاز الطبيعي وتداوله.

وتأتي المخاوف من تأثير تراجع الإمدادات الإسرائيلية في صادرات مصر من الغاز المسال، في الوقت الذي سجل فيه حقل ظُهر انخفاضًا في الإنتاج، وسط محاولات من الحكومة المصرية لخفض الاستهلاك محليًا، من أجل توجيه الفائض إلى التصدير.

وتراجع إنتاج حقل ظُهر المصري بنسبة 11% خلال النصف الثاني من العام الماضي (2022)، وواصل انخفاضه خلال الأشهر الأولى من العام الجاري (2023).

وسجل إنتاج حقل ظُهر (أكبر حقول الغاز في شرق المتوسط) 2.45 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز، انخفاضًا من المستوى الذي بلغه عام (2021)، والمقدَّر بنحو 2.74 مليار قدم مكعبة.

ودعّمت عمليات الاستيراد من إسرائيل وترشيد الاستهلاك، الحفاظ على صادرات مصر من الغاز المسال خلال الربع الأول من العام الجاري (2023) عند المستويات المسجلة في 2022 نفسها.

وسجلت صادرات الغاز المسال المصرية خلال الربع الأول 2023 نحو 1.90 مليون طن، بدعم مما تستقبله القاهرة من كميات من حقول أخرى في المنطقة بموجب اتفاقيات مع الشركات الأجنبية، حسبما ذكر تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك.

*”مصر للطيران” تخسر 30 مليار جنيه بسبب الفساد ومرتبات اللواءات والإمارات تنتظر طرحها بالبورصة

لن ينتهي الجدل الذي أثاره رجل الأعمال الانقلابي نجيب ساويرس، حينما طالب ببيع شركة مصر للطيران، بعد تحقيقها خسائر مالية تقدر بنحو 30 مليار جنيه، وطلب الشركة أكثر من مرة قروضا بلغت 5 مليارات جنيه.

وهاجم ساويرس شركة مصر للطيران بعد خسارتها نحو 30 مليار جنيه، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «احتكار مصر للسياحة بدلا من فتح السماء لكل الشركات وزيادة الرحلات العالمية إلى مصر»

وخرجت شركة «مصر للطيران» من قائمة أفضل 100 شركة عالميا وفقا لتصنيف «sky trax» حيث جاءت 11 شركة عربية من بينها 4 من الإمارات، تصدرت القائمة «طيران القطرية- طيران الإمارات- طيران الاتحاد- السعودية- العُمانية- الخليج- الكويتية» بينما قبعت مصر للطيران في ذيل التصنيف العالمي.

تلك الخسائر والمؤشرات السلبية عن الشركة، يراها البعض إلى جانب تأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري، قد تكون دافعا إضافيا لإنفاذ مخطط السيسي لبيع الشركة الوطنية الأشهر، بالبورصة من أجل تحصيل الأموال وتفادي الانهيار المالي والإفلاس.

وكان وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي اعترف في  6 فبراير 2023م، أن خسائر الشركة القابضة لمصر للطيران بلغت نحو 30 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2022، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ التعويم الأول للعملة المحلية في عام 2016، وزيادة أسعار وقود الطائرات.

وأضاف حلمي، في اجتماع للجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن شركة مصر للطيران حصلت على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه، بضمانة وزارة المالية عام 2021 لسداد رواتب العاملين بها.

9 شركات

وتتبع للشركة القابضة لمصر للطيران 9 شركات تعمل في قطاع الطيران، والخدمات السياحية، والأسواق الحرة، والصناعات المكملة، والشحن الجوي، والخدمات الأرضية، والصيانة، والأعمال الفنية.

قروض مليارية

وصدق  المنقلب السفيه السيسي، في ديسمبر 2021، على القانون رقم 160 لسنة 2021، بالإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بمبلغ خمسة مليارات جنيه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه، وجاء التمويل طويل الأجل للشركة لمواجهة عدم وجود تدفقات نقدية داخلية كافية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية؛ ما قد يعرض الشركة لوضعها فى حالة «default» من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.

وبحسب التصريحات الرسمية، تنفق شركة مصر للطيران حوالي 500 مليون جنيه شهريا، جراء تشغيل الشركة عدد رحلات جوية أقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، في حين لا توجد خطط حالية لتقليص حجم أسطول الشركة، أو القيام بطلبيات شراء طائرات جديدة.

إعادة الهيكلة

وفي يناير 22م، نشرت صحيفة “الشروق” الخاصة تقريرا تؤكد فيه أن مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرر إلغاء خطة تقليص عدد الشركات التابعة إلى 3 فقط بدلا من 9 شركات، ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة  أن خطة إعادة الهيكلة الملغية، كانت تضمن دمج شركة مصر للطيران للخدمات الطبية في الشركة القابضة لمصر للطيران، ودمج شركة مصر للطيران للسياحة «الكرنك» والأسواق الحرة في الشركة القابضة لمصر للطيران، ودمج شركات مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية «إكسبريس» ومصر للطيران للشحن الجوي ومصر للطيران للخطوط الجوية في شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وكذا دمج شركة مصر للطيران للصناعات المكملة في شركة مصر للطيران للخطوط الأرضية، مع الإبقاء على شركة مصر للطيران للأعمال الفنية كشركة تابعة. وأوضحت المصادر أن قرار إلغاء الخطة جاء لإعادة النظر في قرار دمج الشركات، لافتة إلى أنه جرى إيقاف إجراءات الدمج وعلى رأسها التقنين القانوني، وإجراءات تحديد أساس قيمة تقييم أصول الشركات التسع.

وفي نوفمبر2017، وقعت الشركة القابضة لمصر للطيران عقدا مع بومباردييه للطائرات التجارية الكندية؛ تحصل بموجبه الشركة المصرية على 12 طائرة من طراز “سي إس 300″ (CS300) بقيمة 1.1 مليار دولار. وتسدد مصر للطيران 12 مليون دولار شهريا كأقساط قروض شراء الطائرات الكندية.

مرتبات اللواءات

وعلى مدار السنوات الماضية، تحولت شركة “مصر للطيران” لباب خلفي للواءات الجيش الذين يحصلون على رواتب ومكافآت ضخمة تتجاوز الـ100 ألف جنيه لكل منهم شهريا؛ ما أدى إلى تفاقم الخسائر التي تتعرض لها الشركة التي تعد أكبر وأقدم شركة طيران بالشرق الأوسط، بل زادت معدلات التدهور والانهيار في سمعتها الدولية بسبب الحوادث والتأخيرات بنسب تتجاوز المسموح به دوليا، وتمتلك الشركة حاليا أسطولا جويا يضم 95 طائرة، إضافة إلى 3 طائرات شحن، وتحتل مصر للطيران المرتبة 105 على مستوى شركات الطيران العالمية ما يبرهن على مدى انهيار الشركة وتدهور خدماتها وعدم الثقة فيها، ومع ذلك فإن أسعار مصر للطيران هي الأعلى بين شركات الطيران العالمية، ما يبرهن على مدى سوء الإدارة وفسادها.

 الإمارات تنتظر الانقضاض

والغريب أن الشركة برغم خسائرها تواصل شراء الطائرات لزيادة أسطولها ،وبرغم هذا يصر المسئولون هناك على جلب المزيد من الطائرات بدلا من وقف نزيف الفساد ومحاكمة الفاسدين، فقد سبق واشترت الشركة طائرات من طراز “آيرباص A220-300″، لتنضم لأسطول الشركة ضمن صفقة 12 طائرة من الطراز نفسها، قيمة الطائرة الواحدة 87 مليون دولار.

فساد مستشرِ

الفساد والتدني في الخدمات دفع من قبل رامي رضوان، أحد أبواق العسكر الإعلامية، فى مهاجمة الشركة وتدني الخدمات التي يقدمها أسطول الشركة، وقال رضوان، خلال حديث تلفزيوني: إن “خسائر مصر للطيران وصلت إلى 15 مليار جنيه، الخسائر موجودة من 2016، أرقام الخسائر ضخمة جدا”.

وتابع: “أسعار الرحلات الداخلية تصل إلى 3 آلاف جنيه، وسعر تذكرة شرم الشيخ وصل إلى 4 آلاف جنيه، والغردقة أكثر من 3800 جنيه، وفي ظل هذا الارتفاع الكبير أغلب كراسي الطائرة تكون دون ركاب، خاصة أن الشركات الأخرى العاملة داخليًّا تكون أقل من نصف هذا السعر”. 

ومؤخرا، كشفت تقارير في إيكومني بلس، أن مستثمرين بدولة الإمارات العربية المتحدة زاروا قيادات الشركة قبل نحو عام، وتطرق الأمر إلى بحث سبل التواصل لعقد شراكات بين طيران الإمارات ومصر للطيران لبحث (تؤمة) لتطوير الشركة، بينما أكدت تقارير رسمية عن نية الإمارات الاستحواذ على نسبة 49% من أصول الشركة وضمها لقطاع الطيران المدنى الإماراتي .

وهكذا تتحول مصر لخراب وراء خراب في كل القطاعات، من  مصر للطيران إلى شركات الأدوية والصناعات والحديد والصلب وغيرها.

* “الفضالي” مرشح رابع ضمن كومبارس “الرئاسية”.. سيرة ذاتية من الإجرام والانتحال والوشاية

بعد عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد وفؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا للحزب، و”النائب” ببرلمان العسكر أحمد طنطاوي، أعلن أحمد فضالي من محافظة الشرقية ترشحه على قائمة ما يسمى تيار “الاستقلال” الإثنين، 26 يونيو الجاري.

ووضع الفضالي عدة مؤهلات لترشحه رئيسا إلى جوار الثلاثة السابقين، كونه رئيس ما يسى “حزب السلام الديمقراطي”؛ ومتقدم سابق لانتخابات الرئاسة ورئيس “جمعية الشبان المسلمين المصرية” ومرشح نيابي سابق أمام الرئيس محمد مرسي في انتخابات برلمانية في سنة 2000.

وللفضالي سجل إجرامي حيث انتحل صفة مستشار، وهو موظف بأمانة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري وحاصل على إجازة بدون راتب، عينه رئيسها السابق، أحمد عمر هاشم، خلال فترة تولي الحزب الوطني المنحل مقاليد الحكم بعهد المخلوع مبارك.

واستغل المخبر الفضالي رئاسته لجمعية الشبان المسلمين، ونظم مؤتمرات انتخابية بمقرها الكائن بوسط القاهرة، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية المصري، الذي حظر ممارسة أي من الجمعيات الخيرية للأنشطة السياسية.

والفضالي أحد الوجوه البارزة لانقلاب الثالث من يوليو 2013، وكان أول من بادر إلى إشهار توكيل لتفويض وزير الدفاع لإدارة شؤون البلاد، قبل إطاحة السيسي والعسكر بالرئيس المنتخب د. محمد مرسي بخمسة أشهر كاملة، وحين أعلن عبد الفتاح السيسي عن ترشحه للرئاسة، استأجر طائرة خاصة، حلقت فوق سماء العاصمة القاهرة، و6 محافظات أخرى، بصورة ضخمة للأخير.

