السيسي يطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية في بلد “إحنا فقرا أوي” ويطمع في البقاء حتى 2036.. الأحد 25 سبتمبر 2022.. رغم الفقر ومستنقع الديون 50 مليار جنيه لإنشاء مدينة ترفيهية جديدة بالعاصمة الإدارية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور 14 من المختفين وتواصل الاعتقال التعسفي بالشرقية واستمرار إخفاء “أسامة” و”وليد”

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين استمرارت لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله، واعتقلت من مركز أبوحماد محمد حسن  ومحمود منصور. 

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أنه تم التحقيق معهما بنيابة أبوحماد التي قررت حبسهما 15 يوما علي ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة.

ومؤخرا اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركز ههيا للمرة الرابعة فتحي أبوالعلا، من داخل منزله بقرية “المهدية”، كما اعتقلت فتحي النجدي ومحمد منصور وعبد الرحمن محمد منصور، من مركز أبوكبير بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي استمرارا للعبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان. 

استمرار إخفاء أسامة صلاح رغم مرور أكثر من 5 سنوات على اعتقاله تعسفيا

تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لطالب كلية التجارة بجامعة المنصورة، أسامه صلاح محمدين مصطفى، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله في 6 مايو 2017.

ورغم مرور أكثر من 5 سننوات على اختطاف “أسامة”من قبل قوات الانقلاب إلا أنها تنكر وجوده لديها، ولا يتم التجاوب مع البلاغات والتلغرافات التي حررتها أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بينها النائب العام ووزير داخلية الانقلاب.

بدورها وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الجريمة، وطالبت النائب العام بالتدخل لإنقاذ حياته، والكشف عن مصيره، تمهيدا لإخلاء سبيله، ومحاسبة المتسببين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

 ظهر 14 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم : 

1. أحمد السيد إبراهيم متولي
2. أحمد مرزوق أحمد حماد
3. أمير عبد الغني أنور
4. حسين محمود أحمد بيومي
5. خالد سعيد محمد مرسي
6. زكريا فؤاد حامد الشامي
7. سامح السيد مختار حمد
8. طه الأباصيري سليمان
9. عادل عبد العال عبد الله إبراهيم
10. علاء عبد النبي إسماعيل
11. عمرو أحمد سيد شعبان حجازي
12. كريم صفوت فرحان سالم
13. محمد عبد الحكيم محمد المعصراوي
14. هشام حسين أبو زيد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* ظهور مختفين قسريًا بنيابة العاشر

ظهر معتقلين اثنين تعرضا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة العاشر من رمضان، والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

1۔ عمرو حامد

2۔ أشرف بنداري

 

*ضابط شرطة وفردين أمن يعتدون على سايس بمنطقة الدرب الأحمر

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، مقطع فيديو لاعتداء ضابط شرطة وفردين أمن، بالضرب، على مواطن بمنطقة الدرب الأحمر.

وظهر في مقطع الفيديو، قيام ضابط شرطة وفردين آخرين يعملان معه بالاعتداء على مواطن يقوم بمهنة “السايس” بدون ترخيص ويتلقى مبالغ من المواطنين مقابل مساعدتهم في ركن سياراتهم في منطقة الغورية التابعة لقسم الدرب الأحمر .

وكشف الفيديو قيام أفراد الشرطة بضرب المواطن بطريقة غير لائقة وسط توسلات المارة للإفراج عنه وإطلاق سراحه .

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، أمس السبت، إيقاف ضابط الشرطة وفردين الأمن عن العمل، وإحالتهم لقطاع التفتيش.

وأعلن بيان الداخلية، إحالة المذكورين لقطاع التفتيش، لتجاوزهم مع أحد المواطنين أثناء ضبطه لممارسته مهنة «سايس» بدون ترخيص.

وأشارت الوزارة إلى أن ضابط الشرطة والفردين خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفوا التعليمات الخاصة بحسن معاملة المواطنين.

 

* باع مصر لإسرائيل وتصالح مع تركيا وقطر وحماس.. أين (أهل الشر) شماعة السيسي؟

يُخبرنا التاريخ عن طغاة كبار كانوا هم والسفاح السيسي وزمرته في الإجرام واستباحة الدماء سواء، فلم يمكثوا طويلا حتى احتوتهم قضبان السجون وطالتهم يد العدالة والقصاص ، بعد أن ظنوا ـ وبعض من الظن ـ إثم في منطق أهل الشر والفجور أن رقاب العباد قد دانت لهم، وأن علوهم واستكبارهم في الأرض قد بات أمرا لا ريب فيه، وأنهم أبعد ما يكونون عن غضبة الحق وموازين العدالة وسنن الكون والحياة.

ومنذ انقلابه في الـ 30 من يونيو 2013 وفي كل خطاب كان السفاح السيسي يُلقي التهديد والوعيد يمينا ويسارا، وأحيانا يلتفت خلفه ليستكمل صياحه، وكأن هناك من يريد الانقضاض عليه من الخلف، محذرا من سماهم بـ”أهل الشر” ويعلنهم أنه مستمر في الحكم حتى يلقى حتفه، أما الانتخابات أو القانون أو الدستور أو فترات الرئاسة فأمور وإجراءات شكلية، يمكن تعديلها أو حتى تجاوزها في أي وقت حسب الحاجة، أنا أو الفوضى، منطق حسني مبارك نفسه.

لمن يوجه تهديداته؟

من هم أهل الشر الذين تحدث عنهم السفاح السيسي؟ قديما كان هذا المصطلح المبهم يفمفم به إعلام العسكر ، ويشير إلى إرهابيين وتكفيريين وجماعات إسلامية، وأحيانا كان يتعمد الخلط ليتم استنتاج أن قوى الشر هي جماعة الإخوان المسلمين وتركيا وقطر وحركة حماس، وأحيانا إسرائيل والولايات المتحدة على الرغم من أنهما حليفان للسفاح السيسي منذ انقلابه وغدره بالرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي.

ولكن بعدما تصالح مع قطر وحماس وتركيا بات السؤال من أهل الشر هذه المرة ؟ وهل يخشى السفاح السيسي سيناريو الجمعية الوطنية للتغيير عام 2010 أو جبهة الإنقاذ في 2013 ؟ هل يشكل ذلك تهديدا حقيقيا لعصابة الانقلاب العسكري، بعدما بسطت سيطرتها على كل مقدرات السلطة في مصر؟

من جهته، حاول الإعلامي المصري، أسامة جاويش، البحث عن “أهل الشر” الذين يكرر السفاح السيسي؛ الحديث عنهم في خطاباته.

وتساءل جاويش في مقدمة برنامجه “نافذة على مصر” على فضائية “الحوار”  “من هم أهل الشر؟ ولماذا لا يفصح السيسي عنهم؟ لماذا لا يعلن عن أسمائهم وبلدانهم ومموليهم ومن يقف وراءهم؟ دوما نسمع عن أهل الشر وأن مصر تحارب إرهابا يحركه أهل الشر، فمن هم؟

وفصل جاويش احتمالات من يمكن وصفهم بأهل الشر حسب مكان مصر الجغرافي والاستراتيجي ، فقال عن الغرب “وفقا لعلاقات مصر الخارجية الرسمية منذ قدوم السيسي في ليبيا غرب الحدود المصرية مثلا؛ يقف خليفة حفتر حاميا للحدود، وحليفا استراتيجيا له متلقيا منه دعما ماليا وعسكريا”.

وعن شرق مصر وجنوبها، قال  “قطاع غزة وحركة حماس، يستقبل السيسي وفدا رفيع المستوى من الحركة كل شهر تقريبا، وإسرائيل لا يُسمح بتهديد أمنها القومي، وتعتبره قائدا ثمينا يحافظ على أمنها، معتبرا أن السفاح السيسي يتمتع بعلاقات ممتازة مع عبد الفتاح البرهان وحميدتي اللذين يقودان الانقلاب في السودان ويعتبران السفاح السيسي رجلا صادقا في وعوده وأن العلاقات الثنائية تسير على ما يرام”.

وعن الشمال، قال جاويش “قبرص واليونان تنازل لهم السيسي عن حقول الغاز المصرية، واجتمع برؤسائهما أكثر من أي دولة أخرى، ليخلص إلى أنه لا ليبيا ولا غزة ولا إسرائيل ولا السودان ولا قبرص واليونان يمكن اعتبارهم من أهل الشر”.

أما على الصعيد العربي، فاستعرض جاويش العلاقات الوثيقة مع الإمارات الحليفة الكبرى لمصر، والكويت والبحرين والأردن وعمان وسوريا وموريتانيا وتونس والجزائر والمغرب والعلاقات الوثيقة بينها.

كما أشار جاويش إلى التقارب الإيراني المصري، بالإضافة إلى العراق الذي يمد مصر بمليون برميل من النفط الخام شهريا، متحدثا عن قوة العلاقات المصرية السعودية، طبقا لتصريحات وزير خارجية الانقلاب سامح شكري.

وأضاف “تبقى قطر التي يتحدث عنها الإعلام المصري بأن أحد أحياء محافظة الجيزة أكبر من حجمها، وهي نفسها التي استقبل السيسي أميرها في شرم الشيخ العام الماضي”.

مصير مبارك

ووجه جاويش بحثه إلى أوروبا، فوجد اتفاقات استثمارية مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمجر، كما أن السيسي زار بريطانيا في عهد رئيس الوزراء السابق ، وتواصل مع رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي ووصف العلاقات بالجيدة.

وقال  “تبقى تركيا التي أعلنت عن وفد اقتصادي تم استقباله رسميا في القاهرة منذ أسبوع، إذن لا وجود لأهل الشر في أوروبا”.

وتابع  “ظننا أنه يقصد أمريكا، لكننا وجدنا أنها أكبر الدول المانحة للمعونات العسكرية لمصر والسيسي يرى في ترامب مستقبلا مشرقا، وجميع ما سبق وفقا لبيانات وزارة الخارجية المصرية، وتصريحات السيسي نفسه عن علاقاته مع هذه الدول”.

واختتم جاويش بحثه عن أهل الشر قائلا “يبقى التساؤل، من هي قوى الشر ومن أهل الشر الذين يحاربهم السيسي كما يحارب طواحين الهواء؟

يرى بعض المراقبين أن السفاح السيسي يخشى من تحرك من داخل المؤسسة العسكرية ذاتها لأي سبب كان، فلم يزح حسني مبارك عام 2011 إلا بعد تحرك المؤسسة ضده، ولو لم يكن هناك هذا التحرك والتأييد الظاهري لمطالب ثورة يناير لما تنحى مبارك بعد الـ 18 يوما.

ولذلك قد يكون هناك توجس فعلي لدى عصابة الانقلاب، أو شعور بالتهديد من أي تقاطعات أو نقاط مشتركة بين القوى المدنية والتيار الإسلامي مع أي قوى أو مجموعات معارضة من داخل المؤسسة العسكرية، تنتهي بحتمية إزاحة السفاح السيسي.

الأمثلة الواردة كثيرة منها يوغسلافيا السابقة ، حيث أرباب القمع الدموي في البوسنة والهرسك وكوسوفو، ومن غواتيمالا، والكونغو، ورواندا، وسيراليون، وغيرها من البلدان التي حوكم العديد من مجرمي الحرب فيها، ما زالت قريبة وتعطي مؤشرات بالغة القوة حول المآلات الطبيعية لمجرمي الحرب، والنهايات الحتمية للجنرالات وأهل الباطل والفجور الذين استخفوا بقدر وقيمة دماء الأبرياء، وولغوا فيها دون أي وازع من إنسانية أو ضمير.

 

* السعودية رحلت العديد من رافضي الانقلاب لمحاكمتهم في القاهرة

ذكر موقع “ميدل إيست آي” أن السلطات السعودية سلمت العديد من المعارضين المصريين إلى القاهرة، حيث يواجهون المحاكمة بسبب نشاطهم السياسي.

كان أيمن شحوم (61 عاما) يعيش في العاصمة السعودية الرياض منذ عام 2014 حيث كان يدرس اللغة العربية في مدرسة خاصة، عندما اتصلت به السلطات في مايو للحضور إلى مركز الشرطة.

وقال ابنه “محمود” إن السلطات السعودية رحلت والده إلى القاهرة في 20 سبتمبر، حيث يواجه حاليا المحاكمة بسبب آرائه السياسية واحتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وقال محمود شحوم، متحدثا إلى ميدل إيست آي عبر الهاتف من منزله في تركيا، “تم ترحيله مع شخص آخر من محافظة المنيا. أرسل والدي إلى مركز احتجاز في المنصورة في 20 سبتمبر، بعد ما يقرب من أربعة أشهر في السجن في المملكة العربية السعودية”.

وقال محمود إن السلطات السعودية أبلغت والده في مايو الماضي بأنه “مطلوب” في مصر، حيث أصدرت محكمة حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة ضده وإشعارا بالقبض عليه من قبل الإنتربول.

وقال محمود: “النظام المصري لا يعرف الرحمة.. نظام الرأي الوحيد، ومن لديه رأي آخر مختلف سيسجن حتى لو سافر إلى بلد آخر، فسوف يطاردونه في منفاه” 

حملة قمع واسعة النطاق

في عام 2021، كان هناك ما يقرب من 65 ألف سجين سياسي في سجون السيسي، منهم ما لا يقل عن 26 ألفا محتجزون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

سجن شحوم عدة مرات في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال محمود لموقع ميدل إيست آي إنه كان في الثامنة من عمره عندما حاولت داخلية الانقلاب اعتقال والده من مسقط رأسهم في المنصورة في عام 2007، خلال فترة حكم مبارك.

ويتذكر أيضا زيارته لوالده في سجن وادي النطرون.

لكن اليوم، ليس عليك أن تنتمي إلى الإخوان ليتم القبض عليك. فقط من خلال وجود رأي مختلف في مصر، سواء كان يمينيا أو يساريا سياسيا، يمكن أن ينتهي بك الأمر في السجن”.

وأضاف أنه اعتقل أيضا لمدة ثلاثة أشهر في عام 2015.

وأوضح: “كان اسم والدي على بطاقة هويتي هو السبب”.

اتهم محمود في عام 2015 بالانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف، والاحتجاج، وتهديد الأمن القومي للبلاد، وهي تهم أصبحت مألوفة في المحاكمات السياسية المصرية.

وأشار “محمود” إلى أنه يعرف أربع عائلات أخرى تم ترحيل أفرادها من المملكة العربية السعودية إلى مصر بسبب آرائهم السياسية. وهو قلق بشأن الحالة الصحية لوالده، لأنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري.

واختتم “لا أستطيع أن أتخيل ما هي مشاعره الآن. كان واثقا من منفاه وفجأة ألقي القبض عليه وتم ترحيله إلى بلد الظلم”.

 

*السيسي يطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية في بلد “إحنا فقرا أوي” ويطمع في البقاء حتى 2036

صدق أو لاتصدق ، عبد الفتاح السيسي يطلب رسميا استضافة الأولمبياد العالمي 2036 ربما أن هذا التصريح رسمي وصحيح ، بل الأدهى أن الأمر ليس مجرد دعابة سياسية ، بل طلب رسمي ممهور بتوقيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ما القصة؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب الرغبة في التقدم للمنافسة على استضافة أولمبياد 2036 بعد الحصول على موافقة المنقلب، واستقبال توماس باخ ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في بيان لرئاسة مجلس وزراء الانقلاب، صرح بأن السيسي وافق على طلب تنظيم الأولمبياد.

وأضاف البيان أنه إلى جانب صبحي وباخ، ضم الاجتماع أيضا حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

ونُقل البيان عن باخ قوله  “البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036”.

ولم يسبق إقامة الأولمبياد في أي دولة عربية أو إفريقية.

وتقام النسخة المقبلة من الأولمبياد في باريس عام 2024 وتستضيف لوس أنجلوس النسخة التالية في 2028 وتقرر أيضا إقامة ألعاب 2032 في برزبين الأسترالية.

ولم تبدأ بعد عملية التقدم بملف الترشح لاستضافة أولمبياد 2036  بينما ذكرت تقارير عن وجود رغبة من دول عديدة منها ألمانيا والمكسيك وتركيا وروسيا والهند وقطر.

أولمبياد 2036

وبرغم الغضب الشديد في الشارع المصري، فضلا عن غضبة التكنولوجيا المتمثلة في السوشيال ميديا، التي باتت رافضة للمنقلب وحاشيته بوضع وسوم  متكررة يومية مثل ” ارحل ياسيسي”  وغيرها، يُمنّي السفاح نفسه بأن يعيش حتى 2036 لإيقاد شعلة الأولمبياد العالمي وسط حضور رؤساء وملوك دول العالم كما يحلم.

من نصيب الفرد المصري

ومنذ سنوات ، فتح الانقلاب بابه لتنظيم البطولات الرياضية، بدأت باستضافة كأس العالم لكرة اليد في يناير 2021 الماضي، لتنطلق بعدها سلسلة من البطولات، كبطولة العالم للرماية وبطولة سلاح الشيش الدولية وكأس العالم للجمباز الفني وغيرها.

وقد وصل عدد البطولات التي نظمتها البلاد خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2021 فقط إلى 13  بينما كان عدد البطولات التي استضافتها العام الماضي 2020 بأكمله 11 فقط.

تزعم حكومة الانقلاب أن الهدف من تنظيم هذه الأحداث الرياضية بهذه الكثافة، هو تشجيع السياحة وزيادة الاستثمارات، إلا أن إجراءها بدون حضور جماهيري، فضلا عن تكاليف الاستضافة الباهظة، جعل محللين يشككون في جدواها الاقتصادية ويحذرون من مخاطرها الصحية.

في عام 2019 استضافت مصر 61 بطولة دولية وتراجع هذا العدد العام الماضي، لكن سيصل هذا العام إلى 30، بحسب وزير الرياضة ، أشرف صبحي.

بدون دراسة أو تفكير اقتصادي

وطرحت الـ”بي بي سي” سؤالا حول مغزى البطولات ، بدون حضور جمهور أو زوار من الخارج، برغم أن السياحة تمثل 15% من الناتج القومي المصري وتعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، لكن القطاع تأثر بشدة طوال السنوات الماضية، إذ اضطرت البلاد لتعليق حركة السياحة وانخفض عدد السياح إلى 3.5 مليون سائح خلال عام 2020 مقارنة بـ 13 مليونا عام 2019.

الباحث بجامعة سنغافورة للدراسات الدولية، جيمس دورسي، قال إن  “الدولة المستضيفة تتحمل تكاليف إضافية، ولايعتقد بحسب رأيه أن هدف الحكومة المصرية هو الربح اقتصاديا من هذه البطولات ، لأن استضافة البطولات الكبيرة لا يُدّر أرباحا بل بالعكس، مكلف جدا”.

بينما يرى الناقد الرياضي، حمدي الحسيني، الهدف من هذه البطولات بالنسبة للحكومة المصرية هو استعراض النهضة الشاملة التي حدثت في البلاد أمام العالم في جميع المجالات وليس الرياضة فقط، فلدى الحكومة نظرة مستقبلية تريد جذب السياح، ليس من الضروري الآن في ظل الوباء، ولكن ربما بعد شهور أو سنة أو سنتين”.

دور سياسي

بينما يفسر ، هذه الرغبة “بسعي مصر لتحسين صورتها أمام العالم من خلال الأحداث الرياضية، باعتبار الرياضة قوة ناعمة”.

ويضيف مصر لديها سجل متدنٍ فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتحتاج لتحسين ذلك، وهنا تأتي الرياضة كحل مثالي ، ويتابع جيمس أعتقد أن الدبلوماسية تغيرت، ولم تعد مقتصرة على علاقة الحكومات أو وزارات الخارجية ببعضها، بل امتدت للشعوب، فعندما أستضيف لاعبين من دولة أخرى لينبهروا بقدرتي على تنظيم حدث ما سينقلون ذلك لبلادهم .

تحت خط الفقر

وتشير التقارير والإحصاءات الواردة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن البلاد تسير بخطوات حثيثة نحو أتون الفقر، حيث بات أكثر من 30 مليون مصري تحت مستوى خط الفقر.

وقد قفزت معدلات الفقر خطوات جنونية خلال العقدين الماضيين، من 16.7% عام 2000 إلى 29.7% عام 2021  وسط موجات متتالية من الوعود التي قطعتها الأنظمة الحاكمة على نفسها لتخدير شعوبها، لعل أكثرها ضجيجا تلك التي شهدتها الأعوام التسع الماضية من حكم الانقلاب.

وبرغم كثرة تنظيم البطولات في عهد الانقلاب، مازال يصر المنقلب من الشعب التحمل لمدة عامين آخرين عام 2016  لكن الوضع لم يتغير، ثم طالبهم بالصبر في عامي 2018 و2019 وصولا إلى عام 2020 حتى يومنا هذا مازال المواطن يئن من الوضع السيئ، برغم أنه قال إن  “مصر بنهاية يونيو 2022من هذا العام ستكون في منطقة أخرى تماما من حيث المستوى الاقتصادي والاجتماعي وهو مالم يحدث” 

ارتفاع الدين الخارجي

الغريب أن تنظيم البطولات الدولية تتطلب توفير عملة صعبة (الدولار) الذي أحرج (الجنيه) وبات ذليلا، بسببها جاءت الارتدادات الناجمة عن الدين المتصاعد هي واحدة من العوامل التي تزيد من معدلات الفقر في مصر، إذ تلجأ دولة الانقلاب لسداد العجز الناجم عن هذا الدين لفرض المزيد من الأعباء على المواطنين، وتقليل معدلات الدعم، ما ينعكس بطبيعة الحال على الوضع المعيشي، ويُفقد الكثير من الأسر القدرة على الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها المعيشية.

تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي أن حجم هذا الدين ارتفع ليسجل نحو 137.859 مليار دولار في نهاية العام المالي 2021-2020 مقابل نحو 123.490 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019-2020 بزيادة سنوية قدرها 14.369 مليار دولار، هذا بخلاف 40 مليار دولار قيمة فوائد هذا الدين، بما يعني أن الرقم الفعلي للدين الخارجي بفوائده قد يصل إلى أكثر من 177 مليار دولار، من دون حساب عوائد السندات.

جدير بالذكر أن الدين الخارجي قفز خلال السنوات التسع الماضية، منذ عام 2016 وحتى عام 2022، بنسبة تقترب من 150%  لتستحوذ مصر وحدها على 34% من إجمالي ديون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019 حسب تقرير البنك الدولي، ما تسبب في التهام الجزء الأكبر من الموازنة السنوية التي يفترض تخصيصها لسد حاجات الشعب المعيشية، وبحسب بيانات وزارة المالية فإن سداد فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الماضي.

 

*عبد اللطيف آل الشيخ : السيسي البطل المسدد باني الجمهورية الجديدة

استمر عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في النفاق والإشادة بعبد الفتاح السيسي والذي وصفه  بالبطل المسدد باني الجمهورية الجديدة.

عبد اللطيف آل الشيخ

وألقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، كلمة المملكة العربية السعودية في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد في العاصمة القاهرة، تحت عنوان (الاجتهاد ضرورة العصر)، بمشاركة أكثر من 100 شخصية إسلامية عالمية من 90 دولة حول العالم.

حيث وجه في مستهلها التحية للسيسي راعي المؤتمر واصفا إياه بالبطل المسدد، باني الجمهورية الجديدة

وأكد آل الشيخ على ثوابت المملكة العربية السعودية في التصدي للإرهاب والغلو والتطرف، ونشر الوسطية والاعتدال ..

وأشار ” آل الشيخ ” إلى أن العالم يمر هذه الأيام بأوقات عصيبة، تضع أهل العلم والاجتهاد أمام أحمال ثقيلة ومسؤوليات جسام، تتطلب منهم بذل جهود كبيرة لربط الناس بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام !!

 على أن تكون جهود جماعية مؤسساتية تكّون نظرة شاملة وعامة.

وحذر آل الشيخ  من أن الاجتهادات الفوضوية التي تسود هذا الزمان.

وغالباً ما يثير رجال الدين المقربين من الأمير محمد بن سلمان .

ففي 2019 وصف عبد اللطيف آل الشيخ، السيسي بالرئيس المجاهد، الذي حفظ الدين !! .

كما انتشر له مقطع مصور يحتضن سيدة في الحرم المكي.

أيضاً  طالب المواطنين بإبلاغ الوزارة عبر الهاتف إذا لم يستجب المؤذن والإمام لطلبهم بإغلاق الكهرباء فى المسجد.

و ألزم  أئمة المساجد في العاصمة الرياض بـ “القراءة النجدية” أثناء الصلاة.

 وقال على قناة العربية إنه حفاظا على تراث تلاوة نجد قرر إلزام أئمة الرياض بهذه التلاوة.

 وحذر آل الشيخ من أن الذين لم يلتزموا بـ “القراءة النجدية” سيُطردون خارج الرياض ، قائلاً: سنجد لهم مكانًا آخر.

وفي 2020 زار الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ووزير العدل السابق، محمد العيسى، معسكر “أوشفيتز” النازي، في بولندا.

وذلك للمشاركة في الذكرى الـ 75 لتحرير سجنائه اليهود.

و انتشرت عبر مواقع التواصل تسجيل فيديو لعيسى وهو يؤم صلاة جماعة مع وفده أمام النصب التذكاري للهولوكوست.

 

*رغم الفقر ومستنقع الديون 50 مليار جنيه لإنشاء مدينة ترفيهية جديدة بالعاصمة الإدارية

بالرغم من مستنقع الديون الذي وقعت فيه مصر، أعلنت شركة “بيراميدز للتطوير العقاري” البدء في إنشاء مدينة ترفيهية جديدة، في العاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة 50 مليار جنيه.

وتقع المدينة الجديد، على مساحة تبلغ نحو 155 فداناً ، الواقعة في قلب الصحراء على بعد 45 كيلومتراً شرق القاهرة.

كان مجلس إدارة شركة العاصمة الادارية، قد أعلن سابقا أن مجموعة أميركية متخصصة فى المدن الترفيهية لإنشاء أكبر مدينة ترفيهية فى الشرق الأوسط .

وأوضحت الشركة، أن المدينة الترفيهية تقع في مواجهة مسجد الفتاح العليم، وتحظى بإطلالة على حدائق نهر مصر الأخضر، مشيرة إلى أنها ستضم متحفاً للضوء، وآخر للشمع، وثالث للأوهام (الخداع البصري)، ورابع للفضاء، وخامس للحيوانات المحلية.

إضافة إلى مسرحين مفتوح وهولوغرام لإقامة الحفلات الكبرى، وساحة لعروض الضوء، وأكواريوم للحيوانات البحرية.

كما تضم المدينة مناطق للعالم الافتراضي وانعدام الجاذبية والتسلق وسباقات السيارات (فورميلا وان)، وقاعة تزحلق على الجليد، ومجمع للسينمات، ونافورة راقصة، ومطاعم معلقة، وملاهي للأطفال، ونواد صحية، وسوق متعدد الثقافات، بخلاف العشرات من المطاعم والبازارات والكافيهات، ودور الأزياء المصرية والعالمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيها تقارير دولية، أن مصر واحدة من أكثر الدول عرضة للإفلاس بسبب الديون.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية طاحنة دفعتها إلى طرح أصول حكومية مهمة للبيع أمام مستثمري الخليج، بفعل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 40.98 مليار دولار إلى 33.14 ملياراً في غضون 6 أشهر، وارتفاع الدين الخارجي للبلد إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بنسبة 17% على أساس سنوي، مقارنة مع 145.5 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021.

 

*تضخم غير مسبوق بعد الرفع الأمريكي للفائدة وزيادة سعر الدولار في مصر

يرى محللون ماليون وخبراء اقتصاديون ضرورة تخفيض الجنيه 20٪ ورفع الفائدة من 4-3 ٪ حتى يعود الاستثمار الأجنبي وليس تثبيت سعر الفائدة كما قرر البنك المركزي الخميس 22 سبتمبر.

وبحسب تصريحات صحفية للخبيرة الاقتصادية منى بدير، فإن سياسات سعر الصرف نقطة محورية في مفاوضات مصر مع صندوق النقد، والصندوق يرى ضرورة تحقيق مرونة في سعر الصرف لتحجيم المخاطر المستقبلية، وعدم تعرض مصر لعدم قدرتها على دفع أقساط وفوائد ديونها.
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية يمنى الحماقي، أن وصول سعر الجنيه أمام الدولار إلى 23 جنيه أمر خطير، وله أضرار سلبية على المواطن المصري سواء مستهلك أو مستورد، لأنه سيؤدي لارتفاع أسعار السلع لمستويات قياسية، لن يتحملها الشارع المصري.

وكان معدل التضخم في مصر ارتفع لمستويات كبيرة في شهر يوليو الماضي ووصل إلى 14.6%، وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يستبعد أسعار المواد غير المستقرة إلى 15.6%، وهو أعلى مستوى من 4 سنين ونصف.
وقال المحلل الاقتصادي عمرو عادلي، عبر موقع المنصة، يمكن تجنب ذلك عبر إعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل، واستبدالها بديون طويلة المدى، وهذا ما بدأت فيه الحكومة من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والاستدانة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وخفض الجنيه في 2016 ساهم في تجميد العجز في الميزان التجاري السلعي “الفرق بين الصادرات والواردات”، لكن بدأ في الارتفاع منذ 2019.
وشكلت الواردات السلعية أهم بند في المدفوعات بالدولار التي تشكل 75% من إجمالي مدفوعات مصر السنوية بالدولار، أما التزامات الواردات الخدمية تشكل نسبة 14%، و11% لمدفوعات فوائد وأقساط الدين الخارجي.
لكن مدفوعات فوائد وأقساط الديون زادت بنحو 24% خلال العام 2022 والتي تعكس حجم ارتفاع الدين الخارجي، خاصة قصير الأجل منه.

كما ارتفعت مدفوعات الواردات السلعية بنسبة سنوية حوالي 20%.

معضلة التضخم
وقال الباحث الاقتصادي هاني توفيق عبر “فيسبوك”: “من المعروف أن التضخم فى مصر ناتج عن جانب العرض وليس الطلب وبالتالى رفع الفائدة غير ذى جدوى. ولكن عدم رفع الفائدة يجعل سعر الفائدة الحقيقى رقما سالباً ، مما قد يخفض من معدل الادخار المحلي اللازم للاستثمار والتشغيل وتخفيض الاعتماد على الخارج.. معضلة بحق”.
وطرح ما اسماه “التعويم المدار”، والذي يرى بحسب نتصريحات صحفية أنه قد يكون مفيد للاقتصاد المصري، في حال إحلال الواردات بإنتاج محلي يتم تجويده وتطويره ثم يتجه للتصدير.
ويقترح على البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه بـ20 قرش شهري خلال الفترة المقبلة، ما يعني أن المواطن الذي يدخر مبالغ في البنوك سيخسر 10% من قيمة نقوده سنويًا.

وأشار إلى أنه من خلال التعويم المدار وخفض قيمة الجنيه 10% شهري، سيتم منع الدولرة، التي قد تخسر 5% في حالة حيازة المواطن للدولار، وستتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بسبب وجود سياسة نقدية واضحة ومرنة، وتكون في صالح الاستثمار بالجنيه المصري.
واستدرك توفيق محذرا مما أسماه التعويم الضار وهي تخفيض قيمة الجنيه مرة واحدة بشكل رئيسي.

التضخم غير المتحكم به
وقال الخبير الاقتصادي د. محمود وهبة إن “رفع سعر الفائدة وانخفاض سعر البترول معادلة أسرع للتحكم بالتضخم”، مشيرا إلى أن “ارتفاع سعر الفائدة لتحجيم التضخم هو ما تفعله البنوك المركزية الآن. ولكن هناك سياسة أخري لتحجيم التضخم: تتمثل في “تخفيض سعر البترول“.
ولفت إلى أن هذا ما يحدث هذا الشهر ليس عمداً مضيفا أن التوقعات أن سعر الفائدة قد يرتفع مستوي يؤدي لركود وانخفاض الطلب علي البترول ووصل السعر إلي 86.7دولار/برميل منخفضاً من سعر 130 دولار/برميل.
وتوصل إلى أن التضخم سيزاداد لأن “جشع منتجي البترول بالعالم كله وليس العالم العربي فقط هو مثل من يقتل الدجاجة التي تبيض ذهبا“.

تقرير بلومبرج
على هامش فعاليات دورة العام الحالي  للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال وكالة “بلومبرج” إن وزراء في حكومة السيسي ألمحوا إلى صعوبات في “مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض”.
ونسبت إلى محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب قوله إنه “بعد تأخر مفاوضات صندوق النقد.. ندرس الحصول على قروض ميسرة من الصين واليابان”.
وعقدت “بلومبرج” منتدى عنونته بـ”منتدى بلومبرج للأسواق الناشئة ” في نيويورك في 22 سبتمبر 2022.
وقبل يومين قال تقرير لـ”بلومبرج” إن : “مصر مهددة بالإفلاس”وإن “صندوق النقد يسحب حكومة السيسي لمستنقع الديون”.
وقدرت “وكالة “بلومبرج” إيكونوميكس، نسبة الخفض المتوقع في سعر الجنيه 23%، في حين قدر المحاضر الاقتصادي في الجامعة الأمريكية هاني جنينة حجم الانخفاض في الجنيه بنسبة 10%.
وقال “معيط” في المنتدى الدولي إن حجم برنامج تمويل صندوق النقد الدولي الجديد لم يتقرر بعد، إذ “عادة ما يتم تحديده في المرحلة النهائية من المفاوضات” وفق ما قاله معيط في مقابلة بنيويورك، وأضاف أنَّ “التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بمثابة رسالة طمأنينة وثقة للأسواق الدولية”.

وتوقع أن تتوصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون شهر أو اثنين.
وقدّرت مجموعة “جولدمان ساكس” و”بنك أوف أميركا” أن تكون مصر بحاجة لتأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن معيط قال سابقا إن القاهرة تسعى للحصول على مبلغ أقل. وتوقع محللون أن يتراوح الدعم بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.

 

* مطاردة طريق السويس .. رعونة وفوضى تكشف غياب “الداخلية” عن المشهد

داول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق يقود سيارة ملاكي سوداء يصدم عدد من السيارات أثناء قيادته الجنونية وكاد يتسبب بحوادث مميتة لآخرين، أما الأخطر فكان تخطيه بوابة الرسوم على طريق السويس أمام أعين الشرطة، ورغم ملاحقة سيارة شرطة له لمدة طويلة لكنها لم تستطع إيقافه، وقام بإيقافه سائقين على الطريق العام معرضين حياتهم للخطر، ثم أنهال مستخدمو الطريق بالضرب عليه إلى أن ظهرت أخيرا “الشرطة” لتقبض عليه!
وأشار الناشطون إلى أن السائق المجنون تسبب في رعب وهلع على طريق السويس، وقاد سيارته برعونة وتهور في مواقف تدل على إدمانه أو عدم لياقته لقيادة السيارات ولم يوقفه سوى سائق شاحنة “تريلا” صدمه من الخلف كادت صدمته أن تودي بحياة سائق الملاكي أو تتسبب له في إصابة.
وقالت سفينتي بانتظاري (@JusBYourself): “كل واحد يملك حق الدفاع عن نفسه بالطريقة الملائمة طالما غاب القانون أو تقاعس.. لسنا ملائكة”.
وقال بهاء (@ItsBahaa): “تحت أي ظروف، ماينفعش نشجع إن الناس تنزل تاخد حقها بإيدها وينزلوا ضرب في بعض في الشارع. كده نبقى همج! في شرطة وفي قانون، لو الشرطة مش قادرة تفرض القانون، يبقى للأسف هي بتساهم في الفوضى. فيديو حادثة طريق السويس مثال واضح.”
واستغرب ناشطون تقاعس الشرطة عن القيام بدورها لاسيما وان المطاردات استمرت لأكثر من 20 دقيقة شهدت تخطية كمين الشرطة و”كارتة” الدفع الإجباري، فضلا عن عدم قدرة سيارة الشرطة عن اللحاق به.
وفي محاولة لاخفاء الفضيحة، أمـر النـائب العام بحبس المُـتـّهم المتسبب برعونتِهِ وعدم اتباعِهِ القوانين في حـادث طريق السويس العام، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة.
واستجمع ناشطون جملة من الفوضى وكتب عن ذلك د. اشرف علي (@starwar51) وقال: “أية كل القرف اللى فى فيديو طريق السويس دة .. واد مبرشم سايق عربية و فاتح الباب.. سواق نقل مجنون حيموتة.. عربية شرطة لا تتدخل .. ناس متخلفة بتضرب السواق.. واحد سايق عربية و بيصور بالموبيل و هوة سايق .. خلطة غريبة تبين مدى الأنحدار الأخلاقى والسفاهة التى طالت كثير من المواطنين للأسف!!”.
وقالت (@laalhsyny35): “عندما شاهدت فيديو السائق المتخيط على طريق السويس تذكرت شخصا آخر بيسوق البلد كلها بنفس الطريقه منذ 9سنوات”
حتى أن عضو اللجان الالكترونية اعترف بهذه الفوضى وكتب حساب شكشك بيك – 2 (@alhassan_magdy)، “كشف حادث طريق السويس مأساة المرور ف مصر كل شوية يصدعونا ،قانون المرور الجديد ، والعقوبات اللي هتظبط المسائل ومحدش بيطبق لا القانون الجديدولا القديم على الارض ، والواقع على الطرق طبيخ مسبك زي ماشوفنا كده ، كفانا قوانين طبقوا اي زفت  على الارض ، اتكرعنا قوانين”.
وأضاف إليه الكبير أوي (@big_awy)، “فيديو سيارة طريق السويس وسلبية سيارة..الشرطة وهي بتتفرج عليها وتصرف جدعان.. بلدنا لأيقافة طمني أن بلدنا مصر برغم اللي عملوه فيها لسه فيها شهامة ورجالة وهم بس اللي هايحموها ويحافظوا عليها ساعة الجد “.
وقال (@hshamssx): “موضوع طريق السويس دا جريمة متكاملة بالصلاة ع النبي، سايق سكران واهلا بمحضر سكر وقيادة تحت تأثير المخدرات وتعريض حياة المواطنين للخطر، سواق التريلا شروع في قتل عمد وترويع مواطنين، الناس اللي ضربته جريمة اعتداء وضرب مفدي للموت.. بالبلدي كدا اي وكيل نيابة هيشحن الكل ع المحكمة.”

وفي شوارع مصر، تصل الغرامة بقانون المرور الجديد لعقوبة التسارع على الطرق، إلى 8 آلاف جنيه، وأن حالات تستمر لسحب الرخص تصل لـ60 يوما، مع رادارات مرورية بسرعات محددة تحيط القاهرة الكبرى والمحافظات للحد من الحوادث المرورية.
وقال مؤيد النظام هاني راجي (@Hragy) : “اذا قامت شرطة المرور بمهمتها سيتم تفادي كثير من المشاكل،انا احترم الشرطة وهي امن المجتمع،لكن عند عودتي من امريكا امس لجنة ضخمة داخل مطار القاهرة بتشوف رخص!! هل هذه مهمة شرطة المرور؟ تعطل المسافرين؟ ولا حماية طريق زي طريق السويس؟ نحن نحب شرطتنا! بس عايزينها تشتغل صح! هو نقد بناء”.

 

* ليبيا بعد إيطاليا وقبرص.. شحنات البرتقال تلاحق أغذية مصرية مرفوضة دوليا

أكد  “مركز الرقابة على الأغذية والأدوية”  بليبيا رفضه شحنة برتقال قادمة من مصر بسبب مخالفتها المواصفات ، مشيرة إلى أن الشحنة يوجد بها جروح ورضوض وطعمها غير جيد.

ورفضت ليبيا استلام شحنة البرتقال المصري الصيفي  ، ومن جانبه نفى الحجر الزراعي على الجانب المحلي علاقته بالشحنة.
وكشف مركز الرقابة الليبي، من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك ، أن شحنة البرتقال المصرية المرفوضة، عبارة عن 292 صندوقا  ، وعلق الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، أن المستندات الخاصة برفقة شحنة برتقال مصري من قبل ليبيا، تفتقر إلى وجود شهادة صحة نباتية صادرة من الحجر الزراعي المصري.

ولكنه استدرك نافيا أن الشحنات التي رفضت لا يوجد أي إثبات أنها شحنات مصرية.

مانجو مصرية

وقبل أسابيع رفض المركز اللييي للرقابة على الأوية والأغذية تمرير شحنة عصير مانجو قادمة من مصر لاحتوائها على بول بشري.

وكانت تفاصيل الشحنة المرفوضة (عصير مانجو 250 مللي) من العلامة التجارية شيزر (cheasear) وكميتها 8500 طرد ، وبلد منشأها هي مصر، والشركة المصنعة هي؛ شركة المتحدة لصناعة المواد الغذائية أُنتجت في أغسطس 2022.
ووصلت الشحنة عبر منفذ إمساعد البري ، وسبب إرجاعها وجود بقايا بول وانخفاض نسبة مجموعة المواد الصلبة، وقال المصدرون إنه “بناء على رغبة المستورد تم إرجاع نكتار جوافة وعصير كوكتيل المرافقات للشحنة المرفوضة”.

تعفن وروائح 

وقال منصات رصد إن “مصر احتلت المركز الأول عالميا في تصدير البرتقال ، حيث بلغ إجمالي حجم صادرات مصر من البرتقال ‏بنهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن”.
وأضافت المنصات أنه في 2021 رفضت ليبيا من خلال المركز شحنة برتقال من مصر ، ورفضت أيضا إدخال شحنة جوافة مصرية، وشحنة فلفل أحمر مصري إلى ليبيا بسبب تعفنهم”.
ومن جانبها قالت وزارة الزراعة المصرية إن “هذه الشحنات دخلت ليبيا بطريقة غير شرعية، وأنها غير مسوؤلة عن الفواكه والخضروات المتعفنة والتي تدخل يوميا من معبر السلوم”.
وعن رفض شحنة الفلفل الأحمر، قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا إن “رفض الشحنة نظرا لاحتواء الشحنة على تعفن ورائحة، كما أنها مفتقدة للخواص الطبيعية، وأشار إلى أن الكمية التي تم رفضها تبلغ 401 صندوق، تم رفضها من خلال منفذ إمساعد البري، وفي وقت سبق، رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، شحنة جوافة مصرية، للأسباب ذاتها، إلا أنه في 19 أغسطس الماضي، وبعد أيام معدودة من رفض ليبيا شحنة عصير برتقال تانج المصري لاحتوائها على مواد مستخرجة من حشرات الخنافس والدودة القرمزية، وقد رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي  شحنة جوافة مصرية طازجة فاسدة”.

فضيحة على التواصل

ومقابل دفاع من لجان الشؤون المعنوية وهجوم على ليبيا وحكومة طرابلس دون البحث عن صحة المنشور أو بيان الهيئة الليبية، علق ناشطون على الأمر بأنه فضيحة تعلن موت الرقابة المحلية على الصادرات الغذائية.
وقالت الناشطة بيري أحمد (@P_E_R_Y_A)  “ودا بقى الأساسي في كل تصدير للمنتجات الزراعية ،  مفيش دولة تشرف وتتحقق ، الرقابة ماتت وهيئة الرقابة على الأغذية والأدوية بـليبيا تعلن رفضها شحنة برتقال قادمة من مصر، بسبب مخالفتها المواصفات، مشيرة إلى أن الشحنة يوجد بها جروح ورضوض وطعمها غير جيد”.

وقال الزعيم سكماكا (@skmaka_ym)  “إيطاليا رفضت شحنة برتقال مُصدّرة من مصر لأنها تحتوي على متبقيات مبيدات أكتر من المسموح، وقبرص رفضت شحنة ورق عنب مُصدر من مصر  ، لأنه يحتوي على ١٤ نوعا مبيدات حشرية منها أنواع  محظورة“.

ومنذ فترة  رفضت ليبيا شحنة  “عصير تانج”  مُصدّر من مصر  لنفس السبب، أنت متخيل إحنا بنطفح إيه في مصر؟
،ليبيا رفضت شحنة عصير تانج مصدر من مصرلنفس السبب، إحصائية كل عام يزداد مرضى السرطان في مصر ١٦٦ ألف حالة .

وبحسب بيانات حكومية، تصدر مصر أكثر من ثلث صادرات برتقال العالم.

 

*بعد إنشاء “9” جامعات أهلية جديدة… وداعا مجانية التعليم

بقراراته الجمهورية يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، التي تقضي بإنشاء تسع جامعات أهلية جديدة بالمحافظات المختلفة، يمكن القول وداعا لمجانية التعليم  ــ والجامعي على وجه الخصوص ــ في عهد الدكتاتور عبدالفتاح السيسي. والجامعات الجديدة هي بني سويف الأهلية بمحافظة بني سويف، جنوب الوادي الأهلية بمحافظة قنا، الزقازيق الأهلية بمحافظة الشرقية، المنيا الأهلية بمحافظة المنيا، المنوفية الأهلية بمحافظة المنوفية، شرق بورسعيد الأهلية بمحافظة بورسعيد، الإسكندرية الأهلية بمحافظة الإسكندرية، أسيوط الأهلية بمحافظة أسيوط والإسماعيلية الجديدة الأهلية بمحافظة الإسماعيلية.

وتشمل البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية الجديدة تخصصات الطب، والصيدلة، وريادة الأعمال الإلكترونية، والتسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية، والمساحة والجيومعلوماتية، وعلوم الحاسوب وبرامج الذكاء الاصطناعي، وهندسة الطيران والفضاء، وهندسة العمارة، والهندسة الطبية الحيوية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، وهندسة الحاسوب، وهندسة البناء والإدارة، والهندسة الكهربائية، وهندسة البترول.

وابتدع نظام السيسي قانونا جديدا (القانون رقم 152 لسنة 2019)، يسمح للجامعات الحكومية بتأسيس جامعات أهلية غير هادفة للربح، بالشراكة مع جامعات عالمية، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. وينص القانون – في مادته الأولى – على أن يستبدل نصوص المواد أرقام (84، 89، 91، 137، 189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذي تنص المادة 84 فيه على أنّه “يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التي تسهم فيها هذه الجامعات أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي أو إلى إحدى الجامعات الأهلية الحكومية، أو القيام بوظيفة عامة أخرى، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختص وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص”. وتضمنت تعديلات القانون أيضاً إضافة المادة رقم 189 وتنص على أن “تتولى الجامعة التصرف في أموالها وإدارتها بنفسها، ويكون لها إنشاء الجامعات الأهلية والمساهمة في إنشائها ودعمها”.

ولجذب الطلاب إليها، سجلت نسب القبول في الجامعات الأهلية تراجعاً يزيد على 10% للكليات العملية، و25% للكليات النظرية، مقارنة بالجامعات الحكومية، وذلك لإتاحة الأماكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات مثل الطب والصيدلة والهندسة، رغم انخفاض درجاتهم الدراسية، نظير سداد رسوم سنوية ضخمة تصل إلى 105 آلاف جنيه للكليات العلمية، بخلاف مصاريف الإقامة للمغتربين البالغة 6 آلاف جنيه شهرياً، في وقت تدعي الحكومة أن هذه الجامعات غير هادفة للربح 

طلاب غير مؤهلين

ويرجح خبراء ومتخصصون أن تخرج هذه الجامعات طلابا غير مؤهلين لسوق العمل بسبب ضعف تحصيلهم الدراسي، إذ إنها تسمح بقبول طلاب الثانوية العامة الحاصلين على معدل 76.8 في المائة في كليات الطب، مقارنة بـ91.6 في المائة في الجامعات الحكومية، و73 في المائة لكليات الصيدلة، مقارنة بـ90 في المائة في الجامعات الحكومية، و65 في المائة لكليات الهندسة، مقارنة بـ83.7 في المائة في الجامعات الحكومية.

من جهة أخرى فإن هذه الجامعات سوف تؤدي إلى إضعاف الجامعات الحكومية لأن القانون يسمح باستقطاب أفضل الخبرات والكفاءات العلمية من الأساتذة بمرتبات مضاعفة؛ بما يعني توفير أفضل الأساتذة للطلاب الأقل نبوغا بسبب الإمكانات المالية للطلاب ودفعهم رسوما عالية. بينما يتم تفريغ الجامعات الحكومية التي تضم الطلاب النابغين الأذكياء من الأساتذة الكبار أصحاب الكفاءات العالية الذين تستقطبهم الجامعات الأهلية والخاصة. ويترتب على ذلك خريجون أقل كفاءة أيضا.

من جانب آخر فإن توسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية في المدن والمناطق الجديدة يتعارض مع المادة 21 من الدستور التي تنص على أن “تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفر التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي، وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية”.

وإذا كانت الجامعات الأهلية على هذا النحو تمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد لأنها تتسبب في تخريج  دفعات غير مؤهلة في كافة التخصصات بالجامعات الأهلية والحكومية على حد سواء؛ فإن الفائز الوحيد هو المؤسسة العسكرية التي تم تكليف الهيئة الهندسية التابعة لها  بالأمر المباشر  بتولي إنشاء  هذه الجامعات الأهلية الجديدة وبتكلفة تقترب من 40 مليار جنيه، وهو ما يدر أرباحاً ضخمة على الهيئة التي لا تخضع موازنتها لأي شكل من الرقابة، وتكلف شركات مقاولات بتنفيذ تلك المشاريع “من الباطن”، مقابل الحصول على الحصة الكبرى من الأرباح.

إنشاء الجامعات الأهلية يتسق مع توجهات نظام مبارك وتمثل تراجعا ملحوظا من الدولة عن دورها فى دعم التعليم الجامعى منذ التسعينيات، حينما تم إصدار القانون رقم 101 لسنة 1992 الذى يسمح بإنشاء الجامعات الخاصة. فى 2002 تم اصدار قانون للسماح بإنشاء جامعات هادفة للربح. إضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة أقساما خاصة فى الجامعات الحكومية يتم تدريس المناهج بها بجودة أكبر من خلال تدريسها باللغات الإنجليزية أو الفرنسية مقابل دفع الطلاب ما يقارب العشرة آلاف جنيه كل فصل دراسى. هذا النظام المزدوج أتاح الفرصة للطلاب الأغنياء أن يكون لهم فرص أفضل من الطلاب الأكثر فقرا.

 

* بسبب ارتفاع الأسعار.. أولياء الأمور يقاطعون أتوبيسات المدارس

مع اقتراب العام الدراسي الجديد تتكالب على الطلاب وأولياء الأمور الكثير من المشكلات والأزمات التي فشلت حكومة الانقلاب في التغلب عليها؛ بل تسببت في تفاقمها في بعض الأحيان. ومن أب ز تلك المشكلات ارتفاع رسوم المدارس الحكومية والخاصة، وارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية التي أصبح من الصعب على أولياء الأمور شرائها بسبب ضعف القدرة الشرائية، بالإضافة إلى الزي المدرسي الذي تتحالف المدارس مع أصحاب المحلات لرفع أسعاره بأي طريقة، كما أعلنت المدارس رفع أسعار الأتوبيسات المدرسية، بمدعلات وصلت إلى 12 ألف جنيه في بعض المدارس، بحجة ارتفاع أسعار البنزين والزيوت ما يهدد بعدم دفع عدد كبير من أولياء الأمور مصاريف هذه “الباصات” واللجوء إلى بدائل أخرى مثل التاكسيات والميكروباصات والتكاتك.

حجة فارغة

حول ارتفاع أسعار اتوبيسات المدارس قال “محمد أحمد” ولي أمر ثلاثة أطفال بإحدى مدارس مدينة نصر إن ارتفاع مصاريف الباصات مبالغ فيها بشدة، مؤكدا أن ادعاء القائمين على المدارس بأن ارتفاع الأسعار جاء بعد زيادة أسعار البنزين حجة فارغة حيث لم تكن زيادة البنزين بهذا الحجم الذي ارتفعت به أسعار مصاريف الباصات، متسائلا: كيف لأب لدية ثلاثة أبناء أن يطفع كل هذه المبالغ ؟

مبالغ فيها

وقالت “آية علي”، أم لطفل في الرابعة من عمره بمرحلة (kg1) في إحدى المدارس الخاصة: “المسافة بين المدرسة والبيت ليست كبيرة ولا تستدعي دفع مصاريف للباص بهذا المبلغ”. وطالبت بضرورة تحديد مصاريف الأتوبيسات بناء على المسافة بين المدرسة ومنزل الطفل، إلى جانب مراعاة أن لجوء أولياء الأمور للباص قد يكون بسبب خوفهم على الطفل من شرور الطريق وليس بعد المسافة بين المنزل والمدرسة ومحاسبة ولي الأمر بناءً عليها وليس على الخط بأكمله.

 وأضافت: “لو ابني كبير شوية كان راح لوحده مشي”، لافتة إلى أن خوفها على طفلها الصغير هو الذي قد يدفعها إلى دفع مصاريف الباص وإن حصلت على بديل لاستغنت عن باص المدرسة.

بدائل أفضل 

وتساءلت “نورا سيد” ولية أمر، كيف يجد الآباء والآمهات وسيلة لتوصيل أبنائهم إلى المدارس صباح كل يوم بعد العزوف عن دفع مصاريف الباصات في محاولة للبحث عن بديل أوفر.

وقالت نورا سيد في تصريحات صحفية: “هنركب عيالنا دراجات طالما الطريق أمان، مشيرة الى أنها أم لطفلين في المرحلة الابتدائية وأن الدراجات هي الحل الأنسب للذهاب إلى للمدرسة مؤكدة أن باصات المدارس بلغت قيمتها ما يقرب من ٦ آلاف جنيه للطفل الواحد والمسافة لا تستدعي دفع مبلغ مثل هذا.

وأضافت أن لدى طفليها الاثنين دراجات بالفعل ولكن استخدامها يكون للترفيه في العطلات الصيفية أو الاجازات الأسبوعية، كما أنهم سعدوا بهذا القرار بالإضافة إلى استغلال الأمر في تدريبهم على تحمل مسؤولية أنفسهم والأخذ في الاعتبار أنها عادة رياضية في صباح اليوم ستساعدهم في بناء أجسامهم.

باسم وزينه

وقرر أولياء أمور «باسم وزينة» توصيلهما بالتناوب إلى المدرسة قبل الذهاب إلى العمل بعد قراراهم بعدم الاشتراك في باص المدرسة هذا العام عقب زيادة مصاريفه بأكثر من الثلث تقريبًا.

وأكدت فاطمة والدة «باسم وزينة» أن هذا القرار سيجعل الأمور أسهل في مسألة ميعاد الباص الذي كان يأتي دومًا في ميعاد باكر عن ميعاد الطابور المدرسي والذي كان يضطرها إلى إيقاظهم قبل شروق الشمس لأن طفليها هم أول من يركب الباص في رحله قد تستغرق ما يقرب من ساعة وتمتد طول الخط لانتظار باقي زملائهم وهو أمر صعب على أطفال في سنهم.

مواعيد المدرسة

فى حين لم تناسب أي من هذه الحلول خليل محسن أحد قاطني منطقة العاشر من رمضان وأب لثلاثة أطفال اثنان منهم في بداية مراحلهم الدراسية، واحتار الأب في أمر أطفاله، لأن الباص المدرسي بمواعيده المحددة المنتظمة هو الأنسب له ولظروف حياته، حيث المنطقة السكنية التي يقطنها بالعاشر من رمضان لم تسمح لأطفاله أمنيًا بركوب الدرجات يوميًا إلى المدرسة بالإضافة إلى صغر سنهم، ولم تكن مواعيد عمله تناسب مواعيد المدرسة حتى يتمكن من توصيلهم يوميًا

وتساءل خليل: “لا أستطيع دفع مصاريف مبالغ فيها للباص المدرسي لطفلين كل عام فما الحل” 

ميس هبة

بعد رحلة بحث دامت شهور وجد خليل الحل الأمثل والأنسب له، «ميس هبة» إحدى شركات الباصات المدرسية التي يلجأ إليها أولياء الأمور مؤخرًا ولكن بأسعار أقل والدفع شهريًا، ووجد خليل الميزة فيها أن قيمة الباص تحدد بناءً على المسافة المقطوعة من المنزل وحتى المدرسة وتبدأ أسعار الخطوط من ٢٥٠ جنيهًا شهريًا وحتى ٣٣٠ كحد أقصي لأبعد نقطة يصل إليها الباص .

وطالب خليل أولياء الأمور بمقاطعة الباصات المدرسية للمدارس الخاصة حتى تعتدل في تحديد قيمة المصاريف وتعزف عن مص دماء أولياء الأمور بشتى الطرق مستغلة حاجتهم في جودة الدراسة والاهتمام بالطفل ومستواه التعليمي ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب استغلال جيوب أولياء الأمور.

 

السيسي سمسار حرب حول مصر لوكر يتاجر بالنفط الروسي المحظور.. السبت 24 سبتمبر 2022.. طائرة السيسي الرئاسية الجديدة أصبحت جاهزة بعد طلاء جسمها الخارجي في أيرلندا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 9 سنوات على اعتقال “أبو البخاري” واستمرار التنكيل بـ”عماشة” وإخفاء “محمود” منذ 4 سنوات

نددت منظمة نحن نسجل الحقوقية باستمرار التنكيل بالطبيب والمفكر “حسام أبو البخاري” مع مضي تسع سنوات على  اعتقاله من قبل قوات النظام الانقلاب بعد إصابته بطلق ناري خلال مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في شهر أغسطس 2013.

وذكرت أنه منذ ذلك التاريخ وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات بعد  الزج به في السجن باتهامات و مزاعم  مسيسة بعضها بسبب نشاطه ومجهوده في ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها .

وقالت نحن نسجل  “نتذكره معكم، ونذكّر به وبآلام ابتعاده عن ابنته كاميليا وأحبابه جميعا”. 

اعتقالات جديدة بالشرقية

وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مركز ههيا للمرة الرابعة  المواطن  “فتحي أبوالعلا ” من داخل منزله بقرية  المهدية عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعقاله دون سند من القانون .

مؤخرا اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية ” فتحي النجدي  ، محمد منصور  ، عبد الرحمن محمد منصور “من مركز أبوكبير بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله والعبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان ، بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية.

وكشف عضو هيئة الدفاع عن تدوير اعتقال عدد 2  آخرين من مركز أبو كبير ، حيث ظهرا أثناء عرضهما بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس ، وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات وهما ” طارق أحمد محمد عبدالسلام  ، ثروت محمد حسن سليمان أبو رجيلة “.

وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي ، وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.

 استمرار اعتقال الدكتور أحمد عماشة أحد أبرز المدافعين عن البيئية

أيضا نددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان باستمرار الاعتقال للعام الثالث على التوالي للدكتور “أحمد عبد الستار عماشة” 60 عاما، نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة دمياط، وأحد أبرز المدافعين عن البيئة في مصر، وأحد مؤسسي مركز  حابي للحقوق البيئة رغم اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 الذي ستستضيفه مصر في الفترة من السابع إلى الثامن عشر من شهر نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت ” عماشة ” للمرة الثانية  في 17 يونيو 2020 وأخفته قسرا لمدة 25 يوما داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية ، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا، ليتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 بزعم  الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتمويلها، وهي نفس الاتهامات التي حبس على إثرها عند اعتقاله للمرة الأولى على ذمة القضية 316 لسنة 2017 ، حيث ظل خلف القضبان لمدة عامين ونصف العام، حتى أفرج عنه في أكتوبر 2019.

وذكرت أنه بعد  إعادة اعتقاله، رُحّل إلى سجن العقرب شديد الحراسة 2  منذ ذلك الحين، ليحرم من أدنى حقوقه، بعدما  مارست عليه الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب ،  أقسى درجات التعذيب البدني والنفسي، ليحرم من الزيارات وتمنع أسرته من رؤيته للعام الثالث، كما حرم من لقاء محاميه منذ يوم اعتقاله إلى الآن ، و كذلك حُرم من  تلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة، وحرم من التريض، ومن رؤية أشعة الشمس واستنشاق الهواء النقي، إضافة إلى حرمانه من مطالعة الصحف والكتب والمجلات، وهو المعروف عنه عشقه للقراءة والاطلاع، وحتى الآن لا يدري لماذا اعتقلته سلطات الانقلاب ولماذا تنكل به؟

وأشارت نحن نسجل إلى أن الدكتور  أحمد عبد الستار عماشة -الذي يتعرض لكل هذه الانتهاكات- يعد أحد أبرز المدافعين عن البيئة وحقوق الإنسان في مصر، وينحصر نشاطه في مجال المحافظة على البيئة ومحاربة الفساد، حيث شغل المناصب التالية:

– عضو مؤسس بالجمعية العربية للبيئة والتنمية المستدامة (2011)

– عضو مؤسس بمركز حابي للحقوق البيئية.

– عضو مؤسس باللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة.

– عضو، الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال للبيئة.

 العفو الدولية تؤكد استمرار نهج التضييق على الحريات في مصر

فيما أكدت منظمة العفو الدولية أن سلطات النظام الانقلابي في مصر تواصل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي.

وقالت المنظمة  إن “السلطات المصرية لم تُبدِ نية صادقة للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذرة التي تشهدها البلاد، أو حتى معالجتها، وذلك على الرغم من إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام واحد”.

وبحسب المنظمة، فإن سلطات النظام الانقلابي  وبدلا من الاعتراف أو معالجة الأزمة، تواصل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي، مؤكدة أن سلطات الانقلاب  تتخذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون ساترا براقا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها من دون رادع.

جوار تستنكر استمرار إخفاء ” محمود ” منذ 4 سنوات قسريا

إلى ذلك دانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ووثقت المؤسسة استمرار جريمة الإخفاء القسري منذ 4 سنوات للشاب ” محمود قنديل” بعد اعتقاله تعسفيا  بتاريخ 18 سبتمبر 2018، و اقتياده إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأشارت أن الضحية من محافظة بني سويف، ووصلت إلى أهله أخبار بعد إخفائه تفيد بأنه دخل إلى العناية المركزة بسبب التعذيب الشديد.

وتقول زوجته  “لا أعلم عن زوجي شيئا غير مجرد أخبار لا أعلم مدى صحتها، أطفالي بيكبروا كل يوم بيسألوا عن أبيهم”.

وتابعت أربع سنوات والله لا أدري كيف مرت هذه الفترة الطويلة ، وأنا لا أعلم شيئا عن محمود غير أني أحسن ظني بربي أن يعيد لي زوجي سالما معافى، وأدعو ربي أن يحفظ بدنه من الأسقام والأمراض وأن يحفظ عليه دينه وعقله وينزل على قلبه الصبر والسكينة”.

 

* مخاوف على حياة الناشر المعتقل جمعة هندي والحرية للشاب كريم صفوت وظهور 2 من المختفين بالشرقية

كشفت أسرة المعتقل جمعة محمد خليل هندي البالغ من العمر 70 عاما عن تدهور حالته الصحية بما يخشى على سلامته داخل محبسه بسجن “أبو زعبل 2″، وطالبت برفع الظلم الواقع عليه منذ أن تم اعتقاله في مايو الماضي وحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 305/2022 .

كما ناشدت ابنته في استغاثة نشرها المحامي والحقوقي خالد على كل من يهمه الأمر بالتوصل إلى حل لمظلمة والدها ولو بتوفير مكان احتجاز يناسب وحالته الصحية ويحصل فيه على الرعاية الطبية المناسبة لسنة حتى يرفع الظلم الواقع عليه.

وأوضحت أن والدها صاحب دار نشر تدعى “الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي” وأن كل قائمة إصداراته كتب أكاديمية، كما أن كل إلاصدارات تحمل رقم إيداع بدار الكتب.

وقالت: أبي رجل مسن ومريض ولا يتحمل ذلك الاحتجاز مثل باقي الشباب الصغير ولأول مرة نراه بذلك الوهن ونلاحظ ظهور علامات تجلطات دموية في ساعده وكان يرتعش وكلامه بطئ.

وتابعت: أبي لم يفعل أي شيء خاطئ فهو إنسان مسالم ولم ينضم إلى أي جماعة أو حزب وليس له أي نشاطات او انتماءات أو اتجاهات من أي نوع.

ظهور 2 من المختفين قسريا بالشرقية

وفي الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور معتقلين شخصين بعد إخفاء قسري لعدة أيام قبل عرضهما على نيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان والتي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة. 

وأوضخ أن المعتقلين هما عمرو حامد وأشرف بنداري، وكان قد تم اعتقالهما من أحد الأكمنة المتحركة بمدينة العاشر من رمضان بشكل تعسفي دون سند من القانون فقط لأنه سبق اعتقالهما عدة مرات وتم إيداع الأول قسم أول العاشر والثاني قسم ثالث العاشر.

مطالب برفع الظلم الواقع على الشاب كريم صفوت والإفراج عنه

وطالبت حملة “حقهم” الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا برفع الظلم الواقع على الشاب كريم صفوت، الذي صد ر قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1635 لسنة 2022، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم «الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، وذلك بعدما التقط صورة ومقطع فيديو قصير في حديقة القصر الرئاسي، تحت الإنشاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، حسبما قال لـ«مدى مصر» شقيقه طارق صفوت، ومحاميان.

حيث ذكر “طارق” للضحية الذي يمتلك شركة مقاولات تباشر أعمالا داخل العاصمة الإدارية لصالح شركات أكبر، إن شقيقه كريم، 20 عامًا، الذي يساعده في العمل، رافق عمالًا لمتابعة أعمال الزراعة في حديقة القصر الرئاسي، في 3 سبتمبر الجاري، واستمر عمله هناك ثلاثة أيام التقط في نهايتها صورة للقصر الرئاسي الجاري إنشاؤه.

وأضاف أنه بعد تصوير الفيديو مباشرة ألقت قوات أمن الانقلاب في محيط القصر القبض على كريم، واحتجزته بغرفة تابعة للأمن داخل القصر، حسبما قال اﻷخ اﻷصغر لأخيه في مكالمة سريعة أبلغه خلالها أنه دخل في مشادة مع مسؤول أمني كبير في العاصمة الإدارية. تواصل الشقيق اﻷكبر مع المسؤول الأمني الذي قال له إن شقيقه سيطلق سراحه بعد انتهاء زيارة مقررة للسيسي في 7 سبتمبر .

وتابع: استمر احتجاز كريم في الغرفة نفسها من 5 وحتى 7 سبتمبر، وبعد انتهاء الزيارة تم اصطحابه إلى جهة غير معلومة، دون أن يعرف شقيقه اﻷكبر أي معلومات عنه سوى عبر منشور فيسبوك كتبه المحامي، خالد المصري، عن عرض كريم على النيابة، الاثنين الماضي. 

وبحسب المحامى خالد المصرى ، احتُجز كريم في جهة غير معلومة لمدة 12 يومًا قبل عرضه على النيابة، التي طالعت على هاتفه، بخلاف صورته مع القصر، مقطع فيديو قصير يظهر لمدة ثواني القصر الخاضع للإنشاء، مع تعليقه «ده قصر الريّس».

وأوضح المصري أن الشاب لم ينشر الفيديو على أية وسيلة تواصل، ورغم ذلك وجهت له تهم متعلقة بالنشر على السوشال ميديا.

وبحسب طارق صفوت، بعد يوم من اختفاء شقيقه، ألقت قوات الانقلاب القبض على عامل آخر، عمره 17 عامًا، بسبب التقاطه بدوره صورة للقصر الجاري إنشاؤه، وهو ما علموا به أثناء تفتيش هاتف كريم، قبل أن يطلق سراح العامل خلال أيام قليلة بعد التحقيق معه.

 

* 3 سنوات على اعتقال الصحفي محمد أكسجين ومطالبات برفع الظلم الواقع عليه

بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على حبس الصحفي والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير ب ” أكسجين”  طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير النائب العام وجميع الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بإنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها ، كما طالبت نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة المشكلة للعفو عن المحتجزين  بالتدخل الفوري لإنهاء حبس الصحفي.

ونشرت المؤسسة تقرير لبيان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي والمدون في سبيل المطالبة إلى إنهاء استخدام تقييد حريته والتوقف عن استهدافه أمنيا ، بغية عقابه على ممارسته عمله الصحفي.

وأوضح التقرير كيف أن حالة المدون الصحفي محمد أكسجين  تعد نموذجا صارخا لانتهاك حزمة من الحقوق الأساسية للمواطنين والمكفولة دستوريا، وكذلك وفق المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بها وأصبح لها قوة القانون، بداية بالحق في حرية ممارسة العمل الصحفي والحق في حرية التعبير الرقمي، مرورا بحقوق المتهم ووصولا إلى الحق في المحاكمة العادلة.

حيث تم اعتقال أكسجين على خلفية التغطيات المصورة التي يقدمها عبر مدونته الصحفية “أكسجين مصر” وأثناء فترة احتجازه تعرض أكسجين للتعذيب وسوء المعاملة ‏وظل قيد الحبس الاحتياطي لفترات زمنية طويلة رغم انتفاء المبررات القانونية للحبس الاحتياطي ، كما تعرض أكسجين للتدوير على ذمة ثلاث قضايا مختلفة، من داخل محبسه، إمعانا في التنكيل به قبل أن يحال إلى المحاكمة أمام محكمة استثنائية أصدرت بحقه حكمًا نهائيا غير قابل للطعن عليه بالسجن أربعة أعوام.

اعتقال وتدوير باتهامات مسيسة وصولا للحكم بالسجن  4 سنوات

التقرير رصد طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها ” أكسجين ” منذ أن تم اعتقاله تعسفيا في الثالثة من فجر يوم  6 إبريل 2018 ، من منزله في حي البساتين بمحافظة القاهرة، و اقتياده إلى مكان غير معلوم وحرمانه من التواصل مع أهله أو محاميه، قبل أن يظهر في 17 إبريل 2018، في نيابة الانقلاب العليا ، متهما على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 بزعم  نشر أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية وظل قيد الحبس حتى جلسة 22 يوليو 2019 حيث صدر قرار  بالاستعاضة عن الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي .

 وبتاريخ 21  سبتمبر 2019  أثناء تنفيذه التدابير الاحترازية بقسم شرطة البساتين تم اعتقاله من قبل أحد ضباط الأمن الوطني في المعادي،  حيث ظل أكسجين قيد الإخفاء القسري إلى ما يقرب من 18 يوما، إلى أن ظهر في 8 أكتوبر 2019 في نيابة أمن الانقلاب العليا للتحقيق معه على ذمة قضية مسيسة حتى ظل محبوسا احتياطيا قبل صدور قرار بتاريخ  3 نوفمبر 2020 بالاستعاضة عن الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

لكن داخلية الانقلاب لم تنفذ القرار وتعرض للاخفاء القسري قبل أن يظهر بتاريخ 10 فبراير 2020 على ذمة قضية جديدة للمرة الثالثة ، ضمت إلى جانب أكسجين المحامي الحقوقي محمد الباقر، وقد واجهوا اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد.

وذكر التقرير أنه في 16 أكتوبر 2021 أحيل المدون والصحفي محمد أكسجين إلي المحاكمة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 أمام  محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، وبحسب محامي أكسجين؛ نُسخت هذه القضية من القضية رقم 1356 لسنة 2019 وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 18 أكتوبر 2021، حتى قضت المحكمة في 20 ديسمبر 2021، بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 5 سنوات، والحكم على محمد الباقر ومحمد أكسجين بالسجن 4 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن القبض على أكسجين جاء ضمن حملة أمنية عنيفة شنتها داخلية الانقلاب في مصر على خلفية ما اشتهر حينها بـ”احتجاجات 20 سبتمبر 2019″ والتي دعا إليها المقاول المصري المقيم خارج البلاد محمد علي، وكان أكسجين ضمن الصحفيين الذين قاموا بتغطية تلك الاحتجاجات،  في أكثر من محافظة، وقد طالت هذه الحملة صحفيين ونشطاء ومحامين وحقوقيين.

الانتهاكات داخل محبسه

ورصد التقرير تعدد وسائل ‏التنكيل بأكسجين داخل محبسه خلال سنوات الحبس الاحتياطي، وأكد أنها مثلت جميعها انتهاكات جسيمة لحقوق المساجين ‏المكفولة بنصوص قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية وكذلك ‏المنصوص ‏عليها في المعاهدات الدولية الملزمة لمصر في مجال حماية حقوق المسجونين.

‏حيث تعرض المدون الصحفي محمد أكسجين ‏للحرمان من الزيارة بشكل نهائي منذ فبراير 2020 وهو المنع الذي لا يزال قائما حتى كتابة هذه السطور دون إبداء أسباب أو الرد على طلبات الأسرة والمحامي.

كما رفضت إدارة سجن ‏شديد الحراسة ٢، بمنطقة سجون طرة  إيداع أسرة أكسجين أي مبالغ مالية لحسابه فيما يعرف بـ”الكانتين” ‏كما امتنعت عن إدخال الأدوية  حتى 15 يوليو الماضي إذ تمكنت أسرته من إدخال طعام له لأول مرة منذ فبراير 2020، دون رؤيته.

وكشف التقرير عن الأسباب التي دفعت ” أكسجين ” لمحاولة الانتحار مستخدما العقاقير الطبية داخل جدران سجن طرة شديد الحراسة 2، قبل أن يتم إنقاذ حياته في اللحظات اﻷخيرة، وهو اﻷمر المؤهل بقوة للتكرار طالما استمرت ‏ظروف الاحتجاز السيئة وغياب تحرك النيابة العامة لوقف تلك الانتهاكات الجسيمة بحقه.

وبحسب شهادة أحد المحبوسين  فقد تسبب الإمعان في التنكيل بأكسجين في ‏إصابته باكتئاب حاد وامتناعه عن الكلام إلى ما يقرب من شهر ونصف، فأصبح في عزلة تامة داخل الحبس رغم وجوده في غرفة بها اثنان آخران معه .

 ورفضت إدارة سجن شديد الحراسة 2  في أغسطس 2021 تنفيذ قرار النيابة بالتصريح لمحامي الشبكة العربية ‏لمعلومات حقوق الإنسان بزيارة الصحفي “محمد أكسجين” بعد محاولته الانتحار، بل تم الاستيلاء على التصريح ورفض إعادته للمحامين، من قبل إدارة السجن.

ورفض ” أكسجين ” الخروج من محبسه في فبراير2022  للمشاركة في عزاء والدته التي رحلت خلال تواجده بالسجن، ما يعبر عن حالة اليأس الشديد التي وصل إليها أكسجين بعد العزلة المفروضة عليه ووفاة والدته اللاحق لمحاولة انتحاره.

 

* السيسي سمسار حرب حول مصر لوكر يتاجر بالنفط الروسي المحظور

أشارت تقارير صحفية غربية، إلى أن النظام المصري يسرع من وتيرة شرائه الوقود من روسيا، بشكل مضاعف عن السنوات السابقة، وأنه يعاون موسكو في كسر العقوبات الغربية عليها، وأن إحدى موانئه الصغيرة على البحر المتوسط تستقبل شحنات النفط الروسية وتعيد تصديرها لدول أخرى.
وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، في 19 سبتمبر 2022، قالت؛ إن آسيا والشرق الأوسط استحوذتا على حصة أكبر من صادرات النفط الروسية منذ اندلاع حرب أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير الماضي.
ولفتت إلى أن زيادة عمليات البيع الروسي، تأتي قبل حظر الاتحاد الأوروبي معظم واردات الخام الروسي في 5 ديسمبر المقبل، ثم حظر المنتجات النفطية في فبراير المقبل.
وأكدت الوكالة الأمريكية، أن البائعين الروس يستخدمون تكتيكات متنوعة ويوجدون منافذ بيع جديدة، منها استخدام بعض الموانئ ومصافي البترول لإعادة تصدير الخام الروسي بعد تغيير علامته التجارية، والتحويلات من سفينة لأخرى.
“ميناء الحمرا”
وأوضحت أنه جرى تتبع وصول 51 شحنة بترول من روسيا لميناء “الحمرا” المصري البترولي بالساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط في أغسطس الماضي، لافتة إلى أن هذا رقم كبير من الشحنات الروسية بالنسبة لسابق التعاملات التي بلغت في ذات الشهر من 2021، شحنة واحدة فقط.
وكشف “بلومبيرغ”، أن مصر تقوم باستخدام الميناء نفسه في إعادة تصدير خام البترول الروسي، وتسهيل بيعه في الأسواق العالمية.
وفي تقرير لها 3 أغسطس الماضي، قالت “بلومبيرغ”؛ إن روسيا وجدت طريقا جديدا لتسويق نفطها، عبر ميناء مصري صغير مع اقتراب العقوبات الغربية على نفط موسكو.
وأكدت أنه جرى تسليم شحنة بنحو 700 ألف برميل من النفط الروسي لميناء الحمراء النفطي في مصر على ساحل البحر المتوسط في 24 يوليو الماضي، مشيرة إلى أنه جرى بيع تلك الشحنة لجهة أخرى لم تحددها.
وأضافت أنه بعد ساعات قليلة، أخذت سفينة أخرى شحنة من الميناء، التي ربما تضمّنت بعض براميل النفط الروسي أو كلها-، وفقا لبيانات تتبع السفن التي رصدتها “بلومبيرغ”، التي وصفت تلك الخطوة بأنها غير عادية.
وقالت إنه بعد ساعات قليلة من مغادرة الناقلة الأولى”Crested” ميناء الحمراء؛ وصلت ناقلة أخرى تحمل اسم “Chris” تظهر بيانات التتبع أنها كان موجودة بالمحطة لعدة أيام، وخرجت من المرسى للسماح لـ”Crested” بالرسو.
وأشارت الوكالة لاحتمال مزج البراميل الروسية مع الإنتاج المصري، خاصة أن ميناء الحمراء، الذي تديره شركة بترول الصحراء الغربية المصرية، به 6 صهاريج تخزين، تستوعب 1.5 مليون برميل نفط خام، ومرسى واحد للتحميل والتفريغ.
وقالت إن روسيا بالفعل تعتمد على مصر كمحطة لعبور النفط، موضحة أن موسكو وجدت وسيلة جديدة لتسويق نفطها مع اقتراب العقوبات الغربية عليها.
وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون يسيء إلى مكانة مصر الدولية وسمعتها العالمية، ويجعل منها مقرا للأعمال الخارجة عن القانون الدولي، ويحولها لمجرد سمسار حرب يعمل بالخفاء لتحقيق بعض المكاسب المالية، أو الوقوف بين روسيا والغرب.
“أسلحة كورية”
وفي السياق، وفي واقعة مماثلة، وفي 2 أكتوبر 2017، أعلنت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن سفينة كورية شمالية ترفع علم كمبوديا، محملة بقذائف كورية رصدتها الاستخبارات الأمريكية على الشواطئ المصرية قرب قناة السويس.
الصحيفة أشارت إلى أن صفقة الأسلحة تلك البالغة 30 ألف قذيفة، اشتراها الجيش المصري من كوريا الشمالية، رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ، فيما طالبت واشنطن القاهرة نهاية أغسطس 2017، بتوقيف السفينة.
وأكدت الصحيفة أن نقل تلك الأسلحة لمصر كان جزءا من عملية سرية، شارك فيها رجال أعمال مصريون اشتروها من كوريا الشمالية لإخفاء العلاقات التجارية بين الدولتين، وتخبئة الأسلحة داخل حاويات قيل إنها مواد خام لصناعة الحديد والفولاذ.
وفي 3 مارس 2018، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية؛ إن مصر اشترت أسلحة كورية شمالية، وتسمح لدبلوماسيي “بيونغ يانغ” باستخدام سفارة بلادهم بالقاهرة لبيع تلك الأسلحة، وتحويل السفارة بموافقة القاهرة إلى مركز لبيع السلاح.
الواقعتان وغيرهما تكشفان كيف أن السيسي يعمل كسمسار حرب، مخالفا التوجهات العالمية من أجل المال، ويضع مصر أمام طائلة العقوبات الغربية بتمرير صفقات بترول روسي وصفقات سلاح كوري شمالي، ما يضر بسمعة دولة بحجم وقيمة وتاريخ مصر.

 

* طائرة السيسي الرئاسية الجديدة أصبحت جاهزة بعد طلاء جسمها الخارجي في أيرلندا

كشف موقع “simpleflying”، إن طائرة عبد الفتاح السيسي الجديدة وإسمها “ملكة السماء”، أصبحت جاهزة بعد طلاء جسمها الخارجي في أيرلندا.

وقال الموقع المتخصص في شؤون الطيران المدني، أنه بعد 26 يوما من عملية الطلاء في شانون بأيرلندا، عادت الطائرة، الجمعة، إلى هامبورج في ألمانيا لوضع اللمسات الأخيرة عليها قبل تسليمها للحكومة المصرية لتنضم لأسطول الطائرات الرئاسية.

وحصل “simpleflying” على صور الطائرة الجديدة من نوع “بوينغ 800-747” بعد طلاء جسمها الخارجي في أيرلندا.

وتظهر “طائرة السيسي” العملاقة بألوان يغلب عليها الأبيض. وكتب عليها جمهورية مصر العربية باللغتين العربية والإنكليزية بشكل بارز، بينما رسم النسر الذهبي (شعار الجمهورية) وعبارة “تحيا مصر”، بالإضافة إلى العلم المصري على ذيل الطائرة.

واشترى السيسي هذه الطائرة في سبتمبر من العام الماضي، وهي التي كانت تحمل تسجيل رقم “N282BA” قبل أن يتغير إلى “SU-EGY” عندما انتقلت ملكيتها إلى القاهرة.

وأمضت الطائرة الفخمة في ألمانيا قرابة عام كامل بهدف تجهيز مقصورتها للاستخدام الرئاسي قبل أن تتوجه إلى أيرلندا مؤخرا لطلاء بدنها الخارجي.

يذكر أن “ملكة السماء” تستهلك كمية كبيرة من الوقود بمعدل 10 آلاف لتر بنزين في الساعة، إذ تتخطى تكلفتها التشغيلية 18 ألف دولار في الساعة.

وفقا لأسعار عام 2022 لشركة بوينغ، تبلغ قيمة طائرة “800-747” الجديدة 418.4 مليون دولار.

