السيسي سمح بعبور ورسو السفن الصهيونية لرغبته في استمرار الحرب على غزة.. الأحد 1 ديسمبر 2024م.. صهر السيسي يستولي على “النصر للسيارات” بعد تشغيلها وبعد الاستيلاء على النيل لحلج الأقطان وصفقة التابلت المدرسي “الصافي”
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* طبيب التجميل عماد سعد الله أمام “أمن الدولة” بعد ترحيله من الإمارات للقاهرة
بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع طبيب التجميل المعروف، الدكتور عماد سعد الله، بعد ترحيله قسريًا من الإمارات العربية المتحدة. العملية التي أثارت جدلاً واسعًا تزامنت مع استمرار التساؤلات حول التزام سلطات السيسي بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ووفقًا لتقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تم اعتقال الدكتور عماد سعد الله في الإمارات بناءً على مذكرة طلب مصرية.
ورُحّل إلى مصر يوم السبت الماضي، ليواجه الإخفاء القسري لمدة خمسة أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.
وُجهت إليه تهمًا تشمل إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، وهي اتهامات طالما وُجهت إلى نشطاء ومعارضين في البلاد.
الدكتور عماد سعد الله يُعد واحدًا من أبرز أطباء التجميل في مصر والعالم العربي.
اشتهر بمهارته الطبية ونشاطه الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان يقدم نصائح طبية ومعلومات تفاعلية لمتابعيه.
هذا الحضور القوي على المنصات الرقمية يبدو أنه لعب دورًا في توجيه التهم إليه.
عملية اعتقال سعد الله وترحيله قسريًا من الإمارات أثارت قلقًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة أحداث مشابهة شهدت تعاونًا بين السلطات الإماراتية والمصرية في ملاحقة معارضين وشخصيات بارزة، وهو ما يثير تساؤلات حول الالتزام بالمواثيق الدولية التي تحظر الترحيل القسري دون ضمانات للمحاكمة العادلة.
* القاهرة تنتظر وفدًا من «فتح».. و«حماس» تنازلت عن بعض شروطها للوصول لـ«اتفاق تهدئة»
قال مصدر مصري مطلع إن القاهرة تنتظر وصول وفدٍ من حركة فتح الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الفلسطينية، بعدما وصلها اليوم وفدٌ من حركة حماس، بحسب «رويترز»، لاستئناف مباحثات التهدئة الفلسطينية الإسرائيلية، وسط تحركات مصرية وأمريكية، ضمن أطراف أخرى، للوصول لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.
كان وفد أمني مصري زار تل أبيب، الخميس، بحسب «رويترز»، لتحريك المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية، والذي عاد للقاهرة على أن يعاود الذهاب إلى تل أبيب بعد عدة أيام، حسبما قال مصدر حكومي مطلع لـ«مدى مصر»، كان قد أكد قبل نحو أسبوع، أن القاهرة تسعى لاستمرار الحوار مع كل الأطراف، بما في ذلك إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية، للنظر في ما يمكن فعله لتحقيق «صفقة شاملة على مسارات متوازية»، تشمل إيجاد تصور للوضع الفلسطيني في غزة بعد الحرب، في ظل مؤشرات تفيد بأن حكومة نتنياهو ليست مستعدة لمغادرة غزة قبل أشهر.
سبق واتفق المصدران السابقان أن الوفد الحمساوي سيتحاور مع المسؤولين في القاهرة حول أمرين؛ أولهما: ملف تكوين لجنة إسناد مجتمعي لقطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، والثاني هو تصور الحركة المقترح للتهدئة في غزة في ظل سرعة تدهور الأوضاع الإنسانية مع استمرار الحرب الإسرائيلية.
كانت المحادثات الفلسطينية الفلسطينية بشأن إدارة غزة بعد الحرب وصلت إلى طريق مسدود، حسبما ورد منتصف الشهر الجاري عن مسؤول مصري مطلع على المحادثات، أكد أن رئيس السلطة، محمود عباس، رفض تخصيص ميزانية منفصلة للجنة مشتركة تتولى إدارة القطاع، لقناعته أن الشؤون المالية يجب أن تكون في يد السلطة، في حين رفضت «حماس» في المقابل السماح بوجود أمني للسلطة في القطاع، معتبرة أن ذلك سيعني فعليًا تسليم من تبقى من المقاومة إلى إسرائيل.
وفي حين أكد المصدر مؤخرًا أن موقف «حماس» لم يتغير في ما يخص التعاون مع السلطة في إدارة القطاع عقب توقف الحرب، أشار إلى أن الأيام الماضية شهدت بعض التراجع في موقف الحركة بخصوص الإصرار على انسحاب إسرائيلي كامل، فضلًا عن تراجع آخر تمثل في القبول بوجود مجسات أمنية إسرائيلية في أماكن مختلفة من القطاع.
التراجعات التي أقدمت عليها «حماس» أتت بضغط قطري تركي، حسبما أكد المصدر الحكومي، الذي لفت إلى أن الضغط التركي على حركة المقاومة الفلسطينية جاء مقابل تفاهمات أمريكية تركية حول سوريا، التي تشهد خلال الأيام القليلة الماضية تطورات عسكرية وميدانية بين فصائل المعارضة، المدعومة من تركيا، والجيش السوري، المدعوم من روسيا.
المصدر نفسه أوضح أن القاهرة من جهتها تسعى لصياغة تصور لاتفاق التهدئة المقترح، «يكون مناسبًا للفلسطينيين ليتم طرحه على المائدة فور أن يبدأ ترامب في التعامل مع الموضوع، تجنبًا لتبنيه الموقف الإسرائيلي بالكامل»، لافتًا إلى أن النقاش مع «حماس» يستهدف قبول الحركة بخطة متدرجة للتهدئة الشاملة، تحركًا من إصرارها على أن يكون الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة شرطًا لصفقة الرهائن واتفاق التهدئة.
ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي نقل، أمس، عن السيناتور ليندسي جراهام، أن الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، يرغب في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في القطاع يصحبه صفقة لتبادل الأسرى، قبل توليه المنصب رسميًا، في 20 يناير المقبل.
كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن الأسبوع الماضي أن واشنطن ستبذل خلال الأيام المقبلة جهودًا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة، ما تلاه إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو، أنه قد يقبل بوقف مؤقت للحرب في غزة، دون إنهائها، حين يمكن ضمان إطلاق سراح الأسرى.
ومثّل وقف الحرب مؤقتًا أو نهائيًا خلافًا جذريًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، انتهى إلى توقف المحادثات غير المباشرة بينهما، الصيف الماضي، بعد فشل جولات تفاوضية بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية.
وبعدما وصفه بأنه دائم التواصل مع ترامب، الذي يستشيره في السياسة الخارجية، وخصوصًا الشرق الأوسط، نقل «أكسيوس» عن جراهام أمله في أن يعمل ترامب وإدارة بايدن معًا خلال الفترة الانتقالية لإطلاق سراح الأسرى وتحقيق وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن ترامب، العائد للبيت الأبيض بعد غياب أربع سنوات، يحتاج إلى ضمان اتفاق يحقق وقف إطلاق النار في غزة خلال الفترة الانتقالية التي يتسلم فيها الأمور من إدارة بايدن، حتى يتمكن من التركيز على الأهداف الرئيسية لرؤيته السياسية في المنطقة، مثل تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية، ووجود تحالف إقليمي ضد إيران.
جراهام من جانبه اعتبر أن «أفضل سياسة تأمينية ضد حماس ليست إعادة احتلال إسرائيل لغزة، بل إصلاح المجتمع الفلسطيني. والوحيدون القادرون على القيام بذلك هم الدول العربية»، حسبما نقل عنه «أكسيوس» بعدما أشار إلى أنه عائد لتوه من ثاني زياراته للمنطقة هذا الشهر، والتي شملت لقائه نتنياهو في تل أبيب ومحمد بن سلمان في السعودية.
*مباحثات مصرية إسرائيلية لفتح معبر رفح
ذكرت صحيفة أمريكية أن مصر وإسرائيل تجريان مباحثات حول إعادة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، كجزء من الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ووقف إطلاق النار. وأشار تقرير الصحيفة، نقلا عن “مفاوضين”، إلى أن الجهود الحالية “تهدف إلى البناء على الزخم الذي صاحب التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان”، الذي صمد على نطاق واسع لليوم الرابع، بعد نحو عام من القتال بين إسرائيل وحزب الله.
أوضح المفاوضون أيضا أنه “حال توصلت مصر وإسرائيل إلى اتفاق في هذا الشأن، فقد يُفتح المعبر في وقت لاحق من ديسمبر الجاري”. يأتي ذلك ضمن مقترح جديد تتم مناقشته (في مفاوضات غير مباشرة) بين إسرائيل وحماس، لوقف القتال في غزة لمدة 60 يوما على الأقل، مع السماح لإسرائيل بالحفاظ على وجود عسكري في القطاع، قبل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بعد 7 أيام من ذلك.