والفضالي أحدث المنضمين لقائمة الشخصيات التي أعلنت عزمها خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقع إجراؤها في ربيع 2024، حسبما أوردت صحيفة “الدستور” المصرية.

وعاد طنطاوي، الذي اشتهر بقوله داخل البرلمان عام 2019 “أنا لا أحب السيسي”، إلى وطنه في مايو الماضي، ولكنه قال وقتها إن عددا من أنصاره تعرّضوا للتوقيف أو خُطفوا.

وسبق للفضالي إعلانه في عام 2018 أنه سيترشح للرئاسة مقابل عبد الفتاح السيسي، ولكنه اعتذر عن عدم خوض انتخابات الرئاسة، مشيرا حينها إلى أن الهيئة البرلمانية لحزبه هي التي دفعته للترشح.

موقعة الجمل

ودارت علامات استفهام بشأن الفضالي الذي ظهر في فيديو خلال ما عرف إعلاميا باسم “موقعة الجمل” إلى جانب معتدين على المتظاهرين في ميدان التحرير عام 2011، خلال ثورة يناير التي خلعت المخلوع محمد حسني مبارك، ولم تتم إدانته في هذه الواقعة ولا أي من المشاركين وأبرزهم مرتضى منصور وأعضاء حاليين بمستقبل وطن وعبدالفتاح السيسي نفسه.

وجرت أحداث موقعة الجمل يومي 2 و3 فبراير 2011؛ حيث هاجم البلطجية، الذين قدموا لـ”ميدان التحرير” على متن جمال وأحصنة وبغال؛ المتظاهرين، وسقط في هذا الأحدث 14 قتيلا، ونحو 1500 مصاب، حسب أرقام وزارة الصحة المصرية.

 وكان يسري فودة، بث عبر برنامجه (آخر كلام)، المذاع على فضائية «أون تي في»، فخا لـلفضالي، بعدما فضحه على الهواء، وبث مقطع فيديو له وهو يقف أعلى كوبري السادس من أكتوبر وسط البلطجية، عشية موقعة الجمل الشهيرة، وهم يلقون زجاجات المولوتوف الحارقة، وقطع الرخام والحجارة على ثوار التحرير.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، بحسب ما تنص عليه المادة 142 من الدستور المصري، أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

قناة ألمانية

وفي 18 يوليو 2017 ، كشف تحقيق استقصائي أجرته قناة “دبليو دي آر” الألمانية، أن رجل الأعمال المصري أحمد الفضالي، دفع رشى لشراء ذمم لاجئين عرب في مدينة هامبورج، ورشوتهم مقابل التظاهر ضد قطر على هامش قمة مجموعة العشرين وضد المناهضين للانقلاب العسكري في مصر، فضلا عن كونه عضوا رئيسيا مصاحبا للسيسي في زيارته لألمانيا التي جرت في عهد المستشارة ميركل.

وحمل أحمد الفضالي بنفسه ومن معه لافتات عليها عبارات بالإنجليزية والألمانية من قبيل “قطر تدعم الإرهاب”.

وقال الصحفي الألماني ديمان فون أوسون: إن “رجل الأعمال المصري (لم يكشف هويته)، حاول بواسطة مصريين، البحث عن لاجئين عرب من جنسيات مختلفة ليحضروا مظاهرة ضد قطر، ويرفعوا لافتات تتهم قطر بدعم الإرهاب، وذلك بمقابل مالي قدره 100 يورو لكل شخص”.

ووثق الصحفي الألماني تقريره بشهادات لهؤلاء اللاجئين، ومن بينهم لاجئ سوري يدعى «أحمد» (30 عاما)، والذي قال: إنه “كان في أحد الحدائق المجاورة، عندما تقدم نحوه شخصان مصريان أحدهما يدعى «عمرو» والأخر «محمد»، وطلبا منه التظاهر ضد قطر، وجلب أكبر عدد من أصدقائه”.

وأضاف اللاجئ السوري أن المصريين اتفقا على دفع 1000 يورو له، و100 يورو لكل شخص من أصدقائه يشارك في المظاهرة.

ونشر موقع القناة الألمانية على الإنترنت فيديو يُثبت ما حدث ويظهر فيه المتظاهرون، وهم غاضبون ويهتفون: “بالطول بالعرض قطر تهز الأرض”، كما داسوا بأقدامهم اللافتات التي سُلمت لهم، وذلك بعد عدم تلقي عدد منهم المبلغ المتفق عليه.

وعن التظليل الإعلامي الذي تقوم به قنوات الثورة المضادة، ذكر تقرير القناة أن القنوات أفردت مساحات واسعة في تغطيتها للمظاهرة برغم أن عدد الحضور كان قليلا (نحو 140 شخصا) حسب تأكيدات شرطة هامبورغ، إلا أن قنوات مثل “سكاي نيوز عربية” الإماراتية، وقنوات ووسائل إعلام مصرية وسعودية ضخمت أعداد المشاركين.

ونشرت صحيفة “المصري اليوم”، على سبيل المثال، أن عدد المتظاهرين تجاوز الـ7 آلاف متظاهر.

التحقيق، لم يذكر اسم رجل الأعمال الذي موّل المظاهرة، لكنه أورد مقطع فيديو لسياسي مصري كان مشاركا في المظاهرة اسمه أحمد الفضالي كان يقود المتظاهرين المأجورين.
وسافر الفضالي إلى الولايات المتحدة على رأس وفد لـما يسمى “الدبلوماسية الشعبية”، في أعقاب فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، للمطالبة بوقف دعم أمريكا لجماعة الإخوان المسلمين، وإدراجها في قوائم الإرهاب. 

وجاب أحمد الفضالي، عواصم أوروبية، لمهاجمة معارضي الانقلاب والدول التي اعتبرها السيسي معادية وقتئذ ومنها قطر وتركيا بتمويل إماراتي داعيا الدول الأوروبية لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وتجميد أموالها في البنوك الأوروبية.

وبجولاته مول الفضالي بالدعم الإماراتي؛ حزب “السلام الديمقراطي”، وما يُعرف بـتيار الاستقلال، وكانت له حملة إعلانية ضخمة في الفضائيات، وجولات خارجية، لم يعلن عن مصادر تمويلها، كما دفع أموالا طائلة في الانتخابات المنقضية، وحصل حزبه على خمسة مقاعد فقط بالبرلمان.

* 70 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر

يزعم نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي أن انقلابه على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي، أو ما يسمى بـ “ثورة 30 يونيو” نجح في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للمصريين، كما يزعم أنه ارتقى بحياة المواطنين وقضى على العشوائيات وحقق حياة كريمة لهم، رغم أن بيانات البنك الدولي تؤكد أن أكثر من 70 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، أي لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل، بسبب وقف التعيينات منذ عام 2014 وتراجع الدخول والقدرة الشرائية للمواطنين.

نظام السيسي يتجاهل الحقائق على الأرض ويحلق في الخيال بدعم من المطبلاتية الذين يحاولون خداع المواطنين وتقديم صورة مزيفة لنظام إجرامي دموي قتل مئات الآلاف من المصريين واعتقل مئات الآلاف، ودمر البلاد وبدد الثروات وجوّع المواطنين دون شفقة أو رحمة من أجل الهيمنة على الكرسي .

المناطق الريفية

من جانبها قالت الدكتورة عالية المهدي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة: إن “تحقيق العدالة الاقتصادية يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن كل مسوح الفقر في الأسرة والدخل والاستهلاك، تشير إلى أن المناطق الريفية هي الأكثر فقرا من الأماكن الحضارية، وتوجد المحافظات الأكثر فقرا في الوجه البحري  وفي الصعيد مثل أسيوط وسوهاج وقنا”.

وأوضحت د. عالية المهدي في تصريحات صحفية، أنه إذا كان الفقر منتشرا في بعض المحافظات، فهذا يعني عدم وجود عدالة في توزيع الثروة على مستوى المحافظات، حيث يوجد تركيز للثروات في بعض المحافظات، وهي غالبا المحافظات الحضارية، مثل القاهرة، والجيزة والإسكندرية، ومحافظات خط قناة السويس، وكذلك في شرم الشيخ والغردقة التي بها قدر من الثروة.

وشددت على ضرورة تركيز الاستثمارات، وتوجيهها للمحافظات الأكثر فقرا، لأنه لا يصلح استمرار تنفيذ الاستثمارات في القاهرة والجيزة، وفي المقابل يتم تجاهل المحافظات التي تتسم بفقر شديد.

وأشارت د. عالية المهدي إلى إن الفقر لا يقتصر على توزيع الثروة، لكن يمتد أيضا إلى الثروة البشرية،  بمعنى أن المحافظات الفقيرة، تعتبر طاردة للعمالة ويتركها سكانها بحثا عن أماكن أخرى يوجد بها فرص عمل، مثل محافظة سوهاج التي تعتبر محافظة طاردة للسكان، نظرا لعدم توافر فرص عمل بها، كما أن أجورها ضعيفة، وبالتالي الشباب في سن العمل يهربون من هذه المحافظات.

خريطة الاستثمار

 وأضافت، كل ذلك يعني أن خريطة الاستثمار في مصر غير متوازنة، حيث لا يوجد بالمحافظات الفقيرة مصانع أو مزارع كبيرة، ولا يوجد بها أنشطه اقتصادية من النوع الكبير، وبالتالي لا توجد عدالة في توزيع الأنشطة الاقتصادية، التي تعبر عن أصول الاقتصاد الموجودة بندرة في المحافظات الفقيرة .

وتابعت د. عالية المهدي، العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال أن تمنح دولة العسكر للمحافظات استقلالية، وتمنحها حوافز للأنشطة التي تقام فيها،  حتى لا يصبح كل شيء مركزي يشترط ضرورة العودة لوزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، ولكن يجب أن تكون للمحافظ سلطة إصدار حوافز للمشروعات، التي ستقام في المحافظة التي يرأسها، مطالبة بأن يكون هناك نوع من اللامركزية، ونوع من حرية الحركة  تمنح لهذه المحافظات، وبذلك تجتذب أنشطة اقتصادية تعمل من خلالها، وبهذه الطريقة يتم تشجيع الاستثمار في هذه المناطق.

وانتقدت توجيه حكومة الانقلاب الاستثمارات في منطقتين أو أكثر خالية من سكان في الأساس، مثل المدن الجديدة، بينما المحافظات نفسها تشكو من نقص الاستثمارات ومن نقص البنية التحتية، وهذا يؤدي إلى استمرار الخلل في توزيع المزايا، ورؤوس الأموال بين المحافظات.

وطالبت د. عالية المهدي دولة العسكر بأن تضع في أولوياتها أن تنمي المحافظات، خاصة المحافظات الأكثر فقرا من خلال وجود استثمارات ونشاط قوي وفرص عمل بها، وتحولها إلى محافظات تحافظ على سكانها، بدلا من أن تكون طاردة لهم مشددة على ضرورة تقديم حوافز للقطاع الخاص لتحفيزه للذهاب إلى هذه المناطق، ومن هذه الحوافز تقديم أرض مجانا أو توصيل المرافق، وربطها بالطرق الرئيسية في المحافظات ..        

