الاستيلاء على صناديق التأمين الخاصة وسرقة أموال العمال بعد تصفية الشركات.. الاثنين 9 يناير 2023م.. السيسي المزقطط للمصريين : بطلوا هري بقى

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، اليوم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

البراء حسيني عبده محمد الصباح “ههيا”

عبد الله محمد عبد الله إبراهيم الدهشان “ههيا”

عصام إبراهيم محمود علي عطا “منيا القمح”

حمزة محمد حسن مشرف “منيا القمح”

محمد صبري عبد الحميد السيد عطية “منيا القمح”

عثمان جمال أحمد البياضي “أبوحماد”

عادل محمد عبد السميع عسكر “منيا القمح”

صلاح حسن محمد حسن “منيا القمح”

محمد محمد مراد سليمان “أبوكبير”

شكري محمد عبد الحليم محمد قورة “العاشر من رمضان”

عبد الستار عبد العظيم عبد الله “الصالحية الجديدة”

محمد جمعة عواد عيد “الزقازيق”

عماد محمد محمود إبراهيم “أبوحماد”

أحمدي عبد السلام السيد أحمد “كفر صقر”

أسامة بلاسي محمد صالح “أولاد صقر”

علي محمود إبراهيم سلامة

أحمد السعيد محمد النحال

السيد قطب عمر

أحمد خالد زايد

عبد الرحمن بكير عبد العظيم محمود

صالح عبد الرحمن صالح

أحمد السيد محمد

أحمد عثمان

أحمد صلاح عطوة

* ظهور 9 مختفين بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. رمضان محمود مبارك
2. شادي عفيفي مهنى
3. عبد الشافي حسن عبد الشافي
4. عبد الواحد حسن محمد
5. عربي فاروق عبد العال
6. لقمان مصطفى عيد سليمان
7. محمود محمد أحمد سعيد
8. مصطفى محمود السيد
9. ناصر سعيد السيد أحمد خليل

* 5 سنوات على إخفاء معيد بهندسة القاهرة ومهندس ببني سويف وسط مخاوف على حياتهما

5 سنوات مضت على جريمة إخفاء قوات الانقلاب عبد الرحمن كمال محمود عمر، المعيد بكلية الهندسة جامعة القاهرة، للمرة الثانية منذ 31 ديسمبر 2017، حيث انقطعت أخباره بعدما حصل على حكم بالبراءة فيما لفق لهم من اتهامات بهزلية  “أجناد مصر”.   

ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الجريمة وذكرت أن الضحية كان معروفا بين زملائه بأنه عضو بجمعية رسالة للأعمال الخيرية، وكانت المرة الأولى لاعتقاله من داخل منزله مساء 22 سبتمبر 2014، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة، وعرف فيما بعد أنه كان محتجزا بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد، لينقل إلى سجن العزولي الحربي الموجود بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، وهو سجن مخصص لأفراد القوات المسلحة، وتعرض خلال فترة حبسه لأشد أنواع التعذيب، مما أدى إلى إصابته ببعض الكسور والجروح  وأُشيع وقتها وفاته حسب ما أعلنه موقع ميديل إيست أي البريطاني.

وتقدمت أسرته خلال تلك الفترة بالعديد من البلاغات إلى النائب العام، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، وبعد فترة اختفاء قسري استمرت 120 يوما، ظهر أمام نيابة أمن الانقلاب متهما في القضية رقم 103 لسنة 2014 ، والمعروفة إعلاميا  بـ “اجناد مصر” وتضمنت لائحة الاتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية، ليتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ويرحل إلى سجن العقرب شديد الحراسة.

وبعد 3 سنوات من الحبس في سجن العقرب، حصل المهندس عبدالرحمن على حكم بالبراءة في 7 ديسمبر 2017 وفي 15 ديسمبر 2017، جرى ترحيله من سجن العقرب إلى تخشيبة محكمة الجيزة، ثم إلى قسم شرطة الجيزة في 18 ديسمبر وبتاريخ 31 ديسمبر 2017، تعرض للاختفاء القسري من داخل قسم شرطة الجيزة، لتتواصل معاناته وأسرته منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

وأكدت الشبكة أنه رغم تقدم أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة، لمعرفة مكانه إلا أنه لم يتم التعاطي معهم  ، في ظل مخاوف شديدة على حياته، نظرا لانقطاع أخباره منذ ما يقارب 4 سنوات.

وأشارت الشبكة إلى أنها خلال السنوات الماضية رصدت كما العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية ارتفاع وتيرة عمليات الاختفاء القسري الذي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للناظ الانقلابي في مصر .

الجريمة ذاتها تتواصل بحسب ما وثقت الشبكة في بني سويف للمهنجدس الشاب أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل المختفي قسريا منذ خمس سنوات، رغم أن عملية اقتحام منزل أسرته ببني سويف واختطافه تمت تحت مرأى ومسمع من الجيران ، عندما شاهدوا  اقتحام  قوات داخلية الانقلاب  لمنزل المهندس الشاب أحمد مجدي واعتقلته واقتادته  معها ، إلا أن وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب تستمر للعام الخامس في إنكار علاقتها باعتقاله منذ أكثر من 4 سنوات.

وذكرت الشبكة أن القصة تعكس مأساة أسرة مصرية جرى اقتحام منزلها وترويع من فيه، واعتقال ابنها الشاب واخفائه قسرا للعام الخامس على التوالي فبحسب ما وثقته الشبكة جرى اقتحام المنزل في حدود الساعة التاسعة مساء يوم الخميس 21 ديسمبر 2017، ليجري اعتقاله وسط دهشه ورعب الجميع، ثم اقتادوه إلى جهه غير معلومة ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق منذ ذلك التاريخ.

وأكدت أن أسرته تقدمت بالعديد من البلاغات إلى النائب العام والمحام العام لنيابات بني سويف للكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان مطلوبا في قضية ما دون جدوى، في ظل تزايد المخاوف على مصيره، لا سيما مع استمرار إنكار داخلية الانقلاب معرفتها بمكان تواجده، رغم وجود عشرات شهود العيان من الجيران الذين شاهدوا عملية اقتحام منزل الأسرة، واعتقال المهندس الشاب.

وطالبت الشبكة المصرية بدورها النائب العام بالتدخل للكشف عن مكان المهندس الشاب، وسرعة إخلاء سبيله، وفتح تحقيق للكشف عن المتورطين في عملية الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* ارتفاع الدولار إلى 27.65 جنيهاً في البنوك الرسمية

سجل الجنيه تراجعه في الأسواق مجددًا، اليوم الاثنين، حيث زاد سعر الدولار في البنوك العامة والخاصة نحو 30 قرشاً عن السعر المسجل نهاية التعاملات الخميس الماضي.

وبلغ الدولار نحو 27.45 جنيها، في البنوك الحكومية في تعاملات الصباح، حتى وصل في بعض البنوك إلى 27.65 جنيهاً للدولار في الفترة المسائية.

* السيسي المزقطط للمصريين : بطلوا هري بقى !

طالب عبدالفتاح السيسي، المصريين بالصبر على الظروف الإقتصادية السيئة التي يعانون منها وقال لهم بطلوا هري بقى .

بطلوا هري

وقال السيسي :  الظروف صعبة على الدنيا كلها.. الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا “مش بتاعتنا”.

httphttp://https://youtu.be/IusPmVcgEXA?t=1

وجاءت تصريحات السيسي، وقوله للمصريين بطلوا هري، على هامش المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الاثنين، في ظل ظروف اقتصادية سيئة أدت إلى تصاعد مستوى التضخم وارتفاع الأسعار، وسط تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الذي اقترب من حاجز 28 جنيهاً في البنوك.

وقال السيسي مخاطبًا المصريين: “هل إحنا كدولة وشعب مانقدرش نصمد قدام أي تحدي ولا إيه؟”، مُضيفا: “لو مصر ظروفها صعبة هل سنتخلى عنها؟… ولو ظروف مصر صعبة أهل مصر هل سيتخلون عنها ؟ هل دخلنا حروبًا ومغامرات وضيعنا فيها أموال مصر؟”

وأضاف : هذه ليست حربنا، وهذه ليست أزمتنا.. ولكن مصر تدفع ثمن مثل كل دول العالم”، ثم قال للمصريين: “بطلوا هري بقى”، أي كفى كلامًا عبثيًا.

وقال السيسي: “يا جماعة اسمعوا مننا ليس لأننا أصدق من غيرنا، لكن (لأننا) مدركين لحجم التحدي أكثر من غيرنا، والبيانات والحلول تكون مطروحة من الدولة، وبالتالي أي اجتهاد من الآخرين ليس مكروهًا ولا مرفوضًا ولكن يحدث بلبلة ويزعج الناس.. لو أنا النهارده خوفتكم النتيجة إيه؟ هل لمصلحتكم.. لأ”.

ودخل السيسي عشرات المشروعات الفاشلة ما ألقى بضغوط على ميزانية البلاد، كما أنه ورط البلاد في ديون تتجاوز 120 مليار دولار وهي تتجاوز خمسة أضعاف ديون كل حكام مصر السابقين

ناشطون على منصات التواصل الإجتماعي دشنوا هاشتاج #بتضحك_على_خيبتك والذي وصل لقائمة الترند على موقع تويتر في مصر للأعلى تداولاً ..

* موديز تتوقع عدم قدرة مصر على دفع الديون المستحقة في 2023

قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، الإثنين، أنها تتوقع أن يضعف انخفاض قيمة الجنيه المصري من قدرة مصر على تحمل خدمة الديون الخارجية وانخفاض قيمة الجنيه.

وارتفعت توقعات الوكالة لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون في السنة المالية الحالية إلى 43% من 40% في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو 2022، ما يؤكد الاتجاه المتدهور في نسبة القدرة على تحمل الديون مقابل العام السابق، الذي صنفت فيه الوكالة مصر من بين أضعف الدول القادرة على سداد الديون السيادية.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن فاتورة الفوائد في مصر مرتفعة بالفعل، حيث وصلت إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 90% لخدمة الدين بالعملة المحلية.

ولفتت إلى أن فاتورة الفائدة المرتفعة لسداد خدمة الديون ستزاحم إنفاق الحكومة على بنود أخرى، مثل تدابير الدعم الاجتماعي والاستثمار العام وستؤثر على قدرة الحكومة على الإنتاج، كما أن ضعف العملة يقلل أيضًا من قدرة خدمة الدين الخارجي للحكومة من خلال زيادة تقييم ديون العملة الأجنبية.

ورفعت “موديز” توقعاتها لسعر الصرف إلى 29 جنيها للدولار في نهاية يونيو المقبل من 25 جنيها للدولار في توقعات سابق

وأشارت إلى أن انخفاض الجنيه سيرفع أيضا من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90% من توقعات سابقة عند 86.6% مما يؤخر خطط خفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي حتى العام المالي 2026.

والجدير بالذكر أن الدولار واصل ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الإثنين، حيث  أعلن البنك المركزي سعر الدولار عند 27.0112 جنيها للشراء، و27.1131 جنيها للبيع، سجل في بنكي الأهلي ومصر، نحو 27.4 جنيها للشراء، و27.45 جنيها للبيع.

وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى كلا من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاستثمار العربي، عند مستوى 27.6 جنيهاً للشراء، مقابل 27.65 جنيهاً للبيع.

فيما استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 31.5 للشراء و32 جنيها للبيع، وذلك تزامنًا مع اليوم السادس من طرح الشهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر ذات عائد الـ25%، والتي لم تفلح في خفض قيمة الدولار.

 

* بسبب أزمة الدولار: الحكومة تقرر وقف المشروعات

قررت الحكومة وقف المشروعات وتأجيل تنفيذ أي مشروع جديد لم يتم البدء في تنفيذه وله مكون دولاري، بهدف ترشيد الإنفاق..

وأقرت الحكومة مجموعة من الضوابط لتقييد الصرف الأجنبي ضمن حزمة قرارات بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الأقتصادية الحالي منها:

تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، بحسب ما تضمنه قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء.

يعرض وزير المالية تقريرا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ القرار وبنتائج تنفيذه.

*الاستيلاء على صناديق التأمين الخاصة وسرقة أموال العمال بعد تصفية الشركات

لا تترك دولة العسكر فرصة لحرمان المصريين من حقوقهم واستنزاف أموالهم إلا استغلتها، من ذلك أنها وضعت يدها على صناديق التأمين الخاصة وتسببت في الكثير من الإشكاليات، بين عمليات توسع في التصفية، فضلا عن الأوضاع الإدارية والتنظيمية والمحاسبية، وأزمات تأخر صرف مستحقات العاملين من الصناديق التي تمت تصفيتها بالفعل، ما يهدد بانهيار الجدار الأخير للحماية الاجتماعية . 

يشار إلى أن صندوق التأمين الخاص يقصد به – وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975  كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منه وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه والمستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة. 

وتنتشر صناديق التأمين الخاصة في مصر وينظر إليها كصناديق تأمين تكميلية أو إضافية لنظم التأمينات الاجتماعية للعاملين وهي تهتم بتوفير الحماية التأمينية والتي تتفق والمستويات العامة للأجور والدخول، وبالتالي أصبحت الحماية التكميلية أحد المطالب العمالية الأساسية، فضلا عن أن دور الصناديق الاقتصادي أمر مرغوب فيه على المستوى القومي كأداة تجميع للمدخرات وتنظيم للاستهلاك. 

وبدأ تنظيم تلك الصناديق بإصدار القانون 54 لسنة 1975، حيث بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في العام 2021 نحو 753 صندوقا، يعمل منها 693 صندوقا بحجم استثمارات بلغ 103 مليارات جنيه، وبلغ إجمالي المشتركين حتى نهاية 2021 وفقا للتقرير السنوي لهيئة الرقابة المالية 4,909,209مشترك . 

تشمل صناديق التأمين الخاصة من حيث المزايا التأمينية والخدمات التي تؤديها لأعضائها المشتركين صناديق الزمالة، وصناديق الادخار والاستثمار، وكذلك صناديق مكافآت عقد العمل الفردي، فضلا عن الصناديق العلاجية والمعاشات التكميلية، وصناديق ذات طبيعة خاصة، ويكون الغرض الرئيس منها أن تؤدي إلى الأعضاء المشتركين والمستفيدين تعويضات أو مزايا مالية أو معاشات محددة، في حالات الوفاة، أو التقاعد عن العمل، أو إصابات العمل، وترجع أهمية الصناديق للعمال أنها تعينهم على التغلب على الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة كما أنها تعد من أهم أدوات التمويل للدولة والبنوك.  

حكومة الانقلاب لجأت إلى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة، وبمقتضى التعديل منحت هيئة الرقابة المالية حق تصفية الصناديق إجباريا بعد أن كان حل أو تصفية الصندوق من حق الجمعية العمومية للصندوق، وعلى هذا الأساس تسارعت وتيرة تصفية الصناديق ليبلغ عدد الصناديق المقرر تصفيتها أو تحت التصفية 59 صندوقا في عام 2021 بعد أن كانت 70 صندوقا عام 2020، وبلغ عدد الصناديق التي تم شطبها 11 صندوقا. 

وتعد عملية تصفية شركات القطاع العام والأعمال من أهم أسباب تصفية صناديق التأمين الخاصة، ورغم وجود شركات ما تزال قائمة، الا انه تمت تصفية صناديق عمالها، بدعوى عدم كفاءة إدارة أموال الصناديق وزيادة مخاطرها. 

وقد تأثرت معيشة العمال بالشركات التي تمت تصفيتها مثل شركات الحديد والصلب، والكوك، والملاحة المصرية، الأمر الذي أدى بدوره إلى زوال الحماية الاجتماعية التي كانت تعينهم على المعيشة، المتمثلة في تأخر صرف مستحقاتهم حتى الآن لدى الصناديق، بسبب قرارات مد مهلة التصفية التي أقرتها هيئة الرقابة المالية لشركة الكوك لمدة عام، وكذلك شركة الحديد والصلب.

في هذا السياق طالب سيد محمد العامل بشركة الحديد والصلب بمستحقاته مستغيثا، أين أعضاء اللجنة النقابية ورئيسها الذين وقعوا على اتفاقية الصندوق؟ وأين النقابة العامة الضامنة لحقوق العاملين بعد التصفية؟ وأين اللائحة التنفيذية للصندوق، وأين الشركة القابضة وقطاع الأعمال ؟

وقال محمد في تصريحات صحفية  “حرام العمال لم تصرف مستحقاتها من الصندوق حتى الآن “. 

ووجه العامل في الشركة نفسها صابر السعودي استغاثة إلى خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، للمطالبة بصرف المستحقات، قائلا “لا نريد إلا مستحقاتنا من صندوق الزمالة، لا أحد يقف بجوارنا إلى الآن، العمال تفشي فيهم المرض”. 

ولم يختلف الوضع بالنسبة لعمال شركة الكوك الذين استقبلوا قرار مد مهلة لجنة التصفية عاما آخر، باستياء شديد، وقال أحد العاملين رفض ذكر اسمه “كان المبلغ المفترض الحصول عليه من الصندوق هيسد معانا لفترة في الأزمة اللي إحنا عايشين فيها

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق، أن صناديق التأمين الخاصة وصناديق المعاشات الاختيارية في حاجة ماسة إلى تطوير وتحديث، موضحا أن انخفاض أو انقطاع مساهمة جهة العمل سواء بتصفية الشركات أو الإحالة للمعاش المبكر بقطاع الأعمال العام سيؤثر سلبا على مزايا العمال من جهة، وعلى الاستثمار المباشر الموجه إلى سندات وأذون خزانة الحكومة من جهة أخرى، وسط أزمة اقتصادية ومعدل تضخم غير مسبوقين .

وكشف فاروق في تصريحات صحفية أن أموال تلك الصناديق يتم استثمارها في أدوات الدين الحكومي بالأمر المباشر.   

وشدد على ضرورة إعداد روشتة إنقاذ تشمل عدم التوسع في عملية تصفية صناديق التأمين الخاصة؛ لما لها من فوائد تعود على العمال وعلى الاقتصاد المصري ككل، وإعادة النظر في مشروع قانون التأمين الموحد بالنسبة للصناديق، والبقاء على القانون الحالي مع إجراء التعديلات التي تضمن تطويرها وليس الانتقاص من مزاياها. 

وطالب فاروق بسرعة صرف التعويضات والمستحقات للصناديق التي تمت تصفيتها، مع اعتبار فروق قيمة العائد على الاستثمارات، مشددا على ضرورة إطلاق مبادرة لتصحيح أوضاع الصناديق الإدارية والتنظيمية والمحاسبية لتراعي مبادئ الشفافية والحوكمة والمعايير المعمول بها. 

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق “أنا لا اتهم أحدا هنا بسوء استخدام موارد هذه الصناديق، ولكني مازلت أرى، والكثيرون معي في هذا أن كافة موارد الدولة يجب حصرها في وعاء واحد، وأن تكون هناك لجنة عليا للتخطيط الاقتصادي، وليس السيسي أو حكومة الانقلاب، هي التي تحدد أولويات الإنفاق الحكومي، وبناء على مبدأ التكلفة والعائد، وجدول التدفقات النقدية للدولة ككل” .  

وأضاف توفيق في تدوينة له/ اتباع هذا كان سيجنبنا الموقف الحالي الدقيق والخطير، والذي سيضطرنا كشعب وحكومة إلى المزيد من الإجراءات التقشفية الصارمة في الفترة القادمة .  

واختتم: بخصوص الصناديق الخاصة، صندوق العروسين ده مش في وقته خالص، والناس مخنوقة أصلا بما فيه الكفاية .  

* مع تراجع الجنيه أمام الدولار.. ركود بسوق الملابس الشتوية وارتفاع جنوني بالأسعار

مع تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليتجاوز سعر الدولار الـ 27 جنيها في ظل السياسات الفاشلة لنظام الانقلاب ارتفعت الأسعار في الأسواق المحلية بصورة جعلت أغلب المصريين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الضرورية ، خاصة مع بدء فصل الشتاء ورغبة الكثيرين في شراء ملابس شتوية ، إلا أن ارتفاع الأسعار الجنوني يحول بين الكثيرين وبين تحقيق هذه الرغبة.

ومع ارتفاع أسعار كافة السلع تزايدت معاناة الأسر المصرية حتى أصبح الشتاء للأغنياء والقادرين فقط، فهم الذين يستطيعون تحمل تكلفة فاتورة مواجهة البرد، أما الفقراء والذين يعيشون تحت خط الفقر فسوف يعانون من برودة الطقس دون أن يرحمهم أحد.

وبسبب ارتفاع أسعار الملابس الشتوية اضطر المواطنون إلى اللجوء إلى أسواق البالة والمستعمل، حيث تشهد وكالة البلح وسوق الجمعة بمنطقة الإمام الشافعي والسيدة عائشة إقبالا كبيرا، عكس محلات الملابس في كثير من المناطق مثل وسط البلد وروكسي ومدينة نصر التي تشهد حالة ركود وضعف حركة البيع نظرا لارتفاع الأسعار رغم محاولات أصحاب المحلات تنشيط المبيعات من خلال نشر مندوبي تسويق ومبيعات في الشوارع لجذب الزبائن.

حول هذه المأساة قال عادل عز، موظف إنه “جاء لشراء ملابس الشتاء لأبنائه لكنه فوجئ بارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث يتراوح سعر الجاكت من 800 إلى 1500 جنيه، أما البلوفر فيصل سعره إلى 700 جنيه، والتيشرت هايكول 500 جنيه”.

وأكد عز في تصريحات صحفية أن من لديه أسرة مكونة من 4 أفراد فقط يحتاج ميزانية كبيرة لشراء الملابس الشتوية، متابعا ماحدش بيعرف يوفر في الشتاء أصلا، بسبب الدروس ومصاريف المدارس.

واضاف ، أنا آجي على نفسي دايما وبأجل مشترياتي علشان أوفر متطلبات الأبناء، موضحا أن الأسعار أصبحت فوق قدرة معظم أبناء الشعب المصري حتى من كانوا من أبناء الطبقة الوسطى.

وقالت منة محمد موظفة إنها “جاءت لشراء الملابس الشتوية من منطقة وسط البلد لأنها ملابس مضمونة وراقية ويتم تسليم فاتورة لها، لكن الأسعار مرتفعة جدا مشيرة إلى أن سعر البالطو وصل إلى 1200 جنيه، وذو الجودة الأقل يصل إلى 800 جنيه”.

وكشفت منة محمد في تصريحات صحفية أنها كانت تريد شراء أكثر من قطعة من الملابس للعمل، لكنها اضطرت مع ارتفاع الأسعار للاكتفاء بجاكت واحد والاعتماد على ملابس شتاء الأعوام السابقة.

وأوضح مصطفى محمود، بائع، أن الأسعار تبدأ لديه من 800 جنيه للجاكت وتصل إلى 2000 جنيه، والبلوفر من 700 حتى 950 جنيها، و«أندر تيشرت» من 500 جنيه حتى 650 جنيها، أما أسعار الجاكت الجلد الطبيعى فتتراوح بين 1000 و15 ألف جنيه في حين ترتفع الأسعار في بعض الماركات إلى 4 آلاف جنيه.

واعترف محمود في تصريحات صحفية بأن الإقبال ضعيف جدا هذا الموسم بسبب تراجع القوة الشرائية للمواطنين، وغلاء أسعار مختلف السلع ما جعل الأسر تفكر في أولوياتها، ولأن الملابس لا تحتل أولوية لديهم مقارنة بالأكل ومصروفات المدارس وفواتير الكهرباء والغاز والمياه فالإقبال ضعيف عليها.

وأشار إلى أنه سيقدم في الأيام المقبلة، تخفيضات تبدأ من %20 على كافة موديلات الموسم الشتوي الحالي، في حين تصل نسبة التخفيضات إلى %50 على بعض الموديلات المتبقية من الموسم الماضي.

في المقابل شهدت منطقة وكالة البلح التي تعتبر ملاذ المصريين من برد الشتاء، إقبالا كبيرا على شراء الملابس التي تباع بأسعار أقل من غيرها من المناطق.

تقول سوسن سمير، ربة منزل إن “أسعار البلوفر تتراوح من 75 إلى 100 جنيه، أما الجاكت فيصل سعره إلى 300 جنيه، لافتة إلى أنها لا تشتري إلا الضروريات فقط”.

وأضافت ، عندي جاكيت وسأشتري واحد آخر فقط للتبديل بينهما، وسأقضي بهما فصل الشتاء.

وأكدت «أم عبدالله» صاحبة ستاند بالوكالة أن ملابس الوكالة تتنوع بين ماركات «سوبر كريمة» أغلى سعر، و«كريمة» أقل منها في الجودة ، ولكنها مستوردة من أوروبا، والشعبي من دول آسيا والخليج، لافتة إلى أن الملابس مر عليها عام في بلد المنشأ، أو بها أخطاء بسيطة، أو مستعملة استعمالا خفيفا ويتم غسلها وكيها جيدا وبيعها مرة أخري.

وقالت «أم عبدالله» في تصريحات صحفية أن أسعار الملابس الشتوية تبدأ من 75 جنيها لـ«أندر تيشرت» و350 جنيها للجاكت، ومائة جنيه للبلوفر حسب جودته وبعضها من 150 إلى 200 جنيه.

 وكشفت أن هناك زبائن يشترون قطعة ملابس واحدة لتتماشى مع أكثر من قطعة أخرى كالبالطو أو الجاكيت، أو “فيست” بدون أكمام، مع تغيير الحذاء والشنطة والبنطلون أو “الجيب” وكذلك الإيشارب بالنسبة للمحجبات لمواجهة ارتفاع الأسعار. 

في هذا السياق، قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن “أسباب ارتفاع الملابس ترجع لارتفاع أسعار الخامات، وهذه لها عوامل خارجية أثرت على السوق المحلي، مشيرة إلى أنه من غير الممكن ألا تتأثر الحالة الشرائية بزيادة الأسعار، لأن المستهلكين يشترون احتياجاتهم في حدود إمكانياتهم فقط، كما أن مُصنعي الملابس يقومون بتصنيع موديلات بخامات متفاوتة لتناسب كل الفئات”.

 وأوضحت “سماح هيكل” في تصريحات صحفية أن الزيادة في الأسعار تصل إلى 20% وأكثر في كل المنتجات سواء محلية أو أجنبية، لافتة إلى أن حل المشكلة يبدأ من الخارج بمعنى حل المشكلة الروسية الأوكرانية، والتوتر بين تايوان والصين وأمريكا، وحينها ستعود الأوضاع كسابق عهدها، وذلك لأن أي مشكلة سياسية خارجية تؤثر على مصر اقتصاديا، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار أمام الجنيه.

وأشارت إلى أنه في الفترة الحالية من الممكن أن ينتهز المواطنون فرصة الشراء من المحلات، لوجود تخفيضات تصل إلى 30٪ على جميع أنواع الملابس.

وأكدت “سماح هيكل” أن موردي الخامات من الملابس امتنعوا عن توريد الخامات للمصانع بعد تعويم الجنيه بحجة أن الدولار غير مستقر وأجبروا المصانع على الانتظار لكي يحددوا الزيادة الجديدة.

* فزع بين الاقتصاديين بعد دعوة خبير مقرب من السيسي لطرح القناة بالبورصات العالمية

بدافع سد الديون، طلب الخبير الاقتصادي “هاني توفيق” حكومة السيسي بإصدار سندات لقناة السويس، وطرحها في البورصات العالمية بفائدة 8% لمدة 50 سنة، لتوفير 60 مليار دولار، بهدف إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية.
“هاني توفيق”، المقرب من السيسي، طرح مطلبه المجافي للوطنية التي تربى عليها المصريون خلال لقائه ببرنامج “حديث القاهرة” عبر قناة “القاهرة والناس” مع الذراع “إبراهيم عيسى”.
واعتبر “توفيق” الذي يناور برؤية السيسي مرة مع عمرو أديب وأخرى مع زوجته لميس وثالثة مع “أبو حمالات” أنه لا يوجد أمامي حل إلا قناة السويس؛ لن أفرط في ملكيتها أو امتلاكنا لقناة السويس، وإنما يمكن إصدار سندات وطرحها في البورصات العالمية بفائدة 8% على مدة 50 سنة بضمان إيرادات القناة”.
وأشار إلى أن “الخطوة يمكنها توفير حوالي 60 مليار دولار، وذلك لسداد المديونيات المستحقة علي مصر، وهذا الطرح ليس الذي طرحه الخديوي إسماعيل من رهن القناة”.
ورأى أن “إصلاح السياسة النقدية وحدها غير مفيد دون إصلاح هيكلي وسياسة مالية”، وأنه “من بين روشتة إنقاذ الاقتصاد، الإصلاحات المالية تكمن في زيادة الإنتاج والتصدير وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا لن يتأتى إلا من خلال الشمول المالي والفاتورة الإلكترونية وإزالة البيروقراطية والفساد”.
وتزامنت تصريحات هاني توفيق الذي يعتبر أن ما وصلنا إليه فشل في المهمة الاقتصادية -وإن كان يرجعها للأداء الحكومي رغم علمه بمسؤولية السيسي الشخصية عن الوضع-  مع تقارير أشارت لاعتزام السيسي إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس كباب خلفي لبيعها، لكن السيسي نفى الأنباء، وقال “لما هبيع هاقول للكل”!
واستندت التقارير إلى موافقة فعلية للبيع في درج السيسي، منحها له برلمان العسكر في 19 ديسمبر الماضي، بالموافقة على مشروع قانون بشأن هيئة قناة السويس يسمح لها بتأسيس صندوق تنموي يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة؛ وهو ما أثار رفضا واسعا لاسيما على منصات التواصل وأحاديث عن “مخطط لبيع القناة”.
فنكوش التوريق
واعتبر الخبير الاقتصادي محمود وهبه المقيم بنيويورك، أن توريق قناة السويس فنكوش موضحا أن الإقتراض بضمان إيرادات قناة السويس سيسمي ” توريق ” فلا تنخدع بالمصطلح بحسب ما قال.
وبسط وهبه الهدف من التوريق قائلا: “توريق قناة السويس وإستخدام إيرادها كضمان للإقتراض وعودة المال الساخن روشتة مسكنات كارثية لحل الأزمة.”
وأبان أن دخل قناة السويس -كما يحسبه مستثمر رشيد بإستخدام متوسط دخلها- حوالي 5مليار دولار، ويقرض 5 أضعاف هذا الإيراد أو 25 مليار دولار”، مضيفا أن “هذا لا يغطي حتي عجز الودائع بالنظام المصرفي. وحتي لو  كان مستثمر مغفل وقبل الدخل 7 مليار دولار، إلا أن مكون القرض سيكون 35 مليار دولار لا يكفي لواردات عام.”.
وحذر من أنه “إذا لم يسدد القرض ضاعت قناة السويس مثل أيام الخديوي إسماعيل تاني لأن إيراد القناة ضامن للقرض .”.
وكأنه يرد على مطالبات هاني توفيق “أتكلم إقتصاديا فقط ولكن المساس بالمشاعر الوطنية لقناة السويس لا يعوضه مال قارون”.
ماذا يحدث عند التعثر؟
وقالت الباحثة داليا حامد على فيسبوك: إن تم تطبيق اقتراح توريق دخل قناة السويس، وحدث مستقبلا تعثر فى السداد، سيتم الحجز على ايرادات القناة لتلبية احتياجات سداد المتأخرات.. وهذا يعرض أهم دخل سيادى للدولة للمخاطرة، ويتساوى فى ذلك مع رهن أو بيع أسهم شركة قناة السويس التى تمت فى 1875 لصالح انجلترا والتى انتهت بفقدان مصر لاستقلالها.
واقترحت أن “يتم التركيز على حلول يتم بمقتضاها تسييل قيمة أصول الحكومة العقارية، خاصة الحديثة منها، والتى تم إنشاءها ببذخ غير مبرر من الناحية الاقتصادية؛ والابتعاد تماما عن أى أصول استراتيجية نحن لا نتحمل تبعات فقدان سيادتنا عليها؟؟”.
تصريحات كاشفة
أما الباحث كامل السيد فاعتبر أن تصريحات هانى توفيق تكشف غموض نصوص تعديل مشروع قناة السويس بعرض توريق قناة السويس.
واستند في رأيه عبر Kamel Elsayed إلى أن “مشروع تعديل قانون هيئة قناة السويس فسره البعض ومنهم خبراء قانونيين مثل المستشار عدلى حسين أن غموض النص يسمح لاشراك الأجانب فى قناة السويس ، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار الرئيس حاليا بأن المصريين لن يسمحوا للأجانب بالمشاركة فى قناة السويس وأن التعديل حال اقراره سيفشل بسبب الاعتراضات الشعبية”.
وأشار إلى أن الإقرار النهائى للمشروع يعني “تمرير القانون الغامض اعتمادا على الثقة فى (…) السيسي، ليكشف الخبير هانى توفيق عن أفكاره بطرح سندات قناة السويس فى بورصات عالمية بفائدة ٨ % بضمان ايراداتها لسداد مديونية مصر سواء طرحها من تلقاء نفسه أو بالايعاز له ليؤكد أن مخاوف المصريين فى محلها ، وأن رئيس البرلمان سيطرح المشروع للتصويت النهائى عليه فى الوقت المناسب والأغلبية سيوفرها نواب حزب مستقبل وطن وأنصاره”!!
بيع يا خديوي سيسي
وقال أحمد لطفي ‏المستشار السابق لدى ‏الشركة البريطانية للطائرات العسكرية، أن مضمون تصريحات هاني توفيق تعني “ما أقدم عليه الخديوي إسماعيل قبل أكثر من مِئة عامٍ”.
وأوضح أن ما؛ “فعله الخديوي إسماعيل سنة 1875 حين باع 44% من أسهُم القناة (وهي تمثل حصة مصر في القناة) لبريطانيا وفاءً لديون كانت مصر قد اقترضتها من حكومة بريطانيا بسبب إسرافه السفيه”.
وأضاف شارحا ما حدث وقتئذ “مع تردي الوضع الاقتصادي نتيجة لتفاقم الدين، نشط سماسرة المال في أوروبا انتظارًا لوقوع الفريسة.. كان ضمنهم سمسارٌ اسمه إدوارد درفيو له أخٌ مُقيم بالإسكندرية اسمه أندريه درفيو فكان أن كلّفه بجس نبض الخديوي إسماعيل بشأن بيع أسهم القناة، فتعلق اسماعيل بالعرض تعلق الغريق بالقشة، وفى اليوم الأسود المشؤوم، يوم 25 نوفمبر 1875، تمت الصفقة وباع إسماعيل 170 ألف سهم إلى بريطانيا مقابل 3,976,582 جنيه سترليني ووقع عقد البيع عن مصر إسماعيل صديق باشا المعروف بإسماعيل المفتش وعن بريطانيا الچنرال ستانتون قنصل بريطانيا فى مصر واشتراها على الفور رئيس الوزراء البريطاني وقتذاك، بنيامين دزرائيلي، بعد أن حصل على قرض قدره أربعة ملايين جنيه سترليني من بنك عائلة روتشيلد، من أجل شراء هذه الأسهم ودون إخبار البرلمان والذي لاقى هجومًا شديدًا فطالب البرلمان بسحب الثقة منه لأنه تصرف بعيدًا عن رقابته، إلا أن التأييد الشعبي وتأييد الملكة فيكتوريا على وجه الخصوص أنقذه من سحب الثقة”.
وأوضح أن “حجة هؤلاء المُروجين لهذا المُقترح أن القناة باقية على أرض مصر؛ لن يحملها أحدٌ أو يُسيطر عليها أحد! وهو كلام يبدو في ظاهرة منطقيًا لكنه في حقيقته وجوهره ينطوي على خداعٍ ومُخادعة؛ إذ إن طرح أسهم القناة في البورصات العالمية في صورة سندات أو أسهم، فضلًا على أنها تمنح المساهمين الأجانب الحق في بيعها لأي كيان اعتباري.. دولة مثلًا، أو حتى لأفرادٍ عاديين، فهي تمنحهم الحق كذلك في الحجز على إيرادات القناة في حال التقاعس أو العجز عن سداد الدين، وكما حلّت بريطانيا محل مصر في ملكية القناة قبل أكثر من قرنٍ من الزمان، تحل اليوم دولةٌ أخرى محل بريطانيا في الاستحواذ على القناة وحق إدارتها.. فما أشبه اليوم بالبارحة!”.

 

* الحد الأدنى للأجور كلام على الورق .. أكثر من 9 آلاف مصنع وشركة يرفضون تطبيقه

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عدد الشركات والمصانع التي رفضت تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه خلال العام الماضي 2022، وصلت حوالي 9097 مصنعًا وشركة.

يأتي هذا الرفض بعد أيام من قرار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم 29 ديسمبر 2022، بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.

واتفق اجتماع المجلس القومي للأجور، على أن يكون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأدنى للعلاوة الاستثنائية 100 جنيه، إلزاميا على أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، وليس هناك استثناءات لأحد من التطبيق.

وكانت آلاف الشركات قد تقدمت بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى حين تحسن ظروفها الاقتصادية، ووصل عدد الطلبات إلى 3090 طلبا فرديا، و2855 طلبا من 22 قطاعا، وسيتم تأجيل تطبيق القرار على المتقدمين بطلبات استثناء حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى تتم الدراسة والفحص والتحقق من الطلبات. 

ويبلغ إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص في مصر حوالي 20 مليون فرد، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي).

* الأسعار نار في الأسواق وحكومة الانقلاب تُحمّل التجار المسئولية

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر يعاني المواطنون من الارتفاع الجنوني في الأسعار عقب تراجع الجنيه أمام الدولار ليسجل 32 جنيها في السوق السوداء بجانب وارتفاع معدلات التضخم، واستغلال بعض التجار معدومي الضمير هذه الأزمات، ويقومون برفع أسعار السلع مباشرة حتى السلع الموجود في المخازن والتي اشتروها قبل ارتفاع سعر الدولار .

كانت أسعار الدولار قد شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز حاجز الـ26 جنيها، وكالعادة عند أي ارتفاع للأسعار العالمية، يظهر جشع وطمع بعض التجار واستغلالهم لحاجة السوق والأزمة العالمية التي تتأثر بها البلاد، ويتم تخزين كميات كبيرة من السلع لتقليل المعروض ، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى تزداد مكاسبهم.

حكومة الانقلاب من جانبها تحاول تحميل التجار مسئولية ارتفاع الأسعار حتى تظهر في المشهد الإعلامي أنها بريئة مما يحدث في الأسواق من استغلال واحتكار ورفع الأسعار.  

وطالب الخبراء دولة العسكر بوضع تسعيرة جبرية يلتزم بها كل التجار سواء جملة أو موزعين، اذا كانت جادة في ضبط الأسعار وعدم استغلال حاجة الناس.

وأكدوا أن حكومة الانقلاب لا تقوم بدورها الرقابي وتتجاهل ارتفاع الأسعار وتحصر دورها فقط في إصدار تصريحات لا وزن لها .

تجار الأزمات

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي أن ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها باتت أزمة تؤرق جميع المواطنين، موضحا أن مشكلة الأسعار ليست جديدة، وإنما موجودة منذ فترة لكنها تفاقمت خلال الآونة الأخيرة، ، بسبب الأزمات التي يختلقها التجار واستغلالهم للمواطنين ورفع الأسعار عليهم.

وقال “الإدريسي” في تصريحات صحفية إن “أزمة ارتفاع الأسعار هي نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات أحداث كثيرة متتالية أثرت على الاقتصاد العالمي، وأزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت سببا رئيسا في التداعيات الاقتصادية السلبية التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة”.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه يرتبط بعوامل داخلية وخارجية، من بينها ضغط المستثمرين على الدولار نتيجة حاجتهم إليه، والدولار يشكل جزءا فقط من تكوين المنتج المصري وليس إجمالي التكوين.

واوضح “الإدريسي” أن تجار الأزمات يعلقون كل زيادة في الأسعار على ارتفاع الدولار، لكن جزءا كبيرا من غلاء أسعار السلع ناتج عن جشع التجار، لأن العديد من المنتجات تكون محلية الصنع بنسبة 100% ولا يجب أن تتأثر بارتفاع سعر الدولار، لكن التجار يتخذون ارتفاع الدولار شماعة لزيادة الأسعار دون مبرر.

وأكد أن تجار الأزمات هم من يساعدون في تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث إنهم يستغلون الوضع لتحقيق أرباح مالية، والمواطنون عليهم مسئولية الإبلاغ عن أي ضرر بشأن التسعير أو ارتفاع الأسعار.

انهيار الجنيه 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التموين السابق إنه “طبقا لما هو معروف فإن خفض قيمة الجنيه المصري أثر بشكل واضح على أسعار السلع في الأسواق المحلية خاصة المستوردة منها، والتي ارتفعت غالبيتها بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%”.

وشدد عبدالمطلب في تصريحات صحفية على ضرورة التوسع في المنافذ والمعارض بمختلف المناطق لتوفير السلع للمواطنين.

وطالب بضرورة متابعة الأسواق وتشديد العقوبات وتنفيذ القانون بصرامة للحد من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية والغذائية بالأسواق المحلية.

تسعيرة جبرية

 وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن إن “ارتفاعات الأسعار غير مبررة بسبب الإفراج عن الأعلاف الموجودة بالموانئ قبل رفع سعر الدولار بالسعر الرسمي، وبالتالي عدم وجود تأثيرات لأزمة تدبير العملة أو الشراء بسعر الدولار بالسوق السوداء”.

وطالب السيد في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بوضع تسعيرة جبرية لسعر الدواجن للسيطرة على انفلات الأسعار في السوق، لافتا إلى أن أسعار العلف سجلت حاليا مستويات قياسية في السوق تجاوزت الـ 20 ألف جنيه في حين أن ضبط سعره من خلال الرقابة ستخفض الأسعار وبالتالي يتم السيطرة على أسعار الدواجن، وأكد أن ضعف الرقابة وراء اختلاف الأسعار بين المناطق المختلفة. 

سلع استراتيجية

وقالت ندى صابر، باحثة في مجال إدارة المنزل واقتصاديات الأسرة، إن “المجتمع المصري لا يستطيع أن يحيا دون وجود السلع الاستراتيجية، والتي تضمن عيش المواطن وعدم توافرها يهدد أمنه، موضحة أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار هذه السلع هو الأزمة العالمية التي يعاني منها العالم كله، خاصة بعد جائحة كورونا، والتي هددت الاقتصاد العالمي ككل، وأثرت بشكل كبير على الاستيراد وإنتاج الأغذية والسلوك الاستهلاكي والنمط الشرائي وغيره”.

وأضافت ندى صابر في تصريحات صحفية أن هناك أسبابا أخرى لارتفاع الأسعار منها ارتفاع تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية، بداية من البذور وحتى نقل المحاصيل لأماكن بيعها، بالإضافة إلى قلة المخزون المحلي من بعض السلع وخاصة السلع الغذائية.

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار أدى إلى اتجاه بعض المواطنين لتجنب الإنفاق على البنود الترفيهية وتقليل الإنفاق على البنود الأساسية، وذلك باستخدام منتجات ذات تكلفة أقل تحقق نفس الهدف، فعلى سبيل المثال أصبح المواطن يهتم بشراء السلع الأساسية التي تضمن عيشه مثل الأرز والبقول والحبوب والزيت والسكر وغيره، وفي نفس الوقت تحقق له هدف الإشباع وتلبية احتياجات الأسرة.

ووجهت ندى صابر نصائح لمواجهة الغلاء، منها تناول الأطعمة عالية القيمة الغذائية، وغير المكلفة، مثل القلقاس والسبانخ والعدس والفاصوليا، التي يمكن تناولها دون حاجة لوجود لحوم أو دواجن.

* حملة لمقاطعة شراء الدجاج احتجاجاً على ارتفاع أسعارها

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة شراء الدجاج، اعتباراً من يوم غدًا الثلاثاء، ولمدة شهر، احتجاجاً على ارتفاع أسعارها 20%، خلال اليومين الماضيين.

وارتفع سعر الكيلو جرام من 54 جنيهًا إلى 65 بالمناطق الريفية والشعبية ومن 65 إلى 75 جنيهًا بالأحياء المتوسطة، حيث رفع المحتجون شعارات غاضبة، عبر وسم (# مقاطعة_ الفراخ_ 10_ يناير_ لمدة _ شهر)، مشيرين إلى أن الزيادة تصاعدت بشكل متسارع، بما يفوق قدرات الأسر المتوسطة، بينما الفقيرة لن تتمكن من شراء الأرجل التي أصبح لها ثمن بالأسواق.

* أسعار الدواجن في مصر تتضاعف في أقل من سنة

تواصل أسعار الدواجن ارتفاعها في السوق، مع زيادات جديدة بالأسعار كل يوم. تشهد حالة السوق ارتفاعا ملحوظا في اسعار الدواجن منذ بداية الأسبوع، وزادت قفزات أسعار الدواجن أمس الأحد بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية.
وأكد تجار، أن عددا كبيرا من المحال أغلقت أبوابها في إطار مواجهة الزيادات المتتالية التي يفرضها أصحاب المزارع بشكل يومي.
وصلت أسعار الدواجن البيضاء إلى 65 جنيهاً للكيلو، فيما ارتفعت أسعار الدواجن البلدية إلى 75 جنيهاً، بينما صعد سعر “البانيه” في بعض المناطق إلى مستوى 160 جنيهاً للكيلو.
ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقدت شهدت الأسعار زيادات تقترب من 100% خلال أقل من عام.
أشار عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات صحفية إلى أن ارتفاع اسعار الدواجن يرجع إلى تعطل شحنات الأعلاف من «الذرة والصويا»، فضلا عن ارتفاع الدولار، مضيفا أن انخفاض اسعار الدواجن متعلق بانخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج الأساسية.
ومن جانبه قال طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الداجنة بوزارة الزراعة، إن الوزارة تسعي لتوفير الاعلاف اللازمة في السوق، وهناك وفرة في الإنتاج، مرجعا ان ارتفاع أسعار الدواجن بسبب بعض التجار ، لافتا أن هناك مجهودات تبذل من أجل تحقيق سعر عادل للمربي والمواطن.
وفيما يخص ارتفاع أسعار الكتاكيت أوضح سليمان في تصريحات تلفزيونية، ان ذلك يعد بمثابة بشري، مبينا أن ذلك يشجع المربى مره اخرى لتربية الدواجن والكتاكيت، حيث شهدت الفترة الماضية انخفاض في السعر مع عزوف المربين عن منظومة الدواجن وهو ما كان يهدد الثروة الدانة، مشددا ان توجيهات رئيس الدولة لن تحدث بوجود أزمات.
سعر الكتكوت اليوم في مصر:
سعر الكتكوت الأبيض اليوم 14جنيهات.
سعر الكتكوت الساسو اليوم 10.5جنيهات.
سعر الكتكوت البلدي 6 جنيهات.
سعر كتكوت روزي 4.5 جنيه.

تصريحات السيسي سفه وهذيان يزعم أن تكلفة الفصل الدراسي مليون جنيه!.. الأحد 8 يناير 2023م.. ارتفاع الدولار يدفع الاقتصاد المصري إلى الهاوية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 10 سنوات وجدو في السجن.. رسالة مؤثرة لحفيدة المهندس خيرت الشاطر

قالت هنا أبو شادي حفيدة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إن جدها المعتقل يعاني في سجون الانقلاب منذ 10 سنوات.

وكتبت هنا على صفحتها في “تويتر”: “إحنا في 2023 وجدو في السجن من 2013 .. 10 سنوات، 120 شهر، 3465 يوم”.

*تصريحات السيسي سفه وهذيان يزعم أن تكلفة الفصل الدراسي مليون جنيه!

تصريحات الجنرال عبدالفتاح السيسي الخميس 5 يناير 2023م؛ أثناء افتتاح بعض المشروعات (الغامضة) بمحافظة سوهاج تحمل الكثير من التناقض المفضوح وتمثل برهانا على مدى السفه والهذيان وأن المكان الطبيعي للجنرال هو مستشفى الأمراض العقلية وليس  عرش مصر في قصر الاتحادية.

العجيب في الأمر أن السيسي الذي يطلق هذا السيل من الهذيان يطالب المصريين بضبط لسانهم ووزن  كلامهم قبل التفوه به؛ يقول السيسي: «قبل ما تطلعوا الكلمة من لسانكم فكروا فيها كويس، لأنها هاتتحسب عليكم قدام التاريخ، وقبل كده قدام ربنا. كل كلمة محسوبة بدقة»! فهل التزم السيسي بهذه المعايير في كلامه وتصريحاته؟!  كلا وألف كلا!

الدليل الأول، أن السيسي يزعم أن مصر تحتاج سنويا إلى 60 ألف فصل دراسي، وهو ما يعادل نحو 60 مليار جنيه!  معنى كلام السيسي أن تكلفة الفصل الواحد هي حاصل قسمة (60 مليار جنيه على 60 ألف فصل) تساوي (مليون جنيه) للفصل الواحد! ؛ فهل يتكلف الفصل الواحد (يساوي غرفة واسعة داخل شقة) هذا المبلغ الضخم؟! يقول أحد المهندسيين المعماريين للحرية والعدالة  إن تكلفة الفصل الواحد لن تزيد بأي حال من الأحوال عن (100 ألف جنيه) للفصل الواحد؛ فهل يقوم السيسي بمثل هذه التصريحات التي تمثل قيمة السفه والهذيان بالتغطية على باقي العصابة داخل حكومته؟! وأين الجهات الرقابية لمحاسبته على هذه التصريحات العبثية؟! فلا  يطلق هذه التصريحات إلا  لص أو جاهل أو كلاهما معا وهو الأرجح!

الدليل الثاني،  يناقض السيسي نفسه مضيفا: ««إنشاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة يتطلب توفير نحو 140 مليار جنيه»! معنى ذلك أن تكلفة الوحدة السكنية وحدها تصل إلى (700 ألف جنيه)، فكيف يتكلف الفصل الدراسي الواحد مليون جنيه بينما تتكلف الوحدة السكنية وهي أكبر حجما من الفصل وأكثر استخداما للمرافق  إلى نحو 700 الف جنيه فقط؟!  قد يقول قائل: إن الفصل الدراسي يتضمن تكاليف الدراسة ومرتبات المعملين وغير ذلك، لكن السيسي يؤكد في تصريحاته  أن هذه التكلفة لكل فصل  هي تكلفة الإنشاء فقط يقول نصا: «نحن نحتاج إلى 60 ألف فصل دراسي سنوياً، وهو ما يعادل نحو 60 مليار جنيه، ثم نضيف إليها مصاريف الدراسة والإشراف على المدرسة، بينما الواقع يقول إن الدولة لا تملك هذه الإمكانيات»!!

الدليل الثالث، أن السيسي يؤكد  اختلال  الأولويات في عقله؛ فهو يرى أن مشروعات الطرق والكباري والمدن الجديدة أهم من الصحة والتعليم؛ يقول السيسي: «أتابع جيداً ما يثار من تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبة البعض بوقف إنفاق الدولة على مشروعات الطرق، وإعطاء الأولوية للتعليم أو الصحة. وردي هو أن البنية الأساسية أهم شيء في الدولة، وشبكة الطرق اللي بنعملها عشان نوصلكم وتوصلونا»!. وهذا يخالف أبجديات الأمن القومي وأولويات الاستثمار في كل دول العالم؛ فقد توافق العالم على أن ملفات الصحة والتعليم وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء هي الأولويات المطلقة في الاستثمار داخل أي دولة.

الدليل الرابع،  هو النهب المنظم والإنفاق بسفه على مشروعات بلا أي جدوى ولا أي مردود على مستويات المعيشة؛ يقول السيسي: إن استثمارات الدولة في محافظة سوهاج وحدها بلغت (102) مليارات جنيه؛ وهو رقم مهول لا يرى  المواطنون في سوهاج  أي دليل على هذا الانفاق الضخم فلا مشروعات إنتاجية لتوفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة المتفشية في المحافظة ولا أي شيء من ذلك فأين أنفق السيسي وحكومته هذه الأموال؟ على الطرق والكباري التي يرى السيسي أنها أهم شيء في الدولة؟!

الدليل الخامس، أن الجنرال منذ اغتصابه للحكم بانقلاب عسكري في يوليو 2013م، يواصل اختلاق الذرائع لتبرير  فشله في إدارة موارد الدولة في كافة الملفات والقطاعات؛ وعلى مدار السنوات العشر الماضية علَّق السيسي عجزه على شماعتين: الأولى هي الإرهاب الذي كان محتملا في بداية الانقلاب. الثانية هي النمو السكاني والزيادة المضطردة في أعداد المواطنين سنويا حتى بلغ تعداد مصر نحو 104 ملايين نسمة. يقول الجنرال: «الأزمة التي تعيشها البلاد السبب فيها هو “النمو السكاني، وليس فساد الحكومة أو الفساد في الجهاز الإداري”، مدعياً أن “مناطق الصعيد (جنوب) لم تكن مهملة من الدولة، ولكن الأخيرة لم تكن لديها القدرة على تحقيق نسب التنمية المطلوبة فيها”. مضيفا: «لا يوجد تهميش للتنمية في مصر، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في زيادة عدد السكان».

يخالف الحقائق

ويخالف السيسي في تعليق فشله على شماعة الزيادة السكانية الحقائق الآتية:

أولها أن السكان في مصر هم المصدر الأول لموارد الدولة؛ فكبر حجم السوق المصرية جعلها أكبر سوق استهلاكية في المنطقة، وجعل التجارة تزدهر، وحسب الأرقام الرسمية للموازنة العامة للدولة فإن نسبة الضرائب تصل إلى 80% من قيمة إرادات الدولة؛ معنى ذلك بكل وضوح أن 80% من أموال الدولة هي من جيوب المواطنين على هيئة ضرائب وجمارك وخلافه. كذلك فإن هؤلاء المواطنين هم المصدر الثاني للعملة الصعبة في مصر بعد الصادرات الصناعة والزراعية؛  فتحويلات المصريين في الخارج تصل إلى نحو 30 مليار دولار سنويا، وهو مصدر رئيس للدولار في مصر قبل السياحة وقناة السويس وغيرها.

ثانيها أن الدول الأكثر نموا في العالم هي الدول التي تحفز شعوبها على زيادة الإنجاب، فقد احتلت الهند والصين وماليزيا والفلبين وتركيا المراتب الأولى بين الدول الأكثر نموا متوقعا في 2021م وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في تقرير الصادر عن شهر يناير 2021م. وهو التقرير الذي يشير إلى أن الهند مرشحة لتحقيق أعلى نسبة نمو على مستوى العالم قد تصل إلى “11.5%”. تليها الصين “8.1%”، وتركيا نحو “6%”.

ثالثها أن النموذج الصني ينسف حجج السيسي نسفا؛ فعلى عكس السيسي ونظام العسكر تتبنى الصين (1.4 مليار نسمة) وأوروبا النظرية الإسلامية للإمام ابن خلدون عن السكان؛ وعندما سُئِل  الرئيس الصيني ذات يوم (عندكم مليار فم يطلبون الطعام يومياً فكيف ستوفرونه لهم؟!) أجاب: (تذكروا أن عندنا 2مليار يد مُنتِجه!),وكان هذا قبل أن يظهر التعداد الأخير للصين وقتها بمليار و300مليون نسمه. كان هذا الرد يُمثل الفلسفة والمنهج الذي  انتهجته حكومة الصين لمواجهة زيادة السكان، وهو ما خالفت فيه قائد ثورتها ماوتسي تونج الزعيم الشيوعي والتاريخي للبلاد الذي كان يتبنى مزاعم اعتبار الزيادة السكانية عبئا ثقيلاً، فقال ذات يومٍ (مرحباً بالحرب  فلو أكلت مائه مليون أو أكثر فسنكون مُمتنين لها) فالقيادة الجديدة للصين  تبنت النظرية الإسلامية  باعتبار زيادة السكان ثروة للبلاد إن أُحسِن استثمارها، وأن هذه العمالة لو وُظِفت بطريقة منظمة وعلمية لأدخلت ثروة للبلاد لا تقدر بثمن، وقد كان حيث دربوا تلك العمالة وخصصوا لكل منطقة صناعة معينة أو سلعة معينة يبرعون في صناعتها ويعمل فيها الجميع، وأعطوا للعامل الصيني ما يقارب دخله لو هاجر للخارج، فتحوا باب المنافسة، وجعلوا الربح بقدر العمل وليس بقدر الحاجة، وفتحوا الباب للاستثمارات الخارجية التي وجدت في العمالة الصينية المُدربة والرخيصة نسبياً مقارنة بالعامل الأمريكي أو الأوربي  ضالتها، وفرصة لزيادة التوزيع بالخارج، وأصبحت الصين تنتج كل شيء لكل بلدان العالم.

أثمر تبني الصين لنظرية الإمام ابن خلدون الإسلامية ارتفاع  دخل المواطن الصيني من 150 دولار إلي 6400 دولار أي أكثر من 175 ألف جنيه  مصري، فلو ضربته في مليار وأربعمائة ألف لصار رقماً مهولاً، وارتفع الاحتياطي النقدي إلي أكثر من ثلاثة تريليون دولار (الاحتياطي المصري 34 مليارا معظمها ديون وودائع ويتفاخرون به)، وصار الاقتصاد الصيني أعلي معدل نمو في العالم، وثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة، ساهم في ذلك جدية الحرب على الفساد والقضاء عليه بمحاكمات عاجلة ناجزة وعقوبات رادعة وصلت إلى الإعدام الفوري.

وفي 2015م أدركت الحكومة الصينية خطأها بسن قوانين صارمة تحد من النسل وتفرض عقوبات على من ينجب أكثر من طفل، لكنها تراجعت عن كل ذلك وبدأت في تحفيز الصينيين على الإنجاب، وكشفت صحيفة The Times البريطانية في تقرير لها، نشرته في 19 مايو/أيار 2020، أنَّ الصين تتجه لتغطية أغلب تكاليف رعاية الأطفال منذ الولادة وحتى التخرج في الجامعة، لتساعد في زيادة معدلات الإنجاب. تقرير الصحيفة البريطانية أوضح أن هيئة استشارية ذات نفوذ سياسيٍّ، اقترحت عرض مساعداتٍ ماديةٍ واسعة النطاق على الأُسر؛ لرفع معدلات الإنجاب المنخفضة في كبرى دول العالم من حيث السكان، من بينها خفض الضرائب على الدخل للآباء الجدد. من جهتها، قالت الرابطة الديمقراطية الصينية: “انخفضت معدلات المواليد في السنوات الأخيرة، وباتت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا أشد وطأةً اليوم”. وتقترح الرابطة سلسلةً من المعونات؛ للمساعدة في تكاليف رعاية الأطفال، وأيضاً معونات للأجداد؛ لمكافأتهم على مساعدتهم الآباء الصغار في الاهتمام بنسلهم. وعلى خطى الصين تمضي الهند (1.3 مليار نسمة) واليابان (180 مليون نسمة) ودول أوروبا التي تفتح باب الإنجاب لمواجهة مظاهر الشيخوخة التي تفشت في بلادها في العقود الأخيرة. لكن السيسي يرى في زيادة السكان مشكلة بسبب فشله وفساده وعجزه عن إدارة موارد الدولة على نحو صحيح.

* عقار أسيوط المنهار: انتشال 4 جثامين وفتاة وجاري البحث عن 5 مفقودين

شهدت منطقة قلتة التابعة حي غرب مدينة أسيوط، حادثا مأساويا، بعد انهيار منزل مكون من 5 طوابق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على الفور كثفت قوات الحماية المدينة والأجهزة المعنية جهودها للبحث عن سكان أسفل الأنقاض.

 

واستخرجت قوات الحماية المدنية بأسيوط، 4 جثامين من أسفل العقار المنهار بمنطقة قلتة التابعة لحي غرب أسيوط، والمكون من 5 طوابق، وتم انتشال فتاة على قيد الحياة، وجار البحث عن ناجين، من أصل 9 أشخاص يقطنون العقار. 

وسيطرت حالة من الحزن، على سكان مدينة أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد ورود بلاغ من النجدة بوقوع انهيار منزل بمنطقة قلتة مأهول بالسكان.

* الكويت تطالب بمحاسبة أفراد شرطة مصرية لتعديهم على طلاب كويتيين

أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها عن استيائها ورفضها لاعتداء رجال شرطة مصريين على طلبة كويتيين دارسين في الإسكندرية، مطالبة بسرعة التحقيق في الواقعة ومحاسبة وردع مرتكبيها، وبما يكفل حفظ حقوق الطلبة.

وسابقا تداول نشطاء لمقطع فيديو، يقوم به مجموعة من أفراد الشرطة المصرية بضرب طالبين كويتيين وطرحهما أرضا قبل اقتيادهما إلى موقع آخر.

ومن جانبها، قالت السفارة الكويتية بالقاهرة، بحسب وسائل إعلام مصرية، إنها تتابع مع الملحق الثقافي الكويتي بالإسكندرية تحقيقات الجهات الأمنية بشأن مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين بأحد المجمعات التجارية في الإسكندرية. 

وأضافت السفارة الكويتية بالقاهرة أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بمشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين بالإسكندرية، أسفرت عن بعض الإصابات الطفيفة، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن لفضها.

 

*ارتفاع الدولار يدفع الاقتصاد المصري إلى الهاوية

قال موقع إذاعة “صوت أمريكا”، إن عدة بنوك مصرية أعلنت أنها ستقدم شهادات إيداع بأسعار فائدة 25٪، في الوقت الذي يضع فيه ارتفاع الدولار الأمريكي ضغوطا متزايدة على العملة الوطنية المصرية،.
وأضاف الموقع أن هذه الأخبار، بدلا من تهدئة الأسواق الاقتصادية، زادت من الضغط على الجنيه المصري، وانخفض من مستوى نحو 15 جنيها للدولار في وقت سابق من هذا العام إلى ما قالت بعض وسائل الإعلام المالية يوم الأربعاء إنه مستوى قياسي منخفض بلغ 26 جنيها للدولار.
وأوضح الموقع أن سعر السوق السوداء يمكن أن يكون أعلى، وكشفت الجهود التي بذلها هذا مراسل الموقع لشراء الدولار الأمريكي عن قيام شخص واحد على الأقل في السوق السوداء ببيع الدولار مقابل 33 جنيها مصريا. ويعاقب القانون المصري على بيع الدولار في السوق السوداء، وقلة من التجار يريدون الإعلان عن أسعارهم.
وأشار الموقع إلى أن حاجة حكومة السيسي إلى خدمة دينها الوطني المرتفع بالدولار الأمريكي تمتص الدولارات من الدائرة التجارية. وتستورد مصر 65٪ من المواد الغذائية الأساسية ، ويدفع معظمها بالدولار الأمريكي.
ويجب على مشتري المواد الغذائية بالجملة شراء المواد الغذائية المستوردة مثل التونة المعلبة والبن والمكسرات وزيتون كالاماتا وغيرها من العناصر بأسعار أعلى حيث يتنافسون على إمدادات محدودة من الدولار الأمريكي في السوق ، سواء كانت قانونية أو غير قانونية.
ويضطر المستهلكون بدورهم إلى دفع أسعار أعلى بشكل متزايد في ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية، مما يجعل حياتهم أكثر بؤسا لأنهم لا يزالون يتقاضون رواتبهم بالجنيه المصري.
وتشير بعض التقارير إلى أن رؤوس الأموال قد هربت من مصر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. كما أن هذه المعدلات المرتفعة جعلت خدمة ديون مصر أكثر صعوبة. فهي تحتاج إلى 42 مليار دولار سنويا لخدمة دين قدره 267 مليار دولار، ولم يفعل قرض حديث بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي سوى القليل للحد من اللدغة.
وقال أحد الاقتصاديين لوسائل الإعلام المصرية إن معظم الضغوط على الاقتصاد المصري تأتي من عوامل خارجية، بما في ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكوفيد-19، وارتفاع أسعار الغذاء العالمية، والتضخم في العديد من البلدان المتقدمة.
ونقل الموقع عن عالم الاجتماع السياسي سعيد صادق قوله إن مصر والعديد من الدول العربية الأخرى تشتري القمح ، وهو عنصر أساسي في الاقتصاد ، من كل من روسيا وأوكرانيا ، وإن ارتفاع أسعار القمح ، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى ، أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى حوالي 20٪ العام الماضي ، مما ساهم في الضغوط الاقتصادية في البلاد.
وزادت بعض التكهنات بتخلف سلطات الانقلاب عن سداد ديونها من الضغوط على الجنيه المصري. لكن صادق قال إن “الثورة في مصر مستبعدة جدا” على الرغم من الضغوط الاقتصادية المتزايدة، لأن المصريين “جربوا هذه الطريقة في عام 2011″، عندما أطاحوا بالرئيس المخضرم حسني مبارك، “فقط ليكتشفوا أنها لم تحسن وضعهم الاقتصادي“.
بدوره قال بول سوليفان، محلل شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي ومقره واشنطن، لـ” صوت أمريكا”، إن “حياة المصريين العاديين، الذين هم في الغالب فقراء ويزدادون فقرا، أكثر صعوبة بكثير. أصبح استيراد السلع، بما في ذلك علف الحيوانات، أكثر تكلفة بكثير، وكان الحصول على الدولارات للاستيراد أكثر صعوبة بكثير مما كان عليه في الماضي القريب“.
وأضاف: “كان العام الماضي أكثر تكلفة وإرهاقا من السنوات الأخيرة بالنسبة لمعظم المصريين. المصريون أناس صامدون، ناجون حتى في أصعب الأوقات، لكن علي أن أتساءل إلى متى يمكنهم تحمل المزيد؟“.

* زيادة أكثر من 9000 جنيه خلال شهر.. طن الحديد يتجاوز الـ 27 ألف

شهدت أسعار طن حديد اليوم ارتفاعا كبيرا حيث وصل حديد عز إلى أكثر من 27 ألف جنيه، فيما وصل سعر طن الحديد الاستثماري أكثر من 26 ألف جنيه.

وجاء سعر طن الحديد كما يلي:

• سعر الحديد الاستثماري للطن
  26280.56 جنيه
• سعر حديد عز للطن
  27241.86 جنيه

وخلال شهر ارتفع سعر الحديد في مصر 9 آلاف جنيه، وجاء ذلك بعدما ارتفع الدولار في البنوك وتحريك سعر الفائدة عالميا ومحليا.

* سعر الكتكوت يقفز إلى 15 جنيه

شهد سعر الكتكوت “عمر يوم واحد”، في بورصة الدواجن ارتفاعا قدره خمسة جنيهات، ليسجل 15 جنيهًا، كأعلى سعر تاريخي له للمرة الثانية بعدما وصل لهذا السعر سابقًا عام 2020.

وتنذر القفزة الجديدة بارتفاع أسعار الدواجن مجددًا، والتي وصلت بالفعل قبل هذه القفزة إلى أسعار قياسية.

عصابة العسكر تتحالف مع أكاديميات ومعاهد وهمية للنصب على الطلاب ومنحهم شهادات مضروبة.. السبت 7 يناير 2023م.. السيسي يطلق مزاد بيع مصر عبر “وثيقة سياسة ملكية الدولة”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أمن الانقلاب يقتل المعتقلين بالبرد الشديد في سجن بدر

نقل مركز الشهاب لحقوق الإنسان شكاوى مواطنون محتجزون في سجن بدر 1 و3 من البرد الشديد، وذلك أمام نيابة أمن الدولة منذ 3 أيام في إحدى جلسات التجديد.

ووفقا لشكاوى المعتقلين فإن الشبابيك عالية لا يستطيعون الوصول إليها، وهي قضبان حديدية فقط دون أي حاجز من البرد الذي أصابهم بأنفلونزا شديدة وآلام في العظام، وسط إهمال من إدارة السجن.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات في سجن بدر، مطالبا بالمعاملة الآدمية، والإفراج عن المواطنين

* داخلية الانقلاب تعتدي على “طلاب كويتيين” بالإسكندرية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر اعتداء رجال أمن الانقلاب على طلبة كويتيين واعتقالهم في مدينة الإسكندرية بحضور أحد ضباط الجيش.

وحسب صحيفة الراي الكويتية قالت مصادر مصرية أمنية إن المقاطع المتداولة، تتعلق بفض مشاجرة وقع بين طلاب كويتيين.

وذكرت المصادر أن أجهزة الأمن المصرية تلقت بلاغاً من مسؤولي أحد المجمعات في الإسكندرية عن مشاجرة وتبادل للضرب بين عدد من طلاب الكويت داخل المكان، وتحرك رجال الأمن للفصل بينهم، لكن استمرار الاشتباك، اضطر الأمن لتوقيفهم وتحويلهم على النيابة العامة في منطقة سموحة.

 

*وفاة الشيخ سيد عسكر أمين البحوث بالأزهر بعد مطاردة 10 سنوات

غيب الموت الداعية الشيخ السيد عسكر، عن عمر ناهز (89) عاما، بعد حياة حافلة في ساحات التعليم والإفتاء والتربية والبحوث الشرعية والعمل البرلماني والدعوة إلى الله تعالى، بعد 10 سنوات من مطاردة النظام العسكري القمعي.

الشيخ سيد عسكر

ولد الشيخ السيد عبد المقصود محمد عسكر في 2 فبراير 1934م قرية ميت الرخا – مركز زفتى محافظة الغربية، وحصل على الشهادة العالية من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف عام 1959م، وحاز الشهادة العالمية مع إجازة التدريس بما يعادل الماجستير من الأزهر الشريف 1960م.

الوظائف التي تقلدها :

1. وكيل بعثة الأزهر في لبنان سنة 1983-1984م، 1984-1985م، ثم رئيسًا لها سنة 1985-1986م.
2. مدير عام الدعوة والإعلام الديني بالأزهر من سنة 1992م إلى سنة 1996م.
3. وكيل وزارة- الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية- من سنة 1996 إلى سنة 1999م.

(أشرف علي أربع إدارات عامة هي):

1. الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة والنشر،
2. الإدارة العامة للمصحف،
3. الإدارة العامة للوافدين،
4. الإدارة العامة للبحوث.

(ومن عضوياته أنشطته):

1. عضو بالهيئة الاجتماعية لعلماء الوعظ.
2. عضو باللجنة النقابية للعاملين بالأزهر.
3. عضو مؤسس في الجمعية التربوية الإسلامية بالغربية ورئيس مجلس إدارتها الشرعي حاليًا.
4. سبق ترشيحه لمجلس الشعب علي قائمة التحالف الإسلامي 1987م وأُعلن نجاحه بالصحف ثم زُوِّرت النتيجة في اليوم التالي.
5. عضو مجلس الشعب المصري (2012).
6. الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف بالقاهرة.
7. تم اعتقاله في شهر مايو عام 2005م بسبب مشاركته في مظاهرة العلماء أمام مسجد المحافظة بطنطا احتجاجا على جريمة إهانة المصحف الشريف علي يد الأمريكيين.
8. مثَّل الأزهر الشريف تمثيلاً مشرفًا في اجتماعات العديد من لجان مجلس الشعب.
9. مثَّل الأزهر الشريف تمثيلاً مشرفًا في اجتماعات بالجامعة العربية ونقابة الأطباء ونقابة المهندسين وفي مؤتمرات بجامعة طنطا، وجامعة عين شمس، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وغيرها.

مؤلفاته :

له ما يزيد على 15 مؤلفًا في مجال الدعوة الإسلامية أبرزها:

1. بستان الدعاة.
2. سبل الفلاح.
3. طريق النجاة.
4. آثار المعاصي والذنوب في هلاك الأفراد والشعوب.
5. صيحة الحق.
6. المختار من فضائل القرآن للإمام ابن كثير.

ونعت جامعة طرابلس لبنان العالم الأزهري الشيخ سيّد عسكر الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية في القاهرة فضيلة الشيخ سيد عسكر رحمه الله والذي وافته المنيّة اليوم في مصر المحروسة عن ٨٩ عاما .

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي إن هذا العالم الجليل كان من كوكبة علماء الأزهر الشريف الذين انتدبتهم مشيخة الأزهر للتدريس في معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية الذي كان نواة جامعة طرابلس لبنان عام ١٩٨٣ في عهد فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله

وأضاف أنه رحمه الله كان وكيل بعثة الأزهر الشريف في لبنان وكانت تربطه بسماحة المؤسس الشيخ محمد رشيد الميقاتي رحمه الله صلة قوية وأخوة عميقة إلى جانب فضيلة الشيخ فتح الله جزر رحمه الله الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الاسلامية والذي كان أيضا من نخبة العلماء الأوائل الذين درّسوا في جامعة طرابلس لبنان وفضيلة الشيخ منصور عيد الحجار وثلة من السابقين رحمهم الله أجمعين

وكتب تلاميذ وزملاء الشيخ مئات التدوينات للإشادة بأخلاقه وعلمه

* تضامن حقوقي مع أسرة د. أحمد عبد العاطي الممنوع من الزيارة منذ 7 سنوات

تضامنت منظمة “حواء” الحقوقية مع أسرة الدكتور أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي، والذي يتم التنكيل به منذ اعتقاله عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

ودانت المنظمة الحقوقية، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، استمرار حبس “عبد العاطي” وصدور أحكام جائرة ضده دون جريمة حقيقة ضمن الانتهاكات الصارخة التي ينتهجها النظام الانقلابي.

 وكتبت زوجة د. أحمد عبد العاطي منددة باستمرار حبس زوجها منذ نحو 10 سنوات منعت من زيارته خلالها منذ 7 سنوات وقالت  “عشر سنوات منهم سبعة لم أرك ولم أسمع صوتك حتى ولو من بعيد ،  كانت الذكريات تهون  ثم أصبحت تؤلم ثم صارت الذكرى تبكيني”.

وتابعت “يا رب يا من على جمعنا إذا شئت قدير، الطف بنا واجمع شملنا على خير وعافية ، ورد كل غائب لبيته وأهله” .

وفي وقت سابق أوضحت أن آخر زيارة له كانت في يناير 2014 وعقب نقله لسجن العقرب وُضع قيد الحبس الانفرادي، ممنوع من كل شيء لا يسمح له بدخول الدواء ولا الغذاء ولا المياه وممنوع من التعرض للشمس والضوء، فضلا عن منع خروجه بشكل تام من العقرب  والذي نقل منه مؤخرا إلى سجن بدر .

كانت منظمة نحن نسجل الحقوقية قد ووثقت طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور ” أحمد عبدالعاطي ” مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي منذ اعتقاله من داخل القصر الرئاسي مع الرئيس الشهيد وباقي أعضاء فريقه في الثالث من يوليو عام 2013.

وأشارت إلى أنه اختفى قسريا خمسة شهور، ليظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا، ويُحقق معه على ذمة العديد من القضايا الملفقة، وحُكِم عليه في جميعهم بالسجن المؤبد.

