في دولة الظلم الإفراج عن نجل نائب قتل عامل نظافة.. الاثنين 23 مايو 2022.. نزع ملكية عمارات وعقارات وأراضي لبناء 20 طريق جديد

في دولة الظلم الإفراج عن نجل نائب قتل عامل نظافة.. الاثنين 23 مايو 2022.. نزع ملكية عمارات وعقارات وأراضي لبناء 20 طريق جديد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* دولة الظلم: الإفراج عن نجل نائب قتل عامل نظافة

في تجسيد واضح لمشهد غياب دولة القانون في مصر، سُلم نجل عضو مجلس النواب عن حزب “مستقبل وطن” محمد الحسيني، المتهم الرئيس في جريمة قتل عامل نظافة في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، إلى والده منتصف ليل الإثنين، بعد وضعه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية عدة أيام بناءً على قرار النيابة العامة، وذلك بعد دفع عضو مجلس النواب بانتفاء القصد الجنائي من ارتكاب جريمة القتل، وتعهده بحسن رعاية ابنه وتنشئته.
وقرّرت جهات التحقيق  الإفراج عنه  إثر وساطات أجراها رئيس المجلس حنفي جبالي، ووكيله أحمد سعد الدين، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية أشرف رشاد، لدى أجهزة الأمن والنيابة العامة بحجة أن عمره يقل عن 18 سنة.
وأكدت الشرطة، في تحرياتها، أن مشادة كلامية نشبت بين نجل عضو مجلس النواب واثنين آخرين يرافقانه، من بينهما ابن عمه، وبين عامل نظافة يدعى محمود حسني عبد الرحمن، على خلفية شكهم في عثور الأخير على هاتف محمول يخص نجل النائب في منطقة جمع القمامة ببولاق الدكرور، وهو ما انتهى بضربهم العامل بشكل مبرح وسقوطه على الأرض قتيلاً.
وأظهرت كاميرات المراقبة في محيط الجريمة اعتداء المتهمين الثلاثة على عامل النظافة بالضرب، وضرب نجل النائب له بالقدم في أنحاء متفرقة من جسده، وهو راقد على الأرض.
والحسيني يشغل منصب الوكيل الأول للجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، ويتمتع بعلاقات جيدة مع جهاز “الأمن الوطني” بوزارة الداخلية، الذي يدير أعمال البرلمان من وراء ستار.
وسبق أن كشفت مصادر مطلعة، أن الحسيني تواصل مع قيادات مجلس النواب فور إلقاء الشرطة القبض على نجله، مساء الإثنين الماضي، واحتجازه في قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، للتوسط عند أجهزة الأمن لتعطيل إجراءات عرضه على النيابة بتهمة قتل عامل النظافة إلى حين إنهاء الموضوع بـ”طريقة ودية“.
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً يفيد باعتداء ثلاثة أشخاص بالضرب على جامع للقمامة حتى الموت، حيث تحفظت على كاميرات المراقبة في مكان الحادث، والتي أظهرت بوضوح تورط نجل النائب في ارتكاب الحادث. والحزب السياسي الذي ينتمي إليه الحسيني هو أحد أبرز داعمي نظام رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وتدعمه الأجهزة الأمنية في مصر، ويمتلك أغلبية كاسحة في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

 

* يحيى حسين عبد الهادي.. كشف الفساد فحكم عليه بأربع سنوات سجن

قضت محكمة جنح مدينة نصر، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، على المهندس يحيى حسين عبد الهادي بالحبس أربع سنوات بتهم “نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد“.
يحيى حسين عبد الهادي واحد من أبرز وجوه الثورة المصرية، وأحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، ورئيس معهد إعداد القادة الحكومي بعد الثورة.
وكان عبد الهادي،هو أحد أبرز المعارضين للخصخصة، خاصة مع شركة عمر أفندي، التي شارك في عضوية لجنة تقييمها وتوصلت إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري (نحو 216 مليون دولار بأسعار صرف ذلك التاريخ)، بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 في المئة لتسهيل الصفقة.
فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذارا عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة.
حينها تقدم يحيى حسين عبد الهادي ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار في ذلك الوقت محمود محيي الدين، ورئيس الشركة القابضة لعمر أفندي هادي فهمي، بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي 1.3 مليار جنيه، أي هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصري.
وأحيل عبد الهادي إلى محكمة جنح أمن الدولة المشكلة وفقًا لقانون الطوارئ بتهمه إذاعة بيانات في الخارج والداخل تؤدي إلى إضعاف الثقة المالية للدولة والنيل من هيبتها وإذاعته أنباءً تؤدي إلى تكدير السلم العام، على خلفية مقال واحد نشره على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.
كان قد تم التحقيق مع عبد الهادي بشأن مقاله عام 2018 أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية  1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين وهي المدة المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي في القانون المصري.
وأحيل تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد لها رقم 210 لسنة 2019، وأحيل للمحاكمة بشأنها وتحدد للقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ

 

* الحكم بحبس محمد الأمين 3 سنوات بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة!

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمنطقة التجمع الخامس، الإثنين، بمعاقبة رجل الأعمال المعروف محمد الأمين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر والتعدي على فتيات دار أيتام .

صدر الحكم ، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

وانتهت التحقيقات إلى إدانة رجل الأعمال، بعد ثبوت إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلالهن جنسيًّا وهتك عرضهنَّ بالقوة والتهديد.

بدأت القضية في ديسمبرعام 2021، عندما نشرت إحدى الصفحات على موقع “فيسبوكمعلومات عن هتك رجل الأعمال محمد الأمين عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف.

وأمر النائب العام بإحالة محمد الأمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر.

وانتهت التحقيقات إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وهتك عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وكشفت أن الضحايا سبع فتيات أطفال هتك المتهم عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة 13 شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي.

وأقرت الفتيات المجني عليهنَّ بتفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وتم إثبات وجوده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية.

لكن آراء ذهبت إلى براءة الأمين وأن الأمر لا يعدو كونه خلاف سياسي فى سياق تكسير عظام رجال الأعمال، على سبيل قضايا جنائية أو سياسية .

وكان الأمين يعد أحد أبرز رجال الإعلام المقربين من السلطة في الفترة التالية لثورة يناير، وشريك أحد الأجهزة السيادية التي بسطت سيطرتها على عدد كبير من وسائل الإعلام المملوكة لرجال الأعمال بداية من عام 2016. ومؤسس مجموعة «سي بي سي»، وشبكة قنوات «مودرن»، ووكالة الأخبار العربية «AUA»، وكان رئيسًا لمجلس إدارة جريدة «الوطن» حتى أكتوبر 2015، وشريكًا في قناة «النهار»، وفي عضوية مجلس إدارة  مجموعة شركة عامر جروب قبل أن يتنازل عن نصف أسهمه في المجموعة بقيمة مليار و200 مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر»، الذي عينه الرئيس عبد الفتاح السيسي عضوًا لمجلس أمنائه بداية من ديسمبر 2014 إلى جانب عدد من رجال الأعمال الآخرين.

 

* الحبس 3 سنوات بحق 8 معتقلين من الإبراهيمية

أصدرت، الأحد، محكمة جنح الإبراهيمية “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 جنيه، بحق 8 معتقلين، وهم:

عاطف أمر الله علي صالح

خيري محمد محمد إسماعيل

عبد الرحمن السيد مهدي

عزت عطية علي

أحمد مجدي عبد الرحمن

محمد عبد العظيم السيد

حسن علي متولي

عبد الناصر محمد عبد المقصود

 

* إعادة تدوير معتقل من الزقازيق

أعادت قوات الأمن تدوير المعتقل محمد مصطفى الشربيني” في قضية جديدة، وبعرضه على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يذكر أنه صدر قرار من محكمة جنايات الزقازيق في 9 مايو بإخلاء سبيله بكفالة 5000 جنيه وذلك بعد حبسه أكثر من سنتين حبسًا احتياطيًا وتمت إجراءات إخلاء سبيله إلا أنه تم حجزه بدون وجه حق حتى ظهر بالنيابة على ذمة محضر جديد.

 

* إعادة تدوير 3 معتقلين بالحسينية

قامت قوات الأمن بمركز الحسينية بإعادة تدوير 3 معتقلين في قضايا جديدة، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

خيري رفعت

سامي إبراهيم سليمان

صبحي علي حسن

يذكر أنه جرى إخلاء سبيلهم من محكمة جنايات الزقازيق منذ 45 يومًا وذلك بعد حبسهم أكثر من سنتين احتياطيًا وتم حجزهم بدون وجه حق حتى ظهروا على ذمة هذا المحضر.

 

* إختطاف شباب مصريين في جنوب إفريقيا

وضع خاطفون في جنوب إفريقيا عائلة مصرية في موقف صعب، بعدما طلبوا منها مئات آلاف الدولارات كفدية للإفراج عن ابنها، فيما استدعت قضية الاختطاف تدخلاً رسمياً من السلطات المصرية.
موقع “القاهرة 24” ذكر تفاصيل عن اختطاف الشاب المصري مؤمن هيثم، الذي ظلّت أخباره منقطعة لأيام.

الموقع نقل عن هيثم كامل، والد الشاب المُختطف، قوله إنه “في 17 مارس/آذار 2022 سافر ابنه إلى دولة جنوب إفريقيا للدراسة بإحدى أكاديميات الطيران هناك”، وأشار إلى أنهم كانوا يطمئنون عليه باستمرار.

لكن قبل أكثر من أسبوع فقدت العائلة الاتصال بمؤمن، وأشار والده إلى أنهم اتصلوا بأكاديمية الطيران، وأخبروا العائلة بأن الشاب كان قد خرج مع صديق له ولم يعد.

أضاف والد مؤمن أنه بعد اختفاء ابنه بنحو يومين، ورد للعائلة اتصال من شخص وسيط ليبلغه باختطاف ابنه، وأشار إلى أن “الخاطفين طلبوا فدية قدرها 7 ملايين راند في خلال 48 ساعة”، مقابل استرداد ابنهم، وهو ما يعادل نحو 443 ألف دولار أمريكي.

تؤكد العائلة أنه ليس بمقدورها دفع الفدية، وقال والد مؤمن: “مش عارفين نعمل إيه، وللأسف منتشر عن أهالي طلاب الطيران إن معاهم فلوس كتير“.

إلى جانب اختطاف مؤمن، هنالك شاب مصري آخر تعرض للخطف وهو فادي سعيد (31 عاماً)، وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإنه مقيم بدولة جنوب إفريقيا لاستكمال الدارسة بنفس أكاديمية الطيران.
أثارت القضية تدخلاً من السلطات المصرية، وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم: “رسالتي إلى عائلة الطالب مؤمن هيثم كامل: إحنا في ظل الجمهورية الجديدة شفنا أهمية المواطن المصري في الخارج لدى الدولة وخاصة الطلبة سواء في أزمة العالقين في فترة كورونا، أو في أزمة أوكرانيا“.

أضافت الوزيرة أن السفارة المصرية في “بريتوريا” تعمل مع مع أكاديمية أتيس” للطيران والجهات المعنية في جنوب إفريقيا، مشيرةً إلى أنه “من أجل الحفاظ على سلامة مؤمن، أرجو عدم إثارة الموضوع إعلامياً، مع تقديرنا الكامل لشعور الأسرة”، بحسب تعبيرها.

 

* حياة “عائشة” في خطر واستغاثة لعلاج “وحيد “بعد إصابته بأورام سرطانية في محبسه

تدهورت الحالة الصحية للمعتقلة عائشةالشاطر داخل محبسها بـسجن القناطر للنساء بشكل بالغ في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معيايير سلامة وصحة الإنسان .

ووثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها عائشة الشاطر التي تعاني من فشل في النخاع العظمي ، أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم مثل الصفائح وكرات الدم الحمراء، ومع ذلك لا يُفرج عنها رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي المقررة بعامين.

وأشارت إلى أنه في الجلسة الماضية أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ قرارا بعرض عائشة على أطباء متخصصين في الدم والأورام والباطنة.

وذكرت أن “عائشة” زوجة المحامي محمد أبو هريرة المعتقل أيضا ضمن قائمة كبيرة من أفراد عائلتها تتضمن والدها وشقيقها وأزواج شقيقاتها ، واجهت العديد من الانتهاكات الخطيرة منذ اعتقالها في 1 نوفمبر 2018، داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية وفي سجن القناطر للنساء.

و من بين تلك الانتهاكات، التعذيب البدني بالضرب والصعق بالكهرباء والإيذاء النفسي وسوء المعاملة  وضع غمامة على عينها بشكل شبه دائم  وتعريضها للاختفاء القسري لفترة وصلت إلى ثلاثة أسابيع ، منعها من زيارة أسرتها أو الاتصال بها أو التواصل معها بأية صورة منذ نقلها لسجن القناطر ، الإيداع في الحبس الانفرادي لمدة تجاوزت عاما كاملا ، إجبارها على ارتداء ملابس خفيفة في فصل الشتاء داخل زنزانة منعدمة التدفئة ، التفتيش غير المبرر لزنزانتها وتجريدها من متعلقاتها الشخصية البسيطة،  الحرمان من الرعاية الصحية المناسبة لوضعها الصحي ، وضع أساور حديدية “كلبش” في يديها طوال فترة وجودها الطبي داخل مستشفى القصر العيني.

الشبكة المصرية تكشف معاناة عائشة الشاطر وكواليس جلسة محاكمتها الأخيرة

بدورها طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان  الجميع بالتدخل لإنقاذ حياة عائشة الشاطر وإخلاء سبيلها، إضافة إلى زوجها محمد أبو هريرة بعد اعتقالهما منذ الأول من نوفمبر 2018 ومنعهما من الزيارات منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، وحرمانهما من رؤية أطفالهم وذويهم.

وذكرت الشبكة عبر صفحتها على فيس بوك أنها تمكنت -عبر أحد المصادر- من معرفة كواليس الجلسة أثناء محاكمة عائشة الشاطر، والتي حضرت ويبدو عليها التعب، ويظهر عليها علامات الإعياء الشديد، حيث اشتكت للقاضي محمد سعيد الشربيني من اعتقالها رغم تدهور حالتها الصحية واحتياجها إلى رعاية صحية سليمة في المكان المناسب والذي لا يتوفر داخل مستشفى سجن النساء بالقناطر .

وأضافت الشبكة  أن عائشة  أوضحت خلال إفادتها أمام القاضي أنها جاءت رفقة الأستاذة هدى عبد المنعم في سيارة إسعاف ليست نظيفة ورائحتها كريهة ولا تصلح لنقل إنسان سليم، فضلا عن إنسان في ظروفها المرضية، وطالبت القاضي بمعاينة السيارة للتحقق من ذلك.

وقالت عائشة الشاطر “يتم التنكيل بي بسبب الخصومة السياسية مع والدي ، أنا محرومة من حريتي والحق في العلاج بطريقة مناسبة، أنا دخلت السجن سليمة والآن مصابة بمشكلة في النخاع الشوكي وهذا لم يشفع لي، وأضافت إنما أشكو بثي وحزني وألمي ووضعي الصحي إلى الله“.

وتساءلت الشبكة  هل عُدمت الإنسانية إلى هذا الحد الذي تظل فيه محبوسة رغم خطورة وضعها الصحي؟

وفي السياق ذاته، تحدث زوجها المحامي محمد أبو هريرة، المعتقل بسجن العقرب شديد الحراسة 2، ووجه كلمة للقاضي، قائلا “أرجو من الهيئة الموقرة تفهم  الظروف الصحية والنفسية لزوجتي  ، التي ظلت في التأديب 9شهور وأُصيبت نتيجة سوء أوضاع الحجز  بمشكلة في النخاع الشوكي، وأمضت أكثر من سنتين ونصف في مستشفى السجن ولا يرجى شفاؤها في القريب العاجل، والشفاء بيد الله، متعجبا من الإصرار على حبسها رغم خطورة وضعها الصحي الذي لا يتناسب مع الحبس على الإطلاق، نظرا لتأثيراته الخطيرة على حالتها الصحية“.

وذكرت الشبكة أن تقارير الطب الشرعي التي كانت أمام القاضي تؤكد إصابتها بالنخاع الشوكي، إضافة إلى تقرير مستشفى المنيل الجامعي الذي أكد التشخيص مرة أخرى.

وطالبت عائشة وزوجها والدفاع من هيئة المحكمة إخلاء سبيلها لتجاوز فترة حبسها العامين وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وكذلك بسب وضعها الصحي الخطير، واحتياجها للعلاج المتخصص وغير المتوفر في مستشفى سجن القناطر أو أي من مستشفيات مصلحة السجون المصرية.

تدهور الوضع الصحي ل”وحيد” بعد إصابته بأورام سرطانية داخل محبسه  وعدم السماح له بالعلاج

إلى ذلك وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان خطورة الوضع الصحي للمعتقل وحيد حسان وحيد 31 عاما والذي يعاني من انتشار الأورام السرطانية في جسده، وتتعنت سلطات الانقلاب في السماح بعلاجه  بمعهد الأورام، رغم حاجته الماسة والعاجلة للعلاج بالمعهد كونه المكان المتخصص الوحيد في علاج مثل هذه الحالات شديدة الصعوبة.

وذكرت أن سلطات الانقلاب اعتقلت وحيد في 29 ديسمبر 2016، ولفقت له اتهامات ومزاعم  في القضية 64 عسكرية، حيث تم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة.

وأضافت وأثناء اعتقاله؛ أصيب “وحيد” بورم سرطاني نادر في العظام، وبعد إرساله لإجراء بعض الفحوصات الطبية بمعهد الأورام بالقاهرة؛ أوصى الأطباء المتخصصون بعلاجه داخل المعهد، إلا أن السلطات الأمنية في سجن العقرب رفضت علاجه، وأعادته مجددا إلى السجن.

وأشارت المنظمة إلى أنه بتاريخ 9 مارس 2020، قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة في القضية رقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية، والمعروفة إعلاميا باسم “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” ببراءته وآخرين، ليجري ترحيله في أبريل 2020 إلى قسم شرطة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية؛ لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

ولكن أسرة “وحيد” تفاجأت بإخفائه قسريا، وإعادة تدويره على ذمة المحضر 2016/15550 جنح أبو كبير، لتستمر معاناته للسنة السادسة، في ظل تزايد الآلام، وعدم السماح بعلاجه، ومنعه من الحصول على الدواء المناسب، وإيداعه زنازين تفتقر إلى أدنى المعايير الإنسانية.

وأكدت المنظمة أنه رغم صدور حكم ببراءته، ما زال “وحيد” رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر لأكثر من عامين، رغم خطورة وضعه الصحي وحرمانه من العلاج.

 

* نزع ملكية عمارات وعقارات وأراضي لبناء 20 طريق جديد

قرر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نزع ملكية عمارات وعقارات و أراضي لبناء 20 طريق جديد.

نزع ملكية عمارات و عقارات وأراضي

ونشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر الاثنين، قرار د/ مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي ينص على اعتبار مشروع تنفيذ 20 طريقا لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتى السويس والاسماعيلية، من أعمال المنفعة العامة.

ونص القرار على: «يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع».

 وبخلاف نزع ملكية عمارات و عقارات وأراضي لبناء 20 طريق جديد !! ، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14، الصادر في 7 إبريل 2022، 3 قرارات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن نزع ملكية بعض الأراضي والعقارات لأعمال المنفعة العامة في طنطا محافظة الغربية، وتلا محافظة المنوفية، و حي عين شمس والمطرية بمحافظة القاهرة.

 

* مبروك عطية يثير انتقادات بعد حديثه عن ذكر “الإنترنت” بالقرآن

أثار مبروك عطية، ردود فعل واسعة، وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن ورود “الإنترنت وفيسبوك، في القرآن“.
وكان قد قال عطية في فيديو نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك: “الآية 83 من سورة النساء سورة النساء الفاتحة حد قلكو إنها آية ذكرت النت والفيسالنت والفيس موجودان في سورة النساء في الآية 83″، حسب قوله.
وخرج مبروك عطية، عقب ردود الفعل الواسعة، التي ثارت على تصريحات له، بأن الإنترنت وفيسبوك، وردا في سورة النساء، بتوضيحات لما قصده في كلامه.
وجاء حديث عطية، رفضا لمنتقدي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حين تحدث عن قصة لجوء الصحابة لأكل أوراق الشجر، خلال حصارهم في شعب أبي طالب، وتشبيهه ذلك بالوضع الاقتصادي في مصر.
وقال عطية في إطار توضيحه: “يا ريت نضيع نص جهدنا في الكلام الفارغ، في فهم القرآن الكريم، والعنوان الجانبي الي مش كبير أوي ومعروف عند السادة العلماء جميعا كيف يذكر الشيء في القرآن والإجابة فإما أن يذكر بلفظهوإما أن يذكر بسياقه”، بحسب تعبيره.
وتابع مبروك عطية: “وقد أشارت الآية 83 إلى النت والفيس والإنستغرام والواتساب وكل وسائل الإذاعة لقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به… سيذيعوه عن طريق إيه؟ يعني إذا تثبتوا مراد ربنا والله أعلم بمراده أن يتثبت المذيع من الخبر الذي يذيعه”، بحسب تعبيره.
وأضاف عطية قائلا: “إذاعة أخبار الدولة والتشويش دون تثبت من الأخبار أو إذاعة أخبار البيوت أو جدول حياة أحدهم اليومية.. كلام لا يليق ولا ينبغي ولا يجوز”، على حد قوله.

 

* #مستريح_الاتحادية يتصدر “تويتر” .. ومغردون: السيسي على مسطرة استدانة الخديوي

تصدر هاشتاج #مستريح_الاتحادية ، موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر” وربط النشطاء بين السيسي الذي يريد بيع أصول مصر و«مستريح أسوان» الذي نهب أموال أهالي محافظة أسوان جنوب مصر.
وحذر النشطاء من أن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي يمشي على خطا الخديوي إسماعيل، ودفع البلاد نحو الإفلاس  وتأخير الإعلان بمزيد من بيع الأصول أو توجيه أموال الضرائب ورسوم الكهرباء والمياه إلى العاصمة الجديدة في الصحراء.

وقال حساب حشد (@posts_71) “تجاوز الكذب والنصب على المواطن من قبل الدولة ومن قبل كل حرامي حدا يفوق كل ما يحدث في دول العالم ، لاحظ كل وعود السيسي ولاحظ كم الفلوس اللي جمعها من الناس من خلال صناديقه وسياساته ، هتعرف أن مستريح أسوان الصغير وغيره بيشتغلوا زي ما بيشتغل مستريح الاتحادية الكبير“.
وأضاف الصحفي عماد البحيري (@EmadAlbeheery)، ميزانية دولة ٥٠٪   منها قروض و ٤٠ ٪ منها ضرايب ، و ٥٦ ٪ من مصاريفها لخدمة الدين ، ميزانية زي كده بتوضح قد إيه النظام حقق نجاحا باهرا في الإصلاح الاقتصادي ، ما زال هناك حمقى يظنون أن هناك خير قادم على يد هؤلاء ، خسارة فيهم النصح #مستريح_الاتحادية“.
وكتب الإعلامي طبيب الأسنان أسامة جاويش (@osgaweesh) متقمصا أسلوب السيسي الركيك “أنا عامل قصور رئاسية وهعمل ، باع أصول الدولة المصرية  وتنازل عن تيران وصنافير ، هتدفع هوريك اللي عمرك ما شفته ، هتدفع يعني هتدفع  ومعنديش حاجة ببلاش  #مستريح_الاتحادية ، السيسي هو حالة الفساد والفشل والنصب الكبرى التي تعاني منها مصر“.
وأضافت إليه سمر (@samr_155)  “النيابة تصدر قرارا بالتحفظ على أموال 29 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومنعهم من التصرف فيها، دا في الوقت اللي جمال طالع بيحتفل بالبراءة من تهم فساد وسرقة ونهب شعب لمدة 30 سنة وسايب اللي بيسرقهم عيني عينك“.
وأشار أبو مهند 2 (@abwmhnd73429400) إلى أن “المفاجئة أن إيرادات إنتاج منجم ذهب السكري تفوق إيرادات قناة السويس والسياحة والبترول مجتمعين ، عشان تعرفوا أن مصر من أغنى دول العالم وفيها ثروات لا تعد ولا تحصى ، لكن أين تذهب ؟ الله أعلم“.
وقال حساب المواطن مصري (@Mseb51388320) “ضم سبع مواني تحت شركة واحدة تمهيدا لبيعها مش أمن قومي ، ترك إثيوبيا تبني السد و تتحكم في نهر النيل مش أمن قومي ، التنازل عن جزر تيران وصنافير الاستراتيجية للسعودية مش أمن قومي ، التنازل عن الحدود البحرية لليونان وقبرص والكيان مش أمن قومي ، طب إيه الأمن القومي ، قمر الوكالة؟

 

*اتفاقية التأشيرة الحرة بين مصر والسودان حبر على ورق بسبب فساد العسكر

كشف تحقيق أن اتفاقية التأشيرة الحرة بين مصر والسودان شابها الفساد ، حيث اختطف عملاء ـ طرف ثالث ـ النظام ، مما خلق سوقا سوداء توّلد آلاف الدولارات يوميا.

تضمن اتفاقية التأشيرة الحرة الرسمية بين البلدين ، حق التنقل والإقامة لمواطنيهما باستخدام أي أوراق هوية.

ومع ذلك ، فإن معظم المتقدمين لا يصلون أبدا إلى الشباك، وهم مجبرون على دفع رسوم للوكلاء القادرين على تسهيل معالجة الطلبات السريعة اللازمة للحصول على تأشيرة مجانية .

بالإضافة إلى ذلك ، خلقت العملية سوقا سرية مزدهرة لبيع المستندات المطلوبة ، بما في ذلك النماذج الطبية المزورة.

وهذا ينتهك اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان في عام 2004

وفي عام 2017 ، اتفق البلدان على إصدار تأشيرة دخول مجانية ثنائية الاتجاه صالحة لمدة أقصاها ستة أشهر لكل حامل جواز سفر يقدم طلبا.

استخدمت منظمة مراسلون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) أدلة الصور والفيديو لتوثيق كيفية سيطرة مسؤولي الأمن على طوابير المتقدمين لصالح الشبكات التي تبيع التأشيرات بشكل غير قانوني بالقرب من القنصلية.

الانتظار إلى أجل غير مسمى

في عام 2019، حاول محمد بلال الذي كان يبلغ من العمر 39 عاما آنذاك، الحصول على تأشيرة مصرية من قنصلية البلاد في الخرطوم.

ويقول إنه “يذهب إلى القنصلية كل يوم تقريبا لأكثر من شهر، وبقي طوال الليل في طوابير في الهواء الطلق لضمان مكانه وتقديم استمارات التأشيرة“.

أثبتت محاولاته المتكررة في اتباع النظام فشلها ، ولم يصل أبدا إلى مقدمة قائمة الانتظار، لذلك اتصل في النهاية بصديق ربطه بوسيط ، لتسهيل العملية.

يقول “التقيت بضابط أمن دبلوماسي بالقرب من القنصلية من خلال أحد معارفي، أخذ جواز سفري وذهب إلى فناء القنصلية، وعاد حاملا إيصالا من القنصلية ، وبعد أسبوع حصل على جواز سفره وتأشيرته لدخول مصر“.

ووفقا للنتائج التي توصلت إليها “أريج” فإن بلال هو واحد من مئات الأشخاص الذين يحرمون من الحق في الحصول على تأشيرة مجانية بسبب هذه السوق السوداء.

تصدر وزارة الخارجية بحكومة السيسي ألف تأشيرة يوميا لغرض التجارة والسياحة والعلاج الطبي للمتقدمين السودانيين، وتستقبل القنصلية المصرية في الخرطوم أكبر عدد من المتقدمين، حيث تصدر ما معدله 700 تأشيرة يوميا.

وجد التحقيق أن حوالي 300 فقط من هذه التأشيرات تم إصدارها بشكل قانوني على مدى أسبوعين في مايو 2021 ، وفقا لروايات الشهود التي تم جمعها من الوسطاء والسماسرة ومسؤولي السياحة ومقدمي الطلبات.

تكلفة الفساد

يتعرف المتقدمون المحتملون على وكلاء التأشيرات في الشارع الخلفي من خلال الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي أو من جهة اتصال شخصية، يلتقون بالوسطاء غير الرسميين في محيط القنصلية بعد ساعات من الانتظار ويسلمون المستندات المطلوبة وجواز سفرهم ، والأهم من ذلك رسوم وساطة ضخمة ( رشوة ).

يعود السماسرة إلى مكاتب السفر والسياحة التابعة لهم ويتواصلون مع الوسيط المعروف باسم موظف القنصلية.

بالتعاون مع الجهة الحكومية ، يقوم الشخص بتسليم الطلبات مباشرة إلى القنصلية لختم التأشيرة بتأخير من يوم واحد إلى أسبوع واحد كحد أقصى ، اعتمادا على الرسوم المتفق عليها.

عادة ما يتم إصدار التأشيرة السريعة في غضون 24 ساعة مقابل 112 دولارا (55000 جنيه سوداني)  في حين يتم الانتهاء من التأشيرة البطيئة بعد أسبوع من تقديم الطلب مقابل 88 دولارا (35000 جنيه سوداني).

اعتمادا على عدد المتقدمين ، يمكن لشبكة السوق السوداء تحقيق أرباح تزيد عن 23000 دولار (10.5 مليون جنيه سوداني) كل يوم.

رفضت القنصلية المصرية في الخرطوم طلب أريج مقابلة القنصل العام أو الرد على النتائج التي توصلت إليها بشأن الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها موظفوها الذين قد يكونون متورطين في شبكات بيع التأشيرات خارج القنصلية.

دور الحكومة

رفضت إدارة شؤون القنصليات والجاليات بوزارة الخارجية بالخرطوم مناقشة انتهاكات الأعراف الدبلوماسية في محيط القنصلية المصرية ، لأنه في وقت النشر لا يزال منصب المدير شاغرا بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021.

واعتذر مدير إدارة الإعلام، السفير خالد محمد فرح نيابة عن وكيل وزارة الخارجية، لكنه رفض منح أريج مقابلة أو الإجابة على أسئلتها.

في 25 أكتوبر 2021 ، أعلن رئيس المجلس السيادي السوداني وقائد قواته المسلحة  الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء.

وكان المجلس مسؤولا في السودان منذ أغسطس 2019، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، منهيا بذلك ثلاثين عاما في السلطة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الحصول على المعلومات من المؤسسات السودانية الرسمية مستحيلا على الرغم من أحكام المادة (25/25) من قانون المطبوعات والنشر لسنة 2009 التي تنص على حق الصحفيين في الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.

في غضون ذلك، لا يزال الذين يسعون للسفر إلى مصر من السودان يعانون ويخسرون المال ، وسط نظام تأشيرات فاشل ينتهك بشكل مباشر الاتفاقيات الدبلوماسية ويحرم مواطني البلدين من الحق في التنقل والإقامة والعمل والملكية.

 

* خبير غذاء دولي يدق ناقوس الخطر من قمح هيئة الطاقة الذرية

كشف الخبير الدولي في الغذاء ومستشار وزير التموين الأسبق، نادر نور الدين، عن أن إعلان هيئة الطاقة الذرية المصرية عن إنتاج صنف جديد من القمح يزيد من الانتاج عن طريق طفرات طبيعية هو أمر لا يساير الأمانة العلمية المطلوبة من جانب الهيئة.
وحذر مستشار وزير التموين الأسبق، في مقال له نشر بموقع المصري اليوم تحت عنوان “إنتاج القمح المحور وراثيًا فى مصر: دعوة للحوار”، من القمح المعلن عنه من جانب الهيئة، لكونه قمح معدل وراثيا وهو ما تحظر جميع دول العالم استخدامه في إنتاج الخبز والمخبوزات والمكرونة وقصر استخدامه على إنتاج الوقود الحيوى وإنتاج النشا اللازم لإنتاج زيوت السيارات وربما يتم استخدامه كعلف حيوانى.
وأكد أن النباتات المعدلة وراثيا مضرة للغاية بصحة الإنسان وتسببت في إصابات بالسرطان في الهند  التي قامت بتجربة باذنجان معدل وراثيا على احدى القرى.
وتاليا نص المقال:
فى خطوة علمية أعلنت هيئة الطاقة الذرية إنتاج صنف جديد من القمح يتمتع بزيادة محصوله بنسبة 30%، ويقاوم الإصابات الحشرية والمرضية. هيئة الطاقة الذرية أعلنت، عبر العديد من الصحف ووسائل الإعلام، أنه تم إنتاج هذا الصنف من القمح عن طريق الطفرات التى تحدث طبيعيا للقمح بسبب إشعاعات كونية وغيرها، وأنه تتم ملاحظة النباتات العملاقة فى الحقل ثم عزلها وإكثارها بعد ذلك للاستفادة من الطفرات التى حدثت لها فى إنتاج قمح عالى الإنتاجية.
لكن عقب ذلك وصلتنى رسالة عبر البريد الإلكترونى من المنظمة الدولية للنباتات المحورة وراثيا ISAAA تشير إلى أن الباحثين فى هيئة الطاقة الذرية فى إنشاص مصر قد نجحوا فى إنتاج صنف من القمح المحور وراثيا والمقاوم لتأثير الملوحة والعطش وندرة المياه بما قد يزيد من محصول القمح:
Researchers at the Egyptian Atomic Energy Authority (EAEA) have commenced the harvest of genetically modified (GM) wheat at the authority›s site in Inshas City. The GM wheat has several improved characteristics such as high yielding
، tolerance to saline soils، and resistance to water scarcity!!!.
الأمر أسقط فى يدى فليس المعلن يساير الأمانة العلمية المطلوبة بالإعلان عن أن القمح المنتج من هيئة الطاقة الذرية هو من الطفرات الطبيعية والانتخاب الطبيعى، لكنه من التحور الوراثى واللعب بالجينات الوراثية وتعديلها وتحويرها، وهو ما يستلزم العديد من اختبارات الأمان الجينى التى تستغرق سنوات طويلة ومدى ثبات الجينات وعدم انفلاتها واختلاطها بجينات الإنسان الذى سيتناول هذا النوع من القمح ومخبوزاته، خاصة أن دول العالم المتقدمة فى جميع دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا قد اتفقت على عدم استخدام القمح الناتج من التعديل الوراثى فى إنتاج الخبز والمخبوزات والمكرونة وقصر استخدامه على إنتاج الوقود الحيوى وإنتاج النشا اللازم لإنتاج زيوت السيارات وربما يتم استخدامه كعلف حيوانى
ولإيضاح الأمر فإن الكائنات المحورة جينيا هى كائنات تغيرت فيها المادة الوراثية للحامض النووى DNA بطريقة علمية معملية لا تحدث فى الطبيعة، يتم فيها نقل بعض الجينات المنفردة المنتقاة من كائن عضوى إلى كائن عضوى آخر، ولا يشترط أن يتشابها فى نفس النوع أو السلالة، ويتم ذلك عبر استخدام تقنيات تسمى التكنولوجيا الوراثية أو الهندسة الوراثية. فمثلا يتم نقل جين التحمل للبرودة الشديدة من أسماك المحيط المتجمد الشمالى إلى بعض أصناف القمح فى أمريكا وكندا، حتى تتحمل سقوط الثلج على الحقول شتاء وتستمر حية ولا تموت تفاديا لما كان يحدث من قبل من عدم تحمل نباتات القمح للتجمد، وبالمثل أيضا يتم نقل جين الإنتاج الغزير للنشا من نوع من البكتيريا إلى البطاطس لزيادة نسبة النشا فى البطاطس وتحسين صفاته، وأمور كثيرة مثل إنتاج اللون الأصفر من البكتيريا المحورة وراثيا والمستخدم فى الزبدة والجبن ومنتجات الألبان وغيرها. لكن الأهم هو نقل جين يفرز سموما قاتلة للحشرات من بعض أنواع البكتيريا إلى بعض النباتات، بما يعنى قتل النباتات لأى حشرات تقف عليها وتهاجمها، حتى ولو كانت حشرات مفيدة اقتصادية أو جمالية مثل قتلها للنحل أو للفراشات الملونة المبهجة. وبالمثل هناك أيضا نقل جين يجعل النباتات متحملة لمبيدات القضاء على الحشائش التى تنافس المحصول فى غذائه القليل فى التربة، حيث عادة ما تضر هذه المبيدات كلا من الحشائش والنباتات المزروعة، حيث إن عملها غير انتقائى، وتصيب الجميع بأضرار المبيدات. وهناك أيضا نقل جين للأرز يزيد من احتوائه على فيتامين «أ»، وهو ما يعرف بالأرز الذهبى.
لكن قد لا يسير الأمر بالسهولة المتوقعة، وأن يتصرف الجين المنقول للكائن الجديد بنفس سلوكه فى كائنه الأصلى المنقول منه، حيث وجدت ألمانيا أن نقل جين الإنتاج العالى للنشا من البكتيريا إلى البطاطس قد جاء بنتيجة عكسية، حيث قل النشا فى البطاطس، ولم تعطِ محصولا جيدا، كما أثرت مرضيا على الجهاز الهضمى للإنسان، كما أثبتت الدراسات، التى تمت فى الهند عام 2011 على الباذنجان المحور وراثيا لمقاومة الإصابات الحشرية، أن هذا الباذنجان تسبب فى إصابة المواطنين بالتورم وسرطانات فى مختلف أجزاء الجسم، بما دعا سكان القرية المزروع فيها هذا الباذنجان إلى الخروج وتدمير حقول الباذنجان المحور وراثيا. وهناك أيضا ثبوت تسبب القطن قصير التيلة المحور وراثيا، حتى بعد نسجه وصباغته وتحويله إلى ملابس، فى إصابة البشر بحساسية شديدة وهرش فى الجلد. وأيضا ثبت أن هناك أضرارا جسيمة لأسماك السلمون المحورة وراثيا، أو للأبقار التى حقنت بهرمونات نمو ناتجة من ميكروبات محورة وراثيا، والعديد والعديد من الأضرار التى لاحقت الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، والتى لا يتسع هذا المقال لسردها.
تدعى هيئة الطاقة الذرية أنها أنتجت الصنف الجديد للقمح من الطفرات والانتخاب الطبيعى، بينما تقول منظمة الكائنات المحورة وراثيا إنه تم إنتاج الصنف الجديد من القمح بالتحور الوراثى، كما هو منشور على موقع المنظمة وموجود عندى أيضا، فهل سنسمح باستخدام القمح المحور وراثيا فى مصر رغم منعه من جميع دول العالم، واشتراط هيئة السلع التموينية لاستيراد القمح بألا يكون ناتجا من التحور الوراثى، وبالمثل أيضا ترفض دول إفريقيا الفقيرة قبول معونات من القمح المنتج بالتعديل الوراثى حتى لا يكونوا فئران تجارب للدول الكبرى المنتجة له، وتشترط أن يتم إجازته واستهلاكه أولا فى الدول الكبرى المنتجة له أولا قبل قبول تصديره إليها.
الأمر يحتاج إلى فتح باب المناقشة حول استخدام القمح المحور وراثيا فى مصر، وبالمثل باقى الحاصلات الاستراتيجية المنتجة بالتحور الوراثى مثل الذرة الصفراء والقطن قصير التيلة وفول الصويا وأسماك السلمون ولحوم العجول المستوردة والمحقونة بهرمونات منتجة بالتحور الوراثى، ومدى سلامة الأمر على صحة الشعب المصرى، ثم الشعب العربى الذى يتبع مصر فيما يصدر عنها من قرارات.

 

* تزامنا مع رفع أسعار الفائدة…8.9 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

تزامنا مع قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2 % يوم الخميس الماضي، وارتفاع معدلات التضخم وموجات الغلاء وحالة الركود والكساد التي تشهدها الأسواق المصرية والقرارات السلبية التي تتخذها حكومة الانقلاب ، أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على هبوط جماعي للمؤشرات وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 8.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 691.2 مليار جنيه.

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30″ بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 10549.97 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1832.65 نقطة، وسجل مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” انخفاضا بنحو 0.62% ليغلق عند مستوى 2768.86 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” انخفاضا بنحو 1.53% ليغلق عند مستوى 12980.89 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3636.03 نقطة.

فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 20.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهىي، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.731 مليار ورقة منفذة على 154 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.731 مليار ورقة منفذة على 186 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي 

مبيعات الأجان 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.2%، والعرب على 8.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 218.4 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 22.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 72.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 18.1%، وسجل العرب 9.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 7.771 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1765.9 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 2.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 272.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 67.8 ألف عملية .

وبلغت قيمة التداول بـ “إيجي إكس 70” نحو 761.2 مليون جنيه، بحجم تداول 878.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 56.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ “إيجي إكس 100” نحو 3.2 مليار جنيه بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 124.7 ألف عملية 

تراجع مستمر 

حول استمرار الخسائر قال أيمن فودة، خبير أسواق المال إنه “على الرغم من تراجع معظم البورصات العالمية والخليجية خلال تداولات الأسبوع المنقضي، إلا أن التراجع المستمر لمؤشرات البورصة المصرية هو الغالب على التعاملات دونما فترات صعود مرت بها الأسواق الخارجية ولم تتجاوب معها بورصتنا الموقرة التي تحتاج للإرادة والرغبة في الصعود كأسبقية أولى من قبل إدارة المنظومة مع وصول معظم الأسهم المصرية لمستويات سعرية أدنى مما كانت عليه خلال تداولات مؤشرها الرئيسي عند أدنى مستوياته على الإطلاق 3800 نقطة“.

وأكد فوددة في تصريحات صحفية أنه على الرغم من ارتفاع التضخم وكورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكل هذه التداعيات التي أثرت بالفعل على أداء البورصات، لكن هناك العديد من المؤشرات لتلك البورصات، والتي حققت قمما تاريخية، خلال الفترة الأخيرة، في ظل كل هذه التداعيات على عكس البورصة المصرية التي لم تحقق أية إيجابيات ويغلب عليها الهبوط الجماعي والخسائر الكبيرة  غياب المحفزات

وقالت الدكتورة رانيا الجندي، خبيرة أسواق المال إن “السوق المصرية تعاني من الهشاشة وضعف السيولة وغياب المحفزات مدعومة بالعديد من قرارات حكومة الانقلاب التي عادت وما زالت تعود بالسلب على مجريات السوق، وأهمها ضريبة الأرباح الرأسمالية غير المجدية والتدخل في آليات العرض والطلب وفتح الحدود السعرية للأسهم والمؤشرات في وقت اتسمت فيه البورصة بالهبوط المتتالي“.

وأضافت د. رانيا في تصريحات صحفية ، أن إيقاف أكواد لشهور طويلة عن الشراء مع السماح بالبيع فقط، زاد من هبوط الأسهم وأدى إلى تبخر أموال صغار المستثمرين، فضلا عن إلغاء العمليات مع أي صعود لسهم بنسبة ملحوظة بعد خسائر 80% دونما أي إلغاءات.

وطالبت بوضع رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، موضحة أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن متطلبات السوق، وأهمها إلغاء أي ضرائب على البورصة والعودة لضريبة الدمغة، وتغيير كل السياسات المنفرة للاستثمار في البورصة المصرية والسعي للنهوض بسوق المال لاستقبال طروحات جديدة ناجحة تثري قطاعات السوق المختلفة وتقضي على تشوه المؤشر الرئيسي ذي السهم الأوحد؛ ليكون أكثر مصداقية في عكس حركة الأسهم.

وشددت د. رانيا على ضرورة تأهيل طروحات جديدة ضخمة للقيد بمؤشر الأسواق الناشئة “مورجان ستانلي” الذي تراجع فيه وزن السوق المصرية لأقل من 0.1% مع خروج العديد من الأسهم دون أي قيد جديد لأسهم مصرية.

 

السيسي حقق حلم إسرائيل بتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر.. الأحد 22 مايو 2022.. قانون غسيل الأموال الجديد يمنح امتيازات لشقيق السيسي

السيسي حقق حلم إسرائيل بتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر.. الأحد 22 مايو 2022.. قانون غسيل الأموال الجديد يمنح امتيازات لشقيق السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 5 مختفين قسريًا بالعاشر

ظهر 5 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدد متفاوتة بنيابة العاشر من رمضان، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1- كريم محمد طه
2- محمد حمدي عبد العزيز
3- حسام الدين محمد صالح
4- عمرو عبد اللطيف
5- إبراهيم محمد إبراهيم

 

* العفو الدولية تُطالب السيسي الإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي توفيق غانم

دعت منظمة “العفو الدولية” الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنظام المصري الإفراج فوراً عن الكاتب الصحفي “توفيق غانم”، وذلك في في الذكرى السنوية الأولى لاعتقاله.

وقالت العفو الدولية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: “في الذكرى السنوية الأولى لاحتجازه بسبب عمله الصحفي، نطالب عبد الفتاح السيسي بالإفراج حالًا عن توفيق غانم البالغ من العمر 67 عاماً”.

وأوضحت المنظمة الدولية، أن “غانم” يعاني من مشاكل صحية عديدة، لكن لم يتم نقله بعد إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج المناسب، وهو محتجز في ظروف قاسية.

كانت الشرطة قد اعتقلت توفيق غانم من منزله فجر 21 مايو العام الماضي. ثم اقتيد إلى مكان مجهول مكث فيه خمسة أيام قبل مثوله أمام نيابة أمن الدولة في 26 مايو.

وظهر غانم أمام نيابة أمن الدولة العليا باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة”.

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبسه كل أسبوعين في غيابه أو دون حضور محاميه، علماً أن أسرته لم تتمكن من زيارته إلا بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

وبحسب مراسلون بلا حدود”، فإن توفيق غانم أصبح مثار اهتمام خاص لدى السلطات المصرية خلال السنوات التي قضاها في وكالة الأناضول التركية للأنباء وتأثيره في خطها التحريري، علماً أن هذه الوكالة التركية باتت مستهدفة بدورها منذ 2013 وخاصة بعد تغطيتها لانقلاب 3 يوليو.

وطوال حياته المهنية، ترأس توفيق غانم عدداً من المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك Media International، التي أدارت موقع Islam Online لمدة عشر سنوات. في الآونة الأخيرة، شغل منصب المدير الإقليمي لوكالة “الأناضول” في القاهرة حتى تقاعده في عام 2015.

 

* مجازر البصارطة.. 7 سنوات وما زالت دماء شهدائها لعنة على الظالمين

تعرضت قرية “البصارطة” بدمياط للعديد من عمليات الاقتحام منذ الانقلاب العسكري، فمنها الشهداء ومنها المعتقلون من الرجال والنساء ومنها المختفون قسريا وأدرج قضاء الانقلاب حكما فيما أُطلق عليه قضية أحداث دمياط، حيث أيدت محكمة النقض السجن المشدد 5 سنوات لـ 23 معارضا سياسيا بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان التي أطاح بها الجيش من الحكم، عقب انقلاب 2013.

وتعود القضية إلى اقتحام الشرطة للقرية الساحلية في مايو 2015، بعد حصار دام عدة أيام، ثم تصفية 3 من أبناء القرية بعد اعتقالهم، عمر أبو جلالة و عوض سعد بدوي وأمين حشيش، واعتقلت 23 شخصا بينهم 5 فتيات.
فالبصارطة مثلت لعدة سنوات جرائم حرب في سجل السيسي و نظامه الإجرامي للمصريين، حيث هدم وإحراق البيوت الذي تفعله حكومة الاحتلال في هذه الأيام في جنين بل لم تستطع تنفيذه.

الشهداء الثلاثة
واستيقظت محافظة دمياط في 9 مايو 2015 على مجزرة بمعنى الكلمة ، حيث اقتحمت قوات من الشرطة والجيش قرية البصارطة بدمياط ردعا لأهالي القرية ، وذلك لاعتراضهم على اختطاف 13فتاة من دمياط، وقاد ضباط الداخلية في انتقام غير مسبوق الهجوم بالخرطوش والغاز المسيل للدموع للمعترضين سليما على إجرامهم.
وتضمنت الحملة الأمنية اعتقالات شملت أهالي القرية وأسفر الهجوم عن تصفية 3شباب بعمر الزهور من أبناء القرية وذلك عقب اعتقالهم  فورا وقد قاموا  بمنع سيارات الإسعاف لإنقاذهم.

مقتل بلبولة

ومنذ مارس وإلى مايو 2017، واصلت داخلية الانقلاب بدمياط حصار قرية البصارطة من جميع مداخلها، ونشرت مناخ الرعب بين الأهالي، وحولت القرية إلى ثكنة عسكرية، وسط حالة من الغضب والسخط بين عموم أهالي القرية.

وبعد أن اعتقلت داخلية الانقلاب الشهيد محمد بلبولة 6 أشهر واعتقلوا زوجته وأخت زوجته واعتقلوا وقتلوا العديد من أقاربه و إخوته وأصدقائه، طاردوه واتهموه في 20 قضية، وفي 7أبريل 2017 حرقوا منزله وقاموا بتصفيته.
والشهيد بإذن الله حاصل على ليسانس شريعة وقانون جامعة الأزهر، تهمته مثله مثل غيره من أنصار الرئيس محمد مرسي “إخواني إرهابي” الداخلية اتهمته بقتل خفير نظامي حتى قامت بحرق منزله فجر أمس وبعدها قامت بتصفيته.

وأجمع أهالي البصارطة على حسن خلق الشيخ الشهيد؛ الذي كان أبا لطفلين رغد وعادل، لم يتمكنا حتى من حضور جنازته؛ حيث تم دفنه أمس، وتم تهديد كل من يحاول حضور الجنازة، فحضرتها النساء فقط، وتم دفنه دون صلاة جنازة

اعتراف بالقتل
وفي 8 مايو حاصرت الداخلية قرية البصارطة وهدمت بيت زكريا الشيوخي المعتقل بتهمة التظاهر ووالد 3 أبناء معتقلين منهم معاذ بتهمة التظاهر ضد السيسي، ثم اغتالته ونجله معاذ في 8 أبريل 2017، وأخلت عددا من منازل ما أسموهم بـ”المطاردين” وقاموا بإخراج النساء من منازلهم، واحتلت قوات الأمن المنازل، مع استمرار توافد التعزيزات من قوات الأمن؛ ما جعل الأهالي يصفون ما يحدث بأنه عملية قتل بالبطيء للمواطنين، بعد انتشار الخوف بينهم جراء ما وصفوه بالجرائم التي يتعرضون لها منذ فجر الثلاثاء وحتى  الأربعاء.

وأكد الأهالي أن سلطات الانقلاب اختطفت ستة من أبناء القرية، واتخذتهم رهائن للضغط على الأهالي لتسليم مجموعة من أبنائهم، كما يتردد بين الأهالي أن قوات الأمن تنوي حرق بعض منازل مواطني القرية.
وفي 8 يوليو 2017، أعلنت داخلية الانقلاب اغتيال علي سامى فهيم، 27 عاما، والذي كان معتقلا قبلها بأسابيع واختفى قسريا ثم تمت تصفيته، وبعد بأيام وفي 18 يوليو من العام ذاته، أعلنت داخلية الانقلاب تصفية  عمادالدين سامي فهيم الفار 20 عاما، الطالب المقيم بقرية البصارطة، وشقيق علي سامي فهيم الفار الذي تمت تصفيته قبل شقيقه.
ونشر ناشطون حينها، برقيتان مرسلتان للنائب العام ووزير الداخلية بتاريخ 28 يونيو 2017، تفيدان باعتقال وإخفاء علي سامي فهيم الفار منذ اعتقاله في أبريل 2017، الذي قتلته الداخلية وزعمت أنه قتل وآخرين بصحراء دهشور بالجيزة.
وفي مارس 2016، أحرقت داخلية الانقلاب بيت المعتقل سامي فهيم الفار، وما زال نجله الثالث خالد سامي معتقلا بسجون الانقلاب إلى اليوم.
ردود فعل
وفي بيانات متلاحقة نفت جماعة الإخوان المسلمين في دمياط ابتعاد فعالياتها الثورية كل البعد عن مظاهر العنف، وأنها تلتزم السلمية مؤكدة زيف ادعاءات مليشيات العسكر؛ التي تعيث في الوطن فسادا وتكسيرا.
وقالت الجماعة في بيان لها  ردا على اقتحام داخلية الانقلاب قرية البصارطة  اليوم  إن “قوات الانقلاب تسعى في غيها، وتواصل مداهمة بيوت الشرفاء من أبناء قرية البصارطة بدمياط، وتعيث فسادا وتكسيرا، دون مراعاة لحرمة بيوت غاب أصحابها بين معتقل ومطارد وشهيد، بل ويقوم أشباه الرجال منهم بالتعدي على النساء وتهديدهن وترويع الأطفال“.

وألحقت بيانها بالآية (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ).
وأكدت “جماعة الإخوان المسلمين بدمياط” أن مليشيات الانقلاب تستغل جريمة قتل الخفير النظامي بالبصارطة مبررا لحصار القرية واعتقال أبنائها وتكسير بيوت الشرفاء؛ هو أمر مفضوح، وذلك لعلم الجميع أن أبناء البصارطة بريئون من دماء الخفير.

 

* يسرائيل هيوم: السيسي حقق حلم إسرائيل بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر

حقق السيسي حلم إسرائيل بتوقيع اتفاق إوربي إسرائيلي لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر، على حساب لبنان.

تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا

وقال الصحفي الفلسطيني المتخصص فى الشأن الصهيوني صالح النعامي فى عدة تغريدات:

السيسي يحقق حلم إسرائيل بدخول سوق الغاز العالمي.

يسرائيل هيوم: اتفاق أوروبي إسرائيلي على تصير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر.

الغاز سينقل إلى مصر لتتم إسالته هناك، وينقل في سفن إلى أوروبا من موانئ مصرية.

إسهام في تعزيز اقتصاد إسرائيل ومكانتها الجيواستراتيجية.

السيسي يوجه ضربة للبنان.

جزء من الغاز الذي تصدره إسرائيل إلى أوروبا عبر مصر يستخرج من حقل “كريش” في منطقة “بلوك 9″، التي قدمت لبنان وثائق تؤكد أنها جزء من مياهها الاقتصادية.

والسؤال: لماذا لم تكن مصر مصدر الغاز لأوروبا؟ ومن المسؤول عن التبعية لإسرائيل على هذا النحو؟.

للعلم قيمة الغاز العربي المنهوب الذي يستورده السيسي وملك الأردن من إسرائيل تبلغ قيمته 29 مليار دولار، وهو ما يعادل 4 أضعاف موازنة جيش الاحتلال.

يعني السلاح الذي يقتل العرب والفلسطينيين يموله دافعو ضرائب عرب رغما عنهم .

وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، فى فبراير 2021 أنه اتفق مع الوزير المصري “طارق الملا” الذي يزور تل أبيب حالياً، على مد خط أنابيب لربط حقل لوثيان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط بمحطات الإسالة في شمال مصر.

وفى أكتوبر 2019 كشفت شركات غاز إسرائيلية، عن اتفاق جديد يتيح زيادة كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم إسرائيل تصديرها إلى مصر بنسبة 35 %، عن الكميات الأصلية المتفق عليها في عام 2018.

وستزود العقود الجديدة مصر بالغاز الإسرائيلي على مدى 15 عامًا بكمية قد تصل إلى 3 مليارات و850 مليون متر مكعب.

كان الشركاء قد وقعوا اتفاقًا فى 2018 لبيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر، فيما وصفه مسئولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.

 

* قانون غسيل الأموال الجديد يمنح امتيازات لشقيق السيسي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 .

وقال نواب إن تعديلات القانون تستهدف مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وأضافوا : “خرج علينا جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، ليعلن براءة أسرته من اتهامات الفساد المالي في بيان باللغة الإنكليزية، وعلى الدولة أن تقطع صلاتها بجميع من تسبب في نهب أموال المصريين وتعقبهم”.

وشهدت جلسة البرلمان جدلاً واسعاً حول المادة الثانية من مشروع القانون، والتي نصت على على أنه “لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للأموال، طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج، أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع، أو إفساد الحياة السياسية في البلاد، أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر”.

ورفض رئيس المجلس حنفي جبالي مطالب بعض النواب إزاء تعديل المادة، حتى تكون مصادرة الأموال بعد صدور حكم بالإدانة، وثبوت ارتكاب الجريمة.

امتيازات لشقيق السيسي

ومنح القانون بحسب العربي الجديد، المستشار أحمد السيسي، شقيق  السيسي، امتيازاً خاصاً، بشأن استمرار تواجده على رأس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ نصت التعديلات على أن “ينشأ في البنك المركزي المصري وحدة مستقلة، ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاماً في محكمة النقض، أو إحدى محاكم الاستئناف”.

وتمت هندسة تعديلات القانون خصيصاً ليتواءم مع شقيق السيسي، الذي لم يتبق له في خدمته سوى بضعة أشهر قليلة، قبل أن يحال للتقاعد لبلوغه سن الـ70 عاماً. وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ووفقاً لأحد المصادر، الذي تحدث سابقاً لـ”العربي الجديد”، فإن التعديلات تتيح لشقيق السيسي الاستمرار على رأس وحدة مكافحة غسل الأموال، ذات المخصصات المالية الكبيرة لأعضائها”.

 

* عمرو واكد يشبه أفعال السيسي بأفعال الكفار

هاجم الممثل المصري عمرو واكد، زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، بعد الحديث الديني المثير للجدل الذي أطلقه مؤخرا.
وقال السيسي خلال إشهاره مشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم “حوصر في شعب أبي طالب مع صحابته 3 أعوام، وقطع عنهم الطعام والشراب، لدرجة أنهم أكلوا ورق الشجر“.
ورد عمرو واكد على حديث السيسي بتغريدة، قال فيها: “سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان صادق وأمين. ما كانش كاذب، ولا بيخطف المسلمين ويعذبهم“.
وأضاف واكد: “الكفار هم اللي كانوا بيعملو كده، وآخرتهم انهزموا شر هزيمة، لأنهم كانوا منافقين كاذبين، ويعذبون المسلم للخروج على الحق“.
وتابع: “عقبال يومك يا نحس الأمة وابتلاءها. قريبا بإذن الله، وبمجهود الشعب اللي طحنته“.
وكان السيسي اعتبر أن مشروعه الجديد سيعيد مصر إلى أيام النبي يوسف عليه السلام.

 

* النوم: شعوب دول الخليج ومصر هم الأكثر حرمانا في العالم العربي

يغالبك النعاس وترغب في النوم، ولكن حين تضع رأسك على الوسادة، ينشط عقلك في دوامة من الأفكار قد تتعلق بأتفه الأمور.

ربما يكون عزاؤك الوحيد هو أنك لست وحدك من يغالب الأرق، إذ تشير دراسات علمية إلى أن نحو 50% من سكان العالم يعانون من الأرق. فهل ثمة علاقة بين اضطراب النوم وأسلوب حياتنا الحديثة؟

“عندما أحاول أن أنام باكرا … لا أستطيع، فأنهض لشرب شيء ما أو أتسلى بهاتفي قليلا” يقول أحد اللبنانيين.

بينما يتعدى الأرق حدود الحالة العرضية لدى بعضهم إلى مشكلة مزمنة “الأرق ده شيء مزمن معايا… دائما في توتر وتفكير قبل النوم” تقول مصرية.

ويشير أحد اليمنيين إلى فداحة المشكلة التي بدأت منذ سنوات وتتفاقم بمرور الوقت قائلا: “لا أستطيع أن أنام خلال دقائق مهما كنت متعبا. الأمر يستغرق ساعتين أو ثلاثا في السرير وأحيانا يستمر الأرق حتى الصباح، وأعاني من هذه المشكلة منذ 5 سنوات”.

لا يقتصر الأرق على جنس أو منطقة دون الأخرى بل هو أقرب إلى ظاهرة يعاني منها كثيرون بلا وجود علاج فعال.

اضطرابات النوم في أرقام

تتجاوز اضطرابات النوم ما نعرفه بالأرق، لتشمل أكثر من 80 نوعا بعضها أكثر شيوعا من الآخر مثل توقف النفس أثناء النوم ومتلازمة تململ الساقين (حافز لا يقاوم لتحريك الساقين) والسرنمة (السير أثناء النوم) أو حتى فرط النوم وغيرها.

وترجع أسباب العديد من اضطرابات النوم إلى عوامل داخلية (قد تكون مرضية) أو أخرى خارجية تتعلق بالبيئة المحيطة. وفي الوقت الذي تتباين فيه الحالات والأسباب، قد يتردد كثيرون في الحديث عن الأرق على وجه الخصوص لما يرتبط به من تفسيرات حول وجود اضطرابات وأمراض نفسية.

يعد الأرق أحد أبرز أسباب الحرمان من النوم الذي لا يحمل إلا العواقب الوخيمة على الصحة؛ فبينما تتفق البحوث على أن ما قد يصل إلى نصف سكان العالم يعانون من الأرق، تؤكد الدراسات جميعها على أن كوريا الجنوبية واليابان تتقدم قائمة أكثر الدول حرمانا من النوم.

في تقرير أعدته الصحفية في بي بي سي كلوي هيدجيماثيو، أرجعت أسباب تصدر كوريا الجنوبية واليابان إلى أسباب تاريخية تتعلق بسرعة تجاوز البلدين لمعدلات الفقر والانضمام إلى نادي الدول الصناعية المتقدمة، والذي استدعى بذل سكانهما جهودا حثيثة للنهوض، في وقت لا يتمتع فيه البلدان بالموارد الطبيعية التي توفر لهما سبل الرفاهية كبلدان أخرى.

لم يكن ثمن هذا الإنجاز بسيطا فقد أصبحت اليابان وكوريا الجنوية ضمن الدول الأكثر حرمانا من النوم؛ لدرجة أن بعضهم يموتون من قلة النوم وهي الظاهرة المعروفة باسم كاروشي في اليابان.

أما عربيا، فما تزال اضطرابات النوم مشكلة تفتقر إلى التشخيص والاهتمام، وتشير بعض الإحصاءات غير الرسمية إلى أن دول الخليج ومصر هي الأكثر حرمانا من النوم. فبحسب دراسة صادرة عن مدينة الملك فهد الطبية عام 2016، يعاني نحو 41% من السعوديين الذين يبلغ متوسط أعمارهم 34 سنة، من اضطرابات النوم.

يعد اكتشاف الكهرباء وتسخيرها في الإنارة ضمن أعظم اختراعات العصر الحديث، لكن الكهرباء نفسها وما أحدثته من تحول، متهم رئيس بتعميق مشكلات اضطرابات النوم وفقا للدكتور حاتم إبراهيم اختصاصي اضطرابات النوم في كلية الطب بجامعة عين شمس في مصر.

يقول د. حاتم إن الساعة البيولوجية داخل كل إنسان تتأثر بالإضاءة الحديثة ومن ضمنها إضاءة الهواتف والشاشات، “فهذه الإضاءة تعمل على تقليل وتكسير هرمون الميلاتونين” المسؤول عن تنظيم الإيقاع الحيوي لدى الإنسان.

فالغدة الصنوبرية تفرز هرمون الميلاتونين في الظلام مما يسبب الإحساس بالنعاس بينما يضيع أثره عند رؤية الضوء فيصحو الإنسان.

ورغم الفوائد الجمة التي جلبتها التكنولوجيا والإنترنت إلى حياتنا، إلا أنها ساهمت بشكل مباشر في تغيير أنماط سلوكنا ونومنا كما يقول الدكتور حاتم، فالأمر لا يقتصر على الإنارة الاصطناعية، بل “بات هناك ارتباط ما بين السرير ووقت النوم وبين أمور ونشاطات ممتعة كالتحدث إلى الأصدقاء على الهاتف أو متابعة فيديو ما على أحد التطبيقات وغير ذلك، وبالتالي بالنسبة للمخ أصبحت الأمور الممتعة هذه أفضل من النوم”.

وتتفق المؤلفة وخبيرة النوم والعلاج النفسي في مركز لندن للنوم، هيذر داروال سميث، على أن أسلوب الحياة في العصر الحديث يرتبط ارتباطا مباشرا ببعض اضطرابات النوم.

“فخلال السنوات الماضية ارتفعت معدلات الأرق والتوتر والاكتئاب حول العالم بشكل كبير، فنحن اليوم نعيش حياة يتواصل بها العمل 24 ساعة على مدى الأسبوع، ونمط المعيشة هذا يحمل عواقب وخيمة”. تقول هيذر

بعض الأمور التي تسهم في جودة نومنا تشمل التعرض للإضاءة الطبيعية في الأوقات المناسبة ولمدة كافية، كما نحتاج إلى تناول الوجبات الصحية بأوقات صحيحة، ولكن بسبب أسلوب حياتنا اليوم، اختلطت هذه الأمور ببعضها وتسببت في ارتباك أجسادنا وطريقة عمل أجهزتنا الداخلية وفقا لهيذر.

قد تبدو جميع هذه العوامل مألوفة لدى كثيرين بغض النظر عن التزامهم بها أو عدمه، ولكن عاملا كبيرا آخرا يحدد مصير رحلة نومنا؛ وهو التوتر “الذي يعد من العلامات الشائعة للأرق وسمة تميز أسلوب الحياة المعاصر” تضيف هيذر.

كيف نتخلص من الأرق؟

لربما يكون هذا السؤال أحد أكثر الأسئلة تداولا في محركات البحث، فحالما تبحث عن كلمة الأرق ستجد عشرات الصفحات ومئات العناوين التي تخبرك “كيف تتخلص من الأرق بخمس خطوات” و”علاج الأرق في دقيقة واحدة” وغيرها. ولكن إذا كنت فعلا ممن ضاقوا ذرعا بالأرق فغالبا أنت حاولت كل هذه الخطوات بلا فائدة.

تقول هيذر إن “المتفوقين يشكلون غالبية مرضاها الذين يعانون من الأرق”، وهذا ما يدفعها للاعتقاد بأن الحافز الذي يمتلكه المتفوقون والمجتهدون في حياتهم وأعمالهم هو في الحقيقة “سيف ذو حدين” تضيف.

فالأمر الذي يجعل أحدا ما ناجحا في الحياة؛ كامتلاك اليقظة الدائمة والحافز والنشاط المستمر للإنتاج، هو سلاح ذو حدين فعلا “فهو يتطلب أن تكون متيقظا ونشطا وتنجز طوال الوقت أيضا”. ولكن جهازنا العصبي يجب أن يعرف متى يتوقف عن كل ذلك حتى نستطيع النوم، تشير هيذر.

في الوقت الذي يلجأ فيه الكثيرون إلى تناول حبوب تساعد على النوم والاسترخاء، يحذر الأطباء مما ينطوي عليه استهلاك هذه العقاقير من أضرار قد تسبب الإدمان وتؤذي المخ على المدى الطويل.

أما بالنسبة إلى حل مشكلة الأرق، فهو مزيج من العادات والسلوكيات التي يجب اتباعها كما يتفق خبراء النوم.

فتبعا لهيذر، يجب الالتفات إلى نوعية الطعام الذي نتناوله بالإضافة إلى عاداتنا الغذائية، وخصوصا كمية استهلاكنا للسكر والكافيين خلال النهار؛ عبر تقليل ذلك قدر الإمكان “فالسكر والكافيين يرفعان معدل الأدرينالين والكورتيزول في أجسامنا مما يسهم بزيادة مستويات التوتر”. وتشير هيذر إلى ضرورة تناول طعام صحي يحتوي على البروتينات.

