دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: إثيوبيا انتصرت فى ملف سد النهضة.. الخميس 9 سبتمبر 2021.. الموجة الرابعة تكشف انهيار المنظومة الصحية وأطباء للمواطنين : اعتمدوا على أنفسكم 

حريق يشب في 7 مراكب صيد بالبحر الأحمر
الموجة الرابعة تكشف انهيار المنظومة الصحية وأطباء للمواطنين : اعتمدوا على أنفسكم
دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: إثيوبيا انتصرت فى ملف سد النهضة

دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: إثيوبيا انتصرت فى ملف سد النهضة.. الخميس 9 سبتمبر 2021.. الموجة الرابعة تكشف انهيار المنظومة الصحية وأطباء للمواطنين : اعتمدوا على أنفسكم 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

أجلت محكمة النقض نظر الطعون المقدمة من المتهمين فى قضية “أنصار بيت المقدس” أمام دائرة الخميس الجنائية لجلسة 14 أكتوبر المقبل للاطلاع على مذكرة نيابة النقض .

قررت النيابة العامة إحالة رئيس حي مصر القديمة السابق و8 أشخاص آخرين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة ارتكاب جريمة الرشوة .

 

* بعد إحالتهم لمحكمة طوارئ: ١٠ منظمات تعلن تضامنها مع نشطاء “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع قيادات وأفراد “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، والذين ستبدأ محاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ يوم السبت المقبل، الموافق 11 سبتمبر، بتهم تتعلق بممارستهم للعمل الحقوقي السلمي دفاعًا عن ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وانتهاكات الحق في الحياة.

وتضم القضية (رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة عليا) 31 متهمًا، من بينهم 14 محبوسين. وبينما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهم قيادة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها، فإنها اختصت أربعة من بين المتهمين لتوجه لهم تحديدًا تهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان من خلال صفحات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم: هدى عبد المنعم، المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعزت غنيم، المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية، ومحمد أبو هريرة المحامي، وزوجته عائشة الشاطر.

ووفقًا لقرار الاتهام في القضية، والصادر في 23 أغسطس الماضي، فإن أفراد التنسيقية الأربعة متهمون بأنهم: “استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تروط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.”

كما اتهمت النيابة الأفراد الأربعة بأن “أذاعوًا عمدا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا منشورات عبر الحسابين الرسميين “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بموقعي الفيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الأسم بموقع اليوتيوب…وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية.”

إن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تعتبر أن التهمتين الموجهتين للزملاء في التنسيقية المصرية هي من صميم العمل الحقوقي المشروع بل الواجب على كل إنسان، ولا تعدو كونها ممارسة سلمية للحق في حرية التعبير والدفاع عن الحريات، وجميعها حقوق يحميها الدستور المصري والقانون الدولي.

كما تعيد المنظمات الحقوقية التأكيد على رفضها لاستمرار فرض حالة الطوارئ دون انقطاع منذ 2017 بالمخالفة للدستور. وفي ظل حالة الطوارئ الباطلة المفروضة حاليًا تواصل السلطات القضائية إحالة المواطنين المدنيين إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي محاكم استثنائية لا تضمن الحد الأدنى من حقوق المحاكمة العادلة، حيث لا يسمح للمتهمين بالطعن على أحكامها أمام أي هيئة قضائية، كما تخضع أحكامها لسلطة رئيس الجمهورية الذي يملك إلغاءها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة، في انتهاك واضح لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

يذكر أن أعضاء التنسيقية المصرية الأربعة محتجزون رهن الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة منذ قرابة ثلاثة أعوام دون محاكمة وبالمخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين؛ حيث ألقي القبض عليهم في مارس ونوفمبر من عام 2018، وتعرضوا من وقتها لسلسلة من الانتهاكات التي وثقتها المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وهيئات الأمم المتحدة التي اعتبرت القبض عليها اعتقالًا تعسفيًا وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

المنظمات الموقعة

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

مبادرة الحرية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

بياالجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المركز الإقليمي للحقوق والحريات

 

* اعتقال 14 مواطنا من الشرقية في حملة مسعورة

في إطار استمرار حملتها المسعورة للأسبوع الثاني على التوالي، اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 14 بريئا بعد مداهمة منازلهم.

ففي مركز ههيا اعتقلت داخلية الانقلاب فجر أمس الأربعاء، سمير والي، وأمين عزالعرب، وجمال حفني، واقتادتهم إلى مقار الأجهزة الأمنية ليرتفع أعداد المعتقلين من مراكز ومدن محافظة الشرقية إلى نحو 80 معتقلا.

وفي فاقوس، اعتقلت مساء  الثلاثاء داخلية الانقلاب محمود الغمري من محل سكنه بمدينة فاقوس وعرض الأربعاء على النيابة التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي أبوحماد اعتقلت داخلية الانقلاب 4 مواطنين، وقررت نيابة أبوحماد حبس السيد حمدي، أحد المعتقلين خلال الأيام الماضية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما اعتقلت ميليشيات السيسي 5 مواطنين من أبناء مركز أولاد صقر في منطقتين بالقاهرة، وأشرفت داخلية الانقلاب بالعاصمة على الحملة التي اعتقلت من ناحية المقطم:
1 –شريف أحمد متولي 50 سنة
2 – صبحي حسين
3- أحمد عبدالعال 33 سنة
واعتقلت من ناحية التجمع الخامس:
4- د. عبدالله زوج شقيقة (الثالث)
5- محمد إبراهيم  مساعد صيدلي

ويرى مراقبون أن الحملة المركزة في أبناء الشرقية، ربما ترتبط بذكرى 20 سبتمبر التي باتت تعني بالنسبة لقائد الانقلاب السيسي مظاهرات يمكن أن تندلع في أي وقت وفي أي مكان بعد أن وفر لها عبدالفتاح السيسي عوامل الاشتعال بالغلاء، وغياب العدالة الاجتماعية، وسوء توزيع الدخل مع شيوع الفساد والرشوة والحسوبية والوباء.

 

*”البالطو الأسود” كيف تحول أطباء السجون بمصر إلى معاوني مجرمين وقتلة؟

مثل سحب العذاب تتراكم المصائب فوق رؤوس المعتقلين بمصر، وتتعمد عصابة الانقلاب منع الخدمات المعيشية الأساسية للمعتقلين وتدني مستوى النظافة داخل السجون، وعدم تطبيق العزل الطبي للمرضى أصحاب الأمراض المعدية والخطرة لتعمد إصابتهم بتلك الأمراض، لكن الأخطر من ذلك في تعمد سلطات الانقلاب منع تقديم أية رعاية طبية ربما تنقذ هؤلاء الضحايا مما أصابهم.
فلا مشافي مجهزة داخل السجون، وغالبا لا توجد أدوية أو أطباء داخلها وبالطبع لا أجهزة وأدوات طبية، وإن وُجد الدواء يكون نوعا أو نوعين من المسكنات يعطيها الطبيب لكل الأمراض.

طبيب أم قاتل؟
وإن وجد الطبيب غالبا ما يكون منتميا للجهاز الأمني أكثر من انتمائه لمهنته الإنسانية الطب، ويعامل المعتقلين بشكل بالغ السوء ويتوعدهم بالموت، أو ألا يكونوا أهلا بالخبرة في المجال الطبي، لا يستطيعون تشخيص المرض لوصف الدواء أساسا، أما الأدوات والأجهزة فنادرا ما توجد، وإن كان غير ذلك فلا تكون معقمة وصالحة للاستخدام.
وعن توسلات الأهالي لإدخال الدواء لذويهم وعشرات الجنيهات التي تدفع رشاوى غالبا ما تبوء بالفشل، حتى إن بعض الحالات التي استطاعت أسرها إدخال الأدوية لها لا يظهر عليها تحسن، ويرجع ذلك غالبا للتشخيص الخاطئ للحالة المرضية أو ربما لإصابة المعتقل بأكثر من مرض لم يتعرف عليه بعد.
وكذلك طلبات النقل التي قدمها آلاف المعتقلين لمشافي خارجية على حسابهم الشخصي لإجراء جراحات عاجلة ولتلقي الرعاية الطبية لا تلقى غير الرفض في غالب الأحيان، إما من المحاكم والنيابات أو من إدارات السجون وأماكن الاحتجاز أو من الاثنين معا.
وتتركز القوة الأساسية للجيش في الضباط وضباط الصف الذين التحقوا بكليات ومعاهد القوات المسلحة بعد دراستهم الثانوية في سن مبكرة (19 عاما) بعد دراسة متعثرة في الغالب لم يحصلوا فيها مجموعا كبيرا، ما يفصل هؤلاء الضباط عن مجتمع الجامعات المصرية الأكثر انفتاحا من بقية المجتمع، والتي يختبر فيه الطلاب أفكارا جديدة ويقابلون فيها رفاقا من محافظات أخرى لهم أفكار واتجاهات أخرى.
وبخلاف هؤلاء الذين لم يعرفوا حياة بعد الثانوية خارج معسكرات التدريب هناك الضباط المتخصصون وهم طلاب مصريون تخرجوا من جامعات مدنية زاملوا فيها أقرانا لهم ومارسوا معهم حرية نسبية يدخلون الجيش بعد دراسة الطب لمدة سبع سنين أو الهندسة لخمس سنين 

أطباء سوابق

وللضباط المتخصصين سوابق في الخروج على النسق العسكري السائد أشهرها ما عُرف بقضية الفنية العسكرية التي حاول فيها عدد من هؤلاء الضباط القيام بانقلاب عسكري عام 74 أسفر عن مقتل 17 من الجيش في محاولة السيطرة على مبنى الكلية الفنية العسكرية كمقدمة للسيطرة على مبنى البرلمان ومبنى الاتحاد الاشتراكي.
وبعد الانقلاب حكم القضاء العسكري على 21 ضابطا أغلبهم ضباط متخصصون بالحبس مددا طويلة بعد اتهامهم بالتخطيط لانقلاب عسكري على السفاح السيسي.
بعدها أدرك السفاح السيسي خطورة أن يكون بالجيش ضباط لا يسيرون مع التيار العسكري بنسبة 100% فوضع قبل الانقلاب العسكري بأيام أساس كلية الطب بالقوات المسلحة، التي بدأت عملها فعليا من العام الدراسي 2013/2014، ومن المتوقع أن تنتهي تعيينات خريجي الطب بالقوات المسلحة بعد تخريج الدفعة الأولى من هذه الكلية عام 2022، ليكون كل المسلحين بالجيش منفصلون عن الحياة المدنية من يوم تخرجهم من الثانوية.
وسلطت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية الضوء على استمرار نظام السفاح السيسي في التعامل بوحشية مع المعتقلين السياسيين في السجون، مؤكدة أن السفاح السيسي وحكومته يتركان الكثير منهم فريسة لأمراضهم.
وأورد الحقوقي عمرو مجدي، الباحث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” في مقاله العديد من الحالات التي تعاني من أوضاع غير آدمية داخل السجون المصرية، وبينها شخصيات بارزة كانت قبل سنوات لها دور كبير في الحياة السياسية المصرية قبل انقلاب السفاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013“.

 

* تأييد التحفظ على أموال رجل الأعمال “حسن راتب” ومنعه من التصرف بها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس الأربعاء، تأييد قرار النيابة التحفظ على أموال رجل الأعمال المحبوس حالياً حسن راتب” ومنعه من التصرف مؤقتاً بها.

وجاء قرار المحكمة بمنع راتب من التصرف بأمواله سواء كانت نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهماً أو سندات أو صكوكاً أو خزائن أو ودائع مملوكة له ولأسرته في البنوك العاملة داخل مصر.

كما شمل القرار منعه من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك، على خلفية اتهامه بتمويل عصابة للتنقيب عن الآثار وبيعها في الخارج، يتزعمها نائب البرلمان السابق، علاء حسانين، وذلك بمبلغ 50 مليون جنيه على مدار 5 سنوات.

كانت تحقيقات النيابة كشفت تمويل “راتب” لـ”حسانين” في عمليات التنقيب عن الآثار، والذي عُثر بحوزته على كمية كبيرة من الآثار لعصور مختلفة في منطقة مصر القديمة في القاهرة، وهو ما أكدته اعترافات شقيق البرلماني السابق، الذي أقر بتوفير “راتب” المعدات المستخدمة في عمليات البحث والتنقيب عن الآثار، وتربحه ملايين الجنيهات مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب وبيع الآثار خارج البلاد.

ويمتلكحسن راتب مجموعة مهمة من الاستثمارات في محافظة شمال سيناء، منها: جامعة سيناء، ومصنع سيناء للأسمنت الأبيض، ومجموعة “سما سيناء” للاستثمار، ومؤسسة سيناء للتنمية.

في الوقت نفسه، أكد مراقبون أن السبب الحقيقي للقبض علىى راتب في يونيو الماضي، هو رفضه بيع جامعة سيناء إلى جهاز سيادي في الدولة، وفقاً لمصادر مطلعة.

وأكد رابت قبيل اعتقاله بأيام قليلة، عدم وجود نية لديه أو لمجلس الأمناء بـ”التفريط في جامعة سيناء”، قائلاً إنها “تحمل اسماً قومياً عزيزاً على كل مصري، وهو شخصياً يعتز بالجامعة، وتسميتها، وتاريخها”.

 

* مصر وتركيا تتفقان على مواصلة المشاورات

عقدت مصر وتركيا الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية، بين الوفدين برئاسة السفير سادات أونال نائب وزير خارجية تركيا، والسفير حمدي سند نائب وزير خارجية جمهورية مصر العربية، في أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر 2021.
تناول الوفدان قضايا ثنائية، فضلاً عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.
اتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تَقدُم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.

 

* حريق هائل يلتهم 7 مراكب في البحر الأحمر

اندلع حريق هائل في 7 مراكب صيد بميناء برنيس جنوب محافظة البحر الأحمر.

وبدأ الحريق في أحد مراكب الصيد على رصيف الميناء، وبفعل الرياح انتشرت النيران وطالت باقي المراكب، حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وقال مصدر بقطاع الصيد، إن ميناء برنيس الواقع ضمن دائرة قسم شلاتين جنوب البحر الأحمر مخصص لانطلاق مراكب الصيد العاملة خارج خليج السويس بنطاق المياه الدولية بالبحر الأحمر، ومنه تبحر السفن الكبيرة في رحلاتها إلى خارج البلاد.

وتابع المصدر، أن الصيادين حاولوا السيطرة على النيران إلا أن الرياح والمواد القابلة للاشتعال صعبت عملية السيطرة على الحريق.

واشتعلت النيران في المراكب، التي تعمل بحرفة “الشنشولا”، وهي حرفة تختص بصيد الأسماك الشعبية كالسردين والموزة وشك الزور والكسكومري.

وبينما تهمت نيران حريق هائل، المراكب السبعة، تم إنقاذ ما يقرب من عشرة أخرى.

وقال مصدر إن هذه المراكب متوقفة عن العمل هذه الفترة وراسية في الميناء، وكان يتم إجراء صيانة لأحدها من قبل مالكه.
وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من الصيانة، نشبت النيران في المراكب.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2872616053050062&set=a.1385976128380736&type=3&notif_id=1631192375572775&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

 

* لطمة روسية جديدة للسيسي موسكو تتحرك لاستبدال قناة السويس بممر “الشمالي”

دعم وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الاثنين 6 سبتمبر، فكرة إنشاء ممرات تجارية بديلة لطريق الحرير وقناة السويس.
وأطلق الملياردير الروسي، أوليج ديريباسكا، على أحد المشاريع الداعمة للبنية التحتية في روسيا عبارة المشروع البديل لقناة السويس المصرية. والمعروف بـ “طريق سيبيريا الجديد”، وفقا لموقع سبوتنيك” الروسي بالعربية.

وقال شويجو في مقابلة مع قناة أر بي كا “نحن بحاجة إلى بناء طريق آمن وفعال بين أوروبا والصين. لقد أصبحت الحاجة إلى إنشاء ممر نقل مثل هذا مهم، خصوصا مع التطورات التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك الوضع الحالي في أفغانستان“.

وتابع: “بالنسبة لروسيا لهذا الطريق أهمية كبيرة كونه يخلق مراكز الإنتاج في سيبيريا حيث الممر الحديث”. مشيرا إلى صعوبة المشروع بسبب التحديث الكامل للسكك الحديدية العابرة لسيبيريا وبناء جسور وأنفاق جديدة.

دعم صيني
ونشر الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا على قناته في تليجرام عن مضاعفة الصين بين شهري يناير وفبراير الماضي من عمليات نقل البضائع بالسكك الحديدية عبر روسيا وآسيا.

وأشار الملياردير إلى أن “ارتفاع أسعار العمليات البحرية وطول مدة التسليم البحري أجبر بكين على زيادة اعتمادها على النقل بالسكك الحديدية“.

واعتبر ديريباسكا بعد حادثة جنوح السفينة في قناة السويس إلى أن هذه الحادثة ستجبر السكك الحديدية الروسية على النظر إلى حركة المرور العابر للقارات بشكل مختلف. الهدف الأكثر وضوحا والمبرر اقتصاديا هو تمكين روسيا من التطور إلى مركز رئيسي اقتصادي ورابط كامل بين أوروبا وآسيا“.

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن في وقت سابق خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وممثلي حزب “روسيا الموحدة”، عن إمكانية إنشاء مدن جديدة في سيبيريا حتى عام 2030 من خلال استثمارات مقبولة.

الاستبدال حتمي
واستعرض الناشط المصري أشرف الصباغ مقالا للخبير الروسي فيكتور سوكيركو، في صحيفة “سفوبودنايا بريسا” نشره في 3 أبريل 2021، مؤكدا أن “لدى روسيا ما تكتسح الجليد به، وما تحمي به القطب الشمالي، وأن احتمال استبدال طريق بحر الشمال بقناة السويس واضح وفعال“.
وفي مقال “بريسا”  المنشور بالروسية كان عنوانه “متى تغلق روسيا قناة السويس؟ ولماذا احتل بوتين القطب الشمالي؟
وتحدث المقال عن “استعداد طريق بحر الشمال لتوفير ملاحة مستدامة وآمنة بدلا عن قناة السويس“.

وتزامن المقال مع أزمة السفينة إيفر جيفن التي تسببت في أزمة عالمية للسفن التي تمر من القناة المصرية وتدر أرباحا بالعملة الصعبة ويعتبرها المصريون عصبا لحياتهم، وجاء في المقال “يناقش السياسيون والاقتصاديون قصة انسداد قناة السويس، التي يتدفق من خلالها 12% من حركة الشحن في العالم (أكثر من 50 سفينة في اليوم) على نطاق واسع، بالإضافة إلى احتساب الخسائر والتي بلغت حوالي 9.6 مليار دولار يوميا وفقا لـبلومبرج، جرى الحديث عن طرق شحن بديلة. وتم العثور على بديل موجود في روسيا هو طريق بحر الشمال“.
وأضافت أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احتل القطب الشمالي، وضاعف أسطول كاسحات الجليد والأهم من ذلك أنشأ تجمعا عسكريا قويا في أقصى الشمال. هل كان يعرف، أم أنه افترض أن شيئا من قبيل انسداد قناة السويس يمكن أن يحدث، ومن ثم فإن طريق بحر الشمال سيحقق فوائد كبيرة للبلاد؟“.
وكشفت الصحيفة الروسية أنه “لا أحد يخفي الخطط بأن بلدنا مستعد لضمان أمن جميع حدوده، بما في ذلك الحدود من جهة المحيط المتجمد الشمالي“.

وتنفذ وزارة الدفاع الروسية بنشاط برنامجا لتطوير القطب الشمالي على جزر نوفايا زيمليا” وأرض “فرانز جوزيف” وجزر شميدت ونوفوسيبيرسك، التي يمر طريق بحر الشمال بينها وبين الجزء القاري من روسيا. تم ترميم المطارات وبناء أخرى وإقامة مدن عسكرية جديدة، وتكييفها للعيش في ظروف مناخية قاسية. وتم إنشاء مجموعة القوات القطبية الشمالية هناك، وبدأت عمليا في أداء مهامها.

وقالت الصحيفة إن “روسيا تسيطر على كامل المجال الجوي والبحري للقطب الشمالي على بعد 500 كيلومتر على الأقل من ساحلها“.

كاسحات الجليد في القطب الشمالي هي حصان رهان روسيا الرئيسي. وفي أكتوبر من العام الماضي، تمت إضافة الكاسحة أركتيكا الأقوى في العالم والتي تعمل بالطاقة النووية إلى أسطول كاسحات الجليد الحالي

تزامن غريب
وفي تزامن اعتبره المراقبون غريبا، استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في 30 أغسطس 2021، بمقر المنطقة في العين السخنة، وفدا روسيا من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة التنموية الوطنية وممثلي الشركات الروسية الراغبة في الاستثمار بالمنطقة، لتفقد موقع المشروع الخاص بالمنطقة الروسية وزيارة بعض الكيانات الصناعية القائمة بالمنطقة الصناعية بالسخنة، ضمن الزيارة المتفق عليها من الجانبين في يوليو الماضي خلال الاجتماعات المكثفة التي عُقدت بموسكو بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الصناعة والتجارة الروسية.
واستعرض اللقاء “المنطقة الصناعية بالسخنة وموقع المشروع الروسي المقترح والمزايا التي تتمتع بها المنطقة منها ميناء السخنة أحد أهم موانئ البحر الأحمر، والأقرب من ميناء الأدبية الذي يقع على المدخل الجنوبي لقناة السويس“.
الطريف أن “زكي” ربط بين “إقامة مشروعات روسية بالعين السخنة وبين امتداد المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية الروسية التي تبلغ 5 كيلومترات في شرق بورسعيد، بناء على رغبة الجانب الروسي وبعض الشركات التي ترغب الاستثمار في العين السخنة، موضحا أن الزيارة تهدف إلى تحديد موقع الشركات الروسية التي ستقيم استثمارات وصناعات متنوعة بالمنطقة“.

ومن المرتقب إن صدقت النوايا الروسية توقيع ما يسمى بـ”العقد التشغيلي للمنطقة الروسية”، بنهاية 2021.
وتبدأ المرحلة الأولى من الاستثمارات الروسية قبل تصريحات وزير الدفاع الروسي شويغو، على مساحة مليون متر مربع بشرق بورسعيد و500 ألف متر مربع بالعين السخنة، من إجمالي مساحة 5 كيلومترات، على أن يبدأ العمل في المنطقة الصناعية الروسية بالعين السخنة مع نهاية العام الجاري.

 

* دينا مفتي: إثيوبيا انتصرت فى ملف سد النهضة .. وشكري مع تجنب الصراع المسلح

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، الخميس، إن إعادة ملف سد النهضة إلى البيت الإفريقي تمثل “انتصارا دبلوماسيا كبيرا” لأديس أبابا.

وأضاف مفتي أن “محاولات تدويل سد النهضة” كانت أبرز التحديات التي واجهت إثيوبيا خلال العام الحالي.

وكان سامح شكري وزير الخارجية المصري أكد في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، حرص مصر على “تجنب صراع مسلح” حول سد النهضة.

وقال شكري في المقابلة التي نشرت أمس الأربعاء، إن مصر ملتزمة بالمحادثات، وإن الصيغة كانت دائما أنه بالنسبة لأي دولة، جميع الخيارات مفتوحة دائما” في أزمة سد النهضة.

وشدد شكري على أن مصر حريصة على تجنب “أي نوع من الصراع العسكري”.

وبشأن تصريحات عبد الفتاح السيسي بأن كل الخيارات مفتوحة لحل الأزمة، قال شكري إن السيسي لم يشر في أي وقت إلى توجيه ضربة عسكرية، وإنه من الطبيعي أن تبقى الدول كل خياراتها مفتوحة.

وحول التوترات المستمرة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قال شكري إن القاهرة كانت دائما ملتزمة بالمحادثات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن مصر ليست لديها مصلحة في الدخول في صراع مسلح مع إثيوبيا على خلفية أزمة سد النهضة الذي أقامته أديس أبابا، والذي ويهدد حقوق مصر التاريخية في نهر النيل.

وتعتبر مصر والسودان السد تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعده إثيوبيا ضروريا للتنمية ومضاعفة انتاجها من الكهرباء.

 

*الموجة الرابعة تكشف انهيار المنظومة الصحية وأطباء للمواطنين : اعتمدوا على أنفسكم 

مع دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا في غفلة من نظام الانقلاب الذي كان يزعم أنه يتابع ويرصد ويسير وفق خطة مدروسة لمكافحة الفيروس أدرك المصريون أن نظام الانقلاب يخدعهم ويردد أكاذيب لا تستند إلى أي حقيقة على أرض الواقع وهو ما يؤكد انهيار المنظومة الصحية وأن حكومة الانقلاب تترك المواطنين لمواجهة الوباء بصدورهم وأجسامهم.

حكومة الانقلاب من جانبها لم تتوقف عن ترديد الأكاذيب حيث انتقلت إلى الزعم بأنها تعمل على تطعيم 60% من المصريين بلقاحات كورونا بنهاية شهر أكتوبر المقبل حتى يكونوا قادرين على مواجهة الموجة الرابعة التي يؤكد الأطباء أنها أكثر شراسة من الموجات السابقة.

وتتجاهل حكومة الانقلاب أن التطعيم لا يمنع الإصابة بالفيروس كما تتجاهل أن الإمكانات المتوفرة لا تكفي لتطيعم هذا العدد وأن الموجة الرابعة بدأت قبل موعدها حيث كانت صحة الانقلاب تقول إنها ستدخل مصر خلال شهر سبتمبر الجاري أو خلال أكتوبر المقبل في حين أن الواقع يشير إلى أنها دخلت البلاد خلال شهر يوليو الماضي ما يعني أن المصريين ليس أمامهم إلا الاعتماد على أنفسهم وسواعدهم في مواجهة الوباء“.

في هذا التقرير نقدم بعض النصائح والإرشادات الطبية التي تساعد كل مواطن على مواجهة الوباء وتجنب العدوى والإصابة بها“.   

التحور الأخطر 

حول خطورة الموجة الرابعة قال طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن إن “فيروس كورونا ينسخ نفسه في كل مرة يصيب بها شخص جديد، وكلما زاد عدد الإصابات زاد عدد الطفرات، مشيرا إلى أن أخطر تحور هو الذي حدث في جنوب أفريقيا، لأنه ينتقل بشكل أكثر ووفياته أعلى، وشدد على ضرورة الالتزام بالإرشادات والحصول على اللقاح“.

وقال نصولي في تصريحات صحفية إن “هذه السلالة تعتبر غريبة ملعونة وإذا وصلكم اللقاح خدوا اللقاح، واتبعوا التعليمات لافتا إلى أن التحور حدث في بريطانيا نظرا لإصابة سيدة مناعتها ضعيفة، والفيروس ظل في جسدها لمدة شهرين، وظل ينسخ نفسه حتى حدث تحور، وحاليا اللقاحات أصبحت مهمة جدا“.

وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة أن اللقاحات حاليا تعمل على كل الفيروس، ولكن بالنسبة للسلالة القادمة من جنوب أفريقيا تأثيره عليها أقل، والطفرات الجديدة تعد أسرع من الطفرات القديمة، ويجب الاعتياد على الإجراءات الاحترازية، حتى يحصل نسبة 70% من البشر على اللقاح، وحينها نصل إلى مناعة القطيع.

وكشف نصولي أن “هناك بخاخا في الأنف يعملون عليه لمنع الإصابة بالفيروس، إضافة إلى العمل على أجسام مضادة صغيرة يمكن تناولها لمقاومة فيروس كورونا“.

مناعة الجسم

وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة ضرورة اتباع نظام غذائي يعتمد على الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والأطعمة التي تمد الجسم بالمعادن والفيتامينات اللازمة“.

وقال الحداد في تصريحات صحفية إن “سلاح محاربة كورونا يتمثل في رفع كفاءة مناعة الجسم لأن المناعة هي الجندي الأول الذي يواجه ليس فيروس كورونا فقط وإنما أي فيروس يقترب من جسم الإنسان“.

وأشار إلى أن “رفع مناعة الجسم يحتاج إلى تناول الأطعمة الصحية.وشدد الحداد على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامة لمنع اقتراب العدوى من أجسامهم وأيضا تناول اللقاح حتى يأمنوا مخاطر العدوى في حالة (لا قدر الله) إصابتهم بالمرض“.

الإجراءات الاحترازية

وأرجع الدكتور عبد العظيم الجمال، أستاذ المناعة و الميكروبيولوجي بجامعة قناة السويس،بدء الموجة الرابعة مبكرا، إلى عدة أسباب منها :

١الغياب التام للتباعد الاجتماعي و الإجراءات الاحترازية.

٢التحور المستمر للفيروس و الذي ينتج عنه سلالات متحورة أكثر حدة و انتشارا من السلالة الأصلية، بل و أكثر مقاومة للمناعة و اللقاحات.

٣بداية انخفاض درجات الحرارة.

وقال الجمال في تصريحات صحفية إن “صحة الانقلاب أعلنت عن رصد متحوري دلتا ودلتا بلس منذ شهر يوليو الماضي، وبالتالي يجب على الجميع العودة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي تشمل ما يلي“:

١التباعد الاجتماعي

ابتعد مسافة متر واحد على الأقل عن الآخرين للحد من مخاطر الإصابة بالعدوى عندما يسعلون أو يعطسون أو يتكلمون، ابتعد مسافة أكبر من ذلك عنهم عندما تكون في أماكن مغلقة.

٢ارتداء الكمامة

أجعل من ارتداء الكمامة عادة عندما تكون مع أشخاص آخرين، واستعمال الكمامات وحفظها وتنظيفها والتخلص منها بشكل سليم أمر ضروري لجعلها فعالة قدر الإمكان، لذلك يجب أن تنظّف يديك قبل أن ترتدي الكمامة، وقبل وبعد  خلعها.

٣تجنب الأماكن المغلقة أو المزدحمة أو التي تنطوي على مخالطة لصيقة.

حيث تزداد مخاطر الإصابة ب Covid-19 في الأماكن المزدحمة التي تفتقر إلى التهوية الجيدة، والتي يقضي فيها الأشخاص المصابون فترات طويلة من الوقت على مقربة من بعضهم البعض.