وإضافة إلى منعه من الزيارة منذ نحو 7 سنوات، يتم حرمانه من دخول الملابس والأغطية، والتريض والتهوية بما يزيد من معاناته، حيث أنه يعاني من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم، والتي تحتاج إلى رياضة وحركة، كما يُعاني من البواسير لجلوسه على الأرض لسنوات.

ومنذ أيام وثقت منظمة جوار للحقوق والحريات في نشرتها الأسبوعية  استمرار منع المعتقلين في سجن بدر من الزيارات منذ ما يقارب الـ 6 شهور بعد نقلهم من بعض السجون المختلفة إليه في ظروف احتجاز  قاسية ولا إنسانية .

وأكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن تغيير المسميات لا يغير الواقع بسجن “بدر 3” الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 بطرة صاحب السمعة السيئة منذ سنوات  ، وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية ، زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة  للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.

وتؤكد شهادات أهالي المعتقلين أن الواقع لم يتغير داخل مراكز الاحتجاز الجديدة ومنها سجن بدر 3  ، حيث تنتهج إدارة السجن استراتيجية تعتمد على التدمير النفسي والمعنوي للمعتقلين وأسرهم  مع استمرار التعذيب والضغط النفسي والمعنوي عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم ، مما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة بصرية وصوتية تعمل طوال الوقت مما يجعل السجين في حالة من عدم الأمان النفسي طوال الوقت فضلا عن منعهم من حق التريض والزيارة، مع التحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها بنسب قليلة.

مؤخرا أكد تقرير المشهد الحقوقي الصادر عن مركز الشهاب استمرار منع ما يزيد عن 1000 معتقل داخل سجن بدر من معتقلي الرأي من الزيارات التي حرموا منها منذ سنوات قبل ترحيلهم إليه ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى تزايد الانتهاكات الممنهجة بسجن بدر وتوسعها كل يوم بحق المعتقلين فيه، منها: المنع من الزيارة دون سبب وعدم كفاية التعيين واستمرار إضاءة الزنازين بشكل قوي على مدار الساعة والمراقبة عبر كاميرات تنتهك حتى أبسط الخصوصيات ومنع التريض ومنع إدخال الملابس ومنع إدخال الطعام رغم الأسعار المرتفعة بالكافتيريا التي تعمل أياما قليلة فقط.

والدكتور أحمد محمد محمد عبد العاطي شغل منصب مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي بعدما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا في أواخر يوليو 2012 بتعينه في هذا المنصب وظل يشغله حتى انقلاب الثالث من يوليو ، حيث تم اعتقاله من داخل القصر الرئاسى .

ولعبدالعاطي المولود بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية في 13 أكتوبر ثلاثة من الأولاد وهو حاصل على بكالوريس العلوم الصيدلية من جامعة الزقازيق وعمل كمدير إنتاج في شركة T3A Industrial في مصانعها لإنتاج الأدوية في أسيوط حتى 2005 وكان قد تعرض للاعتقال لمدة ستة أشهر عام 1998 كما كان قد صدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات في عام 2006 حيث كان من ضمن المحالين للمحاكمة العسكرية وشغل أيضا منصب الأمين العام للاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية.

* الحكومة تستعد لرفع أسعار الوقود

تستعد حكومة السيسي لرفع أسعار الوقود مع اجتماع لجنة التسعير التلقائي، قبل أيام من حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير 2011.

رفع أسعار الوقود

ويترقب السوق إعلان أسعار البنزين والسولار لـ الربع الأول من العام الجاري 2023، مع اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؛ لمناقشة الأسعار وربطها بالسعر العالمي.

ويأتي اجتماع اللجنة بالتزامن مع ارتفاع الدولار من مستويات 24 جنيهًا ليتجاوز 27 جنيهًا، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على عدة عناصر، تتضمن: سعر صرف الدولار، وأسعار الخام عالميًا، إلى جانب سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى.

وألغى السيسي دعم الوقود ثم بدأ فى زيادة رفع الأسعار بمقدار لا يتجاوز 10% حتى لا يحدث صدمة، فيما يوقف رفع الأسعار على مقربة من ذكرى الأحداث الهامة مثل ثورة يناير أو دعوات الخروج مثل 11نوفمبر.

ومهدت صحف ومواقع النظام لرفع أسعار الوقود دون أن تشير إلى الفرق بين الرواتب في الخارج والرواتب المتدنية فى مصر والتي تقترب منذ يل التصنيف العالمي.

وزعمت الصحف المحسوبة على الأجهزة السيادية و الأمنية إن مصر جائت ضمن قائمة أرخص 10 دول بالعالم في أسعار البنزين .

تثبيت أسعار الوقود

وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية في اجتماعها الأخير فى شهر أكتوبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، قبل دعوات 11 /11.

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين على النحو التالي:

• بنزين 80 : 8.00  جنيهات للتر 

• بنزين 92 : 9.25 جنيه للتر .

• بنزين 95 : 10.75 جنيه للتر.

• 7.25 جنيه للتر السولار .

• سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

رفع الدعم عن الوقود

وأعلنت الحكومة تطبيق زيادة كبيرة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية، فى يونيو 2019، وفقا لخطة ترمي إلى رفع الدعم بصورة كلية عن مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي.

وتراوحت الزيادات من 16 إلى 30 في المئة. إذ ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات (بنسبة بلغت 18.5 في المئة)، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 (حوالي 22.7 في المئة)، والبنزين 95 أوكتين إلى تسعة جنيهات (حوالي 16.1 في المئة).

كما زاد سعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيها، بنسبة بلغت نحو 22.7 في المئة.

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر اسطوانات غاز الطهي، إذ زاد سعر الاسطوانة للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيها (بنسبة 30 في المئة)، وزاد سعر اسطوانة الغاز التجارية إلى 130 جنيها (بنسبة 30 في المئة). كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه.

كانت الزيادة الأولى في أسعار الوقود في يوليو 2014 وجاءت بما يقارب 50 في المئة.

وجاءت الزيادة الثانية في نوفمبر 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 في المئة.

ثم كانت الزيادة الثالثة في يونيو 2017 بنسبة تجاوزت 50 في المئة.

وطبقت الزيادة الرابعة في يونيو 2018 بنحو 67 في المئة.

* السيسي يطلق مزاد بيع مصر عبر “وثيقة سياسة ملكية الدولة”

مع فشل العسكر الذريع في إدارة اقتصاد مصر بكفاءة، إثر إنفاق هستيري غير مدروس على مشاريع بلا جدوى اقتصادية، كالعاصمة الإدارية وسلسلة القصور الرئاسية في العلمين والعاصمة الإدارية والهايكستب والإسكندرية وغيرها، وصولا إلى الطائرة الرئاسية “ملكة السماء” التي تكلف ميزانية الدولة نحو 600 مليون دولار ، فيما تبلغ ساعة طيرانها نحو 30 ألف دولار، بجانب الحدائق والمدن الترفيهية والعجلة الدوارة ومشاريع الجيش التي أهدرت مليارات الدولارات بلا عائد اقتصادي، وهو ما وسع المديونية التي باتت مصر ترزح تحتها، بلا داعي، فيما يجري إغلاق المصانع والشركات الإنتاجية التي تحتاج لدعم الدولة بخفض أسعار الكهرباء والطاقة أو تقليل الضرائب والرسوم أو توفير المواد الخام بأسعار معقولة تناسب الحالة الاقتصادية للبلاد ، وسط كل ذلك ولتفادي إعلان إفلاس الدولة المصرية المستحق  ، لجأ السيسي لسياسة كارثية بالتخلي عن أصول الدولة المصرية التي بنيت على مر عقود من الزمن، كمصانع الحديد والأسمدة والشركات العملاقة وصولا لبيع الموانئ وتأجيرها لأصحاب المصالح والأجندات المعتمدة على إفشال مشاريع تطوير الموانئ المصرية والمناطق الاقتصادية في قناة السويس وغيرها.

وجاء إعلان رئيس وزراء الانقلاب عن موافقة السيسي على وثيقة العار المسماة “سياسة ملكية الدولة المصرية” والتي أطلق عليها البعض “وثيقة بيع أصول الدولة المصرية” وذلك خلال اجتماعه بوزرائه في مقر مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية، والمقام على مساحة 26 ألف متر، بالإضافة إلى منطقة خضراء بمساحة 50 ألف متر.

وزعم مدبولي قائد عملية إفلاس مصر مع السيسي أن الوثيقة تشجع الاستثمارات ، مع أنها تقوم على فكرة بيع أصول الدولة المصرية، لتوفير عملة من أجل سداد الديون وفوائدها المتراكمة على مصر.

وحدد نظام السيسي مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، من خلال بيع أصول هامة مملوكة للدولة لمستثمري الخليج، في سبيل الحد من ارتفاع عجز الموازنة، وسداد الديون الخارجية المستحقة عليها.

ويوم الإثنين الماضي، قال البنك الدولي إن “التزامات خدمة الدين الخارجي لمصر تعد كبيرة في العام المالي الحالي (2022-2023) حيث تصل إلى 42.2 مليار دولار يستحق سدادها من أقساط الديون والفوائد المستحقة”.

وأضاف البنك الدولي، في تقرير حديث له بعنوان “مرصد الاقتصاد المصري ديسمبر 2022” أن نسبة الدين الخارجي قصير الأجل ارتفعت إلى 17.1% من إجمالي الدين الخارجي المصري في نهاية يونيو 2022، وذلك مقارنة مع 9.9% في نهاية يونيو 2021.

ومع مزاد البيع الذي ينطلق مع انهيار قيمة العملة المصرية تتفقم خسارة المصريين، الذين سيجدون أنفسهم مجرد عبيد وأرزقية عند ملاك مصر الجدد من الخليجيين والصهاينة والأمريكان، وستتعرض أصول مصر الاسترتيجية كقناة السويس وأراضي سيناء للبيع من أجل رفاهية السيسي ونظامه، فيما الشعب يأكل بعضه بعضا بعدما غلت أسعار كل السلع والمنتجات وأكل الشعب أرجل الدجاج لأول مرة في تاريخ مصر الحديث بعدما كان ذلك طعام القطط والكلاب، وهو ما يدمر الدولة والمجتمع المصري بصورة غير مسبوقة.

* بعد إلغاء مجلس مكافحة الإدمان فرض إتاوات على أسر المدمنين

أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارا بإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وتحويله إلى صندوق، واعتباره هيئة عامة تابعة لمجلس الوزراء.

وفي إطار سعيه لتطويق مصادر التبرعات والتمويل القادم من المؤسسات الأممية والأوروبية والعربية ومن الرموز لمكافحة الإدمان ومساعدة الشباب على التخلص منه، مثل مدير تصريح لمدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن محمد صلاح من 2015 حتى الآن لم يتوقف عن مساهمته التطوعية في حملة “أنت أقوى من المخدرات” وهو ما يتوازى مع حجم راتب صلاح في ليفربول .

إلا أن السيسي سارع إلى ترجمة أو العكس، اقتراح برغبة لنقل تبعية صندوق مكافحة الإدمان لمجلس الوزراء لفض الاشتباك بين الوزارات قدمته واحدة من نائبات العسكر في 2 ديسمبر الماضي ثم إلغاء “المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان“.

حيث تقدمت سها سعيد، عضو شيوخ العسكر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة حول نقل تبعية صندوق علاج ومكافحة الإدمان إلى رئاسة مجلس الوزراء ، بزعم فض اشتباك التخصصات المتعلقة بملف الإدمان بين الوزارات المختلفة“.

وأدعت أن “نقل تبعية صندوق مكافحة الإدمان لمجلس الوزراء يأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية (إشارة للسيسي) بملف الإدمان والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار تعاطي المواد المخدرة مع تعدد أنواعها ومصادرها”.

وأضافت لمزاعمها أن “تعدد جهات الولاية ، في حين أنه صندوق واحد يتبع وزارة التضامن في الإشراف على الملف يضعف فاعليات المواجهة ويشتت الجهود المبذولة، مشيرة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار للتجارب الدولية وصلاحية بعض السياسات للتطبيق في الحالة المصرية”.

أين يذهب الشباب؟
المثير للدهشة أن  “صندوق مكافحة الإدمان وعلاج التعاطي”  هيئة رسمية تتبع التضامن ومن غير المستبعد أن يعين السيسي ضمن قوام صندوقه وتنسيقية الشباب وهو أشبه بالتنظيم الطليعي لجمال عبد الناصر، عسكريين متقاعدين لجمع إيرادات الصندوق الذي يقوم على التطوع والتبرعات المالية.

وفي أكتوبر الماضي لفت عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى أن 140 ألف مريض إدمان يطلبون العلاج سنويا بينهم 6 % بنات، وأن الأسر المصرية تنفق 6% من دخلها على منتجات التبغ ، مشيرا إلى أن البعض يرى أن المهدئات أو المخدرات وسيلة لنسيان الضغوط والهموم.

ويبدو أن تصريح مدير الصندوق عمرو عثمان، أقلق السيس بعدما أشار إلى أن أن مشكلة المخدرات تزداد في وقت الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني.

وتعجب حساب @brince_7_one “هي نسب الإدمان في مصر قلت عشان نلغي المجلس القومي لمحاربة الإدمان ونحوله لصندوق تبرعات بلا أي شكل أو بصمة أو دور ، مين اللي هيعالج أبناء الشعب المدمنين ويأخد بأيديهم ؟ ولا أي مدمن هو اللي هيدفع؟

وشاركته نرمين علامات التعجب وكتب @Nermbed  “هو فيه صندوق لمكافحة الإدمان من عدة عقود وفلوسه من الفلوس المصادرة في قضايا المخدرات، ليه صندوق جديد؟

وأضافت أنه “تأسس فعلا من ٣٠ سنة ١٩٩١، دا الموقع الرسمي http://drugcontrol.org.eg عاملين شغل كويس بالمناسبة وليهم حملات إعلانية شارك فيها محمد رمضان ومحمد صلاح ، إيه بقى دور الصندوق الجديد؟

وتساءلت “أيوة عشان يعمل إيه زيادة؟ الصندوق شغال فعلا من زمان، أنا عرفته وأنا امتياز كان بييجي ناس منهم يدونا محاضرة، ومنهم ضابط شرح أضرار غسيل الأموال وتكلم عن فرق حيازات الأراضي في سينا اللي بيخلي فيه ثغرة تسهل زراعة المخدرات، والنبي كانوا حلوين“.

فعاليات 29 ديسمبر
لا تملك وزيرة التضامن بحكومة السيسي نيفين القباج من أمرها شيئا، وهي تشارك حتى قبل ساعات من قرار السيسي فعاليات “صندوق مكافحة وعلاج الإدمان” وهو ينظم احتفالية للمتعافين وأسرهم بالمناطق المطورة على اعتبار أن تنظم ليلة رأس السنة، بحسب مواقع محلية.
وهي تستعرض تقريرا عن جهود صندوق مكافحة الإدمان في المناطق المطورة بديلة العشوائيات  خلال 2022 لحماية الشباب من تعاطي المخدرات.

كما كانت سعيدة وهي تعلن تنظيم 8 معسكرات تدريبية ل 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان للمشاركة فى تنفيذ البرامج الوقاية من المخدرات بالمدارس في 6 آلاف مدرسة، بجسب مدير الصندوق.

فقبل أيام أعلن الصندوق عن “تنظيم بطولة رياضية لمن يتعافون من الإدمان في المناطق المتقدمة ، كما سيتم تنفيذ ورش عمل لإطلاع الأطفال على من يتعافون بطرق إبداعية عن أضرار التدخين والإدمان.

وقال د.عمرو عثمان إن “حملة أنت أقوى من المخدرات، ساهمت في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان بنسبة 400% من خلال الخط الساخن 16023 وشاهدها ما يقرب من 185 مليون مشاهد بشكل تراكمي على مدار الـ 6 سنوات الماضية.

وبغض النظر عن إدارة أو جدوى أو نتائج أو مردود برامج حماية للتعافي من المخدرات ، إلا أنها برامج ضمن الأنشطة التوعوية التي ينفذها الصندوق كمجموعة من الإجراءات الوقائية والحد من الانتكاس، وبرامج حماية المتعافين خلال الأعياد والاحتفالات، وعلاجها لا يكون بتغيير العناوين ونقل الماليات ، حيث إن هذه البرامج يشير الصندوق دائما أنها من تكليف السيسي لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الوقاية من المخدرات في المناطق السكنية الجديدة البديلة والعشوائيات.

وعندك واحد صندوق علاج ومكافحة الإدمان

مراقبة الإنفاق

وتعليقا على قرار السيسي كتب محمود @mahmoud_hendy “صندوق مكافحه و علاج الإدمان و التعاطي موجود من فترة و يرأسه الدكتور عمرو عثمان ، الصندوق يصرف فلوسا كثيرة على ندوات و لقاءات و تدريب في المدارس و الجامعات و حملات دعائية بدون جدوى  ، عنده متطوعون كثير جدا في كل محافظات مصر معظمهم بيأخد فلوسا  ، راقب الإنفاق أهم من إنشاء صندوق جديد“.

وقال @Lido8080  “إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وإعادة تنظيم صندوق للمكافحة يتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات لتحقيق أهدافه السيسي مقضيها صناديق، فكرني بمثل قديم سرقوا الصندوق يا أبو لمعة ، فقال لهم بس مفتاحه معايا بكرة #السيسي يسرق الصندوق وينطبق المثل“.

وأضافت بيري أحمد “السيسي بعد قرارات الصب في مصلحة المواطن ومن بعد فرض كل أنواع الضرائب دلوقت مرحلة الصناديق من أول صندوق تحيا مصر والصندوق السيادي لحد صندوق مكافحة الإدمان وصندوق الأسرة وصندوق ذوي الهمم وعد بقى صناديق كتير ،  وكلها تحت إيد السيسي وبس ، أوع تنسى القروض وكل الفلوس دي بتروح فين ؟

* عصابة العسكر تتحالف مع أكاديميات ومعاهد وهمية للنصب على الطلاب ومنحهم شهادات مضروبة

مع انهيار العملية التعليمية والمحاولات الرامية لإلغاء مجانية التعليم ودفع أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة وفي المرحلة الجامعية إنشاء ما يسمى بالجامعات الأهلية لسحب البساط من تحت أقدام الجامعات الحكومية التي تقدم تعليما مجانيا للملتحقين بها انتشرت كيانات وهمية تحت مسمى أكاديميات وكليات ومعاهد في مختلف التخصصات تعلن عن قبول طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية وتمنح عددا منهم منحا تعليمية مثل البكاريوس والليسانس، وبعد دفع مقابل مادي كبير سنويا يكتشف الطلاب أن شهادات تلك الكيانات غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب .

الغريب أن حكومة الانقلاب تترك هذه الكيانات تعمل تحت بصر الجميع وتكتفي بتحرير محاضر ضدها تحفظ في الأدراج وتتوقف عند هذا الحد، وهو ما يؤكد أن هناك تحالفا بين عصابة العسكر وتلك الكيانات للنصب على المواطنين وعلى الطلاب الراغبين في الحصول على شهادات تؤهلهم لفرص عمل في مجالات معينة .

ولا تكتفي هذه الكيانات الوهمية بمنح شهادات الليسانس والبكالوريوس في مختلف التخصصات ، بل تنصب على الطلاب وتزعم أنها تقدم لهم منحا خارجية وتؤهلهم للدراسة في جامعات أجنبية خاصة في دول شرق أسيا وشرق أوربا.

ورغم اعتراف وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب بأنها تلقت مئات الشكاوى بخصوص انتشار تلك الأكاديميات بمختلف المحافظات إلا أنها لا تحرك ساكنا ، كما ترفض محليات الانقلاب إغلاق تلك الكيانات .

يشار إلى أن أحدى هذه الأكاديميات نصبت على طلاب الثانوية خلال العام الحالي بقيمة وصلت إلى 20 مليون جنيه، بحجة قبولهم ومنحهم منحا للدراسة بالخارج للحصول على الدكتوراة بعد التخرج من الأكاديمية.

اللجان الضبطية

من جانبه زعم عادل عبدالغفار المُتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب أن اللجان الضبطية بالوزارة سوف تُكثف من مُلاحقاتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية ، معترفا بأن هذه الأكاديميات تدعي كذبا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأكد عبدالغفار في تصريحات صحفية أن الشهادات التي تمنحها تلك الكيانات غير معترف بها في سوق العمل، ومن قبل التعليم العالي بحكومة الانقلاب .

كما زعم أن لجان الضبطية القضائية منذ إنشائها، نجحت في ضبط ومُداهمة 358 كيانا تعليميا وهميا بمختلف المحافظات مشيرا إلى صدور 189قرارا وزاريا بإغلاق كيانات وهمية، فضلا عن مُخاطبة المحافظات والجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفق تعبيره .

التقرير التالي يرصد عددا من الكيانات التعليمية الوهمية على مستوى الجمهورية والتي لاتزال تعمل رغم مزاعم التعليم العالي بحكومة الانقلاب بضبطها واتخاذ قرارات بإغلاقها :

أكاديمية مصر

“أكاديمية مصر للتدريب المتقدم” والكائن مقرها في 5 شارع عبدالرحمن الشرقاوي – المهندسين ــ محافظة الجيزة ، تدعي قبول الطلاب للدراسة لمدة عامين في الأقسام الآتية (الصحافة والإعلام – التحاليل الطبية– الحاسب الآلي واللغات – التمريض – المساحة والخرائط – المحاسبة وإدارة الأعمال – السياحة والفنادق – الخدمات البترولية) وذلك من خريجي الثانوية العامة  والثانوية الأزهرية  والدبلومات الفنية بمجموع 50% فأكثر دون التقييد بالسن، كما تدعي منح شهادات مُعتمدة من جامعة حكومية ومُوثقة من الخارجية.

“أكاديمية ابن سينا” الكائن مقرها في 8 شارع المصالح – الدهار – الغردقة – محافظة البحر الأحمر ، وتدعي قبول الطلاب للدراسة في مجال التمريض والتأهيل للعمل في هذا المجال.

“أكاديمية صفوة المستقبل للتمريض فرع بنها” الكائن مقرها في برج العامرية مدينة بنها – محافظة القليوبية، وتدعي منح دبلومة تمريض بشهادة معتمدة.

” Arcplan accounting“، والكائن مقرها في 15 شارع فريد ندا الأهرام برج المنشاوي – الدور العاشر – بنها- محافظة القليوبية ، وتدعي منح العديد من الدبلومات، منها: دبلومة مدير حسابات محترف، ودبلومة رئيس القطاع المالي.

إيديكون للتدريب

“أكاديمية إيديكون للتدريب Educon Academy” والكائن مقرها في شارع عدنان المالكي أمام أسواق مصر ونادي المنيا الرياضي بشارع مديرية التربية والتعليم – محافظة المنيا وتدعي منح عدد من الدبلومات منها دبلومة الأمن السيبراني والحماية من الجرائم الإلكترونية، دبلومة الشبكات، دبلومة صناعة وتصميم الإعلانات التليفزيونية، دبلومة الويب ديزاين .

“أكاديمية الأهرام للتدريب المهني المُعتمد – للعلوم والتكنولوجيا” والكائن مقرها في  كورنيش النيل – أمام نادي الشرطة – برج النيل – الدور الأول – محافظة المنيا، ومقرها الثاني الكائن في كورنيش النيل – أمام مسجد الفولي – تقاطع شارع المطافي – محافظة المنيا ، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بمجموع 50% فأكثر للحصول على دبلوم فني مهني في عدد من التخصصات للعمل فني خدمات طبية، وفني تحاليل طبية، وفني مساحة، وإنشاءات وإدارة أعمال.

الأكاديمية الروسية

“الأكاديمية الروسية الدولية للدراسات المُتخصصة” والكائن مقرها في  شارع أبراج الري- برج 6 – بمحافظة المنيا وتزعم منح الطلاب شهادات مُعتمدة في التخصصات التالية (صحافة واعلام، سياحة وفنادق، محاسبة وإدارة أعمال، مساحة وخرائط، تمريض، تحاليل، علاج طبيعي، كمبيوتر)، وذلك دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن الجهات المُختصة.

“المعهد الدولي البريطاني للخدمات الطبية والإدارة وعلوم الحاسب IBI“والكائن مقره في (9 شارع العبور – عدنان المالكي – بمحافظة المنيا)، ويروج لقبول دفعات جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، ولا يُشترط مجموعا أو سنة التخرج، على أن تكون مدة الدراسة عامين دراسيين، ويزعم حصول الطلاب على شهادة مُعتمدة في أقسام (التمريض وهندسة الحاسب وإدارة الأعمال والصحافة والإعلام والحاسب الآلي والمساحة ودبلومة اللغة الإنجليزية)، ويدعي منح دبلوم دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب ومن الجهات المُختصة. 

معاهد IGI

“معاهد IGI ” والكائن مقرها في فيلا رقم 32 ب – حي مبارك 7 – شمال الأحياء – مدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر ، وتدعي قبول طلاب شهادات الثانوية العامة، وما يعادلها، والأزهرية، وجميع الدبلومات الفنية والتجارية، وذلك بالأقسام الآتية: معهد التمريض – معهد السياحة والفنادق – معهد المحاسبة وإدارة الأعمال، دون التقيد بالمجموع أو سنة التخرج.

“أكاديمية النهضة” والكائن مقرها في برج عماد الدين، حي دماريس، محافظة المنيا، وتدعي منح شهادات معتمدة في تخصصات (إدارة الأعمال، والمساحة والإنشاءات الهندسية والحاسب الآلى والتحاليل الطبية والخدمات الطبية والأزياء والتصميم .

“جيوماتكس” والكائن مقرها في شارع عدنان المالكي، أرض سلطان، محافظة المنيا وتدعي منح شهادات مُعتمدة فى تخصصات الخدمات الطبية والتحاليل الطبية ورياض الأطفال والصحافة والإعلام والحاسب الآلي والمساحة والدراسات المتخصصة .

*السيسي في القداس: طمئن المسيحيين.. متديش ودنك لحد مش مسؤول

حذَّر عبد الفتاح السيسي المسيحيين من الخوف وقال “أرى وأسمع أن الناس في مصر قلقة وخائفة.. من فضلكم، لا تخافوا، وأنا سعيد بخوفكم على مصر”.

السيسي في القداس

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة أثناء حضوره قداس ليلة عيد الميلاد الرئيسي بالبلاد، والذي ترأسه تواضروس الثاني، من داخل كاتدرائية العاصمة الجديدة شرقي القاهرة.

وقال السيسي وهو فى حالة من الفرح العارم: “أولاً، ربنا موجود، وهو أعز وأكبر من الكل ويقدر يعمل كل حاجة لنا ونحن نعمل لنستحق ذلك، وثانياً إننا كحكومة ودولة حريصون على التعامل مع الأزمة الكبيرة الموجودة بالعالم”.

وأضاف: “الأزمة الموجودة بالعالم (جراء حرب أوكرانيا) تأثيراتها ضخمة، والأحوال ستبقى بعدها مختلفة عما قبلها، والأزمة الاقتصادية ستؤثر في دول كثيرة لو الحرب استمرت هذا العام أو أكثر”.

وعن الأوضاع بمصر، أضاف السيسي: “الحمد لله نسير بشكل جيد وإن كنا نعاني، ولكن لا نخاف ولا نقلق ولا نسمع للشائعات”.

متديش ودنك 

وتابع “متديش ودنك لحد مش مسؤول، كل واحد يعرف على قده، موظف ومدير واللي بعده، لحد ما نوصل لأعلى منصب، يعني حد هيعرف زي قداسة البابا في شؤون الكنيسة؟ أكيد لا”.

انهيار الجنيه

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالة Bloomberg وقالت بلومبرج الأمريكية، الأربعاء، إن الشركات المصرية خفضت الإنتاج وقلصت الوظائف، في ظل معاناتها مع تأثير انهيار قيمة الجنيه استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى شركة “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس” (التي تقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي)، قال إن “الإنتاج تراجع، وتراجعت الأعمال الجديدة تراجعاً حاداً، لكن بمعدلات أضعف، إذ تربط الشركات تراجع المبيعات، بشكل رئيسي بالضغوط التضخمية”.

وعلى عكس سعادته الغامرة فى القداس الذي يحضره سنوياً يحضر السيسي احتفالات المسلمين متكدراً ويتهمهم بالعنف والإرهاب ويطالب بتجديد الخطاب الديني ويتحرش بشيخ الأزهر.

*الصناعة المصرية في ذمة التاريخ بسبب قرارات حكومة الانقلاب

تواجه الصناعة المصرية أزمات عديدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ووقف الاستيراد وأزمة الدولار وغيرها؛ ما يهدد بانهيار الصناعة خاصة عقب إغلاق آلاف المصانع والشركات أبوابها وتوقفها عن الإنتاج وتسريح العمالة.

وتزايدت تلك الأزمات والتهديدات مع استمرار أزمة نقص خامات ومستلزمات الإنتاج، منذ صدور تعليمات البنك المركزي المصري بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية وتأخر الإفراج الجمركي، وتأثير ذلك على تشغيل وعمل المصانع وإنتاجها.

البنك المركزي

من جانبه طالب محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بعرض القرارات السريعة والمفاجئة التي تصدرها حكومة الانقلاب على القطاعات المستهدفة قبل اتخاذها لمعرفة الأثر الاقتصادي عليها قبل تنفيذها.

وقال السويدي في تصريحات صحفية إن “أزمة كورونا دفعتنا كرجال الصناعة لتنمية القطاع الصناعي، وزيادة القيمة المضافة على الإنتاج، لكن القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي ـ في إشارة إلى التحول نحو فتح الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل في الاستيراد ـ كانت صادمة لأنها جاءت مفاجئة ولم يستطيع القطاع الصناعي تحملها لاعتماد عدد كبير من الشركات على مستلزمات الإنتاج المستوردة في تصنيع بضائعها”.

وأشار إلى أن هذه القرارات السريعة والمفاجئة تؤدي إلى عدم الاستقرار ما يسبب اضطرابا في سلاسل الإمداد، مؤكدا أن القطاع الصناعي ما يقدرش يتحمل هذه الصدمات والقطاع الصناعي ليس كبيرا، والقيمة المضافة هي عدد العمالة واستخدام خاماتنا.

وكشف السويدي أن هناك تحد آخر، هو القوانين المنظمة والعمالة الفنية، مشيرا إلى وجود نقص شديد في المعامل التي تختبر المنتجات قبل تصديرها، وهذا يتطلب أن تصبح الجامعات جزءا من منظومة المعامل المعتمدة عالميا.

وشدد على ضرورة دعم الصادرات من خلال رد الأعباء، مطالبا بتفعيل قانون 5 لأفضيلة المنتج المحلي ، ويجب أن نعمل على تفعيل هذا القانون ، واللي عاوز يبيع لمصر يجي أهلا وسهلا ، يزود صادراتي يبقى بعدل الميزان التجاري، وسوف أقلل الواردات عند تفعيل قانون 5.

ودعا السويدي وزارة مالية الانقلاب إلى قبول توصية خصم الأموال المستحقة للعملاء قائلا “الشركات يكون لها وعليها ونرجو توصية مباشرة ما دام لي فلوس في وزارة مالية الانقلاب تتخصم من أي وعاء، أنا كعميل ليّ حصيلة يبقى تساعدني بدلا ما أقول لك هاتها، لأ خصمها ليّ في جهة تابعة لوزارة مالية الانقلاب”.

حلول سريعة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر إن “الاقتصاد المصري يمر بأزمات كبيرة خلال الفترة الحالية ، موضحا أن الأزمة الاقتصادية تمر بها كل دول العالم وليس مصر فقط وذلك يرجع إلى عدة أسباب من أهمها فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”.

وطالب عامر في تصريحات صحفية بحلول سريعة لتخطي تلك الأزمة خاصة أن حل مشاكل الصناعة سيعمل بشكل كبير على انعاش الاقتصاد المصري إلى جانب حل مشكلة الدولار وزيادة العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار واقترابه من حاجز الـ 25 جنيها .

وأشار إلى أن توفير جزء من العملة الصعبة كفيل بإنعاش الاقتصاد المصري وتطويره.

“سيستم” جديد

وقال الدكتور عمرو يوسف، خبير التشريعات المالية والضريبية، إن “قطاع الصناعة يجب أن يكون له دور كبير في الارتقاء بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية ، لا بد وأن يكون هناك سيستم ونظام جديد يعمل على تطوير الصناعة المصرية من خلال مصانع ومعدات جديدة ذات كفاءة عالية تعمل على زيادة الإنتاج إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للخارج والعمل على الاهتمام بالمناطق الصناعية في محافظات الصعيد والمناطق النائية.

سعر الخردة

وكشف طارق عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة إحدى شركات صناعة الصلب عن التحديات التي تواجهها هذه الصناعة، مشيرا إلى أن سعر الخردة شهد صعودا كبيرا، وهي مادة أساسية تستخدم في أفران الصهر الكهربائية ، حيث ارتفع سعرها بمعدل 62% ليصل متوسط السعر في 2021 لحوالي 466 دولارا للطن ، كما ارتفع سعر البيليت خلال عام 2021 بمقدار 228 دولارا 54% ليصل إلى 650 دولاراللطن.

وقال عبد العظيم في تصريحات صحفية “مع بداية عام 2022 استمرت أسعار الصلب في ارتفاعاتها التاريخية مدفوعة بالزيادة في أسعار الطاقة ، حيث كانت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا عند حد 37 دولارا للمليون وحدة حرارية أي 6 أضعاف قيمتها منذ سنة مضت، كما شهدت أسعار الكهرباء أعلى مستوياتها على الإطلاق ، حيث سجلت 20 سنتا يورو للكيلو وات ساعة كما بلغ سعر البترول ضعف قيمته منذ عام بسعر 86 دولارا للبرميل، وهكذا كانت أسعار الطاقة هي المحرك الرئيسي لأسعار الصلب قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأضاف في ظل هذه الظروف بدأت الحرب الروسية  الأوكرانية ، وما تبعها من فرض عقوبات دولية شديدة التأثير على الاقتصاد الروسي ، وأهمها عزل روسيا عن النظام المصرفي الدولي المعروف باسم سويفت وهو الذي يسمح لروسيا بتلقي الأموال وإرسالها من خلال البنوك الدولية، ما يعني شل حركة روسيا في التجارة الدولية وعدم قدرتها على إبرام صفقات تجارية، والعقوبة الثانية هي مقاطعة المنتجات الروسية وعلى رأسها منتجات الصلب ومنعها من دخول الأسواق الاوروبية والأمريكية ، وفي نفس الوقت تم تدمير البنية التحتية والقاعدة الصناعية في أوكرانيا ومنها مصانع صلب، أي أن المعروض العالمي من منتجات الصلب تم خفضه بمقدار إنتاج روسيا وأوكرانيا والذي بلغ 92 مليون طن عام 2020 بما يمثل 5% من الإنتاج العالمي طبقا لإحصاءات منظمة الصلب العالمية، كما تساهم هاتان الدولتان بنسبة الثلث من حجم التجارة الدولية في البيليت والبالغة 54 مليون طن سنويا.

وأوضح أنه على المستوى المحلي كانت روسيا وأوكرانيا المصدر الرئيسي لتوريد البيليت وبنسبة حوالي 80% من الإجمالي خلال السنوات 2019 ــ 2021 ونتج عن ذلك تحول مجرى التجارة العالمية للبيليت من البحر الأسود لتركيا ، وهي من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للصلب ، وإنما أيضا زيادة أسعاره بصورة حادة بلغت نسبتها 30% خلال شهر واحد فقط، من 685 دولارا للطن فوب إلى 890 دولارا للطن فوب، وبناء عليه تبلغ تكلفة استيراد البيليت من تركيا الآن 20 ألف جنيه ، كما ارتفعت أسعار تصدير حديد التسليح وبنفس النسبة، من 740 دولارا للطن فوب إلى 965 دولارا للطن فوب، كما ارتفعت أسعار الخردة بمعدل 30% أيضا نتيجة خروج روسيا وأوكرانيا من السوق العالمي ، حيث ساهمت بنسبة 5% من إجمالي التجارة العالمية والبالغة مائة مليون طن سنويا، حيث ارتفعت من 507 دولارات للطن إلى 659 دولارا.

*شركات السياحة والطيران والذهب والعقارات توقف التعامل بالجنيه المنهار على الطريقة اللبنانية

على الطريقة اللبنانية، وبسبب انهيار الجنيه وفقدانه أكثر من 60% من قيمته إثر التعويم للمرة الثالثة خلال عام، قررت العديد من شركات الطيران والسياحة والعقارات والذهب وقف التعامل بالجنيه المصري في دليل على فقدان الثقة بالاقتصاد المصري الذي دخل مرحلة عدم اليقين والشكوك في مستقبل غير المستقر.

وأوقفت شركات الطيران العارض “الشارتر” تعاملاتها بالجنيه المصري، للراغبين في الحجز على الرحلات الدولية والمحلية.

وفرضت الشركات التعامل بالدولار إجباريا، على الراغبين في الحجز عبر وسائل الدفع الإلكتروني وشركات السياحة، مع سداد قيمة التذاكر بالسعر الحقيقي للدولار، الذي يشمل سعر الدولار بالبنوك بالإضافة إلي عمولة البنوك لتدبير العملة الأجنبية.

وارتفع سعر الدولار الخميس في البنوك الحكومية إلى نحو 26.7 جنيها بعد أن كان يدور حتى حول 24.7 جنيها.

كما امتنع أكبر موقع للحجز على الطيران العارض، Sky Scanner الذي يستوعب نحو 70٪ من حركة الطيران الداخلي والمتجه لأوروبا والخليج وتركيا والسعودية والقدس، عن قبول أية طلبات مباشرة من حاملي بطاقات الائتمان بالجنيه.

أوقف الموقع حجز الرحلات على شركات السياحة التي تتعهد بسداد قيمة تذاكر السفر بالدولار فقط، وسارت شركة مصر للطيران الحكومية، على نهج الشركات الدولية، وقررت تحصيل قيمة تذاكر السفر بالدولار، على رحلات الطيران العارض التابعة لها، ومنها Air Cairo.

تحتسب الشركة قيمة الدولار بالإضافة على عمولات تدبيره من البنوك، وفقا للأسعار السائدة، لحظة صدور التذاكر، مع عمولة ارتباط، وفي الوقت ذاته، قررت تحصيل تذاكر سفر المعتمرين على أساس سعر موازي للريال بنحو 8.7 جنيهات، ليقترب من السوق السوداء التي رفعت سعر الريال إلى نحو 10 جنيهات.

فيما لجأت شركات السياحة الكبرى إلى دفع مستحقات تذاكر الطيران، من حسابات مكاتبها بالخارج، لتلافي زيادة تكاليف شراء الدولار محليا، وفضل المتعاملون في رحلات العمرة، اللجوء إلى شركات الطيران السعودية، التي تنافس الشركات المصرية، في تقديم عروض أسعار للطيران منخفض التكلفة، بنحو 800 ريال للرحلات المنتظمة، تصل إلى 600 ريال للطيران العارض، بينما تصل تكلفة التذكرة من السوق المصري، إلى 850 ريالا، مع توقع زيادتها قبل بداية شهر رمضان المقبل.

يشار إلى أن جميع البنوك المحلية أضافت على خدمات تدبير العملة الأجنبية، عمولات تصل إلى 14٪، وتشمل 4٪ تكاليف تدبير عملة، و10٪ عمولة تحويلات في حالة السحب النقدي والشراء للدفع لجهات أجنبية أو أثناء بالسفر بالخارج.

وتلقت إدارة بطاقات الائتمان بالبنوك شكاوى من المسافرين، خلال إجازات رأس السنة وطلاب مقيمين يدرسون بالخارج، من عدم قدرتهم على سحب أكثر من 150 يورو أو مائة دولار، خلال الشهر.

وهو ما  حملهم زيادة في قيمة الدولار، مقابل الجنيه، نحو 8 جنيهات، وبلغ سعر الدولار في شاشات البنوك نحو 24.72 جنيها، بينما وصلت التكلفة إلى 33 جنيها، خلال الفترة من 28 ديسمبر الماضي إلى 3 يناير الجاري.

وكانت العديد من شركات العقارات ومحلات الذهب قد أوقفت البيع لفترات، وسط إعادة تقييم الأسعار  وفق سعر الدولار، في ضوء التقلبات السعرية المتسارعة.

وقد تصاعدت صدمات أسواق المال والأعمال، مع تراجع حاد في سعر الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 7%، وزيادة أسعار الفائدة على شهادات الإيداع إلى معدلات غير مسبوقة بلغت 25%، أصابت المستثمرين باضطراب شديد.

كما تخبطت أسعار السلع، وكأنها جان يتخبطه الشيطان من المس، مع ارتفاعات باهظة وشح في المعروض.

ومع استمرار اعتماد الحكومة على سياسات نقدية متشددة، أدت إلى تراجع قيمة الجنيه، في أقل من عام، بنحو 66% من قيمته، وزيادة معدلات الفائدة، وإلغاء برامج دعم الفائدة الموجهة لإنقاذ المصانع والمشروعات الصغيرة وقطاعي السياحة والعقارات، ما قاد الأسواق إلى خراب وانهيار واسع النطاق.

وتسبب السياسة النقدية التي يتبعها السيسي برفع أسعار الفائدة، لاتجاه رجال الأعمال إلى تصفية مشروعاتهم، وتوجيه ما لديهم من مدخرات لوضعها في البنوك.

فيما وصف خبير الاستثمار حسن أبو سعدة توابع زيادة الفائدة على المدخرات، إلى معدلات غير مسبوقة في التاريخ، بأنه دليل على فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي، مشددا في تصريحات صحفية، على دفعها البلاد إلى ركود حاد مع توقف الدورة الاقتصادية، بداية من التشغيل في المصانع والمشروعات وانتهاء بالبيع والشراء في العقارات والأسواق، مع تفضيل حائزي الأموال توجهيها إلى شهادات ادخار سيتحمل البنك المركزي دعمها، خصما من الموازنة العامة للدولة ، وهكذا تسير الأمور في مصر نحو خراب يفوق ما يحدث في لبنان من انهيار للعملة وفقد العملة الوطنية قيمتها. 

*في “جمهورية الموز” مقاعد برلمان العسكر تركة يتوارثها الأبناء

حضرت رغدة عبد السلام نجاتي هنادي، تطالب بحقها في ميراث الكرسي وأدت اليمين بحسب مراسم جمهورية الموز، خلفا للست الوالدة ابتسام أبو رحاب، وذلك بعد تلاوة بعض التحابيش ليبدو الأمر وكأنه رسمي مثل إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، كل ذلك خلال جلسة توريث مفضوحة برئاسة حنفي جبالي، سمسار بيع جزيرتي تيران وصنافير.

وبما أن ما يجري ويطبخ في برلمان المخابرات هو الشر بعينه وأن شر البلية ما يضحك، يعلق الناشط جحا الشندويلي بالقول  “حضرتك الكرسي بخمسين مليون جنيه فلما يدفع ويموت يبقى الوريث الشرعي للكرسي أقرب الناس ليه ، وهو اللي بيحدد عند جلوسه على الكرسي مين بعده لو حصله أي شيء ، ولا فلوسه تضيع بالوراثة يا حبيبي بالوراثة ههههههههههه هم اللي قالوا وفضحوا بعض”.

هرتلة مستمرة

في برلمانات العالم المحترمة وبعيدا عن جمهوريات الموز، يسعى النائب المنتخب من الشعب إلى تحقيق آمال وطموحات منتخبيه، بل إنه يمثل الأمة في مطالبها أمام الرأي العام، وهدفه في الأساس هو تحقيق مبدأ المحاسبة والمراقبة لأداء الحكومة، ووضع التشريعات التي تساهم في نهضة الدولة.

أما في برلمان السفاح السيسي الذي شكلته المخابرات الحربية، أننا أمام مهزلة حقيقية، وهرتلة مستمرة، مشادات، وانسحابات، واتهامات متبادلة، في مشهد يبدو أقرب للسيرك منه للمجلس النيابي، وانشغل النواب بمشاكلهم الشخصية وعُقدهم النفسية، ولم نرَ حتى الآن حرص النواب على مصلحة المواطن البسيط والسعي لحلها.

فبين ضرب عكاشة بالحذاء إثر تطبيعه مع السفير الصهيوني، وهرتلة مرتضى منصور المستمرة، وقضية تيمور ونائبات البرلمان، والخلافات حول حوافز الجلسات، وتوريث مقاعد البرلمان بوفاة أصحابها تدور معظم الحوارات داخل مجلسهم اللاموقر.

وقالت وريثة الكرسي الجديدة رغدة عبد السلام، إنها “تتطلع لأداء دورها البرلماني على أكمل وجه، سواء تشريعيا أو رقابيا، مؤكدة أنها مسئولية كبيرة وتتمنى التوفيق والسداد في أدائها، بمعاونة كافة زملائها من أعضاء المجلس”.

وأعتبرت أن عصابة الانقلاب تسير على خطى سليمة تحت قيادة السفاح السيسي، وتحتاج إلى تضافر كافة الجهود لاستكمال الإصلاح والتنمية، ووفقا للائحة الموز الداخلية لبرلمان المخابرات، تلقى البرلمان في وقت سابق إخطارا من وزارة الداخلية، بوقوع حالة الوفاة، وبعدها تم إعلان خلو مقعد النائبة وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونصت المادة 25 من قانون الموز في برلمان المخابرات على أنه “إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، أجريت انتخابات تكميلية، وإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر”.

وكانت عبد السلام عضوة احتياطية بالقائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وفي حالة أخرى سابقة، كان قد تم تصعيد المرشحة الاحتياطية في القائمة الوطنية من أجل مصر النائبة الحالية، آية فوزي فتى، لعضوية برلمان المخابرات، مكان والدها بعد وفاته في 2020. 

جمهورية الموز

في الثالث من يوليو 2013، قاد وزير الدفاع المصري وقتها السفاح السيسي انقلابا عسكريا، ليس فقط ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، بل على التجربة الديمقراطية بأسرها وما حققته من إنجازات.

وبالإضافة إلى الفاسدين من كبار رجال القوات المسلحة، فقد ساهمت عدة أطراف في تهيئة الأجواء لوقوع ذلك الانقلاب، منهم رجال أعمال، وإعلاميون، وسياسيون، ومثقفون، وفئة من ذوي الوعي المتدني، فضلا عن قوى عربية وأجنبية رأت في نجاح التجربة الديمقراطية في مصر تهديدا مباشرا لمصالحهم.

فمنذ بداية الحكم العسكري في مصر عام 1952، تنظر المؤسسة العسكرية إلى مصر بوصفها ملكية خاصة، تمارس عليها السيادة المطلقة، وتجمع من مواردها ثروات طائلة، وهكذا تكونت إمبراطورية عسكرية بعيدا عن الرقابة والمحاسبة، وفي ظل حكم ديكتاتوري تحميه المؤسسة العسكرية بالتعاون مع أجهزة الأمن الداخلي.

وبالرغم من الخطاب الذي تؤكد عليه العصابات الحاكمة في الدول العربية التي تعرضت للربيع العربي في حرصها الدائم على الديمقراطية، وبالرغم من تعارض الممارسات مع هذا الخطاب، عبر القوانين الاستثنائية والممارسات التي تستعير وسائلها من النظم الديكتاتورية، لا من النماذج الديمقراطية، فإن أغلب تلك العصابات  ومنها عصابة السفاح السيسي، قد حرصت على أن تزين الخطاب بهياكل مستعارة من الثقافة الديمقراطية مثل وجود البرلمانات، والدساتير، وأحزاب حكومية ومعارضة، لكنها في الممارسة العملية، ابتعدت عن النهج الديمقراطي، واكتفت بالإطار الشكلي لهذه المؤسسات وطوعتها لتأمين سياساتها لتؤكد لذاتها أن كل ممارساتها مبررة بالوسائل الديمقراطية المتعارف عليها.

إن مثل هذه الديمقراطيات الشكلية هي ما تمردت عليه الشعوب في الربيع العربي في إطار سعيها للتغيير والمطالبة بالحرية والحقوق التي تساوي بين جميع المواطنين بلا تمييز.

إن تلك المؤسسات الشكلية للديمقراطية، وعلى مدى أكثر من ستين عاما لم تعمل على ترسيخ ممارسات ديمقراطية حقيقية، وانتهجت الكثير من وسائل الالتفاف على رغبات الجماهير وحقوقها ومطالبها، بل تعود أيضا إلى أن مفهوم الديمقراطية في الحقيقة ينبغي له أن يغيّر في الكثير من القيم والأعراف السائدة التي تشيع في المجتمعات العربية كممارسات اجتماعية.

بينما تتعارض في طبيعتها مع جوهر المفاهيم التي تتأسس عليها الديمقراطية، ولذلك في الكثير من البرلمانات العربية تحول تلك المؤسسات إلى سلطة أخرى فوق الشعب تشرع ما يتوافق مع رؤيتها هي وما ينسجم مع رؤية ومصالح العصابات الحاكمة، وليس رؤية ومصالح الشعوب الحقيقية.

إن من مآلات إسقاط تجربة جماعة الإخوان في مصر، التي لم تدم أكثر من عام يتيم من قبل عصابة الجيش، كرر تجربة الجزائر وقع الحافر بالحافر وفوت فرصة الديمقراطية على مصر والعالم العربي برمته، وإن كان عسكر مصر قد استفادوا من شيطنة الجماعة في الإعلام، ليتمترسوا خلف تلك الشيطنة الكاذبة، ويمارسوا سلطة لا تقل بشاعة عن أي ديكتاتورية في العالم، لا يبررها أنها تتم ضمن ما يزعمه الزاعمون حول الإرهاب، وتسخير إعلام يقوده من لا خلق ولا مصداقية لهم أمثال لميس الحديدي وباسم يوسف وعمرو أديب والراحل وائل الإبراشي والراحل محمود سعد وتوفيق عكاشة وغيرهم، وهو الإعلام الذي أساء للرئيس الشهيد محمد مرسي وافترى عليه أيما افتراء.

* الدولار يتجه إلى 28 جنيها بالبنوك والسيسي “يُحمّر عينه” ليصل إلى 30 جنيها

سخر ناشطون من تعليق الأذرع الإعلامية على ارتفاع الأسعار غير المسبوق في مصر، ومنهم يوسف الحسيني الذي شدد، قبل ذلك، ألا يتخطى الدولار حاجز الثلاثين وتامر أمين الذي قال إن “السيسي لما حمّر عينيه الدولار نزل 2 جنيه”.

وقال النشطاء “يبدو أن السيسي عينه بقت حولة ، فبدلا من تحمير عينه للدولار حمرها للجنيه فنزل لـ 30 جنيها مقابل الدولار”.

وأشار تقرير الأسواق العربية التابع لقناة العربية السعودية المنحازة للانقلاب إلى أن أغلب المحللين يتوقعون وصول سعر صرف الجنيه المصري إلى 28 جنيها مقابل الدولار في السوق الرسمية، وبعضهم يتوقع وصوله لـ 30 جنيها“.

أما الرد العلمي والعملي فكان من المحلل والباحث الاقتصادي د. إبراهيم نوار الذي رصد مجموعة نقاط مهمة في موقعة الدولار والجنيه وأبرزها :

الدولار داخل النهاردة على 28 جنيها رسميا في البنك المركزي ، تسارع معدل تضييق الفجوة بين سعر البنوك والسوق السوداء ، تجارة الدولار مقابل الجنيه انتعشت جدا في الخليج ، ونحن في انتظار إعلان البنك المركزي قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج في النصف الأول من السنة المالية الجديدة، التضييق على الصِرافات المحلية أنعش السوق السوداء للمعاملات في الخليج “.

الحل سياسي
واعتبر “نوار” أن “علاج الأمراض الاقتصادية لا يكون بالتضييق وإلقاء القبض على الناس، ولكن بتصحيح السياسات الخاطئة، لا البنك المركزي ولا البنوك التجارية تستطيع أن تخلق سوقا للدولار من العدم، يجب أن تكون لديها قدرة على جذب الموارد الدولارية القابلة للتبادل،  غير كده النظام المصرفي سيكون قناة خاوية عديمة القيمة في سوق العملات الأجنبية“.

واعتبر المحلل المالي، هشام حمدي، في تصريحات صحفية، أن اتجاه البنك المركزي لتحرير سعر الصرف يهدف بشكل أساسي إلى السيطرة على السوق السوداء، حتى يعود الدولار إلى القنوات الرسمية، وبالتالي يتم توفيره للعمليات الاستيرادية، لتعود العمليات الإنتاجية بعد تأثرها بشح الدولار.

وتوقع حمدي أن يستقر سعر الدولار عند 28 جنيها تقريبا، وهو ما قد يساهم في استقرار أسعار أغلب السلع، حتى بعد زيادة أسعار بعضها.
وغير البنك المركزي أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية في نهاية التعاملات الأسبوعية، حيث سجل الدولار نحو 27.11 للشراء و27.26 للبيع، بينما سجل اليورو نحو 28.72 للشراء و28.83 للبيع.

https://twitter.com/Mazen9483192/status/1610983970761490439

https://twitter.com/sherio28/status/1610980319145885696

https://twitter.com/AhmedIs75602349/status/1610971982652215296

وقال محللون لـوكالة بلومبيرج إن  “تحريك سعر الجنيه المصري يأتي ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على اتباع سعر صرف مرن للعملة، وقد يستقر عند مستوى 28 جنيها مقابل الدولار الواحد“.

https://twitter.com/i/status/1611075883720138758

وقال الأكاديمي محمد الشريف  “الدولار إلى الليرة التركية اللي كان المصريون بيتريقوا على هبوطها، الجنيه المصري فقد 58% تقريبا من قيمته في خلال شهور قليلة“.

وأضاف على تويتر “بتوع أن الأزمة عالمية، ما هي العملات التي فقدت 58% من قيمتها وما زالت غير متاحة في البنوك؟ بماذا تصفون هذا الاقتصاد الآن؟”. 

https://twitter.com/ielnemr/status/1611105383954763785 

وعلق سام يوسف قائلا  ” تعويم الجنيه المصري وانخفاض قيمته إلى 60% في أول يناير 2023 هي هدية العام الجديد للشعب المصري من الجمهورية الجديدة أوي أوي”.

ولليوم الثاني على التوالي كان هاشتاج #الدولار ضمن الأعلى تفاعلا على تويتر بعد ارتفاعه في البنوك ووصوله إلى أكثر من 27 جنيها.

والأربعاء، سمح البنك المركزي المصري مجددا للجنيه بالانخفاض أمام الدولار، ليسجل سعر صرف الدولار ثالث زيادة كبيرة مقابل العملة المصرية في أقل من عام.

وطرح بنكا الأهلي ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، شهادة ادخار جديدة بفائدة 25% لمدة عام، وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري، وفقا لبيانات صحفية.

الخفض جاء حتى قبل حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي المقرر في يناير الجاري، وتبلغ قيمته 3 مليارات دولار، حيث يفضل البنك سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي.

* مصر تبحث عن ديون جديدة رغم أنها مدينة بـ 45 مليار دولار

كشف موقع “ميدل إيست آي” عن أن الجنيه المصري انخفض بنسبة 40 في المائة مقابل الدولار في عام 2022، ليصبح أحد أسوأ أداء عملات الأسواق الناشئة العام الماضي، مضيفًا “وهذا الأسبوع، بدأ عام 2023 بانخفاض أكثر من سبعة في المائة”.

وقال الموقع “يؤدي انخفاض قيمة العملة أيضًا إلى ارتفاع معدلات التضخم، والتي تتوقع كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة استشارية مقرها لندن، أن تبلغ ذروتها عند 27 في المائة بنهاية الربع الأول. وبلغ معدل التضخم في مصر 18.7 بالمائة في نوفمبر”.

وتشارك الموقع الحديث مع عدد من الاقتصاديين والمحللين لشرح سبب انخفاض العملة في الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان ولماذا يحدث ذلك فجأة ومدى أثر ذلك على المواطنين.

فأوضح  تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال،أن “مصر ليس لديها احتياطيات من النقد الأجنبي أو تدفقات أجنبية للحفاظ على سعر صرف ثابت”.

ونوه  روبرتسون “مع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح الواردات أكثر تكلفة. في الواقع، إنه شكل من أشكال شد الحزام الوطني. إن ما يجب على مصر فعله هو زيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك، لا سيما من الخارج”.

ولفت “مع ضعف العملة، ستصبح صادرات مصر أقل تكلفة وأكثر قدرة على المنافسة، التأثير المباشر هو انخفاض في الطلب على الواردات، بينما يتحمل المصريون الألم، وهم الذين يعانون من ارتفاع كبير في أسعار كل شيء من الأدوية إلى الأجهزة الألكترونية، حيث تنخفض قيمة الجنيه”.

بينما تحدث باتريك كوران، كبير الاقتصاديين في شركة Tellimer Ltd، وهي شركة متخصصة في أبحاث الأسواق الناشئة، قائلا: “حافظت مصر على سعر صرف عملتها عند مستوى عالٍ بشكل مصطنع، وفي نفس الوقت لديها ديون ضخمة مستحقة بالدولار”.

وتابع كوران: “الأشخاص الذين لدينا كعملاء لن يضعوا أموالهم في البلاد حتى يصبح سعر الصرف عند مستوى مقاصة في السوق، ما نشهده خلال الانخفاضات هو رفع الحكومة أيديهم عن عجلة القيادة، وتركها (الجنيه) يتكيف بما يتماشى مع ما يجب أن يكون عليه العرض والطلب”.

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي، براد سيتسر، الزميل في مجلس العلاقات الخارجية والخبير في التجارة العالمية وتدفقات رأس المال، إن مصر ربطت عملتها تقليديًا بالدولار، مضيفا “هناك العديد من الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها إدارة سعر الصرف، ولكن الطريقة الأكثر وضوحًا هي أن تستخدم البنوك المركزية احتياطياتها من العملات الأجنبية، البنك المركزي المصري سيبيع الدولارات في السوق عندما يكون هناك نقص في المعروض أو يشتريها عندما يكون هناك الكثير”.

ويستكمل “تربط دول الخليج جميع عملاتها بالدولار لأن معظم إيراداتها تأتي من النفط المسعّر بالدولار. مصر لديها أيضًا مصادر دخل أجنبية – تحويلات من الخارج وأرباح السياحة ورسوم قناة السويس – ولكنها لا تقترب من مستوى جيرانها الأكثر ثراءً”.

يلفت موقع “ميدل إيست آي” النظر إلى أنه “في محاولة للحفاظ على الدولارات الشحيحة، طلبت الحكومة المصرية من المستوردين تقديم خطابات اعتماد، مما خلق طلبًا في السوق السوداء على الدولارات وتراكم البضائع في الموانئ. فيما قال عبد الفتاح السيسي في ديسمبر إن الحكومة ستساعد البنوك في تأمين العملات الأجنبية لتصفية التراكم”.

ويشير الموقع كذلك إلى أن “مصر لديها 45 مليار دولار من مدفوعات الديون المستحقة هذا العام. لكنها تكافح للعثور على دائنين. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سحب المستثمرون الأجانب 22 مليار دولار من سوق ديونها. ارتفاع أسعار الفائدة في الغرب يجعل مصر وجهة غير مرغوب فيها للمستثمرين الأجانب”.

ويستطرد الموقع “في ديسمبر، لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرضها الرابع من البنك خلال ستة أعوام. كجزء من صفقة بقيمة 3 مليارات دولار، وافقت القاهرة على التحول إلى نظام سعر الصرف المرن، ووافقت على السماح بتحديد قيمة الجنيه من خلال قوى السوق، منذ ذلك الحين كان هناك العديد من التخفيضات المفاجئة في قيمة الجنيه”.

لكن سيتسر يقول إن المزيد من الألم سيأتي على المصريين العاديين.. مضيفا “الخطر هو أن ديون مصر تخرج عن نطاق السيطرة”.

 

*مصر تعتزم هدم المقابر ونقل رفات المشاهير إلى حديقة الخالدين في العاصمة الإدارية

قرر النظام المصري هد المقابر ونقل رفات المشاهير أو ما أسماهم العظماء إلى حديقة الخالدين في العاصمة الإدارية

نقل رفات المشاهير

وجاء قرار نقل رفات المشاهير في سياق مشروعات تطوير القاهرة، التي طالت أدوات هدمها الأحياء والأموات.

ووضعت وزارة التنمية المحلية علامات باللون الأحمر، على مقابر تاريخية تعود لمئات السنين، بما فيها رموز السياسة والأدب في القرن الماضي لنقلها إلى العاصمة الإدارية العليا.

هدم المقابر

وكانت آخر المقابر التي أثار هدمها جدلا واسعا، مقبرة الأديب يحيى حقي صاحب رائعة “قنديل أم هاشم”، وقبلها تراجعت السلطات عن هدم مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، بعد تهديد أسرته بنقل رفاته إلى خارج البلاد، كما طال الهدم مقبرة يوسف صديق عضو مجلس قيادة ثورة 1923.

كما يهدد قطار الإزالة منطقتا مقابر السيدة نفيسة، والإمام الشافعي بغرض تطوير المنطقة وشق طرق ومحاور مرورية جديدة.

ومنذ عام 2014، دشنت الحكومة أكثر من 600 جسر ونحو 21 طريقا جديدا، بتكلفة أكثر من 85 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) حسب وزارة النقل، لكن تلك المشاريع قوبلت بانتقادات من جمعيات مهتمة بالتراث.

وقالت وزيرة الثقافة، نيفين الكيلاني: “عملنا على تصميم مقابر للمبدعين من جميع المجالات، وشكل من أشكال المتاحف ومحال بيع تذكارات مرتبطة بالشخصيات”، موضحة أنه “مشروع ثقافي استثماري، تخليدا لذكرى المبدعين بشكل مختلف عن الشكل المعتاد للمقابر”.

الأمر أثار غضب المهتمين بالتراث واعتبرته الدكتورة جليلة القاضي أستاذة التخطيط العمراني في جامعة باريس، “فكرة خبيثة”.

وقالت: “فكرة إنشاء حديقة الخالدين في العاصمة الإدارية لنقل رفات العظماء فكرة خبيثة، والتاريخ لن يرحم من يروج لها، لأنهم يشاركون في جريمة غير مسبوقة، وهي إزالة الجبانات التاريخية وطمس معالم تاريخنا والعبث بالمدافن ورفات أجدادنا والاعتداء على حرمة الموتى”.

وزادت: “عن أي رفات او خالدين يتحدثون؟ عن تراكم على مدى أربعة عشر قرنا، عشرات الآلاف من الأعيان والشخصيات العامة، والرواد، ليس فقط على مستوى مصر، ولكن على مستوى المنطقة، من رجال ونساء في جميع المجالات الفن والأدب والشعر والسياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم والعلم، ورجال دين مستنيرين، رواد وأيقونات، كل هؤلاء، الذين تحولت رفاتهم لتراب اختلط بتراب ذويهم سينقلون؟ من أجل ماذا؟ شارع أو جسر”.

* مواطنة كويتية تتهم البنك المركزي المصري بضياع ربع أموالها

تحدثت مواطنة كويتية تدعى جميلة عن معاناتها لتحويل مبلغ من المال من حسابها في مصر لحسابها في بنك كويتي، حيث فقدت ربع المبلغ المحول وهو قيمة شقة باعتها في مصر.

وقالت المواطنة في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر :”كان عندي شقة في القاهرة وقررت في شهر يونيو الماضي أنزل مصر وأبيعها بعد ما لقيت شاري بالسعر اللي طلبته وسافرت وتمت البيعة وكل شي تمام ودخل الشيك في حسابي في البنك الأهلي المصري عبال ما أرجع الكويت واخلص معاملة مع بنكي في الكويت عشان احول فلوسي من مصر للكويت”.

وكشفت جميلة أن الأموال لم تحول لأكثر من 3 أشهر بسبب البنك المركزي المصري رغم أن البنك وعدها بالتحويل خلال أسبوعين من المعاملة، بل وفقدت ربع المبلغ المحول.

* تقرير رقابي يكشف وقائع فساد جديدة داخل الشركة الشرقية للدخان

كشف تقرير رقابي عن وقائع فساد جديدة داخل الشركة الشرقية للدخان، تتعلق بمخالفات مالية وفنية شابت الأعمال الهندسية المسندة لعدد من المقاولين والجاري تنفيذها في الوقت الحالي.

ووفق التقرير فإن أعمال قطاع الهندسة المدنية بالشركة الشرقية للدخان عن العام المالي شابتها مخالفات مالية جسيمة تتطلب تحديد المسؤولية، مشيرا إلى أن قيمة الأعمال الهندسية التي تم إسنادها خلال الفترة من 1/ 7/ 2021، حتى 31/ 1/ 2022، وجاري تنفيذها في الوقت الحاضر ولم يتم الانتهاء منها بلغت نحو 8 ملايين جنيه.

وتبين من خلال المراجعة أن هناك تأخيرا لمدد طويلة في تسليم المواقع للمقاولين لبعض الأعمال وصلت لنحو 9 أشهر لبعضها، مثال ذلك عملية مراجعة الممرات الرئيسية بمصنع التحضير الشرقي، كما تبين تأخر المقاولين في تنفيذ البعض الآخر من الأعمال لمدد وصل بعضها لنحو 7 أشهر للأعمال المتعلقة بالصالة المغطاة والمسندة للمقاول “المصرية المتحدة” لتركيب أجهزة إطفاء حريق تلقائي، علاوة على أعمال أخرى بالصالة المغطاة والجراج بالنادي الرياضي.

ولفت التقرير إلى أن الشركة لم تتخذ أي إجراء تجاه كافة هؤلاء المقاولين بتحصيل أي غرامات منهم، وما أمكن حصره نحو 322 ألف جنيه شامل الضريبة بالمخالفة للبند الثامن من أوامر الإسناد الصادرة لهم، ودون إسناد الأعمال لمقاولين آخرين وفقا لذات البند من أمر الإسناد، بخلاف قصور الشركة في عدم تحصيل أي تأمين نهائي بشأن تلك الأوامر قبل بدء تنفيذ الأعمال وفقا للبند الخامس من أوامر الإسناد وذلك لضمان التشغيل والتركيب في المواعيد المحددة والالتزام بالمواصفات الفنية.

وأكد أن هذا التقصير من جانب الشركة الشرقية للدخان، له أثر على تأخير أعمال الصيانة التي يستوجب إجراؤها لمواقع الشركة المختلفة، ويمثل إهدارا لحقوق الشركة بعدم التعويض عن التأخير في الانتهاء من تلك الأعمال، الأمر الذي يتطلب تحديد المسؤولية وإجراء التحقيق اللازم بشأن ما سبق وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاولين لتنفيذ الأعمال.

* قفزة مجنونة في أسعار السلع.. اللحوم بـ 220 والدواجن بـ 70 جنيهًا للكيلو

قفزت أسعار السلع في الأسواق بصورة كبيرة واختفت بعض السلع الأخرى، بعد قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه للمرة الثالثة خلال 2022.

وقام البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي؛ ارتباطًا باتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وتعهدها باعتماد سياسة سعر صرف مرنة بصورة دائمة، عقب هروب عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة مطلع العام الماضي.

وفقد الجنيه نحو 74% من قيمته أمام العملات الأجنبية، وخلال يومي الأربعاء والخميس فقد 10% من قيمته.

أسعار الدجاج زادت بنسبة 100%

وحدث ارتباك كبير في الأسعار نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، وزادت أسعار الكثير من السلع الغذائية، بداية من الحبوب والبقوليات والأرز والدقيق، وحتى الألبان والزبادي والزيوت والبيض والسمن بأنواعها.

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بصورة غير متوقعة؛ إذا ارتفع بيع اللحم البلدي في محال التجزئة إلى 220 جنيهًا للكيلوجرام بزيادة 10%. علمًا بأنّ نصيب الفرد في مصر تراجع إلى نحو 28 كيلوجرامًا من اللحوم سنويًا، مقابل 42 كيلوغرامًا وفق المعدل العالمي للفرد.

بينما سجلت أسعار الدجاج زيادة قدرها 100% مقارنة بأسعارها في يناير الماضي، ووصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلوجرام في أسواق القاهرة، والدواجن البلدية إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام، والدواجن “البانيه” إلى 140 جنيهًا للكيلوجرام، بزيادة تقدر بـ20%.

وتجاوز سعر طبق البيض (عدد 30) حاجز الـ90 جنيهًا في أغلب المناطق؛ بما يعادل 3 جنيهات للبيضة الواحدة (مزارع)، و3.25 جنيهات للبيضة (البلدي).

وارتفعت أسعار الألبان بصورة غير مسبوقة؛ إذ بلغ سعر الليتر من الألبان المعبأة إلى 29 جنيهًا مقارنة مع 25 جنيهًا في بداية الأسبوع الماضي، وأسعار اللبن السائب المستخدم في صناعة الجبن بنسبة 15% بسبب زيادة أسعار الأعلاف، وهي المكون الرئيس لتكلفة اللبن.

أما أسعار الأجبان فقد شهدت طفرة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الألبان، حيث وصل سعر الكيلوجرام من الجبنة البيضاء إلى 95 جنيهًا، والجبن الرومي إلى 190 جنيهًا.

وبالنسبة لزيوت الطعام، وعلى الرغم من تناقصها الشديد بالأسواق، إلا أن أسعارها شهدت قفزات متتالية في الأيام الأخيرة، حتى وصل سعر الليتر من زيت الذرة إلى 80 جنيهًا، ومن زيت دوار الشمس إلى 65 جنيهًا، وربما يعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الزيت الخام المستورد من الخارج؛ بخلاف تكاليف عمليات التكرير والتعبئة.

وكتبت العديد من المتاجر والمولات تحذيرات للمستهلكين من أنه لا يمكن للفرد الواحد شراء “أكثر من 3 عبوات أرز زنة كيلوجرام واحد أو عبوة واحدة زنة 5 كيلوغرامات”

هل يمتنع المواطن عن الأكل؟

وأرجع عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار، هو “طرح شهادات بعائد يصل إلى 25% لأنها سوف تزيد من أعباء التكلفة على المصنعين والمنتجين عند الاقتراض، وسوف تزيد من سعر المنتج النهائي، ومن ثم سوف ترتفع الأسعار مجددا، والمتضرر في كل ما يجري هو المواطن، الذي يتحمل أعباء كل هذه التقلبات والقفزات في الأسعار في كل شيء”.

وهاجم شيحة أولئك الذين يدعون المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، وقال: “هل على المواطن أن يمتنع عن الأكل إذا كانت المواد الغذائية الأولية ارتفعت بشكل غير مسبوق مثل العدس والفول والبيض والدجاج والزيت، ماذا سوف يأكل؟ على الذين يلوكون هذه الكلمة أن يكفوا عن الاستخفاف بأوضاع الناس؛ لأنهم يعلمون الحقيقة، والحديث عن الترشيد في بلد يعاني الغلاء وتدني الأجور، هو ضرب من الجنون؛ هناك من يأكل وجبة واحدة في اليوم”.

وأكد شيحة أن “أزمة ارتفاع الدولار مفتعلة، ومصر بها من الموارد الدولارية ما يكفي احتياجاتها لاستيراد ما يلزم من سلع ومواد، لكن هناك من يضارب على الدولار للإضرار بالاقتصاد الوطني، وهناك من يتآمر على الاقتصاد المصري من خلال شركات متعددة الجنسية في الداخل والخارج”.

وإذا كانت الأسعار ترتفع، فأحد الأسباب هو عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات اللازمة من المصارف، وتفيد مصادر بحكومة الانقلاب أن في الجمارك حاليًا بضائع بقيمة نحو 7 مليارات دولار.

وتخطى سعر صرف الجنيه في التعاملات الرسمية بالبنوك حاجز الـ 27.25 جنيها للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق في السوق الرسمية، فيما تخطى سعره في “السوق السوداء” حاجز الـ40 جنيها للدولار الواحد.

وفي محاولة لمواجهة معدلات التضخم، أعلن أكبر بنكين حكوميين (الأهلي ومصر) عن طرح شهادات ادخار جديدة بأجل عام، بفوائد تصل إلى 25 بالمئة سنويًا.

وشهادات الادخار، عبارة عن سندات بعائد سنوي تحدده البنوك، وتهدف من خلالها إلى مساعدة البنك المركزي بسحب جزء من السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم.

وقفز معدل التضخم السنوي إلى 19.2 بالمئة خلال نوفمبر الماضي، من 16.3 بالمئة في أكتوبر السابق له، وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات.