والسبت، قال قيادي في حماس مشترطا عدم كشف هويته، لوكالة فرانس برس، إن وفدا من الحركة الفلسطينية “سيتوجه إلى القاهرة غدا (الأحد) لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، لمناقشة الأفكار المتعلقة بوقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة”.
* مستوطنون يهود يكشفون تحديات خطيرة على حدود مصر
عقدت اللجنة الفرعية للتصور الأمني بالكنيست الإسرائيلي نقاشا مركزا تناول التحديات الأمنية على الحدود المصرية وهضبة الجولان المحتلة.
وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست أميت هاليفي، في بداية المناقشة: “بعد السابع من أكتوبر 2023، مسؤوليتنا هي التأكد من أن الحدود مع مصر والجولان في حالة تأهب مناسب وأن قوات الأمن مستعدة لأي سيناريو“.
وتضمن الجزء الأول من الجلسة، الذي كان مفتوحا لوسائل الإعلام العبرية، شهادات من سكان المنطقة.
وأكد إيليا بن شيمول، الحاخام الأكبر لمستوطنة كيرم هاشالوم، على التحديات الفريدة في منطقة المثلث الحدودي مع مصر وقطاع غزة، قائلا: “موقعنا، بالقرب من رفح ومصر، يتطلب قدرة أمنية فورية، فالأحداث الأخيرة تجبرنا على التشكيك في الواقع، خاصة وأن تهريب الأسلحة يتم بطائرات مسيرة ويظل خطر الأنفاق يشكل تهديدا مستمرا“.
فيما حذر مستوطن يدعى بوعز، يقيم بمستوطنة شلوميت وأصيب في أحداث السابع في أكتوبر، حذر من الأنفاق التي يتم حفرها من مصر وتتجه مباشرة إلى الحدود: “الجيش لا يعترف بذلك، لكنني أقول بوضوح هناك أنفاق، ولا يمكن للسكان الاستمرار في العمل كخط دفاع أول“.
فيما أضافت زوجة بوعز وفق لموقع news1 الإخباري الإسرائيلي: “سمعنا أصوات الحفر في منتصف الليل، مستحيل أن لا يكون هناك مئات الأنفاق في فيلادلفيا، ولا يوجد شيء بالقرب منا“.
وفي الجزء الثاني من المناقشة، الذي كان سريا، عرض ممثلو المؤسسة الأمنية – AMN، AGT، AMT وMLL – خطط التعامل مع التهديدات، مع التركيز على تصحيح النواقص التي ظهرت من شهادات السكان.
*30 مليون عامل مصري في مواجهة قانون العمل الجديد وحكومة السيسي تفضل مصالح المستثمرين الأجانب
ينتظر ملايين العمال المصريين ما سوف تسفر عنه نقاشات البرلمان حول قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة المصرية قبل عامين وسحبته العام الماضي ثم أعادت تقديمه مرة أخرى مطلع هذا الشهر قبل أن تسحبه مجدداً ثانية لإدخال تعديلات عليه.
واستكمل مجلس النواب، منذ الأحد الماضي، مناقشة قانون العمل وسط توقعات بأن تستمر الجلسات الخاصة بمواد القانون لنهاية العام الجاري نظراً لكثافة عدد مواده التي تتجاوز 500 مادة وفي ظل اعتراضات متصاعدة من جانب النقابات العمالية المستقلة التي تمثل اتجاهات العمال الحقيقية على أرض الواقع.
وواجهت الحكومة المصرية انتقادات من مجتمع الأعمال وعدد من المستثمرين المحليين والأجانب على مشروع القانون في صيغته الأولى التي قدمتها للبرلمان قبل عامين.
وتركزت الاعتراضات على البنود المتعلقة بالمكافآت والإجازات للنساء في محل العمل والرواتب، وفي المقابل اعترضت أيضاً النقابات العمالية المستقلة على قيمة العلاوة الدورية، والإضراب عن العمل، وطبيعة عقود وإنهاء علاقة العمل، وأوضاع العمالة غير المنتظمة.
وقبل أن يبدأ البرلمان مناقشة القانون مجدداً مطلع هذا الأسبوع، دشنت دار الخدمات النقابية والعمالية، وهي تضم نقابات عمالية مستقلة، حملة توقيعات إلكترونية للانضمام إلى أفراد ومؤسسات وجهات تطالب بتعديل قانون العمل الجديد وعقد جلسات للحوار المجتمعي حوله.
وعادت مناقشات مشروع القانون في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وشددت على ضرورة أن يخرج القانون الجديد بشكل يلبي احتياجات العمال، ويحمي حقوقهم، ويعزز من قدرتهم على العيش.
وأشارت العريضة إلى أن “الاحتفاظ بمادة حظر الإضراب عن العمل، أو وضع شروط إجرائية شديدة التعقيد تخص تنفيذه قانوناً، يعد من أكبر الخطايا التي يرتكبها القانون الجديد، إذ ثمة تحريم لأداة أجازتها كل من المعاهدات الدولية، والدستور، للتعبير عن احتجاجهم، ورفض شروط العمل المجحفة“.
القانون ليس جديداً
وقال قيادي عمالي بارز، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن حملة التوقيعات بدأت إلكترونياً بداية الأسبوع وهناك المئات من العمال وقعوا عليها وهي تهدف بالأساس للاستماع إلى أصواتهم أثناء مناقشة القانون في البرلمان.
وأضاف المتحدث في تصريح لـ”عربي بوست” أن العديد من المطالب السابقة بشأن الاستماع لرؤى النقابات العمالية المستقلة التي تعبر بشكل حقيقي عن العمال وليس شكلياً عن العمال مثلما الوضع بالنسبة للنقابات المنضوية تحت اتحاد عمال مصر القريب من الحكومة قد رُفضت، وأن التوقيعات تهدف للضغط على نواب البرلمان مع سيطرة الحكومة على لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تهدف لإصدار قانون جديد للعمل رغم أنها لم تُدخل سوى تعديلات بسيطة على بعض المواد مما يجعل التحركات الحالية بمثابة تعديل للقانون وليس قانوناً جديداً كما تُسوِّق في الأوساط العمالية الدولية للتأكيد على أن هناك مرحلة جديدة.
مشيراً إلى أن الكثير من العوار الذي صاحب تطبيق القانون الحالي الصادر في العام 2003 يستوجب التعامل معه بمزيد من التعديلات وحذف بعض المواد التي تضع قيوداً على حرية العمال في الرأي والتعبير.
لافتاً إلى أن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الحكومة صبت في صالح مجتمع الأعمال ورجال الصناعة بعدما فتحت مسارات عديدة لفصل العمال بطرق غير مباشرة دون الحصول على حقوقهم.
وشدد على أن الحكومة تروج لأنها ألغت “استمارة 6” الخاصة بحق صاحب العمل الاستغناء عن العمال متى اقتضت الضرورة غير أن ذلك غير صحيح بل إنها في المقابل حددت 9 أسباب للفصل عن العمل وفي الوقت ذاته اعتبرت أن صاحب العمل لديه الحق في الاستغناء عن العامل مع منحه حقوقه إذا أعلمه بذلك قبل شهر واحد فقط، وهو يعد باباً خلفياً للفصل ويفتح الباب أمام مضاعفة الحالات التي يحدث بها فصل تعسفي.
وأوضح أن القانون الجديد لا يراعي المتغيرات التي وقعت في سوق العمل بعد أن أضحى الجزء الأكبر من العمال يشكلون “عمالة غير منتظمة” أي أنهم يعملون في شركات دون عقود موثقة أو يعملون في مناطق متفرقة وبشكل متقطع.
وهؤلاء حسب المتحدث يشكلون تقريباً نسبة 60% من إجمالي عدد العمال البالغ 30 مليون عامل، وكان من المفترض وضع بنود تكمن مهمتها في حماية هؤلاء الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة ويواجهون متاعب الحصول على تأمينات صحية واجتماعية تحميهم من تقلبات الوضع المعيشي المتردي.
وذكر أن النقابات العمالية المستقلة تتوسع في تشكيل كيانات لحماية العاملين لدى التطبيقات الرقمية وهؤلاء يقدر عددهم بنحو 3 ملايين عامل بينهم أكثر من 800 ألف شخص يعملون بشركات النقل الذكي.
وبالنظر إلى مواد القانون الجديد فإنها لم تتطرق إلى وضعية هؤلاء، وكيف سيكون التعامل مع شركاتهم التي لديها أفرع عالمية أو ليس لديها وجود على الأراضي المصرية.