٤مقابلة الناس في الخارج التجمعات في الهواء الطلق أكثر أمانا من التجمعات في الأماكن المغلقة، لاسيما إذا كانت الأماكن المغلقة صغيرة ولا يدخلها الهواء الخارجي.

٥نظف يديك جيدا.

نظف يديك بانتظام باستخدام مطهر اليدين الكحولي أو اغسلهما بالماء والصابون، ويؤدي ذلك إلى إزالة الجراثيم التي قد توجد على يديك.

٦تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، تلمس اليدان العديد من الأسطح وقد تلتقط فيروسات  وإذا تلوثت اليدان قد تنقل الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم.

٧غطِ فمك وأنفك: قم بتغطية فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم تخلص من المنديل الورقي على الفور في صندوق قمامة مغلق.

تعزيز المناعة

وعن كيفية تعزيز المناعة، نصح الجمال باتباع الآتي:

١أخذ قسط كاف من النوم، حيث يحتاج الشخص إلى سبع ساعات على الأقل من النوم يوميا، فالنوم القليل يضعف جهاز المناعة ليصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. فالأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات يصابون بنزلات البرد أربع مرات أكثر من الأشخاص الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم.

٢ممارسة الرياضة بانتظام.

٣تناول الأغذية الصحية و الفواكه و الخضروات، وابتعد عن الأغذية المصنعة والوجبات السريعة والسكريات و المياه الغازية.

٤البعد عن القلق والضغوط، لأن الضغط النفسي يتسبب في إفراز الجسم هرمون الكورتيزون الذي يجعله يتأهب لمحاربة الضغط ويهمل الجهاز المناعي، وهو ما يتسبب في إضعاف المناعة على المدى الطويل في حال تعرض الشخص للضغط بشكل مستمر.

وعن الأغذية التي تساعد على تقوية مناعة الجسم، نوّه إلى ضرورة تناول الآتي:

١الحمضيات: كالبرتقال واليوسفي والليمون، حيث تساعد في بناء جهاز المناعة لدى جسم الإنسان. ويعتقد أن فيتامين C يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء. وهذه هي مفتاح مكافحة العدوى.

٢العسل:

  له دور فعال في رفع كفاءة الجهاز المناعي لمقاومة العدوى البكتيرية والفطرية والفيروسات. وهو مصدر جيد لمضادات الأكسدة ولذا يحمي الجسم من تلف الخلايا. كما يستخدم في علاج الجروحويعمل العسل على تغذية البكتيريا النافعة التي تعيش في الأمعاء والتي تعتبر مهمة للهضم و للصحة العامة.

٣الزبادي: مصدر رائع لفيتامين D، كما يساعد في تنظيم جهاز المناعة، ويعتقد أنه يعزز دفاعات الجسم الطبيعية ضد الأمراض.

٤الثوم: خصائص الثوم المعززة للمناعة تأتي من تركيز كثيف من المركبات المحتوية على الكبريت، مثل الأليسين.

٥الزنجبيل: يساعد الزنجبيل في تقليل الالتهاب، كالتهاب الحلق والأمراض الالتهابية الأخرى. كما يعمل على تقليل الغثيان.

٦اللوز: غني بالفيتامينات، ويحتوي على الدهون الصحية. حيث إن نصف كوب من المكسرات التي تحتوي حوالي 46 لوزا مقشرا، توفر ما يقرب من 100 % من الكمية الموصى بها يوميا من فيتامين E.

٧الكركم: يعتبر مضادا جيدا للالتهاب.

٨الزعتر: له فوائد صحية، حيث يدعم الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية والجهاز المناعي؛ ويحمي من المواد المسرطنة والالتهابات.

سريع الانتشار

وقال الدكتور طه عبدالحميد عوض، أستاذ الصدر والحساسية بطب الأزهر إن “المتحور دلتا بلس، سريع الانتشار ويلتصق بجدار الخلية الإنسانية ما يسبب الكثير من الأمراض مثل تليف الكبد والجلطات، محذرا من أن الموجة الرابعة أقوى بكثير من المواجات السابقة، خاصة مع الشعب المصري، الذي لا يلتزم غالبا بالإجراءات الاحترازية“.

وأضاف عبدالحميد في تصريحات صحفية  «اللي مش هيلتزم بالإجراءات الاحترازية هيتبهدل.مطالبا الجميع بتناول أطعمة تقوي المناعة مثل الحمضيات وفيتامين سي وأطعمة غنية بالزينك مثل اللب الأبيض واللوز والجوز والثوم“.

ووجه باتباع إجراءات التباعد وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة وارتداء الماسكات وغسل الأيدي واستخدام بخاخات الكلور والكحول.

 

* قناة السويس تصدر بيانا بعد جنوح سفينة

نشرت قناة السويس بيانا، طالبت فيه وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في هذا الصدد إلى قيام الهيئة بالتعامل السريع مع جنوح مؤقت إحدى السفن العابرة للقناة وهى سفينة الصب CORAL CRYSTAL خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال بالكيلو متر ٥٤ ترقيم قناة بتفريعة البلاح الغربية، بحمولة قدرها 43 ألف طن ، مؤكدا على أنه تم التعامل مع السفينة باحترافية بواسطة قاطرات الهيئة.

واستأنفت السفينة عبورها بالقناة، مؤكدا على عدم تأثر حركة الملاحة حيث تم توجيه السفن التالية لها للعبور من تفريعة البلاح الشرقية، وتم التعامل مع الأمر واستكمال السفينة لرحلتها عبر القناة وعبور كافة السفن من الاتجاهين.

وأكد أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الخميس، عبور 61 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.2 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 37 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 24 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.2 مليون طن.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكدا على امتلاك الهيئة قدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة لاسيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد.

 

* السبب الأكثر شيوعاً للطلاق فى مصر: إحصاءات رسمية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء في مصر، عن السبب الأكثر شيوعا وراء النسبة الأكبر من حالات الطلاق في البلاد خلال العام الماضي 2020.

وذلك بحسب النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2020، الصادرة يوم الخميس 9 سبتمبر 2021.

وبحسب بيانات النشرة جاءت أعلى نسبة طلاق شهدتها محاكم الأسرة المصرية بسبب خلع الزوجة لزوجها.

وأوضح مؤشر الإحصاء أن أعلى نسبة طلاق كانت بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 7065 حكما بنسبة 87.4٪ من إجمالي الحالات.

بينما كانت أقل نسبة طلاق بسبب غيبة الزوج وحبس الزوج حيث بلغ عدد الأحكام بها 3 أحكام تمثل 0,04 ٪ من جملة الأحكام النهائية.

أشارت النشرة إلى أن إجمالي عدد حالات الطلاق فى مصر بلغ 222036 حالة لعام 2020 مقابل 237748 حالة لعام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.6٪.

وأوضح الجهاز أن عدد أحكام الطلاق النهائية في مصر بلغت 8086 حكمًا لعام 2020 مقابل 11819 حكمًا لعام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 31.6٪ من جملة الأحكام.

وجاء في التقرير أن الحالات وصلت إلى حوالي 213 ألف حالة عام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين، الأمر الذي يؤكد أن هذه الظاهرة زادت في السنوات الأخيرة وتمثل تهديدا للواقع الاجتماعي في مصر.

وأكد خبراء علم النفس والاجتماع أن مجموعة من العوامل وراء ذلك، أبرزها سوء الاختيار وغياب التكافؤ بين الطرفين فضلا عن تدخل الأسر في حياة أولادهما.

ومن أهم أسباب زيادة نسب الطلاق أيضاً :

ارتفاع أعباء الزواج وتراكم الديون والعجز عن سدادها .

البطالة .

سوء اختيار شريك الحياة .

عدم وجود توافق في الفكر والميول والعمر والاتجاهات والطبقة الاجتماعية والتعليم.

ويؤكد الخبراء أن 65% من حالات الطلاق تكون في السنة الأولى من الزواج.

وأن عدد المطلقات في مصر تخطى 2.5 مليون مطلقة

 

*”الجنرال البواب” يطرح شققا مفروشة للعرسان.. سبوبة جديدة للعسكر

مرت الأسبوع الماضي الذكرى الـ 34 على العرض الأول لفيلم “البيه البواب” إذ استقبلته دور العرض السينمائي في 31 أغسطس عام 1987، وللصدفة البحتة تقمّص جنرال الخراب السفاح السيسي دور عبد السميع البواب في الفيلم وخرج بتصريح مثير للدهشة بطرح شقق مفروشة للعرسان الجدد.
وقال السفاح السيسي: “بفكر أعمل شقق ونفرشها فرش كويس علشان مش عاوزين الأسر تناقش موضوع المهر، لو يتكلموا في الشبكة ماشي إنما المهر لأ، يعني نقولهم تعالوا في شقق مفروشة بإيجار وجاهزة ويأجروها بس، وميدفعوش مقدما كبيرا وأقساط كبيرة وبندرس الموضوع ده بقالنا شهور“.

الحداية والكتاكيت..!
وبات الشعب المصري على يقين بأن السفاح السيسي هو الشخص الذي تحقق فيه المثل الشعبي “الحداية لا ترمي كتاكيت”، ولقي تصريح السفاح سخرية واسعة من النشطاء والمراقبين، وذلك خلال حضوره احتفالية نظمها صندوق علي بابا الشهير بـ”تحيا مصر“.
وتعهد السفاح، بتوفير شقق سكنية مفروشة وكاملة التجهيز للشباب المقبل على الزواج بدون أقساط كبيرة وبإيجار بسيط، وبنبرة “شخصية اللمبي” قال “الفكرة بتاعة أني أعمل إسكان مفروش والناس تدفع إيجارا فيه، ده موضوع مش في ثقافتنا، لكن هيخلي الأسر مبتتكلمش لا في مهر أو فرش، ولا يتخانقوا على حاجة، هيدفعوا إيجارا وخلاص وهنبقى شغّلنا أهالينا في دمياط، لافتا إننا عايزين نعمل 100 ألف شقة كده“.
السفاح السيسي تجاهل عمدا الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تعد أهم أسباب المشكلات الأسرية، واقترح مسألة الشقق المفروشة كما خاض سابقا في حظر الطلاق الشفوي.
ويعاني المصريون من أزمات الغلاء وتفشي الفقر وانتشار البطالة بين الشباب، بخلاف عجز الحكومة عن توفير السلع الأساسية، وهاجمت إحدى الناشطات السفاح السيسي على موقع تويتر قائلة “الناس بتنتحر بسبب الأزمات المالية وناس بتموت من الإهمال الطبي ونقص الدواء والرئيس بيتكلم في الجواز والطلاق“.
وكشفت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال العقدين السابقين 1996-2015، وبلغ متوسط سن الطلاق عند الذكور 38 عاما والإناث 32 عاما.
وأوضحت الدراسة ارتفاع معدلات الطلاق في المدن عن الريف، خلال الفترة من 1996 إلى 2008، بنسبة 50% وتضاعف اعتبارا من 2010، وكان أعلى معدل للطلاق في المدن 3 في الألف 2015 مقابل 1.7 في الألف عن نفس العام في الريف.
ويعلق الناشط آدم محمود بالقول “السبوبة الجاية للسيسي حايعمل شقق مفروشة ويأجرها. السيسي حايحط إيده على كل حاجة بتجيب فلوس في البلد“.
وتقول الناشطة مي إبراهيم “وعود كاذبة كالعادة ، لكن ما استوقفني أنه تحدث عن المهر ويحاول إلغائه، أقول لشعب مصر احذروا إلغاء المهر حرام شرعا لكن يمكننا تخفيضه لنراعي ظروف المعيشة الصعبة“.
ويقول السيد سليمان “السيسي في احتفالية أبواب الخير اشتغل سمسار شقق مفروشة..السيسي يدرس طرح شقق مفروشة مجهزة للإيجار بدون مقدم وبقول ده لمنع النقاش بين الأسر في المهر طيب القائمة الخاصة بالعروسة هتتكتب باسم السيسي وحكومته ولا باسم العروسة دي آخرة اللي يوافق أن يحكم مصر سمسار ومقاول“.

إفقار المصريين
ونفّذ السفاح السيسي منذ انقلابه جملة من مشاريع البنى التحتية الضخمة معدومة الفائدة الاقتصادية، وعلى الرغم من أزمة الديون المستفحلة، تبقى هذه المشاريع أولوية للعسكر.
وقد تفاقمت هذه الأزمة مع بلوغ مجموع الديون ما نسبته 101 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول أواخر عام 2018، وعلى الرغم من الأعباء على الموازنة، تتواصل الاندفاعة لتنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية.
ويروج إعلام الانقلاب لهذه المشاريع بأنها أساسية لإنعاش الاقتصاد المصري، لكنها تؤدي وظيفتين مهمتين فهي توفر للجيش فرصا إضافية للنهب من الاقتصاد المصري، وكان السفاح السيسي قد أنكر ذلك في مايو، مشيرا إلى أن دور الجيش في هذه المشاريع هو محض “إشرافي“.
بيد أن التقارير كشفت عن نمو الشركات المملوكة من القوات المسلحة بتشجيع من السفاح السيسي من خلال مشاركتها في مشاريع ضخمة للبنية التحتية.
والمثال الأبرز في هذا الصدد هو شركة العريش للأسمنت التي شيدت مصنع الإسمنت الأكبر في مصر بقيمة مليار دولار أمريكي، غير أن عصابة الانقلاب أشارت سابقا إلى أن أعمال البناء والمشاريع الجديدة سوف تؤدي إلى زيادة حجم السوق.
وكان السفاح السيسي نفسه قد أشاد في نوفمبر 2014 بقدرة القوات المسلحة على تنفيذ مشاريع البنى التحتية الضخمة بوتيرة أسرع بثلاث إلى أربع مرات من القطاع الخاص، في إشارة إلى زيادة النفوذ الاقتصادي للقوات المسلحة.
وتستخدم هذه المشاريع أداة لفرض السلطة وترسيخ الدعم في صفوف أنصار الانقلاب، والمثال الأبرز في هذا المجال هو توسعة قناة السويس التي صورت بأنها ضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية.
وفي عام 2014، زعم رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، أنه يُتوقَّع أن تصل الإيرادات إلى مئة مليار دولار في السنة، ولكن الأرقام تُظهر أن الحجم الإجمالي للاقتصاد المصري بلغ 249 مليار دولار في أواخر عام 2018، في حين أن مجموع العائدات التي أمنتها قناة السويس في السنة نفسها لم يتجاوز 5.7 مليارات دولار.
وقد سلّط حفل تدشين المشروع الضوء على هذه الجهود، مع تأدية مروحيات عسكرية ومقاتلات “إف 16” عروضا عبر التحليق على علو منخفض، وحضور السفاح السيسي في زيه العسكري الكامل ومشاركة عدد من رؤساء الدول، وكان الهدف من هذا الاستعراض إظهار قوة الانقلاب وتخويف المصريين.
ومن المشاريع العقيمة المشابهة جسر روض الفرج المعلّق، وقد تولت تشييده الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالاشتراك مع شركة “المقاولون العربالمحلية للإنشاءات.
وعملت حملة إعلامية على الترويج للجسر الذي وصفته بأنه الجسر المعلق الأكبر في العالم، وصورته بالإنجاز الذي تحوّل إلى حديث العالم بأسره.
ومن الأمثلة الأخرى بناء المسجد والكنيسة الأكبر في البلاد، والعاصمة الإدارية الجديدة التي دشّنها السفاح السيسي في يناير 2018، وصُوِّر تدشين الكنيسة بأنه “حيوي” للأقباط في مصر.

 

* أكبر أزمة يواجهها المصريون بعهد الانقلاب ارتفاع جنوني في أسعار رغيف العيش

مع الارتفاعات المتتالية التي تشهدها أسعار القمح عالميا، بسبب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد والتغيرات المناخية القاسية التي تعصف بإنتاج ثلاث دول من أكبر مُصدّري القمح في العالم روسيا وأمريكا وكندا، توقع الخبراء أن تنعكس هذه الارتفاعات على الأوضاع في مصر والتي تعد أكبر مستورد للأقماح، وذلك مع انكماش إمدادات القمح العالمية ما يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخبز خاصة وأن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي كان قد قرر رفع أسعار الخبز المدعم، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي وهو ما يهدد بانتشار الجوع في البلاد في ظل أن أكثر من 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي.

كان السيسي قد زعم أن رغيف الخبز المدعم لا يمكن أن يستمر بسعره الحالي وهو 5 قروش

وقال “حين نتوقف عند بعض الموضوعات مثل رغيف الخبز يقول البعض لا يجب أن نقترب من هذا الموضوع، وأنا أقول لن تسير الأمور بهذه الطريقة، لأننا في بلد تحترم مواطنيها وتحافظ على مصالحهم وبالتالي لا يجوز أن أبيع رغيف العيش بعملة غير معروفة لأبنائنا “5 صاغوفق تعبيره“.

واستطرد السيسي “حين نتحدث عن رفع سعر رغيف الخبز يُقال يافندم اتركنا نعيش.. لا.. نحن نريد لبلدنا أن تعيش.. ونريد تنظيم حياتنا جيدا، لعمل منتج محترم، نحترم به آدمية الناس وننظم حياتنا بشكل متوازن في كل شيء بحسب زعمه“.

وأعلن السيسي أن “الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، لأنه من غير المعقول أن يُباع 20 رغيفا من الخبز بثمن سيجارة واحدة وهو أمر لابد أن يتوقف وفق تعبيره“.

تموين الانقلاب

في هذا السياق كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب أن “الوزارة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية تقوم بإعداد دراسة عن سعر رغيف الخبز الجديد الذي يتم صرفه على بطاقات التموين بعد قرار السيسي بزيادة أسعاره“.

وزعم المسئول الانقلابي أن “عدد المستفيدين من دعم الخبز يبلغ ٧١ مليون مواطن من خلال ما يقرب من ٢٢ مليون بطاقة تموين”. مشيرا إلى أن “التكلفة الفعلية لرغيف الخبز ٦٥ قرشا يتحمل منها المواطن ٥ قروش فقط“.

وذكّر المسئول بقرار علي المصيلحي وزير تموين الانقلاب الذي أصدره في أغسطس ٢٠٢٠ بتخفيض وزن الرغيف المدعم من ١١٠ جرام إلى ٩٠ جراما مع الاحتفاظ بسعره وهو ٥ قروش وكان هذا القرار بمثابة زيادة غير مباشرة في سعر رغيف الخبز“.

وأوضح أن “تموين الانقلاب تقوم بإعداد دراسة عن سعر الرغيف الجديد مع إعطاء مقترح للسعر ونسبة الدعم على أن يتم رفع الدراسة إلى السيسي للبت فيها .مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن تحديد السعر المقرر للرغيف وقيمة الدعم له أو حصة الفرد اليومية من الخبز” .

أسعار القمح            

من جانبها توقعت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن “ترتفع أسعار القمح للمستهلكين خلال الأسابيع المقبلة، ما يزيد الضغوط على البلدان الأقل دخلا، خاصة المستوردة للقمح ومن بينها مصر“.

وكشف تقرير للوكالة عن زيادة أسعار القمح عالميا خلال شهر سبتمبر الجاري بنحو 18 دولارا للطن، لتصل إلى 269 دولارا للطن مقارنة بـ251 دولارا في يوليو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن “مصر وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، حجزت شحنة واحدة خلال مناقصة 3 أغسطس الماضي، وهي أقل كمية تتعاقد عليها منذ نحو عام“.

الخبز السياحي

وقال خالد صبري سكرتير عام شعبة المخابز بالغرف التجارية إن “أسعار القمح تشهد قفزة غير مسبوقة، لافتا إلى أن الزيادة في الأسعار وصلت إلى 40%”.

وأضاف صبري، في تصريحات صحفية أن “طن الدقيق السياحي وصل إلى 8 آلاف جنيه نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع الأسعار في البورصات العالمية“.

وأشار إلى أنه “بالفعل حدثت زيادة في أسعار الخبز السياحي خلال الفترة الحالية، حيث تم تقليل وزن الرغيف من بعض المخابز وآخرين رفعوا سعر الرغيف المادي حيث تم رفع سعر الرغيف الذي يباع بـ50 قرشا إلى 75 قرشا“.

وأوضح سكرتير شعبة المخابز بالغرف التجارية أن “رغيف الخبز السياحي له دور كبير في مصر، حيث البطاقات التموينية تكفي احتياجات 70 مليون مواطن فقط، وهناك 30 مليونا أو 35 مليونا يعتمدون على الخبز السياحي“.

وتوقع صبري، استمرارتفاع سعر رغيف الخبز السياحي بسبب الزيادة العالمية وخسائر المخابز، خاصة مع ارتفاع التكلفة الإنتاجية وليس من القمح فقط ولكن من الكهرباء والمياه والغاز والعمالة وغيرها .

دعم الفلاحين

وقال محمد فرج، رئيس اتحاد فلاحين مصر، إن المزارعين بصدد زراعة محصول القمح الجديد خلال الشهر المقبل، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية ستؤثر على إيجار الاراضي الزراعية ومن ثم سيحدث ارتفاع في أسعار القمح المحلي“.

وحذر «فرج» في تصريحات صخفية من أن “الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا في أسعار رغيف الخبز المدعم والسياحي، مطالبا حكومة الانقلاب بدعم الفلاحين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ومنع الاستيراد، تجبنا للارتفاعات المتتالية في البورصات العالمية“.

وأشار رئيس اتحاد فلاحين مصر إلى أن “مصر تزرع نحو 2.5 مليون فدان من القمح سنويا، موضحا أن إنتاج هذه المساحة يكفي احتياجات نحو 60% من الشعب المصري، ونحتاج إلى استيراد 40% من الخارج لسد الفجوة“.

 

* ارتفاع التضخم السنوي لـ 5.7% في أغسطس

ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.7% في أغسطس الماضي، صعودا من 5.4% في يوليو، حسبما أظهرت بيانات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” اليوم الخميس.

وأوضح الجهاز في بيان صادر على موقعه الإلكتروني اليوم، أن تسارع التضخم السنوي أتى مدفوعا بزيادات كبيرة في أسعار بعض المنتجات الغذائية، منها الزيوت والخضر.

وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن التضخم تباطأ إلى 0.1% في أغسطس من 0.9% في يوليو، فيما لا يزال المعدل ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5% و9% الذي حدده البنك المركزي الذي يجتمع في 16 سبتمبر لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، حسبما نقلت “رويترز“.

ويقول محللون إن أحدث ارتفاع في معدل التضخم خفف الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة الرئيسية التي يبقي عليها البنك المركزي منذ نوفمبر، علما أن مصر تتبنى واحدة من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم مما ساعد في جذب الاستثمار في أذون الخزانة، لكنه مستوى يجعل الشركات تحجم عن الاقتراض.

وقد ارتفع التضخم في 2017 بعدما أطلقت الحكومة ما تعتبره إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قروض مع “صندوق النقد الدولي”، لكنه تباطأ بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية.

وفي العام 2020، تباطأ التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ 15 عاما، بيد أنه ما لبث أن ارتفع كل شهر منذ أبريل حينما بلغ 4.1 في المائة، علما أنه كان بلغ 5.7% في نوفمبر من العام نفسه.

 

 

السيسي يصادق على “صندوق نهب الوقف الخيري” لنهب الوقف الإسلامي.. الأربعاء 8 سبتمبر 2021..  الصحة العالمية تحذر المصريين: عليكم القلق من متحور “دلتا” لكورونا

السيسي يصادق على “صندوق نهب الوقف الخيري” لنهب الوقف الإسلامي

السيسي يصادق على “صندوق نهب الوقف الخيري” لنهب الوقف الإسلامي.. الأربعاء 8 سبتمبر 2021..  الصحة العالمية تحذر المصريين: عليكم القلق من متحور “دلتا” لكورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت :

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد الجمارك”، لجلسة 3 نوفمبر المقبل للمرافعة .

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال كلا ًمن حسن راتب وعلاء محمد حسانين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية الآثار الكبرى” .

 

*سجن وادي النطرون انتهاكات متعمدة متصاعدة ومعاناة صحية لعشرات المعتقلين

رصدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، استمرار الانتهاكات داخل مجمع سجون وادي النطرون، حيث تقوم إدارة ليمان 440 بإجراءات تستهدف السجناء المرضى.

وقالت المنظمة في بيان لها، أن الانتهاكات التي يتعرض لها المرضى من المعتقلين جاءت على النحو التالي :

منع دخول الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، والأدوية بشكل عام فى الزيارات.
منع صرف أي علاج للسجناء المرضى من مستشفى السجن.
منع خروج المرضى لمستشفى السجن.
مصادرة الأدوية من غرف السجناء حالة ايجادها.

وبحسب المنظمة، تقوم إدارة السجن بتهديد السجناء بتلفيق تهم لأسرهم أثناء الزيارات في حالة تقديمهم شكاوى تكشف ما يحدث في السجن من انتهاكات.

ورصدت المنظمة أسماء عدد من المعتقلين المرضى، وطالبت بسرعة توفير الرعاية الطبية للعديد من المعتقلين والسجناء ومنهم:

أحمد الوليد الشال الذي يعاني من ورم بالمخ
محمد جابر محمد يعاني من تليف بالكبد
عبدالله السيد حسين يعاني من انفصال بالشبكية وشرخ فى الجسم الزجاجي للعين
محمد شافعى حنفى يعاني من مسح على العين اليمنى وانعدام الرؤية بها
أحمد شحاتة الجندي يعاني من مشاكل في القلب وورم على الصدر
مختار محمود محمد يعاني من إصابه فى ظهره بسبب ضرب المخبرين له
فاروق ناصر كمال يعاني من ورم بالمخ
عماد محمد عطية يعاني من مشاكل على العين
محمد عبدالعزيز فرج يحتاج إلى أشعة مقطعية على فقرات الظهر، وغيرهم.

كان أهالي المعتقلين في سجن ليمان 440 وادي النطرون استغاثوا في يوليو الماضي، بعد تلقيهم معلومات من داخل الليمان، بدخول أكثر من نصف المعتقلين في إضربًا عن التعيين (الطعام)، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بينهم.

وأكد الأهالي تلقيهم معلومات من بعض المخبرين داخل السجن، أفادت أن ذويهم المعتقلين مضربين عن الطعام، نتيجة للمعاملة السيئة التي يتعرضون لها والتعنت في دخول الأدوية والمطهرات إليهم بالرغم من تفشي فيروس كورونا بينهم.

واشتكى الأهالي، من أن الزيارة ممنوعة عن المعتقلين منذ أكثر من 7 شهور، كما لم ترد إليهم أي أخبار تطمئنهم عن ذويهم المعتقلين، في الوقت الذي يتداول فيه أنباء من داخل الليمان تفيد بتفشي فيروس كورونا.

وأشار الأهالي، إلى أن إدارة السجن قامت بقطع الكهرباء والمياه، عن العنابر ومنعت دخول المطهرات والمنظفات والكمامات والجوانتيات، ردًا على احتجاج المعتقلين ودخولهم في الإضراب.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد كشف في 14 يوليو الماضي، عن تفشي وباء كورونا في منطقة سجون وادي النطرون.

ويأتي هذا التفشي وسط وضع كارثي من سوء الأوضاع الصحية والإنسانية بالسجن، وتكدس الزنازين، وعدم توفر أدوية وأجهزة أكسجين، مع وجود عدد كبير من المرضى بأمراض مزمنة وكبار السن الذين هم الأكثر تأذيًا من الوباء.

 

*هيومن رايتس ووتش”: تطالب العالم بعدم إمداد قوات السيسي بالأسلحة لاستخدامها في القتل خارج نطاق القانون

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الثلاثاء، ممارسات عناصر الشرطة و”قطاع الأمن الوطني” التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وقالت إنهم قتلوا في السنوات الأخيرة عشرات الأشخاص بزعم كونهم إرهابيين، في جميع أنحاء البلاد بإعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة في 80 صفحة بعنوان “تعاملت معهم القوات: عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات أمن الانقلاب”، خلص إلى أن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا في ما يسمى “اشتباك مسلح” لم يُشكّلوا، في حالات كثيرة، خطراً وشيكاً على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وبعضهم كانوا أصلاً محتجزين.
وناشدت المنظمة شركاء مصر الدوليين وقف نقل الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية والمسؤولين الأكثر ضلوعاً في الانتهاكات المستمرة.
وتعليقاً على ذلك، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك: “منذ سنوات وقوات الأمن المصرية تُنفّذ إعدامات خارج القضاء، مدعية أن الرجال قُتلوا في تبادل لإطلاق النار. حان الوقت للدول التي تُقدم الأسلحة والمساعدة الأمنية لمصر أن توقف هذه المساعدة وتنأى بنفسها عن هذه الانتهاكات المروعة“.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنها وجدت أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أعلنت، بين يناير 2015 وديسمبر 2020، مقتل 755 شخصاً على الأقل في 143 حادثة إطلاق نار مزعومة، واعتقال مشتبه فيه واحد فقط. وذكرت أن بيانات الوزارة “حددت هوية 141 قتيلاً فقط، واستخدمت عبارات مكررة وجاهزة مسبقاً تقدّم تفاصيل شحيحة“.
ولفتت إلى أن جميع البيانات ادعت تقريباً أن المسلحين المزعومين بدأوا إطلاق النار أولاً، ما دفع قوات الأمن إلى الرد بإطلاق النار.
وأضافت المنظمة أن سلطات الانقلاب زعمت أيضاً أن جميع القتلى مطلوبون بتهمة الإرهاب”، وأن معظمهم ينتمون إلى “الإخوان المسلمين” – بحسب زعمها.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنها لم تجد ما يشير إلى أن سلطات الانقلاب فتحت أي تحقيقات جادة أو ذات مغزى في أي من الحوادث، ولم يُستدع أي من أفراد العائلات لتقديم إفادته، داعية النائب العام حمادة الصاوي إلى استبعاد نيابة أمن الدولة العليا من الإشراف على التحقيقات المتعلقة بسلوك قوات الأمن وانتهاكاتها.
ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في مصر، والإبلاغ عنها، والتحقيق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء.
وعن ذلك قال ستورك: “ترتكب أجهزة الأمن المصرية انتهاكات جسيمة بشكل روتيني وتخفيها دون عقاب. إنشاء آلية أممية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في مصر والإبلاغ عنها أمر في غاية الأهمية لرفع ثمن الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها السلطات“.