كما يتفق الدكتور حاتم مع هيذر على ضرورة التعرض الجيد للضوء الطبيعي خلال النهار وممارسة التمرينات والحركة وبذل جهد بدني.

ورغم صعوبة تحقيق ذلك بالنسبة “لمدمني العمل” إلا أنه يجب “أخذ فترات استراحة متعددة خلال يوم العمل السريع والمليء بالأحداث حتى نوفر فرصة الاسترخاء لدماغنا وخفض مستويات التوتر لدينا لكي ننعم بليلة هادئة مريحة”، تضيف هيذر.

العجز عن النوم ليس أمرا محبطا فحسب، بل يؤدي الحرمان من النوم إلى مشكلات صحية جمة وخطيرة تتراوح بين أمراض الجهاز المناعي والسكري إلى الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، لذا “يجب أن تُعطى مشكلات النوم الأولوية والأهمية فوق كل شيء… فهي ليست رفاهية كما يعتقد البعض” يقول الدكتور حاتم.

 

* مبروك عطية: النت وفيسبوك مذكورين في سورة النساء

واصل د/ مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، آرائه الشاذة، وزعم أن الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مذكوران في القرآن الكريم، لافتًا إلى أن تلك المعلومة مفاجأة ويغفل عنها كثير من الجمهور.

وأضاف مبروك عطية: أقسم بالله موجودين في سورة النساء، وأضاف : حد قالكم إن النت والفيس مذكورين في القرآن؟، أقسم بالله النت والفيس في الآية 83 في سورة النساء.

وتابع : ربنا بيقول وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ.. نت ده ولا مش نت يا عشاق الإذاعة والنشر.

وتابع مبروك عطية : المسلم السوي مينشرش خبر فيه خير أو خبر فيه شر غير لما يتأكد منه، مش كل حاجة تتسمع تتقال من مرضى القلوب، اللي فيه خير يذيعه والشر يذيعه، ماتذعش أسرار ولا تقول مخبين ايه في الدولاب عشان محدش يدخل ويسرقك.

وجاءت تصريحات مبروك بعد ساعات من شكوى السيسي من وجود إساءات ضده على منصات التواصل الإجتماعي، رغم استغلاله شهر رمضان فى نشر عشرات التسريبات ضد معارضيه بهدف الإساءة لهم!!

 

* إصابة 3 شقيقات في انفجار لغم أرضي جنوب مدينة العريش

أعلنت مصادر قبلية سيناوية، عن إصابة ثلاث فتيات شقيقات، ظهر أمس السبت، في انفجار لغم أرضي جنوب مدينة العريش.

وأوضحت المصادر، إن اللغم الأرضي زرعته المجموعات التي تستهدف قوات الجيش والشرطة، في المنطقة، وانفجر أثناء وجود عدد من الفتيات في أرض زراعية قرب منزلهم جنوب مدينة العريش.

وقالت تلك المصادر، أنه جرى نقل الفتيات المصابات إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

في الوقت نفسه، قالت مصادر طبية في المستشفى، إن ثلاث فتيات وصلن مصابات بجروح خطيرة نتيجة تعرضهن لشظايا من اللغم الأرضي، وجرى إدخال الفتيات، وهن ثلاث شقيقات، إلى غرفة العمليات على الفور.

وتتعرض كمائن الجيش والشرطة في سيناء، لكثير من الهجمات، رغم شن الجيش العملية “سيناء 2018” لبسط سيطرته على شبه الجزيرة.

كان تنظيم “ولاية سيناء”، قد أعلن منذ أسبوعين، مسؤوليته عن هجوم استهدف محطة لرفع المياه غرب سيناء، وراح ضحيته العشرات من جنود الجيش.

ونشرت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” أسماء 17 ضابط وجندي من قوات الجيش، قالت أنهم سقطوا خلال العملية.

 

*استبعاد هذة الفئة من قرعة الحج

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، ومنها أن يكون المتقدم مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، وشرط أن يكون المتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عاما وأن يكون قادرا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وأخيرا شرط حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التضامن لشؤون الحج والعمرة المصرية أن موسم الحج سيشمل مجموعة خدمات لأول مرة حيث تم تخصيص 3 آلاف تأشيرة للجمعيات الخيرية فضلا عن استبعاد المرضى النفسيين من قرعة الحج.

وقال الدكتور أيمن عبد الموجود، مستشار الوزارة: “وجدنا بعض المصابين بالأمراض النفسية وتم استبعادهم لأنهم شكلوا أزمة بين الحجاج”.

من جهتها كشفت ، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة،عن كافة الإجراءات التى تم اتخاذها هذا العام بالتنسيق مع الجهات المختلفة خلال موسم الحج هذا العام.

وأكدت وزيرة التضامن على الحجاج بضرورة التأكيد على المسافرين اصطحاب الأدوية الشخصية لهم والالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسلطات السعودية.

ولفتت إلى أن أكثر من 17 ألف مواطن قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعيا لأداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م.

وأضافت أنه من المقرر أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية اليوم الأحد، بهدف اختيار 3 آلاف حاج من بين المتقدمين وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة والتي تبلغ 25% من الأعداد التي كانت تحصل عليها الوزارة قبل انتشار جائحة كورونا في مطلع عام 2020.

 

* ارتفاع سعر عبوة أقراص الريفو إلى 65 جنيها

وافقت إدارة السياسات التسعيرية بهيئة الدواء، على زيادة سعر مستحضر الريفو للعبوة إلى 65 جنيها، وتحتوي العبوة على 20 شريطا بكل منها 10 أقراص.

ويستخدم الريفو والذي يعتبر أشهر دواء شعبي في مصر ، كمسكنا للألم وعلاجا للصداع والبرد والإنفلونزا وآلام الروماتيزم وارتفاع الحرارة وألم الأسنان.

وسجلت أسعار الأدوية ارتفاعات جديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية بنسب تخطت في بعضها نسبة 100%، إذ ارتفع سعر عقار “زاندروس” من 32.5 إلى 85 جنيهًا (160%)، و”ستراك” من 16 إلى 31 جنيهًا (93%)، و”ماركال” من 21 إلى 40 جنيهًا (90%)، فيما وصل سعر بانتاجور” إلى 130 جنيهاً بعد 85 جنيهًا (58%)، و”أوسبان” من 46 إلى 72 جنيهًا (56%)، و”تادالوج” من 40 إلى 60 جنيهًا (50%)، و”نكتاليا” من 57 إلى 65 جنيها (14%).

 

السيسي يشتري صواريخ من أمريكا بـ 700 مليون دولار والشعب يأكل ورق الشجر.. السبت 21 مايو 2022.. السيسي يبشر بالمجاعة ويشبه نفسه بالنبي

السيسي يشتري صواريخ من أمريكا بـ 700 مليون دولار والشعب يأكل ورق الشجر.. السبت 21 مايو 2022.. السيسي يبشر بالمجاعة ويشبه نفسه بالنبي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال المصور الصحفي محمد فوزي وإخفائه قسريًا منذ أيام

اعتقلت السلطات الأمنية المصور الصحفي محمد فوزي، حسبما أعلن صحفيون مصريون من بينهم عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، في وقت متأخر الجمعة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن قوة أمنية مكونة من ثلاث عربات وميكروباص، اقتحمت منزل فوزي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ليختفي أثره من دون معرفة مكان احتجازه أو سبب المداهمة أو الاتهامات الموجهة له.

وانقطع التواصل مع الصحفي محمد فوزي منذ يوم الاثنين الماضي، وفقًا لعضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس، الذي أكد أن محمد “قبض عليه مساء الاثنين بعد كمين نصب له بالقرب من منزله في الهرم

وجاءت واقعة الاعتقال بالتزامن مع دعوة عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني التي يعتقد البعض أنها لا تعدوا مجرد فقاعة فى الهواء.

وتقدر منظمات حقوقية عدد المخفيين قسریاً في مصر خلال السنوات السبع الأولى من حكم السيسي بـ11224 حالة إخفاء قسري تشمل كافة الأعمار، من بينها 3045 حالة في عام 2020 وحده.

فضلاً عن قتل 59 مخفياً قسراً خارج نطاق القانون بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، على الرغم من توثیق اختفائهم السابق على مقتلهم، بحسب العربي الجديد.

وسبق وحُبس فوزي في قضية سياسية إبان أحداث ثورة يناير.

كما اعتقل المصور الصحفي محمد فوزي علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨حصر أمن دولة في نوفمبر 2018، وتعرض للإخفاء القسري لأكثر من ١٠ أيام بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد تعرض خلالها للتعذيب والتهديد.

وكتب محمد فوزي في آخر بوست ساخر له “إحالة أسدين قصر النيل إلى النيابة العامة بتهمة اللعب والتحرك من أماكنهم أثناء أوقات العمل الرسمية”، وذلك قبل ساعات من اعتقاله.

 

* بعد التسريبات والسجن والفضح والقتل .. السيسي : ربنا هيحاسب من يخوض في أعراض الناس

رد السيسي، على الإدعاءات التي طالته مؤخراً، والتي بدأت سيدة تدعى نيرمين عادل فى إطلاقها، ضده وضد أسرته، وقال خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي” إن الإساءات وسب المسؤولين صدقة جارية لهم مضيفًا “لن أحاسب المسيء ولكن سيحاسبه الله”.

الخوض في أعراض الناس

وأضاف السيسي : «إذا كان من يكتب هذا الكلام هو مؤمن بربنا، فيجب أن يعلم سوف يحاسب عليه من ربنا ومن يساء إليه سيأخذ ثواب، يعني أعراض الناس لما يساء ليها دي هتبقى صدقة جارية في الآخرة»

وابتدع السيسي تصوير معارضيه وضيوفه على السواء بدون علمهم وتسريب تصريحاتهم بعد سنوات من اعتقالهم، كما تجرأ جهاز المخابرات ومقدمي البرامج طوال عقد على نشر التسريبات والفضح والإساءة لآلاف الأسر، دون خوف من الله أو العرف أو القانون.

كما اعتقل عشرات الآلاف وأخفى الآلاف وقتل أكثر من 8 آلاف بعضهم فى مذابح مروعة، واعتقل النساء والأطفال والشيوخ وأسر معارضيه وزوجاتهم وأخواتهم وبناتهم، لضمان صمتهم على تجاوزاته.

كانت سيدة تعيش فى كندا قد أطلقت دعاوى ومزاعم حول سلوكيات السيسى وابنائه، خاصة محمود نائب رئيس جهاز المخابرات، واتهمتهم بالفساد والشذوذ وسوء الأخلاق !!

وقالت نيرمين عادل منذ أيام إن السيسي أجبر وزيرة الصحة على الطلاق من زوجها وتزوجها بعقد كتبه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة !!

 

* الشعب يأكل ورق الشجر والسيسي يشتري صواريخ من أمريكا بـ 700 مليون دولار

رغم بشارته للمصريين بمجاعة لن تترك لهم سوى ورق الشجر، واصل عبد الفتاح السيسي إهدار مليارات الدولارات من أموال شعبه فى شراء الأسلحة!!

وأبلغت إدارة بايدن الكونغرس الأمريكي، الخميس 19 مايو 2022، بأنها وافقت على صفقة بقيمة 691 مليون دولار لبيع صواريخ مضادة للدبابات ومعدات أخرى لمصر.

وتتضمن الصفقة 5070 صاروخاً مضاداً للدبابات من طراز TOW 2A وأدوات ومعدات وخدمات تدريب.

وأبرمت صفقات سلاح هائلة مع فرنسا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا ، جعلتها ضمن أكبر ثلاثة دول من مشتري الأسلحة فى العالم رغم أوضاعها الاقتصادية المتردية، وعدم وجود تهديد خارجي لها.

وغالباً ما ترتبط صفقات السلاح المصرية بتوازنات مصالح. فقد اشترت مصر صفقة طائرات من بريطانيا على أمل وضع جماعة الإخوان المسلمين هناك على قوائم الإرهاب.

كما اشترت صفقات سلاح من إيطاليا لتهدئة البلاد، ومحاولة إغلاق ملف اغتيال باحث الدكتوراه جوليو ريجيني، بينما جاءت صفقات السلاح مع فرنسا فى إطار شراء شرعية سياسية للسيسي.

 

* هاشتاج #مواني_مصر_امن_قومي يتصدر الترند

تصدر هاشتاج ‫#موانئ_مصر_أمن_قومي قائمة الترند على منصات التواصل الإجتماعي،خاصة موقع تويتر في مصر للأعلى تداولاً، بعد إعلان حكومة السيسي نيتها طرح 7 موانئ مصرية في البورصة، بعد ضمها فى شركة واحدة، فى وقت يجتاح فيه المال الخليجي الأصول والشركات المصرية.

#مواني_مصر_امن_قومي 

وقال محمد عبد الرحمن: دكتور ممدوح حمزه : اللي يبيع الموانئ هو عدو للشعب المصري.

اللي بيحصل ده خيانه.

اسمعوا لاخر الفيديو لو سمحتم..

#مواني_مصر_أمن_قومي

وأضاف طفحان المر:

بيع #مواني_مصر_امن_قومي

وتيران وصنافير ..أمن قومي

ودم المصريين ..أمن قومي

وسرقة مصر ..أمن قومي

وتجويع المصريين..أمن قومي

وحقول الغاز المسروقة..أمن قومي

والديون ..أمن قومي

والنيل ..أمن قومي

والمساجين والمعتقلين ..أمن قومي

والتخلص من #السيسي الصهيوني أمن قومي

وعلق أحمد بدر بالقول: كل مصر أمن قومي كل ذرة من ترابها  كل نقطة دم من ولادها كل حلم  حلم بيه شعبها كل أمل اتعلقو فيه حتى يصبح حقيقه 

#مواني_مصر_امن_قومي

وأشار حساب البوسطجي إلى أن هاشتاج #موانئ_مصر_أمن_قومي يتصدر تويتر في مصر، بعد إعلان حكومة #السيسي نيتها طرح 7 موانئ مصرية في البورصة

هل تؤيد طرح الموانئ في البورصة لحل الأزمة الاقتصادية؟. #البوسطجي

وقال حساب كلمات مبعثرة :

امريكا من سنوات قليله رفضت عرض لا يمكن تجاهله من دولة الإمارات ورفضت إدارة موانيها أما نحن فكل شىء مباح #مواني_مصر_امن_قومي

وتستحوذ الإمارات ومحمد بن زايد على عدد هائل من المشروعات في مصر وأصول الدولة، ولا تتوقف طموحاتها فى اقتناص المزيد من الفرص مستغلة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة فى القاهرة، وذلك  بسبب دورها الرئيس في انقلاب 2013.

 

*الأموال المنهوبة سرقها مبارك وجاهد السيسي لوقف استردادها

أكد أستاذ القانون الدولي د.نور فرحات أن القرار الأوروبي بالإفراج عن أموال أسرة مبارك المجمدة في بنوك أوروبا ، لا يستند  إلي ثبوت براءة الأسرة من تهم الفساد وسرقة أموال الشعب المصري ، بل إلى أن  الأدلة غير كافية لمصادرة هذه الأموال لتقاعس الدولة المصرية عن تقديم أدلة الإدانة“.
وقال فرحات عبر فيسبوك “Nour Farahat” “حول كلمة الوريث السابق السيد جمال مبارك والتي وجهها باللغة الإنجليزية لدوائر دولية لم يعلن عنها في ذكر ما جرى عمدا إغفاله وتصحيح ما جرى عمدا تشويهه، يفرق رجال القانون بين سببين  للبراءة  أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وعدم  صحة الواقعة  وعدم  كفاية الأدلة“.
وأضاف أن “الوثيقة القانونية الدولية الحاكمة في  هذا الشأن هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، دون الدخول في تفصيلات إجراءات معقدة نصت عليها الاتفاقية لاسترداد الدول المنهوبة لأموالها من الفاسدين ، فهناك مراحل ثلاث ، مرحلة تجميد الأموال في البنوك ، مرحلة المصادرة ، مرحلة الاسترداد “.
وأشار إلى أنه “لا يجوز للدولة المجني عليها أن تسترد الأموال المجمدة إلا بعد أن تقدم إدانات قضائية موثوق بها من محاكمها مشفوعة بأدلة دامغة “.

الكتمان المريب
ولفت “فرحات” إلى مفارقة عجيبة وقال “ورغم أن الدولة المصرية شكلت لجانا لاسترداد الأموال المهربة ، إلا أن هذه اللجان لم تقم بعملها والأسباب ما زالت في طي الإعتام  والكتمان المريب، ورغم محاكمات وطنية جرت في قضايا الفساد المالي واتهم فيها معكم آخرون من خارج الأسرة مثل السيد حسين سالم ، إلا أن الثغرات كانت تُحاط بأدلة الإدانة،  بل ووصل الأمر إلى الحكم بانقضاء الدعوى لتقادم الواقعة وإلى تفويت مواعيد الطعن بالنقض“.

رسالة لجمال
وفي رسالة لوريث مبارك خاطب فرحات “السيد جمال مبارك” وقال “لقد نجحت دولتكم البائدة في صياغة نظام محكم لتحصين الفساد ، وهذا ما تجني أسرتكم ثماره اليوم ، فلا هنيئا  لكم ، لقد اختلفت التقديرا ت حول الأموال المهربة  مابين تقدير هيكل والجارديان وغيرها ، ولكن في أدنى التقديرات تواضعا، قل لي من فضلك ، بالورقة والقلم ، من أين لكم هذا ؟ السيد الوريث السابق، المتحدثون بالإنجليزية الذين وجهت لهم خطابك يعرفون كل الخبايا ، والمتحدثون بالعربية الذين لا يعنيك أمرهم أكثر فطنة “.

الدولة العميقة
واتهم الكاتب والباحث الأكاديمي علاء بيومي الدولة العميقة بأنها هي من رفضت حتى محاسبة مبارك أو رجاله أو حتى استعادة الأموال المنهوبة، وهي كذلك التي أشرفت على نظام يوليو 2013 منذ بدايته بكل تفاصيله وهي المسئولة عن الأزمة الاقتصادية والمستفيدة من أي تغيير اقتصادي حدث.
وأضاف ، الدولة العميقة هي الحاكم الحقيقي في مصر ، وأن مصر لا يحكمها شخص، مصر تحكمها دولة عميقة مكونة من مؤسسات أمنية، وهي الجيش والشرطة والمؤسسات الاستخباراتية الثلاثة العسكرية والعامة والسياسية الأمن الوطني“.
وعبر (@Alaabayoumi) أشار إلى أن هذه المؤسسات وخاصة الجيش تسيطر على كل مؤسسات الدولة واقتصادها وإعلامها وهي من انقلبت على ثورة يناير وسوف تنقلب على أي حاكم يأتي من خارجها حتى تغير موقفها“.
وكتب “الدولة العميقة تختار حاكما يأتي من الجيش وتعطيه صلاحيات فرعونية ومسئولية توزيع المزايا عليها، هذا هو النظام من 1952 ولم يتغير“.
وحذر من أن “أي محاولة سطحية للتغيير بدون التعامل مع تلك الدولة العميقة مصيرها الفشل، نحن أمام مشكلة أعمق بكثير من أخطاء رئيس، نحن أمام طبقة سياسية كاملة تكونت منذ 1952“.

بنك كريدي سويس
وجاءت تسريبات حسابات بنك “كريدي سويس” في فبراير الماضي، لتؤكد جانبا من الأموال المنهوبة من المصريين والمهربة من أسرة مبارك أو مدير المخابرات السابق عمر سليمان.
وكشفت صحيفة الجارديان في تقرير عن تسريب لحسابات السياسيين الفسدة  كمبارك ونجليه وأسرته أعدته منظمة مكافحة الفساد، بلغ مجموع الحسابات المشتركة لكل من علاء وجمال  مبارك في بنك «كريدي سويس» السويسري -منفردا دون غيره من الحسابات- منذ فتحها في  عام 1987 حتى 2012 أكثر من 600 مليون فرانك سويسري ، أي أكثر من 9 مليار جنيه بظل حكم والدهما.
وكشف التقرير أن للأخوين علاء وجمال 6 حسابات مشتركة في بنك كريدي سويس،
وإلى الآن لم تعلن الجهات المعنية بحكومة الانقلاب عن فتح تحقيق في ما كشفته الصحف البريطانية ولا اهتمت بأي معلومات موثقة عن حسابات الخارج للقيادات العسكرية أو الاستخباراتية وأسرهم أو المنتفعين من غيرهما وفقا لمصادر دخلهم، أو حجم أرباحهم التجارية.
وقال الكاتب الليبرالي هشام قاسم “أيا كان السبب فإن ما يحدث أمامنا هو بمثابة تحصين ضد تكرار الأمر حينما يحين موعد الحساب، ولن تتكرر مهازل لجان استرداد الأموال، التي اكتفت بالتسوق أثناء سفرياتها المكلفة، ومراسلات مع من تمت مخاطبتهم من المحققين القضائيين الدوليين مخجلة ، ولن تتكرر إدارة عبدالمجيد محمود لإقامة العدل وتطبيق القانون، وليكن في علم لصوص المال العام أن تعقب الأموال المنهوبة المهربة يزداد سهولة يوما بعد يوم، وعلى الأرجح لن يحالفهم الحظ مرة أخرى، وكذلك سيُحاسب كل من ساهم في إهدار المال العام وتلويث الشرف العسكري وإهانة الوطن بإقامة جنازة عسكرية للص مدان بحكم محكمة“.

 

* قوانين الجرائم الإلكترونية في مصر وسوريا.. هل أسكتت المعارضة؟

اتسع نطاق الجرائم الإلكترونية في العالم وأصبحت تمثل تهديدا خطيرا للحكومات والأفراد والمؤسسات في كافة أنحاء العالم.

وفي محاولة لمكافحة هذه الجرائم، بدأت قرابة 80 بالمائة من دول العالم تنفيذ تشريع خاص بهذه النوعية من الجرائم، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

بيد أن العديد من بلدان الشرق الأوسط تمتلك تشريعات لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لكنها تسيء استخدامها من أجل إسكات الأصوات المعارضة وكبح حرية التعبير في هذه المنطقة المضطربة من العالم.

قانون الجريمة المعلوماتية في سوريا

وأحدث مثال على ذلك، هو ما أقدمت عليه الحكومة السورية من تعديل لقانون الجرائم الإلكترونية، حيث أصدر بشار الأسد في أبريل الماضي قانونًا يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

لكن قانون الجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 يستهدف المنتقدين، الذين ينشرون تعليقات أو مقالات على الإنترنت تعارض الأسد أو الدولة أو الدستور، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات.

وقال بيرنهارد ماير، أستاذ القانون الدولي في جامعة كينغز كوليدج في لندن، إن “سوريا جرمت الخطاب الذي ينتشر عبر الإنترنت الذي يُقال إنه يقوض سلطة الحكومة في إطار الإضرار بهيبة الدولة، على سبيل المثال“.

ولا يوضح القانون الكثير من جرائم الإنترنت، حيث يكتنف الأمر الكثير من الغموض، لكنه في المقابل يشدد العقوبات بشكل كبير، فقد ذكرت وكالة الأنباء السورية أن العقوبات تتراوح الآن بين السجن لمدة تصل إلى 15 عاما وغرامات تصل إلى 15 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل أكثر من 5900 دولار.

انتقادات من قبل منظمات حقوقية

بدوره، قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن القانون الجديد يحتوي على مواد غامضة التعريف تنتهك الحق في حرية التعبير وتهدد الحقوق الرقمية والخصوصية على الإنترنت في سوريا“.

وأضاف المركز في بيان: “لا شك أن هذه المادة مصممة بالكامل من أجل مصادرة الرأي الآخر تحت عناوين غير واضحة، فأي محتوى رقمي يمكن توجيه الاتهام إليه بأنه يؤدي إلى قلب أو تغيير نظام الحكم أو يشجع عليه“.

ويرى مراقبون أن هذا القانون من شأنه أن يضفي الصبغة القانونية على حملات القمع في المستقبل داخل سوريا، التي ما زالت تئن تحت وطأة صراع مسلح وحرب أهلية مزقت أوصال البلاد وأدى إلى فرار الملايين منذ عام 2011.

مصر.. التستر وراء سيادة القانون

ولا يقتصر ذلك على سوريا بل انضمت مصر إلى الركب حيث بدأت الحكومة في استخدام أساليب مماثلة.

ففي مارس الماضي، حكمت المحكمة الاقتصادية في محافظة الإسكندرية بمعاقبة مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال بالحبس لمدة سنة ودفع غرامة 10 آلاف جنيه مصري بعد اتهامهما بالإخلال بالآداب.

 وصدر الحكم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في قضية تتعلق بمقطع لأغنية شاركت فيها راقصة ونُشر على موقع يوتيوب فيما نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالحكم لأنه “ينتهك حرية التعبير“.

بدوره، قال بيرنهارد ماير، أستاذ القانون الدولي في جامعة كينغز كوليدج في لندن، إن الحكومات “باتت قادرة عبر تطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية على المعارضين، على إدانة حرية التعبير تحت غطاء سيادة القانون“.

وأضاف، في تصريحات صحافية، “لقد رأينا خلال موجات الربيع العربي أنه جرى استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك للتعبئة وحشد متظاهرين. ويمكن القول بأن هذا النهج يعد أكثر فعالية من أشكال القمع التقليدية“.

وبموجب تصديق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” عام 2018، باتت السلطات تتمتع بصلاحيات وسلطات غير محدودة إلى حد ما من أجل الحد من حرية التعبير والآراء المعارضة.

كذلك زادت صلاحيات الحكومة المصرية بعد دخول “قانون المنظمات غير الحكومية” حيز التنفيذ في يناير الماضي الذي يُلزم الجمعيات والمنظمات العاملة أن تقدم طلب تسجيلها مما يسمح للحكومة بتعقبها وفحص عملها وتمويلها.

وقد دفع القانون “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” إلى إعلان تجميد نشاطها بعد 18 عامًا من العمل.

يشار إلى أن مصر احتلت العام الماضي المرتبة الثالثة لـ “أكثر البلدان اعتقالاً للصحفيين”، وفقا التقرير السنوي الصادر عن لجنة حماية الصحافيين.

وبسجنها 25 صحفيًا، جاءت مصر ثالثة بعد الصين وميانمار، حيث تعتقل السلطات في كلا البلدين 52 و26 صحافيًا على التوالي (العدد الذي تثبته المنظمات الحقوقية للصحفيين المعتقلين في مصر هو 80 صحافيًا، وإن صح هذا الرقم فهذا يعني أن مصر هي أولى دول العالم في اعتقال الصحفيين).

وقبل سن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018، كان يجرى اتهام الصحافيين بارتكاب جرائم تعادي الدولة، بيد أن لجنة حماية الصحافيين رأت ارتفاعًا في توجيه الاتهامات في قضايا الجرائم الإلكترونية العام الماضي.

 

* رغم طول الحدود البحرية.. تراجع إنتاج “الأسماك” في مصر

تراجع إنتاج مصر من الأسماك بنسبة 1.4 بالمئة خلال عام، بحسب ما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، في نشرته السنوية الإحصاءات الإنتاج السمكي، مثيراً بذلك مفارقات بشأن تضاؤل إنتاج البلد الذي يملك أطوالاً قياسية من الأرض على البحرين الأبيض (995 كيلو متر) والأحمر (1941 كيلو متر)، بالإضافة إلى نهر النيل (1520 كيلو متر).
الجهاز المركزي، قال في أحدث إحصاءٍ له، إن إجمالي كمية الإنتاج السمكي بلغت 2.01 مليون طن في عام 2020 مقارنة بـ2.03 مليون طن في العام السابق له، بنسبة تراجع بلغت 1.4 بالمئة.
وبحسب نشرة “الإحصاء” قبل أيام، فإن النسبة الأكبر من إنتاج الأسماك تُستخرج من المزارع السمكية بنحو 78.9 بالمئة و11.8 بالمئة للبحيرات، و5 بالمئة فقط للبحار و4 بالمئة لنهر النيل.
وقال حسن همام مدير إدارة الإحصاءات الزراعية بـ”الجهاز المركزي” إن الإنتاج الكُلي تراجع في 2020 لكن زادت نسبة الإنتاج بشكل ملحوظ من البحار (5 بالمئة)، ولا تزال أرقام 2021 لم تصدر بعد ولا يُعلم ما إذا كانت النسبة ستقل أو سترتفع العام الماضي.
المصريون زادوا والأسماك تراجعت
ويقول مازن الصواف، خبير الاستزراع السمكي، إنه رغم ارتفاع عدد السكان من 100 مليون نسمة تقريباً في عام 2019 إلى 102.3 مليون في 2020، بنسبة 2 بالمئة إلا أن إنتاج مصر من السمك لم ينمو بنسبة مماثلة ليغطي الزيادة في الطلب والاستهلاك.
وأضاف خبير الاستزراع المصري أن تواضع عدد وكفاءة سفن الصيد، الأمر الذي قلل الاستفادة من البحرين المتوسط والأحمر بشكل أمثل، فضلاً عن أن البحر المتوسط معروف بقلة عدد الأسماك فيه مقارنةٍ بغيره، وأحجام السفن وأعماقها لا تسمح بالإبحار في مناطق أعمق.
ويوضح مازن الصواف، أن ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل سريع وصولاً لـ12 ألف جنيه للطن بسبب غلاء الذرة والصويا ومسحوق الأسماك المستوردين من الخارج، جعل تكلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع، وبالتالي تكبد المُربون خسائر كبيرة، تدفع بعضهم للإحجام عن النشاط لعدم جدواه الاقتصادية.
بروتين أرخص من اللحوم والدواجن
وأشار الخبير، إلى أن المياه في مصر تُصعِّب الاستزراع، ولا يتعلق الأمر بالندرة لكن الكفاءة والجودة، حيث أن دورة المياه تبدأ بالمرور على الأراضي الزراعية أولاً ثم الذهاب بعد ذلك للمزارع، وهو أمر يفقدها خواصها ويجعلها أقل كفاءةً، والعكس هو الأصوب لأن مياه الاستزراع المحملة بفضلات الأسماك أخصب للتربة وتعد سماداً عالي القيمة.
ويدعو خبير الاستزراع السمكي، إلى إعادة هندسة المنظومة، وتوفير ودعم الأعلاف كفيل بزيادة الإنتاج السمكي، الأرخص كـ”بروتين” عند مقارنته بمصادر البروتين الحيواني الأخرى، مثل اللحوم والدواجن.
وبلغت معدلات التضخم في مصر، في مارس الماضي، مستوى قياسي هو الأول منذ 34 شهراً، بتسجيله 12.1 بالمئة على مستوى الجمهورية، و10.5 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة لزيادة الحبوب والأعلاف واللحوم والدواجن، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتتراوح أسعار الأسماك في سوق الجُملة، بين 30 و45 جنيه للبلطي، و50 و210 للثعابين، و150 إلى 180 للسُبيط، و25 لـ42 للمُرجان، و90 لـ170 للدنيس، بينما يصل سعر الجمبري لـ300 جنيه، وترتفع هذه الأسعار في أسواق التجزئة.
تأثير ارتفاع أسعار الأعلاف
ويقول أستاذ رعاية الأسماك بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية وليد فايد إنه في ظل تحدي ارتفاع الأعلاف التي تمثل من 50 بالمئة لـ65 بالمئة من التكلفة الإجمالية للاستزراع السمكي، يبقى اللجوء إلى الحلول العلمية المبتكرة ضرورياً لزيادة إنتاج الأسماك.
ويضيف فايد: “يجب التوسع في زراعة مكونات الأعلاف من الذرة والصويا، لتخفيف ضغط العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، فلا قيمة لزيادة الإنتاج والمعروض من الأسماك ما لم تُخفض تكلفة الإنتاج، لأن الأسعار ستظل مرتفعة أمام المستهلك حتى مع توافر المعروض في السوق“.
وينبّه أستاذ رعاية الأسماك إلى أهمية التوسع في إنتاج أسماك رخيصة الثمن مثل البلطي، لاحتوائها على بروتين ولحوم أكثر وتحملها ظروفاً معيشية صعبة، وتناسب مذاقها مع الذوق المصري، عبر نظم استزراع حديثة مثل الأكوابونيك والبيوفلوك.
ويشدد الأكاديمي المصري على أن “الزيادة في إنشاء مزارع سمكية رفع من الإنتاج السمكي في السوق لكن يبقى السعر تحدياً حتى لو توفر المعروض بكثرة.
ووفق وزارة الزراعة، فإن مصر لديها 90 بالمئة من الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وتعد السادسة عالمياً في الاستزراع السمكي، فيما يظل نصيب المواطن من الأسماك، أقل من المستوى العالمي، حيث يبلغ سنويا 18 كيلو غرام، بينما النسبة العالمية 20 كيلو بحسب جهاز الإحصاء المصري.

 

* السيسي يبشر بالمجاعة ويشبه نفسه بالنبي!

شبه رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي نفسه بالنبي -صلى الله عليه وسلم- عندما حوصر في شعب أبي طالب لثلاث سنوات، تعليقا منه على ارتفاع الأسعار بشكل جنوني خلال الأشهر القليلة الماضية، مطالبا بعدم الاعتراض عليه كما لم يعترض الصحابة على حصارهم في الشعب.
وقال السيسي “النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه حوصروا في شعب أبي طالب (حصار أهل مكة الجائر للنبي ومن معه) لمدة ثلاث سنوات، وقطع عنهم الطعام والشراب، إلى درجة أنهم كانوا يأكلون من أوراق الشجر“.
وأضاف السيسي، في كلمته بمناسبة افتتاح ما يعرف بمشروع الصوب الزراعية، رغم ذلك، ماحدش اعترض من الصحابة، وقال للنبي محمد -صلى الله عليه وسلمقل للملائكة أن تحضر لنا الطعام، أو أن تفجر المياه من تحتنا. ربنا وحده القادر على أن يقول للشيء كن فيكون، لكن إحنا كبشر مش كده”، على حد تعبيره.
ووجّه السيسي حديثه للمصريين، قائلاً “ما نفعله من إنجازات فضل كبير علينا من الله تعالى، وخائف من أن يسلط ربنا علينا أنفسنا فندمرها، كما قال في كتابه (أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا)”، متابعاً “خائف من تخريب كل ذلك بسبب كثرة الجهل المنتشر في المجتمع، وعدم الوعي أو الفهم!”.
وكان السيسي قد هاجم رئيس حزب “الكرامة” المعارض، أحمد الطنطاوي، من دون أن يذكر اسمه صراحة، بقوله “من فضلكم لا أريد أن أرى أحد الأشخاص، وهو يضع قدماً على قدم، ويتحدث للرأي العام عن موضوعات تحتاج إلى دراسة وعلم. فالحديث يجب أن يكون في سياق فكري وعلمي وتخطيطي، لأن الكلام قد يكون مرتباً، وتعتقد الناس أنه حقيقي“.
وفي أول ظهور له منذ خسارته مقعده النيابي في الانتخابات التي جرت أواخر عام 2020، حمّل الطنطاوي نظام السيسي “المسؤولية عن الفشل الاقتصادي مكتمل الأركان الذي تعيشه مصر حالياً”، مؤكداً أن “رئيس الجمهورية ليس مصدر إلهام، أو خبيراً في العشرات من الملفات، وعليه أن يستعين بالخبراء -كل في تخصصه- في ظل مواجهة مصر خيارات صعبة، يجب أن ينتصر فيها لصالح الوطن“.
وقال الطنطاوي، في مقابلة مع قناة “بي بي سي عربي” مؤخراً، إنه “كان من المفترض أن تنتهي ولاية السيسي هذا العام بمرور ثماني سنوات على توليه الحكم عام 2014، مثلما قال الدستور، ومثلما وعد هو نفسه”، مضيفاً “نرى أن أفضل شيء ممكن أن تقدمه السلطة الحالية هو أن تتحول إلى سلطة سابقة بانتخابات ديمقراطية ونزيهة، ويا حبذا لو كان هذا في أقرب وقت ممكن (انتخابات مبكرة)”.

 

* النظام المصري منزعج من تسهيلات إماراتية لأسرة مبارك

كشفت مصادر خاصة عن حالة من الاستياء تشعر بها الدائرة الرئاسية المصرية من المسؤولين في الإمارات، بسبب إجراءات تمت بمعرفة الرئاسة الإماراتية متعلقة بأسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك أخيراً.
وأظهرت صور نشرت أخيراً نجلي مبارك علاء وجمال، خلال تقديمهما واجب العزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد، الذي وافته المنية مطلع الأسبوع الماضي.
ووفقاً للمصادر، فإن نجلي مبارك خاطبا مكتب محمد بن زايد، بشأن رغبة الأسرة في تقديم واجب العزاء في الشيخ خليفة، بعد أن أخطرتهما دوائر مصرية رسمية برفض سفرهما للخارج.
وأوضحت المصادر، أن مسؤولين من مكتب الرئيس الإماراتي تواصلوا مع القيادة المصرية، وأبلغوها بطلب شخصي من الرئيس محمد بن زايد شخصياً بالسماح لعلاء وجمال مبارك بالسفر.
وكشفت المصادر أن المسؤولين في الإمارات قاموا بعد ذلك بإرسال طائرة خاصة إلى القاهرة لنقل علاء وجمال إلى أبوظبي لتقديم العزاء، مشيرة إلى أنه جرى إرجاء موعد مغادرتهما القاهرة لبعض الوقت، لأنه صادف لحظة سفر عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات لتقديم العزاء أيضاً لحكّام الإمارات.
تسهيلات إماراتية لأسرة مبارك
وبحسب أحد المصادر، فإن “التدخّل الإماراتي رفيع المستوى الذي لم يراع المحاذير المصرية بشأن التعامل مع أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك”، بحد تعبير المصدر، “أزعج القيادة المصرية التي رفضت في بادئ الأمر، لكنها رضخت في النهاية للطلب الإماراتي“.
ولفت إلى أن “مستوى الترتيبات التي قام بها الجانب الإماراتي لاستضافة ونقل نجلي مبارك كان محل استياء مصري رسمي”، مؤكداً أن “نشر صور علاء وجمال مبارك خلال تقديمهما العزاء للشيخ محمد بن زايد، كان بشكل رسمي من مكتب بن زايد شخصياً“.
وكشف المصدر عن أن “ما أثار حفيظة الجانب المصري هو استقبال جمال مبارك وشقيقه علاء في أبوظبي وفقاً لبروتوكول رسمي مماثل لنفس مراسم البروتوكول التي جرى بها استقبال السيسي”، في تسهيلات إماراتية لأسرة مبارك.
وأكدت مصادر خاصة، أن أسرة مبارك كانت قد طلبت من السلطات المصرية السماح لها بالسفر إلى الكويت في عام 2020، لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت السابق الشيخ صباح الأحمد الجابر، الذي توفي في الولايات المتحدة بعد معاناة طويلة مع المرض، وكانت تربطه علاقات شخصية قوية بمبارك وأسرته، لكن طلب الأسرة قوبل بالرفض من جانب السلطات.
وقالت المصادر إن “أسرة مبارك عندما طلبت السفر إلى الإمارات لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، جرى إبلاغها بالرفض أيضاً، لكن الضغوط الإماراتية غيّرت موقف السلطات المصرية، وفي النهاية اضطرت للسماح لنجلي مبارك بالسفر إلى الإمارات“.
وأضافت أنه “من المرجح أن يبقى جمال مبارك في الإمارات لفترة، ليدير أعماله من هناك، أو ينتقل إلى العاصمة البريطانية لندن، لمباشرة استثماراته وأمواله الموجودة بالخارج، والموزعة على شركات أوف شور حول العالم، في الوقت الذي تعيش فيه مصر أزمة اقتصادية ومالية عنيفة“.
وكشف مصدر آخر أن “نشر البيان المتلفز الذي ظهر فيه جمال مبارك لتوضيح موقف الأسرة بشأن الإجراءات القضائية، جاء أيضاً بضغوط إماراتية على الجانب المصري للسماح له بنشره“.
وأصدرت أسرة مبارك بياناً، الثلاثاء الماضي، تؤكد فيه “انتهاء كل إجراءات التقاضي المرفوعة عليها منذ تنحي مبارك عن السلطة عام 2011“.
ونوّه مصدر آخر بأن البيان “كان مسجلاً قبل إذاعته بـ5 أيام، ولم يُنشر إلا بتدخل مباشر من حكّام أبوظبي الذين طلبوا من المسؤولين في مصر السماح بتلك الخطوة، من أجل توضيح موقف أسرة الرئيس المخلوع بشأن عدد من التقارير الأجنبية التي نشرت أخيراً”. ووفقاً للمصدر ذاته، فإن “إذاعة البيان جرت خلال وجود نجلي الرئيس المخلوع في أبوظبي“.
وظهر جمال مبارك في تسجيل على “يوتيوب” وهو يعلن البيان الذي قال فيه: “اليوم وبعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية والعديد من الإجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة إلينا كانت كاذبة تماماً“.
ووفقاً للمصدر، فإن “هناك ضيقاً لدى الدائرة المقربة من السيسي بشأن الظهور المتكرر لنجلي مبارك”، مشيراً إلى أن “هناك اقتناعاً راسخاً لدى السيسي ودائرته بأن أحلام رئاسة الدولة المصرية لا تزال تراود النجل الأصغر للرئيس المخلوع، والذي لا تزال أسرته تحظى بدعم وتقدير كبيرين في الدوائر لدى حكام الخليج، الذين يعدون داعمين رئيسيين للدولة المصرية في هذه الأثناء“.
وذكر المصدر أن “مسؤولين بارزين في دولة الإمارات على وجه الخصوص، تدخلوا خلال مناسبات متعددة، لمنع إجراءات عقابية من جانب القيادة المصرية، بحق أسرة مبارك، بسبب آراء لنجل الرئيس الأكبر علاء مبارك، نشرها في عدة مناسبات على حسابه الرسمي بموقع تويتر“.
ووفقاً للمصدر، فإن “نشاط جمال مبارك الأخير، ولقاءاته التي تبدو ودية بمسؤولين غربيين وسفراء أخيراً، تتسبب في إزعاج لدائرة الرئيس من دون أن يكون بمقدورهم اتخاذ إجراء بحقه، بسبب الضغوط الخليجية“.
وكان الادعاء العام الاتحادي في سويسرا قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه أغلق تحقيقاً استمر 11 عاماً، يتعلق بالاشتباه في غسل أموال في ما يتصل بثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في مصر.
وأفاد مكتب المدعي العام السويسري بأنه “على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري (نحو 33 مليون دولار) إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول”. وأكد الإدعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).
ويأتي القرار بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، في 6 إبريل/ نيسان الماضي، بتأييد إلغاء عقوبات فرضها الاتحاد على مبارك وأفراد أسرته وفك تجميد أصولهم. وذكر حكم الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات كانت غير قانونية وأمر المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك.
والجدير بالذكر أن محكمة النقض العليا في مصر أصدرت، منذ سنوات، حكماً نهائياً وباتاً، بتأييد معاقبة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد مدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (6.8 ملايين دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وهو ما ينفي تماماً إدّعاء جمال مبارك بحصولهم على البراءة في جميع القضايا.
أحكام سابقة بحق نجلي مبارك
ويعد حكم محكمة النقض “جريمة مخلة بالشرف” ضد مبارك ونجليه، وتمنعهم من المشاركة في الحياة السياسية ومن إمكانية الترشح لأي انتخابات سواء رئاسية أو مجلس نواب أو محلية.
وعلى الرغم من ذلك، وبحسب ما أكدته مصادر خاصة، فإن دوائر داخل النظام المصري “تتحدث حالياً عن إمكانية عودة جمال مبارك إلى معترك السياسة، بترتيبات خارجية، على غرار ما حدث في الفيليبين من فوز نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس الابن برئاسة البلاد، على الرغم من تلقي المحكمة العليا في مانيلا التماساً يطالب بوقف إعلان النتيجة، لعدم أهلية ماركوس الابن للترشح للرئاسة“.
وعلى الرغم من إدانة مبارك وولديه في جريمة “مخلة بالشرف” تمنعهم من المشاركة في الحياة السياسية، وتوجب ألا تُجرى جنازة عسكرية للرئيس السابق، بالإضافة إلى سحب النياشين، وتجريده من الرتب العسكرية، إلا أنه جرى تنظيم جنازة عسكرية لمبارك، وله الحق في رفع دعوى رد اعتبار بعد عدة سنوات في حالة رغب بالمشاركة بالحياة السياسية.
في هذا السياق، رأى سياسي مصري بارز، أن مخاوف النظام المصري الحالي من ظهور نجل مبارك، لا تتعلق بإمكانية طرح اسمه الآن بديلاً محتملاً لرئاسة مصر، لأسباب متعددة.
فنجل مبارك مرفوض شعبياً، وطرح اسمه لوراثة حكم مصر، وكان أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير، وهو مرفوض من المؤسسة العسكرية المصرية، التي اضطرت للرضا عن الثورة، وتخلت عن مبارك الأب، لهذا السبب تحديداً، وهو منعه من الوصول إلى مقعد الرئاسة.
والنظام يدرك كذلك أن فرص الدعم الغربي، أميركياً وأوروبياً، ضعيفة للغاية، وبالتالي، ليس هناك خوف من مبارك الابن في المدى القريب، بل إن العكس تماماً قد يكون صحيحاً، وهو أن إظهار وترويج حلم جمال بالرئاسة يمكن أن يصب في صالح إطالة أمد بقاء النظام الحالي.
أما الرهان على وجود قواعد وكوادر للدولة العميقة التي تنتمي لمبارك الأب، فهو رهان خاسر برأيه، لأن هذه القواعد نفسها تحمل مبارك الابن مسؤولية تصدع وانهيار نظام الرئيس المخلوع.
واعتبر السياسي المصري أن خشية النظام من ظهور جمال مبارك نابع من الترويج لفكرة أن المصريين يبحثون عن بديل للنظام، وأنه في مرحلة لاحقة يمكن أن تكون هناك مرحلة انتقالية لا يطرح فيها اسم جمال مبارك رئيساً خلال هذه المرحلة، لكن يمكن أن يجرى الترتيب للتغلب على العقبات القانونية والشعبية التي تحول دون عودته لممارسة أي دور سياسي في المستقبل.
وشدّد على أن مجرد دخول أبناء مبارك في المعادلة السياسية المصرية ليس في صالح النظام، خصوصاً في فترة يعتبرها كثيرون هي الأكثر صعوبة في مسيرته، منذ استيلائه على الحكم عقب الانقلاب العسكري في 2013.

 

مختار جمعة يشبه السيسي بـ”فرعون” “جه يكحلها عماها”.. الجمعة 20 مايو 2022.. تدهور حالة عائشة الشاطر الصحية داخل محبسها في سجن القناطر

مختار جمعة يشبه السيسي بـ”فرعون “جه يكحلها عماها”.. الجمعة 20 مايو 2022.. تدهور حالة عائشة الشاطر الصحية داخل محبسها في سجن القناطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بعد تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي.. مطالبات بالإفراج عن أسماء السيد

طالبت منظمة “حواء” سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلة “أسماء السيد عبدالرؤوف” من قرية “قنتير” بفاقوس.

وظهرت أسماء بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، يوم 17/12/2020، وذلك بعد مرور 37 يوما على إخفائها قسريا.

يذكر أن زوج “عبدالرؤوف” معتقل، ولديهما طفلة، ولا يوجد من يرعاها سوى والديها، اللذان غيبهما العسكر في السجون.

وأدانت منظمة حواء اعتقال الزوجين من قبل النظام بدون أسباب ورغم تجاوزهما مدة الحبس الاحتياطي.

 

* اعتقال 4 مواطنين من ههيا

شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعهم  بمركز شرطة كفر صقر، من بينهم كلًا من:

1- إبراهيم شوقي إبراهيم

2- السيد عبد الحميد الحاوي

3- إبراهيم محمد القاضي

 

* تدهور حالة عائشة الشاطر الصحية داخل محبسها في سجن القناطر

أفادت منظمات حقوقية مصرية بتدهور الحالة الصحية لعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في محبسها بسجن القناطر للنساء، إذ تعاني من مضاعفات صحية سلبية، كحدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم مثل الصفائح وكرات الدم الحمراء.
وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، أول أمس الأربعاء، معاناة الشاطر وطالبت بإخلاء سبيلها، فرغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي المقررة بعامين في القانون المصري، إلا أنه لم يفرج عنها، كما قوبلت طلبات الإفراج الصحي عنها بالرفض.
وفي آخر جلسة محاكمة، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ قراراً بعرض عائشة على أطباء متخصصين في الدم والأورام.
وواجهت عائشة الشاطر العديد من الانتهاكات الخطيرة منذ اعتقالها في 1 نوفمبر 2018، داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية وفي سجن القناطر نساء، منها التعذيب البدني بالضرب والصعق بالكهرباء، والإيذاء النفسي وسوء المعاملة، ووضع غمامة على عينها بشكل شبه دائم، وتعريضها للإخفاء القسري لفترة وصلت إلى ثلاثة أسابيع، فضلاً عن منع أسرتها من زيارتها أو الاتصال بها أو التواصل معها بأي صورة منذ نقلها إلى سجن القناطر.
كذلك سجلت انتهاكات أخرى بحق الشاطر تتمثل في الإيداع بالحبس الانفرادي لمدة تجاوزت عاماً كاملاً، وإجبارها على ارتداء ملابس خفيفة في فصل الشتاء داخل زنزانة منعدمة التدفئة، والتفتيش غير المبرر لزنزانتها وتجريدها من متعلقاتها الشخصية البسيطة، والحرمان من الرعاية الصحية المناسبة لوضعها الصحي، ووضع أساور حديدية “كلبش” في يديها طوال فترة وجودها الطبي داخل مستشفى القصر العيني.
وفي آخر جلسة محاكمة، قالت عائشة الشاطر للقاضي “يتم التنكيل بي بسبب الخصومة السياسية مع والدي. أنا محرومة من حريتي والحق في العلاج بطريقه مناسبة.. أنا دخلت إلى السجن سليمة والآن مصابة بمشكلة في النخاع الشوكي وهذا أيضاً لم يشفع لي“.
عُقدت في 15 مايو الماضي، في مقر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمعهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طرة، جلسة محكمة عائشة الشاطر وعدد من المعتقلين في القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.
حضرت الشاطر جلسة المحاكمة الأخيرة وبدا عليها التعب، وظهرت عليها علامات الإعياء الشديد، إذ اشتكت للقاضي محمد سعيد الشربيني من حبسها رغم تدهور حالتها الصحية واحتياجها إلى رعاية صحية سليمة في المكان المناسب والذي لا يتوفر داخل مستشفى سجن النساء بالقناطر.
وأوضحت الشاطر، خلال إفادتها أمام القاضي أنها جاءت رفقة هدى عبد المنعم في سيارة إسعاف غير نظيفة ورائحتها كريهة ولا تصلح لنقل إنسان سليم، فضلاً عن شخص في ظروفها المرضية، وطالبت القاضي بمعاينة السيارة للتحقق من ذلك.
وفي السياق ذاته، تحدث زوجها المحامي محمد أبو هريرة، المحبوس في سجن العقرب شديد الحراسة 2، ووجه كلمة للقاضي، قائلاً: “أرجو من الهيئة الموقره تفهم الظروف الصحية والنفسية لزوجتي التي ظلت في التأديب 9 أشهر وأصيبت نتيجة سوء أوضاع الحجز بمشكلة في النخاع الشوكي، وأمضت أكثر من سنتين ونصف في مستشفى السجن ولا يرجى شفاؤها في القريب العاجل، والشفاء بيد الله“.
يذكر أنّ تقارير الطب الشرعي التي كانت أمام القاضي تؤكد إصابتها بالنخاع الشوكي، إضافة إلى تقرير مستشفى المنيل الجامعي الذي أكد التشخيص مرة أخرى.

 

*مختار جمعة يشبه السيسي بـ”فرعون “جه يكحلها عماها”

حذفت وزارة الأوقاف ورئاسة الوزراء بيانا رسميا رحب بالحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وشبهته بالآية الكريمة اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى” من مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان وزير الأوقاف، مختار جمعة، قد نشر بياناً يرحب بدعوة السيسي للحوار، إلا أن جزءاً منه كان تسبَّب في ضجة؛ ما اضطر الوزارة إلى حذفه فجأة، ليقوم بعدها مجلس الوزراء المصري بحذفه أيضاً.
وقال جمعة، في البيان إن “الحوار الحقيقي يديره الخبراء والمتخصصون كل في مجاله، وأن أفق الحوار السياسي له رجالاته، والشأن الاقتصادي له خبراؤه، والديني له علماؤه“.
وأضاف جمعة أن “ما يخرج عن حدود اللياقة والأدب اسمه أي شيء غير أن يكون حواراً“.
وتابع أنه “لا يمكن أن يُنجح الحوار غير من يؤمن به ويؤثر مصلحة الوطن العليا على ما سواها“.
وبيّن وزير الأوقاف إن “أي حوار لا بد له من هدف وغاية يسعى إليها، وأسس محددة يبنى عليها، ومجالات محددة يدور فيها، فثمة حوار بين الأديان، وآخر بين الثقافات، وثالث سياسي أو اجتماعي، وقد يكون الحوار خاصًا حول قضية محددة أو عامًا مفتوحًا للتعرف على مجمل الرؤى المجتمعية أو الوطنية“.
واستدرك جمعة “أن يريد شخص ما أن يقحم نفسه في كل مجالات الحوار، سواء أكان متخصصًا فيها أم غير متخصص، إن دُعِيَ رضي وأشاد، وإن لم يُدع سخط وحكم بفشل الحوار مسبقًا، فهو ما لا يستقيم معه حوار“.
وقال: “الحوار الناجح هو القائم على الحق، المبني على الصدق، لا على الكذب، ولا التزييف، ولا السفسطة، ولا المغالطة، ولا مجرد المغالبة لذات المغالبة. فالحوار لا يعني الشقاق، ولا يمت للعصبية العمياء بصلة، ولا يرمي الناس بالإفك والبهتان، ولا يخرج عن الموضوعية إلى غيرها قصد إحراج المحاوَر، أو إسكات صوته بالباطل، كأن يحاور شخص شخصًا آخر في قضية فكرية فإذا هو يتحول إلى هجوم شخصي عليه أو على أسرته أو قبيلته أو حزبه أو دولته، عجزًا منه عن مقارعة الحجة بالحجة، وهروبًا من الموضوعية التي لا قِبَل له بها إلى السباب والفحش الذي قد لا يجيد غيرهما“.
وانتقد معارضون بيان وزير الأوقاف ورأوا فيه مجرد محاولة لدعم النظام بأي شكل من الأشكال، والهجوم المسبق على المعارضين، وأنه لا دخل لوزارة الأوقاف المسؤولة بحسب القانون عن الشؤون الدعوية، وشؤون الوقف فقط دون التدخل في السياسية.
لكن النصف الآخر من البيان الذي كان يهدف بالأساس إلى الترويج لحوار السيسي، يبدو أنه اشتمل على فقرة، كانت السبب وراء حذف البيان فجأة من قبل الوزراة، وبعدها مجلس الوزراء، إذ أن البيان وفي سياق الحديث عن أهمية الحوار المزعوم، استشهد بآية من القرآن الكريم، قائلا: “ألم يقل الحق سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وهارون (عليهما السلام): “اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى”، فأمرهما الحق سبحانه وتعالى أن يقابلا طغيان فرعون بالحكمة والموعظة الحسنة، والقول اللين الحسن، وألا يقابلا طغيان جبروته بمثل فعله أو لغته“.
وأثار استشهاد وزير الأوقاف بآية عن فرعون وطغيانه، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مغردون أنه “بمثابة اعتراف من قبل وزير الأوقاف بأن السيسي، طغى كفرعون”، وهو ما دفع وزارة الأوقاف إلى حذف البيان، ثم بعدها قامت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بحذفه بعد ذلك بساعات، دون أي توضيح، وكأن شيئاً لم يكن.

وقامت بعض المواقع الإلكترونية ، ومنها “اليوم السابع” إلى تعديل متن الخبر المنشور نقلا عن وزير الأوقاف، لكنها لم تعدل الوصف الخاص بذلك الخبر.

وتداول النشطاء صور البيان قبل الحذف بشكل واسع، وسخر أغلبهم من البيان، بينما طالب آخرين بإقالة وزير الأوقاف بعد مواقفه المتتالية المثيرة للجدل.

 

*البنك المركزي المصري يقرر رفع سعر الفائدة 2٪

قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة، بنسبة 2%، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وبذلك تكون هذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ شهر يوليو عام 2017.
وأصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 11.25 و12.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75%.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 10.75%.

تجنيد الأطفال للقتال ضمن مجموعات موالية للجيش في سيناء.. الخميس 19 مايو 2022.. صفقات سلاح المنقلب السيسي أفقرت المصريين ولم تحفظ لهم النيل أو السيادة

تجنيد الأطفال للقتال ضمن مجموعات موالية للجيش في سيناء.. الخميس 19 مايو 2022.. صفقات سلاح المنقلب السيسي أفقرت المصريين ولم تحفظ لهم النيل أو السيادة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إحالة أوراق المتهم بقتل قمص كنيسة العذراء بالإسكندرية للمفتي 

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الخميس، بإحالة أوراق المتهم بقتل كاهن قبطي الى مفتي الجمهورية للحصول على موافقته على الحكم.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي أن المحكمة ستعلن حكمها بشكل نهائي في جلسة تعقدها في 11 من يونيو القادم، بعد ورود رأي المفتي.

وأفادت وكالة الأنباء الشرق الأوسط، الرسمية أن “محكمة جنايات الإسكندرية قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك القمص أرسانيوس رزق، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه”.

كانت النيابة العامة أحالت في 20 أبريل الماضي، المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جريمة القتل العمد وإحراز سلاح أبيض، مؤكدة سلامة قواه العقلية.

وفي 8 أبريل الماضي، بعد يوم من الواقعة، قالت النيابة في بيان إن “المتهم أقر خلال مواجهته شفاهةً بالاتهام بارتكابه الواقعة، ثم عدل وقرر أنه فعل ذلك دون أن يشعر مدعيا سابق إصابته باضطرابات نفسية قبل 10 أعوام وفقد السيطرة على أفعاله”.

كان القمّص، أرسانيوس وديد، تعرض للطعن بسكّين، في 7 أبريل الماضي، بينما كان يسير مع شبيبة من رعيّته على كورنيش الإسكندرية، في هجوم نُقل على إثره إلى المستشفى حيث لم يلبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وإثر الهجوم، تمكّن جمع من المارّة من توقيف المشتبه به وسلّموه إلى الشرطة التي احتجزته في مستشفى للأمراض النفسية بعدما ساورت النيابة العامة شكوك حول قدراته العقلية.

وأعلنت النيابة العامة الشهر الماضي إحالة المتهم للمحاكمة “بتهمة القتل العمد” بعدما أثبتت لجنة أطباء نفسيين أهليته للمحاكمة.

 

* انتشر السرطان في جسده.. استغاثة لإنقاذ معتقل من أبوكبير

وثقت الشبكة المصرية للحقوق الإنسان، استغاثة من أسرة المعتقل الشاب وحيد حسان وحيد محمد حسن 31 عاما، والمعتقل بقسم شرطة أبوكبير، والذي يعاني من انتشار الأورام السرطانية في جسده، للإفراج عنه، حيث أنه في حاجة ماسة إلى العلاج بمعهد الأورام، وهو المعهد الوحيد المتخصص في علاج مثل هذه الحالات شديدة الصعوبة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت وحيد حسان في 29 ديسمبر 2016، ليجري اتهامه في القضية 64 عسكرية ويودع سجن العقرب شديد الحراسة، ثم يصاب بورم نادر في العظام، وبعد إرساله لإجراء بعض الفحوصات الطبية بمعهد الأورام بالقاهرة، أوصى الأطباء المتخصصون بعلاجه داخل المعهد، لكن سلطات الانقلاب  بسجن العقرب رفضت علاجه، ومن ثم أعادته مرة أخرى إلى سجن العقرب شديد الحراسة.

وفي 9 مارس 2020، قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة في القضية رقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية والمعروفة إعلاميا باسم محاولة اغتيال النائب العام المساعد، ببراءته وآخرين، ليجري ترحيله في أبريل 2020 إلى قسم شرطة مركز أبوكبير لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، لتفاجأ أسرته بإخفائه قسرا وإعادة تدويره على ذمة المحضر 2016/ 15550 جنح أبوكبير، لتستمر معاناته للسنة السادسة، في ظل تزايد الآلام وعدم السماح بعلاجه، ومنعه من الحصول على الدواء المناسب، وإيداعه بزنازين تفتقر إلى أدنى المعايير الإنسانية.

وأطلقت الأسرة صرخة استغاثة عبر الشبكة المصرية لإطلاق سراحه من أجل تلقي العلاج قبل فوات الأوان.

 

* مطالبات بفتح الزيارة بـ”العقرب” وانتهاكات بجمصة والحرية لـ”نيرمين” و”هدى”و”عائشة” وتدوير 8 بالشرقية

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بفتح الزيارات بسجن العقرب بعدما تم السماح بالزيارة لأهالي السجناء والمحبوسين احتياطيا بعدد من السجون، وذلك من غير حائل سواء الزجاج أو السلك، وهو الأمر الذي سمح للأهالي برؤية ذويهم والاطمئنان عليهم.

وأكد المركز الحقوقي ضرورة تعميم ذلك الإجراء على سجن العقرب، ورفع كافة القيود المفروضة على الزيارات والسماح للأمهات والأبناء والزوجات وذوي المحبوسين أو المسجونين برؤية ذويهم والاطمئنان عليهم ، خاصة وأن ذلك الحق مكفول بنصوص قانون مصلحة السجون ونظمته لائحته التنفيذية.

إدانة الاعتداء على معتقلي سجن جمصة

ودان “الشهاب” الانتهاكات بحق مواطنين تعرضا للاعتداء البدني واللفظي داخل سجن جمصة ، وطالب بالإفراج الفوري عنهما ووقف كافة أشكال الانتهاكات.

وأوضح أن المعتقلين جرى الاعتداء عليهما بعد أن اعترضوا على استخدام الألفاظ النابية والإهانة في التعامل معهم، كما جرى إيداع بعض المواطنين المسجونين بسجن جمصة شديد الحراسة في التأديب، وهم من نزلاء عنبر 4 وعنبر 5.

وذكر أن التعامل بالسب والإهانة هو ممنهج من قبل إدارة السجن في التعامل مع السجناء، وتحت إشراف رئيس المباحث وائل الكردي، والضابط عبدالرحمن الشربتلي.

استمرار حبس “نيرمين” لأكثر من عامين بعد اعتقالها للمرة الثانية  

ووثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار حبس الناشطة نيرمين حسين رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي بأكثر من عامين بعد اعتقالها للمرة الثانية في 20 مارس 2020 من داخل منزلها، وإدراجها على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن” نيرمين” حصلت في 17 يناير 2021 على إخلاء سبيل بتدابير احترازية ولم يُنفذ القرار، وبعد 8 أيام من إخلاء سبيلها تم تدويرها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

يذكر أن الضحية اعتقلت للمرة الأولى في أغسطس 2018 وتم إطلاق سراحها في مايو 2019، واعتقلت مجددا في شهر مارس 2020  وتوفي والدها أثناء فترة اعتقالها الثانية  بعد أن تدهورت حالته الصحية حزنا عليها، حيث كان يعاني من مرض السرطان.

الانقلاب مسؤول عن حياة “هدى” و”عائشة

من جانبها حملت حركة “نساء ضد الانقلاب” السيسي مسئولية حياة المحامية المعتقلة هدى عبدالمنعم والناشطة عائشةالشاطر، بعد تدهور الحالة الصحية لهما بشكل بالغ داخل محبسهما بسجن القناطر.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ  المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طره، أجلت بتاريخ الأحد 15 مايو الجاري جلسة محكمة معتقلي القضية 1552 لسنة 2018 المعروفة بقضية “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” لجلسة 13 يونيو القادم.

وتضم القضية الهزلية 31 متهما، منهم 14 محبوسا احتياطيا منذ ثلاث سنوات، ومن بينهم هدى عبد المنعم المحامية بالنقض، وعائشة الشاطر، وكان قد تم إحالتها 23 أغسطس الماضي إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وكتبت ابنة هدى عبدالمنعم، عبر صفحتها على فيس بوك أن والدتها جاءت إلى المحكمة بسيارة إسعاف ، فهي لا تستطيع الوقوف على قدميها بعد إصابتها بعدة جلطات في القلب وتدهور الكبد داخل محبسها بسجن القناطر ، ورغم ذلك مازالت السلطات تتعنت في الإفراح الصحي عنها كما تمنع بناتها من رؤيتها أو الاقتراب منها للاطمئنان عليها .

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر وزوجها الحقوقي محمد أبوهريرة في أول نوفمبر 2018 من منزلهم وتم اقتيادهم إلى الأمن الوطني لمدة أكثر من شهر تعرضوا للتعذيب حتى ظهروا على ذمة القضية 1552لسنة 2018 ومنذ ذلك التاريخ وهم ممنوعون من الزيارة ،حتى ساءت حالة هدى والشاطر الصحية ، ورغم تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي ،تتعمد السلطات تأجيل جلسة الحكم في القضية.

تدوير 8 معتقلين بالشرقية

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن إعادة تدوير 7 معتقلين من مركز منيا القمح على ذمة محضر جديد رقم 37 من نوعية المحاضر المجمعة في مركز منيا القمح.

