marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي والسيسي يعينه مستشاراً له ..الأربعاء 17 أغسطس 2022.. حكومة الانقلاب تفقد السيطرة على وباء الحمى القلاعية ومصر تخسر 10% من ثروتها الحيوانية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تجديد حبس الصحفي محمد فوزي مسعد 15 يومًا
قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحفي بجريدة الديار، محمد فوزي مسعد، لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
وأُلقي القبض على مسعد في منتصف شهر مايو من العام الجاري، على خلفية مشاركته منشورات عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، من بينها منشورًا ينقد فيه حفل إفطار الأسرة المصرية، وعدم العفو عن كل من كانوا في قضية حسام مؤنس، ومنشور عن الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبوعاقلة.
يواجه مسعد اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على فعل إرهابي.
* تقرير حقوقي: وفاة خمسة أشخاص داخل مراكز احتجاز خلال أسبوعين منذ يوليو
قالت منظمات حقوقية محلية إن “خمسة محتجزين لقوا حتفهم في مراكز احتجاز مصرية في غضون أسبوعين منذ 27 يوليو“.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن “أول ضحية هو مصطفى منتصر حامد (19 عاما) الذي توفي في 27 يوليو تموز في قسم شرطة المنتزه الثالث بمحافظة الإسكندرية وذكرت أسرته أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته“.
في ذلك الوقت، أصدرت النيابة العامة بيانا نفت فيه مزاعم التعذيب، مدعية أن صحة حامد تدهورت وتوفي لاحقا.
وقالت الشبكة إن “الحالة الثانية هي العميد سامي محمد سليمان (57 عاما) الذي توفي في 5 أغسطس في مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية“.
وبحسب الشبكة، فإن العميد سليمان كان سجينا سياسيا ومريضا بالسرطان تدهورت حالته الصحية بسبب الظروف المأساوية لسجنه، بعد أن أمضى ست سنوات رهن الحبس الاحتياطي.
كما نفت وزارة الداخلية في ذلك الوقت المزاعم بأن سليمان توفي نتيجة الإهمال الطبي، مدعية أنه توفي أثناء تلقيه الرعاية الطبية في المستشفى بسبب إصابته بالسرطان.
أما الحالة الثالثة فكانت مصطفى نافع رمضان 19 عاما، الذي توفي داخل قسم شرطة الرمل الثاني في الإسكندرية نتيجة التعذيب المستمر خلال أسبوعين من الاحتجاز.
ومع ذلك، نفت وزارة الداخلية مزاعم وفاته نتيجة للتعذيب، وقالت إن “رمضان شعر بالمرض بعد شجار مع زميل له في السجن، ونقل إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، حيث توفي في وقت لاحق“.
أما الحالة الرابعة فتتعلق بأحمد السيد جاب الله، 42 عاما، وهو مهندس برمجيات توفي في 8 أغسطس، بسبب سكتة قلبية ناجمة عن ظروف سجنه اللاإنسانية داخل مركز شرطة الزقازيق الثاني في محافظة الشرقية، بعد أسبوعين من اعتقاله.
ولم تعلق سلطات الانقلاب على القضية.
ووثقت منظمة “نحن نسجل” الحالة الخامسة في 15 أغسطس، حيث توفي خالد عبد الحميد مرسي، 63 عاما، داخل قسم شرطة المنتزه الثاني في الإسكندرية داخل زنزانة مكتظة وسيئة التهوية.
ولم تعلق سلطات الانقلاب على هذه القضية حتى الآن.
وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 732 انتهاكا داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مصر، بما في ذلك 21 حالة وفاة ناجمة عن الإهمال الطبي و43 حالة وفاة نتيجة للقتل خارج نطاق القضاء.
وقالت “نحن نسجل” إنه “في عام 2021، توفي 60 معتقلا داخل سجون الانقلاب، بينهم 52 سجينا سياسيا وثمانية مدانين جنائيين وستة أطفال“.
* إحصائية بتوقيع “المنشاوي” قائد مجزرة الفض: عدد ضحايا رابعة والنهضة 11 ألف شهيد و4 آلاف جريح
مع ذكرى ١٤ أغسطس السنوية التاسعة لمجزرة ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر”، بتعمد من ضباط الجيش والشرطة وخطة المسؤول الأول فيها وزيري الدفاع والداخلية وقتئذ عبدالفتاح السيسي ومحمد إبراهيم بأسطول من المدرعات والجرافات والدبابات والطائرات وقناصة ضد معتصمين عزل، غاب عن صناع مسلسل “الاختيار3″ في الشؤون المعنوية والمخرج الكنسي ميمي الإشارة إلى احصائية نشرها قطاع الأمن المركزي لأعداد الشهداء بتوقيع مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية في 2013 لقطاع الأمن المركزي مخاطبا وزيره محمد إبراهيم عن أعداد قتلي فض الاعتصامين أسفر عن 10844 قتيلا و 3964 مصابا و 13572 معتقلا.
الاحصائية المتداولة منذ 2019، ما زال صداها ينتشر وفي غياب تحقيق رسمي محلي أو دولي برعاية الامم المتحدة ستظل ورقة لا أكثر ضمن أوراق عديدة.
ورغم مناداة الأمم المتحدة والجهات الحقوقية المحلية والعالمية بفتح تحقيق من جهة دولية مستقلة تستطيع الوصول للجاني إلا أن النظام وحرصًا منه على تمكين الجناة من الإفلات من العقاب أصر على محاكمة، وأراد النظام من خلال محاكمة هزلية ودائرة استثنائية أن يضمن عدم ملاحقة مرتكبي الجريمة.
قاتل الأطهار
كان المجرم اللواء مدحت المنشاوي رئيس القوات الخاصة وقائد عملية فض رابعة، تفاخر بقوله لوزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم من ميدان رابعة صباح يوم 14 أغسطس “سنهاجم مهما يكلفنا الأمر“.
الشهاب لحقوق الانسان قالت إن المذبحة التي وافقت 14 أغسطس 2013، ترتب عليها؛ قتل ما يزيد على 1000 شخص وجرح وإصابة الآلاف من المدنيين، مستندة إلى تقرير هيومن رايتس ووتش الذي أحصى نحو 1114 شهيد في فض الاعتصام وأعقب ذلك حرق وتجريف للجثث، في الميدانيين.
وضمت العديد من المنظمات أسماء المتورطين بالجريمة، هم من خطط وأمر ودعم ونفذ تلك الجريمة التى لن تسقط بالتقادم، لكونها جريمة ضد الإنسانية تمت تحت إطار واسع وممنهج من النظام المصري.
