السيسي يتاجر باللاجئين مجدداً ويغازل الغرب للتعتيم على جرائمه بحق المصريين .. السبت 4 يونيو 2022.. المصريون يواجهون المجاعة والإفلاس باعتراف صندوق النقد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مخاوف من تدوير معتقل مصاب بأمراض سرطانية بمركز شرطة أبوكبير

تناشد أسرة المعتقل السياسي الشاب وحيد حسان وحيد محمد حسن 31 عاما، بإطلاق سراح لمعتقل بقسم شرطة أبوكبير ، والذي يعاني من انتشار الأورام السرطانية في جسده، وبحاجة ماسة إلى العلاج بمعهد الأورام، وهو المعهد الوحيد المتخصص في علاج مثل هذه الحالات شديدة الصعوبة.

ويوم الاثنين الماضي 30 مايو ، قررت نيابة فاقوس إخلاء سبيله بعد أن تجاوز فترة حبسه احتياطيا العامين.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت وحيد حسان في 29 ديسمبر 2016، ليجري اتهامه في القضية 64 عسكرية ويودع سجن العقرب شديد الحراسة، ثم يصاب بورم نادر في العظام، وبعد إرساله لإجراء بعض الفحوصات الطبية بمعهد الأورام بالقاهرة، أوصى الأطباء المتخصصون بعلاجه داخل المعهد، لكن السلطات الأمنية بسجن العقرب رفضت علاجه ومن ثم إعادته مرة أخرى إلى سجن العقرب شديد الحراسة.

وفي 9 مارس 2020، قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة في القضية رقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية والمعروفة إعلاميا باسم محاولة اغتيال النائب العام المساعد، ببراءته وآخرين، ليجري ترحيله في أبريل 2020 إلى قسم شرطة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، لتفاجأ أسرته بإخفائه قسرا وإعادة تدويره على ذمة المحضر ٢٠١٦/ ١٥٥٥٠ جنح أبو كبير، لتستمر معاناته للسنة السادسة، في ظل تزايد الآلام وعدم السماح بعلاجه، ومنعه من الحصول على الدواء المناسب، وإيداعه بزنازين تفتقر إلى أدنى المعايير الإنسانية ومع إصدار قرارات باستمرار حبسه 45 يوما .

أسرة المعتقل الشاب تستغيث لإخلاء سبيله، حيث إنه حصل على حكم بالبراءة بعد معاناة داخل سجن العقرب، وحتى الآن لا يزال رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر لأكثر من عامين، وتطلق الأسرة صرخة استغاثة عبر الشبكة المصرية لإطلاق سراحه من أجل تلقي العلاج قبل فوات الأوان.

 

* 196 انتهاكا في أرشيف القهر لمايو المنفضي واستغاثة لإنقاذ حياة “وحيد” بسجن أبوكبير 

رصد أرشيف القهر لشهر مايو المنقضي 2022  الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب196  انتهاكا متنوعا وظهور 104  من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.

وشملت  الانتهاكات قتل 33 مواطنا ووفاة 6 آخرين داخل مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي  و23  حالة إهمال طبي و6 من  حالات التعذيب الفردي و81  حالة تكدير فردي و 6 حالات تكدير وتعذيب جماعي و26  حالة إخفاء قسري و15حالة عنف للدولة .

تفاصيل التقرير من هنا

https://drive.google.com/file/d/16PcXxp3aDuZJwbRs8eYaSc8Kyjcr27ft/view?fbclid=IwAR3XZGwNpcAiNxnwgjEyjZD73lwf3LCqdTcri9ziPGt2H5WgfiGjt_P8XC0 

استغاثة لإنقاذ حياة وحيد داخل مركز شرطة أبوكبير

أطلقت أسرة المعتقل السياسي الشاب ” وحيد حسان وحيد محمد حسن ” 31 عاما، والمعتقل بقسم شرطة أبو كبير محافظة الشرقية استغاثة لكل من يهمه للتحرك لتنفيذ قرارإخلاء سبيله الصادر مؤخرا خاصة وأنه يعاني من انتشار الأورام السرطانية في جسده، وبحاجة ماسة إلى العلاج بمعهد الأورام، وهو المعهد الوحيد المتخصص في علاج مثل هذة الحالات شديدة الصعوبة.

وطالبت الأسرة في استغاثتها التي وثقتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان المسؤلين عن قسم شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية بإخلاء سبيله وعدم تدويره على ذمة قضية جديدة  لاحتياجه الماسة للعلاج وإنقاذ حياته .

وأشارت إلى أنه حصل في وقت سابق على حكم بالبراءة بعد معاناة داخل سجن العقرب، وحتى الآن لا يزال رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر لأكثر من عامين.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت وحيد حسان في 29 ديسمبر 2016، ليجري اتهامه في القضية 64 عسكرية ويودع سجن العقرب شديد الحراسة، ثم يصاب بورم نادر في العظام، وبعد إرساله لإجراء بعض الفحوصات الطبية بمعهد الأورام بالقاهرة، أوصى الأطباء المتخصصون بعلاجه داخل المعهد، لكن السلطات الأمنية بسجن العقرب رفضت علاجة ومن ثم أعادته مرة أخرى إلى سجن العقرب شديد الحراسة.

وفي 9 مارس 2020، قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة في القضية رقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية والمعروفة إعلاميا باسم محاولة اغتيال النائب العام المساعد، ببراءته وآخرين، ليجري ترحيله في أبريل 2020 إلى قسم شرطة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، لتفاجأ أسرته بإخفائه قسرا وإعادة تدويره على ذمة المحضر ٢٠١٦/ ١٥٥٥٠ جنح أبو كبير، لتستمر معاناته للسنة السادسة، في ظل تزايد الآلام وعدم  السماح بعلاجه، ومنعه من الحصول على الدواء المناسب، وإيداعه بزنازين تفتقر إلى  أدنى المعايير الإنسانية ومع إصدار قرارات باستمرار حبسه 45 يوما .

 

*مقتل جنديين مصريين من قوة حفظ السلام الدولية في مالي

لقي ضابطي صف مصريين مصرعهم، وأصيب جندي مصري أخر، من قوات حفظ السلام الدولية، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مالي.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة في بيان: “تنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام”.

وقال مسؤول أمني إن الجنديين كانا ضمن الكتيبة المصرية العاملة في إطار بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، وأضاف سالغادو أن جنديين آخرين أصيبا بجروح.

ووقع الانفجار قرب دوينتزا (وسط) على محور الطرقات المؤدي إلى تمبكتو (شمال)، وهما ثاني وثالث جنديين من قوة حفظ السلام يقتلان في ثلاثة أيام.

يأتي الهجوم في وقت يدفع فيه انسحاب فرنسا وشركائها الأوروبيين من مالي، المعلن في فبراير، قوة الأمم المتحدة إلى درس تأثير هذا الانسحاب.

يذكر أنه في مارس الماضي، لقى جنديين مصريين، مصرعهم، وأصيب أربعة آخرين، في هجوم استهدف قوات بعثة “مينوسما” الأممية لتحقيق حفظ السلام في مالي.

وتنشط بمنطقة الساحل الإفريقي العديد من التنظيمات المتطرفة، بينها فرع “القاعدة ببلاد المغرب”، حيث تشن هذه التنظيمات من حين لآخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل، خصوصا في مالي

 

*شراهة في الاستدانة.. “19” مليار دولار قروض خليجية للسيسي في “2022”

رغم أن الديون الخارجية ارتفعت من 43 مليار دولار في يونيو 2013 إلى 145 مليارا في ديسمبر 2021م وفقا لبيانات البنك المركزي، بزيادة نسبتها 250% في ثمان سنوات فقط، إلا أن شراهة الجنرال عبدالفتاح السيسي في  الاقتراض لا تتوقف بل تزداد سعارا بشكل جنوني يفوق الوصف.

وخلال الشهور الخمسة الماضية من سنة 2022م، حصل السيسي على نحو 19 مليار دولار من الدول الخليجية على شكل قروض أو ودائع من أجل دعم النظام ومساندته ومنعه من السقوط والتداعي التلقائي بفعل الفشل في إدارة موارد الدولة على نحوصحيح. هذا بخلاف القروض من جهات دولية أخرى؛ ما يعني أن حجم الدين الخارجي حاليا في منتصف 2022 يزيد على 170 مليار دولار. بخلاف القروض التي اقترضتها جهات تابعة للدولة ولم تدرج في الديون التي يعلنها البنك المركزي.

والجمعة 3 يونيو ، شهد رئيس وزارء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي  مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية المعدلة لتمويل استيراد بلاده السلع الأساسية مثل القمح والبترول، و”المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة”، بحد ائتماني مقداره 6 مليارات دولار، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، جنوبي سيناء.وزادت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمويلها في محاولة لمساعدة مصر على شراء قمح باهظ الثمن من الخارج، في ظل أزمة الحبوب التي تعيشها مصر على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وزير التموين بحكومة الانقلاب على المصيلحي.

وكان فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “غولدمان ساكس”،  قد كشف أن مصر تلقت ما يقرب من 13 مليار دولار من الدعم المالي حتى منتصف مايو 2022 من الخليج، مما أدى إلى تجنب الحاجة إلى تعديل اقتصادي أكثر حدة لصدمة ميزان المدفوعات التي مرت بها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. واعتبر سوسة في حديث مع موقع “فوكوس إيكونوميكس” المتخصص بالأبحاث الدولية، أن هذا الدعم وفر متنفساً للتفاوض بشأن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

الدعم الخليجي لنظام السيسي قبل اتفاق  الستة مليار دولار من “المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة”، تمثل في ودائع واستثمارات توزعت بين 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، و5 مليارات من الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب 3 مليارات أخرى من دولة قطر. وتسعى حكومة السيسي حاليًا لجولة جديدة من المساعدات من صندوق النقد الدولي، وقد قدمت مشروع ميزانية للبرلمان يتوقع عجزاً بقيمة 30.5 مليار دولار.

ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة غير مسبوقة دفعت الخبير الأمريكي المتخصص في الشأن المصري روبرت سبرينجبورج إلى وصف مصر ــ في الدراسة التي أعدها في يناير2022 ــ  بالدولة المتسولة تحت حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي. ويؤكد أن مصر باتت تعيش على المعونات والقروض الخارجية سواء من حلفائها الإقليميين أو الدوليين، وذلك حتى وصلت ديونها الخارجية إلى معدلات غير مسبوقة، وفقا لبيانات البنك المركزي.

الوضع في مصر ــ وفقا لدراسة سبرينجبورج التي نشرها موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (يوميد) بعنوان: «تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي»ــ  ــ لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، والحل الوحيد أمام السيسي لمواجهة ذلك مزيد من الاقتراض الأجنبي، وهو مجرد حل مؤقت. ويرى “سبرينجبورج” وهو أستاذ دراسات دولية مرموق في جامعة سيمون فريزر، ومستشار سابق في إدارة وسياسة الشرق الأوسط لصالح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية الأمريكية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن السيسي يدير مصر كما لو كانت واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط كالسعودية، أو دولة تجارية ناجحة تحت حكم أوتوقراطي، على غرار الصين. لكن الحقيقة أن الاقتصاد المصري بات يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى“.

من جانب آخر ــ وفقا للدراسة ــ فإن السيسي، الذي جاء إلى السلطة عبر انقلاب على الحكومة الشرعية، يضغط على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، بالرغم من الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه والاقتراض الكثيف لنظامه من الداخل والخارج حتى وصل حجم الدين القومي لمصر 370 مليار دولار. في الوقت الذي يضغط فيه السيسي على القطاع الخاص بطرق شتى ليس أقلها “استحواذ الجيش على العديد من المؤسسات الخاصة المربحة”. وتحذر الدراسة من شراهة نظام السيسي في إنفاق المال على نحو كبير، لكن الكماليات، وليست الضروريات الأساسية، هي التي تلتهم الجزء الأكبر من إيرادات الدولة، بالرغم من تزايد عدد السكان.. حيث يعتمد السيسي، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب، على عامل “الإبهار” من خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة بهدف تعزيز شرعيته. وحتى تتمكن مصر من سداد تكاليف هذا السَّرَف في الإنفاق (على تلك المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة)، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال خفض الدعم، والضرائب التنازلية (حيث تمثل الضريبة التنازلية عبئاً أكبر على الفقراء، بالنظر إلى مواردهم مقارنة بالأثرياء)، وزيادة رسوم الخدمات “العامة”. حيث يعاني المصريون من ركود الأجور وارتفاع الأسعار وارتفاع معدل البطالة، إذ يبلغ دخل حوالي 30 مليون مواطن أقل من 3.20 دولار في اليوم». وفقا للأرقام الرسمية رغم الشكوك التي تحوم حول صحتها.

 

*ابراهيم عيسي يعلن البدء فى تفسير القرآن الكريم

أعلن الإعلامي العلماني إبراهيم عيسى عن مشروع لتفسير القرآن الكريم وأكد أنه سيكتب تفسيره بداية من سورة الكهف وأنه سيدون فيه ما استوعبه من القرآن.

وأضاف إبراهيم عيسى : “مبقاش عندنا تفسير للقرآن من معاصرين سواء سيد قطب وقبله الشيخ المراغي واجتهاده الكبير في تفسيره، وإنما من يوم (في ظلال القرآن) لسيد قطب فين تفسير القرآن؟ هل القرآن أغلق على تفسير القدماء؟”،بحسب زعمه.

وتابع  كل المذاهب الفقهية الأربعة قدمت ومات أصحابها مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل قبل صدور أي كتاب في الصحاح الستة يعني الفقة تكون قبل كتب الحديث، يعني مثلًا الإمام مالك أو أبو حنيفة مكنش قاعد وجنبه البخاري، بين آخر إمام توفى وظهور البخاري يمكن نصف قرن”.

كما علق الصحفي العلماني إبراهيم عيسى على الانتقادات التي طالته إثر تصريحاته المثيرة للجدل والتي بدأت بإنكاره الإسراء والمعراج، ثم الإشادة بتقديس البقر مرورا بإنكاره صلاة التراويح. وهاجم بيان الأزهر حول مسلسل فاتن أمل حربي. 

وقال عيسى في تصريحات صحفية “لما يطلع بيان يتهمك بالكفر والسخرية من آيات القرآن دا كلام أحمق، ومش عارف اللي صاغ البيان هل هو جهة أو إدارة داخل الأزهر، وهل بتاخد توجيهات من حد وهل دا كان بعلم الإمام، البيان مليان غضب وعنف وكراهية وتدليس وتشويه، والبعض يتباهى إنه مشفش العمل، أمال بتنتقد على إيه؟

وأضاف: “البيان (الصادر عن الأزهر) يترد على كل جملة فيه، ولا أعلم هما كتبوا هذا الكلام جهلا ولا تجاهلا، أنت كاتب هذا الكلام تحريضا ولا نقاشا، هو عايز يحاكم كل من حاول طرح أسئلة”.

وعلق إبراهيم عيسى، على أختيار د/ سعد الدين الهلالي، صاحب الآراء الشاذة والمنحرفة، لمراجعة مسلسل فاتن أمل حربي، من الناحية الدينية.

وقال:  “لأنه الأكثر استنارة وهذا اختيارنا وهو علامة وأستاذ أزهري عظيم ومتنور، واحنا في نفس معركة التنوير الواحدة، وهو عالم كبيره في الفقة المقارن، ويسع علمه مساحة هائلة من العلوم الدينية، ولديه ذوق القارئ والمثقف”.

وأضاف “بدأنا بمراجعة الـ15 حلقة الأولى للعمل، ثم توالت الملاحظات منه على الإيميل وبدأنا نتحدث تليفونيًا، كان نفسي نسجل الجلسات دي مناظرات دينية عظيمة” !! .

 

*المصريون يواجهون المجاعة والإفلاس باعتراف صندوق النقد

يواجه الاقتصاد المصري حالة من التدهور والانهيار في زمن الانقلاب الدموي ، ما يهدد بمجاعة بين المصريين بالإضافة إلى إعلان إفلاس البلاد ، وبالتالي ضياع مستقبل الأجيال المقبلة بسبب السياسات الكارثية التي يفرضها نظام عبدالفتاح السيسي واللجوء إلى بيع الأصول وخصخصة الشركات العامة من أجل سداد فوائد وأقساط الديون الخارجية التي تجاوزت الـ 150 مليار دولار خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي .

كان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد توقع في تقرير له زيادة متاعب الاقتصاد المصري مع تبعات وباء كوفيد-19 وتأثيرات حرب روسيا على أوكرانيا، بالإضافة إلى معاناة عشرات الملايين من المصريين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأكد التقرير أن مصر في زمن الانقلاب ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإصدارات تبلغ 73 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 63 مليار دولار العام الماضي، من خلال إصداراتها من السندات .   

أدنى مستوى

يشار إلى أن الضغوط التضخمية على الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت نشاط الاقتصاد المصري غير النفطي لأدنى مستوى منذ 21 شهرا، وفقا لمؤشر مديري المشتريات “PMI” خلال مارس الماضي.

وبحسب الشرق بلومبرج، هبط مؤشر “PMI” التابع لمجموعة “ستاندرد آند بورز جلوبال” الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي إلى 46.5 نقطة في مارس من 48.1 نقطة في فبراير، ليظل ضمن نطاق الانكماش الواقع دون مستوى الـ50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.

وأكدت أن الشركات خفضت مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين في حين انخفضت أعداد العمالة للشهر الخامس على التوالي، بحسب التقرير.

وأشارت بلومبرج إلى تضرر الاقتصاد المصري، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة، وكانت روسيا وأوكرانيا أيضا من المصدرين الرئيسيين للقمح إلى مصر كما كانتا مصدرا رئيسيا لتدفق السياح 

من جانبها كشفت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي أن أزمة الاقتصاد المصري أعمق وأكبر من أن تستطيع دولة العسكر معالجتها وحدها وتحمل عواقبها دون المساس بأغلبية المصريين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة.

وأكدت أن أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور وتزداد سوءا، مشيرة إلى مُعاناة مصر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، بسبب اعتمادها على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا.

وأكدت مديرة صندوق النقد أن عددا كبيرا من الناس في مصر معرضون للخطر، مشددة على ضرورة استمرار توفير الحماية الاجتماعية الحيوية للوصول إلى هؤلاء الأشخاص الأكثر احتياجا للدعم .

صندوق النقد

وقال محمود وهبة أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك سابقا إن “حديث صندوق النقد عن تدهور وتردي الاقتصاد المصري يؤكد أنه كذلك بالفعل، وأنه بحاجة إلى تدخل عاجل ، مشيرا إلى أن حديث مديرة الصندوق مبني على نقص السيولة وعجز الميزان التجاري وعجز الميزانية وحجم الدين“.

وأكد وهبة في تصريحات صحفية أن الاقتصاد المصري بات مرهونا بتقريرات وتقديرات ومساعدات صندوق النقد الدولي، ومستقبل النظام بأكمله بيد قرارات الصندوق خاصة أنه معرض للتوقف عن سداد أقساط القروض في حال قرر عدم مساعدته ماديا ومعنويا ، بما يسمح بتدفق المزيد من القروض والأموال الساخنة .

وكشف أن حكومة الانقلاب لا تهتم بمعدل النمو أو الفقر أو الصحة،  فليس هذا من مهام الصندوق ومتروك لحكومة الانقلاب لكنها تزوّر الأرقام وتعطيها للصندوق لينشرها كأنها حقيقية .

وأشار وهبة إلى أن السيسي أمر مدبولي بإعداد برنامج لبيع أصول الشعب لدول الخليج بمبلغ 40 مليار دولار، مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي محذرا من أن البرنامج الذي أعلنه مدبولي سيزيد المخاطر الاقتصادية التي تعاني منها مصر، ولن يكفي لتجنب إفلاس البلاد.

وأضاف: بيع أصول الشعب تتطلب استفتاء الشعب معتبرا أن هذا البرنامج محاولة يائسة من السيسي للبقاء على الكرسي بنزع ملكية الشعب.

ودعا وهبة المصريين إلى النزول للشارع لإسقاط السيسي، قائلا “اصحوا يا مصريين، السيسي يطلب قرضا من صندوق النقد، فيشترط الخصخصة، فيعرض أصول البلد للبيع ويترك لكم الديون وبلدا مفلسة ، تحركوا“.  

خطة خراب

وحذر الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة مما أسماه خطة الخراب التي أصبحت واضحة للجميع، في ظل الصعوبات التي تعاني منها مصر، لا سيما الاقتصادية  في ظل انقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأشار حمزة في تغريدة له على “تويتر”إلى عدد من المشاكل التي تعاني منها مصر، مؤكدا أن سد الخراب يرتفع لمنع المياه عن مصر، والإسرائيليون يتدفقون على سيناء والمصريون ممنوعون، ونظام مصر ينصب على المصريين بصور نهر صناعي، والجنيه ينهار، والبورصة تنهار، والديون تتفاقم .

وقال إن “شركة موانئ دبي العالمية أرادت شراء ميناء واحد فقط في أمريكا فانقلبت أمريكا، ورفض الكونجرس والمخابرات الأمريكية العرض ، معتبرين أن موانئ أمريكا أمن قومي يجب ألا يمتلكها أجنبي“.

وأكد حمزة، أن السيسي هيدمر مصر، السيسي هيبعها عشان يدفع اللي عليه ويظل في الحكم، السيسي هيبيع ومش هيسد بس هيكون دمر مصر مطالبا المصريين بمواجهة هذا النظام وقال  “فوقوا البلد بتضيع“.  

أهل الكفاءة

وتعقيبا على البرنامج الاقتصادي لحكومة الانقلاب قال الكاتب الصحفي سليم عزوز إن “السيسي اختفى على غير عادته وقدم رئيس وزراء الانقلاب لإعلان البرنامج، معللا ذلك بأن الوضع غاية في السوء ولا حيلة لهم في ذلك“.

وأضاف عزوز عبر حسابه على “تويتر” المشكلة هي في السياسة الجديدة المعتمدة؛ إنهم لا يملكون حلا ولا أحد غيرهم يملك حلا، وكما قال السيسي إن المشكلة أكبر من أي رئيس، حتى لو نجح الفريق شفيق .

وحول تصريح رئيس حكومة الانقلاب بأنه لا يوجد خبير اقتصادي يستطيع التنبؤ بما سيحدث غدا، ولا يوجد من يمكنه السيطرة على الأسعار، قال عزوز “لقد فشلتم باعترافكم فلا تحكموا على غيركم بالفشل” .

وتابع، دعوها لأهل الكفاءة والدراية، لكن لا حل في وجودكم.

 

*السيسي يتاجر باللاجئين مجددا ويغازل الغرب للتعتيم على جرائمه بحق المصريين

أثارت تصريحات قائد الانقلاب العسكري ، عبد الفتاح السيسي حول ترحيب مصر باستضافة أي مواطن من دول العالم، لتفتح الباب مجددا حول استقبال مصر للاجئين ، بينما يعيش المواطن في مصر حالة سيئة في المعيشة والتعليم والصحة.

وعقب تصريحات المنقلب فالبولنديون يعتبرون مصر أقرب الدول العربية لهم، دشن ناشطون هاشتاج حمل اسم  #كفاية_لاجئين_في_مصر_قرفنا، بين رافض  ومرحب ، إذ كتب كريم “برغم أني مش في مصر ، ومبهتمش بأي ترند في مصر إلا أني لازم أشارك في الترند ده“.

مفيش دولة في العالم فيها فوضى لاجئين زي مصر، تعليم وعمل وتملك أراضي وجنسيات ، الصراحه قلة أدب ، أنا لو متفق مع السيسي في ٩٠٪ من الملفات إلا أن ملف اللاجئين ده ينسف كل اتفاق“.

 #كفاية_لاجئين_في_مصر_قرفنا.

وغرد ميشو “الأخ اللاجئ أيا كانت جنسيتك زيارتك طولت عندنا، يابخت من زار وخفف ياريت تأخذوا فلوسكم ومشاريعكم وتعمروا بلادكم ، هنكون ممنونين منكم جدا ولكم الشكر.

#كفاية_ياريس

#كفاية_لاجئين_في_مصر_قرفنا.

سلوى أشرف كتبت، المخطط المصري بيشوف المساحة المتوفرة للزراعة وعدد السكان ويحسب نزرع من كل سلعة غذائية  إيه لكن مش عامل حسابه لملايين من اللاجئين النتيجه إيه ، الطلب أكبر من المعروض فبترتفع أسعار السلع وماتكفيش ، أستورد بالعملة الصعبة يعني ضغط على الاقتصاد.

#كفاية_لاجئين_في_مصر_قرفنا.

محمد زيزو، ياريت الدولة تتحرك فعلا ويكون فيه فترة سماح للاجئين في مصر لحد ما يعدلون ظروفهم ، فترة تحددها الدولة وبعد الفترة دي يترحل فورا على بلده أو أي بلد ثانية يختارها.

مصر مش فندق للي سارق بلده وهربان أو للي جاي يغسل فلوس قذرة عندنا.

 #كفاية_لاجئين_في_مصر_قرفنا.

وعلق ناشط ، دا بقت عزبة أبوهم هكسوس العصر الحديث نفس السيناريو اللي حصل مع أجدادنا القدماء مش بنتعلم أبدا ، ياريت الاهتمام بالذي يحصل في جنوب مصر من السود ويدخلها من الشوام إحنا في خطر والله.

#كفاية_لاجئين_في_مصر_قرفنا.

محمد مصطفى..#كفاية_لاجئين_في_مصر_قرفنا

الأكل والمطاعم بقت سوري ، المحلات والكافتيريات بقت سودانى ، العمالة بقت شامي ، مكاتب السفر والرحلات بقت ليبي طلاب في كليات القمة بقوا سعوديين وكله بفلوسهم وبأقل تقديرات ، الدكاترة كويتيين وإماراتيين ، الشحاتين في الشوارع بقوا أجانب رايحة بينا على فين يامصر؟

نسرين هشام، إيه المبرر اللي مخلي الدولة ساكتة لحد دلوقتي على اللي بيحصل من اللاجئين كل يوم في أسوان وغيرها وإيه المبرر اللي مخليهم مستمرين في استقبال أعداد كبيرة كل يوم بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمر بيها البلد؟

#كفاية_لاجئين_في_مصر_قرفنا.

ورفضت السندريلا الهاشتاج وكتبت تقول “هاشتاج لا يمثلني كمصرية وعار على اللجان اللي عاملاه أهلا وسهلا بإخواننا السوريين في بلدهم ، مين قال إنهم ضيوف ارتقوا يابشر عيب عليكم في غمضة عين الدنيا بتتحول ربنا اللي خلق الأرض كلها وجعلها للإنسان يسعى فيها والتقسيم دا من صناعة البشر منكم لله.

#كفاية_لاجئين_في_مصر_قرفنا.

فيما غردت مؤيدة فقالت “في مصر لاجئين من 60 دولة والأعداد تتزايد ليه مصر هل إحنا أغنى من دول كتير ، أكيد لا لكننا بنقبل الضغوط علينا المفوضية بتقول58٪ من اللاجئين من سوريا ، والمفوضية مش قادرة توفرلهم دعما غير4٪ من احتياجتهم وطبعا مصر لاتستفيد قرشا واحدا يعني إحنا متحملين الباقي.

#كفاية_لاجئين_في_مصر_قرفناز

محمد ، حرام يعيش بينا أكتر من عشرة ملايين لاجئ وإحنا بلد نعاني من انفجار سكاني وفقر مالي وضيق الرقعة الزراعية وتصخم عالي وغلاء الأسعار ، والمصريون متحملون علشان بلدهم تعدي المحنة مش علشان نصرف على ملايين اللاجئين من قوتنا.

 #كفاية_لاجئين_في_مصر_قرفنا.

وقبل عام، أكد عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية، بقوله إن “مصر تستضيف 5 إلى 6 ملايين لاجئ على أراضيها، وأن هذا الرقم يعادل حجم دولتين لهما إنفاقهما العام، مضيفا “عندنا ملايين كثير تعدت 5 مليون إنسان في بلدنا مصر مش بتشفوهم في معسكرات، معندناش معسكرات للاجئين في مصر عندنا ضيوف بيعيشوا في وسطنا“.

وحسب تقرير حكومي صادر مؤخرا، تحدث عن دعم الدولة المصرية للاجئين، لافتا إلى أن الموقع الجغرافي لمصر والأوضاع السياسية التي تشهدها عدد من دول المنطقة ساهم في تحول مصر إلى دولة عبور ومقصد للاجئين، حيث تستضيف مصر نحو 6 مليون لاجئ ومهاجر يتمتعون بمختلف الخدمات الأساسية.

 

*#سجونك_مش_هتمنع_سقوطك.. الوسم الأكثر تداولاً في مصر

تصدر وسم #سجونك_مش_هتمنع_سقوطك قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على تويتر في مصر، بعد أن دشّنه معارضون لنظام لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، معدّدين عبره كلّ أسباب سقوط نظامه من وجهة نظرهم، بداية من بيع جزيرتي تيران وصنافير، مروراً بحقول الغاز، ونهر النيل، والانهيار الاقتصادي، وتردّي أحوال المصريين، وصولاً إلى اعتقال وإخفاء وقتل المعارضين، ومحاباة رجال الأعمال وذويهم.
وربط المغرّدون بين الوسم والإفراج عن بعض المعتقلين لتبييض صورة النظام، والترويج من قبل مؤيديه وأعضاء لجنة العفو الرئاسي التي تدّعي فحص حالات المعتقلين المستحقّين للإفراج، وفضحوا حال أغلب المعتقلين في سجون النظام وحقيقة معاناتهم.
وعلّق حساب يدعى مغرد الثورة على أرقام ضحايا السجون خلال شهر مايو الماضي فقط، وقال: “‏لأن ‎#سجونك_مش_هتمنع_سقوطك فخلي بالك انت وعصابتك جرائمكم ستطاردكم يقتص الله منكم في الدنيا قبل الاخرة“.
ونشر صورةً لوثيقةٍ مسرّبة، عن أعداد ضحايا مجزرة ميدان رابعة العدوية الشهيرة، وغرد: “‏ستبقى مذبحة ‎#رابعة شاهد عيان على غدر وخسة عسكر الظلم والطغيان. #سجونك_مش_هتمنع_سقوطك“.
وشارك حساب يحمل اسم نيرمين عادل، صاحبة التسريبات الشهيرة على يوتيوب، وعلّق على القروض الشهريّة بسد فجوة الغذاء، وكتب: “‏خيبة على خبيتكم، تعرفوا ان النصف مليار دول كل شهر بيقترضوا مخصصين للاكتفاء للأكل بس.. يعني مش هتعرفوا تاكلو بعد كدا لو مش هتموتوا من الظلم هتموتوا من الجوع.. فوقوا بقا اسالوا نفسكم ليه الأكل بس حتي غالي مش هنقول عربيات ولا بقيت الحياة. #سجونك_مش_هتمنع_سقوطك ‎#ارحل_ياسيسي ‎#نرمين_عادل“.
بدوره، غرّد محمد نعيم عن ارتفاع أسعار الغذاء، وقال: “‏بعد زيادة أسعار الزيت.. بخاخة زيت كريستال ب 15 جنيه بس بختين في الفطار والغداء وبخات وقت اللزوم. #ارحل_يا_سيسي #سجونك_مش_هتمنع_سقوطك“.
وعن كسر حاجز الخوف، نشر حساب ثورة شعب فيديو، وعلق: “‏الجرأة بدأت تعرف طريقها لقلوب الناس.. بس لفت نظري العبد اللي زعلان على صورة ‎#السيسي.. إذا كان الشرطة نفسهم واقفين اهو وما اتحركتش شعرة في راسهم مع إن السيسي مظبطهم ع الآخر. #ارحل_يا_سيسي #سجونك_مش_هتمنع_سقوطك“.

58 مليار دولار تكلفة بناء العاصمة الإدارية والشعب يأكل ورق الشجر .. الجمعة 3 يونيو 2022.. مقتل محتجز داخل قسم شرطة المطرية نتيجة للتعذيب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقتل محتجز داخل قسم شرطة المطرية نتيجة للتعذيب

كشفت منظمات حقوقية، اليوم الجمعة، عن وفاة محتجز جنائي ويدعى “عصام محمود عيد” 55 عامًا، داخل قسم شرطة المطرية نتيجة للتعذيب.

وقالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، أن قسم شرطة المطرية أبلغ أسرة المواطن الضحية “عصام محمود عيد” بوفاته ونقله للمستشفى، في تاريخ 29 مايو الماضي.

وبمعاينة الأسرة للجثمان وجدت عليه آثاراً يُعتقد أنها ناتجة عن صعق كهربي، مع وجود كدمات في الجثمان. وهو ما دفع العائلة لتقديم بلاغاً للنيابة العامة بالأميرية والتي بدورها عاينت الجثمان وأثبتت الإصابات.

وكان الضحية الذي يعمل موظفاً بهيئة النقل العام، قد تعرض للاحتجاز بعد حكم بالحبس لمدة 6 أشهر على ذمة قضية سابقة.

تأتي الواقعة بعد يومين فقط من وفاة محتجز جنائي آخر، ويدعى “محمد صبحي محمد فهمي محمد”، وشهرته “البراد” داخل زنزانة التأديب بسجن برج العرب الاحتياطي، نتيجة التعدى عليه وتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم نقل الضحية جثة هامدة إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، دون إعلان أسرته بوفاته كما تقضى اللائحة الداخلية للسجون ومواد الدستور و القانون .

وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أنه بعد 4 أيام كاملة من وفاته، اتصل أحد ضباط مصلحة السجون بأسرته يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو، وأبلغهم بوفاته، وطلب منهم استلام جثمانه من مشرحة كوم الدكة.

وعند توجه الأسرة لتسلم جثمانه، فوجئ الجميع بوجود آثار ضرب، وتعذيب، وتصفية عينيه، و آثار شنق، ليتم إبلاغ النيابة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الوفاة.

وبحسب المعلومات التى حصلت عليها الشبكة المصرية، فإن مشادة حدثت بين محمد ومسير العنبر النزيل الجنائى أبو العينين، تقرر على إثرها إرسال محمد لغرفة التأديب، وهناك تعدى عليه أحد ضباط المباحث بمعاونة مسير العنبر ابو العينين بالضرب والسب والإهانة، وقاموا بتصفية عينيه وشنقه بواسطة بنطاله الذي كان يرتديه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن المحتجز محمد صبحى والشهير بالبراد، من منطقة بحرى بالإسكندرية، محبوس منذ 9 أعوام حيث يقضي حكما بالسجن 15 عاما.

وقالت نحن نسجل، أن تلك الوقائع تأتي نتيجة تغييب دور القانون والرقابة الفعالة على مقرات الاحتجاز في مصر، وهو ما نتج وينتج عنه مثل تلك الوقائع التي يعرف مرتكبوها أنهم سيفلتون من تحمل مسؤوليتها وسينجون بسهولة من العقاب لحماية السلطة التنفيذية لهم.

كما يعلمون أنهم حتى إذا أُحيلوا للمحاكمة فسيواجهون أحكاماً مخففة يتبعها إسقاط للتهمة أو العفو، كما حدث في العديد من الوقائع المماثلة سابقًا.

 

* إعادة تدوير معتقل من الزقازيق بمحضر مجمع في أبوحماد وخمسة بمنيا القمح

أعادت قوات الأمن تدوير المعتقل “عبد الرحمن السيد نجيدة” من مركز الزقازيق بمحضر مجمع في مركز شرطة أبوحماد، وبعرضه على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 11 معتقلًا.

في نفس السياق أعادت قوات الأمن تدوير 5 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر جديد مجمع بمركز شرطة منيا القمح، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

مؤمن أحمد الديب “منيا القمح”

عمار عبد الوهاب عبد الهادي “منيا القمح”

رامي محمود عبد العزيز مكاوي “منيا القمح”

أحمد صبحي عبد الله عزام “منيا القمح”

محمد أحمد حسن علي نصار “ههيا”

 

* مركز النديم: 6 وفيات و23 حالة إهمال طبي داخل السجون المصرية خلال مايو

أصدر مركز “النديم” لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريره الشهري عن مايو، كشف فيه وفاة 6 محتجزين نتيجة لسوء المعاملة، ثلاثة منهم على الأقل نتيجة للتعذيب.

كما رصد المركز، 196 انتهاكاً مختلفاً في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر خلال مايو.

وبحسب التقرير، توزعت الانتهاكات ما بين 33 حالة قتل خارج إطار القانون لأشخاص وصفوا بأنهم عناصر تكفيريين وإرهابيين، جميعهم في شمال سيناء.

بالإضافة إلى 6 وفيات داخل مقار الاحتجاز الرسمية، و6 حالات تعذيب فردي، و81 حالة تكدير فردي، و6 حالات تكدير جماعي، و23 حالة إهمال طبي متعمد، و26 حالة إخفاء قسري، وظهور 104 مختفين قسرياً، و15 حالة عنف من الدولة.

كان المركز قد رصد في تقرير شهر إبريل،  178 انتهاكاً مختلفاً في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، بينما رصد مركز النديم 103 انتهاكات في مارس الماضي.

وفي تقريره السنوي عن أرشيف القهر لعام 2021، رصد مركز النديم 1530 انتهاكاً مختلفاً، وقال المركز إن تفاصيل حالة واحدة منها كفيلة بأن تُذهب رشد العاقل، وأن تمنع النهار عن أعين المبصرين.

 

* 58 مليار دولار تكلفة بناء العاصمة الإدارية والشعب يأكل ورق الشجر

يواصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حديثه عن ترشيد الاستهلاك، والصبر، وبكرة تشوفوا مصر، وكان آخرها ما ذكره، قبل أيام، أثناء افتتاحه لمشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي.

فقد انتقد السيسي اعتراض المواطنين على الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وضرب المثال بحصار أبي طالب قائلًا إن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) “حُوصر في شعب أبي طالب مع صحابته 3 أعوام، وقطع عنهم الطعام والشراب لدرجة أنهم أكلوا ورق الشجر“.

باحث سياسي في مركز الدراسات السياسية يقول: “إن المصريين سئموا من وعود تحسين المعيشة، فالأزمات تزيد والأسعار ترتفع والأوضاع من سيّئ لأسوأ بالرغم من صبرهم على سياسات الحكومة وفرض المزيد من الضرائب في ظل انخفاض قيمة الجنيه وتخفيض الدعم، وتضاعف الديون الداخلية والخارجية“.

ويشير الباحث، في تصريحات صحافية، إلى أن هناك استفزازًا للمواطن عندما يطلب منه ترشيد استهلاكه ويتم استيراد طائرات رئاسية فخمة آخرها الطائرة العملاقة من طراز “بوينغ” توصف بـ”المدينة الطائرة” لضخامة حجمها وفخامتها، والتي دخلت الأسطول الجوي المصري مؤخرًا، في صفقة بلغت قيمتها 418 مليون دولار.

ذكر موقع “سكرامبل”، المتخصص في الطائرات، إن مشتريًا مجهولًا قدم لشركة “لوفتهانزا” الألمانية، المالكة للطائرة، عرضًا لشرائها في شهر مارس 2021 وظلّ المشتري مجهولًا حتى منتصف سبتمبر الماضي، حين أعلن الموقع أنها الحكومة المصرية.

يستكمل الباحث من حق المواطن قبل أن يأكل ورق شجر معرفة لماذا لم تتقشف الحكومة في بناء القصور الرئاسية، حيث تم نشر العديد من الصور لقصر جمهوري يُبنى بالعاصمة الإدارية

يصل إجمالي مساحته إلى مليونين و550 ألف متر مربع، وطبقًا لخبراء عقاريين تصل التكلفة إلى 25 ألف جنيه للمتر المربع، ما يعني أن تكلفة الطابق الواحد في القصر الجديد تقدر بنحو مليار و250 مليون جنيه على الأقل.

وكيف يتقبل المواطن واقعه المتأزم ويأكل ورق الشجر و”إننا فقرا أوي” كما قال الرئيس، بينما يسمع عن مليارات يتم إنفاقها على بناء عاصمة إدارية لن تفيده ولن يعيش فيها وبسببها ساءت أوضاعه المعيشية.

أليس من حق المواطن أن يعرف التكلفة الحقيقية لأبنية العاصمة الإدارية التي كبلت الأجيال القادمة بديون لا حصر لها.

تكلفة بناء العاصمة الإدارية

ولِمَ كل هذه المباني العملاقة؟ فهي مؤشر على “الإفراط والتفريط”، أليس من الأولى توفير هذه الأموال لرفع مستوى معيشة المواطن الفقير؟

تحدث أحد المصادر المسئولة في جهاز العاصمة عن حجم الإنفاق للوصول إلى أرقام ثابتة لتكلفة المباني الحكومية. يقول المصدر إن هذه التكاليف ليست من موازنة الدولة وتم تدبيرها دون أن يصرِّح عن كيفية تدبير تلك النفقات أو قيمتها.

وبسؤاله كيف أن التكاليف خارج الموازنة العامة، وهناك 51% من شركة العاصمة الإدارية مملوكة للقوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية) و49% لهيئة المجتمعات العمرانية، أي أن المال ليس خاصًا بل مال عام بإدارة موظفي الدولة؟! اكتفى بالقول إن التكاليف بعضها مُعلن بشفافية من جانب المسئولين الحكوميين.

تكلفة بالمليارات وتصريحات متضاربة

بحسب وكالة رويترز للأنباء تبلغ تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية بالكامل حوالي 58 مليار دولار، بينما أعلنت الحكومة المصرية أن استثمارات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تقع على بعد 45 كيلومترًا من وسط القاهرة تصل إلى 45 مليار دولار، في المشروع ذي التصميم حديث الطراز على غرار مشاريع مدينة دبي.

وتقول شركة العاصمة الإدارية إن التكلفة الإجمالية بعيدة عن ميزانية الدولة التي لم تتحمل شيئًا في بنائها، بحسب تصريحات اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتمد على إيراداتها من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين لتمويل تكاليف الإنشاءات.

رسميًا تم الإعلان عن أن تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة 200 مليار جنيه، بينما صرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بأن حجم الإنفاق داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حتى مارس 2021 بلغ من 400 مليار إلى 500 مليار جنيه.

مليارا جنيه مصري لمقر وزارة الدفاع (الأوكتاجون)

يقع المشروع على مساحة إجمالية 22 ألف فدان، تقدر بـ189 ألف متر مربع، بينما تقدر المساحة الفعلية للمباني بـ45 ألف متر مربع

وتعني الأوكتاجون باللغة اللاتينية ثماني الأضلاع؛ لأن التصميم يضم 8 مبانٍ مثمنة الأوجه على الطراز الفرعوني متراصة على شكل دائرة تضم المباني الإدارية.

بينما هناك مبنيان وزاريان مركزيان يقعان في مركز الدائرة ويتصلان ببعضهما البعض وبباقي المباني الثمانية الخارجية بممرات طولية، وعدد هذه المباني مساوٍ لعدد أفرع الجيش المصري.

يضم المقر 13 منطقة، لكل منها دورها الخاص، ما يجعله أكبر مقر دفاعي في العالم.

وتضم منطقة المقر أماكن عبادة ونوادي وفنادق ومدارس وملاعب ومشاريع سكنية ومراكز تسوق ومستشفيات ومجمعات للخدمات المدنية والإدارية، كما أن المكان مؤمَّن بوحدتين من الحرس الجمهوري، ووسائل أمنية أخرى.

وقدّر خبراء عقاريون تكلفة إنشاء مقر وزارة الدفاع (الأوكتاجون) بحدود ملياري جنيه مصري.

وقالت مجلة (the drive) الأمريكية في مقال بعنوان: “وزارة الدفاع المصرية الجديدة (أوكتاجون)” إن “حجم المنطقة العسكرية الجديدة عمومًا ومدى تفصيلها أمر محير إلى حد ما، ولا يوجد تقدير لتكلفة ذلك، ولكن يكفي أن نقول إن ذلك أبعد ما يكون عن الرخيص“. 

الحي الحكومي يتعدى 55 مليار جنيه

يضم الحي الحكومي 34 مبنى تمثل الوزارات المختلفة بقطاعاتها التابعة عدا وزارتي الدفاع والداخلية، كما يعد مبنى مجلس الوزراء البوابة الرئيسة للحي، ويضم 10 مجمعات تم تصميمها على الطراز الإسلامي والبعض الآخر الطراز الفرعوني.

وتبلغ مساحة كل مجمع داخل الحي 170 ألف متر مربع، بإجمالي 1.5 مليون متر، بما يعادل 360 فدانًا، وتحتل المباني مساحة 28% فقط من المساحة، بينما تم تخصيص الباقي لإقامة مسطحات خضراء.

يقع مبنى وزارة الخارجية يمين مجلس الوزراء في المجمع الأول، ومن خلفها مجمع يضم 5 وزارات هي: الثقافة والسياحة والآثار والاتصالات والتخطيط والإصلاح الإداري والطيران المدني.

مجمع ثالث يضم 6 وزارات، هي: قطاع الأعمال والتموين والتجارة الخارجية والتجارة والصناعة والقوى العاملة والهجرة والاستثمار والتعاون الدولي.

المجمع الرابع توجد به وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي والإعلام والهيئات الإعلامية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المجمع الخامس يقع يمين مجلس الوزراء يضم وزارات الأوقاف والتعليم العالي والتربية والتعليم والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومبنى شركة العاصمة.

مجمع سادس من الناحية اليسرى توجد به وزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والإنتاج الحربي بجانب مبنى خدمة الموظفين، وهناك مجمع سابع يضم وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية.

المجمع الثامن على الجهة اليسرى يضم وزارة العدل، وخلفها مجمع تاسع يضم وزارتي الري والموارد المائية والزراعة والجهات التابعة لمجلس الوزراء ومبنى خدمات الموظفين والشرطة المتخصصة.

في المجمع العاشر تقع 4 وزارات هي: النقل والصحة وهيئة التأمين الصحي والشباب والرياضة والمجالس النيابية.

ووصلت تكلفة إنشاء الحي الحكومي حتى الآن إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه، بحسب ما أعلن اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك احتمالية لأن يرتفع الرقم في ظل استمرار أعمال الإنشاءات في الحي.

مبنى البرلمان يتكلف 5 مليارات جنيه

يقع مجلس النواب المجاور للحي الحكومي على مساحة 25.87 فدان، والمبنى مقام على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع، ويتكون من بدروم وأرضي وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 مترًا، ويحتوي على قاعة رئيسة تتسع لـ 1000 عضو.

الصور المتداولة للمبنى كانت مثارًا للسخرية والنقد، بأن يكون بتلك الفخامة والثراء لكي يضع نوابه قوانين لا تصبُّ في صالح المواطن، بينما يجتمعون في مكان يتحملون تكلفته.

وبحسب تقديرات غير رسمية بلغت تكلفة إنشاء المبنى خمسة مليارات جنيه.

برج أيقوني بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه

مبنى سكني إداري فندقي في العاصمة الإدارية يعتبر أعلى برج في إفريقيا كونه يتكون من 79 طابقًا بارتفاع 385 مترًا، وتم تقسيم البرج إلى عدة أجزاء منها جزء إداري وآخر خاص بالبنك المركزي ومطبعة مركزية خاصة بالنقود، كما أنه سيضم أجزاء سكنية وفنادق فاخرة في الطوابق الأخيرة، وقد تم استُوحي الشكل العام الخارجي للبرج من الحضارة المصرية القديمة.

وبلغت التكلفة الإجمالية للبرج، بحسب ما أعلنت الشركة الصينية المنفذة له 3 مليارات دولار.

الحي المالي تصل تكلفته إلى 3.4 مليار دولار

صُمم الحي ليكون المركز المالي للعاصمة الإدارية، وكذلك ليكون مقرًا إقليميًا لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية، ويقع الحي غرب الطريق الدائري الإقليمي بين محوري محمد بن زايد الشمالي والجنوبي، على مساحة حوالي 1703 كم، يضم الحي في مرحلته الأولى 18 برجًا بارتفاعات تتراوح بين 100 و400 متر، تنوع بين 10 أبراج للنشاط الإداري، 5 أبراج بنشاط سكني، و3 أبراج بنشاط مختلط، أهمها البرج الأيقوني.

وتبلغ تكلفة إنشاء الحي بحسب بيانات رسمية ملياري جنيه، بينما ذكرت تقديرات غير رسمية أن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 3.4 مليار دولار.

فندق الماسة يتجاوز مليار جنيه

لم تعلن أي جهة رسمية عن رقم محدد لتكاليف فندق الماسة الذي تم إنشاؤه في 31 شهرًا على مساحة أكثر من 10 أفدنة في العاصمة الإدارية الجديدة، لكن جريدة البورصة نشرت في أكتوبر 2016 نقلًا عن “مصادر حكومية” أن تكلفة الفندق بين 700-900 مليون جنيه قبل التعويم، ويتوقع أن يتجاوز المليار جنيه.

أحد الاستشاريين بالمشروع قال إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعاقدت مع شركة أوراسكوم كونستراكشن لتنفيذ أعمال الخرسانة في الفندق، ولا يعلم الاستشاري إذا كانت تكلفة الفندق من ميزانية القوات المسلحة، أم من ميزانية العاصمة الإدارية؟ لكن اللافت هو استغرابه عندما تساءل: هل هناك فرق أليس كلها أموال حكومية؟!

 

* “النشرة الحمراء للإنتربول”.. سوط السيسي المسلط فوق رقاب المعارضة بالخارج

طلبت محكمة تابعة للانقلاب العسكري من الإنتربول إصدار نشرات حمراء لأربعة صحفيين مصريين يعملون في تركيا وتسليمها إلى حكومة الانقلاب.

ويسمح نظام النشرة الحمراء التابع للإنتربول للدول الأعضاء بأن تطلب من أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم تحديد مكان وجود شخص وإلقاء القبض عليه، ولكن في حين تم القبض على المجرمين باستخدام هذا النظام، استخدمت الأنظمة الاستبدادية النشرات الحمراء لاستهداف المعارضين الذين يعيشون في الخارج.

وفي فبراير من هذا العام، دعت عدة جماعات حقوقية الإنتربول إلى إصلاح النظام بعد تسليم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي من صربيا إلى البحرين بعد اعتقاله بناء على طلب تم تقديمه من خلال نظام النشرة الحمراء.

وذكرت تقارير أنه تعرض للضرب لدى وصوله إلى السجن، وتساءل الكثيرون عن سبب إرساله إلى هناك في حين كان من المعروف أن جعفر سيكون عرضة لخطر التعذيب إذا تم تسليمه.

ووفقا لموقع رصد ، فإن الدكتور حمزة زوبع هو واحد من أربع شخصيات إعلامية مصرية تعيش في تركيا طلب النائب العام من الإنتربول إدراجها على القائمة الحمراء.

وقدم زوبع برنامجا بارزا لقناة “مكملين” حمل اسم “مع زوبع”  حيث كان يجري مقابلات مع الضيوف حول أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة في مصر.

وقال حمزة زوبع لـ”ميدل إيست مونيتور” “لم تكن هذه محاكمة، بل كانت طلبا أو قرارا من الادعاء بإدراج اسمي واسم الآخرين في القائمة الحمراء للإنتربول، وهذا غير معترف به لأن هذا ليس حكما قضائيا“.

وأضاف “أن نزاهة القرار والإجراءات التي أدت إلى إنشائه موضع تساؤل، على سبيل المثال، كيف يمكن عقد جلسة محكمة دون إبلاغ المدعى عليهم؟ وكيف يمكن إجراء محاكمة دون محام يدافع عن المتهمين؟ وما هي الأدلة التي لدى السلطة لاتهامي بذلك؟

الضغط على قنوات المعارضة في تركيا

بعد انقلاب عام 2013، فر الآلاف من أعضاء المعارضة المصرية إلى تركيا ، حيث أسسوا قنوات تلفزيونية واستخدموها كمنصة لانتقاد حكومة الانقلاب، هنا يمكنهم التحدث بحرية، بعيدا عن أحكام السجن الطويلة والتعذيب الذي سيواجهونه لقيامهم بذلك في وطنهم.

واستمر هذا الوضع لأفضل جزء من عقد من الزمان حيث ظلت العلاقات بين القاهرة وأنقرة باردة،  وفي العام الماضي، غير التقارب المتنامي بين البلدين كل شيء.

في البداية، طلبت تركيا من القنوات الرئيسية الثلاث، مكملين والشرق ووطن، أن تخفف من انتقاداتها لحكومة السيسي، ثم ألغيت برامج الشخصيات الإعلامية الشهيرة معتز مطر ومحمد ناصر وهشام عبد الله وحمزة زوبع.

ومع ذلك، حتى الانسحاب من وسائل الإعلام لم يكن كافيا، واتهمت النيابة العامة زوبع ب “إدارة لجنة إعلامية داخل جماعة الإخوان المسلمين“.

وقال زوبع “لم أكن عضوا في جماعة الإخوان المسلمين منذ سنوات، ولم أظهر في وسائل الإعلام بعد توقف برنامجي التلفزيوني اليومي قبل عشرة أشهر، ولا أشارك في أي نشاط إعلامي“.

ويضيف “لكن النظام يبحث عن أي شيء لمحاربة المعارضة المصرية ضد حكم الجنرالات“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها مصر باستخدام القائمة الحمراء للإنتربول لاستهداف الصحفيين المصريين الذين يعيشون في تركيا، في عام 2015 أمر النائب العام بوضع معتز مطر ومحمد ناصر من قناة الشرق، وكلاهما من أشد منتقدي نظام السيسي، على القائمة الحمراء حتى يمكن تسليمهما إلى السلطات والتحقيق معهما بتهم متعددة.

فر الصحفيان من مصر بعد انقلاب عام 2013 وحكم عليهما بالسجن غيابيا لارتكابهما جرائم مختلفة، بما في ذلك “التحريض ضد الدولة والسخرية من رئيس البلاد“.

في عام 2021، طلبت محكمة مصرية من الإنتربول إصدار إشعار باعتقال المقاول والفنان محمد علي بتهمة نشر أخبار مزيفة وتعريض السلام الوطني للخطر والانضمام إلى جماعة غير قانونية، بعد انتشار سلسلة من مقاطع الفيديو التي صورها والتي تكشف الفساد في قلب النظام العسكري.

في عام 2015، احتجز الصحفي أحمد منصور من قناة الجزيرة في ألمانيا بعد صدور مذكرة اعتقال من حكومة الانقلاب. في ذلك الوقت، وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إنه “طلب منهم احتجازه عبر نظام النشرة الحمراء“.

وأطلق سراح منصور في نهاية المطاف، ولكن هناك ثروة من الأدلة حول ما يمكن أن يحدث للمعارض المصري إذا تم ترحيله.

فهناك 60 ألف سجين سياسي داخل سجون الانقلاب يتعرضون للتعذيب المنهجي ويحرمون من المساعدة الطبية، وأحيانا إلى حد الموت، مما يجعل التهديد بالاعتقال والتسليم احتمالا مرعبا.

بالنسبة للصحفيين المصريين الذين يعيشون في تركيا، سواء تعرضوا للتهديد بالقائمة الحمراء أم لا، فإن هذا الإعلان الأخير هو مسمار آخر في نعش حرية التعبير.

وقال عمر، وهو صحفي يعمل في تركيا “كل من أعرفه يريد مواصلة مسيرته المهنية في التحدث علنا ضد النظام المصري ويخطط لمغادرة تركيا، لأنه لا توجد طريقة للقيام بذلك من هنا“.

وقال متحدث باسم الإنتربول ل “ميدل إيست مونيتور” “إذا تلقى مقر الأمانة العامة طلبا للحصول على نشرة حمراء أو عندما تسلمه فرقة عمل متخصصة، فإنه يستعرض امتثالا لدستور الإنتربول وقواعده“.

وأضاف “تأخذ هذه المراجعة في الاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا ينشر الإشعار إلا إذا كان يمتثل لدستور المنظمة، الذي يحظر منعا باتا على المنظمة القيام بأي تدخل أو أنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري“.

واختتم “إذا لم يتم العثور على الطلب متوافقا ، فلن يتم نشره.”

 

* الاحتلال وافق على الترتيبات الأمنية لنقل تيران وصنافير للسعودية

كشف موقع “ميدل إيست آي” أن دولة الاحتلال ستوافق على ترتيبات أمنية جديدة تسمح لحكومة الانقلاب بنقل السيطرة على جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست يوم الخميس.

ووفقا للصحيفة، ستسمح دولة الاحتلال بنقل قوة متعددة الجنسيات من المراقبين المتمركزين في جزيرتي تيران وصنافير – التي ضمنت حرية الملاحة في مضيق تيران – إلى مصر.

وفي المقابل، ستسمح المملكة العربية السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق مجالها الجوي.

حاليا، يمكن فقط للرحلات الجوية الإسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين التحليق فوق المملكة، وكذلك رحلات طيران الهند من وإلى الاحتلال.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أنه سيتم الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق من هذا الشهر ، حيث من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن دولة الاحتلال والمملكة العربية السعودية ،  ووفقا للتقارير، يمكن لبايدن أن يلتقي ولي عهد السعودية محمد بن سلمان خلال زيارته.

قام بايدن بحملة لجعل السعودية دولة “منبوذة” ووقع على نشر وثيقة وكالة المخابرات المركزية التي ألقت باللوم على محمد بن سلمان في مقتل جمال خاشقجي كاتب العمود في صحيفة “واشنطن بوست” و”ميدل إيست آي“.

واحتلت دولة الاحتلال جزيرتي تيران وصنافير اللتين تقعان في موقع استراتيجي على الممر البحري المؤدي إلى موانئ العقبة في الأردن وإيلات عام 1967 خلال حرب الأيام الستة، قبل أن تعاد إلى السيطرة المصرية في عام 1982، بعد أربع سنوات من توقيع الجانبين اتفاقات كامب ديفيد للسلام.

ولطالما ادعت السعودية ملكيتها للجزر وقالت إن “مصر تسيطر عليها منذ عام 1950 لحمايتها بناء على طلب الرياض“.

في عام 2017 ، وافقت المحكمة العليا في مصر على صفقة بين البلدين تنازلت عن الجزر للمملكة العربية السعودية على الرغم من الغضب الشعبي ضد هذه الخطوة.

ويأتي تقرير يوم الخميس على خلفية حملة التطبيع التي تقوم بها الولايات المتحدة بين دولة الاحتلال والعديد من الدول العربية.

وفي عام 2020، وقعت دولة الاحتلال صفقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، فيما أصبح يعرف باسم اتفاقات أبراهام.

يوم الأربعاء، سلط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الضوء على دور الرياض المحتمل في توسيع نطاق التطبيع مع المزيد من الدول العربية والإسلامية.

وقال بلينكن، في حدث افتراضي للاحتفال بالذكرى ال 100 لتأسيس مجلة فورين أفيرز “المملكة العربية السعودية شريك حاسم لنا في التعامل مع التطرف في المنطقة، في التعامل مع التحديات التي تشكلها إيران، وآمل أيضا في مواصلة عملية بناء العلاقات بين إسرائيل وجيرانها على حد سواء من قريب وبعيد من خلال استمرار، وتوسيع اتفاقات أبراهام“.

وتحدث مسؤولون سعوديون مؤخرا عن احتمال تطبيع العلاقات مع الاحتلال، لكنهم يصرون على أن البلاد لن تمضي قدما حتى يتم إحراز تقدم في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الأسبوع الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا “أعتقد أننا كنا نرى دائما التطبيع كنتيجة نهائية، ولكن النتيجة النهائية لمسار“.

وأضاف ، لقد تصورنا دائما أنه سيكون هناك تطبيع كامل مع إسرائيل، وقد قلت من قبل إن “التطبيع الكامل بيننا وبين إسرائيل، بين المنطقة وإسرائيل، سيجلب فوائد هائلة ، لن نتمكن من جني هذه الفوائد ما لم نعالج قضية فلسطين“.

إن اتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، التي وصفها الرئيس السابق دونالد ترامب ومساعدوه بأنها إنجاز دبلوماسي كبير، لم تحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولم تكن أي من الدول العربية التي قامت بالتطبيع في حالة حرب مع الاحتلال.

تواصل دولة الاحتلال بناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ما يرقى إلى مستوى الضم الفعلي للأرض التي ستقام عليها دولة فلسطينية مستقبلية.

وتواصلت ميدل إيست آي مع البيت الأبيض وسفارة السعودية في واشنطن ووزارة الخارجية الإسرائيلية للتعليق، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.

 

*رغم تسجيل حالات وفاة في نيجيريا والكونغو…صحة الانقلاب تتجاهل انتشار جدري القرود

رغم انتشار مرض جدري القرود في العالم ووصوله إلى دول المنطقة مثل الإمارات وإسرائيل والإعلان عن حالات وفاة بهذا المرض في كل من نيجيريا والكونغو الديمقراطية ، لا تزال وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تتجاهله وتعلن أن مصر خالية من جدري القرود وتطمئن المواطنين وتزعم أنه لا توجد خطورة منه في تكرار لنفس السيناريو الذي تعاملت به حكومة الانقلاب مع جائحة فيروس كورونا المستجد .

كان المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، قد أعلن عن تسجيل حالة وفاة بجدري القرود، ما أثار قلقا عالميا بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس في ما لا يقل عن 19 دولة، منذ أوائل مايو الجاري، معظمها في أوروبا.

ورُصدت في الأسابيع الأخيرة حالات إصابة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

كما أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية ، عن وفاة 9 أشخاص جراء الإصابة بجدري القرود، لافتة إلى أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 465 شخصا .

وأكدت صحيفة “تليجراف” أن الأطباء في الكونغو يقفون على خط المواجهة في أسوأ انتشار لجدري القرود في العالم.

وأوضحت أنه في جميع أنحاء جمهورية الكنغو  تتوطن سلالة أكثر فتكا من هذا الوباء .

وقدرت منظمة الصحة العالمية، أن 1200 شخص أصيبوا بالفيروس حتى الآن هذا العام، بما في ذلك 58 حالة وفاة 

صحة الانقلاب

في المقابل نشرت الصفحة الرسمية لوزارة صحة الانقلاب على «فيسبوك» تصريحات خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير صحة الانقلاب عن فيروس جدري القرود.

وزعم عبدالغفار أنه لا توجد حالات مصابة بجدري القرود في مصر، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن، عن أي حالات مشتبه فيها.

كما زعم منشور، صحة الانقلاب أن مرض جدري القرود، تم اكتشافه في العام 1958 ولا خوف منه، لأن مصر تمتلك التطعيم ضده وأن الفيروس من نوع dna، وهو لا يتحور وانتشاره يحتاج لالتصاق وثيق.

وأشار إلى أن أعراض جدري القرود تتمثل في ارتفاع في درجات الحرارة، وتأثر في الغدد الليمفاوية وتعب في العضلات وإحساس بقلة النشاط وزيادة الكسل وظهور بثور في الوجه والأطراف.

وطالبت المواطنين بالبعد عن القوارض وطهي اللحوم جيدا، وعدم تبادل الأدوات الشخصية ، محذرة من أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بمرض جدري القرود هم الأطفال والسيدات الحوامل نظرا لضعف مناعتهم وفق تعبيرها . 

تطعيم الأطفال 

من جانبه قال الدكتور محمد شلبي، استشاري الأمراض الجلدية إن “أعراض المرض تتمثل في الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية والإرهاق وطفح جلدي يشبه الجدري المائي على اليدين والوجه“.

وأكد «شلبي» في تصريحات صحفية أن فرص الوفيات في هذا المرض ضئيلة جدا بنسبة تتراوح من 1 لـ5%، وتزداد احتمالات الوفاة بين أصحاب المناعة الضعيفة أو أصحاب الأمراض المزمنة وغيرها من المشكلات الصحية .

وأوضح أن جدري القرود، فيروس منشؤه الرئيسي من الحيوان أو القرود على وجه التحديد، وينتقل منهم إلى الإنسان بالاختلاط المباشر ولمس الحيوان المصاب، وبالتالي يكون ضعيفا بعد انتقاله إلى الإنسان، ولا يشكل أي خطورة ولا يؤدي إلى الوفاة.

وحول إمكانية انتشار الفيروس في مصر، قال شلبي إن “تطعيم الجدري الذي يجري تطعيم الأطفال به يُعد أحد عوامل الوقاية من جدري القرود، مؤكدا أن الفيروس يستوطن في دول أفريقيا بشكل أكبر مثل الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، وهو إصابة فيروسية تكون خفيفة عادة“. 

إجراءات الوقاية

وقال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة أن جدري القرود ليس مرضا تنفسيا ويبلغ متوسط عدد الأشخاص الذين سيصابون به ، ما بين واحد إلى اثنين.

وحذر الحداد في تصريحات صحفية من أنه بالرغم من ضعف قدرة جدري القرود على الانتشار بين الناس مقارنة بفيروس كورونا، إلا أنه يتعين على الناس عدم الاستهانة .

ونصح بضرورة اتباع إجراءات الوقاية والتي تشبه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وهي ارتداء الكمامة عند التجمعات لعدم التعرض لسوائل الجسم كرذاذ عطس أحدهم ، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية كنظافة اليدين بالماء والصابون لأنها تتعرض دائما لملامسة الأشياء التي قد تكون ملوثة وكذلك نظافة المنازل باستخدام المطهرات ، لأن عدوى جدري القرود قد تنتقل عن طريق القوارض كالفئران ، ولذلك يجب تجنب ملامسة الحيوانات الميتة أو التي يمكن أن تحمل الفيروس .

