marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
المصريون يقاطعون الأوكازيون الشتوي بسبب الفقر وتراجع الدخول.. الثلاثاء 1 مارس 2022.. الإعدام لاثنين والمؤبد والسجن لآخرين بقضية “جند الله”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* الإعدام لاثنين والمؤبد والسجن لآخرين بقضية “جند الله”
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، أحكامًا بالإعدام على معتقلين اثنين، والمؤبد على ثالث، والسجن 10 سنوات على 5 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “جند الله”.
والمحكوم عليهما بالإعدام هما مهاب محيي الدين أبو بكر الغريب “35 عاما”، مهندس ميكانيكا، ورضا عباس محمد سالم “43 عاما”، وهو من منطقة كفر العلو بحلوان.
وحسب تقارير حقوقية عدة، فقد شاب القضية الكثير من الغموض والانتهاكات، وانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب، بعد ما أنكر جميع المتهمين الخمسة المحبوسين على ذمتها تلك الاتهامات.
يذكر أن أحكام جنايات أمن الدولة العليا طوارئ هي نتاج تطبيق أحكام قانون الطوارىً، الذي ألغي العمل به فى 2021، والذي تعتبر أحكامه نهائية وقابلة للتنفيذ في حال إصدارها وتصديق الحاكم العسكري عليها.
وتأتي أحكام الإعدام تلك في ظل تصاعد وتيرة أحكام الإعدام التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، سواء في المحاكم المدنية أو العسكرية، مما جعل مصر واحدة من أكثر دول العالم إصدارًا وتنفيذًا لأحكام الإعدامات.
* إعادة تدوير 6 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع في الزقازيق
قامت قوات الأمن بعمل محضر جديد مجمع رقم 22 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم أول الزقازيق، وجرى ضم 6 معتقلين إليه، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
أحمد محمد مصطفى “الزقازيق”
سعيد نبيل “الزقازيق”
محمد صابر “الزقازيق”
إسلام أحمد فوزي “العدوة – ههيا”
أبوعبيدة عادل الهادي “أبوكبير”
عبد الرحمن السيد عبد العظيم “كفر صقر”
* 20 مارس.. الحكم على 8 معتقلين بالإبراهيمية
قررت محكمة جنح الإبراهيمية “دائرة الإرهاب” حجز قضايا 8 معتقلين للحكم بجلسة 20 مارس، وهم:
محمد أحمد عبد القادر
محمد ناصر متولي
عبد الخالق إبراهيم نعمة الله
محمد سعيد محمد
محمد صالح حسين
حمد الله محمد زكي
إسلام محمد شحاتة
ثروت توفيق محمد
* التنكيل بـ”أنس” للعام التاسع وإخفاء “أيمن ومحمد” للعام الرابع ومخاوف على حياة “مندي” وظهور 18 من المختفين
نددت سناء عبدالجواد زوجة السياسي والبرلماني الدكتور محمد البلتاجي القابع في سجن العقرب منذ الانقلاب العسكري بالانتهاكات التي يتعرض لها نجلها أنس البلتاجي في الحبس الانفرادي بعد 4 أحكام براءة وكثير من الإخلاءات ، ثم تدويره على قضايا أخرى.
جاء ذلك بالتزامن مع يوم مولده الـ 29 حيث يقبع داخل السجن للعام التاسع على التوالي في ظروف مأساوية دون جريمة حقيقية غير أنه “ابن البلتاجي“.
وقالت، أمس، عبر حسابها على فيس بوك: “النهاردة يوم ميلاد أنس الحبيب ٢٩ سنة ، أنس معتقل قبل ما يكمل ٢٠ سنة، زهرة شبابه بيقضيها وحيدا داخل الحبس الانفرادي بعد أربع أحكام براءة وكثير من الإخلاءات ثم تدويره على قضايا أخرى“.
واختتمت ” بعزتك وقدرتك يارب فرّج عن أنس وكل المظلومين ، كفاية ظلم ، حسبنا الله ونعم الوكيل ” .
ومنذ اعتقال قوات الأمن لأنس البلتاجي في 31 ديسمبر 2013 ، ويتم التنكيل به فمنذ ظهوره بنيابة أمن الدولة بنهاية يونيو ٢٠١٨ وإلى الآن يتم حبسه احتياطيا ، رغم حصوله على العديد من أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل في 6 قضايا.
وطالبت أسرة البلتاجي برفع الظلم الواقع على أنس والإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات داخل محبسه بسجن العقرب في ظروف احتجاز تمثل خطورة بالغة على سلامة حياته
مطالبات بالكشف عن مصير أيمن فويلة وشقيقه محمد المختفيان منذ أغسطس 2018
ومن ناحية أخرى طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام والمحامي العام لنيابات بورسعيد ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف الفورى عن مصير أيمن طه محمود فويلة، 46 عاما، وشقيقه “محمد” 39 عاما من محافظة بورسعيد فرغم مضي نحو 4 سنوات على اعتقالهما في 18 أغسطس 2018 لم تفلح جهود أسرتهما في الكشف عن مكان احتجازهما القسري.
كما طالبت بإخلاء سبيلهما وبمحاسبة الضابط المتسبب في جريمة اعتقالهما بدون سند من القانون وإخفائها قسرا طوال هذه الفترة والعمل على احترام الإنسان وكرامة المواطن المصري ومواد الدستور والقانون .
وأوضحت أن قوات االانقلاب اعتقلت “أيمن” وشقيقه “محمد” أثناء عودتهما من القاهرة بعد إيقافها ضمن ركاب أتوبيس سوبر جيت عند كمين كارتة بورسعيد، ليقبض عليهما وتنقطع أخبارهما منذ ذلك التاريخ.
ووفق شهادات ركاب الأتوبيس أنه تم إيقافه بواسطة ضابط أمن دولة عند كمين الكارتة، وطلب من محمد النزول معه ، وعندما رفض ذلك لأنه لا يوجد معه ما يستدعي نزوله باستثناء لحيته، وجه الضابط إليه سيلا من السباب ، فقام شقيقه الأكبر أيمن بالرد على الضابط وحدث اشتباك لفظي بينهما؛ فما كان من الضابط إلا أن هدد الشقيقين بالانتقام منهما أمام جميع الركاب قائلا إنه “سيجعلهما يندمان وسيعلمهما الأدب، وبالفعل اصطحبهما معه في سيارة بيجو، ليختفيا منذ ذلك التاريخ“.
وبعد الواقعة توجهوا إلى مقر الأمن الوطني في بورسعيد للسؤال عن الشقيقين ، وكان الرد أنهما سيخرجان وأن الأمر مجرد وقت، وبعد ذلك تم إنكار وجودهما من الأساس، لترسل الأسرة تلغرافات وفاكسات للمحامي العام لنيابات بور سعيد، ولوزارة الداخلية دون تلقي أي رد أو الوصول لمكان وجودهما حتى الآن.
إخفاء محمد مندي منذ اعتقاله في 22 فبراير 2022
أيضا أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطن، محمد مندي حافظ عبدالفتاح – مدير مدرسة – من محافظة المنيا منذ اعتقاله من شقته بالسلام بمحافظة القاهرة بتاريخ 22 فبراير الجاري واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون .
وطالب الشهاب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه ، مشيرا إلى مخاوف أسرته على سلامة حياته ،حيث إنه مريض بالضغط وتضخم البروستاتا والتهاب الكلى؛ مما يجعل في اختفائه خطرا على صحته.