ومن المفترض أن تحل طائرة 747-8i محل طائرة الرئاسة المصرية من طراز “إيرباص A340” وعمرها 28 عاماً ومسجلة باسم “SU-GGG”.

ويقول الموقع إنه تم بيع الطائرة للحكومة المصرية وسجلت باسم “SU-EGY”، وبعد إجراء بعض الاختبارات، تم نقلها إلى هامبورغ بألمانيا للحصول على تصميم داخلي جديد.

وتولت وحدة هليموت شميت، في القاعدة، تحويل الطائرة التجارية التي صنعت عام 2010، إلى “قلعة رئاسية” بتجهيز مقصورتها ذات الطابقين إلى مقر رئاسي، يضم حجرات نوم فارهة، وقاعة مؤتمرات وأخرى للاجتماعات، وصالة رياضية، ومركزا لإدارة العمليات العسكرية، بعد تزويدها بنظام حماية متقدمة يعمل بالأشعة تحت الحمراء، ضد الصواريخ، وفرته الولايات المتحدة بنحو 104 ملايين دولار.

وتداول ناشطون الخبر، بغضب شديد، نظراً للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في الديون التي يعجز النظام المصري عن سدادها.

كذلك بدأ البلاد في بيع أصول وشركات لصناديق سيادية خليجية، وتداعي قيمة الجنيه المصري، وبدء البلاد تقشفا على مستوى الكهرباء لتوفير الغاز المستخدم في توليدها من أجل التصدير وجلب الدولارات.

ويذكر أن مصر بدأت، الشهر الماضي، تقليل استخدام الكهرباء في الشوارع والميادين بالبلاد، حيث اشتكى مواطنون من إظلام الشوارع ليلا؛ ما تسبب في العديد من الحوادث.

 

*الجامعات الأهلية خطر على الأمن القومي المصري

يتفق خبراء  ومتخصصون على أنّ بناء الجامعات الأهلية ما هي إلا خطوة أولى نحو خصخصة التعليم العالي في مصر، وسلب الجامعات الحكومية، كوادرها التدريسية وحرمانها من أساتذتها وقاماتها العلمية والبحثية، إذ إنّ من المقرر انتداب أساتذة الجامعات الحكومية للتدريس في الجامعات الأهلية، برواتب أعلى، يدفعها الطلاب من نفقات تعليمهم التي تفوق تلك التي يدفعونها في الجامعات الحكومية.

وكان السيسي قد أصدر الخميس 22 سبتمبر 2022 قرارات جمهورية بإنشاء تسع جامعات أهلية جديدة في عدد من المحافظات المختلفة.  وتمثل هذه الخطوة ردة حكومية عن مجانية التعليم من جهة كما تمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد من جهة أخرى للأسباب الآتية:

خطوة السيسي لاقت ولا تزال تلاقي كثيرا من النقد والإدانة؛ وانصب النقد أولا على أن مفهوم “الجامعة الأهلية”؛ فبحسب القاموس، تعتبر الجامعات الأهلية هي التي ينشئها المواطنون أو الأهالي وليست الحكومة. وهي التي يديرها ويمولها المواطنون لا الحكومة. ما يدهش ثانياً أنّ الاجتماع الذي عُقد لبحث إنشائها اهتم أساساً بمباني هذه الجامعات التي ستتولى تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولم يتطرق إلى المسألة الأساسية في إنشاء أيّ جامعة، وهي هيئة التدريس في هذه الجامعة”. وما يدهش ثالثا، أن قرار إنشاء هذه الجامعات لم يتم بناء على نقاش مجتمعي بل تم إقراره بقرارات فوقية دون أي نقاش مجتمعي.

من جهة ثانية، يتعارض توسّع نظام السيسي في إنشاء الجامعات الأهلية في المدن والمنتجعات الجديدة، مع المادة 21 من الدستور التي تُلزم الدولة بـ”تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، وضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية”. كما يؤكد دستور مصر 2014 على الحق في التعليم، حيث نصت مواد الدستور على إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 7% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق الحكومي على التعليم، بواقع 4% للتعليم قبل الجامعي، و 2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي، على أن تتصاعد تلك النسب تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مع تأكيد التزام الدولة بمجانية التعليم وضمان توفيره بمراحله ومؤسساته المختلفة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

من زاوية ثالثة، فإن هذه التوجهات الحكومية   تخالف فتوى أصدرها مجلس الدولة في يونيو 2017م، ببطلان خصخصة التعليم العالي والجامعات”، حيث أكدت عدم دستورية ممارسة أي جامعة سواء كانت خاصة أو حكومية للأنشطة الهادفة للربح، استناداً إلى أن الدساتير المتعاقبة منذ 1971 ومواكبة منها لزيادة نسبة التعليم وتلبية احتياجات المجتمع من التخصصات العلمية الحديثة، ألزمت الدولة بالإشراف على التعليم كله وكفالة استقلال الجامعات والبحث العلمي، باعتباره من المقومات الأساسية للمجتمع، وحرصت على تكريس دور الدولة في هذا المجال، فألقى على عاتقها كفالة استقلال المؤسسات التعليمية وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة التعليمية، وتطويره بالتعاون مع القطاعين الخاص والأهلي ومساهمة المصريين في الخارج. وشرحت الفتوى الفارق بين تحقيق الجامعات عموماً للربح جراء الفارق بين مواردها ومصروفاتها، وبين أن يكون غرضها تحقيق الربح، بأنه “يجب عليها ألا تقدم قصد المضاربة على غرض التعليم والبحث العلمي”، مشددة على أنه “لا يجوز لأية جامعة حكومية أو خاصة إنشاء شركات مساهمة أو المشاركة فيها مع مستثمرين، لأن هذه الشركات يكون غرضها الأساسي أو الوحيد تحقيق الربح”.

من جهة رابعة، فإن هذه الجامعات «الأهلية الحكومية» ستعتمد كليا على الجامعات الحكومية بمواردها الهائلة من حيث النشأة والموارد وهيئة التدريس؛ حيث سيتلقى أعضاء هيئتها التدريسية مرتبات أعلى من الجامعات الحكومية تأتي من رسوم الطلاب في الجامعات الأهلية. معنى ذلك أن  الجامعات الأهلية ذات الرسوم الأعلى من الحكومية والأقل من الخاصة أو المساوية لها سوف تسهم في تدمير الجامعات الحكومية وتدهور مستواها من خلال سحب الأكفاء والخبراء من هيئتها التدريسية، كما أن من يتبقى من هيئة التدريس في الجامعات الحكومية لن يجدوا حافزا للاهتمام بالتدريس في ظل الإحساس بالظلم والتفرقة الطبقية. وبذلك يدمر السيسي الجامعات الحكومية لصالح الجامعات الأهلية والخاصة في خطوة صريحة نحو إلغاء مجانية التعليم الجامعي، وخصخصته.

من زاوية خامسة،  قرار إنشاء الجامعات الأهلية سوف يكرس الطبقية على عدة مستويات، أولا بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية مقارنة بغيرهم من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الأهلية والخاصة فيما يتعلق بالرواتب والحوافز والإمكانات. وعلى مستوى الطلاب أيضا؛ «صحيح أنّ طلاب الجامعات الحكومية هم الأكثر تفوقاً وجدية، لكنّ هذا لا يهمّ الطلاب الأقلّ تفوقاً، من أبناء الطبقات الغنية، ممن لا يذهبون إلى الجامعات الحكومية لأنّهم لا يتمكنون من تحقيق شروط القبول العلمية فيها، ولا يريدون أن يختلطوا بغيرهم من الطبقات (ممن هم أفقر منهم). هل هذا منطق يقنع أحداً سوى من شاركوا في صنع مثل هذا القرار!؟”.

من جهة سادسة، ينتقد كثيرون توجهات النظام والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الحكومية وفقا لأحدث المعايير العالمية كما تم الإعلان عنها من خلال إنشاء مكتبات ومعامل وحرم جامعي لكن المشكلة هي غياب الحرية الأكاديمية وغياب الكوادر التعليمية القائدة والطالب الشغوف بالعلم والمعرفة والذي سيدفع تكاليف الدراسة في مناخ فاسد وانعدام مطلق للحرية الأكاديمية. وفي تقرير لها بعنوان “جامعات بلا حريات أكاديمية”، صادر في يوليو/تموز 2020، سلطت مؤسسة حرية الفكر والتعبير – وهي منظمة مجتمع مدني مصرية – الضوء على انتهاكات حرية البحث والتدريس في الجامعات المصرية، التي برزت بشكل متزايد مع بداية عام 2013، وهو العام الذي شهد زيادة في حالات المنع أو الاعتراض على رسائل الماجستير والدكتوراه. وأبرز التقرير كيف استخدمت السلطة عبر أجهزتها المعنية أساليب التهديد والتخويف بحق أعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعات المصرية إلى أن تحوَّل التدريس إلى عملية تلقين للطلاب من دون محاولة تنمية الفكر النقدي والمناقشة والتعبير الحرّ عن الرأي والفكر.

من زاوية سابعة، فإن إنشاء هذه الجامعات «الأهلية الحكومية» هو تحويل التعليم من حق إلى سلعة، وبالتالي يتعامل نظام السيسي مع الملف بمنطق السماسرة والتجار وليس بمنطق أهل الحكم الرشيد؛ ذلك أن أعظم موارد الدولة هم البشر والاستثمار فيهم بالتعليم والصحة هو الطريق الوحيد نحو أي نهضة و تقدم. ويبرهن على ذلك أن نسب القبول في الجامعات الخاصة والأهلية تقل بنسبة أكثر من 10% للكليات العملية و25% للكليات النظرية، مقارنة مع الجامعات الحكومية، وذلك لإتاحة الأماكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات مثل الطب والصيدلة والهندسة، رغم انخفاض درجاتهم الدراسية، مقابل سداد رسوم سنوية ضخمة تتراوح بين 36 و210 آلاف جنيه في الجامعات الخاصة، و31 و105 آلاف جنيه في الجامعات الأهلية. وكانت الحكومة قد شرعت في تنفيذ مخطط لتحويل الخدمات الجامعية الحكومية إلى خدمات مدفوعة، بنسبة لا تقل عن 75% تدريجياً، والتدرج في تحويل بعض الجامعات الإقليمية إلى جامعات أهلية، فيتشارك القطاع الخاص مع الدولة في إدارتها، ليتحمل المستثمرون جزءاً من الأعباء التي تتحملها الدولة حالياً، على أن تكون الأولوية للمستثمرين المتخصصين في مجال التعليم والثقافة، الذين يمتلكون الجامعات والمدارس والأكاديميات والمعاهد الخاصة الهادفة إلى الربح في الأصل.

ثامنا، يتجاهل النظام أن المؤسسات العامة ـ رغم عللها الكثيرة ــ هي التي تنهض بالأدوار المجتمعية وقت الأزمات؛ أو ليست مؤسسات التعليم العام هى التى تخدم المجتمع عندما يواجه أزمة كما أوضحت أزمة جائحة كورونا التى حولت فيها وزارة الصحة المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات حجر بعد أن وجدت المستشفيات الخاصة فى ظروف الجائحة فرصة للكسب وابتزاز المواطنين؟ أو ليس أساتذة الجامعات الحكومية هم الذين تستعين بهم الحكومة عندما تواجه تحديات صحية مثل انتشار فيروس سى أو غيره؟ أو ليس كل المصريين الذين حققوا سمعة دولية وبرزوا خارج البلاد من نجيب محفوظ ومجدى يعقوب وأحمد زويل ومحمد البرادعى، وعصام حجي وغيرهم كثيرون هم من خريجى هذه الجامعات؟ أو ليس معظم رؤساء الوزارات والوزراء من المدنيين فى حكومات مصر حتى فى حكومة مصطفى مدبولى من خريجى هذه الجامعات الحكومية؟ فلماذا اليوم يريدون تدمير مستقبل البلاد وحرمان قطاعات واسعة من شباب مصر من حقهم في التعليم الجامعي المجاني كما تعلموا هم من قبل بالمجان ووصلوا إلى أرقى  المناصب؟!

 

* لماذا يخشى السيسي نشر صور قصوره الرئاسية؟

في واقعة كاشفة لمدى الازدواجية التي يتعاطى بها السيسي مع الشعب المصري، حيث يطالبهم بالتقشف والصبر على شظف العيش الذي باتوا يعانونه ، منذ انقلابه على الرئيس مرسي، وتمكينه أصدقائه وأقاربه وعساكره من 60% من اقتصاد مصر، مجنبا ميزانية مصر الرسوم والضرائب والجمارك والرسوم المستحقة على تلك الشركات والمناقصات والمشاريع الضخمة، بما يعادل نحو 7 تريليون جنيه، لو أضيفت لميزانية الدولة لأصبحت مصر من أغنى الدول ولاستغنت عن القروض وسددت الديون.

وفي إطار رعب السيسي من انتشار حقيقة معيشته البذخية والرفاهية الكبيرة التي يعيشها بعيدا عن معاناة الشعب،

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الإثنين الماضي، حبس شاب يدعى، كريم صفوت، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1635 لسنة 2022  المتهم فيها بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» وذلك بعدما التقط صورة ومقطع فيديو قصير في حديقة القصر الرئاسي، تحت الإنشاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، حسبما قال شقيقه طارق صفوت، ومحاميان.

اﻷخ اﻷكبر، طارق، الذي يمتلك شركة مقاولات تباشر أعمالا داخل العاصمة الإدارية لصالح شركات أكبر، قال في تصرييحات صحفية، إن “شقيقه كريم، 20 عاما، الذي يساعده في العمل، رافق عمالا لمتابعة أعمال الزراعة في حديقة القصر الرئاسي، في 3 سبتمبر الجاري، واستمر عمله هناك ثلاثة أيام التقط في نهايتها صورة للقصر الرئاسي الجاري إنشاؤه”.

وبعد تصوير الفيديو مباشرة ألقت قوات الأمن المتواجدة في محيط القصر القبض على كريم، واحتجزته بغرفة تابعة للأمن داخل القصر ، حسبما قال اﻷخ اﻷصغر لأخيه في مكالمة سريعة أبلغه خلالها أنه دخل في مشادة مع مسؤول أمني كبير في العاصمة الإدارية، تواصل الشقيق اﻷكبر مع المسؤول الأمني الذي قال له إن “شقيقه سيطلق سراحه بعد انتهاء زيارة مقررة للسيسي، في 7 سبتمبر”.

استمر احتجاز كريم في الغرفة نفسها من 5 وحتى 7 سبتمبر، وبعد انتهاء الزيارة تم اصطحابه إلى جهة غير معلومة، دون أن يعرف شقيقه اﻷكبر أي معلومات عنه سوى عبر منشور فيسبوك كتبه المحامي، خالد المصري، عن عرض كريم على النيابة، الاثنين الماضي.

وفقا للمصري، احتُجز كريم في جهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل عرضه على النيابة، التي اطلعت على هاتفه، بخلاف صورته مع القصر، مقطع فيديو قصير يظهر لمدة ثواني القصر الخاضع للإنشاء، مع تعليقه «ده قصر الريس».

وأوضح المصري أن الشاب لم ينشر الفيديو على أية وسيلة تواصل، ورغم ذلك وجهت له تهم متعلقة بالنشر على السوشال ميديا.

بحسب طارق صفوت، بعد يوم من اختفاء شقيقه، ألقت قوات اﻷمن القبض على عامل آخر، عمره 17 عاما، بسبب التقاطه بدوره صورة للقصر الجاري إنشاؤه، وهو ما علموا به أثناء تفتيش هاتف كريم، قبل أن يطلق سراح العامل خلال أيام قليلة بعد التحقيق معه.

وفيما اعتبر محام اطلع على تحقيق النيابة أن كريم «ولد صغير، تصرف بشكل عفوي، والقصر أصلا تحت الإنشاء» أكد طارق أن شقيقه ليس لديه أي انتماء سياسي، مضيفا «إحنا مالناش في حاجة، بنشتغل ونأكل عيش، وبنأكّل غيرنا عيش، وبننتخب الريس».

الواقعة تحمل الكثير من المعاني وتكشف حجم الإسراف في البذخ الذي يعيشه السيسي ، في القصور والمميزات الكبيرة الفارهة، بينما يأكل الشعب  الطعام المستعمل وهياكل الدواجن والعظم، ولا يجد إكثر من 82% من فقراء مصر لقمة العيش في أتون ارتفاعات الأسعار الكبيرة في كل شيء ، وبات أغلب الشعب لا يجد قوت يومه.

ويواصل  السيسي بناء القصور الفخمة وافتتاح الاستراحات الرئاسية وتجديد أثاث تلك القصور  بملايين الجنيهات بلا رقابة أو محاسبة من أحد.

كما يتوسع السيسي في إسكات إي صوت حتى لو كان طفلا أو بالغا، سواء أكان مسيسا أم لا يعلم شيئا عن السياسة.

ويأتي اعتقال الشاب  ليشير إلى تواصل الرعب المتحكم في نظام السيسي من السوشيال ميديا ومن الإعلام والصحافة وغيرها.

ومؤخرا، قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير، إن  “الحكومة المصرية مستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان وتضييق الخناق على الحريات، رغم مرور عام على إطلاقها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي استغلتها السلطات كأداة دعائية لتُخفي قمعها الذي يزداد استفحالا ضد أي شكل من أشكال المُعارضة»، بحسب التقرير، وذلك قبل مؤتمر المناخ المُقرر انعقاده في نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

ووفقا للتقرير، الذي أصدرته المنظمة تحت عنوان «مصر انفصال عن الواقع، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر تتستر على أزمة حقوق الإنسان» لم تُبدِ السلطات المصرية «نية صادقة للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذرة التي تشهدها البلاد، أو حتى معالجتها. ويرى التقرير أن السلطات المصرية تقدم صورة مضللة وزائفة أحيانا حول أوضاع حقوق الإنسان».

 

* مشروعات الطرق والكباري إهلاك للسيولة النقدية

كشف مراقبون أن إعلان وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب ووزيرتها د.هالة السعيد أن مشروعات الطرق والكباري وصلت إلى 2500 كوبري خلال 8 سنوات بمعدل نمو يصل إلى 150% لا يخلو من ثلاثة أمرو أبرزها الأفورة وسوء التخطيط وعيوب التنفيذ.
وأثبت وزير النقل الفريق كامل الوزير الأفورة، في تصريحات ملحقة باجتماعات البنك الإسلامي، أن الخطة تتضمن إنشاء عدد 34 محورا جديدا على النيل ليصل الإجمالي إلى 72 كوبري محور على النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة ، وهو ما يعني أن 2500 منها 1000 على الأقل ما زال في الخطة ولم يتم تنفيذه في حيز ال8 سنوات بحسب بيان التخطيط.
وقال الوزير إن  “خطة تطوير النقل في مصر ستتكلف 1.7 تريليون جنيه وستركز على تطوير الطرق والكباري ، وتشمل في مجال الطرق والكباري إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم
وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية” 

زيادة الإنفاق
وسبق للمحلل الاقتصادي علاء بيومي أن أكد عبر “فيسبوك” أن السيسي يتعمد الدوران في دائرة مغلقة، وتجاهل الإصلاح الحقيقي، ولوم المعارضين لا يوفرون حلا، أزمة كورونا مثلا لم تخترعها المعارضة، وعلى السيسي أن يواجه غضب الجماهير والتي لابد وأن يزداد وعيها بحقيقة غياب مشروع تنموي حقيقي”.
وأوضح أن “مبارك تبنى خطط إصلاح اقتصادي أشاد بها صندوق النقد الدولي وحقق معدلات نمو أعلى من التي حققها السيسي ، وكان أستاذا في شق الطرق والكباري، فما هو المشروع الاقتصادي الذي يتبناه السيسي؟ وما هي الطفرة الاقتصادية التي حققها أو سيحققها؟ أعتقد أن إجابة هذا السؤال ليست واضحة لدى السيسي نفسه”.

نمو الديون
وعلق الصحفي فتحي أبو حطب المحرر السابق بصحيفة “المصري اليوم” على بيان وزارة التخطيط والمتعلق بنمو الكباري والأنفاق، قائلا “لو شركة متخصصة في إنشاء الكباري والأنفاق ممكن تقول الكلام ده، لكن الدولة ليه تستخدم نسبة النمو في إنشاء الكباري والأنفاق؟  فين الإنجاز في إنشاء طرق وكباري وأنفاق بديون مش قادرين نسددها وبدون دراسات جدوى؟“.
وتساءل “لكن هل توجد إنجازات أخرى للدولة بقيمة وحجم إنجازات الطرق والكباري والأسمنت؟“.
وكتب “داخلين على أول كباري جيت في العالم،  مين قرر ومين استفاد من إنشاء ٢٥٠٠ كوبري ونفق؟ ولماذا لم تجذب الكباري والبنية الأساسية المصانع والمستثمرين؟  لا يوجد مستثمر عاقل يقبل بالعمل مع الأجهزة في سوق تنعدم فيه المنافسة والشفافية والقانون ، الأجهزة نهبت القطاع الخاص ووضعت يدها على اقتصاد البلد“.
واعتبر أن هذه المشروعات تعبر عن “المال السايب ” متساءلا “وما قيمة التنمية عندما لا تنضبط بالقوانين وتنفق مئات المليارات بالأمر المباشر؟  يدرك المصريون حجم الفساد الذي تورطت فيه مؤسسات الدولة وإصلاح ذلك يتطلب جهودا صادقة وحاسمة ، لن يثق المصريون مجددا في تصريحات المسؤولين قبل مواجهة الأسباب الحقيقية لتراجع الاقتصاد، وأين العبقرية والشطارة في أنك تصرف الديون في مشروعات ليس لها أولوية وجدوى؟ صرفنا الفلوس وأعباء الديون ممتدة لأجيال قادمة ولا يوجد عائد على الاقتصاد.

أين الإنجاز إن وجودك نفسه يمنع الاستثمارات ويطردها؟.

اقتصاد الكباري

وفي مقال  بعنوان “بايدن واقتصاد الكباري” قال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام “تُخطئ الحكومة، أي حكومة، عندما تحصر الاقتصاد وتقصره على مشروعات الكباري والطرق، وما عداها من مشروعات لا تمثل أولوية أو قيمة مضافة للاقتصاد .
وأوضح أنه “يخطئ أي مسؤول يتعامل مع مشروعات الطرق والجسور الجديدة على أنها تمثل الاقتصاد الكلي وقاطرة التنمية، فالكباري والطرق جزء صغير من مشروعات البنية التحتية لها أدوار مهمة منها سهولة انتقال المواطن لمقر عمله، وسرعة نقل البضائع والسلع والأفراد، وتخفيف حدة الزحام خاصة في المدن المكتظة بالسكان، وهي جزء أصغر من مشروعات الاقتصاد الكلي، وتطوير أي اقتصاد يحتاج إلى النظر إلى المنظومة بكاملها وليس لفرع صغير ضمن مكوناته“.
وأضاف أن “إقامة جسور وطرق في أي مجتمع يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع مشروعات إقامة المدارس والجامعات والمعاهد الفنية والمستشفيات ودور الرعاة الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي والإنترنت والاتصالات، وتطوير المنظومة التعليمية والصحية، وتحديث شبكة السكك الحديدية والقطارات، وإقامة مصانع ومنشآت إنتاجية وجديدة وتعويم المتعثر منها، وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين الجدد، والاهتمام بالطبقات الفقيرة والمعدمة وكبار السن، وتوفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة“.

 

* السيسي يبهر الألمان بإنفاق 31 مليار دولار لإنجاز القطار السريع لـ”العاصمة”

على الرغم من الأزمات المالية والاقتصادية التي تضرب مصر، وتقودها نحو إفلاس مقيت وانهيار لقيمة الجنيه والاقتصاد  القومي ، ومن ثم انضمام أكثر من  80 مليون مصري إلى دائرة الفقر المدقع، واضطرار السيسي لبيع أصول الدولة بثمن بخس للمستثمرين الخليجيين والأجانب، إلا أن السيسي يصر على العمل في الاتجاه المعاكس، ضاربا بتحذيرات الخبراء والدوائر الاقتصادية ، بل وتوصيات دوائر استخباراتية وأمنية مصرية بوقف الإنفاق البذخي على المشاريع الكبرى، لتوفير العملات الأجنبية وتوجيه الإنفاق لمشاريع تحرك عجلة الاقتصاد والإنتاج، مصرا على تسريع أضخم المشاريع التي اتفق عليها، ونالت انتقادات الجميع بالداخل والخارج ، حيث  عقد السيسي اجتماعا موسعا، السبت 17  سبتمبر الجاري، لاستعراض الموقف التنفيذي من مشروع القطار الكهربائي السريع بحضور مستشاره للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس الهيئة الهندسية للجيش اللواء هشام السويفي، ورئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير النقل بحكومة الانقلاب كامل الوزير.

ونقل بيان رئاسة الانقلاب عن “الوزير” قوله إن  “150 شركة بحجم عمالة يبلغ نحو 100 ألف عامل -في مختلف التخصصات- تعمل على إنجاز الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي يمتد بطول 660 كيلومترا، من منتجع العين السخنة شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر، وبرج العرب في محافظة الإسكندرية، والعلمين الجديدة، وصولا إلى مرسى مطروح غربا”.

وعرض الوزير مستجدات التعاون مع المجموعة الألمانية “دويتشه بان” لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة، ومنها إنشاء شركة وطنية تحت اسم “دويتشه بان مصر”، ونقل المجموعة الألمانية الخبرات إليها عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين في مقار ومراكز المجموعة بألمانيا.

وسبق أن وجه السيسي بتدشين الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي تبلغ تكلفته التقريبية المُعلنة 31 مليار دولار، وهي ممولة بقروض خارجية تُسدد على مدة 15 عاما، في 7 نوفمبر المقبل، وذلك بسرعة تصميمية تبلغ 250 كيلومترا في الساعة، وسرعة تشغيلية هي 230 كيلومترا في الساعة.

ويصر السيسي على استكمال بعض المشروعات المرتبطة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تقع في قلب الصحراء ، على الرغم من تكلفتها الضخمة على الموازنة العامة للدولة، ممثلة في أقساط وفوائد الديون الممولة بها، في وقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة بفعل الحرب الدائرة في أوكرانيا، وما صاحبها من موجة تضخم عالمية ونقص في موارد مصر من النقد الأجنبي.

دهشة الألمان

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنز” الألمانية، رولاند بوش، قد وصف الاتفاق، الذي وقعته شركته مع الحكومة المصرية لإنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع، بأنه “أكبر طلبية في تاريخ الشركة” موضحا أن حصتها في المشروع تبلغ نحو 8.1 مليارات يورو، ضمن تحالف يضم شركتين مصريتين هما أوراسكوم كونسترأكشون و”المقاولون العرب”.

ويرى خبراء أن اهتمام السيسي البالغ بإنجاز القطار الكهربائي السريع يتناقض مع اتخاذ البلاد خطوات صعبة في سبيل توفير النقد الأجنبي، تشمل بيع حصص الحكومة في العديد من الشركات الكبرى بأسعار زهيدة لمستثمرين أغلبهم من الدول الخليجية، والسماح بضعف العملة المحلية بالتدريج مع ما يعنيه ذلك من تراجع مستوى معيشة المصريين، وانخفاض قيمة ثرواتهم، ورفع معدلات الفائدة، ومن ثم زيادة نسبة ما يوجه لسداد فوائد الدين العام من جانب المصروفات في الموازنة المصرية 

ديون للركب

وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، من 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، وبنسبة ارتفاع إجمالية بلغت نحو 8.5% خلال ثلاثة أشهر فقط، بعد أن كان إجمالي الدين لا يتجاوز 38.3 مليار دولار في مارس 2013، أي قبل تولي السيسي إدارة البلاد فعلياً بأشهر قليلة، عقب انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي.

وتظهر بيانات البنك المركزي المصري تراجع احتياطي النقد الأجنبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية يوليومقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 19%.

و قفزت مخصصات فوائد الدين في موازنة مصر الجارية إلى 690.1 مليار جنيه مقارنة مع 579.9 مليارا مستهدفة في العام 2021-2022، أي بنسبة زيادة تبلغ 19.2%، وبما يعادل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة في العام المالي، فيما ارتفعت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه إلى 965 مليارا و500 مليون جنيه.

ولعله من المستغرب أن يسير السيسي في نفس المسار الذي ثبت فشله .

في مشروع القطار المكهرب الذي يربط بين الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة عدلي منصور في مدينة السلام إلى مدينة العاشر من رمضان وإلى العاصمة الجديدة، حيث لم يحقق التشغيل للخط إلا الخسائر، لدرجة وصلت أن يرتاد القطار ثلاثة ركاب فقط في يوم كامل، وهو ما اضطر الحكومة لخفض تسعيرة تذكرة الركوب إلى النصف، مع تخصيص وزارة النقل باصات مخصصة لنقل الركاب إلى محطة القطار المكهرب مجانا، من أجل إيجاد كثافة تشغيلية يبدو أنها ما زالت بعيدة، نظرا لسير القطار المكهرب في مناطق صحراوية غير مأهولة بالسكان، كما أن تسعيرة الركوب في وسائل المواصلات الأخرى أقل من ربع تكلفة القطار، علاوة على أن العاصمة الإدارية معطلة لعدم اكتمال مرافقها وإجراءات نقل الموظفين إليها، بسبب التعثر المالي.

وهو الأمر الذي ينطبق على فكرة القطار السريع، العين السخنة العاصمة الإدارية- العلمين ، إذ يسير في منطقة صحراوية، كما أن المنتجعات التي يمر بها هي للأغنياء، الذين يملكون أحدث أنواع السيارات وبأعداد كبيرة داخل كل أسرة، أي أنهم لن يتركوا سيارتهم ويرتادون وسيلة مواصلات عامة ، وكان خبراء أكدوا أن مسار القطار السريع المقترح كان ينبغي أن يتم زراعته بالمصانع والشركات والأراضي المستصلحة والمباني لنقل السكان إليها وتوسيع الرقعة السكانية والاقتصادية التي يمكنها أن تشغل مثل هذا القطار وإلا سيتحول إلى فنكوش جديد.

 

*ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بنسبة 120 %بسبب قرارات حكومة الانقلاب

يشهد سوق السيارات حالة من التخبط وعدم الاتزان بسبب قرارات حكومة الانقلاب بإلغاء مستندات التحصيل والتعامل بالاعتمادات المستندية بجانب أزمة الدولار وتراجع قيمة الجنيه المصرى ما أدى إلى توقف استيراد الطرازات الجديدة من السيارات بالإضافة إلى توقف استيراد قطع الغيار .

 هذه التطورات تسببت في توقف حركة مبيعات السيارات نتيجة قلة المعروض منها وانتشار ظاهرة الأوفر برايس نتيجة عدم توافر كميات من السيارات تلبي احتياجات العملاء ، مما جعل بعض الموزعين والتجار يفرضون زيادات في الأسعار أعلى من السعر المعلن من قبل الوكيل.

كما تسببت في ارتفاع أسعار قطع الغيار بنسبة تصل إلى 120% لبعض السيارات نتيجة عدم قدرة الشركات على تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة ، وهو ما يعني تعطل السيارات وتكهينها وتحميل مالكي السيارات خسائر كبيرة .

الخبراء وصفوا الأزمة الجديدة التي يواجهها سوق السيارات في مصر بـ”النفق المظلم” موضحين أن هذه الأزمة تتمثل في اختفاء بعض أنواع قطع الغيار، مما يعرض مالكي السيارات لمخاطر كبيرة حال تعطل مركباتهم .

وأكد الخبراء أن سوق قطع غيار وإطارات السيارات، يشهد أزمة نقص بسبب بطء إجراءات الاستيراد من خلال فتح الاعتمادات المستندية إضافة للأزمات العالمية في بلدان المنشأ، سواء بسبب إغلاقات جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.

أزمة حقيقية

من جانبه قال المهندس شلبي غالب، عضو شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية، إن “مصر تواجه أزمة حقيقية في توافر قطع غيار السيارات ، مما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة وصلت إلى 120% في بعض الأنواع”.

وأضاف غالب في تصريحات صحفية، أن المصانع العالمية كانت تعمل بـ 35% من طاقتها الإنتاجية في ظل أزمة كورونا ، وبالتالي هذه الفترة كانت بداية أزمة نقص قطع الغيار في الأسواق، ثم تفاقمت الأزمة مؤخرا بعد قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلا منها.

وأشار إلى أنه رغم استنثاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، إلا أن أزمة قطع غيار السيارات ما زالت مستمرة وتهدد أصحاب ومالكي السيارات.

وأوضح غالب أن أبرز الأصناف التي اختفت من السوق المصرية تتمثل في المساعدين وسير الكاتينا وتيل الفرامل وفلتر الزيت والحساسات ، محذرا من أن هناك أصنافا أخرى ستختفي قريبا.

وأكد أن أسعار قطع الغيار ارتفعت بنسبة 50% وبعض الأنواع وصلت إلى 120% بسبب زيادة الدولار وأسعار الشحن عالميا وزيادة الأسعار في المصانع عالميا، بالإضافة إلى قلة المعروض بالسوق المصرية.

وحذر غالب من تفاقم الأزمة خلال الأيام المقبلة مشيرا إلى أن السيارات بدأت تتعطل في الشوراع ومفيش قطع غيار لها، والمخزون لا يكفي أكثر من 4 أشهر فقط.

وكشف أن مصر تستورد من 500 إلى 600 مليون دولار قطع غيار سيارات سنويا، تخدم 4 مليون و800 ألف سيارة ملاكي منهم 900 ألف تاكسي وكريم وأوبر وحوالي 900 مركبة نقل.

تكاليف الشحن

وقال المهندس مجدي توفيق استشاري هندسة السيارات ومراكز الخدمة، إن “قطاع السيارات يمر بأزمة نقص قطع الغيار والتي تسببت في حالة من الارتباك، حيث جاء ذلك تزامنا مع طرح سيارات جديدة بالسوق المصري رسميا في أواخر عام 2021 ثم توقف باب الحجز عليها وتم ظهور ظاهرة الأوفر برايس من جديد في السوق”.

وأكد توفيق في تصريحات صحفية أن قطع الغيار في مصر تعرضت إلى أزمات متتالية على مدار عامي 2021/2022 حيث تشمل هذه الأزمات: نقص هذه القطع وندرتها في مصر، والأزمات العالمية المتتالية التي بدأت مع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار، والحروب الخارجية حتى الآن، وقلة البضاعة المشحونة، وارتفاع تكاليف الشحن على الشركات، مؤكدا أن كل ذلك أدى إلى نقص قطع الغيار وزيادة أسعارها في السوق المصرية.

وأشار إلى أن هناك بعض قطع الغيار بالسيارة تستهلك بمرور الوقت ويجب تغييرها بصورة دورية للحفاظ على السيارة، محذرا من أن عدم وجود قطع الغيار سوف يؤدي إلى التأثير على سلامة وأمان السيارات بجانب التأثير السلبي على البيئة.  

وذكر توفيق أن مصر كانت تستورد قطع غيار سيارات في العام الواحد ما بين 500 و550 مليون دولار لكن انخفض معدل الاستيراد في أول 4 أشهر من هذا العام 2022 إلى نسبة 12% منها 54 مليون دولار تقريبا في يناير فقط و53 مليون دولار في فبراير و62 مليون دولار في مارس و43 مليون دولار في أبريل 2022.

وكشف أن من أهم هذه القطع التي لم تكن متوفرة بالقدر الكافي بالسوق المصرية خلال العام الماضي “أطقم البساتم – أطقم الشنابر – بعض أجزاء السيارة الخارجية”، مما يؤدي إلى انتهاء المخزون وعدم تعويضه للسوق المصرية. 

حركة البيع

وقال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “نقص قطع غيار السيارات في السوق المصرية له تأثير كبير على حركة البيع والشراء سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة”.

وأضاف زيتون في تصريحات صحفية أن مشكلة استيراد قطع الغيار حاليًا ستدفع بعض الشركات إلى التوجه نحو التصنيع بدلا من الشراء من الخارج، لافتا إلى أن أزمة نقص المعروض من قطع الغيار دفعت التجار إلى رفع الأسعار بنسب خيالية.

وأكد أن سوق السيارات يمر حاليا بحالة من التخبط وعدم الاتزان بسبب التطورات الأخيرة التي طرأت عليه ، موضحا أن مبيعات السيارات شبه متوقفة الآن نتيجة قلة المعروض منها .

وأشار زيتون إلى أن ظاهرة الأوفر برايس سببها الرئيسي هو نقص المعروض من السيارات وعدم توافرها بكميات تلبي احتياجات العملاء ، مما جعل بعض الموزعين والتجار يفرضون زيادات في الأسعار أعلى من السعر المعلن من قبل الوكيل.

 

* الانقلاب يبقي على سعر الفائدة ويرفع نسب الاحتياطي للمقرضين

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير ، لكنه رفع نسب الاحتياطي للمقرضين وهو شكل غير مباشر من أشكال التشديد الذي يتجنب زيادة تكاليف خدمة الديون لواحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية.

وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة على الودائع عند 11.25٪ وسعر الإقراض عند 12.25٪ حسبما ذكرت يوم الخميس في بيان، وتوقع غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم زيادة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.

كما زاد البنك المركزي من حجم الأموال التي يجب على المقرضين التجاريين تخصيصها كجزء من احتياطياتهم الإلزامية، وهي خطوة من المرجح أن تدعم العملة عن طريق سحب السيولة من النظام المالي.

وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري المجموعة المالية هيرميس، إن “رفع نسب الاحتياطي المطلوبة إلى 18٪ من 14٪ يشير إلى أن البنك المركزي غير حريص على رفع أسعار الفائدة الأساسية في هذه المرحلة، وبالتالي اختار التشديد من خلال أداة أخرى”.

وجاء الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية للبنك منذ تولي حسن عبد الله دفة القيادة في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون للحصول على مؤشرات حول كيفية سعي البلاد لمعالجة أزمة اقتصادية ناجمة عن الآثار غير المباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا وإدارة عملة تتعرض لضغوط متزايدة.

وتعاني مصر من تضخم سنوي بلغ أعلى مستوياته منذ نحو أربع سنوات، مما يتراكم الألم على المستهلكين في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، حيث يعيش نصفهم تقريبا حول خط الفقر أو تحته، وقامت سلطات الانقلاب برفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في مارس ومايو وهو ما قال البنك المركزي إنه “لا يزال ينتقل عبر الاقتصاد”.

وأضافت أن المعدلات الرئيسية الحالية “إلى جانب زيادة نسبة الاحتياطي المطلوبة تتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.

وقد يعكس الاحتفاظ بأسعار الفائدة، مع منع ارتفاع تكاليف خدمة الديون للسلطات، تحولا من جانب الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لتقليل اعتمادها على المستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية والتركيز بشكل أكبر على الاستثمار وتعزيز الصادرات.

وأدت أشهر من تسارع مكاسب الأسعار إلى تحويل تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر إلى سلبية عند تعديلها وفقا للتضخم، كما تراجع سعر الفائدة الحقيقي الذي كان في يوم من الأيام الأعلى في العالم إلى ما دون نظرائه في الأسواق الناشئة مثل جنوب أفريقيا وإندونيسيا، وشهدت البلاد تدفقات خارجية بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.

ومن شأن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وهو موضوع أشهر من المحادثات، أن يعيد ثقة المستثمرين. وقال وزير المالية بحكومة لانقلاب محمد معيط لوكالة بلومبرج يوم الأربعاء إن “مصر تأمل في التوصل إلى اتفاق في غضون شهر أو شهرين رغم أن مبلغ القرض لم يحدد بعد، التمويل المحتمل من اليابان والصين مطروح أيضا على الطاولة”.

وقد أشار مسؤول مصري مؤخرا إلى أن حكومة السيسي تفضل الآن عملة أكثر مرونة لدعم الاقتصاد، وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 15٪ في مارس، على الرغم من أن الاقتصاديين يقولون إنه “بحاجة إلى مزيد من الانخفاض، يكثف متداولو المشتقات المالية الرهانات على انخفاض آخر”.

 

حبس شاب بتهمة “الإرهاب” بسبب تصوير فيديو في حديقة قصر السيسي بالعاصمة الإدارية.. الجمعة 23 سبتمبر  2022.. المصريون باتوا مجبرين على تحويل نمط حياتهم إلى التقشف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حبس شاب بتهمة “الإرهاب” بسبب تصوير فيديو في حديقة قصر السيسي بالعاصمة الإدارية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس شاب يدعى “كريم صفوت”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية”، وذلك بعدما صور فيديو في حديقة القصر الرئاسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال “طارق” شقيق الشباب المعتقل، والذي يمتلك شركة مقاولات تباشر أعمالًا داخل العاصمة الإدارية، إن شقيقه “كريم”، 20 عامًا، الذي يساعده في العمل، رافق عمالًا لمتابعة أعمال الزراعة في حديقة القصر الرئاسي، في 3 سبتمبر الجاري، واستمر عمله هناك ثلاثة أيام التقط في نهايتها صورة للقصر الرئاسي الجاري إنشاؤه.

وأضاف طارق: “بعد تصوير الفيديو مباشرة ألقت قوات الأمن المتواجدة في محيط القصر القبض على كريم، واحتجزته بغرفة تابعة للأمن داخل القصر”.

وبحسب ما قال “كريم” لأخيه في مكالمة سريعة أبلغه خلالها أنه دخل في مشادة مع مسؤول أمني كبير في العاصمة الإدارية.

وتواصل الشقيق اﻷكبر مع المسؤول الأمني الذي قال له إن شقيقه سيطلق سراحه بعد انتهاء زيارة مقررة عبد الفتاح السيسي، في 7 سبتمبر.

واستمر احتجاز “كريم” في الغرفة نفسها من 5 وحتى 7 سبتمبر، وبعد انتهاء الزيارة تم اصطحابه إلى جهة غير معلومة، دون أن يعرف شقيقه اﻷكبر أي معلومات عنه سوى عبر منشور فيسبوك كتبه المحامي، خالد المصري، عن عرض كريم على النيابة، الاثنين الماضي.

وفقًا للمصري، احتُجز كريم في جهة غير معلومة لمدة 12 يومًا قبل عرضه على النيابة، التي طالعت على هاتفه، بخلاف صورته مع القصر، مقطع فيديو قصير يظهر لمدة ثواني القصر الخاضع للإنشاء، مع تعليقه “ده قصر الريّس”.

وأوضح المصري أن الشاب لم ينشر الفيديو على أية وسيلة تواصل، ورغم ذلك وجهت له تهم متعلقة بالنشر على السوشال ميديا.

وأوضح طارق صفوت، شقيق الشاب المعتقل، أنه بعد يوم من اختفاء شقيقه، ألقت قوات اﻷمن القبض على عامل آخر، عمره 17 عامًا، بسبب التقاطه بدوره صورة للقصر الجاري إنشاؤه، وهو ما علموا به أثناء تفتيش هاتف كريم، قبل أن يطلق سراح العامل خلال أيام قليلة بعد التحقيق معه.

وفيما اعتبر محامٍ اطّلع على تحقيق النيابة أن كريم “ولد صغير، اتصرف بشكل عفوي، والقصر أصلًا تحت الإنشاء”، أكد طارق أن شقيقه ليس لديه أي انتماء سياسي، مضيفًا: “إحنا مالناش في حاجة، بنشتغل وناكل عيش، وبنأكل غيرنا عيش، وبننتخب الريّس”.

 

*للمرة الرابعة.. اعتقال مواطن بمركز ههيا

قامت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا فجر أمس الخميس باعتقال المواطن “فتحي أبوالعلا” استمرارًا لحملات الاعتقال المستمرة.

يذكر أن المواطن فتحي أبوالعلا من قرية المهدية وتم اعتقاله ثلاث مرات سابقة.

 

*”العفو الدولية”: الانقلاب يحاول التستر على انتهاكات حقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب يوم الأربعاء بمحاولة التستر على عقد من “الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان” من أجل تحسين مكانتها الدولية قبل استضافة القمة العالمية للمناخ.

تعرض سجل حكومة السيسي في مجال حقوق الإنسان لتدقيق مكثف قبل انعقاد القمة العالمية لمؤتمر الأطراف 27 في نوفمبر/تشرين الثاني في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، ودعت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية سلطات الانقلاب إلى إنهاء حملتها القمعية على المجتمع المدني وحماية حرية التعبير.

وحث تقرير منظمة العفو الدولية الصادر يوم الأربعاء والمؤلف من 48 صفحة سلطات الانقلاب على تنفيذ تغييرات ووقف الانتهاكات ، مشيرا إلى حملة قمع لا هوادة فيها ضد المعارضة وتراجع الحريات الشخصية والسجن الجماعي بعد استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013. وتقدر جماعات حقوقية أن آلاف السجناء السياسيين محتجزون في السجون المصرية.

وأضاف التقرير “يجب على المجتمع الدولي الضغط على السلطات المصرية لاتخاذ خطوات ذات مغزى لإنهاء دائرة الانتهاكات والإفلات من العقاب”.

وأوصت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بالعمل على تعزيز حقوق العمال، ووضع حد للاحتجاز التعسفي، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام المستقلة، وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إن  “النتائج التي توصلت إليها استندت إلى مقابلات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومحامين فضلا عن وثائق أخرى ومنشورات لمنظمة العفو الدولية تم جمعها على مدى العقد الماضي”.

ولم تعلق سلطات الانقلاب ، التي سعت إلى تصحيح صورتها الدولية على مدار العام الماضي، على الفور على أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية، ولم يرد المسؤولون المصريون على طلب وكالة أسوشيتد برس للتعليق.

أفرجت حكومة السيسي مؤخرا عن عشرات المعتقلين البارزين بموجب عفو رئاسي ووضعت “استراتيجية” جديدة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

ووصفت منظمة العفو الدولية الاستراتيجية بأنها “تستر لامع” يستخدم للتوسط لصالح الحكومات والمؤسسات المالية الأجنبية.

كما أعلن السيسي عن حوار وطني سيضم أصوات المعارضة في وقت لاحق من هذا العام، لكن هناك شكوكا حول كيفية ترجمة ذلك إلى واقع مع بقاء بعض أبرز النشطاء والشخصيات السياسية السابقة في السجن.

أعادت قوات أمن الانقلاب اعتقال شريف الروبي، المؤسس المشارك لحركة 6 أبريل المؤيدة للديمقراطية، بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاق سراحه من الاحتجاز، وفقا للمحامي الحقوقي نجاد البرعي.

واعتُقل الروبي، وهو أب لثلاثة أطفال، خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن تحدث علنا عن المصاعب التي يواجهها هو وغيره من النشطاء المفرج عنهم كسجناء سياسيين سابقين في مقابلة هاتفية مع قناة الجزيرة الفضائية.

وقالت لجنة العفو الرئاسية المصرية يوم الثلاثاء إن “النيابة أمرت بالإفراج عن 23 محتجزا قبل المحاكمة بعد أيام من الإفراج عن 46 آخرين، ولا يزال من غير الواضح عدد الذين خرجوا بالفعل من المجموعتين”.

وقال مسؤولون حكوميون أمريكيون لوكالة أسوشيتد برس الأسبوع الماضي إن  “إدارة بايدن ستقدم لمصر 170 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية من شريحة قدرها 300 مليون دولار، وهو مبلغ تم حجبه بشرط تحسن حقوق الإنسان في البلاد، وأشير إلى إطلاق سراح 500 معتقل سياسي وجهود مصر لتعزيز الحوار الوطني كتحسين”.

وتعد مصر من بين أسوأ سجاني الصحفيين في العالم، إلى جانب  الصين، وفقا لبيانات عام 2021 الصادرة عن لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة، قدرت هيومن رايتس ووتش في 2019 أن ما يصل إلى 60 ألف سجين سياسي محتجزون في السجون المصرية.

وقال السيسي في الماضي إن  “البلاد ليس لديها سجناء سياسيون ويبرر الاعتقالات لأسباب تتعلق بالأمن القومي”.

 

*المصريون باتوا مجبرين على تحويل نمط حياتهم إلى التقشف

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن المصريين باتوا مجبرين على تعديل نمط حياتهم إلى التقشف، بسبب تأثير التقلبات الدولية الشديدة على مصر، والارتفاع الحاد في أسعار السلع، وتراجع الدعم على الخدمات «فالدولة تفرض الضرائب للإنفاق على مشروعاتها الفخمة».

وأضافت في تقرير، أن خروج أموال الاستثمار الخارجية وانهيار السياحة وارتفاع أسعار السلع الحاد، ترجم إلى نقص العملات الخارجية، وتمثل رد فعل الحكومة على ذلك بفرض مزيد من أحكام الاستيراد القاسية، وخفض قيمة العملة المحلية ورفع معدلات الفائدة.

كما اتخذت الحكومة خطوات لخصخصة أو إغلاق المشروعات المملوكة للدولة، وهو مطلب رئيس من قبل المستثمرين والدائنين الدوليين الذين يقولون إن دور الحكومة المتضخم في الاقتصاد يقف حجر عثرة في طريق الاستثمار من قبل القطاع الخاص، وفق الصحيفة.

وأشارت إلى أن مصر يبدو أنها نجحت في تأمين 22 مليار دولار على شكل تعهدات بالاستثمار من حلفائها في دول الخليج الذين باتوا يحذرون من رؤية واحد من الأعمدة في العالم العربي على شفا الانهيار بعد عقد من الاضطراب الذي بدأ بالانتفاضة التي اندلعت في البلاد في عام 2011.

وتضيف: شعر المستهلكون مباشرة بأثر رد الحكومة على الأزمة، وخاصة الطبقة المتوسطة في مصر، التي تآكلت تحت وطأة الشح المستمر في فرص العمل، وتراجع الدعم على السلع والخدمات، والإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم، ونظام الضريبة التنازلي الذي تسخر موارده إلى حد ليس بالقليل في تمويل مشروعات البنية التحتية المهووسة بالفخامة والأبهة.

وتشترط أحكام الاستيراد التي فرضت مطلع هذا العام أن تدفع الشركات ثمن البضائع مقدماً من خلال النظام البنكي الوطني، فنجم عن ذلك تكدس البضائع في الموانئ تسبب في شح توفرها بالأسواق. لكن الحكومة، بحسب الصحيفة، بادرت منذ ذلك الحين باتخاذ خطوات لحل المشكلات الناجمة عن ذلك.

وفي شهر مارس الماضي، خفض البنك المركزي قيمة العملة بنسبة 14% مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعا حادا، وبقيت الأجور على حالها.

وتنقل الصحيفة عن “منى حسني”، وهي من سكان مدينة القاهرة قولها: “يجب علينا دفع أسعار أوروبية ولكن برواتب مصرية، ورواتبنا ليست مثل الرواتب الأوروبية.”

تعمل “منى حسنى” في جانب من القاهرة وتدرس في الجانب الآخر. ومع ارتفاع الأسعار، لا يمكنها الانتقال من مسكن العائلة الكائن في إحدى ضواحي حلوان، جنوبي العاصمة، ولذلك تقضي ثلاث ساعات يومياً في قيادة سيارتها من طراز نيسان 2011 متنقلة بين سكنها والمدرسة والعمل.

ومن غير الوارد بتاتاً اقتناء سيارة جديدة، تقول “منى”، بعد الأسعار الفلكية للسيارات الآن.
تحاط الشوارع التي تعبر من خلالها المباني الجديدة وتنتشر على جنباتها لوحات إعلانية كبيرة لعقارات فاخرة، وذلك بالرغم من أن معظم البلد مازال غارقاً في الفقر، كما تقول “نيويورك تايمز”.

وتشير الصحيفة إلى أن عهد رئيس البلاد “عبدالفتاح السيسي” شهد في السنوات الأخيرة ازدهاراً ضخماً في الإنشاءات، واقتراضاً من الخارج لتمويل التمدد المستمر بشدة في مدينة القاهرة، بل تنشئ الحكومة حالياً عاصمة جديدة في الصحراء، على مسافة ليست بعيدة من العاصمة الحالية، بتكلفة قد تصل إلى 59 مليار دولار

وينقل التقرير عن “سامر عطا الله”، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة، قوله إن البلد تكبد ديوناً ضخمة – تزداد تكلفتها يوماً بعد يوم بسبب ارتفاع معدلات الفائدة – دون الاستثمار في الأمور التي من شأنها أن تولد مزيدا من الصادرات، ومزيدا من النمو الاقتصادي المستدام أو الإيرادات الحكومية الثابتة.

ويضيف: “لم يكن ثمة مفر من أن يهيأ الاقتصاد للدخول في أزمة”.

تجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، ويقدر خبراء الاقتصاد بأن مصر قد تحتاج إلى ما يزيد عن 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، مع أن الحكومة تقول إنها ستسعى إلى الحصول على حزمة أصغر.

ويتوقع أن تجري مصر تخفيضا إضافيا من قيمة العملة في القريب العاجل.

وكما تقول الصحيفة، يتوجب على الحكومة موازنة مطالب المستثمرين – الذين من يمكن لأموالهم أن تخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية – مع مخاطر تطبيق إجراءات من شأنها أن تسبب المزيد من الألم للمواطنين.
وحث المقرضون الدوليون مصر على خصخصة المزيد من اقتصادها كونها وسيلة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، وذلك لأن جل الاقتصاد مازال منذ أمد بعيد تحت سيطرة الدولة من خلال شركات مملوكة للحكومة وفي حالة من الاحتضار

وفي حالة مصنع النصر لصناعة الكوك، الذي أعلنت الحكومة عن تصفيته قبل أيام، تقول الحكومة إنها تكبدت خسارة تصل إلى 1.5 مليون دولار خلال العام الماضي وأنها لا تملك إمكانية تحديث أو تحسين وضعه المالي.

وبناء على تقارير إخبارية ووثائق حكومية، فإن المصنع، الذي بدأ في الإنتاج في عام 1964، يبث قدراً كبيراً من التلوث.

ويقول “السيد العطار”، الذي يمثل حالياً النقابة التي تفاوض للحصول على تعويضات للعمال، إنه أياً كانت الصفقة التي سيجري التوصل إليها، فمن المؤكد أن التعويضات لن تكفي لسداد الاحتياجات في ضوء ما تشهده البلاد من ارتفاع الأسعار وتخفيض قيمة العملة.

وأكد التقرير أن سيطرة الجيش على تشكيلة واسعة من الأعمال والمشروعات التجارية يقطع الطريق على أي تنافس من قبل القطاع الخاص، ويشمل ذلك مختلف الصناعات من الخرسانة إلى المعجنات، وذلك أن القطاع المملوك للقوات المسلحة يستفيد من امتيازات لا تتوفر للآخرين مثل العمالة المجندين المكلفين المجانية، والإعفاءات الضريبية والجمركية.

وكانت مصر قد وعدت من قبل بالخصخصة، لكنها لم تف بما تعهدت به، إلا أن الحكومة، في ضوء تراجع الاقتصاد تراجعا كبيرا هذا العام، أبدت استعداداً من جديد للبدء في بيع أو إغلاق عدد من الشركات المملوكة للدولة.

والآن، تقول الصحيفة، “يجبر الناس في كافة أرجاء القاهرة، ومن كل مشارب الحياة، على تعديل نظام حياتهم اليومي للتكيف مع الضغوط الاقتصادية”.

وفي ورشة لتصليح السيارات في أحد الأحياء، يقول اثنان من المدراء إن تكلفة قطع الغيار التي يحتاجون إليها من أوروبا ارتفعت ارتفاعا حادا، وأنهما يفقدان الزبائن بسبب ارتفاع الأسعار، وأضافا أن حجم العمل غدا نصف ما كان عليه قبل الجائحة.

ويقول المدير العام للورشة “مصطفى الجمال”: “كلنا نعاني، وأثر ذلك واضح على الجميع.”
ورغم أنهما لم يفصلا أحداً من العاملين إلا أن الرواتب مازالت تراوح مكانها.

ويقول “الجمال” إنه حاول حماية أطفاله الأربعة من تداعيات الهبوط الاقتصادي، ولكنه يقول إنه فوجئ حينما ذهب ليشتري لهم حقائب من أجل العام الدراسي الجديد اضطر إلى دفع ضعف ما كان يدفع في الماضي.

أما زميله الذي يدير ورشة التصليح، واسمه “محمد فاروق” ويبلغ من العمر 33 عاماً، فيقول إنه نقل ابنه الذي يبلغ السادسة من العمر إلى مدرسة يمكنه تحمل أقساطها بالقرب من منزله في مدينة نصر، أحد أحياء القاهرة الأخرى.

في هذه الأثناء حاولت الحكومة زيادة الإيرادات من خلال رفع الرسوم التي تتقاضها على الخدمات.
ويقول إنه بدأ يقلص استهلاكه للحوم، إذ يتناولها مرة كل أسبوعين فقط، ومع ذلك لم يتمكن من توفير أي نقود كما كان يفعل من قبل.

ويضيف: “بإمكانك أن تحس ذلك في كل ما تعمله، من اللحظة التي تضع فيها قدمك على الطريق إلى اللحظة التي تأوي فيها إلى فراشك لتنام.”

ومع ذلك ثمة من يرى منحة في هذه المحنة.

يعمل “محمد إيهاب” مديراً للتسويق لدى شركة سيارات لديها وكالة طراز “جيتور”، وهي ماركة صينية دخلت السوق المصرية في 2020.

كانت المبيعات في ازدهار العام الماضي، إلا أن أحكام الاستيراد الجديدة صعبت الأمور.

توقفت الشركة عن قبول طلبات قبل شهور وتركز الآن على توسيع مراكز الصيانة والخدمات.
يقول “إيهاب” إنه مازال يوجد طلب على سيارة العائلة العملية من ذلك الطراز، حتى بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعاً حاداً بسبب تخفيض قيمة العملة، إذ ارتفع سعر السيارة الأقل ثمناً لدى الشركة من 18 ألف دولار إلى 26 ألف دولار، وذلك لأن المستوردين يتحتم عليهم دفع ثمن السيارة للصين بالدولار.
إلا أنه يرجو أن تدفع الضائقة الحكومة نحو منح حوافز لشركات السيارات حتى تجمع منتجاتها داخل مصر، وهو ما سيخلق وظائف وفي نفس الوقت يقلل من تكلفة إنتاج السيارة.

ويقول: “إنها أوقات صعبة، ولكني أعتقد أنها جزء من حكاية أكبر وأفضل.”

 

*الانقلاب في ورطة بعد تأخر قرض صندوق النقد ويبحث عن بدائل

قال وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط إن “مصر تأمل في أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على الأقل بشأن مساعدات صندوق النقد الدولي في غضون شهر إلى شهرين ، وإن الحكومة تستكشف أيضا خيارات تشمل قروضا ميسورة التكلفة من الصين واليابان”.

ولم يتقرر بعد حجم برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، لأنه عادة ما يتم تحديده طوال المرحلة النهائية من المفاوضات ، حسبما قال معيط في مقابلة في وقت متأخر من يوم الأربعاء في نيويورك، مضيفا إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو رسالة طمأنة وثقة للأسواق الدولية”.

ومع إغلاق أسواق رأس المال الخارجية، فإن الجدول الزمني يترك حكومة السيسي عرضة للخطر في مرحلة تتعرض فيها عملتها لضغوط لخفض قيمتها وسط التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، وقال رئيس كومة الانقلاب مصطفى مدبولي الشهر الماضي إن “الحكومة ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق في أقصر وقت ممكن”.

وقدرت مجموعة جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا أن مصر قد تحتاج إلى تأمين حزمة من صندوق النقد الدولي بقيمة 15 مليار دولار، على الرغم من أن معيط قال في وقت سابق إنه يسعى للحصول على مبلغ أقل، وقال محللون إن “المساعدات قد تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار”.

ويمثل التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي أولوية بالنسبة لحكومة تنفق ما يقرب من نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة.

وقال معيط إنه “منذ مارس، شهدت مصر تدفقات خارجة بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي ولم يكن لديها أي تدفقات كبيرة”. 

وقال إن  “الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الصادرات وزيادة عدد الطروحات العامة الأولية وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب العملات الأجنبية”.

خيارات أخرى

كما تبحث واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية عن مكان آخر للتخفيف من ارتفاع تكلفة خدمة التزاماتها. وتعهدت دول الخليج العربية بالفعل بتقديم مساعدات واستثمارات تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار.

والأكثر من ذلك، قال وزير المالية بحكومة السيسي إن “مصر، التي تسعى إلى تنويع مصادر تمويلها، أجرت مناقشات مع بعض الحكومات مثل تلك الموجودة في اليابان والصين بشأن تأمين القروض بتكلفة معقولة،  وإن المسؤولين يبحثون عن حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص”.

وتجري محادثات مع اليابان بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة، وقال معيط إن “حكومة السيسي تعمل أيضا على الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات التنمية الدولية والإقليمية متعددة الأطراف”.

وثمة خيار آخر تدرسه حكومة السيسي وهو الدخول إلى أسواق جديدة، بعد عامين من أن تصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط تبيع سندات خضراء سيادية.

إذا كانت الظروف مواتية في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو ، فقد تصدر وزارة المالية 500 مليون دولار فيما سيكون أول سندات باندا لها في السوق الصينية وتقدم 500 مليون دولار أخرى من الديون الخضراء ، وفقا لمعيط، وهناك احتمال إضافي يتمثل في اقتراض ما يصل إلى 2 مليار دولار عبر أول صكوك في البلاد، أو السندات الإسلامية.

وقت أزمة صندوق النقد الدولي

وفي الوقت الراهن، ينصب تركيز حكومة السيسي الأكثر إلحاحا على المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وقال معيط إن “السلطات زودت المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ببيانات محدثة عن السياسات المالية والنقدية بعد نهاية السنة المالية الماضية وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي في أغسطس ، وإن صندوق النقد الدولي يعمل حاليا مع السلطات بشأن فجوة التمويل الخارجي للبلاد”.

وقال إن  “صندوق النقد الدولي يدعم البرامج الاجتماعية للحكومة وأشاد بنهج حكومة السيسي المالي وكذلك سجلها الحافل بالإصلاحات، ويتفاوض الصندوق مع السلطات على سياسة مرنة لسعر الصرف” وفقا لمعيط.

وعانت مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة وتعد واحدة من أكبر مشتري القمح في العالم، بعد صدمات الطاقة والغذاء من الحرب في أوكرانيا، وعلى مدى ثلاث سنوات مالية، اشترت عقود مشتقة لحماية نفسها من ارتفاع تكاليف النفط.

لكن معيط قال إن  “حكومة السيسي لم تتمكن من التوصل إلى عقد تحوط هذا العام المالي ، لأن ظروف السوق كانت صعبة للغاية”.

وأشار معيط إلى أن حكومة السيسي تدرك أيضا خطة محتملة من صندوق النقد الدولي لتقديم تمويل طارئ للبلدان التي تواجه صدمات في أسعار الغذاء. وقال “إذا كانت مصر مؤهلة للحصول على هذا التمويل، فسنستخدم بالتأكيد مثل هذا التسهيل”.

 

* البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ويرفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك

أعلن البنك المركزي، أمس الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة خلال العام الجاري.

وقرر البنك -في مخالفة للتوقعات- تثبيت معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 11.25% – 12.25%، بينما أعلن رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك من نسبة 14% إلى 18% من إجمالي الودائع قصيرة الأجل بالعملة المحلية.

البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة

وذكرت لجنة السياسة النقدية في البنك، أنه على الرغم من ارتفاع التضخم، فقد انخفض على أساس شهري عما كان عليه في مارس وأبريل وهو مدفوع بالأساس بمشكلات في الإمدادات وبالأخص بسبب أسعار السلع الأولية العالمية.

وأضاف البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 14.6% في أغسطس من 13.6% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 16.7% من 15.6%.

جاء قرار البنك المركزي المصري، في أعقاب قرار البنك الفيدرالي الأميركي، وأغلب البنوك المركزية حول العالم، برفع معدلات الفائدة على عملاتها، أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة المطبق على عمليات البنك الأساسية عند مستوى 11.75%

يذكر أن  البنك المركزي طرح عن طريق أكبر بنكين حكوميين، هما الأهلي ومصر، شهادات سنوية ذات عائد مرتفع، بلغت 18%، في محاولة للسيطرة على أعلى معدل تضخم معلن في البلاد منذ ثلاث سنوات.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر في شهر أغسطس الماضي ليسجل 15.3% مقابل 14.6% خلال الشهر السابق، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

لكن البنك، الذي يواجه ضغوطاً متصاعدة وصلت بالعملة المحلية إلى أضعف مستوياتها على الإطلاق، متجاوزةً سعر 19.5 جنيها مقابل الدولار، ثبت الفائدة في آخر اجتماعين قبل اجتماع أمس الخميس.

منصة بوكينج وطيران الإمارات يوقفون التعامل بالجنيه المصري واستبداله بالدولار.. الخميس 22 سبتمبر 2022.. المصريون يئنون تحت وطأة الاضطرابات العالمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اختفاء مواطن قسرا بعد ترحيله من السعودية

كشفت مصادر عن اختفاء المواطن “أيمن أحمد حامد شحوم” -مدرس لغة عربية – مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك يوم 20 سبتمبر 2022، بعد أن جرى ترحيله من المملكة العربية السعودية إلى مصر، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

والمواطن كان قد قبض عليه في السعودية بتاريخ 31 مايو 2022 وبقي محتجزا إلى أن جرى ترحيله وإخفاؤه قسرا رغم سنه الذي تجاوز الستين عاما.

كشفت أسرة المواطن المصري “أيمن شحوم”، عن ترحيل السلطات السعودية له إلى مصر، بعد الاعتقال التعسفي بالمملكة.

وقال “محمود” نجل المعتقل أيمن شحوم، في تدوينة على الفيسبوك: “تم ترحيل أبي الأستاذ أيمن شحوم اليوم من المملكة العربية السعودية إلي مصر بعد اعتقاله في المملكة لمدة ١١٢يوم”.

ترحيل المعتقل أيمن شحوم إلى مصر

وأضاف محمود: “من امبارح بحاول أكتب أي حاجة تحاول تعبر عن مشاعر العائلة بعد سنين الغربة والبُعد دي كلها؛ ٨سنين من الفراق مش كافيين عند نظام فاجر مش بيعرف معنى الرحمة، نظام مش بيشبع من الظلم والتنكيل بالمصريين، نظام الرأي الواحد واللي هيكون له رأي تاني هيتسجن ولو سافر وساب البلد هيطاردوه في غربته، مش قادر أتخيل مشاعر والدي بعد السنين دي وهوَ كان مطمئن في غربته وفجأة يُعتقل ويترحل لبلد الظلم تاني”.

وتابع نجل شحوم قائلاً: “والدي صاحب الستين عامًا بدون النظر لحالته الصحية أو النفسية وبدون أدنى رحمة يتم ترحليه للمجهول، أُشهد الله أن أبي رجلٌ صدق ما عاهد الله عليه؛ طول عمره راضي ومؤمن بقضاء الله وقدره؛ مصدر الثبات والأمان للعائلة كلها، عُمره ما خاف من حد وغربته كانت خلوة ربنا يشهد عليها، صاحبي وصديقي كان دائمًا ينصحني ويصبرني في وقت ضعفي وانكساري”

ثم قال: “مفيش كلام يوفي حق أبي، مفيش كلام يوصف أبي صاحب المبدأ.. والدي حاليًا مختفي قسريًا ومنعرفش عنه أي حاجة ومفيش طريقة تواصل بينا وبينه نهائي”.

واختتم بالقول: “اللهم إنا نعوذ بك من العجز والقهر، ربنا يطمنا عليك يا أبي ويحفظك ويثبتك”.

 

*منصة بوكينج وطيران الإمارات يوقفون التعامل بالجنيه المصري واستبداله بالدولار

كشفت مصادر مطلعة، عن إلغاء منصة “booking” العالمية لحجز الرحلات والفنادق حول العالم، وشركة “طيران الإمارات”، لنظام الدفع بالجنيه واستبداله بالدولار.

وقالت المصادر، أن إدارة موقع booking.com المختص بحجوزات السفر والسياحة، قامت بإلغاء التعامل بالجنيه المصري بداية من الخميس 22 سبتمبر الجاري، بسبب تقلبات سعر الجنيه، وسط توقعات بتعويم ثاني للعملة المصرية.

وقف التعامل بالجنيه المصري

ونشر رواد مواقع التواصل، صورة من الموقع بها إشعار يفيد بوقف التعامل بالجنيه المصري، منعا لعدم تأثير التذبذب في قيمته على سير العمليات في مصر وخارجها، مؤكدا أنه سيتم تحويل المحافظ المشتركة على الموقع إلى الدولار الأمريكي.

وأوضح مصدر مصرفي مسؤول، أن إخطار الشركتين للعملاء، لن يلغي التعامل بالجنيه المصري في حجز الرحلات من مصر أو حجز الفنادق، وإنما تغيير سياسة المعاملات المالية، وأن عملية الدفع النهائية ستكون خاضعة لسعر الدولار يوم التنفيذ، ولن يكون سعر الدفع ثابت بالجنيه المصري.

وأوضح المصدر، أن المبلغ المودع في المحفظة المالية بالعملة المحلية، لن يتم معرفة قيمته النهائية إلا وقت خصم سعر الحجز أو وقت الدفع، بناء على سعر الدولار مقابل العملة المحلية.

وبحسب إحصائيات صادرة من منصة بوكينج في وقت سابق، فإن عدد مستخدمي موقع بوكينج لحجز الرحلات والسفر شهريا بلغ 536.8 مليون، وتمثل حصة مصر 8 ملايين مستخدم شهريا بنسبة تقدر 1.5%.

وينتظر المصريين اليوم الخميس، ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي، والذي من المتوقع أن يشهد الإعلان عن تعويم جديد للجنيه، وقال البعض إنه سيصل إلى 23 جنيه مقابل الدولار الواحد، على الأقل.

 

*المصريون يئنون تحت وطأة الاضطرابات العالمية

عندما تمت تصفية المصنع المملوك للدولة الذي عمل فيه هشام العطار لمدة 15 عاما هذا الشهر، كان لديه شعور بأنه مرتبط بالضغط الدولي على حكومة السيسي لتقليص دورها في الاقتصاد وسط انكماش حاد.

وبحسب تقرير لـ “نيويورك تايمز”، كان العطار، البالغ من العمر 39 عاما، مشرفا في مصنع النصر لفحم الكوك والكيماويات، الذي حول الفحم إلى وقود يسمى فحم الكوك المستخدم في إنتاج الحديد والصلب.

والآن، ومع ارتفاع نفقاته اليومية، قال إنه “يخشى ألا يتمكن من العثور على وظيفة أخرى بالقرب من منزله في مدينة الصف، على بعد حوالي ساعتين جنوب العاصمة المصرية”.

وقال  “لا أعرف ماذا أفعل؟ “لدي أربعة أطفال، لقد اعتدنا على مستوى معيشي معين يجب أن يتغير”.

وتضررت مصر، التي تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة والاقتراض الأجنبي، بشدة من الاضطرابات المتتالية في التجارة العالمية بسبب الوباء وحرب روسيا على أوكرانيا، وقد ترجم خروج رأس المال الاستثماري الأجنبي، وانهيار السياحة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى نقص في العملات الأجنبية.

وقد استجابت حكومة الانقلاب من خلال تنفيذ قواعد استيراد أكثر إرهاقا، وخفض قيمة العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة، كما اتخذت خطوات لخصخصة أو إغلاق الشركات المملوكة للدولة، وهو مطلب رئيسي للمستثمرين والدائنين الدوليين الذين يقولون إن  “دور الجيش الكبير في الاقتصاد يعيق الاستثمار الخاص”.

لكن في الوقت نفسه، نجحت حكومة السيسي في جمع أكثر من 22 مليار دولار هذا العام من تعهدات استثمارية من الحلفاء الخليجيين الأثرياء الذين يخشون رؤية إحدى ركائز العالم العربي على حافة الهاوية بعد عقد من الاضطرابات التي بدأت مع انتفاضة البلاد عام 2011.

وشعر المستهلكون على الفور بتأثير استجابة حكومة السيسي للأزمة، وخاصة الطبقة الوسطى في مصر، التي تضاءلت بسبب النقص المستمر في فرص العمل، وانخفاض الدعم الاستهلاكي، والإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم، ونظام ضريبي تنازلي يذهب في جزء كبير منه لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة.

وتتطلب قواعد الاستيراد التي أدخلت في بداية العام من الشركات دفع ثمن السلع مقدما من خلال النظام المصرفي الوطني، وترك ذلك بعض السلع المستوردة عالقة في الموانئ وتسبب في نقص على الرغم من أن الحكومة اتخذت منذ ذلك الحين خطوات لتخفيف المشاكل.

وفي مارس آذار خفض البنك المركزي قيمة العملة بنحو 14 بالمئة وارتفعت الأسعار، غير أن المرتبات لم ترتفع كذلك.

قالت منى حسني، وهي من سكان القاهرة وتبلغ من العمر 34 عاما، “علينا أن ندفع الأسعار الأوروبية على الرواتب المصرية، رواتبنا ليست مثل الأوروبيين”.

تعمل منى حسني في أحد جوانب القاهرة وتدرس على الجانب الآخر. ومع ارتفاع الأسعار، لا تستطيع تحمل تكاليف الخروج من منزل عائلتها في ضاحية حلوان، لذلك تقضي حوالي ثلاث ساعات في اليوم في قيادة سيارتها نيسان 2011 بين المنزل والمدرسة والعمل.

سيارة جديدة غير واردة

تصطف الطرق التي تسير عليها منى مع التطورات الجديدة باللوحات الإعلانية التي تعلن عن العقارات الفاخرة، حتى مع بقاء الكثير من البلاد غارقة في الفقر.

في السنوات الأخيرة، أشرف عبد الفتاح السيسي على طفرة هائلة في البناء، حيث اقترض من الخارج لتغذية امتداد القاهرة الجامح، حتى إن الحكومة تقيم عاصمة جديدة في الصحراء، ليست بعيدة عن العاصمة الحالية، بتكلفة تبلغ حوالي 59 مليار دولار.

وقال سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة، إن “البلاد تحملت ديونا هائلة – والتي أصبحت أكثر تكلفة يوما بعد يوم مع ارتفاع أسعار الفائدة – دون الاستثمار في أنواع الأشياء التي يمكن أن تخلق المزيد من الصادرات أو نموا اقتصاديا أكثر استدامة أو إيرادات حكومية ثابتة”.

وقال “في الأساس، كان الاقتصاد مستعدا لأزمة”.

وتجري حكومة السيسي محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض ، ويقدر خبراء اقتصاديين أن مصر قد تحتاج إلى 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، على الرغم من أن حكومة السيسي  ستسعى للحصول على حزمة أصغر، ومن المتوقع أن تخفض سلطات الانقلاب قيمة العملة أكثر قريبا”.

ويتعين على حكومة السيسي أن توازن بين مطالب المستثمرين الذين يمكن أن تساعد أموالهم في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية ومخاطر تنفيذ التدابير التي يمكن أن تسبب المزيد من الألم الاقتصادي لمواطنيها.

وحث المقرضون الدوليون حكومة السيسي على خصخصة المزيد من اقتصادها كوسيلة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر دواما، لطالما سيطرت الدولة على جزء كبير من الاقتصاد من خلال الشركات المملوكة للحكومة المحتضرة.

وفي حالة مصنع النصر الذي عمل فيه العطار لمدة 15 عاما، قالت حكومة السيسي إنها  “تكبدت خسارة بنحو 1.5 مليون دولار في العام الماضي وليس لديها أي إمكانية لتحديث أو تحسين وضعها المالي، وكان المصنع الذي بدأ الإنتاج في عام 1964 ينبعث منه تلوث كبير، وفقا لتقارير إخبارية ووثائق حكومية.

والعطار هو الآن ممثل نقابي يتفاوض على حزمة إنهاء خدمة للعمال، ولكن أيا كان الاتفاق الذي يتم التوصل إليه، فإن الأموال بالتأكيد لن تساوي شيئا نظرا لارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة.

وقد أدت سيطرة الجيش على مجموعة من الشركات إلى خنق المنافسة من القطاع الخاص في الصناعات من الخرسانة إلى إنتاج المكرونة من خلال الاعتماد على مزايا مثل العمالة المجندة مجانا والإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية.

وقد وعدت حكومة السيسي من قبل بالخصخصة دون أن تنفذ، ولكن مع انهيار الاقتصاد هذا العام، أظهرت علامات على تجدد العزم، وبدأت في بيع أو إغلاق العديد من الشركات المملوكة للدولة.

في جميع أنحاء القاهرة، اضطر الناس من جميع المشارب إلى تعديل روتينهم اليومي للتكيف مع الضغوط الاقتصادية.

وفي متجر لتصليح السيارات في إحدى الضواحي، قال مديران إن “تكلفة قطع الغيار التي يحتاجانها من أوروبا ارتفعت ، وإنهما يفقدان زبائنهما بسبب ارتفاع الأسعار، وأضافا أن الأعمال التجارية هي نصف ما كانت عليه قبل الوباء”.

قال مصطفى الجمال، المدير العام “نحن جميعا نكافح، إنه يظهر على الجميع”.

على الرغم من أنهم لم يسرحوا أحدا ، إلا أن الأجور في المتجر راكدة.

وأضاف الجمال أنه حاول حماية أطفاله الأربعة من التدهور الاقتصادي، لكنه  فوجئ عندما ذهب لشراء حقيبتي ظهر لهما لبدء العام الدراسي بأن أسعارهما ضعف ما كانت عليه في الماضي.

وقال زميله الذي يدير متجر السيارات، محمد فاروق 33 عاما إنه “نقل ابنه البالغ من العمر 6 سنوات إلى مدرسة بأسعار معقولة بالقرب من منزلهم في مدينة نصر، وهو حي آخر في القاهرة”.

كما حاولت حكومة السيسي زيادة الإيرادات من خلال رفع الرسوم مقابل خدماتها.

السيسي يخنق الشركات

ويدير عاصم ميمون 39 عاما شركة AdMazad ، وهي شركة خاصة تضم 14 موظفا تجمع البيانات على اللوحات الإعلانية لبيعها للشركات التي ترغب في تحسين الحملات الإعلانية. وقال إن “التباطؤ الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة عقدا خططه للتوسع خارج مصر”.

وأضاف ميمون إن الحكومة تخلق صداعا لأصحاب العمل، بما في ذلك بوابة إلكترونية جديدة لوزارة المالية يجب استخدامها لجميع المعاملات التجارية، والهدف من ذلك هو السماح للحكومة برؤية كل معاملة.

وأضاف أنه تم أيضا تغيير بعض ممارسات الاقتطاع الضريبي ، مما قلل من النقد الذي يمكنه الاحتفاظ به في متناول اليد، وفي حين أنه يدرك أن الحكومة تهدف إلى زيادة الإيرادات، إلا أن هذا النهج يمكن أن يردع ريادة الأعمال.

وقال إنه “يخنق الشركات الصغيرة”.

وقال جمال عثمان 59 عاما ، وهو عامل مستودع في طنطا، وهي مدينة تقع على بعد نحو ساعتين شمال القاهرة، إنه “يدفع أيضا رسوما أكثر مقابل الخدمات الأساسية، مثل تجديد بطاقة هويته، وإنه قلص من تناول اللحوم مرة واحدة فقط كل أسبوعين، ومع ذلك، لم يستطع توفير المال كما اعتاد”.

وقال  “يمكنك أن تشعر بذلك في كل ما تفعله من اللحظة التي تخطو فيها إلى الشارع حتى اللحظة التي تذهب فيها إلى النوم”.

ومع ذلك، يرى آخرون فرصة في الأزمة.

محمد إيهاب هو مدير تسويق لشركة سيارات أدخلت جيتور، وهي علامة تجارية صينية، إلى السوق المصرية في عام 2020. كانت المبيعات مزدهرة في العام الماضي ، لكن قواعد الاستيراد الجديدة قد أفسدت الأعمال.

توقفت الشركة عن قبول الطلبات منذ أشهر وتركز على توسيع مراكز الخدمة.

وقال إيهاب إنه “لا يزال هناك طلب على سيارة عائلية عملية، حتى بعد ارتفاع الأسعار مع انخفاض قيمة العملة وارتفعت السيارة الأقل سعرا للشركة إلى 26 ألف دولار من نحو 18 ألف دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المستوردين يضطرون إلى الدفع للصين بالدولار.

لكنه يأمل في أن يحفز المأزق حكومة السيسي على تقديم حوافز لشركات السيارات لتجميع منتجاتها داخل مصر، مما قد يولد فرص عمل ويجعل السيارات أكثر بأسعار معقولة.

 

*التحالف الإسرائيلي الإماراتي دمر الاقتصاد وأعاد احتلال مصر

في قاع ثلاثي أشبه بصالة المزاد حاك الصهاينة الثلاثة محمد بن زايد، حاكم الإمارات، ونفتالي بينيت رئيس وزراء العدو الصهيوني، والسفاح السيسي، مؤامرتهم في منتجع شرم الشيخ، للاتفاق على بيع مصر أو إعادة احتلال الصهاينة لها مرة ثانية، عن طريق وكيلهم الإماراتي.

وتستعد عصابة الانقلاب لإعادة إطلاق برنامج الطروحات لأصول وشركات مصرية رابحة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب مرة أخرى في البورصة المحلية، في توقيت مثير للجدل وفي ظل وضع سيئ للاقتصاد المصري، ما يفاقم المخاوف من بيع بخس وتسليم لليهود، في تحقيق لوعد قطعته الصهيونية جولدا مائير عندما قالت “سيتفاجئ العرب ذات يوم أننا قد أوصلنا أبناء إسرائيل إلى حكم بلادهم” .

لن تكفي

وفي رؤيته لدلالات إعادة مصر برنامج الطروحات لشركاتها وأصولها بالبورصة المحلية للمستثمرين المحليين والدوليين، قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري الأمريكي، محمود وهبة، إن “السفاح السيسي سيبيع كل ما يمكن بيعه من أصول البلاد”.

وأكد مؤسس مجموعة “تكنوقراط مصر” أن عودة الطروحات يأتي بغرض، “أولا: توفير العملة الصعبة لسداد الديون” مستدركا “ولكنه مهما باع فلن تكفي” وثانيا: “لإرضاء صندوق النقد الدولي وتسهيل حصوله على القرض الجديد”.