وهم كل من :
1- عبدالفتاح السيسي – وزير الدفاع
2- محمد إبراهيم – وزير الداخلية
3- عدلي منصور – رئيس الجمهورية المؤقت
4-حازم الببلاوي – رئيس الحكومة
5- محمد زكي – قائد الحرس الجمهوري
6- صدقي صبحي – رئيس الأركان
7- محمود حجازي – رئيس المخابرات الحربية
8- أشرف عبدالله – مساعد وزير الدفاع لقطاع الأمن المركزي
9- أحمد حلمي – مساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام
10- خالد ثروت – مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني
11- أسامة الصغير – مدير أمن القاهرة
12- حسين القاضي – مدير أمن الجيزة
13- مصطفى رجائي – مدير الأمن المركزي بالجيزة
14- مدحت المنشاوي – قائد القوات الخاصة
15- محمد فريد التهامي – مدير المخابرات العامة
3 آلاف شهيد
الدكتور محمد البلتاجي وفق مشاهداته والارقام التي حصل عليها يتحدث عن 3 آلاف شهيد ضحايا فض رابعة، قال البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة من داخل غرفة التحقيق بسجن ليمان طره، الأحد 8-9-2013: نيابة مدينة نصر التي لم تحقق في وقائع مقتل أكثر من 3 آلاف شهيد وإصابة أكثر من خمسة آلاف جريح في واقعة فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة المسلحة والتي لم تستجوبني كمجني عليه في واقعة مقتل ابنتي ضمن آلاف الشهداء في ذلك اليوم .
ومع منتصف نهار 14 أغسطس قال يوسف طلعت عضو تحالف دعم الشرعية على الجزيرة: الآن الأمن يحرق المستشفى الميداني بمن فيه حيا وميتا والعدد الموثق للشهداء 2600 شهيد داخل رابعة..
وقال “المجلس الثوري المصري” إنه في 14 أغسطس 2013، استشهد في مجزرة فض الاعتصامات (رابعة العدوية ـ النهضة)، حوالي 2000 شهيد، فضلا عن عدة الآلاف من المعتقلين والمفقودين والمصابين.
أعداد أقل
وقالت منظمة العفو الدولية إن “السلطات المصرية تقاعست عن محاسبة أي من أفراد قوات الأمن على قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فضهم العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة عام 2013.”
وأصدرت العفو الدولية تقريرا بعنوان “دماء وقتل ونيران، ذكريات مذبحة رابعة” في 14-8-2015، وثق بشكل مفصل شهادات مروعة لبعض الناجين من المذبحة التي قتل فيها ما يزيد عن 900 مصري وأكد أن ممرات الخروج الآمن التي ادّعتها وزارة الداخلية المصرية كانت مجرد أكذوبة..
وفي 14 أغسطس 2014، الذي وافق ذكرى فض اعتصام نصار الشرعية في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وأصدرت “هيومن رايتس ووتش” تقريرا في ذلك اليوم وقالت إن قوات الأمن قتلت 817 متظاهرا على الأقل في غضون ساعات قليلة، ووصفتها أنها “أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث“.
وقالت مصلحة الطب الشرعي أن أعداد القتلى وصل لنحو 627 والمصابين 4400 في ميدان رابعة العدوية نتيجة عملية الفض، بحسب المتحدث باسم المصلحة هشام عبدالحميدوأنه تم تشريح 377 حالة منهم.
وقام المسئولون بمشرحة زينهم بمساومة أهالي شهداء مذبحة رابعة “إن لم نقبل بشرط تدوين سبب الوفاة على أنه انتحار وليس قتل بالرصاص الحي، لن يستلموا جثث شهداء رابعة. ومع رفض الأهالي، قرر أطباء مصلحة الطب الشرعي عدم تدوين سبب للوفاة بتصاريح الدفن واكتفت بوضع خط بالقلم فقط.
ووفقًا لوزارة الصحة، في 15 أغسطس 2013، بعد يوم واحد من الفض، قالت إنه سقط 638 قتيلا و3994 مصابًا على مستوى الجمهورية، منهم 288 في “رابعة“.
وتضاربت الأرقام الصادرة عن لجنتي تقصي حقائق جرى تشكيلهما لحصر الأعداد، وأعلنت الأولى في مارس 2014، أن حصيلة الضحايا بلغت 332 قتيلاً، بينهم 324 من المدنيين، و8 من أفراد الأمن، في حين ذكرت لجنة أخرى في أغسطس 2014، أن الحصيلة بلغت 736 قتيلاً.
ليسوا مجرد أرقام
وإن كانت ألأسماء والارقام تبين مدى فداحة الجريمة التي ارتكبتها عصابة الانقلاب في أغسطس 2013، إلا أن مراقبين يرون أن الأرض لا تشرب الدماء وأن الأرقام الحقيقية سيأتي يوم وتعرف.
المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد عبد العزيز، والد شهيدة الفض حبيبة عبدالعزيز قال عبر حسابه (@AAAzizMisr) إن “.. عدد شهداء رابعة يتراوح بين 4000 و 5000 شهيد، وليس 800 أو 1000 كما يقولون!.. “.
وأضاف “الحقيقة أن جثامين كثيرة لم يُعرف أصحابها، تم تجريفها باللوادر، منها ما حُرق، ومنا ما لم يُحرق، ودُفنت في قلب الصحراء..”.
وأشار إلى أن الآلاف التي استشهدت يضاف إليهم “.. نحو 70 في مذبحة الحرس الجمهوري، ونحو 250 في مذبحة المنصة، وعدد آخر، في مواقع متفرقة، بعد هذه المذابح المعروفة!”.
وقال عمر المصرى على “فيسبوك”: “..يوم الفض ليس مجرد يوم عادى مثل باقى الأيام التى خلقها الله ..والقنص والدهس وتكسير العظام عمدا وقصدا وبكل فجور ليست مجرد حوادث مثل حوادث القطارات والسيارات ..الشهداء والمصابين ليسوا مجرد أرقام . والدماء التى سالت ليست مجرد سائل أحمر أريق على الأرض .”.
وأضاف “.. لقد تم قتلهم حرقا وعمدا ولقد كانوا خير الناس وأبر الناس وأطهر الناس وكانوا لا يحملون سلاحا ولا يستطيعون مقاومة فكان قتلهم خسة وندالة وجبنا ..وإن حكمة الله اقتضت تأجيل القصاص زمنا ووالله إنه لخير ..”.