ظهور 18 من المختفين قسريا
ظهر 18 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التقيقات بينهم كلا من :-
- أحمد حامد محمود إبراهيم
- أحمد محمد إبراهيم علي
- إسماعيل عبد اللاه أشرف
- أيمن رمضان محمود خليل
- الحسين غندور السيد
- السيد زين العابدين متولي
- صفوت عبد الرؤوف محمد قشطة
- عادل محمد رمضان إسماعيل
- عبده عيسى محمد السيد
- علي محمد أحمد إبراهيم
- علي مصطفى إسماعيل السعيد
- فتح الله فتح الله عبده
- كامل أحمد شعبان
- ماهر مسلم عبد القوي
- محمد عبد الشافي حسن محمد
- محمود سعد متولي
- مصطفى أحمد أبو زيد أحمد
- مصطفى محمود إبراهيم سيد
* حسم الجدل حول طلب نقل رفات حاخام شهير إلى إسرائيل
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة في مصر، الجدل في قضية نقل رفات الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة لإسرائيل.
وأكدت أن “مصر بلد التسامح الديني ولا يجوز نقل رفات حاخام يهودي لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون في مصر بكافة الحقوق ورفضت نقل رفات الحاخام اليهودي أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل لأنه يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب، ورفضت نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها“.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه “وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستطلع الرأي بشأنه قضى في منطوقه في البند أولا – بإلغاء قرار وزير الثقافة رقم (75) لسنة 2001 الصادر في 2001/1/24 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودي/ يعقوب أبو حصيرة، والمقابر اليهودية المحيطة به والتل المقام عليه بقرية دميتود بمدنية دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية“.
* مع ارتفاع أسعار القمح والبترول.. الحرب الأوكرانية تحرم المصريين من رغيف العيش
مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا حذر خبراء اقتصاد من التداعيات السلبية لتلك الحرب على توفير رغيف الخبز للمصريين ، خاصة في ظل رفض نظام الانقلاب تنويع مصادر استيراد القمح .
وكشف الخبراء أن أسعار الحبوب شهدت تصاعدا مخيفا ، كما تكبدت أسواق المال العالمية خسائر كبيرة ، مؤكدين أن العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة وأسعار الفول الصويا سجلت أعلى مستوى لها منذ 2012 .
وحذروا من استغلال نظام الانقلاب الحرب في أوكرانيا لرفع سعر رغيف الخبز وتقليص الدعم التمويني، مما سيكون له أسوأ الأثر على الفقراء والغلابة ، خاصة أن أكثر من 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي.
كانت العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة الأمريكية ارتفعت بأعلى مستوى تداول، في حين سجلت أسعار فول الصويا أعلى مستوى لها منذ 2012 إثر هجوم القوات الروسية على أوكرانيا، ما أثار مخاوف من تأثر الإمدادات العالمية.
وزادت أسعار القمح لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من 9 أعوام، في حين قفزت الذرة إلى أعلى مستوى في 8 أشهر.
وقفزت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو في مجلس شيكاغو للتجارة من 5.7% إلى نحو 9.34 دولار وهو أعلى سعر منذ يوليو 2021. وارتفعت الذرة من 5.1% إلى 7.16 دولار مسجلة أعلى مستوى منذ العاشر من يونيو الماضي.
بينما زادت عقود فول الصويا لشهر مايو من 4.2% إلى 17.41 دولار مسجلة ارتفاعا لسادس جلسة على التوالي، وبلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021 عند 17.56 دولارا.
كما سجلت أسعار الحبوب مستويات قياسية في جلسات التداول الأوروبية، إذ بلغ سعر القمح 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة “يورونكست” التي تدير عددا من البورصات الأوروبية.
يشار إلى أن أوكرانيا وروسيا تسهمان بنحو 29% من صادرات القمح العالمية و19% من إمدادات الذرة و80% من صادرات زيت عباد الشمس.
مخزون القمح
من جانبه طالب الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة حكومة الانقلاب باتخاذ عدة تدابير لتأمين رغيف الخبز للمصريين منها رفع المخزون الإستراتيجي للقمح من 4 إلى 5 شهور بل إلى عام كامل على الأقل، خاصة أن استهلاكنا يقارب 21 مليون طن سنويا نستورد منها 12 طنا من بيهم 9 مليون طن من روسيا وأوكرانيا.
وقال صيام في تصريحات صحفية إن “هناك أكثر من 14 مصدرا لاستيراد القمح منها الأمريكي والكندي والأرجنتيتي ، لكنها مسافات بعيدة ذات ناولون غالي التكلفة، فضلا عن أن إنتاج فرنسا شحيح، متسائلا إذا كان مسئولو الانقلاب مع بداية جائحة كورونا قد أعلنوا عن تخصيص مليار ونصف جنيه لإنشاء صوامع جديدة بسعة تخزنينة ، فأين ذهبت هذا الأموال وأين هذه الصوامع؟
وشدد على ضرورة البحث عن كل الوسائل لرفع الطاقة التخزينية لتأمين الأمن الغذائي في ظل أي حروب أو تغيرات مناخية، موضحا أنه على المستوى الداخلي يجب الإسراع إلى رفع أسعار توريد القمح المحلي في موسم التوريد الذي يبدأ منتصف أبريل القادم والسعر 820 جنيها للأردب قد تجاوزته الأسعار العالمية حيث سجل 320 إلى 350 دولارا وقد يصل الناولون لـ50 دولارا للطن الواحد ما جعله يسجل 500 دولار خلال الأزمة الاقتصادية العالمية 2008.
وتابع صيام ، يجب أن نخزن 4.5 مليون طن بدلا من 3.5 مليون طن نسبة التوريد السنوي قمح محلي من أصل 9 مليون حجم الإنتاج ، والعمل على تحفيز الفلاح وعدم السماح بدخول التجار منعا للإتجار بمحصول القمح.
ودعا إلى ضرورة زيادة المساحة المنزرعة من القمح لزيادة الإنتاج من 3.3 مليون طن إلى 4 مليون طن عن طريق زيادة نصف مليون فدان وزيادة التوسع الأفقي على حساب البرسيم مع إيجاد مصادر علفية أخرى واستنباط أصناف زراعية جديدة لرفع الإنتاجية لفدان القمح 18 إردبا للفدان وهي ثابتة منذ عقود طويلة ونحتاج أصناف بذور جديدة تصل لـ24 -25 إردبا للفدان الواحد.
ولفت صيام إلى أنه لا بديل عن تطبيق اجراءات التحوط للأسعار العالمية للقمح.
تثبيت الأسعار
وقال الدكتور علي الإدريسي، خبير اقتصادي “الإجراء التحوطي هو ألية تأمين وتثيبت مستويات الأسعار والاتفاق عليها مسبقا على أن تكون عقود التنفيذ في وقت آجل عبر شركات تحوط ضد وقوع أية مخاطر مستقبلية محتملة وتكلف الميزانية العامة للدولة نحو 5.5 مليار دولار ، مشيرا إلى أن أسعار القمح بدأت تتحرك كتقدير أولي من 2إلى 3% زيادة وهي الأعلى منذ 9 سنوات ماضية من 320 إلى 500 دولار يتبع ذلك زيادات في فواتير الاستيراد ودعم السلع الغذائية وتحرك سعر الرغيف من 65 قرشا إلى أعلى بكثير.
وأكد “الإدريسي” في تصريحات صحفية أنه مع حالة الذعر العالمي فمن الوارد زيادة تزايد طلب العالم على تأمين السلع الغذائية، مما يؤثر على ارتفاع الأسعار ، مشددا على ضرورة البحث عن بدائل للاستيراد مثل الهند خاصة أننا لنا تجارب سابقة معها وهي البديل المناسب اقتصاديا.