لافتاً إلى حاجة الحكومة ذاتها لتنظيم عمل هذه العمالة التي يتم حسابها ضمن سوق البطالة السنوي والذي يزيد عن 2 مليون مواطن، ومن المفترض أنها بحاجة للتعامل مع هذه الفوضى التي تهدد استقرار سوق العمل المصري.
العمل المؤقت
وتشير الحكومة المصرية إلى أن القانون الجديد يحمل العديد من المكتسبات للعمال، أبرزها إلغاء الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص بـ “استمارة 6″،
وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا، وأن يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوماً في العام، قابلة للزيادة، وكذلك حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ومنح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل، كما نص على حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
ويشير قيادي بارز بدار الخدمات العمالية، إلى أن مواد مشروع القانون الجديد بدلاً من أن تراعي الأوضاع الاقتصادية للعمال عبر زيادة المنح والمكافآت والعلاوات السنوية جاءت في صف صاحب العمل، وفي حين أن القانون الحالي يقرر علاوة دورية بنسبة 7% من قيمة الراتب الأساسي.
والحكومة قررت أن تكون نسبة العلاوة ذاتها 3% وفقاً للمرتب التأميني، وبحساب قيمة إجمالي ما يحصل عليه العمال من النسبتين فإن أجور العمال ستتعرض للانخفاض وليس للزيادة، وهذا البند تحديداً يجعل هناك إجبار للعمال بطريقة ملتوية لأن يعملوا بشكل مؤقت وليس دائمًا لكي لا يتحكم بهم أصحاب الأعمال وهو ما يقود لمزيد من الأزمات التي تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار في مصر.
واعترف المصدر ذاته بأن القطاع الخاص أضحى لديه الكلمة العليا بشأن تمرير القانون الحالي لأنه حينما جرى وضع القانون السابق في مطلع الألفية الحالية كان القطاع العام يستحوذ على جزء كبير من العاملين بسوق العمل بعكس الوضع الحالي.
وقال إن هناك 200 ألف عامل يعملون بمصانع وشركات قطاع الأعمال بعد تصفيتها وبيع أغلبها، في حين أن عدد العاملين في القطاع الخاص رسمياً يصل إلى 8 ملايين عامل فيما تُصنف باقي العمالة على أنها عمالة غير منتظمة.
وأوضح أن القانون الجديد لم يُدخل تعديلات على حق العمال في الإضراب رغم أن ذلك يعد حقاً ضمنه الدستور بل إن القانون القديم كان يركز على فكرة حظر الإضراب أثناء المفاوضات لكن جرى حذف هذا البند ليتم حظره بوجه عام وهو ما يفتح الباب أمام الحق في إلقاء القبض على مخالفي القانون في ظل تصاعد الاعتراضات على ضعف الرواتب وتسريح الموظفين.
وبحسب بيان صادر عن دار الخدمات العمالية فإن القانون الجديد لا يقدم تغييرات جوهرية على قانون العمل الحالي، بل يكتفي بإعادة تبويبه وإضافة قسم يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
كما رأى النقابيون أن بعض المواد الجديدة تزيد من صعوبة العمل النقابي وتضرّ بحقوق العمال، من بينها مادة تشرعن عقود المقاولات المؤقتة، التي تؤدي إلى انعدام الاستقرار الوظيفي وتفتقر إلى الحماية المالية والاجتماعية للعمال.
المنع من الحق في الإضراب
ومن جانبه كشف نائب برلماني بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة فوجئت بطلب وزير العمل سحب مسودة القانون بعد الانتهاء من مناقشة 64 مادة من مواده، في سابقة من الصعب حدوثها، وأن عدد من النواب طالبوا بإدخال التعديلات المطلوبة بدلاً من سحبه بشكل كامل غير أنه أصر على ذلك.
مشيراً إلى أن التعديلات التي أقرتها الحكومة للمرة الثانية تكاد لا تُذكر وليس هناك سبب واضح حتى الآن لسحبه ثم إرساله مرة أخرى بدون تعديلات، مشيراً إلى أن الأيام الماضية شهدت تقديم نقابات عمالية طلبات للمشاركة في لجان الاستماع بل إن هناك تكتلات حزبية من أمانات العمال بالأحزاب تقدمت بمطالب مماثلة للمشاركة في الجلسات المقبلة.
وذكر أن البرلمان سوف يدعو اتحاد الصناعات والمستثمرين ونقابات عمال التشييد والبناء واتحاد عمال مصر الحكومي إلى جانب مشاركة وزارات العمل والصحة والتضامن غير أن نواب حزب الأغلبية رفضوا دعوة النقابات العمالية المستقلة لعدم قانونية تأسيسها.
مشيراً إلى أن القانون بحاجة لمراجعة مستفيضة مع جميع الوزارات مع أهمية فتح حوار مجتمعي حقيقي حوله، لافتا إلى أن مطالب أحزاب المعارضة ودار الخدمات العمالية ستكون حاضرة لعرضها خلال الجلسات المقبلة لكن من الصعب الأخذ بها مع سيطرة الأغلبية الحكومية على اللجنة.
وأشار إلى أن حق العمال في الإضراب يعد أبرز المواد التي يدور حولها خلافاً باعتبار أن ذلك حق دستوري كلفته المادة 15 من الدستور الحالي، ومن المتوقع أن يتم تعديل المقترح الحالي على أن يتم وضع أدوات تنظم عملية الإضراب بما يحقق مصلحة الشركات التي قد تتأثر سلباً وكذلك العمال الذين سوف يلجأون إلى هذا الحق للدفاع عن مصالحهم.
موضحاً أن القانون الجديد يتضمن ضوابط لتنظيم إنهاء خدمة العمال المعروفة باسم “استمارة 6” من خلال حماية حقوق العمال، منها مقترح يحظر على أصحاب العمل إجبار العمال على التوقيع على الاستمارة، على أن يتضمن العقد المُبرم بين الطرفين كل الحقوق والواجبات للعامل لتحقيق مصلحة الطرفين.
وشدد على أن تزايد معدلات الاحتجاجات العمالية في شركات عديدة أغلبها يتبع القطاع الخاص مؤخراً يشي بضرورة وجود قانون يراعي مصالح العمال إذ أنهم يواجهون تضخمًا اقتصاديًا يلتهم قيمة رواتبهم، ومن جهة أخرى يواجهون إدارات تتجاهل حقوقهم الأساسية، الأمر الذي يجعل هناك حاجة للحفاظ على حقوق كافة الأطراف من خلال تشريع منضبط.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس لجنة القوي العاملة في مجلس النواب عادل عبد الفضيل فإن المشروع يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في ذلك وإعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب على الالتحاق بالوظائف، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية، وذلك لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل وصاحب العمل.
* بيع عاجل وبالجملة لشركات أسمدة وأدوية وعقارات لإنقاذ السيسي بعد تمسك الجيش بشركاته
في الوقت الذي يطالب فيه صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بسرعة تنفيذ برامج التخارج الحكومي، وتقليص اقتصاد الجيش، وتقليل الإعفاءات الضريبية للجهات السيادية المعفاة منها، مع تقليص الدعم الحكومي وتحرير أسعار الكهرباء والمياه والغاز، من أجل استكمال برنامج الصندوق لإتمام المراجعة الرابعة لقرض صندوق النقد الدولي، لم يجد السيسي بدًا أمام تلك المطالب، فتوسّع في برامج تقليص العمالة الحكومية وإلغاء الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والمياه وتسليع مياه الري وتسليع الخدمات الصحية وبيع المستشفيات، بجانب التفريط في أصول مصر الاقتصادية والعقارية والأراضي المتميزة، من أجل توفير الدولار.
ومع مطالبة السيسي للجيش بإتمام صفقة طرح أسهم شركتي “وطنية” و”صافي” بالبورصة، وهو ما يتمنّع الجيش عن تنفيذه حتى الآن، رغم طرحه كخيار منذ أكثر من عامين، إلا أن الجيش يتلاعب ويحاول التملّص من الأمر، وهو ما دفع السيسي لتحميله مهام تحصيل الدولارات لسداد أقساط الديون الكثيفة قبل نهاية العام الحالي، عبر بيع الشركات الرابحة والاستراتيجية، التي تمثّل جزءًا من الأمن القومي المصري.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن تجهيز 15 شركة اقتصادية لطرحها للبيع، وهو ما أثار جدلًا بين الخبراء، نظرًا لأهمية تلك الشركات في الاقتصاد المصري.
ومن بين الشركات المرتقب طرحها من جانب الحكومة للبيع للمستثمرين من دول الخليج، تشمل شركة حلوان للأسمدة، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، والشركة المصرية لإنتاج البولي بروبيلين والبولي بروبيلين، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين).