وأضاف أن “شروط هذا القرض من تعويم ثالث للعملة المحلية بعد نوفمبر 2016 وإثر تعويمه الثاني في مارس الماضي، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة على الجنيه؛ ستكون نهاية هذا النظام”.

وحذر أستاذ الاقتصاد بجامعات أمريكية، من أن بيع الشركات المصرية والأصول الرابحة وطرحها بالبورصة المحلية يأتي بعد أن وصلت أسعارها الحضيض عمدا.

ورجح أن عصابة الانقلاب بهذا “يغري شركات الخليج، ويبيع أصول مصر بثمن بخس أو بعشر الثمن حسب القطاع، عما لو باع حسب الإيرادات، وليس ببورصة مكسورة الجناح، عمدا”.

وعن حجم الخسائر المتوقعة من هذه الطروحات في هذا التوقيت، أو بيع السيسي أصول مصر بثمن بخس لتلافي الإفلاس، قال الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، مصطفى يوسف “بيع الأصول المصرية الناجحة والمربحة للبيع خطأ استراتيجي فادح”.

وأضاف أن “العالم كله الآن يهرب من السوق المصري لانعدام الشفافية وضعف الثقة في إدارة الاقتصاد وموارد الدولة، والغرق في مستنقع ديون غير مسبوق نتيجة التوسع في الإنفاق الحكومي الترفي والسفهي على مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية”.

ورأى أن “حجم الخسائر المتوقعة ضخم للغاية نتيجة البيع لتلافي التوقف عن سداد الديون وإعلان الإفلاس”، مبينا أن “التوقيت خاطئ تماما في ظل تراجع مبيعات قيمة السندات المقومة بالجنيه المصري”.

ورجح الخبير المصري أن أهم “الشركات التي سيتم طرحها للمستثمرين شركات مثل (صافي) (وطنية) وشركات خدمات لوجيستية، وصناعات كيماوية وأسمدة، وبنوك، ومعظم الشركات الصناعية الناجحة”.

وعن القيم المحتملة لما ستطرحه عصابة الانقلاب من هذه الشركات، وهل هي نسب حاكمة أم غير حاكمة، قال يوسف، إن “الحكومة لديها موقف تفاوضي ضعيف جدا، وستطرح نسبا حاكمة، وهذه رغبة الدائنين الصينيين والخليجيين”.

ورجح أن يكون “غرض التوقيت من هذا الطرح هو لإرضاء صندوق النقد الدولي، وباقي المؤسسات المالية الدولية حتى يمكن اقتراض المزيد من الأموال، نظرا لانعدام وجود خطط تنموية في ظل نظام يفتقد بوصلة الأولويات”. 

التحالف الصهيوني

ولفت الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، مصطفى يوسف، إلى جانب آخر أشد خطورة وهو “التحالف الاقتصادي الإسرائيلي الإماراتي، والتنسيق الإسرائيلي السعودي والذي كشف عنه تصريح للمسؤول السابق بالإدارة الأمريكية جاريد كوشنر، بأن السعودية ليس لديها مانع في الاستثمار بإسرائيل”.

وأكد أن “إسرائيل تقف خلف الإمارات وتريد السيطرة على قطاعات مصرية معينة”، مضيفا “والمشكلة كبيرة بسيطرة إسرائيل والإمارات على قطاعات رئيسية، والسعودية على قطاعات كثيرة بعد تيران وصنافير والتنسيق الإسرائيلي معها، وسيطرة الصين على موانئ وأصول مهمة”.

وفي رصده لحلول الخروج من الأزمة الاقتصادية المصرية، أكد أنها “تكمن في بيع العاصمة الإدارية، والتوقف عن العبث في الشركات الناجحة التي تدخل ربحا لموازنة الدولة وتضمن استمرارية العمالة، مع ضخ الأموال بالاقتصاد والتي تساعد على تحريك السوق المحلي”.

وختم الخبير المصري بالقول “حتى لو أردت طرح بعض الشركات طبقا لتعليمات صندوق النقد، ورفع يد الجيش عن الاقتصاد، فيجب أن تكون فقط للمستثمرين المصريين”، مؤكدا أن “الأزمة خطيرة ومعقدة جدا”.

كانت أبو ظبي مصدرا للدعم المالي لمصر خلال الفترة الماضية، بما في ذلك قبل تعويم الجنيه في عام 2016، ذلك عندما أودعت مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، وفي عام 2019، أنشأت صندوق ثروة أبوظبي، صندوق استثمار مشترك بقيمة 20 مليار دولار مع صندوق مصر السيادي لتوجيه الأموال إلى مجموعة متنوعة من الصناعات والأصول.

لكن وبدءا من عام 2019 غيرت الإمارات استراتيجيتها، إذ تم العمل من جانب الإماراتيين للاستحواذ على أصول مصرية مستغلين الأزمة المالية العالمية، فضلا عن فشل سياسة عصابة الانقلاب النقدية التي اتبعها البنك المركزي في دعم قيمة الجنيه أمام الدولار خوفا من تراجعه بشكل كبير.

 

*”بعدما جوّع المصريين وأفقرهم” السفاح السيسي يُنعش خزينة فرنسا بـ 5 مليار يورو !

وسط مصائب المصريين المتتالية كشف موقع “أفريكا إنتلدجنس” الفرنسي الاستخباراتي أن السفاح السيسي أبلغ ماكرون على هامش قمة “محيط واحد” برغبته في شراء صفقة غواصات باراكود بقيمة 5 مليار يورو، ومازال التفاوض جاريا لإتمام الأمر، فهل يحتاج قائد أركان حرب خط صيد الجمبري ونزع رأسه إلى تلك الغواصات؟

وفي الوقت الذي تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية خانقة وديون ثقيلة يجب تسديدها آخر هذا العام، تخشى وزارة المالية الفرنسية من تخلف عصابة الانقلاب على سداد التكلفة الباهظة للغواصات، خاصة بعد أن ارتفع دين مصر إلى ما يقرب من 400 مليار دولار.

سمسرة السلاح

منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب، الشهيد محمد مرسي، أراد قادة المجلس العسكري تثبيت فكرة أن القوات المسلحة هي المهيمن الوحيد على الاقتصاد في مصر، لتتحول من الوسيط أو مسهل، إلى القابض الوحيد على مقدرات الدولة الاقتصادية، ليتحول جنرالات الجيش بالنتيجة إلى مجرد تجار، تجار في كل شيء، بداية من رغيف الخبز إلى أعلى التقنيات، مرورا بالحاجات الأساسية للمواطن.

لكن الرقم الصعب في هذا الاقتصاد هو تجارة السلاح التي تقاسموها مع الرئيس المخلوع حسني مبارك في عهده، والتي كانت بمثابة صك الترضية والقبول وتقاسم الغنيمة بين المؤسسة العسكرية والقابع في قصر الطاهرة، لكن بعد أن دانت للعسكر الدولة على إثر الانقلاب على ثورة يناير، وتكشفت وجوه الجنرالات عن التحول الكبير في توجهاتهم بعد أن توحشوا وتوغلوا في كل مناحي الحياة الاقتصادية منتقلين بتجارتهم إلى سمسرة السلاح في العالم.

وفي مطلع عام 2020 انتقدت صحيفة لوموند الفرنسية تعاظم الشراكة بين عصابة السفاح السيسي وفرنسا، ودعم الرئيس الفرنسي لعقد صفقات أسلحة مع العصابة، دون مراعاة أوضاع حقوق الإنسان المتردية فيها.

وعلى صدر صفحتها الأولى نشرت رسما كاريكاتوريا يظهر فيه ماكرون يقدم درسا للسفاح السيسي في حقوق الإنسان مستخدما أدوات حربية للكتابة والشرح، في إشارة واضحة إلى صفقات السلاح بين الجانبين، والتي لاقت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان في فرنسا والعالم.

وعلى مدار السنوات التسع الماضية، عقدت عصابة السفاح السيسي صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، بشكل غير مسبوق، وفي جميع قطاعات الجيش، في الوقت الذي كان فيه الاحتياطي النقدي لا يكفي لسداد ثمنها؛ ما أثار تساؤلات عن الدوافع الحقيقية لمثل هذه الصفقات.

وتسارعت وتيرة تسليح الجيش مع استيلاء السفاح السيسي على الرئاسة في يونيو 2014، حيث تمت صفقات كبرى مع كل من فرنسا وروسيا وألمانيا لشراء طائرات ومروحيات وصواريخ، وبارجات وغواصات وطوربيدات بحرية، من بينها الفرقاطة “الفاتح” طراز جوويند، من فرنسا، نهاية شهر سبتمبر 2017.

وذكرت تقارير صحفية في أعقاب ثورة يناير 2011 أن المخلوع مبارك كان يتقاضى عمولات من أي قيمة صفقة سلاح تدخل البلاد، بمساعدة صديقه المقرب حسين سالم.

وفي يونيو 2011 أعدت النيابة العامة ملفا خاصا بالبلاغات المقدمة، والتي تتهم مبارك بالتربح من خلال تقاضي عمولات في صفقات السلاح، لكن لم تعلن نتائج التحقيقات، وظلت سرية وحبيسة الأدراج حتى لا تفضح جمهورية العسكر الشقيقة.

يقول الناشط جمال الأعصر “ نحن نحتاج إلى محللين عسكريين أمناء وساسة على مستوى عال من الفهم ، فهذا الجربوع لايشتري من أجل عمولات لكن هناك شيء غامض فالغواصات وقطع البحر وحاملة الطائرات حتى لو طوافات فلماذا؟ هل هي الحرب على عدو بالسواحل، لايوجد لاسواحل إلا لغزة ؟ إذا هو يدشن أسلحة لهدف كبير يحتاجه”.

ويقول حساب القيصر على تويتر “ ليس هو الذي يشتري من أتو بيه هم من يشترون ، هو اتحاصر اقتصاديا خلاص هو صورة ليس إلا”.

ويقول أحمد الشاعر  “ لا أصل هو ناوي يجدد في موضوع كبدة الاختيار وتلاقي عقيد مقاتل قائد خط الكبدة اقترح عليه، وقال له يابلحة إيه رأيك في كام غواصة كده ننزلهم البحر ونجيب كبدة حوت حتفرق معانا في السعر وحنقش السوق وعقيد مقاتل قائد خط الضفادع جاهز للتنفيذ وشايل روحه على كفه أهم حاجة عملية الكبدة تنجح”. 

فتش عن الزبون..!

في عام 2019 جاء الإعلان عن مصادرة الأسلحة الكورية في تقرير صادر عن الأمم المتحدة، وتحديدا من اللجنة التي أنشأها مجلس الأمن لمراقبة خرق الحظر على كوريا الشمالية.

وإن كانت الواقعة قد كشفت من قبل المخابرات الأمريكية بعد أن وجهت تعليماتها للمخابرات المصرية بتوقيف السفينة، قبل أن تتكشف الأمور ويتم التأكد من أن السفينة التي ضبطت في قناة السويس لم تكن مارة، بل كانت وجهتها الفعلية الأراضي المصرية لتحط حمولتها بأوامر جنرالات الجيش أصحاب الصفقة الحقيقيين.

الوثائق التي تم تسريبها من الخارجية المصرية، بعد أن انكشفت الصفقة أكدت تورط الجنرالات في الصفقة المشبوهة، عقب طلب وزير خارجية عصابة الانقلاب بمصر تبريرا مقنعا من الجهات السيادية جنرالات الجيش.

بعد أن واصل المسؤولون الكوريون الشماليون المطالبة بدفع ثمن شحنة الأسلحة، ما أثار مخاوف سامح شكري من تعرض البلاد لابتزاز الكوريين الشماليين، فيسقط في يده ويتحمل هو مسؤولية الملف، لمعرفته المسبقة بالجنرالات وسلوكهم وتضحيتهم بالمتعاونين مع نظامهم دون النظر للخدمات التي قدمها.

صفقة السلاح المشبوهة، والتي تحمل العديد من التهم، ليس فقط في أن الصفقة محرمة دوليا، بل ولأنها خرقت حظرا دوليا على دولة مارقة، تطرح سؤالا كبيرا مفاده ، هل عصابة السفاح السيسي لديها ذرة وطنية لهذه الدرجة ، وتريد تسليح الجيش حتى لو بالطرق غير الشرعية، حماية للوطن؟

والإجابة بكل أريحية لا، فالأمر لا يتعدى كونه صفقة يريد أحدهم التربح منها، وجني أرباح غير آبه بالتبعات، وقد يكون غير مدرك لها، فالتاجر يهمه الربح دون الالتفات لمضار ما يبيع ولا مآلات ما يفعل، لكن السؤال الثاني هل الجيش هو المعني بصفقة السلاح تلك؟ والإجابة أيضا وبكل أريحية، لا إذ أن الجنرالات لا يريدون التورط مع الكيان الصهيوني بتسليح الجيش بمثل تلك الأسلحة النوعية، إذن فمن الزبائن؟

بالطبع لا توجد إجابة تحوي معلومة، لكن هناك استنتاجات مبنية على وقائع وصفقات سابقة إذ أن الزبائن المحتملون قد يكون سفاح سوريا بشار الأسد أحدهم، بعد أن تاجر جنرالات مصر، منذ الأيام الأولى للثورة السورية، بحياة الأبرياء السوريين بتوريد صواريخ وقذائف وقنابل باعها للسفاح السوري الذي كان ولا زال يقتل شعبه.

كما لا يمكن استبعاد أن تكون الجماعات الإرهابية جنوب الصحراء في أفريقيا زبونا آخر، لا سيما أن إصرار عصابة الانقلاب بمصر على التواجد في ليبيا يفتح الباب أمام هذا الاحتمال.

 

*ممشى أهل مصر مأوى للفقراء بعدما غلبهم الجوع.. هل يشعر بهم عسكر المنتجعات والقصور الفارهة؟

في عام 2016 ظهر السفاح السيسي، متظاهرا بالبكاء في لقاء مع إعلامي الانقلاب، وزعم أن رسائل ترد إليه من الفقراء، الذين لا يجدون قوت يومهم، واليوم وبعد مرور ست سنوات على هذه المسرحية الهابطة المبتذلة، وبعدما عم الفقر والديون رقاب المصريين في عام 2022 التقطت العدسات صورا لمصريين اتخذوا رصيف ممشى أهل مصر الذي ابتدعه الجنرالات مكانا للنوم بعدما غلبهم الجوع.

وقال السفاح السيسي في اللقاء السابق ذكره “بتجيلي رسايل من ناس مش لاقية تأكل، وتقول لي مابناكلش وقابلين عشان خاطرك” ووقتها اختنق صوته، ودمعت عيناه، بكى من أجل الفقراء، فماذا فعل فيهم ولهم؟ وماذا فعل للأغنياء سوى أن ساعدهم في فسادهم؟ زاد على الفقراء الضرائب حتى أثقل كواهلهم، ارتفعت الأسعار حتى افترستهم، قال لهم مفيش، معنديش، مش قادر أديك، وأعطى، بل أغدق على سدنته من أذرعه الإعلامية، وخدمه من المثقفين والفنانين، وقضاته الجائرين وحُماته من شرطة وجيش يؤمّنون كرسي سلطانه المهين.

نور عنينا..!

بكى السفاح السيسي من أعدم المعدمين، بكى من أجلهم كما ادعى أو عليهم، لكنه بكاء الزور والرياء، فيجوعون ليشبع ويموتون ليحيا، ويهتف “تحيا مصر”، ولكن، بدون شبابها، تحيا مصر بإفقار أهلها وبقتل شبابها، قتل الأمل قبل تسليمهم إلى قبورهم.

وفي وقت سابق فاجأ السفاح السيسي الحاضرين في مؤتمر الشباب، الذي عقد في مدينة الإسماعيلية على قناة السويس، أحد أهم الشرايين الملاحية في العالم، بوصف مصر، هبة النيل وأرض الحضارات بالـفقيرة.

لم تكن هذه المرة الأولى، فقد خاطب السفاح السيسي المصريين في مؤتمر الشباب بأسوان في أقصى الصعيد، بأنهم “فقراء جدا جدا” وأن ما يقوله لهم حقيقة.

وتتعارض تلك التصريحات مع ما أدلى بها أثناء مسرحية ترشحه للرئاسة، وبعد توليه المنصب في عام 2014 حيث وعد المصريين بتغيير أحوالهم للأحسن، ويجعل مصر “أد الدنيا”.

وشهدت مصر حربا ضروسا مع بداية انقلاب 2013 ضد الجمعيات الخيرية، وهي الحرب التي تسببت في تشريد مئات الآلاف من الأسر الفقيرة واليتامي والأرامل التي تقوم برعايتها وتحويلهم لمشردين وأطفال شوارع ومتسولين ليمثلوا قنابل مجتمعية موقوتة في بيئة اقتصادية يرتفع فيها بشدة معدلات الفقر والبطالة.

وأكد خبراء ومحللون أن تلك الحرب على الجمعيات الخيرية سوف تتسبب في كوارث صحية ومجتمعية لشرائح واسعة من المرضى والأيتام والأرامل والمطلقات، والخطر الأكبر هو انهيار المنظومة الطبية من مستشفيات ومراكز طبية ، مما يتسبب في تدهور الحالة الصحية للمرضى وللأطفال المبتسرين.

ونبهوا إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير جدا على الإقامات الداخلية بالمستشفيات، ففيها مرضى محجوزون تتحمل عنهم المستشفى جميع التكاليف، كما تتحمل مرتبات الأطباء والممرضات والفنيين ومستلزمات العلاج والأشعات والمبيت، بعد التجميد ستضطر الجمعية لإخراج بعض المرضى ولن تستطيع تحمل النفقات ، مما يهدد بعض المستشفيات والفروع بالتوقف الجزئي أو تراجع الخدمات لعجز الجمعية 

قهر الشعب

وتشهد أعوام الانقلاب التسعة تراجعا شديدا في الانفاق الاجتماعي والدعم الحكومي ، وفي هذا الإطار خفّضت حكومة الانقلاب وزن الخبز المدعوم ، علما بأن رغيف الخبز هو العنصر الأساسي لنحو 60 مليون مواطن، وفي أغسطس من العام 2017 أعلنت دولة العسكر عن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق للسنة الثانية على التوالي.

وأصدر السفاح السيسي القانون 170 الذي ينص على خصم نسبة 1% من رواتب جميع الموظفين، و0.5 في المئة من الرواتب التقاعدية الشهرية لمدة عام كامل.

بدعوى وهمية أنها سوف تُستخدم هذه الأموال من أجل التصدي للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأوبئة والكوارث الطبيعية، وهو إجراء إضافي يلقي بعبء الجائحة على كاهل الطبقتين الدنيا والوسطى.

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت رفع أسعار الكهرباء في يونيو 2020، بنسبة 19% وهي الزيادة السابعة منذ عام 2014 وقد أسفر ذلك عن ارتفاع مستوى التضخم، مع تداعيات شديدة على الفقراء، فقد بلغ معدل التضخم في مؤشر الأسعار الاستهلاكية 14.1% في المدن في مايو 2019، فيما وصل التضخم في أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى 15.1%.

خرج طابور الإعلاميين وتناولوا “سر الدمعة التي حبسها السفاح السيسي” أو الدمعة التي فرت من مقلته، أو الدمع الذي انهمر في بعض اجتماعات خاصة، سواء في برامجهم أو صحفهم، وزعم رئيس تحرير صحيفة مرموقة، كان السيسي يستمع إلى الأرقام، التي تواجهها المرأة المصرية في تجهيز ابنتها للزواج، فلمح دمعة تكاد تسقط منه تأثرا بالواقع الصعب، لكن الرجل حبسها في النهاية.

في كل مرة، يبكي السفاح السيسي في مواقف شتى بكاء الزور البهتان، وفي كل مرة، كان يبكي على الإنسان كان يسحق فيه معنى الإنسان، هل لا زال المصريون يصدقون، الغادر الممعن في الطغيان الهادم لكل عمران، القاتل لمعنى الإنسان؟

 

* هبوط البورصة المصرية فى افتتاح جلسة الخميس

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (نهاية الأسبوع)، على هبوط ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب،  فى أول 45 دقيقة من التداولات.

البورصة المصرية

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية على النحو التالي:

 الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.72% عند 9884 نقطة.

 “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.31%، ليسجل 2181 نقطة.

المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.41% مسجلًا 3110 نقطة حتى الساعة 10:45

هبوط جماعي

كانت البورصة قد أغلقت جلسة الأربعاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وحجم تداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي  “EGX30” بنسبة 0.55% عند 9955 نقطة.

 بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.43%، ليسجل 2188 نقطة.

كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.57% مسجلًا 3122 نقطة.

واتجه المصريون والعرب للبيع ، بينما اتجه الأجانب للشراء.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 44 سهمًا من إجمالي 194 متداولة، بينما هبط 76، وبقي 74 دون تغيير.

وبخلاف هبوط البورصة المصرية فى افتتاح جلسة الخميس، كانت موجة هبوط قوية قد سيطرت على البورصة المصرية بتعاملات جلسة بداية الأسبوع، يوم الأحد الماضي، وصفت  بـ«العنيفة والمبالغ فيها».

أعلى معدل هبوط يومي

وسجل  مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 أعلى معدل هبوط يومي منذ فبراير الماضى – أى خلال 7 شهور – فقد خلاله بذلك كل المكاسب التى حققها منذ بداية العام الحالى.

وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة فى البورصة نحو 18 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد، مغلقا عند 676.6 مليار.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 3.68% ليسجل مستوى 9707 نقاط، وسط تراجع ملحوظ من الأسهم القيادية.

وفقد مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة كافة مكاسبة المحققة منذ بداية العام، بعد أن هبط اليوم بنحو 7% إلى 2113 نقطة، كما تراجع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا 5.74% ليصل إلى 3038 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى الأسبوع الماضى 8.2 مليار جنيه، مسجلًا 702.6 مليار، مقارنة مع 694.4 مليار الأسبوع السابق عليه.

 

* تحذيرات من قلاقل اجتماعية.. حكومة الانقلاب ترفع أسعار الأسمدة وتواصل استنزاف الفلاحين

حذر خبراء اقتصاد من أن تحريك أسعار الغاز الطبيعي لشركات الأسمدة سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها واستنزاف الفلاحين ، مما يهدد بعزوف المزارعين عن الزراعة وتبوير الأراضي  .

وقال الخبراء إن “رفع أسعار الغاز والأسمدة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات في الأسواق ، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى قلاقل واضطرابات اجتماعية بسبب تزايد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ووصولهم إلى أكثر من 60 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولي .

وطالبوا بضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بأسعار معقولة ، منتقدين قيام حكومة الانقلاب بتحريك الأسعار لتقاسم كلفة الإنتاج مع المصنعين من ناحية وتعظيم عوائدها من الغاز الطبيعي من ناحية أخرى  .

وشدد الخبراء على ضرورة تحصين حصة السماد للأراضي الزراعية ودعم الفلاح باعتباره كلمة السر لتأمين الغذاء المصري.

كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد أصدر قرارا بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الآزوتية، بعد ربط تلك الأسعار بأسعار سماد اليوريا، بزعم الاستفادة من الارتفاع الحاد في أسعار اليوريا حيث تقارب الزيادة 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية .بريطانية

وينص القرار على احتساب سعر الغاز الطبيعي المورد للشركات وفق معادلة جديدة تأخذ في الحسبان سعر طن اليوريا المورد لحكومة الانقلاب وسعر تصديره،

يشار إلى أن أسعار الأسمدة كانت قد ارتفعت بشكل كبير منذ بداية العام الماضي بسبب ارتفاع الطلب بعد جائحة كورونا، إلى جانب ارتفاع التضخم عالميا، ومؤخرا واصلت الأسعار ارتفاعها بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي تعد أكبر مصدر للأسمدة في العالم، ولم تكن اليوريا استثناء من ذلك، إذ يبلغ سعرها في السوق العالمية حاليا 850 دولار للطن، أي ضعف السعر الذي كانت عليه خلال هذا الوقت من العام الماضي.

ضعف المنافسة

من جانبها انتقدت شركة المالية والصناعية المصرية قرار حكومة الانقلاب بتعديل آلية تسعير بيع الغاز الطبيعي لجميع شركات الأسمدة الأزوتية ليكون وفق معادلة سعرية ، مشيرة إلى أنها لا تعمل في مجال الأسمدة الأزوتية كما أن الغاز الطبيعي في الشركة يستخدم كوقود لتجفيف السماد المحبب بغرض التصدير والاستهلاك المحلي.

وأكدت الشركة في بيان لها أن تكلفة إنتاج السماد المحبب المعد للتصدير سوف تتأثر سلبا بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي محذرة من أن قرار حكومة الانقلاب يؤدي إلى ضعف قدرة الشركة على المنافسة في الأسعار العالمية لسماد التصدير.

قطاع الزراعة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي  “أسعار الغاز عالميا تحركت لقرابة 50% بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ما سبب زيادة في تكلفة الإنتاج ، مشيرا إلى أن هذه التطورات العالمية أجبرت حكومة الانقلاب على تحريك أسعار الغاز للتماشي مع الأسعار العالمية قبل توجيهها للمصانع لأن الأسعار القديمة تسبب فارقا اقتصاديا كبيرا.

وطالب “الإدريسي” في تصريحات صحفية بضرورة تحقيق نوع من العدالة في التكاليف مع المُصنعين ، مشددا على ضرورة البحث عن إجراءات تحصينية لقطاع الزراعة من خلال توفير معدات حديثة أو قروض ميسرة أو تحرك على مستوى الإرشاد الزراعي أو البذور الجيدة 

وحذر من أن كل تكاليف الإنتاج في كافة القطاعات بدأت في الزيادة نتيجة الموجة التضخمية العالمية التي تلاحق أزمة الغذاء العالمي.

أمان الفلاح

وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الإقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة إن “رفع أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة هي محاولة من جانب حكومة الانقلاب لتعظيم إيراداتها من الغاز واليوريا على حساب الفلاحين ، موضحا أن تكلفة إنتاج طن سماد اليوريا على الشركات بالكلفة القديمة كانت 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أي تصل إلى 4 آلاف جنيه ، وبذلك تحقق أرباحا تصل لـ 300%، وفي حالة رفع سعر تعريفة سعر الغاز لتصل إلى 7.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية سيقل هامش الربح بشكل قليل.

وكشف صيام في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب أبرمت اتفاقيات مع شركات الأسمدة على توفير 55% للسوق المحلي وهذه النسبة يجب التشديد عليها ، لأنها تمثل أمانا الفلاح الذي يستخدم الأسمدة الأزوتية “اليوريا” بشكل كبير في محاصيل القمح والبنجر والقطن مع ضرورة تعويضه بأسعار عالية  في توريد المحاصيل الزراعية مثل القطن الذي وصل إلى 6 آلاف جنيه للقنطار والقمح الذي حقق ألف جنيه للأردب.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تسمح للمنتجين برفع أسعار اليوريا وفي هذا السياق سمحت للشركات برفع الأسعار بنسبة 50% إلى 4500 جنيه للطن في ديسمبر الماضي بعد زيادة أسعار الغاز الطبيعي دون اعتبار لتأثير ذلك على القطاع الزراعي   .

أسعار مناسبة

وكشف الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن ارتفاع سعر الغاز للمصانع سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع ، معربا عن أسفه أن بعض المصانع تزيد في أسعار السلع بصورة كبيرة مثل مصانع الأسمنت والأسمدة وغيرها

وطالب الشافعي في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بأن تكون هناك رقابة شديدة وصارمة لضبط الأسعار في السوق وعدم تلاعب التجار بتلك الأسعار لأن ذلك يؤثر بالسلب علينا في جميع المجالات.

وقال إن “مصر دولة زراعية في المقام الأول وكان قطاع الزراعة هو السند الحقيقي للاقتصاد المصري في فترة كورونا بفضل الصادرات الزراعية ، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وفعالة لحل تلك المشكلة وتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعار مناسبة لعدم اللجوء للسوق السوداء والأسمدة مجهولة المصدر التي تضر بالمحاصيل الزراعية.

أعباء جديدة

وحذر عبد الرحمن حسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني  الزراعي المركزي حكومة الانقلاب من تداعيات رفع أسعار الأسمدة، مشددا على ضرورة البحث عن بدائل لدعم المزارعين، من خلال توفير مستلزمات إنتاج سليمة وآمنة بأسعار مناسبة في منافذ معتمدة تابعة للجمعيات التعاونية الزراعية أو مديريات وإدارات الزراعة بالمحافظات، بحيث لا يُترك المزارعون فريسة لتجار السوق السوداء.

وقال حسن في تصريحات صحفية إن “تحرير أسعار الأسمدة، لا يعني  مطلقا انتهاء دور الجمعيات التعاونية الزراعية، مطالبا باستمرار دور الجمعيات وتقديم الخدمات للمزارعين، فيما يتعلق بالحيازات الزراعية ومستلزمات الإنتاج .

ولفت إلى أن تحرير أسعار الأسمدة لا يمنع توزيعها في الجمعيات التعاونية الزراعية، كمنافذ ثابتة معروفة وقريبة من المزارعين والزراعات.

وأوضح حسن أن زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل عام تضيف أعباء جديدة على المزارعين وعلى المواطنين على حد سواء، مؤكدا أن زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج يترتب عليها زيادة أسعار الحاصلات الزراعية بشكل عام، وهو ما يؤدي الى عدم تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، ويحول دون تحقيق توازن الأسعار.

 

* السيسي يفتح ميزانيات لمساجد في الصحراء.. و”بي بي سي” تستعرض إهدار المال العام

اهتمت “بي بي سي” بانتقادات رواد التواصل الاجتماعي في مصر للإنفاق السفهي للمنقلب عبدالفتاح السيسي الذي يبني مسجدا جديدا على مساحات شاسعة تصل إلى 116 فدانا لمسجد جديد عنوانه “مسجد مصر” في “العاصمة الإدارية بتكلفة تتخطى نحو 900 مليون جنيه، بعد أن أعلنت المقالون العرب  أن تكلفته في بداية إنشائه 800 مليون جنيه، وأنه يتسع لأكثر من 100 ألف مصلٍ ليصبح أكبر مساجد إفريقيا.
وسخر الناشطون من أنه سيكون كذلك عندما يمتلئ بالمصلين بعد مئات السنين إن قدر الله بعد أن وحدة في الصحراء وسنين طويلة.
غير أن ميزانية المسجد بحسب ما أعلنت حكومة السيسي تقارب 750 مليون جنيه، لمسجد بنته المقاولون العرب لصالح الهيئة الهندسية فوق تبة بارتفاع 25 مترا، وزينته بـ 21 قبة، والقبة الرئيسية قطرها 30 مترا، ويسع تحديدا ل107 ألف مصل، وبه ساحة انتظار سيارات (تسع 3 آلاف سيارة) وجراج 7 طوابق تحت الأرض، مدعم ب 30 أسانسير.
ولام المراقبون أن يكون فقط السر وراء مسجد مصر الكبير أن يكون على مساحة ١٩١ ألف متر مربع، بأعلى مئذنة ١٦٤ مترا، ويقام به الجنازات والاحتفالات الرسمية، وبعد تدوير هذه النفقات تبحث حكومة السيسي عن جولات مع قروض صندوق النقد الدولي لإعطائنا القرض الرابع.
وقبل أسابيع دخلت مصر موسوعة “چينيس” بحسب ما أعلنت صحف محلية بعد تركيب أكبر نجفة في العالم في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونفذت النجفة شركة (كريستال عصفور) بقُطر 22 مترا وارتفاع 15مترا و7 أطنان وزن، وسعرها 60 مليون جنيه فقط.

الفتاح العليم

وتصل مساحة مسجد الفتاح العليم 106 أفدنه وتكلفته لنحو 800 مليون جنيه، بعدما كلف عبدالفتاح السيسي شركة المقاولون العرب بإنشاء المسجد المسمى على اسمه لصالح مصر.
وفي 2019، شارك 30 ألف مهندس وعامل شاركوا في بناء مسجد الفتاح العليم، وأضيف إليه 400 مليون جنيه تكلفة تنفيذ مبنى كاتدرائية العاصمة، مما أثار دهشة المتابعين عن الحاجة لمساجد وكنائس والبلاد تعج بهما، في حين أن تكلفة إضاءة مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية السيسي 10 ملايين جنيه.
وشارك شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية في يناير 2020، بافتتاح “الفتاح العليم” و”كاتدرائية” السيسي بالعاصمة الإدارية في يوم الجمعة، بعد أن رمم السيسي المعبد اليهودي بالإسكندرية، بتكلفة 100 مليون جنيه ويتسع ل700 يهودي، في حين أن الإسكندرية اجتهد فيها السيسي لهدم قرابة 100 مسجد بخلاف بقية محافظات مصر.

مسجد جنائزي
وقال أثريون إن “مسجد مصر الذي أنهته المقاولون العرب في العاصمة الإدارية، تضمن تصميمه أن تكون سلالم المدخل الرئيسي على الطراز الفرعوني في معابد الجنائز كتلك الموجودة بأبو سمبل، فضلا عن إقامة المسجد على تبة، ولفت الآثاريون أن المسجد موجود في تصميمه مايشبه مقام إبراهيم ونموذج لمسجد قبة الصخرة وقبة المسجد النبوي”.
وأضافوا أن المسجد تمر به ساحة الشعب بين البرلمان ومجلس الوزراء.
وأشاروا إلى أن المسجد يتضمن متحفا للمقتنيات المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتساءل بعضهم من أين المقدسة؟.
فضلا عن ضرورة وجود مقتنيات مسيحية، مقترحين للسخرية ضم مقتنيات يهودية من المعابد ليكون متحفا للدين الإبراهيمي الجديد.
في تفاصيل المسجد أقام الشركة المنفذة منفذ (كارته) لجراح السيارات، على اعتبار أنه “القليس” الذي سيستضيف الحجاج بديلا عن المسجد الحرام لمكة المكرمة.

إهدار المال العام
وتحت عنوان “مسجد مصر أحد أكبر مساجد العالم تحفة معمارية أم هدر للمال العام؟” تساءلت “بي بي سي العربية” مستعرضة آراء البعض أنه “أموال المشاريع المرصودة هدرا في غير محله ، وأنه غياب التخطيط وعدم وضوح في الأولويات“.

واستندت إلى ما كتبه الناشط هيثم أبو خليل من أن “بناء مسجد كبير آخر في العاصمة الإدارية بتكلفة 750 مليون جنيه مصري بأنه “ضرب من الجنون” خاصة أن مصر تعاني من قلة الأسرّة الخاصة بمرضى كورونا في المستشفيات وانزلاق القطارات وغيرها من المشاكل” حسب تعبيره.

وأوضح أن “الديون في مصر تجاوزت الــ5 تريليون جنيه=5000 مليار جنيه  خلاف الفوائد السنوية، وفيه بهايم شايفين إن هذا إنجازا، وإن في ظل المأساة دي مفيش مشكلة ، يتعمل أطول ساري ومبنى برلمان جديد يسع لــ 1000 عضو ونصب جندي مجهول جديد، ولما تنطق وتتكلم على التعليم يقولك  فين تحديد النسل وإنت السبب”.

كما استعرضت آراء رواد التواصل الذين كانت آراؤهم أنه أولى “نبني أكبر مجمع طبي عالمي في كافة التخصصات لعلاج المرضى غير القادرين بالمجان، وأن المصريين ليسوا بحاجة إلى مساجد مزخرفة ومآذن تناطح السحاب ، في حين يعاني الشعب من أزمة سكن والطرق غير المعبدة والمستشفيات الرديئة، وأنه فكر عقيم وعدم رؤية للأوليات في بلد التعليم والصحة أصبحا من أسوأ الأشياء فيه“.

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس، ويخطط لها أن تضم مقرات للبرلمان والرئاسة والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية ويتضمن المشروع أيضا متنزها رئيسيا ومطارا دوليا.

 

* 6 منظمات حقوية تطالب بالإفراج عن سجين سياسي مصاب بعيب خلقي في القلب

أصدرت ست منظمات حقوقية بيانا مشتركا طالبت فيه بسرعة الإفراج عن يحيى حلوة، الناشط السياسي وعضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، بعد تدهور حالته الصحية.
وقضى حلوة في الحبس الاحتياطي عامين كاملين دون الإفراج عنه أو الاستجابة للطلبات المتكررة بتوفير الرعاية الصحية المناسبة له والسماح بعمل التحاليل والأشعة اللازمة على القلب أو دخول الأدوية التي توفرها أسرته.
ويعاني يحيى من عيب خلقي بالقلب يحتاج المتابعة والعلاج، وتَسبب حبسه احتياطياً كل هذه المدة في تدهور حالته بشدة.
وأكدت المنظمات أن الكشف الطبي عليه أظهر تشخيصه بوجود ارتجاع في الصمام الميترالي وارتخاء في عضلة القلب بنسبة 60%.
وبعد إيداعه في سجن طره أوصى طبيب السجن بعد فحصه بضرورة نقله إلى المستشفى وعمل الأشعة اللازمة وهو ما لم يحدث منذ حبسه. وبالرغم من استجابة المجلس القومي لحقوق الإنسان وزيارته له وكذلك توصية لجنة من مصلحة السجون بعمل الأشعة اللازمة، تصر إدارة السجن على تجاهل الطلبات والتوصيات، بل ومنع دخول الأدوية منذ آخر زيارة بتاريخ 10 يوليو 2022.
وجددت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، إعرابها عن قلقها من تدهور حالة يحيى حلوة، مطالبة بسرعة الإفراج عنه وتوفير الرعاية الصحية العاجلة المطلوبة له لحين ذلك.
والمنظمات الموقعة على البيان هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، وكوميتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

 

* هل تسببت “سيرلي” بغياب السيسي عن اجتماعات الأمم المتحدة ؟!

يغيب السيسي عن حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، واللافت أن ذلك الغياب تزامن والبلاغ الذي قدمه آخرون إلى الأمم المتحدة للتحقيق مع المسؤولين المصريين (منهم السيسي وعدد من قيادات الجيش) الذين قتلوا العمال المصريين المدنيين ومئات آخرين من مهربي السلع بين مصر وليبيا بزعم أنهم إرهابيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في عملية تعاونوا فيها مع المخابرات الفرنسية تحت عنوان (العملية سيرلي).
ويبدو بحسب مراقبين أن السيسي علم بذلك فكانت المرة الاولى أيضا أن يغيب السيسي عن حضور الجمعية العامة للامم المتحدة التى ستبدأ الثلاثاء فى نيويورك، حيث أن أحد أسباب غيابه؛ رفض الإدارة الأمريكية عقد أي لقاء معه.
وبالتوازي مع تقديم شكوى للقضاء الفرنسى، أخطرت المنظمتان ايضا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وكذلك نظيره المسؤول عن التعذيب والشخص الذي يعمل لصالح تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب.
وقالت أنياس كالامارد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، والمحقق الأممي السابق بحقوق الإنسان إنه “تم تقديم شكوى بشأن جرائم ضد الإنسانية والتعذيب ضد مصر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتعذيب ضد فرنسا فيما يتعلق بإجراءات الإعدام الموجزة ضد المدنيين كجزء من العملية سيرلي”.
رفض بايدن
وقال مراقبون إن معلومات تداولت قالت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ألقى خطاب بلاده الأربعاء 21 سبتمبر رفض مقابلته لأنه مشغول.
وأضافت (سما أحمد) ” نفس الكلام حصل مع أردوغان مش بس كده ده كمان القادة الأوربيين اللي كانو المفروض هايعملوا معاه لقاءات ثنائية قرروا عدم حضور القمة لارتباطات داخلية في بلادهم و رسيت فى الأخر إن معظم الدعوات التي وصلت إلى مصر لترتيب لقاءات ثنائية على مستوى الزعماء كانت من أطراف موالية لروسيا و طبعا هو مش عاوز يعمل ده علناً “.

تداول على التواصل
ويحاول أعضاء اللجان الالكترونية التشويش على الزيارة تارة بالهجوم على انجلترا وتاريخها الاستعماري في حين أنه يبدو أن “السيسي لم يتم دعوته لجنازة ملكة انجلترا في حين أن الامير تميم وزوجته وحاكم دبي وسلطان عمان وولي عهد الكويت حضروا الجنازة عوضاعن ماكرون وبايدن ومستشار ألمانيا.
وقالت الأمم المتحدة إن التحضيرات بدأت منذ 19 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لاستقبال الوفود وقادة العالم الأسبوع القادم والذين سيشاركون في الاجتماعات رفيعة المستوى والمناقشة العامة للدورة الـ77 للجمعية العامة.
وعلق الصحفي عبدالحميد قطب (@AbdAlhamed_kotb) قائلا “هناك معطيات تؤكد أن إدارة بايدن باتت تتعامل وتنسق مع #الجيش_المصري بعيدا عن #السيسى كما آخر عهد مبارك.. فبينما تحجب واشنطن مساعدات ب130 مليون دولار عن نظام السيسي، تتدفق المساعدات العسكرية للجيش بنحو 5 مليارات دولار هذا العام وهو مبلغ كبير لم يحصل عليه جيش اوكرانيا المدعوم امريكيا”.
وأشار إلى  أنه بالمقابل “وفود عسكرية مصرية تزور واشنطن الفترة الماضية بينما يمنع السيسي من زيارة أمريكا العام الماضي لحضور اجتماع الأمم المتحدة وربما هذا العام ايضا.”.
وأوضح أن “قيادات عسكرية أمريكية تزور #مصر تلتقي بقيادات الجيش ولا تقابل السيسي.. فهل قررت واشنطن معاقبة السيسي على علاقته وارتباطه بروسيا؟!”.
المثير للدهشة أن موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية عبر عن قلقه في 16 سبتمبر بشأن عبد الفتاح السيسي خصوصا بعد خطابه الأخير، ودافعت بقوة عن الطاغية، وأفادت بأن رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، سيلتقي بعد بضعة أيام مع السيسي، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك!
ويبدو أن امتناع السيسي عن الزيارة ليس في حسابات السيسي (وربما يفاجئ الجميع بظهوره) ففي 13 سبتمبر قالت الذراع (لميس الحديدي): “أهمية زيارة (…) السيسي إلى الدوحة أنها قبيل اجتماعات الأمم المتحدة، وقبل القمة العربية”!
إلا أن تعليق الناشط مجدي كامل (@magdymohamed_) عن الرفض الامريكي لزيارة السيسي الأمم المتحدة غير مفهومة حيث رأى أن “أمريكا بقت قرفانة منه لأنه جاسوس اسرائ‘يلي مفضوح.. وبعت المندوب بتاعه يقول نفس الجملة ” هدفي أمن وسلامة المواطن الاسرائيـــ،لي جنبا الي جنب مع أمن وسلامة المواطن الاس،ـرائيــ،لي “!!
وكان غير مفهوم مطلب اللجان المخابراتية الذين عبر عنهم حساب “الــسـيـــســـى حبيب الملايين” فطالب قبل يومين (@e0_wh9) ب”.. تغير مكان الامم المتحدة في دولة محايدة وليست في امريكا لان امريكا تكيل بمكيالين لما انتم تنتهكون المواثيق والقوانين الدولية لا مشكلة”.
إلا أن العملية سيرلي سمعت دوليا لاسيما بعد أن تناولت الملف صحيفة “ليموند” الفرنسية وأشارت إلى مقاضاة السيسي والحكومة الفرنسية في فرنسا والامم المتحدة في ما يخص العملية سيرلي.
وكانت آخر مشاركات السيسي في مؤتمرات الامم المتحدة “مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 26) في جلاسكو باسكتلندا، مطلع نوفمبر 2021، ويطمح أن تكون استضافة القاهرة لقمة المناخ فرصة لتبييض سجله الحقوقي المروع أمام العالم”.

 

* المركزي المصري يثبت سعر الفائدة على الإقراض والإيداع

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصرى فى اجتماعها يوم الخميس الموافـق 22 سبتمبر 2022 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

كما تم تثبيت سعر الفائدة على الائتمان والخصم عند 11.75٪.

أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي قررت في آخر اجتماعين لها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

تطور أسعار الفائدة خلال 2022

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3% منذ بداية العام الجاري منها 1% في 21 مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وأقر البنك المركزي زيادة أخرى 2% في مايو الماضي، لمواجهة الصدمات السعرية بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة على الجنيه في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية في يوليو وأغسطس.

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي أمس رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في خطوة قوية لمعالجة التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس الماضي وسجل 15.3% مقابل 14.6% خلال شهر يوليو، كما صعد معدل التضخم السنوي في المدن خلال أغسطس الماضي إلى 14.6% مقابل 13.6% في يوليو، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأعلن البنك المركزي صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر أغسطس الماضي إلى 16.7% مقابل 15.6% في يوليو الماضي من نفس العام ليسجل بذلك رقمًا قياسيًا في آخر 4 سنوات، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.6% في أغسطس الماضي 2022 مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي. 

يذكر أن الشريعة الإسلامية تحرم الفائدة لكونها عين الربا المنهي عنه بنصوص الكتاب والسنة النبوية المطهرة.

 

الاستراتيجية الوطنية تتستَّر على أزمة حقوق الإنسان في مصر.. الأربعاء 21 سبتمبر 2022.. للمرة الأولي في تاريخ الأزهر تعيين امرأة في منصب مستشار شيخ الأزهر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* العفو الدولية: “الاستراتيجية الوطنية تتستَّر على أزمة حقوق الإنسان في مصر”

أكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها ، الأربعاء، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منفصلة عن الواقع، وجاءت للتستر على الانتهاكات التي يمارسها النظام المصري ضد الشعب.

وقالت المنظمة الدولية، أن السلطات المصرية أطلقت “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” منذ عام واحد، لإخفاء سِجِلها الحقوقي المُروّع، وصرف الانتباه عن الانتقادات المُوجَّهة إليها بشأنه.

أزمة حقوق الإنسان في مصر

ويُظهِر تحليل منظمة العفو الدولية للاستراتيجية أنها تُقدِم صورة مُضللة بعمق عن وضع حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت العفو الدولية: “يجب ألا تخدع هذه الصورة المجتمع الدولي الذي يجب أن يمارس الضغوط على السلطات المصرية، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحلقة المُفرغة من الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب”.

ورأت المنظمة، أن الاستراتيجية بالغت في تسليط الضوء على إنجازات الحكومة المُعلَنة فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي تتناقض تناقضًا شديدًا مع تقاعسها عن إحراز أي تقدم بشأن إعمال هذه الحقوق فحسب، بل أيضًا مع اعتداءاتها من دون رادع على مَن يُعبِّرون عن مظالمهم الاجتماعية والاقتصادية، ومن بينهم العمال وأعضاء الطاقم الطبي وسكان العشوائيات.

وبحسب العفو الدولية، تُفرِط الاستراتيجية في تأكيدها على أهمية الضمانات الدستورية والقانونية، ولكنها “لا تقدم مبررات لعدم تماشيها مع التزامات مصر الدولية، أو كيف يُستَخَفّ بها في الواقع الفعلي على نطاق واسع، وتغفل تمامًا أنماط انتهاكات حقوق الإنسان الحالية أو الماضية، وتتجاهل الدور الذي اضطلع به عناصر قوات الأمن ووكلاء النيابة والقضاة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان”.

مؤتمر المناخ

في الوقت نفسه، قالت العفو الدولية، أنه مع اقتراب موعد مؤتمر المناخ السنوي “كوب27”، لم تبد السلطات المصرية نية صادقة للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذّرة في مصر، أو حتى معالجتها، رغم إطلاقها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل عام. وتُواصل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي.

وأوضح التقرير الصادر بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن السلطات تواصل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنياس كالامار: “لقد وضعت السلطات المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون ساترًا برَّاقًا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها من دون رادع، معتقدةً أنه يمكنها خداع العالم قبل مؤتمر المناخ، إلا أنه لا يمكنها تلميع سِجِلها المريع بمجرد حيلة من حيَل العلاقات العامة”.

ودعت كالامار المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على السلطات المصرية، على المستويين المُعلَن وغير المُعلَن، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب، بدءًا بالإفراج عن الآلاف من مُنتقدي السلطات ومُعارِضيها المُحتَجَزين تعسفًا داخل السجون المصرية، وتخفيف قبضتها على المجتمع المدني، والسماح بالتظاهرات السلمية.

واستند تقرير منظمة العفو الدولية الجديد، إلى توثيقها المستفيض لأنماط انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكَبة في مصر منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وكذلك إلى المعلومات التي جمعتها منذ إطلاق الاستراتيجية من مصادر متعددة، منها الضحايا والشهود والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامين والحقوقيين.

وأجرت المنظمة أيضًا مراجعةً للوثائق الرسمية، والأدلة المسموعة والمرئية، وتقارير هيئات الأمم المتحدة وغيرها. وقُدِّمَت النتائج التي خلص إليها التحليل وتوصيات المنظمة إلى السلطات المصرية في 7 سبتمبر 2022.

 

 * ظهور 18 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 18 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، ظهر أمس الثلاثاء، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. أشرف حامد محمد حسن
2. إمام صلاح إمام صبح
3. حسن ربيع عبد السلام محمد
4. حسن محمد السيد أحمد
5. حمدي أحمد سليمان
6. سعيد أحمد محمد حسان
7. شريف علي محمد علي
8. صلاح محمود إمام أحمد
9. طارق أحمد محمد عبد السلام
10. طارق سليم نصر الله عيد
11. عبد الوهاب محمد عبد الوهاب أحمد
12. مجدي عبد القوي محمد حسن
13. محمد سلامة محمد سليمان
14. محمد سلطان طه
15. محمد سيد أحمد محمد سليمان
16. محمد عباس إبراهيم عبد الحليم
17. محمد يونس أحمد مصطفى
18. محمود محمد السيد إبراهيم

 

* حبس الفنان التشكيلي أمير عبد الغني 15 يوماً بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الفنان التشكيلي “أمير عبد الغني”، 15 يوما احتياطيا، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة”.

كانت قوة أمنية اعتُقلت “عبد الغني”، بعد أن اقتحمت منزله في 10 سبتمبر الجاري، ثم تعرض للإخفاء القسري لمدة 9 أيام بعد اقتياده إلى مكان غير معلوم.

وبحسب موقع “مدى مصر”، فإن عبد الغني استأجر شقة بمحيط وسط البلد في السيدة زينب، وأثناء الاستعلام الأمني المعتاد عن المستأجرين، جاء افراد أمن إليه واستجوبوه، قبل القبض عليه.

حبس الفنان التشكيلي أمير عبد الغني

وقال والد “عبد الغني”، أنه أبلغ عن اقتياد قوة أمنية لأبنه، في 10 سبتمبر الجاري، إلى مكان غير معلوم، ولم يستطع والده بعد محاولات عدة معرفة مكان أو سبب احتجازه حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة، مناشدًا النائب العام، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي بالتدخل للإفراج عنه.

وقال محامي الفنان التشكيلي المعتقل، ممدوح جمال، على “فيسبوك”: “من المعلوم أن الفنان التشكيلي أمير عبد الغني عضو في نقابة الفنانين التشكيليين، وهو خريج كلية التربية الفنية، وله العديد من المساهمات والمعارض الفنية داخل مصر”.

وتخرج عبد الغني في كلية التربية الفنية، وله عدد من المساهمات في معارض فنية داخل مصر، بحسب المحامي، الذي أضاف أن عبد الغني لم يسبق له المشاركة في العمل السياسي.

 

 * ترحيل أنس البلتاجي لسجن بدر 3 و 7 سنوات على إخفاء “الشحبور”

كشف مصدر حقوقي عن ترحيل المعتقل “أنس” نجل الدكتور محمد البلتاجي  إلى سجن “بدر 3” ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل منذ ما يقرب من 9 سنوات دون تهمة. 

وأشار إلى أن الوسيلة الوحيد التي كان يتم الإطمئنان على سلامته من خلالها هي الجلسات ، وتم منعها منذ آخر جلسة السبت الماضي حيث أجريت  من خلال   video conference  .

وأوشك أنس على استكمال السنة العاشرة بالمعتقل دون أي جريمة غير أنه فقط “ابن البلتاجي” حيث تم اعتقاله في 3 ديسمبر 2013 وتمر السنوات وهو يقبع في ظروف احتجاز مأساوية تُمنع عنه حقوقه الأساسية ضمن جرائم التنكيل والانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله ، وهو الذي لم يرتكب جُرما  بما يعكس ظلم نظام السيسي المنقلب لشباب مصر الأحرار.

فرغم حصول أنس على 3 أحكام براءة و 5 إخلاءات سبيل لكن جهاز أمن السيسي يتعنت ويواصل تلفيق المزاعم للشاب كونه ابن البلتاجي، حتى قال له له أحد الضباط إن “المشكلة تكمن في اسمك المدون في البطاقة”  بما يعكس مدى الظلم الذي يتعرض له أنس المعتقل منذ نحو 8 سنوات و10شهور دون ذنب ، الوضع يسوق لفقدان العقل ومفيش أي طريقة للاطمئنان عليه .

7 سنوات  مضت ولازال الشحبور قيد الإخفاء القسري 

أكثر من 7 سنوات مضت ولا زالت قوات الانقلاب تخفي مكان احتجاز “عبد المنعم مصطفى إبراهيم  الشحبور” البالغ من العمر 57 عاما ، منذ اعتقاله من كمين الميناء أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7 سبتمبر 2015 أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش .

يشار إلى أن الضحية من قرية شنيسة مركز أجا محافظة الدقهلية ويعمل  فني  أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وكانت عدد من المنظمات الحقوقية وثقت الجريمة ، حيث ذكرت أسرته أن دخوله مسجل بدفاتر الكتيبة 101 بتاريخ يوم اعتقاله  وخروجه في اليوم التالي ورغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية إلا أنه لم يتم التعاطي معهم ، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته خاصة وأنه مريض سكر وكبد ويحتاج لرعاية خاصة .

وطالبت أسرته النائب العام  بحكومة الانقلاب بالتدخل الفوري من أجل الكشف عن مكان تواجده، وإخلاء سبيله، أو تقديمه إلى جهات التحقيق الرسمية إذا كان متهما بمخالفة قانونية، مشيرة إلى  أنه ليس له أي نشاط سياسي، ولا ينتمي لأي حزب أو جماعة، وكانت جريمته الوحيدة أنه ملتح.

يذكر أن الضحية زوج وأب لأربعة أطفال، وهو شقيق الشهيد ربيع مصطفى إبراهيم الشحبور، والذي استشهد في 9/9/1969 في موقعة الزعفرانة والحاصل على نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى.

 

 * اعتقال وتدوير 17 مواطنا بالشرقية وظهور “خالد”  بعد 45 يوما من الاختفاء والحرية لـ 10 سيدات و4 أطفال  

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركز بلبيس المواطن  “محمود عبدالحميد ” من داخل محل عمله بسنترال بلبيس استمرارا لنهج الاعتقال التعسفي للمواطنين وتكبليل الحريات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان بما يهدد سلامة المجامع واستقراره .

فيما ظهر بنيابة أبوحماد بعد اختفاء  قسري لنحو 45 يوما  المواطن ” خالد ممدوح  ”  وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي  .

تدوير اعتقال 16 مواطنا من عدة مراكز

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 16 مواطنا من عدة مراكز بينهم 9 كانوا قد حصلوا على الإفراج الوجوبي من المحامي العام بفاقوس منذ 40 يوما ، ومنذ ذلك التاريخ تم إخفاؤهم إلى أن ظهروا أمام النيابة ليعاد تدويرهم استمرار لنهج العبث بالقانون وعدم احترام الحقوق .

بينهم من الزقازيق  ” إسماعيل محمد إسماعيل ، سامي الدين مصطفى ” ومن فاقوس  ” عبدالرحمن عطية ، محمد سليمان ، محمد عطا ، أحمد يحيى  ” ومن أبوكبير ” عمر عبدالحي عبدالحميد ” وشهرته عمر فياض ، ومن الحسينية ” سمير الصعيدي ، عبده السيد عبده  ” وصدر قرار بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة .

تدوير 7 على المحضر الجديد رقم 65 بمنيا القمح

يضاف إليهم تدوير 7 آخرين على محضر مجمع جديد رقم 65 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على  ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز منيا القمح .

بينهم من منيا القمح  ” أحمد سعيد أحمد عبدالمطلب، عبدالعظيم محمد سعيد ” ومن الزقازيق ” أحمد سعيد فتحي ، بلال أشرف البغدادي ” ومن أبوكبير ” عبدالله محمود شحاتة ، أحمد عبدالباسط  ” ومن بلبيس ” أحمد أيوب ” .

تواصل القمع بتدوير المعتقلين

وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي ، وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.

وقالت المنظمات الحقوقية الأربع  بينها الشهاب لحقوق الإنسان ونجدة وعدالة و هيومن رايتس مونيتور في بيان مشترك إنها  “تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر“.

واستنكرت ما يحدث من إعادة تدوير للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم ، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.

وطالبت بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.

الحرية لـ10 سيدات و4 أطفال

فيما جددت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية مطلبها بالإفراج عن جميع معتقلات الرأي من السيدات والفتيات كما الأطفال ورفع الظلم الواقع عليهم واحترام حقوق الإنسان .

وأشارت إلى نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة خلال الأسبوع الجاري  تجديد حبس 10 سيدات، 4 أطفال، وذلك على النحو التالي:

أولا : يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2022.

أ- القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

1-هبة مصطفى عبد الحميد

ب- القضية رقم 1934 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

1- محاسن عبد العال هريدي

ثانيا : يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022.

أ- القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1-  عبد الفتاح محمد

ب- القضية رقم 2976 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- نسيبة مصطفى عطية محمد

ثالثا : يوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2022

أ- القضية رقم 620 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- منى سلامة عياش عسكر

2- الطفل/ عبدالرحمن إبراهيم سليمان زريعي

3- الطفل/ شادي سامي سليمان زريعي

4- الطفل/ أكرم محمد محمود

5- الطفل/ بلال جمال عبد الحفيظ

 ب- القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- آلاء عادل أحمد محمد

ج- القضية رقم 1780 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- مروة أحمد أحمد أحمد النظامي

2- ناهد نبيل حافظ حسن

رابعا : يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022

أ- القضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- سلمى سويلم هويشل فريج

ب- القضية رقم 900 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- هدى عبد الحميد محمد أحمد

 

 * للمرة الأولي في تاريخ الأزهر تعيين امرأة في منصب مستشار شيخ الأزهر

شهد تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار شيخ الأزهر أحمد الطيب ، بتعيين عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين نهلة السعيدي ، في منصب مستشار شيخ الأزهر لشؤون المغتربين ، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب عبر تاريخ الأزهر.
تصدرت نهلة السعيدي مواقع التواصل مصر، وتلقى روادها نبأ تعيينها بحفاوة بالغة خاصة بين السيدات اللواتي رأت في تعيينها في منصب مستشار شيخ الأزهر انتصارًا جديدًا لشيخ الأزهر. المرأة المصرية.
وقالت نهلة الصعيدي، في تصريح صحفي لتلفزيون محلي، إن تعيينها مستشارة لشيخ الأزهر مسؤولية وتكليف وتشريف في الوقت ذاته، مضيفة أن القرار يعبر عن تكريم الإمام الأكبر وتقديره لعمل المرأة في الأزهر الشريف، مشيرة إلى أن هذا ما عهدته منه منذ أن بدأت العمل في منظومة الوافدين.
تخرجت نهلة الصعيدي من جامعة الأزهر عام 1996 وحصلت على تقدير ممتاز في تخصص اللغة العربية، كما حصلت على درجة الماجستير في البلاغة والنقد 2001، وعلى درجة الدكتوراه في التخصص نفسه عام 2004، وتدرجت وظيفيا في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، من معيد إلى مدرس مساعد، إلى مدرس إلى أستاذ مساعد ثم إلى أستاذ دكتور، وعُينت يناير 2019 وكيلة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وعميدة لكلية العلوم الإسلامية للوافدين.
رغم أنه لم يشهد عبر تاريخه الطويل تعيين السيدات في مناصب عليا، فإن ساحات الجامع الأزهر وجامعته شهدت وجود سيدات رائدات. فكانت المفكرة والكاتبة المصرية عائشة عبد الرحمن -المعروفة ببنت الشاطئ- أول امرأة تلقي محاضرات في تاريخ الجامع الأزهر، وتركت وراءها أكثر من 40 كتابا في الدراسات الفقهية والإسلامية والأدبية والتاريخية. كما كانت أستاذة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية الراحلة، فتحية النبراوي، أول مبعوثة من جامعة الأزهر لنيل درجة الدكتوراة من جامعة كامبردج بإنجلترا عام 1964.

 

* الباز يطالب بإقالة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر: تدعم الرئيس الراحل محمد مرسي

اتهم الإعلامي محمد الباز الناطق بلسان الأجهزة السيادية والأمنية د/ نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر أحمد الطيب بدعم الرئيس الراحل محمد مرسي وطالب بإقالتها..

وكان عبد الفتاح السيسي نفسه قد زعم مراراً أنه كان يدعم الرئيس محمد مرسي قبل انقلابه عليه فى 2013 وحبسه وحبس وقتل عشرات الآلاف من أنصاره.

وأصدر شيخ الأزهر أحمد الطيب منذ أيام قراراً بتعيين السيدة نهلة الصعيدي مستشارة له لشؤون الوافدين.. بعد ما كان منصب المستشاريه يقتصر على الرجال فقط.

وأصاب زي السيدة نهلة الصعيدي المحافظ الأجهزة الأمنية الذي استغلته للهجوم على الشيخ أحمد الطيب الذي لا يحظى برضى السيسي، فيما يضغط رئيس الإمارات محمد بن زايد لبقائه في منصبه رافضاً عزله، أو الإطاحة به.

وبخلاف مطالبة الباز والأذرع الإعلامية الأمنية، بإقالة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر، لقى قرار شيخ الأزهر أحمد الطيب تعيين عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين نهلة الصعيدي، في منصب مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، تفاعلاً إيجابياً واسعاً حيث أصبحت أول سيدة يتم تعيينها في هذا المنصب على مر تاريخ الأزهر.

نهلة الصعيدي ( معلومات عامة)

تخرجت الصعيدي من جامعة الأزهر عام 1996 .

حصلت على تقدير امتياز في اللغة ثم ماجستير في البلاغة والنقد عام 2001 والدكتوراه عام 2004.

عينت معيدة في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة.

وصلت إلى درجة الأستاذية.

ها العديد المؤلفات كما شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية وناقشت عددا كبيرا من الرسائل العلمية.

تعمل منذ عام 2015 في ملف الوافدين.

ترأست مكتب تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

 عُينت في يناير 2019 وكيلًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وعميدا لكلية العلوم الإسلامية للوافدين بمدينة نصر.

شغلت منصب رئيس البرنامج الدولي لإعداد المعلمين غير الناطقين بالعربية.

 

* للمرة الثانية.. مصر ترفض المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب في نيويورك

كشفت مصادر صحفية، أن مصر رفضت المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري الذي عقد في ولاية نيويورك الأمريكية على هامش الدورة 77 للأمم المتحدة.

وأوضحت المصادر، إن الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية “سامح شكري”، رفض المشاركة في الاجتماع الذي عقد الإثنين، اعتراضًا على ترؤس وزيرة الخارجية في الحكومة الليبية “نجلاء المنقوش” للاجتماع.

وكان “شكري” قد انسحب من اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عقد في وقت سابق الشهر الجاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، اعتراضا على تولي “المنقوش” رئاسة الاجتماع.

مصر ترفض المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

في الوقت نفسه، أكد موقع “ميدل إيست مونيتور” إن  انسحاب وزير الخارجية سامح شكري من اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير بالقاهرة، ليس بسبب ليبيا، ولكن بسبب “رغبة مصر في ترأس هذه الجلسة”.

وأشار الموقع إلى أن الانسحاب من الاجتماع كان مفاجأة لبقية الوزراء المندوبين العرب المشاركين في الاجتماع، وكان لافتا أنه لا دولة عربية انضمت إلى الموقف المصري.

واعتبر التقرير أن تفسيرات المتحدث باسم الخارجية بدت غريبة، فقد قال إن الانسحاب جاء احتجاجا على تولي “المنقوش” رئاسة الجلسة، وهي ممثل لحكومة منتهية، من وجهة نظر القاهرة، وبالتالي فإنها غير شرعية.

وينقل “ميدل إيست مونيتور” عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها إن حقيقة ما حدث هو أن “سامح شكري” أراد أن يترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب بنفسه، نظرا لأهميته، متجاوزا ليبيا، حيث تأتي مصر بعد ليبيا بالترتيب الأبجدي العربي، على النحو المعتمد في اجتماعات جامعة الدول العربية.

والاجتماع رقم 158 مهم لأنه يأتي قبل اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي المزمع عقده في وقت لاحق من هذا العام، وقبل شهرين فقط من القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر في نوفمبر المقبل.

ومن المرجح أن تقود “نجلاء المنقوش”، التي ترأست الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب، كلا الاجتماعين القادمين أيضا.

ويقول كاتب التقرير: “أخبرني سفير مصري سابق لدى إحدى جيران بلاده أن شكري غير قادر على أداء وظيفته بشكل صحيح بينما تواجه البلاد مشاكل علاقات خارجية خطيرة، ليس فقط مع ليبيا ولكن أيضًا مع العديد من الدول الأفريقية الأخرى”.

 

 *”الأوائل علی الرصيف وابن الواسطة في التكييف” العصابة تحتكر الوظائف وتحرم المصريين

“أنا موتي وسمي المحسوبية وإن حد يأخذ حاجة مش من حقه، مفيش حاجة اسمها مجاملة لمخلوق ، البلد دي بلدنا كلنا وكلنا نأخذ فيها بالقانون وبس” مقولة تشدق بها السفاح السيسي وطبقها على الفقراء ومن ليس لهم ظهر يحميهم، أما البهوات والبشوات في جمهورية الانقلاب تفتح لهم أبواب الوظائف وهم فيها من الزاهدين.

وتجدد هذا العام 2022 غضب الشباب الذي أوقف السفاح السيسي والانقلاب العسكري حاله بوقف الوظائف والتعيين ، إلا من بعض ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي من هاشتاجات ووسوم تعبر عما وصل إليه الانغلاق التام أمام الجميع وفي صدارتهم المتفوقون علميا والمراكمون دراسيا بدبلوم وماجستير ودكتوراة. 

حلم السفاح

وكما تصدر هاشتاج #إقالة_عبدالغفار_واجبة قبل نحو شهر مواقع التواصل الاجتماعي في رفض لتحركات وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب، تصدر الأحد 12 يونيو 2022، وسوم #الحكومة_تطرد_الدكتوراة  و#ماجستير_يرفض_التهجير و #قرار_1974خداع_وزاري، ليؤكد على استمرار الاحتقان الذي يبحث عن ثغرة للانفجار ، وإن كانت التعليقات على الوسوم تدل على المكانة اللائقة التي يترقبونها بعد جهدهم في الحصول على التفوق التعليمي.

وفي محاولة لتفادي الصدام مع زعيم الانقلاب المسؤول الأول عن وقف التعيين في مصر إلا للمقربين من الشرطة أو الجيش أو القضاة.

ويبدو أن الإعدام وقتل الشباب ماديا ومعنويا؛ حلم السفاح السيسي للجمهورية الجديدة والتي يُسخّر كل الوسائل في السجون وخارجها بإفشال  التعليم الجامعي وغيره، إلا من خلال الرشوة والمحسوبية وفي وقف التعيينات وقلة الشغل.

وليس بخافٍ على أحد تصريح السفاح السيسي أن “الجهاز الإداري للدولة ٧ مليون موظف ، وإحنا عايزين مليونا بس” وذلك بوقف كل التعيينات ثم فصل كل من يتعاطى المخدرات ثم قصة الإخوان والمتعاونين معهم، وتكليف رؤساء الجامعات بإعداد قوائم بأسماء الأساتذة والعاملين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين علشان يفصل الباقي نهائيا، فضلا عن الفصل التلقائي للمحكومين في قضايا مفبركة وأحكام مسيسة لأفضل كادر وظيفي في أماكنهم بدولاب الدولة.

ورغم الأمل من قبل من دشن الوسوم التي تطمح للتعيين أو إعادة التكليف لدفعات الطب البيطري والصيدلة والعلاج الطبيعي وغيره، إلا أن السفاح السيسي غير مهتم بهم ، وبحسب مراقبين فقد منع الصرف على المنح الدراسية والتدريب في الداخل والخارج، إضافة لوقف التعيينات والتسويات والترقيات.

أصابع الأمن الوطني

وتعاني الجامعات العامة في مصر من مشكلات جمة ترتبط بتعيين القيادات الجامعية بقرارات يصدرها السفاح السيسي، ويمكن تلافي هذه المشكلات إذا ما أوقفت عصابة الانقلاب تدخلاتها في شؤون الجامعات، وأتيحت الفرصة للمجتمع الأكاديمي لإدارة وتحديد طريقة تعيين القيادات الجامعية.

يشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قانون تنظيم الجامعات ساهمت في إطلاق يد إدارات الجامعات – أيادي الأمن الوطني- في فصل وتوقيع العقوبات التأديبية القاسية على الأساتذة، وكان آخر هذه التعديلات تصديق السيسي على قانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

واستهدفت التعديلات، في المواد من 103 إلى 112 الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس، توسيع السلطة التأديبية الممنوحة لرؤساء الجامعات وتشديد العقوبات التي تصل إلى الفصل من الوظيفة والحرمان من المعاش، والوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وهي المادة التي يُستنَد إليها في قرارات الوقف عن العمل المتكررة للأساتذة.

وفي عام 2014، صدر القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، حيث تم تغيير نظام اختيار رؤساء الجامعات من الانتخاب إلى التعيين، ليكون بقرارات صادرة عن السفاح السيسي، وبعد العرض من وزير التعليم العالي.

ويتم التعيين من بين ثلاثة أساتذة تُرشحهم لجنة متخصصة على ضوء تقديمهم مشروع تطوير للجامعة، كما مُنح السفاح السيسي صلاحية إقالة رئيس الجامعة قبل نهاية مدة تعيينه، بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخلَّ بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته، ما ترتبت عليه تدخلات أمنية عرقلت تعيين رؤساء جامعات بسبب انتماءاتهم السياسية.

وامتد التعيين كذلك إلى مناصب عمداء الكليات والمعاهد، ليكون بقرار من السفاح السيسي، بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد، يتقدم به طالب الترشيح.

وقد ترك القانون الجانب الإجرائي والتنظيمي لعمل هذه اللجان لوزارة التعليم العالي، وتخالف هذه التعديلات بتعيين القيادات الجامعية المادة (21) من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العلمية واللغوية، إذ إن استقلال الجامعات يتضمن ألا تتدخل الدولة أو أي جهة أخرى في الشأن الإداري للجامعة وطريقة اختيار مناصبها القيادية.

واعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تقرير لها عام 2021 أن التعديلات بجملتها تهدف إلى تضييق الخناق على حرية أساتذة الجامعة في التدريس والنشر والبحث من ناحية، وحريتهم الشخصية في التعبير عن مواقفهم في مختلف الموضوعات من ناحية أخرى، كما أحكمت هذه التعديلات سيطرة السلطة التنفيذية على الجامعات، حسب تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير عام 2021م.

وفجر السفاح السيسي مفاجأة في تعيينات القيادات الجامعية الجديدة التي أصدرها مؤخرا، وهي سابقة اتهام أحد المعينين كرئيس للجامعة في قضية فساد كبرى.

وشهدت التعيينات تعيين الدكتور “ياسر” نجل الفريق أركان حرب مجدي أنور حتاتة رئيسا لجامعة الفيوم، وهو متهم رسميا في قضية فساد كبرى بقيمة 3مليار جنيه، وذلك من خلال الاستيلاء على 252 ألف متر من أراضي الدولة عن طريق “وضع اليد” دون دفع أي مقابل، وبالاشتراك مع 28 متهما آخرين، وبالتواطؤ مع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الذي سهل لهم عمليه الاستيلاء على الأرض عن طريق التحايل.

وهي الأرض التي تم إقامة فنادق سياحية وفيلات وقصور و”كمبوندات” سكنية وعقارات عليها تجاوز قيمتها 3مليارات جنيه، دون دفع أي أموال مستحقة للدولة، رغم أنه يستحق عليهم دفع أكثر من 300 مليون جنيه، كحد أدنى، وفقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والمخالفات المرتكبة من قبل المتهمين، إلا أنهم لم يدفعوها فأحيلوا جميعا إلى المحاكمة الجنائية.

القضية التي اتهم فيها رئيس جامعة الفيوم الجديد حملت الرقم 12 لسنة 2019 جنايات كلي شمال الجيزة، وقيدت برقم 124 لسنة 2019 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار شريف زكريا رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة، تحت إشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

 

* إفساد وتخريب بأوامر السيسي.. “6”  تعديلات تسمح بالإسناد المباشر للجيش في مشروعات البنية التحتية

القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية الأحد 18 سبتمبر 2022م لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي حول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وهو القرار الذي وقعه مدبولي في 13 من الشهر الجاري، هو إصرار من جانب نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على بقاء أبواب الفساد مشرعة على مصراعيها لكل من هب ودب ليغترف من مال الشعب ما يشاء دون حسيب أو رقيب.

لماذا؟  لأن هذه التعديلات ــ بحسب محللين ومتخصصين ــ تسمح في مجملها لجهات الدولة الإدارية بالتخلي عن نظام المناقصات، لتستبدل به الية الإسناد المباشر، وهو ما يترتب عليه تفشي الفساد والمحسوبية بصورة مرعبة. بالإضافة إلى إصدار قائمة تتضمن أسماء مستثمرين (حصريين) مؤهلين ـ وحدهم دون غيرهم ـ  لتنفيذ أنماط معينة من مشروعات البنية الأساسية عن طريق التأهيل المُسبق، وهو ما يُساهم في تخطي الجهات الإدارية لبعض مراحل إسناد المشاريع.

أولا، تبدأ التعديلات المنشورة بالجريدة الرسمية، باستبدال عنوان الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون ليصبح «إجراءات التعاقد على المشروعات» بدلًا من «إجراءات الطرح والترسية والتعاقد»، وبحسب موقع “مدى مصر”، تشمل التعديلات إلزام الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية بإعلان قائمة المشروعات المزمع التعاقد عليها مع القطاع الخاص من خلال موقع الوحدة الإلكتروني، فيما تتولى الجهات الإدارية الإعلان عن المشروعات الخاصة بها كل على حدة على مواقعها الخاصة ولدى هيئة الاستثمار وصندوق مصر السيادي. ويجوز للوحدة الإعلان على هذه القائمة لدى القنصليات ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج، بحسب المادة 27.

ثانيا، تم تعديل المادة  31 لتسمح للجهات الإدارية بالدولة في إعداد سجل لقيد المستثمرين المؤهلين مسبقًا لتنفيذ أنماط معينة من مشروعات البنية الأساسية أو المرافق والخدمات العامة ذات الصلة بمجال نشاطها. ويكون للجهة الإدارية دعوة هؤلاء المستثمرين للتعاقد على مثل تلك المشروعات بطريق المناقصة أو المزايدة المحدودة أو من خلال التعاقد المباشر، في حين تسرع المادة 33 من عملية قيد الشركات في قائمة التأهيل المسبق، بدلًا من إلزام المستثمرين بالتقدم لكل مشروع على حدة. وفيما كانت المادة 32 تلزم الوحدة بنشر إعلان المشاريع التي تلزم تأهيل مسبق في صحيفة واحدة باللغتين العربية والإنجليزية، والتي عُدلت ليكون الإعلان عن تلك المشاريع في صحفيتين، على أن يكون هذا الإعلان  باللغة العربية وحدها، كما حُذف الإلزام بنشر الإعلان في إحدى الصحف أو المطبوعات الأجنبية خارج مصر، ليصبح النشر مجازًا، وليس إلزاميًا.

ثالثا، شملت التعديلات على المادة 34 حذف «مستشاري الطرح» من شروط اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة المسؤولة عن الموافقة على المشاريع، وفضلًا عن ذلك أضافت إمكانية دعوة اللجنة لمَن تراه «لازمًا» من الاستشاريين المعنيين لحضور اجتماعاتها. أما المادة 38، فعُدلت للسماح للمستثمرين في الاعتراض على نتائج مشاريع التأهيل المسبق خلال أسبوعين (بحسب القانون)، بدلًا من تحديد مدة الاعتراض بأسبوع واحد. أما قرارات تلك التظلمات، فقصرت التعديلات في المادة 74 مدة التظلمات في حالة عدم قبول العطاءات فنيًا إلى 15 يومًا بدلًا من 30.

رابعا، عدّلت الحكومة المادة 43 لتتضمن إضافات جديدة في كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع عند إعلان مشاريع جديدة، فبدلًا من وجود حق للدولة في تحديد شروط غير قابلة للتفاوض في اللائحة البائدة، حذفت التعديلات ذلك الجزء، بينما أضافت جزءًا جديدًا يشمل إضافة آلية لفحص شكاوى المنتفعين من خدمات المشروع.

خامسا، في المادة 50، سمحت التعديلات للجهات الإدارية بالدعوة لعقد لقاءات منفردة مع المستثمرين المشترين لكراسة الشروط في المشاريع الجديدة، بدلًا من عقد اجتماعات شاملة لكل المستثمرين المؤهلين فقط. وفي حالة طرح المشروع على مرحلتين، تلتزم السلطة المختصة بإجراء حوارات تنافسية مع المستثمرين المهتمين بالمشروع مع صاحب كل عطاء على حدة، والالتزام بالسرية فيما يتعلق بالمناقشات، بحسب تعديلات المادة 63. وتسمح المادة 81 بإلغاء إجراءات الطرح إذا جرى الاستغناء عن تنفيذ المشروع نهائيًا، أو إذا اقتضت المصلحة العامة، أو في حالة تلقي عطاء واحد فقط. وذلك مع السماح بقبول هذا العطاء الوحيد إذا كان الفرق في قيمته يزيد أو يقل عن التقديرات الحكومية له بنسبة لا تتجاوز 25%، بدلًا من 20% فقط سابقًا، أو إذا اقتضت «المصلحة العامة» بعدم السماح بإعادة إجراءات طرح المشروع.

سادسا، شملت التعديلات كذلك إضافات جديدة لمشاريع البنية الأساسية من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، منها السماح بدعوة مستثمرين بعينهم لتنفيذ بعض المشاريع عن طريق المناقصات أو المزايدات المحدودة، أو التعاقد المباشر بناء على طلب من السلطة المختصة في حالة وجود «مصلحة اقتصادية» أو ضرورة اجتماعية تقتضي سرعة تنفيذ المشروع دون انتظار للمناقصات أو المزايدات.

وهذا التعديل الأخير يسمح للقطاع الخاص بالتقدم إلى الجهة الإدارية بمبادرة لتنفيذ مشروعات بنية أساسية إذا كان المشروع «مبتكرًا» ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، كأن يكون من مشروعات الاقتصاد الأخضر قليلة الانبعاثات الكربونية، حتى وإن لم يكن مخططًا له من قِبل الجهة الإدارية. وأوضحت التعديلات أن المشروع يكون مبتكرًا إذا لم يسبق تنفيذه في مصر، أو يستعمل حلولًا مبتكرة أو تقنيات جديدة، أو يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، أو أن يكون صاحب حق ملكية فكرية. كما أعطت التعديلات الحق للجنة في تحديد أي ضابط آخر لاعتبار المشروع مبتكرا. وفي المادة 62، سمحت تعديلات الحكومة للجهات الإدارية بأن تطرح المشاريع التي يقدمها القطاع الخاص للمنافسة العامة، إن لم يكن محميًا بحقوق ملكية فكرية حصرية، شرط أن يكون للمتقدم للمشروع ميزة تفضيلية إما أن يكون سعره أفضل أو الحصول على مبلغ مالي مقطوع تحدده كراسة الشروط، يسدده صاحب العطاء الفائز.

 

* الغلاء يشتعل والأجور تتآكل والسيسي عاجز والشعب على وشك الانفجار

بحسب تقرير أعدته منصة العدالة الاجتماعية في سبتمبر 2022 تحت عنوان «الأجور في مصر.. ماذا تبقى للعمال»، خلص إلى أن المصريين فقدوا نحو 28.4% من أجورهم حتى سنة 2017 من حكم الدكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ فماذا عن وضع المصريين  اليوم وقد اشتعلت الأسعار والتهبت السلع، وغابت الرقابة وتآكلت الأجور والمرتبات بفعل  فشل السيسي ونظامه في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح وهو الذي كان قد تعهد بعد انقلابه المشئوم في يوليو 2013م بأن مصر ستصبح دولة عظمى “بكرة تشوفوا مصر”؟!

لا شك أن تفشي جائحة كورونا من جهة والغزو الروسي لأوكرانيا من جهة ثانية ساهما في تفاقم الأمور، لكن أساس المشكلة هو الفشل في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح؛ فقد أهدر السيسي سيولة الدولة على مشروعات فاشلة فأهدر نحو 10 مليارات دولار على مشروع تفريعة قناة السويس دون أي جدوى اقتصادية؛ والغريب أنه يهدر حاليا ــ وفي صمت ـ  نحو 14 مليار دولار على مشروعة توسعة القناة وهو مشروع غامض سوف ينتهي خلال سنة من الآن. كما أهدر ولا يزال يهدر أكثر من 450 مليار دولار على عاصمته الإدارية التي لن يستفيد نها المصريون شيئا؛ فهي حصن لرجال السلط ونخبة الحكم وأثرياء النظام.