وأكد أن “رابعة وما فيها هى تاريخكم الأسود المكتوب الذى لن يستطيع محوه إعلامكم الكذاب ومواطنيكم الغير شرفاء . وإنها الدماء التى لا تمحوها كل المنظفات من على أيديكم وإنه الران على قلوبكم السوداء يظهر على وجوهكم وعيونكم ونواصيكم الكاذبة الخاطئة ..فلا تظنوا أن القصاص سيموت وإن طال الزمان . ستطاردون يوما ما فى جحوركم كما تمت مطاردة النازيين ومجرمى الحرب بعد عشرات السنين .كما تمت مطاردة القذافى فى مواسير المجارى بعد أربعين عاما من التمكن .”.
وأوضح أنه “ستطالكم عدالة حقة ليست كعدالتكم . وقضاة حق ليسو كقضاتكم المجرمين وستحاكمون على جرائم حق وشهود حق حسب شرع الله وليست حسب شريعة الشياطين مثلكم ..كل من حمل سلاحا وكل من قنص مسالما وكل من أحرق خيمة وكل مجرم فى ثوب ضابط أو قناص أو فى ثوب مسعف مخادع او فى ثوب رجل إطفاء خائن لمهنته أو وفى ثوب مواطن بلطجى أوفى ثوب ثائر قديم لئيم “.
* مصر تتقشف من أجل رفاهية أوروبا
قال رئيس وزراء حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، في 10 أغسطس الجاري، إن مصر ستبدأ قريبًا في ترشيد الكهرباء المستخدمة في إنارة الشوارع، والأماكن الرياضية، والمباني الحكومية، بالإضافة إلى رفع درجة حرارة أجهزة التكييف في مراكز التسوق. والهدف من ذلك، حسب قوله، هو ترك المزيد من الغاز متاحًا للتصدير إلى البلدان التي تعاني من نقص الغاز الخاص بها.
أدى قرار روسيا بتضييق الخناق على صادراتها من الغاز الطبيعي إلى عجز عالمي كبير. في المقابل، وصلت أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية، وتستعد المملكة المتحدة لقطع التيار الكهربائي هذا الشتاء، وتعمل البلدان المستوردة للغاز في آسيا على ترشيد الكهرباء. وبالنسبة للبلدان التي تنتج الكثير من الغاز الخاص بها، يصبح الخيار بين الاحتفاظ بالغاز لتوليد الكهرباء في الداخل، أم بيعه لتحقيق ربح كبير في الخارج؟ تميل مصر، على سبيل المثال، إلى الخيار الثاني، كما يقول تقرير لموقع Quartz الأمريكي.
مصر بحاجة إلى السيولة النقدية أكثر من الغاز
تعد مصر لاعبًا ثانويًا نسبيًا في سوق الغاز، حيث لا يمكنها شحن أكثر من 3.2% من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في ذروة الإنتاج، لكن سلسلة من الاكتشافات البحرية الكبرى في العقد الماضي رفعت من مكانتها على الخريطة التجارية، وعالجت حالات انقطاع التيار الكهربائي التي عصفت بالقاهرة خلال سنوات الاضطرابات والثورة.
قدم النقص العالمي الأخير في الغاز مكاسب غير متوقعة. في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، كسبت مصر 3.9 مليار دولار من صادرات الغاز، وهو قدر مشابه لما كسبته في عام 2021 بالكامل. وفي يونيو، وقعت البلاد صفقة مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي لتعزيز صادرات الغاز مقابل 103 ملايين دولار من المساعدات الغذائية.
لقد أعاقت حرب أوكرانيا مصر بطريقة ما، لكنها منحتها جانبًا من الكسب بطريقةٍ أخرى. وباعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، شهدت مصر ارتفاعًا حادًا في أسعار المواد الغذائية بسبب الاضطرابات التجارية الناجمة عن الحرب.
لذا، يقول موقع Quartz، إن توجه مصر لبيع الغاز للمشترين اليائسين في الخارج ليس مجرد نزوع انتهازي. البلد في حاجة ماسة إلى السيولة النقدية لاستيراد المواد الغذائية والسلع الأخرى، ولمجموعة من مشاريع البنية التحتية باهظة الثمن التي تسعى الحكومة إليها، بما في ذلك بناء عاصمة إدارية جديدة.
وتواجه مصر ديونًا تقارب 400 مليار دولار، علاوة على تراجع احتياطيات العملات الأجنبية، والتضخم متصاعد. قال مدبولي في مؤتمر صحفي: “نحن نبحث في كيفية الاستفادة بشكل أفضل من الموارد الطبيعية المتاحة لنا من أجل جلب المزيد من العملات الأجنبية“.
مصر تتقشف من أجل تصدير غازها لأوروبا!
خلال فصل الصيف، عندما ترتفع درجات الحرارة إلى أعلى مستوى، تُستخدَم نصف الكهرباء في مصر لتكييفات الهواء، وتنخفض صادرات الغاز، التي وصلت إلى مستويات قياسية في الشتاء الماضي.
وبحسب الموقع الأمريكي، استخدمت محطة إدكو للغاز الطبيعي، وهي الأكبر في البلاد، 11% فقط من طاقتها في يونيو، وكانت معطلة تمامًا في يوليو، وفقًا لشركة استخبارات السوق Kpler. تستخدم محطة دمياط، وهي محطة أخرى لتصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر، حوالي ثلثي طاقتها فقط. لذلك هناك طاقة تصديرية يجب توفيرها.
ستوفر خطة الحكومة للحد من استخدام الكهرباء حوالي 570 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز، وفقًا لتحليل أجرته شركة الاستخبارات Rystad Energy. هذا يمثل حوالي ثلث الطاقة التصديرية لمصر، ما يعني أن تدابير توفير الكهرباء ستوفر دفعة كبيرة لما تستطيع البلاد شحنه، لكنها تمثل حوالي 1.2% فقط من الطلب العالمي، لذلك من غير المرجح أن تصعد مصر بشكل ملحوظ في المقاييس العالمية. ومع ذلك، فإن أي إنتاج إضافي في سوق الغاز الدولي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار للجميع.
إلى أين ستذهب صادرات الغاز المصري؟
بحسب Quartz، لم يتضح بعد إلى أين ستتجه صادرات الغاز الإضافية لمصر على وجه التحديد. تاريخيًا ذهب حوالي ثلثي صادرات الغاز المصري إلى الهند والدول الآسيوية، لكن الغاز في أوروبا هذه الأيام يحقق سعرًا أعلى بكثير من أي مكان آخر، لذا من المرجح أنها ستكون الوجهة الأولى.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم مصر أيضًا بتحويل بعض محطات الطاقة للعمل على زيت الوقود بدلًا من الغاز، على حد قول جاستن دارغين، الذي يدرس أسواق الطاقة في شمال إفريقيا في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. وينتج عن زيت الوقود تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري أكثر بكثير من الغاز الطبيعي، وهو ما قال دارغين إنه قد يمثل مشكلة في العلاقات العامة حيث تستعد مصر لاستضافة قمة المناخ، في نوفمبر المقبل.