ومن الصناعات التحويلية الأخرى، شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وشركة سيناء للمنجنيز، وشركة النصر للتعدين، والشركة المصرية للسبائك الحديدية. وضمت القائمة أيضًا شركة الأمل الشريف للبلاستيك، وشركة مصر للمستحضرات الطبية.
وبجانب ذلك، تأتي شركات عقارية تشمل أربع شركات عقارية مملوكة للدولة، وهي: النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، والصالحية للاستثمار والتنمية.
ومؤخرًا، كشفت التقارير الإعلامية الرسمية عن استحواذ الإمارات العربية المتحدة على حصص في ثلاث شركات مصرية متخصصة بمجال الطاقة، مُدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وشملت هذه القرارات استحواذ شركة طاقة في دولة الإمارات – وهي “إيه دي كيو” – على حصص كبرى في ثلاث شركات مصرية متخصصة بقطاع النفط ومشتقاته، ومُدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتمثلت حصص الإمارات في شركات الطاقة المصرية بصفقات استحواذ أجرتها شركة أبوظبي التنموية القابضة “إيه دي كيو” على نسبة 25% من أسهم شركة الحفر المصرية.
ومن شأن هذه الصفقة أن تخول الجهة المستحوذة – وهي شركة أبوظبي التنموية القابضة – التأثير المادي في الشخص المستهدف.
كما شملت عمليات استحواذ الشركة الإماراتية في قطاع النفط المصري، الحصول على 30% من أسهم شركة “المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته” (إيثيدكو)، وفق البيان الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وتضمنت الصفقات – كذلك – استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة “إيه دي كيو” على نسبة تصل إلى 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، بالإجراءات المتبعة نفسها.
وعلى الرغم من خطورة التفريط في تلك الأصول الاقتصادية الاستراتيجية، وتسببها في فقدان مصر السيطرة على أمنها القومي، ورفع أسعار كل السلع والخدمات المرتبطة بتلك الشركات، علاوة على تسببها في أزمة دولار وعملات أجنبية مستقبلية، نظرًا لاشتراط الاتفاقات السماح للمستثمرين والمستحوذين على تلك الشركات بتحويل أرباحهم السنوية للخارج بالدولار، وهو ما يخلق أزمة دولار مستقبلية، وعلى الرغم من ذلك يروّج السيسي وإعلامه لتلك الخسائر على أنها إنجازات اقتصادية وأنها مفيدة للاقتصاد!!
حيث تعدّدت تصريحات النواب ونقاشات اللجان البرلمانية حول بيع الشركات لمن يدفع، باعتبارها دليل نجاح، ولا مانع من بيع الشركات التي تدر دولارات، مشيرين إلى أن “مصر ليس لديها مشكلة أو حساسيات من أي استحواذ خليجي على الشركات المصرية”!!
وتأتي إشادات النواب وإعلاميي السيسي بالصفقات المتوقعة، على الرغم من أن اللجنة الاقتصادية في البرلمان لم يصلها أي تفاصيل تخص الشركات التي تنوي الحكومة طرحها في البورصة خلال الأيام المقبلة!!
وهو أمر غير دستوري، تعوّد السيسي على تمريره بالأمر المباشر، دون نقاش مع أحد، إذ يتفاجأ الجميع بأنباء الاستحواذ وإتمام الصفقات فجأة وبلا مقدمات أو إقرار تشريعي، حيث حَصّن السيسي قراراته وصفقاته حتى من مجرد التقاضي حول أضرارها للمصريين.
سبوبة للسيسي
ومن ضمن المخاطر المتوقعة أيضًا، عدم استفادة الاقتصاد المصري بشكلٍ كامل من تلك التنازلات والتفريط في الأصول الاقتصادية، إذ كشف الكاتب الصحفي جمال سلطان، أن شخصيات غربية مرموقة نقلت إليه تزايد المبالغ المحوّلة لحسابات سرية مصرية، تمت في الفترات الأخيرة، بالتزامن مع كل إعلان عن صفقات بيع لشركات أو أصول مصرية أو أراضٍ، كان أكبرها بعد إتمام صفقة بيع رأس الحكمة.
وتابع سلطان، في تصريحات إعلامية، أن الشخصيات والخبراء الغربيين باتوا يراهنون على حجم الأموال المحولة مع كل صفقة!!
وبدأت سبوبة الاستحواذ الخليجي على الشركات والأصول المصرية في أبريل 2022، حين تم الإعلان عن استحواذ شركة أبوظبي القابضة، إحدى الشركات التابعة لصندوق أبوظبي السيادي، على حصص في خمس شركات مصرية مدرجة في البورصة، في صفقة نُفّذت خلال يوم واحد.
كما شملت صفقة الاستحواذات حصة 32% من “شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بقيمة 186 مليون دولار، وحصة الحكومة في “فوري للمدفوعات الرقمية”، قُدرت بـ 12%، بقيمة 68.6 مليون دولار.
وكذلك 18.5% من البنك التجاري الدولي، كانت ملكًا لبنكي الأهلي ومصر، عبر صفقة بلغت قيمتها 911 مليون دولار، وجزءًا من حصة وزارة المالية في “شركة موبكو للأسمدة” بنسبة 20%، وبقيمة 266.6 مليون دولار، وحصة بنك الاستثمار القومي في “شركة أبو قير للأسمدة”، البالغة 21.52%، بقيمة 391.9 مليون دولار، وكان عام 2022 هو عام الاستحواذات الخليجية بامتياز.
* دراسة: السيسي سمح بعبور ورسو السفن الصهيونية لرغبته في استمرار الحرب على غزة
قالت دراسة بحثية نشرها مركز الشارع السياسي إن “عدم إقدام نظام السيسي على منع السفينة الإسرائيلية من المرور عبر قناة السويس لا يعود إلى القوانين والمعاهدات، وإنما إلى عدم وجود إرادة ورغبة سياسية في وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”.
وفي دراسة بعنوان “استخدام السفن الإسرائيلية للموانئ المصرية”، أوضحت أن “هذا الأمر لم يظهر فقط من خلال رسو ومرور السفن الإسرائيلية عبر الموانئ المصرية – وإن أكده وأبرزه – ولكنه كان واضحًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة عقب طوفان الأقصى، حيث ظهرت تناقضات نظام السيسي بين مواقف معلنة برفض العدوان الإسرائيلي على غزة والمطالبة بوقفه ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء”.
خلاصات واستنتاجات
توصلت الدراسة إلى مجموعة من الخلاصات والاستنتاجات، أولها أن النظام يتعامل مع القوانين والمواثيق الدولية وفق أجندة خاصة، تسمح له باحترام تلك القوانين تارة حين تخدم هدفًا ما، وتتجاهلها تارة أخرى حين لا يكون الأمر في صالحه.
وأوضحت الدراسة أنه حين تسعى القاهرة للحفاظ على علاقتها مع واشنطن وتل أبيب وتجنب استثارة غضبهما، وتحاول البقاء على موقعها كحليف ووسيط معتبر، فإنها تتشبث بالقانون الدولي (اتفاقية القسطنطينية الموقعة قبل 136 عامًا) الذي يجبرها على تمرير سفن حربية وأسلحة للكيان الإسرائيلي. وفي الوقت ذاته، فإن الاحتلال نفسه لم يحترم هذه الاتفاقيات، كما حدث عند سيطرته على محور فيلادلفيا واستهدافه للجنود المصريين على الحدود.
بالمقابل، عندما كان الهدف تهديد أديس أبابا إثر أزمة سد النهضة، دعمت مصر الصومال التزامًا بمعاهدة الدفاع العربي المشترك بوصفه بلدًا عربيًا يتعرض لتهديد مباشر. لكنها تغض الطرف عن هذه المعاهدة عندما يتعلق الأمر بفلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن، خشية من تبعات لا يقدر النظام المصري على تحملها في الوقت الراهن.
وأشارت الدراسة إلى تجاهل النظام المصري للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في الداخل. وأوضحت أن هذه السياسة الانتقائية في التعامل مع الاتفاقيات الدولية تعكس طبيعة نظام يستمد شرعيته من الدعم الدولي (بما يشمل المنح والقروض) وليس من الشعب المصري.
تمرير رسائل تضليل عبر إعلام الأذرع
وعن التعامل مع الشعب المصري، يصدر النظام مخاوفه العسكرية من “إسرائيل”، ويمررها عبر الإعلام وخبرائه الاستراتيجيين ولجان السوشيال ميديا، ما يجعل المصريين يعتقدون أن أي رفض لمطلب إسرائيلي أو تعنت في الاستجابة لمطالبها سيؤدي إلى إعلان حرب.