وأشار الحداد إلى أن عدوى جدري القرود يمكن أن تنتقل من خلال مخالطة المصابين لفترات طويلة وملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب أو أشياء ملوثة 

ارتداء الكمامة

وطالبت الدكتورة شيرين النصيري، مسئول وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، بضرورة تجنب الإصابة بجدري القرود.

وقالت د. شيرين في تصريحات صحفية أن طرق تجنب الإصابة لا تختلف عن كورونا، وأنه في حال الشعور بالأعراض يتم العزل والتوجه إلى أقرب مركز صحي، مع تجنب لمس الأسطح الملوثة، مؤكدة على أهمية ارتداء الكمامة وغسل الأيادي باستمرار حال تقديم أي خدمة لمريض.

 ولفتت إلى أنه حتى الآن فيروس جدري القردة معتاد ولم يحدث له تحور، وفترة الحضانة تتراوح من 5 إلى 16 يوما مع ألم بالجسم وتكسير ووهن وتضخم في الغدد اللمفاوية والطفح الجلدي الذي يتطور ليصل إلى شكل قرح.

وتابعت د. شيرين  “منقلقش لكن نأخذ حذرنا ونطبق إجراءات الوقاية بصفة عامة، مع أهمية تجنب تناول المنتجات الحيوانية غير المطهية، وطهي الأكل بطريقة جيدة“.

 

*”خسارة الأهلي أمام الوداد” هكذا تستخدم عصابة الانقلاب كرة القدم للسيطرة على المصريين

أجواء مشحونة بالغضب والشعور بالحزن عمت الكافيهات الراقية والمقاهي الشعبية في مصر، والتي عجت بملايين المشجعين لكرة القدم، بعدما جرد الوداد البيضاوي نظيره الأهلي المصري من لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز عليه بهدفين مساء الاثنين في المباراة النهائية ، وربما جاءت كرة القدم في مصر قبل الطعام والشراب والتعليم والعلاج بل والمستقبل عموما.

ويستغل السفاح السيسي قضايا الرأي العام ومنها كرة القدم والتي تثير الجدل في الشارع المصري، لاختطاف الأضواء من نقاشات جوهرية، عادة عن الممارسات غير الديمقراطية، وتستحوذ قضايا الرأي العام مثل الملاسنات الرياضية والسياسية، والتسريبات الجنسية وموجة من التفجيرات الإرهابية، على مناقشات مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري، لاسيما لدى المعارضين، الذين ربطوا بين تصعيد الحديث عن تلك القضايا ومحاولة عصابة الانقلاب لإبعادهم عن القضايا الحقيقية التي تنضح بكوارث العسكر 

أفيون الشعوب

“القيامة قامت لأن الأهلي خسر مباراة أمس والناس نازلة شتائم وشماتة في بعضها والدنيا والعة على التايم بسبب مباراة تافهة، اللهم لا تجعل كرة القدم مبلغ علم ولا كل هم شعب مصر، الذي ينتفض من أجل مباراة ولا ينتفض من أجل دينه أو كرامته التي ضاعت مع عسكري انقلابي أفقر البلاد وأذل العباد” يقول شلبي محمود أحد النشطاء على موقع تويتر.

عمد الانقلاب في مصر منذ 30 يونيو 2013 إلى تزايد المساحة في التفاوت الطبقي الصارخ في مصر المأزومة، وتلعب كرة القدم دورا متزايدا كوسيلة للصعود الطبقي بشكل فردي للرياضيين والممارسين للصعود إلى قمة الهرم الطبقي وتجاوز الفقر، وبالرغم من أن ذلك لا يتم إلا لحفنة معدودة من اللاعبين المميزين، إلا أن حلم الشهرة والثراء يلعب دوره في جذب مئات الآلاف وربما الملايين من الشباب الطامح إلى الترقي الطبقي.

ولا شك أن وسائل الإعلام وأبواق العسكر تلعب دورا كبيرا في تنمية وزيادة هذا الدور بالتركيز على لاعبي الكرة وإفساح صفحات الجرائد لأخبار اللاعبين وفضائحهم والعمل على استضافتهم في البرامج التليفزيونية والتركيز على جعلهم المثل والقدوة والحل الأمثل للثراء السهل والسريع لملايين الشباب،  مثلهم كالفنانين والمطربين.

يقول الناشط الدكتور خالد عمارة  “مصر طوال عمرها مستواها متواضع بين فرق العالم لكرة القدم في مصر ففي الخمسينيات  لم يكن يتابع أخبار كرة القدم غير بعض البسطاء وبعض العمال في المدن ثم جاءت الثورة المجيدة  في ١٩٥٢ لتتبع نفس أسلوب حكم العسكر، إلهاء الشعوب بعيدا عن السياسة  فأصبح هناك تركيز على أخبار كرة القدم في الإعلام و زيادة تمويل أندية كرة القدم ، و بالتدريج تزايد عدد المتابعين و المهتمين ، و في السبعينيات تحول لقاء الدوري و الكأس بين الأهلي والزمالك إلى حدث هام جدا تتابعه وسائل الإعلام، و بالتالي ظهر لدينا متعلمون يتابعون كرة القدم باهتمام و شغف“.

مضيفا “وتظهر التحليلات و المقالات و البرامج ، وطبعا متابعة هذه الأخبار الرياضية و الحماس و التعصب لا يصاحبه ممارسة رياضة ، لأن الهدف هو إلهاء العقول وليس تقوية الأبدان وتستعمل الرياضة اليوم في كل العالم ، يستعملها الأغنياء المسيطرون ، لإلهاء ضحاياهم من الشعوب عن حقوقهم وللتنفيس عن الكبت الذي تعيشه هذه الشعوب في حياتها الكئيبة التي لا تتضمن غير السعي على الرزق لتسديد ديون و متطلبات الحياة اليومية“.

وتابع “لذلك تجد حماس الغوغاء في مصر لأخبار كرة القدم و ليس للسباحة أو الكرة الطائرة أو كرة السلة أو أي لعبة ، لأنها هي الرياضة التي قررت الحكومة أن تلهيهم بها فيتم التركيز الإعلامي عليها كرة القدم في الدول المتخلفة هي بديل الغوغاء و الدهماء عن التفكير في السياسة و الحقوق والحريات الأساسية كرة القدم هي أفيون الشعوب في الدول المتخلفة“.

إلهاء  المصريين

إن جميع البشر متساوون، وتأتي الفروق من مقدار تحصيل العلوم وفهمها وخدمة مجتمعهم بها، لذلك فإن إنسان العصر الحديث هو ابن العلم الذي يحقق التقدم الاقتصادي والعلمي والعسكري، وهذا ما يرفع من شأن الدول ويجعلها جديرة بأن يكون لها موضع قدم مؤثر في حركة الحياة.

فلم نر دولة تقدمت بالأهداف الكروية أوالميداليات الأولمبية عن غيرها من الأهداف السياسية والاقتصادية والثقافية، ومع أهمية الأنشطة في حياة الإنسان إلا أن قائمة الأولويات لا بد أن يتقدمها الأهم من الأنشطة التي تؤثر عمليا في حياة المواطنين وتساهم في حل مشكلاتهم وترفع من مستوى معيشتهم، فهل كرة القدم لها دور في نهضة الدول وتحسين أحوال الناس، أم هي أداة تحويل تستثمرها الأنظمة الاستبدادية لخدمة مصالحها وإلهاء الشعوب؟

العلاقة بين الرياضة، وخاصة كرة القدم، وعصابة الانقلاب بمصر ليست جديدة، حيث يتم توظيفها، بتفاوت من طرف حكومات الانقلاب المتعاقبة منذ عهد الديكتاتور جمال عبد الناصر، وتتخذ هذه الظاهرة في عهد السفاح السيسي أبعادا قصوى، وأصبح منتخب مصر الوطني في كرة القدم، أداة لإلهاء المصريين عن مشاكلهم والصعوبات الاقتصادية اليومية، التي يعيشون في ظلها.

فبالإضافة إلى استقبال اللاعب محمد صلاح من طرف السفاح السيسي، يواصل السفاح السيسي كتابة تدوينات حول منتخب مصر، تارة للتشجيع والتحريض، وأخرى لتضميد الجراح بعد الفشل، وكأن كرة القدم ليست لعبة، بل معركة سياسية وعسكرية.

كما تتخصص وسائل إعلام العسكر في شحن المصريين، وصل إلى حد ترويج أن منتخب مصر ضحية التحكيم، عندما أقصي من كأس إفريقيا أمام الوداد في المغرب.

وإذا كان هذا طبيعي من طرف طغمة عسكرية تحكم مصر بالحديد والنار، فإن المؤسف هو أن تجر وراءها في هذه السياسة، صحفيين وصحافة ووسائل إعلام، تحول كرة القدم من لعبة هدفها الرئيسي التنافس الرياضي الشريف، إلى أداة لزرع الأحقاد بين الشعوب وتنمية مشاعر الشوفينية والكراهية.

في الوقت الذي من المفترض فيه أن تكون الصحافة وسيلة للتصدي لمثل هذه الممارسات المقيتة، بل عليها أن تقوم بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية، في فضح التوظيف السياسي للرياضة، ضد الشعوب.

فإذا كانت كرة القدم لها دور كبير في نهضة الشعوب فلماذا لا نرى دول العالم المتقدم الذي صعد القمر واخترع التكنولوجيا وامتد نفوذه في الشرق والغرب لا يبالغ في الاهتمام بها مثلما تفعل الدول العربية، ومنها مصر، بل ينظرون إليها كنشاط محدود في الفاعلية والتأثير ولا يستحق أن يُنفق عليه ملايين الدولارات كما تفعل البلاد النامية التي تستنشق الجوع والفقر كل يوم؟

ولماذا لا نرى إسرائيل وهي لها اليد الطولى في كل شيء بالمنطقة سياسيا وعسكريا، لماذا لا تهتم بهذه اللعبة لا سيما أنها تمتلك كل الإمكانيات المتاحة لجعل منتخبها منافسا قويا في المسابقات الدولية؟

الإجابة بكل بساطة، لأنهم يعلمون أنه ليس باللعب وحده تتقدم الشعوب، وأن الدول التي تستمتع بقدر كبير من العدالة وينصرف جهدها لخدمة المواطن لا تحتاج لوسيلة تغطي بها على فشلها أو بطلان شرعية حكمها، فتلك الأدوات لا تجدها إلى في دول الانقلابات والشعوب المغيّبة.

قتل نزيل في سجن برج العرب تحت التعذيب بعد تصفية عينيه .. الخميس 2 يونيو 2022.. إيرادات مصر كلها لا تكفي لسداد فوائد الدين العام المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تجديد حبس عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية 45 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية المحامي “عبد رب النبي عبدالله إسماعيل”، 45 يوما.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلته بتاريخ 26 أكتوبر 2021، عند مغادرته مكتبه الخاص به في مدينة فاقوس، ليُختطف بواسطة ميكروباص تابع لأجهزة الأمن.

حُقق معه على ذمة قضية ذات طابع سياسي، ثم رُحّل إلى سجن تحقيق طرة، ومنه إلى سجن العقرب سيئ السمعة ليستمر في الحبس الاحتياطي ما يقرب 8 أشهر وحتى الآن.

 

* 196 انتهاك بالسجون خلال مايو

أصدر “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” تقريره الشهري الجديد “حصاد القهر” عن مايو الماضي، ورصد فيه 196 انتهاكاً مختلفاً في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، وكان من بينهم 6 حالات وفاة.
وتوزعت الانتهاكات ما بين 33 حالة قتل خارج إطار القانون لأشخاص وصفوا بأنهم عناصر تكفيريين وإرهابيين، جميعهم في شمال سيناء، و6 وفيات داخل مقار الاحتجاز الرسمية، و6 حالات تعذيب فردي، و81 حالة تكدير فردي، و6 حالات تكدير جماعي، و23 حالة إهمال طبي متعمد، و26 حالة إخفاء قسري، وظهور 104 مختفين قسرياً، و15 حالة عنف من الدولة.
وفي تقريره الشهري عن إبريل الماضي، رصد المركز 178 انتهاكاً مختلفاً في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، بينما رصد مركز النديم 103 انتهاكات في مارس الماضي.
وفي تقريره السنوي عن أرشيف القهر لعام 2021، رصد مركز النديم 1530 انتهاكاً مختلفاً، وقال المركز إن تفاصيل حالة واحدة منها كفيلة بأن تُذهب رشد العاقل، وأن تمنع النهار عن أعين المبصرين.
كذلك رصد مركز النديم خلال عام 2021، داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة وخارجها، 119 حالة قتل، و55 حالة وفاة في مقار الاحتجاز المختلفة، و48 حالة تعذيب فردي، و598 حالة تكدير فردي، و62 حالة تكدير جماعي، و201 حالة إهمال طبي، و431 حالة إخفاء قسري، و867 حالة ظهور بعد اختفاء قسري لمدد متفاوتة، و108 حالات عنف من الدولة. 

 

* قتل نزيل في سجن برج العرب تحت التعذيب بعد تصفية عينيه

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن قتل نزيل جنائي فى سجن برج العرب تحت التعذيب.

وقالت إنه تمت تصفية عيني النزيل وشنقه داخل زنزانة التأديب.. 

ووثقت الشبكة المصرية وفاة النزيل محمد صبحي محمد فهمي محمد، وشهرته “البراد” داخل زنزانة التأديب بسجن برج العرب الاحتياطي، نتيجة التعدى عليه وتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ليتم نقله بعدها جثة هامدة إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، دون إعلان أسرته بوفاته كما تقضى اللائحة الداخلية للسجون ومواد الدستور و القانون .

وبعد 4 أيام كاملة من وفاته، اتصل أحد ضباط مصلحة السجون بأسرته يوم الثلاثاء  الموافق 31 مايو الماضي وأبلغهم بوفاته، وطلب منهم استلام جثمانه من مشرحة كوم الدكة.

وعند توجه الأسرة لتسلم جثمانه، فوجئ الجميع بوجود آثار ضرب، وتعذيب، وتصفية عينيه، و آثار شنق، ليتم إبلاغ النيابة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الوفاة.

وبحسب المعلومات التى حصلت عليها الشبكة المصرية، فإن مشادة حدثت بين محمد ومسير العنبر النزيل الجنائى أبو العينين، تقرر على إثرها إرسال محمد لغرفة التأديب، وهناك تعدي عليه أحد ضباط المباحث بمعاونة مسير العنبر ابو العينين بالضرب والسب والإهانة، وقاموا بتصفية عينيه وشنقه بواسطة بنطاله الذي كان يرتديه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن النزيل محمد صبحى والشهير بالبراد، من منطقة بحرى بالإسكندرية، محبوس منذ 9 أعوام حيث يقضي حكما بالسجن 15 عاما.

ويتحكم المسيرين الجنائي فى سجن برج العرب، بشقيه الجنائي والسياسي.

 

*  تأييد إدراج 56 شخصاً من المعارضين أصحاب الكيانات الاقتصادية على قوائم الإرهاب

أيدت محكمة النقض المسيسة والخاضعة للنظام، إدراج 56 شخصاً من المعارضين أصحاب الكيانات الاقتصادية على قوائم الإرهاب.

تأييد إدراج 56 شخصاً على قوائم الإرهاب

وقضت المحكمة التي تخضع بالكامل للنظام خاصة منذ تولي المستشار عبد الله عمر شواضه رئاستها، برفض الطعن على إدراج 56 شخصاً على قائمة الإرهابيين وإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية وتأييد القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي فرجانى، نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد الخطيب وهشام عبد الهادي ونادر خلف وتامر شومان.

وزعمت تحقيقات النيابة العامة اضطلاع قيادات بجماعة الاخوان الهاربين بالخارج بوضع مخطط لتوفير الدعم المالي للجماعة من خلال استغلال أرصدتهم الشخصية بالبنوك المصرية ونسبة من متحصلات أرباح بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة، وذلك لتمويل استمرار تحركهم في تنظيم تجمهرات يتخللها أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق العامة وتعطيل المواصلات ولتمويل نشاط الجماعة الإعلامى ضد الدولة ومؤسساتها بإذاعة الأخبار والشائعات والبيانات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإحداث الوقيعة بين المواطنين ومؤسسات الدولة تحقيقاً لأغراض الجماعة بإشاعة الفوضى في البلاد سبيلاً لإسقاط نظام الحكم بها !! .

كما زعمت أنه إنفاذًا لتلك التكليفات استعانوا بمسئولى إدارة بعض الكيانات الاقتصادية وعقدوا لقاءات تنظيمية بينهم لتنفيذ هذا المخطط من خلال بعض الجمعيات التركية ومنها «ارادة – صدقة – رابعة – القلوب البيضاء – وطن – هيئة الإغاثة الانسانية لحقوق الانسان والحريات» واضطلاع القيادات بتوفير الدعم المالى اللازم وإرساله للعناصر الإخوانية داخل البلاد !! .

وزعمت التحقيقات حيازة المتهمين بمحال إقامتهم وشركاتهم لمبالغ مالية وأوراق تنظيمية وأجهزة حاسب آلى تحوي مخططات التنظيم .

الاستيلاء على أموال وأصول الشركات

يذكر أن النظام استولى على أموال وشركات عدد كبير من رجال الأعمال الموالين له، بزعم انتمائهم للإخوان، كما اعتقل صفوان ثابت ونجله سيف أصحاب شركة جهينة فى سجن العقرب بتواطؤ مع النيابة،  لرفضهما التنازل عن نسبة من أصول الشركة للجيش.

وحاول الجيش فى وقت سابق بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إحدى خطاباته، إنشاء أكبر شركة ألبان فى مصر، لكنه فشل.

كما استولى النظام على أصول شركات التوحيد والنور وأولاد رجب، حيث يقبع صاحب الشركة الأولى فى السجن منذ عام ونصف، بينما مات صاحب الشركة الثانية، منذ مايقرب من أسبوع قهراً.

 

* ظهور 17 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 17 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أبو هشيمة جمعة عبد الوهاب
2. أحمد السيد عوض أحمد
3. أحمد حسين أحمد علي
4. حسن هاشم حسن محمد
5. السيد عبد الحميد الحاج
6. شريف محمد أحمد إبراهيم
7. طه عبد الوهاب سلمان
8. عاشور علي السيد خليفة
9. عبد الرزاق محمد محمد علي
10. عمرو السيد محمد عبد الحكيم
11. محمد إبراهيم السيد إبراهيم
12. محمد عبد الحميد محمد
13. محمد عبد السلام السيد شعبان
14. محمد فتوح علي حسن
15. محمود جابر محمد علي
16. مصطفى محمد أحمد محمد
17. مصطفى محمد عيد أحمد

 

* دعوات للإفراج عن جميع الصحفيين وتواصل الاعتقال والتدوير بالشرقية وظهور 16 من المختفين قسريا

أطلق الاتحاد الدولي للصحفيين بيانا يدعو فيه سلطات الانقلاب في مصر وما يسمى بلجنة العفو الرئاسية للإفراج عن الصحفيين المحبوسين.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن “بيان الاتحاد الدولي للصحفيين جاء  بعد اعتقال المصور الصحفي محمد فوزي، يوم الاثنين 16 مايو و الذي ظهر بعد نحو 14 يوما من القبض عليه“.

و أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه بشأن مصير توفيق غانم، الذي يحتاج إلى رعاية صحية عاجلة وتمثل ظروف احتجازه خطورة على سلامة حياته .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الصحفي توفيق غانم، في 21 مايو 2021، ليظهر بعدها على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر في البيان إن “جميع هؤلاء الصحفيين تعرضوا لمخالفات إجرائية، بما في ذلك الحرمان من الاتصال بمحاميهم، والاحتجاز لفترات طويلة للغاية قبل المحاكمة، والحرمان من الرعاية الطبية، وعدم الامتثال للإجراءات القضائية ، ويجب إطلاق سراح 25 صحفيا آخرين على الفور“.

كان  “المرصد العربي لحرية الإعلام” قد وثق مؤخرا 45 انتهاكا لحرية الإعلام والصحافة واستمرار حبس 66 صحفيا وإعلاميا خلال إبريل المنتهي ، بما يؤكد استمرار سلطات الانقلاب في تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام.

وأكد على استمرار نهج سلطات الانقلاب في قمع واستهداف حرية الصحافة خلال إبريل المنتهي فرغم الإفراج عن ٧ صحفيين ، إلا أن الشهر ذاته شهد مطاردة وحبس عدد من الصحفيين والصحفيات وحجب المزيد من المواقع، وإيقاف ٨ موظفين بماسبيرو عن العمل، بالإضافة لانتهاكات ارتكبتها إدارات السجون مثل منع دخول الدواء والإهمال الطبي بحق بعض الصحفيين.

اعتقال شرقاوي وتدوير 6 آخرين

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركز كفر صقر تعسفيا المواطن “السيد يحيى ” بعد اقتحام منزله بقرية منشأة شلبي دون سند من القانون .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 6 مواطنين وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات ومزاعم حصلوا فيها على البراءة في وقت سابق.

بينهم 5 على محضر رقم 39 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز أبو حماد ، حيث تم التحقيق مع عدد 5  معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية بينهم من أبوحماد ” محمود كمال أحمد ” ومن الزقازيق ” عمرو محمد صلاح الدين الهادي ، محمد عبد السميع عبده  ، محمد صابر محمد سليمان ، محمد صابر محمد إبراهيم  ” وتم إيداعهم مركز شرطة أبو حماد.

كما تم تدوير اعتقال “عادل إبراهيم حسني ” حيث تم التحقيق معه بنيابة الإبراهيمية التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .

ظهور 16 من المختفين بينهم 3 من النساء

فيما ظهر بنيابة الانقلاب العليا 16 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بينهم 3 من النساء ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :-

1. الطاهرة سعد مصطفى سالم
2. دنيا سمير فتحي الدسوقي
3. نور محسن عثمان عثمان
4. أحمد محمد مخلوف توفيق
5. إسماعيل محمدين محمد عبد الحميد
6. خالد حسن صبحي عبد الكريم
7. ربيع محمد كامل حسن
8. شريف محمد منير عبد الله
9. طارق عبد المنعم محمد جاد الله
10. علي سعد مصطفى سالم
11. محمد أحمد محمود يعقوب
12. محمـد السيد أحمـد عرفـة
13. محمد فوزي مسعد مصطفى
14. محمـود عــادل سعـد أحمـد
15. مصطفى عبد العزيز السيد محمود
16. هاني محمود أحمد عبد الفتاح

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* مطالبات بوقف ملاحقة الإعلاميين داخل وخارج مصر وإخفاء “محمد ” للعام الثالث و”الوليد ” يقضي عامه التاسع داخل السجن

طالب المرصد لحرية الإعلام بوقف ملاحقة الإعلاميين المصريين داخل مصر وخارجها، سواء بالاعتقال أو المحاكمات أو الفصل  أو الإدراج على ما يسمى ب” قوائم الإرهاب”  والمنع من السفر.

 كما طالب في بيان صادر عنه  بسرعة الإفراج عن الصحفيين المحبوسين سواء بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام قضائية لم تتوفر لها ضمانات المحاكمة .

جاء ذلك عقب قرار نيابة الانقلاب بإحالة 17 إعلاميا وموظفا إلى محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب) بزعم نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج.

وقال البيان  “حتى لا تقتصر الاتهامات على جرائم النشر التقليدية ، فقد أضافت النيابة تهمة جنائية أخرى وهي تكوين ما وصفته بـ”اللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين” وحملت القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة، وهي مقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وقد عقدت المحكمة أولى جلساتها الخميس 26 مايو أيار وقررت تأجيلها إلى جلسة 12 يونيو المقبل“.

وأضاف البيان أن  قائمة الإعلاميين المحالين للمحكمة ضمت كل من حمزة زوبع رئيس رابطة الإعلاميين المصريين في الخارج والمذيع بقناة مكملين وزميليه المذيعين في القناة ذاتها سيد توكل وحسام الشوربجي والإعلامي عماد البحيري المذيع في قناة الشرق، كما ضمت القائمة أمين يوسف وعبد الحكيم عامر وهشام متولي وإسلام علواني وإبراهيم سعيد ومحمد أحمد ومحمد محمد سعيد وصهيب سامي ومحمد أبو زيد وطارق إبراهيم وعلاء الدين فوزي وأحمد فوزي ومحمد حسام وآخرين.

وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الإعلاميين والتي شملت انتقادات وجهوها للسلطات الصحية بخصوص تعاملها مع جائحة الكوفيد 19 هي من صميم العمل الصحفي ، حتى لو تضمنت بعض المعلومات الخاطئة والتي كان على المسئولين تصويبها.

وأكد المرصد أن هذه الملاحقة الجديدة لهؤلاء الإعلاميين جاءت بعد سلسلة من الملاحقات السابقة للإعلاميين المصريين العاملين في الخارج، تضمنت إدراج عدد كبير منهم على  ما يسمى ب “لوائح الإرهاب ” والمنع من السفر، وعدم تجديد جوازات سفرهم، كما تضمنت صدور العديد من الأحكام بالحبس لعدد كبير منهم، وإضافة إلى كل ذلك ملاحقة أسرهم واعتقال أشقائهم وآبائهم بهدف الضغط عليهم لمنعهم من ممارسة عملهم.

استمرار الإخفاء القسري ل” محمد عبداللطيف ” للعام الثالث على التوالي

فيما وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار الاختفاء القسري للمواطن “محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر” للعام الثالث على التوالي.

وذكرت أنه وفق البلاغات الرسمية المقدمة من أسرته، فقد تم اعتقاله داخل مطار القاهرة الساعة الخامسة صباح يوم 27 يناير 2020، وهذا بعد وصوله على متن الرحلة رقم 854 القادمة من جمهورية السودان.

وأكدت أنه منذ ذلك التاريخ وبعد مرور سنتين وأربعة شهور مازال مختفيا قسريا رغم تقديم أسرته العديد من البلاغات الرسمية حول واقعة اختطافه من قبل قوات الانقلاب  وإخفائه  ، ورغم رفع قضية أمام القضاء الإداري لمعرفة مصيره ولكن دون جدوى حتى الآن.

وأشارت أسرته  إلى أن ” محمد ” كان يعمل كفني كهرباء في مصنع أسمنت بالسودان وينزل مصر كل بضعة أشهر لزيارة أسرته وأبنائه الأربعة قبل أن يتم اختطافه من المطار واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.

طبيب الأمتياز “أحمد الوليد ” يقضي ذكرى ميلاده للعام التاسع في السجن

إلى ذلك أتم مؤخرا طبيب الامتياز أحمد الوليد عامه الـ 33 داخل محبسه، ليقضي ذكرى ميلاده للعام التاسع على التوالي بعيدا عن أسرته ، حيث يواجه مع 5 آخرين من أصدقائه حكما نهائيا بـ الإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـقتل الحارس، وذلك بعد أن اعتقلته قوات الانقلاب من أحد شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بتاريخ 6 مارس 2014 ليتعرض للاختفاء القسري لمدة 10 أيام قبل ظهوره أمام النيابة والتحقيق معه.

وذكرت منظمة نحن نسجل أن الوليد تعرض للعديد من الانتهاكات التي قص بعضها أثناء إحدى جلسات محاكمته في سبتمبر 2014، حيث ذكر لهيئة المحكمة ما تعرض له من ضرب وصعق بالكهرباء وتهديده باغتصاب أحد أفراد أسرته لإجباره على تصوير فيديو يعترف فيه بارتكاب جريمة القتل.

وأشارت إلى  أن “أحمد” يعاني من مشاكل صحية ومنها فقدان التوازن وعدم القدرة على الكتابة أو ممارسة أي نشاط بسبب رعشة في أصابع يده اليمنى ودوار شديد يتسبب في الإغماء، مما يثير مخاوف من تجدد ظهور ورم في المخ مرة ثانية بعد أن عولج سابقا في عامي 2005 و 2006.

 

* علاء مبارك يبدي سعادته بالحكم على الإعلامي أحمد طه ويهاجم قناة الجزيرة بسبب الإطاحة بوالده

أبدى علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك والذي أدين فى قضايا نهب وسرقة، سعادته وشماتته بالحكم على الإعلامي أحمد طه مذيع قناة الجزيرة، بالحبس المشدد 15 عاماً بسبب إجرائه حواراً مع المرشح الرئاسي الأسبق وزعيم حزب مصر القوية د/ عبد المنعم أبو الفتوح. 

الإعلامي أحمد طه

وقال علاء مبارك، وهو سجين سابق، فى تغريدتين متتاليتين إن القناة  كانت أداة أساسية في مشروع الفوضى الخلاقة في الدول العربية ولعبت دورًا تخريبياً كبيرا في المنطقة العربية.

ونشر علاء مبارك صورة تضمنت الحكم الصادر بسجن مذيع قناة الجزيرة الإعلامي أحمد طه.

وأضاف علاء مبارك في تغريدته الأولي: لعبت القناة العميلة دوراً تحريضيا و تخريبيا وتبنت مشروعاً هداماً يقضى بتفتيت المنطقة العربية من الداخل لخدمة أجندات خارجية فقامت بالتزييف والتضليل ونشر الأكاذيب والاخبار المغلوطة وفبركة الڤيديوهات لبث الشائعات وإشعال الفتن فانكشف دورها التآمري وانفضح أمرها.

علاء مبارك 

وتابع علاء مبارك في التغريدة الثانية: “للأسف قناة الجزيرة هى أحد الأدوات الرئيسية لمشروع الفوضى الخلاقة فى الدول العربية كلها “

ويتواجد علاء مبارك بصحبة أخيه فى أبو ظبي، بعد أن خرجا من مصر بضغوط من محمد بن زايد.

وتسببت التغريدات فى هجوم وجدل على تويتر

وقال أشرف السعد المحسوب على السيسي تملقاً لأبناء مبارك : كل من حرض للخروج عليهم  فى السجون من عشر سنين وكل قادة ثورتكم إما ماتوا فى السجن أو هربانين بره وهو بيكتب قدامك على تويتر ولما بيمشي فى الشارع آلاف الناس تلتف حوله ويمشي بلا حراسة اما انتم والثوار نبذكم الشعب ولم يعد لكم مكان فأي آية تريدها من الله انكم مخربون وهم شرفاء ؟؟

 

* أحقر وزراء ال سعود .. آل الشيخ يسب الإخوان

التدوينة التي كتبها وزير الشئون الإسلامية والدعوة والمعروف انه من أحط وزراء  المملكة العربية السعودية وتطاولا على الآخرين  وهو المدعو عبداللطيف آل الشيخ، يسب فيها جماعة الإخوان المسلمين والحركة السرورية السعودية، هي أكبر برهان على ضعف مواقف مشايخ السلطة الذين لا هم لهم سوى النفاق والتزلف للطغاة على حساب دينهم وأخراهم.

وكان آل الشيخ، قد هاجم الإخوان والسروية في تدوينة  استفزت قطاعات واسعة من الجماهير المسلمة؛ حيث كتب الوزير المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: «بالبحث والتقصي أقسم بالله العظيم أنه لا يوجد على وجه الأرض أحمق وأشر ممن يحمل فكر الإخوان المسلمين سعوا ويسعون لهدم أوطانهم وتشريد شعوبهم… وللسرورية منهم فعل كفعل السحر والسم في تفكيك اللحمة الوطنية وتدمير وملاحقة الوطنيين في أنفسهم وأموالهم لأنهم يدافعون عن دينهم وقيادتهم ووطنهم».

اللافت في تدوينة الوزير أنه يقول “بالبحث والتقصي”، دون أن يذكر أي معلومة بحثية أو برهنت عليها تحقيقات جادة نزيهة، كما أنه للبرهنة على أكاذيبه لم يذكر دليلا واحدا يعتد به فلجأ إلى القسم لخداع جماهيره، وهو لم يكن في حاجة إلى القسم زورا لو كان يملك دليلا واحدا يثبت صحة اتهاماته.

الملاحظة الثانية، أن الوزير يقسم أنه لا يوجد على وجه الأرض أحمق وأشر ممن يحمل فكر الإخوان المسلمين!  وهو بذلك يحكم على ملايين المسلمين ممن يحملون فكر الإخوان والسروية بالحماقة وأنهم أشر الناس في الأرض، وهي نبرة تكفير دينية ووطنية على حد سواء؛ فهم عند الوزير  السعودي إما غير مسلمين أو ناقصي الديانة على أقل تقدير، وهو تبني فاجر لفكر التكفير لمجرد مخالفة الحاكم لأنه لم يوسد بطريقة صحيحة وفقا لمبادئ الشوري في الإسلام.  كما يحكم الوزير السعودي على ملايين المسلمين بخيانة أوطانهم لمجرد أنهم رفضوا الإقرار للطغاة بشرعية حكمهم الذي سطوا عليه بأدوات العنف والطغيان والترهيب.

الملاحظة الثالثة، أن تصريحات الوزير تأتي دفاعا عن نظام يستهين بحدود الله؛ فولي العهد السعودي استهان بحكم الزنا وشرب الخمر في الحوار الذي أجراه مع مجلة «ذي أتلانتيك» الشهرية الأمريكية في مارس 2022م؛ حيث يقول الصحفي الأمريكي جرايمي وود الذي أجرى كواليس المقابلة «محمد بن سلمان تحدث في السؤال عن الشريعة الإسلامية، وأخبرنا أنه حتى الجرائم التي تكون عقوبتها مفروضة إلهيًا لن تتم ملاحقتها بشدة”. ونسب وود لولي العهد قوله: “حتى لو كان هناك عقاب إلهي على الزنا، فإن الطريقة التي يجب أن نحاكم بها هي كما فعل النبي. يجب ألا نحاول البحث عن أشخاص وإثبات التهم الموجهة إليهم. عليك أن تفعل ذلك بالطريقة التي علمنا بها النبي كيف نفعل ذلك”. وهو النص الذي جرى حذفه من نص الحوار في وسائل الإعلام السعودية. وعن استعداد ولي العهد للقبول ببيع الخمور في بلاد الحرمين يقول الصحفي الأمريكي: «سألت عما إذا كان سيتم بيع الكحول بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية، ولم أتلق أي رد. في هذه الحالة، تم حذف كلماتي من النص، على الأرجح لأن رفضه الإجابة عن هذا السؤال يوحي بأن مثل هذا التغيير ممكن“.

الملاحظة الرابعة، أن ولي العهد ـ كما ذكر في حواره مع المجلة الأمريكية ــ لا يريد استنساخ التجربة الأمريكية في الديمقراطية وحكم الشعب والشفافية وحرية الرأي والتعبير وسيادة القانون ودولة المؤسسات، لكنه يريد استنساخ التجربة الأمريكية في التمثيل والعري والرقص والترفيه وتعزيز مكانة السينما والغناء والتحرر من قيم الإسلام الأخلاقية مع الإبقاء على الأمور الاعتقادية فقط؛ معنى ذلك أن ولي العهد يسحب المجتمع السعودي نحو نسخة علمانية تقلص من الدور الإسلام في توجيه المجتمع وإبقائه بعيدا عن الحياة منزويا في المساجد والزوايا دون استلهام مبادئه وأحكامه في إدارة حياة المجتمع. وقد شهدت المملكة خلال الفترة الأخيرة هرولة سعودية نحو مهرجانات الغناء والرقص ومسابقات الفورمولا والهجن وفتح المئات من دور السينما والمسارح والاهتمام بطبقة الممثلين والمغنيين والراقصين. حيث يستهدف ولي العهد أن يجعل من بلاده رائدة في صناعة السينما على غرار مدينة هوليود الأمريكية؛ ولذلك فقد تم تخصيص ميزانيات ضخمة لهذا الغرض.  ورغم كل ذلك وجر بلاد الحرمين نحو العلمانية إلا أن الوزير الذي يفترض أنه مسئول عن الدعوة الإسلامية والإرشاد في بلاد الحرمين الشريفين ينافق للحكام ولم تسمع له كلمة حق مطلقا في الوقت الذي يهاجم العلماء الربانيين والدعاة إلى الله بألسنة حداد ليبرهن على ولائه للطغاة.

الملاحظة الخامسة، أن تطاول الوزير السعودي على الإخوان والسروية يأتي بعد أيام قليلة من حملة منظمة قادها مفتي الديار السيسية شوقي علام إلى لندن لمدة أسبوع كامل (15 ــ20 مايو 2022) من أجل شيطنة جماعة الإخوان وتحريض الحكومة البريطانية والإعلام البريطاني من أجل عرقلة أنشطة الجماعة والتضييق عليها. وهي الحملة التي باءت بالفشل لاعتبارات كثيرة، وكان أبرز مظاهر الفشل رفض السيد عمر خان عمدة لندن استقبال المفتي بوصفه قد وقع على مئات من أحكام الإعدام الظالمة بحق المئات من الأبرياء في محاكمات ظالمة افتقدت للعدالة والنزاهة والشفافية.  هجوم الوزير السعودي بعد أيام من حملة المفتي يثير كثيرا من التساؤلات حول ما يتم طبخه في دهاليز وغرف أجهزة المخابرات الإقليمية بحق جماعة الإخوان المسلمين. فمن الواضح أننا نشهد موجة جديدة من التصعيد ضد الجماعة في توقيت متزامن يلفه كثير من الغموض بشأن الأهداف والمآرب من وراء هذه الحملة الجديدة.

فهل تتجه دول تحالف الثورات المضادة نحو تنفيذ أحكام إعدام متزامنة لبعض قيادات الحركة الإسلامية في مصر والسعودية والإمارات؟ أم أن ما يحدث هو برهنة لحكام تل أبيب أنهم أكثر ولاء للمشروع الصهيوني من الحكومة الإسرائيلية نفسها، وأنهم يستبقون زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة أواخر يونية الجاري بحملة ضد الحركات الإسلامية بوصفها العدو الرئيس للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة؟

فموقف واشنطن من الإسلاميين هو التحفظ وعدم الصدام بشكل مباشر؛ لذلك لم تضع الجماعة على قوائم الإرهاب الأمريكية لاعتبارات كثيرة، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة في ذات الوقت تمنح الطغاة العرب ضوءا أخضر باستمرار  لقمع الحركات الإسلامية؛ لأن واشنطن لا ترغب في صعود الإسلاميين للحكم مرة أخرى.

 

* إيرادات مصر كلها لا تكفي لسداد فوائد الدين العام المقبل

حذر تقرير للمعهد المصري للدراسات من أن النظام قد يضطر إلى بيع أصول مصر بأبخس الأثمان لتجنب الإفلاس وتحول مصر إلى دولة فاشلة.

وقال المعهد إن “إجمالي الديون العامة سيتصاعد خلال العامين المقبلين ليبلغ نصف تريليون دولار ، ما يعني تجاوزها للناتج الإجمالي المحلي بقيمة 7 تريليونات و900 مليار جنيه“.

يأتي هذا في ظل تضخم غير مسبوق لحجم الديون العامة ، حيث كشف البنك المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي بنهاية العام الماضي إلى نحو 146 مليار دولار.

وكشفت أرقام الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام لتصل نسبتها إلى 110 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وبحسب البيان المالي للموازنة فقد بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام المقبل 690 مليار جنيه وبلغت قيمة الأقساط المستحقة للديون 965 مليار جنيه ليصل إجمالي أعباء الدين إلى تريليون و655 مليار جنيه.

ووفق البيان فإن إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة تبلغ تريليونا و518 مليار جنيه أي أقل بقيمة 137 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين.

وقال الدكتور علاء السيد، الخبير الاقتصادي، إن “مشروع الموازنة العامة للدولة كشف أن الإيرادات أقل كثيرا بنحو 27 بالمائة من المصروفات المتوقعة خلال 2022، مضيفا أن الموازنة العامة كما هو معروف موازنة البند الواحد أي أنها موجهة بالكلية تقريبا إلى سداد الديون الخارجية وخدمة الدين“.

وأضاف السيد، في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن” أن هناك إشكالية كبيرة في الموازنة العامة للدولة أن قيمة العجز بين الإيرادات والمصروفات التي تبلغ 27 بالمائة تكون بالدولار الأمريكي وحكومة الانقلاب لا تملك العملة الصعبة الكافية لسداد المصروفات المستحقة على شكل أقساط ديون وخدمة الدين.

وأوضح أن نسبة العجز بين الإيرادات والمصروفات في مشروع الموازنة العامة كان محسوبا على أساس سعر الدولار 18.3 جنيه واليوم اقترب من 18.6 جنيها ومن المتوقع أن يتجاوز الدولار حاجز العشرين جنيها وقد يصل إلى 30 جنيها خلال السنة المالية التي تبدأ في 1 يوليو 2022 وتنتهي في 30 يونيو 2023م.

وأشار إلى أن العجز بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة للدولة ربما يرتفع إلى نحو 55 بالمائة، مضيفا أن حكومة السيسي ليس أمامها، خاصة بعد رفع الضرائب لأكثر من  19.3 وهي المورد الرئيسي للدولة، سوى بيع أصول الدولة كما حدث سابقا في بنك الاستثمار العربي وشركة أبوقير للأسمدة وحصتها في هيرمس وحصتها في بنك الاستثمار القومي والحديد والصلب وغيرها من الشركات.

ولفت إلى أن سلطات الانقلاب أصدرت قانونا لتحصين صندوق مصر السيادي برئاسة المنقلب عبدالفتاح السيسي الذي يبيع أصول مصر من المساءلة أو الطعن عليه، مضيفا أن هذه الأصول مملوكة للشعب المصري كله والتفريط فيها بالبيع يعد تفريطا في ممتلكات الشعب المصري ويأتي بعد التفريط في مياه النيل وتيران وصنافير وغاز البحر المتوسط، بما يخدم مصالح جهات أخرى.

ونوه إلى أن بيع أصول مصر يعني توقفها عن الإنتاج وتحقيق أرباح، وهو ما يتبعه بيع أراضي المصانع وتسريح عمالها كما حدث في مصنع الحديد والصلب وسماد طلخا، مؤكدا أن التفريط في أصول مصر هذا الشكل لم يحدث منذ عهد محمد علي باشا إلى الآن.

ودعا إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري ليتحول من اقتصاد الجباية الذي لا يستطيع سداد فاتورة أعباء الديون فقط، إلى اقتصاد إنتاجي، مستنكرا تصريح وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب بشأن نية حكومة السيسي إنفاق النسب المنصوص عليها في الدستور على الصحة والتعليم.

 

* بلومبرج: مصر تعتمد “الغاز مقابل الغذاء” لاستقرار اقتصادها

تشهد صوامع الحبوب في دمياط على نقص الشحنات بسبب الحصار على ساحل البحر الأسود في أوكرانيا. يُعَدّ الميناء أيضًا موطنًا لإحدى محطتَي الغاز الطبيعي المسال في مصر، وهي منشآت أصبحت محط أنظار أوروبا مؤخرًا، فيما تتسابق القارة للاستبدال بالغاز الروسي.

وتتعرض مصر لخطر نقص الخبز وما يرتبط به من اضطرابات سياسية دفعت دول الخليج الغنية بالطاقة إلى التعهد بتقديم مليارات الدولارات للقاهرة. كما تضيف طاقتها الناشئة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى الاهتمام الأجنبي لدعمها بوصفها شريكًا استراتيجيًا.

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنّ التكتل الذي يضم 27 دولة قلِق بشأن العواقب الخطيرة التي تخلفها الحرب الروسية على الأمن الغذائي العالمي، فيما تقول “بلومبرج إيكونوميكس” إنّ مصر واحدة من أكثر الدول عرضة للخطر.

من جانبها، حذرت وكالة “موديز إنفستورز سيرفيس” في 27 مايو من أن مصر لا تزال عرضة للتأثر، حتى بعد حصولها على بعض الدعم الدولي وسعيها للحصول على مساعدة “صندوق النقد الدولي“.

يقول ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في “مجموعة الأزمات الدولية”، إنّ القلق يتزايد بشأن استقرار دولة “أكبر من أن تفشل بالنسبة إلى أوروبا والخليج.. لا أحد يريد أن يرى عدم الاستقرار في بلد به أكثر من 100 مليون شخص وهو أيضًا مصدر رئيس للغاز في مثل هذا الوقت الدقيق لأسواق الطاقة العالمية والأوروبية“.

هذه بتلك

يخلق هذا الواقع موجة من الدبلوماسية، إذ التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في القاهرة في أوائل مايو الماضي، وناقش دعم واشنطن “لاحتياجات مصر من الأمن والغذاء والوقود”، وفقًا لوثيقة أمريكية لخصت الاجتماع.

جاءت تلك المحادثات في أعقاب اجتماع مغلق عُقد في أبريل بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومسؤول المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس، ناقشا خلاله توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وكذلك مساعدة أوروبا مصر للحصول على القمح بأسعار معقولة، وفقًا لبيان صدر من القاهرة. يذكر أن مصر ستستضيف في نوفمبر “مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022“.

ناقش وزراء خارجية دول عربية، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة، الطاقة والأمن الغذائي في اجتماع نادر عُقد في أواخر مارس الماضي، وحضره أيضًا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

اتفاقية ثلاثية الأطراف

للكيان الصهيوني دور رئيس يؤديه، منذ أن أدى اكتشاف الغاز الطبيعي قبالة سواحلها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى تغيير علاقاتها مع جيرانها بشكل كبير.

قال ليور شيلات، المدير العامّ لوزارة الطاقة الإسرائيلية، في مقابلة أجريت معه بعد الغزو الروسي في 24 فبراير، إنّ إسرائيل أنشأت مجموعة عمل مع الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن التوصل إلى اتفاقية ثلاثية لتعزيز صادرات الغاز إلى أوروبا.

بموجب الاتفاق المقترح، الذي تأمل الوزارة أن يجري توقيعه هذا الصيف، ستعزز إسرائيل في البداية صادراتها من الغاز إلى مصر من خلال خطي الأنابيب الحاليين. وستعالج مصر بعد ذلك الغاز في مصانعها في دمياط وإدكو بالقرب من الإسكندرية، وتشحنه إلى أوروبا على شكل غاز طبيعي مسال. كما تشير استراتيجية الطاقة الدولية للاتحاد الأوروبي، التي نُشرت في 18 مايو، أيضًا إلى صفقة ثلاثية مع إسرائيل ومصر سيجري إبرامها بحلول الصيف.

في حين أن الكميات الأولية ستكون صغيرة، فإنه من شأنها مساعدة جهود أوروبا لتجنب العودة إلى استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ويمكن لخطط مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي تقريبًا خلال أربع إلى خمس سنوات أن تسمح بتصدير ذي أثر حقيقي، حسب شيلات.

مستقبل مصر

من المؤكد أن الغاز من مصر وإسرائيل لن يحل كل مشكلات أوروبا، وبالتأكيد لن يحلها في المدى القريب. لكن لا يزال بإمكان مصر مساعدة أوروبا في تقليل اعتمادها على خطوط الأنابيب الروسية، وفقًا لـ”بلومبرج إن إي إف”، التي تتوقع صادرات بمقدار 8.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام.

تودد سياسيون من برلين إلى بروكسل وروما ورومانيا للقاهرة لتساعد في قدرة الغاز الفائضة. كما طلبت الولايات المتحدة من مصر بذل قصارى جهدها لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وفقًا لمسؤول في شركة غاز مطلع على المحادثات. وقّعت شركة “إني” (Eni) الإيطالية اتفاقية إطارية للغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي مع شركة الطاقة الحكومية المصرية “إيجاس”، التي بموجبها ستسرع أيضًا التنقيب في الصحراء الغربية في مصر، ودلتا النيل، والبحر الأبيض المتوسط.

بُعد سياسي

تشتري مصر – وهي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية – معظم القمح من روسيا وأوكرانيا، وتستخدم هذه الإمدادات حجر زاوية لبرنامج يوفر الخبز الرخيص لنحو 70 مليون شخص.

لأسعار الخبز إرث حساس سياسيًا في مصر، حيث أدت محاولة الرئيس أنور السادات في أواخر السبعينيات لرفع الدعم إلى أعمال شغب. وبينما بدأت احتجاجات الربيع العربي في تونس، فإنها انتشرت بشكل جدّي فقط بعد انطلاقها في مصر.

تعهدت المملكة العربية السعودية وقطر وصندوق الثروة السيادية في “أبوظبي القابضة” (ADQ) معًا بتقديم أكثر من 22 مليار دولار من الاستثمارات والودائع لدعم الاقتصاد المصري.

لقد فهم الجميع ما هو على المحك، وفقًا لشخص مطلع على اتخاذ القرار في الخليج، الذي وصف مصر بأنها حجر الزاوية في المنطقة. وأضاف أنه ليس من مصلحة أحد في الوقت الحالي أن تدخل القاهرة في أزمة لا تُحتمل.

ومع ذلك فإن قابلية تأثر مصر بالصدمات الخارجية وما يرتبط بها من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية لا تزال مصدر قلق، وفقًا لفابياني من “مجموعة الأزمات الدولية”، الذي قال إن الحرب في أوكرانيا “ألقت الضوء مرة أخرى على مَواطن ضعف بالسياسة الاقتصادية المصرية“.

 

* حكومة الانقلاب تواصل “دهس” المواطنين.. زيادة أسعار الكهرباء يوليو 2022

تطبق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأسعار الجديدة لشرائح فواتير الكهرباء بداية من يوليو المقبل على فاتورة الكهرباء التي سيتم تحصيلها بداية من أغسطس 2022.

وكان وزير الكهرباء قد أعلن عن تلك الزيادة في شهر يوليو 2020، مشيرًا إلى أنه بناءً على تعليمات حكومة الانقلاب، تم مد فترة رفع الدعم عن الكهرباء حتى 2025، لذلك فهناك زيادة أخرى لمدة عامين.

وعلى الرغم من حالة الغلاء والفقر، إلا أن حكومة الانقلاب تستمر في دهس المواطنين، إذ تبدأ شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تطبيق أسعار الشرائح الجديدة على استهلاك الكهرباء المنزلية والتجارية.

وفيما يلي أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2022/2023 التي سيتم تطبيقها في يوليو المقبل، والتي تراوحت الزيادة في الكيلو وات بكل شريحة بين 3 قروش و10 قروش.

1 يوليو 2022

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (58 قرشًا) بدلا من 48 قرشًا.

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (68 قرشًا) بدلا من 58 قرشًا.

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (83 قرشًا) بدلا من 77 قرشًا.

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (111 قرشًا) بدلا من 106 قرشًا.

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (131 قرشًا) بدلا من 128 قرشًا.

6- الشريحة السادسة من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات (136 قرشًا) بدلا من 128 قرشًا.

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات (145 قرشًا). وأصحاب تلك الشريحة أيضًا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي منذ 3 سنوات 145 قرشًا.

8 زيادات

وطبقت وزارة الكهرباء 8 زيادات في أسعار شرائح الكهرباء، مع بداية كل عام مالي منذ يوليو 2014.

1 يوليو 2014

من 0 إلى 50 كيلو وات: 7.5 قرش لكل كيلو وات/ ساعة.

من 51 إلى 100 كيلو وات: 14.5 قرشًا لكل كيلو وات/ ساعة.

من صفر إلى 200 كيلو وات: 16 قرشًا لكل كيلو وات/ ساعة.

من صفر إلى 350 كيلو وات: 24 قرشًا لكل كيلو وات/ ساعة.

شريحة 351 إلى 650 كيلو وات: 34 قرشًا لكل كيلو وات/ ساعة.

من 651 إلى 1000 كيلو وات: 60 قرشًا لكل كيلو وات/ ساعة.

أعلى من 1000 كيلو وات: 74 قرشًا لكل كيلو وات/ ساعة.

2 يوليو 2015

من 0 إلى 50 كيلو وات: 7.5 قروش للكيلو وات.

من 51 إلى 100 كيلو وات: 14.5 قرش للكيلو وات.

من 0 إلى 200 كيلو وات: 16 قرشًا للكيلو وات.

من 201 إلى 350 كيلو وات: 29 قرشًا للكيلو وات.

من 351 إلى 650 كيلو وات: 39 قرشًا لكل كيلو وات.

من 651 إلى ألف كيلو وات: 68 قرشًا لكل كيلو وات.

أعلى من 1000 كيلو وات: 78 قرشًا للكيلو وات.

3 يوليو 2016

من 0 إلى 50 كيلووات: 7.5 قروش للكيلو وات.

من 51 إلى 100 كيلو وات: 14.5 قرش للكيلو وات.

من 100 إلى 200 كيلو وات: 16 قرشًا للكيلو وات.

من 201 إلى 350 كيلو وات: 35 قرشًا للكيلو وات.

من 351 إلى 650 كيلو وات: 44 قرشًا لكل كيلو وات.

من 651 إلى ألف كيلو وات: 71 قرشًا لكل كيلو وات.

أعلى من 1000 كيلو وات: 81 قرشًا للكيلو وات.

4 يوليو 2017

من 0 إلى 50 كيلو وات: 11 قرشًا للكيلو وات.

من 51 إلى 100 كيلو وات: 19 قرشًا للكيلو وات.

من 0 إلى 200 كيلو وات: 21 قرشًا للكيلو وات.

من 201 إلى 350 كيلو وات: 42 قرشًا للكيلو وات.

من 351 إلى 650 كيلو وات: 55 قرشًا لكل كيلو وات.

من 651 إلى ألف كيلو وات: 95 قرشًا لكل كيلو وات.

من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات: 95 قرشًا للكيلو وات.

5 يوليو 2018

من صفر إلى 50 كيلو وات: 22 قرشًا.

من 51 إلى 100 كيلو وات: 30 قرشًا.

من صفر حتى 200 كيلو وات: 36 قرشًا.

من 201 إلى 350 كيلو وات: 70 قرشًا.

من 351 إلى 650 كيلووات: 90 قرشًا.

من 651 إلى ألف كيلو وات: 135 قرشًا.

أعلى من 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم: 145 قرشًا.

6 يوليو 2019

من صفر إلى 50 كيلو وات: 30 قرشًا.

من 51 إلى 100 كيلو وات: 40 قرشًا.

من صفر حتى 200 كيلو وات: 50 قرشًا.

من 201 إلى 350 كيلو وات: 82 قرشًا.

من 351 إلى 650 كيلو وات: 100 قرش.

من 651 إلى ألف كيلو وات: 140 قرشًا.

ما يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم: 145 قرشًا

يوليو 2020

من صفر إلى 50 كيلو وات: 38 قرشًا.

من 51 إلى 100 كيلو وات: 48 قرشًا.

من صفر حتى 200 كيلو وات: 65 قرشًا.

من 201 إلى 350 كيلو وات: 96 قرشًا.

من 351 إلى 650 كيلو وات: 118 قرشًا.

من 651 إلى ألف كيلو وات: 140 قرشًا.

ما يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم: 145 قرشًا.

يوليو 2021

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرش بدلا من 38 قرشًا).

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرش بدلا 48 قرشًا).

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (77 قرش بدلا من 65 قرشًا).

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قرش بدلا من 96 قرشًا).

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرش بدلا من 118 قرشًا).

الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (140 قرشًا) كما هي.

الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (128 قرشًا بدلًا من 118 قرشًا).

من صفر لأكثر من 1000: 145 قرشًا.

 

 

منظمة العفو الدولية: يجب ألا يكون للأمن أي دور في مراجعة طلبات الإفراج عن المعتقلين .. الأربعاء 1 يونيو 2022.. عصابة العسكر وبيزنس أقباط المهجر في غسيل الأموال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منظمة العفو الدولية: يجب ألا يكون للأمن أي دور في مراجعة طلبات الإفراج عن المعتقلين

قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) اليوم الأربعاء، إن “مصير الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين تعسفياً لا ينبغي أن يكون بأيدي الأجهزة الأمنية المصرية، وبالتحديد قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة“.
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حقوقية أن “قوائم العفو” التي تصدر للإفراج عن معتقلين سياسيين، أصبحت رهينة تنافس بين الجهازين الأمنيين الأقوى في البلاد (المخابرات العامة) و(الأمن الوطني)، وبعد أن تم إطلاق سراح أربعة سجناء محتجزين لأسباب سياسية، بناءً على توصيات لجنة العفو الرئاسية التي أعُيد تفعيلها مؤخراً.
وأشارت “أمنيستي” في بيان اليوم، إلى أنه “خلال الأيام الثلاثة الماضية، أمرت النيابة العامة المصرية بإطلاق سراح كل من عبد الرحمن طارق (المعروف باسم موكا) وخلود سعيد وتسعة آخرين، ممَن تم اعتقالهم تعسفياً منذ فترة تعود إلى عام 2018؛ وذلك بعد تصريح من لجنة العفو الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر بأنها قد قدمت قائمة بأكثر من 1000 سجين سياسي إلى الأجهزة الأمنية لمراجعتها“.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الوعود السابقة بالإفراج عن السجناء المحتجزين لأسباب سياسية لم تكن أكثر من مجرد محاولات مخادعة لصرف الانتقادات الدولية لسجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان“.
وأضافت القلاقي: “ولإثبات التزام السلطات المصرية بهذه الوعود، يجب عليها الآن، الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك السياسيون والصحافيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان“.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى “تبني نهج قائم على حقوق الإنسان، ووضع حد للاعتقالات التعسفية الجماعية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومطالب مجموعات حقوق الإنسان المصرية المستقلة“.
وأشارت المنظمة إلى أنه “في 5 مايو/أيار، وبعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية من قبل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دعت ثماني منظمات غير حكومية مصرية لحقوق الإنسان السلطات إلى توضيح المعايير والجدول الزمني المستخدَمَيْن لمراجعة ملفات السجناء. وأعربت عن قلقها من احتمال استبعاد سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين لأسباب سياسية على أسس تمييزية، مع سيطرة الأجهزة الأمنية على عملية اتخاذ القرار بشأن الإفراج عنهم“.
وأشارت أيضاً إلى تصريحات للعديد من أعضاء اللجنة قالوا خلالها إنهم “لن يفكروا في إطلاق سراح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحتجزين”. وأيضاً قول العديد من ذوي الذين قدموا طلبات إلى اللجنة لمراجعة احتجاز أحبائهم لمنظمة العفو الدولية، إن “اثنين من أعضاء اللجنة طلبا رؤية أدلة على أن المحتجزين لا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين“.
وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان بتصريح إعلامي يوم 9 مايو/أيار، قال فيه طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، والنائب في برلمان الانقلاب، إنه سيتم استبعاد “أعضاء الجماعات الإرهابية”، أو المتورطين في أعمال العنف، من العفو. وقالت إن “هذا الاعتراف يثير القلق البالغ، بالنظر إلى أنّ آلاف الأفراد احتُجزوا رهن الحبس الاحتياطي المطول في مصر عقب تهم لا أساس لها بـ”الانضمام لجماعة إرهابية”، ومن بينهم يوسف منصور، المحامي الحقوقي، المحتجز تعسفياً منذ 24 مارس/آذار 2022، على ذمة التحقيقات حول “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، فقط بسبب تعليقاته الناقدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المنظمة إنه “تم سجن آلاف الآخرين بتهم تتعلق بالعنف بعد محاكمات جماعية فادحة الجور أمام محاكم الطوارئ أو المحاكم العسكرية في 29 مايو/أيار، حكمت إحدى محاكم الطوارئ على 25 من المعارضين السياسيين، من بينهم السياسي محمد القصاص، والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح بالسجن لمدة 10 سنوات و15 عاماً على التوالي بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة“.
وأكدت “أمنيستي” أنه “يجب ألا يكون لقوات الأمن أي دور في مراجعة طلبات الإفراج”. مشيرة إلى أنه في 6 مايو/ أيار، أكد طارق الخولي أن طلبات الإفراج التي تلقتها لجنة العفو الرئاسي ستُرسل إلى قوات الأمن لمراجعتها.

وقالت إنه “مع ذلك، لا ينبغي منح قوات الأمن، بما في ذلك قطاع الأمن الوطني، أي سلطة على عملية الإفراج، لأنها منعت، مراراً وتكراراً، إطلاق سراح السجناء المحتجزين لأسباب سياسية، واستهدفت أفراداً ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، ونشطاء بارزين آخرين كان لهم دور بارز في ثورة 25 يناير، بالمعاملة العقابية والتمييزية بشكل خاص في السجن“.
وأشارت إلى أنه “منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، ظل قيد السجن أنس البلتاجي، نجل محمد البلتاجي، وهو من جماعة الإخوان المسلمين المسجونين؛ على الرغم من تبرئته من قبل المحاكم في أربع محاكمات منفصلة. وفي كل مرة يأمر قاضٍ بإطلاق سراحه، يمنع قطاع الأمن الوطني من تنفيذ القرار“.
وقالت المنظمة إن “الإفراج عن المحتجزين، لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، يجب أن يكون أيضاً غير مشروط. وقد علمت “العفو الدولية” أن قطاع الأمن الوطني حذّر العديد من الذين أفرج عنهم في إبريل/نيسان من الانخراط في أي نشاط، وإلا فسيُعاد اعتقالهم. وقد أُمر شخصان، على الأقل، بالمثول أسبوعياً أمام قطاع الأمن الوطني للخضوع للمراقبة“.
وأكدت آمنة القلالي أنه “يجب على السلطات المصرية أيضاً إصدار تعليمات فورية لقوات الأمن والنيابة العامة بالتوقف عن الاعتقال التعسفي واحتجاز المنتقدين”. مشيرة إلى أنه “منذ إبريل/نيسان 2022، ألقت السلطات القبض على ثلاثة صحافيين، وهم: محمد فوزي وهالة فهمي وصفاء الكربيجي، واحتجزتهم لنشرهم تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرتها السلطات انتقادية، بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة“.
واختتمت القلالي قائلة: “ومن أجل ضمان إحراز تقدم ملموس بشأن آفة الاحتجاز التعسفي الجماعي في مصر، هناك حاجة إلى عمل مشترك مستمر من قبل المجتمع الدولي للضغط، سراً وعلناً، على السلطات المصرية للإفراج عن جميع الذين اعتقلوا تعسفياً في مصر، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، ووضع حد لقمع المعارضة السلمية“.

 

* تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، يومي الإثنين والثلاثاء، غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، تجديد حبس 22 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عماد سعيد أحمد محمد خلف

طارق موسى

محمد فياض محمد عبد المنعم فياض

صبحي حسين السيد عبد العال الغندور

السادات إبراهيم علي عبد العال

السيد سعيد أحمد محمد خلف “محامي”

حامد محمد حامد محمود حسان

محمد زكي عبد الحميد محمد سليم

عمار محيي حامد

عمر محيي حامد

عبد الله أحمد عبد الخالق “محامي”

محمد الشبراوي منصور محمد

السيد أحمد الهادي عبد الرحمن الحصين

أحمد محمود عطية شريف

عبد الله حسن محمد الزهوي

جودة محمد عبد الرحمن حربي

أسامة السيد محمد عبد الله الكاشف

كمال نبيل محمد عبد الله فياض

عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز

محمد محمد منصور محمد

متولي يعقوب

عاطف عبد السميع إبراهيم أبو طالب “محامي”

 

* ظهور 16 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 16 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. الطاهرة سعد مصطفى سالم
2. دنيا سمير فتحي الدسوقي
3. نور محسن عثمان عثمان
4. أحمد محمد مخلوف توفيق
5. إسماعيل محمدين محمد عبد الحميد
6. خالد حسن صبحي عبد الكريم
7. ربيع محمد كامل حسن
8. شريف محمد منير عبد الله
9. طارق عبد المنعم محمد جاد الله
10. علي سعد مصطفى سالم
11. محمد أحمد محمود يعقوب
12. محمـد السيد أحمـد عرفـة
13. محمد فوزي مسعد مصطفى
14. محمـود عــادل سعـد أحمـد
15. مصطفى عبد العزيز السيد محمود
16. هاني محمود أحمد عبد الفتاح

 

* إعادة تدوير 5 معتقلين بمحضر جديد مجمع في أبوحماد

أعادت قوات أمن الانقلاب تدوير 5 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر جديد مجمع بمركز شرطة أبوحماد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمود كمال أحمد “أبوحماد”

عمرو محمد صلاح الدين الهادي “الزقازيق”

محمد عبد السميع عبده “الزقازيق”

محمد صابر محمد سليمان “الزقازيق”

محمد صابر محمد إبراهيم “الزقازيق”

في نفس السياق أعادت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية تدوير المعتقل “عادل إبراهيم حسني” في قضية هزلية جديدة.

وبعرضه على نيابة الإبراهيمية قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*السيسي يستدعي شيوخ حزب النور المجمدة من الفريزر ما المصيبة التي يُحضّرها للمصريين؟

مثل عملية إخراج الدجاج المجمد من الثلاجة، خرج ما يسمى بـ”رئيس شيوخ حزب النور” بأوامر من المخابرات التي أنجبت الحزب اللاسلفي، ليعيد تصريحات قديمة تعود لعام 2013 كان الحزب قد دعم بها العسكر، وبرر بها المجازر التي قاموا بها في رابعة والنهضة وغيرهما، وبلا أي مناسبة سوى صرف الأنظار عن مصائب الانقلاب وكوارثه قال الأمنجي يونس مخيون “نصحنا الإخوان كثيرا بعدم التصادم مع الدولة ، لكنهم لم يستجيبوا وجاء لي تهديد بالقتل“.