وقال دراغين: “هذا وقت عصيب بشكل خاص لمصر، بينما تحاول الالتزام بإصلاحات الاقتصاد الكلي التي حددها صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تبقي فيه على الخلاف الاجتماعي والسياسي المحتمل، الناتج عن مشاكلها الاقتصادية المتفاقمة”. وأضاف: “إن دعم احتياطياتها من العملات الأجنبية ليس مجرد قضية اقتصادية، بل قضية أمن قومي“.
* ملاسنات بين علاء مبارك ومصطفى بكري بسبب ساويرس: واتهامات باللصوصية وقلة الأصل
نشبت ملاسنات بين علاء مبارك ومصطفى بكري بسبب رجل الأعمال القبطي ساويرس.
ملاسنات بين علاء مبارك ومصطفى بكري
وهاجم علاء نجل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، النائب مصطفى بكري عقب انتقاده ساويرس. واتهم بكري مبارك باللصوصية ، ورد الآخر عليه بأنه عديم الأصل.
وعلق علاء في تغريدة أخرى على مطالبة مصطفى بكري بالتحقيق مع ساويرس عقب اتهاماته المرسلة فى أحداث حريق كنيسة أبوسيفين.
وقال في تغريدته: “سبحان الله طيب حد غيرك يطلب من النائب العام التحقيق عن نشر أخبار كاذبة تبقى مقبولة ده انت قولت أكاذيب عن الوالد رحمة الله عليه جزء منها ذكرها الأستاذ فريد في المحكمة ومن كتابك !… قولتها لحضرتك قبل كده وما صدقتنيش إنك أستاذ ورئيس قسم و نموذج يُدرس في ال —لا مؤاخذة. تحياتي يادرش”.
ورد مصطفى بكري في تغريدة على تويتر: “إلى علاء مبارك.. أختار معاركي بدقه، ولن أنسى لك أنك حضرت أنت وشقيقك جمال عزاء والدتي في عام 2014 بمسجد عمر مكرم، وأعذرك في دفاعك عن ساويرس وأعرف الأسباب جيدا، وأعذرك، ربنا يهديك..”.
ورد علاء مبارك
فرد بكري بعدة تغريدات تمسح فى إحداها بالخليج الذي استغل وضع مصر المالي واستولى على أراضيها وجزرها وشركاتها، وذلك على النحو التالي:
الي علاء مبارك
أختار معاركي بدقة ، ولن أنسي لك أنك حضرت أنت وشقيقك جمال عزاء والدتي في عام ٢٠١٤ بمسجد عمر مكرم ، وأعذرك في دفاعك عن ساويرس وأعرف الأسباب جيدا ، وأعذرك ، ربنا يهديك
صفات قليل الأصل
– يسرق فلوس البلد ويهربها إلي الخارج
– يحتفظ بملايين الدولارات في الخارج وبلده في أزمه
– يتنكر لأهله وناسه، ويحلم بعودة عهد الفساد ، ويلعب من خلف ستار ضد نظام بلده
اتهامات باللصوصية
أطلب من السيد علاء مبارك إبن الأصول ، الطيب ، أن يقف إلي جانب بلاده ويعطي رساله للآخرين ويحول مبلغ الـ ٤٢٩ مليون دولار التي يملكها هو وشقيقه إلي البنك المركزي المصري ، بدلا من تركها في الخارج والبلد في حاجة إلى العملة الأجنبية ، مش معقول قلب أخوتنا في
بعض البلاد العربية أحن علي مصر من قلب واحد من أبنائها الذين استفادوا من خيراتها ، ما رأيك يا سيد علاء ، وبعدين صدقني محدش هيقولك أنت ازاي حوشا من مصروفك ٨ مليار جنيه في سنوات قليلة ، نحن بلد قانون ونعرف أن لكل مجتهد نصيب ، إن شاءالله تبشرنا بخبر حلو ، نص مليار دولار يساعد برده!
* استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي والسيسي يعينه مستشاراً له
أعلن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الأربعاء، أن محافظ المركزي “طارق عامر”، طلب الاعتذار عن منصب محافظ البنك المركزي.
وأوضح البيان، أن عبد الفتاح السيسي، قبل استقالة “عامر”، وأصدر قرارا جمهوريا بتعيينه مستشاراً للسيسي.
كما قدم السيسي الشكر لـ “عامر على ما بذله من جهد خلال الفترة الماضية من توليه مسئولية إدارة البنك المركزى” حسب البيان الرئاسي.
استقالة طارق عامر
وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر السيسي قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.
في وقت سابق، قال جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي إن مدة “عامر” تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.
ولفت إلى أن طارق عامر ساهم بدور كبير أيضا في وضع قواعد الحوكمة الدولية، من خلال إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي الذي ساهم في تطويره ليرتقي أداؤه إلى المستويات الدولية، بحسب نجم.
كانت شائعات كثيرة قد ترددت تفيد باستقالة طارق عامر، واقتراب تعيين الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.
وعامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع إبان عهد عبد الناصر، ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتولى رئاسة مجلس البنك الأهلي.
فساد طارق عامر وزوجته
ويُعرف عامر بأنه “صاحب القرار الاقتصادي الأخطر في تاريخ مصر، وهو تحرير سوق الصرف في 3 نوفمبر 2016، الذي أدى إلى فقدان الجنيه أكثر من 50% من قيمتها، وارتفاع معدلات الفقر إلى نسب غير مسبوقة”.
وجاء قراره تنفيذاً لسياسات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، لحصول مصر على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار.
يذكر أن عضو مجلس النواب السابق “محمد فؤاد” قدم مذكرة رسمية إلى هيئة الرقابة الإدارية، تطالب بفتح التحقيق في وقائع تورط وزيرة الاستثمار السابقة وزوجة عامر داليا خورشيد، في استغلال منصب زوجها في تسهيل أعمالها، والضغط على البنوك لعدم الحجز على الشركة المصرية للهيدروكربون.
وكشف فؤاد أن الشركة المملوكة لخورشيد تحت اسم “مسار” لها تعاملات كبيرة مع “المصرية للهيدروكربون”، وحصلت منها على عمولات مالية ضخمة، مقابل استغلال منصب زوجها في الضغط على رؤساء عدد من البنوك لمنعها من الحجز على الشركة، بسبب عجزها عن سداد ديون تقدر بنحو 450 مليون دولار.