وقالت الدراسة: “مع انشغال جزء من المجتمع بهذه المخاوف العسكرية، يصبح أكثر تعاطفًا مع الرواية الرسمية المصرية، رغم رفض العديد من دول العالم لمرور السفن الإسرائيلية دون أن يؤدي ذلك إلى أي تصعيد أو حرب مع إسرائيل”.
لا نية لوقف العدوان
وأكدت الدراسة أنه “إذا كانت هناك نية مصرية لعرقلة أو إبطاء الإبادة الدائرة في غزة، لكان من الممكن الإيعاز لعمال القناة بتعطيلها مع تنظيم مظاهرة رمزية ضد مرورها”.
واقترحت أنه “يمكن أن تربط مصر بين مرور السفن “الإسرائيلية” من قناة السويس بانسحاب “إسرائيل” من محور فيلادلفيا. كما كان يمكن لمصر أن تتحجج بحكم محكمة العدل الدولية لمنع مرور السفينة، ولاستقبال سفينة “كاثرين” ومصادرة شحنتها، خاصة أنه كان من السهل إثبات أنها كانت متجهة لإسرائيل لاستخدامها في عمليات الإبادة الجماعية.
وكوسيلة رابعة قالت الدراسة أنه كان يمكن لنظام الانقلاب أن يتحجج باتفاقية “الدفاع العربي المشترك” في ظل شن “إسرائيل” عدوان علي دول عربية مثل فلسطين ولبنان واليمن. أما الوسيلة الخامسة فلفت الموقع إلى أنه كان من الممكن أن يرفض النظام بدعوي أنه غير قادر على تمرير السفن؛ خوفًا من الغضب الشعبي، خاصة وأن السيسي استخدم سلاح المظاهرات والغضب الشعبي والخوف من انفجار الوضع في مصر بسبب فلسطين في بداية الحرب؛ لرفض التهجير من غزة إلي سيناء. واستعرضت الدراسة عدة مواقف عملية لدعم السيسي للعدوان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يمكن توضيحه فيما يلي:
واستعرضت الدراسة عدة مواقف عملية لدعم السيسي للعدوان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يمكن توضيحه فيما يلي:
أ- حقيقة موقف النظام الانقلابي تبرز في تعليقات إعلاميين وساسة مؤيدين له، ويتحدثون بلسانه ووفقًا لتوجيهاته، وهم يرون أن مصر ليست طرفًا في الحرب، بل هي في اتفاقية سلام مع “إسرائيل”، وأن عليها أن تتجنب أي استفزازات تجرها للانخراط في الحرب التي حسب رأيهم “لا ناقة لمصر ولا جمل فيها”.
ب- اختار النظام الانقلابي منذ بداية الحرب أن يلعب دور الوسيط، حتى لو كان صغيرًا، وحتى لو كان فقط مجرد ساعي بريد يحمل الرسائل بين الأطراف المختلفة، وحتى حين خرقت إسرائيل اتفاقية كامب ديفيد باحتلال معبر صلاح الدين لم يعلن إلغاء أو حتى تجميد هذه الاتفاقية. بل إن الإعلام المصري وبعض المحسوبين على نخبته السياسية والعسكرية، حاولوا ابتلاع الانتهاكات “الإسرائيلية” بترديد بعض المزاعم للتقليل من عدم رد النظام المصري، على رأسها أن ما حدث لا يمس اتفاقية السلام وأنه أمر فلسطيني في المقام الأول.
ج- رغم أن السلطات المصرية تشارك في عمليات الوساطة سواء بين المقاومة والكيان، أو بين الفصائل الفلسطينية نفسها، إلا أنها تصر على التعامل معها من خلال المخابرات فقط باعتبارها محض ملف أمني، وليس سياسي، كما هو الحال في بلدان عربية وإسلامية أخرى يستقبل رؤساؤها قادة حماس والمقاومة.
د- إغلاق معبر رفح في وجه قوافل الإغاثة المتجهة إلى غزة ما يعتبر مشاركة في حصار وتجويع أهل القطاع، بل والأدهي من ذلك أن النظام يغلق المعبر بدعوي أنه لا يريد أن يمرر مشروع تهجير الفلسطينيين.
هـ- تقديم الاستشارات وحتى المعلومات الأمنية لقوات الاحتلال للتعامل مع المقاومة، وهو ما كشفه الصحفي الأمريكي “بوب وودوارد” في كتابه “الحرب” الذي صدر في 15 أكتوبر 2024.
حيث قدم رئيس المخابرات المصرية عباس كامل لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في إحدى زياراته لمصر عقب السابع من أكتوبر 2023، معلومات وخرائط جمعتها المخابرات المصرية عن أنفاق غزة، وفي رسالة موجزة من كامل لوزير الخارجية الأمريكي، والتي أخبره أن ينقلها إلى نتنياهو، نصح قائلًا: “يجب على إسرائيل أن لا تدخل غزة بريًا دفعة واحدة، بل على مراحل، وأن تنتظر حتى يخرج قادة حماس من جحورهم، وعندها يقطعوا رقابهم”.
و- كشفت خارجية الاحتلال، في مايو 2024، عن مقتل رجل أعمال “إسرائيلي” يحمل جواز سفر كندي في مدينة الإسكندرية. وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية هوية الرجل الذي يتعمد الأمن المصري إخفاءها ويدعي أن سبب القتل جنائي. وقالت إنه يمتلك في الإسكندرية شركة لتصدير الخضراوات والفاكهة من مصر، وإن سبب القتل يتعلق بالعدوان على غزة.
وكشفت بيانات ملاحية تضاعف رحلات سفينة حاويات من الإسكندرية التي يعمل فيها رجل الأعمال الإسرائيلي إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة.
* قانون اللاجئين في مصر: حماية للأمن القومي أم تفاقم للأزمة الاقتصادية والاجتماعية
في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد اللاجئين في مصر بشكل غير مسبوق، أصبحت قضية تنظيم أوضاعهم وتأثيرها على الأمن القومي والاقتصاد المصري أمراً بالغ الأهمية.
في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد اللاجئين في البلاد التسعة ملايين، يواجه المجتمع المصري تحديات ضخمة تتعلق بتكلفة استضافة هؤلاء اللاجئين، والبالغة عشرة مليارات دولار سنوياً، إضافة إلى تأثيراتهم على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ورغم هذه التحديات، ظلت الحكومة المصرية تفتقر إلى تشريع شامل ينظم هذا الملف الشائك، مما جعل من الضروري وضع قانون يحدد الحقوق والواجبات الخاصة باللاجئين.
أخيراً، تم إقرار قانون جديد ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، وهو قانون يثير جدلاً واسعاً. فقد جاءت البنود الرئيسية في القانون لتتيح للاجئين العديد من الحقوق، مثل الحق في العمل والحصول على أجر مناسب مقابل عملهم، فضلاً عن حقهم في ممارسة المهن الحرة إذا كانوا يحملون شهادات معترف بها.
كما نص القانون على منح اللاجئين حرية ممارسة شعائرهم الدينية. لكن رغم هذه الإيجابيات، فقد تم طرح العديد من التساؤلات حول مدى توافق هذا القانون مع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين، إضافة إلى قلق العديد من الخبراء من أن هذه الحقوق قد تُستغل بشكل غير قانوني.
مصر، التي تستقبل اللاجئين من عدة دول تعاني من أزمات وصراعات، تعد واحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين على مستوى العالم. ومع تزايد أعداد اللاجئين في البلاد، برزت مسألة تقنين أوضاعهم لتفادي الآثار السلبية على المجتمع المصري.
ولكن، ورغم أهمية هذا التشريع، إلا أن هناك من يرى أن القانون يفتقر إلى الضوابط الكافية التي تضمن حماية حقوق المصريين وتفادي استغلال بعض اللاجئين للوضع في ممارسة الأنشطة التجارية بطرق غير قانونية.
التحفظات على القانون لا تقتصر فقط على كيفية تنظيم أوضاع اللاجئين، بل تتعداها إلى انتقادات تتعلق بتقاعس الحكومة في طرح المشروع للنقاش المجتمعي قبل إقراره. هذا غياب للحوار العام يزيد من الشكوك حول نوايا الحكومة في معالجة ملف اللاجئين بطريقة تحافظ على المصالح الوطنية.
فبينما تتزايد الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون المصريون، يبدو أن الحكومة تركز على تقديم حقوق جديدة للاجئين دون مراعاة آثار ذلك على الطبقات الفقيرة من المصريين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.
ورغم أن القانون يتضمن إجراءات صارمة ضد من يخالف أحكامه أو يتأخر في إبلاغ السلطات عن وجوده في البلاد، فإن هناك من يشكك في قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية. ففي ظل وجود ما يزيد عن 9 ملايين لاجئ على الأراضي المصرية، فإن التحدي الأكبر يبقى في كيفية تتبع هؤلاء الأشخاص والتأكد من أنهم يتبعون الإجراءات القانونية المناسبة.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فقد تضمن القانون بعض التسهيلات الاقتصادية للاجئين، مثل السماح لهم بالعمل والمساهمة في الاقتصاد المحلي. ولكن، في الوقت نفسه، كان من الأفضل أن يضع القانون ضوابط مشددة لضمان أن هذا لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين المصريين.