 

* محاولات حكومة السيسي لتوفيره لم تجدي نفعا.. فما الحل الجذري لمشكلة نقص الدولار؟

فرض البنك المركزي منذ الربع الأول من عام 2022 مزيدًا من القيود للحصول على الدولار، نتيجة شح المتوفر منه في السوق، بالتزامن مع تراجع الاحتياطيات النقدية، وبالتزامن مع زيادة الحاجة عليه نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج.
وفوجئ العديد من التجار ورجال الأعمال بهذه القيود، وهو ما أحدث “أزمة صامتة” في تدفقات العُملة الصعبة بالبلاد، وبالتالي أدى إلى انهيار سعر صرف الجنيه مؤخرًا.
نقص حقيقي بالدولار منذ فبراير 2022
وتعرضت مصر منذ فبراير 2022 إلى أزمة حقيقي بالدولار وحتى الآن، ولا يتوقع علاج هذا النقص خلال فترة قليلة، ففي عام 2016 استغرق علاج نقص الدولار بالبنوك ستة أشهر، مع قدوم قدر كبير من الأموال الساخنة ومع طرح سندات بالأسواق الخارجية.
وبسبب أزمة نقص الدولار التي أسهم فيها خروج نحو 20 مليار دولار من مصر بسبب قلق المستثمرين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، قامت معظم البنوك بتقييد السحب بالدولار خارج مصر، كما رفعت عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء في الخارج من 3% إلى 10%، وفقًا لـ”الجزيرة”.
وشرح مصدر مصرفي، رفض ذكر اسمه، أن “البنوك منذ الربع الأول من 2022 كانت تشترط على من يرغب أن يسحب دولارًا أمريكيًا أن يقدم طلبًا مكتوبًا يتضمن إيضاحًا لسبب السحب، ولا توافق على تصريف الدولار لأي متعامل إلا إذا كان مسافرًا، كما تشترط البنوك عليه إبراز التصريح الأمني الخاص بالسفر للتأكد من جدية سفره ووجهته وبعد ذلك يتم صرف مبلغ لا يزيد على الألف دولار له”، وفقًا لـ”عربي 21”.
كما كانت أغلب البنوك تُجبر أصحاب الحسابات الدولارية على سحب أموالهم من الحساب بالجنيه ولو كان الحساب بالعملة الأجنبية.
المضاربة والاحتفاظ بالدولار
وفي أوقات الأزمات يتزايد الطلب على الدولار، كما يقول الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، وذلك من أجل “المضاربة والاحتفاظ به تحسبًا لنقصه بعد طول مدة نقصه منذ بدايات العام، وهو أمر لن ينتهي قبل عدة شهور مقابلة حين تلبي البنوك طلبات المستوردين، بل إنه لن ينتهي بشكل تام إلا في حالة استجابة البنوك لطلبات راغبي شراء الدولار للأغراض المختلفة كالسفر والعلاج بالخارج او شراء أدوية من الخارج أو إرسال أموال لأبنائهم الدارسين بالخارج وغير ذلك من الأسباب”.
ويؤكد أن صندوق النقد كان قد أمهل البنك المركزي حتى نهاية 2022 حتى يعالج مشكلة البضائع المكدسة بالموانئ، وحتى ينهي العمل بنظام الاعتمادات المستندية بنهاية العام الحالي.
وكان الولي يستبعد حدوث خفض ثالث للجنيه خلال عام 2022، بعد خفض كل من مارس وأكتوبر؛ إذ يرى أن “حدوث خفض ثالث لقيمة الجنيه بالعام الحالي سيكون بمثابة توصيل رسالة سلبية عن الأوضاع، وهز للثقة في القيادة الجديدة للبنك المركزي أن تقوم بخفضين خلال أقل من شهرين، ولهذا فإن حدوث الخفض المرتقب في عام آخر سيكون الخفض الأول وليس الثالث”.
إجراءات جديدة للحصول على الدولار
وانتشرت العديد من الشائعات التي تتحدث عن استعداد شركات مثل ماكدونالدز وأوبر للانسحاب من السوق المصرية.
وتحاول مصر، وهي واحدة من 5 في العالم معرّضة لأن تفقد القدرة على سداد ديونها وفق وكالة موديز، توفير أكبر قدر ممكن من الدولارات.
ويُعَد قرض صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه مصر مؤخرا بقيمة 3 مليارات دولار تسدد على 46 شهرا، ليس إلا قطرة في بحر خصوصا أن حزمة الدين التي يتعين على القاهرة سدادها خلال العام المالي 2022/ 2023 تبلغ 42 مليار دولار.
وألزم وزير النقل بحكومة السيسي، كامل الوزير، السياح بسداد ثمن رحلات القطار بالدولار بدءًا من يناير الجاري، وقال في تصريحات للتلفزيون “أنا بحاجة إلى دولارات لسداد ثمن عربات القطار المستوردة. السياح يمكنهم الدفع بالدولار، وهذا يناسبهم ويناسبني أيضًا”.
كما بدأت حكومة الانقلاب في بيع الكثير من الشركات والأصول للقطاع الخاص إلى حد أن الأمر أثار القلق من فقدان السيادة على قناة السويس.
ونقل “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” عن التقرير السنوي للبورصة، أن حكومة الانقلاب تستعد لطرح حصص في 4 شركات مملوكة للدولة في البورصة، ولديها 8 شركات أخرى قيد الإعداد للطرح في الوقت الذي تتطلع فيه إلى استئناف برنامج الطروحات الحكومية.
والشركات الجاهزة للطرح هي: بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، وشركة الحفر المصرية، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب).
والشركات الـ8 الأخرى ستطرح حصة من أسهمها في البورصة بحسب التقرير، وهي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، وشركتا ميدور وأسيوط لتكرير البترول، وشركات البتروكيماويات إيثيدكو وميثانكس ووافكو، وشركة مصر القابضة للتأمين، وبنك الإسكندرية.
الحل الجذري لمشكلة نقص الدولار
ظهرت مشكلة نقص الدولار في مصر عام 1968، ومنذ ذلك الحين تظهر المشكلة وتشتد ثم تعود إلى الهدوء، وفي كل مرة يتم خفض جديد لسعر الجنيه أمام الدولار لاحتواء السوق السوداء، إلا أن المشكلة تعود مرة أخرى عندما تعجز البنوك عن توفير الدولار لطالبيه.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أن الحل الجذري لمشكلة نقص الدولار سيكون عبر الاهتمام بقطاعي الصناعة والزراعة والإنتاج عموما، بحيث يمكن علاج العجز المزمن بالميزان التجاري، وهو العجز الذي بلغ 37 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي حسب بيانات جهاز الإحصاء، ويتوقع بلوغه خلال العام بنفس تلك المعدلات 44.5 مليار دولار، رغم تقييد الواردات.
ويرى أن العديد من الحلول التي اعتمدتها حكومة الانقلاب مثل: السماح للمغتربين بإدخال سيارات بدون رسوم نظير إيداع قيمة الرسوم بلا فوائد لمدة خمس سنوات، وبيع أراضي وشقق للمصريين بالخارج بالدولار، ورفع الفائدة على الودائع الدولارية، ومحاولة تأسيس شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج، فكل تلك الحلول جزئية غير كافية وها هو مشروع سيارات المغتربين يحقق 62 مليون دولار في خمسة أسابيع رغم أن مدته أربعة أشهر فقط.
ويحذر الولي من روشتة الصندوق المصاحبة للقرض الأخير؛ لأنها لا تركز على قضية الإنتاج، وإنما تركز على ضبط الإنفاق العام وخفض الدعم وزيادة الضرائب، ورفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم والمزيد من الإفصاح بالشركات العامة، وسيتسبب رفع الفائدة في تحجيم الاستثمار الداخلي والتأثير السلبي على التشغيل وبالتالي زيادة الواردات.
ويتوقع الخبير الاقتصادي استمرار المشكلة والعودة لتوقيع اتفاق جديد مع الصندوق خلال أربع أو خمس سنوات، بعد فشل اتفاق 2016 الذي لم يفلح في علاج العجز التجاري بل زادت قيمته خلاله، كما زادت الديون الداخلية والخارجية من بعده، حتى أدت صعوبة الاقتراض الخارجي إلى اللجوء لبيع الأصول للصناديق السيادية الخليجية وهو ما لم يحدث عام 2016.
ويرى أن مشكلة نقص الدولار ستستمر خلال الفترة المقبلة ولن تحلها القروض الخارجية، وحتى عند الاهتمام بقطاع الإنتاج -وهو ما لم يحدث بعد- فإن الأمر يحتاج إلى خمس سنوات حتى يتحسن معدل الصادرات إلى الواردات، البالغ خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 53%، رغم تقييد الواردات منذ شهر فبراير حتى الآن.

 

* اتحاد منتجي الدواجن: شح الأعلاف وراء تخطي طبق البيض حاجز الـ 85

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم 7/1/2023 فى السوق المحلية بنحو 7 جنيهات ليتراوح بين 83 جنيها للطبق الأبيض و85 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة، بسبب شح خامات الأعلاف في الأسوق. 

 ووفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإنه يتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة.

 

* شيبسي بطعم رجول الفراخ.. ونشطاء : راعوا مشاعر الغلابة فقراء مصر يأكلونها

انهالت التعليقات الساخرة، في الدقائق الماضية على صورة لـ شيبسي بطعم رجول الفراخ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ الأمر الذي أثار غضب المواطنين على السوشيال ميديا.

وشهد منشور  للترويج عن ظهور شيبسي بطعم رجول الفراخ، أزمة كبيرة بين المواطنين ونشطاء فيسبوك، حيث قال أحد المواطنين ساخرًا: وبـ 8 جنيه كمان!، وعلق آخر قائلًا: والله حاجة تكسف مش عارف ايه اللي بيضحك بصراحة.

وكتب حساب آخر مستاء من هذه الشائعة: مبقتش حاجة تضحك حقيقي.. بقي موضوع مستفز.. في ناس ده أكلهم ومبيقولوش وأنك تتريق عليهم ده تعالي واستفزار.. كفاية إنهم مبيسألوش الناس وبيروحوا لبتاع الفراخ مكسوفين ويقولوا انه للحيوانات اللي بيربوهم.. راعوا مشاعر الناس دي بجد. 

يذكر أنه عقب موجة غلاء كبيرة تفاقمت بعد انهيار قيمة الجنيه وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض لمستويات عالية، شهدت أسواق الدواجن في الأيام الأخيرة، إقبالًا كبيرًا على شراء أرجل الدجاج، ما أدى لارتفاعها بنسبة 100% ليصل الكيلو لـ 20 جنيها.

 

مساكن السيسي بالقاهرة الجديدة تنهار على رؤوس السكان ولم يمض على تسليمها سنة واحدة.. الجمعة 6 يناير 2023.. السيسي يتهرب من المسؤولية مجددا ويستند على شماعتي “الحرب” و”السكان”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرار التنكيل بالمعتقلين بسجن “بدر” وأكثر من 3 سنوات على إخفاء “الزهيري”

أكدت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار منع المعتقلين في سجن بدر من الزيارات منذ 6 أشهر بعد نقلهم من بعض السجون المختلفة إليه. وفقا لما ذكرته المؤسسة في نشرتها الأسبوعية.

وفي وقت سابق أكدت “منظمة العفو الدولية” أن  استمرار احتجاز سلطات الانقلاب لمنتقديها ومعارضيها السياسيين في ظروف قاسية وغير إنسانية في سجن “بدر 3″ .

كما أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن تغيير المسميات لا يغير الواقع بسجن “بدر 3” الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 بطرة صاحب السمعة السيئة منذ سنوات .

وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية ، زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة  للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.

شهادات الأهالي تؤكد تواصل التنكيل

ووثقت المنظمة شهادات تؤكد أن الواقع لم يتغير داخل مراكز الاحتجاز الجديدة ومنها سجن بدر 3  ، حيث تنتهج إدارة السجن استراتيجية تعتمد على التدمير النفسي والمعنوي للمعتقلين وأسرهم.

وذكرت أن المحتجزين داخل سجن “بدر3” يتعرضون للتعذيب والضغط النفسي والمعنوي عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم ، مما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة بصرية وصوتية تعمل طوال الوقت ، مما يجعل السجين في حالة من عدم الأمان النفسي طوال الوقت.

كما  تمنع إدارة السجن حق التريض وتمنع السجناء وأسرهم من حق الزيارة، مع التحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها بنسب قليلة.

” أيوه أنا عارف”

كان هذا هو رد اللواء طارق مرزوق على الاستفسارات المتكررة حول منع أكثر من 1000 معتقل من الزيارات للعام الخامس على التوالي، مع استمرار الانتهاكات التي رصدها تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان مؤخرا.

ففي 15 أكتوبر الماضي تصادف وجود اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بحكومة الانقلاب أمام بوابة سجن بدر 3، في زيارة تفقدية لمجمع سجون بدر بالتزامن مع وجود عدد من أهالي المعتقلين لتسليم ما يعرف بزيارة الطبلية لذويهم الممنوعين من رؤيتهم لسنوات طوال.

وعندما اشتكى له أهالي المعتقلين من سياسة الحرمان من الزيارات كان رده “أيوه أنا عارف” وعندما حاولوا الاستفسار عن توقيت فتح الزيارات لهم لم يوافيهم المسؤول الأمني الكبير بأي رد على استفساراتهم.

منع أكثر من 1000 معتقل من الزيارة للعام الخامس

وأكد تقرير مركز “الشهاب” أنه للعام الخامس على التوالي تمارس سلطات الانقلاب سياسة المنع من الزيارة ضد أكثر من 1000 معتقل سياسي، بعضهم محرومون من الزيارات منذ2016  والغالبية تم منعهم من الزيارات من سبتمبر ،2017، وذلك قبل ترحيلهم من سجن العقرب شديد الحراسة ،1،2 إلى سجن بدر 3.

وأشار إلى استغاثات الأهالي التي لا تتوقف بسبب الانتهاكات الكبيرة بسجن بدر، إذ يتحكم ضابط الأمن الوطني بالسجن حتى صار معتقلوه يشبهونه بسجن العقرب، فكل شيء ممنوع دخوله، والعلاج يسرق قبل دخوله إلى المسجونين الذين يتعرضون لصنوف من الاعتداء الجسدي والنفسي واللفظي، كما يحرمون حقهم في نزول الجلسات، وسط استفزازات القائمين على السجن لهم والتضييق عليهم.

كما وثق تزايد الانتهاكات الممنهجة بسجن بدر وتوسعها كل يوم بحق المعتقلين فيه، منها المنع من الزيارة دون سبب وعدم كفاية التعيين واستمرار إضاءة الزنازين بشكل قوي  على مدار الساعة والمراقبة عبر كاميرات تنتهك حتى أبسط الخصوصيات ومنع التريض ومنع إدخال الملابس ومنع إدخال الطعام رغم الأسعار المرتفعة بالكافتيريا التي تعمل أياما قليلة فقط.

5 حالات وفاة بالسجن خلال 3 شهور

وكان سجن بدر قد سجل أول حالة وفاة بداخله خلال شهر أكتوبر الماضي بوفاة السيد محمد عبد الحميد الصيفي 61 عاما، بعد خمسة أيام من اعتقاله ثم نقله للسجن ، وهذا نتيجة عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لمرض السرطان المصاب به وتزايدت أعداد ذلك الحين حتى وصلت إلى خمس حالات وفاه.  

أكثر من 3 سنوات على إخفاء عبدالرحمن الزهيري

من جانبها جددت والدة الشاب عبد الرحمن محسن الزهيري مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .

وكتبت عبر حسابها على فيس بوك: “يارب استودعتك عبد الرحمن ابني احفظه ونجه وكن له معينا يارب ، كل المختفين احفظهم ونجهم وطمأن أهلهم يارب ، كل معتقل وكل غائب يارب احفظهم و ردهم جميعا سالمين”.

وفي وقت سابق أوضحت أنه منذ أن تم اعتقاله في 29 أغسطس 2019 وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصيره وقالت  “عبدالرحمن وقت ما اعتقل كان في ثانية ثانوي عام لحد النهاردة ماشوفتش ابني عايزة أشوف ابني وأخذه في حضني ، وأطمن عليه قبل ما أموت ، أنا مريضة قلب ، وعملت عمليتين بعد ما أخذوه وده ابني الوحيد على البنات عايزة أشوف ابني”.

ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (3153) حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى (16355) حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد رأفت السيد “الزقازيق”

أمير كمال اليماني “الزقازيق”

معاذ إبراهيم حسن “الزقازيق”

عبد العظيم علاء عبد العظيم “الإبراهيمية”

بلال الحسيني “الإبراهيمية”

محمد سعيد عبد العزيز “الزقازيق”

زكي سند نجم “أبوحماد”

أمجد صابر “الزقازيق”

أحمد محمد عبد الغني “الزقازيق”

سعد طه عثمان “بلبيس”

محمد شعبان عبد الوهاب “أبوحماد”

محمد وهب “أبوحماد”

أحمد محمود محمد إسماعيل “أبوحماد”

ميسرة محمد “الزقازيق”

السيد محمد عبد الغني الباتع “الزقازيق”

صلاح عبد الرحمن عقاب “أبوحماد”

الصادق محمد فكري “أبوحماد”

إسماعيل الملاح “كفر صقر”

محمود السيد إسماعيل “بلبيس”

السيد متولي عبد المقصود “بلبيس”

 

* إعادة تدوير 6 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من الشرقية بالمحضر المجمع الجديد رقم 78 بقسم ثان العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

شعبان محمد عطية “العاشر”

أحمد السيد حافظ “الإبراهيمية”

عمر محمد عبد العزيز “منيا القمح”

مجدي السيد السيد “الزقازيق”

محمد عبد الله محمد عوض “الحسينية”

محمد موسى البنا “أبوكبير”

 

* ترحيل 482 مصريا من السعودية خلال شهر

في الوقت الذي تنشر فيه بعض المواقع المحلية السعودية، أخبارا من عينة “السعودية تحتجز مصريًّا بسبب 17 سيدة”، و”مصري يشجع الارجنتين ضد السعودية”،  أعلنت وزارة القوى العاملة، بحكومة السيسي عن قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض، بتسهيل إجراءات حصول 74 عاملاً مصرياً على تأشيرات خروج نهائية للعودة إلى مصر من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بعد إنتهاء صلاحية الإقامة.

وعلى مدار شهر (6 ديسمبر 22- 6 ديسمبر 23) صدرت تأشيرات عودة لنحو 482 مصريا منهم الرقم الأخير و20 مصريًا طلبوا الخروج النهائي من السعودية،  و114 مصرياً حاصلين على تأشيرة خروج نظامي من السعودية، و112 عاملًا مصريًا من المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية في 21 ديسمبر الماضي، و85 عاملاً مصرياً انتهت إقامتهم في 14 ديسمبر، و27 آخرين في 13 من الشهر ذاته، و50 مصريا في 8 ديسمبر حاصلين على تأشيرة خروج نظامي.
وعلى وجل من التعسف الإجرائي يبث مصريون في السعودية شكواهم من الترحيل الصامت -وتفويض الأمر لله- وتبرز حوادث كاشفة للتعسف بحق العمال المصريين كما في حالة صبري شلبي الطبيب المصري بالسعودية منذ 2006 والذي اكتشف بعد 10 سنوات من العمل أنه مسجل بمسمى وظيفي أقل من المتعاقد عليه، ورفع دعوى وتم الحكم في 2019 بتسوية راتبه بأثر رجعي منذ التعاقد، ولكن تعسفا، أنهت السعوديه عقده وأصدرت له تأشيرة خروج نهائي وتم القبض عليه في 2020 وحكم عليه بالأمس بالسجن عشرون عاما.
المواطن سليمان ياسر (@dyzyn75) أرسل شكوى إلى الوافدين السعودية في يونيو الماضي شرح فيها جوء من معاناته كعامل قال فيها: “..انا مصري معايه حكم نهائي قرار ٤٦ من المحكمه ضد الكفيل بستلام مبلغ ٢٧ الف ريال رواتب متاخره تم عمل خروج نهائي بدون استلام حقوقي وانا حاليا في مصر في حل للحصول علي مبلغ الحكم انا في مصر ومعايه الحكم النهاي من المحكمه ارجو الاجابه”.
التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة بحكومة السيسي؛ حسن شحاتة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، لفت إلى جزء من هذا التعسف الذي يقابل بسطر في تقرير مثل هذا، حيث جاء في قائمة ال74 الأخيرين أن عدد 8 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائي لهم نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر، كما تم مراجعة مكتب العمل لإنهاء عدد 15 طلب خروج نهائي للعاملين المصريين الذين انتهت إقامتهم ولم يتمكنوا من تجديد إقامتهم ويرغبون فى الخروج النهائي النظامى إلا أنه تبين وجود بعض الملاحظات التى تمنعهم من الحصول على موافقة مكتب العمل بالخروج النهائي دون تفسير أو وعد من القوى العاملة بحل قريب أو مناظرة إجرائية مع الكفلاء الجدد للمصريين.

وتشير تقارير أن أبناء الجالية المصرية ملتزمون بجميع التعليمات والقوانين المعمول بها فى المملكة وغيرها، ولكن كثيرا ما تهدر مستحقات المصريين المالية سواء كانت محل نزاع مؤسسي بين العامل المصري وصاحب العمل أو وديا وتقارب أرقام المبالغ المستحقة ما يقارب مليار ونصف المليار جنيه وذلك منذ 2016 حتى الآن، وهو ما يعني تأخر على مستوى هذا القطاع لنحو 7 سنوات كاملة والتي باع فيها السيسي تيران وصنافير للسعودية وارتهن لأعتابهم بحسب مسؤول أمن الدولة السعودية وهو يلمح إلى مصر.

القوى العاملة كشفت أن الاجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة آلاف اجتماع، بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها، في حين أنها متوقفة منذ 2016.
الكويت والعمالة المصرية
صحيفة “القبس” الكويتية، مساء الأربعاء الماضي، كشفت عن إصدار الدولة العربية قرارا بإيقاف ربط القوى العاملة مع مصر، تبعه إجراء تنفيذي بوقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر.

وجاء قرار وقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد. فيما نقلت عن مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة أن توجيه وزير الداخلية تبعه قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.

وأرجعت القبس، أسباب القرار إلى ثلاثة أمور، أولها: ضرورة العمل على وضع آلية جديدة لضبط استقدام العمالة من مصر.

وثانيها؛ وقف أذون العمل للمصريين يرجع إلى “مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل”، دون أن تحدد المصادر للجريدة ما هي القوانين التي خالفتها السفارة المصرية.

أما ثالث الأسباب، فيرجع بحسب “القبس” إلى رغبة الكويت في “العمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة”.
وقالت القبس إن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أعدت إحصائية في فبراير الماضي، قالت إن عدد العمالة المصرية بات الأعلى في سوق العمل بالبلاد، وأنها ارتقت للمرة الأولى في سوق العمل بالكويت إلى المرتبة الأولى بنهاية سبتمبر 2021، متفوقة على العمالتين الهندية والكويتية.

ووصل عدد العمال المصريين في الكويت 456.6 ألف عامل وعاملة، بنسبة %24 من كل العاملين في البلاد، البالغ عددهم نحو 1.9 مليون عامل وعاملة في كل قطاعات سوق العمل، باستثناء القطاع العائلي.

وحلت العمالة الهندية في المرتبة الثانية بإجمالي 451.3 ألف عامل وعاملة وبنسبة %23.7، تلتها العمالة الكويتية بإجمالي 424.1 ألف مواطن كويتي في سوق العمل وبنسبة %22.3 فقط.

وقبل أيام، أكدت الحكومة الكويتية، عزمها إنجاز مشروع التكويت في الجهات الحكومية، والالتزام بالنسب التي أقرها مجلس الوزراء على هذا الصعيد وفق القرار رقم 11 لسنة 2017.
مخالفة السفارة
وتتهم مصادر القبس الرسمية في الكويت سفارة السيسي في الكويت بمخالفة قوانين الكويت المنظمة لسوق العمل.
في حين نقلت عن مصادر كويتية أخرى إشادتها بتحركات القنصلية المصرية لضبط عملية استقدام المصريين، وقالت في فبراير الماضي إن الملحقية العمالية المصرية في الكويت دعمت توجه الدولة الخليجية، بإغلاق باب التلاعب وتجارة الإقامات بأكثر من خطوة، الأولى تحديد حد أدنى لأجور عمالتها، بما لا يقل عن 200 دينار لحملة الشهادات الثانوية العامة وما دون ذلك، و350 ديناراً للجامعيين.
أذونات العمل

وأوقفت الكويت رسميا أذونات العمل للمصريين في خطوة من وزارة الداخلية بالكويت بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي.
وتسعى حكومة الكويت لترحيل 70% من العمالة الوافدة، بينها الهامشية والأمية، والتي يبلغ مجموعها نحو مليون وافد. والعمالة الهامشية هي العمالة غير المنتظمة “السائبة“.

 

* انهيار الجنيه قد يدفع مصر لرفع أسعار الوقود

قالت وكالة «بلومبيرج» إن تهاوي الجنيه قد يدفع أسعار الوقود في مصر لزيادة جديدة، خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي في الأيام القادمة.

توقع مسؤول حكومي أنّ أسعار المواد البترولية تنتظر زيادة جديدة خلال مراجعة لجنة التسعير التلقائي القادمة التي تعقد 4 مرات في العام، وذلك نتيجة تغيير أسعار الصرف.

موضحا أنه في حال استمرار أسعار المواد البترولية عند المستويات الحالية محلياً من المتوقع ارتفاع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية لتتخطى حاجز 100 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2022-2023.

قفز دعم المواد البترولية في مصر إلى 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، في الوقت الذي كانت تستهدف الحكومة وقوفه عند 28 مليار جنيه خلال كامل العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.

كانت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية مصر 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.

اعتمدت مصر سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 من 75 دولاراً للبرميل قبل عام. وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن السنة المالية 2019-2020.

 

*مساكن السيسي بالقاهرة الجديدة تنهار على رؤوس السكان ولم يمض على تسليمها سنة واحدة

المشروعات الفنكوشية التي يعتبرها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي إنجازات ، تكشف الأيام أنها مشروعات تتم بدون دراسات  وينفذها جهلة لا دراية لهم ولا معرفة بالأصول والمعايير الهندسية ، ولهذا تتهدم الكباري وتنهار المباني والعقارات وتتصدع الطرق وتتشقق وتتسبب في حوادث يومية يروح ضحيتها آلاف المصريين .

هذه الكوارث فوجئ بها سكان وحدات مشروع دار مصر الأندلس بالقاهرة الجديدة رغم أنه لم يمر عام على تسليم وتسكين وحدات المشروع، حيث فوجئوا بتدهور خدمات مرافق المشروع ، وتدهور حالة اللاند سكيب والطرق والزراعات ، وما زاد الأمر سوءا حدوث تسريب مياه أسفل العمارات الأمر الذي أدى إلى حالة من القلق والتخوف والاستياء الشديد بين سكان المشروع الذي لم يمر على تسليمه أكثر من عام.

ورغم عشرات الشكاوى التي تقدم بها السكان لمختلف الجهات المختصة، بداية من جهاز مدينة القاهرة الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والنيابة الإدارية والشكاوى الحكومية لمجلس وزراء الانقلاب ، إلا أن هناك تجاهلا تاما من قبل المسئولين.

وأكد السكان أن هناك مماطلة كبيرة وتجاهلا تاما لشكاواهم ، موضحين أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة وعدهم بإنهاء عملية رفع الكفاءة وإعادة الشيء لأصله وفقا للمواصفات القياسية خلال 3 شهور فقط ، في حين أنه انقضى ما يقرب من عام كامل ولم تبدأ الشركة المنفذة لأعمال رفع الكفاءة حتى الآن.

مذكرات رسمية

كان سكان مشروع دار مصر الأندلس قد تقدموا بعدد من المذكرات الرسمية لجهاز مدينة القاهرة الجديدة وجهاز التجمع الثالث ، طالبوا فيها بصيانة جميع برايز الري والشرب الرئيسية أمام كل عمارة ومحابس ربط مياه الشرب الرئيسية وصيانة برايز مياه ري الزراعة والتأكد من صلاحية شبكه مياه ري الزراعة وتوصيل خط المياه المعالجة بها.

 وشددت المذكرة على ضرورة إيجاد حل عاجل للفصل الكامل للمياه عن المشروع بحيث لا يتم قطع المياه بشكل كامل عن جميع السكان في حالة صيانة محبس مياه أمام عمارة أو تصليح كسر واستكمال صيانة محابس وحنفيات الحريق.

كما تضمنت مطالب السكان إيجاد حلول عاجلة ونهائية لتسريب المياه أمام بعض العمارات والطفح المتكرر للبلاعات ووضع جدول زمني للانتهاء من أعمال اللاند سكيب .

وأشاروا إلى ضرورة سرعة استكمال السور الفاصل مع مشروع النخيل السكني ومراعاة تشطيبه مثل باقي مشروعات دار مصر .

البنية التحتية

حول هذه الأزمة كشف حسام الجبالي أحد سكان المشروع عن انهيار البنية التحتية للمشروع وعلى رأسها مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن الجهاز نفذ شبكة ري معالجة لري الزراعات ولم يتم تشغيلها حتى الآن لتهالكها وعدم اكتمالها، بالإضافة إلى عدم علم مسئولي المرافق بمسار شبكة الري ويتم الاعتماد في ري الزراعات على مياه الشرب.

وقال “الجبالي” في تصريحات صحفية ، هناك انقطاعات متتالية لمياه الشرب بالمشروع نتيجة تهالك محابس المياه وردائتها وعدم وجود خبرة لدى العمال والفنيين بقطاع الصيانة ، فضلا عن عدم توافر المواد المستخدمة في أعمال الصيانة.

وأضاف أن هناك تسريب مياه أسفل العمارات ، مؤكدا فشل الجهاز في معالجة هذا التسريب على مدار الشهور الماضية وحتى الآن، الأمر الذي أدى إلى تسرب مياه الصرف إلى الزراعات ونتج عنه روائح كريهة، بالإضافة إلى تخوفات السكان أصحاب العمارات من تأثير تسريب المياه على سلامة المباني.

تجاهل الجهاز

وقالت الحاجة أنوار من سكان المشروع إنه “كان لديها تفاؤل كبير في بداية السكن والإقامة بالمشروع، لكن سرعان ما اختفى تفاؤلها نتيجة عدم المتابعة من الجهاز مستنكرة التجاهل الكبير للجهاز تجاه هذا المشروع الذي يعد من المشروعات القومية”.

وأضافت الحاجة أنوار في تصريحات صحفية أن جميع الزراعات التي تمت زراعتها في بداية تنفيذ وتسليم المشروع إنهارت بالكامل ، نتيجة عدم المتابعة والصيانة واعتماد الجهاز على أفراد ليست لديهم أية خبرة في مجال تشغيل وإدارة أعمال الزراعة.

شروخ وتشققات

وكشفت إيمان أحمد من سكان المشروع  عن سوء وتدهور جميع الطرق والمشايات والسلالم داخل المشروع نتيجة تنفيذها بشكل عشوائي وغير مطابق للمواصفات.

وأكدت إيمان أحمد في تصريحات صحفية أن جميع المشايات حدث لها شروخا وتشققات وأصبحت لاتصلح حاليا للاستخدام .

ولفتت إلى أن هناك وعودا من الجهاز بإعادة صيانة ورفع كفاءة جميع هذه الطرق والمشايات وحوائط الكيستون وفقا للمواصفات القياسية المصرية لكن دون تنفيذ أو التزام بهذه المواعيد.

صيانة المصاعد

واستنكر مبارك محسوب أحد السكان تجاهل الجهاز صيانة ومتابعة المصاعد بمختلف العمارات وعدم توافر البطاريات بمختلف المصاعد، مشيرا إلى تكرار حوداث تعطلها وتوقفها نتيجة عدم المتابعة وتوفير قطع الغيار الخاصة بها.

وأشار محسوب في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة المشكلة من قبل الجهاز منذ عدة شهور والمكلفة بمتابعة أعمال المصاعد ورفع تقرير دوري بحالتها لم تبدأ عملها حتى الآن.

شبكة ري

وقال وليد سعيد إن “هناك رفضا تاما من السكان لاتجاه الجهاز لتحويل جميع مساحات ومناطق اللاند سكيب إلى هارد سكيب مطالبا الجهاز بضرورة إيجاد حلول عملية وجذرية للتربة وعدم الاستسهال بتحويل المساحات إلى هارد سكيب”.

وتساءل سعيد في تصريحات صحفية ، هل تمت دراسة تنفيذ أعمال الصرف المثقب قبل تنفيذه؟ وهل سيكون هو الحل لمواجهة ومعالجة التربة الطفلية ؟.

وأكد أنه إذا تم تنفيذ شبكة ري متكاملة وبشكل جيد ووفقا للمواصفات والكود المصري لن نحتاج إلى صرف مثقب أو غيره من الحلول المؤقتة.

كراسة الشروط 

واستنكر حسن أبو حجر عدم اكتمال جميع الخدمات بالمشروع السكني، مشيرا إلى أن كراسة الشروط تضمنت توفير شقة في مجتمع عمراني متكامل الخدمات من مساجد وكنائس وأسواق ومدارس ووحدات صحية ، في حين أنه لم يتم إنشاء أو تنفيذ أية خدمة من الخدمات التي كانت موجودة في كراسة الشروط.

وطالب أبو حجر في تصريحات صحفية بإعادة أرض النادي الاجتماعي الذي كان موجودا ضمن المخطط العام للموقع ، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بتغيير نشاط أرض النادي الاجتماعي وتحويلها لنشاط استثماري لبيعها بما يخالف اللوائح والقوانين.

 

* السيسي يهين رموز مصر .. منزل عباس العقاد الأثري يستعد لبلدوزر الانقلاب

قالت  صحف ومواقع محلية وناشطون على مواقع  التواصل الاجتماعي ، إن “إخلاء منزل الأديب عباس العقاد القائم في شارع عباس فريد بمدينة أسوان تمهيد لإزالته”.

وادعت المصادر الحكومية أن القرار جاء فجأة  بعد تقرير فني لكلية الهندسة جامعة أسوان، إذ يخضع منزل الأديب عباس العقاد بأسوان إلى وزارة الثقافة وهو طراز معماري متميز.

https://fb.watch/hQ5WQtJuEY/

واعتبر ناشطون أن السيسي وحكومته يتعمدون إهانة رموز مصر من الإمام العز بن عبدالسلام ومقابر المماليك مرورا بمقابر يحيى حقي وطه حسين وصولا إلى منزل العقاد.

وقال عصام أحمد عايدي، ده قصر ويعتبر أثرا من الآثار نظرا لأن صاحبه من رموز الثقافة والأدب والحركة الوطنية في مصر، لماذا يُزال ؟ أين الورثة يطالبون بعدم إزالته ؟ أين دور وزارة الثقافة ، وأين دور هيئة الآثار المصرين وأين المثقفون والمنصفون في هذا البلد؟.

وأضاف محمد عزت، “ده أثر وموجود بميدان روكسي شارع السلحدار القاهرة مش محافظة أسوان ، طب ما علينا يهدوه ليه ما يترمم أفضل ، ده تاريخ زيه زي شارع عباس العقاد سمى باسمه وباقي للتاريخ الأديب المصري، فعلا حكومة اللا منطق”.

أما عميد معهد القلب السابق د.جمال شعبان فكتب عبر فيسبوك “ما يصحش كدا، الصح يتم ترميمه مش إزالته، حتى متى نستهين برموزنا الثقافية والتاريخية؟ رحم الله جبار الفكر عباس العقاد “.

ومن جانبه، قال هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن “قصر ثقافة عباس العقاد سيتم ترميمه هذا العام ليخرج بالشكل اللائق للزائرين والباحثين عن مقتنيات الأديب الكبير، لافتا إلى أن الدولة الآن ممثلة في وزارة الثقافة تهتم بكل قصور الثقافة وإعادة تطويرها بالشكل المناسب”.

وأضاف في مداخلة تلفزيوينة (القاهرة والناس) إن هناك حصرا شاملا بكل مقتنيات عباس العقاد في المتحف الخاص به في أسوان، كما أن هناك مسئولين عن حفظ هذه المقتنيات”، مشيرا إلى أن قصر ثقافة عباس العقاد في أسوان لا يحتوي على جميع مقتنياته، مضيفا المتحف ليس به كل مقتنيات عباس العقاد، ويتم التفكير في جعل المكان منارة ثقافية للباحثين والزائرين”.

يحيى حقي
وفي 1 ديسمبر الماضي، أخطرت محافظة القاهرة أصحاب أكثر من 2600 مقبرة في منطقة السيدة نفيسة التاريخية، منها مقبرة الكاتب والأديب الراحل يحيى حقي، بنقل رفات الموتى إلى مقابر بديلة في مدينة العاشر من رمضان، بدعوى تعارضها مع مسار جسر مروري جديد يربط بين محور الحضارات وطريق صلاح سالم، يشرف الجيش على تنفيذه.

كما أبلغت المحافظة أصحاب المقابر الواقعة خلف مسجد السيدة نفيسة بوقف تصاريح الدفن فيها، والإسراع في نقل رفات أسرهم بعد وضع علامة (إكس) على المقابر تمهيدا لإزالتها.

جاء ذلك عقب ثلاثة أشهر تقريبا من إزالة نحو 2700 مدفن بالقرب من ميدان السيدة عائشة، بالإضافة إلى بعض مقابر ترب الممالي الشهيرة، ضمن أعمال توسعة طريق صلاح سالم.

طه حسين
مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين توجد بمنطقة مقابر سيدي عبد الله بمنطقة التونسي، بالقرب من مسجد ابن عطاء الله السكندري بنطاق حي الخليفة، بعد أن استقر بها 49 عاما، منذ وفاته بـ 28 أكتوبر عام 1973، كانت ستزال لو بعدما وضعت محافظة القاهرة باللون الأحمر (إزالة) ولكن بعد صرخات حفيدته نفت محافظة القاهرة المؤكد، وقررت عدم إزالة مقبرة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين ضمن أعمال التطوير التي تجري بالمنطقة لإنشاء محور الكاتب الصحفي ياسر رزق، الذي يربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة  المقطم بطول 7 كيلومترات تقريبا.

وفي منتصف شهر مايو الماضي، وضعت المحافظة علامة “X” على مقبرة عميد الأدب العربي التي ترمز إلى أنه سيتم هدم المقبرة، وليرد على تلك الأنباء اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، وأنه لن يتم المساس بمقبرة عميد الأدب العربي وكل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عار تماما من الصحة.

وتمت إضافة كلمة إزالة أعلى حرف “X” الموجود على المقبرة، حيث تم هدم المقابر المجاورة لمقبرة عميد الأدب العربي بعد نقل رفات الموتى الموجودة بها إلى أماكن أخرى.

وتحتوي مقبرة طه حسين على رفات جثامين شقيقه وابنته ومحمد حسن الزيات  وزير خارجية مصر أثناء حرب أكتوبر وآخرين.

 

*”بلومبرج”: الشركات المصرية تخفض الإنتاج وتسرّح العمال مع انخفاض الجنيه بشدة

قالت وكالة بلومبرج إن  “الشركات المصرية خفضت الإنتاج وخفضت عدد الوظائف في الوقت الذي تتصارع فيه مع تأثير الانخفاض الكبير في قيمة العملة الذي ساعد سلطات الانقلاب على تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي”.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي جمعته ستاندرد آند بورز جلوبال ، والذي يقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ، إلى 47.2 في ديسمبر ، من 46.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر 25 على التوالي.

ونقلت الوكالة عن ديفيد أوين ، الخبير الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence قوله “انخفض الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات حادة ، ولكن أكثر ليونة ، حيث تربط الشركات بشكل أساسي التراجع في المبيعات بالضغوط التضخمية”.

وأضاف أنه في حين أن الشركات مررت نسبة أكبر من نفقاتها إلى العملاء ، فإن المخاوف بشأن التكاليف دفعتها إلى تقليل عدد موظفيها واستنزاف مخزونات المدخلات في ديسمبر ، مما أدى إلى زيادة إضافية في الأعمال المتراكمة.

وأوضحت الوكالة أن أكبر دولة في الشرق الأوسط من ، حيث عدد السكان تضررت بشدة من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، وتآكلت الاحتياطيات الأجنبية ، وأدت أزمة العملة اللاحقة إلى تقطع السبل ببضائع مستوردة بمليارات الدولارات في الموانئ.

كما كان الإنتاج في ديسمبر محدودا بسبب الانخفاض الحاد في النشاط الشرائي، فضلا عن ضعف السيولة ونقص الإمدادات بسبب ضوابط الاستيراد، وفقا لمسح ستاندرد آند بورز جلوبال.

وأشارت الوكالة إلى أن سلطات الانقلاب خفضت قيمة الجنيه المصري 3 مرات في عام 2022، مع تعهد في أكتوبر باعتماد سياسة سعر صرف مرنة تساعد البلاد في نهاية المطاف على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومع ذلك أدى ضعف العملة إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات، مما زاد الضغط على المستهلكين.

وينتظر البلد الذي يبلغ عدد سكانه 104 ملايين نسمة أيضا استثمارات واسعة النطاق من حلفاء دول الخليج العربية الذين تعهدوا بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات.

ارتفعت احتياطيات الانقلاب من النقد الأجنبي بشكل طفيف في ديسمبر إلى 34 مليار دولار من 33.5 مليار دولار ، حسبما قال البنك المركزي يوم الثلاثاء.

 

* السيسي يتهرب من المسؤولية مجددا ويستند على شماعتي “الحرب” و”السكان”

في إعادة إنتاج لنفس مسار الفشل، بعيدا عن الاعتراف بالخطأ وإصلاحه، بدا السيسي غائبا عن واقع المصريين منكرا دوره ونظامه في انهيار الاقتصاد المصري الذي تجاوز حدود الإفلاس، محملا الشعب المسئولية عما آلت  إليه مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، وقال عبد الفتاح السيسي، الخميس إن “الأزمة التي تعيشها البلاد السبب فيها هو النمو السكاني، وليس فساد الحكومة أو الفساد في الجهاز الإداري” مدعيا أن مناطق الصعيد  لم تكن مهملة من الدولة، ولكن الأخيرة لم تكن لديها القدرة على تحقيق نسب التنمية المطلوبة فيها”.

وأضاف، خلال افتتاح بعض المشروعات في محافظة سوهاج، الخميس، أنه “لا يوجد تهميش للتنمية في مصر، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في زيادة عدد السكان”.

 ويأتي تبرير السيسي الأزمة الاقتصادية الطاخنة  التي تعانيها مصر، إثر سياسات السيسي الإنفاقية والفساد المالي والإداري الذي يعشعش في ربوع نظام السيسي القائم على الأمر المباشر وإلغاء وتعديل قانون المنقصات العمومية ليكون بنظام الأمر المباشر، وحجب مليارات الدولارات عن ميزانية الدولة ، سواء في صناديق خاصة لا يعلم عنها الشعب شئيا ، خاضعة لسلطة السيسي فقط، بجانب استيلاء الجيش على مشاريع مصر واقتصادها بصورة فاحشة تجاوزت أكثر من 60% بالأمر المباشر، ما دفع لهروب الاستثمارات والمصريين الأموال من مصر، وأيضا اضطر رجال الأعمال لنقل ملكياتهم ومشاريعهم لصناديق بالخارج، تحوطا من المصادرة والتأميم التي توسع بها السيسي في أموال معارضيه بل ومؤيديه أيضا.

وجاء كلام السيسي عن الزيادة السكانية التي كانت مصدر إلهام وإعجاز دول أخرى كالصين والنمور الأسيوية وغيرها من الدول التي أحدثت طفرات اقتصادية كبيرة، عبر التشغيل والتصنيع وخلق فرص عمل رفعت نسب الإنتاج والإنجاز وحققت النجاح الاقتصادي، وهو ما لا يدركه السيسي العاجز عن الفهم والإدراك واستثمار الفرص، وتحويل التحدي لإنجاز ، لكونه من مجتمع الخمسين بالمائة الذي لا يفهم في الاقتصاد أو إدارة الدول.

كما يتصادم حديث السيسي عن الزيادة السكانية، مع انخفاض أعداد المواليد بمصر خلال سنوات السيسي العجاف، على إثر الفقر والغلاء وضيق المعيشة الذي سببه السيسي.

وتراجع معدل المواليد في مصر بنحو 30% منذ بدء ما عُرف بـبرنامج الإصلاح الاقتصادي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد عام 2016، وما صاحب ذلك من قرارات مثل تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم عن أسعار بيع الوقود والكهرباء، وتقليص أعداد العاملين في جهاز الدولة، والتوسع في فرض مزيد من الضرائب والرسوم.

وانخفض معدل المواليد من 30.2 مولودا لكل 1000 نسمة عام 2015، إلى 21.2 مولودا في عام 2021، ما ربطه مراقبون بتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في مصر، وعزوف كثير من الشباب عن الزواج، فضلا عن ارتفاع نسب الطلاق، ومعدلات الجرائم الأسرية، بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة.

خداع وتغييب 

وبدا السيسي واهما وبعيدا عن واقع ما تعايشه مصر، حينما قال  “وأنا أعلم جيدا قيمة كل قرش ، وما هي الدولة المصرية، وبكم سنكون (قد الدنيا) إن شاء الله”.

وتابع  “يجب أن نؤمن بأحلامنا، وأن يكون لدينا يقين في إمكانية تطبيقها، وتحويلها إلى واقع ملموس، عن طريق دعم أفكار ومشروعات الشباب، والمشروعات التي تنفذها الدولة في المرحلة الراهنة هي نتاج تغيير مسار التفكير، لأننا لا نملك سوى الحلم والفكرة والعمل والاجتهاد لتحقيق أهدافنا”.

وتناسى السيسي أن الجنيه المصري فقد نحو 70% من قيمته وأن أكثر من 45 مليون مصري يرتعون في الفقر والعوز، وأن أكثر من 50 ألف من خيرة شباب مصر يعانون القتل البطئ بسجون السيسي، لا ذنب لهم سوى التعبير عن آرائهم، وأن أحلام السيسي الوردية يدوسها هو تحت أقدام الاستبداد والديكتاتورية، وسط إصرار على التمادي في المشاريع الكبرى التي ليس لها عائدا مباشرا على الاقتصاد، وإن وقت إنشائها المستحق بعد عقود من علاج التخريب الاقتصادي وإقامة المصانع والمشاريع الإنتاجية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لعموم المصريين وتطوير الصحة والتعليم ، وهو ما بدا منكرا لدى السيسي، الذي كرر تمسكه بمشاريعه وأفكاره التي أهدرت مليارات الدولارات في مشاريع الأسفلت والكباري التي تسقط بعد أيام من تشغيلها.

وفي السياق، استطرد قائلا  “شبكة الطرق والمحاور من أهم أولويات تطوير البنية التحتية والأساسية للدولة، ونحن في حاجة إلى 70 تريليون جنيه لتحقيق طفرة تنموية تتناسب مع قدرات واحتياجات المصريين، والحكومة تستهدف سد الفجوات وتحقيق المستهدفات المستقبلية في كافة المجالات لتواكب خطط التنمية، إلا أننا يجب أن نتذكر دوما حجم التحديات التي تواجهنا من أجل تخطيها”.

مفيش فلوس 

وعلى طريق العاجزين، قال السيسي  نحن نحتاج إلى 60 ألف فصل دراسي سنويا، وهو ما يعادل نحو 60 مليار جنيه، ثم نضيف إليها مصاريف الدراسة والإشراف على المدرسة، بينما الواقع يقول إن “الدولة لا تملك هذه الإمكانيات”.

وأضاف “إن شاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة يتطلب توفير نحو 140 مليار جنيه، وأنا أتابع جيدا ما يثار من تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبة البعض بوقف إنفاق الدولة على مشروعات الطرق، وإعطاء الأولوية للتعليم أو الصحة، وردي هو أن البنية الأساسية أهم شيء في الدولة، وشبكة الطرق اللي بنعملها عشان نوصلكم وتوصلونا”.

وأبدى السيسي قلقه من حالة الرفض والاستياء البادية ضده على شبكات التواصل الاجتماعي ، والتي ترصدها أجهزته المخابراتية، قال السيسي مخاطبا المصريين “قبل ما تطلعوا الكلمة من لسانكم فكروا فيها كويس، لأنها هتتحسب عليكم قدام التاريخ، وقبل كده قدام ربنا، كل كلمة محسوبة بدقة”.

وفي دغدغة لمشاعر الشعب الغاضب من سياساته وقراراته التي أفقرت ملايين المصريين ، وجعلت آلاف الأسر تحت وطأة الحاجة والعوز، يعي السيسي القلق من حجم الغضب الجماهيري، لامتصاص السخط المتصاعد ضده ، بالقول “موقف مصر سيتغير إذا تشاركنا السعي في تحقيق أحلامنا كأسرة واحدة، ونحن لدينا القدرة على تنفيذ المشروعات والمجمعات الصناعية في كل مناطق الصعيد، وليس في سوهاج فقط”. 

شماعة الحرب 

ولم ينسَ السيسي العاجز تحميل ما يعانيه المصريون من غلاء وانهيار للجنيه وشح السلع وتراجع مستوى حياة الشعب، إلى أي سبب آخر غير فشله بالقول “الحرب الأوكرانية الروسية تقترب من عامها الأول، وهي الحرب التي زاحمت وباء كورونا في تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي وضاعفت منها، ولم ينجُ من تلك الآثار قاصٍ أو دانٍ، حيث عانت الاقتصادات العالمية معاناة كبيرة، وتسببت في تداعيات سلبية على كل دول العالم، ومنها مصر” ولكن نسي السيسي أن دول العالم لم تصل إلى ما وصلت إليه مصر من انهيار اقتصادي حاد، وانهيار للعملة ومضاعفة الديون وفوائدها.

وتواجه مصر ارتفاعا جنونيا في أسعار جميع السلع والمنتجات بسبب أزمة نقص الدولار، والتراجع المستمر في قيمة العملة المحلية، إذ سجل سعر الصرف الرسمي للدولار 27.25 جنيها لأول مرة في البنوك، في أعقاب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادة ادخار لأجل سنة بفائدة مرتفعة تصل إلى 25%.

وسمحت مصر لعملتها بالضعف ثلاث مرات منذ مارس 2022، كان آخرها أمس الأول  الأربعاء، ارتباطا بالاتفاق  الأخير مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وتعهدها باعتماد سياسة سعر صرف مرنة بصورة دائمة، عقب هروب عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة مطلع العام الماضي.

ومع كلمات السيسي وإصراره على نفس النهج  والتفكير العقيم ، ستتزايد معاناة الاقتصاد المصري ويواصل انهياره، ومعه خراب بيوت المصريين وفقرهم وتفاقم أزماتهم.

 

*”ميدل إيست مونيتور”: القطاع الخاص يواصل انكماشه للشهر ال25 على التوالي

أظهر مسح جديد أن قطاع الأعمال الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكمش في ديسمبر للشهر ال25 على التوالي، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور”.

وقال الموقع إن “البيانات المنشورة اليوم تشير إلى أن القطاع يتعرض لضغوط من التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات”.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمية لمصر إلى 47.2 في ديسمبر من 45.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون عتبة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 من 40.8 في نوفمبر، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.

وأوضحت ستاندرد آند بورز جلوبال “وفقا لأعضاء لجنة الاستطلاع، فإن انخفاض النشاط يعكس بشكل عام ظروف الطلب الضعيفة، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى قيام العملاء بإجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق”.

ويعزى هذا الانكماش إلى ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود المفروضة على الواردات، من بين قضايا أخرى.

تعاني حكومة السيسي من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14.5 في المائة في أكتوبر والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وأدى نقص العملة الأجنبية إلى تقييد واردات المصانع والتجزئة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي إن “التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 بالمئة في نوفمبر ، وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر ، وكانت هذه أعلى قراءة منذ يونيو”.

الشركات خفضت الإنتاج

وفي السياق ذاته قالت وكالة بلومبرج الأربعاء، إن “الشركات المصرية خفضت الإنتاج وخفضت عدد الوظائف في الوقت الذي تتصارع فيه مع تأثير الانخفاض الكبير في قيمة العملة الذي ساعد سلطات الانقلاب على تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي”.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي جمعته ستاندرد آند بورز جلوبال ، والذي يقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ، إلى 47.2 في ديسمبر ، من 46.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر 25 على التوالي.

ونقلت الوكالة عن ديفيد أوين ، الخبير الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence، قوله “انخفض الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات حادة ، ولكن أكثر ليونة ، حيث تربط الشركات بشكل أساسي التراجع في المبيعات بالضغوط التضخمية”.

وأضاف أنه في حين أن الشركات مررت نسبة أكبر من نفقاتها إلى العملاء ، فإن المخاوف بشأن التكاليف دفعتها إلى تقليل عدد موظفيها واستنزاف مخزونات المدخلات ف

 

*”ميدل إيست آي”: المنقلب السفيه يشتري صفقة طائرات هليكوبتر رغم أزمة نقص العملة

قال موقع ميدل إيست آي إن “الجيش الأمريكي منح شركة بوينج عقدا بقيمة 426 مليون دولار لإنتاج 12 طائرة هليكوبتر جديدة من طراز CH-47F Chinook للقوات الجوية المصرية ، حسبما أعلنت الشركة يوم الثلاثاء”.

وأضاف الموقع أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على احتمال بيع طائرات هليكوبتر ، ومعدات ذات صلة إلى سلطات الانقلاب تقدر بنحو 2.6 مليار دولار في مايو 2022، وطلبت حكومة السيسي شراء 23 طائرة شينوك ، مما يشير إلى أن البلاد يمكن أن تشتري المزيد.

وقال كين إيلاند ، نائب رئيس برنامج H-47 في بوينج “ستعزز الطائرة من طراز F قدرات شينوك المصرية وتساعد على تحقيق أهدافها الثقيلة بشكل فعال ، شراكتنا مع القوات الجوية المصرية لا تزال قوية بينما نواصل العمل معا لتحديث أسطولها”.

وتعد مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة وتمتد على جانبي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة في المنطقة وموطنا لقناة السويس، شريان الشحن الحيوي الذي يمر عبره 12 في المائة من التجارة العالمية.

وتتلقى حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنويا، وهو ثاني أعلى مبلغ في أي دولة بعد إسرائيل.

ومع ذلك، تعرضت العلاقات بين الحليفين لضغوط بسبب انتقاد إدارة بايدن لقضايا حقوق الإنسان في البلاد.

ويعتبر نظام السيسي ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، بعد الصين وتركيا، حيث يقدر عدد السجناء السياسيين المحتجزين في السجون في البلاد، وفقا لجماعات حقوقية.

التفاخر بالمعدات العسكرية

في العام الماضي، جمدت إدارة بايدن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لحكومة السيسي، مستشهدة بسجلها في مجال حقوق الإنسان، لكن بعض نشطاء حقوق الإنسان وبعض المشرعين انتقدوا هذه الخطوة لعدم ذهابها بعيدا بما فيه الكفاية.

وسعت سلطات الانقلاب إلى تنويع موردي الأسلحة وإبرام صفقات مع فرنسا وروسيا، بين عامي 2017 و 2021 ، كانت موسكو أكبر مزود منفرد للأسلحة للبلاد ، حيث سعى عبد الفتاح السيسي إلى التحوّط ضد الاعتماد على الولايات المتحدة.

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا والتوترات في صناعة الأسلحة الروسية ، أشار كبار المسؤولين الأمريكيين إلى أن هناك فرصة للاستفادة من نجاحات الكرملين.

في مارس، قال الجنرال فرانك ماكنزي، القائد الأعلى السابق للقوات في الشرق الأوسط، للكونغرس إن “الولايات المتحدة تعتزم الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 إلى مصر”.

كما أثارت الأزمة الاقتصادية في مصر تساؤلات حول تبذيرها على المعدات العسكرية، وتواجه البلاد نقصا في العملة الأجنبية اللازمة لسداد نحو 158 مليار دولار من الديون الخارجية، اضطرت حكومة السيسي إلى خفض قيمة الجنيه، مما ساهم في ارتفاع التضخم إلى الضعف.

السيسي يختزل أزمات مصر في زيادة السكان.. الخميس 5 يناير 2023م.. الدولار يعصف بالجنيه المصري ومصرف أبو ظبي الإسلامي يزيد حصته المصرفية في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تواصل الإخفاء القسري لمواطن من القاهرة

وثقت الشبكة المصرية استمرار الاختفاء القسري للمواطن محمد أمين الجزار، 42 عاما، وذلك بعدما اعتقلته قوات أمن القاهرة يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2020، أثناء عودته إلى شقته السكنية بعد زيارة الطبيب المعالج له، ليغلق هاتفه المحمول، وتنقطع كل سبل التواصل معه منذ ذلك الحين.

لم ينته الأمر عند هذا الحد، فقد اعتقلت قوات الأمن زوجته لوقت قصير، ثم أطلقت سراحها بعد استجوابها بشكل مطول، للإيحاء بأنهم ليسوا الجهة التي اعتقلت الزوج صباحا.

المواطن محمد الجزار الذي كان يسكن بمنطقة جسر السويس في مدينة القاهرة، ويعمل في المنتجات البلاستيكية، أب لثلاثة أطفال، يبلغ سن أكبرهم 12 عاما، ولم تستدل أسرته حتى الآن على مكان تواجده، كما لم يعرض على أي من جهات التحقيق منذ ذلك تاريخ اعتقاله.

وتتخوف الأسرة على حياته وسلامته، ولا سيما بعد إنكار الشرطة ضلوعها بعملية اعتقاله، أو اقتحام مسكنه، رغم وجود عشرات من شهود العيان والجيران.

* استمرار إخفاء “محمود” بأسوان ومطالب بإطلاق سراح 14 سيدة و5 أطفال وظهور 26 من المختفين

تواصل قوات أمن الانقلاب بأسوان إخفاء المواطن محمود محمد فضل يوسف علام، 30 عاما، من نجع ونس دراو بمحافظة أسوان، رغم حصوله على إخلاء سبيل بكفالة من النيابة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بحسب توثيق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وذكرت الشبكة أن أسرته توجهت إلى مركز شرطة دراو بأسوان يوم 22 نوفمبر الماضي للسؤال عنه بعد دفع الكفالة المقررة عليه، وبدلا من إخلاء سبيله بعد الانتهاء من الإجراءات الروتينية اختفى داخل القسم، وأنكر مسؤولو مركز شرطة دراو وجوده لديهم، وأكدوا خروجه في منتصف ليلة 22 نوفمبر من قسم الشرطة بالمخالفة للحقيقة، نظرا لوجود أسرته طوال الليل وحتى فجر اليوم التالي أمام البوابة الرئيسية لقسم الشرطة، لتزداد مخاوف الأسرة على حياته، حيث لم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وأشارت الشبكة إلى أن الأمن الوطني بأسوان قد طلب حضوره يوم 26 إبريل 2022 لاستجوابه، وعندما ذهب في ظهر ذلك اليوم إلى مركز الشرطة، اختفى وأغلق هاتفه المحمول، وانقطعت كافة وسائل التواصل معه، قبل أن يظهر بعدها في نيابة أسوان متهما في إحدى القضايا السياسة، ويتم التجديد الدوري له، حتى حصوله على قرار إخلاء سبيل يوم 20 نوفمبر الماضي، ليختفي بعدها حتى الآن.

وأعربت أسرة “محمود” عن قلقها الشديد على حياته في ظل استمرار إنكار الأجهزة الأمنية معرفتها مكانه، وطالبت النائب العام بالكشف عن مكانه والإسراع في تنفيذ قرار إخلاء سبيله.

مطالبات بإطلاق سراح 19 سيدة وطفلا

إلى ذلك جددت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” المطالبة بالحرية لكافة السيدات والفتيات والأطفال من معتقلي الرأي القابعين بالسجون في ظل ظروف احتجاز مأساوية.

جاء ذلك بالتزامن مع نظر تجديد حبس 14 سيدة ، و5 أطفال قبض عليهم، منهم في القضية رقم 1052 لسنة 2020 هبة عبد الحليم حراجي وفي القضية رقم 810 لسنة 2019 شعبان علاء الدين عبد العزيز، وفي القضية رقم 960 لسنة 2020 جودة سليمان مسلم سالم وحسان سالم مسلم سالم.

إضافة إلى 12 في القضية رقم 1935 لسنة 2021 والتي تضم فداء عبد الحميد أنس شبير ودولت يحيى أحمد حسن وشيرين جمعة سالم سلامة وإيمان عيد عودة مرشد و خديجة محمد كامل محمد وأمل محمد حسين عمر وياسمين أحمد بيومي ونادية محمد سلمي سلمان وست عبدالفتاح محمد زرزورة ونيفين عياد محمد كامل وعمار عبد المعطي أبو الحمد وعبد الله وليد عبد الرحيم.

يضاف إليهم الإعلامية هالة فهمي والصحفية صفاء الكوربيجي في القضية رقم 441 لسنة 2022 فضلا عن أمنية إبراهيم عبد الستار في القضية رقم 626 لسنة 2021 . 

ظهور 26 من المختفين قسريا

فيما ظهر 26 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

• أشرف حسن محمود حسين      
• أكرم عزمي عبد العزيز توفيق
• تامر أحمد محمد سليمان
• خالد أحمد عبد الحميد سلطان
• السيد محمود إسماعيل
• صلاح أحمد علي مصطفى
• طه محمود طه محمد
• علاء الدين محمد أحمد
• عماد حمدي محمد عبد الرحمن
• محمد عبد الجواد السيد أحمد
• حمد سعيد محمد سعيد
• أشرف سعيد محمد كامل
• أشرف محمد كامل عبيد
• أيمن سيد عيد
• إيهاب سمير عبد القادر عبد الحليم
• حسن محمود أحمد إسماعيل
• سعد مصطفى أحمد مصطفى
• سيد محمد سيد عبد النبي
• عبد العزيز أحمد عبد العزيز محمد
• عبد المنعم أحمد أحمد شرف
• فكري عبد المالك حسانين الجمل
• محمد صالح عبد العزيز صالح
• محمد محمود محمد محمود حاجور
• مصطفى صالح عبد العزيز صالح
• وائل أحمد عبد القادر سليم
• ياسر محمد عبد المنعم حسن

ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (3153) حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى (16355) حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”

* السيسي يختزل أزمات مصر في زيادة السكان

واصل عبد الفتاح الهروب من أزماته معتبراً أنها تعود إلى زيادة السكان وليس لفشله في إدارة البلاد.

وقال السيسي، الخميس، إن الأزمة التي تعيشها البلاد السبب فيها هو “النمو السكاني، وليس فساد الحكومة أو الفساد في الجهاز الإداري”، مدعياً أن “مناطق الصعيد (جنوب) لم تكن مهملة من الدولة، ولكن الأخيرة لم تكن لديها القدرة على تحقيق نسب التنمية المطلوبة فيها”.

وأضاف خلال افتتاح بعض المشروعات في محافظة سوهاج، أنه “لا يوجد تهميش للتنمية في مصر، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في زيادة عدد السكان”، مستطرداً: “نحن في يوم جميل، ولكن هذا لا يمنع أن نفكر سوياً، ونتحدث في أسباب المشكلة الحالية للبلاد. وأنا أعلم جيداً قيمة كل قرش، وما هي الدولة المصرية، وبكم سنكون (قد الدنيا) إن شاء الله !!

وتابع السيسي الذي يعاني من تزاحم الأفكار في رأسه على وقع الأزمة التي تعيشها بلاده : “يجب أن نؤمن بأحلامنا، وأن يكون لدينا يقين في إمكانية تطبيقها، وتحويلها إلى واقع ملموس، من طريق دعم أفكار ومشروعات الشباب. والمشروعات التي تنفذها الدولة في المرحلة الراهنة هي نتاج تغيير مسار التفكير، لأننا لا نملك سوى الحلم والفكرة والعمل والاجتهاد لتحقيق أهدافنا”.

وأضاف : نحن في حاجة إلى 70 تريليون جنيه لتحقيق طفرة تنموية تتناسب مع قدرات واحتياجات المصريين. 

وتابع : “الحكومة مطحونة جداً، والطريق لا يزال طويلاً أمامنا، فاستثمارات الدولة في محافظة مثل سوهاج بلغت 102 مليار جنيه، وكثير من المحافظات تحتاج إلى توفير مبالغ مماثلة من أجل تطويرها. وخلال تفقدي إحدى القرى قالوا لي إن الصعيد كان مهمشاً ومنسياً، وقلت لهم هذا غير صحيح، لأن الدولة لم تكن قادرة على التطوير فقط”.

وأضاف: “إنشاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة يتطلب توفير نحو 140 مليار جنيه. وأنا أتابع جيداً ما يثار من تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبة البعض بوقف إنفاق الدولة على مشروعات الطرق، وإعطاء الأولوية للتعليم أو الصحة. وردي هو أن البنية الأساسية أهم شيء في الدولة، وشبكة الطرق اللي بنعملها عشان نوصلكم وتوصلونا”.

وقال السيسي مخاطباً المصريين: “قبل ما تطلعوا الكلمة من لسانكم فكروا فيها كويس، لأنها هاتتحسب عليكم قدام التاريخ، وقبل كده قدام ربنا. كل كلمة محسوبة بدقة، وموقف مصر سيتغير إذا تشاركنا السعي في تحقيق أحلامنا كأسرة واحدة، ونحن لدينا القدرة على تنفيذ المشروعات والمجمعات الصناعية في كل مناطق الصعيد، وليس في سوهاج فقط”.

* هل بدأت “الشدة المستنصرية” في مصر؟

في ظل عجز عن علاج الأزمة الاقتصادية المستشرية بمصر تحت حكم عسكري لا يفهم إدارة الاقتصاد أو يوفر بدائل ناجحة لعلاج الأزمة الاقتصادية التي تضرب المصريين مؤخرا؛ باتت أرفف المحال التجارية خالية من سلع أساسية يحتاجها المواطن يوميا، كالسكر والزيت والأرز وغيرها، كما أن أغلب الأدوية الآن أصبحت في قوائم النواقص. 

ووفق تقارير اقتصادية فقد اختفى الأرز والسكر والزيت من أرفف المحلات في الأسواق قبل ساعات من إعلان حكومة الانقلاب عن أسعار إرشادية لـ 15 سلعة استراتيجية في ظل الغلاء الفاحش.

وتشهد أسواق التجزئة أياما مضطربة، في اقتصاد مليء بالمطبات، يحذوه الأمل أن يستقر، بعد إلغاء الحكومة، الجمعة الماضية، قيود الاستيراد التي وضعها البنك المركزي منذ فبراير الماضي.

ودفعت إجراءات حكومية إلى زيادة معدلات الاضطراب، عندما توقفت عن صرف مخصصات زيت القطن وعباد الشمس والمختلط لحائزي البطاقة التموينية منذ بداية ديسمبر الماضي،  أقبل المواطنون على تدبير احتياجاتهم اليومية من القطاع الخاص، في وقت ارتفعت أسعار التوريد العالمي بمعدل 4% لتصل إلى 541 دولارا منتصف ديسمبر، مع زيادة سعر الدولار وندرته في البنوك المحلية.

لجأ التجار إلى رفع أسعار كيلو زيت زهرة الشمس سعة ليتر إلى 45 جنيها و800 جرام إلى 44 جنيها والخليط من القطن وعباد الشمس والأولين بسعر 29 جنيها.

من ناحيتها، قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار العبوة المدعمة وزن 600 جرام من 24 إلى 30 جنيها ، اعتبارا من أول يناير 2023 فأعطت مؤشرا للشركات الخاصة أن السعر الإرشادي سيكون في الحدود التي قررتها الحكومة.

كما تسبب رفع أسعار الفائدة على القروض لتوقف العديد من المشاريع الصغيرة المتعلقة بالتغليف والتعبئة وغيرها ما فاقم الأزمة من جهة ثانية.

أما فيما يتعلق بالأرز فيخشى الموزعون تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التي تحيل أي موزع أو تاجر لتلك السلع إلى السجن وتطبيق غرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه، ومصادرة السلع المعروضة والمخازن.

وأصابت القبضة الأمنية الموزعين بحالة من الهلع، حيث أجبرت التجار على عدم وضع ما لديهم من مخزون في عبوات جاهزة للعرض، ودفعت الموزعين إلى التخلص مما لديهم ، بينما الطلب يتزايد مع امتناع الحكومة عن صرف الحصة التموينية.

وأدت حالة الفزع إلى توقف الموزعين عن عرض الأرز والسكر، حيث سيرتفع الأرز وفقا للسعر التمويني عند 14 جنيها للأرز المعبأ، وسيتوقف ما بين 15 و18 جنيها بالقطاع الخاص.

وتحصل حكومة الانقلاب على الأرز الشعير من التجار بسعر 11.1 ألف جنيه للطن للحبة العريضة و10.7 آلاف جنيه للحبة الرفيعة، ويباع كيلو الأرز للموزعين بما بين 15 إلى 18 جنيها ، ليصل إلى المستهلك بما بين 21 إلى 23 جنيها.

ودفع تراجع العائد المتوقع، مع التهديد بحبس المخالفين، إلى اختفاء الأرز من أرفف المحلات، بينما يباع في الأسواق الشعبية بعيدا عن الرقابة المشددة التي تضعها الحكومة على المحال.

وتخاطر المحال الكبرى بخسائر في بعض السلع التي تطلبها الحكومة، كدعم سياسي للنظام، أو رغبة في الهروب من صدام مع القبضة الأمنية وأجهزة الإعلام، التي تلقي بحالة الغلاء الفاحش على كاهل التجار من دون مساءلة النظام عن أسبابها.

وقررت حكومة الانقلاب رفع سعر السكر المدعم من 10.5 جنيهات إلى 14 جنيها للكيلو، بينما تطلب أن يباع لدى التجار بسعر من 16 إلى 18 جنيها، بما يحقق للموزعين خسائر مؤكدة.

ويأمل رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أشرف حسني أن يؤدي إلغاء الحكومة قرار الاعتمادات المستندية أمام الموردين إلى دفع أسعار السلع إلى الاستقرار في المرحلة القادمة، مع ضرورة التزام البنوك بتوفير النقد الأجنبي بصورة عاجلة لشراء السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر والزيوت والأرز والقمح والأعلاف.

وهو ما يبدو غير متحقق على إثر أزمة نقص الدولار في مصر بجانب تزايد قيمة الديون ومستحقاتها من فوائد لنحو 42 مليار دولار حتى يونيو المقبل.

وهكذا يدخل المصريون العام الجديد بلا سكر أو زيوت أو أرز لتتفاقم المجاعة في مصر ، التي بات مواطنوها يعانون شح الطعام وغلائه وندرة اللحوم والبروتين ، وباتوا مطالبين بتوفيره من أرجل الدحاج التي كانت لوقت قريب طعام الكلاب والقطط، وهو ما يقرب مصر من  الشدة المستنصرية التي يأكل فيها الشعب لحوم بعضهم البعض  ويسرقون قوت بعضهم البعض ويقتلون بعضهم البعض، ويأكلون الميتة ولحوم البشر.

* بلومبيرغ: تدهور الجنيه دفع الشركات المصرية لتخفيض الإنتاج

قالت وكالة “بلومبيرغ” إن الشركات المصرية خفضت الإنتاج وقلّصت الوظائف في الوقت الذي تصارع فيه تأثير الانخفاض الكبير لقيمة الجنيه المصري، ما ساعد السلطات على إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي

وتخطى سعر صرف الجنيه المصري، في التعاملات الرسمية في البنوك حاجز الـ 27 جنيها للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق في السوق الرسمية، فى التاريخ ، فيما تخطى سعره في بعض معاملات السوق الموازية “السوق السوداء” حاجز الـ40 جنيها للدولار الواحد.

وأسفر التعويم الثالث للجنيه المصري، أمس الأربعاء، عن هبوط قيمة العملة المصرية من 24.7 جنيه للدولار إلى نحو 26.5 جنيه، ليفقد الجنيه المصري نحو 70 بالمئة من قيمته في نحو 10 أشهر.

وتراجع الجنيه المصري مجدداً اليوم الخميس ليصل الدولار إلى 27 جنيهاً .

* أسعار المواد الغذائية تطحن المصريين مع تفاقم نقص الدولار

قالت وكالة “فرانس برس” إن الغضب الشعبي يتزايد منذ شهور في مصر بسبب أزمة نقص الدولار الحادة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. لكن بالنسبة للكثيرين ، كانت النصيحة التي قدمتها هيئة حكومية لتوفير المال هي القشة التي قصمت ظهر البعير.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أنه في الوقت الذي تكافح فيه الأسر لشراء المواد الغذائية المنزلية، أشادت وكالة حكومية مصرية بمصدر بديل رخيص للبروتين – “أقدام الدجاج، جيدة للجسم والميزانية”.

وأثارت النصيحة ازدراء واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي بينما انتقدها النائب ببرلمان السيسي كريم السادات ووصفها بأنها “منفصلة عن واقع الأزمة”.

وأوضحت الوكالة أن الغضب الشعبي يعكس المصاعب التي يواجهها الكثيرون في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، والتي اضطرت مؤخرا إلى طلب برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

قالت رحاب، 34 عاما، في مخبز بالقاهرة، طالبة عدم الكشف عن اسمها بالكامل “الخبز الذي كنت أشتريه بجنيه مصري واحد يكلف الآن ثلاثة”.

وأضافت “يكسب زوجي 6000 جنيه (242 دولارا) في الشهر، والذي كان يكفي طوال الشهر ولكنه ينفد الآن في غضون 10 أيام”.

وأشارت الوكالة إلى أنه، في بلد يعتمد بشدة على واردات الغذاء ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل زيت الطهي والبقوليات مما يضع ضغوطا مالية على كثير من سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.

وتحذر لافتات التقنين في محلات السوبر ماركت الكبيرة العملاء من أنه لا يمكن لكل منهم شراء سوى ثلاثة أكياس من الأرز وزجاجتين من الحليب وزجاجة واحدة من الزيت.

وقالت رضا، 55 عاما، وهي موظفة في إحدى المستشفيات وموظفة تعمل في القطاع العام وتعيل أسرتها المكونة من 13 فردا، إن أسعار اللحوم المجمدة زادت إلى أكثر من الضعف “ولم تعد خيارا”.

وحتى مع وجود راتبين، هناك الكثير من الأشياء التي لم أعد أستطيع شراؤها.

التدافع للحصول على الدولارات

ولفتت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي مما أثار قلق المستثمرين العالميين ودفعهم إلى سحب المليارات من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار القمح، مما أثر بشدة على مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، وزاد الضغط على احتياطياتها من العملات الأجنبية.

ومع زيادة ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، تجاوز التضخم الرسمي 18 في المائة في نوفمبر.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه مرتين العام الماضي حيث أدت أزمة العملة الأجنبية إلى احتجاز سلع مستوردة بمليارات الدولارات في موانئه.

في خضم الأزمة، كانت حكومة عبد الفتاح السيسي تبحث عن العملات الأجنبية حيثما أمكنها ذلك.

وابتداء من هذا الشهر، سيتعين على السياح دفع ثمن تذاكر القطار بالدولار، بحسب وزير النقل كامل الوزير.

العديد من البنوك وضعت قيودا على عمليات السحب بالعملات الأجنبية وضاعفت رسوم بطاقات الائتمان ثلاث مرات.

وحتى مقدم البرنامج الحواري التلفزيوني الموالي للانقلاب عمرو أديب أعرب عن غضبه عندما حث البنوك على السماح للمصريين في الخارج على الأقل “بسحب ما يكفي من المال لركوب سيارة أجرة إلى المطار حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم”. 

صندوق قناة السويس

وأضافت الوكالة أن سلطات الانقلاب زادت في العقد الماضي ديونها الخارجية ثلاث مرات لتصل إلى 157 مليار دولار، ولديها احتياطيات أجنبية بقيمة 33.5 مليار دولار، منها 28 مليار دولار ودائع من حلفائها الخليجيين الأثرياء.

ويعد برنامج قروض صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا، قطرة في دلو القاهرة التي تبلغ خدمة ديونها في 2022-2023 وحدها 42 مليار دولار.

وتصنف وكالة موديز للتصنيف الائتماني مصر كواحدة من الدول الخمس الأكثر عرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية.

لطالما هيمنت الدولة القوية والشركات التي يقودها الجيش على الاقتصاد المصري.

وقال ستيفان رول من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية “الجيش المصري، الذي يعتمد الرئيس السيسي على دعمه، هو المستفيد الرئيسي من سياسة الديون”.

وأشار إلى أن الديون الخارجية ساعدت على “تمويل المشاريع الكبرى التي يمكن أن تدر عليها أموالا كبيرة، وهي مشاريع تنموية كبيرة أوكلت إلى مهندسين عسكريين”.

وعلى هذا النحو، قال رول إن سياسة الديون الخارجية لمصر عملت على “تعزيز النظام الاستبدادي”.

وتحت ضغط صندوق النقد الدولي، تسعى سلطات الانقلاب الآن إلى إحراز تقدم في بعض خطط الخصخصة التي طال تأجيلها.