وأضاف أنه تم اليوم التحقيق مع عدد ٧ معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية هم” باسل شبل عسكر ، مصطفى ياسر الدالي، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ، محمد مجدي المأذون ، عمار جمال الهادي ، عمر خالد رشدي ، محمد عبد المنعم عبد الغني العسال، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

أيضا كشف عن تدوير المعتقل محمد يوسف أحمد عطوة، من مركز ههيا رغم تدهور حالته الصحية ومخاوف أسرته على حياته في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، وتم التحقيق معه بنيابة ههيا و قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

* ظهور 16 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر عن ظهور 16 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، صباح أمس الأربعاء، والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وهم كلا من:

  1. أحمد إبراهيم عبد الرازق السيد
  2. أحمد جمال عبد اللطيف محمد
  3. إسماعيل محمد أحمد إسماعيل
  4. أنس طه أحمد مختار
  5. حسن محمد أحمد إبراهيم
  6. حسين عبد المنعم سيد حسن
  7. خالد محمد بهاء الدين
  8. رمضان السيد محمد أحمد
  9. سعيد أحمد إبراهيم السيد
  10. عبد الله صفوت محمد
  11. عصام الدين علي منصور
  12. عمرو إبراهيم غيث
  13. محمد عبد العال علي صالح
  14. محمد فتحي علي أحمد
  15. محمد محمد علي إبراهيم
  16. مصطفى فريد محمد

 

* العفو الدولية تطالب السيسي بالإفراج عن هشام عبد العزيز

أطلقت منظمة العفو الدولية حملة على تويتر، أمس الأربعاء، دعت فيها النشطاء لمطالبة رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الصحفي بقناة الجزيرة مباشر هشام عبد العزيز، المعتقل منذ نحو ثلاث سنوات.
وقالت المنظمة في تغريدة “الصحفي بقناة الجزيرة هشام عبد العزيز اعتُقل بشكل تعسفي لمدة 34 شهرًا لمجرد عمله الإعلامي، وهو الآن محروم من الرعاية الطبية الكافية، على الرغم من حاجته إلى إجراء عملية جراحية في عينه بصورة طارئة، وإلا سيتعرَّض لخطر فقدان بصره”.
وأضافت “طالبوا عبد الفتاح السيسي بالإفراج عنه الآن!”.
والثلاثاء الماضي، جددت سلطات الانقلاب، حبس هشام عبد العزيز وبهاء إبراهيم الصحفيين في قناة الجزيرة مباشر لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
وقال محامي المرصد المصري للصحافة والإعلام إن “الدائرة الرابعة إرهابالمنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة في معهد أمناء الشرطة، أمرت بتجديد حبس 3 صحفيين لمدة 45 يومًا، هم بهاء الدين إبراهيم على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 أمن دولة عليا، وهشام عبد العزيز على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 أمن دولة عليا”.
واعتقلت سلطات الانقلاب الصحفي هشام عبد العزيز في يونيو 2019، وضمته إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، لتقرر النيابة الإفراج عنه لاحقًا، إلا أن سلطات الأمن أعادت حبسه بعد إدراجه في القضية رقم 1956 لعام 2019.
وتقول أسرة هشام إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه ويعاني ارتفاعًا في ضغط العين، مما يسبب إعتامًا في القرنية وعدم وضوح للرؤية، وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره إلا أن السلطات الأمنية في مصر تمنع العلاج عنه.
ووثقت منظمات حقوقية تدهور الوضع الصحي لهشام الذي يعاني أيضًا تكلّسًا في عظمة الركاب بالأذن الوسطي مما يؤثر في سمعه.
وعلى مدى سنوات الاعتقال، واصلت أسرة هشام عبد العزيز مناشدتها سلطات الانقلاب إطلاق سراحه دون جدوى.
وتعتقل سلطات الانقلاب 4 صحفيين يعملون في قناة الجزيرة مباشر، هم أحمد النجدي وهشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، واعتُقلوا جميعهم خلال قضائهم عطلات اعتيادية في مصر خارج نطاق عملهم.
ويتم تجديد احتجاز الصحفيين رغم تجاوز بعضهم مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.

 

*السادات متشائما: الحوار الوطني تحول إلى كرنفال مفتوح

في تأكيد على أن الهدف من الحوار الوطني الذي دعا إليه الديكتاتور عبدالفتاح السيسي مؤخرا ما هو إلا وسيلة دعائية من أجل تبييص صورة النظام على المستوى الدولي، انتقد رئيس حزب الإصلاح والتنمية الموالي لسلطات الانقلاب، محمد أنور السادات، إسناد تنظيم وإدارة ما يسمى بالحوار الوطني الذي دعا إليه الدكتاتور السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يوم 26 إبريل 2022 الماضي إلى بعض المؤسسات الشبابية التي تدار بمعرفة أجهزة أمنية بعينها في الدولة؛ محذرا بأن الحوار بهذا الشكل سيتحول إلى “كرنفال مفتوحلا يحقق الأهداف المرجوة منه. في إشارة إلى “الأكاديمية الوطنية للتدريبالتي أعلنت في بيان لها إدارتها للحوار والتي يديرها ويهيمن عليها جهاز المخابرات العامة.
وفي بيان أصدر السادات، الإثنين 16 مايو 2022، قال: “كنت وما زلت من المرحبين بالحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه (….)، ولكنني غير راض أو مطمئن لإسناد تنظيم الحوار وإدارته لمؤسسات تنتمي وتدار بمعرفة بعض الأجهزة، حتى لو صاحبت هذه الدعوة والاحتفالية انفراجة مؤقتة ومحدودة تتمثل في الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطياً، أو إصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم في قضايا سياسية“.
وأضاف السادات، الذي يشغل عضوية “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر: “المشكلة ستظل قائمة ومتكررة، وكما تابعنا السرعة والجدية في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده رئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، الأحد، بمناسبة إطلاق حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتشجيع القطاع الخاص، فكذلك يجب أن يعقب الحوار الوطني التأسيس إلى نظام سياسي وعقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكومين“.
وتابع ــ بحسب موقع مدى مصر ــ: “المصريون يجب أن يشعروا بأحقيتهم في المشاركة في السياسات والقرارات التي تتعلق بآمالهم وتطلعاتهم، وأيضاً حرياتهم في تحديد أولوياتهم بشأن الإنفاق العام، وأهمية ترشيده في مشروعات الدولة الحالية والمستقبلية، وبأن هناك فصلاً وتوازناً بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومساءلة ومحاسبة عن طريق احترام الدستور والقانون، وتطبيقه على الجميع وفق نظام قضائي عادل ومستقل، ليس فيه تمييز أو تفرقة بين القطاع الخاص والأهلي ومؤسسات الدولة، بما فيها شركات القوات المسلحة“.
وزاد السادات في بيانه: “لا نريد أن نتشاءم، ولكن أتمنى أن ننتهز فرصة الحوار الوطني المرتقب لإعادة بناء الثقة، ومد جسور التفاهم بين السلطة الحاكمة والشعب المصري، والتي غابت لفترات طويلة سابقة، وذلك حتى نستطيع البناء الصحيح لمستقبل هذا الوطن، والأجيال القادمة“.
وكانت “الأكاديمية الوطنية للتدريب” الخاضعة لإشراف مباشر من الديكتاتور، ويديرها من وراء ستار مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة، العقيد أحمد شعبان، قد زعمت أنها “ستدير الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة”، مدعية اقتصار مهمتها على التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة في الحوار، من دون التدخل في مضمون أو محتوى المناقشات التي سيشملها“.
وقالت الأكاديمية، في بيان لها، إنها “انتهت من وضع الملامح التنفيذية للحوار المرتقب بين مختلف فئات المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي للمؤتمر الوطني للشباب، الذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية، في شأن التنسيق مع التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار جاد حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصياً“.
ويشكك مراقبون في جدية مبادرة السيسي للحوار الوطني الشامل، إثر تكليفه المؤتمر الوطني للشباب” التابع للمخابرات لتنظيم الحوار، كونه لا يمثل سوى حلقة جديدة من المنتديات الدعائية التي عكفت الدولة على تنظيمها خلال السنوات الأخيرة، وتقتصر المشاركة فيها على الدوائر القريبة من السلطة الحاكمة، وتحت رعاية وإشراف كامل من الأجهزة الأمنية.
وبحسب مراقبين، تظل الأسباب الحقيقية التي دفعت النظام إلى الدعوة إلى مثل هذا الحوار غير واضحة. وقد ترتبط بضغوط يتعرّض لها من الدائنين الدوليين، والذين يشعرون بأن مصر تسير في الطرق الخطأ، ولم يعد من المقبول أن تحصل على مزيد من الديون من دون القيام بإصلاحات أساسية، مثل إعادة بناء المؤسسات، والعودة، ولو قليلا، إلى احترام حكم القانون وتحرير القطاع الخاص والحد من توغل شركات المؤسسات العسكرية في الاقتصاد. وربما ارتبطت بالأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر والتكاليف الباهظة التي تفرضها على المصريين، وسعى النظام إلى تحميل “المعارضة” بعض تلك التكاليف. وقد ترتبط أيضا بمساعي التهدئة التي يشهدها الإقليم لأسباب مختلفة، وسعي دول المنطقة إلى إعادة ترتيب أوراقها.

ويذهب الصحفي والمعتقل السابق، خالد داود إلى أن منطلق الحوار الذي دعا إليه السيسي هو «تقوية الجبهة الداخلية» في ظل مرور مصر بظروف استثنائية جرّاء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلًا عن أزمات إقليمية مثل ليبيا وفلسطين والسودان. ويذهب آخرون إلى أن التدهور الحاد في الوضع المالي والاقتصادي هو ما دفع النظام نحو إطلاق هذه الدعوة في هذا التوقيت؛ حيث تراكمت الديون الخارجية وارتفعت من 43 مليار دولار في منتصف 2013 إلى نحو 145 مليارا في ديسمبر 2021م وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وارتفعت الديون المحلية من 1.3 تريليون جنيه في منتصف 2013م إلى نحو 5.5 تريليونا في ديسمبر 2021م. ووفقا لأرقام مشروع الموازنة الجديدة (2022/2023) فإن بند خدمة الدين وحده يبلغ نحو (تريليونا و655 مليار جنيه) وهو ما يزيد عن الإيرادات المتوقعة والتي تبلغ نحو (تريليون و517 مليار جنيه). بمعنى أن جميع إيرادات الدولة لا تكفي لسداد فوائد الديون (الربا) وأقساط الديون المستحقة خلال العام المالي المقبل؛ وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ مصر. ولكي يستطيع السيسي إدارة دواليب الدولة فإنه سوف يقترض نحو (تريليون و523 ملياراً و639 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 455 ملياراً و131 مليون جنيه)، وبالتالي سوف ترتفع فوائد الديون وأقساطها العام المقبل على نحو مخيف. وإلى جانب تداعيات تفشي جائحة كورنا من جهة والغزو الروسي لأوكرانيا من جهة ثانية فإن مصر تمر بمرحلة فارقة للغاية بينما يقف السيسي ونظامه عاجزين عن إيجاد أي حلول لهذه المشاكل المتراكمة. وتخشى تقديرات موقف أعدتها أجهزة السيسي من انفجار الأوضاع على نحو واسع لا يمكن احتواؤه أو السيطرة عليه بسبب الغلاء الفاحش وتردي الأوضاع على نحو مخيف.

 

*”سيناء لحقوق الإنسان” تدين تجنيد الأطفال للقتال ضمن مجموعات موالية للجيش في سيناء

أصدرت منظمة” سيناء لحقوق الإنسان” تقريراً طالبت فيه بوقف تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية في شمال سيناء.

تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية بسيناء

وقالت المؤسسة، إن ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال عسكرية ضمن مجموعات قبلية موالية للجيش المصري في إطار حربه ضد تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش في شمال شبه جزيرة سيناء، باتت ملحوظة بشكل مطرد خلال النصف الأول من عام 2022 

وأوضح التقرير أن هذا التجنيد جرى تحت إشراف ومعرفة السلطات المصرية، في تحدٍّ صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تشدد على حماية حقوق الطفل خصوصا أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية.

ويعرف الطفل المُجنَّد وفقا لوثيقة صادرة عن اليونيسيف عام 2007، باعتباره كل طفل يرتبط بقوة أو بجماعة عسكرية دون سنّ الثامنة عشرة ويُستخدمون كمحاربين أو طهاة أو حمّالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية.

وأوضح التقرير، أنه بسبب القيود الشديدة على عمل الصحفيين والمنظمات الحقوقية في مصر عموما وشمال سيناء خصوصا، من الصعب القطع بالفترة الزمنية التي بدأت فيها ظاهرة تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية في شمال سيناء.

الجيش يجند الأطفال

ولكن المشاهدات على تجنيدهم باتت أكثر وضوحا في مطلع العام 2022 بعدما سمحت السلطات المصرية لمجموعات من السكان النازحين والمُهجّرين من بعض قرى تابعة لمدينة الشيخ بالعودة إلى قراهم المدمرة بعد هجرانهم لها لسنوات تحت وطأة الحرب والتهجير القسري.

وقال التقرير، أن هذه العودة تزامنت مع تصاعد مبادرات لتسليح أبناء القبائل – لم تُنشر بنودها بشكل رسميبرعاية جهازي المخابرات الحربية والمخابرات العامة.

وبحسب شهادات السكان المحليين لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، فإن هذه المبادرات عملت فيها الأجهزة الأمنية المختلفة بطريقة تنافسية، نتج عنها ظهور عدة كيانات قبلية مسلحة تساند الجيش في أعمال القتال في سيناء.

وبرغم وجود ميليشيات داعمة للجيش منذ بداية الحرب تقريبا في عام 2014 إلا أن دورها القتالي كان محدودا حتى أشهر قريبة، وكان يقتصر دور عناصرها على جمع المعلومات الاستخباراتية والمعاونة في عمليات المداهمة والتفتيش الأمني.

تحليلات

وأجرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” تحليلاً لصور وفيديوهات نشرتها حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، تابعة لعدد من المجموعات القبلية المسلحة الموالية للجيش المصري، بالإضافة لصور أخرى على الأرض وشهادات من سكان محليين 

وأظهر التحليل، أن “تجنيد الأطفال” وانخراطهم في العمليات العسكرية الأخيرة التي وقعت في معاقل تنظيم “ولاية سيناء” التقليدية جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح، جرت بمعرفة وإشراف الجيش المصري، وفي بعض الأحيان في ظل تواجد عناصر من الجيش في ميدان القتال.

كما أن بعض من هؤلاء الأطفال ظهروا وهم مسلحون أثناء تواجدهم في مناطق الصراع والاشتباكات.

ويُظهر مقطع فيديو، جرى تداوله في 4 مايو 2022 لأحد هؤلاء الأطفال بعد تعافيه من إصابة ألمت به نتيجة انفجار عبوة ناسفة وعودته للقتال مرة أخرى بنوع من الفخر” والتباهي”.

ووثقت المؤسسة لاحقا بتاريخ 13 مايو 2022 مقتل هذا الطفل ويدعى “إبراهيم محمد عودة المنيعي” 16 عاما، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في قرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد.

كما وثقت المؤسسة أيضا إصابة طفلين آخرين أثناء اشتباكات مسلحة مع عناصر التنظيم في قرية المقاطعة، حيث أصيب الطفل “ابراهيم الهميلع” بتاريخ 22 أبريل 2022، كما أصيب الطفل محمد موسى زريعي بتاريخ 13 مايو 2022.

وتطرق التقرير، إلى 3 شهادات للسكان المحليين قابلتهم المؤسسة، أظهرت أن اشتراك هؤلاء الأطفال في المعارك جرى بالتنسيق بين شيوخ عائلاتهم وبين الأجهزة الأمنية، وأن هؤلاء الأطفال قبل دخولهم لمناطق الاشتباكات يمرون على عدد من الارتكازات العسكرية والتي تفحص وتتحقق من هوياتهم بشكل دقيق.

كما تظهر الشهادات أن هؤلاء الأطفال حملوا السلاح في هذه المعارك.

جريمة حرب

وقالت سيناء لحقوق الإنسان” أنه على السلطات أن تراعي القانون المحلي، والتزاماتها الدولية، وتمنع منعا شاملا انخراط الأطفال في الأعمال المسلحة عبر المجموعات القبلية الموالية للجيش في سيناء.

وأضافت المؤسسة في تقريرها: “إن تجنيد واستخدام الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر للعمل بوصفهم جنوداً أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف، كما يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية”.

وتابعت: “وفضلاً عن ذلك يُعلِن قانون حقوق الإنسان سن الثامنة عشرة بوصفها الحد القانوني الأدنى للعمر بالنسبة للتجنيد ولاستخدام الأطفال في الأعمال الحربية، وتضاف أطراف النزاع التي تجنِّد وتستخدِم الأطفال بواسطة الأمين العام في قائمة العار التي يصدرها سنوياً”.

من جانبه، قال “أحمد سالم” مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “انّ الأطفال من أكثر الفئات عرضة للأخطار أثناء النزاع المسلح، على السلطات المصرية حماية أطفال سيناء وتعزيز فرصهم في التعليم واللعب والتطلع نحو مستقبل أفضل، بما يشمل معاقبة كل من يسهل أو يتواطئ في تجنيد الأطفال في معارك عسكرية”.

وأضاف: “​​من الوارد أن يكون انخراط الأطفال في تلك المعارك مشحونا بدوافع عاطفية أو مادية، ولكن ذلك لا ينفي أنّ جميع الأسباب لا تُبرر أستخدام أطفال قُصر في جبهات الحروب، كما أن هذا يزيد – ولا يُنقص – من واجب الدولة في حمايتهم، ويُظهر مدى فداحة تقصيرها.”

 

* جنون الدولار.. هل ينقلب السيسي على العملة الأقوى عالميا؟

تسببت الإجراءات التي تتخذها حكومة الانقلاب في مواجهة أزمة نقص الدولار ومنع السوق السوداء وضبط إيرادات ومصارف العملات الأجنبية في توقف العديد من التجار والشركات والمصانع عن العمل ، لعجزهم عن استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى نقص في السلع وارتفاع في الأسعار ، كما تسببت هذه الإجراءات في عودة السوق السوداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما فيسبوك بل وظهور سوق ثالثة “دليفري” للإتجار في العملة الخضراء وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 20 جنيها، بينما يدور في نطاق 18.40 جنيها في البنوك وشركات الصرافة.

وانتقد خبراء الاقتصاد الحملات الأمنية التي تشنها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في العديد من المحافظات ، لاستهداف من تسميهم بالمتاجرين بالعملة الأجنبية .

وقال الخبراء “أصبح من المألوف وجود أكمنة في شوارع المحافظات والقيام بتفتيش المواطنين أو السيارات ، ومن يجدون بحوزتهم مبالغ حتى لو كانت محدودة من الدولار عليهم إثبات الطريقة التي تحصلوا بها على تلك الدولارات لكي لا يقعوا تحت طائلة القانون ، بسبب مخالفتهم لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فيما يخص التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك“.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 3.9 مليار دولار نهاية شهر مارس الماضي، مسجلا 37.082 مليار دولار مقابل 40.99 مليار دولار نهاية فبراير السابق عليه فضلا عن تهاوي سعر صرف الجنيه لأدنى مستوياته منذ تعويمه عام 2016، ففي 21 مارس الماضي، تراجع الجنيه بنسبة 16.5% أمام الدولار، ليتخطى بذلك حاجز الـ18.3 جنيها مقابل 15.7 جنيها، وهناك توقعات بأن الجنيه في طريقه إلى موجة ثانية من الهبوط خلال الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية  0.50%، لتصل إلى 1%. 

سماسرة

من جانبها كشفت مصادر مصرفية أن الإجراءات المشددة على بيع الدولار للشركات والأفراد تسببت في توغل السوق السوداء في مناطق متفرقة، خصوصا بين التجار وأصحاب المصانع والشركات الذين خضعوا لقواعد الاستيراد السلعي التي حددها البنك المركزي، والتي تلزمهم بسداد قيمة الواردات بالعملة الأجنبية على أن تكون من ناتج مبيعات الشركة أو التاجر .

وقالت المصادر إنه “ومع خشية التجار من توقف أعمالهم، وهيمنة الشركات الكبرى على سوق الواردات، شرعوا في شراء العملات الأجنبية من السماسرة“.

تعليمات المركزي

وأكدت نادين محمد تعمل بأحد فروع البنوك الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس أن هناك أوامر من البنك المركزي بعدم صرف الدولار للأفراد ، إلا بتأشيرة طيران وتذكرة دخول وأن يكون مر أكثر من شهر على تاريخ آخر شراء للدولار.

وقالت نادين في تصريحات صحفية إن “هناك تعليمات بوقف بيع العملات الأجنبية بكل الجهاز المصرفي لدرجة أن هناك عملاء مميزين لديهم حسابات لا نستطيع بيع دولارات لهم نتيجة شُحّ المتوفر منه في السوق، مع أن من لديه 750 ألف جنيه كان في السابق يستطيع شراء 12 ألف دولار في الشهر لأنه عميل مميز وحتى من لديه حسابات بالدولار يجب عليهم إبلاغ البنك قبل السحب لأنه من الوارد جدا أن يأتي للبنك فلا يجد المبلغ الذي يريد سحبه متوفرا“.

وأشارت إلى أن البنوك بدأت تدريجيا تقييد عملية سحب الدولار وتضع قيودا عليه أكثر من السابق ، متوقعة حدوث انخفاض جديد في سعر الجنيه مقابل الدولار .

وأكدت نادين أن البنك الذي تعمل به يوقف صرف الدولار للمتعاملين لكن ليس بشكل كامل ، موضحة أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي من البنك المركزي أو تعليمات جديدة تتعلق بسحب الدولار الأمريكي من البنوك، كما لم يبلغ البنك الذي تعمل به العملاء بأنه تم تقييد سحب العملات الأجنبية.

وتوقعت أن يتم تطبيق قيود على السحب من البنوك (Capital Control) مؤكدة أن البنك عقد اجتماعا لهم وأبلغهم بمجموعة تعليمات غير مكتوبة مثل من يريد سحب دولار من حسابه عليه تقديم طلب لتوضيح سبب السحب، خاصة إذا كان المبلغ كبيرا ولا يتم صرف دولار إلا للمسافرين وذلك بعد تقديمهم التصريح الأمني الخاص بالسفر للبنك للتأكد من جدية سفره ووجهته ولا يسمح بصرف أكثر من ألف دولار.

وأوضحت نادين أن الأمر يختلف بالنسبة للمستوردين ، حيث عليهم تقديم بيان بالسلع التي يرغبون في استيرادها قبل الموافقة على فتح الاعتمادات البنكية أو الموافقة على تحويل عملة صعبة إلى الخارج

في المقابل اضطر المستوردون للجوء إلى وسائل وحيل جديدة للحصول على الدولار من أجل أن ينقذوا شركاتهم ومصانعهم من الإغلاق ، ففي هذا السياق أكد أحد المستوردين ويعمل في مجال الطلمبات وقطع غيار النقل الثقيل ولديه شركة بمنطقة أغاخان في حي شبرا، أن الإجراءات المشددة على تداول الدولار زادت الأمر سوءا، وجعلتنا نلجأ لسوق ثالثة للعملة إلى جانب السوقين التقليديين البنوك وشركات الصرافة وهي “الدليفري” وكنا قد تركناها في عام 2017 تقريبا.

وقال المستورد إنه “يقوم بتسليم المبلغ المراد تحويله في مصر بالعملة المحلية (الجنيه)، ويتسلمها مندوب له أو المورد في الدولة التي سيتم تغيير العملة منها بالدولار وهؤلاء يحصلون عليها من الصرافة أو عن طريق تجميعها من المصريين المقيمين في الخارج  بأسعار تتراوح بين 18.50 و 19.60 مقابل رسوم بنسبة لا تتجاوز 5%.

وأشار إلى أن أسعار التحويل في دولة الإمارات تعتبر الأرخص عالميا لأن رسوم التحويل إلى خارج الدولة، ثابتة وغير مرتبطة بقيمة التحويل نفسه، على عكس باقي الدول التي تحدد رسومها كنسبة من قيمة التحويل.

كفيل أجنبي

وكشف مستورد آخر أن الحصول على الدولار من البنوك أصبح أكثر تعقيدا وباتت السياسة المالية تُدار بطريقة مُريبة؛ حيث قرر المركزي إلزام المستوردين والمصدرين استخدام الدولار الناتج من تعاملاتهم فقط.  

وتساءل كيف يتمكن من ذلك ومنتجاته يبيعها في السوق المصري بالجنيه؟ مؤكدا أن قرار المركزي يهدف الى محاربة المستوردين وليس محاربة السوق السوداء

وقال المستورد إذا كان هدف البنك المركزي تخفيف الضغط على الاستيراد والاتجاه للإنتاج، لكن قرارا مثل هذا من شأنه أن يوقف استيراد مستلزمات الإنتاج وستكون النتيجة إغلاق المصانع، مشيرا إلى أن ما يزيد الأمر سوءا أن المركزي يستثني من قراراته الشركات التي بها فروع أجنبية.

وتساءل هل إذا أراد رجل الأعمال المصري العمل عليه أن يجد كفيلا أجنبيا  داخل بلده  لكي يسمح له المركزي المصري بالحصول على الدولار وتسهيل الاستيراد والتصدير؟

 

* صفقات سلاح المنقلب أفقرت المصريين ولم تحفظ لهم النيل أو السيادة

ضمن أسباب الأزمة الاقتصادية التي يعايشها المصريون الآن ، وتكاد تهدد بمجاعة وحرب جياع بمصر أو ثورة في ظل انفلات أسعار كل شيء دون رقابة وبشكل غير مسبوق.

 تأتي تلك المشاريع التي ابتلعت ميزانيات مصر ولم تفد الاقتصاد بأي عوائد حقيقية تنقذ المصريين من المجاعات أو العوز الاقتصادي، كالعاصمة الإدارية وسلسلة المدن الصحراوية الجديدة كالعلمين والجلالة والمنصورة الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها، الترفليك والقطار الكهربائي ومونوريل العاصمة الإدارية وأكبر جامع وأكبر كنيسة وأعلى برج  أيقوني بأفريقيا وأكبر نهر أخضر صناعي بالعاصمة والمدن الترفيهية 

صفقات السلاح المليارية 

وأيضا  صفقات  التسليح المليارية التي عقدها السيسي ، وخزّنها بمخازن الجيش بلا فائدة أو استعمال وبلا حاجة فعلية، وفق مراقبين، لدرجة أن وصفتها نيويورك تايمز بأنها سبب أزمات مصر، واصفة قتلى الجنود المصريين في سيناء خلال العملية الشاملة المعلن عنها منذ العام 2018، بأن سبب زيادة القتلى يرجع إلى استعمال أسلحة قديمة، فيما يخزن السيسي الأسلحة الحديثة بالمخازن أو يتاجر بها أو يشتري لحساب الغير ويحصد العمولات من وراء ظهر الجميع.

وفقا لـ”معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” (SIPRI) –وهو مؤسسة بحثية معروفة في السويد- فإن مصر أصبحت ثالث أكبر مستورد للسلاح بالعالم عام 2020؛ وذلك بعد السعودية والهند.

ووفق تقرير “الاتجاهات في عمليات نقل الأسلحة الدولية” الصادر عن المعهد قبل عام، فإن واردات مصر من الأسلحة زادت بنسبة 136% خلال السنوات الست الأخيرة.

وأصبحت مصر ثاني أكبر مستورد للسلاح الإيطالي خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بعد أن وقعت الحكومة صفقات سلاح مع روما ، بما يتراوح ما بين 10-12 مليار دولار تشمل فرقاطات بحرية وغواصات وأقمارا صناعية عسكرية وغيرها.

الأكثر من ذلك أن مصر أنفقت ما يقرب من 44 مليار دولار على شراء السلاح خلال العقد الماضي، معظمها جاء بعد استيلاء السيسي على السلطة عام 2014، فعلى مدار السنوات الثماني الماضية عقد السيسي العديد من صفقات السلاح مع الدول الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا والتي حققت في بعض الحالات أرقاما قياسية لشركات تصنيع وبيع السلاح في تلك البلدان.

وفي التفاصيل، نكتشف على سبيل المثال أن مصر أصبحت أكبر ثاني مستورد للسلاح من فرنسا بنسبة وصلت إلى 20% من مبيعات السلاح الفرنسي للخارج وذلك خلال الفترة من 2016 إلى 2020 فعلى سبيل المثال عقدت مصر صفقة لشراء أسلحة فرنسية بمبلغ وصل إلى حوالي 5.8 مليارات دولار في فبراير عام 2015 شملت شراء 24 طائرة رافال المقاتلة وفرقاطة بحرية، وفي مايو 2021 وقعت مصر عقدا لشراء 30 طائرة رافال أخرى بمبلغ يصل إلى 4.5 مليارات دولار؛ وهو ما جعلها أكبر ثاني دولة في العالم تمتلك أسطولا من طائرات الرافال المقاتلة بعد فرنسا، أما اللافت في الأمر فإن تمويل الصفقتين تم من خلال قروض وديون خارجية لمصر سواء للحكومة أو البنوك الفرنسية.

مثال آخر هو صفقات السلاح التي عقدها السيسي مع ألمانيا والتي جعلت مصر أكبر مشترٍ للسلاح الألماني خلال عام 2021. فوفق تقرير لوزارة الاقتصاد الألمانية، فإن مصر اشترت سلاحا من ألمانيا بما يوازي 4.8 مليارات دولار وهو أكبر مبلغ لصادرات السلاح الألماني لبلدان من خارج دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وفق التقرير، وشملت صفقات السلاح مع ألمانيا أسلحة بحرية وجوية.

أما الحالة الثالثة فتتعلق بصفقات السلاح مع إيطاليا والتي وصلت أيضا إلى مستويات قياسية، فقد أصبحت مصر ثاني أكبر مستورد للسلاح الإيطالي خلال الأعوام الأخيرة ، وذلك بعد أن وقعت الحكومة المصرية صفقات سلاح مع روما بما يتراوح ما بين 10-12 مليار دولار تشمل فرقاطات بحرية وغواصات وأقمارا صناعية عسكرية وغيرها.

كذلك عقدت مصر صفقات سلاح مع روسيا بمليارات الدولارات ووفق تقرير “معهد ستوكهولم الدولي” فقد زادت مشتريات السلاح المصري من روسيا بحوالي 430% خلال آخر 6 سنوات، علما أن روسيا أيضا تبني محطة “الضبعة” النووية والتي تصل تكلفتها إلى حوالي 25 مليار دولار؛ أكثر من ثلثيها قروض من روسيا. ولا يمكن أن ننسى هنا صفقات السلاح من أميركا والتي كان آخرها في يناير الماضي، حيث وافق البيت الأبيض على بيع سلاح لمصر بمبلغ 2.5 مليار دولار، ناهيك عن المساعدات العسكرية السنوية لمصر والتي تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار.

وفي مقابل مليارات الدولارات التي تم إنفاقها على السلاح خلال أقل من عقد، فقد زاد حجم الفقر والفقراء في مصر خلال نفس الفترة ووصل إلى مستويات قياسية أيضا، وفق ما يراه الخبير السياسي واستاذ العلوم السياسية خليل العناني.

وبحسب العديد من التقارير الدولية فإن ما يقرب من ثلثي الشعب المصري أي حوالي 60 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر. أما وفق التقارير الرسمية المصرية فإن حوالي ثلث السكان أي ما يقرب من 30 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر والذي يعني عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للفرد كالأكل والشراب والسكن والصحة والتعليم، بل في بعض المحافظات خاصة في صعيد مصر وصلت نسبة الفقر إلى ما يقرب من 60% من السكان كما هو الحال في محافظتي أسيوط وسوهاج، كذلك تراجعت الطبقة الوسطى المصرية مقابل زيادة الطبقة الفقيرة وذلك بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وفي نفس الوقت ثبات أو تراجع مستوى الدخول، ناهيك عن ارتفاع نسبة البطالة خاصة بين الشباب والفتيات إلى مستويات كبيرة في ظل حالة الركود الاقتصادي وضعف منظومة التعليم التي لا تواكب احتياجات سوق العمل 

هل أصبحت مصر قوة عظمى؟

من يتابع صفقات السلاح والمبالغ الهائلة التي أنفقت عليها خلال السنوات الماضية، يعتقد أن مصر قد أصبحت قوة عظمى أو أنها على وشك الدخول في حرب خارجية مع عدو قريب، في حين أن واقع الحال يشير إلى أن كل هذا السلاح ليس له سوى هدف واحد وهو شراء الولاء السياسي للدول الغربية ، وذلك من أجل ضمان سكوتها على الانتهاكات المروّعة لحقوق الإنسان التي تحدث في مصر، وهو ما يبدو جليا في مواقف بلد مثل فرنسا التي رفض رئيسها إيمانويل ماكرون صراحة وبكل وقاحة ربط مبيعات السلاح لمصر بملف حقوق الإنسان، بل ومنح السيسي وسام جوقة الشرف” وهو أرفع وسام فرنسي في ديسمبر 2020.

ولذلك فإن هذه البلاد لا تقدم فقط الدعم السياسي لأحد أكثر الأنظمة التي حكمت مصر سلطوية وفسادا في تاريخها الحديث، ولكنها أيضا شريكة في إفقار الشعب المصري من خلال الاستيلاء على أمواله وقوت يومه.

والغريب أن الملفات الملتهبة التي فشلت الإدارة السياسية في إنجازها، كقضية سد النهضة الذي يهدد نحو 440 مليون مصري بالهجرة الداخلية والخارجية من مناطق الدلتا والمناطق الزراعية إثر جفاف أراضيهم وفقدان مصادر الري، ويفاقم فقر نحو 80 مليون مصري، وغيرها من الكوارث البيئية والاجتماعية، إثر بناء وتشغيل سد  النهضة الأثيوبي بشكل منفرد، لم تستطع إدارة السيسي حتى اللجوء إلى التهديد بأي عمل عسكري، ناهيك عن العمل نفسه،  على الرغم من فارق القوى العسكرية بين الجانبين لصالح مصر، وهو ما يجعل كل صفقات السلاح التي عقدها السيسي ، لم يكن هدفها حماية مصر أو المصريين، بقدر شراء الولاءات الغربية من قبل إدارة الفاشي السيسي، وإسكات الغرب عن انتهاكات السيسي الحقوقية، علاوة على تحصيل مليارات العمولات من وراء تلك الصفقات المليارية لصالح السيسي ولواءاته ، وهو ما يدفع الشعب المصري  ثمنه اليوم، من فقر وإفقار وعوز وغلاء أسعار وعدم إيجاد فرص عمل أو بناء مصانع أو توسع زراعي كان كفيلا بضمان أمن مصر الغذائي وأمنها القومي.

كما تزال سيناء مرتعا للمشاريع الصهيونة والأمريكية، بجانب إرهاب معروف مصادره وفير مرغوب في إنهائه لما يحققه للسيسي نفسه من مبررات سياساته الفاشلة، وقد سبق أن أعلنت إسرائيل تنفيذها أكثر من 1000 عملية عسكرية في سيناء خلف خطوط الجيش المصري ودون علمه في العام 2019، وهو ما يعد انتهاكا صريحا للسيادة المصرية على أراضي مصر، رغم صفقات الأسلحة المليارية التي يعاقرها السيسي على حساب ميزانيات مصر.

 

* بيع الموانئ المصرية.. إهدار لأصول الوطن وجريمة أمن قومي

لم يعد أمام السيسي ونظامه الانقلابي العسكري الفاشل على كافة الأصعدة ، الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والإستراتيجية، من خيارات أو حلول للأزمة الاقتصادية التي تطحن المصريين، سوى فرض الضرائب التي تبلغ  نحو 65% من إيرادات موازنة مصر، ما يحمل المواطنين فوق طاقتهم  ، والديون التي بلغت حدود الإفلاس، حيث وصلت لنحو 410 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية، علاوة على أكثر من 4 تريليون ديون داخلية، وهو ما يبتلع أكثر من 89 % من  الدخل القومي لمصر في تغطية خدمات الديون “الفوائد فقط دون أصول الديون“.

قرار كارثي 

أما الخطوة الثالثة، فجاءت على لسان رئيس وزراء المنقلب السيسي مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر إعلان استراتيجية مصر للتعاطي مع الأزمة الاقتصادية العالمية، ببيع أصول مصر ودمج الموانئ المصرية في شركة واحدة وطرحها للبيع لمن يدفع. وهو القرار الذي أثار قلق المصريين والخبراء والسياسيين، حيث وصفه الناشط السياسي ممدوح حمزة بأنه كارثة، مستشهدا عبر تدوينة على حسابه بتويتر، أن واشنطن طرحت أحد الموانئ الأمريكية للتأجير لشركة دبي للموانئ، وهو ما أثار غضب الأمريكيين وثاروا ضد القرار ، وهو ما اضطر الإدارة الأمريكية لفسخ التعاقد مع الشركة الإماراتية، نظرا لتهديده الأمن القومي الأمريكي.

ضحالة العقلية الاقتصادية لمدبولي 

ولعل الأخطر في الرؤية التي طرحها مدبولي، هو ضحالة العقلية الاقتصادية لرئيس حكومة الانقلاب وعدم القدرة على تخليق استثمارات فعلية تجر الاقتصاد المصري للأمام، والتركيز فقط على بيع الأصول الرأسمالية للدولة وهو ما يمثل أم الكوارث، حيث تتعرى الدولة من ممتلكاتها لصالح الأجانب، في حين أن الدول الصناعية والدول المتقدمة  لم تصل لقوتها ومكانتها الاقتصادية إلا بامتلاك الأصول الرأسمالية وبناء استثمارات كبيرة تجر الاقتصاد للأمام.

بيع شركات القطاع العام 

وأعلن مصطفى مدبولي عن طرح مجموعة من الشركات التابعة للقطاع العام في البورصة ، من بينها 10 شركات لقطاع الأعمال العام، وشركتان تابعتان للقوات المسلحة.

وأضاف أن حكومته ستُعلن قريبا عن برنامج للشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي في الأصول المملوكة للدولة، بإجمالي 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، والإعلان قبل نهاية الشهر الجاري عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، وخطة رفع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة بنسبة 65% في السنوات الثلاث المقبلة.

دمج وبيع الموانئ

وتابع مدبولي أن هناك خطة لدمج أكبر 7 موانئ في البلاد تحت مظلة شركة واحدة لم يسمها.

 مدعيا أن 91% من الدين الخارجي لمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل، ولا تمثل ضغطا على الموازنة العامة للدولة.

مضيفا أن الحكومة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات مالية، والتحول تدريجيا إلى نظام حق الانتفاع في منح الأراضي الصناعية، وتحديد السعر بناء على تكلفة إدخال المرافق، إلى جانب الإعلان عن تشريع جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية.

مستطردا بأن الحكومة تضع في سيناريوهاتها أن الأزمة العالمية قد تطول، وأن ما يحدث في مصر من ارتفاعات في الأسعار ليس مشكلة محلية، وإنما نتاج لأزمة عالمية لها تداعياتها.

وأشار مدبولي إلى تخصيص بلاده نحو 130 مليار جنيه لاحتواء التداعيات المباشرة للأزمة في أوكرانيا، على خلفية زيادة أسعار السلع الغذائية كافة عالميا، بالإضافة إلى 335 مليار جنيه لمجابهة تأثيرات الأزمة غير المباشرة،

وعلى طريقة الببغاوات، ردد مدبولي ما قاله السيسي سابقا لمرات عدة ، بأن الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية في البلاد، إذ من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة بحلول عام 2030، وهو ما يعادل تعداد سكان 15 دولة أوروبية مجتمعة، على حد قوله.

كباري السيسي

وعن إهدار موارد الدولة على ما يُعرف بـالمشاريع القومية، قال مدبولي “هذه المشاريع وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل خلال الأعوام الماضية، ولولا شبكة الطرق التي يجري تنفيذها لأصبحت مصر عبارة عن جراج كبير، لا تتجاوز فيه سرعة السيارات 8 كيلومترات في الساعة”، مستكملا “المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية هي مدن للأجيال القادمة، وثلث الاستثمارات العامة موجه للمشاريع القومية، وذلك لتغيير الوضع السيئ الذي كانت عليه مصر قبل عام 2013” وفق زعمه.

وتوجه مدبولي بالشكر إلى عدد من الدول الخليجية، بوصفها ساهمت خلال الآونة الأخيرة في ضخ مليارات الدولارات للحفاظ على الاستقرار النقدي للعملات الأجنبية في مصر، مبينا أن العديد من الدول رفعت سعر الفائدة لديها في مواجهة التضخم، في وقت خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعاته لنسب النمو في 143 دولة.

وختم بقوله “أتحدى أي خبير عالمي يقول لنا “كيف سيكون الاقتصاد العالمي خلال عام من الآن؟ والبرنامج الجديد لمصر مع صندوق النقد سيكون قيد التنفيذ في غضون أشهر قليلة، مع بدء الزيارات الرسمية لوفد الصندوق خلال أسابيع قليلة“.

إلى ذلك، أعلن مدبولي عن طرح الإصدار الأول من الصكوك السيادية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بهدف استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، منوها إلى خروج نحو 20 مليار دولار (الأموال الساخنة) من البلاد منذ بداية الأزمة العالمية، وفي المقابل دخول 12 مليار دولار تقريبا هي إجمالي حزمة الاستثمارات العربية مؤخرا.

وعن اجتماع البنك المركزي المرتقب يوم الخميس المقبل، قال مدبولي إن قرارات رفع سعر الفائدة تخضع لتقديرات لجنة السياسة النقدية في البنك، وتعتمد على معيار التضخم، ومن الوارد أن تكون هناك زيادة جديدة في سعر الفائدة، والحكومة وضعت لنفسها هامشا للمناورة في هذا الاتجاه“.

ويبحث النظام الانقلابي حاليا عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي يخشى أن تهدد استقراره، خصوصا مع وضع صندوق النقد شروطا صعبة لمنح القاهرة تمويلا جديدا، ومنها الالتزام بسعر مرن للصرف، ما قد يؤدي لانفلات سعر الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، وتفكيك الهيئات الاقتصادية الحكومية، وإعادة هيكلتها وطرحها للبيع أمام القطاع الخاص.

وأفادت المصادر بأن القرض الجديد لصندوق النقد، الذي سبق أن أقرض مصر نحو 20.2 مليار دولار منذ عام 2016، قد يكون غير ميسر لضخامة مديونية مصر للصندوق، إذ قد يصل سعر الفائدة عليه إلى 4% سنويا، وهو يزيد 5 مرات تقريبا عن سعر الفائدة الأساسي على قروض الصندوق.

تسكين الأزمات

ومع دخول مصر منعطفا خطرا يهدد استقرار النظام السياسي، يسارع السيسي وانقلابه الزمن، لتثبيت حكمه عبر آليات اقتصادية نقدية، تعتمد على التكييف المالي للأوضاع وتسكين الأزمات وليس حلها، مبتعدا عن آليات اقتصاد الفاعل، بخلق استتثمارات  صناعية وزراعية وإقامة مشاريع كثيفة العمالة لخلق فرص عمل وتقليص البطالة وزيادة الانفاق  في المجتمع ومن ثم تخليق الفرص الصناعية ، وتدوير عجلة الاقتصاد، وليس الاعتماد على القروض وفقط.

يشار إلى أن السيسي ونظامه باع الكثير من الأصول المصرية لأجانب، والذين بات لهم السيطرة الكبرى على قطاعات استراتيجية كقطاعات الصحة والدواء والمستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل الكبرى، التي تسيطر عليهم الإمارات، إلى جانب الكثير من الأراضي والمواقع الإستراتيجية في غرب مصر وشرقها، وقطاع النقل والموانئ وقطاعات الأسمدة والبترول والتي تسيطر عليهم شركات سعودية وكويتية وغيرها من القطاعات، التي تمثل  الحصن الأخير للشعب المصري، لمجابهة الأزمات الاقتصادية التي يتسبب فيها السيسي، بإنفاقه البذخي على مشاريع فنكوشية لا تدر دخلا على المصريين كالكباري والعاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي والمحاور المرورية والطرق والبرج الأيقوني وأكبر مسجد وأكبر كنيسة والمدن الترفيهية كالعلمين والجلالة وغيرها ، ما فاقم الديون وأهدر ميزانيات مصر، دون إقامة مناطق صناعية أو استصلاح  أراضي أو بناء شركات إنتاجية ، علاوة على العسكرة وقتل المنافسة وطرد المستثمرين من مصر.

 

* للمرة الثانية خلال أقل من شهرين: المركزي يرفع سعر الفائدة 2%

قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم، الخميس، رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة وتراجع الجنيه وهروب الأموال الساخنة من مصر، والتي قدرها مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحكومة السيسي، هذا الأسبوع، بنحو 20 مليار دولار خرجت في الربع الأول من العام الجاري.
وتوقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، أن يرفع المركزي المصري الفائدة بنسبة 2 إلى 3% في اجتماع اليوم.
بينما توقع استطلاع أجرته وكالة “رويترز” ونشرته أول من أمس، الثلاثاء، أن يرفع المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس (1.75%)، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا.
كان مصدر مطلع في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد، قد قال إنّ البنك سيطرح شهادة ادخار مرتفعة العائد لمدة عام بنسبة 20% مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل، في حال اتخاذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قراراً برفع سعر الفائدة مجدداً، في اجتماعها المرتقب في نهاية هذا الأسبوع.
وأضاف المصدر، أنّ قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة للمرة الثانية، في مواجهة الضغوط التضخمية، يجب أن يصاحبه خفض في قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ولكن بنسبة أقل مما كان الحال عليه في 21 مارس الماضي، حين قرر البنك رفع الفائدة بنسبة 1%.
وتراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 18% إثر رفع سعر الفائدة إلى 9.25% على الإيداع، و10.25% على الإقراض، وذلك من 15.70 جنيهاً إلى 18.55 جنيهاً، قبل أن يتراجع السعر الرسمي لصرف الدولار إلى 18.30 جنيهاً خلال الأيام القليلة الماضية، وسط ندرة في حجم المعروض من الدولار في السوق المصري.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.9% لشهر إبريل الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار الغذاء من جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الأشهر المقبلة، على خلفية رفع أسعار الفائدة الأميركية، وتأثير ذلك سلباً على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للأسواق الناشئة.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه.

كما تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل حاد في مارس الماضي، ليصل إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق له.

 

* وزارة الصحة: 22.8% من المصريين مدخنون

كشفت وزارة الصحة والسكان، أن 22.8% من المصريين يستهلكون التبغ بكافة أنواعه ويأتي على رأس الاستهلاك السجائر العادية.
وأكدت الوزارة أن التبغ يحرم الأسرة من 6000 آلاف جنيه سنويا من دخلها، ويكلف الدولة 90 مليار جنيه لعلاج المشاكل الصحية، وأن 45% من غير المدخنين والأطفال يتعرضوا لمخاطر التبغ بسبب التدخين السلبي.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن هذه النسبة تزيد عن 44.5% بين الرجال، و16.5% بين طلاب الجامعات، بينما تبلغ نسبة استهلاك التبغ بين طلاب المدارس الإعدادية 18%، وأكثر من 8% بين طالبات المدارس الإعدادي.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التبغ يقتل بشكل مباشر 50% من المدخنين، لأنه السبب الرئيسي في حدوث الجلطات والسكتة الدماغية، والسدة الرئوية، والتي تمثل أكثرية الأمراض المسببة للوفاة في مصر.

 

 

عمدة لندن يرفض لقاء مفتي الدم والبرلمان البريطاني يكذب المفتي.. الأربعاء 18 مايو 2022.. وداعا وجبة الغلابة ارتفاع سعر طن الفول يزيد معاناة البسطاء في مصر

عمدة لندن يرفض لقاء مفتي الدم والبرلمان البريطاني يكذب المفتي.. الأربعاء 18 مايو 2022.. وداعا وجبة الغلابة ارتفاع سعر طن الفول يزيد معاناة البسطاء في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* عائشة الشاطر: أنا ضحية خصومة سياسية مع والدي

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن قضية التنسيقية، أن عائشة الشاطر، التي تعاني من تدهور وضعها الصحي، موجودة بمستشفى سجن القناطر منذ عدة أشهر، وتنقل بسيارة إسعاف إلى مجمع محاكم طرة في مواعيد تجديد حبسها احتياطيًا أمام الجنايات.

وأشار المحامي إلى أنها طالبت المحكمة عدة مرات بإخلاء سبيلها لتلقي العلاج خارج السجن، كان آخرها خلال جلسة الإثنين الماضي، ما قرر على إثره رئيس المحكمة المستشار محمد السعيد الشربيني عرضها على لجنة ثلاثية.

وقبض على الشاطر منذ أول نوفمبر 2018، مع زوجها المحامي محمد أبو هريرة ، ومنذ ذلك الحين وهي فى حبس انفرادي سيئ، ومنعت من الزيارة هي وزوجها، ولم يستطيعا رؤية أطفالهما منذ ذلك الوقت.

وبحسب الشبكة المصرية حضرت الشاطر الجلسة وهي يبدو عليها التعب، ويظهر عليها علامات الإعياء الشديد، حيث اشتكت للقاضي محمد سعيد الشربيني من اعتقالها رغم تدهور حالتها الصحية واحتياجها الى رعاية صحية سليمة فى المكان المناسب والذى لا يتوفر داخل مستشفى سجن النساء بالقناطر .

وأوضحت الشاطر خلال إفادتها أمام القاضي أنها جاءت رفقة الأستاذة هدى عبد المنعم في سيارة إسعاف ليست نظيفة ورائحتها كريهة ولا تصلح لنقل إنسان سليم، فضلا عن إنسان في ظروفها المرضية، وطالبت القاضي بمعاينة السيارة للتحقق من ذلك.

وقالت عائشة الشاطر “أنا بيتم التنكيل بيا بسبب الخصومة السياسية مع والدي أنا محرومه من حريتي والحق في العلاج بطريقه مناسبة.. أنا دخلت السجن سليمة والآن مصابة بمشكلة في النخاع الشوكي وده برده لم يشفع لي” وتساءلت هل انعدمت الإنسانية إلي هذا الحد؟؟

انتقام غير مبرر

فيما تحدث زوجها المحامي محمد أبو هريرة، المعتقل بسجن العقرب شديد الحراسة 2، عن أنها ظلت في التأديب  9شهور وأصيبت نتيجة سوء أوضاع الحجز  بمشكلة في النخاع الشوكي، وأمضت أكثر من سنتين ونصف في مستشفى السجن ولا يرجى شفائها في القريب العاجل، وتعجب من الإصرار علي حبسها رغم خطورة وضعها الصحي .

 

*  بعد استغاثة والدته ومقاضاة النائب العام.. نقل “علاء عبد الفتاح” لسجن وادي النطرون

قالت الدكتورة “ليلى سويف”، والدة الناشط السياسي المعتقل “علاء عبد الفتاح”، إنه تم إبلاغها اليوم الأربعاء، بنقل علاء إلى مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون.

وقالت سويف” في تصريحات صحفية: “حضرت اليوم لتقديم طبلية لعلاء، تشمل عددا من الأدوية والخطابات، من دون أي طعام نظرا لاستمرار إضرابه حتى اليوم، إلا أن إدارة السجن أخبرتني على باب السجن بنقله إلى سجن وادي النطرون”.

وأوضحت”سويف” أن النقل جاء بناء على طلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدعوى وجود إمكانيات طبية ورعاية أفضل داخله.

وأضافت: “لم أستطع إيصال الطبلية لعلاء بعد إخباري بنبأ نقله، لكن من المقرر أن أزور علاء غدا في محبسه الجديد للاطمئنان على أوضاعه”.

كان المحامي الحقوقي “جمال عيد”، أعلن تقدمه نيابة عن أسرة “علاء عبد الفتاح، بطلب لدى مكتب المخاصمة في محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي، يختصم فيه المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لعدم التحقيق في البلاغات التي قدمتها أسرة علاء عن انتهاكات تعرض لها في محبسه خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى منتصف العام الماضي.

وروت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء، الخميس الماضي، تفاصيل زيارتها لنجلها، وقالت إن مأمور السجن هددها بأنه سيمنعها من زيارته مرة أخرى بعدما اشتكت من الانتهاكات التي يتعرض لها ابنها.

وقالت ليلى سويف إن المأمور أكثر من مرة يقولي أمشي وأني كده بأعمل شغب وأن الزيارة انتهت الخ وكل محاولة أني أكلمه على الانتهاكات بحق علاء يقولي نتكلم برة مش هنا، وواقف جنبه شخص غالبا ضابط أمن وطني بيصورني بالموبايل.

وتابعت: ” آخر حاجة قالها لي المأمور أنه هددني انه بعد كده هيمنعني من الزيارة، فرديت عليه، زيارة ايه اللي حضرتك هتمنعها؟ أنا ماليش زيارة تاني غير بعد شهر، حيكون علاء مات”.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التى كانت بالزيارة.

وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.

 

* التنكيل بالسفير “الطهطاوي” للعام التاسع وإضراب هالة فهمي واعتقال طالب بطب الأزهر ومهندس وتدوير 7 آخرين

وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية طرفا من الانتهاكات والتنكيل الذي يُمارس بحق السفير محمد رفاعة الطهطاوي مع استمرار حبسه في سجن شديد الحراسة 992 سيء السمعة، والمعروف بـسجن العقرب منذ أن تم اعتقاله من داخل قصر الاتحادية ضمن الفريق الرئاسي بصحبة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أثناء انقلاب 3 يوليو 2013.

وأشارت إلى أنه زُج باسمه في عدة قضايا، ليُحكم عليه بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـالتخابر مع حماس، كما حُكم عليه بالسجن 3 سنوات على ذمة قضية سياسية أخرى.

وفي وقت سابق تضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع المعتقل محمد رفاعة الطهطاوي، حفيد رائد النهضة العلمية في مصر، والذي كان يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الرئيس الشهيد محمد مرسي، ورفض أن يتركه وأعلن موقفه من رفض الانقلاب على ثورة 25 يناير.

وصرح بكل رجولة وشهامة قبل أن يتم اعتقاله أن المجلس العسكري كان يقف وراء الإضرابات التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير وخلال فترة حكم الرئيس الشهيد.

ولد الحفيد الأكبر لرفاعة الطهطاوي محمد فتحي رفاعة الطهطاوي في عام 1949 وعمل مع الرئيس الشهيد في ظروف سياسية واقتصادية صعبة للغاية ورفض التخلي عنه وأصر على البقاء معه ولا يزال يقبع في سجون العسكر في ظروف مأساوية؛ حيث يتم قتله كغيره من علماء ورموز مصر في شتى المناحي عبر القتل الممنهج بالإهمال الطبي المتعمد.

وكان السفير الطهطاوي قد عمل سفيرا لمصر في ليبيا وإيران وشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية ثم عميد المعهد الدبلوماسي، وعمل دبلوماسيا لسنوات عديدة حيث اختاره عمرو موسى وزير الخارجية آنذاك، لرئاسة الوفد الدبلوماسي المصري في إيران بعد أن كان دبلوماسيا في بروكسل، كما عمل في إيران في الفترة ما بين 1998 إلى عام2001 وهي فترة شهدت علاقة شديدة التوتر بين الجانبين المصري والإيراني ، ولكن الطهطاوي استطاع بفضل دبلوماسيته أن يحشد الإيرانيين لصالح التقارب بين البلدين.

كما عمل “الطهطاوي” متحدثا رسميا للأزهر، وكان من أهم المؤيدين للثورة والثوار ، حيث تخلى الطهطاوي عن منصبه كمتحدث باسم الأزهر وانضم إلى صفوف الثوار عند اندلاع الثورة ضد نظام مبارك.

وشغل الطهطاوي عضوية الجمعية التأسيسية الأولى التي تم حلها ، لكنه عرض التنازل عن موقعه في الجمعية التأسيسية لأحد الأقباط سعيا لإحداث نوع من التوافق الوطني.

وطالب بعض الثوار بترشيح الطهطاوي أمينا عاما لجامعة الدول العربية، خلفا لعمرو موسى لما يتمتع به من سيرة متميزة على المستوى السياسي والدبلوماسي ووقوفه إلى جانب الثورة والثوار، لكن المجلس العسكري لم يلتفت لمطالب الثوار.

إضراب هالة فهمي بسجن القناطر

فيما أعلنت الإعلامية هالة فهمي دخولها في إضراب عن الطعام داخل محبسها بسجن القناطر رفضا لما تتعرض له من انتهاكات وسوء ظروف الاعتقال والحبس التي تتنافى مع أدنى معايير الآدمية

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن الضحية أبلغت محاميها الاثنين الماضي دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام منذ ثلاث أيام ، وذلك لسوء أوضاع السجن والمعاملة داخل محبسها بسجن القناطر للنساء ، وقالت “اللي بيحصل معايا ده إرهاب“.

وباشرت نيابة أمن الانقلاب العليا استكمال التحقيق مع الضحية بعدما تم اعتقالها يوم 24 أبريل الماضي وإخفاؤها قسرا لمدة ثلاثة أيام حتى ظهورها أمام نيابة أمن الانقلاب  والتحقيق معها بدون حضور محاميها، واتهامها بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة غير قانونية وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحبسها على ذمة تحقيقات القضية 441 لسنة 2022.

اعتقال طالب بطب الأزهر ومهندس للمرة الثالثة وتدوير 7 آخرين بالشرقية

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتفلي الرأي بالشرقية عن اعتقال طالب كلية الطب بجامعة الأزهر أحمد جمال عرابي من جانب قوات أمن الانقلاب بالعاشر من رمضان واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وأعربت أسرة الضحية عن خوفها على حياته؛ حيث ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك ، ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق، بما يمثل جريمة إخفاء قسري ضمن مسلسل جرائم قوات الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم.

أيضا اعتقلت قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان للمرة الثالثة  المهندس محمد شهبور محمد القارح من مسكنه بالقاهرة الأحد الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وكان “شهبور” وصل إلى منزله يوم 8 إبريل الماضي بعد اعتقال دام لعدة شهور، حيث حصل على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ليعاد اعتقاله دون ذكر الأسباب ، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض له وشقيقه “أحمدالمعتقل منذ ثلاث سنوات .

كما كشف عن تدوير اعتقال 7 معتقلين آخرين على المحضر المجمع رقم 37 بمركز منيا القمح وتم التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين على ذمة هذا المحضر 14 معتقلا بينهم من منيا القمح: “باسل شبل عسكر ، مصطفى ياسر الدالي ، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، محمد مجدي المأذون، عمار جمال الهادي، عمر خالد رشدي، محمد عبد المنعم عبد الغني العسال، رضا علي عبد الحميد، ومن فاقوس: إسلام محمود عبد الهادي كساب، أبو زيد محمد محمد سالم، ومن الإبراهيمية: محمد محمد عبد المنعم، ومن الحسينية: عمر حسن غريب، ومن أبوكبير: أحمد مراد محمود محمد حجازي، مصطفى محمد العربي، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

 

* إقالة بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة

أصدر عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإقالة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي وتعينه سفيراً فى إيطاليا.

وقرر السيسي تعيين السفير بسام عصام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة إيطاليا وغير مقيم لدى جمهورية سان مارينو، والسفير عاصم محمد حنفي محمود، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الصين وغير مقيم لدى منغوليا، والسفير شريف محمود سيد عيسى، سفيرا فوق العادة مفوضا، لدى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدأ بسام راضي مهام عمله رسميًا في 30 أكتوبر 2017.

وهو ابن وزير الري الأسبق، بحكومة الدكتور عاطف صدقي، الدكتور عصام راضي

تولى السفير بسام راضي ملف لجنة مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية.

كما شغل منصب قنصل مصر في إسطنبول، خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف يوليو 2016.

 

* أول خطاب مرئي لجمال مبارك منذ 2011

ألقى جمال مبارك أول بيان مرئي له منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 بعد ساعات من زيارته للإمارات، حيث أكد فيه براءة عائلته من قضايا الفساد المتداولة منذ الثورة، ودافع فيه عن الرئيس المخلوع حسني مبارك.
جمال مبارك قال في بيان باللغة الإنجليزية: “انتصرنا لأبي في ساحة القضاء ضد الإجراءات التي اتخذت ضده في 2011، بما فيها إجراءات مجلس الاتحاد الأوروبي، وتم تصحيح السجل التاريخي له، ومن الآن وصاعدا نحتفظ بجميع حقوقنا ضد أي تقارير تشهر بنا”

 

* بسبب ابتزاز عصابة العسكر.. الشركات والمصانع تغلق أبوابها وتتوقف عن الإنتاج وتسرح العمال

في ظل الانهيار الاقتصادي والابتزاز الذي تمارسه حكومة الانقلاب سواء عن طريق فرض الرسوم والضرائب أو اختلاق أزمات وعمل مصالحات مقابل أموال يدفعها أصحاب المصانع والشركات ، تواجه الصناعة المصرية الانهيار في زمن عصابة العسكر التي تستولي على كل شيء في مصر ولا تترك للقطاع الخاص أو رجال الأعمال إلا الفُتات .

أزمات الصناعة تضاعفت عقب جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المواد الخام ووجود حالة من التضخم والركود والكساد في الأسواق وتراجع المبيعات ، وهو ما دفع آلاف المصانع والشركات إلى التوقف عن العمل وإغلاق أبوابها وتسريح العمالة .

حكومة الانقلاب تتجاهل هذه الأزمات وترفض تقديم أي دعم لهذه الشركات أو إسقاط ديونها أو حتى مساعدتها على العودة إلى العمل وفتح أبوابها مرة أخرى رحمة بالعمال الغلابة .

ركود تضخمي

حول أسباب هذه الأزمة  قال محمد الدماطي، عضو غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات المصرية إن “الصناعة في الوقت الراهن تواجه عقبات كثيرة في ظل الأزمة العالمية التي طالت كل الدول”.

وأوضح الدماطي في تصريحات صحفية، أن أبرز تلك العقبات تتركز في الركود التضخمي وعدم توافر النقد الأجنبي بالقدر الكافي لدى المصنعين، وتراجع الإنتاج في مختلف القطاعات حتى قطاعات الصناعات الغذائية بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين المصريين .

وكشف أن هناك مشكلة كبيرة بالأخص في الأجل القصير ويجب توفير حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة، ثم مرحلة البناء الاقتصادي خلال الفترة القادمة بشكل مختلف وبهدوء، قبل فوات الآوان وحتى لا يتوقف الإنتاج .

وطالب الدماطي حكومة الانقلاب بعودة وزارة الاستثمار التي كانت تعمل على جذب الاستثمار والعمل على توطين الصناعة وتعظيم الصادرات، وأن تكون هناك رؤية حقيقية لهذا القطاع لجذب الفرص المتاحة، ولا تكون وزارة فقط لجذب الديون وتحسين بيئة الأعمال.

حلول عاجلة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي “حذرنا عدة مرات من أن الصناعة المصرية تواجه مشاكل عديدة في الوقت الحالي ، مما أثر بالسلب على جميع القطاعات الاقتصادية داخليا أو خارجيا ، فيما يعني أن هذه المشكلات انعكست بأثر سلبي على الصادرات والواردات المصرية”.

وشدد الشافعي في تصريحات صحفية على ضرورة أن تكون هناك حلول عاجلة وسريعة للنهوض بالصناعة المصرية ووجود سيستم ونظام جديد يعمل على الارتقاء بالصناعات المصرية ، وزيادة الصادرات والحد من الواردات التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية ، مما أثر بالسلب على المنتج المحلي.

أزمة حقيقية

في نفس السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن هناك أزمة حقيقية تواجة الصناعة المصرية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام التي يتم التصنيع بها في مصر ، مشيرا إلى أن تلك المواد يتم استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة للغاية، مما أثر على الإنتاج وجعل أزمة كبيرة في المنتج المحلي.

وكشف عبده في تصريحات صحفية أن هناك مصانع عديدة متوقفة عن العمل بسبب الظروف المالية التي تمر بها ، إضافة إلى ذلك الديون المتراكمة على تلك المصانع والتي تضاعفت في السنوات الأخيرة.

وطالب دولة العسكر بضرورة تقديم دعم للمصانع المتعثرة وإسقاط الديون عنها حتى تعود للعمل مرة أخرى ، موضحا أن عودة تلك المصانع للعمل سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل ، وبالتالي تسهم بشكل كبير في تقليل نسب البطالة التي وصلت لمعدلات مقلقة حاليا.

وشدد عبده على أن دعم رجال الأعمال والمستثمرين ومساعدتهم وتقديم التسهيلات لهم من أهم الخطوات التي يجب أن نعمل عليها في الفترة المقبلة، موضحا أن تلك الخطوة ستكون حافزا كبيرا وقويا لرجوع عصر الصناعة المصرية كما كانت من قبل .

صناعة السيارات

نفس الأزمات يعاني منها قطاع صناعة السيارات خاصة بعد عودة أزمة الرقائق الإلكترونية من جديد بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، واضطرت المصانع العالمية والمحلية إلى تخفيض إنتاج السيارات ، حيث أعلنت العديد من شركات السيارات إغلاق مصانعها بشكل مؤقت بسبب عدم توافر الرقائق الإلكترونية وكذلك تخفيض الإنتاج، كما أثرت هذه الأزمة على قطاعات صناعية أخرى مثل الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بشكل عام .

حول هذه الأزمة قال حسين مصطفى رئيس رابطة مصنعي السيارات السابق، إن أزمة الرقائق الإلكترونية ستستمر لفترة طويلة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن أوكرانيا تصنع أكبر نسبة من غاز النيون المستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية ، كما أن روسيا تستخرج وتصنع العديد من المعادن المستخدمة في صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية”.

وأضاف «مصطفى» في تصريحات صحفية أن المشكلة تتفاقم مع استمرار أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ، معربا عن اعتقاده بأن هذه المسألة لن يتم حلها ولن تتراجع حدة أزمة الرقائق الإلكترونية إلا من خلال افتتاح مصانع جديدة في دول أخرى بعيدة تماما عن الصراعات، وهذه الخطوة تحتاج إلى 20 مليار دولار تقريبا لافتتاح مصنع جديد.

وأوضح أن الحل الثاني هو توسيع خطوط إنتاجية في المصانع الموجودة حاليا، لزيادة إنتاج المصانع، متوقعا أن تنخفض حدة الأزمة في النصف الثاني من العام المقبل 2023.

وأكد « مصطفى» أن أزمة الرقائق الإلكترونية أثرت بشكل كبير على سوق السيارات المصرية، حيث كانت سببا رئيسيا في عدم توافر السيارات في السوق، وانخفاض المعروض من السيارات، ما تسبب في زيادة أسعار السيارات الجديدة، وارتفاع «الأوفر برايس» بالرغم من قرارات حماية المستهلك الأخيرة التي جاءت ضد حماية المستهلك من الأساس .

 

* وداعا وجبة الغلابة ارتفاع سعر طن الفول يزيد معاناة البسطاء في مصر

شهدت أسعار الفول “الأكلة الشعبية الأولى” للمصريين ارتفاعات كبيرة في الأسواق المحلية، بالرغم من استقرارها في شهر رمضان، الذي كان متوقعا أن ترتفع فيه بشكل كبير ، حيث شهدت أسعار الفول ارتفاعا وصل إلى 1200 جنيه في الطن الواحد، ليسجل سعر الفول البلدي رفيع الحبة 15 ألف جنيه للطن.

وأرجع عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، أسباب ارتفاع الأسعار إلى تراجع المعروض بالأسواق، مع انخفاض كمية المحصول الجديد من الفول البلدي والذي يتم طرحه وتجميعه مع منتصف ونهاية شهر أبريل المنصرم.

بينما قال الدكتور علاء عزمي، رئيس قسم البقوليات في معهد بحوث المحاصيل بمركز البحوث الزراعية  “حاليا يتم الإعداد لعملية الحصر النهائي لمحصول الفول، مشيرا إلى أن هناك تراجعا محدودا في المساحات المزروعة عن العام الماضي“.

وأضاف عزمي في تصريحات صحفية، أن المساحة المزروعة بالفول تراجعت لـ90 ألف فدان بفارق 30 ألف فدان عن العام الماضي، نتيجة عدة أسباب ، أهمها التوسع في الزراعات الاستراتيجية مثل القمح والبنجر والبرسيم.