فعلى سبيل المثال، كان من المفترض أن يشمل القانون تشريعات أكثر صرامة حول كيفية ممارسة اللاجئين للأنشطة التجارية وضمان دفع الضرائب وتجنب التهرب الضريبي، وهي مشكلة يعاني منها الاقتصاد المصري بشكل عام.
من جانب آخر، أثار القانون جدلاً واسعاً بين منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت أن القانون الجديد لا يقدم حلولاً حقيقية للتحديات التي يواجهها اللاجئون في مصر.
وقد انتقدت هذه المنظمات غياب التنسيق مع المجتمع المدني في صياغة القانون، مما جعل من الصعب ضمان أن حقوق اللاجئين ستكون محمية بالشكل الأمثل. كما تم التنديد بحرمان اللاجئين من ممارسة العمل السياسي أو الانضمام إلى النقابات، وهو أمر يتعارض مع القوانين الدولية التي تضمن حقوق اللاجئين في هذا الصدد.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من أن بعض القطاعات داخل المجتمع المصري رحبت بالقانون باعتباره خطوة نحو تنظيم أوضاع اللاجئين، فإن هناك حالة من القلق الشعبي بشأن كيفية تأثير هذا القانون على الأوضاع الاقتصادية المحلية.
فقد شهدت بعض المناطق زيادة ملحوظة في أسعار الإيجارات بسبب التوسع في أعداد اللاجئين، وهو ما يضاعف الضغط على المواطنين المصريين.
رغم هذه القلق، فإنه من المتوقع أن يحسن القانون أوضاع اللاجئين في مصر بشكل عام. فمن المتوقع أن يتوجه عدد كبير من اللاجئين الذين يعملون بشكل غير قانوني إلى تقنين أوضاعهم بعد إصدار القانون،
مما قد يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز مساهماتهم الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن يساعد القانون في ضمان وجود رقابة أفضل على أعداد اللاجئين وآلية تسجيلهم.
ويبدو أن مصر بحاجة إلى قانون شامل ينظم أوضاع اللاجئين بفعالية تضمن حماية حقوق جميع الأطراف. ولكن هذا القانون يحتاج إلى تعديلات مهمة لضمان أن لا يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المصريون،
وأن يتم تنفيذه بطريقة شفافة وفعالة تكفل الحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل التحديات المستمرة التي تفرضها الأزمات الإقليمية.
* بعد رأس الحكمة ديون السيسي تحول “الساحل الشمالي” إلى منتجعات خليجية قطر تقترب والسعودية تنتظر التعويم
بعد أن تخلت مصر عن مساحات شاسعة في الساحل الشمالي، بغرب مصر، للإمارات في منطقة رأس الحكمة، التي باتت تظهر على محرك البحث الأشهر جوجل على أنها أراضٍ إماراتية، وأمام استمرار تفاقم الديون، وعدم قدرة الرئيس السيسي على إدارة اقتصاد مصر بشكل ناجح، اتجه السيسي إلى بيع جديد للأراضي المصرية مقابل الدولار.
وفي هذا الإطار، كشفت الحكومة عن مشروع استثماري عقاري ضخم في منطقة الساحل الشمالي، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني للقاهرة، مؤكدة استعدادها للتحرك بهذا الشأن “في أقرب وقت”.
من جانبه، أكد مصطفى مدبولي أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيتمثل في “مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي”.
وقال مدبولي إن هناك طلبًا من الجانب القطري لفرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، مشددًا على ترحيب الحكومة المصرية بهذه الرغبة من “الأشقاء القطريين”، وذلك بحسب بيان لمجلس الوزراء.
عرض مصري
وأضاف مدبولي أن هناك قائمة ستعرضها الحكومة المصرية على “الإخوة القطريين”، تتضمن مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنها فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء “أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم، واكتسبت خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري.
وهي فرصة مهمة لعقد شراكات معها في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية، سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى، أو حتى للتعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في الكثير من المشروعات”.
وأكد أن “المشاورات مع الجانب القطري أظهرت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري”، مضيفًا أن مصر “ستتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان”.
بيع أراضٍ للإمارات
من جهة أخرى، باعت مصر للإمارات مدينة رأس الحكمة لإقامة مشاريع سياحية إماراتية، تشمل مطارًا ومنطقة حرة، بعيدة عن القوانين المصرية. ويمتد المشروع على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، ويضم العديد من المرافق السياحية والمنطقة الحرة والمنطقة الاستثمارية، بالإضافة إلى المباني السكنية والتجارية والترفيهية. كما تشمل المنطقة السكنية نحو 190 ألف فيلا وشقة، قادرة على استيعاب ما يصل إلى مليوني نسمة.
السعودية تنتظر التعويم
أما السعودية، فتنتظر قرارًا رسميًا في مصر بتعويم الجنيه لضخ نحو 15 مليار دولار في شراء أراضٍ مصرية في رأس بناس ورأس جميلة على ساحل البحر الأحمر، وأراضٍ أخرى على ساحل البحر المتوسط. وهناك حديث عن نيتها السيطرة على أراضٍ في بورسعيد، حيث تقوم الحكومة المصرية بإخلائها بالقوة وتهجير سكانها على ساحل بورسعيد.
بهذا، تتحول الأراضي المصرية المتميزة إلى مناطق خاصة بالخليجيين، بينما يحرم منها المصريون، وخاصة الفقراء، من رؤية البحر، الذي سيصبح بعيدًا عن غالبيتهم مع اكتمال مشاريع الاستحواذ الخليجية.
ووفق خبراء، بات البحر المتوسط بسواحله الممتدة مقسمًا بين مشاريع فاخرة لهشام طلعت مصطفى، والإمارات، وخاصة شركات العبار، وأخرى للسعودية، وأخيرًا لقطر.
تعد سلسلة التنازلات عن الأراضي المصرية من أخطر التنازلات التي تقدمها مصر للخليجيين، بعد التنازل عن أراضي وجزر تيران وصنافير للسعودية. هذا الأمر يقزم مصر ومكانتها الاستراتيجية لصالح أطراف إقليمية أخرى، بعضها مرتبط تمامًا بإسرائيل، مما قد يؤدي إلى تمرير أراضي المصريين للعدو الصهيوني خلال الفترة المقبلة، طالت أم قصرت.
* صهر السيسي يستولي على “النصر للسيارات” بعد تشغيلها وبعد الاستيلاء على النيل لحلج الأقطان وصفقة التابلت المدرسي “الصافي”
إذا عُرف السبب زاد العجب، هو ما ينطبق على قرار السيسي وجهوده الحثيثة، التي روج لها الإعلام على أنه اهتمام بالصناعة الوطنية وإعادة تشغيل المصانع والشركات المتعثرة، إلى أن تكشفت الأسرار الحقيقية لإعادة تشغيل الشركة.
وفي احتفال كبير حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أعلنت الحكومة عن عودة شركة النصر للسيارات التاريخية للعمل من جديد بعد نحو 15 عامًا من قرار تصفيتها.
وخلال الاحتفالية، برز اسم صافي وهبة، صهر السيسي ، الذي تردد اسمه كثيرًا في الصفقات الحكومية بعد عام 2018، بعد مصاهرته عائلة شقيق السيسي.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، خالد شديد، عن شراكة جديدة مع مجموعة الصافي، وتهدف إلى تطوير قطاع صناعة السيارات في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز التصدير إلى دول الجوار.
وأعلنت مجموعة الصافي في بيان صحفي عن تأسيس شركة جديدة تحمل اسم “إس إن أوتوموتيف” SN Automotive بقيمة 500 مليون جنيه٬ بالشراكة مع شركة النصر للسيارات.
وستتولى الشركة الجديدة إدارة العمليات التجارية بالكامل، بما في ذلك التمويل والحصول على حقوق تجميع وتصنيع وتوزيع سيارات حديثة تحمل علامات تجارية عالمية شهيرة.
وتمتلك مجموعة الصافي نسبة 76 % من الشركة، بينما تمتلك شركة النصر للسيارات نسبة 24 %.
وبحسب البيان٬ تهدف هذه الشراكة إلى استعادة شركة النصر دورها السابق في إنتاج مختلف أنواع السيارات محليًا، مستفيدة من إمكانات مجموعة الصافي الواسعة في مجال التصنيع والتوزيع والتسويق.