الجنيه فقد نحو 25% من قيمته منذ مارس 2022 حتى سبتمبر 2022؛ فقد ارتفع سعر الدولار من 15.7جنيها إلى 19.40 جنيها، ويتوقع خبراء ومحللون أن يتجه نظام السيسي إلى المزيد من خفض قيمة الجنيه للحصول على قرض  رابع من صندوق النقد الدولي بعدما اقترض نحو 20 مليار على مدار السنوات الست الماضية دون أن يسهم ذلك إلا في المزيد من الديون وإرباك المشهد الاقتصادي والمالي للبلاد. ومع التعويم المرتقب الذي يتم حاليا في هدوء وبالتدريج سوف يتفاجأ  المصريون بأن سعر الدولار وصل إلى 25 جنيها وهو ما يعني زيادة أسعار السلع بنحو 35%  على الأقل عما هي عليه اليوم. وهو ما يعني أن المصريين ذوي الدخل الثابت (كالموظفين والعمال) مرشحون لتآكل أجورهم ومرتباتهم بذات القيمة! معنى ذلك أن مستويات التضخم سوف ترتفع إلى مستويات أكثر جنونية عما هي عليه اليوم.

فما هو التضخم وما هي مخاطره؟

التضخم هو تراجع القوة الشرائية للعملة؛ فقبل سبع سنوات كان المواطن يشتري (2 كيلو) من اللحوم بــ”150″ جنيها، لكنه اليوم يحتاج إلى 350 جنيها لكي يشتري نفس الكمية من اللحوم (2 كيلو)، وبالتالي فإن التضخم هو العدو الأول لأصحاب الدخول الثابتة من الموظفين في القطاعين العام والخاص وكذلك  أصحاب المعاشات. لأن أصحاب المهن الحرة والتجار سوف يُحمِّلون المستهلكين قيمة أي زيادة تحدث وبالتالي يستطيعون التحكم في مستويات دخولهم وفقا لمعدلات التضخم؛ الطبيب مثلا يستطيع أن يرفع سعر الكشف من 100 جنيه إلى 150 جنيها أو أكثر، وكذلك المهندس والمدرس (الدروس الخصوصية)، والنجار والكهربائي والسباك، وكذلك تاجر الملابس أو أي سلعة أخرى يستطيع أن يرفع نسبة أرباحه بناء على حجم تراجع القوة الشرائية في العملة؛ فإذا كان يربح نحو 40% مثلا يمكن أن يرفعها إلى 50 أو 60% لتعويض تراجع القوة الشرائية للعملة؛ لكن الموظفين وأصحاب المعاشات لا يستطيعون فعل ذلك؛ وحتى الزيادات التي تقررها الحكومة لموظفيها وأصحاب المعاشات دائما ما تكون طفيفة وأقل بكثير من حجم ومستوى ارتفاع التضخم؛ وبالتالي يسقط ملايين المواطنين تحت خط الفقر، لأن دخولهم لم تعد تكفي لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الطعام والملبس والمأوى وغيرها من الخدمات الصحية والتعليمية، وكلما ارتفعت الأسعار تزداد معدلات التضخم على نحو يسحق الفقراء والفئات الدنيا في الطبقة المتوسطة على نحو عنيف.

نسب التضخم الحقيقية أكبر بكثير مما تعلنه أجهزة الحكومة؛ لأن الدولة تتلاعب بذه النسب على نحو يقلل من خطورة الأزمة للحد من الغضب الشعبي ضد سياسات النظام. فالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهو الجهة الرسمية المنوط بها قياس التضخم يستخدم منهجية مضللة في حساب نسب التضخم؛ حيث يستبعد من مجموعات السلع التي يتم قياس التضخم على أساسها  السلع الأكثر تقلبا وهي السلع الأساسية والتموينية التي يستكهلكها عموم المصريين وبكميات كبيرة. وبسبب فساد منهجية جهاز الإحصاء المصري كما جرى سنة 2017م، اتهم خبير الاقتصاد الأميركي ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة “جونز هوبكينز” ومدير مشروع العملات المضطربة بمعهد كاتو الأميركي، الأجهزة الرسمية في مصر بالكذب بشأن معدلات التضخم في مصر، مؤكدا أن معدل التضخم الحقيقي في مصر في منتصف 2017م يساوي 146.6%  وليس 32% كما أعلنت الحكومة؛ مشككا في صحة الإحصائيات الحكومية الرسمية، علما أن المعهد الذي يعمل به هانك يحتل الترتيب 16 بين أفضل معاهد دراسات السياسات في العالم.

أسباب التضخم متعددة أبرزها فشل السياسات المالية والاقتصادية كما يفعل نظام السيسي تماما، وكذلك هناك أسباب خارجية كمراحل تفشي الأوبئة والحروب كما يحدث حاليا حيث تتفشي جائحة كورنا منذ سنتين دون توقف ما صاحب ذلك من عمليات إغلاق واسعة لآلاف المصانع والشركات والمحال، ثم جاء الغزو الروسي لأوكرانيا ليرفع أسعار الحبوب والطاقة إلى مستويات غير مسبوقة ما يرفع نسب التضخم على نحو لا يطاق.

في هذه الأثناء يقف نظام السيسي عاجزا وهو الذي تعهد أن يرى المصريون مصر أخرى جديدة في منتصف 2020، وتحت شعار الجمهورية الجديدة يدشن النظام بروباجندا مستفزة لعموم المصريين؛ لأن هذه الجمهورية هي جمهورية الفقر والديون والفشل والقمع وتكريس الطبقية وانتشار الانتهازية والاحتكار وتفشي معدلات الجريمة والانتحار والطلاق؛ مصر تتفكك، وشعبها يسحق، تزداد فقرا وتخلفا، ويزداد حكامها غنى وثراء واستكبارا، ولا تزال الآلة الإعلامية للنظام ــ رغم كل ما يعانيه الشعب ــ  زاعقة ومستفزة بحجم الأكاذيب التي تروجها حتى كفر الشعب بالنظام وبكل ما يمت له بصلة. فهل تشهد مصر انفجارا عظيما يوازي حجم الألم والمعاناة التي يعيش فيها المصريون؟

 

 * تراجع أسعار قطن الصعيد رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج

كما يحدث في كل موسم حصاد، لتضييع عرق المزارعين والفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية، الذين باتوا أفقر فئات المجتمع المصري،  فبارونات الشركات والتجار وأصحاب المصانع والمصالح من بعض رجال الأعمال ولواءات العسكر،  ينصبون حبال مؤامراتهم على المزارعين، سواء عبر قرارات فتح استيراد نفس المحصول الذي يقترب الفلاح من حصاده، باستيراده من الخارج، أو عبر التوريد الإلزامي بأسعار متدنية، أو عبر الامتناع عن الشراء وفرض أسعار متدنية بصورة جماعية، لإجبار الفلاح على البيع بخسارة، .بدلا من إحراق محصوله في الأرض، كما حدث مع مزارعي القطن في أحد المواسم
مؤخرا ، وهو ما يمثل قمة التدمير للزراعةالمصرية، ودعما لمزارعي الخارج، وهو ما حدث خلال الشهور القليلة الماضية ، بفرض تسعيرة إجبارية على القمح بنحو 600 جنيه إلى 800 لأردب القمح، فيما يستورده السيسي من الخارح بنحو 1400 جنيه ، وهو ما يمثل دعما لمزارعي الخارج وتعنتا مع مزارعي مصر، الذين ظلوا يطالبون برفع سعر توريد القمح إلى 1000 جنيه فقط.

ولعل ما جرى مع القمح مؤخرا، ويجهز للأرز  قريبا، يواجهه القطن حاليا، إذ تراجعت أسعار القطن في مزادات الصعيد (الفيوم وبني سويف وأسيوط) بمعدل تخطى 800 جنيه في القنطار (157.5 كيلوجراما) إذ سجلت في أول مزاد عقد ببني سويف 5295 جنيها، فيما وصل التراجع في مزاد أسيوط إلى 4400 جنيه للقنطار، وكذلك في مزاد بني سويف  أمس الإثنين، وهو ما يعني خسارة في كل فدان تقدر بـ7 آلاف جنيه.

وهو ما يرجعه المزارعون إلى وجود شبه اتفاق بين الشركات على سعر معين، في الوقت الذي يضطر فيه المزارع للبيع لسداد ما عليه من التزامات، كما يتهم المزارعون شركات تجارة الأقطان بالاتفاق في ما بينها على النزول بالسعر، فيما طالب بعضهم بالامتناع عن البيع وتخزين القطن لحين ارتفاع الأسعار، واقترح آخرون تقديم شكاوى لمجلس الوزراء للحد من تدخل الشركات في تحديد الأسعار.

فيما يذهب محمود الخولي، وهو خبير في تجارة الأقطان، إلى أن هناك تنسيقا بين الشركات في المزادات لتحجيم الأسعار، فكذلك هناك مضاربات تتم بين الشركات لصالح المزارع، كما حدث خلال العام الماضي.

وضمن العبث الذي تشاهده حكومة السيسي ولا تتدخل لحماية زراعة القطن التي يعتمد عليها العديد من الصناعات الغذائية كالزيوت والأغذية والأدوية والمنسوجات والملابس، تتزايد التفسيرات والترجيحات حول تراجع أسعار بيع قطن الصعيد، الذي يرجعه بعض أصحاب الشركات، إلى انخفاض سعر قطن الإنديكس الأميركي والذي تبني عليه المنظومة بداية المزاد، وكذلك زيادة عملية التوريد من قبل المزارعين خشية تراجع الأسعار، وهو ما زاد من عملية العرض.

كما أن تخوف الشركات حال تراجع الأسعار في البورصة العالمية يجعلها أكثر حذرا في عروضها السعرية،

وتصل تكلفة إنتاج فدان القطن إلى 20 ألف جنيه شاملة الإيجار.

ويتم بيع القطن عبر منظومة تداول القطن الجديدة والتي يجري تطبيقها للعام الرابع على التوالي، من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المزروعة، على أن يتسلم المزارع 70% من ثمن البيع خلال يومين من عقد المزاد، ويتسلم 30% في غضون الأسبوع الثاني.

ويتم تحديد سعر فتح المزاد بناء على متوسط الأسعار اليومي لقطن الإنديكس الأميركي في البورصة العالمية، مضافا إليه 20% لقطن الوجه القبلي و40% لقطن الوجه البحري.

يذكر أن المساحة المزروعة بالقطن (جيزة 95) في الصعيد هذا العام تصل إلى حوالي 26 ألف فدان مقابل فدانا 15 العام الماضي، ويتوقع أن ينتج الفدان هذا العام نحو 10 قناطير في المتوسط، مقابل 6 قناطير في السنوات الماضية، وذلك بفضل تحسن أحوال الطقس في الصعيد هذا الموسم.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، سجلت المساحة المزروعة بالقطن خلال موسم 2022 نحو 326.5 ألف فدان، مقابل 233.5 ألف فدان في الموسم الماضي، 2021، بزيادة 93 ألف فدان (40%).

ورغم ما تمثله الزيادة الإنتاجية من فرص استثمارية أوسع للنظام، إن كان يحسن الإدارة في التوسع في الصناعات المحلية والتصدير وتنويع المنتجات، إلا أن انسحاب الحكومة عن دورها القيادي في الإنتاج والتجارة والتسويق وترك الحبل على الغارب للتجار ، وأصحاب المصالح يضر الفلاح والإنتاج بمصر، في وقت يلقى مزارعو العالم الدعم الكبير والإعفاءات والامتيازات بدول العالم، من أجل مواجهة أزمات الغذاء العالمية وغيرها من المشاكل الناجمة عن الاضطرابات العالمية ، وهو ما يحرم منه الفلاحون وأيضا الصناع والمنتجون المحليون، الذين يعملون وظهورهم مكشوفة أمام بارونات التجار والعساكر وأصحاب المصالح والمحتكرون.

 

 *  الانقلاب يواصل حملة القمع ضد الصحافة رغم إطلاق “الحوار الوطني”

انتقدت العديد من منظمات المجتمع المدني حملة القمع التي تشنها حكومة السيسي على موقع مدى مصر أحد آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد.

وكانت سلطات الانقلاب قد اتهمت أربعة صحفيين من مدى مصر، بإهانة أعضاء البرلمان، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، وتقول جماعات حقوقية إن “هذه أحدث علامة على أن عبد الفتاح السيسي ليس لديه نية للسماح بمساحة للمعارضة على الرغم من الحوار الوطني المستمر مع أحزاب المعارضة العلمانية“.

ورفع حزب مستقبل وطن – أكبر حزب في البرلمان يرتبط ارتباطا وثيقا بالسيسي – دعاوى قضائية في عدة محافظات في مصر بعد أن ذكر موقع مدى مصر في 31 أغسطس أن الحزب على وشك الإطاحة بعدد من كبار الأعضاء بتهمة الفساد.

وبعد يوم من نشر المقال على موقع مدى مصر باللغة العربية، أصدر الحزب بيانا نفى فيه التقرير ، واتهمه بأنه يهدف إلى زعزعة ثقة الجمهور في الحزب.

في 7 سبتمبر، استدعت نيابة استئناف القاهرة رئيسة تحرير “مدى مصر” لينا عطا الله والصحفيين العاملين رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، شارك الصحفيون الثلاثة في تقرير فرعي على نشرة الأخبار الخاصة بالمنفذ ، والتي تضمنت ملخصا لقصة مدى مصر على حزب “مستقبل وطن” ومع ذلك، لم يكتب أي من الصحفيين أو يساهم في كتابة المقال نفسه.

“إذا استثمرت الدولة بالفعل في حوار سياسي يحاول فتح المجال السياسي ، والدولة على علم بسوء ممارسة بعض أعضاء حزبها، ثم قد تعتقد أن الدولة ستكون حريصة على معالجة هذه القضايا من أجل إعادة بناء الثقة في ما تفعله، وبدلا من ذلك، لجأوا إلى الترهيب والإنكار ، كما قال دانيال أوكونيل كبير المحررين في مدى مصر الذي كان يتحدث نيابة عن الوسيلة، لـ “المونيتور“.

وبدأ الحوار الوطني في أبريل بزعم توسيع نطاق المشاركة السياسية، ومعالجة الاقتصاد، وتحسين حقوق الإنسان، لكن عمرو مجدي، الذي يبحث في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لصالح هيومن رايتس ووتش، قال ل “المونيتور” إن  “التهم الأخيرة ضد صحفيي مدى مصر تعطي النقاد المزيد من الأسباب للادعاء بأن الحوار يهدف فقط إلى تحسين صورة نظام السيسي في مجال حقوق الإنسان للجماهير المحلية والأجنبية“.

وأضاف مجدي عبر الهاتف “الجميع يريد أن يرى الحوار الوطني ينجح في تحقيق بعض أهدافه، لكن لا يبدو أن الحكومة تشاركه هذا الاهتمام لنكون صادقين، لا أعرف كيف يمكن للحوار الوطني أن ينجح عندما لا تنهي الحكومة هجومها الذي لا هوادة فيه ضد المنتقدين والمعارضة والصحفيين“.

منذ استيلاء السيسي على السلطة في أعقاب انقلاب عسكري في عام 2013، تم سجن ما لا يقل عن 60,000 سجين سياسي، ويقبع العديد منهم لسنوات في الحبس الاحتياطي. ويشمل هذا الرقم حوالي 733 من العاملين في مجال الإعلام الذين سجنوا بين عامي 2013 و 2020، مما يجعل مصر واحدة من أسوأ الأماكن للصحفيين في العالم.

استمرت حملة القمع ضد المعارضة منذ بدء الحوار الوطني.

وأبلغت منظمة العفو الدولية “المونيتور” أنه في الفترة ما بين 23 أبريل و12 سبتمبر، استدعي 1019 شخصا إلى النائب العام في القاهرة لمواجهة تهم تتعلق بالمعارضة السياسية، وخلال الفترة نفسها، قالت المنظمة الحقوقية إن “حكومة السيسي أمرت بالإفراج عن 336 سجينا سياسيا، لكن من غير الواضح عدد الذين تم الإفراج عنهم بالفعل“.

ولم يفرج عن 33 شخصا على الأقل لأن الحكومة فتحت قضايا جديدة ضدهم، وتعرض العديد من الذين أُطلق سراحهم لحظر السفر.

وقال حسين بيومي، الباحث في شؤون مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية “لنكن صادقين، لن يكون هناك إصلاح في مصر ما دامت حكومة السسي لا تظهر الإرادة السياسية لعكس مسار أزمة حقوق الإنسان المستمرة منذ عام 2013”  “مدى مصر هو مجرد مثال واحد، ومن الواضح أن الحكومة تركز على الحد من أي شكل من أشكال المعارضة“.

وقال محمد لطفي، المؤسس المشارك ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن “منظمته غير الحكومية كانت من بين خمس منظمات حقوقية محلية قدمت التماسا إلى الحكومة لتلبية سبعة شروط لتحسين حالة حقوق الإنسان العام الماضي“.

وتشمل الشروط إسقاط جميع التهم الملفقة ضد المنظمات غير الحكومية، ووضع حد لعمليات إعدام السجناء السياسيين، ووقف تكتيك احتجاز السجناء بمجرد إطلاق سراحهم، وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء حجب مئات المواقع الإلكترونية على الإنترنت، وسحب قانون يقوض حقوق المرأة باسم حماية “القيم الأسرية” ورفع حالة الطوارئ.

تم استيفاء الشرط الأخير فقط في أكتوبر 2021 ومع ذلك، سرعان ما قامت حكومة السيسي بترميز العديد من القوانين الصارمة التي لا تقل تقييدا عن أحكام حالة الطوارئ.

ونظرا لرفض الحكومة الوفاء بما تبقى من الشروط، قررت المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات عدم الانضمام إلى الحوار الوطني، قال لطفي إنه  “حتى لو لم تتمكن حكومة السيسي من تلبية هذه المتطلبات على المدى القصير، فيمكنها على الأقل التراجع عن القمع أثناء استمرار الحوار“.

وقال  “إذا لم تكن التعديلات القانونية فورية لأنها تتطلب نوعا من الاتفاق السياسي، فإن أقل ما يمكننا فعله هو تعليق جميع الشكوك السياسية وتطبيق الأحكام الصارمة حتى يتم التوصل إلى إطار قانوني يتم التفاوض عليه سياسيا من خلال الحوار“.

وشكك أوكونيل من مدى مصر في أن حكومة السيسي ستقدم تنازلات ذات مغزى تتجاوز إطلاق سراح عدد متواضع من السجناء السياسيين.

وقال إن  “الحوار فشل في خلق مناخ من الشمولية السياسية، وهو ما يدل على الاتهامات الأخيرة التي استهدفت زملاءه، ولكن باعتباره واحدا من آخر وسائل الإعلام المستقلة في مصر، يتعهد بأن الدعاوى القضائية والتهديدات لن تؤثر على القرارات التحريرية لمدى مصر“.

واختتم  “ما يبرر قصة في سياستنا التحريرية هو نفسه الآن كما كان من قبل ، هناك الكثير من العوامل التي تدخل في تحديد ما إذا كنا سنتابع وندير قصة ، لكن تكتيكات الترهيب ضدنا ليست واحدة منها“.

 

 * 5 مستشفيات في أحضان الاستحواذ الإماراتي

قال مراقبون إن  “قرار حكومة السيسي طرح 5 مستشفيات كبرى تتبع وزارة الصحة من الممكن أن تكون مستشفيات  العجوزة والقبطي خسارة جديدة لأهم أصولها في قطاعات استراتيجية مختلفة، تتعلق بالأمن القومي“.
وقبل يومين قررت الحكومة المصرية طرح 5 من أهم المستشفيات الكبرى التابعة لوزارة الصحة، للاستثمار أمام القطاع الخاص.

وبحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، لـ”بلومبيرغ”، فإن الطرح سيكون بحصص حاكمة تتضمن حق الانتفاع، أو الإدارة، أو التطوير“.
تشمل المستشفيات الخمسة الضحية:

١– المستشفى القبطي

٢– مستشفى العجوزة

٣– مستشفى هليوبوليس

٤– مستشفى الشيراتون 

٥– مستشفى الجلالة بالسويس

وبعد سنوات من شراء شركات إماراتية أهم المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة بمصر، أعلنت مجموعة “ألاميدا” للرعاية الصحية الشريك مع مجموعة “الإمارات للرعاية الصحية” الخميس، ضخ 5 مليارات جنيه بالقطاع الطبي المصري في 5 سنوات.

واستحوذت مجموعة مستشفيات “كليوباترا” المملوكة لشركة أبراج كابيتال الإماراتية على مجموعة “ألاميدا ” للرعاية الصحية، في 27 ديسمبر 2021.

ويأتي هذا التطور، في ظل استحواذ لافت للشركات الإماراتية بشكل خاص على قطاع الصحة، الذي يمس صحة وحياة ملايين المصريين، وينذر بفرض أسعار لا يتحملها شعب يقبع نحو 60 بالمئة منه تحت خط الفقر.
وقال أحمد عز على “فيسبوك” إنه “بعد استحواذ الإمارات على مستشفيات كليوباترا، يلاحظ المترددون عليها ارتفاعا ملموسا في أسعار وكلفة معظم الخدمات الصحية والعلاجية، وتدهورا نسبيا في مستوى الخدمة المقدمة ودرجة أقدمية الأطباء، بالرغم من بعض اللمسات المظهرية البراقة Cosmetic .. “.
وأضاف حاثا “الحكومة ، مترقبا الأمل من جانبها ، أن تقوم الدولة بواجبها في ضمان التزام الشركات المستحوذة على  المؤسسات والشركات الناجحة في مصر بمعايير الجودة ومنطقية الأسعار، وخاصة المؤسسات والشركات الصحية والتعليمية ، فهذان القطاعان يجب أن يُنظر لهما دوما على أنهما أمن قومي ذو أولوية قصوى  “.
أما المسؤول السابق في وزارة الصحة، الدكتور مصطفى جاويش، فقال في تصريحات صحفية أعاد نشرها عبر فيسبوك “بشكل عام نرحب بأي استثمارات في أي مجال بما فيها مجال الصحة، ولكن بشرط إنشاء خدمات، ولكن الحاصل هنا هو دخول الإمارات والسعودية قطاع الصحة من خلال شراء شركات صحية قائمة بالفعل وهو ما يسمى استحواذا“.

أصول القاهرة
وتعتبر المستشفيات القاهرية في أغلبها مثيرة لمخاوف القطاع الصحي في مصر، من توسع حجم إمبراطورية أبوظبي المالية وتأثيرها، في ظل شكوك عن وقوف الكيان الصهيوني خلف تلك الصفقات، وتساؤلات عن مدى استفادة عصابة السفاح السيسي.

وقال سمسم سلوم إنه “بدلا من محاولة سد العجز في عدد أسرّة العناية المركزة أو حضانات الأطفال وزيادتها ، وبدلا من السماح للقطاع الخاص ببناء مستشفيات جديدة خاصة يتم اقتطاع 5 من كبرى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التي ساهمت في خدمة الفقراء من الشعب المصري بالذات في فترة كورونا “.
وحذر من أنه “إذا كان الهدف هو الاستثمار لماذا بيع مستشفيات الشعب التي بناها الشعب المصري بأمواله البسيطة التي اقتطعها من قوته لتكون هدفا لمستثمر جشع يشتريها بأسعار بخس وتذهب أموال البيع للإنفاق على مشاريع بذخ وترف لا قيمة لها “.
واعتبر أن سعادة الذراع عمرو أديب وهو “يقدم مبرر الحكومة في فشلها في حماية المواطن محدود الدخل ويدعي أن المشكلة عالمية ، موضحا أن “المشكلة مصرية خالصة والعالم الغربي يقف بجانب المواطن الغربي وقت الأزمات مثال بريطانيا التي وضعت حدا لأسعار الطاقة على المستهلك البريطاني “.
وأضاف “لا توجد أي شفافية في بيع أصول الدولة ولا ضمانات القروض للأجانب التي يتم بسببها بيع أصول الدولة ولا مجلس شعب يحاسب على سرقة أموال الشعب بحجة الاستثمار
وطالب بإيقاف نزيف بيع مصر بالقطعة ويذهب عمرو أديب الكذاب هو والحسيني للمحاكمة بتهمة تضليل الشعب الذي أصبح يعيش بالكاد ، وهو يملك موارد اقتصادية هائلة تتحكم بها عصابة جشعة لن تقف عند أي حد لعمل ثروات ضخمة ولا عزاء للمواطن المصري صاحب الأرض“.

وبعد سنوات من شراء شركات إماراتية أهم المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة بمصر، أعلنت مجموعة “ألاميدا” للرعاية الصحية الشريك مع مجموعة “الإمارات للرعاية الصحية” الخميس، ضخ 5 مليارات جنيه بالقطاع الطبي المصري في 5 سنوات.

واستحوذت مجموعة مستشفيات “كليوباترا” المملوكة لشركة أبراج كابيتال الإماراتية على مجموعة “ألاميدا ” للرعاية الصحية، في 27 ديسمبر 2021.
وكانت صحيفة هآرتس الصهيونية، قال إن “النظام الإماراتي استهدف المستثمرين الصهاينة بتعديل قوانين منح جنسية الدولة“.

وأضافت أن “الحصول على جنسية الإمارات فرصة للإسرائيليين، ليس فقط للعمل في أبو ظبي، بل للحصول على جنسية ستمكنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها“.

ومن أراد الحصول على جنسية الإمارات فيمكنه أيضا الاحتفاظ بجنسيته الأصلية بموجب التعديلات الأخيرة، فيما حذر نشطاء من استغلال الإسرائيليين للجنسية الإماراتية في شراء عقارات وشركات وأراض  مصرية.

وأشاروا إلى أن عمليات التجنيس للأجانب، بخاصة الإسرائيليين تجري  سرا بكثافة في الإمارات، في وقت فيه أهل البلد الأصليين ما بين مُهجَّر ومسجون ومسحوبة جنسيته.

استحواذ لافت
وعقب انقلاب 30 يونيو 2013 رصد المراقبون استحواذ لافت للشركات الإماراتية بشكل خاص على قطاع الصحة،
ويصل إنفاق عصابة الانقلاب على القطاع الصحي البالغ 73 مليار جنيه، إلى أدنى مستوى بعد استثناء الأجور والصيانة وفواتير المياه والكهرباء وغيرها.

ويخالف هذا الرقم دستور الانقلاب في 2014 الذي نص على بلوغ الإنفاق الصحي في الموازنة نسبة 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه ظل عند 1.2 % فقط في العام 2019-2020.

مستشفيات ألاميدا

ويتبع شركة “ألاميدا” كل من مستشفيات؛ السلام الدولي بالمعادي، والسلام الدولي بالقطامية، ومستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر ومدينة نصر و معامل يوني لاب وإليكسرا للمناظير .

أما مجموعة مستشفيات كليوباترا، فهي استثمارات إماراتية تضم مستشفيات الكاتب والنيل بدراوي والقاهرة التخصصي والشروق، وتستحوذ مستشفيات القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي المستشفيات في الجمهورية؛ حيث تبلغ حصة القطاع الحكومي 691 مستشفى، مقابل 1157 للقطاع الخاص، وتصل حصة القطاع الحكومي من الأسرَّة إلى نحو 95 ألفا و683 سريرا، مقابل 35 ألفا و320 سريرا للقطاع الخاص، وفق بيان الجهاز المركزي المصري للإحصاء.

 

 *تأثير رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على مصر

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه الذى عقد اليوم الأربعاء لترتفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى 3.25% من 2.5%.

عدل أعضاء الفيدرالي توقعاتهم للتضخم بنهاية العام الحالي لـ 5.4%، على أن تنخفض نحو 2.8% في 2023، و2.3% في نهاية 2024، وتصل إلى 2% بنهاية 2025.

وصوت كل أعضاء الفيدرالي في صف رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس، وحددوا أسعار الفائدة لأن تصل إلى 4.4% بنهاية العام الحالي.

وينتظر المستثمرين المؤتمر الصحفي لجيروم باول، والذي سييبدأ خلال 30 دقيقة من الآن، ليتحدث فيه محافظ الفيدرالي الأمريكي عن السياسة النقدية لأمريكا، ونسبة الفائدة التي تستهدف بنهاية هذا العام والعام القادم.
ارتفاع التضخم بأمريكا
يقول ثلاثة من كل خمسة أمريكيين إن الولايات المتحدة تعاني من حالة ركود، وفقا لآخر استطلاع أجرته مجلة إيكونوميست بالتعاون مع مؤسسة يوغوف البحثية. إذاً، لماذا لا يُعلن عن ذلك بشكل رسمي؟
لقد أدى ارتفاع التضخم – أعلى معدل منذ الثمانينيات من القرن الماضي – إلى سوء الحالة المزاجية للكثيرين. وأصبح بعض الأمريكيين يعتمدون على سياراتهم الخاصة بمعدل أقل لتوفير البنزين، ويتخلون عن المنتجات العضوية باهظة الثمن، ويبحثون عن صفقات لتوفير بضعة دولارات.
وهناك المزيد من الأخبار السيئة، إذ يتباطأ سوق الإسكان الأمريكي الذي كان مزدهرا في يوم من الأيام، وهو ما يجعل الأسهم في شركات العقارات أمرا محفوفا بالمخاطر. كما تلقى مؤشر ستاندارد آند بورز 500 (الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية) ضربة قوية، إذ انخفض بنسبة 19 في المئة لهذا العام، وهو ما أدى إلى خسارة المستثمرين لتريليونات الدولارات.
لكن قد يكون هذا مجرد تراجع في الجو العام فقط، إذ تظل الهيئة الرسمية المسؤولة عن الإعلان عن مثل هذه التفاصيل صامتة بشأن هذه القضية.
ما هو الركود على أي حال؟
في الاقتصاد المتنامي، يصبح مواطنو أي دولة أكثر ثراء في المتوسط مع زيادة قيمة السلع والخدمات التي ينتجونها – الناتج المحلي الإجمالي.
لكن في بعض الأحيان تنخفض هذه القيمة، وعادة ما يشار إلى أن هناك ركودا عندما يحدث ذلك لفترتين مدة كل منهما ثلاثة أشهر، على التوالي.
وعادة ما تكون هذه علامة على أن الاقتصاد يسير بشكل سيء، ويمكن أن تعني – على المدى القصير – أن الشركات تسرّح المزيد من العمال.
هل ترفع مصر سعر الفائدة؟
من جانبها، تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في مصر، غدًا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى القطاع المصرفي، وهو الاجتماع السادس للجنة هذا العام، وسط تباين آراء وتوقعات بنوك الاستثمار بشأن القرار.
وكان البنك المركزى قرر خلال الاجتماعين الماضيين للجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب كما وصل سعر الائتمان والخصم إلى مستوى %11.75.
ويعد هذا الاجتماع هو السادس، ضمن 8 اجتماعات دورية للجنة السياسة النقدية، لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خلال عام 2022، وكان الاجتماع الأول للجنة يوم 3 فبراير 2022، وتختتم اللجنة اجتماعات 2022 يوم 22 ديسمبر .
التوقعات بين التثبيت والرفع
وتوقعت شركة زيلا كابيتال للاستثمار، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك توقعات أيضا بالسوق برفع سعر الفائدة 1%.
وأضافت، أنه من المتوقع أن يتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة لعدد من الأسباب أهمها، استقرار معدلات ارتفاع التضخم، لاسيما وأن معظم الصدمة التي سببتها المعطيات الخارجية قد انعكست بالفعل علي معدل التضخم المحلي.
وأوضحت الشركة، أن مصر بطبيعة اقتصادها وشكل الميزان التجاري الخاص بها وعجز الموازنة، ونسبة الاقتراض للناتج المحلي سواء على مستوى الافراد او المؤسسات وليس الحكومة تجعل تأثير رفع الفائدة في تهدئة التضخم قليلة جدا في مصر، مشيرة إلى أن المتغيرات الخارجية فيما يخص أسعار النفط وكذلك مؤشر أسعار الغذاء قد تشير إلى ان الاسوأ فيما يخص استيراد التضخم قد مضى بما قد يكون مؤشراً ايجابياً لنمط التضخم خلال الفترة المقبلة .
وتابعت زيلا، أن هناك تأثير محدود على محفظة الأوراق المالية، ولا يزال المستثمر الأجنبي متحفظاً فيما يتعلق بدخول الأسواق الناشئة بوجه عام، و يستحوذ سعر الصرف في مصر على الجزء الأعظم من القرار الاستثماري، فهو لا ينتظر تحريكاً للفائدة لأعلى بقدر ما ينتظر وضوحاً فيما يخص سعر الصرف.
وأكدت على أن رفع الفائدة لن يجذب المستثمرين الأجانب لشراء الجنيه المصري ولن يدعم الاحتياطي النقدي لأن عائد السندات الدولارية مختلفة الآجال حالياً عند 15% وهو ما سيمثل حائلاً أمام الاستثمار في سندات خزينة بالجنيه المصري بعائد يقترب من 12%.
وفي السياق، توقعت بحوث بنك الاستثمار هيرميس رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل والمقرر عقده غدا الخميس.
وفي سياق متصل توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي. 

 

الاحتلال يشتري قواعد بحرية من سيناء إلى السلوم .. الثلاثاء 20 سبتمبر  2022.. ضباط الداخلية يسرقون فلوس وذهب المصريين أثناء اعتقالهم تحت تهديد السلاح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 35 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق أمس الإثنين تجديد حبس 35 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

معاذ أحمد إبراهيم حسين “ههيا”

أنس إبراهيم الدليل “ههيا”

أحمد ممدوح محمد نجيب “أبوكبير”

مجدي محمد محمد عبد الدايم “أبوكبير”

أحمد محمد السنطاوي “أبوكبير”

جمعة حجاب المحامي “بلبيس”

محمود عبد الله عبد الهادي “فاقوس”

علي حسن عبد الرحمن “الصالحية القديمة”

محمود فهمي محمود يوسف “ههيا”

خالد علي عبدالعال نويرة “الصالحية القديمة”

محمد أحمد عوض الله سليمان “أبوكبير”

علاء الدين ممدوح “الزقازيق”

أحمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ “ديرب نجم”

أسامة السيد محمد محمد “ديرب نجم”

أحمد فتحي الطويل “أبوكبير”

محمد محمود فضل “أبوكبير”

محمد عرفات إبراهيم “منيا القمح”

منصور عبد الله عبد الهادي معتوق “الحسينية”

عادل عبده مهدي السيد “الزقازيق”

محمد حسني زيدان “أبوحماد”

أحمد سمير بدوي “ديرب نجم”

إيهاب أحمد عبد اللطيف “ديرب نجم”

إبراهيم أبو الفتوح “ديرب نجم”

عبد الله سعيد أحمد جبر “ههيا”

عمر خالد “أبوكبير”

كريم نبوي “الزقازيق”

أحمد عبد المعبود “الزقازيق”

تامر محمد الأمين اليماني “بلبيس”

هاني بدر السيد “بلبيس”

أحمد محمد سراج “منيا القمح”

محمود محمد صالح “الحسينية”

محمد حسن “الزقازيق”

محمد عزالدين عبيد “الزقازيق”

مصطفي إسماعيل “الزقازيق”

أحمد الشحات “الزقازيق”

 

*”نخدم السلطوية ونعتدي على القانون” تقرير حقوقي عن انتهاكات الأمن الوطني في مصر

أصدرت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، تقريرًا بعنوان “نخدم السلطوية ونعتدى على القانون” حول انتهاكات قطاع الأمن الوطني بين عامي 2016 – 2021.

وتطرق التقرير إلى أهم مظاهر استرداد دور “الأمن الوطني”، كجهاز قمعي والذي تميز به قبل ثورة يناير، وتسببه في الإخلال الجسيم بملف العدالة الجنائية في مصر بما يهدد في أحيان كثيرة استقلال القضاء. 

ورصد التقرير تعدي قطاع الأمن الوطني لدوره كجهاز وظيفي يهدف إلى محاربة الإرهاب والجريمة، ليشمل عمليات الاستهداف الموجهة تجاه النشطاء والمعارضين السياسيين وتوغله في جميع مراحل عملية التقاضي بداية من عملية التتبع والتحريات ثم مرورا بعملية الضبط نهاية بالإفراج الفعلي عن الأشخاص المحتجزين.

كما شمل تعدي الجهاز الصريح على السلطة القضائية في كونه يحدد من يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، أو تتم إعادة وضعه على ذمة قضية جديدة.

في كلمات أخرى أصبح قطاع الأمن الوطني المصري جهة ترتكب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان دون أي محاسبة أو مسائلة 

أجهزة الأمن السياسي

ويتناول الجزء الأول من التقرير نظرة تاريخية على نشأة أجهزة الأمن السياسي في مصر بداية من العصر الملكي ثم مجيء نظام يوليو، وعلى الرغم من تفكيكه لبنية النظام الملكي إلى انه أبقى على جهاز الأمن السياسي ولكن بشكل مختلف من حيث التنظيم والهيكل، وظل جهاز المباحث العامة يمارس دوره في ملاحقة المعارضين والتوغل داخل جميع المؤسسات وإفساد الحياة السياسية، حتى تحول إلى الإدارة العامة لجهاز مباحث أمن الدولة في عهد أنور السادات ثم مباحث أمن الدولة في عهد مبارك.

ويسلط التقرير في الجزء الثاني منه الضوء على التطورات التي لحقت بجهاز أمن الدولة بعد قيام ثورة 25 يناير والتهديدات التي تعرض لها الجهاز بعد محاصرة المحتجين لمقراته وحبس رئيس الجهاز ثم محاولات إصلاح الجهاز وتغيير مسماه من أمن الدولة إلى الأمن الوطني وانحسار عمله بشكل ملحوظ خلال السنوات التالية للثورة.

وفي الجزء الثالث يعرض التقرير اختصاصات قطاع الأمن الوطني الجديد عن طريق قراءة تعديلات قانون جهاز الشرطة الأخير للوقوف على حدود عمل الجهاز القانونية، وأيضا الوقوف على إشكاليات القانون. 

انتهاكات قطاع الأمن الوطني

أما الجزء الأخير من التقرير يناقش، وبشكل إجمالي، انتهاكات قطاع الأمن الوطني في إطار نظام العدالة الجنائية المصري ليصبح الجهاز هو المسيطر على جميع حلقات التقاضي والمتحكم الأول فيها.

ويشير التقرير إلى انتهاك الجهاز للقانون والدستور في جميع خطواته التي يخطوها، بداية من تتبع المعارضين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولات اختراق حساباتهم الشخصية وهواتفهم من أجل القبض عليهم.

مرورا بعملية جمع التحريات وكتابتها وعمليات القبض والاختفاء القسري والتعذيب وتدخلات الجهاز في حياة السجناء عن طريق إدارته لجميع السجون وخصوصا المشدد منها.

ثم تحكمه في قرارات إخلاء سبيل المتهمين أو تدويرهم مرة أخرى على ذمة قضايا بشكل متكرر، واخيرا حتى بعد خروج المساجين من محبسهم يتحكم في حياتهم عن طريق المتابعة الامنية ورسم مستقبلهم ومنعهم من التنقل والسفر.

 

* إخفاء “عمر” منذ 4 سنوات واستمرار التنكيل بـ” عارف” وظهور 27 من المختفين

تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء الشاب “عمر محمد حامد”  الذي أتم أربع سنوات من الاختطاف والاختفاء القسري منذ أن تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 18 سبتمبر 2018، بعد خروجه من مكان عمله في منطقة منشية التحرير بمحافظة ‫القاهرة.

ووثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار الجريمة وذكرت أن زوجته  توفيت بمرض السرطان لاحقا أثناء رحلة البحث عنه، وما زالت والدته وأسرته يجهلون مصيره حتى الآن .

استنكار تواصل الانتهاكات بحق طبيب الأسنان ” أحمد عارف ” منذ أكثر من 9 سنوات

كما نددت المنظمة بتواصل الانتهاكات التي يتعرض لها طبيب الأسنان ” أحمد عارف ” المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين منذ اعتقاله قبل 9 سنوات و 25 يوما من محل سكنه في أغسطس 2013، ليُزج به على ذمة عدة قضايا مسيسة حصل فيها على عدة أحكام منها حكم نهائي بـالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بــأحداث مذبحة رابعة العدوية .

وذكرت أن داخلية النظام الانقلابي تمنع أسرته من حقهم في الزيارة منذ ما يقارب الـ 6 سنوات، كما أن “عارف” عانى من ظروف احتجاز سيئة منذ اعتقاله في سجن_العقرب 1، وما تزال معاناته مستمرة بعد نقله مؤخرا إلى سجن بدر الجديد.

كان عارف قد أرسل في سبتمبر 2018، رسالة من محبسه ظلما، مخاطبا رفاق ثورة يناير بأن “أتموا الثورة لله” متعهدا معهم على المُضيّ والمواصلة في سبيل الوصول إلى حكم رشيد ،مؤكدا أن مواجهة الظلم ومقاومة الاستبداد جزء أصيل من حركة الحياة.

وأشار “عارف” وهو في قفص محكمة الاستئناف الظالمة في القضية الأخيرة التي حكم عليه فيها بالإعدام، والمعروفة باسم “مذبحة فض رابعة” إلى أن “البراءة والإعدام كلاهما باطل ولا محل لهما عند العقلاء من الإعراب”.

وأوضح “أن القضية معروفة، بدأت بالخيانة والبطلان في 3 يوليو 2013 حتى وصلنا الآن إلى أقصى درجات الفشل ومرحلة الهذيان، ويظل أنصع ما في المشهد المصري الدماء التي سالت من الآلاف منذ ثورة “25 يناير” مرورا بميدان رابعة وحتى الآن، وكأن لسان حالها يقول “أتموا الثورة لله”.

وقال “أنادي كل مصري حر أبِيّ مهيب الجناح ،  نداء القريب لا البعيد؛ فأقول، اخلع عنك ثياب المظلوم، فهذه هي البداية أن تعيش بثوب الغالب لا المغلوب، أن تنطلق كصخر جلمود لا أن تنحني بظهر مجلود، أن تبسط كفك عاليا؛ فالعليا خير من السفلى،  أن تسري الروح في الجسد حاملة الفأل الصالح لا أن تتغذى بلعن الفاجر والمستبد والطالح، هذا قليل من كثير تجلى بعد ثورة “25 يناير”؛ فلماذا نعود للوراء؟! “أتموا الثورة لله”.

وتعهد “أنه لن يعطي الدنية في دينه  “لا.. لا لن أقبل أبدا بولاية ظالم “ لا تقولوا للمنافق سيدنا؛ فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم”. حديث حسن

أيضا وبتاريخ 26 أغسطس، 2019، سجل صحفيون حضروا هزلية فض رابعة، كيف واجه أحمد عارف أبشع عمليات التعذيب ومنها الحرق باستخدام مواد كيميائية وقال إن “المعتقلين لن يقبلوا بترويضهم سياسيا تحت التعذيب ،وأنهم سيخرجون أقوى وأمضى، وسوف يكملون المشوار ولن يخونوا  الشعب والحقوق المشروعة التي يطالبون بها”.

وتابع  “” نحن لن نقبل أن يتم ترويضنا سياسيا بوسائل تعذيب ممنهجة بتم علينا، لا يمكن إني أنا أقبل أن الخبز المقدم لي معجون من الرمل والحصى وتقولي كل واسكت واعتبر إن دي مش إهانة وإيذاء سياسي عشان أغير موقفي ويتم ترويضي”.

كما قال كلمته الشهيرة والمتداولة في مقاطع فيديو “عصيين على أي ترويض ومش هيتم ،اللي بيفكر بكده يبقى واهم ،إحنا دخلنا زي ما هنخرج أقوى وأمضى، وهنكمل لأن دي حقوقنا المشروعة ،والعرب قالوا زمان إيه ” ودت الزانية لو أن كل الحرائر زنت، وود الخائن لو أن كل الناس خانوا، إحنا مش هنخون لا هنخون البلد دي ،ولا هنخون المصريين ولا هنخون حقوقنا اللي إحنا عايزنها بحرية وكرامة وشرف”.

ظهور 27 من المختفين قسريا

فيما ظهر 27  من المختفين قسريا  لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بحسب ما وثقته منظمة نجدة لحقوق الإنسان وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم : –

1. إبراهيم محمود خليل أحمد
2. أحمد محمد إسماعيل السيد
3. أسامة يسري هاشم
4. أيمن محمد السيد عجمي
5. حسام الدين محمود حسين
6. رأفت علي محمد إبراهيم
7. رباب الصباحي محمود السيد
8. رضا عثمان عوض عبد العزيز
9. سليمان عبد المقصود محمد أحمد
10. طه أحمد علي عبد العال
11. عادل الشربيني أحمد الشربيني
12. عامر عبد الهادي محمد حسين
13. عبد الرازق جودة حسين
14. عرفات صبحي حسن رمضان
15. محمد السيد سيد حجازي
16. مصطفى محمود أحمد زلط
17. وليد عبد القوي رمضان عبد القوي
18. أحمد عزت عبد الغفار عقيل
19. أحمد محمود عمر السيد
20. حسام عزت عبد الغفار عقيل
21. سامح علي محمد مصطفى
22. علي عبد الرحمن عبد الله منصور
23. علي محمد إبراهيم علي
24. عيد المهدي مبروك مبروك
25. محمد عبد الرحمن محمد حسن
26. محمد مصطفى محمود يسري
27. محمد يوسف محمد عيسى

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* 7 منظمات حقوقية تدين إعادة اعتقال شريف الروبي بعد العفو الرئاسي عنه

أدانت 7 منظمات حقوقية في بيان، إعادة اعتقال الناشط السياسي والقيادي في حركة 6 أبريل، “شريف الروبي”، بعد ثلاثة أشهر فقط من الإفراج عنه، بعفو رئاسي.

وأكد البيان المشترك، أن اعتقال شريف الروبي للمرة الرابعة بعد 3 شهور من إخلاء سبيله يدحض ادعاءات الحوار الوطني ويجدد المخاوف بشأن جميع المفرج عنهم

وأدانت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، القبض على “الروبي”، وذلك بعد ثلاث أشهر فقط من الإفراج عنه، بعد حبس احتياطي دام عام ونصف عام.

وتؤكد المنظمات أن استمرار هذه الممارسات يكّذب ادعاءات البعض بشأن انفراجه حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأضاف البيان المشترك: “يعد الحبس الاحتياطي للناشط شريف الروبي بمثابة تهديد صريح لكل من تم الإفراج عنهم مؤخرًا، ينبأ بتعرضهم لخطر القبض مجددًا”.

وتخشى المنظمات الموقعة أن متابعة اعتقال النشطاء السياسيين والحقوقيين يتنافى مع الخطاب المعلن من قبل السلطات المصرية حول وجود نية لحوار وطني وسياسي جاد، ويعطي إشارة خطر عن وضع حرية الرأي والتعبير في مصر، قبيل المؤتمر الدولي للمناخ COP27 المقرر انعقاده في مصر نوفمبر القادم.

يذكر أنه تم إعادة اعتقال شريف الروبي يوم 16 سبتمبر 2022 فجرًا من أمام أحد الفنادق في ميدان أحمد حلمي بوسط القاهرة، وبعد إخفاءه لمدة يوم، ظهر الروبي في نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وكان الروبي قد قضى قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022 على خلفية الاتهامات نفسها، في القضية رقم 1111 لسنة 2020 أمن دولة.

ليصبح احتجازه هذه المرة الرابع من نوعه، إذ تم القبض عليه للمرة الأولى في 2016 بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، حين اختفى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الروبي بتدابير احترازية.

يذكر أن شريف الروبي كان يتوقع إعادة اعتقاله مجددًا، إذ صرح في مداخلة لقناة الجزيرة يوم 4 سبتمبر 2022 قائلاً: “في الشارع نعاني أمنيًا، ومعرض في أي وقت لو أمين شرطة قابلك وتعرف عليك وعرف أنت مين يحتجزك ويتجه بك مباشرة للأمن الوطني ويشوف هيسيبك ولا هيتم ترحيلك لأحد مقرات الأمن الوطني، وده حصل بالفعل من أسبوعين مع أحد النشطاء”.

واضاف الروبي للجزيرة: “أي معتقل سياسي -بغض النظر عن انتمائه أو توجهه- يخرج في وضعية سيئة جدًّا، إن كان صاحب عمل أو مالك شركة يتوقف عمله لأن الدولة والأجهزة الأمنية تحاربه، أصحابه والأقربون منه يحاولون تجنبه كي لا يتعرضوا لمشكلات أمنية”.

وعن المعاناة التي يلاقيها المخلي سبيلهم، قال في المداخلة نفسها؛ “نعاني من مشكلات كثيرة منها الضائقة المادية وعدم وجود عمل، وذهبت للعمل في أحد محلات الفول والطعمية، وعندما علم صاحب العمل شخصيتي رفض تشغيلي”.

وتابع الروبي: “أتحدث في هذه المداخلة عن معاناة المعتقلين ولا أتحدث عن النظام أو معارضة النظام. أنا مُعرَّض بعد هذه المداخلة للاعتقال مرة أخرى، رغم أني أحاول الحديث عن معاناة المعتقلين ونشر كل آلام المعتقلين ممن عانوا معي في الاحتجاز”.

أما عن معاناته الشخصية، قال الروبي؛ “أنا ممنوع من السفر، وترفض السلطات استخراج جواز سفر لي. حاولت التواصل مع جهات عدة للسماح لي بالسفر حيث إني لا أستطيع الحصول على عمل.

جميع المعارضين غير قادرين على الحياة في مصر، الوضع الأمني في مصر خطر جدًا، وحتى أصدقائنا في الخارج يعانون”.

وأكدت المنظمات الـ 7 الموقعة على البيان، إن التصريحات التي أدلى بها الروبي تعكس حجم الانتهاكات الواقعة على المواطنين والمواطنات نتيجة التعبير عن الرأي سلميا.

واضاف البيان: “الأمر لا يتوقف عند تقييد الحرية لشهور أو سنوات، وما يصاحبه من انتهاكات تتعلق بالحقوق الأساسية أثناء فترة الاحتجاز، أو التعرض للاختفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة، إنما تصل الانتهاكات حد المنع من العمل، وتقييد الحق في حرية التنقل، والاستيقاف غير القانوني”.

ودعت المنظمات الموقعة، السلطات المصرية، إلى وقف هذه الممارسات الممنهجة بحق المخلي سبيلهم، وتحمل مسؤولياتها في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة انتهاك حقوقهم

وأكدت المنظمات الموقعة أن ما تعرض له شريف الروبي، وما يواجه جميع النشطاء المخلى سبيلهم من خطر وتهديد، يدحض تمامًا أي ادعاءات بأن ثمة انفراجه حقوقية حقيقية في مصر، ويتعارض تمامًا مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي في سعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وتشدد المنظمات على أن جميع المفرج عنهم مؤخرًا في إطار مبادرة العفو الرئاسي تحت تهديد صريح، ومعرضون لخطر القبض عليهم مجددًا.

واختتم البيان المشترك بالقول: “نأسف أن مثل هذه الممارسات تعصف تمامًا بأي أمل في الحوار الوطني الجاري حاليًا، وتحسم الرأي الذي يدعي عدم جديته، وتعيد التفكير في مدى جدية السلطات المصرية بشأن تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر استعدادًا لمؤتمر المناخ COP27، نوفمبر 2022”. 

المنظمات الموقعة، هي:

• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• مركز النديم
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• كوميتي فور جستس
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• مبادرة الحرية
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير

 

* بعد كذب مزاعمه عن الدولار.. الحسيني يهاجم تطبيقات الإقراض

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامي المقرب من الانقلاب يوسف الحسيني بعد أن حذر من التطبيقات الإلكترونية التي تمنح قروضا للمواطنين بضمان البطاقة الشخصية.
وقال الحسيني خلال برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، التكنولوجيا حلوة مفيش كلام، مثمرة جدًا وموفرة للوقت والأموال لكن هذا لا يمنع من وجود بعض التطبيقات والتي تمثل خطورة مثل التطبيقات الإلكترونية التي تمنح قروضًا بضان البطاقة الشخصية.
وتساءل الحسيني : هل التطبيق الذي يروج هذا خاص ببنك أو مؤسسة معروفة حتى نثق فيه؟.
ودعا المواطنين للتوجه إلى البنوك المصرية للحصول على القروض، مشيرا إلى أن مصر فيها نحو 39 بنكا عاملا.
وحذر من الانجرار نحو المغريات التي تقدمها الشركات غير الرسمية التي تطلب وثائق وبيانات شخصية، بهدف الاحتيال على الأشخاص، والاستيلاء على ممتلكاتهم أو استخدام بياناتهم.
وقال خبير أمن المعلومات المصري أحمد السخاوي، إن 70 في المئة من التطبيقات التي تتيح منح قروض بضمانة البطاقة الشخصية، وهمية وتعمل بنظام غسيل الأموال.
إلا أن مراقبون أكدوا أن تحذيرات الحسيني لا يبتغي بها نصيحة المواطنين من الاحتيال عليهم، وإنما هدفها الأساسي مصلحة البنوك المقرضة.

 

* بالتفاصيل.. كيف أهدر ضياء رشوان وجوقته حقوق الصحفيين؟

إذا كان المدير قد أرضى الرئيس أو من يعلوه، فيحق له العبث وفعل ما يروق له مع المستويات الأقل والمحيطين به، هذا ما يطبقه نقيب الصحفيين ضياء رشوان، الذي  يحظى برضاء السيسي ونظامه عليه، فيقوم ومجلس نقابة الصحفيين ـ عدا أربعة من الصحفيين المعارضين لرشوان وسياساته ـ  بإهدار حقوق ومصالح الآلاف من الصحفيين، بلا رقيب وبلا محاسبة.

 ذلك ما كشفه  البيان الصادر عن 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، مؤخرا، والذي كشف تعنت باقي أعضاء المجلس، وعلى رأسهم النقيب، في عقد اجتماعات المجلس في موعدها لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بأعضاء الجمعية العمومية.

وقال الأعضاء الأربعة في بيانهم: “الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، كنا قد تقدمنا بطلب اجتماع طارئ لمجلس النقابة للنظر في عدد من الموضوعات الملحة، التي لا تحتمل التأجيل لحين عقد الاجتماع الدوري للمجلس، ولما مر على تقديم طلبنا أكثر من أسبوع من دون أن نتلقى أي رد، وذلك بالمخالفة لقانون النقابة، فإننا نتوجه إليكم باعتباركم أصحاب الولاية الحقيقية على هذا المجلس، الذي انتخبتموه لإدارة شؤون نقابتكم، ولكم كل الحق في مساءلته ومحاسبته”.

وصدر البيان عن كلا من ، “محمد خراجة وهشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل” وسرد الموقعون الأربعة بنود طلبهم السابق، أولا دعا الموقعون على هذا البيان في طلبهم المشار إليه إلى عقد اجتماع طارئ للنظر في عدة ملفات، على رأسها الطلبات التي تلقاها المجلس من أكثر من 500 زميلة وزميل، والخاصة بنتيجة لجنة القيد الأخيرة، وما صاحبها من احتجاجات وملاحظات متعلقة بعدم إعلان اللجنة لمعايير الاختيار ومبررات رفض أو تأجيل عشرات الزملاء، كما طلبنا من لجنة القيد إفادة المجلس بما تم اتخاذه في التظلمات، التي قدمها الزملاء الذين رفضتهم اللجنة أو أجلتهم”.

 وكشف الصحفيون أنهم قد أكدوا خلال اجتماع المجلس الأخير صدور بيان عن المجلس عقب أحكام الحبس في قضية نشر ضد اثنين من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالمخالفة لنصوص الدستور المصري، إلا أن النقيب طلب أن يصدر هذا البيان عنه بصفته عقب الاجتماع ليتضمن تفاصيل التحركات القانونية، التي اتخذها النقيب بصفته، وهو ما أقره المجلس، وحتى هذه اللحظة، ورغم التصديق على الحكم وتحريك بلاغات جديدة في قضايا نشر ضد زملاء آخرين، لم يصدر هذا البيان عن النقيب بالمخالفة لقرار المجلس..

واعترض الأربعة على مسألة تشطيب واجهة مبنى النقابة ، باعتبارها من المسائل المثيرة للجدل، مطالبين خلال الاجتماع الأخير أن تطرح على المجلس العروض التي قدمتها شركات وجهات حكومية عدة لتنفيذ عملية التشطيب، لدراستها ومناقشتها واختيار أفضلها أو رفضها وطرح مناقصة عامة لتنفيذ أعمال التشطيب، إلا أنهم حتى اللحظة لم تصلهمم معلومات وحقائق كاشفة،  مؤكدين أن المعلومات والأرقام التي تحتاج إلى شرح وتفسير..

ومن جملة الغرائب التي طرحها بيان الأربعة، أنهم فوجئوا بطلب موافقتهم وبالتمرير على اعتماد صرف ملايين الجنيهات، وهو الأمر الذي رفضوه، لأنه لا يليق أن تصدر مثل هذه القرارات المالية المهمة بالتمرير دون مناقشات مستفيضة خلال اجتماع المجلس..

مشيرين إلى أنه بعد تكرار طلب الحصول على محاضر جلسات اجتماع المجلس، التي لم يحصلوا عليها ولم يعتمدوها منذ بداية الدورة الأخيرة، وقرر مجلس النقابة في اجتماعه الأخير، وبناء على اقتراح النقيب منح السكرتير العام مهلة لمدة أسبوعين لتسليم جميع محاضر اجتماعات المجلس في الدورة الحالية للأعضاء، وهو ما لم يحدث حتى الآن بالمخالفة لقرار المجلس..

وقالوا في البند الخامس “أكدنا خلال المذكرة غياب المعلومات الخاصة بأنشطة اللجان عن باقي أعضاء المجلس، ومنذ بداية هذه الدورة لم تقم أي لجنة بعرض خطة النشاط وحجم التكلفة المالية على المجلس، بالإضافة إلى غياب البيانات المالية، وعدم عرضها خلال اجتماع المجلس، مثل البيانات المالية الخاصة بالإنفاق على أنشطة اللجان، وكذلك مكافآت الموظفين وتعيين وتدريب الموظفين الجدد”.

وعن البند السادس والأخير قالوا “طلبنا أكثر من مرة مخاطبة السيد النائب العام ومصلحة السجون لتمكيننا من زيارة الزملاء الصحافيين المحبوسين للاطلاع على أوضاعهم، ورغم صدور قرار عن المجلس بتوجيه هذه المخاطبات رسميا، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر هذه الخطابات، ولم نتمكن من زيارة الزملاء المسلوبة حريتهم”.

واختتم أعضاء المجلس بيانهم للجمعية العمومية بـ”لكل ما سبق، ولأسباب أخرى يطول شرحها، كان من الواجب إعلامكم، باعتبار المعرفة حقا أصيلا، فهي عماد مهنتنا التي ندافع عنها، فضلا عن كونكم أصحاب الولاية والسيادة على مجلس النقابة، وحتى تمارس الجمعية العمومية حقها في الضغط على المجلس لاحترام القانون وإنفاذه والتصدي نقابيا وقانونيا لحالة تعطيل مصالح الزملاء وإحياء النقابة التي باتت مرهونة لدى فريق من أعضاء مجلسها من حالة الموات التي أرادوها لها”.

وكانت نقابة الصحفيين قد دخلت في موات مستهدف من قبل سلكات السيسي، بعدما مثلت ضلعا أساسيا في مواجهة قراراته الكارثية ومنها رفض بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وشهدت سلالم النقابة الشهيرة باستضفة مظاهرات واحتجاجات المظلومين، تظاهرات منددة ببيع الحزيرتين، واقتحمت قوات الأمن مقر النقابة، واعتقلت بعض الزملاء، محمود بدر وبعض المعتصمين، ومن وقتها دفعت الحكومة والنظام بأتباعه ودعموهم ماليا ولوجستيا للسيطرة على مجلس النقابة، في الانتخابات التي شهدت مقاطعة من قطاع واسع من الصحفيين، ما أسفر عن مجلس منقسم ، منهم الأربعة المعارضون الذين حرموا من رئاسة لجان المجلس، فأعلنوا مقاطعة أعمال المجلس، وطالبوا بانتخابات مبكرة والعديد من الإجراءات لإحياء عمل النقابة ودورها الأساسي بالمجتمع ، إلا أن مطالبهم لم ترق للنظام وجوقته وظلوا محاصرين إعلاميا ومهنيا وبعيدا عن مراكز اتخاذ القرار، فاتجهوا إلى المجتمع الأساسي للصحفييين وهو الجمعية العمومية للصحفيين صاحبة السيادة على الجميع ، إلا أن النظام يسعى لإحباط تحركاتهم، عبر العضويات  العشوائية التي يدخل من خلالها مئات الصحفيين من الصحف التابعة للنظام وحصار عضوية المعارضين له، وهو ما يغير في هيكل الجمعية العمومية ، ومن ثم يقلص دور النقابة وينزع سيادة الصحافة والحريات التي تتعرض للقضم والابتلاع من قبل العسكر طوال سنوات انقلاب السيسي، الذي يعاني فيه الصحفيون من إغلاق آلاف المواقع الصحفية والحسابات الشخصية والصحف واعتقال الصحفيين  ومنعهم من السفر وحظر نشر المقالات والآراء المخالفة، وفرض رقابة على النشر ، وهو ما يضع مصر في ذيل قائمة الحريات الصحفية والإعلامية، ومعه يترعرع الفساد والاستبداد في ربوع البلاد..

 

* خبراء المياه” يبدون قلقا من توقف التوربينين تحسبا للملء الرابع لسد النهضة “

أبدى خبراء في المياه قلقا من توقف التوربينين اللذين شغلتهما وزارة الري الإثيوبي قبل نحو شهر احتفالا بتوليد الكهرباء من سد النهضة ، ثم ما لبثت أن أغلقتهما وأغلقت معهما بوابتي الصرف اعتبارا من 1 سبتمبر الجاري.
ولفت الخبراء إلى أن غلق بوابتي التصريف وللمرة الثالثة على التوالي خلال 15 يوما الأخيرة قبل 1 سبتمبر ، حيث تُظهر الأقمار الصناعية التوربينين متوقفين عن التشغيل من خلال عدم وجود دوامات في  حوض التوربينات.
ومن المتوقع أن يتراجع مستوى البحيرة ( 604 متر فوق سطح البحر ) خلال الأسابيع القادمة ، حيث يقل معدل الأمطار وكمية الإيراد المائي عند سد النهضة إلى 350 مليون م3/يوميا.
وعليه يرى الخبراء أن البحيرة ستفقد 2.5 مليار م3 وتعود إلى إجمالي التخزين الحقيقي لهذا العام 17 مليار م3 عند منسوب 600 متر، فوق سطح البحر والذي تدعي أثيوبيا كذبا بأنه 22 مليار م3 وذلك مع استمرار تدفق المياه أعلى الممر الأوسط.
وقال خبراء آخرون إن  “توربينات السد لا تعمل إلا بشكل ضعيف للغاية بسبب عدم اكتمال الملء وتعمل ساعتين في اليوم على الأكثر“.

طمي السد
ومن جانبه، قال خبير الموارد المائية د.عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة إن “استمرار توقف التوربينين قد يكون بسبب الطمي في سد النهضة“.
وأكد توقف التوربينين فعليا من خلال الأقمار الصناعية التي رصدت منذ أول سبتمبر لأربع مرات وضع السد والمياه القريبة ودوامات التوربينين مجتمعين.
وأشار إلى صعوبات فنية في سد النهضة بسبب الطمي، حيث إن كميات كبيرة من الطمي قد تسبب مشاكل في تشغيل التوربينات، حيث تحتل إثيوبيا المرتبة الأولى عالميا في شدة انجراف التربة، ويتم نقل أكثر من 150 مليون م3 طمي سنويا من خلال النيل الأزرق نظرا لشدة الأمطار وسرعة جريان المياه من ارتفاعات أعلى من سد النهضة بأكثر من 4 آلاف متر، وضعف الصخور النارية البركانية (بازلت) مما ساعد على تكوين الأراضي الزراعية الطينية في السودان ومصر.
كما تظهر الصور الفضائية أيضا استمرار غلق بوابتي التصريف والذي تزامن مع توقف التوربينين في الأول من سبتمبر الجاري .

وكان الباحث هاني إبراهيم مدير مجموعة على السوشيال (نهر مصر الخالد) سبق أن أشار إلى أنه في 22 يوليو 2020  وأثناء التخزين الأول (1-21 يوليو 2020  وصل منسوب المياه إلى 572 مترا وكان هو المنسوب الذي معه شغلت إدارة السد أول  توربينين منخفضين في السد الأثيوبي، وفق وعد من وزير الري الأثيوبي سيشلي بيكلي، ورأى قبل وصول منسوب المياه ل600م في الحد الأدنى أن “الحل الوحيد هو الضغط لوقف أي تعلية ممكن تحصل بعد انتهاء الفيضان“.

تشغيل التوربينات
وقال خبراء إن تشغيل التوربينين في صالح مصر والسودان، حيث تمر المياه منهما، ولكن نظرا لضعف التشغيل فإن كمية المياه التي تخرج قليلة للغاية ولا تشكل أهمية كبيرة، وهذا ما دفع أثيوبيا إلى فتح بوابتي  التصريف في 12 مارس الماضي لتجفيف الممر الأوسط، ولم تستفد أثيوبيا حتى اليوم من سد النهضة بعد مرور أكثر من 11 عاما على بدء البناء، وتخزين 17 مليار م3 على ثلاث مراحل.

وأضاف الخبراء أن فتح بوابتي التصريف أو غلقهما ليس له أهمية أيضا في الوقت الحالي نظرا لاستمرار تدفق مياه الفيضان من أعلى الممر الأوسط بمعدل حوالى 400 مليون م3/يوم، وكانت أهميتهما أثناء التخزين الثالث حيث كان الممر الوحيد للمياه بمعدل حوالي 60 مليون م3/يوم لتلبية الاستخدامات السودانية حتى لا يتكرر ماحدث من انخفاض مستوى النهر وخروج بعض محطات مياه الشرب على النيل الأزرق في السودان بسبب شح المياه أثناء التخزين.

الملء الرابع
وأعلنت إدارة سد النهضة الإثيوبي، أنها تسعى لإتمام مشروع إنشاء سد النهضة في أقل من عامين، نافية وجود تشققات في سد السرج.

وأوضحت إدارة سد النهضة الإثيوبي أن إثيوبيا تعمل على تشغيل باقي التوربينات في السد والاستعداد للملء الرابع، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان السلطات الإثيوبية انتهاء الملء الثالث لسد النهضة وتخزين كميات تصل إلى 22 مليار متر مكعب وتمرير المياه عبر الممر الأوسط للسد.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن “مستوى ارتفاع السد وصل إلى 600 متر، مضيفا سنقوم ببيع الكهرباء لدول الجوار لتحقيق تنمية مشتركة”.

وأضاف التخزين الرابع وتشغيل باقي التوربينات، يزيد التوتر بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، كما يعد تحديا للمجتمع الدولي وإصرارا مستمرا من جانب أديس أبابا على اتخاذ القرارات الأحادية ضاربة بالاتفاقيات السابقة وإعلان مبادئ سد النهضة 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن 2021 عرض الحائط.

مجلس الأمن
وأرسلت خارجية السيسي خطابا لمجلس الأمن بتاريخ 29 يوليو الماضي اعترضت فيه على التخزين الثالث، مطالبا بعد هذه التصرفات الإثيوبية بتوحيد الموقفين المصري والسوداني وإعادة قضية سد النهضة إلى طاولة مجلس الأمن.

وأضافت أن التصرف الإثيوبي يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكا  جسيما لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم أديس أبابا ، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

وأشارت خارجية السيسي إلى احتفاظ مصر بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية أخطار قد تتسبب بها مستقبلا  الإجراءات الأحادية الإثيوبية.
وآخر صورة فضائية التقطت لسد النهضة قد كشفت أن كميات التخزين الإجمالية والتي جرت على مدار السنوات الثلاث الماضية لا تتجاوز 17 مليار متر مكعب وأن التخزين الثالث لوحده بلغ 9 مليارات متر مكعب.

وكان عبدالفتاح السيسي وقع اتفاقية المبادئ في مارس 2015 في العاصمة السودانية الخرطوم، والتي أخل بحقوق مصر وأمنها المائي وخلقت تهديدا لمقدرات الشعب الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.

 

* “موانئ أبوظبي” تنفذ أخطر صفقة استحواذ على شركتي نقل مصريتين

فقط بـ139 مليون دولار، استكملت موانئ أبوظبي الاستحواذ على شركة “ترانسمار” وهي خط حاويات يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الأفريقية، وقامت خلال عام 2021 بمناولة 109 آلاف حاوية نمطية. واستحوذت أيضا على شركة “تي سي آي”؛ فهي شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية-السويس، حيث تعد مشغل الحاويات الحصري فيه.

وتقوم “تي سي آي” كشركة شحن وتفريغ متخصصة في مناولة البضائع الخاصة بالمشاريع، والرافعات الثقيلة، وبضائع الصب، وبضائع الصب الصناعية، والبضائع العامة، والحاويات، إلى جانب توفيرها لخدمات المستودعات ومرافق التخزين.

ومقابل المبلغ المطروح، استحوذت شركة أبوظبي المملوكة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات حصرت 70% من الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع، المالكة بالكامل لشركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري، و ترانسكارجو الدولية” (تي سي آي)، اللتين تتخذان من مصر مقراً لهما.

وتمنح صفقة ال 139 مليون دولار؛ مجموعة موانئ أبوظبي السيطرة على حصص أغلبية في رأسمال الشركتين المصريتين، حيث تعد أول صفقة  استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبوظبي. 

أسباب خطورة الصفقة

وقال مراقبون إنه وفقًا للخط المرسومة، تستهدف الشركتين تحقيق عائدات خلال عام 2022 تصل إلى 137 مليون دولار، (تقريبا قيمة الصفقة). وتستهدف تحقيق أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك تصل إلى 65 مليون دولار.

وأوضحوا أن “ترانسمار” تملك خط حاويات يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي لأفريقيا. وتشمل قائمة المواني التي تندرج ضمن خطوط الشحن التي تخدمها كلاً من الأدبية والعين السخنة في مصر، وجدة وجبيل والدمام في المملكة العربية السعودية، والعقبة في الأردن، وبورسودان في السودان، وجيبوتي في جيبوتي، وميناء خليفة وجبل علي في الإمارات. 

أما شركة ترانسكارجو الدولية، فهي شركة شحن وتفريغ متخصصة في مناولة البضائع الخاصة بالمشاريع، والرافعات الثقيلة، وبضائع الصب، وبضائع الصب الصناعية، والبضائع العامة، والحاويات، إلى جانب توفيرها لخدمات المستودعات ومرافق التخزين.

وتمتلك الشركة أسطولاً يضم معدات تحميل وتفريغ متطورة، وتتركز عملياتها في ميناء الأدبية والذي يعد أحد أهم الموانئ التي تخدّم المناطق المطلة على البحر الأحمر في مصر، وتعد المشغل الحصري والأكبر في هذا الميناء حيث تدير حصة سوقية كبيرة من خدمات المناولة والتحميل والتفريغ.

مفاتيح المنافذ البحرية المصرية

وفي مطلع يوليو الجاري، تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبراً مهماً عن استحواذ شركة موانئ أبو ظبي الإماراتية على نسبة 70% من شركة “إنترناشيونال أسوشيتد كارجو كاريار” (IACC) والتي تترجم إلى العربية باسم: الشركة الدولية لنقل البضائع، بقيمة 140 مليون دولار. 

وقال منصة “أحوال مصرية” إن الشركة التي استحوذت عليها موانئ أبو ظبي، تمتلك بنسبة 100% شركتي شحن عملاقتيْن مصريتيْن أسسهما رجل الأعمال ذائع الصيت في مجال اللوجستيات مصطفى الأحول، وذلك منذ عصر الانفتاح نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات.

وأضافت أن شركة موانئ أبو ظبي شركة “ADQ” يرأسها طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني في الإمارات وشقيق حاكم أبو ظبي ورئيس دولة الإمارات. 

وأن معادلة الصفقة أن “شركة موانئ تابعة لشركة يرأسها طحنون بن زايد، اشترت 70% من كيان يملك 100% من شركتين مصريتين عملاقتين في مجال النقل البحري. وهو ما سينضم إلى 10 موانئ تديرهم الشركة في الإمارات وغينيا.

وبالعودة إلى الوراء قليلاً، في نوفمبر 2021 تحديداً، سنجد أنّ شركة إماراتية أخرى هي “اعتماد القابضة” والتي تتبع جهاز “أبو ظبي للاستثمار” وقعت عقداً بقيمة تعادل نحو  (708 مليون دولار) لتطوير المشروعات الخاصة بمدينة أبو قير الجديدة على البحر المتوسط.

ميناء أبو قير

واشارت إلى أنه وفقاً للدعاية الحكومية، فإنّ أبو قير الجديدة ستكون أكبر ميناء بحري مطل على البحر المتوسط، بمساحة إجمالية للمدينة 1400 فدان، وشاطئ بحري بمساحة 385 فدان، ومدينة تجارية جديدة على مساحة 985 فدان، وهي امتداد لفكرة التوسع في مشروعات المدن الجديدة كليا مثل العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة، والتي تحاول الجمع بين الرفاهية الغربية والخليجية على أرض مصرية، حيث ستكون أبو قير أولى مدن الجيل الخامس في مصر، مع 10 أضعاف سرعة الإنترنت الموجودة في الجيل الرابع وقدرات تحميليّة تصل 360 ميجا بايت في الثانية الواحدة. 

غير مبشرة

وقال الخبراء إن تاريخ الحكومة المصرية مع تجربة الاستثمارات الإماراتية في مجال البحر والتجارة ليس مبشراً، ففي عام 2008 – خلال حكم مبارك – حصلت موانئ دبي العالمية على امتياز تطوير ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، بما يشمل رصيف بطول 1300 متر، وغاطس بعمق 16 متراً، ومحطة للصبِّ السائل، على أمل رفع إجمالي الحاويات التي يستقبلها الميناء لـ 2 مليون حاوية.

وأضافت أنه في 2017 أسست الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس (51%) والطرف الإماراتي ممثلاً في موانئ دبي العالمية (49%) شركة مشتركة لكي تنشئ لاحقا مدينة صناعية متكاملة على مساحة 30 كم² في نفس النطاق الجغرافي تقريباً، ولكن المحصلة، حتى الآن، كانت صفراً تقريباً، بل على العكس وصل عدد الحاويات المتداولة في ميناء السخنة إلى 513 ألف حاوية، بعد أن كان العدد قد وصل إلى 570 ألف حاوية 2010، ورغم أنّ العدد المأمول كان 4 أضعاف هذا الرقم. 

مجموعة أبوظبي

وكانت المجموعة موانئ أبوظبي وسعت حضورها العالمي بصورة لافتة من خلال عدد من الاستثمارات والشراكات في الأسواق الواقعة على الطرق التجارية الرئيسية لدولة الإمارات والتي تشمل كلاً من الأردن وأوزبكستان وتنزانيا ومصر.

وبذلك، تكون الإمارات قد وضعت يديها على ميناء أبو قير شمالا، وميناء السخنة شرقا، كما استحوذت خلال هذا الشهر على شركتين عملاقتين في مجال الشحن البحري، إحداهما تعمل في ميناء الأدبية بالسويس. وهو ما يطرح أسئلة حول مدى جدية الشركات الإماراتية في تحويل تلك الموانئ المصرية إلى مراكز نقل عالمية يمكن أن تنافس الموانئ الإماراتية في جبل علي.

 

*ضباط الداخلية يسرقون فلوس وذهب المصريين أثناء اعتقالهم تحت تهديد السلاح

لا يتخيل أحد ما يحدث للمصريين أثناء حملات الاعتقال خلال الأشهر الأخيرة، يسأل ضابط الحملة عند دخوله منزل الضحية “فين الفلوس والذهب؟” وهو ما يعني سرقة الضحية داخل بيته تحت تهديد السلاح من الداخلية المنوط بها إنفاذ القانون، في عملية نهب منظمة في غياب كامل للقانون والمحاسبة.

تتزامن تلك الجريمة بحق الضحية أثناء اعتقاله، مع توسع السفاح السيسي في قرارات التحفظ على أموال المعتقلين السابقين والجدد، وهو ما زاد من أزمة المعتقلين وذويهم نتيجة الاستيلاء على شركات عدد كبير منهم، ومصادرة أموالهم بالبنوك، ووقف رواتب الموظفين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية.

كوبونات البيزنس..!

وعن الآلية المالية في التعامل مع المعتقلين توضح السيدة حبيبة إسماعيل، زوجة أحد المعتقلين بسجن الاستقبال بمجمع سجون طرة، أن إدارة السجون لا تسمح بوجود نقود مع المعتقلين، ولذلك فإن الأهالي يقومون بإيداع المبالغ المالية بأسماء المعتقلين في دفتر خاص بأمانات المسجونين، وهي الأموال التي تتحول بعد ذلك لـ”كوبونات” مختومة بختم السجن.

وتضيف حبيبة أن زوجها المعتقل منذ عامين على ذمة قضية الانتماء لجماعة الإخوان، أخبرها أن المبالغ التي يتم إيداعها في حسابه يحق له صرفها من خلال هذه البونات، والتي يتم التعامل بها مع كانتين وكافتيريا السجن، وباقي الخدمات الأخرى مثل الحلاقة أو دفع أعمال الصيانة أو الغسيل وغيرها من الخدمات المختلفة.

وتشير حبيبة إلى أنها كانت تودع لزوجها 1000 جنيه كمتوسط شهري للإنفاق على احتياجاته داخل السجن، بخلاف ما تحضره في زيارتها له كل أسبوعين، من طعام يكفيه لمدة ثلاثة أيام هو و10 من زملاءه، الذين يقومون أيضا بنفس الترتيبات في زيارتهم.

وحسب حبيبة إسماعيل، فإن هذا المبلغ لم يعد يوفر احتياجات زوجها خلال الأشهر الماضية إلا بضعة أيام، لأن الأسعار داخل السجن زادت عدة أضعاف، كما أنه في كثير من الأحيان فإن إدارة السجن ترفض إدخال احتياجات زوجها في الزيارة مثل أدوات النظافة وبعض الاحتياجات الخاصة، لإجبار المعتقلين على شرائها من كانتين وكافتريا السجن، باعتبارهما المنفذ الوحيد للمعتقلين.

من جهة ثانية، أثار قرار الإفراج عن صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر، جدلا عبر مواقع التواصل، خاصة أن الإعلان جاء خلال زيارة السفاح السيسي الأولى لقطر، ما دفع مراقبين لفتح ملف تسييس الاعتقالات والتلاعب بقرارات الإفراج، وكذلك تغول العسكر على سيادة القانون.

ارمي بياضك..!

زيارة السفاح السيسي، للدوحة الثلاثاء والأربعاء، والتي جاءت وفق مراقبين لطلب الدعم المالي والاستثمارات، زامنها قرار بإخلاء سبيل صحفيي قناة “الجزيرة” المحبوسين في مصر، وذلك وفق ما نقله عضو ما تسمى بـ”لجنة العفو الرئاسي” طارق العوضي، عبر تدوينة بـ”فيسبوك”، دون تفاصيل.

وأكد موقع “القاهرة 24” التابع للمخابرات أن “جهات التحقيق، أصدرت قرارا بإخلاء سبيل صحفي الجزيرة أحمد النجدي، المحبوس احتياطيا على ذمة اتهامات بنشر أخبار كاذبة، منذ أغسطس 2020.

وتحتجز عصابة الانقلاب 4 صحفيين يعملون في “الجزيرة مباشر” هم: النجدي، وهشام عبد العزيز المعتقل منذ يونيو 2019، وبهاء الدين إبراهيم في فبراير 2020 وربيع الشيخ، منذ أغسطس 2021، أثناء عودتهم في إجازة من مطار القاهرة.

زيارة السفاح السيسي لقطر كللها توقيع 3 مذكرات تفاهم بين صندوق “مصر السيادي” وجهاز “قطر للاستثمار” وفي مجال الشؤون الاجتماعية، والتعاون في مجال الموانئ بين البلدين، وذلك بعد سنوات من المقاطعة والخلاف السياسي على خلفية الانقلاب العسكري بمصر منتصف 2013.

وهو ما دفع مراقبين لاتهام عصابة الانقلاب بالمتاجرة بملف المعتقلين لتحقيق مكاسب اقتصادية وشراكات مع الدوحة، وذلك في وقت تعاني فيه مالية مصر واقتصادها من أزمات أوصلت خبراء اقتصاد للتحذير من إفلاس البلاد بفعل ديون بلغت 157.8 مليار دولار بالربع الثالث من العام الجاري.

ورغم أن الإعلامي محمد السطوحي، وجه تهنئته للصحفيين المفرج عنهم من قناة الجزيرة، ودعا للإفراج عن باقي المعتقلين، إلا أنه قال “كنت أتمنى لو لم يتم حبسهم من الأساس أو تم الإفراج عنهم مبكرا كدولة قانون، حتى لا يتم تفسير ذلك الآن على طريقة ارمي بياضك” في إشارة إلى الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة مع الدوحة.

عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان سابقا الدكتور عز الدين الكومي، من جانبه، قال إن “هذه المواقف المخزية من النظام الانقلابي تؤكد أنه نظام مسجل خطر رغم أنها ليست جديدة”.

وأضاف “الفتوة قديما كان يمنع مرور الناس إلا بدفع إتاوة، وفق القول الشعبي (شخلل عشان تعدي) وهي نفس القصة، يمارس النظام البلطجة والفتونة، وأفرج عن معتقلي الجزيرة بعد تلقي (الرز) القطري الذي حرم منه برفض الدوحة الانقلاب”.

السياسي المصري، وجه تساؤلاته لعصابة الانقلاب، قائلا “لماذا اعتقل هؤلاء الصحفيون؟ ولماذا تم الإفراج عنهم اليوم وليس قبل شهر مثلا؟”.

وأعرب عن أسفه من أن “النائب العام لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال، ولكنه مفترض أنه من أمر بالقبض عليهم ومن أمر بالإفراج عنهم” معتقدا أنه “سمع بالخبر من وسائل الإعلام مثلنا مثله، لأنه في الواقع لا أمر باعتقال أحد ولا بالإفراج عنه”.

وألمح إلى أن “هذه ليست الحادثة الأولى التي يتم فيها الاعتقال والإفراج بعد جرعات (رز) أو مكالمة من الكفيل الأعلى، كما حدث بقضية الأمريكية آية حجازي، التي استقبلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، بعد أسبوعين من لقائه والسيسي”.

