marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
جنود إسرائيليون يرفضون المناوبة على الحدود بسبب الجندي المصري محمد صلاح.. السبت 10 يونيو 2023م.. الكويت توقف ابتعاث طلابها لدراسة الطب بمصر حفاظاً على جودة التعليم
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* قرار للانقلاب ببناء 6 سجون جديدة
أصدر وزير الداخلية في حكومة الانقلاب محمود توفيق القرار رقم 1042 لسنة 2023، الذي يقضي بإنشاء 6 مراكز “إصلاح وتأهيل” عمومية، اسمها: مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو (1، 2، 3، 4، 5، 6)، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
من الجدير بالذكر أنن الظرف الحالي في مصر والوضع الاقتصادي يستوجبان توجيه الجزء الأغلب من ميزانية الدولة إلى علاج الخلل الاقتصادي الواضح في البلاد، أو بناء مستشفيات ومدارس لتأمين الحق في التعليم والصحة للمواطن المصري، ولا يرى أن الدولة تحتاج إلى مراكز احتجاز وسجون جديدة بل إلى اهتمام بالجانب الاقتصادي الذي يعاني منه النظام في هذه الفترة.
*معتقلو أبو زعبل يلوحون بإضراب عام بسبب تصاعد الانتهاكات
قالت 5 منظمات حقوقية إن ملف مقار الاحتجاز والسجون والانتهاكات التي تتم بداخلها في مصر أصبح قنبلة مستعدة للانفجار في أي وقت، ليس فقط في وجه سلطات الانقلاب؛ ولكن في وجه المجتمع الدولي الذي يشهد كل ما يحدث داخل تلك المقار والسجون ويظل ساكنًا بلا حراك يقدم للضحايا الذين يعانون.
وأكدت المنظمات في بيان لها أن الحل الوحيد لنزع فتيل تلك القنبلة هو التحرك للتعامل مع انتهاكات مقار الاحتجاز والسجون في مصر بجدية وحزم وليس بتجاهلها كما هو متبع الآن، لافتة إلى أن الأمر وصل لأن يكون الانتحار هو الوسيلة الأكثر رحمة للمحتجزين بعد أن عجزوا عن الحصول على أبسط حقوقهم الإنسانية، ووسط تعنت مبالغ فيه من سلطات الانقلاب في إهدار كل القيم والقوانين الإنسانية في التعامل مع هؤلاء المحتجزين.
وأشار البيان إلى أنه أصبح من الطبيعي أن نجد أخبار الإضرابات العامة داخل السجون والليمانات بمصر منتشرة كرد فعل طبيعي ومتوقع لكل ما يحدث من انتهاكات، فبعد إضرابات سجون؛ بدر، المنيا، وبرج العرب “الغربنيات”، وصل للحملة رسالة مسربة من محتجزي سجن “أبي زعبل”، تؤكد وقوع انتهاكات جمة بحقهم قد تدفعهم لإعلان الإضراب العام داخل السجن.
وأكد المحتجزون في رسالتهم المسربة أن إدارة السجن لا تلتزم باللائحة الداخلية للسجون التي أصدرتها مصلحة السجون المصرية، وتتبع سوء المعاملة كأسلوب أساسي في التعامل مع المحتجزين بداخله، وأن لغة الحوار معدومة فيما بينهما.
وكانت أكثر شكوى من المحتجزين بسجن “أبي زعبل” هو تكدس الزنازين بداخله، حتى أن العدد في الزنزانة الواحدة وصل لما لا يقل عن 45 محتجزًا، بعد أن كان 33 فقط في الصيف الماضي، حتى أن نصيب كل محتجز للنوم على الأرض صار لا يتعدى 40 سم فقط!.
وأرجع المحتجزون سبب هذا التكدس الرهيب داخل زنازين السجن، بأن وزارة الداخلية تقوم بإرسال معظم من يتم التحقيق معهم في نطاق القاهرة الكبرى (محافظات القاهرة، الجيزة، والقليوبية)، إلى السجن لقربه من العاصمة حيث تقع مقارات النيابة والمحاكم الكبرى.
وأضافت الرسالة المسربة أنه مع دخول فصل الصيف؛ لم تكتف إدارة السجن بزيادة الأعداد داخل الزنازين وفقط، ولكن لم توفر مياه الشرب أو المياه الصالحة للاستخدام الأدمي بشكل دائم وكافي للمحتجزين؛ ما تسبب في انتشار الأمراض الجلدية فيما بينهم، مع وجود حالات اختناق بسبب درجات الحرارة العالية وعدم توفير مصادر تهوية داخل الزنازين.
وشددت الرسالة أن كل تلك العوامل دفعت المحتجزون لإعلان نيتهم الإضراب الجماعي للحصول على حقوقهم الإنسانية البسيطة، خصوصًا بعد أن باءت محاولات الحوار مع إدارة السجن لتخفيف حدة التكدس داخل الزنازين وتحسين ظروف المعيشة بالفشل، بعد أن ردت الإدارة بأن “الأمر ليس بيدها، وأنها أرسلت لمصلحة السجون تطالب بعدم إرسال مزيد من المحتجزين دون استجابة منها حتى الآن”.
وتشير المنظمات والحملات الموقعة بأن الأوضاع داخل سجن “أبو زعبل”، حسبما جاء في الرسالة المسربة، ليست بمستغربة ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين – خاصة السياسيين منهم –، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة داخلية الانقلاب.