 

*تزايد معدلات الإصابة بكورونا يحتم الاستمرار في الإجراءات الاحترازية

قالت وزيرة الصحة هالة زايد إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا تشهد تزايدا خلال هذه الفترة، وهو ما يحتم ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، تم عرض آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وموقف توفير وتلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

وشددت زايد على “أهمية الحرص على تلقى اللقاحات المضادة للفيروس التي توفرها الدولة من مختلف الجهات المنتجة لها، ما يسهم في تقليل معدلات الإصابة بالفيروس“.

كما تناولت الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه شهد تسجيل معدلات إصابة مرتفعة في عدد من الدول، بخاصة في ظل انتشار متغير “دلتا” شديد العدوى“.

وحول موقف توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعاملين بوزارة التربية والتعليم، أشارت زايد إلى أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين تطعيم أكثر من 600 ألف من العاملين بوزارة التربية والتعليم على مستوى المحافظات، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وفيما يخص موقف اللقاحات للطلاب الجامعيين، مبينة أنه تم تسليم 500 ألف جرعة للجامعات، وأنه سيتم تسليم 500 ألف جرعة مطلع الأسبوع المقبل.

 

* القضاء الإداري يؤجل النظر في إلزام الحكومة تطعيم السجناء بلقاح كورونا

قضت محكمة القضاء الإداري، مساء الثلاثاء، بتأجيل النظر في الدعوى المقامة لإلزام الحكومة بتمكين السجناء والمحبوسين احتياطيا من تلقي اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل.

الدعوى كانت أقامتها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” حملت رقم 47218 لسنة 75 قضائية، باسم كل من باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة، ومحمد الباقر، المحامي الحقوقي، وكلاهما رهن الحبس الاحتياطي بتهم سياسية.

واختصمت الدعوى كلاً من وزير الداخلية ووزيرة الصحة، لتمكينهما وسائر السجناء والمحبوسين احتياطيًا من تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقدمت وزارة الداخلية في جلسة سابقة مذكرة بدفاعها، أكدت أنها أتاحت اللقاح بالسجون واتخذت إجراءات وقائية للحيلولة ضد انتشار الفيروس وتنشيط صحة السجناء.

لكن محامو المبادرة أفادو في ردهم على المذكرة بعدم تلقي باتريك والباقر اللقاح حتى اﻵن، رغم كونهما من الفئات اﻷولى الأكثر احتياجاً للتطعيم، سواء للإصابة بأمراض تنفسية، أو لحرمان الباقر من التريض والتعرض للشمس.

كما تقدم فريق مكتب المحامي الحقوقي خالد علي، بدعوى أخرى موكلاً عن كل من الناشطة السياسية سناء سيف، والناشط السياسي أحمد دومة، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والسياسي عبد المنعم أبو الفتوح، والصحفي حسام مؤنس، والناشط رامي شعث، والبرلماني زياد العليمي، ضد رئيس الوزراء، وزير الصحة، وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، المصريين.

تطعيم المعتقلين

وطالبت الدعوى بتسجيل رغبتهم فى إدراج أسمائهم، وأسماء من يرغب من المودعين الآخرين بالسجون ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد وباء كورونا.

كما تقدم فريق الدفاع بإنذارات للمطعون ضدهم، إلا أنهم لم يحركوا ساكناً، فتم رفع الطعن لإلزامهم بتطعيم الطاعنين وكل من يرغب من المودعين بالسجون.

وطالبت الدعوى بإتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم، مؤكدة أنها ليست رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة، والتزام يقع على عاتق الحكومة.

يذكر أنه يقدر عدد السجون الأساسية في مصر بنحو 78 سجناً. ويبلغ عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس 2021 نحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 سجينا جنائيا، بحسب إحصاء “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”.

ولا يوجد حصر دقيق بأعداد وفيات السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، لعدم خضوع السجناء لمسحات تكشف إصابتهم.

وتوفي 34 سجينًا بعضهم جراء إصابتهم بالفيروس التاجي ضمن حالة من الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية منذ بداية العام الجاري، وفق تقارير حقوقية.

وشهد عام 2020 وفاة 73 معتقلا بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز في مصر، وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المختلفة.

 

* واشنطن بوست: السيسي يشجع قوات الأمن على القتل خارج إطار القانون وعلى بايدن التحرك

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن عمليات القتل خارج القانون في مصر تجري بتشجيع من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي. وأنه لم يعد بإمكان الولايات المتحدة حرف نظرها عن حصيلة مصر القاتمة في ملف حقوق الإنسان.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: “في 18 سبتمبر 2019 أصدرت وزارة الداخلية بحكومة السيسي بيانا من ستة سطور أعلنت فيه أن قوات الأمن قتلت تسعة “عناصر إرهابية من الإخوان المسلمين” في “مخبأين” بالقاهرة“.
وشجع عبد الفتاح السيسي قوات الأمن لتحقيق ما سماه “العدالة السريعة” ضد الإخوان المسلمين والجماعات المسلحة الصغيرة التي تقوم بمهاجمة الشرطة وقوات الجيش.
وأخبر السيسي قوات الأمن أن “أيديها مطلقة”. وكان واحدا من التسعة الذين تم تحديدهم في عمليتي 2019 محمود غريب الذي وصف بأنه زعيم جماعة إسلامية صغيرة، ولكن الغريب أنه كان في المعتقل لدى قوات الأمن.
وبحسب منظمة “هيومان رايتس ووتش” فقد اعتقل غريب في17 مارس بمقهى في الإسكندرية. وشاهد صديق عملية اعتقاله على يد ضباط شرطة بالزي المدني، وحصلت عائلته على رسالة مهربة تؤكد أنه معتقل فكيف يمكن لإرهابي أن يكون في مخبأ وهو معتقل في نفس الوقت؟
وتم تأكيد هذه النقطة في تقرير مثير للقلق نشرته منظمة “هيومان رايتسويعطي بعدا جديدا عن القمع الذي تمارسه الدولة البوليسية وأشكال القتل المثيرة للشك التي تمارسها قوات الأمن المصرية.
وقالت الصحيفة إن عمليات الموت قدمها النظام على أنها “إطلاق نار” مع الإرهابيين، إلا أن التقرير يقترح وبقوة أنها عمليات إعدام تمت بدون محاكمة وخارج حكم القانون.
ويؤكد التقرير أن حكومات السيسي وتحت غطاء محاربة الإرهاب أطلقت يد قوات الأمن لقمع كل المعارضين بمن فيهم السلميون مع منحها حصانة شبة كاملة من المعاقبة على الانتهاكات الخطيرة. والنتيجة كانت أسوأ أزمات حقوق الإنسان وأطولها في تاريخ البلد الحديث“.
وتضيف الصحيفة أن التقارير السابقة التي قدمتها جماعات حقوق الإنسان والصحفيون وثقت عمليات قتل المتظاهرين السلميين والاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه قوات أمن السيسي، إلا أن التقرير الجديد يضيف موجة من عمليات القتل خارج القانون إلى هذا السجل.
ففي الفترة ما بين يناير 2015 ديسمبر 2020 وجدت منظمة “هيومان رايتس ووتشأن 755 شخصا زعم أنهم “متشددون” و”إرهابيون” قتلوا في 143 حادثا وصفتها حكومة السيسي بـ”إطلاق النار” أو “معارك استخدم فيها السلاح“.
وفحصت المنظمة 9 أحداث قتل فيها 75 شخصا، وبالتحديد 14 حالة تمت فيها مقابلة أهالي القتلى وأصدقائهم. وفي الـ 14 حالة قال أفراد العائلة إن أقاربهم القتلى كانوا معتقلين لدى قوات الأمن قبل الحادث الذي قيل إنهم قتلوا فيه.
وتعلق الصحيفة أن الرئيس جوزيف بايدن تعهد بجعل حقوق الإنسان مركزا في سياسته الخارجية. ومن المنتظر قرار وزير الخارجية بتعليق 300 مليون دولار على أرضية حقوق الإنسان من المساعدة السنوية التي تحصل عليها مصر وهي 1.3 مليار دولار. وفي الماضي كانت مصر تحصل على المساعدة بشكل كامل رغم سجلها البائس، لكن الوقت قد تغير، ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة حرف نظرها عن حصيلة مصر القاتمة في ملف حقوق الإنسان.

 

* السيسي يصادق على “صندوق نهب الوقف الخيري” لنهب الوقف الخيري الإسلامي

في تأكيد لإصرار الديكتاتور عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، على السطو على أموال الوقف الخيري الإسلامي، فقد صادق، الثلاثاء 7 سبتمبر 2021م على القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي أقره مجلس نواب العسكر في 28 يونيو 2021م، والذي يقنن إجراءات النظام للسطو على أموال الوقف الخيري بهدف توفير التمويل اللازم لمشروعات السيسي في العاصمة الإدارية بدعوى معاونة الدولة في ملف التطوير والمشروعات القومية العملاقة.

الصندوق بحسب القانون يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس الوزراء بهدف دعم الأجهزة الحكومية في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية للدولة وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة. وهو ما يمثل برهانا ساطعا على إصرار النظام العسكري على السطو الكامل على أموال الوقف لغير ما خصص الواقفون. وينص القانون أنه لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف، بما يتضمنه من أموال صناديق النذور، وإعمار المساجد، وتوجيهها لصالح مشروعات التطوير في الدولة.

ويتولى الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزير الأوقاف (نائباً لرئيس مجلس الإدارة)، وأربعة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس الوزراء، وثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة، والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال.

ويضم التشكيل كذلك أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل، ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة، وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية، يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية. ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية قرار من رئيس الوزراء، ويحدد القرار المعاملة المادية لرئيس الصندوق وأعضائه.

وبموجب القانون، تتكون موارد الصندوق من فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية، وصناديق النذور، وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المالية، وفوائض ريع الوقف، وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ويقبلها مجلس إدارة الصندوق، بما لا يتعارض مع أغراضه. وأي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة، وأحكام قانون ضريبة الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق. كما لا تخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً، أو التي ستُفرض مستقبلاً، وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين، طبقاً للقواعد المحددة قانوناً.

التصديق على قانون صندوق الوقف الخيري يمثل الخطوة الثانية على طريق قوننة نهب أموال الوقف الإسلامي، فقد صادق رئيس الانقلاب في ديسمبر 2020م على قانون رقم 209 الخاص بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف، والذي هدف إلى قوننة إجراءات بيع الوقف بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، تحت ذريعة تشجيع نظام الوقف، وضمان استقلاله، وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه. ويحظى استثمار عوائد أموال الوقف باهتمام بالغ من السيسي، لا سيما أنه يعول عليها كثيراً في خفض نسبة العجز في الموازنة العامة، وتمويل مشروعات كبرى يتبناها، ويرى خبراء أنها غير ذات جدوى اقتصادية.

ويجمع علماء المسلمين على أنه إذا وقف الإنسان شيئاً لزم الوقف، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة، فلا يُباع، ولا يوهب، ولا يورث، وليس للواقف الرجوع في وقفه، حتى وإن احتاج إليه. ومن استولى على الوقف وباعه، فهو غاصب لهذا الوقف، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي قبل أن يصير وقفاً، والواجب عليه أن يرده.

و تعد  الأوقاف أغنى الوزارات في مصر، وذلك وفقا لحجم أملاكها ؛حيث تبلغ المحفظة المالية للوزارة نحو تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، وفق ما أعلنه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية سيد محروس سنة 2018م. وتتوزع هذه الأصول بين أملاك زراعية تقدر بـ759 مليارا و181 مليون جنيه وعقارات بقيمة تقديرية تبلغ نحو 137 مليار جنيه وأرض فضاء تقدر قيمتها بأكثر من 141 مليار جنيه. وعلى الرغم من ضخامة تلك الأموال فإن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الشيخ سلامة عبد القوي إبان فترة حكم الرئيس محمد مرسي (2012- 2013) شكك في صحتها، مؤكدا أنها تفوق ذلك بكثير.

الكشف عن حجم أموال الأوقاف  هو ترجمة لأوامر وتوجيهات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2017، وذلك ضمن مساع حكومية لضم أملاك هيئة الأوقاف من الأراضي والمباني إلى الصندوق السيادي الذي أنشأته الحكومة في أبريل 2018 برأس مال يبلغ مئتي مليار جنيه لدعم الاقتصاد. وكان الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية الحكومية أحمد السيد النجار قد وصف هذا الصندوق السيادي بـ”البوابة الملكية للخصخصة”، وقال إن الظروف المالية اللازمة لإنشاء أي صندوق سيادي لإدارة الفوائض غير موجودة من الأساس في مصر.

وفي 20 نوفمبر 2016، أصدر وزير الأوقاف مختار جمعة القرار رقم “274” والذي يسمح لأول مرة التصرف في بعض أصول الوقف بناء على تقديرات هيئة الأوقاف سواء بالبيع عبر المزاد العلني أو استبدالها بأراضي أخرى لبناء مشروعات تحتاج إليها الحكومة. وهو ما يخالف الأحكام الشرعية والقوانين المعنية بإدارة شئون الوقف الخيري؛ الغريب في  الأمر أن هذا القرار جاء باسم (قرار تحصين وحماية مال الوقف“.

وفي في 25 ديسمبر 2017 دعا الجنرال عبدالفتاح السيسي إلى استثمار أموال الأوقاف ومساهمتها فيما أسماها بالمشروعات القومية، حيث وجّه السيسي، خلال اجتماع مع وزير الأوقاف، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مشدداً على أهمية حصْر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والنظر في تنفيذ “خطط استثمارية متطورة” لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها في المشروعات القومية، بما يساعد على نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها؛ الأمر الذي رضخت له الأوقاف رغم مخالفة ذلك للشرع وقوانين الوقف.

وكانت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف قد تصدت لعبث النظام بأموال الوقف الإسلامي وفي اجتماعها برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في 28 مارس 2018، اعتمدت الهيئة القرار الصادر عن مجلس مجمع البحوث الإسلامية، في جلسته المنعقدة 24 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 12 من مارس 2018، برفض نص المادة الأولى من مشروع قانون “هيئة الأوقاف” وأكدت أنه (لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه، وبناء على ذلك لا يوافق مجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح على خلاف هذه القواعد الشرعية المتفق عليها)، وهو ما أيدته هيئة كبار العلماء في اجتماعها. لكن السيسي ضرب بفتوى الأزهر عرض الحائط وصادق على القانون في ديسمبر 2020، ثم تلاه بقانون صندوق الوقف الخيري في إصرار على الجريمة وتبديد أموال الوقف الإسلامي. بينما تبقى أموال الوقف المسيحي التابع للكنيسة محميا لا يمس ولا يستطيع النظام الاقتراب منه لأسباب خاصة معلومة للجميع.

 

* الشهيد 591.. “الأطباء” تنعي طبيب من الشرقية توفي بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور جمال عبد الناصر حسن استشاري الأنف والأذن والحنجرة بالشرقية والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، مؤكدة أنه الطبيب 591 الذي يرحل بالفيروس.

 

* الصحة العالمية تحذر المصريين: عليكم القلق من متحور “دلتا” لكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، المصريين، من متحور “دلتا” لفيروس كورونا، مؤكدة أنه “لا بد من القلق من هذه الطفرة لأنها قادرة على الانتشار بشكل كبير”.

وقال إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية في تصريح لقناة “DMC” إن “التقارير التي كتبت عن طفرة (مو) المتحورة للفيروس تفيد بأنه مقاوم للقاحات، ولكنه مازال في عدة بلدان قليلة في أمريكا الجنوبية”.

وأضاف هوتين: “لا يجب أن يقلق الناس في مصر بشأن هذه الطفرة المتحورة، إنما لا بد من القلق من طفرة “دلتا” لأنها قادرة على الانتشار بشكل كبير ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أعداد الإصابات”.

وتابع: “ما يهمنا في فهم عملية اللقاح، هو أنه سيتم متابعة مدى تحصين متلقي اللقاح ضد الفيروس، وأعتقد أن لدينا نتيجة الآن ثابتة وهي أن طفرة (مو) موجودة بنسبة قليلة ولا يجب أن يقلق الناس بشأنها”.

وشدد  مدير إدارة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية، على أن تكون الناس حذرة في مصر، والعودة للتدابير الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات وفتح النوافذ والحفاظ على التباعد الاجتماعي، واللقاحات الخاصة بكورونا، ليست فعالة ضد العدوى بطفرة دلتا، ولكنه فعال ضد المضاعفات التي قد يتسبب فيها الفيروس.

وأردف قوله: “على المصريين الاستماع إلى إدارة الصحة، ونحن نتعاون مع وزارة الصحة بشأن عودة المدارس، ونحن نعلم أن العدوى ستزيد مع دخول المدارس، لذلك نحن نراقب ونترقب الوضع خطوة بخطوة”.

 

*الانقلاب يبدأ التجارب السريرية على 15 ألف مصري بلقاح غامض بلا ضمانات

بمشاركة بين 10 و15 ألف متطوع، أعلنت صحة الانقلاب بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء التجارب السريرية، اليوم الأربعاء، على أول لقاح مصري لـ«كورونا» أنتجه علماء المركز القومي للبحوث.
أعلنت وزير الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، الأسبوع الماضي، عن خطة طموحة لإنتاج أكثر من مليار جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني سنويا، لتصبح بذلك أكبر منتج للقاحات في إفريقيا والشرق الأوسط.

تجارب سريرية
كان المركز القومي للبحوث أكد في بيان له أنه “سيتم عقد مؤتمر بحضور رئيس هيئة الدواء المصرية، وهي الجهة المنوط بها إعطاء الموافقات على إجراء التجارب السريرية، وذلك بعد مراجعة الملف الخاص بأي دواء أو لقاح، وأوضح المركز أن التجارب السريرية سيتم إجراؤها على مجموعة من المواطنين المتطوعين بمستشفى المركز القومي للبحوث“.
وقال المركز إنه “من المقرر إجراء التجارب السريرية وفقا للقواعد العلمية على عدد كبير من المتطوعين يتراوح بين 10 و15 ألف متطوع“.
وأضاف المركز أن “اللقاح المصري يحتوي على 4 بروتينات لفيروس «كورونا»، مما يعطي استجابة كبيرة وتكوين أجسام مضادة بنسب عالية ضد الفيروس“.

إصابات كورونا
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان بدولة الانقلاب تسجيل 378 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و10 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. يذكر أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس «كورونا» المستجد بلغ

290,773 شخصا وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16,811.
وفي ديسمبر من العام الماضي، قال مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان خلال مؤتمر صحفي إن “عدد الإصابات بكورونا التي تسجلها وزارة الصحة المصرية لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد“.

لوغاريتمات اللقاحات
ومنذ عام صدّعت دولة الانقلاب رؤوس المصريين، بأنها جاهزة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين جرعة في اليوم الواحد.
وبلغت تكلفة الخطوط الجديدة لإنتاج اللقاحات نحو 17 مليون دولار، فضلا عن 5 ملايين دولار تكلفة الإنشاءات، وفق بيان رسمي لوزارة الصحة.
وأوضح، في تصريحات صحفية أن “المصنع الجديد يضم 8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة وتبلغ طاقته الإنتاجية 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم حسب تأكيده“.

تعاقد مع الصين
في المقابل، صرّح رئيس غرفة الدواء، أحمد العزبي بأن “مصر تعاقدت مع الصين على تصنيع اللقاح الصيني “سينوفاك” (Sinovac) من خلال شركة فاكسيرا، وكذلك تعاقدت على إنتاج اللقاح الروسي“.
ويبلغ عدد سكان مصر وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء -جهة رسمية- 101 مليون نسمة، ما يعني أن نسبة من تلقوا لقاح كورونا أقل من 2.5% من عدد السكان.
وحتى الآن، تلقت القاهرة نحو 5.6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا وهي “أسترازينيكا” (Astrazeneca) و”سينوفارم” (Sinopharm) وسينوفاك.
ورغم شروع مصر في إنتاج لقاحات كورونا فإن مستشار الشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين أعلن وصول 25 مليون جرعة من لقاح “جونسون آند جونسون” (Johnson & johnson).
كذلك أعلنت وزيرة الصحة أن 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة.
ورغم التصريحات المتتابعة واللقاحات الكثيرة التي تلقتها دولة العسكر، مازال الملايين من المصريين ينتظرون أخذ اللقاح، دون إشارة من حكومة الانقلاب ووزارة الصحة في موعد محدد لبدء حملة التطعيم التي اقتصرت على الأطقم الطبية وعدد من الهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة والمصارف والبنوك المصرية العامة والخاصة.

 

* المصريون يجوعون من أجل السيسي وعصابته

تشهد الأسواق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تشمل كل السلع والمنتجات خاصة الخضروات والفواكة واللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والزيوت، ما يجعل من الصعب على أي مواطن الحصول على احتياجاته الأساسية اليومية ويهدد ذلك بانتشار الجوع في كل أنحاء البلاد.

اللحوم ارتفع سعرها إلى حاجز الـ 150 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو البطاطس والخيار 10 جنيهات للكيلو والطماطم والبصل 8 جنيهات، والدواجن البيضاء 30 جنيها للكيلو والحمراء البلدية 50 جنيها.

كما أصاب الجنون أسعار أسماك البلطي التي اخترقت حاجز الـ 30 جنيها، وسط حالة من الاستياء سادت المواطنين، بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار رغم ثبات الدخول وتزايد معدلات البطالة  والعاطلين عن العمل وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وانتقد المواطنون تحكم التجار في الأسعار وضعف رقابة حكومة الانقلاب على أسواق الجملة والتجزئة، مما أصاب هذه الأسواق بحالة من الانفلات الجنوني في أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات.

الخضروات

حول أسباب ارتفاع الأسعار قال الحاج محمد غانم تاجر خضروات بسوق العبور إن “ما يحدث في الأسواق من ارتفاع للأسعار ينتج من ضعف المعروض بعد عمليات التصدير أو ضعف الإنتاجية“.

وأضاف غانم في تصريحات صحفية أن “عمولة تاجر الجملة من الفلاحين لبيع محاصيله الزراعية لا تتعدى 7%، وأن الربحية الحقيقية يستفيد منها الفلاح سواء بالزيادة أو النقصان على حسب ظروف العرض والطلب عند بيع منتجاته“.

وتابع أن “كل ما نأخذه هو عمولتنا التي لا تتعدى 7% من قيمة التعاقد، لافتا إلى أن شكوى المزارعين الدائمة هي ارتفاع مستلزمات الزراعة خاصة الأسمدة والأيدي العاملة ومصادر الطاقة“.

البطاطس والطماطم

وقال حميدو تاجر خضروات إن “ارتفاع أسعار البطاطس يرجع إلى قلة المعروض من المحصول في الأسواق الذي أخذه بعض التجار الكبار من العروة السابقة، وقاموا بتخزينه في الثلاجات لطرحه بالأسواق قبل عروة شهر أكتوبر الجديدة، وهو ما أثر على أسعارها في الأسواق والتي تتراوح من 8 إلى 10 جنيهات“.

وأوضح حميدو في تصريحات صحفية أن “سعر معظم الخضروات يحدد على حسب وفرة المنتجات الزراعية بالسوق أو نقصها فمثلا الطماطم رغم أنها أصبحت تُزرع في ثلاث محافظات هي القليوبية والبحيرة والجيزة، بالإضافة للأراضي الصحراوية، ويفترض أن يؤدي هذا إلى تراجع أسعارها، لكنها ارتفعت لأكثر من 10 جنيهات للكيلو بسبب يرجع للتجار الكبار الذين يبيعون معظم المحصول لشركات الصناعات الغذائية والمصانع الكبرى ليقل المعروض في الأسواق فيرتفع سعره“.

الدواجن

وقال حسين أبو إسلام تاجر دواجن بمنطقة شبرا إن “السماسرة يتحكمون في سعر بيع الدواجن بالمزرعة، مشيرا إلى أن سعر الدواجن البلدية بلغ 48 جنيها للكيلو والبيضاء 26 جنيها، وتباع في أسواق التجزئة بـ 50 جنيها للحمراء البلدية و30 جنيها للبيضاء“.

وأضاف حسين في تصريحات صحفية أن “سعر طن الأعلاف بلغ 8 آلاف جنيه، وبعض الشركات تبيع الأعلاف فائقة الجودة بـ 8 آلاف و300 جنيه، بخلاف أسعار الأمصال والأدوية المستوردة وتنظيف العانبر، مؤكدا أن الشركات الكبرى التي تنتج الكتاكيت عمر يوم تبالغ في سعرها جدا بزعم أنها محصنة ضد الأمراض الوبائية“.

اللحوم

وكشف محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن “هناك ارتفاعا في أسعار اللحوم بمختلف أنواعها في الأسواق يتراوح بين 10 جنيهات إلى 20 جنيها للكيلو“.

وأرجع وهبة في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار اللحوم إلى “ارتفاع أسعار الأعلاف المخصصة لتثمين العجول، وضعف المطروح بالأسواق، إلى جانب زيادة سعر الأعلاف المخصصة للتثمين، لافتا إلى أن المصريين يستهلكون 1.2 مليون طن سنويا، وتزداد نسبة الأستهلاك في المناسبات خاصة كثرة الذبح في عيد الأضحى، مما يقلل المعروض في فترة ما بعد العيد فترتفع أسعار اللحوم بمختلف أنواعها“.

وأوضح أن “حركة البيع والشراء بالنسبة للحوم تقل بشكل ملحوظ كل عام بعد عيد الأضحى، بسبب كثرة الذبائح مشيرا إلى أن سعر كيلو الضاني ارتفع 20 جنيها ليباع في الأسواق بـ 140 جنيها، وسعر كيلو الكندوز ارتفع ما يقرب من 10 جنيهات بالأسواق ليتراوح بين 160 و170 جنيها مقابل 150 و160 جنيها قبل عيد الأضحى“.

وتوقع وهبة أن “تنخفض أسعار اللحوم تدريجيا مع بداية استقرار الأسواق وزيادة المعروض“. 

الأسماك

وأرجع أيمن محفوظ تاجر أسماك، ارتفاع أسعار الأسماك لسببين الأول: هو ارتفاع سعر الأعلاف الجيدة والثاني: قلة المعروض بالأسواق رغم زيادة عدد المزارع بالإضافة لإنتاج أسطول الصيد المصري في البحيرات الشمالية والبحر والأحمر والمتوسط“.

وقال محفوظ في تصريحات صحفية إن “كل هذه الأسماك تصب في أسواق الجملة ولكن بأسعار خيالية، حيث يباع البلطي بـ 22 جنيها للكيلو للحجم الصغير والمتوسط و25 جنيها للحجم الكبير، والبوري يباع بـ 65 جنيها والجمبري يباع بـ 80 جنيها للحجم المتوسط الصغير داخل أسواق الجملة“.

ولفت إلى أن “التاجر يضع لنفسه هامش ربح لا يتعدى عدة جنيهات، والمشكلة أن الأسماك تأتي من المزارع غالية الثمن لارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن سعر كيلو السمك البلطي في أسواق التجزئة يتراوح ما بين 34 و37 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 6 جنيهات، ليتراوح بين 85 إلى 90 جنيها وكذلك زادت أسعار كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 100 و190جنيها، وكذلك ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 80 و140 جنيها“.

 

*أسعار بيض المائدة تواصل الارتفاع بسبب أزمة الأعلاف واحتكار التجار

واصلت أسعار البيض ارتفاعها في الأسواق بسبب أزمة الأعلاف واحتكار التجار، حيث  تراواحت بين 41 إلى  51 جنيها للطبق، وفق ما أعلنته بورصة “الحمامي” للبيض، التي يتم تحديثها بشكل يومي، بهدف تحديد الأسعار التي يتم التعامل بها في السوق المحلي يوميا.

وتتغير أسعار البيض من نوع لآخر وفقا للجودة، ورغم وجود أنواع كثيرة للبيض منتشرة في العالم، إلا أن السوق المحلي يشتهر بثلاثة أنواع للبيض هي الأكثر استخداما، وهي البيض الأبيض والأحمر والبلدي.

وسجلت أسعار البيض ارتفاعا على النحو التالي:

أسعار طبق البيض الأبيض 37 جنيها بدلا من 36 جنيها.

سعر طبق البيض الأحمر 41 جنيها بدلا من 40 جنيها.

سعر طبق البيض البلدي 51 جنيها.

يشار إلى أن البيض يعتبر من السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل، حيث يدخل ضمن المكونات الرئيسية في العديد من الأكلات المصرية فضلا عن كونه وجبة بحد ذاته، كما أنه أحد الأصناف الرئيسة التي يتم تقديمها يوميا في المنازل وهو ما يجعل عددا كبيرا من المواطنين يبحثون عن أسعار البيض كما يستخدم في إنتاج الكثير من الوصفات التي يتم تحضيرها للأطفال في وجبة الإفطار، حيث يزداد الطلب عليه خلال فترة الدراسة.

الأعلاف

من جانبها حذرت الجمعية المصرية لمربي الدواجن من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف التي أضرت بالكثير من مربي قطعان التسمين والبياض، وتسببت في خروجهم نهائيا من المنظومة، ما تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار بيض المائدة.

وشددت الجمعية في بيان لها على ضرورة مواجهة الممارسات الاحتكارية للسماسرة، والصمود أمام معادلة التكاليف للوصول إلى سعر عادل يسمح بهامش ربح للمنتج دون استغلال حاجة المستهلك، لافتة إلى ضرورة اتباع كل الوسائل القانونية لإجبار السمسار على مراعاة السعر العادل للمنتجات الداجنة، وهو السعر الذي يحقق ربحية المنتجين والرأفة بالمستهلكين، وقد تحددت نسبة الربح العادلة بنحو 7% فقط فوق سعر التكلفة.

تجار التجزئة

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إن “أسعار البيض منخفضة في المزارع في الوقت الحالي مقارنة بالفترة الماضية لكن تجار التجزئة لم يخفضوا السعر للمستهلكين بالنسبة التي تعادل مقدار انخفاضها في المزارع“.

وشدد السيد في تصريحات صحفية على ضرورة أن تكون هناك رقابة بشكل أكبر من قبل الجهات المسؤولة على محلات البيع بالتجزئة، لمحاسبة المستغلين الذين يرفعون أسعار البيض بالرغم من انخفاضها في المزارع“.