الموازنة المصرية
وأكد أشرف غراب، خبير اقتصادي، أن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا سيكون له تأثير بالسلب على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأثر السلبي الذي تركته جائحة كورونا، والموجة التضخمية العالمية والتي زادت من أسعار السلع الغذائية وغيرها، متوقعا أن يتصاعد هذا الأثر السلبي في حال تعمق الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وقال غراب في تصريحات صحفية إن “أوكرانيا مصدر رئيسي للقمح والذرة والشعير في العالم، وأن انخفاض واردات الذرة الصفراء سيرفع أسعار الأعلاف في دول العالم، وبالتالي رفع أسعار اللحوم ، مؤكدا أن رفع أسعار القمح عالميا بسبب الأزمة سيؤثر ويضغط على الموازنة المصرية ويزيد الأعباء بسبب تحملها تكاليف زيادة السعر“.
سوق المشتقات
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده إن “ارتفاع سعر الغاز بنسبة 500% نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل والمنتجات ، مما يعود بالضرر الكبير على أوروبا وعلى الاقتصاد العالمي “.
وأشار عبده في تصريحات صحفية إلى أن روسيا وأوكرانيا تتحكمان في توريد القمح للعالم بنسبة 17% ونظرا للحرب الدائرة بينهما ستنشأ حالة من التنافس بين الدول المستوردة على الكميات المتاحة من القمح، مما سيخلق حالة من الصراع العالمي نتيجة للمخاوف المتعلقة بالأزمة الأوكرانية الروسية فالكل يريد أن يكفي حاجته .
وتوقع أن تشهد أسواق المال والبورصة العالمية اضطرابا ، بل وخللا كبيرا مع توقعات بزيادة الخسائر إذا ما استمر الغزو لاسيما مع تحذيرات أمريكا بعقوبات لروسيا ، مما سيؤدي إلى خلل في التعاملات المالية عالميا .
وطالب عبده أن تشمل التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا نظام سوق المشتقات الآجلة والمستقبلية والتي يتسنى فيها التعاقد على البضاعة وتسلمها آجلا لكن بسعر التعاقد القديم بحيث يمكن أن نتفادى التأثيرات السلبية الكبيرة التي قد تحدث .
*السيسي ينتقد فيلم “الإرهاب والكباب“ بعد 30 عاما من عرضه
أثارت تصريحات السيسي المنتقدة لفيلم “الإرهاب والكباب” ردود فعل واسعة على مواقع التواصل، في واحدة من المناسبات القليلة التي يشير فيها السيسي إلى عمل فني، ولا سيما أن الفيلم مرّ على صدوره 3 عقود.
وقال السيسي خلال فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أمس الاثنين، إن فيلم “الإرهاب والكباب” جعل المواطن خصما للدولة، وليس خصما للسلبية، وأضاف “المفروض نجعل السلبية خصما، المواطن لا يعمل حقا“.
وأشار السيسي إلى عام 2011 الذي شهد ثورة يناير/كانون الأول، قائلا “هدوا البلد في 2011، ولولا كرم ربنا، ربنا أفاض علينا، اللي بيروح مش بيرجع (ما يذهب لا يعود)”.
وجاءت تصريحات السيسي عند مقارنته بين الوضع الاقتصادي للبلاد وبلدان أخرى مثل فنلندا وسنغافورة، معلقا على ضعف الخدمات في مصر.
اهتمام بالفن
وليست هذه هي المرة الأولي التي يشير فيها السيسي لأحد الأعمال السينمائية أو الدرامية، حيث أشاد سابقا بفيلم “الممر” (2019)، ومدح أداء الفنان محمد فراج، مشيرا إلى أنه عبّر عن شجاعة المصري الذي لا يتخاذل أمام التحدي، وبعث رسالة جيدة للغاية، بحسب تصريحه.
وأشاد السيسي بمسلسل “الاختيار 2” العام الماضي، وعلق أن الدراما تناولت أحداثا كثيرة مرت على المصريين في رمضان، وأكد أن الدراما يجب أن تقدم أكثر من ذلك وتتناول أحداثا كثيرة بعد أن تجاوزها المصريون.
ويحكي فيلم “الإرهاب والكباب” قصة مواطن مصري (عادل إمام) يذهب لمجمع التحرير لنقل أولاده من مدرسة لأخرى، ليصطدم بالبيروقراطية الحكومية، فيتورط بالصدفة في عملية سطو مسلح على المجمع، وينضم إليه آخرون ممن يعانون من الظلم.
قدّم الفيلم الشهير قيمة “المواطن ضد الحكومة”، بمشاركة مجموعة من فناني الكوميديا، أبرزهم عادل إمام ويسرا وكمال الشناوي وأشرف عبد الباقي وأحمد راتب وإنعام سالوسة وعلاء ولي الدين، وهو من تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة.
*السيسي تخلى عن القانون والأخلاق في موقفه من الغزو الروسي
بمعايير العدل والأخلاق فإن ما تفعله روسيا حاليا ضد أوكرانيا منذ الخميس 24 فبراير 2022م، ما هو إلا عدوان سافر وغزو همجي قاده جنرال معتوه لا يبالي بتدمير حياة ملايين البشر، والتأثير سلبا على حياة المليارات في جميع أنحاء العالم، من أجل أن يحقق أوهامه في إعادة إحياء إمبراطورية دموية قد سقطت وتفككت بفعل فسادها وطغيانها.
فالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يؤكدان أنه لا يحق لأمة أن تحتل أمة أخرى وتفرض على شعبها العبودية والإذلال.
وبمعايير القانون الدولي أيضا فإن ما تقوم به روسيا اليوم هو عدوان يستحق التضافر الدولي من أجل ردعه ومحاكمة المتورطين فيه.
الجريمة ماثلة أمام الجميع عبر شاشات التلفاز، والجاني يجاهر بها دون خوف من العقاب والعواقب، والضحايا هم ملايين البشر المسالمين الذين يريدون أن يعيشوا في وطنهم بسلام. هذا بخلاف التأثيرات الضارة للحرب الروسية على مليارات البشر في جميع أنحاء العالم؛ فهذه الحرب سوف تؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء والوقود؛ الأمر الذي سيسحق مئات الملايين من البشر ويدفع بهم تحت خط الفقر.
فإلى متى تعاني البشرية بسبب حفنة من الحكام المعتوهين الذين لا يضعون اعتبارا لحياة الناس وحريتهم وكرامتهم؟ فأمثال بوتين روسيا ومودي الهند وشي الصين، وماكرون فرنسا وبشار سوريا وسيسي مصر وبن زايد الإمارات وبن سلمان السعودية هم سبب رئيس في تعاسة البشرية وإيذاء مليارات البشر الذين يئنون تحت ظلمهم وطغيانهم. ويبقى الحكام الآخرون الذين يدعمون بقاء هؤلاء الطغاة ويساندونهم في ظلمهم واستبدادهم مشاركون أيضا في هذه الجرائم ضد الإنسانية.
وعندما يكون الأمر على النحو من الوضوح (العدوان الروسي على أوكرانيا)، فإن الحياد في هذه الحالة كما يفعل نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي هو بحد ذاته جريمة حتى لو تغلف بغلاف البحث عن المصلحة، وقد يكون تعبيرا عن انعدام الحس الإنساني وافتقادا لأدنى معاني الإنسانية وتصادما مع الفطرة السوية التي ترفض الاعتداء وتناصر المظلوم، وتدعم كل أشكال الأخوة والتعايش الإنساني في ضوء السلام والقوانين الدولية والأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة المتعارف عليها. وقد يكون من زاوية أخرى انعكاسا لحالة الضعف والهوان التي تمر بها مصر منذ عقود طويلة حتى باتت كالأرملة التي دارت عليها الأيام ومرغت أنفها في التراب بفعل الظلم والطغيان الذي يعشش فيها منذ عقود.