العدالة الاجتماعية

 وأكدت ضرورة أن تعمل دولة العسكر على تحقيق العدالة الاجتماعية بالمحافظات المحرومة، لافتة إلى أن حياة كريمة تأثيرها محدود في بعض القرى فقط، لكن العدالة الاجتماعية تعتمد على تطوير المحافظات  الطاردة للسكان، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الموجودة داخل كل محافظة، موضحة أن هناك أنواع كثيرة من الأنشطة الاقتصادية، من الممكن أن تتم في كل محافظة من المحافظات بحسب المزايا الطبيعية الموجودة فيها.

وقالت د. عالية المهدي: إن “العدالة الاجتماعية أوسع وأشمل من توزيع ثروات الكبار على الفقراء، موضحة أن مفهومها يتضمن أن المواطن يتطور وهذا يخلق عدالة اجتماعية مستدامة، تتحقق عندما يتعلم الشاب جيدا وتتاح أمامه الفرص، من خلال توفير أنشطه اقتصادية في المحافظة التي يقيم فيها، حتى يستطيع إقامة مشروعه الخاص به، وبذلك يصبح جو العمل محفزا، ويتطور المواطن، ويصبح قادرا على تطوير نفسه في ظل مناخ مشجع على العمل”.

وأوضحت أنه من خلال العدالة الاجتماعية المستدامة، يحدث انعكاس إيجابي يوفر فرص عمل كريمة، يتبعه احتمالات نمو وتطوير في المستقبل، مع توفير استقرار للمواطن في محل إقامته، بدلا من الهجرة من محافظة لأخرى بحثا عن الرزق .

العنصر البشري

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شادي: إن “المقصود بالعدالة الاجتماعية أن السكان يحصلون على نصيب عادل من الدخل، سواء بناء على المجهود الذي يبذلونه في عملية الإنتاج، وكذلك بناء على أن لا تزيد الفوارق الاجتماعية بدرجة متفاوتة بين الطبقات بشكل كبير” .

وحمل شادي في تصريحات صحفية دولة العسكر مسئولية رفع مستوى  الطبقات الاجتماعية الأدنى، من خلال أن تقدم لها الخدمات بشكل أفضل، مع إعادة توزيع الثروة من دخول الأغنياء على الفقراء،  بحيث تجعل نصيب الفقراء من الدخول أكبر.

وطالب دولة العسكر بأن تقدم نظاما صحيا وتعليما أفضل، وتوفير خدمات الإسكان وأن تستهدف كل فئة بأنواع معينة من التدخلات بهدف تحسين أوضاعها ليكون مستواها أفضل.

وكشف شادي أن أكبر ثروة موجودة على وجه الأرض، هي العنصر البشري، حيث إن موارد أي دولة أو أصولها المختلفة لم تكن لها أي قيمة دون عقل بشري يفكر ويدبر ويقرر وينفذ، ولكن يرتبط التوازن والعدالة الاجتماعية على المستوى المحلي ارتباطا كليا بالرضاء المالي والمادي.

وشدد على ضرورة ربط مبادرة حياة كريمة، وتطعيمها بإستراتيجية اقتصادية تعتمد على العقليات الاقتصادية الشابة في أنحاء الجمهورية والتي لم يتم اكتشافها حتى الآن، نظرا لعدم توافر القدرات المالية أو الاجتماعية التي تمكنها من توصيل أفكارها.

وأوضح شادي، أن تطوير دخول الأفراد ليس فقط من خلال الأعمال الريادية، وعمل مشروعات صغيرة أو متوسطة وتوفير تمويل بأشكال مختلفة، وإنما من خلال تلقي الأفكار العلمية المدروسة مشددا على ضرورة استقطاب العقول الذكية، التي تدرس وتفكر وهذه القوة البشرية الذكية، تحتاج اكتشافها وتوفير الإمكانيات الأساسية لتجاربها العلمية والمهنية والإيمان بها.

توطين الصناعة 

وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبدالله، بضرورة توطين الصناعة مع توفير مراكز التأهيل الاجتماعي، والاكتشاف المبكر للإعاقة، وتوفير منظومة واحدة للخدمات الحكومية، ورصف الطرق، وتوفير سكن كريم، مع تنفيذ ومعالجة محطات الصرف الصحي ووحدات البيوجاز ودمج معايير الاستدامة البيئية.

وقال عبدالله في تصريحات صحفية: إن “مبادرةحياة كريمة، التي أطلقها الانقلاب تركز على الشو الإعلامي ولا تقدم تنمية حقيقية للقرى ولا تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية”.

وشدد على ضرورة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادى بها المصريون في يناير 2011 وإقرار إجراءات الحماية الاجتماعية لتوفير مظلة آمنة للفئات الأكثر احتياجا  والقضاء على الفقر ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور، والقضاء على الجوع بدعم الغذاء وتوفير المنافذ التموينية، وزيادة الإنتاجية الزراعية، مع الاهتمام بمنظومة الصحة، بتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة وسيارات الإسعاف، وبذل جهود ضبط النمو السكاني والمنظومة المتكاملة لجمع المخلفات، وكذلك تقديم الخدمات الشبابية والرياضية وتوفير قوافل طبية، وتحقيق التعليم الجيد، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتوفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية، وكذلك توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد بتوفير فرص عمل لأهالي القرى والعمل بالمشروعات.

السيسي يمنح رئيس وزراء الهند أرفع وسام مصري رغم اضطهاده الوحشي للمسلمين.. الثلاثاء 27 يونيو 2023م.. ملايين الأسر لا تجد لقمة العيش

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استشهاد معتقل من المنوفية بالإهمال الطبي

استشهد المعتقل “علي عباس بركات المحامي” البالغ من العمر 60 عامًا؛ بسبب الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز السيئة داخل مستشفى مجمع سجون بدر.

الضحية من مركز منوف محافظة المنوفية، ومريض بالكبد ومنذ أقل من أسبوع تعرض لغيبوبة كبدية داخل محبسه إثر التدهور الحاد في حالته الصحية نتيجة لافتقاد الرعاية الطبية اللازمة وسوء ظروف الاحتجاز.

يذكر أنه معتقل منذ ديسمبر 2016، وحصل على حكم بالبراءة في مايو 2022، إلا أنه جرى تدويره على ذمة محضر جديد رغم سوء حالته الصحية.

بعد  نحو 7 سنوات من الاعتقال، ارتقى المعتقل على عباس بركات المحامي،  60 عاما وهو من مركز منوف المنوفية وذلك داخل مستشفي مجمع سجون بدر، إثر تدهور حاد في حالته الصحية.
و”عباس” معتقل منذ ديسمبر 2016، وحصل على حكم بالبراءة في مايو 2022، إلا أنه تم تدويره علي ذمة محضر جديد رغم سوء حالته الصحية.

وكشف الباحث محمود الشرقاوي في تغريدة على فيسبوك أن المحامي علي عباس بركات انهارت صحته بعد تعذيبه عدة مرات.

وقال Mahmoud ElSharkawy: “أنقذوا أستاذي الحبيب المحامي الفاضل علي عبّاس بركات، ابن قرية طملاي، مركز منوف بالمنوفية حيث يستمر المجرمون في تعذيبه، اعتقل للمرّة الثانية منذ ما يقارب العامين يوم 18 من شهر ديسمبر 2016 وكان رهن الاختفاء لمدة شهر كامل تعرّض للتعذيب وبعد ظهوره فوجئت أسرته أنه أصيب بجلطه أثّرت علي الجانب الأيمن وقطع في وتر كتفه وهو في الأصل مريض سكر وكبد و دوالي مريئ. الآن يعاني معاناة شديدة ويحتاج لنقله للمستشفي …”.

وكانت السلطات الامنية بمركز بدر للاصلاح والتاهيل (سجن بدر) نقلته الى مستشفى سجن بدر، وذلك بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لغيبوبة كبدية، فقد على اثرها الوعى حيث أنه مصاب بفيروس الكبد الوبائي سي.

وحصل علي عباس على حكم بالبراءة فى 22 مايو 2022 ولكن بدلا من اخلاء سبيله تعرض لجريمة الاختفاء القسرى بتاريخ 22 يونيو 2022، وظهر امام  نيابة أمن الدولة العليا ، بتاريخ  7 يوليو 2022، وبالتحقيق معه حبسته نيابة الانقلاب 15 يوما، على ذمة القضية رقم 670 لسنة 2022، بتهمه الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، ورحلته إلى مركز بدر للاصلاح والتأهيل.

كما حصل على عدة احكام بالبراءة فى جميع القضايا التى حبس على ذمتها كما تعرض لجريمة الاختفاء القسرى عدة مرات.

ولفت تقارير حقوقية ل”جوار” و”الشبكة المصرية” إلى رفع أسرته دعاوى إفراج صحي نظرًا لحالته الصحية السيئة والمتدهورة وحكمت المحكمة بعرضه طبقًا لقانون السجون على لجنة بها طبيب شرعي لبيان حالته وتحديد خطورة المرض تمهيدا للإفراج المشروط عنه، ونظرًا لحالته المرضية المتدهورة وظهور أعراض التورم بالجسم والإصفرار على الجلد والنزيف، تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى والاستغاثات لنيابة مدينة السادات وشبين الكوم التابع لها سجون وادي النطرون ولكن دون جدوى.

تم ترحيله إلى سجن شبين الكوم العمومي لعرضه على الطب الشرعي والذي أوصى به حكم محكمة القضاء الإداري منذ 23 فبراير 2019 وتم إعلان المسؤولين رسميًا بالحكم،

وعلى الرغم من حالته الصحية المتردية إلا أن إدارة سجن شبين جردته من جميع أدويته الموصوفه له من السجن ومن كل ملابسه التى معه وحبسته انفراديًا فى زنزانة ليس بها حمام ولا يخرج للحمام أو التريض أو قضاء حاجته إلا ربع ساعة يوميًا صباحًا، وحاول إقناعهم بأن حالته الصحية لا تسمح وأنه أتى للعلاج وليس للعقاب ولكن دون جدوى، حتى تم توقيع الكشف الطبى عليه وتم ترحيله إلى سجن وادي النطرون وحياته مهددة بالخطر نتيجة الاهمال الطبي المتعمد.

ثم تم ترحيله إلى سجن القناطر وظل هناك حتى دخل في غيبوبة كبد منذ أسبوعين حتى توفاه الله اليوم بمستشفى سجن بدر.

منذ دخوله الغيبوبة لم تسمح قوات الأمن لزيارته من قِبل أهله، حتى ذهبت زوجته لزيارته أبلغوها أنه في غيبوبة ومنعوها من زيارته.

ولفت المركز الحقوقي إلى تنبيهه عدة مرات بالعديد من الاستغاثات بسبب سوء حالته الصحية وتعرضة للاخفاء القسري  والاهمال الطبي داخل محبسه على أثر تعذيبه.

 

* العسكر دمروا مصر

فكرة التفويض التي أطلقها السيسي الأربعاء 24 يوليو 2013م، حين طالب أنصاره بوصفهم “المصريين” دون غيرهم  أن يخرجوا يوم الجمعة من أجل منحه تفويضا لمواجهة ما أسماه بالعنف والإرهاب المحتمل، كانت تمثل انعكاسا حقيقيا لتجذر مفاهيم التمييز والعنصرية في عقلية  الجنرال ورفاقه في الجيش، ورسوخ النزعة العدوانية بداخلهم إلى أقصى مدى يمكن تخيله؛ فالجنرال لم يكن يرى سوى أنصاره ومؤيديه، أما الملايين المقابلة التي ترفض الانقلاب فهم مجرد حشرات وجرذان ليس لهم إلا السحق والقتل والجيش قادر على ذلك.