ووسط الخراب الذي تعاني منه مصر على كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا وسياديا وحتى دينيا ومجتمعيا، ، ظهر مخيون في لقطة إلهاء مقصودة في برنامج «آخر النهار» الذي يعرض عبر فضائية «النهار» متهما جماعة الإخوان المسلمين التي تواجه حربا شرسة منذ العام 2013، بالرغبة في الاستحواذ وإقصاء الآخرين، فماذا وراء ذلك الظهور المباغت لحزب النور وتلك الاتهامات المعادة؟

حزب أبو رغال

الخيانة هي أقبح الصفات التي تلطخ جبين الإنسان، وفي الجاهلية وقبل بزوغ شمس الإسلام، كانت القبائل العربية يستنكرون الخونة ويبغضونهم بشدة، بل يصل الأمر لرجم قبورهم بالحجارة، كما فُعِل مع أبي رغال الذي يعد أشهر خائن في التاريخ العربي.

وفي حادثة عام الفيل الشهيرة المذكورة في القرآن عندما جاء أبرهة الحبشي لهدم الكعبة عام 571م، فبعد أن تمكن الإثيوبيون من هزيمة آخر ملوك الدولة الحميرية “شميفع أشوع” سيطروا على صنعاء واتخذوها عاصمة لليمن، وقام “أبرهة بن الصباح الحبشي” ببناء بيتا من الذهب أسماه “القليس”  وسمي بذلك لارتفاعه ، لكي يتخذه العرب مكانا للحج بدلا من الكعبة.

وعندما وجد أبرهة أن الناس يرفضون الحج إلى “القليس” ويتجاهلونها ويصرون على الحج إلى بيت الله الحرام في مكة، قرر أن يتوجه إلى الكعبة بنفسه ويقوم بهدمها، ولأن أبرهة لم يكن يعرف طرق الحجاز الوعرة، كان عليه أن يبحث عن دليل يرشده في طريقه إلى مكة، وكان هذا الدليل هو “أبو رغال” من قبيلة ثقيف بالطائف.

ظهر أحفاد “أبو رغال” في 3 يوليو 2013، وتصدر مشهد الخيانة والانقلاب ستة وجوه خلف السفاح السيسي على رأسهم شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الكنيسة الأرثوذكسية تواضروس الثاني، والسياسي البارز محمد البرادعي وممثل حزب النور السلفي جلال مرة.

وعند مغيب شمس ذلك اليوم غربت الديمقراطية عن مصر بإعلان الجيش أن “رموزا وطنية” تجتمع استعدادا لإعلان خارطة جديدة للبلاد، آنذاك وقف السفاح السيسي معلنا عزل الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي بعد عام واحد قضاه في الحكم الذي تولاه بعد انتخابات ديمقراطية لم يسبق لها نظير في تاريخ مصر الحديث.

اعتمد السفاح السيسي في خطته على تجييش المشهد ضد الرئيس، فاتخذ من كل قبيلة رجلا، لكن من ظنوا في الرجل خيرا وأنهم أذكى وأحق ممن كان يحكم، تجاهلوا تلاعب العسكريين بالجماهير فأهدوا السفاح السيسي في النهاية الحكم على طبق من ذهب.

دعم السفاح

مثل أي كيان صنعه الأمن يتلزم حزب النور بالأوامر التي يتلقاها من الأجهزة السيادية التي تدير الانقلاب، وفي عام 2014 قال المتحدث باسم الحزب وقتها نادر بكار إن “الحزب قرر دعم السفاح السيسي في مسرحية انتخابات الرئاسة، والحزب المنبثق عن الدعوة السلفية حليف سابق لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه أيد الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي في يوليو 2013″.

وصرح بكار إن “اجتماعا عقد للهيئة العليا للحزب، وانتهى بالتصويت بأغلبية كبيرة لصالح السفاح السيسي على حساب منافسه الكومبارس الوحيد في الانتخابات، السياسي اليساري حمدين صباحي“.

وكان حزب النور ثاني أكبر قوة في مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع الأسبق حسني مبارك عام 2011، بعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان.

وحل مجلس الشعب قبل تولي الشهيد مرسي السلطة في 2012، وحل مجلس الشورى بعد الانقلاب على مرسي، وفي انتخابات 2012، لم يدعم النور الرئيس الشهيد مرسي، لكنه أيد مرشحا إسلاميا آخر وهو عبد المنعم أبو الفتوح القيادي المنشق عن الجماعة، لتفتيت الأصوات لصالح الفريق أحمد شفيق.

وتعد الانتخابات السابقة لـمجلس الشيوخ أحدث حلقات الدعم السلفي للسفاح السيسي، وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية في مصر، ياسر برهامي، أعضاء الدعوة وحزبها النور، بالخروج في انتخابات مجلس الشيوخ والتصويت، وهو الذي قال سابقا قولته الشهيرة “سيأتي يوم تقولون الله يرحم أيام السيسي، كما قلتموها من قبل على أيام حسني مبارك“.

وقال، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الذي عقد في محافظة المنيا وسط جنوب مصر، بحضور نائب رئيس حزب النور جلال مُرة، وأمين الحزب في المحافظة، عادل حلمي “على الشعب تحمل حالة الغلاء، والدول المجاورة التي تعرضت للفوضى والبلطجة يتمنون العيش في حالة فقر وغلاء مقابل الأمن والسلام لشعوبهم، حيث أصبحت تلك الدول ضعيفة بالفوضى والبلطجة، وانتشر بينهم فكر تنظيم القاعدة، والليبراليين والعلمانيين والشيوعيين  والحوثين، فأصبحت بلادهم خرابا“.

وقدم حزب النور دراسات وأبحاثا عديدة، “منها دراسة عن جزيرتي تيران وصنافير بأنهما سعوديتان” متابعا “قدمنا مستندات تؤكد ذلك وحذرنا من اللجوء إلى التحكيم الدولي، وأكدنا أن قدرتنا على إزالة سد النهضة في الوقت الحالي ممكنة لكنها ستحمل غضب المجتمع الدولي وفرض عقوبات كبيرة، وندرس الآن ملف استيراد الغاز من إسرائيل وفور توافر المعلومات والدراسة سيعلن الحزب موقفه من ذلك“.

ويغيب الموقف السلفي الرسمي في مصر عن معظم القضايا التي تحتل أولويات للمواطنين، لكنها تظهر في حالات دعم السفاح السيسي وسياساته وقراراته.

وعدد رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري، أسباب إخفاق الحزب شعبيا داخل الوسط السلفي، وذكر منها التخلي عن ثوابته، وأهمها الولاء والبراء.

وحرق مرجعيات الحزب إعلاميا في قضايا مفتعلة، مع قلة خبرة كوادره مما جعلهم يتوهمون أنهم بديل من جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية، رغم الفرق الشاسع بين تاريخ وخبرة كليهما، بحسب خضري.

وأضاف أن قيادات النور لم تقرأ مزاج الرأي العام بشكل عام، وأبناء التيار السلفي بوجه خاص، موضحا عدم رغبة العسكر في وجود تيار إسلامي قوي حتى لو كان مواليا له.

بدوره، قال عضو جبهة علماء الأزهر الشيخ محمد عوف إن “غالبية جمهور النور كانوا من مؤيدي التيار الإسلامي المعارض للانقلاب، ولكن تأييد الحزب للانقلاب أفقده مصداقيته ولم يتبق له سوى عدد قليل من المؤيدين“.

وأضاف أن قيادات النور كانت تأمل أن تمنحهم السلطة مقاعد في البرلمان كنوع من رد الجميل لتأييدهم ودعمهم الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد الدكتور محمد مرسي  ومن باب تجميل وجه السلطة التشريعية باعتبارهم الفصيل الإسلامي الوحيد المشارك في الانتخابات، لكن آمالهم خابت.

 

* المالية ترفع سعر الدولار الجمركي للشهر الثاني على التوالي.. أصبح 18.65 جنيه

رفعت وزارة المالية بحكومة الانقلاب سعر الدولار الجمركي للشهر الثاني على التوالي إلى 18.64 جنيه في يونيو الجاري بدلا من 17 جنيهًا في مايو الماضي وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء.
وفي مطلع مايو الماضي، قررت مصلحة الجمارك زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها مقابل 16 جنيها في أبريل.
وكانت الجمارك حددت سعر الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيها طوال شهر أبريل، بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار في مارس الماضي.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة لدى الجمارك. (سعر شراء الدولار تقريباً 18.56 جنيهاً والبيع 18.65 جنيها).
وعمليات الاستيراد مقيّدة الآن في مصر بمجموعة من الإجراءات الحكومية المشددة، بهدف السيطرة على سعر الدولار في السوق، وتقليل الفجوة في الميزان التجاري للبلاد، من خلال قصر الاستيراد على السلع الضرورية والأساسية.
وتتعرض المصانع المحلية في مصر لخسائر كبيرة بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، وزيادة الأسعار بسبب نقص المعروض من السلع، نتيجة قرار الحكومة تقييد عمليات الاستيراد لتخفيف الضغط على الدولار في البنوك، لا سيما بعد قرار البنك المركزي الأخير رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في محاولة لاحتواء التضخم، بعدما قفزت الأسعار بأعلى معدل لها في ثلاث سنوات.
وأظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء في مصر ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر إبريل الماضي إلى 14.9%، مقابل 4.4% خلال شهر إبريل من العام السابق، و12.1% خلال شهر مارس الماضي، و10% خلال فبراير الماضي.

 

* “منصة اللاجئين” تدين تفاخر المسؤولين المصريين بانتهاكات حقوق اللاجئين في مصر

أدانت منصة اللاجئين في مصر، في بيان، ما وصفته بـ”تفاخر مسؤولين مصريين بالانتهاكات الممارسة بهدف قمع حرية الحركة”.

وتطرقت المنصة إلى  حديث عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية حول أن القاهرة تكرس جهودها لوقف الهجرة غير النظامية من مصر لتخفيف ضغط تدفق المهاجرين والمهاجرات إلى أوروبا، في لقاء مع نظيره البولندي أندريه دودا بقصر الاتحادية لتباحث سبل التعاون في ملفات متعددة كان من بينها ملف الهجرة غير النظامية.

بيان المنصة

وقال بيان المنصة : “ليست المرة الأولى التي يصدر فيها تصريحات رسمية مملؤة بالتفاخر بالانتهاكات الممارسة بهدف قمع حرية الحركة  في ظل إشادات من مسؤولين أوروبيين بالمجهودات المصرية في هذا الصدد”.

وأضاف: “إن هذا الاستعراض برغم عدم مصداقيته وفجاجته يتناسب في لقاء مع رئيس دولة مثل بولندا التي تتسم بالنفاق والعنصرية وإزدواجية المعايير. بولندا التي تفتح حدودها وترحب بحرارة باللاجئين الأوكرانيين وتمنع دخول اللاجئين واللاجئات الفارين من صراعات أخرى من اليمن وسوريا وأفغانستان ودول إفريقية وجنوب آسيا”.

وتابع البيان: “تعامل السلطات البولندية مع غير اللاجئين الأوكران بالإساءة والاعتداء عليهم جسديا في مراكز احتجاز مكتظة دون إمكانية الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة. وقد أُعيد العديد قسراً إلى بلدانهم الأصلية، وبعضهم تم ترحيلهم تحت التخدير”.

وأوضح البيان أن المحادثات المصرية البولندية “تعبر عن ما تجتمع عليه سياسات الدولتين تجاه الهجرة غير النظامية، وهي أن كلاهما يضعان المصالح السياسية مع الحكومات الأوروبية فوق حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين/ات خاصة، ويعملان بدأب من أجل منع وصول المهاجرين/ات إلي أوروبا التي تبنت سياسات مظلمة وقاتلة في السنوات الأخيرة تجاه المهاجرات/ين الذين يحاولون الوصول إليها”.

وكشفت المنصة أن مصر حصلت على 60 مليون يورو في عام 2017  في إطار مشروع لتحسين إدارة الهجرة.

كما كشف البيان أن الإتحاد الأوروبي عقد اتفاقيات مع أنظمة مسؤولة عن التعذيب والاختفاء والتصفية السياسية – والتضحية بحقوق الإنسان من أجل وقف حركة الهجرة (مثل دول جنوب المتوسط).

بالإضافة إلى ذلك، تحدث انتهاكات متكررة لمبدأ “عدم الإعادة القسرية”: وجاء عدد كبير من المهاجرين/ات الذين تم القبض عليهم في البحر الأبيض المتوسط ​​من بلدان كانت حياتهم فيها معرضة للخطر، لكنهم لم يحصلوا على حق اللجوء.

ونتيجة لسياسة تمديد حدود الاتحاد الأوروبي إلى مصر وشمال إفريقيا، أصبح المهاجرون العابرون واللاجئون في كثير من الأحيان أكثر ضعفاً وعرضة للمخاطر وانتهاكات حقوق انسان جسيمة. وأدت عودة اللاجئين والمهجرين قسرا بشكل منتظم إلى سجنهم وتعذيبهم.

وأكمل البيان: “في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، يناير الماضي، قال السيسي نفس الكلمات عن حياة اللاجئين في مصر وأعدادهم وتمتعهم بكافة حقوقهم الإنسانية والخدمات الإجتماعية. رغم أن واقع اللاجئين واللاجئات في مصر مختلف عن ما يكرر الرئيس قوله”.

انتهاكات حقوق اللاجئين في مصر

وبحسب ما تفيد التقارير الواردة من منظمات ومؤسسات محلية ودولية. أبرز التقرير السنوي الشامل لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم عن عام 2021، الذي صدر في إبريل الماضي، عن حالات مقلقة من الانتهاكات المستمرة ونقص الحماية المتوفرة للاجئين/ات والمهاجرين/ات في مصر.

وأبرز التقرير العقبات التي تواجههم في الحصول على الخدمات الأساسية مثل العمل والرعاية الصحية والتعليم.

وأشار التقرير إلى المعاملة السيئة والتمييز الذي يواجه اللاجئين، خاصة السودانيين وغيرهم من حملة الجنسيات الإفريقية جنوب الصحراء.

وتحدث التقرير عن المضايقات الاعتداءات الجنسية والتحرش الذي يحدث بحق النساء والفتيات اللاجئات في مصر، لا سيما السودانيات وغيرهم من الأفارقة جنوب الصحراء.

كما وثقت منصة اللاجئين في مصر الإعادة القسرية لعشرات طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية حيث يواجهون عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، واحتجاز المئات من المهاجرين/ات غير النظاميين في ظروف احتجاز سيئة للغاية، وحرمانهم من الوصول إلى إجراءات اللجوء رغم طلبهم واستحقاقهم لتسجيل طلب لجوء.

العنصرية في مصر

وقالت منصة اللاجئين، أن طالبو اللجوء واللاجئين/ات وخاصة الأفارقة في مصر يشتكون من المضايقات والمعاملة العنصرية من قبل المصريين، ونقص الحماية وتأخير إعادة التوطين، وفي حال التعبير عن مشاكلهم أو مطالبهم بتنظيم وقفات احتجاجات سلمية يتم الإعتداء عليهم بالقوة من قبل سلطات الأمن المصرية واحتجازهم وتهديدهم بالترحيل ليلتزموا الصمت داخل البلاد.

وتعرض ناشطين لاجئين سودانيين للاعتقال التعسفي والضرب والعمل القسري من قبل قوات أمن مصرية خلال مداهمات في ديسمبر 2021 ويناير 2022.

وخلال الأشهر الماضية، وثقت منصة اللاجئين في مصر اعتقال المئات من محافظات مختلفة بطريقة عشوائية وبدون إجراءات قانونية سليمة على ذمة قضايا تتعلق باتهامات الضلوع أو المشاركة أو المساعدة في عمليات هجرة غير نظامية من مصر، تعرض المحبوسون لانتهاكات لشروط المحاكمة العادلة اشتملت على (الإخفاء القسري ، التعذيب، الاتهام بدون أدلة إدانة، الاحتجاز في ظروف لا إنسانية). كما تم توثيق إعادة تدويرهم في قضايا جديدة بنفس الاتهامات عدة مرات بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم.

وقالت المنصة: “من خلال الانتهاكات الموثقة للمهاجرين/ات وطالبي اللجوء على الحدود المصرية في السنوات الأخيرة، فإنه من شبه الأكيد أن من يتم توقيفهم على الحدود يتعرضون للاحتجاز في ظروف سيئة أو يتم طردهم قسرا بدون التحقق من المخاطر التي قد تقع عليهم”.

اللاجئين في مصر

وبحسب آخر إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، يوجد 281,102 لاجئًا/ة وطالب/ة لجوء من 63 دولة (نصفهم من سوريا) متواجدون في مصر.

وتابع البيان: “من الوارد أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تسجل جميع اللاجئين/ات، رغم ذلك، فإن المسؤولين المصريين لديهم ميل واضح لمضاعفة الأرقام الدقيقة”.

واختتم بيان منصة اللاجئين بالقول: “يبدو أن نظام السيسي أدرك منذ أعوام أن مصر نقطة هامة لإنطلاق وعبور المهاجرين واللاجئين للوصول إلى أوروبا بسبب تزايد العنف وعدم الاستقرار في ليبيا ودول إفريقية عديدة، حيث أن نظام السيسي يستخدم قضية الهجرة كرافعة لعلاقته مع أوروبا وورقة هامة في سياساته الخارجية”.

 

* بلومبيرج: حرب أوكرانيا كشفت هشاشة النموذج السياسي والاقتصادي المصري

قالت وكالة بلومبيرج إن “تزايد صادرات الطاقة والاعتماد على الأغذية المستوردة يثير قلقا دوليا بشأن حليف استراتيجي، في إشارة إلى نظام عبدالفتاح السيسي، والذي ينظر إليه على أنه أكبر من أن يفشل“.

وأضافت الوكالة في تقرير لها أن صوامع الحبوب في دمياط تشهد على نقص الشحنات الناجم عن الحصار المفروض على ساحل البحر الأسود في أوكرانيا، كما يضم الميناء واحدة من محطتي الغاز الطبيعي المسال في مصر، وهي منشآت انتقلت مباشرة إلى أنظار أوروبا في الوقت الذي تتسابق فيه لاستبدال الغاز الروسي.

وتساءل التقرير، كيف تلعب هذه التيارات المزدوجة للأمن الغذائي والطاقة في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الاهتمام العالمي على مصر، وتدفع الجهود الخارجية لمساعدة محور إقليمي؟

وأوضح التقرير أنه باعتبار مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، فإنها معرضة لخطر نقص الخبز وما يرتبط به من اضطرابات سياسية دفعت دول الخليج الغنية بالطاقة إلى التعهد بمليارات الدولارات للقاهرة، وتضيف قدرتها الناشئة للغاز الطبيعي المسال إلى الاهتمام الأجنبي بدعم شريك استراتيجي.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن “التكتل المؤلف من 27 دولة يشعر بالقلق إزاء العواقب الوخيمة التي تخلفها حرب روسيا على الأمن الغذائي العالمي، في حين تقول بلومبرج إيكونوميكس إن مصر واحدة من أكثر الدول عرضة للخطر، وحذرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في 27 مايو من أن مصر لا تزال ضعيفة حتى بعد الفوز ببعض الدعم الدولي والسعي للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي“.  

وقال ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات إن “القلق يتزايد بشأن استقرار دولة “أكبر من أن تفشل بالنسبة لكل من أوروبا والخليج” مضيفا “لا أحد يريد أن يرى عدم الاستقرار في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة وهو أيضا مصدر رئيسي للغاز في مثل هذا الوقت الحساس لأسواق الطاقة العالمية والأوروبية“.

وهذه الحقيقة تسبب موجة من الدبلوماسية. التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بعبد الفتاح السيسي في القاهرة في أوائل مايو وناقش دعم واشنطن لاحتياجات مصر من الأمن والغذاء والوقود، وفقا لقراءة أمريكية.

وجاءت هذه المحادثات في أعقاب اجتماع مغلق في أبريل بين رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي ورئيس المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانز، عندما ناقشا إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وكذلك المساعدة الأوروبية لمصر للحصول على القمح بأسعار معقولة، وفقا لبيان صادر عن القاهرة تستضيف مصر قمة المناخ COP27 في نوفمبر.

وناقش وزراء خارجية الدول العربية بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة الطاقة والأمن الغذائي في اجتماع نادر في الصحراء الإسرائيلية في أواخر مارس ، وهو اجتماع حضره أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) في دافوس هذا الشهر “تواصلت مع شركائنا التقليديين في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية ونحافظ على علاقاتنا مع أوكرانيا ومع روسيا في توفير القمح وغيرها من المواد الغذائية، ما يحدث في مصر له تأثير على ما يحدث في المنطقة ككل“.

وأشار التقرير إلى أن دولة الاحتلال لديها دور رئيسي تلعبه، منذ اكتشاف الغاز الطبيعي قبالة سواحلها في عام 2000 غير علاقاتها مع جيرانها بشكل كبير، وفي حين أنها صدرت 4.25 مليار متر مكعب فقط إلى مصر العام الماضي  وهي قطرة في المحيط مقارنة بإمدادات روسيا السنوية البالغة 150 مليار متر مكعب إلى أوروبا،  فمن المتوقع أن ينمو هذا الحجم.

وقال ليئور شيلات، المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، في مقابلة “بعد الغزو الروسي في 24 فبراير، شكلت إسرائيل مجموعة عمل مع الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن اتفاق ثلاثي لتعزيز صادرات الغاز إلى أوروبا“.

وبموجب الاتفاق المقترح، الذي تأمل الوزارة أن يتم توقيعه هذا الصيف، ستعزز دولة الاحتلال في البداية صادراتها من الغاز إلى مصر من خلال خطي الأنابيب الحاليين. وستقوم حكومة الانقلاب بعد ذلك بمعالجة الغاز في مصانعها في دمياط وإدكو، بالقرب من الإسكندرية، وشحنه إلى أوروبا كغاز طبيعي مسال، وتشير استراتيجية الاتحاد الأوروبي الدولية للطاقة، التي نشرت في 18 مايو، أيضا إلى اتفاق ثلاثي مع إسرائيل وحكومة الانقلاب سيتم إبرامه بحلول الصيف.

وقال شيلات إنه “في حين أن الكميات الأولية ستكون صغيرة، إلا أنها ستظل تساعد جهود أوروبا لتجنب العودة إلى استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ، وخطط مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي تقريبا في غضون أربع إلى خمس سنوات قد تسمح بصادرات ذات تأثير حقيقي،  في 30 مايو، أعلن مسؤولون إسرائيليون عن مناقصة جديدة للتنقيب عن الغاز في مياهها، مشيرين إلى الطلب الأوروبي“. 

وقال جوناثان ميلر، المبعوث الخاص للطاقة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن “الغاز قد يكون مجرد نقطة بداية، مما يضع الأساس للتعاون في مجال الطاقة في مجالات مثل موصلات الطاقة عبر قبرص واليونان، أو خطوط الأنابيب الجاهزة للهيدروجين.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين حكوميين مصريين للتعليق.

ارتفاع صادرات الغاز المسال

ارتفعت صادرات مصر من الغاز شديدة البرودة مع مطالبة أوروبا بالمزيد.

وكان ميناء رأس البر في ما مضى منطقة مخصصة لإجازات الفنانين والممثلين العرب، ولكن إذا كانت أيام المنتجع أكثر حيوية في الماضي، فإن ميناء دمياط المجاور يوفر نسخة من مستقبل مصر، فقد وقعت كونسورتيوم الأوروبية اتفاقا مع مصر هذا الشهر لبناء وتشغيل محطة حاويات جديدة بدمياط، تبدأ باستثمار 500 مليون دولار في المرحلة الأولى من المشروع.

وأعيد افتتاح محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال مطلع العام الماضي بعد أن ظلت متوقفة عن العمل لمدة ثماني سنوات، لتصل الطاقة الإجمالية لمصر إلى نحو 12.5 مليون طن وهذا يكفي لنقله إلى أكبر 10 مصدرين للغاز في العالم، على الرغم من أن العديد من المشغلين يعززون أيضا قدراتهم. وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال من دمياط وإدكو 880 ألف طن في أبريل وهو أكبر عدد في عشر سنوات على الأقل.

من المؤكد أن الغاز القادم من مصر وإسرائيل لن يحل كل مشاكل أوروبا، وبالتأكيد ليس على المدى القريب، لكن مصر لا تزال قادرة على مساعدة أوروبا على تقليل اعتمادها على غاز خطوط الأنابيب الروسية، وفقا لوكالة بلومبرج إن إي إف، التي تتوقع صادرات بقيمة 8.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام. 

وتودد سياسيون من برلين إلى بروكسل وروما ورومانيا إلى القاهرة للمساعدة في توفير طاقة غازية، كما طلبت الولايات المتحدة من مصر بذل قصارى جهدها لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وفقا لمسؤول في شركة غاز على دراية بالبورصة ووقعت شركة إيني الإيطالية اتفاقية إطارية للغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي مع شركة الطاقة المصرية الحكومية إيجاس والتي بموجبها ستقوم أيضا بتسريع عمليات التنقيب في الصحراء الغربية المصرية ودلتا النيل والبحر الأبيض المتوسط.

إنه جزء من تغيير أوسع نطاقا في شرق البحر الأبيض المتوسط الغني بالغاز نتيجة لأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية. لكن أي مكافأة للقاهرة تعتمد على قدرتها على النجاة من العاصفة الاقتصادية المباشرة.

وتشتري مصر، وهي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا، مستخدمة تلك الإمدادات كحجر زاوية لبرنامج يوفر خبزا رخيصا لنحو 70 مليون شخص.

ولفت التقرير إلى أن أسعار الخبز لها إرث حساس سياسيا في مصر، وقد أثارت محاولة في أواخر 1970s من قبل الرئيس آنذاك أنور السادات لإنهاء الدعم أعمال شغب قاتلة، وبينما بدأت احتجاجات الربيع العربي في تونس، لم تنتشر الاضطرابات بشكل خطير إلا عندما انطلقت في مصر.   

وتعهدت السعودية وقطر وصندوق أبوظبي للثروة معا بتقديم استثمارات وودائع بأكثر من 22 مليار دولار لدعم الاقتصاد.

لقد فهم الجميع ما هو على المحك، وفقا لشخص مطلع على التفكير في الخليج، الذي وصف مصر بأنها حجر الزاوية في المنطقة. وقال الشخص إنه ليس من مصلحة أحد في الوقت الحالي أن تضطر القاهرة إلى أزمة لا تطاق.

الاعتماد على الغذاء

ونوه التقرير إلى أن مصر تعتمد على أوكرانيا وروسيا في الواردات الغذائية، لكن حكومة الانقلاب هرعت لتعزيز إنتاج القمح المحلي وقالت إنها تجري محادثات مع كييف بشأن كيفية الحصول على الحبوب التي تعاقدت على استلامها من أوكرانيا إلى الموانئ المصرية.

ومع ذلك، فإن هذه القابلية للصدمات الخارجية وما يرتبط بها من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية لا تزال تشكل مصدر قلق، وفقا لريكاردو فابياني من مجموعة الأزمات، وقال إن “الحرب في أوكرانيا “كشفت مرة أخرى هشاشة النموذج السياسي والاقتصادي المصري“.

 

* عصابة العسكر وبيزنس أقباط المهجر في غسيل الأموال

قبل يومين ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رامي هاني فهيم، 26 عاما، وهو ابن وزيرة الهجرة بحكومة السيسي نبيلة مكرم التي سبق وأشارت بعلامة الذبح (مسح كف اليد أمام رقبتها) للمعارضين الذين ينالون من مصر بالخارج، بحسب تفسيرها اللاحق.

رامي فهيم قتل شابين أمريكيين طعنا هما؛ جريفين كومو وجوناثان بام، 23عاما، وعمل أحد الضحيتين كمساعد تسويق إعلامي لشركة بنس لإدارة الثروات، بينما عمل “فهيم” باحثا مشاركا في الشركة نفسها، ولم تنف الوزيرة التي ما زالت في منصبها مساندتها لابنها  وقالت إنه ” في أزمة“.

وكشفت التحقيقات الأولية أن نجل الوزيرة حديث التخرج ويعمل في شركة (بنس لإدارة الثروات) بأمريكا، وهي الشركة التي تمتلكها سيدة أمريكية من أصول مصرية قبطية تدعى “ليلى بنس” فيما قال ناشطون إن “السيدة تعمل في غسيل أموال العسكر في أمريكا، موضحين  لهذا تسابقت أذرع المخابرات الإعلامية –عمرو أديب وأحمد موسى ولميس الحديدي- في الدفاع عن الوزيرة ونجلها.

ودعا عمرو أديب وزيرة الهجرة أن تستريح من عملها حتى تنتهي القضية، رغم زعمه أنها لم تخطئ، ولم ترتكب فسادا والدولة غير مطالبة بإقالتها نظريا، لكنه تحدث أن عليها أن تستريح بطلب من الدولة حتى تنتهي قضية ابنها.

وعاد اسم وصورة وزيرة الهجرة إلى بيانات الوزارة التي ترسلها للصحفيين وتنشرها على فيسبوك بعد غياب كامل يومي السبت والأحد الماضيين، في حين منع ظهورها الإعلامي فقط خلال الجمعة 27 مايو 2022 لم يظهر اسم أو صورة الوزيرة في بيانات وزارة الهجرة.

فساد متعدد
وقال الصحفي فتحي أبو حطب، الذي سبق أن عمل في صحيفة ” المصري اليوم ” ويعمل حاليا في الخارج، قصة الشاب رامي هاني منير فهيم المتهم بقتل شخصين في كاليفورنيا كان يعمل في شركة Pence Wealth Management التي تملكها سيدة من أصول مصرية اسمها ليلى بينس إنها “زارت مصر في يونيو 2021 ووقعت بروتوكولا للتعاون بين مؤسستها وبين وزارة الهجرة لدعم المشروع القومي “حياة كريمة” من خلال جمع التبرعات في أمريكا لصالح المشروع“. 

وفي فبراير ٢٠٢١، تقدمت وزيرة الهجرة بالتهنئة للسيدة ليلى بينس وذلك لتصدرها المركز الأول بقائمة مجلة فوربس لأفضل مستشاري إدارة الثروات على مستوى الولايات للعام السادس على التوالي. 

وفي ٢٢ أغسطس ٢٠٢١، عقدت وزيرة الهجرة اجتماعا تنسيقيا عبر “زووم” يضم ليلى بينس وزوجها لإطلاق فعالية برعاية مصطفى مدبولي، لجمع التبرعات من المصريين بأمريكا وكندا لصالح مشروع “حياة كريمة” ولم تنشر تقارير عن الأموال التي تم جمعها سوى 5 مليون جنيه لصالح وزارة الري.

وفي مايو ٢٠٢١، وقعت وزيرة الهجرة بروتوكول تعاون مع رئيس البورصة المصرية لرفع مستويات استثمارات المصرين بالخارج في وطنهم مصر. 

وفي يونيو ٢٠٢١، أي بعد شهر من توقيع البروتوكول نظمت وزيرة الهجرة لقاء للسيدة ليلى بينس وزوجها مع رئيس البورصة، الدكتور محمد فريد.

أوضح أن موقع Egypt Today وهو موقع حكومي نشر في أكتوبر ٢٠٢١ يؤكد جمع 362 ألف دولار فقط لحملة حياة كريمة ، وتساءل من الذي تبرع بالـ ٣٦٢ ألف دولار؟ وهل أطلقت ليلى بينس حملة لجمع التبرعات من المصريين في أمريكا؟ 

أجاب، لا يوجد أثر على الإنترنت لحملة تم إطلاقها بالفعل من خلال ليلى بينس شخصيا أو شركتها ولم يتم الإعلان عن مصدر الـ ٣٦٢ ألف دولار التي نشر عنها.

أكد أن موقع شركة ليلى بينس نفسه يتحدث عن حملة التبرعات كموضوع يخص مصر ويخص الوزيرة ولا علاقة للسيدة ليلى ومكتبها بالموضوع وأن مصر هي التي ستطلق حملة ، كما يخلو موقع الشركة أيضا من أي إشارة إلى جمع المبلغ والكلام كله بصيغة المستقبل ثم انقطع كل شيء.

بنس وحياة كريمة

لكنه قال إنه “وصله رابط ويتضمن حملة لجمع التبرعات من المصريين في أمريكا لصالح مشروع حياة كريمة، الحملة -كما هو مكتوب-تابعة للسيدة ليلى بينس وزوجها، ولا توجد لدى أي معلومات سوى الرابط .

وأوضح أنه بعد ذلك حصل نجل الوزيرة رامي فهيم، على وظيفة في شركة ليلي بنس في نوفمبر ٢٠٢١، حصل ابن الوزيرة، على وظيفة research associate في شركة pence Wealth المملوكة أي بعد شهر من حملة التبرعات التي لا يوجد لها أثر على الإنترنت.

وتحدث “أبو حطب” عن شبهات حول وزيرة الهجرة، وأنه يجب أن تكشف الوزيرة عن تفاصيل عملها مع ليلى بينس وشركتها ، حيث حظيت ليلى بينس باهتمام الوزيرة طوال عام ٢٠٢١ واهتم الإعلام المصري بها قبل ترتيب لقاء لها مع رئيس البورصة المصرية ، وتم تكريمها كرائدة في مصر وجمعت تبرعات ثم شغلت ابنها.

دي المصرية ليلى بنس صاحبة شركة الاستثمار في كاليفورنيا اللي اتكرمت من السيسي في ٢٠١٧ اللي وظفت ابن #نبيلة_مكرم في شركتها، وفيه كلام غير مؤكد عن الاحتيال في احقية توظيفه واستخراج فيزا العمل له. يعني ممكن الشركة كمان تتبهدل. ربنا يفرحنا في السيسي وعصابته ومؤيديهم كمان وكمان.

دور أقباط المهجر
ورأى الناشط خالد فريد سلام أن “الواقعة بالنسبة لي تكشف الدور الخطير لأقباط المهجر وحجم اختراقه للنظام المصري وارتباطه بالنظام الأمريكي، وأنه في الوقت الذي يمنع فيه السيسي هجرة الشباب من مصر بالاتفاق مع الاتحاد الأوربي لدعم كرسيه، تنجح وزيرة الهجرة في حكومة السيسي بتشغيل نجلها بالواسطة ليكون دخله ملايين“.
وأضاف عبر  @KhalidFsallam أن “درايدن بنس زوج ليلى بنس صديقة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أم المتهم بالقتل كان ضابط مخابرات حربية أمريكي عمل في فرع العمليات النفسية لمدة ٢٢ سنة“.
وأوضح أن “ليلى بنس أمريكية مصرية قبطية تربطها بالوزيرة القبطية وزوجها صداقة وتلتقي بها كلما نزلت مصر ، وقد رتبت لقاء لها مع السيسي الذي رحب ووافق على مشاركة شركتها في تنظيم حملة مشروع “حياة كريمة“.

واتفق معه مراقبون من أن رامي منير نجل وزيرة الهجرة الذي عين في شركة بنس لإدارة الثروات تم تعيينه بالواسطة، فسبق بحسب ما سبق أن استضافت نبيلة مكرم بينس وقابلها سفيه الانقلاب السيسي ، وكرمها ضمن من كرمهم في واحد من مؤتمرات الشباب التي دأب على عقدها بشرم الشيخ في 2017.
وأضاف المحامي عمرو عبد الهادي أن وزيرة البيئة استضافت ليلى رئيس مجلس إدارة شركة بنس على نفقة مصر ٤ مرات وده طبعا ملوش دعوه بتعيين رامي ابن الوزيرة اللي  يادوب متخرج في واحدة من أهم شركات إدارة الثروة في العالم” وساخرا كتب ، إنما طبعا هو اتعين عشان عيون رامي السوداء وشعره الأسود ده نادر جدا في أوروبا.
وعن تفاصيل القضية قال “اللي عايز يشوف يعني إيه الجزاء من جنس العمل، يشوف وزيرة السيسي اللي خرجت تحرض على معارضي الخارج و تتفاخر بتهديدهم بالقتل ابنها اللي صرفت عليه ملايين وعليه حراسة يروح يقتل اثنين في جريمة شنيعة في أمريكا.

بصراحه أمن الدولة غاية في الاتقان بيختار مسؤولين قتلة أبناء قتلة وأولادهم قتلة“.

أصول ليلى
وقال ناشطون إن “ليلى بنس أو (رئيس) 67 عاما- مصرية أمريكية تعود جذورها الأولى إلى الزقازيق شرقية، وكانت تعيش حتى عام 1967 مع والديها وأخواتها مدللة باعتبارها الصغرى بين أربع فتيات في بور توفيق، وفي عام 1967 وهي في الثانية عشر من عمرها  تدمر منزلهم في بور توفيق وغادر والدها وأسرتها المدينة التي كان يعمل فيها محاسبا بأحد البنوك“.

واضاف حساب أسيرأسورات الكبير عبر (@Aserasorat12) “ولأسباب عائلية لا تخصنا هاجرت ليلى مع والدتها فقط  إلى الولايات المتحدة ، وظلت بقية الأسرة في مصر ،  استكملت ليلى تعليمها الإعدادي ثم عملت بأكثر من مهنة بسيطة  في المطاعم وخلافه حتى بدأت تدير عشرين ألف دولار كما تقول ، والتقت زوجها الحالي درايدن بنس بعد فترة  ليصبح معها لاحقا صاحب شركة لتوظيف وإدارة الأموال، وبدأت تشاركه أعمالا من ضمن زبائنها القدامى زوج السيدة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم الذي يقيم في الولايات المتحدة ، وعمل لفترة طويلة سمسارا بعد تعيين الوزيرة في منصبها الحالي تعمقت علاقتها بشدة مع السيدة  بنس لأسباب تتعلق بعلاقة عمل بين زوجها والشركة التي تديرها السيدة ليلى، وتطور الأمر لتطلب السيدة الوزيرة من ليلى بنس تعيين ابنها في شركتها وقد كان، لكن لا شيء بدون مقابل“.
وأضاف أن نبيلة مكرم مقابل تسهيلات منها تعيين نجلها بشركة بنس؛  فتحت وزيرة السيسي بوابة العلاقات للسيدة ليلى بنس في القاهرة على مصراعيها وخاصة بين الوزراء والسفراء والمجلس القومي للمرأة وحتى رئاسة الجمهورية، ودعيت السيدة ليلى بنس إلى مؤتمرات الرئاسة والمرأة، وجرى تكريمها أكثر من مرة، كل ذلك من أجل عيون زوج ونجل السيدة الوزيرة، فهل بالفعل فصلت نبيلة مكرم بين الخاص والعام ولم تخلط بينهما المشكلة ليست فقط في الخلط بين العام والخاص“.
وأبان أن ليلى بنس تدير محافظ مالية بقيمة مليار وستمائة مليون دولار ، وهذا ما تعرفه الوزيرة وزوجها، وأن تعيين نجل الوزيرة لم يكن مجرد صدفة بل خدمات شخصية للوزيرة.

 

 

* بعد خراب مالطا..تعليم الانقلاب تبحث عن طريقة لمواجهة تسريب امتحانات الثانوية العامة

مع إعلان وزارة التعليم بحكومة الانقلاب أنها تبحث عن وسائل لتأمين امتحانات الثانوية العامة ووقف تسريبها ومنع تكرار الفوضى والمهازل التي شهدتها امتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظات الجمهورية ، أعلنت منصة «شاومينج» أنها تتحدى تعليم الانقلاب ، وأنها كما قامت بتسريب جميع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وامتحانات الشهادة الإعدادية قبل دخول الطلاب اللجان ، وهو ما فشلت في مواجهته الوزارة  فإنها سوف تواصل عملها بنفس الطريقة في امتحانات الثانوية العامة.

وبدأ «شاومينج» من الآن التواصل مع طلاب الثانوية العامة عبر جروب على تطبيق «تليجرام» وأكد على قدرة جروبات «شاومينج الخارقة» على تسريب الامتحانات قبل اللجنة بإجاباتها.

ووجه أولى رسائله لطلاب الثانوية العامة عبر تطبيق «تليجرام» كالتالي «تم بدء حجز طلاب الصف الثالث الثانوي في الدخول للجروب السري الذي يتم تسريب الامتحانات فيه زي كل سنة، وبتتسرب الامتحانات قبل اللجنة وبالإجابات والحجز مجانا مش بنأخذ فلوس من حد».

وأضاف قائلا «أي حد يقول لك على فلوس متمشيش وراه، إحنا فقط اللي بنسرب الامتحانات كل سنة وتقدروا تسألوا زمايلكم اللي قبلكم عملنا إيه معاهم، والجروب السري آخره 500 طالب».

وختم «شاومينج» رسالته الموجهة لطلاب الثانوية العامة قائلا «شاومينج دايما معاكم» 

تعليم الانقلاب

في المقابل زعم رضا حجازي نائب وزير تعليم الانقلاب، أن ظواهر الغش والتسريب وتصوير الامتحان ستختفي تماما في امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن  وزارة تعليم الانقلاب، اتخذت عددا من الإجراءات التي تستهدف منع الغش في الامتحانات بشكل عام، خاصة امتحانات الثانوية العامة وفق تعبيره.

وقال «حجازي» في تصريحات صحفية، إن “امتحانات الثانوية العامة ستكون خالية تماما من الغش بنسبة 99% ” بحسب زعمه.

وطالب أولياء الأمور عدم الالتفات لتسريبات جروبات الغش، لأن الأسئلة مُؤمّنة بشكل كامل، وهناك إجراءات صارمة قبل توزيع الأسئلة باللجان، وبالتالي ليس هناك مجال لتسريبها قبل بدء الامتحانات، ونفس الأمر لن تسرب داخل اللجان وفق تصريحاته .

وأضاف «حجازي» أن تعليم الانقلاب وضعت إجراءات تضمن امتحانات بلا تسريب أو غش جماعي، منها أن لجان الامتحانات ستكون مراقبة بالكاميرات، وستتم الاستعانة بمراقبين من خارج منظومة المدرسة، كما سيتم منع الطلاب من الدخول إلى لجان الامتحانات بالموبايلات أو بأي وسائل إلكترونية تساعد على الغش، كما لن يتم السماح لطلاب الثانوية العامة بالولوج إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان بحسب تعبيره .

تهدئة الرأي العام

من جانبه، أكد الدكتور محمد منصور أستاذ المناهج وطرق التدريس، أن كل الشواهد تؤكد تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروبات الغش ، معتبرا أن التأكيدات التي تصدرها تعليم الانقلاب بمنع التسريبات مجرد تهدئة للرأي العام، بدليل فشلها في وقف تسريب جميع امتحانات الأول والثاني الثانوي ولأول مرة الشهادة الإعدادية، بل وصل الأمر إلى تسريب امتحانات الصف الرابع الابتدائي في عدد من المحافظات.

وقال «منصور» في تصريحات صحفية إن “تعليم الانقلاب ستكون في مأزق حقيقي في حالة تسريب امتحانات الثانوية العامة كما حدث في امتحانات الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي ، مشيرا إلى أن المشكلة هي كيف يتم تسريب الامتحانات قبل دخول الطلاب؟ وكيف تصل إلى جروبات الغش؟

وأضاف ، هذا يؤكد أن هناك تسريبات تتم من داخل تعليم الانقلاب نفسها ، موضحا أن المشكلة التي ظهرت بامتحانات الأول والثاني الثانوي، أن النسبة الأكبر من امتحانات الأول والثاني الثانوي تسربت قبل دخول الطلاب، وبالتالي تعليم الانقلاب مطالبة بتأمين أسئلة الثانوية بشكل يمنع تسربها من قبل المسئولين عنها . 

وطالب منصور، تعليم الانقلاب بالتطبيق الفوري لقانون منع الغش على الطلاب بحيث يكون الجزاء رادعا لهم ونفس الأمر بالنسبة للقائمين على جروبات الغش، مشددا على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة على الطلاب والمراقبين وكل الموجودين بلجان الامتحان.  

إعداد مركزي

وأكد عاصم عبد المجيد حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن منظومة التعليم والتقويم، تواجه العديد من العقبات والتي تبرز بشكل أكبر مصاحبة للامتحانات، سواء أكانت هذه الامتحانات تتعلق بسنوات النقل أو الشهادات النهائية، وذلك على مستوى جميع المراحل التعليمية لكن أعلاها وأخطرها ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة.

وقال عبد المجيد في تصريحات صحفية من أهم المشكلات التي تبرز في فترة الامتحانات تلك المشكلات المتعلقة بتسريب وتداول الامتحانات ، موضحا أنه لتحليل هذه الظاهرة يجب أخذ مجموعة من النقاط في الاعتبار.

أولا: تعد امتحانات سنوات النقل على مستوى الإدارات وهو ما يؤدي بالضرورة إلى معرفة الأشخاص القائمين على وضع الامتحانات وسهولة الوصول إليهم ، فضلا عن وجودهم في دائرة معارفهم وأقاربهم وهذا إجراء غير حاسم إذا كنا نريد حصار هذه الظاهرة والقضاء عليها ، حيث يجب أن يكون إعداد الامتحانات مركزيا على مستوى الجمهورية، ويتم اختيار الأشخاص بناء على عدة معايير من أهمها عدم وجود قرابة واضع الامتحان أو زوجته حتى الدرجة الرابعة في المرحلة التي سيعد لها الامتحان .

ثانيا: يوجد فئة من المنتفعين من محترفي الدروس الخصوصية يرون في منظومة التعليم الجديدة تهديدا لمصالحهم ، ومن ثم فإنهم يسعون لبذل كل ما في وسعهم لإثبات أن هذه المنظومة ساعدت على انتشار الغش والتسريب وأضرت بالعملية التعليمية، ولمواجهة هذه النقطة يجب استبعاد كل من يثبت أنه يقوم بإعطاء دروس خصوصية من أعمال الامتحانات.

ثالثا: يجب أن ندرك كمجتمع أن قضية الغش والتسريب والتداول لا تخص تعليم الانقلاب وحدها وأن ترك الأمر لها منفردة لن يأتي بجديد وسيظل الأمر كما هو حتى وإن انخفضت حدته ، إلا أنه لن ينتهي بشكل تام إلا إذا تضافرت الجهود من الجهات المعنية للقضاء عليه.

رابعا: يتمثل الحل الأمثل والأفضل للقضاء على ظواهر الغش والتسريب في العمل على إنشاء بنوك أسئلة على أساس علمي لكل المراحل الدراسية يمكن من خلالها الحصول على صور متعددة للاختبار متكافئة من حيث مستوى السهولة والصعوبة لكنها مختلفة من حيث الأسئلة ، وهذا يتطلب جهدا كبيرا ومن ثم فإن إنشاء هيئة قومية مستقلة للقياس والتقويم على غرار الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد هو الإجراء الأفضل لتحقيق ذلك.

 

*صب جديد في المصلحة.. خبراء يتوقعون رفع أسعار الفائدة مجددا وزيادة التضخم

تعتمد سلطات الانقلاب على التشديد التدريجي للسياسة النقدية في محاولة لاحتواء التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي، فقد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بنسبة 3٪ منذ 21 مارس، سعيا لاتخاذ إجراءات لتخفيف تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي هزت الاقتصاد العالمي منذ فبراير الماضي.

وبحسب تقرير نشره موقع “المونيتور” رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بنسبة 2٪ في 19 مايو إلى 11.25٪ للودائع و 12.25٪ للإقراض، وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.50٪.

وقالت دينا عناب، المحللة السيادية في كابيتال إنتليجنس ريتنجز، للمونيتور “يأتي رفع سعر الفائدة الأخير تماشيا مع تشديد السياسات النقدية العالمية في محاولة للحد من ارتفاع التضخم، وفي رأينا أن الزيادة الأخيرة من البنك المركزي المصري تهدف إلى خدمة غرضين هما ، الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري من خلال الحفاظ على فارق أسعار الفائدة بين الجنيه والعملات الدولية، وخاصة الدولار الأمريكي؛ والمساعدة في الحد من التضخم“.

وأضافت عناب أن ارتفاع مستويات التضخم يمكن أن يكون له تأثير ضار على أي اقتصاد، لأنه يؤدي جزئيا إلى تآكل القوة الشرائية، وبالتالي يقلل من الاستهلاك الخاص، الذي يعد مكونا رئيسيا في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أنه “في هذا الصدد، من الضروري أن يستخدم البنك المركزي جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار وأسعار الصرف من أجل الحفاظ على مستوى جيد من الأداء الاقتصادي“.

ارتفع التضخم في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان إلى 13.1٪ في أبريل، ارتفاعا من 10.5٪ في الشهر السابق، وفقا لبيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) الذي تديره الدولة.

وجادلت عناب بأنه على الرغم من أن الضغوط التضخمية الحالية مستوردة في الغالب  تغذيها الزيادة الأخيرة في أسعار الهيدروكربونات والحبوب وتتفاقم بسبب المخاوف الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا ، فإن أدوات السياسة النقدية يمكن أن تساعد في الحد من الضغوط التضخمية.

وقالت “قد يساعد ارتفاع أسعار الفائدة في تشجيع الادخار بدلا من الإنفاق ، ويجب أن يساعد أيضا في تقليل وتيرة الإقراض المصرفي ، وبالتالي إضعاف الطلب المحلي ، ونقطة أخرى أود أن أذكرها هي أننا ننظر أيضا إلى رفع سعر الفائدة الأخير من البنك المركزي المصري على أنه محاولة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، حيث إن نوبة أخرى من ضعف العملة مماثلة لتلك التي شهدناها في الشهرين الماضيين من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التضخم من خلال زيادة تكلفة الواردات“.

وردا على سؤال عما إذا كانت ترى أي تأثير على الدين المحلي للدولة من حيث ارتفاع العوائد على أذون الخزانة والسندات ، قالت عناب “بالتأكيد سيؤدي رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع أسعار الكوبونات لأذون وسندات الخزانة المحلية، ومع ذلك ضع في اعتبارك أن حجم التأثير يعتمد على العديد من العوامل مثل مقدار القروض الجديدة وتوقعات التضخم وأسعار الفائدة على المدى القصير إلى المتوسط“.

ومن المقرر أن تدفع حكومة السيسي فوائد بقيمة 690 مليار جنيه (37.7 مليار دولار) أو 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على الديون المحلية والخارجية للعام المالي 2022/2023.

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 145.52 مليار دولار في ديسمبر 2021، ارتفاعا من 137.42 مليار دولار في سبتمبر 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي، وشكلت الديون طويلة الأجل 132.7 مليار دولار، أو 91.2٪ من إجمالي الديون الخارجية.

وارتفعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بمقدار 41.5 مليون دولار إلى 37.12 مليار دولار في أبريل، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وفيما يتعلق بآفاق السياسة النقدية المصرية، تتوقع دينا عناب أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة حسب الضرورة للحفاظ على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.

وأضافت “طالما أن التضخم أعلى من أهداف البنك المركزي المصري ، يمكننا أن نفترض إلى حد ما المزيد من رفع أسعار الفائدة في طور الإعداد ، وفيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في المستقبل وتأثيرها على السياسة النقدية المصرية، كما ذكر أعلاه، سيهدف البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف من خلال الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري بأسعار فائدة أعلى“.

وفي السياق نفسه، تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مزيدا من رفع أسعار الفائدة ربما بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس إضافية في عام 2022، مشيرة إلى عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع معدلات التضخم السنوية.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في بيان عبر البريد الإلكتروني للمونيتور إن “الارتفاع الحاد في أسعار السلع العالمية، وخاصة القمح والوقود، إلى جانب خفض قيمة الجنيه بنسبة 17٪، سيستمر في إبقاء معدلات التضخم السنوية مرتفعة لبعض الوقت، على الرغم من أننا نتوقع أن يتراجع التضخم في نهاية المطاف في السنة المالية 2023 إلى متوسط 12٪، على أساس سنوي“.

وأضافت الوكالة “نعتقد أن البنك المركزي المصري حاول استباق الارتفاع المتوقع في التضخم في مصر ورفع أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولكن المزيد من مفاجآت التضخم وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددا من شأنه أن يدفع البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لدعم جاذبية التجارة المحمولة، وكثيرا ما استخدمت مصر تدفقات المحافظ الاستثمارية لغير المقيمين لتمويل عجز الحساب الجاري“.

وتراهن حكومة السيسي على سياسة نقدية مشددة لتخفيف الضغوط التضخمية على النمو الاقتصادي ، فقد قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حكومة السيسي هالة السعيد لشبكة CNBC Arabia في 23 مايو إن “الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 6٪ في السنة المالية 2021/22 المنتهية في 30 يونيو“.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن “تشديد الأوضاع النقدية قد يؤثر سلبا على النمو في السنة المالية 2022/2023، خاصة إذا التزمت الحكومة بهدف التوازن الأساسي“.

وقالت فيتش “بصرف النظر عن ارتفاع أسعار الفائدة، فإن ارتفاع التضخم هو في حد ذاته خطر سلبي رئيسي على توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالنظر إلى مساهمة الطلب المحلي، وخاصة استهلاك الأسر، في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومشيرة إلى أن النمو قد يتسارع إلى 6٪ في السنة المالية 22 و 4.5٪ في السنة المالية 23 من 3.3٪ في السنة المالية 21“.

أما بالنسبة للتأثير على إصدارات أذون الخزانة، فقد توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني زيادة العوائد للحفاظ على جاذبية التجارة المحمولة وسط ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم.

وقالت “في المرة الأخيرة التي وصل فيها التضخم إلى 13٪ ، كان ذلك في أبريل 2019 وكانت العائدات على أذون الخزانة لمدة 6 أشهر حوالي 17٪ مع سعر الفائدة الرئيسي عند 15.75٪ ، وارتفعت العائدات على سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وستة أشهر بنحو 170 نقطة أساس و160 نقطة أساس منذ بداية العام حتى الآن، على التوالي، حيث كان التضخم يتجه نحو الارتفاع ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 300 نقطة أساس“.

 

 

حكومة السيسي تمنع تداول القمح وتهدد المزارعين .. الثلاثاء 31 مايو 2022.. رفع أسعار الكهرباء بدءاً من اليوم للمرة التاسعة منذ الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الشهاب يعلن رفض الأحكام المسيسة بعد الحكم على عزت وأبو الفتوح والقصاص والسجن ما بين سنة إلى سنتين لـ61 معتقلا  بالشرقية

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن رفض  الأحكام ضد المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف.

جاء ذلك عقب صدور حكم من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالسجن المشدد 15 عاما حضوريا على الدكتور”محمود عزت ” نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور” عبدالمنعم أبو الفتوح  ” رئيس حزب مصر القوية ومرشح رئاسي سابق و” معاذ الشرقاوي ” والسجن المشدد 10 سنوات ل” محمد القصاص”  وغيابيا بأحكام متفاوتة على 7 مواطنين آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة.

من جانبها أدانت واستنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم كونه غير قابل للطعن، فضلا عن اعتباره امتدادا لآثار حالة الطوارئ إلى ما بعد انتهائها، حيث أُحيلت هذه القضية بغتة قبل الإعلان عن عدم تجديد حالة الطوارئ، رغم إخلاء سبيل كافة المتهمين المحبوسين على ذمتها، ما يشير إلى انتفاء وجود دلائل على ارتكابهم الاتهامات المنسوبة لهم.

وقالت في بيان لها إن “هذه الأحكام تؤكد على وجود رغبة  لمحاكمتهم في ظل قانون الطوارئ، لحرمانهم من حقهم في الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، وربط مصيرهم بإرادة من له سلطة التصديق“.

وأضافت  أن محكمة الطوارئ طرحت جانبا دفع المتهمين الحاضرين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بعد انتهاء حالة الطوارئ، كونهم لم يقدموا للمحاكمة إلا بعد انتهائها،  كما طرحت المحكمة كافة دفوعهم وحجج دفاعهم الشكلية والموضوعية، بحيث لم يعد أمامهم إلا انتظار التصديق على الحكم في ظل عدم إمكانية الطعن بالنقض وفقا لقانون الطوارئ.

وذكرت أن أحداث القضية التي تضم 25 مواطنا بدأت منذ أربع سنوات، بعد ظهور أبو الفتوح على قناتي الجزيرة و بي بي سي، منتقدا تعامل النظام السياسي مع المرشحين المنافسين للسيسي ، و بعدها حصل ضابط الأمن الوطنى مُجري التحريات غير الجدية، في 13 فبراير 2018 على إذن بالقبض على 16 شخصا.

وتابعت  وهكذا ألقي القبض على عبد المنعم أبو الفتوح من منزله في 15 فبراير 2018، وذلك عقب القبض على محمد القصاص يوم 8 فبراير 2018 على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 977 لسنة 2017، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ مكملين 2.

كما أن  الدكتور محمود عزت المتهم الثاني في القضية،  كان محبوسا احتياطيا بالفعل على ذمة قضية أخرى و فيما بعد، تم إضافة متهمين لم يرد ذكرهم في محضر التحريات الأول، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إخلاء سبيل كافة المتهمين على ذمة القضية 440 لسنة 2018، بينما ظل أبو الفتوح والقصاص ومحمود عزت، قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى.

وفي الشرقية أصدرت محكمة الجنح فيما يسمى بدائرة الإرهاب أحكان بالسجن ما بين سنة إلى سنتين وغرامة ما بين 500 إلى 1000 جنيه ضد 61 معتقلا على خلفية اتهامات مسيسة تم تلفيقا لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات المداعمات التي تشنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمدن ومراكز المحافظة.

حيث أصدرت محكمة جنح بلبيس فيما يسمى بدائرة الإرهاب حكما بالحبس سنة وغرامة 1000جنيه في قضايا عدد 44  معتقلا من مركز منيا القمح وهم  :

القضية 11415 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” مجدي عبد الله محمد مرزوق  ،  مجدي السيد محمد قابيل  ،  محمد سعد محمد العسيلي  ،  محمد سليمان حسن سليمان ” والقضية 9223 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” إسلام منصف محمد أحمد  ، سامح محمود الصادق مصطفى  ، محمد سمير محمود أحمد  والقضية 9533 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” عمر متولي متولي عوض  ، ناجي السيد عبد الرحمن علي  ، خالد سعيد جودة عليوة ” والقضية 9538 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” محمد عبد المنعم محمد عبده  ، ممدوح عبد النبي علي عوض الله ،  سامح عبد الفتاح إبراهيم ” والقضية 9754 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ”  رشاد ربيع رشاد فرحات  ، عبد الفتاح فوزي فتحي  ، أحمد بنداري إبراهيم محمد  ، عصام محمد غريب محمد غزال ”  والقضية 11088 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” عوني السيد عبد الرحمن  ، علاء عماد حمدي عامر  ، رشاد عبد العزيز حسن عبد الله عزام ” والقضية 11299 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ”  عبد المنعم طه عبد المنعم ،  جاد الله جاد  ، أحمد منصور السيد منصور ، أكرم علي علي الديري  ، أحمد صابر عبد الله عطية ، أحمد عبد الله عبد الحميد عبد الله  ،مصعب عادل عبد السميع عسكر ” والقضية 11741 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” أحمد محمد محمد الديب ، عماد بيومي عواد علي ” والقضية 10784 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ”  محمود محمد عبد الستار عبد الله ،  محمود عبد التواب محمد محمد ” والقضية 11178 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” أشرف أبو الفتوح مصطفى ” والقضية 10462 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم “إسماعيل خالد غريب محمد ” والقضية 10142 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم “محمد سالم عليوة عبده ” والقضية 11742 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” حسن رمضان مرسي إبراهيم ،  أشرف إبراهيم مهدي أباظة ، خالد طلعت الصادق أبو الروس ” والقضية 8737 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” هشام توفيق هشام توفيق ، أحمد توفيق عبد القادر محمود شطة ، السيد علي علي علي  ، محمد عبد الحليم عبد الحفيظ  ، طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ ، إسلام أحمد محمد هاشم  ، مصطفى السيد محمد السيد الشرقاوي  “.

وفي أبوكبير قضت محكمة جنح أبو كبير فيما يسمى بدائرة الإرهاب بالحبس سنة وغرامة 100جنيه في قضايا عدد 11 معتقلا من مركز أبو كبير بينهم عدد من المعتقلين تعسفيا وبعضهم كان قد تم تدوير بعد حصولهم على البراءة فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم مسيسة.

 بينهم كلا من ” السيد محمد إبراهيم ، محمد السيد محمد إبراهيم ، فريد علي أحمد هنداوي ، عبدالرحمن عبدالقادر عبدالقادر جاموس ، محمد فتحي عطا ، أحمد محمد سالم ، أحمد مكاوي ، عمر السيد بنداري ، صبري أحمد محمود محمد ، محمد الشبراوي محمود ، محمد عبد البديع شكر “.

كما قضت محكمة جنح الزقازيق فيما يسمى ب” دائرة الارهاب ” حكما بالسجن لمدة سنتين وغرامة    500 جنيه ل 6 معتقلين وهم “محمد حسين  ، إسماعيل نجيدة ، السيد السيد السيد علي ، أحمد علاء عبدالمنعم محمد ، فرج مرسي  ، محمد حامد “.

 

* اعتقال مواطن بمركز كفر صقر

شنت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن “السيد يحيى” من منشأة شلبي.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملة الاعتقالات المستمرة والمداهمات لمنازل المواطنين، مطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين ظلمًا بسجون السيسي.

 

* شرطي يكلبش طبيبا في سرير مريض ..بلطجية الانقلاب النظامية تعربد في المستشفيات واستقالات جماعية للأطباء  كانت واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى القاهرة الجديدة، قد أثارت ردود فعل غاضبة، وسط مطالبات بمحاسبة المعتدين وتقديمهم للمحاكمة.

وقالت نقابة الأطباء إنها “تقدم كامل الدعم للطبيب (م.غ) المُعتدى عليه في واقعة الاعتداء على مستشفى القاهرة الجديدة التي ترتب عليها إصابات بالطبيب وتلفيات بالمستشفى، وتعطيل الفريق الطبي عن مناظرة المرضى“.

وأضافت النقابة في بيان لها، أن مجلس النقابة يتابع عن قرب الإجراءات القانونية في سبيل حصول الطبيب على حقوقه والحفاظ على هيبة المنشآت الحيوية وفي مقدمتها الصحية، وتترقب قرارات نيابة الانقلاب في وجود المستشار القانوني للنقابة وبعض أعضاء مجلس النقابة. 

ضابط شرطة

وكشف الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء أن إدارة مستشفى القاهرة الجديدة تقدمت بمذكرة أوضحت فيها الاعتداء الذي تم على المستشفى، وأحدث إصابات بالطبيب وتلفيات بأبواب وكراسي الاستقبال وتسبب في ترويع الفريق الطبي وتعطيل العمل ، مما أدى إلى تأخير تقديم الخدمة.

وقالت المستشفى  “فوجئ الجميع بتصرف غير مبرر من أحد ضباط شرطة الانقلاب الذين قدموا من قسم القطامية لمتابعة الواقعة ، حيث أمر بتقييد الطبيب المصاب (المجني عليه) بالكلبشات في السرير“.

واعتبر سالم في تصريحات صحفية أن ما تم من ضابط الشرطة لم يستند إلى قرار نيابة ولا حتى لأمر مباشر من رؤسائه ولكنه مجرد سوء تصرف اعتذر عنه رؤساؤه وعليه فهو لا يمثل إلا من قام به.

وطالب بمحاسبة ومحاكمة الضابط المخطئ ومساعدة الطبيب في الحصول على حقه منعا لتكرار مثل هذه الأحداث وللحفاظ على هيبة المؤسسات الحكومية والتي وإن بدأت بالمستشفيات ستصل إلى أقسام الشرطة وسراي النيابة وكل أجهزة حكومة الانقلاب . 

إهانة الأطباء

واستنكرت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قيام شرطة الانقلاب بتقييد الطبيب المعتدى عليه واتهامه بالتقاعس والتحرش دون أي دلائل، مؤكدا أن هذه التصرفات ليست فقط مخالفة للقانون بل تماديا في أنها تأتي في إطار مسلسل إهانة الأطباء وإهدار كرامتهم.

وشددت د. إيمان في تصريحات صحفية على أن حماية الأطباء أثناء تأدية عملهم هو أمن قومي لا يقبل التساهل أو التفريط للحفاظ على منظومة صحية منضبطة، ووقف نزيف هجرة الكفاءات من الأطباء وحرمان مرضانا من العلاج على أيديهم. 

تغليظ العقوبة

وقال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إنه “حان الوقت لتغليظ العقوبة على المعتدين على الطواقم الطبية، ليس بالكلام والشعارات بل بالقانون الحازم“.

وأضاف القاضي في تصريحات صحفية أنه في الوقت التي تعاني فيه البلد من هجرة الأطباء ونقص عددهم ومحاولة ترغيب الأطباء للعمل بمصر، تجد طبيبا بمستشفى القاهرة الجديدة يتعرض للتعدي عليه من مرافق لحالة وإحداث إصابات بجميع أجزاء جسمه.

وأكد أن النقابة تقدم كل الدعم القانوني للطبيب، من أجل الحصول على حقه من كل من قام بالاعتداء عليه، مطالبا دولة العسكر بأن تقوم بدورها في حماية الأطباء وتغليظ العقوبة على المستهترين حتى يكونوا عبره لغيرهم.

