marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي أزال بيوت المئات بالجيزة وشردهم بالعراء ولم يصرف لهم تعويضاً.. الأحد 23 يناير 2022.. بسبب الفقر وغياب الرقابة “أغذية الرصيف” تقتل المصريين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* اعتقال مواطنين من العاشر وإخفائهما قسريا
تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق مواطنين من مدينة العاشر من رمضان، تم اعتقالهما قبل أيام.
واعتقلت قوات أمن العاشر من رمضان المواطن محمد مصطفى لاشين يعمل بمجال فلاتر المياه من أحد أكمنة العاشر من رمضان، وذلك يوم الأربعاء 19 يناير 2022 وتم اقتادته إلى جهة غير معلومة.
أيضا في نفس اليوم تم اعتقال المواطن حاتم محمد عجوز من منزله بالعاشر من رمضان ولم يتم التعرف على مكان تواجده ولم يتم عرضه علي النيابة حتي الآن.
يذكر أن عجوز تم اعتقاله سابقا عدة مرات منذ 2014
* وفاة والدة المعتقل أيمن عبدالرحيم ومطالبات بخروجه لتوديعها
توفت والدة المهندس أيمن عبدالرحيم، المعتقل منذ عام 2018 على خلفية قضية ذات طابع سياسي.
وطالبت منظمة نحن نسجل وزير داخلية الانقلاب ومصلحة السجون بالسماح للمهندس أيمن بحضور جنازة والدته وإلقاء نظرة الوداع عليها والمشاركة في عزائها.
يذكر أن “أيمن عبد الرحيم” مهندس ومحاضر بالفكر الإسلامي ويتابع إنتاجه الفكري طيف واسع من شباب الوطن العربي.
* تواصل الانتهاكات ضد “عبدالعاطي” للعام التاسع والتنكيل بـ”بدر” و”سبيع” وحياة “هدى” في خطر
جددت منظمة نحن نسجل تضامنها مع أسر المعتقلين بسجن العقرب، وطالبت بفتح الزيارة وتطبيق لائحة السجون عليهم للحصول على أدنى حقوقهم.
ووثقت طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور ” أحمد عبدالعاطي ” مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي منذ اعتقاله من داخل القصر الرئاسي مع الرئيس الشهيد وباقي أعضاء فريقه في الثالث من يوليو عام 2013.
وذكرت أنه اختفى قسريا خمسة شهور، ليظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا، ويُحقق معه على ذمة العديد من القضايا الملفقة، وحُكِم عليه في جميعهم بالسجن المؤبد.
وأشارت إلى منع الزيارة عنه بسجن العقرب منذ 6 سنوات، فضلا عن حرمانه من دخول الملابس والأغطية، والتريض والتهوية بما يزيد من معاناته، حيث أنه يعاني من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم، والتي تحتاج إلى رياضة وحركة، كما يُعاني من البواسير لجلوسه على الأرض لسنوات.
تواصل التنكيل بالصحفيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع
فيما وثق المركز الإقليمي للحقوق و الحريات تجديد حبس الكاتب الصحفي” بدر محمد بدر ” المعتقل منذ مارس 2017 والصحفي ” أحمد سبيع ” المعتقل للمرة الثانية منذ مارس 2020 خلال الأسبوع المنقضي على ذمة قضايا ذات طابع سياسي باتهامات ومزاعم مكررة.
وفي وقت سابق وثقت العديد من المنظمات الحقوقية ما يتعرض له “بدر محمد ” من انتهاكات للعام الخامس على التوالي فرغم صدور قرار بإخلاء سبيله ونقله من سجن ليمان طرة إلى مركز شرطة 6 أكتوبر في ديسمبر 2019 ، إلا أنه لم ينفذ وتم إخفاؤه قسريا حتى تم إعادة تدويره في قضية هزلية جديدة بنفس الاتهامات والمزاعم في 22 فبراير 2020 ومنذ ذلك التاريخ يجدد حبسه ضمن مسلسل الانتهاكات بحق الصحفيين
كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة زوجة الصحفي أحمد سبيع للمطالبة بالاطمئنان على زوجها المعتقل بسجن العقرب ، فمنذ اعتقاله في مارس 2020 لم تلتقي به، ولم يسمح لأسرته بزيارته ولأطفاله برؤيته .
يشار إلى أن سجن العقرب يوجد به أكثر من 1000 معتقل سياسي محرومين من الزيارات منذ سنوات ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها بما يخالف القانون الذي يؤكد على حق كل سجين ومعتقل أن يطمئن على أسرته، كما أنه من حق كل أسرة أن ترى وتزور أبناءها .
إصابة المحامية والحقوقية ” هدى عبدالمنعم ” بعدة أزمات حادة
و كشفت ابنة المعتقلة المحامية والحقوقية ” هدى عبد المنعم ” عن تدهور حالتها الصحية داخل محبسها، وتعرضها لعدة أزمات حادة مع استمرار منعها من الزيارة لأكثر من 3 سنوات
وأشارت إلى وصول أخبار للأسرة أنها لا تستطيع الحركة إلا بعكاز ،و كليتها اليمين والشمال في وضع حرج، وأُصيبت باشتباه في ذبحة أكثر من مرة وأزمة قلبية أكثر من مرة، نتيجة ظروف الاحتجاز التي لا تتناسب مع حالتها الصحية وتمثل خطورة على سلامتها .
كانت منظمة العفو الدولية قد طالبت مؤخرا بتحرك عاجل للافراج عن المحامية ” هدى عبدالمنعم ” المُحتجزة تعسفيا منذ 35 شهرا لعملها في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتعرض لها ومن بينها الحرمان من العناية الطبية والزيارات العائلية في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر، تمثل خطورة بالغة على سلامة حياتها منذ اعتقالها نوفمبر 2018 بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
ظهور مختفين
وظهر بعد إخفاء قسري 10 من المختفين لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، وقررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
- طلعت بسيوني بسيوني عجلان
- عادل أحمد محمد سليمان
- عادل محمود قناوي
- عبد العزيز حسن عبد العزيز
- مجدي محمود إسماعيل
- محمد أحمد سيد
- محمود أحمد متولي سعيد
- محمود محمد أحمد الحاج
- مصطفى سمير عبد الباسط
- نادي عبده حسين فرج
* السيسي يحيل المستشارة نهى الإمام للمعاش
صدّق عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، على قرار إحالة المستشارة “نهي الإمام”، المعروفة بـ”سيدة المحكمة”، والمتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة، للمعاش، بالرغم من اسقاط الحكم ورفض الدعوى المدنية.
وكان النائب العام، أحال المستشارة “نهى الإمام”، وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة، بتهمة التعدي على ضابط شرطة.