أثارت الخطوة الأخيرة لإنشاء صندوق سيادي مرتبط بقناة السويس مخاوف عامة من أن مصر ستفقد سيادتها على الممر المائي، وهو مصدر رئيسي للفخر الوطني.

وسارعت سلطات الانقلاب إلى طمأنة المصريين بأن القناة “ليست للبيع”، في حين يهدف صندوق يشرف عليه السيسي نفسه إلى الاستفادة من عائدات القناة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال السيسي مؤخرا “عندما يتعلق الأمر بالمال، ابتعد عنه، أنا أعرف كيف أتعامل معها.”

* “المونيتور”: البنوك المصرية تعلن عن إجراءات لتشجيع الادخار مع انهيار الجنيه

أعلن بنكان مصريان، الأربعاء، عن إجراء لتشجيع المزيد من المصريين على الادخار وسط التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري، بحسب ما أفاد موقع المونيتور.

وقال الموقع إن  “بنك مصر أعلن في تغريدة إصدار شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25٪ بنهاية العام أو عائد شهري 22.5٪ وأعلن البنك الأهلي المصري تقديم نفس الشيء”.

وهذه العوائد هي الأعلى على الإطلاق، وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة.

وأضاف الموقع أن شهادات الادخار، والمعروفة أيضا باسم شهادات الإيداع ، تنص على أن الأموال يجب أن تظل غير مستخدمة في الحساب لفترة من الوقت مقابل مبلغ فائدة يتم سداده للمودع في نهاية المدة، وهي تختلف عن حساب التوفير في أنه لا يمكن استخدام الأموال خلال مدة الشهادة.

وأوضح الموقع أن التضخم في مصر ارتفع طوال عام 2022 ولا يزال في ارتفاع، وفقا لأحدث الأرقام بلغ معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية في مصر أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 18.7٪ في نوفمبر، وفقا لما ذكرته رويترز في ذلك الوقت.

وفي محاولة لمكافحة التضخم، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، كان آخرها في ديسمبر.

وأشار الموقع إلى أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي بعد رفع سعر الفائدة في أكتوبر ، ثم انخفض مرة أخرى هذا الشهر في الوقت الحاضر ، الدولار الأمريكي الواحد يساوي حوالي 25.5 جنيه مصري، قبل عام  كانت قيمتها 15 جنيها ، وفقا لبيانات العملة.

وقالت وكالة بلومبرج الخميس، إن “هبوط الجنيه المصري يشير إلى موجة جديدة من التقلبات للعملة، حيث يتوقع المحللون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة”.

وأضافت الوكالة أنه بعد انخفاض بأكثر من 6٪ يوم الأربعاء ، تذبذب الجنيه بين المكاسب والخسائر، انخفض بنسبة 2.3٪ إلى مستوى منخفض جديد عند 27.0481 للدولار اعتبارا من الساعة 1:40 مساء في القاهرة يوم الخميس، ولم يعلق البنك المركزي في البلاد على هذه التحركات.

وأوضحت أن الانخفاض الأخير في قيمة العملة يشير إلى أن سلطات الانقلاب حصلت على بعض الدعم الخارجي تمهيدا لهذه الخطوة ، وفق ما ذكرته شركة نعيم للوساطة ومقرها القاهرة في وقت سابق في مذكرة.

وتتوقع الشركة، في بيانها، أن يضعف الجنيه بنسبة 5٪ أخرى في المستقبل القريب ، مما يؤدي تقريبا إلى سد الفجوة بمعدل السوق الموازية من 29 إلى 30 لكل دولار.

وتحتاج الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى إطلاق المزيد من التمويل من الخارج في الوقت الذي تحاول فيه إزالة مأزق الواردات في موانئها بينما لا يزال النقد الأجنبي نادرا.

مثل الدول الأخرى في المنطقة، تتطلع مصر إلى العملة الصينية، اليوان، كبديل محتمل. وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن خطة لإصدار سندات مقومة باليوان.

ولدى البنك المركزي أيضا خطة لإنشاء مؤشرات جديدة تتكون من الذهب والعملات الأجنبية بغير الدولار الأمريكي. 

* استحواذ جديد للإمارات.. مصرف أبوظبي الإسلامي يزيد حصته المصرفية في مصر

في توغل جديد لدولة الإمارات في الاقتصاد المصري، استحوذ مصرف أبوظبي الإسلامي، على 2.4 بالمئة إضافية من أسهم وحدته المصرفية في مصر.

وبحسب بيان لبورصة أبوظبي، الخميس، كشف أن مصرف أبوظبي الإسلامي، اشترى 9.6 مليون سهم من بنك الاستثمار القومي، التابع للحكومة المصرية، بما يمثل 2.4 بالمئة من رأس مال مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر.

وقال البيان، إن الصفقة أدت إلى زيادة نسبة ملكية البنك الإماراتي، في مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، إلى 52.607 بالمئة.

الجدير بالذكر أن مصرف أبوظبي الإسلامي، تأسس في 1997، وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتبعه وحدات مصرفية في السعودية ومصر والمملكة المتحدة، إلى جانب شركات أخرى تعمل في المجالات المالية والعقارية، بحسب موقعه الإلكتروني.

ودخل مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر، عن طريق استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، على “البنك الوطني للتنمية” عام 2007 

ومصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، مدرج في البورصة المصرية، ويتوزع هيكل ملكيته بين مصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وبنك الاستثمار القومي.

 

* الدولار يعصف بالجنيه المصري.. إلى أين سيصل المرحلة المقبلة؟

من جديد تجاوزت حدود سعر الصرف المرن للجنيه المصري كافة التوقعات والتكهنات، إذ هوى الجنيه المصري إلى ما دون أسوأ التوقعات التي أعلن عنها خبراء الاقتصاد والمحللين الماليين خلال الأيام الماضية، وسط حالة كبيرة من الارتباك بأسواق المال والصرف في مصر.

وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه قفزة عالية مع الأيام الأولى لعام 2023، بالإضافة إلى قفزة مخيفة في سعر الريال السعودي، وذلك تزامنا مع تحريك البنوك المحلية والعالمية لأسعار الصرف، وسط تساؤلات من الجميع إلى مدى سيصل انهيار العملة المحلية،  وهل سيهبط الدولار مرة أخرى كما تدعي حكومة الانقلاب أم سيظل يحلق مرتفعًا؟. 

ارتفاع أسعار الدولار

ومنذ أمس الأربعاء سجلت أسعار الدولار ارتفاعا كبير لتفقد العملة المحلية أكثر من 8% من قيمتها من جديد أي ما يزيد عن نحو 190 قرش إذ سجل الدولار الأمريكي اليوم 26.70 جنيها مقابل 24.80 الثلاثاء، تزامنا مع إصدار شهادات ادخار جديدة من بنكي الأهلي وبنك مصر بعائد يصل إلى 25%، وهو ما أدى إلى وجود حالة من الارتباك أيضًا في السوق السوداء.

فيما سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 36 جنيهاً للبيع، و33 جنيهاً للشراء، بزيادة تقدر بـ3 جنيهات، مقارنة بسعر التداول في السوق الموازية، الثلاثاء، مسجلاً أكبر حركة يومية منذ سمح البنك المركزي بانخفاض العملة المحلية بنسبة 14.5% في 27 أكتوبر الماضي.

وبحسب مراقبين فإن الأمور مرشحة للزيادة خاصة مع ترقب إعلان ابنك المركزي عن خفض جديد في أسعار الصرف، حيث الموقع الاقتصادي الأمريكي “بلومبيرج”، أنه وفقًا للبيانات التي جمعها، يقع الجنيه المصري تحت الضغط المستمر، حيث تواجه مصر “أسوأ” أزمة في الصرف الأجنبي منذ خمس سنوات.

ارتباك السوق السوداء وأسواق الذهب

ومع استمرار ارتفاع أسعار الدولار في السوق الرسمي والموازي أعلن عددًا  كثيراً من التجار عن وقف ا التعاملات على الدولار إلى حين استقرار سعر الصرف الرسمي، وقياس حجم الطلب على العملة الأمريكية، ولا سيما مع استمرار نقص المعروض منها، وما يُثار بشأن خفض قيمة الجنيه مجدداً مقابل العملات الأجنبية، مع عودة البنوك للعمل، غداً الخميس.

كما أوقفت كثير من محال بيع الذهب التعامل على الجنيه الذهب والسبائك بأنواعها حتى يوم الاثنين المقبل، انتظاراً لاستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية والموازية على حد سواء، بعد انتهاء العطلة الرسمية للبنوك والعودة إلى العمل الاثنين.

إلى أين سيصل الدولار

وفي سياق متصل تباينت توقعات المحللين حول مصير الجنيه المصري، وإلى أين سيصل الدولار الأمريكي، ولكن اجتمع الجميع حول أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من الانهيار للعملة المحلية.

فمن جانبه توقع نائب رئيس مجلس إدارة هورايزون المالية معتصم الشهيدي أن يشهد سعر صرف الجنيه سلسلة تقلبات عنيفة في الأيام القليلة القادمة، كما توقع أن تستقر أسعار الصرف دون مستويات 30 جنيها للدولار.

فيما رأى كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية “هيرميس” محمد أبو باشا، إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الانخفاض الذي حدث يوم الأربعاء يمثل الانتقال المتوقع لنظام سعر الصرف المرن.

وأضاف أبو باشا، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”: “للحكم على ذلك، نحتاج إلى مراقبة المستوى الذي ستستقر عنده العملة في نهاية المطاف، وإلى أي مدى سيؤدي ذلك إلى تحسين سيولة العملات الأجنبية في البنوك وما إذا كنا سنشهد مزيدًا من التقلبات في الجنيه في المستقبل”.

وأوضح أبو باشا أنه “سننتظر ونرى” مستوى سيولة العملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.

وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة “غولدمان ساكس” في لندن، فاروق شوشة، إن “هناك الكثير من الالتباس الآن حول ما إذا كنا نتمتع بنظام مرن حقاً لسعر الصرف”.

وأضاف: “لم يتم اختبار ما إذا كان الجنيه سيكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية في المستقبل، وما إذا كان بمثابة عامل استقرار تلقائي للحسابات الخارجية”.

وأضاف: “سواء أدى ذلك إلى حل مشكلات سيولة العملات الأجنبية التي تواجهها مصر، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا كنا سنرى تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية في الأجل القريب.. الحل هو توحيد أسعار الصرف، الأمر الذي سيتطلب الانتهاء من كل طلبات تدبير النقد الأجنبي المتراكمة والتي لم يتم تلبيتها وضمان تلبية الطلب على النقد الأجنبي في المستقبل”، بحسب وكالة “رويترز”. 

شهادات الادخار والدولار

فيما قال هاني جنينه، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، إن هناك عدة أسباب وراء طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخارية جديدة مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

وأضاف أن أول الأسباب وهو تحريك سعر الدولار، حيث إن أسعاره ستشهد تذبذبا كبير خلال الفترة القادمة، ويخص السبب الثاني أسعار المحروقات، والتي ستشهد في الفترة القادمة ارتفاعا في الأسواق المصرية، ويأتي السبب الثالث وهو أن شهادات الـ18% اقتربت على الانتهاء.

وأوضح أن ما حدث في سعر الدولار ليس تعويم خامس ولكن استكمال للتعويم الرابع الذي حدث في أكتوبر الماضي، قائلا: “«نحن في مرحلة الذبذبة في الاقتصاد المصري”.

وتوقع جنينة أن يستمر ارتفاع سعر الدولار خلال الأسابيع القادمة ليصل سعره إلى 28 أو 30 جنيها، ومع بدء التدفقات الدولارية سيتراجع سعر الدولار.

وخلال 6 سنوات مر الجنيه المصري برحلة متعثرة، ويعد عام 2022 من أكثر الأعوام سوءًا وصعوبة على الجنيه المصري، بسب تعويمه مرتين.

ومنذ العام 2016 وحتى نهاية العام الماضي 2022، شهد الجنيه المصري تحركات كثيرة، ففي نهاية العام ووفق المفاوضات التي بدأت مع صندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ترك البنك المركزي المصري سوق الصرف دون تدخل إلى أن وصل سعر صرف الدولار في نهاية العام إلى مستوى 19.6 جنيه.

ووفق المفاوضات للحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، فقد بدأ الجنيه المصري يدخل مرحلة جديدة في عهده مع الدولار الأمريكي، حيث قرر البنك المركزي المصري رفع سعر صرف الدولار من مستوى 15.75 جنيه حتى وصل إلى نحو 24.79 جنيه في الوقت الحالي، ليقفز سعر صرف الدولار خلال عدة أشهر بنسبة تتجاوز 57%.

 

* اللحوم المحلية لم تعد خيارا على مائدة أغلب المصريين

من قيود على السحب من الحسابات الشخصية خارج مصر مرورا بتقنين كمية الأرز التي يمكن للفرد شراؤها وصولا إلى حملات دعائية عن الفوائد الصحية لتناول أرجل الدجاج.. يعاني المصريون بشدة من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادهم فيما ترزح تحت عبء الديون.
لا يتجاوز الاحتياطي النقدي لدى القاهرة 33,5 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول الخليج الحليفة. لكن ديون مصر الخارجية تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة لتصل إلى 157 مليار دولار. وبطلب من الدائنين، خفضت مصر قيمة عملتها عام 2022 بنسبة 57 بالمئة.
في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج وشهدت فيه أسعار الفائدة ارتفاعا بمقدار 8 بالمئة في 2022، كان التأثير فوريا إذ بلغت نسبة التضخم 18,7 بالمئة، وفق الأرقام الرسمية.
على الأرض، تعاني ربات البيوت. تقول رحاب لفرانس برس عند مخرج مخبز في وسط القاهرة “رغيف الخبز الذي كنت أشتريه بجنيه واحد صار بثلاثة جنيهات”. وأضافت الشابة البالغة من العمر 34 عاما والتي رفضت الافصاح عن اسم عائلتها “زوجي يجني ستة آلاف جنيه شهريا. كنا في السابق نعيش ثلاثين يوما من هذا الراتب ولكن اليوم تبدأ النقود في النفاد اعتبارا من اليوم العاشر”.
تم مجددا تقليص حجم رغيف الخبز وأقراص الفلافل وعبوات زيت الطعام وأكياس البقوليات. وتم كذلك تقليص حجم المنتجات التي كانت توزع بأسعار مدعومة على 70 مليون مصري يعتبرون “فقراء” ولديهم “بطاقات تموينية”.
عند مدخل سوبرماركت كبير في القاهرة، تحذر لافتة المستهلكين من أنه لا يمكن للفرد الواحد شراء “أكثر من ثلاث عبوات أرز زنة كيلوجرام واحد أو عبوة واحدة زنة خمسة كيلوجرامات”.
وفي الصحف، أشاد المجلس الوطني للغذاء “بأرجل الدجاج المفيدة للجسم وللميزانية”. ذلك أن اللحوم المجمدة المستوردة، التي يستهلكها الأقل دخلا لأنهم لا يستطيعون تحمل أسعار اللحوم الطازجة، “لم تعد خيارا بعد أن ارتفعت أسعارها من 85 إلى 150 جنيها”، بحسب ما قالت رضا التي تعول أسرة من 13 فردا.
تبذل هذه السيدة البالغة من العمر 55 عاما والتي ترفض كذلك ذكر اسم عائلتها كل ما في وسعها لإعالة الأسرة. وتوضح “أنا موظفة وأعمل إلى جانب ذلك في مستشفى ولكن حتى مع هذين المرتبين هناك الكثير من الأشياء التي لا أستطيع شراءها”.
وإذا كانت الأسعار ترتفع، فأحد الأسباب هو عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات اللازمة من المصارف. وتفيد مصادر حكومية أن في الجمارك حاليا بضائع بقيمة نحو سبعة مليارات دولار.
بسبب أزمة النقد الأجنبي التي ساهم فيها خروج حوالي 20 مليار دولار من مصر بسبب قلق المستثمرين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، قامت معظم البنوك بتقييد السحب بالدولار خارج مصر كما رفعت عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء في الخارج من 3 إلى 10 بالمئة. وحتى أحد أبرز أنصار النظام، المذيع عمرو أديب الذي يقدم واحدا من أكثر البرامج متابعة في مصر، قال أخيرا بعد تقييد السحب في الخارج “اتركوا على الأقل الناس التي سافرت قبل هذا القرار تسحب بعض النقود لكي تستقل سيارة أجرة إلى المطار لتتمكن من العودة”.
في هذه الأجواء تنتشر شائعات تتحدث عن استعداد شركات مثل ماكدونالدز وأوبر للانسحاب من السوق المصرية.
تحاول الدولة، وهي واحدة من خمس في العالم معرضة لأن تفقد القدرة على سداد ديونها وفق وكالة موديز، توفير أكبر قدر ممكن من الدولارات.
وقرض صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه مصر أخيرا، ثلاثة مليارات دولار تسدد على 46 شهرا، ليس إلا قطرة في بحر خصوصا أن حزمة الدين التي يتعين على القاهرة سدادها خلال العام المالي 2022/2023 تبلغ 42 مليار دولار.
وقرر وزير النقل كامل الوزير الزام السياح بسداد ثمن رحلات القطار بالدولار اعتبارا من كانون الثاني/يناير الجاري. وقال في تصريحات للتلفزيون “أنا بحاجة إلى دولارات لسداد ثمن عربات القطار المستوردة. السياح يمكنهم الدفع بالدولار وهذا يناسبهم ويناسبني أيضا”.
ولجني مزيد من الدولارات، تعتزم الدولة بيع الكثير من الشركات والأصول إلى القطاع الخاص إلى حد أن الأمر أثار القلق من فقدان السيادة على قناة السويس. وأكد رئيس هيئة القناة أسامة عرابي أخيرا أن القناة “ليست للبيع”، لكن عبد الفتاح السيسي يرغب في انشاء صندوق يخصص له جزء من موارد الممر الملاحي يقوم بالإشراف على إدارته بنفسه.
وقال في خطاب مؤخرا “لا تتدخلوا في القضايا المالية، أتركوني أنا أتصرف”.
يعتبر ستيفان رول الخبير في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن أن مصر “تستدين لتثبيت نظام السيسي”. ويضيف أن “الجيش الذي يستند إليه (النظام)، هو أول المستفيدين: الديون الخارجية مكنته من حماية دخله وممتلكاته وتمويل مشروعات عملاقة تعود عليه بأرباح كبيرة” اذ أن معظم المشاريع الكبرى يسند تنفيذها إلى القوات المسلحة.
بعيدا عن المدن الجديدة والقطارات الكهربائية السريعة، فإن كل ما تتطلع إليه رحاب هو أن تشتري معطفًا لابنتها يقيها من البرد. وقالت وهي تغالب دموعها “لكني وجدت أن ثمنه ألف جنيه فصرفت النظر عنه”.

السيسي يوظف التدهور لتعزيز سلطته الأمنية وشح الدولار يسبب خللاً شديداً بمصر.. الأربعاء 4 يناير 2023م.. صفقة سلاح أمريكية جديدة للسيسي بنصف مليار دولار رغم الفقر والجوع

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* علاء عبد الفتاح في رسالة من محبسه: “أعيش في منطقة مظلمة مرعبة منذ الإضراب”

نشرت “منى سيف”، شقيقة الناشط المعتقل “علاء عبدالفتاح”، خطابا جديداً أرسله لعائلته، تحدث فيه عن معاناته من داخل السجن، قائلاً “أعيش في منطقة مظلمة مرعبة منذ الإضراب”.

وتحدث “علاء”، في خطابه لشقيقته “منى” عن إضرابه عن المياه وخوفها عليه، قائلاً: “بالتأكيد أنتِ تتذكرين كيف كان حالي منذ أغسطس 2021″، وأضاف: “أعيش في المنطقة المرعبة من قبل الإضراب والثقب الأسود بلعني من 10 سنين”.

وتابع: “اللي يخض في إضراب المياه يا منى لم يكن الظلام ولا الكوابيس، كان قد إيه الحل سهل.. لم يسمح لي بالحديث عما حدث، نوفمبر الماضي لم يكن الأصعب، بل نوفمبر الذي قبله هو الأصعب”.

وأكمل علاء قائلاً: “صعوبته كانت أساسا في اني بصرخ و بترد علي من أعز وأقرب الناس بكلام لا معنى له غير أن الطريقة الوحيدة الناس اللي مش محبوسة تقدر تعيش بيها، مع حقيقة الحبس هي أن المسجون يبطل يتكلم عن حقيقة غياب الأمل”.

وأضاف: “مفيش بيت ارجع له يا منى، آخر مرة كان عندي بيت كان من 10 سنين”، وتابع “الحرية مابقيتش عشان أي عودة، والأمل كل الأمل في بيوت لسه بتتبني أو لسة ما اتبنتش”.

يذكر أنه على الرغم من إثارة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لقضية عبد الفتاح مع عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، فقد أصرت السلطات على منع محاميه مراراً من زيارته في السجن، حتى بعد أن أعلنت صراحة أنها “أخضعته لتدخلٍ طبي”.

*ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، وتم حبسهم 15 يوما وهم كلا من:

1. حسام السيد محمد حسن
2. خالد عبد العزيز أحمد حامد
3. سلامة مهران عبد العال مهران
4. صالح منصور صالح محرم
5. محمد إبراهيم عبد الكريم
6. محمد حامد محمد الخياط
7. محمد عبد المقصود حسن علي
8. مصطفى خضر أحمد مصطفى
9. معاذ أحمد عبد السلام إبراهيم
10. نصر السيد أحمد مصطفى

* للشهر الثاني.. استمرار اختفاء مواطن بأسوان

وثقت الشبكة المصرية استمرار الاختفاء القسري للمواطن محمود محمد فضل يوسف علام، 30 عاما، من نجع ونس دراو بمحافظة أسوان، وذلك بعد حصوله على قرار إخلاء سبيل بكفالة من النيابة بتاريخ 20 نوفمبر 2022.

وقالت الشبكة إن أسرته توجهت إلى مركز شرطة دراو بأسوان بتاريخ 22 نوفمبر الماضي للسؤال عليه بعد دفع الكفالة المقررة عليه، وبدلا من إخلاء سبيله بعد الانتهاء من الإجراءات الروتينية، اختفى داخل القسم، وأنكر العاملين بمركز شرطة دراو وجوده لديهم، وأكدوا خروجه في منتصف ليلة الثاني والعشرين من نوفمبر من قسم الشرطة بالمخالفة للحقيقة، نظرا لتواجد أسرته طوال الليل وحتى فجر اليوم التالي أمام البوابة الرئيسية لقسم الشرطة.

وتزداد مخاوف الأسرة على حياته ومصيره، حيث لم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

*للعام الخامس استمرار التنكيل بنرمين وإخفاء وصال ومدحت ومحمد منذ سنوات

حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة الناشطة نرمين حسين التي تدخل عامها الخامس في سجون السيسي ، ويتم التنكيل بها داخل محبسها بسجن القناطر سيىء السمعة، حتى دخلت في إضراب عن الطعام عدة أيام ، ورغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي ، مازالت السلطات تجدد حبسها تلقائيا كل 45 يوما .

وأشارت إلى أن الضحية تم اعتقالها يوم 23 أغسطس 2018 ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين، وتم وضعها في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 6 شهور ضمن مسلسل التنكيل بها وجرائم العسكر بحق المرأة المصرية.

وذكر محامي نرمين في وقت سابق بعد مضي 7 شهور على اعتقالها “البنت الجميلة الجدعة  اللي طول الوقت بتحاول تساعد الناس في الخير في أي مجال يحتاجونه، البنت اللي دخلت في محضر تحريات ليس لها أي دور فيه من قريب أو من بعيد”.

وأضاف “حبست انفراديا 6 شهور تقريبا بدون وجود حمام في الزنزانة، نرمين حسين هي راجل البيت فعليا وهي اللي شايله أبوها وأمها في خدمتهم ومعتمدين عليها في كل حاجة بسبب مرضهم”.

للعام الرابع استمرار الإخفاء القسري لوصال حمدان

كما حملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة السيدة وصال حمدان 31عاما متزوجة وأم لطفلين  والمختفية قسريا للعام  الرابع على التوالي منذ  اعتقالها في 21 يونية 2019 من مدينة السادس من أكتوبر وحتى الآن .

وأكدت أنه رغم مطالبات أسرتها ومناشداتها للنائب العام للكشف عن مكان احتجازها  ، والتأكد  من أنها مازالت على قيد الحياة ، إلا أن السلطات المعنية مازالت تتعنت في الكشف عنها.

وأشارت الحركة إلى أن ما يحدث من انتهاكات بحق وصال من إخفاء قسري جريمة تضاف إلى سجل نظام السيسي المنقلب الأسود بحق المرأة المصرية .

المصير المجهول يتواصل لمدحت ومحمد منذ سنوات

أيضا جددت أسرة المختفي قسريا، محمد أنور حسن، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة المتواصلة منذ نحو 4 سنوات دون أي مراعاة لقلق أسرته على سلامة حياته، وقالت زوجته في تعليقها على خبر ظهور 16 من المختفين قسريا مؤخرا “زوجي محمد أنور حسن علي مختفٍ من أربع سنين ، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم ، أفوض أمري إليك يا رب”.

ولا تزال عصابة العسكر ترفض الكشف عن مكان احتجاز المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، حيث جددت أسرته مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (3153) حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى (16355) حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”

* الإمارات تحصل على حق انتفاع 25 عام لحديقة الحيوان.. تطوير أم بيع للأصول؟

أوصلت السياسات الفاشلة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المصريين في عام 2022، لحالة من الفقر الموحش، بسبب تراكم الديون، ونقص العملات الأجنبية، وفي ظل عدم وجود رؤى مستقبلية، من الحكومة، كان الطريق الأسهل هو بيع الأصول ومشروعات الدولة الناجحة، والتي استلهمت من بيع جزيرتي تيران وصنافير لدولة السعودية.

وبعدما توسع السيسي في بيع الأصول في 2022، كانت بداية العام الجديد هو استمرار لنفس النهج، بإعلان حصول دولة الإمارات على حق انتفاع بحديقة الحيوان لمدة 25 عام، بهدف تطويرها وكأن المصريين لا يتعلمون الإدارة ولا يستطيعون التطوير لنلجأ لدولة هي في الأساس من قامت على أكتاف علمائنا ومفكرينا، في ثمانيات وتسعينيات القرن الماضي.

الإمارات والإنتاج الحربي

وتم الإعلان بشكل رسمي من وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة، عن الحصول على حق الانتفاع بالحديقة لمدة 25 عاماً، بصحبة شريك إماراتي،  والذي سيكون ممثًلا في شركة Worldwide Zoo Consultants، وهي تحالف مقره الرئيسي في أبو ظبي، وقد أسس ثلاث حدائق للحيوانات في أبو ظبي ودبي والعين، بجانب تطوير متنزهات للحيوانات في إثيوبيا وجنوب إفريقيا، في حين سيكون الطرفان الحكوميان الآخران هما شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، ممثلة عن وزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الخدمات البيطرية ممثلة عن وزارة الزراعة،  وسيدير التحالف الثلاثي الحديقة لمدة 25 عامًا تبدأ من يناير 2023.

وقال ماجد السرتي، رئيس شركة الإنتاج الحربي للاستشارات الهندسية، كشف، الاثنين الماضي، أن مدة المشروع 18 شهرًا، وستكون هناك محاولة لضغط المدة إلى 12 شهرًا فقط من بداية استلام الحديقة، مشيرًا إلى أنه سيجري نقل الحيوانات أثناء عملية التطوير للأماكن المخصصة، وقد تغلق الحديقة في بعض الأوقات إذا لزم الأمر.

وتابع في تصريحات متلفزة، إن “مخطط التطوير سيتيح للزائر الاستمتاع بالحيوانات كأنها في البرية من دون أقفاص، مع تقسيم الحديقة الحالية إلى 4 قطاعات هي المصرية، والأفريقية، والآسيوية، والتجربة الليلية”.

وأضاف أنه “سيُضاف حيوانات جديدة للحديقة، والعمل على ربطها مع حديقة الأورمان عبر تلفريك (قاطرة معلقة تستخدم في المناطق الوعرة التي تكثر فيها الجبال والمرتفعات)”، مستطرداً بأنه “سيتم الاستعانة بخبراء أجانب للانتهاء من مخطط تطوير الحديقة في غضون عام”.

ماذا ستقدم الإمارات

وينص الاتفاق أن يقوم الجانب الإماراتي، ممثلًا في شركة Worldwide Zoo، باستيراد سلالات جديدة من الحيوانات بجانب تحسين الرعاية والخدمات المقدمة إلى الحيوانات الموجودة حاليًا بالحديقة، فيما ستختص شركة الإنتاج الحربي للمشروعات بإعادة التخطيط الهندسي للحديقة وتقسيمها، وستتولى هيئة الخدمات البيطرية مسؤولية تدريب الأطباء وتأهيلهم على التعامل مع الحيوانات.

هل احتاجت الحديقة لشريك أجنبي؟

من خلال الاطلاع على أرباح الحديقة نجد أنها تحقق أرباحا سنوية تتعدى عشرات الملايين من الجنيهات، حيث يقول مصدر بإدارة حديقة الحيوان في تصريحات صحفية إن الإيرادات السنوية الكلية للحديقة من 2018 حتى عام 2021 تراوحت بين 35 إلى 38 مليون جنيه سنويًا، وهي إيرادات تذاكر الدخول وحق إيجارات الكافيهات والمتاجر داخل الحديقة، وتأجير مطاعم كجزيرة الشاي.. وغيرها.

وأضاف المصدر إنه من بين هذه الإيرادات، كان إيراد التذاكر السنوي فقط يمثل ما بين 12 إلى 14 مليون جنيه. وفي نهاية كل عام ترسل الإيرادات كاملة إلى وزارة المالية، و«نحصل على موازنتنا الخاصة من إيرادتنا، سواء كأجور الأطباء والعمالة موازنة إطعام وعلاج الحيوانات، بما يتراوح سنويًا بين 20 إلى 22 مليون جنيه، وهو ما يعني وجود فائض سنوي في موازنة الحديقة يدخل وزارة المالية».

الانهيار بدأ مع اغتصاب السيسي للسلطة

وتابع المصدر أن مع تولي السيسي في عام 2013 ونحن نواجه أزمة، وهي رفض وزارة المالية تحمل تكلفة استيراد الحيوانات من الخارج، ومنذ ذلك التوقيت اعتمدنا على نظام المبادلة، سواء مع حدائق حيوانات رسمية أو خاصة في جنوب إفريقيا أو الهند، حيوانات مقابل حيوانات، لكن مع ارتفاع السعر التقديري للحيوانات، وعدم وجود موارد كافية ضمن موازنة الوزارة للاستيراد، أصبحت المبادلة في أضيق الحدود، وعليه مع توالي نفوق الحيوانات وقلة المبادلة تراجعت الحديقة بشكل كبير.

غضب من استحواذ الإمارات

اعتبر المصريون إعلان استحواذ الإمارات بمثابة صفقة بيع للحديقة لدولة الإمارات، كما حدث لمعالم كثيرة في العاصمة القاهرة، وغيرها من المدن المصرية.

فكتب الحقوقي حسام سامي: “في احتلال بيّن لتاريخ وتراث مصرنا الحبيبة، وفي غفلة من شعب مغيب مقيد بلقمة العيش، ومفتقد لكرامته، الإمارات تستمر في شراء مصر من أعوانها غير الوطنيين المحسوبين على هذا الوطن الجريح، وتشتري حديقة الحيوان التاريخية ،الإمارات تشتري مصر”.

وسخرت سناء وناس من تبريرات رئيس إحدى الشركات الممثلة لوزارة الإنتاج الحربي في الاتفاق: “الإنتاج الحربي: إحنا عملنا اتفاق هايل جدا لصالح وزارة الزراعة، إزاي يا أفندم؟ هناخد الحديقة حق انتفاع ٢٥ سنة!، طيب إيه بنود الاتفاق المالية؟!! لا والله مش فاكره دلوقت”.

بينما غرد أحمد عز العرب، عن غضبه قائلاً: “اللي جرى على حدائق الإسكندرية ومدينة نصر والمنصورة، هو نفسه جرى على حديقة الأندلس في طنطا، وتحولت كما ترى والصورة تغني عن الكلام  والآن جاء الدور على حديقتي الحيوان والأورمان لتطويرهما على طريقة سيادة اللوا مخترع كفتة الفيروس”.

ونوه أحمد شاكر إلى مصير حيوانات الحديقة الذي لم يفصح عنه حتى الآن، قائلاً: “الإمارات لها حق انتفاع حديقة الحيوان لمدة ٢٥ سنة، يعني كده الحيوانات ممكن تروح دبي وإحنا لا!”. 

حديقة حيوان الجيزة

وحديقة الحيوان بالجيزة هي ثالث أقدم حديقة حيوان في العالم بعد حديقتي برلين ولندن، وكانت تنافسهما في ندرة الحيوانات وأعدادها. وافتتحت في عام 1891 على مساحة تقدر بنحو 80 فداناً، وتمثل أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول حدائق الحيوانات في قارة أفريقيا.

 

* فايننشال تايمز: شح الدولار يسبب خللا شديدا بمصر ومعهد ألماني: السيسي يوظف التدهور لتعزيز سلطته الأمنية

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير إن “أزمة شح الدولار التي تضرب مصر قد أدت إلى خلل جسيم في حركة التجارة والاستيراد من الخارج، وقد تؤثر على الأمن الغذائي”.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن أزمة شح حادة للدولار أدت إلى خلل جسيم في حركة التجارة والاستيراد من الخارج، حيث تتراكم بضائع في الموانئ بما قيمته 9.5 مليار دولار، ما ينذر بكارثة تضرب الأمن الغذائي على وجه الخصوص.

ورأت أن المأزق الذي يعيشه المستوردون بسبب نقص العملة الصعبة يشمل الكثير من الأعمال، حيث تمخضت أول ثلاثة أسابيع من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شهر  فبراير، عن خروج ما يقرب من عشرين مليار دولار من هذا البلد العربي الأكثر كثافة من حيث السكان، وذلك لدى مسارعة المستثمرين الأجانب بالهرب إلى ملاذات آمنة.

وقال د. عصام عبد الشافي “صدر تقرير رسمي عام ٢٠٠٨ بمناسبة مرور ٣٠ سنة على بدء المساعدات، ذكر أن مصر تلقت ٦٩ مليار دولار خلالها ٦٠٪ منها عمولات وسمسرة و٤٠٪ فقط تم استخدامها ويداخل ال ٤٠٪ نسبة للفساد الداخلي لا تقل عن ٢٠٪ أين ذهبت كل هذه المليارات ؟

تعزيز السلطة

وقال التقرير للمعهد الألماني للشؤون الدولية إن “قيام عبد الفتاح السيسي بتعزيز نظامه السلطوي رافقه زيادة كبيرة في الديون الخارجية للقاهرة، التي تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف ما بين يونيو 2013 ومارس 2022”.

وحمل التقرير سياسة الدولة ممثلة بالسيسي للاستدانة ارتبطت بشكل مباشر بمركز السلطة، مشددا على أن الحكومة أدارت مزيجا محبوكا بعناية من الحوافز والتهديدات والإخفاء والتمويه مع جهات التمويل الدولية المختلفة جعل من الممكن الحصول على المزيد والمزيد من القروض الجديدة.

وأكد أن “سوء تخصيص الموارد المالية الشحيحة، واستخدام سياسة الاستدانة لفرض سياسة القوة يزيد من خطر عدم قدرة مصر على خدمة التزاماتها المالية في المستقبل، فضلا عن أنه يقوض ويضعف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز القمع البوليسي للدولة، وهذا بدوره  على حد ما جاء بالتقرير  من شأنه أن يدعم الاستخدام السياسي للديون لتعزيز السلطة، لأنه يمنع أي مراقبة فعلية على أعمال الحكومة”.

وأشار التقرير إلى استفادة المؤسسة العسكرية التي يعتمد عليها السيسي لتعزيز سلطته الأمنية اقتصاديا من التوسع في سياسة الاستدانة من الخارج، حيث يرى التقرير أن الديون الخارجية تساعد في حماية وإيرادات استثمارات المؤسسة من خلال تمويل مشاريع كبرى ، قائلا إن “الدين الخارجي ساعدها على حماية إيراداتها وأصولها، وتمويل مشاريع كبرى تمكنها من كسب أموالا طائلة”.

ومجددا دعا المعهد الألماني حكومة برلين والشركاء الأوروبيين بربط الإقراض -مستقبلا- ودعم مصر في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية بشرطين، بتقليل الأنشطة الاقتصادية للمؤسسة العسكرية، واتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء القمع البوليسي في مصر.

والمعهد الألماني للشئون الدولية والأمنية، أحد أكبر مراكز الأبحاث المستقلة بأوروبا المتخصصة في السياسة الخارجية، ويقدم المشورة للحكومة والبرلمان الألماني بشأن مسائل السياسة الخارجية والأمنية، كما يقوم بتقديم التوصيات لصناع القرار بالمنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والأمم المتحدة.

ومعد التقرير د.ستيفان رول خبير الإصلاح السياسي، والديمقراطية والحوكمة، متخصص في مصر والخليج، وهو أيضا رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا بالمعهد.

*”فايننشيال تايمز”: أزمة نقص العملة الأجنبية تضرب الاقتصاد المصري

نشرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تراجع احتياطات مصر من العملات الأجنبية ، ما تسبب في أزمة كبيرة للاقتصاد المصري.

وقالت الصحيفة إنه “مع نقص المعروض من العملات الأجنبية في مصر، أمضى رفيق كلوفيس، مستورد، شهر ديسمبر بقلق في انتظار معرفة ما إذا كان مصرفه سيكون قادرا على توفير 67 ألف دولار يحتاجها لتمويل استيراد شحنة من قطع غيار السيارات من أوروبا، ولكن بحلول نهاية العام، كانت الدولارات لا تزال غير متوفرة، ونتيجة لذلك، كانت وارداته في عام 2022 مجرد عشر كمية العام الماضي”.

وقال كلوفيس “الظروف كارثية ولا توجد دولارات وليس لدي أي فكرة عن كيفية حلها، لدي خمسة موظفين، والآن نحن نعيش على ما حققناه في السنوات السابقة”.

وأضافت الصحيفة أن العديد من الشركات تتشارك في مأزق كلوفيكس في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة العملة الأجنبية، أدت الأسابيع الثلاثة الأولى من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير إلى هروب 20 مليار دولار من أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ، حيث هرع مستثمرو المحافظ الأجنبية إلى الملاذات الآمنة.

وأوضحت أنه على الرغم من إيداع ودائع بقيمة 13 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر و 3.3 مليار دولار أخرى من مبيعات الأصول إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، ظلت العملة الأجنبية تعاني من نقص شديد في المعروض من البلد المعتمد على الاستيراد.

وقبل أسبوع قال عبد الفتاح السيسي إن “البنوك ستؤمن العملة الأجنبية اللازمة لتصفية الواردات المتراكمة في غضون أربعة أيام، دون الخوض في التفاصيل”. ووفقا لمصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، لا تزال هناك بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار في موانئ البلاد.

وانعكس التأثير التضخمي للحرب الأوكرانية على أسعار السلع الأساسية مثل القمح  فمصر هي أكبر مستورد للحبوب في العالم ، ما أدى إلى زيادة الضغوط على موارد البلاد من العملات الأجنبية، وأجبر البنك المركزي المصري على خفض قيمة الجنيه في مارس وأكتوبر، وبلغ التضخم في نوفمبر 18.7 بالمئة وهو أعلى معدل له في خمس سنوات.

وللمرة الرابعة خلال ست سنوات، اضطرت سلطات الانقلاب إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي وافق الشهر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، وفي قلب الاتفاق التزام القاهرة بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن تحدد فيه قوى السوق قيمة العملة، وهو أمر قاومته الحكومات المصرية لفترة طويلة.

وفي محاولة للحفاظ على العملة الأجنبية، فرض البنك المركزي قيودا على الواردات في مارس، وأدى اشتراط استخدام خطابات الاعتماد إلى إبطاء العملية وتراكم الطلب على الدولارات الذي لم يتم الوفاء به، كما أعطت الأولوية للبطاقات الائتمانية، ووضعت السلع الأساسية مثل الأغذية الأساسية والأدوية على رأس القائمة، وألغى البنك المركزي شرط استخدام خطابات الاعتماد في 29 ديسمبر.

أدى تخفيض قيمة العملة إلى خفض الجنيه من حوالي 16 جنيها للدولار إلى 24.7 جنيها سعر السوق السوداء أقل من ذلك.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في 22 ديسمبر، ليصل سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 16.25٪ تجاوز الارتفاع توقعات المحللين وعكس القلق المتزايد بشأن التضخم وانخفاض الجنيه ، وفقا لشركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية ومقرها لندن.

وتضررت الشركات بداية من مزارع الدواجن إلى شركات صناعة السيارات بشدة في بلد يستورد معظم غذائه والعديد من المدخلات لصناعاته، وبينما يفكر صانعو السياسات في متى وكيف ينتقلون إلى نظام سعر صرف مرن ، حيث لا يتم دعم قيمة الجنيه من قبل البنك المركزي، يشكو رواد الأعمال من عدم وجود رؤية للمستقبل.

وقال رئيس شركة للدواجن “نحن نعمل يوما بعد يوم” واشتكى من أن شحنات الحبوب وخاصة فول الصويا والذرة المستخدمة كعلف عالقة في الموانئ بسبب نقص الدولار فكل يوم علينا أن نجد العلف، وأحيانا ننفد ولا يتم إطعام الطيور.

وأضاف أن الأعمال الزراعية اضطرت إلى إخلاء بعض القطعان عن طريق بيع الطيور بخسارة قبل العمر الذي يتم إرساله عادة إلى السوق، وقال المدير التنفيذي “السعر أقل بكثير من التكلفة ونعلم أن بعض منافسينا اضطروا إلى قتل الكتاكيت” وأضاف أن الانخفاض الكبير في المعروض من الدجاج الذي يباع للحوم أدى إلى زيادة الأسعار بأكثر من 50 في المائة.

ونقلت الصحيفة عن محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المالي هيرميس ومقره القاهرة قوله إن “التحول إلى سعر صرف مرن لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، وإن السلطات بحاجة إلى بناء احتياطي من العملة الأجنبية أولا للمساعدة في التخلص من تراكم الطلب، قبل التحرك بشأن سعر الصرف”.

بدوره أوضح فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس، أن الخيارات الصعبة التي تواجه القاهرة في سعيها لبناء السيولة للتعامل مع الطلب على الدولار على المدى القريب.

وقال “يمكن للبنك المركزي أن يمهد السوق من خلال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة وتعويم العملة وتقييد المعروض النقدي ، لكن الآثار المترتبة على الأسعار والنمو إشكالية، فالخيار المفضل للسلطات هو انتظار التدفقات من القطريين والإماراتيين والسعوديين لشراء أصول في مصر، لكن هذا غير مؤكد أيضا”.

وبينما يدرس صانعو السياسات الخيارات، فإن التوقعات بالنسبة للعديد من الشركات غير مؤكدة، وقال مدير كبير في شركة متعددة الجنسيات لمكونات السيارات إن “شركته كانت أفضل حالا من معظم الشركات لأنها كانت أيضا مصدرا مما أتاح لها الحصول على العملات الأجنبية، لكن هذه الاحتياطيات كانت تستنفد ولم تكن الشركة متأكدة مما إذا كانت ستقبل طلبات جديدة”.

وقال  “لست متأكدا من أنني سأتمكن من تخليص المدخلات المستوردة لطلب جديد ويتعين علي دفع الآلاف كرسوم للحجز، بينما أنتظر الدولارات ، إذا وافق الموردون في الخارج على تأجيل الدفع وتمكنت من إخراج البضائع من الميناء ، فربما يرتفع الدولار بحلول الوقت الذي يتعين على الدفع فيه”.

وأضاف “من الممكن أيضا أن تواجه شركة تصنيع السيارات التي أقوم بتوريدها هنا مشاكل لأن عملية توريد أجزاء أخرى قد فشلت ، لذلك لا يوجد منتج نهائي وسنخسر جميعا”.

*صفقة سلاح أمريكية جديدة للسيسي بنصف مليار دولار رغم الفقر والجوع

رغم شح الدولار والذي ينعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ما أفضى إلى زيادة معدلات التضخم والفقر وارتفاع حجم الديون إلى مستويات مخيفة؛ لا يزال نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي يدير البلاد بمنطق السفه وانعدام الأولويات؛ والبرهان على ذلك  هو الاتفاق على صفقة سلاح جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية قيمتها نصف مليار دولار.

وحسب بيان لشركة “بوينج” الأمريكية الأربعاء 04 يناير 2023، فقد منح الجيش الأميركي الشركة عقدا لإنتاج 12 طائرة جديدة من طراز شينوك “CH-47F Chinooks” للقوات الجوية المصرية، في صفقة بلغت 426 مليون دولار، ما يمكن مصر من استبدال أسطولها من طائرات CH-47D بطراز F الحديث، والاستفادة من قدراتها المتقدمة متعددة المهام،  وذكر بيان “بوينج” أن العقد الذي وُقِّع سيستمر لمدة 40 عاما في الشراكة، ويزود القوات الجوية المصرية بقدرات هليكوبتر، متقدمة متعددة المهام، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2026 وقال نائب الرئيس ومدير برنامج H-47، كين إيلاند “ستعزز طائرة F-Model قدرات Chinook في مصر وتساعد بشكل فعال في تحقيق أهداف الرفع الثقيل ، وستظل شراكة بوينج مع القوات الجوية المصرية قوية، حيث نواصل العمل معا لتحديث أسطولهم”.

و”CH-47F” طائرة هليكوبتر متقدمة متعددة المهام للجيش الأميركي وقوات الدفاع الدولية، وتحتوي على نظام إدارة قمرة قيادة رقمي متكامل تماما، وقمرة قيادة بنظام هندسة إلكترونيات الطيران المشترك وإمكانات متقدمة لمناولة البضائع وتكملة أداء مهام الطائرة، ومن جهته، قال فينس لوغسدون، نائب رئيس شركة بوينج لتطوير الأعمال الدولية “تلتزم بوينغ دعم مهمة التحديث الدفاعي للقوات المسلحة المصرية وضمان أفضل قدرة للدفاع والأمن الوطنيين في مصر” ويقود الجيش الأميركي فريق Chinook، الذي يعمل بشكل جماعي مع 19 عميلا دوليا متحالفا مع أسطول يضم أكثر من 950 طائرة.

ويعزو خبراء نجاح الصفقة إلى الزيارة الأخيرة للجنرال عبدالفتاح السيسي للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية حيث التقى في ديسمبر 2022 وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، واتفقا على عدة اتفاقات جديدة بين الجانبين على تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، ولا سيما مع تأكيد السيسي لوزير الدفاع الأميركي حرص مصر على دعم شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وخاصة ما يتعلق بالشق العسكري،  وينقل موقع العربي الجديد عن مصدر أمني مطلع قوله إن “مباحثات السيسي ولويد أوستن ركزت على القضايا الأمنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم، وتم الاتفاق على تعزيز العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن، باعتبارها صلب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودور مصر تجاه استعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ولفت المصدر إلى أن إعلان موافقة الجيش الأميركي على تصنيع صفقة طائرات جديدة لمصر، يأتي نتيجة للتوافق على تعزيز العلاقات العسكرية  والأمنية بين البلدين.

صفقات أمريكية

وخلال سنة 2022 ، أعلنت واشنطن عن 3 صفقات محتملة مع القاهرة لدعم سلاح الجوي المصري

• الأولى، في العاشر من مارس تتعلق ببيع محتمل لـ 12 طائرة من طراز “سي-130” (C-130) (سوبر هيركليز) والتي تعد جيلا متطورا من طائرات الشحن العسكري، بقيمة 2.2 مليار دولار وهذه الصفقة كان قد تم تعطيلها في يناير 2022، بعد إعلان البيت الأبيض اقتطاع جزء من المعونة العسكرية لمصر؛ بسبب انتقادات لحقوق الإنسان.
• الثانية في منتصف مارس، حيث أعلن قائد القيادة المركزية حينها، فرانك ماكنزي، أن بلاده تعتزم بيع مقاتلات “إف-15” لمصر، من دون تفاصيل حول الصفقة التي واجهت عرقلة إسرائيلية لعقود.
• في مايو ، أعلنت واشنطن عن صفقة تشتمل على ما يصل إلى 23 مروحية من طراز شينوك-47 والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار.
•  ووفق الإجراءات الرسمية المتبعة، تتطلب تلك الصفقات موافقة الخارجية والكونغرس. وفي التاسع من فبراير22،  كان ماكنزي قد وعد خلال زيارة لمصر بمساعدة عسكرية قوية للغاية.

ونشرت وكالة “فرانس برس” الفرنسية تقريرا مطولا سلطت فيه الضوء على صفقات السلاح الفرنسية  لنظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي خلال سنة 2021م. وتنقل الوكالة عن تقرير برلماني سنوي صادر عن البرلمان الفرنسي يؤكد بالأرقام  أن نظام السيسي كان على رأس مستوردي الأسلحة الفرنسية في 2021، ويعزو التقرير ذلك إلى طلب القاهرة شراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال ، ما جعل منطقة الشرق الأوسط أكبر مشترٍ للأسلحة من فرنسا العام الماضي، بحسب التقرير فإن نظام السيسي طلب شراء أسلحة فرنسية بقيمة 4.5 مليارات يورو متقدمة على اليونان مليارا يورو، وكرواتيا 971 مليون يورو ، والهند 492 مليونا، والمملكة العربية السعودية 381 مليونا، وفقا للتقرير الذي كشفت عن محتواه في منتصف سبتمبر مجلة شالنج. 

صفقات السلاح وحجم الديون

وفي ديسمبر 22، أكد الباحث في الشأن المصري ثيموثي كالداس أن صفقات السلاح الضخمة التي أبرمها النظام المصري على مدار السنوات القليلة الماضية، أغرقت مصر بالديون، وأوجدت الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالقطاعات المختلفة في مصر، وأضاف في سلسلة تغريدات، إن “صفقات السلاح هذه تسببت في أزمة الديون، ودفعت الدولة إلى حالة من الإعسار بسبب استغلال الموارد في مصر في إثراء النخب المتحكمة بالنظام وإمعانها في تمويل شبكة وكلائها ومناصريها المتنامية ضمن سعيها لإحكام قبضتها على السلطة بعد انقلاب عام 2013، وهي الآن تنفق على خدمة الديون وسدادها أكثر بكثير من الإيرادات التي تحصلها، ويرى أن التوسع المندفع في توسيع ممتلكات النظام من المؤسسات والشركات لم ينل فقط من الحالة الصحية لأموال الدولة، وإنما أيضا قوض النمو من خلال تطفيش الاستثمارات الخاصة، وذلك أن الامتيازات القانونية وغير القانونية التي تتمتع بها المؤسسات المملوكة للجيش تجعل من المنافسة معها أمرا بالغ الصعوبة، وذكر كالداس أن النخب التابعة للنظام استخدمت ما وضعت يدها عليه من أموال من أجل تمويل ما لا ضرورة له اتباعا للنزوات ورغبة في التباهي بالمشاريع الضخمة، بما في ذلك العاصمة الجديدة والقصور الرئاسية، وينتهي كالداس إلى أن المصريين “سيظلون، يعاقبون بدون وجه حق بسبب تواطؤ زعمائهم مع القوى العالمية التي قامت مجتمعة وبشكل أرعن بإغراق الدولة المصرية في الديون بدون أن يعود ذلك بأي فوائد اقتصادية على عامة الناس، والآن لم تعد مصر قادرة على الاقتراض لإنقاذ نفسها، وسوف تستمر معاناة المصريين”.

ويضيف أن النظام دفع الدولة نحو اقتراض مبالغ ضخمة من أجل شراء السلاح، موضحا أن أربعين بالمائة من صادرات السلاح الألماني في العام الماضي 2021 توجهت إلى مصر، كما طلبت مصر كميات كبيرة من الأسلحة من فرنسا ما بين عام 2012 وعام 2021، بما قيمته 12.3 مليار يورو، حتى أن مشتريات مصر من الأسلحة الفرنسية وحدها تعادل تقريباً مجمل مشترياتها من الاتحاد الأوروبي بأسره، ووردت تقارير تفيد بأن إيطاليا توشك أن تبرم صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، وأنها كانت قبل ذلك تناقش معها إبرام صفقة بقيمة تتراوح من 9 إلى 11 مليار دولار، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أوقفت هذا العام مساعدة عسكرية إلى مصر بقيمة 200 مليون دولار بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنها أقرت في نفس الوقت بيعها سلاحا بما قيمته 2.5 مليار دولار، وكما أورد موقع @sipriorg فقد كانت مصر باستمرار ثالث أكبر مستورد للسلاح في المعمورة، بينما تعاني خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية من قصور في الإنفاق عليها.

* صحف الاحتلال تحتفي بتهنئة السيسي لنتنياهو

احتفت صحف الاحتلال الإسرائيلي بتهنئة المنقلب عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بمناسبة توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية الأشد تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن “السيسي هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد عبر الهاتف، وهي أول مكالمة بين رئيس الوزراء الجديد ونظيره المصري منذ توليه منصبه”،.

وأضافت أن الزعيمين أعربا عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التعاون مع التأكيد على أهمية تعزيز السلام والاستقرار والأمن لصالح البلدين ولجميع شعوب الشرق الأوسط.

وأوضحت أن السيسي كان من بين القادة البارزين القلائل، إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يسارع إلى الاتصال بنتنياهو بشأن فوزه في الانتخابات، وبينما اتصل بوتين بنتنياهو الأسبوع الماضي خلال زيارة زيلينسكي إلى واشنطن، انتظر السيسي إلى ما بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية.

بدورها قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن “السيسي دفع لاستئناف المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية عندما اتصل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد لتهنئته على تشكيل حكومته الأسبوع الماضي”.

وأضافت أن السيسي شدد على أهمية تحقيق سلام عادل وشامل، بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بحسب رئاسة الانقلاب.

وقال السيسي إن “هذا سيسهم في تحقيق الأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة، كما شدد على أهمية تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى التوتر وتعقيد الوضع في المنطقة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل الحكومة السابقة، وافقت دولة الاحتلال على خطة لزيادة التجارة مع الانقلاب إلى 700 مليون دولار، وشمل ذلك تحسين معبر نيتسانا بين إسرائيل ومصر.

من جانبها قالت صحيفة “i24news” إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث مع السيسي يوم الأحد ، حيث هنأ السيسي نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة”.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو، “أعرب الزعيمان عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل على جميع المستويات، بما في ذلك الإشارة إلى التطورات في الساحتين الدولية والإقليمية”.

بالإضافة إلى ذلك، شددوا على أهمية تعزيز السلام والاستقرار والأمن لصالح الشعبين ولجميع شعوب الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن البلدين يتمتعان بعلاقات ودية، توحدها المخاوف الأمنية المتبادلة بشأن المسلحين في شبه جزيرة سيناء وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأدى الائتلاف الحاكم الأخير برئاسة نتنياهو ، الذي كان رئيس وزراء إسرائيل لمدة ثلاث سنوات في 1990s ومن 2009 إلى 2021 ، اليمين الدستورية الأسبوع الماضي بعد فوز حاسم من قبل الكتلة

اليمينية في الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر.

* انهيار تاريخي للجنيه.. الدولار يصل إلى 38 جنيها بالسوق السوداء والدينار الكويتي بـ86.5 جنيهًا

تراجع الجنيه، اليوم، أمام الدولار، اليوم، بنحو 6.5%، ليسجل 26.20 جنيهًا بالسوق الرسمية، لأول مرة في تاريخه.

وتخطى سعر الدولار وفقًا لأسعار الصرف الرسمية حاجز الـ26 جنيها في عدد من البنوك المصرية والبنوك الخاصة ليصل إلى 26.6 جنيهًا، فيما وصل في السوق السوداء إلى 38 جنيها، حتى الآن. 

وتبعًا لذلك قفز سعر العملات العربية والأجنبية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة على الإطلاق مقابل الجنيه.

ووفقًا لبيانات المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفعت أغلى عملة على الإطلاق وهي الدينار الكويتي إلى مستويات 86.5 جنيه لدينار.

الجنيه مقابل العملات العربية

الجنيه مقابل الدينار الكويتي 86.4938 جنيه للبيع و86.0506 للشراء

الجنيه مقابل الدينار البحريني 70.2527 جنيه للبيع و 69.9200 للشراء

الجينه مقابل الدينار الأردني 37.13 جنيه للبيع و 37.3190 للشراء

الجنيه مقابل الريال السعودي 7.0458 جنيه للبيع و 7.0119 للشراء

الجنيه مقابل الدرهم الإماراتي 7.2114 جنيه للبيع 7.1776 للشراء

الجنيه مقابل الريال القطري 7.2762 جنيه للبيع و 7.1909 للشراء

الجنيه مقابل العملات الأجنبية

الجنيه مقابل الدولار الأمريكي 26.4853 جنيه للبيع و 26.3633 للشراء

الجنيه مقابل اليورو الأوروبي 28.0850 جنيه للبيع و 27.9504 للشراء

الجنيه مقابل الدولار الكندي 19.5377 جنيه للبيع و 19.4463 للشراء

الجنيه مقابل اليوان الصيني 3.8485 جنيه للبيع و 3.8305 للشراء

الجنيه مقابل الإسترليني البريطاني 31.9359 جنيه للبيع و 31.7678 للشراء

إصدار شهادة ادخار جديدة بعائد 25%

ويأتي انخفاض الجنيه عقب إعلان بنكي الأهلي ومصر، اليوم، إصدار شهادة ادخار جديدة بعائد 25% يصرف سنويًا، أو 22.5% يُصرف شهريًا، بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.

وصباح اليوم، كان سعر الدولار يُصرف عند 24.7، قبل أن يواصل هبوطه أمام الدولار ويصل إلى 26.2 جنيهًا.

وشهد سعر صرف الدولار تحركًا كبيرًا مقابل الجنيه، وارتفع اليوم من 150 – 190 قرشًا مرة واحدة، شراءً وبيعًا في البنوك.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 26.25 جنيه للشراء، و26.3 للبيع، وفقًا لـ”مباشر”.

لا توقعات لسعر نهائي للجنيه

تتوقع صحيفة “الإيكونوميست” أن يستمر سعر الجنيه في التراجع أمام الدولار خلال السنوات الأربع المقبلة؛ أي حتى عام 2026؛ مما يجعل توقع سعر ثابت أو نهائي للجنيه المصري أمرًا صعبًا، وهو الأمر الذي يشير إلى تحرير كامل لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما صرح به رئيس البنك المركزي إبان تعويم أكتوبر الماضي بأن “تحديد سعر صرف الجنيه سوف يترك لقوى العرض والطلب”. 

ما تأثير التعويم على السوق؟

من شأن تعويم الجنيه أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، بجانب أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات، والمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرًا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه انخفضت قيمته كثيرًا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.

وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرًا، ومن ثم سيصعب على المواطنين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة.

 

* يوم كارثي بامتياز.. الدولار يقارب 27 جنيها بالبنوك الرسمية وخسائر مليارية بالبورصة وفائدة بنكية جديدة بـ25%

قال مراقبون إن الأربعاء 4 يناير هو بالتأكيد سير نحو تعويم الرابع من نوعه منذ 2016 والثالث بأقل من 3 شهور سيؤكده اجتماع البنك المركزي ولجنة إقرار سعر العملة المقرر الخميس 5 يناير.
وخسرت البورصة المصرية الأربعاء 26 مليار جنيه بعد  طرح بنكي (الأهلي) و(مصر) شهادات بفائدة 25% سنويا، وهو ما أكده أرباه البورصة في اليوم السابق والتي وصلت إلى 8.3 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء.
وتصدر هاشتاج (الدولار) مواقع التواصل الإجتماعي بعد الارتفاع المفاجئ بأسعاره ووصوله إلى 26.48 جنيها بالبنك المركزي المصري.
وقررت إدارة البورصة -لوقف نزيف المليارات- تعطيل العمل بها الأحد المقبل، مستغلة مناسبة عيد الميلاد، وقالت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تقرر أن يكون الأحد الموافق 8 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد على أن يستأنف العمل بالبورصة يوم الاثنين 9 يناير الجاري.
الأكثر حدة
الأكثر حدة وتأثيرا على أسواق كان تراجع جديد للجنيه المصري أمام الدولار، وطرح الحكومة شهادة ادخار بعائد 25% سنوياً.

وقالت (رويترز) إن الجنيه المصري تراجع على مدار اليوم إلى 25.20 للدولار ثم 25.90 ثم 26.02 ثم 26.48 مقتربا حتى كتابة هذه السطور من 27 للدولار، مسجلاً أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5%، في 27 أكتوبر. وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.

تحرك الدولار، جاء بعد إعلان بنك مصر في بيان، الأربعاء، عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنوياً، في خطوة غالباً ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة الجنيه، بحسب ما أظهرت بيانات “رفينيتيف”.
واعتبر المحلل المالي محمد عليوة Mohamed Elewa على “فيسبوك” أن الاجراءات وأوضاع البورصة “مؤشر لمزيد من إنخفاض لازم للجنيه، وزيادة فائدة الشهادات المقصود منها سحب الدولارات من كانزيها”.

ورجح عليوة 5 تأثيرات مباشرة هي: نزول حاد في أسهم البورصة المترنحة من سنتين  ، بسبب تخارج المصريين منها لشراء شهادات ال ٢٥%، متوقعا نزول في أسعار العقارات التي لا تدر عائد ربع نسبة الشهادات، وفك الودائع والشهادات القديمة بخسارة محسوبة لشراء الشهادات الجديدة، زيادة نسبة الإقراض على المستثمرين  ، فيحجمون عن الاقتراض و عن الاستثمار، وزيادة الأسعار لزيادة تكاليف الإنتاج.
وعن الحلول قالك ” سيرتفع سعر الدولار ما لم يرد لنا من خارج مصر من تصدير و عمالة و سياحة و قناة السويس ، و كل ذلك لا يتحسن إلا بتحسن الأحوال المذكورة أولا”، معتبرا ان تلك “هي الدائرة المفرغة الجهنمية .
وأصدر البنك الأهلي شهادة لمدة سنة بعائد 25%، يُصرف في نهاية السنة، وشهادة لمدة سنة بعائد شهري نسبته 22.5%. كما طرح بنك مصر شهادة مدتها عام بـ25% تُصرف بنهاية المدة، وأتاح البنك شهادة شهرية العائد بفائدة 22.5% لمدة عام.

مسح نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر حقق انكماشا، في ديسمبر للشهر الخامس والعشرين على التوالي، تحت ضغط التضخم وضعف الجنيه المصري واستمرار القيود على الواردات.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر، إلى 47.2، في ديسمبر، من 45.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8، من 40.8 في نوفمبر، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.

وتعاني مصر من شح في الدولار، رغم برنامج أعلنته حكومة السيسي لخفض الجنيه بنسبة 14.5% في أكتوبر، الحصول على دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال مراقبون إن نقص الدولار يعود لتقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة، ما سبب الانكماش لأسباب منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.

وقفز ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات، عند 18.7% في نوفمبر، وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر، وكانت تلك أعلى قراءة منذ يونيو.

وتعليقا قال عمرو (@Amro_313): “ببساطه ما حدث اليوم .. القرار الاول تعويم الجنيه اي تحريك سعر الصرف للقضاء علي السوق السوداء وجذب استثمارات  والاموال الساخنه.. القرار الثاني رفع الفائده في البنوك.. لتقليل الاسعار والحد من التضخم ومجابهه غلاء المعيشه”.
وذهب حمادة محفوظ (@H_M_M_30_6) إلى أنه “اعتقد انه تواصل لنفس السياسات الفاشله او العجز عن ايجاد حلول جذرية لانفلات سعر الصرف وزيادة التضخم وتزايد الاسعار المستمر .. واتمنى ان اكون وخطأ لانى واحد ممن فرمهم الغلاء وكسرهم امام اولادهم واهليهم واعجزهم عن حتى الوفاء باقل القليل من ضروريات الحياة.. ولا حول ولا قوة الا بالله”.
وأضاف أحمد شوقي (@_Ahmed_Shawki01)، “* الدولة هاتعمل ايه بكل الفلوس الكاش اللي سحبتها من الناس و حملت نفسها بديون محلية أكتر من خلال الفوائد العالية.. * الدولة معندهاش خطط انتاجية.. * و المستثمر اما بيهرب من البلد بسبب فساد الادارة أو بيستغل الشهادات عالية الفوائد بدل ما يستثمر في مشروع انتاجي”.
وتابع “* بنوك الدولة هاتجيب منين فلوس الفوائد العالية اللي هاتدفعها للناس بالجنيه غير الطباعة – يعني مزيد من التضخم وارتفاع الاسعار ؟ .. * مفيش تفسير للي بيحصل الا ان بنوك الدولة بتستثمر في تعويم الدولار و مش بعيد تكون مساهم رئيسي بشكل ما في السوق السوداء”.

* البنك الأهلي يصدر شهادة بعائد 25% تسببت في خسارة البورصة 26 مليار جنيه

طرح البنك الأهلي شهادة بعائد 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، ما تسبب في خسائر فادحة للبورصة..

وقال مسؤول فى البنك إن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في جميع فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

وتسبب القرار في خسارة مؤشرات البورصة .

وخسر رأسمال السوقي للبورصة بعد مرور ساعة على بدء التداولات نحو 26 مليار جنيه؛ وسط تراجع المؤشر الرئيسي 3% إلى 14615 نقطة.

وتراجع المؤشر السبعيني إيجي أكس 70 بنسبة 3.25% إلى 2835.68 نقطة، وانخفض المؤشر السبعيني إيجي أكس 100بنسبة 3.3% إلى 4181 نقطة.

وسخر الدبلوماسي والروائي عز الدين شكري فيشير من قرار تعويم الجنيه الجديد الذي بدأ اليوم، وقال:

هو صحيح مستبد لا يسمع إلا رأيه، ويدير البلد كأنها معسكر جيش، ويعتبر المختلفين معه خونة مكانهم السجن أو القبر، لكنه على الأقل أنعش الاقتصاد ورفع مستوى معيشة الأغلبية! برافو. ياللا، خلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبنيلك دولارات.

وأضاف الخبير الإداري مراد علي:

طرح شهادات بفائدة ٢٥٪ وانخفاض سعر #الجنيه_المصرى أمام #الدولار مؤشر سوء ودليل أن متخذو القرار في #مصر يتخبطون. مرة أخرى نؤكد لابد من حلول جذرية ومراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية في مصر.. العناد والاستمرار في ذات المسارات يقود البلد إلى هاوية سحيقة. #الغلاء #التضخم #الجنيه

*الدولار يرتفع رسميا في مصر إلى 26 جنيها

رفع البنك الأهلي المصري، سعر صرف الدولار إلى 26 جنيها لأول مرة، في حين أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى 25.90 للدولار اليوم الأربعاء مسجلا أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتظهر شاشة العملات على البنك الاهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، ارتفاع الدولار حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة إلى ارتفاع الدولار إلى 26 جنيها للدولار الواحد، وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار. ومن المتوقع اعلان البنك المركزي رسميا عن خفض في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
ويعد البنك الأهلى المصري أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي المصري في تحديد اتجاهات أسعار الصرف والفائدة، ويتم التعامل مع الأسعار المعلنة من قبله على أنها أسعار رسمية.
كانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر/ تشرين الأول.
كانت مصر تسعى للحصول على القرض منذ شهر مارس/ آذار الماضي، بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.
وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها ألغت تدريجيا نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في فبراير/ شباط، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.
وأعلن بنك مصر والأهلي وهم أكبر بنكين في مصر، في بيان منفصل في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن طرح شهادة ادخار بعائد 25 بالمئة سنويا في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.
وفقد الجنيه المصري نحو 4% من قيمته مقابل العملات الأجنبية بالبنوك الرسمية، بعد ساعة واحدة من الإعلان عن شهادة الادخار الجديدة، إذ ارتفع سعر صرف الدولار من 24.80 جنيهاً إلى 25.80 جنيهاً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الساعات القليلة المقبلة.

* لليوم الثامن.. استمرار اعتصام عمال اليومية بالشركة المصرية للسترين في الإسكندرية

رصدت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الإضراب عن العمل الذي شرع فيه عاملو (اليومية) بالشركة المصرية لإنتاج السترين والبولي سترين “إحدى الشركات القابضة للبتروكيماويات” ودخولهم في اعتصام مفتوح، بمقر الشركة داخل الهيئة العامة لميناء الدخيلة بغرب الإسكندرية.

ويطالب العمال بحقوقهم المشروعة المتمثلة في حق التأمين الكامل عليهم، والتثبيت بعقود عمل قانونية في الشركة، وكذلك إضافة السنوات التي عملوا بها سابقا إلى سجل خدمتهم بالشركة، والتي امتدت لأكثر من 12 عامًا في بعض الحالات.

يذكر أن العمال كانوا قد أنهوا اعتصاما، امتد لأكثر من شهر بعد وعود من مجلس إدارة الشركة بحل مشاكلهم، ولكن شيئًا لم يتحقق؛ فشرعوا في اعتصام آخر امتد لثمانية أيام حتى الآن.

نقل إدارة “حديقة الحيوان” بعد استيلاء الجيش عليها إلى تحالف من الجيش والإمارات.. الاثنين 2 يناير 2023م.. خسائر كبرى بشركة مصر للطيران

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 5 سنوات من الإخفاء القسري بحق الطفل عبد الله بومدين

دخل الطفل عبد الله بومدين 17 عاما، أمس الأحد عامه السادس من الإخفاء القسري، بعدما أتم خمس أعوام خلف القضبان، محروما من طفولته وأسرته وحريته.

واعتقل الطفل من منزله بالعريش، في 31 ديسمبر 2017، لتتواصل فصول المأساة التي يعيشها الطفل السيناوي، والمولود في 12 ديسمبر 2005.

5 أعوام من الانتهاكات الخطيرة، والإجراءات غير القانونية، والانتهاكات المستمرة يتعرض لها الطفل، والتي تجري بالمخالفة لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وفق منظمات حقوقية.

* تأجيل محاكمة الصحفي أحمد سبيع لجلسة 21 يناير

كشفت السيدة إيمان محروس، زوجة الصحفي المعتقل أحمد سبيع، أن محكمة جنايات إرهاب القاهرة قررت تأجيل محاكمة زوجها لجلسة 21 يناير المقبل لاستكمال سماع باقي الشهود.

ويواجه الصحفي في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية وهي نفس الاتهامات التي تم تبرئته منها في قضية غرفة عمليات رابعة بعد 4 سنوات من الحبس.

واعتقل سبيع يوم 28 فبراير 2020 أثناء مشاركته في تشييع جنازة المفكر الإسلامي الراحل د. محمد عمارة.

* 120 انتهاكا في حصاد القهر في نوفمبر الماضي ومطالبات بالحرية لـ”تقوى” و”الباقر”

رصد “أرشيف حصاد القهر” لشهر نوفمبر الماضي 2022  الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 120 انتهاكا متنوعا بينها 7 حالات وفاة  داخل مقار الاحتجاز و18 حالة إهمال طبي داخل السجون و28  حالة عنف للدولة وحالة قتل واحدة .

يضاف إليها 34 حالة إخفاء قسري وحالة تعذيب فردي و8 حالات تكدير فردي و12 من  حالات التكدير الجماعي و11 حالة تدوير وظهور 475 من المختفين قسريا .  

https://drive.google.com/file/d/1vEdg_ReXoI–eydhq63_6KxcFjtL34QG/view?fbclid=IwAR2x1P3qVhCkkKV-BW0FK9ij3P7caeGXJOLLcFYVPePiK9OSdv2ePChZWBo

الحرية لتقوى عبدالناصر

عرضت مؤسسة جوار للحقوق والحريات لطرف من الانتهاكات التي تتعرض لها ” تقوى عبدالناصر عبدالله أبو النصر ” المعتقلة منذ 9 يونيو 2019 من محطة مترو حلوان .

وأشارت إلى أنها منذ أن تم اعتقالها وهي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات ، بينها إخفاؤها لمدة 15 يوما قبل أن تظهر على ذمة قضية ذات طابع سياسي باتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ اعتقال الضحية ويتواصل حبسها احتياطيا منذ ما يقرب من 3 سنوات ونصف في سجن القناطر نساء، حيث تحاكم في القضايا 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بتحالف الأمل ، 1054 لسنة 2020 .

كانت منظمات حقوقية قد نددت باستمرار التنكيل بالمعتقلة ” تقوى عبدالناصر عبدالله ” واستمرار حبسها بـسجن لقناطر نساء رغم تدهور حالتها الصحية ، ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير الحقوق .

وفي وقت سابق طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام باتخاذ قرار بإخلاء سبيل الطالبة ” تقوى عبد الناصر عبد الله ”  وأدانت كافة الإجراءات التي قامت بها نيابة أمن الانقلاب العليا منذ اعتقالها  وتدويرها على ذمة قضية جديدة في فبراير 2021 باتهامات ومزاعم تخطت حدود المعقول بكتابة افتراءات وأكاذيب، وبدلا من أن تحقق النيابة في الأمر لكشف الحقيقة وإقامة العدل، أصدرت أمرا بتدوير المعتقلة بعد قرار إخلاء سبيلها بأيام، لتستمر معاناتها دون توقف حتى الآن. 

الحرية للحقوقي محمد الباقر

إلى ذلك وبعد 4 سنوات في السجن طالبت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، المعتقل في سجون السيسي بالإفراج عن زوجها وغلق ملف المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتأثر الأسر بها بشكل مضاعف ، وهو ما يهدد استقرار وسلامة المجتمع.

وتضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع مطلب زوجة الباقر التي قالت عبر حسابها على الفيس بوك “عدد رهيب من الأسر المُعذبة بدون عائل في ظل أوضاع اقتصادية مش قادرة حتى الأسر الطبيعية اللي فيها اثنان بيشتغلوا يتحملوها، أعمار بتجري وعيال بتكبر ومصاريف مدارس وجامعات وعيال بتتجوز ومستشفيات وعلاج وأهالي بتموت من غير ما يشوفوا عيالهم بالسنين”.

وأضافت “مفيش بلد تقدر تكمل وفيه كارثة إنسانية زي دي موجودة ومكملة معانا بالسنين بدون حل، كأنهم كائنات غير مرئية، ولما نعمل مش شايفينهم هيختفوا، إحنا موجودون وتعبنا وفاض بنا”.

وحملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة الحقوقي محمد الباقر المعتقل في السجون منذ القبض عليه في سبتمبر 2019 أثناء وجوده في مقر نيابة أمن الانقلاب العليا لتقديم الدعم القانوني لصديقه الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

ويواجه الباقر حاليا حكما بالسجن 4 سنوات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وهو الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، والذي جاء بعد أكثر من سنتين حبس احتياطي من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل .

* إخلاء سبيل 27 محبوساً احتياطياً بينهم الممثل حمادة صميدة

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، إخلاء سبيل 27 محبوسا احتياطيا، ضمن دفعة جديدة من المحبوسين المخلى سبيلهم في قضايا ذات طابع سياسي.

ونشر المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي “طارق العوضي”، أسماء الـ27 محبوسا احتياطيا، حيث تم تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم، أمس الأحد 1 يناير 2023.

إخلاء سبيل 27 محبوساً احتياطياً

ومن بين الأسماء، الفنان حمادة صميدة، الذي ألقي القبض عليه في أغسطس الماضي إثر اتهامه بـ”نشر وترويج أخبار كاذبة”.

وجاءت القائمة كالتالي:

١– مصطفى محمود محمود مدني

٢– أحمد بدوي عبد الحميد

٣– ماجد عادل بهجت

٤– خالد محمد محمد عطا الله

٥– محمود صبحي محمد كامل

٦– محمد محمد علي سليمان

٧– هشام ناصر محمد البيومي

٨– أحمد عزمي السيد عبود

٩– أشرف عزمي السيد عبود

١٠– حسني محمود عثمان حنفي

١١– خالد ربيع علي عبد السلام

١٢– سلطان عادل رمزي

١٣– عمرو علي عطية موسى

١٤– محمد ثروت محمد محمد

١٥– محمد رجب عبد المجيد

١٦– محمد علي فؤاد محمد

١٧– مصطفى أحمد محمد

١٨– منصور عبد العال أحمد عبد العال

١٩– يحيى كمال عبد السلام

٢٠– وديع بطرس فلتس تادرس

٢١– محمود محمد عبد الحكيم

٢٢– بدر سعيد بدر محمد

٢٣– حمادة صميدة عبد الحميد

٢٤– سيد عبد الخالق سيد

٢٥– طارق مصطفى عيد حسن

٢٦– فايزة فوزي إبراهيم عبد الرشيد

٢٧– محمد سليم صالح غنيم

*نقل إدارة “حديقة الحيوان” بعد استيلاء الجيش عليها إلى تحالف من الجيش والإمارات

كشف مصدران بوزراتي الإنتاج الحربي والزراعة، إنه تم الانتهاء من الوثيقة الرسمية الخاصة بنقل إدارة “حديقة الحيوان”، إلى تحالف من الجيش ودولة الإمارات.

وكشف المصدران، أن التحالف “ثلاثي الأطراف”، طرفان حكوميان وآخر إماراتي، وأن العقد لمدة 25 عامًا، على أن يتم التوقيع الرسمي بحد أقصى قبل منتصف يناير الجاري.

تحالف من الجيش والإمارات

وأوضح المصدران لموقع “مدى مصر”، إن الجانب الإماراتي سيكون ممثًلا في شركة Worldwide Zoo Consultants، وهي تحالف مقره الرئيسي في أبو ظبي.

وقامت الشركة الإماراتية بتأسيس ثلاث حدائق للحيوانات في أبو ظبي ودبي والعين، بجانب تطوير متنزهات للحيوانات في إثيوبيا وجنوب إفريقيا.

أما الطرفان الحكوميان الآخران هما “شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، ممثلة عن وزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الخدمات البيطرية ممثلة عن وزارة الزراعة”.

وأضاف المصدران: “بمجرد توقيع البروتوكول، ستحصل وزارة الزراعة على مقابل مادي لحق الانتفاع بالحديقة لمدة 25 عامًا”، بينما رفض المصدران الكشف عن المبلغ الذي ستحصل عليه الوزارة.

وتضمن الاتفاق حصول الوزارة على جزء من الإيرادات السنوية التى ستدخل للحديقة طوال الـ25 عامًا، مشيرين إلى أن الجانب الإماراتي، سيتولى استيراد سلالات جديدة من الحيوانات بجانب تحسين الرعاية والخدمات المقدمة للحيوانات الموجودة حاليًا بالحديقة.

وستختص شركة الإنتاج الحربي للمشروعات التابعة للجيش المصري، بإعادة التخطيط الهندسي للحديقة وتقسيمها، وستتولى هيئة الخدمات البيطرية مسؤولية تدريب الأطباء وتأهيلهم على التعامل مع الحيوانات.

في الوقت نفسه، قال مصدر بإدارة حديقة الحيوان، إن الإيرادات السنوية الكلية للحديقة من 2018 وحتى عام 2021 تراوحت بين 35 إلى 38 مليون جنيه سنويًا، وهي إيرادات تذاكر الدخول وحق إيجارات الكافيهات والمتاجر داخل الحديقة، وتأجير مطاعم كجزيرة الشاي.. وغيرها.

ومن بين هذه الإيرادات، كان إيراد التذاكر السنوي فقط يمثل ما بين 12 إلى 14 مليون جنيه. وفي نهاية كل عام يتم إرسال الإيرادات كاملة لوزارة المالية.

وأضاف المصدر: “نحصل على موازنتنا الخاصة من إيرادتنا، سواء كأجور الأطباء والعمالة موازنة إطعام وعلاج الحيوانات، بما يتراوح سنويًا بين 20 إلى 22 مليون جنيه، وهو ما يعني وجود فائض سنوي في موازنة الحديقة يدخل وزارة المالية”.

وتابع: “لكن منذ عام 2013 ونحن نواجه أزمة، وهي رفض وزارة المالية تحمل تكلفة استيراد الحيوانات من الخارج، ومنذ ذلك التوقيت اعتمدنا على نظام المبادلة، سواء مع حدائق حيوانات رسمية أو خاصة في جنوب إفريقيا أو الهند، حيوانات مقابل حيوانات، لكن مع ارتفاع السعر التقديري للحيوانات، وعدم وجود موارد كافية ضمن موازنة الوزارة للاستيراد، أصبحت المبادلة في أضيق الحدود، وعليه مع توالي نفوق الحيوانات وقلة المبادلة تراجعت الحديقة بشكل كبير”.

الجيش يستولى على الحدائق

وكانت مصادر صحفية، كشفت الإسبوع الماضي، عن استيلاء وزارة الإنتاج الحربي التابعة للجيش، على حديقتي “الحيوان والأورمان”، عن طريق حق انتفاع لمدة 25 سنة.

وخلال السنوات القليلة الماضية، دخلت مساحات شاسعة من الأراضي في مختلف أنحاء مصر إلى ملكية الجيش بقرارات جمهورية متتالية، تضمنت أراض في أماكن استراتيجية بالعاصمة ومدن أخرى، علاوة على مساحات ضخمة بالظهير الصحراوية للمحافظات.

وكان الجيش قد استولى على حديقة الميريلاند الأشهر في حي مصر الجديدة، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1949 في عهد الملك فاروق تحت اسم نادي سباق الخيل، وبدأ في تحويلها تدريجياً إلى تجمعات للمطاعم والكافيهات.

كما يواصل الجيش أعمال إزالة أجزاء من الحديقة الدولية، وحدائق اللوتس العامة في حي مدينة نصر، والجولف في حي مصر الجديدة، والفنون في منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

* للعام الرابع.. استمرار الإخفاء القسري بحق طالب من الجيزة

تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب حسين محمد على عبود والبالغ عمره وقت اعتقاله أقل من 16 عاما، للعام الرابع على التوالي.

واعتقل الطالب بالصف الأول الثانوي، يوم 26 نوفمبر 2018 في حدود الساعة العاشرة مساء في ميدان لبنان بالمهندسين بمحافظة الجيزة ليختفي منذ ذلك التاريخ.

* لهذه الأسباب الصناديق الخاصة سرقة بإشراف السيسي

أمام ادعاء المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي بأن أموال الصناديق التي يتم إنشاؤها تكون تحت إشرافه ومسؤوليته ولا يتم الإنفاق منها إلا بإذنه، وهو ما يماثل قوله في وقت سابق “أنت عارف يعني إيه صندوق أنا أشرف عليه؟” فنّد إعلاميون وخبراء اقتصاديون جدوى الصناديق التي تكون ميزانيتها سرية وكيف أنها خطرة على الاقتصاد.

  الإعلامي محمد ناصر قال إن “السيسي بيموت في الصناديق ، عشان كده عمل أكتر من 5 آلاف صندوق لسرقة المصريين”.

وترجم الدكتور والخبير الاقتصادي محمود وهبة المقيم بنيويورك أسباب قلقه وكتب عبر (@MahmoudNYC)  “هذه بداية للاعتراف باختلال الهيكل الاقتصادي ، الاقتصاد السري ينهب الشعب، المشكلة الأكبر ليست في الصناديق الخاصة  وحدها ، ولكن في اقتصاد الجيش   السري واقتصاد الصندوق السيادي ، ثم الصناديق الخاصة ومعظمها سري ، وأكد أن المستفيد سري أيضا، بينما الخاسر العلني هو الشعب“.

موارد في خطر

وحذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من الصناديق الخاصة وأعلن رفضها ، معتبرا أنها تجريد المالية من أكثر من ٥٠٪ من مواردها.

وقال عبر فيسبوك  “صندوق العروسين ده مش في وقته خالص ، والناس مخنوقة أصلا بما فيه الكفاية ، وأود التنبيه، مرة أخرى، على خطورة تجريد وزارة المالية من أكثر من ٥٠٪من مواردها ، بسبب إنشاء المزيد من الصناديق الخاصة ، أنا لا اتهم أحدا هنا بسوء استخدام موارد هذه الصناديق، ولكني مازلت أرى، والكثيرون معي في هذا أن كافة موارد الدولة يجب حصرها في وعاء واحد، وأن تكون هناك لجنة عليا للتخطيط الاقتصادي، وليس القيادة السياسية أو الحكومة، هي التي تحدد أولويات الإنفاق الحكومي، وبناء على مبدأ التكلفة والعائد، وجدول التدفقات النقدية للدولة ككل”.
وتابع  “اتباع هذا كان سيجنبنا الموقف الحالي الدقيق والخطير، والذي سيضطرنا كشعب وحكومة إلى المزيد من الإجراءات التقشفية الصارمة في الفترة القادمة، و بخصوص الصناديق الخاصة، صندوق العروسين ده مش في وقته خالص، والناس مخنوقة أصلا بما فيه الكفاية”.

لعن الصناديق
وقال د.محمود عبر حسابه @7arakaBaraka “لعنة الصناديق ، يتحكم فيها السيسي فقط ، ووفق كلامه فصندوق أصحاب الهمة ، جمع لهم من فوائض الصناديق،
١٠٠ مليون من الصحة
١٠٠ مليون من الشهداء
١٠٠ مليون من القناة
٢٠٠ مليون من الإسكان
٥٠٠ مليون من محمد زكي
جمع مليار في دقيقة.

وحذر من أن الأموال تلك مقتطعة من الخزينة العامة التي تعاني عجزا.

وتساءل “كم مشروع إنتاجي يمكن أن تقيمه هذه المليارات ! كم أسرة يمكن أن يجد عائلها وظيفة ! كم قرية يمكن أن توفر لهم مستلزمات زراعة وميكنة وصوب وحيوانات حقلية! كم مدرسة وكم مستشفى وكم نادي وكم وكم حرم منها الشعب ليوزع المليارات على الهواء بصورة بلهاء هكذا!
وجاء تعقيب “عودة الروح” بعدما أمر السيسي بتوفير مليار جنيه لدعم صندوق “قادرون باختلاف” فقال مجددا “كم أعداد أصحاب الهمة؟  و لماذا لا يعمل صندوقا لأطفال الشوارع ، أقله أصحاب الهمم لهم أهلهم و أسر وبيوت تحتضنهم، ويمكن أن تمنح عائلهم علاوة خاصة بهم من بنك ناصر أو الشئون تصرف لهم مدى الحياة حتى لو أصبح عائلا وله دخله”. 

https://twitter.com/egy_five/status/1608507857128853504

واعتبر الأكاديمي السعودي محمد اليحيا أنه “منذ أن قفز السيسي على كرسي الحكم في مصر ، وهو يُغرق المواطن المصري بالفقر والديون ويبتزه بالصناديق التي يخترعها كل يوم، من صندوق صبحْ على مصر بجنيه، لصندوق تحيا مصر ، وغيرها من الصناديق التي تنهب ما تبقى في جيب المواطن  المصري المغلوب على أمره ، ثم أخيرا اخترع صندوق الزواج .

* برلمان التوريث: نائبة تؤدي اليمين فى البرلمان بعد وفاة والدتها

أدت نائبة برلمانية اليمين فى البرلمان بعد وفاة والدتها !! فى توريث مقنن طال حتى المؤسسات التي يفترض أن تكون برلمانية.

ويسيطر حزب السيسي مستقبل وطن على البرلمان الذي هندسته الأجهزة الأمنية والسيادية

وأدت رغدة عبد السلام نجاتي، ابنة النائبة المتوفاة ابتسام أبو رحاب، اليوم الاثنين اليمين الدستورية في مجلس النواب خلفاً لوالدتها فى حزب “مستقبل وطن” الحائز على الأغلبية، وذلك عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتوفيت النائبة ابتسام أبو رحاب في 20 الماضي، بعد إصابتها بأزمة صحية وهي أمينة المرأة في حزب “مستقبل وطن”.

وتبرعت أبو رحاب لصالح الأمانة المركزية لحزب “مستقبل وطن” بقيمة 10 ملايين جنيه من أجل إدراج اسمها في قائمة الحزب عن قطاع الصعيد  لخوض الانتخابات النيابية

برلمان التوريث.

وبخلاف أداء أبو رحاب اليمين فى البرلمان بعد وفاة والدتها !! تم تصعيد النائبة أسماء سعد سليم بدلاً من والدها سعد الجمال، وآية فوزي إسماعيل فتى بدلاً من والدها الراحل فوزي فتى.

* قرار النيابة تشجيع للرذيلة.. دلالات إخلاء سبيل متهمين بفعل فاضح في الطريق العام

في تصرف غريب، أمرت النيابة العامة الأحد أول يناير 2023م، أجهزة الأمن بملاحقة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب وفتاة أثناء ارتكابهما فعلًا مخلًّا بالحياء أعلى كوبري الساحل بالقاهرة، والتحري عنه للتحقيق معه وبيان قصده من التصوير والنشر، في الوقت الذي أمرت بإخلاء سبيل الشاب والفتاة عقب ضبطهما واستجوابهما وإقرارهما بارتكاب الفعل المخلِّ؛ بضمان مالي قدره ألف جنيه لكل منهما.

وجه الغرابة هنا أمران: الأول، هو العقوبة المخففة للشاب والفتاة؛ فمبلغ ألف جنيه كضمان لإخلاء سبيل كل واحد منهما هو مبلغ  زهيد مقارنة بما تطلبه النيابة عادة في القضايا السياسية والتي يكون الأشخاص فيها غالبا أبرياء جرى اعتقالهم لأسباب واهية وتحريات الشرطة التي  تمتلئ بالكيد والانتقام والفبركة بناء على الانتماء الفكري أو السياسي والموقف من السلطة، فالنيابة تطلب أحيانا عشرات الآلاف لإخلاء سبيل المتمين في قضايا سياسية؛ الأمر الذي يفهم منه أن نأن السلطة القضائية تمضى على توجهات السلطة التنفيذية بتغليط عقوبة المتهمين في قضايا سياسية فإما أن يتم سجنهم لفترات طويلة دون محاكمة ودون وجود أي أدلة مادية تدينهم، وإما يتم إخلاء سبيلهم بأدوات احترازية تغل حركتهم وتقيد نشاطهم، وغرامات مالية باهظة بهدف ردعهم عن المشاركة في الأنشطة السياسية والتوقف عن معارضة السلطة.  وحين  تخفف النيابة غرامة المتهمين في أفعال فاضحة في الطريق العام فإنها بذلك تغري الكثير من الشباب والفتيات على ممارسة هذا الفعل الفاضح لأن العقوبة ليست رادعة؛ وبعض المهووسين بالشهرة قد يغريهم  ذلك في ظل حالة الانفلات الأخلاقي المنتشرة في كل مناحي المجتمع.

الثاني هو ملاحقة مصور الفعل الفاضح؛ والتحري عنه بهدف معرفة قصده من نشر السلوك الفاضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ فالنيابة بذلك تمضي في طريق تخويف وترهيب الناس من رصد السلوكيات الشاذة والجرائم التي تحدث في الميادين والطرق والشوارع؛ وهي بذلك تعمل على نشر الفاحشة داخل المجتمع؛ لأنها بذلك سوف تخيف المواطنين من رصد هذه السلوكيات الغريبة على مجتمعنا وديننا وأخلاقياتنا وبذلك سوف يتجرأ كثير من الشباب والفتيات  على فعل هذه الأفعال الفاضحة في الطرق العامة دون خوف؛ فالعقوبة مخففة وليست رداعة من جهة،  ومن يجرؤ على رصد وتصوير هذا السلوك الفاضح سوف يلاحق من جانب الشرطة والنيابة والقضاء! فهل يستقيم هذا  مع حكا نصوص الدستور والقانون التي تقر بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع؟! النيابة بذلك تخالف الدستور والقانون صراحة،  والأهم أنها تخالف الإسلام ونصوصه وأحكامه وقرارها  يفضي تلقائيا إلى شيوع الرذيلة وانتشار الأفعال الفاضحة في الطرق العامة والميادين. لأن الفعل جرى تصويره في طريق عام وليس في شقة أو مكان خاص لقلنا إن من يقوم بتصوير الجريمة كان أولى به سترهما؛ فالشاب والفتاة لا يضعان اعتبارا للمجتمع وحق المجتمع ، ولا يكترثان مطلقا  للقيام بفعل فاضح في الطريق العامة جاهرين بالمعصية دون خوف من حساب الله أو مخالفة القانون وعادات وتقاليد المجتمع وأخلاقياته.

موقف النيابة المشين أغرى أصحاب النفوس المريضة بالمطالبة بمعاقبة راصد السلوك الفاضح وليس مرتكبه! حيث تقدم المحامي هاني سامح ببلاغ إلى النائب العام ضد مُصور الشاب والفتاة مرتكبا الفعل الفاضح على كوبري منطقة الساحل بالقاهرة، مطالبا بمحاكمة كل من صور ونشر الفيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مطالبا بحبسه سنتين؛ دون أن يتطرق مطلقا لجريمة الشاب والفتاة في رسالة غير خافية أنه يدافع عن هذه السلوكيات المنحرفة داخل المجتمع!

موقف النيابة مشين؛ ووكيل النيابة الذي اتخذ هذا القرار إما أنه  قليل الخبرة لا يعرف مآلات القرار والنتائج المترتبة عليه اجتماعيا، وإما أن وكيل النيابة يستخف بما فعله الشاب والفتاة ولا يرى به بأسا  وأن من رصد السلوك الفاضح  هو من يجب معاقبته والتحقيق معه! في كل الأحوال فإن وكيل النيابة لا يعرف مآلات قراراه وما يمكن أن يفضي إليه من تشجيع للرذيلة بتخفيف عقوبة إخلاء سبيل الشاب والفتاة،  وتخويف الناس من مواجهة السلوكيات المنحرفة والفاضحة بطلب ملاحقة الشرطة للشخص الذي رصد الفعل الفاضح وصوره ونشره كشكل من أشكل الإبلاغ عن الجريمة.  فإذا كان سلوك الشاب والفتاة جريمة وفقا لنصوص القانون؛ فإن المبلع عن الجريمة يجب أن يكافأ ويشكر على فعله  لا أن يلاحق ويساق كمتهم  لترهيب الناس عن مواجهة الفواحش المنتشرة في المجتمع.

وحتى ندرك  خطيئة النيابة في قراراها فلنا أن نتخيل مثلا موقف النيابة وقرارها لو كان الشاب والفتاة قد رفعا لافتة  تطالب بالحرية والعدل والكف عن اعتقال الأبرياء أو عدم بيع قناة السويس أو مواجهة الاستكبار الإثيوبي في ملف المياه أو رفض التطبيع والتحالف مع الكيان الصهيوني؛ وتم رصدهما فهل كانت النيابة ستتعامل بهذا اللطف وتخفف العقوبة كما فعلت مع الشابين على جسر الساحل، أم كانت سوف تغلظ العقوبة وتقرر حبسهما على ذمة القضية وقد يمتد سجنهما لسنوات؟!  وهل كان ستطالب  في هذه الحالة بملاحقة من رصدهما أم كان ستشكره وتكافؤه بوصفه وطينا يدافع عن الوطن ضد المحرضين على التظاهر وإشاعة الفوضى في المجتمع؟!

ومن عجائب القدر أنه في ذات اليوم الذي جرى فيه إخلاء سبيل الشاب والفتاة المتهمين بالفعل الفاضح في الطريق العام، أخلت نيابة أمن الدولة العليا الشاب أحمد بدوي.. اتذكرونه؟

إن الشاب الذي رع لافتة في ميدان التحرير يرفض فيها التعديلات الدستورية التي جرى تمريرها في إبريل 2019م، فجرى اعتقاله ومكث في السجن بضع سنين لا لتهمة فعلها ولا لجريمة ارتكبها سوى أنها رفض بطريقة سلمية التعديلات الدستورية!

اضربوا هذه بتلك، وقارنوا بين موقف النيابة هنا وهناك؛ ستدركون أن هذه السلطة القضائية تحولت إلى أداة وسيف بيد السلطة التنفيذية تنتقم بها من كل من يعارضها؛ تلاحق الأبرياء الشرفاء ويفلت من ميزانها المختل المجرمون والفسدة والمنحرفون!  أفلا يتقون الله في مصر وشعبها ودينها وحضارتها؟ لماذا تحولت مؤسسات الدولة المصرية إلى أدوات هدم وتخريب ممنهج لإسقاط الدولة وتفكيكها اجتماعيا ودينيا واقتصاديا وسياسيا وفي كل مناحي الحياة؟!

*خسائر كبرى بشركة مصر للطيران

قال وزير الطيران الفريق محمد عباس إن شركة مصر للطيران تحقق خسائر كبرى تسعى الوزارة لتقليلها خلال الفترة المقبلة عبر تنمية أسطول الشركة وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها.

وأضاف وزير الطيران، في مؤتمر صحفي داخل الوزارة، أن الشركة لديها العديد من الطائرات المتوقفة عن العمل من ضمن أسطول الشركة، فيما تعمل الشركة رفع الجودة من أجل زيادة عدد الركاب.

* إعلام السامسونج يحذف خبر تعيين (العقيد إسلام) المتحدث العسكري الجديد

في سابقة تحدث لأول مرة، عسكريا، حذفت كافة وسائل الإعلام المصرية خبر يتعلق بقرار وزير الدفاع تعيين العقيد إسلام مهدي متحدثا جديدا للقوات المسلحة، إلا أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري حذفت الخبر أيضا إلى أنها أبقت على صور وبيانات المتحدث القديم، ولم يصدر حتى الآن توضيحا من السلطات.
وبعد ساعات قليلة من إعلان تعيينه كمتحدث رسمي باسم القوات المسلحة وتغيير صورة وبيانات حساب تويتر الرسمي، ألغى (أحدهم) قرار تعيين (العقيد إسلام مهدي سعيد)، وإعادة المتحدث السابق (العقيد غريب عبدالحافظ) لموقعه، وتغيير بيانات حساب تويتر مرة أخري.

* بيع البيض المخصّب في الأسواق يكشف انهيار صناعة الدواجن في زمن العسكر

انتشار ظاهرة بيع البيض المخصب، في الأسواق المصرية فضح انهيار صناعة الدواجن في زمن عصابة العسكر بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة وفول الصويا ، ما دفع مربي الدواجن إلى الخروج من السوق وإعدام الكتاكيت وتسريح العمالة وبيع البيض المخصب ، ما يمثل خسارة كبيرة لصناعة الدواجن.

ويكشف هذا السلوك يأس أصحاب مزارع الدواجن من سياسات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي التي تسببت في تحميلهم خسائر كبيرة ، اضطروا معها إلى الخروج من السوق ، ما يهدد بارتفاع أسعار الدواجن في الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب شهر رمضان

صناعة الدواجن

من جانبه قال الدكتور فريد إستينو، أستاذ تربية الدواجن بكلية الزراعة جامعة القاهرة  “البيض المخصب بيض صحي، ولا يمكن معرفته إلا من خلال وضعه تحت الميكروسكوب لرؤية ما يحتويه من السائل المنوي الذي يساعد على  إنتاج كتكوت وليس هناك فرق بينه وبين البيض العادي من الناحية الغذائية والصحية”.

وأشار إستينو في تصريحات صحفية إلى أن بيض التسمين أو البيض المخصب ينتج من مربي كتاكيت التسمين، ممن لديهم ماكينات تفريخ البيض المخصب والذي يباع كبيض مائدة الآن، نظرا لعدم الإقبال على شراء الكتاكيت والتي اضطر بعض اصحاب المزارع إلى إعدامها، موضحا أنه بدلا من إنتاجها وإعدامها اضطر المربون لبيع البيض المخصب كبيض طعام مما يسبب خسارة للجميع .

وأكد أن بيع البيض المخصب كبيض مائدة ، يعتبر سببا جديدا  لانهيار صناعة الدواجن في مصر، التي تسبب خسارة  بالمليارات، مطالبا بمحاسبة الذين يتتسببون في خلق سوق سوداء، بهدف التربح في الطن من 10 إلى 15 ألف جنيه على حساب قوت الشعب.

وأرجع إستينو انتشار  ظاهرة بيع البيض المخصب إلى الاحتكار ورفع أسعار الأعلاف، مما تسبب في  أن الكثير  من المربين أغلقوا  مزارعهم ،وسرحوا عددا  كبيرا  من عمال مزارع الدواجن، ويصل عدد العمال في قطاع الدواجن من 3,5 إلى 4 ملايين عامل، ويعول كل منهم أسرة تتكون من 4 إلى 5 أفراد، وبالتالي  سيصبح 20% من الشعب المصري بدون مصدر رزق، محذرا من ترك  الأمر يتفاقم إلى هذا الحد  مما يهدد بانهيار صناعة الدواجن .

صغار المربين

وكشف أن صغار المربين هم المتضررون من بيع البيض المخصب بسعر بيض المائدة،  ويمثل صغار المربين 70%  من الإنتاج المحلي من الدواجن في مصر،  وفي حالة خسارتهم لرأس المال، سيتعرض كل منهم للسجن لأن تعاملاتهم المادية تتم  بالتقسيط والشيكات، وفي حالة الخسائر لن يستطيعوا تسديد ثمنها ويتعرض  كل منهم لكارثة.

واوضح إستينو أن سبب ظهور البيض المخصب في الأسواق، هو ذبح دواجن إنتاج بيض المائدة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، مما تسبب في انخفاض الإنتاج وبالتالي ارتفاع سعر بيض المائدة، لافتا إلى سبب آخر ناتج عن  إعدام كتاكيت التسمين، لعدم القدرة على بيعها نتيجة عدم وجود أعلاف، لذلك لجأ المربون  لبيع البيض المخصب المخصص لتفريخ كتاكيت تسمين كبيض مائدة.

 وحذر من أن بيع البيض المخصب كبيض مائدة، هو نوع من الخراب لصناعة الدواجن، لأنه حدث بسبب إخفاء الأعلاف، ولذلك لابد من محاصرة المستغلين من محتكري الأعلاف بهدف رفع  أسعارها، حيث كان طن علف فول الصويا ب17 ألف جنيه  ورغم تضرر الجميع  من هذا السعر،  وصل سعر فول الصويا بتسليم ميناء الإسكندرية إلى 34  ألف جنيه، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة ومع قدوم  شهر رمضان لن نجد البيض ولا الدواجن .

وأكد إستينو، أنه عند الإفراج عن بعض الأعلاف في الموانئ تظهر لها مباشرة سوق سوداء،  يتبعها  رفع الأسعار بحسب الأهواء نظرا لوجود طلب أكثر من العرض.

وأشار ، إلى أن البيض المخصب المجهز للتفريخ، وأيضا ما يسمى البيض اللايح الذي لم يتم تفريخه عند  مروره على ماكينة التفريخ، هما نوعان يصلحان للطعام، بينما البيض الذي لا يصلح للطعام هو البيض المشروخ أو المكسور، لأنه يسمح بمرور الميكروبات، ولكن البيض السليم محمي ولا يسمح بتسرب الميكروبات لأن قشرة البيض عليها آلاف من الثقوب  التي تضم ثغور صغيرة،  كما يوجد غشاء داخل قشرة البيض يسمح بتبادل  الغازات ولكن لا يسمح بدخول أي جراثيم داخل البيضة.

خسارة اقتصادية

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن البيض المخصب هو بيض ملقح  وطبيعي وصحي، يوجد في جميع المنازل ولدى المربين من الفلاحين، وكنا ، ومازلنا نتناوله نتيجة تربية الدواجن والديوك في مكان واحد.

وأوضح الزيني في تصريحات صحفية أن الفرق الوحيد، بين البيض المخصب وبيض الطعام أو بيض المائدة، أن البيض المخصب إذا  ذهب لمعمل التفريخ يكون قابلا لإنتاج الكتكوت بعد 21 يوما، ويصلح تناوله في حالة أنه  لم يتعرض لدرجات حرارة، ولكن المشكلة تكمن في البيض الذي توجد به نقط دم لأنه تعرض لدرجة حرارة وتعرض لبداية تكوين الكتكوت وحدث له نمو،  أو لأنه لم يخزن جيدا خاصة في فصل الصيف.

وأكد أن بيع البيض المخصب كبيض مائدة، يعتبر خسارة اقتصادية، لأن البيض المخصب من المفترض استعماله في إنتاج الكتكوت الذي تصل تكلفته وثمن بيعه من 9 إلى 10 جنيهات،  ولكن يبخس ثمنه عند بيعه بسعر بيض  طعام إلى  2 جنيه فقط ،  مما يمثل خسارة، والسبب في بيعه بهذا السعر يعود لعدم وجود طلب على شراء الكتاكيت.

وأضاف الزيني، يمكننا أن نفرق بين بيض المائدة وبين البيض المخصب، أن البيض المخصب من الداخل نجد فيه نقطة بيضاء في الصفار، ويميل لون القشرة إلى اللون البني الفاتح،  ولكنه صحي وطبيعي وصالح للطعام، أما لون قشرة بيض المائدة العادي فيكون  أبيض أو بنيا داكنا.

السيسي يهنئ نتنياهو في اتصال هاتفي بتوليه رئاسة الوزراء عقب تهنئة بن زايد.. الأحد 1 يناير 2023م.. زيادة أسعار السلع التموينية في اليوم الأول لـ 2023 ورفع سعر البنزين مجددا قبل منتصف يناير

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال مواطنين بحملة مداهمات في ههيا

شنت قوات الأمن حملة مداهمات لمنازل المواطنين بمركز ههيا، أسفرت عن اعتقال شخصين، وهما كلا من:

محمد السيد خاطر

محمد الصيفي

وتم التحقيق معهما اليوم بنيابة ههيا والتي قررت حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

* تقرير صادم عن “التعذيب وآثاره على الناجين من السجون ومقار الاحتجاز المصرية”

أصدرت منظمة كوميتي فور جستس تقريراً رصدت فيه أحوال الناجون من السجون ومقار الاحتجاز المصرية، وكشف آثر التعذيب على حياتهم.

وقال تقرير المنظمة، إن السجناء والمحتجزون في السجون ومقار الاحتجاز المصرية يتعرضون لأنماط عديدة من التعذيب الجسدي والنفسي؛ ليس فقط لإجبارهم على الإدلاء باعترافات مزورة، ولكن بغرض الإهانة وتكريس شعورهم بالعجز واليأس والحط من كرامتهم وخصوصيتهم.

فضلاً عن تعذيبهم بالخوف المستمر من القتل أو الموت أو الاحتجاز بغرف “التأديب”، التي هي بمثابة “مقابر للأحياء”.

ناجون من السجون.. مقطوعون من الحياة

وحمل التقرير عنوان “ناجون من السجون: مقطوعون من الحياة”، ويأتي في إطار عمل المؤسسة على مشروع “مراقبة أوضاع الاحتجاز” منذ عام 2017، والذي رصدت من خلاله عديدًا من أنماط التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي داخل السجون المصرية.

وأضافت المؤسسة أن التقرير يتطرق لبيان أنماط التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي داخل السجون ومقار الاحتجاز، ثم يسرد شهادات لناجين عن محاولات الانتحار المكتملة وغير الناجحة، وأثر تجارب التعذيب تلك والسجن على حياة الناجين.

وأوضحت، أن التقرير يهدف إلى دق ناقوس الخطر بشأن تبعات ممارسات وآليات التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية.

كذلك إبراز آثر التعذيب في التسبب بدفع السجناء لمحاولات الانتحار وفي إصابة ضحايا التعذيب، الذين هم أنفسهم شهودٌ على محاولات انتحار مكتملة وغير ناجحة، بحالة اللامعيارية أو انهيار القيم، وبما يؤدي لفقدانهم الأمل والمعنى والجاذبية المجتمعية والقدرة على التواصل والفاعلية المجتمعية ببيئاتهم بعد خروجهم من السجن.

وفي الوقت ذاته، أشارت “كوميتي فور جستس” إلى أن على الرغم من أن التقرير يؤكد على عدم تعميم النتائج بشأن تأثير تجارب السجن على حياة الناجين من قضبانه، فإنه يقر ما أبرزته دراسات السجون لسنوات من الرابط بين تعرض السجناء لأنماط التعذيب النفسي والجسدي؛ وشعورهم بفقدان الأمل وفقدان المعنى وسوداوية التفكير وصولًا لمحاولات الانتحار.

وبحسب المؤسسة، يستنبط التقرير من سرد شهادات لخمسة من الناجين، وهم شباب بمتوسط العمر (18-35 عامًا)، اثنين من الإناث وثلاث من الذكور، أنماط التعذيب النفسي المستخدمة داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، والتي منها؛ التعذيب بالإقصاء والعزل “التغريب”، التعذيب الجسدي والإهانة والاعتداء على السلامة النفسية والجنسية للضحايا.

وكذلك التعذيب بالتلاعب بالحواس، والتعذيب بالتوتر المستمر، ما يدفع بالضحية إلى الانتحار سواء داخل السجن أو حتى بعد خروجه للمجتمع الخارجي يظل هذا الهاجس يطارده.

شهادات عن محاولات الانتحار

ويروي التقرير كذلك شهادات عن محاولات الانتحار داخل السجون، وكان الدافع الأول لها أنماط التعذيب الجسدي والنفسي وجور الأحكام الصادرة بحقهم، لافتًا إلى حالة “فقدان الأمل” التي يعاني منها الضحايا بسبب تداعيات التعذيب الذي تعرضوا له.

وقالت المؤسسة إن التعذيب النفسي والجسدي وشهادات الانتحار الحية داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية أضافت كثيرًا من الدروس لحياة الناجين منها لا سيما درس البقاء بالحياة وعدم الانهزام لأفكار الموت.

إلا أن جميع المشاركين أكدوا على الاحتياج المسيس للدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي بعد الخروج من السجن، وأن واقع المجتمع والاقتصاد وسياسة سلطات الأمن حتى الآن، مفادها أن الخروج من خلف قضبان السجون ومقار الاحتجاز قد يكون خروجًا إلى سجن آخر من العزلة والافتقار للأمان المادي والاجتماعي والعيش الكريم.

تأكيد الناجين جاء عكس ما يروج له النظام المصري الآن من خلال الحوار الوطني الذي يزعم النظام أنه سيؤدي لخروج الآلاف من المعتقلين والمعتقلات من داخل السجون، والأهم تأهيلهم لإعادة إدماجهم في المجتمع وتيسير كل السبل لذلك. 

توصيات

وأوصى التقرير في ختامه بـ”تجريم كافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون ومقار الاحتجاز، لا سيما مقار الأمن الوطني وغرف “التأديب” و”الحبس الانفرادي” بالسجون، وخاصة الواقع منها بمناطق الصعيد، والتي يشيع التغريب لها، وتسبب “التأديب” فيها لمقتل السجناء بالجوع أو الغرق أو المرض أو الانتحار”.

كذلك أوصت “كوميتي فور جستس” بإعادة تأسيس مفهوم وأدوات وممارسات “التأديب”، لا سيما داخل سجون الصعيد لتوافق المعايير الدنيا لحقوق الانسان في الحياة والماء والطعام والكرامة الإنسانية.

مع ضرورة توفير الوصول إلى استشاريين نفسيين داخل السجن أو سجناء مؤهلين للتعامل مع ضحايا التنمر أو “مستمعين” لهم، أو توفير هواتف محمولة للتبليغ عن الاعتداءات، وتيسير تواصل الاسر مع ذويهم وإشراكهم في إدارة عوامل الخطر المفضية للانتحار، وتوفير نقاط أو مراكز الليلة الأولى لدعم السجناء فور وصولهم للسجن ووحدات طبية مؤهلة لمتابعة وعلاج المساجين الذين يتلقون علاجًا نفسيًا. 

أيضًا دعت المؤسسة لتجريم عمليات التعذيب الجنسي بحجة تفتيش السجناء وذويهم، ومحاسبة المسؤولين عن وقائع هتك العرض والاعتداء الجنسي بحجة التفتيش. 

كما طالبت “كوميتي فور جستس” بمساءلة مسؤولي السجون والاحتجاز القائمين في وقائع معاقبة الضحايا الذين لم تكتمل محاولاتهم للانتحار، مع توفير تدريب ودعم ورقابة لموظفي السجون على توفير الرعاية اللازمة أو الكافية والتواصل مع الحالات المعرضة لبدء أو استكمال محاولات الانتحار والتعامل الفعال معها

أما بالنسبة لشهادات الناجين عن أثر تجارب السجن في حياتهم، أوصى التقرير بمحاربة الوصم الاجتماعي للمفرج عنهم من السجناء والمحتجزين السياسيين، وإعادة تأهيلهم للتوظف والعيش الآمن داخل المجتمع.

أيضًا دعا التقرير لإعادة النظر في سياسات المنع من السفر وسحب وثائق السفر والتعنت بإصدار الأوراق الرسمية والثبوتية لذوي الصحف الجنائية/السياسية، وتمكينهم من مزاولة العمل والسفر والدراسة بالخارج، وتعويض الضحايا عن الأضرار النفسية والاجتماعية والمادية التي لحقت بهم جراء الاعتقال التعسفي والسجن على خلفية قضايا ذات طابع سياسي.

* ظهور 19 معتقلًا من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 معتقلًا من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

1. أحمد فرج إبراهيم محمد
2. أحمد محمد إمام عبده
3. الأحمدي محمد محمد سليمان
4. إسلام إيهاب عبد الرحمن سيد
5. إسلام طارق حلمي المتولي
6. أشرف محسن حسن أحمد
7. تامر السيد حسن
8. خليل عبيد خليل حامد
9. رمضان سعيد عبد المنعم حامد يوسف
10. سعيد أحمد عبد النبي أحمد
11. السعيد محمود السعيد عبد النبي
12. السيد حسن محمد الرفاعي
13. السيد محمد السيد الصعيدي
14. طارق عودة صالح سويلم
15. محمد خميس سرماح كريم
16. محمود أحمد محمود عبد الرحمن
17. محمود عبد الله عبد الله صادق عزام
18. محمود محمد مصطفى سيد
19. مصطفى محمد محمود أحمد

* للعام الرابع.. إخفاء “إبراهيم” واعتقال 4 بالشرقية وظهور 11 من المختفين لمدد متفاوتة

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها مع أسرة المختفي قسريا الشاب إبراهيم علي محمد أبو زيد، ووثقت مناشدة والدته بإخلاء سبيله أو تقديمة للمحاكمة، وطالبت النائب العام بحكومة الانقلاب بالتدخل واستخدام صلاحياته والعمل على كشف مصيره وإخلاء سبيله.

ونقلت الشبكة كلمات والدة الضحية التي أطلقت صرختها لكل من يهمه الأمر للكشف عن مصير نجلها منذ اعتقاله من داخل شقته بمنطقة العجمي بالإسكندرية بتاريخ 25 سبتمبر 2019 حيث قالت: “أنا راضية بأي حاجة ولو إنه يكون في سجن بس أعرف إنه لسه حي.

وأكدت انقطاع سبل التواصل به بعد إغلاق هاتفه المحمول منذ اعتقاله بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب لشقته بالإسكندرية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن رغم مرور أكثر من 3 سنوات على الجريمة مشيرة إلى أنه لم يكن له أي انتماء سياسي أو مشاركة فى أنشطة سياسية.

تواصل الاعتقال التعسفي بالشرقية

إلى ذلك واصلت قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقلت 4 أشخاص بعد حملة مداهمات شملت عددا من المراكز بينها الحسينبة وكفر صقر وههيا استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام معايير حقوق الإنسان والعبث بالقانون. 

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم من كفر صقر تامر أبو فِندي من قرية “الهجارسة” ورضا ثروت من قرية “الشرقاية”، إضافة إلى محمد عبد الوهاب محمد عطية وشهرته الحاج محمد الديب من مركز الحسينية والذي يعاد اعتقاله للمرة السادسة، ومحمد أحمد كامل عبدالحميد الصيفي من مركز ههيا.  

ظهور 11 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم الدسوقي عبد الجليل علي
2. جمال عبد الفتاح رجب حسن
3. حسام عماد محمد أحمد غيث
4. سليمان عيد عودة سويلم
5. سيد محمد أحمد عبد الرحمن
6. طه عبد العظيم علي حسين
7. محمد عبد الرؤوف محمد شحاتة
8. محمود عبد العزيز زكي مصطفى
9. محمود فزي أحمد محمد
10. ياسر محمد محمود الصيرفي
11. يحيى أحمد شعبان شحاتة

ووثق، مؤخرا، “المشهد الحقوقي لعام 2022” الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (3153) حالة إخفاء قسري، موضحا أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال 9 سنوات إلى (16355) حالة، تشمل كافة المراحل العمرية.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

* السيسي يهنئ نتنياهو في اتصال هاتفي بتوليه رئاسة الوزراء عقب تهنئة بن زايد

هنأ عبد الفتاح السيسي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على توليه منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عقب تهنئة محمد بن زايد، الذي يعد بمثابة الكفيل الإقليمي للانقلابيين العرب.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي :

تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم هاتفيا مع عبد الفتاح السيسي. وهنأ السيسي رئيس الوزراء نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة.

https://twitter.com/ofirgendelman/status/1609541672114835458

وأضاف: هذا وأعرب الزعيمان عن رغبتهما في دفع العلاقات بين مصر وإسرائيل قدما على جميع الأصعدة وفي مواصلة العمل, بما في ذلك إزاء التطورات التي وقعت مؤخرا على الساحتين الدولية والإقليمية. وأكد الزعيمان على أهمية دفع السلام والاستقرار والأمن قدما، لمصلحة الشعبين وجميع شعوب الشرق الأوسط.

وقال حساب بنيامين نتنياهو: تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم هاتفيا مع عبد الفتاح السيسي. وهنأ السيسي رئيس الوزراء نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة.

فى المقابل قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية.

من جانبه؛ أكد السيسي على مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في كل الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وشدد على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكل شعوب المنطقة، كما أكد على ضرورة تجنب أية إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي.

* زيادة أسعار السلع التموينية في اليوم الأول لـ 2023

بدأت وزارة التموين في اليوم الأول لـ 2023 زيادة أسعار السلع التموينية بنسب كبيرة، حيث تضاعف سعر كيلو الدقيق من 11 إلى 20 جنيهاً.

واستقبل المصريون عامهم الجديد 2023 بارتفاع جديد للأسعار حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار بعض السلع التموينية مجددا، والتي تشمل الزيت والسكر والأرز والدقيق، بدءا من 1 يناير، رغم تثبيت قيمة الدعم النقدي لشراء تلك السلع منذ 5 سنوات.

 وتتراوح الزيادة ما بين 20% و 80% حيث سيرتفع سعر الدقيق من 11 جنيها إلى 20 جنيها، و الأرز المعبأ إلى 14 جنيها لكل كيلو بدلا من 10.5 جنيه، وعبوة الزيت 800 مل إلى 30 جنيها بدلا من 25 جنيها، والسكر إلى 14 جنيها بدلا من 10.5 جنيه، بحسب “مدى مصر” .

 بذلك تكون أسعار بعض السلع قفزت ما يتراوح بين 100% و200% مثل الدقيق والأرز والزيت منذ عام 2017، وسط شكاوى المواطنين من تآكل قيمة الدعم مقابل زيادة أسعار السلع التموينية، وبالتالي فقد أصبحت قيمة الدعم لا توفر سوى بعض الزيت وكيلوغرام واحد من الدقيق.

 وكان وزير التموين المصري، علي المصيلحي، قد صرح منتصف العام الماضي بأن الحكومة قررت تثبيت الأسعار الخاصة بالسلع التي توفرها الدولة وهي السلع التي تصرف ببطاقة التموين، إلى جانب رغيف الخبز حتى نهاية ديسمبر 2022 ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية.

 وأصبح المصريون- خاصة الطبقات الفقيرة –  يعانون من أزمة تلاشي قيمة الدعم الذي يحصلون عليه بشكل شهري بقيمة 50 جنيها للفرد، وبحد أقصى لأربعة أفراد، مع استمرار انهيار قيمة العملة المحلية، وتثبيت قيمة الدعم منذ 2017.

  ويرى مراقبون أن ذلك يتماشى مع توجهات الحكومة بإلغاء دعم السلع التموينية والخبز بعد قيامها بإلغاء دعم الطاقة والكهرباء والمياه والغاز منذ الانقلاب العسكري، واستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي، بحسب عربي 21.

 وقال مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبد التواب بركات، إن “تثبيت قيمة الدعم ورفع أسعار السلع التموينية ليس له سوى معنى واحد وهو إلغاء الدعم الذي كان يمثل متنفسا لملايين المصريين الفقراء”.

 وقال بركات: “يبقى دعم الخبز هو العائق الأكبر أمام الحكومة والذي يكلف خزانة الدولة نحو 90 مليار جنيه، ورغم اتخاذها أكثر من قرار برفع الأسعار إلا أنها تراجعت خوفا من حدوث رد فعل مجتمعي كبير باعتبار الخبز السلعة الاستراتيجية الأساسية لغالبية المصريين”.

وخلال السنوات القليلة الماضية قامت وزارة التموين بحذف ملايين البطاقات التموينية بدعوى تنقيحها، وتوقفت عن إضافة أي مواليد جدد على نظام الدعم الذي يعود إلى منتصف الأربعينيات من القرن الماضي.

وتحول الدعم العيني إلى دعم نقدي في تموز/ يوليو 2014، لكنه كان يمزج ما بين الدعم النقدي والسلعي في الوقت نفسه، بتحديد مبلغ 15 جنيها للفرد المقيد بالبطاقات التموينية، ثم 18، ثم 21 جنيها وأخيرا 50 جنيها عام 2017 حتى أربعة أفراد للأسرة، و25 جنيها فقط للأفراد المقيدين بالبطاقات لأكثر من أربعة أشخاص.

فيما حذر الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، فى تصريحات لعربي 21 من انتهاء الدعم إلى الأبد، وقال: “في ظل ارتفاع أعداد الفقراء، وغلاء الأسعار، تترك الدولة المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة فريسة سهلة للغلاء والفقر ما ينذر بحدوث اضطراب مجتمعي في دولة يتجاوز فيها عدد الفقراء رسميا الـ30 مليونا إضافة إلى آخرين تحت خط الفقر”.  

إلغاء الدعم

ونجحت الحكومة المصرية في إلغاء دعم الكهرباء بشكل كامل وحررت أسعار الكهرباء، ولم تُوجّه أي دعم للمواطنين خلال عامي 2020-2021 ليسجل بند دعم الكهرباء صفراً في الحساب الختامي بعد أن كان 28 مليار جنيه في عام 2014-2015. 

كما قطعت الحكومة شوطا طويلا في إلغاء دعم المواد البترولية، وبحسب وزارة المالية فقد بلغ دعم المواد البترولية 2021-2022 نحو 22.4 مليار جنيه بعد أن قامت بمضاعفة أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي وغاز الطهي.

* الاحتلال الناعم لمصر مبادلة الصين ديون مصر بإدارة الموانئ يكشف عجز السيسي

نهبت الدول الغربية خيرات إفريقيا من خلال احتلالها أو تنفيذ انقلابات عسكرية تُنصّب خلالها عملاءها، لكن الصين تقوم باحتلال ناعم لعشرات الدول الأفريقية من خلال القروض ومشروعات البنية التحتية لمفاصل الدول مثل الموانئ والمطارات والطرق وخطوط السكك الحديدية، بحسب الإعلامي أحمد منصور في تغريدة بشهر مايو الماضي.

وفي إطار ذلك الاحتلال الناعم، كشف مقال بصحيفة أمريكية عن تأزم العلاقات بين مصر والصين، بسبب تراكم ديون حكومة السيسي المستحقة على مصر، بعد أن وصلت الديون إلى7.8 مليارات دولار.
ووفق موقع “المونيتور” الأمريكي فإن ديون وعجز مصر عن الالتزام بسداد ديونها للصين، تسببت بتوقف أعمال الصين بالعاصمة.

المثير للدهشة بحسب تقرير “المونيتور” أنه رغم الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر، فإن سفيه الانقلاب السيسي، يصر على استكمال العاصمة الجديدة بالصحراء، والإنفاق ببذخ على العديد من المشروعات التي تخدم المدينة مقابل أزمات الفقر.

وفي تفاصيل التقرير، بات السيسي عاجزا عن سداد أكثر من ١٠ مليارات دولار للصين، ومن المتوقع يتم منح الصين ميناء الإسكندرية لمدة ٥٠ عاما كحق امتياز وانتفاع عام مقابل العجز في السداد من السيسي للصين.

وأشار التقرير إلى أن الصين فعلت الشيء نفسه، واستولت على ميناء هامبانتوتا في سيرلانكا لمدة ٩٩ عاما بعد عجز سيرلانكا عن سداد القروض.

استحواذ صيني

وقال الناشط خالد عبيد إنه “بموجب اتفاقية مع سيرلانكا، تستحوذ الصين على السيطرة الكاملة للعمليات التجارية وأعمال التطوير والتنمية في الميناء إلى جانب بند في الاتفاقية يمنع أي طرف أو بلد ثالث من الدخول وتقديم عروض متنافسة أو العمل على إنشاء ميناء آخر ضمن مساحة تبلغ 100 كيلومتر”.

وأن الصين بالاتفاق وضعت قدمها في المحيط الهندي وفي جيبوتي بمنطقة القرن الأفريقي وفي الإسكندرية بالبحر المتوسط، وحصلت الشركة القابضة للموانئ التجارية الصينية المحدودة وهي ذراع متفرعة عن الحكومة الصينية على 70% من أسهم ميناء هامبانتوتا مقابل ديون الصين.

وقال تقرير المونيتور إن “الصين هي أكبر ممول للعاصمة الإدارية الجديدة، لكن بكين قد تصبح أكثر حرصا بشأن إقراض مصر وسط مخاوف حول قدرة مصر على تحمل الديون”.

فبكلفة 100 مليار دولار تم تدشين النواة الأولية للعاصمة المرتقبة للسيسي من قبل الصين يتم دفعها على شكل أقساط لمدة 40 سنة، والصين هي رابع أكبر دائن لمصر، ومصر مدينة للصين بقيمة 7.8 مليار دولار في يونيو من هذا العام.

وفي أغسطس الماضي فاوضت حكومة السيسي الصين لمبادلة الديون بمطارات ومواني، كما فاوضت فرنسا وألمانيا على مبادلة ديونها بأصول مملوكة للدولة المصرية.

وقال دبلوماسي غربي إن “الحكومات الأوروبية الدائنة مهتمة بالاستحواذ على حصص في قطاع الطاقة في مصر برية وبحرية تحت خداع الاستثمار”.

الصين تستغل العسكر

ويبدو أن الصين استغلت حكم العسكر، وباتت تخطط للاستحواذ على ميناء الإسكندرية، فقد حصلت الصين على مشروع مترو الإسكندرية في سبتمبر 2017، وفي سبتمبر الذي تلاه 2018، وصل أول أتوبيس كهربائي من الصين لميناء الإسكندرية، تنفيذا لمناقصة أبرمتها هيئة النقل العام في محافظة الإسكندرية مع إحدى الشركات الصينية، لشراء 15 أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء.

وأشار آخرون إلى أنه في فبراير ومارس 2021، مع تصاعد موجة كورونا، أغلقت الصين أحد أهم الموانئ بسبب إصابة عاملين في الميناء بكورونا ، وتسبب ذلك في تكدس الحاويات وتأخر تسليم الشحنات واستمر الأمر لأكثر من شهر، وهو ما يدفعها دفعا إلى سيناريو الاحتلال الناعم.

وقال متابعون إن “الصين ربما تستند في حالة مصر إلى العائلات الصينية التي عاشت في الإسكندرية من ميناء (شي فو) في الصين هاجروا ثم جاءوا إلى الاستيطان في مصر  ، ومنها  عائلة فينج شوان شينج ، قدموا إلى مصر سنة 1929 و كان لهم محلات أنتيكات صينية ، وإلى الآن فإن ابناءهم لم يرحلوا“.

وليست الصين فقط الطامعة في الموانئ البحرية المصرية، فالإمارات التي تسيطر على مينائي العين السخة والغردقة، تستحوذ اليوم على إيرادات أهم شركتين بقطاع النقل البحري في مصر بنسبة ٧٠%، وهما شركتي “ترانسمار” و”تي سي آي“.

تشكيك في قدرة مصر

وقال تقرير “المونيتور” إنه “بحلول عام 2017 ، كانت الصين قد بدأت بالفعل في كبح جماح إنفاقها الباهظ على مبادرة الحزام والطريق”.

وفي عام 2020 كان التزام الصين بالمشروع يُظهر علامات الإجهاد، حيث بدا أنها تتشكك في قدرة مصر على سداد القروض، وأصبحت الظروف الاقتصادية لكل من مصر والصين أكثر صعوبة منذ ذلك الحين.
ومصر مدينة للصين بقيمة 7.8 مليار دولار في يونيو من هذا العام، لكن عبء الديون هذا لم يمنع مصر من السعي للحصول على مزيد من التمويل من الصين، وتستعد مصر حاليا للحصول على 500 مليون دولار من سندات باندا الصينية التي يهيمن عليها اليوان للمساعدة في سد ثغرة في مواردها المالية.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن جزءا من تمويل رأس المال الإداري لمصر يأتي من الاستثمار الصيني والسندات ذات الفائدة المرتفعة ، إلا أن الصين أصبحت هذا العام حذرة في تمويل مصر ، كما يقول أستاذ صيني درس المشروع وتمنى عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة، وأوضح أن الصين حدت من حجم سندات بندا التي كانت تصدرها بسبب مشاكل مصر الاقتصادية، إذا استمرت أزمة الديون المصرية في التفاقم ، فستكون الصين أكثر حذرا.

وقال تيموثي قلدس المحلل السياسي إن “الصين ليست وحدها المستمرة في تقديم ائتمانات بمليارات مصر ، وربما يحسب دائنو مصر ، ومنهم ألمانيا وفرنسا والسعودية ، أن خسارة استثماراتهم نتيجة أفضل من رؤية الاقتصاد المصري ينهار“.

وأضاف “نظرا لأن كل هذه الدول قدمت الكثير من الائتمان لمصر، فإن لديها أيضا حافزا لمحاولة إبقاء الدولة واقفة على قدميها”.

* استقالة 4600 طبيب مصري عام 2022

علّل عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين الدكتور أحمد حسين، زيادة الاستقالات بين الأطباء، بالعراقيل والأزمات التي يواجهها الأطباء، وتضطرهم للبحث عن العمل خارج البلاد.
واتفق مع هذا الرأي أيضا، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الذي أكد بدوره على السعي الدؤوب لتحسين أوضاع الأطباء التدريبية والمادية للحد من هجرتهم للعمل داخل مصر.
وأكد حسين أن النقابة العامة للأطباء تقدمت بطلب منذ عدة شهور بعقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ويضم الجهات والوزارات المعنية المختلفة للتنسيق ووضع حلول للمشكلات التي يواجهها الوسط الطبي مثل الاعتداءات المتكررة على المستشفيات ومشكلات التكليف وتراخيص المنشآت الطبية وغيرها.”
وطبقا للإحصائيات السابقةـ فإن هناك 11 ألف و536 طبيب مستقيل منذ أول 2019 حتى 20 مارس 2022.
كما أن عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالتهم من العمل الحكومي المصري وحصلوا على شهادة طبيب حر من نقابة الأطباء، عام 2016 بلغ 1044 طبيبا، و في عام 2017 كان العدد 2549 طبيبا، وعام 2018 بلغ عدد الأطباء المستقيلين 2612 طبيبا.
وشهد عام 2019، استقالة 3507 طبيبا، و في عام 2020 استقال 2968 طبيبا، أما عام 2021 فكان العدد الأكبر من المستقيلين من العمل الحكومي وبلغ 4127 طبيب.

 

* مصدر: حكومة السيسي سترفع سعر البنزين مجددا قبل منتصف يناير

قال مصدر مطلع في لجنة الطاقة بمجلس نواب السيسي إن حكومته ستقر زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار قبل حلول 15 يناير الجاري، بناءً على توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن الربع الأول من العام (يناير– مارس)، والمشكلة من ممثلي وزارتي المالية والبترول والهيئة العامة للبترول.
ورجح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، رفع سعر بيع منتجات البنزين في السوق المحلية من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر بنزين 80، ومن 9.25 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر بنزين 92، ومن 10.75 جنيهات إلى 11.50 جنيهاً للتر بنزين 95، ومن 7.25 جنيهات إلى 8 جنيهات للتر السولار (الديزل)، بحسب “العربي الجديد”.
وعزا المصدر الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة تزيد على 31%، مقارنة مع آخر زيادة أقرتها الحكومة على أسعار بيع الوقود المحلي في 13 يوليو الماضي، إذ ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار خلال هذه الفترة من 18.90 جنيهاً إلى 24.8 جنيهاً.
وأضاف أن متوسط سعر خام برنت بلغ 93 دولاراً تقريباً للبرميل في الربع الأخير من عام 2022، بزيادة 13 دولاراً عما قدرته الحكومة في الموازنة الجارية للدولة (80 دولاراً)، فضلاً عن زيادة الأعباء والتكاليف الخاصة باستيراد وإنتاج الوقود ارتباطاً باستمرار أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأوضح المصدر أن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر تخضع لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع الوقود، وهما: تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير، وتعديل أسعار البيع بنسبة لا تزيد على 10% ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع عام.
وفي 22 أكتوبر الماضي، ثبتت حكومة السيسي أسعار الوقود المحلية من دون تغيير لمدة 3 أشهر، قبل أيام من إعلانها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد قيمته 3 مليارات دولار.
وصرح وزير البترول طارق الملا (آنذاك) قائلاً إنه “كان من المقرر زيادة أسعار المحروقات بنسبة 10% بسبب تحرير سعر الصرف، إلا أن تثبيت سعر بيعها استهدف دعم المواطن، ومراعاة البعد الاجتماعي خلال المرحلة الراهنة”، على حد تعبيره.
وتفرض مصر رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشاً على كل لتر من السولار. في حين يبلغ سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 5 آلاف جنيه للطن حالياً، ومن المتوقع زيادته بنسبة 10%، حسب المصدر نفسه.
ومنذ استولى رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الحكم عام 2014، ارتفع سعر بنزين 80 المعروف بـ”بنزين الفقراء” في مصر بنسبة قياسية بلغت 788%، وبنزين 92 بنسبة 400%، وبنزين 95 بنسبة 84%، والسولار بنسبة 559%، والذي يستخدم ي النقل الثقيل، وسيارات النقل الجماعي، وفي أعمال البناء والزراعة.

 

* في ظل ارتفاع أعداد الفقراء.. المصريون يستقبلون 2023 بزيادة أسعار السلع التموينية

بعدما مر عام هو الأسوأ في تاريخ مصر من الناحية الاقتصادية بعد تعويم الجنيه وفقده أكثر من 110% من قيمته أمام العملات الأجنبية فضلا عن نقص الدولار والذي تسبب في تخزين البضائع في الموانئ بدلا من الإفراج عنها، ما تسبب في ارتفاع السلع الغذائية، ولم يكد يمر هذا العام، إلا ليستيقظ الفقراء في مصر على إقرار وزارة التموين زيادات على جميع السلع التموينية.

فبعد وصول عدد الفقراء في مصر رسميا الـ30 مليونا إضافة إلى آخرين تحت خط الفقر، وبدلا من مساعدة الدولة لهؤلاء الفقراء، التي هي في الأصل من تسببت في فقرهم وتعاستهم، تترك الدولة المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة فريسة سهلة للغلاء والفقر ما ينذر بحدوث اضطراب مجتمعي على وشك الانفجار.

زيادة السلع التموينية بأول أيام 2023

استقبل المصريون والذي يعاني أغلبهم الفقر عامهم الجديد 2023 بارتفاع جديد للأسعار حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار بعض السلع التموينية مجددا، والتي تشمل الزيت والسكر والأرز والدقيق، بدءا من يناير، رغم تثبيت قيمة الدعم النقدي لشراء تلك السلع منذ 5 سنوات والذين يعانون من أزمة تلاشي قيمة الدعم الذي يحصلون عليه بشكل شهري بقيمة 50 جنيها للفرد، وبحد أقصى لأربعة أفراد، مع استمرار انهيار قيمة العملة المحلية، وتثبيت قيمة الدعم منذ 2017.

وجاءت الزيادة ما بين 20% و 80% حيث ارتفع سعر الدقيق من 11 جنيها إلى 20 جنيها، والأرز المعبأ إلى 14 جنيها لكل كيلو بدلا من 10.5 جنيه، وعبوة الزيت 800 مل إلى 30 جنيها بدلا من 25 جنيها، والسكر إلى 14 جنيها بدلا من 10.5 جنيه، بحسب وثيقة وصلت أماكن بيع السلع التموينية.

وبهذه الزيادة تكون أسعار بعض السلع التموينية قد قفزت لأسعار تتراوح ما بين 100% و200% مثل الدقيق والأرز والزيت منذ عام 2017، وسط شكاوى المواطنين من تآكل قيمة الدعم مقابل زيادة أسعار السلع التموينية، وبالتالي فقد أصبحت قيمة الدعم لا توفر سوى زجاجة من الزيت وكيلو جرام واحد من الدقيق. 

الدعم في طريقه للإلغاء

ويرى مراقبون أن ارتفاع أسعار السلع التموينية يتماشى مع توجهات الحكومة بإلغاء دعم السلع التموينية والخبز بعد قيامها بإلغاء دعم الطاقة والكهرباء والمياه والغاز منذ الانقلاب العسكري، واستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي.

ومن جهته يرى مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبد التواب بركات، إن “تثبيت قيمة الدعم ورفع أسعار السلع التموينية ليس له سوى معنى واحد وهو إلغاء الدعم الذي كان يمثل متنفسا لملايين المصريين الفقراء”.

وقال بركات في تصريحات صحفية: أن “المواطن الفقير هو من يدفع ثمن تجاهل الحكومة لحماية أبسط حقوقه في الحياة من توفير الدعم والحماية الاجتماعية، وبدلا من رفع قيمة الدعم تقوم الحكومة برفع أسعار السلع أكثر من مرة في العام الواحد،”.

 وأشار مستشار وزير التموين الأسبق: “يبقى دعم الخبز هو العائق الأكبر أمام الحكومة والذي يكلف خزانة الدولة نحو 90 مليار جنيه، ورغم اتخاذها أكثر من قرار برفع الأسعار إلا أنها تراجعت خوفا من حدوث رد فعل مجتمعي كبير باعتبار الخبز السلعة الاستراتيجية الأساسية لغالبية المصريين”.

وشارك بركات الرأي الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، حيث أوضح في تصريحات صحفية “”يخشى الناس بعد تآكل قيمة الدعم النقدي بشكل كبير أن تمتد يد الحكومة إلى الخبز، وهو ما فشلت في فعله؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي وقعت فيها الدولة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وجعلها تؤجل كل خططها في هذا الصدد”.

وتوقع الصاوي أن “تعجل الحكومة بإلغاء جميع أنواع الدعم خاصة بعد الاتفاقات التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي ووقوعها في فخ نقص الدولار وهروب الأموال الساخنة من أسواق السندات وتعذر دخولها أسواق الدين الدولية وارتفاع تكلفة الاقتراض”، مشيرا إلى أن “المواطن بات لا يحصل إلا على ثلث ما كان يحصل عليه قبل سنوات قليلة فقط وربما أقل”.

 

شيخ الأزهر ينتصر على السيسي في معركة الطلاق الشفوي: أصر على موقفه.. السبت 31 ديسمبر 2022م.. سفه النظام: هدم كوبري الجنزوري بعد عام من افتتاحه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أنس البلتاجي يكمل 9 سنوات في سجون السيسي رغم البراءة

يبدأ أنس البلتاجي، نجل الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، غدًا الأحد عامه العاشر في سجون الانقلاب، بعدما أتم تسع سنوات كاملة في السجن، قضى أغلبها في حبس انفرادي مع منع من الزيارة، وذلك في ستة سجون مختلفة، رغم حصوله على 4 أحكام بالبراءة وإخلاء سبيل في قضايا مختلفة.

وأبقت سلطات الانقلاب أنس معظم هذه السنوات التسع، في سجون شديدة الحراسة، وغالباً في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، واحتجزته في الحبس الانفرادي، وحرمته الزيارات مع عائلته ومحاميه، وحرمته فرصة إكمال تعليمه الجامعي الذي يشجعه القانون المصري.

وتتعلق أغلبية التهم الموجهة إلى أنس البلتاجي بجرائم سياسية على خلفية دعاوى مرفوعة ضده من قبل النيابة العامة.

قبض على أنس البلتاجي، في شقة صديقه، يوم 31 ديسمبر 2013 بسبب اسمه بعد مطالعة هويته، وكان عمره حينها 19 عاماً، ليقضي تسع سنوات كاملة في الحبس ويجري تدويره من قضية لأخرى.

ومنذ اعتقاله، أقامت سلطات الانقلاب ست قضايا ضد البلتاجي، وبرأته في أربع قضايا، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام في قضية لم يكن يعرف عنها شيئاً، ووجهت إليه تهماً في القضيتين المعلقتين ضده من خلال تجديد التهم السابقة، وكل ذلك بهدف وحيد، هو إبقاؤه مسجوناً إلى أجل غير مسمى خلال الحبس الاحتياطي.

* استمرار اعتصام العاملين بشركة إسمنت قنا لليوم الثالث

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار اعتصام عمال شركة مصر للإسمنت قنا بمنطقة القصير، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وبدأ اعتصام عمال شركة مصر للإسمنت يوم الخميس الماضي 29 ديسمبر 2022 حتى الآن، وذلك احتجاجا على عدم تثبيت عقودهم، رغم مرور أكثر من خمس سنوات من توقيع العقود، بالإضافة لرصد مخالفات مالية جسيمة أخرها سفر وفد من أعضاء مجلس الإدارة لمشاهدة مباريات كأس العالم التي أقيمت مؤخرا بدولة قطر علي نفقة الشركة وليس على نفقتهم الخاصة، بالمخالفة للقانون وإهدار للمال العام.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مكتب النائب العام بالتحقيق في تلك الوقائع وتقديم المتورطين للنيابة ورفع الظلم عن العمال ووقف أي مخالفات.

* الإمارات ترفض طلب الانقلاب وتفرج عن الناشط شريف منصور

وصل مواطن مصري أمريكي إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء بعد إطلاق سراحه من الحجز في الإمارات العربية المتحدة، حيث كان محتجزا منذ 6 نوفمبر، بحسب موقع ميدل إيست آي .

واعتقل شريف عثمان في الإمارات بعد انتقاده عبد الفتاح السيسي ودعوته إلى احتجاجات قبل COP27 ، قمة الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت في منتجع شرم الشيخ.

وغرد عثمان قائلا “كان من الرائع لم شملي مع خطيبتي الجميلة ، والمساعدة في شفاء بعضنا البعض مما مررنا به، كان التحدي يفوق قدرتنا ، ولكن الكثير من الأبطال تدخلوا للمساعدة في إنقاذ حياتي وجعل هذه اللحظة ممكنة”.

احتجز عثمان في دبي أثناء زيارته لشقيقته، المقيمة في الإمارات، ووالدته التي كانت في زيارة من مصر.

وخلال فترة احتجازه، خشيت جماعات حقوقية من تسليمه إلى نظام السيسي، الحليف المقرب من الإمارات، حيث قد يواجه السجن والتعذيب.

وكان عثمان، وهو ضابط سابق في الجيش المصري، واحدا من ثلاثة منفيين دعوا إلى احتجاجات مناهضة لحكومة السيسي في مصر في 11 نوفمبر، المظاهرة ، التي لم يكن لها مطالب موجهة نحو المناخ في حد ذاتها ، تمت الإشارة إليها أيضا باسم احتجاجات 11/11.

واعتقل مؤيد آخر للاحتجاجات، وهو الصحفي البارز حسام الغمري، مرتين من قبل السلطات التركية منذ أواخر أكتوبر، ولا يزال رهن الاحتجاز.

كان المحرض الرئيسي على الاحتجاجات هو محمد علي، المقاول المصري المنفي الذي أثار الكشف عن عمله مع الجيش المصري لبناء قصور فخمة للسيسي، احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة في سبتمبر 2019.

مخاوف من التسليم

وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق من هذا الشهر إن “المسؤولين الإماراتيين لم يقدموا مذكرة توقيف أو يشرحوا له أو لعائلته المذهولة سبب اعتقاله، وتم اقتياده في سيارة لا تحمل علامات”.

وبعد أن قالت في البداية إنها  “كانت تستجيب لطلب من الإنتربول من نظام السيسي، أوضحت الإمارات في وقت لاحق أن مذكرة التوقيف تم تعميمها من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب، وهي مؤسسة تابعة لجامعة الدول العربية” وفقا لجماعات حقوق الإنسان.

ولد عثمان في مصر لكنه لم يزر البلاد منذ ما قبل انتفاضة 2011.

وقد أثار اعتقاله من قبل الإمارات موجة من الخوف في المجتمع الواسع من المنفيين المصريين، بما في ذلك العديد من العاملين في منظمات حقوق الإنسان التي تخطط لحضور مؤتمر COP28 في دبي.

وقال صديق لعثمان لموقع ميدل إيست آي في نوفمبر إن “الاعتقال كان مخيفا حقا، واعتقدوا أن الدعوة إلى الاحتجاجات في مصر ستكون آمنة للناس”.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه “أثناء احتجازه، لم يسمح لعثمان بمقابلة محاميه، ومنعته السلطات الإماراتية من التوقيع على وثيقة توكيل رسمي”.

*سفه النظام: هدم كوبري الجنزوري بعد عام من افتتاحه!

بدأت محليات النظام فى هدم كوبري الجنزوري، بعد أقل من عام على افتتاحه.

وزعم اللواء حسام لبيب رئيس حي شرق مدينة نصر، تطوير كوبري الجنزوري، بعد تضرر الكوبري نتيجة حريق خط الغاز أسفل الكوبري الذي أسفر عن وفاة 3 مواطنين.

وقال رئيس حي شرق مدينة نصر، في تصريحات إعلامية إنه يتم هدم الباكية المتضررة نتيجة الحريق المشؤوم وستتم إعادة بنائها مرة أخرى من جديد.

وأضاف رئيس حي شرق مدينة نصر، إن الباكية التي سيتم هدمها مرجح لها شهر لإعادة عملها مرة أخرى، ولكن يتم عمل اختبارات للباكية اللاحقة للباكية المتضررة وفي حالة وجود تضرر ستمتد مدة العمل.

واشتعلت النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبري النادي الأهلي فى تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر نتيجة كسر ماسورة غاز يوم 24 ديسمبر.

وأسفر الحريق وقتها عن 3 وفيات، وتم تشكيل لجنة لفحص الكوبري التي حددت إزالة الجزء المتضرر من الكوبري وفحص الأجزاء المجاورة للمنطقة المتضررة من الكوبري.

وشكا مغردون وناشطون من بناء الكباري بدون تخيط ما ينتهي بنتائج مروعة.

وقال حساب تيمو تيمو: ما هذا بحق الله … تخربون بيوتكم بأيديكم !!! دا معداش عليه سنتين يا اخوانا … بيقولك خط غاز انفجر تحته !!! … طب و ايه اللي جاب الكوبري فوقه لمؤخذه ؟ ، – انا اعرف ان الريص لغى دراسات الجدوى لكن مسمعتش أنه لغي الدراسات الهندسية كمان !!!

*شيخ الأزهر ينتصر على السيسي في معركة الطلاق الشفوي: أصر على موقفه

تمسك الأزهر بتأكيد وقوع الطلاق الشفوي، الذي أثار عبد الفتاح السيسي الجدل عنه أكثر من مرة مشددا على أنه طلاق واقع إذا كان مكتمل الشروط والأركان. 

وأشار الأزهر في بيان إلى تأكيد ما صدر عن هيئة كبار علمائه على اختلاف مذاهبهم في عام 2017، مؤكدا ضرورة أن يبادر المطلق إلى توثيق الطلاق فور وقوعه حفاظا على الحقوق.

 ولفت إلى أن من حق ولي الأمر اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريعات تكفل عقوبات رادعة لمن يمتنع عن توثيق الطلاق أو المماطلة فيه.

 وأكد “الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا”.

وكان السيسي، قد طلب إجراء تعديلات في قانون الأحوال الشخصية، لا تعتمد الطلاق الشفوي.

وشهدت مصر ارتفاعًا في حالات الطلاق عام 2021، حيث سجلت 254 ألفا و777 حالة، مقابل 222 ألفا و39 حالة في 2020، بزيادة قدرها 14.7% مقابل تراجع عقود الزواج باطراد، بحسب إحصاءات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.

قالت مصادر في مؤسسة الأزهر الشريف إن المشيخة “انتظرت من الحكومة أن تُطلعها على مواد قانون الأحوال الشخصية الذي تقوم بإعداده ليكون بديلاً عن 6 تشريعات سارية، وبخاصة مادة (توثيق الطلاق الشفوي)، لكن ذلك لم يحدث رغم حديث وزير العدل عن (موافقة الأزهر على القانون)”، وبالتالي كان لزاماً على المشيخة أن تعيد التأكيد على موقفها من القضية التي كانت مثار خلاف بين عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

ورجحت مصادر نيابية، تجدد الخلافات المتكررة بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة، بسبب البيان الصادر أمس الأول الخميس، عن الأزهر، والذي تضمن تأكيداً لموقفه السابق بشأن وقوع الطلاق الشفوي، وهو ما يعارض رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استصدار قانون جديد يمنع وقوعه.