كانت هذه الدعوة أيضا انعكاسا لحالة الفوضى التي تسبب فيها الانقلاب ودليلا على أن السيسي كان يدرك أنه بلا شرعية تذكر؛ لأن أي نظام شرعي حقيقي لن يطلب هذا الطلب الغريب؛ فوجود حكومة شرعية بحد ذاته لا يتخيل أن يكون بدون تفويض شعبي وإلا كانت مغتصبة للسلطة دون إرادة الشعب. وأي حكومة شرعية منتخبة بإرادة الشعب الحرة تملك تفويضا كاملا بإرادة البلاد وحماية أمنها القومي وفقا للبرنامج السياسي الذي جرى انتخابها على أساسه، لكن السيس لم يكن منتخبا ولم يكن شرعيا؛ لذلك طلب هذا الطلب الغريب لهدف واحد هو التغطية على الممارسات الإجرامية التي كان يقوم بها بالفعل من قتل واعتقال وبطش وظلم.  بتمرده هذه وعصيانه لقائده الأعلى الرئيس المنتخب تحول السيسي من وزير شرعي في حكومة شرعية منتخبة إلى لص وقاطع طريق، وللأسف تحول معه الجيش وباقي مؤسسات الدولة  إلى مافيا تحمي مصالحها الخاصة على حساب الوطن نفسه وشعبه وناسه. وحتى كلمة شيخ الأزهر أحمد الطيب في مشهد الانقلاب نفسه في 3 يوليو 2013م، تعكس إسقاطا متعمدا للمؤيدين للرئيس الشرعي المنتخب والإشارة إلى الرافضين لحكم الرئيس بأنهم يمثلون الشعب المصري كله؛ دون اعتبار للميادين المحتشدة بأنصار الرئيس أو لعشرات الملايين المؤيدين له في كل المحافظات والمدن والقرى.

كان الخطاب الإعلامي مدفوعا بأقصى طاقته نحو التمييز والعنصرية والكراهية وتسميم الأجواء بكل معاني الحقد والانتقام والضغينة؛ كان يراد سحق الإسلاميين واستئصالهم من الوجود بعدما تم طردهم من الحكم رغم أنهم الوحيدون الذي وصلوا إلى السلطة بإرادة الشعب الحرة على مر التاريخ المصري كله. في ظل أجواء الاستقطاع الحاد وتعذر الوصول إلى قراءة نزيهة ومحايدة للواقع المصري الذي استجد بعد الانقلاب العسكري، أجرت مؤسسة زغبى ذات المصداقية العالية في عالم الاستطلاعات والبحوث استطلاعا في مصر حول مؤشرات واتجاهات الرأى العام، ورجعت في ذلك إلى عينة من المواطنين في عشر محافظات. الاستطلاع تم في شهر سبتمبر 2013م، وقورنت نتائجه بقياسات مماثلة للرأي العام جرت في المحافظات ذاتها خلال شهرى مايو ويونيو من نفس العام.

نتائج الاستطلاع تناولها الناشط السياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار في مقاله «عن الذين يعيدون الإخوان للحكم» المنشور بالشروق بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2013م؛ اعتبر فيه أن النتائج تعكس حالة الإنكار التي تعيش فيها سلطة يوليو الجديدة، وأن هذا الإنكار وعدم قراءة الواقع  بشكل حقيقي يمهد الطريق لسقوط النظام الذي يتغافل عما لا يريد سماعه في ظل سعادته بأبواق التزييف وإطلاق العنان للمنابر المأجورة التي تبرر كل ما يفعل.

شعبية الإخوان

الجزء الأخطر من الاستطلاع حسب النجار كان حول تقييم المصريين لما جرى مع مرسى بعد مرور3 شهور؛ حيث أبدى 46% من المصريين تأييدهم لعزل (يقصد الانقلاب على الرئيس) مرسى بينما رأى 51% أن قرار عزله بهذه الطريقة لم يكن صوابا بعد ما تبعه من نتائج ورأى 35% ان مصر احسن حالا بعد 30 يونيو و46% قالوا انها صارت أسوأ بينما رأى 18% انه لم يتغير شىء.

وبلغت نسبة مؤيدي الاخوان فى سبتمبر 34% (كانت شعبيتهم قبل الانقلاب 26% فى مايو و24% فى يوليو حسب استطلاعات سابقة لزغبي) بينما رفضهم 59 % من المصريين.. أما حزب النور فانخفضت نسبة تأييده إلى 10 % مقابل 86% لا يثقون فيه، ومثله جبهة الانقاذ التى تدنى تأييدها إلى 13% مقابل رفض 84 % من المصريين لها وعدم ثقتهم بها، أيضا تراجعت شعبية حركة تمرد حيث قال 62% من المصريين إنهم لا يثقون بحركة تمرد مقابل 35 % يؤيدونها، أما نسبة المصريين الذين ليس لديهم ثقة فى اى حزب فبلغت فى سبتمبر 17 % بعد أن كانت فى مايو 39%.

أما عن موقف المصريين من المصالحة وادماج الإخوان سياسيا يرى 50 % من المصريين ضرورة حظر الاخوان سياسيا بينما يرى 42 % ضرورة وجود صيغة جديدة لإدماجهم سياسيا بينما يرى 79 % من المصريين أهمية المصالحة الوطنية بشكل عام مستقبلا ويرفضها 21 % وفى نفس الوقت يرى 35% من المصريين ان جماعة الاخوان هى العقبة أمام تحقيق المصالحة بينما يرى 23% أن الجيش هو العقبة ويرى 17% أن المزاج العام هو العقبة لتحقيق المصالحة.

وتراجعت الثقة فى المؤسسة العسكرية من 93% فى يوليو إلى 70% فى سبتمبر أما القضاء انخفضت الثقة فيه من 67% فى مايو إلى 54% فى سبتمبر، أما عن الشرطة فتعتبر النسبة مستقرة نسبيا بـ 52% فى مايو مقابل 49% فى سبتمبر. أما نسبة الثقة فى الحكومة الانتقالية (حكومة الببلاوي) فهناك42% فقط لديهم ثقة فى الحكومة الانتقالية بينما فقد 52% من المصريين الثقة فى الحكومة. أما القادة السياسيون فالسيسى يحتل أعلى نسبة تأييد 46% بينما يرفضه 52 % أما المؤقت عدلى منصور لم تتجاوز نسبة الثقة فيه 39% بينما يرفضه 58 % أما الرئيس محمد مرسى بلغت نسبة تأييده 44% بينما رفضه 54 % من المصريين!

وانتهى النجار الذي كان مؤيدا للانقلاب العسكري ثم تراجع عنه من قراءة هذه النتائج ليؤكد أنها أعادت رسم المشهد السياسي من جديد بين ثلاثة مكونات:  الأول: جماعة الإخوان وحلفاؤها. والثانى: مؤيدو أى سلطة ــ رغم سلبياتها ــ ومن ورائهم جماعات المصالح المرتبطة بنظام مبارك من المروجين للدولة الأمنية القمعية. والثالث هو ما أسماه بجناح الثورة الذى يدافع عن الديمقراطية ويعادى الاخوان وفلول مبارك وشارك فى 25 يناير و30 يونيو من أجل الديمقراطية ويرفض عودة الاخوان أو عسكرة الدولة والعودة لزمن القمع وصناعة نموذج مشوه للديمقراطية! 

ومن الواضح أن الفريق الثالث لا وجود له أصلا كتيار فلا يمكن الجميع بين (25 يناير و30 يونيو في سلة واحدة) لأنه ببساطة يستحيل عقلا الجمع بين نقيضين؛ وللأسف وجدت هذه الأكذوبة من يروج لها حينا من الدهر حتى تداعت تلقائيا. 

أجرس الحقيقة!

وفي مقاله «أجراس الحقيقة» المنشور بصحيفة الشروق بتاريخ 25 نوفمبر 2013م، علَّق الكاتب الكبير فهمي هويدي على نتائج هذا الاستطلاع؛  مطالبا بعدم تجاهل هذه النتائج لأن «أهميتها تكمن في أنها ــ حسب علمى على الأقل ــ أول محاولة من نوعها سعت لدراسة الواقع المصرى بأسلوب علمى، بعيدا عن التشنج والتهويل الإعلامى والتهريج السياسى. في ذات الوقت فإنها تدفعنا إلى إعادة النظر في فكرة «التفويض» التى اطلقت في الفضاء السياسى. وعند الحد الأدنى فإنها تنفي الادعاء بأنه كان تفويضا على بياض». وينتهي هويدي بنصيحة لم يلتفت إليها الجنرالات: «إنني لا أدعو إلى الانطلاق من نتائج ذلك الاستطلاع، لكنني أدعو فقط إلى استعادة الوعى والانتقال من السكرة إلى الفكرة، بحيث نكف عن الاستسلام للأوهام والغرائز وننصت إلى أجراس الحقيقة قبل فوات الأوان».

*السيسي يمنح رئيس وزراء الهند أرفع وسام مصري رغم اضطهاده الوحشي للمسلمين

في خطوة استفزازية لعموم المسلمين في العالم، منح الدكتاتور عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب العسكري في مصر، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي “قلادة النيل”، والتي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأناً وقدراً، خلال استقباله في قصر الاتحادية في القاهرة، الأحد 25 يونيو 2023م؛ رغم اضطهاده الوحشي لنحو مائتي مليون مسلم في بلاده يتعرضون لأبشع صنوف التمييز والعنصرية والعدوان من الأغلبية الهندوسية المدعومة من الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة مودي. تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها السيسي إلى نيودلهي في يناير الماضي “2023”، كما تتزامن مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند”.

وغاب عن المباحثات الثنائية بين السيسي ومودي أي حديث عن الاضطهاد الذي تتعرض له الاقلية المسلمة في الهند، رغم أنهما ــ حسب بيان المتحدث باسم الرئاسة ــ ناقشا عددا  من الملفات والقضايا مثل تعزيز العلاقات الثنائية والتبادل التجاري خاصةً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة، والثقافة، من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي، فضلاً عن تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة”.

منح  المتطرف مودي “قلادة النيل” يؤكد أن السيسي لا يضع اعتبارا لحقوق المسلمين في العالم ولا يبالي بحجم الظلم والاضطهاد الذي يتعرضون له؛ وذلك لأن السيسي نفسه يوقع بالمسلمين ظلما واضطهادا لم يحدث في تاريخ مصر من قبل؛ فقتل الآلاف واعتقل عشرات الآلاف من المسلمين المؤمنين بأن الإسلام دين ودولة وعقيدة وشريعة يشمل تعاليم عظيمة توجه الإنسان والمجتمع في كل مناحي الحياة الروحية والأخلاقية والسياسي والاقتصادية وحتى السلوكيات الشخصية والعلاقات الزوجية والاجتماعية.