وتأسست شركة النصر لصناعة السيارات بقرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رقم 913 في عام 1960، واستمرت الشركة في العمل رغم صعوبة المنافسة مع السيارات المستوردة، حتى قررت الحكومة تصفيتها في عام 2009.
سلسلة استحواذات الصافي على مفاصل الاقتصاد بعهد السيسي
لم يكن استثمار صافي وهبة، في شركة النصر هو الأول في مجال السيارات، ففي عام 2022، استحوذ بالشراكة مع رجل الأعمال السيناوي المقرب من الدولة إبراهيم العرجاني، وشركاء من الكويت والسعودية، على توكيل تجميع السيارات الألمانية “BMW” في مصر.
وتعود ملكية مجموعة الصافي “صافي جروب” لرجل الأعمال صافي عنتر وهبة ضبيش وأبنائه، “ريم ومحمد”.
صهر السيسي
ومحمد هو زوج مريم أحمد السيسي، ابنة المستشار أحمد السيسي شقيق عبد الفتاح السيسي، والذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي.
وقبل ست سنوات، كانت شركة الصافي للاستيراد والتصدير تعمل في مجال توزيع الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية وآلات التصوير، وهذا أبرز أعمالها حتى منتصف عام 2017، كونها وكيلاً لشركة سامسونج، بالإضافة إلى تشغيل محال تجارية لتوزيع الهواتف تحت اسم Switch Plus.
ولم تسجل الشركة أي سابقة أعمال في مجالات أخرى قبل عام 2018.
ويشهد الموقع الإلكتروني، الذي تأسس في عام 2017، على القفزات النوعية التي حققتها شركة الصافي منذ عام 2018، فقد تحول اسم الشركة عبر 20 تعديلاً من شركة الصافي إلى “مجموعة الصافي”.
صفقات مشبوهة
وفي مساء يوم 29 أغسطس 2018، عقد محمد الصافي قرانه على مريم السيسي بحضور السيسي وحرمه في دار القوات الجوية.
وبعد نحو شهرين فقط، وتحديدًا في أكتوبر 2018، أبرمت وزارة التربية والتعليم صفقة مع سامسونج ووكيلها شركة “الصافي” لتوريد 708 آلاف جهاز تابلت بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه.
في يوليو 2019، تقدمت شركة الصافي بطلب إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية برقم 0394671 لتغيير علامتها التجارية، تم منحها الحق في تغيير الهوية البصرية، وأصبح اسمها “الصافي للاتصالات” (ALSAFY Communications).
وسجلت الشركة علاماتها التجارية ضمن الفئة التاسعة من قانون العلامات التجارية رقم 243 لسنة 2003، والتي تشمل الشركات العاملة في مجالات الهواتف المحمولة وغيرها.
توسعت مجموعة الصافي ونقلت مقرها إلى مبنى جديد في التجمع الخامس بالمنطقة السادسة، بعد أن كانت الشركة تقع في شارع عبد الله دراز بمصر الجديدة، وفي أغسطس 2019، عُين صافي وهبة رئيسًا لمجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي بقرار من وزارة الصناعة.
الاستحواذ على الأقطان
وفي عام 2020، استحوذ صافي وهبة بالشراكة مع رجال أعمال آخرين، عبر شركة “IMEX International”، على شركة النيل لحليج الأقطان بسعر 50 جنيهًا للسهم، وصف مجلس إدارة شركة النيل الحكومية العرض بأنه متدنٍ بالنظر إلى قيمة الشركة ومصانعها، إلا أنه وافق في النهاية على العرض، وبلغت قيمة الصفقة 2.48 مليار جنيه.
بلغ رأس مال الشركة المصدر خلال صفقة الاستحواذ نحو 264.7 مليون جنيه، موزعًا على حوالي 52 مليونا و992 ألفا و500 سهم.
وتأسست شركة النيل لحليج الأقطان عام 1965، وتخصصت في حلج الأقطان وبيعها، بالإضافة إلى تدوير مخلفات القطن والخيش وعوادم الغزل.
وفي عام 1997 صدر قرار بخصخصة الشركة، ولكن في عام 2011، صدر حكم من القضاء الإداري في القضية رقم 37542/65 بإلغاء قرار الخصخصة، أعيد بيع الشركة في عام 2020.
استحوذ صافي وهبة على شركة النيل لحليج الأقطان عبر شركة “IMEX International” التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها، بالشراكة مع رجال الأعمال أيمن محمد رفعت عبده الجميل، المعروف بتورطه في قضية رشوة وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، ووالده أيمن محمد الجميل، الطيار السابق والصديق الشخصي للرئيس الأسبق حسني مبارك.
* تراجع إيرادات قناة السويس يفاقم الأزمة الاقتصادية
تسببت تصريحات مدير الشؤون المعنوية ومحافظ الأقصر السابق، سمير فرج، حول خسائر قناة السويس في النصف الأول من العام الجاري، في إثارة جدل واسع، بعدما جاءت غير دقيقة ومبالغ فيها.
فرج أشار في مداخلته الهاتفية ببرنامج “أسرار الكون” على قناة الشمس، إلى أن قناة السويس فقدت أكثر من 6 مليارات دولار في ستة أشهر، وهو ما تبين عدم صحته وفقًا لبيانات رسمية.
تراجع الإيرادات وفق البيانات الرسمي
بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، تراجعت إيرادات قناة السويس خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024 بمقدار 3 مليارات دولار، حيث بلغت الإيرادات 1.8 مليار دولار فقط، مقارنة بـ4.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2023.
عوامل اقتصادية وتأثيرات جيوسياسية
ويعزو هذا التراجع إلى تحول العديد من السفن لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح هربًا من التهديدات الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين، ما ألقى بظلاله على عوائد القناة التي تُعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية.
استراتيجيات التلاعب بالمعلومات
لم تكن تصريحات فرج منفصلة عن مشهد سياسي يتسم بتكرار المعلومات غير الدقيقة؛ فقد نسب تصريحاته إلى السيسي، الذي أدلى بدوره بادعاء مشابه في سبتمبر الماضي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة.
السيسي ذكر حينها أن القناة فقدت أكثر من 6 مليارات جنيه خلال سبعة إلى ثمانية أشهر، وهو ما تبين لاحقًا عدم صحته.
*تفشي الأطعمة الفاسدة والسلع المغشوشة في الأسواق المصرية وسط غياب الرقابة الحكومية
تشهد مصر حالة متفاقمة من انتشار الأطعمة الفاسدة والسلع المغشوشة، ما يضع حياة المواطنين في خطر شديد. يتجلى ذلك في انتشار الأطعمة التي تُباع في محيط محطات المترو، حيث تغزو الأسواق منتجات غذائية لا تحمل تواريخ صلاحية واضحة ولا تخضع لأي معايير صحية.
هذا الوضع ينعكس بشكل سلبي على صحة المواطنين الذين يقبلون على شراء هذه المنتجات من دون معرفة مدى خطورتها. كل هذا يحدث في ظل غياب رقابي مقلق من الجهات المعنية، والتي تقف عاجزة عن مواجهة هذا التهديد المستمر لحياة الناس.
ما يزيد من عمق المشكلة هو انتشار الغش التجاري في مختلف القطاعات، بدءًا من السلع الغذائية ووصولًا إلى قطع غيار السيارات، التي يتم بيعها تحت مسميات وعلامات تجارية مزيفة لا تمت للواقع بصلة.
هذه الممارسات تتكرر بشكل يومي، وكأن القانون لا وجود له. فلا تزال العقوبات المفروضة على المخالفين غير كافية لردعهم عن استغلال المواطنين وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب سلامة وصحة الناس.
الغش التجاري يمتد إلى مختلف القطاعات
يتعدد الغش التجاري في مصر ليشمل مختلف أنواع المنتجات، من قطع غيار السيارات إلى الأسلاك الكهربائية وغيرها من السلع التي تتعلق بسلامة المواطنين وأمانهم. في أسواق مثل التوفيقية، تُباع قطع غيار السيارات المقلدة، وغالبًا ما تكون مصنوعة في الصين، تحت مسمى قطع غيار أصلية يابانية أو كورية. النتيجة المباشرة لهذه الممارسات هي تعرض السائقين لحوادث خطيرة، حيث يؤدي استخدام إطارات سيارات مغشوشة إلى وقوع حوادث مميتة بسبب انفجار الإطارات أو اختلال توازن العجلات.
يتحدث العديد من المواطنين عن تزايد معدلات هذه الحوادث، التي تعود في الغالب إلى استخدام قطع غيار غير أصلية. وما يفاقم الوضع أن ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية يدفع الكثيرين إلى اللجوء إلى المنتجات المقلدة، رغم معرفتهم بمخاطرها. هذا الأمر يستغله تجار الجملة الذين يوفرون هذه السلع المقلدة دون اعتبار للعواقب المميتة التي قد تترتب على استخدامها.