المواقف الحيادية لا تكون إلا في القضايا التي يمكن أن تقبل تعدد الآراء والمواقف باختلاف الأبعاد والزوايا، وبالتالي يكون المرء متحضرا بمقدار تسامحه وتعايشه مع المخالفين له في الرأي والموقف ما دام الجميع متفقين على ضرورة التعايش في سلام، لكن الحيادية تجاه الجرائم المنكرة الواضحة للعيان وتناقض القيم والأخلاق الإنسانية المتعارف عليها، وتتصادم حتى مع نصوص الأديان والشرائع والقانون الدولي، فإن هذا لا يكون حيادا بل تخاذلا وانعدام ضمير وأخلاق، أو هو تعبير عن هشاشة وضعف تجعل صاحبها عاجزا عن الاختيار، وقد يكون كلا الأمرين معا.
هذه المعاني أعادت ذكريات الأيام الأولى لانقلاب العسكر في يوليو 2013م، ثم المذابح الوحشية التي تلت هذه الجريمة كما جرى في رابعة والنهضة ورمسيس ومصطفى محمود؛ وقتها استبان الأمر، ذلك أن الذين كانوا يخاصمون الإخوان والإسلاميين من منطلق سياسي انكشف معظمهم؛ لأن الانقلاب والمذابح التي تلته انتقلت بالمسألة من دائرة الخلاف الجائز وفق مساحات السياسة الواسعة التي تمنح كل إنسان الحق في تبني ما يشاء من مواقف وآراء، إلى دائرة أخرى لا علاقة لها بالسياسة وحرية الرأي والتعبير؛ فالانقلاب والمذابح انتقلت بالقضية من دائرة السياسة الفسيحة التي تقبل التعدد والتنوع إلى دائرة الجرائم التي تجعل المؤيدين لها والمبررين مشاركين فيها سواء بسواء مع القتلة والسفاحين. وكم خسر كثيرون قيمتهم وتعروا من كل معاني النبل والشرف بمجرد الاستمرار في دعم خطوة الانقلاب ثم تبرير المذابح التي اقترفها العسكر. فقتلوا الإنسانية واغتالوا الديمقراطية والمدنية بدعوى حمايتها من الإسلاميين الذين كانوا قد حصلوا على السلطة توا بإرادة الجماهير الحرة.
على كل حال، وجد السيسي نفسه أمام اختبار الولاء والانحياز بين قوتين تربطه بهما علاقات وثيقة؛ فالولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها المعسكر الغربي الأوروبي هم رعاة نظامه وأكثر داعميه حتى لو انتقدوه ـ شكليا ــ في ملف حقوق الإنسان، لكن النظام المصري منذ 1979، وهو تابع كليا للتوجهات والسياسات الأمريكية وهو في سبيل ذلك يحظى بمساعدات سنوية من واشنطن تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار. بخلاف الدعم السياسي والإعلامي وفتح أبواب التمويل بالمؤسسات العالمية. أما روسيا فهي شريك حيوي لنظام السيسي وتربطه بها مصالح مشتركة وصفقات قمح وسلاح، ويكفي أن روسيا هي الورقة التي يساوم بها السيسي واشنطن وحلفائها، فكلما اشتد انتقاد الغرب له اقترب نحو موسكو كورقة تهديد بأن مصالحهم في مصر والمنطقة في هذه الحالة قد تكون في خطر. وبالتالي فهو لا يريد أن يخسر موسكو ولا يقدر أن يقف موقفا عدائيا لمواقف واشنطن والعواصم الغربية.
ولهذه الأسباب، اكتفى بيان وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب في أعقاب الغزو مباشرة يوم الخميس 24 فبراير 2022م، بالتعبير عن القلق البالغ والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، وتفادي كلمات قد تجرح موسكو أو تغضب زعيمها فلاديمير بوتين، مثل (الحرب ـ الغزو ــ العدوان ــ القانون الدولي ــ رفض انتهاك سيادة الدول الأخرى أو احتلال أراضيها) رغم أن هذه المصطلحات هي أدق ما يمكن أن يصف الحالة كما هي بمعايير الحقيقة المجردة.
ولكن الأمر المحير حقا، هو موقف الغرب الأمريكي الأوربي، فهم يعارضون الغزو الروسي لأوكرانيا، وهم في ذلك محقون وفق القيم والأخلاق والقانون الدولي يدعم هذا الموقف؛ لكنهم للأسف منافقون متلونون، ولديهم ازوداجية غريبة في المعايير؛ فهؤلاء الذي يجاهرون برفض الاحتلال الروسي لأوكرانيا هم أنفسهم الذي يدعمون الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين؛ وبأسلحتهم يواصل الصهاينة قتل الفلسطينيين منذ عقود. معنى ذلك أن موقفهم من الغزو الروسي لأوكرانيا لا علاقة له بالقيم أو حتى القانون الدولي؛ لكنها المصالح ولا شيء غيرها. فأمريكا التي تعارض الغزو الروسي هي التي غزت العرق وأفغانستان وقبلهما فيتنام وقتلت مئات الآلاف من البشر المسالمين، وفرنسا جرائمها في إفريقيا لا تزال ماثلة للعيان وهي التي تقف وراء معظم الانقلابات وتنصيب حكومات عميلة لا سيما في بلاد غرب أفريقيا التي تنهبها فرنسا منذ عقود طويلة بمساعدة عصابات حاكمة تقهر شعوبها بدعم باريس.
للأسف فقدت البشرية إنسايتها وبات الناس يعاملون بعضهم دولا وأفرادا بمنطق قانون الغاب؛ الغلبة فيه للأقوى ولا يستأثر بالخيرات والموارد إلا القتلة والسفاحون، ولا ضير في تقنين جرائمهم بدساتير وقوانين، وتحويل جرائمهم المنكرة إلى بطولات خارقة بفعل الآلة الإعلامية الجبارة.{إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا).
* المصريون يقاطعون الأوكازيون الشتوي بسبب الفقر وتراجع الدخول
رغم الأوكازيون الشتوي الذي يستمر في الفترة من 7 فبراير حتى 7 مارس 2022، والذي زعمت حكومة الانقلاب أنه يشهد تخفضيات كبيرة تصل إلى ٥٠% على أسعار المنتجات؛ إلا أن الأسواق تشهد حالة غير مسبوقة من الركود وعزوف المواطنين عن الشراء بسبب تراجع الدخول وتسريح أعداد كبيرة من العمال في إطار التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتصفية وخصخصة الشركات بناء على توجيهات صندوق النقد الدولي.
وأكد خبراء أن الأوكازيون هذا العام لم يؤت ثماره حتى الآن، وأن هناك تراجعا في حركة البيع، رغم أن الأوكازيون لا يقتصر على الشتوي والصيفي فقط، وإنما يشهد العديد من التخفيضات في مواسم مختلفة بهدف زيادة المبيعات، لكن مع تزايد معدلات الفقر وتصاعد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر من المصريين لم تحقق التحفيضات النتائج المرجوة في جذب المستهلكين وزيادة معدلات الشراء .