“وكذلك الأمريكية من أصول مصرية ريم الدسوقي، التي اعتقلت 10 شهور بزعم إدارتها حسابات معارضة للنظام بمواقع التواصل الاجتماعي، وناشد ابنها في مقطع مصور الرئيس ترامب، للإفراج عن والدته” بحسب الكومي.

وأضاف: “بالفعل جرى الإفراج عنها بعد مطالبة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سلطات الانقلاب بالإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين في مصر”.

وقال “لا تحدثني عن سيادة القانون في بلد يحتل المرتبة 136 من 139 دولة شملها تصنيف مشروع العدالة العالمي 2021”.

وختم بالتأكيد على أن “مصر أصبحت جمهورية خوف، تدار بالقمع والقهر والإخفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون، أو القتل البطيء في السجون والمعتقلات ومقار الاحتجاز”.

 

* تحكم الجيش بمفاصل البلاد و7 أسباب وراء استمرار التضخم وزيادة الأسعار

أحصى د.عبدالتواب بركات مستشار وزير التموين الأسبق د. باسم عودة في ورقة بحثية بعنوان “الغلاء المزمن في مصر، المظاهر والأسباب والحلول الممكنة” 8 أسباب لأزمة ارتفاع الأسعار والغلاء المزمن الذي تتعرض له مصر منذ منتصف 2013 .
وقال بركات في ورقته التي نشرها موقع المعهد المصري للدراسات إن “المصريين في معاناة مزمنة بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية ونقص الكميات الكافية منها للاستهلاك المحلي، وعلى رأسها رغيف العيش والأرز والسكر وزيت الطعام واللحوم والدواجن وبيض المائدة وغاز البوتاجاز، وكذلك بسبب ارتفاع أسعار الخدمات العامة، من الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي إلى وقود السيارات والمواصلات العامة“.
وعدد أسباب هذه الأزمة كالتالي:

أولا: السياسات الاقتصادية المعيبة للنظام منذ 2013

معيبة أكثر من أي عهد مضى، نظام يزدري المشاريع المهمة والعاجلة وينشغل بالمشاريع الهامشية وغير المجدية أحيانا، لا لهدف إلا لتحسين صورته البائسة وأخذ اللقطة ورفع الروح المعنوية للجماهير المخدوعة، دون مراعاة للمصداقية وأمانة المسؤولية.
واسشتهد على ذلك باعتراف السيسي في 21 أبريل حيث قال إن  “التحديات الموجودة في مصر أكبر من كل رئيس وحكومة“.
كما استشهد بما قالته مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في 20 أبريل الماضي إن “أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور وتزداد سوءا“.
واستشهد ثالثا بأن “بناء إيرادات الموازنة على جباية الضرائب التي ستمثل 77 % من الإيرادات.”

ثانيا: فوضى القروض الأجنبية.

وأشار إلى أن الانقلاب متخبط في تقدير أولوية الاقتراض لمشاريع ثانوية وغير إنتاجية، وإهمال مشاريع قومية وإنتاجية مولدة لفرص العمل هو أخطر آفات الاقتصاد المصري، على سبيل المثال، يبني النظام العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 60 مليار دولار، وخط السكك الحديدية بين العين السخنة والعلمين والمونوريل بتكلفة 26.5 مليار دولار، ومحطة الطاقة النووية في الضبعة بتكلفة 25 مليار دولار، ومحطات توليد الكهرباء بتكلفة 6.7 مليار دولار، رغم وجود فائض كهربائي يصل إلى 75 % من حجم الاستهلاك“.
ولفت إلى أن الانقلاب توسع في الاقتراض الأجنبي حتى وصل إلى 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021، ارتفع بعد الانتهاء من إعداد التقرير إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس 2022، أدى إلى بعثرة موارد الموازنة العامة في خدمة فوائد الديون وأصولها..

ثالثا: تعويم العملة وتخفيض القوة الشرائية للجنيه

ونبه عبدالتواب بركات إلى أن الجنيه فقد ثُلثي قيمته الشرائية للسلع التي تستورد معظمها من الخارج، خاصة الغذائية التي لا غنى عنها لكل أسرة، مثل زيوت الطعام والمكرونة واللحوم، أو تحتاج إلى مواد أولية لإنتاجها، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا والأدوية التي تشكل أكثر من 80% من تكلفة إنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة، وتضاعفت لذلك أسعار السلع.

رابعا: جائحة كورونا

وركز في هذا الجانب على تقصير الحكومة في تقديم الدعم الاجتماعي لعموم المواطنين، فضلا عن الفقراء ومن فقدوا مصدر رزقهم وتحولوا إلى عاطلين عن العمل، وأصحاب العمالة اليومية الذين جلسوا في بيوتهم بلا مورد رزق.

واستند إلى تقرير “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي” حول تأثير فيروس كورونا على استهلاك الأسر المصرية، فقال إن “5.4 % فقط من الأسر المصرية تلقت منحة العمالة غير المنتظمة، وهي 500 جنيه، 32 دولارا، للأسرة ولمدة ثلاثة أشهر فقط!”.
وأن “ثُلث الأسر المصرية لا يكفيها دخلها، وأن نصف الأسر التي لم يكفها الدخل واضطرت إلى الاقتراض للوفاء بحاجة أولادها من الغذاء الضروري، وأن 17 % منهم قبلوا تبرعات من أهل الخير والمحسنين، وأن 15 % من الأسر باعت جزءا كبيرا من ممتلكاتها للوفاء بمتطلباتها الحياتية“.

خامسا: هدر النظام خطط الاكتفاء الذاتي

وسلط المستشار السابق بوزارة التموين، الضوء على محاربة السيسي لخطط الاكتفاء الذاتي التي ميزت حكم الرئيس محمد مرسي، ومنها نجاحه في العام الأول من خطة للاكتفاء الذاتي من القمح خلال 4 سنوات، بنسبة 30%.
وقال “أمعن رأس النظام بمحاربة زراعة الأرز وتغريم وسجن من يزرع أكثر من المقرر، أدت هذه السياسة لاستمرار مصر عمدا أو جهلا كأكبر مستورد للقمح في العالم بمعدل 13.1 مليون طن، ورابع أكبر مستورد للذرة الصفراء بمعدل 9.7 مليون طن، والاعتماد بنسبة 97 %، على واردات زيت الطعام من الخارج، وتحولت مصر من مُصدر للأرز إلى مستورد له بمعدل 800 ألف طن“.

سادسا: تحكم الجيش في مفاصل الاقتصاد الوطني

وأن تحكم الجيش في مفاصل الاقتصاد الوطني واحتكار موارد الأرض الصالحة للاستزراع ومياه الري ومقومات الإنتاج الزراعي والصوب الزراعية والإنتاج الحيواني والسمكي والتصنيع الغذائي بطريقة ممنهجة منذ 2014، وفق معلومات دقيقة وثقها الباحث يزيد صايغ بمعهد كارنيجي.

سابعا: تخفيض الدعم الاجتماعي بجميع صوره

واعتبر الباحث أن تخفيض الدعم الاجتماعي بطريقة مباشرة، برفع أسعار السلع، وغير مباشرة بتخفيض وزن الخبز ومقررات السلع الغذائية في منظومة البطاقات التموينية، وحذف ملايين الأسر تعسفيا وعشوائيا من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية، وحرمان المواليد الجدد من كل صور دعم الغذاء، رغم زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتأثيراتها على زيادة معدلات الطلاق وتعريض أطفال المستقبل للتفكك الأسري.

وعمليا أثبت أن مشروع الموازنة العامة القادمة شهد انخفاضا بنسبة تتجاوز 8 % في مخصصات دعم السلع التموينية، فقد خصصت الحكومة 4.68 مليار دولار لدعم السلع التموينية، مقابل 5.3 مليار دولار، تمثل الإنفاق الفعلي المتوقع على دعم السلع التموينية بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو القادم.

ثامنا: تراجع موارد النقد الأجنبي

وأضاف أن موارد النقد الأجنبي من العاملين بالخارج، والسياحة، والصادرات، وقناة السويس، تراجعت ويضاف إليها “التفريط في ثروات مصر البترولية في شرق المتوسط لصالح دول أجنبية، والمحجرية والمنجمية لصالح الجيش، مع غياب مبادئ الشفافية والمحاسبة والمساءلة وإبعاد الكفاءات الوطنية“.
واستند إلى ما كتبته بي بي سي بأن “الارتفاع في الأسعار ما هو إلا عرض للأزمة التي يواجهها الاقتصاد المصري مؤخرا، ما بين تضخم وتراجع في أسعار العملة وارتفاع أسعار الفائدة وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية. وتساءلت، كيف يتعامل المواطن المصري مع استمرار ارتفاع الأسعار؟“.

مصالحة وطنية
ورأى أن الحلول عدة وأبرزها؛ “المصالحة الوطنية والإفراج عن المعتقلين، وتعويض الضحايا“.
وأضاف لذلك البدء بحكومة تكنوقراط لضبط الأداء الاقتصادي، وإعطاء الأولوية للمشاريع الإنتاجية، وتغليب مبادئ الشفافية والمحاسبة في كل الوزارات“.
وأشار إلى أن الاتفاق على نظام سياسي جديد بكل معنى الكلمة.

 

*الاحتلال يشتري قواعد بحرية من سيناء إلى السلوم

في غفلة من المصريين المنشغلين بتلقي العزاء في عملتهم المتوفاة (الجنيه) قرر السفاح السيسي إخلاء عدد كبير من القواعد العسكرية المجاورة للشواطئ المصرية والمناطق الحدودية في سيناء، وفي شمال مصر وغربها، من أجل استغلال تلك الأراضي في مشاريع سياحية، ليست للعرب ولا للمصريين، بل للإسرائيليين والقبارصة .

وهو الأمر الذي يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، إذ سيتم تفكيك منصات إطلاق صواريخ ووحدات دفاع جوي وردارات ومراكز إشارة واستطلاع تحمي حدود مصر، وتسليمها للصهاينة  تحت ستار الاستثمار، وهو ما يعد احتلالا ناعما لأرض مصر، وتراجعا لدور الدولة المصرية وتقييدا ليد الجيش في الحفاظ على أمنها وحدودها وتتبع كل ما قد يشكل تهديدا محتملا أو فعليا لها.

عودة الاحتلال

قرار السفاح السيسي حمل صفة العاجل والسري للتنفيذ ، من أجل سرعة بيع تلك الأراضي، وإعادة القوات المسلحة إلى داخل مناطق سكنية ومدنية على حساب المدنيين بالطبع، الذين سيصدر قرارات بتحويل أراضيهم ومساكنهم للمنفعة العامة.

ويسعى السفاح السيسي في تلك الخطوة لتصدير أن الهدف هو استغلال تلك الأراضي المميزة لبيعها وتحصيل دولارات لسد العجز المالي المتفاقم بمصر، وفي الحقيقة هو تمكين لإسرائيل والأوربيين من مصر وحدودها وشواطئها ومنافذها البحرية والحدودية.

وفي هذا السياق، كشف مصدر عسكري، عن  أن السفاح السيسي، أصدر تعليمات مشددة وعلى درجة عالية من السرية إلى وزير الدفاع محمد زكي، مطالبا فيها بقيام جهاز مشروعات الأراضي بالقوات المسلحة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية وهيئة العمليات بإخلاء أكبر عدد ممكن من الأراضي التي تشهد تواجدا عسكريا، لإقامة مشروعات سياحية.

وأن الأراضي المذكورة تتمركز بها وحدات للقوات المسلحة بسواحل البحر الأحمر الشرقية والغربية، والقطاع الجنوبي كله من جنوب سيناء والساحل الشمالي الغربي.

وأكدت المصادر أن القرار من السفاح السيسي يأتي لإقامة مشاريع سياحية بالتعاون مع مستثمرين من قبرص واليونان والاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت المصادر إلى أن  “أغلب هذه الأراضي تتمركز عليها كتائب وأفواج دفاع جوي  تابعة لقيادة سلاح الدفاع الجوي مباشرة وليست دفاعا جويا وكذلك بعض المعسكرات الخاصة بحرس الحدود، ووحدات للإشارة، ونقاط تابعة للقوات البحرية وبعض مستودعات الوقود.

وستشمل هذه العملية نزع ملكيات كثيرة للأراضي المجاورة والمحيطة بحرم تلك المواقع،  ربما يتم الإعلان عن أن سبب إخلاء هذه الأماكن العسكرية هو التنقيب عن البترول، وذلك في حال تسرب بعض التفاصيل الخاصة بتلك الخطوة على نطاق واسع.

لكن هذا التحرك، وفق المصادر ذاتها “سبب أزمة داخل أروقة وزارة الدفاع وقيادة قوات الدفاع الجوي، لأن تكلفة النقل باهظة، لأنه سيتم نقل رادارات ضخمة ومنصات للصواريخ وتجهيزات أخرى، بخلاف أن العائد من العملية لن يعود على القوات المسلحة، والأهم من ذلك أن هذا الإجراء سيتسبب في فقدان مواقع إستراتيجية على السواحل يصعب تعويضها“.

كما لفتت المصادر إلى أن “هناك محاولات للمماطلة في تنفيذ القرار بأن تخصيص أراض بديلة ومناسبة يحتاج لبعض الوقت، خاصة وأنه سيتطلب نزع ملكية في بعض الأماكن المتواجد بها مدنيون ومد طرق ومحاور وما إلى ذلك“.

وتابعت بأن “هذه المحاولة تأتي من السيسي كأحد الإجراءات التي يتخذها على صعيد مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، ولتعويض أي نقص من موارد القوات المسلحة، نتيجة طرح بعض شركات الجيش في البورصة خلال الفترة المقبلة، لأن إيرادات هذه المحاولة ستؤول بالكامل لخزينة القوات المسلحة كإجراء فقط، ولكنها ستكون بشكل فعلي تحت سيطرة السيسي شخصيا وليس حتى لصندوق مصر السيادي أو صندوق تحيا مصر، حتى يضمن سريتها.

بيزنس العصابة

على صعيد آخر، نوهت المصادر إلى أنه “تم إلغاء تعليمات شفهية طالبت بقيام الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وبعض الشركات الأخرى بالقوات المسلحة بإيداع كل ما لديها من عملة أجنبية في البنك المركزي المصري لأسباب عدة ، منها أن المخابرات الحربية تخوفت من أن تسرب الأرقام سيُمكن البعض من معرفة حجم التداول بهذه الشركات أو حجم إنتاجها، بالإضافة إلى أن هذه الشركات تشتري مستلزمات إنتاجها بالدولار، وهذا الأمر سيؤثر سلبا عليها.

وقالت  “تم التراجع أيضا عن هذه الخطوة، لأنه في حالة تسرب الأرقام سيتساءل البعض، من أين جاءت هذه المبالغ بالعملة الأجنبية؟ وبالتالي سيفتح هذا الباب لكشف عمليات تصدير هذه الشركات لبعض الدول الأفريقية، والأهم من ذلك إسرائيل التي تستورد أسمدة وخضراوات ومبيدات مصرية“.

وأشارت المصادر إلى أن “هيئة الشؤون المالية التابعة للقوات المسلحة أيدت الموقف الرافض الآن لإيداع العملة الأجنبية الخاصة بشركات الجيش في البنك المركزي المصري، مشددة على أنه يتعين الانتظار لحين تحديد الشركات التي سيمكن طرحها في البورصة بشكل نهائي، خاصة إذا ما اشتدت المطالبات المتعلقة بهذه الخطوة من قِبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي“.

وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت في شهر يوليو الماضي على تأهيل أول شركتين تابعتين للجيش للطرح بالبورصة، وهما وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية صافي، وذلك ضمن خطة حكومية سبق الكشف عنها لطرح أصول على القطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويا، لمدة 4 سنوات.

لكن حتى الآن، لم يتم إتمام هذه الخطوة بشكل نهائي وكامل رغم أن الحكومة أعلنت نيتها عن هذا التحرك قبل نحو عامين كاملين، في حين تحجج البعض بأن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك، وفق قولهم.

يشار إلى أن الصندوق السيادي كان قد أعلن في 10 ديسمبر 2020 طرح 10 شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية المالك لـ30 شركة بقطاعات البناء والأغذية والتعدين والبتروكيماويات، بحصصها الكاملة بالبورصة وترويجها للمستثمرين.

 

* قرارات ومواقف أيقظت المصريين وأسقطت شعار الجيش والشعب إيد واحدة.. ماهي؟

تقول الحكمة التي خرج بها المصريون من انقلاب 30 يونيو “لو كان الجيش والشعب إيد واحدة؛ ما كنتم لتقتلوا المصريين ولتسرقوا ثرواتهم ثم تعطونهم الفتات”  وتنص دساتير جميع البلاد الديمقراطية، على اختلافها وبما فيها كل الدساتير المصرية ومنها دستور الانقلاب عام ٢٠١٤، على أن الجيش ملك للشعب، ومهمته الدفاع عن الوطن وحمايته.

وحرصت كل الدساتير، بما فيها المصرية، على أن البرلمان، باعتباره الممثل للإرادة الشعبية، هو صاحب الحق في إعلان حالة الحرب، أو إرسال الجيش إلى خارج البلاد، أي تكليف الجيش للقيام بمهامه.

ما يعني أن يكون شعار وهتاف المصريين في كل وقت، الجيش جزء أصيل من نسيج الشعب، وملك له، وشرفه العسكري يحتم عليه أن يحمي الوطن، ويدافع عنه، لا أن يحكمه ويقتل أولاده ويسرق ثرواته ويقوم بخيانته لصالح الإمارات والسعودية وإسرائيل. 

شعار سرق الثورة..!

الجيوش ملك للشعوب، تأتمر بأمرها لتحقيق أهدافها الوطنية العليا، المتمثلة في حماية الأوطان والدفاع عنها، وتحقيق أمنها، وليس لأي هدف، أو واجب آخر.

من هنا، ليس الجيش، أي جيش، مؤسسة أو كيانا مقابلا للشعب أو ندا له، يمكن أن يتفق معه فيصبح “الجيش والشعب يدا واحدة” أو يختلف مع الشعب، فتنفصل يد الجيش عن يد الشعب، ولا تصبحان يدا واحدة.

لكن الشعب هو من ينشئ الجيش الذي يأتمر بأمر الشعب، عبر برلمانه والسلطات التنفيذية التي يخولها حق تكليف الجيش بالمهام المحددة.

اذا مقولة “الجيش والشعب إيد واحدة” تحمل مخالفة صريحة للدستور، بل تنتقل بالجيش من مكانته الرفيعة، باعتباره من يقوم بحماية الوطن، إلى معترك الحياة السياسية، فيسعى إلى حكم الوطن، بدلا من حمايته، ويفقد تلك المكانة الرفيعة.

من جانبها، قالت مديرة قسم الدفاع والأمن بمنظمة الشفافية ليا وارو إن “الحكومات الغربية تنظر إلى مصر بقيادة السفاح السيسي على أنها شريك مستقر وله دور في مكافحة الإرهاب، لكن هذا خطأ، فالجيش يعزز سطوته السياسية ولا يقوم بواجبه في حماية الشعب”.

وأضافت وارو أن هذا الدعم الغربي سيخلف في النهاية نفس الظروف التي حدثت عام 2011 وأدت إلى وفاة عدد كبير من المصريين في إشارة إلى ثورة يناير 2011.

وأشارت إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يفرض شروطا أساسية قبل دعم الجيش المصري، منها الشفافية في ميزانيته، والتدقيق في تمويل الجيش.

تقول الناشطة ميرفت حمزة “الجيش والشعب إيد واحدة ، طب مينفعش نبقى ميزانية واحدة ..مستشفيات واحدة .. نوادي واحدة ..خدمات صحية واحدة مرتبات واحدة .. مساكن واحدة ، أنتم واحدة  وإحنا واحدة  ياولاد…” 

ويقول الناشط أحمد الغرباوي  “ بمناسبة الثورة الجميلة دي أنا هتكلم عن أهم فائدة استفدناها منها أننا اكتشفنا أن الجيش والشعب مش إيد واحدة ، وأن إيد الجيش في جيب الشعب ، سرقة ونهب وتقليب ، وأن رصاص الجيش مش لحماية الوطن، وأن الرصاص موجه لصدورنا إحنا، وأنه جيش عميل عقيدتة النهب والتبعية لاسيادة في الغرب”.

ويقول المجلس الثوري المصري  “ الجيش المصري مؤسسة يغلب عليها التوحش والفساد، والسيسي رجلها وممثلها أمام الشعب، هو لا يحتاج أن يقتل أحدا بيده لأن لديه آلاف القتلة يعملون بإشارته وأسطورة “الجيش والشعب إيد واحدة” انتهت في محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والاتحادية وبعد الانقلاب والدماء تشهد”.

ويقول محمد إبراهيم  “ أول مسمار في نعش الثورة كان الهتاف المشبوه الجيش والشعب إيد واحدة زرعه الأمنجية في ميدان التحرير وردده وراءه الطيبون بلا وعي ، واللي عايز يتأكد يفتكر مدافع الدبابات التي كانت تقف عند القصر الرئاسي لحظة زحف المتظاهرين كانت في أي اتجاه؟ تجاه القصر أم تجاه صدور المتظاهرين؟” 

70 عاما من التضليل..!

مرت على مصرأكثر من 70 سنة من الحكم العسكري، وباستثناء الفترة الانتقالية التي دامت سنة واحدة ما بين 2012 و2013 مع الرئيس الشهيد المنتخب محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري، تمتع الضباط في مصر بسلطة مطلقة وقبضة من حديد مُسجّلين رقما قياسيا كأطول حكم ديكتاتوري عسكري.

لكن هذه الاستمرارية السياسية للحكم العسكري لا تعزى إلى إنجازات ما وصفه المحلل يزيد صايغ بـ “جمهورية الضباط” في الواقع تشهد التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية النسبية لمصر، سواء بمقارنتها إقليميا أو عالميا، حالة تدهور منذ فترة طويلة وإن كانت مستوياتها متفاوتة باختلاف الفترات الزمنية.

لقد انحدرت مصر من كونها الدولة العربية الأكثر تطورا في سنة 1952 القادرة على إبراز قوتها الصلبة والناعمة على الصعيد الإقليمي العالمي، إلى لاعب ثانوي في العالم بل وحتى في منطقة الشرق الأوسط.

في الوقت الحالي، باتت مصر تتأثر بما يحدث في البلدان المجاورة مثل لبنان وسوريا والسودان وليبيا، بعد أن كانت تضطلع بدور فاعل في تشكيل سياسة المنطقة.

تعاني الموارد البشرية المصرية، التي كانت الأكبر والأكثر تطورا في العالم العربي خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، تدهورا قياسيا بعد فشل النظام التعليمي والصناعي وقطاع الخدمات في مجاراة الدول المنافسة لها على المستوى الإقليمي.

تعثر أداء جمهورية الضباط يثير عدة تساؤلات حول العوامل التي ساهمت في بقائهم في الحكم، خاصة بالنظر إلى أن الجيوش التي لم تُحسن إدارة السلطة في إسبانيا واليونان والأرجنتين والبرازيل وتشيلي ونيجيريا وكوريا الجنوبية وتايوان وأماكن أخرى جرى الإطاحة بها.

حتى الهزائم العسكرية الكارثية، على غرار تلك التي حفّزت التمردات الشعبية ضد العقيد اليوناني والجنرالات في الأرجنتين، لم تُطح بجمال عبد الناصر أو أنور السادات في مصر على الرغم من اتعاظ كل من المخلوع مبارك والسفاح السيسي منها بعدم إشراك القوات المسلحة في أي معركة.

إن المهتم والمتابع للشأن المصري عموما وفترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو خصوصا، يستطيع بمنتهى السهولة أن يتخيل الطريقة التي يدير بها السفاح السيسي البلاد، وهي طريقة تستطيع بكل أريحية أن تعتبرها كتالوج حكم العسكر والنظم الفاشية في المنطقة ، بل وفي العالم أجمع وهي طريقة ترتكز على أربعة محاور رئيسية يمكن إجمالها في النقاط التالية:

احتكار القوة والبطش سواء بقوة القانون أو بالقوة الغاشمة.

احتكار آلية اتخاذ القرارات وإبرام المعاهدات بصورة منفردة.

العمل على ضمان مصادر تمويلية بصورة مستمرة.

إلهاء الشعب وتشويقه لمشاريع قومية ذات طابع إعلامي.

يبذل السفاح السيسي بالفعل قصارى جهده لإبراز نفسه على الدوام الحاكم الأوحد للبلاد، والمنحة الإلهية للمصريين، ويعيد هندسة المشهد من الحين للآخر بحيث يقصي أي اسم يمكن أن يمثّل تهديدا على تفرده بالبلاد، ممثلا عن الجيش في السلطة.

قوة غاشمة في مواجهة المعارض، ومال وفير لرشوة أرباب القوة، ومسؤولون بدرجة سكرتارية وضرائب مستمرة وآلة إعلامية فاشية ضخمة تتبنى موقفا واحدا ولا تسمح حتى بمجرد الاختلاف، هذا باختصار كتالوج الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013.

فهل ينجح السفاح السيسي في البقاء حاكما حتى ينجز كل ما يحلم بإنجازه من سياسات تكرِّس لحكم الفرد وهيمنة الجيش وتطويع التكنولوجيا لخدمة رؤاه الاقتصادية، أم أن الأيام قد تخبئ له ما لا يتمناه؟

 

* مركز التحرير الأمريكي : سجون مصر مكتظة بسجناء الضمير واستضافة مؤتمر المناخ هدفه التمويل

– المركز يحذر “حركة المناخ” من اهتزاز الثقة بها جراء استضافة مصر للمؤتمر 27
– مركز التحرير: استصافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ هدفه الحصول على التمويل

طالب “مركز التحرير  الأميركي لسياسات الشرق الأوسط” -في تقرير خطير عن حالة حقوق الإنسان في مصر وتزامنها مع مؤتمر المناخ “كوب 27”- حركة المناخ الدولية، والمجموعة المسؤولة عنها بممارسة ضغوط كبيرة على الحكومة المصرية ، وكذلك حلفائها السياسيين في البلدان ذات الدخل المرتفع، لتحسينات جذرية بوضع حقوق الإنسان.
وقال المركز “يخاطر COP 27 بالفشل في تحقيق ذلك طالما تمتلئ سجون مصر بالناشطين والصحفيين والمحامين وغيرهم من سجناء الضمير“.

وعن المجموعة المسؤولة عن عقد المؤتمر واختيار الدولة المضيفة لفت التقرير إلى أنه “لا يزال سيطرة الحكومات الغربية على السياسة الدولية للمناخ – وتزداد الشركات – التي تعرض الإجراءات والسياسات التي قد تحول الانتباه والمسؤولية بعيدا عن بلدانها ، مع الإشارة إلى الجنوب العالمي ، وغالبا التقدم في المناخ، مستدركة أنه بسبب ذلك تعرضت جهود المجتمع الدولي في معالجة تغير المناخ، وخاصة من خلال عمليات الأمم المتحدة ، لانتقادات متزايدة لإدامة العنصرية النظامية والظلم ضد الجنوب العالمي“.

ودعت الفصائل المختلفة من حركة المناخ العالمية  ، المنظمات الشعبية ، المنظمات غير الحكومية الدولية ، وممثلي القطاع الخاص ، التي ستصل  المشاركة في COP 27 أن لا يساهموا في غسل القمع في مصر ، فيجب الانخراط علنا في رفع انتهاكات حقوق الإنسان ، والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الضمير.

مصداقية الحلول البيئية
وحذرت من أنه  “COP 27 يخاطر بفقد كل المصداقية في إثبات التزامها برفاهية المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم، ترتبط حقوق الإنسان والعدالة البيئية ارتباطا وثيقا ، وإذا لم تكن حركة المناخ العالمية  لتعبئة الدعم لحقوق الإنسان بشكل صحيح في مصر، فستكون العواقب الأخلاقية والسمعة جذرية ، مما يهدف إلى نجاح العمل المناخي المحلي إلى العظام في الجنوب العالمي للمضي قدما.
ولفت تقرير للمركز إلى أنه مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP 27) بسرعة ، هناك وعي متزايد وعدم الراحة من دور مصر كمضيف ورئاسة واردة للمؤتمر“.
وأضاف أن “هناك مخاوفا متزايدة من أن مصر تستخدم COP 27 لتخفيف سجلها الشهير على حقوق الإنسان إلى جانب قمعها المستمر للمواطنين“.

غسيل حقوقي
وعلى وزن غسيل الأموال، قال التقرير إنه “مع عقد مؤتمر شرم  (COP 27)  الشيخ في نوفمبر المقبل، هناك مخاوف متزايدة من أن أهم عملية عالمية لمعالجة تغير المناخ قد تسهم عن غير قصد في غسل سجل وظروف حقوق الإنسان في مصر.

وأوضحت أن “Greenwashing” (الغسيل الأخضر) كان مصطلحا سائدا شائعا لوصف ممارسة تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة لتحويل الانتباه من أنشطة المنظمة غير الودية أو غير المستدامة، قد يتطور غسيل الخضراء الآن ليشمل كيانات غير شجاعة ، مثل الحكومات الوطنية ، والدفاع عن عمليات السياسة البيئية لتحويل الانتباه من سجل حقوق الإنسان.

واعتبرت أن مؤتمرات تتمثل هذا المصطلح خلال الفترة الأخيرة رغم سجلاتهم الحقوقية السيئة من أن “نظرة فاحصة على مضيفي مؤتمرات الأطراف (COPS) للاتفاقيات البيئية للأمم المتحدة حول تغير المناخ والتنوع البيولوجي يضيء على البلدان ذات السجلات السيئة في حقوق الإنسان مثل الصين ومصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة “.

حالة مصر

ولفت التقرير إلى أن حالة مصر أصبحت سيئة السمعة لقمعها المستمر للمجتمع المدني والناشطين، مع احتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في ظل ظروف مروعة ، وحظر التجمع والاحتجاجات السلمية بشكل فعال ، وشلها المجتمع المدني بلوائح قمعية ، وأن النظام عزز سمعته دوليا باعتباره منتهكا صارخا لحقوق الإنسان.

واعتبرت المؤسسة أن “مخاوف متزايدة من أن صانعي السياسات وعلماء المناخ ومنظمات المجتمع المدني المشاركين في الشرطي 27 قد يساهمون في إضفاء الشرعية على المعاناة المستمرة للسجناء السياسيين في مصر ، مما يمثل المخاطر الأخلاقية والسمعة على العمل المناخي العالمي“.

تمويل على أعتاب المؤتمر

ولفتت المؤسسة إلى أن تنظيم مصر COP 27 فرصة لتأمين التمويل العالمي لعمل المناخ على نطاق واسع في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأوضحت أن هذا التمويل في النهاية يتوقف على ضمان النهج القائمة على الحقوق لتخطيط هذه المشاريع وتنفيذها ، وخاصة في البلدان ، مثل مصر ، مع سجل حافل للغاية حول حقوق الإنسان والمشاركة المدنية في عمليات صنع القرار الرئيسية.

وقالت إن “معالجة تغير المناخ قضية عدالة بيئية حتما ، ولا توجد عدالة بيئية بدون عدالة اجتماعية، لا يمكن إحراز تقدم ضئيل لتحقيق العدالة البيئية من خلال عملية الأمم المتحدة للمناخ“.
وأوضح المركز أنه “عندما يستمر استضافة مصر ل COP 27 سيستمر الصمت علنا على العنف والسجن والتعذيب والقتل المواطنين المصريين، وكذلك استبعادهم من اتخاذ القرارات الرئيسية حول سبل عيشهم” مذكرا أن “هدف هذه المؤتمرات تسهيل المناقشات الحرة والبناءة حول القضايا الحساسة والعاجلة التي تربط التنمية بالعدالة الاجتماعية والبيئية“.

 

* أسعار اللب والسوداني نار.. حتى “التسالي” استكثرها السيسي على المصريين

ارتفاع الأسعار لا يترك شيئا في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، فالغلاء يبدأ من الإبرة حتى الصاروخ ولا يرتبط بزيادة طلب أو القدرة الشرائية للمواطنين ، بل لا يقيم وزنا للتضخم وحالة الركود والكساد التي تعيشها مصر بسبب كوارث عصابة العسكر ..

الهدف هو تجويع المصريين والتضييق عليهم بكل وسيلة ، هكذا تعمل خطة السيسي على تحقيق هذا الهدف خوفا من أن يثور عليه المصريون ويكون مصيره المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى .

قطار ارتفاع الأسعار لحق بسلع “التسالي” اللب والسوداني  والمكسرات حيث قفزت أسعارها بصورة كبيرة ، وتسببت الارتفاعات المتزايدة في أسعار هذه السلع في تراجع كبير في المبيعات مقارنة بالسنوات الماضية بحسب تجار التسالي  الذين أكدوا أن أسعار المكسرات تفوقت على أسعار سلع أساسية كاللحمة والدواجن والسكر والزيت.

وقال التجار إن “الارتفاعات في الأسعار تراوحت بين 20-40% في سوق التسالي عموما، وشملت هذه الزيادات غالبية الأنواع المحببة لدى الجمهور”.

وكشفوا أن الغلاء تسبب في اختفاء أنواع من التسالي مثل “لب الخشب” الذي تجاوز سعره الـ 250 جنيها فقل الطلب عليه لدرجة أن معظم محال التسالي ألغت الركن الخاص به ، وأصبح مقتصرا على كميات بسيطة لا تتجاوز الـ10 كيلو يمكن أن تباع خلال أسبوع على الأقل بواقع ربح 15 جنيها للكيلو الواحد .

يشار إلى أن أسعار “اللب السوبر ” لدى التجار وأصحاب  المحامص بالقاهرة، تراوحت من 100 إلى 120 جنيها للكيلو ، حيث سجل زيادة تصل إلى حوالي 40 جنيها في الكيلو الواحد منذ بداية العام الجاري، فيما سجلت أسعار اللب الأبيض ” اللب الكوسة” 170 جنيها للكيلو بالنسبة للجودة المتوسطة ، وتزيد كلما زادت الجودة أو أسعار التكلفة، مرتفعا من 120 جنيها في نهاية عام 2021 

ارتفاعات كبيرة

من جانبه قال محمود علام، تاجر وصاحب مقلة بمنطقة المرج  “جميع أنواع التسالي شهدت ارتفاعات كبيرة شأنها شأن باقي السلع التي ارتفعت أسعارها نتيجة لموجة الغلاء التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب الدموي ، مشيرا إلى أن أسعار “اللب الأسمر” على سبيل المثال سواء البلدي أو السوري شهدت ارتفاعات متزايدة من 56 جنيها للب السوري في بداية العام إلى حوالي 78 جنيها في الوقت الحالي فيما يصل سعر الكيلو من اللب البلدي إلى 64 جنيها من 48 جنيها في بداية العام”.

وأوضح علام في تصريحات صحفية أن أسعار “الفول السوداني” قفزت لتسجل 64 جنيها للكيلو بدون قشر مرتفعا من  56 جنيها للكيلو ، فيما سجل سعر الكيلو بدون قشر 52 جنيها بعد أخر زيادة والتي بلغت 48 جنيها للكيلو.  

ركود شديد 

وقال أحمد سامي، صاحب محمصة بالمرج، إن “الارتفاع المفاجئ في الأسعار سبب ركودا شديدا في حركة البيع والشراء، مؤكدا أن الكثير من المستهلكين اضطروا أمام موجة الغلاء الحالية في الأسعار إلى التخلي عن شراء الكثير من السلع غير الأساسية وفي مقدمتها التسالي”.

وأضاف سامي في تصريحات صحفية ، فكرت مرارا في التوقف عن بيع التسالي وإغلاق المحمصة لتلافي الخسائر الكبيرة التي أتكبدها حاليا أنا ومعظم التجار، خاصة إذا استمرت وتيرة الأسعار في الزيادة، لافتا إلى أن حال التسالي “واقف ” وفق تعبيره .

وتساءل إلى متى سوف تستمر الأحوال على ما هي عليه الآن ؟ وإلى متى يصبر المصريون على ارتفاع الأسعار الذي  جعل البعض لا يستطيع الحصول على لقمة العيش  

اللب السوبر

وقال محمد بركات، صاحب محمصة في منطقة فيصل، إن “اللب السوبر كان في المقدمة بالنسبة لمستهلكي التسالي ، وكان يتم إنتاجه وتجهيزه محليا، ويتم تصديره للعديد من الدول العربية ، ويعرف في الخليج العربي بالـ”الحب المصري” .

وأشار بركات في تصريحات صحفية إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا في إنتاج اللب السوبر محليا ، وبالتالي توقف تصديره لهذه الدول معربا عن أسفه لأن مصر لم تعد منتجة لأي شيء في زمن العسكر .

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسباب كثيرة ساهمت في ارتفاع أسعار “التسالي” في مقدمتها تراجع الإنتاج المحلي بسبب ظروف المناخ وغلاء التقاوي المستوردة ، مرورا بارتفاع الدولار أمام الجنيه والذي أثر مباشرة على أسعار الأنواع التي يتم استيرادها من الخارج وصولا إلي أزمتي كورونا التي أغلقت السوق الصيني في وجه المستوردين وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي خلقت نوعا من عدم الاستقرار في الأسعار عموما .

وقال أبو صدام في تصريحات صحفية “هذه الأسباب تعد ثانوية بالنسبة لعزوف الفلاحين عن زراعة التسالي بسبب صعوبة زراعتها واحتمالية أصابتها بأمراض يمكن أن تتسبب في هلاك المحصول ، مما اضطرنا للتوقف عن استيراد التقاوي خشية التلف خاصة مع تراجع الإقبال عليها بسبب ارتفاع أسعارها..

وأشار إلى أن  الاتجاه إلى الاستيراد عوضا عن الإنتاج المحلي يضاعف الأسعار خاصة مع أي ارتفاع للدولار أمام الجنية، موضحا أنه  بالرغم من توافر تقاوي لب عباد الشمس والإقبال على زراعته إلا أن أسعاره شهدت ارتفاعات بسبب الاعتماد عليه في صناعة الزيوت بشكل كثيف خصوصا بعد مرض “الندوة” الذي أصاب محاصيل الذرة في مصر فقلص إنتاجها للنصف ، مما وجه الأنظار للاعتماد عليه كبديل في إنتاج الزيوت .

 

* توقعات برفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس

توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس يوم الخميس في الوقت الذي يحاول فيه كبح جماح التضخم المتجدد.

ويشير متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 15 محللا إلى أن يرفع البنك سعر الفائدة على الودائع إلى 12.25٪ وسعر الإقراض إلى 13.25٪ في اجتماعه الدوري للجنة السياسة النقدية.

وستجتمع اللجنة بعد يوم من اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعين له في 23 يونيو حزيران و18 أغسطس آب لكنه رفعها 200 نقطة أساس في مايو أيار قائلا إنه “يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد أن ارتفعت الأسعار بأسرع مستوياتها في ثلاث سنوات”.

زيادة التشديد النقدي

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس “استمرار ارتفاع التضخم وضعف الجنيه المصري بالتوازي مع ذلك يبرران مزيدا من التشديد النقدي”.

تسارع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى 14.6٪ على أساس سنوي في أغسطس من 13.6٪ في يوليو، في حين ارتفع التضخم الأساسي إلى 16.7٪ من 15.6.

ولدى البنك المركزي نطاق مستهدف للتضخم يتراوح بين 5 و9 بالمئة لكنه قال في يونيو حزيران إنه  “سيتسامح مع مستوى أعلى إلى ما بعد الربع الرابع”.

لا يتوقع جميع المحللين رفع سعر الفائدة.

وقال وائل زيادة من زيلا القابضة إن “معظم الصدمة الاقتصادية التي لحقت بمصر كانت خارجية وانعكست بالفعل على معدل التضخم المحلي، وأي زيادة في أسعار الفائدة لن يكون لها تأثير يذكر على التضخم”.

وقال إن “المتغيرات الخارجية فيما يتعلق بأسعار النفط ومؤشر أسعار المواد الغذائية قد تشير إلى أن الأسوأ من حيث استيراد التضخم قد مر”.

ترقب وحذر

وشهدت أسواق المال المصرية حالة من الترقب والحذر إثر استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي الذي أعلن في بيان، أنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية في 18 أغسطس الماضي، وذلك إثر إصدار عبد الفتاح السيسي،  قرارا بتعيين حسن عبد الله (62 عاما) قائما بأعماله.

وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25% وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 11.25%، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وتسببت الاستقالة المفاجئة لطارق عامر من رئاسة البنك المركزي، في ارتباك البنوك التي باتت تنتظر قرار لجنة السياسات النقدية المجدولة منذ أشهر، لتحديد سعر الفائدة على الجنيه.

 

* سخرية لاذعة على “تويتر” بعد وصول سعر كرتونة البيض إلى 80 جنيها

كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن أصحاب مزارع الدواجن التي تصل قدرتها التشغيلية إلى 5 آلاف دجاجة قد تكبدت خسائر تصل إلى ما يقارب نصف مليون جنيه جراء وصول سعر طبق البيض إلى 80 جنيها.
وأضافوا أن استمرار سعر طبق البيض على هذا النحو المرتفع أو زيادته في المستقبل القريب، سوف يؤدي في ختام السنة إلى خسائر لأصحاب المزراع هي الفرق بين التكلفة التي تصل إلى ٦٩جنيه للطبق (علف وكهرباء وعلاج) وبين السعر الذي لا يسد كلفة (النقل) في وقت تفخر فيه حكومة السيسي بزيادة صادرات مصر من البيض في حين لا تستطيع أن توفره بأسعار في متناول عموم المصريين.
الكوميديا السوداء
وعلى نمط كوميديا محمد صبحي عبر ناشطون ومغردون عن دهشتهم من ارتفاع أسعار البيض، وكتبت نرمين (@nemonona00)، “سعر البيض بقى في مستوى ساندويتش طالب المدرسة الإنترناشيونال“.
وأضاف (@kabochawaine)، “أتوقع بعد أربع سنين بيصير عندنا فئة من المجتمع اسمهم حرامية البيض أغلبهم من اصحاب الدخل المتوسط ناس آخر مرة داقت البيض يوم كان سعر الطبق ٢٣ والآن معاد عنده القدرة يتحمل يفطر ساندوتش جبن بعد اليوم“.
وقالت (@Monia_6): بجد ارتفاع أسعار المأكولات بقى يتعب نفسيًا، حسبنا الله ونعم الوكيل وجبة الإفطار بقت أغلى من الغدا الناس تعيش إزاي بجد حاجه تخنق، كرتونة البيض بقيت ب 78 لييييه، ولسه أما الدولار يزيد آخر الاسبوع، هتوصل أقل حاجه 100
وعلق خالد الأمير (@KhaledElAmeer12)، مخاطبا السيسي “طب ما طالما عكت و مش عارف تحل الازمة ما نتخلي عنك اسهل.. ما هو انت لما تخللي البيضة سعرها يوصل ٣ جنيه و تيجي تقوللي خليكوا جنبي في الازمة هقولك مش هينفع اكل عيالي ازمة.. و بعدين انت وعدت انهم ٣ سنين و احنا داخلين في ٨  .. اؤمر يا ريس ما تولعوا فينا وتريحونا..”.
وقالت سارة رسلان (@saharraslan): تخيل إن سعر البيضة بقي ب ٣ جنيه، = ليييييه .. الفرخة بتبيض قيصري !!!
وعن التدهور الذي لحق البلاد في عهد السيسي، قال سمير عطا الله (@kKUyO96FpKnvQNO): “استلمها الدولار7جنيه وأقل واللحمه 45 جنيه والدجاج الكيلو 9/10 جنيه العنب 1.5 جنيه ونصف السكر 2.75 الدقيق 1.5 العسل الأسود 3 جنيه البيض .5 البيضه خمسون قرشاً وأقل الكرتونه 13جنيه المواصلات كانت من مثلا مصر الجديده الى الهرم 4 جنيه القطار من القاهرة إلى الإسكندرية“.
وأيده مجدي كامل (@magdymohamed_) قائلا: “بعد ما كانت البيضة بربع جنيه.. السيسي دخل في صناعة الدواجن وخلاها ب ٥ جنيه وخرب بيت أصحاب المشاريع الخاصة وانتحروا كلهم .. وقالك الجيش حينزل بيض ولا تدفع اكتر من ٣ جنيه في البيضة.. زي مزارع السمك البلطي دخل فيها خلي سعر ازبل سمك في مصر  ٨٠ جنيه .. بعدما كان أكل الغلابة وبـ ٣ ج الكيلو“.
فيما سخر حسام أحمد (@Hossam_Ahmed_01)قائلا: سعر البيضة بيختلف ضمن الباكدج لو هتاخد من 1:14 بيضة يبقي بسعر “اغلي واحد”  لو هتاخد نص الكرتونه يبقي بسعر تاني”ارخص شوية” لو هتاخد الكرتونة كلها يبقي بسعر تالت”ارخص سعر” مع العلم ان الكرتونة ب75 جنيه يعني البيض ب2.5 فما بالك بقي لو عايز 3 او 4 بيضات الواحد عايز يشتغل فرخة

 

 

 

 

 

السيسي فشل في إدارة الدولة ونجح نجاحاً ساحقاً في تدميرها .. الجمعة 16 سبتمبر  2022.. الدولار يكبد البورصة 18.9 مليار جنيه خسائر خلال يومين

http://marsadpress.net/?p=34279

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرار القتل البطيء لمعتقلي “الوادي”و7 سنوات من التنكيل بـ “سارة” وتدوير جديد بالشرقية

دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلين بسجن الوادي الجديد ، وحمل إدارة سجن الوادي الجديد ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  المسئولية، وطالب بإنهاء هذه الانتهاكات فورا والإفراج عن المعتقلين.

وأوضح الشهاب أن المعتقلين الذين نقلوا من سجن العقرب إلى سجن الوادي الجديد، يتعرضون لتجويع وقتل بطيء ، حيث وصلته عدة استغاثات تؤكد تعرضهم لسلسلة من الانتهاكات التي تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان ، بينها منع الأدوية والبطاطين و منع الحق في التريض رغم تكدس الزنزانة و رفض نقلهم إلى أماكن قريبة من محافظاتهم، مع استمرار تعرضهم للمعاملة السيئة والمهينة، كما أنهم لا يحصلون إلا على وجبة واحدة فقط في اليوم مع عدم السماح بإدخال أكثر من 50 جنيها في الشهر ليشتروا بها ما يأكلون ، ولا يسمح  سوى بوجبة واحدة فقط في الزيارة الشهرية في إطار سياسية التجويع والقتل البطيء التي تنتهجها سلطات نظام السيسي بحق معتقلي الرأي ومناهضي الانقلاب .

7 سنوات مضت من عمر طبيبة النساء سارة الصاوي داخل سجون العسكر

ونددت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية بما يحدث من انتهاكات لطبيبة النساء سارة عبد الله الصاوي، البالغة من العمر ٣٣ عاما، منذ اعتقالها يوم ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥ و الحكم عليها بالمؤبد على خلفية أحداث قضية سفارة النيجر؛ حيث قضت 7 سنوات من عمرها داخل السجن على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

وقالت عبر حسابها على فيس بوك  “بعد يومين تحل الذكرى السابعة لاعتقال الطبيبة  سارة الصاوي ، والتي تبدأ عامها الثامن داخل سجن القناطر نساء ، وذكرت أن أول جملة قالتها الدكتورة سارة لأهلها في الزيارة الأولى بعد الحكم عليها  “عايزة أفضل في حضنكم مستخبية” 

9 سنوات من التنكيل بالمهندس سيد الشهير بـ” خالد حربي”

كما نددت المنظمة بالانتهاكات التي يتعرض لها المهندس المعتقل  “سيد محمد ” والشهير بـ ‫”خالد حربي” والذي يقضي عامه التاسع داخل السجون ضمن مسلسل التنكيل الذي يتعرض له منذ أن تم اعتقاله من داخل منزله في محافظة ‫القاهرة في شهر نوفمبر 2013 ليتم الزج باسمه في عدة قضايا سياسية ، منها قضية أحداث مسجد الفتح والتي  انتهت بالحكم عليه بالسجن 25 سنة.

وأشارت إلى أن “حربي” كان أحد المعارضين لنظام ‫ مبارك، وشارك في ثورة 25 يناير، كما كان أحد الرافضين لانتهاكات قوات الانقلاب والجيش ضد المتظاهرين، ومنها تعمدهم إهانة من يتم توقيفه من النساء بقضية كشوف العذرية.

وذكرت أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  تعمدت أن تحرمه من حقوقه التي يكفلها القانون ، ومنها حقه في الزيارة لعدة سنوات وحتى الآن، حيث تم حرمانه من رؤية زوجته وأبنائه سواء أثناء احتجازه في ‫سجن العقرب 1 أو بعد نقله مؤخرا لـسجن بدر الجديد 

تدوير 5 من أبناء الشرقية يرفع عدد المدورين لـ 10 على المحضر المجمع رقم 64 بالعاشر من رمضان

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير واعتقال 5 مواطنين جدد على المحضر المجمع رقم 64 بقسم ثالث العاشر من رمضان وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .

بينهم كلا من “إبراهيم السيد السيد المغربي ، الشبراوي محمد عبدالودود أحمد ، رضا السعيد كامل منصور ، رمضان عبدالخالق عبدالرحمن عبدالموجود ، عبدالله السيد منصور علي “

وبهذا يرتفع عدد المدورين على هذا المحضر إلى 10 مواطنين ، حيث سبق وأن تم تدوير 5 آخرين عليه وتم إيداعهم قسم ثالث العاشر من رمضان بينهم من معتقلي العاشر من رمضان  “رياض محمد النجدي ، عبدالكريم السيد حجاب” ومن أبوكبير ” محمد محمود عبدالعال الجندي ” ومن منيا القمح ”  عمر محمد محمد عبدالرؤوف غيث ”  ومن الزقازيق  ” حسام الدين محمد عبدالمنعم “.

وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي ، وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.

وقالت المنظمات الحقوقية الأربع  بينها الشهاب لحقوق الإنسان ونجدة وعدالة و هيومن رايتس مونيتور في بيان مشترك إنها  “تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر“.

واستنكرت ما يحدث من إعادة تدوير للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم ، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.

وطالبت بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.

 

*مصر تواصل حملة القمع ضد الصحافة رغم إطلاق “الحوار الوطني”

انتقد العديد من منظمات المجتمع المدني حملة القمع التي تشنها حكومة السيسي على موقع مدى مصر أحد آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد.

وكانت سلطات الانقلاب قد اتهمت أربعة صحفيين من مدى مصر، بإهانة أعضاء البرلمان، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

وتقول جماعات حقوقية “هذه أحدث علامة على أن عبد الفتاح السيسي ليس لديه نية للسماح بمساحة للمعارضة ، على الرغم من الحوار الوطني المستمر مع أحزاب المعارضة العلمانية“.

ورفع حزب “مستقبل وطن” وهو أكبر حزب في البرلمان يرتبط ارتباطا وثيقا بالسيسي  دعاوى قضائية في عدة محافظات في مصر،  بعد أن ذكر موقع مدى مصر في 31 أغسطس أن الحزب على وشك الإطاحة بعدد من كبار الأعضاء بتهمة الفساد.

وبعد يوم من نشر المقال على موقع مدى مصر باللغة العربية، أصدر الحزب الوطني الانتقالي بيانا نفى فيه التقرير واتهمه بأنه يهدف إلى زعزعة ثقة الجمهور في الحزب.

في 7 سبتمبر، استدعت نيابة استئناف القاهرة رئيسة تحرير “مدى مصر” لينا عطا الله والصحفيين العاملين رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، شارك الصحفيون الثلاثة في تقرير فرعي على نشرة الأخبار الخاصة بالمنفذ ، والتي تضمنت ملخصا لقصة مدى مصر على حزب “مستقبل وطن” ومع ذلك، لم يكتب أي من الصحفيين أو يساهم في كتابة المقال نفسه.

 استثمرت الدولة بالفعل في حوار سياسي يحاول فتح المجال السياسي ، والدولة على علم بسوء ممارسة بعض أعضاء حزبها، ثم قد تعتقد أن الدولة ستكون حريصة على معالجة هذه القضايا من أجل إعادة بناء الثقة في ما تفعله، وبدلا من ذلك، لجأوا إلى الترهيب والإنكار”، كما قال دانيال أوكونيل كبير المحررين في مدى مصر الذي كان يتحدث نيابة عن الوسيلة، لـلمونيتور.

وبدأ الحوار الوطني في أبريل بزعم توسيع نطاق المشاركة السياسية ومعالجة الاقتصاد، وتحسين حقوق الإنسان، لكن عمرو مجدي، الذي يبحث في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لصالح هيومن رايتس ووتش، قال ل “المونيتور” إن  “التهم الأخيرة ضد صحفيي مدى مصر تعطي النقاد المزيد من الأسباب للادعاء بأن الحوار يهدف فقط إلى تحسين صورة نظام السيسي في مجال حقوق الإنسان للجماهير المحلية والأجنبية“.

وأضاف مجدي عبر الهاتف “الجميع يريد أن يرى الحوار الوطني ينجح في تحقيق بعض أهدافه، لكن لا يبدو أن الحكومة تشاركه هذا الاهتمام لنكون صادقين، لا أعرف كيف يمكن للحوار الوطني أن ينجح عندما لا تنهي الحكومة هجومها الذي لا هوادة فيه ضد المنتقدين والمعارضة والصحفيين“.

منذ استيلاء السيسي على السلطة في أعقاب انقلاب عسكري في عام 2013  تم سجن ما لا يقل عن 60,000 سجين سياسي، ويقبع العديد منهم لسنوات في الحبس الاحتياطي. ويشمل هذا الرقم حوالي 733 من العاملين في مجال الإعلام الذين سجنوا بين عامي 2013 و 2020 مما يجعل مصر واحدة من أسوأ الأماكن للصحفيين في العالم.

استمرار  حملة القمع ضد المعارضة منذ بدء الحوار الوطني.

وأبلغت منظمة العفو الدولية “المونيتور” أنه في الفترة ما بين 23 أبريل و12 سبتمبر، استدعي 1019 شخصا إلى النائب العام في القاهرة لمواجهة تهم تتعلق بالمعارضة السياسية، وخلال الفترة نفسها، قالت المنظمة الحقوقية إن “حكومة السيسي أمرت بالإفراج عن 336 سجينا سياسيا، لكن من غير الواضح عدد الذين تم الإفراج عنهم بالفعل“.

ولم يفرج عن 33 شخصا على الأقل لأن الحكومة فتحت قضايا جديدة ضدهم، وتعرض العديد من الذين أطلقوا سراحهم لحظر السفر.

وقال حسين بيومي، الباحث في شؤون مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية  “لنكن صادقين، لن يكون هناك إصلاح في مصر ، ما دامت حكومة السيسي لا تظهر الإرادة السياسية لعكس مسار أزمة حقوق الإنسان المستمرة منذ عام 2013″  “مدى مصر هو مجرد مثال واحد، ومن الواضح أن الحكومة تركز على الحد من أي شكل من أشكال المعارضة“.

وقال محمد لطفي، المؤسس المشارك ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن “منظمته غير الحكومية كانت من بين خمس منظمات حقوقية محلية قدمت التماسا إلى الحكومة لتلبية سبعة شروط لتحسين حالة حقوق الإنسان العام الماضي“.

شروط تحسين حالة حقوق الإنسان

وتشمل الشروط ، إسقاط جميع التهم الملفقة ضد المنظمات غير الحكومية، ووضع حد لعمليات إعدام السجناء السياسيين، ووقف تكتيك احتجاز السجناء بمجرد إطلاق سراحهم، وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء حجب مئات المواقع الإلكترونية على الإنترنت، وسحب قانون يقوض حقوق المرأة باسم حماية القيم الأسرية ، ورفع حالة الطوارئ.

تم استيفاء الشرط الأخير فقط في أكتوبر 2021 ومع ذلك، سرعان ما قامت حكومة السيسي بترميز العديد من القوانين الصارمة التي لا تقل تقييدا عن أحكام حالة الطوارئ.

ونظرا لرفض الحكومة الوفاء بما تبقى من الشروط، قررت المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات عدم الانضمام إلى الحوار الوطني، قال لطفي  “حتى لو لم تتمكن حكومة السيسي من تلبية هذه المتطلبات على المدى القصير، فيمكنها على الأقل التراجع عن القمع أثناء استمرار الحوار“.

وقال  “إذا لم تكن التعديلات القانونية فورية لأنها تتطلب نوعا من الاتفاق السياسي، فإن أقل ما يمكننا فعله هو تعليق جميع الشكوك السياسية وتطبيق الأحكام الصارمة حتى يتم التوصل إلى إطار قانوني يتم التفاوض عليه سياسيا من خلال الحوار“.

وشكك أوكونيل من مدى مصر في أن حكومة السيسي ستقدم تنازلات ذات مغزى تتجاوز إطلاق سراح عدد متواضع من السجناء السياسيين.

وقال إن “الحوار فشل في خلق مناخ من الشمولية السياسية، وهو ما يدل على الاتهامات الأخيرة التي استهدفت زملاءه، ولكن باعتباره واحدا من آخر وسائل الإعلام المستقلة في مصر، يتعهد بأن الدعاوى القضائية والتهديدات لن تؤثر على القرارات التحريرية لمدى مصر“.

واختتم  “ما يبرر قصة في سياستنا التحريرية هو نفسه الآن كما كان من قبل ، فهناك الكثير من العوامل التي تدخل في تحديد ما إذا كنا سنتابع وندير قصة ، لكن تكتيكات الترهيب ضدنا ليست واحدة منها“.

 

* بعد اعتقال نجل شقيق “مرسي” لماذا يصر السيسي على ظلم أسرة الرئيس الشهيد؟

اعتقال أجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي خالد سعيد مرسي، نجل شقيق الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر،  يمثل دلالة صارخة على إصرار السيسي وأجهزته على مواصلة سياسات الانتقام من أسرة الرئيس مرسي، رغم أن مرسي لم يفعل شيئا سوى أنه انتخب  كأول رئيس  مدني منتخب بإرادة الشعب الحرة في تاريخ مصر.

وكان أحمد مرسي، النجل الأكبر للرئيس الشهيد قد كشف يوم الأحد 11 سبتمبر عن اعتقال أجهزة الأمن ابن عمه خالد سعيد مرسي، وإخفائه قسرياً منذ نحو خمسة أيام في مكان غير معلوم. جدير بالذكر أن الانقلاب استبق الانتقام من أبناء الرئيس  بالانتقام من أبناء إخوته، ففي نوفمبر 2014 تم اعتقال ابن شقيقه محمد سعيد مرسي، الطالب وقتئذ بجامعة الزقازيق، ثم الحكم عليه بالمؤبد!

 ومنذ الانقلاب على الرئيس مرسي في 03 يوليو 2013م يواصل النظام العسكري سياسات القمع والانتقام من الرئيس وأسرته والجماعة التي ينتمي إليها. وتم اختطاف الرئيس ووضعه رهن الإقامة الجبرية في إحدى مؤسسات الحرس الجمهوري قبل أن يتم إيداعه سجنا خاصا في إحدى القواعد البحرية بالإسكندرية، ثم تلفيق عشرات التهم للرئيس ومحاكمته أمام محاكم صورية مسيسة، وحكم عليه بالإعدام والمؤبدات في عدد من القضايا قبل أن يتم نقض حكم الإعدام. وفي يونيو 2016م تعرض الرئيس لعملية اغتيال جرى تدبيرها على نحو لتظهر وكأنها حال وفاة طبيعية.

ومنعت السلطات العسكرية زوجته من وداعه إلى مثواه الأخير، بعد رفض طلب الأسرة الخاص بدفنه في مسقط رأسه بقرية العدوة في محافظة الشرقية، والتمسك بدفنه في مقابر مرشدي جماعة “الإخوان المسلمين” بمنطقة مدينة نصر، شرقي القاهرة، بحضور أولاده وشقيقين له فقط.

بعد ذلك بثلاثة شهور فقط، وفي 04 سبتمبر 2019م تعرض “عبدالله”، النجل الأصغر للرئيس، للوفاة بشكل مفاجئ  عن عمر ناهز 24 عاماً، بعد إصابته بأزمة قلبية، وسط شكوك كبيرة بأنه جرى اغتياله بالسم أو أحدى الطرق الطبية الغامضة؛ لأنه تعرض للوفاة  في نفس اليوم الذي تم استدعاؤه فيه من جهاز الأمن الوطني. وقبل ذلك كان قد اعتقل مرتين  آخرهما كانت في ١٠ أكتوبر ٢٠١٨.

أما أسامة، نجل الرئيس الراحل، فاعتقل هو الآخر، في 9 ديسمبر 2016، من داخل منزله بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، عقب دعوته الأمم المتحدة إلى الالتفات إلى ملف انتهاك حقوق والده داخل محبسه، تحت مزاعم اتهامه بـ”ممارسة العنف ضد قوات الأمن خلال فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، في 14 أغسطس 2013. وفي يونيو 2021 أصدرت ما تسمى بمحكمة النقض التابعة لنظام الانقلاب حكما نهائيا وباتا بسجنه “10”سنوات في قضية “فض اعتصام رابعة”، وهو ذات الحكم الذي قضى بإعدام 12 من رموز الإخوان وقادة ثورة يناير على رأسهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صفوت حجازي والدكتور أسامة ياسين، والدكتور أحمد عارف.

ويؤكد مراقبون أن الانتقام من عائلة الرئيس مرسي بهذا الجبروت هدف بحد ذاته؛  فمرسي الذي غاظهم بصموده وصمود أسرته، وراء الانتقام والدائرة السوداء المفرغة، حتى من قبل اغتياله في 2019. ففي ١٦ يونيو ٢٠١٥، قال الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي إن “الحكم بإعدام مرسي أكبر مثال للانتقام السياسي“.

بعد الاغتيال

في الذكرى الأولى لاغتيال الرئيس الشهيد في ١٧ يونيو ٢٠٢٠، انطلق مؤتمر صحفي لفريق الدفاع الدولي عن الرئيس الراحل محمد مرسي وأسرته، قدمه المحامي توبي كادمن رئيس غرف العدل الدولية، وقال إن “الانتقام من أسرة الرئيس مرسي مازال قائما رغم وفاته”. وطالب كادمن وفريق الدفاع الدولي عن الرئيس مرسي  “بإخراج أسرته من دائرة القمع والانتقام السياسي“.

وفي بيان لعدد من المنظمات الحقوقية بعد اغتيال الرئيس مرسي قالت 29 مؤسسة حقوقية، إن وفاة الرئيس محمد مرسي بهذه الطريقة الصادمة أثناء محاكمته، نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، تفضح اتجاه النظام الحالي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبس الإنفرادي.

ومن أغرب ما تعرضت له أسرة الرئيس بما في ذلك زوجته وابنته تجميد أموالهم، ففي ٣١ أغسطس ٢٠١٩؛ أعلن نادي قضاة العسكر مطالبه من ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي بسداد غرامة قدرها «مليون جنيه» كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ «إهانة القضاء»، بحسب صحف محلية!

أسامة مرسي في محبسه ظهر مرات معدودة يحتضن ولده قبل سنوات، وأبان النظام محاولته إصابة الفتى الشاب بالجنون بحسب تصريح أسامة بنفسه، ولكن أسامة بعد تصفية والده الرئيس الشرعي محمد مرسي واغتيال أخيه عبد الله يكشف أن سجنه يفتقد إلى أهم مقومات الحياة وعلى رأسها الصلاة لرب العالمين “محروم من صلاة الجمعة فضلا عن بقية الصلوات.

وأثبتت “وكاله اسوشتيدبرس” في 2018، في تحقيق صحفي كشف فيها كيف تجند سلطات الانقلاب كل إمكانياتها للانتقام من الرئيس مرسي،  بما في ذلك الحرمان من الرعاية الصحيه ومنع زياره أسرته، وامتداد الانتقام الخسيس إلى أبنائه وأبناء إخوته.

 

*السيسي فشل في إدارة الدولة ونجح نجاحاً ساحقاً في تدميرها

يقوم السفاح السيسي بتدمير مصر بشكل منهجي ومتواصل منذ تنفيذ انقلابه في الثالث من يوليو 2013 وأدخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو يدفع باتجاه انهيار الدولة المصرية، فخزينة الدولة مفلسة، والأعمال تكاد تكون متوقفة والقطاع السياحي يعاني من الشلل، ولا يعمل في البلد إلا القبضة الأمنية للجيش وقوات الأمن المركزي والمخابرات والبلطجية.

ويعاني المصريون خلال سنوات الانقلاب التسعة التي أعقبت الغدر بالرئيس محمد مرسي من أشد التجاوزات في تاريخهم الحديث في مجال حقوق الإنسان، وأصبحت مصر أكثر عنفا وعدم استقرار مما كانت عليه على مدى عقود طويلة، وتمارس عصابة السفاح السيسي قمعا يثير دورة متصاعدة من العنف السياسي.

أجندة لتدمير مصر

وتتجه عيون العالم نحو مصر ضمن عدد محدود من الدول المرشحة لاضطرابات اجتماعية نتيجة تفاقم مشاكلها الاقتصادية، فالديون الخارجية تبلغ مستويات قياسية ، 158 مليارا  ، من 43 مليارا فقط لحظة انقلاب السفاح السيسي، بينما المصريون مطالبون بسداد أقساط بقيمة 30 مليارا حتى نهاية هذا العام 2022 و47 مليار دولار لخدمة الديون حتى مارس المقبل، وهربت الأموال الساخنة سريعا من البلاد، وبلغ حجم ما أعلن عن هروبه 20 مليارا خلال مدة قصيرة، ويشترط المستثمرون بهذه الأموال تعويما كبيرا جديدا للجنيه قبل أن يفكروا في العودة إلى مصر، وتحلق الأسعار عاليا، وأبواق الانقلاب تبشر بالمزيد من الغلاء مع دخول شهر سبتمبر.

وتبني هذه الأبواق دعايتها للغلاء الجديد أنه حالة عالمية بسبب الكورونا وحرب أوكرانيا، متجاهلة السبب الرئيسي وهو السياسات الخاطئة لإقامة مشروعات مظهرية تخدم السفاح ونخبته، وتمثل عبئا على الشعب وأجياله القادمة من خلال أغلال الديون، لا يهتم السفاح بتحذيرات المحللين والخبراء، ويصر على اقتراض المزيد من الديون  الخارجية لسداد أقساط حل أجلها، أو لإكمال مشروعات لا قيمة مضافة لها، ويمد يده لأصدقائه فيشترطون مقايضة ديونهم بأصول استراتيجية، ينتقون الشركات والمصانع الناجحة، ولا ينشئون مصانع أو شركات جديدة، وتعتزم عصابة الانقلاب بيع ما قيمته 40 مليار دولار من الشركات والمصانع، ولو نجحت في هذا الطرح فإنها ستبادر بطرح دفعة أخرى، تليها دفعات حتى لا يتبقى للمصريين شيء من مصانعهم وشركاتهم ومشروعاتهم الوطنية.

بيع ما تبقى من مصر

من جهته يقول الدكتور عبد الخالق فاروق، المتخصص في إعداد موازنات الدول النامية، إن “السفاح السيسي، يحمل أجندة شيطانية خفية لتدمير وتحطيم مصر، وتقويض أركانها، وتحويلها إلى بلد يستولي عليه الأجانب، وبصفة خاصة الخليجيون، ويبدو أن ذلك كان اتفاقا ضمنيا منذ كان السيسي مُلحقا عسكريا في السعودية”.

وأضاف فاروق أن “مصر تحت قيادة السيسي أصبحت دولة متسولة، وهو لا يخجل من تكرار هذا التسول ، مُشددا على أن السيسي بكل سياساته لا يمتلك أي رؤية حقيقية للإصلاح، بل إن برنامجه الحقيقي يتمثل في بيع ما تبقى من مصر”.

ولفت إلى أن سياسات السفاح السيسي الاقتصادية أسفرت عن زيادة غير مسبوقة في معدلات الفقر، والتضخم، والديون الداخلية والخارجية، وهو الأمر الذي أوصل بلادنا إلى حافة الخطر الذي قد يأخذنا لحافة الإفلاس مع الأسف الشديد، مطالبا المصريين بإنقاذ بلادهم من تلك السياسات التي وصفها بـالتخريبية”.

وأردف فاروق  “هذا الرجل يسير منذ اللحظة الأولى نحو خطة جهنمية، وكل ما يتبدى من قرارات الآن هي وليدة تفكير مُسبق لجماعة تحيط بهذا الرجل، وأجندة لا نعرف مصدرها حقيقة من أجل بيع مصر ورهنها للأجانب وللسماسرة ، سواء كانوا عربا من الخليج أو غيرهم”.

ورأى الخبير الاقتصادي البارز أن “حصة الجيش المصري من الاقتصاد لم تزد قبل عام 2011 عن 5% من مجمل الناتج القومي في مصر، لكني أستطيع القول الآن إن  “تلك النسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40% من الناتج المحلي المصري، ومن الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة”.

وكشف فاروق عن أن “هناك صناديق وحسابات خاصة داخل الجيش تجمع فيها الآن مئات المليارات من الجنيهات، سواء بالعملة المصرية أو بالعملة الأجنبية ولا يعلم عنها الشعب المصري أي شيء، وإنما تُدار بمعرفة السيسي ومجموعة جنرالات فاسدين محيطين به”.

وخلصت دراسة أعدها معهد كارينجي في قراءتها لمستقبل الأحداث، بالإشارة إلى أنه منذ العام 1952 لم تشهد مصر نظاما أكثر قمعا من النظام الحالي، وأشارت كارينجي إلى الأدلة والمؤشرات تبين أن مصر لا تسير في اتجاه التهدئة، بل نحو المزيد من العنف، وأكدت أن مصر تحتاج إلى مسار مختلف، وفي ظل عدم وجود استراتيجية اقتصادية وسياسية وحقوقية شاملة تحل محل القمع الوحشي ، لأن استمرار دورة الاحتجاج والقمع والانتقام يمثل نتيجة أكثر احتمالا من تحقيق الاستقرار“.

وهذا يعني شيئا واحد وهو أن السفاح السيسي وجنرالاته ونظامه الانقلابي يمعن في تدمير مصر وتخريب المجتمع المصري وتدمير الأمة العربية ومستقبلها أيضا، وهو ما يوجب دحر هذا الانقلاب مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات، فمصير الأمة العربية كلها معلق بما يجري في مصر.

 

* ليست مفاجأة بزمن المنقلب.. مصنع 54 الحربي وراء أزمة بنج الأسنان

خلال الأيام الماضية وبعد 4 سنوات من سيطرة جيش الانقلاب على إنتاج بنج الأسنان، ضربت أزمة غير مسبوقة أسعار البنج، الذي شهد سلسلة ارتفاعات مهددة لصحة الشعب المصري، حتى وصلت الأزمة لأوجها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اشتكى أطباء الأسنان والمرضى من غلاء أسعار عبوات البنج التي كانت تباع ب 400 جنيه إلى أن وصلت العبوة لأكثر من 1600 جنيه، ما اضطر أغلب الأطباء ومراكز الأسنان لإغلاق العيادات ورفض استقبال المرضى، لحين توافر البنج.

فيما اضطر من يزال يعمل للجوء إلى المسكنات والأدوية المهدئة فقط دون الاتجاه للخلع أو الحشو أو غيرها من إجراءات الأسنان المختلفة.

وتتزايد المخاوف بين المرضى الذين يعانون الآلام داخل عيادات الأسنان حتى تحت التخدير، فكيف الحال من دون مخدر؟

ودفعت الأزمة المتصاعدة الطبيب رامي رفعت إلى الاعتذار للمرضى عن الحجوزات حتى إشعار آخر، وقال عبر صفحته بموقع فيسبوك إن “ذلك بسبب عدم توفر بنج الأسنان“.

وتداول الأطباء صورا ومقاطع فيديو من أمام مراكز شركة المهن الطبية للتسويق والإنتاج ، تظهر تكدسا وازدحام عشرات الأطباء أمام تلك المراكز، سعيا للحصول على عبوات من المخدر.

وندد أطباء عبر منصات التواصل بتجاهل نقابة الأطباء للأزمة، معتبرين أنها ساعدت في اختفاء الخامات واحتكارها بأسعار مرتفعة جدا بالسوق السوداء، إن توفرت أصلا.

في المقابل، أوضح نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل أن الأزمة ممتدة منذ 12 شهرا، مشيرا إلى أن مصر بها مصنعان أحدهما حكومي والآخر خاص، لا يعملان بكامل طاقتهما القصوى، نتيجة عيوب في الماكينات ووقف تشغيل الماكينات الجديدة بالمصنع الحكومي، في حين يواجه الآخر نقصا في الإمدادات الخارجية.

وفي تصريحات متلفزة، أوضح هيكل أن استهلاك المصنعين لا يغطي إلا نحو 80% من الاستهلاك المحلي عند تشغيلهما بطاقتهما القصوى، منوها أن متوسط استهلاك البنج في مصر يقدر بنحو 80 ألف علبة شهريا.

وأضاف أنه حضر اجتماعا مع وزير الصحة ورئيس هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الدواء قبل أيام، وتم الاتفاق مع شركة لها حق تداول الدواء بتوزيع البنج مؤقتا على الأطباء من خلال 27 نقابة فرعية أو مراكز الشركة.

وفي أبريل الماضي شهدت مصر أزمة مماثلة أثارت ضجة بين الأطباء ومخاوف لدى المرضى الذين يعانون الآلام داخل عيادات الأسنان حتى تحت التخدير، فكيف الحال من دونه؟ كما سخر بعضهم.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث الإعلامي باسم نقابة أطباء الأسنان أحمد الشيال إن  “بنج الأسنان يعد عصب المهنة لدى أطباء الأسنان، ولذا فإن ارتفاع سعر العبوة الذي بلغ نحو ألف جنيه في السوق السوداء سيتسبب في زيادة أسعار أطباء الأسنان” وفقا لتصريحات صحفية.

وهي الأرقام نفسها التي جاءت في تصريحات سابقة لنقيب أطباء الأسنان، إذ كشف أن سعر عبوة بنج الأسنان في السوق السوداء بلغ ألف جنيه من أصل 400 جنيه بسبب قلة المنتج في الأسواق، لافتا إلى أن عبوات بنج الأسنان تخضع لتسعيرها من قبل الدولة حيث يراوح سعر العبوة بين 300 حتى 428 جنيها، فيما يقول أطباء إن سعرها وصل لنحو 1600 جنيه.

من جهته، قال وكيل وزارة الصحة الأسبق مصطفى جاويش إن  “أزمة بنج الأسنان تدخل عامها الأول بفشل واضح من هيئة الدواء المسؤولة عن توفير الإنتاج المحلي، وفشل هيئة الشراء الموحد المسؤولة عن الاستيراد“.

وتابع جاويش عبر تويتر بالقول “الغريب أن وزير الصحة طبيب أسنان، المهم السوق ينتظر ظهور المنقذ كما حدث في أزمة ألبان الأطفال من قبل“.

وهو ما يلمح إلى دور الجيش في الأزمات، التي يبدو في بعضها أنها مفتعلة لكي يتدخل الجيش ويعرض ما لديه لكن بأسعار مرتفعة، حيث حدث قبل سنوات، مع أزمة لبن الأطفال، حيث شحّت الكميات المعروضة بالسوق ، فجرى تدخل الجيش ولكن تم طرحه بأسعار تصل ل 60 جنيها بعدما كان بنحو 3 جنيهات.

منذ الثلاثاء 24 أبريل 2018، وقعت شركة المعادي للصناعات الهندسية (مصنع 54 الحربي) التابع لوزارة الإنتاج الحربي وشركة سيرونا الألمانية عقدا لتوفير بنج الأسنان في مصر.

ونشرت البورصة في مارس 2018 اتفاق “الإنتاج الحربي” مع شركة سيرونا لتوريد بنج الأسنان لوزارة الصحة وتوفير احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.

ووقتها، برر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان،  أن الوزارة تسعى إلى تصنيع الأدوية الضرورية محليا والتي كان يتم استيرادها، وذلك بالتعاون مع الشركات الأجنبية لضمان توافرها في المستشفيات والصيدليات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.

وأشار عماد أن وزارة الإنتاج الحربي تتعاون مع وزارة الصحة في العديد من المشروعات منها إنشاء مصنع الأورام بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومصنع السرنجات الطبية ذاتية التدمير بشراكة إماراتية ومصنع المحاليل الطبية، بالإضافة إلى المساهمة في تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وعربات الإسعاف.

 

* عشوائية قرارات السيسي بشأن الأرز والقمح والمكرونة والفول والعدس تهدد المصريين بالجوع

ما زال نظام الانقلاب يصر على التعامل بعشوائية مع القطاعات الاقتصادية بمصر والمتعلقة بطعام الشعب، غير عابئ بارتفاع الأسعار الذي يهدد ملايين المصريين بالجوع والفقر ومن ثم التسول أو الانتحار أو ارتكاب الجرائم.

فرغم ارتفاع أسعار الغذاء بالسوق المحلي بنسب تتجاوز 300% قررت حكومة السيسي  أمس، ومن أجل تحصيل الدولارات، إنهاء حظر تصدير القمح والمكرونة والفول والعدس، وهو ما يهدد بارتفاعات قياسية بأسعار تلك السلع في السوق المحلي.

وقد خاطبت وزارة التجارة والصناعة بسلطة الانقلاب ، أمس، مصلحة الجمارك؛ للسماح بتصدير عدد من السلع الغذائية التي كان قرار بحظر تصديرها صدر مطلع العام بهدف الحفاظ على احتياجات السوق المحلية وسط تأثر التجارة العالمية بتداعيات الحرب الروسية اﻷوكرانية.

ووفقا لمنشور «التجارة والصناعة»  شملت لائحة السلع التي سُمح بتصديرها مرة أخرى: القمح والفول والعدس والمكرونة والدقيق والذرة والزيوت والفريك.

كانت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أصدرت في مارس الماضي قرارا بحظر تصدير الدقيق والمكرونة والفول والقمح والعدس لمدة ثلاثة أشهر، تبعه في الشهر نفسه قرار ثانٍ بإضافة زيوت الطعام بكافة أنواعها والفريك والذرة لمحظورات التصدير، مع السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وبعد انتهاء مدة سريان القرارين في يونيو الماضي، جددتهما الوزارة لمدة ثلاثة أشهر، انتهت في 7 سبتمبر الجاري.

وكان قرار حظر التصدير ، وفق اقتصاديين، مهم جدا للسيطرة على أسعار السلع في الأسواق من خلال زيادة المعروض..

وفي مايو الماضي، استثنت وزارة التجارة والصناعة، المكرونة الإسباجتي من قرار حظر التصدير.

القرار وإن عده مصدرون إيجابيا ، إلا أنه يحمل المواطن المصري أعباء إضافية في أسعار تلك السلع التي تعد حيوية  في طعام المصريين، ويزيد من نسب الفقر والعوز الاقتصادي.

خاصة وإن كثيرا من دول العالم تفرض حظرا على تصدير الحبوب والزيوت نهائيا، لتغطية احتياجات السوق المحلية، كالهند التي تحظر تصدير الحبوب والزيوت، وماليزيا وأندونيسيا اللتان قررتا حظرا على تصدير الزيوت للخارج، من أجل تحقيق الاكتفاء بالسوق المحلي.

لعبة الأرز

وكعادة نظام  السفيه السيسي، الذي يدير الاقتصاد  بآليات عسكرية، عبر قرارات عشوائية غير غير مدروسة، تهدد بكوارث الاسواق المحلية،   سواء عبر التوريد الإجباري للأرز عن كل فدان بمعدل طن واحد، بسعر منخفض يتروح جول 6500 جنيه، رغم أن السعر الذي يباع به زاد عن ذلك بكثير.

وبالتزامن مع بدء حصاد محصول اﻷرز، انخفض سعره في الأسواق خلال اﻷسبوع الجاري إلى 7500 جنيه للطن بدلا من عشرة آلاف جنيه خلال الشهر الماضي، وذلك بعد أسبوع من تحديد مجلس الوزراء، سعر الأرز الأبيض في الأسواق بما لا يزيد على 15 جنيها لكيلو اﻷرز المعبأ، و12 جنيها للكيلو السائب، مع معاقبة المخالفين بغرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه، وفقا للقرار الذي نشر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.

وكشف عضو غرفة الحبوب، مجدي الوليلي، أن اﻷجهزة الرقابية بدأت في متابعة تنفيذ القرار اﻷخير، ورصدت بالفعل مخالفات في اﻷسواق خلال اﻷيام الماضية، واتخذت ضد مرتكبيها الإجراءات القانونية.

وأوضح الوليلي أن السعر الذي حددته الوزارة بالتزامن مع بداية موسم الحصاد والتوريد، ليس سعر البيع الحالي، وإنما هو حد أقصى لسعر اﻷرز خلال الموسم المقبل، وأن الوزارة لجأت لتلك الخطوة منعا لتكرار الارتفاعات غير المسبوقة التي شهدتها أسعار اﻷرز العام الماضي، والتي وصلت لنحو 20 جنيها لكيلو اﻷرز المعبأ، والتي تعود إلى سياسات وزارة التموين، والتي أصرت على شراء محصول الأرز العام الماضي بسعر 3700 جنيه، الذي رفضه المزارعون وطلبوا زيادته ومع إصرار الوزارة على سعرها رفض المزارعون بيع إنتاجهم من الأرز مفضلين الاحتفاظ به كعلف حيواني، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف في هذا الوقت.

كانت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أصدرت، الشهر الماضي، قرارا يلزم المزارعين بتسليمها 25% من إنتاج كل فدان من الأرز الشعير، بسعر 6850 جنيها لطن الأرز عريض الحبة، و6600 جنيه لرفيع الحبة، وذلك بهدف جمع مليون ونصف مليون طن هذا الموسم الذي بدأ التوريد به منتصف الشهر الماضي.