استقالات

وكشف الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن هذه الأوضاع المأساوية تسببت في استقالة 16807 طبيبا من الوظائف الحكومية، منذ عام 2016، بمعدل يزيد عن 11 طبيبا يوميا.

وقال حسين عبر حسابه على فيسبوك “عدد من استقال من مستشفيات حكومة الانقلاب من الأطباء، عام 2016 بلغ 1044 طبيبا بمعدل 3 أطباء يوميا، وعام 2017 بلغ 2549 بمعدل 7 أطباء يوميا، وعام 2018 بلغ 2612 بمعدل 7 أطباء يوميا، وعام 2019 بلغ 3507 بمعدل 9 أطباء يوميا، وعام 2020 (كورونا) بلغ 2968 بمعدل 8 أطباء يوميا، وعام 2021 بلغ 4127 بمعدل 11 طبيبا يوميا، وعام 2022 حتى منتصف مايو الجاري بلغ 1595 بمعدل 10 أطباء يوميا“.

وأوضح أن أسباب استقالات الأطباء من حكومة الانقلاب، ليس فقط تدني الأجور، ولكن التعسف الإداري، عدم الأمان الوظيفي والمهني، التحفز المجتمعي الناتج عن الشحن الإعلامي، ضعف الإمكانيات، سوء التدريب، أماكن العمل غير آدمية، التسلط، وتعدد الجهات الرقابية غير المختصة.

وحذر حسين من أن كل هذه الأسباب وغيرها ستتزايد معها طرديا هجرة الأطباء من العمل الحكومي ومن مصر بأكملها، موضحا أنه في الوقت الذي طبقا للمعدلات العالمية يكون هناك 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، فان هذا المعدل في مصر 8,6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن .

وأعرب عن أسفه لأن حكومة الانقلاب تعمل في جزر منعزلة، وإذا استمر هذا الوضع سنصطدم بكارثة في المنظومة الصحية يصعب تداركها.

 

* حبس المحلل الشرعي محمد الملاح سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة محمد الملاح المحلل الشرعي، بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه؛ لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع

ولم يحكم على الإعلامي شريف عامر الذي استضاف المحلل الشرعي محمد الملاح، فى حين حكم على الإعلامي أحمد طه بالسجن المشدد 15 سنة لاستضافته د/ عبد المنعم أبو الفتوح على قناة الجزيرة في فبراير 2018.

وحكم على أبو الفتوح بالسجن المشدد 15 عاماً بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكانت جهات التحقيق أمرت في وقت سابق، بإحالة محمد الملاح، المتهم في القضية رقم 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي، للمحاكمة لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 1098 لسنة 2022 جنحة اقتصادية، والمتهم فيها محمد الملاح المعروف إعلاميا بالمحلل الشرعي، عن ترويج الشائعات والتحريض على الفسق والفجور.

وادعى محمد الملاح بإحضاره من قبل مسئول البرنامج، والإعلامي شريف عامر، للحديث عن زواجه بالسيدات، وأضاف: عملت كده عشان الشهرة.

وظهر الملاح في أحد البرامج التلفزيونية وأدعي أنه يعمل محللا شرعيًا، وتزوج 33 مرة من 33 سيدة مختلفة خلال عامين فقط.

 

* حكومة السيسي تمنع تداول القمح وتهدد المزارعين

أصدر مجلس وزراء حكومة السيسي قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، مشددا على أنه ستتم مصادرة القمح الذي سيورد بشكل غير قانوني.
وهدد مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، المزارعين بأنه “سيتم التعامل بكل حسم مع محاولات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح”، معلنا “أننا أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته“.
يذكر أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم تمر بأزمة طاحنة في توفير القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما يهدد استقرار نظام السيسي ذاته – بحسب تقارير محلية ودولية.

 

* رفع أسعار الكهرباء بدءاً من اليوم للمرة التاسعة منذ انقلاب 2013

رغم حالة الغلاء والفقر، يستمر قطار النظام المصري فى دهس المواطنين، إذ تبدأ شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من اليوم فى تطبيق أسعار الشرائح الجديدة على استهلاك الكهرباء المنزلية والتجارية، بحسب مصدر مسئول بالوزارة

رفع أسعار الكهرباء

يوليو 2022

وسيتم تطبيق  أسعار الشرائح وفقا لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على النحو التالى :

الشريحة الأولى 50 كيلو وات : 58 قرشا بدلا من 48 قرشا حاليا .

الشريحة الثانية من 51 الى 100 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلاً من 58 حالياً .

الشريحة الثالثة من صفر الى 200 كيلو وات بـ 83 قرشا بدلاً من  77 قرشا حاليا .

الشريحة الرابعة من 201 وحتى 350 كيلو وات بواقع 111 قرشا للكيلو وات بدلا من سعرها الحالى 106 قرشا للكيلو وات .

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات بواقع 131 قرشا للكيلو وات  بدلا من 128 قرشا حاليا .

الشريحة السابعة وتحسب على استهلاك من صفر الى اكثر من 1000 كيلو وات بواقع 145 ..

وطبقت وزارة الكهرباء 7 زيادات في أسعار شرائح الكهرباء، مع بداية كل عام مالي منذ يوليو 2014.

1 يوليو 2014

من 0 إلى 50 كيلو وات: 7.5 قرش لكل كيلو وات / ساعة

من 51 إلى 100 كيلو وات: 14.5 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

من صفر إلى 200 كيلو وات: 16 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

من صفر إلى 350 كيلو وات: 24 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

شريحة 351 إلى 650 كيلو وات: 34 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

من 651 إلى 1000 كيلو وات: 60 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

أعلى من 1000 كيلو وات: 74 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

2 يوليو 2015

من 0 إلى 50 كيلو وات: 7.5 قروش للكيلو وات

من 51 إلى 100 كيلو وات: 14.5 قرش للكيلو وات

من 0 إلى 200 كيلو وات: 16 قرشا للكيلو وات.

من 201 إلى 350 كيلو وات: 29 قرشا للكيلو وات

من 351 إلى 650 كيلو وات: 39 قرشا لكل كيلو وات

من 651 إلى ألف كيلو وات: 68 قرشا لكل كيلو وات

أعلى من 1000 كيلو وات: 78 قرشا للكيلو وات

3 يوليو 2016

من 0 إلى 50 كيلووات: 7.5 قروش للكيلو وات

من 51 إلى 100 كيلو وات: 14.5 قرش للكيلو وات

من 100 إلى 200 كيلو وات: 16 قرشا للكيلو وات

من 201 إلى 350 كيلو وات: 35 قرشا للكيلو وات

من 351 إلى 650 كيلو وات: 44 قرشا لكل كيلو وات

من 651 إلى ألف كيلو وات: 71 قرشا لكل كيلو وات

أعلى من 1000 كيلو وات: 81 قرشا للكيلو وات

4 يوليو 2017

من 0 إلى 50 كيلو وات: 11 قرشا للكيلو وات

من 51 إلى 100 كيلو وات: 19 قرشا للكيلو وات

من 0 إلى 200 كيلو وات: 21 قرشا للكيلو وات

من 201 إلى 350 كيلو وات: 42 قرشا للكيلو وات

من 351 إلى 650 كيلو وات: 55 قرشا لكل كيلو وات

من 651 إلى ألف كيلو وات: 95 قرشا لكل كيلو وات

من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات: 95 قرشا للكيلو وات

5 يوليو 2018

من صفر إلى 50 كيلو وات: 22 قرشا

من 51 إلى 100 كيلو وات: 30 قرشا

من صفر حتى 200 كيلو وات: 36 قرش

من 201 إلى 350 كيلو وات: 70 قرش

من 351 إلى 650 كيلووات: 90 قرش

من 651 إلى ألف كيلو وات: 135 قرش

أعلى من 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم: 145 قرش

6 يوليو 2019

من صفر إلى 50 كيلو وات: 30 قرشا

من 51 إلى 100 كيلو وات: 40 قرشا

من صفر حتى 200 كيلو وات: 50 قرشا

من 201 إلى 350 كيلو وات: 82 قرشا

من 351 إلى 650 كيلو وات: 100 قرش

من 651 إلى ألف كيلو وات: 140 قرشا

ما يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم: 145 قرشا

يوليو 2020

من صفر إلى 50 كيلو وات: 38 قرشا

من 51 إلى 100 كيلو وات: 48 قرشا

من صفر حتى 200 كيلو وات: 65 قرشا

من 201 إلى 350 كيلو وات: 96 قرشا

من 351 إلى 650 كيلو وات: 118 قرش

من 651 إلى ألف كيلو وات: 140 قرشا

ما يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم: 145 قرشا

يوليو 2021

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرش بدلا من 38 قرشاً )

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 58 قرش بدلا 48 قرشاً )

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرش بدلا من 65 قرشاً )

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 106 قرش بدلا من 96 قرشًا )

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 128 قرش بدلا من 118 قرشًا )

الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش) كما هي

الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 128 قرش بدلاً من 118 قرشاً).

من صفر لأكثر من 1000: 145 قرشا .

 

* تهجير قسري لسكان منطقة “الأهرامات” لبناء أبراج سكنية ومطاعم وكافيهات

قرر المنقلب السفيه السيسي إزالة منطقة الأهرامات بالجيزة وإخلائها من سكانها من أجل بناء كمباوندات وأبراج سكنية وكافيهات، مقابل طرد سكانها إلى مناطق صحراوية في السادس من أكتوبر والواحات في شقق لا يتجاوز مساحتها 59 م ، على الرغم من أن سكان تلك المنطقة مرتبطون بالعمل حول الأهرامات، سواء البازارات أو الجمال والأحصنة وغيرها من وسائل نقل السياح وخدمتهم، وهو ما يعني قطع أرزاقهم  بالمرة.

واعتمد مجلس الوزراء أول أمس الأحد، مشروع تطوير منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة، المعد بواسطة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق، إيذانا ببدء تنفيذ المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتضمن المشروع تخصيص نحو 593 فدانا في المنطقة المحيطة بالأهرامات لإقامة فنادق ومشروعات وأبراج سكنية بارتفاعات تصل إلى 12 طابقا، من ضمنها “كمبوند” خاص بضباط القوات المسلحة وآخر لضباط الشرطة على مساحة 56 فدانا و39 فدانا لإنشاء ملعب جولف و26 فدانا للأنشطة الترفيهية و19 فدانا للأنشطة التعليمية و14 فدانا للخدمات العامة و7 أفدنة للأنشطة الإدارية و6 أفدنة للأنشطة التجارية و3 أفدنة للمنشآت الدينية.

كما تضمن إنشاء فنادق خلف المتحف الكبير، ومتحف مفتوح حول معبد الوادي للملك خفرع بهضبة الجيزة، بعد الانتهاء من إزالة منطقة نزلة السمان بالكامل، وساحات رئيسية تحت أسماء “خوفو بلازا” و”سفنكس بلازا” و”مترو بلازا” وربط ذلك كله بتجمعات المطاعم والكافيهات المقرر إنشاؤها ومحاور ومناطق المنطقة السياحية ومداخل المنطقة الأثرية.

وتضمن المشروع إنشاء قرية حرفية تراثية على أنقاض منطقة “سن العجوز” بالنزلة على مساحة تبلغ 29 فدانا، ونقل سكانها البالغ عددهم نحو 7760 شخصا إلى وحدات سكنية لا تتجاوز مساحتها 59 مترا للأسرة بنظام “حق الانتفاع” وذلك في السادس من أكتوبر وبالقرب من ترعة المريوطية في حي الهرم بالجيزة.

وتضمن أيضا إنشاء منظومة لخطوط النقل السريع (BRT) وتعزيز وسائل النقل غير الآلي (NMT) في محافظات القاهرة الكبرى، وربطها بالمحطات الجديدة لمترو الأنفاق، وهيئة النقل العام، بهدف خلق شـبكة نقل تتكامل مع المشروع والربط بينه وبين مناطق وسط القاهرة والتجمع الخامس و6 أكتوبر، بمتوسط 50 حافلة في أوقات الذروة.

وفي أواخر أغسطس 2021، بدأت المرحلة الأولى من تهجير أهالي نزلة السمان، بما فيها منطقة “سن العجوز” التي تعتبر من أقدم مناطق الجيزة التاريخية لقربها من الأهرامات ومفيض نهر النيل.

وتأتي عمليات التهجير والإزالات الأخيرة ضمن مخطط القاهرة 2050، الذي أطلقه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حين كان رئيسا لهيئة تطوير المجتمعات العمرانية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، يواصل الجيش تغلغله في جميع نشاطات المال والأعمال برعاية السيسي؛ ما ضاعف حجم اقتصاد المؤسسة العسكرية – غير الخاضع لأي نوع من الرقابة – بصورة غير مسبوقة، نتيجة الاستحواذ على جميع مشروعات إنشاء الطرق والجسور والتوسع في بيزنس تأجير المطاعم والكافيهات، الذي يتراوح ما بين 30 و150 ألف جنيه شهريا للوحدة باختلاف المساحة والمنطقة.

وتحظى شركات الجيش بإعفاء كامل من الضرائب والرسوم والجمارك، فضلا عن امتلاكها عمالة رخيصة ممثلة في “التجنيد الإلزامي” وإخضاع الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية للعمل في مشروعاتها برواتب هزيلة، لا تتعدى في أفضل الأحوال ألفا وخمسمائة جنيه في الشهر.

ويأتي إصرار السيسي على  التركيز على مشاريع الخدمات والمرافق، ليفاقم الأزمة الاقتصادية بمصر، إذ أن غياب الرؤى التنموية في تبني المشاريع هي أحد أسباب أزمة مصر المالية المتمثلة في زيادة الديون وتراجع الاحتياطي النقدي وتراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال من مصر، حيث ينعدم اتجاه السيسي لبناء مصانع وزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والتصدير ، بما يجعل مصر في دوامة الديون والقروض والعجز المالي، إذ أن معظم خدمات السياحة والعقارات غالبا ما ترتبط بالظروف الخارجية، كالحروب والأوبئة والأزمات العالمية، وهو ما يمثل نزيفا للاقتصاد المصري الذي بات قائما على الخدمات والسياحة، التي تعاني انهيار عوائدها حاليا ومستقبلا، بينما تتوسع دول العالم في الإنتاج وبناء المصانع والمزارع والاستصلاح الزراعي والإنتاج الغذائي والحيواني، الذي يحقق اكتفاء ذاتيا للمواطنين في طعامهم، ويجري تصدير الفوائض وضخ عملات صعبة في الاقتصاد القومي، وهو ما تفتقر إليه مصر في ظل حكم العسكر.

 

* احتلال ناعم بأدوات البيزنس والاستثمار .. لماذا تعتبر «الخصخصة» خطرا على الدولة؟

في ثمانينات القرن الماضي، شاع مصطلح الخصخصة «Privatization»، والعجيب أن حكومات العالم الثالث المتخلف صناعيا واقتصاديا والتي تبنت فلسفة الخصخصة كعقيدة وأيديولوجيا، بررت ذلك بالخسائر التي تتعرض لها الشركات الحكومية؛ وهو عذر أقبح من ذنب؛ فإذا كان الخلل في الإدارة فلماذا يتم بيع الأصول التي هي ملك للشعب ولا يتم تغيير هذه الإدارة الفاسدة معدومة الكفاءة؟ ولماذا يتم انتزاع ملكية الشعب لثرواته وأصوله ويبقى اللصوص كما هم يتولون المزيد من المناصب ويعززون منظومة الفساد؟! وهل تحويل ملكية أصول الدولة من الشعب إلى رجال أعمال أو شركات أجنبية عملاقة متعددة الجنسيات لها أجندات قد تهدد الأمن القومي للبلاد يمثل مصلحة قومية في شيء؟!  الحق أن الخصخصة كالتأميم كلاهما إجراء شاذ ويخالف أبجديات الأمن القومي؛ لأن الخصخصة هي انتزاع ملكية الشعب لأصوله وثرواته لتكون ملكا لحفنة من الفاسدين أو الأجانب. أما التأميم فقد تجاوز حدود تأميم الشركات التي اغتصبها الاحتلال ليصل إلى اغتصاب شركات يملكها مصريون أنشأوها بطرق شرعية، كما جرى مع آلاف المصريين في أعقاب حركة 23 يوليو 1952م، وكما جرى في أعقاب انقلاب 03 يوليو 2013م، بحق شركات قيادات الإخوان وغيرهم مثل شركة جهينة التي تعتبر أكبر شركة لإنتاج الألبان في مصر والمنطقة.

 معنى ذلك أن النظريات الاقتصادية التي تأسست في السبعينات والثمانينات والتي تروج للعولمة بمفهوما الاقتصادي وحتى الثقافي الذي يهدف إلى تغيير هوية الشعوب الضعيفة واغتصاب ثرواتها إنما تمثل شكلا من أشكال الاحتلال الناعم بدلا من الاحتلال الخشن الذي ساد في القرون الثامن عشر والتاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين؛ فالدول الغربية التي خرجت للتو من مستعمراتها في العالم الثالث في أعقاب الحرب العالمية الثانية، راحت تبحث عن آليات أخرى تمتص بها  خيرات الشعوب المحتلة وتنهب ثرواتها وتغتصب أصولها تحت لافتة براقة عن التنمية بالعولمة والخصخصة.

لكل هذه الأسباب، فإن سياسيات نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي تعزز من سيطرة الأجانب على مفاصل الاقتصاد المصري؛  ويمثل إصراره على سياسات الخصخصة والتوسع في بيع الشركات الرابحة بجرأة مخيفة، خطرا على الأمن القومي المصري، ويمكن اعتبارها تمثل عودة لــ«الامتيازارت الأجنبية» التي سبقت الاحتلال البريطاني لمصر في عهد الخديوي إسماعيل.

يؤكد على ذلك أن الدراسة التي أعدها «المركز المصري للحقوق الاقتصادية»، والتي تحذر من التشريعات الاقتصادية في ظل نظام 30 يونيو في ظل سيطرة عدد من الشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصري، مما يعكس وقوع الاقتصاد تحت قبضة رجال الأعمال الأجانب، خصوصاً بعدما استولت تلك الشركات على60% من قطاع البترول و80% بالنسبة لصناعات الأغذية والدواء والاتصالات والإسمنت والألبان والزيوت و40% من حجم تداولات البورصة المصرية، علاوة على تحريكهم البورصة صعوداً وهبوطاً وفقاً لتحركاتهم البيعية والشرائية. وبحسب الدراسة التي نشرت في 2015م، تمتلك الشركات متعددة الجنسيات ما نسبته 60% من صناعة الدواجن والسيارات وأغلب السلاسل التجارية وجزء كبير من المصارف والقرى السياحية والفنادق وقطاع الاستثمار العقاري في مصر. ومن أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر تأتي: مايكروسوفت وجنرال إلكتريك، وبي بي النفطية، وكوكاكولا، وكرايسلر، وفورد، وبريتش بتروليوم. ويصل عدد العلامات التجارية الأجنبية المسجلة داخل السوق المصرية إلى نحو 28 ألف علامة مقابل 400 علامة مسجلة لشركات محلية، وهو ما يعكس سيطرة أجنبية كبيرة على مفاصل الاقتصاد المصري.

وبحسب دراسة حديثة نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان « موجة الخصخصة الجديدة (2022).. ملامحها ومخاطرها»، فإن الموجة الجديدة للخصخصة التي أعلن عنها الدكتاتور السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية (الثلاثاء 25 رمضان 1443هــ 26 إبريل 2022م)  وتمثلت في “وثيقة مللكية الدولة المصرية” التي أعلنتها الحكومة  منتصف مايو 2022م، تختلف كليا عن المحطات السابقة؛ ذلك أن النظام العسكري قديما كان يبرر الخصخصة التي بدأت مع صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، بالتخلص من الشركات الخاسرة في وزارة قطاع الأعمال العام؛ أما اليوم فإن الخصخصة باتت هدفا بحد ذاتها وطالت قطاعات حساسة للغاية، والهدف منها هو بيع الشركات الناجحة والتي تتحقق أرباحا كبرى للدولة لتكون ملكيتها لشركات أجنبية أو حيتان القطاع الخاص. وبذلك يتجه السيسي لبيع أصول الدولة  المربحة من أجل تسديد فوائد الديون التي اقترضها خلال السنوات الماضية حيث تبلغ قيمة فوائد الديون وأقساطها في مشروع موازنة “2022/2023” نحو  1,655 تريليون جنيه، بينما تبلغ كل موارد الدولة المتوقعة في مشروع الموازنة نحو (1.517) تريليون جنيه فقط! وكذلك بهدف توفير السيولة التي يحتاج إليها لاستكمال مشروعاته العملاقة التي لم يستفد منها الاقتصاد المصري شيئا، وتسببت في أزمة السيولة التي تفاقمت بعد ذلك بسبب تداعيات تفشي جائحة  كوورنا والغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن الأكثر خطورة أن السيسي يتجه لبيع شركات حيوية في ملفات بالغة الحساسية للأمن القومي مثل قطاعات الكهرباء والمياه والنقل البري والبحري كالسكك الحديدية والمترو والموانئ وهي قطاعات تمثل رمزا على سيادة الدولة واستقلالها. فالمستفيد الأول من هذه الخصخصة هي الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار الخليجية،  وحيتان السيسي من رجال الأعمال؛ وهناك توقعات بأن تعقد الحكومة صفقات لبيع الأصول إلى صناديق ثروة سيادية عربية، على نحو يتحقق معه هدفها بالتحصل على مستحقاتها مقابل بيع الأًصول بالعملة الأجنبية من ناحية، بالإضافة إلى القدرة على التفاوض مع إدارة تلك الصناديق حول مستقبل القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج منها الدولة من ناحية أخرى، عبر الاستفادة من العلاقات السياسية بين السيسي ودول الخليج.  كما يتجه السيسي إلى طرح شركات في قطاعات غير تقليدية تتجاوز بكل تأكيد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهو المجال التقليدي للخصخصة في مراحلها السابقة [منذ بداية التسعينيات]، بما في ذلك، شركات الكهرباء التي كان تحولها في مطلع الألفية الجديدة إلى صورة شركة قابضة للكهرباء يعد تمهيدًا للوصول لمرحلة طرحها أمام القطاع الخاص، إلا أن تلك الخطوة ظلت مستبعدة لفترة طويلة بسبب صعوبة إقناع القطاع الخاص بالاستحواذ أو الشراكة في مشروعات تتضمن دعمًا للمستهلكين [دعم الكهرباء]، في حين أن التخلص من دعم الكهرباء لاحقًا يسمح الآن بتلك الخطوة».

من جانب آخر قد تكون بعض تجارب الخصخصة قد حققت نجاحا جزئيا في عدد قليل من دول العالم، لكن تجربة مصر مع الخصخصة حققت فشلا ذريعا يضرب به المثل في سوء الإدارة، وذلك لعدة أسباب:

أولها أنها تتم بعيدا عن رقابة صاحب الملكية وهو الشعب، حيث تتبنى الحكومة هذه التوجهات وتمضي في تنفيذها دون اكتراث لمواقف الشعب ورفضه للخصخصة، لا سيما وأن نظام الحكم في مصر مثل معظم البلاد العربية لا يتمتع بشرعية التفويض الشعبي عبر أدوات الديمقراطية الصحيحة، كما أن البرلمان هو مجرد صورة جرى تشكيله تحت رعاية أجهزة السلطة فهو لا يمثل الشعب حقيقة.

ثانيها، أن إجراءات الخصخصة في مصر تتم في مناخ كامل من انعدام الشفافية، ويبرهن على ذلك أحكام القضاء في عدد من تجارب الخصخصة التي جرت في عهد مبارك وحجم الفساد التي شابها. ثالثها، أن الخصخصة في مصر طالت قطاعات حساسة وبالغة الأهمية ونقل ملكيتها من الشعب إلى حفنة من المستثمرين المصريين أو الأجانب يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد مثل صناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، والخدمات العامة كالكهرباء والمياه والنقل والسكة الحديد والمترو وغيرها؛ وقد يترتب على ذلك اضطرابات اجتماعية لا يمكن احتواؤها مثل رفع أسعار الخدمات بصورة كبيرة تفوق قدرات معظم المواطنين. ولذلك اعتبرت تجربة الخصخصة في مصر ثاني أسوأ تجارب الخصخصة في العالم بعد تجربة روسيا في عهد بوريس يلتسين.

 

* صادرات الغاز تحقق 3.9 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022

في الوقت الذي يبشر فيه السيسي المصريين بأكل ورق الشجر بسبب المجاعة القادمة، تظهر بيانات حكومية ارتفاع صادرات مصر من الغاز إلى حوالي 4 مليار دولار.
وكشفت بيانات صادرة عن وزارة البترول، اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 98% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى نحو 3.9 مليارات دولار.
وبحسب البيانات، فإن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي زادت خلال عام 2021 بنسبة 768.2% لتصل إلى 3.9 مليارات دولار مقابل 456 مليون دولار خلال 2020.
وحققت الصادرات البترولية قفزة كبيرة العام الماضي، بلغت نسبتها 84.3% على أساس سنوي، لتقترب من 13 مليار دولار، مقارنة بـ7 مليارات دولار في العام الذي يسبقه.
وتحاول مصر زيادة صادراتها البترولية عبر محاور عديدة، على رأسها زيادات الإنتاج وتوقيع اتفاقيات جديدة مع شركات أجنبية لزيادة الاستكشافات البترولية.

 

* إثيوبيا تتلاعب بمصر وتشرع في الملء الثالث لسد النهضة

أعطى الإعلان الذي صرح به مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، كفلي هوارو، عن عزم بلاده الشروع في عملية الملء الثالث خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، دلالات لسياسات ظلت تتبعها أديس أبابا في قضية السد بمواصلة نهج “القرارات الأحادية”. فإلى أين تقود الخطوة المباحثات المتوقفة مع دولتي المصب؟ وما مؤشرات المستقبل تجاه المشروع في ظل الخلاف المتطور وسياسات الأمر الواقع التي تتبعها إثيوبيا؟

يأتي إعلان المسؤول الإثيوبي عن عملية الملء الثالث ضمن مسار التفاوض غير المباشر، الذي تحبذ إثيوبيا نهجه بعد تعطل المفاوضات الثلاثية منذ أكثر من عام. واعتبر كل من السودان ومصر التصريحات دليلًا جديدًا على تعمد إثيوبيا أحادية القرارات، وعدم الالتفات إلى تحفظات المصب.

نقطة اللارجعة

ومع اقتراب الملء الثالث، تغيرت توقعات خبراء مياه مصريون بشأن قدرة إثيوبيا على الوصول بارتفاع السد في 10 أغسطس 2022 إلى 595 مترًا مربعًا بعدما كانوا يشككون في قدرة إثيوبيا على ذلك.

ويعني الوصول إلى هذا الارتفاع امتلاء السد بـ18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، ما يؤدي للوصول لنقطة اللارجعة، أي عدم قدرة مصر على القيام بعمل ضد السد.

وسخرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيوينة في 5 أبريل 2022، من الموقف المصري المكتفي بالتصريحات السياسية فقط دون فعل شيء ملموس على أرض الواقع، وهو الموقف الذي وصفته بأنه “مؤيد ضمنًا” لإثيوبيا، متسائلة: “ماذا فعلت مصر لتنفيذ تهديدها والدفاع عن إمدادات المياه بعد عقد من الزمان من التهديدات؟“.

وقالت إن “في الشرق الأوسط ومصر، إذا أدلى القادة بتصريحات، يكتفون بها كأنهم فعلوا شيئًا ملموسًا، وفعلوا ما عليهم، ولا يلزم اتخاذ أي إجراء، ويستمرون في حياتهم عادي“!

الملء الأخطر

على الصعيد التقني، كشف الخبير في شؤون مصر المائية هاني إبراهيم، أنه وفق تقديرات ومصادر دولية، نجحت إثيوبيا في 2 مايو 2022 بالانتهاء من رفع تعلية السد إلى 577 مترًا، ويوم 24 مايو تم الانتهاء من 581 مترًا.

وأضاف في سلسلة تغريدات، عبر تويتر، أنه متوقع يوم 4 يونيو 2022 الوصول لارتفاع 583 مترًا، وهو منسوب تشغيل مثالي لأول توربينين منخفضين.

وأوضح أنه مع دخول يوم 29 يوليو سيكون علو السد 593 مترًا، ما يعني الوصول لمنسوب إجراء تجارب على أول توربين علوي أيضًا.

ويحذر من أن أقصى طاقة تعلية للسد ستكون يوم 10 أغسطس بالانتهاء من 595 مترًا، ما يعني امتلاء السد بـ 18.4 مليار متر مكعب.

وسيعني هذا أن تستمر خطط إثيوبيا بلا عقبات لرفع منسوب السد في السنوات اللاحقة لتصل إلى منسوب 640 مترًا الذي يعادل 74 مليار متر مكعب من المياه.

وهي سعة تخزين السد، بما يعني خصم قرابة 15 مليار متر مكعب من نصيب وحصة مصر سنويًا، المقدرة بـ55 مليار متر مكعب.

من جانبه، أكد كبير المحللين في شؤون إثيوبيا بمجموعة الأزمات الدولية ويليام دافيسون لموقع “المونيتور” الأمريكي في 3 مايو، أنه لا توجد مفاجآت في رفع ارتفاع الممر الأوسط لسد النهضة ليصل 18.5 مليار متر مكعب كما تخطط إثيوبيا.

وأضاف: “مثلما اعترضت دول المصب على الملء الأول والثاني لخزان السد، دون التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد هذا الملء والتشغيل من قبل أديس أبابا، ستقوم إثيوبيا بالتعبئة للعام الثالث، وستحتج مصر والسودان بلا جدوى“.

وتخشى مصر من أن تشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق سيؤثر على إمداداتها المائية من نهر النيل، الذي تعتمد عليه مصر في 97% من احتياجاتها من الري ومياه الشرب.

رسائل

تصريحات الجانب الإثيوبي تأتي عادة في “رسائل” اعتادت أديس أبابا إرسالها وفق درجتها (السياسية)، فكون التصريحات الجديدة هذه المرة مصدرها مدير مشروع سد النهضة، فهي ذات بعد فني غير سياسي في حيثيات توقف المباحثات المتعثرة، التي ترغب إثيوبيا باستئنافها بحيث لا يمثل لها تصريح مدير السد عائقًا للمرحلة المقبلة، إلى جانب الإعلان عن عملية الملء الثالث التي ترى أنه لا يمكن تعطيلها بأي حال في ظروف هطول الأمطار خلال أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر) لحاجتها الملحة في المضي قدمًا في توليد الكهرباء، الذي بدأته فعليًا في 20 فبراير الماضي بإطلاق المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة ضمن تصرف وصف كذلك بالفردية.

وترى أديس أبابا في عملية الملء الثالث للسد “حقًا” ولا يمثل “تجاوزا”ً، إلى جانب التصرفات السابقة، سواء أكانت ملئًا أحاديًا للسد، أو تشغيلًا لتوليد الكهرباء منه. وما تصفه مصر والسودان بـ”الأحادية” تصفه إثيوبيا بالاستقلالية لسد مائي تراه ضمن حقوقها الشرعية المرتبطة بأرضها وقرارها، السيادي.

خنق مصر

من جهة أخرى، توصف التصريحات الإثيوبية في عملية الملء الثالث رسالة داخلية أكثر من كونها خارجية، في ظرف ما تواجهه حكومة رئيس الوزراء آبيي أحمد من تحديات سياسية وضبابية المواقف تجاه السلام مع جبهة تحرير تيجراي، التي لا تزال تشكل خطرًا على استقرار إثيوبيا، فتأتي التصريحات حول سد النهضة لصرف الساحة الداخلية إلى ما يمثله السد من تحد قومي يتطلب وحدة الرأي ومؤازرة الحكومة.

وفي سياق متصل، “ثمة عوامل تاريخية وثقافية وحتى لاهوتية تدفع إثيوبيا لسلوك أسلوب إمبراطورية الحبشة تجاه دول الجوار”، حسبما يوضح أستاذ الدراسات الإفريقية في مصر الدكتور حمدي عبد الرحمن.

ويضيف: يعتقد كثير من الأحباش أن بلادهم متميزة ثقافيًا ومختارة من منطلق لاهوتي ديني حتى إنهم في كل احتفال بذكرى انتصارهم على إيطاليا في معركة “عدوة” يوم 1 مارس 1896، يصورون سد النهضة كرمز وانتصار جديد.

ويتابع: “هم يعدون أن مصر العدو الذي يمثل تهديدًا للأمن القومي الإثيوبي، لذا يتبعون كافة الأساليب لمحاصرتها وعزلها وتقويض نفوذها في منطقة القرن الإفريقي، وسد النهضة هو أداتهم للتحكم والسيطرة الإستراتيجية لخنق مصر“.

 

السيسي يبيع البلد بالبخس وتنافس شرس بين السعودية والإمارات للهيمنة على أصول مصر الاقتصادية.. الاثنين 30 مايو 2022.. السيسي يعفو عن “محسن السكري” ضابط أمن الدولة المدان بقتل الفنانة سوزان تميم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات متصاعدة بسجن برج العرب والفيوم وتواصل الاعتقال التعسفي والتدوير بالشرقية

كشفت رسالة من المعتقلين داخل سجن برج العرب عن تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجن بحقهم ، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ولائحة السجون ويهدد سلامة حياتهم .

الرسالة تحدثت عن أشكال الانتهاكات ، وبينها ما يحدث داخل ” الإيراد  ” وهو غرفة مساحتها 3.5 ×8 متر يقبع بها 60 إلى 80 معتقلا لمدة تصل لشهرين وبعضهم يقبع بها منذ نحو عام ، يحرم من أدنى حقوقه الأساسية ولا يخدمهم سوء دورة مياه واحدة فقط  ، حيث يقتل بالبطىء في ظل ظروف الاحتجاز القاسية .

وأشارت الرسالة إلى ما يحدث داخل “التأديب ” حيث يدخل المعتقل غرفة مساحتها 1.5×2 متر ويوضع بها 5 أفراد ولا يوجد بها دورة مياه ، حيث يقضي حاجته في جردل ولا يحصل على الطعام غير رغيف واحد وقطعة من الحلاوة وشيء بسيط من الجبنة وزجاجة مياه واحدة ، فضلا عن ممارسة جميع أشكال التعذيب المادي والمعنوي .

يضاف  لذلك ما يحدث من تنكيل وانتهاكات داخل العنابر ، حيث يمنع المحتجزون من معتقلي الرأي من التريض فلا يتعرضون للشمس بما يساهم في انتشار الأمراض بينهم ولا يحصلون على الطعام المناسب ، فطعام الخمس أفراد يصرف لغرفة بها 20 محتجزا أو أكثر ولا يُسمح بدخول الطعام في الزيارة إلا بقدر بسيط قد يكفي فردا واحدا ، ناهيك عن الأسعار المضاعفة لأكثر من ضعف داخل كافتريا السجن وسوء المعاملة لذوي المعتقلين خلال الزيارة بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. .https://www.facebook.com/Najda4humanrights/photos/a.1855657694682616/3286838228231215/

“حقهم ” توثق استمرار الانتهاكات وتصاعدها بسجن الفيوم

كما كشفت حملة ” حقهم “الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصرتواصل الانتهاكات في سجن الفيوم  ، بينها تغريب المحتجزين واعتداءات وتضييق على علاج كبار السن بما يهدد سلامة حياتهم .

وذكرت أن الانتهاكات تتم بإشراف من ضابط الأمن الوطني بالسجن  و رئيس المباحـث أحمد نصـار و المخـبر خميـس من الأمن الوطني ، بينها سوء المعاملـة والسب والشتم والتضيـيق فـي الزيـــــــــارات وعدم إزالة السلك ( الزيارة مكونة من سلكين بينهمـا متر وأكثر ) على عكس كل السجون ، ومنع الكشـف الطبـي وصـرف العلاج حتى لكبار السن.

بينها أيضا  منع دخول الكتـب للطلاب وتقليل عدد ساعات التريض وعزل بعض السجناء ومنـع تسكينهم ومنع إدخـال الملابس وإغـلاق الكافتيريا وسوء التهوية في الغرف .

ووثقت الحملة  تعدي الضابطين “أحمد حبيب ” و”أحمد الصـاوي” بالضـرب المبرح علـى المعتقل “عبد الرحمن مجدي” ثم قاما بتغريبه من السجن بصحبة آخرين .

وأشارت إلى استمرار حبس عدد من السجناء من معتقلي الرأي  انفراديا في الدواعي لأكثر من عـام في ظروف صعبة ، حيث لا يتجـاوز ما يصرف لهم يوميـا نصف رغيـف وقطعة جبن، في زنازين ضيقـة بلامياه أو ضوء .

وشكا السجناء في وقت سابق من تکرار عقوبـة (التجريد) و مصادرةالطعام والدواء والملابس والأغطية، ما يشكل خطورة خاصة على حيـاة المرضى وكبار السن.

تواصل الاعتقال والتدوير بالشرقية

وفي الشرقية تواصلت الاعتقال التعسفىي للمواطنين دون سند من القانون وتدوير آخرين ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم ، حيث اعتقلت قوات الانقلاب بمركز الإبراهيمية المواطن “أحمد صبري طلبة ” ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق وسط مخاوف على سلامة حياته ، حيث ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه بما يخالف القانون .

وكشف أحد أعضاء عيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 6 مواطنين من الحسينية وأبوكبير والزقازيق، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما.

ففي الحسينية تم تدوير “خيري رفعت ، سامي إبراهيم سليمان ، صبحي على حسن “وتم التحقيق معهم بنيابة الحسينية و قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .

 يذكر أنه تم إخلاء سبيلهم من محكمة جنايات الزقازيق منذ ٤٥ يوما ، وذلك بعد حبسهم أكثر من سنتين حبسا احتياطيا وتم حجزهم بدون وجه حق حتى ظهروا على ذمة محضر جديد باتهامات ومزاعم ملفقة ذات طابع سياسي .

وفي أبوكبير  تم تدوير المعتقل “محمد حسين أحمد محمد “وتم التحقيق معه بنيابة أبو كبير والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ، رغم أنه حصل على إخلاء سبيل بتاريخ 22/03/2022 من محكمة جنايات الزقازيق بعد حبسه أكثر من سنتين حبسا احتياطيا وتم حجزه دون وجه حق لمدة شهرين حتى ظهر على ذمة محضر جديد .

كما تم تدوير “إسلام أحمد سعد العزاوي  “وتم التحقيق معه بنيابة أبو كبير والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ، رغم أنه معتقل منذ 5 سنوات وتم إخلاء سبيله أكثر من مرة ، وتعتبر هذه المرة الرابعة لتدويره على  ذمة محضر جديد وكان قد حصل على إخلاء سبيل من محكمة جنايات الزقازيق بتاريخ 22/ 3/ 2022  ومنذ هذا التاريخ وهو محتجز دون وجه حق حتى ظهر على محضر جديد باتهامات ومزاعم مسيسة .

وفي الزقازيق تم تدوير المعتقل ” محمد مصطفى الشربيني “وتم التحقيق معه بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ،  رغم أنه صدر قرار من محكمة جنايات الزقازيق في  9 / 5 / 2022  بإخلاء سبيله بكفالة 5000 جنيه، وذلك بعد حبسه أكثر من سنتين حبسا احتياطيا و تمت إجراءات إخلاء سبيله ، إلا أنه تم حجزه بدون وجه حق حتى ظهر اليوم على ذمة محضر جديد .

 

* ظهور المصور الصحفي محمد فوزي أمام نيابة أمن الدولة بعد 15 يوم اختفاء قسري

قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن المصور الصحفى محمد فوزي مسعد مصطفى، ظهر يوم أمس (الأحد) بنيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه فى القضية 440  لسنة 2022.

وأضاف خالد علي في منشور له عبر “فيسبوك”، أن النيابة وجهت إلى فوزي تهم الإنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل.

وأكد الصحفي فى التحقيقات أنه تم القبض عليه يوم 15 مايو، ولم يعرض على النيابة إلا بعد 15 يوماً،  “وقبض عليه بسبب آخر بوست كتبه وكان ينتقد فيه إفطار الحوار الوطنى ورموز المعارضة، وانتقد عدم العفو عن كل من كانوا فى قضية حسام مؤنس أسوة به”.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن قوة أمنية مكونة من ثلاث عربات وميكروباص، اقتحمت منزل فوزي، ليختفي أثره من دون معرفة مكان احتجازه أو سبب المداهمة أو الاتهامات الموجهة له.

وسبق وحُبس فوزي في قضية سياسية إبان أحداث ثورة يناير.

كما اعتقل المصور الصحفي محمد فوزي علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨حصر أمن دولة في نوفمبر 2018، وتعرض للإخفاء القسري لأكثر من ١4 يوماً بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد تعرض خلالها للتعذيب والتهديد.

وفي 19 فبراير 2019، تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، 3 مرات أسبوعيا في قسم الشرطة، وظل يؤدي التدابير حتى يوم 23 مارس 2020، وتم إخلاء سبيله نهائيا وإلغاء التدابير الاحترازية عليه.

وكتب محمد فوزي في آخر بوست ساخر له “إحالة أسدين قصر النيل إلى النيابة العامة بتهمة اللعب والتحرك من أماكنهم أثناء أوقات العمل الرسمية”، وذلك قبل ساعات من اعتقاله.

 

*السيسي يعفو عن “محسن السكري” ضابط أمن الدولة المدان بقتل الفنانة سوزان تميم

أصدر عبد الفتاح السيسي، قراراً بالعفو عن “محسن السكري”، ضابط أمن الدولة السابق، المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

السيسي يعفو عن محسن السكري

وكشفت مصادر أمنية أن قرار العفو عن السكري جاء ضمن قرار العفو عن 3157 سجينا، حيث ضمت القائمة اسم “محسن السكري” ضابط أمن الدولة الأسبق، المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد.

وسبق للقضاء المصري، أن أنزل حكما بالسجن المؤبد، بحق السكري، بتهمة قتل سوزان تميم.

وكان السكري، المتهم الأول في قضية مقتل سوزان تميم بشقتها في دبي، عام 2008، بتحريض من رجل الأعمال “هشام طلعت مصطفى”، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، في العام 2010.

وفي عام 2017، أصدر السيسي قرارا بالإفراج عن مئات المحكومين، من بينهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المحرض على قتل سوزان تميم بسبب رفضها العلاقة معه، بعد فترة طويلة من ملاحقتها.

وكان السيسي قد أعلن في مايو 2012، العفو عن محسن السكري  في قضية “غسيل الأموال”، بعد أن كان متهماً في قضية أخرى، وهي قتل سوزان تميم.

قضية سوزان تميم

وارتكب السكري جريمة قتل سوزان تميم في دبي، لصالح الملياردير هشام طلعت مصطفى، صاحب مدينتي، والذي أفرج عنه بعفو رئاسي أيضاً .

وكان هشام طلعت مصطفى مقرباً من جمال مبارك، نجل المخلوع حسني مبارك، وكان عضواً بارزاً في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم آنذاك.

وكانت محكمة النقض قد أدانت في عام 2012 محسن السكري بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل “سوزان تميم” عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والسجن 3 سنوات لحيازته سلاح بدون ترخيص وظل محبوسا إلى أن حصل على عفو رئاسي مؤخراً.

 

* إخلاء سبيل عبد الرحمن طارق موكا ومحمد محي وشريف الروبي وأيمن عبد المعطي

قررت النيابة إخلاء سبيل عبد الرحمن طارق موكا، ود/ محمد محيي الضابط السابق بالقوات المسلحة و شريف الروبي، والكاتب أيمن عبد المعطي، وعلاء عصام وآخرين، بحسب خالد علي المحامي.

 إخلاء سبيل

كما أفرجت النيابة عن حسين السباك ومحمد وليد.

وجاء قرار الإفراج عن النشطاء بعد يوم واحد من الحكم المشدد على د/ عبد المنعم أبو الفتوح زعيم حزب مصر القوية ، ونائبه محمد القصاص، ود/ محمود عزت، ومعاذ الشرقاوي.

وقال طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي إن عدداً من النشطاء السياسيين سيفرج عنه اليوم الإثنين، و يوم الخميس القادم.

وأكد العوضي، أنه سيتم الإفراج عن عدد من السياسيين المحبوسين خلال الساعات القليلة المقبلة، بينهم الناشر أيمن عبدالمعطي، المحبوس احتياطيا منذ نحو 3 سنوات ونصف السنة، والناشط شريف الروبي المحبوس منذ ديسمبر 2020.

وقال العوضي عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: خلال ساعات قليلة من الأن يتم الإفراج عن عددٍ من الشباب بينهم كل من؛ أيمن عبد المعطي عبد الرسول ورد، محمد رضا السيد جمعه، شريف الروبي، محمد وليد سعد، سامح سعودي”.

وألقت قوات الأمن في 18 أكتوبر 2018، القبض على عبدالمعطي وأحالته لنيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في اتهامات بنشر أخبار كاذبة وقررت حبسه على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018.

أما الناشط شريف الروبي فألقي القبض عليه في ديسمبر 2020.

تهديد الأمن القومي

فى المقابل  قال طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي، وأحد مؤسسي 6 إبريل فى السابق، والمحسوب على الأجهزة الأمنية، إن اللجنة لن تقبل الإفراج عن أي شخص يمثل تهديدا للأمن القومي، مشيرا إلى أنه يتم استقبال جميع الحالات وإرسال الأسماء التي تنطبق عليها المعايير فقط !! .

 

* الحبس سنة لـ11 معتقلًا من أبوكبير

أصدرت، أول أمس السبت، محكمة جنح أبوكبير “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالحبس سنة وغرامة 100 جنيه بحق 11 معتقلًا من أبناء المركز، وهم:

1-السيد محمد إبراهيم “السيد مرجان”

2- محمد السيد محمد إبراهيم

3-فريد علي أحمد هنداوي

4-عبد الرحمن عبد القادر عبد القادر جاموس

5- محمد فتحي عطا

6-أحمد محمد سالم

7-أحمد مكاوي

8-عمر السيد بنداري

9- صبري أحمد محمود محمد “صبري أبو الروس”

10-محمد الشبراوي محمود

11-محمد عبد البديع شكر

 

* السيسي يبيع البلد بالبخس وتنافس شرس بين السعودية والإمارات للهيمنة على أصول مصر الاقتصادية

تخطط مصر لبيع حصة تتراوح ما بين 20 و30% من مجموعة قابضة يتم تأسيسها لضم فنادق حكومية إلى مستثمر استراتيجي، وفقا لوزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق، تشمل تلك الفنادق بحسب بيانات حكومية فندق ماريوت القاهرة وكتاراكت أسوان ومينا هاوس وفندقي شتايجر بالقاهرة ودمياط وفندق وينتر بالاس “.
وأضاف توفيق أن موجة البيع ستصل إلى تصفية شركة حكومية جديدة في قطاع الحديد قريبا وطرح شركة نادي غزل المحلة خلال أسبوعين في البورصة المصرية.
أما الجزء الخطير من البيع فكان إعلان هشام توفيق بحث سبل تطوير مصر للألومنيوم عبر بيع حصة من رأس المال لمستثمر استراتيجي بتأهيل الطاقة الإنتاجية لتصبح بقدرة 320 ألف طن سنويا.
وتعليقا على موجة البيع الساحقة الماحقة قال الخبير الأقتصادي الدكتور إبراهيم نوار عبر حسابه على “فيسبوك” (Ibrahim Nawar) “منافسة شرسة بين السعودية والإمارات على شراء أصول استثمارية في مصر ، المنافسة على أشدها في قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات والنقل والمرافق العامة والصحة والتعليم  “المصرف المتحد” أحدث الضحايا يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف“.

الاستثمار الحقيقي
وأمام إدعاء وزير قطاع الأعمال أن من يشتري سلسلة الفنادق “مستثمر استراتيجي” كان (Ibrahim Nawar) أوضح أن ما يحكم الاستثمار عدة محددات تتعلق ب “أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية” مضيفا أن “الاستثمار الأجنبي في بريطانيا مهم، محكوم قانونا بالقانون البريطاني، سواء قوانين العمل أو المنافسة والحماية من الاحتكار أو الضرائب، كما أنها استثمارات تتم وفق قواعد الشفافية، مع وجود محاولات للتجاوزات يتم ضربها بقوة، أيضا نسبة استثمارات الدول النفطية العربية محدودة قياسات إلى إجمالي الاستثمار الأجنبي في بريطانيا، ومع ذلك فإن رأس المال يحمل ثقافة صحابة معه أينما ذهب، ولعلك تابعت أزمة شركة النقل البحري البريطانية بي إند أو التي اشترتها شركة دبي القابضة وما حدث فيها“.
وقال “إذا جاء رأس المال الأجنبي لإقامة منشآت إنتاجية تشبع السوق وتشغل عمالا أكثر وتنفس في الأسواق الخارجية فأهلا به، أما إذا جاء بغرض إقامة كارتة على الناصية لتحصيل الرسوم والتربح من الموقع وضخامة عدد السكان، وتمكن من الحصول على مزايا في العتمة، وتم تعديل القوانين لكي تناسب مصالحه، فلا أهلا به ولا سهلا“. 

ليس بيع أصول
وأضاف “لا اعتراض إطلاقا على الاستثمار الأجنبي سواء كان عربيا أو أوروبيا أو صينيا أو أمريكا أو من جنوب أفريقيا وماليزيا، الفكرة هي أن الاستثمار جزء من سياسة تنمية وليس مسألة نقل ملكية وبيع أصول للحصول على سيولة، وكونه وسيلة من وسائل التنمية تتطلب إخضاعه للقانون، ومعايير الكفاءة والشفافية والإسهام في توسيع طاقة الاقتصاد وبناء طاقات جديدة. المسألة ليست نقل ملكية لغرض الحصول على السيولة، ألمانيا أو غيرها لا تتضرر من استثمار كويتي أو أمريكي، لكنها تضع معايير دقيقة خصوصا عندما يكون الذراع الاستثماري مملوكا لدولة أيا كانت هذه الدولة، كذلك فإن بعض الدول ، ولاعتبارات استراتيجية أو اعتبارات تتعلق بحرية المنافسة والحد من الاحتكار تشترط ألا تزيد حصة المستثمر الأجنبي عن نسبة محددة من رأس المال في بعض الشركات أو القطاعات“.
وعن مساوئ الاستثمارات البينية العربية الهزيلة اعتبرها نوار مسؤولة عن تحويل دولة عربية يمكن أن تكون سلة غذاء المنطقة كلها هي السودان إلى دولة تعاني من نقص السلع الغذائية.
وطالب في سبيل التفرقة بين البيع والاستثمار ، وضع معايير لأن يكون الاستثمار الوطني أو الأجنبي وسيلة للتنمية، وليس قناة للحصول على السيولة، مع احترامي الكامل لشخصكم النبيل ولخبرتكم العظيمة في ميادين التعاون الاقتصادي العربي والأوروبي والدولي.
وأوضح ، المسألة تتوقف على القوانين إذا دخل رأس المال في ظل قوانين دقيقة وواضحة يتم تنفيذها بدون تمييز فهذا لاغبار عليه، أحيانا تضع الدولة حدودا للأسهم التي يمكن أن يشتريها الأجانب، وتفرح عليهم بيع ما زاد عن ذلك.

هو بيع أصول مصر لجزيرتين اسمهم الامارات ومصر تبقي ولاية اماراتية تسمي شركة إستراتيجية وصناعة مستقبل وتنمية مستدامة وعبارات رنانه والحقيقية هي بيع أصول الدولة. وبلحه مسرح طبالينه يعر 

آراء ناشطين
وعلق العديد من الناشطين على الفرق بين الاستثمار والبيع فقال أحمد محمد “فاهمين أن بيع أصول واقتصاد مصر للأجانب بمقولة الاستثمار الأجنبي هي كلمة باطلة يراد بها حق بمفهوم المخالفة وإن تم ذلك انتهت مصر لقرن قادم من الزمان ودمار لمستقبل أجيال قادمة وخيبة قوية ونتاؤجها كارثية ويتعذر تداركها مستقبلا ويترتب عليه ضياع دولة اسمها مصر والإفلاس والمجاعات قادمة لامحالة استثمار أجنبي“. 

عشان بس الناس تفهم اللي بيحصل: الشركات اللي الصندوق الاماراتي بيشتري فيها هي نفس الشركات اللي الحكومة كانت مقررة تبيع فيها حصص في البورصة من نص السنة اللي فاتت عشان تجتذب راس مال اجنبي، بيشحلك مع أول ازمة، فدلوقتي بتجيب مستثمر استراتيجي مرتبط معاه في تحالف سياسي يا دغف

وكتب ياسر يحيى عبر @YasserYhy ، “الصندوق السيادي الإماراتي  و السعودي في سباق للاستحواذ على أصول مصر شركات و بنوك و أراض و عقارات، والله اللي بيبيع حاجة بتاعته ملكه خالص بيشاور و بيستشير و بيشوف أكثر من مشتري و يفاضل بين الأسعار ،  لكن السيسي صاحب مصر بيبيع فيها بإرادته منفردا  والشعب يبرر ويقوي استثمارات“.
وكتب حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy  “بينما نحن نشاهد الكوميديا السوداء المسماة #إفطار_الأسرة_المصرية، السيسي يفتتح المزاد ببيع 40 مليار دولار أصول مملوكة للدولة في 4 سنوات يعني ممتلكات الشعب مقرات وزارات متاحف وشركات الكهرباء والمياه، السكة الحديد، جامعات،  بنوك، مستشفيات، البريد“.

ولا فيه ريحة المفاجأة، لازم الدولة هتبيع اصول بشكل عاجل…
الاستثمار والتنمية والمشاريع والسياحة، الحاجات دي بتاخد وقت طويل عشان تجيب دخل ده إذا فرضنا انها نجحت أصلا!

حركة بيع الأصول هتستمر كام سنة قدام، وللأسف، هنبيع عشان ناكل كمان! هيه الناس لسه مش واخدة بالها م الوضع

 

* مشروعات الفنكوش..طرق السيسي تحصد أرواح الأبرياء..ومصر الأولى عالميا في عدد الحوادث

رغم مزاعم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي بأنه حقق إنجازات منها الطرق والكباري ، إلا أن الواقع يكشف أن هذه الطرق والكباري تفتقد معايير وضوابط التصميمات المعروفة عالميا ، ما جعلها تفتقد عوامل السلامة والأمان وتتسبب في وقوع الكثير من الحوادث يوميا ، والتي يكون ضحاياها من المصريين الأبرياء الذين نهب السيسي أموالهم لتوجهها عصابة العسكر إلى مشروعات فنكوشية يغلفها الفساد لأن الهدف منها المصالح الخاصة وليس خدمة البلاد أو تطويرها والنهوض بأوضاعها المتردية.

يشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في عدد حوادث الطرق ، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، ويبلغ عدد ضحاياها 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا.

وتؤكد الإحصائيات أن أعداد قتلى حوادث الطرق لكل 100 كم في مصر بلغت 131 قتيلا، في حين أن المعدل العالمي يتراوح بين 4 و20 قتيلا، أي أن المعدل في مصر يزيد على 30 ضعف المعدل العالمي، وأيضا فإن مؤشر قسوة الحوادث يكشف أن مصر يقع بها 22 قتيلا بين كل 100 مصاب، في حين أن المعدل العالمي 3 قتلى لكل 100 مصاب.

في التقرير التالي نستعرض أهم الكوارث التي تسببت فيها الطرق التي يعتبرها السيسي من الإنجازات الفنكوشية  

الدائري الأوسطي 

تعددت حوادث الطريق الدائري الأوسطي وكان منها حادث وقع في نطاق 15 مايو وحلوان، وأسفر عن وفاة شخص وتدمير 12 سيارة، ومنذ أكتوبر الماضي وقعت 7 حوادث كبيرة معظمها في منطقة الطريق المار بمدينة 15 مايو.

كما وقع حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي في اتجاه 15 مايو أسفل نفق الأوتوستراد، إثر نشوب حريق بسيارة نقل مُحملة بمواد البناء  ولقي شخصان مصرعهما، وأُصيب شخص آخر.

كما شهد الطريق الأوسطي بدائرة حلوان، اصطدام سيارة نقل تجر مقطورة بـ13 سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق ، حيث اندفعت السيارة المُتسببة في الحادث بسرعة، وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات، فاختلت عجلة القيادة من سائقها واصطدمت بالسيارات المتوقفة؛ مما أسفر عن اشتعال 8 سيارات وتفحمها كما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين.

أيضا وقع حادث بهذا الطريق في الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر وصولا إلى الفيوم، حيث اصطدمت سيارة نقل «تريلا» وسيارة ميكروباص.

وتسبب الحادث في مصرع الركاب بالكامل بمن فيهم سائق النقل وعددهم 17 شخصا 

القاهرة – الإسكندرية الزراعي

محافظة البحيرة لها نصيب الأسد من الحوادث لأنها تختص بحوالي 100 كيلو من طريق الجحيم بداية من حدود الإسكندرية إلى حدود مدينة كفر الزيات، ويتراوح معدل حوادث السير على هذا الطريق وفقا لما هو مسجل بمرفق الإسعاف من 3 إلى 4 حوادث يوميا.

ويعاني مستخدمو الطريق من سوء حالته والزحام الشديد، حيث يشهد حالة من النزيف الحاد والمستمر نتيجة لكثرة مستخدميه.

من جانبه أكد الدكتور عبد الفتاح منيسي مدير مستشفى دمنهور العام أن الحوادث تقع على الطريق بداية من حدود محافظة البحيرة مع محافظة الإسكندرية مرورا بمراكز كفر الدوار وأبو حمص ودمنهور، نهاية إلى مركزي إيتاي البارود وكوم حمادة المشتركة في الحدود مع مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مشيرا إلى أن إجمالي أعداد الضحايا والمصابين في حوادث الطرق خلال العام الماضي وقعت معظمها بـطريق الموت.

وأوضح «منيسي» في تصريحات صحفية أن إجمالي الضحايا والمصابين الذين استقبلهم قسم الطوارئ بلغ 4871 شخصا خلال العام الماضي فقط ما بين قتيل وجريح ، مؤكدا أن عدد ضحايا طريق الموت سنويا يصل لقرابة الـ1000 قتيل و4000 آلاف مصاب.

ومن الحوادث المرعبة التي وقعت على طريق الموت حادثة أتوبيس مدرسة الأورمان ، حينما استيقظت البلاد على حادث مروع بين 4 سيارات نقل من ضمنهم أتوبيس مدارس رحلات إسكندرية يتبع مدارس الأورمان الفندقية بالعجمي، بالقرب من قرية أنور المفتي دائرة مركز أبوحمص اتجاه الإسكندرية، وأسفر الحادث عن تفحم جميع السيارات، وتفحم 17 جثة وإصابة 18 بينهم حالات خطيرة جدا .

 الغردقة الدائري 

من أكثر الطرق المعروفة بخطورتها بسبب التصميم الخاطئ ما يتسبب في تكرار الحوادث بشكل شبه يومي، خاصة أن الطريق به الكثير من المنحنيات والفتحات الخطرة بجانب عدم وضع إرشادات توضح تلك المنحنيات.

من ذلك  حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «الغردقة – رأس غارب» تسبب في مصرع 3 مواطنين وأُصيب آخر كما أصيب 10 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص وأخرى ملاكي في منطقة خلف مبارك 11 ، بينما أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الدائري الأوسط بالغردقة 

القاهرة – الإسكندرية الصحراوي 

شهد الطريق حادث تصادم بين 10 سيارات نتيجة انقلاب سيارة نقل مقطورة «س ف ر 7586» بسبب اختلال عجلة القيادة وانحرافها للجزيرة الوسطى وأسفر الحادث عن 20 حالة إصابة.

كما شهد الكيلو 45 اتجاه إسكندرية القاهرة الصحراوي، حادث انقلاب أتوبيس، تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين .

بينما أصيب 22 شخصا في حادث مروع إثر اصطدام سيارة نقل بحافلة ركاب خاصة وانقلابها بدائرة مركز وادي النطرون في البحيرة.

الصحراوي الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي أكثر من 100 حادثة أغلبها بسبب السرعة الزائدة.

من أشهر حوادث هذا الطريق، تصادم سيارة نقل بمحطة بنزين، حيث اشتعلت النيران بصورة كثيفة كادت تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة .

وبلغت محصلة الضحايا والمصابين في حادث تصادم وقع بين عدة سيارات واشتعال النيران فيها على طريق «أسيوط الصحراوي الغربي» بعد كارتة «دهشور» مصرع شخصين وتفحم جثتيهما، وإصابة 17 آخرين، بينهم 4 أشقاء، معظمهم من الأطفال.

 طريق الواحات 

طريق معزول ضيق عبارة عن أسفلت متهالك تسبب في العديد من الحوادث التي حصدت أرواح الأبرياء.

شهد طريق «الواحات – القاهرة» حادثا مأساويا حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين بسبب تصادم سيارة نقل محملة بالخضار وأتوبيس نقل تابع لإحدى الشركات.

كما لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون بجروح وكسور متفرقة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات الفرافرة.

ولقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 64 اتجاه طريق القاهرة – الواحات أكتوبر.

كما لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيبت سيدة في انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 77 بطريق واحة سيوة 

الفيوم – القاهرة 

طريق الفيوم – القاهرة، يعاني من وجود هبوط أرضي في أجزاء منه، إلى جانب تهالك أعمدة الإنارة، ونقص العلامات الفسفورية لإظهار المطبات الصناعية، بالإضافة إلى قطاع الطرق الذين قد يهاجمونك في أي وقت، نظرا لضعف الوجود الأمني.

بالإضافة إلى إقامة الكثير من المطبات الصناعية بالطريق أمام مداخل القرى، دون وضع لافتات إرشادية أو علامات فسفورية ما يتسبب في وقوع الحوادث.

وأصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم اتجاه القاهرة، كما لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادث تصادم بطريق الفيوم حيث اصطدمت سيارة ميكروباص مع «تريلا» قبل كمين الروس بدائرة محافظة الفيوم 

الطريق الدولي الساحلي 

من أكثر الطرق المعروفة بخطورتها وتكرار الحوادث فيها بشكل يومي، حيث حصد الطريق الساحلي الدولي أرواح الكثير من المواطنين وسالت عليه دماء آلاف المصابين.

وشهد الطريق إصابة 10 أشخاص بينهم حالة خطيرة إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بورسعيد – دمياط.

كما لقي 5 طلاب بينهم 3 من أبناء محافظة الدقهلية مصرعهم، في حادث تصادم في المسافة الواقعة بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة أثناء توجههم إلى محافظة الإسكندرية  

السخنة – الزعفرانة

طريق «العين السخنة – الزعفرانة» أطلق عليه «طريق الموت» بعد أن حصد أرواح الكثير من المواطنين وسالت عليه دماء المصابين.

وشهد طريق «السخنة – الجلالة» حادثين الأول انقلاب ميني باص أسفر عن إصابة 45 شخصا، أما الثاني بنفس التوقيت انقلاب «ونش» دون لوحات معدنية أسفر عن مصرع  شخصين.

كما أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق «السخنة – الزعفرانة» وأفادت المعاينة، أن الحادث وقع أمام طواحين الهواء على مسافة 110 كيلو جنوب السويس، حيث اصطدمت سيارة رقم «5641 ع ج ص» مع سيارة رقم «615 ي ر ط»، نتيجة للسرعة الزائدة 

الطريق الدائري

الطريق الدائري طوله 108 كيلومترات، يصل بين محافظات القاهرة الكبرى الثلاث، ويعاني من إهمال شديد، فلا سيارات شرطة ولا دوريات ولا نقاط إسعاف، إضافة إلى المواقف العشوائية و«المدقات» غير القانونية التي أنشأها الأهالي دون دراسة، ودون مراعاة لفنيات الطريق لتسهيل دخولهم وخروجهم.

وشهد الطريق الدائري العديد من الحوادث منها تصادم «تريلا» و6 سيارات في الاتجاه من طريق الواحات الصحراوي وصولا إلى مناطق الرماية والمريوطية.

 

* الإمارات تستحوذ على 25 % من مصر للالومنيوم

تخطط الحكومة لبيع حصة في شركة مصر للألومنيوم المدرجة في البورصة المصرية إلى “مستثمر استراتيجي”، وفق ما قاله وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في مؤتمر صحفي أمس.

مصر للالومنيوم

ويبلغ حجم الحصة المستهدفة يتراوح 20 و25%، بحسب ما صرح به الوزير لشبكة سي إن بي سي عربية .
ونقلت جريدة البورصة أن المشتري صندوق سيادي عربي .
كانت شركة أيه دي كيو (صندوق أبو ظبي السيادي) قد استثمرت بالفعل 1.8 مليار دولار في خمس شركات مدرجة في البورصة المصرية.

طرح فنادق للبيع

ومن المتوقع طرح بعض الأصول المملوكة للدولة أمام المستثمرين المحليين والدوليين بهدف جذب استثمارات جديدة قيمتها 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

كما تخطط الحكومة لطرح حصة قدرها 25% من الكيان الذي سيضم تحت مظلته سبعة أو ثمانية فنادق مملوكة للدولة، في البورصة المصرية.

فيما تعتزم شركة أيه دي كيو القابضة (صندوق أبو ظبي السيادي) استثمار 10 مليارات دولار في مشروعات الشراكة الصناعية الجديدة بين مصر والإمارات والأردن، بموجب الاتفاقية التي وقعتها الدول الثلاث في أبو ظبي أمس.