ورأت المنظمات والحملات الموقعة أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتعامل بها السلطات المصرية مع منتهكي حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز لديها، هي التي شجعت وغذت تلك الممارسات وعملت على انتشارها كالنار في الهشيم، حتى صارت منهج عمل لدى مصلحة السجون المصرية؛ فلم نر أي قيادة أو مسؤول تم عقابه أو حتى تعنيفه رغم الانتهاكات الثابتة والموثقة التي قد تكون خرجت عنه.
وأكدت المنظمات أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجن “أبو زعبل”، وغيره من سجون مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين بداخله، خصوصًا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية داخل السجون ومقار الاحتجاز بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية بشكل عام.
وطالبت المنظمات والحملات الموقعة أدناه بفتح تحقيق والتعامل مع تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.
ودعت المنظمات والحملات الموقعة السلطات المصرية للتوقف عن التعامل الأمني مع ملف المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، مع منح المنظمات الحقوقية الدولي منها والمحلي حق زيارة تلك المقرات لمراقبة الأوضاع بداخلها، مع ضرورة أن تأخذ النيابة المصرية دورها الهام والحاسم في التعامل مع تلك الانتهاكات؛ لوقفها وردع كل مرتكبيها.
* ظهور 25 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 25 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما وهم كلا من:
- إبراهيم إسماعيل علي خليل
- إبراهيم محمد زكي حسن
- أحمد جمال ظريف صلاح الدين
- أحمد محمد حامد أحمد
- أشرف محمود صبحي حسن
- تامر أحمد عبد العزيز حسن
- حاتم السيد رشيدي عبد اللطيف
- حسين محمد يوسف حسن
- خليل محمود عبد الرازق محمد
- سامي منصور مصطفى حمدان
- سليمان حسين محمود جاد
- عبد الرحمن محمد إمام الجمل
- عبد اللطيف حامد أحمد حسن
- علاء مصطفى سليم علي
- علي عبد المنعم محمد علي
- علي مصطفى سيد عبد ربه
- عمرو محمد صالح محمد
- محمد حسين عبد النبي أحمد
- محمد سيد حسن عبد النبي
- محمد شديد محمد سالم
- محمود حسني سيد أحمد
- محمود علي محمد عامر
- معاذ نجاح منصور الشرقاوي
- مصطفى محمد أحمد أبو سنة
- هاني محمد سيد عبد الحميد
* الأربعاء المقبل.. نظر تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية
تنظر، الأربعاء المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:
أحمد حسن غريب “العاشر”
عصام حسن المرزوقي “بلبيس”
إبراهيم خليل محمد “كفر صقر”
مصباح نبيل خليل “كفر صقر”
السيد الغمري الشوادفي “كفر صقر”
أحمد محمد أحمد “منيا القمح”
محمود عبد العاطي عطا “ههيا”
محب الدين عطا عبد الفتاح “ههيا”
ناصر فتحي محمد “بلبيس”
إبراهيم محمد إبراهيم عبد الفتاح قلموش “ههيا”
بلال محمود الوحيد “ديرب نجم”
جمال عبد المنعم الخواص “منيا القمح”
السيد عبد العظيم السيد محمد “ديرب نجم”
أشرف سمير الحفناوي “فاقوس”
جمال الشحات زكي “بلبيس”
باسل شبل عبد العزيز جاد عسكر “منيا القمح”
مصطفى ياسر محمود “منيا القمح”
عبد الفتاح محمد عبد الفتاح “منيا القمح”
محمد مجدي عبد الوهاب محمد “منيا القمح”
عمار جمال الهادي عبد العزيز “منيا القمح”
عمر خالد رشدي محمد “منيا القمح”
محمد عبد المنعم عبد الغني العسال “منيا القمح”
إسلام محمود عبد الهادي كساب “فاقوس”
أبو زيد محمد محمد سالم “فاقوس”
محمد ناصر متولي علي عبد العال “الإبراهيمية”
عمر حسن غريب محمد “صان الحجر”
أحمد مراد محمود محمد حجازي “أبوكبير”
مصطفى محمد العربي عبد المعطي “أبوكبير”
رضا علي عبد الحميد بيومي “منيا القمح”
أحمد فرحات سليم “الزقازيق”
* انتهاكات متصاعدة ضد المعتقل محمد صلاح واستمرار حبس محمد الباقر انفراديا
رصدت جمعية “لجنة العدالة” لحقوق الإنسان، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها الشاب محمد صلاح محمد الحداد، المعتقل منذ نحو 8 سنوات بينها الإخفاء القسري والتدوير والتعذيب والحبس الاحتياطي تعسفيا والحرمان من الحرية تعسفيا، فضلا عن الحرمان من الرعاية الصحية .
وذكرت أن الضحية تم اعتقاله بتاريخ 14 يونيو 2015 بالقرب من منزله بالتل الكبير محافظة الإسماعيلية وأُخفي قسريا حتى 23 يونيو 2015 بمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية، وتعرض للتعذيب خلال تلك الفترة لإجباره على الإدلاء باعترافات وجهت له في النيابة لاحقا.
التدوير مرتان بعد قضاء فترة الحبس 5 سنوات
وأضافت أن “محمد صلاح” ظهر بمحكمة الإسماعيلية، وحبس على ذمة القضية رقم 251\45 حصر إداري عسكري لسنة 2015 و حكم عليه ب 5 سنوات وانتهت مدة الحكم في 23-6-2020 وتم تدويره على ذمة قضية جديدة برقم 1539 حصر إداري التل الكبير لسنة 2020 وحصل على إخلاء سبيل بتاريخ 10-1-2021 وتم تدويره مرة أخرى يوم 10-2-2021 على ذمة القضية رقم 482 حصر أمن دولة عليا لسنة 2021 والمحبوس على ذمتها حاليا .