وفي وقت سابق قضت محكمة جنح مستأنف مصر النزهة، بحبس المستشارة نهى الإمام 3 أشهر مع الإيقاف، ورفض الدعوى المدنية.
وكان الضابط قد أكد في أقواله، أنه “كان واقفا أمام الباب الرئيسي لمحكمة مصر الجديدة، ودخلت عليه سيدة لا ترتدي كمامة، فطلب منها ارتداء الكمامة طبقا للتعليمات، فخرجت ثم دخلت مرة أخرى المحكمة مرتدية الكمامة، وعقب صعودها إلى الطابق العلوي خلعت الكمامة، وبعدها تلاحظ له تصوير مكاتب وكلاء النيابة بهاتفها المحمول”.
وأشار الضابط إلى أنه عندما طلب منها هاتفها، لبيان ما صورته طبقا للتعميمات بعدم تصوير المحكمة، سبّته، وهددته بعملها فى الأمم المتحدة، وأنه حاول إحضار أي موظفات للقبض عليها كونها سيدة، لكن تعذر فألقى القبض عليها بعدما أتلفت بدلته العسكرية.
وأوضح أن “تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتداء الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا.
ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرا لها.
وفي يوم 6 سبتمبر من عام 2020، قررت هيئة النيابة الإدارية، إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش، بعد إحالتها للجنايات في واقعة الاعتداء على الضابط، وجاء القرار بعد اطلاع مجلس إدارة الهيئة على تقارير طبية سابقة تؤكد معاناتها من اضطرابات نفسية.
وفي يوم 9 فبراير الماضي، قالت مصادر مقربة من أسرة “سيدة المحكمة”، إن الطرفين تصالحا و اتفقا على التنازل عن القضايا المرفوعة بينهما أمام المحاكم.
وأوضحت المصادر، أن شقيق المستشارة نهى الإمام، كان صديقًا مقربًا للمقدم وليد عسل وحاول إنهاء الأزمة بشكل ودي بعيدًا عن المحاكم، قبل جلسة الحكم.
فيما تسلمت هيئة المحكمة يوم 11 مارس 2021 التقرير، والذي أكد أن المتهمة سليمة وتدرك كل تصرفاتها.
* جمهورية السيسي الجديدة.. قاتل “روان” مدان بـ17 جريمة حر طليق والموت البطيء لـ 60 ألف معتقل
أبدى ناشطون ومراقبون تعجبا من ترك قاتل الطالبة روان الحسيني، بطلة العالم في كرة السرعة، المسجل خطر إبراهيم إبراهيم معوض، 27 عاما، شديد الخطورة “مخدرات”، المقيم بدائرة بندر دسوق-كفر الشيخ، ومتهم في نحو 17 قضية جنائية ما بين سرقات وبلطجة، ومجموع أحكام يصل إلى 51 سنة حرا طليقا ، رغم ما يشكلونه من دمار للمجتمع وتهديد مستمر لأبنائه، بينما تتفرغ داخلية الانقلاب إلى ملاحقة المعتقلين السياسيين داخل السجن وخارجه بالتدابير الاحترازية.
وما يثبت أن أجهزة داخلية الانقلاب تترك مثل قاتل روان المسجل الخطر يعيث في الأرض فسادا، وتتعمد القبض على الأبرياء وحماة الوطن الحقيقيين، هو أن أمثال إبراهيم معوض بيد الداخلية ويمكنها التمكن منه واعتقاله من خلال فرق البحث بالمديريات ومنها مديرية أمن كفر الشيخ، التي تمكنت خلال أقل من 24 ساعة، من إلقاء القبض على مسجل خطر شقي، مقيم بمدينة دسوق، وذلك عقب تحديده، بعد تكليفات كشف غموض مقتل لاعبة كرة السرعة روان محمد الحسيني، لاعبة فريق نادي دسوق الرياضي، وذلك عقب بلاغ من أهل لاعبة كرة السرعة بالعثور على ابنتهم جثة هامدة أعلى سطح إحدى العمارات السكنية بشارع الجيش.
يرى مراقبون وأمنيون أن التباهي بسرعة ضبط المجرمين، يدين الداخلية أكثر مما يظهر إحكام قبضتها.
ومما ظهر من تفاصيل التحقيقات أن 17 جريمة التي اتهم فيها، هي النذر اليسير وأن لهاثه على 50 جنيها جعله يقتل، ما يعني أن ما خفي منه كان أعظم، حيث استغل المتهم الظلام بمدخل العمارة السكنية وباغت المجني عليها، وغمرها وصعد إلى سطح العمارة ثم خنقها، وعاود خنقها مرة أخرى بالإيشارب، ثم سرق الحلق الخاص بها والهاتف المحمول وغادر محل الواقعة.
فعقب تحديد هويته تبين اتهامه سوابق بخلاف الإتجار بالمواد المخدرة ومنها السرقة والبلطجة، والاتهام الأخير يعني أنه حر طليق وظاهر للعيان، بما في ذلك أيدي المخبرين وأمناء الشرطة الذين يتلقون إتاوات شهرية من أمثال هؤلاء المجرمين لمواصلة وجودهم بالشارع .
يقول مراد براء @MouradBara9 “لن تجد استطالة في إعلامهم عن مقتل روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة، لأن المسئولية مباشرة على الداخلية، التي تركت مسجل خطر شقي يتجول بحرية كاملة في أنصاف الليالي ليقتل من أجل 50 جنيها، بينما المعتقلون السياسيون المفرج عنهم بتدابير احترازية يقبعون في أقسام الشرطة حفاظا على الوطن“.
جنون..أين الإجراءات والتدابير الإحترازية اللي إنت كاسر بها ظهر المعتقلين السياسيين؟
من قتل روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة مسجل خطر شقي متهم في 17 جريمة سابقة
سطوة داخلية الانقلاب، بحسب المراقبين، تمتد بالتعامل الشديد والقمع المتواصل مع المخالفين السياسيين للسيسي، وتاهت بوصلتهم في حماية كرسي الطاغية، فلا تسمع عن المعتقلين في سجون السيسي إلا أنهم:
– تسوء صحتهم يوم بعد آخر.
– تبدو عليهم آثار حرق بأعقاب السجائر والتعذيب.
– يتعرضون لإهمال صحي متعمد.
– يدخلون الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة.
قنابل موقوتة
المواطن حماده بلتاجي وعبر منصات محلية بدسوق والرياض وأبناء الضبعة تساءل في منشور عن “بأي ذنب قتلت روان الحسيني بنت مركز دسوق؟
وقال إن “لاعبة كرة السرعة في نادي دسوق الرياضي وبطلة العالم للأندية وقاتلها هو المجرم معتاد الإجرام إبراهيم معوض من أجل قرط ذهبي وتلفيون محمول“.