وكان الأزهر الشريف قد أعرب، في يونيو2022، عن إدانته واستنكاره الشديد لما صدر من المتحدثة السابقة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، نوبور شارما، والذي يرأسه رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، من “تطاول وسوء أدب في الحديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وزوجه أم المؤمنين الطاهرة المطهرة السيدة عائشة”. وفي بيان شديد اللهجة، قال الأزهر إن “كلمات المسؤول الهندي كشفت عن جهل فاضح بتاريخ الأنبياء والمرسلين وسيرتهم، وكيف أنهم كانوا يمثلون القمم العليا للآداب والفضائل والأخلاق، وأن الله عصمهم من الوقوع في الرذائل وما تكرهه النفوس الطاهرة المستقيمة”. كما أثارت التصريحات المسيئة التي نشرها نافين كومار جيندال، المسؤول الإعلامي في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، غضبا في أوساط المسلمين، مما دفع دولا عربية وإسلامية إلى استدعاء السفراء الهنود لديها للاحتجاج، في حين اكتفى الحزب الحاكم بتعليق عمل المسؤول.

وعلى الرغم من نفي السلطات الهندية المستمرّ اتباعها أي سياسة تمييزية ضدّ الأقلية المسلمة، سجلت العديد من الجهات الحقوقية ومراكز الأبحاث خلال الأشهر الماضية أعمال عنف ضدّ المسلمين، تزامنت مع خطاب كراهية علنيّ على لسان عدد من قيادات الحزب الحاكم.

وتصاعدت موجات الكراهية ضدّ المسلمين منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا إلى الحكم، وتحقيقه فوزاً ساحقاً في الانتخابات عام 2014م. وصنّف تقرير صدر عن لجنة خبراء دوليين مستقلة في يوليو 2022، المسلمين، كـ”أقلية مضطهدة” في الهند، بعد مراجعة سلسلة انتهاكات وصفت بـ”الجديّة” لحقوق الإنسان، سجّلت بدءاً من عام 2019م. وتصاعدت الأزمة عام 2019، مع إقرار البرلمان الهندي تعديلات على قانون المواطنة الصادر عام 1955، حيث أثارت التعديلات جدلًا واسعًا، لأنها كفلت للمهاجرين الهاربين من الاضطهاد الديني في باكستان وبنغلادش وأفغانستان، حقّ الحصول على الجنسية الهندية، إن كانوا من أتباع الديانات السيخية والهندوسية والبوذية والمسيحية والجاينيّة والزراداشتية، فيما استثنى المهاجرين المسلمين.

وفي يناير2023م وخلال الزيارة التي قام بها السيسي إلى نيودلهي، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أعادت فيه التذكير بسجل نظامي السيسي ومودي في مصر والهند في ما يتعلق بانتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وأيضًا التمييز ضد الأقليات الدينية. وقالت العفو الدولية في بيان إن «الاحتفالات لا ينبغي أن تصرف الأنظار عن الحقيقة القاتمة المتمثلة في أن أوضاع حقوق الإنسان في كلا البلدين تسير من سيئ إلى أسوأ منذ وصل كلا الرئيسين إلى منصبه». وأضافت «فشلت السلطات الهندية أيضًا في منع العنف الديني في جميع أنحاء البلاد، بينما تكرس أيضًا جرائم الكراهية وتشريعها والدعوة إلى الكراهية التي تصاعدت ضد المسلمين والمسيحيين والأقليات الأخرى»، مضيفة: «أصدرت العديد من حكومات الولايات قوانين لتجريم الزيجات بين الأديان الطوعي، ونفذت عمليات هدم عقابية تستهدف الممتلكات المملوكة لمسلمين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة».

وحسب الصحفية الهندية المسلمة رنا أيوب، لمقال لها في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في مايو 2023م شهدت الشهور الماضية  “50”  تظاهرة معادية للمسلمين وشارك فيها آلاف الهندوس وعادة ما يقودها ويشارك فيها قادة حزب بهارتيا جاناتا. وذكرت أنها شاهدت في مظاهرات في غرب الهند “حشودا ضمت من الأطفال الصغار إلى من أعمارهم 80 عاما وهم يزحفون في الشوارع يعبرون عن الغضب الهندوسي “أكروش” ويهاجمون “النمل الأبيض” و “الخونة الملتحين”، وكلها مصطلحات مستخدمة لوصف المسلمين في الهند التي يحكمها مودي والذين يجب محوهم من على وجه الهند. و شاهدت نساء شابات يرتدين الزي العصفري وهن يؤدين الرقصات التقليدية، ويحملن اليافطات التي تطالب المسلمين بالاختيار بين “باكستان أو قبرستان” (باكستان او المقبرة)، ولم يحدث هذا بشكل عفوي. فقد انُتقد مودي واتُهم بالفشل وتحمل المسؤولية في وقف أعمال الشغب في كوجرات عام 2002 والتي قتل فيها أكثر من 1.000 شخص معظمهم مسلمون عندما كان رئيس وزراء الولاية، بل وقام بإشعال المشاعر قبل المذابح”.

وتقول أيوب إن أعضاء حزب بهارتيا جاناتا يواصلون، منذ ذلك، إثارة الكراهية والتوترات الطائفية. وفي واحدة من الأمثلة الأخيرة، شارك فيها ديفندرا فاندياس، نائب كبير الوزراء في منطقة مهارشترا . وكان المتطرفون الهندوس قد قاموا بتدمير مسجد بابري الشهير عام 1992. وتخطط هند مودي لبناء معبد هندوسي جديد في مكان المسجد قبل انتخابات 2024، وكان فاندياس هناك لكي يؤكد الموقف “سواء (قلتها بصوت عال) أم لا” قائلا أمام الجمهور “فالحقيقة هي أن الهند هي ذات غالبية هندوسية”.

وفي إبريل 23م شارك  نحو ألف من الغوغاء الهندوس وقاموا بحرق مدرسة إسلامية عريقة في الولاية الشمالية بيهار. وتم حرق مكتبة المدرسة. وتتواصل الاستفزازات، حيث قال ساتيا بال سينغ باغل، وزير مودي للعدل “المسلمون المتسامحون يعدون على الأصابع وعددهم لا يصل الآلاف” و “حتى هذا تكتيك، للبقاء في الحياة العامة بقناع”. وفي الوقت نفسه أثنى مودي على فيلم معاد للإسلام في تظاهرة انتخابية محلية خلال مايو 2023م.

* زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر

في الوقت الذي يبدأ فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة لمصر تستغرق يومين، أشاد بعض المحللين بهذه الزيارة باعتبارها عاملا محتملا يغير قواعد اللعبة في العلاقات الثنائية.

ومن المتوقع أن تمهد الرحلة الطريق لزيادة كبيرة في استثمارات الهند في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وسلم لحكومة السيسي للدخول إلى الكتلة الاقتصادية لدول البريكس.

وهذه أول زيارة يقوم بها مودي للبلاد كرئيس للوزراء والأولى لأي رئيس وزراء هندي منذ عام 1997.

وجاء ذلك بعد أشهر من زيارة عبد الفتاح السيسي إلى نيودلهي في يناير عندما كان الضيف الرئيسي في احتفالات الهند بيوم الجمهورية ال 74.

وينظر إلى زيارة مودي على أنها تعزز العلاقات الثنائية التي رفعها الجانبان بالفعل إلى مستوى استراتيجي خلال زيارة السيسي في يناير، ويقول محللون إنه “قد يكشف أيضا عن ملامح الكيفية التي يمكن أن تتكشف بها العلاقات في الأيام المقبلة”.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باغشي: “هذه زيارة سريعة للغاية ومتبادلة تأتي في غضون ستة أشهر فقط من زيارة السيسي إلى الهند، نحن نتوقع ونثق في أن الزيارة لن تضمن فقط استمرار الزخم للعلاقة بين بلدينا، ولكنها ستساعدها أيضا على التوسع في مجالات جديدة من المشاركة التجارية والاقتصادية “.

ومن وجهة نظر مصر، يتعلق الأمر أكثر بتنويع الشراكات خارج الكتلة الغربية، وبالنسبة للهند، قال مراقبون: إنها “ستعزز مكانتها كصوت لجنوب الكرة الأرضية في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة اجتماع مجموعة العشرين في سبتمبر في العاصمة نيودلهي”.

وبصرف النظر عن المحادثات الثنائية وتوقيع اتفاقيات تجارية مختلفة، سيتفاعل مودي مع الجالية الهندية الصغيرة، ومن المتوقع أن يلتقي ببعض القادة البارزين في مصر.

تتمتع الهند ونظام السيسي بعلاقات وثيقة حيث كانتا الرقمين المؤسسين لحركة عدم الانحياز عام 1961 وهو منتدى عالمي يضم 120 دولة نامية تؤمن بعدم انحياز كتل القوى الكبرى.

في السنوات الأخيرة، سافر السيسي إلى الهند ثلاث مرات، وبينما تتطلع سلطات الانقلاب إلى زيادة استثمارات الهند في البلاد، قال خبراء: إن “نيودلهي تبحث عن وصول أعمق إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال القاهرة”.

“صورة مجددة”

وقال أفتاب كمال باشا، الذي درس دراسات الشرق الأوسط في جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي: إن “مصر والهند تتمتعان بعلاقات ودية تاريخيا”.

وقال باشا: “هناك حدود واضحة لما يمكن أن يحصل عليه مودي من دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك لجأ إلى مصر”.

وقال باشا: إن “السيسي يود أن يرى مصر تنضم إلى بريكس، وهي تجمع قوي للاقتصاديات الرئيسية في العالم بما في ذلك البرازيل وروسيا والهند والصين”.

وقال: إن “مودي يريد موازنة الصين في المنظمة، وأيضا منع باكستان التي تريدها بكين داخل بريكس من الانضمام، كانت التوقعات عالية بأن يعلن مودي دعم الهند لرغبة مصر في الانضمام إلى مجموعة بريكس”.

وأضاف “مودي سيكون قادرا على أن يظهر في الداخل أن أهم دولة عربية تدعم الهند، دون مهاجمة سياسته تجاه المسلمين الهنود، وعدم ذكر ما يفعله في كشمير”.

ماذا يسعى كلا البلدين؟

عانى الاقتصاد المصري من فترات مضطربة على مدى السنوات القليلة الماضية، نجمت في البداية عن الوباء ثم تلتها الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على الإمدادات الغذائية لما يقرب من 80 في المائة من الحبوب المصرية المستوردة من روسيا وأوكرانيا.

أثرت الحرب أيضا على احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، في عام 2022 ، على الرغم من فرض قيود على صادرات القمح ، تدخلت الهند لمساعدة مصر التي تعاني من الأزمة وسمحت بشحنات 61,500 طن متري إلى البلاد.

وللتغلب على الأزمة، تتطلع مصر إلى استثمارات من الهند للوفاء بالتزامات ديونها الخارجية والحفاظ على الأمن الغذائي منذ الغزو الروسي، انخفضت قيمة العملة المصرية بمقدار النصف تقريبا، وسحب العديد من المستثمرين الأجانب المليارات من أسواق الخزينة المصرية.