تواصل الانتهاكات وتنوعها
وذكرت أنه ممنوع عنه الزيارة، حيث تم ترحيله إلى سجن بدر 3 واشتكى من انتهاكات بينها إضاءة الأنوار داخل غرف الاحتجاز ووجود كاميرات مراقبة تعمل دائما داخل الغرف، وبات يعاني من حساسية على الصدر والجلد وأصيب في قدمه أثناء وجوده في سجن العقرب وهو في حاجة إلى إجراء عملية جراحية وترفض إدارة السجن إجرائها.
استمرار احتجاز محمد الباقر داخل الحبس الانفرادي بسجن بدر 1
كما رصدت “لجنة العدالة” استمرار حجز المحامي والمدافع الحقوقي محمد الباقر، بالحبس الانفرادي لأكثر من شهرين ، في مخالفة صريحة للائحة مصلحة السجون والقوانين الدولية والإنسانية، بحسب ما أعلنت عنه زوجته نعمة الله هشام، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل “فيسبوك”، حيث طالبت بوقف الانتهاكات بحق زوجها، ووضع حد للانتهاكات التي طالته مؤخرا.
وقالت زوجة الباقر: “مش عارفة أعيش وباقر محبوس انفرادي من شهرين، مش كفاية بقي محبوسا لرابع سنة، ليه انفرادي؟ هتجنن والله”.
وتضامنت لجنة العدالة مع الباقر ، واستنكرت استمرار استهدافه، وطالبت إدارة سجن بدر “1”، حيث يحتجز “الباقر”، بوقف الانتهاكات ضده، واحترام حقوقه الإنسانية، وتطبيق لائحة السجون الداخلية المصرية، واحترام القوانين الإنسانية والدولية الموقعة عليها مصر.
وكانت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب اعتقلت السيدة “نعمة الله”، فجر يوم 17 أبريل 2023، عقب نشرها تعرض زوجها للاعتداء نتيجة لاعتراضه هو والناشطان؛ محمد أكسجين وأحمد دومة، على اعتداء قوات الأمن بسجن بدر “1” على المحتجز بنفس الزنزانة معهم، حامد صديق؛ وذلك لرفضه الخروج إلى جلسة تجديد حبسه، قبل أن تقوم بالإفراج عنه.
وأكدت زوجة “الباقر” أنه منذ تلك الواقعة وزوجها محتجز بالحبس الانفرادي، وحتى الآن.
*جنود إسرائيليون يرفضون المناوبة على الحدود بسبب الجندي المصري محمد صلاح
رفض جنود من كتيبة Bardelas المختلطة في الجيش الإسرائيلي الذهاب في وردية عملهم القياسية لمدة 12 ساعة على الحدود المصرية في أعقاب مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص مجند مصري.
وحسبما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن الجنود الرافضين أداء ورديتهم، أوضحوا لقادتهم أنهم غير قادرين على أداء مثل هذه النوبات الطويلة، بينما كانوا يحظون بدعم أهاليهم في شكاويهم.
وانتقد الجنود قيادة كتيبتهم، ما جعلهم يعملون في هذه النوبات رغم سوء الأحوال الجوية، وقالوا إنهم شعروا بعدم الجدوى أثناء تواجدهم في الميدان لفترة طويلة.
وسرعان ما تم تمرير تقرير بهذا الشأن بين قائد الكتيبة في جبل حريف إلى قائد لواء باران.
وأفادت مصادر معنية بالمسألة أن هناك نقاشا مطولا بين القادة والجنود، حيث تم إطلاع قائد اللواء العقيد عيدو سعد على ذلك.
هذا وتم تقصير ساعات التحول إلى ثماني ساعات بعد الأحداث الأخيرة على الحدود المصرية، حيث تقرر في نهاية المطاف تقصير ساعات الوردية من 12 إلى 8 وتقليل حراسة الحدود بمركز واحد.
وقال الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي: “بعد تقييم الموقف والحادث على الحدود المصرية، تقرر تحويل وظيفة الحارس الواحد إلى وظيفة لشخصين خلال ساعات الليل“.
بالإضافة إلى ذلك ، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه “بعد تقييم الوضع والحادث على الحدود المصرية ، تقرر تحويل وظيفة الحارس الفردي إلى وظيفة لشخصين خلال ساعات الليل“.
يذكر أن الأيام الحالية تشهد توترا كبيرا بين الجانبين المصري والإسرائيلي، بعد حادث وقع يوم السبت الماضي على الحدود، قام على إثره مجند مصري بقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط كبير قبل أن تقتله مجموعة أخرى من الجنود الإسرائيليين.
*الكويت توقف ابتعاث طلابها لدراسة الطب بمصر حفاظا على جودة التعليم!
في شهادة دولية جديدة على انهيار التعليم في مصر، وعدم التزامه بالمعايير الدولية، في ظل الحكم العسكري الفاشل، أوقفت الكويت ابتعاث طلابها الراغبين بدراسة الطب إلى مصر، بدءا من العام المقبل.
وجاء التبرير كارثيا، بأن القرار يأتي للحفاظ على مستوى العملية التعليمية ومهنة الطب بالكويت.
وأصدر وزير التربية وزير التعليم العالي بالكويت د. حمد العدواني، قرارا بإيقاف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين، فضلا عن إيقاف الضم إلى بعثات الوزارة للطلبة الذين سيلتحقون بالدراسة على نفقتهم الخاصة لتخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، ودكتور صيدلة، والصيدلة، إلى مصر والأردن، بدءا من العام الدراسي المقبل 2023-2024.