إحكام السيطرة

ولإحكام السيطرة على السوق والحد من تخزين اﻷرز أو تسريبه إلى القطاع الخاص أصدرت الوزارة، الشهر الماضي، قرارا آخر يحظر تخزين الأرز بأماكن غير معتمدة من الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بينما يسمح بالتقدم بطلب لتخزين الأرز بشروط محددة من الهيئة.

ويهدف قرار تنظيم التخزين،  قصر التخزين على أماكن محددة، ومن ثم سهولة حصرها ومتابعة بياناتها بالكامل، لمنع تخزين الأرز.

لكن في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف، مقارنة بسعر الأرز، يتوقع خبراء أن يفضل المزارعون الاحتفاظ بالأرز واستخدامه كعلف هذا العام أيضًا.

جاء ذلك فيما يتوُقع ارتفاع أسعار الأرز عالميا، بعدما حظرت الهند، الأولى عالميا في تصدير الأرز، تصدير أحد أكثر أنواعه طلبا، وفرضت رسوما تصل إلى 20% على أنواع أخرى من الأرز، الأسبوع الماضي، بعد موجة جفاف ألمت بالبلاد وأثرت على المحاصيل الزراعية.

ومع إجراءات النظام العسكري ، من المؤكد حدوث مزيد من الأزمات لدى المستهلك والمزارع والتجار، يدفع ثمنها الفقراء الذين يعانون مر المعاناة من ارتفاعات الأسعار.

 

* بسبب قرارات المركزي المنفلتة.. الدولار يكبد البورصة 18.9 مليار جنيه خسائر خلال يومين

واصلت مؤشرات البورصة خسائرها لليوم الثاني على التوالي بنهاية تعاملات الأسبوع، أمس الخميس، تحت ضغوط بيعية على الأسهم القيادية خاصة التجاري الدولي الذي انخفض 0.72% ليخسر رأسمالها السوقي نحو 7.3 مليار جنيه؛  مغلقا عند مستويات 694.350 مليار جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي تعاملات أمس متراجعا بنسبة 1.13% ليصل إلى مستويات 10079.02 نقطة،  وتراجع مؤشر “إيجي أكس 70” بنسبة 0.17% ليصل إلى مستويات 2267.95 نقطة، وانخفض مؤشر الأوسع نطاقا  “إيجي أكس 100” بنسبة 0.49% ليصل إلى 3223.36 نقطة.

وبذلك تكون البورصة قد تكبدت خسائر بقيمة 18.9 مليار جنيه بعدما أنهت تعاملات جلسة الأربعاء بخسائر في رأسمال السوق بقيمة 11.6 مليار جنيه.

جاءت خسائر البورصة بالتزامن مع انخفاض جديد في أسعار الدولار بالبنك المركزي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 21 ديسمبر 2016، عند 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

ضغوط بيعية

وبلغ إجمالي قيم التداول داخل البورصة نحو 1.6 مليار جنيه بالتداول على 463 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 46.4 ألف عملية، ووصل إجمالي عدد الأسهم التي جرى عليها التداول خلال الجلسة إلى نحو 199 سهما انخفض منهم 72 واستقر 73 سهما ، بينما ارتفع 54 سهما فقط.

وتكبدت البورصة خسائرها تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب الذين سجلوا صافي مبيعات بقيمة 196.0 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب  والمصريون صافي مشتريات بقيمة 5.4 مليون جنيه و190 مليون جنيه على الترتيب.

سعر الدولار

كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه إلى أعلى مستوياته في 6 سنوات، وسط  زيادة الضغوط على الجنيه ، مع  اقتراب نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من إبرام اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي لسد الفجوة الدولارية.

ورفع البنك المركزي  سعر الدولار في ختام تعاملات الخميس بنحو 3 قروش ليصل إلى 19.35 جنيها للشراء و19.46 جنيها للبيع، وهو أعلى مستوى يصل إليه الدولار في 6 سنوات مقابل الجنيه، عندما بلغ 19.0 جنيها للشراء و  19.54 جنيها للبيع؛ ليقترب بذلك من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 19.15 جنيها للشراء و19.56 جنيها للبيع التي حققها في 20 ديسمبر 2016.

البنوك

في نفس السياق ارتفعت أسعار الدولار في باقي البنوك بختام تعاملات أمس، فقد ارتفع في البنك الأهلي ومصر إلى 19.37 جنيها للشراء و19.43 جنيها للبيع، وزاد  في البنك التجاري الدولي إلى 19.39 جنيها للشراء و19.45 جنيها للبيع، وسجل الدولار ارتفاعات في البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبو ظبي الإسلامي  إلى 19.42 جنيها للشراء و19.45 جنيها للبيع،  وارتفع الدولار في بنك قطر الوطني إلى 19.38 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وزاد سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية إلى 19.36 جنيها للشراء و19.42 جنيها للبيع، وارتفع في البنك العربي الأفريقي إلى 9.37 جنيهات للشراء و19.45 جنيها للبيع.

أعلى مستوياته

كانت أسعار الدولار قد سجلت أعلى مستوياتها مقابل الجنيه في 20 ديسمبر 2016، بعد خصوع نظام الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي وتنفيذ ما أسماه  برنامج إصلاح اقتصادي وقتها لتحرير سعر العملة تقفز من مستويات 7 جنيهات إلى 19.56 جنيها قبل أن تنخفض ثم تعاود الارتفاع ، بعد ما أسماه حركة تصحيح العملة التي قام بها المركزي في مارس الماضي بخفضها نحو 15%.

وبارتفاع أسعار الدولار حاليا اقترب من  المستويات التي سجلها في 21 ديسمبر2016  عند 19.54 جنيها.

صندوق النقد

وتوقع بنك Standard Chartered  أن تتعرض قيمة الجنيه مقابل الدولار لانخفاض تدريجي مع اقتراب توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بموجبه تتبنى حكومة الانقلاب سياسة سعر الصرف المرن والتي تزعم أنها الأفضل بالنسبة للاقتصاد في الوقت الحالي.  

وقال البنك إنه  “يتوقع أن تبلغ قيمة القرض التي سيحصل عليها نظام الانقلاب من صندوق النقد الدولي نحو 6 مليارات دولار ، مشيرا إلى أن الدولار سوف  يرتفع إلى 20.75 جنيها بنهاية العام الحالي“.

الأموال الساخنة

وأكدت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن العالم يعيش حالة اضطراب مالي ، موضحة أن الولايات المتحدة تعاني مشكلة تضخم ونتيجة لذلك يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة .

وقالت في تصريحات صحفية إن  “البنوك المركزية في الدول الأخرى ترفع أسعار الفائدة سيرا على قرارات الفيدرالي الأمريكي وبعد الأزمة الأوكرانية تأثرت بعض الدول بأسعار الوقود“.

وأضافت: تأثرنا في مصر بارتفاع أسعار الوقود وتأثرنا أيضا بارتفاع أسعار الحبوب ومصر لديها التزامات مالية كبيرة؛ والأموال الساخنة خرجت من البلاد ، وهذا تسبب في رفع سعر الفائدة وخفض سعر الجنيه.

وأشارت العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن قرار حكومة الانقلاب بمنع الاستيراد أدى إلى حدوث بلبلة في السوق ، وهو ما خلق اضطرابا ومضاربة على سعر الدولار ، بالإضافة لعدم وجود الدولار في السوق لفتح الاعتمادات المستندية.

وكشفت أن هناك مضاربات على سعر الجنيه ويتم خفض قيمته خارج القطاع المصرفي، وبالتالي تكون هناك توقعات بتخفيض سعر الجنيه مجددا ، مشددة على ضرورة أن تكون هناك حالة حركة في استيراد كافة مدخلات الإنتاج ولو تحرك القطاع المصرفي سوف تتراجع المضاربات .

وتوقعت استمرار تراجع الجنيه حتى تتحرك دولة العسكر وتفتح باب الاستيراد لخفض هذه المضاربات ليستقر الدولار ، مشيرة إلى أنه في 2016 خفض نظام الانقلاب الجنيه بشكل كبير ثم قام بتثبيته ثم تخفيضه مجددا هذا العام .

وحذرت من أن التخفيض الشديد يتسبب في توقعات سلبية مشددة على ضرورة أن تكون الطريقة التي تدار بها السياسة النقدية فيها حنكة بشكل أكبر.

وقالت المهدي: “لا يمكن أن تثبت الجنيه لخمس سنوات ثم تقوم بتخفيضه بشكل مفاجئ؛ لأن هذا الأمر يخلق توقعات سلبية بالإضافة إلى أن منع الاستيراد يزيد من قيمة السلع في الداخل وبالتالي ترتفع الأسعار“.

 

* بسبب نقص المعروض وقطع الغيار.. موجة غلاء جديدة بسوق السيارات في مصر

حذر خبراء صناعة وتجارة السيارات من موجة غلاء جديدة بسوق السيارات في مصر بسبب نقص المعروض من السيارات الزيرو وقطع الغيار بالإضافة إلى الضوابط التي طبقتها حكومة الانقلاب مؤخرا لفتح الاعتمادات المستندية، والتى أدت الى توقف عملية الاستيراد .

وقال الخبراء إن ارتفاع الأسعار سوف يشمل السيارات المستوردة وكذلك السيارات محلية الصنع، بالإضافة إلى قطع الغيار.

وطالبوا حكومة الانقلاب بسرعة الإفراج عن الشحنات المتوقفة في المنافذ الجمركية تجنبا لوقوع حوادث طرق أو توقف مراكز خدمة السيارات، مؤكدين أن نقص المعروض تسبب في زيادات كبيرة فى الأسعار تراوحت من 50 إلى 60%.

كان مجلس معلومات سوق السيارات كشف عن تراجع حاد في المبيعات بسبب قلة المعروض من السيارات، مشيرا إلى انخفاض مبيعات السيارات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 25.2% لتبلغ 51.794 ألف سيارة مقابل 69.09 ألف سيارة خلال الربع الثاني من 2021.

وقال المجلس، في تقرير له، إن الانخفاض شمل كلا من السيارات المستوردة ومحلية الصنع حيث تأثرت الأخيرة بتوقف الإفراج عن شحنات الأجزاء المستوردة.

وأكد التقرير انخفاض مبيعات السيارات المحلية بنسبة 8,6% لتبلغ 59,89 ألف سيارة خلال الفترة من يناير- يوليو 2022 مقابل 65,493 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2021، مشيرا إلى تراجع مبيعات السيارات المستوردة  خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2022 لتبلغ 75,196 ألف سيارة مقابل 96,288 ألف سيارة بنسبة تراجع 21,9%.

ولفت إلى تراجع  مبيعات سيارات الركوب  في مصر بنسبة 50,2% خلال يوليو الماضى، وكذلك الشاحنات بنسبة 31,4%.

الاعتمادات المستندية

حول أسباب ما يواجهه سوق السيارات من أزمات أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الارتفاعات المستمرة في أسعار السيارات بالسوق المحلية يرجع إلى العديد من الأسباب يأتي في مقدمتها أزمة نقص مكونات السيارات العالمية وأبرزها “الرقائق الإلكترونية”، والتي أدت إلى تراجع الإنتاج بمصانع السيارات.

وقال “زيتون”، فى تصريحات صحفية، إن السبب الثاني للأزمة الحالية التي ضربت قطاع السيارات هو نقص المعروض من جميع الطرازات في ظل الضوابط التي طبقتها (حكومة الانقلاب) مؤخرا لفتح الاعتمادات المستندية، لتنظيم عملية الاستيراد.

وحذر من أن تعديل سعر الدولار الجمركي سوف يؤدي إلى زيادات أخرى، متوقعا ألا يعود الاستقرار إلى سوق السيارات إلا بانتهاء الأزمات العالمية، وتوافر السيارات بكميات مناسبة في السوق المحلية.

وكشف “زيتون” أن سوق السيارات تعاني حالة غير مسبوقة من الركود، بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار السيارات، مع استمرار أزمة نقص المعروض، متوقعا زيادات أخرى قادمة فى الأسعار على كافة الموديلات.

وطالب بمراجعة ضوابط استيراد السيارات التى فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022، والتى تلزم المستوردين بضرورة وجود وسادتين هوائيتين بالوحدة المفرج عنها، وتوافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى السيارات الموجودة بالسوق.

قطع الغيار

وأكد أسامة صادق؛ وكيل شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية أن هناك نقص شديد في قطع الغيار، مشيرا إلى أن الإقبال على السيارات المستعملة تسبب في زيادة الطلب على قطع الغيار.

وقال صادق في تصريحات صحفية إن قلة المعروض بسبب إجراءات الاعتمادات المستندية والضغط على الشراء تسبب في نقص بشكل عام في قطع غيار السيارات، مؤكدا أننا نستورد 95% من احتياجاتنا .

وأضاف: حين حدثت الأزمة العالمية وتفاقمت نتائجها أصبحنا نواجه الأزمة بشكل كبير؛ حيث كان توقف الاستيراد طويلا وعدم خروج الشحنات من الموانئ ما تسبب في زيادة الأزمة .

وطالب صادق بضرورة وقف تحصيل المتأخرات عن البضائع التي لم تخرج من الموانئ لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها وللعودة للعمل بمستندات التحصيل من أجل سد الفجوة التي يعانى منها السوق المصري.

وأشار إلى أن مشكلة قطع غيار السيارات واحدة في كل أنواع السيارات؛ والحل الأمثل على المدى البعيد هو زيادة التصنيع والمكون المحلي، محذرا من أن غلق الباب بشكل كامل في التوقيت الحالي يتسبب في نقص شديد.

وشدد صادق على أن الناس تعاني بسبب عدم الحصول على قطع غيار السيارات لأن الأسواق المعروفة التجار فيها يواجهون مشاكل في الوقت الحالي .

أزمات مستمرة

وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إن سوق السيارات يعاني من مشكلات متراكمة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه بعد جائحة كورونا جاءت مشكلات الشرائح وأشباه الموصلات، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وهو الأمر الذي أثر كثيرا على صناعة ومبيعات السيارات في مصر والعالم.

وأضاف “السبع”، في تصريحات صحفية، إن سوق السيارات يتأثر بالعديد من العوامل المتعلقة بالصناعة بالإضافة إلى العرض والطلب، مؤكدا أن سوق السيارات لا يزال يعاني من أزمة الموصلات والرقائق، بالإضافة إلى أزمات الشحن ، وهو ما يزيد الأمر سوءا، ونتحول من السيء إلى الأسوأ ويزيد من أزمة نقص المعروض مقابل زيادة الطلب.

وتوقع أن تستمر أسعار السيارات في الارتفاع نتيجة لعدد من العوامل أبرزها زيادة أسعار المعادن التي تدخل في صناعة هياكل وأجزاء كبيرة من السيارات، بالإضافة إلى وجود أزمة مستمرة في نقص الرقائق الإلكترونية، مؤكدا نقص العديد من المواد والمكونات الأساسية لصناعة السيارات في ظل الحرب بين أوكرانيا وروسيا اللتين تسهمان بنسبة كبيرة في المواد المصنعة للسيارات وقطع الغيار أيضا. 

 

*دراسة: “التعويم الكلي” وراء تغيير “البنك المركزي” وردة فعل الجماهير تؤخر ذبح الجنيه

قالت دراسة بعنوان “السياسات النقدية في مصر بعد الإطاحة بطارق عامر” أن تغيير محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر بفريق يترأسه حسن عبدالله يعاونه (هشام عز العرب ومحمد نجيب) في 18 أغسطس الماضي”، هو لثلاثة أمور تفضي إلى تعويم كلي للجنيه .

وأوضحت الدراسة، التي نشرها موقع “الشارع السياسي”، ان “تطوير السياسات المالية والنقدية” كان واضحا في تصريحات السيسي، وأنه “لم يظهر من عمليات تطوير السياسات النقدية المرتقبة حتى اليوم سوى ثلاثة أمور: الأول تخفيف القيود المفروضة على عمليات الاستيراد وحل أزمة الشحنات المخزنة بالموانئ والمعطلة بسبب عدم قدرة أصحابها على استيفاء الأوراق الرسمية بناء على القيود الجديدة المفروضة على عمليات الاستيراد.

والثاني رفع الدولار الجمركي إلى 19.3  جنيها وهو ما يعني ارتفع جميع أسعار السلع المستوردة والمحلية والتي تدخل في صناعتها مواد خام وسيطة في عملية الإنتاج، بما يعني تواصل موجة الغلاء والتضخم إلى مستويات أعلى مما هي قائمة بالفعل.

والثالث تصريحات المسئولين بحكومة الانقلاب حول إظهار المزيد من المرونة بشأن التعويم الحاد وتحرير سعر الصرف بشكل حاد كما جرى في نوفمبر 2016م.
وعن النقطة الثالثة أشارت الدراسة إلى أن “الخوف من ردة الفعل الجماهيرية يعرقل هذه التوجهات ويدفع نظام الانقلاب إلى مزيد من التفكير في هذه السياسات وتداعياتها السياسية والاجتماعية والخشية من أن تفضي  إلى زعزعة الأوضاع الأمنية وخروج الأمور عن السيطرة“.
ولفتت إلى أن “مقال عماد الدين أديب في 14 أغسطس الماضي عن سقوط بعض الأنظمة العربية خلال الشهور المقبلة على مقاس نظام السيسي تماما“.
وأبان أنه “في ذلك لا يعبر عن وجهة نظره بل الراجح أنه ينقل وجهة نظر وتحذيرات بعض الأجهزة في الدولة والتي ترى أن مآل نظام السيسي ما بقاء ذات السياسات هو السقوط الحتمي. وهو عين ما توصلت إليه مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تحليل للكاتب ستيفين إيه كوك“.

“معيط” و”عامر“
وأوضحت الدراسة أن “الإطاحة بعامر الذي ينحاز إلى التعويم المدار للجنيه مع الإبقاء على وزير مالية الانقلاب محمد معيط الذي ينحاز إلى التعويم الكلي لتمثل مؤشرا على انتصار وجهة النظر الثانية“.
وأشارت إلى أن “السيسي بصدد تغيير السياسات النقدية والتخلي عن التعويم الجزئي المدار  ليذعن لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي التي تطالب بتحرير كامل للجنيه أمام باقي العملات الأخرى“.
وأكدت أن “تحديد السياسة النقدية الخاصة بتحرير سعر صرف الجنيه وإعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي على رأس أولويات حسن عبدالله القائم بأعمال رئيس البنك خلفا لطارق عامر، والفريق المعاون له؛ وهو ما يمكن أن يتحقق ــ بحسب رؤية النظام ـ  من خلال تلبية شروط صندوق النقد الدولي والحصول  على قرض بقيمة 15 مليار دولار، بالإضافة إلى بعض التحسن على المدى الأبعد في تدفق الأموال الساخنة مجددًا، والذي سيدعمه تراجع سعر الجنيه الذي يدعم طبعًا جاذبية أوراق الدين المصرية“.
واستشهدت الدراسة باعتراف عامر في تصريحات له في مايو 2022، قائلًا إن “استخدام وتدخل البنك المركزي في السوق باحتياطات النقد الأجنبي أمر طبيعي، وأن هذه الاحتياطيات يتم بناؤها لمواجهة التقلبات الاقتصادية“.

النقد والتعويم
ولفتت الدراسة إلى أن “الانتقادات من جانب الصندوق تعني بشكل واضح عدم رضاه عن التعويم الجزئي الذي أقره البنك المركزي في مارس 2022، والذي ساهم في تخفيض سعر الجنيه بعد فترة ثبات نسبي في سعره، حيث انخفض الجنيه أمام الدولار من 15.7 جنيها إلى أكثر من 18 جنيها“.
ونبهت الدراسة إلى 6 عناصر للوضع المأزوم والأزمة غير المسبوقة للسياسات المالية والنقدية“:

أولا، هناك مخاطر جيوسياسية عالمية لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد المصري، كحرب أوكرانيا .. والبنك الفيدرالي الأميركي الذي يرفع سعر الفائدة على الدولار بشكل متواصل.. وشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على منح الحكومة قرضا جديدا  رابعا .. وأن الزمة مستمرة والعودة شبه مستحيلة، فاحتياطي النقد الأجنبي يتراجع بشدة منذ شهر فبراير2022، رغم ودائع خليجية تبلغ 13 مليار دولار خلال الربع الأول وفرض قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال وعملية الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية.

ثانيا، الالتزامات الخارجية المستحقة على البنك المركزي، سداد أعباء ديون خارجية تقدر بنحو 35 مليار دولار خلال العام المالي الجاري(2022/2023)، بالإضافة إلى 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل مطلوب سدادها خلال عامين، وديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال الفترة من نهاية 2022 وحتى نهاية 2025.
وهناك كلفة الواردات المصرية المتزايدة بسبب التضخم العالمي وزيادة أسعار القمح والوقود، وهي فاتورة قدرها وزير المالية محمد معيط بنحو 9 مليارات دولار شهرياً مقابل 5 مليارات قبل حرب أوكرانيا.
وأضافت الدراسة عن تزامن ذلك مع جفاف إيرادات الدولة الرئيسية ومنها قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة التي هرب منها 22 مليار دولار وفق أرقام وزارة المالية الصادرة في 29 أغسطس 2022.

ثالثا، استرداد ثقة شريحة من عملاء البنوك الذين قاموا بسحب ودائعهم الدولارية وإيداعها في المنازل عقب انتشار شائعات حول إفلاس مصر وتعثرها عن سداد الديون الخارجية.
وحذرت من أن “إعادة بناء الجسور بين البنك المركزي وقيادات القطاع المصرفي في ظل تذمر بعضهم من أسلوب الإدارة السابقة للبنك المركزي الخشن في التعامل معهم والنظر إليهم على أنهم جزء من معسكر يديره جنرال قابع في البنك المركزي يحمل صفة محافظ“.
ومن عناصر الجزء الأخير الضارة والمشوهة “تحديد سعر الدولار بالتليفون وطبقاً لتعليمات إدارية أمر يضر بسوق الصرف .. واستهداف قيادات مصرفية منافسة لمحافظ المركزي وتشويه صورتها .. واجبار البنوك على الاكتتاب في اذون الخزانة والسندات التي يطرحها البنك المركزي بالدولار واليورو..” 

رابعا، أصول البنوك الأجنبية المتآكلة من النقد الأجنبي حيث صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري، بما فيه البنك المركزي، شهد تراجعاً بمقدار 370 مليار جنيه (نحو 20 مليار دولار)، في فترة لم تتجاوز الـ12 شهراً، بعدما هوى الرصيد من 320 مليار جنيه (17 مليار دولار)، في فبراير 2021 إلى نحو “سالب” 50 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، في فبراير 2022.

خامسا، ما يعوق الإدارة الجديدة للبنك المركزي أيضا، أن هناك وزارات وهيئات حكومية لا تزال تعمل في جزر منعزلة رغم علاقتها الوثيقة بموارد البلاد من النقد الأجنبي وملفات تستنزف الاحتياطي الأجنبي مثل عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ولا تعرف تلك المؤسسات والقائمين عليها شيئاً عن علم وفن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.
وأوضحت أن هناك مجلس تنسيقي بين السياسات الاقتصادية لا تأثير له، بخلاف تجار العملة والمضاربين الذين يتحينون الفرصة للانقضاض على سوق الصرف وإعادة إحياء السوق السوداء والتربح على حساب الدولة واقتصادها وأسواقها.

سادسا، الانقسام المجتمعي الحاد وعداء السلطة لأكثر من نصف الشعب المصري، والاعتماد على أدوات البطش والقمع الأمني، وتكريس المظالم والمحاكمات السياسة الجائرة واعتقال عشرات الآلاف من العلماء والخبراء والمتخصصين في كافة المجالات وهو ما يحرم البلاد من التماسك المطلوب في مثل هذه الظروف ويحرمها كذلك من كفاءات مخلصة كان يمكن أن تسهم في إخراج البلاد من كبوتها.

 

 

 

بلازما الدم بقبضة الجيش بالمخالفة لـ “الإفتاء” و”الأزهر” .. الاثنين 19 سبتمبر 2022.. مقتل قيادي كبير في قبيلة الترابين المتعاونة مع الجيش في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بينهم سيدة.. ظهور 17 من المختفين قسريا وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 17 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

1. إبراهيم محمود خليل أحمد
2. أحمد محمد إسماعيل السيد
3. أسامة يسري هاشم
4. أيمن محمد السيد عجمي
5. حسام الدين محمود حسين
6. رأفت علي محمد إبراهيم
7. رباب الصباحي محمود السيد
8. رضا عثمان عوض عبد العزيز
9. سليمان عبد المقصود محمد أحمد
10. طه أحمد علي عبد العال
11. عادل الشربيني أحمد الشربيني
12. عامر عبد الهادي محمد حسين
13. عبد الرازق جودة حسين
14. عرفات صبحي حسن رمضان
15. محمد السيد سيد حجازي
16. مصطفى محمود أحمد زلط
17. وليد عبد القوي رمضان عبد القوي

 

* 950 انتهاكا في أقل من 5 شهور و7 منظمات تطالب بغلق قضية صحفيات “مدى مصر ” واعتقال وظهور 9 مواطنين بالشرقية

رصدت  “كوميتي فور جستس” 950 انتهاكا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا و إطلاق سراح 332 مواطنا من سجناء الرأي  منذ إطلاق ما يعرف  بالحوار الوطني المزعوم .

وأوضحت المؤسسة في ورقة موقف صادرة عنها ، أن  الـ 950 انتهاكا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، بينهم 53 انتهاكا ضمن جريمة الاختفاء القسري، و 7 وقائع تعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز، و22 انتهاكا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، و10 ضمن الحرمان العمدي من الرعاية الصحية، و 16 انتهاكا ضمن وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز.

ووثق فريق “كوميتي فور جستس”، بمعاونة ذوي الضحايا، استمرار أنماط سوء أوضاع الاحتجاز، والحرمان من الرعاية الصحية داخل السجون ومقار الاحتجاز بحق 20 محتجزا على الأقل في عدة مقار، من ضمنها؛ مجمع سجون طرة، وسجن القناطر للنساء، وسجون وادي النطرون، وعشرات من المقار الأخرى.

وأشارت المؤسسة إلى  أن من بين الـ332 الذين أُطلق سراحهم؛ كان بينهم 7 سجناء صدر بحقهم قرار رسمي بالعفو الرئاسي، بينما تم إخلاء سبيل الآخرين بناء على قرارات من جهات التحقيق أثناء حبسهم احتياطيا.

وقالت المؤسسة إنه  “وفي مقابل ما تعطيه الدولة باليد اليمني، ما زالت تطلق باليسرى جميع أجهزتها الأمنية والقضائية لتنكل بالسجناء وتحتجز المزيد من المعارضين رهائن لأعوام تحت مسمى الأحكام القضائية المسيسة”.

وأكدت  “كوميتي فور جستس” في ختام ورقتها أنها تراقب عن كثب الوضع السياسي والاقتصادي المتخبط القائم حاليا في مصر، وتراه الإرث المنطقي الوحيد لسنوات طويلة لم يقدم النظام  الانقلابي خلالها سوى القمع وتغييب السياسة وإعلاء منطق الرأي الواحد دائما على حساب قيم الحقوق والحريات والعدالة والحكم الرشيد، وكانت نتيجة طبيعية أن تسقط سردية “الأمن مقابل القمع” بحجة مكافحة الإرهاب، حيث لجأ السيسي  المنقلب ، إلى استدعاء الأطراف السياسية التي طالما همشها وتعمد تغيبها عن المشهد السياسي لتحمل المسؤولية معه عما آلت إليه الأمور.

وأعربت المؤسسة عن أملها ألا تقف جهود إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي – حتى وإن كانت مناورة من النظام الانقلابي – مضيفة أن إطلاق سراح سجين واحد يعد بالتأكيد مكسبا سياسيا وحقوقيا”.

وجددت دعوتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بتبني سياسة أقل تناقضا وأكثر وضوحا تجاه حدود وصلاحيات عمل  ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي، وتحريك أعداد المفرج منهم وتوسيع نطاق العمل ليشمل في النهاية جميع سجناء الرأي في مصر، بعد أن اعترف النظام الانقلابي أخيرا بوجودهم بعد أعوام من الإنكار.

7 منظمات حقوقية تطالب لحفظ التحقيق مع صحفيات مدى مصر

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية النائب العام بإغلاق القضية رقم 19 لسنة 2022 (تحقيقات استئناف القاهرة) المتهم على ذمتها أربعة من صحفيات موقع مدى مصر، هن: لينا عطا الله ورنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهن، والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وأكدت المنظمات في بيان صادر عنها على تضامنها مع الصحفيات الأربع ، وجددت المطالبه لسطات نظام السيسي المنقلب بالكف عن ملاحقة الصحفيين قضائيا، وبالإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين.

وكانت  النيابة قد قررت إخلاء سبيل صحفيات مدى مصر، بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه لرئيسة التحرير، وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل من الصحفيات الثلاث الأخريات بعدما خضعن للتحقيق الأربعاء 7 سبتمبر الجاري  ، ووجهت لهن اتهامات تزعم “نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة” بالإضافة لتهمتي سب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ،  فيما وجهت تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، بإنشاء موقع دون ترخيص.

وقع على البيان كلا من  “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ، كوميتي فور جستس”.

اعتقال وظهور 9 شراقوة وحبسهم 15 يوما باتهمات مسيسة  

إلى ذلك تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي  بمدن ومراكز محافظة الشرقية ، حيث اعتقلت قوات الانقلاب من مركز كفر صقر المواطنين  “هاني الشبراوي ، عطية فياض  ” وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة بحسب محاميهم .

كما ظهر بنيابة العاشر من رمضان عدد من المعتقلين  بعد إخفاء قسري لمدد وصلت لنحو 10 أيام بينهم  ” محمد أحمد حسين إبراهيم ، عامر علي صديق ، محسن عطية عبدالكريم ” وقررت حبسهم 15 يوما على  ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان.

يضاف إليهم كلا من  ” محمد مصيلحي  ، أحمد سعيد دياب ، هاني قطب صيام ، رمضان غزال ” وتم إيداعهم قسم أول العاشر من رمضان .

 

* استنكار اعتقال شريف الروبي وتدهور الحالة الصحية ليوسف منصور ومسن بـ”وادي النطرون” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

قالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري إنه تم عرض الناشط شريف الروبي على نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1634 لسنة 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة وانضمام لجماعة إرهابية.

وأضافت ماهينور، في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “شريف لسه خارج وكل اللي بيحاول يعمله أنه يكتب عن الناس اللي في السجن علشان يوجه الأنظار لهم علشان يخرجوا”.

وكان شريف الروبي قد أخلي سبيله في 30 مايو الماضي، بعد أن كانت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، قد قررت في أبريل الماضي، تجديد حبسه لمدة 45 يوما احتياطيا.

وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس فيها منذ ديسمبر من العام نفسه.

وواجه شريف الروبي في قضيته، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

ودان عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال الناشط السياسي شريف الروبي بعد أشهر من إخلاء سبيله، حيث قررت نيابة الانقلاب العليا  حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1634 لسنة 2022 على خلفية اتهامه بـ  الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

وكان شريف قد حصل على إخلاء سبيل من نيابة أمن الانقلاب في  29 مايو الماضي وذلك بعد اعتقاله لمدة عام ونصف  على ذمة القضية  1111 لسنة 2020 .

اعتبر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن قرار حبس شريف  لامبرر له ولا سند له  من القانون أو الواقع، ويعد استجابة لرغبات النظام الانقلابي ، وأكد على أن إعادة اتهام المعارضين وتدويرهم بقضايا أخرى نوع من أنواع الاعتقال  التعسفي. 

استغاثة للإفراج الصحي عن المعتقل رمضان قطب بعد تدهور حالته الصحية

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة لإخلاء سبيل معتقل مسن بسجن وادي النطرون 1 ، وذكرت أنها تلقت الاستغاثة من أسرة المواطن رمضان  قطب مصطفى  محمد، البالغ من العمر 70 عاما، والمعتقل بسجن وادي النطرون 1، والمحبوس على ذمة القضية 2867 لسنة 2020 طوارئ بزعم  المشاركة في التظاهرات، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

وذكرت أن الضحية  يعاني من إصابته بأمراض الكبد والضغط والسكر، ويحتاج إلى رعاية صحية عاجلة لا تتوفر الآن في السجن، كما أن وجوده داخل السجن يؤدي إلى تفاقم وسوء حالته الصحية.

وكانت أسرته قد أرسلت العديد من التلغرافات والطلبات لإخلاء سبيله بعفو صحي، وتكرر مناشداتها وطالبت من جميع الجهات المعنية بإخلاء سبيله، نظرا لسوء حالته الصحية وكبر سنه، واحتياجه إلى العلاج والرعاية الطبية الدقيقة.

وأشارت إلى  أن قوات أمن الانقلاب بالشرقية كانت  قد اعتقلته يوم 9 ديسمبر 2020، وحكم عليه بالحبس لمدة عامين تنتهي في شهر ديسمبر القادم ، وغرامه مالية بداعي اشتراكه في مظاهرات، وهي التهمة التي أنكرها، حيث لاتسمح ظروفه الصحية الحرجة وتقدمه في العمر من المشاركة في مثل هذه الأعمال.

تدهور الحالة الصحية للمحامي  المعتقل ” يوسف منصور ” داخل محبسه

كما دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي بحق المحامي المعتقل يوسف محمد منصور ومنع العلاج الدائم عنه داخل محبسه ، وطالب بتوفير حقه في  العلاج له والإفراج الفوري عنه.

وأوضح أن الضحية يعاني من ضيق تنفس وحمى روماتيزمية وارتجاع، ويتواصل حبسه احتياطيا على ذمة قضية 330 لسنة 2022 باتهمات ومزاعم ذات طابع سياسي  .

ومنذ أيام جددت أسرة الضحية المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه ووجهت استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة ، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله من داخل منزله فجر الخميس 24 مارس الماضي ، فقط لأنه كتب بوستا حول موكله محمد أوكسجين .

يشار إلى يوسف يبلغ من العمر 25 سنة واشتغل من قبل في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قبل أن تعلق عملها ، وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استنكرت واقعة القبض على المحامي الحقوقي يوسف منصور، وحبسه بقرار من نيابة أمن الانقلاب العليا في اتهامات نشر أخبار كاذبة.

واعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها مارس الماضي، القبض على المحامي الشاب يوسف منصور أنه “استمرار لاستهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان”.

وقالت المفوضية إن “يوسف منصور، محامي شاب ومدافع عن حقوق الإنسان، مؤمن بحق كل شخص في المحاكمة العادلة مؤمن بمبادئ حقوق الإنسان، عمل محام سابق بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قبل أن تُعلق عملها، كما أنه أحد محامي  المدون محمد إبراهيم الشهير بـ”أكسجين” المحكوم عليه بالحبس 4 سنوات من قبل محكمة أمن دولة طوارئ في ديسمبر 2021”.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات – بالإفراج الفوري غير المشروط عن يوسف منصور المحامي لكونه محبوسا بسبب عمله السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجدد نداءها بالإفراج عن جميع النشطاء والحقوقيين وجميع معتقلي الرأي.

مؤخرا رصدت  “كوميتي فور جستس” 950 انتهاكا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا و إطلاق سراح 332 مواطنا من سجناء الرأي منذ إطلاق ما يعرف   بالحوار الوطني المزعوم .

وأوضحت المؤسسة في ورقة موقف صادرها عنها ، أن  الـ 950 انتهاكا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، بينهم 53 انتهاكا ضمن جريمة الاختفاء القسري، و 7 وقائع تعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز، و22 انتهاكا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، و10 ضمن الحرمان العمدي من الرعاية الصحية، و 16 انتهاكا ضمن وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز.

ووثق فريق “كوميتي فور جستس”، بمعاونة ذوي الضحايا، استمرار أنماط سوء أوضاع الاحتجاز، والحرمان من الرعاية الصحية داخل السجون ومقار الاحتجاز بحق 20 محتجزا على الأقل في عدة مقار، من ضمنها؛ مجمع سجون طرة، وسجن القناطر للنساء، وسجون وادي النطرون، وعشرات من المقار الأخرى.

 

* مقتل قيادي كبير في قبيلة الترابين المتعاونة مع الجيش في سيناء

أعلنت مصادر قبيلية سيناوية، الاثنين، عن مقتل أحد أبرز مشايخ “قبيلة الترابين” المتعاونة مع الجيش، على يد عناصر تنظيم ولاية سيناء.

وأوضحت المصادر إن الشيخ البارز ويدعى “حميد الوط”، وأنه قتل على يد تنظيم ولاية سيناء، في منطقة وسط سيناء.

وقالت المصادر أن الشيخ الوط من أبرز مشايخ قبيلة الترابين وشارك منذ سنوات طويلة في القتال مع الجيش وأجهزة الاستخبارات المصرية في سيناء.

وأشارت إلى أن التنظيم تمكن من الوصول إلى الشيخ الوط في مكان إقامته دون أن تتمكن المجموعات القبلية وقوات الجيش من حمايته.

في الوقت نفسه، أفادت مصادر طبية بوصول جثة المواطن “محمد سعيد المرفل” من قبيلة الارميلات بعد انفجار عبوة ناسفة في قرية الحسينات على ساحل مدينة رفح.

وقالت إنه وصل أيضاً في الحادثة ذاتها أربعة مصابين بجروح متفاوتة وتم تحويلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

وتشهد محافظة شمال سيناء في الأيام القليلة الماضية تراجعاً في نشاط الجيش المصري والمجموعات القبلية المساندة له.

 

 *زيادة جديدة بأسعار البنزين في أكتوبر للمرة السابعة هذا العام

تعتزم وزارة البترول إقرار زيادة جديدة في أسعار السولار والبنزين بأنواعه الثلاثة، في موعد أقصاه 15 أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك بالرغم من تراجع سعر برميل خام “برنت” إلى ما دون 90 دولاراً، لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.

ورجح مصدر في البرلمان، إقرار زيادة طفيفة على سعر السولار ليصل إلى 7.50 جنيهات للتر بدلاً من 7.25 جنيهات بارتفاع نسبته 3.4%، وكذلك بالنسبة لأسعار البنزين ليرتفع سعر اللتر من بنزين 80 أوكتان إلى 8.25 جنيهات بدلاً من 8 جنيهات، بارتفاع 3.1%، وبنزين 92 أوكتان من 9.25 جنيهات إلى 9.50 جنيهات للتر بارتفاع 2.7%، وبنزين 95 أوكتان من 10.75 جنيهات إلى 11 جنيهاً للتر بارتفاع 2.3%.

وكشف المصدر إن الزيادة المرتقبة تعود إلى تقدير وزارة المالية سعر برميل خام “برنت” بـ80 دولاراً في موازنة العام المالي 2022-2023، فضلاً عن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من 18.80 جنيهاً للدولار في 30 يونيو الماضي إلى 19.45 جنيهاً حالياً، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال شهر سبتمبر الجاري.

واستبعد المصدر اتخاذ اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع الوقود بشكل ربع سنوي قراراً بتثبيت أسعار المحروقات في العام المالي الجاري، حتى وإن شهدت أسعار النفط العالمية مزيداً من الانخفاض، على ضوء التراجع الكبير في قيمة الجنيه أمام الدولار، وما يقابله من ارتفاع في عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضح المصدر، أن المعادلة السعرية لأسعار بيع الوقود في مصر تقضي بعدم تجاوز نسبة الزيادة 10% كل ثلاثة أشهر، وتستند إلى محددات أساسية ثلاثة، هي متوسط سعر خام برميل “برنت” عالمياً، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة، في ما يخص الأشهر الثلاثة السابقة على قرار فرض الزيادة.

يذكر أن هي المرة السابعة على التوالي، التي ترفع فيها السلطات جميع أنواع البنزين، هذا العام، كان آخرها في 13 يوليو الماضي، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع الغذائية الأساسية كافة، خصوصاً مع اتخاذ الحكومة قراراً برفع سعر السولار الأعلى استهلاكاً في البلاد قبل أكثر من شهرين، من 6.75 جنيهات إلى 7.25 جنيهات للتر بنسبة ارتفاع 7.4%، للمرة الأولى منذ يوليو 2019

* النقل توقع مذكرة مع “مها كابيتال” القطرية لتطوير محطة حاويات بورسعيد

وقّع وزير النقل كامل الوزير، مذكرة تفاهم مع شركة “مها كابيتال” القطرية، للتعاون في تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد ورفع كفاءتها.

وقال بيان لوزارة النقل، إن المذكرة تهدف أيضًا للتوسع في أنشطة المحطة ورفع قدراتها التنافسية لتتواكب مع أحدث النظم العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات عن طريق جذب مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط.

وذكر البيان أن مذكرة التفاهم تنص على “عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في الموانئ وكمرحلة أولى للتعاون في مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد”.

وأضاف أن وزير النقل بحث مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس الاستثمار في أفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار والوفد المرافق له “مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل”.

ونقل البيان عن وزير النقل قوله إن بلاده تهدف لضخ استثمارات في قطاع النقل من خلال “إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة وإنشاء مراكز لوجيستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية”.

ويأتي التوقيع على المذكرة بعد أيام من توقيع قطر ومصر مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعية، وذلك خلال زيارة عبد الفتاح السيسي إلى قطر.

والتقى السيسي خلال الزيارة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكبار المسؤولين القطريين، كما حضر افتتاح ملتقى رجال الأعمال القطري المصري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن السيسي دعا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة مصر والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات الاقتصادية.

 

*بلازما الدم بقبضة الجيش بالمخالفة لـ “الإفتاء” و”الأزهر”

في ظل عسكرة مفاصل المجتمع المصري، التي طالت كل شيء وبات الجيش المصري ، على طريقة جيش محمد علي، الزارع الوحيد والتاجر الوحيد والصانع الوحيد، سيطر جيش السيسي على صناعة واستيراد الأدوية وألبان الأطفال  والمنتجات الزراعية والصناعية وغيرها ، وفي هذا السياق ، وافق مجلس الوزراء  في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على إضافة نشاط فصل البلازما وتنقيتها وتجميعها وتصنيع مشتقاتها وتطويرها إلى المجالات الواردة في المادة الثانية من قرار المجلس رقم 56 لسنة 2022، والخاصة بتحديد شروط اعتبارالمشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا في مجال تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ووافق المجلس على اعتبار مشروع شركة “غريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما” من المشروعات الاستراتيجية والقومية، ومنحها من دون غيرها الموافقة  “الرخصة الذهبية” على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما وتنقيتها لتصنيع المنتجات الدوائية النهائية المشتقة منها، وإنشاء وتشغيل 20 مركزا لتجميع البلازما (المادة الخام للمصنع) في مختلف أنحاء الجمهورية.

و”غريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما” هي شركة مساهمة تابعة لـ”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” المملوك لوزارة الدفاع (الجيش) بالتعاون مع شركة “غريفولز إس إيه” الإسبانية، وأنشئت حديثا بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي للأدوية المشتقة من البلازما، وتعزيز التوسع الدولي لشركة “غريفولز” في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال الجمع بين الخبرة التكنولوجية والموارد الخاصة لكل من المؤسستين المصرية والإسبانية.

ويشمل مشروع الشركة إقامة 20 مركزا للتبرع بالبلازما، وتوطين متطلبات تصنيع البلازما المجمعة من خلال إقامة مصنع تجزئة وتنقية للمشتقات، إضافة إلى إقامة معامل الاختبار والمخازن اللازمة لهذه الصناعة.

وفي أبريل 2021، صدق السيسي على القانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن “تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها”، الهادف إلى جمع وتوزيع الدم ومركباته بغرض التصنيع في مصر، وتصدير بلازما الدم ببيعها في الأسواق العالمية، على الرغم من إصدار دار الإفتاء المصرية فتوى بعدم جواز ذلك، وإفتاء الأزهر الشريف بتحريم بيع بلازما الدم استغلالا لأزمة تفشي جائحة كورونا.

ومهد القانون لاستحواذ شركة الجيش على الرخصة الواحدة لمشروع إقامة وتشغيل مصنع فصل البلازما وتنقيتها، من خلال فرض غرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه على كل من يدير مركزا لتجميع بلازما الدم، أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها، من دون ترخيص، أو شرع في تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون، أو حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وتفاقمت سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، المشكلات الاقتصادية التي تواجهها مصر، إثر عجز الموازنة المزمن والناجم عن حرمان ميزانية مصر من إيرادات مالية ضريبية عن نحو 60%  من الاقتصاد المصري يسيطر عليها الجيش.

يشار إلى أنه في أبريل الماضي أعلن مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش ، اللواء وليد أبو المجد، تنفيذ الجهاز 227 مشروعا لمصلحة الدولة بقيمة 100 مليار جنيه  خلال العام الجاري، وذلك في مجالات منها الصحة والإسكان والري والكهرباء.

وفي عام 2018، أصدر السيسي تشريعا للتعاقدات الحكومية، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي، بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة، ولا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش وأجهزته.

وحينما حاول “الجهاز المركزي للمحاسبات” تفعيل هذا الدور قبل عدة أعوام، رفضت هيئة الشؤون المالية التابعة لوزير الدفاع السماح لموظفي الجهاز بـ”الاطلاع على أي مستندات تخص مشروعات أجهزة الجيش“.

 

* علي جمعة: المسيح رفع إلى السماء منذ ساعة واحدة فقط والرسول منذ ساعة إلا ربع

واصل علي جمعة، مفتي مصر السابق المرتبط بالأجهزة الأمنية إثارة الرأي العام بتخاريف جدلية، آخرها قوله إن المسيح عليه السلام رفع إلى السماء منذ ساعة واحدة فقط !!

وأضاف علي جمعة، إن اليوم في الملأ الأعلى مدته 24 ساعة، وفي الأرض 50 ألف سنة، بالتالي الساعة الواحدة في التوقيت السماوي بـ2000 سنة في الأرض.

وزعم على جمعة خلال حلقة برنامج “من مصر” المذاع على شاشة “cbc”، إن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام رُفع إلى السماء منذ ساعة واحدة، لأن اليوم في الملأ الأعلى اللي مدته 24 ساعة، في الأرض يساوي 50 ألف سنة، وبالتالي الساعة الواحدة في التوقيت السماوي بـ 2000 سنة في الأرض.

وتابع: “هذا يعني أن سيدنا عيسى رُفع إلى السماء منذ نحو ساعة بتوقيت السماء، يعني هو حاسس إنه مضى عليه ساعة، أما سيدنا محمد فرُفع منذ ساعة إلا ربع، يعني حوالي 45 دقيقة”، بحسب زعمه.

وأضاف علي جمعة أن “الشخص في الحياة لو عاش 100 سنة على وجه الأرض، كأنه عاش 3 دقائق في الملأ الأعلى والسماوات العلى..

وبخلاف زعمه أن  المسيح رفع إلى السماء منذ ساعة، سبق وأثار جمعة العديد من الجدل فى الكثير من الموضوعات منها:

ملكة بريطانيا من آل البيت وجدها أجبر على التنصر.

السيسي كعماد السموات والأرض.

السجائر لا تنقض الوضوء، إلا أنه يستحسن أن يتم مضمضة الفم.

شرب الحشيش لا ينقض الوضوء!!

زوجة سيدنا معاوية بن أبي سفيان طلبت الطلاق لتضررها من عدم قيامه بغسل أسنانه.

عبد الحليم غنّى “أبو عيون جريئة” لـ”النبى محمد”.

 شرب الماء بعد ذكر الله يطفئ حرارته فى القلب>

 على الزوج الاتصال بزوجته قبل الذهاب للمنزل .. لعل معها رجلا!

يمكن لأولياء الله أن يمارسوا الزنا>

 إفطار المسافر فى المصايف والرحلات.

 أرواح الموتى لديها “جوجل إيرث”.

 بيع الخمور حلال.

صلاة الجمعة فى التاسعة صباحا.

 الكشف البترولى مكافأة إلهية.

كما أفتى بـ الإمعان فى القتل لفض ميداني رابعة والنهضة فى 2013، و وعد القتلة بالجنة.وقال من قتلهم أو قتلوه كان أقرب إلى الله منهم. إضرب في المليان.

المعتصمون هم  الخوارج وكلاب أهل النار.

تغيير حفاضات الأطفال لا تنقض الوضوء .

 

* صندوق النقد المفاوضات مع مصر شارفت على نهايتها: قرض بـ 5 مليار دولار بشروط عنيفة

قال صندوق النقد أن المفاوضات مع مصر وتونس شارفت على نهايتها.

وأضاف صندوق النقد الدولي إن المفاوضات  مع كل من مصر وتونس للحصول على تمويل “في تقدّم مستمر، وخلال فترة قريبة سيتمّ الانتهاء منها”، بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

أزعور لفت إلى أن “المفاوضات اليوم تجري على برامج جديدة، تواكب عمليات إصلاحية وبرامج اقتصادية وضعتها الحكومتين المصرية والتونسية”. أما تحديد مبالغ القروض التي سيقدّمها الصندوق للبلدين “فيتمّ عند انتهاء المفاوضات”، على حدّ قوله، بحسب الشرق.

تُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحد دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي. 

وقدّر محللون ماليون أن تحصل مصر على تمويل يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ووصلت ديون مصر إلى 158 مليار دولار فى مارس الماضي.

كما بدأت مصر بناء 4 مفاعلات نووية مع روسيا قد تتكلف 30 مليار دولار.

ولجأت مصر إلى بيع أصولها إلى الخليج المتلف لابتلاع القاهرة، وعرض شركاتها على الصين وفرنسا، للتخلص من جزء من أزمة الديون.

وهذا هو القرض الرابع لمصر من صندوق النقد، حيث حصلت على 3 قروض سابقة بقيمة 20 مليار مقابل شروط عنيفة، منها تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وهي التي أزمت من مشكلات الفقر فى البلاد.

 

*  الجنيه المصري يتجه نحو الهاوية

توقع خبراء اقتصاديون أن يخفف البنك المركزي المصري قبضته على سعر صرف الجنيه المصري في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن الخطوة المحتملة محفوفة بالمخاوف من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية.

وقال موقع المونيتور إن  “مخططي النقد في مصر يواجهون عددا من الخيارات الصعبة في إطار رغبتهم في منع المزيد من التدهور في قيمة الجنيه المصري وكبح جماح ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، عملة الاستيراد الرئيسية في البلاد”.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية، وهي هيئة صنع القرار في البنك المركزي المصري في 22 سبتمبر، على الأرجح لتحديد مستقبل سعر الصرف للأشهر المقبلة.

ويتبع البنك المركزي سعر صرف خاضع للرقابة منذ أن سمح للجنيه المصري بالتعويم بحرية في البداية في نوفمبر 2016.

وزاد تدخل البنك المركزي لدعم العملة الوطنية، خاصة مع الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو تطور دولي كان له آثار بعيدة المدى على الاقتصاد المصري وحياة المصريين وزيادة الضغوط على العملة المحلية.

ومع ذلك، كان لهذه السياسة سلبياتها، كما قال الاقتصاديون.

قالت علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، للمونيتور “سعر الصرف الخاضع للرقابة يعطي قيمة غير حقيقية للعملة الوطنية ، وهذا يفتح الباب أمام وجود سعري صرف لعملة واحدة، أحدهما داخل البنوك والآخر خارجها”. 

من خلال تعطيل سلسلة التوريد الدولية، رفعت الحرب في أوكرانيا أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية بشكل كبير، مما أجبر حكومة السيسي على دفع المزيد مقابل استيراد نفس الكميات من السلع.

وكانت مصر، وهي من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا.

في عام 2021  جاء ما يقرب من 80٪ من واردات القمح لهذا البلد العربي المكتظ بالسكان من البلدين، اللذين يخوضان الآن ما يبدو أنه حرب لا تنتهي.

وإلى جانب حرمان مصر من إمدادات القمح وإجبارها على دفع المزيد مقابل نفس الكميات من الحبوب، أعاقت الحرب أيضا ملايين السياح الذين اعتادوا القدوم إلى مصر من البلدين.

وقال خالد الشافعي، رئيس مركز كابيتال للبحوث الاقتصادية في مركز الأبحاث المحلية، للمونيتور  “التدهور الذي حدث في قطاع السياحة نتيجة الحرب كان له آثار عميقة على الاقتصاد الوطني”.

وبصرف النظر عن المساهمة بنسبة 11.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي المصري، توظف السياحة 9.5٪ من القوى العاملة الوطنية البالغة 26 مليون شخص.

ومما ضاعف الخسائر في قطاع السياحة أيضا هروب مليارات الدولارات من رأس المال الأجنبي من البلد.

ويقال إن  “هذه السلبيات كلفت حاكم البنك المركزي السابق طارق عامر وظيفته في منتصف أغسطس، وذكر عامر في بيان أنه يفضل ترك منصبه للسماح لأشخاص آخرين باستكمال عملية التنمية الناجحة في عهد عبد الفتاح السيسي، حسب زعمه”.

ومع ذلك، فإن الحديث في القاهرة هو أن عامر تعرض لضغوط شديدة بسبب فشله في تقييد فقدان الجنيه المصري لقيمته مقابل العملات الأجنبية.

وقال عبد النبي عبد المطلب، كبير مستشاري الأبحاث في وزارة التجارة المصرية، ل”المونيتور”  ” فشل البنك المركزي في اتخاذ تدابير لإقناع أولئك الذين يستثمرون في أدوات الدين المحلية بالبقاء في السوق المحلية”.

وبحسب ما ورد فقد فضّل عامر التعويم التدريجي لسعر صرف الجنيه لمنع حدوث صدمات مفاجئة في السوق المحلية.

وينسب الفضل إلى نفس السياسة في تقييد أسعار السلع الأساسية، وخاصة أسعار المواد الغذائية، والحفاظ على ارتفاعها ضمن حدود مقبولة إلى حد كبير.

وبلغ معدل التضخم 16.7٪ في أغسطس، من 15.6٪ في يوليو، لكن هذا يسبب معاناة لعشرات الملايين من المستهلكين في بلد يعاني 27.9٪ من سكانه البالغ عددهم 106.5 مليون نسمة من الفقراء.

يحاول البنك المركزي كبح جماح التضخم الجامح من خلال كبح جماح السيولة الزائدة في السوق.

فقد الجنيه المصري بالفعل حوالي 18٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ فبراير.

وقال مهدي “لا يزال هناك شعور عام بأن الجنيه لا يتم تسعيره بشكل عادل من قبل البنك المركزي”.

وإن بعض التجار المحليين يحتجزون السلع الأساسية، وخاصة في سوق السيارات، في حين يربط آخرون سلعهم بسعر صرف الدولار أعلى من السعر الذي أعلنه البنك المركزي.

وهناك أيضا حديث عن قيام أشخاص بتخزين الدولار إما لتخفيف مدخراتهم من تقلبات قيمة العملة الوطنية، أو توقعا لمزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه مقابل الدولار في الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التوقع في الوقت الذي يتوقع فيه البعض أن يختار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري مجانا خلال اجتماعه في 22 سبتمبر، ومع استمرار حكومة السيسي في التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.

في 6 سبتمبر، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة السيسي، هالة السعيد لبلومبرغ إن  “الحكومة تفضل سعر صرف مرن ، ونحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن هو بالتأكيد جيد للاقتصاد”.

وتتعرض حكومة السيسي لضغوط شديدة لزيادة إيراداتها من العملات الأجنبية، ولدى الدولة العديد من الالتزامات الدولية، حيث يقدر بعض الاقتصاديين هذه الالتزامات بعشرات المليارات من الدولارات في عام 2023، حتى في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها أقل بكثير.

وقد أعطت القرارات التي اتخذتها حكومة السيسي في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا للحد من الطلب على الدولار وحماية العملة الوطنية من المزيد من الانخفاض في قيمة العملة الجنيه راحة مؤقتة.

ومع ذلك، فإن القرارات نفسها، التي تضمنت خطاب اعتماد إلزامي من البنوك لعمليات الاستيراد، قد أوقفت حركة الاستيراد، مما دفع المستوردين إلى مناشدة الحكومة والبنوك اتخاذ إجراءات للسماح بالإفراج عن البضائع من موانئ البلاد وتوفير الدولارات اللازمة.

كما وضعت نفس القرارات الفرامل على الإنتاج في بعض القطاعات المهمة.

في مايو، تدخل السيسي بإعفاء بعض الواردات، بما في ذلك متطلبات الإنتاج من متطلبات خطاب الاعتماد.

وفي 8 سبتمبر، طلب من رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي اتخاذ إجراءات لمساعدة المنتجين في الحصول على احتياجاتهم من الواردات.

وقال إن  “مصر تحاول رفع صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا وهذا يجعل من الضروري أن تساعد الحكومة المستوردين في الحصول على متطلبات الإنتاج”.

وفي الوقت نفسه، هناك مخاوف من أن يؤدي التعويم المتوقع للجنيه إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق بطريقة تجعل معظم السلع في متناول المال فقط.

وقال محمد عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في برلمان السيسي إن  “التعويم الحر للجنيه سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية لأن معظم السلع في السوق يتم استيرادها من دول أخرى ، ونحن في أمس الحاجة إلى زيادة الإنتاج لتقليل الاعتماد على الواردات”.

 

* هبوط مفاجئ لتحويلات المصريين بالخارج

أظهرت بيانات رسمية هبوطا مفاجئا في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 14.7 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر يوليو 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، على الرغم من توقعات لبعض المسؤولين بارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد انخفضت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر يوليو 2022 لتصل إلى 2.38 مليار دولار، مقابل 2.79 مليار في نفس الشهر من العام الماضي، و2.8 مليار دولار في يونيو 2022.
ووفقا لبعض التقديرات، فقد تراجعت تحويلات المصريين في الخارج خلال يوليو 2022، على أساس سنوي بنحو 410 ملايين دولار، وتراجعت على أساس شهري بنحو 420 مليون دولار، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات المصري، وتفاقم أزمة العملة الصعبة التي تعاني منها البلاد.
وكانت تحويلات المصريين في الخارج، حققت أعلى مستوى لها في تاريخها، خلال السنة المالية 2021-2022، بعد أن سجلت 31.9 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
وتعد تحويلات المصريين بالخارج في الوقت الحالي هي أكبر مصدر للعملة الصعبة في البلاد تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس، وانخفاضها الشهر الماضي يأتي بالتزامن مع هبوط حاد في قيمة الجنيه المصري وتراجع الاحتياطي النقدي في البلاد.
وتعاني مصر من تراجع كبير للاستثمار الأجنبي بمصر، وهروب نحو 20 مليار دولار أموالا ساخنة، وإحجام لافت من المستثمرين الأجانب، وتراجع بمبيعات السندات المقومة بالجنيه المصري بنسبة 38 بالمئة منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي، وفقا لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.
ويأتي تراجع تحويلات المصريين بالخارج بالتزامن مع تصاعد الحديث عن اقتراب مصر من حافة الإفلاس في ظل أزمة عملة تعصف بالبلاد ومخاوف من عدم قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها في سداد الديون المستحقة.
ومطلع أغسطس الماضي، كشفت إحصائية للبنك الدولي عن احتياج مصر إلى 31 مليار دولار لسداد جزء من التزامات الديون الخارجية عليها، من يوليو 2022 حتى مارس 2023، غير 16 مليار دولار كانت مستحقة الدفع ما بين أبريل ويونيو 2022.
وتخوض مصر مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تتراوح قيمته المتوقعة بين 3 و5 مليارات دولار، وفقا لتوقعات بنك “بي إن بي باريبا”، أحد أكبر البنوك العالمية في مذكرة بحثية صادرة عن البنك الفرنسي قبل نحو أسبوعين، وسط تفاقم حجم الدين الخارجي للبلاد.
وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي المصري، ممدوح الولي، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في مصر تفوق الـ130 بالمئة،دون مساءلة من برلمان أو إعلام اقتصادي أو مراكز بحوث اقتصادية، في ظل الجو غير الديمقراطي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.
وتقدر الحدود الآمنة لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول بين 30 و50 بالمئة، وفقا لتصنيفات صندوق النقد والبنكيين الدوليين، و60 بالمئة وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن الدين العام في مصر تجاوز الحدود الآمنة بمعدلات مرعبة.

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة معتقل سياسي مصري 70 عاماً فى سجون طاجيكستان

توفي محمد بيومي من محافظة الغربية فى سجون طاجيكستان بعد عامين من اعتقاله بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين.

وقال د/ أشرف عبد الغفار، الأمين العام السابق لهيئة الإغاثة الإنسانية، التابعة لنقابة الأطباء العرب، أنه عمل مع الشهيد محمد بيومي في شمال القوقاز وجمهوريات آسيا الوسطى، منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، و أنتهي به المطاف في دوشنبه عاصمة طاجيكستان. 

ووصفه بأنه “رجل فاضل سمح صاحب خلق عال يمارس دعوته في صمت و هدوء و لم يكل و لم يمل من هذه السنوات في بلاد أعجمية تبعد عن بلده الآف الأميال”.

و محمد بيومي ، مواطن مصري ، يبلغ من العمر 70 عامًا ، أستاذ معهد الحكومي الطاجيكي للغات في دوشنبه، منذ 2004.

كما درّس في معهد الحكومي الطاجيكي للغات في طاجيكستان وفي معهد الإمام أبو حنيفة الإسلامي. وكان أيضًا يدرس ماجستير في الجامعة الوطنية الطاجيكية ويكتب بحثه العلمي عن مساهمة محمد إقبال لاهوري في تطوير الأدب الطاجيكي والعربي. و حصل على جائزة الأستاذ الجامعي المتميز في جمهورية طاجيكستان.

حملة اعتقالات في طاجيكستان

واعتقل بيومي فى 2020، ضمن حملة اعتقالات طالت 100 أستاذ جامعي، وحكم عليه بالسجن 23 عامًا بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة 16 سبتمبر.  

وكان بيومي يعاني من أمراض الكبد والكلى والقلب على مدى الشهرين الماضيين .

وبحسب مصادر Azda TV ، طالبت زوجة محمد بيومي السلطات بعد وفاته بإجراء فحص جسده لمعرفة أسباب وفاته، ولكن السلطات رفضت هذا الطلب.

وقالت زوجة محمد بيومي إنه لم يشكو من قبل من الآلام ، ولم يكن يعاني من مثل هذه الأمراض الخطيرة قبل شهرين. فيما بدأ يثير المرض المفاجئ والموت لبيومي الشكوك عند زوجته ومعارفه.

وكان لبيومي علاقة جيدة مع جميع السجناء وموظفي السجن ، وربما تسبب في قلق السلطات، بحسب عبد الغفار.

 

* اعتقال شريف الروبي بعد 100 يوم من الإفراج عنه

اعتقلت السلطات الأمنية الناشط شريف الروبي بعد 3 أشهر ونصف من الإفراج عنه.

اعتقال شريف الروبي

وقال نشطاء و سياسيون إنه تم اعتقال الناشط السياسي المصري شريف الروبي بعد أيام قليلة من الإفراج عنه في قوائم عفو أقرها السيسي.

وتم عرض شريف الروبي على نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1634 لسنة 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة وانضمام لجماعة إرهابية، وهي نفس الاتهامات التي خرج منها بالعفو بعد سنة ونصف قضاها رهن الحبس الاحتياطي.

معاناة المفرج عنهم

كان الناشط  شريف الروبي، القيادي السابق فى 6 إبريل قد ظهر على شاشة الجزيرة مباشر وشكى من صعوبات الحياة،  وأضاف أنه يواجه معاناة كبيرة منذ الإفراج عنه ويمنع  من الحصول على كافة حقوقه الآدمية، وتابع : “بعد خروجي من المعتقل، ممنوع من كل حاجة حتى الحياة”، وتابع: “الحاجة الوحيدة المتاحة لي هي الموت”.

وأوضح أن “أي معتقل سياسي- بغض النظر عن انتمائه أو توجهه- يخرج في وضعية سيئة جداً، إن كان صاحب عمل أو مالك شركة يتوقف عمله لأن الدولة والأجهزة الأمنية تحاربه، أصحابه والأقربون منه يحاولون تجنبه كي لا يتعرضوا لمشكلات أمنية”.

وتابع “أتحدث في هذه المداخلة عن معاناة المعتقلين ولا أتحدث عن النظام أو معارضة النظام. أنا مُعرَّض بعد هذه المداخلة للاعتقال مرة أخرى، رغم أني أحاول الحديث عن معاناة المعتقلين ونشر كل آلام المعتقلين ممن عانوا معي في الاحتجاز”.

المنع من السفر

مشيراً إلى أنه تم منعه من السفر، وقال: “ترفض السلطات استخراج جواز سفر لي. حاولت التواصل مع جهات عدة للسماح لي بالسفر؛ حيث إني لا أستطيع الحصول على عمل. جميع المعارضين غير قادرين على الحياة في مصر، الوضع الأمني في مصر خطر جداً، وحتى أصدقاؤنا في الخارج يعانون”.

وقال فى تغريدة آخرى :  يا جماعة السجن عمره ما كان كسر لي. ولا عمر فترات السجن هتكسرني. ولكن المنع من الشغل والمنع من السفر، وعدم وجود قوت يومك، هو اللي يكسر. وإن أخوك يكون في العناية المركزة بجلطة دماغية ونزيف في المخ وهو مقيم في إحدى دول أوربا ولا تستطيع رؤيته. وقاعد جنبه الآن أصدقاء من ليبيا وأنت ممنوع من السفر”.

الضائقة المادية

وتابع : “نعاني من مشكلات كثيرة منها الضائقة المادية وعدم وجود عمل، وذهبت للعمل في أحد محلات الفول والطعمية، وعندما علم صاحب العمل شخصيتي رفض تشغيلي”. 

وأضاف:  “نعاني مضايقات أمنية في الشوارع والتوقيف من رجال الأمن والاحتجاز أحياناً، ومُعرَّضون للاعتقال في أي وقت”.

 

* تجديد حبس 36 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق أمس السبت تجديد حبس 36 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد سليمان عيد المسعودي “بلبيس”

معاذ محمد جودة البحراوي “الزقازيق”

ضياء محمود جودة “منيا القمح”

أحمد السيد يوسف الضب “ههيا”

محمد أحمد علي العزاوي “ههيا”

أحمد رأفت السيد “الزقازيق”

أمير كمال اليماني “الزقازيق”

معاذ إبراهيم حسن “الزقازيق”

عبد العظيم علاء عبد العظيم “الإبراهيمية”

بلال الحسيني “الإبراهيمية”

عبد الرحمن محمد السيد دعبس “أبوحماد”

إبراهيم محمد أحمد أبو زيد “أبوحماد”

محمود محمد عليان “القرين”

شهاب الدين رمضان “القرين”

سعيد محمد عبد الحميد عمار “الإبراهيمية”

أحمد محمد شحاتة “فاقوس ”

عبد الرحمن محمود “القرين”

أحمد عبد الباقي “منيا القمح”

حمادة العيسوي “ديرب نجم”

محمد عبد الكريم “عطية”

علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”

محمود واصف حسين “أبوحماد”

أحمد عليوة “الزقازيق”

محمود عبد الرحمن محمود “الحسينية”

محمد منصور “الحسينية”

فتحي إسماعيل “الحسينية”

محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”

محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”

أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد”

محمد أحمد سليم “أبوحماد”

عبد العال علي محمد “الحسينية”

عبد الله توفيق “الحسينية”

أسامة محمد شعبان “أبوحماد”

محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح “أبوحماد”

محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد”

السيد شحتة السيد محمد

 

* تأجيل محاكمة 3 معتقلين من الزقازيق

قررت محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” أمس السبت تأجيل قضايا 3 معتقلين من أبناء المركز، لجلستي 24 سبتمبر و1 أكتوبر، وهم:

ناصر إبراهيم حسن

أحمد علي حسن

24/9/2022 للحكم

سامي رفعت السيد

1/10/2022 للمستندات

 

* مناخ الخوف في جمهورية الخوف “مصر” يرهب نشطاء حماية البيئة قبل “كوب 27”

“مصر تنظم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27)، لكن نشطاء البيئة تحت الترهيب”.. هكذا وصف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني حالة العاملين في منظمات حماية البيئة في بلد يفرض “عقبات تمويل وبحث وتسجيل تعسفية”.

وذكر الموقع البريطاني، في تقرير له، أن تنظيم مصر للمؤتمر بمدينة شرم الشيخ، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يأتي بعد اتهامات لاذعة وجهتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى الحكومة المصرية، الإثنين، على خلفية “الحد بشدة” من حقوق الجماعات البيئية في البلاد وقدرتها على القيام بعملها لحماية البيئة الطبيعية. 

ونقل التقرير عن مدير نشاط حماية البيئة في المنظمة “ريتشارد بيرسهاوس”، قوله: “فرضت الحكومة المصرية عقبات تمويل وبحث وتسجيل تعسفية أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على النزوح والبعض الآخر إلى الابتعاد عن عملهم المهم”. 

ودعا “بيرسهاوس” الحكومة المصرية إلى أن “ترفع فورا قيودها المرهقة على المنظمات غير الحكومية المستقلة، بما في ذلك الجماعات البيئية”.

وفيما تبذل مصر جهودا كبيرة لإنجاح “كوب 27″، بما في ذلك تحويل شرم الشيخ إلى “مدينة خضراء”، وتأمل القاهرة في استغلال ذلك لتركيز اهتمام المجتمع الدولي على “ضرورة تقديم الدعم المالي للدول الأفريقية”، تلقي “هيومن رايتس ووتش” بظلال من الشك على استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات ملموسة في البلاد بشأن تغير المناخ.

تكتيكات التخويف فى جمهورية الخوف

وفي هذا السياق، أشار “ميدل إيست آي” إلى أن “جو الخوف” السائد بين نشطاء المجتمع المدني في مصر؛ دفع أغلبية ممن أجرت معهم “هيومن رايتس ووتش” مقابلات إلى طلب عدم الكشف عن هويهم، بمن فيهم أكاديميون وعلماء وصحفيون، فيما رفض آخرون إجراء المقابلات أصلا.

وذكر من قبلوا إجراء المقابلات مع ممثلي المنظمة الحقوقية أن “القيود الحكومية أجبرتهم على التوقف عن القيام بعملهم”، وأكدوا تقلص مساحة العمل البيئي المستقل منذ تولي “عبد الفتاح السيسي” السلطة عام 2014.

وأفاد النشطاء بأن نظام “السيسي” يرهب العاملين في مجال البيئة، ويضيق الخناق عليهم عبر ممارسات، تصل إلى حد الاعتقال. 

وسبق أن وصفت “هيومن رايتس ووتش” الدولة المصرية بأنها “تعامل النشطاء البيئيين في كثير من الأحيان على أنهم تهديد”.

وذكرت المنظمة، في تقرير أصدرته مؤخرا، أن الحالة الوحيدة التي تتسامح فيها الحكومة المصرية مع عمل نشطاء البيئة هي توافق أجندتهم مع أجندة النظام الحاكم، لا سيما تلك الخاصة بأنشطة البيئة التقنية، مثل جمع القمامة وإعادة تدويرها، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وغيرها من الملفات التي لا تؤدي إلى توجيه انتقادات للسلطات.

وحتى مع اقتراب موعد “كوب 27″، أخبر العديد من الجماعات البيئية “هيومن رايتس ووتش” بأنهم حذرون بشأن المشاركة؛ خوفًا من تعقب الأمن المصري لنشطائها بإجراءات صارمة بمجرد انتهاء المؤتمر.

وقال أحد النشطاء لممثلي المنظمة الحقوقية: “عندما ينتهي المؤتمر، قد يبدأون في البحث ومعرفة من يفعل ماذا؟، ومن الذي حصل على الأموال؟ ومن أين؟”.

عسكرة الدولة ضد البيئة

ويعزو تقرير “ميدل إيست آي” حالة الترهيب الأمني تلك إلى ارتباط جزء كبير من النشاط الاقتصادي في مصر بـ”شبكة غير شفافة مع الجيش (..) ما يجعل عمل الناشطين البيئيين خطيرًا”، وقد تصنفه السلطات على أنه “تهديد للأمن القومي”

وأشار إلى أن مخالب الجيش الاقتصادية تشمل الانخراط في عديد من الأنشطة المدمرة للبيئة، ومنها أنشطة المحاجر ومصانع تعبئة المياه وحتى عمل مصانع الأسمنت، المرتبط بمشروع الحكومة لبناء عاصمة إدارية جديدة.

وفي هذا الإطار، نقل تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن أحد نشطاء البيئة قوله: “مشاريع البنية التحتية الوطنية هذه خط أحمر”، مضيفا: “لا يمكنني العمل على هذا”.

ونوه الموقع البريطاني إلى أن نظام “السيسي” اتخذ، في السنوات الأخيرة، إجراءات تشريعية تحد من قدرة الجماعات البيئية على تلقي التبرعات أو المنح من مصادر أجنبية أو وطنية؛ ما كان له تأثير مخيف على قدرة دعاة حماية البيئة على العمل كرقيب على الحكومة.

يأتي ذلك فيما تشهد مصر مشروعات تسببت في أضرار بيئية جسيمة، ليس آخرها ما جرى الكشف عنه في أغسطس/آب الماضي، عندما واجهت شركة “إعمار” الإماراتية احتجاجًا كبيرًا بعد أن تسببت مشاريعها الإنشائية في موقع رئيسي بالساحل الشمالي في أضرار “لا يمكن معالجتها” بأحد أكثر الشواطئ نقاءً في البلاد.

وحذر المهندسون وخبراء التخطيط الحضري من أن “إعمار” تشرع في مشاريع تهدد التكوين الجيولوجي لـ”سيدي عبد الرحمن”، وهي قرية تبعد أكثر من 130 كيلومترًا غرب الإسكندرية.

والمنطقة المتضررة تعد جزءا من عاصمة صيفية جديدة، أنفق عليها نظام “السيسي” مليارات الدولارات، وتسمى “العلمين الجديدة”.

وفي سياق مشابه، أثارت الأعمال الإنشائية في واحدة من أقدم الحدائق بالإسكندرية ​​انتقادات واسعة؛ إذ تشمل مخططات تلك الأعمال اقتلاعا محتملا للأشجار وانتهاكا إضافيا للمساحات الخضراء العامة في مصر.

ورغم أن السلطات المصرية سارعت إلى تبديد المخاوف بشأن احتمال هدم الحدائق واقتلاع المساحات الخضراء، إلا أن سياستها تجاه جماعات حماية البيئية لم تترك مجالا لمساءلتها أو التحقق من صدق تعهداتها.

36 منظمة توجه انتقادات لمصر قبل قمة المناخ..

أصدرت 36 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الثلاثاء، بيانا طالبت فيه القاهرة بوضع حد لحملة القمع ضد منظمات المجتمع المدني والاحتجاجات السلمية؛ وذلك من أجل إنجاح قمة المناخ “كوب 27”.

القمة التي من المقرر انعقادها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في شرم الشيخ، تجمع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى آلاف الخبراء والصحفيين، وممثلي الشركات، والمجموعات غير الحكومية.

ووجهت المنظمات، ومن بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، انتقادات لوزير الخارجية المصري، “سامح شكري”، الذي أشار في تصريحات له إلى أن الحكومة ستسعى إلى أن تكون التظاهرات، وهي نشاط رئيسي في قمم المناخ، “داخل مبنى شيد لهذا الغرض”.

مخزن بتروكوك “اسمنت السبع” … معركة في الحرب ضد التلوث

وعلّقت المنظمات على ذلك بالقول: “بالنظر إلى القيود الحالية على الاحتجاج والتجمع في مصر، التي ترقى إلى تجريمهما الفعلي، توحي تعليقات وزير الخارجية ضمنا إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الاحتجاج خارج هذا المكان المحدّد من الحكومة”.

وتابعت: “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية، يجب تسهيل تنظيم المظاهرات كقاعدة عامة، على مرأى ومسمع جمهورها المستهدف”.

واعتبرت أنه “ينبغي على السلطات المصرية أن تسمح، من دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية قبَيْل مؤتمر كوب 27، بما في ذلك في القاهرة، العاصمة المصرية، ومدن أخرى”.

كما دعت إلى “وضع حد للاعتداء القاسي على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة، والاحتجاز التعسفي، والاستدعاء للاستجواب القسري، والتهديد بإغلاق المنظمات المستقلة، وحظر السفر، وغير ذلك من الإجراءات التقييدية التي تهدد بتقويض استمرار المشاركة اللازمة للمجتمع المدني لتحقيق نتيجة إيجابية في مؤتمر كوب 27”.

وستعيق القيود التي تفرضها السلطات المصرية “المشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وممثلي السكان الأصليين، في مؤتمر كوب 27″، وفق البيان.

وعلّق البيان على القانون رقم 7 لعام 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، الذي يمنح قوات الأمن حرية منع التظاهرات، واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين السلميين.

وقالت: “السلطات استخدمت هذا القانون، بالإضافة إلى قانون الحقبة الاستعمارية الجائر رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمعات، لمقاضاة آلاف المتظاهرين السلميين في محاكمات جماعية ظالمة بشدة، كما استخدمت قوات الأمن، بصورة مستمرة، القوة غير القانونية، والقاتلة في بعض الأحيان، والاعتقالات الجماعية لفض المظاهرات”.

وفي حين أشارت إلى وجود قرابة 60 ألف سجين سياسي في مصر، دعت المنظمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما تلك المشاركة في مؤتمر كوب 27، لحث السلطات المصرية على إلغاء القيود المفروضة على حرية التجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير.

كما دعت لاتخاذ خطوات أخرى مجدية لتبديد بواعث قلق المجتمع المدني وضمان المشاركة الآمنة والهادفة التي يمكن أن تسهم في إنجاح القمة.

جدير بالذكر أنه تم اختيار مصر رسميا لاستضافة النسخة 27 من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال مؤتمر جلاسكو الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

 

* شركة وطنية لإدارة القطار الكهربائي السريع.. وتذكرة موحدة للنقل لكل المصريين!

كشف وزير النقل عن وجود نوايا لدى عبد الفتاح السيسي بتكليف شركة وطنية لإدارة  القطار الكهربائي السريع، وسط تخوفات من منحها للجيش.

القطار الكهربائي السريع

وسيطر الجيش فى عهد السيسى على أراضي الدولة والمشروعات والشركات، على حساب القطاعين العام والخاص.

وعقد السيسي اجتماعاً موسعاً، السبت، لاستعراض الموقف التنفيذي من مشروع القطار الكهربائي السريع بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار السيسي للتخطيط العمراني، واللواء هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للجيش ، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير.

وعرض الوزير مستجدات التعاون مع المجموعة الألمانية “دويتشه بان” لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة، ومنها إنشاء شركة وطنية تحت اسم “دويتشه بان مصر”، ونقل المجموعة الألمانية الخبرات إليها عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين في مقار ومراكز المجموعة بألمانيا، ..

وشركات “وطنية”  هي الشركات المملوكة للجيش..

وسبق أن وجه السيسي بتدشين الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي تبلغ تكلفته التقريبية المُعلنة 31 مليار دولار، وهي ممولة بقروض خارجية تُسدد على مدة 15 عاماً.

ويصر السيسي على استكمال بعض المشروعات المرتبطة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تقع في قلب الصحراء شرق العاصمة القاهرة، على الرغم من تكلفتها الضخمة على الموازنة العامة للدولة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنز” الألمانية، رولاند بوش، قد وصف الاتفاق، الذي وقعته شركته مع الحكومة المصرية لإنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع، بأنه “أكبر طلبية في تاريخ الشركة”، موضحاً أن حصتها في المشروع تبلغ نحو 8.1 مليارات يورو. فيما قفزت تكلفة القطار السريع من 9 إلى 23 مليار دولار!

تذكرة موحدة للنقل

وبخلاف الإعلان عن تكليف  شركة وطنية لإدارة القطار الكهربائي السريع، أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير عن  تذكرة موحدة لجميع وسائل النقل الجماعية في القريب !! لافتًا إلى أن هناك 25 مليون مصري يستقلون 27 مليون رحلة بالسيارات الخاصة في نطاق القاهرة الكبرى يوميًا.

 

نقل محاكمات دوائر الإرهاب الثلاثة من سجون طرة إلى مجمع سجون بدر .. السبت 17 سبتمبر 2022.. روسيا تبدأ إنشاء 4 مفاعلات نووية فى مصر المثقلة بالديون والتي تطرح 5 مستشفيات حكومية للبيع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نقل محاكمات دوائر الإرهاب الثلاثة من سجون طرة إلى مجمع سجون بدر

قررت السلطات المصرية نقل محاكمات دوائر الإرهاب الثلاثة إلى مجمع سجون بدر بدلاً من سجن طرة.

وأعلن وزير العدل المستشار عمر مروان إنشاء مأمورية تتبع محكمة استئناف القاهرة بمجمع سجون بدر شرقي القاهرة بدلًا من مقر انعقادها الحالي بمعهد أمناء الشرطة القديم في مجمع سجون طرة، بداية من أول أكتوبر المقبل..

قرار وزير العدل اعتبره محامون تعسفًا في حق المحامين وأهالي المتهمين في القضايا ذات الطابع السياسي المتعلقة بحرية الرأي، الذي بات عليهم تكبد الانتقال إلى منطقة غير مأهولة بالسكان تبعد بأكثر من 68 كيلو متر عن وسط القاهرة لحضور المحاكمات، وإخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة التي تستوجب تقريب جهات التقاضي، فضلًا عن عدم انعقاد المحاكم في مقار شرطية.

نشر قرار نقل المحاكمات من سجون طرة إلى مجمع سجون بدر، فى الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، برقم 5959 لسنة 2022.

المحامي نبيه الجنادي قال إن مجمع سجون بدر بعيد جدًا عن كل المحامين وهناك صعوبة كبيرة جدًا في الانتقال إليه يوميًا لحضور جلسات تجديد الحبس أو المحاكمات بالمقارنة بمجمع سجون طرة الموجود في وسط القاهرة..

وشدد الجنادي على أن القرار الجديد من شأنه أن يرهق المحامين ماديًا لارتفاع تكلفة الوصول إلى سجن بدر فضلًا عن طول مدة الوصول  إليه زمنيًا، مما سيترتب عليه إحجام المحامين عن قبول القضايا السياسية .