وأشار إلى أن “هناك زيادة تقدر بحوالي 2 جنيه في أسعار البيض التي من المفترض أن يتم البيع بها، حيث تبيع المحلات البيض بـ42 جنيها للطبق الأبيض، رغم أنه من المفترض أن يتم بيعه في المحلات بنحو 39 جنيها أو 40 جنيها، كما أن هناك بعض المناطق التي ترتفع فيها الأسعار أكثر وهناك محلات فيها السعر أقل على حسب المنطقة“.

واعترف السيد بأن “مربي الدواجن يعانون من عدم تناسب الأسعار مع التكلفة لافتا إلى ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن العالمية التي وصلت لـ 9 آلاف جنيه مقابل 7200 جنيه للطن خلال الأشهر الماضية“.

وأشار إلى أن “الموجة الحارة والتقلبات الجوية أدت إلى نُفوق الدواجن وخسائر المربين وخروج عدد كبير من المنظومة وهذا نتج عنه تقليل المعروض لتقليص خسائر المربين والتجار بسبب ارتفاعات الأسعار“.

وكشف السيد أن “الموجود حاليا يقلل من عدد دورات الإنتاج لتصبح واحدة بدلا من 3 دورات موضحا أن مصر تستورد 5 ملايين طن فول صويا سنويا، ولا ننتج سوى 100 ألف طن، وهي نسبة ضئيلة، ونستورد من الخارج الذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنويا، وتصل نسبة البروتين من 44-47 من المصدر البروتين النباتي العالي وهذا كله يدفع إلى ارتفاع الأسعار“.

إنتاج المزارع

وأرجع محمد الغزالي تاجر بيض، ارتفاع سعر بيض المائدة إلى تراجع إنتاج المزارع من الدواجن البياضة، وإحجام التجارعن إدخال كتاكيت بياض، نتيجة الخسائر المتكررة  التي لا يستطيعون تحملها“.

وأشار الغزالي في تصريحات صحفية إلى أن “مواصلة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة الأعلاف أدت إلى مواصلة ارتفاع سعر البيض“.

وأضاف أن “هذا سينعكس سلبيا على المستهلك من خلال استمرار ارتفاع الأسعار“.

احتكار

وقال أحمد سعيد عضو شعبة الدواجن بغرفة القاهرة إن “الخسائر المتوالية لأصحاب الثروة الداجنة والفجوة الكبيرة بين حلقات البيع والمزرعة تسببت في عزوف البعض عن الإنتاج، وخروج عدد كبير من المربين، خاصة في قطاعي التسمين والبياض“.

وأكد سعيد في تصريحات صحفية أن “هذه الأوضاع تسببت في الارتفاع الجنوني للأسعار، بالرغم من وفرة المعروض، مشيرا إلى أن مصر تنتج 13 مليار بيضة سنويا أي نحو 35 مليون بيضة يوميا“.

وأضاف أن “بيض المائدة متوفر ولا توجد هناك أي مشكلة في وفرته أو تسويقه، وكشف سعيد أن هناك للأسف بعض المحتكرين من التجار قاموا بإثارة أزمة من أجل رفع أسعار البيض لتحقيق مزيد من الأرباح“.

 

* كيرن إنرجي تستحوذ على شل مصر: مقابل 926 مليون دولار

حققت شركة “كيرن إنرجي” (Cairn Energy) إنجاز صفقة شراء أصول شركة “شل” المصرية بنهاية الربع الثالث من هذا العام، أو مطلع الربع الرابع على أقصى تقدير.

الشركة البريطانية أفصحت في بيان أنَّها بانتظار موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على إتمام الصفقة البالغة قيمتها 926 مليون دولار.

وكانت شركة “شل مصر” وقَّعت في مارس اتفاقية مبدئية لبيع أصولها في الحقول البرية بالصحراء الغربية في مصر، مع تحالف مُكوَّن من شركات تابعة لمجموعتي كيرن إنرجي” البريطانية، و”شيرون بتروليوم” (Cheiron Petroleum Corporation).

وبلغت قيمة الصفقة الأساسية نحو 646 مليون دولار، بالإضافة لمدفوعات إضافية تصل إلى 280 مليون دولار بين عامي 2021 و2024، اعتماداً على سعر النفط، ونتائج المزيد من الاستكشافات البترولية.

وكان يُتوقَّع أن تُنجَز الصفقة بالكامل في النصف الثاني من عام 2021.

شل مصر

بحسب بيان “كيرن إنرجي”؛ فإنَّ المبلغ المستحق على الشركة لإتمام صفقة شل مصر يبلغ 302 مليون دولار، وقد تمكَّنت من جمعه عبر إصدار أسهم بقيمة 121 مليون دولار، والحصول على قرضين، الأول بقيمة 141 مليون دولار، والثاني بقيمة 40 مليوناً.

ستتركَّز أولوية “كيرن إنرجي”، بعد إتمام الصفقة، على تكثيف الاستثمار في الحقول خلال الربع الأول من 2020، بضخِّ 20 مليون دولار لتعزيز عمليات الإنتاج القائمة، و30 مليون دولار لعمليات الاستكشاف الجديدة.

لتحقيق المزيد من الاستكشاف، مضيفة أنها تخطط لحفر 10 آبار والقيام بثلاثة مشروعات مسح سيزمي.

 

* الزيوت المغشوشة تدمر السيارات وتقتل المصريين على الطرق

 زيوت السيارات المغشوشة أصبحت ظاهرة في زمن المنقلب عبدالفتاح السيسي تهدد بتدمير السيارات وقتل المصريين الذين تسيل دماؤهم على الأسفلت في الحوادث التي تقع يوميا في محافظات الجمهورية بسبب هذه الزيوت.

ورغمم وجود أماكن معروفة ببيع الزيوت الفاسدة وتدويرها على أنها ماركات عالمية شهيرة إلا أن حكومة الانقلاب لا تواجه هذه الظاهرة بل تترك الحبل على الغارب للفاسدين والغشاشين رغم ما يتسبب فيه ذلك من كوارث ومآسٍ.

كان أحمد عفيفي، عضو غرفة الصناعات البترولية باتحاد الصناعات المصرية قد كشف عن “تقدم عدد من شركات الغرفة بشكاوى لمجلس الوزراء الانقلابي، ووزارات المالية والبترول والصناعة بحكومة الانقلاب، تحذر من خطورة استيراد زيوت وشحوم وزيوت فرامل رديئة الصنع، على محركات السيارات في مصر“.

وقال عفيفي في تصريحات صحفية إن “هذه الزيوت الفاسدة والمغشوشة تُعرّض حياة المواطنين للخطر في حوادث الطرق، وتهدد استثمارات محلية بالخسارة حيث إنها ترد معبأة وغير معبأة دون موافقة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات“.

وطالب حكومة الانقلاب بتفعيل المنشور رقم 68 لسنة 2010 الخاص بعرض المنتجات البترولية المستوردة بما في ذلك الزيوت والشحوم، على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة البترول لفحصها، ولضمان جودتها وسلامة إجراءات استيرادها.

يشار إلى أن “مضبوطات الزيوت المغشوشة تجاوزت كل الحدود حيث شهد مطلع العام الحالي ضبط 10 أطنان من زيوت سيارات غير صالحة للاستخدام بمحافظة كفر الشيخ، يعمل القائمون عليها على إعادة تدوير الزيوت المستعملة للسيارات، تمهيدا لبيعها في الأسواق بأسماء ماركات شهيرة، ويتم إضافة مواد كيميائية لإكسابها اللون الأخضر، قبل تعبئتها في عبوات جديدة خاصة بإحدى الشركات الشهيرة المتخصصة في البترول، وطرحها للجمهور بأسعار باهظة باعتبارها زيوتا أصلية، وهو ما يترتب عليه تهالك مواتير السيارات وماكينات الري والجرارات الزراعية، كما تم ضبط مصنع يعمل في تعبئة زيوت السيارات، ويقلد العلامات التجارية الشهيرة، وبداخله 4 أطنان زيوت سيارات مغشوشة وألف جركن معبأ وألف جركن مُعد للتعبئة وماكينة كبس وتغليف“.

وفي الفيوم تم ضبط مخزن يحتوي على زيوت سيارات مغشوشة ومضروبة ومقلدة للعلامات التجارية لشركات كبرى، وبه 820 جركن زيوت سيارات و550 جركنا لشركات كبرى فارغ معد للتعبئة و700 كرتونة لشركات كبرى معدة للتعبئة و3000 إستيكر مدون بها علامات تجارية مملوكة للغير ومسدس شمع وختم لوضع صلاحيات وكرتونة مواد شمعية و10 كيلو بودرة مواد لوضع لون.

فيما شهد العام الماضي ضبط قرابة 123 قضية خاصة بزيوت السيارات المغشوشة والمقلدة بإجمالي 145 طن زيوت مغشوشة، حوالي 67 ألف عبوة زيت و25 ألف لتر مقلد، وتم ضبط 77 قضية أخرى خاصة بزيوت السيارات مجهولة المصدر وبدون بيانات، بإجمالي مضبوطات 64 ألفا و895 عبوة مجهولة المصدر، وأيضا 19 ألفا و361 لترا أخرى مجهولة، وبالمثل شهد عام 2015 ضبط حوالي 102 قضية زيوت مجهولة المصدر بدون بيانات، بمقدار 30 طنا و330 كيلو زيت محرك بمعدل 19742 عبوة لتر، وكذلك 52 قضية لزيوت غير صالحة ومغشوشة، والمضبوطات حوالي 22 ألف عبوة و98 ألف لتر بمعدل 600 طن مغشوش.

شركة عالمية

حول هذه الظاهرة كشف المهندس جمال عسكر خبير السيارات وهندسة الطرق، عن بعض الطرق التي توضح الفرق بين زيت محرك السيارة الجيد والآخر المغشوش، مؤكدا أن “هناك أماكن تقوم بتعبئة زيوت عديمة الجودة غير مصرح بها، وزيوت تالفة وخارج الصلاحية وتستخدم اسم شركة عالمية على عبوة الزيت المغشوش، وبيعها بنفس أسعار الزيوت الأصلية، الأمر الذي يسبب أضرارا بالغة لمحرك السيارة.

وطالب عسكر في تصريحات صحفية “بضرورة التأكد من العلامات الموجودة على العبوات الخارجية موضحا أن الزيوت المطابقة للمواصفات هي الزيوت المتعددة الدرجات، طبقا لمعامل اللزوجة بالنسبة لأنواع الزيوت المختلفة، عبارة عن زيت تتغير درجة اللزوجة به مع تغير درجة حرارة المحرك، وتستطيع مضخة الزيت ضخه بشكل سريع إلى مختلف أجزاء المحرك، والأجزاء العليا خلال فترة قصيرة، ولا تتعرض للتآكل نتيجة الاحتكاك“.

وشدد على ضرورة عدم استخدام زيوت من خارج مراكز الخدمات المعتمدة، خاصة المحركات الجديدة التي تستخدم زيت الـ10 ألف كيلو للصيانة، لافتا إلى أنه إذا كان الزيت مغشوشا تظهر بعض العلامات مثل عدم دوران المحرك، وظهور رائحة كريهة داخله“.

إعادة تدوير

وقال محمد الموافي تاجر زيوت بمركز معتمد لبيع الزيوت إن “صناع الزيوت المغشوشة، بعضهم يقوم بالتدوير والتنقية يدويا، أو عن طريق ماكينات تكرير زيوت سيارات، حيث يتم استخراج 80% من وزن الطن المستعمل ويستخرج منه الشوائب والغاز والعوالق ويضاف له بعض الزيوت الأصلية والبعض يضيف سولارا ومواد لزوجة وبودرة ألوان ومواد شمعية لإعطاء الزيت درجة لزوجة مطابقة للأصناف الأصلية، وخلط جميع هذه المواد داخل تنكات، ليقوم بإعادة تعبئتها مرة أخرى داخل جراكن وعبوات، مستخدما أختام صلاحيات وإستيكرات مقلدة لعلامات تجارية لشركات عالمية مرخصة، لتحقيق أرباح طائلة على حساب هذه الشركات والمواطنين“.

وأضاف الموافي في تصريحات صحفية أن “سعر أجود أنواع الزيوت بلغ 41 جنيها للتر نحو ألف كيلو، و47 جنيها للتر 3 آلاف كيلو، و83 جنيها للتر قدرة 5 آلاف كيلو، و153 جنيها للتر قدرة 10 آلاف كيلو، وتحتاج السيارة حوالي 5 لترات، وهو ما يدفع البعض لاستخدام الزيت السايب، ظنا منهم أنه أحد الماركات المعروفة أو المحلية وهو في الأغلب معاد تدويره ومخلوط، واللتر لا يتعدى 15 و20 جنيها“.

وكشف عن عدد من أماكن تدوير وغش الزيت بمناطق الشرابية والزاوية، حيث عشرات المخازن بجوار المنازل، تعمل على التجميع من ورش السيارات ومنافذ بيع الزيوت ومحطات الوقود، ولا تحتاج لعمالة كبيرة، فقط مخزن مساحته لا تتعدى 200 متر، ويتم داخله الفلترة والهدرجة والمزج للزيت، ثم تعبئة جراكن الماركات المعروفة لزيوت السيارات.

وحول أساليب غش زيوت السيارات أوضح الموافي أن “الغش تتعدد أشكاله ليس فقط المخلوط، لكن أيضا يتم بيع الجراكن ناقصة الحجم، أو بيع الزيت قدرة 3 آلاف كيلو متر، على أنه 5 آلاف كيلو، والبعض يغش زيت الفرامل ويضيف له السكر والجلسرين لإعطائه نفس اللون الأصلي، لتتعطل الفرامل في حال الضغط عليها، وتتسبب في حوادث السيارات“.

وأضاف الموافي “الزيوت المستعملة المفروض أنها مرتجع، وتسلم لمندوبي شركات البترول كنفايات، بسعر 2400 جنيه للطن للتخلص الآمن من النفايات، لكن معدومي الضمير يقومون ببيعها بسعر 4 آلاف جنيه للطن لتجار الزيوت المغشوشة، مطالبا بالابتعاد عن شراء زيوت السيارات عبر إعلانات الفضائيات أو من خلال الأكشاك المتواجدة بالطرق الزراعية والصحراوية، لأن أغلبها زيوت مغشوشة“.

توفير النفقات

وقال المهندس رأفت ماهر صاحب مركز إصلاح سيارات “للأسف صاحب السيارة طول مدة التأمين يترك مسألة تغيير الزيت للتوكيل، لكن بعد ذلك لا يعبأ إذا تم تغيير الزيت من خلال محطة وقود معتمدة أو توكيل لزيوت معتمدة، ولا يهتم بمتابعة عملية التغيير للتأكد من سلامة العبوة وكونها أصلية وغير مقلدة أو مغشوشة، لافتا إلى أن البعض رغبة في توفير النفقات يقوم بتغيير الزيت السايب لأنه يوفر له نصف النفقات، وهو لا يعلم أنه يهلك سيارته“.

وأكد ماهر في تصريحات صحفية أن “حالات عديدة لسيارات حدث لها تلف بالمحركات بسبب الزيت المغشوش، موضحا أن الزيت من المفترض أن يقلل نسبة احتكاك المعادن أثناء حركة السيارة، لكن الزيت الفاسد أو المغشوش يولد أثناء الحركة حرارة مفرطة ترفع درجة حرارة الموتور ويحدث تآكل لأجزائه، كما يؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين، ويزيد من مخرجات عادم الموتور والتي تسبب تلوثا للبيئة ويصل الأمر أحيانا إلى أن الموتور “يدخن” أو تفقد السيارة شمبر” أو “سليكية” وهو ما يعتبر خسائر مادية لأصحاب السيارات.

 

البورصة المصرية خسرت 27 مليار جنيه فى يومين.. الثلاثاء 7 سبتمبر 2021..  موجة كورونا الرابعة في مصر تُهدّد المعتقلين

البورصة المصرية خسرت 27 مليار جنيه فى يومين
موجة كورونا الرابعة في مصر تُهدّد المعتقلين

البورصة المصرية خسرت 27 مليار جنيه فى يومين.. الثلاثاء 7 سبتمبر 2021..  موجة كورونا الرابعة في مصر تُهدّد المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هيومن رايتس ووتش ترصد القتل خارج إطار القضاء: قتل ممنهج وإعدامات مشبوهة

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش شركاء مصر الدوليين بوقف مبيعات الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية المصرية بسبب ارتكابها عمليات قتل “خارج إطار القانون”.

 القتل خارج إطار القضاء

واتّهمت المنظمة في تقرير جديد جهازي الشرطة والأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية المصرية، بقتل عشرات الأشخاص، خلال السنوات الخمس الأخيرة، في عمليات “إعدام خارج القانون”، تحت ستار “تبادل إطلاق النار” و”الاشتباك المسلح” مع عناصرهما.

وجاء التقرير بعنوان: تعاملت معهم القوات بأي طريقة ؟؟

إعدامات مشبوهة

وقالت المنظمة، إن قوات الأمن قتلت عشرات “الإرهابيين” المزعومين في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة فى “إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء”..

وأوضحت أن “غالبية القتلى كانوا “لا يشكلون في حالات كثيرة خطراً ..على قوات الأمن أو غيرها عندما قتلوا وكان بعضهم قيد الاحتجاز

إحصائية القتل

وأكدت أنه “ما بين يناير 2015 وديسمبر 2020 قتل 755 شخصا على الأقل في 143 حادثة إطلاق نار “، حددت الداخلية هوية 141 قتيلا فقط، واستخدمت عبارات مكررة وجاهزة مسبقا حول هذه الحوادث.

وحمّلت المنظمة السيسي عن حالات القتل التي يعتبرها بمثابة العدالة الناجزة.

وبحسب المنظمة، فإنه عقب فحص كافة البيانات والصور ومقاطع الفيديو الرسمية المتصلة بهذه الحوادث، وتدقيق حالات 14 شخصاً كانوا ضمن 75 رجلاً قُتلوا في تسعة من حوادث “تبادل إطلاق النار” التي شهدتها منطقتا الدلتا والصعيد (وسط وجنوب مصر على الترتيب)، وجَدَت هيومن رايتس ووتش “أدلة دامغة” على ما يشبه إلى حد كبير نمطاً اعتيادياً لإعدامات خارج القانون”.

من بين هذه الأدلة، علامات أصفاد على أيدي جثث، وبقع دم أسفل الحيطان تُظهر أن القتلى أُعدموا وهم جالسين أرضاً، وشهادات عديدة عن اعتقال أشخاص قبل أيام من “مواجهتهم المسلحة” المزعومة مع قوات الأمن.

وقالت جميع العائلات إنها تعرضت لـ”الترهيب والمضايقة” من قبل عناصر الأمن الوطني لدى محاولة معرفة مكان جثث ذويها، بينما أفادت سبع منها بأن قوات الأمن أجبرتها على دفن أقاربها دون جنازة أو عزاء.

ويعمل جهاز الأمن الوطني بصفته جهاز المخابرات المحلي الرئيسي في مصر منذ عقود بسلطات غير خاضعة للرقابة، وخارج نطاق القانون إلى حد كبير، بحسب المنظمة.

 

*منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق بمقتل مدنيين بسيناء على يد الجيش وتعنت بـ”وادي النطرون” في علاج معتقل

لم تعلق حكومة الانقلاب والتزمت الصمت حتى الآن على مطلب منظمة العفو الدولية، للنائب العام،  بالتحقيق “على وجه السرعة” في ما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء على يد أفراد من الجيش في شمال سيناء“.

وأصدرت  المنظمة مؤخرا بيانا أوضحت فيه أن “مقطع الفيديو الذي تدعو للتحقيق بشأنه يُظهر جنديا يطلق النار على شخص من مسافة قريبة، بينما كان نائما في خيمة مؤقتة بالإضافة إلى رجل أعزل يُرشق بوابل من الرصاص من أعلى وهو يجري في الصحراء“.

وكان  المتحدث باسم الجيش قد نشر بيانا ومقطعا من الفيديو الأحد الماضي، أعلن فيهما أن “الجيش قتل 89 تكفيريا شديد الخطورة خلال عملياته العسكرية في سيناء شمال شرق البلاد خلال فترة لم يحددها، وأشار البيان إلى مقتل وجرح ثمانية من أفراد الجيش في هذه العمليات“.

ودعت المنظمة إلى أن “تحقيق السلطات المدنية، لا العسكرية في هذه الحوادث الأخيرة، لافتة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن الاختصاص الجنائي للمحاكم العسكرية يجب أن يقتصر فقط على محاكمات أفراد قوات الأمن لخرق النظام العسكري، ويجب ألا يشمل القضايا التي تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم القانون الدولي“.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/08/egypt-investigate-evidence-of-extrajudicial-executions-by-egyptian-army-in-north-sinai/

تدهور الحالة الصحية للمعتقل محمد جابر بوادي النطرون

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل ” محمد جابر عبدالرحمن” داخل محبسه بسجن وادي النطرون نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية واحتياجه إلى إجراء عملية جراحية بشكل عاجل“.

وأوضحت أسرته أنه يعاني من وجود حصوات أدت إلى انسداد مجرى البول ووصل الأمر إلى تعب شديد بالكبد إلى جانب الكلى.

ورغم  استخلاص جميع الأوراق الرسمية اللازمة لإجراء الجراحة إلا أن إدارة السجن تتعنت في السماح بحصول على حقه في العلاج ما يتسبب في سوء حالته يوما بعد الأخر بما يهدد سلامته.

يشار إلى أن الضحية بعد اعتقاله لُفقت له اتهامات ومزاعم بالقضية 108 عسكرية وصدر ضده حكم جائر بالحبس 25 عاما من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.

من جانبه طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين محمد من إجراء العملية اللازمة.

إندار على يد محضر لنائب عام الانقلاب

تقدمت منى سيف شقيقة المعتقل علاء سيف بإنذار على يد محضر للنائب العام حمادة الصاوي حول تجاهل شكواهم، مما يتعرض له شقيقها وأفراد أسرتها من انتهاكات على مدار نحو سنتين بما يخالف نص القانون ومسؤلية النائب العام تجاه المواطنين.

وقالت إن “النائب العام تجاهل شكواهم وترك الانتهاكات تستمر إلى حد التوحش حيث يقبع شقيقها علاء في سجن تخترق إدارته القانون ولائحة السجون بشكل يومي في ظل تجاهل النيابة“.

وأضافت أنه “على مدار ما يقرب من عامين وشقيقها علاء محروم تماما من التريض وغيره من الحقوق ورغم استكمال التحقيق معه منذ أسبوعين بعد حبس احتياطي ٢٣ شهرا، لم يتم التحقيق في واقعة الاعتداء عليه وتهديده في سبتمبر ٢٠١٩“.

وأشارت إلى أن “شقيقتها سناء  بعد 4 شهور ستنتهي من قضاء  حكم ظالم بسحجنها سنة ونصف بعد ما تم اختطافها من على باب مكتب النائب العام أثناء توجهها لتقديم بلاغ بسبب التعدي على أسرتها على باب سجن طرة وحتى اليوم لم يُفتح تحقيق في الواقعة“.

 

*قرارات صدرت :

أخلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة ، الدائرة الثالثة ارهاب سبيل الطالب محمود محمد عبد الفتاح في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتدبير احترازي.

قرارات لم تصدر :
نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس ريمان محمد الحساني  و أخريين في القضية رقم 730 لسنة 2020.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس خليل عبد الحميد خليل و رشاد محمد كمال و أخريين في القضية رقم 1056 لسنة 2020.

 

*تأجيل محاكمة “حسام بهجت” في اتهامه بإهانة هيئة الانتخابات إلى 2 نوفمبر

أعلنت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” تأجيل محاكمة مديرها الناشط الحقوقي “حسام بهجت في القضية المعروفة بـ”إهانة هيئة الانتخابات”، لجلسة 2 نوفمبر المقبل.

وكان دفاع بهجت علم بقرار الإحالة للمحاكمة عن طريق خطاب استدعاء من المحكمة الاقتصادية الأحد الماضي، يطالب بهجت بالحضور أمام المحكمة.

ويواجه بهجت في القضية الجديدة ثلاثة اتهامات وجهتها له النيابة العامة بعد جلسة تحقيق واحدة بمكتب النائب العام في يونيو الماضي، وهي “إهانة بالكتابة، علنًا، الهيئة الوطنية للانتخابات؛ بأن نشر ، عبارات وألفاظًا تضمنت طعنًا في أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن أعمالها بشأن الإشراف ومتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2020 قد تضمنت تزويرًا أدى إلى مغايرة في نتيجة الانتخابات المعلنة.

وتضمنت الاتهامات أيضا، “النشر بسوء قصد عن طريق صفحاته الخاصة على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، منشورات تضمنت أخبارًا وشائعات كاذبة، مفادها تزوير الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2020، ما من شأن ذلك تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

كان بهجت قد نشر تغريدة على حسابه في موقع تويتر العام الماضي. وانتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الراحل لاشين إبراهيم، وإدارته للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، و الانتهاكات والمخالفات العديدة التي شابت تلك الانتخابات.

وفي منتصف يونيو الماضي، استدعت النيابة بهجت للتحقيق على خلفية بلاغ مقدم من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، في ديسمبر الماضي، بسبب نشر بهجت تغريدة على “تويتر”، حمّل فيها الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم، مسؤولية ما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من تلاعب.

وبعد تحقيق استمر ساعة، أخلت النيابة العامة، سبيل حسام بهجت بدون كفالة، وبالضمان الشخصي.

 

*لليوم الثالث.. أمن الانقلاب يواصل إخفاء خطيب بالأوقاف ونجله

تواصل قوات أمن العاشر من رمضان الإخفاء القسري للمواطن “السيد عبد العظيم منصور” يعمل إمام وخطيب بالاوقاف، ونجله “محمد” طالب بالمرحلة الثانوية، لليوم الثالث على التوالي.

الجدير بالذكر أنه تم اعتقالهما تعسفيا من منزلهما واقتيادهما لجهة غير معلومة، وأخلي سبيل الأب منذ 6 شهور والأبن منذ شهرين فقط.

 

*ظهور 5 من المختفين قسريا بنيابة العاشر من رمضان

ظهر  بنيابة العاشر من رمضان بعد اختفاء قسري دام عدة أيام 5 مواطنين وقررت النيابة حبسهم 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

وهم:

1- كمال أيوب

2- جمال رضوان

3- أشرف نصر حسن

4- إبراهيم المنزلاوي

5- علي عطية أحمد عطية

يذكر أن الجميع تم حبسهم سابقا ومنذ خروجهم يتابعون مع الأمن الوطني بشكل منتظم.

 

*موجة كورونا الرابعة في مصر تُهدّد المعتقلين

مع إعلان السلطات المصرية في نهاية أغسطس الماضي ظهور إصابات بالمتحور الهندي “دلتا” من فيروس كورونا الجديد، منذ يوليو الماضي، وتفشي الموجة الرابعة من وباء كورونا في البلاد، تجددت المطالبات بالنظر في أوضاع السجون والسجناء، وإنقاذ الآلاف من عدوى جماعية قد تؤدي إلى كارثة.
ورفع سجناء سياسيون سابقون وأسر وأهالي سجناء حاليين خمسة مطالب رئيسية للتعامل مع السجون والمساجين، في ظلّ تراخي النظام في تلقيح السجناء على الرغم من وعوده بذلك، بالإضافة إلى اكتظاظ السجون وظروف الاعتقال غير الإنسانية في مختلف مقار الاحتجاز الرسمية. وتشمل المطالب “الإفراج عن كل السجناء فوق عمر 60 عاماً، والإفراج عن كل من قضى نصف مدته، والإفراج عن كل السجناء في الجرائم غير الخطيرة مثل الغارمات والغارمين، والإفراج عن المحبوسين احتياطياً الذين تخطوا 6 أشهر من دون إحالات للمحاكمات، والإفراج عن كل من تخطى مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً عامين كاملين من دون إخلاء سبيله أو إحالته للمحاكمة“.
وبحسب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تعرف بـ “قواعد نيسلون مانديلا” فإنه “ينبغي أن يحصل السجناء على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجاناً ومن دون تمييز على أساس وضعهم القانوني“.
وتنص المادة 18 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أنه “لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة”. كما تنص المادة 55 من الدستور على أنّ “كلّ من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً…”. كما تنص المادة 56 على أن “السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر“.
ووفرت بعض الدول اللقاح للسجناء بالفعل في المنطقة العربية وفي أفريقيا، مثل المغرب التي نظمت حملة للتطعيم داخل السجون وأماكن الاحتجاز، استهدفت من تخطّوا الستين عاماً.