وتضمن القرار أيضا إيقاف تغيير التخصص في الجامعات للطلبة الملتحقين بالدراسة في الأردن ومصر، إضافة إلى إيقاف نقل مقر الابتعاث إليهما.
سحب الاعتراف الكويتي بالجامعات المصرية
وسبق القرار الأخير بوقف الابتعاث للطلاب إلى مصر والصادر يوم الخميس الماضي، قرار سابق صادر في 21 يوليو من العام 2022، ويقضي بوقف جهاز الاعتماد الأكاديمي الكويتي، اعتمد عدد من الجامعات المصرية، ووقف الاعتداد بالتخصصات العلمية فيها، شمل القرار جامعة عين شمس والإسكندرية والأزهر، وتضمن القرار الوزاري وقتها وقف دراسة تخصص طب الأسنان في الدول العربية، بسبب تدني جودة التعليم في تلك الدول.
ووفقا لتصنيف “Us news” العالمي، فقد احتلت مصر المركز 42 في عام 2020، بين أفضل 80 دولة على مستوى العالم.
ووفقا للتصنيف العالمي الأكاديمي للجامعات على مستوى العالم، أصدرت التايمز كيو أكس تصنيفا كارثيا جاءت الجامعات المصرية خارج أفضل عشر جامعات حسب تصنيف الـ QS.
الجامعات الخاصة
وكانت الكويت أعلنت قبل فترة عدم الاعتراف بالجامعات الخاصة المصرية، وعدم ابتعاث أي طالب إليها، وذلك انظلاقا من تقارير متخصصة أثبتت أن الجامعات الخاصة المصرية، هي مشروعات تجارية خالصة يتم فيها استبدال الدرجات بالدولار والجنيهات، وأن بعضها يمنح الشهادة للطلبة بدون حضور أو مذاكرة، ويشجع على ذلك عدم وجود رقابة حقيقية من وزارة التعليم العالي.
وكانت جامعة القاهرة ، قد خرجت من تصنيف أفضل 500 جامعة وفقا لتصنيف شنغهاي يأتي ذلك في الوقت الذي لا يعترف به العالم سوى بثلاثة تصنيفات رئيسية للجامعات، حيث تعد أبرز ثلاثة مقايس أكاديمية معتمدة لتنصيف الجامعات العالمية ثلاث هي، تصنيف جامعة شنغهاي، ثم تصنيف التايمز للتعليم العالي، وأخيرا كيو أس لشركة كواكواريلي سيموندس.
ولم تأتِ ضمن أفضل الجامعات عالميا وفقا للتنصفيات الثلاثة سوى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي طبعا جامعة أجنبية على أرض مصرية، وذلك بعد أن خرجت جامعة القاهرة والجامعات الأخرى من التنصيف كجامعات.
وقد جاءت الجامعات المصرية خارج أفضل عشر جامعات عام 2019 ، فيما جاءت ثلاث جامعات سعودية وجامعة عمانية ضمن القائمة، وتصدرت جامعة الملك فهد للبترول بالمركز الأول عربيا 189 عالميا حسب تصنيف الـ QS لسنة 2019.
أفضل 10 جامعات عربية
ورغم التاريخ العريق للجامعات المصرية، وقيام أساتذة المصريين بتأسيس أغلب الجامعات المملكة العربية والخليج عموما، خلت قائمة أفضل 10 جامعات عربية، من أى جامعة مصرية، وتربّعت جامعة الملك فهد للبترول على عرش أفضل الجامعات العربية وحققت درجات شبه كاملة في معايير تقييم الـ QS العشرة، حيث كانت أعلى درجاتها في معيار نسبة الطلاب للهيئة التدريسية ومعيار البحوث المنشورة.
وهكذا باتت مصر بيئة طاردة للعلم والعلماء، بعد أن أجبرت خيرة أبنائها على الخروج منها بعد الانقلاب العسكري باتهامات باطلة، وبسبب انعدام فرص المساواة أو الشفافية وتكريس العسكرتارية والمحسوبية في جميع معايير العلم والدراسة في مصر.
* ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 32.7% في مايو
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 32.7% في مايو، من 30.6% خلال أبريل، وذلك وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم السبت.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال مايو ما نسبته 2.7%.
حيث قال في بيان صحفي نشره على موقعه الإلكتروني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في عموم البلاد بلغ الشهر الماضي 174.1 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.7% عن شهر أبريل الماضي.
وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 4.6% واللحوم والدواجن بنسبة 2.1% والمأكولات والأسماك البحرية 9.8%، والزيوت والدهون 5.9%.
وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وصعوبات في تدفقات العملة.
في وقت سابق أشارت مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.
ونتيجة المخاطر التمويلية عدلت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر من +B إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.
* حكم قضائي يعتبر التظاهر تهمة مُخلّة بالشرف.. ماذا عن 30 يونيو وشرعية السيسي؟
بحكم إحدى محاكم الانقلاب بات التظاهر تهمة مخلة بالشرف في عهد السيسي، متجاهلة أن المنقلب السيسي بنى شرعيته المزعومة على مظاهرات 30 يونيو.
وفي بلد بات التظاهر فيه جريمة فيقع المتعاطف مع فلسطين برفع علمها في ستاد تحوطه أجهزة الأمن تحت طائلة قانون السيسي والذي ضخم له المخرج خالد يوسف أعداد المتظاهرين، في وقت كان التظاهر حقا مشروعا للمصريين، رغم تزوير وتزييف الأعداد وحشد الكاميرات متظاهري رابعة العدوية إلى جوار متظاهري التحرير يونيو 2013.
https://twitter.com/osgaweesh/status/1666780329183518720
كما أصدرت محكمة النقض حكما باتا يجيز إنهاء خدمة العاملين في القطاع الخاص بسبب التظاهر.