*حكومة الانقلاب تفقد السيطرة على وباء الحمى القلاعية ومصر تخسر 10% من ثروتها الحيوانية
تواجه مصر أزمة كبرى هذه الأيام نتيجة انتشار الحمى القلاعية بشكل مخيف بين الحيوانات، وفقدان حكومة الانقلاب السيطرة على المرض؛ مما تسبب في ارتفاع أسعار الحيوانات الحية وأسعار اللحوم الحمراء، وجعل فاتورة الاستيراد في زيادة مستمرة نتيجة محاولات الفلاحين والمربين التخلص من مواشيهم قبل أن يصيبها المرض.
ويقدر الخبراء حجم الخسائر التي تعرضت لها مصر خلال الشهور الآخيرة بحوالي 10% من ثروتها الحيوانية ، حيث ارتفعت نسبة النفوق في الحيوانات إلى ما يزيد عن 90%، وذلك بسبب إهمال حكومة الانقلاب وعدم اهتمامها بتحصين الحيوانات وحمايتها من الأمراض .
خسائر كبيرة
في هذا السياق كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن مرض الحمى القلاعية يشكل خطورة مباشرة على المواشي الصغيرة، حيث ارتفعت نسبة النفوق في الحيوانات إلى ما يزيد عن 90% ووصلت تكاليف تحصينات المواشي من مرض الحمى القلاعية إلى حوالي 173.1 مليون دولار كمتوسط خلال الفترة بين عام 2001 و2017، والذي انعكس على استيراد اللحوم من الخارج ما قيمته حوالي 6.1 مليار دولار لعام 2017.
وعن الخسائر المالية الناتجة عن انتشار وتفشي المرض أكد التقرير أن حجم الخسائر الناتجة عن انتشار وتفشي مرض الحمى القلاعية في ماشية الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، يقدر بحوالي 91.0 مليون دولار.
وبخصوص الخسائر غير المنظورة، وتتمثل في تكاليف التحصينات وتقدر بحوالي 912 مليون دولار كمتوسط، أوضح أنه خلال الفترة الأولى (2001 – 2005) –فترة ما قبل ظهور المرض- كانت حوالي 25.1 مليون دولار ارتفعت في الفترة الثانية (2006-2017) -فترة ما بعد تفشي المرض- بين حد أعلى حوالي 52.2 مليون دولار في عام 2007، وحد أدنى حوالي 67.0 في عام 2016.
وأشار التقرير إلى الخسائر المنظورة في الحيوانات الحية، وتتمثل في أعداد الحيوانات النافقة (الأبقار والجاموس وأغنام وماعز) نتيجة انتشار وتفشي المرض والتي تتراوح من 2 إلى 5% من إجمالي الحيوانات الحية، حيث بلغ أعلى معدل نفوق في الأبقار والجاموس بمتوسط خلال فترة الانتشار والتفشي بحوالي 164 رأسا سنويا بقيمة تقدر بحوالي 242.0 مليون دولار، يليه الأغنام والماعز بمتوسط 123 رأسا بقيمة 026.0 مليون دولار.
وأكد أن هناك انخفاضا في قيمة الواردات من اللحوم الحية في فترة انتشار وتفشي المرض، حيث بلغ متوسط قيمة الواردات من اللحوم الحية حوالي 109 ملايين دولار في الفترة الأولى -قبل انتشار وتفشي المرض-، يمثل نحو 84.0% من الواردات الكلية البالغ حوالي 13658 مليون دولار، ونحو 26.3% من الواردات الزراعية البالغ حوالي 3427 مليون دولار، في حين بلغ متوسط قيمة الواردات من اللحوم الحية حوالي 2.95 مليون دولار الفترة الثانية (فترة انتشار وتفشي المرض) بمعدل انخفاض 12.0% يمثل نحو 17.0% من الواردات الكلية البالغ حوالي 54362 مليون دولار، ونحو 45.1%.
ولفت التقرير إلى أن قيمة الخسائر الناتجة عن انتشار وتفشي مرض الحمى القلاعية بلغت حوالي 50.1 مليون دولار كمتوسط خلال فترة انتشار وتفشي المرض، وهو ما ينعكس بالسلب على الناتج الزراعي بمقدار 034.0% من قيمته سنويا في المتوسط .
وكشف عن ارتفاع عدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية لـ 36 بؤرة عام 2021، مقابل 12 بؤرة عام 2020، وذلك بنسبة زيادة قدرها 200% كما بلغت الإصابة بمرض الجلد العقدي 16 بـؤرة عام 2021 مـقـابـل 20 بؤرة عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 20%.
نفوق الحيوانات
وقال الدكتور عبد الحكيم عبد المنعم طبيب بيطري إن “الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في نفوق الثروة الحيوانية ، بسبب زيادة المرض بشكل مخيف خلال الفترة الماضية“.
وأضاف عبد المنعم في تصريحات صحفية أن من أهم أسباب انتشار المرض الحيوانات المريضة وعدوى بعضها البعض ، حيث يوجد الفيروس في الحليب والبول والبراز والسيلانات الفموية إلى جانب وجود أعلاف في الأسواق ملوثة بالفيروس.
وأشار إلى أن نسبة نفوق الحيونات كبيرة جدا نتيجة مرض الحمى القلاعية، حيث تصل في بعض المحافظات إلى 10% من بين الحيوانات المصابة.
ولفت عبد المنعم إلى أن هناك شائعات انتشرت بين المربين، بأن التحصينات التابعة لوزارة زراعة الانقلاب تزيد من المرض وتنقله بين الحيوانات؛ وهو ما أدى لرفض المربين تحصين المواشي.
وطالب العاملين في الوحدات البيطرية بالالتزام بنقل هذه التحصينات بالطرق الآمنة حتى لا تفسد الأمصال خلال عمليات النقل، والتزامهم بتغيير سن الحقن بعد كل عملية تحصين لمنع المساهمة في انتشار الأمراض.
وناشد عبد المنعم المربين بتحري الدقة في تحصين مواشيهم من خلال الوحدات البيطرية الرسمية وعزل الحالات المريضة إن وجدت ، مع تطهير الحظائر وتهويتها باستمرار والتأكد من اتباع البيطري إجراءات السلامة عند تحصين المواشي.
عترات جديدة
وقالت الدكتورة شهيرة حنفي محمود رئيس معهد بحوث صحة الحيوان فرع الشرقية إن “بعض المزارعين لم يقوموا بتحصين مواشيهم ، مشيرة إلى وجود عِتْرَة جديدة أصابت المواشي في بعض المناطق في الفترة الأخيرة ، وتم التحصين بالعترة الجديدة لأن الحمى القلاعية مرض فيروسي ، وبالتالي انتشاره واسع في الدم“.