وبحلول مارس/ آذار 2021، تم تطعيم 77 في المائة من الفئة المستهدفة داخل السجون. وكذلك أعلنت دول، منها الكويت والبحرين، عن بدء حملات للتطعيم داخل السجون وأماكن الاحتجاز. كذلك وضعت جنوب أفريقيا المساجين في المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.
وسبق للحكومة المصرية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا، شملت تعطيل حق السجناء والمحتجزين في الزيارة الدورية لذويهم مدة تجاوزت الثلاثة أشهر كاملة من دون توفير أي وسائل أخرى للتواصل، الأمر الذي أثر على صحتهم النفسية تأثيراً سلبياً مضاعفاً لما يعانيه الأفراد خارج السجون، فضلاً عن حرمانهم من احتياجاتهم التي توفرها الزيارة من الغذاء والأدوية. وعندما سمح بعودة الزيارة في أغسطس/ آب 2020 جاءت بشروط جديدة تطول فيها الفترة الزمنية بين الزيارة والأخرى. كذلك تعذّر حضور العديد من المسجونين احتياطياً أمام النيابة واستمر حبسهم بالمخالفة للمدة القانونية المحدّدة للحبس الاحتياطي وقانونيته.
ووفقاً لـ”خارطة طريق منظمة الصحة العالمية لتحديد أولوية توفير اللقاح في سياق الإمدادات المحدودة” المنشورة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن السجناء والمحبوسين احتياطياً يقعون ضمن المجموعات الأكثر عرضة لاكتساب العدوى ونقلها، وذلك لوجودهم في أماكن مزدحمة ومغلقة يصعب فيها مراعاة التباعد الجسدي.
ويبلغ عدد السجون الجديدة التي صدر قراراً بإنشائها بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى اليوم، أي في خلال 10 سنوات، 35 سجناً تضاف إلى 43 سجناً رئيسياً كانت تعمل قبل ثورة يناير، ليصبح عدد السجون الأساسية نحو 78 سجناً.
وتقدر الشبكة العربية للأبحاث والنشر عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/ آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، ونحو 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز لم تتوصل الشبكة لمعرفة أسباب احتجازهم.
ومن ضمن السجناء والمحتجزين بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالاً نحو 82 ألف سجين، وعدد المحبوسين احتياطياً نحو 37 ألفاً. وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد وعدت خلال مداخلة تلفزيونية “بإتاحة اللقاحات للفئات الموجودة في أماكن مغلقة مثل دور رعاية المسنين والسجون”. إلا أن وزارة الداخلية ومصلحة السجون التابعة لها وحتى وقت توجيه الإنذار لم تعلنا البدء بتطعيم السجناء والمحبوسين احتياطياً أو أعداد الإصابات ونسب الشفاء والوفاة بسبب فيروس كورونا داخل السجون وأماكن الاحتجاز.
ووعدت الحكومة بتطعيم السجناء خلال اجتماع مجلس الوزراء في 17 مايو/ أيار الماضي. وقد أبلغت زايد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن الاحتياطي من الأوكسجين الذي يحتاج إليه مرضى كورونا، والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وضرورة البدء بتطعيم جميع السجناء باللقاحات المضادة لكورونا، والاتفاق مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية على تخصيص عدد من المراكز لتكون مقرات تقدم من خلالها خدمة تطعيم العاملين بكافة المجمعات الصناعية وفق خطة محددة، موضحة في الوقت نفسه أنه سيتم تمركز سيارات بالقرب من أماكن صرف المعاشات (الرواتب) بهدف التطعيم.
ولم يتطرق البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن هذا الاجتماع إلى أي معلومات إضافية عن خطة تطعيم السجناء، كما لم تطبق حتى كتابة هذه السطور على الرغم من أن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أكدت وجود “دلتا” في البلاد، لافتة إلى أنه ليس أصعب ولكنه سريع الانتشار، وأن أعداد المصابين بكورونا قد ارتفعت خلال الموجة الرابعة في مصر، وسيشهد النصف الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل ارتفاعاً في أعداد إصابات كورونا بشكل كبير، وهو توقيت ذروة الموجة الرابعة للفيروس ليس في مصر فقط، وإنما في جميع البلدان المجاورة.

 

*توثيق أبرز الانتهاكات بالقضية 1552 وظهور 10 مختفين واعتقال محام وتدوير 2 بالشرقية

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في أوضاع المتهمين بالقضية 1552 ومنحهم حقوقهم الدستورية والقانونية كاملة، وأهمها حق العلاج والزيارة .

ودعت لتضافر الجهود لإيقاف العمل بالمواد التي تسمح بتحويل المتهمين من القضاء الطبيعي إلى الاستثنائي، وتحقيق الحد الأدنى من الإشراف الدوري على السجون ومراقبة أماكن الاحتجاز، لإيقاف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون ومحاسبة المتسببين فيها.

ورصدت الشبكة في تقرير صادر عنها أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في القضية 1552 والتي تضم 31 مواطنا بينهم 14 معتقلا منهم المحامية بالنقض ” هدى عبدالمنعم ” و”عائشة الشاطر” وزوجها المحامي ” محمد أبوهريرة”  والمحامي  “عزت غنيم “وآخرين.

حيث تعرض المعتقلون في القضية للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب على أيدي ضباط الأمن الوطني فضلا عن الحبس الانفرادي دون ارتكاب مخالفة للقانون ومنعهم من الزيارة للعام الثالث وانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب البدني والنفسي وحرمانهم من أبسط حقوقهم الدستورية بعد اقتحام منازلهم وتحطيم وتكسير محتوياتها وترويع الآمنين.

ومن أبرز الانتهاكات التي رصدها التقرير إحالة جميع المتهمين إلى محكمة أمن الدولة طوارىء والتي تستخدم للتنكيل والانتقام من معارضي النظام والتي لاقت أحكامها اعتراضات محلية و دولية كثيرة حيث تخل بمبادى المحاكمات العادلة والمنصفة فهي غير قابلة للطعن عليها.

التقرير أورد بعضا من نماذج الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون بينها ما تعرض له كلا من ” إبراهيم عطا ” مدرس   ” هدى عبدالمنعم ” محامية بالنقض  ” عائشة الشاطر ” ناشطة حقوقية   “عزت غنيم ” محامي والمدير التنفيذي السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات أحد المؤسسات الحقوقية المشهرة  في مصر .

https://drive.google.com/file/d/15vGgXkMc5MGTaYndj-bcZkfleejxnMUc/view?fbclid=IwAR2i9v3PTWMvJWrNmXDr1viSTrSVGJSY-IKDDy_2Sy1aVbd-ie-XFWlM4-4

اعتقال محام وتدوير 2 وتجديد حبس 8 بينهم 5 من الزقازيق و3 من ديرب 

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بأولاد صقر محافظة الشرقية  “السيد مصطفىالمحامى من منزله واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأى بالشرقية عند تدوير المعتقل السيد الغمري ” من كفر صقر والمعتقل ” عاطف السعدني ” من ديرب نجم وبعرضهما على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة اتهامات حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة .

فيما جددت نيابة الزقازيق الكلية حبس 8 معتقلين بينهم 5 من الزقازيق وهم ”  أمير كمال اليماني   وأمجد  صابر  وميسرة محمد  ومحمد سعيد  وأحمد رأفت و3 من ديرب نجم وهم “علاء مكاوي  محمد جودة محمد  ومحمود فؤاد محمود جاد  ومحمد عادل النجدي “

ظهور 10 مختفين بالعاشر وههيا والنيابة

ظهر 10 من المختفين قسريا بعد اعتقالهم بشكل تعسفي خلال الأسبوع الماضي بمحافظة الشرقية بينهم 6 من مدينة العاشر من رمضان و4 من مركز ههيا.

وقررت نيابة العاشر حبس كلا من ” صابر بنداري محمد بيومي  وإبراهيم محمد عبدالله شلبي  وأحمد عبدالستار إمام  الجهوري  وأحمد عبدالفتاح مرسي  ومحمد السعيد محمود ذكي  ومحمد الأحمدي إمام أحمد ” 15 يوما على ذمة التحقيقات

كما قررت نيابة ههيا حبس كلا من ” إبراهيم قلموش  وشعبان عبد الجليل   ونبيل نور الدين  وعلي الوكيل ” 15 يوما على ذمة التحقيقات .

 

* لليوم الخامس.. استمرار جريمة الإخفاء بحق مهندس من دمياط

تواصل داخلية الانقلاب لليوم الخامس جريمة الإخفاء القسري بحق المهندس “محمود أبوسمرة” من دمياط الجديدة.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت “أبوسمرة” في 3 سبتمبر 2021 من منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

ومن جانبها حملت أسرة “أبوسمرة” مسئولية سلامته لمدير أمن دمياط، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه، والافراج الفوري عنه، لاعتقاله تعسفيا ودون سند قانوني.

 

* ظهور 28 من المختفين وبراءة 43 معتقلا بـ”العاشر” ومصير مجهول لـ”عمرو” و”جمعة” و”إبراهيم

ظهر 18 من المختفين قسريا في السجون لمدد متفاوته أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا دون معرفة أي من ذويهم رغم تحريرهم بلاغات لعدة جهات في الحكومة للكشف عن مصيرهم.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 18 من الذين ظهروا وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1-أحمد مصطفى عبدالفتاح

2-وليد إبراهيم محمد مبروك

3-جمعة محمد علي طه

4-عبدالهادي أمين أحمد

5-محمود السيد محمود بشار

6-عماد أحمد أحمد السيد قنديل

7-رضا منير صديق

8-خالد عزب عامر

9-محمد صبحي أحمد السيد

10-عبدالرحمن محمد حسن أحمد

11-خالد محمد عطا سلامة

12-سيد محمد صالح أحمد

13-عمر رزق علي أحمد

14-إسماعيل محمد رمضان

15-ممدوح محمد عبدالعزيز حسن

16-أمنية عيسى فريد

17-وائل محمد عبدالعزيز

18-عاصم مجدي أنور

ظهور مختفين

وفي الشرقية ظهر 10 من المعتقلين بالشرقية وتم عرضهم على النيابة وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لُفق لهم اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات المداهمات التي شنتها قوات الانقلاب على بيوت الأهالي بمدن ومراكز المحافظة مؤخرا  والتي أسفرت عن اعتقال ما يزيد عن 90 معتقلا.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن نيابة أبوحماد قررت الحبس 15 يوما  لكلا من  “محمد فوزي محمد أحمد وإسماعيل محمد الحسيب  وزكريا يونس محمد عطية  ومجدي محمد عطية  وعبدالمنعم محمد علي“.

كما عُرض على نيابة العاشر من رمضان 5 معتقلين وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم  الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وهم ” كمال أيوب  وجمال رضوان  وأشرف نصر حسن   وإبراهيم محمد محمد عطيةالمنزلاوي وعلي عطية أحمد عطية “.

يشار إلى أن الجميع  تم حبسه سابقا ومنذ خروجهم يتابعون مع الأمن الوطني بشكل منتظم  وتم استدعائهم لمقر الأمن الوطني ومن ثم تم عمل قضايا جديدة لهم.

براءة معتقلين

فيما أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ببراءة 43 معتقلا من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم بعد اعتقالهم بشكل تعسفي.

فيما يخشى أهالي الصادر بحقهم حكم البراءة من عدم التنفيذ من قبل وزارة الداخلية كما حدث في مرات سابقة حيث يتم إخفاء ذويهم لفترة ثم إظهارهم على ذمة محضر جديد بذات الاتهامات فيما عُرف بالتدوير كأحد وسائل التنكيل التي تنتهجها وزارة الداخلية لإبقاء مناهضي نظام السيسي ومعارضيه لأطول مدة قيد الحبس.

وناشد أهالي الصادر بحقهم الحكم كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف العبث بالقانون.

والصادر بحقهم حكم البراءة هم :

رضا اليماني

رمضان محمد إبراهيم

هاني محمد

حامد الشحات

محمد حامد الشحات

عبدالله شعبان

عادل رضوان

عامر فرج

طارق سعيد

ضياء شعبان

أحمد محمد رشاد

سامي علي عبد الجليل

محمد محمد فهمي

محمد عبدالمنعم عبدالعزيز

إسماعيل ثروت

محمد خميس

علي محمد أبوبكر

راضي عبدالعليم

رمضان حسن أحمد

رضا السيد عبدالعال

ماهر فوزي

أحمد عثمان السيد

سعيد خميس أحمد

سامي عبدالغني حسن

محمد ثروت محمود

سعد طه

عبدالرحمن سمير

محمود عبدالله عبدالهادي

عاصم السيد طه

أسامة جمال الهادي

محمود جمال الدين

أحمد محمد سليمان إسماعيل

عبدالباسط السيد حسن

عمر السيد عبدالخالق

محمود محمد محمد الفضالي

رضا السيد أحمد

السيد محمد أحمد

جمال علي يونس

عبدالله سعيد الشوادفي

محمد طلعت محمود

خالد سعيد عبدالحميد

وليد أحمد محمد

محمد محمد شرف موسى

استغاثة معتقل

وفي الفيوم جددت  أسرة المواطن “عمرو رمضان علي عبد اللطيف ” من محافظة الفيوم استغاثتها لكل من يهمه الأمر للتحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مضي أكثر من عام ونصف على اختطافه من قبل قوات الأمن بالجيزة.

وأوضحت أسرة الضحية المقيمة بقرية سنهور القبلية مركز سنورس أن نجلهم تم اعتقاله من داخل منزله بمنطقة فيصل في الجيزة بتاريخ 26 نوفمبر 2019 وتم  اقتياده إلى جهة غير معلومة وترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

ورغم تحرير أسرة رمضان لعدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بالحكومة إلا أنه لا يتم التعاطي بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم الشديد على سلامة حياته محملين وزارة الداخلية ومدير أمن الجيزة مسئولية سلامته.

إخفاء بعد إخلاء السبيل

وفي القاهرة قالت أسرة المواطن جمعة عبدالرازق جمعة من القاهرة إنه “بعد اعتقاله في عام 2016 بشكل تعسفي ظل قيد الحبس الاحتياطي لعدة سنوات في ظروف احتجاز غير آدمية حتى حصل على قرار بإخلاء سبيله في مايو 2020 لكن وزارة الداخلية لم تنفذ القرار وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن“.

وأكدت أسرة عبدالرزاق عدم تمكنهم من التوصل لمكان احتجاز نجلها رغم البلاغات و التلغرافات التي تم تحريرها للعديد من الجهات المعنية بالحكومة بينها النائب العام ووزارة الداخلية.

وناشدت كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون.

مطالب بالكشف عن مكان طف

وفي سيناء طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية وزارة داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكان الطفل “إبراهيم محمد إبراهيم جبر شاهين ” الذي كان يبلغ عند اعتقاله 17 عاما وتخفيه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب منذ اعتقاله من منزله بشمال سيناء في27 يوليو  2018.

وأوضحت نحن نسجل إلى أنه منذ ذلك التاريخ  لا يوجد أي معلومة عن إبراهيم والذي أعلنت قوات الأمن عن تصفية والده “محمد إبراهيم شاهين” بتاريخ 10 سبتمبر 2018.

 

*لأول مرة منذ 8 سنوات نائب وزير الخارجية المصري يزور تركيا وعودة السفراء قريباً

وصل إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا، في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري منذ قطع العلاقات المصرية التركية قبل 8 سنوات.

وتهدف الزيارة التي تستغرق يومين إلى بحث تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطبيع العلاقات الثنائية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.

وفور وصول لوزا إلى أنقرة، انطلقت الجولة الثانية من “المباحثات الاستكشافيةبين مصر وتركيا لبحث إمكانية وآليات إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين بعد أسابيع من جولة أولى استضافتها العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية التركية، أن السفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، ونظيره المصري حمدي لوزا، يترأسان وفدي البلدين في الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية التي بدأت في العاصمة أنقرة ومن المقرر أن تستمر يومين.

وأشار البيان إلى أن الوفدين سيبحثان القضايا الثنائية خلال اليوم الأول من جولة المحادثات، وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية في اجتماعات الأربعاء، لافتةً إلى أن “الطرفين يهدفان إلى دفع العلاقات وتطبيعها على أساس المصالح المتبادلة”.

كانت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين انعقدت في مايو الماضي، في القاهرة، وجرى الإعلان عقب الجولة أن المباحثات كانت “صريحة ومعمقة”.

وجاء في البيان “المباحثات تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط”.

وتهدف المباحثات الاستكشافية” بدرجة أساسية إلى قياس مدى وجود أرضية للتوافق بين البلدين للانتقال إلى المرحلة المقبلة من تطبيع العلاقات، في ظل تأكيد الجانبين على وجود الإرادة السياسية للقيام بذلك.

ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات أخرى يتوقع أن تكون على شكل لقاء بين وزيري خارجية البلدين والإعلان عن تبادل السفراء بين القاهرة وأنقرة.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن “تبادل السفراء مع مصر مرتبط باتخاذ قرار مشترك”.

وقال جاووش أوغلو، في مقابلة صحفية مع قناة “إن تي في” التركية، إنّ “تبادل السفراء مع مصر مرتبط باتخاذ قرار مشترك في الفترة المقبلة، إذ إنّ الوفد المصري يجري اليوم في أنقرة مفاوضات في جولة ثانية بعد زيارة الوفد التركي إلى القاهرة سابقاً”.

وأضاف: “اليوم هناك لقاءات، وفي المرحلة اللاحقة، إن اتّخذ قرار متبادل، يمكن الإقدام على خطوات في تعيين السفراء عندها”.

وتابع: “تركيا مستعدة في حال طلبت مصر البدء بمشاورات تحديد صلاحيات النفوذ البحري”.

ولفت إلى أنّ “مصر ستحقق مساحة بحرية أكبر في حال توافقت مع تركيا، وهو أمر ممكن، إذ إنّ العلاقات الاقتصادية تتطور يوماً بعد يوم”.

من جهة ثانية، اعتبر الوزير التركي أنّ “أي اتفاقية دولية تستبعد تركيا شرق المتوسط لا صلاحية لها، ولا يمكن لمنتدى شرق المتوسط العمل من دون تركيا التي لن تتنازل عن أي حق من حقوقها، وهو ما أظهرته على الساحة”.

وكانت الخلافات قد تفجرت بين البلدين عقب الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، وجرى سحب السفراء من قبل البلدين، ويقوم القائمون بالأعمال بتسيير أعمال السفارات في القاهرة وأنقرة، لكن الكثير من التطورات تؤشر إلى قرب تبادل السفراء مجدداً عقب سنوات من القطيعة.

وأوقفت السلطات التركية عدداً من القنوات التلفزيونية التابعة للمعارضة المصرية والتي تبث من إسطنبول وطالبتها بضرورة “الالتزام بمعايير الصحافة المهنية، وهو ما اعتبر بمثابة دعوة صريحة لتخفيف حدة الانتقادات للنظام المصري.

 

* تلميذ إبليس.. كيف يفكر السيسي في جمع 100 مليار جنيه من المصريين؟

أثار تصريح المنقلب عبد الفتاح السيسي، حول إيداعات صندوق “تحيا مصرالتي يشرف عليها المنقلب بنفسه وبإدارة المخابرات، ردود فعل غاضبة لدى قطاع كبير من المصريين خاصة رجال الأعمال وصغار المستثمرين، بعدما صرح السيسي، بأن المبلغ المُتفق على إيداعه لم يفِ بالغرض.
السيسي قال إن “الـ 100 مليار جنيه المستهدف جمعها من خلال صندوق تحيا مصر، لم تُستكمل حتى الآن، مطالبا رئيس مجلس وزراء الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفير موارد أكبر للصندوق“.
ووجه المنقلب، خلال احتفالية مزمعة تحت عنوان “أبواب الخير”، إن الهدف رسالة إلى أصحاب التبرعات بأن أموالهم بين أيادٍ أمينة قائلا “صندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة لي، يعني الجنيه مبيطلعش كده، دي طبيعة عندي يعني صعبة قوي، لازم أصدّق علشان الفلوس تطلع، علشان تبقوا مطمنين إن أموالكم إن شاء الله بين أيد أمينة يتم إنفقاها وفق دراسات وتصورات للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس في مصر“.
الغريب أن قائد اللصوص السيسي عن أمنيته في أن تمتد أعمال الصندوق خارج مصر، قائلا “نتمنى أن الصندوق يكون له أعمال تمتد خارج مصر“.

صندوق الحرامي
صندوق تحيا مصر تم تأسيسه بموجب قرار رئيس الانقلاب رقم 139 لسنة 2014 وقرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2015.
في إبريل 2021، وافق مجلس نواب العسكر على مشروع تعديل قانون، مقدم من حكومة الانقلاب بما يسمح بإعفاء صندوق تحيا مصر من جميع الضرائب والرسوم الحاضرة والمستقبلية.
مجلس الأمناء للصندوق، يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية وستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
https://www.youtube.com/watch?v=l9WaOTl6us8&feature=emb_title

حلم السيسي وكابوس المصريين
قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رحب بالجهد المبذول من قبل صندوق تحيا مصر، ومساهماته في العمل الخيري، مضيفا “حتى الآن لم تأتِ الـ 100 مليار جنيه التي حلم بها للصندوق“.
وبعد التدشين في 2015، هب عدد من المرتعبين من رجال الأعمال مع المبادرة وتجاوزت مساهمات رجال الأعمال الذين استجابوا لدعوة لعبد الفتاح السيسي للمساهمة في صندوق “تحيا مصر” .
وقد شهدت شبكات المحسوبية التي ربطت رأس المال المُتبرَع به بالدولة في عهد السيسى إعادة تشكيل، إذ أن بعضا من أعضاء هذه الشبكات الذين لعبوا دورا رئيسا خوفا من بطش المنقلب، وقد يظهر لاعبون جدد يستغلون علاقاتهم للحصول على معاملة تفضيلية من الدولة.

أبرز المتبرعين

وأيّد الكثير من كبار رجال الأعمال في مصر سيطرة الجيش على مقاليد الحكم بالانقلاب في يوليو 2013. وفي السنة التالية دعم أغلبهم ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق والقائد العام للقوات المسلحة المصرية، لمنصب الرئاسة. لكن على الرغم من هذا الدعم المبكر والقوي للنظام الحالي، يجد الآن رأس المال الكبير نفسه عُرضة إلى الضغط من جانب الدولة على غير صعيد.
ونكشف جانبا من هؤلاء مثل: شركات أوراسكوم وعائلة ساويرس3 مليارات جنيه، والمهندس محمد الأمين1.2 مليار جنيه، وعامر جروب500 مليون جنيه، البنوك المصرية300 مليون جنيه، ومحمد فريد خميس 30 مليون جنيه، وأحمد أبو هشيمة100 مليون جنيه، الدكتور أحمد بهجت “توفي” 30% من الأسهم المملوكة له بشركاته، أيمن الجميل150 مليون جنيه ،محمد أبو العينين250 مليون جنيه، حسن راتب معتقل” 100 مليون جنيه، صلاح دياب “تم اعتقاله والإفراج عنه” 6.5 مليون دولار، شركة جهينة “تم اعتقال صاحبها ونجله” 50 مليون جنيه، دكتورة نوال الدجوي20 مليون جنيه، كما أعلن المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمرى بدر، عن تأسيسه شركة برأس مال 200 مليون جنيه لتنفيذ خطط الدولة في البنية التحتية من مشروعات غاز وترفيق أراضٍ وخدمات بمدينة بدر.

العتبة والموسكي والسبتية
وفي مارس 2017، خرج محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، بتصريحات وعينه على جزء من مال المصريين، حيث قال في تصريحات خاصة لموقع الوطن” المقرب من المخابرات إن “أموال مصر موجودة في العتبة والموسكي والسبتية والمنصورة والصعيد، وأصحابها لا يشاركون رغم أنهم يملكون 80٪ من ثروة البلد“.
وتابع وقتها “السيسي زعلان من الوضع المالي لصندوق تحيا مصر، فقد كان يتوقع حجم تبرعات مائة مليار جنيه، في حين لم يدخل الصندوق منذ التأسيس سوى 7.5 مليار فقط، وكان أكبر عدد من المتبرعين من الطبقة المتوسطة، أما رجال الأعمال فقليل منهم من ساهم، وهناك مرارة لدى السيسي من تقاعس رجال الأعمال، وعدم مساهمتهم كما ينبغي في الصندوق“.

السفاح زعلان
ويضيف “وماذا عن تبرعات رجال الأعمال؟ فأجاب، قليل منهم من ساهم في صندوق تحيا مصر، يتم عدهم على أصابع اليد ولو أعطاك أحدهم مرة فلن يعطيك الثانية، وحتى نصل لمن لم يشارك“.
وكرر السيسي حديثه في أثناء افتتاح مدينة تحيا مصر وقال “أنا كنت عاوز مائة مليار ماجاليش المبلغ ده، فتعالوا شوفوا فلوسكم عملنا بها إيه، وافتتحنا المرحلة الأولى والثانية، ونعمل حاليا على المرحلة الثالثة وبها نحو 21 ألف وحدة سكنية، وتكلفة المراحل الثلاث نحو ثلاثة مليارات و200 مليون جنيه، وهي مدينة بها مسارح ودار ثقافة وكل الخدمات الحكومية“.

ضغوط على جبهات عدّة
تكرار حديث السيسي بعد 2017، يعيد الضغط على رجال الأعمال وصغارهم. ويمتلك السيسي ونظامه المدعوم من الجيش العديد من الدوافع والمبررات لإعادة هيكلة العلاقات مع رأس المال الكبير. فمن ناحية، يحدد علاقة النظام بالاقتصاد ككل، هادفا بشكل رئيس إلى إضفاء شرعية المشاريع الوهمية“.
لكن الواضح فيما يحدث منذ سنوات تشير إلى أن التغييرات القانونية والاقتصادية أنها تمثل ضغطا على رأس المال الكبير على ثلاث جبهات هي: الدور الموسع الذي يقوم به الجيش وإعادة ترتيب علاقات الدولة وقطاع الأعمال والأعباء المالية الجديدة على القطاع الخاص.
ففي خلال السنوات الأخيرة، تُرجِمَت السيطرة السياسية الجديدة للجيش إلى توسع اقتصادي غير مسبوق. إذ تنشط الشركات والهيئات التابعة للجيش في مجالات طالما كانت معاقل تقليدية لرأس المال الخاص، مثل البناء والإسكان والبنية التحتية والتنمية الحضرية، فضلا عن تحديث القطاع الصحي. وثمة مخاوف مبررة من أن الجيش حجب القطاع الخاص عن فرص الانتعاش الاقتصادي المأمول في مصر، باعتباره المستفيد الرئيس من الإنفاق التحفيزي للدولة. فقد استُبعِدَت الشركات الكبرى الخاصة من الأنشطة الاقتصادية المهمة، ومن تدفقات رؤوس الأموال الضخمة المخطط لها، والتي تهدف إلى قيادة الاقتصاد المصري نحو التعافي وزيادة الاستثمار والتوظيف.
وفي حالة غضب رجال الأعمال، فقد يضطر إلى سحقهم وافتعال أزمات وهمية معهم، مثلما حدث مع عدد كبير منهم رغم تبرعهم للصندوق مثل شركات “أوراسكوموعائلة ساويرس التي تبرعت بمبلغ 3 مليارات جنيه، لكنها لم تحز بإدارة أعمال منذ 3 أعوام، أوالدكتور أحمد بهجت الذي تُوفي قهرا بعد سحب جميع مصانعه وقنواته منه بالقوة، أو الدكتور حسن راتب الذي اتهم مؤخرا بتجارة الأثار والتنقيب عنها برغم إيداعه100 مليون جنيه، وكذلك صلاح دياب الذي تم تهديده ،فضلا عن مالك شركة جهينة الذي تبرع من قبل بمبلغ 50 مليون جنيه.والحقيقة واضحة التي يرددها السيسي مبطنة “ادفع أو نل عقابك مني“.

 

*السيسي: الزيادة السكانية هي سبب الديون

زعم عبد الفتاح السيسي أن الزيادة السكانية هي سبب الديون التي أغرق البلاد فيها بشكل غير مسبوق، وضاعفها 3 مرات خلال 8 سنوات من حكمه.

وقال السيسي خلال الاحتفال بتطوير ميناء الإسكندرية البحري، إن الدولة كانت قد اتخذت قرارًا بالحفاظ على عدم زيادة الدين العام، ولكن بسبب الزيادة السكانية المستمرة لم تتحقق هذه النتائج.

 وأضاف في كلمته أن قرارًا اتُخذ عام 2005، بالحفاظ على الدين العام للدولة، لم تكن نتائجه مناسبة في ظل نمو سكاني وحجم طلب على العمل والتشغيل.

 كما أكد السيسي بعدم السماح بدخول أي بضائع إلا طبقًا للمعايير الأوروبية، وذلك بدءًا من مارس 2022.

 وتابع: «مش هنقبل إن أي حاجة تخش، أي حد يستورد أي حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع أو شهر وتترمي لأ مش هيحصل، احنا هندخل كل البضائع اللى هتخش البلد طبقًا للمعايير زي الدول المحترمة مبتشتغل».

وحفر السيسي تفريعة قناة السويس التي تكلفت 8 مليارات دولار، فى زمن قياسي بضعف التكلفة، وبلا جدوى اقتصادية، وعاصمة إدارية جديدة للأغنياء، وقصور رئاسية فى ارقى مناطق البلاد، ومنح  معظم اقتصاد البلاد للجيش، على حساب القطاعين العام والخاص.

وكان السيسي قد قال في 3 أغسطس الماضي، على هامش افتتاح مدينة الأغذية بالسادات : “ربنا أمرنا بالتفكر والتدبر، ونأخد بأسباب الدنيا، طفل واحد جيد ولّا 3 أو 4 أطفال بظروف صعبة، لما نتكلم على 8 ملايين طالب عندهم أنيميا ده معناه إنهم بياكلوا غلط، ولما نقول 1.2 مليون طالب عندهم تقزم، يعني عندهم مشكلة”.

وأكد السيسي: “بنتكلم في موضوع تحسين الإنجاب في مصر اللي هو تحدي كبير في مصر، التعدي على الأراضي الزراعية اللي شوفته وأنا جاي سببه الزيادة السكانية.. يا ترى إحنا محتاجين نزيد بنفس النمو السكاني ده ولا لأ؟”.

 الزيادة السكانية

وتابع: “إحنا من 2010 لغاية دلوقتي زدنا 20 مليون، ده معناه زيادة الأسعار عشان الطلب زايد، بالطريقة اللي ماشيين بيها في النمو السكاني، صدقوني كل الجهدوده مش مَنّ- إن استمرار هذا الشكل، وتكراري معناه تسجيل خطورته وأهميته، مش إحنا بس في الحكومة نهتم بيه، لأ، كلنا”.

 

* فتور في العلاقات بين “القاهرة وحماس” بعد اتهامات لمصر بتسميم 3 عمال فلسطينيين واختطاف صيادين

كشفت مصادر فلسطينية، أن العلاقات السياسية بين حماس والقاهرة، تمر حالياً بحالة من الفتور على مستوى الاتصالات واللقاءات السياسية، وذلك بعد سلسلة أحداث شهدتها غزة في الأيام الأخيرة.

وبحسب المصادر، كانت آخر الأحداث وأبرزها “إعدام مصر ثلاثة من عمال الأنفاق التجارية الخميس الماضي، بعد رش الجيش المصري الغاز سام في أحد الأنفاق الرابطة بين مدينة رفح في قطاع غزة والعريش”.

في الوقت نفسه، كشف مصدر أمني في غزة لموقع “عربي بوست” أن هناك معلومات متداولة تشير إلى “اختفاء صيادين اثنين من مدينة رفح، فُقد الاتصال بهما بعد أن كانا في مهمة صيد على الحدود البحرية بين مصر ومدينة رفح يوم السبت في 4 من الشهر الجاري”.