الصندوق السيادي الإماراتي

و ستضخ أيه دي كيو الاستثمارات المزمعة من خلال صندوق استثمار جديد تنوي تأسيسه. فى مجال الأدوية والزراعة والأغذية والبتروكيماويات والمعادن والمنسوجات.

و استحوذ الصندوق على حصص مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة في البورصة المصرية كجزء من اتفاقية جرى التوصل إليها الشهر الماضي لتزويد مصر بسيولة طارئة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

و قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال الجروان إن المستثمرين الإماراتيين قد يضخون استثمارات أخرى بقيمة 15 مليار دولار في الاقتصاد المصري على مدى الخمسة أعوام المقبلة.

 

* مقاولات الجيش بالأمر المباشر وراء رفض “السيسي” إقرار قانون المحليات

منذ العام 2011 ومصر بلا محليات، ما فاقم أزمات المواطن واختزل دور ومهام المجالس التشريعية من قضايا الوطن الكبرى إلى قضايا محلية ضيقة تقوم بها الأحياء، وبات وقت نواب الشعب محصورا في مواسير الصرف أو رصف الشوارع أو زيادة حصة تموينية أو ردم ترعة، بعيدا عن مناقشة سياسات الحكومة أو رقابتها أو متابعة الوزراء ، وكأنه هدف استراتيجي يضمن للسلطة المركزية استمرار سيطرتها على عموم مصر، وإطلاق يد الفساد في المحليات التي يضربها الفساد منذ عهد مبارك حتى الركب، بحد توصيف رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي.

وكانت أخر انتخابات محلية شهدتها مصر في العام 2008، والتي جرى تزويرها بالكامل لصالح الحزب الوطني، الذي أفسد الحياة السياسية  والمحلية بمصر.

وقد ألغى المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير، وفي العام 2011، تلك الانتخابات وشكل  مجالس محلية مؤقتة، ومن وقتها ظلت مصر  بلا انتخابات، ما عطل جهودا تنموية عديدة وأفقد المواطن الثقة في أي حكومة وترعرع الفساد في ربوع مصر، وبات كل شيء في يد ضباط السيسي الذين يحتلون مناصب قيادية بالمراكز والمدن  والمحافظات.

ووفق مراقبين،  يعود السبب الرئيس في تجميد مناقشات قانون الإدارة المحلية  المجمدة منذ ما يقرب من 12 عاما، إلى تعليمات الأجهزة السيادية لرئيس البرلمان، سواء السابق (علي عبد العال) أو الحالي (حنفي جبالي) بسبب عدم رغبة السيسي في وجود مجالس محلية منتخبة منذ استيلائه على  الحكم في عام 2014.

مراقبة المجالس 

كما أن عدم مناقشة القانون يعود إلى اشتراط مواده مراقبة المجالس المحلية لخطط التنمية، ومتابعة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية، بحسب أحكام الدستور، وهو ما يُهدد عمليات الإسناد المباشر من الوزارات والمحافظات المختلفة للشركات التابعة لوزارة الدفاع والجيش، وعلى رأسها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويمنح القانون المُجمد كل مجلس محلي اختصاص اعتماد موازنته وحسابه الختامي، الأمر الذي يعني مراقبة كافة موازنات وأرقام مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الطرق، التي تشهدها جميع المحافظات تحت إشراف شركات الجيش، ما  يُنذر بأحد أمرين، إما سحب عمليات الإسناد من الجيش في حالة نزاهة المجلس المحلي، أو مشاركة المجلس أرباح المؤسسة العسكرية من وراء تلك المشاريع بصورة غير شرعية.

إقرار قانون المحليات 

وهو ما يؤكد أن  تأجيل إقرار قانون المحليات الجديد ومن ثم تأجيل الانتخابات المحلية، هدف مشترك للسيسي وللجيش في آن واحد، يحافظ على فساد المواونات وعمليات الإسناد المباشر التي يدير بها السيسي حركة الاستثمار والإنشاءات والبنية الأساسية والاستيراد والتصدير، من خلال شركات الجيش التي تعمل بلا رقابة أو محاسبة من أي جهة، سوى مجموعة من القيادات العسكرية التي تتقاسم المغانم ويمنحون السيسي الولاءات.

وعلى أساس تلك السياسة يسيطر الجيش على أكثر 60% من اقتصاد مصر، ويحرم خزينة الدولة من أي رسوم أو ضرائب أو أي فائدة، ما يفاقم عجز المواونة الذي يغطيه السيسي بالضرائب على رؤوس الشعب وبالديون والاقتراض المفتوح ويضع مصر في دوامة من الديون لا تنتهي.

والثلاثاء الماضي ، أُثير موضوع إصدار قانون تنظيم المحليات بمجلس نواب الانقلاب ، وسط تجاهل حكومي متعمد.

وطالب أعضاء في مجلس النواب بالعمل على تسريع إصدار قانون الإدارة المحلية في مواجهة فساد المحليات، لا سيما أنهم لا يعلمون من وراء تجميد القانون منذ أكثر من ست سنوات وسط تجاهل حكومي، على الرغم من إدراجه على جدول أعمال البرلمان الانقلابي أكثر من مرة، وسحبه في اللحظات الأخيرة من دون إعلان الأسباب.

وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة في المجلس، خلال مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، الثلاثاء الماضي، إنه “لا توجد إرادة من الدولة لإجراءات الانتخابات المحلية رغم أهميتها البالغة، مستطردا بأن بعض الوحدات المحلية في المحافظات يكون على قوتها نحو ألف موظف، ولا يتواجد منهم فعليا سوى 50 فردا في الوحدة على أقصى تقدير“.

التربح غير المشروع 

وأضاف إمام “الهم الأساسي للمسؤولين في المحليات هو التربح غير المشروع من وراء وظائفهم، خصوصا أنه لا توجد أي رقابة عليهم في ظل تغييب دور المحليات، ما يدفع ثمنه المواطنون من أموالهم وجهدهم، إذ يمكن تلخيص معاناتهم حاليا في أمرين، الأول هو غلاء الأسعار والثاني فساد المحليات“.

ولعل من يدفع ثمن ذك كله هو المواطن البسيط الذي يعاني ضعف الخدمات الصحية والزراعية والأمنية وغيرها من الشئون المحلية، التي لا تُدار إلا بالرشوة والمحسوبية، في عهد الفساد والطرمخة العسكرية.

* قالت ورقة بحثية بعنوان “مصر وموجة الخصخصة الجديدة 2022 ، ملامحها ومخاطرها” نشرها موقع الشارع السياسي إن “سياسيات نظام السيسي تعزز من سيطرة الأجانب على مفاصل الاقتصاد المصري؛  ويمثل إصراره على سياسات الخصخصة والتوسع في بيع الشركات الرابحة بجرأة مخيفة، خطرا على الأمن القومي المصري، ويمكن اعتبارها تمثل عودة لــ«الامتيازارت الأجنبية» التي سبقت الاحتلال البريطاني لمصر في عهد الخديوي إسماعيل“.
والتفتت الورقة إلى دراسة أعدها «المركز المصري للحقوق الاقتصادية” والتي تحذر من التشريعات الاقتصادية في ظل نظام 30 يونيو في ظل سيطرة عدد من الشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصري، مما يعكس وقوع الاقتصاد تحت قبضة رجال الأعمال الأجانب، خصوصا بعدما استولت تلك الشركات على60% من قطاع البترول و80% بالنسبة لصناعات الأغذية والدواء والاتصالات والإسمنت والألبان والزيوت و40% من حجم تداولات البورصة المصرية، علاوة على تحريكهم البورصة صعودا وهبوطا وفقا لتحركاتهم البيعية والشرائية، وبحسب الدراسة التي نشرت في 2015م، تمتلك الشركات متعددة الجنسيات ما نسبته 60% من صناعة الدواجن والسيارات وأغلب السلاسل التجارية وجزء كبير من المصارف والقرى السياحية والفنادق وقطاع الاستثمار العقاري في مصر، ومن أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر تأتي، مايكروسوفت وجنرال إلكتريك وبي بي النفطية وكوكاكولا وكرايسلر وفورد وبريتش بتروليوم، ويصل عدد العلامات التجارية الأجنبية المسجلة داخل السوق المصرية إلى نحو 28 ألف علامة مقابل 400 علامة مسجلة لشركات محلية، وهو ما يعكس سيطرة أجنبية كبيرة على مفاصل الاقتصاد المصري.

موجة خصخصة
وقالت الورقة إن “الموجة الجديدة للخصخصة تختلف كليا عن المحطات السابقة؛ ذلك أن النظام العسكري قديما كان يبرر الخصخصة التي بدأت مع صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، بالتخلص من الشركات الخاسرة في وزارة قطاع الأعمال العام؛ أما اليوم فإن الخصخصة باتت هدفا بحد ذاتها وطالت قطاعات حساسة للغاية، والهدف منها هو بيع الشركات الناجحة والتي تتحقق أرباحا كبرى للدولة لتكون مليكتها لشركات أجنبية أو حيتان القطاع الخاص“.
وأوضحت أنه “بذلك يتجه السيسي لبيع أصول الدولة  المربحة من أجل تسديد فوائد الديون التي اقترضها خلال السنوات الماضية ، حيث تبلغ قيمة فوائد الديون وأقساطها في مشروع موازنة 2022/2023 نحو  1,655 تريليون جنيه، بينما تبلغ كل موارد الدولة المتوقعة في مشروع الموازنة نحو (1.517) تريليون جنيه فقط، وكذلك بهدف توفير السيولة التي يحتاج إليها لاستكمال مشروعاته العملاقة التي لم يستفد منها الاقتصاد المصري بشيء وتسببت في أزمة السيولة التي تفاقمت بعد ذلك بسبب تداعيات تفشي جائحة  كوورنا والغزو الروسي لأوكرانيا“.

بيع الأصول
واعتبرت الورقة أن “الأكثر خطورة أن السيسي يتجه لبيع شركات حيوية في ملفات بالغة الحساسية للأمن القومي مثل قطاعات الكهرباء والمياه والنقل البري والبحري كالسكك الحديدية والمترو والموانئ وهي قطاعات تمثل رمزا على سيادة الدولة واستقلالها، فالمستفيد الأول من هذه الخصخصة هي الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار الخليجية،  وحيتان السيسي من رجال الأعمال“.
ولفتت إلى أن “هناك توقعات بأن تعقد الحكومة صفقات لبيع الأصول إلى صناديق ثروة سيادية عربية، على نحو يتحقق معه هدفها بالتحصل على مستحقاتها مقابل بيع الأصول بالعملة الأجنبية من ناحية، بالإضافة إلى القدرة على التفاوض مع إدارة تلك الصناديق حول مستقبل القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج منها الدولة من ناحية أخرى، عبر الاستفادة من العلاقات السياسية بين السيسي ودول الخليج“.
وحذرت الورقة من اتجاه السيسي لطرح شركات في قطاعات غير تقليدية تتجاوز بكل تأكيد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهو المجال التقليدي للخصخصة في مراحلها السابقة منذ بداية التسعينيات، بما في ذلك شركات الكهرباء التي كان تحولها في مطلع الألفية الجديدة إلى صورة شركة قابضة للكهرباء يعد تمهيدا للوصول لمرحلة طرحها أمام القطاع الخاص، إلا أن تلك الخطوة ظلت مستبعدة لفترة طويلة بسبب صعوبة إقناع القطاع الخاص بالاستحواذ أو الشراكة في مشروعات تتضمن دعما للمستهلكين [دعم الكهرباء] في حين أن التخلص من دعم الكهرباء لاحقا يسمح الآن بتلك الخطوة“.

تجربة فاشلة
وأوضحت الورقة أن “تجربة مصر مع الخصخصة حققت فشلا ذريعا يضرب به المثل في سوء الإدارة، وذلك لعدة أسباب: أولها أنها تتم بعيدا عن رقابة صاحب الملكية وهو الشعب، حيث تتبنى الحكومة هذه التوجهات وتمضي في تنفيذها دون اكتراث لمواقف الشعب ورفضه للخصخصة، لا سيما وأن نظام الحكم في مصر مثل معظم البلاد العربية لا يتمتع بشرعية التفويض الشعبي عبر أدوات الديمقراطية الصحيحة، كما أن البرلمان هو مجرد صورة جرى تشكيله تحت رعاية أجهزة السلطة فهو لا يمثل الشعب حقيقة“.
وأشارت إلى أن “إجراءات الخصخصة في مصر تتم في مناخ كامل من انعدام الشفافية، ويبرهن على ذلك أحكام القضاء في عدد من تجارب الخصخصة التي جرت في عهد مبارك وحجم الفساد التي شابها“.

ثالثها، أن الخصخصة في مصر طالت قطاعات حساسة وبالغة الأهمية ونقل ملكيتها من الشعب إلى حفنة من المستثمرين المصريين أو الأجانب يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد مثل صناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، والخدمات العامة كالكهرباء والمياه والنقل والسكة الحديد والمترو وغيرها؛ وقد يترتب على ذلك اضطرابات اجتماعية لا يمكن احتواؤها مثل رفع أسعار الخدمات بصورة كبيرة تفوق قدرات معظم المواطنين“.
وأبانت لذلك فإن “تجربة الخصخصة في مصر ثاني أسوأ تجارب الخصخصة في العالم بعد تجربة روسيا في عهد بوريس يلتسين“.

 

* ضبط 24 طنا خلال 10 أيام..اللحوم الفاسدة تهدد حياة المصريين في زمن الانقلاب

للحوم الفاسدة انتشرت بصورة غير مسبوقة في محافظات الجمهورية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، ما يهدد حياة المصريين ويعرضهم للخطر .

وما يكشف عن خطورة هذه الظاهرة أنه خلال أقل من 10 أيام تم ضبط أكثر من 24 طنا من  اللحوم الفاسدة داخل محلات الجزارة وثلاجات اللحوم ومحال بيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت المختلفة ، الأمر الذي يعرض حياة الملايين للخطر من المتعاملين مع هذه المحال التجارية والمطاعم ، خاصة أن كل اللحوم والدواجن والأسماك التي تم ضبطها لا تصلح للاستخدام الآدمي.

في التقرير التالي نستعرض نماذج من تلك الكوارث التي تم ضبطها في عدد من محافظات الجمهورية . 

الجيزة 

في محافظة الجيزة تم ضبط 4 أطنان صدور دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية مركز منشأة القناطر، بالإضافة إلى ضبط 350 كيلو جرام مصنعات لحوم مجمدة يتم تفكيكها وإعادة بيعها على أنها لحوم بلدي بالسوق في حي العمرانية.

كما تم ضبط 11.5 طن دواجن وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة بحي بولاق الدكرور.

وكذلك ضبط 20 طن هياكل دواجن ولحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، في منطقة أرض اللواء وضبط حوالي ١٠٠ كجم لانشون ومصنعات لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل ثلاجة سوبر ماركت بمنطقة هضبة الأهرام 

دمياط 

في دمياط تم ضبط ٤٢٩ كجم مخلفات دواجن “هياكل ونتر وجلد دواجن”، معدة للطحن والفرم لاستخدامها في المصنعات الغذائية مع وجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تدل على تاريخها ومدى صلاحيتها أو مصدرها.

كما تم ضبط ١١٧ كيلو جرام منهم ٢٥ كيلو لحوم ضان  خارج المجازر الحكومية، و ١٣ كيلوجرام دواجن متبل ٦ كيلو شاورمة، و٢٠ كيلو جرام لحوم مستوردة ٢٢كيلو سجق ٦ كيلو كبدة،١٠ وكيلو مخلفات دواجن ١٥ كيلو مفروم لحوم، وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي 

كفر الشيخ

في كفر الشيخ، تم ضبط 5 أطنان و340 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وفي الوادي الجديد تم ضبط عدد من المخالفات، بمدينة الخارجة  شملت أرغفة حواوشي وكمية من الفراخ المتبلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم ضبط كميات من المنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي نتيجة التغير في خواصها الطبيعية شملت ١١ كيلو و ٧٩٠ جرام لحوم مجمدة ٧ كيلو و ٧٠ جرام فراخ،  ١١ كيلو و٢٤٠جرام كبدة ، واحد كيلو و٢٢٠ جرام رومي.

وفي أسوان تم ضبط 37 كيلو جرام من اللحوم المصنعة عبارة عن لانشون ومفروم بجانب 7 كيلو جرام من الدواجن ، وشملت المضبوطات عرض وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تم ضبط 165 كيلو جرام من الأسماك المملحة المخالفة شملت عرض وبيع أسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي  

البحيرة 

في محافظة البحيرة تم ضبط 415 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفي الشرقية تم ضبط 269 كجم لحوم ودجاج مخالفة عبارة عن 40 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 200 كجم لحوم مجمدة و 15 كجم دجاج مجهولة المصدر و 14 كجم لحوم مصنعة بدون بيانات.

وفي محافظة القاهرة تم ضبط 2 طن لحوم فاسدة داخل مخزن ومفرمة بمنطقتي التجمع الأول والخليفة.

كما عثر على 3,8 طن مصنعات لحوم بدون مستندات ومجهولة المصدر ، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة 

المجازر الحكومية 

حول أسباب انتشار اللحوم الفاسدة أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن هذه ظاهرة مؤسفة لابد من التصدي لها بحزم ، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وإحكام السيطرة على الذبح خارج المجازر، وهذه الإجراءات تشكل الحلول الرئيسية للقضاء على مشكلة انتشار اللحوم الفاسدة في الأسواق.

وقال “عرفة” في تصريحات صحفية إن “مصر بها 464 مجزرا حكوميا، وتلك المجازر لابد من إعادة النظر في نشاطها وطريقة عملها وتطويرها، موضحا أن رفع كفاءة هذه المجازر يمكننا من السيطرة على عمليات الذبح المخالفة للوائح والقوانين“.

ولفت إلى أن 85% من عمليات الذبح تتم في الشوارع بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن معظم حالات الذبح خارج المجازر تتم في القرى ، حيث تفتقد قرى مصر البالغ عددها 4726 قرية لوجود مجزر آلي واحد لتلبية احتياجاتها.

وأوضح “عرفة” أن تكلفه تحويل المجزر اليدوي إلى “آلي” في المحافظات تقدر بـ 3 ملايين جنيه، داعيا إلى ضرورة العمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في المجازر ورفع أجور العاملين بها وتدريبهم  وتحويل المجازر من يدوية إلى آلية لضمان نجاح خطط التطوير 

اللحوم الفاسدة

وعن توعية المواطنين للتعرف على اللحوم الفاسدة، أكد الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، أن هناك سمات محددة كفيلة بالتعرف على اللحوم الفاسدة، أبرزها لون اللحمة، موضحا أن لون اللحمة يجب أن يكون ورديا متوسطا ولا تكون مائلة للون البني الغامق أو الوردي الفاتح .

وشدد “صلاح الدين” في تصريحات صحفية على ضرورة فحص اللحوم للتأكد من خلوها من البقع التي تدل على وجود بكتريا في اللحوم.

وقال إن “عملية الطهي أيضا كفيلة بالتعرف على اللحوم الفاسدة، مشيرا إلى أنه في حالة ظهور بقع على اللحوم أثناء شويها أو تحميرها فهذا دليل على أنها لحوم فاسدة“.

وكشف “صلاح الدين” أن بعض اللحوم لا تكون فاسدة ولكنها تكون لحيوانات لا تؤكل في إشارة إلى لحوم الحمير أو غيرها.  

وأكد أن لحوم البقر أو الجاموسي وكذلك اللحوم الضاني والماعز لها روائح مميزة، في حين أن اللحوم الأخرى تكون لها رائحة نفاذة كريهة ومقززة تنفر الإنسان.

ونصح “صلاح الدين” بالبعد عن تناول اللحوم خارج المنزل لأن أصحاب بعض المطاعم يتفننون في التحايل على روائح هذه اللحوم بوضع الكثير من الملح والبهارات.

 

* بعدما وعد المصريين بأكل ورق الشجر. .السيسي يخصص 31 مليار دولار للقطار الكهربائي خدمة للأثرياء فقط

رغم دعواته المصريين للصبر والتحمل من أجل مصر، مستذكرا أكل المسلمين والصحابة الأوائل ورق الشجر في شعب أبي طالب بمكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغم وصول ديون مصر الخارجية لأكثر من 4 أضعاف الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود بالبنك المركزي، وتسجيل الاحتياطي الأجنبي  سالب 7,1 مليار دولار، أي أن كافة الدولارات الموجودة بالبنك لا تملك منها مصر شيئا، بل مدينة بالفارق المذكور، وتراجع التصنيف العالمي للاقتصاد ليسجل  نظرة سلبية وفق تصنيف موديز مؤخرا.

ورغم إرسال السيسي وزراءه إلى سوق النخاسة الإماراتي، لعرض أصول مصر وما تبقى منها للإماراتيين لشرائها، من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة، ورغم تراجع الاحتياطايات والمخزون الاستراتيجي من جميع السلع الاستراتيجية في مصر ، ما يؤذن بالخراب والجوع في مصر، واقترض السيسي من جميع المصادر المتاحة ومنها  دول الخليج وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسة الإسلامية لتوفير الطعام للمصريين.

الإسراف السفيه 

ورغم كل ذلك يصر السيسي على السير في نفس طريق الإنفاق غير ذي جدوى والمشاريع الكبرى قليلة العائد  الاقتصادي، دون مراعاة لطبيعة الأزمة الحالية ولا مآلاتها المستقبلية والتدهور الاقتصادي الحاد بالبلاد، متجاهلا توصيات أجازها وأمنها نواب برلمانه بضرورة تقليص الإنفاق على مشاريع الفنكوش المسماة مشاريع قومية عالية الإنفاق المالي والتوجه نحو الصناعة والزراعة والتشغيل السريع لملايين العاطلين عن العمل لجر عجلة الاقتصاد الراكدة بمصر، وذهب السيسي ليوقع على عقد اتفاق القطار الكهربائي السريع، الذي سيبتلع 31 مليار دولار.

وشهد السيسي، السبت، مراسم توقيع حكومته على اتفاق التعاقد مع شركة “سيمنز” العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط، يبلغ طولها حوالي 2000 كيلومتر على مستوى الجمهورية، وذلك بتكلفة تقريبية تبلغ 31 مليار دولار بنحو 577 مليار جنيه ، وهي ممولة بقروض خارجية تسدد على مدة 15 عاما.

الأضخم في تاريخ الشركة 

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة “سيمنز” العالمية، رونلاد بوش، عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع مصر في المشروعات التنموية، التي صنعت تاريخا مشرفا للشركة في المنطقة والعالم، وفق ما أورده البيان، مستطردا أن مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر هو الأضخم في تاريخ شركة سيمنز، منذ تأسيسها قبل نحو 175 عاما.

وتضمن الاتفاق تنفيذ مشروع القطار السريع على مرحلتين؛ الأولى بتكلفة تبلغ نحو 22.7 مليار دولار، بداية من مدينة العين السخنة المطلة على البحر الأحمر، وصولا إلى مدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط، والثانية بتكلفة تبلغ 8.2 مليارات دولار مستقبلية، وتستهدف مد مسار القطار من مدينة العلمين إلى محافظة مرسى مطروح .

ويضم المشروع 8 محطات للقطار الكهربائي السريع بسرعة تصميمية 250 كيلومترا في الساعة، وسرعة تشغيلية 230 كيلومترا في الساعة؛ إذ يمتد القطار من منتجع العين السخنة شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة وصولا إلى مرسى مطروح غربا.

كامل الوزير 

وكان وزير النقل الانقلابي  كامل الوزير، قد صرح بأن “الاتفاق مع شركة سيمنز جاء بعد مفاوضات طويلة، انتهت إثر لقاء مغلق بين ممثلي الشركة والسيسي واتفاق الطرفين على شروط التشغيل من خلال نظام عمل خطوط السكك الحديدية القديمة؛ وبمواصفات تعد العليا على مستوى العالم، من دون تقاطعات أو مزلقانات، كما هو معمول به في السكك الحديدية الحالية.

وتغيب الشفافية عن التكلفة الحقيقية لصفقة مشروع إنشاء القطار السريع؛ ففي 4 سبتمبر 2020، أعلنت وزارة النقل فوز التحالف المصري الصيني (سامكريت– الهيئة العربية للتصنيع –  CCEC- CRCC) بمناقصة تنفيذ المشروع بكلفة إجمالية 9 مليارات دولار، على حساب تحالف (إيفك Chinastate – CREC من الصين – سيمنز الألمانية – سكك حديد فرنسا – أوراسكوم من مصر- المقاولون العرب).

إلا أن المصريين فوجئوا لاحقا بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وشركة “سيمنز” الألمانية، في حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 23 مليار دولار للمرحلة الأولى فقط؛ أي بزيادة كبيرة تقدر بنحو 14 مليار دولار، من دون تبيان الأسباب الحقيقية وراء الزيادة.

وفي 23 يناير 2021، اعترف المنقلب السيسي بمضاعفة تكلفة مشروع القطار السريع، بقوله “كان هناك عرض من تحالفين لإنجاز المشروع بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا، ولكنني قلت لا يمكن أن ننفذ المشروع بهذا الثمن، وقررت أن ندفع الرقم الأعلى، وهو 19.5 مليار دولار، لتنفيذ مساحة 450 كيلومترا فقط من المشروع ، ولدينا برلمان يراقب أداء الحكومة، ويوافق على قرارات القروض التي نتخذها، ومحتاجين الناس تثق فينا بشكل أكبر حتى ننفذ مخططاتنا“.

ويواجه السيسي اتهامات بالإهمال المتعمد لقطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم الالتزام بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي لصالحها؛ وفي المقابل، المضي قدما في تنفيذ مشاريع تجميلية لا تعود بالنفع على المواطنين مثل القطار السريع، الهادف في المقام الأول إلى تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.

هذا في الوقت الذي تعاني فيه السكك الحديدية التي تخدم ملايين المصريين يوميا الإهمال والأزمات الفنية الناجمة عن عدم موافقة السيسي على تطويرها مقابل مبلغ 100 مليار جنيه، طالبا من كامل الوزير تحميل تكاليف التطوير لمن يستخدمها من المواطنين بزيادة أسعار التذاكر واستحداث رسوم جديدة على الحقائب وغرامات متصاعدة وغيرها من الإجراءات ، وهو ما يؤدي لإهمالها ووقوع الكثير من الحوادث القاتلة.

والأغرب من ذلك أن مسار القطار السريع يسير بعيدا عن التجمعات السكانية بل يمتد بين الصحاري والكمباوندات والمنتجعات السياحية التي يقطنها الأثرياء في أيام معدودة من السنة، ولا يجتاجون السكك  الحديدية أساسا، إذ يمتلكون أجود وأفخم السيارات الفارهة.

يذكر أن البنك المركزي أعلن، في 18 إبريل الماضي، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه؛ بزيادة تقدر بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، نتيجة التوسع في اقتراض مصر من الخارج، وبنسبة زيادة إجمالية للدين بلغت 5.9%.

وتتجه مصر إلى خيارات عدة في مواجهة الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد حاليا، والتي تتلخص في رفع سعر الفائدة، وإصدار شهادات ادخار بفائدة عالية، وبيع أصول تملكها الدولة لمستثمرين محليين وأجانب؛ وأخيرا التوسع في الاقتراض الخارجي لمواجهة عجز الموازنة، وسداد فوائد وأقساط قروض مستحقة.

فوائد الديون 

وقفزت مخصصات فوائد الدين في مشروع موازنة مصر للعام 2022-2023 إلى 690.1 مليار جنيه، مقارنة مع 579.9 مليارا مستهدفة في العام 2021-2022، أي بنسبة زيادة تبلغ 19.2%، وبما يعادل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة في العام المالي، فيما ارتفعت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه إلى 965 مليارا و500 مليون جنيه.

ولعل الأغرب في الأمر، هو انكفاء أغلب دول العالم على نفسها وترشيد إنفاقها على المشاريع والتركيز على مشاريع الإنتاج والتصنيع وسد الجوع والفقر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

ومع استمرار السيسي ونظامه في الفشل الاقتصادي والمالي ، وهو ما يدفع المصريين نحو الجوع والفقر يأتي الإنفاق الفنكوشي على مشاريع العاصمة الإدارية والقطار الكهربائي الذي لا يخدم أحدا ، إذ أن مساره لا يوجد به سكان كثر، وما يوجد من سكان لديهم سيارات فخمة لا يحتاجون القطارات أو وسائل النقل العامة بالأساس.

وهو ما يؤكد أن السيسي يعمل لخراب مصر وتدمير مقدراتها، التي يستوجب توجيهها للإنتاج والتصنيع والزراعة والصحة والتعليم وليس لإنشاءات ومرافق وخدمات غير عاجلة ولا ضرورية.

ثم يأتي بعد ذلك ليطلب من المصريين التحمل والصبر على مصر.

تصفية 10 أشخاص وصفهم جيش السيسي بـ”شديدي الخطورة” في شمال سيناء.. الأحد 29 مايو 2022.. أثيوبيا تعترف: ملء سد النهضة سيسبب أضرارا لمصر والسيسي لا يحرك ساكنا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إخلاء سبيل خلود سعيد و سعودي والصياد وغنيم

أخلت السلطات الأمنية سبيل عدد من المعتقلين المحبوسين احتياطياً، بينهم خلود سعيد والمحامي بالنقض حسن أحمد حسن الصياد، .وسامح سعودي، والصحفي خالد غنيم

وقال المحامي خالد علي، إن جهات التحقيق قررت، اليوم الأحد، إخلاء سبيل، عدد من المحبوسين احتياطيا وهم خلود عامر سعيد رئيس قسم الضبط اللغوي في مكتبة الإسكندرية، والمحامي بالنقض حسن أحمد حسن الصياد، وسامح سعودي، والصحفي خالد غنيم، وذلك بعد حبسهم في قضايا نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، وقي الاتهامات التي درجت السلطات الأمنية والقضائية على حبس المعارضين بها لسنوات طويلة، بأوامر سيادية.

وأوضح المحامي خالد على أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل المتهمين في القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والقضية  1898 لسنة 2019، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة .

فيما وعد طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، في منشور عبر صفحته الشخصية فيسبوك، بالإفراج عن عدد من المعتقلين غداً الاثنين.

ويعتقل السيسي الذي وصل للحكم بعد انقلاب 2013  بمؤامرة  إماراتية، أكثر من 60 ألف معتقل من معارضيه.

واعتقلت السلطات الأمنية خلود سعيد رئيس قسم الترجمة بإدارة النشر في قطاع المكتبات في مكتبة الإسكندرية، فى  21 أبريل 2020، من منزلها في منطقة المنتزه في محافظة الإسكندرية، على ذمة القضية 558 لسنة 2020، والمعروفة إعلاميا بقضية الـ”كورونا”.

وظهرت خلود سعيد بعد اختفائها لمدة 7 أيام، وتم التحقيق معها وتوجيه اتهامات لها بالانضمام لجماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، قبل تدويرها عدة مرات على ذمة نفس القضايا.

 

* حكم قضائي بوضع الدكتور حمزة زوبع وآخرين على النشرة الحمراء للإنتربول

أعلنت الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مخاطبة الإنتربول الدولي لوضع الإعلامي الدكتور حمزة زوبع و3 آخرين، على النشرة الحمراء وتتبع المتهمين وتسليمهم للسلطات المصرية.
كما أمرت المحكمة النيابة العامة بإخطار الإنتربول الدولي وإدراجهم على قوائم النشرة الحمراء وتتبع خطوط سيرهم خارج البلاد.
وكشف المرصد العربي لحرية الإعلام عن إحالة النيابة المصرية 17 صحافياً وموظفاً على محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب)، بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج، في ما وصفها بـ “خطوة جديدة لملاحقة الإعلاميين المصريين المعارضين في الخارج”.
وأضاف المرصد: “وحتى لا تقتصر الاتهامات على جرائم النشر التقليدية، فقد أضافت النيابة تهمة جنائية أخرى، وهي تكوين ما وصفته باللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين”. وحملت القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة، وهي مقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن دولة، عقدت المحكمة أولى جلساتها الخميس الماضي، وقررت تأجيلها إلى جلسة 12 يونيو المقبل.
وضمت قائمة المحالين على المحكمة رئيس رابطة الإعلاميين في الخارج والمذيع في قناة مكملين حمزة زوبع، وزميليه في القناة نفسها سيد توكل وحسام الشوربجي، والمذيع في قناة الشرق عماد البحيري، إضافة إلى أمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، وآخرين.
وأكد المرصد أنّ هذه الملاحقة الجديدة لهؤلاء الصحافيين جاءت بعد سلسلة من الملاحقات السابقة للصحافيين المصريين العاملين في الخارج، تضمنت إدراج عدد كبير منهم على لوائح الإرهاب والمنع من السفر، وعدم تجديد جوازات سفرهم، كذلك تضمنت صدور العديد من الأحكام بالحبس لعدد كبير منهم، إضافة إلى ملاحقة أسرهم واعتقال أشقائهم وآبائهم بهدف الضغط عليهم لمنعهم من ممارسة عملهم.

 

* تصفية 10 أشخاص وصفهم جيش السيسي بـ”شديدي الخطورة” في شمال سيناء

 أعلن جيش السيسي في بيان، تصفية 10 أشخاص وصفهم بـ”شديدي الخطورة” في منطقة شمال سيناء.

وقال بيان القوات المسلحة، أنها داهمت “بؤرة إرهابية” يتحصن بها بعض “العناصر الإرهابية”، حيث تم محاصرتها ومداهمتها.

وذكر البيان، أنه “نتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والاشتباك معها”.

وزعم البيان: أنه قد عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات، وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية.

وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأضاف: “كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آليه و2 خزنة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة”.

وكانت كمائن الجيش والشرطة في سيناء، تتعرض لهجمات متواصلة، رغم شن جيش السيسي العملية “سيناء 2018” لبسط سيطرته على شبه الجزيرة، الأمر الذي فشل فيه الجيش حتى الآن.

 

* ظهور 9 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، السبت، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. إبراهيم محمد فرحات محمد
2. أسامة محمد علي حسن
3. أشرف سعد محمد جمعة
4. حاتم خليل محمد عبد الفتاح
5. خالد محمد محمد مصطفى
6. صالح إبراهيم أحمد سليمان
7. عبد العزيز السيد السيد مرجان
8. فتحي محمد بسيوني عاشور
9. مجدي عبد اللطيف محمد صالح

 

* قبول استئناف النيابة وتجديد حبس عمر الحوت 45 يوما

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة جنايات الزقازيق، قررت قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل عمر محمود الحوت، الصادر الأربعاء الماضي، وتجديد حبسه 45 يوما.

وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير فإنه “يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة منشورات تروِّج لأفكارها”.

وقالت المؤسسة: “ظل عمر الحوت محتجزًا لمدة تجاوزت الشهرين دون الإفراج عنه، حتى قررت نيابة جنوب الزقازيق تدويره للمرة السادسة”.

وأضافت: “يتم تدويره على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات منذ القبض عليه في 2014 أثناء دراسته بجامعة الزقازيق على خلفية التظاهر والتعبير عن الرأي في الجامعة”.

وكانت أسرة الصيدلي الشاب والمعتقل حاليا بقسم شرطة أبوكبير قد أطلقت استغاثات متتالية إلى الجهات الرسمية، والنائب العام، أملًا في إخلاء سبيله وإنهاء معاناته التي استمرت لـ 7 سنوات، لكن دون جدوى.

 

* النظام المصري المصري يتجه لبيع أصول بـ 40 مليار دولار والإمارات تترقب

تتجه مصر المأزومة اقتصادياً لبيع أصول بـ 40 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، أمس السبت، إن حكومته تعمل على طرح أصول للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك بحسب بيان للحكومة، عقب لقاء جمع مدبولي مع “أكثر من 30 من كبار المستثمرين الإماراتيين للتعريف بالفرص الاستثمارية في مصر.

ولجأت الحكومة المصرية في مارس الماضي، لبدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي، بشأن التوصل لاتفاق على برنامج إصلاح يرافقه قرض مالي.

وأوضحت الحكومة المصرية في بيان اليوم، أن مدبولي ترأس وفدا مصريا يضم وزراء التخطيط والزراعة والتجارة والصناعة، في مستهل زيارة للإمارات غير محددة المدة.

وقال مدبولي خلال اللقاء، إن “المستهدفات التي نعمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30 % حاليا إلى 65 % خلال 3سنوات”.

وأضاف: “في الوقت نفسه نعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، وقدرنا ذلك بنحو 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات دولار سنويا”.

وأقرضت الإمارات مصر مؤخراً مقابل الاستحواذ على خمس شركات كبرى، منها الإسكندرية للحاويات.

ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر 20 مليار دولار، وفق ما ذكره جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، خلال اللقاء.

وتوقع الجروان، زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، السبت.

والإمارات هي المساهم الأكبر فى انقلاب 2013، وتعتبرها نيويورك تايمز المخطط والمنفذ للإنقلاب، وتعتقد أن السيسي، قام بالدور المطلوب منه تماماً فى خطة أبو ظبي .

 

* أثيوبيا تعترف للمرة الأولى: ملء سد النهضة سيسبب أضرارا لمصر والسيسي لا يحرك ساكنا

صرح كيفلي هورو مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، الجمعة الماضية، أن عملية الملء الثالث لسد النهضة ستكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، مشيرا إلى “احتمال تضرر مصر والسودان من عملية الملء”.
وقال هورو إن إثيوبيا “لن تسمح بوقف تشييد هذا المشروع ولن تفعل ذلك ولن تسمح بتعطيله”، داعيا مصر والسودان إلى “التحلي بالعقلانية”.
من جانبه قال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود إن هناك مشاكل في الجانب الغربي من جسم السد، وتحاول الشركة المنفذة للمشروع صب كميات ضخمة من الخرسانة في هذه الجهة.
وأضاف أنه إذا استمرت معدلات رفع الممر الأوسط بالمعدلات الحالية ستتمكن من تخزين ما يتراوح بين 9 إلى 10 مليارات متر مكعب.
وأشار حافظ إلى أنه إذا تم الملء كما تقول إثيوبيا، ستمتلئ بحيرة سد السرج للمرة الأولى منذ بدء عمليات الملء قبل عامين.
يذكر أنها المرة الأولى التي تعترف فيها إثيوبيا بأن سد النهضة سيلحق أضرار بدولتي المصب، دون أي رد فعل يذكر من قبل نظام الانقلاب العسكري.

 

* غذاء المصريين في مهب الريح وسط عجز حكومة السيسي غير المسبوق

فيما تركز حكومة السيسي على الشو الإعلامي ونشر صورة وردية مع تبرير أي نقص في السلع بأنه أمر بات معتادا في الدول الأوربية وفي أنحاء العالم، تلك الرواية التي تريح النظام وترفع عن عاتقه المسئولية الدستورية في توفير الطعام والشراب للسكان، حتى ولو بوصفه قوة احتلال عسكري غاشم  لم يختاره المصريون ، وإنما فُرض عليهم بقوة الدبابة والرصاص منذ 2013 ، وسط تلك الحالة باتت أسعار كافة السلع الاستراتيجية في مهب الريح، وبات شبح الجوع حاضرا  وماثلا أمام الشعب المصري، الذي لم يجد من يحنو عليه.

وسط تسريبات وتصريحات لرئيس غرفة المخابز عن نية الحكومة حذف 20 مليون مواطن من منظومة الخبز والدعم التمويني، باستغلال عملية تحديث البيانات الفاشلة التي تتلاعب فيها أجهزة السيسي التكنولوجية، التي تفرغت لخداع وحرب المصريين وليس خدمتهم وأمنهم بجانب التموين والخبز، باتت أسعار السكر والأرز تعانق السماء وسط عجز عن توفير بديل من قبل الحكومة الفاشلة.

ومع غموض مصير الجنيه وقدرته على الصمود أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد تمسك الحكومة بسعر غير حقيقي له في الأسواق، باتت معظم الشركات بل والمحال التجارية تُخزّن السلع والبضائع ولا تعرضها، انتظارا لزيادات في الأسعار التي باتت يوميا وبلا رقيب من حكومة.

وسجلت أسعار السكر ارتفاعات جديدة بمعدل ألف جنيه في كل طن، مسجلة 12,500 جنيها للطن في الجملة، مقابل 11,500 جنيها نهاية الأسبوع الماضي، وذلك عقب امتناع الشركات الحكومية والخاصة عن البيع، تحسبا لارتفاع الأسعار في البورصة العالمية، ولا سيما عقب قرار الهند أكبر منتج للسكر في العالم، التخطيط لتقييد عمليات تصدير السكر، حفاظا على ثبات الأسعار المحلية.

وكشف مدير المبيعات في إحدى شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة توقفت في الوقت الحالي عن البيع للتجار دون الإفصاح عن الأسباب.

وعزا مصدر مسؤول في مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة ، امتناع الشركات الحكومية أو الخاصة عن البيع للتجار بالرغم من امتلاء المخازن، إلى الارتفاعات الجديدة في أسعار السكر في البورصة العالمية.

وسط توقعات أن يكون العجز بين الإنتاج والاستهلاك هذا الموسم بنحو 400 ألف طن، إذ إن حجم الاستهلاك في مصر يصل إلى 3.2 ملايين طن في العام مقابل إنتاج يقدر بـ 2.8 مليون طن هذا العام، بعد تراجع إنتاج سكر البنجر بنحو 200 ألف طن بسبب تراجع المساحات المنزرعة.

يشار إلى أن شركات السكر الحكومية أوقفت البيع للتجار في الوقت الحالي، بعد أن باعت كميات في وقت سابق لشركتين كبيرتين على سعر 9700 جنيه للطن.

وأنه في حال استمرار توقف البيع سيقل المعروض وسيرتفع السعر، وقد تلجأ الدولة إلى فتح باب الاستيراد مجددا.

وتستحوذ الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية على 60% من الإنتاج (الحوامدية والنوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم) فيما تمد شركات القطاع الخاص الأسواق بـ 40% من إجمالي الإنتاج، كشركات النيل وصافولا السعودية والنوران وكرجيل والبيان، بخلاف شركة القناة لمستثمري الإمارات التي بدأت مراحل الإنتاج التجريبية وستبلغ طاقتها القصوى مليون طن في العام.

ووفقا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، فقد بلغ إنتاج مصر من السكر عام 2021 نحو 3 ملايين طن تشمل 1.845 مليون طن من سكر البنجر و900 ألف طن من قصب السكر و250 ألف طن من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويا.

أما على صعيد الأرز، وخاصة المدعوم الذي يباع في المنافذ التموينية، فتوقع عضو سابق في غرفة الحبوب لدى اتحاد الصناعات المصرية ارتفاع سعر كيلو الأرز التمويني المدعوم من الحكومة خلال الأشهر القليلة المقبلة، من 10 جنيهات  إلى حوالي 12جنيها للكيلو (20%).

وأوضح في تصريحات صحفية  إلى أن أسباب الارتفاع ترجع لارتفاع أسعار الأرز المستورد سواء من الهند أو الصين والذي أعلنت وزارة التموين عن استيراده لتغطية العجز في الإنتاج المحلي والذي سيتخطى سعره كحد أدنى 10 آلاف جنيه للطن.

وكشف محمد الديب، عضو رابطة تجار الأرز، أن أسعار الأرز التي تقدم بها المستوردون لممارسة وزارة التموين وفقا لبعض المعلومات المسربة تتراوح بين 550 دولارا لطن الأرز الهندي و600 دولار للأرز الصيني، لافتا إلى أن ما يشغل فكر الحكومة ليس السعر والذي يتخطى 10 آلاف جنيه لطن الأرز المستورد، وإنما وجود مخزون استراتيجي من السلعة.

يشار إلى أن مصر كانت تحقق اكتفاء ذاتيا من الأرز، بل وتُصدّر الفائض منه للخارج، إلا أن السياسات الزرعية الفاشلة أدت لتراجع لمساحات المزروعة بعد تشديد القبضة الأمنية على مزارعي الأرز في المحافظات بعد أزمة نقص الحصص المائية بعد أزمة سد النهضة الأثيوبي، وهو ما سبب عجزا بالغا في السوق المصري.

ومع تفاقم الأزمة هذا العام، قررت وزارة الموارد المائية والري الترخيص بزراعة الأرز لعام 2022 على مساحة إجمالية تبلغ 724 ألفا و200 فدان بـ9 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، كفرالشيخ، الغربية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد).

وتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأميركية انخفاض إنتاج مصر من الأرز موسم 2021-2022 بنسبة تصل إلى 28%، مقارنة بالموسم الماضي، نتيجة تراجع المساحات المزروعة من 1.67 مليون فدان في الموسم الماضي، إلى 1.19 مليون فدان الموسم الحالي.

ونوه التقرير إلى أن تراجع المساحات المنزرعة يعود لانصراف بعض المزارعين عن زراعته لعدم تحقيقه المكاسب المرجوة، إضافة للغرامات التي تم توقيعها على المخالفين، والتي تقدر ما بين 3 إلى 10 آلاف جنيه، للفدان أو السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

ومع العبث الحكومي وسياسات الفشل الاقتصادي باتت أقوات المصريين في مهب الريح، وسط قرارات مرتبكة وسياسات فاشلة تعاقرها حكومة السيسي، التي باتت بعيدة عن واقع الحياة بمصر، واعتمادها على تقارير إعلامية ومواد تعدها أذرع المخابرات لتطمين الناس، وفيما بطونهم فارغة من الطعام والشراب.

ولعل ما ينطبق على السكر والأرز  ينطبق أيضا على القمح واللحوم والألبان والخضروات والفواكه التي باتت من الترف أن ينظر إليها المواطن الذي لا يجد ما يسد رمق أبنائه، بعدما زحف الجوع والفقر ليضرب أكثر من 80 مليون مصري، وفق إحصاءات سابقة عن الأزمة الحالية.

 

* قفزات غير مسبوقة بأسعار الخبز .. الألمان يمنحون حكومة السيسي وقروض تمويل لشراء القمح

شهدت أسواق مصر قفزات غير مسبوقة في أسعار السلع ، ولكن الأكثر تأثيرا كان ارتفاع أسعار الخبز، وذلك منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، إذ ارتفع سعر رغيف الخبز غير المدعوم بنسبة 50%، مع زيادات بنسب أقل في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والجبن والحبوب وزيت الطعام، باعتبار أن مصر هي أكبر مستورد للقمح والزيوت في العالم، في وقت باتت روسيا وأوكرانيا أكبر الدول المصدرة له، بنسبة تصل إلى 80% من حجم واردات الحبوب وفقا لأرقام العام الماضي.
وحذر مراقبون من أنه أضيفت لديون مصر 6,3 مليار دولار بغرض  تمويل شراء القمح وزيت الطعام ؛ منها 6 مليارات من  المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، و 250 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي .

منحة ألمانية
وأعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة عن تقديم بلدها إعانة ب100 مليون يورو لصالح حكومة مصر لشراء القمح، وألمحت السفارة الألمانية بالقاهرة إلى دعم تقدمه الحكومة الألمانية إلى مصر يقدر بـملياري جنيه ضمن جزء من مساعدات برنامج الأغذية العالمي المقدم منها إلى مصر للتعامل مع أزمة تداعيات حرب القمح الروسية  على أكبر مستورد للقمح في العالم.
وعبر صفحتها قالت German Embassy Cairo  السفارة الألمانية بالقاهرة  “300 ألف طن من القمح لمصر تحتجزها روسيا، حرب روسيا تغلق الموانئ، وتمنع خمس السفن التي تحمل المواد الغذائية الحيوية من الإبحار إلى مصر ، حسب ما أوردته رويترز.
وأرشدت إلى تأكيد ما زعمته بالإشارة إلى مقال في المصري اليوم ، يوضح تداعيات حرب القمح الروسية، روسيا تدمر الصوامع والجرارات والحقول وتغلق الموانئ، كما أوقفت صادراتها الغذائية، وتقول إنها “لن تقوم بالتوريد إلا إلى الدول التي تتصرف بطريقة ودودة“.
وأكدت أنه “تدعم ألمانيا دولا مثل مصر في هذا الوضع بمبلغ إضافي قدره 100 مليون يورو لبرنامج الأغذية العالمي، فضلا عن مزيد من الدعم المباشر لمصر“.

قرض ملياري
وحصلت حكومة السيسي على تمويل إضافي بـ 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي ومقره السعودية لمواجهة أزمة القمح، وأضاف البنك في بيان إن “القرض من شأنه أن يزيد التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بقيمة 3 مليارات دولار، مصر في التعامل مع أسعار القمح المتزايدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا“.
ومن جانبه، قال وزير التموين بحكومة الانقلاب علي مصيلحي، في مقابلة مع قناة إم بي سي التلفزيونية إنه “بموجب اتفاق مع المؤسسة، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتي يقع مقرها في السعودية، تمت مضاعفة إجمالي التمويل الممنوح لمصر إلى ستة مليارات دولار، ولم يكشف عن متى تم عقد الاتفاق الذي يساعد أيضا في تغطية واردات النفط“.
وقال مصيلحي إن “هذا يعني أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي الجهة التي تدفع وتغطي واردات مصر من القمح، لذلك لا تمثل مشتريات القمح من الخارج أي ضغط على البنك المركزي“.
وكشفت وزارة التموين أن حصيلة القرض الجديد ستوجه لتمويل شراء مصر القمح من الخارج، خاصة من مناشئ جديدة.
واقترضت حكومة السيسي في وقت سابق 3 مليار دولار من المؤسسة التي تتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا لها، لكن قفزة أسعار القمح في الأسواق العالمية بعد حرب أوكرانيا دفعها إلى طلب مضاعفة القرض، وهو ما تم تلبيته.

الدعم والحرب
وساهمت الحرب في أوكرانيا، نظرا لهشاشة الاستثمار في مصر، بخروج تدفقات الاستثمار الأجنبي من سوق الديون المحلية، وتسعى حكومة الانقلاب، التي اشترت سابقا كميات كبيرة من القمح من أوكرانيا وروسيا، إلى مصادر بديلة بجانب تعزيز الإنتاج المحلي، قال رئيس الوزراء إن “فاتورة استيراد القمح في البلاد من المقرر أن ترتفع إلى 4.4 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في نهاية يونيو“.
وقال مصيلحي، إن “الحكومة اشترت 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية الموسم الشهر الماضي وتستهدف أكثر من 5 ملايين طن إجمالا، وأكد أن مصر لديها مخزونات تكفيها حتى منتصف أكتوبر أي 4 شهور فقط“.

تخزين النبي يوسف
ودعا السيسي إلى تخزين القمح على طريقة النبي يوسف، وهو ما رآه مراقبون تبشيرا بسبع سنوات عجاف، وقال محمد حسين “بعدما بشر المصريين بأكل ورق الشجر ، اليوم يدعوهم لتخزين القمح على الطريقة التي فعلها نبي الله يوسف خلال سنوات المجاعة ، يزعم أتباعه أن هناك ضوءا بنهاية النفق ، لكن للأسف نحن نسير نحو الشدة المستنصرية“.
وأضاف أحمد حسن الشرقاوي “الموقف الغذائي يزداد تعقيدا خصوصا القمح، والمصيلحي يؤكد أمام السيسي أن احتياطي مصر من القمح يكفي 4 شهور فقط.

 الفلاحون سلموا 2.5 مليون طن للحكومة التي تستهدف شراء كمية تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي، ولا حديث مطلقا عن الاكتفاء الذاتي“.
وقال محمد عبر (Mohamed Mohamed) “مصر تشهد الآن موسم حصاد القمح، ومع ذلك هناك أزمة كبيرة في الخبز، الأفران لا تأخذ حصتها المعتادة من الدقيق وطوابير العيش بالساعات“.
أما الخبير المالي مستشار وزير التموين السابق د.عبدالتواب بركات فقال “الهند تحظر تصدير القمح فوريا في نفس اليوم الذي تعاقدت معها مصر، وكانت البديل الأول لمصر بعد روسيا وأوكرانيا، لا بديل عن الاكتفاء الذاتي، ولا اكتفاء من غير دعم الفلاح، السعر العادل للقمح المصري 1200 جنيه للأردب – سعر التوريد الحكومي 850 جنيها- والباقي زكاة من الفلاح على حكومة السيسي“.

 

* خبير اقتصادي يتوقع وصول الدولار إلى 24 جنيه.. وموجة غلاء شديدة

توقع الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، موجة من الغلاء الشديد تضرب مصر لترتفع معها أسعار الكثير من السلع والمنتجات بل وتختفي بعضها.

وقال إن تذبذب سعر صرف الدولار  له تبعات شديدة السلبية على الاقتصاد في ظل عدم تمكن التجار ورجال الأعمال من معرفة أو التنبؤ بسعر محدد له.

ولفت شاهين إلى أن هذا التذبذب سيستمر شهرين إضافيين على الأقل حتى تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولي والذي يصل لقرابة 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه الحالة من الغموض ستؤدي لارتفاع شديد في أسعار الكثير من السلع والمنتجات بل واختفاء البعض منها في كثير من الأحيان.

وأوضح أن البنك المركزي ما زال يسيطر على سعر الدولار بيعا وشراء، لكنه يجري حاليا تفاوضا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، ومن شروط الصندوق ألا يثبت البنك سعر الدولار كما كان في السابق، وهذا سر تحريك السعر بين يوم وآخر.

وقال الخبير الاقتصادي إن هناك ضغطا كبيرا في السوق المصرية الآن في الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد والاستثمار، وربما يخلق هذا الضغط ميلًا نحو الطلب للمضاربة -أي للمتاجرة في الدولار نفسه- مما سيزيد من سعره بشكل كبير.

وفي حال رفع الدولة لجميع القيود على بيع وشراء الدولار في البنوك توقع الدكتور مصطفى شاهين أن يزيد سعر الدولار عن سعره الحالي بمقدار 30%، أي سيصل إلى 24 جنيها تقريبا، وإذا توسعت المضاربات فمن الممكن أن يتجاوز هذا الرقم بكثير.

وواصل الجنيه المصري تراجعه في تعاملات البنوك العاملة بمصر خلال الأيام القليلة الماضية وارتفع سعر صرف الدولار في البنوك نحو 32 قرشا خلال أسبوع.

ووفقا لآخر تحديث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18 جنيها و54 قرشا للشراء و18 جنيها و62 قرشا للبيع، وأرجع محللون أسباب انخفاض سعر الجنيه إلى ارتفاع الطلب مرة أخرى على الدولار للاستيراد من الخارج والاستثمار بعد رفع الفائدة. 

وكان البنك المركزي قرر الأسبوع الماضي رفع معدلات الفائدة 2% في محاولة لكبح التضخم وجذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية، في أعقاب ذلك غيرت وكالة التصنيف الائتماني موديز نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.

 

* “حيرة الجنيه” بعد خروج 20 مليار دولار.. هل يعود الاستثمار الأجنبي إلى مصر؟

تشكل ارتفاعات التضخم وبطء تعافي سلاسل الإمداد والتوريد وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، ضغوطًا على البنوك المركزية حول العالم، مما جعلها تسلك مسار التشديد النقدي، وتتجه إلى رفع الفائدة على نحو متتالي.

سباق الفائدة

سباق البنوك المركزية حول زيادة أسعار الفائدة يزيد بالتبعية الطلب على الاستثمار في عملتها المحلية، الأمر الذي زاد من حدة المنافسة حول التدفقات النقدية “الأموال الساخنة” بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

يصف صندوق النقد الدولي الوضع الحالي بـ”الهشاشة” مضيفًا: “أسعار فائدة الاقتصادات المتقدمة سترتفع أكثر، و”مزاج” المستثمرين تجاه اقتصادات الأسواق الصاعدة يمكن أن يتدهور“.

بداية، الأموال الساخنة هي شكل من أشكال الاقتراض تكمن صورتها في استثمارات أذون الخزانة أو السندات ذات أسعار الفائدة العالية في الاقتصاديات النامية، لكن سرعان ما تهرب هذه الأموال في حالة لجوء بلد آخر إلى تبني أسعار فائدة أعلى، وقد تكون ذات أثر صحي في ظروف معينة.

لماذا مصر؟

نستعرض في التقرير التالي أثر ذلك على أحد أهم الأسواق الناشئة في العالم، وهو الاقتصاد الوطني باعتباره أحد الاقتصادات التي تأثرت بشدة نتيجة التوترات الجيوسياسية الجارية.

وقال رئيس وزراء حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي: “حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر منذ بداية العام وصل إلى 20 مليار دولار“.

واتفق عدد من بنوك الاستثمار على أن سبب خروج هذه الأموال نتيجة توجه الفدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة لأعلى معدل منذ عقدين في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم التي بلغت ذروتها منذ 40 عامًا.

نتج عن هذا الأمر، ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له منذ 20 عامًا أمام جميع العملات الرئيسة، وارتفعت العوائد على السندات الأمريكية، وهو ما أثر سلبًا على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

ظروف غير مثالية

وتشرح نائبة رئيس قسم البحوث للاقتصاد الكلي، بشركة زيلا كابيتال، آية الزهيري، أن الفترة الحالية غير مثالية للأسواق الصاعدة “الناشئة”، وتقول إن إعلان الفدرالي الأمريكي عن خطته للتشديد النقدي بدءًا من شهر يونيو المقبل، تزامنًا مع رفع الفائدة، يعتبر مستوى غير مسبوق من التشديد، وهو ما يؤثر على تقييم الأصول في الأسواق الناشئة.

وأضافت الزهيري في تصريحات صحافية “في ظل هذه الظروف من غير المتوقع أن تستعيد الأسواق الناشئة جزءًا من قوتها أو زخمها قبل فترة التشديد النقدي، ومن المتوقع لفترة طويلة أن يكون حجم السيولة الدولارية منخفضًا، وبالتالي تراجع حجم التدفقات الأجنبية لأصول الأسواق الناشئة، وهو ما يضع الأصول المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة تحت ضغط“.

ما انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني؟

رغم اتفاق البنوك الاستثمارية على سبب هروب الأموال الساخنة بشكل خاص وكذلك الأسواق الناشئة بوجه عام، إلا أنهم اختلفوا في تقديراتهم حول قدرة اجتذاب السوق الوطني على مثل هذه الأموال على مدار عام 2022.

وتوقع الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، منصف مرسي، وصول حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بنهاية عام 2022، ما بين 2 إلى 3 مليار دولار.

أما مساعد مدير ومحلل الاقتصاد الكلي في أرقام كابيتال، نعمان خالد، فقد قدر حجم الأموال الساخنة المتدفقة إلى مصر بـ 10 مليارات دولار للفترة نفسها المذكورة سالفًا. 

لكن رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي، رجح استمرارية خروج الأموال الساخنة في ظل الأوضاع الحالية، إذا لم يتم أي طروحات كبيرة تسهم في اجتذاب تدفقات جديدة، وفقًا لـ“CNBC” عربية.

واتفقت محللة الاقتصاد الكلي بشركة زيلا كابيتال، مع الألفي، ورأت صعوبة عودة استثمارات الأجانب في الأموال الساخنة بكثافة الفترة الراهنة.

يُذكر أن سعر الفائدة على الجنيه حاليًا عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

ما مبررات توقعات بنوك الاستثمار؟

اختلفت مبررات توقعات بنوك الاستثمار على هروب الأموال الأجنبية.

فقالت “سي آي كابيتال” إن توجه البنك المركزي نحو مزيد من رفع الفائدة سيقلل من خروج آخر للاستثمارات غير المباشرة، وقد يجذب تدفقات جديدة لكن بصورة قليلة. 

ورأت “أرقام كابيتال” أن الاتفاق مع صندوق النقد، والاستثمارات الخليجية المقبلة، من شأنهما توفير سيولة دولارية سيكون لها القدرة على جذب مزيد من المستثمرين في الأذون والسندات.

وذهبت “برايم” إلى أن ارتفاع الفائدة الأمريكية يزيد من مخاطر الاستثمار في الاقتصادات الناشئة، لأنها ستضغط على أسعار السندات سلبًا.

ومن وجهة نظر “زيلا” أن اتجاه المستثمرين حاليًا نحو الدولار الأمريكي، والهدف الأساسي لمصر الآن هو وقف نزيف خروج الاستثمارات الأجنبية منها.

وكانت نقطة الاختلاف الذي لا يفسد للمضمون قضية بين محللي الاقتصاد الكلي هي تقديرات حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، لكن الجميع اتفق على صعوبة الأوضاع خاصة في ظل استمرارية أزمة روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وتزايد معدلات التضخم.

ما مصير الجنيه؟

يرى محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أن تحرك الفدرالي نحو رفع الفائدة “غير مقلق”.. وتعهد بأن الاستثمار في الجنيه سيكون أكثر ربحية من العملات الأخرى.

ولهذا، رفع البنك المركزي الفائدة بواقع 3% منذ بداية العام، وخفض قيمة الجنيه لأكثر من 15% منذ مارس الماضي، ويبدو أنه ينتهج سياسة المرونة في سعر الصرف.

وعلى مدار الأيام الماضية شهد الدولار تذبذبًا واضحًا أمام الجنيه، إذ كان عند 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع مطلع الأسبوع، لكنه يتداول حاليًا عند 18.53 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.

وأسهمت التغيرات الجيوسياسية العالمية، في هبوط صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس من سالب 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق، منخفضًا لستة أشهر متتالية من موجب 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021، بحسب بيانات البنك المركزي.

ووفقًا لمحللين، فقد أدت هذه التغيرات إلى زيادات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، وأثرت بشكل حاد على أعداد السياح الروس والأوكرانيين الوافدين، وهو ما قد زاد من الضغوط المالية على مصر.

بأوامر السيسي المخابرات تستحوذ على أصول المؤسسات الصحفية الأكثر ثراءا في مصر.. السبت 28 مايو 2022.. صباحي عن الحوار الوطني: سجناء الرأي ليسوا على جدول الحوار والنتائج مخيبة للآمال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 17 صحفي للجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن فيروس كورونا

أصدر “المرصد العربي لحرية الإعلام”، تقريراً، كشف فيه عن إحالة النيابة العامة 17 صحافياً وموظفاً إلى محكمة الجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المرصد في التقرير، أن الاحالات جاءت إلى محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب) بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج.

واعتبر المرصد الإحالات “خطوة جديدة لملاحقة الإعلاميين المصريين المعارضين في الخارج”.

إحالة 17 صحفي في الخارج للجنايات

وأضاف التقرير: “حتى لا تقتصر الاتهامات على جرائم النشر التقليدية فقد أضافت النيابة تهمة جنائية أخرى وهي تكوين ما وصفته بـ”اللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين”.

وقد عقدت المحكمة أولى جلساتها الخميس 26 مايو أيار وقررت تأجيلها إلى جلسة 12 يونيو حزيران المقبل.

وبحسب المرصد، ضمت قائمة الإعلاميين المحالين للمحكمة كل من “حمزة زوبع” رئيس رابطة الإعلاميين المصريين في الخارج والمذيع بقناة مكملين، وزميليه المذيعين في القناة ذاتها “سيد توكل”، و”حسام الشوربجي”، والإعلامي “عماد البحيري” المذيع في قناة الشرق.

كما ضمت القائمة “أمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، وآخرين”.

وأكد المرصد  إن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الإعلاميين والتي شملت انتقادات وجهوها للسلطات الصحية المصرية بخصوص تعاملها مع جائحة (الكوفيد 19) هي من صميم العمل الصحفي حتى لو تضمنت بعض المعلومات الخاطئة والتي كان على المسئولين تصويبها.

كما شدد على أن هذه الملاحقة الجديدة لهؤلاء الإعلاميين جاءت بعد سلسلة من الملاحقات السابقة للإعلاميين المصريين العاملين في الخارج، تضمنت إدراج عدد كبير منهم على لوائح الإرهاب والمنع من السفر، وعدم تجديد جوازات سفرهم.

كما تضمنت صدور العديد من الأحكام بالحبس لعدد كبير منهم، وإضافة إلى كل ذلك ملاحقة أسرهم واعتقال أشقائهم وآبائهم بهدف الضغط عليهم لمنعهم من ممارسة عملهم.

وأوضح المرصد أن هذه الخطوة تأتي معاكسة تماما للدعوة التي أطلقها النظام مؤخرا لحوار وطني، وتتناقض مع الوعود بفتح المجال العام، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين.

كما أنها ستعزز السمعة السلبية لمصر في مجال حرية الصحافة حيث تقبع في المنطقة السوداء محتلة المركز 168 عالميا.

وطالب المرصد بوقف ملاحقة الإعلاميين المصريين داخل مصر وخارجها، سواء بالاعتقال أو المحاكمات أو الفصل أو الإدراج على قوائم الإرهاب والمنع من السفر.

كما طالب بسرعة الإفراج عن الصحفيين المحبوسين سواء بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام قضائية لم تتوفر لها ضمانات المحاكمات العادلة.