ضعف حركة البيع
من جانبه كشف محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن هناك تراجعا في حركة البيع هذا العام، بالرغم من اشتراك عدد كبير من المحلات في الأوكازيون، لكن التخفيضات لم تشهد إقبالا نظرا لما يشهده السوق من ركود في حركة البيع والشراء، مؤكدا أن العروض والتخفيضات المقدمة لم تحرك الأسواق رغم أنها وصلت إلى ٥٠%.
وقال عبد السلام فى تصريحات صحفية “العروض المقدمة من المحال ليست قليلة بالرغم من أن هامش الربح قليل عكس الفترات قبل وبعد الأوكازيون، مؤكدا أن عزوف الناس عن الأسواق أمر غير طبيعي، وحركة البيع سيظل بها ركود وذلك يرجع لخوف الناس من فيروس كورونا، مما أثر سلبا في تراجع المبيعات، وعدم الإقبال رغم التخفيضات على السلع، كما يرجع للأزمة التي تشهدها البيوت المصرية نتيجة انخفاض معدلات الدخل“.
العزوف عن الشراء
وقال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن “المحال التجارية تقبل على المشاركة في الأوكازيون الشتوي بهدف تنشيط حركة البيع، موضحا أنه رغم التخفيضات هذا الموسم قد تصل لـ ٥٠٪ على الملابس الجاهزة محلية الصنع وكذلك المستوردة، إلا أنه لا يوجد إقبال على الشراء حتى الآن“.
وأكد حسن في تصريحات صحفية أن الأسواق عانت الفترة الماضية من حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، خاصة بعد عيد الأقباط في ٧ يناير الماضي، وهبوط حركة الشراء بسبب الامتحانات على مستوى الجمهورية.
واعترف حسن أنه حتى الآن لا توجد أي زيادة في حركة المبيعات بسبب عزوف المصريين عن الشراء .
توزيع أرباح!
ومن جانبه يشير الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إلى أن “عملية التخفيضات لم تعد قاصرة على أوكازيون شتوي وأوكازيون صيفي، وإنما أصبح هناك العديد من مواسم التخفيضات مثل موسم رمضان ورأس السنة وعيد الأم والجمعة البيضاء، وهناك الكثير من مواسم التخفضيات الأمر الذي قسم السنة إلى مواسم تخفيضات“.
ويضيف جاب الله، في تصريحات صحفية، أن أصحاب المتاجر غالبا ما يقومون بعملية توزيع أرباح ، لأنهم يعلمون أنهم في مواسم تخفيضات فيبيعون كمية كبيرة بنسبة ربح أقل، بينما خارج المواسم يبيعون بنسبة ربح أكبر، وبالتالي يضع كل تاجر آلية التسعير الخاصة به، فلم تعد هناك تسعيرة يلتزم بها التاجر وإنما يلتزم بما يعلنه بنفسه، ولكن في موسم الأوكازيون يلتزم التاجر بنسبة تخفيض مما أعلنه هو بنفسه قبل التخفيض، بحيث يكون للسلعة سعر قبل وبعد التخفيض.
وعن العقوبات المقررة على المخالفين لشروط الأوكازيون، يوضح جاب الله أن هناك عقوبات متنوعة على حسب مخالفة شروط البيع في الأوكازيون وهي الغرامة التي تبدأ من ٥٠٠ جنيه إلى مليون جنيه على حسب طبيعة المخالفة، لافتا إلى أن الأوكازيون بالنسبة للمواطن موسم مهم سواء الشتوي أو الصيفي أو غيره من مواسم التخفضيات، حيث يستفيد من نسبة التخفيضات الموجودة، ولكن من المهم أيضا ألا يتعامل المواطن مع تلك التخفيضات بالشراء المبالغ فيه ، وأن لا يشتري إلا ما يحتاج إليه حتى لا يتبدد التخفيض في سلعة أو منتجات لا يحتاج إليها.
ويشدد على ضرورة أن يتأكد المواطن عندما يقوم بالشراء من أن هناك تخفيضا حقيقيا، وإذا لاحظ مخالفة معينة أن يتقدم لجهاز حماية المستهلك بشكوى من تلك المخالفات .
ويختتم جاب الله بأن زيادة حجم الشراء والبيع من الأمور الصحية بالنسبة للاقتصاد، حيث يساعد على تنشيط السوق ، ويصب في مصلحة الجميع ويعود بالربح على المنتجين وأصحاب المتاجر ، وأيضا يعود على المستهلك بالحصول على سلعة مخفضة تتناسب مع ظروفه لكن كل ذلك لم يتحقق حتى الآن .
ركود تضخمي
أما الخبير الاقتصادي الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي فيى أن “أهمية الأوكازيون تندرج تحت بند أنه يقوم بعمل نوع من أنواع التخفيضات بشكل كبير في الأسعار بالنسبة للمواطن، وبالتالي يستطيع الحصول على احتياجاته بأسعار مخفضة“.
ويطالب الإدريسي، في تصريحات صحفية، جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين (بحكومة الانقلاب) بمراعاة عمليات التخفيض، وأن يكون الأوكازيون متوفرا به كافة الشروط، كي يستفيد منه المواطن بشكل أكبر.
وأعرب عن أسفه لأن فترة الأوكازيون الحالي لن تكون مفيدة بالشكل المطلوب، نتيجة ارتفاع الأسعار وموجة التضخم التي أثرت بشكل كبير سواء على مستوى العالم أو على الاقتصاد المصري، من هنا حدث ما يعرف بحالة الركود التضخمي التي أثرت بشكل كبير على جدوى الأوكازيون هذا العام وعلى حركة البيع والشراء في السوق المصري .
وشدد الإدريسي على ضرورة أن يكون هناك مزيد من المبادرات بتقديم مجموعة كبيرة من التخفيضات على السلع والخدمات الأساسية وفترة أطول للإوكازيون حتى يستفيد منها الجميع .
وأشار إلى أن التجار يتطلعون إلى حدوث حالة من الانتعاش وتنشيط الأسواق وتزايد حركة البيع والشراء خلال موسم الأوكازيون الشتوي، خاصة أن المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون لا تستطيع عمل تخفيضات وهمية وعرضها على المواطنين، لأن المستهلك حاليا أصبح أكثر وعيا ودراية بهذا الأمر، فضلا عن تطبيق الغرامات المالية على المحلات التي تقوم بهذه التخفيضات الوهمية.
* تفاصيل فضيحة شراء السيسي كاميرات لمراقبة وجوه المعارضين بملايين الدولارات
رغم الانتقادات الحقوقية الدولية والإقليمية المتصاعدة ضد النظام الانقلابي في مصر ، الذي يدفع الجميع نحو حافة الهاوية، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، ورغم الفقر المدقع والضغوط المعيشية الرهيبة التي يحياها المصريون ، والتي تحيل حياة الملايين إلى فقر مدقع ونقص في الدواء ومستلزمات الحياة، إلا أن السيسي يوجه ملايين الدولارات لشراء أنظمة مراقبة للمصريين في الشوارع والميادين والطرق، لا لمنع الجريمة أو حماية المجتمع من الجرائم، بل لتأمين الكرسي وتتبع المعارضين وأصحاب الرأي والمطلوبين أمنيا لأجهزته الأمنية، مقتديا بربيبته الإمارات التي تحول دبي ومدنها لمناطق مكشوفة ومراقبة على مدار الساعة، متناسيا أن تلك الكاميرات لم تمنع الجرائم في الإمارات ولم تحفظ الإماراتيين من صواريخ الحوثي التي تخترق قلب الأمن والمجتمع الإماراتي.