وقال محللون: إن “العلاقات الوثيقة مع القاهرة يمكن أن تكون لها أهمية بالنسبة للهند، تتمتع مصر، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأهمية جيوستراتيجية حاسمة حيث يمر 12 في المائة من التجارة العالمية عبر قناة السويس”.

وقال خبراء: إن “القاهرة يمكن أن تكون بوابة للأسواق الرئيسية في كل من أوروبا وأفريقيا للهند، كما كانت الهند قلقة بشأن نفوذ الصين المتزايد في مصر”.

وتبلغ التجارة الثنائية بين الصين ومصر حاليا 15 مليار دولار، أي ضعف تجارة الهند البالغة 7.26 مليار دولار في 2021-2022 وبلغت أحدث تجارة ثنائية 5.18 مليار دولار في الفترة من 22 أبريل إلى 23 يناير.

الاعتراف الإقليمي

وقال فزورالرحمن صديقي، كبير الباحثين في المجلس الهندي للشؤون العالمية (ICWA) في نيودلهي، لقناة الجزيرة: إن “الهند تعتزم الظهور كقوة كبيرة في الجنوب العالمي”.

منذ وصول مودي إلى السلطة، حاولت الهند توسيع نطاق سياستها الخارجية، وقد فتحت الهند ما يقرب من 20 بعثة جديدة في القارة الأفريقية.

لقد فقدت مصر صوتها في الشؤون الإقليمية، كما هو الحال في فلسطين وإثيوبيا والعديد من الدول الأفريقية على مر السنين، وفقدت مكانتها التي اكتسبتها على مر السنين، لقد فقدوا بريقهم وتنظر مصر الآن إلى ما وراء القارة، وتصادف أن الهند لديها إمكانات لمكانتها المتنامية.

وقال: إنه “من خلال التحالف مع مصر، يمكن للهند أن يكون لها وصول أعمق إلى العالم العربي وأفريقيا، ووصول أعمق بكثير إلى دولة الاحتلال، بعد توليها رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر 2022، دعت الهند حكومة السيسي للمشاركة كدولة ضيفة”.

وفي مقابلة مع صحيفة هندوستان تايمز الهندية الأسبوع الماضي، وصف السفير المصري لدى الهند، وائل محمد عوض حامد، الزيارات بأنها تغير قواعد اللعبة.

وأضاف “يمكننا أن نعزز موقف بعضنا البعض على الجبهة الدولية، نحن نقدم للهند فرصة واعدة للغاية لاتخاذ مصر كنقطة انطلاق إلى ثلاث مناطق، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها”.

مع إطلاق الربط المباشر بين القاهرة ونيودلهي، إلى جانب إمكانية وجود منطقة صناعية للهند في مصر، هذه كلها أشياء ستعزز علاقاتنا حقا وتأخذها إلى آفاق جديدة.

*ملايين الأسر لا تجد لقمة العيش..عمالة الأطفال جريمة في زمن الانقلاب

في ظل حالة الانهيار الاقتصادي في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وعدم قدرة المصريين على الحصول على احتياجاتهم الضرورية، بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار وتراجع الدخول تضطر الكثير من الأسر إلى دفع أطفالها الصغار إلى سوق العمل، لمساعدتها في الحصول على لقمة العيش .

ورغم أن هذه الأسر معذورة وليس لديها وسيلة أخرى، إلا أن دخول الأطفال سوق العمل يعرض الكثير منهم لمشاكل نفسية، والبعض منهم يخرج عدوانيا تجاه المجتمع، وغيرهم تنتهي حياته بالموت حزنا أو قتلا أو عن طريق الانتحار.

وهناك آباء حاولوا الضغط على أبنائهم للعمل في سوق يشوبه الكثير من الممارسات غير الأخلاقية والبدنية، البعض منهم كان يريد أن يبني طفله بدنيا واجتماعيا ويكون العمل بمثابة تجربة بناء للذات، وغيرهم أجبروا أبناءهم على العمل لاحتياجهم للمال.

هؤلاء الأطفال، أجبرتهم الحياة على معايشة قسوة الواقع لتزيد على أعمارهم سنوات من الشقاء، منهم من يعمل في مهن شاقة، ومنهم من يقضي يومه على الأرصفة مع طلوع الفجر حتى غروب الشمس على أمل أن يحصلوا على بضعة جنيهات.

حكايات مؤلمة

على بعد خطوات من شارع الوحدة بمنطقة إمبابة بالجيزة الطفل «زياد» يقبض بيديه على عربته الحديدية وعليها بقايا الروبابيكيا، رغم ضعف جسده، إلا أن شقاء الحياة أعطاه قوة تفوق عمره الذي لم يتجاوز 12 عاما.

وقال «زياد» بحسرة شديدة: “أبويا وأمي ماتوا وأنا عايش مع عمي وبصرف على نفسي، وأضاف مش عايز أتكلم، ويعنى لو اتكلمت إيه الفايدة؟.

وتابع قائلا: “استحالة يحسوا بطفل تيتم بدري واتكتب عليه يعيش مع ناس بيأكلوا في لحمه، موضحا أنه مثل غيره من الأطفال قرروا أن يعيشوا الحياة ومتاعبها منذ صغرهم لظروف خاصة”.

وأشار إلى أن 50 جنيها هي محصلة يومه الذي يبدأ من السادسة صباحا حتى الخامسة بعد العصر، بعدما يقوم بجمع الروبابيكا وتسليمها للتاجر.

فرن عيش

الطفل «مروان» يعمل في أحد أفران الخبز بأرض اللواء، منذ 5 سنوات حتى يتمكن من تحصيل مصاريفه الدراسية.

وقال «مروان» : “أبويا قال لي اعتمد على نفسك أنت مش صغير، يستكمل الطفل مشيرا إلى أنه لا يزال في المرحلة الابتدائية، وقرر والده عدم دفع مصاريفه الدراسية بحجة قدرته على العمل، رغم أن عمره لا يتعدى 10 أعوام”.

وأشار إلى أنه اختار العمل في «فرن عيش» لقربه من منزله، ومعرفته الشخصية بأصحاب الفرن وقال: “اللي تعرفه أحسن من اللي ماتعرفوش”.

وأضاف «مروان» : “رغم حرارة الفرن والعمل قرابة 10 ساعات يوميا، إلا أنني في نهاية الشهر لا اتحصل على أكثر من 600 جنيه، موضحا أنه خلال فترة الإجازة الصيفية أحاول أن أجمع مبلغا من المال يكفي مصروفاتي الدراسية والملابس والمواصلات طوال شهور الدراسة”.

حول سوق العمل وما به من صراعات أكد أنه اكتسب بعض المفردات التي لا تليق بسنه وبعض التصرفات التي تفوق عمره أضعافا، وقال: “يومي في الشغل بيخليني أكبر عن سني الحقيقي سنين طويلة”.

مواقع التواصل 

من جانبها قالت غادة الرملي، ناشطة حقوقية: إنها “طرحت قضية عمالة الأطفال «أون لاين» أو ما يسمى بـ«العمالة التكنولوجية»، وهي استغلال الطفل ماديا من خلال تصوير يومه بداية من استيقاظه حتى النوم مساء، يقوم فيه أولياء الأمور بإجبار أطفالهم على تصوير فيديوهات معينة وعرضها على «يوتيوب» أو «تيك توك» حتى وإن دفع الأمر للغياب من المدرسة”.

وأضافت غادة الرملي في تصريحات صحفية : “مثل هذه الممارسات من استغلال الأطفال وعملهم بالإجبار لا يحاسب عليه القانون، والذي اكتفى فقط بالأعمال الشاقة مثل الحدادة والنجارة والتسليح وغيرها التي تحتاج إلى جهد بدني”.

وأشارت إلى أن الطفل هنا مش بيعرف يعيش طفولته بيمسك الموبايل علشان يشتغل وملتزم بمواعيد وغيره ماسك الموبايل بيلعب ألعاب للترفيه، موضحة أن القانون كان يحظر عمالة الأطفال قبل سن الـ16 عاما، لأنه لا يعلم شيئا عن الثقافة الجنسية في حالة تعرضه للتحرش، ولا يستطيع الدفاع عن نفسه إلا بعد سن البلوغ فهنا يستطيع الدفاع عن نفسه.

ظروف صعبة

وقالت رشا صبري، خبيرة قانونية، “في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة زادت عمالة الأطفال خاصة في المطاعم والمحلات والشوارع، وجميعهم ينتمون إلى أسر متوسطة الحال”.

وأشارت رشا صبري في تصريحات صحفية إلى أن “فكرة الأب عن بناء ابنه ذاتيا، وأن يكون معتمدا على نفسه أمر مهم، لكن له ضوابط بمعنى أن يكون السن لا يقل عن 15 سنة، ومنها يبدأ الطفل في اكتساب المهارات الاجتماعية دون مخاطر، وأن يعمل لكي يكسب قوت يومه لدفع مصاريف المدرسة وليعلم الطفل مدى المسئولية الواقعة على الأب ويعاونه عليها، وتلك الثقافة عادة نجدها في المحافظات، من منطق العرف وليس القانون، فالعرف بالنسبة للكثير من المحافظات أن الابن يساعد والده في سن مبكرة حتى ولو بأعمال بسيطة، وهنا لا نجد مسئولية قانونية طالما الطفل يعمل بكامل إرادته في أعمال خفيفة لا تؤدي إلى عبء جسدي ونفسي”.

وأكدت ضرورة أن يتحلى المواطنون بالإيجابية في حال رؤية أي تجاوز تجاه طفل وإجباره على العمل في مجال شاق.

جريمة

واعتبرت الدكتورة منى حمدي، استشاري علم النفس أن عمالة الأطفال وخروجهم لسوق العمل وهم في مرحلة الطفولة والمراهقة وقبل اكتمال جوانب نموهم المختلفة جريمة في حق الطفل والمجتمع، مشيرة إلى أنه خلف دوافع الأهل المزيفة وتبريراتهم تقبع دوافع خفية تتميز بالاستغلال والأنانية وعدم تقدير وتحمل المسئولية والاستهتار، وهي سمات تشير لتراجع الأبوة والأمومة لديهم، كما تؤكد وجود فقر عقلي ونفسي وعاطفي بجانب الفقر المادي الذي دفعهم لقتل أطفالهم تحت مسمى العمل.

وقالت «د.منى» في تصريحات صحفية: إن “الكثير من الآباء والأمهات من فئات اجتماعية معينة يعتبرون إنجاب الأطفال نوعا من أنواع الاستثمار بالغير، وهو ما يعد انحرافا عن الدور الأساسي للوالدين من رعاية أطفالهم إلى استغلالهم واستخدامهم كأنهم ممتلكات خاصة من أجل جني المال”. 

وحذرت من أن تشغيل الأطفال هو قتل لطفولتهم وخنق لنموهم الطبيعي وإعاقة لتكوينهم السوي والصحي، فالطفل كي ينضج ويتحول لراشد بالغ سوي يمر بمراحل تدريجية محددة بميقات وعمر، وكل مرحلة لها سمات ومتطلبات واستعداد للوصول لأقصى حد لنضج العمر والمرحلة، الذي لا يأتي إلا مترتبا على مرحلة سابقة ومهيئا لمرحلة لاحقة، وجميع المراحل تعمل تحت مظلة عيش الطفولة وليس الإنضاج المبكر المدمر للشخصية والمهلك للعقل والنفس والروح.