 

*ترحيل 10 معتقلين من الزقازيق لكفر صقر

قامت قوات الأمن بترحيل 10 معتقلين من قسم ثان الزقازيق إلى مركز شرطة كفر صقر، وهم:

أحمد رافت السيد

أمير كمال

علي أحمد عز

محمد ناصر

حسن طارق

حسام الدين مصطفى

محمد نبيل

أحمد صابر

عبد العظيم علاء

محمد عبد الفتاح

 

*مطالبات بفتح زيارات العقرب وعلاج “مها ” و استمرار إخفاء “محمد “أكثر من 4 سنوات وظهور 28 من المختفين

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بضرورة فتح الزيارة  بسجن العقرب، ورفع كافة القيود المفروضة على الزيارات والسماح للأمهات والأبناء والزوجات وذوي المحبوس أو المسجون برؤية أهله والاطمئنان عليهم ، وذلك الحق مكفول بنصوص قانون مصلحة السجون ونظمته لائحه التنفيذية.

وشددعلى ضرورة فتح الزيارة بعد أخبار تناولها كثير من أهالي معتقلي العقرب بوجود اعتداءات على بعض ذويهم بالعقرب ، وقال إن “صحت هذه الأخبار فهي تدحض كل أقوال ومزاعم النظام الانقلابي حول تحسين أحوال السجناء“.

مطالبات بإنقاذ حياة ” مها خليفة ” بسحن القناطر

إلى ذلك طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية بسرعة وضرورة عرض المعتقلة السياسية “مها عثمان خليفة ” على أطباء متخصصين خارج مستشفى السجن وعمل اللازم لحالتها الصحية المتدهور داخل محبسها بسجن القناطر.

وذكرت أنها تعاني من كهرباء على القلب وانسداد في الشرايين وتسارع في دقات القلب ومشاكل في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى تنميل في ذراعها وقدمها اليسرى.

وكان طبيب السجن قد أكد على ضرورة تقديم طلب للكشف عليها في أسرع وقت خارج مستشفى السجن وعمل اللازم لحالتها من أشعات وتحاليل، نظرا لعدم توفر إمكانيات في مستشفى السجن، وكل ما استطاع تقديمه لها وصفة مسكنات.

وأشارت نحن نسجل  إلى أن مها زوجة وأم لـِ 6 أطفال، حُكِم عليها عسكريا في نوفمبر 2019 بالسجن 15 عاما، ومن أقوالها أمام المحكمة ” من أتى بي إلى هنا ؟  ليس لي انتماء سياسي، وأنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها“.

الشهاب يدين استمرار إخفاء “محمد ” لأكثر من 4 سنوات

فيما أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن “محمد حسن محمد عزت “الذي يبلغ من العمر31 عاما ، ويعمل مدرس حاسب آلي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 6 مارس 2018 دون سند من القانون أثناء تواجده بمنطقة عزبة النخل، واقتادوه لجهة مجهولة.

وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه ، وذكر أن أسرته تخشى على حياته، كونه مريضا بالقلب والروماتيزم، ويحتاج لأدوية بشكل مستمر، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.

وأشارت إلى أن أسرته قامت بعمل تلغرافات وبلاغ النائب العام برقم 4408 لسنة 2018 عرائض نائب عام وتم تحويله لنيابة شرق القاهرة برقم 848 صادر نيابة شرق في 2 مايو 2018.

 ظهور 28 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 28 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم جمال محمد عمارة
2. أحمد السيد إبراهيم حسن
3. أحمد أنور محمد يوسف
4. أحمد صلاح أحمد إبراهيم
5. أحمد صلاح أحمد عبد الحميد
6. أحمد نصر محمد عبد اللطيف
7. جمال ناصر السيد دكروس
8. خالد أحمد أبو الفضيل
9. رمضان محسن أحمد حسن
10. السيد محمد السيد إسماعيل
11. شريف محمود أحمد ثابت
12. طارق عيسى أحمد عيسى
13. كريم طارق سيد حسن
14. مجدي أحمد محمود إبراهيم
15. محمد خميس أحمد مراد
16. محمود أحمد حمادة محمد
17. محمود حسن حامد أحمد
18. أحمد شاكر السيد مرسي
19. أحمد طـه
20. أحمد علي جـاد علي
21. أشرف عبد الحميد شحاتة
22. جمعة محمد خليل هندي
23. سعد رمضان محمد متولي
24. عادل أحمد محمد أحمد
25. علاء سعيد إبراهيم عرفة
26. علي عبد الرحمن علي عبد الله
27. عمرو عبد الستار محمد سيد
28. مصطفى محمد عبد الحميد أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* بأوامر السيسي المخابرات تستحوذ على أصول المؤسسات الصحفية الأكثر ثراءا في مصر

كشفت تقارير صحفية محلية، عن بدء استيلاء المخابرات العامة على أصول المؤسسات الصحفية الثلاث الأكثر ثراءا في مصر بأوامر شخصية من السيسي.
وذكرت مصادر صحافية مصرية مطلعة أنه تقرر نقل ملكية أصول ثلاث من أكبر المؤسسات الصحافية القومية إلى إحدى “الجهات السيادية“، بناءً على أوامر مباشرة من رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لرئيس حكومته مصطفى مدبولي، في إطار مخطط استحواذ “المتحدة للخدمات الإعلامية“، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة، على أصول كلّ المؤسسات الصحافية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجياً.
وأضافت المصادر، إن موافقة الهيئة الوطنية للصحافة على البدء بالإجراءات المتعلقة باستثمار عدد من “الأصول غير المستغلة” المملوكة لمؤسسات الأهرام ودار التحرير وروز اليوسف تمثل إشارة البدء بتنفيذ مخطط نقل ملكية أصول المؤسسات الصحافية الحكومية إلى “المتحدة للخدمات الإعلامية”، في مدة أقصاها 5 سنوات، تحت ذريعة تراكم الديون عليها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب، وتجاوز قيمتها نحو 7 مليارات جنيه.
وتابعت تمتلك المؤسسات الصحافية الثلاث أصولاً ضخمة في عدد من المناطق الهامة والأعلى سعراً في مصر، لا سيما مؤسسة الأهرام الأكبر في البلاد، على غرار مبان وأراض منتشرة في أحياء قصر النيل وغاردن سيتي والمعادي والتجمع الخامس الراقية في العاصمة القاهرة، إلى جانب محافظات أخرى، أهمها الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ومجموعة كبيرة من الشاليهات في قرى سياحية على طريق الساحل الشمالي.
وأفادت المصادر بأن المخطط يشمل أيضاً إعادة هيكلة الصحف القومية، عبر دمج إصداراتها ووقف العديد منها، بحجة تقليل حجم الخسائر، ما ظهر واضحاً في قرار الهيئة الوطنية للصحافة، الخميس، دمج مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص في مجلة حواء الصادرة عن مؤسسة دار الهلال الصحافية، وإنشاء موقع إلكتروني خاص لكل إصدار، اعتباراً من أول يونيو المقبل.
وأضافت أن حالة من الغضب سادت بين الصحافيين بسبب قرار الهيئة إلغاء مجلة الكواكب الفنية العريقة التي تصدر أسبوعياً منذ 28 مارس 1932، فضلاً عن مجلة طبيبك الخاص الطبية الشهرية المتخصصة التي صدر العدد الأول منها في يناير 1969.

 

*”بينها الأهرام وروز اليوسف” المخابرات تستحوذ على أصول 3 من كبار المؤسسات الصحفية

كشفت مصادر صحفية، عن نقل ملكية أصول ثلاث من أكبر المؤسسات الصحفية القومية في مصر إلى “المخابرات العامة”، بناءً على توجيهات مباشرة من عبد الفتاح السيسي.

وبحسب المصادر، تأتي الخطوة في إطار مخطط استحواذ “المتحدة للخدمات الإعلامية”، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة، على أصول كلّ المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجياً.

وأوضحت المصادر، إن المؤسسات الصحفية الثلاث هي “لأهرام ودار التحرير وروز اليوسف”.

وقالت أن موافقة الهيئة الوطنية للصحافة على البدء بالإجراءات المتعلقة باستثمار عدد من “الأصول غير المستغلة” المملوكة للمؤسسات الثلاث تمثل “إشارة البدء بتنفيذ مخطط نقل ملكية أصول المؤسسات الصحافية الحكومية إلى “المتحدة للخدمات الإعلامية”.

على أن يكون مخطط نقل الملكية في مدة أقصاها 5 سنوات، تحت ذريعة “تراكم الديون عليها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب، وتجاوز قيمتها نحو 7 مليارات جنيه”.

وتمتلك المؤسسات الصحفية الثلاث أصولاً ضخمة في عدد من المناطق الهامة والأعلى سعراً في مصر، لا سيما مؤسسة الأهرام الأكبر في البلاد، على غرار مبان وأراض منتشرة في أحياء قصر النيل بجاردن سيتي والمعادي والتجمع الخامس الراقية في العاصمة القاهرة.

إلى جانب محافظات أخرى، أهمها الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ومجموعة كبيرة من الشاليهات في قرى سياحية على طريق الساحل الشمالي.

وأفادت المصادر بأن المخطط يشمل أيضاً إعادة هيكلة الصحف القومية، عبر دمج إصداراتها ووقف العديد منها، بحجة تقليل حجم الخسائر.

ظهر ذلك واضحاً في قرار الهيئة الوطنية للصحافة، الخميس، دمج مجلتي “الكواكب” و”طبيبك الخاص” في مجلة “حواء” الصادرة عن مؤسسة دار الهلال، وإنشاء موقع إلكتروني خاص لكل إصدار، اعتباراً من أول يونيو المقبل.

وقالت المصادر، أن حالة من الغضب سادت بين الصحفيين بسبب قرار الهيئة إلغاء مجلة الكواكب الفنية العريقة التي تصدر أسبوعياً منذ 28 مارس 1932، فضلاً عن مجلة طبيبك الخاص الطبية الشهرية المتخصصة التي صدر العدد الأول منها في يناير 1969.

ونشر صحفيون مصريون عدداً من الأغلفة القديمة لـ”الكواكب” التي كان يتمنى أكبر نجوم الفن الظهور على غلافها، وسط انتقادات لقرار وقفها، خصوصاً أن هناك بدائل كثيرة – بخلاف الإيقاف بحجة ارتفاع تكاليف الطباعة – ومنها العمل على تطويرها حتى تعود جاذبة للقراء كما كانت، بدلاً من تضييع ريادة مصر وتراثها الثقافي.

وقالت مصادر من داخل دار الهلال إن “قرار الهيئة وقف إصدار أهم وأقدم مجلة فنية في العالم العربي (الكواكب) أمر يدعو للحزن، ويؤكد أن الهدف الرئيسي من التخلص من الإصدارات التابعة للصحف القومية هو الوصول في النهاية إلى تصفيتها، لتضع الدولة يدها على أصولها”.

وأضافت أن النظام الحالي يرغب في تسليم ملف الإعلام الحكومي برمته إلى الشركة التابعة للمخابرات، بعدما استحوذت على الغالبية الكاسحة من الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية الخاصة، تمهيداً لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية.

ثم نقل الأعباء المالية للمؤسسات الإعلامية المتأزمة إلى أطراف جديدة، “يرجح أن تكون إماراتية”.

وأكدت المصادر أن الصحفيين في مصر باتوا يعانون من أوضاع معيشية صعبة، في ظل حالة التضييق التي تفرضها السلطات على عملهم، وإغلاق وحجب المئات من المواقع الإلكترونية والإخبارية التي يعملون فيها، علاوة على تسريح كثير من العاملين في الصحف والقنوات الفضائية المملوكة للمخابرات، بحجة توجيه انتقادات لسياسات الرئيس السيسي على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل دمج “الكواكب” و”طبيبك الخاص” في مجلة حواء، أسندت الهيئة الوطنية للصحافة رئاسة تحرير المجلات الثلاث إلى الصحافية سمر الدسوقي.

وقالت مصادر من دار الهلال، إن الهيئة استشارت الدسوقي قبل دمج المجلتين، فاختارت الإبقاء على “حواء” لأنها المجلة التي عملت فيها منذ تعيينها في الدار.

حرية الصحافة في مصر

يذكر أنه حسب آخر حصر لمنظمات المجتمع المدني، فإن المواقع المحجوبة في مصر تشمل 116 موقعاً صحفياً وإعلامياً، و349 موقعاً يُقدم خدمات تجاوز حجب المواقع Proxy وVPN، و15 موقعاً يتناول قضايا حقوق الإنسان، و11 موقعاً ثقافياً، و17 موقعاً يُقدم أدوات للتواصل والدردشة، و27 موقع نقد سياسي، و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعاً لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

وتهدف خطة “تطوير الإعلام”، كما يسميها النظام، إلى ترسيخ مفهوم الإعلام القومي للدولة الذي يقلص بدوره حرية الرأي والتعبير، ويعزز تحكم أجهزة الدولة الأمنية في السياسة الإعلامية طبقاً لأهواء السلطة الحاكمة.

ذلك مع الاستغناء عن الآلاف من العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية الحكومية ضمن مخطط ترشيد النفقات، وإلغاء بعض الصحف الورقية، وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية.

 

* صباحي عن الحوار الوطني: سجناء الرأي ليسوا على جدول الحوار والنتائج مخيبة للآمال

أكد “حمدين صباحي” المرشح الرئاسي الأسبق ومؤسس التيار الشعبي، أن سجناء الرأي ليسوا على جدول الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال صباحي، في لقاء مع نقيب الصحفيين “ضياء رشوان” عبر فضائية “etc”، أن الحوار يحتاج إلى مقدمات ضرورية لصنع أجواء تسمح بنجاحه، أبرزها الإفراج عن جميع سجناء الرأي.

وأضاف: “سجناء الرأي ليسوا على جدول الحوار، فإطلاق سراح السجناء ضرورة موضوعية سابقة للحوار، أريد أن أرى أصحاب الرأي في السجون عائدين إلى منازلهم أحرارا، في الوقت الذي يعد الإفراج عن معتبر من المغمورين الذين ظُلموا بمثابة أمر مبشر”.

وتابع: “كل سجين رأي لم يمارس عنفًا أو يحرض عليه يستحق أن يعود إلى بيته آمنًا مطمئنًا”.

وأوضح صباحي أن النتائج “مخيبة للآمال”، وقال: “وعدنا بأن تخرج مجموعات واسعة من سجناء الرأي تباعا وهذا الوعد يتأخر كل يوم، وكل يوم تأخير يحبط المناخ اللي إحنا عاوزين نخلقه”.

وأكمل: “لن نتمكن من دخول حوار واضح دون خلق بيئة مواتية، وأول حق هو الإفراج عن سجناء الرأي، وهو حق وليس رجاء”.

وحول دعوة السيسي له على مائدة الإفطار، قال صباحي: “أشكره على حسن ظنه في شخصي، ربنا يؤلف القلوب، وأنا من الذين يحبون ولا يكرهون”.

وأشار إلى أن الفقراء يدفعون فواتير المأزق الاقتصادي الراهن، مؤكدا ضرورة إتمام المصالحة الوطنية والخروج من المأزق الحالي دون تحميل الفقراء المزيد من الأعباء.

وواصل: “إذا كان هذا الحوار سيخرج البيوت المصرية من الغلاء أو يُخرج سجين رأي من السجن أو يعطي أمل لأي مصري أو مصرية، إذا واجب الجميع بذل كل ما في وسعهم لإنجاح الحوار”.

ثم قال: “نحن أمام اختبار للمعارضة، حيث إن عليها تقديم بديل وسياسات قابلة للتنفيذ، ومش مطلوب من المعارض يقول للسلطة أنتي مخطئة بس، لكن يقول الطريق لحل مشكلات مصر من خلال سياسات واضحة وتقديم بديل قابل للتنفيذ، التجارب الديمقراطية في كل دول العالم تتضمن سلطة ومعارضة، حد بيسوق والتاني بيقوله خلي بالك”.

 

*“تيران وصنافير” مقابل “التطبيع”.. تقارير عن “صفقة” سعودية – صهيونية على الجزيرتين المصريتين

من “بي بي سي” إلى “دويتشه فيله” إلى أغلب الدوريات الأجنبية يتحدثون عن المفاوضات السرية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع كل من إسرائيل والسعودية ومصر، دخلت مرحلة حاسمة لتحفيز الرياض على الانخراط في المزيد من إجراءات التطبيع مقابل إتمام انتقال جزر تيران وصنافير المصرية إليها .
وأضاف التقرير الذي نشره موقع “أكسيوس” الصهيوني أن الجزيرتين المصريتين تيران وصنافيركانتا محفزا من أمريكا والغرب للسعودية للدخول في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وأن السيسي مجرد ذيل في قائمة الخونة.
ونقل موقع أكسيوس أن من أمدها بهذه الأنباء الجديدة خمسة مصادر أمريكية وإسرائيلية.

وقالت المصادر الأمريكية والإسرائيلية إن “الاتفاق لم يكتمل بعد وإن المفاوضات مستمرة بشكل سري، مشيرة إلى أن البيت الأبيض يسعى لإتمام الاتفاق قبل زيارة بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط نهاية يونيو المقبل، والتي قد تشمل المملكة العربية السعودية“.

الفرصة للشعب
وقال د.محمود وهبة  الأكاديمي ورجل الأعمال المقيم بالولايات المتحدة، ومدير جبهة تكنوقراط مصر إن “الكرة الآن في ملعب الشعب المصري لاسترداد جزره بالبحر الأحمر من سجال التطبيع المرفوض قوميا وشعبيا“.
وفي بيان للجبهة وقعه وهبة والأكاديمي د.سعيد عطية خاطب فيه البيت الأبيض بتوقيعات ترفض التنازل عن الجزيرتين؛ لمنع إتمام توقيع مصر على التنازل النهائي عن جزيرتي تيران و صنافير“.
وأوضحت “تكنوقراط مصر” أن ثلاثة ملايين وخمسة وعشرين ألفا وثلاثمائة وتسعة وسبعين (3،025،379) شخصا من شعب مصر ، أصدروا ووقعوا وكالة لحماية حقوق شعب مصر والدفاع عنها.
وأضافت أنه في 8 أبريل 2016 ، التقى عبد الفتاح السيسي وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود في القاهرة لتوقيع اتفاقية الحد من الحدود البحرية فيما يتعلق بسيادة جزيرتين صغيرتين عند مصب نهر النيل وخليج العقبة – تيران وصنافير“.
وأضاف أن “اتفاقية تحديد الحدود البحرية التي وقعتها مصر والمملكة العربية السعودية على ضرورة التصديق على الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، على الرغم من المطلب الدستوري الصريح المتضمن في الاتفاقية نفسها ، فإن التنازل عن أي أرض إقليمية لسيادة أخرى يعد انتهاكا صارخا للدستور المصري لعام 2014“.
وقالت الجبهة “ينتهك التنازل عن الجزر للسعودية ثلاثة أحكام مميزة للسلطة التنفيذية حددها الدستور المصري لعام 2014“.

أولا ، بصفته يُطلب من السيسي الاهتمام بمصالح الشعب، قوبل اتفاق التنازل عن الجزر للسعودية برفض واسع النطاق من الشعب المصري ، في غضون أسبوع بعد اجتماع 8 أبريل 2016 بين السيسي والملك سلمان ، اندلعت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.

ثانيا ، يجب على السيسي الحفاظ على استقلال الأمة وسلامة أراضيها وسلامة أراضيها.

 ثالثا ، بصفته ، يجب على السيسي الالتزام بأحكام الدستور ، وتولي صلاحياته على النحو المبين فيه.

مصلحة صهيونية
وقال الصحفي هاني إبراهيم على فيسبوك إنه “بحسب موقع أكسيوس والصحفي الإسراىيلي باراك ديفيد مصادر تفيد باقتراب سيطرة السعودية سيطرة كاملة على الجزيرتين ونزع السلاح تماما“.

وأضاف “الاتفاق احتاج إلى موافقة من إسرائيل بسبب معاهدة السلام لعام 1979. أعطت إسرائيل موافقتها من حيث المبدأ على إعادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن استمرار عمل القوة المتعددة الجنسيات للمراقبين المسؤولين عن تسيير دوريات في الجزر وضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق دون عوائق.

لكن الترتيب لم يتم الانتهاء منه، ظلت العديد من القضايا العالقة  بما في ذلك عمل القوة المتعددة الجنسيات.

وقالت المصادر إن “السعودية وافقت على إبقاء الجزر منزوعة السلاح والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن ، لكنها أرادت إنهاء وجود المراقبين متعددي الجنسيات في الجزر“.
وأضاف الباحث فرغلي طه  “وأغلب الظن أن الأمر متعلق باشتراط تطبيع سعودي وعلاقات رسمية مع إسرائيل ، ولكن لماذا تحتاج الأطراف لتدخل وضمانات ومساعدة أمريكية ؟
وقال “ليست لدينا معلومات ونحن كمصريين بالطبع آخر من يعلم ، إلا بالقليل من الإعلام الخارجي ، تماما كما تم التنازل عن الجزيرتين دون رضى وموافقة شعب مصر ودون وجه حق“.

تيران وصنافير مدخل
ومن جانبه، اعتبر الباحث والصحفي عبدالرحمن يوسف أن “تيران وصنافير هما المدخل، حيث يشير التقرير إلى مفاوضات ومباحثات تتم بهدوء بين السعودية والجانب الإسرائيلي بوساطة أمريكية لنقل السيادة كاملة للجزيرتين من مصر إلى السعودية لأن الجزيرتين كانت منذ اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل خاضعة لمراقبة قوات متعددة الجنسيات وتعد منطقة منزوعة السلاح“.

وأضاف أن “الجانب السعودي يرغب في أن يكون كامل الإشراف على هاتين الجزيرتين للسعودية وعدم وجود قوات متعددة للجنسيات ، حيث إنها لم تعد خاضعة للسيادة المصرية ولا تخضع للاتفاقات بين الجانبين“.
وأوضح أن “الجانب المصري فهو شريك جزئي الآن في هذه المنطقة الاستراتيجية في البحر الأحمر والتي هي منفذ استراتيجي لميناء العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل“.

وعن شروط الجانب الصهيوني قال إنه “مجموعة من الطلبات من بينها أن يكون هناك ترتيبات أمنية تحقق نفس الأهداف والشروط لها، وأمور تتعلق بشركات الطيران الصهيوني في الاستخدام الجوي للمجال السعودي“.
وكان البيت الأبيض أصدر قرارا في أول مايو  بالتخلي عن التزام أمريكا بتأمين سيناء المصرية ردا على استبعادها من المحادثات بين القاهرة والرياض.

ووفقا لتقرير صادر عن موقع “ديبكا فايل” سحبت أمريكا قواتها من شبه جزيرة سيناء، وذلك لنقل ملكية جزر تيران وصنافير من السيادة المصرية للسيادة السعودية.
المواقع المخابراتية سبق وأن أشارت إلى أن عبدالفتاح السيسي استبعد واشنطن من المحادثات بين مصر والمملكة العربية السعودية  بشأن الجزر، ولكن التقارير الدولية يبدو أنها ترد عليهم وعلى ادعاءاتهم.
وتسيطر جزيرتا تيران وصنافير على مضيق تيران – وهو ممر بحري استراتيجي إلى موانئ العقبة في الأردن وإيلات، ويقول مسؤولون سعوديون إن “السعودية منحت مصر السيطرة على الجزيرتين في عام 1950 وأصبحتا منزوعتي السلاح فيما بعد في إطار معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وامتنع البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق ولم ترد سفارتا السعودية ومصر في واشنطن على طلب للتعليق“.
وتعهد بايدن ذات مرة بجعل المملكة العربية السعودية منبوذة وتوترت العلاقات بسبب عدد من القضايا، بما في ذلك سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، ومقتل كاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي، وتقول المخابرات الأمريكية إن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان متورط في الأمر وهو اتهام تنفيه السعودية“.
وبموجب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979، يجب أن تكون تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح ولديها قوة من المراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وعلى الرغم من الاحتجاجات العامة في مصر، وافق البرلمان المصري في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على اتفاقية نقل السيادة على الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، ولكن الاتفاق احتاج إلى موافقة من الصهاينة بسبب معاهدة السلام لعام 1979، أعطت إسرائيل موافقتها من حيث المبدأ على إعادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية ، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن استمرار عمل قوة المراقبين المتعددة الجنسيات والمسؤولين عن تسيير دوريات في الجزر وضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق دون عوائق.

 

*عرض آثار مصرية مسروقة في لوفر أبو ظبي

نشرت “فرانس 24” تقريرا حول سرقة قطع أثرية مهمة من مصر وتزوير أوراقها، وبيعها لعدة متاحف بينها اللوفر أبو ظبي.

وأوضحت أن لائحة اتهام وجهت لجان لوك مارتينز المدير السابق لمتحف اللوفر الباريسي بالتآمر وتهريب الآثار وغسيل الأموال.

وذلك لضلوعه بإخفاء أصل قطع أثرية، وباحتمال سرقتها من مصر خلال أحداث الربيع العربي.

وبينت أن منها شاهد حجري يعود للملك توت عنخ آمون، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

وأكد التقرير وجود أحد القطع الأساسية في متحف لوفر أبو ظبي وهي شاهد غرانيت وردي لتون عنخ آمون.

ولفت إلى أن هذه القطعة يقدر ثمنها بنحو 8 ملايين يورو.

وأكد التقرير أن هذه القطعة أصبحت في قلب فضيحة مست مسؤولي اللوفر بعد تزوير شهادة منشأها الأصلي.

وأكد تقرير فرانس 24 أن 6 قطع أثرية أخرى في متحف أبو ظبي معنية بهذا التزوير وحتى الآن تم توجيه تهمتي تهريب الآثار وغسيل الأموال للرئيس السابق لمتحف اللوفر  بـ أبوظبي لوفيجوك ماختيناز.

المحققون الفرنسيون يرون معرفة ما إذا كان ماختيناز غض الطرف عن منشأ تزوير شهادات منشأ القطع الأصلية لهذه القطع وهل فعلا أنه كان لا يعلم أنها سرقت من مصر.

وهو متحف فني بُنيَ في مدينة أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

وقام المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل بتصميمه، حيث افتتح في 8 نوفمبر 2017 وفتح أبوابه للزوار في 11 نوفمبر 2017 من.

واُنشأ المتحف الذي عُقدت النية لبناؤه بموجب الاتفاقية الموقّعة بين مدينة أبو ظبي مع الحكومة الفرنسية، والمتداولة لمدة 30 عاماً.

وأقيم على مساحة تصل لـ 24 ألف متر مربع تقريباً في جزيرة السعديات، وذلك بتكلفة تُقّدر ما بين 83 و 108 مليون يورو.

وبحسب مسؤولي المشروع فإن هذا المتحف سوف يكون معرض للآثار الفنية الآتية من جميع أنحاء العالم والهدف الأساسي من المشروع هو أن يكون حلقة وصل بين الفن الشرقي والفن الغربي.

وفى 21 نوفمبر 2017 أبدي رواد وسائل التواصل الاجتماعي استيائهم من عرض قطع أثرية مصرية بمتحف اللوفر في أبو ظبي، متسائلين عن كيفية وصول تلك القطع إلي هناك سواء عن طريق التهريب أو من خلال وزارة الآثار، وهو الأمر الذي نفته الأخيرة.

وأكد خالد العناني، وزير الآثار، حينذاك أن متحف “أبو ظبى” استعار 600 قطعة من متحف اللوفر الفرنسى بينها قطع مصرية.

وقال الكاتب سليم عزوز:

مدبولي قبل قليل: حريصون على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر! اشمعنا الشركات الإماراتية؟! هذا تصريح يقول إن الأمور ليست على ما يرام، بالأمس زاهي حواس يطلعهم حرامية أثار، واليوم مدبولي يخطب ودهم ويدغدغ مشاعرهم! ده اسمه في زمن المشاعر.. الملاغاة.

وأضاف جمال عيد : موضوع الآثار المصرية المسروقة و مدير متحف اللوفر ،نفي مسؤولين مصريين السرقة بالبداية وبعد تحقيق، مش مصري، فعلا كانت مسروقة وتم إعادة بعضها لمصر! في ريحة وحشة في فرنسا وفي الإمارات ومصر. رائحة الفساد تشبه رائحة انتهاكات حقوق الإنسان ،لا يمكن إنهائها إلا بإزالة الفساد والانتهاكات.

 

*“موديز” تخفض النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر من مستقرة إلى “سلبية“

أبقت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر عند (B2) لكنها عدلت النظرة المستقبلية إلى سلبية من مستقرة.
وقالت الوكالة إن تغيير نظرتها المستقبلية يعكس ارتفاع المخاطر بشأن قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التضييق الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة، إضافة إلى التدفقات الخارجة لاستثمارات الأجانب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت الوكالة إلى أن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مدعوما بالالتزامات المالية الكبيرة التي تعهدت بها بعض دول مجلس التعاون الخليجي، واحتمال وجود برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
النظرة المستقبلية السلبية تعني أن “موديز” من المرجح أن تخفض تصنيفها لمصر بدلا من رفعه أو الحفاظ عليه مستقرا.
وتشير تقديرات “موديز” إلى أن حجم الدين المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يصل إلى 93.5 في المئة في السنة المالية 2022.
كما أنها أشارت أيضا إلى المخاطر السياسية المتزايدة “لا سيما في سياق الزيادة الحادة في تضخم أسعار المواد الغذائية والتي إن لم يتم تخفيفها فيمكن أن تؤدي إلى توترات اجتماعية“.
وقد حصلت مصر في آذار/ مارس الماضي على وديعة سعودية بـ5 مليارات دولار، فيما تعهدت المملكة باستثمار 10 مليارات دولار، وتعهدت قطر بضخ استثمارات بـ5 مليارات دولار.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنه خلال أشهر.
من جهته قال وزير المالية محمد معيط في بيان، الجمعة، إن تثبيت التصنيف يعتبر “قرارا إيجابيا جدا”، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد، ويعدّ “إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة“.
وكالة “بلومبرغ” الأمريكية قالت إن مصر تسعى إلى جلب استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع الخاص، كما أنها تعتزم وضع سياسات جديدة لتعزيز الاقتصاد.
ونقلت عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي القول إن المسؤولين يجرون مناقشات مع دول الخليج من أجل تحويل جزء من ودائعهم إلى استثمارات.
وذكر مدبولي أنه سيتم طرح حصص في شركتين مملوكتين للجيش و10 شركات حكومية أخرى في البورصة بحلول نهاية العام.
الجنيه في أدنى مستوياته
هوى سعر الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع في البنوك المحلية إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ شباط/ فبراير 2017، أو نحو خمس سنوات ونصف، وسجل سعر شراء الدولار الواحد 18.58 جنيه، وسعر البيع 18.63 جنيه.
وواصل الجنيه الهبوط أمام سلة العملات الأجنبية منذ قرار البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه من ناحية، ورفع الفائدة 100 نقطة أو 1% من ناحية أخرى في 21 آذار/ مارس الماضي، ويفقد نحو 20% من قيمته قبل شهرين.
وقال موقع “إيكونومي بلس” المتخصص في الشؤون الاقتصادية المصرية؛ إن تراجعات الجنيه أمام الدولار، ساهمت في تصاعد معدلات التضخم في مصر، ما دفع البنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة 3% إجمالا في اجتماعين متتالين، أحدها استثنائي بهدف السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المصرية.

 

* أسعار الحج تتراوح بين 82 ألفا ونصف مليون 

من المتوقع أن تتراوح أسعار الحج هذا العام بين 82 ألفا ونصف مليون جنيه.

وقال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن تكاليف رحلات فريضة الحج هذا العام تبدأ من 82 ألف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، وذلك بحسب الإقامة، حيث يختلف السعر تبعاً لـ الإقامة وتفاصيل الحج.

وأضاف أن شركة مصر للطيران أعلنت أسعار تذاكر طيران الحج هذا العام لتبدأ من 17 ألف جنيه، وتزيد ألف جنيه حال ذهاب الحاج إلى المدينة المنورة، وهناك زيادة حال السفر فى فترات الذروة من 1 إلى 4 ذو الحجة.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” عبر قناة dmc، مساء الجمعة، أن أسعار الحج تتراوح ما بين 82 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه حسب الإقامة والخدمات المقدمة.

وأوضح أن الجديد المقدم للحجاج هذا العام هو البعد الصحى والاحترازى الذى يأخذ فى الاعتبار من جانب مصر أو السعودية، إضافة إلى الاستخدام المطلق للتحول الرقمى، حيث وافق مجلس النواب مؤخرا على بوابة الحج.

 

النظام المصري يشتري مروحيات “شينوك 47” الأمريكية بقيمة 2.6 مليار دولار.. الجمعة 27 مايو 2022.. اتهام المدير السابق لمتحف اللوفر بتهريب آثار مصرية وبيعها للإمارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تقرير حقوقي: 16 ألف شخص حُوكموا في قضايا سياسية خلال 2020-2021

قال موقع مدى مصر إن “أكثر من 16000 شخص في مصر واجهوا إجراءات قانونية في عامي 2020 و 2021 في قضايا تتعلق بالنشاط السياسي” وفقا لتقرير مستقل.

وشمل التقرير الذي نشره مركز الشفافية للأرشفة وإدارة البيانات والبحوث في 23 مارس، جميع محافظات مصر باستثناء شمال سيناء، ووثق 10,291 شخصا اعتُقلوا أو واجهوا إجراءات قضائية في قضايا سياسية في عام 2020 و5,733 شخصا في عام 2021.

وعرف التقرير “القضايا السياسية” بأنها تلك التي يواجه فيها المتهمون تهما تتعلق بالشؤون العامة، مثل الإضرابات والمظاهرات السياسية وكذلك الأحداث الرياضية، وحددت اتهامات متكررة في مثل هذه الحالات، بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية والسعي إلى قلب نظام الحكم، في حين تم توجيه اتهامات بالأخبار الكاذبة وتهم تمويل جماعة إرهابية بشكل متكرر في التحقيقات المسجلة في التقرير.

ومن بين العدد الإجمالي للقضايا المسجلة، تم استجواب 56.7 في المائة من الأشخاص من قبل نيابة أمن الدولة، ومثل شخص واحد أمام نيابة عسكرية، في حين تم التحقيق في بقية القضايا من قبل النيابة العامة.

تم جمع بيانات التقرير من خلال وسائل الإعلام الرسمية ومصادر المجتمع المدني، على الرغم من أن المؤلفين يعترفون بأن الرقم النهائي لا يمثل العدد الإجمالي للأشخاص في مصر الذين واجهوا إجراءات قضائية في قضايا سياسية على مدى العامين الماضيين.

في حين يقول معدو التقرير إنهم “تمكنوا من توثيق حوالي 90 في المائة من القضايا السياسية التي حققت فيها نيابة أمن الدولة، إلا أنهم واجهوا تحديات في الحصول على البيانات في القضايا التي عالجتها النيابة العامة، لا سيما في دمياط وكفر الشيخ ومحافظات في صعيد مصر وعلى طول قناة السويس، وذكر المركز أسبابا متعددة لذلك، بما في ذلك تردد المحامين في التحدث عن القضايا خوفا من المقاضاة“.

وأشار معدو التقرير إلى أن القضايا السياسية في القاهرة وشمال سيناء والإسكندرية وصعيد مصر والمحافظات الواقعة على طول القناة عادة ما تعالجها نيابة أمن الدولة، في حين أن النيابة العامة تتعامل مع القضايا في بقية أنحاء البلاد ولكنها لا تزال تحت إشراف أمن الدولة.

ومن بين المعتقلين الموثقين في التقرير، أفرج عن 32.5 في المائة منهم في وقت لاحق بينما لا يزال 30 بالمائة منهم رهن الاحتجاز، في حين لم يتمكن معدو التقرير من الحصول على معلومات حول مصير ما يقرب من 38 في المائة منهم.

وسلط التقرير، الذي نشر يوم الاثنين، الضوء على حالات المستهدفين بسبب مشاركتهم في المجال العام، بما في ذلك الاحتجاجات وكذلك الأحداث الرياضية.

ونفى عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا أن حكومته تحتجز أي سجناء سياسيين، لكن إدارته أطلقت مؤخرا مبادرة للعفو عن السجناء المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.

أكثر من نصف جميع السجناء في مصر سياسيون، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

بلغ عدد السجناء في البلاد 120,000 في مارس 2021، منهم ما لا يقل عن 26,000 محتجز رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

تم إطلاق لجنة العفو الرئاسي، المكلفة بتسهيل إطلاق سراح السجناء، في 26 أبريل خلال شهر رمضان، وهو الشهر الذي يتم فيه عادة إصدار العفو الرئاسي.

وفي أعقاب هذه الخطوة، أفرج عن أكثر من 3000 سجين، فضلا عن عدد من السجناء السياسيين البارزين، بمن فيهم حسام مؤنس، وهو ناشط يساري بارز وصحفي. بيد أن معظم المفرج عنهم لم يكونوا سجناء سياسيين.

استولى السيسي إلى السلطة بعد الانقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، وهو شخصية بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، عام 2013.

ومنذ ذلك الحين، استهدفت حكومته أعضاء ومؤيدي إدارة الشهيد مرسي في حملة قمع واسعة النطاق. وفي الآونة الأخيرة، استهدف أيضا المعارضة العلمانية.

 

*تقرير دولي يحذر من اضطرابات اجتماعية وتوقع ارتفاع خط الفقر إلى 80% من المصريين

عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 2% واصلت أسعار السلع والمنتجات ارتفاعها بصورة جنونية ما يهدد بمجاعة بين المصريين، خاصة أن من يعيشون تحت خط الفقر قبل هذه التطورات كان يمثل نحو 60% من إجمالي الشعب المصري وفق بيانات البنك الدولي ، ويتوقع أن ترفع موجة الغلاء الجديدة التي تشهدها البلاد هذه النسبة إلى 80% من المصريين .

هذه التداعيات السلبية لسياسات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي دفعت المؤسسات الدولية إلى التحذير من اندلاع ثورة ضد نظام السيسي ، وقال تقرير لشركة “فيريسك مابلكروفت” لاستشارات المخاطر إن “ارتفاع أسعار الغذاء والوقود سيؤجج تصاعدا حتميا في الاضطرابات الاجتماعية خاصة في مصر والبرازيل“.  

وأكد التقرير أن الدول متوسطة الدخل، حسب تعريف البنك الدولي، من المتوقع أن تمثل ثلاثة أرباع الدول المعرضة لمخاطر كبيرة أو شديدة من الاضطرابات الاجتماعية بحلول الربع الأخير من العام 2022.

وأشار إلى أن المخاطر في بعض الدول تدخل في حلقة مفرغة إذ يجعلها سوء الحوكمة وتردي المؤشرات الاجتماعية دولا منبوذة من جانب المستثمرين بسبب العوامل البيئية والاجتماعية ، مما يحد من تدفقات الأموال المطلوبة لتحسين الأداء الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية. 

زيادة تدريجية

من جانبه طالب الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، المواطنين بضرورة الاستعداد لزيادة تدريجية في أسعار المنتجات خاصة غير الأساسية، مشددا على ضرورة ترشيد الاستهلاك، لأن دولة العسكر بدأت تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة زاد من حدتها التطورات التي يشهدها العالم حاليا

وقال عز في تصريحات صحفية إنه “من الواضح أن هناك أزمات عالمية، والمشكلة أصبحت ليست في الأسعار فقط بل في توافر السلع نفسها، فهي غير متاحة الآن في الأسواق العالمية“. 

الزيوت 

في هذا السياق شهدت أسعار الزيوت والمواد الغذائية وفقا لتقرير الغرف التجارية بالقاهرة ارتفاعا كبيرا ، وسجل سعر الزيت ذرة 750 مل 34.95 جنيها في حين سجل سكر المائدة الأبيض كجم سعر 13.25 جنيها وسجلت الزبدة خليط سائب كجم بسعر 65 جنيها ، فيما بلغ سعر زيت خليط لتر نحو 28.75 جنيها وسجل سعر صلصة طماطم 280 جراما نحو 6 جنيهات 

وأرجع محمد رستم أمين عام الشعبة العامة للمستوردين، أسباب ارتفاع اسعار الزيوت والسلع الغذائية إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال “رستم” في تصريحات صحفية  “العالم يستورد أكثر من 60% من أوكرانيا وبسبب الحرب الروسية تأثرت صادراتها لدول العالم“.

ولفت إلى أن المعروض من الزيوت عالميا قل نتيجة الحالة الاقتصادية في العالم ، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير 

المواد الغذائية 

وأكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاعات أسعار المواد الغذائية وسلع السوبرماركت شملت كل السلع بمختلف أنواعها.

وذكر المنوفي في تصريحات صحفية أن الأسعار ارتفعت في بعض السلع بنسبة 20% ، موضحا أن الارتفاعات كانت كالتالي :

 السكر

سجل سعره زيادة تتراوح من جنيهين إلى 4 جنيهات للكيلو.

الدقيق

ارتفاع أسعار الدقيق بزيادة قدرها جنيهين إلي 4 جنيهات للكيلو.

البيض

 ارتفاع كرتونة البيض لتسجل 60 جنيها, والتي كان ثمنها قبل أشهر 35 جنيها.

زيت الطعام

 ارتفاع أسعار لتر زيت الطعام  بزيادة قدرها من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات للعبوة سعة لتر واحد.

السمن

 ارتفاع أسعار السمن فرن بزيادة قدرها 15 جنيها.

الإندومي

 ارتفاع أسعار الإندومي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات،  وارتفعت أسعار الإندومي بمقدارجنيه للأكياس و2 جنيه للكوب الجاهز.

الجبن

 ارتفاع أسعار الجبنة الطازة بنحو 20 إلى 30 جنيها, ارتفعت الجبنة الفلمنك والشيدر النيوزلاندي بزيادة قدرها 20 جنيها للكيلو.

المكرونة

ارتفاع أسعار المكرونة بزيادة تتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.

السلمون

 ارتفاع أسعار السلمون الباتريل من 17.5 جنيها إلى 22 جنيها الحجم الكبير, والحجم الصغير من 8.5 إلى 11 جنيها.

اللبن

 اللبن الجاموسي بزيادة قدرها من 11 جنيها إلى 14 جنيها.

الأرز

الأرز في بداية الموسم الطن سجل 5 آلاف جنيه وصل الآن إلى 10 آلاف جنيه.

البرجر

ارتفعت عبوة البرجر بزيادة قدرها من 4 إلى 7 جنيهات.

الخبز السياحي

وقال عطية حماد رئيس شعبة المخابر بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن “أسعار الدقيق والخبز السياحي شهدت زيادة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية ، تأثرا بالعمليات العسكرية الروسية الأوكرانية وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية“.

وأضاف «حماد» في تصريحات صحفية أن سعر طن الدقيق السياحي كان 9 آلاف جنيه والآن أصبح 12 ألف جنيه، متسائلا، ماذا يفعل صاحب المخبز بعد زيادة أسعار المستلزمات الخاصة بصناعة الخبز؟

وأشار إلى أن الخبز السياحي يخضع للعرض والطلب بناء على أسعار السوق، مؤكدا أن هناك من ينتظر حدوث أزمات من أجل التربح من ورائها.

وطالب «حماد» بضرورة تكثيف الرقابة على المتعهدين والمستوردين للدقيق لمنع احتكاره. 

الأرز 

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن “أسعار الأرز ارتفعت بقيمة 2000 جنيه في الطن خلال الأسبوع الجاري“.

وأضاف «شحاتة» في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار الأرز ليس له علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية ولا بالأسعار العالمية ، ولكنها مرتبطة بأسعار الأعلاف التي ارتفعت وأصبح يتم استخدامه للمواشي وبسبب ذلك تم رفع سعره.

وأكد أن أسعار الأرز خلال الأسبوع الجاري ارتفعت بنسبة20% مرة أخرى عقب رفع سعر الفائدة ، مشيرا إلى أن سعر كيلو الأرز يتراوح بين 15و20 جنيها. 

الدواجن والبيض

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “ارتفاع أسعار الدواجن ليس له علاقة بالحرب الأوكرانية الروسية ، وإنما يرجع إلى مشاكل داخلية وتراجع قيمة الجنيه بسبب التعويم، متابعا ، الأزمة الأوكرانية الروسية محشورة بالموضوع وغير مؤثرة على الأسعار في مصر».

وأكد «السيد»، في تصريحات صحفية أن الزيادات التي حدثت الآن غير مبررة، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا تريد أن تتربح من وضع سياسي خارجي وبعيد عن أمن واستقرار مصر.

وطالب بتشديد الرقابة من قبل حكومة الانقلاب على الأسواق حتى لا تحدث زيادات جديدة في الأسعار 

شركة أوبر

وقررت شركة أوبر مصر رفع سعر خدماتها بقيمة تصل إلى 50 قرشا بسبب زيادة سعر البنزين.

وقالت الشركة  “كان عليها مراجعة أسعار الخدمات مع ارتفاع سعر البنزين على السائقين“.

وأشارت إلى أن تكلفة خدمة أوبر إكس ارتفعت لتكون بداية الرحلة 8.5 جنيه مقابل 8 جنيهات، وارتفع ثمن الكيلو إلى 2.9 جنيه مقابل 2.8 جنيه، كما ارتفعت دقيقة الانتظار إلى 50 قرشا مقابل 42 قرشا، على أن يكون الحد الأدنى للرحلة 14 جنيها مقابل 13 جنيها قبل الزيادة.

كما ارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس saver لتكون بداية الرحلة عند 7.25 جنيه مقابل 6.8 جنيه، وثمن الكيلو 2.38 جنيه، وارتفعت دقيقة الانتظار إلى 45 قرشا مقابل 38 قرشا وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 12 جنيها مقابل 10 جنيهات.

فيما ارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس في الإسكندرية لتكون بداية الرحلة 8.30 جنيه مقابل 8 جنيهات، وارتفع ثمن الكيلو إلى 3 جنيهات مقابل 2.9 جنيه، كما ارتفعت دقيقة الانتظار إلى 45 قرشا مقابل 40 قرشا، على أن يكون الحد الأدنى للرحلة 12 جنيها مقابل 11 جنيها قبل الزيادة.

وارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس saver بالإسكندرية لتكون بداية الرحلة عند 7.10 جنيه مقابل 6.8 جنيه، وثمن الكيلو 2.55 جنيه، وارتفعت دقيقة الانتظار إلى 38 قرشا مقابل 34 قرشا وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 12 جنيها مقابل 11 جنيها.

 

*”إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية” وثيقة القومي للمرأة تُتيح للعسكر نهب أموال المصريين

بزعم تشريع قانون عادل يضمن استقرار الأسرة المصرية أعلن المجلس القومي للمرأة، وهو جهة حكومية تديره عصابة الانقلاب، رؤيته الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية المنتظر مناقشته في مجلس النواب الذي تديره المخابرات العامة.

أخطر بنود وثيقة المجلس القومي للمرأة، أو الشروط الخبيثة التي صِيغت في مكتب اللواء عباس كامل، جواز الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات، وأن تتضمن عناصر الدخل كل أنواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة، بحجة بيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق.

وقبل إطلاق تلك الوثيقة بأسابيع، جدد السفاح السيسي دعوته للمصريين بإيداع أموالهم في البنوك والاستفادة من أرباحها، بدلا من وضعها في بناء عقارات أو وحدات سكنية غير مطابقة لاشتراطات البناء، ولا يسكنها أحد.

 كم معك؟

أمام الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تحياه مصر، فإن المواطن المصري هو من سيدفع ثمن سياسات السفاح السيسي القمعية والفاشلة اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا وسياسيا، ويقرب مصر من حافة الهاوية، وسط غلاء متوقع بنفس نسب خفض قيمة الجنيه.

ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 وترتفع معدلات الطلاق في مصر ، إلى حد أصبحت ظاهرة متفشية وصلت معدلاتها إلى الذروة في مجتمع عُرف قديما بترابطه وقوته؛ وقد يكون هذا مؤشرا على أن سياسات عصابة الانقلاب اللاأخلاقية قد خربت المجتمع وزاد الطين بلة التهاوي الاقتصادي، وأن العسكر جعلوا المال يتفوّق على قيمة الإنسان، حيث حوّل العسكر عبر أذرعهم في الدراما والبرامج قداسة الزواج إلى مجرد عقد، يتفق فيه طرفاه على الطلاق والترتيبات اللاحقة بدلا من التوافق حول أسلوب الحياة والتفاهم.

ومع تزايد وتنوّع حالات الطلاق في مصر، يتم طرح الكثير من التساؤلات حول أسباب تلك الظاهرة، وكيفية معالجتها؛ خاصة بعد صدور تقرير أخير يكشف أن حالات الطلاق وصلت إلى حوالي 213 ألف حالة عام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين.

في هذا السياق، وبدلا من رأب صدع الأسرة المصرية أوعز العسكر إلى ذراعهم المجلس القومي للمرأة بإصدار رؤية حول قانون الأحوال الشخصية الجديد ، تضمنت مطالب كارثية عدة أو مقترحات أثارت جدلا لكونها تميل إلى ترجيح حقوق النساء على حساب الرجال بخاصة في حالة الطلاق، وفق رؤية المعارضين، وأبرزها:

– النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين.

– يتعين تنظيم الزواج الثاني وذلك بتحقق القاضي من شرط موافقة الزوجة الأولى وضمان استيفاء العدل بينهما، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط.

– الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ، ولها أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

– النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.

– إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وأن تتضمن عناصر الدخل كل أنواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق.

– تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا تجوز فيه الرجعة.

– تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وأن يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي.

– الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاقا بائنا وليس فسخا لعقد الزواج.

– عدم سقوط حضانة الأبناء عن الأرمل والأرملة، وكذا في حالة زواج الحاضنة وهي الأم ، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأي أسباب أخرى يقدرها، مع تنظيم عدم استحقاق الحاضنة لأجر المسكن والحضانة في هذه الأحوال.

– النص على وضع تنظيم قانوني محدد لإشكالية المرأة المطلقة بلا عمل أو عائل أو مسكن والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل إلى أكثر من 20 عاما، وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن.

– إتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة بما في ذلك المتعة والمؤخر.

– إلغاء أحكام الطاعة.

ارتفاع الطلاق

فتش عن الفقر ورغبة العسكر تدمير الأسرة، فأسرة قوية تعني مجتمعا قويا وتعني أيضا شعبا يرفض الديكتاتورية ويثور من أجل كرامته وحقه في الحياة، وهذا ما يخشاه العسكر أن يحدث ويتحقق في مصر، لذلك ووفق تقسيم “إحنا شعب وأنتم شعب” الذي تغنى بها مطرب الانقلاب في عام 2013، الأولوية هي الحفاظ على أسر مجتمع الانقلاب وهي (الجيش والقضاء والشرطة) وتوفير التأمين المادي والاجتماعي لهم، ورفع مستواهم التعليمي وتحقيق رفاهية الحياة، على عكس باقي الشعب أو المدنيين.

وتعاني المرأة في زمن الانقلاب من أوضاع حقوقية واجتماعية واقتصادية صعبة، وذلك على الرغم من محاولة عصابة الانقلاب رسم صورة مغايرة من خلال خطاب إعلامي يحمل الكثير من الشعارات الرنانة والقليل من الأفعال الحقيقية.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب تقريرا حديثا كشف من خلاله عن ارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى تراجع معدلات الزواج بين المصريين مطلع العام الحالي 2021، حيث بلغ عدد عقود الزواج 66.7 ألف عقد زواج خلال شهر فبراير الماضي مقابل 69.4 ألف عقد زواج خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض 3.9 في المائة خلال عام.

وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء، وفقا للتقرير أن معدلات الطلاق بين المصريين شهدت ارتفاعا وصل إلى حدود 20.6 ألف وثيقة طلاق خلال شهر فبراير من العام الحالي 2021 مقابل 18.4 ألف وثيقة طلاق خلال الشهر الذي سبقه، بزيادة بلغت 12 في المائة خلال عام.

وكان عدد عقود الزواج قبل جائحة كورونا، آخذا في الارتفاع وصل إلى حد 927844 عقدا عام 2019 مقابل 887315 عقدا عام 2018 بزيادة قدرها 4.6 في المائة، بينما بلغ عدد وثائق الطلاق 225929 وثيقة عام 2019 مقابل 211554 وثيقة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 6.8 في المائة.

 

*”العفو الدولية”: السيسي وابن سلمان بين أكبر “الجلادين” في العالم

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا من 66 صفحة يوم الثلاثاء الماضي، يوثق ارتفاعا في عمليات الإعدام التي تقرها دول العالم في عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، ووجد التقرير أن بعض أكبر المجرمين في العالم كانوا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشكلت إيران ومصر والمملكة العربية السعودية 80 في المائة من جميع عمليات الإعدام المعروفة التي أقرتها الدول في جميع أنحاء العالم في عام 2021، وفقا لتقرير  صادر عن منظمة العفو الدولية.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موطن أكبر من نفذوا أحكام الإعدام في العالم، ارتفاعا بنسبة 19 في المائة في عمليات القتل التي ارتكبتها الدول في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وفقا لوثيقة المنظمة الحقوقية المؤلفة من 66 صفحة، بعنوان “أحكام الإعدام 2021“.

وشكلت إيران 60 في المئة من عمليات القتل التي ارتكبتها الدول في المنطقة، مع 314 حالة وفاة موثقة.

ومن المعروف أن سلطات الانقلاب أعدمت 83 شخصا، والمملكة العربية السعودية 65 شخصا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد عمليات الإعدام الموثقة التي تقرها الدول في عام 2021 مقارنة بعام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إيران، من 483 إلى 579 ومع ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن “المستويات في جميع أنحاء العالم لا تزال عند ثاني أدنى مستوياتها منذ عام 2010، مما يشير إلى أن عقوبة الإعدام لا تزال تستخدم من قبل أقلية معزولة“. 

قال أولاوتسن بوبولا، المستشار القانوني لمنظمة العفو الدولية وأحد واضعي التقرير، لصحيفة العربي الجديد إنه “اتجاه إيجابي على الصعيد العالمي، فالعالم يتحرك، وإن كان ببطء، نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام، إن الشرق الأوسط يخالف هذا الاتجاه إلى حد ما، والصين وفيتنام وكوريا الشمالية مثيرة للقلق، لكنها مسألة وقت فقط قبل إلغاء عقوبة الإعدام“.

وأقرت منظمة العفو الدولية بأن الأرقام من المرجح أن تكون أعلى بكثير في الواقع ، نظرا للتعتيم المتعمد من جانب السلطات على عمليات الإعدام التي نفذتها الدولة.

فعلى سبيل المثال، لم يتم تقديم بيانات محددة عن الصين، حيث نظمت السلطات حملة منهجية، وصفتها محكمة مقرها المملكة المتحدة بأنها “إبادة جماعية” لقمع الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة التركية في إقليم شينجيانغ، وقدرت المنظمة الحقوقية أن عمليات إعدام حكومية نفذت بالآلاف في الصين ومع ذلك، لم تصدر أرقاما عن الجمهورية الشعبية منذ عام 2009 بسبب تحريف بيانات منظمة العفو الدولية.

كما تم حذف البيانات المتعلقة بكوريا الشمالية وفيتنام ، بسبب سرية الدولة وصعوبات التحقق من التقارير بشكل مستقل.

وأضاف “بوبولا” أنه عندما بدأت الحملات العالمية للدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام لأول مرة في عام 1977، لم يحظر عقوبة الإعدام سوى 16 بلدا واليوم هو 108 بلد.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المكاسب، يقدم تقرير منظمة العفو الدولية تحذيرا واقعيا “لم يحن الوقت بعد للتخلص من الضغوط“.

وأوضح بوبولا “أنها عقوبة قاسية ولا إنسانية ، وإزهاق الأرواح ليس هو الحل“. 

إيران

وأعدم نحو 314 شخصا في إيران في عام 2021، بزيادة قدرها 28 في المائة عن العام السابق، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية.

ومن الملاحظ أن هناك ارتفاعا حادا في عمليات الإعدام في سبتمبر، أي ما لا يقل عن 48 إعداما، أي بعد شهر من وصول المتشدد إبراهيم رئيسي إلى السلطة.

وقال بوبولا “لا يمكننا القول ما إذا كانت هناك صلة بين رئيسي والوفيات المتزايدة ، لقد كانت إيران من كبار الجلادين لسنوات، إنه أمر روتيني ، ومن المحتمل أن تكون عمليات الإعدام قد نفذت على أي حال“.

وارتبط أكثر من 50 في المائة من عمليات الإعدام التي نفذتها الدولة في الجمهورية الإسلامية بتهم القتل.

ومع ذلك، قتل 132 شخصا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، بزيادة قدرها خمسة أضعاف عن العام السابق.

وأوضح بوبولا أن القانون الإيراني يسمح باستخدام عقوبة الإعدام كعقوبة في ظروف لا تفي بالعتبة المنصوص عليها في القانون الدولي على سبيل المثال، وأضاف أنهم لا يفحصون ما إذا كان القتل متعمدا.

وعندما سُئل عن ارتفاع عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات، قال “جرائم المخدرات ليست فريدة من نوعها بالنسبة لإيران، ومع ذلك، سيكون هناك عدد كبير من الوفيات إذا اعتبرتها جريمة يعاقب عليها بالإعدام“.

ولم تبلغ مصادر رسمية عن أي من عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج. وواصلت المنظمة الحقوقية توثيق العديد من عمليات القتل المرتبطة بجرائم المخدرات، بما في ذلك ثلاث عمليات قتل وقعت في 18 مايو من هذا العام وحده، مما يشير إلى أن هذا الاتجاه لا يظهر أي علامة على التباطؤ.

وفي تقريرها، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بإجراء محاكمات بالغة الجور، حيث غالبا ما حرم المشتبه بهم من الاتصال بمحام، واستندت الأحكام إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب. وقالوا إن “عائلات المدانين لم تتمكن من قول وداعها الأخير لأن عمليات الإعدام تتم سرا“.

أحد الأفراد الذين وردت أسماؤهم في التقرير هو سجاد سنجاري، الذي كان واحدا من ثلاثة أشخاص في إيران أعدموا في عام 2021 بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين وكان عمره 15 عاما وقت ارتكاب جريمته المزعومة وشنق سرا، وتهمته قتل رجل كان يحاول اغتصابه.

المملكة العربية السعودية

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، ارتفع عدد عمليات الإعدام التي أقرتها الدولة بأكثر من الضعف في المملكة العربية السعودية من 27 في عام 2020 إلى 65 في عام 2021.

وكانت الغالبية العظمى منها بتهم القتل، في حين أن أكثر من اثني عشر شخصا كانوا مرتبطين بجرائم تتعلق بالإرهاب.

وكان 18 من القتلى من الأجانب.

واتهمت منظمة العفو الدولية المملكة بإجراء محاكمات لم تفِ بالمعايير الدولية ومثل إيران، بالحصول على اعترافات تحت التعذيب.

وقال بوبولا “لا يزال أمام المملكة العربية السعودية طريق طويل لتقطعه، عندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام“.

وأضاف المحامي أن تحرك المملكة لوقف إعدام الأطفال كان “موصى به” لكنه أضاف حقيقة ، أن السعودية قتلت 81 شخصا في يوم واحد من عام 2021 تعني أنه لا يزال هناك طريق طويل.

ولفت تقرير منظمة العفو الدولية الانتباه بشكل خاص إلى إعدام المعارضين في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مقتل مصطفى الدرويش، وهو شاب سعودي من الأقلية الشيعية أدين بتهم تتعلق بمشاركته المزعومة في الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة.

مصر

وسجلت سلطات الانقلاب، على عكس إيران أو المملكة العربية السعودية، انخفاضا في عدد عمليات القتل، حيث انخفضت بنسبة 22 في المائة في عام 2021 مقارنة بعام 2020، حسبما ذكرت المنظمة الحقوقية.

ومع ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية أن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا كانت واحدة من أكبر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام في العالم.

وقال المحامي “لا ينبغي اعتبار السقوط علامة على التقدم، مصر لا تزال جلادا غزير الإنتاج“.

وعلى وجه التحديد، ارتفع عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها سلطات الانقلاب بشكل كبير، حيث حكم على ما لا يقل عن 356 شخصا بالإعدام في عام 2021، بزيادة قدرها 34 في المائة عن العام السابق.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “المحاكمات الجماعية لا تزال شائعة، وهي غير عادلة بطبيعتها، لأن الأفراد لا يحصلون على حكم عادل أو وقت كاف للطعن في المزاعم“.

وفي 26 أبريل، وخلال شهر رمضان المبارك، أعدمت سلطات الانقلاب تسعة أشخاص، من بينهم رجل يبلغ من العمر 82 عاما، وقالت منظمة العفو الدولية إن “قضيتهم أدانت أمام المحكمة حيث حرم المتهمون من الاتصال بمحاميهم وأجبروا على الاعتراف“.

 

* النظام المصري يشتري مروحيات “شينوك 47” الأمريكية بقيمة 2.6 مليار دولار

أعلنت الخارجية الأمريكية، الخميس موافقة الوزارة الدفاع “البنتاجون”،  على بيع مروحيات من طراز “شينوك-47” وعتاد عسكري مرتبط بها إلى مصر.

وقال مكتب الشؤون العسكرية والسياسية التابع للخارجية الأمريكية على تويتر، إن الوزارة “وافقت على مبيعات عسكرية أجنبية مقترحة لمصر تشمل ما يصل إلى 23 طائرة هليكوبتر من طراز شينوك 47 والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار”

ووفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، تضم حزمة العتاد العسكري أيضا 56 محركا من طراز “تي-55-جي إيه-714 إيه” (T-55-GA-714A) و75 مدفعا رشاشا من طراز “إم-240” (M-240) وغيرها من الأنظمة العسكرية.

وأوضحت الوكالة إن “هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو لا يزال شريكا إستراتيجيا مهما في الشرق الأوسط”.

وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أخطرت، الأسبوع الماضي، الكونجرس بأنها وافقت أيضا على بيع محتمل لصواريخ مضادة للدبابات بقيمة 691 مليون دولار لمصر.

وتستخدم مروحيات “شينوك 47- إف” في عمليات الرفع الثقيل خلال العمليات العسكرية، إذ تعد من أثقل طائرات الرفع التي صنعتها الدول الغربية.

ووفقاً لموقع شركة بوينج الأمريكية المنتجة للمروحية العسكرية، يبلغ قطر دوَّار الطائرة 18.29 متر، فيما ييلغ طول جسمها (من المقدمة إلى الذيل) 15.46 متر، أما عرضه فيصل إلى 3.78 متر، بينما يبلغ ارتفاع الطائرة 5.68 متر.

ويمكن للطائرة العمل في نطاق مهمة يصل إلى 370.4 كيلومتر بشكل متواصل، من دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود، كما أنَّ بإمكانها التحليق لارتفاع يصل إلى 20 ألف قدم. ويبلغ الوزن الإجمالي للطائرة 22680 كيلوغراماً، مع قدرات خاصة لنقل حمولة يصل وزنها إلى 10886 كيلوغراماً.

ويمتلك الجيش المصري بالفعل طائرات هليكوبتر أمريكية الصنع أيضاً من طراز أباتشي وبلاك هوك، لكن قدرة الـ”شينوك-47-إف” على التحويم والهبوط بأمان في الظروف التي تكون فيها الرؤية محدودة، تمثل ميزة إضافية هامة في المناطق الجبلية التي يختبئ فيها عناصر داعش في سيناء.

يذكر أن صفقة الـ”شينوك-47-إف” هي الثالثة التي توافق عليها الخارجية الأمريكية لصالح مصر منذ بداية عام 2022، إذ وافقت واشنطن خلال شهر يناير الماضي، على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2.56 مليار دولار تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار.

 

* تعديلات “مكافحة غسل الأموال” بعد حصول نجلي مبارك على أموالهما غير المشروعة.. تحصين الفاسدين  ونهب  المعارضين

في مسرحية سخيفة من مسرحيات المنقلب السفاح السيسي السمجة ونظامه الذي بات يجاهر بالفساد المالي بصورة غير مسبوقة.

 جاءت موافقة مجلس النواب الانقلابي أمس، بشكل مبدئي على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون مكافحة غسل الأموال ، بعد أيام من حصول نجلي مبارك على أموالهم غير المشروعة من الداخل والخارج، لتكشف إلى أي مدى أن نظام السيسي يعمل وفق أجندات الفساد التي ما زالت سارية منذ عهد مبارك، واحتمالية أن يكون السيسي ضالعا في عدم تقديم أدلة فساد آل مبارك للمحاكم الأوربية مقابل عمولات يجيد السيسي تحصيلها من بيع أراضي مصر ومقدراتها ونهب أموالها وحماية الفاسدين 

وتضمنت التعديلات ست مواد تشمل تعريفات للجريمة وجهات إنفاذ القانون وتشكيلها.

وجعلت التعديلات تلك الجريمة التي تأتي دائما مقترنة بجريمة أصلية مثل الإتجار في المخدرات أو السلاح أو الآثار أو الرشوة أو غيرها مستقلة بذاتها، ولا تشترط صدور حكم بإدانة مرتكبها في الجريمة الأصلية أولا متى توافرت للجهات الأمنية أدلة على أن الأموال ناتجة عن أفعال من شأنها  الإضرار بـأمن البلاد أو المصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر، لتقضي المحكمة المختصة في ضوئها بمصادرة الأموال أو الأصول الناتجة عنها.