*خبراء بعد “صندوق القناة”: بيع ممتلكات الدولة تخريب للاقتصاد وتدمير للمستقبل

أثارت موافقة مجلس نواب السيسي على تدشين “صندوق تابع لهيئة قناة السويس” انتقادات غير مسبوقة في الشارع المصري وبين الخبراء، حيث تكشف هذه الموافقة عن توجه انقلابي جديد لبيع ما تبقى من أصول الدولة المصرية.

واعتبر الخبراء أن ما يجري من نظام الانقلاب تخريب للاقتصاد المصري وتدمير لمستقبل الأجيال الحالية والقادمة، وقالوا إن “نظام الانقلاب ليس له الحق في بيع ممتلكات الدولة وحرمان البلاد من عائداتها”. 

كان مجلس نواب السيسي قد وافق مؤخرا على مواد مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها بزعم تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، ويهدف كذلك إلى تمكين الهيئة من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.

تلاعب وعبارات فضفاضة

من جانبه قال الكاتب مجدي حمدان إن “مواد القانون المعدلة تحمل الكثير من التلاعب والعبارات الفضفاضة غير الواضحة، التي قد تؤسس لـبيع أصول الدولة أو تأجير الممر الملاحي لقناة السويس”.

واعتبر حمدان في تصريحات سياسية أن إنشاء الصندوق الجديد يؤسس لمرحلة جديدة من بيع أصول الدولة، مؤكدا أن بيع قناة السويس يشابه تماما بيع الأهرامات، وهو أمر يرفضه الجميع في مصر.

وكشف أن هناك مخططا حكوميا انقلابيا لتأجير قناة السويس أو بيع أصولها، وهناك توجيهات للتغطية على الأمر وعدم الكشف عن ملابساته أو تفاصيله.

وأشار حمدان إلى أن هناك علاقة بين تعديلات القانون وبين موافقة صندوق النقد الدولي على منح نظام السيسي حزمة مساعدات مالية حجمها 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا، مؤكدا أن هناك فقرة فى بيان الصندوق تتعلق ببيع الأصول المملوكة للدولة ولذلك وافق برلمان السيسي على تعديلات قانون هيئة قناة السويس.

وانتقد فكرة إنشاء “صندوق جديد” في ظل وجود أكثر من 7 آلاف صندوق خاص لا يعلم أحد عنهم شيئا وتحتوي على مليارات الجنيهات، ولا تدخل في موازنة الدولة ولا يوجد رقابة عليها .

وأضاف حمدان، كل جهة في الدولة حاليا تمتلك صندوقا خاصا ولا يوجد في أي دولة بالعالم هذا الكم أو العدد من الصناديق، مؤكدا أن هناك الكثير من الريبة والشك حول الصندوق الجديد.

ولفت إلى أن هناك تخوف شعبي حقيقي من تنازل الانقلاب عن ممر قناة السويس أو تأجيره ، محذرا من أن ما يحدث هو أمر خطير للغاية ويضر الأجيال القادمة، وليس لحكومة الانقلاب أو السيسي الحق في التصرف في تلك الأصول الوطنية.

وحذر حمدان من أن سلطات الانقلاب تمهد لخطوات أخرى للبيع والتنازل وتأجير أصول جديدة للدولة ، معتبرا ذلك سياسة جديدة لحكومة الانقلاب بعد الوضع الاقتصادي الصعب الذي أوقعت البلاد فيه.

خطايا السيسي

وكشف الدكتور مصطفى يوسف مدير المركز الدولي للدراسات التنموية أن نظام الانقلاب تخلص من شركات حكومية عديدة خلال العام 2022، مشيرا إلى أنه يتم دائما التلويح ببيع شركات الجيش وهو ما لم يتم، وأعتقد أنهم سيبيعون شركة أو اثنتين من 80 شركة تستحوذ عليها القوات المسلحة. 

وأرجع يوسف في تصريحات صحفية البيع المتواصل للشركات إلى سياسات نظام الانقلاب الاقتصادية والمالية الخاطئة التي أوصلت البلاد لتعويم العملة المحلية 3 مرات منذ حفر تفريعة قناة السويس عام 2015، بعدما جرى تدمير سوق العملة فاضطر للتعويم الأول في 2016.

 وأشار إلى أن الدولار سجل 6.35 جنيه قبيل انقلاب 2013، وأكثر من 7 جنيهات ببداية انقلاب السيسي، ثم 8 جنيهات بعد حفر التفريعة، لكنه مع التعويم الأول وصل 19 جنيها، ثم تراجع إلى 16 جنيها تقريبا حتى 2022. 

وأوضح يوسف أن أخطاء السيسي تواصلت، فاضطر إلى تعويم ثاني في مارس الماضي أوصل الدولار إلى 19 جنيها، ثم تعويم ثالث في أكتوبر الماضي أوصله إلى 24.5، والتعويم الثالث في 2022 متوقع أن يصل بالدولار إلى نحو 33 جنيها .   

وتابع، منذ أقيمت جمهورية السيسي الجديدة انخفضت قيمة الجنيه 5 مرات، ولأن حجم الخراب كبير مع سياسات الاقتراض والديون فإن السيسي واصل بيع الأصول في 2022، وفقا لطلب صندوق النقد الدولي، حتى لا يتبقى من أصول مصر شيئا وتصبح بيد السعوديين والإماراتيين.   

وأشار يوسف إلى بيع شركات في قطاعات الموانئ والأسمدة والقطاع المالي دون القيم العادلة، وخسر الاقتصاد المصري عشرات المليارات من الدولارات خلال عامين، في ظل فساد وعدم شفافية وغياب حرية تداول المعلومات . 

وقال إن “الحل للخروج من هذا المأزق أن تخرج هذه الإدارة الفاشلة، وبعدها يجب دمج جميع الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية فى الموازنة العامة للدولة، ثم بيع بعض الشركات القليلة للمصريين مع عدم السماح بتملك الأجانب لها 

لبس وخلط

في المقابل قال وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع إن “هناك لبسا وخلطا بين قناة السويس كهيئة وبين الصندوق التابع لها ، والذي تنص التعديلات على أحقيته في تأجير وبيع أصوله وليس أصول الهيئة.

وأشار جاب الله في تصريحات صحفية إلى أن الصندوق الجديد لا يتحكم في أصول قناة السويس لكنه يتحكم في الأصول المقرر ضمها له.

وأعترف بأن دولة العسكر تنسحب منذ سنوات من بعض القطاعات ليحل محلها القطاع الخاص، وهو توجه كانت تقوم به بصورة تدريجية قبل أن تأتي جائحة كورونا لتبطئ تلك الخطوات.

واعتبر جاب الله أن تدشين الصندوق الجديد يأتي في سياق تخارج دولة العسكر من عدد من القطاعات ليحل محلها قطاعات خاصة، بعد انتقادات وجهت لها من صندوق النقد الدولي بأنها تتدخل في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن نجاح الصندوق الجديد يتوقف على اختيار الأصول المناسبة وإدارتها بطريقة مناسبة لتعزيز إيرادات قناة السويس دون التأثير على المجرى الملاحي أو إيرادات دولة العسكر في ذلك الشأن.

*”هجوم الإسماعيلية” دلالة التوقيت وتداعياته

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرون، الجمعة، في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة في مدينة الإسماعيلية على قناة السويس، وفقا لمسؤولين مصريين ومصادر طبية.

ومن بين القتلى ثلاثة من ضباط الشرطة وشخص مجهول الهوية حتى الآن، حسبما أظهرت وثيقة المستشفى التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس للأنباء.

معظم الجرحى هم من المجندين وتم نقلهم إلى المستشفى، وفقا للوثيقة.

وقع الهجوم بعد ظهر يوم الجمعة على الجانب الغربي من قناة السويس، وفقا لمسؤولين أمنيين، تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بإطلاع وسائل الإعلام. ووصف المكتب الإعلامي لمحافظة الإسماعيلية الهجوم بأنه هجوم “إرهابي”.

وقال المصدر الأمني إن سيارتين اقتربتا من نقطة تفتيش في حي سكني بالمدينة وفتح مهاجمان مسلحان النار على رجال الشرطة.

ورد رجال الشرطة وقتلوا أحد المهاجمين بينما فر الآخر.

وقال المصدر إن الهجوم كان على الأرجح “عملا إرهابيا” واصفا إياه بأنه الأول من نوعه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في البر الرئيسي لمصر التي نجت إلى حد كبير من التمرد الدامي في شبه جزيرة سيناء.

وأكدت مصادر طبية حصيلة ضحايا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه على الفور.

وذكرت صحيفة القاهرة نيوز التي تديرها الأجهزة الأمنية أن قوات الأمن قتلت أحد المهاجمين. وبثت لقطات مصورة يزعم أنها تظهر جثة، قائلة إنها المهاجم القتيل.

سياسة الإلهاء

ورأى ناشطون وسياسيون أن الهجوم يأتي بهدف إلهاء المواطنين عن قضايا الغلاء والفساد ومحاولة للتغطية على فشل حكومة السيسي في السيطرة على الأسعار.

وقال الناشط عمرو عبد الهادي عبر حسابه على “تويتر”: “السيسي بعد تفكير عميق للتخلص من كوارثه الداخلية توصل الى انه يعمل عمل إرهابي في #اسماعيلية على الضيق كده منها يلهي الناس داخليا عن الغلاء و #الدولار وفي نفس الوقت يتم التعتيم عليه خارجيا حتى لا توقف الدول السياحة الى مصر”.

وأضاف:” مستنيين داعش تعلن مسؤوليتها عن غلاء الأسعار”.

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان علر حسابه على “تويتر”: “مدهش جدا أن الصحافة العالمية ووكالات الأنباء الدولية والفضائيات العربية والدولية تتابع أخبار هجوم إرهابي في الإسماعيلية ، بينما الصحف المصرية تتجاهله ، وتهتم بمتابعة خبر وفاة مذيعة أمريكية عن عمر 93 عاما ، هل هناك أي معلومات رسمية أو بيان من الداخلية أو النائب العام الشامخ ؟!

أعلنت القاهرة الحرب على مقاتلي داعش في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء في أعقاب الانقلاب العسكري في عام 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، الجنرال السابق في الجيش على سلفه المدني المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، على الرغم من أن الجيش كان يقاتل المسلحين في سيناء منذ عام 2011.

في فبراير 2018، شنت قوات الأمن حملة واسعة النطاق تسعى إلى استئصال أعضاء الجماعات المسلحة في سيناء، وأجزاء من دلتا النيل، والصحاري على طول الحدود الغربية للبلاد مع ليبيا.

وأفادت تقارير عن مقتل أكثر من 1000 مقاتل على يد الجيش خلال الحملة، على الرغم من صعوبة التحقق من الأرقام وسط التعتيم الإعلامي في شبه الجزيرة.

وفي مايو، قتل ما لا يقل عن 11 جنديا مصريا، بينهم ضابط، في هجوم على محطة لضخ المياه شرق قناة السويس.

وبعد أيام، قتل خمسة جنود آخرين وسبعة مسلحين عندما تعرض الجيش لهجوم في شبه الجزيرة.

في مايو 2019 ، أدى هجوم بالقرب من أهرامات الجيزة في مصر إلى إصابة 17 شخصا ، العديد منهم من السياح الأجانب.

وفي أغسطس من ذلك العام، قتل 20 شخصا عندما اصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات بسيارتين أخريين في القاهرة.

وجاء الهجوم بعد أسابيع فقط من تقرير موقع “ميدل إيست آي” أن الجيش، بدعم من مقاتلي القبائل، يحرز تقدما في تطهير المنطقة من المسلحين ويدعو المواطنين إلى العودة إلى القرى التي أجبروا على مغادرتها.

والإسماعيلية هي واحدة من المدن الرئيسية المطلة على قناة السويس في مصر ، وهي ممر مائي حيوي بين آسيا وأوروبا يشهد حوالي 10 في المائة من التجارة البحرية في العالم.

والقناة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر التي تعاني من انخفاض العملة وارتفاع التضخم.

* استطلاع لمعهد واشنطن: 70% من المصريين غير راضين عن السيسي ونصفهم يؤيد الثورة ضده

أظهر استطلاع جديد للرأي العام المصري أجرته إحدى الشركات التجارية الإقليمية بتفويض من “معهد واشنطن” في نوفمبر 2022 ازدياد عدم رضا المصريين عن أداء نظام السيسي، ولكن نصفهم يؤيد الثورة ضده والنصف الأخر يخشى الاحتجاجات الجماهيرية.

أوضح الاستطلاع أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر أدت إلى زيادة نسبة المصريين غير الراضين عن أداء حكومتهم فيما يخص المسائل الاقتصادية الرئيسية.

إلا أن نصف المصريين المشاركين في استطلاع الرأي لم يؤيدون احتجاجات الشوارع ، ولم تسجل أي اختلافات مهمة إحصائيا بين ردود المصريين من الراشدين ما دون سن الثلاثين، وردود الجيل المصري الأكبر سنا.

وعبّر المواطنون المصريون عن مستويات عالية من عدم الرضا عن أداء نظام السيسي ، حيث أشار أكثر من ثلثي المستجيبين (69%) إلى أن الحكومة لا تبذل جهودا تذكر لتلبية احتياجات الشعب من أجل تأمين ظروف حياة كريمة.

وتسجل النسبة الحالية ارتفاعا حادا بالمقارنة مع استطلاع الرأي السابق الذي سجل انقساما أكبر في صفوف المصريين، إذ قال 47% منهم في استطلاع سابق يوليو 2022 إن “الحكومة لا تبذل جهودا تذكر، في حين اعتبرت النسبة المتبقية أن الدولة كانت تبذل جهودا حثيثة أو الجهود الكافية”.

وسؤال عما إذا كانت الحكومة توزع الأعباء الضريبية والواجبات الأخرى بصورة عادلة حاليا، اعتبر 58% من المستجيبين أنها لا تبذل جهودا تُذكر في هذا الصدد.

بالإضافة إلى ذلك، أعربت الغالبية الساحقة من المصريين المشمولين في الاستطلاع (76%) عن وجود أزمة مشاركة سياسية في مصر حريات ، وأشارت إلى أن الحكومة لا تتنبه كما يجب لآراء المواطنين العاديين.

وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي المتردي وتداعياته على حياة المواطنين اليومية، رفض نحو نصف المصريين اللجوء إلى الاحتجاجات الجماهيرية.

 فلدى السؤال عما إذا كان من الجيد أن بلادنا لا تشهد احتجاجات شوارع جماهيرية ضد الحكومة كما يحصل مؤخرا في بعض البلدان، وافق نحو نصف المشاركين (49%) على هذا الطرح.

نرفض التطبيع مع إسرائيل

مع أن مصر كانت الدولة العربية الأولى التي أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، ما زال المصريون يعارضون بشدة العلاقات مع إسرائيل أو الإسرائيليين.

فلدى السؤال عن رأيهم إزاء اتفاقيات إبراهيم التي أبرمتها إسرائيل مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، لم يعتبر إلا 12% من المستجيبين المصريين أن هذه الاتفاقيات خلفت آثارا إيجابية على المنطقة.

وتوازي هذه النسبة تقريبا تلك المسجلة في استطلاع يوليو وأغسطس، في حين اعتبر 82% أن هذه الاتفاقيات خلفت آثارا سلبية.

وتعكس هذه المواقف الفجوة الكبيرة القائمة بين آراء الشعب المصري وسياسات حكومته في هذا الصدد.

وفي المقابل، اعتبر عدد أكبر من المصريين أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أُبرم مؤخرا بين إسرائيل ولبنان أمر إيجابي.

فلدى السؤال عن هذا الاتفاق، اعتبر 57% من المصريين أنه سلبي، في حين اعتبره نحو ثلث المستجيبين إيجابيا.

في السياق عينه، لم يبدِ الشعب المصري دعما يُذكر لأي شكل من أشكال التطبيع مع الإسرائيليين.

فلم يوافق إلا 11% على أن “الأشخاص الذين يرغبون في إقامة علاقات تجارية أو رياضية مع الإسرائيليين يجب أن يُسمح لهم بذلك”.

ويتعارض هذا الموقف المصري الشعبي مع نسبة 40% تقريبا المسجلة في دول الخليج العربي على غرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين التي تؤيد حاليا هذه العلاقات.

وعلى المنوال نفسه، لم يعرب إلا 5% من المصريين المشمولين في الاستطلاع عن آراء إيجابية حيال نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، فقد عبر 73% من المستجيبين عن مشاعر سلبية جدا حول النتيجة، في حين اعتبر 16% أن النتيجة سلبية إلى حد ما.

مؤتمر المناخ لا قيمة له

كانت المفاجأة في الاستطلاع هي التأييد المحدود الذي ناله المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 لدى المصريين بالمقارنة مع بطولة كأس العالم.

ففي حين اعتبر أكثر من نصف المستجيبين المصريين 55% أن المؤتمر كان إيجابيا، ورأى 38% أنه كان سلبيا.

العلاقة مع أمريكا وروسيا

بالتوافق مع نتائج الاستطلاع الأخير الذي أُجري بين يوليو وأغسطس 2022 أعرب المصريون عن آراء متباينة حول أهمية العلاقات الخارجية.

ويبدو أن الولايات المتحدة احتلت الصدارة في هذا المجال، إذ أشار 57% من المستجيبين إلى أن هذه العلاقات مهمة جدا أو إلى حد ما.

وفي حين اعتبر نحو ثلاثة أرباع المصريين أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا سلبية إلى حد ما على الأقل، ويعود ذلك جزئيا إلى الأثر الذي تخلفه هذه الحرب على حياتهم اليومية من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا يزال 50% من المصريين يعتبرون أن العلاقات مع روسيا مهمة.

وتبرز هذه الآراء المتباينة أيضا في موافقة 49% من المصريين المشاركين في الاستطلاع إلى حد ما على الطرح التالي “لا يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة في هذه الأيام، لذا علينا أن نتطلع إلى الشراكة مع دول أخرى مثل الصين أو روسيا”.

في المقابل، وبالتوافق مع الاستطلاع السابق، اعتبرت الغالبية العظمى من المشاركين 87% أن العلاقات الجيدة مع إيران ليست مهمة جدا أو غير مهمة على الإطلاق.

وعلى المنوال نفسه، وافق أكثر من ثلث المستجيبين 38% على الطرح التالي “بما أن إيران أوشكت اليوم على حيازة قنبلة نووية، فقد حان الوقت لتحذو دولة عربية حذوها أيضا”، بينما عارض أكثر من نصف المصريين 60% هذا الطرح.

وقد تعتمد ردود الفعل على هذا البيان على الخلفيات السياسية للمستجيبين، إذ يعتبر البعض أنه من الخطير حيازة تكنولوجيا مماثلة، في حين يرى البعض الآخر أن امتلاك القنبلة النووية ضرورة أمنية وطنية. 

كأس العالم

على غرار الدول العربية الثلاثة الأخرى التي أُجريت فيها استطلاعات الرأي هذا الشهر أي لبنان والسعودية والإمارات، أعربت الغالبية الكبرى من المصريين عن آراء مؤيدة لبطولة كأس العالم التي استضافتها قطر.

فقد اعتبر 86% من المصريين المستطلَعين أن بطولة كأس العالم الأخيرة خلفت أثرا إيجابيا إلى حد ما أو إيجابيا جدا على المنطقة.

ويعكس انتشار هذا الموقف الإيجابي في مصر كما في الدول الثلاثة الأخرى المذكورة أهمية هذا الحدث وشعبيته في صفوف المواطنين العرب، وفق معهد واشنطن.

ويستند هذا التحليل إلى نتائج استطلاع قائم على المقابلات الشخصية لعينة تمثيلية على المستوى الوطني من 1000 مواطن مصري، أجرته شركة تجارية إقليمية مستقلة وذات خبرة عالية في نوفمبر 2022.

* وجبه الإفطار تتكلف ألفي جنيه شهريا.. هل يثور المصريون على سوء الأوضاع؟

وصلت أسعار الغذاء في مصر إلى مستويات غير مسبوقة؛ قبل سبع سنوات كان يمكن الحصول إلى رغيف خبز وزنه 110 جرام بخمسة قروش فقط، والرغيف السياحي وزن “150” جراما، بــ20 قرشا فقط في المخابز الخاصة غير المدعومة. اليوم في نهاية سنة 2022، بات سعر رغيف الخبز المدعوم وزنه لا يزيد عن 80 جراما؛ بينما وصل سعر الخبز الحر في المخابر الخاصة إلى جنيهين لكل رغيف زنة 90 جراما فقط!

هذا الأمر انعكس على سعر ساندوتشات الفول والطعمية؛ حيث ارتفع إلى نحو “7.5” جنيهات للواحد؛ بينما كان سعره قبل انقلاب 03 يوليو 2013م “75” قرشا فقط.  فقد كان زملاء العمل يمكن لكل منهم أن يتناول إفطارا  شهيا (3 ساندوتشات مختلفة + كوب شاي) بأقل من خمسة جنيهات. هذه الوجبة اليوم  لفرد واحد فقط  باتت بنحو (30 جنيها). معنى ذلك أن أسعار الغذاء تضاعفت خمس مرات وارتفعت بعدما اغتصب الجنرال عبدالفتاح السيسي الحكم بانقلاب عسكري في يوليو 2013م بنحو 500%  بينما لم ترتفع الأجور والمرتبات بذات النسبة؛ ما أدى إلى زيادة معدلات الفقر إلى نحو مخيف. ويكفي للتدليل على ذلك  بأن سعر طبق البيض (30 بيضة) كان بنحو 15 جنيها فقط حتى سنة 2016م (قبل التعويم) لكنه وصل اليوم إلى 90 جنيها! والزيت كان بنحو 15 جنيها لأجود الأنواع لكنه وصل إلى نحو 65 جنيها اليوم. وبينما كان سعر كيلو الفول البلدي بنحو 10 جنيهات فقط  حتى 2015 بلغ اليوم  نحو 45 جنيها. وارتفع العدس من 8 جنيهات لكل كيلو  في 2013م إلى نحو  70 جنيها في محلات البقالة حاليا. وقد كان سعره قبل عام نحو 35 جنيها فقط.

وجبة إفطار بـألفي جنيه!

يقول رب أسرة إن لديه زوجة وأربعة أولا في مراحل مختلفة من التعليم، وأن ساندوتشات الأطفال تكلفهم يوميا نحو 60 جنيها عبارة عن (فينو + جبنة + بيض + حلاوة أو لانشون)، أما إفطار الأسرة في إيام الإجازة فإنه يكلفهم نحو 50 جنيها عبارة عن (خبز + طبق فول + قليل من قطع الطعمية حيث ارتفع سعرها بجنون خلال الشهور الماضية).

ويضيف الموطن المسكين: ماذا أفعل؟ تكلفة الإفطار فقط أكثر  من ألفي جنيه، أما وجبه الغداء فتصل يوميا إلى مائتي جنيه على أقل تقدير،  وبالتالي فتكلفة الوجبات فقط تصل إلى نحو 8 آلاف جنيه شهريا! فماذا عن الإيجار وفاتورة الكهرباء والمياه والغاز والمواصلات؟ وماذا عن الدروس الخصوصية وأسعار الكتب والأدوات المدرسية؟ يتنهد المواطن بألم  وحسرة وقد غالبته دموعه متابعا: كنت مستورا قبل عدة سنوات، لكن الغلاء المستمر في أسعار كل شيء ألقى بنا دائرة الفقر، ورغم ذلك فإن الحكومة لا يعنيها سوى فرض المزيد من الرسوم والضرائب، والإمساك بالمزيد من المواطنين وإلقائهم في دائرة الفقر والحاجة من خلال  تآكل قيمة الدعم وتقليص مخصصاته من أجل بناء القصور والمدن الجديدة والقطار الكهربي والملاهي للأثرياء وأبناء الأثرياء!

وتسببت الحكومة في هذا الغلاء بعد أن فرضت سنة 2018، على عربات الفول والفلافل، المنتشرة في الشوارع إتاوة سنوية تبلغ 5 آلاف جنيه، ولاحقتهم بضرائب، وفقا لقيمة المكان الذي تعمل في نطاقه. وتؤكد تقارير البنك الدولي الصادرة في مايو 2019، أنّ 60% من سكان مصر، إما فقراء أو عرضة للفقر، إذ أصبح دخل الفرد من هذه النسبة لا يزيد عن 1.9 دولار أي نحو 30 جنيهاً يومياً.

انخفاض مستو معيشة 75% من المصريين

ومؤخرا اعترفت دراسة حكومية  أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتدهور مستويا المعيشة لنحو 75% من المصريين خلال الفترة بين مايو وأغسطس من العام الحالي 2022م. حيث ارتفع سعر صرف الدولار الواحد من نحو 19.5 جنيها إلى نحو 25 جنيها. ورصدت الدراسة أن نصف الأسر ترى أن أسعار السلع الغذائية وغيرها، زادت بمقدار 100% أو أكثر.  هذا التدهور الحاد في مستويات المعيشة تم رصده قبل قرار التعويم في 27 أكتوبر 2022م؛ والذي أدى فعليا إلى تراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 25% عما كانت عليه في سبتمبر الماضي؛ وبذلك تراجع الجنيه من 15.7 في فبراير  الماضي (2022) ليصل إلى 24.75 جنيها في ديسمبر ، بزيادة قدرها نحو 9 جنيها  خلال  سنة 2022م. معنى ذلك أن هذه الأرقام التي رصدها دراسة الجهاز المركزي تعكس الوضع قبل التعويم الأخير في أكتوبر، أما اليوم فإن الأرقام ارتفعت  وقد تصل نسبة من تدهور معيشتهم إلى نحو 90% من المصريين. وحسب موقع “مدى مصر”، فإن بيانات الدراسة  تعكس مستويات اللا مساواة الكبيرة في الدخول، مشيرة إلى أن حوالي 74% من الأسر قل إنفاقها على الطعام، جراء الأزمة، وظَلّ مستوى إنفاق حوالي 26% ثابتًا، فيما ارتفع الإنفاق على الطعام لدى 0.3% من الأسر. وتوضح الدراسة أن الأسر التي خفضت إنفاقها على الطعام،  تكيفت مع هذه الأوضاع بطرق عدة، حيث قلل حوالي 95% منها من تناول اللحوم والطيور والأسماك، إلا أن الدراسة لم تُحدد مقدار تراجع أنواع البروتين من على مائدة الذين خفضوا إنفاقهم على الطعام، وجاء الأرز، كثاني صنف أجمعت الأسر (75%) على خفض استهلاكه، ثم الفاكهة والبيض والسكر والخضر والمكرونة والخبز على التوالي. 

هل يندلع ربيع عربي جديد؟

إزاء هذه الأوضاع المتردية، أظهر استطلاعٌ جديد للرأي العام في مصر أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد أدت إلى زيادة نسبة المصريين غير الراضين عن أداء حكومتهم فيما يخص المسائل الاقتصادية الرئيسية. الاستطلاع أجرته إحدى الشركات التجارية الإقليمية بتفويض من “معهد واشنطن” في نوفمبر2022. وفي ظلّ تردّي الوضع الاقتصادي المستمر في مصر، عبّر المواطنون المصريون عن مستويات عالية من عدم الرضا عن أداء حكومتهم. فقد أشار أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم (69%) إلى أن الحكومة “لا تبذل جهودًا تُذكر لتلبية احتياجات الشعب من أجل تأمين ظروف حياة كريمة”.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا تساءلت التلجراف البريطانية عن تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الطعام إلى الشرق الأوسط، وإن كانت ستقود إلى ربيع عربي جديد. وتنقل التلجراف عن جيمس سوانتون من “كابيتال إيكونوميكس” قوله: “عامل خطر رئيسي يأتي من تخفيض الدعم وزيادة معدلات التصخم في الطعام ما يهدد باضطرابات”. وأضاف: “كلا العاملين ساهما في الاحتجاجات أثناء انتفاضة الربيع العربي عام 2011”. وقال إن “زيادة الأسعار، إلى جانب الاقتصاد الذي ضرب بسبب أزمة كوفيد قد يقود إلى إحباط ينفجر على شكل اضطرابات جديدة”.

* حيل رجال أعمال وشركات صرافة مصرية للهرب من شح الدولار

سلط ما قامت به ابنتا رجل الأعمال المصري الراحل، محمد فريد خميس، ياسمين وفريدة، الضوء على هجرة أموال رجال الأعمال المصريين للخارج مع الإبقاء على استثماراتهم في الداخل، والحيل المختلفة التي يلجأون إليها كي لا يكونوا تحت إمرة الاقتصاد المتراجع، وحالة عدم الاستقرار السياسي وأزمات شح الدولار المتتالية.
وكانت ياسمين وفريدة باعتا حصتهما في شركة “النساجون الشرقيون” المصرية لصالح صندوق FYK Limited المملوك لهما، والذي أسستاه في الخارج، بعد بيان رسمي للشركة، أعلن فيه أن المالك الجديد للأسهم المقدرة بمجموع 24.6% وبقيمة إجمالية 1.375 مليار جنيه، هي شركة تابعة لورثة فريد خميس المالكتين لشركة FYK Limited بنسبة 100%، أي إن كلاً من السيدتين ما زالتا محتفظتين بنسب ملكيتهما في شركة النساجون الشرقيون للسجاد بشكل غير مباشر.
الهروب إلى الخارج
وطبقاً لمصدر داخل الشركة، تحدث لـ”عربي بوست”، فإن الغرض من انتقال ملكية الشركة إلى شركة استثمارات أجنبية هو جعل الشركة خاضعة للاتفاقيات الدولية للتحكيم التجاري الدولي في حال حدوث أي نزاع، فضلاً عن أن حركة الأموال تتم خارج مصر.
وأشار المصدر إلى أن هناك حالة من التضييق تمارسها الحكومة المصرية على رجال الأعمال النافذين، دون أسباب واضحة، على حد تعبيره، إلى جانب عراقيل عديدة يضعها البنك المركزي على التصرف في الأموال المودَعة لديه بالدولار. وأكد أن الوضع الجديد للشركة يتيح لأصحاب رأس المال التحكم بحرية في أموالهم بعيداً عن تعقيدات النظام الحالي.
وكشف مصدر مطلع في الحكومة لـ”عربي بوست” أن تأسيس المصريين شركات “الأوف شور” تزايد بشكل كبير، حتى تكون هناك حرية لدى رجال الأعمال لتحويل أرباحهم إلى الخارج، في ظل تضييق النظام الحالي على حركة أموالهم في الداخل، ومع استمرار الظروف غير المواتية للاستثمار المحلي أو الأجنبي في مصر، ويكون ذلك من خلال عمليات تخارج شرعية، دون أن يصطدموا بأي مشكلات قانونية.
ويطلق مصطلح “الأوف شور” على الشركات التي تمارس عملها في بلد مختلف عن البلد الذي تأسست به الشركة، وفي الأغلب يكون الهدف منها الاستفادة من أنظمة ضريبية ميسرة في دول تأسست فيها تلك الشركات، والهرب من أنظمة ضرائب كبيرة في بلدانهم الأصلية، ويمكن بسهولة تسجيل شركة “أوف شور” عبر الإنترنت، ولا يُشترط أن تكون محددة برأس مال معين، ويتم هذا من خلال شركات مختصة بهذا الأمر.
مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب قال لـ”عربي بوست” إن العديد من الشركات تلجأ لتلك الحيل؛ لتجنب دفع الضرائب للدولة، لأنهم بذلك يقومون بتحويل الأرباح لبلدان ضرائبها منخفضة، أو تكاد تكون منعدمة، وتعرف باسم “الملاذات الضريبية”.
وأوضح المصدر أن شركات عديدة نفذت من ثغرة معاهدات تجنب الازدواج الضريبي، وسجلت نفسها في مصر على أنها تابعة لشركة في دول أخرى بما يجنب الشركات المؤسسة فيها الخضوع لضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر عند تخارجها من الاستثمارات في مصر، منها الإمارات وبريطانيا، فضلاً عن أن تلك الدول لا تفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تحققها الشركات المؤسسة فيها خلاف ما يحدث في مصر.
تجربة ساويرس ملهمة للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين
لم يكن ذلك الإجراء وحيداً أو مبتكراً في مصر، لأن العديد من رجال الأعمال أقدموا على الخطوة ذاتها، والتي ابتدعها – بحسب مصدر مصرفي مطلع تواصلت معه “عربي بوست” – رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي قام منذ العام 2007 بتأسيس شركات وصناديق أجنبية تابعة له، وقام بحركة مراوغة للحكومة المصرية في ذلك الحين كونه لديه استثمارات في دول إفريقية وأوروبية عديدة قبل أن يصفي أغلبها بعد وقت قليل؛ لتبقى عدة صناديق يمتلكها ويضع فيها الجزء الأكبر من أمواله.
وأشار المصدر إلى أن ساويرس وإخوته يتعاملون في السوق المصرية بنفس امتيازات المستثمرين الأجانب، ويقومون بعمليات تدشين الشركات والمشروعات برؤوس أموال تأتي من الصناديق المملوكة لهم في الخارج، واستفادوا من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، وفي الوقت ذاته أضحى لديهم حرية تصرف في أموالهم بعد أن أدركوا أنهم عرضة للسطو أو التضييق عليهم في أي لحظة.
وتعد شركة القلعة التي يملكها رجل الأعمال المصري، أحمد هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل أبرز الشركات المصرية التي أسست صندوقاً استثمارياً في الخارج، وبلغ حجم تعاملاتها 9.5 مليار دولار أمريكي، وقام بإنشاء تلك الصناديق منذ بدايات عمل الشركة قبل 15 عاماً.
شح الدولار ووجود سعرين للصرف يضاعف عمليات “الأوف شور”
ذكر خبير مصرفي مطلع لـ”عربي بوست” أن الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر يواجه مشكلات عديدة بدءاً من عدم توفر الدولار، مروراً بوجود سعرين للصرف، والمتاعب التي يواجهها رجال الأعمال في تحويل أموالهم للخارج.
أضف إلى هذا توالي حالات القبض على رجال أعمال والاستيلاء على مشروعاتهم في بعض الأحيان، ما يجعل الدولة غير قادرة على جذب المستثمرين الأجانب، ويجعلها مرغمة على التعامل مع شركات الأوف شور التي تساهم في توفير العملة الصعبة.
يشير المصدر ذاته إلى أن الشركات الناشئة المصرية استفادت من الخبرات السابقة لرجال الأعمال، وأضحوا يدشنون مشروعاتهم في عواصم عربية مختلفة ويتخذونها مقراً رئيسياً لهم، ويدخلون السوق المصري كمستثمرين أجانب.
ويقوم البعض الآخر من الشركات التكنولوجية التي برزت في مصر خلال السنوات الماضية الآن بعملية هجرة جماعية إلى الأسواق السعودية والإماراتية وغيرها، ويعملون على استمرار مشروعاتهم في مصر لكن تكون عملية الإدارة الرئيسية من الخارج.
وأكد الخبير أن هذه الهجرة مستمرة منذ عدة سنوات، لكنها زادت على نحو مطرد خلال الأشهر الماضية مع الامتيازات التي يحصل هؤلاء عليها عند دخولهم الأسواق العربية وتهيئة السوق بشكل مناسب للشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى جانب الدعم الذي يحصلون عليه، بل وتحفيزهم من خلال تلك الأسواق التي تتواصل معهم وتساعدهم على اتخاذ القرار، وكذلك الاستماع لوجهة نظرهم حول احتياجاتهم لبيئة العمل، الأمر الذي يشجّع رواد الأعمال على التوجه لتلك الدول.
الشركات الناشئة تهرب لدول الخليج
وأوضح أن رواد الأعمال من الشباب ليست لديهم قدرة التعامل باللغة التي تجيدها الحكومة المصرية، والتي تفرض عليهم مشاركة مجتمعية وسياسية ليس لديهم استعداد للانخراط فيها، أسوة بالعديد من رجال الأعمال الذين تربوا في أحضان النظام الحالي والأنظمة السابقة. يكون الحل الأفضل لهم هو استمرار عمل الشركات في الداخل، لكن مع إنشاء مقار رئيسية لها في الخارج.
واستطاعت الشركات المصرية الناشئة جمع استثمارات تقدَّر بنصف مليار دولار خلال العام 2021. جاءت 80% من تلك الاستثمارات من الخارج ما يشير إلى حجم تعاملاتها الخارجية، بحسب ما أوضحه المصدر.
ويلفت إلى أن التوجه الأكبر لهؤلاء تحديداً هو المشروعات التكنولوجية، إذ تعمل المملكة العربية السعودية على استقطاب شركات التكنولوجيا المصرية الناجحة في ظل مساعيها التحول لوجهة رئيسية لرواد الأعمال بالمنطقة العربية إلى جانب تمتعها بامتيازات مهمة للمستثمرين، على رأسها أنها تعد سوقاً كبيراً واستهلاكياً يساهم في تحقيق مزيد من المكاسب.
‏ولفت خبير اقتصادي إلى أن تدشين صناديق في الخارج مملوكة لرجال الأعمال المصريين يحقق أكثر من مكسب اقتصادي بعيداً عن مسألة تضييق النظام، لأن المستثمرين يقومون بتحويل الأرباح بالدولار مع الاحتفاظ بها خارج البلاد، وفي حال هدف أي مستثمر لبيع الشركة مستقبلاً أو تصفية استثماراته لأي أسباب، فإنه سيتمكن من بيعها بسهولة وبالدولار أيضاً.
وذكر أن رجال الأعمال في الأغلب يبحثون عن طرق سلسة للخروج من السوق المصري بشكل غير مباشر، ولا يضعهم في مواجهة من السلطة، ويمكن وصف عملية تأسيس شركات لهم في الخارج بأنه “خروج هادئ وآمن”، لكن من المتوقع أن تفكر الحكومة في إجراءات تضييق الخناق عليهم أيضاً بعد أن اصطدمت بالهجرة الجماعية لرؤوس الأموال خلال هذا العام.
وأوضح المصدر لـ”عربي بوست” أن عملية القبض على رجل الأعمال المصري صفوان ثابت صاحب شركة “جهينة” للألبان، ونجله سيف، ما زالت حاضرة في أذهان كثير من رجال الأعمال الذين يخشون من تعرضهم لضغوطات مماثلة، وبات من الشائع في أوساط رجال الأعمال أنه جرى القبض عليهما بعد أن رفض الأب التخلي عن جزء من أسهم الشركة.
وأشار إلى أن العديد من الشركات الأخرى يفضل أصحابها التكتم خوفاً من التعرض لأي مضايقات، ويقومون بتأمين أموالهم بنفس طرق البيع لشركات مسجلة في الخارج، بما يتيح اللجوء للتحكيم الدولي في حالة التعرض لإجراءات تعسفية.
ويضع المستثمرون ذلك في اعتبارهم، ما يجعلهم يتجهون نحو تأسيس شركات مصرية وشركات أخرى مملوكة لأقاربهم أو شركائهم في الخارج، بحيث تدخل السوق المصري كشركة أجنبية وفي تلك الحالة، فإنها تحصل على امتيازات ضريبية وتكون خاضعة لاتفاقيات التحكيم التجاري الدولي، ويمنح ذلك سهولة حركة الإيرادات والأرباح والمصروفات خارج البلاد.
حيل شركات الصرافة للحصول على الدولار
أشار مصدر بالغرفة التجارية المصرية لـ”عربي بوست” أن الحيل لم تقف عند رجال الأعمال فقط. فرغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية من رقابة أمنية وحملات على تجار العملة وشركات الصرافة وتغليظ العقوبات، فإن هناك حيلاً لجأت لها بعض شركات الصرافة.
فقد قامت بعض الشركات بنقل نشاطها إلى خارج مصر، وتقوم بجمع الدولار من المصريين العاملين بالخارج وتصريفه بالخارج للمستوردين والتجار، مما كان أحد الأسباب في تراجع تحويلات المصريين بالخارج.
ووفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني، وأغسطس/آب 2022 سجلت نحو 20.9 مليار دولار، متراجعة من نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ووفق التقرير سجلت التحويلات خلال شهر أغسطس/آب 2022 نحو 2.2 مليار دولار، متراجعة من نحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز 2022.
وقد انتشرت هذه الطريقة مؤخراً خاصة في أوساط العمالة المصرية الموجودة بالخارج، ولم تعد تقتصر على شركات الصرافة، ولكنها ضمت أفراداً تحولوا في وقت قصير إلى تجار عملة، ويقومون باستلام الدولارات من العاملين في الخارج وتسليمها بالجنيه المصري إلى أسرهم في مصر.
وتستعين بعض شركات الصرافة بأشخاص متعددي الجنسية أو من يسافرون بسهولة لوجود جواز سفر أجنبي معهم، ويتم نقل الدولارات من خلالهم إلى خارج البلاد بشكل قانوني.
البنك المركزي يلاحق رجال الأعمال
يوضح خبير في سوق المال، أن تحويل الدولار في السابق من مصر إلى الخارج كان يتم عبر حسابات الشركات، حيث يتم تحويل المبالغ من حساب شركة موجودة في مصر إلى حساب شركة أخرى في الخارج، وكانت هذه العملية قانونية، لكن تم استغلالها في تهريب العملة الصعبة من السوق المحلي.
وعندما قيّد البنك المركزي المصري حركة التحويل تلك، اتجه بعض الأفراد إلى الاعتماد على بطاقات الخصم والائتمان الصادرة من البنوك المصرية وتستعمل في الخارج.
هؤلاء استخدموا بطاقات الخصم في الحصول على مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون وجود غرض واضح لهذا الاستخدام، وبما يستنفد موارد البنوك من العملة الأجنبية، حيث يتم سحب الدولار من خلال هذه الكروت، والحصول عليه بالسعر الرسمي وإعادة بيعه بالداخل في السوق السوداء المصرية.
ووضع البنك المركزي المصري قيوداً على استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، وقال إنه رصد “ممارسات غير مشروعة” تتعلق باستخدام تلك البطاقات، وطالب البنوك بإخطار العملاء بحظر إساءة استخدام البطاقات، وطلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة مصر.
ووفق بيان للبنك المركزي المصري صادر الإثنين، فإنه وجد زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من وجود العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد، بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق.
وأوضح البنك أنه رصد قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد، تقوم بالوساطة خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني. فضلاً عن ذلك تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري، بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج. وفي حال ثبوت ذلك، قال البنك المركزي إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.
وانخفضت حدود السحب النقدي على بعض أنواع البطاقات من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر إلى 100 دولار شهرياً فقط من 500 دولار وإلى 250 دولاراً بدلاً من 750 دولارًا، وإلى 500 دولار بدلاً من 1500 دولار في بعض البنوك، حسب نوع البطاقة.

هدية السيسي للمصريين بمناسبة العام الجديد رفع أسعار السلع المدعمة والخبز البلدي .. الجمعة 30 ديسمبر 2022.. السيسي يعدكم الفقر والفواحش وتدمير الأسرة المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المشهد الحقوقي لعام 2022 يرصد ارتقاء 40 معتقلا وإخفاء 3153

رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تقريره المشهد الحقوقي لعام 2022 ارتقاء 40 مواطنا داخل السجون نتيجة الإهمال الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان .

وأوضح أن زيادة عدد الوفيات بين المحبوسين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز ، يؤكد على  أن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير مهيأة للنزلاء طبقا للقوانين والمواثيق الدولية ، وأنها لا تتبع الاشتراطات الخاصة في القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

كما يعكس انعدام الرعاية الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأن العيادات والمستشفيات داخل السجون غير مهيأة ومجهزة بشكل كامل لمداواة المرضي ، فضلا عن التعقيدات الشديدة التي تنتهجها إدارة السجون في نقل المحبوسين للعيادات والمستشفيات وعدم جهوزية الأطقم الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز للتعامل مع المرضى .

وذكر أنه خلال التسعة سنوات الماضية قضى نحو (865) محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم (40) مواطنا خلال عام 2022 .

وبلغ عدد حالات المخفيين قسريا لعام 2022 (3153) حالة رصدها المركز، حيث وصل عدد المخفيين قسريا في مصر خلال تسعة سنوات (16355) حالة، تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع المصري.

ووثق التقرير قتل 62 مخفيا قسريا خارج نطاق القانون من قبل الدولة رغم توثيق اختفائهم السابق ، مشيرا إلى وجود حالات لمخفيين قسريا لم يظهروا حتى كتابة التقرير، اختفوا في أحداث يوم فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما بعدها ، إضافة  إلى حالات تم إلقاء القبض عليها، ولم يظهروا حتى كتابة التقرير، وما زالوا مختفين قسريا.

ملخص الانتهاكات داخل السجون وأماكن الاحتجاز 

وأشار المركز إلى أنه وردته قرابة 103 شكوى واستغاثة من الانتهاكات داخل السجون والمعتقلات التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، وتلخصت الانتهاكات داخل السجون وأماكن الاحتجاز في أن  تعامل مصلحة السجون ومأموري السجون والضباط وأمناء الشرطة يكون بغلظة شديدة مع المحبوسين واستعمال القسوة معهم في أشد صورها.

أيضا يعاني المحبوسون من الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم وخاصة مع وباء كوفيد 19 كورونا ، و أدى هذا الإهمال الطبي لزيادة عدد الوفيات وزيادة الأمراض داخل السجون وأماكن الاحتجاز زيادة كبيرة.

يضاف إلى ذلك التكدس الشديد في إعداد المحبوسين في أماكن الاحتجاز بشكل كبير؛ لكثرة عددهم ولضيق مساحة العنابر والزنازين ، وتعمد مصلحة السجون عدم مراعاة النظافة للعنابر وأماكن الاحتجاز وعدم توفير دورات مياه صحية وعدم مراعاة التهوية الصحيحة وتقديم طعام سيئ وبدون ملح في بعض الأحيان ولا تراعى الاشتراطات الصحية للطعام الصحي و غلق كافتيريا السجن الكانتين لعدم السماح للسجناء بشراء طعام أو شراب من الحساب الشخصي له من الأمانات التي يضعها أسرهم وقطع الكهرباء والمياه عن العنابر والزنازين لفترات طويلة.

في ظل استمرار حملات كبيرة لمصادرة المتعلقات الشخصية من ألبسة وأدوية طبية والغطاء وغيره في أحيان كثيرة وتعرض بعض المحبوسين لحفلات من التعذيب والتهديد وغيره من المعاملات القاسية بشكل متكرر وفي سجون مختلفة.

ورصد التقرير تعرض بعض المحبوسين للضرب والسحل والكهرباء والإهانة الشديدة وغيره من أصناف التعذيب المتعددة، وخاصة عند الدخول للسجن في أول مرة ويطلق عليها لفظ (التشريفة ).

ورصد أيضا منع ممارسة الرياضة أو الخروج من العنابر لفترات طويلة ومنع التعرض ومنع الزيارات للأهالي عن المحبوسين لفترات طويلة، ومنع دخول أي متعلقات شخصية للمحبوسين أثناء الزيارة في بعض الأحيان و إبداع المسجون أو المحبوس في حبس انفرادي بصفة دائمة وآخرين بصفة مؤقتة، مع مصادرة كافة المتعلقات الشخصية داخل الحبس الانفرادي وتغريب بعض المحبوسين كنوع من العقاب ووضعهم في سجون وأماكن احتجاز بعيدة جدا عن أماكن إقامة عائلاتهم وذويهم.

فضلا عن منع السجين أو المحبوس من الاطلاع على القضايا المتهم فيها، وعدم السماح له بالاحتفاظ بنسخة منها ومنع اقتناء أدوات الكتابة من أوراق وأقلام ليدون السجين أو المحبوس ما يشاء  ومنع اقتناء الكتب والصحف والاطلاع عليها.

التقرير رصد الانتهاكات في مجالين هما الإخفاء القسري والسجن ومقار الاحتجاز وألقى  الضوء على حالات القتل بالإهمال الطبي داخل السجون ، كذلك رصد سجن بدر الجديد بين الآمال المنتشرة والواقع المؤلم .

توصيات خلص إلى الشهاب في ختام التقرير 

وأوصى الشهاب في ختام التقرير بوقف الانتهاكات الممنهجة في السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الأخرى ، ووقف جرائم التعذيب الممنهج في السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الأخرى.

وشدد على ضرورة  مراعاة البعد الإنساني والإفراج فورا عن المرضى الذين يحتاجون رعاية خاصة وغير متواجدة داخل مستشفيات السجون، ويمثل تواجدهم خطرا على حياتهم داخل السجون أو مستشفياتها، مع تسهيل كافة الإجراءات بشكل عاجل وفوري لتقديم الرعاية اللازمة طبيا وبشكل سريع لأي سجين أو محبوس تعرض أو يتعرض لمرض ما؛ من أجل المحافظة على حياتهم. 

كما أوصى بفتح الزيارات طبقا للقانون والامتناع عن العقاب بالحبس الانفرادي لفترات طويلة والإفصاح فورا عن أمكان احتجاز كافة المختفين قسريا ووقف هذه الجريمة وفتح تحقيق دولي شامل في كافة جرائم التعذيب والإخفاء القسري، ومحاسبة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب وإرسال لجنة تقصي حقائق دولية للوقوف على جريمة الإخفاء القسري أوضاع السجون ومقرات الاحتجاز في مصر.

 

*هدية السيسي للمصريين بمناسبة العام الجديد رفع أسعار السلع المدعمة والخبز البلدي

في ظل نظام السيسي العاجز، والذي لا  يعبأ لما وصل إليه مستوى معيشة المواطن المصري الذي بات يأكل من أكوام القمامة وأرجل الدحاج التي كانت طعام الكلاب والقطط، لتصبح الوجبة المفضلة لملايين الأسر المصرية، بعد ارتفاعات كارثية في الأسعار ، يستعد نظام السيسي لموجة رفع أسعار جديدة،  مع مطلع  العام الجديد.

مدشنا عاما جديدا من الصعوبات المعيشية، إذ بادرت الحكومة باتخاذ قرار جديد بزيادة أسعار السلع التموينية المدعمة خلال الأسبوع المقبل، في ظل خطة تستهدف تقليص الدعم، الأمر الذي يزيد أعباءهم الحياتية.

وأرسلت وزارة التموين قائمة بأسعار السلع التموينية الجديدة على بطاقات الدعم العيني في محلات البقالة ومحلات التموين  ، والتي ستصرف بحد أقصى لأربعة أفراد على البطاقات المُصدرة حديثا.

ورفعت الوزارة سعر السكر من 10.5 جنيهات إلى 14 جنيها، وزيت الخليط 600 جرام للعبوة، من 24 إلى 30 جنيها، والأرز المعبأ من 11 إلى 14 جنيها.

وتشمل قائمة الأسعار المتزايدة 40 سلعة، تدفع بها وزارة التموين، ليحدد حامل بطاقة الدعم أولوية احتياجاته من المشتريات، أي في حدود 50 جنيها لكل فرد بالأسرة.

وجاء القرار المفاجئ من الوزارة في وقت تشن فيه حملة موسعة بالأسواق لمواجهة ما تسميه “حملات مكبرة لملاحقة المحتكرين للسلع بالأسواق، والتصدي لجشع التجار”.

وسمحت شعبة القصابين ووزارة التموين بدءا من أمس الثثاء ببيع كيلوجرام اللحوم الحمراء بسعر 190 جنيها بدلا من 170 جنيها، وزادت أسعار اللحم الضاني  من 180 إلى 200 جنيه للكيلوجرام.

فيما يرى مراقبون أن رفع أسعار السلع التموينية جاء متناقضا مع حركة التراجع العالمية في أسعار القمح والزيوت والسلع الأساسية، بعدما شهدت حالة من الارتفاعات الكبيرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، إثر التزام الطرفين المتحاربين بتأمين سريان تصدير السلع للدول، وخاصة الفقيرة المتضررة من الحرب، والتي تأتي مصر على قمتها، باعتبارها أكبر مستوردي القمح والزيوت من الطرفين.

ويرجع خبراء اقتصاد ارتفاع الأسعار محليا، إلى تراجع سعر الجنيه، وشح الدولار الذي تحتاجه الدولة والموردون، لدفع قيمة الواردات.

الخبز البلدي بـ2 جنيه

إلى ذلك، رفعت المخابز البلدية أسعار الخبز الحر (السياحي) إلى جنيهين للرغيف زنة 80جراما، و1.50 جنيه للرغيف زنة 60 جراما، و1.25 جنيه للرغيف زنة 40 جراما، بدلا من 1.50 جنيه و1.25 جنيه وجنيه على الترتيب، على خلفية ارتفاع سعر الطحين الفاخر إلى 26500 جنيه للطن، والطحين العادي إلى 18500 جنيه للطن.

ومع ارتفاعات أسعار الدقيق في السوق أوقفت كثير من المخابز البلدية إنتاج الرغيف زنة 40 و60 جراما، واقتصار بيعها على الرغيف زنة 80 جراما.

وفي غياب الرقابة من أجهزة الدولة، تسود حالة من الفوضى في الأسواق المصرية، تصاعدت حدتها عقب قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 3 % ، تمهيدا لاتخاذ البنك قرارا بخفض قيمة الجنيه مجددا لتقليص الفجوة بين سعره الرسمي مقابل الدولار .

يشار إلى أن المخابز الخاصة توفر الخبز الحر لنحو 40 مليون مواطن. 

وهكذا تتفاقم أزمات المصريين المعيشية وسط غلاء غير مسبوق، تارة مرجعه لتكدس البضائع في الموانئ رغم اعتراف السيسي نفسه مؤخرا بوجود دولار لدى الحكومة، وتارة بسبب انهيار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد انعدام تأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية على الأسعار العالمية، بعد اتفاقات تووريد وشحن السلع الغذائية إلى دول العالم رغم الحرب.

 

*حكومة الانقلاب تتآمر مع شركات أدوية على حساب صحة المصريين من خلال غش المادة الفعالة

حالات الوفاة لأكثر من 15 طفلا بسبب حقن مضادات حيوية كشفت أن هناك مافيا تسيطر على سوق الدواء في مصر بدعم من عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي التي لا يهمها صحة المصريين وحياتهم أو موتهم .

وأكد عدد من الصيادلة أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تتكتم على الشركات التي تنتج أدوية مخالفة للمواصفات أو تستخدم مادة فعالة رديئة أو مضروبة ، ما يتسبب في وفاة الكثيرين .

وقالوا إن حكومة الانقلاب بدلا من أن تحاسب هذه الشركات على الجرائم التي ترتكبها في حق المصريين ، تزعم أن الصيادلة هم السبب لأنهم يعطون المرض الحقن بالمخالفة للقانون .  

وأشار الصيادلة إلى أن مادة  «السيفاترياكسون أو السيفوتاكسيم» وهي المادة الفعالة لتلك الأدوية، هي التي تسببت في حالات الوفاة، مؤكدين أن صحة الانقلاب ترفض أخذ عينات عشوائية من الأدوية التي تحتوي على هذه المادة لتحليلها.

وانتقدوا الجهات الرقابية التي تقف صامتة ولا تخرج لتوضيح أسباب حالات الوفاة، وهذا شيء مريب، متوقعين أن يكون وراء تلك الأدوية أشخاص ذوي نفوذ بجانب مصانع «بير السلم» التي تصنع الأدوية بدون التزام بالمواصفات القياسية .

مواصفات غير مطابقة

من جانبه قال أحمد فاروق شعبان، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة إن “مادة  «السيفاترياكسون أو السيفوتاكسيم» تستخدم منذ مدة طويلة، وتدخل في العديد من الأدوية المختلفة للأطفال، وهناك 12 شركة تستخدمها، مؤكدا أن هناك بعض الشركات التي تقوم بغش المنتجات”.

وأضاف «شعبان» في تصريحات صحفية، منذ أكثر من عامين تقدمت عدة جهات بشكاوى لهيئة الدواء حول تلك المادة، ووجود مواد غير مطابقة للمواصفات بالسوق، إلا أن الهيئة لم تتحرك ولم تحاسب المسئولين عن انتشارها في العديد من الشركات، متوقعا أن تكون تلك الشركات قامت باستيرادها من الخارج بمواصفات غير مطابقة، أو تم تصنيع الأدوية بمصانع بير سلم.

وحمل هيئة الدواء مسئولية هذا الخطأ لأن دورها هو محاصرة تلك الظاهرة ومحاسبة المسئولين عن انتشارها، محذرا من أن مثل هذه الظاهرة إساءة للأمن الدوائي القومي وللمرضى ولسمعة الدواء المصري في الخارج .

وكشف «شعبان» أنه تقدم بمشروع لعدة جهات سيادية يسمى التتبع الدوائي، وهو عبارة عن تطبيق معتمد يشمل كل محتويات الأدوية بداية من دولة المنشأ حتى وجوده داخل مصر، وذلك عن طريق باركود خاص بكل دواء، إلا أن المشروع توقف ، ولم يتحرك أحد لتنفيذه رغم أنه بسيط ولن يكلف دولة العسكر شيئا.

وطالب بمحاسبة المسئولين عن الشركات المصنعة للدواء الذي يحتوي على مواد غير مطابقة للمواصفات، بدلا من محاسبة الصيادلة الذين يعطون الحقن مجانا، ولكن للأسف يحاسبون على أخطاء غيرهم، وهو ما حدث مع الصيدلانية التي تم حبسها وإحالتها للمحاكمة الجنائية بعد وفاة طفلتين بسبب حقنة الرميتاكس التي توجد بها مادة السيفوتاكسيم، بينما لم يتم مساءلة المصنع الذي صنّعها.

هيئة الدواء

وأكد الدكتور أحمد رامي الحوفي، أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، أن المادة التي تعددت منها الشكاوى في الفترة الأخيرة هي السيفاترياكسون، والتي من الواضح أنها غير مطابقة للمواصفات، فهي إما مادة خام مستوردة من الخارج وبها شوائب تسبب أعراضا جانبية، أو حدثت بها عيوب أثناء تصنيع الدواء ولم يتم تطبيق المواصفات القياسية.

وكشف الحوفي في تصريحات صحفية أن العدد وصل الآن لـ15 حالة وفاة لأطفال بسبب هذه المادة، وهذا لا يمكن أن يكون خطأ صيدليا، خاصة وأنه من ضمن حالات الوفاة نجل رئيسة التمريض التي أعطت لابنها حقنة في المنزل بعد اختبار الحساسية، بالإضافة إلى حالة كانت في مستشفى خاص وبه كل الإمكانيات.

وأشار إلى أن هذه الحالات تؤكد أن الأمر مرتبط  بالمادة الفعالة في الأدوية، منتقدا الجهات الرقابية التي تقف صامتة ولا تخرج لتوضيح أسباب حالات الوفاة، وهذا شيء مريب .

وتوقع الحوفي أن يكون وراء تلك الأدوية أشخاص ذوي نفوذ ، موضحا أن هناك سببا آخر، وهو مصانع «بير السلم» التي تصنع الأدوية بدون التزام بالمواصفات القياسية، مثلما حدث في الأيام الماضية، عندما تم ضبط مصنع لتصنيع الأدوية غير مرخص بكفر الزيات، مملوك لعضو في برلمان السيسي .

وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة على تلك المصانع، خاصة أن المسئول عن الرقابة على الأدوية هي هيئة الدواء، لكنها لا تقوم بعملها، مناشدا الأطباء التوقف عن كتابة حقن المضادات الحيوية إلا في حالات الضرورة القصوى وتبديلها بأدوية الشراب أو الكبسولات حسب عمر المريض.

خطوط الإنتاج

واستبعد الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمركز الحق في الدواء وجود مواد فعالة مغشوشة، موضحا أن المشكلة هي زيادة الأدوية المغشوشة في مصر، نتيجة لظروف كثيرة أهمها تعاظم دور الإنترنت في حياتنا، وبيع الأدوية من خلال التطبيقات التي وصل عددها إلى 16 تطبيقا، بالإضافة إلى الصفحات التي تبيع الأدوية عبر الإنترنت، وذلك بعدما كان يوجد مصدر واحد لبيع الأدوية وهو الصيدلية، بالإضافة إلى عدم وجود قوانين رادعة للغش الدوائي والعقوبة الهزيلة التي لا تزيد على غرامة عشرة آلاف جنيه فقط.

وقال « فؤاد» في تصريحات صحفية “لا يوجد كود واضح لماكينات الإنتاج أو خطوط الإنتاج في مصر، متسائلا عن المكان الذي تأتي منه الآلات أو الماكينات الخاصة بإنتاج الدواء.

وأضاف ، من الطبيعي أن يكون للآلات الموجودة بالمصانع كودا خاصا، ولابد أن تقوم الشركة بتقديم إخطار لوزارة صحة الانقلاب، وتقوم الوزارة بالإعلان عن مزاد علني في إحدى الصحف، وبهذه الطريقة يتم شراء الآلات تحت إشراف صحة الانقلاب، ثم يتم تسجيل بيانات المصنع لدى الوزارة عن طريق السجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصة بالمصنع، وبذلك نضمن عدم وقوع الآلات في يد أفراد أصحاب مصانع بير السلم، مثلما حدث في مصنع كفر الزيات الذي عثر فيه على آلاف الأنواع من الأدوية المغشوشة المحلية والعالمية.  

وكشف فؤاد أن الغريب في الأمر هو أن هذا المصنع كان يوجد به خط إنتاج جديد وحديث، لا يتم شراؤه إلا عن طريق وزارة صحة الانقلاب فقط ولا يمكن استيراده بدون علمها.

منتهية الصلاحية 

وأشار إلى كارثة أخرى وهي أن الأدوية المنتهية الصلاحية يقوم بعض التجار بتجميعها وإعادة تدويرها، مؤكدا أن هناك حوالي 8000 مخزن معظمها تحت «بير السلم»، يقوم القائمون عليها بتغيير الغلاف وتحديث التاريخ وإعادة بيعها بأسعار منخفضة.

وأكد « فؤاد» أن الصيدلي أو حتى المفتش التابع لوزارة صحة الانقلاب، لا يستطيع التعرف على الدواء المغشوش بالعين المجردة، الذي يتم  كشفه في حالة حدوث وفاة، مشددا على أن هيئة الدواء عليها دور كبير لتفادي حدوث الوفيات، ومراقبة المادة الفعالة بداية من استيرادها حتى الانتهاء من تصنيع الدواء، لأن مراحل التصنيع يصعب الغش فيها .

واعتبر أن صمت الهيئة غير مبرر وغريب ومريب، خاصة بعد تزايد حالات الوفاة، موضحا أن مادة السيفاترياكسون لها 12 اسما تجاريا في مصر، وغالبية الأطباء يكتبونها لتحقيق معدل شفاء سريع، ولكن المادة ليست السبب فيما يحدث ولكن الشركات المنتجة للدواء هي السبب .

وأكد «فؤاد» أن هناك شركات تبحث عن السعر الأقل، لذا تستورد المواد الفعالة الرديئة، وهنا يأتي دور هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، وهي هيئة حكومية مستقلة سابقا، لكنها اندمجت تحت شعار هيئة الدواء المصرية الآن، ولو كانت هذه الهيئة تقوم بدورها لما حدثت حالة وفاة واحدة في مصر بسبب الأدوية.

 

* السيسي يعدكم الفقر والفواحش وتدمير الأسرة المصرية

في ضوء مشروع السيسي لعلمنة المجتمع المصري وصرفه بعيدا عن دينه وقيمه وارتباطه بدينه، وبدا ذلك مبكرا منذ اللحظات الأولى للانقلاب العسكري، سواء على صعيد الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية، والتي حارب السيسي الأزهر بشأنها، وتجلى صراعه المكتوم والمعلن مع شيخ الأزهر حول الطلاق الشفهي وقانون الأحوال الشخصية، والتي رفضها شيخ الأزهر أحمد الطيب وهيئة كبار العلماء، التي يصفيها السيسي بتدخلاته وتعييناته كل يوم، ورغم ذلك أقر مجلس النواب العديد من المواد والمشاريع المتعلقة بالأسرة والزواج والطلاق، إلى أن جاء السيسي خلال هذا الأسبوع ليكشف عن مشروع صندوق جديد ، باسم تنمية الأسرة المصرية، يجري تمويله من خلال فرض رسم على الشاب المقبل على الزواج بقيمة تتراوح بين 30 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه، وهو ما يمثل عبئا على المقبلين على الزواج في ظل ارتفاع تكاليف الزواج بصورة كبيرة وانفلات أسعار كل شيء بمصر.

وكان السيسي قد قال على هامش تفقده مجمع صناعات كيماوية في محافظة الجيزة، يوم الاثنين الماضي “الصندوق الجديد يستهدف دعم الأسرة المصرية في أوقاتها الحرجة، من خلال مساهمة المتزوجين والحكومة، وسنتيح أمواله للإنفاق على الأطفال في فترة الخلافات الأسرية والطلاق، ورفض الزوجين، أو عدم قدرتهما، على تحمل مصاريفهما”.

ودون أن يعي السيسي بأحوال المقبلين على الزواج من أزمات مالية واستدانة وأقساط مؤجلة ، زعم السيسي أن أي شخص يقدم على الزواج يستطيع سداد المبلغ الذي ستحدده الدولة للمساهمة في الصندوق، مضيفا أن المبالغ التي سنوجهها للصندوق أولى من إقامة الأفراح يا مصريين، والتشاجر حول قيمة الشبكة والفرش، على حد تعبيره.

ووسط رفض شعبي واجتماعي كبير لمقترح السيسي، الذي يعرقل الزواج ويكبل الشباب بالديون والقروض، ويصرف الكثير منهم عن الزواج أو تأجيله، وهو ما يفتح أبواب الحرام والزنا والفواحش، وهو ما دفع عددا من المأذونين والشيوخ والرواد المجتمعيين، لتوجيه نصائح ميسرة للشباب وللزواج، لتجاوز حجم الرسوم المفروضة والتي ستفرض على الشباب خلال الفترة المقبلة، خرج مساعد مأذون ليطالب المقبلين على الزواج للإسراع بعقد الزواج، الآن وقبل فرض القانون،  وهو الأمر الذي أزعج السيسي وحكومته، ليس خوفا على الأسر المصرية ، بل على تدني ما يستهدفونه من أموال وجبايات من الشباب.

فقام نظام السيسي الدموي بالرد على دعوات الإسراع بالزواج بإلقاء القبض على مساعد مأذون شهير في منطقة عابدين في القاهرة، بتهمة نشر شائعات كاذبة عن تكاليف الزواج، أمس الأربعاء.

وذلك على خلفية إعلان السيسي عن إنشاء صندوق جديد باسم “صندوق دعم الأسرة المصرية” وفرض رسوم على أي شخص يرغب في الزواج مستقبلا لتمويل موارده.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إن “محكمة الأسرة في عابدين أمرت بإيقاف المأذون الشرعي محمد محمد درويش مصطفى عن العمل، وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه، ردا على ما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض مبلغ مالي يتراوح ما بين 20 و30 ألف جنيه عن كل عقد زواج لمصلحة الصندوق، بموجب أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد”.

وأضافت الوزارة أنه تبين وجود بعض المنشورات  باسم “المأذون الشرعي” على “فيسبوك” يديرها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، وقام بنشر بعض الصور التي تظهر توثيقه عقود الزواج، مدعيا أنه مأذون، فضلا عن دعوته المواطنين إلى الإسراع في إجراءات الزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد، حتى لا يدفعوا رسوما للصندوق تصل إلى 30 ألف جنيه.

وتابعت أن الفحص أظهر أن المتهم لا يعمل مأذونا شرعيا، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق من دون سند من القانون واللائحة، وعلى الوثائق الخاصة بالمأذون محمد درويش، وهو مأذون شرعي بناحية الفوالة، جنوبي القاهرة، بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات، وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحرير مذكرة بالواقعة وأحيلت إلى النيابة العامة لتولي التحقيق، لما نشره مساعد المأذون من منشورات تحمل رسائل غير حقيقية وشائعات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مساعد المأذون قد نشر تدوينة لاقت رواجا واسعا بين رواد موقع فيسبوك، قال فيها “الإخوة اللي حاجزين لدى المكتب عقد زواج خلال شهر يناير 2023، نصيحة عجلوا بالعقد إن استطعتم، واجعلوا الفرح في أي وقت تحبون، لأن القانون الجديد سيصدر خلال أيام” واستطرد في تعليق آخر قائلا “قانون الأحوال الشخصية الجديد، العريس لازم يدفع في الصندوق تقريبا من 20 إلى 30 ألف جنيه، والقانون بصدد الصدور الآن”. 

ومع إقرار القانون  سينصرف كثير من الشباب عن الزواج الرسمي والشرعي وسيتوجهون لا محالة ، إما إلى الزواج العرفي ، أو ممارسة الرذيلة، بعدما أغلق السيسي أبواب الحلال، سواء بغلاء أسعار كل شيء بمصر ، أو من خلال رسوم مغالى فيها، يكاد لا يجدها اليوم.

وتسببت الأزمة الاقتصادية المتراكمة التي تضرب مصر إلى كثير من الجرائم الاجتماعية ، سواء القتل أو الطلاق أو الانتحار لعدم قدرة الأسر على الإنفاق.

ووسط توحش السيسي الذي يراكم الصناديق الخاصة فوق بعضها، والتي تخرج عن رقابة البرلمان أو أي  جهة سوى شخصه فقط، تنهار إيرادات الدولة ولا تجد الحكومة سبيلا لتمويل مشاريعها سوى طريقين فقط ، إما الاقتراض أو فرض رسوم وضرائب على المصريين ، وهو ما أفقر الشعب، الذي بات أكثر من 80% منهم فقراء لا يجدون قوت يومهم ، وهو ما يدفع الملاييين نحو السرقة والقتل والجرائم طريقا لتحصيل لقمة العيش التي باتت صعبة ، وهكذا يقود السيسي مصر نحو الفقر والفواحش وتدمير المجتمع وقه

 

*أرجل الدجاج البروتبن الرسمي للمصريين عام 2023

عزف المعهد القومي للتغذية وهو مؤسسة حكومية علمية ، لحن السيسي الهابط ، وهو أنه ثلاجته  ، ظلت 10 سنوات ، بلا أي أغذية سوى الماء  ، حيث نشر المعهد الحكومي التابع لإشراف وزير الصحة الانقلابي ، حسام عبد الغفار  منشورا مهينا للشعب المصري،  حيث طالبه بتوجيه من الأجهزة الأمنية والمخابراتية التي تدير المشهد المصري، لتنويم الشعب عن الانتفاضة في وجه النظام الذي جوعهم وأهدر أموالهم في مشاريع لا جدوى منها، جاء منشور معهد التغذية ليوصي المصريين بأكل أرجل الفراخ، نظرا لقيمتها الغذائية.

وجاء منشور المعهد القومي للتغذية، على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، السبت 24 ديسمبر تزامنا مع ارتفاع غير مسبوق لأسعار الدجاج واللحوم.

وعدد المعهد فوائد تناول أرجل الدجاج، وقال إنها “غنية بالبروتين، والسعرات الحرارية ولكن بصورة معتدلة، فعند إزالة الجلد توفر أرجل الدجاج 106 سعرات حرارية”

وتابع المعهد القومي للتغذية أن الفخذ بدون جلد الدجاجة يحتوي على 176 سعرا حراريا، كما تحتوي أرجل الدجاج على البروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد ونمو العضلات.

وعلى الرغم من غضب عموم الشعب من المنشور المثير للدهشة  والسخرية ، تلقفت وسائل إعلام النظام المنشور بالنشر والشرح والتحليل والتعليقات، وذلك عبر رسالة من جهاز السامسونج الذي يديره ضباط المخابرات، حيث نشرت الشروق وصدى البلد وتحيا مصر وعين مصر وبرامج التوك شو التي يقدمها أحمد موسى وعمرو أديب ، من أجل إرسال رسالة واحدة للشعب ، بالاستغناء عن أكل الدحاج واللحوم، التي ارتفعت تكاليفها   لأسعار فلكية ، إثر أزمة تكدس الأعلاف في الموانئ طلبا للدولار الذي بات عزيزا في مصر.

وقد اعتاد النظام الغارق في الملذات توجيه اللوم على الشعب المصري، بأنه سبب الأزمة لاستهلاكه العالي، في الوقت الذي يرتع فيه مقربو النظام في األ أجود الأنواع العالمية من الطعام الشراب والملابس والسيارات الفارهة، والتي لا يكاد يسمع بأنواعها الشعب المصري.

فخرج إعلامي النظام عمرو أديب ليطالب المصريين بعدم أكل البيض  بسبب غلائه، واستبدال اللحوم والدواجن بالهياكل والعظام وصولا للأرجل والتي كانت وما زالت طعام القطط والكلاب، وذلك من أجل أن ينعم السيسي ونظامه بالحكم والملذات ، دون مساءلة أو تحمل مسئولية.

وقد تسببت أزمات ارتفاع الديون التي أدمنها السيسي سواء بالداخل أو من الخارج في تحميل الميزانية أعباء مالية ضخمة، سواء بابتلاع عوائد الميزانية والدخل القومي ، حيث تبتلع  أكثر من 130% من الدخل القومي، بينما يجري تقليص ميزانية الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي للفقراء، فيما تزداد تكاليف مشاريع السيسي الترفيهية في المحاور المرورية والقطارات الفاخرة  والمدن الترفيهية وناطحات السحاب سواء بالعاصمة الإدارية أو بالعلمين الجديدة ، من إسراف مبتذل في القصور الرئاسية والطائرات الرئاسية التي تبتلع مليارات الدولارات بلا  دراسات جدوى أو رقابة من أحد، كما يسرف السيسي في الإنفاق على مشاريع لا تعود على الشعب بأي فائدة اقتصادية ، بالأمر المباشر وهو ما يكلف ميزانية الشعب والمواطن تكاليف لا طاقة لهم بها.

وقد انعكست تلك السياسات على المواطن العادي فقرا وترديا لمستواه المعيشي ونقص الخدمات الصحية والتعليمية والحياتية.

وكان لافتا في تعليقات  المواطنين على  توجيه المعهد القومي للتغذية  حجم المرارة الطاغية على المصريين، حيث غردت المواطنة منى سيف عبر تويتر وقالت “مافيش دولة تعمل كده، مش طبيعي ومش إنساني ومش ممكن المستوى اللي وصلنا له، المعهد القومي للتغذية وجريدة الشروق بيروجوا للفايدة الغذائية لرجول الفراخ، بدل ما يروحوا يشوفوا كارثة إزاي ده تحول لجزء من وجبة ملايين الأسر مع الأزمة الاقتصادية وسياسات الإفقار”. 

فيما كتب محمد عبد الله “مفيش مشكلة شرط أن المعهد القومي للتغذية يثبت لنا أنه أول من يتناولها بشكل يومي لما فيها من قيمة غذائية كبيرة”.

بينما قال المواطن عماد عز “انتظروا المعهد القومي للتغذية هينشر فوائد ريش الفراخ للصحة والهياكل”. 