فى حين يكمل عبور في تصريحات صحفية فيقول  إن “مساحة زراعة الفول في مصر تتقلص منذ عامين، وهذا يعود لأن زراعة الفول لم تكن مجدية بالنسبة للمزارعين، نظرا لأن أسعار الفول كانت متندية للغاية والعائد على المزارع لم يكن مجديا خاصة مع تكرار السعر لسنوات، ومع مرور السنوات يترك المزارع زراعة الفول ويتجه للزراعات التي تدر عائدا أكبر مثل زراعة القمح والقطن وغيرها من الزراعات المربحة للمزارع“.

وأوضح عبور أن مصر تستورد حوالي ٨٥٪ من حجم استهلاكها من الفول، بينما تنتج محليا ١٥٪ فقط، وهي نسبة ضئيلة جدا، وعندما يحدث فيها نقص أيضا ـ وهو ما حدث هذا الموسم ـ فإنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار نظرا لنقص المحصول وكثرة الطلب، وهذا وفقا لآليات العرض والطلب لأي منتج وليس الفول فقط.

وقبل أشهر،ارتفعت أسعار الفول “مسمار البطن” بعد قرار وقف زراعته من قبل الفلاحين بالأمر الإجباري.

بينما قال أحمد إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة إن “وقف تصدير الفول سيؤدي إلى عدم إقبال الفلاحين على زراعته الموسم المقبل، وأضاف رئيس الشعبة في بيان له، أن معظم المستوردين والتجار اتجهوا لـدش الفول عريض الحبة نتيجة لغلق التصدير وعدم إقبال المواطنين على استهلاكه محليا، وارتفاع تكلفة تخزين الفول بالثلاجات“.

وأشار إلى أن استهلاك مصر من الفول يصل في الأوضاع الطبيعية نحو 60 ألف طن شهريا، والعدس يتراوح بين 9 إلى 10 آلاف طن شهريا في فصل الشتاء، أما في الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.

وسجل سعر طن الفول المحلي، ارتفاعا بقيمة 1200 جنيه منذ بداية شهر مايو، وذلك على مرتين كانت الزيادة الأولى بنحو 500 جنيه، كما ارتفع للمرة الثانية بنحو 700 جنيه، ليسجل اليوم 15900 جنيه بدلا من 14700 جنيه، وفقا لـلأسعار الاسترشادية ببورصة السلع.

بينما استقر سعر طن الفول المستورد، بعد الزيادة الأخيرة، ليسجل نحو 16000 جنيه، وبلغ سعر طن بذور الصويا المستوردة، نحو 14800 جنيه.

وبالنسبة لأسعار الذرة الصفراء المستوردة؛ استقر سعر طن الذرة الصفراء المستوردة الأوكرانية، ليسجل نحو 8350 جنيها، كما استقر سعر طن الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني، عند 8650 جنيها.

وارتفع سعر طن القمح المستورد الروسي، بنحو 100 جنيه، ليسجل نحو 8600 جنيه، كما زاد سعر طن القمح المستورد الأوكراني،ليسجل 8500 جنيه.

الزيوت والسمن على طريق الزيادة

وصعدت أسعار الزيوت والسمنة في الأسواق المحلية، مع زيادة أسعار المواد الغذائية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن مصر تستورد نحو 97 % من إجمالي الزيوت المتواجدة في الأسواق.

وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “أسعار السمنة ارتفعت بين نصف جنيه وحتى 17 جنيها في الأسواق المحلية“.

وأضاف ، أن سعر ظرف السمنة وزن 55 جراما ارتفع بنحو نصف جنيه، ليسجل نحو 2.5 جنيه بدلا من جنيهين.

وأشار إلى  أن سعر ظرف السمنة وزن 350 جراما ارتفع بنحو 3 جنيهات، ليسجل نحو 16 جنيها مقابل 13 جنيها، مشيرا إلى أن سعر عبوة السمنة وزن 700 جرام، ارتفع بنحو 6 جنيهات، ليسجل 36 جنيها مقابل 30 جنيها في السوق المحلي.

مساحات لا تكفي

من جانبه أوضح الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي، أن المساحات المزورعة من الفول البلدي لا تغطي أكثر من 20% من الاكتفاء الذاتي.

وأرجع نور الدين التراجع في زراعة الفول إلى تدهور الأصناف وانخفاض إنتاجية الفدان إلى طن واحد، وهو ما لا يغطي التكلفة ويمثل خسارة للمزارعين.

ولم يترك الجنرال العسكري طعام الغلابة كما هو، حيث سعت حكومة الانقلاب إلى فرض رسوم باهظة على عربات الفول تصل إلى 10 آلاف جنيه للعربة الواحدة سنويا.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الانقلاب، أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وذلك بتصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر، برسوم حد أقصى 10 آلاف جنيه، عن العربات التي يتم إشغال الطرق بها.

وسيتم تطبيق هذا القانون على عربات الفول والكبدة والفشار والبطاطا، وغيرها في شوارع القاهرة والمحافظات، على أن يتم تحديد الرسوم من خلال كل محافظة ووفق الأماكن التي يتم وقف السيارات فيها.

 

* خبير اقتصادي: مصر تواجه عجز متوقع في الميزانية بـ 30 مليار دولار

كشف جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “كابيتال إيكونوميكس” أن مصر كانت تكافح للحفاظ على مواصلة الاقتراض المحلي والأجنبي لسد العجز في الحساب الجاري والميزانية وتجنب الضغوط التي تُضعف عملتها، حتى قبل رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الذي بدأ في مارس وغزو روسيا لأوكرانيا.

وأشار جيمس في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وحذر المستثمرين الأوسع نطاقاً من الأسواق الناشئة إلى أن مصر ربما تدفع مبالغ باهظة لتمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في يوليو.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى الزيادة “الكبيرة جداً” في نسبة الدين المصري بالعملة الأجنبية في السنوات الماضية.

وارتفع الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل بما يزيد على ثلاثة أمثال إلى 121.5 مليار دولار على مدى سبع سنوات حتى الأول من أكتوبر 2021، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وقال سوانستون: “الخطر هو أنه، كما نتوقع، إذا زاد ضعف الجنيه (المصري)، فإن ذلك يرفع نسبة الدين (إلى الناتج المحلي الإجمالي) أكثر، وأيضاً أن أي محاولة لإعادة إصدار الديون أو إصدار ديون جديدة ستكون بفائدة أعلى بكثير بالنظر إلى صعوبة الأوضاع النقدية العالمية”.

كانت الحكومة، التي تسعى حالياً للحصول مجدداً على مساعدات من صندوق النقد الدولي قد قدمت مشروع ميزانية للبرلمان الأسبوع الماضي ويتوقع أن يصل الإنفاق في 23/2022 إلى 2.07 تريليون جنيه وأن تصل الإيرادات إلى 1.52 تريليون فقط، وهو ما يعني عجزاً يتجاوز 558 مليار جنيه.

 

*عمدة لندن يرفض لقاء مفتي الدم والبرلمان البريطاني يكذب المفتي

أكد عمدة لندن، صادق خان أنه لن يلتقي بمفتي مصر، شوقي علاّم، بعد أن أثيرت مخاوف من سجله الحقوقي.

رفض لقاء مفتي الدم 

وأفادت وسائل إعلام مصرية وصول مفتي الدم شوقي علام إلى لندن الأحد الماضي.

وقال شوقي إنه ألقي كلمة أمام مجلسي العموم واللوردات البريطانيين، فضلا عن اجتماعه مع عدد من كبار المسؤولين منهم عمدة لندن.

غير أن متحدث باسم عمدة لندن قال: “بخلاف ما قاله مفتي مصر، لا يعتزم العمدة مقابلته خلال زيارته إلى المملكة المتحدة.”

وأضاف: “أعتقد أن مفتي مصر تلقى دعوة من المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب، لكن ليس لعمدة لندن أي دور في ذلك.”

وجاء هذا بعد أن حث نشطاء بريطانيون مسلمون المنظمات والأفراد على التوقيع رسالة جاء فيها:

نحن الموقعون أدناه، شعرنا بالفزع عندما علمنا أن شوقي علام  وهو مفتي مصر الذي كان مسؤولا عن المصادقة على عشرات أحكام الإعدام الوحشية، قد دعي من قبل مكتبكم لعقد اجتماع هذا الأسبوع.”

 “منذ توليه منصب المفتي العام في 2013، صادق شوقي علاّم على مئات الإعدامات بحق سجناء سياسيين ومنتقدين للحكومة، في محاكمات غلب عليها الطابع الجائر دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وهو تجاهل صارخ لحياة وحقوق الإنسان.”

وطالب النشطاء عمدة لندن بإلغاء اجتماعه مع شوقي علاّم، قائلين: “نحن نعلم أنه بصفتك عمدة لندن، فأنت تفتخر بأنك أنشأت مدينة ترحب بالجميع، لكن هذا الترحيب لا ينبغي أن يمتد إلى أولئك المسؤولين عن العديد من الوفيات بحق الأبرياء. نعتقد أيضًا أن سكان لندن سيشعرون بالرعب لمعرفة أن مؤسساتنا تستقبل أمثال شوقي علام الذي مهد الطريق للعديد من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان. يمكننا فقط أن نفترض أن مكتبك لم يكن على علم بالسجل المروع لشوقي علام ونحثك على إلغاء دعوة مكتبك للقائه على الفور.”

وقالت المتحدثة باسم مجلس العموم البريطاني، إنها لا تملك معطيات عن زيارة المفتي المصري شوقي علام.

وقالت مديرة العلاقات الإعلامية في مجلس العموم، هانا أوليسون، لموقع “ميدل إيست آي”، إن البرلمان “ليس لديه مزيد من المعلومات حول زيارة علام إلى المملكة المتحدة”.

وجاء في بيان صحفي صادر عن مكتب علام، أن زيارة المفتي جاءت بعد “دعوة رسمية من البرلمان البريطاني” وأنه “من المقرر أن يلقي كلمة أمام مجلس النواب، في مجلسي العموم واللوردات”.

وذكر منشور في صفحة المفتي الرسمية على “فيسبوك”، الثلاثاء، أنه ألقى “كلمة تاريخية” في البرلمان، وأظهر عددا من أنصار الحكومة المصرية، وهم يلوحون بالأعلام، والملصقات التي ترحب بعلام.

وزعم مكتب علام أنه من المتوقع أن يلتقي بـ”كبار المسؤولين في المملكة المتحدة ورئيس بلدية لندن” قبل أن يحذف المنشور ويوقف الحساب ككل لاحقاً .

وقالت المتحدثة باسم مجلس العموم البريطاني، إنها لا تملك معطيات عن زيارة المفتي المصري شوقي علام، رغم بيان للمجلس بهذا الخصوص تحدث عن توجيه دعوة له، حسب موقع ميدل إيست آي..

وقالت مديرة العلاقات الإعلامية في مجلس العموم، هانا أوليسون، لموقع ميدل إيست آي”، إن البرلمان “ليس لديه مزيد من المعلومات حول زيارة علام إلى المملكة المتحدة”.

ونقلا عن مصدر مصري، أن علام تلقى دعوة من المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب بشأن مصر، وهي مجموعة غير رسمية ومتعددة الأحزاب، شكلها نواب وأعضاء مجلس اللوردات المهتمون بمصر.

وأوضح أن المجموعة البرلمانية التي تعرف اختصارا بـ”APPGs” ليس لها وضع رسمي داخل مجلس البرلمان.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد صادق علام على مئات أحكام الإعدام منذ تعيينه مفتيا عاما لمصر في 2013، وهو العام الذي شهدت فيه مصر الانقلاب على حكم أول رئيس مدني منتخب.

ومنذ ذلك الحين، تعدم مصر عددا من الأشخاص بمعدل غير مسبوق، ما يجعلها ثالث أسوأ دولة في العالم من حيث عدد الإعدامات في عام 2020، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وبحسب منظمة “ريبريفالحقوقية، فقد نُظِّم ما لا يقل عن 53 محاكمة جماعية في مصر منذ عام 2011، حُكم فيها على 2182 شخصا بالإعدام. وتلقى ما لا يقل عن 17 طفلا أحكاما أولية بالإعدام خلال الفترة الزمنية ذاتها.

وكثير من الأحكام الجماعية الجائرة التي صادق عليها المفتي تم الغائها لاحقاً، وتم إحالة قاضي للصلاحية بسبب الإجراءات المعيبة والتي تضمنت الحكم على حوالي 528 متهماً فى جلسة الإجراءات الأولى بالإعدام !!

وجاء في بيان صحفي صادر عن مكتب علام، أن زيارة المفتي جاءت بعد “دعوة رسمية من البرلمان البريطاني” وأنه “من المقرر أن يلقي كلمة أمام مجلس النواب، في مجلسي العموم واللوردات”.

وذكر منشور في صفحة المفتي الرسمية على “فيسبوك”، الثلاثاء، أنه ألقى كلمة تاريخية” في البرلمان، وأظهر عددا من أنصار الحكومة المصرية، وهم يلوحون بالأعلام، والملصقات التي ترحب بعلام.

وزعم مكتب علام أنه من المتوقع أن يلتقي بـ”كبار المسؤولين في المملكة المتحدة ورئيس بلدية لندن”.

 

* رويترز: الاحتياطي الاستراتيجي للقمح المصري يشمل شحنات لم يتم تسليمها بعد

كشفت وكالة رويترز أن الاحتياطي الاستراتيجي المصري من القمح، الذي أعلنت حكومة السيسي أنه يكفي لأربعة أشهر، يشمل شحنات قمح تم شراؤها ولم يتم تسليمها بعد، بحسب تجار تواصلت معهم رويترز.
وقالت مصادر لوكالة رويترز إن نحو 300 ألف طن من القمح الأوكراني طلبت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر شراءها للتسليم في فبراير ومارس، لم يتم شحنها حتى الآن، مع وجود شحنة عالقة في ميناء وأربع أخرى لم يتم تحميلها بعد.
وقال التجار ومسؤولون إن الهيئة عرضت على التجار تمديدا من أجل تسليم الشحنات، لكنها لن تقدم للشركات التجارية أي إعفاء من الالتزامات التعاقدية بموجب القوة القاهرة.
والقوة القاهرة هي بند في العقود يعفي الأطراف من المسؤولية نتيجة أحداث لا يمكن السيطرة عليها. وتعتمد مصر، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير على شحنات قمح البحر الأسود التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.
وأثارت الحرب مخاوف بشأن قدرة مصر على الحفاظ على احتياطياتها الاستراتيجية وضمان الحصول على قمح بكلفة ميسورة لاستخدامه في توفير الخبز المدعوم بشدة لما يقرب من ثلثي السكان.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بحكومة السيسي، هذا الأسبوع، إن الحكومة لديها احتياطيات من القمح تكفي لأربعة أشهر. ويقول تجار إن أي قمح يتم شراؤه يُحتسب ضمن الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد، حتى لو لم يتم تسليمه بعد.
وذكر تجار أن اثنتين من الشحنات التي لم يتم تحميلها بعد تعاقدت عليهما شركة نيبولون واثنتين أخريين لشركة إنركو. وتوجد شحنة خامسة تعاقدت عليها شركة أولام عالقة في ميناء كورونومورسك الأوكراني على متن سفينة.
وتم شراء جميع الشحنات قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. وأكد وزير التموين المصري، يوم الأحد، أن السلطات مددت مهلة تسليم الشحنات، لكن لم يتسن الوصول إليه حتى الآن للحصول على مزيد من التعليقات.
وقال ثلاثة تجار على دراية بالأمر إنه على الرغم من توقف شحنات صادرات القمح الأوكرانية بسبب الحرب، تطلب الهيئة العامة للسلع التموينية تسليم شحنات القمح الأربع التي تم تفريغها، من مناشئ أخرى إذا لزم الأمر
ولا يحتوي دفتر مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية على شرط القوة القاهرة، على الرغم من أن أحد المتداولين قال إن جمعية الحبوب والتجارة الحرة، وهي مجموعة تجارية دولية، يمكنها التحكيم في مثل هذه القضايا.
واضطرت أوكرانيا، مع إغلاق موانئها بسبب الغزو الروسي، إلى إرسال الشحنات عبر حدودها الغربية، معتمدة على قدرة السكك الحديدية المحدودة وموانئ نهر الدانوب الصغيرة.
واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر القمح الأجنبي مرة واحدة فقط منذ بداية الحرب في أوكرانيا، حيث اشترت قمحا فرنسيا بشكل أساسي في إبريل بسعر أعلى مما كانت تدفعه سابقا.

 

*السيسي يبيع أصول الدولة لتخفيف الأزمة المالية

انتهت الحكومة المصرية من إعداد المشروع النهائي لبيع العديد من أصول الدولة وخصخصة قطاعات حيوية، منها موانئ وبنوك وفنادق وشركات اتصالات وتعليم ومشروعات بنية تحتية، وطاقة وتحلية مياه و10 شركات قطاع أعمال عام، وشركتان تابعتان للقوات المسلحة، إضافة إلى إعادة هيكلة قطاع النقل البحري والبري والسكك الحديدية
على أن يتم البدء بإجراءات البيع خلال الأسابيع المقبلة وعقب إفراج صندوق النقد الدولي على قرض ضخم تسعى الحكومة للحصول عليه في إطار مواجهة أزمة مالية طاحنة وضغوط شديدة على سوق الصرف الأجنبي والعملة المحلية، وتراجع في إيرادات النقد الأجنبي، خاصة من قطاع السياحة، وزيادة كلفة الواردات، خاصة الحبوب والأغذية والوقود جراء تداعيات الحرب الأوكرانية وزيادة أسعار القمح عالمياً.
وقد لاقت خطة بيع أصول الدولة ردود فعل غاضبة داخل الشارع المصري وبين المهتمين بالشأن العام والتي وصفها بعضهم بالخطيرة لتفريطها في الأصول والشركات العامة وحقوق المصريين لحساب المستثمرين الأجانب، وعدم قصرها على شركات قطاع الأعمال كما جرت العادة أيام حكم حسني مبارك، بل امتدت إلى قطاعات استراتيجية ومشروعات البنية التحتية وخدمات مرتبطة مباشرة بالموطن.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد كشف يوم الأحد عن بعض ملامح خطة بيع أصول الدولة الأحد الماضي والتي تشمل العديد من القطاعات المهمة، ومنها دمج أكبر 7 موانئ مصرية في شركة واحدة وطرحها في البورصة، بالإضافة إلى عدد من الفنادق المملوكة للدولة ومشاريع النقل الحديث.
ووفق رئيس الوزراء، فإن حكومته انتهت بالفعل من تقييم ما يمثل 9.1 مليارات دولار من أصل عشرة مليارات دولار، تمثل قيمة الأصول المملوكة للدولة التي تعتزم طرحها في أول سنة من أربع سنوات تنوي الدولة فيها طرح أصول قيمتها 40 مليار دولار (بواقع عشرة مليارات دولار كل سنة)، وهي الخطة التي كان عبد الفتاح السيسي قد أعلن عنها للمرة الأولى في إفطار الأسرة المصرية، في إبريل/ نيسان الماضي.
ووفق وثائق المشروع الجديد، والتي تتضمن فصل إدارة الموانئ، ووضعها تحت إدارة شركة قابضة موحدة، تسمح بالبيع ودخول القطاع الخاص في الاستثمار وإدارة حركة الشحن والتفريغ، في الموانئ التجارية، مع إشرافها على الإدارة والمساهمة مع القطاع الخاص في ملكية الموانئ الجافة، التي تقام حول القاهرة الكبرى والمحافظات.
وأكدت مصادر مطلعة موافقة أجهزة الأمن القومي على برنامج بيع أصول الدولة المثير للجدل والذي انتهت الحكومة من إعداده، وسيتم عرضه على البرلمان، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد الذي طلبته الحكومة وتقدر مصادر قيمته بأنه يتراوح ما بين 8 و10 مليارات دولار، مع مراجعة مشروع إدارة هيئة موانئ دبي لميناء العين السخنة، مع كثرة شكاوى المتعاملين منه، رغم توجيه الدولة نحو 4 مليارات جنيه (الدولار = نحو 18.3 جنيهاً) لتطويره العام الحالي.
مخاطر خصخصة الموانئ
ووفق المعلومات تقرر تطبيق برنامج الخصخصة لإدارة الموانئ البحرية، في ميناء الإسكندرية، كمرحلة أولى، خلال العام المالي الجديد، وربطه بميناء 6 أكتوبر الجاف، مع مدّ خط سكك حديدية بتمويل من القطاع الخاص، يربط بين محطة بشتيل شمال الجيزة، والميناء الجاف، الذي سيصبح جزءاً من المنطقة الجمركية لميناء الإسكندرية، بما يسمح بالتداول الفوري للحاويات من السفن إلى موقع ميناء 6 أكتوبر الواقع غرب القاهرة. على أن تستكمل إجراءات الفحص الفني والجمركي، بعيداً عن الزحام الشديد، الذي يعاني منه ميناءا الدخيلة والإسكندرية.
وفي محاولة لامتصاص المخاوف من طرح الموانئ للخصخصة، أكدت الحكومة أن الخصخصة للموانئ، تتعلق بالإدارة والتشغيل، دون البيع نهائياً، لأسباب أمنية، لا سيما ميناء الإسكندرية، الذي يقع على مساحة 10.5 كيلومترات، في قلب المدينة التاريخية، ويضم قاعدة بحرية عسكرية.
وفي المقابل، يؤكد مراقبون أن طرح هذا الكم الكبير من الموانئ المصرية دفعة واحدة للخصخصة وإدراج أسهمها في البورصة فيه مخاطر كبيرة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ السابق بكلية الهندسة والخبير الاستشاري ممدوح حمزة إنه “على مستوى العالم فقط 6 موانئ ذات قيمة مدرجة في البورصات العالمية، منها ميناء واحد فقط في أميركا وميناء في ألمانيا والأربعة الباقية في دول العالم الثالث، ولكن في مصر تطرح الحكومة 7 موانئ دفعة واحدة، وهو شيء ليس له مثيل في العالم“.
وأشار حمزة على صفحته في فيسبوك إلى أن هيئة موانئ دبي أرادت أن تشتري ميناء واحداً في أميركا، فرفض الكونغرس وجميع مؤسسات الدولة هذ العرض، وقالوا إن الموانئ تعد ضمن منظومة الأمن القومي ولا يجب أن يمتلكها أجانب.
وأضاف أن النظام المصري يبيع الأصول ليحل الأزمة المالية الخانقة، وهو ما ستكون له أضرار بالغة على البلاد.
ووفق مصادر رسمية فإن لجوء الحكومة إلى بيع أصول وخصخصة قطاعات استراتيجية يأتي في محاولة لتوفير السيولة الكافية للحد من الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها. وبالإضافة إلى بيع بعض الأصول تتجه الحكومة للاقتراض الخارجي بشراهة بهدف الحد من أزماتها في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة عجز الموازنة والتراجع الحاد لعملتها المحلية أمام الدولار.
امتياز السكك الحديدية
حسب الوثائق يضم مشروع الخصخصة الذي أعدته الحكومة أيضاً السماح للمستثمرين بتملك قطاع النقل، سواء البري أو السكك الحديدية، عبر إعادة هيكلة شاملة لهيئة السكك الحديدية، بما ينهي احتكارها لخدمات النقل، والسماح للقطاع الخاص لأول مرة منذ إنشائها عام 1834 بـ “امتياز” إنشاء وتمويل وإدارة خطوط السكك الحديدية والجرارات والمحطات والمنشآت التجارية الواقعة على مسارها، بنظام “التطوير والبناء والإدارة وتحويل الملكية DBOT” بعد فترة زمنية لا تتعدى 15 عاماً.
وتقررت إعادة هيئة النقل البري، على أن تضم إنشاء شركة مستقلة لنقل البضائع العامة، تشمل خدماتها النقل البحري والبري والسكك الحديدية، مع السماح للقطاع الخاص بإنشاء شركات موازية، تتنافس مع الجهات الحكومية في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة.
وتقرر إنشاء هيئة مستقلة، لتصبح جهازاً تنظيمياً خاصاً يسمى “جهاز تنظيم مرفق النقل”، للرقابة على جودة الخدمات المقدمة من الشركات العامة والخاصة، ويتولى وضع أسعار مرور القطارات الخاصة، على خطوط السكك الحديدية، المملوكة للدولة، والرقابة على تنفيذ جداول الشحن والتفريغ، بما يحقق ضمان وصول البضائع طبقاً للجداول الزمنية المتفق عليها، وعدم الاكتفاء بأن تكون أولوية المرور على الخطوط لقطارات الركاب فقط.
ويضع المشروع الجديد نظاماً واضحاً لشحن البضائع، والعبور على السكك الحديدية، وتعرفة الرسوم، لاستخدام البنية التحتية في الموانئ والسكك الحديدية والطرق العامة، واستخدامها من قبل المشغلين، وإجراء العقود، ووضع خريطة واضحة أمام القطاع الخاص، الراغب في الاستثمار في مشروعات السكك الحديدية وملكية الموانئ الجافة، وإدارة الموانئ البحرية، والعمل على ضمان تنويع شركات النقل متعددة الوسائط، التي يمكنها الجميع بين ملكية شركات النقل البري والبحري والسكك الحديدية.
وسيتم ربط خط سكك الحديد الجديد بشبكة السكك الحديدية القديمة، الممتدة نحو 9570 كيلومتراً، بما يسمح بربط الميناء الجاف بموانئ السويس وبورسعيد، ودمياط، كما سيتم مد خط بطول 8 كيلومترات، من الميناء الجاف ليتصل بخط سكة حديد الواحات ـ دهشور المرازيق، ليرتبط بخطوط قطار الصعيد، حتى مدينة أسوان جنوب البلاد، لتمر قطارات الشحن للحاويات والسوائل من دون الدخول في منطقة عنق الزجاجة” المحيطة بالقاهرة الكبرى، والتي تسبب أزمات مرورية وحوادث متكررة للقطارات.
قرض وشروط البنك الدولي
وفي الوقت الذي فشلت فيه شركة “سيمنز” الألمانية في توفير حصة الشريك الأجنبي في مشروع القطار السريع، وقدرها 4.5 مليارات يورو، التي تعهدت بتوفيرها في مارس/ آذار الماضي، تقدمت الحكومة في مشروعها الجديد، منذ يومين، بدراسة تفصيلية للبنك الدولي، تطلب فيه اقتراض 777 مليون دولار، لتمويل خطة خصخصة إدارة ميناء الإسكندرية، والمساهمة بحصة الدولة في تمويل إنشاء الخط الحديدي، الذي سيربط محطة بشتيل بميناء 6 أكتوبر الجاف.
وأكدت الحكومة في تقريرها للبنك الدولي أن القرض المطلوب سيعمل على تهيئة قطاع النقل المصري، لدخول القطاع الخاص في ملكية تلك المشروعات، وتحسين إدارة الموانئ، ودخول القطارات الخاصة على ممرات السكك الحديدية، بما يؤهل السوق لقبول مبدأ الخصخصة، في قطاع لا تستطيع الدولة حالياً تحمل أعباء تمويل إدارته ومشروعاته بمفردها، وتعويض الخسائر المستمرة في التشغيل، مع تقادم نظام التشغيل بالموانئ، والقطارات والخطوط والمحطات الحالية.
ويواجه ميناء الإسكندرية صعوبات عالية في التشغيل، رغم إنفاق نحو 12 مليار جنيه، خلال الفترة الماضية، بما يعادل 764 مليار دولار على تطوير 87 منصة، بطول 24.9 كم. ويعاني الميناء الذي يشكل 60% من حركة الصادرات والواردات بالموانئ المصرية من خسائر فادحة سنوياً، بسبب القيود الجمركية، والتأخير في المناولة، ومحدودية مناطق التخزين والمناورة، وزحام سيارات الشحن والبضائع، داخل وخارج الميناء، وصعوبة الاتصال بشبكة الطرق لوقوعه في قلب مدينة شديدة الزحام.
وكشف تقرير حكومي عن تراجع نقل البضائع عبر السكك الحديدية خلال 15 عاماً، من 12 مليون طن سنوياً إلى 3 ملايين طن. وبينما يحقق نقل البضائع 21% من إيرادات السكك الحديدية يتسبب في تحقيق خسائر تمثل 15% من إجمالي الخسائر السنوية لهيئة السكك الحديدية، التي تعتمد في مواردها على القروض المحلية والدولية، بضمان الموازنة العامة للدولة
وتستهدف الحكومة تحقيق 500 مليون دولار سنوياً من عوائد التجارة المولدة بين ميناءي الإسكندرية و6 أكتوبر، من خلال تقليل أوقات الشحن، والتحكم في ثلث الصادرات الموجهة من داخل البلاد، عبر ميناء الإسكندرية للأسواق الدولية، وخفض تكاليف الواردات، مع خفض نسبة التلوث بنسبة 22% الناجمة عن تشغيل 5000 شاحنة، تتزاحم على مدار الساعة يومياً أمام ميناء الإسكندرية، والتي ستنخفض أعدادها بما لا يقل عن 25%، عقب تنفيذ المشروع المقترح. كما يستهدف المشروع، توفير 14 مليون لتر ديزل، تستهلك في زحام الشاحنات على الطرق وتنتج 40 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
طلبت الحكومة أن تحصل على القرض من البنك الدولي، بتسهيلات كبيرة، في إطار تمويله مشروعات النقل واللوجستيات الخضراء، التي تحافظ على البيئة، مشيرة إلى أن قطاع النقل يعد المصدر الثاني للتلوث في الهواء، بما يمثل 19% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البيئة المحلية.
وأكد مشروع الحكومة المقدم للبنك الدولي موافقة دول الاتحاد الأوربي على دعم مشروعات خصخصة النقل البري والبحري، وتقديمها التمويل المالي اللازم لإجراء الدراسات الفنية، التي انتهت منذ شهرين، حول برنامج إعادة الهيكلة المقترح، مع تشكيل فريق عمل من وزارات المالية والنقل والتعاون الدولي، والتجارة الخارجية، للتفاوض مع الصندوق على التمويل، خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو/ حزيران المقبل، في واشنطن، للعمل على ضمان الحصول على القرض، للبدء في تنفيذ المشروع، في السنة المالية الجديدة 2022ـ 2023. يشارك في التمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير والصندوق الكويتي والبنك الأفريقي للتنمية ومركز التنمية الأميركي بكندا، ووكالة التنمية الفرنسية والبنك الإسلامي الأوروبي وبنك EXIM المجري.
تعهدات حكومية لجهات التمويل
تعهدت الحكومة لجهات التمويل الدولية بتطبيق شروطها بأن تضمن للقطاع الخاص منافسة متساوية ومتكافئة مع الجهات الحكومية، والالتزام بزيادة تعيين النساء في قطاع النقل، الذي يمثل حالياً 3% فقط من نسبة العاملين به، وعمل مسودة للسلوك المهني للنقل الآمن، يشارك في وضعها المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص من وكلاء الشحن ومشغلي وملاك القطارات واللوجيستيات بالموانئ والسكك الحديدية
وأكدت الحكومة انتهاءها من عمل اللوائح والقوانين، لنظام “الامتياز” الذي يسمح للقطاع الخاص، بالمشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة تلك المشروعات، وأن إحجام المستثمرين يرجع إلى تخوفهم من ارتفاع تكاليف البنية التحتية، وتفضيلهم المشاركة في الإدارة، لتحقيق الأرباح خلال فترة زمنية بسيطة، بما استدعى إنهاء احتكار الحكومة لتلك المشروعات وتطبيق الخصخصة على مراحل.
ووعدت الحكومة في طلبها للبنك الدولي بتحسين القدرة المادية لقطع النقل، وتوفر التحسينات اللوجيستية في تخليص البضائع وتسليمها بطريقة موثوقة، وفي الوقت المناسب والاستخدام الأفضل للأصول، باهظة الثمن، لتقليل التكاليف وتحسين حركة التجارة الدولية.
وتسعى الحكومة إلى جذب استثمارات من القطاع الخاص تبلغ 244.7 مليار جنيه، تعادل 15.7 مليار دولار، قبل نهاية يونيو المقبل، في مشروعات النقل متعددة الخدمات والوسائط واللوجيستيات.
ضعف البنية التحتية
ويؤكد خبراء أن قطاع الخدمات اللوجستية في مصر يحتاج إلى مزيد من التطوير بسبب ضعف البنية التحتية، وتخلف الخدمات، مع حاجته إلى المزيد من التمويل، في ظل عدم قدرة الحكومة على تدبير موارد مالية، مع مواجهتها أزمة سيولة خانقة.
وتبلغ النفقات اللوجيستية حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 47 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز التكاليف اللوجيستية الإجمالية عتبة 50 مليار دولار، بحلول عام 2024.
ورغم إنفاق الدولة نحو 660 مليار جنيه على قطاع الطرق والكباري، خلال الفترة من 2014 إلى 2021، حتى أصبح أكبر مدين حكومي في الدولة، انخفض ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي، الذي يقيسه البنك الدولي من المركز 42 عام 2016 إلى 67 من بين 160 دولة في عام 2018.
وتأمل الحكومة تخفيض وقت النقل وتكاليفه، بنسبة 10%، مع تطبيق برنامج الخصخصة في ميناءي الإسكندرية و6 أكتوبر، مع زيادة الصادرات في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 4.3%، وجذب استثمارات خاصة في القطاع من أصحاب الشركات الكبرى والأعمال التجارية الصغيرة، والمغامرين الجدد، بعد أن يتحول المشروع إلى مركز تجاري واستثمار للقارة الأفريقية ولمنطقة شرق البحر المتوسط.
من جانبه، ذكر مصدر مسؤول أن الحكومة رفضت طلب شركة التنمية الاقتصادية الصينية “تيدا” بالعين السخنة السماح لها بإدارة ميناء أو بعض أرصفة موانئ الأدبية أو العين السخنة، والاكتفاء بمد خدمات السكك الحديدية بالمنطقة إلى مشروع “تيدا” المجاور للميناء، لتسهيل حركة الواردات والصادرات من المنطقة الاقتصادية الصينية.

 

* 25% الزيادة الثالثة للزيوت خلال شهرين.. إلى متى يتحمل المصريون؟

يوما وراء يوم، يثبت الواقع أن نظام المنقلب السفيه السيسي فشل في كل شيء ، وعلى الشعب المصري إزاحته بأي طريقة وعدم منحه أي فرصة للبقاء في ظل القتل الجماعي الذي يمارسه النظام العسكري بحق المصريين، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا،  سواء الحاضرين أو الغائبين أو الأجيال القادمة، فالكل بات يدفع الثمن من دمه وحياته، لا لشيء سوى انتظار المزيد من الكوارث والقمع والكبت والقهر والفقر والجوع الذي بات يمثل حاضر ومستقبل ملايين المصريين.

غلاء مستمر 

يصحو المصريون يوميا على أخبار الغلاء والديون والفقر، دون أمل بأي تغيير أو شيء مغاير للواقع الأليم.

وفوجىء المصريون برفع جديد لأسعار الزيوت بقيمة تتجاوز 25%، وذلك للمرة الثالثة خلال شهرين، حيث قررت عدد من شركات الصناعات الغذائية في مصر رفع أسعار زيت الطعام للمرة الثالثة في غضون شهرين فقط ، وذلك اعتبارا من الاثنين، بنسبة تصل إلى 25%، على خلفية استيراد أغلب الاستهلاك المحلي من الخارج، في ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، اللتين توفران نحو 80% من احتياجات زيت دوار الشمس عالميا، وارتفاع أسعار الزيت الخام، فضلا عن تكلفة التعبئة والتغليف.

وبلغت الزيادة الجديدة في أسعار زيت الطعام نحو 9 جنيهات في العبوة (0.8 لتر) و18 جنيها في العبوة (1.6 لتر) و23 جنيها في العبوة (2.2 لتر) وتستورد مصر نحو 90% من استهلاكها من زيت الطعام، من دول أبرزها أوكرانيا وروسيا ورومانيا وإندونيسيا وماليزيا والأرجنتين، وتتنوع ما بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.

وارتفع سعر زيت الذرة عافية (0.8لتر) من 38 إلى 47 جنيها بزيادة 9 جنيهات في العبوة، ومن 71 إلى 88 جنيها بزيادة 17 جنيها للعبوة (1.6 لتر)، ومن 98 إلى 120 جنيها بزيادة 22 جنيها للعبوة (2.2 لتر).

كما ارتفع سعر زيت دوار الشمس عافية (0.8 لتر) من 32 إلى 41 جنيها بزيادة 9 جنيهات في العبوة، ومن 57 إلى 75 جنيها بزيادة 18 جنيها للعبوة (1.6 لتر)، ومن 80 إلى 103 جنيهات بزيادة 23 جنيها للعبوة (2.2 لتر).

وارتفع أيضا سعر زيت الذرة كريستال (0.8 لتر) من 38 إلى 47 جنيها بزيادة 9 جنيهات في العبوة، ومن 70 إلى 88 جنيها بزيادة 18 جنيها للعبوة (1.6 لتر) ومن 98 إلى 120 جنيها بزيادة 22 جنيها للعبوة (2.2 لتر).

وارتفع سعر زيت دوار الشمس كريستال (0.8 لتر) من 32 إلى 41 جنيها بزيادة 9 جنيهات في العبوة، ومن 57 إلى 75 جنيها بزيادة 18 جنيها للعبوة (1.6 لتر) ومن 80 إلى 103 جنيهات بزيادة 23 جنيها للعبوة (2.2 لتر).

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد رفعت أسعار 25 سلعة من أصل 32 سلعة تطرحها على بطاقات التموين في 1 مايو الجاري، بنسب تتراوح ما بين 5% و15%، وهو ما سبقه زيادة أسعار 7 سلع تموينية أساسية على مرتين في 1 يناير و1 مارس الماضيين.

وتشهد أسواق مصر قفزات مستمرة في أسعار السلع والمنتجات كافة، منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، إذ ارتفع سعر رغيف الخبز غير المدعوم بنسبة 50%، مع زيادات بنسب متقاربة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والجبن والحبوب وزيت الطعام، باعتبار أن مصر هي أكبر مستورد للقمح والزيوت في العالم.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.9% لشهر إبريل الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء من جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار بنحو 17%، في أعقاب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 1% ليسجل 9.25% على الإيداع، و10.25% على الإقراض.

زيادة  جديدة لأسعار الفائدة 

وسط توقعات بزيادة جديدة لأسعار الفائدة ومن ثم خفض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار عقب جلسة لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي يوم 1 مايو الجاري وسط الزيادة الجديدة بأسعار الزيوت ، تتجه حكومة الانقلاب لخفض أعداد المستفيدين من الدعم التمويني، عبر تعطيل  المواقع الإلكترونية الخاصة بتحديث بطاقات التموين، التي تقوم بها الوزارة حاليا، مستهدفة خفض أعداد المستفيدين من الدعم التمويني بنحو 40 مليون مواطن، ليكون عدد المستفيدين فقط 25 مليون مصري ، وسط تصاعد التضخم والفقر والزيادات السعرية غير المتوقفة منذ انقلاب السيسي.

أطعمة المصريين 

ويؤثر ارتفاع أسعار الزيوت على أسعار العديد من الأطعمة التي تعد أساسيات حياة المصريين، كسندوتشات الفول والطعمية التي يقبل عليها المصريون صباحا ومساء لانخفاض أسعارها.

وعلى مدى سنوات نادت القوى الوطنية بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، كالحبوب والزيوت واللحوم، وسط إهمال من نظام السيسي الذي ما زال يصر على إنشاء الكباري والطرق والمحاور المرورية والمدن الترفيهية التي تخدم أقل من نصف بالمائة من المصريين، فيما لا يزال المصريون يتذكرون مقولات وسياسات الرئيس الشهيد محمد مرسي، من لا يملك الغذاء والدواء والسلاح لا يملك قراره، رافعا سياسة  تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية، مستثمرا التنوع البيئي والزراعي بمصر مقللا من الاعتماد على الخارج ، الذي يعتمد عليه السيسي ونظامه الآن، معرضا المصريين للمجاعات والفقر والعوز.

ويتجلى فشل السيسي في استمرار سياسات الاستيراد دون العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع الإنتاج المحلي من أجل الكفاية الداخلية والانتقال إلى التصدير، وهو ما يجمع عليه خبراء الاقتصاد كطريق آمن للخروج من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بمصر.

إغلاق المصانع 

وعلى مدار سنوات لم يجد المصريون من السيسي سوى إغلاق المصانع الشركات التي تجاوز عددها أكثر من 10 آلاف شركة ومصنع ، إثر سياسات التوحش الرأسمالي ، سواء برفع أسعار الطاقة عليها وعدم توفير المواد الخام أو فرض الضرائب، فيما لا يهتم العسكر وشركاتهم بغير مناقصات ومشاريع الطرق والكباري، دون إنشاء مصانع للصناعات وغيرها، بل توجه العسكر لتخريب الشركات القومية والشركات الرائدة في إنتاج الحديد والإسمنت، وبيع أراضيها كمباوندات سكنية أو السيطرة عليها من أجل حرمان ميزانية الدولة من الضرائب والرسوم التي تعفى منها شركات واستثمارات الجيش لصالح جيوب اللواءات والعسكر، الذين يساندون السيسي الآن من أجل مصالحهم المالية وفقط.

 

* المصريون يبحثون عن الدولار والذهب لحماية مدخراتهم

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على اتجاه عدد كبير من المصريين إلى شراء الدولار والذهب والعقارات لحماية مدخراتهم ، مع توقعات برفع البنك المركزي سعر الفائدة وما سوف يعقبها من انخفاض قيمة الجنيه.

وبحسب التقرير فإن، مصطفى محمد، مترجم حر، قد أرجأ قبل أسبوعين بيع مبلغ 1500 دولار الذي دفعته له الشركة التي يعمل لديها، على أمل ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير أنه لم يكتف بالتمسك بشدة بالعملة الخضراء التي حصل عليها، بل اشترى أيضا ولو بصعوبة 500 دولار إضافية من شركة صرافة قريبة.

وقال محمد في حديث لموقع ميدل إيست آي “الجميع يتحدث عن ارتفاع متوقع في سعر صرف الجنيه المصري“.

ويعمل محمد وأمثاله على تغذية حملة جديدة في مصر، وهي تخزين العملات الأجنبية توقعا لارتفاع سعر صرف هذه العملات مقابل الجنيه المصري.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية، وهي هيئة صنع القرار في البنك المركزي المصري، اجتماعا في 19 مايو للإعلان عن التدابير التي سيتخذها البنك ردا على آخر زيادة في أسعار الفائدة قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأدى ارتفاع سعر الفائدة بنسبة 0.5 بالمائة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى سلسلة من ردود الفعل في معظم البلدان العربية، والتي شهدت قيام البنوك المركزية في المنطقة برفع أسعار الفائدة الرئيسية.

ويتوقع المصريون على نطاق واسع أن يحذو البنك المركزي حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين تجاهل البنك فكرة عقد اجتماع طارئ في أعقاب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا للأسعار.

وقال إنه “لا توجد أسباب كافية لعقد اجتماع طارئ وسط حديث عن رغبة مخططي النقد في تهدئة السوق على خلفية ترويج الإشاعات التي جاءت نتيجة قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي“.

تخزين العملة الخضراء

وهناك شعور عام في مصر هذه الأيام بأن شيئا كبيرا سيحدث في 19 مايو خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس أوروبا والناس مثل محمد، المترجم المستقل، يريدون الاستفادة من هذا.

وتغذية هذا الشعور هو القرار الذي اتخذته اللجنة في 21 مارس بخفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 14 بالمائة وزيادة سعر الفائدة الأساسي بنسبة 1 بالمائة.

وأدى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى ارتفاع سعر صرف جميع العملات الأجنبية.

وقد ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 18.45 جنيه مقابل 15.66 جنيه قبل الانخفاض.

وتتسبب نفس التوقعات في التدافع على الدولار الأمريكي في جميع أنحاء مصر، وفقا لمجلس البورصات، وهيئة اتحاد الغرف التجارية المصرية التي تنسق عمل شركات الصرافة الأجنبية في البلاد.

وقال علي الحريري، رئيس المجلس، في حديث مع ميدل إيست آي “أولئك الذين يملكون دولارات أمريكية يأملون في أن سعر صرف العملة الأمريكية سيرتفع في الفترة المقبلة، والجميع ينتظر ما سيفعله البنك المركزي في 19 مايو.”

كما أن الاندفاع نحو شركات الصرافة المحلية يرجع جزئيا إلى ندرة الدولار في بنوك البلاد.

وفقا للعديد من عملاء البنوك ، فإن البنوك تشتري الدولار الأمريكي فقط ، ولكنها لا تبيعه.

يأتي ذلك على الرغم من الارتفاع الطفيف في احتياطيات مصر من العملات الأجنبية في نهاية أبريل، وفقا للبنك المركزي.

وارتفعت الاحتياطيات إلى 37.123 مليار دولار في نهاية أبريل، ارتفاعا من 37.082 مليار دولار في نهاية مارس.

ومع ذلك، يبدو أن مصر تحتفظ بالدولارات القليلة التي تمتلكها لاستيراد الاحتياجات الأساسية، وخاصة الغذاء والمتطلبات الأساسية الأخرى.

طفرة شراء الذهب

إن الاندفاع نحو الدولار الأمريكي ليس سوى تفصيل صغير في الصورة الأكبر لظروف السوق في مصر، في أعقاب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير لأسعار الفائدة.

وتظهر صفوف مماثلة في محلات المجوهرات في البلاد، حيث يحاول المصريون ذوو الأموال تنويع استثماراتهم والبحث عن تحوطات ضد التضخم.

يختار بعض الناس الذهب كمخزن للقيمة، حيث يبدو مستقبل العملة الوطنية بعيدا عن اليقين.

فهناك زيادة في الطلب على الذهب في السوق، مما تسبب في ارتفاع السعر، قال رفيق عباسي، رئيس قسم الذهب في الاتحاد الوطني للصناعات، لموقع ميدل إيست آي.

من الواضح أن الناس يريدون تحويل السيولة في أيديهم إلى ذهب، وهو ما يحدث في العديد من البلدان الأخرى، لأن الذهب يوفر الحماية ضد التضخم“.

 ويتسبب تنامي الطلب في ارتفاع مستمر في أسعار الذهب في جميع أنحاء مصر.

ويبدو أن حكومة السيسي التي اشترت 44 طنا من الذهب من السوق الدولية في فبراير الماضى ، تحاول الاستفادة من هذا الطلب المتزايد.

وكشف مسؤول حكومي مؤخرا عن نية حكومة السيسي تأسيس شركة لتجارة الذهب والأحجار الكريمة.

وقال إبراهيم عشماوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في حديث لـ”المونيتور” إن “الشركة الجديدة ستؤسس من قبل بعض الجهات الحكومية والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص“.

الاندفاع إلى العقارات

وفي الوقت نفسه، هناك سلسلة مشابهة من الارتفاعات في سوق العقارات كمخزن آخر للقيمة.

ويأتي ذلك بعد أن نصح خبراء الاقتصاد أفراد الشعب الذين يملكون المال الكافي للتوجه إلى سوق العقار لمنع قيمة مدخراتهم من الانخفاض، في وقت يستعد فيه البلد لانخفاض إضافي محتمل في قيمة الجنيه المصري.

وقد أثر انخفاض قيمة الجنيه في 21 مارس على أسعار جميع السلع الأساسية، بما في ذلك أسعار مواد البناء.

كما أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، على الرغم من أن معظم الوحدات العقارية المعروضة للبيع قد بنيت قبل الارتفاع الحالي للأسعار.

وقال أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب في حديث إلى ميدل إيست آي إن “الناس يحاولون حماية مدخراتهم من خلال شراء أشياء ستزداد قيمتها مع مرور الوقت“.

كما أن أسعار مواد البناء في ارتفاع، وهو ما ينعكس على أسعار العقارات.

رصاصة في الذراع

كانت مصر في قلب الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية الجارية.

ويعتمد قطاع السياحة المحلية ، الذي يوظف 9.5 في المائة من القوى العاملة البالغ عددها 27 مليون نسمة اعتمادا كبيرا على التدفقات السياحية القادمة من روسيا وأوكرانيا.

ويشكل الروس والأوكرانيون نحو ثلث عدد السياح الذين زاروا مصر في السنوات الأخيرة.

كما تعتمد مصر اعتمادا كبيرا على واردات القمح من البلدين حيث جاء ما يقرب من 80 في المائة من جميع الواردات من روسيا وأوكرانيا العام الماضى.

ومن أجل تخفيف آثار الحرب والتكيف مع الارتفاعات المتكررة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ، اتخذت حكومة الانقلاب سلسلة من الإجراءات في الأسابيع الأخيرة.

وتهدف هذه الإجراءات أساسا إلى كبح استنزاف احتياطي النقد الأجنبي المتوقع وتعويض الخسائر في العائدات من قطاع السياحة الذي يساهم بنسبة 11.9 في المائة من إجمالى الناتج المحلي للبلاد.

وشملت الإجراءات تقييد عمليات الاستيراد من خلال إجبار المستوردين على طلب خطابات اعتماد من المصارف على الشحنات القادمة من بلدان أخرى.

وقد أدى هذا إلى خنق الإنتاج حيث يشتكي العديد من المصنعين المحليين من أن الإجراءات الجديدة تجعل من الصعب عليهم استيراد مواد الإنتاج.

وقد اضطر عبد الفتاح السيسي للتدخل في 10 مايو لإلغاء بعض التدابير، بهدف تخفيف القيود على استيراد مكونات الإنتاج.

مخاوف الانهيار

وفي الوقت نفسه، عبر خبراء الاقتصاد عن مخاوفهم من أن الفقاعة المالية الحالية قد يعقبها هبوط مفاجئ في النمو.

وقد يكون الانهيار المتوقع مدفوعا بانخفاض الطلب في الفترة المقبلة، مع ارتفاع التضخم ومعاناة السوق من نقص حاد في السيولة.

وقد استوعبت البنوك بالفعل كمية كبيرة من السيولة من السوق من خلال خطط ادخار مربحة، بما في ذلك شهادات الاستثمار بسعر فائدة يبلغ 18 بالمائة.

وفي رفع سعر الفائدة، كان مخططو النقد يأملون في خلق الطلب على الجنيه المصري وتثبيت سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

 الخبراء الاقتصاديون يقولون إن “نفس الإجراء يفتح الباب أمام الركود الذي تفاقم بسبب ارتفاع التضخم“.

وقال دياب، عضو اللجنة الاقتصادية “هذا هو السبب في أنه من الضروري بالنسبة لمن يملكون المال أن يستثمروا في أمور ستزداد قيمتها بمرور الوقت، هناك العديد من الخيارات الاستثمارية، بما في ذلك سوق الأسهم حيث يتوقع إدراج شركات جديدة مملوكة للدولة في البورصة خلال الفترة المقبلة“.

 

*”كراكيب قديمة للبيع” السفاح السيسي مستمر بالتفريط في أصول المصريين وآخرها الموانئ

في انقلابه وعد السفاح السيسي بأن تكون مصر “قد الدنيا” فخسرت أرضا وثروات ونفوذا ومياها، واستكمالا لمخطط تجريد مصر من عوامل القوة وإنهاك شعبها بالديون والفقر، أعلن رئيس وزراء حكومة الانقلاب، أنه سيتم بيع عدد من الموانئ والفنادق للمستثمرين الأجانب.

وقال مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي “نعلن أنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة وسيتم طرح نسبة منها في البورصة“.

اصحوا يا مصريين

دعا الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري المقيم في أمريكا د. محمود وهبة المصريين إلى النزول للشارع لإسقاط السفاح السيسي، خاصة بعد قراره بإعداد برنامج لبيع أصول الشعب لدول الخليج بمبلغ 40 مليار دولار، مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأوضح وهبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن البرنامج الذي أعلنه مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب، سيزيد المخاطر الاقتصادية التي تعاني منها مصر، ولن يكفي لتجنب إفلاس البلاد.

وأضاف ، بيع أصول الشعب تتطلب استفتاء الشعب، معتبرا أن هذا البرنامج محاولة يائسة من السفاح السيسي للبقاء بالكرسي بنزع ملكية الشعب.

وقال “اصحوا يا مصريين، السيسي يطلب قرضا من صندوق النقد، فيشترط الخصخصة، فيعرض أصول البلد للبيع فيترك لكم ديونا وبلدا مفلسة ، تحركوا“.

ومن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تواجهها عصابة الانقلاب حاليا، كلف السفاح السيسي إدارة “المؤتمر الوطني للشباب” التي يشرف عليها الضابط النافذ في المخابرات العامة أحمد شعبان، بـإدارة حوار سياسي مع كل القوى من دون استثناء أو تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار إلى السيسي شخصيا“.

تشويش

ويعاني المصريون من أوضاع اجتماعية واقتصادية شديدة الصعوبة، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وقرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 18% في أدنى مستوى له منذ 6 سنوات، في وقت خسر فيه الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي 3.9 مليارات دولار دفعة واحدة خلال شهر مارس الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري في 18 إبريل الجاري، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145 مليارا و529 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 137 مليارا و420 مليون دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات و109 ملايين دولار خلال 3 أشهر فقط، وبنسبة زيادة بلغت 5.9%.

وكانت مصادر مطلعة قد قالت إن “الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، وحديث السيسي الأخير عن الحوار السياسي، يؤكد وجود أزمة كبيرة تهدد النظام نتيجة عوامل عدة، بينها الحرب الروسية على أوكرانيا، والأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية، وارتفاع فاتورة الدين بشكل مطرد، بالإضافة إلى الأزمة السياسية الدولية التي يعاني منها النظام بسبب الانتقادات المتواصلة لملف حقوق الإنسان“.

وأضافت المصادر أن “نظام السيسي يسعى من خلال تلك التحركات إلى التشويش على الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد، وتنذر بتبعات خطيرة تهدد النظام ذاته، ومحاولة الإيحاء بأن جميع الأطراف السياسية الداخلية مشتركة في النقاش حولها، بالإضافة إلى الترويج على المستوى الدولي بأن هناك انفراجة في ملف حقوق الإنسان، وقضية حرية الرأي والتعبير، على خلاف الحقيقة“.

يقول الناشط عبد البصير عثمان “لما التنازل عن تيران وصنافير مش أمن قومي ولا التنازل عن النيل مش أمن قومي ولا سيناء مش أمن قومي ولا بيع المواني مش أمن قومي ، أومال إيه الأمن القومي عندنا؟  دا البلد بقت زي المحل اللي عامل عروض وتخفيضات وبيبيع أي حاجة بنص الثمن وتأخذ عليها حاجة هدية كمان ، ادخل ياعم في التصفيات دي وشيل“.

وتقول رشا عزت “بصفتي مواطنة مصرية أرفض ما تم الإعلان عنه أمس في المؤتمر الاقتصادي الحكومي من خطة بيع أصول البلد والمواني، المواني أمن قومي والساكت عن البيع والتفريط وعن تهديد أمننا القومي يبقى خائنا“.

تراجع تصنيف الجامعات المصرية عالمياً بفضل سياسات العسكر.. الثلاثاء 17 مايو 2022.. النظام المصري يرفع فواتير المياه والصرف الصحي 40% بأثر رجعي دون الإعلان عن الزيادة

النظام المصري يرفع فواتير المياه

تراجع تصنيف الجامعات المصرية عالمياً بفضل سياسات العسكر.. الثلاثاء 17 مايو 2022.. النظام المصري يرفع فواتير المياه والصرف الصحي 40% بأثر رجعي دون الإعلان عن الزيادة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منظمة حقوقية: 46 حكم بالإعدام من محاكم الانقلاب خلال إبريل المنقضي

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بإعدام 46 مواطنا خلال شهر أبريل الماضي في 22 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق  16 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 11 قضية أخرى .

وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 21 قضية وشملت 45 شخصا، يضاف إليهم شخص آخر  حصل على حكم نهائي بالإعدام من محكمة النقض

وكانت المبادرة قد رصدت صدور  أحكام بإعدام 67 مواطنا خلال شهر مارس الماضي في 40 قضية نُفذ منها إعدام 14 مواطنا في 5 قضايا  ، فضلا عن إحالة أوراق  84 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 44 قضية أخرى .

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وأكدت المبادرة استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها  وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يُحال المدنيون المتهمون بجرائم مُعاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية ، و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تُخلّ بحقوق المتهم الأساسية، وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

 

* ظهور 15 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 15 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. إبراهيم أحمد الدسوقي
  2. أحمد السيد سالم شعوط
  3. أحمد عبد الله حمدان
  4. إسلام محمد فضل الكريم
  5. بثينة مصطفى عطية
  6. حمادة عبد الجواد بدوي
  7. خالد أحمد إبراهيم سعيد
  8. رجائي إبراهيم النادي
  9. شريف محمد حسن الحسيني
  10. شوقي حسن محمد شريف
  11. شوقي محمد حميدة
  12. عادل حسين أحمد السيد
  13. محمد أحمد محمد سويلم
  14. محمد أسامة محمد إبراهيم
  15. مصطفى رياض رضا أحمد

في نفس السياق ظهر، أمس الإثنين، معتقلين اثنين تعرضا لجريمة الإخفاء القسري لعدة أيام بنيابة العاشر من رمضان، والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

محمد المنزلاوي

إسماعيل محمد

 

* مخاوف على حياة “الشربيني” بدمياط وإدانة لاستمرار إخفاء “خطاب”

وسط التخوف على حياة المواطن أحمد يوسف الشربيني وثقت الشبكة المصرية اقتحام قوات الانقلاب بدمياط لمنزله والتعدي عليه واعتقاله تعسفيا منذ فجر يوم  16 فبراير 2022 الماضي واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأوضحت أن قوات داخلية الانقلاب قامت بكسر باب شقة الضحية أثناء نوم الجميع، وأحدثوا فزعا ورعبا بين الأطفال وقاموا بالتعدي عليه بالضرب، فضلا عن تحطيم أثاث و محتويات الشقة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت الشبكة أن الضحية لم يعرض منذ ذلك التاريخ على أي من جهات التحقيق ولازال مختفيا حتى الأن رغم قيام الأسرة بالبحث والسؤال عنه وإرسال تليغرافات وشكاوى إلى الجهات الرسمية بما حدث.

وأشارت إلى أن أحمد يوسف هو رب أسرة لديه أربعة أولاد ويعمل في مجال دهان الأثاث و تتخوف أسرته على مصيره وحياته، في ظل إنكار وزراة الداخلية بحكومة الانقلاب  لعملية اعتقاله رغم وجود شهود عيان على ذلك.

وطالبت الشبكة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أحمد يوسف وإخلاء سبيله أو تقديمه للنيابة للتحقيق معه ، وكذلك فتح التحقيق مع من قاموا بعملية الاعتقال التعسفي و التعدي عليه وعلى أسرته وترويعهم وإخفائه قسرا لشهور وتقديمه للمحاكمة ، إن كان متهما في قضية

استمرار إخفاء “خطاب” منذ عام 2017

أيضا وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمود عصام محمود أحمد خطاب، حديث التخرج من كلية هندسة البالغ 28 عاما، وذلك منذ يوم 6 ديسمبر 2017 ، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

ودان المركز الحقوقي الإخفاء القسري بحق “خطاب” وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج عنه ووقف جميع جرائم الإخفاء القسري التي تعد جريمة ضد الإنسانية.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* اعتقال مواطنين بالعاشر من رمضان

اعتقلت قوات الأمن بالعاشر من رمضان أحمد جمال عرابي الطالب بكلية الطب، واقتادته لجهة غير معلومة.

كما اعتقلت أيضًا قوات الأمن، الأحد الماضي، المهندس محمد شهبور من مسكنه بالقاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة.

وحملت رابطة أسر المعتقلين المسؤولية الكاملة عن سلامتهما لوزير الداخلية، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكانهما.

 

* تدوير 7 معتقلين بمحضر مجمع في منيا القمح

أعادت قوات الأمن تدوير 7 معتقلين من عدة مراكز بالمحافظة بمحضر مجمع بمركز شرطة منيا القمح، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

إسلام محمود عبد الهادي كساب “فاقوس

أبو زيد محمد محمد سالم “فاقوس

محمد محمد عبد المنعم “الإبراهيمية

عمر حسن غريب “الحسينية

أحمد مراد محمود محمد حجازي “أبوكبير

مصطفى محمد العربي “أبوكبير

رضا علي عبد الحميد “منيا القمح

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 14 معتقلًا.

 

* 26 مايو.. نظر استئناف 21 معتقلًا بمركز ههيا

حددت محكمة جنح مستأنف ههيا دائرة الإرهاب” جلسة 26 مايو الجاري لنظر الاستئناف على الحكم الصادر بالحبس عامًا وغرامة 500 جنيه بحق 21 معتقلًا، وهم:

هشام جنيدي محمد

عبد الله محمد فؤاد معروف

محمد حسين علي إبراهيم

معاذ عماد علي العايدي

مصطفى محمد محمد السيد الهربيطي

وسام عبد الحميد منصور

محمود الطاهر محمد أمين شنب

السيد محمد

مصطفى محمد محمد عكاشة

عبد العزيز صدقي محمد

محمود محمد أحمد المالكي

نور الدين محمد نور الدين إسماعيل

عبد السلام عبد المجيد

محمد عبد الغفار

محمد أحمد كامل عبد الحميد الصيفي

يحيى خيري محمد الشافعي

ياسر محمد علي أحمد

أشرف أحمد محمد شنب

ياسر عكاشة “ياسر أبو عوف

أحمد الكردي

العربي جلال

 

* خبراء: الانهيار الاقتصادي بدأ وشماعات التنصل من المسؤولية لن توقف النزيف

في وقت يرى فيه البعض أن الانهيار الاقتصادي قادم، يؤكد خبراء أن النزيف الاقتصادي واقع والانهيار بات متحققا وقائما، وأن السيسي لن يعلن فشله الذي يراه الجميع بما في ذلك كرسيتينا جورجيفيا مديرة صندوق النقد والإيكونوميست البريطانية المتخصصة بالاقتصاد.
وأعاد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر د.على عبدالعزيز التأكيد على هذه الخلاصة فقدر أنه خلال 2022 سيصل انهيار الجنيه لمستوى 2 سنت وهو الآن تقريبا 6 سنت بعد ما كان يعادل 12 سنتا في 2016 ، وأضاف أن الانهيار المستمر سببه الوحيد هو سياسات السيسي الاقتصادية التي لا تعتمد على دراسات ولا على منهجية تراعي أولويات الشعب الآن ، سياسات السيسي الاقتصادية قائمة على تأمين السيسي نفسه وأركان نظامه وتشييد ما يلفت الانتباه ويخدع الناس بأن هذا النظام يستحق البقاء والصبر على انتهاكاته وجرائمه، ولكن في النهاية (إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) . يونس. 81.”.
وأكد عبر (Aly Abdelaziz) على فيسبوك ، أن “الانهيار بيحصل في مصر من ٢٠١٤ مش لسه هيبدأ ، يعني اللي بيحصل من وقتها الي الآن وممكن لسنوات جاية مجرد تأجيل وتمديد لمدى الانهيار بدرجاته ومستوياته المختلفة، ويبقى السؤال هنا ما هو المستوى الجديد من الانهيار خلال عام أو خلال عامين”؟ 

واقع قائم
وفي تصويب لرؤية بعض معارضي الانقلاب اعتبر الخبير الاقتصادي محمود وهبة المقيم بالولايات المتحدة أن الانهيار الاقتصادي الذي بدت علاماته أمر واقع ، ومن الخطأ التحذير من كونه قادما ، مؤكدا أن السيسي من جانبه لن يعلن عن ذلك الانهيار.
وقال عبر فيسبوك: “الواقع الانهيار قائم الآن إلا لو كنت تنتظر إعلان من السيسي وهو لا يعلن“.
وأضاف في منشور سابق أن “نزيف المال الساخن والخروج من مصر بالودائع المحلية ، في شهر مارس فقط خرج  9.17 مليار دولار من ودائع البنوك والبقيه تأتي“.
وأوضح أن معنى هبوط صافي الأصول الأجنبية يعني فسادا ونهبا فقال “هل تعرف ماذا يعني  هبوط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221 مليار جنيه؟ أن  الودائع بالبنوك نُهبت بهذا المبلغ“.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد أن صافي الأصول الأجنبية انخفض 169.7 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 9.17 مليار دولار، في مارس آذار مسجلا أكبر تراجع منذ اندلاع أزمة كوفيد-19 في فبراير شباط 2020.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس.

شماعات التضخم
وعن كذب الانقلاب في توصيف رؤيتهم للواقع الاقتصادي المنهار بالفقر والتضخم تحدث المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام عن قفزة معدل التضخم إلى 14.9 في المائة خلال شهر إبريل الماضي ولأكبر من المتوقع تفرض الآتي خاصة مع توقعات باستمرار موجة غلاء الأسعار.
وطالب في هذا الصدد بعدم تعليق شماعة الغلاء على التجار، وأضاف أنها شماعة باتت موضة قديمة ومبررا غير مقنع ، مضيفا أن موجة التضخم تفرض على صانع السياسة الاقتصادية الاهتمام بملف زيادة المنتج المحلي خاصة من الأغذية والأدوية.
وحذر من التباطؤ في التعامل مع الأزمة، وقال “على صانع السياسة النقدية، أي البنك المركزي، الإسراع في قرار زيادة سعر الفائدة وذلك لحماية الأسواق من مخاطر عدة أبرزها الدولرة، لأنه في ظل وجود التضخم العالي للأسعار فإن المدخرين يسعون لحماية أموالهم بالجنيه المصري من التآكل عن طريق التخلي عن العملة المحلية وحيازة العملات الأجنبية والذهب وغيرها من الأصول“.
ودعا إلى “زيادة المعروض من السلع في الأسواق من قبل الجهات والشركات الحكومية خاصة من الأغذية واللحوم والخضروات والألبان، مع الرقابة المشددة على الأسواق ومواجهة الاحتكارات وتخزين السلع من قبل التجار“.

جوانب للتجميد
وعن جانب المسؤولية الاجتماعية للانقلاب أشار عبدالسلام إلى الإسراع في تقديم الحكومة مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والمحرومة والعاطلين عن العمل.
وأضاف بضرورة تجميد سياسة زيادة الأسعار من قبل الحكومة مع بحث خفض فواتير الخدمات العامة من كهرباء ومياه ، كما يحدث في بعض الدول وتجميد خطط خفض الدعم الحكومي عن بعض السلع المهمة خاصة الوقود مثل البنزين والسولار والغاز المنزلي والمواصلات العامة وغيرها، وبالتالي تثبيت أسعارها“.
وقال إن “خفض الدولار الجمركي على السلع الغذائية المستوردة خاصة التي لا يوجد لها مثيل أو بديل في السوق المحلي، موصيا بضرورة بحث خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة التي تساهم في زيادة الأسعار خاصة على السلع الغذائية

 

* الصحة العالمية تحذر من موجة سادسة لكورونا وحكومة الانقلاب تقرر عودة الحياة الطبيعية

في الوقت الذي يتوقع فيه العلماء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القليلة المقبلة، تزعم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا تراجع إلى 8 إصابات فقط خلال الأسبوع الماضي،  وأن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 20 متعافيا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم بحسب تعبيرها.

واستنادا إلى هذه الادعاءات الكاذبة ، قررت حكومة الانقلاب إلغاء الإجراءات الوقائية والاحترازية وعودة الحياة الطبيعية ، وكأنها تستهدف تسليم رقاب المصريين للفيروس .

كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من تجاهل الإجراءات الوقائية والاحترازية، متوقعة حدوث موجة سادسة للفيروس خلال الشهر المقبل .

وشددت على ضرورة منح جرعات تعزيزية من لقاح كورونا للفئات الأكثر ضعفا، فيما أظهرت نتائج عدة دراسات حديثة ، أن الجرعات المعززة تعيد مستويات الأجسام المضادة لتوفر الحماية 

تقوية المناعة

من جانبه أكد كريس موراي مدير معهد التقييم والمؤشرات الصحية في جامعة واشنطن ، أن عدد الإصابات في العالم سوف يصل إلى ثلاثة مليارات حالة خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تساوي ما شاهدناه خلال فترة الوباء السابقة كلها، ما يعني إصابة 80% من البشر على وجه الأرض.

ونصح موراي دول العالم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الفترة الراهنة وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي مع تقليل الكثافات في كل مكان واتباع روشتة تقوية المناعة بالأكلات والرياضة والمشروبات الصحية 

اللقاحات

وقال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة  “الدرجة الوبائية في مصر مستقرة في نسب الإصابات ونسب الوفيات ، لكن عالميا  انظر حولك ، الصين  هناك نوع من الإغلاق في مناطق كثيرة جدا بعد عودة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الإصابات معظمها بدون أعراض ، وهذا ما نقول عليه فائدة  اللقاحات حيث تقلل من نسب التحور وتقلل من مضاعفات الإصابة، وحدة الأعراض“.

وأوضح الحداد في تصريحات صحفية ، أن السبب في تراجع نسب الإصابة منظومة اللقاحات القوية وكذلك الإجراءات الاحترازية والتي تعد هامة جدا، مطالبا المواطنين بضرورة الحصول على اللقاحات لأنها هي السبب وراء تراجع الإصابات وقلة عدد الوفيات.

وأكد أن  فيروس كورونا قارب على الانتهاء كـوباء ، ولكنه سيظل موجودا كفيروس ، وبالتالي يجب التطعيم ضده.

وعن إمكانية التوصل إلى لقاحات طويلة الأمد قال الحداد  “مع طبيعة الفيروس المتحورة من الصعب إيجاد لقاح طويل الأمد، موضحا أن شركات الأدوية تتنافس في أنها تعطي لقاحات تضمن أكبر مدة ممكنة من المناعة الممتدة، وحتى الآن أقصى مدة تعطيها اللقاحات من ستة أشهر إلى عام تقريبا، بعدها تقل المناعة المكتسبة من اللقاحات ونحتاج إلى جرعات تعزيزية“.

وأضاف ، الدول وشركات الأدوية تتسابق في إيجاد لقاحات مصنعة بتقنية “M.R.A” بأنها تعطي مناعة ممتدة طويلة الأمد، لكن حتى الآن لا توجد لقاحات تعطي هذه الفائدة، وبالتالي يجب الاستمرار في إعطاء جرعات تعزيزية، سواء كل 6 أشهر أو بعد كل عام.

وأشار الحداد إلى أنه في حالة ظهور متحورات جديدة خلال الفترة القادمة سوف تكون أضعف من المتحورات السابقة في حدتها وخطورتها، وقد تكون أكثر انتشارا لكنها أقل قوة وشراسة ، معربا عن اعتقاده أن نسخة أوميكرون هي آخر نسخة قوية، بعدها يحدث نوع من التحول الضعيف للفيروس قد يكون مقاوما للقاحات في الإصابة لكن اللقاحات لا تزال مهمة .

وأكد أن أي موجات قادمة لن تكون بنفس القوة والشراسة ، متوقعا حدوث موجات حول العالم في نهاية شهر مايو الجاري وبداية شهر يونيو القادم وسيبدأ معدل الإصابات في الارتفاع من جديد، لذلك لابد من الحرص على الحصول على الجرعات التعزيزية من اللقاحات .

نهاية الوباء

وأكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة ، أن متحور أوميكرون رغم سرعة انتشاره إلا أنه لا يشكل خطرا ولا يسبب الوفاة بنسبة كبيرة، وذلك بسبب عدد من الأسباب الخاصة بتحورات الفيروس.

وقال عنان في تصريحات صحفية إنه “رغم حدوث زيادة في عدد الإصابات عالميا بشكل كبير، إلا أن الإصابات معظمها من خفيفة إلى متوسطة، وانخفضت الوفيات بشكل كبير جدا، بسبب أن التحورات لأي فيروس تحدث لكي يستطيع الفيروس استكمال دورة حياته، فيبدأ بتغيير شكله كثيرا ليكون لديه قدرة على الانتشار، لكنه كلما تحور يكون أكثر ضعفا ويستطيع الإنسان التغلب عليه“.

وأوضح أن ظهور أوميكرون وأوميكرون ex، كان تحورا للفيروس لكي يستطيع الانتشار رغم اللقاحات فهو لديه قدرة على الهروب من اللقاح ولكنه ضعيف، فالأعراض أخف والإصابات ليست خطيرة إلا نسبة بسيطة جدا، معظمها من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لكن لا توجد خطورة من هذا المتحور نهائيا، وهو ما يجعلنا نؤكد اقتراب نهاية الوباء.

وشدد عنان على ضرورة الالتزام خلال هذه الفترة بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حتى تكون هناك قدرة على قتل الفيروس والسيطرة عليه ، لافتا إلى أن بروتوكول علاج كورونا تم تحديثه على مستوى العالم، وتم إضافة أنواع جديدة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا ومتحوراته .

وأوضح أنه رغم أن متحور أوميكرون أقوى ثلاث مرات من متحور دلتا من حيث الانتشار إلا أنه سهل علاجه ونسبة الشفاء منه كبيرة جدا، وتقترب أعراض الإصابة به من أعراض نزلات البرد، مؤكدا أننا سنشهد متحورات في المستقبل، لكن ستكون أقل خطورة من كورونا، ليصبح الفيروس شبيها بالإنفلونزا التي نتعايش معها منذ سنوات طويلة.

 

* تراجع تصنيف الجامعات المصرية عالميا بفضل سياسات العسكر

رويدا رويدا تتبخر أحلام المصريين في محاولة ارتقاء التعليم بمصر، على إثر انهيار وفشل متواصل في ظل حكم العسكر صاحب نظرية (بدون تخطيط ذلك أفضل جدا) وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن ترتيب جامعة القاهرة هذا العام بالتصنيف الإسباني سيماجو لاب (SCImago Lab) العالمي لعام 2022 شهد تقدم 71 مركزا بنسبة 13.5 % عن العام السابق 2021 ، حيث احتلت الجامعة المرتبة 456 على مستوى العالم والأول على الجامعات والمؤسسات المصرية ، بينما كانت في العام الماضي في المركز 527 عالميا ، مشيرا إلى أن تحقيق المكانة الكبيرة ضمن سلسلة ظهور الجامعة المميز في كافة التصنيفات العالمية.

جامعة الإسكندرية

وأظهرت نتائج تصنيف سيماجو الأسباني للمراكز البحثية لعام 2022 ، والخاص بنشر الأبحاث العلمية في المجلات المفهرسة عالميا، فقد قفزت جامعة الإسكندرية 44 مركزا ‏عالميا عن العام الماضي، لتصبح في المرتبة 593 من 8084 مؤسسة تعليمية وبحثية على ‏مستوى العالم ، أي في أعلى 7% من هذه القائمة، وجاءت جامعة الإسكندرية في الترتيب الخامس محليا في قائمة ضمت 70 جامعة ومركزا بحثيا على مستوى مصر.

فشل وتراجع متواصل

وقبل عامين ، خرج  وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب خالد عبد الغفار، ليعلن تقدم مصر في معيار جودة التعليم العالي لتقفز من المركز الـ51 إلى المركز الـ42.

وأشار وقتها إلى أنه وفقا لتصنيف “Us news” العالمي، فقد قفزت مصر من المركز الـ51 في عام 2019 إلى المركز 42 في عام 2020، بين أفضل 80  دولة على مستوى العالم.

وكان وزير التعليم العالي الانقلابي قد قرر اللجوء إلى هذا التصنيف بعد التراجع الحاد في مستوى التعليم الجامعي ، بعد قيام المنقلب عبد الفتاح السيسي بالعودة لتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ونوابهم ، مما أدى لتراجع البحث العلمي، ومستوى التعليم لتدخل الأجهزة الأمنية والسيادية.

ووفقا للتصنيف العالمي الأكاديمي للجامعات على مستوى العالم، أصدرت التايمز كيو أكس تصنيفا كارثيا جاءت الجامعات المصرية خارج أفضل عشر جامعات حسب تصنيف الـ QS.

فتش عن سبوبة العسكر

الأمر يعيدنا إلى الحالة التي عليها الجامعات وطلاب مصر، إذ اقتحمت جامعات البيزنس بقوة بيوت المصريين بعد ارتفاع درجات القبول بالجامعات الحكومية ، فاتجه المتفوقون إلى الجامعات الخاصة من أجل الالتحاق بالكليات التي رفض النظام العسكرى التوسع فيها لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمتاجرة بالطلاب الذين يرغبون في الدراسة في كليات القطاعين الطبي والهندسي الخاص ، بالإضافة إلى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية.

وقد فوجئ أولياء الأمور هذا العام بارتفاع جنوني وغير مسبوق لمصروفات الجامعات الخاصة بنسبة تجاوزت 50% ، يشار إلى أن هناك 21 جامعة خاصة تستوعب أكثر من 85 ألف طالب سنويا، في حين تستوعب الجامعات الحكومية 2.5 مليون طالب سنويا ، وتصل مصروفات الجامعات الخاصة إلى 192ألف جنيه في السنة لكلية الطب في إحدى الجامعات، ولا توجد معايير أو استرشاد لمصروفات الجامعات فتتفاوت مصروفات الجامعات بشكل كبير دون مبرر واضح لا في المنهج التعليمي أو جودة التعليم أو استحقاق المصروفات السنوية لإمكانيات الجامعات ، وسط غياب تام لإشراف وزارة التعليم العالي ، ورغم أن الحد الأدنى للقبول ثابت تتغير المصروفات، ففي حين أعلنت الجامعة البريطانية أن مصروفات كلية طب الفم والأسنان 180 ألف جنيه فإن مصروفات نفس الكلية بجامعة حورس 65 ألف جنيه ، وهو ما يكشف عن غياب المعايير.

بلا رقابة

ويرى الدكتور محمد عبدالظاهر الطيب، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس أن معظم الجامعات الخاصة في مصر هي مشروعات تجارية خالصة يتم فيها استبدال الدرجات بالدولار والجنيهات ، مشيرا إلى أن بعضها يمنح الشهادة للطلبة بدون حضور أو مذاكرة، ويشجع على ذلك عدم وجود رقابة حقيقية من وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب عليها.

وقال عبدالظاهر في تصريحات صحفية إن “هذه الجامعات تشير في أوراق اعتمادها إلى أنها مؤسسة تعليمية لا تقوم على الربح، ومع ذلك فهي تحقق أرباحا باهظة، وهو ما أغرى العديد من رجال الأعمال الذين ليس لهم أي علاقة بالتعليم على دخول هذا المجال“.

 

* السيسي يقترض 1.5 تريليون جنيه بالعام المالي الجديد والديون توجه لمصالح عصابة العسكر

يواصل نظام الانقلاب الاقتراض والاستدانة من الداخل والخارج بصورة لا تتوقف بزعم سد العجز في الموازنة العامة، في حين أن الواقع يكشف أن أغلب هذه الديون تضيع على المصالح والملذات الخاصة لعصابة العسكر ، بالإضافة إلى توجيه بعض الأموال لمشروعات الهدف منها استحواذ عصابة العسكر وتكويشها على كل قرش في مصر واستنزاف الغلابة وتجويعهم ، حتى لا يثورا ضد هذا النظام الإجرامي الذي انقلب على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.

كانت بيانات رسمية قد توقعت ارتفاع حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية ، بخلاف الأسهم خلال العام المالي الجديد بصورة كبيرة بعد إعادة تقييم التزامات القروض المستحقة في ضوء قرار تحريك سعر الصرف واتباع سياسة ما يسمى سعر الصرف المرن التي اتخذها البنك المركزي في مارس الماضي .

وأكدت البيانات أن حجم الاقتراض سيصعد من 1.006 تريليون جنيه العام المالي الحالي إلى 1.523 تريليون جنيه ، موضحة أنه من المقرر أن يتم سداد 965مليار جنيه قروض محلية وأجنبية مقابل 593 مليار جنيه العام المالي الحالي خصما من الدين العام المحلي والأجنبي ، وهو ما يعني أن صافي إصدارات الدين العام الجديد سيصل إلى 558 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 475.5 مليار جنيه في الموازنة السابقة .

صندوق النقد

وعلى مستوى الديون الخارجية كشفت وكالة بلومبيرج أن نظام الانقلاب يجري مفاوضات حاليا مع صندوق النقد الدولي؛ لتوقيع قرض مالي جديد ، بزعم استخدامه في مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة  عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الوكالة إن “المناقشات  تتضمن التفاوض على منح أموال للتحوط من الأزمات أو أي شكل من أشكال المساعدات المالية،  كما  ذكرت المصادر أنها  تشمل أيضا التوقيع على  برنامج غير مالي لإتمام إصلاحات اقتصادية يتم الاتفاق عليها“.

فيما أعلن البنك المركزي المصري أن وزارة مالية الانقلاب تمكنت من بيع سندات خزانة بآجال متنوعة بقيمة إجمالية تخطت حاجز 22 مليار جنيه بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه عما كانت تعتزم طرحه.

كما أعلن البنك المركزي عن عزمه طرح سندات خزانة آجال 1.5 سنة وسنتين و5 سنوات و10 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 15.25 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة لدولة العسكر خلال العام المالي الحالي 2021-2022.

وأشار إلى أنه أصدر أذون خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 20.5 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 14.72% إضافة إلى إصدار سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 1.19 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 14.28%، بينما أصدر سندات خزانة أجل عامين بقيمة 352 مليون جنيه بتموسط أسعار فائدة 13.97% في الوقت الذي تراجع فيه عن عدم إصدار سندات خزانة أجل 1.5 سنة.

عجز الموازنة

حول كارثة الديون التي لا تتوقف في زمن الانقلاب قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن “توسع نظام السيسي في الاقتراض الداخلي والخارجي ، أدى إلى زيادة الدين العام إلى حدود غير مسبوقة“.

وحذر الولي في تصريحات صحفية من أن خطورة هذا الدين تتمثل في كبر مخصصاته من الاستخدامات بالموازنة العامة لدولة العسكر ، حيث بلغ النصيب النسبي لتكلفة الدين من الاستخدامات العامة بالموازنة أكثر من 43.4%.

ولفت إلى أن ذلك جاء على حساب باقي أبواب الإنفاق بالموازنة ، حيث بلغ النصيب النسبي للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 22% وللأجور 16% وللاستثمارات العامة 9% ولمستلزمات إدارة العمل الحكومي 3.5% وللمساهمات بالآليات الاقتصادية الخاسرة 1%.

وأكد الولي أنه إذا كانت حكومة الانقلاب تبرر التوسع في الاقتراض بسد عجز الموازنة المتزايد، فإنها المسؤولة عن تزايد ذلك العجز في ضوء عدم الرشد في الإنفاق على مشروعات فنكوشية غير مدروسة إلى جانب النفقات السيادية والتوسع في مشتريات السلاح وحاملات الطائرات رغم العلاقات الدافئة لنظام السيسي مع إسرائيل.

وأوضح أن خطورة ارتفاع الدين العام يعكسها بلوغ فوائده هذا العام 410 مليارات جنيه (23.3 مليار دولار) بخلاف أقساطه البالغة 265 مليار جنيه (15 مليار دولار) في وقت بلغت فيه حصيلة أكبر موارد موازنة العام الماضي (الضرائب) 464 مليار جنيه (26.36 مليار دولار).

وحذر الولي من أن ارتفاع الدين يشكل عبئا على الموارد الدولارية، حيث ستبلغ قيمة خدمة أقساط الدين الخارجي المتوسطة والطويلة الأجل هذا العام 23 مليار دولار، بخلاف قيمة خدمة الأقساط القصيرة الأجل بعد والتي ستستمر زيادتها حسب بيانات البنك المركزي المصري حتى عام 2054.

صدمات التمويل

وقال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن “الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 123.5 مليار دولار في يونيو 2020 بنمو 11.16% خلال العام المالي الماضي“.

وحذر أبو الفتوح في تصريحات صحفية من مخاطر التعرض  لصدمات التمويل الخارجي في ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل.

وطالب باتخاذ خطوات جادة لخفض الدين الخارجي وتنويع هيكل الدين ، بما يحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات التمويلية وخفض تكلفة الاقتراض و إطالة أجل الدين.

وشدد أبو الفتوح على ضرورة تنمية الموارد التي تدر حصيلة نقد أجنبي مثل السياحة والصادرات ودفع معدلات النمو الاقتصادي.

الضغط على المواطنين 

وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي إن “المواطن المصري لا يجب أن يتحمل وحده الديون الناتجة عما يسميه السيسي الإصلاح الاقتصادي ، مطالبا حكومة الانقلاب بضرورة توزيع الأدوار ، بحيث لا يشعر المواطن بمواصلة الضغوط عليه من أجل تجويعه وإفلاسه“.

وأضاف “نافع” في تصريحات صحفية أن مصر كانت لديها فرصة بأن تطلب إسقاط جميع ديونها بعد ثورة 25 يناير وأحداث 30 يونيو وما ترتب عليهما من خلل في الاقتصاد، حيث إن مشكلتنا كلها تقع في الديون.

وأشار إلى أنه يجب تحفيز المواطنين من أجل الدخول في مزيد من الاستثمارات ، بدلا من التركيز على تخزين الأموال في البنوك وعدم تحريكها.

 

* انسحاب الطواقم المصرية العاملة في مشاريع إعمار غزة

تضاربت الأنباء في قطاع غزة حول انسحاب الطواقم المصرية العاملة في مشاريع إعمار القطاع بشكل مفاجئ.

وكانت وسائل إعلام مقربة من حركة (حماس)، قد نشرت اليوم الثلاثاء، عن انسحاب الطواقم المصرية بشكل مفاجئ، وهو ما استدعى نفياً من وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان التابع للحكومة التي تديرها الحركة في القطاع ناجي سرحان.

وذكرت منصتان إخباريتان، تتبعان لـ”حماس”، أنّ “الطواقم المصرية العاملة في مشاريع الإعمار المصرية انسحبت بشكل كامل ومفاجئ الساعة العاشرة من مساء أمس الاثنين”.

لكن ناجي سرحان نفى ذلك وقال إنّ الطواقم المصرية تواصل عملها بشكل طبيعي.

انسحاب الطواقم المصرية العاملة في إعمار غزة

وكان مصدر  زار مدينة “دار مصر 3” السكنية، التي يجري العمل فيها غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ووجد مجموعة صغيرة من العمال المحليين، وبعض المعدات تعمل في الموقع، لكن عدد العمال المحليين والمعدات أقل من المعتاد.

وشاهد المصدر خلال زيارته معدات محلية فقط تتبع للمقاول الفلسطيني تعمل في شارع الرشيد البحري في بيت لاهيا، في ظل غياب المعدات المصرية (شاحنات وجرافات وآليات أخرى) التي كانت تتولى الجزء الأكبر من عمليات التسوية والترتيب.

كذلك زار المصدر موقع معدات الطواقم المصرية في دوار السودانية، غربي جباليا، شمال القطاع، ووجد غالبيتها في المكان لا تعمل.

وكان ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال صرح سابقاً إنّ مصر بدأت بالمشاريع الإسكانية، مثل إنشاء ثلاث مدن سكنية وملف الجسور والكورنيش، ووجهت الاهتمام بعيداً عن إعادة الإعمار وأقرب إلى التنمية.

وتثير إدارة مصر لعلمية الإعمار في غزة حالة من عدم الرضى لدى “حماس”، غير أنّ حساسية العلاقة مع القاهرة تدفع الحركة للصمت وعدم الانتقاد، خاصة أنّ مصر ذهبت للبدء في الإعمار بشكل يبتعد كثيراً عن المنازل والأبراج التي تعرضت لدمار كبير خلال العدوان.

 

*إعلام المخابرات ينقلب على الحركة المدنية ويمنع ظهور رموزها

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تابعة للمخابرات، تعليمات لمديرى المحتوى في صالات تحرير صحف المجموعة ومديري برامج قنوات المجموعة، مساء السبت الماضي، بحظر ظهور أو تناول أي أخبار وأي بيانات عن «الحركة المدنية الديمقراطية» واجتماعاتها بشأن التباحث حول أجندة الحوار الوطني، ووضع كل من مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، ورؤساء أحزاب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، و الكرامة، أحمد الطنطاوي، والمحافظين، أكمل قرطام، على القائمة السوداء للصحف والقنوات.

وجاء الإنقلاب بعد لقاء حمدين صباحي الحميمي مع السيسي، فى حفل إفطار الأسرة المصرية.

وحدد المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أسباب القرار في: استياء الجهات الأمنية المالكة لمجموعة القنوات والصحف مما طُرح خلال الاجتماع الذي عُقد بحزب المحافظين بشأن الحوار الوطني تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتطرق  صباحي خلال كلمته في الاجتماع لقضية تيران وصنافير، فضلًا عن تصريحات رئيس حزب الوفد السابق، السيد البدوي، عن أن الحوار الوطني يشبه الحوارات التي عقدت في حقبة مُبارك مع الأحزاب.

وكان أنور السادات مؤسس مجموعة الحوار، و الذي يشغل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أعرب عن عدم رضاه عن إسناد تنظيم وإدارة جلسات الحوار الوطني لبعض المؤسسات الشبابية والذي أكد أنها تنتمي وتُدار «بمعرفة أجهزة بعينها».

قنوات وصحف المخابرات

وتملك «المتحدة للخدمات الإعلامية» التابعة للمخابرات قنوات «أون» و«الحياة» و«دي إم سي» و«سي بي سي»، وقنوات الدراما الخاصة بها، و«سي بي سي سفرة» و«الناس» و«مصر قرآن كريم»، فضلًا عن عدد من محطات الراديو مثل «نغم إف إم» و«ميجا إف إم» و«أون سبورت إف إم»، و«راديو 9090» و«شعبي إف إم»، بالإضافة حصة في قنوات «أون تايم سبورتس» و«تايم سبورتس» والقناة الأولى.

كذلك تملك «المتحدة» صحف «اليوم السابع» و«الوطن» و«مبتدأ» و«الدستور» و«صوت الأمة» و«عين» و«إيجيبت توداي» و«بيزنس توداي» و«انفراد» و«دوت مصر».

 

*الحكومة ترفع فواتير المياه والصرف الصحي 40% بأثر رجعي دون الإعلان عن الزيادة

ارتفعت فواتير المياه والصرف الصحي، الصادرة في شهر مايو بنسبة 40% عن الشهر السابق، في خطوة مفاجأة دون إعلان الحكومة عن الزيادة.

وكان المستهلكون في مصر فوجئوا بارتفاع فواتير المياه والصرف الصحي الصادرة في شهر مايو الجاري، بمعدلات وصلت 40% عن الشهر الماضي، الأمر الذي أدى إلى تلقي الخط الساخن العديد من الشكاوى من جراء الارتفاع المفاجئ.

ارتفاع فواتير المياه والصرف الصحي

من جانبه، صرح مصدر بالقطاع التجاري لشركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه لم يتم إعلام الجماهير بالأسعار الجديدة، والتي جرى تطبيقها اعتبارًا من فاتورة مايو الجاري حتى الآن.

وأقر المصدر بأن موظفي القطاع في الوحدات الفرعية في المدن والقرى، فوجئوا هم الآخرون بمثل هذه الزيادات.

وأوضح أن أسعار مياه الشرب للشريحة الأولى (0-10 أمتار) ارتفعت من 65 قرشاً إلى 80 قرشاً، والثانية (11-20 مترًا) تصل إلى جنيهين مقابل 1.6 جنيه الفاتورة السابقة.

في حين وصل ارتفاع سعر استهلاك الشريحة الثالثة (20- 30 مترًا) من 2.7 جنيهات إلى 3.25 جنيهات، بخلاف زيادة أسعار استهلاك الصرف الصحي، إذ أصبحت بنسبة 100% من استهلاك المياه مقابل 75% سابقًا.

وكشف المصدر عن أن زيادة أسعار المياه والصرف الصحي احتسبت على استهلاك شهر إبريل الماضي، في حين زادت أسعار الاشتراكات بأثر رجعي من شهر يناير الماضي، وسيتم احتسابها كقيمة متغيرة وفقًا لحجم الاستهلاك.

وأكد المصدر، أن موظفي القطاع التجاري في الوحدات الفرعية بالمدن والقرى لم يتم إخطارهم بمعدلات الزيادة، إذ أن حساب الاستهلاك يتم عن طريق الفروع الرئيسية للشركة بالمحافظات، وليس عن طريق الفروع في المدن كما كان يحدث سابقًا، وبالتالي لم تجد الجماهير ردودًا على شكاويها من قبل موظفي الإدارات الفرعية.

وصرح المصدر قائلاً: “الشركة خدعتنا والمستهلكين معًا، إذ طلبت قبل ارتفاع الأسعار عمل جردة” للقراءات، حتى يتم تصفية الرصيد المتبقي في العدادات على الأسعار القديمة، ولكننا فوجئنا بأن الشركة قدرت الأرصدة القديمة على الأسعار الجديدة، وهو ما أدى إلى وصول قيمة استهلاك بعض الفواتير إلى أكثر من 7 آلاف جنيه”.

 

* بعد دعوة تل أبيب للترفق بالسيسي.. دلالات التطمينات الأمريكية للقاهرة

الزيارة التي  قام به مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان إلى مصر الأربعاء 11 مايو 2022م، والتقى خلالها  بزعيم الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حملت تطمينات أمريكية للقاهرة في عدة ملفات تشكّل أزمات بالنسبة لنظام الانقلاب، على رأسها أزمة الطاقة والغذاء إلى جانب أزمة سد النهضة الإثيوبي؛ في المقابل، حصلت واشنطن على تعهدات من السيسي بالتزام الموقف الأمريكية في قضايا دولية حساسة على رأسها الأزمة مع روسيا والوضع في الأراضي المحتلة، وملف حقوق الإنسان. ويدرك السيسي أنه يمتلك عدة أوراق يستطيع اللعب بها مع واشنطن أبرزها جهوده في حماية أمن الكيان الصهيوني، ولجم فصائل المقاومة وتشجيع أبو مازن على استنئاف المفاوضات، كذلك يلعب بورقة الحرب على الإرهاب حيث يقدم نفسه كرأس حربة ضد الإرهاب.

تستهدف الولايات المتحدة بهذه الزيارة تعزيز تحالفها ضد روسيا بشأن الحرب على أوكرانيا، لا سيما في الملف الاقتصادي؛ الأمر الذي دفع واشنطن إلى تقديم تنازلات في قضايا أكدت في السابق على أنها تشكل ثوابت بالنسبة لها، وعلى رأسها قضية حقوق الإنسان، ولذلك فهي الآن تدفع باتجاه استعادة العلاقات مع أنظمة وسَمتها سابقاً بأنها أنظمة ديكتاتورية، مثل النظامين المصري والسعودي، لكنها الآن تسعى لكسب ولائهما من جديد“.

تنازلات واشنطن للطغاة العرب في ملف حقوق الإنسان، يأتي ترجمة لمطالب إسرائيلية بتخفيف الضغوط على نظام السيسي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا،  إنّ إسرائيل تتفهم السياسات التي يتبناها نظام السيسي على الصعيد الداخلي تحديداً بعد “محاولة جماعة الإخوان المسلمين السيطرة على مصر”. ونقل موقع “واللاه” عن حولتا قوله، في أثناء إلقائه محاضرة في جامعة تل أبيب  الخميس 12 مايو 2022م: “نحن في إسرائيل نتفهم ذلك (سياسات السيسي الداخلية)، لكن من الصعب تفسير ذلك في الغرب”، مشيرا إلى أنّ الغرب يهاجم نظام السيسي “بزعم أنه يعذب شعبه، على الرغم من أنّ عدد النساء الأعضاء في حكومته أكبر من عدد النساء في بعض الحكومات الغربية“.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحد من الاعتماد على النفط الروسي في سياق حربها الاقتصادية على موسكو؛ مدعومة من حلفائها الأوروبيين من خلال البحث عن بدائل للنفط والغاز الروسي في الخليج لعربي وليبيا ومصر؛  ولذلك تقوم بجهود دبلوماسية مع الدول الفاعلة في المنطقة مثل مصر والسعودية والإمارات، والذي من المنتظر أن يحضر زعماؤها القمة المرتقبة في الأراضي المحتلة برئاسة بايدن الشهر المقبل

زيارة سوليفان إلى مصر، يمكن اعتبارها ـ من جانب آخر ــ  مقدمة أو ترتيبا للزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، والتي من المتوقع أن تكون إلى إسرائيل، والتي بدورها سوف تدعو زعماء دول عربية إلى حضور قمة على غرار قمة النقب، برئاسة بايدن، يكون من بينهم السيسي. وبذلك فإن مباحثات سوليفان والسيسي، قد تكون للاتفاق على تفاصيل معينة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، قبل لقاء السيسي وبايدن في إسرائيل، ومنها موضوعات: الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة مع إيران، بالإضافة إلى التطورات الجارية في الأراضي المحتلة، والصراع العربي الإسرائيلي، والأزمة التي تعيشها ليبيا“.

بعض الدوائر المقربة من السيسي تعتبر نتائج المباحثات خلال الزيارة صفحة جديدة” في العلاقات بين البلدين بعد مرحلة من التوتر بشأن انتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان، وكذلك الانحياز المصري لروسيا في ملف الحرب مع أوكرانيا.

تعهدت واشنطن بدعم نظام السيسي فيما يتعلق بنقص الإمدادات من القمح والمواد البترولية، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرات موازنة الدولة المصرية، وهي المواد الأساسية التي تحتاجها البلاد وتستورد كميات كبيرة منها بالعملة الصعبة.  كما تعهدت واشنطن بدعم نظام السيسي فيما يتعلق بملف أزمة سد النهضة رغم إدراك الجميع أن توقيع السيسي على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م يكبل القاهرة ويضعف موقفه في المفاوضات؛ وأقصى ما يطمح إليه السيسي هو اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد”. وأشاد الجانب الأمريكي بموقف القاهرة فيما يتعلق بالتهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومبادرات إعادة إعمار غزة“.

في المقابل طلب سوليفان من السيسي تعهدا بالابتعاد عن روسيا في ظل الأزمة المشتعلة بين واشنطن وموسكو بسبب الحرب الأوكرانية، إذ ترى أميركا أن حلفاءها الاستراتيجيين ومن بينهم مصر، يجب أن يصطفّوا في معسكرها بشكل لا لبس فيه”.  وفي ملف حقوق الإنسان استعرض السيسي جهوده من خلال دعوته لحوار سياسي ، وقرارات الإفراج الأخيرة عن بعض المعتقلين السياسيين، وإعادة تفعيل لجنة العفو السياسي، بالإضافة إلى وعود بإعادة النظر في بعض التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان”.  وبحسب بيان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، حول زيارة سوليفان إلى مصر، فقد ناقش سوليفان مع السيسي وكبار المسؤولين المصريين “العواقب العالمية للحرب الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا، ودعم واشنطن لاحتياجات القاهرة من الأمن والغذاء والوقود”. كما ناقشت الوفود “التنسيق في القضايا الإقليمية، فضلاً عن أهمية التقدم الملموس والدائم في مجال حقوق الإنسان في مصر”، حسبما جاء في البيان الأميركي. في المقابل، تجاهل البيان المصري حول اللقاء التطرق إلى الحديث في ملف حقوق الإنسان، واكتفى بالقول إن المباحثات اشتملت على تطورات القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة الإثيوبي“.

 

*الخارجية الإسرائيلية تهنئ عادل إمام بيوم مولده

هنأت الخارجية الإسرائيلية الفنان عادل إمام بعيد مولده.

الخارجية الإسرائيلية تهنئ عادل إمام

وقال حساب إسرائيل تتكلم بالعربية على فيس بوك :

في عيد ميلاد زعيم الكوميديا ال82، عادل إمام الذي غير شكل الكوميديا فى الخمسين عاما الأخيرة، نبعث بأجمل التهاني والتمنيات بالعمر المديد والمزيد من الضحك سوية. ودوام التألق.

تعرف الجمهور الاسرائيلي على عادل إمام من خلال الأفلام العربية التي كانت تعرض على الشاشة الصغيرة في إسرائيل أيام الجمعة بعد الظهر حيث كان يواكبها الفقير والغني والسياسي والإنسان العادي. ورث خفة الدم من جده، وتعلم أن الناس هم اللبنة الأولى لبناء مستقبل مضئ، لهذا انحاز لهذا الشعب الذى يضحك دائما..  يضحك سرورا، ويضحك ألما.

اضحك تضحك لك الدنيا!

ويحتفل اليوم عادل إمام بميلاده الـ ٨٢، قضي منها ٦٠ عاما في مجال التمثيل والفن.

وبدأ إمام مشواره الفني فى 1962 بأدوار صغيرة، لكن ازدادت شهرته بشكل كبير جدا في منتصف السبعينيات، خاصة بعد مسرحية مدرسة المشاغبين عام 1973 م.

ولم يكن لعادل إمام الذي ارتبط بالنظم القائمة فى مصر اهتمامات سياسية، أو مساندة للقضايا العربية.

مشيرة خطاب: سجون مصر 7 نجوم.. الاثنين 16 مايو 2022.. الفلاحون يرفضون توريد القمح بتراب الفلوس

مشيرة خطاب: سجون مصر 7 نجوم.. الاثنين 16 مايو 2022.. الفلاحون يرفضون توريد القمح بتراب الفلوس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتقادات حقوقية لتصريحات أعضاء “عفو السيسي” و44 يوما على إضراب “علاء

أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن تصريحات بعض أعضاء ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي صادمة ولا تبشر بخير، وتُشكك في جدية عمل اللجنة أو حياديتها .

وأشار الشهاب إلى تصريحات طارق الخولي عضو اللجنة ، والتي ذكر فيها أنه لا يوجد معتقلون في مصر ولا إخفاء قسري” وهما من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام الانقلابي خلال السنوات الماضية ، التي رصدتها ووثقتها المؤسسات الحقوقية، وأصدرت عنها تقارير دورية موثقة كشفت عن منهجية النظام في ارتكاب الجرائم بصورة مضطردة واسعة النطاق شملت محافظات مصر ، ولم تتوقف وتيرتها منذ أحداث انقلاب الثالث من يوليو ٢٠١٣.

وذكر المركز الحقوقي أن عدد من تعرض للإخفاء القسري منذ يوليو ٢٠١٣ حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠ بلغ عددهم  ١٥٥٠٣ مواطنا، وبلغت أعداد المعتقلين 60000 من كافة التيارات السياسية في مصر ، شملت الطلبة والنساء والأطفال والبرلمانيين وأعضاء هيئات التدريس والعلماء والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان .

وقال المركز إننا “ننحاز إلى أي حوار مجتمعي يفتح المجال لإطلاق سراح المعتقلين ، نؤكد على ضرورة  أن تتحرى اللجنة الصدق والأمانة وتبدأ عملها متوخية الصالح العام ، وعدم التحرك وفق كلام سابق أطلقه جنرالات وزارة الداخلية للتغطية على جرائم رجالها أو رغبة في إرضاء أو تحقيق رغبة النظام“.

44 يوما على إضراب علاء عبدالفتاح

وضمن حملة “خرجوهم كفاية كدة” أعلنت الشبكة المصرية عن تضامنها ومساندة المطالبات المشروعة التي يرفعها المضربون عن الطعام داخل السجون في معركتهم المستمرة من أجل انتزاع جزء من حقوقهم المسلوبة.

ووثقت استمرار إضراب الناشط السياسي علاء عبد الفتاح عن الطعام لليوم الرابع والأربعين ، بسبب ظروف الحبس المزرية.

وأشارت أنه بدأ إضرابه في الثاني من إبريل الماضي، اعتراضا على ظروف الاعتقال المأساوية، وإعلانا عن رفضه لكل إجراءات القمع والتنكيل التي يتعرض لها داخل محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة 2.

وذكرت أن الشهور والسنوات الماضية شهدت دخول عشرات المعتقلين السياسيين في إضرابات مفتوحة عن الطعام لفترات متفاوتة ، مما يستوجب دق ناقوس الخطر من أجل الالتفات لظروف الاعتقال غير الإنسانية التي يتعرضون لها، بدءا من اعتقالهم تعسفيا، ثم حبسهم احتياطيا لفترات طويلة، وتدوير الكثير منهم على ذمة قضايا جديدة بنفس التهم القديمة.

 تجدد المطالبة بالحرية لمعتقلات الرأي  

إلى ذلك نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الانتهاكات التي تتعرض لها معتقلات الرأي داخل السجون في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ورصدت في حصادها الأسبوعي تجديد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي، والإعلامية هالة فهمي 15 يوما على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا .

وأشارت إلى وجود أكثر من 1300طفل معتقل في السجون ودور الرعاية والمؤسسات العقابية منذ عام 2013 على ذمة قضايا ساسية وبتهم ملفقة ويتعرضون لانتهاكات وحشية داخل محبسهم .

 وحملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة الأطفال المعتقلين داخل السجون ودور الرعاية والمؤسسات العقابية .

واستنكرت استمرار الإخفاء القسري للسيدة وصال حمدان للعام الثالث على التوالي منذ اعتقالها في 21 يونيو 2019 من مدينة السادس من أكتوبر واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وقالت “منذ اختطافها من قِبَل جهاز الأمن الوطني لا تعلم أسرتها عنها أي شيء ولم تظهر وانقطعت أخبارها تماما، وأشارت  أنها أم لطفلين وكانت تعمل كموظفة بمكتب محاماة ، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازها ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها“.

 

*  مشيرة خطاب: “سجون مصر 7 نجوم.. وعلاء عبد الفتاح يحصل على حقوقه الممكنة”

ادعت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنها زارت سجون وادي النطرون ووجدتها “7 نجوم”.

سجون مصر 7 نجوم

وأشادت الوزيرة في تصريحات تليفزيونية، مع قناة “القاهرة والناس”، بما “تحقق من نهضة ووثبة وعظمة في المؤسسات الجديدة” في قطاع السجون بمصر، حسب زعمها.

وأوضحت “خطاب” أنها زارت مجمع سجون وادي النطرون ووجدتها “7 نجوم”.

وحول الالتماس المقدم إليها من 500 سيدة بطلب التدخل للإفراج عن “علاء عبد الفتاح”، أصدرت خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيانا قالت فيه إنها على تواصل مستمر مع أسرة علاء عبد الفتاح.

وذكرت أن علاء كانت له طلبات تتمثل في “الحصول على المزيد من الكتب والتريض وأن تتم الزيارات الخاصة بوالدته بدون وجود حاجز زجاجي”.

وقالت رئيسة المجلس إن “وجود علاء عبد الفتاح خلف القضبان لا يحرمه أو ينتقص من حقوقه التي يكفلها له الدستور والقوانين المصرية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها مصر”.

وزعمت مشيرة خطاب”، إن علاء عبد الفتاح ليست لديه شكوى بشأن سوء المعاملة في السجن، وأشارت إلى تأثر صحته بالإضراب عن الطعام الذي بدأه قبل أكثر من 40 يوما.

وكانت 500 من الأمهات والسيدات المصريات وجهن خطابا إلى رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد أن علاء يواجه خطرا كبيرا على صحته في ظل إضرابه عن الطعام لمدة ٤٣ يوما متواصلة.

وطالبت الموقعات على الخطاب بنقله إلى مستشفى سجن طرة مزرعة لمتابعة حالته الصحية، وهو المكان الذي تكفل فيه لائحة السجون المصرية حقوق السجناءوخاصة سجناء الرأي- في الحصول على مواد القراءة والحق في التريض، وفقا لما ذكر بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

*الجنايات تأمر بعرض عائشة الشاطر على لجنة طبية ثلاثية بعد تدهور حالتها الصحية

أمرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمس الأحد، بعرض “عائشة الشاطر” على لجنة طبية ثلاثية بسبب تدهور حالتها الصحية.

وأمرت المحكمة بعرض “عائشة” على لجنة طبية ثلاثية من استشاريين بجامعة عين شمس، تخصصات أمراض الباطنة والدم والأورام، لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان حالتها المرضية، وما إذا كانت تعاني من ثمة أمراض، وما إذا كانت تحتاج إلى عملية جراحية من عدمه.

وطالبت المحكمة ببيان نوع تلك الجراحة، والمكان المناسب لها، أو مدى حاجتها لعلاج معين أو ثمة فحوصات أخرى، وطلبت تقرير العلاج اللازم لها، وإعداد تقرير طبي مفصل بحالتها، ويعرض بالجلسة المحددة.

وكانت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، أجلت محاكمة “عائشة خيرت سعد الشاطر”، ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد “خيرت الشاطر”، و30 آخرين، بينهم 6 سيدات، لجلسة 13 يونيو المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.

كانت أسرة “عائشة” قد اتهمت السلطات المصرية بالتسبب في تدهور حالتها الصحية داخل السجن، بعد ثبوت إصابتها بمرض نخاعي جاء إليها بسبب ظروف احتجازها بالغة السوء في زنزانة انفرادية بلا دورة مياه أو إضاءة أو نوافذ.

واعتقلت عائشة الشاطر في 1 نوفمبر 2018، وكانت تبلغ من العمر 39 عاماً، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية”، لكن مراقبون أكدوا احتجازها فقط لأنها ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ونائب المرشد “خيرت الشاطر”.

وأدرجت عائشة الشاطر على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا مع 9 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي.

وفي 18 أغسطس 2019، بدأت عائشة، إضراباً مفتوحا عن الطعام رفضا للانتهاكات بسجن القناطر، واحتجاجا على ما تتعرض له داخل محبسها.

 

 * استمرار التنكيل بالشيخ حازم أبو إسماعيل و”محمد” طالب تجارة الأزهر وظهور 15 من المختفين

وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات طرفا من الانتهاكات التي تُرتكب بحق الشيخ المعتقل حازم صلاح أبو إسماعيل أحد أقدم المعتقلين السياسيين في مصر، فمنذ اعتقاله في 5 يوليو 2013، وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكرت أن الشيخ حازم صدرت ضده أحكام بالسجن لمدة  12 سنة في أكثر من قضية ، وممنوع عنه الزيارة منذ اعتقاله وإيداعه سجن العقرب شديد الحراسة ، ومع تصاعد الانتهاكات التي تُرتكب بحقه أعلن إضرابه عن الطعام أكثر من مرة ، بسبب الإهمال الطبي وسوء المعاملة والتعذيب الذي يتعرض له دون مبرر

تدوير “محمد” طالب تجارة الأزهر لأكثر من مرة 

كما دانت جوار ما يحدث من تدوير لطالب كلية التجارة بجامعة الأزهر محمد صلاح محمد الحداد وانتهاكات متنوعة منذ أن تم اعتقاله في عام 2015 وعمره 17 عاما على ذمة قضية عسكرية لعام 2015.

وأوضحت أنه تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وبعد انتهاء المدة في شهر يونيو 2020، تم إخفاؤه لشهور ليظهر على ذمة قضية جديدة في شهر سبتمبر 2020 بتهمة الانتماء ، وتم تجديد الحبس له فيها إلى أن قررت النيابة إخلاء سبيله في 10 يناير 2021، وخرج كل من تم تدويره معه في نفس القضية، لكنه ظل معتقلا إلى أن ظهر يوم الأحد 14 فبراير 2021 في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية جديدة بتهمة الانتماء ، ومنذ ذلك التوقيت يتم التجديد له وحبسه احتياطيا في سجن العقرب.

وطالبت جوار  منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي في مصر.

الحرية لمعتقلي الرأي 

كما دعت إلى دعم ومساندة جميع معتقلي الرأي القابعين داخل السجون ومقار الاحتجاز التي أضحت غير آدمية، يدخلها المعتقل بكامل صحته وعافيته، يخرج منها بعد أشهر قليلة على نقالة إلى مشرحة الموتى.

وأكدت أن الزنازين لا يوجد بها أدنى مقومات الحياة، فهي أرض وجدران خرسانية لا تهوية فيها لا مكان لقضاء الحاجة لا ترى ضوء الشمس ، وعلى الرغم من أن الشعار الأساسي للسجون وأماكن الاحتجاز في مصر هو إصلاح وتهذيب” لكن الحقيقة الوحيدة والمطلقة أن هذا الشعار لا يمت للواقع بصلة، وإنما القتل والإفساد والتعذيب هو الواقع المطلق.

وأضافت أن المعتقلين ليسوا أرقاما في معادلة صفرية، كما تتعامل معهم إدارات السجون المختلفة ، لكنهم مواطنون من حقهم العيش بكرامة وإنسانية، وليس من حق أي أحد امتهان كرامتهم أو إيذائهم.

ظهور 15 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن ظهور 15 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة وهم:

  1. أحمد محمد أحمد عطية
  2. خالد أحمد السيد محمود
  3. رمضان سعيد عبد الرازق
  4. سيد عبد الفتاح محمد
  5. سليمان علي سليمان أحمد
  6. شعبان محمود محمد محمدين
  7. عبادة محمد محمد هلال
  8. عبد العزيز أحمد عبد العزيز
  9. علاء الدين محمود محمد
  10. عمر محروس سيد عبد الرحمن
  11. ماهر السيد عطية رمضان
  12. محمد أحمد محمد علي
  13. محمد عبد الستار إمام
  14. محمد عبد السلام محمود إبراهيم
  15. محمد محمود سيد إسماعيل .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*حملة “مقاطعة إسرائيل” تدعو لـ”عاصفة تغريد” لوقف مهرجان صهيونى بمصر

دعت حركة “مقاطعة إسرائيل في مصر” (بي دي أس)، إلى المشاركة في “عاصفة تغريد” على موقع “تويتر”، من أجل مقاطعة مهرجان إسرائيلي، من المزمع تنظيمه في الفترة من 18 إلى 22 مايو الجاري، في مكان لم يعلن عنه بعد، في مدينة نويبع” في سيناء مصر.
وقالت الحركة في بيان؛ إن “عاصفة التغريد” تهدف إلى “زيادة الضغط على المتورطين مع الاحتلال للانسحاب من المهرجان، والضغط على وزارة السياحة المصرية ونقابة العاملين في السياحة والفنادق، للضغط على الأماكن المستضيفة لهذه المهرجانات لمنع تكرار حدوثها على أرض مصر، وتطهيرها من الاحتلال العنصري السارق الطامع في أرضنا وتاريخنا“.
وطالبت الحركة كل المصريين بالصمود في هذه الحملة “حتى ننظف سيناء من المهرجانات الصهيونية، وحتى تتراجع الفنادق المستضيفة لمثل هذه المهرجانات“.
وأكدت الحركة تمسكها بحملات المقاطعة، ونشر التوعية والتدوين ومقاطعة الفنادق والأماكن المتورطة مع الاحتلال، من خلال التقييم السلبي على مواقع وتطبيقات حجوزات السفر.

 

* الفلاحون يرفضون توريد القمح بتراب الفلوس

في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الانقلاب أنها ستجمع أكبر محصول قمح من الفلاحين في تاريخ البلاد هذا العام في ظل ارتفاع سعره عالميا وتراجع الإمدادات على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، فوجئت بامتناع الفلاحين عن توريد القمح ، ما أدى إلى انخفاض كميات القمح المحلي الموردة إلى وزارة تموين الانقلاب بعد مرور شهر على بدء موسم التوريد بنحو 77 بالمئة مقارنة بالمدة ذاتها خلال العام الماضي.

وكشف مستند صادر عن الهيئة العامة لسلامة الغذاء، أن وزارة تموين الانقلاب جمعت ما يقارب من 248 ألف و351 طن قمح منذ مطلع أبريل الماضي، وحتى أول مايو الجاري فيما كانت الكمية الموردة خلال المدة ذاتها من العام الماضي مليون و81 ألفا و510 أطنان.

وأشار المستند إلى أنه رغم أن قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، سمح للمرة الأولى بمد موعد استقبال القمح بنقاط التجميع بالمحافظات حتى منتصف الليل، إذ كان أقصى موعد لاستقبال الجمع مع غروب الشمس في محاولة لدفع الفلاحين لتوريد القمح لحكومة الانقلاب وتخوفها من امتناعهم عن تسليمه، بسبب ارتفاع أسعار القمح العالمي مقارنة بالسعر الذي حددته الحكومة لشراء القمح المحلي ، إلا أن المزارعين يرفضون توريد القمح بالأسعار البخسة التي حددتها حكومة الانقلاب .

كانت حكومة الانقلاب قد ألزمت المزارعين بتسليم 60 بالمئة من محصول القمح وحظرت بيع الكميات التي تزيد على الحد الأدنى إلا بتصريح من وزارة تموين الانقلاب ، وهددت الفلاحين بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الـ300 جنيه ولا تتجاوز الألف جنيه على كل مخالفة .

يشار إلى أن حكومة الانقلاب كانت قد حددت سعر التوريد بـ 885 جنيها للأردب، ما يعني أنها تشتري طن القمح المحلي الأعلى جودة بخمسة آلاف و800 جنيه، وهو سعر يقل كثيرا عن السعر الذي تشتري به القمح الروسي والأوكراني والبالغ نحو 500 دولار للطن، أي نحو تسعة آلاف و250 جنيها.

ضربة الهند

من جهة أخرى قررت الهند حظر صادرات القمح ، بعد أيام قليلة من إعلان أنها تستهدف تصدير شحنات قياسية هذا العام، حيث أدت موجة الحر القائظ إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ، ويمثل هذا القرار ضربة قاسية لنظام الانقلاب ، حيث كان السيسي قد أضاف الهند الشهر الماضي إلى دول المنشأ التي يستورد منها القمح.

وكانت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب قد اعتزمت استيراد القمح الهندي، ليكون بديلا للقمح الروسي والأوكراني والذي يتعطل تصديره حاليا بسبب الحرب المندلعة بين البلدين ومع قرار الحظر الذي أعلنته الهند اليوم كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي ، أن حكومة الانقلاب تدرس حاليا استيراد القمح من باكستان والمكسيك كبديل جديد عن الهند.

كذب وخداع

حول دلالات تراجع حجم توريد القمح من المزارعين اعتبر إسماعيل تركي، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية سابقا، أنها رسالة لحكومة الانقلاب برفض الفلاحين التوريد بسعر بخس، ومؤشر على عزوفهم عن توريد القمح ، مشيرا إلى أن هذا المؤشر رغم أهميته فإنه غير كاف

وقال تركي في تصريحات صحفية إن “أغلب الفلاحين لا سيما في الوجه البحري لم يحصدوا المحصول خلال شهر أبريل لتزامنه مع شهر رمضان وكذلك بسبب برودة الجو هذا العام التي أخرت نضج المحصول ، مؤكدا أن الشهر الفارق الحقيقي في التوريد هو شهر مايو الجاري“.

وأضاف ، على العموم فإن التوريد هذا العام سيكون أقل من الأعوام الماضية، ولن تحقق حكومة الانقلاب المستهدف من التوريد هذا العام أيا كانت الإجراءات التي ستتخذها، مؤكدا أن طريقة تعامل دولة الانقلاب مع الأزمة منذ بدايتها تقوم على الكذب والخداع والإجبار واستخدام القبضة الأمنية ، وبالتالي فليس من المتوقع زيادة السعر حتى إن رفعت حكومة الانقلاب الأسعار لأن ذلك سيكون بعد فوات الأوان.

سرقة القمح 

وقال جلال جادو الصحفي المتخصص في الشأن الزراعي ومقدم برنامج “عرق الجبين” على قناة “وطن” إن “انخفاض توريد القمح من الفلاحين لحكومة الانقلاب كان متوقعا جدا، مشيرا إلى أن المزارعين يتابعون ويسمعون عن ارتفاع الأسعار في العالم ومن ثم ليس من السهل خداعهم فهم يعلمون الأزمة التي يعيشها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، وأنها أشعلت النار في أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها القمح“.

وطالب جادو في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بإعادة تقييم سعر القمح مجددا حتى يذهب لها المزارعون طوعا لا كراهية.

وأضاف ، نعلم جميعا أن مصر تستورد سنويا قمحا من الخارج بقيمة تزيد على الأربعة مليارات دولار، أي حوالي 80 مليار جنيه، سنويا، وهو ما يمثل دعما نقديا مباشرا للفلاح الروسي أو الأوكراني أو الروماني وغيرها من البلاد التي نستورد منها ثم تأتي وتفرض سعرا إجباريا على الفلاح أقل بكثير مما تشتري به من الخارج، في حين هي لا توفر دعما حقيقيا للفلاح المصري.

وأكد جادو أن القمح المستورد من الخارج بالعملة الصعبة، أقل جودة من القمح المصري وبلغ سعره وفق آخر سعر اشترت به هيئة السلع التموينية 495 دولارا للطن بتكاليف الشحن ولو أضفنا تكلفة النقل للصوامع يصبح سعر الطن 9200 جنيه، وهذا يعني أن سعر الأردب المستورد 1380 جنيها تقريبا مقابل 865 جنيها للقمح المصري، أي أن حكومة الانقلاب تسرق القمح من الفلاح.

 

*”مستريح أسوان” يفضح “مستريح مصر”

أسوان على صفيح ساخن منذ الإعلان عن كارثة “المستريحين” وكشف المبالغ الكبيرة التي قاموا بجمعها من المواطنين والقبض على بعضهم وهروب آخرين، ما أشار إلى حجم الكارثة التي تعاني منها المحافظة الجنوبية في ظل غياب الرقابة الأمنية وشبهات واسعة بضلوع قيادات أمنية في فساد يرتبط بمدى علاقتهم بهؤلاء المستريحين وتسهيل استيلائهم على أموال الناس وحمايتهم طوال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق أصيب 7 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين ضحايا مصطفى البنك أشهر هؤلاء المستريحين بسبب خلافات على اقتسام ممتلكاته للحصول على جزء من أموالهم المنهوبة

وقعت الاشتباكات، في قرية البصيلية، مسقط رأس “البنك” حيث جرى تبادل لإطلاق النيران بين أهالي المدينة بعد خلاف على اقتسام ممتلكات “المستريح المقبوض عليه” الذي استولى على نحو 500 مليون جنيه وفقا لبعض الروايات.

مستريح مصر!

ودشن ناشطون هاشتاج “مستريح أسوان” الذي تضمن عددا كبيرا من المشاركات منها ما كتبه “ربيع طه” الذي قال: “نحن في عصر معجزة الفرد والفرد المعجزة، قابلين وراضيين بتصديق حجم الإنجازات، ومستكترين على أهل أسوان اللى هما أساسا طيبين يبلعوا طعم #مستريح_اسوان”؟

وكتب “على يار”: “علشان الناس اللي فاكره السيسي ذكي لما استولى على الحكم وحط الجيش في جيبه.. أهو عيل بفوطة اسمه مصطفى البنك ضحك على شعب سليم واخد فلوسه. الشعب المصري أصبح المادة الخام للطيبة“.

أما صاحب حساب “الحرية” فكتب: “مستريح مصر بينهب من الشعب سنويا ضرايب وجمارك 1.5 تريليون جنيه وفى 8 سنين لهف 4 تريليون جنية من الداخل 104 مليار دولار من الخارج و88 مليار دولار رز خليجى. ونهب تريليونات الصناديق الخاصة ورجال الاعمال والاخوان وبيع اصول الشعب“. 

وأضاف “سيد حسن”: “زعلانين ليه إن مستريح أسوان أخد فلوسكم وهرب مع إن مستريح مصر بينصب عليكم يوميا ومحدش بيكلم عادي يعني”؟ 

منظومة الفساد 

وأضاف “أبا عبدالل” قائلا: “حرب الإشاعات…. ياليت قومي يعلمون.. لقد نجحت المخابرات وعملاء الخسيس في إشغال الشعب من الخرافات #ابو_الهول  #المسيخ_الدجال #مستريح_اسوان.. هل تعلمون ماذا يحدث داخل البلد من مصائب والخسيس وعملائه جعلوكم تنشغلون بهذه الخرافات؟ عودوا إلى صوابكم وانقذوا ما يمكن إنقاذه“. 

وكتب “السهم النافذ”: “مصر بلد قناة السويس هتبيع سبع موانئ للإمارات علشان تسدد قروض القصور الرئاسية.. بس سيبك انت إيه رأيك في الاختيار ٣”؟

أما د. مصطفى جاويش المسؤول السابق بوزارة الصحة فكتب: “واضح إن #مستريح_اسوان أحد فروع #تحيا_مصر_وعاش_السيسي ومكون أصيل من منظومة الفساد المتغلغلة داخل الكيان العسكرى الحاكم، وهذا الفيديو خطير جدا ويكشف بوضوح وحسرة  حكاية وطن بيضيع أمام سمع وبصر الشعب“.

وسخر  حساب باسم “مهندس أحمد” قائلا: “تصدقوا إن نصاب اسوان الشهير بمصطفى البنك كان بيقول للضحايا بتوعه اصبروا عليا وهتلاقوا نفسكم في حتة تانية”؟

 

* بسبب السيسي وتعاطيه الأمني.. نكبة مصرية غير مسبوقة بالسودان

على مدى عقود من الزمن كانت مصر في قلوب السودانيين وداخل مؤسسات الحكم والسياسة والاقتصاد لها مكانة متميزة وكبيرة، وكان شعار الإخوة والأشقاء هو التوصيف السائد للعلاقات المشتركة بين البلدين ، إلى أن جاء المنقلب السفيه السيسي ونظامه العسكري، الذي لا يفهم في السياسة ولا يؤمن إلا بالحلول الأمنية والخيانات والجرائم بحق مصر وأشقائها سبيلا  للتعاطي السياسي والاجتماعي مع القضايا.

وهو ما تدفع مصر ثمنه غاليا في ملفات استراتيجية في السودان وفي الجوار، سواء الليبي أو الإفريقي وحتى الفلسطيني ، حيث باتت مصر ملفوظة لدى شعوب المنطقة قبل أنظمتها السياسي.

وهو ما تجلى مؤخرا في شكل العلاقات المشتركة بين السودانيين، حكاما ومحكومين وقوى سياسية تجاه مصر، حيث برزت دعوات كثيرة بالسودان للانفصال عن المسار المصري في التعاطي مع أزمة سد النهضة الأثيوبي، ورفض أي تدخلات مصرية في الشأن السوداني، ورفض أي وساطة مصرية سواء من قبل المعارضة السودانية أو الحكومة والعسكر السودانيين.

سبب ذلك يكمن في الأدوار غير الحيادية للسيسي ونظامه العسكري، تجاه السودانيين منذ التحركات الشعبية الأولى، حيث تلاعب السيسي بالشعب السوداني، منحازا  للعسكر، ثم تعددت مؤامرات السيسي ومخابراته للتلاعب بالشعب السوداني، ثم انتقلت مؤامرات السيسي للوقيعة بين محمد حمدان دقلو وعبد الفتاح البرهان وخلق فجوات سياسية ونشر أجواء عدم الثقة بين الطرفين.

تلك التلاعبات القميئة، دفعت السودانيين للفظ أي وجود مصري أو دور لها. وهو ما قرأت خطورته المخابرات المصرية، والتي قامت بإعداد وتنسيق زيارة له ، إلا أنها تعاطت أيضا بالعقلية الأمنية، محاولة الضحك على السودانيين الذين هم أذكى بمراحل من السسي ومخابراته ، وكشفوا حقيقة الوفد المرتبط بالمخابرات وأطراف الحكم المصرية، ولكنه بزي شعبي.

فبعد نحو أسبوع أمضاه وفد شعبي مصري في السودان بهدف إذابة الجليد بين القوى الشعبية والثورية السودانية والسلطات في مصر، ومحاولة إصلاح ما أفسده تعامل الأجهزة المصرية مع الملف السوداني، كان الفشل هو العنوان الأبرز.

المهمة الأساسية للوفد 

وعلى الرغم من أن المهمة الأساسية للوفد هي تلبية رغبة القوى السياسية ذات الثقل في الشارع السوداني والقوى الثورية هناك، الرافضة للتعاطي مع التحركات التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة ، وتأكيدها أن العلاقة مع مصر يجب أن تكون على المستوى السياسي والشعبي، إلا أن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية أصروا على فرض رؤيتهم في ما يتعلق بتركيبة ومهمة الوفد.

وترأس الوفد وزير الخارجية السابق محمد العرابي، وضم في عضويته جيهان زكي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وهادية السعيد عضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس، بالإضافة إلى  رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي، عزت إبراهيم والدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية الأسبق.

وكان المسؤولون في جهاز المخابرات العامة رفضوا إشراك وزارة الخارجية في طرح رؤية متعلقة بتشكيل الوفد، واقتصر دور الوزارة فقط على الترتيبات الإدارية الخاصة بالزيارات واللقاءات.

وذلك على الرغم من أن القوى السياسية في السودان تعلم جيدا حجم القوى الشعبية والسياسية في مصر، ومدى تأثير كل منها، وتعلم الحقيقي من الرموز السياسية الشعبية المصرية، ومن هم المحسوبون على الأجهزة“.

ووفق تصريحات لدبلوماسي مصري ، تحدث لوسائل إعلام عربية “لم يحدث اختراق حقيقي يمكن أن تُبنى عليه أي مواقف مستقبلية بشأن الملف السوداني، لافتا إلى أن المسؤولين في الخارجية المصرية كانوا قد اقترحوا تطعيم الوفد ببعض الرموز السياسية والشعبية المصرية المعروفة بشيء من الاستقلالية لدى القوى السودانية“.

يشار إلى أنه كانت هناك مقترحات بأسماء شخصيات مثل حمدين صباحي، وبعض السياسيين مثل عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وهو ما رفضه المسؤولون عن الملف السوداني في جهاز المخابرات العامة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوفد المصري، خلال لقائه بعدد من الشخصيات السياسية في السودان أنه جاء في مهمة محبة وإخوة لشعب السودان.

وزار الوفد مقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما التقى مجموعة من ممثلي لجان المقاومة” في الخرطوم، ومنظمات أسر شهداء الثورة السودانية، كما اجتمع مع عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، بحضور اثنين من أعضاء المجلس ، هما مالك عقار والطاهر حجر، وعدد آخر من أعضاء الجبهة الثورية، كذلك التقى الوفد برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وكان الهدف من الزيارة هو تحييد موقف قوى المعارضة السودانية في ما يتعلق بتوحيد الجهود من أجل اتخاذ موقف موحد في مواجهة التحركات الإثيوبية بشأن سد النهضة، في وقت تتبنى فيه تلك القوى موقفا مناوئا للقاهرة، وأقرب إلى أديس أبابا.

المواقف السودانية 

ومع تباعد المواقف السودانية من مصر، جاء الدور المخابراتي ليجسد معالم الفشل المضاعف فيما يخص الموقف المصري في دول الجوار الأفريقي، إذ أن المخابرات العامة المصرية وهي الجهة التي شكلت الوفد يبدو أنها لا تعلم جيدا مدى اطلاع السودانيين على المشهد المصري، إذ أن قوى المعارضة السودانية الفاعلة التي تتخذ موقفا مناوئا لمصر، بعضها وبعد ساعات قليلة من لقائه بالوفد وصفه بالحكومي، وليس بالشعبي.

وهو دليل فشل المساعي المصرية المحكومة بالرؤية الأمنية، التي يعاقر بها السيسي كل قضايا الداخل والخارج.

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن السودانيين يرغبون في نقل التعامل معهم من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي، فهناك شخصيات من الوفد تدرك كافة المكونات السياسية في السودان مدى ارتباطها بالأجهزة الأمنية في مصر.

ملف سد النهضة 

وفق مصدر دبلوماسي سوداني في القاهرة، فإن ترتيب زيارة الوفد جاءت بعدما طلب المسؤولون في جهاز المخابرات العامة السماح لهم بهذا التحرك في محاولة لاختراق موقف القوى الثورية، الرافض لأية وساطة مصرية في حل الأزمة، وكذلك موقف بعض قوى المعارضة المتمسك بالتحرك في ملف أزمة سد النهضة من منظور سوداني خالص، من دون التقيد بالموقف المصري.

وتواجه مصر فشلا ذريعا في ملف سد النهضة، وسط إصرار أثيوبي على الملء  للسد دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم تنشده مصر، ورفض أديس أبابا اطلاع الجانب المصري على أية معلومات تخص السد وتوليد الكهرباء وعمل التوربينات وحجم المياه المتدفقة، بالمخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، التي سبق وأن أهدرها السيسي نفسه بتوقيعه اتفاق المبادئ في مارس 2015، وتنازل بمقتضاه عن حقوق مصر المائية التاريخية في النيل، وحول النيل لشأن أثيوبي داخلي.

الراقص على نار الخلافات

ومنذ انقلاب السفاح السيسي على الديمقراطية كخيار شعبي، اعتمد السيسي سياسات تنحية السياسة والاجتماع والقانون والاجتماع، وسيطر بعقليته الأمنية على مقاليد كل شيء بمصر وخارجها، ففي ليبيا انحاز السيسي ونظامه العسكري للانقلابي خليفة حفتر، ضد الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا، وهو ما تسبب في خروج مصر عن دورها المفترض أن يكون أقرب لكل الليبيين كوسيط محايد يهمه أمن واستقرار كل ليبيا، بل إن دعم السيسي للعملية العسكرية التي شنها حفتر على طرابلس وأهدرت دماء الآلاف من الليبيين، كان لها مفعول كبير في كراهية الليبيين بقطاعات مختلفة للدور المصري، وذهبوا للاستنجاد بتركيا والأمم المتحدة والغربيين، تاركين مصر غير واثقين في نظامها العسكري.

وضد إرادة التونسيين دعم السيسي انقلاب قيس سعيد ضد شعبه، متسببا في فشل الدولة التونسية وشلها لنحو عام، وأيضا حاول السيسي إقحام الجزائر في انحيازات سياسية يريدها الانقلابيون داخل ليبيا، رفضها تبون، فانحاز السيسي للمغرب وذهب وزير خارجيته سامح شكري لدعم المغرب معلنا انحياز مصر لموقف المغرب في قضية الصحراء الغربية، بالمخالفة للمواثيق العربية التي التزمت بها  السياسة المصرية بين الأشقاء العرب لعقود من الزمن ، وهو ما يضع مصر مع الكثير من الأزمات الدولية والإقليمية ويجعلها تعوم على مخزن من البارود المتفجر، مثلما حدث في السودان ومن قبل في فلسطين، وغيرها من الملفات الدولية والإقليمية ، وهو ما يؤكد بدوره فشل الرؤية الأمنية في حل الإشكالات السياسية المصرية ويضع المصريين وقضاياهم في مواجهات سياسية مع الشعوب والنظم ويكشف أن الدولة لا تُدار بالأمن  فقط.