صحة الطفل

وأشارت «د.منى»  إلى أن عمل الأطفال يؤدي للتسرب من التعليم أو إهماله، مما يعيق قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة أو متابعة الدراسة بالشكل المطلوب، ويؤثر تأثيرا بالغا على الطفل عقليا ومعرفيا وعلى تطور قدراته ومهاراته الذهنية في توقيت نموها واكتمالها وبشكل تدريجي وعبر مسارات محددة كالتعليم وممارسة الهوايات والرياضة واللعب والركون للراحة الطفولية.  

وأضافت أن العمل البدني قد يؤثر على صحة الطفل ونموه الجسدي والتناسق الجسمي والعضلي والعظمي، وكذلك قد يؤثر على البصر والسمع نتيجة الجروح والكدمات الجسدية، وهذه التشوهات قد تؤثر على صورة الذات وقد يصاب الطفل باضطراب تشوه الجسد فيكره جسده وتشوهاته وأثار الجروح والكد والشقاء .

وقالت «د.منى» إن “التطور المعرفي للطفل يتأثر نتيجة ترك المدرسة ويفقد فرصته في نمو قدراته المعرفية والذهنية وتطوره العلمي التراكمي الذي مصدره الوحيد التعليم والدراسة واللعب واللهو وممارسة الهوايات وراحة الأطفال، كما تتأثر قدراته على القراءة والكتابة والحساب وقتل فرص إبداعه وظهور مواهبه بجانب قصور في التطور العاطفي والوجداني، ويهدم التطور العاطفي ويعاني الاعتلال الجسدي والذبول والنحول وضعف البنية الجسدية، نتيجة عمل غير مناسب لقدرته البدنية وقلة النوم أو اضطرابه واحتمالية تعرضه للعنف والإيذاء البدني واللفظي والنفسي من قبل صاحب العمل أو زملائه بالعمل، مما يخلق لديه ميولا عدوانية وغضبا مكبوتا ويهيئه للتحول إلى شخصية سيكوباتية مضادة للمجتمع”.

وتابعت «د.منى» غالبية ضحايا الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي والمعنفين، هم الأطفال الذين خرجوا لسوق العمل وكل هذا يهدد توازنهم النفسي والاجتماعي ويقتل طفولتهم بمهدها بكل قسوة وقلب بارد.

* اللاجئون المصريون يواجهون مصاعب جمة في إيطاليا

نشر موقع “ميدل إيست آي” تحقيقا استقصائيا تطرق خلاله إلى الأوضاع المأساوية التي يعانيها اللاجئون المصريون في إيطاليا.

ونقل الموقع عن اللاجئ المصري، محمد الأنور، وهو يحمل ملفا مليئا بالأوراق من مأوى للمهاجرين في ميلانو بإيطاليا عبر مكالمة Zoom ، “هذا هو 4.5 كيلوغرام” ، هذه ثلاث سنوات فقط في إيطاليا”.

واحتوى المجلد على سجلات مفصلة للسنوات التي قضاها في المنفى، بما في ذلك الأوراق والصور الفوتوغرافية.، تم تأريخ كل حلقة بدقة.

احتاج الأنور إلى ذاكرة الطب الشرعي للتنقل في نظام الهجرة الإيطالي المتاهة ، وازدادت الأمور سوءا منذ وصول رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى السلطة العام الماضي على وعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين.

أثناء مواجهة هذه التحديات الجديدة ، كان على الأنور أن يكتسح جانبا سنوات الصدمة التي أوصلته إلى هذه النقطة.

في مصر، قبل استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، كان الأنور صحفيا ومنظما غزير الإنتاج، وشارك في تأسيس إحدى الحركات الشبابية التي ساعدت في قيادة ثورة 2011.

وقال: إنه “بعد الانقلاب، انتشر الخوف إلى كل جانب من جوانب الحياة، حيث جعلت الحملات الإعلامية من المستحيل على الأنور مواصلة عمله الصحفي، الذي كان قد صنفه بالفعل كهدف للنظام”.

هيمنت على الفترة بين عامي 2013 و2014 اعتقالات ذات دوافع سياسية واختفاء قسري.

بالنسبة لـ “الأنور” ، تسببت سلسلة من الاعتقالات والاحتجاز العنيف والمواجهات مع الشرطة في خسائر جسدية وعاطفية، فقد أصيب بكسر في العمود الفقري وفقد السمع في إحدى أذنيه، كما أنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.

المخاطرة بالموت

ينتمي الأنور وصديقه حسن، الذي تحدث تحت اسم مستعار لأسباب تتعلق بالسلامة بعد اعتقاله مرارا وتكرارا لاحتجاجه على تسليم مصر جزيرتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، إلى جيل أجبر على السجن أو المنفى منذ انقلاب عام 2013 وقد خاطر الكثيرون بالموت للوصول إلى أوروبا.

غادر حسن إلى تركيا في عام 2018 بتأشيرة سياحية وبقي هناك لمدة عامين تقريبا، ونظرا لعدم تمكنه من العثور على عمل، حجز في نهاية المطاف رحلة عودة إلى القاهرة مع توقف في روما، ولدى وصوله إلى روما، طلب اللجوء في المطار، مما أدى إلى احتجازه واستجوابه لمدة 24 ساعة.

وقال لموقع “ميدل إيست آي”، “الشرطة عاملتني بشكل مروع ، تم احتجازي في زنزانة في ظروف غير إنسانية”.

وفي اليوم التالي، أطلق سراحه، وأرسل إلى مركز استقبال محلي للمهاجرين.

وقال حسن: “تذكرت على الفور السجن المصري.،الظروف أسوأ بكثير في السجن ، بالطبع ، لكن هذا كان شكلا من أشكال السجن، كانت أفكاري الأولى ، كيف أخرج من هنا؟”

في إيطاليا، وصل أكثر من 100,000 مهاجر غير شرعي في عام 2022، ارتفاعا من حوالي 67,000 في عام 2021 و 34,000 في العام الذي سبقه، وتشمل هذه الزيادة عددا كبيرا من الأشخاص الفارين من الفقر والحكم الاستبدادي في مصر تحت حكم السيسي، في العام الماضي، شكل المصريون حوالي واحد من كل خمسة عمليات إنزال في إيطاليا.

وفقا لبيانات فرونتكس، وكالة الحدود الأوروبية، كان المصريون الجنسية الأكثر شيوعا التي تم اكتشافها على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 وكان الدافع وراء هذا الارتفاع هو انهيار الاقتصاد الذي أغرق ثلث سكان مصر في الفقر، في حين ملأت حملات القمع السجون بآلاف السجناء السياسيين.

وقد دفعت هذه الظروف بعض المصريين إلى إحياء طرق التهريب التي كانت تخضع في السابق لحملات قمعية. بعد سلسلة من حوادث تحطم السفن في عام 2016، تم تشديد الحراسة على سواحل مصر، حيث تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم 80 مليون يورو (86 مليون دولار) لحكومة السيسي لمنع القوارب من مغادرة شواطئها.

ومع ذلك، يسلك الكثيرون طرقا خطيرة خارج البلاد، ويخاطرون بالاختطاف والابتزاز، أو عبور البحر الأبيض المتوسط في قوارب غير صالحة للإبحار.

تم رفض الطلب

في عام 2015، فر الأنور من مصر إلى ماليزيا ولمدة عامين، ظل بعيدا عن الأضواء، حيث كان يدير شركة صغيرة ويستخدم لهجة قطرية لإخفاء جنسيته.

وتمكن من الحفاظ على ذلك حتى سُرق جواز سفره في عام 2017، مما أجبره على الاتصال المباشر بالسفارة المصرية لدى وصوله، تم استجوابه حول أسباب مغادرته مصر، وقيل له إنه سيتسلم جواز سفره في غضون شهر على حد قوله، لم يصل أبدا.

مرت سنة، ثم  في فبراير 2018 ، علم الأنور أن طلب جواز سفره قد رفض بعد أسبوع، على حد قوله، زاره مسؤول مصري قدم نفسه على أنه “ملازم سابق” في نزله في منتصف الليل.

قال الأنور لموقع Middle East Eye “لم أر هذا الرجل من قبل” ، “قال لي: يا بني، لماذا لا تعود إلى مصر؟” كما أمره الرجل بنشر اعتذار للسيسي على صفحته على فيسبوك، قائلا: إنه “سيستلم جواز سفره في غضون أسبوع” على حد قول الأنور.

فر الأنور من كوالالمبور مرعوبا إلى بلدة كوالا بيسوت، لكنه قال: إنه “تعرض لمطاردة رسائل واتساب ومكالمات ومنشورات على فيسبوك من نفس الرجل، وبعد عدة أشهر، عاد الأنور إلى كوالالمبور لمتابعة طلبه للحصول على وضع لاجئ من الأمم المتحدة، والذي ظل معلقا لمدة ثلاث سنوات”.

وقال: إنه “حصل على موعد مع مشرف مصري طلب معلومات عن الموقعين على وثائقه الداعمة، وجميعهم صحفيون ونشطاء مصريون معارضون، ورفض طلب اللجوء بعد ذلك بوقت قصير”.

“لقد فقدت كل شيء”

ردا على ذلك ، في يونيو 2019 ، أضرب الأنور جزئيا عن الطعام احتجاجا على القرار والمطالبة بإجراء تحقيق، وبعد ثلاثة وعشرين يوما، منحته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وضع اللاجئ.

تواصل موقع “ميدل إيست آي” مع المفوضية للتعليق، لكنه لم يتلق ردا حتى وقت النشر.

وسط مخاوف من أن احتجاجه العلني ربما جذب انتباه سلطات الانقلاب، سرعان ما قرر الأنور مغادرة ماليزيا. في أغسطس 2019 ، حجز رحلة عودة إلى القاهرة باستخدام وثيقة سفر مؤقتة قدمتها السفارة. ولكن، مثل حسن، لم يكن لديه أي نية للوصول إلى القاهرة، وخلال توقفه في روما، طلب اللجوء.

“لقد فقدت كل شيء في ماليزيا، ثم اضطررت للتعامل مع البيروقراطية الإيطالية».

ويشمل نظام استقبال المهاجرين الإيطالي شبكة من المنظمات غير الحكومية والبلديات، غالبا ما تكون مراكز استقبال طالبي اللجوء في مناطق معزولة ولا تقدم سوى الخدمات الأساسية.

إن طوابير الأشخاص اليائسين الذين يحاولون التقدم بطلب للحصول على اللجوء خارج أقسام الشرطة، إلى جانب وفاة شاب مصري مؤخرا تجمد في شوارع بولزانو، يذكرون رسميا بالآثار المميتة لمثل هذه السياسات.

كافح كل من حسن والأنور ، على الرغم من امتلاكهما وثائق مكثفة ، للتنقل في هذا النظام ، وهو وضع يزداد تعقيدا بسبب جائحة Covid-19.

مغلق

وصل حسن إلى روما في أواخر عام 2019، قبل الإغلاق الأول لفيروس كورونا، مما أدى إلى تأخير معالجة طلب اللجوء الخاص به.