وأكد أن “هذه الحوادث تتكرر شبه يومية حتى أصبح البعض من كثرة تكرارها لا ينزعج لها من كثرتها وأنا من وازع من ضميري“.
وشدد على أن كلمة الحق هي أن ” من أمن العقوبة آساء الأدب”، كما ناشد وزير داخلية الانقلاب “القبض على المجرمين والبلطجية أمثال هذا المجرم قاتل روان الحسيني” مؤكدا أنه “ما أكثرهم يعيشون فسادا بيننا وعندما قرأت خبر القبض على هذا المجرم وأن لدية ١٧ قضية مابين سرقة وبلطجة وحيازة مخدرات وأضاف عليهم جريمة القتل وهو حر طليق قبل جريمة القتل فتسألت في خاطري لماذا لم يقبض عليه من قبل ولديه أحكام سابقة واجبة النفاذ عندما يكون هذا المجرم عنده ١٧ قضية فى جنايات مختلفة وكلها تهدد السلم والأمن العام؟
وأضاف الموطن بلتاجي “لو افترضت أن لكل جناية حكم ٣ سنوات أصبح لديه مجموع الأحكام ٥١ سنة يقضيهم بين غياهب السجون لماذا كان طليقا حرا هو وأمثاله من المجرمين الذين يعيشون بيننا الآن وهم قنابل في وجه الأبرباء والمسالمين“.
وطالب بالقبض الفوري على من لدية أحكام واجبة النفاذ في مثل هذه النوعيات من الجرائم التي تهدد وتروع الشعب المصري والحد منها فإن هذه الجرائم تفطر وتحزن قلوبنا جميعا وتؤلمها.
و” روان الحسيني ” طالبة بكلية الصيدلة، وبطلة ولاعبة ومدربة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي وكانت رمزا للتفوق الدراسي والالتزام الديني.
* المئات بالجيزة مشردون في العراء السيسي أزال بيوتهم ولم يصرف لهم تعويضا
من أين جاء الديكتاتور عبدالفتاح السيسي وعصابته بكل هذه العنف وتلك القسوة؟ لم يتخيل أحد أن تكون هناك قلوب كالحجارة أو أشد قسوة على هذ النحو الغريب!. وكشفت عن تلك المعاني تفاصيل طلب الإحاطة التي تقدم به ــ الخميس 20 يناير 2022م ــ نائب في برلمان الأجهزة الأمنية عن “الحزب المصري الديمقراطي”، يدعى إيهاب منصور، و هو أحد أحزاب السلطة الذي يقوم بدور المعارضة المستأنسة تحت قبة البرلمان كنوع من أنواع الديكور؛ وما يبرهن على ذلك أن للحزب 7 سنواب في البرلمان، واثنان في مجلس الشيوخ، تمكنوا من الدخول تحت القبة تحت قوائم حزب “مستقبل وطن” الذي تشرف عليه أجهزة السيسي الأمنية.
خلاصة ما ذكره النائب، في طلب إحاطته لرئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان بحكومة الانقلاب عاصم الجزار، ووزير النقل كامل الوزير، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، يتعلق بعدم صرف تعويضات عشرات المواطنين جرى نزع ملكية العقارات التي كانوا يقيمون فيها بدعوى المنفعة العامة، بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990، وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، وكذلك آليات حساب قيمة التعويضات، والموعد المقرّر لصرفها. واعتبر النائب أنّ تأخّر الحكومة في صرف تعويضات المواطنين، على الرغم من إزالة منازلهم، “يؤدي إلى تهديد استقرار الأسر الباحثة عن سكن بديل”، بما يتعارض مع المادة 35 من الدستور، والتي تنصّ على أنّ “الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون”. وطالب منصور الحكومة بـ”إتاحة الوقت المناسب للأسر للبحث عن سكن بديل، ودفع تعويض عادل مقدماً، مقابل إخلاء منازلهم للمنفعة العامة تنفيذاً لأحكام القانون”، مستشهداً كذلك بالمادة 78 من الدستور، التي تنصّ على أن “تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية“.
وأوضح أن “بعض الإزالات طاولت عقارات يعود تاريخ إنشائها إلى أكثر من 50 عاماً، في بعض المناطق بمحافظة الجيزة، من دون حصول قاطنيها على التعويض المناسب. وهذه المناطق هي نصر الدين في الهرم، وخاتم المرسلين في العمرانية، والطريق الدائري في العمرانية، والطالبية وترسا والهرم، بالإضافة إلى شارع عمرو بن العاص”. وذكر على سبيل المثال، حصر مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين، ومشروع محور السادات حتى نهاية شارع الأهرام بالجيزة، واستلام أغلب المتضررين التعويض الاجتماعي المحدد من جانب المحافظة، من دون تسلّم تعويض المساحة (الأرض والمباني) حتى الآن، رغم مرور أكثر من 21 شهراً على الإزالات، علاوة على حسم مصاريف الهدم من بعض السكان، مع استفادة مقاولي الهدم من حديد التسليح.
وأبدى النائب انزعاجه من الخلط المتعمد بين التعويض الاجتماعي والتعويض طبقاً لأسعار السوق السائدة، وأيضاً آلية التمييز بين العقارات المُقامة بترخيص أو تلك التي هي بدونها”، ورغم تصريحه بأنه لا يعارض ما تسمى بالمشروعات القومية الكبرى، إلا أنه يطالب بحق المواطن في السكن الآمن المنصوص عليه في الدستور”. وتساءل منصور عن أسباب عدم تطبيق الدستور والقانون في حالات نزع الملكية، مؤكداً أنّ “تأخر صرف التعويضات للمواطنين هو تعدّ صريح على حقوقهم، وعدم احترام لمواد الدستور، ما يستلزم محاسبة المتسببين في تأخير صرف هذه التعويضات“.
أزمة مواطني الجيزة تواجه حاليا آلاف السكان في الحيين السادس والسابع بمدينة نصر؛ حيث يرفض نحو 30 ألف مواطن قرارات حكومة الانقلاب بإزالة نحو 4500 عقار، من أجل مونوريل القاهرة الذي يتجه إلى عاصمة السيسي الإدارية. وقد أصدر السكان عشرات البيانات يؤكدون فيها رفضهم كافة الخيارات التي عرضتها عليهم محافظة القاهرة من أجل إخلائها، بما في ذلك دفع تعويضات مالية لهم، لا سيما أنهم سددوا كامل المستحقات للدولة بهدف المحافظة عليها، في ما يخص رسوم المصالحات والتقنين”. مؤكدين أنهم عاشوا عمرهم كله في هذه المنطقة، ويتلقى أولادهم تعليمهم في مدارس قريبة، وبعضهم له مشروعات ومصادر رزق ونسب ومصاهرة؛ وبالتالي فليس من السهولة عليهم تهجيرهم قسرا بهذه الطريقة الوحشية. كما أن طرح المحافظة إمكانية العودة إلى نفس مكان سكنهم بعد انتهاء مخطط التطوير “أمر لا يمكن الوثوق به“.