 

*المونيتور”: مصر وإثيوبيا تتنافسان على كسب الدعم الأمريكي في ملف سد النهضة

عينت إثيوبيا وزير المياه والري والطاقة السابق سيليشي بيكيلي سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى مواجهة الجهود المصرية لجذب الدعم الأمريكي لصالحها في النزاع المستمر منذ سنوات مع أديس أبابا حول سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وقدم بيكيلي، كبير المفاوضين السابقين في محادثات سد النهضة مع مصر والسودان، في 6 مايو نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الأميركية كسفير جديد لبلاده، وكتب بيكيلي على تويتر “سأشغل الآن منصب سفير جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ورئيس البعثة“.

وقال إن “تحسين العلاقات الإثيوبية الأمريكية سيكون مهمته الرئيسية خلال فترة توليه منصب كبير الدبلوماسيين في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في واشنطن”. وأضاف السفير المعين “أتطلع مع الطاقم الدبلوماسي للبعثة إلى تنفيذ الواجبات والمسؤوليات المشرفة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العظيمين“.

ويرى المحللون أن تعيين بيكيلي هو محاولة من أديس أبابا لتعزيز وجهة نظرها بشأن نزاع سد النهضة مع مصر والسودان ، وكذلك الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي.

وقال كاميرون هدسون، الزميل البارز في مركز أفريقيا التابع للمجلس الأطلسي، إن “تعيين بيكيلي سفيرا جديدا هو محاولة من أديس أبابا لإعادة ضبط نبرة علاقتها مع الولايات المتحدة“.

وأضاف هدسون للمونيتور “ينطبق ذلك على العلاقات المتعلقة بالحرب في تيغراي والنزاع الحدودي مع السودان وتطبيق العقوبات الأمريكية بقدر ما ينطبق على سد النهضة“.

وتنظر مصر، التي تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل في إمداداتها من المياه، إلى سد النهضة باعتباره تهديدا وجوديا لحصتها المائية، وتقول إثيوبيا إن “السد وهو أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا يجري بناؤه بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، لن يضر بمصر والسودان، وهما دولتان في المصب“.

وجاء تعيين بيكيلي سفيرا جديدا لإثيوبيا لدى الولايات المتحدة بعد أسابيع قليلة فقط من زيارة وزير الخارجية في حكومة السيسي سامح شكري إلى واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك سد النهضة، وجاءت هذه الزيارة في الوقت الذي احتفل فيه البلدان بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن “شكري طلب من الإدارة الأمريكية الضغط على أديس أبابا للدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع القاهرة والخرطوم للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة“.

وتوقفت محادثات سد النيل بين مصر وإثيوبيا والسودان العام الماضي بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وتبادلت الدول الثلاث اللوم في عرقلة المحادثات.

في عام 2020 ، توسطت الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب في مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء سد النهضة وتشغيله.

وأسفرت المحادثات الثلاثية عن مسودة اتفاق بوساطة أمريكية لحل نزاعهما، ووقعت مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق، لكن إثيوبيا تخطت حفل التوقيع واتهمت ترامب بالانحياز إلى القاهرة، وحضر السودان الاجتماع لكنه لم يوقع.

في 11 مايو ، جدد عبد الفتاح السيسي دعوته للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة خلال محادثاته في القاهرة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وقال بيان لرئاسة الانقلاب إن “المحادثات بين السيسي وسوليفان تناولت مجموعة من القضايا، بما في ذلك ملف سد النهضة، وشدد السيسي على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن عملية سد النهضة، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة لكل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا“.

وجاءت دعوة السيسي في الوقت الذي تستعد فيه إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثالثة من سد النهضة الشهر المقبل على الرغم من معارضة كل من مصر والسودان.

وبصفته وزيرا للمياه، قاوم بيكيلي الضغوط المصرية للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، واتهم القاهرة والخرطوم بتعطيل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.

قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، للمونيتور عبر الهاتف “لقد اتبع بيكيلي موقفا متشددا خلال مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان“.

وقال إن “بيكيلي أستاذ جامعي لديه خلفية أكاديمية عميقة في الموارد المائية ، وقام بتأليف عدة أنواع من الأبحاث حول نهر النيل“.

ورأى شراقي أن “تعيينه سفيرا لدى واشنطن هو محاولة من إثيوبيا للترويج لمشاريعها المائية في الولايات المتحدة، وخاصة سد النهضة“.

ومع ذلك، يعتقد هدسون أن أي تحسن في العلاقات الإثيوبية الأمريكية سيكون على الأقل في الوقت الحالي ثانويا لصراع تيغراي وإنهاء الحصار الإنساني الذي تفرضه الحكومة على المنطقة.

واندلع الصراع في تيغراي في نوفمبر 2020 بعد أن أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قواته إلى المنطقة، زاعما وقوع هجوم على قاعدة عسكرية من قبل قوات تيغراي، ويخشى أن يكون عشرات الآلاف من الأشخاص قد لقوا حتفهم في الصراع.

وفي الشهر الماضي، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض في تيغراي واستعادة الخدمات الأساسية للمنطقة.

وقال هدسون “إذا لم تكن أديس أبابا قادرة على معالجة الوضع على الأرض في تيغراي بشكل إيجابي، فمن الصعب تخيل أي تقدم يتم إحرازه في أي جزء آخر من العلاقات الثنائية، بما في ذلك سد النهضة“.

 

* التموين توقف صرف السلع والخبز لعدد من المستحقين اعتبارا من أول يوليو

أعلنت وزارة التموين، وقف صرف كافة السلع والخبز لكل من لم يسجل رقم هاتفه المحمول على بطاقته في مكتب التموين، اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وقال عمرو مدكور مستشار وزير التموين إن هذا الأمر يخص المواطنين الذين أرسلت إليهم رسالة بهذا الشأن عبر “بونات” صرف السلع.

وأوضح مدكور أن رقم التليفون المحمول هو أحد البيانات المطلوبة للتسجيل في قواعد بيانات المواطنين، شريطة أن يكون الرقم لرب الأسرة، وليس مجرد رقم لأحد أفرادها.

وأشار مستشار وزير التموين أنه جرى مد مهلة تسجيل أرقام الهواتف على بطاقات التموين حتى يوم 30 يونيو المقبل بهدف تسهيل الأمر على المواطنين.

التموين

وكانت وزارة التموين استغلت أجازة عيد الفطر الماضي ورفعت سعر زجاجة الزيت حجم الـ 800 جرام للتموين 3 جنيهات عن شهر مايو لتصبح 23 جنيها لسعر البيع للمستهلك.

كما قررت الوزارة حذف زجاجة الزيت اللتر، بالإضافة لحذف نصف كيلو المكرونة من تموين شهر مايو.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت منذ أسبوعين حذف بعض السلع التموينية عن شهر مايو، تزامنا مع طرح السلع التموينية داخل محلات بقالي التموين.

يذكر أن وزير التموين والتجارة، علي مصيلحي، قرر فى أكتوبر الماضي رفع أسعار زيت الطعام بنسبة 25%، اعتباراً من أول نوفمبر، بدعوى ارتفاع سعر زيت الصويا الخام من 917 دولاراً إلى 1432 دولاراً عالمياً .

وزعم مصيلحي، في مؤتمر صحفي، إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر يعود إلى ارتفاع أسعارها عالمياً بفعل التضخم.

كما أدعى أن قفز أسعار السكر أخيراً ترجع إلى نقص المعروض، ووجود تشوهات سعرية في الأسواق!!

 

* محور ياسر رزق يطيح بمدفن طه حسين

من المقرر أن يطيح محور ياسر رزق أحد الصحفيين الأمنيين المقربين من السيسي،  وعراب تمديد فترة الرئاسة، بمدفن عملاق الأدب العربي طه حسين.

مدفن طه حسين

وقالت إحدى حفيدات طه حسين إن بعض أفراد العائلة فوجئوا أثناء زيارة المدفن بوجود علامة حمراء على الجدران تشير إلى احتمالية إزالة المدفن، وذلك رغم عدم تلقي العائلة أي خطابات من محافظة القاهرة أو إدارة الجبانات بالمحافظة تفيد نية المحافظة إزالة المدفن.

 وتداول بعض النشطاء المهتمين بالتراث المعماري صورًا لمدفن حسين، بعد وضع العلامات الحمراء على جدرانه، وفسروها بأنها «تمهيدًا لإزالة المدفن لتنفيذ محور مروري باسم الصحفي الراحل ياسر رزق»، وفي أبريل الماضي، ونشرت «أخبار اليوم» تصريحات مصدر بـ«القاهرة» .

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، موجة من الجدل والاستياء، بعد أنباء عن إزالة قبر الأديب الراحل طه حسين ، عميد الأدب العربي، لإنشاء محور يحمل اسم الصحفي الراحل ياسر رزق.

ونشر نشطاء، تعليقات أعربوا فيها عن استيائهم.

وتطور الجدل إلى مهاجمة مؤسسات الدولة ، ودشن ناشطون، وسما بعنوان ”أنقذوا جبانات مصر“، عبّروا من خلاله عن رفضهم لإزالة قبر طه حسين.

وكان السيسي قد أعلن منذ أشهر، عن إنشاء محور يحمل اسم الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ”أخبار اليوم“ السابق، وأحد أشهر المحررين العسكريين.

وتوفي رزق، في أواخر يناير الماضي، عن عمر ناهز 57 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وكتب ياسر رزق، عراب السيسي، أول مقال يطالب بتمديد فترة حكم السيسي، و توريث الحكم لنجله، لضمان بقاء الحكم فى يد الجيش، وقطع الطريق على عودة مصر إلى ما قبل 3 يوليو 2013، وذلك فى عام 2018، وهو ما تحقق في شطره الأول.

 

* موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الدولار الجمركي إلى 17 جنيها

حذر خبراء اقتصاديون من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها.

وقال الخبراء إن “هذا القرار سوف يضيف أعباء جديدة على المصريين وعلى مستوى المعيشة ، مؤكدين أن معدلات الفقر تتزايد وأن الكثير من الأسر لم تعد تستطيع الحصول على احتياجاتها الأساسية والضرورية“.

وتوقعوا أن يتسبب ارتفاع الأسعار في اندلاع احتجاجات ومظاهرات ضد حكومة الانقلاب للمطالبة بخفض الأسعار ورحيل نظام عبدالفتاح السيسي.

كانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أعلنت تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 17 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بداية من أول مايو الجاري ، بعد أن كان 16 جنيها خلال أبريل الماضي .

وكشف منشور أسعار صادر عن مصلحة الجمارك أنه تتم المحاسبة على أساس أن سعر الدولار الجمركي 17 جنيها واليورو 17.8 جنيها، والجنيه الإسترليني 21.4 جنيها، والدولار الكندي 13.2 جنيها.

يشار إلى أن الدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة مالية الانقلاب للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها 

روسيا وأوكرانيا

من جانبه برر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك زيادة الدولار الجمركي بأن سعر الدولار كان 15.77 جنيها، وارتفع إلى أكثر من 18 جنيها، وهذا يعني زيادة أسعار السلع والمنتجات التي يتم شراؤها من الخارج بالدولار.

وزعم غتوري في تصريحات صحفية، أن تحديد سعر الدولار الجمركي يأتي للحفاظ على المنتج الوطني ومنع رفع الأسعار.

ولفت إلى أن تحديد سعر الدولار الجمركي يستمر لمدة شهر، وبعد ذلك تتم إعادة التقييم مرة أخرى ، مشيرا إلى انخفاض الواردات المصرية من روسيا وأوكرانيا بسبب ظروف الحرب الدائرة هناك وفق تعبيره.

وكشف غتوري أنه تم إيقاف استيراد القمح من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار 

ارتفاع الأسعار

في المقابل طالب الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده ، بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها لرفع المعاناة عن المواطن، وعدم زيادة أسعار المنتجات الأساسية التي نستوردها من الخارج، حتى لا يتحمل أي أعباء من زيادة جديدة في الأسعار، مؤكدا أن زيادة الدولار الجمركي تدفع في هذا الاتجاه .

وقال عبده في تصريحات صحفية  “يجب على دولة العسكر أن تثبت الدولار الجمركي بشكل مستمر وتتم إعادة النظر في القيمة كل 3 شهور حتى لا يتأثر المواطن بأي موجة في زيادة الأسعار مستقبلا، خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة لفترة ، وبالتالي تأثيراتها مستمرة على جميع دول العالم بسبب نقص الإمدادات في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار، حتى أصبح الغلاء في مصر مستوردا وكذلك التضخم“.

وأضاف  “لابد أن يكون فيه دور للمواطن للتصدي لجشع التجار ، ويقوم بالإبلاغ فورا عن أي بائع يعرض المنتجات بأسعار مرتفعة بدون مبرر حتى يتم ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة“.

موجة تضخمية

وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية، إن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تؤثر سلبا على الأسواق العالمية ، وامتد هذا التأثير السلبي إلى السوق المصرية، مشيرا إلى أن البنك المركزي اضطر إلى رفع سعر الفائدة 100 درجة أساس“.

وأوضح عبدالمطلب في تصريحات صحفية أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

وأشار إلى أن هذا القرار تبعه قرار آخر بخفض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 11% ليصل سعر الدولار إلى نحو 17.5 جنيها ، وفي أقل من ساعة واصل الجنيه الانخفاض ليصل حاليا إلى 18.5 جنيها أي بانخفاض نسبته نحو 15% خلال يوم واحد.

 وعن الأسباب التي دفعت حكومة الانقلاب لاتخاذ هذه القرارات ، أكد عبدالمطلب أن هناك تخوفا من خروج الأموال الساخنة من الاقتصاد المصري، ولذلك رفع البنك المركزي سعر الفائدة لإغراء هذه الأموال بعدم الخروج، وخفض سعر الجنيه ليكون عائقا أمام خروج الدولار من السوق المصري ، فخروج أموال الأجانب سوف يزيد من الطلب على الدولار، ولذلك خفضت حكومة الانقلاب قيمة الجنيه بغرض خفض الطلب على الدولار.

وأعرب عن تخوفه من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار غالبية السلع سواء المحلية أو المستورة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعاني حاليا من موجة تضخمية، وارتفاع الأسعار عصف بميزانية غالبية المصريين، ومنعهم من توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية، وتبقى الكرة الآن في ملعب حكومة الانقلاب لتحافظ على استقرار الأسعار ولا تتركها للانفلات، كما حدث مع التعويم الأول عام 2016.

وشدد  عبدالمطلب على أننا بحاجة ضرورية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لتقليل الآثار السلبية المحتملة لهذه القرارات منها:

أولا ، زيادة مرتبات العاملين بالدولة، مع حث القطاع الخاص على زيادة أجور العاملين فيه.

ثانيا ، تغليظ العقوبات لكل من يتلاعب بالأسعار أو يحاول رفع أسعار سلعه أو حبسها من التداول في الأسواق بغرض رفع أسعارها مستقبلا.

ثالثا ، يجب أن تشمل هذه العقوبات السجن ومصادرة البضائع التي يتم تخزينها، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، بحيث يتم الجمع بين هذه العقوبات وليس بإحداها فقط.

رابعا ، يجب بذل جهود مكثفة لمنع حدوث أزمات أو نقص في السلع، من أجل تجنب اندلاع أي احتجاجات أو مشاكل سوف تؤثر سلبا على الجميع.

السلع الضرورية

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق: “يجب التفرقة بين الدولار الجمركي، الذي يستخدم في حساب قيمة الأشياء التي يتم استيرادها من الخارج الموجودة في الموانئ الجمركية عن الدولار في البنك المركزي الذي يتم التعامل به في كل التعاملات اليومية ويتغير سعره يوميا“.

وأضاف توفيق، في تصريحات صحفية أن تحديد أسعار جمركية للعملات الأجنبية يهدف إلى ضبط أسعار السلع المستوردة وعدم تركها عرضة للتضخم الشديد ، موضحا أن للاستثمار المباشر ضوابط ومحددات ويفضل اللجوء إليه طبقا لظروف وخبرة كل مستثمر وصناعة وسوق على حدة ، ويصعب إصدار توصية عامة بشأنه.

وأكد أن عمليات الاستيراد محكومة حاليا بمجموعة من الإجراءات موجهة في المقام الأول إلى السلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها البلاد مشددا على ضرورة :

1- إيقاف مؤقت لأي توسعات ومشتريات غير ضرورية.

2- خفض أي نفقات ترفيهية وتكميلية غير ضرورية لاستمرار الحياة بصورة طبيعية، وإلى حين إنتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية.

3- توزيع المدخرات على الأدوات الادخارية والأوعية بشكل متنوع وطبقا للاحتياجات والعوائد المنتظرة من كل منها.

 

 * من تعطل السيستم إلى التسريب والغش الجماعي.. فوضى في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

تشهد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي هذا العام مهازل وفضائح غير مسبوقة من تعطل السيستم إلى تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى بجانب الغش الجماعى وتغيب عدد كبير من الطلاب عن أداء الامتحانات وهو ما يؤكد استمرار فشل وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب في إدارة وتسيير العملية التعليمية وعجزها عن ايجاد مناخ مناسب حتى تؤدى الامتحانات بطريقة جيدة لتصبح بالفعل وسيلة لتقييم مستوى الطلاب .

كانت امتحانات الصف الثانى الثانوى قد شهدت يوم الخميس الماضى مهزلة حيث تعطل «السيستم» وفشلت مـدارس كاملة فى الدخول على صفحة الامتحان منها ٢٧مدرسة فى محافظة الجيزة فقط وكانت المفاجأة صدور قرار من وزارة تعليم الانقلاب باحتساب درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة لمادة اللغة العربية للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان بسبب السيستم!

يشار الى أن امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، انطلقت يوم الخميس الماضى، في المدارس المجهزة بنظام الدمج بين الامتحانات الورقي والإلكتروني.

وتجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من ١٢ حتى ٢٦ مايو الجاري وتحتوي الامتحانات على أسئلة مقالية بنسبة ٣٠ في المئة، وأسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٧٠ في المئة من درجة الامتحان،

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الأسئلة المقالية ورقيًا في الفترة الأولى، وأسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا على التابلت في الفترة الثانية من الامتحان.

وتُعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) خلال الفترة الصباحية، وفي المدارس غير المجهزة خلال الفترة المسائية، بعد إلحاق الطلاب بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة 

اللغة العربية

الطلاب في مختلف المحافظات من جانبهم اشتكوا من سقوط منصة الامتحانات الإلكترونية “السيستم” في امتحان اللغة العربية، وعدم تمكنهم من أدائه.

وأعرب عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي عن غضبهم من عدم عمل منصة الامتحانات وتحرير محاضر لأداء الامتحانات البديلة، بينما تأخر فتح الامتحانات في بعض المدارس لفترة تتخطى الساعة.

وكشف مصدر مسئول فى وزارة تعليم الانقلاب أنه تقدم لامتحان اللغة العربية «الفترة الصباحية» ٥٨٢ ألفا و٨٥٢ طالبا وطالبة من طلاب الصف الثانى الثانوى، وأدى الامتحان الإلكترونى ٤٩٠ ألفا و١٣٤ طالبا وطالبة بنسبة ٨٤ ،٪بينما لم يتمكن من أداء الامتحان ٩٢ ألفا و٧١٨ طالبا وطالبة.

وزعم المصدر ان تعليم الانقلاب حققت فى الأمر وتبين حدوث تأخير فى استجابة قواعد البيانات الرئيسية بسبب حدوث تعديلات فى بيانات الطلاب الــواردة من الإدارات التعليمية، والـتـى تمـت فـى نفس التوقيت ممـا تسبب فى تعطل وصـول الامتحانات الـى خــوادم المــدارس  

تسريب الجغرافيا

من ناحية أخرى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لامتحان مادة الجغرافيا عقب دقائق معدودة من انطلاقه والذي أداه طلاب الصف الثاني الثانوي ورقياً وإلكترونياً في المدارس المجهزة، حيث تعقد الأسئلة المقالية ورقياً بعد وضعها من قبل الإدارات التعليمية والأسئلة الموضوعية إلكترونياً على جهاز التابلت، وتركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين بحسب مزاعم تعليم الانقلاب .

وكشف هذا التسريب عن فشل تعليم الانقلاب فى منع دخول الهاتف المحمول الى اللجان رغم أنها كانت قد حذّرت من دخول الطلاب للجان الامتحانية بالهاتف المحمول أو أي أجهزة اتصال إلكترونية، أو حتى الكتب والمذكرات الخارجية.

فى المقابل طالب خبراء التعليم وتكنولوجيا المعلومات بضرورة وضع خطط شاملة لتطوير التعليم لا تقوم على تصويب الثغرات مؤكدين أن توفير سبل الحماية الممكنة والخوادم هو السبيل الوحيد لمنع تكرار هذه الحوادث،

وقال الخبراء : كان يجب على تعليم الانقلاب توفير البنية التحتية التكنولوجية الكافية قبل الشروع في التطبيق العملي للامتحانات،

بنية تكنولوجية

في هذا السياق شدد الدكتور يسرى زكى، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، على ضرورة توفير بنية تكنولوجية قوية حتى لا نواجه مشكلة “السيرفر أو السيستم وقع”، مطالبا بتوفير الخوادم “السيرفرات والمساحات الكافية لتغطية الخدمة المقدمة سواء خدمة تعليمية أو مالية أو دفع إلكتروني.

وطالب زكى فى تصريحات صحفية بتوفير الحماية الكافية لهذه الخوادم أو “السيرفرات”، مشيرا إلى أن الاعتماد بشكل كامل على الرقمنة في أداء خدمة معينة يتطلب جهدا مماثلا للحفاظ على استدامة هذه الخدمة وحمايتها من القرصنة التي تتعدد أشكالها وتكون نتائجها إما السرقة أو التلف، وهو الأمر الذي يعطل تقدينم هذه الخدمة.

تجارب معلبة

ودعا الدكتور طلعت عبد الحميد، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، الى ضرورة العمل على وضع خطط شاملة لإصلاح العملية التعليمية من الجذور والبعد عن التجارب الأجنبية المعلبة التي تضعنا أمام هذه المواقف.

وقال عبد الحميد في تصريحات صحفية ان الارتقاء بالتعليم في مصر يتطلب وضع رؤية تشمل تطوير كل أوجه التعليم العام والفني، حتى لا نكون أمام مجرد سد لثغرات صغيرة في منظومة تعاني منذ سنوات طويلة، فلا تكون أزمتنا في فشل أو معالجة عطل في الامتحان الإلكتروني أو عطل في السيرفر، .

وأضاف : يجب أن تكون لدينا رؤية شاملة لحل مشكلات التعليم بجميع قطاعاته، ووضع خطط وسياسات عامة تكون ملزمة لكل المسؤولين عن القطاع، على أن يستكمل كل مسؤول ما بدأه سلفه في سبيل تطوير المنظومة التعليمية بالشكل الأمثل.

وحمل عبد الحميد، وزارة تعليم الانقلاب مسئولية هذا التخبط الادارى بالاضافة الى مسئولية استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية موضحا أن كل هذه الأزمات جاءت نتيجة غياب خطة أو استراتيجية واضحة لعمل الوزارة وتطوير المناهج، وهو ما يدفع الطلاب وأولياء الأمور للجوء إلى الدروس الخصوصية لضمان نجاح أولادهم، باعتبارها الوسيلة التي تساعدهم على اجتياز الامتحانات، كما أن غياب دور المدارس التعليمي والتربوي أدى إلى عزوف الطلاب عنها والاعتماد على الدرس الخصوصي.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الأزمات وتحديد منهجية عمل محددة دون تغييرها باستمرار، فضلًا عن العمل على عودة دور المدرسة الأساسي والوحيد في كونها المصدر الأساسي للتعليم والمعلومات، والتأكيد أن الهدف الأساسي هو الاستفادة وتحصيل المعلومات وليس أداء الامتحانات، وذلك من أجل إعداد مواطن يستطيع إفادة المجتمع وتغييره للافضل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وغيره.

 

 * خبير اقتصادي يدعو المصريين لخلع السيسي قبل إفلاس البلاد

حذر الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري المقيم في أمريكا، محمود وهبة، من الآثار المدمرة للبرنامج الذي أعلنه رئيس وزراء حكومة عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد.
وقال وهبة إن السيسي أمر مدبولي بإعداد برنامجا لبيع أصول الشعب لدول الخليج بمبلغ 40 مليار دولار، مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأوضح وهبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن البرنامج الذي أعلنه مدبولي أمس الأحد سيزيد المخاطر الاقتصادية التي تعاني منها مصر، ولن يكفي لتجنب إفلاس البلاد.
وأضاف: “بيع أصول الشعب تتطلب استفتاء الشعب”، معتبرا أن هذا البرنامج محاوله يائسه من السيسي للبقاء بالكرسي بنزع ملكيه الشعب.
ودعا وهبة المصريين إلى النزول للشارع لإسقاط السيسي، قائلا: “اصحوا يا مصريين، السيسي يطلب قرض من صندوق النقد، فيشترط الخصخصه، فيعرض أصول البلد للبيع ويترك لكم الديون وبلد مفلسه.. اتحركوا“.

 

 

مصر مقبلة على كارثة اقتصادية والسيسي يبيع ما تبقى من أصول البلاد.. الأحد 19 مايو 2022.. طرح شركتين تابعتين للجيش فى البورصة

مصر مقبلة على كارثة اقتصادية والسيسي يبيع ما تبقى من أصول البلاد.. الأحد 19 مايو 2022.. طرح شركتين تابعتين للجيش فى البورصة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* تأجيل محاكمة 13 معتقلًا من الزقازيق لجلسة 4 يونيو

قررت، السبت، محكمة الزقازيق “دائرة الإرهاب” تأجيل محاكمة 13 معتقلًا، لجلسة 4 يونيو القادم، ومن بينهم كلًا من:

محمد صالح سعادة

مالك محمد صالح سعادة

معاذ محمود محمد خليل

إبراهيم أبو زيد إبراهيم

 

* حبس 6 معتقلين من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت، السبت، غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 6 معتقلين من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

ماهر عبد الرحمن نصر الله عبد الحميد

أحمد مصطفى إبراهيم حسن سالم

عبد الله الطاهر يونس سليمان

أحمد مصطفى صلاح الدين عبد الحي سليم

أيمن جميل عبد العزيز محمود

محمود عبد الله محمد جاد

 

* الحبس عامين لـ10 معتقلين من أبوحماد

أصدرت، السبت، محكمة جنح الزقازيق دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن عامين وغرامة 500 جنيه بحق 10 معتقلين من مركز أبوحماد، وهم:

محمد رجب سعد

محمد عدس

حامد محمد علي

صالح ربيع

مصطفى بهاء

أيمن السيد عبد الرحمن

شعبان شعبان فضالي

ربيع شعبان فضالي

محمد توفيق عطا الله

مؤمن بشير

 

* 28 مايو.. الحكم على معتقلين من القرين

قررت، السبت، محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” حجز قضايا معتقلين اثنين من القرين للحكم بجلسة 28 مايو، وهما:

أحمد مصطفى فروج

محمد أبو هاشم هاشم

كما قررت ذات المحكمة تأجيل قضايا معتقلين أبوحماد المنظورة أمامها يوم السبت للحكم بجلسة 28 مايو.

 

* عضو لجنة العفو يصرح “ليس لدينا معتقلين أو مختفين قسرياً” وحقوقيون: تصريحات لا تبشر بخير

زعم “طارق الخولي” عضو لجنة العفو الرئاسية، عدم وجود معتقلين أو مختفين قسرياً في مصر، ما أثار غضباً واستنكاراً حقوقياً.

إدعاءات طارق الخولي

وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية لفضائية صدى البلد: “كل الموجودين داخل السجون وجهت إليهم قضايا جرى التحقيق بشأنها”.

وزعم الخولي أن “هناك مصطلحات يتم تصديرها لإدانة الدولة المصرية والنيل منها مثل “الاختفاء القسري والمعتقلين”، موكداً “هي أمور لا أساس لها”.

إدانات حقوقية

ورداُ على تصريحات عضو لجنة العفو الرئاسية، قال مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن التصريحات “تضيف المزيد من الشكوك حول جدية عمل اللجنة، وحياديتها، واتباعها لنصوص الدستور والقانون”.

وأكد الشهاب: أن عدد من تعرضوا للاختفاء القسري منذ يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2020 أكثر من 15 ألف مواطن مصري.

كما بلغت أعداد المعتقلين من كافة التيارات السياسية، بما في ذلك الطلبة والنساء والأطفال، نحو 60 ألف معتقل.

وقال المركز: “إننا إذ ننحاز إلى أي حوار مجتمعي يفتح المجال لإطلاق سراح المعتقلين، نؤكد على ضرورة أن تتحرى اللجنة الصدق والأمانة، وتبدأ عملها متوخية الصالح العام، وليس وفق كلام أطلقه جنرالات وزارة الداخلية للتغطية على الجرائم، أو رغبة في إرضاء النظام”.

وكان السيسي قد أعلن في أبريل الماضي عن تشكيل لجنة العفو الرئاسية وذلك على هامش لقاءه بعدد من الرموز السياسية في “إفطار الأسرة المصرية”.

ومهمة اللجنة هي “إعداد قوائم عفو عن المستحقين، سواء الصادر بحقهم أحكام قضائية ليعفو عنهم رئيس الجمهورية بصفته، أو المحبوسين احتياطياً لتخلي سبيلهم النيابة العامة”.

وجاءت هذه الخطوة في محاولة جديدة من النظام لتجميل صورته أمام الغرب بشأن ملف حقوق الإنسان وعدد السجناء الكبير المتزايد في عهده، واستعان السيسي ببعض الأسماء المحسوبة على المعارضة استجابة لضغوط خارجية.

وكانت منظمة العفو الدولية” وصفت الوضع الحقوقي في مصر بأنه “كارثي”، مشيرة إلى وجود “ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم”.

 

* صحيفة لبنانية: مصر مقبلة على كارثة اقتصادية والسيسي يبيع ما تبقى من أصول البلاد

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن مصر مقبلةً على كارثة اقتصادية جديدة، في ظلّ العجز المتعاظم في الميزانية، والذي لم تَعُد القروض المتكاثرة نفسها تكفي لسدّه.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي طلب معونات جديدة من دول الخليج، إلا أنها هذه المرة لن تكون لـ”سواد عيون” السيسي بل هي مرهونة بشروط أقلّها بيع أصول الدولة للسعوديين والإماراتيين، مقابل الحصول على «الرزّ».
ولفتت الصحيفة إلى غياب أيّ رؤية استراتيجية للتعامل مع الوضع الآخذ في التدهور، تستمرّ الأزمات المعيشية في طحْن المصريين، بدءاً من تدهور سعر الصرف وتقهقهر القدرة الشرائية وتبدّد المدّخرات، مروراً بالغلاء المستمرّ في أسعار السلع والخدمات بما فيها السكن والكهرباء، وليس انتهاءً بالإجراءات والقيود التي من شأن استمرارها تهشيم ما تبقّى من الصناعات المحلّية.
وقالت إن السيسي منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، يَعِد بتحسين الأوضاع الاقتصادية. لكن لم يكد عامان يمرّان على تلك الوعود، حتى نُكب المصريون بكارثة اقتصادية جديدة، حمّل السيسي مسؤوليّتها لعاملَين: أوّلهما تركة نظام حسني مبارك الثقيلة، وثانيهما الفوضى التي رافقت صعود الرئيس الحالي إلى الحُكم.
وبعدما وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 7 جنيهات، في عام 2012 وتملل المصريون من تحريك طفيف في أسعار المحروقات، وسط تَوجّه حكومي، آنذاك، إلى الاقتراض من «صندوق النقد الدولي» بقيمة نحو 6 مليارات دولار، قفزت قيمة القرض نفسه، بعد أقلّ من عامين فقط، من استيلاء السيسي على السلطة، إلى 12 مليار دولار، بالإضافة إلى عشرات القروض الأخرى التي ارتفعت بديون مصر إلى 145 مليار دولار، بعدما كانت نحو 35 ملياراً في عام 2011، وأقلّ من 55 ملياراً في عام 2014.
ولا تتوافر معلومات كافية حول هذه الديون، التي يمتنع البنك المركزي عن تبيان ما إذا كانت شاملة ديون الهيئات الاقتصادية المختلفة والبنوك الحكومية أم لا، وما إذا كانت متضمّنة أيضاً قيمة قرض الـ25 مليار دولار من روسيا، الخاصّ بإنشاء مفاعلات الضبعة النووية، وهو واحد من المشروعات التي تتكتّم الحكومة على تفاصيلها المالية بشكل كبير، في ظلّ غياب البيانات حول ما جرى الحصول عليه بالفعل، وما تمّ إرجاؤه، خصوصاً مع عدم الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع حتى الآن.
وعلى رغم تراجع قيمة الجنيه تدريجياً أمام الدولار خلال العقود الماضية، إلّا أن الانهيار الحاصل اليوم يبدو مختلفاً. فالمشاريع التي تمّ تنفيذها لا تعود بفوائد تُعادل ما جرى اقتراضه من أجلها، فيما النظام غير قادر على إدارة الوضع الاقتصادي من دون مسكّنات مرحلية، وسط غياب الرؤية الشاملة المتناسبة مع ضخامة الاقتصاد المصري، الذي أصبح رهينة الإعانات الخليجية، التي انتهى زمنها هي الأخرى، لا لأسباب سياسية فقط، بل وأيضاً لشعور أنظمة الخليج بأن استثماراتها لا تدرّ أيّ عوائد ذات قيمة عليها.
واعتمد نظام السيسي بعد انقلابه العسكري في 2013 على الدعم السعوديالإماراتي – الكويتي، الذي اتّخذ شكل ودائع من دون فوائد لعدّة سنوات، أو مساعدات غازية وبترولية لتغطية العجز في مصر، الناجم عن تخلّف الحكومة عن سداد التزاماتها للشركات الدولية، الأمر الذي صعّب عليها الاستيراد. بالتوازي مع ذلك، جرى التوسّع في تنفيذ المشروعات من دون دراسة عوائدها، كما في حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس خلال عام واحد، ومشاريع الطرق و«الكباري» التي كلّفت مليارات الدولارات ونُفّذت في زمن قياسي، في وقت قرّر فيه السيسي رفع الدعم عن جميع فئات الشعب وزيادة الضرائب والرسوم بصورة غير مسبوقة.
وقالت الصحيفة أن السيسي انتهج سياسات اقتصادية متناقضة؛ فعلى رغم حديثه عن أهمية توقّف الاقتراض إلّا للضرورة فقط قبل أكثر من عام، عاد هو نفسه ليمرّر ميزانية حكومته بقروض جديدة لتسديد القروض القديمة، بينما يقف مدافعاً عن ما يسميه بإجراءات «الإصلاح» الاقتصادي التي بدأت في نوفمبر 2016، وسمحت بتحريك سعر صرف الجنيه ليكون حرّاً، من دون تدخّل من البنك المركزي. على أن ذلك لم يستمرّ طويلاً، مع اضطرار «المركزي» للتحرّك نحو تثبيت سعر الصرف على نحو غير عادل لأكثر من عام، لينتهي الأمر بانخفاض جديد مرّة واحدة قيمته أكثر من 20%، في ظلّ توقّعات بتتابع الانهيار في الأيام المقبلة، في ظلّ قيود الحصول على العملة وتوقّف الاستيراد.
وتسود المنابرَ الإعلامية الرسمية، اليوم، انتقاداتٌ لعمليات استيراد بعض السلع التي يتوافر لها بديل متواضع محلّياً، مع تضخيم لعمليات السحب التي يجريها المصريون من البنوك، بهدف القول إن قدرة هؤلاء الشرائية لم تتأثّر سلباً، فيما الواقع يقول إن تضخّم الأسعار سيتواصل خلال الفترة المقبلة من دون سقف، خاصّة بالنظر إلى تناقض الرسائل التي يبعث بها النظام حول الوضع الاقتصادي، وغياب أيّ رؤية بعيدة المدى لديه من أجل إصلاح موازنة الدولة التي أصبحت تسدّد القروض بفوائد تلتهم أعلى من نصف قيمتها.
وعلى رغم أنه لا قيود معلَنةً على الاستيراد، إلّا أن ثمّة إجراءات بدأها البنك المركزي من شأنها الحدّ من قدرة الشركات على تنفيذ هذه العمليات، بدايةً من توفير الدولار من البنوك وهو ما يتعذّر في غالبية الأحوال، مروراً باشتراط وضع المبالغ كاملة قبل إتمام العمليات، وصولاً إلى استغراق وقت أطول من اللازم في الإجراءات، وفرض قيود تحجّم من نشاط الشركات.
وعلى خلفية اضطرار عشرات المصانع لتعليق أعمالها بشكل شبه كامل بسبب عجزها عن استيراد المكوّنات التي تَدخل في الإنتاج المحلّي في الوقت المناسب، واختفاء العديد من السلع والأجهزة المستورَدة بشكل كامل من السوق – وهو ما يُعزى في جزء منه إلى رغبة التجار في تحقيق أرباح أكبر عند إعادة البيع بالأسعار الجديدة -، خرج السيسي ليعلن استثناء المواد الضرورية للصناعة المحلية من قيود الاستيراد.
أمّا بخصوص الضرائب الجديدة على السلع المستورَدة، فهي غير موجودة على الورق، لكن فعلياً وُضعت على المستورد أعباء إضافية مرتبطة باضطراره لشراء الدولار من السوق السوداء بنسبة ارتفاع تُراوح بين 10 و20% على الأقلّ، مروراً بأعباء أخرى داخلية مرتبطة بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات المقرّرة في شهر يوليو المقبل، إلى جانب زيادة الرواتب والأجور التي يُفترض بدء تطبيقها خلال الشهر الحالي، الأمر الذي تسبّب بزيادة كلفة الإنتاج المحلّي.
ومنذ تحرير سعر الصرف للمرّة الثانية، ورفع سعر الفائدة قبل شهرَين، يَعِد النظام بتسهيلات لتشجيع الصناعة المحلية، لكن هذه الوعود تبقى حبراً على الورق فقط، من دون إجراءات على أرض الواقع، في ظلّ استمرار الروتين الحكومي، وتعقيد ترتيبات الاستثمار، بينما تتعزّز قبضة وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب للحصول على مزيد من الأموال، سواءً بإجراءات مراقبة لتقليص عمليات التهرّب الضريبي، أو حتى في جمع متحصّلات ضريبية لم تكن ضمن المنظومة من قبل.

 

*  طرح شركتين تابعتين للجيش فى البورصة

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، عن طرح مجموعة من الشركات التابعة للقطاع العام (الحكومي) في البورصة المصرية، من بينها 10 شركات لقطاع الأعمال العام، و شركتان تابعتان للقوات المسلحة (الجيش)، وزعم أن 91% من الدين الخارجي لمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل !! ولا تمثل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة.

طرح شركتين تابعتين للجيش فى البورصة

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية بلاده للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات مالية، والتحول تدريجياً إلى نظام حق الانتفاع في منح الأراضي الصناعية، وتحديد السعر بناءً على تكلفة إدخال المرافق، إلى جانب الإعلان عن تشريع جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية.

دفاع عن مشاريع الطرق

وبخلاف طرح شركتين تابعتين للجيش فى البورصة، دافع مدبولي عن إهدار موارد الدولة على ما يُعرف بـ”المشاريع القومية”.

و قال مدبولي: “هذه المشاريع وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل خلال الأعوام الماضية. ولولا شبكة الطرق التي يجرى تنفيذها لأصبحت مصر عبارة عن كراج كبير، لا تتجاوز فيه سرعة السيارات 8 كيلومترات في الساعة”!! وأضاف”المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية هي مدن للأجيال القادمة، وثلث الاستثمارات العامة موجه للمشاريع القومية، وذلك لتغيير الوضع السيئ الذي كانت عليه مصر قبل عام 2013″، وفق زعمه.

وتوجه مدبولى بالشكر إلى عدد من الدول الخليجية “الشقيقة”، بزعم أنها ساهمت خلال الآونة الأخيرة في ضخ مليارات الدولارات للحفاظ على الاستقرار النقدي للعملات الأجنبية في مصر، فيما لم يذكر أن تلك الدول استحوذت على شركات حكومية كبيرة !!

طرح شركتين للجيش للقطاع الخاص 

كانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قد أعلنت فى ديسمبر 2020 أنه سيتم طرح حصص تصل إلى 100% في شركتين تابعتين للجيش المصري أمام القطاع الخاص تمهيداً للتداول عليهما في البورصة.

وقالت السعيد في بيان إنه تمَّ اختيارُ شركتين هما الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى)، التي تأسست عام 1993، وتعمل في إنتاج وتعبئة زيت الزيتون والأملاح ومياه الشرب بواحة سيوة. وشركة الوطنية للبترول وهي واحدة من بين 5 شركات محلية في سوق توزيع المواد البترولية ومحطات التموين .

علماً أن الجهاز، الذي تأسس عام 1979، يمتلك أكثر من 36 شركة، تعمل في قطاعات البناء والأغذية والتعدين والبتروكيماويات.

ضغوط صندوق النقد الدولي

وجاء قرار طرح الشركات المملوكة للجيش، الذي أحكم قبضته على اقتصاد البلاد فى عهد السيسى،  بعد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش، طالب فيه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بمساءلة الحكومة المصرية عن المعلومات المالية الخاصة بعشرات الشركات العملاقة المملوكة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي.

كما جاء إعلان الطرح، بعد أكثر من عام من دعوة السيسي، في أكتوبر 2019، إلى طرح بعض شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية حتى يتسنى للمواطنين امتلاك أسهم فيها.

وفي تعليقه على أسباب القرار استبعد المستشار الاقتصادي ورئيس منتدى القيمة المضافة أحمد خزيم، بحسب تصريحات صحفية، أن يكون هذا التوجه بناء على توجهات الحكومة أو الرئاسة، وأكد أنه “جاء بناء على المراجعة الأخيرة لتعليمات صندوق النقد الدولي .

 

* مصر أسيرةً لـ “الرزّ” الخليجي.. السيسي يبيع ما تبقّى .. والبلاد مقبلة على كارثة

طلب النظام المصري معونة مالية من دول خليجية، بحسب صحيفة “الأخباراللبنانية، تزامنا مع اقتراب البلاد من شفا كارثة اقتصادية جديدة، في ظلّ عجز متعاظم في الميزانية لم تَعُد القروض المتكاثرة نفسها تكفي لسدّه.

شروط “الرزّ” الخليجي

 وذكرت الصحيفة أن المعونة لن تكون بالمجّان، بل هي مرهونة بشروط من بينها بيع أصول الدولة للسعوديين والإماراتيين، مقابل الحصول على “الرز”.

 ولفتت الأخبار إلى غياب رؤية استراتيجية للتعامل مع وضع اقتصادي آخذ في التدهور، حيث تستمرّ الأزمات المعيشية في سحق المصريين، بدءاً من تدهور سعر الصرف وانهيار القدرة الشرائية وتبدّد المدّخرات، مروراً بالغلاء المستمرّ في أسعار السلع والخدمات بما فيها السكن والكهرباء، وليس انتهاءً بالإجراءات والقيود التي من شأن استمرارها تهشيم ما تبقّى من الصناعات المحلّية.

 وألمحت الصحيفة إلى استمرار الأزمات المعيشية التي تطحْن المصريين، بدءاً من تدهور سعر الصرف وتقهقر القدرة الشرائية وتبدّد المدّخرات، مروراً بالغلاء المستمرّ في أسعار السلع والخدمات بما فيها السكن والكهرباء، وليس انتهاءً بالإجراءات والقيود التي من شأن استمرارها تهشيم ما تبقّى من الصناعات المحلّية

وعود السيسي

وأكدت أنه ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، يَعِد عبد الفتاح السيسي بتحسين الأوضاع الاقتصادية. لكن لم يكد عامان يمرّان على تلك الوعود، حتى نُكب المصريون بكارثة اقتصادية جديدة، حمّل السيسي مسؤوليّتها لعاملَين: أوّلهما تركة نظام حسني مبارك الثقيلة، وثانيهما الفوضى التي رافقت صعود الرئيس الحالي إلى الحُكم. وبعدما خرج المصريون، في عام 2012، في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، محتجّين على وصول سعر صرف الدولار إلى نحو 7 جنيهات، ورافضين تحريكاً طفيفاً في أسعار المحروقات، وسط تَوجّه حكومة «الإخوان»، آنذاك، إلى الاقتراض من «صندوق النقد الدولي» بقيمة نحو 6 مليارات دولار، قفزت قيمة القرض نفسه، بعد أقلّ من عامين فقط، مع وصول السيسي إلى السلطة، إلى 12 مليار دولار، بالإضافة إلى عشرات القروض الأخرى التي ارتفعت بديون مصر إلى 145 مليار دولار، بعدما كانت نحو 35 ملياراً في عام 2011، وأقلّ من 55 ملياراً في عام 2014. ولا تتوافر معلومات كافية حول هذه الديون، التي يمتنع البنك المركزي عن تبيان ما إذا كانت شاملة ديون الهيئات الاقتصادية المختلفة والبنوك الحكومية أم لا، وما إذا كانت متضمّنة أيضاً قيمة قرض الـ25 مليار دولار من روسيا، الخاصّ بإنشاء مفاعلات الضبعة النووية، وهو واحد من المشروعات التي تتكتّم الحكومة على تفاصيلها المالية بشكل كبير، في ظلّ غياب البيانات حول ما جرى الحصول عليه بالفعل، وما تمّ إرجاؤه، خصوصاً مع عدم الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع حتى الآن.

تعويم الجنيه

وعلى رغم تراجع قيمة (تعويم) الجنيه تدريجياً أمام الدولار خلال العقود الماضية، إلّا أن الانهيار الحاصل اليوم يبدو مختلفاً. فالمشاريع التي تمّ تنفيذها لا تعود بفوائد تُعادل ما جرى اقتراضه من أجلها، فيما النظام غير قادر على إدارة الوضع الاقتصادي من دون مسكّنات مرحلية، وسط غياب الرؤية الشاملة المتناسبة مع ضخامة الاقتصاد المصري، الذي أصبح رهينة الإعانات الخليجية، التي انتهى زمنها هي الأخرى، لا لأسباب سياسية فقط، بل وأيضاً لشعور أنظمة الخليج بأن استثماراتها لا تدرّ أيّ عوائد ذات قيمة عليها. وكان نظام السيسي استبدل بالدعم القطري الذي كان قائماً إبّان حُكم «الإخوان»، الدعم السعودي – الاماراتي – الكويتي، الذي اتّخذ شكل ودائع من دون فوائد لعدّة سنوات، أو مساعدات غازية وبترولية لتغطية العجز في مصر، الناجم عن تخلّف الحكومة عن سداد التزاماتها للشركات الدولية، الأمر الذي صعّب عليها الاستيراد. بالتوازي مع ذلك، جرى التوسّع في تنفيذ المشروعات من دون دراسة عوائدها، كما في حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس خلال عام واحد، ومشاريع الطرق والكباري» التي كلّفت مليارات الدولارات ونُفّذت في زمن قياسي، في وقت قرّر فيه الرئيس رفع الدعم عن جميع فئات الشعب وزيادة الضرائب والرسوم بصورة غير مسبوقة.

تبديد مدخرات المصريين

وبحسب الصحيفة بدّد السيسي مدّخرات المصريين وتسبّب في إضعاف الجنيه بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة

وأضافت أن السيسي، الذي كان يُفترض أن تنتهي مدّة رئاسته في عام 2022 قبل أن يعدّل الدستور على نحو يتيح له البقاء حتى عام 2030 على الأقلّ، حاول ترسيخ اسمه ومكانته على حساب الاقتصاد المصري. صحيح أنه قام ببناء العاصمة الإدارية الجديدة من خارج موازنة الدولة، لكن الأموال التي ضُخّت فيها غالبيّتها من الداخل وليس الخارج. كما أن التوسّع في المشاريع العقارية أحدث قفزة غير مسبوقة في الأسعار، ومن دون مبرّر، سوى جشع الدولة لجمع مليارات الجنيهات من المواطنين الراغبين في التملّك، والذين جرى منعهم من البناء على نحو منفرد إلّا في أضيق الحدود.

 يُضاف إلى ما تَقدّم تبديد مدّخرات المصريين، جرّاء الانخفاض المتواصل في سعر العملة المحلّية، وانخفاض قيمة الفائدة الفعلية على الرغم من تسجيلها 18 و20%، فضلاً عن رفع الأسعار لتكون تقريباً معادِلة للأسعار العالمية، بما فيها أسعار الكهرباء والمحروقات وحتى الخدمات، في وقت انخفضت فيه قيمة الحدّ الأدنى للأجور إلى أقلّ من 153 دولاراً، حتى مع زيادته رقمياً قبل أيام. وفي مقابل طلب السيسي من المصريين تحمّل الظروف الاستثنائية والأوضاع الصعبة عالمياً، لم يتحرّك نظامه للتخفيف عن المواطنين حتى في عزّ تلك الأزمات.

 

* مدبولي يعلن بيع عدد من الشركات وتوقعات ببيع شركة الكهرباء للخليج

كشفت الحكومة عن ملامح استراتيجية تحفيز نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقالت الحكومة إنها تخطط لمضاعفة مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد البلاد إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، من 30% حاليا، وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم .

وتتضمن الاستراتيجية أيضا – خطة الحكومة لجذب نحو 40 مليار دولار إجمالا من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الأصول المملوكة للدولة، بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وتشمل الأصول مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية في المدن الجديدة، ومشاريع تحلية المياه، فضلا عن مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم

خصخصة أصول الدولة

وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، عن عدد من الخطوات على صعيد خصخصة أصول الدولة، أبرزها دمج أكبر سبعة موانئ في شركة واحدة وطرحها في البورصة، وكذلك الحال مع عدد من الفنادق المملوكة للدولة، بالإضافة إلى طرح مشروعات النقل الحديث، وعلى رأسها مشروعا المونوريل والقطار السريع.

بيع الشركات المصرية للصناديق الخليجية

فيما توقع هاني جنينة، أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية ورئيس قطاعي البحوث السابق في شركتي برايم وبلتون، أن تتجه الحكومة في إطار تخارجها من القطاع الخاص غالبًا لعقد صفقات لبيع الأصول إلى صناديق ثروة سيادية عربية.

وأرجح اتجاه الدولة «إلى طرح شركات في قطاعات غير تقليدية تتجاوز بكل تأكيد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهو المجال التقليدي للخصخصة في مراحلها السابقة (منذ بداية التسعينيات)، بما في ذلك، ربما شركات الكهرباء، بحسب مدى مصر.

 

* حكومة السيسي تتجه لباكستان والمكسيك بعد حظر الهند لتصدير القمح

قال رئيس الحجر الزراعي في مصر، أحمد العطار، لوكالة «رويترز»،  إن البلاد تدرس حاليا استيراد القمح من باكستان والمكسيك.

وكانت مصر قد أضافت الهند، الشهر الماضي، إلى دول المنشأ التي تستورد منها القمح.

لكن الهند أعلنت، حظر صادرات القمح، وذلك بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام، حيث أدت موجة الحر القائظ إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

والأسبوع الماضي، خفضت وزارة الغذاء الهندية، تقديراتها لإنتاج القمح هذا الموسم إلى 105 ملايين طن، وهو أقل من 111 مليون طن كانت متوقعة سابقًا و109.6 ملايين طن تم إنتاجها في العام السابق.

أيضا، قال العطار إن مصر تجري محادثات مع مسؤولين هنود، للحصول على إعفاء من قرار الهند حظر تصدير القمح.

واعتمد المشترون العالميون على الهند، في الحصول على إمدادات القمح، بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود، منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام.

وتعد الهند ثالث أكبر دولة في العالم زراعة للقمح بعد الصين والاتحاد الأوروبي وثامن أكبر مصدر، وفقا لتقديرات الحكومة الأميركية، لكن موجات الحر الشديدة هذا الربيع أضرت بالمحاصيل المحلية، حيث خفضت وزارة الغذاء توقعاتها للمحصول بنحو 6 ملايين طن.

يذكر أن السيسي أوقف إثر انقلاب 2013 المشروع الذي بدأه الرئيس الراحل محمد مرسي للاكتفاء الذاتي من القمح محليا حيث وصل إلى نسبة 80% خلال عام واحد فقط، إلا أن السيسي توجه للاستيراد على حساب زيادة الإنتاج المحلي مما أوقع مصر في أزمة كبيرة بعد توقف الإمدادات الأوكرانية الروسية بسب الحرب، كانت البلاد في غنى عنها لو استمر مشروع الاكتفاء الذاتي من القمح.

 

السيسي ينفق 6 تريليون جنيه على مشاريع لتلميع نفسه.. السبت 14 مايو 2022.. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوبخ الغرب لضغطه على السيسي في مجال حقوق الإنسان

السيسي ينفق 6 تريليون جنيه على مشاريع لتلميع نفسه.. السبت 14 مايو 2022.. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوبخ الغرب لضغطه على السيسي في مجال حقوق الإنسان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الداعية محمود شعبان للمحكمة: أصبت بالشلل داخل محبسي

كشف الداعية محمود شعبان، الداعية الإسلامي والأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، والمعتقل بسجون الانقلاب عن إصابته بالشلل داخل محبسه

كانت الدائرة الثانية (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة، قررت حجز محاكمة الداعية الإسلامي البالغ من العمر (50 عاماً)، إلى جلسة 9 يونيو المقبل للنطق بالحكم، في القضية المزعومة بشأن التحاقه بتنظيم “الجيش الحر” في سورية.
وأحيل شعبان على محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ” في القضية رقم 771 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، بدعوى التحاقه بجماعـة إرهابية يقـع مقرها خارج البلاد، وتتخـذ مـن الإرهاب والتـدريب العسكري وسـائل لتحقيق أغراضها، وذلك لإعداد أعضائها تثقيفياً في غضون شهر مارس عام 2013.
وفي كلمته لهيئة المحكمة، أفاد شعبان بأنه أصيب بالشلل داخل محبسه من جراء الإهمال الطبي المتعمد، حيث ظهر على مقعد متحرك خلال جلسة محاكمته بمجمع محاكم طرة.
وفي مارس الماضي، كشفت مصادر أنّ حالة شعبان، المحبوس في سجن استقبال طرة، قد ازدادت سوءاً لإصابته بالتهاب غضروفي حاد في الظهر، وحاجته إلى إجراء عملية جراحية دقيقة في أحد المستشفيات المتخصصة.
وتقدم محامي شعبان وأسرته بطلبات عديدة إلى مصلحة السجون، وإدارة سجن طرة، أملاً في إحالته على أحد مستشفيات جامعة الأزهر المتخصصة، لكونه أحد أعضاء هيئة التدريس بها، أو إخلاء سبيله حتى تتكفل أسرته بعلاجه، ولم يبت في هذه الطلبات حتى الآن، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ولا سيما مع إضرابه الأخير عن الطعام.

 

* مطالبات بالحرية للدكتور محمود شعبان و9 سنوات على إخفاء “السيد” وظهور 14 من المختفين قسريا

حملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بمصر المسؤلية عن حياة الدكتورمحمود شعبان، الأستاذ بجامعة بالأزهر والمعتقل منذ 2019 على ذمة قضايا ذات طابع سياسي باتهامات ومزاعم لا صلة له بها .

وذكرت الشبكة أن “شعبان” الذي يعاني من العديد من الأمراض داخل محبسه ومحروم من حقه الطبيعي في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة، تحدث  في جلسة أمس الخميس لمدة 10 دقائق أمام المحكمة عن معاناته المستمرة داخل السجن، وذلك أثناء جلسة محاكمته أمام الدائرة الثانية إرهاب، والتي حددت جلسة 9/6/2022 القادم للنطق بالحكم.

وناشدت الشبكة الجهات المختصة سرعة علاجة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، وأشارت إلى أنها قد وثقت في وقت سابق شكوى شعبان القابع بسجن ليمان طرة ومعاناته من انزلاق غضروفي وآلام حادة، إضافة إلى شرخ شرجي وبواسير ، وفقده للكثير من وزنه خلال إضرابه السابق عن الطعام، مما أثر على حركته وصحته العامة، وتسبب في عدم قدرته على المشي وخروجه على كرسي متحرك.

ورغم تقدمه بالعديد من الطلبات لإجراء جراحة عاجلة داخل إحدى مستشفيات جامعة الأزهر، إلا أن إدارة السجن لم تستجب وقُوبلت طلباته بالتجاهل والرفض.

9 سنوات على إخفاء الجراح محمد السيد بالشرقية 

وضمن حملة “خرجوهم كفاية كده” وبالتزامن مع ذكرى ميلاد المختفي قسريا الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل الخامسة والستين ، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه بعد 9 سنوات من الإخفاء القسري.

وذكرت أنه أكبر مختف قسريا في مصر،  منذ أن تم اعتقاله يوم  24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، حيث انقطعت أخباره تماما منذ ذلك التاريخ.

وأشارت إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 فهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان، قد أمضى قرابة 9 سنوات رهن الاختفاء القسري منذ اعتقاله يوم 24 أغسطس 2013 بداعي الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، رغم أن الجماعة لم تكن مصنفة إرهابية في مصر خلال هذا التاريخ.

وحسب شهود العيان، فإن قوات الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه على مدار 9 سنوات، رغم أن خبر اعتقاله نُشر في جريدة التحرير الموالية للنظام الانقلابي بتاريخ لاحق.

وأكدت أن أسرة الضحية وخلال 9 سنوات  دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف عن مصيره، إلا أن داخلية الانقلاب لا تزال تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.

ظهور 14 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن ظهور 14 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة وهم:

  1. أسامة عيد عبد الرحمن حسن
  2. جمال علي بسيوني علي
  3. جمال محمد محمد سلامة
  4. خـالد عبد الكريم إبراهيم
  5. رجب محمد عثمان حسن
  6. سميح أشرف سميح عبد الوهاب
  7. طارق محمود إبراهيم محمد
  8. عادل جـابر محمد عـامر
  9. عبادة محمد هلال
  10. عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف
  11. علي سعيد محمود علي
  12. عمرو شعبان زكـي
  13. محمد كامل عبد المقصود
  14. يـاسر محمد إبراهيم حسيـن

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* #بيع_طيارتك_البوينج يتفاعل على “التواصل” ومغردون: الخديوي لن يفرط برفاهيته

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” و”تويتر” مع هاشتاجي #بيع_طيارتك_البوينج و#بيع_طائرتك، ويطالب من خلالهما المتفاعلون أن يتحمل السيسي مسؤولية فشله وسوء إنفاقه على القصور وسرب الطائرات ومنظومة الدفاع الجوي التي تحميه ، فضلا عن مشروعات اللاجدوى في العاصمة الإدارية والإنشاءات التي يهدر فيها حقوق مصر ونافذة للاحتلال المقنع.
هذا في الوقت الذي كشف فيه الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة أنه عندما تخطط الحكومة لاقتراض تريليون ونصف تريليون جنيه في عام  ، وهو يساوي ربع الدخل القومي اعرف أنها مفلسة إكلينيكا وتطلب الإسعاف”.
وجاء الهاشتاج بعد مطالبة السيسي للمصريين بأن تحملوا من أجل مصر، ودعا الناشطون أيضا إلى أن يبيع السيسي قصره في العلمين والعاصمة وأسطول طيارات الرئاسة وعربيات موديل السنة لأجل تخفيف الديون .

وقال آخرون إنه “في الدول المحترمة يبيعون طائرات الرئاسة، وفي مصر أكبر أسطول طائرات رئاسية في العالم بعدد 24 طائرة، ومع ذلك اشترى السيسي 4 طائرات جديدة ب 300 مليون يورو، أي حوالي 6 مليار جنيه بخلاف طائرة بوينج بنحو 500 مليون دولار نصف مليار دولار ، في حين أن البيت الأبيض الأمريكي ومنذ 200 سنة،  وقصر الرئاسة البيت الأبيض به طائرة واحدة يستعملها كل رئيس وليس أسطولا”.

تعليقات الناشطين

وقال سيف العلا (@Isomerism999) “بيعها يافقري خربت البلد يا “….”، أنت طولك خمس درجات على سلم الطيارة”.
وأضاف راجي عفو الله (@EmaarW)  “#بيع_طائرتك هتجيب على الأقل ٥٠٠ مليون دولار يسندوا الجنيه ، وكفاية ال٥ طائرات الإيرباص الفرنسية الصغيرة ، إحنا بنتكلم على SU -EGY البوينج القصر الطاير ، ولو مسافر مع الأسرة احجز طيارة من مصر للطيران كاملة لك ، لكن تقول لي لازم تُجهز بصواريخ دفاع جوي ، الإخوان معهم ستينجر”.
وكتبت شمس النهار (@NOUR_el_shams__) “هو وصل الكرسي عشان رفاهيته هو والعائلة المتسخة تقول له تنازل عن رفهيات”.
وزاد خالد جاويش (@kgawish80) بيع “نبطل بناية قصور وأعلى مئذنة وأفشخ كوبري وأجعص علم وشغل الخديوي إسماعيل اللي جابنا على حافة بير مايعلم به إلا ربنا”.
وأيده إسهاب أبو بكر مضيفا عبر (@ihababoubakr) “والساعة برضو”.
وساخرا كتب “أعرف” (@Egypuns1) “بقى اشتراها ووضبها وزوقها وأشتكها عشان يتفسح بيها هو وصوصو ومومو وصاصا وسونة وأيوش ، وتقوله بيعها تولع البلد ياعم”.
وامتدادا للسخرية كتب فراج (@MohammedFarag10) “ويهرب بتوكتوك ؟ وكتب حساب (@HassanM42779799) “وهي  الطيارات  دي  ليّ  ، دي علشان  مااااسر”.

طائرة بوينج
وفي سبتمبر الماضي، كشف طيار بشركة مصر للطيران أن السيسي أضاف لأسطول الرئاسة طائرة اسمها القصر الطائر ثمنها نصف مليار دولار ونفقاتها السنوية أكثر من مليار دولار إمكانياتها أضخم من فندق عملاق، في حين تمتلك مصر 12 طائرة رئاسية، وأن السيسي وصلت مشترياته من الطائرات 6 إلى الآن، منها 4 طائرات من ماركة “فالكون إكس 7” فرنسية الصنع، بقيمة 300 مليون يورو (3 مليارات جنيه) للتنقلات الرئاسية رغم وجود 24 طائرة مخصصة لمؤسسة الرئاسة.
رغم أن السيسي في مارس 2021، اشترى طائرة جديدة لتنضم إلى أسطول طائرات الرئاسة ب١٠٤ مليون دولار، واشترى نظاما دفاعيا للطائرة ب١٦٩.٦ مليون دولار .

شباك الطائرة
ويرى ناشطون أن الرفاهيات بالطائرات على مستوى غير طبيعي وتنتشر للسيسي صور وهو ينظر دائما من شبابيك الطائرات التي يركبها.

ويرى الدكتور أحمد فخري، استشاري علم النفس بجامعة عين شمس، في تصريحات صحفية أن نظرة السيسي من شباك الطائرة ، رسالة منه لإظهار القوة والهيمنة، وأنه ليس من السهل إسقاطه أو قتله، مؤكدا أن هذه الصورة تعمد فيها السيسي إظهار المقاتلات الجوية بجواره حتى يؤكد أن الجيش هو السيسي.

وأضاف “السيسي يتباهى بالسلاح والمقاتلات والجيش، لافتا إلى أن العقلية العسكرية هي المهيمنة على فكره، ولن يتم التنازل عنها بسهولة، وهذا ما ظهر عليه في تسليمه للعديد من المشروعات للجيش”.
ورأى د.جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة في تصريحات صحفية “السيسي يتعمد التصوير بتلك الزاوية وبنفس الطريقة، لإظهار العظمة والفطنة وقوة البصيرة، وأن البلاد كلها تحت بصره، وذلك دليل على شعوره بأن هناك الكثير ممن يحكمهم لا يعتبرونه حاكما”.
وأشار في تصريحاته إلى أن “السيسي يحاول تقليد حكام القرون الوسطى الذين ينظرون إلى شعوبهم، من أعلى الجبال والمرتفعات، حتى يظهر للجميع بأنه صاحب بصيرة كبيرة، وحتى يضع انطباعا للشعب بأنه متطلع للجميع”.

 

* مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوبخ الغرب لضغطه على السيسي في مجال حقوق الإنسان

وبخ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الغرب لضغطه على السيسي في مجال حقوق الإنسان.

ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مستشار “الأمن القومي الإسرائيلي”، إيال حولاتا، قوله في محاضرة مغلقة أمام مجلس محافظي جامعة تل أبيب الخميس، إنه يتعين على الدول الغربية التوقف عن الضغط على  عبد الفتاح السيسي بشأن حقوق الإنسان، باعتبار أن مصر دولة دولة مهمة في منظومة في منظومة الأمن الإقليمي للمنطقة.

وتعتبر كل من إسرائيل” والولايات المتحدة مصر شريكًا أمنيًا رئيسيًا، وتعتقد حكومة الاحتلال أنه يجب إعطاء الأولوية للعلاقة على مخاوف حقوق الإنسان.

وقال حولاتا، إنه من خلال زيادة التركيز على حقوق الإنسان والديمقراطية، حافظ الرئيس بايدن على مسافة من قادة دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية، وتعتبر هذه الدول مركزية للأمن الإقليمي ومواجهة إيران.

السيسي وحقوق الإنسان

وزعم المسؤول الإسرائيلي أن “لدى السيسي نساء في حكومته أكثر من العديد من الديمقراطيات، ورغم ذلك لا يزال يتعرض للهجوم لأنه يسيء إلى شعبه بشأن قضايا الحقوق المدنية”.

وذكر حولاتا أن الحكومة الإسرائيلية ضغطت بشكل خاص على إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما لعدم دعوة الرئيس آنذاك حسني مبارك إلى الاستقالة، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى استيلاء الإخوان المسلمين على السلطة.

و ألغت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات الأمنية لمصر في يناير بعد تجميدها سابقًا بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك سجن مئات من منتقدي الحكومة والنشطاء والصحفيين.

وخلص تقرير سنوي عن حقوق الإنسان من وزارة الخارجية الأمريكية، صدر في أبريل، إلى سلسلة من الانتهاكات من جانب الحكومة المصرية أو وكلائها، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية التعبير.

ويأتي مطلب المسؤول الإسرائيلي تزامناً مع زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، القاهرة هذا الأسبوع للقاء السيسي ومستشاريه.

دفاع إسرائيل عن السيسي

وبحسب البيت الأبيض، ناقشوا “مجموعة واسعة من التحديات الأمنية العالمية والإقليمية”، وأثاروا أيضاً “أهمية التقدم الملموس والدائم في مجال حقوق الإنسان في مصر”.

وفى تعليقه قال الخبير المتخصص فى الشأن الصهيوني صالح النعامي: إسرائيل تصعد إرهابها وتستميت في الدفاع عن نظام السيسي. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حلوتا يوبخ الغرب لضغطه على السيسي في المجال الحقوقي ويقول إن إسرائيل تتفهم قمعه ويعزوه إلى الخوف من الإخوان المسلمين. ببساطة لأنه كنز إستراتيجي لهم.