وقال عبدالواحد @iyjhGKLvugiSlpi : “هناك أحكام من القضاء مخالفة للدستور وخاصة موضوع التظاهر، لأن الدستور واضح بكل صراحه بشأن حرية المواطن بالتعبير عن رأيه بحرية منضبطة”.
أما دكتور مصطفى جاويش @drmgaweesh فعلق قائلا: إن “الشريعة الإسلامية ترفض الظلم وترفض الحاكم الظالم ، ومن الشهداء رجل وقف في وجه حاكم ظالم فقتله ، أليس هذا نوعا من التظاهر السلمي برفض المنكر من ولي الأمر الفاسد حيث لا طاعة له”.
“مخلة بالشرف”
المثير للدهشة أن حكم “النقض” برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حكم بات، غير قابل للطعن، باعتبار التظاهر جرائم مخلة بالشرف، والتي تُفقد مرتكبها شرط حسن السمعة والسيرة وثقة صاحب العمل، بما يجيز له إنهاء علاقة العمل بإرادة منفردة.
واعتبر قاضي الانقلاب في حكمه، أن التحريض على التظاهر والانضمام إلى كيان إرهابي محظور، وتعطيل المواصلات العامة أو الخاصة، وحمل السلاح والإضرار بالأمن القومي، من ذات الجرائم المخلة بالشرف.
حكم رئيس المجلس الأعلى للقضاء كان لصالح شركات القطاع الخاص بإنهاء خدمة موظفيها المتهمين بهذه الجرائم بإرادة منفردة، شأنها في ذلك شأن الجهات الحكومية، التي يجيز لها قانون فصل الموظفين الحكوميين بغير الطريق التأديبي، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي في أول أغسطس 2021، بعزل موظفيها المدانين بذات التهم.
https://twitter.com/DRofficial_NR21/status/1666865773686530051
وكان الحكم مخصوصا، بطعن أقامته شركة الإسكندرية للصيانات البترولية، طالبت فيه بإلغاء حكم صادر من محكمة استئناف الإسكندرية بإلزامها بأن تؤدي تعويضا قدره 300 ألف جنيه لأحد موظفيها؛ جراء الأضرار التي أصابته من قرارها بإنهاء خدمته.
ولفتت الشركة في الطعن إلى أن قرارها بإنهاء خدمته استند لمعاقبته بالسجن بتهمة انضمامه إلى كيان إرهابي محظور وقطعه للطريق وتعطيله للمواصلات العامة، على النحو الذي اعتبرت معه الشركة أنه فقد حسن السير والسلوك اللازم لاستمراره في العمل.
وشهدت السنوات الماضية تظاهرات واحتجاجات عمالية عدة على خلفية تصفية شركات أو فصل عمال وموظفين تعسفيا أو اعتراضا على عدم زيادة مرتباتهم، وفي مقدمتهم عمال شركة يونيفرسال.
واستقبل “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” 60 شكوى فصل تعسفي من عمال شركة يونيفرسال، في الوقت الذي خالفت إدارة الشركة اتفاقيات العمل الجماعية السابق إبرامها بينها وبين ممثلي العمال، بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.
فتوى مناقضة
وفي فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قالت: إن “جريمة التظاهر بدون تصريح لاتستوجب إنهاء خدمة العامل، لكونها لا ترقى إلى مرتبة الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة”.
وكان رقم الوثيقة/الدعوى: 1587 وأصدرت بالسنة القضائية 2020، وذلك في 24 أغسطس 2020، وكان الحكم من مجلس الدولة ردا على قرار في يونيو 2020، من محكمة النقض برئاسة المستشار عاطف الأعصر، الذي اعتبر حكمه مبدأ قضائيا جديدا باعتبار جريمة التجمهر من الجرائم المخلة بالشرف، وفصل الموظف بناء على صدور حكم جنائي نهائي بارتكابها يتفق مع صحيح القانون، حتى ولو بُرئ هذا الموظف من ارتكابها في درجات التقاضي اللاحقة.
وذلك عن نفس القضية التي أصدرت محكمة النقض حكمها وذلك بعدما فصلت شركة الإسكندرية للبترول، أحد العمال بعد صدور حكم جنائي بحبسه في قضية تجمهر واستعراض قوة، زاعمة أنه رغم عدم وضع القانون تعريف محدد جامع مانع لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف، إلا أن جرائم التجمهر، استعراض القوة، وقطع الطريق، وإطلاق النار، وسفك الدماء، تمثل تعطيلا لأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي، كما تُعد جرائم مخلة بالشرف.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما فصلت شركة الإسكندرية للبترول، موظفا يعمل لديها منذ عام 1984، وذلك بداية من 24 مارس 2014 بعد إيقافه عن العمل لحبسه في قضية تجمهر واستعراض قوة ثم صدور حكم بإدانته.
وبعد حصول الموظف على البراءة في إعادة محاكمته لاحقا أقام دعوى تعويض ضد الشركة، لتقضي محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادا إلى أن سلامة قرار الفصل من عدمه يرجع إلى وقت صدوره، فاستأنف الموظف على الحكم.