وأوضح المصدر، أنه لا تزال ظروف اختفاء الصيادين غامضة حتى هذه اللحظة، ولكن المرجح أن ظروف اعتقالهم أو مصيرهم تتحملها مصر التي تنتشر قوات خفر السواحل التابعة لها في منطقة الحدث.

شراء الوقت لصالح إسرائيل

وكشف مصدر مطلع من حركة حماس، أن “العلاقة القائمة بين حماس ومصر تتجاوز مسار التهدئة والمفاوضات، وفي الآونة الأخيرة نشبت عدة أحداث أثرت على مستوى العلاقات بين الحركة وجهاز المخابرات المصرية”.

وأضاف المصدر: “مصر تحاول شراء المزيد من الوقت أمام بقاء الوضع الراهن في غزة على حاله، وهو ما يصب في المصلحة الإسرائيلية، ولكنه في المقابل يؤثر على استقرار الحالة الأمنية والاقتصادية في القطاع، التي يزداد الضغط المعيشي فيها بشكل كبير بسبب جمود ملف الإعمار وتعثر مفاوضات المنحة القطرية”.

وتابع: “حماس أدركت عدم تحرك مصر بشكل جدي في مفاوضات التهدئة، كان بسبب الهدوء الذي شهدته غزة طيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة، لذلك قررت الحركة كسر هذه الحالة بشكل مضبوط دون الوصول إلى قطيعة كاملة مع مصر”.

وبحسب المصدر، فعلت الحركة، أدوات الضغط الشعبي على الحدود، حتى يكون التحرك المصري على الأرض جاء بضغط وطلب من إسرائيل لتوفير الهدوء في هذا التوقيت بالذات عشية بدء الأعياد اليهودية، والحركة تعول على نجاح هذه الاستراتيجية كما جرى في مفاوضات المنحة القطرية في سبتمبر 2018.

العلاقات مع حماس

من جانبه، قال سليمان بشارات، الباحث في مركز يبوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية،  إن “العلاقة القائمة بين حماس ومصر سواء أكانت قبل الحرب أو بعدها، فهي منوط بها أن تبقى في إطار منضبط لا يؤدي إلى قطع العلاقة بشكل كلي، وهذا ليس فقط لمصلحة الطرفين بل لمصلحة المنطقة برمتها.

وتوقع بشارات، أن “نشهد عودة قريبة للاتصالات السياسية واللقاءات بين الطرفين في الأيام القادمة وتحديداً بعد الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت لمصر في الأيام القادمة، والتي ستناقش ملف غزة وتضع محددات للتعامل مع ملف الإعمار وصفقة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس”.

 

* رفض عمالي لتصفية مصنع “القاهرة للزيوت والصابون

بدأت إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون محاولة جديدة لتصفية مصنع غمرة، بعد فشل أكثر من محاولة سابقة خلال السنوات العشر الماضية، بعد أن نجحت في تصفية مصنعي شبين القناطر والبدرشين، في الوقت الذي رفض العمال محاولات التصفية، متمسكين بالاستمرار حتى في حالة الاضطرار لإدارة المصنع ذاتيا.

وأوضحت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي”، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المحاولة الحالية “اعتمدت على محاولة توريط اللجنة النقابية في الأمر، حيث دعا المهندس عطا الشربيني العضو المنتدب للشركة؛ أعضاء اللجنة النقابية بالمصنع للاجتماع بهم بمقر الإدارة بمنطقة الفلكي بوسط القاهرة، في بداية شهر يوليو الماضي، على أن يناقش الاجتماع آخر تطورات الوضع المالي للشركة والمصنع، ومحاولة البحث عن حلول لمواجهة تدهور الأوضاع”.

كما أعلن العضو المنتدب في الاجتماع لأول على أن دورية الاجتماع ستكون الثلاثاء من كل أسبوع، وطالب أعضاء النقابة بتقديم مقترح عن الوضع الحالي وتصور لكيفية الخروج من الأزمة، داعيا كل عضو لتقديم مقترحه على حدة، تنفيذاً لتعليمات صاحب الشركة رجل الأعمال أيمن قرة.

وأوضحت التعاونية القانونية”، أنه على الرغم من عدم اقتناع العمال بفكرة “كلً على حدة”، إلا أنهم أعدوا المطلوب منهم، وأجمعت التقارير المقدمة على أن حالة أغلب الماكينات التي تم وقف العمل بها بناءً على تعليمات إدارية عليا، تعمل بكفاءة تتراوح نسبتها بين 55 و70%.

وفي اجتماعهم التالي؛ عمد العضو المنتدب على تشويه ما قدمه العمال، وهو الأمر الذي دفعهم للإعلان عن عدم اقتناعهم بتقديم مقترحات منفصلة، خصوصاً أن العملية الإنتاجية وحدة متكاملة، ناهيك عن عدم عجز إدارة الشركة التي تجمع بين فنيين ومحاسبين ومسئولي التسويق والمشتريات وخلافه، على عمل دراسة كاملة متكاملة بالتعاون مع العمال، وأوضحوا أن ما يمكن أن يقوموا به هو تقديم تقييم عن حالة الماكينات وبيان بالخبرات التي تصل ل 30 عاماً، ونواقص مستلزمات الإنتاج من مواد خام خلافه، تلك المستلزمات التي عملت إدارة الشركة على وقف إمدادهم بها منذ سنوات (تمهيداً لتخسير الشركة ووصل الأوضاع لما آلت إليه)، وفقا لـ”التعاونية”.

وطالب ممثلو اللجنة النقابية بضرورة تكليف كامل التخصصات داخل الشركة بعمل دراسة جدوى مفسرة وأكثر دقة، وتعهد العمال على تقديم تصور مجمع في حدود الإمكانيات المتاحة بالمصنع، بالاستعانة بالخبرات الموجودة بالمصنع، حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً.

وحسب البيان، ما كان من الاجتماع التالي سوى كشف حقيقة ما تهدف إليه تلك الاجتماعات الدورية، ألا وهو العمل على كسب تأييد اللجنة النقابية لتصفية المصنع، كمحاولة جديدة لتحقيق هذا الهدف المنشود، حيث وجه الشربيني تقرير العمال المجمع بذات التهكم الذي واجه به التقارير المنفصلة، متجاهلاً تأكيد العمال على عدم عجز الإدارة على تنفيذ دراسة أكثر دقة بمساعدتهم.

وفي إجتماع الأول من سبتمبر، كشف العضو المنتدب عن حقيقة نية الإدارة، حيث أعلن أن الحل الوحيد هو اتباع مجموعة من الإجراءات أعدها مجلس إدارة الشركة، لإقناع العمال بها، وهي عدم التمديد للعقود المؤقتة (التي تتعدى في أغلبها عشر سنوات)، والبالغ عددهم “76” مؤقت، كذلك عقود المستشارين من أصحاب المعاشات “22” مستشار، مع عدم حصول أياً منهم على تعويضات أياً كانت سنوات عمله.

كما تضمنت الإجراءات تخفيض عدد العمالة الدائمة من153 إلى ما لا يزيد عن 70 عاملا، عبر تعويضات (مناسبة)، والعمل على ترشيد العلاج والمستشفيات، وحصول أصحاب الأعمار “57 و 58 و 59” على إجازة مفتوحة، لا يحصلون فيها سوى على الأساسي فقط، بإلغاء الحوافز وبدل الانتقال والمكافآت وخلافه (علماً بأن عددهم لا يقل عن 20 عاملا)، وترشيد استخدام الطاقة والغاز والمياه.

ووصفت التعاونية” هذه الإجراءات بأنها “جريمة تصفية متكاملة الأركان”، حيث كان المطلوب توقيع أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بالموافقة، وهو الأمر الذي رفضه جميع العاملين، مؤكدين على أن هناك إمكانية لاستمرار عمل المصنع، وكل ما يحتاجه الأمر هو توافر النية لدى الإدارة.

وبناءً على قناعة العمال بهذه الإمكانية، لجأوا إلى عدد من المختصين لعمل دراسة وافية تؤكد صحة موقفهم، ولتقديم تلك الرؤية للإدارة والرأي العام، وكأفة مؤسسات الدولة، مشددين على تمسكهم بالمصنع، وبعملهم فيه، حتى لو اضطروا لإدارته بأنفسهم.

 

* زيارات السيسي المشؤومة: موجة إخلاءات جديدة للمنازل بسبب ميناء الإسكندرية

كعادة زياراته، طالب عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته اليوم للإسكندرية، بإخلاء المزيد من المنازل لصالح الميناء.

وباتت زيارات السيسي للمحافظات تأتي بآثار سلبية على المواطنين، ويعقبها عمليات تهجير وإخلاء منازل.

إخلاءات جديدة للمنازل

ووجه وزير النقل الفريق كامل الوزير، بأن يكون الظهير الخلفي لميناء الإسكندرية البحري مؤمّنًا بالكامل، وإخلائه تماماً من السكان.

ووجه بتقديم تعويضات جيدة للمواطنين الذين ستخلى منازلهم لإنشاء الظهير الخلفي لميناء الإسكندرية.

وقال السيسي – موجها حديثه لوزير النقل الفريق كامل الوزير، أثناء اطلاعه على تطوير ميناء الإسكندرية البحري – إن خطة إزالة هذه المنازل جاءت جزءا من خطة تأمين الميناء؛ الأمر الذي وجب فيه إخلاء هذه المنازل.

ميناء الإسكندرية

ويعمل بالميناء 156 شركة متخصصة فى الأعمال البحرية وتداول الحاويات وتمويل السفن وصيانتها وبنائها، والتوكيلات الملاحية، والشحن والتفريغ، وغيرها من الأعمال البحرية الأخرى.

وذلك بطاقة بشرية يصل عددها لـ 50 ألف عامل وموظف.

ويوجد في الإسكندرية ميناءان الميناء الشرقي، والميناء الغربي يفصل بينهم شبه جزيرة على هيئة حرف T، والميناء الشرقي ضحل لا يستخدم في الملاحة بينما يؤلف الميناء الغربي من الناحية الفعلية ما اصطلح على تسميته بميناء الإسكندرية .

وقال السيسي إنه شاهد 7 موظفين في سنغافورة في 2017، يديرون ميناء بأكمله ويتمنى ان يرى ذلك فى مصر قريباً!!

 

* سرقة جديدة “بالقانون”.. حكومة الانقلاب تخطط لمصادرة السيارات “المركونة” بالشوارع أو بيعها

مع طلعة كل شمس يدبر العسكر مخططات لسرقة المصريين، إما بقوانين مجحفة أو بإتاوات مبطّنة بأدوات قانونية كي لاتُتهم بأنها سرقة.أخر تلك التقاليع، قانون أقرته حكومة الانقلاب بتعديل تشريعي على قانوني المرور والإجراءات الجنائية وافقت عليه ومن المقرر تنفيذه خلال أسابيع مقبلة.

كانت دولة العسكر قد فرضت شروطا جديدة على بقاء السيارات بالشوارع بدعوى أنها تفسد الذوق العام، لذا وضعت عددا من الإجراءات الجديدة التي منحت وفق مسار الحكومة مالك السيارة المضبوطة خيارين، الأول هو التقدم بطلب استعادة السيارة ودفع نفقات رفعها وإيداعها، والثاني هو التنازل عنها مع الإعفاء من هذه النفقات.

جباية جديدة
وتمهل الإجراءات الجديدة مالك السيارة المضبوطة، شهرين فقط للتقدم بطلب استلامها، قبل أن تتصرف فيها الحكومة بالبيع من خلال لجنة محلية جديدة سيجري إنشائها في كل محافظة، وفي حال التصرف ببيع المركبة يحق للمالك طلب ثمن بيعها مع خصم نفقات الرفع والإيداع، وذلك خلال 6 أشهر فقط من تاريخ إعلانه بضبط المركبة، وبانقضاء هذه المدة دون مطالبة المالك باستعادة مركبته تصبح ملكا للحكومة.
وتزعم هذه التعديلات أنها تستهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن.

تعديلات قانون المرور
كما يستهدف التعديل الأول لقانون المرور لتسريع إجراءات التعامل مع هذه السيارات والمركبات لمعالجة مشكلة تراكمها في الأماكن المخصصة لها بعد ضبطها، وذلك (إما باسترداد المالك لها مع دفع النفقات المحددة وعدم تركها في الشارع مرة أخرى، وإما بمصادرة الحكومة لها في موعد أقصاه 6 أشهر).
وحدد التعديل التشريعي كيفية التعامل مع هذه المركبات والإجراءات الواجب اتباعها، نسردها في النقاط التالية:
يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة.
يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوما، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسية والموتور وسبب الرفع ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط.
يعرض المحضر على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.
تتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها أو المسئول عنها، متى كان معلوما، بمحضر الضبط وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع.
يتم إخطار المالك بكافة الطرق المقررة قانونا، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية.
يحدد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة. (وهي نفقات تقع عاتق مالك السيارة المضبوطة).
يكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، ويُعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.
لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق.
تُسلم النيابة المختصة المركبة أو الأنقاض (للمالك) ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعا، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة.
إذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام.
يتم البيع عن طريق لجنة محلية تسمى “لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة”، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه، وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

تعديل الإجراءات الجنائية
التعديل التشريعي الثاني يستهدف بتقليص المدة الزمنية للتصرف النهائي في هذه السيارات والمركبات (التي تأتي في حكم المضبوطات) بعد رفعها من الشوارع، فالمادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية تنص حاليا على أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد 3 سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك“.
كما تنص المادة 109 من القانون ذاته على أنه “إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة (3سنوات) بالثمن الذي بيع به“.
يأتي التعديل الجديد بتقليل مدة السنوات الثلاث المحددة في قانون الإجراءات الجنائية للتصرف في المضبوطات من تاريخ انتهاء الدعاوى، إلى 6 أشهر فقط، تصبح بعدها هذه المضبوطات ملكا للحكومة دون الحاجة إلى حكم قضائي، طالما لم يطلبها أصحابها.

 

*البورصة المصرية خسرت 27 مليار جنيه فى يومين

خسرت البورصة المصرية في الجلسة الثانية على التوالي، أكثر من 27 مليار جنيه، بسبب المنشور الاسترشادي للضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وعلى الرغم من تأكيد وزارة المالية بعدم فرض ضريبة جديدة على البورصة إلا أن السوق واصلت التراجع ليومين متتاليين.

وفقدت البورصة فى اليوم الأول 17 مليار جنيه.

وقال وزير المالية في بيان توضيحي أن الهدف من المنشور ليس تطبيق ضريبة جديدة ولكن يستهدف شرح المعاملة الضريبية الصحيحة بما يسهم في تجنيب الممولين المتعاملين في الأوراق المالية أي مشاكل أو الوقوع تحت طائلة القانون؛ نتيجة عدم الوضوح أو التطبيق الخاطئ للضريبة.

واختتمت البورصة المصرية جلسة التداول يوم الإثنين  على هبوط حاد لمؤشراتها، للجلسة الثانية على التوالى، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وتصاعد الجدل بشأن الضرائب وآثارها على المتعاملين.

وفقد رأس المال السوقي خلال جلسة الأمس 9.97 مليار جنيه، ليغلق عند 718.669 مليار جنيه، لترتفع الخسائر لنحو 27 مليار جنيه خلال جلستي الأحد والاثنين.

هبوط المؤشرات

وهبط المؤشرات على النحو التالي:

المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.29% عند 11064 نقطة.

مؤشر الأسهم المتوسطة egx70” بنسبة“ 5.13% عند 2774 نقطة.

مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.09 % مسجلًا 3755 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.6 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 24 سهمًا من إجمالي 199 متداولة، بينما هبط 150، وبقي 25 دون تغير.

دليل استرشادي للممولين

كانت الوقائع الرسمية قد نشرت دليلاً استرشادياً تم إصداره للممولين، والقائمين على تنفيذ قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية، حول النسب التي سيتم خصمها على الخاضعين للضريبة من المستثمر المقيم وغير المقيم.

وأصدرت وزارة المالية بيانا نفت فيه تطبيق الضريبة وأكد محمد معيط وزير المالية، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة، ولا توجد أي نية لذلك.

وقال وزير المالية محمد معيط، إن الدليل الإرشادي يأتي ضمن نهج وزارة المالية في دعم الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوضيحها للممولين، وهو ما يطالب به الممولون والمتعاملون دائماً.

وأكد أن الدليل الاسترشادي يستهدف شرح المعاملة الضريبية الصحيحة بما يسهم في تجنيب الممولين المتعاملين في الأوراق المالية أي مشاكل أو الوقوع تحت طائلة القانون؛ نتيجة لعدم الوضوح أو التطبيق الخاطئ للضريبة.

وزيرة الصحة: إصابات كورونا المعلنة أقل من 10% من الواقع.. الاثنين 6 سبتمبر 2021.. السيسي يتجاهل المدارس والمستشفيات والمصانع ويهدر المليارات في بناء مساجد ضرار التذكارية

مسجد مصر الكبير

وزيرة الصحة: إصابات كورونا المعلنة أقل من 10% من الواقع.. الاثنين 6 سبتمبر 2021.. السيسي يتجاهل المدارس والمستشفيات والمصانع ويهدر المليارات في بناء مساجد ضرار التذكارية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت :

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالسجن 10 سنوات لمتهم  فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” .

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين والمشدد 5 سنوات لمتهم وبراءة آخر في القضية المعروفة “بخلية متفجرات الساحل” .

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة الأولى إرهاب جلسة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، محمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث المنصة.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الطالب محمود محمد عبد الفتاح في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس عبدالرحمن عوض في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* مطالبات بإجراء عملية عاجلة لمعتقل بوادي النطرون

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تدهور الحالة الصحية للمعتقل “مجمد جابر عبد الرحمن” حيث يعاني من وجود حصوات أدت إلى انسداد مجرى البول، ووصل الأمر إلى تعب شديد بالكبد إلى جانب الكلى.

وأضاف المركز أنه على الرغم  من أن كل أوراق المعتقل جاهزة ليتم إجراء عملية، إلا أن إدارة السجن تتعنت في إجرائها، مما أدى إلى تدهور صحته.

ونوه المركز إلى أن محمد متهم في القضية 108 عسكرية، وصدر عليه حكم جائر بـ 25 سنة ولديه 5 أولاد.

 

* لليوم الرابع.. استمرار جريمة الإخفاء بحق مهندس من دمياط

تواصل داخلية الانقلاب لليوم الرابع الإخفاء القسري بحق المهندس “محمود أبوسمرة” من دمياط الجديدة.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت “أبوسمرة” في 3 سبتمبر 2021 من منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

ومن جانبها حملت أسرة “أبوسمرة” مسئولية سلامته لمدير أمن دمياط، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه، والافراج الفوري عنه، لاعتقاله تعسفيا ودون سند قانوني.

 

* محاكمة عاجلة 7 سيدات بينهم عائشة الشاطر

أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، عائشة الشاطر نجلة القيادي الإخواني خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

واتهموا في تلك القضية بتولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تم اتهامهم بالانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

 

 * الإهمال الطبي يتزايد بسجون الانقلاب ويهدد كل الفئات العمرية

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان معاناة المعتقل الشيخ محمد جابر عبد الرحمن (51 عاماً)، بسجن وادي النطرون بعد تدهور حالته الصحية، وعدم حصوله على الرعاية الطبية المطلوبة.
الشيخ محمد عبد الرحمن كان موظفاً في وزارة الأوقاف، ومحكوم عليه بالسجن 25 عاماً، على ذمة القضية 108، ويعاني من وجود حصوات سبّبت انسداد مجرى البول حتى وصل الأمر إلى مضاعفات شديدة بالكبد والكلى.

نُقل إلى مستشفى سجن ليمان 440 وادي النطرون الصحراوي، ويسمى قطاع الشئون المجتمعية، وأكّدت الفحوصات الطبية ضرورة إجراء عملية جراحية له، لكن إدارة السجن تعنّتت في خروجه، رغم سوء وضعه الصحي.

وتحرّكت أسرته في مختلف الاتجاهات، وتقدّمت بمناشدات عديدة لمختلف الجهات المعنية، أملاً في إخراجه لإجراء العملية الجراحية له وإنقاذ حياته.

وليس كبار السن فقط هم من يعانون الإهمال الطبي في السجون ومقارّ الاحتجاز الرسمية، فهناك عشرات الحالات الأخرى لمختلف الفئات العمرية، منها على سبيل المثال لا الحصر، آية الله أشرف، صاحبة الستة وعشرين ربيعاً، التي تخطّت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي منذ 10 أشهر، وتعاني من تدهور في حالتها الصحية في سجن القناطر للنساء.

آية الله أشرف، تخرّجت من معهد تكنولوجيا صحافة وإعلام من مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية. ألقي القبض عليها، وأُخفيَت قسراً لمدة 119 يوماً، منذ يوم 3 أكتوبر2018، وحتى 27 يناير2019.
ثم عُرضت على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمّع الخامس، التي أصدرت قرارها بالحبس رغم بطلان عرضها على النيابة.

ثم رُحِّلَت إلى سجن القناطر الخيرية للنساء، حيث أودعت في “الإيراد” ومنعت عنها الزيارة لمدة ثلاثة أشهر حسبما ذكر مصدر مقرّب من أسرتها، الذي أكّد كذلك أنها مُنعت من النزول إلى “الكانتين” لشراء مستلزمات لها، ومُنعت من الكلام مع أي سجينة حتى الجنائيات.

كذلك وُضعت أشرف في عنبر يضمّ 270 سجينة جنائية، والقليل من السجينات السياسيات، حسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الذي أضاف: “لم تكتفِ إدارة السجن بما تعرّضت له آية من صنوف التعذيب من رعب وتعذيب وتهديد باغتصابها وصعق بالكهرباء وتهديد باغتصاب أختها وأمها واعتقالهم، بل بالفعل قالوا لها إنهم اعتقلوا أمها وأهلها، وبالتالي اعترفت بجرائم لا تعرف عنها شيئاً في أثناء الاختفاء القسري، بل زاد على ذلك منع الزيارة إلّا كل شهر لمدة ربع ساعة“.

وأكد مركز الشهاب تعرّض آية أشرف لـ”الإهمال الطبي المتعمد لها وعدم تمكينها من الحصول على حقن البنسلين الخاصة بها، ترتب عنه سيولة في الدم وتدهور حالتها الصحية“.

فضلاً عن تدهور الحالة الصحية للمواطنة هدى عبد الحميد محمد أحمد (55 عاماً)، نتيجة تعرّضها لانتهاكات كبيرة في محبسها، وذلك جرّاء الإهمال الطبي بحقها، فهي مريضة سكري تتعرّض للإغماء وتساقط الأسنان والشعر دون متابعة طبية مناسبة، ورغم ذلك هي ممنوعة من الزيارة.

والجدير بالذكر أنّه كان قد قُبض عليها في 27 إبريل 2021 واختفت قسراً مع زوجها وابنها، قبل أن تظهر على ذمة قضية وترحّل إلى سجن القناطر، وذلك بعد انتهاكات جسيمة حدثت لابنها “عبد الرحمن الشويخ” في محبسه بسجن المنيا.

ورصدت مراكز حقوقية مصرية تدهوراً خطيراً في حالة معتقلين، جرّاء الإهمال الطبي المتعمّد بحقهم في سجن وادي النطرون 440 سيّئ السمعة، هما أحمد الجندي (60 عاماً)، محبوس على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية كرداسة، وهو مصاب بفشل بعضلة القلب، بؤر سرطانية بالكبد، وورم بالساقين، وربو، وهو الآن مقعد. وكذلك يوسف الشاطر، المصاب بورم خبيث على الأنف يزداد كل يوم، ويصاب بآلام ودوخة شديدة.

ومع ذلك، فإنّ السجن يمنع خضوعهما لأيّ علاج أو عمل أشعة رغم التدهور في حالتهما الصحية، المعلوم لدى إدارة السجن، في إهمال طبي متعمد، وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان.

هناك أيضاً حالة عبد الحميد بنداري، المحتجز حالياً في قسم شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، الذي يعاني من “فتق سري” أصابه في أثناء فترة احتجازه ومع الإهمال وعدم إجراء العملية، حدث له اختناق في الأمعاء، بالإضافة إلى تكوين حصوات على الكلى أدّت إحداهما إلى انسداد تام في الحالب الأيسر.

ويحتاج بنداري، البالغ من العمر 61 عاماً، إلى تدخل جراحي عاجل وفق رأي الأطباء، وتأبى قوات الأمن المصرية، التصريح له بالخروج والعلاج بالخارج.

بالإضافة إلى تردي الحالة الصحية للدكتور حسن البرنس، رئيس قسم الأشعة في كلية طب الإسكندرية ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وذلك بسبب الإهمال الطبي والانتهاكات بحقه.

البرنس ممنوع من الزيارة، ومحبوس انفرادياً منذ سنوات، ومحروم العلاج والأغراض الشخصية، وتتزايد أعراض المرض عليه. وهو مريض بالسكر وفقد نحو 20 كيلوجراماً من وزنه بمحبسه في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية. والبرنس طبيب بشري وأستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية في كلية الطب، ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وهو يعاني من مرض السكر، وضعف شديد بالبصر بسبب مرض الكتاركت والإهمال في علاج مرض السكر وضعف شديد في السمع.

البرنس معتقل منذ 21 أغسطس 2013، وأودع في 8 يونيو 2018 في الحبس الانفرادي بسجن برج العرب، ومُنعت عنه الأدوية والمتعلقات الشخصية وحُرم الزيارات وتلقي العلاج.

بشكل عام، تفتقد سجون الانقلاب مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، وتعاني في أغلبها من التكدّس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقاً في وفاة كل معتقل وسجين في حال وفاة أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغضّ النظر عن التاريخ المرضي للسجناء، فضلاً عن المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية فى السجون وأماكن الاحتجاز وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلاً من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.
وبالطبع، هذه ليست حالات فردية للإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية، لكنها أحدث حالات.

رغم أنّ الحق في الصحة منصوص عليه في الدستور والقوانين ولائحة السجون المصرية.

وتنصّ المادة الـ 18 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أنّ “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة… ويجرّم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة“.

وتنصّ المادة الـ 55 من الدستور على أنّ “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيّد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلّا في أماكن مخصّصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً“.

وكذلك تنصّ المادة الـ 56 على أنّ “السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرّض صحته للخطر“.

ومع ذلك، يعاني المحتجزون في السجون المصرية كلها، كي يُسمَح لهم برؤية طبيب السجن، الذي يعامل المحتجزين بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، وهو ما يدفع الكثير من المحتجزين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم لتشخيص حالاتهم. ثم يمتد الإهمال الطبي في السجون ليشمل المنع غير المبرّر لدخول الأدوية اللازمة للمحتجز أو السماح له بالخروج لإجراء التحاليل الطبية أو الخروج لمستشفى بالخارج إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو أمر يحتاجه كثير من المحتجزين في ظل التجهيزات المتواضعة لعيادة أو مستشفى السجن التي عادة أيضاً ما لا يوفّر إجراء التحاليل، وهو ما يدفع الأهالي إلى سحب عينات الدم من المحتجزين في الزيارات وأخذها إلى أقرب معمل طبي. وقد أكّد كثير من المحتجزين في سجون مختلفة أنّ طبيب السجن عادة ما يكتفي بإعطاء المحتجزين المسكّنات بغضّ النظر عمّا يشكون منه، حسب تقرير حديث صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

وإذا كانت الأرقام تعبّر عن حجم الفاجعة، فإنّ عام 2020 وحده شهد 73 حالة وفاة نتيجة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. بينما قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، خلال السبع سنوات الماضية، حيث توفي: 73 محتجزاً عام 2013، 166 محتجزاً عام 2014، 185 محتجزاً عام 2015، 121 محتجزاً عام 2016، 80 محتجزاً عام 2017، 36 محتجزاً عام 2018، 40 محتجزاً عام 2019، و73 محتجزاً عام 2020.

 

*هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر و14 معتقلا… 5 سنوات على قوائم “الإرهاب” في الهزلية (1552)

رغم أن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حددت جلسة 11 سبتمبر الجاري لنظر القضية 1552 لسنة 2018 أمن دولة، إلا أن عصابة الانقلاب استبقت الحكم ووضعت المتهمين الأبرياء ضمن قوائم ما يسمى “الإرهاب”، بالإضافة إلى آخرين.

وتضم القضية 31 متهما، منهم 14 معتقلا محبوسا احتياطيا منذ ثلاث سنوات، ومن بينهم هدى عبد المنعم المحامية بالنقض والناشطة الحقوقية، والناشطة الحقوقية أيضا عائشة الشاطر.

وفي 23 أغسطس 2021، أحال المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا؛ أوراق القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارىء.

ولكن وحدة مكافحة تمويل الإرهاب أعلنت إدراج 45 شخصا جديدا على “قوائم الإرهاب” لمدة 5 أعوام.

ماذا يعني القرار الجديد؟

ومن خلال صفحة فدوى خالد بدوي ابنة الحقوقية هدى عبدالمنعم كشفت عما يعنيه وضع والدتها بقوائم الارهاب لخمس سنوات، وقالت: “يعني لسة هنبدأ ٥ سنين في الهم ده!؟ .. يعني حتى لو خرجتي نبدأ ٥ سنين محبوسين جوة البلد دي: ممنوعة من السفر.. ممنوعة من الشغل في أي منصب في الدولة.. ممنوعة من أي فلوس باسمك أو منشآت أو شركات“.
واستنكرت “فدوى” وضع والدتها، التي تخطت الستين، على هذه القوائم، وأبدت تعجبا من فعل الانقلاب: “.. بس الدولة شايفة ماما اللي عندها فوق ٦٠ سنة إرهابية.. خطر على امن مصر.. خطر تشوف عيالها وأحفادها.. خطر نزورها ونطمن عليها.. خطر تتعالج حتى ولو على حسابنا“.

وأضافت: “ماما النهاردة بتكمل 1040 يوم في السجن واحنا خلال السنتين وعشر شهور دول.. مشوفنهاش ساعة على بعضها. كلهم جري وراها في عربيات الإسعاف والترحيلات أو من مسافات بعيدة أو ورا القفص نرفع شكوانا لمين بس؟ مالناش غيرك يارب…”

انتهاكات وخروقات 

وقالت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إن القضية 1552 بها قائمة طويلة من الانتهاكات والخروقات وثقتها وأبرزها أن المحكمة التي تنظرها وتباشرها محكمة استثنائية أنشئت بشكل غير دستوري على خلفية الاستمرار في تطبيق قانون الطوارىً المعيب منذ سنوات، والتي يشوبها الكثير من الانتهاكات الإجرائية بشكل لا يتماشى مع إجراءات المحاكمات العادلة.