وأضافت د. شهيرة في تصريحات صحفية مطلوب من المربي التحصينات ، ويجب على كل فلاح أن يسجل الحيوان والتأمين عليه وترقيمه ليأخذ كافة الصلاحيات اللازمة وإذا حدث أي شيء للمواشي فله الحق في صرف تعويض واسترداد جزء كبير من الأموال التي خسرها .
وكشفت أن هناك مواشي حصنت وأصيبت بالمرض بسبب وجود عترة جديدة للفيروس نفسه والمرض الفيروسي له أكثر من عترة، وبالتالي تحصن ضد عترة ويوجد عترة أخرى جديدة فيصاب الحيوان لذلك يتم تجديد التحصين كل فترة لزيادة مناعة الحيوان.
وأوضحت د. شهيرة أن كل تحصين له ميعاد محدد ويجب على الفلاح الاهتمام بالنظافة والتطهيرات داخل المزرعة الخاصة به ، لأن أي حيوان مصاب ممكن يعدي كل الحيوانات الموجودة بالمنطقة عن طريق العمال الذين يتنقلون من مزرعة لأخرى لأن كل هذه العوامل تنقل المرض .
ونصحت الفلاح بالذهاب للإدارة البيطرية التابع لها ومعرفة ميعاد التحصين وترقيم مواشيه والاستجابة للإرشادات البيطرية ، لمنع حدوث هذه الأمراض وكيفية التعامل مع الحالات التي تصيب المواشي بالحمى القلاعية ، ويجب على المربي الحضور للتعلم والتحصينات في مواعيدها لأنها السبيل الذي يحمي الحيوان والمحافظة عليه طوال فترة الإنتاج.
* عندما تعاير عصابة الانقلاب المصريين برغيف العيش.. بماذا يرد المواطن؟
وكأن روسيا تشن الحرب على مصر وليس على أوكرانيا، فبرغم الحرب المستعرة هناك تستقر أسعار الأسواق والسلع في أوكرانيا وروسيا وتشتعل في مصر، وهو ما يزال يثير حيرة المراقبين ، ويؤكد أن عصابة العسكر مجموعة من اللصوص، ويؤكد المراقبون أن النخبة العسكرية المسنودة بعنف الدولة القمعية لم تعد تشعر بأنها ملزمة برعاية مواطنيها.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي ماجد مندور إن “رفع الدعم عن الخبز الذي أعلن عنه السفاح السيسي سيضرب 63 مليون مصري، مشددا على أن ارتفاع سعر الخبز مدفوع باعتبارات سياسية لها علاقة بطبيعة الاقتصاد السياسي المصري الذي يهمين عليه العسكر، والذي يعتمد على الدين بدلا من استغلال العمل كمحرك للنمو الاقتصادي“.
ويتوقع أن تؤدي زيادة سعر الخبز إلى رفع معدلات الفقر ما بين أربعة إلى خمسة بالمائة، وهي الزيادة الثانية في أسعار الخبز التي يفرضها السفاح السيسي، بعدما جاءت الزيادة الأولى في شهر أغسطس الماضي “متنكرة” من خلال تخفيض حجم الرغيف عشرين غراما.
استغلال العسكر
“اللي مش عاجبه عيش العسكر التحرير موجود” سخرية لا شماتة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إفقار المصريين وإذلالهم خلال شهر واحد بالعديد من القرارات الانتقامية التي تمس حياة المواطن المصري، مما أثار موجة عارمة من الغضب والاستياء.
وكشف عدد من المصريين المقيمين في روسيا، عن عدم ارتفاع الأسعار رغم الحرب الدائرة مع أوكرانيا، أكد إبراهيم صالح، طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الروسية، عدم غلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في روسيا منذ إعلانها الحرب على أوكرانيا، وقال إنه “رغم انهيار الروبل بعد الحرب، فإن الأسعار مستقرة داخل الأسواق ولم تتأثر رغم العقوبات والحصار المفروض“.
وأشار إلى أن الصعوبات التي تواجه المصريين الآن في روسيا، تتمثل في وقف التحويلات من الخارج وصرف الأموال عبر الفيزا، وهو الأمر الذي دفع العديد لاقتراض الأموال لحين فتح باب التحويلات مرة أخرى، موضحا أن الأمور تسير على وتيرتها الطبيعية منذ بدء الحرب، ولم تتغير أسعار البنزين أو قيمة الانتقالات الداخلية عبر المواصلات.
وذكر رجب محمود، طالب مصري مقيم في روسيا، أنه تلقى اتصالات عدة من أصدقائه لشراء بعض المنتجات الروسية بأسعار رخيصة، خاصة أن هناك عروضا تساعدك على التوفير، مشيرا إلى سيطرة الحكومة الروسية على الأسعار بشكل كبير، الأمر الذي أغلق الباب لاستغلال أزمة الحرب ورفع الأسعار.
ويقول حساب اتحاد أصحاب المعاشات في منشور على موقع الفيس بوك “زي ما تكلفة رغيف العيش 60 قرشا وبيتباع ب 5 قروش إحنا برضة بنشتري مستخرج شهادة الميلاد ب 50 جنيها وهي عبارة عن ورقة تكلفتها 2 جنيه إستمارة البطاقة الشخصية ب 45 جنيها وهي عبارة عن ورقة تكلفتها 2 جنيه جواز السفر 750 جنيها وميتكلفش 20 جنيها، تعالى بقى للمرور حدث ولا حرج شنطة إسعافات ومثلث بلاستيك تمنهم في السوق 25 جنيها بتديهم لي بـ 600 جنيه ليه؟ ورقة الفحص ب 115 جنيها وميتكلفش جنيه قس على ده حاجات كتير جدا“.
الانتفاضة
كان هم الرئيس الشهيد محمد مرسي الأول الاكتفاء الذاتي من القمح، وعلى الرغم من العقبات التي تراكمت خلال أعوام حكم حسني مبارك وعلى رأسها تبعية القرار المصري للخارج، الذي أدى إلى إهمال إنتاج القمح محليا والاعتماد على استيراده من الخارج بأسعار تخضع لسياسة السوق العالمية.
اتبع الرئيس الشهيد محمد مرسي استراتيجية أدت إلى أن تقفز إنتاجية القمح في السنة المالية 2012/2013 من 7 ملايين طن إلى 9.5 مليون طن بزيادة 30% عن السنة المالية 2011/2012 على الرغم من أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح لم تزد على 10% من مجمل المساحة المخصصة للزراعة.
وفي الثالث من أغسطس، أعلن السفاح السيسي عن نيته رفع سعر الخبز المدعوم، ناكثا بذلك وعدا كان قد قطعه للمصريين قبل خمس سنين تعهد فيه بأن مثل هذا الارتفاع لن يحصل.