وهكذا تسير مصر نحو انهيار كارثي على صعيد الغذاء والصحة والتعليم ، لتتحول إلى أقل من شبه دولة في توافر خدمات الغذاء والصحة والتعليم، ليحيا السيسي ونظامه بلا محاسبة ولا مراقبة.

 

* 70 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر والسيسي لا يرحمهم ويجلدهم بمزيد من الرسوم والضرائب

رغم الفقر الذي ينضوي تحته أغلب المصريين ورغم توقف الكثير من الأعمال وإغلاق آلاف المصانع والشركات وتسريح ملايين العمال ووقف التعيينات يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي فرض المزيد من الرسوم والضرائب لاستنزاف الغلابة وتجويعهم ، هذه السياسات أدت إلى أن أكثر من 70 مليون مصري أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي وهدد باندلاع ثورات الجوعى في كل محافظات الجمهورية .  

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن فرض المزيد من الضرائب في ظل أوضاع اقتصادية مأزومة، بزعم محاولة الخروج من الأوضاع الراهنة والتي تتفاقم يوما بعد يوم ولن تحل إلا برحيل نظام الانقلاب الذي يهيمن على صدور المصريين ويعمل على إذلالهم . 

الفاتورة الإلكترونية

يشار إلى أن عدة نقابات مهنية كانت قد شهدت احتجاجات عارمة على ما أسماه نظام الانقلاب بـ “الفاتورة الألكترونية”  حيث نظم المحامون وقفات احتجاجية ، وأصدرت بعض النقابات الفرعية توجيهاتها إلى الأعضاء بعدم سداد الرسوم بالمحاكم، فيما أقامت نقابة الأطباء دعوى قضائية لوقف العمل بهذه الفاتورة واحتجت عليها نقابتا الصيادلة و أطباء الأسنان، ما أجبر حكومة الانقلاب على تأجيل تطبيق هذه الفاتورة إلى أبريل المقبل، لكنها لم تتخلَ عن الضرائب والرسوم كفكرة إذ أصدرت قرارا بإدراج 83 نشاطا تجاريا تحت طائلة الموافقات الأمنية من أجل مزاولة المهنة، وما يستتبعه ذلك من تسويات وتكاليف مادية يقع عبء سدادها على بسطاء التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة. 

عصيان مدني

من جانبه قال أحمد رامي الحوفي عضو مجلس نقابة الصيادلة الأسبق إن “البلاد تعيش حالة عصيان مدني غير معلن رغم التحرك النقابي غير الموحد في قضية الفاتورة الألكترونية ، مؤكدا أن هذا التحرك يأتي في سياق امتناع شعبي عن تنفيذ قرارات وقوانين حكومة الانقلاب”.  

واعتبر الحوفي في تصريحات صحفية قرار حكومة الانقلاب بمد فترة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023 بمثابة انتصار نسبي للمصريين مع بدء التحرك من قبل بعض النقابات وفي مقدمتها نقابة المحامين. 

وأشار إلى أن قرار وزير مالية الانقلاب هو مجرد تأجيل التطبيق وليس إلغاء القرار ، مطالبا حكومة الانقلاب بتحقيق الحد الأدنى من مطالب المعارضين لهذه الإجراءات بإلغاء كافة الرسوم المتعلقة بالقرار الذي تعمل على فرضه حكومة الانقلاب.  

وأوضح الحوفي أن امتناع النقابات عن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية يتشابه مع أحداث سابقة ومنها اعتراض المواطنين على قانون التصالح ورفض دفع الغرامة على المخالفات ، مما اضطر حكومة الانقلاب إلى تعديل القانون فيما بعد. 

الأنشطة التجارية

وحذر الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني من أن التفات حكومة الانقلاب إلى الأنشطة التجارية “البسيطة” لمحاولة استخراج “الرسوم” من جيوب مُشغليها، يُنذر بخطر التوقف والتعطل لهذه الأنشطة، ما يضر بالعملية الاقتصادية المتضررة بالفعل .

وطالب الميرغني في تصريحات صحفية بتحقيق العدالة الضريبية من خلال تعديل التشريعات وتخفيض ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية على الدخل، وإيجاد آليات لحصر إيرادات ومصروفات المهنيين، ومواجهة التهرب الضريبي وتشديد العقوبات على المتهربين. 

وتساءل هل تتخيل حكومة الانقلاب أن الضرائب يمكن أن تغطي خسائر الاقتصاد ، مؤكدا أنه إذا لم تهتم دولة العسكر بالزراعة والصناعة مع استمرار العجز والاعتماد على الديون سوف تستمر الأزمة الاقتصادية .

وأوضح المرغينى أنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الاصلاح الضريبي فينبغي أن يكون ذلك بفرض ضرائب تصاعدية وجمع المتأخرات الضريبية والتهرب الضريبي الذي يتجاوز 100 مليار جنيه . 

الموظفون والعمال

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية أن هناك غيابا للعدالة الضريبية في مصر نتيجة عدم شمول المنظومة للكثير من الأفراد الذين يحققون مكاسب هائلة . 

وقال عيده في تصريحات صحفية إن “العبء الضريبي يقع على الموظفين والعمال الذين تختصم ضرائبهم من المنبع”.

وأشار إلى أن هناك مئات الآلاف لا يدفعون ضرائب ويكسبون أكثر لاعبو الكرة والفنانون الذين يسجلون عقودا بأرقام أقل كثيرا مما يتقاضونه من أجل التهرب الضريبي يضرون بحق الدولة، وحق الفقراء فيها وعند مواجهتهم بالتهرب يجرون مصالحة ويدفعون ملاليم. 

الهيكل الضريبي 

وقال الباحث الاقتصادي محمد سالم إن “الهيكل الضريبي المصري ينقسم إلى ضرائب مباشرة تفرض على الدخول ولا يمكن نقل أعبائها للآخرين، وتشمل الضريبة على الأرباح والدخول، وضرائب غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات ويمكن نقل عبئها على المستهلكين مثل ضرائب القيمة المضافة أو ضرائب المهن الحرة، وهو ما يطرح أسئلة عن العدالة في الهيكل الضريبي المصري”. 

وأكد سالم في تصريحات صحفية أن قرار فرض الحصول على موافقة أمنية لأكثر من 83 نشاطا   في ذاته، يصطدم بالأساس مع الحق في العمل، وبالتالي يفتح الباب أمام البطالة أو اللصوصية ، مشيرا إلى أن القرار يمثل اعتداء على حقوق دستورية أهمها حق العمل  .

ودعا أصحاب الأنشطة التجارية التي تفرض عليهم حكومة الانقلاب الحصول على موافقة أمنية لترخيص محالهم التجارية إلى الطعن على القرار لأنه قرار معيب . 

وأضاف سلام ، أقول لمُصدري هذه القوانين الاستفزازية في هذا الوقت العصيب، “احذروا غضب العاطلين والجوعى، ويكفينا الالاف من المصانع المعطلة”. 

 

 *أبرزها “صندوق الزواج” 5 ملاحظات على جولة السيسي التفقدية في مجمع كيماويات أبو رواش

أجرى الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، الإثنين 27 ديسمبر 2022م جولة تفقدية في مجمع صناعات كيماوية بمدينة أبو رواش بالجيزة لافتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية.

الملاحظة الأولى، أن افتتاح مصنعين صغيرين ليس بالحدث المهم الذي يستوجب  حضور أعلى مسئول بالدولة؛ لأنه يفترض أن  وقت المسئول الكبير  أهم من افتتاح مصنعين صغيرين  كانا قائمين بالفعل منذ سنوات. وما يجري هو مجرد  تطوير جزئي  ليوحي النظام بأنه يفتتح  مصنعين جديدين وهو ما يخالف الحقيقة كليا.

الملاحظة  الثانية، هي القنبلة التي فجرها الجنرال في تصريحاته خلال جولته التفقدية لمجمع كيماويات أبو رواش بالجيزة؛ حول فرض رسوم على المقبلين على الزوج وإنشاء صندوق بهذا الشأن؛ وهي التصريحات التي قوبلت بسخرية واسعة ولاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «السيسي: ادفع علشان تتجوز»! فالسيسي في تصريحاته  يقيد الزواج متحدثا عن شرط موافقة لجنة يرأسها قاض تشترط كشفا طبيا ومساهمةً في صندوق خاص أطلق عليه اسم “صندوق دعم الأسرة”!

وتلخصت سخرية المصريين وتعليقاتهم على هذه التصريحات بأنها شيء من الهذيان؛ لأن الغلاء الفاحش وارتفاع تكاليف الزواج  جعل قطاعا عريضا من الشباب غير قادر  على تحمل هذه النفقات. والسيسي بهذه التصريحات والقيود الجديدة يبرهن على أنه  ينفذ خطة خبيثة لدفع الشباب نحو الحرام وتفكيك منظومة القيم الإسلامية في المجتمع المصري. فتعسير الحلال هو تسهيل للحرام.  الأمر الآخر، أن السيسي يجعل من الزواج كدخول الكلية الحربية؛ فلا زواج دون العرض على لجنة طبية ثم قضائية، ودفع رسوم في صندوق دعم الأسرة؛ وهو ما يشبه تماما كشوف الهيئة في إجراءات التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية والأمنية.  ليس ذلك فقط؛ فالسيسي لا يشعر مطلقا بحجم الشدة التي تسبب فيها للمصريين؛ فالمواطنون بالنسبة له هم فرصة لفرض المزيد من الإتاوات؛ فالسيسي ينظر إلى الشعب بوصفه (بيطلع مصالح) ومعه الكثير من الأموال لكنه يستموت ويدعي الفقر؛ وبالتالي فالشعب كله نصاب في عين الباشا ويستحق ما يفرضه عليه من رسوم وضرائب وإتاوات. فما داموا ينفقون  على أفراحهم  كل هذه الأموال فلماذا لا يدفعون  للدولة (إكرامية او بقشيش)؟! يعلق أحدهم: «واحد بيعمل فرح من حر ماله، الاتفاق أو الاختلاف هنا في وجاهة الإنفاق ونصحه بالاقتصاد فيه، يطلعله شخص بعقلية سايس عايز أي مصلحة “ماهم معاهم وبيصرفوا على الأفراح ما يجيبوا حاجة للغلبان اللي زيي”!”. ويتهكم آخر مضيفا: «بيخفف أعباء الزواج ع الشباب فطلب منهم موافقة مستشار وطبيب وفلوس صندوق لدعم الأسرة وورك نملة يتيمة وقلب معزة حزينة ودم حمامة زاجل رجعت بعد غياب”. واختصرت داليا رفعت حال المصريين: “يابا دي الناس بتكتب (المسمى بيننا) علشان مايدفعوش نسبة رسوم المأذون!!”.

الملاحظة الثالثة، حول تصريحات السيسي حول صندوق قناة السويس والذي يعتبره المصريون ثغرة لنهب أرباح قناة السويس من جهة والتمهيد لبيعها من جهة أخرى. فالسيسي هم من يقف وراء هذا المقترح المشبوه ضمن مشروع قانون تعديلات على القانون رقم 130 لسنة 1975، وقد أقر السيسي بذلك صراحة  مدافعا عن فكرة الصندوق بقوله: «جميع هذه الصناديق لا أحد يستطيع أن يصرف منها جنيهاً واحداً بغير إذني، وأنتم لا تعرفونني جيداً في موضوع الفلوس. الفقير لازم يخلي باله من (يجب أن يحافظ على) كل جنيه، ووزير المالية ورئيس الوزراء قالوا لي لا يا أفندم، والنبي ارحمنا وبلاش (لا) تعمل صندوق قناة السويس، لأن الفلوس التي ستخصمها لصالحه مش هانقدر (لن نقدر) عليها”.

واستطرد السيسي: “قلت لهم اسمعوا كلامي بس، لأننا قبل كده (ذلك) عملنا نفس الأمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأصبح لديها 8 مليارات جنيه بعيداً عن موازنة وزارة الإسكان. وده (ذلك) كان مهم لأننا نستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية جديدة في العام، حتى تكون بديلة عن مناطق العشوائيات”.

وحول الهدف من الصندوق يقول السيسي: «الهدف من صندوق قناة السويس توفير الموارد المالية للهيئة بعيداً عن موازنة الدولة، وهو خاضع للجهات الرقابية. والدولة وفرت مليارات الجنيهات في صندوق تابع لوزارة الصحة لتمويل التأمين الصحي لغير القادرين، حتى لا تحمّل الأعباء للمواطن”.

وأضاف: “سنطرح شركات هيئة قناة السويس في البورصة للمصريين فقط لشراء أسهمها، ويوجد فارق بين إجمالي دخل الهيئة، ومطالبتي بأن يكون لديها أموال سائلة بحوالى 200 أو 300 مليار جنيه. أنتم تقولون إنه توجد مشاريع أخرى قد تؤثر بدخل القناة في يوم من الأيام، ولذلك وجهت بإنشاء الصندوق عشان يبقى عندي دخل خاص بالهيئة، وأعمل مشاريع وشركات أخرى تابعة لها”.

وتابع السيسي: “أرباح قناة السويس وصلت إلى 220 مليار دولار منذ عام 1975، ولو أحد ادخر 10% من هذا المبلغ، ووضعه في صندوق خاص بالهيئة، كان زمان معانا الآن نحو 50 مليار دولار. اللي قبلي ماعملوش تطوير في القناة أو دخلوا في شراكة مع أحد لمشروعاتها. وأنا عاوز (أريد) نعمل خدمة مجتمعية متقدمة لمدن القناة، يبقى نعمل صندوق لهيئة قناة السويس ولا لأ؟”.

وأكمل: “صندوق قناة السويس دخل مجلس النواب ليه؟ مش عشان (لا لـ) نعطي له حصانة برلمانية، وما حدش (لا أحد) يقدر يأخذ منه شيئاً، أو يتصرف في أمواله، إلا طبقاً للمعايير التي تم التصديق عليها في القانون. وعاوز (أريد أن) أطمئنكم أن هناك جهة سيادية ستكون مسؤولة أيضاً عن هذا الصندوق”.

الملاحظة الرابعة، هي تطرق السيسي إلى أزمة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، قائلاً: “يجب أن نملأ جيب المواطن أولاً قبل أن نحمل عليه، وهناك من يستغلون الأزمة الحالية، ونقص الدولار، ويرفعون أسعار الطعام والشراب على الناس بدلاً من التكاتف مع الدولة. الحكومة تشعر بالعبء الواقع على المواطنين، وتبذل كل ما بوسعها للتخفيف عنهم، ومواجهة الأزمة التي لا نعرف متى ستنتهي تحديداً”، على حد تعبيره.

وتساءل: “من يستطيع تحمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ضعفين أو ثلاثة أضعاف؟ الدولة تعلم يقيناً أن ارتفاع الأسعار يمثل حملاً كبيراً على المواطنين، لكن والله مافيش حاجة (لا يوجد شيء) نقدر نعملها أكثر من ذلك. الناس مسكت في (احتفظت بـ) الدولار شوية (لفترة)، لكن لا بأس، إحنا كمان معانا (نحن أيضا معنا) دولار، ونسعى للإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لهذا الأمر”. لكن السيس يتجاهل أن الحكومة رفعت أسعار سلع التموين المدعمة ثلاثة مرات خلال سنة  2022م بنسبة تصل إلى نحو 70%  وتتجه نحو رفع أسعار بعض السلع  بدءا من يناير المقبل  2023م؛ فالذي يرفع الأسعار على الفقراء هي حكومة السيسي في المقال الأول؛ فلماذا  يتنصل من المسئولية ويحملها للتجار رغم أنهم فقط يقلدون الحكومة والجنرال في رفع الأسعار  إلى مستويات مجنونة؟!

الملاحظة الخامسة، أن السيسي لا يزال يرى نفسه  منقذا للبلاد ومخلصا لها وأنه  يقوم بعمل رائع ومخلص لكنه للأسف يواجه  بالجحود والنكران من الشعب الجاحد؛ يقول السيسي: «تخفيف الضغط على الدولار(سعر وصل إلى  24.75 جنيها) يتطلب تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير ما تحتاجه البلاد من مواد غذائية. والخوف أصبح سمة للمجتمع المصري، لأن الناس لا يصدقون أن الحكومة قادرة على تنفيذ المشروعات. وأنا والله صادق في حديثي مع المواطنين عن أوضاع الدولة، وربنا شاهد علي، وهو اللي هيحاسبني، وأتمنى أن يكون الحساب طيباً، وأن يمنحني هو الأجر»!، وفق قوله.

 

 *مصر تتجه نحو مجاعة “الرغيف الحر” من 20 قرشا إلى جنيهين في عهد السيسي

في غياب الرقابة من أجهزة الدولة، تسود حالة من الفوضى في الأسواق المصرية، تصاعدت حدتها عقب قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 3 بالمائة، تمهيداً لاتخاذ البنك قراراً بخفض قيمة الجنيه مجدداً لتقليص الفجوة بين سعره الرسمي مقابل الدولار (نحو 25 جنيهاً)، وسعر العملة الأميركية في السوق الموازية (يدور حول 35 جنيهاً). وفي ضوء هذا الانهيار الحادث في قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات، رفعت المخابز البلدية في مصر أسعار الخبز الحر (السياحي) إلى جنيهين للرغيف زنة 80 غراماً، و1.50 جنيه للرغيف زنة 60 غراماً، و1.25 جنيه للرغيف زنة 40 غراماً، بدلاً من 1.50 جنيه و1.25 جنيه وجنيه على الترتيب، على خلفية ارتفاع سعر الطحين الفاخر إلى 26500 جنيه للطن، والطحين العادي إلى 18500 جنيه للطن. وبات الخبز الحر زنة 80 جراما يباع  كل أربعة بعشرة جنيهات. رغم أنه كان يباع  في السنوات الأخيرة من حكم مبارك وحتى منتصف 2013 في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي بعشرين قرشا فقط وزنة 130 جراما وليس 80 جراما فقط! معنى ذلك أن الخبز الحر ارتفع سعره في عهد الجنرال  بنسبة 1500% على الأقل بالنظر إلى سعره وحجمه معا.

هذه الزيادة هي الثانية خلال شهور قليلة؛ ففي أغسطس الماضي (2022)، كانت المخابز البلدية قد رفعت سعر بيع الخبز الحر، خارج بطاقات التموين الرسمية، من خلال تقليص حجم الرغيف ووزنه بنسبة تصل إلى 40 بالمائة. وأرجعت المخابز تقليص الحجم، المقرر رسمياً للرغيف، إلى الزيادة الكبيرة التي تسود أسعار الطحين المخصص لإنتاج الخبز خارج منظومة وزارة التموين.

وتتذرع المخابز برفع أسعار الخبز الحر لارتفاع سعر الدقيق؛ بينما ترجع مضارب القمح وشركات توزيع الطحين الحر رفع أسعاره إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وتعاني شركات استيراد القمح الخاصة من عدم قدرتها على تدبير الدولار لشراء المحصول من الخارج، في ظل القيود المفروضة من البنك المركزي على استيراد السلع، وتكدس بضائع قيمتها نحو 15 مليار دولار في الموانئ المصرية، بحسب التصريحات الرسمية. وتوفر المخابز الخاصة الخبز الحر لنحو 40 مليون مواطن، من بين 104 ملايين نسمة (تعداد مصر الحالي)، إذ يُباع الخبز الحر لغير المستفيدين من برامج الدعم التمويني المقرر من الدولة، والبالغ تعدادهم 64 مليون شخص، مسجلين في قوائم 23 مليون بطاقة تموينية، حتى نهاية سبتمبر الماضي 2022.

بداية الخبز الحر

وحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي فمنذ ثمانينات القرن الماضي، تم السماح للمخابز الخاصة بإنتاج رغيف بلدي بسعر حر سمته الخبز السياحي، رغم استخدامه من قبل عموم المصريين، وخاصة عمال البناء والورش الحرفية القادمين للعمل بالمدن من الريف، ولا يحملون بطاقات ذكية خاصة بصرف الخبز المدعم، وكذلك الأسر التي ليس لديها بطاقات ذكية للخبز. وظل هذا الرغيف المسمى بالسياحي يرتفع سعره كلما زاد سعر القمح عالمياً، خاصة مع تناقص نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والتي بلغت 41% في عام 2020، ليرتفع ثمنه  من 20 قرشاً عام 2008 إلى 50 قرشاً ثم 75 قرشاً ثم جنيه خلال السنوات التالية، وخلال الأسابيع الأخيرة زاد سعره 150 قرشاً بوزن يتراوح بين 70 و90 غراماً. ثم إلى جنيهين للرغيف الواحد زنة 80 جراما فقط.

كان وزن الرغيف حسب القرارات الوزارية لوزارة التموين 203 غرامات عام 1945، ثم انخفض إلى 187 غراماً بعد تولي الجيش السلطة عام 1952، واستمرت حكومات الجيش في خفض وزنه إلى 173 غراماً عام 1955، ثم إلى 164 غراماً بالعام التالي، ثم إلى 153 غراماً عام 1965، ثم إلى 145 غراماً بعام 1968 ثم إلى 130 –  135 غراماً عام 1984. وجاء ذلك الخفض المتتالي  للوزن رغم الزيادات المستمرة لسعر الرغيف، والتي كانت قد بلغت خمسة  مليمات منذ عام 1961 وحتى 1968، ثم أصبح بعشرة مليمات عام 1984 مع إنتاج رغيف أكبر بعشرين مليماً، ثم تم توحيد السعر الأعلى  للحجم الصغير بالعام التالي، وفي عام 1988 وصل السعر إلى خمسة قروش.

الشامي والفينو

وإلى جانب الخبز البلدي أو الأسمر مستدير الشكل، يوجد الخبز الأبيض المصنوع من دقيق به نسبة أقل من الردة، ويأخذ هذا الرغيف الأبيض أكثر من نوع، أبرزها الخبز الشامي، والخبز الفينو، أو كما يسميه المصريون الخبز الإفرنجي، باعتباره وافداً عليهم من الأجانب الذين كانوا يعيشون بالبلاد قبل عام 1952. ولهذا قامت وزارة التموين بوضع مواصفات محددة لتصنيعه وتسعيره، مثلما وضعت مواصفات للخبز البلدي، خاصة نسبة الرطوبة بهما، بحيث يقوم مفتشو الوزارة بالمرور على الأفران البلدية والإفرنجية للتأكد من الالتزام بتلك المواصفات عند التصنيع والتداول.

وإذا كانت الأفران الإفرنجية تقوم حالياً بتصنيع الخبز الفينو، الذي تستخدمه الأسر في إعداد الساندويتشات المدرسية والجامعية، وكذلك لأرباب الأسر وللأبناء العاملين بالجهات الحكومية والخاصة، وذلك بوزن 40 غراماً بسعر جنيه، وبوزن  50- 55 غراماً بسعر جنيهين، فقد كان وزن ذلك الرغيف الإفرنجي العادي الكبير  حسب قرارات وزارة التموين 262 غراماً بسعر عشرة مليمات عام 1961.  ثم انخفض وزن الرغيف الفينو إلى 200 غرام عام 1966 بنفس السعر، ثم إلى 185 غراماً عام 1968 وبنفس السعر، ثم إلى 176 غراماً عام 1973 وبنفس السعر، ثم إلى 140 غراماً عام 1984 مع زيادة السعر إلى عشرين مليماً، ثم انخفض الوزن إلى 90 غراماً عام 2003 بسعر مئة مليم للرغيف الفينو.

وبالطبع يؤثر خفض وزن كل من الرغيف البلدي والإفرنجي على كم السعرات الحرارية التي يحصل عليها المستهلكون للرغيف، والنتيجة إعلان المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بلوغ معدل التقزم بين الأطفال المصريين 22.4% عام 2022، وبلوغ نسبة نقص التغذية بين السكان 5.1% ومعدل الهزال بين الأطفال 5.5%، حيث يمد الخبز البلدي متناوليه بالنشويات كمصدر للطاقة والبروتين والألياف، والزنك والحديد ويحتوي على فيتامين ب1 وفيتامين ب2 

فشل الحكومة

وكانت غالبية الأسر المصرية ــ حسب الولي  في مقاله «لا تخلو منه وجبات كل المصريين.. كيف بدأ رغيف الخبز المصري، وكيف وصل إلى هذا السعر والحجم؟ المنشور بصحيفة “عربي بوست” في نوفمبر 2022» ــ  تحرص على تصنيع الخبز بالمنازل، إلا أن ارتفاع أسعار الدقيق وارتفاع أسعار البوتاجاز جعل الأمر مكلفاً، وشجعت وسائل التواصل الاجتماعي كثيراً من ربات البيوت على تصنيع الخبز الإفرنجي بالبيوت، من خلال عرض طرق التصنيع السهلة له، لكن ارتفاع سعر الدقيق والوقود قلل من انتشار ذلك.

وسعت وزارة التموين مؤخراً لدفع المخابز الخاصة لإنتاج خبز بلدي بوزن 75 غراماً بقيمة جنيه واحد للرغيف، من خلال تسليمها حصة من الدقيق بسعر عشرة آلاف جنيه للطن مقابل بلوغ سعره بالأسواق 14 ألف جنيه، إلا أن هذا الأمر اختياري وليس ملزماً، كما أنه يجعل تلك المخابز مشمولة بالتفتيش الدوري من قبل مفتشي الوزارة.

ووجود غرامة بقيمة عشرة آلاف جنيه عند مخالفة الأسعار والوزن، مما لا يشجع الكثيرين على التعامل مع الوزارة، خاصة مع الإتاوات التي يفرضها بعض هؤلاء عليهم، الأمر الذي يجعلهم يشترون الدقيق بسعر أعلى مقابل حريتهم في التسعير حسب تكلفة المستلزمات، ولذلك يتراوح الوزن العملي حالياً ما بين 68 وحتى 86 غراماً للرغيف.

ونفس المسعى قامت به وزارة التموين مع أصحاب المخابز الإفرنجية  أكتوبر 2022 بعرض إمدادهم بدقيق فاخر لتصنيع الخبز الفينو بسعر أقل من أسعار السوق، مقابل التزامهم بإنتاج خبر وزن 40 غراماً بسعر 75 قرشاً،  ووزن 60 غراماً بسعر جنيه للرغيف. لكن هذا العرض كان مقتصراً على عدد محدود من المحافظات، كما ارتبط بخضوع تلك المخابز للتفتيش الدوري من قبل العاملين بالوزارة، ودفع غرامة عشرة آلاف جنيه في حالة مخالفة السعر والوزن؛ ما دعا الكثيرين لعدم الإقبال على عرض الوزارة، الذي يتصورون أنه مؤقت وغير مضمون استمراره. خاصة أن تجربتهم مع الحكومة غير إيجابية، حين حددت أسعاراِ إجبارية لكل من الخبز السياحي والفينو في شهر مارس/آذار الماضي، مع إمدادهم بدقيق بسعر أقل من السوق، لكنها لم تقم بتوفير ذلك الدقيق الأقل سعراً، ومع ذلك ألزمتهم بالأوزان والأسعار التي حددتها، والتي يرون أنها غير مجزية مع ارتفاع تكاليف الإنتاج من دقيق وسكر وسمسم وخميرة وعمالة ووقود.

ورغم ذلك هددتهم بغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، حسب قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، في حالة عدم الالتزام بالسعر المحدد أو الإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، ولهذا يفضل الكثيرون منهم البعد عن الوقوع تحت سلطان الوزارة، التي توفر لعناصر غير منضبطة من المفتشين وسائل ضغط على المخابز يستغلونها لمصالحهم الخاصة.

 

* ارتفاع صادرات مصر من الغاز 420%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال خلال أول 9 أشهر من عام 2022 بنسبة 420.2%، بمبلغ وصل إلى 7.1 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021
ووفقا لبيان الجهاز، جاءت صادرات أعلى عشر دول استيراداً للغاز الطبيعي المسال من مصر كانت كالتالي: “إسبانيا بقيمة 1.5 مليار دولار، تركيا بقيمة 1.1 مليار دولار، وهولندا بقيمة 719.6 مليون دولار، فرنسا بقيمة 642.8 مليون دولار، وكوريا الجنوبية بقيمة 611.1 مليون دولار، والصين بقيمة 604.9 مليون دولار، وإندونيسيا بقيمة 395.3 مليون دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 198.8 مليون دولار، اليونان بقيمة 180.8 مليون دولار، وتايلاند بقيمة 174 مليون دولار”.

 

* زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر بنسبة 5%

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن شركات الأجهزة الكهربائية، قررت رفع أسعارها، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ما يعادل نسبة 3%.

وأوضح أن الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية، رفعت أسعارها رسميًا بمتوسط زيادة 5%، مضيفًا أن الشركات حاولت بقدر الإمكان امتصاص الزيادة في الأسعار.

وأكد أن أغلب الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية في مصر، تعتمد في الإنتاج على القروض البنكية، ومع قرار المركزي برفع الفائدة ازداد العبء على المصنع المصري للأجهزة الكهربائية.

 

* بعد هروب ابنتي خميس.. لماذا يخرج المستثمرين من السوق المصرية؟

في ظل الفساد الإداري الذي طغى على حكومة مغتصب السلطة في مصر عبدالفتاح السيسي تزايد في الفترة الأخيرة هروب المستثمرين الأجانب والمصريين بأموالهم من السوق المحلية مرجعين ذلك لتعقيدات قوانينها وتشابك المصالح وتنافراتها مع النظام وإمبراطورية الجيش، إلى أسواق أخرى طلبا للحماية.

وكان الهروب الأخير من نصيب شركة “النساجون الشرقيون” عبر بيع الأختين ياسمين وفريدة محمد فريد خميس كامل حصتيهما في الشركة إلى صندوق استثمار أسسناه في بريطانيا، دون أن يدخل مصر دولارا واحدا.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي أقحم العسكر فيها الاقتصاد المصري، كانت الصفقة  هي تأمين للأختين من غدر العسكر مثلما حدث مع بعض رجال الأعمال في مصر كصفوان ثابت وصاحب محلات التوحيد والنور فبيع الأختين حصتيهما إلى الشركة البريطانية التي أعلنتا لاحقا ملكيتهما لها إحدى وسائل تأمين ممتلكاتهما في مصر بالإضافة للاستفادة بالعديد من المميزات التي ستتحصل عليها الأختين والتي يأتي على رأسها التحويلات الدولارية لخارج مصر دون قيود.

هروب ابنتي خميس من شخصيهما المصري

لم يكن هدف ابنتي رجل الأعمال هو بيع حصتهما في شركة النساجون المصريون ولكن الهدف هو التعامل داخل السوق المصري بصفتهما أجنبيتين لهما حصانة دولية، فبإعلان شركة “النساجون الشرقيون” المصرية قيام كل من ياسمين وفريدة محمد فريد خميس ببيع كامل حصتيهما في الشركة لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه، أصبحت الشركة بكامل أصولها لشركة أجنبية، لن تستطيع الحكومة المصرية المساس بأي من أصولها.

 وعن تفاصيل الصفقة صدر بيان للبورصة المصرية جاء فيه أن ياسمين محمد فريد خميس باعت كامل حصتها في الشركة بنسبة 12.31%، بعدد أسهم بلغ 81,87 مليون سهم، بسعر 8.4 جنيهات للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 687,74 مليون جنيه، وأن أختها، فريدة محمد فريد خميس، باعت نفس عدد الأسهم وبنفس القيمة الإجمالية.

وذكر بيان الإفصاح المقدم من النساجون الشرقيون للبورصة المصرية أنه بناء على عملية نقل الملكية التي تمت على أسهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد بآلية الصفقات ذات الحجم الكبير والتي جاءت في إطار إعادة الهيكلة بين المجموعات المرتبطة لعدد 163.7 مليون سهم والتي تمثل نسبة 24.61% من أسهم رأس مال شركة النساجون الشرقيون للسجاد.

أصبحت شركة FYK limited مالكة لنسبه 24.61% وهي ذات النسبة التي كانت مملوكة لكل من ياسمين وفريدة محمد فريد فؤاد خميس المالكتين لشركة fyk limited بنسبة 100%، أي أنهما ما زالتا تحتفظان بنسب ملكيتهما في شركة النساجون الشرقيون للسجاد بشكل غير مباشر.

الخوف من مصير صفوان ثابت

اعتبر العديد من المغردين أن السيدتين قد أقدمتا على هذه الصفقة خوفا من سيناريو صفوان ثابت وهو أحد رجال الأعمال المصريين وصاحب شركة “جهينة” الذي ألقت السلطات القبض عليه قبل سنوات بتهمة ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، معتبرين أن هذه الخطوة تشير إلى الخصومة بين الشعب والحكومة.

فكتبت صاحبة حساب الكراسة الحمراء: ” حجم إنشكاح الناس من حركة ورثة مالك النساجون الشرقيون .. يقولك على حجم الخصومة بين المواطن والدولة !”

في حين غردت إيمان أن الفرح والمساعدة التي تلقتهما السيدتان من الشعب المصري تدل على العداء مع الحكومة.

بينما اعتبر البعض أن ما حدث تصرفاً عبقرياً وخوفا من مصير مجهول، فكتب الدكتور سام: ” خوفًا من حدوث سيناريو صفوان ثابت وابنه وشركة جهينة لشركتهم..أعلنت شركة #النساجون_الشرقيون، قيام كل من ياسمين وفريدة خميس ببيع كامل حصتيهما لصالح صندوق “FYK” التابع لهم في الخارج مقابل 1.5 مليار جنيه،مما يعني احتفاظهما بحصتهما في الشركة، في تصرف عبقري لا يصدر إلا ممن يعرف الحقيقة“.

التخبط والانهيار الاقتصادي

ويرى المستشار السياسي والاقتصادي الدكتور حسام الشاذلي، رئيس جامعة “كامبريدج المؤسسية”، أنه “من المفترض ألا يكون هناك تعجب من ظهور مبادرات متعددة تتم الآن لبيع حصص مختلفة من الشركات والمؤسسات إلى شركاء أجانب، خاصة في ظل سوق مصر المنهار اقتصاديا“.

وأشار في تصريحات صحفية”، إلى “تخبط النظام، والقرارات العشوائية غير المدروسة للبنك المركزي والحكومة”، مضيفا أن “كل سياسات النظام تنصب على إحكام السيطرة على رؤوس الأموال والأصول والحسابات البنكية“.

ويعتقد، أن هذا يأتي ضمن “خطوة استباقية لمصادرة تلك الأصول والأموال تحت أي مسمى، كما حدث مسبقا في حالات معروفة، كـ(جهينة) و(التوحيد والنور)”.

 وتوقع الشاذلي، أن “يقوم برلمان النظام البهلواني المصري باستحداث قانون يسمح للدولة بمصادرة الأموال والمؤسسات التي تزيد حجم أصولها عن قيمة محددة، تحت بند الأمن الوطني وإنقاذ البلاد“.

نجيب ساويرس كان أول الهاربين

وأضاف الشاذلي أن هناك توجه لافت من بعض رجال الأعمال بتحويل تركيز استثماراتهم في بلدان أخرى، وهو ما يأتي ضمن قرار رجل الأعمال نجيب ساويرس، في 21 أكتوبر الجاري، الاستثمار ببناء محطات شحن السيارات الكهربائية بالمغرب، وبعض دول أفريقيا.

وذلك بعد تكرار شكوى ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم للاستثمار”، من تغول القطاع الحكومي وشركات الجيش على أعمال القطاع الخاص في مصر.

وأكد أنه على استعداد لضخ 100 مليون دولار بالمغرب كاستثمار أولي بمحطات الشحن الكهربائي، بجانب الاستثمار بقطاع الطاقة الشمسية البديلة، وإقامة مشاريع صناعات غذائية، مثل مصنع للسكر بجانب دخول قطاع السياحة والفنادق.

 

الاحتلال يعلن عن تطوير “قاعدتين جويتين” على الحدود المصرية.. الأربعاء 28 ديسمبر 2022م.. الحمى القلاعية تحصد الثروة الحيوانية في محافظات الجمهورية بسبب إهمال حكومة الانقلاب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وهم كلا من:

1. إبراهيم الدسوقي عبد الجليل علي
2. جمال عبد الفتاح رجب حسن
3. حسام عماد محمد أحمد غيث
4. سليمان عيد عودة سويلم
5. سيد محمد أحمد عبد الرحمن
6. طه عبد العظيم علي حسين
7. محمد عبد الرؤوف محمد شحاتة
8. محمود عبد العزيز زكي مصطفى
9. محمود فزي أحمد محمد
10. ياسر محمد محمود الصيرفي
11. يحيى أحمد شعبان شحاتة

* التنكيل بالدكتور “عليوة” ومخاوف على سلامة حياته و5 سنوات على إخفاء “عمر خالد” والحرية ل”علا حسين”

تواصل سلطات الانقلاب التنكيل بالدكتور محمد سعد عليوة مع استمرار حبسه في ظروف احتجاز لا تتناسب وحالته الصحية ولا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، حيث تحولت السجون إلى مقابر لقتل معتقلي الرأي بالبطىء ، بحسب ما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان .

وتضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع الدكتور عليوة الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل ، وطالبت بالحرية له ولجميع معتقلي الرأي وحملت سلامة حياته لسلطات نظام السيسي المنقلب ، ونقلت ما كتبته ابنته مروة عبر حسابها على فيس بوك مؤخرا ، حيث كشفت عن طرف من الانتهاكات التي تمارسها سلطات الانقلاب بحق والدها على مدار نحو 8 سنوات رغم مرضه وسط مخاوف على سلامة حياته.

وقالت  “لنا كذا ساعة بنحاول نحط أدوية لأبي اللي مشفتش شكله عامل إزاي بقالي أكتر من ٨ سنين ، و الحمدلله والله راضيين تمام الرضا و واثقين أن ربنا شايفنا و حاسس بينا و مقدرلنا اللي مكتوب لنا،

أنا طول عمري بحاول أحافظ على كرامتي ، مهما كانت الخساير و أبويا في مكانه ده و بقضيته دي و سمعته وأثره الطيب هيفضل محافظ على كرامتنا و رافع رأسنا مهما حاولوا يضايقونا أو يحرمونا منه، الحمدلله”. 

https://www.facebook.com/drmarwaunique/posts/pfbid02ZC26Xnh3crPpkxqVFFe56gaFQ4xaXXFvPKc8CyXqiM98BNcFSgP5wH5tjFoxVRnil

واعتقلت قوات الانقلاب الدكتور محمد سعد عليوة  بتاريخ 18 يونيو 2015 بعد نحو عامين من مطاردة العسكر له ولفقت له اتهامات ومزاعم لموقفه من مناهضة النظام الانقلابي ، وصدر حكم مسيس بالسجن المؤبد له ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الرأي منذ انقلاب الثالث عشر من يوليو 2013 .

والدكتور محمد سعد عليوة ، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، من الشخصيات التي لها دور بارز في العمل السياسي والخيري لخدمة أبناء وطنه، وهو من مواليد محافظة المنصورة عام 1955م ، وتخرج من كلية الطب جامعة القاهرة وحصل على الدكتوراة في تخصص المسالك البولية ، وكان أحد المؤسسين للجماعة الإسلامية داخل الجامعة ، وشغل منصب رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى بولاق الدكرور ، كما شغل “عليوة” منصب مسئول المكتب الإداري للإخوان بالجيزة ، ثم انتخب عضوا بمكتب الإرشاد مكان الدكتور محمد على بشر الذي تم تكليفه محافظا للمنوفية . 

وتعرض “عليوة” للاعتقال وتم إحالته إلى المحكمة العسكرية في قضية الإخوان الشهيرة عام 1995 وقضى في السجن ثلاث سنوات ظلما، ثم أُعيد اعتقاله وإحالته إلى المحكمة العسكرية في قضية النقابات المهنية الشهيرة، وحكمت المحكمة العسكرية لصالحه بالبراءة بعد أن قضى في الحبس 13 شهرا ، وأُعيد اعتقاله في مارس 2005 خلال تعديل المادة 76 من الدستور، وظل رهن الاعتقال لمدة ثلاثة أشهر ، وتعرض مرة أخرى للاعتقال في 13 مارس 2007 ضمن مجموعة الدكتور محمود غزلان، وتم الإفراج عنه حينها لتدهور حالته الصحية ، ومنذ اعتقاله في يونيو 2015 وهو يتعرض لانتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ، ما دفعه في وقت سابق للدخول في إضراب عن الطعام وآخرين رفضا لهذه الانتهاكات بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية .

استمرار إخفاء عمر خالد منذ اعتقاله في نوفمبر 2017

إلى ذلك أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفها لاستمرار تجاهل شكاوى وبلاغات أسر المختفيين قسرا ، وتقدمت بالسؤال للنائب العام بحكومة الانقلاب  مع استمرار الاستهانة بأعمار وأرواح شباب مصر رغم أنه مسؤول دستوريا وقانونيا عن حمايتهم من بطش الجهات التنفيذية .

جاء ذلك مع توثيق الشبكة استمرار جريمة إخفاء طالب كلية الزراعة بجامعة الأزهر عمر خالد طه أحمد البالغ من العمر 26 عاما والمقيم بقرية الحي – مركز الصف – محافظة الجيزة منذ أن تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 30 نوقمبر 2017 أثناء تواجده بمحافظة أسوان دون سند من القانون

وأشارت الشبكة إلى قيام أسرته باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة لمعرفة مصيره دون جدوى ، حيث قامت بإرسال تلغرافات وبرقيات إلى الجهات المختصة بينها  وزراه الداخلية بحكومة الانقلاب والتي تنكرعلاقاتها باعتقاله بل تجاهلت قرار محكمة القضاء الإداري لصالح الأسرة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه .

وذكرت الشبكة أنه ورد إلى الأسرة من أحد المعتقلين الناجين من الاختفاء القسري وكان محتجزا بمقر الأمن الوطني بأكتوبر بوجود عمر هناك ويتعرض للتعذيب الشديد، ويتم تهديده بالتصفية الجسدية إذا لم يقم بالاعتراف بتهم لا صلة له بها.

الحرية لعلا حسين

فيما حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة المعتقلة السيدة  علا حسين تدخل عامها السادس في سجون السيسي ومحكوم عليها بالمؤبد في قضية هزلية أعدم فيها زوجها ، كما حملته مسئولية تشريد أطفالها بعد قتل  الأب واعتقال الأم ضمن مسلسل جرائمه ضد المرأة والأسرة المصرية. 

وقالت الحركة عبر حسابها على فيس بوك   “علا اعتقلتها  قوات الانقلاب وهي حامل في شهرها الثالث، وتعرضت للعديد  من الانتهاكات والتعذيب كادت أن تخسر جنينها  ،حتى وضعت مولودتها داخل السجن، وهي مقيدة في سريرها ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن ،  المتواصل بحقها رغم مطالبات حقوقية واستغاثات أسرتها للإفراج عنها لرعاية طفليها اللذين أصبحا يتامى بعد إعدام الأب وسجن الأم”.

* حبيب العادلي يقاضي البنك المركزي لرد أمواله وفوائدها السنوية

أقام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزي.
وطاب العادلي البنك المركزي برد مبلغ 4.5 مليون جنيه، و20 ألف دولار أمريكي، و161 ألف جنيه إسترليني، و186 ألف دولار أمريكي، بإجمالي 17 مليون جنيه، مع إلزامهم بالفوائد القانونية المقدرة بـ 4% سنويا، من تاريخ 14 يونيو 2011 وإلزامهم بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به.
وأكد المصدر، أن الدعوى حملت رقم 1322 لسنة 2021 شمال الجيزة، والتي تطالب بالتعويض عن قيمة ما تحصلت عليه النيابة العامة، في وقت سابق نفاذًا للحكم الصادر في القضية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة والمقيدة تحت رقم 2011/62 كلي والذي تم إلغاؤه بالحكم الصادر بجلسة 14 يونيو 2014 مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت الدعوى، أن العادلي أقام طلبا لرد جميع أمواله المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى المستأنفة والتي تم تحويلها من حساباته بالبنوك بنك مصر وبنك إتش إس بي سي ومن البنك المركزي وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة وذلك بتاريخ 2014/6/12، وحيث تم إلغاء أمر المنح رقم 13 لسنة 2011 الصادر من النائب العام وطالبا التعويض المادي والأدبي الجابر للأضرار التي لحقت به جراء ذلك، تأسيسا على ثبوت خطأ المستأنف ضدهم والمتمثل في عدم اتباع الإجراءات القانونية والمتمثل في قيام مكتب النائب العام بإخطار البنك المركزي المصري بشأن صدور أمر المنع من التصرف رقم 13 لسنة 2011 أوامر تحفظ وذلك بمجرد صدور حكم فى الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكما نهائيا باتا، وحيث قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المستانف أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى وبتاريخ 12 يونيو 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 جنوب جنايات القاهرة ببراءة الطالب مما أسند إليه عن جميع التهم وتم إلغاء قرار المنع من التصرف بالكتاب الصادر من مكتب النائب العام وعليه يستحق الحصول على أمواله المذكورة سابقًا بفوائدها.

*الاحتلال يعلن عن تطوير “قاعدتين جويتين” على الحدود المصرية

أعلن رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، عن تطوير قاعدتين جويتين “عوفدا ” و “رامون” بصحراء النقب القريبة من الحدود المصرية.

وقال هرتسوغ خلال حفل تخريج دفعة ضباط طيارين جدد بسلاح الجو الإسرائيلي، إنه سيتم تطوير القاعدتين التي تم إنشاؤهما بعد اتفاق السلام مع مصر عام 1979.

وأضاف: “يمثل حدث اليوم المثير أربعين عاما على تأسيس قواعد الجنوب الجوية، عوفدا ورامون اللذان تم بنائهما بعد اتفاق السلام مع مصر”.

وقال موقع “حدشوت” الإخباري الإسرائيلي إن القواعد الجوية الإسرائيلي تم تطويرها بأحدث أنواع المقاتلات على مستوى العالم وعلى رأسها طائرات F35 الأمريكية الملقبة بـالوحوش الفولاذية”.

ومنح الرئيس يتسحاق هرتسوغ، أوسة “أجنحة الطيران” للضباط المتميزين بالدورة التجريبية المتميزة رقم 185 خلال الحفل.

وقال هرتسوغ: “سلاح الجو الإسرائيلي هو قبضة متطورة وقاتلة وسريعة ودقيقة، يعرف كيف يردع ويحمي ويقرر، ويمكنه الوصول إلى أي مكان يختاره ، قريبًا أو بعيدًا ، في أي وقت وبأي طريقة تختارها إسرائيل”.

وتابع: “أعداؤنا يفهمون هذا أيضًا ، حتى في إيران يعرفون ذلك ، واليوم الجميع يعرف سلاح الجو ما يمكن أن يفعله بالأعداء”.

 

* اللتر وصل ل60 جنيها .. قفزة في أسعار الزيت محليا

أكد عاملون بمجال التغذية أن أسعار زيت الطعام في مصر سجلت ارتفاعات قياسية، بعدما وصلت إلى 60 جنيها أي نحو 2.5 دولار لليتر الواحد، نتيجة ارتباط مصر بالأسعار العالمية، حيث تستورد 97% من زيوت الطعام من الخارج.

وأضافوا أن الزيادة متعلقة أيضا بتناقص المعروض في السوق المحلي، كأحد تداعيات أزمة توفير الدولار، بخلاف تعمد كبار التجار تخزين السلعة تحسبا لارتفاعات جديدة.

وقال التاجر محمود مهدي @AelMohdy  “كيلو اللبن ب ١٨ جنيها ، علبة الڤيتا ب ٣٣ جنيها  وكيلو الفراخ ب ٤٥ جنيها ، زجاجة الزيت ب 60 جنيها ، من سنة بالظبط عمري ما دورت ولا عرفت أسعار أي حاجة من دي دلوقتي بقيت أصحى الصبح أسأل عليها زي ميكون عيالي كدا”.

ورجح تجار ارتفاع أسعار السلع التموينية من خلال البطاقة التموينية، اعتبارا من أول شهر يناير 2023 ، حيث سيصل سعر كيلو السكر إلى 14.5 جنيها بدل من 10.5 والأرز سيسجل 15 جنيها للكيلو وزجاجة الزيت 800 جرام تزيد 5 جنيهات لتصل إلى 31 للمستهلك، فضلا عن زيادات للعدس والمكرونة والجبن والشاي ، وكل ما يصرف على بطاقة التموين.

زجاجة الزيت كانت تباع بـ٢٨ جنيها قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم ارتفعت إلى ٤٠ جنيها وتدرجت حتى وصلت إلى 60 جنيها، وكان لدى الشركات والمصانع مخزون يكفي لأربعة أشهر، لكن ورغم تراجع الأسعار عالميا، فإن السعر المحلي المرتفع ما يزال كما هو، والطبيعي وفق الانخفاض العالمي أن تنخفض الأسعار بنحو عشرة جنيهات للعبوة اللتر، إلا أن الأسعار تزيد ولا تنخفض.

ويصل حجم استهلاك مصر من الزيت نحو 2.4 مليون طن سنويا، بمعدل 20 كيلوغراما للفرد، ويتم استيراد حوالي 67% من احتياجات البلاد للزيوت، وفق تصريحات رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات.

لكن تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة الأميركية، أكد ارتفاع واردات مصر من الزيوت النباتية خلال العام الجاري، حيث سجل نحو 1.97 مليون طن مقابل 1.77 مليون طن العام الماضي، في حين سجلت 1.94 مليون عام 2020.

وسلط المستشار السابق بوزارة التموين، عبدالتواب بركات الضوء على محاربة السيسي لخطط الاكتفاء الذاتي التي ميزت حكم الرئيس محمد مرسي، ومنها نجاحه في العام الأول من خطة للاكتفاء الذاتي من القمح خلال 4 سنوات، بنسبة 30%.

وقال “أمعن رأس النظام بمحاربة زراعة الأرز وتغريم وسجن من يزرع أكثر من المقرر، أدت هذه السياسة لاستمرار مصر عمدا أو جهلا، كأكبر مستورد للقمح في العالم بمعدل 13.1 مليون طن، ورابع أكبر مستورد للذرة الصفراء بمعدل 9.7 مليون طن، والاعتماد بنسبة 97 %، على واردات زيت الطعام من الخارج، وتحولت مصر من مُصدر للأرز إلى مستورد له بمعدل 800 ألف طن”.

الزيوت النباتية
ويشكل زيت النخيل ثلثي هذا الرقم، بينما يشكل زيت عباد الشمس والذرة النسبة المتبقية، ويجري توفير غالبية استهلاكنا من زيت النخيل من خلال الواردات، بشكل أساسي من إندونيسيا، التي تزود مصر بنسبة 50% من زيت النخيل المستورد، وتستورد مصر أيضا الزيوت النباتية من ماليزيا وسنغافورة والسعودية والصين وألمانيا.

كما أن واردات زيت عباد الشمس تتعرض لضغوط، تغطي مصر احتياجات استهلاكها المحلي من زيت عباد الشمس في المقام الأول من خلال الواردات، كما هوالحال مع زيت النخيل.

تشكل الواردات الأوكرانية عادة 55% من واردات مصر من عباد الشمس، بينما تغطي روسيا 19% أخرى، وعلى الرغم من أن العديد من السلع التي يجري تصديرها من روسيا وأوكرانيا قد شهدت ارتفاعا في أسعارها على خلفية الحرب مثل القمح ، فإن أسعار زيت عباد الشمس انخفضت خلال الأشهر العديدة الماضية

بسبب عدم اليقين بشأن مستقبل ممر التصدير في أوكرانيا وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقا لمؤشر أسعار الغذاء للأمم المتحدة.

* المصريون يلجأون للطعام الرخيص

حدد موزعو الدواجن في مصر 5 جنيهات للكيلوغرام من أرجل الدجاج، بعد أن كانت توزع مجاناً، وخاصة لهواة تربية الحيوانات الأليفة. وضم الموزعون بيع هياكل الدجاج والطيور والعظم إلى قائمة الأسعار اليومية، إذ يباع الكيلوغرام بسعر 12 جنيهاً (الدولار = نحو 24.7 جنيهاً).
بين شوادر (منافذ) بيع السلع بالقرى الأكثر احتياجاً والأحياء الشعبية بالمدن الكبرى يزداد الإقبال على الطعام الرخيص، وأكل أرجل الدجاج، الذي أصبح له ثمن وقيمة، بينما ثبت سعر الحمام والبط والأرانب، للأسبوع الثالث على التوالي، عند 73 جنيهاً للكيلوغرام مع تراجع الطلب من الجمهور.
واعتمدت الحكومة حلولاً أمنية للمرور المكثف على الأسواق، دون قدرة على توفير السلع الحيوية للمواطنين، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، ومواجهة أسواق بيع السلع منتهية الصلاحية، التي يشكو مواطنون من بيع منتجاتها علناً وسط العاصمة، مع غياب الرقابة على أرض الواقع، وإقبال الجمهور عليها لرخص أسعارها، بعد أن تخففت الحكومة من ميزانية الدعم العيني، بنسبة 15%، العام الحالي، وفي طريقها إلى المزيد بالعام الجديد.
وشهدت الدواجن تصاعداً جديداً في الأسعار، مع نهاية الأسبوع، حيث يزداد الطلب، بينما ينخفض المعروض، بعد توقف التشغيل في آلاف المزارع. بلغ سعر كيلوغرام الدواجن أمس 51 جنيهاً بالمناطق الشعبية بالمدن، و49 جنيهاً في الريف، بارتفاع 6 جنيهات عن نهاية الأسبوع الماضي. يرجع الموزعون رفع الأسعار إلى قلة المعروض بالمزارع، التي لجأ الكثير منها إلى تصفية أعماله، خلال الشهرين الماضيين

برر رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد تصاعد الأسعار إلى أن التكلفة الفعلية لكيلو الدواجن لا تقل عن 50 جنيهاً، مشيراً إلى أن انخفاض عوائد البيع من المزارع أدى إلى توقف العديد منها، بسبب قلة مستلزمات الإنتاج من الذرة وفول الصويا، التي تستورد من الخارج. وقال في بيان صحافي إن ارتفاع أسعار العلف من 10.5 آلاف جنيه، منذ 5 أشهر، إلى 23 ألف الشهر الحالي، ضاعف من سعر تكلفة الإنتاج.
وصف السيد وضع المزارع والمنتجين بـ”الكارثي”، مع خروج 60% من قوة منظومة الإنتاج عن العمل، داعياً إلى مساعدة المنتجين على تجاوز أزماتهم المالية والفنية، لضمان عودة تشغيل قطاع الدواجن بكامل طاقته، قبل أن تستفحل أزماته الحالية، وترتفع الأسعار دون أن يكون لدى الجمهور بديل آخر.
من جهته أكد وزير الزراعة المصري السيد القصير في بيان صحافي أن الجمارك أفرجت عن 172 ألف طن من الأعلاف من الذرة وفول الصويا، قيمتها 81 مليون دولار، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى سماح الجمارك بدخول 971 ألف طن ذرة، و456 ألف طن من فول الصويا، وكميات من إضافات الأعلاف، قيمتها 713 مليون دولار، خلال الفترة من 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. واتهم الوزير المستوردين بأنهم يغالون في سعر بيع الأعلاف للمزارع، في استمرار لموجة هجوم حكومي متصل على التجار، وتصويرهم أمام الرأي العام بأنهم سبب الأزمات الاقتصادية والارتفاع الشديد في موجة الغلاء للسلع الأساسية.
ويرى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني أن الكميات المفرج عنها من الجمارك لا تكفي احتياجات المنتجين، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن استهلاك الأعلاف في الشهر بلغت 650 ألف طن ذرة شهرياً، بالإضافة إلى 250 ألف طن من فول الصويا، بما يشير إلى أن الكمية المفرج عنها خلال الفترة التي حددها الوزير تكفي بالكاد مدة شهر ونصف، في وقت لا تستطيع السوق المحلية توفير غذاء الدواجن.
تعتمد صناعة الدواجن على استيراد كامل أغذية الصيصان والأدوية البيطرية من الخارج. وأدى تراجع الجنيه بنسبة 58% من قيمته أمام الدولار، منذ مارس/ آذار الماضي، إلى تضاعف سعر الأعلاف والأدوية من الخارج، واعتبر أعضاء غرفة منتجي الدواجن أن الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الصناعة التي قامت بها الحكومة جاءت متأخرة، وتسير ببطء شديد.
كما تعهد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بتأمين مبلغ 15 مليار دولار للإفراج عن كافة البضائع المتأخرة في الموانئ، وفقاً لاتفاق مكتوب مع صندوق النقد الدولي، بإزالة كافة القيود التي وضعها البنك المركزي على الواردات، منذ مارس الماضي، الذي تسبب في أزمة غلاء متوحشة لكافة السلع والمنتجات، وأوقفت أكثر من 80% من قدرات المصانع المحلية، وأدخلت الشركات والأسواق في حالة ركود تضخمي، يتوقع الخبراء أن تستمر طيلة عام 2023.
وأكد مدبولي الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار، منذ بداية ديسمبر الجاري، مع سعي الحكومة لتدبير 9.5 مليارات دولار أخرى، لخروج باقي البضائع، وفقاً لأولويات يضعها اتحاد الغرف والصناعات.
وتستهدف الحكومة طمأنة المواطنين على توافر السلع الغذائية، مع اقتراب حلول شهر رمضان (مارس/ آذار المقبل)، الأكثر استهلاكاً، للسلع الغذائية واللحوم، في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي من الغلاء وشح السلع والدولار اللازم لتدبير حاجاتهم الأساسية من الخارج.
وتشارك بعض المحلات في رعاية المعارض بعدد محدود من السلع، تباع بسعر التكلفة وأحياناً أقل من ذلك، إرضاء للنظام، وخشية مواصلة الهجوم على التجار، المتهمين في عيون الحكومة والإعلام الموجه بالجشع.

* مصر تغري الأجانب بالأراضي في المدن الجديدة مقابل الدولار

بدأت مصر المأزومة اقتصادياً في اتخاذ خطوة جديدة لزيادة حصيلتها الدولارية، إذ عرضت على الشركات شراء أراضٍ في المدن الجديدة بنظام التخصيص المباشر، مقابل الدفع بالدولار، ما يعيد تسليط الضوء على شح العملة الصعبة في الدولة التي حصلت مؤخراً على قرض من صندوق النقد الدولي.

المدن الجديدة

وقالت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان في منشور على موقعها الإلكتروني إنها ستسمح للشركات التي تضم شريكاً أجنبياً بالتقدم لشراء أراضٍ بالدولار، بحيث لا تقل نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60% من رأسمال الشركة.

هذه الميزة لا تنطبق على الشركات التي يعود أغلب ملكيتها إلى المصريين، لكن طرحت هيئة المجتمعات أيضاً أراضيَ للأفراد المصريين في المدن الجديدة، وأتاحت أفضلية التخصيص لهذه الأراضي للحاجزين بالدولار الأميركي، كما ستطرح قريباً وحدات سكنيةمميزة للمقيمين بالخارج بشرط دفع ثمن هذه الوحدات بالدولار

مصر

وفي إطار مساعيها لزيادة حصيلتها الدولارية، أصدرت حكومة مصر في وقت سابق من العام قراراً بإعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الجمارك والضرائب مقابل تحويل المغترب مبلغاً نقدياً بالعملة الأجنبية يوازي كل هذه الرسوم لصالح وزارة المالية، على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلَن وقت الاسترداد

تعويم الجنيه

وتعاني مصر من شح العملة الأجنبية ، الأمر الذي أدى إلى لجوء البلاد إلى عدة بدائل لزيادة حصيلتها الدولارية، كان أحدثها قرض صندوق النقد الدولي الذي عوم قيمة العملة المحلية في توقيت الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يمهد لمصر الحصول على 14 مليار دولار من مؤسسات دولية بجانب 3 مليارات دولار من صندوق النقد.

في مارس الماضي، خفضت البلاد قيمة الجنيه بنسبة 16%، ثم أعقب ذلك تخفيض آخر بنسبة 18% في شهر أكتوبر، وبلغت نسبة انخفاض الجنيه منذ بداية العام نحو 57% أمام الدولار.

بيع الأصول

تعهد حلفاء مصر من دول الخليج الغنية بالنفط بتقديم ودائع واستثمارات بقيمة 20 مليار دولار من أجل دعم الدولة التي تُعتبر محورية في المنطقة.

يواجه الاقتصاد البالغة قيمته 400 مليار دولار أسوأ أزمة في النقد الأجنبي منذ أن بدأت مشكلة نقص الدولار قبل 5 سنوات من الآن، الأمر الذي أرغم الدولة على خفض قيمة العملة وحصول مصر على قرض سابق من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وتعود الأزمة فى مجملها إلى إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولوية لمشروعات يصفها بالعملاقة لكنها ليست ذات جدوى إقتصادية، استنزفت مقدرات البلاد، ولعلاج الأزمة قام ببيع المشروعات والموانئ والأراضي للخليج، الذي بات يتنافس على الأصول المصرية، ويلتهمها.

*أزمة الديون تهدد بإفلاس مصر مع امتناع دول العالم عن تقديم قروض جديدة للسيسي

بدأت أزمة الديون التي تصاعدت في زمن عصابة العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى ما يقرب من الـ 200 مليار دولار بنهاية العام 2022 تهدد بإفلاس مصر خاصة مع امتناع عدد من دول العالم عن تقديم أي قروض جديدة لنظام الانقلاب، بسبب حالة الانهيار الاقتصادي وعجز السيسي عن سداد أقساط وفوائد الديون.

في هذا السياق كشفت صحيفة “المونيتور” الأمريكية عن تأزم في علاقات نظام الانقلاب والصين التي تشارك في بناء البرج الأيقوني والمنطقة التجارية المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بسبب ديون بكين المستحقة على السيسي والتي تمثل رابع أكبر دائن لدولة العسكر

وأكدت الصحيفة أن ديون الانقلاب المتفاقمة المستحقة للصين والبالغة نحو 7.8 مليار دولار في يونيو 2022، قد تكون سببا في توقف أعمال الصينيين بالعاصمة الإدارية مع ما تعانيه بكين من أزمات وصراعات وحروب تجارية مع الولايات المتحدة.

وفيما تستعد عصابة العسكر  للحصول على 500 مليون دولار من سندات “باندا” الصينية التي يهيمن عليها اليوان للمساعدة في سد ثغرة مواردها المالية، أشارت المونيتور إلى أن الصين تتشكك في قدرة العسكر على سداد القروض .

مبادلة الديون

كان فندق كيمبنسكي في قلب العاصمة السويسرية جنيف قد احتضن في 7 أغسطس الماضي لقاء جمع وفدَي العسكر والصين، لمناقشة ملف مبادلة ديون الصين على السيسي بأصول مصرية استراتيجية، والتي في الغالب ستكون عبارة عن مطارات وموانئ .

وسيناريو بيع أصول الدولة لسداد الدين المتفاقم ليس مستبعدا، مع تعدد الدائنين التي تشمل قائمتهم كلا من صندوق النقد الدولي بـ 14.2 مليار دولار بما فيها القرض الأخير، و10.6 مليارات دولار للبنك الأوروبي، فيما تمتلك الدول العربية 21.4% من إجمالي ديون العسكر  8.3% للسعودية و8.1% للإمارات و5% للكويت، بينما تساهم أكبر 5 بنوك أعضاء في دول نادي باريس بقيمة 9.4 مليارات دولار ، 3 مليارات دولار من ألمانيا و2.5 مليار من اليابان و1.5 مليار من فرنسا و1.3 مليار دولار من أمريكا و1.1 مليار من بريطانيا ، بحسب إحصاءات البنك المركزي في بداية عام 2020.

وبزعم الخروج من هذا المأزق، تبنت حكومة الانقلاب استراتيجية تقوم على بعدين : البُعد الأول يتعلق بسياسة التخارج في ضوء ما أسمته وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أُعلنت في يونيو الماضي وبمقتضاها تخطط حكومة الانقلاب لبيع أكثر من 65% من أصول الدولة إلى القطاع الخاص.

فيما يتضمن البُعد الثاني بيع أصول الدولة للخارج سواء شركات أو صناديق سيادية تابعة لدول بعينها، منها صندوق أبوظبي السيادي وصندوق السعودية السيادي، ومن أبرز هذه الأصول شركات الأسمدة والحاويات وعدد من البنوك، وكلها كيانات ذات ربحية عالية.  

البنك المركزي

يشار إلى أن حجم الدين الخارجي وفق تقرير البنك المركزي المصري لشهر سبتمبر الماضي يبلغ نحو 157.8 مليار دولار ، ما يعني أنه زاد بنحو 5 أضعاف مقارنة بحجمه قبل 10 أعوام، حيث بلغ في نهاية عام 2012 نحو 34.4 مليار دولار.

ويصل إجمالي الدَّين المحلي حتى يونيو 2020 إلى 4.7 تريليونات جنيه، ويُقدر حجم الدين العام الحكومي بنحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق بيانات وزارة مالية الانقلاب وصلت قيمة مخصصات فوائد الدين بالموازنة العامة لدولة العسكر خلال العام المالي الجاري إلى نحو 690.2 مليار جنيه مقابل 579.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة تصل نسبتها إلى 19%.

بيع مصر

لمواجهة هذه الأزمات ووقف بيع الأصول دعا الأكاديمي الدكتور يحيى القزاز، إلى رحيل نظام العسكر وقال  “هذه سلطة عليها أن ترحل سلميا قبل أن تشعل النيران في كل أرجاء الوطن ويستحيل إطفاؤها؛ فما تصنعه يؤجج الفتن، ويؤدي لعدم الاستقرار”.

وشدد القزاز في تصريحات صحفية على رفضه الكامل لسياسات بيع مصر، مؤكدا أن الخطر تجاوز مداه، وصارت الدولة مُهددة في استقلالها وكينونتها على الكرة الأرضية، ولذلك لم يعد الصمت ممكنا، بل هو خيانة للذات والوطن ولكل ضمير حي حر.

وأكد أن حكومة الانقلاب ومن يسايرها تجاوزوا كل الخطوط الوطنية الحمراء لافتا إلى أنهم أفرغوا الوطن من مقدراته، وجردوه من ثرواته، ونشروا جراثيم الفساد في كل مليمتر في مساحته، باعوا وفرطوا في أعز ما يملك، تيران وصنافير، ومياه النيل، ومصانع الحديد والصلب، والكوك، والأسمنت، وكثير يصعب حصره، حتى الكرامة باعوها لمن يملك الثمن .

وأضاف القزاز ، شردوا العمال، وسجنوا أصحاب الرأي، وارتضوا الجباية سياسة لجمع الأموال بديلا عن التنمية وصارت الدولة عزبة، والشعب عبيدا عليه أن يدفع الجزية مقابل العيش بأمان كبقر حلوب، إنها سياسات لم تصنع إلا الفقر والذل والمهانة، ولو كنا في دولة محتلة ما صنع المحتل بنا ما تصنعه حكومة الانقلاب.

صندوق الذل الدولي

وأعرب عن رفضه لسياسات حكومة الانقلاب، ومن يزينون لها الباطل؛ مؤكدا أنه كمواطن مصري غير ملتزم بديون صندوق الذل الدولي (النقد الدولي) أو أي جهة أخرى؛ فهي ديون سلطة مستبدة لإذلال الشعب، وليست ديون شعب لتنمية موارده، ديون أغرقت المواطن في قاع الفقر ولم تساهم في رفع مستوى معيشته .

ووصف هذه السياسات بأنها جاهلة وغبية تجلب الاحتلال لمصر، ومن لا يملك قوت يومه ويستدين لا يملك كرامته ولا حريته. أرفض كل ما بيع من هذا الوطن في لحظة ساقطة من عمر الزمن، وأرفض صندوق بيع قناة السويس ويجب إلغاء الموافقة عليه .

وتابع أرفض تلك السلطة التي أفقرتنا، وعليها أن ترحل الآن وليس غدا فكل يوم تقضيه يزداد الشعب فقرا وذلا، وتزداد دولة العسكر تخريبا وخرابا، سياسات الانقلاب تؤهل للسيطرة على مصر واحتلالها بالدائنين ، محذرا من أننا أمام حكومة تفكيك وتقطيع أوصال مصر وبيعها قطعة قطعة القضية.

سوء إدارة 

واعترف الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق بأن هذه المرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر ، مؤكدا أن الشعب حزين لوصوله إلى هذا الحد من الدين بسبب مشروعات غير مجدية رغم أن بلده غني، وسوء الإدارة أوصله إلى التدهور في كل شيء .

وقال الأشعل في تصريحات صحفية إن “الصين تسير في قضية إقراض العسكر ودول أفريقيا وغيرها على خطا الاتحاد السوفييتي السابق، الذي انهار اقتصاديا بعد فشله في استرداد ما له من أموال لدى الدول الموالية له “.

وتوقع أن تواصل الصين استكمال مشروعات العاصمة الجديدة، لكن السؤال هنا حول الكيفية التي ستحصل بها على أموالها وديونها وفوائدها ، مجيبا لا شك أنها ستشتري من العسكر أصول الدولة السيادية من مطارات وموانئ وهو ما يهمها .  

ولفت الأشعل إلى أهمية “مشروع الحرير” بالنسبة إلى الصين، وأهمية حصولها على مطارات وموانئ مصرية كونها مدخل أفريقيا، بل وأهمية سيطرتها على قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميا، والاقتراب من القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط .  

وحذر من أن أهداف الصين كبيرة، وهي قادمة قادمة، وأمريكا قافلة قافلة، لكن الصين لن تحل محلها على المسرح الدولي لأسباب داخلية ولطبيعة النظام السياسي، بل هي تنفذ اقتصاديا وهو ما تحققه بالفعل.

وشدد الأشعل على أنه قبل البحث في موقف الصين من مشروعات السيسي، يجب البحث في وضع مصر التي تنقرض في زمن عصابة العسكر .

*الحمى القلاعية تحصد الثروة الحيوانية في محافظات الجمهورية بسبب إهمال حكومة الانقلاب

يشكو الفلاحون في المحافظات المصرية مر الشكوى من انتشار الحمى القلاعية وفقدان مواشيهم ، التي تعد مصدر دخلهم الذي يوفر لهم لقمة العيش في زمن عصابة العسكر التي تسببت في انهيار الاقتصاد المصري وتجويع المصريين.

وأكدوا أن حكومة الانقلاب لا توفر التطعيمات والتحصينات للمواشي معربين عن أسفهم لوجود إهمال في الوحدات البيطرية وعدم التزام بالإجراءات الوقائية عند عمليات التحصين ، ما يتسبب في انتشار الأمراض وانتقالها من الحيوانات المريضة إلى الحيوانات السليمة.

وطالب الفلاحون ومربو المواشي بتنظيم حملات لتحصين المواشي وتوفير أمصال سليمة وليست تالفة أو منتهية الصلاحية وتوفير السرنجات ، حتى لا يتم استخدام سرنجة واحدة في تطعيم أكثر من حيوان وهو ما يتسبب في انتشار الوباء.

كان مجلس وزراء الانقلاب قد نفى ، ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها .

وزعم المجلس أنه لا صحة لانتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها، مشيرا إلى أن الوضع الصحي للماشية في كل محافظات الجمهورية آمن تماما وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مطالبا المربين بضرورة تحصين كل أنواع الماشية حفاظا عليها من تفشي المرض بحسب مجلس الانقلاب.

أضرار بالغة

في المقابل أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين انتشار مرض الحمى القلاعية في المحافظات، بما يمثله من تهديد للثروة الحيوانية ، مشيرا إلى أن إهمال المربين والفلاحين في تحصين مواشيهم هو السبب الرئيسي في انتشار المرض.

وقال أبو صدام في تصريحات صحفية إن “الحمى القلاعية انتشرت هذه الأيام ، مما تسبب في أضرار اقتصادية بالغة للمربين وأثر سلبا على أسعار اللحوم الحية، موضحا أن تحصين المواشي ضد هذه الأمراض هو حائط الصد الأول للوقاية منها”.

وطالب العاملين في الوحدات البيطرية بالالتزام بنقل التحصينات بالطرق الآمنة حتى لا تفسد الأمصال خلال عمليات النقل، والتزامهم بتغيير سن الحقن بعد كل عملية تحصين لمنع المساهمة في انتشار الأمراض، مشددا على ضرورة تحري الدقة من جانب المربين في تحصين مواشيهم من خلال الوحدات البيطرية الرسمية وعزل الحالات المريضة إن وجدت مع تطهير الحظائر وتهويتها باستمرار ، والتأكد من اتباع البيطريين لإجراءات السلامة عند تحصين المواشي.

وأشار أبو صدام إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الحمى القلاعية، والأمراض الوبائية الأخرى بين المواشي، وغلق الأسواق بمناطق تفشي هذه الأمراض مع تشديد الرقابة على محلات الجزارة لمنع تداول لحوم الحيوانات المريضة للحيلولة دون انتشار الأمراض الوبائية وللحفاظ على الصحة العامة.

الأمان الحيوي

وطالبت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس إدارة الطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية، بضرورة تطبيق الأمان الحيوي لدى صغار وكبار المربين في الظروف العادية وعند ظهور الأوبئة والمرض من أجل تقليص انتشارها في أضيق نطاق.

وأكدت د. نجلاء في تصريحات صحفية أن الأمان الحيوي يساعد المربين في الحفاظ على ما يملكونه من الحيوانات، موضحة أن الأمان الحيوي من أهم العوامل الداعمة التي يعتمد عليها الطب الوقائي في الوقاية من الأمراض الوبائية.

وأشارت إلى أن المربي عليه مراعاة التهوية الجيدة في المزرعة والأرض الجافة، مؤكدة أن ما يسترعي انتباه الأطباء خلال الزيارات الحقلية للمربين أن أرضية الحظائر والمزارع يكون بها رطوبة ومياه كثيرة ، وهذا عامل من العوامل التي تهيئ الجو المناسب للأمراض .

ونصحت د. نجلاء المربين بضرورة تجفيف أرضية المزرعة أو الحظيرة، ووضع مطهرات في الأرضية مثل الجير المطفي، ورفع الجزء الرطب من الحظيرة ووضع التربة الناشفة بشكل دوري، مشددة على أهمية دخول الشمس لمكان تربية الحيوان أو محاولة تشميسه.

وأوضحت أن ميكروب مثل السل وهو ميكروب مشترك بين الإنسان والحيوان يتم القضاء عليه بأشعة الشمس، وبالتالي لابد من تغيير الملابس الخاصة بالعامل أو صاحب المزرعة عند العودة من الأسواق، لضمان عدم نقل الأمراض للحيوانات الخاصة به.

وطالبت د. نجلاء العمال أو أصحاب المزارع باستخدام مادة بيكربونات الصوديوم لتطهير أحذيتهم للقضاء على الفيروسات التي يمكن أن تنتقل عبر الأحذية، مشددة على ضرورة عزل الحيوان المصاب أو الذي يتم الشك في إصابته بالمرض بعيدا عن الحيوانات الأخرى ، والفصل بين خدمة الحيوانات السليمة والحيوانات المريضة.