العجيب والغريب في الأمر أن هذه المنطقة شهدت مؤخرا تجديدات لشبكة المياه، ورصفا للشوارع؛ فلماذا كل هذه التجديدات إذا كان هناك مخطط لإزالتها؟! خلاصة الأمر، كيف تحولت مصر إلى طابونة بهذا الشكل المزري؟ وكيف تدار بهذه العقلية التي تجمع بين الفشل والفساد والإجرام والعناد؟!
* تلاعب آبي أحمد بمصر مستمر.. اجتماع الحكومة الإثيوبية بمقر السد ورسالة عبر تويتر
من موقع القوة التي منحها توقيع السيسي الخائن على اتفاقية المبادئ بشأن سد النهضة في 2015، يتحرك رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد في ملف سد النهضة، على الرغم من أزمة الحرب الأهلية الدائرة في أثيوبيا، ولم يستغلها العاجز السيسي ونظامه.
ففي تحدٍ واضح لمصر ونظامها السياسي الهش الذي يقوده السيسي، عقدت الحكومة الإثيوبية اجتماعا في موقع سد النهضة مطلع الشهر الجاري، في دلالة واضحة على قوة الموقف الأثيوبي ، التي ما زالت مصر تستجديه لعقد جولة مفاوضات جديدة قبل الملء الثالث للسد في الصيف المقبل، حيث ما زالت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا متوقفة منذ أبريل الماضي وسط اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن تعثرها.
واعتبر النائب بالبرلمان الإثيوبي محمد العروسي، أن الرسالة المراد إيصالها من اجتماع الحكومة في سد النهضة هي، أن السد يشكل أهمية كبرى لإثيوبيا وتنميتها كما يسلط الضوء على إنجاز جزء كبير من الإنشاءات في السد.
بينما أكدت الدكتورة أماني الطويل الخبيرة بالشأن الإفريقي في تصريحات لقناة الجزيرة، أن عقد اجتماع الحكومة الإثيوبية في موقع سد النهضة رسالة إلى الداخل الإثيوبي بامتياز في لحظة يحتاج فيها آبي أحمد إلى توافق داخلي.
وفي هذه الأثناء، ما زالت هرتلة السيسي بمنتدى شبابه حول العجز المائي المصري، واستجداء أثيوبيا للجلوس للمفاوضات، بينما رئيس وزرائه مصطفى مدبولي يواصل عزف مقطوعات الاستجداء من أجل التفاوض.
حيث قال السيسي، إن “جهود دعم التنمية شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وإن مصر تسعى للتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاقية متوازنة وملزمة بشأن سد النهضة الإثيوبي.
بينما دعا وزير خارجية الانقلاب بمصر سامح شكري الإثنين الماضي، إلى استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في أسرع وقت ممكن.
فيما يعدد وزير الري محمد عبد العاطي أرقام العجز المائي ودخول مصر الفقر المائي المقدر بـ1000 متر مكعب، فيما تبلغ حصة المواطن المصري أقل من 500 متر مكعب، بينما من المنتظر أن تقل حصة مصر بمعدل 25 مليار م مكعب سنويا في ظل إصرار أثيوبيا على استمرار الملء المنفرد خلال 5 سنوات، فيما أثيوبيا متجاهلة تلك الاستغاثات والنداءات المصرية. من جانبه، قال مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي المهندس كوف نهور، إن “نسبة إنجاز البناء في السد بلغت 83%، وأضاف بأن الاستعدادات جارية لإنتاج الطاقة الأولية عبر تشغيل توربينين بمقدار 700 ميغاوات“.
ومع عدم قدرة نظامي الانقلاب بمصر والسودان على إلزام إثيوبيا لمراعاة حقوقهما أو تنفيذ مطالباتهما أو التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الأكبر في العالم، نشر اليوم 21/1/2022، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خطابا عبر تويتر قال فيه إنه “قد حان الوقت لتغيير مصر والسودان خطابهما بشأن سد النهضة، داعيا إلى أن يركز الخطاب على بناء السلام والتعاون بين شعوب الدول الثلاث“.
وأكد أبي أحمد في خطابه أن سد النهضة يحمل فوائد عدة لدولتي المصب مصر والسودان ولشرق أفريقيا، كما يمكن للدول المشاطئة الاستفادة من مياه النيل بشكل معقول ومنصف دون التسبب في ضرر كبير، على حد تعبيره.
وأضاف “سد النهضة سيحمي السودان من الفيضانات المدمرة ومواسم الجفاف وسيساعد مصر على الاستفادة من المياه بدلا من تبخر مليارات الأمتار المكعبة”.
وتابع “سد النهضة هو مفتاح الطموحات الإثيوبية في التنمية وسد احتياجاتنا من الطاقة، و53% من الشعب الإثيوبي لا يحصلون على الكهرباء”.
من جانبها قالت خبيرة الشؤون الإفريقية نجلاء مرعي إن “التوصل لاتفاق قانوني ملزم للتشغيل والملء هو الضامن الوحيد لتحقيق الفوائد الخاصة بسد النهضة على شعوب المنطقة كلها وليس شعوب الدول الثلاث فقط“.
وأضافت “إذا كان كلام رئيس الوزراء الإثيوبي صحيحا فلِمَ التعنت في توقيع اتفاق لتحقيق هذه الفوائد؟ كما أن السودان تعرّض لمشكلات كبيرة جدا في الملء الأول للسد منها توقف العديد من محطات الشرب والمشروعات المائية في الشرق جراء الملء الأحادي في يوليو 2020“.
وتابعت “لا يوجد سد في العالم يتم تشغيله وإدارته بصفة منفردة ثم نتكلم على فوائد مرجوة منه”.
* رفع الحد الأدنى وإدانة قتلة خالد سعيد.. هل تكفي لتخدير الناس قبل ذكرى ثورة يناير؟
نشر موقع “تي آر تي” تقريرا سلط خلاله الضوء على الإجراءات التي اتخذتها سلطات الانقلاب مؤخرا، للحيلولة دون اندلاع ثورة جديدة في ذكرى 25 يناير.
وبحسب التقرير قامت حكومة الانقلاب مؤخرا بزيادة في الحد الأدنى للأجور، وحققت العدالة لضحايا وحشية الشرطة قبل أيام من ذكرى الربيع العربي في مصر، وتساءل التقرير: هل يكفي هذا؟
وقال التقرير إن “تداعيات ما يسمى بالربيع العربي تستمر في أكثر بلدان الشرق الأوسط كثافة سكانية مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير في مصر“.