ورأى مندور أن رفع سعر الخبز المدعوم ينتهك واحدا من المحرمات في السياسة المصرية، والتي ما زالت قائمة منذ انتفاضة الخبز الدموية في 1977، حيث اندلعت تلك الانتفاضة بعد أن أقدم أنور السادات، رئيس مصر آنذاك، على زيادة سعر الأطعمة المدعومة، بما في ذلك الخبز، وأجبرت الاحتجاجات السادات على التراجع عن قراره خلال أيام قليلة.
وأشار معهد الشرق الأوسط في تقرير له إلى أن الحفاظ على أسعار المواد الغذائية الأساسية في مصر ، وجعلها في متناول اليد هو حجر الأساس لاستقرار النظام.
ولعل هذا ما دفع وزير التموين في حكومة الانقلاب علي المصيلحي إلى التعهد بعدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعوم، أو كما يطلق عليه “العيش البلدي” الذي يبلغ خمسة قروش، ويوزع وفقا لحصص تموينية على أكثر من 70 مليون شخص، في بلد يصل تعداد سكانه إلى 103 ملايين.
ويقول إسلام محمد، الذي يبلغ 34 عاما ويقيم بمدينة السادس من أكتوبر، إحدى ضواحي العاصمة الراقية “بعض السكان في المنطقة اقترحوا حملة لمقاطعة المخابز التي رفعت سعر الرغيف، لكن كان رد الآخرين أن الغلاء ضرب كل شيء ولن تفيد المقاطعة“.
* قصة أبراج “حورس” ومرفأ اليخوت الفاخرة التي سيتم بناؤها على أنقاض “الوراق”
رغم تصدي أهالي جزيرة الوراق (قرابة 90 ألفا) لقوات أمن السيسي عام 2017 حين حاولت طردهم من الجزيرة بعد بيعها لمستثمرين إماراتيين ونشر مكتب استشارات الشكل الذي ستصبح عليه، عاودت الشرطة محاولة طرد أجزاء من السكان يوم 15 أغسطس 2022 وإطلاق الغاز عليهم ، إلا أن الأهالي طردوهم ولم يمكنوهم من رفع مقايسات منازل تمهيدا لهدمها ، وهتفوا ضد الشرطة ورجموها بالحجارة وطالبوها بمغادرة الجزيرة.
في محاولة جديدة لإرهاب الأهالي ألقت قوات الأمن القبض على 14 من أهالي جزيرة الوراق أثناء مقاومتهم قوات الشرطة قبل أن تُفرج عن سبعة منهم لاحقا وتبقي على السبعة الباقين، ثم تنسحب.
وقال مصدر من سكان الجزيرة إن “أحد قيادات الشرطة حاول إقناع الأهالي بإتمام عمليات القياس بدعوى أن تلك العملية تحفظ للأهالي حقوقهم في التعويض بعد هدم المنازل، مشددا في الوقت نفسه أن الهدم هو أمر حتمي في كل الأحوال“.
قال لهم «إحنا جايين نصلح غلطة 16-7» في إشارة للاشتباكات بين الأهالي وقوات اﻷمن في يوليو 2017، والتي قُتل خلالها أحد السكان، فيما حُبس على ذمتها عدد من الأهالي، لا يزال 35 منهم يخضعون للمحاكمة لكنهم هتفوا ضده وطردوا الشرطة.
وبعد مصادمات ومقتل شخص وإصابة العشرات دفاعا عن منازلهم عام 2017، انسحبت قوات الجيش والأمن خوفا من اتساع رقعة احتجاجات الأهالي، وشن المغردون حملة ضد السلطات، وسعيها لبيع الجزيرة للإمارات، عبر هاشتاج (#الوراق_عشوة_الكلاب).
محاولات الحكومة هذه المرة لإخلاء السكان دخلت مراحل العناد وهدم مكاتب الخدمات في الجزيرة (بريد –مدارس-مستشفى- مركز شباب) وغلق إحدى المعديات وبالمقابل بناء عدد من الأبراج السكنية على طريقة الاتحاد السوفيتي لتكديس السكان بها بعد نزع ملكية تلك المنطقة.
قيل أن السبب هو مطالبة المستثمرين الإماراتيين بسرعة تسليمهم الأرض وطرد السكان لدفع باقي الثمن، وأنه مع تزايد إفلاس الخزانة المصرية والتعطش للعملة الأجنبية، دخلت الضغوط على أهالي جزيرة الوراق الواقعة داخل النيل لتهجيرهم، مرحلة متقدمة.
وقال أحد أهالي الجزيرة لموقع “مدي مصر” 28 فبراير/شباط 2022 إن “الحصار الأمني على الجزيرة شمل التضييق على دخول أي مواد إنشائية إليها“.
مشيرا لقيام ثلاث نقاط أمن على الجزيرة بتفتيش أي سيارة تمر حتى أنهم يمنعون أحيانا إدخال جهاز بعض العرسان الجدد.
ويخوض أهالي الجزيرة منذ سنوات معارك مستمرة مع السلطة لمنع تهجيرهم بالقوة رغم سندات الملكية الحكومية التي معهم، لكن دون جدوى لأن هناك قرارا صدر ببيعها لمستثمرين خليجيين غير معلنين كما يقول أهالي الجزيرة.
وتحاول السلطات الأمنية إجلاءهم عبر حرمانهم تدريجيا من الخدمات الصحية والزراعية والتعليمية وغيرها واعتقال من يتزعمون الرفض وتلفيق القضايا وترويعهم لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم لبناء مولات وفنادق وسط النيل فوقها.
وسبق هذا محاولة اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للجيش ووزير النقل حاليا، تهديد الأهالي في أغسطس/أب 2017 خلال لقاء معهم، للتفاوض للخروج من الوراق، لكن أهالي الجزيرة رفعوا لافتات رفض بيع أراضيهم في وجهه.
https://www.youtube.com/watch?v=f5NHDIUQHKc
أبراج ويخوت!!
بالتزامن مع قطع الخدمات لإجبار السكان علي ترك الجزيرة، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية على صفحتها على فيس بوك مخططا لمدينة تسمى “حورس” على أنقاض “جزيرة الوراق سابقا“.
إعلان مخطط الجزيرة الجديد (حورس) هو تمهيد واضح لإنهاء وجود الأهالي في الجزيرة بأي طريقة ، بسبب ضغوط من مستثمرين إماراتيين لتسليم الجزيرة الموعودين بتسليمها وإخلاءها منذ عام 2017.
هذا المخطط سبق أن نشر عام 2017 وفيه يظهر تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة “مانهاتن” في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها البالغ عدده قرابة 100 ألف نسمة، أظهر أن الهدف هو الهدم لا التطوير.