وأضاف:

على الشعب المصري أن يدرك أن إسرائيل شريك رئيس في القمع الذي يتعرض لها على يد نظام السيسي. توبيخ مستشار الأمن القومي الصهيوني إيال حلوتا الفج للغرب لضغطه على السيسي في مجال حقوق الإنسان يشي بالجهود السرية التي تنفذها إسرائيل من وراء الكواليس لضمان عدم محاسبة النظام دوليا.

 

* مقتل 3 عناصر من المليشيات القبلية المساندة للجيش في سيناء

كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن مقتل 3 أفراد وإصابة 3 آخرين من عناصر المليشيات القبلية المسلحة الموالية للجيش، في انفجار عبوة ناسفة واشتباكات، بمنطقة المقاطعة جنوب الشيخ زويد نهار الجمعة 13 مايو 2022.

وقالت مصادر طبية بمستشفى الشيخ زويد،بحسب مصادر إنّ قتلى المليشيات القبيلة المساندة للجيش هم : إبراهيم محمد المنيعي وأحمد وسعد أبو زينة ونجله طارق أحمد سعد، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين.

يشار إلى أنّ اتحاد قبائل سيناء فقد العشرات من عناصره خلال الأسابيع القليلة الماضية، نتيجة اشتباكات مع مسلحين في مدينتي رفح والشيخ زويد.

كما قتل 23 عسكرياً مصرياً، خلال الأسبوع المنصرم، في هجومين منفصلين، الأول قضى فيه ضابط و16 جندياً، والثاني قضى فيه نقيب و4 جنود.

 

* السيسي يطالب المصريين بالصبر وينفق 6 تريليون جنيه على مشاريع لتلميع نفسه

في الوقت الذي ينفق فيه السيسي مليارات على مشاريع لا جدوى منها للاقتصاد المصري، بل تصب في إطار الترفيه والبذخ المحيط به وبأسرته، كالقصور الرئاسية التي تجاوزت 50 قصرا واستراحة، وتبجحه في رده على منتقديه “أيوه بنيت قصورا ولسه هبني” جاءت دعوة السيسي للشعب المصري يوم الثلاثاء الماضي، بالتحمل من أجل مصر ممجوجة ومرفوضة ، بل ومثيرة للاستغراب والسخرية من قبل ملايين الجوعى والفقراء بمصر.

حيث قال السيسي إن “مصر تعيش معاناة في الوقت الحالي، ولكن ليس أزمة كبيرة؛ جراء الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الأوكرانية“.

ووصف السيسي خلال مداخلة هاتفية لقناة صدى البلد الأزمة الاقتصادية الحالية بأنها غير مسبوقة، ولها تداعيات حادة على كل دول العالم، ومن بينها مصر.

وأضاف أن الدولة المصرية بأكملها معنية بمواجهة الأزمة الاقتصادية ومعقبا “نملك توجها لتوفير احتياطي إستراتيجي يشمل كافة السلع الغذائية لمدة 6 أشهر، ما يجعل السلع متوفرة“.

وتابع  “يا ترى حد من شعبنا دخل على مكان ويشتري طلبا معينا واكتشف أنه مش موجود؟ ممكن يكون السعر غالي والدولة تتخذ إجراءات لمواجهة ذلك“.

ومضى زاعما “إحنا بخير الحمد لله، إحنا عندنا احتياجاتنا والصوامع تستقبل يوميا 180 ألف طن قمح من الموردين والتجار“.

ووجه السيسي رسالة إلى الشعب قائلا “تحملوا معي عشان خاطر مصر، واطمنوا تماما“.

وتأتي مطالبة السيسي الجديدة للمصريين، بالتحمل علشان خاطر مصر لتذكر المصريين بما قاله سابقا ، تحملوا 6 شهور فقط، ثم تلا ذلك وعدا آخر بالصبر لمدة عام، ثم وعد المصريين بالعسل والشهد في العام 2020، ثم وعدا آخر ببكرة تشوفوا مصر ، وغيرها من الوعود الوهمية، التي تصطدم بالواقع تماما وتأتي الوقائع والظروف المعاشة عكس وعود السيسي.

ووفق خبراء اقتصاديين، فإن دعوات السيسي للتحمل والصبر، تبدو فارغة ومثيرة للسخرية في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام أن السيسي أهدر على مصر والمصريين مئات المليارات من الجنيهات في مشاريع فارغة، وبلا مضمون كلفت الدولة الكثير بلا عائد حققيقي.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، تصاعدت الأصوات المطالبة بوقف ما تسمى بالمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة لتلميع صورة السيسي، والتي كلفت الدولة نحو 320 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية، كما أعاد البعض إثارة تساؤلات بشأن جدوى هذه المشروعات من الأساس.

وطالب عضو مجلس نواب الانقلاب مصطفى بكري بوقف المشروعات القومية الكبرى لفترة من الوقت ولحين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ، وتاتي دعوة بكري لتعبر عن خلافات داخل أجنحة النظام الحاكم، إذ أن بكري لا ينطق من عندياته فيما يخص الشأن العام للدولة المصرية.

وقال بكري خلال الجلسة العامة، الاثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة 2021-2022 بقيمة 6 مليارات جنيه نحو 300 مليون دولار “يجب مراعاة الأولويات وإعطاء حاجات الناس الأولوية، خاصة أن هناك حالة احتقان مجتمعي والطبقة المتوسطة تشعر بالمعاناة“.

ووفقا لتقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في يوليو الماضي، بلغت تكلفة المشروعات القومية التي عملت عليها الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية، نحو 6 تريليونات جنيه ، وهي المشروعات التي تعتمد عليها الحكومة لإعلان الجمهورية الجديدة.

وقال أستاذ التمويل بجامعة القاهرة حسن الصادي إن “هذه لم تعد مطالبات بل توجه داخل الدولة لإعادة جدولة المشروعات القومية التي تعتمد على الدولار، لوقف استنزاف العملة الصعبة“.

وأضاف الصادي في حديثه لموقع “الحرة” أن هذه المشروعات أرهقت الاقتصاد المصري والميزانية بشكل كبير، مشيرا إلى أن الحكومة ركزت على المشروعات كثيفة رأس المال على حساب المشروعات كثيفة العمالة.

وأوضح أن المشروعات كثيفة العمالة هي التي تخدم الاقتصاد وتقلل حجم البطالة والتضخم وتزيد الأجور، مشيرا إلى أن المشروعات التي نفذتها الحكومة ليست إنتاجية ولا ينتظر منها عائد وآثارها طويلة الأجل، ولا يمكن نقل ملكيتها للقطاع الخاص.

وخلال السنوات السبع الماضية، نفذت الحكومة المصرية طرقا جديدة وكباري ونحو 11 محورا بلغ طولها نحو 5000 كيلومتر، بتكلفة بلغت حوالي 127 مليار جنيه ، وأنشأت عشرات المدن الجديدة في مختلف المحافظات.

كما نفذت الحكومة مشروعا لحفر قناة السويس الجديدة بتكلفة 4 مليارات دولار، وهو المشروع الذي تعرض لانتقادات من الخبراء والاقتصاديين الذين قالوا إن “أهميته وعوائده لا تتناسب مع تكلفته“.

بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.

وكان السيسي أثار الجدل في 2018، عندما أعلن أن مصر لا تعتمد في المشروعات التي تنفذها على دراسات الجدوى وقال “لو كنا مشينا وفقا لدراسات الجدوى لحل المسائل في مصر، أتصور أننا كنا سنحقق 25% فقط مما حققناه من مشروعات“.

وبحسب رويترز فإنه بعد انسحاب شركة إماراتية من مشروع العاصمة الإدارية، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات شرق القاهرة، بعد وقت قصير من الإعلان عنه في عام 2015، تحمل الجيش والحكومة عبء توفير 25 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى حتى الآن، تم ضخها.

ويعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع كبير في الأسعار ومعدلات التضخم، بسبب تبعات أزمة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وما نجم عنها من ارتفاع الأسعار.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، قفز التضخم في مصر ليبلغ أعلى مستوياته في نحو 3 سنوات إلى 14.9%، كما ارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 13.1% على أساس سنوي في أبريل الماضي.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 26% على أساس سنوي وأكثر من 7% على أساس شهري.

كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة 4 مليارات دولار إلى 37 مليار دولار تعد كافية لتغطية 5 أشهر من الواردات السلعية، وأرجع البنك المركزي ذلك إلى تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب ولضمان استيراد السلع الاستراتيجية.

وفي وقت سابق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور، مؤكدة أن البلد بحاجة للاستقرار ماليا بجانب مواصلة الإصلاحات“.

وفي 21 مارس الماضي، فقد الجنيه المصري 18% من قيمته أمام الدولار، بعدما قرر البنك المركزي زيادة سعر الفائدة.

وبذلك تقف مصر على حافة الهاوية والانفجار السياسي والاقتصادي، وسط عجز تام من النظام الذي بات في مأزق أمام الداخل والخارج، وهو ما يستلزم تغييرا عاجلا، وإما ثورة لا تُبقي ولا تذر.

 

* دعوات لمقاطعة مهرجان إسرائيلي جديد فى سيناء

دعت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر «BDS» إلى مقاطعة مهرجان «WHT IF» الإسرائيلي، التي قالت إنه من المزمع تنظيمه في مكان لم يعلن بعد في نويبع بسيناء.

 ورجح عضو بارز في جمعية مستثمري سيناء أن يكون مكان إقامة المهرجان هو فندق «كورال ريسورت» في نويبع، مضيفًا بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن هذا الحفل كغيره من الحفلات اﻹسرائيلية في سيناء عمومًا لا يعتمد على الحضور من المصريين، حيث يحجز الفندق بالكامل لصالح المهرجان ويقيم حضور المهرجان بالفندق، بحسب مدى مصر.

 وأوضح أن سبب إقامة تلك الحفلات في سيناء وليس إسرائيل نفسها هو «انخفاض التكلفة في سيناء عن أي مدينة إسرائيلية لأسباب تتعلق بانخفاض سعر الجنيه في الأساس»، لافتًا إلى أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن الفندق  بالكامل غير متاح في فترة إقامة المهرجان.   

 ودعت «BDS» في بيانها إلى المشاركة اليوم، السبت، في «عاصفة التغريد على تويتر من أجل زيادة الضغط على المتورطين مع الاحتلال للانسحاب من المهرجان، والضغط على وزارة السياحة المصرية ونقابة العاملين في السياحة والفنادق للضغط على الأماكن المستضيفة لهذه المهرجانات لمنع تكرار حدوثها على أرض مصر وتطهيرها من الاحتلال العنصري السارق الطامع في أرضنا وتاريخنا»، بحسب نص بيان.

 وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استضافت نويبع مهرجانًا إسرائيليًا آخر هو مهرجان «حاشيماليكو» في فندق دانا بيتش كامب، وهو ما اعتبرته «BDS» في بيان سابق «تطبيعًا ثقافيًا يستغله الاحتلال في غسيل صورته أمام العالم تحت عناوين جذابة مثل التعايش والموسيقى وغيرها»، على حد تعبيرها.

كانت حركة مقاطعة إسرائيل عبر فرعها في مصر، قد نجحت فى إلغاء حفل إسرائيلي كان مزمعاً تنظيمه فى فندق توليب” الذي يملكه الجيش المصري، يومي 17 و20 إبريل المنصرم على أرض سيناء في طابا ونويبع.

مجموعة فنادق توليب

ودعا بيان الحركة لمقاطعة فندق “توليب” الذي تقام فيه هذه المهرجانات المسيئة، والتدوين على صفحة الفندق ودعوته للتراجع عن استضافتها امتثالاً لموقف الغالبية الساحقة من الشعب المصري الرافضة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، مما اضطر الفندق للإذعان.

وترجع ملكية مجموعة فنادق توليب إلى الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وتنتشر فروع الفندق في أربعة محافظات: القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وجنوب سيناء، بإجمالي 12 فرعًا.

 

 *الحوار الوطني” أكذوبة بعد استدعاء كبير الطهاة ومخرج 30 يونيو

اعتبر مراقبون أن الترويج لأكذوبة “الحوار الوطني” مجددا والتي سبق أن أطلقها زعيم عصابة الانقلاب السيسي وخص بها العلمانيين سواء خارج أو داخل السجون دون الإسلاميين ، مع استمراره في العمل بنفسه على تشويه الطرف الآخر لاسيما المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين ، إنما هو لتدهور الأحوال الاقتصادية تحت حكمه وعصابة العسكر المعاونة.
وأوضح المراقبون أنه لأجل ذلك عاد السيسي والعاصبة؛ لتقليب دفاتر 30 يونيو وأقزام ما سُمي بجبهة الإنقاذ التي كانت معول هدم بيد العسكر لثورة يناير وإفرازاتها الديمقراطية ، والتي كانوا أول الرافضين لها رغم طنطنتهم سنوات على تغزلهم بالمنتج الغربي للتداول السلمي، ومن هؤلاء الذين استدعاهم خالد داوود والذي ظهر في مائدة السيسي العسكرية ـ الشرطة والجيش ـ الرمضانية في حين سبق ورفض الحوار مع الرئيس المدني المنتخب مرسي الذي لم يعتقله أو ينكل به ورفاقه ، في حين تزعم من هاجموه ليل نهار، ومعه كومبارس انتخابات 2014 حمدين صباحي ومخرج سهرة 30 يونيو ونائب الأفلام الإباحية خالد يوسف.
وأكد المراقبون أن العلمانيين من جبهة الإنقاذ يتناسون جبرا أم اختيارا، أن ما يصفونه بالنظام، باع الأرض ورهن البلد للاقتراض من طوب الأرض وطبّع مع الاحتلال وسجن الشباب الذين رفضوا أو عارضوا أو طالبوه بالرحيل.

رأي قريب

وعلقت منى سيف شقيقة علاء عبدالفتاح الناشط السياسي ونجل المحامي الراحل سيف الإسلام عبدالفتاح عبر (@Monasosh) قائلة: “ده بالتأكيد مش حوار وطني واعتقد كل اللي مشاركين وطبعا المنظمين عارفين ده كويس حتى لو بيدعوا، أو مضطرين يقولوا عكس ذلك ، فيه ناس متثبتة في السجون، وفيه مكسب ما للي في السلطة في إخراج مشهد معين، وبالتالي فيه مساحة مساومة  على كام رأس”.
وفي منشور آخر على فيسبوك قالت منى سيف: “فيه حدود لدرجة التماهي اللي أقدر أفهمها -أو أحاول- مع اللي بيحصل حتى لو عشان خروج ناس ماكانش المفروض تبقى في السجن أصلا “.
وأضافت “مفيش نظام وطني يسمح بإهدار أعمار وصحة شباب بالسنين كده، وبترسيخ كل مؤسسات الدولة -وعلى رأسهم المسؤولون عن العدالة- للانتقام بشكل شخصي من معارضيه وخصومه وبث الرهبة بشكل موسع وعشوائي في الناس عشان كله يقف انتباه ويسمع الكلام ويلتزم نصا بسردية الدولة وإلا يتحبس ويتنكل به، وأقل الأضرار يطلق عليه حملات تشويه بشعة”.
ورأت أنها تصدق “أننا هُزمنا بشدة والنظام الحالي ترسخ واستقر ويرسم خطوط البلد ومستقبلها بغض النظر عن رأينا ورؤيتنا، ومصدقة أنه لازم طريقة لقفل تماما ملف المعتقلين والسجون عشان كل حد يشوف حاله والناس تمشي لو عايزة ، وتقدر أو تلاقي طريقة للتعايش ولازم تبقى الدولة مستعدة تأخد كام خطوة للوراء وتلجم مكنة العنف المطلوقة على المواطنين بشكل مستمر “.
وتحدثت عن الانتقائية في إخلاءات سبيل المعتقلين، مضيفة بس ده مش هيتم بخروج عدد محدود، ومتنقي بس عشان لقطة إعلامية، حتى لو كل أصحابي وحبايبي وأخويا خرجوا ، الحل اللي يفرق فعلا في خلق نوع من الاستقرار لازم يشمل آلاف الأسر اللي حياتهم من ٢٠١٣ بتتمحور حوالين السجون، ومش هيتم بإضفاء توصيفات تجميلية على واقع كلنا عايشينه، ولا ده يا جماعة  مش سياسة؟
وتابعت “وعلى الأقل حبة مراعاة في أن في نفس اللحظة اللي كانوا بيخرجوا فيها ناس مظاليم من السجون، كانوا باليد التانية بيقبضوا على صحفية ومذيعة عشان اعترضوا على أحوال العمل والبلد، وأنا غالبا محتاجة أبطل اشتباك مع المشهد وأركز في أخويا وسلامته النفسية والجسدية بدل ما طاقتي بتتبعتر على زعل مش هيجيب ولا هيودي أي حتة “.

شروط وتأجيل
اليوتيوبر أحمد بحيري عبر (@AhmedBehiry) قال متمثلا حوارا ساخرا على لسان السيسي “لا طبعا أنا على المستوى الشخصي كنت حريص على الحوار السياسي، ولكن يمكن الأولويات كانت مؤجلة الموضوع ده شوية ، لأني كنت محتاج أتناقش مع الشباب الأول ، بس كانوا بيموتوا في إيدي وإحنا بنتحاور مش عارف ليه، لسة ثقافة الحوار مش متأصلة في الأجيال الجديدة”.
وأعد الباحث والأكاديمي د. خليل العناني حلقة مصورة من برنامجه على اليوتيوب “علم نافع” بعنوان أكذوبة السيسي عن الحوار الوطني مع حمدين والذين معه.
وحدد الأكاديمي د. عصام عبد الشافي من تركيا شروط للحوار الوطني وقال “أي حوار في مصر يكون البند الأول فيه سقوط السيسي ومحاكمته بعد كل الجرائم والخراب الذي تم وإخراج جميع المعتقلين فورا دون قيد أو شرط وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف دولي”.
وأضاف “دون هذه الشروط سيكون حوارا عبثيا وغطاء لتحميل مسؤولية كل الجرائم والانهيار لمن سيشاركون في الحوار”.
وقال المستشار وليد شرابي عبر حسابه (Waleed Sharaby) الحوار الوطني المصري يضم أربع فئات:

١فئة تتحكم في مصر وفي مقدرات شعبها .

٢فئة في السجون ومنهم من ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام .

٣فئة مشردة خارج الوطن .

٤والأخير هو مجرد فرد متواجد في المطبخ في انتظار دعوته في أي وقت لأخذ اللقطة .

وأضاف: ما أريد توضيحه هو أن الحوار الجاد والحقيقي يجب أن تسبقه إجراءات جدية لبدء الحوار ، أما خلاف ذلك فيمكنكم استدعاء الطباخ من المطبخ ،وتحاوروا معه منفردا لكن على نار هادئة ، وهي إشارة إلى حمدين صباحي الذي أعلن قبل سنوات اعتزاله للسياسة ، وظهر تاليا في عدة وصفات غذائية من مطبخ منزله.

 

* الجنيه المصري عملة لا محل لها من الإعراب في زمن العسكر

يواصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ، لدرجة أنه لم يعد له محل من الإعراب في زمن عصابة العسكر التي تتبنى سياسات ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد المصري وإفلاس البلاد.

كان الجنيه المصري قد هوى بأكثر من 15% بصورة مفاجئة عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يوم 21 مارس الماضي، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى أكثر من 18 جنيها، فيما يؤكد الخبراء أن الجنيه المصري في طريقه إلى موجة ثانية من الهبوط خلال أيام ، حيث يتوقع صدور قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة ، وبالتالي تخفيض الجنيه أمام العملات الأجنبية ووصول قيمة الدولار إلى 23 أو 25 جنيها .

3 سيناريوهات

وتوقع الخبراء 3 سيناريوهات  للجنيه أمام الدولار:

السيناريو الأول، استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار وسط ضغوط عالمية وتراجع تدفقات النقد الأجنبي من مصادره.

السيناريو الثاني، قيام الجنيه بحركة تصحيحية أمام الدولار عقب توقيع حكومة الانقلاب الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولي ، وعودة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لسوق الدين المحلي.

السيناريو الثالث، استمرار مرحلة الصعود والهبوط وفقا لآليات السوق والعرض والطلب مع توقعات بتدخلات من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري الفترة المقبلة للحفاظ على قوة العملة في مواجهة التحديات.

قيود جديدة

في هذا السياق فرضت حكومة الانقلاب قيودا جديدة على تعاملات الدولار الأمريكي دون أن تعلن ذلك، حيث فوجئ المتعاملون بهذه القيود في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يُنذر بـأزمة صامتة في تدفقات العملة الصعبة ، ما قد يؤدي في أية لحظة إلى انهيار جديد في سعر صرف الجنيه المصري

وكشفت مصادر مصرفية أن البنك المركزي فرض قيودا جديدة على صرف الدولار الأمريكي نتيجة شح المتوفر منه في السوق، بالتزامن مع تراجع الاحتياطيات النقدية، وزيادة الحاجة للدولار نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج

وأكدت أن الأزمة الراهنة ستؤدي إلى انهيار جديد في سعر صرف الجنيه ، خاصة أن البنوك بدأت تدريجيا تقيد عملية سحب الدولار وتضع قيودا أكثر من السابق عليه، مشيرة إلى أن مصر تسير على نفس مسار لبنان .

ولم تستبعد المصادر أن توقف البنوك قريبا صرف الدولار للمتعاملين بشكل كامل، موضحة أن القيود الجديدة المفروضة على حركة العُملة الصعبة تتضمن أن البنوك تشترط على من يرغب أن يسحب دولارا أمريكيا أن يقدم طلبا مكتوبا يتضمن إيضاحا لسبب السحب، ولا توافق على صرف الدولار لأي متعامل إلا إذا كان مسافرا، كما تشترط البنوك عليه إبراز التصريح الأمني الخاص بالسفر للتأكد من جدية سفره ووجهته وبعد ذلك يتم صرف مبلغ لا يزيد على الألف دولار له

وأشارت إلى أن المستوردين يواجهون صعوبة في الحصول على الدولار ، حيث تطلب منهم البنوك بيان السلع التي يرغبون استيرادها قبل الموافقة على فتح الاعتمادات البنكية أو الموافقة على تحويل عملة صعبة إلى الخارج ، محذرة من أن هناك أزمة صامتة قد تطيح بالجنيه في أية لحظة ، وقد تؤدي إلى امتناع البنوك عن تسييل الحسابات بالعملة الأجنبية أو تحويل الجنيه إلى دولار أمريكي أو يورو أوروبي أو أية عملة أجنبية أخرى، وهو ما يعني أن الاقتصاد برمته قد يواجه هزة كبرى قريبا

سعر الفائدة

وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي “لا يمكن التكهن بمسار الدولار أمام الجنيه حاليا بسبب حالة عدم اليقين التي تجتاح العالم بشأن موعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية والتداعيات المصاحبة لها“.

وأضاف جاب الله في تصريحات صحفية أن الاقتصاد العالمي يواجه شبح الركود التضخمي وهو ما يلقي بظلاله على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو مؤثر على قيمة العملة ، فضلا عن استمرار تحركات الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة.

تخفيض ثالث

وتوقع الخبير الاقتصادي علاء السيد حدوث تخفيض ثالث لقيمة الجنيه عقب صدور قرار البنك المركزي المصري برفع جديد لسعر الفائدة ، مؤكدا أن قيمة الجنيه أمام الدولار ربما تصل من 22 إلى 25 جنيها.

وحذر السيد في تصريحات صحفية من أن دولة العسكر في ظل التطورات المتسارعة والأزمات المتلاحقة قد لا تستطيع ضبط حركة الجنيه أمام الدولار فينخفض أكثر مقتربا من 30 جنيها .

وأكد أن صندوق النقد الدولي يطالب نظام الانقلاب، بترك الجنيه وفقا لآليات السوق أي العرض والطلب حتى يوافق على تقديم قرض جديد لنظام السيسي ، موضحا أنه بحسب شروط الصندوق فإن فيمة الدولار سوف ترتفع لنحو 25 جنيها وربما 30 جنيها، إذا تُرك التقييم بدون إدارة المركزي وآليات السوق .

وأشار السيد إلى أن الجنيه ضعيف، والناتج المحلي ضعيف، وحركة الاقتصاد متباطئة؛ وهذا يؤثر على القيمة الحقيقية للجنيه، محذرا من أن الخطوات المحتملة التي سيتخذها البنك المركزي ستؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، والفاتورة كالمعتاد يدفعها الشعب، في ظل تضخم ركودي أو ركود تضخمي بمعنى وجود البضائع وتوفرها بالسوق ولكن المستهلك لا يستطيع شراءها لارتفاع أسعارها وضعف قدرته الشرائية.

وأوضح أنه برغم أن التضخم عكس الركود إلا أن أسوأ الأوضاع الاقتصادية هي الركود التضخمي بمعنى وجود تضخم وركود معا وهذا هو الحاصل الآن بمصر، ما يزيد من معاناة الشعب والضغط على جيبه وميزانيته، مؤكدا أن كل ذلك بفعل الخطايا الاقتصادية لحكومات الانقلاب منذ عام 2013 .

وأكد السيد أن نظام الانقلاب سيفعل كل ما في وسعه لإعادة اجتذاب المال الساخن مرة أخرى لجسد الاقتصاد لكن دون جدوى ، لافتا إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية بالغة السوء سيرفع نظام الانقلاب سعر الفائدة ويخفض قيمة الجنيه، وربما يضيف المزيد من الأصول لصندوق مصر السيادي، ويلوح بالتنازل عن أصول وبيع المزيد من الشركات، ولكنه لن يفلح في استقطاب أموال جديدة ساخنة للعمل في شراء سندات وأذون الخزانة .

وتوقع أن تدفع هذه الأوضاع نظام الانقلاب إلى الإعلان قريبا عن عدم قدرته على سداد القروض الأجنبية، وهذا معناه إعلان رسمي بالإفلاس .

 

* فشل الموسم السياحي في مصر والبديل الصهاينة

سياسة جديدة قد تتبعها سلطات الانقلاب العسكري الحاكم في مصر، إثر تقارير دولية بانخفاض أعداد الوفود السياحية لمصر خلال الأشهر القادمة جراء استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا ، وهما دولتان تدعمان مصر بآلاف من السياح .

ووفقا لموقع مجلة International Tourism Magazine الدولية فإن  القطاع السياحي المصري قد يتأثر كثيرا بالحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن السياح القادمين من البلدين يشكلون نحو 40 % من حجم السياحة الشاطئية التي تأتي مصر سنويا، وفق أرقام وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية بالبلاد.

وكانت إيرادات مصر من القطاع السياحي قد تأثرت بسبب أزمة وباء كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها، فضلا عن فرض الكثير من دول العالم قيودا على السفر، وكان من المتوقع رواج قطاع السياحة هذا الموسم في ظل تخفيف إجراءات مكافحة وباء كورونا عالميا، لكن الحرب في أوكرانيا أحبطت الكثير من هذه الآمال.

التحرش فساد السياحة

في المقابل، مازالت أصداء بث مقطع فيديو وثقه مواطن في منطقة الأهرامات، أظهر تحرش مجموعة من الشباب والأطفال بسائحات أجنبيات ومضايقتهن خلال عيد الفطر الماضي.

ورصد الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وكذا وسائل إعلامية، لحظة محاولة فتيات أجنبيات الفرار إثر تعرض عدد من الأشخاص لهن ومحاولة ملامسة أجسادهن وتصويرهن دون إرادتهن.

وظهرت سائحتان في مقطع الفيديو، في منطقة الهرم وهما في حالة خوف وتوتر شديد بعد أن اقترب منهما عدد كبير من الصبية، للتحرش بهما، ولم يتركوهما واستمروا في السير خلفهما رغم محاولات السائحتين الهرب منهم.

وقال الشخص ملتقط الفيديو “عايزين الفيديو ده يوصل لوزير السياحة، المكان ده على هضبة الهرم في عيد الفطر، دول بيتحرشوا بالأجانب“.

البحث عن مخرج 

وبعد الأثار الجانبية السياحية للحرب الروسية، فإن حكومة العسكر ممثلة في وزارة السياحة والآثار تبحثان تنشيط السياحة داخليا.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليصل ل14.9% في أبريل مقابل 4.4% نفس الشهر العام الماضي.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت تكلفة الطعام بنسبة 29.3%، والنقل والمواصلات بنسبة 6.9%، وتكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6%، والسلع والخدمات المتنوعة 7.1%.

 هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، طالب بنشر ثقافة السياحة الداخلية لزيادة الإشغالات في الفنادق والمنتجعات السياحية.

معتبرا أن العوائق القادمة تتمثل في ارتفاع التكاليف للأسر المصرية نظرا للوضع الاقتصادي الحالي للمصريين، خاصة مع قدوم امتحانات الثانوية العامة.

وتواجه شركات السياحة المصرية الداخلية عدة أزمات على مدار السنوات الماضية، بداية من حالة الركود وتراجع عائدات التشغيل، مرورا بتجيمد النشاط وانتهاء بالغلق.

وحاولت دولة الانقلاب تعزيز حركة السياحة، من خلال إطلاق حملة دولية للترويح لمعالمها السياحية بقيمة 63 مليون يورو على مدى 3 سنوات بهدف إعطاء دفعة قوية لتحسين النشاط السياحي الذي يعاني بعدما سجل انخفاضا بنسبة 45% منذ بداية عام 2016، لكن حتى الآن لم تتحرك مؤشرات حركة السياحة ولم تنجح هذه الجهود في إنقاذ شركات السياحة ومستثمري القطاع السياحي من الخسائر الصعبة.

كما أنفقت حكومة الانقلاب ملايين الجنيهات على السياحة الداخلية وفي النهاية كانت محصلتها صفرا، رغم قيام وزارة السياحة بحملة تنشيطية لشرم الشيخ والغردقة من خلال دعم الفرد بنحو 500 جنيه، إضافة إلى حملة “مصر في قلوبنا” التي تكلفت نحو 90 مليون جنيه.

الصهاينة البديل

ومع الحرب الروسية، توجهت سلطة الانقلاب لبديل مرفوض شعبيا، حيث بدأت شركة الطيران الإسرائيلية “صن دور” وهي شركة تابعة لشركة العال، تنظيم رحلات لها من تل أبيب إلى شرم الشيخ.

ونشر ناشطون صورا ومقاطع فيديو يظهر السياح الصهاينة وهم يتجولون في المناطق السياحية في شرم الشيخ ونوبيع وطابا، مع حشد من قوات الأمن المصرية لحمايتهم.

الإجراء لجلب سياح صهاينة جاء نتيجة انخفاض إيرادات السياحة والتي بلغت نحو ٤ مليارات دولار في 2021 بانخفاض ٧٠٪ من ١٣.٠٣ مليار في العام السابق.

وأعلن الكيان الصهويني أن عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا شواطئ سيناء المصرية، تجاوز خلال الشهرين الماضيين، 70 ألف سائح.

وكتبت السفارة عبر حسابها على “تويتر” إن “سواحل سيناء استقطبت في الشهرين الماضيين عددا قياسيا يتجاوز الـ70 ألف سائح من الإسرائيليين ، قدموا للتمتع بما تعرضه هذه الشواطئ من الجمال والاستضافة الرائعة“.

 

السيسي يبيع أصول الوطن لشيطان العرب باستحواذات إماراتية جديدة في مصر.. الجمعة 13 مايو 2022.. قراءة النظام الحاكم للواقع كارثة حقيقية والسيسي ليس مصدر إلهام

السيسي يبيع أصول الوطن لشيطان العرب باستحواذات إماراتية جديدة في مصر.. الجمعة 13 مايو 2022.. قراءة النظام الحاكم للواقع كارثة حقيقية والسيسي ليس مصدر إلهام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “عبدالرحمن” و”محمود”.. وظهور 34 من المختفين لمدد متفاوتة

جددت أسرة الشاب عبدالرحمن أحمد محمد عبده، من أبناء كفر البطيخ بدمياط، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 21 إبريل 2018  برفقة أحد أصدقائه من أحد شوارع محافظة دمياط ، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.  

وأكدت أسرة الضحية عدم التوصل لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ ، رغم السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز واتخاذ الإجراءات الرسمية بإرسال تلغرافات للنائب العام وبلاغ بنيابة شطا دون أي استجابة.

وذكرت أنها علمت بشكل غير رسمي بوجوده بمعسكر فرق الأمن بدمياط ، ولم تفصح قوات الانقلاب عن ذلك حتى الآن.

وكتب شقيقه عبر حسابه على فيس بوك: “ياريت أي خبر عنه أو أي معلومة، أمه بتموت أصبحت مريضة سرطان بسبب الزعل على غيابه، مفيش حد يطمنها عليه بأي خبر، للدرجة دي البلد مفيش أمان“.

أسرة  المهندس محمود خطاب تطالب بالكشف عن مكان احتجازه

وعقب ظهور قائمة تضم عددا من أسماء المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا ، جددت أسرة المهندس الشاب محمود عصام محمود أحمد خطاب المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا قبل 4 سنوات ، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ، بما يخالف القانون ويمثل جريمة ضد الإنسانية.

وأوضحت أن نجلها منذ اعتقاله يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر في القاهرة واقتياده لجهة مجهولة لم تفلح جهودها في التوصل لمكان احتجازه ، رغم تحرير العديد من البلاغات للجهات المعنية والتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية  بحكومة الانقلاب دون أي تجاوب

وأشارت الأسرة إلى أن “محمود” كان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 28 عاما، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور.

ظهور 34 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن ظهور 34 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة وهم

  1. أحمد عادل الحضري محمد
  2. أحمد محمود حسن رمضان
  3. أسامة محمود حنفي إبراهيم
  4. أشرف حسين عبد المجيد
  5. حاتم عبد الهادي علي محمد
  6. خالد محمد محمد سلامة
  7. صالح عبد العاطي حسن محمود
  8. فتحي علي أحمد دامة
  9. مأمون بلال أبو عوف علي
  10. محمد أحمد السيد حسين
  11. محمد جابر علي سيد
  12. محمد شوقي أحمد السيد
  13. محمد مصطفى إبراهيم
  14. مصطفى حسن أحمد حسن
  15. مفتاح محمد فاضل حماد
  16. أبو بكر علي السيد علي
  17. أحمد عادل عبد الرحيم
  18. إسلام محمد محمد متولي
  19. أشرف محمد أحمد السيد
  20. خالد أحمد إبراهيم علي
  21. خالد السيد أحمد إبراهيم محمد
  22. سمير محمد محسن السيد
  23. طارق محمد سيد أحمد
  24. عادل عبد الوهاب البحار
  25. عطية فوزي رمضان عبد الحليم
  26. علي مصطفى أسعد
  27. عوض محمد السيد أحمد
  28. محمد أحمد أبو العطا محمد
  29. محمـد سليـم إبراهيـم سليـم
  30. محمد عبد العال عباس هيكل
  31. محمد محمود أحمد مصطفى
  32. محمد مهدي عبد المعطي عفيفي
  33. محمود أحمد السيد يونس
  34. مصطفى أحمد محمد يونس

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*إخفاء مدرس بأسوان لأكثر من عامين واعتقال 3 بالشرقية والتنكيل بـ”هالة فهمي ”  

ضمن حملة “خرّجوهم كفاية كدة” وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إخفاء قوات الانقلاب بمحافظة أسوان مدرس الرياضيات بمدرسة العقاد الثانوية بأسوان أحمد محمد أحمد محمود منذ اعتقاله في 20 ديسمبر 2019 أثناء عودته من إيصال ابنته للمدرسة و اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت الشبكة إلى أن الضحية أب لأربعة أطفال، ورغم تقدم أسرته ببلاغات عديدة للجهات الرسمية والسؤال عنه في مديرية أمن أسوان  إلا أنه لم يتم التعاطي مع شكواهم، ويتواصل مصيره المجهول وسط مخاوف على حياته 

اعتقال 3 من أبوحماد وظهور 3 من المختفين بالعاشر من رمضان

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب بالإسكندرية الدكتور حنفي منصور السيد من أبناء مركز ” أبو حمادمنذ الاثنين 9 مايو الجاري ، واقتياده لجهة مجهولة ودون عرضه على أي جهة من جهات التحقيق إلى الآن.

كما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية كلا من جمال محمد إسماعيل دحروج، محمود إبراهيم دسوقي وشهرته محمود بوجة، من “أبو حماد” وبعرضهما على نيابة أبو حماد قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وظهر بنيابة العاشر من رمضان وائل إبراهيم أحمد، بعد إخفاء قسري لعدة أيام، وقررت النيابة حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم ثاني العاشر من رمضان.

كما ظهر خالد السيد محجوب وعصام فاروق، بعد إخفاء قسري لعدة أيام، وقررت النيابة حبسهما ١٥  يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهما قسم ثالث العاشر من رمضان.

يذكر أن “محجوب” قُبض عليه من أحد كمائن العاشر من رمضان وقد حصل على البراءة وخرج منذ فترة قليلة إلا أنه اعتقل مجددا أكثر من مرة وحصل على البراءة عدة مرات

تجديد حبس الناشط محمد عادل

أيضا وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرار محكمة جنايات المنصورة، بتجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل، لمدة 45 يوما احتياطيا.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين المنصورة، بزعم  نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

يذكر أن عادل سيكمل 4 سنوات في الحبس الاحتياطي في يونيو المقبل، حيث تم القبض عليه في 18 يونيو 2018 وإيداعه الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

التنكيل بالإعلامية هالة فهمي

كما نددت منظمة نحن نسجل الحقوقية  باستمرار الحبس الاحتياطي للإعلامية هالة فهمي، بعد ظهورها في نيابة الانقلاب العليا بتاريخ 24 إبريل 2022 حيث حُقق معها على ذمة قضية ذات طابع سياسي تحمل رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا ،  بزعم  الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وبث ونشر أخبار كاذبة.

يذكر أن “هالة” قد نشرت على صفحتها الشخصية مقطع فيديو من أمام قسم شرطة النزهة تستغيث فيه، كونها مُلاحقة من قِبَل أفراد مجهولين، لتختفي من حينها وتظهر فيما بعد داخل النيابة.

 

*الحبس 3 أشهر لـ7 معتقلين بالصالحية

أصدرت، أمس الخميس، محكمة جنح مستأنف ههيا “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالحبس 3 أشهر بحق 7 معتقلين من الصالحية الجديدة، وهم:

عبد اللطيف عبد الغني عبد اللطيف

حسن محمد شحاتة

عصام السيد هلال

محمد أحمد علي

الحسيني عبد الحميد محمد

طارق عبد الحميد محمد

مصعب الهادي محي الدين

 

*الحبس والغرامة لـ 6 معتقلين بأبوكبير

أصدرت أمس الخميس، محكمة جنح مستأنف ههيا “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالحبس 3 أشهر وغرامة 100 جنيه بحق 6 معتقلين من مركز أبوكبير، وهم:

عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح عاروس

السيد محمد عبد الرحمن الحداد

أحمد عبد القادر محمد

عبد الرحمن شحاتة الديداموني

محمد جميل رزق وهبة

طلعت أحمد حسن شقوير

 

*الأسبوع القادم.. نظر تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأسبوع القادم، غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم السبت

ماهر عبد الرحمن نصر الله عبد الحميد

أحمد مصطفى إبراهيم حسن سالم

عبد الله الطاهر يونس سليمان

أحمد مصطفى صلاح الدين عبد الحي سليم

أيمن جميل عبد العزيز محمود

محمود عبد الله محمد جاد 

يوم الأحد

عبد العزيز محمد أنور أباظة

أشرف عبد المنعم أحمد عمارة

محمد السيد يونس السيد

صابر حسام الإسلام أنور محمد سلام

عبد الرحمن مجدي السيد السيد علي

عمار السيد إبراهيم عبد الله

إبراهيم الشحات محمد عبد ربه

محمد إبراهيم يوسف محمد سيد المحامي 

يوم الإثنين

صابر إبراهيم إبراهيم عبدالله

السيد محمد إبراهيم الرشيدي

أسماء السيد عبد الرؤوف السيد

استشهاد كمال رزق موسى

حسني عادل الشاملي البزاوي

عبد الحميد محمد محمد بنداري

عصام محمد عبد الحميد مخيمر

عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود

عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح قرمة

بهاء الدين إبراهيم نعمة الله السيد

يوم الثلاثاء

بلال جمال إبراهيم هنداوي إبراهيم

محمد إبراهيم الدسوقي أحمد

صبري السيد عبد المقصود حسن

عمرو حمادة محمد محمد إبراهيم “عمرو البخاري

عبد الله محمد السيد محمد السيد “عبد الله الجبل

إبراهيم سيد حسن حسين محليس

 

*الشاطر بريء من افتراءات السيسي

في صبيحة عيد الفطر ( الإثنين غرة شوال 1443هـ) أقام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي حفلا خاصا تحت لافتة “أسر الشهداء”، ضم أسر الضحايا الذين قتلوا في سبيل النظام من الجيش والشرطة؛  وحتى لا يكون الاحتفال فئويا محصورا في المؤسستين العسكرية والأمنية، جرى ضم مجموعة قليلة من أسر شهداء  الطواقم الطبية الذين قضوا نحبهم خلال أزمة تفشي جائحة كورونا.

اتضح من خلال مراسم الحفل أن الهدف الرئيس هو تكريم طاقم عمل «الاختيار3 ــ العائدون»، وهما من المسلسلات التي أنتجتها شركة “سينرجي” التابعة لشركة المتحدة المملوكة لجهاز المخابرات العامة، بهدف تسويق سردية النظام عن أحداث ثورة يناير 2011م وانقلاب 03 يوليو 2013م وما تلاهما من أحداث ومذابح وحشية اتضح أن المخابرات الحربية ممثلة عن الجيش هي من كانت تقف وراءها.

وقف السيسي مشددا بأغلظ الأيمان أن ما ورد بالمسلسل هو الحقيقة التي وقعت بالفعل! وأن الطاقم الفني والتمثيلي قاموا بدور عظيم لخدمة مصر (يقصد النظام)؛  فلماذا يقسم السيسي بأغلظ الأيمان؟ تفسير ذلك أن السيسي في داخله يعلم أن رواية المسلسل مزيفة، وأن المصريين انفضوا عنه بحسب تقرير نشرته مجلة “إيكونوميست” البريطانية، التي تؤكد أن قلة من المصريين هم من تابعوا المسلسل حتى نهايته. ومع عدم تحقيق النتائج المرجوة من المسلسل بعد الإنفاق عليه ببذخ شديد وتسخير كل إمكانات الدولة لإنجاحه؛ يحاول السيسي تقديم شيء من الدعم والمساندة للمسلسل بعد فشله الذريع من خلال القسم بأن ما جرى هو عين الحقيقة؛ فهل يظن السيسي ــ بعد تاريخه الطويل مع الكذب ــ أن المصريين سيصدقونه؟  من الواضح أن السيسي يعاني من أزمة مصداقية نفسيه، لأنه لا يلجأ إلى القسم إلا الكذوب وفقا للمثل المصري الدارج «قالوا للحرامي: احلف.. قال: جالك الفرج”، في إشارة إلى أن اللصوص والقتلة والبلطجية وأرباب السوابق لا يقيمون وزنا لليمين والقسم؛ ألم يغدر السيسي بقسمه أمام الرئيس باحترام الدستور والقانون والنظام الجمهوري ثم غدر به وانقلب على الدستور والقانون  واغتصب الدولة كلها؟! فهل يظن السيسي مثلا أن قسمه هذا سوف يجعل للمسلسل قيمة أو سوف يحقق له النجاح المفقود؟ 

افتراءات التهديد بحرق مصر

النقطة الثانية في الحفل هي تدخل السيسي كالعادة بتصريحاته التي تمتلئ بأكوام من الكذب والافتراءات؛ مدعيا أن القوات المسلحة تعرضت لتهديد مباشر من جماعة الإخوان ثلاث مرات قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٣م.

المرة الأولى ــ بحسب السيسي ــ تهديد  للمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق بإحراق مصر، فى حال لم تكن نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة للرئيس الراحل محمد مرسى.  وهو التهديد الذي تم بثه في المسلسل واتضح أن مرسي يحذر المجلس العسكري من تزوير نتيجة الانتخابات والتلاعب بها لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى وهو كلام موزون وعندما تم بثه في المسلسل جاء لصالح الرئيس مرسي لا ضده. فمرسي وقتها لم يطالب بتزوير النتيجة لصالحه بل شدد فقط ــ وهذ حقه ــ بعدم التلاعب بالنتيجة وتزويرها على أي نحو.

المرة الثانية ـ بحسب السيسي ـ هي تهديد مباشر من خيرت الشاطر عندما قال إن جماعة الإخوان استطاعت حرق مقار الأمن الوطنى، وهدد بأن تقوم الجماعة بمحاكمة شعبية لهم وتحاكمهم.  أما المرة الثالثة ـ بحسب السيسي ــ كانت تهديدا شخصيا له، حيث ظل الشاطر لمدة ٤٥ دقيقة يشير بإصبعه فى إشارة تهديد باستخدام السلاح والقيام بأعمال القتل والحرق واستقطاب المقاتلين من الخارج. وفق مزاعم الجنرال.

المرة الأولى التي يمتلك السيسي عليها دليلا (تسريب الرئيس مرسي مع طنطاوي والسيسي) اتضح أنه لصالح مرسي وكشف مدى جرأته وشجاته وقوته أمام الجنرالات، وكيف هيمن على  اللقاء حتى تلاشت إلى جواره شخصيات المشير واللواء، فلماذا لا يقدم السيسي تسريبا آخر يبرهن على صحة ادعائه ويثبت بتسريباته أن الشاطر هدده بالفعل؟ أين كان ذلك؟ بالطبع لم يكن في أي مقر للإخوان أو لحزب الحرية والعدالة؛ ومثل هذه اللقاءات عادة ما تتم في مقار رسمية (مقر المخابرات الحربية ــ مقر وزارة الدفاع ـ فندق من فنادق القوات المسلحة) وكلها مقار تهيمن عليها أجهزة الدولة؛ فلماذا لم يسجل السيسي هذه لتهديدات ويعرضها بالصوت والصورة حتى نتأكد من صحتها؟  ألم يكن لنظام منذ عقود يتنصب على مكتب الإرشاد ومقرات الجماعة؟ فلماذا لم يقدم دليلا واحدا على صحة أكاذيبه؟

الأمر الآخر، إذا كان الشاطر قد هدده بالفعل، فلماذا لم تتم محاكمة الشاطر بهذه التهمة رغم أنه يحاكم صوريا بعشرات القضايا الكيدية والملفقة؛ ألم يكن من الأولى محاكمته بهذه التهديدات ويكون السيسي شاهدا عليها؟ فلماذا لم يحدث ذلك؟

كنا نظنهم من الأشرار!

العجيب أن السيسي لا يزال يردد عبارة “أهل الشر” على  الإخوان، فخلال الاحتفال، ادعى أن الهدف من هذه المسلسلات هو عدم تزييف التاريخ، وإظهار الحقيقة للمصريين. وقال إن رد الفعل على مسلسل «الاختيار» جعل هناك حالة من الاستنفار الشديد والادعاء والتشويه والزيف من جانب جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه لم يذكرهم مرة واحدة طوال سبع سنوات، وكان يقول دائما «أهل الشر» حتى يمنحهم فرصة لأن يتراجعوا عن الشر.

حديث السيسي عن أهل الشر يذكرنا بالخاسرين يوم القيامة عندما يجتمعون في النار فيبحثون في النار عمن كانوا يصفونهم في الدنيا بأهل الشر؛ فلا يجدون لهم أثرا؛ يبحثون مرات ومرات فلا يجدونهم؛ فيتساءلون متعجبين: {مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلۡأَشۡرَارِ ۝٦٢ أَتَّخَذۡنَـٰهُمۡ سِخۡرِیًّا أَمۡ زَاغَتۡ عَنۡهُمُ ٱلۡأَبۡصَـٰرُ ۝٦٣ إِنَّ ذَ ٰلِكَ لَحَقّ تَخَاصُمُ أَهۡلِ ٱلنَّارِ ۝٦٤﴾}. فهؤلاء الذين يراهم السيسي أهل شر هم المؤمنون الصادقون القابضون على الجمر، العاشقون  لتراب وطنهم، وعند الله سوف يدرك السيسي وأمثاله كيف كانوا جبارين في الأرض يسفكون الدماء ولا يبالون، ويظلمون الناس ولا يكترثون. وأمام محكمة العدل الإلهية التي تكون أحكامها قطعية لا هوى فيها ولا نقض لها يتقص كل مظلوم من جبارة الأرض وطغاتها.

 

*أحمد الطنطاوي: قراءة النظام الحاكم للواقع كارثة حقيقية والسيسي ليس مصدر إلهام

هاجم رئيس حزب الكرامة “أحمد الطنطاوي، الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه، وذلك في أول ظهور له منذ خسارته مقعده النيابي في الانتخابات البرلمانية.

وحمّل الطنطاوي” في مقابلة مع قناة “بي بي سي عربي”، مساء أمس الخميس، نظام عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن الفشل الاقتصادي “مكتمل الأركان” الذي تعيشه البلاد حالياً.

دعوة الحوار الوطني

وأوضح أن حزبه تلقى دعوة “الحوار الوطني” بمزيد من الترقب الحذر، خصوصاً أن مصر تعيش في السنوات الثماني الماضية بشعار رئيس الجمهورية، وهو “ماتسمعوش كلام حد غيري”.

وشدد النائب السابق، على أن دعوة الحوار الوطني يجب أن تكون مع مؤسسة الرئاسة لا مع أي طرف آخر.

وقال طنطاوي: “قراءة النظام الحاكم للواقع تمثل كارثة حقيقية، لأنه لم يكن في الإمكان أسوأ مما كان منذ تولي الرئيس الحالي للحكم عام 2014”.

وتابع: “رئيس الجمهورية ليس مصدر إلهام، أو خبيراً في العشرات من الملفات، وعليه أن يستعين بأفضل الخبراء -كل في تخصصه- في ظل مواجهة مصر خيارات صعبة، يجب أن ينتصر فيها لصالح الوطن”.

وأكمل قائلاً: “قياساً على ممارسات السلطة، لن تكون هناك إشكالية إذا امتنعنا عن الحضور، لكننا نراها فرصة لاستنقاذ الوطن، لا لتبييض وجه السلطة، أو المشاركة في كرنفال سياسي”.

وزاد الطنطاوي: “نأمل أن ينتهي الحوار الوطني إلى حلول عملية لإنقاذ مصر من وضع شديد الصعوبة والتأزم، ونحن لا نرغب في تصفية الحسابات مع أحد، ولكن رؤية حزب الكرامة جزء من رؤية الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات الليبرالية واليسارية المصرية، وأعلنت قبولها لدعوة الحوار”.

واستطرد بالقول: “هناك فريقان في المعارضة المصرية، الأول يبحث عن حوار جاد ومسؤول يصل إلى نتائج حقيقية موضع التنفيذ، والثاني يريد المشاركة في أي فعاليات مثل منتديات الشباب التي يرعاها الرئيس وغيرها”.

مصر تعيش لحظة كارثية

ونبه النائب السابق، إلى أن “مصر تعيش لحظة كارثية الآن، حذر هو منها في عام 2017، حين أطلق رؤية شاملة باسم الطريق الثالث”.

وأضاف: “نحن نبحث عن الحد الأدنى من الضمانات لإجراء حوار سياسي جاد، وطلبنا أن يكون هذا الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، بوصفها الجهة الوحيدة التي تستطيع تنفيذ ما سينتهي إليه الحوار”، مشدداً على “أهمية أن يكون الحوار بين طرفين متكافئين، وليس بين تابع ومتبوعين”.

وأكمل طنطاوي: “طرحنا تشكيل أمانة فنية من 10 خبراء محايدين، 5 تسميهم السلطة، و5 تسميهم المعارضة، لأن المسألة ليست مغالبة، ويجب أن يجلس في الحوار عدد متساوٍ من الطرفين”، مبرراً استدعاء السلطة للمعارضة بأنها “ضمن محاولاتها لتجاوز الأزمات التي تشهدها البلاد، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية”.

تم قال: “كان من المفترض أن تنتهي ولاية الرئيس السيسي هذا العام بمرور ثماني سنوات، مثلما قال الدستور، ومثلما وعد هو نفسه”.

وتابع: “نحن نرى أن أفضل شيء ممكن أن تقدمه السلطة الحالية هو أن تتحول إلى سلطة سابقة بانتخابات ديمقراطية ونزيهة، ويا حبذا لو كان هذا في أقرب وقت ممكن”.

أحمد الطنطاوي

واختم رئيس حزب الكرامة تصريحاته بالقول: “واجبي كمسؤول في هذه اللحظة الهامة من تاريخ الوطن يفرض علي أن أحمل أمانتي، وأن أكمل رحلتي، سائلاً المولى العظيم من توفيقه ورحمته وفضله، وراجياً منكم دوام العون والسند، الذي كنت ممتناً له دائماً، وأنا اليوم إليه أحوج”.

وأضاف الطنطاوي مخاطباً متابعيه: “أعاهدكم أنه لن يسكتني ثانيةً إلا الموت أو السجن، ورغم أنني سأظل ألزم نفسي في كل قول وفعل بحدود المسؤولية، وبالضوابط القانونية، إلا أن ذلك لا يمثل ضمانة كافية في ظل الخبرة السابقة مع السلطة الحالية. لذا، فقد كان لزاماً التنبيه لكل قريب مني يمكن أن يدفع ثمناً يشبه ما سبق”، في إشارة إلى حبس 6 من أصدقائه والعاملين معه على ذمة القضية المعروفة باسم “تحالف الأمل” منذ قرابة 3 سنوات.

وواصل: “هذا الأسلوب على قسوته، ولا أخلاقيته، وعدم قانونيته، لن يفيد السلطة تكراره أو استمراره، وإنني وإن كنت لا أكابر، بل لعلي أعترف أمام الكافة دون خجل من ضعف إنساني- بأن ذلك قد عصر قلبي، لكنني أؤكد في الوقت ذاته حاسماً وقاطعاً بأنه لم ولن يكسر إرادتي، وقد تعلمت الدرس القاسي عبر الثمن الفادح”.

وكانت لجنة الانتخابات العامة في محافظة كفر الشيخ قد أعلنت، في الانتخابات البرلمانية السابقة، خسارة البرلماني المعارض أحمد الطنطاوي في انتخابات مجلس النواب عن دائرة قلين بالمحافظة، على الرغم من حصوله على أعلى الأصوات بالدائرة في الجولة الأولى، وجولة الإعادة على حد سواء، وفقاً لنتائج محاضر الفرز الرسمية الصادرة عن لجان الانتخاب الفرعية بالدائرة.

 

*السيسي يبيع أصول الوطن لشيطان العرب باستحواذات إماراتية جديدة في مصر

دون توقف عند حدود أو محددات للأمن القومي المصري، يواصل السفاح المنقلب السيسي بيع مصر بالقطعة للإمارات وغرسها في القطاعات الإستراتيجية المصرية، التي يصعب خلعها أو استبدالها بأي مُكوّن وطني في لحظة ما من لحظات الخطر التي قد تصيب مصر، وهي كثيرة في ظل حكم العسكر الفشلة، حيث وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، يوم الجمعة 6 مايو 2022، اتفاقيتين مع هيئة موانئ البحر الأحمر لبناء موانئ شحن وخطوط ملاحية جديدة لمصر والمساعدة في توسيع السياحة البحرية، وفق ما نشره موقع Al-Monitor الأمريكي.

ميناء سفاجا 

الاتفاقية الأولى تنص على تولي مجموعة موانئ أبوظبي تطوير محطة في ميناء سفاجا على البحر الأحمر وتشغيلها وإدارتها، لافتا إلى أن المحطة ستشمل أقساما لرسو السفن بطول 3280 قدما أي 1000 متر ، قادرة على مناولة البضائع الكبيرة.

وفي بيان صحفي، ذكرت مجموعة موانئ أبوظبي أن المشروع المشترك سيوفر مجموعة من الخدمات للمحطة، بما في ذلك إدارة حركة المرور والوقاية من الحرائق والتعامل مع المواد الخطرة.

ووفقا للبيان، فإن الاتفاقية الثانية تنص على أن مجموعة موانئ أبوظبي ستساعد في توسيع السياحة البحرية في مصر، وتحديدا في موانئ سفاجا وشرم الشيخ والغردقة التي تطل جميعها على البحر الأحمر.

وستعمل المجموعة أيضا على إنشاء خطوط سفن سياحية تربط أبوظبي والغردقة وشرم الشيخ في مصر والعقبة في الأردن.

يُذكر أن مجموعة أبوظبي للموانئ مملوكة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، إحدى صناديق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أنه في مارس الماضي وقعت الشركة الإماراتية اتفاقيتين مع مصر لتطوير موانئ العين السخنة على خليج السويس والمنيا على نهر النيل.

كما تمتلك الإمارات نفوذا كبيرا في العديد من المشاريع البحرية في مصر ، من العين السخنة إلى قاعدة برديس على البحر الأحمر وفي ميناء الإسكندرية ، بجانب العديد من القواعد العسكرية في سيدي براني وقاعدة محمد نجيب.

كما تتمدد المشاريع الإماراتية في النيل في جزرالوراق  والقرصاية وفي جزر أسوان وفي الواحات ومناطق غرب مصر.

شركات الأدوية 

كما تسيطر على أكبر استثمارات شركات الأدوية وسلسلة المستشفيات الخاصة الأشهر بمصر والصيدليات والصناعات الكيماوية والسماد، كما سيطرت الشهر الماضي على  شركات من كبريات الشركات الرابحة بمصر، من خلال سياسة السيسي لبيع أصول مصر من أجل الدولار، حيث استحوذت على حصص حاكمة في شركات أبوقير للأسمدة وموبكو للأسمدة، وشركة الإسكندرية للحاويات وشركة فوري للخدمات المالية والبنك التجاري الدولي.

وهو ما يوسع الدور الاقتصادي والسياسي للإمارات في مصر، ويضع السياسات المصرية تحت السيادة الإماراتية التي تبسط نقوذها على مصر منذ الانقلاب العسكري في مصر 2013.

ولكن يكمن الخطر الأكبر، في أن تكون الإمارات بوابة شرعية لتمرير أملاك مصر للصهاينة ، عبر شركات سرية ومعلنة بين الصهاينة والإمارات، منذ توقيع اتفاقات إبراهام ، وقد كشفت عدة دوريات غربية مؤخرا عن وجود شراكات إستراتيجية بين الإمارات وإسرائيل، للسيطرة على مشاريع حيوية بالمنطقة العربية لصالح إسرائيل عبر وسطاء إماراتيين، وهو ما يمثل قمة التحدي لمصر وللمصريين الذين بات مستقبلهم بيد الإماراتيين والصهاينة، وهو ما يؤكد احتلال مصر اقتصاديا لصالح الإمارات ، مع إمكانية أن تكون إسرائيل في الخلفية.

 

*مع اقتراب موسم الحج.. هل تكرر حكومة الانقلاب السيناريو الفاشل لرحلات العمرة؟

مع اقتراب موسم الحج إلى بيت الله الحرام يتخوف المصريون من تكرار السيناريو الفاشل الذى أعدته حكومة الانقلاب لتنظيم رحلات العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان عبر ما أسمته “البوابة الإلكترونية” وتسبب في حرمان ملايين المصريين من أداء العمرة وظهور سوق سوداء وسماسرة، ووصل ثمن الرحلة إلى أكثر من 50 ألف جنيه.

في المقابل تم حرمان شركات السياحة من العمل في سوق العمرة، وتم تقليص أعداد التأشيرات التي تحصل عليها كل شركة إلى 20 تأشيرة فقط في حين عادت الأرباح على السماسرة والسوق السوداء بجانب السعودية التي منحت المصريين تأشيرات زيارة وصل عددها إلى أكثر من 500 ألف تأشيرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.

٢٠٠ ألف معتمر

حول هذه الكوارث قال إيهاب المهدي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن أزمة تكدس المعتمرين المصريين في مطار جدة كشفت عن فشل تنظيم العمرة من جانب حكومة الانقلاب بعد إعـلان مسئولي الانقلاب أن أعداد المعتمرين ٢٠ ألف معتمر في رمضان وعـدد قليل لا يتعدى ٣٠٠ مصري تسربوا من خلال المطارات المصرية بطريقة غير شرعية ثم يفاجئنا المسئولون السعوديون بإحصائية تؤكد أن المصريين الذين سافروا بتأشيرة عمرة ١٢٥ ألف معتمر مصري خلال ٢٣ يوما فقط في رمضان، وذلك غير المصريين الذين سافروا بتأشيرات تجارية وتشينجن وإنجلترا وتأشيرات سياحية وعددهم لا يقل عن ١٠٠ ألف مصري في شهر رمضان فقط.

وأكد «المهدى» في تصريحات صحفية أن اعداد المعتمرين الذين سافروا من مصر تتعدى الــ٢٠٠ ألف معتمر، أي عشرة أضعاف الأعداد التي سمحت بها سلطات الانقلاب وذلك لتمسك المسؤولين بعدد ٢٠ ألف معتمر. موضحا أنه نتيجة قلة المعروض في سوق العمرة وارتفاع سعر التأشيرة إلى ٣٨ ألف جنيه كان رد الفعل بأن ضاع على الدولة رسوم وضرائب تقدر بملايين الجنيهات.

وكشف «المهدى» أن محاولات الدولة الرامية لتقليص أعداد المعتمرين بزعم توفير العملة الصعبة تسببت في تعذيب المصريين بالسفر عن طريق دبي والأردن ولبنان والسودان، معربا عن أسفه لأن المسؤولين لا يستمع منهم أحد لأهل الخبرة الذين أكدوا أن تحديد الأعداد سيقابله ارتفاع غير مبرر في سعر التأشيرة

وقال إن تسلط النظام أدى إلى خروج شركات السياحة المرخص لها من دولة العسكر من سوق العمرة في مقابل عمل جميع المصريين في العمرة وذلك بسبب عناد المسئولين عن ملف الأعداد

السوق السوداء

وأكد محمد الـجندي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن أزمة تكدس المعتمرين المصريين بمطار جدة يرجع سببها إلى قرار تحديد تأشيرات العمرة لشركات السياحة بنحو ٦٠ ألف تأشيرة فقط لمدة ٣ أشهر في رجب وشعبان ورمضان

وقال الـجندي، في تصريحات صحفية، إن محاولة تقليص تأشيرات العمرة كانت سببا مباشرا في انتعاش السوق السوداء وتسريب العملة بشكل مقنن، ثم تكدس المعتمرين المصريين بالآلاف في مطار جدة عند العودة.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار (بحكومة الانقلاب) ألقت بالمسئولية في تحديد سقف تأشيرات العمرة على اللجنة العليا للحج، التي بدورها أرجعت السبب لجهات غير معلومة، ما يفاقم الأزمة في عدم وجود نظام متبع ومتوافق عليه يحمي المصريين سـواء المعتمرين أو العاملين في شركات السياحة.

وأوضح الجندي أن تحديد سقف للتأشيرات لا يتجاوز ٢٠ ألفا للشركات الملتزمة بضوابط العمرة  في الشهر، كان عقابا للشركات ومساندة للسماسرة والوكلاء السعوديين ودعما للذين يتعاملون مباشرة مع المواطن لتنظيم عمرته بدون حاجة لبوابة العمرة الإلكترونية المصرية 

تأشيرة زيارة

وقال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن صور تكدس المعتمرين العائدين بمطار جدة، التي تداولها المستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاءت لعدم التزام بعض المجموعات بمواعيد سفرها، وعدم الاستعداد الجيد من المسؤولين بالمطار، ما تسبب في تأخر كافة رحلات العودة.

وأضاف الغمري، في تصريحات صحفية أن أعدادا مهولة من المصريين سافروا لأداء العمرة بتأشيرة زيارة أو سياحة، ومن خارج إطار بوابة العمرة الإلكترونية المصرية، مرجعا ذلك لسوء تقدير الموقف من جانب القائمين على تحديد أعداد المعتمرين، الذي خصصوا عدد تأشيرات عمرة سياحية لا يزيد عن 60 ألفا في ثلاثة أشهر، بينما سمحت السعودية بدخول الجميع عبر تطبيقات إلكترونية ما سمح لنحو 125 ألف مصري بأداء العمرة في أول 23 يوما من شهر رمضان بتأشيرة سياحية دون كود بوابة العمرة.

ولفت إلى أن قيود الضوابط وبوابة العمرة فرضت على شركات السياحة الملتزمة فقط، بينما عمل الجميع في الموسم، موضحا أنه خلال موسم العمرة رجب، شعبان، رمضان”، أصدرت السفارة السعودية نحو 500 ألف تأشيرة زيارة، تصلح لأداء العمرة دون باركود البوابة المصرية.

وكشف الغمري أن هناك رغبة كبيرة لدى المواطنين لأداء مناسك العمرة خلال شهر شوال، لكن الضوابط الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب، حرمت شركات السياحة من تنظيم الرحلات في هذا الشهر، ما سوف ينعش خزينة السماسرة من جديد.

 

*خبراء: الاقتصاد يستعد لمزيد من الضربات بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية

من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المصري بشدة بأحدث زيادة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهي الثانية في أقل من شهرين.

وكانت الزيادة البالغة 0.5 في المائة هي الأعلى في 22 عاما، حيث من المتوقع أن تعاني مصر من عدة أسواق ناشئة من هذه الخطوة.

وبعد اجتماع استمر يومين، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أيضا إنه “سيقلص محفظة أصوله البالغة 9 تريليونات دولار اعتبارا من الشهر المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه لاحتواء التضخم المتزايد في الولايات المتحدة، الذي يبلغ أعلى مستوى له منذ أربعة عقود”.

وسيتراوح التأثير على مصر، وفقا للخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا إلى ميدل إيست آي، من هروب رأس المال الأجنبي وضعف اهتمام المستثمرين بأدوات الدين المحلية، إلى ضغوط إضافية على العملة الوطنية.

وحذر الخبراء أيضا من الخسائر التي ستخلفها مثل هذه التطورات على ديون مصر الخارجية ومعدل التضخم في بلد يعاني فيه ما يقرب من ثلث السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة من الفقر.

إضعاف الجنيه

يتوقع اقتصاديون مصريون أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى فرض ضغوط إضافية على الجنيه المصري.

وقالوا إن “هذا الارتفاع يجعل من الضروري للبنك المركزي المصري زيادة خفض قيمة الجنيه للحفاظ على سيولة العملات الأجنبية ومنع الجمهور من تخزين الدولار الأمريكي، وهي ظاهرة تعرف باسم الدولرة”.

وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق لموقع ميدل إيست آي “من المرجح أن يخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بطريقة تدريجية في الفترة المقبلة”.

وأضاف ، هذا واضح بشكل خاص، حيث  إن بعض المؤسسات المالية الدولية تعتقد أن الانخفاض الأخير في قيمة العملة الوطنية لم يخفضها إلى قيمتها السوقية الحقيقية.

واضطر البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14 في المئة في مارس ، مشيرا إلى آثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء القرار بعد أيام فقط من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بنسبة 0.25 بالمئة في 17 مارس.