وأضاف التقرير أنه من المؤشرات المبكرة على أن حكومة الانقلاب تأخذ الأحداث على محمل الجد، قرار عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور الشهرية على مستوى البلاد إلى 2700 جنيه (172 دولار) من الأجر المحدد سابقا البالغ 2400 جنيه (152.5 دولار).
وأوضح التقرير أن الجميع ليسوا مقتنعين بأن الخطوة الأخيرة التي قام بها السيسي ستؤمن السلام الاجتماعي في بلد ما زال يعاني من ثورة 2011 والاستيلاء العسكري على السلطة في 2013، ما أدى إلى انشقاقات اقتصادية وسياسية عميقة في البلاد.
وقال مستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي إن “قرار زيادة الأجور قبل ذكرى 25 يناير كان مُسكّنا لن يجدي نفعا“.
وفي السنوات الأخيرة، أثنى صندوق النقد الدولي على مصر للانخراط في الإصلاحات الاقتصادية، واصفا إياها بأنها حاسمة لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي وتشغيل العمالة في البلاد.
ولكن بالنسبة للعديد من المواطنين المصريين، تبين أن ثمار هذا التحول الاقتصادي بعيدة المنال.
ووفقا لتقرير صادر عن جهاز الإحصاء الحكومي، يعيش نحو 30 بالمائة من سكان مصر البالغ عددهم 102 مليون نسمة عند خط الفقر، الذي يعرف بأنه دخل يقل عن دولارين في اليوم للشخص الواحد.
وفي عام 2011، كانت صرخة احتشاد ملايين المحتجين في الشوارع هي “الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية” ولكن بعد حملة قمعية ضد المنتقدين، لا تسمع مثل هذه الصرخات الآن إلا من بعيد.
ولم يمنع ذلك الناس من إطلاق آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بين الاتجاهات البارزة في الأيام الأخيرة الهاشتاج العربي “ارحل يا سيسي” الذي يدعو السيسي إلى التنحي.
وفي مقابلة أُجريت معه مؤخرا، أكد السيسي مجددا استعداده لترك منصبه إذا لم يرغب الناس فيه.
وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي “أعطوهم انتخابات حرة ودعوهم يقولون كلمتهم“.
وفي إشارة إلى مدى تحول الناس المهزومين حتى مع الطموحات النبيلة لثورة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، يروج العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للمظالم الأساسية ضد تقاعس الدولة.
واشتكت إحدى الروايات من قيام السلطات بهدم منازل الأهالي دون استشارة كافية، وترك السكان دون ملجأ أو سكن بديل.
في حين استخدم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى هاشتاغ “ارحل يا سيسي” للتنفيس عن غضبهم من السلطات المحلية، عندما افتقرت السلطات إلى السرعة في قيادة جهود إنقاذ العديد من الأطفال الذين غرقوا في نهر النيل.
وقد ظل الهاشتاج يتردد لأربعة أيام في البلاد. ومع ذلك، سيكون من الصعب التوصل إلى استنتاجات قاطعة بأن حكومة السيسي تواجه مخاطر وشيكة.
ووصل استخدام تويتر في مصر في مرحلة ما إلى 40 في المئة تقريبا من السكان، ولكن منذ عام 2014، حدث انخفاض حاد في معدل البطالة انخفض إلى أقل من 14 بالمائة.
كما أصبح الفضاء الإلكتروني على نحو متزايد مجالا أولته حكومة السيسي اهتماما كبيرا بالمراقبة وضمان إيصال رسالتها.
وفي العام الماضي، أعلن موقع “تويتر” أنه قد أسقط أكثر من 2541 حسابا من حسابات “شبكة الفجر”، التي كان يجري تشغيلها خارج مصر.
كان تضييق الخناق على الحسابات الوهمية جزءا مما وصفته بـ «العمليات الإعلامية المدعومة من الدولة» في الشرق الأوسط، والتي تم تشغيلها من مواقع متعددة.
وفي الآونة الأخيرة، أُدين ضابطان في الشرطة المصرية بقتل خالد سعيد قبل نحو 12 عاما.
كان سعيد يبلغ من العمر 28 عاما عندما احتجزته الشرطة في مدينة الإسكندرية في عام 2010 بعد نشره صورا لضباط شرطة يتعاطون المخدرات غير المشروعة.
وفي وقت لاحق، تعرض للضرب والتعذيب على أيدي ضباط الشرطة، وانتشرت على نطاق واسع صور لجثته المشوهة.
وبعد الحادثة، أنشأ ناشطون صفحة على موقع فيسبوك باسم “كلنا خالد سعيد”، وأصبحت صورة سعيد من أبرز القوى المحركة لثورة 25 يناير.
كما أن الإعلان عن حكم بالسجن لمدة عشر سنوات على اثنين من ضباط الشرطة ودفع 63 ألف دولار كتعويض للأسر قبل أسابيع من ذكرى 25 يناير، هو مؤشر مهم على مدى حساسية حكومة الانقلاب حتى الآن وضرورة نزع فتيل أي صيحات احتشاد.
* مع تزايد القمع والفقر.. هل مصر على أعتاب انتفاضة جديدة؟
نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تنامي مظاهر القمع والفقر في مصر في ظل حكم عبدالفتاح السيسي، وسط توقعات باندلاع ثورة جديدة.
وبحسب التقرير، تشير العديد من منظمات حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والتقارير بشكل واضح، إلى أن الشعب المصري عاش في ظل دولة بوليسية وحشية منذ الانقلاب العسكري عام 2013.
وبداية من هيومن رايتس ووتش إلى المركز العربي في واشنطن، اتضح تماما أن مصر أصبحت مكانا مظلما ومخيفا لشعبها، وخاصة النشطاء السياسيين.
وأضاف التقرير أن عدد المعتقلين السياسيين وعمليات الإعدام وأعمال التعذيب التي تقوم بها الشرطة لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث، حتى في ظل النظام الدكتاتوري للرئيس السابق حسني مبارك، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن “السلطات المصرية تستخدم أسبابا سخيفة لسجن المنتقدين بذريعة مكافحة الإرهاب” وتجدر الإشارة إلى أن الانتفاضة المصرية في عام 2011 كانت بسبب حالة مماثلة، ولكن أقل وضوحا، من الوضع القائم.