تعهدات المنقلب السيسي
وعلى الرغم من تعهدات نظام السفيه السيسي المتوالية أمام انتقادات المنظمات الدولية بشأن تعهده بمراعاة حقوق الإنسان وإعلان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن النظام العسكري يصر على انتهاك الخصوصيات وتتبع عورات المصريين، بدلا من التفكير في معالجة الاحتقان السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يضرب مصر، بمصالحات وطنية أو حوارات جادة مع المعارضة أو إطلاق سراح المعتقلين ، إذ يصر السيسي على نهج العسكرة المجتمعية الشاملة.
تحزيم الشارع
وفي هذا السياق، كشف تحقيق استقصائي لموقع عربي بوست، عن تفاصيل شراء السيسي نظام كاميرات متطورة لمراقبة وجوه المعارضين السياسيين بالشوارع والطرق والميادين.
حيث تزداد القبضة الأمنية الانقلابية العسكرية في مصر يوما بعد يوم، خصوصا ما يتعلق بآليات مراقبة المواطنين، فقد نجحت الأجهزة الأمنية المصرية خلال السنوات الماضية في تنفيذ ما يعرف في القاموس الأمني بـ”تحزيم الشارع“.
هذا المصطلح الذي يشير إلى عمليات المراقبة الواسعة ظهر بعدما نشرت الحكومة الانقلابية كاميرات مراقبة جديدة في العديد من شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى.
الكاميرات المزودة بتقنيات حديثة تتعلق بالتعرف على الوجوه، تشبه تلك الموجودة في الصين.
تقنيات التعرف على الوجوه
ووفقا لمصدر أمني فإن هذه المنظومة الأمنية الجديدة المرتبطة بكاميرات المراقبة وتقنيات التعرف على الوجوه الموجودة حاليا في مصر ، على تقنيات حديثة، إذ تتميز تلك الكاميرات بكفاءة عالية وسرعة، فهي قادرة على الكشف عن الأشخاص المطلوبين في غضون ثوان.
ويستعين نظام التعرف على الوجه بخوارزميات متطورة تقوم بمقارنة الصور الملتقطة عبر كاميرات المراقبة في الشوارع والتجمعات والساحات العامة والمعابر الحدودية، والتي تصل لبرنامج التعرف على الوجوه الذي يحتوي على تلك الصور المسجلة مسبقا في قاعدة بيانات مصلحة الأمن العام والأمن الوطني والأحوال المدنية، وهي القاعدة التي توفر كل البيانات والصور الخاصة بالأشخاص المطلوبين أمنيا وسياسيا.
وبالتالي، يمكن لبرنامج الكشف عن الوجوه المرتبط بنظام الكاميرات الحديثة كشف هؤلاء المطلوبين تلقائيا من خلال مقارنة صورهم ومقاساتهم الجسدية بصور وفيديوهات مسجلة مسبقا، أو صور وفيديوهات معينة تم تغذية البرنامج بها، بدقة عالية.
وتعمل التقنية باستعمال خوارزميات الذكاء الصناعي لمحاولة الوصول لأقرب شبه ممكن، ويتم البحث وفق مناطق مميزة في الوجه مثل طول الذقن والجبهة وعمق العينين، وهي معايير تختلف من إنسان لآخر.
تلك الكاميرات تتمتع بتقنية التعرف على الأشخاص في الصور الرقمية، وتمتلك خاصية الرؤية الليلية، ولا تتأثر بسوء الطقس، كما أنها ضد الكسر.
فرنسا وألمانيا
وبحسب التحقيق الاستقصائي، فالكاميرات الجديدة (CCTV) تم استيراد بعضها من فرنسا عام 2017 في صفقة لم يعلن عن قيمتها حتى الآن، رغم مرور 5 سنوات على إتمامها.
لكن ما هو مؤكد أن الصفقة تمت عن طريق حكومة أبوظبي التي تعاقدت مع شركة فرنسية شهيرة في مجال كاميرات وأنظمة المراقبة تدعى Amesys، والتي غيّرت اسمها لاحقا إلى Nexa Technologies، للحصول على الكاميرات المتقدمة ثم أهدتها للحكومة المصرية.
كما أن عددا من الكاميرات تم استيرادها من ألمانيا عام 2019.
التمويل من صندوق “تحيا مصر“
ولا يعرف المصدر الأمني ، الذي تحدث لمعدي التحقيق، حتى الآن قيمة الصفقة، لكنه أشار لوجود ترجيحات داخل الوزارة تشير إلى أن قيمتها بلغت 10 ملايين دولار.
وتغيب قيمة الصفقة الحقيقية عن أي جهة حسابية أو رقابية، وذلك لإن عملية الاستيراد لا تتم من خلال الطرق المعتادة عن طريق لجان من وزارة الاتصالات ورئاسة الحكومة وعمل مناقصات وفتح مظاريف وما إلى ذلك من سبل اعتادت الجهات الحكومية اللجوء إليها عند استيراد معدات من الخارج.
قيادات عليا في دولة الانقلاب
صفقات الكاميرات هذه تتم بمعرفة قيادات عليا في دولة الانقلاب ، وبالتالي لا تتاح تفاصيلها إلا لهؤلاء القيادات، وغالبا ما يتم تمويل تلك الصفقات من خلال صندوق “تحيا مصر” الذي لا يعرف أحد تفاصيله وحركة الأموال فيه سوى أشخاص معدودين متصلين برئيس الجمهورية مباشرة، بحسب المصدر الأمني.
وأحيانا، يتم تمويل الصفقة من خلال دول صديقة، مثلما فعلت الإمارات مرتين.
وقال المصدر إنه “يستطيع التأكيد أنه عرف بعقد 5 صفقات منذ عام 2013 وحتى الآن“.
أماكن الكاميرات
فكرة تركيب كاميرات مراقبة متصلة بالشبكة المركزية لمصلحة الأمن العام للكشف عن وجوه المطلوبين أمنيا وكذلك المدرجين على قوائم الإرهاب والمعارضين السياسيين، ظهرت مع انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي.
فقد تمت أول صفقة لتوريد هذه النوعية من الكاميرات في خريف عام 2013، عقب أشهر قليلة من الانقلاب العسكري.
تمت الصفقة من خلال دولة الإمارات التي أمنت تمويلها بهدف “تحزيم” محاولات السياسيين والثوار وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، ومراقبتهم والقبض عليهم، على حد وصف المصدر.
وقد تم تركيب الكاميرات المستوردة آنذاك في المحطات الرئيسية لمترو الأنفاق، كما احتلت مدينة القاهرة المركز 67 عالميا بين 150 مدينة في عدد كاميرات المراقبة بواقع 2.18 كاميرا لكل ألف شخص، طبقا لدراسة أجرتها شركة “كومباريتك” للأبحاث.
وبلغ إجمالي عدد الكاميرات المثبتة في أرجاء القاهرة نحو 46 ألفا و552 كاميرا.
وبحسب المصادر الأمنية، فإن التوجيهات التي صدرت بشأن أهمية نظام الكاميرات المتطورة تتلخص في عبارة واحدة هي “ضرورة السيطرة عن بُعد على كل الميادين المهمة وفي الطرق المؤدية إلى المطارات ورصد الحالة الأمنية في البلاد على مدار 24 ساعة، خوفا من أية طوارئ“.
الملصق الإلكتروني بالسيارات
وكذلك فإن نظام الملصق الإلكتروني كان فعالا في تطبيق التقنية الجديدة كونه يوفر معلومات وافرة عن السيارة ومالكها ويسهل تتبعها، خصوصا أن الكاميرات المستخدمة مزودة بأشعة فوق الحمراء لرصد السيارات والأوزان، ويتم رصد الشخصيات داخل السيارات وعرض البيانات المتاحة عنهم فوريا.