التعديل كان قد أثار خلافات في لجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال مناقشته، وذلك نظرا لمخالفته الدستورية، واعتدائه على  قرينة البراءة ويطلق يد السلطة في مصادرة أموال الأبرياء بالمخالفة للدستور الذي حظر مصادرة الأموال بدون حكم قضائي، قبل أن يتدخل وزير العدل خلال جلسة أمس الأحد ،  للتأكيد على أن التعديلات تهدف لسد ثغرة قانونية لا تسمح بمصادرة الأموال عندما يحصل المتهم على براءة بسبب خطأ في الإجراءات أو انتهاء مدة الطعن على المخالفة وانقضاء الدعوى الجنائية، ما قابله النواب بالسؤال عن قيمة هذه التعديلات بعدما حصل نجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك على جميع أموالهم وأصولهم المجمدة لدى الدولة.

 ومشروع القانون الذي وافق أعضاء مجلس النواب مبدئيا على مواده الست الأحد ، وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس إلى جلسة مقبلة، تضمن إلى جانب التعديل الخاص بـ«مرتكب جريمة غسيل الأموال» النص على منح رئيس الجمهورية سلطة تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وتحديد نظام عمله واختصاصاته ونظام إدارة الوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

على أن يتضمن التشكيل قاضي من محكمة النقض أو الاستئناف لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما، يكون رئيسا، إلى جانب عضوية كل من النائب العام أو من يمثله، ونائبي محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل اتحاد بنوك مصر، وخبير اقتصادي يختاره رئيس الوزراء إلى جانب المدير التنفيذي للوحدة.

كما يلحق بالوحدة بحسب التعديلات،عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بجرائم غسل الأموال ، ومن يلزم من العاملين المؤهلين يشار إلى أن شقيق السيسي هو من يرأس تلك الوحدة حاليا، وسيستمر فيها مستقبلا وفق التعديلات التي تمنح السيسي على غير العادة تشكيل وحدة قضائية بعيدا عن سلطة وزير العدل أو مجلس الوزراء.

جهات إنفاد القانون 

وتضمنت التعديلات كذلك ، تعريف «جهات إنفاذ القانون» في الجهات المختصة بالقيام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات في جميع الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية دون تسميتها إلى جانب الإشارة إلى قيام تلك الجهات بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى بإجراء تحقيقات مالية موازية لتحديد مصدر الأموال أو الأصول المتعلقة بنشاط إجرامي وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية.

وألزمت كذلك التعديلات المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعاقبت المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة تتراوح بين  100 ألف و300 ألف جنيه.

جريمة غسيل الأموال 

وحددت التعديلات الجهة القضائية المعنية بصدور الأحكام في جريمة غسل الأموال في المحكمة المختصة بنظر الجناية الأصلية(مخدرات – سلاح – إرهاب .. إلخ) وإذا كانت الجريمة الأخيرة جنحة تختص المحكمة المعنية بنظر جرائم غسل الأموال دون تسميتها على أن تقضي تلك المحكمة في الجريمتين بشكل مستقل.

ووفق خبراء، فإن ما تضمنته التعديلات من عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية مخالفة للدستور الذي ألزم في مادتيه 40 و95 بحظر مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي، وبأن العقوبة لا بد أن تكون شخصية ولا توقع إلا بحكم قضائي.

ووفق تقارير إعلامية، شهدت الجلسة  مطالبات من عدد من النواب بحذف تلك الفقرة من مشروع القانون، بحجة أنه إذا قُبض على متهم بسبب جريمة معينة وأصدرت المحكمة حكما ببراءته منها؛ فكيف ستصادر الدولة تلك الأموال بعد حكم البراءة؟

مصادرة أموال المعارضين 

ومن جهة ثانية، جاءت تعديلات القانون مهندسة على مقاس أموال المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، الذين يتعرضون لحملات شعواء من قبل نظام السيسي ، بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم بناء على قرارات من لجان إدارية وبلا احكام قضائية باتة، حيث يستخدم السيسي مزاعم الإرهاب لاتهام كل معارضيه ومن يعبر عن رأيه المستقل في حكم السيسي أو يعلق على قرارته، بالتضييق والاعتقال  ثم المصادرة والحجز على الأموال المنقولة والسائبة والأصول، وهو ما تعرض له أكثر من 5 آلاف مواطن مصري بلا حكم قضائي، ثم يأتي السيسي ليشرعن تلك السياسات الإجرامية بتعديلات على القوانين، انتقاما من المعارضين بعد تمرير أكبر فساد مالي في تاريخ مصر لأبناء مبارك، الذين  أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية  بمصر، مقابل أن يحصل السيسي على ترضيات سرية، سواء أموال أو ضمانات بعدم منافسته سياسيا أو عدم انتقاده و تشكيل تحالفات مضادة لنظامه المأزوم.

 

* بعد تشويه مسجد الحسين.. اليونسكو تعلن خروج القاهرة التاريخية من قائمة التراث العالمي

كل شيء مهدد بالضياع والنهب في زمن الانقلاب بقيادة  السيسي ، لأن عصابة العسكر لا تترك كبيرة ولا صغيرة إلا وتحاول بيعها أو سرقتها أو الاستفادة منها ، ليس للبلد وإنما للمصالح الشخصية. 

هكذا تتعامل عصابة العسكر مع الآثار والكنوز المصرية ، ما يهدد بخروج مدينة القاهرة التاريخية من قائمة التراث العالمي ، وهو ما حذرت منه منظمة اليونسكو عقب ما حدث في مسجد الحسين من جانب نظام الانقلاب . 

عملية تدمير

 كانت عصابة العسكر قد أعلنت عن افتتاح مسجد الحسين بعد ترميم وتوسعة الأجزاء الداخلية والخارجية للمسجد خلال 21 يوما، وفوجئ المصريون بالكارثة التي نفذها جهلة العسكر والتي وصفها خبراء الآثار بأنها عملية “تدمير”.

وقالوا إن “فصل المحيط العمراني للمسجد وعزله عن المدينة القديمة خطوة ندد بها جميع المهتمين بالتراث ، مؤكدين أن هذه الكوارث سوف تستمر طالما لا يتم الاستعانة بأصحاب الخبرات“.

وانتقد الخبراء السور العالي الذي تم إنشاؤه حول ساحة المسجد ، مؤكدين أن السور يشوه المنظر الخارجي للمسجد ويضيق مساحته الخارجية ، مما يمثل صعوبة أمام الزوار.

يشار إلى أن فيديوهات كانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات حادة لأعمال تجديد المسجد، وعلق رواد مواقع التواصل قائلين “إزالة الرخام والمحراب الأثري في ضريح الإمام الحسين والحجة، أننا بنجدد ونرمم  ، حتى الحوائط المزخرفة التي كانت فوق الرخام خربوها، اكتب عندك يابني أثر تاني خرج من السجلات خلاص بعد مصيبة الجامع الأزهر  

القاهرة التاريخية

من جانبها اعترفت هيام فاروق عضو برلمان السيسي بأن المشروعات التي تقوم بها حكومة الانقلاب تسببت في تشويه القاهرة التاريخية  ، مؤكدة أن الخطة المقدمة والمعلنة من حكومة الانقلاب لتطوير القاهرة التاريخية تهدد بفقد جزء كبير جدا من النسيج التاريخي للمنطقة والمسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1979 .

وحذرت هيام فاروق في تصريحات صحفية من أن هذه الأعمال تهدد باستبعاد هذا الموقع من قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو ، مشيرة إلى أن محافظة القاهرة كانت قد أعلنت عن مشروع لتطوير شارع صلاح سالم من محور جيهان السادات حتى حدائق الفسطاط بطول 6 كيلو متر، ويتخللها جبانات المجاورين وباب الوزير وسيدي جلال والسيدة نفيسة والطحاوية والإمام الشافعي وسيدي عمر، حيث يتم نقل المدافن بمعرفة لجنة من محافظة القاهرة إلى أطراف مدينة 15 مايو.

وكشفت أنه تطبيقا لهذه الخطة أعلنت محافظة القاهرة عن نقل مجموعة من المقابر في محيط الإمام الشافعي والإمام الليثي وهدم مجموعة من المقابر تقع في مسار كوبري السيدة عائشة الجديد الذي يربط ميدان السيدة عائشة ومحور الحضارات . 

آثار مسجلة 

وأشارت هيام فاروق إلى أن الجبانات الموجودة بالمنطقة كنز تاريخي وأثري، وهي جزء لا يتجزأ من النسيج التاريخي والتراثي العالمي مؤكدة أن تاريخ المباني أكثر من 120 سنة ، والموقع مسجل في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو ، بالإضافة إلى القيمة المعمارية والفنية، حيث تتميز تلك الجبانات بطرز معمارية فريدة.

ولفتت إلى أن علماء التاريخ والتراث المصري أطلقوا على منطقة الجبانات بالقاهرة وادي ملوك وملكات العصر الحديث؛ بسبب وجود مقابر للعديد من الشخصيات التاريخية التي أثرت في تاريخ مصر في العصر الحديث مثل «الملكة فريدة – أمير الشعراء أحمد شوقي – على باشا مبارك – المقرئ محمد رفعت – حسن باشا صبري».

وأوضحت هيام فاروق أن الطريق المار في هذه المقابر في اتجاه مقابر الإمام الشافعي لا يوجد له احتياج حقيقي حاليا ، بل سيتسبب في هدم وإزالة آثار مسجلة على قائمة التراث العالمي، مما سينتج عنه حذف الموقع من قائمة التراث العالمي لليونسكو، وإعطاء انطباع على المستوى الدولي بأن نظام الانقلاب لا يحترم المواثيق الدولية.

وأكدت أن منظمة اليونيسكو أعربت عن قلقها إزاء إنشاء طريق يمر عبر المقابر والأضرحة؛ مما يهدد بحذف القاهرة التاريخية من قائمة التراث العالمي مطالبة بإعادة دراسة أعمال تطوير القاهرة التاريخية وإعادة تأهيل الجبانات باعتبارها متحفا مفتوحا على غرار وادي الملوك والملكات بمحافظة الأقصر.

قبة الحسين

وأعرب الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس اتحاد الأثريين العرب وأستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، عن اعتراضه على ما يسمى بعملية التطوير التي شهدها مسجد الحسين وما حدث في القبة والمقام الحسيني، قائلا « أنا معترض على التطوير الذي حصل وما حدث لقبة مسجد الحسين».

واعتبر الكحلاوي في تصريحات صحفية أن ما حدث لقبة الحسين تشويها وعدم فهم بمعاني آثار القاهرة التاريخية، مضيفا «التشويه واللعب وعدم الفهم في القاهرة التاريخية يخرجها من قائمة التراث العالمي».

وقال إن “ما يحدث من فصل الأثر عن بيئته لا يسمى تطويرا للآثار، مؤكدا أنه قدم خطابا لمسئولي الانقلاب بإمضائه وإمضاء ثلاثة آخرين اعتراضا على ما حدث في مسجد الحسين” . 

تشويه بصري

وأضاف الكحلاوي، أما بالنسبة لقبة المسجد وتشويهها لوضع مكيفات، فهذا تشويه بصري وتشويه للأثر نفسه، متسائلا هل يعقل أن يتم تشويه القبة بهذا الشكل لتركيب مكيفات بالمسجد؟

وحذر من أنه عند حدوث «نشع» للمياه، ستحدث كارثة على الأثر لا يمكن التنبؤ بعواقبها ، وما معنى أن نضع أسوارا حول الأثر؟ نحن لا يجب أن نعامل الآثار وكأننا في حديقة حيوانات؛ لأنه لا يجوز أن نعزل المجتمع عن تراثه بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن أن نضع على حرم الأثر سورا، وهذه أمور لا يمكن أن تحدث أبدا، فحتى الحيوانات حاليا باتوا ينزعون عنها الأقفاص الحديدية ونستعيض عنها بحدائق مفتوحة.

واختتم الكحلاوي قائلا “أرفض أن يتم وضع الآثار في أقفاص حديد؟ مؤكدا أن ما حدث يعبر عن رؤية غير واعية وغير مدركة، لأن هذه هي عملية فصل للمجتمع عن آثاره .

 

 *اتهام المدير السابق لمتحف اللوفر بتهريب آثار مصرية وبيعها للإمارات

يواجه عالم الآثار والرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس، جان لوك مارتينيز، تهمة “غسيل الأموال والتواطؤ في الاحتيال المنظم”، حسبما أفادت به صحيفة ليبراسيون الفرنسية.

وقالت الصحيفة إنه يُشتبه في أن مارتينيز “غض الطرف” عن شهادات مزوّرة لقطع أثرية، بينها شاهد من الجرانيت الوردي ضخم وسليم مختوم بالختم الملكي لتوت عنخ آمون، الفرعون الحادي عشر من الأسرة الثامنة عشرة لمصر القديمة، تم تهريبه خلال الثورة.

واستمعت شرطة مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، الاثنين، لمارتينيز (58 عامًا)، الذي كان محتجزًا مع 2 من زملائه، وفق الصحيفة.

وأطلقت الشرطة الاثنين، سراح فنسنت روندو، المدير الحالي لقسم الآثار المصرية في متحف اللوفر، وأوليفييه بيردو عالم المصريات (علم يختص بدراسة تاريخ مصر القديمة)، وأبقت على مارتينيز إلى الأربعاء.

ويتّهم قاضي التحقيق جان ميشيل جنتيل، مارتينيز بـ”غسيل الأموال والتواطؤ بالاحتيال مع عصابة منظمة”، ويشتبه في “علاقته بتهريب الآثار منذ سنوات من الشرق الأدنى والأوسط، وبيعها تحديدًا لمتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ومتحف اللوفر أبو ظبي”.

وقالت ليبراسيون إن “الإماراتيين ومتحف اللوفر في أبوظبي اشتروا الشاهد عام 2016، إلى جانب أربعة قطع أخرى”، وتابعت “استحوذ متحف اللوفر أبوظبي على العديد من القطع الأثرية المصرية، مقابل عشرات الملايين من اليورو”.

وأضاف التقرير أنه “في عام 2018، فُتح تحقيق أوّلي، لتحديد ما إذا كانت هذه الآثار -بالإضافة إلى العشرات من الآثار الأخرى- قد نُهبت ونُقلت عن طريق الاحتيال، ثم تم بيعها بفضل الشهادات المزورة”.

وقالت الصحيفة إن الخبير في العصور القديمة كريستوف كونيكي والتاجر روبن ديب، متورطان في صفقة الشاهد المصري، وأشارت إلى أن الأول تورّط عام 2017، في بيع التابوت الذهبي للكاهن نجيمان مقابل 3.5 ملايين يورو، في متحف متروبوليتان في نيويورك.

وأفاد التحقيق الدولي الذي أجرته فرق أمريكية وفرنسية وألمانية ومصرية، أن التابوت سُرق بالفعل عام 2011 أثناء الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت الصحيفة إن تراخيص التصدير المزورة قد تم تقديمها لكونيكي من قبل روبن ديب، التاجر ومدير معرض ديونيسوس في هامبورغ.

وأضافت أنه تم تسليم ديب، وهو رجل في الأربعينيات من عمره يحمل الجنسيتين الألمانية واللبنانية، إلى فرنسا حيث وجهت إليه لائحة اتهام وسجن.

وقالت صحيفة (لوموند) إن روبن ديب كان يزود كريستوف كونيكي بالمزادات “لمدة عشر سنوات”، وكان الأخير هو الذي اقترح تمثال توت عنخ آمون الشهير عام 2016 على متحف اللوفر أبو ظبي، بالإضافة إلى 4 أعمال أخرى تم شراؤها.

وقالت ليبراسيون إنه “تم صرف 15.2 مليون يورو لاحقًا، وتم اقتناء الشاهد وأربع قطع”.

وفي مارس/آذار الماضي، وُجهت أيضًا لائحة اتهام إلى تاجر ألماني وجامع مقتنيات ومالك معرض فرنسي (بيير بيرجي)، يُشتبه في قيامهم بتهريب قطع أثرية نُهبت من دول عربية عاشت أحداث الربيع العربي في أوائل عام 2010.

وكان الإعلان عن هذا التحقيق قد أزعج أصحاب سوق الفن وتجار التحف في باريس، أحد المعاقل في هذا القطاع.

 

* إثيوييا تعلن الملء الثالث لسد النهضة بعد شهرين من الآن

أعلنت إدارة سد النهضة الإثيوبي أن الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، وإن إثيوبيا لا تنكر احتمالية تأثيرات ملء السد على مصر والسودان.

وقالت إثيوبيا أنه من المستحيل إيقاف عملية الملء الثالث لأنها تلقائية، وعملية بناء السد لن تتوقف لأي سبب كان، وأن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعنينا.

 

السيسي يمهد لمجاعة ومغردون: لا بديل عن ثورة تسقط هذا النظام.. الخميس 26 مايو 2022.. تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مها عثمان” داخل محبسها بسجن القناطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال مواطنين بههيا وكفر صقر

شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال “محمود السيد سمير أحمد عبد الله” من قرية المهدية.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر المواطن “عبد الفتاح أحمد السيد غلوش” وشهرته عبده غلوش.

كما أعادت قوات الأمن بمركز الإبراهيمية تدوير المعتقل “عادل إبراهيم حسني”، فيما قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر أنه أنهى حكم سنة في قضية هزلية سابقة، ثم جرى تدويره بقضية هزلية جديدة

 

* ظهور 17 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 17 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إبراهيم جمال محمد عمارة
2. أحمد السيد إبراهيم حسن
3. أحمد أنور محمد يوسف
4. أحمد صلاح أحمد إبراهيم
5. أحمد صلاح أحمد عبد الحميد
6. أحمد نصر محمد عبد اللطيف
7. جمال ناصر السيد دكروس
8. خالد أحمد أبو الفضيل
9. رمضان محسن أحمد حسن
10. السيد محمد السيد إسماعيل
11. شريف محمود أحمد ثابت
12. طارق عيسى أحمد عيسى
13. كريم طارق سيد حسن
14. مجدي أحمد محمود إبراهيم
15. محمد خميس أحمد مراد
16. محمود أحمد حمادة محمد
17. محمود حسن حامد أحمد

 

* مطالبات بالحرية للدكتور” بشر” بعد إصابته بجلطة في المخ داخل سجن العقرب وكيفية التحرك في المسار القانوني لعلاج معتقل

أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية عن تضامنها مع مطلب أسرة الدكتور محمد علي بشر بسرعة الإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن العقرب ، بعد إصابته بجلطة في المخ استدعت نقله للمستشفى وإجراء عملية جراحية .

وأكدت أسرة بشر في بيان صادر عنها عدم تمكنهم من الاطمئنان على حالته الصحية وعدم تمكنهم من الحصول عن معلومات عن حالته الصحية عبر مصادر قانونية وشخصية ، بسبب الحرمان من الزيارة المستمر منذ عام ٢٠١٨ كما أنه لا يوجد أي تواصل بينه وبين المحامين.

وأضافت أن قلقهم على وضعه الصحي تضاعف بعد أنباء إصابته بجلطة في المخ في ظروف سجن قاسية مثل سجن العقرب.

وتابع البيان “وإننا كأسرته نؤمن دائما بأنه يستحق الإنصاف باستخدام كافة الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون للحفاظ على حياته وصحته ونؤمن بطرق كل الأبواب، ولذلك تقدمنا بطلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل السعي للحصول على حقوقه القانونية من خلال الإفراج الصحي ، وأيضا إدراج اسمه ضمن قوائم العفو الرئاسي التي تعدها الشخصيات العامة والحقوقية من أجل إنقاذ حياته “.

وأشار البيان إلى تاريخ الدكتور بشر النقابي والسياسي والخيري طوال حياته وأيضا الدور الذي قام به من أجل مصر في مراحل مختلفة من تاريخها لا يخفى على أحد ، وطالب بأن يتلقى معاملة إنسانية كريمة تليق بتاريخه وبوضعه وسنه وظروفه الصحية.

واختتم البيان  ” كلنا أمل في عودة قريبة له ولم شمل أسرة مكلومة ككثير من الأسر تتدثر برداء الصبر الجميل خلال السنوات السبع الماضية ، على أمل أن يعود لبيته ليكمل مساره العلاجي ويرى أحفاده الذين ولد العديد منهم بعد حبسه فلم يرهم ولم يروه ” .

الإجراءات القانونية في حالة الإهمال الطبي داخل السجون

إلى ذلك أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على حق كل إنسان في الحصول على العلاج والدواء ، وأن الحقوق في مصر تُنتزع ولا تُوهب ، وأوضحت الإجراءات القانونية اللازمة في حالة الإهمال الطبي المتعمد  للمحتجزين بالسجون بعد تزايد شكوى أسر المعتقلين والسجناء بشأن تعنت السجون في السماح بدخول الأدوية اللازمة لذويهم من المرضى ، في ظل عدم جاهزية العيادات ومستشفيات السجون التي لا تقدم الدواء اللازم للمرضى المعتقلين، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الوفيات خلال السنوات الماضية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وطالب الفريق القانوني للشبكة المصرية أهالي المعتقلين باتخاذ المسار القانوني، من أجل إلزام إدارات السجون المختلفة ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ممثلة في مصلحة السجون بتوفير العلاج والدواء اللازم للمحتجزين، والسماح لأهالي المعتقلين بإدخال الأدوية غير المتوفرة لديهم.

وأهابت الشبكة بأهالي المعتقلين إرسال شكاوى وتلغرافات إلى الجهات التالية:

1-النيابة العامة التي يقع السجن محل الشكوى بدائرتها.

2- النائب العام المصري، بصفته المسؤول الأول عن مراقبة السجون والإشراف عليها.

3- مصلحة السجون المصرية

4- مجلس الوزراء المصري

5-المجلس القومي لحقوق الإنسان

وأكدت على أنه يتعين أن تحمل الشكوى البيانات التالية:

– اسم المعتقل

– مكان احتجازه

– أسباب الشكوى

– الإجراء المطلوب اتخاذه (إدخال أدوية-عمل أشعة- إجراء عملية جراحية)

وأضافت أنه في حال عدم الرد على الشكوى يجب على أسرة المعتقل  أن تقوم برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة والطعن على القرار السلبي بمنع تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقل أو المسجون وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب  بتنفيذه و تقديم الشكاوى مرة أخرى حتى يتم الاستجابة، مع استمرار التواصل مع محامي المحتجز، ودوام استشارته في اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى تكرارها لانتزاع الحق في العلاج والدواء، وعدم ترك المعتقل لمصير مجهول.

 

*  تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مها عثمان” داخل محبسها بسجن القناطر

كشفت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، في بيان، عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مها عثمان” داخل محبسها بسجن القناطر نساء.

وقالت المنظمة، أن “مها عثمان” تعاني من كهرباء على القلب وانسداد في الشرايين وتسارع في دقات القلب ومشاكل في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى تنميل في ذراعها وقدمها اليسرى.

تدهور الحالة الصحية للمعتقلة مها عثمان

وأشار البيان، إلى أن طبيب السجن أكد على ضرورة تقديم طلب للكشف عليها في أسرع وقت خارج مستشفى السجن وعمل اللازم لحالتها من اشعات وتحاليل، نظرًا لعدم توفر إمكانيات في مستشفى السجن، وكل ما استطاع تقديمه لها كانت وصفة مسكنات.

يذكر أن المعتقلة “مها عثمان” هي زوجة وأم لـِ 6 أطفال، من مدينة دمياط.، واعتقلتها قوات الأمن من منزلها يوم 20 يونيو 2018، أمام أطفالها.

تعرضت “مها” للإخفاء القسري، ثم ظهرت بنيابة أمن الدولة بتاريخ 24/6/2018 ضمن 27 من المختفين قسرياً على ذمة القضية رقم 755 لسنة 2018 أمن دولة.

حُكِم عليها عسكريًا في نوفمبر 2019 بالسجن 15 عاما.

ومن أقوالها أمام المحكمة: “من أتى بي إلى هنا! ليس لي انتماء سياسي، وأنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها”.

وطالبت منظمة نحن نسجل بسرعة وضرورة عرض المعتقلة السياسية على أطباء متخصصين خارج مستشفى السجن وعمل اللازم لحالتها الصحية.

 

* استمرار إخفاء رجل الأعمال “رأفت شحاتة ” والتنكيل بالمهندسة “حسيبة”

تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للمحامي  ورجل الأعمال رأفت فيصل علي شحاتة ، وشهرته أشرف شحاتة، 59 عاما، منذ اعتقاله من قبل قوة أمنية بتاريخ  13 يناير 2014 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون .

ووثقت منظمة نحن نسجل الجريمة ، وذكرت  أن  أسرة الضحية سلكت كل السبل لمعرفة مكان احتجازه ، وما إذا كان على قيد الحياة من عدمه ولكن دون جدوى.

وطالبت نحن نسجل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  بسرعة وضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز “رأفت” وتمكين أسرته من زيارته.

وبحسب رواية زوجته في العديد من البرامج التلفزيونية، فقد جاءه اتصال هاتفي صباح يوم 13 يناير 2014 وخرج من المدرسة الخاصة التي يملكها بمركز كرداسة، ليُغلق هاتفه المحمول منذ ذلك التوقيت.

وفي وقت سابق أكدت زوجته “مها المكاوي ” بأن اختطافه تم على أيدي قطاع الأمن الوطني بحكومة الانقلاب ، نظرا لخلاف مع أحد أقارب وزراء مصر السابقين فترة حكم المخلوع  مبارك ، والذي هدده بشكل مباشر بالاعتقال، وتعتقد زوجته بأنه محتجز في إحدى مقار الأمن الوطني لوصولها لمعلومات غير رسمية بأن احتجازه مجرد تحريات ، ويوما ما سيخرج من مكان احتجازه، ولكنها حتى الآن لم تتمكن من معرفة مصيره.

وبعد الضغط الإعلامي وظهور زوجته أكثر من مرة في برامج تلفزيونية، ردت الداخلية وأنكرت معرفتها بالموضوع رغم التأكيدات الودية التي تلقتها الأسرة أنه بالأمن الوطني.

تقدمت زوجته بعمل محضر رقم 115 إداري قسم كرداسة ولم يتم التحرك فيه ، وتم تقديم بلاغ للمجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 70 تاريخ 29 يناير 2014 ، كما تم تقديم بلاغ للنائب العام 17 نوفمبر 2014 وقيد برقم 23621 لسنة 2014 عرائض نائب عام.

استنكار استمرار حبس المهندسة “حسيبة محسوب  ” ومخاوف على سلامة حياتها

إلى ذلك نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار حبس المهندسة ” حسيبة محسوب درويش” التي تبلغ من العمر 50 عاما، والمعتقلة منذ  ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ كونها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل.

وأكدت على أنه رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي  ، وتدهور حالتها الصحية داخل محبسها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية  إلا أن السلطات ترفض الإفراج عنها.

وذكرت أنها تعاني من وجود ورم مزمن على الرحم مصحوبا بنزيف حاد ، فضلا عن قصور في عضلة القلب ، وترفض السلطات الإفراج الصحي عنها أو علاجها  حتى الآن .

و منذ اعتقالها يتم التنكيل بها ، حيث تعرضت للاختفاء القسري ٦٨ يوما حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا  ، وظلت قيد الحبس الاحتياطي حتى صدر قرار إخلاء سبيلها يوم ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠، ولكن بعد عودتها إلى منزلها ليلة واحدة تم اعتقالها للمرة الثانية يوم ٣ يناير ٢٠٢١، وقامت قوات الانقلاب  بتدويرها في قضية جديدة، ومن ثم عودتها لسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية .

وحملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة محسوب وغيرها من الحرائر المعتقلات واللاتي يعانين الموت البطىء داخل السجن جراء الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون .

 

* أسرة علاء عبد الفتاح توافق على سحب الجنسية المصرية من أجل حريته

قالت أسرة الناشط المصري البريطاني المسجون علاء عبد الفتاح، إنه “مستعد لقبول سحب الجنسية المصرية إذا كانت الجنسية المزدوجة عقبة أمام إطلاق سراحه“.

وفي السنوات الأخيرة، أطلقت حكومة عبد الفتاح السيسي سراح حفنة من المعتقلين السياسيين الذين يقدر عددهم بنحو 65,000 معتقل في مصر ، بعضهم كانوا مزدوجي الجنسية وتخلوا عن جنسيتهم المصرية.

وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل من خلال والدته ليلى سويف، وهي أيضا مواطنة بريطانية.

وفي حديثهما، في مؤتمر صحفي في نادي “فرونت لاين” في لندن، قالت شقيقتا عبد الفتاح منى وسناء سيف إنه “على الرغم من أنهما لا تدافعان عن هذا الحل، إلا أن شقيقهما سيضحي بجنسية وطنه إذا كان ذلك يعني إنهاء محنته التي استمرت سنوات“.

وقالت شقيقتاه “ليس هناك تردد في ذلك، لا فائدة من التمسك بالجنسية التي تعني أنك ستبقى مدفونا في السجن إلى الأبد وإلى الأبد“.

أمضى الناشط المؤيد للديمقراطية، الذي كان أحد رموز الثورة المصرية عام 2011، ثماني سنوات من السنوات العشر الماضية في السجن بمجموعة من التهم.

وأثناء وجوده في السجن، في ديسمبر 2021، حكمت عليه محكمة أمن الدولة طوارئ بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة ، في محاكمة أدانها المدافعون عن حقوق الإنسان على نطاق واسع. 

وبدأ إضرابا عن الطعام في 2 أبريل، وتشعر أسرته بقلق متزايد إزاء تدهور حالته.

وفي وقت سابق من هذا العام، أجبر الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث على التخلي عن جنسيته مقابل إطلاق سراحه من الاحتجاز، قبل أن يسافر إلى فرنسا للانضمام إلى زوجته.

وقالت شقيقتا عبد الفتاح إنه “حتى الآن لم يتم اقتراح مثل هذه الصفقة عليهما“.

وقالت سناء “بمجرد أن يشعروا بالضغط بما فيه الكفاية ، سيكون هذا هو العرض المطروح على الطاولة على الأرجح، لكن في الوقت الحالي لم يتم تقديم هذا ، مضيفة أنهم أوضحوا مع علاء أن هذا سيتم قبوله إذا تم طرحه“.

وقالت منى “لقد أوضحنا تماما مع حكومة المملكة المتحدة عندما تحدثنا إلى السفير أنه إذا كانت الجنسية المزدوجة عقبة أمام إنقاذ علاء، فإنه بالتأكيد سيتخلى عن الجنسية المصرية“.

وفي تعليقات سابقة لموقع ميدل إيست آي، نددت منظمة العفو الدولية بشرط التخلي عن الجنسية المصرية ووصفته بأنه تعسفي وانتهاك واضح للقانون الدولي.

ظروف “غير إنسانية“

كانت عائلة عبد الفتاح تأمل في أن يؤدي منحه الجنسية البريطانية إلى زيادة الضغط على حكومة الانقلاب، ولكن حتى الآن لم يكن هناك تحرك يذكر.

وفي الأسبوع الماضي، أرسل مجموعة من النواب البريطانيين رسالة إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس تدعوها إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة الناشط المصري.

وقالت الرسالة إنه “محتجز في ظروف غير إنسانية وحرم لمدة عامين ونصف العام من مواد القراءة أو التمارين الرياضية أو أشعة الشمس أو الفراش“.

ودعت الحكومة إلى تأمين وصول القنصلية إليه ونقله من السجن شديد الحراسة والضغط من أجل إطلاق سراحه.

وأضاف “لن يكون من مصلحة أحد أن تضيع حياة شخصية بارزة مؤيدة للديمقراطية“.

وقد أثيرت مخاوف من أن ظروف عبد الفتاح كانت من النوع الذي جعله في حالة “انتحارية“.

وخلال فترة سجنه في سجن طرة، حُرم من مواد القراءة أو السرير أو حتى الساعة لإخباره بمرور الوقت.

وفي يوم الخميس، نقل إلى مجمع سجون وادي النطرون شمال القاهرة، حيث أفادت التقارير بأن ظروفه قد تحسنت، بما في ذلك إمكانية الحصول على سرير.

وقالت شقيقاته إن “هناك الآن كاميرا في غرفته، مما يعني أنه يمكن مراقبة صحته فيما يتعلق بالإضراب عن الطعام“.

بيد أن عدم إمكانية الوصول إلى الزيارات القنصلية والتغيير المستمر في السجون قد أثرا عليه.

وتابعت “نشعر أن علاء قرر أنه يريد إنهاء كل هذا ، ولقد قرر أن يخوض هذا الإضراب عن الطعام حتى النهاية“.

وقالت شقيقتاه إن “الانتقال إلى السجن الجديد كان جزئيا نتيجة للاهتمام الذي يوجهه الناشطون إلى قضيته ورفع مكانته ، وإن المملكة المتحدة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد“.

وأضاف “لو كانت بريطانيا تفعل ما يكفي لكان علاء هنا معنا ، بريطانيا قادرة على حل هذه القضية“.

وأضافت أن المفاوضين البريطانيين بحاجة إلى فهم أفضل لمن يتعاملون معه، بما في ذلك رئيس لديه “مشكلة شخصية” مع عائلته.

وقالت “هل يدركون أن الطرف الآخر غير معقول؟

 

*الانقلاب يراقب مواقع التواصل الاجتماعي بشكل صارم

أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن الخصوصية الرقمية في مصر تخضع لمراقبة جماعية من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والنيابة العامة، والجامعات، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات).
كما أكدت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم الخميس 26 مايو، أن الجهات الرسمية تشترك في انتهاك الخصوصية والوصول إلى إجراءات تأديبية كالفصل، والملاحقة الجنائية، التي وصلت في بعض الحالات إلى الإحالة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يمكن الطعن في أحكام هذه المحكمة.
بل وتدعم هذه الممارسات بنية تشريعية بلا ضمانات للحماية من ممارسات المراقبة الجماعية، بداية من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، مروراً بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018 وصولاً إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وأخيراً قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 والذي على الرغم من دوره المتمثل في حماية خصوصية المواطنين، فإن القانون يشوبه عددٌ من أوجه القصور.
وخلُصت المؤسسة إلى أن النيابة العامة تعد مشاركاً أساسياً في ممارسة المراقبة الجماعية، من خلال وحدة الرصد والتحليل، حيث توالت البيانات الصادرة عن النيابة العامة، التي تؤكد على الربط المباشر بين عمل النيابة العامة وما يُثار على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن جانب آخر، تمارس جهات أخرى المراقبة الجماعية مثل الجامعات الحكومية، الهيئة الوطنية للإعلام، إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتؤدي الممارسة الممنهجة للمراقبة الجماعية سواء من خلال المؤسسات العامة أو القضائية إلى أضرار جسيمة لمستخدمي الإنترنت، منها التعرض للحبس أو صدور عقوبات تأديبية بالفصل.
ولفتت المؤسسة من خلال استعراض العديد من أنماط المراقبة الجماعية، إلى ضرورة تغيير السياسات التي تتبعها الجهات التنفيذية والأمنية.
وعبّرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن أملها في أن تساهم هذه الورقة في دفع جهود المنظمات الحقوقية، للتصدي لممارسة المراقبة الجماعية.

 

* #السيسي_يمهد_لمجاعة ومغردون: لا بديل عن ثورة تسقط هذا النظام

دشن رواد “تويتر” هاشتاج حمل عنوان السيسي يمهد لمجاعة، معتبرين أن كوارث السيسي المتكررة طوال السنوات الماضية دفعت أوضاع المصريين من سيئ لأسوأ، مطالبين بوقفة جادة للخلاص من حكم العسكر وإنقاذ مصر.

وغرد الناشط سعيد ، عايز الشعب يتحمل و يشرب مية مجاري ويأكل ورق الشجر .

بس لما تكون بتعاني زيهم ورابط على بطنك الحجر مش لابس ساعة يد من ماركة كارتيه

سعرها 17,490 دولار.

مش عمال تبني في قصور بفلوس الشعب ، وتطلع تقول بكل بجاحة عامل قصور وهعمل.

#السيسي_يمهد_لمجاعة

المصرى كتب ، طب بلاش تخليها قد الدنيا

رجعها لنا زي ما كانت.

ولأنه مش هيرجعها ، لازم إحنا ننتزعها منه

#السيسي_يمهد_لمجاعة

النسر المصري ، لا بديل عن ثورة تسقط هذا النظام  #السيسي_يمهد_لمجاعة

ملك مصر علق ، قانون سكسونيا

من غرائب التاريخ البشري

وهو قانون ابتدعته حاكمة مقاطعة سكسونيا

إحدى المقاطعات الألمانية

في العصور الوسطى

إذا كان القاتل من عامة الشعب اللي هو إحنا

 تُقطع رأسه.

أما إذا كان من النبلاء بلحة وحاشيته

كان يُؤتى بالقاتل ليقف في الشمس

وتقطع رقبة ظله.

#السيسي_يمهد_لمجاعة

الناشط والحقوقي  عمرو عبد الهادي غرد، تخيلوا السيسي اللي بيكلمكم على أكل ورق الشجر ، زوجته انتصار بتلبس مجوهرات من جيوب الشعب المصري في أي مؤتمر ٧٥١ ألف دولار يعني بحوالي ١٤ مليون جنيه ، تخيلوا الفلوس دي تزرع كام شجرة عشان الناس تأكل الورق؟

تبعه عاشق بلادي فقال “مصر هتبقى قد الدنيا ، مصر في ٢٠٢٠ هتبقى في حتة تانية خالص ، اقتصاد مصر هيكون السادس في العالم ، في ٢٠٣٠ دهب وياقوت ومرجان ، بس اصبروا عليّ شهرين ، طيب اصبروا كمان سنتين“

وبعدين معنديش، مفيش، أنا مش لاقي آكل.

#السيسي_يمهد_لمجاعة

كوكو ، الوضع مستقر والشعب يتنفس الحرية.

#السيسي_يمهد_لمجاعة

الثورة جاية جاية ، بس في إيدينا نحشد لها وننظمها بدل ما تبقى ثورة جياع .

إبراهيم أبو آدم ، الناس تأكل إيه؟ كل حاجة غلت كيلو أرز ب ٢٠ جنيها ليه؟ اللهم ارفع عنا الظالمين #السيسي_يمهد_لمجاعة

د/عــيد سعـــيد شــو ، خليك فاكر اللي خربوا بلدنا عساكر.

جنرالات فسدة ، بدا عفن عقولهم من أفواههم (يعمل إيه التعليم في وطن ضايع؟ إحنا شبه دولة ، مصر كشفت كتفها وعرت ضهرها، لو ينفع أتباع لأتباع ، أنزل الجيش يبيد القرى ، أنا طبيب الفلاسفة ،  لزمتها إيه دراسة الجدوى؟  #السيسي_يمهد_لمجاعة.

الهرم الجيزاوي سابقا ، انتهت مراحل السهوكة والهرتلة والأكاذيب والوعود الحالمة والأماني الكاذبة والمشروعات الفاشلة ووصلنا للحقيقة المرة ، الفشل المزمن والديون الباهظة والجوع وأكل ورق الشجر.

 #السيسي_يمهد_لمجاعة

ونختتم من حساب باسم شطة:

الكذاب الأشر

اصبروا سنتين

كمان سنتين

كمان سنة

ثم تغيرت لهجته وأسلوب كلامه

قال أنا لم أعدكم بالسمن والعسل

والآن يمهد لوضع اقتصادي زي الزفت

وأكل ورق الشجر بدون ما نشتكي

الثورة هي الحل

#السيسي_يمهد_لمجاعة

 

* بعد قرار الانقلاب بوقف استيراد التقاوي ..خبراء يحذرون من أزمة غذائية وارتفاع الأسعار

بسبب القرارات العشوائية التي تصدرها حكومة الانقلاب امتنعت البنوك عن  تمويل استيراد البذور الزراعية ، ما يهدد بوقف إنتاج محاصيل زراعية كثيرة يتم استيراد بذورها من الخارج لعدم وجود بديل محلي.

كان البنك المركزي قد أعلن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط ، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها.

واستثنى قرار البنك المركزي الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة، بالإضافة إلى كل من الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة).

ورغم أن قرارات البنك المركزي استثنت البذور غير المعدة للأكل، ومنها بذور عباد الشمس لكن البنوك لم تفهم المقصود ومنعت استيراد أي بذور، بما فيها البذور الزراعية لأنواع مختلفة من المحاصيل خاصة الفواكه والخضروات .

يشار إلى أن المركزي قد أصدر عددا من القرارات عقب الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف إمدادات السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، إضافة إلى انخفاض النقد الأجنبي المتاح، وتهدف قرارات المركزي لتحجيم عملية الاستيراد من الخارج للعديد من المنتجات والسلع منها البذور الزراعية.

في المقابل حذر مستوردو التقاوي الزراعية  من تداعيات قرار المركزي الخاص بوقف استيراد البذور، وأكدوا أن البنوك قامت بتفسير قرار المركزي بشكل خاطئ حيث خلطت بين ما يؤكل وما يزرع.

ووصف رجال الأعمال والمستوردون قرارات البنك المركزي بأنها قرارات عشوائية تتسم بالتناقض والتخبط وليست في صالح الاقتصاد المصري.

وأكدوا أن هذه القرارات سوف تدعم الاحتكار وترفع أسعار جميع السلع والمنتجات وهو ما لا يتحمله المواطن المصري في ظل موجات ارتفاع الأسعار المتتالية والتي لم تتوقف منذ الانقلاب الدموي عام 2013 .

من جانبه قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه “من الصعب تنفيذ قرار البنك المركزي بشأن تحجيم عمليات استيراد التقاوي والبذور من الخارج، وذلك للاعتماد الأساسي عليها لعدم وجود إنتاج محلي منها“.

وكشف أبو صدام في تصريحات صحفية أنه يتم استيراد 98% من التقاوي والبذور لزراعتها في مصر، خاصة الخضر والفاكهة في الوقت الراهن، لافتا إلى صعوبة تطبيق مثل هذه القرارات الغريبة .

وطالب بضرورة تفسير هذه القرارات لجميع البنوك ووضع بنود لا يختلف عليها ولا تحتاج إلى اجتهاد أو تفسير ، محذرا من التداعيات السلبية لهذه القرارات على الشركات المستوردة للتقاوي والبذور.

وشدد أبو صدام على أنه في حال تطبيق هذه القرارات سوف تؤدي إلى آثار سلبية جدا واضرار على الإنتاج الزراعي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب إن “هناك قائمة منشورة بالبذور الممنوعة من الاستيراد وغيرها من المحاصيل وهي تجدد سنويا وتشمل“.

– نبات القطن المحلوج وغير المحلوج ومخلفات القطن.

– نباتات قصب السكر و نباتات العنب فيما عدا الثمار.

– نباتات الموالح بأنواعها وبذور العائلة الموالحية.

– ثمار المانجو ونواتها، وشتلات الكمثرى ويقتصر الاستيراد على البذرة فقط.

– شتلات الزيتون، والتربة الصالحة للزراعة وكذلك المحتوية على مواد عضوية، والآفات الزراعية الحية في جميع أطوارها.

وأوضح عبد المطلب في تصريحات صحفية، أن القائمة الخاصة بالسلع والمنتجات الممنوع استيرادها يتم وضع الأكواد التفصيلية لكل سلعة، وإبلاغ البنك المركزي المصري بها، معربا عن اعتقاده بأن البنك لا يستطيع مخالفة تعليمات وزارة زراعة الانقلاب، لكنه يستطيع فقط وضع أولويات التمويل للواردات كما يراها.

وتابع، أعتقد أن المشكلة المثارة حاليا هي رفض البنك المركزي اعتبار بعض البذور المستوردة مستلزمات إنتاج تخضع للاستثناء من الاعتمادات المستندية، مشيرا إلى أن كل صنف له كود محدد، ولا يستطيع البنك المركزي المصري إضافة أو حذف أية أصناف أو أكواد دون الرجوع لوزارة زراعة الانقلاب.

وأكد المحلل الإقتصادي محمد عبد الوهاب أن قرار البنك المركزي الخاص بتنظيم العمليات الاستيرادية جاء مفاجئا السوق المصري ، موضحا أنه كان على المركزي أن يمهد للقرار من خلال حوار مجتمعي مع منظمات الأعمال المختلفة وتجميع المقترحات للوصول لأفضل صيغة ممكنة وتنفيذ القرار على مراحل للحفاظ على استقرار السوق.

وانتقد عبد الوهاب فىيتصريحات صحفية سياسة فرض الأمر الواقع التي يتبعها المركزي ، موضحا أن هذه السياسة ليست ضرورية في كل القرارات ، حيث إن أي قرار مفاجئ مثل هذا قد يربك السوق بشكل كبير ويعطي فرصة لبعض المحتكرين لرفع أسعار السلع على المواطن في عام أزمة حقيقية ارتفعت فيه الأسعار بالفعل بشكل كبير ونلمس جميعا الارتفاع الواضح في أسعار مجموعة منتجات الألبان والبيض والمواد الغذائية بصفة عامة، وهو ما سيؤدي لرفع معدلات التضخم وكل ذلك ينعكس بالسلب على ميزانية المواطن محدود الدخل.

وأعرب عن تخوفه من أن يتسبب القرار في خروج الشركات الصغيرة من السوق ، مؤكدا أن المؤشرات المبدئية ترجح خروج 40٪ من تلك الشركات .

وأشار عبد الوهاب إلى أن القرار وتوقيته وعدم إعطاء وقت كاف للتكيف معه خلق حالة من الاضطراب في السوق بالفعل بين التجار والصناع والمستوردين الذين لم يسمعوا عن القرار من قبل ولم يستعدوا له .

وشدد على ضرورة مراجعة القرار لإعطاء فرصة أكبر للسوق ومجتمع الأعمال لاستيعابه وتحديد طريقة التعامل معه.

 

* أدوية “بير السلم” تهدد حياة المصريين في زمن الانقلاب

سوق الأدوية في مصر يعاني من فوضى كبيرة في زمن الانقلاب ، حيث تتحكم فيه مافيا تروّج الأدوية المحظورة بين المصريين علنا ، ولا تهتم حكومة الانقلاب بالتصدي لهذه العصابات وهو ما يهدد حياة الكثير من المواطنين.

الأدوية أصبحت تُصنّع تحت بير السلم مثلها مثل الأحذية والملابس والمواد الغذائية وتخضع للمنطق التجاري وتحقيق أكبر ربح وليس البحث العلمي .

كانت الفترة الأخيرة قد شهدت بيع الأدوية المغشوشة على شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتوقف الكارثة عند الأدوية المغشوشة ، بل هناك بعض ضعاف النفوس يلجأون لتقليد الأدوية، وطرحها في السوق بل وصل بعضها إلى الصيدليات.

من جانبه كشف الدكتور نبيل زيتون أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك الكثير من الأدوية المحظورة لا يتم بيعها فقط عبر الإنترنت ولكن تباع في العيادات أيضا، مشيرا إلى أن من أبرز هذه الأدوية تلك التي تحتوي على مركب «السيبوترامين».

وحذر زيتون في تصريحات صحفية من معظم الأدوية التي تضم كبسولات مغلفة بعلبة «صفيح» ومخصصة للتخسيس، لأنها تعتمد على سد الشهية عبر المخ، وهي إما مهربة من دول شرق آسيا أو تم تصنيعها بمصانع تحت بير السلم.

وقال إن “الخطورة تكمن في أن مادة «السيبوترامين» تعمل على مراكز الشبع في المخ ، مما يجعلها تأتي بنتائج سريعة، وهو ما يفسر الإقبال عليها رغم التحذيرات، وكذلك سعرها المرتفع الذي يتجاوز الـ1000 جنيه أحيانا.

وأشار «زيتون» إلى أنه تم حظر تداولها بجميع دول العالم بسبب مشاكلها الكبيرة في الجسم كالجلطات وزيادة ضربات القلب والاكتئاب والانتحار والجلوكوما، موضحا أن هذه المادة موجودة في عدد من الأدوية، منها (فيتارم  fettarm، هارفا  harva، تيربوسليم  turboslim فيا أناناس  via ananas، إبلكس  Aplex وغيرها.

وشدد على أن الموضوع يحتاج لوقفة لأن هناك حالات كثيرة استقبلتها اتبهدلت من هذه الأدوية ، مشيرا إلى أن مادة «السيبوترامين» قبل حظرها كانت موجودة في السوق تحت تركيزات تتراوح بين 5 و15 مليمترات ، مؤكدا أن الدول منعتها عندما اكتشفت أن حالات كثيرة تضررت من هذه المادة وصلت للانتحار، لكن الكارثة الكبرى أنه يتم وضع هذه المادة حاليا في الكبسولات دون تركيزات مُحددة، ويقولون إنها أعشاب .

وأعرب «زيتون» عن أسفه لأن هذه الأدوية انتشرت بشكل سريع عبر مواقع الإنترنت والتلفزيون، في ظل ضعف الثقافة الطبية عند المصريين، خاصة أنه يتم الاستعانة ببعض المشاهير للترويج لها عبر الفضائيات.

وأكد أن هناك حالات دخلت العناية بسببها، وبعضها تأذى منها بشكل كبير وحالات لفتيات حدثت لها مشاكل في الغدة النخامية وأُصبن بالعقم .

وقال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري في الحق في الدواء إن “تجارة الأدوية المغشوشة موجودة في مصر نتيجة افتقارنا لنظم كثيرة، منها الإمكانيات الإلكترونية التي تمكن من كشف الدواء الحقيقي من المغشوش“.

وأضاف «فؤاد» في تصريحات صحفية أبرز هذه الأدوية  دواء «أكواجان» الذي تم حظره من قِبل منظمة الصحة العالمية وحتى الشركة المنتجة ، أكدت في بيان لها أن مصر من ضمن الدول التي لم تعد تصدر إليها، ورغم ذلك فإنه موجود بمصر، لأن بعض المحتالين يقومون بتقليده.

وكشف أن الكارثة في دواء «أكواجان» أن المادة الفعالة فيه كان يتم استخدامها، لتأهيل الخيول في السباقات الدولية، لكن مع استخدامه بكثرة ، اكتشفوا أنها تؤثر على الهرمونات والثروة الحيوانية ثم اكتشفوا أن له علاقة بالأورام والفشل الكلوي، وبدأ حظره في العالم كله.

وتابع «فؤاد» في مصر هناك فوضى، فهو يباع  في صالات الجيم مقابل 750 جنيها للعبوة الواحدة، ويروج له عديمو الضمير، وهو ما يفسر الوفيات التي تقع بين الحين والآخر بين أبطال كمال الأجسام ، لافتا إلى أننا لا نعرف من هي الجهة المنوطة  بالتفتيش داخل صالات الجيم الصحة أم الرياضة أم المحليات؟

وقال  إن “الغشاشين لهم طرق متعددة، خاصة أن منافذ بيع الأدوية كثيرة وهناك سهولة في تداول الأدوية الأمر الذي تسبب في صعوبة السيطرة عليهم“.

وأضاف «فؤاد» عندما ظهرت هيئة الدواء عام 2019 كنا نتوسم فيها أن تتمكن من ضبط السوق، لكن أملنا خاب وتفرغت لزيادة أسعار الدواء بدرجات مبالغ بها، ولا نسمع عن ضبطيات من الهيئة بسبب عدم وجود نظم حديثة للتتبع أو المراقبة . 

وحذر الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، من التعامل مع الأدوية التي تباع عبر السوشيال ميديا سواء أدوية التخسيس أو زيادة الوزن وتفتيح البشرة وتطويل الشعر ومنع سقوطه وكذلك الفيتامينات وغيرها، مؤكدا أن كل هذه الأدوية مغشوشة

وأكد «عوف» في تصريحات صحفية أن أساس الأزمة أن المنتج الذي يتم تصنيعه مركباته ومشتقاته مجهولة ويتسبب في حدوث كوارث قد تؤثر على الكبد والقلب، وحساسية في الجلد والعيون، وقد تصل مخاطرها لدرجة الوفاة.

وأشار إلى أن دخول أي أدوية مستوردة للبلاد، يتطلب أخذ الموافقة من هيئة الدواء، ثم تؤخذ منها عينة للتأكد من سلامتها، وعند مطابقتها يتم منحها ترخيص نزول السوق والتداول، وفي حالة عدم مطابقتها تعدم أو يتم إرجاعها للدولة مرة أخرى.

وطالب «عوف»  بإصدار تشريع يطبق أقصى عقوبة وهي الإعدام لأن بيع الأدوية المغشوشة تدخل في بند التجارة بالأرواح ، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت تداول بعض الأدوية المغشوشة، كان آخرها  حقن المضاد الحيوي المقلدة وكانت تحتوي على بودرة لأحدى الشركات الكبيرة في مجال الأدوية .

 

*النظام المصري يقترض 20 مليار جنيه خلال يوم

طلبت حكومة النظام المصري عبر البنك المركزي قروضا بقيمة 20.50 مليار جنيه، عن طريق طرح أذون خزانة بالقيمة، لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
حيث أعلنت طرح صباح اليوم أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 12.50 مليار جنيه، بالإضافة إلى آخر أجل 364 يوما بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه.
يذكر أن أذون وسندات الخزانة المطلوبة بشكل دوري، لتغطية نفقات الموازنة العامة للدولة، تصل إلى نحو 435 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي 2021-2021.

أوركسترا إسرائيلية أحييت حفلا عند سفح الأهرامات بالجيزة احتفالاً بذكرى النكبة.. الأربعاء 25 مايو 2022.. التسوّل لا يزال مستمرًا مصر تحصل على 3 مليارات دولار لمواجهة أزمة القمح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الانقلاب يرفض التماساً بالإفراج عن “صفوان ثابت” للمرة الرابعة

قالت ابنة رجل الأعمال صفوان ثابت، مؤسس شركة جهينة للألبان، المحبوس منذ ديسمبر 2020 على خلفية اتهامه الملفق بـ”تمويل الإرهاب”، إنها قدمت طلباً للنائب العام، تطالب فيه بالإفراج عن والدها وشقيقها سيف المحبوس منذ فبراير 2021 بتهم مشابهة، ولكن دون جدوى.

وهذا هو الطلب الرابع الذي تتقدم به “مريم” خلال نحو شهر.

وقالت “مريم” في تغريدة لها على حسابها في موقع “تويتر”: “أين الوعود؟ هذه رابع مرة أذهب فيها لمكتب النائب العام، ولا جديد”.

وكانت ابنة رجل الأعمال المصري قد قالت في تغريدة سابقة قبل نحو أسبوع، إنها تقدمت بطلب للإفراج عن والدها وشقيقها دون تجاوب من قبل النائب العام.

وأكدت أن هناك خطورة حقيقية على صحة والدها وشقيقها، حيث يقبعان في العزل الإنفرادي، “حيث لا شمس ولا هواء، ولا مشي ولا حركة، ولا سرير ولا كرسي”.

وأضافت أن شقيقها سيف لا يوجد في زنزانته “حتى شباك”، مشيرة إلى أن والدها فقد 25 كيلو من وزنه

 

* إصابة د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الأسبق بجلطة فى المخ

كشفت مصادر عن إصابة د. محمد علي بشر الأستاذ بهندسة المنوفية ووزير التنمية المحلية الأسبق بجلطة فى المخ.

وقال م/ أبو العلا ماضي فى تدوينة على حسابه على فيس بوك : دعواتكم للدكتور محمد بشر ..علمت أن أخى وصديقى الأستاذ الدكتور محمد على بشر ، أمين عام نقابة المهندسين الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق،  قد تعرض لجلطة بالمخ فى سجنه ، نُقل على إثرها لمستشفى القصر العينى، حيث أُجريت له جراحة بالمخ ثم عاد لمستشفى سجن الاستقبال لاستكمال علاجه .

أسأل الله أن يشفيه وينجيه ويفرج كربه …اللهم آمين.

كان النظام المصري قد ترك  د. محمد علي بشر حراً، رغم اعتقال معظم قيادات الإخوان المسلمين فى 2013 و2014، ليقوم بدور الوساطة حال الرغبة فى التواصل مع الجماعة، قبل أن يعتقلوه فجأة ، في 20 نوفمبر عام 2014، بتهم التخابر مع دولة أجنبية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل بشر فى نوفمبر 2017 بتدابير احترازية، قبل إعادة تدويره ومن ثم تحويله للمحاكمة .

كما استعانت الجماعة بمحمد علي بشر للتواصل مع الاتحاد الأوروبي والشخصيات السياسية الأجنبية، ومنها كاثرين أشتون، المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي.

وعين محمد علي بشر محافظًا للمنوفية عام 2012، ثم وزيرًا للتنمية المحلية في التشكيل الثاني لوزارة هشام قنديل في مطلع عام 2013.

 

* ثلاثة أعوام من الاعتقال والإخفاء بحق المواطن محمد أنور

وثقت الشبكة المصرية اعتقال المواطن محمد أنور حسن علي، 36 عاما، بواسطة قوات من أمن الجيزة، مدعومة بقوات من أمن الدولة، عصر يوم السابع من فبراير 2019.

ويعمل محمد مندوبا في البنك الأهلي، وتم إيقافه من قبل أفراد كمين للشرطة على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، ثم جرى اقتياده إلى مكان غير معلوم، لتنقطع إخباره منذ ذلك اليوم.

يذكر أن قوات الأمن بمحافظة الجيزة سبق وداهمت منزله بمركز كرداسة عدة مرات وروعت أسرته وكسرت محتويات منزله.

 

* إعادة تدوير 4 معتقلين بمحضر مجمع في بلبيس

أعادت قوات الأمن تدوير 4 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر مجمع بمركز شرطة بلبيس، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد طه عثمان جميل “بلبيس”
د. محمود عبدالخالق الأشقر “أبوكبير”
عصام محمد عبدالعزيز القرناوي “أبوكبير”
حسن عثمان السيد “الإبراهيمية”

 

* ظهور مختفي قسريًا بنيابة ههيا

ظهر بنيابة ههيا المعتقل “أشرف محمد محمد” من كفر أبوحطب، وذلك بعد تعرضه لجريمة الإخفاء القسري لما يقارب الشهر.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وجرى إيداعه بمركز شرطة كفر صقر.

 

* أوركسترا إسرائيلية أحييت حفلا عند سفح الأهرامات بالجيزة احتفالاً بذكرى النكبة

في فضيحة تطبيعية جديدة، قدمت فرقة إسرائيلية عروضها الموسيقية أمام سفح الأهرامات بالجيزة، وذلك ضمن احتفالات الاحتلال بالذكرى 74 للنكبة الفلسطينية (تأسيس دولة إسرائيل)

أوركسترا إسرائيلية أحييت حفلا عند سفح الأهرامات 

ونشر التلفزيون الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر فيه عزف الأوركسترا الإسرائيلية داخل منطقة الأهرامات، بقيادة الموسيقي الإسرائيلي أرييل كوهين (35 عاماً) الذي أسس فرقة باسم “النور” عام 2013، بغرض إحياء حفلاتها في دول عربية.

وشقت الفرقة الإسرائيلية طريقها إلى الوطن العربي، بعدما صدر عنها أداء لأغنية إماراتية احتفالاً باتفاقيات أبراهام، المبرمة بين دولة الاحتلال والإمارات العربية المتحدة قبل عامين.

وكانت السفارة الإسرائيلية في القاهرة أعلنت منذ يومين، أنه للمرة الأولى منذ 40 عامًا، احتفلت بعيد “استقلال الدولة الـ74 في حفل مهيب نظمته السفيرة أميرة أورون بمنزلها”.

وأضافت السفارة أن الحفل شارك فيه سفراء الدول المعتمدين في مصر وشخصيات محلية بارزة من مختلف المجالات.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، استضافت مدينة نويبع مهرجانًا إسرائيليًا آخر هو مهرجان «حاشيماليكو» في فندق دانا بيتش كامب، وهو ما اعتبرته «حركة مقاطعة إسرائيل» في بيان «تطبيعًا ثقافيًا يستغله الاحتلال في غسيل صورته أمام العالم تحت عناوين جذابة مثل التعايش والموسيقى وغيرها»، على حد تعبيرها.

كانت حركة مقاطعة إسرائيل عبر فرعها في مصر، قد نجحت فى إلغاء حفل إسرائيلي كان مزمعاً تنظيمه فى فندق “توليب” الذي يملكه الجيش المصري، يومي 17 و20 إبريل المنصرم على أرض سيناء في طابا ونويبع.

 

* بعد بيان نجله جمال.. هذه تفاصيل قضية “القصور الرئاسية” التي أدين فيها مبارك

البيان الأخير الذي أصدرته عائلة مبارك الثلاثاء 17 مايو 2022م، والذي تتباهى فيه بأن القضاء الأوروبي حكم ببراءة الأسرة وفك قرارات التجميد لأرصدتها في البنوك الأوروبية، حوى كثيرا من التدليس؛ ذلك أن المحاكم الأوروبية التي اتخذت قرارات تجميد أرصدة مبارك وحاشيته ليست جهة تحقيق في هذه القضايا؛ بل اتخذت هذه القرارات كإجراء احترازي لمنع هروب هذه الأموال إذا ثبت أنه ملك الشعب المصري وتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. لكن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي هو من أهمل أو تواطؤ في هذا الملف ولم يقدم الأدلة الكثيرة التي تبرهن أن هذه الأموال ملك للشعب وتم السطو عليها بطرق غير مشروعة.

البيان تلاه جمال مبارك باللغة الإنجليزية بعنوان “لقد انتصرنا يا أبي“! .. يتجاهل فيه آل مبارك أن البراءة التي حصلوا عليها في معظم القضايا التي تلت ثورة يناير إنما جاءت بسبب فساد المنظومة القضائية وتواطؤ النيابة العامة مع مبارك وحاشيته فطمست الأدلة وأخفت أدلة الإدانة حتى تتنتهي مسرحية المحاكمات إلى براءة  مبارك الأب وحاشيته رغم فسادهم الذي ملأ أرجاء الوطن.

كل الأدلة والشواهد تؤكد أن نظام العسكر سواء في عهد المجلس العسكري أو بعد انقلاب 03 يوليو 2013م، تعمد حماية مبارك ونجليه وعصابته؛ وضيَّع على مصر استراداد مليارات الدولارات، والاستفادة من هذا المبلغ الضخم في بناء مئات المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه. فلم يستجب النظام لمطالب الحكومة السويسرية البسيطة والمتكررة والتي اشترطت ما يثبت تقديم أن هذه الأموال ليست ملكا لمبارك، وأنها ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، أو تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، وأنها تخص الشعب المصري وليس غيره. فهل كان من الصعب تقديم ما يثبت أن مرتب مبارك كرئيس للدولة يبلغ 808 دولارات فقط شهريًا، كما تقول الوثائق الرسمية، وأنه من المستحيل أن يكون هذا المبلغ البسيط قد تراكم ليصبح ثروة طائلة تقدر بمليارات الدولارات تم تحويلها للخارج وتوزيعها ما بين بنوك سويسرية وأوروبية وعقارات بريطانية وفرنسية وألمانية وأذون خزانة وسندات أميركية؟ وهل كان من الصعب على الحكومة إرسال نسخة من الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحق مبارك ونجليه جمال وعلاء في القضية المعروفة  باسم “القصور الرئاسية” وهل كان من الصعب إرسال نسخة من الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض المصرية، أعلى جهة تحقيق في مصر، والذي دان مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية، كما رفضت المحكمة الطعن المقدم من مبارك ونجليه لإلغاء الحكم السابق الصادر من محكمة الجنايات بالقاهرة؟

وفي هذا التقرير نرصد تفاصيل قضية القصور الرئاسية التي أدين فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك. حيث تعتبر هذه القضية هي البرهان الساطع على حماية المجلس العسكري ومن بعده السيسي لمبارك وحاشيته؛ فهي القضية الوحيدة التي حكم فيها على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ وكانت محكمة النقض قضت في (يناير 2016) بتأييد حكم الجنايات الصادر(في مايو 2015) بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير في محررات رسمية. فلماذا  أدين مبارك في هذه القضية دون غيرها  من القضايا الأخرى التي كان متهما فيها؟  لذلك قصة عجيبة تحمل الكثير من الدلالات والمعاني. وفي 13 يونيو 2011، أصدرت اللجنة  القضائية التي تشكلت  بالقرار رقم 5841 لسنة 2011 من المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل الأسبق، والتي كلفها بحصر كافة أموال ومحتويات ومقتنيات القصور الرئاسية، وقد انتهى تقرير اللجنة إلى عدم  وجود عجز سواء في الأموال أو المقتنيات أو العهدة الخاصة بالقصور الرئاسية. لكن النائب العام طلعت عبد الله الذي تم تعيينه بقرار من الرئيس محمد مرسي، لم يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، وكلف فريقاً من أعضاء النيابة للتحقيق في المخالفات المالية التي تمت في أموال القصور الرئاسية خلال فترة حكم مبارك، وانتهت التحقيقات إلى أنه يوجد عجز في أموال القصور الرئاسية بلغ 126 مليون جنيه استولى عليها مبارك ونجلاه؛ حيث جاء الحكم في القضية موافقاً ومؤيداً لما انتهى إليه النائب العام المستشار طلعت عبد الله ورفاقه“.