وأشار التقرير إلى أن مركز شرطة المطرية، يعطينا مؤشرا على العواقب الكارثية المحتملة لوحشية الشرطة إذا اندلعت ثورة أخرى، ويطلق سكان المطرية على مركز الشرطة “المسلخ” وهذا يخبرنا بالكثير، واكتسب سمعة بأنه في طليعة أعمال العنف والتعذيب التي تقوم بها الشرطة، في عهد مبارك، عانى المنشقون السياسيون، الجانحون، وتجار المخدرات من أسوأ ساعات حياتهم هناك، وعندما اندلعت الثورة في 25 يناير 2011، كان هذا أحد أول مراكز الشرطة في البلد التي هاجمها شباب مدججون بالسلاح.
وأوضح التقرير أن الاستياء في مصر ليس مسألة حقوق إنسان فحسب، من الناحية الاقتصادية، نما الدين العام بشكل كبير جدا، حيث اقترض عبد الفتاح السيسي مليارات الدولارات لمشاريع لم تثبت جدواها بعد، فالشروط القاسية التي فرضها صندوق النقد الدولي على القروض المقدمة لمصر دفعت أكثر من 60 مليون مصري إلى عتبة الفقر، الذي انتشر وكأنه مرض مُعدٍ بشكل خاص، فالغالبية العظمى من المصريين لا تزال تُدفع لهم رواتب بالغة السوء إلى الحد الذي لا يمكنهم معه أن يأملوا في النجاة من هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أرهقهم بها النظام، بل إن الفساد الحكومي يزيد الأمر سوءا.
وقالت سحر خميس، من المركز العربي في واشنطن، “لم تكن الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون في مصر أوسع من ذلك في أي وقت مضى، في الواقع، هناك مصران: مصر التي يسكنها طبقة الأغنياء؛ ومصر أخرى حيث يعيش الفقراء“.
وأضافت أن أهل النخبة يعيشون في مجتمعات مسيجة وتتمتع بأسلوب حياة مريح، وتهدف مشاريع السيسي الضخمة إلى جعله نمط حياة فاخر للغاية، وتمول هذه المشاريع بقروض يدفعها الفقراء، الذين يشكلون عبئا كبيرا عليهم، ويعاني الريف والصعيد أكثر من المناطق الحضرية، ولولا وجود مشاريع خيرية تمولها منظمات المجتمع المدني لدعم المجتمعات المهملة بالضروريات اليومية الأساسية، لكانت الحالة في هذه المناطق أسوأ.
وأوضحت أن قمع الدولة والوحشية ضد المعارضين والمحتجزين، والأزمة الاقتصادية المزرية، والأوساط الاقتصادية المتحيزة للغاية، تبررها وسائل الإعلام الرسمية والخاصة التي تسيطر عليها الدولة البوليسية، ويوصف جميع المعتقلين بأنهم “إرهابيون” وأعضاء في “الإخوان المسلمين”، وحتى إذا كان المحتجز مسيحيا أو ليبراليا أو ناشطا اجتماعيا، أو كان رجلا عاما مناصرا للمرأة، فسوف يتهمون بالانتماء إلى الحركة المحظورة.
ولفت التقرير إلى أن وسائل الإعلام التابعة للسيسي تدعي أنه يبني “جمهورية جديدة”، وتتطلب هذه العملية من المواطنين التحلي بالصبر وعدم التذمر من الفقر أو الظلم أو القمع، الدولة الجديدة يتم الترويج لها مع هاشتاغ خاص بها على التلفزيون المصري.
ونوه التقرير إلى أن العديد من المحللين يشيرون إلى احتمال اندلاع انتفاضة مصرية أخرى؛ انتفاضة عربية جديدة كاملة، لن تحصل من فراغ، وتشكل احتجاجات 2019 مثالا على ذلك، عندما دعا المحتجون في جميع أنحاء مصر إلى عزل السيسي من السلطة، واستمرت الاحتجاجات لعدة أيام مما أدى إلى نشر قوات الأمن على نطاق واسع في شوارع وساحات وسط المدينة؛ ويخشى النظام تكرار سيناريو 25 يناير 2011.
وتابع التقرير”هذا ما يدفع النظام نحو مزيد من الوحشية، ويترك فراغا لا يمكن أن تحدث فيه التعبئة العامة للنشطاء لأنهم إما في السجن أو في المنفى، ولكن الشرارات بدأت تطير فيما تجري الدعوات إلى العدالة“.
واختتم التقرير “لن يمر وقت طويل قبل أن يخرج الناس إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم، بما في ذلك الإنصاف والعدالة، ولكن في الوقت الحالي، كان النظام القمعي حريصا على غياب الشخصيات السياسية المؤثرة القادرة على حمل لواء الريادة مع الجماهير، ولكن في غياب الزعامة الجيدة، فإن أي انتفاضة جديدة قد تؤدي إلى عواقب أشد خطورة وأبعد عن كل التوقعات“.
* بسبب الفقر وغياب الرقابة “أغذية الرصيف” تقتل المصريين
على امتداد أرصفة شوارع مصر تشاهد وترى معروضات من منتجات مختلفة الأشكال والأحجام، لكنها تتفق في أمر واحد هو أنها مجهولة المصدر والهوية، فلا يُعرف أحد لها جهة إنتاج أو تاريخ صلاحية.
كما تنتشر هذه المنتجات بكثافة في أسواق بواقي الطعام، التي يتم فيها تداول اللانشون وأجزاء الدواجن ومنتجات الألبان كالزبادي والزبدة الفلاحي والجبن بجميع أنواعها، بالإضافة للحلويات والشيكولاتة وحلوى الأطفال، ويدفع رخص ثمنها الكثيرين إلى شرائها، دون النظر إلى كونها مجهولة المصدر.
حكومة الانقلاب تتجاهل هذه المنتجات المضروبة، بل يسفيد العاملون في الأحياء من موظفي البلدية من هذا الوضع في الحصول على رشاوى، وكأنها تتآمر مع الباعة الجائلين والمنتجات مجهولة المصدر لقتل المصريين فلا وجود لرقابة تموينية أو صحية نهائيا، وليس هناك دور لمسئولي الأحياء ولا حملات تفتيش على تلك الأماكن .
رخيصة الثمن
في سوق الجمعة بمنطقة إمبابة تنتشر منتجات مجهولة المصدر مثل البسكويت بالشيكولاتة، وبعض الحلوى مثل الكيك واللبان وتباع بأسعار تبدأ من جنيه واحد حتى خمسة جنيهات، وقال أحد البائعين إن “المنتجات مجهولة لكنها آمنة ولها تاريخ صلاحية، مؤكدا أن المواطنين يقبلون على شرائها ليس فقط لرخص ثمنها ولكن أيضا لجودتها”.
وأضاف، أبيع نصف كيلو البسكويت السادة بـ 5 جنيهات فقط والكيكة المغلفة بجنيهين، ويقبل عليها الزبائن لأنها أرخص من المنتجات المشهورة التي تعمل دعاية وإعلانات وهذا هو فرق التكلفة .