وبحسب المصادر الأمنية ، فإن تركيز النظام الإلكتروني ينصب على السياسيين والمعارضين، أكثر من المجرمين الجنائيين.
وحول أماكن انتشار تلك الكاميرات، قال المسؤول إنها “منتشرة على عدد كبير من المحاور والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والإسكندرية“، بالإضافة إلى شبه جزيرة سيناء.
كما تنتشر الكاميرات المتطورة في كل المدن الجديدة التي يبلغ عددها 12 مدينة، وهي مدينة المنصورة الجديدة، مدينة بني مزار الجديدة، تجمع الوراق الجديدة، مدينة حدائق أكتوبر، مدينة أكتوبر الجديدة، امتداد مدينة الشيخ زايد، صواري الإسكندرية، مدينة سفنكس الجديدة، مدينة النوبارية الجديدة، مدينة الفشن الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة رشيد الجديدة.
وتتزايد أعداد الكاميرات في شارع صلاح سالم وطريق المطار وطريق العلمين والمحاور الرئيسية الجديدة، كمحور المشير ومحور 26 يوليو وطريق السويس وشارع التسعين بالقاهرة الجديدة وكورنيش النيل.
بالإضافة إلى الطريق الدائري والمحطات الرئيسية لمترو الأنفاق والميادين الرئيسية، والأماكن المحيطة بالسفارات.
وقامت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية بتركيب أكثر من 220 كاميرا مراقبة جديدة بعضها مزود بتقنية التعرف على الأشخاص المطلوبين أمنيا وكلها على اتصال بغرفة عمليات مركزية لرصد ومتابعة الأوضاع الأمنية باستمرار في الشوارع والميادين.
بين النفي والتباهي
ولعل الغريب في الأمر هو أن الجهات الرسمية في مصر حائرة بين التباهي بامتلاك الدولة لكاميرات المراقبة المتطورة المتصلة بشبكة معلومات مصلحة الأمن العام والتي يمكنها التعرف على وجوه المطلوبين أمنيا في لحظات عبر رصدهم وسط الزحام أو داخل سياراتهم، وبين إنكار امتلاك هذه التقنية.
فعدم التصريح بامتلاك التقنية الجديدة يأتي ربما تحاشيا من تأليب منظمات حقوق الإنسان ضد الحكومة التي وجهت لها الكثير من الانتقادات حول التضييق على المواطنين ورصد تحركاتهم واتصالاتهم.
هذه الحيرة ظهرت في تصريحات أدلى بها قبل عامين تقريبا أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، من إنه ستتم ملاحقة المطلوبين أمنيا عبر منظومة مراقبة جديدة، تضم كاميرات في خطوط المترو الثلاثة تتمتع بتقنية التحديد والتحقق من وجوه الأشخاص المطلوبين أمنيا.
وأضاف عبد الهادي أن الكاميرات الرقمية الجديدة يمكنها التعرف على الوجوه المخزنة بقاعدة بيانات مصلحة الأمن العام، ومصلحة الأحوال المدنية، ومن ثم تعطي إخطاراً بتواجد الأشخاص المطلوبين والمسجلين بقاعدة بيانات مصلحة الأمن العامة بمجرد ظهورهم على الكاميرات.
نموذج دبي
على الجانب الآخر، قلل باحثون من القيمة المضافة التي تمنحها تقنية الكاميرات الجديدة للشرطة في ضبط المطلوبين سواء أمنيا أو سياسيا.
فالدراسات الغربية تشير إلى أن نسب خفض معدلات الجريمة وضبط المطلوبين في أغلب الدول التي تطبق تلك التقنية لم ترتفع بشكل لافت، لكن تلك الدراسات أجمعت على أن الهدف الحقيقي من نشر تلك الكاميرات هو بث الخوف والحذر في نفوس المطلوبين لدى الجهات الأمنية مما يدفعهم لتحجيم نشاطهم وتحركاتهم، وهو ما يقود في النهاية إلى أن يسود الهدوء.
وتأتي استعانة مصر بتقنية الكاميرات المرتبطة بشبكة معلومات الأمن العام كخطوة جديدة من الخطوات التي أقدم عليها السيسي منذ توليه مهام منصبه للسير على طريق الدول الاستعراضية، كدبي التي يبدو أن السيسي منبهر للغاية بتلك الإمارة.
فقد سعى السيسي في أكثر من مرة لمضاهاة ما تفعله دبي وحاكمها محمد بن راشد، فقام ببناء البرج الأيقوني ليكون الأعلى في إفريقيا، وبنى أكبر مسجد وأضخم كنيسة، وهكذا.
واستدل الباحث على وجهة نظره بأمرين؛ أولهما أن نظام الكاميرات الجديدة تم اقتراحه وتمويله في بادئ الأمر من حكومة الإمارات قبل أن يقرر السيسي التوسع فيها بتمويل مصري.
أما الأمر الثاني فهو ما أعلنته هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات قبل فترة عن تركيب كاميرات مراقبة في جميع مركبات الأجرة التابعة لها والبالغ عددها 10 آلاف و684 مركبة، وتعمل الكاميرات، من خلال أجهزة الاستشعار بشكل فوري عند صعود الراكب إلى مركبة الأجرة، مشيرا إلى أن التقارير تؤكد وجود 10 آلاف كاميرا للمراقبة في شوارع دبي، لا تفلت من أنظارها حركة أي شخص في شوارع المدينة، تضاف إليها 3 آلاف كاميرا في المطار وحده.
وكان مصدر مصري رفيع المستوى قد كشف، في تصريحات صحفية قبل عامين، عن تعاقد الحكومة المصرية مع شركات ألمانية وروسية لتغطية جميع أنحاء القاهرة بكاميرات مراقبة متطورة لتأمين مداخل ومخارج العاصمة على غرار الإمارات، على أن تكون البداية في القاهرة والإسكندرية.
وتأتي تلك الخطوات القمعية في إطار سياسات السيسي للقضاء على أي معارضة له في الشارع، في ظل استمرار مسلسل الاعتقالات التي طالت أكثر من 120 ألف مواطن، مع التوسع في إجراءات إدراج المواطنين على قوائم الإرهاب ومصادرة الأموال والمنع من السفر والمنع من الكتابة والنشر وإغلاق الصحف وحجب المواقع وحذف حسابات النشطاء من أجل الوصول إلى مصر خالية من الرأي والحرية والحركة، وكلها إجراءات غير مجدية وفق علماء الاجتماع الإنساني، وخبراء الأمن والسياسة، الذين يرون أن نظام القمع العسكري إلى زوال، سواء بفعل الثورات الشعبية التي قد تهمد ولكنها لا تموت، أو من داخل النظام نفسه والذي يعاني تململا سياسيا وأمنيا غير خاف على أحد وتكاد تنطق به كلمات السيسي نفسه.
* البورصة تواصل الانهيار وتنهي تعاملاتها على هبوط جماعي للمؤشرات
واصلت البورصة المصرية انهيارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في مصر والعالم، وأنهت البورصة تعاملات أمس على هبوط جماعي للمؤشرات، مستكملة مسلسل الهبوط الذي بدأته منذ يوم الخميس الماضي على أثر الغزو الروسي لأوكرانيا والذي تسبب في هبوط معظم الأسهم لأقل وتيرة.
وخسر رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.995 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.32%، ليغلق عند مستوى 11138 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1893 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13403 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4398 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1819 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2787 نقطة.