وجاء تأكيد الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية لهذا المخطط على صفحتها على «فيسبوك» 26 يوليو 2022، ليكشف نوايا السلطة وعلاقة ذلك بخططها لقطع الخدمات كأحدث وسيلة للتهجير.
حيث أوضحت هيئة الاستعلامات، أن المخطط هو إنشاء مدينة “حورس” (الوراق سابقا) بعد تهجير السكان، و8 مناطق استثمارية، وفنادق وأبراج سكنية إلى جانب مارينا لليخوت 1 و2.
وكان ملفتا أن ما نشرته هيئة الاستعلامات مطابق أيضا لخطة سابقة لم تنفذ باسم “حورس” في الوراق، كان يسعى وراءها نجل الرئيس الراحل حسني مبارك (جمال) لكن السيسي باعها لخليجيين وفق أهالي الجزيرة.
ومع هذا انتقد علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك بيع السيسي أصول مصرية دون أن يذكر الوراق، معتبرا هذه الأصول ثروة قومية لا مثيل لها، داعيا لتطويرها بدل بيعها.
وتبلغ مساحة جزيرة الوراق 1400 فدان تعادل 5.8 مليون متر مربع، وهناك تقديرات بوصول سعر المتر لألفي دولار حاليا في ظل غلاء أسعار السكن وتميز أراضي الجزيرة ، ما يعني أنها ستضخ أكثر من 10 مليار دولار، في جيب السلطة.
والجزيرة هي واحدة من 255 جزيرة نيلية، أعطى السيسي رسميا الجيش سلطة السيطرة عليها ، وتم بالفعل طرد مصريين بالقوة من عدة جزر لإقامة مشاريع بيزنس للجيش أو بيعها للأجانب.
قصة “حورس“
بدأت قصة الاستيلاء على الجزيرة عام 1998، بقرار من مجلس الوزراء برقم 1969، ينص على “إنشاء محمية طبيعية بجزيرة الوراق” إلا أن سكان الجزيرة رفضوا تنفيذ القرار، وطالبوا بتعديله أو إلغائه.
وفي عهد حكومة عاطف عبيد (أكتوبر 1999 إلى يوليو 2004) صدر قرار آخر بتحويل جزيرة الوراق إلى منافع عامة، وهو ما قابله الأهالي برفع دعوى قضائية في مجلس الدولة، قضت بأحقيتهم عام 2002 في ملكية أراضي الجزيرة.
لاحقا، في 2010 تجددت الأزمة بين الحكومة وأهالي الوراق، حين أعلنت الحكومة عن تطوير الجزيرة، وأصدرت قرارا بتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع البيئية للجزيرة، إلا أن الأهالي تمسكوا بالبقاء فيها كما هي دون تطوير خشية طردهم منها.
وفي ذلك الوقت طلبت الحكومة عن طريق لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم (تم حله عقب ثورة 2011) شركة “أر إس بي” ومقرها دبي بعمل رسومات وماكيتات مقترحة للمشروع.
وقد انتهت الشركة من تصميم المشروع في 31 مارس 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي عقب انهيار حكم مبارك وسجن نجله جمال، لكنه لم ينفذ.
وفي 7 يونيو 2017 أثيرت القضية من جديد في مؤتمر لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بعنوان “إزالة التعديات على أملاك الدولة” فقال إنه “لن يسمح لأهالي أي جزر على النيل بالبقاء فيها (لازم يتشال) ودعا لإخراجهم منها“.
وعقب تصريحات السيسي بـ 3 أيام، قالت “مصادر حكومية رفيعة المستوى” 10 يونيو 2017، إنه “كلف وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية الذي تم إعداده عام 2010“.
أوضحت أن التطوير عبارة عن إنشاء مراكز مال وأعمال في الجزيرة، لا إصلاح أوضاع السكان والخدمات، وبدأت صحف تشير لوجود تعاقد مع شركات أجنبية لتقديم تصميم تحويل الجزيرة الفقيرة إلى مانهاتن مصرية.
وقد نفت الحكومة المصرية 17 يوليو 2017، التعاقد مع أي من الشركتين RSP، وCUBE، بعد نشرها تصميم الوراق الجديدة (حورس) وفق المتحدث باسم وزارة الإسكان “هاني يونس” حينئذ.
ولأن قانون المحميات يمنع إقامة مشروعات على محمية طبيعية، ومنها جزر النيل والوراق خصوصا، أصدر رئيس الوزراء حينئذ شريف إسماعيل قرارا، باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قانون المحميات عليها، تمهيدا لبناء أبراج استثمارية.
لكن عودة الحديث عن التطوير وظهور نفس المخطط للشركة الإماراتية يوليو 2022 أكد نية السلطة قرب البدء بتنفيذه وطرد السكان.
أكثر ما أزعج السلطات المصرية عقب مواجهات 2017 أن هذه كانت أول مواجهة بين المواطنين وقوات الأمن منذ أن تم حظر احتجاجات الشوارع في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بحسب الجارديان 21 يوليو/تموز 2017.
تخشى السلطة أن تُعتبر مصادمات 2017 بين الأهالي والشرطة بمثابة بروفة قد تتكرر في مناطق أخرى، خصوصا أن أهالي الوراق ليس لديهم ما يخسروه لو تم طردهم من الجزيرة بالقوة، حسبما قال سكان في الجزيرة للجارديان.
ويقول مراقبون إن “الوراق قد تكون هي أول اختبار لصبر المصريين في ظل عمليات الهدم والاستيلاء على أراضيهم ، والغلاء وتزايد الظلم، حال إجبارهم على الخروج بالقوة، لذا تجرب السلطة كل الطرق بنظام العصا والجزرة“.
أشاروا لدروس عديدة يمكن استخلاصها من معركة “الوراق” التي جرت بين الشرطة والأهالي عام 2017 أخطرها تخوف السلطة من انفلات الأوضاع وتحول وسائل الاحتجاج لمعارك حقيقية بين الشعب وأجهزة السلطة الأمنية، وسط احتقان عام.
رجحوا أن تتحول الوراق إلى بروفة لثورة شعبية حال الاجلاء بالقوة، ومؤشر يبرز كل عوامل الكبت والانسداد السياسي والاقتصادي والإعلامي، لأن فض الوراق قد يصبح نسخة أسوأ من مجزرة فض رابعة والنهضة لوجود 100 ألف بها.
ونشر مركز سترافور الأميركي للدراسات الأمنية والاستخباراتية (الذي يوصف بأنه مقرب من المخابرات الأمريكية) تحليلا أول أغسطس 2022 أكد فيه أن النظام المصري يعيش على صفيح يزداد سخونة مع تراجع الاقتصاد وانهيار العملة المحلية.