واحتجز في مركز استقبال مزدحم على مشارف المدينة لمدة ستة أشهر، حيث تقاسم غرفة وحمام مجاور مع ستة أشخاص.

وبسبب تخفيضات الميزانية، كان موظف واحد فقط مسؤولا عن مئات السكان في كل مرة، ويتذكر حسن الانتظار في طابور طويل لطرح سؤال على أحد الموظفين.

تم إعادة تسخين الوجبات المجمدة في عبواتها البلاستيكية. وحصل طالبو اللجوء على بطاقات SIM، ولكن لم يتم الحصول على مصروف جيب، لذلك لم يتمكنوا من شراء أو طهي طعامهم.

قال حسن: إنه “بدون الأوراق اللازمة، لم يتمكنوا من فتح حسابات مصرفية لتلقي الأموال من العائلة، لمدة ستة أشهر ، كنت معزولا تماما، وركزت على فكرة الهروب”.

وعلى الرغم من أن عمليات الإغلاق أدت إلى تفاقم الوضع، إلا أن العديد من مراكز الاستقبال الإيطالية لا تسمح للسكان بالمغادرة لأكثر من يوم واحد في كل مرة، مع حظر النزهات الليلية ما لم يكن ذلك مطلوبا للعمل، في هذه الحالة ، يجب تقديم دليل ، وهو أمر يتردد العديد من أصحاب العمل في القيام به ، بسبب المسؤوليات القانونية المصاحبة.

بعد أن غرق في الاكتئاب، انشغل حسن بالعديد من دورات اللغة الإيطالية، التي حضرها متتالية، ولم يعد إلى المركز إلا كل يوم للنوم. في مايو 2020 ، حصل في النهاية على حق اللجوء ونقل إلى غرفة وجدها من خلال أصدقائه في روما.

وقال: “كانت هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بالأمان”. “نمت لمدة 24 ساعة.”

رحلة مؤلمة

وبينما اعتمد حسن على شبكة محلية من النشطاء المصريين لمساعدته على الإبحار في المياه العكرة لنظام اللجوء، لم يكن لدى الانور نفس العلاقات.

وقال إن انتظاره لمدة عام للحصول على وضع لاجئ في روما، ثم انتظاره لمدة تسعة أشهر للحصول على موعد للحصول على تصريح إقامة مؤقتة، كان له تأثير جسدي كبير.

عندما حصل في نهاية المطاف على تصريح في يونيو 2021 ، شكل نقص فرص العمل تحديا جديدا. لبضعة أشهر غسل السيارات لكسب المال. ثم سافر إلى ألمانيا للقيام بأعمال بناء قصيرة الأجل.

عندما نفدت تأشيرته الألمانية ، عاد الأنور إلى إيطاليا في سبتمبر 2022 وعاش في خيمة في ضواحي فلورنسا لأكثر من شهر.

وقال: “الشيء الوحيد الذي كنت أملكه في ذلك الوقت هو خيمتي و100 يورو”.

كان نظام الهجرة الإيطالي يضع الأنور في مأزق ، حيث كان بحاجة إلى عنوان ثابت لمدة خمس سنوات من أجل التأهل للحصول على تصريح إقامة طويل الأجل. أي وقت يقضيه في العيش في الشوارع سيعيد ضبط تلك الساعة.

بعد فترة قصيرة أخرى في ألمانيا، تطوع الأنور للعمل في مأوى المهاجرين في ميلانو في وقت سابق من هذا العام.

يتلقى 100 يورو فقط شهريا كدفعة، ولكن لأول مرة منذ عدة سنوات، يمكنه الاعتماد على سقف فوق رأسه.

إنه آمن، لكن ندوب رحلته عميقة. ينام مع جواز سفره ووثائقه تحت وسادته.

لم ير بعد طبيبا لإصابات أذنه والعمود الفقري، لكن الجروح غير المرئية – صدمات الثورة، والخوف الخانق الذي شعر به في ماليزيا، وانفصاله عن ابنته – هي التي ستبقى معه لفترة أطول.

حالة الطوارئ

وصل حسن والأنور إلى إيطاليا قبل وصول ميلوني إلى السلطة، وحتى في ذلك الحين، كافحا من أجل التعامل مع نظام اللجوء المتعطش للتمويل، وهو نظام سمح للمهاجرين بالتسلل من خلال شقوق المجتمع.

وانتخب ميلوني على خلفية وعد بوقف تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ إيطاليا. وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ، التي من المقرر أن تستمر لمدة ستة أشهر على الأقل، بعد “ارتفاع حاد” في عدد المهاجرين الوافدين. وجاء ذلك في أعقاب اللوائح الجديدة التي جعلت من الصعب على منظمات الإغاثة القيام بعملها، وإرسال سفن البحث والإنقاذ إلى الموانئ الشمالية البعيدة قبل أن يتمكن المهاجرون من النزول.

وقال الدبلوماسي الإيطالي فرديناندو نيلي فيروسي لقناة الجزيرة “الغالبية القادمة إلى الشواطئ الجنوبية لإيطاليا هم مهاجرون اقتصاديون” ، لذلك هناك مشكلة في محاولة إدارة استقبال هؤلاء المهاجرين، وهو ما تسعى خطة الطوارئ إلى معالجته”.

تواصلت ميدل إيست آي مع وزارة الداخلية الإيطالية للتعليق، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.

وفي نوفمبر الماضي، تقطعت السبل ب 35 طالب لجوء قبالة سواحل صقلية بعد أن اعتبرتهم الحكومة غير مؤهلين لدخول البلاد.

وفي فبراير، أسفر غرق سفينة قبالة ساحل كالابريا عن مقتل أكثر من 90 شخصا. ويمكن أن تسهم القيود الجديدة المفروضة على عمليات البحث والإنقاذ في كوارث مماثلة.

وقال ميلوني ذات مرة: إن على إيطاليا إعادة المهاجرين إلى بلدانهم ثم إغراق القوارب التي أنقذتهم” واليوم، تخلق حكومتها جوا من العداء للأشخاص الذين يصلون إلى شواطئ إيطاليا، وهو جو يتصلب إلى هياكل رسمية مصممة لإبعاد أشخاص مثل الأنور وحسن.

على الرغم من الشبكة الجديدة من النشطاء الذين عرفهم، يشعر حسن بالعزلة في إيطاليا.

“عشت 23 عاما في مصر تركت عائلتي وأصدقائي ورائي، الآن، لم يتبق لدي أي أصدقاء في مصر معظمهم في المنفى، ماتوا أو في السجن”.

بالتفكير في السنوات القليلة الماضية ، لا يزال الأنور متشككا في العقبات التي تغلب عليها للوصول إلى هذه النقطة.

واختتم بضجر: “لا أعرف ما هي القضية، ربما القضية هي أنا.”.

* “كافيهات” على أشلاء مقابر القاهرة التاريخية

في الوقت الذي يزداد فيه الغضب، بسبب إزالة المقابر التاريخية في مناطق الإمام الشافعي والسيدة نفيسة والسيدة عائشة، التي تعتبر تراثا إنسانيا  ثقافيا،  كشفت حكومة الانقلاب عن مخطط استثماري لاستغلال تلك المناطق في إنشاء مقاه ومحال تجارية وكافيهات على شاكلة ما تم تحت الكباري التي تم استثمار أسفلها بشكل مقزز، وكذلك فوق معظم الترع المغطاة.

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أعلن السبت الماضي، عن اعتزام حكومته إنشاء مجموعة جديدة من الطرقات، والخدمات الملحقة بها، محل مقابر القاهرة التاريخية في منطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، بدعوى العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية داخل العاصمة، مع نقل رفات رموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة إلى ما يسمى بـ”مقبرة الخالدين”  والتي لم تبنَ أساسا، استجابة لتوجيهات السيسي.

ووفق بيان لمجلس وزراء الانقلاب، فقد تفقد مدبولي مجموعة من المقابر المطلة على شارع صلاح سالم بشأن بدء تنفيذ مخطط نقل رفات عظماء مصر إلى “مقبرة الخالدين” التي لم يحدد مكانها بعد.

ورافقه في الجولة عدد من وزراء الانقلاب وهم وزير الإسكان عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ورئيس الهيئة الهندسية للجيش اللواء أحمد العزازي.

ويتولى الجيش مهام الإشراف على تنفيذ مخطط تطوير هذه المنطقة التاريخية، الذي يتضمن توسعة ورصف الطرقات بعد الانتهاء من إزالة المقابر والمدافن، التي يتجاوز عمر بعضها أكثر من ألف عام، وإنشاء مجموعة كبيرة من محطات الوقود ومتاجر التجزئة والكافيهات  ضمن الخدمات الملحقة بها، فضلا عن عدد من ساحات انتظار السيارات مقابل رسوم.

وادعى مدبولي تجهيز عدة مقابر على مستوى الجمهورية، لافتا إلى إعداد حصر بالأراضي على الطرقات السريعة لإنشاء أكثر من 20 ألف مقبرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، حتى تكون بديلة للأماكن التي لا تصلح للدفن بها في الوقت الراهن، على غرار مقابر السيدة والشافعي.

وأضاف: “لدينا تصور بإقامة حدائق ومتنزهات حضارية عليها محل المقابر، أو مجموعة من الطرقات والخدمات، بحيث تعمل شبكة الطرق التي ننفذها على حل مشكلة الاختناقات المرورية داخل القاهرة”.

وختم قائلا: “مثلما أنشأنا العاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى، لا بد من أن نرفع كفاءة مناطق القاهرة القديمة، وإعادة الوجه الحضاري المعهود لها”.

والمقابر المهددة بالإزالة تشمل مدافن لشخصيات مصرية شهيرة، منها مقابر شيخ الأزهر الأسبق محمد مصطفى المراغي، والشيخ محمد رفعت، والإمام ورش صاحب رواية ورش عن نافع لقراءة القرآن، ورب السيف والقلم محمود سامي البارودي، فضلا عن مقابر عدد كبير من الأمراء والمماليك المعروفين.

وشهدت مصر في عام 2021 هدم جزء من منطقة جبانة المماليك، التي تضم مقابر تاريخية وآثارا إسلامية تعود إلى نحو خمسة قرون، ومنها مقابر مصنفة تراثا عالميا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، في إطار مخططات حكومية لتوسعة شبكات الطرقات الرابطة ما بين مناطق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء جسر مروري جديد باسم الفردوس.

يشار إلى أن السيسي وفي إطار توسيعه اقتصاد العسكر، أسند لشركات الجيش استغلال مناطق أسفل الكباري الجديدة لإنشاء محال تجارية وجراجات ومطاعم لصالح العسكر، كما أن عمليات التطوير التي تمت وتتم في العديد من المناطق كمستشفى العباسية للأمراض النفسية وحديقة الحيوان بالجيزة وحديقة الأورمان والميرلاند وحدائق ومتنزهات السواح والألف مسكن يجري تحويلها لكافيهات ومطاعم ومحال على حساب المساحات الخضراء التي تعد المتنفس الأوحد لسكان القاهرة الكبرى.

ولكن استغلال مناطق المقابر لإنشاء مطاعم ومقاه وكافيهات تبقى الجريمة الأبرز بحق الموتى والأحياء في مصر.