ويتضمن التقرير متابعة لأبرز الانتهاكات بحق 16 مواطنا مصريا، حبسوا على ذمة هذه القضية، وتتهمهم نيابة أمن الدولة العليا بالانضمام إلى جماعات إرهابية، كنموذج للانتهاكات المتواصلة التي دأبت عليها سلطات الانقلاب المصرية بحق المعتقلين.

ونشرت الشبكة من خلال منصتها على فيسبوك تقريرها الجديد “القضية 1552 ..انتهاكات بلا حدود” الذي جزمت خلاله بأن القضية سياسية  “استندت إليها العديد من التقارير الحقوقية المصرية والدولية ، لبيان الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات المصرية بحق المتهمين منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم.”

 

* وزيرة الصحة: إصابات كورونا المعلنة أقل من 10% من الواقع

اعترفت د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إصابات كورونا المعلنة أقل من 10% من الواقع فى أحسن الأحوال.

وأكدت أن الوزارة لم تتبنى فكرة النموذج الدولي الذي اعتمد على إجراء فحوصات ومسحات عشوائية بين المواطنين، حتى دون ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وزعمت بأنه إذا قامت بعمل مسح عشوائي وقالت للشخص إنه ليس مصابا بفيروس كورونا، فقد يكون مصابا ولكن الأعراض لم تظهر بعد، كما أن نسبة دقة مسحة الـ PCR 65%فقط.

وأضافت زايد، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي :”قولنا لحد أمتى هنعمل هذه الفحوصات بشكل عشوائي، وسرنا على نموذج اتبعته بعض الدول مثل اليابان، وهو ما أقرته منظمة الصحة العالمية، والتي تقضي بإجراء الفحص للقادمين من دول بها وباء أو لمن تظهر عليه الأعراض”.

موضحة أن هذه السياسة قللت من الهلع المجتمعي الذي كان قد ينتاب المؤسسات الاقتصادية مسببًا لها حالة من اللا يقين.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا، وما أشيع أن عدم التوسع في إجراء الفحوصات العشوائية يقلل الأرقام الحقيقية، هو أمر طبيعي ومعروف في إحصائيات علوم الوبائيات، بأن الأرقام المعلنة لا تمثل سوى نسبة 10% من الواقع في أحسن الظروف، والدليل على ذلك أن الكثير من حالات كورونا المصابة لم تشخص، وقد يكون أصيب وتعافى ولم تظهر عليه الأعراض.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية استفادت من المبادرات الصحية التي أطلقها السيسي، وتابعت : “تعلمنا منها حشد الموارد على مستوى قومي، “.

كان تقرير استقصائي لـ بي بي سي قد توصل إلى زيادة نسبة الوفيات في 3 أشهر، العام الماضي، بمعدل 60 ألف شخص، وعزا ذلك إلى الإصابات بفيروس كورونا.

وتشكك المنظمات المختصة بالأرقام التي تعلنها الصحة المصرية عن أعداد الإصابات والوفيات بكورونا، وتعتقد أنها غير حقيقية، وأن الأرقام الصحيحة ترفع لجهات سيادية.

وفي تصريحات لها قالت زايد إن “عدد إصابات متحور (دلتا بلس) في مصر ليس كبيرا، وإن جميع هذه الحالات لم تستدع دخول المستشفى“.

وأضافت: “لا يمكن إحصاء عدد المصابين بدلتا بلس في مصر”، لافتة إلى أن “هذا المتحور ظهر في أكثر من 160 دولة على مستوى العالم“.

وتابعت: “لدينا انفراجه في عدد اللقاحات والسبب الرئيسي هو التصنيع”، مضيفة: “نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام الحالي“.

وأردفت قائلة:  “سنزيد الإنتاج من لقاح (سينوفاك) إلى 18 مليون جرعة في شهر نوفمبر المقبل“.

وأشارت إلى أنه “لدى مصر المادة الخام لتصنيع 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك“.

 

* سلالات كورونا غزت العالم لماذا النفي المتواصل من حكومة الانقلاب؟

رغم النفى المتواصل من جانب حكومة الانقلاب لدخول أى سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد إلى مصر والزعم بأن صحة الانقلاب تتخذ كل الإجراءات اللازمة لمكافحة الفيروس ومواجهة العدوى إلا أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للشئون الصحية اعترف بأن مصر دخلت بالفعل في الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.

وقال تاج الدين فى تصريحات صحفية إن فيروس كورونا لم يختف وما زال موجودا، مؤكدا أن الإصابات بدأت في التزايد وأن الأرقام المعلنة من صحة الانقلاب أقل بكثير عن أعداد الإصابات الحقيقية.

وأشار إلى أنه بداية من إجازة عيد الأضحى المبارك حدث ارتفاع في عدد حالات فيروس كورونا، وبالتالي نحن في الموجة الرابعة وسط تزايد في عدد الحالات. معتبرا أن التحور في سلسلة الفيروسات أمر طبيعي وهي ظاهرة علمية، وليس جديدا حدوث تحور في سلالات الفيروسات.

وأكد تاج الدين أنه منذ ظهور الجائحة حتى الآن ارتفع عدد السلالات الجديدة إلى 100 متحور مطالبا الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد، لأنه يقلل من فرص الإصابات الحادة للجائحة.

كان مسئول بوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب زعم خلو مصر من المتحور مو” الجديد، كما زعم اتخاذ صحة الانقلاب كافة التدابير اللازمة لتلك المتحورات.

ولفت إلى استمرار العمل على توفير اللقاحات المعتمدة دوليا لكافة المواطنين، خاصة الموظفين وطلاب الجامعات والمدارس والمعنيين بالعملية التعليمية وفق تعبيره.

فيروس ماربورج

في المقابل أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس آخر أكثر خطورة وأشد فتكا، من كورونا وهو فيروس «ماربورج» الذى ينتمى لعائلة إيبولا المنتشرة في إفريقيا، مشيرة إلى أن السلطات الصحية فى غينيا سجلت أول حالة وفاة بهذا الفيروس الفتاك.

وقالت المنظمة إن الفيروس «ماربورج» ليس جديدا، وكان آخر ظهور له عام 1967، ولكنه عاد للحياة من جديد ليحصد روح شخص فى غرب إفريقيا.

وأشارت إلى أن هذا الفيروس يؤدى إلى إصابة الإنسان بحمى نزفية مميتة تعرف باسم VHF، وأوصت المنظمة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه موضحة أن فترة الحضانة للحمى النزفية تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أيام .

كما كشفت المنظمة عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا أطلق عليه “مو”  ليكون بذلك السلالة الخامسة لفيروس كورونا والتى ظهرت يناير الماضى فى كولومبيا، وبحسب الصحة العالمية فإن السلالة الحديثة عصية على جينات المقاومة الأمر الذى يستلزم المزيد من البحث والدراسة.

 وذكرت المنظمة إن النسخة المتحورة بي.1.621 بحسب تسميتها العلمية – تم تصنيفها في الوقت الراهن “متحورة يجب مراقبتها”، وأوضحت أن لدى هذه المتحورة طفرات يمكن أن تنطوي على خطر “هروب مناعي” (مقاومة للقاحات)، الأمر الذي يجعل من الضروري إجراء مزيد من الدراسات عليها لفهم خصائصها بشكل أفضل.

حالة رعب

ورغم محاولات الطمأنة من جانب بعض الخبراء لتقليل المخاوف من هذا الفيروس الذى ما زال انتشاره محدودا جدا، إلا أن هذه المحاولات لم تجد صدى لدى المواطنين الذين أصبحوا يعيشون فى حالة رعب من نشاط الفيروسات المتزايد.

من جانبه أكد الدكتور محمود الأفندى أستاذ علم الأحياء الدقيقة فى الأكاديمية الروسية للعلوم، أن فيروس ماربورج سمى على اسم مدينة ألمانية لأنه اكتشف فيها، وكانت أول إصابة لمحضرة مختبر فى معمل أدوية، كانت تشارك فى تحضير للقاح فيروس شلل الأطفال فى ستينيات القرن الماضي .

وقال الأفندى فى تصريحات صحفية إن علماء ماربورج كانوا يجرون اختبارات على سلالة من القرود الخضراء التى كانوا يحضرونها من أوغندا، لكن هذا الأمر أصبح مستحيلا فى الوقت الحاضر بسبب جمعيات الرفق بالحيوان لافتا الى أن أول مصابة بالفيروس كان عمرها 16 سنة، بعدها زاد عدد المصابين عن 20 مصابا.

وأضاف ان هذه الواقعة حدثت عام 1967م، وبعدها ظهر الفيروس 15 مرة، وأغلبية الظهور كان فى جنوب وشرق إفريقيا، ونسبة الوفيات كانت 24% تقريبا.

وتابع أستاذ علم الأحياء الدقيقة فى الأكاديمية الروسية للعلوم: فى هذه المرة ظهر فى غرب إفريقيا وتحديدا فى غينيا والحاضن الطبيعى هو خفاش الفاكهة، ومن أصيب بهذا المرض إما أنه أكل خفاشا أو دخل المغارة التى يعيش فيها الخفاش، موضحا أن العدوى ليست عن طريق الرذاذ المائي المعلق في الهواء مثل العطس أو السعال، لكن تنتقل عن طريق العرق أو الدم أو الحيوانات المنوية أي يجب أن تكون هناك ملامسة مباشرة.

 

*السيسي يتجاهل المدارس والمستشفيات والمصانع ويهدر المليارات في بناء مساجد ضرار التذكارية

ماذا بقي للمسلمين في مصر بعد هدم بيوتهم ومساجدهم، والتفريط في مقدرات بلدهم ورهن مستقبله، وتقزيم دوره وتلويث سمعته، والتنكيل بخيار أهله، فضلا عن قيام عصابة الانقلاب بإهدار للمال العام عمداً، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، كما تكتظ فيه المستشفيات بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي منشور على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، نشر المتحدث باسم عصابة الانقلاب بسام راضي” صوراً لمشروع “المسجد الجديد”، الذي تقوم العصابة ببنائه في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي قال إنه “يمثل أحد أكبر مسجد في العالم بسعة 107 آلاف مصل”، وهو الثاني بالعاصمة الإدارية، وأن ميزانية إنشائه تصل إلى 750 مليون جنيه.

مساجد للأشباح!

راضي أشار في منشوره إلى أن “مئذنة المسجد الجديد سيبلغ ارتفاعها 140 متراً”، وسيتضمن المبنى “مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال، كما يشمل ساحة انتظار للسيارات ومرآباً متعدد الأدوار بسعة إجمالية لـ 3000 سيارة“.

وعبر مراقبون عن تفاقم حالة الفقر والتردي المعيشي التي وصلوا إليها، خاصة في الريف المصري والصعيد، وفقدان كثير منهم لوظائفهم لاسيما بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، وأكدوا أن “بطون الجائعين أولى من مشاريع ليس لها أولوية وتهدر المال العام في غير محله”، حسب ما قالوا.

من جهته يقول الحقوقي هيثم ابوخليل:” هذا جنون في بلد مفيهاش سرير في مستشفي لمريض كورونا وناس بتموت علي مزلقانات القطارات غير المميكنة وبأعمدة إنارة غير معزولة مع أي مطر!”.
وأدان مراقبون مشاريع أخرى بملايين الدولارات تم الإعلان عنها مؤخراً، مثل معلم عين القاهرة بقيمة 32 مليون دولار وخط قطار بقيمة 23 مليار دولار.

وتعليقا على وصف المسجد بأحد أكبر المساجد في العالم تساءل محمد حلمي: “هو يعني ما ينفعش نبني أكبر مجمع طبي عالمي في كافة التخصصات لعلاج المرضى غير القادرين بالمجان؟“.

واعتبر آخرون أن المصريين “ليسوا بحاجة إلى مساجد مزخرفة ومآذن تناطح السحاب في حين يعاني الشعب من أزمة سكن والطرق غير المعبدة والمستشفيات الرديئة“.

ورأى محمد أبو نورين أن مسجدا بتلك التكلفة والعظمة في صحراء “فكر عقيم وعدم رؤية للأوليات في بلد التعليم والصحة أصبحا من أسوأ الأشياء فيه“.

نقص الأكسجين

كما افتتح السفاح السيسي، مطلع 2019، أكبر مسجد في مصر بالعاصمة الإدارية، مسجد “الفتاح العليم” المقام على مساحة 106 أفدنة بميزانية تقدر بمئات ملايين الجنيهات.
وقد اعتبرت المشاريع الجديدة إساءة استخدام للأموال العامة، حيث استخدم النقاد الإعلانات لتسليط الضوء على الظروف الكارثية للمستشفيات في البلاد، والتي تفاقمت نتيجة لوباء فيروس كورونا.

وقد تمت مشاركة عدد من التقارير ولقطات الفيديو التي تظهر حالة المستشفيات في مصر على نطاق واسع على الإنترنت الشهر الماضي، حيث تم إبعاد مرضى فيروس كورونا عن المستشفيات بسبب نقص خزانات الأكسجين.

كشفت التقارير أيضاً أن العديد من الأطباء والمستشفيات غير مجهزين بشكل صحيح بمعدات الحماية الشخصية (PPE) وأن ارتفاع عدد الحالات قد يدفع نظام الرعاية الصحية في البلاد إلى حافة الانهيار.
واستنكر الحقوقي نجاد البرعي الأمر، قائلا: “هذا إهدار للأموال لا يمكن تصوره. العاصمة الإدارية تُدار بشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أي أنها في جميع الأحوال أموال عامة“.

مستطرداً “بناء مسجد بمبلغ 800 مليون جنيه، وإعلانات التبرع للمستشفيات والمدارس تملأ الدنيا، ليس معناه إلا أن هناك إهداراً متعمداً للأموال العامة. مصر لا تحتاج إلى مساجد أو أوبرا. بل تحتاج إلى مستشفيات ومدارس، وأجور مناسبة للمدرسين والأطباء“.

ورغم أن العاصمة الجديدة ما زالت أقرب إلى صحراء لم تسكن بعد، فقد كشف رئيس المقاولون العرب عن أن التكلفة المقدرة للمشروع تتراوح بين 700 أو 800 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الشركة بدأت تنفيذ أعمال الحفر والتسويات بالموقع، حيث يمثل المسجد الجديد أحدث المشروعات التي أسندت إلى محفظة أعمال “المقاولون العرب” بالعاصمة الإدارية.

وقال الكاتب الصحفي سليم عزوز: “نعرف مسجد الفتاح العليم، لكن لا نعرف ما هو مسجد مصر هذا الذي يحتاج إلى تطوير يحتاج إلى 800 مليون جنيه“.

مضيفا “كل هذه مساجد ضرار بنيت من لحوم الفقراء، ولا يجوز بناء المساجد بينما يوجد من بين المصريين من يتزاحم على كرتونة سلع غذائية من المندوب السامي السعودي تركي آل الشيخ“.

 

*السيسي يهاتف رئيس الاحتلال لتهنئته بمنصبه.. واستعدادات لاستقبال بينيت في شرم الشيخ

هاتف عبدالفتاح السيسي، رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج” لتهنئته بمنصبه الجديد، وبحث العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، أن السيسي، هنأ هرتسوج،  بتوليه منصبه كرئيس لإسرائيل، كما هنأه أيضا بحلول رأس السنة العبرية.

وأوضحت الرئاسة أن رئيس الاحتلال عبر عن امتنانه لتهنئة السيسي له وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بقيادة سيادته.

يأتي الاتصال وسط جهود دبلوماسية مكثفة بين إسرائيل ومصر، واستعدادات لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت في شرم الشيخ قريباً.

يذكر أن زيارة بينيت لمصر ستكون الزيارة الرسمية الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ عام 2010.

وتأتي الزيارة في وقت يسعى فيه النظام المصري للتقارب مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والبناء على التواصل الإيجابي السابق بين الطرفين عقب العدوان على القدس وغزة في مايو الماضي.

كانت مصادر دبلوماسية، صرحت أن مصر ترغب في وضع ملفات عدة على طاولة التفاوض، تخص العلاقة المباشرة بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية وحركة حماس، مثل تبادل الأسرى وضمان تحسين الأوضاع في قطاع غزة وتخفيف قيود الحركة على المواطنين عبر المعابر.

لكن المصادر أكدت أن بينت ومساعديه يحاولون الدفع في اتجاه آخر، وهو أن تقتصر المناقشات في هذه القضية الرئيسية على صفقة الأسرى المحتملة، من دون امتدادها لأي ملف آخر، خوفاً من التأثير السلبي المحتمل لذلك على شعبيته في أوساط اليمين الإسرائيلي.

في الوقت نفسه، كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ تمكن من إقناع السيسي بالعدول عن قرار القاهرة عدم السماح لشمريت مئير، المستشارة السياسية لرئيس الوزراء نفتالي بينت، بمرافقة الأخير في زيارته إلى مصر قريبا.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين مصريين، قولهم إن الجانب المصري اعترض على انضمام مئير إلى الوفد الذي يرأسه بينت، لأنها سبق أن هاجمت مصر والسيسي شخصيا عندما كانت ترأس تحرير موقع كان يصدر باللغة العربية.

وأشار المسؤولون إلى أن القاهرة أبلغت تل أبيب أن مئير “شخصية غير مرغوب بها في مصر”، بعد أن حصلت على أسماء الأشخاص الذين سيشاركون في الوفد الذي سيرأسه بينت في زيارته المرتقبة إلى مصر، بدعوى أن الموقع باللغة العربية الذي كانت تديره كان ينشر “مواد دعائية ضد مصر والسيسي”.

وأوضحت الصحيفة، أن المسؤولون الإسرائيليون، الذين حاولوا إقناع القاهرة بالعدول عن موقفها، قالوا أن إسرائيل تمر حاليا في فترة الأعياد اليهودية التي تدعو إلى التسامح والعفو”.

 

* السيسي المنقلب يدعو انقلابيي غيينا إلى تسوية الأزمة سلميا!

في الوقت الذي ارتكب فيه مذابح يندى لها جبين تاريخ مصر، إثر انقلابه العسكري الذي نفذه في يوينو 2013، دعا رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عبر وزارة خارجيته، جميع الأطراف في غينيا إلى ضبط النفس وتسوية الأزمة سلميًا، إثر الانقلاب العسكري واحتجاز رئيس البلاد ألفا كوندي.

يأتي ذلك غداة إلقاء القبض على رئيس غينيا ألفا كوندي، وحل الحكومة، ووقف العمل بالدستور في البلاد.
وأكدت خارجية الانقلاب في بيانها “متابعتها عن كثب ‏وببالغ الاهتمام التطورات المتسارعة التي تشهدها جمهورية غينيا، والمنعطف الخطير الذي آلت ‏إليه الأزمة الراهنة في البلاد“.
كما دعت “جميع الأطراف في غينيا إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان”، حسب البيان ذاته.

يذكر أن المنظمات الدولية وثقت مذبحة رابعة العدوية التي قام بها عسكر مصر ضد معارضي انقلاب 2013، على أنها واحدة من أكبر عمليات القتل الجماعي في يوم واحد على مستوى العالم في التاريخ الحديث، وأنها تعد جريمة ضد الإنسانية.

والأحد، أعلنت قوات خاصة تابعة للجيش الغيني، عبر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل، القبض على الرئيس كوندي وحل الحكومة ووقف العمل بالدستور، قبل بث مقطع فيديو آخر للرئيس مقبوضا عليه.

وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان، أن “المتمردين أثاروا الرعب” في العاصمة كوناكري قبل السيطرة على القصر الرئاسي، غير أن “الحرس الرئاسي مسنودا بقوات الدفاع والأمن، والقوات الموالية والجمهورية، احتووا التهديد وصدوا مجموعة المعتدين“.

وبينما يسود الغموض بشأن تطورات الوضع في كوناكري، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “بشدة” بـ”أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح” في غينيا.

 

إثيوبيا تواصل الملء الثاني للسد والسيسي يتسول للدخول في مفاوضات جديدة.. الأحد 5 سبتمبر 2021.. السيسي يعترف بفشل صندوق “تحيا مصر”

إثيوبيا تواصل الملء الثاني للسد والسيسي يتسول للدخول في مفاوضات جديدة.. الأحد 5 سبتمبر 2021.. السيسي يعترف بفشل صندوق “تحيا مصر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مؤسسة حقوقية تندد بالممارسات التعسفية تجاة الباحث المعتقل أحمد سنطاوي

نددت مؤسسة “حرية الفكر والتعبيرالحقوقية باستمرار الممارسات التعسفية الممنهجة ضد الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي، بعدما رفضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ السماح باطلاع محامي سنطاوي على حيثيات الحكم الذي صدر في 22  يونيو 2021 وقضى بسجنه 4 سنوات ودفع غرامة 500 جنيه.

وامتنعت إدارة سجن ليمان طرة عن تسليم سنطاوي كتبا بعثتها له الجامعة الأوروبية المركزية (CEU) التي يتابع فيها تحصيله العلمي لنيل شهادة الماجيستير، رغم أن أسرته حصلت في 6 يونيو الماضي على تصريح من نيابة أمن الدولة العليا لإدخال الكتب.

وطالبت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” بسرعة معالجة الظلم الناتج من الحكم التعسفي الصادر ضد سنطاوي، مع إلغاء الحكم والإفراج عنه في أقرب وقت.

وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أدانت سنطاوي بتهمة “نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية”، وذلك على حساب نُسِب إليه على موقع “فيسبوك”، علماً أن الحكم نهائي ولا يمكن الطعن به بسبب صدوره من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي محكمة استثنائية يُحال إليها المتهمون في ظل سريان حال الطوارئ.

لكن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يستطيع إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة أو التصديق عليه.

وكان المحامي العام لنيابات القاهرة الجديدة أبلغ محامي سنطاوي في نهاية يونيو الماضي أن حيثيات الحكم الصادر ضد سنطاوي ليست في حوزته، وانتقلت إلى مكتب شئون أمن الدولة. ومنذ ذلك الحين، لم يرد مكتب شئون أمن الدولة على طلبات المحامي بالحصول على حيثيات الحكم.

وكان سنطاوي اعتقل في الأول من فبراير 2021، وظل قيد الإخفاء القسري حتى مثل للمرة الأولى أمام نيابة أمن الدولة العليا في 6 فبراير 2021، وفي 22 مايو 2021، خضع لتحقيق على ذمة قضية أخرى، والتي أحيلت لاحقاً إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، تمهيداً لإدانته.

وتعرض سنطاوي إلى الإخفاء القسري والتعذيب نحو 5 أيام قبل عرضه على النيابة العامة، ووضع في سجن انفرادي حيث عانى من ظروف احتجاز غير إنسانية، شملت حرمانه من التواصل مع ذويه ومن الملابس والمستلزمات الشخصية لمدة شهر وثمانية أيام.

وأبلغ الباحث المعتقل نيابة أمن الدولة العليا أنه تعرض لاعتداء بدني من قبل نائب مأمور سجن ليمان طرة، لكن السلطات لم تحقق في هذه الانتهاكات.

 

*قرارات قضائية صدرت :

أجلت مساء أمس الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة إجراءات محاكمة 15 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح، لجلسة 4 أكتوبر لاستكمال المرافعة.

أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”الحزام الأخضر” لجلسة 3 أكتوبر المقبل.

أجلت مساء أمس الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين لجلسة 5 أكتوبر لاستكمال المرافعة .

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالإعدام شنقًا لـ 3 متهمين  ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت المحكمة 4 متهمين أخرين بالسجن المشدد 15 عام كما قضت بتغريم جماعة داعش ليبيا بمبلغ 3 ملايين جنيه كما قضت بفرض حراسة شرطية على المتهمين لمدة 5 سنوات . فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش” .

 

*الإعدام لـ3 متهمين بالانضمام لـ”داعش” بعد موافقة المفتي

قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة بالقاهرة، بإعدام 3 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش” وتورطهم في عدة قضايا، وذلك بعد موافقة مفتي مصر.

وشملت القضايا التي تورط فيها الأشخاص الثلاثة مزاعم خطف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد جماعة “داعش” بالأموال

 

*الشبكة المصرية توثق انتهاكات بحق معتقل في وادي النطرون

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان معاناة المعتقل الشيخ محمد جابر عبد الرحمن (51 عاماً)، بسجن وادي النطرون بعد تدهور حالته الصحية، وعدم حصوله على الرعاية الطبية المطلوبة.

الشيخ محمد عبد الرحمن كان موظفاً في وزارة الأوقاف، ومحكوم عليه بالسجن 25 عاماً، على ذمة القضية 108، ويعاني من وجود حصوات سبّبت انسداد مجرى البول حتى وصل الأمر إلى مضاعفات شديدة بالكبد والكلى.

نُقل إلى مستشفى سجن ليمان 440 وادي النطرون الصحراوي، ويسمى قطاع الشئون المجتمعية، وأكّدت الفحوصات الطبية ضرورة إجراء عملية جراحية له، لكن إدارة السجن تعنّتت في خروجه، رغم سوء وضعه الصحي.

وتحرّكت أسرته في مختلف الاتجاهات، وتقدّمت بمناشدات عديدة لمختلف الجهات المعنية، أملاً في إخراجه لإجراء العملية الجراحية له وإنقاذ حياته.

 

*191 انتهاكا في “حصاد القهر” بأغسطس واعتقال 88 من الشرقية في أسبوع واستمرار إخفاء “أسامة

رصد “أرشيف حصاد القهر” لشهر أغسطس المنقضي 191 انتهاكا متنوعا بينها 92 جريمة قتل خارج إطار القانون و7 حالات وفاة  داخل مقار الاحتجاز و14 حالة إهمال طبي داخل السجون و3 حالات عنف للدولة. يضاف إليها 41 حالة إخفاء قسري و25 حالة تكدير فردي و3 حالات تعذيب فردي و6 حالات تكدير وتعذيب جماعي.

وكان “حصاد أرشيف القهر” الذي يصدر عن مركز النديم  لمناهضة العنف والتعذيب، قد رصد في شهر يوليو الماضي 95 انتهاكا متنوعا.

فيما تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري بحق “أسامة عطيوي خليفة شلبي” 23 سنة وهوطالب بكلية التجارة بجامعة القاهرة منذ اعتقاله يوم الاثنين 16 ديسمبر2017 ، أثناء مروره بكمين أمني في طريق أسوان القاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة ولا يعلم محاميه مقر احتجازه حتى الآن.

وتؤكد أسرته المقيمة ببني سويف عدم تعاطي الجهات المعنية بالحكومة بينها وزارة الداخلية والنائب العام مع البلاغات والتلغرافات المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز نجلهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وناشدت أسرة أسامة كل من يهمه الأمر بالتدخل لمساعدتهم للكشف عن مكان نجلهم ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .

وفي السياق أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن “الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية تحرم المواطن من حماية القانون ويمتد أثرها السلبي لأسرة المواطن، ونصح المركز ــ ونظرا لخطورة الجريمة ــ أُسر المختفيين قسريا بضرورة عمل الآتي:

*إرسال تلغرافات إلى كل من:

 أولا- مكتب النائب العام وكل من وكلائه على مستوى الجمهوربة، بداية من المحامي العام الأول  بالمحافظة ورؤساء النيابات التابع لها محل إقامة المختفي قسريا.

ثانيا- وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير الأمن بالمحافظة التي يعيش بها المختفي.

ثالثا- المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 رابعا- تقديم بلاغ مكتوب ويفضل عن طريق المحامي لرئيس النيابة التابع لها محل سكن المختفي أو مكان اختطافه للتحقيق في سبب القبض ومكان الاختفاء.

خامسا: التواصل مع  مؤسسة من المؤسسات الحقوقية التي تعمل على رصد وتوثيق جرائم الاختفاء القسري.

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء كفر صقر بمحافظة الشرقية حكما بالسجن 6 شهور على 7 معتقلين من أبناء مركز كفر صقر بينهم الشقيقان أحمد ومحمد إبراهيم مرتجى، يضاف إليهما، أنس حسن البنا وأبو بكر أحمد سالم و خالد سلامة، واثنان آخران.

فيما واصلت قوات الأمن حملات المداهمات لبيوت الأهالي بمراكز وقرى المحافظة واعتقلت 14 مواطنا بينهم 10 مواطنين من كفر صقر و4 من أبوكبير، ليرتفع عدد المعتقلين بمراكز وقرى المحافظة خلال أسبوع فقط إلى 88 معتقلا فضلا عن تدوير اعتقال العشرات.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن “نيابة أبوكبير عُرض عليها 4 معتقلين من نزلة العرين والعزازية وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: جودة أمين ومصطفى معروف وإبراهيم السيد عبده والشيخ جمال أحمد السيد

 

*زوجة مصطفى النجار: أكثر من ألف يوم اختفاء وطرقنا كل الأبواب بلا رد واحد

سلطت السيدة شيماء عفيفي، زوجة البرلماني السابق والسياسي مصطفى النجار، المختفي قسريا منذ أكثر من ألف يوم دون أي تواصل بينه وبين أسرته الضوء على مأساته في سجون العسكر.
وقالت الزوجة في  حوار مع حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” إن زوجها مختفي قسريا منذ أكثر من 1064 يوما، والغريب أن كل تلك الفترة لا يوجد أي رد من الجهات المسئولة، بالرغم من كل الإجراءات القانونية التي أتخذناها، ولا يوجد رد رسمي واحد، كل ما في الأمر رسائل غير رسمية، وإلى الآن لم يجب أحد عن مصير الدكتور مصطفي النجار بالرغم من أنه مواطن مصري له حقوق من ضمنها أن تعرف أسرته مكانه.
وأضافت: “الثلاث سنوات الماضية هي أصعب ثلاث سنوات في حياتي وحياة أبنائي، واجهت الكثير من الأزمات، بدءا من أن ولي أمر أبنائي غير معروف المصير، واجهت مشاكل في التحويل من مدرسة لأخرى، في انتقال أبنائي من مرحلة إلى أخرى في كافة التفاصيل التي تخص دراستهم وحياتهم، إضافة إلى المعوقات القانونية، فهناك أيضا أنني مسئولة الآن عن كل شيء عن ابنائي وبيتي وعملي وعمل مصطفي، كل ذلك دون أن أعرف أين زوجي، وإذا كانت الرسائل غير الرسمية بأنه بأمن الدولة، فلماذا لا نراه لماذا لا يظهر على ذمة قضية بعينها، أليس من العدل أن أعرف مكان زوجي وأن يعرف ابنائي ووالدته التي زاد عليها المرض منذ اختفاء ابنها، اليس من العدل أن ترحموا أسرة مصرية من ماكينة الشائعات التي تنخر في قلوبهم، وتحول حياتهم لجحيم“.
وتابعت: لا أحد يعلم ما نعانيه نتيجة الاختفاء القسري، فاتخاذ قرار بإخفاء أشخاص هو بمثابة عقاب جماعي، ولدي سؤال طوال الوقت لماذا الاختفاء القسري،ـ في حين يمكنك أن تتخذ إجراءات قانونية وتحقيق في النيابة ويمكن لنا أن نراه ونتواصل معه نطمئن عليه نعرف أخباره، إنما الاختفاء القسري جريمة مكتملة الأركان.
ووجهت رسالة للمسئولين قائلة: “لكل المسئولين عن اختفاء زوجي، هل أنت كشخص يمكنك أن تغيب عن بيتك وعن أولادك، هل ستكون مطمئن، تخيل لو للحظة وضع نفسك مكان الأسرة والأبناء، أتمنى أن تفرج عن زوجي في أقرب وقت، ثلاث سنوات دون أن نسمع منه أو عنه، انظروا إلى ابنائه وزوجته ضع نفسك مكاننا ولو مرة واحدة، أنظر إلى والدته التي تنام وتستيقظ وهي في انتظار ابنها أن يدخل عليها، نتمنى في القريب العاجل أن يكون مصطفى بين أولاده وأمه وأسرته، ارحمونا من الشائعات واللعب بالاعصاب وافصحوا عن مكان زوجي“.