الرقابة الصحية غائبة والأطعمة الفاسدة تملأ الأسواق
الأمر لا يقتصر على السلع الصناعية فقط، بل يمتد إلى الأغذية التي تُباع في الأسواق دون أي رقابة صحية. في محيط محطات المترو وغيرها من المناطق الشعبية، تُعرض منتجات غذائية تحمل علامات تجارية معروفة، ولكنها في الواقع فاسدة وتفتقر إلى تاريخ صلاحية أو معايير جودة. هذه المنتجات تشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين، خاصة وأن الكثيرين يشترونها اعتمادًا على الأسعار الزهيدة دون إدراك حجم الخطر الذي قد يهدد حياتهم.
تتحدث بعض المصادر عن تزايد حالات التسمم الغذائي بين المواطنين نتيجة استهلاك هذه الأطعمة الفاسدة، والتي لا تخضع لأي نوع من الرقابة الصحية. في ظل غياب تام للجهات المسؤولة، يظل المواطنون ضحايا لهذه المنتجات التي تدخل الأسواق دون رادع حقيقي.
التأثيرات الاقتصادية الكارثية لانتشار الغش التجاري
تعد مشكلة الغش التجاري في مصر ليس فقط تهديدًا للصحة العامة، بل لها أيضًا تأثيرات اقتصادية خطيرة. الشركات التي تبني سمعتها على تقديم منتجات ذات جودة عالية تتعرض لخسائر فادحة نتيجة انتشار السلع المقلدة التي تحمل علامات تجارية مزيفة. هذه السلع تؤثر على سمعة الشركات الأصلية، وتؤدي إلى عزوف المستهلكين عن شراء منتجاتها، مما يضعها في موقف صعب من حيث المحافظة على حصتها في السوق.
من ناحية أخرى، يتسبب انتشار السلع المغشوشة في تدهور البيئة الاستثمارية في مصر. الكثير من المستثمرين يترددون في الدخول إلى السوق المصري خوفًا من عدم وجود حماية قانونية كافية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية. وتشير التقديرات إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذه الممارسات يصل إلى ملايين الجنيهات، ما يضع الاقتصاد المصري في مأزق كبير.
ورغم غياب الإحصائيات الرسمية حول حجم الخسائر، إلا أن الواضح هو أن تزايد الغش التجاري يؤدي إلى تآكل الثقة في السوق المحلية، سواء بين المواطنين أو المستثمرين. كل هذا يحدث في ظل وجود قوانين قديمة وغير رادعة لا تتناسب مع حجم الجريمة التي يرتكبها مروجو السلع المغشوشة.
قوانين ضعيفة وعقوبات غير رادعة
المفارقة الكبرى في هذه الأزمة هي أن العقوبات المفروضة على من يثبت تورطه في عمليات الغش التجاري غير كافية على الإطلاق. فالقوانين المعمول بها حاليًا تفرض غرامات مالية زهيدة تصل إلى 100 جنيه فقط، وهي عقوبة لا تردع المخالفين عن ممارسة أنشطتهم غير المشروعة. بدلاً من التصدي للظاهرة بشكل حاسم، تستمر الأسواق في امتلائها بالسلع المزورة، ما يهدد مستقبل الاقتصاد المصري وصحة المواطنين.
الحاجة الملحة اليوم هي إلى تغيير جذري في القوانين المعنية بالغش التجاري. يجب أن يتم تشديد العقوبات لتشمل السجن لفترات طويلة وغرامات مالية كبيرة تتناسب مع حجم الجريمة. كما يجب أن تتضمن هذه العقوبات إجراءات رادعة تجاه المنتجات التي تهدد الصحة العامة، مثل الأدوية والأغذية، حيث أن الغش في هذه السلع يمكن أن يتسبب في وفاة المواطنين أو تعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة.
دور المواطن والرقابة المجتمعية
ورغم كل هذه المخاطر، لا يمكن أن يكون الحل بيد الحكومة وحدها. يجب أن يكون للمواطن دور فعال في مكافحة الغش التجاري والإبلاغ عن أي سلع مشبوهة تُباع في الأسواق. الوعي المجتمعي هو أحد الأسلحة المهمة في مواجهة هذه الظاهرة، حيث يجب على كل فرد أن يكون حذرًا من المنتجات التي يشتريها ويبلغ السلطات المختصة في حال رصد أي تلاعب أو غش في السلع المتاحة للبيع.
لا يمكن أن يستمر الوضع كما هو عليه، فاستمرار الغش التجاري دون رادع حقيقي سيؤدي إلى تدهور أكبر في الوضع الصحي والاقتصادي في البلاد. الحل يبدأ من وضع قوانين صارمة وتنفيذ رقابة مشددة على الأسواق، بالتوازي مع وعي مجتمعي شامل بخطورة هذه الظاهرة. إذا لم يتم التحرك الآن، فإن مستقبل الصحة العامة والاقتصاد المصري سيكون في خطر حقيقي.
مخاطر تهريب السلع عبر الحدود
إلى جانب ذلك، يزداد خطر تهريب السلع عبر الحدود، حيث تدخل إلى الأسواق المصرية كميات كبيرة من السلع المغشوشة عبر الحدود مع دول مثل ليبيا والسودان. هذه السلع المقلدة تجد طريقها إلى الأسواق المصرية بسهولة، في ظل ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية. هذه المشكلة لا تقتصر على السلع الاستهلاكية فقط، بل تشمل أيضًا الأدوية والمنتجات التي تتعلق بصحة المواطنين بشكل مباشر.
تهريب هذه السلع يزيد من تعقيد الوضع، حيث تُباع بأسعار زهيدة تجذب المواطنين، الذين لا يعرفون مدى خطورتها على حياتهم. لا بد من تفعيل الرقابة على الحدود وتشديد العقوبات على المهربين لوقف تدفق هذه المنتجات الضارة إلى الأسواق المصرية.
ولا يمكن السكوت على هذا الوضع الكارثي، فلا بد من تدخل سريع وحاسم من الحكومة والمجتمع لوقف هذا الخطر الداهم.
* من بينها الإنفلونزا الموسمية.. ارتفاع أسعار لقاحات السفر بنسبة تصل إلى 350%
قررت وزارة الصحة، أمس السبت، رفع أسعار لقاحات (تطعيمات) السفر إلى الخارج بنسبة تصل إلى 350%، اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل.
الأسعار الجديدة
- ارتفع سعر لقاحات الالتهاب السحائي من 300 جنيه إلى 800 جنيه بزيادة 166%.
- وسعر لقاح الكوليرا من 80 جنيهًا إلى 360 جنيهًا بزيادة 350%.
- وسعر لقاح الحمى الصفراء من 450 جنيهًا إلى 1250 جنيهًا بزيادة 177%.
- وسعر لقاح الإنفلونزا الموسمية من 170 جنيهًا إلى 260 جنيهًا بزيادة 52%.
وذكرت الوزارة أن الأسعار الجديدة للقاحات السفر حظيت بموافقة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة خالد عبد الغفار، في ضوء ارتفاع رسوم أجور الخدمات الوقائية للتطعيمات، مستدركة بأن هذه الأسعار تخص تطعيمات المسافرين إلى الخارج فقط، بينما لا تزال التطعيمات الروتينية الأخرى تقدم مجانًا للمواطنين.
أسباب الزيادة في أسعار التطعيمات
أشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادة في الأسعار ترجع إلى التكاليف المتزايدة التي تتحملها الوزارة لتوفير هذه اللقاحات للمواطنين.
وأكدت أنها تواصل توفير كافة الخدمات الوقائية للحفاظ على صحة المسافرين وضمان حماية المواطنين من الأمراض المعدية التي قد يتعرضون لها أثناء السفر.
وتحتكر هيئة الشراء الموحد، التي يرأسها اللواء بهاء الدين زيدان، عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات واللقاحات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، مقابل أداء رسم شراء (عمولة) لا يجاوز 7% من صافي قيمة ما تشتريه الهيئة لمصلحة هذه الجهات والهيئات، من دون حساب الرسوم الجمركية أو الضريبية على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف.
وأنشأت الهيئة مؤخرًا، بالشراكة مع الصندوق السيادي وجهاز مشروعات الأراضي التابع للجيش، ستة مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، موزعة جغرافيًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والمنيا وقنا.
ومنذ استحواذ الهيئة، حصرًا، على عمليات توريد الأدوية، يشهد سوق الدواء في مصر تراجعًا حادًا في أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن ارتفاع أسعارها بنسب تزيد على 100%. ومن أهم الأدوية التي اختفت من الأسواق أو ارتفعت أسعارها بصورة حادة أدوية السرطان والأمراض المزمنة والكيميائية والبيولوجية.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