معنى ذلك أن اللجنة القضائية الأولى التي رأسها المستشار أحمد إدريس وضمت في عضويتها المستشار خالد المحجوب صاحب قرار إحالة القضية المعروفة إعلامياً باسم “الهروب من وسجن وادي النطرون” التي اتهم فيها الرئيس الشهيد محمد مرسي وبعض قيادات الإخوان الذين كانوا مخطوفين وقتها دون وجود أي أوراق ثبوتية بشأن اعتقالهم واحتجازهم. هذه اللجنة أصدرت تقريرها بالمخالفة للحقيقة؛ فإنْ كان ما جرى هو من باب القصور وعدم الخبرة فلا يستحقون المناصب القضائية التي تبؤوها، وإنْ كان ما جرى إخفاء للحقيقة لمساعدة مجرم من الإفلات من العدالة، وإهدارا لمال الشعب؛ فإن تلك جريمة تستوجب المحاكمة والعقاب. لكن الذي جرى عكس ذلك تماما؛ فقد جرى التنكيل بالنائب العام المستشار طلعت عبدالله وإحالته للصلاحية من جانب سلطات الانقلاب، فيما كوفئ المحجوب بتعيينه في المكتب الفني لـ “نائب عام الانقلاب هشام بركات””، وحتى الضابط عصام فتحي الذي كان يعمل في هيئة الرقابة  الإدارية وفجَّر القضية بعد لقائه بالرئيس مرسي وتقديم أدلة إدانة مبارك ونجليه، تمت إحالته للتقاعد، بينما رئيس الرقابة الإدارية وقتها الجنرال محد تهامي، والذي حاول منع نشر تقرير إدانة مبارك ونجليه فقد كوفي بعد الانقلاب بتعيينه رئيسا لجهاز المخابرات العامة!.

خلاصة الأمر أن التحقيقات التي كانت تجريها النيابة العامة في عهد المجلس العسكري عندما كان المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما، ثم  في عهد ما بعد انقلاب 3 يوليو،  كانت ولا تزال مجرد تحقيقات شكلية الهدف منها تهدئة الرأي العام دون كشف الحقائق وتقديم الأدلة التي تدين مبارك وقيادات نظامه، والقضية الوحيدة التي جرى التحقيق فيها بنزاهة وشفافية وشارك فيها بعض المخلصين من أبناء مصر في أحد الأجهزة الرقابية تمت إدانة مبارك ونجليه فيها. وبالتالي فإن مسلسل البراءة لمبارك وجميع رجال عهده إنما كانت خطة ممنهجة أشرفت عليها المؤسسة العسكرية ونفذتها الدولة العميقة في الجهاز القضائي وباقي أجهزة الدولية الرقابية والأمنية. والتي فضلت طمس الأدلة وإخفاء الحقائق لحماية رجال عهد مبارك باعتبارهم أعضاء بارزين في كيان الدولة العميقة التي كانت ـ ولا تزال ـ تحكم مصر فعليا وتهيمن على جميع مفاصل الدولة حتى بعد  الإطاحة بمبارك. في ضوء  هذه الحقائق يمكن فهم أبعاد قرار منع الحظر والتصرف في أموال مبارك وأسرته فهم جزء من العصابة التي تستظل بحماية المؤسسة العسكرية وأركان الدولة العميقة.

 

* التسوّل لا يزال مستمرًا مصر تحصل على 3 مليارات دولار لمواجهة أزمة القمح

حصلت مصر، مؤخرًا، على زيادة في نسبة التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بقيمة 3 مليارات دولار، وستساعد هذه الزيادة مصر في التعامل مع أسعار القمح المتزايدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وزير التموين علي مصيلحي، في مقابلة مع قناة إم بي سي التلفزيونية يوم الإثنين، إنه بموجب اتفاق مع المؤسسة، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتي يقع مقرها في السعودية، تمت مضاعفة إجمالي التمويل الممنوح لمصر إلى ستة مليارات دولار. ولم يكشف عن متى تم عقد الاتفاق الذي يساعد أيضًا في تغطية واردات النفط.

وقال مصيلحي إن هذا يعني أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة “هي الجهة التي تدفع وتغطي واردات مصر من القمح. لذلك، لا تمثل مشتريات القمح من الخارج أي ضغط على البنك المركزي“.

وتصف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي يقع مقرها في جدة، نفسها على أنها كيان مستقل داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

صور مختلفة

يعد الدعم أمرًا أساسيًا للدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتي تعد من بين أكبر مشتري الحبوب في العالم، وتوظفه كحجر زاوية لبرنامج دعم الخبز الذي يستخدمه حوالي 70% من سكانها البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة.

وأسهمت الحرب في أوكرانيا أيضًا في خروج تدفقات الاستثمار الأجنبي من سوق الديون المحلية، وقد تحد من زيارات السياح الروس، الذين كانوا يمثلون في السابق جزءًا كبيرًا من الوافدين الأجانب.

لتحقيق الاستقرار المالي، لجأت مصر إلى حلفائها من الدول الغنية بالنفط في الخليج العربي، حيث حصلت على التزامات بما لا يقل عن 22 مليار دولار من خلال ودائع واستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وتسعى مصر، التي اشترت سابقًا كميات كبيرة من القمح من أوكرانيا وروسيا، إلى مصادر بديلة بجانب تعزيز الإنتاج المحلي. قال رئيس الوزراء إن فاتورة استيراد القمح في البلاد من المقرر أن ترتفع إلى 4.4 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في نهاية يونيو.

قال مصيلحي، يوم الاثنين، إن الحكومة اشترت 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية الموسم الشهر الماضي وتستهدف أكثر من 5 ملايين طن إجمالًا. وأكد أن مصر لديها مخزونات تكفيها حتى منتصف أكتوبر.

تراجع مستهدفات النمو

وتراجعت مستهدفات النمو الاقتصادي في مصر من 6.4% إلى 5.5% خلال موازنة 2022-2023، بسبب تأثيرات مرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، وفقًا لما جاء في كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة سعيد أمام مجلس النواب. كذلك فإن مستهدفات التضخم سترتفع من 7% إلى 10%، أما مستهدفات البطالة فسترتفع من 7% إلى 8%.

وقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن خفض الحكومة المصرية لمعدل النمو المتوقع خلال العام المالي المقبل إلى 5.5%، يأتي نتيجة توقعات تراجع إيراداتها، ومنها السياحة، بعد وقف رحلات الطيران من روسيا وأوكرانيا، واللذان يمثلان 30% من إيرادات السياحة، في المقابل ارتفعت فاتورة المصروفات من استيراد القمح والبترول.

وسبق أن صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي عالمي مطلع هذا الأسبوع، أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري تقدر بحوالي 465 مليار جنيه (25.5 مليار دولار)، مشيرًا إلى أن السياحة الروسية والأوكرانية تمثل نسبة 31% من السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يناير 2022.

وأضاف عبده، في تصريحات صحافية: “رغم تخفيض معدل النمو في مصر إلى 5.5% إلا أن تحقيق هذا المعدل في ظروف الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي أمرًا صعبًا للغاية”، مفسرًا رأيه بأن الاقتصاد العالمي يمر بتحديات ضخمة، وزادت صعوبتها مع الحرب الروسية الأوكرانية، مستشهدًا بالاقتصاد الأمريكي، وهو أكبر اقتصاديات العالم، ويعاني من موجة تضخم وصل لمستوى قياسي 8.9%، ونفس الأمر للاقتصاد البريطاني والذي سجل معدل تضخم 8.2%، وهو معدل خيالي بالنسبة لبريطانيا.

وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أن مصر لم تخفض وحدها معدل النمو، فبدءًا من صندوق النقد والبنك الدوليين خفض توقعاته لمعدلات النمو على مستوى العالم كله، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتوقع الصندوق أن تحقق أمريكا نموًا بنسبة 2.2%، وحتى الصين متوقع أن تحقق 6%، لافتًا إلى أن احتمالية استمرار أمد الحرب الروسية الأوكرانية وتطورات الأوضاع هناك، قد يؤدي إلى استمرار أزمة الاقتصاد العالمي ومزيد من التداعيات السلبية.

وأشار رشاد عبده إلى أن تأثير خفض معدل النمو لمصر ينعكس سلبًا على توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، وانتعاش الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الحكومة قرارات لامتصاص الضغوط الاقتصادية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفض معدل البطالة في مصر إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022، من 7.4% في الربع الأخير من 2021، بتراجع قدره 0.2% عن كل من السابق والربع المماثل من العام الماضي.

 

* أخرهم طالبان بجنوب أفريقيا..اختطاف المصريين بالمهجر “سبوبة” صنعها السيسي ويجني ثمارها الأبرياء

لم تكن هذه القصة الأولى التي يتم فيها اختطاف مصري بالخارج ، سواء كان طالبا أو عاملا أو حتى مسئولا هاما ذو مستوى كبير وإن اختلفت الدوافع وراء الخطف، بل إن حوادث الاختطاف أصبحت ظاهرة منتشرة في السنوات الأخيرة للمصريين بالخارج ، لتنسف المقولة الخالدة “لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا“. 

طالب جنوب إفريقيا

وقبل أيام، قام مجهولون بخطف طالبين مصريين يدرسان في جنوب إفريقيا، بعد انقطاع الاتصال بهما من قبل ذويهما في مصر.

وتلقت أسرتا الطالبين مؤمن هيثم وفادي سعيد اتصالا من الخاطفين ، طلبوا فيه بضرورة سداد فدية تصل قيمتها إلى 9 ملايين جنيه مصري مقابل الإفراج عنهما.

تفاصيل قصة الاختطاف

وأوضح أحد أقارب مؤمن هيثم ، الطالب المصري المختطف بجنوب إفريقيا، أن مؤمن طالب بأكاديمية للطيران بالقاهرة وسافر رفقة زميله فادي سعيد إلى فرع الأكاديمية بجنوب إفريقيا لاستكمال الدراسة منتصف مارس الماضي ، وسارت الأمور بشكل جيد في البداية.

وأكد أنه منذ أسبوع انقطع الاتصال بالطالبين بشكل كلي، وأُغلقت هواتفهما وحساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار الشك في نفوس الأسرتين، وحاولوا معرفة السبب وراء هذا الاختفاء، حتى تلقوا مكالمة هاتفية من قبل مجهولين من جنوب إفريقيا 

مهلة 48 ساعة فقط

وفي تفاصيل المكالمة قال قريب الطالب مؤمن هيثم إن “أحد الأشخاص المجهولين تواصل مع والد الطالب مؤمن المخطوف، وأخبره بأن ابنه محتجز لدى عصابة برفقة زميله الآخر، والشرط الوحيد لاستعادة الطالبين هو دفع مبلغ مالي يقدر بـ 9 ملايين جنيه مصري، في فترة 48 ساعة فقط ، قبل حدوث مكروه للطالبين“.

ولفت إلى عجز الأسرتين على جمع هذا المبلغ الضخم، أو حتى التوصل إلى هوية المتهمين بالخطف، أو القدرة على التوصل إلى موقع احتجاز الطالبين 

هروب من جحيم إلى جحيم

وتعود قضية اختطاف المصريين وأخرها ما حدث بجنوب أفريقيا، والسؤال لماذا المواطن المصري؟  فقد سبق ذلك عشرات من عمليات اختطاف المصريين الكادحين الهاربين من جحيم الانقلاب العسكري بمصر إلى جحيم الذل والمهانة والاختطاف في ليبيا.

وقبل عدة أشهر، كشفت تقارير رسمية عن اختطاف 13 عاملا مصريا في ليبيا، تم اختطافهم على يد ميليشيات، طلب أفرادها فدية من أهالي المخطوفين مقابل الإفراج عنهم.

المختطفون جميعهم من قرية ميت الكرما التابعة لمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، انقطع الاتصال بذويهم في مصر، فيما طلب الخاطفون فدية تجاوزت 8 آلاف دولار عن كل شاب، ثم تراجعت لتصل إلى نحو 5 آلاف دولار 

لحم رخيص

الحوادث التي تشهدها الدول في اختطاف المصريين  يتحدث عنها الباحث حسام عادل، ليقول إن “السر وراء كثرة اختطاف المصريين هي ضعف التواصل  بين المسئولين بالخارج والمواطن نفسه“.

ويكمل، هناك بعد كبير بين المغترب وبين سفارته والقنصلية التي يعيش في مدينتها ، لذا نجد الأكثرية من المصريين لايهتمون بالتواصل مع المسئولين بالسفارات لعلمهم مسبقا أنها لاتثمن ولاتغني من جوع ، وأن التواصل يكون في أضيق الحدود مثل تجديد الرخص وجوازت السفر وخلافه.

ويتابع الباحث حسام عادل، أن الأمر يدفع محترفي السرقة وعصابات الخطف إلى تتبع الجنسيات كما يحدث في ليبيا على سبيل الخصوص ، لعلمهم أن المصريين يأتون إليهم  هروبا من واقع أليم بداخل مصر، لذا فإن الاختطاف وسيلة للضغط كي يتم الدفع من خلالهم لكونهم لا سند لهم ،  بحسب قوله.

ويزيد فيقول إن “تكرار حوادث اختطاف المصريين في الخارج مثل الأردن وليبيا والسعودية والإمارات وجنوب أفريقيا وألمانيا والسويد  ليست عشوايئة ، بل إن تكرارها يدفع هؤلاء لتنفيذ عدة محاولات خطف للمصريين فقط دون غيرهم ، ويتعجب أن هناك مئات من السودانيين والسوريين والفلسطنيين في جنوب أفريقيا لايتم اختطاف أحد منهم، لكونهم أشد صلة بالمسئولين في السفارات التابعة لهم كلا على حده، وخوف هؤلاء من العواقب القانوينة حال فشل محاولة الخطف للشخص 

صمت الحمل

الغريب أن جميع وزراء القوى العاملة السابقين والحاليين بحكومة الانقلاب كانوا يرددون نفس الإسطوانة عن حماية المصريين بالخارج، ووزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم، بالإضافة إلى أن الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولا بأول، وتعمل على توفير ما هم في حاجة إليه، دون تحرك فعلي على الأرض يحمي المصريين ويعيد المختطفين ويحفظ الكرامة.

وفي وقت سابق، أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر “المجمد” حوادث اختطاف المصريين في المهجر ، مطالبين بضرورة الإفراج الفوري عن المختطفين، مشددا على ضرورة تحرك وزارة الخارجية المصرية في سبيل الإفراج عن المختطفين المصريين.

تأتي هذه التطورات مع عجز واضح من جانب المنقلب السيسي وحكومة الانقلاب طوال الثماني سنوات الماضية في الدفاع عن الجاليات المصرية في مناطق عديدة من بلدان العالم ، وناشد الأهالي خارجية الانقلاب بسرعة التدخل وإعادة أبنائهم إلى مصر.

 

* شركات صناعة السيارات العالمية توقف صادراتها لمصر

أوقفت بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية، والتي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات، بحسب ما قاله مسؤولون بالقطاع.

 شركات صناعة السيارات العالمية

وأفادت تقارير صحفية محلية بأن بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية أوقفت صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة أزمة نقص الدولار التي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات.

ونقلت صحيفتا البورصة والمال المحليتان عن تجار ومستوردين للسيارات أن القيود الجديدة على الإمدادات ستفاقم من النقص الحالي في المعروض بالسوق المحلية الناجم عن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية واضطراب سلاسل التوريد، في الوقت الذي يعاني فيه السوق من ارتفاع معدلات التضخم.

القيود الجديدة على الإمدادات ستفاقم من النقص الحالي في المعروض بالسوق المحلية الناجم عن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية واضطراب سلاسل الإمداد، وتأتي في الوقت الذي يعاني فيه التجار وسط ارتفاع التضخم.

وأصبح النقص في المخزون في السوق أسوأ كثيرا بعد صدور قواعد جديدة في مارس تلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل المعمول بها سابقا والتي تعد وسيلة أرخص وأسرع وأيسر لتسهيل التجارة.

 وأثار القرار انتقادات بين المنظمات التجارية والصناعية التي قالت إنها ستتسبب في ارتفاع أسعار السلع في السوق والتأثير على تنافسية الصادرات.

وأعلن موزعو السيارات أنهم باتوا  غير قادرين على فتح اعتمادات مستندية لسداد ثمن السيارات.

ما جعل شركات السيارات العالمية تتجنب السوق المصرية وتوجه السيارات لأسواق أخرى بعد أن فشل التجار المحليون من تحويل الأموال إلى تلك الشركات، وفقا لما قاله عبد القادر طلعت عضو مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، لنشرة إنتربرايز. 

وقال طلعت: “لم يتم فتح خطابات اعتماد، فلم يتم تحويل الأموال، وبالتالي قرر الموردون عدم تخصيص منتجات لمصر وتحويلها إلى أسواقا أخرى”.

ويبدو حتى الآن، أن هناك 13 شركة، من بينها بعضا من أكبر الشركات الأوروبية مثل سيتروين وفولكس فاجن وأودي وبيجو، وهناك شركات صينية مثل جيلي.

أدى كل هذا إلى توقف توريد السيارات إلى السوق المحلية.

فيما تقبع حوالي 29 ألف سيارات بالموانئ في انتظار الإفراج الجمركي.

 

* البنك المركزي: الديون طويلة الأجل تمثل 91.2% من إجمالي الديون الخارجية لمصر

كشف البنك المركزي المصري أن ديون مصر الخارجية وصلت إلى 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 7.7 مليار دولار، مقارنة بنهاية يونيو 2021.

الديون الخارجية

 وأعلن “المركزي” أن الديون طويلة الأجل تعادل نحو 91.2% من إجمالي الدين الخارجي لتصل إلى 132.7 مليار دولار.

وسجل حجم الديون قصير الأجل 12.8 مليار دولار لتمثل 8.8% من إجمالي الدين الخارجي المستحَق حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وصعدت قيمة الودائع الخليجية إلى 14.97 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، توزعت بين مايلي:

 5.67 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة.

5.3 مليار دولار للسعودية.

4 مليارات دولار للكويت.

الودائع الخليجية

وبحسب المركزي، تمتلك الدول الثلاث ودائع بقيمة تقترب من 15 مليار دولار، تبعًا للأرصدة القائمة فى يناير 2022، على النحو التالي:

وديعتين للكويت بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار. الوديعة الأولى بقيمة 2 مليار تستحق فى شهر سبتمبر 2022.

الثانية 4 مليارات دولار أيضًا وحلّ موعد استحقاقها فى أبريل الماضي.

وديعة المملكة العربية السعودية بقيمة 5.300 مليار دولار، موعد استحقاقها فى أكتوبر 2026.

5 ودائع لدولة الإمارات بإجمالي 5.676 مليار دولار.

الوديعة الأولى مليار دولار تستحق السداد فى شهر يوليو 2026.

الثانية بقيمة مليار دولار أيضًا ومستحَقة فى يوليو 2023.

الوديعة الثالثة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار تُسدَّد على ثلاث شرائح حلَّ موعد استحقاق الشريحة الأولى منها فى أبريل الماضي، وهناك شريحة ثانية مستحَقة فى أبريل 2023، وأخرى فى أبريل 2024.

الرابعة مليار دولار مستحَقة على ثلاثة أقساط فى شهر مايو من الأعوام 2024 و2025 و2026.

قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 676.5 مليون دولار) ومستحَقة فى أغسطس 2022.

 

مصر الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات.. الثلاثاء 24 مايو 2022.. حكومة السيسي تفرض 100 جنيه على كل طالب لأداء الامتحانات المميكنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مصر الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام فى ٢٠٢١ والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات

حلت مصر فى المرتبة الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام فى ٢٠٢١ والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات والثانية فى إعدام النساء

وحكمت المحاكم المصرية على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، بزيادة قدرها 34 في المئة، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021.

سجلت منظمة العفو الدولية 579 إعداماً في 18 بلداً في عام 2021، بزيادة قدرها 20 في المئة عن 483 عملية إعدام مسجلة في عام 2020. يمثل هذا الرقم ثاني أقل عدد من عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية منذ عام 2010، على الأقل.

الثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات

ونُفّذت معظم عمليات الإعدام المعروفة في الصين، وإيران، ومصر التي جاءت ثالثة، والسعودية، وسوريا – على هذا الترتيب.

وظلت الصين تحتل المرتبة الأولى بين البلدان التي نفذت عمليات إعدام في العالم– بيد أن الرقم الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام في الصين لا يزال غير معروف لأن هذه المعلومات محظورة هناك باعتبارها من أسرار الدولة؛ ولذا فإن الرقم العالمي لعمليات وأحكام الإعدام يستثني الآلاف من الأشخاص التي تعتقد منظمة العفو الدولية أنه حُكم عليهم بالإعدام أو أعدِموا في الصين.

الثانية فى إعدام النساء

وبخلاف أن مصر حلت فى المرتبة الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام فى ٢٠٢١ والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات. جاءت مصر فى المرتبة الثانية  على العالم فى إعدام النساء.

وسجلت منظمة العفو الدولية أن 24 امرأة كن من بين 579 شخصاً معروف أنه تم إعدامهم في عام 2021 (4%)، في البلدان التالية: إيران (14)، والسعودية (1)، ومصر (  8 سيدات)، والولايات المتحدة الأمريكية (1).

 

* انتهاكات بالجملة في سجني برج العرب والفيوم ضد المعتقلين

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن رسالة مسربة من معتقلي سجن برج العرب في الإسكندرية بها العديد من الانتهاكات التي يتعرضون لها، وخاصة النزلاء الجدد.

وقال المعتقلون في الرسالة: “نحن نعاني رغم ظلمات السجون ضيق في كل شيء وتعنت في كل شيء يدخل السجين الإيراد وهو أول مراحل السجن يدخل في غرفه 3.5 في 8 متر فيها من العدد ما يتراوح بين 60 أو 80 سجين لا نتساءل كيف ينامون بل أسأل كيف يقفون أم كيف يقضون حاجتهم في حمام واحد لكل هؤلاء يمكثون بالشهر أو الشهرين على هذا الحال ولا مجيب لدعائهم ولا مغيث لشكواهم الا الله ومنهم من قضى العام أو أكثر في هذا المكان دون أن يرى الشمس. مع العلم أن المتعارف عليه في كل السجون أن مدة الإيراد من 11 إلى 15 يوم ولا تزيد عن ذلك وفي بعض السجون اقل من ذلك”.

وتابعت الرسالة:”أما الجانب الآخر فهو التأديب لا تدري لماذا تعاقب ولكن صاحب الأمر أراد ذلك ويدخل المسجون في غرفة متر ونصف في مترين يدخل ثلاثة أو خمسة أفراد ولك في كل يوم رغيف وقطعة حلاوة وقطعة من الجبنة ولك زجاجة مياه واحدة ولا حمام إلا في جردل”.

أما عن العنابر فتحدثت الرسالة عن انعدام التريض أو التهوية لا ترى الشمس الطعام سيء جدا أو قليل جدا طعام الخمسة يعطوه لحجرة كاملة بها 20 سجين أو أكثر “.

وبخصوص الزيارة فهي كل شهر ويدخل فرد واحد للمعتقل وأكل يكفي يوم واحد وكل شيئ ممنوع إلا أكل فرد واحد و نوع فاكهة فقط يعني كيلو فاكهة فقط وإذا أراد الأهل أي شيء آخر يشترونه من كافتيريا السجن بأسعار مضاعفة غير سوء المعاملة والأسلوب المهين”.

من جهة أخرى استمرت الإنتهاكات فى سجن الفيوم (دمو) والتي يشرف عليها ضابط الأمن الوطني، ورئيس المباحث أحمد نصار ، والمخبر خميس(أمن وطني) ومنها :

 – سوء المعاملة والسب والشتم.

 – التضيق في الزيارات.

 – عدم ازالة السلك ( الزيارة سلكين بينهما متر وأكتر ) على عكس باقي السجون حالياً .

 – منع الكشف الطبي وصرف العلاج حتى لكبار السن. 

– منع دخول الكتب للطلبة . 

– تقليل عدد ساعات التريض. 

– عزل بعض السجناء ومنع تسكينهم. 

– منع إدخال الملابس وإغلاق الكافتيريا. 

– سوء التهوية في الغرف •

 

* العفو الدولية: مؤتمر المناخ فرصة للضغط على مصر في مجال حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن سجلّ مصر السيئ في قمع المعارضة السلمية والفضاء المدني، يجب ألا يُسمح له بتقويض نجاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27” المقرر أن يبدأ بعد أقل من ستة أشهر في مصر.
وأكدت منظمة العفو الدولية، في تحليل مفصّل صدر اليوم، على أن تسليط الضوء على مصر، وهي تستعد لاستضافة مؤتمر “كوب 27″، يجب أن يستخدم كفرصة للضغط من أجل إحراز تقدم ذي مغزى في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
ودعت منظمة العفو الدولية، الحكومات المشاركة في مؤتمر “كوب 27″، إلى الضغط على السلطات المصرية لضمان المشاركة الآمنة والفعالة والهادفة للفاعلين في المجتمع المدني، من المصريين وغير المصريين.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “يعتبر مؤتمر “كوب 27” بمثابة لحظة مهمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية، وهي أزمة لحقوق الإنسان ذات أبعاد غير مسبوقة، فنظراً لسجل مصر في إسكات الأصوات الناقدة وتضييق الخناق على المنظمات المستقلة، هناك بواعث قلق متزايدة من أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لن تتمكن من المشاركة بحرية، مع بعضها البعض ومع المشاركين في المؤتمر، مثل ممثلي الحكومة والشركات لمناقشة القضايا الحاسمة لمستقبل كوكب الأرض“.
ويمثل مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27″، المقرر عقده في مدينة المنتجعات المصرية شرم الشيخ، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022، لحظة مهمة للدول لتقديم الأدلة على أنها تفي بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، بموجب اتفاقية باريس وفي مؤتمر “كوب 26″، واعتماد المزيد من القرارات للحد بسرعة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بصورة تتماشى مع حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن تسلّط الاستضافة من قبل دولة أفريقية المزيد من الأضواء على المطالب ذات الأولوية التي تُنادي بها الدول والمجتمع المدني في أفريقيا، لكن خلال الفعاليات السابقة التي استضافتها مصر، بما في ذلك فعالية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أثار بعض النشطاء الأفارقة بواعث قلق بشأن رفض إعطائهم التأشيرات، بينما قال آخرون إنهم تعرّضوا لمضايقات من قبل قوات الأمن ومُنعوا من الحصول على شارات الدخول، بحسب “أمنستي“.
كما أثار أيضاً نشطاء حقوق الإنسان المصريون المستقلون وممثلو المجتمع المدني بواعث قلق بشأن عدم قدرتهم على المشاركة بأمان في مؤتمر “كوب 27” والتعبير عن آرائهم، خوفاً من الأعمال الانتقامية، وفقا لـ”أمنيستي“.
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر يتعرضون للاحتجاز التعسفي، وللاستدعاء للاستجواب بالإكراه، والتهديدات بإغلاق منظمات حقوق الإنسان المستقلة، وحظر السفر، وتجميد الأصول، والأساليب شديدة الصرامة الأخرى، لإيقاف العمل المدني. وحذرت السلطات المصرية المنظمات غير الحكومية المستقلة للتسجيل بموجب القانون لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019 شديد الصرامة، أو مواجهة الإغلاق بحلول العام المقبل.
وقالت “أمنستي” إنه “بينما تستعد مصر لاستضافة مؤتمر “كوب 27” لا يزال آلاف الأفراد، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون، ومحتجون سلميون، ومحامون، وسياسيون معارضون، ونشطاء، يقبعون في السجون المصرية في ظروف تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وذلك دون سند قانوني أو بعد محاكمات فادحة الجور“.

 

* الإعدام لـ 9 متهمين بتهمة قتل 11 شخصا أخذاً بالثأر في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا على 9 متهمين بتهمة قتل 11 شخصا “أخذا بالثأر” فى احدى قرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

كما حكمت المحكمة بالسجن على متهمين آخرين، أحدهما بالسجن المشدد، والآخر بالسجن 15 عاما.

وقضت المحكمة كذلك بمصادرة السلاح المضبوط والمستخدم وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2011، حين قام المتهمون، بالثأر لأحد أقاربهم الذي لقي مصرعه على يد أحد أفراد الأسرة وتم تشويه جسده.

وبحسب التحريات الأمنية، وقعت الجريمة ظهر يوم 30 يناير 2011، في خضم أحداث ثورة 25 يناير المجيدة، على خلفية اتهام عائلة الضحايا بقتل شاب لتورطه في علاقة مع سيدة من عائلة أخرى.

يذكر أن مصر حلت فى المرتبة الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام فى ٢٠٢١ والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات.

وحكمت المحاكم المصرية على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، بزيادة قدرها 34%، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021.

كما حلت مصر في المرتبة الثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات، وفي المرتبة الثانية على العالم فى إعدام النساء.

 

* المصريون يهتفون “أنا دمي فلسطيني” في قلب القاهرة

“أنا دمي فلسطيني… فلسطيني”، هكذا هتف المصريون في الساحات العامة وقاعات الغناء مع قرع طبول “فرقة كنعان” الفلسطينية المشاركة في الدورة التاسعة لمهرجان القاهرة الدولي للطبول والفنون التراثية، في الفترة من 21 إلى 28 مايو، والمنعقد بعد توقف لمدة عامين.
وكانت أولى مشاركات الفرقة الفلسطينية في شارع المعز لدين الله الفاطمي وسط القاهرة خلال اليوم الثاني للمهرجان، بحضور آلاف المتفرجين أمام سور القاهرة الشمالي التاريخي، وذلك بعد أن أشعلت أجواء شارع المعز مساء أمس الأول بمسيرة كبيرة للفرق على إيقاعات الطبول التي مثلت ثقافات الدول المشاركة.
وعبّر أحمد علي، وهو موظف في هيئة الآثار، عن سروره بتفاعل الجمهور مع الفرقة الفلسطينية، معتبراً ذلك الفعل التلقائي رداً طبيعياً على كل حملات التطبيع التي تحاول أن تظهر الشعوب مستكينة لما يجري.
وقالت علياء عبد المنعم، وهي طالبة في جامعة القاهرة، إن ما جرى في شارع المعز من تفاعل المصريين بصورة مدهشة وحماسية مع الفرقة الفلسطينية كان تعبيراً عن الشعور الجمعي للمصريين تجاه القضية الفلسطينية. وأضافت: “القضية حية لا تزال في وجدان المصريين“.

 

* جباية جديدة: حكومة السيسي تفرض 100 جنيه على كل طالب لأداء الامتحانات المميكنة

في جباية جديدة من نظام السيسي، قررت حكومة مصطفى مدبولي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بفرض مبلغ 100 جنيه مقابل أداء الطلاب الاختبارات المميكنة عن كل سنة دراسية في جميع المراحل التعليمية، مما يزيد من الأعباء المالية على أولياء الأمور.
كما أصدر مدبولي قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسته، وعضوية كل من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والموارد المائية والري، والسياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
ومنح القرار رئيس اللجنة سلطة أن يدعو إلى اجتماعها من يراه من الوزراء أو المحافظين، أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى، أو ذوي الخبرة في المجال السياحي، متى اقتضت الحاجة حضورهم.
كذلك، أصدر مدبولي قراراً ينصّ على إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة من دون أجر للعمل بالخارج، وسريان أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحافية القومية، وذلك لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل.
وأشار القرار إلى إمكانية التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة سنوياً، بناءً على طلب يُقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، من دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد.
ونص القرار على سريان أحكامه لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ويُشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.
ولا تسري أحكام القرار على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، باعتبارهم يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشؤونهم.

 

* السيسي يشترط على العلمانيين وأجهزته تتلكأ في الإفراج عن بعض معتقليهم

في نبرة تحمل كثيرا من التعالي، اشترط الديكتاتور عبدالفتاح السيسي على قادة ورموز القوى العلمانية المدعوة إلى االحوار معه إلى ضرورة “المذاكرة” كويس في أي ملف يطرح للنقاش، وطالبهم بالاعتماد على البيانات الرسمية المنشورة على موقع الرئاسة ومواقع الحكومة الرسمية كمصدر أساسي ورئيس للحصول على  المعلومات والأرقام في أي ملف يطرح للبحث والنقاش، قبل توجيه ملاحظات خلال جلسات الحوار المرتقبة.  فيما طالب أعضاء بالحركة المدنية الديمقراطية الجهات المعنية به بالتعجيل بالإفراج عن المحبوسين الذين وعدت بخروجهم منذ عيد الفطر الماضي للتدليل على جدية الدعوة إلى الحوار.

وخلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، تطرق السيسي للحوار الذي لم يحدد موعد انطلاق جلساته بعد، قائلًا: «هنستني وهنسمع وهنكلم أحبابنا في كل ما يطرحوه»، وحدد الشروط التي يجب توافرها في المشاركين بالحوار  إذا أرادوا توجيه ملاحظات لأداء الحكومة، بقوله: «هنسأل الملف منتبه له كويس قبل ما تتكلم فيه مذاكره.. البيانات متوفرة على مواقع الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية». واستكمل: «وفي النهاية تقول أنا شايف أنكم عملتوا.. وأتصور أنه بالعلم والتخطيط كان المفروض تعملوا كده عشان النتائج تبقى أفضل وأنا محتاج اسمع ده.. لكن متفرغوش عمل كان فيه كرم كبير من ربنا علينا كلنا». وحذر السيسي المشاركين في الحوار: «اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وأنت متعرفش الموضوع.. الناس بتسمعك لأن الناس تفتكر أنه كلامك ده حقيقي».

ومن جانبه قال المتحدث باسم الحركة المدنية خالد داوود في تصريحات صحافية، إن أحزاب الحركة تنتظر تنفيذ الجهات المعنية لوعودها منذ عيد الفطر الماضي بالإفراج عن عشرات السجناء السياسيين كخطوة لإثبات جدية الحوار، مضيفًا أن أحزاب الحركة المدنية تجتمع اليوم (السبت 21 مايو 2022)، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لمزيد من التوافق حول رؤية الحركة للضوابط الإجرائية والموضوعية للحوار؛ والتباحث حول آلية تشكيل أمانة فنية للإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته من عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد ويتم اختيارهم مناصفة من السلطة والمعارضة، ولكن الأمور تسير ببطء.

وانتقد داود تلكؤ أجهزة السيسي في الإفراج عن عشرات المعتقلين المتفق على خروجهم من السجون، موضحا: «قولنالهم لو مطلعتوش الناس من السجن مش هيكون عندنا مصداقية. قالولنا في العيد الناس هتخرج وبعدها قالوا آخر الأسبوع الماضي، ثم قالوا السبت (اليوم) أو غدًا، الأحد»، مشيرًا إلى أن الأحزاب والشخصيات الحزبية تلقت دعوات من الأكاديمية الوطنية للتدريب، ولكننا كحركة مدنية لا نتعامل مع تلك الدعوة على أنها دعوة للحوار، لأننا كأحزاب معارضة طالبنا بأن نشارك في إعداد أجندة الحوار وهذا أمر لم يحدث حتى الآن.

عضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، من جانبه اتفق مع داوود في تأخر تنفيذ الجهات المعنية لوعودها بالإفراج عن المساجين، قائلًا إن اللجنة قدمت قائمة بالإفراج والعفو عن أكثر من ألف سجين متوافق على خروجهم من الجميع وتلقت وعود بخروج تلك القائمة منذ أول مايو الجاري، ولكن حتى الآن الأجهزة الأمنية لم تنه إجراءات خروجهم. بحسب موقع “مدى مصر”. وأشار أبو عيطة إلى أن القائمة المنتظر خروجها تضم السياسيين وعلى رأسهم يحيى حسين عبد الهادي، أول متحدث رسمي للحركة المدنية، وهشام فؤاد، وهيثم محمدين، والمحامي محمد رمضان، والبرلماني السابق زياد العليمي، وتضم عدد كبير من عمال النقل العام وشركات التأمين المحبوسين ظلمًا في قضايا الإرهاب.

 

* وصف السيسي بفرعون… كيف أغضب بيان مختار جمعة  أسياده في الأمن الوطني؟

فجأة ودون مقدمات اصطر وزير الأوقاف مختار جمعة مساء الخميس 19 مايو 2022م، إلى حذف البيان الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي  قبل أيام حول الحوار الوطني؛ ذلك أن البيان احتوى على فقرة اعتبرت مسيئة بشدة للدكتاتور عبدالفتاح السيسي، ووضعته في مكانة الطاغية فرعون.

ورغم أن البيان استهدف به دعم دعوة السيسي للحوار وانتقاد مواقف قوى المعارضة التي اعتبرت الحوار شكليا وبلا جدوى حقيقية ووضعت حزمة شروط من أجل الاستجابة للحوار إلا أن البيان الذي نشرته وزارة  الأوقاف احتوى على استدلال مثير للجدل اعتبرته الأجهزة الأمنية مسيئا لرأس النظام وأجهزته الأمنية، ووضعت السيسي في مكانة فرعون بطغيانه وظلمه والمعارضة في كفة موسى وهارون عليهما السلام.

البيان بالطبع هو شكل من أشكال التوظيف السياسي للمؤسسة الدينية لدعم أجندة النظام ومآربه السياسية؛ إذ ما دخل وزارة الأوقاف بالحوار السياسي بين النظام والأحزاب المعارضة؟ ولماذا يتدخل الوزير ببيان في هذا الشأن رغم أن الوزير لا علم له بالسياسة وليس له تاريخ يذكر في هذا المجال؟

وقد أوتي النظام من حيث توقع الدعم والمساندة؛ إذ احتوى البيان على استشهاد الوزير بآية من القرآن الكريم، قائلا: “ألم يقل الحق سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وهارون (عليهما السلام): “اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى”، فأمرهما الحق سبحانه وتعالى أن يقابلا طغيان فرعون بالحكمة والموعظة الحسنة، والقول اللين الحسن، وألا يقابلا طغيان جبروته بمثل فعله أو لغته”. هذا الاستشهاد بالآية أثار موجات متلاحقة من السخرية؛ لأن الوزير أصاب السيسي ونظامه وحكومته من حيث أراد تعزيز موقفه ومساندته؛ فقد وضع السسيسي في موضع فرعون  وطغيانه ؛ واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنه “بمثابة اعتراف من قبل وزير الأوقاف بأن السيسي، طغى كفرعون”، وهو ما دفع وزارة الأوقاف إلى حذف البيان، ثم بعدها قامت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بحذفه بعد ذلك بساعات، دون أي توضيح، وكأن شيئاً لم يكن.

في سياق مقارب، تسود حالة من الارتباك داخل أجهزة السيسي الأمنية حول آلية إدارة حوار مرتقب بين الأطراف السياسية. في المقابل، تستعد “الحركة المدنية العلمانية” لعقد لقاء ثالث في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، للتباحث حول دعوة السيسي لـ”حوار وطني“.

كما أكدت مصادر مصرية معارضة ـ وفقا لصحيفة العربي الجديد اللندنية ــ  أن استجابة مجموعة من المعارضين بالخارج لدعوة النظام المصري للحوار، “شرط اتخاذ عدة إجراءات وتدابير من أجل بناء الثقة”، قد يتم سحبها في الأيام القليلة المقبلة، وعدم الاعتراف بالحوار.

وأصبحت الدعوة التي أطلقها السيسي، في أواخر شهر رمضان الماضي، خلال إفطار الأسرة المصرية في 26 إبريل 2022، ساحة لتنافس خفي بين الأجهزة الأمنية “السيادية” داخل النظام، مع العلم أن السيسي أطلق دعوته بحضور شخصيات محسوبة على المعارضة، مثل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، ثم تطورت الدعوة إلى مناقشات وإجراءات فعلية لترتيب الحوار.

وبينما تحاول الدائرة المقربة من السيسي، وعلى رأسها مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، فرض رؤيتها وشروطها وآلياتها للحوار “المفترض“، يشعر المسؤولون بجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بأن إدارة أي نشاط سياسي داخل البلاد مسألة تخصّ الجهاز دون غيره من أجهزة وفقا لمصدر مطلع بالحكومة. وقال المصدر إنه “من الطبيعي والمتعارف عليه منذ زمن طويل أن جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حالياً) هو المسؤول الأول عن أي نشاط سياسي داخل البلاد، بينما تقع المسؤولية على عاتق المخابرات العامة في الشؤون الخارجية والدولية“.

وأضاف أنه بسبب ذلك، يشعر المسؤولون بجهاز الأمن الوطني بأن تنفيذ وإدارة الحوار الذي دعا إليه السيسي كان يجب أن يتم من خلالهم، لأنهم أصحاب خبرة طويلة في التعامل مع الأنشطة السياسية الداخلية تمتد إلى عقود طويلة. وتطرق المصدر إلى شمول صلاحيات جهاز أمن الدولة ملفات كانت تخص بالأساس جهاز المخابرات العامة، مثل ملف الإسلاميين بالخارج وتمركزاتهم في دول مثل ألمانيا وبريطانيا وغيرهما، منذ تسعينيات القرن الماضي، وأصبح التعامل مع أمثال هؤلاء يتم عبر “أمن الدولة” وليس المخابرات العامة. وتابع المصدر: “أيضاً في الفترة الأخيرة، عادت الكثير من الملفات التي استحوذ عليها جهاز المخابرات العامة لفترة (مثل الأحزاب والنقابات والصحافة والإعلام ومجلس النواب) إلى جهاز الأمن الوطني ليشرف عليها، وذلك بعد أزمة أحداث سبتمبر2019 الشهيرة، والتي كان محرّكها الفنان والمقاول الهارب محمد علي“.

وقال إن “التنافس الخفي ما بين الجهازين (المخابرات العامة والأمن الوطني) يمكن ملاحظته في تفاصيل، مثل محاولات الأخير الواضحة لإثبات أنه صاحب القرار الأول والأخير في قرارات العفو والإفراج عن المعتقلين السياسيين، حتى أنه بعد قرار السيسي بالإفراج الفوري عن الصحافي حسام مؤنس، المقرّب من حمدين صباحي، تم الإفراج فوراً عن 3 صحافيين محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، وهم: عامر عبد المنعم، وهاني جريشة، وعصام عابدين“.

وأكد أن “قرارات الإفراج عن الصحافيين الثلاثة، تمّت بواسطة الأمن الوطني، عبر النيابة العامة”. وأضاف المصدر أنه “من خلال تفاصيل مثل هذه، يمكن رصد التباين بين الجهازين لإثبات الوجود وفرض السيطرة”، مشيراً إلى أنه “من الطبيعي أن يقلق المسؤولون بجهاز الأمن الوطني من حقيقة إشراف المخابرات العامة على الحوار الوطني المفترض، ولذلك فهم يحاربون الفكرة من أساسها”. وبدأت حالة الرفض من جانب بعض مكونات المعارضة لإشراف جهاز المخابرات العامة على الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي أخيراً تظهر إلى العلن، وسط تأكيدات على أن الدعوة يتم في الوقت الراهن تفريغها من مضمونها، في إطار مناورة من جانب النظام المصري لتفويت الفرصة لإحداث أي تغييرات من شأنها السماح بمشاركة سياسية حقيقية، ورفع القيود عن أدوات تداول السلطة بشكل سياسي وسلمي.

 

* بعد رفع سعر الفائدة 2% انتظروا خفض الجنيه وارتفاع الأسعار ومزيد من البطالة والركود

انتقد خبراء الاقتصاد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم برفع سعر الفائدة بنسبة 2% خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ، ومسايرة لقرار الفيدرالي الأمريكي بهدف علاج ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الخبراء أن رفع سعر الفائدة لن يكون له أي أثر على خفض معدلات التضخم ، موضحين أن التضخم الحالي ليس تضخم استهلاك ناتج عن ارتفاع في منحنيات الطلب عن العرض، ولكنه تضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام،  وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج وأيضا شلل منظومة النقل الدولي وارتفاع تكاليفه.

وقالوا إن “تكلفة رفع الفائدة  كبيرة جدا وكل ارتفاع مقداره  ١٪ يقابله عجز بمقدار٥٠ مليارا من الموازنه العامة“.

وشدد الخبراء على أن الارتفاعات المتتالية لسعر الفائدة سوف تصيب الاقتصاد بالشلل؛ لأنها تمتص السيولة وتزيد معدلات الركود وستتوقف المصانع عن الإنتاج نتيجة عدم القدرة على ملاحقة ارتفاع أسعار المواد الخام من ناحية وارتفاع تكلفة التمويل من ناحية أخرى ، مما سيصيب الأسواق بحالة من الكساد العظيم.

كانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري ، قد قررت في اجتماعها، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 20 نقطة أساس أي بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

يشار إلى أن التضخم ارتفع في أبريل الماضي إلى مستوى 14.6% مدفوعا بارتفاع مجموعة الطعام والشراب بأكثر من 29%، وهو ما دفع الخبراء وبنوك الاستثمار ليتوقعوا أن يتخذ البنك المركزي قرارا برفع سعر الفائدة أعلى من المتوقع لتصل التوقعات إلى حد 2% للسيطرة على التضخم والحفاظ على جاذبية سوق الدين للاستثمارات الأجنبية. 

شلل اقتصادي 

من جانبه قال محمد عبدالوهاب المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية إن “الجميع انتظر نتائج اجتماع لجنة السياسات النقديه بالبنك المركزي اليوم وتوقع الاقتصاديون وحتي جمهور المتابعين أن يقوم المركزي برفع سعر الفائدة بعد ارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز ١٤٪ على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي بارتفاع تجاوز 3.7 ٪عن شهر مارس ، وياتي ذلك كله بعد أيام من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة ٥٠ نقطة أساس وما تبعه من ارتفاعات لأسعار الفائدة في مختلف الأسواق العربية والأوروبية“.

وحذر عبدالوهاب في تصريحات صحفية البنك المركزي من الانسياق وراء ضغوط رفع الفائدة ، لأن الاقتصاد المصري سيعاني جراء هذا القرار ولن يكون له أي أثر على خفض معدلات التضخم  ، موضحا أن التضخم الحالي ليس تضخم استهلاك ناتج عن ارتفاع في منحنيات الطلب عن العرض، وإنما تضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام ، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج وأيضا العجز أو الشلل في منظومة النقل الدولي وارتفاع تكاليفه.

وأكد أن تكلفة رفع الفائدة كبيرة جدا مشيرا الى أن كل ارتفاع مقداره  ١٪ للفائدة يقابله عجز بمقدار ٥٠ مليارا من الموازنه العامة .

وأشار عبدالوهاب إلى أنه رغم رفع أمريكا وأوروبا لأسعار الفائدة إلا أنها ما زالت بالسالب لديهم، أما مصر فهي تقدم فائدة حقيقية بقيمة +4%  ، محذرا من أن الإفراط في استخدام  آلية رفع الفائدة سيصيب الاقتصاد بالشلل لأنه سيمتص مزيدا من السيولة المنخفضة في السوق وستزيد معدلات الركود وستتوقف المصانع عن الإنتاج نتيجة عدم القدرة على ملاحقة ارتفاع أسعار المواد الخام من ناحية وارتفاع تكلفة التمويل من ناحية أخرى ، مما سيصيب في النهاية الأسواق بحالة من الكساد العظيم 

الأموال الساخنة 

 وتوقع أن تكون النتيجة لرفع سعر الفائدة مزيدا من الارتفاع في معدلات البطالة وما لها من آثار اجتماعية سلبية سوف تضرب كل قطاعات الدولة، مؤكدا أن  الاستخدام السيئ من قبل صانعي السياسات الاقتصادية في أمريكا وإفراطهم في استخدام الوسائل السهلة في حل مشكلاتهم الاقتصادية ودفع البنوك المركزية إلى الإفراط في استخدام سياسة التيسير الكمي والطباعة غير المنضبطة للدولار كل هذا هو السبب المباشر لما يعانيه العالم اليوم فالحالة التي نعيشها الآن هي حالة مؤجلة بفعل فاعل ، وفي النهاية لا يهتم الأمريكان إلا بأنفسهم فقط.

وأوضح عبدالوهاب أن رفع أسعار الفائدة هو في صالح الأموال الساخنة فقط والتي فعليا انسحب منها ٢٠ مليار دولار، من السوق خلال الفترة الأخيرة حسب تصريحات مسئولي الانقلاب ، متسائلا اذا كان هذا المبلغ تم تسريبه فكم تبقى ليتسرب؟

ودعا صانعي السياسات المالية والنقدية، إلى إعادة النظر في استخدام أدواتهم والاتجاه إلى حلول فعلية تعيد عجلة الإنتاج كخفض الضرائب وخفض تكلفة التمويل المستخدم في عمليات الإنتاج ودعم الطاقة المستخدمة في الإنتاج ودعم القطاع الزراعي والوقف الفوري للاستيراد الاستهلاكي وفرض الرقابة على الأسواق وتشجيع عمليات الاستثمار الأجنبي المنتج 

الفيدرالي الأمريكي 

وتوقع الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والثقافة، أن يرتفع الدولار خلال الفترة القادمة مع قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة والذي أعقبه قرار مماثل من البنك المركزي المصري، مؤكدا أن سعر الدولار سوف يتجاوز الـ 20 جنيها .

وحذر «الإدريسي» في تصريحات صحفية من أنه في حالة ارتفاع سعر الدولار سينعكس على معدلات التضخم بشكل مباشر، قائلا  إن “الفيدرالي الأمريكي سيصدر 5 زيادات أخرى خلال عام 2022 ،  فهل سيتابعه المركزي المصري في ذلك ؟

وأشار إلى أن الدولار والذهب سيشهدان زيادات خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الدولار سيرتفع بسبب قرارات البنك الفيدرالي، والذهب سيرتفع بسبب الضبابية وعدم الاستقرار؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية 

استثمارات الأجانب

وأوضح «الإدريسي» أن الدولار يرتفع أمام الجنيه أيضا بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتراجع مصادر النقد الأجنبي والصادرات المصرية، مشيرا إلى أن هناك تراجعا ملحوظا في السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي.

وأكد أن هذا كله يؤثر على الاقتصاد وينعكس على سعر الصرف، ويرفع من التكلفة الاستيرادية ويقلل من قيمة الجنيه المصري، مشيرا إلى أن البنك المركزي قرر خلال اجتماعه رفع أسعار الفائدة نتيجة للتضخم الذي تشهده مصر عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بحسب رؤية البنك .

وكشف «الإدريسي» أن رفع سعر الفائدة ليس فقط للسيطرة على التضخم، ولكن للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي مطالبا بحوار وطني بين حكومة الانقلاب والاقتصاديين يشمل التحديات والمخاطر التي تواجه دولة العسكر خلال الفترة الحالية واستعراضها بشفافية وكيفية الخروج منها.

وحذر من أن هناك مجموعة من المستثمرين والمصانع لديهم أزمات تهدد بخروجهم من السوق ، لذلك يجب الاستماع إليهم وحل مشكلاتهم .

 

*”ممشى أهل مصر” بيزنس “الهيئة الهندسية” يكشف “إنجازات” مشروعات اللاجدوى

اعتبر نشطاء أن ما يُمسى ب”ممشى أهل مصر” خير ما يعبر عن المشروعات التي تتسلمها الهيئة الهندسية القوات المسلحة ، والتي يجري الإسراع في الإعلان عنها وهي في غاية السوء من حيث التشطيبات والأرضيات بمجرد تسلميها.
وصب النشطاء جام غضبهم على زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي تحدث في غير مرة عن لهاثه لإنجاز مشروعات تتطلب 10 سنوات كمدى زمني في سنة واحدة.
وافتتح ما يسمى “ممشى أهل مصر” على النيل بالقرب من مبنى التجارة والذي يتوسط المسافة بين ماسبيرو ودار الكتب والوثائق القومية على شارع النيل، في شهر مارس الماضي وكان الافتتاح للمرحلة الأولى من ممشى أهل مصر.
وأشار النشطاء إلى كمية التلفيات في أحجار الأرضية والتي من المفترض أنها قوية وتعيش عشرات السنين، وهو ما أحدث صدمة من الكم الرهيب من الأحجار المكسورة أو المنزوعة من مكانها تجبرك على تحسس مشيتك، وإلا ستصاب بإصابة صعبة والمشكلة ستكون أكبر مع الأطفال أو كبار السن.
وتساءل أحد المغردين ، هل تم استلام الممشى من المقاولين على هذا الوضع ؟ أم أن هذه التلفيات حدثت في خلال أيام و هذا يكون مؤشرا سيئا جدا، أرجو أن يتم إصلاح التلفيات ومراعاة جودة التنفيذ في المراحل القادمة من المشروع “.
وقال متابعون إن “الممشى تعدى على نهر النيل لم يكن متاحا بفضل قوانين حماية النيل والمنصوص عليها دستوريا، والتي تجاهلها العسكر، فغابت الرؤية الثقافية للنيل وحضر الرؤية الاستثمارية التي استغلت الإطلالة الرائعة على النيل بالكافيهات والمطاعم التي تم افتتاحها، وبإقبال المصريين والعرب عليها“.
وكشف آخرون أن “ممشى أهل مصر بلا شجر يظلل على الناس لاسيما وقت الصباح أو الظهر، وقال حساب (@7adasBelfe3l) “موظفين الحكومة محدش يستأمنهم على ربع جنيه مخروم، ما بالك بمشروع قومي؟ المتخصصون هيشوفوا الصور هيفهموا، لا الأرضية دُكت ولا عُمل لها ميزان ولا اتسقت رملة ناعمة ولا حتى حطوا لها جلو لأنهم استخدموا سماكة ضعيفة 2.5 سم مينفعش تركيب رص“.
ورأى عمرو فهمي (@AmrFahm51034920) أن “ممشى أهل مصر مشروع رائع وهيخلي مصر من أجمل وأشيك بلاد العالم بلا مبالغة ، لكن من غير مراقبة بالكاميرات وتواجد أمنى حازم وصارم ، هيتحول لعشوائية وسوق شعبي ، بياعين وسريحة وبلطجية ومواقف تكاتك وميكروباصات وموتوسيكلات وصيع ومتحرشين وحرامية وهتبقى خروجة نكد على أي عيلة“.
ولكن عمر الرزاز بعد أن أعجب بإطلالة الممشى على النيل (الموجودة بالأساس في الكورنيش المجاني بطول شارع النيل من شبرا وحتى حلوان) قال “هالني كمية التلفيات في أحجار الأرضية والتي من المفترض أنها قوية وتعيش عشرات السنين، كم رهيب من الأحجار المكسورة أو المنزوعة من مكانها تجبرك على تحسس خطواتك وإلا ستصاب بإصابة صعبة والمشكلة ستكون أكبر مع الأطفال أو كبار السن ، هل تم استلام الممشى من المقاولين على هذا الوضع ؟، أم أن هذه التلفيات حدثت في خلال أيام و هذا يكون مؤشرا سيئا جدا، أرجو أن يتم إصلاح التلفيات ومراعة جودة التنفيذ في المراحل القادمة من المشروع “.
وشملت المرحلة الثانية من المشروع على كورنيش النيل بطول 3.2 كم، وتمتد من كوبري قصر النيل انتهاء بكوبري إمبابة وكوبري الساحل،  وتشمل تنفيذ 19 مبنى ما بين مطعم عائم وكافتيريات و63 محلا تجاريا، و7 مبان خدمات و9 مدرجات سعة 2552 فردا ومسرحين سعة 1700 فرد.

ده ممشي اهل مصر بعد الافتتاح اللي اتكلف ملايين !!
مين المقاول ومين اللي استلم !؟ pic.twitter.com/95Kr0CSfZx

بيزنس الكورنيش
وبطول مصر وعرضها سواء على مجرى نهر النيل أو بالمناطق الراقية مثل حي مصر الجديدة تظهر نماذج لمحو اللون الأخضر واستبداله بالمحال التجارية ، مثلما حدث في عدة أماكن بالحي ومنها حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، وما حدث فيها من تجريف للأشجار والمساحات إلى صورة جديدة من محال متراصة (الكافيهات والمطاعم) علاوة على بنزينة تابعة للجيش.
وفي أكتوبر 2020 دشنت حكومة الانقلاب حملة رسمية لقطع الأشجار من كورنيش النيل بحي العجوزة بين كوبري الجلاء وإمبابة ، ورأى مراقبون أنها لا عمل لها إلا نشر القبح والنكد على الناس“.
وقاد حي العجوزة ذبح وتدمير عدد ضخم جدا من الأشجار، بعضها يزيد عمره أكتر من ١٠٠ سنة بحجة تبليط  الكورنيش بسيراميك، تحت مسمى هو مشروع تطوير كورنيش العجوزة.
وفي الجهة المناظرة للعجوزة نشرت حكومة الانقلاب بمعاونة الجيش منذ 2018 نوادي على النيل في شارع الجبلاية (حي الزمالك)، تمنع رؤية النيل عن المارين ، فضلا عما اعتبره البعض قبحا وتشويها.
ومن جهة ثانية، اعتبر ناشطون أن إحاطة كورنيش الإسكندرية بسياج من سور حديدي أو بأحجار تمنع رؤية الشاطئ والبحر المتوسط هو من قبيل نشرالقبح والتشويه، واعتبر المراقبون أن كورنيش الإسكندرية بعد التطوير صار سجنا، مضيفين أن كورنيش الإسكندرية التاريخي والذي جعل من الإسكندرية آية للجمال أُصيب بتخريب متعمد لإذلال الشعب واستمرار لسياسة نشر القبح لتحطيم الروح المعنوية للمصريين وتصفية تاريخ مصر وهدم أصولها الجمالية وسرقة تاريخها الضارب في جذور الحضارة الإنسانية.
وفي مارس 2021 اعتمد محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي بناء حائط ليمنع الجلوس المجاني للمواطنين على كورنيش النيل بالمحافظة لقصر مشاهدة النيل من الكورنيش  على من يدفع.
ونشر ناشطون في يوليو 2021، صورة لممشى السويس الذي لم يمض على افتتاحه أسبوع، وهو صورة مكررة لممشى أهل مصر من الإدارة العشوائية وانعدام الضمير في الاستلام من المقاولين الذين يعملون من الباطن مع الجيش.

 

* #ارحل_يا_سيسي يتصدر “تويتر” ومغردون: تحيا مصر بشغل الثلاث ورقات شجر

تصدر هاشتاج #ارحل_يا_سيسي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تبريره الجوع الذي يعيشه الشعب المصري بحديث عن حصار الصحابة وأكلهم لـورق الشجر،  مطالبا المصريين بالصبر وتحمل الأزمة الاقتصادية ، محذرا لهم من عدم الاعتراف بما يدعي أنه إنجازات.
وخلص الناشطون والمغردون إلى أن السيسي وبتصريحاته يُحضّر الشعب للفقر والجوع، كما أن لديه قلقا من غضبة الشعب أو ثورة الجياع أن تطيح به كاشفة إجرامه وفشله المزمن.
وساخرا علق حساب السهم النافذ (@Mxob3V29) على تصريحات ورق الشجر “وزير التموين سيتم إدراج ورق الشجر في تموين شهر يونيو وإضافة ورقتين شجر لكل مواطن في رمضان القادم وتحيا ماسر تلات ورقات “.

People’s money is stolen to build palaces instead of building schools and hospitals or even developing them, we are ruled by a gang #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/m2DQKjHCtH

واستعرض (@Mxob3V29) ملامح من ملامح البذخ الذي يعيشه السيسي في حين يطالب الشعب الذي أفقر معظمه بالصبر “ده قصر العلمين اللي بناه السيسي وجاي دلوقتي بيقولنا نأكل ورق شجر علشان خاطر ماسر “.
وأضاف السيد عبدالله  (@Elsayed1432022) “كذاب الصوب فشلت وما عرفوش يديروها وطلبوا ناس أهل تخصص ولكن الناس خافت من التعامل معاهم“.

#ارحل_يا_سيسي Today was the official declaration of the semi-total collapse of the Egyptian economy and the beginning of “the season of sever starvation” which will last until the Day of Judgement.!! Welcome to the worst and most wicked polity in the 21st century, Egypt!! pic.twitter.com/TbVhB7iDjl

وقال حساب المـصہـــہـــرى (@El_maaaasry1) “رحت أجيب  شوية #ورق_شجر نتعشى بيهم ، لقيت العرص  قاطع كل الشجر“.
وأضاف “بجد مش هزار ، الأيام الجاية هتبقى أسود من قعر الحلة واللي هيعرف بس يأكل ولاده يبقى كده بطل، فأجمل شيء تعمله أنك تجمع ولادك وتفهمهم الوضع اللي إحنا فيه ده عشان يستحملوا معاك ومتشيلش فوق طاقتك ، وربنا يعدي الأيام الجاية على خير، اللهم لا تحوجنا لأحد غيرك“.

النبيﷺ والصحابة الكرام أكلوا #ورق_الشجر لأنهم كانوا مُحاصرين، لكن انت مين اللي محاصرك عشان تاكلنا ورق خرة علي دماغك، دا انت اللي محاصرنا في لقمتنا ورزقنا وضيقت علي الناس عيشتهم ياعرص يابن الوسخة #ارحل_يا_سيسي

وكتب سمر (@samr_155) “#السيسي بيقولك إن “الإساءات وسب المسؤولين صدقة جارية لهم ، على كده الدكتور #مرسي  يدخل الجنة بسبب الإهانات و الافتراءات والمسلسلات  اللي عملتوها عليه وعلى الإخوان مش كده ؟ ما هي صدقة جارية بقى“.
وعلق المصري (@salah9609000)، “الشعب هو اللي عمل منكم فرعون من سكوته وضعفه بس خلاص ماعاد أحد خايف ارفعوا أسعار كل حاجة يانظام حقير عشان الشعب يتلهى في أكل العيش ومحدش يفوق ليكم وموّت شوية عساكر غلابة من الجيش وتقول في إرهاب وأنت الإرهاب نفسه يابلحة افهم ياغبي مفيش حد عبيط يابلحة“.

الله يمحيك يا sيsى بالساحق واللاحق والغضب المتلاحق تطلع من ضيق وتدخل في ضيق و٦٦ إبريق ما يبلولك ريق تجري ورا الرغيف بسياره والرغيف يجري بطيّاره يارب تخاوى الفيران من قلة الجيران وتنام في الخرابة من قلة القرابه #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/tJmweuIqlD

وأضافت سلمى (@SalmaAd86347766)”أنت كداب يا بلوحتي ، عشان لو بتسمع وبتشوف كويس كنت هتشوف الهشتاج ده👈 #ارحل_يا_سيسي اللي يخرم عينيك ومطالبات الناس برحيلك دايما ومشفناش بربع جنيه تنفيذ“.

بتاع ورق الشجر، هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بتستدل بيه كان بيلبس ساعة من كارتيه
نوعها “كارتيه تانك ام سي روز جولد”
Ref. W5330001
السعر: 18900 دولار، يعني بالمصري 370 الف جنيه؟#ورق_الشجر #ارحل_يا_سيسي #رجل_على_رجل pic.twitter.com/1Z4Xfc14cN

وبعدين ياعرص إنت متعرفش سيدنا النبي صل الله عليه وسلم والصحابة غير ف المجاعات.. إنما ف تطبيق السُنة وشرع الله.. تقول دا إخوان وإرهاب.
بس خلاص.#ارحل_يا_سيسي

 

* توقعات بارتفاع سعر كيلو الأزر إلى 23 جنيه

كشفت تقارير صحفية محلية عن توقعات بارتفاع سعر الأزر إلى 23 جنيه للكيلو خلال الأيام القليلة القادمة، نتيجة قلة المعروض وعدم كفاية المخزون إلى أكثر من شهر يوليو القادم.
وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاثنين، عن زيادة السعر الرسمي للأرز بقيمة 4 جنيهات للكيلو، حيث ارتفع سعر الأرز الأبيض البلدي من 12.75 جنيهاً (0.69 دولار) إلى 16.75 جنيهاً (0.91 دولار) للكيلو في الأسواق المحلية، علماً بأن سعره الأدنى في متاجر التجزئة الشهيرة مثل “كارفور” و”هايبر وان” يبلغ 17.50 جنيهاً للكيلو.
ويزيد استهلاك المصريين من الأرز على 3 ملايين طن سنوياً، غير أن إنتاج هذا العام يكفي حتى شهر يوليو المقبل فقط، نتيجة زراعة 1.25 مليون فدان بالأرز، ارتباطاً بقرار وزارة الري والموارد المائية تحديد مناطق بعينها لزراعته، على خلفية أزمة العجز المائي التي تشهدها مصر، في وقت تحتاج فيه إلى زراعة نحو 1.6 مليون فدان بالأرز لتغطية الاستهلاك المحلي.
وتوقع مصدر مطلع، حدوث أزمة سلعية في الأرز بحلول يوليو، إذ إن كمية المخزون منه لا تغطي حاجة الاستهلاك سوى شهر واحد فقط، مشيراً إلى إمكانية وصول سعر طن الأرز الأبيض إلى 20 ألف جنيه (أكثر من 1000 دولار) خلال الأيام القليلة المقبلة، ليصل سعر كيلو الأزر وقتها إلى 23 جنيه، مقابل 15 ألف جنيه في الوقت الحالي.
وكشفت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين المصرية عن مناقصة لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10%، معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية للتوريد، خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو/تموز 2022، والفترة من 1 إلى 31 أغسطس/آب 2022، بحد أدنى 25 ألف طن.
ويعود تراجع المعروض من الأرز في مصر إلى تقليص مساحات الأرض المزروعة هذا الموسم، بأقل مما كانت عليه في الموسم السابق، بأكثر من 300 ألف فدان، وقصر زراعته على 9 محافظات من أصل 27، وهي الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع ملاحقة الزراعات المخالفة بغرامات مالية كبيرة، وسجن أصحابها.