غير أنه في 5 ديسمبر 2017، قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وألزمت الشركة بتعويضه بمبلغ 300 ألف جنيه نظير ما اعتبرته فصلا تعسفيا، وهو ما لم يلق قبول الشركة فطعنت على الحكم أمام النقض، التي قضت في حكمها النهائي البات الذي أقرته مبدأ قضائيا بإلغاء حكم التعويض، وحكمت بتأييد حكم أول درجة الصادر بفصل الموظف عن العمل.
*63.4 مليار دولار إيرادات مصر من السياحة في 10 سنوات
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تحقيق مصر إيرادات من السياحة بقيمة 63.4 مليار دولار خلال السنوات الـ10 الماضية، بإجمالي 90.1 مليون سائح.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الجمعة، أن مصر حققت إيرادات من السياحة بقيمة 63.4 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، وأن عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال تلك السنوات بلغ 90.1 مليون سائح.
ووفقا للبيانات، فإن ذروة الإيرادات تحققت خلال العام المالي 2021 / 2022، بقيمة 10.7 مليار دولار حيث قفزت بنسبة 121.1%، مقارنة بالعام المالي السابق، مبينة أن الإيرادات بلغت 5.1 مليار دولار عام 2013 / 2014.
وارتفعت إلى 7.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة نمو قدرها 45.3%، ثم تراجعت إلى 3.8 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9%.
*كارثة تهدد رغيف الخبز.. فشل حكومي بتوفير دولارات للقمح المستورد وعجز عن شراء المحلي
طالما بقت مصر غير قادرة على توفير غذائها ودوائها وسلاحها ستظل إرادة المصريين مرهونة للخارج، هذه حقيقة مؤكدة، وكررها الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي كان يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ومن غذاء الشعب، وهو ما تسبب في دعم أطراف أجنبية وداخلية مستفيدة من الوضع الراهن للانقلاب عليه.
وأنهى الانقلاب حلم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وتحولت مصر لممارسة دورها التليد في الشحادة من الدول الخارجية لتوفير القمح ، وعلى الرغم من جودة القمح المصري، إلا أن الحكومة بغبائها تفرط فيه، بسبب إصرارها على غبن المزارع المصري، بتخفيض أسعار الشراء منه، في الوقت الذي تدفع فيه العملة الصعبة لشراء أردأ الأنواع من الخارج.
ومع أزمات الاقتصاد المصري وندرة الدولارات، بات المصريون على مقربة من مجاعة محققة، على إثر ندرة الرصيد المتحقق من القمح في موسم حصاده.
حيث تنتظر المصريين أزمة مزدوجة فيما يخص القمح ومن ثم رغيف الخبز، حيث تتمسك روسيا والدول المصدرة بأسعار مرتفعة،ومن جانب آخر عدم قدرة الحكومة على الشراء بسعر عادل من الفلاحين.
روسيا ترفع أسعار أقماحها
عرقلت الحكومة الروسية صفقة بيع قمح كبيرة إلى مصر، بسبب رغبة موسكو في البيع للقاهرة بأسعار أعلى.
وتسبب الاعتراض الروسي في تعطيل مناقصة أجرتها القاهرة، الثلاثاء الماضي، وفازت بها شركة “أجريك” الروسية، حيث كانت تستعد لتوريد طن القمح مقابل 229 دولارا، لكن السلطات في موسكو تريد تطبيق حد أدنى لسعر صادراتها عند 240 دولارا، وفقا لما ذكرته “الشرق بلومبرج”.
وتدرس الشركة سحب عرضها الفائز بالمناقصة، بعد فشلها في الحصول على موافقة وزارة الزراعة الروسية، بسبب هذه التطورات.
وأوضح التقرير أن جهة الشراء الحكومية في مصر الهيئة العامة للسلع التموينية، لم تؤكد حتى الآن نتائج مناقصة الثلاثاء رسميا، رغم أنها اعتادت تأكيد نتائج المناقصات رسميا، ما يشير إلى عرقلة الأمر.
وفي وقت سابق نشرت صحيفة “فيدوموستي” الروسية اليومية تقريرا قال: إن “وزارة الزراعة أوصت بألا يبيع المصدرون القمح في السوق الدولية بأقل من 240 دولارا للطن”.
الحكومة تفشل في شراء قمح المصريين
وعلى جانب آخر، فشلت حكومة السيسي في تحقيق مستهدفاتها من شراء القمح المحلي، على أثر أزمات الدولار وإصرار الحكومة على الشراء بأسعار لا تحقق أرباحا للفلاحين.
وكشف مسئول حكومي عن فشل الحكومة في شراء ما كانت تستهدفه من السوق المحلي، والمقدر بـ4 ملايين طن خلال الموسم الحالي الذي يوشك على الانتهاء.
وأظهرت وثائق وزارة التموين أن الحكومة اشترت 3.15 مليون طن حتى السابع من يونيو، انخفاضا من 3.58 مليون في اليوم نفسه من العام الماضي.
واشترت الحكومة ما مجموعه 4.2 مليون طن العام الماضي، من هدف لا يقل عن 6 ملايين طن.
اعترافات كارثية لوزير تموين الانقلاب
وكان وزير التموين بكومة الانقلاب علي المصيلحي اعترف، في مايو الماضي، بأن البلاد بدأت تؤخر عمليات دفع مشترياتها الكبيرة من القمح، تحت ضغط نقص العملة الصعبة.
وقال المصليحي: إن “الهيئة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب تؤخر فتح خطابات اعتماد لسداد واردات القمح لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن نقص العملة الأجنبية، وفقا لما نقلت عنه رويترز”.
وتستهلك مصر سنويا قرابة 22 مليون طن من القمح، فيما تعتبر مستوردا رئيسا له بأكثر من 13 مليون طن سنويا.