وكشف محامون أن مأمورية طرة ينعقد بها في الوقت الحالي عدد من دوائر إرهاب تنظر في محاكمات وتجديد حبس الآلاف من سجناء الرأي والسياسيين، ولفتوا إلى أن 90% من القضايا المنظورة أمامها تتعلق  بسجناء الرأي الموجه لهم اتهامات تتعلق بـ«نشر آراءهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها»، وعدد قليل جدًا يتعلق بالمتهمين في قضايا تتعلق بـ«العنف».

 

* علاء عبد الفتاح يحصل على جائزة فرونتير

حصل الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، المعتقل طوال عهد عبد الفتاح السيسي على جائزة مؤسسة “فرونتير” المعنية بالحقوق والحريات .

جائزة فرونتير

ومنحت مؤسسة “فرونتير” المعنية بالحقوق والحريات عبر الإنترنت علاء عبدالفتاح جائزة العام لمساهمته في الدعوة إلى الإصلاح الديمقراطي عبر الإنترنت.

وأعلنت د/ أهداف سويف، شقيقة  د/ منى سويف والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، فوزه بجائزة مؤسسة Electronic Frontier Foundation،.

ونقلت أهداف سويف عن المؤسسة قولها: “يُشَرِّف مؤسسة Electronic Frontier Foundation أن تعلن فوز المدون ومطور البرامج، والناشط، وسجين الرأي علاء عبد الفتاح وأيضاً (ديجيتال ديفنس فَند)، ومؤسس (آى فيكست) كايلي وينز، بجائزتها لعام ٢٠٢٢، وذلك لمساهماتهم الحيوية في دفع التكنولوجيا إلى دعم ومساندة الحرية، والعدالة، والحق في الإبداع”.

وأضافت المؤسسة، أن “أعمال علاء عبد الفتاح، وديجيتال ديفيس فَند، ووايلي وينز تمثل أعلى ما نصبو إليه لتكون لتكنولوجيا في خدمة الحرية والعدالة والإبداع”.

وتابعت المؤسسة المانحة للجائزة في حديثها عن الفائزين: “مجهوداتهم تفيد وتلهم الملايين في بلادهم وفي العالم”.

وجاء حصول علاء عبد الفتاح،  مؤسسة “فرونتير” المعنية بالحقوق والحريات عبر الإنترنت، بينما يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 168 على التوالي.

وقالت مراسلون بلا حدود، في بيان ، إن علاء “تعرض لاضطهاد لفترة طويلة، وحان الوقت للإفراج عنه ولم شمل عائلته قبل فوات الأوان”.

ونقلت مراسلون في بيانها عن علاء قوله لشقيقته “أنت بحاجة لتجاوز فكرة أنك ستنقذيني، سأموت هنا. ركزي على كيفية جعل موتي يأتي بأعلى ثمن سياسي”.

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وفي نوفمبر ٢٠٢١ قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ عليه بالسجن ٥ سنوات على.

وذلك بعد أسابيع من الإفراج عنه بعد أن قضى حكماً بالسجن 5 سنوات في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”.

ومنذ ديسمبر 2013، لم يخرج علاء عبد الفتاح من السجن سوى لقرابة نصف عام.

 

* أنور السادات يدعو لتدشين مبادرة لعودة الشباب المصريين المعارضين في الخارج

دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لعودة المصريين المعارضين في الخارج إلى البلاد من خلال مبادرة وطنية.

وطالب “السادات” بفتح قنوات التواصل مع المصريين لإيجاد فرصة جيدة لتوسيع دائرة عودة من سافر وترك الوطن ويخشى العودة، والعمل على الحد من معاناة الكثيرين من المصريين وأسرهم.

وقال رئيس حزب الإصلاح، في بيان صحفي اليوم السبت، إن بعض المصريين توجهوا إلى دول مختلفة على خلفية بعض التخوفات والإشاعات بإلقاء القبض عليهم أو الاحتجاز على خلفية نشاط سياسي أو انتماء لتنظيمات سياسية مدنية أو العمل في وسائل الإعلام والصحافة أو من المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في منظمات حقوقية داخل وخارج مصر.

الأمر الذي تسبب في خلق حالة من الاحتقان لديهم ترتب عليها القيام بدون قصد بالإساءة لصورة الدولة المصرية من الخارج والتخوف من العودة، بحسب السادات.

وأوضح السادات، أن المبادرة تستهدف أي مصري مقيم في الخارج ويود الرجوع إلى أرض الوطن بشرط ألا يكون صادرا ضده أحكام قضائية أو ثبت تورطه في قضايا عنف وتحريض، ولم يثبت انتماؤه لجماعات أو تنظيمات إرهابية محظورة وفق القوانين ذات الصلة.

وأن تكون عودته مشروطة بعدم مخالفته القوانين والتشريعات الوطنية ودستور البلاد في حال الرجوع لممارسة العمل السياسي وأي نشاط اجتماعي أو مدني.

وأضاف: “وضعنا رؤية لاحتواء شباب المصريين المتواجدين بالخارج ممن حكمت الظروف بتواجدهم لأسباب مختلفة سواء كانوا باحثين أو صحفيين أو عاملين بشكل عام، وتم تقديم هذه الورقة إلى المسئولين، ونحن نرى أن أي منهم يجب أن يكون آمنا فور عودته، وبمجرد أن نحصل على تأكيدات حول ذلك الملف سوف نعلنها”.

 

*انسحاب وزير الخارجية من القمة العربية لرغبة مصر ترأس الجلسة وليس بسبب ليبيا

أكد موقع “ميدل إيست مونيتور” إن  انسحاب وزير الخارجية “سامح شكري” من اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير بالقاهرة، ليس بسبب ليبيا، ولكن بسبب رغبة مصر في ترأس هذه الجلسة.

وأوضح الموقع، في تقرير، أن انسحاب شكري  “الدرامي” والوفد المرافق له من اجتماع وزراء الخارجية العرب الـ158 الأخير بالقاهرة كان موقفا مربكا.

وأشار إلى أن الانسحاب من الاجتماع كان مفاجأة لبقية الوزراء المندوبين العرب المشاركين في الاجتماع، وكان لافتا أنه لا دولة عربية انضمت إلى الموقف المصري.

واعتبر التقرير أن تفسيرات المتحدث باسم الخارجية بدت غريبة، فقد قال إن الانسحاب جاء احتجاجا على تولي “المنقوش” رئاسة الجلسة، وهي ممثل لحكومة منتهية، من وجهة نظر القاهرة، وبالتالي فإنها غير شرعية.

ووفقا لهذا التفسير، من المفترض أن مصر لم تعد تعترف بحكومة الوحدة الوطنية، التي لا تزال تحوز على اعتراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لكن هذا واقعيا لم يحدث، فلا يزال سفير تلك الحكومة معتمدا في القاهرة، ومندوبا للبلاد في الجامعة العربية، وهو يتبع الوزيرة “نجلاء المنقوش”.

ويمضي التقرير بالقول إنه إذا لم تعترف الحكومة المصرية بحكومة الوحدة الوطنية كحكومة شرعية لليبيا ، فإن الإجراء المعتاد هو وقف كل الاتصالات مع حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك سحب سفير القاهرة من طرابلس، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

المثير أن مصر نفسها لم تعترف رسميا بالحكومة التي عينها مجلس النواب في الشرق برئاسة “فتحي باشاغا”، والأخير لم تعترف به أية دولة أيضا، ولا الأمم المتحدة.

أيضا، لم تقاطع الوفود المصرية الاجتماعات التحضيرية السابقة لاجتماعات وزراء الخارجية، التي من المفترض أنها تمت برئاسة ليبيا أيضا، وهو ما يطرح سؤالا آخر، بحسب التقرير: “لماذا اختار سامح شكري التصرف بهذه الطريقة المحرجة؟ وما هي الرسالة التي أراد إيصالها؟”.

ويمضي بالقول: “إذا رغب شكري في مقاطعة الاجتماع، فقد فشل، وإذا كانت رسالته حول وحدة الجامعة وتضامنها، فإنها فشلت في الوصول إلى أي طرف”.

وينقل “ميدل إيست مونيتور” عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها إن حقيقة ما حدث هو أن “سامح شكري” أراد أن يترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب بنفسه، نظرا لأهميته، متجاوزا ليبيا، حيث تأتي مصر بعد ليبيا بالترتيب الأبجدي العربي، على النحو المعتمد في اجتماعات جامعة الدول العربية.

والاجتماع رقم 158 مهم لأنه يأتي قبل اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي المزمع عقده في وقت لاحق من هذا العام، وقبل شهرين فقط من القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر في نوفمبر المقبل.

ومن المرجح أن تقود “نجلاء المنقوش”، التي ترأست الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب، كلا الاجتماعين القادمين أيضا.

ويقول كاتب التقرير: “أخبرني سفير مصري سابق لدى إحدى جيران بلاده أن شكري غير قادر على أداء وظيفته بشكل صحيح بينما تواجه البلاد مشاكل علاقات خارجية خطيرة، ليس فقط مع ليبيا ولكن أيضًا مع العديد من الدول الأفريقية الأخرى”.

 

* مرصد الأزهر يحذر: الإلحاد يتوغل بين الأبناء فى مصر والأمهات تبكي

حذر مرصد الأزهر للفتوى الإلكترونية من توغل الإلحاد بين الأبناء.

وقال أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى يقول إن عددا من الأمهات يتصلون بالأزهر ويشتكون من توغل الإلحاد في أبنائهم، وأوضح معظمهم يبكي في شكواه على حال الأبناء، مشيراً إلى تشكيل لجنة علمية متخصصة لمواجهة تلك الظاهرة.

وبحسب المؤشر العالمي للأديان والإلحاد بمركز «ريد سي» فإن 32.4٪ من ملحدي مصر في الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة و 36٪ في الفئة العمرية (25- 34 سنة)، كما أن 73.8٪ من الملحدين ذكور و26.2٪ نساء.

في مايو 2019 قام باحثون بـ “مجموعة التحفيز السياسي” بدراسة استقصائية لعينة عشوائية من الشباب المصري المقيم بمصر، شملت العينة ثلاثة وعشرين شابا وفتاة ممن أطلقوا على أنفسهم “ملحدين” بمحافظتي القاهرة والاسكندرية، بينهم اثنين من المسيحيين الملحدين، وتركزت مقابلات المسح الاستقصائي على البحث عن الأسباب الدافعة للإلحاد بشتى محاورها، وخلصت نتيجة الدراسة إلى جملة من الملاحظات أهمها:

لا يعترف كثير من الملحدين بالقيم والحدود الأخلاقية المجتمعية، حيث يعتقدون أن كل فرد حر في سلوكه.

لم يقر كثير من المبحوثين بالإلحاد صراحة، وإنما تراوحوا ما بين اللاأدرية اللادينية واللااكتراثية.

لا يمثل الملحدون من الإسلاميين السابقين أغلبية الملحدين.

كان كثير من المبحوثين من أسر متدينة أو كانوا متدينين سابقاً

وتعاني مصر من تجفيف المنابع منذ انقلاب 2013، رغم استمالة السيسي لمعظم الرموز الدينية لانقلابه.

وأغلق السيسي المساجد تماماً، ومنع الكتاتيب، والخطب والدروس واعتقل الأئمة عبر وزير أوقافه المتهم فى قضايا فساد ورشوة محمد مختار جمعة.

وقالت مصادر إن الأجهزة الأمنية والرقابية طلبت عزل جمعة، لكن السيسي أكد لهم إنه لم يسيطر أحد على المساجد فى التاريخ المصري إلا محمد مختار جمعة.

وتسببت ممارسات محمد مختار جمعة فى انتشار الإلحاد، بتشجيعهم اللادينيين والعلمانيين المتطرفين.

وطالب السيسي جماهير الشعب مراراً بعدم اتباع عقيدة واحدة بدون تفكر، وقال إنه ظل يفكر 5 سنوات فى الدين الذي سيتبعه !!

 

* روسيا تبدأ إنشاء 4 مفاعلات نووية فى مصر المثقلة بالديون

بدأت روسيا إنشاء 4 مفاعلات نووية فى مصر المثقلة بالديون، ما سيلقى عليها تبعات ما يقارب من 25 مليار دولار ديون آخرى.

وكشف السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو، تطورات أكبر صفقة من نوعها في تاريخ مصر وروسيا.

وقال السفير خلال لقاء له ببرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن روسيا شرعت في تنفيذ 4 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي مهتم جدا بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات المشتركة.

وتابع السفير الروسي لدى القاهرة، أن روسيا فخورة كونها من أصدقاء مصر، مؤكدا أن مصر تطورت بشكل سريع في الفترة الأخيرة.

موضحا أنه تم تصنيع أكثر من 1000 عربة قطار لمصر مؤخراً .

كانت شركة “إيه.إس.إي” الروسية قد تعاقدت مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية لتوريد المواد والمساعدة في بناء 4 مفاعلات نووية بالضبعة في مصر بصفقة قيمتها 2.25 مليار دولار بحسب “رويترز”

وأعلنت شركة روس أتوم الروسية فى يونيو 2016 عن بنائها لـ4 مفاعلات نووية في مصر .

و كشف الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الروسية “روساتوم” عن بدء بناء أول مفاعلات محطة الضبعة النووية فى يوليو 2022.

ووفقا للمسؤول الروسي فى يناير الماضي فإن بناء محطة الضبعة النووية المصرية كان من المقرر أن يبدأ في يوليو 2022 الماضي.

تقوم شركة “روساتوم” الروسية بتنفيذ بناء محطة الضبعة النووية، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية وقعت بين موسكو والقاهرة في نوفمبر 2015.

وتتألف أول محطة طاقة نووية في تاريخ مصر من أربع وحدات طاقة بقوة 1200 ميغاواط.

وبخلاف إنشاء 4 مفاعلات نووية فى مصر المثقلة بالديون وصلت ديون مصر إلى 158 مليار دولار فى مارس 2022.
ويرى محللو الطاقة أن طموحات مصر النووية توفر حلاً لمشكلة غير موجودة، بسبب الاكتشافات الغازية الكبيرة التي تمت في البحر الأبيض المتوسط​​، والتي نتج عنها فائض في الطاقة.

 

*مصر تطرح 5 مستشفيات حكومية للبيع

بدأت مصر فى طرح 5 مستشفيات حكومية كبرى للبيع.

وقررت الحكومة المصرية طرح 5 من أهم المستشفيات الكبرى التابعة لوزارة الصحة، للاستثمار أمام القطاع الخاص.

وبحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، لـ”بلومبيرغ”، فإن الطرح سيكون بحصص “حاكمة تتضمن حق الانتفاع، أو الإدارة، أو التطوير”.

وأوضح عبد الغفار أن المستشفيات المطروحة تشمل:

المستشفى القبطى.

هليوبوليس.

شيراتون.

مستشفى العجوزة.

مستشفى الجلالة.

كانت شركات إماراتية قد اشترت أهم المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة بمصر، وأعلنت مجموعة “ألاميدا” الخميس، ضخ 5 مليارات جنيه بالقطاع الطبي المصري في 5 سنوات، تزامناً مع طرح الشركات الخمس للبيع.

ويمس قطاع الصحة صحة وحياة ملايين المصريين، وينذر بفرض أسعار لا يتحملها الشعب المصري القابع معظمه تحت خط الفقر.

وتمتلك الشركات الإماراتية 15 مستشفى، ونحو 100 معمل تحاليل ومركز أشعة، وتتحكم في إنتاج الأدوية التي ترتفع أسبوعياً ، ما يهدد حياة المرضى.

وفي تعليقه، قال هاني سليمان، الخبير في الإدارة الصحية إن “الاستحقاق الدستوري للإنفاق على الصحة بمصر 3 بالمئة فقط من الموازنة العامة للدولة، ومع هذا فإن ما يصرف فعليا أقل من نصف هذه النسبة”.

وأضاف  فى تصريحات صحفية : ” 60 بالمئة من مستشفيات مصر يمتلكها القطاع الخاص، و40 بالمئة فقط منه تملكها الدولة ممثلة بوزارة الصحة وقطاعاتها، ووزارة التعليم العالي التي تتبعها المستشفيات التعليمية بكليات الطب”.

ومنذ ساعات أُعلن عن استحواذ شركة “موانئ أبوظبي” على 70 بالمئة في شركتي “ترانسمار، و”ترانسكارجو الدولية” (TCI) المصريتين، العاملتين بالنقل البحري بقيمة 140 مليون دولار.

 

 

 

السيسي فشل في إدارة الدولة ونجح نجاحاً ساحقاً في تدميرها .. الجمعة 16 سبتمبر  2022.. الدولار يكبد البورصة 18.9 مليار جنيه خسائر خلال يومين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرار القتل البطيء لمعتقلي “الوادي”و7 سنوات من التنكيل بـ “سارة” وتدوير جديد بالشرقية

دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلين بسجن الوادي الجديد ، وحمل إدارة سجن الوادي الجديد ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  المسئولية، وطالب بإنهاء هذه الانتهاكات فورا والإفراج عن المعتقلين.

وأوضح الشهاب أن المعتقلين الذين نقلوا من سجن العقرب إلى سجن الوادي الجديد، يتعرضون لتجويع وقتل بطيء ، حيث وصلته عدة استغاثات تؤكد تعرضهم لسلسلة من الانتهاكات التي تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان ، بينها منع الأدوية والبطاطين و منع الحق في التريض رغم تكدس الزنزانة و رفض نقلهم إلى أماكن قريبة من محافظاتهم، مع استمرار تعرضهم للمعاملة السيئة والمهينة، كما أنهم لا يحصلون إلا على وجبة واحدة فقط في اليوم مع عدم السماح بإدخال أكثر من 50 جنيها في الشهر ليشتروا بها ما يأكلون ، ولا يسمح  سوى بوجبة واحدة فقط في الزيارة الشهرية في إطار سياسية التجويع والقتل البطيء التي تنتهجها سلطات نظام السيسي بحق معتقلي الرأي ومناهضي الانقلاب .

7 سنوات مضت من عمر طبيبة النساء سارة الصاوي داخل سجون العسكر

ونددت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية بما يحدث من انتهاكات لطبيبة النساء سارة عبد الله الصاوي، البالغة من العمر ٣٣ عاما، منذ اعتقالها يوم ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥ و الحكم عليها بالمؤبد على خلفية أحداث قضية سفارة النيجر؛ حيث قضت 7 سنوات من عمرها داخل السجن على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

وقالت عبر حسابها على فيس بوك  “بعد يومين تحل الذكرى السابعة لاعتقال الطبيبة  سارة الصاوي ، والتي تبدأ عامها الثامن داخل سجن القناطر نساء ، وذكرت أن أول جملة قالتها الدكتورة سارة لأهلها في الزيارة الأولى بعد الحكم عليها  “عايزة أفضل في حضنكم مستخبية” 

9 سنوات من التنكيل بالمهندس سيد الشهير بـ” خالد حربي”

كما نددت المنظمة بالانتهاكات التي يتعرض لها المهندس المعتقل  “سيد محمد ” والشهير بـ ‫”خالد حربي” والذي يقضي عامه التاسع داخل السجون ضمن مسلسل التنكيل الذي يتعرض له منذ أن تم اعتقاله من داخل منزله في محافظة ‫القاهرة في شهر نوفمبر 2013 ليتم الزج باسمه في عدة قضايا سياسية ، منها قضية أحداث مسجد الفتح والتي  انتهت بالحكم عليه بالسجن 25 سنة.

وأشارت إلى أن “حربي” كان أحد المعارضين لنظام ‫ مبارك، وشارك في ثورة 25 يناير، كما كان أحد الرافضين لانتهاكات قوات الانقلاب والجيش ضد المتظاهرين، ومنها تعمدهم إهانة من يتم توقيفه من النساء بقضية كشوف العذرية.

وذكرت أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  تعمدت أن تحرمه من حقوقه التي يكفلها القانون ، ومنها حقه في الزيارة لعدة سنوات وحتى الآن، حيث تم حرمانه من رؤية زوجته وأبنائه سواء أثناء احتجازه في ‫سجن العقرب 1 أو بعد نقله مؤخرا لـسجن بدر الجديد 

تدوير 5 من أبناء الشرقية يرفع عدد المدورين لـ 10 على المحضر المجمع رقم 64 بالعاشر من رمضان

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير واعتقال 5 مواطنين جدد على المحضر المجمع رقم 64 بقسم ثالث العاشر من رمضان وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .

بينهم كلا من “إبراهيم السيد السيد المغربي ، الشبراوي محمد عبدالودود أحمد ، رضا السعيد كامل منصور ، رمضان عبدالخالق عبدالرحمن عبدالموجود ، عبدالله السيد منصور علي “

وبهذا يرتفع عدد المدورين على هذا المحضر إلى 10 مواطنين ، حيث سبق وأن تم تدوير 5 آخرين عليه وتم إيداعهم قسم ثالث العاشر من رمضان بينهم من معتقلي العاشر من رمضان  “رياض محمد النجدي ، عبدالكريم السيد حجاب” ومن أبوكبير ” محمد محمود عبدالعال الجندي ” ومن منيا القمح ”  عمر محمد محمد عبدالرؤوف غيث ”  ومن الزقازيق  ” حسام الدين محمد عبدالمنعم “.

وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي ، وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.

وقالت المنظمات الحقوقية الأربع  بينها الشهاب لحقوق الإنسان ونجدة وعدالة و هيومن رايتس مونيتور في بيان مشترك إنها  “تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر“.

واستنكرت ما يحدث من إعادة تدوير للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم ، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.

وطالبت بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.

 

*مصر تواصل حملة القمع ضد الصحافة رغم إطلاق “الحوار الوطني”

انتقد العديد من منظمات المجتمع المدني حملة القمع التي تشنها حكومة السيسي على موقع مدى مصر أحد آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد.

وكانت سلطات الانقلاب قد اتهمت أربعة صحفيين من مدى مصر، بإهانة أعضاء البرلمان، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

وتقول جماعات حقوقية “هذه أحدث علامة على أن عبد الفتاح السيسي ليس لديه نية للسماح بمساحة للمعارضة ، على الرغم من الحوار الوطني المستمر مع أحزاب المعارضة العلمانية“.

ورفع حزب “مستقبل وطن” وهو أكبر حزب في البرلمان يرتبط ارتباطا وثيقا بالسيسي  دعاوى قضائية في عدة محافظات في مصر،  بعد أن ذكر موقع مدى مصر في 31 أغسطس أن الحزب على وشك الإطاحة بعدد من كبار الأعضاء بتهمة الفساد.

وبعد يوم من نشر المقال على موقع مدى مصر باللغة العربية، أصدر الحزب الوطني الانتقالي بيانا نفى فيه التقرير واتهمه بأنه يهدف إلى زعزعة ثقة الجمهور في الحزب.

في 7 سبتمبر، استدعت نيابة استئناف القاهرة رئيسة تحرير “مدى مصر” لينا عطا الله والصحفيين العاملين رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، شارك الصحفيون الثلاثة في تقرير فرعي على نشرة الأخبار الخاصة بالمنفذ ، والتي تضمنت ملخصا لقصة مدى مصر على حزب “مستقبل وطن” ومع ذلك، لم يكتب أي من الصحفيين أو يساهم في كتابة المقال نفسه.

 استثمرت الدولة بالفعل في حوار سياسي يحاول فتح المجال السياسي ، والدولة على علم بسوء ممارسة بعض أعضاء حزبها، ثم قد تعتقد أن الدولة ستكون حريصة على معالجة هذه القضايا من أجل إعادة بناء الثقة في ما تفعله، وبدلا من ذلك، لجأوا إلى الترهيب والإنكار”، كما قال دانيال أوكونيل كبير المحررين في مدى مصر الذي كان يتحدث نيابة عن الوسيلة، لـلمونيتور.

وبدأ الحوار الوطني في أبريل بزعم توسيع نطاق المشاركة السياسية ومعالجة الاقتصاد، وتحسين حقوق الإنسان، لكن عمرو مجدي، الذي يبحث في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لصالح هيومن رايتس ووتش، قال ل “المونيتور” إن  “التهم الأخيرة ضد صحفيي مدى مصر تعطي النقاد المزيد من الأسباب للادعاء بأن الحوار يهدف فقط إلى تحسين صورة نظام السيسي في مجال حقوق الإنسان للجماهير المحلية والأجنبية“.

وأضاف مجدي عبر الهاتف “الجميع يريد أن يرى الحوار الوطني ينجح في تحقيق بعض أهدافه، لكن لا يبدو أن الحكومة تشاركه هذا الاهتمام لنكون صادقين، لا أعرف كيف يمكن للحوار الوطني أن ينجح عندما لا تنهي الحكومة هجومها الذي لا هوادة فيه ضد المنتقدين والمعارضة والصحفيين“.

منذ استيلاء السيسي على السلطة في أعقاب انقلاب عسكري في عام 2013  تم سجن ما لا يقل عن 60,000 سجين سياسي، ويقبع العديد منهم لسنوات في الحبس الاحتياطي. ويشمل هذا الرقم حوالي 733 من العاملين في مجال الإعلام الذين سجنوا بين عامي 2013 و 2020 مما يجعل مصر واحدة من أسوأ الأماكن للصحفيين في العالم.

استمرار  حملة القمع ضد المعارضة منذ بدء الحوار الوطني.

وأبلغت منظمة العفو الدولية “المونيتور” أنه في الفترة ما بين 23 أبريل و12 سبتمبر، استدعي 1019 شخصا إلى النائب العام في القاهرة لمواجهة تهم تتعلق بالمعارضة السياسية، وخلال الفترة نفسها، قالت المنظمة الحقوقية إن “حكومة السيسي أمرت بالإفراج عن 336 سجينا سياسيا، لكن من غير الواضح عدد الذين تم الإفراج عنهم بالفعل“.

ولم يفرج عن 33 شخصا على الأقل لأن الحكومة فتحت قضايا جديدة ضدهم، وتعرض العديد من الذين أطلقوا سراحهم لحظر السفر.

وقال حسين بيومي، الباحث في شؤون مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية  “لنكن صادقين، لن يكون هناك إصلاح في مصر ، ما دامت حكومة السيسي لا تظهر الإرادة السياسية لعكس مسار أزمة حقوق الإنسان المستمرة منذ عام 2013″  “مدى مصر هو مجرد مثال واحد، ومن الواضح أن الحكومة تركز على الحد من أي شكل من أشكال المعارضة“.

وقال محمد لطفي، المؤسس المشارك ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن “منظمته غير الحكومية كانت من بين خمس منظمات حقوقية محلية قدمت التماسا إلى الحكومة لتلبية سبعة شروط لتحسين حالة حقوق الإنسان العام الماضي“.

شروط تحسين حالة حقوق الإنسان

وتشمل الشروط ، إسقاط جميع التهم الملفقة ضد المنظمات غير الحكومية، ووضع حد لعمليات إعدام السجناء السياسيين، ووقف تكتيك احتجاز السجناء بمجرد إطلاق سراحهم، وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء حجب مئات المواقع الإلكترونية على الإنترنت، وسحب قانون يقوض حقوق المرأة باسم حماية القيم الأسرية ، ورفع حالة الطوارئ.

تم استيفاء الشرط الأخير فقط في أكتوبر 2021 ومع ذلك، سرعان ما قامت حكومة السيسي بترميز العديد من القوانين الصارمة التي لا تقل تقييدا عن أحكام حالة الطوارئ.

ونظرا لرفض الحكومة الوفاء بما تبقى من الشروط، قررت المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات عدم الانضمام إلى الحوار الوطني، قال لطفي  “حتى لو لم تتمكن حكومة السيسي من تلبية هذه المتطلبات على المدى القصير، فيمكنها على الأقل التراجع عن القمع أثناء استمرار الحوار“.

وقال  “إذا لم تكن التعديلات القانونية فورية لأنها تتطلب نوعا من الاتفاق السياسي، فإن أقل ما يمكننا فعله هو تعليق جميع الشكوك السياسية وتطبيق الأحكام الصارمة حتى يتم التوصل إلى إطار قانوني يتم التفاوض عليه سياسيا من خلال الحوار“.

وشكك أوكونيل من مدى مصر في أن حكومة السيسي ستقدم تنازلات ذات مغزى تتجاوز إطلاق سراح عدد متواضع من السجناء السياسيين.

وقال إن “الحوار فشل في خلق مناخ من الشمولية السياسية، وهو ما يدل على الاتهامات الأخيرة التي استهدفت زملاءه، ولكن باعتباره واحدا من آخر وسائل الإعلام المستقلة في مصر، يتعهد بأن الدعاوى القضائية والتهديدات لن تؤثر على القرارات التحريرية لمدى مصر“.

واختتم  “ما يبرر قصة في سياستنا التحريرية هو نفسه الآن كما كان من قبل ، فهناك الكثير من العوامل التي تدخل في تحديد ما إذا كنا سنتابع وندير قصة ، لكن تكتيكات الترهيب ضدنا ليست واحدة منها“.

 

* بعد اعتقال نجل شقيق “مرسي” لماذا يصر السيسي على ظلم أسرة الرئيس الشهيد؟

اعتقال أجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي خالد سعيد مرسي، نجل شقيق الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر،  يمثل دلالة صارخة على إصرار السيسي وأجهزته على مواصلة سياسات الانتقام من أسرة الرئيس مرسي، رغم أن مرسي لم يفعل شيئا سوى أنه انتخب  كأول رئيس  مدني منتخب بإرادة الشعب الحرة في تاريخ مصر.

وكان أحمد مرسي، النجل الأكبر للرئيس الشهيد قد كشف يوم الأحد 11 سبتمبر عن اعتقال أجهزة الأمن ابن عمه خالد سعيد مرسي، وإخفائه قسرياً منذ نحو خمسة أيام في مكان غير معلوم. جدير بالذكر أن الانقلاب استبق الانتقام من أبناء الرئيس  بالانتقام من أبناء إخوته، ففي نوفمبر 2014 تم اعتقال ابن شقيقه محمد سعيد مرسي، الطالب وقتئذ بجامعة الزقازيق، ثم الحكم عليه بالمؤبد!

 ومنذ الانقلاب على الرئيس مرسي في 03 يوليو 2013م يواصل النظام العسكري سياسات القمع والانتقام من الرئيس وأسرته والجماعة التي ينتمي إليها. وتم اختطاف الرئيس ووضعه رهن الإقامة الجبرية في إحدى مؤسسات الحرس الجمهوري قبل أن يتم إيداعه سجنا خاصا في إحدى القواعد البحرية بالإسكندرية، ثم تلفيق عشرات التهم للرئيس ومحاكمته أمام محاكم صورية مسيسة، وحكم عليه بالإعدام والمؤبدات في عدد من القضايا قبل أن يتم نقض حكم الإعدام. وفي يونيو 2016م تعرض الرئيس لعملية اغتيال جرى تدبيرها على نحو لتظهر وكأنها حال وفاة طبيعية.

ومنعت السلطات العسكرية زوجته من وداعه إلى مثواه الأخير، بعد رفض طلب الأسرة الخاص بدفنه في مسقط رأسه بقرية العدوة في محافظة الشرقية، والتمسك بدفنه في مقابر مرشدي جماعة “الإخوان المسلمين” بمنطقة مدينة نصر، شرقي القاهرة، بحضور أولاده وشقيقين له فقط.

بعد ذلك بثلاثة شهور فقط، وفي 04 سبتمبر 2019م تعرض “عبدالله”، النجل الأصغر للرئيس، للوفاة بشكل مفاجئ  عن عمر ناهز 24 عاماً، بعد إصابته بأزمة قلبية، وسط شكوك كبيرة بأنه جرى اغتياله بالسم أو أحدى الطرق الطبية الغامضة؛ لأنه تعرض للوفاة  في نفس اليوم الذي تم استدعاؤه فيه من جهاز الأمن الوطني. وقبل ذلك كان قد اعتقل مرتين  آخرهما كانت في ١٠ أكتوبر ٢٠١٨.

أما أسامة، نجل الرئيس الراحل، فاعتقل هو الآخر، في 9 ديسمبر 2016، من داخل منزله بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، عقب دعوته الأمم المتحدة إلى الالتفات إلى ملف انتهاك حقوق والده داخل محبسه، تحت مزاعم اتهامه بـ”ممارسة العنف ضد قوات الأمن خلال فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، في 14 أغسطس 2013. وفي يونيو 2021 أصدرت ما تسمى بمحكمة النقض التابعة لنظام الانقلاب حكما نهائيا وباتا بسجنه “10”سنوات في قضية “فض اعتصام رابعة”، وهو ذات الحكم الذي قضى بإعدام 12 من رموز الإخوان وقادة ثورة يناير على رأسهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صفوت حجازي والدكتور أسامة ياسين، والدكتور أحمد عارف.

ويؤكد مراقبون أن الانتقام من عائلة الرئيس مرسي بهذا الجبروت هدف بحد ذاته؛  فمرسي الذي غاظهم بصموده وصمود أسرته، وراء الانتقام والدائرة السوداء المفرغة، حتى من قبل اغتياله في 2019. ففي ١٦ يونيو ٢٠١٥، قال الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي إن “الحكم بإعدام مرسي أكبر مثال للانتقام السياسي“.

بعد الاغتيال

في الذكرى الأولى لاغتيال الرئيس الشهيد في ١٧ يونيو ٢٠٢٠، انطلق مؤتمر صحفي لفريق الدفاع الدولي عن الرئيس الراحل محمد مرسي وأسرته، قدمه المحامي توبي كادمن رئيس غرف العدل الدولية، وقال إن “الانتقام من أسرة الرئيس مرسي مازال قائما رغم وفاته”. وطالب كادمن وفريق الدفاع الدولي عن الرئيس مرسي  “بإخراج أسرته من دائرة القمع والانتقام السياسي“.

وفي بيان لعدد من المنظمات الحقوقية بعد اغتيال الرئيس مرسي قالت 29 مؤسسة حقوقية، إن وفاة الرئيس محمد مرسي بهذه الطريقة الصادمة أثناء محاكمته، نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، تفضح اتجاه النظام الحالي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبس الإنفرادي.

ومن أغرب ما تعرضت له أسرة الرئيس بما في ذلك زوجته وابنته تجميد أموالهم، ففي ٣١ أغسطس ٢٠١٩؛ أعلن نادي قضاة العسكر مطالبه من ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي بسداد غرامة قدرها «مليون جنيه» كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ «إهانة القضاء»، بحسب صحف محلية!

أسامة مرسي في محبسه ظهر مرات معدودة يحتضن ولده قبل سنوات، وأبان النظام محاولته إصابة الفتى الشاب بالجنون بحسب تصريح أسامة بنفسه، ولكن أسامة بعد تصفية والده الرئيس الشرعي محمد مرسي واغتيال أخيه عبد الله يكشف أن سجنه يفتقد إلى أهم مقومات الحياة وعلى رأسها الصلاة لرب العالمين “محروم من صلاة الجمعة فضلا عن بقية الصلوات.

وأثبتت “وكاله اسوشتيدبرس” في 2018، في تحقيق صحفي كشف فيها كيف تجند سلطات الانقلاب كل إمكانياتها للانتقام من الرئيس مرسي،  بما في ذلك الحرمان من الرعاية الصحيه ومنع زياره أسرته، وامتداد الانتقام الخسيس إلى أبنائه وأبناء إخوته.

 

*السيسي فشل في إدارة الدولة ونجح نجاحاً ساحقاً في تدميرها

يقوم السفاح السيسي بتدمير مصر بشكل منهجي ومتواصل منذ تنفيذ انقلابه في الثالث من يوليو 2013 وأدخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو يدفع باتجاه انهيار الدولة المصرية، فخزينة الدولة مفلسة، والأعمال تكاد تكون متوقفة والقطاع السياحي يعاني من الشلل، ولا يعمل في البلد إلا القبضة الأمنية للجيش وقوات الأمن المركزي والمخابرات والبلطجية.

ويعاني المصريون خلال سنوات الانقلاب التسعة التي أعقبت الغدر بالرئيس محمد مرسي من أشد التجاوزات في تاريخهم الحديث في مجال حقوق الإنسان، وأصبحت مصر أكثر عنفا وعدم استقرار مما كانت عليه على مدى عقود طويلة، وتمارس عصابة السفاح السيسي قمعا يثير دورة متصاعدة من العنف السياسي.

أجندة لتدمير مصر

وتتجه عيون العالم نحو مصر ضمن عدد محدود من الدول المرشحة لاضطرابات اجتماعية نتيجة تفاقم مشاكلها الاقتصادية، فالديون الخارجية تبلغ مستويات قياسية ، 158 مليارا  ، من 43 مليارا فقط لحظة انقلاب السفاح السيسي، بينما المصريون مطالبون بسداد أقساط بقيمة 30 مليارا حتى نهاية هذا العام 2022 و47 مليار دولار لخدمة الديون حتى مارس المقبل، وهربت الأموال الساخنة سريعا من البلاد، وبلغ حجم ما أعلن عن هروبه 20 مليارا خلال مدة قصيرة، ويشترط المستثمرون بهذه الأموال تعويما كبيرا جديدا للجنيه قبل أن يفكروا في العودة إلى مصر، وتحلق الأسعار عاليا، وأبواق الانقلاب تبشر بالمزيد من الغلاء مع دخول شهر سبتمبر.

وتبني هذه الأبواق دعايتها للغلاء الجديد أنه حالة عالمية بسبب الكورونا وحرب أوكرانيا، متجاهلة السبب الرئيسي وهو السياسات الخاطئة لإقامة مشروعات مظهرية تخدم السفاح ونخبته، وتمثل عبئا على الشعب وأجياله القادمة من خلال أغلال الديون، لا يهتم السفاح بتحذيرات المحللين والخبراء، ويصر على اقتراض المزيد من الديون  الخارجية لسداد أقساط حل أجلها، أو لإكمال مشروعات لا قيمة مضافة لها، ويمد يده لأصدقائه فيشترطون مقايضة ديونهم بأصول استراتيجية، ينتقون الشركات والمصانع الناجحة، ولا ينشئون مصانع أو شركات جديدة، وتعتزم عصابة الانقلاب بيع ما قيمته 40 مليار دولار من الشركات والمصانع، ولو نجحت في هذا الطرح فإنها ستبادر بطرح دفعة أخرى، تليها دفعات حتى لا يتبقى للمصريين شيء من مصانعهم وشركاتهم ومشروعاتهم الوطنية.

بيع ما تبقى من مصر

من جهته يقول الدكتور عبد الخالق فاروق، المتخصص في إعداد موازنات الدول النامية، إن “السفاح السيسي، يحمل أجندة شيطانية خفية لتدمير وتحطيم مصر، وتقويض أركانها، وتحويلها إلى بلد يستولي عليه الأجانب، وبصفة خاصة الخليجيون، ويبدو أن ذلك كان اتفاقا ضمنيا منذ كان السيسي مُلحقا عسكريا في السعودية”.

وأضاف فاروق أن “مصر تحت قيادة السيسي أصبحت دولة متسولة، وهو لا يخجل من تكرار هذا التسول ، مُشددا على أن السيسي بكل سياساته لا يمتلك أي رؤية حقيقية للإصلاح، بل إن برنامجه الحقيقي يتمثل في بيع ما تبقى من مصر”.

ولفت إلى أن سياسات السفاح السيسي الاقتصادية أسفرت عن زيادة غير مسبوقة في معدلات الفقر، والتضخم، والديون الداخلية والخارجية، وهو الأمر الذي أوصل بلادنا إلى حافة الخطر الذي قد يأخذنا لحافة الإفلاس مع الأسف الشديد، مطالبا المصريين بإنقاذ بلادهم من تلك السياسات التي وصفها بـالتخريبية”.

وأردف فاروق  “هذا الرجل يسير منذ اللحظة الأولى نحو خطة جهنمية، وكل ما يتبدى من قرارات الآن هي وليدة تفكير مُسبق لجماعة تحيط بهذا الرجل، وأجندة لا نعرف مصدرها حقيقة من أجل بيع مصر ورهنها للأجانب وللسماسرة ، سواء كانوا عربا من الخليج أو غيرهم”.

ورأى الخبير الاقتصادي البارز أن “حصة الجيش المصري من الاقتصاد لم تزد قبل عام 2011 عن 5% من مجمل الناتج القومي في مصر، لكني أستطيع القول الآن إن  “تلك النسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40% من الناتج المحلي المصري، ومن الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة”.

وكشف فاروق عن أن “هناك صناديق وحسابات خاصة داخل الجيش تجمع فيها الآن مئات المليارات من الجنيهات، سواء بالعملة المصرية أو بالعملة الأجنبية ولا يعلم عنها الشعب المصري أي شيء، وإنما تُدار بمعرفة السيسي ومجموعة جنرالات فاسدين محيطين به”.

وخلصت دراسة أعدها معهد كارينجي في قراءتها لمستقبل الأحداث، بالإشارة إلى أنه منذ العام 1952 لم تشهد مصر نظاما أكثر قمعا من النظام الحالي، وأشارت كارينجي إلى الأدلة والمؤشرات تبين أن مصر لا تسير في اتجاه التهدئة، بل نحو المزيد من العنف، وأكدت أن مصر تحتاج إلى مسار مختلف، وفي ظل عدم وجود استراتيجية اقتصادية وسياسية وحقوقية شاملة تحل محل القمع الوحشي ، لأن استمرار دورة الاحتجاج والقمع والانتقام يمثل نتيجة أكثر احتمالا من تحقيق الاستقرار“.

وهذا يعني شيئا واحد وهو أن السفاح السيسي وجنرالاته ونظامه الانقلابي يمعن في تدمير مصر وتخريب المجتمع المصري وتدمير الأمة العربية ومستقبلها أيضا، وهو ما يوجب دحر هذا الانقلاب مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات، فمصير الأمة العربية كلها معلق بما يجري في مصر.

 

* ليست مفاجأة بزمن المنقلب.. مصنع 54 الحربي وراء أزمة بنج الأسنان

خلال الأيام الماضية وبعد 4 سنوات من سيطرة جيش الانقلاب على إنتاج بنج الأسنان، ضربت أزمة غير مسبوقة أسعار البنج، الذي شهد سلسلة ارتفاعات مهددة لصحة الشعب المصري، حتى وصلت الأزمة لأوجها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اشتكى أطباء الأسنان والمرضى من غلاء أسعار عبوات البنج التي كانت تباع ب 400 جنيه إلى أن وصلت العبوة لأكثر من 1600 جنيه، ما اضطر أغلب الأطباء ومراكز الأسنان لإغلاق العيادات ورفض استقبال المرضى، لحين توافر البنج.

فيما اضطر من يزال يعمل للجوء إلى المسكنات والأدوية المهدئة فقط دون الاتجاه للخلع أو الحشو أو غيرها من إجراءات الأسنان المختلفة.

وتتزايد المخاوف بين المرضى الذين يعانون الآلام داخل عيادات الأسنان حتى تحت التخدير، فكيف الحال من دون مخدر؟

ودفعت الأزمة المتصاعدة الطبيب رامي رفعت إلى الاعتذار للمرضى عن الحجوزات حتى إشعار آخر، وقال عبر صفحته بموقع فيسبوك إن “ذلك بسبب عدم توفر بنج الأسنان“.

وتداول الأطباء صورا ومقاطع فيديو من أمام مراكز شركة المهن الطبية للتسويق والإنتاج ، تظهر تكدسا وازدحام عشرات الأطباء أمام تلك المراكز، سعيا للحصول على عبوات من المخدر.

وندد أطباء عبر منصات التواصل بتجاهل نقابة الأطباء للأزمة، معتبرين أنها ساعدت في اختفاء الخامات واحتكارها بأسعار مرتفعة جدا بالسوق السوداء، إن توفرت أصلا.

في المقابل، أوضح نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل أن الأزمة ممتدة منذ 12 شهرا، مشيرا إلى أن مصر بها مصنعان أحدهما حكومي والآخر خاص، لا يعملان بكامل طاقتهما القصوى، نتيجة عيوب في الماكينات ووقف تشغيل الماكينات الجديدة بالمصنع الحكومي، في حين يواجه الآخر نقصا في الإمدادات الخارجية.

وفي تصريحات متلفزة، أوضح هيكل أن استهلاك المصنعين لا يغطي إلا نحو 80% من الاستهلاك المحلي عند تشغيلهما بطاقتهما القصوى، منوها أن متوسط استهلاك البنج في مصر يقدر بنحو 80 ألف علبة شهريا.

وأضاف أنه حضر اجتماعا مع وزير الصحة ورئيس هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الدواء قبل أيام، وتم الاتفاق مع شركة لها حق تداول الدواء بتوزيع البنج مؤقتا على الأطباء من خلال 27 نقابة فرعية أو مراكز الشركة.

وفي أبريل الماضي شهدت مصر أزمة مماثلة أثارت ضجة بين الأطباء ومخاوف لدى المرضى الذين يعانون الآلام داخل عيادات الأسنان حتى تحت التخدير، فكيف الحال من دونه؟ كما سخر بعضهم.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث الإعلامي باسم نقابة أطباء الأسنان أحمد الشيال إن  “بنج الأسنان يعد عصب المهنة لدى أطباء الأسنان، ولذا فإن ارتفاع سعر العبوة الذي بلغ نحو ألف جنيه في السوق السوداء سيتسبب في زيادة أسعار أطباء الأسنان” وفقا لتصريحات صحفية.

وهي الأرقام نفسها التي جاءت في تصريحات سابقة لنقيب أطباء الأسنان، إذ كشف أن سعر عبوة بنج الأسنان في السوق السوداء بلغ ألف جنيه من أصل 400 جنيه بسبب قلة المنتج في الأسواق، لافتا إلى أن عبوات بنج الأسنان تخضع لتسعيرها من قبل الدولة حيث يراوح سعر العبوة بين 300 حتى 428 جنيها، فيما يقول أطباء إن سعرها وصل لنحو 1600 جنيه.

من جهته، قال وكيل وزارة الصحة الأسبق مصطفى جاويش إن  “أزمة بنج الأسنان تدخل عامها الأول بفشل واضح من هيئة الدواء المسؤولة عن توفير الإنتاج المحلي، وفشل هيئة الشراء الموحد المسؤولة عن الاستيراد“.

وتابع جاويش عبر تويتر بالقول “الغريب أن وزير الصحة طبيب أسنان، المهم السوق ينتظر ظهور المنقذ كما حدث في أزمة ألبان الأطفال من قبل“.

وهو ما يلمح إلى دور الجيش في الأزمات، التي يبدو في بعضها أنها مفتعلة لكي يتدخل الجيش ويعرض ما لديه لكن بأسعار مرتفعة، حيث حدث قبل سنوات، مع أزمة لبن الأطفال، حيث شحّت الكميات المعروضة بالسوق ، فجرى تدخل الجيش ولكن تم طرحه بأسعار تصل ل 60 جنيها بعدما كان بنحو 3 جنيهات.

منذ الثلاثاء 24 أبريل 2018، وقعت شركة المعادي للصناعات الهندسية (مصنع 54 الحربي) التابع لوزارة الإنتاج الحربي وشركة سيرونا الألمانية عقدا لتوفير بنج الأسنان في مصر.

ونشرت البورصة في مارس 2018 اتفاق “الإنتاج الحربي” مع شركة سيرونا لتوريد بنج الأسنان لوزارة الصحة وتوفير احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.

ووقتها، برر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان،  أن الوزارة تسعى إلى تصنيع الأدوية الضرورية محليا والتي كان يتم استيرادها، وذلك بالتعاون مع الشركات الأجنبية لضمان توافرها في المستشفيات والصيدليات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.

وأشار عماد أن وزارة الإنتاج الحربي تتعاون مع وزارة الصحة في العديد من المشروعات منها إنشاء مصنع الأورام بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومصنع السرنجات الطبية ذاتية التدمير بشراكة إماراتية ومصنع المحاليل الطبية، بالإضافة إلى المساهمة في تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وعربات الإسعاف.

 

* عشوائية قرارات السيسي بشأن الأرز والقمح والمكرونة والفول والعدس تهدد المصريين بالجوع

ما زال نظام الانقلاب يصر على التعامل بعشوائية مع القطاعات الاقتصادية بمصر والمتعلقة بطعام الشعب، غير عابئ بارتفاع الأسعار الذي يهدد ملايين المصريين بالجوع والفقر ومن ثم التسول أو الانتحار أو ارتكاب الجرائم.

فرغم ارتفاع أسعار الغذاء بالسوق المحلي بنسب تتجاوز 300% قررت حكومة السيسي  أمس، ومن أجل تحصيل الدولارات، إنهاء حظر تصدير القمح والمكرونة والفول والعدس، وهو ما يهدد بارتفاعات قياسية بأسعار تلك السلع في السوق المحلي.

وقد خاطبت وزارة التجارة والصناعة بسلطة الانقلاب ، أمس، مصلحة الجمارك؛ للسماح بتصدير عدد من السلع الغذائية التي كان قرار بحظر تصديرها صدر مطلع العام بهدف الحفاظ على احتياجات السوق المحلية وسط تأثر التجارة العالمية بتداعيات الحرب الروسية اﻷوكرانية.

ووفقا لمنشور «التجارة والصناعة»  شملت لائحة السلع التي سُمح بتصديرها مرة أخرى: القمح والفول والعدس والمكرونة والدقيق والذرة والزيوت والفريك.

كانت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أصدرت في مارس الماضي قرارا بحظر تصدير الدقيق والمكرونة والفول والقمح والعدس لمدة ثلاثة أشهر، تبعه في الشهر نفسه قرار ثانٍ بإضافة زيوت الطعام بكافة أنواعها والفريك والذرة لمحظورات التصدير، مع السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وبعد انتهاء مدة سريان القرارين في يونيو الماضي، جددتهما الوزارة لمدة ثلاثة أشهر، انتهت في 7 سبتمبر الجاري.

وكان قرار حظر التصدير ، وفق اقتصاديين، مهم جدا للسيطرة على أسعار السلع في الأسواق من خلال زيادة المعروض..

وفي مايو الماضي، استثنت وزارة التجارة والصناعة، المكرونة الإسباجتي من قرار حظر التصدير.

القرار وإن عده مصدرون إيجابيا ، إلا أنه يحمل المواطن المصري أعباء إضافية في أسعار تلك السلع التي تعد حيوية  في طعام المصريين، ويزيد من نسب الفقر والعوز الاقتصادي.

خاصة وإن كثيرا من دول العالم تفرض حظرا على تصدير الحبوب والزيوت نهائيا، لتغطية احتياجات السوق المحلية، كالهند التي تحظر تصدير الحبوب والزيوت، وماليزيا وأندونيسيا اللتان قررتا حظرا على تصدير الزيوت للخارج، من أجل تحقيق الاكتفاء بالسوق المحلي.

لعبة الأرز

وكعادة نظام  السفيه السيسي، الذي يدير الاقتصاد  بآليات عسكرية، عبر قرارات عشوائية غير غير مدروسة، تهدد بكوارث الاسواق المحلية،   سواء عبر التوريد الإجباري للأرز عن كل فدان بمعدل طن واحد، بسعر منخفض يتروح جول 6500 جنيه، رغم أن السعر الذي يباع به زاد عن ذلك بكثير.

وبالتزامن مع بدء حصاد محصول اﻷرز، انخفض سعره في الأسواق خلال اﻷسبوع الجاري إلى 7500 جنيه للطن بدلا من عشرة آلاف جنيه خلال الشهر الماضي، وذلك بعد أسبوع من تحديد مجلس الوزراء، سعر الأرز الأبيض في الأسواق بما لا يزيد على 15 جنيها لكيلو اﻷرز المعبأ، و12 جنيها للكيلو السائب، مع معاقبة المخالفين بغرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه، وفقا للقرار الذي نشر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.

وكشف عضو غرفة الحبوب، مجدي الوليلي، أن اﻷجهزة الرقابية بدأت في متابعة تنفيذ القرار اﻷخير، ورصدت بالفعل مخالفات في اﻷسواق خلال اﻷيام الماضية، واتخذت ضد مرتكبيها الإجراءات القانونية.

وأوضح الوليلي أن السعر الذي حددته الوزارة بالتزامن مع بداية موسم الحصاد والتوريد، ليس سعر البيع الحالي، وإنما هو حد أقصى لسعر اﻷرز خلال الموسم المقبل، وأن الوزارة لجأت لتلك الخطوة منعا لتكرار الارتفاعات غير المسبوقة التي شهدتها أسعار اﻷرز العام الماضي، والتي وصلت لنحو 20 جنيها لكيلو اﻷرز المعبأ، والتي تعود إلى سياسات وزارة التموين، والتي أصرت على شراء محصول الأرز العام الماضي بسعر 3700 جنيه، الذي رفضه المزارعون وطلبوا زيادته ومع إصرار الوزارة على سعرها رفض المزارعون بيع إنتاجهم من الأرز مفضلين الاحتفاظ به كعلف حيواني، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف في هذا الوقت.

كانت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أصدرت، الشهر الماضي، قرارا يلزم المزارعين بتسليمها 25% من إنتاج كل فدان من الأرز الشعير، بسعر 6850 جنيها لطن الأرز عريض الحبة، و6600 جنيه لرفيع الحبة، وذلك بهدف جمع مليون ونصف مليون طن هذا الموسم الذي بدأ التوريد به منتصف الشهر الماضي.

إحكام السيطرة

ولإحكام السيطرة على السوق والحد من تخزين اﻷرز أو تسريبه إلى القطاع الخاص أصدرت الوزارة، الشهر الماضي، قرارا آخر يحظر تخزين الأرز بأماكن غير معتمدة من الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بينما يسمح بالتقدم بطلب لتخزين الأرز بشروط محددة من الهيئة.

ويهدف قرار تنظيم التخزين،  قصر التخزين على أماكن محددة، ومن ثم سهولة حصرها ومتابعة بياناتها بالكامل، لمنع تخزين الأرز.

لكن في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف، مقارنة بسعر الأرز، يتوقع خبراء أن يفضل المزارعون الاحتفاظ بالأرز واستخدامه كعلف هذا العام أيضًا.

جاء ذلك فيما يتوُقع ارتفاع أسعار الأرز عالميا، بعدما حظرت الهند، الأولى عالميا في تصدير الأرز، تصدير أحد أكثر أنواعه طلبا، وفرضت رسوما تصل إلى 20% على أنواع أخرى من الأرز، الأسبوع الماضي، بعد موجة جفاف ألمت بالبلاد وأثرت على المحاصيل الزراعية.

ومع إجراءات النظام العسكري ، من المؤكد حدوث مزيد من الأزمات لدى المستهلك والمزارع والتجار، يدفع ثمنها الفقراء الذين يعانون مر المعاناة من ارتفاعات الأسعار.

 

* بسبب قرارات المركزي المنفلتة.. الدولار يكبد البورصة 18.9 مليار جنيه خسائر خلال يومين

واصلت مؤشرات البورصة خسائرها لليوم الثاني على التوالي بنهاية تعاملات الأسبوع، أمس الخميس، تحت ضغوط بيعية على الأسهم القيادية خاصة التجاري الدولي الذي انخفض 0.72% ليخسر رأسمالها السوقي نحو 7.3 مليار جنيه؛  مغلقا عند مستويات 694.350 مليار جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي تعاملات أمس متراجعا بنسبة 1.13% ليصل إلى مستويات 10079.02 نقطة،  وتراجع مؤشر “إيجي أكس 70” بنسبة 0.17% ليصل إلى مستويات 2267.95 نقطة، وانخفض مؤشر الأوسع نطاقا  “إيجي أكس 100” بنسبة 0.49% ليصل إلى 3223.36 نقطة.

وبذلك تكون البورصة قد تكبدت خسائر بقيمة 18.9 مليار جنيه بعدما أنهت تعاملات جلسة الأربعاء بخسائر في رأسمال السوق بقيمة 11.6 مليار جنيه.

جاءت خسائر البورصة بالتزامن مع انخفاض جديد في أسعار الدولار بالبنك المركزي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 21 ديسمبر 2016، عند 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

ضغوط بيعية

وبلغ إجمالي قيم التداول داخل البورصة نحو 1.6 مليار جنيه بالتداول على 463 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 46.4 ألف عملية، ووصل إجمالي عدد الأسهم التي جرى عليها التداول خلال الجلسة إلى نحو 199 سهما انخفض منهم 72 واستقر 73 سهما ، بينما ارتفع 54 سهما فقط.

وتكبدت البورصة خسائرها تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب الذين سجلوا صافي مبيعات بقيمة 196.0 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب  والمصريون صافي مشتريات بقيمة 5.4 مليون جنيه و190 مليون جنيه على الترتيب.

سعر الدولار

كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه إلى أعلى مستوياته في 6 سنوات، وسط  زيادة الضغوط على الجنيه ، مع  اقتراب نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من إبرام اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي لسد الفجوة الدولارية.

ورفع البنك المركزي  سعر الدولار في ختام تعاملات الخميس بنحو 3 قروش ليصل إلى 19.35 جنيها للشراء و19.46 جنيها للبيع، وهو أعلى مستوى يصل إليه الدولار في 6 سنوات مقابل الجنيه، عندما بلغ 19.0 جنيها للشراء و  19.54 جنيها للبيع؛ ليقترب بذلك من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 19.15 جنيها للشراء و19.56 جنيها للبيع التي حققها في 20 ديسمبر 2016.

البنوك

في نفس السياق ارتفعت أسعار الدولار في باقي البنوك بختام تعاملات أمس، فقد ارتفع في البنك الأهلي ومصر إلى 19.37 جنيها للشراء و19.43 جنيها للبيع، وزاد  في البنك التجاري الدولي إلى 19.39 جنيها للشراء و19.45 جنيها للبيع، وسجل الدولار ارتفاعات في البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبو ظبي الإسلامي  إلى 19.42 جنيها للشراء و19.45 جنيها للبيع،  وارتفع الدولار في بنك قطر الوطني إلى 19.38 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وزاد سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية إلى 19.36 جنيها للشراء و19.42 جنيها للبيع، وارتفع في البنك العربي الأفريقي إلى 9.37 جنيهات للشراء و19.45 جنيها للبيع.

أعلى مستوياته

كانت أسعار الدولار قد سجلت أعلى مستوياتها مقابل الجنيه في 20 ديسمبر 2016، بعد خصوع نظام الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي وتنفيذ ما أسماه  برنامج إصلاح اقتصادي وقتها لتحرير سعر العملة تقفز من مستويات 7 جنيهات إلى 19.56 جنيها قبل أن تنخفض ثم تعاود الارتفاع ، بعد ما أسماه حركة تصحيح العملة التي قام بها المركزي في مارس الماضي بخفضها نحو 15%.

وبارتفاع أسعار الدولار حاليا اقترب من  المستويات التي سجلها في 21 ديسمبر2016  عند 19.54 جنيها.

صندوق النقد

وتوقع بنك Standard Chartered  أن تتعرض قيمة الجنيه مقابل الدولار لانخفاض تدريجي مع اقتراب توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بموجبه تتبنى حكومة الانقلاب سياسة سعر الصرف المرن والتي تزعم أنها الأفضل بالنسبة للاقتصاد في الوقت الحالي.  

وقال البنك إنه  “يتوقع أن تبلغ قيمة القرض التي سيحصل عليها نظام الانقلاب من صندوق النقد الدولي نحو 6 مليارات دولار ، مشيرا إلى أن الدولار سوف  يرتفع إلى 20.75 جنيها بنهاية العام الحالي“.

الأموال الساخنة

وأكدت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن العالم يعيش حالة اضطراب مالي ، موضحة أن الولايات المتحدة تعاني مشكلة تضخم ونتيجة لذلك يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة .

وقالت في تصريحات صحفية إن  “البنوك المركزية في الدول الأخرى ترفع أسعار الفائدة سيرا على قرارات الفيدرالي الأمريكي وبعد الأزمة الأوكرانية تأثرت بعض الدول بأسعار الوقود“.

وأضافت: تأثرنا في مصر بارتفاع أسعار الوقود وتأثرنا أيضا بارتفاع أسعار الحبوب ومصر لديها التزامات مالية كبيرة؛ والأموال الساخنة خرجت من البلاد ، وهذا تسبب في رفع سعر الفائدة وخفض سعر الجنيه.

وأشارت العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن قرار حكومة الانقلاب بمنع الاستيراد أدى إلى حدوث بلبلة في السوق ، وهو ما خلق اضطرابا ومضاربة على سعر الدولار ، بالإضافة لعدم وجود الدولار في السوق لفتح الاعتمادات المستندية.

وكشفت أن هناك مضاربات على سعر الجنيه ويتم خفض قيمته خارج القطاع المصرفي، وبالتالي تكون هناك توقعات بتخفيض سعر الجنيه مجددا ، مشددة على ضرورة أن تكون هناك حالة حركة في استيراد كافة مدخلات الإنتاج ولو تحرك القطاع المصرفي سوف تتراجع المضاربات .

وتوقعت استمرار تراجع الجنيه حتى تتحرك دولة العسكر وتفتح باب الاستيراد لخفض هذه المضاربات ليستقر الدولار ، مشيرة إلى أنه في 2016 خفض نظام الانقلاب الجنيه بشكل كبير ثم قام بتثبيته ثم تخفيضه مجددا هذا العام .

وحذرت من أن التخفيض الشديد يتسبب في توقعات سلبية مشددة على ضرورة أن تكون الطريقة التي تدار بها السياسة النقدية فيها حنكة بشكل أكبر.

وقالت المهدي: “لا يمكن أن تثبت الجنيه لخمس سنوات ثم تقوم بتخفيضه بشكل مفاجئ؛ لأن هذا الأمر يخلق توقعات سلبية بالإضافة إلى أن منع الاستيراد يزيد من قيمة السلع في الداخل وبالتالي ترتفع الأسعار“.

 

* بسبب نقص المعروض وقطع الغيار.. موجة غلاء جديدة بسوق السيارات في مصر

حذر خبراء صناعة وتجارة السيارات من موجة غلاء جديدة بسوق السيارات في مصر بسبب نقص المعروض من السيارات الزيرو وقطع الغيار بالإضافة إلى الضوابط التي طبقتها حكومة الانقلاب مؤخرا لفتح الاعتمادات المستندية، والتى أدت الى توقف عملية الاستيراد .

وقال الخبراء إن ارتفاع الأسعار سوف يشمل السيارات المستوردة وكذلك السيارات محلية الصنع، بالإضافة إلى قطع الغيار.

وطالبوا حكومة الانقلاب بسرعة الإفراج عن الشحنات المتوقفة في المنافذ الجمركية تجنبا لوقوع حوادث طرق أو توقف مراكز خدمة السيارات، مؤكدين أن نقص المعروض تسبب في زيادات كبيرة فى الأسعار تراوحت من 50 إلى 60%.

كان مجلس معلومات سوق السيارات كشف عن تراجع حاد في المبيعات بسبب قلة المعروض من السيارات، مشيرا إلى انخفاض مبيعات السيارات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 25.2% لتبلغ 51.794 ألف سيارة مقابل 69.09 ألف سيارة خلال الربع الثاني من 2021.

وقال المجلس، في تقرير له، إن الانخفاض شمل كلا من السيارات المستوردة ومحلية الصنع حيث تأثرت الأخيرة بتوقف الإفراج عن شحنات الأجزاء المستوردة.

وأكد التقرير انخفاض مبيعات السيارات المحلية بنسبة 8,6% لتبلغ 59,89 ألف سيارة خلال الفترة من يناير- يوليو 2022 مقابل 65,493 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2021، مشيرا إلى تراجع مبيعات السيارات المستوردة  خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2022 لتبلغ 75,196 ألف سيارة مقابل 96,288 ألف سيارة بنسبة تراجع 21,9%.

ولفت إلى تراجع  مبيعات سيارات الركوب  في مصر بنسبة 50,2% خلال يوليو الماضى، وكذلك الشاحنات بنسبة 31,4%.

الاعتمادات المستندية

حول أسباب ما يواجهه سوق السيارات من أزمات أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الارتفاعات المستمرة في أسعار السيارات بالسوق المحلية يرجع إلى العديد من الأسباب يأتي في مقدمتها أزمة نقص مكونات السيارات العالمية وأبرزها “الرقائق الإلكترونية”، والتي أدت إلى تراجع الإنتاج بمصانع السيارات.

وقال “زيتون”، فى تصريحات صحفية، إن السبب الثاني للأزمة الحالية التي ضربت قطاع السيارات هو نقص المعروض من جميع الطرازات في ظل الضوابط التي طبقتها (حكومة الانقلاب) مؤخرا لفتح الاعتمادات المستندية، لتنظيم عملية الاستيراد.

وحذر من أن تعديل سعر الدولار الجمركي سوف يؤدي إلى زيادات أخرى، متوقعا ألا يعود الاستقرار إلى سوق السيارات إلا بانتهاء الأزمات العالمية، وتوافر السيارات بكميات مناسبة في السوق المحلية.

وكشف “زيتون” أن سوق السيارات تعاني حالة غير مسبوقة من الركود، بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار السيارات، مع استمرار أزمة نقص المعروض، متوقعا زيادات أخرى قادمة فى الأسعار على كافة الموديلات.

وطالب بمراجعة ضوابط استيراد السيارات التى فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022، والتى تلزم المستوردين بضرورة وجود وسادتين هوائيتين بالوحدة المفرج عنها، وتوافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى السيارات الموجودة بالسوق.

قطع الغيار

وأكد أسامة صادق؛ وكيل شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية أن هناك نقص شديد في قطع الغيار، مشيرا إلى أن الإقبال على السيارات المستعملة تسبب في زيادة الطلب على قطع الغيار.

وقال صادق في تصريحات صحفية إن قلة المعروض بسبب إجراءات الاعتمادات المستندية والضغط على الشراء تسبب في نقص بشكل عام في قطع غيار السيارات، مؤكدا أننا نستورد 95% من احتياجاتنا .

وأضاف: حين حدثت الأزمة العالمية وتفاقمت نتائجها أصبحنا نواجه الأزمة بشكل كبير؛ حيث كان توقف الاستيراد طويلا وعدم خروج الشحنات من الموانئ ما تسبب في زيادة الأزمة .

وطالب صادق بضرورة وقف تحصيل المتأخرات عن البضائع التي لم تخرج من الموانئ لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها وللعودة للعمل بمستندات التحصيل من أجل سد الفجوة التي يعانى منها السوق المصري.

وأشار إلى أن مشكلة قطع غيار السيارات واحدة في كل أنواع السيارات؛ والحل الأمثل على المدى البعيد هو زيادة التصنيع والمكون المحلي، محذرا من أن غلق الباب بشكل كامل في التوقيت الحالي يتسبب في نقص شديد.

وشدد صادق على أن الناس تعاني بسبب عدم الحصول على قطع غيار السيارات لأن الأسواق المعروفة التجار فيها يواجهون مشاكل في الوقت الحالي .

أزمات مستمرة

وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إن سوق السيارات يعاني من مشكلات متراكمة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه بعد جائحة كورونا جاءت مشكلات الشرائح وأشباه الموصلات، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وهو الأمر الذي أثر كثيرا على صناعة ومبيعات السيارات في مصر والعالم.

وأضاف “السبع”، في تصريحات صحفية، إن سوق السيارات يتأثر بالعديد من العوامل المتعلقة بالصناعة بالإضافة إلى العرض والطلب، مؤكدا أن سوق السيارات لا يزال يعاني من أزمة الموصلات والرقائق، بالإضافة إلى أزمات الشحن ، وهو ما يزيد الأمر سوءا، ونتحول من السيء إلى الأسوأ ويزيد من أزمة نقص المعروض مقابل زيادة الطلب.

وتوقع أن تستمر أسعار السيارات في الارتفاع نتيجة لعدد من العوامل أبرزها زيادة أسعار المعادن التي تدخل في صناعة هياكل وأجزاء كبيرة من السيارات، بالإضافة إلى وجود أزمة مستمرة في نقص الرقائق الإلكترونية، مؤكدا نقص العديد من المواد والمكونات الأساسية لصناعة السيارات في ظل الحرب بين أوكرانيا وروسيا اللتين تسهمان بنسبة كبيرة في المواد المصنعة للسيارات وقطع الغيار أيضا. 

 

*دراسة: “التعويم الكلي” وراء تغيير “البنك المركزي” وردة فعل الجماهير تؤخر ذبح الجنيه

قالت دراسة بعنوان “السياسات النقدية في مصر بعد الإطاحة بطارق عامر” أن تغيير محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر بفريق يترأسه حسن عبدالله يعاونه (هشام عز العرب ومحمد نجيب) في 18 أغسطس الماضي”، هو لثلاثة أمور تفضي إلى تعويم كلي للجنيه .

وأوضحت الدراسة، التي نشرها موقع “الشارع السياسي”، ان “تطوير السياسات المالية والنقدية” كان واضحا في تصريحات السيسي، وأنه “لم يظهر من عمليات تطوير السياسات النقدية المرتقبة حتى اليوم سوى ثلاثة أمور: الأول تخفيف القيود المفروضة على عمليات الاستيراد وحل أزمة الشحنات المخزنة بالموانئ والمعطلة بسبب عدم قدرة أصحابها على استيفاء الأوراق الرسمية بناء على القيود الجديدة المفروضة على عمليات الاستيراد.

والثاني رفع الدولار الجمركي إلى 19.3  جنيها وهو ما يعني ارتفع جميع أسعار السلع المستوردة والمحلية والتي تدخل في صناعتها مواد خام وسيطة في عملية الإنتاج، بما يعني تواصل موجة الغلاء والتضخم إلى مستويات أعلى مما هي قائمة بالفعل.

والثالث تصريحات المسئولين بحكومة الانقلاب حول إظهار المزيد من المرونة بشأن التعويم الحاد وتحرير سعر الصرف بشكل حاد كما جرى في نوفمبر 2016م.
وعن النقطة الثالثة أشارت الدراسة إلى أن “الخوف من ردة الفعل الجماهيرية يعرقل هذه التوجهات ويدفع نظام الانقلاب إلى مزيد من التفكير في هذه السياسات وتداعياتها السياسية والاجتماعية والخشية من أن تفضي  إلى زعزعة الأوضاع الأمنية وخروج الأمور عن السيطرة“.
ولفتت إلى أن “مقال عماد الدين أديب في 14 أغسطس الماضي عن سقوط بعض الأنظمة العربية خلال الشهور المقبلة على مقاس نظام السيسي تماما“.
وأبان أنه “في ذلك لا يعبر عن وجهة نظره بل الراجح أنه ينقل وجهة نظر وتحذيرات بعض الأجهزة في الدولة والتي ترى أن مآل نظام السيسي ما بقاء ذات السياسات هو السقوط الحتمي. وهو عين ما توصلت إليه مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تحليل للكاتب ستيفين إيه كوك“.

“معيط” و”عامر“
وأوضحت الدراسة أن “الإطاحة بعامر الذي ينحاز إلى التعويم المدار للجنيه مع الإبقاء على وزير مالية الانقلاب محمد معيط الذي ينحاز إلى التعويم الكلي لتمثل مؤشرا على انتصار وجهة النظر الثانية“.
وأشارت إلى أن “السيسي بصدد تغيير السياسات النقدية والتخلي عن التعويم الجزئي المدار  ليذعن لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي التي تطالب بتحرير كامل للجنيه أمام باقي العملات الأخرى“.
وأكدت أن “تحديد السياسة النقدية الخاصة بتحرير سعر صرف الجنيه وإعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي على رأس أولويات حسن عبدالله القائم بأعمال رئيس البنك خلفا لطارق عامر، والفريق المعاون له؛ وهو ما يمكن أن يتحقق ــ بحسب رؤية النظام ـ  من خلال تلبية شروط صندوق النقد الدولي والحصول  على قرض بقيمة 15 مليار دولار، بالإضافة إلى بعض التحسن على المدى الأبعد في تدفق الأموال الساخنة مجددًا، والذي سيدعمه تراجع سعر الجنيه الذي يدعم طبعًا جاذبية أوراق الدين المصرية“.
واستشهدت الدراسة باعتراف عامر في تصريحات له في مايو 2022، قائلًا إن “استخدام وتدخل البنك المركزي في السوق باحتياطات النقد الأجنبي أمر طبيعي، وأن هذه الاحتياطيات يتم بناؤها لمواجهة التقلبات الاقتصادية“.

النقد والتعويم
ولفتت الدراسة إلى أن “الانتقادات من جانب الصندوق تعني بشكل واضح عدم رضاه عن التعويم الجزئي الذي أقره البنك المركزي في مارس 2022، والذي ساهم في تخفيض سعر الجنيه بعد فترة ثبات نسبي في سعره، حيث انخفض الجنيه أمام الدولار من 15.7 جنيها إلى أكثر من 18 جنيها“.
ونبهت الدراسة إلى 6 عناصر للوضع المأزوم والأزمة غير المسبوقة للسياسات المالية والنقدية“:

أولا، هناك مخاطر جيوسياسية عالمية لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد المصري، كحرب أوكرانيا .. والبنك الفيدرالي الأميركي الذي يرفع سعر الفائدة على الدولار بشكل متواصل.. وشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على منح الحكومة قرضا جديدا  رابعا .. وأن الزمة مستمرة والعودة شبه مستحيلة، فاحتياطي النقد الأجنبي يتراجع بشدة منذ شهر فبراير2022، رغم ودائع خليجية تبلغ 13 مليار دولار خلال الربع الأول وفرض قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال وعملية الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية.

ثانيا، الالتزامات الخارجية المستحقة على البنك المركزي، سداد أعباء ديون خارجية تقدر بنحو 35 مليار دولار خلال العام المالي الجاري(2022/2023)، بالإضافة إلى 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل مطلوب سدادها خلال عامين، وديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال الفترة من نهاية 2022 وحتى نهاية 2025.
وهناك كلفة الواردات المصرية المتزايدة بسبب التضخم العالمي وزيادة أسعار القمح والوقود، وهي فاتورة قدرها وزير المالية محمد معيط بنحو 9 مليارات دولار شهرياً مقابل 5 مليارات قبل حرب أوكرانيا.
وأضافت الدراسة عن تزامن ذلك مع جفاف إيرادات الدولة الرئيسية ومنها قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة التي هرب منها 22 مليار دولار وفق أرقام وزارة المالية الصادرة في 29 أغسطس 2022.

ثالثا، استرداد ثقة شريحة من عملاء البنوك الذين قاموا بسحب ودائعهم الدولارية وإيداعها في المنازل عقب انتشار شائعات حول إفلاس مصر وتعثرها عن سداد الديون الخارجية.
وحذرت من أن “إعادة بناء الجسور بين البنك المركزي وقيادات القطاع المصرفي في ظل تذمر بعضهم من أسلوب الإدارة السابقة للبنك المركزي الخشن في التعامل معهم والنظر إليهم على أنهم جزء من معسكر يديره جنرال قابع في البنك المركزي يحمل صفة محافظ“.
ومن عناصر الجزء الأخير الضارة والمشوهة “تحديد سعر الدولار بالتليفون وطبقاً لتعليمات إدارية أمر يضر بسوق الصرف .. واستهداف قيادات مصرفية منافسة لمحافظ المركزي وتشويه صورتها .. واجبار البنوك على الاكتتاب في اذون الخزانة والسندات التي يطرحها البنك المركزي بالدولار واليورو..” 

رابعا، أصول البنوك الأجنبية المتآكلة من النقد الأجنبي حيث صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري، بما فيه البنك المركزي، شهد تراجعاً بمقدار 370 مليار جنيه (نحو 20 مليار دولار)، في فترة لم تتجاوز الـ12 شهراً، بعدما هوى الرصيد من 320 مليار جنيه (17 مليار دولار)، في فبراير 2021 إلى نحو “سالب” 50 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، في فبراير 2022.

خامسا، ما يعوق الإدارة الجديدة للبنك المركزي أيضا، أن هناك وزارات وهيئات حكومية لا تزال تعمل في جزر منعزلة رغم علاقتها الوثيقة بموارد البلاد من النقد الأجنبي وملفات تستنزف الاحتياطي الأجنبي مثل عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ولا تعرف تلك المؤسسات والقائمين عليها شيئاً عن علم وفن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.
وأوضحت أن هناك مجلس تنسيقي بين السياسات الاقتصادية لا تأثير له، بخلاف تجار العملة والمضاربين الذين يتحينون الفرصة للانقضاض على سوق الصرف وإعادة إحياء السوق السوداء والتربح على حساب الدولة واقتصادها وأسواقها.

سادسا، الانقسام المجتمعي الحاد وعداء السلطة لأكثر من نصف الشعب المصري، والاعتماد على أدوات البطش والقمع الأمني، وتكريس المظالم والمحاكمات السياسة الجائرة واعتقال عشرات الآلاف من العلماء والخبراء والمتخصصين في كافة المجالات وهو ما يحرم البلاد من التماسك المطلوب في مثل هذه الظروف ويحرمها كذلك من كفاءات مخلصة كان يمكن أن تسهم في إخراج البلاد من كبوتها.

 

تحوّل سجن “بدر الجديد” إلى عقرب لمعتقلي الرأي مع استمرار منع الزيارة .. الخميس 15 سبتمبر 2022.. هجرة سرية من مصر إلى أوروبا رغم المخاطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تحوّل سجن “بدر الجديد” إلى عقرب لمعتقلي الرأي مع استمرار منع الزيارة

استنكر عدد من أهالي معتقلي الرأي الذين تم نقلهم مؤخرا لسجن بدر الجديد منع الزيارة عنهم ، بما يتنافى مع لائحة السجون وأدنى معايير الحقوق ، ويمثل جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات نظام السيسي المنقلب بحق أبناء الشعب المصري .

وأوضح الأهالي ، عند توجههم إلى سجن بدر الجديد للاطمئنان على ذويهم الذين تم ترحيلهم بشكل مفاجىء ، لم تسمح لهم إدارة السجن بالزيارة ، كما لا يستطيعوا التعرف على أحوال ذويهم بما ساهم في زيادة معدلات القلق والخوف على سلامتهم ، خاصة وأن بينهم أصحاب أمراض مزمنة يحتاجون إلى رعاية طبية وتلقي للعلاج في مواعيد محددة ، وهو مالا لا يتوافر داخل مقار الاحتجاز التي أضحت مقابر للقتل البطىء.

وقال الأهالي  “حينما سألنا أفراد الأمن على بوابات السجن متى يسمح بالزيارة نريد معلومة ؟  قالوا لا يوجد أي تعليمات بفتح الزيارة للسياسي وحينما يسمح بها ستعرفون،   فرد الأهالي متى وكيف ؟ قالوا لا نعلم فالمحتجزون على ذمة قضايا سياسية غير مسموح لهم بالزيارة وفقط“.

شهادة أسرة معتقل 

مؤخرا كتبت ابنة المعتقل عبدالحميد محمد بنداري نقيب المعلمين السابق بالشرقية عبر حسابها على فيس بوك  “أنا وماما رحنا سجن بدر ، نحاول نطمن على بابا أو نعرف أي معلومة عنه وعن صحته ، وللأسف مكناش نعرف أن كل حاجة ممنوعة للسياسيين ، الزيارات ممنوعة  وتدخيل أكل ممنوع  وتدخيل ملابس ممنوع  ومعرفة أي معلومة عن وضعه الصحي ممنوع“.

وتابعت  “طلبنا منهم حتى معلومة بس هل عمل العملية ولا لسة ؟ طب وضعه الصحي طب أي معلومة تبرد حرقة قلوبنا ، لأن بابا منقول من القناطر تعبان جدا ، حرفيا النفس ممنوع بس طبعا كل الزيارات وكل حاجة مفتوحة للجنائيين وتجار المخدرات والحرامية وقتالين القتلة بس السياسيين ممنوع تشم خبرا عنهم“.

وأضافت “ماما كانت منهارة وقعدت تقول للضابط طب حتى اعتبرونا مجرمين زيهم، وأدونا ربع حقوق المجرمين والسفاحين في الاطمئنان على أهالينا ، قال لها تفضلي من هنا كلامك مش هيقدم ولا هيأخر“.

وعقب بدء نقل عدد من معتقلي الرأي من سجن شديد الحراسة 1 وأبو زعبل منذ مطلع شهر يوليو الماضي ، أعرب عدد من الأهالي عن تخوفهم من فرض مزيد من العزلة حول ذويهم داخل سجن بدر ، في حين أمّل بعضهم أن يكون ذلك بداية انفراجة وفتح أبواب الزيارة لهم. 

المنظمات الحقوقية تطالب بفتح الزيارة 

فيما طالبت عدد من المنظمات الحقوقية بينها منظمة نحن نسجل بتمكين أهالي السجناء السياسيين من حقهم في الزيارة، المكفول قانونا للاطمئنان إلى ذويهم، وخصوصا أنهم، بالمخالفة للقانون والدستور، قد مُنعوا من الزيارة في سجن العقرب 1 كليا منذ عام 2018.

وعلقت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة ووالدة المعتقلين الدكتور محمد البلتاجي، البرلماني السابق والقيادي بجماعة “الإخوان المسلمين” وأنس البلتاجي،حينها وقالت   “في الوقت الذي يدور فيه كلام عن إفراجات وخروج للمعتقلين، نسمع أخبارا عن نقل المعتقلين من سجني العقرب وشديد الحراسة، بعد تسع سنوات من الحبس، إلى سجن بعيد جدا جدا، والهدف عزلهم عن الدنيا كلها في أماكن أكثر بعدا عن كل البشر، فلا يعرف عنهم شيء أكثر مما هو كائن الآن“.

وتابعت “سجن جديد ، هل سيكون فيه خروج للتريض من بعد غلق الزنازين عليهم لأكثر من 6 سنوات؟ سجن جديد هل سيكون فيه زيارات للأهالي وفق الحق القانوني المحرومين منه من 6 سنوات؟ سجن جديد، هل سيكون فيه أي نوع من الرعاية الطبية بعد أعداد الموتى الذين لقوا ربهم بعد إهمال طبي متعمد؟ لا نريد سجونا جديدة ، إنما نريد خروجا وحرية بعد حياة سلبت منهم، وأعمار ضاعت في السجون“.