وقالت نهى علي إحدى الزبائن، إنها “تضطر لشراء المنتجات لأطفالها من الأسواق العشوائية، لأنها رخيصة، كما أنها منتجات كويسة رغم أنها مجهولة المصدر”.
وأضافت، أشتري البسكويت ونص كيلو كيك وشيكولاتة لأطفالي، ومبدفعش أكتر من 25 جنيه لكل الحاجات دي.
وقالت «أم عبدالرحمن» من زبائن السوق “أكتر حاجات بشتريها اليومين دول عشان المدارس الجبنة الرومي الكيلو بـ 25 جنيها وهي جبنة كسر لكنها كويسة والجبنة البيضاء الكيلو بـ 15 جنيها واللانشون وكسر الحلويات والبسكويت بالشيكولاتة كلها بواقي مصانع وشركات ومحلات مشهورة ونظيفه، أنا بشوف الصلاحية قبل ما أشتري وجربتها كذا مرة وطلعت كويسة .
سمن وزبدة
لم يتوقف الأمر عند منتجات الحلويات، بل امتد إلى بائعي السمن المجهول والزبدة، ويقف بعض الباعة واضعين السمن داخل حلل معدنية كبيرة ومغطاة بكيس صغير، ويبيع الكيلو داخل السوق بـ 20 جنيها، رغم أن سعر الكيلو بـ 150 جنيها، وبينما يستغرق البائع في المناداة لبضاعته، يقوم أحد الزبائن في الأربعينيات من عمره بالوقوف والشراء منه قائلا “اوزن لي 2 كيلو بس عايزهم كويسين، ورد البائع عليه يا باشا دول بلدي بس إحنا عايزين نساعد الغلابة وفلاحي، وكل منها وادعُ لي” .
أحد الزبائن في أوائل الثلاثينيات من عمره يسأل ده بلدي؟ ويرد البائع، آه بس درجة تانية نفس الدرجة الأولى، ولكن هناك فرقا بسيطا في درجة الدهون، واتضح أنها هي الحيلة التي يلجأ إليها البائع لإقناع زبائنه بأن منتجه من الدرجة الثانية، وأن الفرق بسيط وهذا كله يضع صحة المواطن في خطر.
لحوم
في أسواق اللحوم، الصورة أكثر قتامة، والتلاعب وصل لدرجة بيع الدم المجمد على أنه «كبدة»، وخلط للانشون بريش الدجاج، وهو ما حدث مؤخرا في سوق الأحد بمنطقة بهتيم والذي يباع فيه كيلو اللانشون بـ35 جنيها وكيلو السجق بـ 25 جنيها وكيلو السوسيس بـ20 جنيها.
هاني السباعي 35 عاما أحد زبائن سوق الأحد، قال إنه اشترى كيلو سجق، وعندما ذهب إلى المنزل ليطهوه وجد بداخله ديدان ميتة إثر تعفن بسبب تخزينة لفترات طويلة في الثلاجات.
وتابع عندما عدت بكيلو السجق إلى البائع وأخبرته أن السجق يوجد بداخله ديدان، أنكر أنه باع أي شيء، وأقسم بأعلى صوته أنه يراني لأول مرة وفي نفس اللحظة، وجدت سيدة تتشاجر مع نفس البائع بسبب وجود ريش فراخ في اللانشون التي كانت تجهزة لأطفالها ورجاها أن تخفض صوتها حتى لا يسمعها المواطنون، وعرض عليها رد ثمن كيلو اللانشون مرة أخرى ورفضت السيدة، فترك البائع السوق، وانتقل لسوق آخر.
منتهية الصلاحية
ويروي خالد الأمير 23 عاما بائع ملابس، حكايته مع العصائر منتهية الصلاحية التي تباع في الأسواق قائلا “في أحد الأيام كنت أسير في السوق واستوقفني انخفاض أسعار العصير فاشتريت عدة علب، وشربت أحدها وبعد ساعة تقريبا بدأت أشعر بألم في المعدة، وبدأت حرارتي في الارتفاع فاتجهت إلى مستشفى السيد جلال بحي باب الشعرية، وقمت بعمل غسيل معدة أخبرت الطبيب أنني تناولت عصيرا فقط فأجاب بأن العصير فاسد ومن الممكن أن يصيب جدار المعدة بمرض مزمن”.
مضروبة
من جانبها حذرت مها رادميس خبيرة تغذية علاجية، من تناول المنتجات مجهولة المصدر لما لها من أضرار جسيمة وقالت “صناعها يستخدمون أدوات تساعدهم في تصنيع الأغذية دون النظر إلى جودتها أو صلاحيتها للاستخدام في تصنيع الغذاء من عدمه”.
وقالت مها في تصريحات صحفية إن “عرض المنتجات الغذائية في الشمس يضعف قيمتها الغذائية ويعرضها للتلف، فإذا كان تاريخ صلاحية المنتج ستة أشهر، فإنه بعد عرضه في الشمس يصبح 15 يوما فقط”.
وأعربت عن أسفها لزيادة الإقبال على تلك المنتجات بسبب رخص ثمنها مقارنة بالماركات المعروفة، موضحة أن المنتجات التي تباع على الأرصفة وأغلبها منتهي الصلاحية، تتنوع ما بين لحوم مصنعة مثل البرجر والدواجن مجهولة المصدر والألبان والسمن والجبن بجميع أنواعها، وأنواع مختلفة من العصائر بملصقات تحمل أسماء ماركات شهيرة، ولكنها مضروبة.
* بسبب الركود وأسعار الخامات.. القطاع الخاص مهدد بالانهيار
يواجه القطاع الخاص في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تحديات تهدد بخروج عدد كبير من الشركات من السوق، تزامنا مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، التي أدت إلي زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار الخدمات والسلع .
ويعاني القطاع الخاص من مناخ اقتصادي غير مستقر خلال سنوات الانقلاب نتيجة حالة عدم الأمان، التي يشعر بها رجال الأعمال على خلفية اعتقال عدد من رجال الأعمال دون تهم واضحة.
كانت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادرة عن مؤسسة “آي إتش إس ماركت” (IHS Markit) العالمية للأبحاث، قد كشفت استمرار تدهور أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بضغط انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة.
وأكدت المؤسسة في تقرير لها، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات انخفضت بواقع 0.8 نقطة خلال يوليو الماضي، مسجلا 49.1 نقطة مقارنة بـ49.9 نقطة في شهر يونيو السابق له، موضحة أن انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة يعني أن هناك انكماشا في النشاط.