٧ عترات 

وقال الدكتور شعبان درويش، مدير مجازر السويس سابقا “الحمى القلاعية تعتبر ضمن الأمراض المستوردة التي تأتي من الشحنات الخارجية، وهو مرض فيروسي له ٧عترات مختلفة، موضحا أن المشكلة تكمن في وزارة زراعة الانقلاب التي تقوم بحملات تحصينات على عترات معينة، وتكون الإصابة بنوع آخر من العترات، الأمر الذي يسبب زيادة الأمراض ويؤثر بالسلب على الجهاز المناعي للحيوان”.

وأضاف «درويش» في تصريحات صحفية ، هذا المرض يسمى بالحمى القلاعية وحمى الفم والقدم؛ لأنها تسبب التهابا في الفم واللسان وتقرحات في اللثة ما يمنع الحيوان من الأكل فيتناقص الوزن بشكل ملحوظ ومن ثم النفوق، أما العرض الثاني فيقلع الضلف أو الظافر نفسه وتحته طبقة من الأعصاب وهنا لا يستطيع الحيوان الوقوف، كما تتمثل أعراض الإصابة بالحمي القلاعية فى ظهور تقرحات في فم الحيوان المصاب وتجعله غير قادر على الأكل، مصحوبة بالتهاب في حوافره ما يفقده القدرة على التحرك، علاوة على سيلان لعاب الحيوان بغزارة، وارتفاع درجة حرارته لتتعدى ٤٠ درجة مئوية.

وتابع ، هناك مجموعة من التدابير الواجب اتباعها عند تعرض الحيوانات للإصابة بمرض الحمى القلاعية تتمثل في عزل الحيوانات المصابة وعزل المواليد عن الأمهات المصابة لمنع التلامس وانتشار المرض مع الإسراع لاستشارة الطبيب البيطري، ويحب على المُربي تغيير ملابسه قبل دخول حظيرته وغسل يديه ونعله، وعدم سقي المواشي من الترع والمصارف العامة، وعزل أي مواش جديدة على الحظيرة لفترة كافية للتأكد من خلوها من المرض بعيدة عن المواشي الموجودة من البداية مع ضرورة التحصين بطريقة آمنة.

وكشف «درويش» أن المرض له تأثير على العجول من خلال فقدان الوزن بالكامل حتى يصل للامتناع عن الأكل والنفوق، أما الأبقار والجاموس فتقل كميات الألبان بشكل كبير؛ وفي حالة دخول شحنات مصابة بالأمراض ، فهذا يعني أن اللجان التي خرجت لمعاينة رءوس الماشية لا علاقة لها بالطب البيطري.

وشدد على ضرورة إجراء حجر بيطري لمدة ٣٠ يوما حتى تظهر الأعراض، وفي حالة عدم ظهورها يتم التأكد من سلامتها، علاوة عن أخذ عينات من الدم للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية عن طريق الفحص المعملي، محذرا من أن التحصين الخاطئ يعمل بشكل عكسي لمقاومة المرض وفي الأعوام الماضية حدث نفوق لأكثر من ٣٠٪ من الثروة الحيوانية بسبب الحمى القلاعية  .

* انهيار تاريخي للعملة المصرية بزمن الانقلاب …الجنيه ضمن أسوأ 10 عملات في العام 2022

2022 يعتبر  العام الأسوأ في تاريخ الجنيه المصري ، حيث تراجع خلال تعويمين، مقابل العملات الأجنبية، خصوصا الدولار ليخسر أكثر من 60 بالمئة في البنوك المحلية و110% في السوق السوداء لتبلغ قيمته أمام الدولار في السوق السوداء نحو 37 جنيها بعدما بلغ مطلع هذا العام 15.65 ليسجل أسوأ انهيار في تاريخه.

وكشف تقرير أعده ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة “جونز هوبكنز” أنه مع استمرار تراجع الجنيه، انضم إلى قائمة أسوأ 10 عملات أداء في عام 2022،  بعد أن انخفض إلى مستويات قياسية وتراجع في البنوك إلى 24.70 جنيها أمام الدولار ، نتيجة تدهور وضع السيولة وتراكم الالتزامات الخارجية وتراجع الاحتياطي النقدي.

رحلة هبوط

يشار إلى أن الجنيه بدأ رحلة الهبوط في شهر مارس الماضي بأكثر من 15% ليصل الدولار إلى 18.30 بدلا من  15.63 وسط أجواء مضطربة وهروب الاستثمارات ، بسبب الأزمة المالية التي لاحت بوادرها مبكرا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ما شكل ضغطا جديدا ومستمرا على العملة المحلية.

وبعد انتهاء شهر مارس واصل الجنيه تراجعه بشكل تدريجي أمام الدولار من 18.30 حتى 19.70 في البنك المركزي ، ولكنه تجاوز هذا الرقم بنحو 15% في السوق السوداء، وسط إقبال كبير على العملة الأجنبية.

وتحت ضغوط صندوق النقد الدولي واستمرار عزوف المستثمرين الأجانب وتراجع دعم الدول الخليجية ، قررت حكومة الانقلاب اتخاذ خطوة أكثر قسوة في نهاية أكتوبر الماضي ورفعت العائد على الفائدة 200 نقطة (2%) وسمحت بهبوط الجنيه مجددا حتى وصل إلى 24.74 ليهبط مرة أخرى بنسبة 20%.

وعقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على تمويل قيمته 3 مليارات دولار  لمدة 46 شهرا، واصلت السوق السوداء ضغوطها على الجنيه حتى وصل الدولار إلى أكثر من 37 جنيها .

سياسة الاقتراض

حول أسباب انهيار الجنيه قال الخبير الاقتصادي علاء السيد، إن “انهيار الجنيه يعود لسياسة حكومة الانقلاب الاقتصادية القائمة على الاقتراض لسداد الديون وأقساطها وليس الإنتاج، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب لم تأخذ في الحسبان تقلبات الأسواق العالمية التي تندلع في أي لحظة كما حدث في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية وهروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة والضعيفة”.

وكشف السيد في تصريحات صحفية أن سعر صرف الجنيه قبل الأزمة الأخيرة كان غير عادل، وكانت كل التحليلات تشير إلى أن قيمته أقل بكثير مما كان عليه ، ولكن تدخل البنك المركزي هو الذي كان يحول دون هبوطه ، مؤكدا أن شح الموارد الدولارية الناجمة عن الحرب وارتفاع أسعار السلع الأولية والطاقة وارتفاع تكلفة التأمين على الديون وهروب الأموال الساخنة بددت كل الجهود التي بذلها المركزي المصري في محاولة دعمه للجنيه.

وأشار إلى أن رفع الفائدة على الدولار الأمريكي شجع المستثمرين على الخروج من السوق المصري بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة عدة مرات إلى مستويات قياسية ، مقابل انخفاض قيمة السندات الحكومية المصرية بشكل حاد وبوتيرة أسرع من المتوقع .

وتوقع السيد هبوط الجنيه المصري إلى مستويات جديدة مع إصرار صندوق النقد الدولي على تحرير سعر الصرف بشكل دائم وعدم تدخل البنك المركزي في ضخ مليارات الدولارات لدعمه أمام سلة العملات الأجنبية ما يترتب عليه ثلاثة أمور هي رفع العائد مجددا، وارتفاع التضخم بشكل أقوى والتعجيل ببيع المزيد من أصول البلاد .

السوق الموازية

فيما توقع محمد كمال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض الجنيه بنحو 15% أمام الدولار خلال أيام .

وقال كمال في تصريحات صحفية  “من المتوقع أن يتبنى المركزي المصري سعر صرف مرن، مع الإفراج عن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لنظام الانقلاب ، مستبعدا أن يسهم ذلك في تلاشي أو اختفاء السوق الموازية للعملة الأمريكية”.

الحرب الروسية

وقال د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن “التوقعات كلها تشير إلى مزيد من التخفيض للجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات صحفية أن الجنيه فقد 57% من قيمته منذ مارس الماضي تحت ضغط تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يدفع إلى مزيد من التراجع الفترة المقبلة.

العرض والطلب   

وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعةعين شمس إن “قيمة الجنيه تتحدد أمام الدولار بتدفقات الدولار التي تدخل مصر مقابل الطلب على هذه العملة الصعبة ، وبهذه المعادلة البسيطة نستطيع أن نحسب قيمة الصرف”. 

وأشارت يمن الحماقي في تصريحات صحفية إلى أن الجنيه لا يجب أن ينخفض مرة أخرى أمام العملة الأمريكية في هذا التوقيت ، موضحة أن المشكلة أن  الطلب على الدولار لم يتم تحديده بشكل واضح . 

وتساءلت، هل الطلب يفوق العرض وهل نستطيع سداد أقساط الديون؟ وهنا توجد أزمة أن العرض والطلب ليسا صحيحين، فالعرض غير صحيح، لأنه يوجد بعض المواطنين يحجمون عن وضع دولاراتهم في البنك بسبب توقعهم ارتفاع الدولار، كما أن الطلب غير صحيح، لأن البعض يطلب الدولار أكثر من احتياجاته للمتاجرة به، ولذلك فإن الظروف الحالية صعبة، وهذا يتطلب الإعلان بشفافية عن الأرقام الحقيقية لكي يسير السوق بشكل صحيح. 

وطالبت يمن الحماقي حكومة الانقلاب بتأجيل المشروعات الفنكوشية  لكي يتم توفير بعض النفقات ، لأن أي إنفاق على مشروعات البنية الأساسية بها مكون دولاري ، وبالتالي يزيد الطلب على الدولار ونحن بحاجة إلى هذه الدولارات في الوقت الحالي .

كما طالبت بإعطاء دفعة للتصدير خاصة السلع الصناعية ، وهذا يحتاج إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتعثرة. 

* مسرحية هزلية على شاكلة تبرعات مستشفى 57357 ..لماذا يعارض السيسي شركاه في استباحة دماء المصريين

الصندوق السيادي وبيع قناة السويس يبدو أنه فيلم انقلابي ومسرحية هزلية على شاكلة تبرعات مستشفى 57357 وغيرها لاستنزاف عقول المصريين وتوجيه تفكيرهم واهتمامهم إلى جهة أخرى غير الجهة التي يواصل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي وعصابته ارتكاب جرائم جديدة في حق مصر وشعبها .

ما يؤكد ذلك مشاركة أبواق السيسي والمطبلاتية وحتى برلمان العسكر في رفض إنشاء الصندوق السيادي الخاص بهيئة قناة السويس ، والتحذير من التفريط في القناة واعتبارها خطا أحمر رغم علمهم يقينا أن السيسي هو من يقف وراء هذه الكارثة .

تأتي تصريحات هؤلاء الذين شاركوا السيسي في استباحة دماء المصريين وتصفيتهم وتجميع جثثهم بالأوناش في صناديق قمامة ودفنها في الصحراء ، على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه عن الشيطان الذي كان يأتيه ونصحه بقراءة آية الكرسي عندما يأوي إلى فراشه “صدقك وهو كذوب” .

والعجيب أنه رغم هذه الاعتراضات إلا أنه جرى تمرير قانون هيئة قناة السويس من حكومة الانقلاب إلى برلمان السيسي بشكل سريع ، ودون أي نقاشات مجتمعية أو سياسية، وبالتأكيد سيوافق عليه هذا البرلمان الهلامي ولن يتردد في تمرير كافة المشاريع القادمة من سلطات الانقلاب.

مشروع القانون

يشار إلى أن مشروع القانون المقدم يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، المادة الأولى (15 مكرر) تضمنت “إنشاء “صندوق هيئة قناة السويس” تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعا ومكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، أما المادة (15 مكرر “3”) فحددت رأس مال الصندوق بقيمة 100 مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، كما اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص.

وتعد المادة (15 مكرر “2”) أكثر المواد المثيرة للجدل في مشروع القانون فهي تمنح الصندوق حق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها ، بما يعني أن هذا الكيان الجديد يمكنه بيع أصول القناة دون ضوابط خاصة بتفاصيل هذا البيع ولا هوية المشتري، سواء كان مؤسسة داخلية أو خارجية.

كذلك المادة (15 مكرر “4”)، والتي حددت موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي “رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق”، ما يعني السحب من إيرادات قناة السويس لدعم موازنة الصندوق الجديد.

“سرطان”

ما آثار انتباه المراقبين ودهشتهم اعتراض الفريق مهاب مميش مستشار السيسي للموانئ والرئيس السابق لهيئة قناة السويس وشريكه فى الانقلاب على أول تجربة ديمقراطية فى مصر، ورفضه لمشروع القانون الجديد الخاص بصندوق الهيئة .

وقال مميش في تصريحات صحفية إن مشروع قانون قناة السويس يفتح الباب لوجود أجانب في إدارة القناة وتطبيقه مستحيل ، معتبرا أن مشروع القانون هو مدخل للأجانب في القناة وبداية لدخول سرطان للجسد المصري .

وزعم أن مشروع القانون المطروح أمام مجلس نواب السيسي حساس جدا ، لأنه سيفتح الباب أمام الأجانب لدخول القناة تحت شعار الاستثمار، متابعا  “مش علشان شوية فلوس نسيب القناة للأجنبي ويوجد طرق كثيرة نجيب منها فلوس ونعمل منها استثمارات” وفق تعبيره.

وأضاف مميش أن مشروع صندوق قناة السويس شباك داخل منه ريح يجب أن نسده ونستريح وإلا سنندم، مشددا على أن القناة يجب أن تظل مصرية للنخاع.

وأعرب عن تحفظه على أي مقترح يؤدي إلى طرح ممتلكات أو شركات تابعة للقناة في البورصة أو على المستثمرين الأجانب، مضيفا “لا داعي لفتح أية أبواب تسمح بوجود تدخلات خارجية في إدارتها مستقبلا”.

وشدد على ضرورة البعد كل البعد عن إجراء تعديلات من هذا النوع على سياسة إدارة قناة السويس والمجال الملاحي موضحا أن “اللي هيبقى ليه فلوس واستثمارات في القناة، هيبقى ليه حق بعد كدا فيها وبالتالي يجب غلق الباب أمام هذا الأمر نهائيا”.

‎وحذر مميش من إيجاد أرضية تسمح للأجانب بالتدخل في سياسة قناة السويس، حتى ولو اقتصرت الأصول التي يعنيها المشروع على الأراضي المملوكة للقناة لا المجرى الملاحي ومرفق القناة نفسه ، مؤكدا أن الاستثمار في تلك الأراضي أو الشركات أو الممتلكات يمثل خطوة أولى للتوغل الأجنبي في أي شيء له علاقة بالقناة، وإحنا مش عايزين حد يزرع بذرة للتدخلات .

مرفق استراتيجي

كما زعم أسامة هيكل وزير إعلام  الانقلاب الأسبق ، أن هذا أمر خطير للغاية ويحتاج مراجعه فورية، مشيرا إلى أن قناة السويس مرفق استراتيجي لا يجوز التفريط فيه جزئيا ولا كليا ولا حتى التفكير في الأمر، وليست مجرد أصل من أصول الدولة، ولا يمكن السماح بالبيع أو الشراء فيه لأي سبب من الأسباب .

وأضاف هيكل في تصريحات على حسابه على فيسبوك، هذه المادة تحتاج إعادة نظر فورا، وأتمنى أن تنظر إليها أجهزة أمن الانقلاب بعين المسؤولية قبل أن يعرض المشروع على السيسي لتوقيعه وفق تعبيره .

وفي محاولة وقحة لإبعاد مسئولية بيع القناة عن السيسي قال هيكل  “أتمنى أن يستخدم السيسي حقه في إعادة المشروع للمجلس مرة أخرى لمزيد من الدراسة، نحن أمام حدث خطير للغاية، إلا قناة السويس يا سادة”.

خط أحمر

وكتب حمدين صباحي “محلل الانقلاب” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا “قناة السويس خط أحمر، فيما ناشد الإعلامي الانقلابي محمد علي خير حكومة الانقلاب بإعادة النظر في المشروع، محذرا من تبعات اللعب منفردا بعيدا عن الإرادة الشعبية”.

وطالب خير سلطات الانقلاب بالشفافية مع الشعب خاصة في مثل هذه الملفات التي يعتبرها المصريون ملفات أمن قومي، كقناة السويس والأهرامات وغيرهما، والتي لا يمكن الاقتراب منها بأي شكل من الأشكال وفق تعبيره.

الصناديق الخاصة

وقالت هدى عبد الناصر عضو مجلس شيوخ السيسي وابنة الانقلابي الأول جمال عبدالناصر ، إن “مصر لا تحتاج لمزيد من الصناديق الخاصة لأن هناك الكثير منها، مؤكدة أن حكومة الانقلاب تلقت عبر سنوات نصائح بكون طريق الصناديق غير مجد، لكنها استمرت في السير عليه”.

وأضافت هدى عبد الناصر في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب مصرة على عمل نفس الأشياء وتنتظر نتائج مختلفة، مطالبة رئيس وزراء الانقلاب بالمثول أمام برلمان السيسي لتوضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي للبلاد.

سيادة مصر 

كما حذر طلعت خليل برلماني السيسي السابق، من تبعات هذا المشروع، منوها أن الصندوق المزمع إنشاؤه سيبتلع هيئة قناة السويس ويمس بسيادة مصر على أهم مرفق دولي .

وأشار خليل في تصريحات صحفية إلى حزمة من الأسباب التي دفعته للتخوف من هذه الخطوة، أبرزها أن المادة (15) من القانون الحالي التي تتكون من فقرة وحيدة من سطرين تم عليها إضافة مريبة وبها خبث شديد ، حيث تم جعل هذه المادة تتفرع إلى 9 مواد من 15 مكرر وحتى 15 مكرر 8، فى حين أن القانون الأصلي لقناة السويس كله 16 مادة بخلاف مادة النشر، ما يجعل هذا الصندوق يبتلع هيئة قناة السويس تماما.

النظام المصري يرفع أسعار 40 سلعة تموينية خلال أيام ورغيف الخبز الحر بـ 2 جنيه.. الأربعاء 28 ديسمبر 2022م.. القبض على مأذون طالب الشباب بالزواج قبل إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* الحرية ل8 سيدات و3 أطفال ومخاوف على حياة ” دولت ” واستمرار إخفاء ” صيام ” وظهور 10 من المختفين

جددت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية مطلبها بالحرية لجميع معتقلات الرأي من السيدات والبنات والأطفال ، ووقف ما يحدث من انتهاكات داخل السجون مع استمرار تغييبهم خلف جدارن السجون التي تحولت إلى أماكن للقتل البطىء نتيجة لافتقارها للرعاية الطبية اللازمة .

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر تجديد حبس 8 سيدات، و3 أطفال بينهم إيمان صلاح سليمان الفيومي فى القضية رقم 965 لسنة 2021 ، مروة أشرف محمد محمد عرفة في القضية رقم 570 لسنة 2020 ، خديجة مصطفى عفيفي وريم قطب بسيوني جبارة في القضية رقم 1222 لسنة 2021 ،  سلوى حسن سالم علي في القضية رقم 865 لسنة 2020 .

إضافة لوردة جمعة عبد الرحمن في القضية رقم 855 لسنة 2020 ،  مهدي حماد سلمي عليان فى القضية رقم 812 لسنة 2020 ، دنيا سمير فتحي الدسوقي و علا محمد الألفي ومحمد رجب عبد المجيد في القضية رقم 440 لسنة 2022 ، محمود عطا علي المتولي في القضية رقم 1042 لسنة 2022 .

مخاوف على حياة ” دولت يحيى ”  المعتقلة منذ أكثر من  3 سنوات

ونددت منظمة حواء النسائية المجتمعية الحقوقية بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة دولت السيد يحيى التي تدخل عامها الرابع في سجون السيسي ، فرغم تدهور حالتها الصحية حيث  تعاني من ارتجاع في الشريان التاجي ، مازالت سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنها .

وكان قد تم اعتقال الضحية في أبريل 2019، وتعرضت للاختفاء القسري لأكثر من شهر، إلى أن تم التحقيق معها على ذمة القضية 1345 لسنة 2018 ، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وظلت محبوسة احتياطيا لمدة عامين إلى أن قامت نيابة أمن الانقلاب  بإخلاء سبيلها في 17 مايو 2021، وبدلا من الإفراج عنها تم تدويرها على ذمة قضية جديدة.

بدورها حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة دولت التي تعاني الموت البطىء داخل محبسها جراء الإهمال الطبي المتعمد .

استمرار إخفاء أحمد صيام منذ نحو 4 سنوات

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان  استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالشرقية لمكان احتجاز الشاب “أحمد طارق عيسى صيام عيسى ” الطالب بكلية التجارة جامعة القاهرة منذ  اعتقاله من  بلبيس محافظة الشرقية في يونيو 2019.

وأوضحت  أن الضحية سبق وأن تم اعتقاله في أبريل 2017 وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في يناير 2018 ليعاد اعتقاله في يونيو 2019 وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .

ظهور 10 من المختفين قسريا 

ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

1. إسلام فهمي علي زرد
2. أيمن محمد عبد المنعم حسن علي
3. خالد أحمد صديق عبد الرحمن
4. طارق مصطفى محرم منصور
5. عطية مبروك رضوان دخيل حمادة
6. علاء الدين عباس فوزي صالح
7. فتحي يحيى عبد الحق إبراهيم
8. محمد ناصر حارس صبحي
9. مصعب علي السيد علي سعد
10. ممدوح سيد علي قنديل

*5 سنوات على اختفاء الطالب عمر خالد قسريا

تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء الطالب عمر خالد طه أحمد 26 عاما الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر والمقيم بقرية الحي في مركز الصف بمحافظة الجيزة، للعام الخامس.

واعتقل عمر، بعدما أوقفته قوات أمن الانقلاب في يوم 30 نوفمبر 2017 أثناء وجوده بمحافظة أسوان، ومنذ ذلك التاريخ لا تعلم أسرته عنه شيئا.

* من بينهم وزير الغلابة.. إدراج 5 من الإخوان المسلمين بقائمة الإرهاب

أدرجت محكمة جنايات القاهرة 5 من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” على قائمة “الكيانات الإرهابية” المزعومة لمدة 5 سنوات، من بينهم الدكتور “باسم عودة”.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدائرة التاسعة من محكمة جنايات جنوب القاهرة، في طلب النيابة العامة رقم 17 لسنة 2022، قرارات إدراج إرهابيين، ورقم 8 لسنة 2022، قرارات إدراج كيانات إرهابية، في القضية رقم 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لما ورد، أمس الثلاثاء، فإن المدرجون بالإضافة إلى “عودة”، هم: “عمرو محمد زكي محمد عبدالعال”، و”محمد السيد أحمد أبوزيد”، و”أنور صبحي درويش مصطفى”، و”مجدي عبدالحليم عبدالعزيز خروب”.

ويعد “باسم عودة” من أشهر وزراء حكومة “هشام قنديل” التي كانت تعمل إبان عهد الرئيس المنتخب الشهيد الدكتور “محمد مرسي”، حيث كان يتولى حقيبة التموين، واشتهر حينها بلقب “وزير الغلابة”، نظرا لسياساته بالوزارة لتطوير إنتاج زيوت الطعام بشكل أفضل، والعمل على طرح المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، علاوة على جولاته الميدانية المستمرة على المنافذ التجارية وأفران بيع الخبز.

واعتقلته قوات أمن الانقلاب في نوفمبر 2013، بعد ثلاثة أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب “مرسي” ضمن اعتقالات موسعة شملت معظم قيادات جماعة الإخوان.

وبحسب أسرته وحقوقيين، تمنع سلطات الانقلاب “عودة” داخل محبسه من حقه في الزيارة، علاوة على احتجازه بشكل انفرادي منذ سنوات، وكانت آخر زيارة تم السماح بها له عام 2016.

* سرقة أموال الأيتام وقتل سيدة الخير.. العسكر الراعي الرسمي لانتشار الجرائم

أثار مقتل السيدة سهير الأنصاري والملقبة بسيدة الخير غضبا في المجتمع المصري بعدما وصل الحال لأن يقوم فرد من الأفراد بالطمع في سيدة عرف عنها الإحسان والاهتمام بالفقراء والأيتام ومساعدة المحتاجين، لكن هذا هو الحال الذي وصل له المجتمع في ظل سياسات خاطئة تحت حكم العسكر الذي حاصرهم بالفقر والجهل، من خلال القبضة الأمنية، التي خلفت عنها اعتقال العديد من رجال العلم والدين الذين كانوا سندا لهذا المجتمع والزج بهم في غياهب السجون.

مقتل سيدة الخير بسبب 2000 جنيه

ولعل التغيرات التي طرأت في المجتمع المصري والتي أدت لاندلاع العديد من الجرائم البشعة والتي كان آخرها مقتل سيدة الخير فقد ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها تكشف فيه تفاصيل الجريمة النكراء، أن الأجهزة المختصة قد تمكنت من اعتقال المشتبه به في قتل موظفة متقاعدة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي اشتهرت بلقب “سيدة الخير”.

وقالت الداخلية في البيان إنها عثرت على جثة الضحية “وبها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسؤال ابنتها أفادت بخروج والدتها من المنزل رفقة (سائق) بالسيارة الخاصة به لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية حيث إن والدتها عضوة بالجمعيات الخيرية، وتقوم بتوزيع الصدقات لتلك الجمعيات، وأضافت أنه كان بحوزة والدتها هاتف محمول،  وحقيبة يدها. ومبالغ مالية، وبعض المشغولات الذهبية”.

ونوه البيان: “بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور”.

وأضاف: “عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر باعتياده اصطحاب المجنى عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية، حيث استقلت معه السيارة.. لتوصيلها لإحدى الجمعيات الخيرية التي تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات وأثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بانتظاره أشخاص قادمين لتسليمه قطع غيار لسيارته”.

ولفت البيان: “ثم غافلها وقام بالتعدي عليها باستخدام قضيب حديدي، مما أدى إلى وفاتها وعقب ذلك عمد إلى إلقاء جثتها بمكان العثور عليها والاستيلاء على متعلقاتها”.

من جانبه، قال محمد عبده، نجل الضحية في تصريحات تلفزيونية، إن ذلك السائق قد غدر بوالدته “بعد إحسانها” له على مدار 8 أشهر، مقابل مبلغ زهيد ومصوغات ذهبية بسيطة.

وأوضح: “لم يكن بحوزتها سوى 2000 جنيه كانت في طريقها لتعطيهم إلى عروس يتيمة”.

قتل رغم الإحسان

وواصل نجل الضحية: “القاتل كان مستلف (استدان) من والدتي 5 آلاف جنيه وردها على أقساط 1000 ثم 1000 وسابتله (سامحته في) الباقي”.

من جانبها، قالت ابنة الضحية إن “والدتها كانت تعمل بمديرية الشؤون الاجتماعية بمحافظة البحيرة، وعلى الرغم من إحالتها إلى التقاعد قبل عامين لم تنقطع عن الذهاب إلى العمل لمساعدة الناس، وقضاء حوائجهم”.

وكان الآلاف قد شاركوا في تشييع جثمان “سيدة الخير” التي اشتهرت بأعمالها الخيرية الكثيرة في مدينتها وبمحافظة البحيرة، لا سيما فيما يختص مساعدة الأسر الفقيرة على قضاء الكثير من حوائجهم في العلاج والزواج والدراسة وترميم وإصلاح المنازل. 

معدلات الجرائم في مصر تتزايد

وفي تقرير لموسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO) التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، قال إن مصر تأتي بالمركز الـ65 عالميا والمركز الـ19 أفريقيا والثالث عربيا بعد ليبيا والجزائر بمعدلات الجرائم بين الدول، وفق إحصائية منتصف 2022.

وفي رصده للعنف ضد المرأة والطفل عام 2020، أكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في دراسته الصادرة عام 2021، أن القتل والشروع فيه يأتيان بمقدمة جرائم العنف بـ173 حالة، تلتها الجرائم الجنسية بـ38 حالة.

وفي الوقت الذي زادت فيه معدلات جرائم القتل العمد في مصر بنسبة 130 بالمئة، وفق تقرير لقطاع مصلحة الأمن العام حول معدلات الجريمة في مصر عام 2018، أشارت دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية (حكومي) عام 2016، إلى دوافع تلك الزيادة.

الدراسة أكدت أن القتل الأسري يشكل من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل، وأن 92 بالمئة من الجرائم بدافع “العرض أو الشرف”، لافتة إلى دور العوامل الاقتصادية، موضحة أن 70 بالمئة من الجرائم ارتكبها أزواج ضد زوجاتهم، و20 بالمئة ارتكبها أشقاء ضد شقيقاتهم، وارتكب الآباء 7 بالمئة ضد بناتهم، و3 بالمئة من الأبناء ضد أمهاتهم، بحسب تقرير لصحيفة “النبأ” المحلية.

العسكر الراعي الرسمي لانتشار الجرائم

من جانبه قال الباحث المصري مصطفى خضري، أن النظام العسكري هو الشريك الأساسي والمتسبب في انتشار الجرائم في الفترة الأخيرة، ويرى أنه “عندما تنحدر المجتمعات وتضمحل؛ فإنه يطفو على سطحها الكثير من الصفات المتدنية والأحداث الشاذة نتيجة تأثر العقل الجمعي بالبيئة المحيطة به، كما يحدث حاليا بمصر”.

ويعتقد أن “المجتمع المصري حاليا يمر بمرحلة من مراحل التدني والانحدار نتيجة لعدة عوامل، أهمها أن النظام الحاكم يفتقد لأدنى المعايير الأخلاقية في سلوكه وخطواته وأهدافه” على حد وصفه.

وتابع: “حيث أصبح الراعي الرسمي للعنف الممنهج، بدءا من مجازر (رابعة) و(النهضة) وأخواتهما ومرورا بالتصفية الجسدية لمعارضيه خارج نطاق القانون، ونهاية بتبني هذا النهج في ما يصدره للإعلام من أعمال فنية وممثلين وإعلاميين وغيرهم ممن مردوا على النفاق والبلطجة والتدني الأخلاقي”.

 

* لتفادي مصير جهينة والتوحيد والنور.. ابنتا فريد خميس تنقلان حصتهما بـ “النساجون الشرقيون” للخارج

في أكبر دليل على تحول مصر لبيئة طاردة للاستثمار، ينعدم فيها الأمان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بعدما تغوّل العسكر محدودي التفكير وأصحاب “الـ50%” الذين باتوا يتحكمون بكل شيء بقوة السلاح وليس بالقانون أو العقل والمنطق،  قررت ابنتا رجل الأعمال محمد فريد خميس نقل ملكيتهما  بالشركة التي أسسها والدهما قبل عقود، إلى خارج مصر، عبر صندوق تملكانه  خارج مصر، وهو الأمر الذي يعد  مثالا مكررا  بصورة كبيرة  من قبل رجال أعمال بحثوا عن بيئة مستقرة، ليس بها مصادرات  أو استيلاء من قبل العسكر.

ووفق مراقبين ، فإن الضغوط التي تمارسها الدولة على المؤسسات الاقتصادية  الناجحة في السنوات الأخيرة تسببت في هجرة رؤوس الأموال من مصر .

وهو ما عبر عنه الكاتب الصحفي هشام قاسم، عبر الفيسبوك بقوله  “باعوا حصتهم في الشركة المصرية، لشركة مملوكة لهم بالكامل خارج مصر، وده توجه أصبح يتكرر بعد المضايقات التي أصبح يتعرض لها أصحاب الاستثمارات المصريون، مثل اعتقال صفوان ثابت ونجله سيف ثابت بعد ذلك، حينما رفض التنازل عن جزء من حصته في شركة جهينة، وما حدث مع سيد السويركي الذي اختفى داخل السجون المصرية دون تهمة محددة أو محاكمة، وتدار شركاته بواسطة كيان غامض غير مفهومة صفته أو صلاحياته القانونية”.

وأثار قاسم أيضا حالة “عمر الشنيطي الذي تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي ثلاث سنوات دون محاكمة، ومنحته جامعة “كينجز كولدج” البريطانية درجة الماجستير في القانون المالي والتجاري الدولي، منذ عدة أيام، تضامنا معه بعدما كان قد بدأ في الدراسة لنيلها قبل اعتقاله، وحالات أخرى لا تعد، يفضل أصحابها التكتم خوفا من المزيد من البطش، وتأمين أموالهم بنفس طريقة البيع لشركة مسجلة في الخارج، بما يتيح اللجوء للتحكيم الدولي في حالة التعرض لإجراءات تعسفية، هذا في الوقت الذي تتبارى دول الخليج لتوفير أفضل التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وبالطبع على رأس ذلك الأمان”.

وأعلنت شركة “النساجون الشرقيون” المصرية يوم الأحد  الماضي قيام كل من ياسمين وفريدة محمد خميس ببيع كامل حصتيهما في الشركة لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه.

وأشارت الشركة، في بيان إفصاح البورصة الصادر يوم الأحد، إلى أن ياسمين محمد فريد خميس باعت كامل حصتها في الشركة بنسبة 12.31%، بعدد أسهم بلغ 81,87 مليون سهم، بسعر 8.4 جنيهات للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 687,74 مليون جنيه، وأن أختها، فريدة محمد فريد خميس، باعت نفس عدد الأسهم وبنفس القيمة الإجمالية.

وستستمران ابنتا خميس في  قيادة الشركة، محتفظتين بنفس نسب الملكية في شركة تصنيع السجاد بشكل غير مباشر، حيث إن الصندوق المُشتري، والذي يتكون اسمه من الحرف الأول من اسم كل من البنتين وأبيهما، مملوك بالكامل لهما، بعد وفاة الأب.

والصندوق FYK Limited هو كيان إنحليزي تم تأسيسه حديثا ويعمل في أربعة أنشطة مختلفة، لا تشمل السجاد، وهو مملوك للثنائي فريدة وياسمين محمد فريد خميس.

وأكد بيان البورصة المصرية أن عملية إعادة الهيكلة لن تؤدي إلى أي تعديل في هيكل ملكية شركة “النساجون الشرقيون” وأنه لن يكون هناك تغيير في المستفيد النهائي، وبالتالي المجموعات المرتبطة بهذه الشركة، ونسب ملكيتها.

وفي شهر أكتوبر الماضي، تم تعيين الأخت الكبرى، ياسمين، رئيسة للشركة، بينما تعمل الأخت فريدة نائبة لرئيس الشؤون المالية، بالإضافة إلى شغلها منصب عضو مجلس إدارة الشركة.

يشار إلى أن شركة “النساجون الشرقيون” تعتبر من أبرز وأعرق الشركات المتخصصة في صناعة السجاد على مدار السنوات الماضية، واكتسبت شهرة كبيرة بعدما أسسها رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، قبل أكثر من أربعة عقود، وتبيع منتجاتها في السوق المصرية والعربية والخليجية، وتصدر كميات ضخمة من منتجاتها للعديد من دول العالم، كما أن لديها مصنعين خارج مصر، أحدهما في الصين والآخر في الولايات المتحدة الأميركية.

وقبل وفاته، امتلك خميس مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات غير صناعة السجاد، مثل “الشرقيون للبتروكيماويات” و”الشرقيون للتنمية العمرانية” وغيرها، كما كان أكبر مساهم في الجامعة البريطانية في مصر، وأيضا أكاديمية الشروق.

وأثارت عملية نقل الملكية إلى خارج مصر، لغطا كبيرا حيث تشهد مصر أزمة عملة أجنبية طاحنة، تسببت بهروب رؤوس أموال، محلية وأجنبية، خارج البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

وتتيح العملية تحويل أرباح الأختين للدولار، مع الاحتفاظ بها خارج البلاد، وهو ما ينطبق أيضا على حصيلة البيع، إن رغبتا في بيع حصتيهما بالشركة مستقبلا ، أي إن العملية تتيح خروج الأموال من مصر بشكل قانوني ، وهو ما يمثل ضغطا إضافيا عى الاقتصاد المصري المأزوم، ولكنه يبقى الطريقة الوحيدة التي يأمن بها المستثمرون على أموالهم من المصادرة أو بلطحة النظام، كما حدث مع  رجل الأعمال صفوان ثابت وابنه سيف ، حينما طالبت إحدى الجهات السيادية الحصول على حصة من شركة جهينة لصالح الجيش، دون مقابل، وهو الأمر الذ ي رفضه صفوان ثابت وابنه، فتم الزج بهما في السجن في قضايا واهية، وهو الأمر الذ ي تكرر مع شركة أسمنت سيناء وجامعة سيناء اللتان يمتلكهما رجل الأعمال حسن راتب، فتم تدبير قضية له وسجنه حتى الآن، وهو ما تكرر مع السويركي صاحب شركة التوحيد والنور، وأيضا مع صاحب جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر ، وهو ما يمثل السبب الأول في هروب الاستثمارات من مصر.

يشار إلى أن عائلة ساويرس صاحبة أكبر عملية نقل ملكية شركات خارج مصر بدأت منذ 2007 تقريبا. 

ووفق مراقبين، فإن عملية نقل الملكية توفر لابنتا خميس فوائد أبرزها ملاذات ضريبية، ووجود شركة أجنبية يجعلك خاضعا للاتفاقيات الدولية للتحكيم التجاري الدولي، كما أن الأموال كلها تتحرك خارج مصر سواء إيرادات أو مصروفات أو أرباح وعمولات.

ويبقى السبب الأساسي في هروب الأموال من مصر هو سبب الخراب  الاقتصادي ، فلا استثمارات في ظل انعدام الأمان السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، فهل يفهم بلطجية العسكر الرسالة أم يبقوا على غبائهم واستكبارهم؟

* القبض على مأذون طالب الشباب بالزواج قبل إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المأذون الشرعي “محمد محمد درويش مصطفى”،بدعوى دعوة المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وطالب المأذون الشباب بالزواج العاجل، حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة الذي أقره عبد الفتاح السيسي.

وقال وزارة العدل في بيان، أنها تتبعت بعض المنشورات التابعة للمأذون الشرعي محمد محمد درويش مصطفى، حيث يدون على صفحته على الفيسبوك، شخصا يعمل مساعدا له، يدعى الشيخ ياسر القرشي، وهو من كان يقوم بكتابة بعض المنشورات، وصور بإقدام الشيخ محمد على توثيق عقود زواج.

وأحالت وزارة العدل المأذون، إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت أنه نشر “رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة”.

وأكدت وزارة العدل في بيان لها أن محكمة أسرة عابدين أمرت بإيقاف المأذون محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد فرض شروط مشددة للزواج : منها صندوق الأسرة وموافقة قاضي.

وقرر السيسي الذي تعاني بلادة أزمات اقتصادية وصلت إلى نشر توصيات حكومية للمواطنين بأكل أرجل الدجاج،  إنشاء صندوق جديد باسم “صندوق دعم الأسرة المصرية”، وفرض رسوم على أي شخص يرغب في الزواج مستقبلاً، لتمويل موارد الصندوق، وأنفاق أمواله في حال الخلافات الأسرية والطلاق.

* السيسي 68 سنة يشكو من ظهور علامات السن على جسده بسبب ثورة 25 يناير !

جدّد عبد الفتاح السيسي، 68 سنة، والذي يكتسي شعره باللون الأسود الجدل مثلما يحدث كلما فتح فمه وأطلق تصريحات لا تقترب من الحقيقة بصلة، وشكا من ظهور علامات السن على جسده بسبب ثورة 25 يناير، التي أوصلته للحكم !!

 وكرر السيسي حديثه عن ثورة 25 يناير 2011، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية عشرة للثورة، وقال إن “أصعب وقت مرّ عليه كان في 2011، حيث كنت أبكي على مصر، حين شعرت أن الأمور قد تخرج عن السيطرة، وتدخل البلاد في دوامة كبيرة جداً من الخراب والدمار”، بحسب زعمه.

وأضاف السيسي، في احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان “قادرون باختلاف”، الأربعاء، أن ما حدث في عام 2011 (الثورة) هو أصعب موقف مر عليه خلال عمله في القوات المسلحة، باعتباره كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات الحربية، مستطرداً: “الله وحده يعلم ما كان في نفسي، لأنني كنت أعلم جيداً أن عدد المصريين ليس بقليل، وظروفنا وقتها صعبة”بحسب زعمه.

وتابع السيسي (68 عاماً): “كنت أشعر بالخطر الشديد على الدولة المصرية، وحينها لم يكن يظهر عليّ معالم السن نهائياً !! . أحضروا صوري في هذه الفترة، و ستقولون إن عمري لا يتخطى 30 عاماً، ولكن ما حدث في عام 2011 أشعرني بالخوف على البلد والناس”.

*الشركات العقارية تعلن وقف المبيعات على غرار الذهب بسبب أزمة الدولار وجنون الأسعار

على غرار سوق الذهب تشهد السوق العقارية حالة من التخبط والارتباك ، بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ومواد البناء وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، ما أدى إلى كساد وركود من ناحية وتوقف شركات المقاولات عن استكمال المشروعات من ناحية أخرى ، وهو ما يهدد ببطالة وتسريح ملايين العاملين في هذا المجال .

هذه الكوارث تشير إلى تدخل عصابة العسكر في محاولة منها لضرب سوق العقارات وتوجيه المواطنين إلى شراء الشقق التي تبنيها حكومة الانقلاب، سواء تحت مسمى الإسكان الاجتماعي أو المتميز والفاخر دون اكتراث بقطع أرزاق الغلابة نتيجة توقفهم عن العمل.

كان اتحاد مقاولي البناء والتشييد قد طالب في لقاء بممثلي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب بالموافقة على إرجاء تنفيذ المشروعات لـ6 أشهر لحين استقرار الأسعار، فضلا عن مواجهة مشكلات تخص آلية التسعير ونقص الخامات والدولار.

المطورون العقاريون من جانبهم قالوا إن “السوق يشهد حالة غريبة إذ إن هناك زيادة في الطلب العقاري من العملاء، وفي المقابل رفع كبير لسعر الوحدات السكنية، وهو ما تسبب في توقف حركة البيع تماما”.

وكشف المطورون أنه رغم تلك الحالة إلا أن هناك زيادات سعرية تصل إلى 20% وهي زيادة ضخمة تدفع لإعادة دراسة التكلفة الاستثمارية في ضوء المتغيرات الراهنة.

وقالوا إن “أسعار الحديد والأسمنت قفزت في ديسمبر الجاري بصورة مبالغ فيها بجانب نقص عدد من الخامات المستوردة”.

الخامات والدولار

وقال مسئول بإحدى شركات المقاولات الكبرى  “لم نعد نتمكن من تحديد قيمة المشروعات لأن هناك ارتفاعا كبيرا في سعر الخامات وتذبذب في سعر الدولار في السوق بشكل كبير ، مؤكدا أن هذه الأوضاع دفعت غالبية الشركات لوقف البيع بمشروعاتها الجديدة انتظارا لوجود سعر ثابت لسعر العملة”.

وأكد المصدر أن العميل يرغب في التعامل بنظام التقسيط ، وهو بذلك يكون قد حصل على الوحدة بسعر أقل في حين أن الزيادة في السعر يومية ، ما يجعل أي شركة تتعرض لخسائر خاصة في ظل وقف مبادرات التمويل المخفض للقطاع ، ما تسبب في ارتفاع تكلفة التمويل بصورة كبيرة بخلاف زيادة الخامات”.

وأوضح أن البيع يتم في المشروعات القديمة والوحدات المغلقة والراكدة، حيث يحقق فرق التكلفة أرباحا للشركة، فيما تشهد تلك الفترة تجميدا للحجز على المشروعات الجديدة خوفا من استمرار الوضع الراهن.

اتحاد المقاولين

وقال المهندس محمد سعد سامي رئيس اتحاد المقاولين، إنه تم رفع مذكرة لرئيس وزراء الانقلاب وأخرى لوزير إسكان الانقلاب حتى يوافق على إرجاء المشروعات كل حسب أهميته وأولوياته وقصر التنفيذ في الوقت الحالي على المشروعات العاجلة.

وأكد سامي في تصريحات صحفية أن رئيس وزراء الانقلاب وافق على شهرين وتشكيل لجنة لدراسة مدى حاجة كل مشروع على حدة لفترة أطول ، ولكن حتى الآن لم تبت وزارة إسكان الانقلاب في اللجنة المشكلة.

وكشف أن المقاولين يزاحمون القطاع الخاص في سرعة شراء المواد الخام الأمر الذي يتسبب في مزيد من الارتفاعات ، ولكن منح مهلة سيقلل الطلب ، وبالتالي سيعطي الشركات فرصة ويخفض الضغط والأسعار في السوق. 

وطالب سامي بضرورة إنشاء منصة حكومية لتداول مواد البناء منعا لحدوث مغالاة في الأسعار.

أسعار الحديد

ما يزيد من اضطراب وارتباك السوق العقارية الإرتفاع المتواصل في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء ، وفي هذا السياق أعلنت شركة حديد عز رفع أسعارها من منتجات حديد التسليح بقيمة 800 جنيه في الطن الواحد؛ ليلحق بباقي المصانع التي أعلنت زيادات جديدة في أسعارها بداية من شهر ديسمبر الجاري.

وتوقعت شركة حديد عز أن  تتكبد  خسائر من فروق أسعار صرف العملة بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال النصف الثاني من ٢٠٢٢، بعد قيام البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف.

وقالت الشركة، إن “هذه الخسائر تعود إلى الالتزامات الدولارية القائمة على الشركة والتي ارتفعت نتيجة لتغطية العمليات الاستيرادية بالدولار، مشيرة إلى إنه تم احتسابها عند سعر دولار يقارب الـ 25 جنيها”. 

كما أعلنت شركات حديد السويس للصلب وحديد المصريين زيادة أسعار طن الحديد أطوال ولفائف بداية من ديسمبر 2022 إلى 20350 جنيه من مستويات 19550 جنيه، فيما رفع بشاي للصلب سعر الطن إلى 21204 جنيه من 19600 جنيه للطن ، وهو أعلى  الأسعار حاليا في السوق، وزاد سعر طن حديد الجارحي ألى 21101 جنيه للطن من 19400 جنيه سابقا. 

حالة ركود

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن “شركة حديد عز قررت رفع أسعار بيع حديد التسليح أطوال ولفائف  تسليم أرض المصنع إلى 20450 جنيها للطن الواحد  شامل 14% ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك  للشهر الثاني على التوالي بعدما سبق وأن رفعته بقيمة ألفي جنيه  خلال نوفمبر الماضي”.

وتوقع الزيني في تصريحات صحفية أن يصل سعر طن الحديد للمستهلك إلى 21 ألف جنيه بعد إضافة مصاريف النقل والشحن فوق أرض المصنع ، معربا عن أسفه لأن ارتفاع اسعار الحديد ومواد البناء سيؤثر سلبيا على السوق العقارية وسيتسبب في حالة من الركود وتوقف حركة المبيعات .

* النظام المصري يرفع أسعار 40 سلعة تموينية خلال أيام ورغيف الخبز الحر بـ 2 جنيه

قررت الحكومة، رفع أسعار 40 سلعة على البطاقات التموينية بدأ من الأسبوع المقبل، في الوقت الذي رفعت فيه أسعار الخبز الحر (السياحي) إلى جنيهين للرغيف.

الخبز الحر

وكانت المخابز البلدية رفعت أسعار الخبز الحر (السياحي) إلى جنيهين للرغيف زنة 80 جراماً، و1.50 جنيه للرغيف زنة 60 جراماً، و1.25 جنيه للرغيف زنة 40 جراماً، بدلاً من 1.50 جنيه و1.25 جنيه وجنيه على الترتيب.

يأتي ذلك  على خلفية ارتفاع سعر الدقيق الفاخر إلى 26500 جنيه للطن، والدقيق العادي إلى 18500 جنيه للطن.

وسبق قرار المخابز رفع سعر بيع الخبز الحر، خارج بطاقات التموين، تقليص حجم الرغيف ووزنه بنسبة تصل إلى 40%.

وأرجعت المخابز تقليص الحجم، المقرر رسمياً للرغيف منذ أغسطس الماضي، إلى الزيادة الكبيرة التي تسود أسعار الطحين المخصص لإنتاج الخبز خارج منظومة وزارة التموين.

زيادة أسعار السلع التموينية

في الوقت نفسه، اتخذت الحكومة قرارا جديدا بزيادة أسعار السلع التموينية المدعمة خلال الأسبوع المقبل.

وأرسلت وزارة التموين قائمة بأسعار السلع التموينية الجديدة على بطاقات الدعم العيني في محلات البقالة والمكلفين بتوزيع السلع التموينية، والتي ستصرف بحد أقصى أربعة أفراد على البطاقات المُصدرة حديثاً.

وعلى سبيل المثال رفعت الوزارة سعر السكر من 10.5 جنيهات إلى 14 جنيهاً، وزيت الخليط 600 جرام للعبوة، من 24 إلى 30 جنيهاً، والأرز المعبأ من 11 إلى 14 جنيهاً.

وشملت قائمة الأسعار المتزايدة 40 سلعة، تدفع بها وزارة التموين، ليحدد حامل بطاقة الدعم أولوية احتياجاته من المشتريات، أي في حدود 50 جنيهاً لكلّ فرد بالأسرة.

كما سمحت شعبة القصابين لمحلات الجزارة برفع أسعار اللحوم البلدية، بمبلغ يتراوح ما بين 10 و20 جنيهاً للكيلو بالمناطق الشعبية، بعد الارتفاع الشديد في تكلفة الأعلاف.

وبدأ بيع كيلو اللحوم الحمراء اعتباراً من أمس الثلاثاء بسعر 190 جنيهاً بدلاً من 170 جنيهاً، وزادت أسعار اللحم الضاني من 180 إلى 200 جنيه للكيلو.

يذكر أن موازنة العام المالي 2022-2023، التي أصدرها وزير المالية محمد معيط، هذا الأسبوع، كشفت عن توجه لخفض مخصصات الدعم للسلع التموينية.

وأكد خبراء أن قرار الحكومة جاء متوافقاً مع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على تخفيض ميزانية الدعم العيني للسلع، والتوجه نحو الدعم النقدي الذي سيصرف للعائلات والأفراد الأكثر فقراً.

* السيسي: تمويل المشاريع مستمر وصندوق القناة للمستثمرين

البجاحة التي يتمتع بها زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي منقطعة النظير، فقد أعاد في خطاب افتتاح أحد المشاريع  ببث مباشر 26 ديسمبر معلقا على بيع قناة السويس للأجانب، نفس أسلوب رده في سبتمبر 2019، على إقامته قصور رئاسية له ولأسرته معترفا بأن لا يعنيه الشعب الذي لا يجد الغذاء والدواء ، معترفا ببناء قصور كشف عنها المقاول محمد علي “أيوه ببني قصورا رئاسية وهبني، أومال إيه”.

فقال السيسي “لن نخفض الإنفاق على المشاريع القومية بحجة تخفيف الضغط عن الدولار، وصندوق قناة السويس سيكون محصنا لأنه بنفسه مشرفا عليه بعد إقراره برلمانيا ، وتحت متابعة الأجهزة الرقابية” بهدف دعم استثمارات للقناة وتطويرها فأكد الشك وزاد الشك والغموض حول دخول الأجانب للاستثمار بالقناة بحجة التطوير وزيادة الاستثمار

مستمرون في السفاهة

وتجاهل السيسي نصائح الدوريات الغربية وآراء الخبراء التي اعتبرت أن مشروعاته مثل العاصمة الإدارية التي شبهتها الإيكونوميست بـ “فيل الصحراء” هي السبب وراء شح الدولار الذي تعاني منه مصر هي وأغلب المشاريع العقارية والطرق والكباري ، فضلا عن غياب مشاريع تدر دخلا إضافيا لمصر أو تحقق الاكتفاء الذاتي في سلعة من السلع.

فضلا عن تأثر مصر بشكل كبير بجائحة كورونا وتخارج من مصر أكثر من 23 مليار دولار، معظمها كان على شكل استثمارات في أدوات الدين المصرية، بعد رفع الفائدة الأمريكية والحرب الروسية الأوكرانية.

السيسي أكد أن مصر ماضية في الإنفاق على المشاريع القومية دون الالتفات إلى الضغوط الناتجة عن شح معروض الدولار في الأسواق.

وعن المشاريع التي وصفها ب”القومية” أضاف، لن نخفض الإنفاق عليها بحجة تخفيف الضغط عن الدولار، الذي يشهد شحا في معروضه داخل السوق المحلية.

غير أن مراقبين اعتبروا أن السيسي بتصريحاته يحاول نفي بشكل غير مباشر توقف الشركات الصينية عن العمل ومطالبتها بتسديد حقوقها عن العمل في العاصمة الإدارية أو استبدال أموالها بامتيازات في الموانئ المصرية ومنها ميناء الاسكندرية.

ولا يوجد بمصر مشروع زراعي حيواني ضخم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء؛ حيث تستورد مصر منذ عقود أكثر من 65% من غذائها؛ وهذا بحد ذاته أكبر تهديد للأمن القومي.

وتراجع دور الزراعة من 65% إلى 17% بالناتج القومي، ووفقا للخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين فإن مصر تتربع على قمة الدول المستوردة للقمح بحجم 13.5 مليون طن سنويا.

قتاة السويس
وقال السيسي إن “الصندوق سيخضع لتفتيش أجهزة الرقابة ومسؤولية جهة سيادية عنه”ولم ينف دخول الأجانب عليه فأشار إلى إمكانية أن يدخل صندوق قناة السويس، فيما بعد، في تمويل مشاريع تدر عليه أرباحا بالمليارات يمكن استخدامها للتطوير.

الكذبة البارزة ، أنه لم ينف أيضا طرح شركة قناة السويس في البورصة، فقال السيسي “الطرح سيكون للمصريين فقط، لكن هناك فرقا أن يتم على الوضع الحالي للشركة أو أقول أن لديها سيولة 200 أو 300 مليار جنيه، غير أن العرب والأجانب يملكون أسهما في أغلب الشركات المطروحة في البورصة لاسيما الرابحة منها على غرار قناة السويس إن كانت”.

ووافق برلمان السيسي في 19 ديسمبر الجاري، مبدئيا، على مشروع قانون لهيئة القناة يسمح لها بتأسيس صندوق يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة.

غير أن السيسي جادل مدعيا أن الصندوق الاستثماري دخل البرلمان من أجل نيل حصانة لا تسمح لأحد أن يتصرف فيه، إلا وفق المعايير والقواعد التي تم التصديق عليها وأن الصندوق الذي لم يحدد بعد موعد التصويت النهائي عليه برلمانيا، سيخضع لتفتيش أجهزة الرقابة ومسؤولية جهة سيادية عنه.

وقال  “ضرورة وجود أوعية إدخارية لدى الوزارات والهيئات لدعم مشاريعهم دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة في أي ظروف اقتصادية”.

وزعم السيسي أن صندوقين اثنين مثل هذا الصندوق المقترح للقناة، يتبعان وزارتي الصحة والإسكان، جلبا مليارات من الجنيهات لدعم مشروعاتهما.

وسبق للسيسي أن اعترض أمام وزير النقل السابق على تمويل خطط الوزارة تطوير السكك الحديدة بقيمة 10 مليارات جنيه، وقال “أضعهم في البنك أفضل، يدران مليارين سنويا”.

وأشار إلى إمكانية أن يدخل صندوق قناة السويس، فيما بعد، في تمويل مشاريع تدر عليه أرباحا بالمليارات يمكن استخدامها للتطوير.

مهاب مميش

وقال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للموانيء، والرئيس السابق لهيئة قناة السويس، في حوار محذوف لصحيفة المصري اليوم نشره بعض المراقبين، إن  “القانون الجديد المقرر من مجلس النواب بخصوص قناة السويس من المستحيل تنفيذه، مشيرا إلى أنه يفتح الباب لسابقة لم تحدث من سنوات طويلة، وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس يغيرون النظام الذي تقوم عليه من سنوات طويلة ويحقق عائدات وأرباح قياسية”.

وأضاف مميش في تصريحات خاصة لـلمصري اليوم، أن المصريين نجحوا في شق قناة السويس الجديدة أهم مشروع لتطوير الهيئة وزيادة عائداتها بأموالهم الخاصة، ولم يتم دخول أي مستثمر أجنبي، ونجح المصريون والهيئة في المشروع وعادت أيضا أموال المصريين مرة آخرى.

وتابع، إن عائدات الهيئة في نهاية عام 2023 ستضاعف عائدات 2015، وهو ما يكشف نجاح النظام الحالي الذي تقوم عليه هيئة قناة السويس، مع زيادة العوائد شهريا بأرقام كبيرة، وبالتالي لا حاجة لتغيير النظام القائم والمحقق لنجاحات كبرى جعلت قناة السويس الهيئة البحرية الأنجح في العالم.

وأكد أن أي تغيير في النظام أو دخول مستثمرين أجانب سيسبب حالة فزع لدى المواطنين، خاصة مع ارتباط قناة السويس وجدانيا بالمصريين الذين شقوها في المرة الأولى بدماءهم وعرقهم وجهدهم، والمرة الثانية بأموالهم تحت رعاية وتخطيط الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد أنه لن يقبل أبدا بأي تفريط في نقطة ماء واحدة أو قناة السويس بشكل عام، خاصة لكونه رئيسا مخلصا لوطنه ولشعبه 

وأوضح أن مصر زادت من رسوم مرور السفن في هيئة قناة السويس ولم يعارضها أحد، ومن الممكن إقامة مشروع ترسانة تساعد في زيادة الدخل، لكن من غير المعقول تغيير نظام ناجح والتحول إلى نظام مختلف كليا يسمح بدخول أجانب مجلس إدارة الهيئة، وبالتالي عمل تخلخل لهذا النظام الناجح الذي أداره المصريين بحرفية عالية منذ تأميم القناة.

وبلغت عوائد قناة السويس خلال العام المالي 2021 / 2022، 7 مليارات دولار، بزيادة 21% عن العام المالي السابق له، مع توقع الهيئة أن ترتفع إلى 8 مليارات دولار في 2022 / 2023.

وتعد قناة السويس واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، وهي الرابط الأقصر بين آسيا وأوروبا، إذ يمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وفق بيانات هيئة القناة.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، يعبر القناة قرابة 24% من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100% من تجارة الحاويات المارّة بين آسيا وأوروبا.

* سر استحواذ الإنتاج الحربي على حديقة الحيوان والأورمان : الميريلاند والحديقة الدولية سوابق للعسكر

صفقة تمت في الليل لتظهر في العلن صباحا ، أذاع خبرها أذرع الانقلاب في التلفزيون وعبر منصات التواصل والمواقع الإلكترونية الإخبارية، لكن مغزى الخبر لم يكن كافيا ، الأمر الذي أثار الشكوك حول الصفقة ، فما هي ولماذا تتم الآن؟ خاصة بعد قرار الانقلاب إنشاء صندوق سيادي لقناة السويس، فما القصة؟

حديقة الحيوان والأورمان

فقد كشف المهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، عن تطوير حديقة الحيوانات وحديقة الأورمان بالجيزة ، زاعمين أن الخطة تهدف إلى تطوير الحديقتين ، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، التي تتيح للمواطن الاستمتاع بالحيوانات كأنها في البرية، دون أدنى خطورة تُذكر عليه، وسنُقسم الحديقة إلى 4 قطاعات، منها المصرية، والأفريقية، والآسيوية، والتجربة الليلية، مع إدخال حيوانات جديدة للحديقة لم تدخلها من قبل، إلى جانب العمل على ربط حديقة الحيوانات مع حديقة الأورمان عبر تليفريك.

مئات الأفدنة

الذي أثار الشكوك، أن حديقة الأورمان وهي حديقة تقع في نطاق محافظة الجيزة ، أمام حديقة الحيوان بالجيزة، وتعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، أُنشئت عام 1873، تضم الحديقة مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

أما حديقة حيوان الجيزة والتي تأسست سنة 1891  هي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، كانت تسمى «جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا» فتقع على مساحة أرض بمقدار 80 فدانا.

أكذوبة التطوير

السرتي تحدث بأنه يجري العمل فيه بتحالف مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، مع الحصول على حق إدارة حديقة الحيوانات لفترة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما.

وكشف أن الفترة المتوقعة للانتهاء من المشروع تبلغ 18 شهرا قرابة العام ، وهناك سعي لضغط تلك الفترة لتصبح عاما فقط، قائلا “استعنا بخبراء أجانب لتطوير حديقة الحيوان ، حيث ننفذ مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة لصالح وزارة الزراعة”.

وادعى أن الهدف الرئيسي إعادة البريق والرونق لحديقة الحيوان الأثرية والتاريخية وإعادتها للتصنيف العالمي للمنظمة الدولية لحدائق الحيوان بعد أن عانت الحديقة من الإهمال لفترات طويلة ، وفي محاولة لعدم تهييج الرأي العام قال في رسالة للمواطنين  “متخفوش، مفيش شجرة واحدة هتتقطع والاستشاري الذي استعنا به قال لو هتقطعوا شجرة واحدة مش هكمل في المشروع وجميع الإنشاءات التي سيجري العمل عليها متحركة ونسبة الانشاءات لن تتجاوز 0.9% ومافيش أكشاك ولا مساس برونق المكان.

السيسي وحديقة الحيوان

في 25 أكتوبر 2022 قال المنقلب عبدالفتاح السيسي، إن “المواطن عليه الذهاب إلى حديقة الحيوانات، للوقوف على حقيقة الأوضاع في مصر”.

وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات ما أطلق عليه المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، عاوزين تعرفوا مصر عاملة إزاي روحوا حديقة الحيوان، شوفوا حجم التردي والمنشآت والسلبيات والتعب.

وتابع، حد بيقول ما تأخذ الحديقة تعملها، قلت لا أنا أعمل 10 حدائق ومعملش حديقة بالطريقة دي، والناس تقول الحديقة والخضرة والأسود الجميلة، زي ما حصل في أنطونيادس، طب روح شوفها بس، ولما نقول خش على المتنزه، يردوا بقالنا 25 سنة ميصحش كده.

مخطط البيع جاهز

الشكوك تطايرت إلى عقول النشطاء والمتابعين ، خوفا من أعين الانقلاب على مئات الأفدنة فى مصر.

فبعد سلسلة من التنازلات عن أرض المصرية، وبيع جزيرتي تيران وصنافير ،فضلا عن مخطط بيع قناة السويس، بدأ السيسي مخطط بيع مصر بالقطعة لمن يدفع.

حيث سبق وأصدر رئيس مجلس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل، قرارا بـإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق، بحيث يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكانت مصادر سياسية مطلعة في مصر قد كشفت أن قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة ستعيد محاولة اقتحام جزيرة الوراق مجددا، بعد فشل محاولة اقتحامها الصيف الماضي، بذريعة الشروع في مخطط تطويرها بواسطة الجيش، بعد إخلائها من السكان، والذين يقدر عددهم بنحو 90 ألف مواطن من البسطاء.

فيما أشارت وثائق مسربة من مكتب “آر إس بيه” للهندسة العقارية في الإمارات، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق يعود إلى عام 2013، يستهدف تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها من مساحتها البالغة 1600 فدان.

وكان المنقلب السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا في ديسمبر 2016 حمل رقم 604 لسنة 2016 يقضي بتشكيل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية ،وسط مخاوف المراقبين بدأت قبل إعلان الحكومة عن خطتها لنقل مجمع التحرير ومربع الوزارات من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وحذّر خبراء من خطورة تلك الخطوة، في حال كانت الحكومة عازمة على بيع تلك المباني أو تأجيرها لمصلحة مستثمرين مصريين أو عرب.

ويحاول الانقلاب منذ 2016 ،نقل حديقة حيوان الجيزة لفنكوش العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة 6 أكتوبر، لتوفير الأراضي المرتفعة الثمن في وسط محافظة الجيزة الراقية لبيع الأراضي لمستثمرين عربا.

مخطط عسكري قديم

وفي عام 2009 قرر المخلوع مبارك تخصيص مساحة 400 فدان بمدينة السادس من أكتوبر، لنقل حديقة حيوان الجيزة إليها، قبل نهاية عام 2010، على أن يتم إخلاء موقع حديقة الحيوان الحالي بالجيزة من كل الحيوانات والأشجار وبيع مساحة الحديقة الحالية والتي تبلغ نحو 80 فدانا.

وقتها قال الدكتور سامي طه نقيب مجلس نقابة البيطريين السابق، إن “الجمعيات البيطرية سبق وأن توقعت عملية نقل حديقة الحيوان، وبيع موقعها الحالي منذ عامين تقريبا، وحذر من خطورة نقل حديقة الحيوان من موقعها الحالي، حيث يعني نقلها تدمير منطقة تراثية تضم ثروة حيوانية ونباتية نادرة، فضلا عن أن حديقة حيوان الجيزة تعد المزار رقم واحد بالنسبة للمصريين ونقلها يعني أنها ستكون مقصورة على الأغنياء فقط، ونوه إلى أن السفارة الصهيونية سبق وأن طلبت نقل الحديقة لأنها تتضرر من روائح الحيوانات”.

الغريب أن محاولات تطفيش رواد الحديقة بات ظاهرا، إذ قامت حكومة الانقلاب رفع قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان المركزية بالجيزة من 5 جنيهات إلى 25 جنيها، بهدف توفير موارد للإنفاق على البوابات الحديثة وقطاع النظافة، بعد التعاقد مع شركة خاصة للنظافة والأمن.

ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو ثلاثة ملايين زائر سنويا، وتبلغ مساحتها نحو 88 فدانا، وهي من أكبر الحدائق مساحة على مستوى العالم، ويوجد بها متحف تم بناؤه في عام 1906، ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنّطة.

الحديقة الدولية

الحديقة الدولية بمدينة نصر، كانت ومازالت محط أطماع عسكر مصر منذ سنوات للبيع بالقطعة .

وتعتبر الحديقة الدولية إحدى الحدائق العامة وتقع في شارع عباس العقاد في مدينة نصر بالقاهرة، وسميت بالدولية لأن لكل دولة جزءا من الحديقة، بحيث توجد بها أشهر أشجارها وحيواناتها وأبرز ما تتميز به، ويوجد فيها قسم خاص لدولة الإمارات، وآخر للسعودية والبحرين، وآخر لليابان، ولجميع الدول العربية أو الأجنبية.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم إنه “بعد تطبيق تلك الزيادات وفي ظل إحجام متوقع من المصريين ، فإن المسؤولين سوف يعلنون خلال عامين أن الحديقة لا تحقق مكاسبا بل إنها تخسر، متوقعا أن يكون ذلك بداية لقرار غلقها تلافيا للخسائر، متوقعا أن تأتي الإمارات بمستثمريها لشراء أرض الحديقة الاستراتيجية بعدة مليارات وبثمن بخس لا يليق بقيمتها السوقية ومكانتها التاريخية، مضيفا أن الحكومة في النهاية سوف تعلن أن هذا البيع يأتي في ظل الاستثمار الخارجي” 

الميرلاند

سبق وأشارت تقارير إخبارية على وجود مخطط من سلطات الانقلاب لتقليص المساحات الخضراء وتحويل الحدائق العامة لمشاريع استثمارية وعقارية لصالح الجيش، وهو ما جرى مع حديقة الطفل بمصر الجديدة، بتحويل أجزاء منهما إلى كافيهات ومشاريع سياحية، وهو ما تكرر أيضا مع حدائق النيل بالمنصورة وتحويلها لأبراج سكنية ومشاريع عقارية لصالح الهيئة الهندسية.

ويحاول العسكر الاستيلاء على “حديقة الميرلاند” التاريخية، والبدء في تجريفها تمهيدا لتحويلها إلى عمارات سكنية ومطاعم وأنشطة تجارية مؤجرة لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على غرار ما حدث مع حديقة الطفل في حي مدينة نصر، وحديقة قصر عابدين بوسط القاهرة.

وحديقة الميرلاند تقع على مساحة 50 فدانا، وهي المتنفس الأخضر الوحيد حاليا لأهالي مصر الجديدة، إثر القضاء على جميع المساحات الخضراء في الحي لإنشاء العديد من الطرق والكباري الجديدة، ويعود تاريخ إنشاء الحديقة إلى عام 1949 في عهد الملك فاروق تحت اسم نادي سباق الخيل، وتضم الكثير من الأشجار المعمرة، فضلا عن بحيرة مخصصة للمراكب الصغيرة، ومشتل لتشجير الحديقة، وبيع النباتات للجمهور، إلى جانب برجولات، ومشايات وشلالات.

* بطبق كشري صغير وطعمية بخبز مدعم ووجبة واحدة في اليوم.. كيف سيعيش الفقراء؟

بعدما أغرق عبد الفتاح السيسي مصر في مستنقع الفقر، وأحكم قبضته الأمنية على مفاصل الدولة، أصبح المواطنون يعيشون في بأس وجوع لا يستطيعون الصراخ خوفا من القبضة الأمنية، لكنهم حتى الآن يتكيفون مع الوضع القاتم بتقليل نفقاتهم وخاصة نفقات الطعام، والتي وصلت إلى تخفيضها من ثلاث وجبات إلى وجبتين، مع تقليل كميات الغذاء في تلك الوجبات بل بات العديد من الفقراء يقتصرون على وجبة واحدة وخاصة العمال، لتوفير تلك الأموال لصغارهم.

المواطنون يعانون ارتفاع ثمن الوجبات العادية

وفي تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”، صدر منذ أيام جاء فيه إن الوجبات ذات الأسعار المعقولة أصبحت أكثر تكلفة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما أثر على المواطن البسيط.

ويعيش المصريون بوضع اقتصادي صعب في ظل غلاء معيشة بعدما فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ بداية العام الحالي أمام الدولار الأميركي، بعدما قرر البنك المركزي المصري مؤخرا اعتماد سعر صرف مرن،  لترتفع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 30.9 بالمئة مقارنة بمثل هذا الوقت من العام الماضي.

ومع هذا الغلاء يحاول المصريون التكيف مع التكاليف المرتفعة من خلال التخلي عن الكماليات – من تجنب تناول الطعام في الخارج، والاعتماد على الخبز المدعم مع شراء قرص الطعمية فقط.

فيما ازداد الوضع سوءًا للعديد من المصريين الذين يتوجب عليهم تدبير أمورهم عبر الاكتفاء بتناول الخضار والأرز فقط، فهذا ما قد يستطيعون فعله للاستمرار في الحياة.

ملاك مطاعم الوجبات العادية يعانون الركود

وبعد الفقر الذي أصاب المواطنين الذي لم يتضضروا منه وحدهم بل امتد لملاك المطاعم التي تبيع الأكلات الشعبية والذين تأثروا بالأزمة وارتفاع الأسعار، كما هو الحال مع زبائنهم ففي حوار أجرته صحيفة واشنطن بوست مع يوسف زكي صاحب مطعم “أبو طارق” المتخصص في طبق الكشري الشهي، شكى فيه تقلص قاعدة عملائه، لكن لحسن الحظ بالنسبة لزكي، يظل الكشري عنصرا أساسيا في النظام الغذائي للفقراء والأغنياء. ولتجنب رفع الأسعار على اعتبار أن الزبائن لا يستطيعون تحمله، جعل أبو طارق كميتة الأطباق أصغر قليلا.

وعن ذلك  قال زكي ، إن العملاء الذين يفضلون “طبق الكشري الكبير، ربما يشترون طبقا صغيرا” الآن. وأضاف: “بدلا من تناول ثلاث وجبات، قد يأكل الناس وجبة أو وجبتين فقط”.

عمال المطاعم يتشردون

ومع وجود عشرات الموظفين والعمال بين المطبخ وفرق التوصيل، يقول زكي أنه يدفع رواتب العمال ذاتها مع وجود هامش ربحي أقل، في حين أن بعض المطاعم الأخرى أغلقت وشردت العمال.

وأشار إلى أن العديد من المتاجر الأخرى تغلق أبوابها، لكنه سيفعل كل ما في وسعه لتجنب تسريح العمال، مضيفا أن “هؤلاء العمال” لديهم ثلاثة إلى أربعة أطفال، مشيرا إلى أنهم جميعا يملكون وظائف أخرى في توصيل الطلبات أو العمل بمطاعم أخرى. وتابع: “إنه لأمر عجيب كيف يعيش الناس”.

فساد العسكر

وتأثرت مصر بشكل خاص بسبب الفساد الإداري لحكم عبدالفتاح السيسي الذي تسبب في أزمة اقتصادية للمصريين وتسببت سوء إدارته في سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من البلاد في غضون أسابيع من الأشهر الماضية، مما تسبب في اضطراب الاقتصاد.

كما تستورد مصر قمحا أكثر من أي دولة أخرى رغم أن مصر دولة زراعية فتسبب العسكر في عدم امتلاك المصريين لغذائهم ومع الحرب الروسية،  بدأت تكلفة القمح والنفط في الارتفاع بينما انخفضت أعداد السياحة مرة أخرى بسبب الاعتماد منذ فترة طويلة على الزوار الروس والأوكرانيين، والمعروفين بأنهم أصحاب الدرجة الثالثة على المستوى السياحي.

الاقتراض والديون

قال خبير الاقتصاد السياسي المصري، وائل جمال أن سنوات من الاقتراض والاستثمار في المشروعات العملاقة التي لم تجني أي ثمار وجعلت مصر بشكل خاص عرضة للخطر، في ظل مواصلة عبد الفتاح السيسي، الدفاع عن هذه المشاريع التي جلبت الديون لمصر.

بعد شهور من المفاوضات، أعلنت مصر في ديسمبر أنها ستتلقى قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي – بما في ذلك 347 مليون دولار سيتم صرفها على الفور، وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يساعد فيها صندوق النقد الدولي مصر خلال السنوات الست الماضية.

وقال جمال إن المشاكل الاقتصادية في مصر “تتعمق في كل مرة يذهبون فيها إلى صندوق النقد الدولي ويأخذون المزيد من القروض لتغطية القروض القديمة بقروض جديدة”. 

ارتفاع أسعار الغذاء

ويقول أصحاب المطاعم إنه حتى وقت قريب كان بإمكانهم شراء طن أرز بحوالي 8000 جنيه مصري، مشيرين إلى أنه السعر صار 18 ألف جنيه حاليا.

كما قفزت تكلفة إمداد المعكرونة لديه بمقدار 6000 جنيه. وحتى العلب والأكياس البلاستيكية المستخدمة في تغليف الوجبات أصبحت أغلى من ذي قبل. لكن العملاء ما زالوا يقبلون على الشراء. قال رمضان: “على الناس أن يأكلوا”.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساس ليبلغ مستوى 21.5 في المئة خلال شهر نوفمبر مقارنة بنحو 19 في المئة خلال شهر أكتوبر  السابق له، وفقا لـ”البنك المركزي المصري”.

وتبلغ نسبة الفقر  في مصر بحسب البيانات الرسمية، 30 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ زهاء 104 ملايين نسمة.