مخاوف من تحول العزلة إلى منفى لسجناء الرأي مع استمرار منع الزيارة

الخوف من تحول العزلة إلى منفى، يصيب الكثير من أسر المعتقلين وأهاليهم ، شعور منطقي وواقعي مهما تجددت الوعود بانفراجة سياسية واتساع لأفق الحريات، وحلحلة للملفات الشائكة، وعلى رأسها السجون والحبس الاحتياطي المطوّل.

وينص الدستور المصري والمواثيق الدولية على حق المسجون في لقاء ذويه، حيث ينص  قانون تنظيم السجون على أنه “لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا” كما تنص المادة 60 من لائحة السجون على أنه “للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت، ولذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك“.

غير أن سلطات النظام الانقلابى فى مصر تحرم السجناء من الزيارة بقرار من إدارة السجن، بالمخالفة للقانون، وفي بعض الحالات تتحايل على القانون بتقصير مدة الزيارة إلى دقائق قليلة بدلا من ساعة كاملة كما ينص القانون.

اعتقال 8 مواطنين وتدوير 5 جدد بالشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 8 مواطنين تعسفيا بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي  بمركزي أبوكبير وكفر صقر استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم 5 من مركز أبوكبير و3 من كفر صقر وتم اعتقالهم  منذ فجر الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري .

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت مؤخرا مواطن من ههيا وآخر من الإبراهمية وسط استهجان واستنكار من عموم المواطنين لما يمثله الاعتقال التعسفي من تهديد لأمن واستقرار المتجتمع  في ظل عدم التعاطي مع مطالبات الأهالي والمنظمات الحقوقية بضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون  والانتهاكات والجرائم التي لا  تسقط بالتقادم .

تدوير اعتقال 5 على محضر جديد رقم 64 بالعاشر من رمضان

وفي سياق متصل كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية تدوير 5 معتقلين على ذمة محضر جديد يحمل رقم 64 من نوعية المحاضر المجمعة بالمحافظة بقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان وبعرضهم على النيابة ، وقررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

بينهم من معتقلي العاشر من رمضان  “رياض محمد النجدي ، عبدالكريم السيد حجاب” ومن أبوكبير ” محمد محمود عبدالعال الجندي ” ومن منيا القمح ”  عمر محمد محمد عبدالرؤوف غيث ”  ومن الزقازيق  ” حسام الدين محمد عبدالمنعم “.

وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية على أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.

وقالت المنظمات الحقوقية الأربع  بينها الشهاب لحقوق الإنسان ونجدة وعدالة و هيومن رايتس مونيتور في بيان مشترك إنها  “تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر“.

واستنكرت ما يحدث من إعادة تدوير للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم ، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.

وطالبت بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.

 

*  قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل”محمد عادل” واستمرار حبسه 45 يوماً

قررت محكمة الجنايات، اليوم الخميس، قبول استئناف النيابة، وإلغاء قرار إخلاء سبيل الناشط “محمد عادل” واستمرار حبسه 45 يوماً.

وقال محامون أنه قد صدر قرار من الجمعية العامة لمحكمة استئناف المنصورة بنظر جلسات التجديد يومى الاثنين والخميس أمام  الدائرة العاشرة إلا أننا فوجئنا بنظر الجلسة أمام الدائرة الخامسة والتي سبق وأن نظرت تجديد حبس عادل أكثر من مرة وعدم عرضه على الدائرة العاشرة المختصة بنظر جميع جلسات نظر تجديد الحبس.

من جانبها، أكدت روفيدة حمدي، زوجة الناشط محمد عادل، اليوم الخميس، إنه تم قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل محمد عادل، وصدر قرار باستمرار حبسه 45 يوم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قررت أمس الأربعاء، إخلاء سبيل محمد عادل، بكفالة 4 آلاف جنيه على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018، ثم قررت النيابة الاستئناف على القرار

يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.

ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية التي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.

ومحمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والمتهم فيها بـ “نشر أخبار كاذبة”، وذلك بضمان مالى قدره 10 اﻵف جنيه.

وهو الآن محبوس احتياطيا على ذمة القضية الثانية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.

 

* مصير مجهول لـ” العدل” و”محمود” و”سيد” وظهور 11 من المختفين قسريا

مصير مجهول يتعرض له العدل أحمد فؤاد العدل حامد، من أبناء عزبة عقل بالمنصورة محافظة الدقهلية منذ أن تم اعتقاله من أمام محل عمله بشركه الدلتا للأسمدة بطلخا بتاريخ 30 أغسطس الماضي ، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

ويبلغ “العدل” 40 عاما وغير متزوج ووالده متوفى ولديه ثلاث شقيقات من البنات ، وليس له أي نشاط سياسي ولا يُعلم أسباب اعتقاله وإخفائه قسريا حتى الآن  .

استمرار إخفاء محمود عبدالمنعم منذ يوليو 2018

إلى ذلك وثقت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” استمرار إخفاء محمود أحمد محمد عبد المنعم، البالغ من العمر 30 عاما، من أبناء الفيوم وحاصل على ليسانس آداب وتربية ومنذ أن تم اعتقاله من أحد شوارع الفيوم بتاريخ 22 يوليو 2018 ولم تفلح جهود أسرته التوصل لمكان احتجازه.

وأشارت الحملة أن أسرة “محمود” اتخذت الإجراءات اللازمة وتقديم البلاغات، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن ، وكان أحد المحامين قام بالتواصل معهم وأخبرهم أن موكله ظهر  بنيابة أمن الدولة العليا وأخبره أحد الأشخاص بمقابلة محمود بمقرالأمن الوطني بالعباسية.

إخفاء سيد حسن منذ يناير 2018 من داخل قسم شرطة الوراق

كما وثقت الحملة استمرار إخفاء المواطن سيد حسن علي مرسي، من الوراق بالجيزة منذ مطلع يناير 2018 من داخل قسم شرطة الوراق بعد حصوله على حكم بالبراءة بتاريخ 7 ديسمبر 2017 من محكمة الجنايات في القضية المقيدة برقم 3455 لسنــــة 2014 كلي جنوب الجيزة، حيث تم ترحيله من محبسه إلى قسم الشرطة لإتمام إجراءات خروجه ، إلا أن القسم أنكر وجوده لديهم بعد ذلك.

وأوضحت الحملة أن أسرته قامت بإرسال تلغرافات للجهات المعنية والسؤال عنه في قسم الشرطة ، لكنهم لم يتلقوا ردا رغم مرور أكثر من عامين.

ظهور 11 من المختفين قسريا 

فيما ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم:

1. إبراهيم عبده إبراهيم إبراهيم
2. أحمد بسيوني عيد بسيوني
3. أحمد محمود عبد الخالق حسن
4. أشرف إبراهيم محمود إسماعيل
5. أشرف محمود عرفة حسن
6. سلامة محمد حسن أحمد
7. السيد عبده المليجي نعمة الله
8. عادل عبد الصمد عبد النبي عيد
9. محمد سليمان سلامة محمد
10. محمد عزت عبد الغفار عادل
11. محمود عبد العزيز محمود غريب

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*أمريكا تقرر حجب 130 مليون دولار من المساعدات عن مصر

قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن مصر، بسبب فشلها في الوفاء بشروط حقوق الإنسان.
وأضاف المسؤولون أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر أن القاهرة حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية واجبة الاتباع عن طريق إطلاق سراح مئات المسجونين.
تمثل المساعدات التي قرر بلينكن حجبها، 10% من 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنوياً.
بحسب صحيفة The New york times، فإن هذه الخطوة تأتي على الرغم من ضغوط كبار المشرعين الديمقراطيين لحجب المبلغ بالكامل حتى تحسن مصر سجلها في مجال حقوق الإنسان.
حيث قال سبعة نواب بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية جريجوري دبليو ميكس، في رسالة بعثوا بها إلى وزارة الخارجية، الثلاثاء، إنهم قلقون “بشأن الانتهاكات المستمرة والمنتشرة والمنهجية لحقوق الإنسان في مصر“.
وأشاروا في رسالتهم، إلى وجود العديد من السجناء السياسيين، من ضمنهم بعض المقيمين الدائمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة، والذين “يتعرضون لسوء المعاملة، وسوء المعاملة مثل التعذيب والإهمال الطبي“.
وحثت المجموعة وزارة الخارجية على وقف كامل لمبلغ المساعدة الذي من المفترض أن يكون مشروطاً بإصلاحات حقوق الإنسان.
كانت مصر من بين أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ أن أصبحت أول دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في عام 1979، بعد اتفاقيات كامب ديفيد التي توسطت فيها الولايات المتحدة.
تتلقى مصر عادةً نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات السنوية من الولايات المتحدة وتشتري معدات عسكرية أمريكية بمليارات أخرى كل عام.

 

*قرارات جديدة بنزع ممتلكات المواطنين للمنفعة العامة

واصلت السلطات فى مصر إصدار قرارات إدارية بنزع ممتلكات المواطنين.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات جديدة اليوم لنزع الملكية بحجة المنفعة العامة.

ونشرت  الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 ب، الصادر اليوم بتاريخ 15 سبتمبر 2022، عدداً من قرارات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بنزع ملكية عدة عقارات لصالح أعمال المنفعة العامة.

والقرارات هي:

نزع ملكية العقار الذي تشغله  مدرسة التيمورية الإبتدائية المشتركة فى شارع الملك الصالح بالساحل، بمساحة 1339.33 متر مربعاً.

الاستيلاء على كامل أراضي ومباني العقار الذي تشغله مدرسة الحرية بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية/ بمساحة مقدارها 1189.8 متر مربع.

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة سلامون بمركز الشهداء منوفية، بمساحة 1257.34 متر مربع.

نزع ملكية العقار الذي تشغله  مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة بشارع الجلاء بسوهاج بمساحة 795.72  متر مربع.

نوع فدانيين و7 قراريط بحوض أبو هلال بمركز ديرب نجم شرقية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأقر برلمان النظام، الذي يسيطر عليه حزب السيسي مستقبل وطن، والذي تحركه الأجهزة الأمنية والسيادية، قوانين معيبة تسمح بنزع ملكيات المواطنين فوراً بزعم المنفعة العامة.

 

* هجرة سرية من مصر إلى أوروبا رغم المخاطر

جلس كيرلس شنودة (14سنة)، إلى جوار محمد زياد (13 سنة)، غريبين في مدينة طبرق الليبية التي تبعد عن بلدتهما في محافظة أسيوط بصعيد مصر مئات الكيلومترات.
غادر المراهقان مصر مع آخرين في طريق يقطع البر والبحر، وكان يفترض أن ينتهي على سواحل إيطاليا التي لم يصلوها، إذ جرى اكتشاف مخزن كانا بداخله مع 287 مهاجراً يحملون الجنسية المصرية، من بينهم 35 مراهقاً، بحسب تصريحات لمسؤولين أمميين في ليبيا.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية ترحيل 747 مصرياً من ليبيا، من بينهم مراهقون حاولوا الهجرة السرية، في سيناريو يتكرر بشكل شبه أسبوعي، إذ يتم ضبط مخازن متخمة بالمهاجرين، ومعظمهم قادمون من قرى فقيرة في صعيد ودلتا نيل مصر.
وجاء اكتشاف آخر دفعات المهاجرين في مدينة طبرق، بعد شهور من احتجاز المهربين لهم بزعم الترتيب لعملية هجرة سرية إلى إيطاليا، ووفق مقاطع فيديو متداولة للمراهقين المهاجرين عقب توقيفهم، تضاربت اعترافاتهم حول دوافع الهجرة، فأحدهم يقول إنهم ذاهبون للعمل، وآخر يؤكد أنهم ذاهبون كما ذهب آخرون من قبلهم، من دون أن يعرف ما الذي واجهه من سبقوه بالهجرة.
لا يمكن تخيل أن أياً من هؤلاء المراهقين يمكنه دفع مبلغ 120 ألف جنيه (نحو 6 آلاف دولار) للمهربين مقابل الهجرة، وبالتأكيد فإن ذويهم هم من دفعوا المال، وإن كان يصعب تصديق أن هناك من بلغ به اليأس من تحسن الحال، مبلغ أن يلقي بفلذة كبده في مغامرة مهلكة.
ربما يكمن حل اللغز في إيطاليا، حيث تمنع القوانين ترحيل الأطفال، وتلزم السلطات بإيوائهم في مراكز استقبال وتأهيل حتى بلوغهم 18 سنة، ليجري منحهم حق الإقامة، ويوضح الصحافي المصري المقيم في إيطاليا، معاطي سندوبي، أن “هذه القواعد شجعت راغبي الهجرة على إرسال أطفالهم بدلا من الشباب، للتحايل على قوانين ترحيل البالغين، وفي دور الرعاية يجري تعليم الأطفال اللغة الإيطالية، وإكسابهم مهارات حرفية لها فرص في سوق العمل، وخلال ذلك يتم تخصيص مصروف يومي، مع أوقات للترفيه“.
ويضيف: “اتجاه راغبي الهجرة إلى ليبيا كمحطة مؤقتة سببه حالة التراجع الأمني التي تسهل خروج المهاجرين من السواحل الليبية إلى إيطاليا القريبة، وهناك عصابات تعمل عليها بكثافة، وحينما يصل الأطفال، ويحصلون على الإقامة، يمنحونها لذويهم عبر دعوتهم لزيارة البلاد“.
وقبل أيام، غرق مركب هجرة كان يقل أطفالاً مصريين ضمن ركابه في طريقه إلى إيطاليا عبر ليبيا، بعد أن ضل طريقه في البحر، وتسبب نفاد الطعام والمياه في وفاة كثير من المهاجرين جوعاً وعطشاً قبل غرق المركب، وكان من بين المتوفين خمسة أطفال من “أبنوب” التابعة لمحافظة أسيوط.
يشرح طارق أحمد، وهو مدرس من مدينة أبنوب، حيث مسقط رأس عدد من القصّر المهاجرين الموقوفين في ليبيا: “مع الفقر المدقع، هناك عنصر جاذب للهجرة، وهو عدد من المهاجرين السابقين الذين نجحت محاولاتهم، وبالتالي يسلك اللاحقون نفس السبيل بأهداف أكثر تطوراً، ليس بحثاً عن الأمان المادي فقط، ولكن أيضاً بحثاً عن حياة إنسانية كريمة. من المعتاد في أبنوب سماع الزغاريد تنطلق من بيت ابتهاجاً بوصول أحد الأبناء إلى الشاطئ الأوروبي، وفي الجوار بيت آخر تنطلق منه صرخات الحزن على غرق ابن خلال محاولة الهجرة“.
وحسب اعترافات مهاجرين سريين من مصر، تبدأ رحلة الهجرة بالتواصل مع أحد السماسرة لدفع مبلغ يتراوح ما بين مائة ألف إلى 180 ألف جنيه (الدولار بنحو 19 جنيهاً ونصف الجنيه)، وعادة ما تدفع على دفعات، إحداها مقدماً، والأخرى عقب الوصول إلى إيطاليا.
وتعد محافظات شمال دلتا النيل محطات “ترانزيت” للمهاجرين، إذ يتجمع فيها عشرات من راغبي الهجرة من المحافظات المختلفة، ويتسلمهم صاحب مركب صيد، ويحدد لهم موعد السفر، ثم تنقلهم زوارق صغيرة إلى عرض البحر، وهناك ينتظرهم مركب صيد مرخص لها التحرك في المياه الدولية، ليجري وضع القصّر في مبردات الأسماك، ثم يتجه المركب إلى شواطئ ليبيا، حيث مركز التخزين الثاني، والذي يضم قصّراً من بلدان عدة، ومن هناك إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، وفي بعض الأحيان ينتقل المركب من السواحل المصرية إلى إيطاليا مباشرة.
يجري إنزال المهاجرين قرب الشواطئ الإيطالية إلى زوارق مطاطية تقوم بتوجيه استغاثة لخفر السواحل بوجود مشكلة في الزورق قد تعرضه للغرق، لتقوم هيئات الإغاثة أو خفر السواحل بانتشالهم، وتستغرق هذه الرحلة الخطرة بضعة أيام، يتعرض المراهقون خلالها لمعاملة عنيفة من قبل المهربين، مع قلة الزاد وانعدام مستلزمات التدفئة.
وبالإضافة إلى مركز أبنوب جنوباً، تعرف عدة قرى في دلتا النيل شمالاً الظاهرة، ومنها قرية تلبانة بمحافظة الدقهلية، وقرية ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية.
وأطلقت مصر مؤخراً أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة السرية، فضلًا عن إصدار القانون 82 لعام 2016، والذي يضم عقوبات رادعة، ويجرم كافة أشكال تهريب المهاجرين.
وبالتزامن مع ثورة يناير 2011، انطلقت مبادرات تطوعية لمكافحة الهجرة السرية، منها مشروع “بلدنا أولى بولادنا” لمكافحة هجرة الأطفال تحديداً، وهو مدعوم مالياً من الاتحاد الأوروبي.
وبرزت ظاهرة هجرة الأطفال بعد التضييق على الشباب والكبار في أوروبا، حيث تلزم القوانين المحلية دول الإتحاد الأوروبي باستقبال الأطفال، وعدم ترحيلهم على اعتبار أنهم معرضون للخطر في بلدانهم. ونظراً لكون معظمهم من أسر فقيرة يكون عائلها منتظراً سداد ديونه التي أنفقها لسفر ابنه، يهرب الطفل من دار الرعاية الإيطالية إلى أعمال مشروعة أو غير مشروعة، وربما يقع ضحية عصابات الاتجار بالبشر أو تجارة الأعضاء، بحسب متطوعين عملوا في منظمات لإنقاذ الأطفال المهاجرين.
ورغم هذا المصير الغامض، يرى ذوو هؤلاء الأطفال أن بقاءهم في مصر ليس أقل خطورة، وأن أقصى ما سينالونه، هو العمل في حرفة تكفي بالكاد الطعام والشراب.
وناشدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، السفيرة نائلة جبر، الأسر عدم تعريض الأطفال لأهوال ومخاطر الهجرة السرية، أو الوقوع فريسة لشبكات تهريب المهاجرين، وأكدت في تصريحات صحافية، تعديل “قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية” لتغليظ العقوبات على المهربين إذا كان المهاجر طفلاً.

 

* ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، ظهر اليوم، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. إبراهيم عبده إبراهيم إبراهيم
2. أحمد بسيوني عيد بسيوني
3. أحمد محمود عبد الخالق حسن
4. أشرف إبراهيم محمود إسماعيل
5. أشرف محمود عرفة حسن
6. سلامة محمد حسن أحمد
7. السيد عبده المليجي نعمة الله
8. عادل عبد الصمد عبد النبي عيد
9. محمد سليمان سلامة محمد
10. محمد عزت عبد الغفار عادل
11. محمود عبد العزيز محمود غريب

 

* الجيش المصري يحصل على رخصة فصل البلازما

حصل الجيش الذي بات يسيطر على الاقتصاد المصري برمته، على رخصة مصنع لفصل البلازما !! وأعطاه النظام الرخصة الذهبية ليحتكر تلك الصناع، دون غيره.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، على إضافة نشاط “فصل البلازما وتنقيتها وتجميعها وتصنيع مشتقاتها وتطويرها” إلى المجالات الواردة في المادة الثانية من قرار المجلس رقم 56 لسنة 2022، والخاصة بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

واعتبر  المجلس مشروع شركة “غريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما” من المشروعات الاستراتيجية والقومية، ومنحها من دون غيرها الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما وتنقيتها .

و”غريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما” هي شركة مساهمة تابعة لـ”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” المملوك لوزارة الدفاع (الجيش).

ويشمل مشروع الشركة إقامة 20 مركزاً للتبرع بالبلازما، وتوطين متطلبات تصنيع البلازما المجمعة، إضافة إلى إقامة معامل الاختبار والمخازن اللازمة لهذه الصناعة.

وصدق عبد الفتاح السيسي، في أبريل 2021، على القانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن “تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها”، فيما أصدرت دار الإفتاء فتوى بعدم جواز ذلك، وأفتى الأزهر بتحريم بيع بلازما الدم .

ومهد القانون لاستحواذ شركة الجيش على الرخصة الواحدة لمشروع إقامة وتشغيل مصنع غريفولز إيجيبت لفصل البلازما وتنقيتها.

 

* “السيسي” يضع مصر بقائمة أسوأ 20 دولة عالميا.. “التضخم” يصعد لأعلى مستوياته في 4 سنوات

واصل معدل التضخم مساره التصاعدي خلال أغسطس 2022، ليسجل التضخم السنوي في المدن 14.6% وهو أعلى مستوى في 4 سنوات نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية، مع توقعات أن يواصل مساره السالف خلال الشهور المتبقية من عام 2022 متأثرا بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتداعيات التضخم العالمي.

وهناك ترجيحات أن تتخذ لجنة السياسات بالبنك المركزي هذا الشهر، قرارا بزيادة سعر الفائدة 100 نقطة أساس على الأقل، بعد المستوى العالي من التضخم والتي يعتقد خبراء أن الرقم في كثير من المبالغة بتصغيره ، حيث إن دول منطقة اليورو يشكون من التضخم والذي سيصل إلى 22% خلال نهاية سبتمبر الجاري في بريطانيا.
حيث حذر بنك الاستثمار العالمي  “غولدمان ساكس” من أن معدل التضخم في المملكة المتحدة قد يتجاوز 22% خلال العام القادم إذا ظلت أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة في الأشهر المقبلة، وجاءت توقعات بنك “غولدمان” أكثر قتامة من تلك الصادرة عن “سيتي غروب” التي حددت ذروة الزيادة في الأسعار عند 18.6%.

مسارات التضخم

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد 15.3% لشهر أغسطس الماضي، مقابل 6.4% خلال الشهر المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تجاوزت 20% منذ مارس الماضي، وسجّل 19.28 جنيها للشراء، و19.38 جنيها للبيع، في البنك المركزي.

 والمديونية تجاوزت ١٣٠% من الناتج المحلي المصري مع توقعات بالسير على خطى سيرلانكا.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن سليمان “تتبع الحكومة في مصر بالفترة الحالية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير ، وخاصة بعد خروج حجم كبير من الأموال الساخنة من العديد من المستثمرين ، مما سيساعد بشكل كبير على التحوط من خطورة التضخم العالمي الذي نواجه“.

أسوأ 20 دولة
ولكن ما غاب عن أرقام الحكومة، ومؤسسات يتحكم الانقلاب في مخرجاتها الإحصائية، أن مصر مصنفة ضمن أسوأ 20 دولة في زيادة معدلات التضخم، وسط تحذيرات من أن القادم أصعب بسبب سياسات السيسي الاقتصادية.
وترتيب مصر ١٨ في قائمة أسوأ دولة في معدل التضخم، بفضل احتكار الجيش ورجال الأعمال الكبار.
وقال أحمد (@big_data_eng)  “الإعلام المصري القذر بيقول إن “البنزين عندهم بعشرين ألف جنيه والمحلات فاضية والرغيف بقى بألف جنيه، السوق المصري تحت احتكار الجيش وشوية حرامية كبار، الحاجة اللي ثمنها يزيد ٢٪ بره في مصر تزيد ٣٠٪“.
ونشر (Steve Hanke) الأستاذ بجامعة هوبكنز الأمريكية تحليلا عن عدد من الدول تسير على خطى سيرلانكا ومنها مصر التي سبقتها مباشرة سوريا وفي حاجة شديدة إلى العملة الصعبة ببنوكها المركزية.
ووضع أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ، مصر في المرتبة 18 من بين أسوأ عشرين دولة تعاني التضخم ، وليس من بينها دول غربية خلافا لما يردده الإعلام بأنها أزمة عالمية.
وأضاف مصر إلى لبنان وسوريا، وليس بينها دول غربية خلافا لما يردده الإعلام الحكومي بأنها أزمة عالمية.
واستعرض حافظ الميرازي جدول ستيف هانكي لمؤشر التضخم ودرجات حدته عالميا، الذي وضعه ويتابعه ستيف هينك أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، يضع مصر في المرتبة 18 من بين أسوأ عشرين دولة تعاني التضخم وغلاء الأسعار مثل سيريلانكا ولبنان وسوريا وحتى تركيا.
وقال “هي قائمة ليس بينها دول غربية، خلافا لما يردده الإعلام الحكومي بأنها أزمة عالمية موجودة بنفس السوء في أمريكا وأوروبا“.
وأضاف “المؤشر يقتصر على التضخم ولا يشمل الناتج القومي لكل دولة ونسبة أقساط الديون المستحقة وقدرة الاقتصاد على دفعها ، فلا يوجد مثلا، مجال لمقارنة  قوة الاقتصاد التركي وقدرته على دفع ديونه، والموجود في المرتبة الرابعة من حيث ارتفاع التضخم بالاقتصاد المصري، رغم أنه في المرتبة ال18 من حيث الغلاء“.

أرقام المالية
العجيب وفق مراقبين أن أرقام وزارة تستعين بمعدلات التضخم قديمة حتى قبل الأزمات التي تعرضت لها مصر ، ففي نهاية أغسطس الماضي، قبل أسبوعين قال وزير المالية إن “معدل النمو 6.6٪ في العام المالي 2021 /2022 والتضخم بلغ ٩% بينما بلغ سعر الفائدة 14.3% ما بين السندات والأذون بينما بلغ متوسط سعر الصرف ١٨.٧٩%”.
وفي مقارنة الأرقام عن مناطق دول الاقتصادات الناشئة مع دول الوفرة الاقتصادية، وصلت ثقة منطقة اليورو المالية لأدنى مستوى منذ 18 شهرا، حيث تدهور مؤشر الثقة الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة أكبر من المتوقع؛ حيث وصل لأدنى مستوى له منذ 18 شهرا في أغسطس، في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم ومشكلات سلاسل الإمداد وسياسات الصين الصارمة لمكافحة فيروس كورونا“.
وأضاف المحلل الاقتصادي عبدالرحمن سليمان  “يجب التحوط بشكل كبير جدا من  موجة التضخم والذي من المتوقع أن يقع أثرها سنين قادمة ، وأيضا انخفاض خروج العملات الصعبة مثل الدولار من مصر والذي سيؤثر على تعزيز قوة الجنيه المصري أمام الدولار ، وأيضا  يجب أن يكون هناك مصانع تورد مواد الخام لمصانع المنتجة المنتجات النهائية “.
وخلص إلى أن “الدول المعتمدة على الاستيراد ستعاني من التضخم بشكل كبير جدا وفي أفضل السيناريوهات يكون التعافي منها في سنين أما الدول الذي ستعتمد على اقتصادها والإنتاج المحلي ستكون لها القدرة على الحفاظ على اقتصادها بشكل جيد“.

 

* مشرعون أمريكيون يطالبون بحجب المساعدات العسكرية عن المنقلب

دعا العديد من المشرعين الديمقراطيين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حجب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لنظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، إذا لم تستوف حكومته شروط حقوق الإنسان التي وضعتها واشنطن.

وأوضح المشرعون السبعة، بقيادة جريجوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنهم ما زالوا قلقين “من التقارير المستمرة… حول الانتهاكات المستمرة والمنتشرة والممنهجة لحقوق الإنسان في مصر والتي تهدد بزعزعة استقرار البلاد“.

وكتب المشرعون “لسوء الحظ، في حين أطلقت حكومة السيسي سراح بعض السجناء السياسيين وأطلقت مبادرات معينة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان داخل البلاد، إلا أنها فشلت في اتخاذ “خطوات مستدامة وفعالة” لتلبية المتطلبات التي وضعتها الولايات المتحدة“.

والرسالة، التي أرسلت يوم الثلاثاء واطلع عليها موقع “ميدل إيست آي” يوم الأربعاء، هي دعوة متجددة من الكونجرس الذي وجه نداء مماثلا في يناير بشأن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقاهرة.

في سبتمبر 2021، حجبت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية للسيسي، والتي تسمى التمويل العسكري الأجنبي أو FMF، أي حوالي عشر إجمالي 1.3 مليار دولار ترسلها واشنطن إلى القاهرة كل عام.

وقالت إدارة بايدن إنها لن تفرج عن الأموال إلا إذا نفذت حكومة السيسي مجموعة من مطالب حقوق الإنسان.

وتشمل هذه الشروط إنهاء احتجاز العديد من المصريين المستهدفين سياسيا من قبل القاهرة، وإنهاء القضية رقم 173 لعام 2011، وهي قضية ذات دوافع سياسية تم فيها إرسال 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمحلية إلى السجن وإغلاق عدد من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك فريدوم هاوس.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنه من المتوقع أن تقرر وزارة الخارجية الأمريكية قريبا مقدار تلك المساعدات التي ستقدم لحكومة المنقلب السيسي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وكتب المشرعون في رسالتهم: “بينما تدرس الوزارة ما إذا كانت ستمنح مصر مبلغ 300 مليون دولار في إطار التمويل الأجنبي للسنة المالية 21 أو حجب هذه الأموال عن الالتزام، فإننا ندعوكم إلى عدم التصديق على أن مصر قد اتخذت “خطوات مستدامة وفعالة” لتنفيذ المعايير على النحو الذي يقتضيه القانون“.

المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس علق على مسألة المساعدات للانقلاب يوم الثلاثاء قائلا إن الوزارة ستواصل مناقشة القضية مع المسؤولين المصريين وكذلك المشرعين الأمريكيين.

وقال برايس إن الولايات المتحدة أوضحت “بوضوح تام أن التحسن – عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان ، وعندما يتعلق الأمر بالحريات المدنية ، وعندما يتعلق الأمر بحالات محددة – سيؤدي في النهاية إلى علاقة ثنائية أقوى وأكثر دواما بين الولايات المتحدة ومصر“.

لكنه أضاف أنه “لا شك في أن مصر شريك لا غنى عنه“.

ونظام السيسي هي ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية، بعد إسرائيل. وعلى الرغم من الدعوات إلى تقليص جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية للانقلاب، واصلت واشنطن مكافأة القاهرة بمبيعات الأسلحة.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة إلى نظام السيسي بقيمة حوالي 2.5 مليار دولار.

منذ استيلائه على السلطة في أعقاب انقلاب عام 2013، قاد السيسي قمعا وحشيا للمعارضة، حيث سجن أكثر من 60 ألف ناشط وفرض تدابير رقابة صارمة على الخطاب العام.

ونفى السيسي باستمرار وجود سجناء سياسيين في مصر، وبدلا من ذلك وضع حملة القمع في إطار مكافحة الإرهاب.

ووفقا للجنة حماية الصحفيين، تعتبر مصر ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، بعد الصين وتركيا.

 

* غلاء فاحش بمستلزمات المدارس.. الأسواق الشعبية ملاذ المصريين

تحت عنوان “أهلا بالمدارس” تنظم حكومة الانقلاب معارض وأسواقاً شعبية لبيع الأدوات الكتابية والملابس والأحذية والمستلزمات الدراسية، بأسعار مخفضة، في وقت يعاني المواطنون من غلاء فاحش، وندرة في توفير مستلزمات الإنتاج.

تبحث الحكومة عن وسيلة لكسب رضا المواطنين في أيام نحسات، تحاول طمأنتهم على توافر المنتجات، وسعيها إلى خفض مصروفات الأسر التي تئن من ارتفاع الأسعار، فأطلقت أخيراً، مشروعا لتنظيم 50 معرضا رئيسيا في المحافظات، يتولى توفير احتياجات 26.2 مليون تلميذ من الكراسات والحقائب والأقلام والملابس المدرسية، بتخفيضات تتراوح ما بين 10% إلى 50% من قيمتها بالأسواق.

بالغ وزير التموين المصري، علي مصيلحي، في عرض التخفيضات، الذي أكد أنها تصل إلى 70% من قيمة المعروضات. وسط الاحتفاء الرسمي والترويج الإعلامي الموسع لأسواق “أهلا بالمدارس”، لا تتناسب في أحجامها وقدراتها، مع احتياجات ملايين الأسر الباحثة عن فرصة شراء رخيصة.

رواكد العام الماضي

وعند القيام بجولة بالمعرض وعدد من الأسواق التي حددتها وزارات التجارة والتموين والداخلية والتنمية المحلية، رصدنا إقبالا ملحوظا من أسر تضع نفقات التعليم على رأس أولوياتها، وتخطط بأساليب معقدة، لتوفير التكاليف السنوية لموسم عودة المدارس، فتهدّئ مخاوفها من آثار التضخم المتزايد شهريا.

شملت المعروضات كثيراً من السلع والأدوات المدرسية، بداية من الجوارب، والملابس الداخلية، ومرورا بأجهزة الكمبيوتر، والطابعات، مع ذلك ظلت طاقاتها محدودة العدد، بقاعة تتسع بالكاد لنحو مائتي عارض، أتيحت لكل منهم مساحات تتراوح بين أربعة وعشرة أمتار مربعة.

حشدت حكومة الانقلاب طاقات مؤسسات رسمية، ومارست ضغوطا على الغرف التجارية، لتظهر المعارض في أبهى صورة، مع ذلك، عكست المعروضات الأمراض التي أصابت الأسواق، مع استمرار منع البنك المركزي ووزارة التجارة الواردات الأجنبية، التي تشمل مستلزمات الإنتاج.

يشم المار بطرقات المعرض، في الملابس المخفضة رائحة القماش القديم، فيعلم بسهولة، أن البضائع من رواكد الأعوام الماضية، رغم ذلك ارتفعت الأسعار بنسب تزيد عن 40% في المنتج تام الصنع محليا، و100% في السلع التي تعتمد على بعض المكونات الأجنبية.

يفسر التجار الأمر بأنهم لم يتمكنوا من استيراد مستلزمات الإنتاج، ويوظفون ما لديهم من أقمشة مخزنة، في إنتاج الزي المدرسي “اليونيفورم” المطلوب بالمدارس الخاصة والعامة. تباع 3 قطع للزي، تشمل القميص والبنطلون والجاكت، ما بين 150 إلى 300 جنيه.

تقول المواطنة فريدة محمود “إن أسعار المنتجات المحلية معقولة، لأن الحكومة ألزمت العارضين بقائمة أسعار مخفضة للغاية، وتستدرك قولها، بأن كل المعروضات المستوردة، وخاصة الأدوات المكتبية مرتفعة السعر، بينما المنتجات المحلية، تعيبها قلة الجودة.

علقت إدارة المعرض قائمة الأسعار على المداخل، لتكون مرجعا للمشترين. تبين القائمة الصنف وسعر المنتج، قبل الخصم وبعده، ليطلع الناس على ما سيوفرونه، خلال جولة الشراء. حسب القائمة يبلغ سعر علبة القلم الجاف 12 قلما، قبل التخفيض 30 جنيها، وبعده 20 جنيها، و12 قلم رصاص من 15 إلى 9 جنيهات كما شملت تخفيضات في باقي المستلزمات.

يرجع الاختلاف في السعر إلى مستوى الجودة، ونوعية القماش المستخدم، وبالنظر إلى المنتجات جميعها والقائمة المعلنة رسميا لا تصل قيمة التخفيضات إلى ما ذكره وزير التموين بأنه يصل إلى 70%.

ارتفاع الأسعار

يؤكد ممثل عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ومسؤول شعبة الأدوات المكتبية، أحمد أبو جبل، أن الحكومة لم تسمح بإدخال أية منتجات جديدة من الخارج منذ شهر مارس الماضي. ويرجع عضو الغرفة التجارية، عمر السمدوني، ندرة السلع بالسوق المحلي، إلى أن المستوردين ما زالوا يقفون في طوابير أمام البنوك بانتظار دورهم في فتح الاعتمادات المستندية، مؤكدا أن تعنت البنوك في فتح الاعتمادات، يحول دون دخول بضائع جديدة للأسواق.

كشفت أزمة المستثمرين مع الحكومة والبنوك عن أسباب الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات المدارس، خاصة في المراكز التجارية الكبرى، التي كانت تجذب عادة الطبقة المتوسطة، لشراء مستلزمات المدارس لتلاميذ المدارس التجريبية واللغات والأجنبية.

وعلى سبيل المثال كانت هناك سلعة واحدة مثل حافظة أقلام، كانت تباع في المعرض الشعبي بنحو 75 جنيها، بينما في مركز تجاري كبير بـ 150 جنيها، وتزيد تلك النسبة في الحقائب، والألوان والأقلام والكراسات المستوردة.

يشير أحد تجار التجزئة إلى حالة ارتباك الأسواق، بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الذي يبلغ حاليا 25 جنيها في السوق السوداء، وهي القيمة التي يحدد التجار على أساسها سعر بيع وشراء بضائعهم حاليا، ولو كانت مخزنة، من العام الماضي. ويذكر تاجر التجزئة أن الحكومة ترفع شعار “لا استيراد لسلع لها بديل محلي” ولكن في ظل عدم وجود صناعة محلية إلا لنسبة غالبة للورق وقلم الرصاص فقط، فإن جميع المستلزمات المدرسية تحتاج إلى مكونات تصنيع من الخارج، هي التي تدفع السوق إلى مزيد من الارتباك، بينما يخضع الجمهور لحالة العرض القليل والطلب الكبير.

الأسواق الشعبية

في جولة بأسواق الموسكي والفجالة وسط القاهرة، حيث المراكز التقليدية لتجارة الكتب والأدوات المدرسية، بدا واضحا إقبال أغلبية الناس على الشراء من الأسواق الشعبية، التي أصبحت جاذبة ما يمثل شعبا، يعيش ثلثاه تحت خط الفقر أو يحصل بالكاد على الحد الأدنى للدخل، وفقا لمعدلات الدخل اليومي المحددة من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة.

تحولت المراكز التجارية، من تقديم تسهيلات في الأسعار ونوعية جيدة ومتنوعة للسلع، إلى مصدر لمتطلبات تلاميذ الطبقة العليا. يقول التاجر أحمد عبد الحافظ إن المنتجات الشعبية أصبحت الأكثر مبيعا، لأن الناس لا تستطيع شراء المستورد إن وجد، لتضاعف سعره مرات. اتضحت الصورة في أسواق “أهلا بالمدارس” وما يشابهها في العاصمة والمحافظات، بأن موسم دخول المدارس أصبح يعبر عن ضعف الطلب على منتجات الشركات وفقا لمؤشر مديري الشركات، منذ مارس الماضي، ويعكس حال المصريين، الذين أصبحوا يحيون بين طبقة شعبية واسعة ينهشها الغلاء، وأخرى أقلية قادرة على الشراء من المراكز التجارية ولو بأغلى الأسعار.

 

* 13 مليار دولار من الودائع الخليجية.. قُبلة حياة للانقلاب

في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري أنه حصل على ودائع بقيمة 13 مليار دولار أمريكي من دول الخليج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022  وسجلت هذه الأرقام في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري للفترة ما بين يونيو 2021 ومارس 2022 والذي نشرته بعد عدة أشهر من تاريخ استحقاقه.

وعملت الودائع الخليجية على تعزيز مخزونات العملات الأجنبية التي استنفدت بشدة خلال العام الماضي.

وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تعززت الميزانيات العمومية في البنك المركزي بفضل التدفقات الداخلة من السياحة، التي ارتفعت مع إعادة تكيف العالم من أسوأ ما في جائحة فيروس كورونا وفقا للتقرير الفصلي، وارتفع الدخل من صادرات مصر البترولية.

ومع ذلك، استنزفت فاتورة الواردات العملة من البلاد بسبب ارتفاع التضخم العالمي، وشهدت الأسواق العالمية الهبوطية هروب المستثمرين الأجانب من سوق السندات، مما أثار تكهنات في الصحافة العالمية حول احتمال، وإن كان لا يزال من غير المرجح أن تتخلف حكومة السيسي عن سداد المدفوعات المستحقة.

فشل في الإنقاذ

ووفقا للمحلل الاقتصادي عمرو عدلي، في حين تسمح الأموال الخليجية لمصر بالاحتفاظ بملاءتها المالية على الساحة العالمية، فإنها تفشل في معالجة القضايا طويلة الأجل التي تجعل مصر عرضة للدائنين الخارجيين.

وحوّل خروج المستثمرين الأجانب، الذي أثر على مصر والأسواق الناشئة الأخرى، صافي تدفقات بلغت 16 مليار دولار في أسواق الدين المصرية من يوليو 2020 إلى مارس 2021 إلى صافي خروج بلغ 17.2 مليار من يوليو 2021 إلى مارس 2022 وفقا للتقرير، مع مغادرة أكبر نسبة من الأموال البلاد بين يناير ومارس 2022.

غير أن التدفقات السياحية انتعشت للحد من بعض الضغوط على الحساب الجاري من يوليو 2021 إلى مارس 2022 ، حققت حكومة السيسي 8.2 مليار دولار من الإيرادات من السياحة ، مقارنة ب 3.2 مليار دولار فقط في العام السابق بسبب التأثير الحاد على القطاع الناجم عن الوباء، كما قفزت الإيرادات من صادرات السلع الأساسية بنسبة 57.8 في المائة لتصل إلى 32.5 مليار دولار، ويرجع جزء كبير منها إلى قفزة هائلة – 120.4 في المائة في صادرات النفط ومشتقاته لتصل إلى 13.1 مليار دولار. ونتيجة لذلك، حقق قطاع البترول أرباحا صافية بلغت حوالي 4.1 مليار دولار، ارتفاعا من 174.9 مليون دولار بين يوليو 2020 ومارس 2021.

كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية إلى مستوى قياسي بلغ 9 مليارات دولار، تم ضخ 4.6 مليار دولار منها في الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022. ومع ذلك، ذهب الجزء الأكبر من هذا الاستثمار، حوالي 2.6 مليار دولار، لزيادة رأس مال الشركات القائمة، أو في عمليات الشراء، في حين أن الاستثمارات الجديدة تمثل 208.2 مليون دولار فقط.

وارتفعت الإيرادات من بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين بمقدار 2.2 مليار دولار لتصل إلى 2.3 مليار دولار، وبلغ صافي التدفقات الداخلة للعقارات المباعة لغير المقيمين 643.5 مليون دولار.

ومع ذلك، قوبلت زيادة تدفقات العملات الأجنبية بتزايد الطلب على الحساب الجاري، حيث توسعت فاتورة الواردات بين يوليو 2021 ومارس 2022 لتصل إلى 66 مليار دولار نتيجة ارتفاع التضخم العالمي.

أين تذهب الديون؟

على الرغم من حقيقة أن حوالي 34.3 في المائة من الواردات بين يوليو 2021 ومارس 2022 كانت مكونات للصناعة، و 11.3 في المائة أخرى كانت من المواد الخام، إلا أن لوائح الاستيراد الجديدة التي أدخلت في الربع الأول من عام 2022 عملت إلى حد ما على تقييد مرور السلع إلى البلاد وتعزيز السيولة، حيث أخبر مسؤول في البنك المركزي الصحافة المحلية أن النظام الجديد شهد إيداع 11.6 مليار دولار في النظام المصرفي الوطني منذ تنفيذه في أبريل.

لكن أكبر دفعة لاحتياطيات الفوركس جاءت في الودائع الخليجية الجديدة البالغة 13 مليار دولار، بالإضافة إلى 15 مليار دولار موجودة بالفعل في البنك المركزي، وتبلغ المساهمات في البنك المركزي من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ومؤخرا قطر الآن 28 مليار دولار، أو 75.5 في المائة من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية البالغة 37 مليار دولار المسجلة في نهاية مارس، وفقا لأرقام البنك المركزي.

وذلك بالمقارنة مع نهاية عام 2021 عندما مثلت الاستثمارات غير المقيمة في سوق السندات المصرية  المقومة بالدولار واليورو والجنيه المصري  حوالي 28.8 مليار دولار، أو 56 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي وغيرها من أصول النقد الأجنبي التي يحتفظ بها البنك المركزي، وفقا لوكالة فيتش.

وتتكون ال 13 مليار دولار التي حصلت عليها حكومة السيسي منذ يناير من ودائع قصيرة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة، و5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، و3 مليارات دولار من قطر، ولم يحدد التقرير بدقة متى سيكون السداد مستحقا.

وتشمل المجموعة الحالية من الودائع، التي لها آجال استحقاق طويلة ومتوسطة الأجل، 5.6 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، و5.3 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، و4 مليارات دولار من الكويت. وكان من المقرر أن تسدد مصر ملياري دولار من الوديعة الكويتية في أبريل، والباقي في سبتمبر، في حين من المقرر سداد دفعتين إلى الإمارات هذا العام بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار.

ويأتي الدعم الإضافي من الخليج بعد أن أعرب وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط عن أسفه في وقت سابق من هذا العام لاعتماد البلاد المالي على تدفقات الأموال الساخنة إلى سوق الدين لتحقيق الاستقرار في احتياطيات الفوركس، حيث قال للصحفيين في مؤتمر صحفي في يوليو “لقد تعلمنا الدرس“.

إن المصلحة السياسية لدول الخليج في دعم أمن الانقلاب هي جزء من ديناميكية جيوسياسية ، كما قال المحلل الاقتصادي عمرو عدلي ل «مدى مصر»  تعني أنه على الأقل ، على عكس الدائنين الأجانب الآخرين ، لن يسحبوا استثماراتهم بين عشية وضحاها” ومع ذلك، لا يزال هناك مستوى من الضعف الخارجي.

وكما ذكر مدى مصر سابقا، في كل من عام 2015 ومؤخرا، تم ربط التمويل من دول الخليج بالظروف السياسية، في حين أشار محللون تحدثوا إلى رويترز إلى أن دول الخليج يبدو أنها تشدد الشروط من خلال البحث عن الأصول الثابتة بالإضافة إلى ودائع البنوك المركزية، وفي نهاية المطاف، تظل حصة الدائنين الأجانب في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية كما هي تقريبا، فهوية الدائنين فقط هي التي تغيرت“.

الودائع الخليجية

كما تقوض الودائع الخليجية هدفا آخر من أهداف السياسة المصرية، وكان معيط يأمل في فبراير أن تجتذب مصر استثمارات ذات آجال استحقاق أطول، تزيد مدتها عن ثلاث سنوات، من أجل تخفيف الضغط على الخزانة العامة، ومع ذلك فإن الودائع الجديدة من الخليج تستحق جميعها على المدى القصير.

وارتفعت نسبة الديون قصيرة الأجل، التي تشكل ضغوطا أكبر على ميزان مدفوعات الاقتصاد، على أساس سنوي لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار، أو 16.7 في المائة من إجمالي الدين الخارجي، وفقا لتقرير البنك المركزي، وتضاعفت من حيث نسبتها إلى صافي الاحتياطيات الأجنبية من 33.8 في المائة في نهاية يونيو 2021 إلى 71.3 في المائة في نهاية مارس 2022.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي في المجموع بمقدار 19.9 مليار دولار ليصل إلى 157.8 مليار دولار في مارس 2022 وذكر البنك المركزي أن الوضع الخارجي لا يزال ضمن حدود يمكن التحكم فيها، حيث بلغ متوسط الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.6 في المائة، وأن 86 في المائة من الدين الخارجي يتألف من ديون ذات آجال استحقاق طويلة الأجل.

ومن هذا المنطلق، هناك حوالي 52 مليار دولار مستحقة للمؤسسات المتعددة الأطراف، ومن هذا القبيل، حوالي 44.7 في المائة مستحقة لصندوق النقد الدولي وحده، مع 11.8 مليار دولار أخرى مستحقة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للبنك الدولي؛ 4.7 مليار دولار لبنك الاستثمار الأوروبي. 3.1 مليار دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد؛ و2.7 مليار دولار لبنك التنمية الأفريقي.

وانتشرت مخاوف في وسائل الإعلام بعد أن تبين أن حكومة السيسي ملتزمة بسداد 33 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو مبلغ من شأنه أن يستنزف الاحتياطيات الأجنبية بالكامل تقريبا، خلال 12 شهرا بين مارس 2022 ومارس 2023، وفقا لتقرير أصدره البنك الدولي في بداية يوليو، وفي ظهور تلفزيوني مؤخرا، أكد وزير المالية أن مصر ستكون قادرة على سداد التزاماتها الخارجية هذا العام.

ومن المتوقع أيضا أن تأتي الأموال من المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، حيث تتوقع المصادر وأحدث التوقعات حصول الانقلاب على قرض بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، ويشير عدلي إلى أن الدعم الإضافي من الخليج يعني أيضا أن حكومة السيسي لديها “موقف أكثر صلابة في مفاوضات صندوق النقد الدولي“.

ولكن بعد ست سنوات من أول صفقة لصندوق النقد الدولي، والتي جلبت معها موجة من التقشف كجزء من مجموعة من شروط السياسة الليبرالية، يشير عدلي إلى أن مشاكل هيكلية مماثلة لا تزال قائمة.

وقال “ها نحن نعود إلى المربع الأول، وكان من المفترض أن تساعد شروط صندوق النقد الدولي، من ناحية، في تخفيف الاعتماد الكلي على الديون الخارجية، وبدلا من ذلك، يستمرون في تعميقه“.

قلق إسرائيلي على السيسي .. الأربعاء 14 سبتمبر  2022.. قضاء الانقلاب يخلي سبيل صحفي الجزيرة أثناء زيارة السيسي لقطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قضاء الانقلاب يخلي سبيل صحفي الجزيرة أثناء زيارة السيسي لقطر

أصدرت النيابة العامة التابعة للانقلاب قرارا بإخلاء سبيل صحفي الجزيرة المعتقل، أحمد النجدي.
يأتي ذلك تزامنا مع زيارة رئيس الانقلاب السيسي للدوحة.

كما قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل معتقلين على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1111 لسنة 2020، حصر أمن دولة عليا، لاتهامهما بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

كانت النيابة أسندت إلى المعتقل تهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والترويج لأغراض تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أنه في مارس الماضي، كشفت مصادر أمنية للجزيرة مباشر أن إدارة سجن القناطر رفضت استقبال الصحفي “أحمد النجدي” لتدهور حالته الصحية عقب نقله من سجن الجيزة المركزي.

 واعتُقل النجدي (67 عامًا) أثناء إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر خلال، أغسطس 2020.

وكانت السلطات الأمنية تباشر تجديد حبسه بصفة مستمرة مع تجاهل وضعه الصحي الذي تدهور لعدم توافر المتابعة الطبية والتحاليل اللازمة.

ويعاني “النجدي” من مضاعفات مرض السكري وارتفاع الضغط، وقصور في الشريان التاجي وعضلة القلب، وخشونة عامة في المفاصل، وتآكل في غضاريف الرقبة، و4 انزلاقات غضروفية تتطلب الحقن بين الفقرات كل 6 أشهر، ليتمكن من الحركة دون مساعدة.

ويحتاج كذلك إلى تدخل جراحي عاجل لعملية فتق سري، وإجراء عملية قسطرة في القلب، وزرع بديل لركبته المتآكلة، وقد مُنع من أخذ حقنة تسكين الألم منذ أكثر من عام ونصف العام.

يذكر أن النجدي عمل في الإذاعة المصرية قبل نحو ربع قرن، وانضم إلى الجزيرة قبل 21 عامًا.

وتعتقل السلطات المصرية أربعة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة مباشر هم: “هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ”، واعتُقلوا جميعهم خلال ذهابهم في إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

 

* استشهاد المعتقلين ” حسن عبدالله ” بوادي النطرون و” شعبان فؤاد ” بترحيلات شبين الكوم نتيجة للإهمال الطبي المتعمد

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المعتقل “حسن عبدالله حسن -63 عاما -محافظة السويس”، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية في سجن وادي النطرون.

كما استشهد المعتقل “شعبان فؤاد ” من أشمون محافظة المنوفية، في سجن ترحيلات شبين الكوم بسبب الإهمال الطبي وسط ورود أخبار بوجود مواطنين آخرين في حالة صحية خطرة بنفس زنزانته.

 

* تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، أمس الثلاثاء، غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

حسام أيمن السيد “الزقازيق”

إسلام علي فراج “الزقازيق”

كريم أحمد محمد عبد المعطي الشرقاوي “الزقازيق”

أحمد محمد فوزي “العاشر”

محمد حسن أحمد الشافعي “الإبراهيمية”

محمد عبد الله أحمد جعفر “أبوكبير”

محمد عبد الرازق أحمد غنيم “أبوكبير”

نورالدين مصطفى العسال “أبوكبير”

أشرف محمد عبد الحميد المعطر “أبوكبير”

حمزة فتحي النجدي “أبوكبير”

عبد الحميد علي القرناوي “أبوكبير”

محمد حسين سليم هيكل “الزقازيق”

محمود محمد محمود خليل “الزقازيق”

محمود عبد الحفيظ حشيش “الزقازيق”

خالد عبد العزيز “الزقازيق”

عبد الخالق إبراهيم نعمة الله “الإبراهيمية”

فاروق حسين سليم هيكل “الزقازيق”

 

* استحواذ أم استيلاء .. استثمارات الإمارات إلى 35 مليار دولار في أصول عقارية بالقاهرة

يوهم عبدالفتاح السيسي وعصابته وخبراؤه الشعب المصري أن ما تقوم به الإمارات من شراء لمؤسسات وشركات ناجحة في مصر هو استثمار، والحقيقة أن الخبراء يختلفون بين كونه استحواذا أم استيلاء ، حيث تمتلك الإمارات بالبيع وليس استثمار لصالح اقتصاد الوطن.
قالت دراسة بحثية لمؤسسة «عشرة طوبة» للدراسات والتطبيقات العمرانية في مصر، والتي تحمل عنوان “من يملك القاهرة؟” إن “الحكومة الإماراتية، هي ثاني أكبر مالك للأراضي في محافظة القاهرة بعد الحكومة المصرية“.
وأكدت الدراسة أن استثمارات الإمارات ارتفعت في القاهرة بصورة كبيرة، واستحوذت على عدد كبير من الأراضي، مشيرة إلى أن استثماراتها ستصل بحلول عام 2027، إلى نحو 35 مليار دولار.
وبحسب يحيى شوكت، الشريك المؤسس لـ «عشرة طوبة» فإن الحكومة المصرية تمتلك أراض نسبة 16% تليها الحكومة الإماراتية بنسبة 6.1% ثم تأتي حكومات الكويت والنرويج في مراتب متتالية، حيث تتضمن الأراضي الخاضعة لملكية شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، أصول شركة «سوديك» المصرية التي استحوذ عليها تحالف الدار العقارية والقابضة ADQ في ديسمبر الماضي.
واعتبرت الدراسة أن التغول الإماراتي في تملك أراضي القاهرة جزءا من تدفق المال الخليجي في شراء أصول صندوق مصر السيادي، حيث بلغت استثمارات صندوقي الإمارات والسعودية السياديين 3.3 مليارات دولار خلال العام الجاري.
وتوسعت الإمارات في تملك حصص مسيطرة في الشركات العقارية المصرية، كما أن الوجود الخليجي في قطاع العقارات المصري لا يقتصر على أبوظبي، إذ تستحوذ شركات خاصة سعودية على حجم لا يستهان به أيضا من أراضي القاهرة.

يقدم البحث تحليل بيانات أهم عشر شركات عقارية مدرجة في البورصة كدراسة حالة للقطاع ككل

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفقات دمج واستحواذ بقيمة 42.6 مليار دولار خلال فترة الستة أشهر الأولى من 2022 حسبما ذكرت إرنست آند يونج.
وارتفع عدد الصفقات بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 359 صفقة، حيث عوض ارتفاع أسعار النفط تقلبات السوق التي تسببت في انخفاض عدد الصفقات في أجزاء أخرى من العالم، وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول، إذ شكلت ثلث إجمالي نشاط الدمج والاستحواذ على مستوى المنطقة في النصف الأول من 2022  بعدد 105 صفقات بقيمة 14.2 مليار دولار.

قطاعات أخرى
وخلال العام 2022 رصد باحثون أن استحواذات الإمارات على الأصول المصرية خلال العام وصلت إلى:
– حصة من البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر.
– حصة  بشركة التكنولوجيا العملاقة فوري.
– حصة بالاسكندرية لتداول الحاويات.
– حصة بشركة موبكو للأسمدة.
– حصة بشركة أبوقير للأسمدة.
– شراء أصول بنك “عودة” اللبناني بمصر في 2021.
– شركة “آمون للصناعات الدوائية” من شركة “باوش للصحة” الكندية.
– الاستحواذ على شركة سوديك ٦ أكتوبر للاستثمار و البناء.
– شراء نصف محطات توتال بمصر.
– شراء مستثمرين لحصة بشركة المتحدة للتبغ.
– 5 بنوك إماراتية في مصر “أبوظبي الأول” و”أبوظبي التجاري” و”الإمارات دبي الوطني” و”أبوظبي الإسلامي” و”بنك المشرق”
الامارات ترغب في الاستيلاء على:

– مدينة نصر للإسكان.
– وطنية للبترول.
– القابضة هيرمس.
– الوطنية صافي للمياه.
وقال المحلل والباحث عبدالرحمن يوسف تحت عنوان “استيلاء لا استحواذ”  “ما تفعله الإمارات والسعودية في مصر هو استيلاء على الأصول وليس استحواذا“.
وأضاف “وبالنسبة لهم مصر هي فريسة جريحة ليس الغرض هو مداواة جرحها ، ولكن هذا هو الوقت المناسب لافتراسها وهي تترنح“.
وأوضح أنه “لا ثمة مواقف واضحة من الإمارات والسعودية بأنهم راغبو استثمار مربح في علاقة مكسب ، ولكن فقط أطراف تحاول أن تزاحم مصر دبلوماسيا وتخترقها ثقافيا وتنقض على أصولها الرابحة والمنتجة اقتصاديا، لا مشكلة طالما كانت اليافطة هي ذلك لكن طالما كانت اليافطة الأخوة والتحالف فلا معنى لهذا التجميل القبيح“.
وعبر عن حزنه وهو يرى أصولا مصرية تُباع وعمالة مصرية تتقلص ومساحات تاريخية خضراء تُهدر بلا سبب واضح سوى إرضاء كفيل المستقبل الذي يشتري تاريخك ويبدده في مشاريع استهلاكية قليلة العمالة تذهب عوائدها المستقبلية له ، فتضطر للاستدانة منها لتحل مشاكل البطالة التي تسببت فيها موجة الاستيلاء على المصانع والشركات الرابحة والتي كان من بينها مشروعات كثيفة العمالة“.

اليوتيوب
وعلق اليوتيوبر أحمد بحيري عن الموضوع قائلا إنه “من أول لحظة للسيسي في الحكم و الكل عارف أنه بايع نفسه للإمارات بدون أي اعتبار لا للأمن القومي المصري، و لا الاقتصاد المصري و لا المواطن المصري اللي تقدر تعتبر أنه أصبح من رعايا الدولة الإماراتية“.
وأضاف “لكن الغريب ،  هو أنه ورغم الشواهد و الأخبار اللي بتقول إن فيه بعض الخلافات بين القاهرة و أبوظبي، و رغم الدعم الإمارتي الواضح و المباشر لأثيوبيا في سد النهضة ، اللي هو أكبر خطر عرفته مصر في تاريخها كله، و رغم أن أخبار الخلافات دي وصلت لكلام عن طرد السفير الإماراتي من مصر أو على الأقل خروجه من البلد، رغم كل ده ، لسة الإمارات نازلة شراء في كل حاجة في مصر من مستشفيات لشركات مقاولات لشركات أوراق مالية لبنوك لكل حاجة حرفيا “.
وتابع  “وبعد ما كنا بنتكلم عن شركات و حاجات بتشتريها الإمارات ، بقى الوضع هو أن الإمارات بتغرف غرف من السوق المصري ، إيه الخريطة و الحجم الجديد للتوسع الإماراتي في السوق المصري ؟ و إيه سر التوسع ده ؟ و ممكن يوصل بينا لفين ؟

 

* قلق إسرائيلي على السيسي.. صحفية الإسرائيلية تؤكد “خطابه الأخير واحداً من أشدّ وأفظع خطاباته”

أبدت دولة الاحتلال الإسرائيلي، خوفاً وقلقاً متزايداً على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تعصف بمصر.

وقالت افتتاحية صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الاثنين: “خطاب السيسي الخميس 8 سبتمبر، كان واحداً من أشدّ وأفظع وأبشع خطاباته خلال سنوات حكمه الثماني التي مرت”.

وسلَّطت الصحيفة الضوء على العديد من المشاكل التي تعاني منها مصر، ومنها: “توقف توريد القمح من قِبل روسيا وأوكرانيا، وتردّي قيمة الجنيه المصري، وعدم انتعاش السياحة، وكل هذا بحسب السيسي يؤدي إلى “الغرق دفعة واحدة”.

قلق إسرائيلي على السيسي

وذكرت الصحيفة أن هناك من “يزعم أن السيسي استثمر عشرات ملايين الدولارات في أماكن غير صحيحة، وأنه مخادع، ويعرف كيف يستغل مكانته ويطالب بالأموال من تحت الطاولة، وهو يوزعها، على حساب شعبه، وأنه “من الصعب إيجاد حلول لدولة فقيرة مثل مصر”.

وتساءلت الصحيفة العبرية حول مدى إمكانية تقديم إسرائيل المساعدات إلى مصر، لتجيب أيضاً: “واليد على القلب، لا شيء”.

وأضافت: “لا سبيل لأن نساعد دولة عدد سكانها 107 ملايين نسمة، لكن يمكن أن نُبدي العطف في المستويات العليا، مرغوب بالتأكيد ألا نهاجم، ومن المجدي أن نفهم أنه لو حتى مرت أزمة سياسية بين القاهرة وتل أبيب فإن على إسرائيل أن تتجلد، وأن تتفهم الضغط الذي هم فيه”.

وتابعت الصحيفة: “رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيلتقي بعد بضعة أيام مع السيسي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك”، لافتة إلى أن “السيسي راضٍ عن لابيد، وقد تعلّم كيف يكون راضياً عن كلِّ مَن يُنتخب في المنصب الرفيع عندنا، وهذا جزء من السر”.

كما أوضحت الصحيفة أن السيسي هو الجار الذي يمكن أن يُدار معه حديث، وأيضاً مع وزير المخابرات عباس كامل؛ يد السيسي اليمنى.

ولمّحت الصحيفة إلى زيارة السيسي إلى قطر من أجل “طلب مساعدة اقتصادية، وعلى إسرائيل أن تأمل أن تنتهي رحلة السيسي في الخليج بنجاح”، محذرة من تداعيات الأزمة المصرية، لأن “أزمة مصر سيناريو سيئ جداً لنا أيضاً”.

 

* البنك المركزى يعلن أسباب ارتفاع التضخم في أغسطس

أعلن البنك المركزي المصري، في تقرير تحليل التضخم الشهري، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام  في الحضر ليسجل 14.6% في أغسطس 2022،  مقارنة بمعدل بلغ 13.1% في يوليو 2022.

أسباب ارتفاع التضخم

وعزا البنك ذلك إلى :

1- ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بصفة أساسية.

2- ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

3- ارتفاع اسعار كلٍ من: 

المطاعم، والفنادق، والإيجارات.

النقل البري.

الرعاية الصحية الخاصة.

ارتفاع مساهمة مجموعة السلع الاستهلاكية.

ارتفاع أسعار كلٍ من: مواد النظافة المنزلية والملابس، وكذلك منتجات العناية الشخصية.

ارتفاع السلع والخدمات مدفوعة بارتفاع أسعار السجائر.

وسجل التضخم العام معدلًا شهريًا بلغ 0.9% في أغسطس 2022، مقارنة بمعدل بلغ  0.1% في أغسطس 2021، بحسب جريدة المال.

وأظهر المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر، في شهر أغسطس 2022، ارتفاعًا واسع النطاق لأسعار السلع غير الغذائية؛ نظرًا لارتفاع مساهمة مجموعة الخدمات.

 

*  الخارجية المصرية تهاجم بيان “رايتس ووتش” عن قمة المناخ

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بياناً، قالت فيه إن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن قمة المناخ في مصر “مضللة ونشره يأتي بنتائج عكسية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية “أحمد أبوزيد”، أمس الثلاثاء، إن تقرير المنظمة “تضمن كمّاً كبيراً من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة، والتي استند فيها إلى شهادات مصادر مجهولة، ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتها في المؤتمر”.

مصر تهاجم بيان رايتس ووتش عن قمة المناخ

وأضاف في تصريحات صحفية: “قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية في دورات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ معروفة للجميع، ومُعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وطبقاً لهذه القواعد يحق لأي منظمة معتمدة لدى الاتفاقية الإطارية المشاركة في المؤتمر”.

وتابع: “من منطلق إدراك مصر لمحدودية اعتماد المنظمات البيئية غير الحكومية من مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فقد رشحت منظمات غير حكومية للمشاركة لمرة واحدة بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر، وفق القواعد الإجرائية للاتفاقية الإطارية، وبعد مشاورات مع الأطراف الوطنية والإقليمية العاملة في مجال تغير المناخ”.

وزعم “أبوزيد” أن “تقرير المنظمة جاء “مضللاً”، في وقت يتعيّن فيه تكاتف جميع الجهود لنجاح المؤتمر على نحو يضمن تنفيذ تعهدات المناخ الدولية، ويُمهد الطريق لخطة تحرك متفق عليها في مواجهة تحديات المناخ الحالية، على حد قوله.

تقرير رايتس ووتش

وكانت المنظمة الدولية، قد أصدرت تقرير اتهمت فيه النظام المصري بـ”فرض عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية، قبل أسابيع من استضافة البلاد مؤتمر الأطراف الدولي للمناخ (كوب 27) في منتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء”.

واستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من عشرة أكاديميين وعلماء ونشطاء.

وقالت “رايتس ووتش” إن الحكومة المصرية قيّدت بشدة قدرة الجماعات البيئية على العمل المستقل المتعلق بالسياسات والمناصرة والبحوث الميدانية، الضروري لحماية البيئة الطبيعية في البلاد.

وأوضح التقرير، أن هذه القيود تنتهك الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وتهدد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعمل البيئي والمناخي، بينما تستضيف الدورة السابعة والعشرون لـ”مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” المعروف بـ”مؤتمر الأطراف 27″ (’كوب 27‘) في نوفمبر 2022.

وقال ريتشارد بيرسهاوس، مدير قسم البيئة في هيومن رايتس ووتش: “فرضت الحكومة المصرية عقبات تعسفية على التمويل والبحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى والبعض الآخر على الابتعاد عن العمل المهم. ينبغي للحكومة أن ترفع فورا قيودها الطاغية على المنظمات غير الحكومية المستقلة، بما فيها الجماعات البيئية”.

وحذرت المنظمة من أن “الأجهزة الأمنية ستركز على الأرجح الآن أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني البيئي في مصر”.

وتشنّ السلطات المصرية حملة قمع تستهدف معارضين وصحفيين ونشطاء عبر الإنترنت منذ عام 2013.

 

* دعوى قضائية ضد فرنسا ومصر بسبب “جرائم ضد الإنسانية” على الحدود الليبية

قدمت مجموعتان أمريكيتان من جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان شكوى مشتركة يوم الاثنين تطلبان من المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب والأمم المتحدة التحقيق في تواطؤ باريس في جرائم ضد الإنسانية في مصر، وفقا لموقع “ديسكلوز” الإخباري الاستقصائي.

وتدعو المجموعتان، وهما “مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية” و”كود بينك”، إلى التحقيق بعد أن كشف الموقع الفرنسي عن “إعدام مدنيين” في القاهرة وغارات جوية عشوائية للاشتباه في عمليات تهريب عبر الحدود مع ليبيا، والتي أصبحت ممكنة بفضل المعلومات الاستخباراتية التي قدمها الجيش الفرنسي إلى مصر قبل ست سنوات.

وقالت لويز دوماس، إحدى المحاميتين في الشكاوى المشتركة: “من المأمول أن تغتنم النيابة العامة هذه الفرصة لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبها نظام السيسي، بما في ذلك التعذيب، بتواطؤ من مسؤولين فرنسيين، وكل ذلك في إطار عقود الأسلحة غير الشفافة“.

كما أحالت المجموعتان القضية إلى ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة – معنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وبالتعذيب، وبتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

وقالت هايدي ديكستال، المستشارة القانونية الأخرى للمنظمات غير الحكومية “ويسمح تقرير الأمم المتحدة بأن ينظر المقررون الخاصون للأمم المتحدة في الأثر والضرر اللذين لحق بالضحايا المباشرين الذين قتلوا وأصيبوا جراء الهجمات المستهدفة التي شنتها مصر ضد المدنيين، مع الاعتراف أيضا بالضرر الذي لحق بالأسر التي عانت هي نفسها كضحايا غير مباشرين حرموا من الحق في الحياة الأسرية والتصدي له،  إلى سبيل انتصاف وإلى الحقيقة“.

العملية سيرلي

ونشر تقرير “إفليكس” الأولي – استنادا إلى وثائق مسربة – في نوفمبر، وأشار إلى أن البلدين تعاونا في مهمة أطلق عليها اسم “عملية سيرلي”، والتي كانت تركز في الأصل على توفير معلومات استخبارية حول تهديدات المتشددين على طول الحدود الغربية لمصر.

ووفقا لتلك الوثائق، تورط الجيش الفرنسي في ما لا يقل عن 19 غارة جوية ضد مدنيين يشتبه في تهريبهم بين عامي 2016 و2018.

وبعد الكشف العام الماضي عن أن العملية الفرنسية لمكافحة الإرهاب في مصر – التي يعود تاريخها إلى عام 2015 – كانت تستخدم في القمع الداخلي، قدمت وزارة الدفاع الفرنسية شكوى قانونية في نوفمبر بشأن “انتهاك السرية الوطنية“.

ووفقا للوثائق، نبه الجنود الفرنسيون الذين أرسلوا إلى مصر رؤساءهم في مناسبات عديدة بين عامي 2016 و2019 بشأن الانتهاكات التي تحدث كجزء من عملية سيرلي.

وعلى الرغم من هذه التقارير، التي وصلت إلى قصر الإليزيه، لم يضع الرئيس آنذاك، فرانسوا هولاند، ولا خلفه إيمانويل ماكرون حدا لهذه المهمة، مما دفع المنظمات غير الحكومية إلى اتهام الدولة الفرنسية بالتواطؤ في عمليات الإعدام التعسفي.

وقالت الشكوى أيضا إن المعاناة التي عانى منها الناجون في أعقاب الغارات الجوية يمكن أن تشكل “جرائم تعذيب”. ويمكن محاسبة الجناة بسبب الولاية القضائية العالمية، التي تسمح للقضاء الفرنسي بمقاضاة واتهام الجرائم الخطيرة التي يرتكبها مواطنون فرنسيون وغير فرنسيين خارج البلاد.

ومن المتوقع أن تظهر التحديات في الوقت الذي تحمي فيه عملية سيرلي بطبيعتها السرية كقضية أمن قومي. وخلصت وزارة القوات المسلحة في فبراير الماضي إلى أن العملية اتخذت تدابير وقائية واحترمت إطارا واضحا.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها باريس لتحويل صادراتها من الأسلحة إلى أوروبا، لا تزال مصر واحدة من المتلقين الرئيسيين للمعدات العسكرية الفرنسية.

ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، كانت فرنسا بين عامي 2013 و2020 أكبر مصدر للأسلحة في الاتحاد الأوروبي إلى مصر والثانية عالميا بعد روسيا، متجاوزة الولايات المتحدة. ارتفع حجم صادرات الأسلحة من فرنسا بشكل كبير مقارنة بالسنوات التي سبقت حكم عبد الفتاح السيسي.

كما وقعت فرنسا صفقة بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) في مايو 2021 لبيع طائرات رافال المقاتلة إلى مصر، على أن يتم تسليمها في عام 2024.

في ديسمبر 2020، أعلن الرئيس ماكرون أنه لن يجعل مبيعات الأسلحة إلى مصر مشروطة بحقوق الإنسان، لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة التشدد في المنطقة.

https://www.middleeasteye.net/news/france-egypt-libya-border-operations-crimes-against-humanity-sued

الأمم المتحدة
وقال ناشطون البلاغ الذي قدمه آخرون إلى الأمم المتحدة للتحقيق مع المسؤولين المصريين الذين قتلوا العمال المصريين المدنيين ومئات آخرين من مهربي السلع بين مصر وليبيا بزعم أنهم إرهابيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.

ويبدو بحسب مراقبين أن السيسي علم بذلك فكانت المرة الاولى أيضا أن يغيب السيسي عن حضور الجمعية العامة للامم المتحدة التى ستبدأ الثلاثاء فى نيويورك، حيث أن أحد أسباب غيابه؛ رفض الإدارة الأمريكية عقد أي لقاء معه.

وبالتوازي مع تقديم شكوى للقضاء الفرنسى، أخطرت المنظمتان ايضا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وكذلك نظيره المسؤول عن التعذيب والشخص الذي يعمل لصالح تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب.

وقالت أنياس كالامارد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، والمحقق الأممي السابق بحقوق الإنسان إنه “تم تقديم شكوى بشأن جرائم ضد الإنسانية والتعذيب ضد مصر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتعذيب ضد فرنسا فيما يتعلق بإجراءات الإعدام الموجزة ضد المدنيين كجزء من العملية سيرلي“.

وأعلن ناشطون أن “حزب أمل مصر” تمكن من تقديم دعوى ومنظمات حقوقية منها “أمنستي انترناشيونال” قبلها القضاء الفرنسي وتتعلق بقضية”العملية سيرلي” وقتل المدنيين خارج إطار القانون، ونشرت وكالة (AFB) لخبر قبول القضاء الفرنسي الدعوى نقلا عن “اللوموند الفرنسية“.

وفي العملية سيرلي قتل السيسي بمشاركة قوات فرنسية ومخابرات من البلدين “مئات المدنيين من مهربي السلع الغذائية بين مصر وليبيا بزعم أنهم إرهابيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية ومحاكمتهم أمام المحاكم الفرنسية بحكم اختصاصها القضائي العالمي“.

وقالت دوريات عالمية إنه “يمكن للعدالة الفرنسية أن تقاضي وتحكم على جريمة حتى عندما تُرتكب خارج أراضيها ومن قبل مواطنين أجانب“.

 

* أزمة بالمصانع بعد تصريح “الاتحاد” .. وناشطون: خراب سببه وقف استيراد الخامات

أثار تصريح لاتحاد الصناعات المصرية عن تحمل أصحاب المصانع دفع رواتب العاملين منذ ستة أشهر دون وجود خامات للانتاج، بالإضافة إلى تحديد البنك المركزي -قبل أيام- لسعر الدولار الجمركي بـ 19.32 جنيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيؤدي ذلك إلى موجة غلاء جديدة لا يتحملها الشعب المصري المطحون.
وأكد رواد التواصل أن رفع سعر الدولار الجمركي مع عدم وجود خامات للانتاج يعني ارتفاع أسعار الخامات المستوردة للمصانع وزيادة أسعار المنتج، وهو ما يعني أن “استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا الداخلة فى علف الطيور -على سبيل المثال- سيرفع أسعار البيض واللحوم واللبن “، أما المنتجات الصناعية فلن تقدر على المنافسة حتى محليا  والملابس والأحذية سيرتفع سعرها“.
اتحاد الصناعات
وفي تصريح لمحمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عن تفاصيل اجتماع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء الاتحاد، قال: “بعض أصحاب المصانع بقالهم 6 شهور بيدفعوا مرتبات ومفيش خامات للإنتاج، ويعملون بـ 30% من طاقتها“.
وأضاف الشامي: “نحتاج إلى تقريب وجهات النظر بين اتحاد الصناعات والحكومة كي نقطع الطريق على أي شخص يزايد على الأزمة“.
وأردف “الشامي”: “هناك مبادرات رائعة لخدمة الصناعة، وتحتاج إلى تقريب وجهات النظر مع رجال الصناعة في مصر، وهذا ما يحدث في الاجتماعات مع رئيس الوزراء حاليا”، كاشفا أن “هناك عدة مشاكل في مختلف قطاعات الصناعة“.
أديب يبرر
وعن قحط الاستيراد الذي تعاني من المصانع برر الذراع عمرو أديب المعالجة التي تمارسها حكومة السيسي مدعيا: “أمي كانت بتقولي حط شقشاق مية على الطبيخ.. وده اللي الحكومة بتعمله دلوقتي“.
غير أن الناشطين كشفوا أن الخامات موجودة بالموانئ ولا يسمح لرجال الصناعة في الشركات الخاصة استخدامها في حين يحتكر الجيش وشركاته والمنافذ التابعة بالاستيراد ومن ثم بيع البضائع لأصحاب المصانه ب5 أضعاف.
تعليقات النشطاء
قال عصام (@Esam70000804): “ياعم عمر القطاع الخاص رايح فى 600 داهية تخيل ان اليوم اتحاد الصناعات بيقول انه بقاله 6 شهور بيدفع مرتبات ومفيش خامات وبعدين رجوع الدولة عن قرارات اكتشفت انها خاطئة شجاعة لكن بعد ايه معظم القطاعات خربانه وللاسف كل على ظهر اصحاب المصانع والشركات وبالتالى على الشعب وفى شركات بتصفى“.
وقال حساب يدعى Myko. (@ABratUntamed): أربع شهور من غير استيراد و مفكرتش تقوم الصناعات المحلية و الصغير و المتوسطة. بجد بءف، كان زمانك مقوم مشروعات قومية و محلية تخليك تستغنى عن حاجات كتير و انت عندك الخامات يا معر*.
وعن نموذج لصناعة الألوان تحدثت عبله الحوت (@ablaalhoot) بشئ من التلميح عن ذلك “طيب تاني.. اسعار الخامات.. ولعت.. الجوتا وصلت ٢٥١ جنيه.. واللون الواحد ١١٩ جنيه.. مفيش إستيراد.. والبطائع مالية المخازن.. وواحد بس محتكر السوق.. ايه سبب زيادة السعر ؟.. البضاعة اللي ب مليون تبيعها ب ٥ مليون.. ليه ليه ليه يرضي مين ده.. بتكلم عن مكتبة الوان.. لازم تنجدونا“.
وقال محمد طلعت (@h7zKOdPwlfEXZ6Y): “لو عملت مؤتمر اقتصادي كل يوم مش هيجيب نتيجه،  الاستثمار محتاج :

1.قوانين استثمار واضحه و سهله التنفيذ

2. إجراءات مفهومه
3. تسهيلات ضريبه
4. سهوله التخارج
5. سهوله تحويل الأرباح
6. سهوله استيراد الخامات ومواد التشغيل
7. استقرار سعر الصرف للعملات الاجنبيه
8. ايد عامله مدربه
   أغلب الخامات بتبئا استيراد، يعني حاجة عايزة دولار، والدولار أصبح غير مضمون، اذن التصنيع أصبح مخاطرة كبيرة، إلا اذا كانت كل الخامات متوفرة محلياً! مثال: عايز تصدر عصير مثلاً! أو تصدر ملابس وهتعتمد فقط على قماش المحلة!
   الاعتمادات المستندية
   وطالب الدكتور عمرو الصمدوني سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، بـ”وقف العمل بالاعتمادات المستندية والعودة بمستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات باعتباره حلا سريعا لاحتواء الأزمة“.
   وقال: “على البنك المركزي إعادة فتح الاعتمادات المستندية للمصانع المتوقفة منذ بداية العام“.
   وأشار إلى أن معوقات الصناعة في مصر لا تقتصر على العملة فقط، بل هناك العديد من المشاكل الأخرى المتمثلة في عدم وجود الأراضي الصناعية، وصعوبة الحصول على التراخيص“.
   واشار إلى أن “الحصول على المواد الأولية يعتبر في مقدمة الأزمات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص أثناء عملهم، خاصة أنه مع تقييد حركة الاستيراد، ارتفعت أسعار معظم المواد الأولية المستوردة من الخارج. ما أثر على حركة العمل داخل مصانعهم“.
   وأضاف في تصريحات صحفية أن “هناك مشاكل أخرى تتمثل في أزمة الحصول على الدولار، والتي أعاقت استيراد المواد الأولية للصناعة، وتراجع صادرات المنتجات النهائية، الأمر الذي يهدد قدرة هذه المصانع على الاستمرار والمنافسة، في بالإضافة إلى بعض المعوقات الأخرى المتمثلة في قلة الأراضي الصناعية والبيروقراطية الشديدة، والحصول على التراخيص وقلة العمالة المدربة“.

 

* بعد انهيار الجنيه مالية الانقلاب تستحدث عملة معدنية بقيمة جنيهان

أعلنت وزارة المالية بدء سك عملة جديدة فئة 2 جنيه.

وكشف مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، عن الموافقة على بعض القرارات من بينها سك عملة معدنية جديدة لطرحها للتداول لأول مرة في مصر.

وستعمل مصر على إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول.

وتأتي هذه الموافقة على سك عملة جديدة فئة 2 جنيه فى إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة فى العملية الإنتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية فى مصر.

وافق مجلس وزراء الانقلاب، اليوم الأربعاء، على اتفاق للشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار وسك عملة معدنية جديدة بقيمة 200 قرش (جنيهان) لطرحها للتداول قريباً، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية بنحو 25% خلال الأشهر الستة الماضية.
وسجل الدولار 19.34 جنيهاً للشراء و19.40 جنيهاً للبيع في تعاملات البنوك الحكومية، اليوم، بينما بلغ 22 جنيهاً للشراء و22.50 جنيهاً للبيع في تعاملات السوق الموازية، مقابل 15.64 جنيهاً للدولار قبل اتخاذ البنك المركزي قراراً بالتعويم الجزئي للعملة في 21 مارس الماضي، بفعل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن أزمة الحرب في أوكرانيا.

وحسب وكالة “رويترز”، فإن السلطات النقدية والمالية في مصر تفاضل حالياً بين خيارين للتعامل مع أزمة العملة؛ الأول هو استمرار التخفيض التدريجي للجنيه أمام الدولار، والآخر يتمثل في خفضه بشكل حاد، في محاولة للتوصل إلى سعر أقرب لقيمته الحقيقية، لتسهيل مهمة التفاوض النهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

وواصل القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، تطبيق سياسة سلفه طارق عامر، بشأن الإضعاف التدريجي للعملة المصرية مقابل الدولار، وهو ما اعتبرته الوكالة أقرب لتخفيف تأثير خفض قيمة العملة بالمواطنين، فيما توقعت أن يسبب تحرير السعر بوتيرة أسرع، إطلاق العنان للطلب المكبوت على الدولار منذ فبراير الماضي.