ووفق المؤشر، فإن الانخفاض يرجع إلى تراجع معدلات الإنتاج والطلبات المستمر ، لافتا إلى أن الشركات المشاركة في الدراسة ربطت بين تراجع الطلب خلال الفترة الأخيرة، وبين انخفاض الإنفاق المحلي، حيث ظل بعض العملاء مترددين في الإنفاق وسط التأثير المستمر لوباء كورونا وتدابير الوباء المستمرة .
ركود الأسواق
في هذا السياق كشف استطلاع رأي أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول آداء الشركات خلال الربع الممتد من يوليو وحتى سبتمبر الماضي، أن مشكلات الركود والارتفاع الجنوني في أسعار الخامات والشحن يأتي على رأس المعوقات التي تواجه كافة القطاعات.
وأشار الاستطلاع إلى أن مجتمع الأعمال واجه خلال الربع الأخير من العام الجاري العديد من التحديات، أبرزها ركود الأسواق وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج وتكاليف الشحن نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد أن تلك التحديات انعكست على ثبات قيمة مؤشر آداء الأعمال عند المستوى المحايد ليسجل 50 نقطة خلال الفترة محل الدراسة (يوليو – سبتمبر 2021)، ما يعكس ارتفاع مستوى عدم اليقين بوجه عام سواء بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي أو تطورات فيروس كورونا .
وأشار الاستطلاع إلى أن هناك تباينا في قدرات الشركات لمواجهة التحديات العالمية والمحلية، حيث تشتد حدة معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الركود والارتفاع الجنوني لتكاليف الإنتاج والشحن، بينما تحسن آداء الشركات الكبيرة نتيجة الانتعاش النسبي في الطلب الخارجي مع عودة النشاط الاقتصادي وبوادر تعافيه من الجائحة نسبيا، فضلا عن قدرة الشركات الكبيرة على التكيف مع الأزمة وتعديل أساليب عملها.
غير إنتاجي
وحذر عبد الحافظ الصاوي خبير اقتصادي من أن استمرار إظهار مؤشر مديري المشتريات أداء سلبيا، يؤكد وجود حالة من الركود داخل القطاع الخاص غير النفطي، الذي يربطه بكونه قطاعا غير إنتاجي ويغلب عليه الريع والعمل في قطاع الخدمات، مما يضعف أداء الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وقال الصاوي في تصريحات صحفية إن “هذا التراجع مستمر منذ مدة طويلة، مشيرا إلى أن المساحات المسموح بها للقطاع الخاص ضيقة حتى على مستوى الاستيراد والتصدير للسلع الرئيسية التي كان يتمتع بها سابقا، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع تحسن الأداء ما لم تتبن حكومة الانقلاب سياسة اقتصادية إنتاجية، وتحررها بكل مكوناتها النقدية والمالية والاستثمارية.
واعتبر أن أزمة كورونا كان لها دور في هذا التراجع لما تسببت فيه من حالات إغلاق لبعض الأنشطة، إضافة إلى قرارات حكومة الانقلاب فيما يتعلق بقطاع الإنشاء والبناء، حيث عطلت عمل أي إنشاءات داخل مساحات كبيرة، ومعلوم أن هذا القطاع من أكثر القطاعات التي توفر فرص عمل بشكل كبير.
وشدد الصاوي على ضرورة أن يكون للجهاز المصرفي دور رئيسي في معالجة هذا التراجع عبر توجيه جزء من الودائع إلى تمويل مشروعات حقيقية في كافة القطاعات الخاصة، مع ضرورة البعد عن المشروعات الريعية والتركيز على القطاعات التي توفر فرص عمل وتحسن من أداء الناتج المحلي الإجمالي.
مناخ غير مستقر
وأكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق أن القطاع الخاص يعاني من مناخ اقتصادي غير مستقر خلال السنوات الأخيرة، نتيجة حالة عدم الأمان التي يشعر بها رجال الأعمال على خلفية الإجراءات الفجائية بالقبض على رجال أعمال دون تهم واضحة، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على معارضي النظام.
وأوضح الولي في تصريحات صحفية أن هذا الأمر جعل الكثير من رجال الأعمال يتوقفون عن ضخ استثمارات جديدة ترقبا لتغير الصورة، كما تأثر المستثمرون العرب والأجانب بعزوف المستثمر المحلي، وأحجموا بدورهم انتظارا لتحرك المستثمرين المصريين.
وعن استئثار المؤسسة العسكرية بمشاريع القطاع الخاص، أشار إلى أن المنافسة غير متكافئة في ظل ما هو متاح للشركات التابعة للجيش، حيث تمارس عملها بعمالة تتقاضى مبالغ زهيدة، ولا تدفع الضرائب، مع إمكانية فتح منافذ توزيع في أي مكان تراه مناسبا، وهو ما ليس متاحا للقطاع الخاص.
وباء كورونا
وقال الدكتور عبد النبي عبد المطلب خبير اقتصادي إن ” تراجع القطاع الخاص طبيعي كونه مرتبطا بتراجع الحالة الاقتصادية عالميا، حيث تأثرت غالبية الاقتصادات بأزمة وباء كورونا، والأمر ليس مرتبطا بالوضع في مصر فقط“.
وأوضح عبد المطلب في تصريحات صحفية أن الأثار السلبية لوباء كورونا نتج عنها بطبيعة الحال توقف سلاسل الإمداد والتوريد في الكثير من القطاعات عالميا، وأغلقت الكثير من الدول حدودها، مما نتج عنه تراجع أغلب المؤشرات الاقتصادية بشكل عام.
وتوقع أن يؤدي هذا الانكماش إلى ضغوط على المؤسسات والمصانع وغيرها من المؤسسات الإنتاجية، حيث يؤدي انخفاض الإنتاج إلى زيادة التكاليف الإجمالية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة البطالة والمشاكل الناتجة عنها.
وشدد على ضرورة انتهاج سياسات مالية توسعية تضمن زيادة دخول الأفراد المتاحة للاستهلاك، وهو ما سيحقق أهدافا متعددة توفر حياة كريمة للمواطنين في ظل كورونا، وتشجع الاستثمار والاستهلاك، وتحافظ على المؤسسات العالمية العاملة في مصر.
* حكومة الانقلاب تقترض 12.5 مليار جنيه لسد العجز
طرح البنك المركزي اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه، عبر طرحين، وذلك من أجل سد عجز الموازنة.
ووفقا لبيان البنك المركزي فإن الطرح الأول يبلغ قيمته 3 مليار جنيه بأجل 91 يوما وأجل 273 يوما بـ 9.5 مليار جنيه.
وتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 35.5 مليار جنيه، ومع طرح حكومة الانقلاب لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 12.5 مليار جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 23 مليار جنيه سيتم طرحهما يوم الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