ومع استمرار صعود العملات الأجنبية أمام الجنيه المنهار، تتفاقم أزمات القمح بمصر، حيث يهدد نقص لأقماح سواء المحلية أو المستوردة رغيف الخبز الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون مصري من الفقراء.
وهو ما يضع المصريين أمام خطر الانفجار المجتمعي الكبير ، في حال فشلت الحكومة على توفيره، حيث يعد الغذاء الأساسي لمعظم المصريين.
* “ميدل إيست مونيتور”: من يستطيع شراء اللحوم في مصر اليوم؟
استنكر موقع “ميدل إيست مونيتور” غلاء الأسعار المبالغ فيه بمصر، مسلطًا الضوء على ارتفاع أسعار اللحوم الذي يدفع المصريين إلى التخلي عن تناوله وسط أزمة اقتصادية حادة.
وفي تقرير كتبه “محمود حسن”، عبر مواطن مصري عن أسفه، منتقدًا الارتفاع القياسي في أسعار اللحوم وعدم قدرة ذوي الدخل المحدود على تحمل حتى جرامات قليلة، قائلًا: “قد نعود إلى الأيام الخوالي، نتناول اللحوم مرة واحدة في العام“.
وذكر “ميدل إيست مونيتور” أن أسعار اللحوم في مصر شهدت ارتفاعات فلكية في الأشهر الأخيرة، مما دفع بالبروتين الحيواني بعيدًا عن موائد الطعام المصرية، خاصة مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانهيار قوة المواطنين الشرائية“.
ووصل سعر كيلوجرام اللحم البقري في الأسواق المصرية إلى 350 جنيهًا مصريًا، بينما ارتفعت تكلفة لحم الإبل إلى 300 جنيه مصري في أسواق التجزئة.
وتتفاوت الأسعار من منطقة إلى أخرى، وسط عدم وجود سيطرة حكومية، حيث تتجاوز الأسعار في بعض أحياء القاهرة 400 جنيه. ويمكن أن تصل قيمة بعض قطع اللحم الممتازة إلى 450 جنيهًا.
وتتزايد المخاوف من أن يصل سعر اللحوم إلى 500 جنيه للكيلوجرام قبل عيد الأضحى، وسط موجة تضخم غير مسبوقة أصابت جميع السلع والخدمات في البلاد.
منذ يناير الماضي، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعات قياسية تراوحت بين 80 في المائة و 100 في المائة بعد أن تجاوزت 200 جنيه لتصل إلى 400 جنيه للكيلوجرام. وقد أدى ذلك بالعديد من المصريين إلى التخلي عن اللحوم والبحث عن بدائل أخرى، مثل الدواجن والأسماك.
الأسر الفقيرة في القرى والمدن في جميع أنحاء مصر تغلي العظام لتصنع مرق (شوربة)، مما يوفر بعض مظاهر رائحة اللحم، والتي قد تساعد في درء الجوع لأولئك الذين سحقهم الفقر وارتفاع التكاليف.
وأخبر الجزار “أبو طارق”، موقع “ميدل إيست مونيتور” أن أسعار العظام قد ارتفعت بسبب الطلب المتزايد. ويضيف أن الجزارين يقطعون العمود الفقري ويبيعونه بسبعة إلى عشرة جنيهات للكيلوغرام الواحد، فيما وصل سعر “العمود” إلى 30 جنيهاً، شيء تم منحه مجانًا في الماضي.
قبل أشهر قليلة، اندلع جدل كبير في مصر بعد تداول صور لمؤسسة خيرية توزع عظام الماشية على الأسر ذات الدخل المحدود في محافظة الإسكندرية، متفاخرة بفوائد العظام، مما أثار انتقادات واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي.
ويستبدل العديد من المصريين الآن اللحوم الحمراء بما يعرف بالعامية باسم “فواكه اللحم” أو “اكسسوارات البهائم”، بما في ذلك الكرشة بتكلفة 100 جنيه مصري، والرئتين بسعر 150 جنيه مصري، والسجق بسعر 100 جنيه مصري، ولحم الرأس بسعر 250 جنيه، والطحال بسعر 200 جنيه، واللسان 250 جنيه، وقدم العجل بسعر 200 جنيه، والكبد والقلب 320 جنيه للكيلوجرام الواحد، بحسب باعة السوق بمحافظة الجيزة.
وقال “ميدل إيست مونيتور”: “انشغلت وسائل الإعلام المصرية، في ديسمبر الماضي، بالترويج لفوائد أقدام الدجاج التي ارتفع سعرها في السوق المحلي بسبب زيادة الطلب، حيث وصل إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ سعر كيلو ذبائح الدجاج 40 جنيهًا والأجنحة 55 جنيهًا والرقبة 75 جنيهًا ولحوم الدجاج 76 جنيهًا للكيلوجرام“.
انخفاض الاستهلاك
أفادت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم أجبر 93.1 في المائة من الأسر المصرية على خفض استهلاكها للبروتينات (اللحوم والدواجن) و 92.5 في المائة من الأسر على خفض استهلاكها من الأسماك في نوفمبر الماضي.
وانخفض متوسط استهلاك الفرد من اللحوم في مصر سنويًا من 10.7 كجم في عام 2017 إلى 7.3 كجم في عام 2020. ومع ذلك، قد يكون هذا المعدل في طريقه للتراجع إلى أرقام منخفضة غير مسبوقة.