مؤشرات البورصة
من جانبه أكد محمد عبد الهادي خبير أسواق المال أن مؤشرات البورصة المصرية اكتست اليوم باللون الأحمر بعد خسارة رأس المال السوقي 24.4 مليار جنيه بجلسة الخميس الماضي التي انخفضت خلالها كافة مؤشراتها نتيجة الغزو الروسي على أوكرانيا.
وقال عبد الهادي في تصريحات صحفية إن “انخفاض الأسعار كانت جاذبة للشراء ، مما دفع شهية المستثمرين إلى اقتناص فرصة تكوين مراكز شرائية أمس بعد تحسن البورصات العالمية والعربية وربحت البورصة على آثارها 15 مليار جنيه بجلسة الأحد بدافع من الأسهم القيادية، وبالتالي ارتفاع البورصة بأولى جلسات التداول والتقاط أنفاسها وإغلاقها في المنطقة الخضراء بعد خسائر كبيرة نتيجه لتوقع حدوث اضطرابات عالمية ونشوب حرب عالمية ثالثة“.
وأضاف أن الوضع حتى الآن مازال ضبابيا وغير مستقر ، وبالتالي الارتدادة خلال جلسة أمس كانت متوقعة بعد انخفاض كبير في سوق المال مع الترقب للأحداث الجيوسياسية العالمية وما سوف تسفر عنه خلال الأيام القادمة.
الطروحات الأولية
وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن “أكبر مشكلة تواجه المتعامل عند الاكتتابات في الطروحات الأولية هي التغطية العالية، مما يتسبب في دخول العدد المطروح في التخصيص، لذا تكون حصة المساهم الفرد ضئيلة للغاية وقد يمتنع عن الاكتتاب بسبب هذا العيب“.
وأوضحت حنان رمسيس في تصريحات صحفية أن الاكتتابات في الفترة الحالية تعتمد علي أن تكون النسبة الأكبر للاكتتابات الخاصة والنسبة الأقل للاكتتابات العامة، ففي الاكتتاب الخاص تكون نسب التغطية مرة أو مرتين ، مما يسمح للمكتتب صاحب الملاءة المرتفعة من الحصول على نسبة كبيرة من طلبه في الاكتتاب، وهي ميزة في حالة نجاح السهم في سوق التداول ، لأنها تتيح الفرصة أن يبيع الحصة أو جزءا منها فور التعامل في البورصة.
وأضافت ، قد يكون الفرق في أول يوم تداول يزيد عن 30% من سعر الطرح، أما المتعاملون الأفراد في الطرح العام فيفقدون هذة الميزة ، وإن أرادوا شراء باقي الكمية المعروضة عليهم للشراء من السوق، وهو قرار هام لأن سعر التداول يكون مفتوحا في أول يوم بناء على قوى العرض والطلب، ويصبح سعر الإغلاق المرجح في أخر الجلسة هو سعر التداول في ثاني جلسة .
وأشارت حنان رمسيس إلى أنه في اكتتاب نادي غزل المحلة تم اقتراح عدم تطبيق نظام التخصيص على أول 25000 سهم من طلبات الاكتتاب فيما ستخضع باقي الكمية لنظام التخصيص، وهو نظام يطبق لأول مرة بهدف العدالة بين المستثمرين المشاركين في الاكتتاب العام، لعدم تأثر صغار المستثمرين بتطبيق نسب التخصيص مقارنة بأصحاب أوامر الشراء ذات الكميات الكبيرة، وهو نظام جديد .
وتساءلت ، هل سيحقق هذا النظام العدالة أم أنه سيدخلنا في صراع من أجل أن يكون المستثمر هو الأول في الاكتتاب العام حتى يحصل علي اسمه بالكامل؟ حيث إن التجربة هي خير برهان ، مؤكدة أن هذا النظام يفتقر للعدالة وسيدخلنا في دوامة مع صاحب الأولوية .
حرب أوكرانيا
وقال محمد العريان مستشار اقتصادي إن “الأسواق العالمية والاقتصاد لن يستطيعوا الهروب من الحرب في أوكرانيا، موضحا أنه في الوقت الذي يتعامل فيه الغرب مع العدوان الروسي من خلال تصعيد إجراءاته وفرض المزيد من العقوبات، فإنه سيتعين عليه اجتياز مجموعة من العواقب التي تتجاوز حدود روسيا ، والتي ستعاني من الضرر الرئيسي“.
وتوقع العريان في تصريحات صحفية، أن يقل النمو العالمي ويزداد التضخم في جميع أنحاء العالم، ومن المرجح أن تواجه الشركات التي لديها أعمال تجارية في روسيا متأخرات متزايدة ، وكذلك الدائنين الذين لديهم مطالبات مالية على كيانات روسية .
وأشار إلى أن أولئك الذين يعتمدون على الواردات من روسيا سيعانون من اضطرابات في الإمدادا ، وستحصل الجهود المبذولة لبناء نظام مدفوعات بديل على دفعة من الدول المشبوهة بشأن النظام الذي يهيمن عليه الغرب منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف العريان أنه كلما طالت مهاجمة روسيا لأوكرانيا ، زاد جذب الغرب للرد ، وإن كان ذلك يتجنب المواجهة العسكرية المباشرة ، لكن بدأت موجة أولية من العقوبات على روسيا بما في ذلك استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات الدولي SWIFT وفرض عقوبات على البنك المركزي.
وأوضح أنه من خلال ملاحقة قدرات المدفوعات الدولية لروسيا ، يستهدف الغرب مركزا عصبيا للنشاط الاقتصادي، إذا تم تطبيقها بشكل شامل ، فإن هذه الإجراءات الأخيرة لديها القدرة على شل الاقتصاد الروسي، لكنها تنطوي أيضا على تداعيات وانتكاسات ستؤثر على الاقتصاد العالمي ونظام المدفوعات الخاص به.
وأكد العريان أنه رغم أن التداعيات على الاقتصاد العالمي والعلاقات بين الدائنين والمدينين تبعية ، إلا أنها تستغرق وقتا لتنتهي ، وعلى هذا النحو قد تظل الحياة طبيعية في بعض الأوساط ، لكن من غير المرجح أن يستمر هذا إذا انجرفت كل من روسيا والغرب إلى أعمق من الصراع.
وبالنسبة للأسواق المالية قال إن “التساؤل المطروح الآن عما إذا كان المستثمرون والمتداولون على دراية بالغزو المتزايد لأوكرانيا ، موضحا أن أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية تعافت أكثر من ما كان بيعا حادا ولكنه قصير، ولم تعد أسعار النفط تتداول فوق 100 دولار للبرميل ، وسندات الأسواق الناشئة تجاهلت عدوى الأزمة“.
وأرجع العريان هذه الأسواق التي تبدو طبيعية إلى عدة عوامل ، بما في ذلك مزيد من التقييم المنخفض ، معربا عن أمله في ثني البنوك المركزية عن تشديد السياسة النقدية أكثر من اللازم والتكيف السلوكي طويل الأجل لشراء الانخفاض.
وأكد أن هذه الحالة الطبيعية لن تكون قادرة على الاستمرار لفترة طويلة إذا ساء الوضع في أوكرانيا ، وإذا شلت العقوبات الاقتصاد الروسي وإذا تصاعدت المتأخرات وإعادة هيكلة الديون ، وإذا لم يتم احتواء التداعيات الاقتصادية والمالية على بقية العالم ما لم يكن المستثمرون واثقين من أن هذه الأشياء الأربعة لن تحدث ، فمن المستحسن أن يأخذوا تأثير الأزمة في الاعتبار.