وكان هذا أول انخفاض في قيمة الجنيه منذ عام 2016، عندما اضطرت السلطات النقدية المصرية إلى تعويم العملة الوطنية للقضاء على سوق الصرف الأجنبي الموازية المزدهرة آنذاك.

وفي كلتا الحالتين، تسبب انخفاض قيمة العملة في انكماش مدخرات المصريين بشكل كبير وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل حاد، كما أن الانخفاض المتوقع في قيمة العملة الوطنية سيرفع أيضا تكلفة الاقتراض.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 145.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مرتفعا بمقدار 8.1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين الخارجي أكثر في الأشهر المقبلة، حيث تحاول مصر تأمين الاحتياجات الأساسية لسكانها المتزايدين، والمضي قدما في خططها التنموية، والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البلدان الأخرى والمؤسسات المالية الدولية.

مخاوف من الركود التضخمي

ومن المحتمل أيضا أن يضطر البنك المركزي المصري إلى زيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم وحبس السيولة الأجنبية في السوق المحلية.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في مارس لكبح جماح التضخم وخلق طلب على العملة الوطنية.

ثم أصدر بنكان مملوكان للدولة شهادات ادخار بسعر فائدة 18 في المئة، مما دفع المصريين الذين يملكون المال إلى الاندفاع إلى البنوك وشراء الشهادات.

وخلال شهر ونصف الشهر منذ إصدار الشهادات، دفع المصريون مئات المليارات من الجنيهات لشرائها، مما قلل من السيولة في السوق، لكنه قتل الاستثمارات أيضا وفتح الباب أمام موجة غير مسبوقة من الركود.

ومما يضاعف من معدل التضخم المرتفع الحالي، أن هذا الركود يمكن أن يسبب الركود التضخمي في الفترة المقبلة.

وتسارع التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات، حيث وصل إلى 8.8 بالمئة في فبراير ولامس الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.

ومع ذلك، قال خبراء اقتصاديون إن “زيادة أسعار الفائدة ربما تكون حتمية بالنسبة للبنك المركزي ، إذا أراد زيادة السيطرة على التضخم وخفض السيولة في السوق المحلية على طريق توجيه هذه السيولة إلى الإنتاج”.

وقال الخبير الاقتصادي المستقل كريم العمدة لموقع ميدل إيست آي “سيراقب البنك المركزي السوق عن كثب ، ويرى ما يجب أن يفعله في الأيام المقبلة”.

هروب رؤوس الأموال الأجنبية                     

وقال خبراء اقتصاديون إن “رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأخير لأسعار الفائدة من المرجح أن يضعف اهتمام المستثمرين الأجانب بأدوات الدين المصرية.

ويضيفون أن نفس الخطوة ستؤدي على الأرجح إلى هروب إضافي لرأس المال الأجنبي.

وقالت يمين الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، لموقع ميدل إيست آي، “هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الاستثمارات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولكن هذا سيجعل من الضروري للحكومة تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين”.

ومن شأن الهروب المحتمل لرأس المال الأجنبي أن يضاعف من الآثار المترتبة على الاقتصاد المصري من الأزمات الدولية المتتالية ، ولا سيما جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.

لقد دمرت الحرب الروسية الأوكرانية مصادر العملة الأجنبية في مصر، ورفعت فاتورة وارداتها، ودفعت القاهرة إلى التدافع للحصول على الدعم المالي العربي وغيره من أشكال الدعم المالي الدولي، كما تسببت الحرب أيضا في هروب هائل بمليارات الدولارات من السوق المصرية.

في الأيام التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا، باع المستثمرون الأجانب الفارون من الأسواق الناشئة حوالي 1.19 مليار دولار من سندات الخزانة المصرية، وفي فبراير، انخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 3.29 مليار دولار.

وكان هذا الانخفاض هو الأحدث في سلسلة، والأعلى في سبعة أشهر، ليصل إجمالي صافي الأصول الأجنبية إلى ناقص 2.9 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي.

وأثار ذلك المخاوف بشأن قدرة البلاد على سداد الديون الخارجية، خاصة مع معاناة قطاعات مهمة من الاقتصاد، بما في ذلك قطاع السياحة، بسبب الحرب وما زالت تعاني من آثار كوفيد-19.

كما يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الواردات، وقد أجبر انخفاض قيمة الجنيه البلاد على دفع المزيد مقابل السلع المستوردة.

وقد أدى ذلك إلى تفاقم الوضع الصعب: فقد أدت الحرب في أوكرانيا بالفعل إلى ارتفاع فاتورة الواردات المصرية، وخاصة بالنسبة للسلع الإستراتيجية مثل القمح.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، واستوردت ما يقرب من 80٪ من احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا في عام 2021.

أدى ارتفاع تكلفة واردات القمح والصعوبات التي تسببها الحرب لهذه الواردات إلى تحول الحكومة إلى السوق المحلية، مما أجبر المزارعين المحليين على تسليم جزء من المنتجات إلى الحكومة.

وفي إطار سعيها للتخفيف من آثار الحرب والتطورات الاقتصادية الدولية الأخيرة، شرعت الحكومة أيضا في سلسلة من تدابير التقشف، بما في ذلك خفض الإنفاق.

وفي 26 أبريل، طلب عبد الفتاح السيسي من حكومته عقد مؤتمر صحفي دولي للإعلان عن خطتها للتعامل مع هذه التطورات الاقتصادية.

ومن المحتمل أن تعمل مصر بموجب إملاءات من صندوق النقد الدولي، وتخطط أيضا لإدراج الشركات المملوكة للجيش في البورصة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في الأنشطة الاقتصادية.

يأتي ذلك وسط تقارير عن تقدم مصر بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ، للتخفيف من آثار الحرب في أوكرانيا وكوفيد-19 والزيادات المتكررة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد.

المزيد من المعاناة

ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية باستمرار منذ فبراير، والتي من المتوقع أن ترتفع أكثر، سيواجه المستهلكون ضغوطا متزايدة حتى في الوقت الذي يجد فيه الملايين بالفعل صعوبة في تغطية نفقاتهم، مما يؤجج الغضب الشعبي.

وقد أجبر ارتفاع سعر القمح بالفعل الخبازين المحليين على رفع سعر الخبز لملايين الأشخاص غير المسجلين في النظام الوطني لتقنين الأغذية.

كما ارتفعت أسعار السلع الأخرى بشكل حاد، وسط دعوات لحكومة السيسي لفرض ضوابط أكثر صرامة على السوق ، ومنع التجار من استغلال الاضطرابات الاقتصادية المستمرة لزيادة أرباحهم.

 

مشروعات السيسي سبب انهيار الاقتصاد ويجب أن تتوقف.. الخميس 12 مايو 2022.. اقتصاد مصر يتهاوى والسيسي يقترض 1.5 تريليون جنيه وارتفاع التضخم إلى 14.9%

مشروعات السيسي سبب انهيار الاقتصاد ويجب أن تتوقف.. الخميس 12 مايو 2022.. اقتصاد مصر يتهاوى والسيسي يقترض 1.5 تريليون جنيه وارتفاع التضخم إلى 14.9%

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*  تقرير لـ كوميتي فور جستس يؤكد: “سجون مصر مقابر لحقوق المصريين”

أصدرت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، تقريرها السنوي ضمن مشروع “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية”.

وجاء التقرير تحت عنوان: “سجون مصر.. مراكز إصلاح وتأهيل أم مقابر لحقوق المصريين؟!”

وأكد التقرير، إن في عام 2021 شهد المجال الحقوقي في مصر تغيرات كبيرة، كان أهمها إلغاء حالة الطوارئ واستبدالها بتعديلات قمعية أفرغت الإلغاء من مضمونة وكرست “الطوارئ” ودولة “الاستثناء” في بلدٍ لم يتغير مسمى “السجونبها إلا اسمًا، ولا تتناول “استراتيجية حقوق الإنسان” بها إلا الدعاية الخارجية لضمان استمرار الدعم الدولي السياسي والمادي للنظام القائم.

وأشار تقرير “كوميتي فور جستس”، إلى أن العام 2021 شهد أحكام عدة صدرت ضد كثير من رموز العمل الحقوقي والسياسي بمصر، مثل؛ زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وغيرهم في القضية 957/2021، وعبد المنعم أبو الفتوح ونائبه “محمد القصاص” برفض الطعن على قرار الإدراج بقوائم الإرهاب.

سجون مصر والـ”كورونا

وأوضحت المنظمة أن السجون ومقار الاحتجاز في مصر شهدت خلال 2021 انتشار عدوى كورونا في عديد من المقار التي وُثق بها انتهاكات لحقوق الإنسان، والغياب التام لآليات وتطبيقات العزل والعلاج.

فضلًا عن الوقاية وحماية أرواح النزلاء. وفي ظروف أخرى، كان سوء المعاملة والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية سببًا في دفع بعض الضحايا لمحاولة الانتحار حرقًا في مجمع سجون طرة.

كما شهد العام أيضًا إعلان حملة تطعيم نزلاء السجون بلقاح “كورونا” وسط شكاوى وإشكالات عديدة تتمثل في عدالة التوزيع والحق في الوصول للقاح، وكذا إعلان وزارة العدل تفعيل “تجديد الحبس عن بعدبمعرض القاهرة للتكنولوجيا، وإعلان وزارة الداخلية بانتهاء “أكبر مجمع للسجون في مصر”؛ فيما يمثل مزيدًا من التنكيل بتغريب النزلاء وقطع التواصل عن ذويهم؛ خاصة أولئك المعاقبين تعسفيًا بالحرمان من الزيارات والرعاية الصحية.

أحكام إعدام بالجملة

وأوضح التقرير أن السلطات المصرية قامت في العام الجديد بتنفيذ حكم الإعدام بحق 18 متهمًا في قضيتين – بحسب ما تمكن فريق مراقبة المحاكمات من رصده .

و هي القضية 12749/2013 (جنايات مركز كرداسة) المعروفة باسم “قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة”، حيث تم تنفيذ الإعدام بحق 17 متهمًا في 24 و26 أبريل 2021.

والقضية 106/2019 (جنايات أمن الدولة العليا) المعروفة باسم “محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية”، حيث أعدمت السلطات متهمًا واحدًا في يوليو 2021.

بينما سجل فريق مراقبة المحاكمات إصدار جهات التقاضي أحكامًا بالإعدام بحق 49 شخصًا خلال عام 2021، في 11 قضية جميعها ذات طابع سياسي. كذلك تم تأييد حكم الإعدام بحق 41 متهمًا في ثلاث قضايا ذات طابع سياسي.

رصد مفصل للانتهاكات

وذكرت كوميتي فور جستس” في تقريرها أنها خلال عام 2021، تمكنت من رصد 7369 انتهاكًا داخل 66 مقرًا رسميًا وغير رسميٍ للاحتجاز، توزعت بين 19 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية وعبر عديدٍ من أنماط الانتهاكات.

تصدرها الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 4885 انتهاكًا، يليه الاختفاء القسري بواقع 1668 انتهاكًا، وسوء أوضاع الاحتجاز بواقع 598 حالة، والتعذيب 156 حالة، والوفاة داخل مقار الاحتجاز بـ62 حالة.

وعلى صعيد المحافظات، قالت المنظمة إن محافظة القاهرة تصدرت محافظات مصر بنحو 68 بالمئة تقريبًا (5026/ 7369)، تليها محافظة الشرقية التي تم تسجيل نحو 16 بالمئة (1225/7369) من إجمالي الانتهاكات المرصودة.

أما من حيث أنواع مقار الاحتجاز، أشارت المنظمة إلى أنه من بين 1144 انتهاكًا تمكنت من تحديد المقار التي وقعت بها، تصدرت السجون المركزية/ العمومية/ الليمانات بنحو 66%(763/1144)، تليها الأقسام والمراكز الشرطية بنحو 20% (229/ 1144)، ثم معسكرات الأمن المركزي بواقع 93 انتهاكًا، ودور الرعاية الخاصة بالأطفال الأحداث بواقع 31 انتهاكًا.

كذلك بتحليل بيانات الضحايا، أكدت المنظمة ارتفاع نصيب الذكور من الانتهاكات على مدار العام لا سيما الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 4742 انتهاكًا.

كما تلاحظ بالاطلاع على وقائع الانتهاكات المرصودة ضد الإناث استهدافهن بالحرمان من الحرية تعسفيًا وسوء المعاملة إما على خلفية نشاط أو توجه سياسي، أو للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم بمنطق الرهائن والعقاب الجماعي، أو للانتقام من شكوى الأمهات من اعتداءات سلطات الاحتجاز/الأمن على أبنائهن داخل مقار الاحتجاز.

وقامت المنظمة بتحليل بيانات الضحايا الذين تم التمكن من تحديد فئتهم العمرية، حيث لوحظ أن نصيب الشباب (18 – 34 عامًا) من الانتهاكات المرصودة كان الأعلى بواقع 233 انتهاكًا، توزعت بالأساس بين الحرمان من الحرية تعسفيًا والتعذيب، يليهم فئة متوسطي العمر (35 – 59 عامًا) بواقع 221 انتهاكًا مرصودًا.

و توزع أكثرها بين الاختفاء القسري والوفاة داخل مقر الاحتجاز. كما تلاحظ ازدياد أعداد الانتهاكات بحق الطلاب والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال فترة التقرير.

أيضًا في عام 2021، عمل فريق التوثيق بـ”كوميتي فور جستس” على التحقق من قيام السلطات المصرية بانتهاكات بحق 495 ضحية في السجون ومقار الاحتجاز المصرية.

وتم توثيق 591 انتهاكًا تم بحق 187 ضحية منهم، ما بين الاعتقال العشوائي بحق مواطنين لا ينتمون لأي خلفيات سياسية أو أيدولوجية، والاختفاء القسري، وتعرض الضحايا الإناث للاعتداء والتحرش الجنسي.

توصيات

وأوصت كوميتي فور جستس” بنهاية تقريرها بضرورة التفات السلطات في مصر لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على فرض حالة الطوارئ طوال هذه المدة، ووقف تنفيذ أحكام محاكم أمن الدولة الطوارئ.

كذلك دعت المنظمة لإثبات جدوى “الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان” وجديتها والسعي لأن تكون بداية لتحسين الوضع الحقوقي المصري ووقف الانتهاكات المستمرة ضد المواطنين، مع الاتجاه نحو إعادة مفهوم استقلال القضاء المصري، ورفع يد التعيينات الرئاسية عنها لتكون بيد هيئة قضائية مستقلة.

وأوصت المنظمة أيضًا بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين في القضايا التي تفتقر لمبادئ المحاكمة العادلة، الإفراج عن معتقلي الرأي ومن تجاوز حبسهم المدد القانونية، والتوقف عن ملاحقة أعضاء المجتمع المدني.

وطالبت المنظمة بالكشف عن الموقف الرسمي المصري فيما يخص وقائع القتل خارج نطاق القضاء ومحاكمة المتورطين في الجرائم والعمليات التي ثبت بالوثائق الرسمية المسربة أنها تمت بحق مدنيين بحجة مكافحة الإرهاب، ودون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

كما دعت المنظمة لإلزام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بفتح تحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع لائحة تنفيذية تحدد المدى الزمني لإجراء التحقيقات وإبلاغ ذوي الضحايا بنتائج التحقيقات.

وطلبت المنظمة بإعادة النظر في القوانين سيئة السمعة التي عهد النظام المصري على استعمالها في مواجهة المواطنين سيما معارضيه، وأبرزها قانون الطوارئ وتعديلاته اللاحقة 162/1956، وقانون الإرهاب 94/2015 والتعديلات التي لحقت به بعد إلغاء حالة الطوارئ.

كذلك قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين 8/2015، وقانون التظاهر 107/2013، والقرار الرئاسي 136/2014 الخاص بولاية القضاء العسكري على المدنيين وتعديلاته، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية 150/1950 التي تبيح تمديد الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون 57/1959.

كذا أوصت المنظمة بإعمال بدائل الحبس الاحتياطي خاصةً بحق المتهمين في قضايا الرأي وإعادة النظر في قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب التي تعد إدانة فعلية للمتهمين قبل إصدار الأحكام القضائية بشأنهم.

ومن خلال تحليل بيانات الضحايا، أشارت المنظمة إلى ارتفاع نصيب الذكور من الانتهاكات طوال العام الماضي، لا سيّما الانتهاكات المتعلقة بالحرمان من الحرية تعسفياً بواقع 4742 انتهاكاً. كذلك لاحظت بالاطلاع على وقائع الانتهاكات المرصودة ضدّ الإناث، استهدافهنّ بالحرمان من الحرية تعسفياً وسوء المعاملة، إمّا على خلفية نشاط أو توجّه سياسيَّين، وإمّا للضغط على أبنائهنّ لتسليم أنفسهم بمنطق الرهائن والعقاب الجماعي، وإمّا للانتقام من شكوى الأمهات من اعتداءات سلطات الاحتجاز/ الأمن على أبنائهنّ في مقار الاحتجاز.

كذلك عمدت “كوميتي فور جستس” إلى تحليل بيانات الضحايا الذين تمكنت من تحديد فئاتهم العمرية، فلاحظت أنّ نصيب الشباب (18 – 34 عاماً) من الانتهاكات المرصودة كان الأعلى بواقع 233 انتهاكاً، وقد توزّعت بالأساس ما بين الحرمان من الحرية تعسفياً والتعذيب. تلتهم فئة متوسّطي العمر (35 – 59 عاماً) بواقع 221 انتهاكاً مرصوداً، توزّع أكثرها ما بين الإخفاء القسري والوفاة في مقار الاحتجاز. كذلك لاحظت ازدياداً في أعداد الانتهاكات بحقّ الطلاب والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في خلال الفترة الزمنية التي شملها التقرير.

 

* ظهور 15 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 15 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. أحمد عادل الحضري محمد
  2. أحمد محمود حسن رمضان
  3. أسامة محمود حنفي إبراهيم
  4. أشرف حسين عبد المجيد
  5. حاتم عبد الهادي علي محمد
  6. خالد محمد محمد سلامة
  7. صالح عبد العاطي حسن محمود
  8. فتحي علي أحمد دامة
  9. مأمون بلال أبو عوف علي
  10. محمد أحمد السيد حسين
  11. محمد جابر علي سيد
  12. محمد شوقي أحمد السيد
  13. محمد مصطفى إبراهيم
  14. مصطفى حسن أحمد حسن
  15. مفتاح محمد فاضل حماد

 

* ظهور 3 مختفين قسريًا بنيابة العاشر

ظهر 3 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدد متفاوتة بنيابة العاشر من رمضان، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

وائل إبراهيم أحمد

خالد السيد محجوب

عصام فاروق

 

* إعادة تدوير معتقلين اثنين بأولاد صقر

قامت قوات الأمن بمركز شرطة أولاد صقر بإعادة تدوير معتقلين اثنين في قضية هزلية جديدة، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

إبراهيم صبحي

السيد عبد المنعم

 

*أكاديمي لبناني: المنطقة بركان على أهبة الانفجار ومصر تفتتحه بثورة

قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بلبنان هلال حاشان إنه غالبا ما توصف المنطقة العربية بأنها بركان على أُهبة الانفجار، ومن المحتمل أن تكون مصر، التي تعد تاريخيا دولة رائدة في المنطقة العربية، هي موقع التفجُّر الأول لتلك الثورات، وذلك بالنظر إلى عدد سكانها وتأثيرها الثقافي والأدبي والسياسي الكبير“.
وأضاف  خاشان “الثورة قادمة لا مفر من ذلك، ولكنها فقط مسألة وقت قبل أن يقوم حادث صغير بإشعال فتيل ثورة شاملة“.

وتحت عنوان “أزمة الغذاء في مصر ستدفع البلاد إلى حافة الهاوية” أعاد المعهد المصري للدراسات نشر تقرير لموقع “جيوبوليتيكال فيوتشرز” الأمريكي في 30 مارس الماضي الذي كان مقالا لهلال خاشان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت، والكاتب والمحلل السياسي في شؤون الشرق الأوسط.
توقع الكاتب في تقريره أن “تشهد مصر من جديد اندلاع انتفاضة شعبية، حيث ستأتي في مقدمة دول المنطقة التي ستشهد أحداثا مماثلة، وذلك بالنظر إلى عدد سكانها وتأثيرها الثقافي والأدبي والسياسي الكبير”. مستندا إلى أن سياسات السيسي الاقتصادية والإقليمية الخاطئة، لا تحظى بالقبول من الجيش.

السيسي يثير المصريين
وأضاف أن المشكلات تفاقمت بسبب التضخم، الذي تسارعت وتيرته بعد انقلاب عام 2013 الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، وتوقع الكثيرون أن تعمل القيادة السياسية الجديدة على تحقيق الاستقرار في البلاد ودفع عجلة الاقتصاد من جديد، لكن الوضع للأسف ازداد سوءا.
وقلل  في هذا الإطار من رد فعل السيسي على ارتفاع التضخم بالبلاد، واعتبره مثيرا لغضب العديد من المصريين من خلال حثهم على الامتناع عن شراء المواد الغذائية باهظة الثمن والبدء في فقدان الوزن.
واعتبر أن تصريحات السيسي ملاحظات تفتقر إلى الحساسية، حيث دعا الشعب المصري إلى الابتهال إلى الله تعالى عسى أن يخفف عنهم ما هم فيه من غلاء؛ وبالتالي فقد علق السيسي رفاهية الشعب والبقاء على قيد الحياة رهنا بالتدخل الإلهي لحل الأزمة مُعفيا نفسه وحكومته من المسؤولية أمام الشعب وأمام الله، ودفع ذلك البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإعراب عن أسفهم واستيائهم من رد فعل هذا من جانب السيسي.

الخبز والعيش
وأضاف خاشان عن عناصر الأزمة، وأن الخبز الذي يُترجم بالعامية المصرية على أنه العيش ، ومعناه الحرفي الحياة  أكثر من مجرد غذاء أساسي لمعظم المصريين، فمصر تُعَد أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث يغطي إنتاجها المحلي 50 % فقط من الاستهلاك، وبالإضافة إلى ذلك يأتي ما لا يقل عن 80 % من واردات مصر من القمح وزيت الطعام من روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أنه “على الرغم من عدم وجود نقص حاليا في الغذاء، فإنه يتعين على الحكومة في مصر الآن السعي للعثور على مزودين  لهذه السلع الأساسية، بتكلفة أكثر من مناطق بعيدة بسبب انقطاع الإمدادات من اثنين من مصادرها التقليدية، روسيا وأوكرانيا ، ومن الجدير بالذكر أن الحرب أثرت أيضا على قطاع السياحة في البلاد، حيث قللت من نسبة تدفق المسافرين إلى مصر من روسيا وأوكرانيا، وبالتالي، فإن فقدان عائدات السياحة والهروب المفاجئ للاستثمار الأجنبي من البلاد يجعل من الصعب جدا على الحكومة أن تفي بالتزاماتها المالية.
وتناول خاشان قضية الخبز وكونها عنصرا في هبة المصريين وغضبهم، وأن تقليص دعم الخبز يؤدي إلى احتجاجات شعبية ضخمة، ففي عام 1977، تسبب قرار الرئيس الراحل أنور السادات خفض الدعم عن المواد الغذائية الأساسية في اندلاع أعمال شغب عنيفة في البلاد ألقى باللائمة فيها على الشيوعيين المصريين“.
وأنه “خلال انتفاضة عام 2011، كان المتظاهرون المصريون يهتفون “عيش، حرية، عدالة اجتماعية“.
وأنه “عندما فكرت الحكومة في خفض دعم الخبز في عام 2017، اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى، وقطع المتظاهرون حركة المرور ولم يردعهم انتشار الجيش في الشوارع، ورد السيسي على ذلك بالأمر بإصدار فوري للبطاقات التموينية المؤقتة لصرف الخبز المدعوم، من أجل نزع فتيل الأزمة“.

استبداد مواز
ومع صعوبة الحياة يشير الكاتب إلى تصاعد مظاهر الاستبداد في مصر، فقد كانت البلاد في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تنعم على الأقل بالتظاهر ببعض سمات الديمقراطية ، وقد تحمل المصريون حكمه الاستبدادي حتى طفح بهم الكيل عندما بدأ في رعاية مشروع توريث الحكم لابنه (جمال). أما السيسي، فهو مع كل ذلك الاستبداد الذي يمارسه، لا يختبئ وراء حتى ولو قشرة من الديمقراطية.

وأضاف أن السيسي قضى بوحشية على المعارضة في البلاد، بل وعم طغيانه واضطهاده المسؤولين وقادة الأحزاب والنشطاء وحتى ضباط الجيش الذين دعموا انقلابه عام 2013 للانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، وعندما تولى السلطة حاول أن يفتن الشعب المصري به ويجمعهم حوله، بقوله لهم “أنتو مش عارفين إنكم أنتو نور عينينا ولا إيه؟ ولكنه في الواقع كان يفتقر إلى الكاريزما التي كان يتمتع بها الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وعوضا عن ذلك، أصبح طاغية مصر“.

مدفوعين للثورة

وحذر الأكاديمي اللبناني من أنه “يجب على السيسي ألا يشعر بالأمان تجاه وضعه السياسي، فالجيش الذي كان تاريخيا يتمتع بشعبية كبيرة بين المصريين، على الرغم من انحسار ​​شعبيته في الآونة الأخيرة لا يدعم توريث الحكم في البلاد، مثلما ظهر منه عندما حاول مبارك توريث الحكم لابنه. واستنادا إلى سياسات السيسي الاقتصادية والإقليمية الخاطئة، والتي لا تحظى بالقبول من الجيش، فمن غير المرجح أن يظل عبد الفتاح السيسي في السلطة لفترة طويلة تتيح له الفرصة لتوريث الحكم لابنه“.
ورأى أن السيسي خسر دعم الجيش، ولو جزئيا، بعد أن قضى على كبار الضباط الذين دعموا انقلابه ضد مرسي، ومن ناحية أخرى لحقيقة أن الجيش لا يرغب في الارتباط بحاكم فشل في الوفاء بالوعود التي قطعها للشعب، لقد كان جيشا محترفا حتى بدأ حسني مبارك ومن بعده عبدالفتاح السيسي في استخدام الرشوة لكسب التأييد له بين صفوفه، ولكن يبدو أن ضباط الصف الثاني غير راغبين في الانخراط في السياسة، وينتابهم شعور بأن السيسي سيكون آخر حاكم عسكري لمصر“.

 

*مؤسسة “فيتش سيلوشنز” تتوقع تباطؤ نمو إنفاق المصريين على الطعام

توقعت مؤسسة “فيتش سيلوشنز” أن تتباطأ نسب النمو في الإنفاق السنوي للأسر المصرية على الغذاء والمشروبات غير الكحولية خلال العام الجاري.

في حين قالت كابيتال إيكونوميكس، إن “ارتفاع التضخم الطفيف في فبراير مازال يُبقي المعدل أقل من نقطة المنتصف للبنك المركزي، لكن إن كانت تقديراتهم صحيحة لارتفاع التضخم، فعلى الأرجح سيبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام“.

وأكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، تصنيفها الائتماني لمصر عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة في تقرير لها إن “الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية“.

وتتوقع فيتش أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنسبة 3.6% في العام المالي الماضي.

 تباطؤ نمو الإنفاق

لكن بسبب ارتفاع التضخم وإلغاء حكومة الانقلاب العسكري بمصر للدعم، سيتباطأ نمو الإنفاق على الغذاء والملابس والسلع المنزلية ، فيما سينمو الإنفاق على المشروبات الكحولية والتبغ، حيث سينمو الإنفاق على الغذاء بـ9.9% مقابل 11.1% نموا للإنفاق على المشروبات الكحولية.

وتوقعت إنفاق المصريين نحو 866.8 مليار جنيه على الطعام والمشروبات غير الكحولية، بنمو 9.9%، ويمثل هذا تباطؤا خفيفا في النمو، حيث يعود الإنفاق الاستهلاكي على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية إلى مسار النمو الطبيعي بعد عامين من الزيادة.

فيما سينفق المصريون نحو 138 مليار جنيه على المشروبات الكحولية والتبغ، موزعة بواقع 93.2 مليار جنيه للمشروبات الكحولية، و44.8 مليار جنيه للتبغ، بحسب تقرير فيتش، وهو إنفاق أعلى بـ11.1% من العام الماضي.

يقول التقرير “في الفترة التي سبقت إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي، توافد المستهلكون على منافذ البقالة الجماعية لتخزين منتجات الطعام والشراب، وكان هذا أحد أسباب النمو الكبير في الإنفاق“.

وظل الإنفاق على الغذاء قويا خلال العام الماضي 2021، حيث نما بنسبة 11.6% على مدار العام، ويأتي ذلك بدعم من النمو الاقتصادي المستمر، فضلا عن إجراءات التحفيز، ما سمح للمصريين بشراء مزيد من المواد الغذائية والمشروبات، فضلا عن اختيار المزيد من المنتجات المتميزة.

الرؤية ضبابية

في سياق متصل، خلصت دراسة حول ارتفاع إنفاق المصريين على الأطعمة والمشروبات الكحولية وغير الحكولية 57% بحلول العام 2025.

قال هيثم أبولبن، مدير تسويق في شركة استثمارية غذائية، إن “التغيرات التي طرأت على السوق المصري خلال الفترة الأخيرة جراء أزمة تفشي فيروس كورونا أثرت على مبيعات الأعذية في مصر بشكل عام“.

أوضح أبولبن، أن الرؤية ضبابية في الفترة الحالية، ولا توجد مؤشرات يمكن الحكم على وضع السوق من خلالها، ونصيب القطاع من إنفاق المصريين.

ووفقا لـفيتش، ستصل مبيعات الأغذية والمشروبات الكحولية وغير الكحولية إلى 1.1 تريليون جنيه في العام 2025، مقابل 730.6 مليار جنيه سجلتها بنهاية العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 57%.

وأوضحت فيتش، توافد المستهلك المصري على منافذ البقالة الكبيرة لتخزين الطعام والشراب ما رفع حجم الاستهلاك العام، كما أنه مع إغلاق المطاعم زادت عمليات الطهي المنزلية، ما يرفع حجم الإنفاق عبر الشراء من قنوات البقالة.

المهيمن على مصر

وتوقعت “فيتش” أن ينمو الإنفاق على الطعام والمشروبات غير الكحولية بمعدل سنوي متوسط يبلغ 9.6% حتى عام 2026 ليصل إلى 1.25 تريليون جنيه، وسيظل يشكل نحو 94% من إجمالي الإنفاق على الطعام والمشروبات غير الكحولية.

وسيستمر الإنفاق على الغذاء في تسجيل معدلات نمو قوية مع انتقال المزيد من المستهلكين من المنتجات الغذائية غير المعبأة إلى الأغذية المعبأة، مدفوعة بالتحضر والاستثمار في قطاع البيع بالتجزئة للبقالة في مصر

وأوضح التقرير، سينمو الإنفاق على المشروبات الكحولية والتبغ بمعدل 10.7% سنويا على المدى المتوسط، ما يرفعه إلى قيمة 206.4 بحلول نهاية عام 2026.

التضخم يهدد فائدة مصر

أصبح التضخم في مصر أعلى مما كان متوقعا، وهو ما قد يقود معدلات الفائدة الحقيقة في مصر والتي تعد الأعلى عالميا، خاصة تحت ضغوط تغير المعنويات نحو الأسواق الناشئة أو تشديد ظروف السيولة العالمية، فعلى سبيل المثال إذا ما قرر الفيدرالي الأمريكي مشترياته من الأصول، فقد يجبر البنك المركزي المصري على زيادة الفائدة مرة أخرى، وهو ما سيؤثر بشكل غير مباشر على النمو.

 

* اقتصاد مصر يتهاوى والسيسي يقترض 1.5 تريليون جنيه وارتفاع التضخم إلى 14.9%

المشهد الاقتصادي المصري اليومي، صار الهم الأول والأخير للمصريين الذين يئسوا من رؤية أي تحسن أو تبدل في الحال أو حتى أي خبر إيجابي يريح قلوبهم المهمومة بتدبير أحوال معيشتهم، وسط غلاء غير مسبوق وانفلات الأسعار بصورة يومية، وتهاوي القوة الشرائية للجنيه بصورة كارثية، مع تفاقم أزمة النظام العسكري ، الذي دمر أصول مصر وباعها للإمارات تارة وللسعودية تارة أخرى ، وأهلك الاحتياطي النقدي في مجموعة من المشاريع التي لا تفيد الاقتصاد ولا تخلق استثمارا فعليا ولاتزيد إنتاجا أو تفتح أبوابا للتصدير.

الملمح الأهم في اقتصاد المصريين هو التدهور المستمر دون حدود أو حلول من قبل نظام لا يفهم في إدارة الحياة المدنية سوى تحصيل الضرائب والرسوم فقط.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر إبريل إلى 14.9% مقابل 4.4% خلال شهر إبريل من العام السابق، و12.1% خلال شهر مارس الماضي ، و10% خلال فبراير الماضي.

وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 13.1% على أساس سنوي في إبريل من 10.5% في مارس، و8.8% في فبراير.

وأرجع الجهاز ارتفاع معدلات التضخم إلى الزيادة التي شهدتها أسعار الخضروات بنسبة 32% والأسماك 12% والفاكهة 11.9% والدواجن 5.4% والحبوب والخبز 3.6%.

وبحسب محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس لـرويترز “التضخم فاق التوقعات بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة الجنيه وحرب أوكرانيا“.

وأضاف أن “البنك المركزي المصري سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بالنظر إلى زيادة التضخم وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد“.

ويتوقع خبراء ومراقبون أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضا جديدا عقب الانخفاض الذي شهده في شهر مارس الماضي.

إلى ذلك، وفي إطار مناقشات برلمان العسكر الموازنة الجديدة، لم يجد وزير مالية الانقلاب أي مخرج لسد العجز الكبير في الموازنة الجديدة سوى إشهار سلاح الاقتراض ثم الاستدانة والديون، مذكرا المصريين بعهد الخديوي إسماعيل الذي ورط مصر في ديون كارثية استدعت تدخل الدول الأوربية واحتلال مصر من أجل ضمان تحصيل ديونها في 1882.

وادعى وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، إن “الاعتمادات المقدرة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022-2023 بلغت نحو 3 تريليونات و66 مليارا و300 مليون جنيه، موزعة ما بين المصروفات البالغة نحو تريليونين و70 مليارا و900 مليون جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 30 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 965 مليارا و500 مليون جنيه“.

وأضاف معيط، خلال إلقاء البيان المالي للموازنة الجديدة أمام مجلس النواب بسلطة الانقلاب، يوم الاثنين الماضي أن “ذلك سيقابله بالضرورة موارد عامة مستهدفة بذات القدر، موزعة ما بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى بإجمالي تريليون و517 مليارا و900 مليون جنيه، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية بنحو 24 مليارا و800 مليون جنيه، ثم الاقتراض عن طريق الأوراق المالية سواء بالأذون أو السندات أو غيرها، في إطار تغطية العجز في موازنة الدولة“.

وزعم أن “حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- سيبلغ نحو تريليون و523 مليارا و600 مليون جنيه في العام 2022-2023، مقابل نحو تريليون و68 مليارا و500 مليون جنيه في العام 2021-2022، بزيادة مقدارها 455 مليارا و100 مليون جنيه، وبمعدل ارتفاع بلغت نسبته 42.6%”.

وتابع الوزير أن “أقساط القروض ارتفعت بقيمة 372 مليارا و500 مليون جنيه، بنسبة زيادة 62.8% في العام المالي الجديد، بينما سجلت في المقابل نحو 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022“.

وأكمل قائلا “من المتوقع تحقيق خسائر لبعض الهيئات الاقتصادية في العام 2022-2023 بمبلغ 20 مليارا و300 مليون جنيه، تستحوذ منها الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا) على نحو 10 مليارات و600 مليون جنيه، وباقي الهيئات الخاسرة على نحو 9 مليارات و700 مليون جنيه“.

مضيفا ، أن أقساط القروض ارتفعت بقيمة 372 مليارا و500 مليون جنيه، بنسبة زيادة 62.8% في العام المالي الجديد، بينما سجلت في المقابل نحو 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022

وبلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامـة نحو 85% من الناتج المحلي في يونيو 2021، مقابل 101% من الناتج المحلي في يونيو 2017  كما بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 81% من الناتج المحلي مع نهاية فبراير 2022، بحسب معيط.

وختم وزير مالية الانقلاب بأن “متوسط أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي بلغ 14% على الأذون والسندات، لا سيما مع ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية مؤخرا، ومنها القمح والذرة والزيوت، إلى جانب أسعار الوقود، في أعقاب اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا“.

ومع استمرار سياسات الاستدانة على المكشوف التي يتبعها السيسي وحكومته قدرت جهات اقتصادية دولية ديون مصر المستحقة بنحو 10 مليار دولار، تبتلع فوائد الديون وخدماتها نحو 90% من موارد مصر وميزانياتها، وهو ما يخصم من خطط التنمية ومخصصات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ، ما يضع المصريين في منحدر اقتصادي ومعيشي صعب لايمكن تحمله.

 

*فايننشال تايمز: إعلام المعارضة المصرية في تركيا ضحية تقارب أردوغان مع القاهرة

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا قالت فيه إن الإعلام المصري المعارض في تركيا، يواجه ضغوطا بسبب “إعادة ضبط الرئيس رجب طيب أردوغان أولويات سياساته الإقليمية وجهود حكومته لتصفير المشاكل مع الجيران والمنافسين في المنطقة”.

أعدت التقرير “لورا بيتل” مراسلة فايننشال تايمز في أنقرة، و”أندرو إنغلاند” مراسلها من لندن.

وأوضح الكاتبان أن دور تركيا كملجأ آمن للإعلام الناقد في العالم العربي بات عرضة للتهديد وسط التقارب (التركي- العربي).

قنوات المعارضة المصرية

وجاء في التقرير أن قناة الشرق في إسطنبول ظلت وعلى مدى السنوات الست الماضية، تبث أخبارها وبرامجها بحرية، وسط انتقادها للنظام الديكتاتوري في القاهرة.

لكن الأمور تغيرت في الأشهر الأخيرة، حيث حاول الرئيس أردوغان الذي يواجه مصاعب اقتصادية، إعادة بناء علاقاته مع أعدائه في الشرق الأوسط، في محاولة منه لتعزيز التجارة والاستثمار.

وبحسب الصحيفة، جاءت هذه الجهود بتداعيات على القنوات المصرية التي حوّلت تركيا إلى ملجأ نادر للمعارضة العربية.

وقال أيمن نور، المرشح الرئاسي المصري السابق، والذي يملك قناة “الشرق” إن المسؤولين الأتراك طلبوا منه أكثر من مرة تخفيف انتقاداته لمصر.

وأضاف: “قيل لي إن الدولة التركية تريد تقاربا في المنطقة وأن المصريين وضعوا شروطا واضحة، وهي إغلاق قنوات التلفزة المصرية التي تبث من تركيا وتضييق عملها”.

وواجهت قناة “الشرق” مطالب من تركيا لحذف قصص من موقعها، وطُلب من القناة “ألا تتحدث عن السيسي أبدا أو مدير المخابرات عباس كامل، ولا أي فرد من عائلة السيسي”.

واضاف التقرير: “لم تشعر قناة الشرق وحدها الضغط، ففي الشهر الماضي، قالت قناة مكملين” المعارضِة بشدة للسيسي، إنها ستتوقف عن البث من تركيا بعد اتخاذها كقاعدة لمدة 8 أعوام، وجاء إعلان “مكملين” بعد ساعات من اللقاء الرمزي بين الرئيس أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حليف مصر”.

وقالت مكملين” في بيان، إنها ستنقل استوديوهاتها ونشاطاتها إلى خارج تركيا نظرا للظروف التي لا تخفى على أحد”، في إشارة واضحة للتقارب الحاصل بين أنقرة ومنافسيها.

وشكرت القناة تركيا على “كرمها السخي” الذي أبدته خلال السنوات الماضية، ولكنها قالت إنه تريد نقل نشاطاتها حتى تستطيع “نقل الحقيقة كاملة”.

وتابع التقرير: “يقول الصحافيون المصريون ورموز المعارضة في تركيا، إن نظام السيسي اشترط التقارب مع أنقرة بممارسة ضغط على قنوات المعارضة وإغلاقها أو على الأقل تخفيف نبرتها تجاه النظام”.

وقال حمزة زوبع، مقدم برنامج على قناة “مكملين” ورئيس نقابة الصحافيين المصريين في الخارج: “أصبح من الواضح أن هناك ضغطا شديدا دفع الإعلام لإعادة التفكيربوجوده في تركيا.

وأضاف: “ستوقف مكملين عملها هناك لأنها لا تريد إحراج تركيا مع أصدقائها العرب”.

وأوضح التقرير أن وزارة الخارجية التركية لم ترد على الأسئلة الصحيفة للتعليق.

وكانت العلاقات التركية مع السعودية والإمارات ساءت منذ قرار أنقرة دعم الربيع العربي عام 2011.

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز”: “عندما سيطر السيسي على السلطة بالقوة في مصر، وأطاح بالرئيس محمد مرسي، وفّرت تركيا ملجأ نادرا لعناصر المعارضة للسيسي الذي بدأ حملة قمع ضد أنصار مرسي وجماعة الإخوان، وأقام نظاما ديكتاتوريا لم تشهد مصر مثله في العصر الحديث”.

وأكملت: “إلا أن الرئيس أردوغان يواجه مصاعب اقتصادية وحملة إعادة انتخاب في العام المقبل، ولهذا بدأ منذ العام الماضي بالتقارب مع منافسيه في الخليج ومصر، وعمل على خفض التوتر وتعزيز التجارة والاستثمارات في بلاده”.

محاكمة خاشقجي

وبحسب الصحيفة، كانت أكبر عملية مقايضة جرت في هذه العملية، هي قرار أنقرة وقف محاكمة 26 سعوديا غيابيا اتهمتهم بالتورط في مقتل الصحافي جمال خاشقجي وتسليم ملفات المحكمة إلى السعودية.

وقُتل خاشقجي في القنصلية السعودية على يد فرقة موت في 2 أكتوبر عام 2018 وأدى مقتله لتردي العلاقات بين البلدين، وكان إلغاء المحكمة مطلبا سعوديا رئيسيا في تقارب الشهر الماضي.

التقارب مع مصر

وذكر التقرير أن تركيا وجدت صعوبة في التقارب مع مصر، حيث عقد المسؤولون من البلدين جولتين من المحادثات ولم ينتج عنها سوى “تقدم بطيء” حسب تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. وعبّر عن أمله بزيادة المسؤولين الأتراك “اتصالاتهم” مع مصر.

وترى الصحيفة أن الكثير من المنفيين المصريين يتفهمون موقف أردوغان ويتعاطفون معه. وعبّروا عن امتنانهم لمنحه الملجأ لهم، قائلين إنهم لم يتعرضوا لضغوط كي يغادروا البلد.

وحصلت نسبة 90% من 800 معارض مصري يعملون في إعلام المعارضة على جنسيات تركية، وذلك بحسب أبو بكر خلف، رئيس شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال: “لقد حلت تركيا مشاكل هؤلاء الناس”.

مستقبل إعلام المعارضة

ويتساءل الكثيرين عن مستقبل إعلام المعارضة المصرية، فرغم حديث قناة “مكملينالمرتبطة بالإخوان المسلمين عن خطط للانتقال، إلا أنها لم تكشف عن مكان عملها الجديد.

أما قناة “الشرق” فتواصل بثها من إسطنبول، إلا أنها عانت من تراجع نسبة المشاهدين وتفكر بفتح مكاتب لها في دول أخرى. وترك أهم مذيعها معتز مطر القناة وأنشأ قناته الخاصة على يوتيوب” في لندن، بدلا من الانصياع للضغوط حسب أيمن نور.

وقال مالك “الشرق” إنه سجل حزبه السياسي “الغد” في فرنسا، ونقل أنشطته خارج تركيا من أجل “تخفيف الضغط الذي يواجه الجانب التركي”.

وأضاف: “علينا التكيف من أجل الحفاظ على حضورنا في تركيا قدر الإمكان وبالطبع، لسنا راضين عن ملاحقة عملنا”.

 

*مشروعات السيسي سبب انهيار الاقتصاد ويجب أن تتوقف

في اعتراف ضمني من قبل أذرع المنقلب السفاح السيسي بتردي الأوضاع بمصر بشكل غير مسبوق؛ طالب نائب الانقلاب مصطفى بكري بتأجيل تنفيذ المشروعات الكبرى التي أسماها القومية والتي تنفذها حكومة السيسي وتسببت في تعميق الأزمة الاقتصادية الحالية بمصر.

وطالب “بكري” المعروف بتأييده الشديد لكافة قرارات نظام الانقلاب، حكومة الانقلاب بوقف استكمال المشروعات “القومية” الكبرى لفترة من الوقت، إلى حين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ونتج عنها تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية العالمية المصاحبة لها.

وقال بكري “لا بد من مراعاة الحكومة في مصر فقه الأولويات، وأن تركز على احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء وتعليم وصحة، لا سيما أن هناك حالة من الاحتقان المجتمعي بسبب سحق الطبقة المتوسطة، ودفع الفقراء إلى مزيد من المعاناة”، على حد تعبيره.

وأضاف بكري ، السيسي وجه باستمرار تنفيذ مشروعات مبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف وهذا أمر جيد، ولكن هناك مشروعات أخرى يجب أن تتوقف بصورة مؤقتة، مع الاعتراف بمدى أهميتها المستقبلية، في إشارة منه إلى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكمل قائلا “تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في رفع السعر العالمي لطن القمح من 230 دولارا إلى 490 دولارا، وبرميل النفط من 60 دولارا إلى 115 دولارا، وهذا له انعكاس سلبي على معدلات ونسب العجز في الموازنة المصرية“.

قروض مستمرة 

بدورها، قالت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي ، مها عبد الناصر “للأسف الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف وترشيد الإنفاق ، وهي غير ملتزمة بذلك، مستطردة بأن أغلب اتفاقيات القروض المتعلقة بتمويل مشروعات التنمية في مصر، توجه في نهاية المطاف إلى المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية، في صورة مكافآت مالية ضخمة لهم“.

وحذرت عبد الناصر من استمرار سياسة الحكومة في الاقتراض غير المنضبط من الخارج، والذي يدفع ثمنه المواطن البسيط من تراجع مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة، من أجل الوفاء بأقساط هذه القروض وفوائدها.

وهاجم النائب محمود قاسم وزير المالية الانقلابي محمد معيط ، بسبب حديثه عن صرف العلاوات الدورية مبكرا للموظفين في الدولة هذا الشهر، بقوله “الزيادة التي يتحدث عنها الوزير قيمتها 25 جنيها، أي ما يعادل سعر الكيلو من الطماطم في الوقت الراهن، متابعا الحكومة تطالب المواطنين بشد الحزام، وهي غير ملتزمة بإجراءات تقشفية، ولذلك أعلن رفضي قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة“.

أزمة كبيرة 

وقال النائب ضياء الدين داوود “نحن أمام أزمة كبيرة في ظل إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة بقيمة 300 نقطة أساس، ما ينذر بتفاقم العجز المتوقع في الموازنة المصرية خلال العام الجديد بنحو 300 مليار جنيه“.

وتساءل داوود “هل سوف تستمر الحكومة في سياسة الاستدانة من الخارج؟ في ظل سوء إدارة البنك المركزي لأزمة توفير الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي دفع العديد من المصانع إلى التوقف عن الإنتاج بسبب عدم قدرتها على استيراد المواد الخام“.

الجباية شعار الانقلاب 

وأكد النائب محمد هاشم أن سياسة الحكومة هي الجباية من المواطنين، وعدم تشجيع عملية الإنتاج والصناعة في البلاد، محذرا من الآثار السلبية لاستمرار السياسات الاقتصادية الحالية.

ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مجددا، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 19 مايو الجاري، في وقت تراجعت فيه قيمة العملة المحلية أمام الدولار بنحو 18% ارتفع من 15.70 جنيها إلى 18.53 جنيها، في أعقاب قرار البنك رفع سعر الفائدة بنسبة 1% في 21 مارس الماضي.

كان مجلس نواب الانقلاب قد وافق أمس على قانون بفتح اعتماد مالي جديد تحت عنوان الفوائد لتغطية فوائد الديون الحكومية المرتفعة التي تسببت بجانب الإنفاق البذخي على مشاريع كبرى ترفيهية لمجرد تباهي السيسي بإقامة عاصمة جديدة وشبكات طرق عالمية، كلفت موازنة الدولة الكثير ، وتسببت في الانهيار الاقتصادي غير مسبوق.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه بباب “الفوائد” في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022، وذلك لتغطية أعباء الاقتراض في مواجهة عجز الموازنة (الفارق بين الإيرادات والمصروفات العامة).

وقضى المشروع بتعديل موازنة الخزانة العامة، والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة للسنة المالية 2021-2022، وفقا للآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في القانون، التزاما بأحكام المادة 124 من الدستور، التي اشترطت موافقة البرلمان على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها.

قالها المعارضون 

وكان معارضون وخبراء كثر وقطاع كبير من رافضي الانقلاب العسكري، حذروا في مداخلات تلفزيونية وهاتفية على قنوات مصرية معارضة وعبر مقالات وتدوينات عل شبكات التواصل الاجتماعي، من مخاطر الإنفاق البذخي للسيسي ونظامه على مشاريع كبرى أسموها الفنكوشية كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة وغيرها من المدن التي تبتلع المليارات ولا تعود على الاقتصد المصري بعوائد فعلية، سواء بتخليق فرص عمل دائمة أو زيادة دورة الإنتاج أو التصدير أو خلق منتجات تباع وتدر دخلا وأرباحا على الاقتصاد، فيما كان السيسي ونظامه وأذرعه يدافعون عن مشاريع السيسي، ووصفها بالإنجازات التاريخية، كالنهر الأخضر وأطول برج في إفريقيا وأكبر مسجد في العالم وأكبر كنيسة وأكبر ساري علم.

بل إن السيسي نفسه دافع عن مشاريعه، زاعما بأنها تمهد للجمهورية الجديدة ولا تحمل ميزانية الدولة مليما واحدا.

وذلك على الرغم من إنشاء تلك المشروعات على أرض الدولة كان يمكن بيعها لتدر مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، بجانب إنفاق المليارات عليها من خزينة الدولة دون مخصصات وعبر الأمر المباشر، كمشروع القطار الكهربائي بين العين السخنة  العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والذي يتكلف أكثر من 376 مليار جنيه، من جيب المواطن، ورغم ذلك يغافل السيسي المصريين ، متمسكا بأن تلك الأموال من خارج الموازنة.

وقدمت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد دليلا مؤكدا على كذب السيسي، بإعلانها خطة التنمية للعام الجديد ومخصصاتها المالية.  مشيرة إلى تضمنها مخصصات لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، هو ما يؤكد أن السيسي يضع أموال مصر في بناء مدينته الجديدة، دون أولويات اقتصادية.

وأشارت إلى أن “خطة التنمية تتضمن استثمارات كلية بنحو 294 مليار جنيه لقطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، وتخصيص 33 مليارا منها لأغراض التشييد والبناء، و26 مليارا لمشروعات الـمياه، و77 مليارا لمشروعات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تخصيص استثمارات كلية بنحو 307 مليارات جنيه لصالح قطاع النقل، منها 176 مليارا لتنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع، وقطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، والخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة.

ولعل الأموال المخصصة لمشاريع العاصمة الجديدة والطرق والكباري التي باتت منتشرة بكثرة وتبتلع أموال المصريين وتسبب فقرهم وحاجتهم ، قد تكون أحد أسباب الخلاف داخل أروقة نظام السيسي في هذه الآونة، وهو ما يمكن أن يفسره حديث مصطفى بكري الذي لا ينطق من عندياته ، بل من قبل جهاز أمني كبير، فيما رد وزير النقل مدافعا عن السيسي ومشاريعه الفنكوشية، عبر نتصريحات إعلامية اليوم، قائلا إن “ألمانيا لم تنهض بعد الحرب العالمية الثانية إلا بالطرق والكباري، مضيفا إنها هامة في تعظيم الاستيراد والتصدير، والوصول إلى منصات التجارة العالمية” وهي تصريحات كاشفة لحجم الخلافات داخل النظام جول أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية وضرورة معالجتها، عبر وقف الإنفاق البذخي للنظام الموروط بديون غير مسبوقة وتحديات جمة ، قد تطيح بمصر خارج نطاق الحضارة، إثر المجاعة والجوع الذي يتهدد المصريين، وأشارت إليه بعض الأذرع الإعلامية لنظام السيسي مؤخرا، عبر الحديث عن الشدة المستنصرية، وصعوبات الحياة التي تعرض لها المصريون سابقا، وحاليا ومستقبلا ، وكذب السيسي وصدق معارضوه الذ ين يحسنون التفكير والرؤية الثاقبة للأمور، فيما يقود السيسي مجموعة من العميان نحو المهالك الاقتصادية والاجتماعية.

 

*ارتفاع الأسعار يلتهم الفقراء وحكومة الانقلاب غائبة

الضرب في الميت حرام” عبارة قالتها إحدى ربات البيوت وهي تشتري الطعام من سوق شعبي ، بعدما علمت بارتفاعات جديدة لأسعار المواد الغذائية مثل الأرز والدقيق والمكرونة واللحوم ، كما ارتفعت أسعار اللحوم في السوق بعد زيادة أسعار الأعلاف عالميا، والتي تعتبر مصدر الغذاء الأول للمواشي والدواجن.

وكشفت الغرف التجارية من خلال جدول الأسعار الخاص بها ارتفاع سعر كيلو اللحم البلدي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، مقارنة بشهر إبريل الماضي، إذ بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي 175 جنيها بعد أن كان يسجل بين 165 جنيها وحتى 168 جنيها في السوق المصري.

وأضافت الغرف التجارية، أن أسعار اللحوم البقري السوداني المستوردة ارتفعت بنحو 40 جنيها خلال شهر ليسجل الكيلو بعد الزيادة نحو 135 جنيها بدلا من 95 جنيها، بينما استقر سعر اللحم البقري البرازيلي بنحو 89.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة البقري المستوردة نحو 75 جنيها.

وبالنسبة لأسعار الذرة الصفراء المستوردة زاد سعر طن الذرة الصفراء المستوردة الأوكرانية بنحو 600 جنيه، ليسجل نحو 8350 جنيها، كما ارتفع سعر طن الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني، بنحو 500 جنيه، ليسجلا نحو 8750 جنيها.

وارتفع سعر طن القمح المستورد الروسي، بنحو 100 جنيه، ليسجل نحو 8500 جنيه، كما زاد سعر طن القمح المستورد الأوكراني، ليسجل 8400 جنيه.

التضخم الشهري يسجل ثالث أعلى مستوى له في 5 سنوات

في شأن متصل، ارتفع معدل التضخم في شهر إبريل 3.7% مقارنة بشهر مارس السابق عليه، مسجلا بذلك ثالث أعلى مستوى شهري للتضخم منذ نفس الشهر لعام 2017.

أما معدل التضخم السنوي، ارتفع 14.9% خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 4.4% في نفس الشهر من عام 2021، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

بذلك يكون التضخم السنوي المسجل في شهر أبريل 2022، هو أعلى مستوى بلغه منذ أبريل 2017، أي منذ 5 سنوات.

جاء ارتفاع التضخم متأثرا بزيادة أسعار الطعام والشراب بنسبة 29.3%، في مقدمتها الخضروات بنسبة 66%، والزيوت والدهون 36.6%.

كما ارتفع معدل التضخم في مدن مصر 13.1% في شهر أبريل الماضي، على أساس سنوي، مسجلا أعلى مستوى منذ شهر أبريل عام 2019.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 129 نقطة لشهر أبريل 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا 3.7% عن شهر مارس من نفس العام.

ارتفاع أسعار الأرز

من جانب آخر يتواصل ارتفاع الأسعار، وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “أسعار الأرز شهدت ارتفاعا بالأسواق خلال الفترة الماضية“.

وبحسب المنوفي في بيان، فإن سعر كيلو الأرز ارتفع بقيمة جنيه، ليتراوح بين 13 و17 جنيها بحسب النوع.

ووفقا لقول المنوفي، فإن “سعر كيلو السكر المعبأ استقر عن بين 12 و13 جنيها بحسب النوع، وسجل سعر مكرونة إسباجتي وزن العبوة 400 جرام 7 جنيهات، وسعر مكرونة رفيعة العبوة وزن 400 جرام 7 جنيهات“.

ووصل سعر زجاجة الزيت العادي ٣٦ جنيها للتر الواحد، وسعر السمنة الصناعي ٣١ جنيها للعبوة وزن ٧٥٠ جراما، وسعر لسان عصفور عبوة وزن 400 جرام 7 جنيهات، وسعر الشعرية عبوة وزن 400 جرام 7 جنيهات“.

وتراوح سعر كيلو العدس الأصفر بين ٢٠ و٢٤ جنيها، وسعر كيلو الحمص عند ٣٨ جنيها، وسعر كيلو اللوبيا بين ٢٤ و ٢٨ جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الترمس ٢٠ جنيها.

ارتفاع أسعار الدقيق والمكرونة

في الشأن ذاته، قال جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إن “أسعار الدقيق السائب والمعبأ شهدت ارتفاعات متتالية ليرتفع بنحو 3000 جنيه للطن خلال شهر أبريل“.

وأضاف عمران أن سعر طن الدقيق جملة يتراوح بعد الزيادة بين 11 و12 ألف جنيه في سوق الجملة، مقابل 8 و9 آلاف جنيه الشهر الماضي، ليباع للمستهلك بسعر بين 13 و14 جنيها للكيلو المعبأ، ويصل حتى 16 جنيها باختلاف الأنواع والماركات.

وأرجع عمران ارتفاع أسعار الدقيق إلى الزيادة الكبيرة في أسعار القمح عالميا، وخاصة بعد حرب روسيا وأوكرانيا.

وأدى ارتفاع أسعار الدقيق إلى زيادة أسعار المكرونة بنسبة 25% بالأسواق، أي بنحو 1.5 جنيه في الكيس المعبأ وزن 400 جرام، ليصل سعره 7 جنيهات مقابل 5.5 جنيه قبل الزيادة، بحسب عمران.

وأوضح عمران أن سعر كرتونة المكرونة جملة قفز إلى 115 جنيها مقابل 88 جنيها قبل الزيادة.

 

*خضوعا لإملاءات صندوق النقد.. رفع أسعار الفائدة في مصر إعلان لإفلاس المصريين

حذر خبراء اقتصاديون من إقدام البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.5% وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000 ، مؤكدين أن هذه الخطوة لها تداعيات سلبية خطيرة ، منها تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع الأسعار وتصاعد حالة الركود في الأسواق وتراجع القدرة الشرائية للمصريين

وقال الخبراء إن “رفع أسعار الفائدة يزيد من الضغوط على اقتصاديات الدول النامية، ويزيد تكلفة الاقتراض وخدمة الديون، خاصة للدول التي لديها حجم دين خارجي كبير مثل مصر والتي سجلت أكثر من 145.5 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من 2021/2022 ، وفق إعلان البنك المركزي في 19  أبريل الماضي“.

وأوضحوا أن من توابع قرار الفيدرالي الأمريكي تعرض العملات الأخرى لمزيد من الضغط ، مما يضطر البنوك المركزية لرفع سعر الفائدة على عملاتها وتخفيض قيمة الجنيه.

وتوقع الخبراء تخفيض قيمة العملة المصرية لتصل ما بين 22 و25 جنيها مقابل الدولار ، مؤكدين أن نظام الانقلاب يتخذ هذه القرارات خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يتفاوض معه من أجل الحصول على قرض جديد منذ 21 مارس الماضي.

كما توقعوا اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة تتراوح بين 1- 1.5% بزعم امتصاص الصدمات الخارجية والقضاء على أي اختلالات محتملة، مع تسارع التضخم العام لأعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات.

يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي تستعد لعقد اجتماعها القادم في 19 مايو الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، بعد مرور شهرين على اجتماعها الاستثنائي في مارس الماضي والذي قررت خلاله رفع الفائدة بنسبة 1%.  

إعلان إفلاس

من جانبه قال الخبير الاقتصادي علاء السيد إن “نظام الانقلاب على أعتاب رفع جديد للفائدة ، وقد يتخذ هذا القرار غدا الأحد مع أول أيام عمل له بعد عيد الفطر“.

وتوقع السيد في تصريحات صحفية حدوث تخفيض ثالث لقيمة الجنيه، وأن قيمته أمام الدولار ربما تصل من 22 إلى 25 جنيها، وربما لا تستطيع دولة العسكر ضبط حركة الجنيه أمام الدولار فينخفض أكثر مقتربا من 30 جنيها.

وأكد أن هذه تعليمات صندوق النقد الدولي، وهي سبب تعثر مفاوضات الحصول على قرض جديد، لأنه بحسب شروط الصندوق فإن ترك الجنيه وفقا لآليات السوق ، ربما تذهب به مقابل الدولار لنحو 25 جنيها وربما 30 جنيها، إذا تُرك التقييم بدون إدارة المركزي وآليات السوق.

وأشار السيد إلى أن الجنيه ضعيف، والناتج المحلي ضعيف، وحركة الاقتصاد متباطئة؛ وهذا يؤثر على القيمة الحقيقية للجنيه، مؤكدا أنه لولا إدارة البنك المركزي لسعر الجنيه لانخفض لنحو 25 جنيها منذ سنوات.

ولفت إلى أن الخطوات المحتملة من المركزي المصري سوف تؤثر في زيادة التضخم، والأسعار، والفاتورة كالمعتاد يدفعها الشعب، في ظل تضخم ركودي أو ركود تضخمي ، بمعنى وجود البضائع وتوفرها بالسوق لكن المستهلك لا يستطيع شراءها لارتفاع أسعارها وضعف قدرته الشرائية.

وشدد السيد على أنه برغم أن التضخم عكس الركود ، إلا أن أسوأ الأوضاع الاقتصادية هي الركود التضخمي بمعنى وجود تضخم وركود معا وهذا الحاصل الآن بمصر، ما يزيد من معاناة الشعب والضغط على ميزانيته ، مؤكدا أن جميع ذلك بفعل الخطايا الاقتصادية لحكومات الانقلاب منذ عام 2013.

وكشف أن نظام الانقلاب سيفعل كل ما في وسعه لإعادة اجتذاب المال الساخن مرة أخرى لجسد الاقتصاد لكن دون جدوى، لأنها وفقا لآخر الدراسات الاقتصادية المنشورة هي الخيار الأخير لصناديق الاستثمار التي تتعامل في المال الساخن وتأتي روسيا قبلها بالمرتبة قبل الأخيرة.

وأوضح السيد أنه رغم الظروف الاقتصادية بالغة السوء سيرفع نظام الانقلاب سعر الفائدة ويخفض قيمة الجنيه، وربما يضيف المزيد من الأصول لصندوق مصر السيادي، ويلوح بالتنازل عن أصول وبيع المزيد من الشركات، ولكنه لن يستطيع استقطاب أموال جديدة ساخنة للعمل في شراء سندات وأذون الخزانة.

وحذر من أن هذا سيؤدي لإعلان مصر قريبا عدم قدرتها على سداد القروض الأجنبية، وهذا معناه إعلان رسمي بالإفلاس كما يتحدث العامة، ولكن لأن الدول لا تفلس، إلا أن عدم القدرة على سداد الديون الخارجية يسمى مجازا إفلاسا للدولة.

فاتورة الاستيراد

وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أن يلقي رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مزيدا من الضغوط على الدول المدينة التي ستكون مضطرة إلى سداد أصل وفوائد الديون بدولار أغلى نسبيا ، كما تضطر إلى الاستدانة مجددا لسداد القروض القائمة بفوائد أعلى .

وقال نافع في منشور على صفحته على فيس بوك إن “ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار تعني تأثر الواردات وزيادة عجز موازين التجارة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد، خاصة إذا كانت مرونة الطلب على الواردات منخفضة  يعني في حالة اعتماد الدولة على استيراد الضروريات من الخارج ، و مزيد من عجز موازين التجارة يعني عملات وطنية أضعف أمام الدولار لتكتمل الدائرة الخانقة.

وأكد أن الخوف من تكرار أزمة ٢٠١٣ بالاقتصادات الناشئة مازال مسيطرا على المشهد العام وعلى تصريحات مديرة صندوق النقد ورئيس مجموعة البنك الدولي ، لافتا إلى أن نظام الانقلاب استخدم شهادات الـ ١٨٪؜ كأداة بديلة عن الرفع الفوري الكبير في أسعار الفائدة بغرض امتصاص السيولة ، صحيح الأمر لا يخلو من تشوهات في أسعار الفائدة ، لكننا اعتدنا ذلك منذ أن بلغت أسعار الفائدة على أذون الخزانة أعلى معدل بين المنتجات المالية رغم كون تلك الأذون تمثل ما يعرف بالأدوات خالية المخاطر ومن ثم يجب أن يحصل مشتريها على أقل سعر فائدة risk free rate لذلك يصعب التكهن بقرار المركزي القادم ، وإن كان المرجح مزيدا من الرفع لتفادي تناقص الفائدة الحقيقية مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

الاستثمارات الأجنبية 

وقال الخبير الاقتصادي أشرف غراب إنه “بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5 % لتصل لـ 1 % وهي أكبر زيادة منذ عام 2000 وذلك بهدف كبح التضخم الذي بلغ 8.5 % وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، من المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم خلال مايو الجاري أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 % إلى 1%”.

وأضاف غراب في تصريحات صحفية، أن المركزي المصري مضطر لرفع سعر الفائدة بنسبة من 0.5% إلى 1% وذلك لمعادلة التضخم المستورد من الخارج بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، ليحد من خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وكذلك امتصاص السيولة والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، إضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف ومواجهة معدل التضخم، موضحا أن السبب في رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي هو تحسين قيمة الدولار وزيادة الإقبال عليه وتجنيبه الخسائر التي قد تحدث في حالة عدم رفع الفائدة، خاصة مع زيادة معدلات التضخم في أمريكا وتأثرها بالحرب الروسية الأوكرانية ونقص الإمدادات ، بسبب الإغلاقات الصينية نتيجة جائحة كورونا .

وأوضح أن هناك اقتصادات اعتمدت بشكل كبير خلال عقود على نظام الاقتصاد الريعي وهذه أكثر الاقتصادات تأثرا بالأزمات العالمية.

ولفت غراب، إلى أن البنك المركزي سيحدد نسبة الفائدة المتوقع رفعها بالضبط بعد إعلان معدلات التضخم لشهر أبريل خلال أيام، موضحا أن رفع أسعار الفائدة غرضه الحفاظ على استمرار تدفق الأموال الساخنة وهي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية ، والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية متجهة ناحية أمريكا بعد رفع الفائدة في بنوكها، وشدد على أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضرورية جدا للاقتصاد المصري في الحفاظ على توافر العملة الصعبة ودعم الجنيه.