إلا أن جزارًا بمحافظة سوهاج سعى للتخفيف من معاناة المصريين، حيث أطلق مبادرة لبيع اللحوم بالقطعة، حيث بلغ سعر القطعة 100 جرام 28 جنيهًا مصريًا و 80 جرامًا بسعر 22 جنيهًا.
ارتفاع مستمر
يبلغ سعر الكيلوجرام من اللحم البقري حالياً حوالي 135 جنيهاً ولحم الجاموس 125 جنيهاً، وهو سعر الماشية الحية قبل ذبحها وسلخها وبيعها في سوق التجزئة.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار العلف الحيواني، حيث وصل سعر علف الماشية إلى 25 ألف جنيه للطن، وتكلفة فول الصويا 36500 جنيه، وفول الصويا المسحوق 20 ألف جنيه، والذرة 15 ألف جنيه، ونخالة القمح 11 ألف جنيه، وفقًا للصحف المصرية.
وتحدث “أحمد الشرقاوي”، وهوأحد كبار الجزارين في القاهرة، لـ “ميدل إيست مونيتور”، قائلاً إن ارتفاع أسعار العلف بسبب الحرب الروسية الأوكرانية تسبب في خسائر كبيرة لمربي الماشية، مما أجبر العديد منهم على الخروج من السوق. إضافة إلى ذلك، يلجأ البعض إلى ذبح إناث الحيوانات بسبب انخفاض أسعارها، مما أدى إلى نقص المعروض وتفاقم أزمة ارتفاع أسعار اللحوم.
ويضيف “الشرقاوي” أن ما لا يقل عن 30 في المائة من الجزارين أغلقوا محلاتهم أو قللوا كميات اللحوم المتاحة للبيع بعد تراجع الاستهلاك وزيادة احتمالية الخسائر. وأشار إلى أن سعر العجل الذي يبلغ وزنه 500 كيلوجرام يمكن أن يصل إلى 70 ألف جنيه.
وأرجع “هيثم عبد الباسط”، وهو نائب رئيس شعبة القصابين (الجزارين) بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار اللحوم إلى خروج صغار المزارعين من منظومة الإنتاج. وأكد في تصريحات صحفية قبل أيام، أن 70 في المائة من المزارعين امتنعوا عن تربية المواشي، و 30 في المائة من الجزارين خرجوا من نظام الإنتاج، خاصة بعد ارتفاع تكلفة الأعلاف بسبب نقص العملة الصعبة.
أزمة الدولار والحرب السودانية
تمتلك مصر ما يقرب من 7.5 مليون رأس ماشية، بينما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي حوالي 1.3 مليون طن من اللحوم الحمراء. 40 في المائة من هذا المبلغ مستورد، بما يقارب 1.6 مليار دولار في عام 2022. وبحسب بيانات حكومية، فإن هذا يشمل ربع مليار دولار من السودان.
وأشار “ميدل إيست مونيتور” إلى أن الحرب السودانية تلقي بظلالها على سوق اللحوم في مصر، مع توقف صفقات البيع والشراء بالجنيه المصري والسوداني. وهذا يمد الأسواق المصرية بنحو 30 ألف طن من اللحوم المجمدة يوميًا، مقارنة بالحاجة إلى صفقات لحوم من البرازيل والهند وتشاد، والتي تتطلب دولارات.
وبشكل عام، لا تحظى اللحوم المستوردة بثقة المواطنين المصريين الذين يفضلون اللحوم المحلية الطازجة. وتتجه معظم الكميات المستوردة نحو الفنادق والمطاعم والمجمعات الاستهلاكية التي تقدمها وزارة التموين المصرية مقابل 195 جنيه للكيلوجرام.
وبحسب خبير اقتصادي مجهول، تواجه الحكومة المصرية نقصًا كبيرًا في توفير العملة الصعبة، الأمر الذي انعكس سلبًا على عدة نواحٍ: تراكم السلع في الموانئ، وعدم توفر الأعلاف، وعدم القدرة على تنويع مصادر استيراد اللحوم، وعدم تعويض أي نقص في توريد المنتج من أي مصدر آخر.
وأضاف “ميدل إيست مونيتور” في الختام: “مع اقتراب عيد الأضحى نهاية شهر يونيو، تزداد التوقعات بتفاقم الأزمة؛ حيث انخفض عدد الأضاحي لأن الكثيرين لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليفها وأصبحت اللحوم حلمًا بعيد المنال بالنسبة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض في مص
*أسعار الدواجن والبيض اليوم
حالة من الارتفاع تسيطر على أسعار الدواجن مع بداية الأسبوع، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعا بمتوسط 3 جنيهات للكيلو، ومن المتوقع استمرارارتفاع اسعار الفراخ تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى بعد أن أعلن قطاع كبير من المواطنين عدم قدرتهم على شراء اللحوم الحمراء والأضاحي.
وجاءت الأسعار كما يلي:
سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم السبت، 100 جنيه للكيلو سعر المزرعة، ووصل سعرها للمستهلك 105-110 جنيهات.
ووصلت اسعار الفراخ الأمهات، اليوم السبت، إلى نحو 67 جنيها بالمزرعة، ويصل سعرها للمستهلك 72 جنيها.
وسجل سعر البانيه 190 جنيها للكيلو في بعض محال الدواجن، ويختلف من منطقة لأخرى.
بينما سجلت أسعار البيض الأحمر 105 جنيها للكرتونة داخل المزرعة، وتصل للمواطن المستهلك بسعر 115 جنيها.
وارتفعت أسعار البيض البلدي خلال تعاملات اليوم، لتباع حاليًا للمستهلك بسعر 125 جنيهات للكرتونة الواحدة.