 

*السيسي يعترف بفشل صندوق “تحيا مصر”

أطلق عبد الفتاح السيسي العديد من التصريحات خلال احتفالية ينظمها صندوق «تحيا مصر» أكد فيها أن الصندوق حتى اليوم فشل في تجميع مبلغ الـ100 مليار جنيه المستهدف منذ تأسيسه في 2014.
وقال السيسي في تصريحاته:”الـ 100 مليار جنيه اللي كنت بحلم بيهم لصندوق تحيا مصر لسه مجوش، والحكومة لازم تشوف مصادر نجمع بيها المبلغ سواء من التبرعات أو مصادر تانية”.
وأضاف السيسي: «أنا بشرف على صندوق تحيا مصر بنفسي، ومبطلعش الجنيه بالساهل، لازم أصدق على كل حاجة، وده عشان تعرفوا أن فلوسكم في إيد أمينة».
وأطلق السيسي أكبر قافلة إنسانية في احتفالية «أبواب الخير»، تستهدف نحو 5 ملايين مصري، لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري.
وقال السيسي: “عاوز أوزع 10 آلاف عربية جديدة للناس من صندوق تحيا مصر وناخد القديمه منه، ويدفع نص تمنها حتى”.

 

*إثيوبيا تواصل الملء الثاني للسد والسيسي يتسول للدخول في مفاوضات جديدة

لا تزال أزمة سد النهضة في مربع الصفر بعد الفشل الانقلابي في إلزام إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ملزم حول إدارة السد وتشغيله بالتعاون بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

ورغم التهديد بعمل عسكري والزعم أن مياه النيل خطا أحمر وأن مصر لن تسمح بنقصان نقطة واحدة من حصتها وأن المياه أمن قومي وتحذير إثيوبيا من الملء الثاني بقرار منفرد من جانب قائد الانقلاب إلا أن شيئا من ذلك كله لم يحدث، بل أصبح السيسي يتسول أديس أبابا ودول العالم للدخول في مفاوضات جديدة خاصة بعد فشل جلسة مجلس الأمن وانحياز المجلس وأغلب أعضائه للجانب الإثيوبي.

يشار إلى أنه في ظل استمرار توقف مفاوضات سد النهضة بعد الفشل في إحداث توافق بين الدول الثلاث والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم ونهائي حول قواعد ملء وتشغيل السد، تواصل أديس أبابا محاولات إتمام الملء الثاني بإرادتها المنفردة خلال فترة الفيضان الحالية رغم عدم اكتمال التخزين بمقدار 13.5 مليار متر مكعب من المياه.

وكشفت آخر صور للأقمار الصناعية استمرار أعمال تعلية الضفة الغربية لسد النهضة، بالإضافة إلى استمرار تدفق ومرور المياه من الممر الأوسط لسد النهضة، وذلك في ظل استمرار فيضان النيل وتجاوز النيل الأزرق المتوسط السنوي التاريخي لشهر أغسطس رغم انحسار معدلات الأمطار، مع ملاحظة أن التدفق قياسا مع العام الماضي يعد أقل في الإجمال.

موسم الفيضان

من جانبه قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة إن “معدلات فيضان النيل تبدأ في الاستقرار الآن لكن المعدلات النهائية تتضح في نهاية شهر سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن إثيوبيا تسابق الزمن من أجل الانتهاء من الإنشاءات والأعمال الهندسية في السد والممر الأوسط وفي بوابات التوربينات وإتمام الملء الثاني قبل حلول موسم الفيضان المقبل“.

وكشف شراقي في تصريحات صحفية أنه “من المخطط تخزين 10 مليارات متر مكعب من المياه خلال الموسم المقبل واستكمال أعمال تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، موضحا أن عملية تعلية الممر مرتبطة بإنهاء تنفيذ جميع الأعمال الهندسية في الضفتين الشرقية والغربية وتجهيز بوابات التوربينات، وذلك يفسر بطء عملية الإنشاءات لمرور الفيضان، مع عدم اكتمال التخزين بمقدار 13.5 مليار متر مكعب كما كان مخططا له“.

الملء الأُحادي

وأكد إسلام فوقي مدير وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت أن “الأنهار الدولية تخضع لقواعد قانونية تحكم استعمال هذه الأنهار دون التصرف الانفرادي بشكل يمثل ضررا على إحدى الدول“.

وحذر فوقي في تصريحات صحفية من “تداعيات إصرار إثيوبيا على الملء الأحادي للسد وتشغيله على الاستقرار في المنطقة، وكذلك من استخدام الأنهار كأداة للحرب، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه الأزمة لأن آثارها مُدمرة على المدى البعيد“.

وأشار إلى أن “غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا دفع دولتي مصر والسودان إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي، من أجل إعلام المجتمع الدولي بمخاطر السد الإثيوبي على دولتي المصب، وحث المجلس على الاضطلاع بمهامه نحو حماية الأمن والسلم الدوليين“.

وأكد أن “الأزمة بلغت ذروتها وعدم تفاعل مجلس الأمن بشكل إيجابي وحازم يزيد الأمر خطورة، ويعرض المنطقة لحالة من عدم الاستقرار“.

اتفاق المبادىء

وكشف الدكتور نور أحمد عبد المنعم، خبير المياه بمركز دراسات الشرق الأوسط أن “المبادىء العشر في اتفاق المبادئ الذي وقع عليه السيسي عام 2015 ينص على ضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم، حيث ينص صراحة على حتمية الإبلاغ عن التشغيل وملء سد النهضة من جانب إثيوبيا، أي أنه يمنع اتخاذ أي إجراء أُحادي فيما يتعلق بالملء أو التشغيل“.

وقال عبد المنعم في تصريحات صحفية إن “اتفاقية 1993 بين مصر وإثيوبيا وإعلان المبادئ الموقع عام 2015 والاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1902، جميعها حجج قانونية وقعت عليها الحكومات الإثيوبية المتعاقبة، موضحا أن البند العاشر من اتفاق المبادىء نص على أنه في حال حدث خلاف يتم استدعاء طرف محايد أو الرجوع إلى رؤساء الدول الثلاث، وتم الرجوع بالفعل واتفقوا ومع ذلك لم تفِ أديس أبابا بالوعود“.

واعتبر أن “قضية سد النهضة هي مباغتة وعدم تقدير وافتراء على مصر والسودان من الجانب الإثيوبي مؤكدا أن الجانب الإثيوبي كلما اقتربنا من نقطة للحل يبتعد هو عنها“.

 وكشف عبد المنعم أنه “من الصعب على رئيس الوزراء الإثيوبي أن يتراجع عن قراره أمام شعبه بشأن قضية السد لأنه ومن قبله قام بزرع الوطنية في الداخل من خلال هذا المشروع، لكن عدم تراجعه عن هذا الصلف والغرور له مردود صعب جدا“.   

وأشار إلى أن “نظام الانقلاب مازال يرى أن هناك أملا في تجديد مسار المفاوضات، وأنه لا سبيل سوى المفاوضات لكن إذا أصرت أديس أبابا على التعنت ولجأت مصر والسودان لمجلس الأمن مجددا قد يكون موقف المجلس مساندا للمطالب المشروعة لكل من الخرطوم والقاهرة“.

وأكد عبد المنعم أن “الأفق الإستراتيجي للنيل الأزرق مخطط عليه 4 سدود أولها سد النهضة، أي أنهم يريدون حجز كل مياه النيل الأزرق داخل إثيوبيا وتحويله من نهر إلى بحيرة، حيث صرح وزير الخارجية الإثيوبي في السابق قائلا النيل الأزرق بعد سد النهضة لم يعد نيلا وإنما هو بحيرة إثيوبية“.

 

*مناورة “صهيو أمريكية” بالبحر الأحمر أولى نتائج التفريط في “تيران وصنافير”

نفذ جيش الاحتلال الصهيوني إلى جانب الجيش الأمريكي، مناورة بحرية في البحر الأحمر هي الأولى بشكل معلن، بهدف قالوا إنه لـ”تعزيز الأمن والحفاظ على طرق التجارة البحرية“.
ويبدو أن التوجه في الإعلام العبري أن إيران هي الهدف رغم أن المناورة حققت هدفا أسمى بوجود للكيان الصهيوني موطأ قدم باختراق البحر الأحمر علنا.
وأوضحت قناة “كان” العبرية الرسمية أن سفنا حربية تابعة لبحرية العدو الصهيوني قامت خلال اليومين الماضيين بجولة مشتركة في مياه البحر الأحمر، وربطت القناة التحركات الصهيونية بحوادث استهداف السفن التابعة.
وذكر موقع ديبكا أن “المناورات الأمريكية الإسرائيلية التي جرت في البحر الأحمر؛ تستهدف غلق الطريق أمام السفن الحربية الإيرانية، التي قد تبحر باتجاه خليج العقبة”، لافتا إلى أن “إيران بدورها أجرت مناورة اختبرت خلالها بنجاح نظاما جديدا لاعتراض الصواريخ الجوالة“.
وفي إبريل الماضي، تعرضت سفينة “ساويز” المملوكة لإيران لهجوم عندما كانت تبحر في البحر الأحمر في هجوم إسرائيلي جديد.
وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن “معلومات تتحدث عن تعرض السفينة الإيرانية ساويز لاستهداف بلغم لاصق في البحر الأحمر“.
وفي 29 يوليو الماضي، تعرضت ناقلة النفط ميرسر ستريت الصهيونية لهجوم في خليج عمان، ما أسفر عن مقتل اثنين من طاقهما، اتهمت فيه بريطانيا والولايات المتحدة والكيان الصهيوني إيران بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفته الأخيرة.

وفي مارس الماضي، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن “الاحتلال الصهيوني استهدف ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية كانت تحمل نفطا وأسلحة متجهة إلى سوريا منذ عام 2019“.

استباحة جديدة
وبالتزامن مع انطلاق المناورة البحرية في مياه البحر الأحمر وهو البحيرة العربية الخالصة، أعرب القنصل الصهيوني في دبي عن تطلع تل أبيب إلى تحول اتفاق شحن النفط من إلى حقيقة، ويقضي الاتفاق بنقل الخام بواسطة السفن إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر، ثم عبر خط أنابيب عبر الأراضي  المحتلة بفلسطين إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، ليتم شحنه بعد ذلك إلى أوروبا، وهو المشروع الذي يؤثر تأثيرا مباشرا على حجم السفن العابرة من الشرق إلى الغرب عبر قناة السويس المصرية.
وبحسب بيان جيش الاحتلال فإن المناورة تشمل التدريب على سيناريوهات الدفاع والإنقاذ وغيرها، وتمثل المناورة نقطة الانطلاق للعمل المشترك بين البحرية مع الأسطول الخامس ، ويهدف التعاون بين الأساطيل إلى تعزيز الأمن، بما في ذلك الحفاظ على طرق التجارة البحرية من أجل الاستقرار الإقليمي.

بداية الاستباحة
وكشف عسكريون صهاينة أن المناورة بداية لتموضع عسكري صهيوني جديد في المنطقة من المقرر زيادته وتوسعه، فقال العميد “دانيال هاجري” قائد إحدى الوحدات الرئيسية بالبحرية الصهيونية: “الشراكة مع الأسطول الخامس هي شراكة إستراتيجية لأمن المنطقة وأمن إسرائيل“.
وأضاف أن “هذه التدريبات هي بداية لتعاون من شأنه أن يوسع ويزيد من دوائر الدفاع والأمن في المجال البحري لمنع الأعمال الإرهابية”، وفق ما أورده البيان.

تيران وصنافير
ورأى مراقبون أن المناورة الجديدة والأولى من نوعها استباحة جديدة بعد تفريط المنقلب بجزيرتي “تيران وصنافير”، وقال المحامي وعضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي “الى الخونة و العملاء و تجار تحيا مصر و اقزام يحتلون مصر.. نبارك لكم اول ثمار بيع #السيسى جزيرتي تيران و صنافير.. #إسرائيل لأول مره تجري مناورات في مياة البحر الأحمر الذي انتقل بعد بيع الجزر من مياة اقليمية مصرية خالصه لا تعبرها ذبابه الا بإذن مصري الى مياة دولية مشاع“.
وعلق آمين احمد @qMZGF6TUuPPdIw1 “المناورات الأمريكية والإسرائيلية في البحر الاحمر .تخطيط جديد لنوايا خبيثة الوصاية على الدول العربية والإسلامية ونهب خيراتها وتعويض عن ماجراء لأمريكا هزيمة مخزية في أفغانستان ومحاربة الدين بالدين .هل ستصحى الدول المطبعة من سباتها العميق وتعود واتوب لرب العالمين“.
وكتبت رنزا @ranza83625441 مستشهدة بمقولة ل”البشير الابراهيمي” رحمه الله أيها المسلمون: إن اليهود طامحون إلى أكثر من فلسطين، وإنهم يستعدّون بعد أن غمسوا أرجلهم في ماء البحر الأحمر لاحتلال مكة والمدينة، فماذا أنتم صانعون؟ إن كنتم تعتمدون على أن للبيت ربا يحميه فهذا إرهاص لا يتكرر مرتين“.

مناورة جوية
ونشطت المناورات المشتركة بين الاحتلال والأمريكان بعدما كشفت التقارير خللا في القدرات القتالية لقوات الاحتلال أخرجتها بحالة واضحة من رثاء حالها بعد حرب يونيو على غزة والتي عرفتها المقاومة ب”سيف القدس”، ففي 12 أغسطس الماضي، أجرى الطيران “الإسرائيلي” والأمريكي مناورة جوية مشتركة باسم “نسر الصحراء”، وحاكت المناورة سيناريوهات عملياتية مختلفة في الجو، بما في ذلك تدريبات مشتركة ضد التهديدات البرية والجوية والمشتركة أثناء ضرب أهداف محددة.
وقد تدرب السرب 133 من سلاح الجو “الإسرائيلي”، جنبًا إلى جنب، مع السرب 494 لسلاح الجو الأمريكي، في “قاعدة عوفدا” الجوية في جنوب فلسطين المحتلة.
واستخدمت قوات الاحتلال طائراتها الحربية، في قصف قطاع غزة بشكل عنيف خلال الحرب الأخيرة ضد غزة، وما سبقتها من حروب، ويعد هذا السلاح “الأكثر فتكالدى دولة الاحتلال، لما يملكه من ترسانة صواريخ قوية وعنيفة.
وأدت تلك الغارات إلى تدمير أحياء سكنية كاملة، وإلى مقتل مئات المدنيين بينهم إطفال ونساء ورجال طاعنين في السن، كما أحدثت الغارات دمارا في البنى التحتية.
وتعتمد إسرائيل على سلاح الطيران، أكثر من أسلحتها الأخرى خلال شنتها الحروب، أو تنفيذ الغارات، وخلال الحرب الأخيرة ضد غزة، اعتمدت إسرائيل على هذا السلاح دون غيره من القوات، إذ لم يدخل أي من الجنود الإسرائيليين من سلاح المشاة أو الفرق الأخرى إلى غزة.
ويعتمد الجيش الأمريكي على سلاح الطيران، الذي يتواجد جزء كبير منه على متن حاملات طائرات موجود بينها في المنطقة، في هجماتها التي تنفذها ضد العديد من الأهداف التي تصفها بـ”المعادية“.
وفي سياق قريب، كان رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينت، قال إن عدم قدرة إسرائيل على شراء صواريخ لـ”القبة الحديدية”، التي تستخدم في التصدي لمواقع المقاومة بعد “أمر خطير“.
وبالعادة تنشر إسرائيل بطاريات هذه الصواريخ قرب الحدود مع غزة، وتزيد من أعدادها أوقات التوتر والتصعيد الميداني.

 

*دماء على الإسفلت.. القصة الكاملة لحادث طريق السويس وسبب ارتفاع عدد الضحايا

عاشت مصر ليلة حزينة بعد الحادث المروع الذي دفع ثمنه ضحايا أبرياء فى دولة الانقلاب العسكري، يضاف إلى سجل حوادث السير والطرق المستمرة منذ سنوات دون توقف للدماء على قارعة الطريق.
كان حادث قد وقع بين أتوبيس سياحي عقب اصطدامه بالحاجز الخرساني بطريق القاهرة- السويس، باتجاه السويس خلال رحلة عودة بعض الأسر من قضاء أجازتهم في شرم الشيخ.

الحادث وقع على مسافة 1 كيلو من كمين الكيلو 109 وتسبب في وفاة 12 شخصا بينهم أطفال، وإصابة 34 أخرين.

سر زيادة حالات الوفاة
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو لمكان الحادث ،وقد امتلأ الرصيف بالدماء، فيما تحطمت النوافذ الزجاجية للأتوبيس تماما.
وكشف شهود عيان أن تأخر وصول سيارات الإسعاف لموقع الحادث تسبب في زيادة أعداد الضحايا ووفاة عدد من المصابين، وجاءت أولى سيارات الإسعاف بعد وقت طويل جدا من الاستغاثة والنداءات عبر الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعى.
بينما أكد مصدر طبي مسئول، أن إصابات المصابين بعضهم خطيرة ما بين نزيف داخلي وارتجاج في المخ وكسور، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى السويس العام تحت تصرف النيابة العامة.
https://www.facebook.com/ahlseuz/videos/1165795107242890/?t=2

دماء لا تجف
وكشف تقرير الأمم المتحدة الأخير عن أن مصر تحتل المركز الأول فى عدد حوادث الطرق وارتفاع القتلى فضلا عن إهدار الثروة البشرية المصرية، وما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية لاتحصى ، فهى تحصد أرواح نحو 8 آلاف شخص، فضلا عن إصابة واعاقة 38 ألفا سنويا ، منهم 30% من الأطفال، بالإضافة إلى خسائر تقدر بنحو 18 مليار جنيه سنويا وتمثل 4 % من الدخل القومي، منها 8 مليارات خسائر شركات التأمين ، خاصة من حوادث سيارات النقل الثقيل والتي تنقل نحو مليار و 300 ألف طن مواد البناء بأنواعها و96% من البضائع ، فى حين لا يتعدى نصيب السكة الحديد والنقل النهرى 4% ، والتى تشكل عبئا ثقيلا على الطرق وتدمرها فتسبب المزيد من الحوادث.
يكشف الدكتور مجدى بدران أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس أن نحو 30 % من ضحايا الحوادث من الأطفال تحت سن 15 عاما ، بينما تشير الدراسات الدولية إلى أن مصر أصبحت الأولى عالميا في حوادث الطرق والمرور، حيث حصدت أرواح نحو 80 ألف قتيل و 380 ألف مصاب أو معاق خلال السنوات العشر الأخيرة، إضافة لخسائر اقتصادية تبلغ 18 مليار جنيه،

ويلفت إلى أن نسبة من السائقين لا يحترمون قواعد المرور والمزلقانات والتقاطعات، وقدر عدد قتلى حوادث المرور بمصر من 15 إلى 23 ضعفا عن أوروبا، كما أن قتلى حوادث المرور على الطرق يمثلون 99% من قتلى حوادث النقل بأنواعه (بحرى – بري- جوي) ،

وتبلغ الإصابات في حوادث المرور نحو 38 ألفا سنويا فى 46 ألف حادث فى العام، ووفق إحصاءات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب فإن 57% من الضحايا من سن 17 إلى 45 عاما (العمر المنتج) ، و30% أطفال أقل من 15 سنة و13% أكبر من 45 سنة، أما عن الأسباب، فإن خطأ العنصر البشرى يأتى بنسبة 73% تليها السيارات بنسبة 22% والعوامل الجوية بنسبة 3.75% وحالة الطرق بنسبة 1.25%.

 

*ميدل إيست مونيتور”: السيسي يصادر الكتب ويغلق المكتبات بعد منع مسرحية “يا بلح زغلول”

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” مقالا للكاتبة إميليا سميث سلطت خلاله الضوء على قرار وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب بتشكيل لجنة لفحص الكتب الموجودة في المساجد ومصادر الكتب الإسلامية.  

وبحسب المقال، فإن نظام الانقلاب العسكري لا يتمتع بتأييد شعبي حقيقي، ومنذ تولي الجيش السلطة في العام 2013، شنت سلطات الانقلاب حربا على المسلسلات الشعبية وحجبت نحو 500 موقع إخباري.

وأضاف التقرير أن “سلطات الانقلاب منعت العام الماضي مسرحية يا بلح زغلول من مسرح سيد درويش في القاهرة، لأن نشطاء السوشيال ميديا أطلقوا على عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري نفسه لقب بلحة، وهو وصف يستخدم في مصر، لوصف شخص يدعي أنه حكيم، لكنه في الواقع ليس كذلك.

في وقت سابق من هذا العام، أعادت سلسلة “الاختيار” التي أنتجتها شركة سنيرجي المملوكة للمخابرات، قلبت الحقائق وقامت  تمثيل مجزرة رابعة التي وقعت في أغسطس 2013، وزعمت أن  جماعة الإخوان  أخطر تهديدا للدولة ولمواطنيها، رغم قيام ميلشيات الانقلاب في الجيش والشرطة  بقتل المعتصميين من أنصار الإخوان على الهواء مباشرة.

وأضاف التقرير أنه “في حين أن سيطرة الدولة على التلفزيون ووسائل الإعلام هي الأكثر انتشارا، إلا أن هذه القيود امتدت لسنوات إلى ما يقرأه السكان وهذا منطقي، فالسرد خاضع لرقابة محكمة، والنظام ليس لديه مصلحة في السماح لمواطنيه بالهروب إلى عالم آخر، أو التفكير بشكل انتقادي لأنفسهم“.

وكانت وزارة الأوقاف في حكومة المنقلب السفيه السيسي قد أعلنت في الآونة الأخيرة أنها “ستدرس المنشورات الموجودة في مكتبات المساجد وتزيل أي فكر متطرف كما وعدت بتطهير مكتبات المساجد من الأعمال المتصلة بجماعة الإخوان المسلمين، في محاولة لمنع التطرف“.

وكإجراء وقائي آخر، سيتعهد الأئمة بالسعي للحصول على إذن بشأن أي عناوين تدخل إلى مكتباتهم، أما الذين يتجاهلون الأوامر فسوف يُعاقبون.

وأوضح التقرير أنه “مع دخول الثورة في حقبة جديدة من الحريات، وجد كُتّاب مثل جورج أورويل وميلان كونديرا طريقهم إلى الوراء على رفوف المكتبات وكان هناك طلب على كتاب كارت أحمر للريس (بطاقة حمراء للرئيس) من قبل مؤسس حركة كفاية، الحركة المصرية للتغيير.

وأشار التقرير إلى أنه “على مدى السنوات الثماني الماضية، تراجعت هذه الحريات المكتشفة حديثا مرة أخرى، وأفادت تقارير بأن الشرطة تفحص الأعمال المعروضة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي العام الماضي، أصدر المركز القومي للترجمة في مصر بيانا يقول فيه إن “أي مترجمين يعملون في موضوعات تتعارض مع الأعراف الاجتماعية أو الآداب أو العادات أو الأديان السماوية سيتم رفضهم“.

وفي عام 2016، دهمت قوات أمن الانقلاب مكتبة في حي دار السلام وثلاثة من فروعها وأغلقت المكتبة وصادرت كتبها متهمة إياها بكونها أماكن مثيرة للفتنة، وقد تم إنشاء مكتبة دار السلام من قبل محامي حقوق الإنسان جمال عيد، وكان يرتادها الأطفال المتحمسون لإنهاء واجباتهم المدرسية.

وفي عام 2019، تعرض الناشط الحقوقي البارز جمال عيد للضرب على أيدي قوات الأمن التي ألقت عليه الدهان الأحمر والأصفر في محاولة أخرى لردعه عن عمله.

وقد سيطرت لجنة تابعة للدولة، تم تشكيلها للاستيلاء على أصول جماعة الإخوان على أصول مكتبات “ألف” في أغسطس 2017، وفي وقت لاحق اعتقلت عمر الشنيتي، مؤسسها المشارك بتهم مماثلة على الرغم من أن المتاجر كانت تخزن مطبوعات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين.

ولفت التقرير إلى أن “مصر أصدرت حكما على جمال عبد الحكيم بالسجن خمس سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب لحيازته مجموعة كتب كارل ماركس، التي عثرت عليها قوات الأمن في منزله عندما اعتُقل في 2017، وفي نفس العام، اتُهمت الأستاذة الجامعية الدكتورة منى البرنس “بتمجيد الشيطان” ونشر أفكار هدامة بعد تدريسها الفردوس المفقود لجون ملتون لطلابها في جامعة السويس ثم تم وقفها عن العمل، وقال المسؤولون إنها تتحدى النظام العام من خلال التمويه على أنه تحليل نصي للأدبيات“.

واختتم التقرير قائلا “بالنظر إلى تاريخ مصر في الرقابة، وكيف تعاقب المعارضة، تبدو كلمات الناقد الأدبي هنري لويس جيتس جونيور مناسبة «الرقابة هي الفن لأن الإعدام خارج نطاق القانون هو العدالة».

 

*مسجد مصر الكبير نموذجا.. لماذا نهى الله عن تكليف السفهاء بإدارة الأموال؟

في محكم التنزيل نهى الله تعالى عن تكليف التافهين والسفاء من الناس بإدارة الأموال التي جعلها الله قياما للناس أي تقوم عليها حياتهم ومعيشتهم {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما}.  فلماذا نهى الله عن ذلك؟ وما الحكمة من وراء هذا النهي الإلهي؟

حتى نفهم هذا المعنى على نحو صحيح يمكن أن نضرب بذلك مثالا لتوضيح الأمر وفهم أبعاد النهي الإلهي؛ وهو مشروعات السيسي التي يطلق عليها النظام (المشروعات القومية العملاقة) والتي اعترف تقرير صادر عن مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب أنه تم إنفاق نحو 6 تريليونات جنيه عليها على مدار السنوات السبع الماضية. ورغم ذلك تزايدت معدلات الفقر، وارتفعت نسبة البطالة بعيد عن أرقام الحكومة التي يتم التلاعب بها لتحسين صورة الوضع الاقتصادي الهش.

فلماذا تقدم دولة فقيرة تقوم على الاقتراض والمساعدات الدولية على بناء 14 مدينة جملة واحدة؟  ولماذا تبني عاصمة جديدة على أحدث طراز من أموال الديون والقروض؟ ولماذا نقترض لنبني أكبر جسر معلق وأكبر ناطحة سحاب في إفريقيا وأكبر مسجد وأكبر كاتدرائية وأكبر متحف بآلاف المليارات دون عائد أو جدوى؟

ولعل أحدث نماذج السفاهة في الإدارة هو الإعلان عن بناء مسجد مصر الكبير على هضبة مرتفعة في العاصمة الإدارة الجديدة. وهو مسجد ومركز ضخم تحت الإنشاء على الطراز المملوكي، ويقع على هضبة تطل على العاصمة الإدارية، وتكلفته تصل إلى 700 مليون جنيه.

ونشرت حسابات مؤيدة للنظام صوراً لمراحل العمل في المسجد للتفاخر، وسط انتقادات المغردين لفكرة إنشاء مسجد ضخم في مدينة لا يسكنها أحد، متسائلين عن البذخ في الإنفاق رغم تأكيدات السيسي الدائمة “إحنا فقرا قوي” (نحن فقراء جداً).

وغرد صاحب حساب “الخال الإسكندراني”: “مسجد مصر الكبير بعاصمتهم الإدارية يقع على أعلى هضبة وبتكلفة 700 مليون جنيه ويسع 107 آلاف مصل. لن أسأل أسئلة سياسية وعن مدى الفقر وأين أولويات النفقات وما إليها من أسئلة زهقنا (مللنا) منها… ولكني أتساءل: مين يقدر يطلع 100 درجة سلم (5 أدوار) وبعدين يقف يصلي بعدها (من يستطيع صعود مائة درجة قبل الصلاة)؟“.

وسخر صانع المحتوى على “يوتيوب” أحمد بحيري من الفكرة في مدينة قيد الإنشاء: “‏معلش الناس اللي بيتريقوا (يسخرون) على 300 سلمة بتوع مسجد (الرزاق الكريم) في إطار عادتنا من السخرية من كل شيء. أماكن العبادة لا يدخلها إلا المطهرون. متخيلين 300 سلمة X خمس صلوات يكفروا سيئات قد إيه؟ طبعا بغض النظر عن أن سكان العاصمة الجديدة ماعندهمش سيئات أصلا… لأن ماحدش ساكن فيها“.

وتساءل عمرو عن مدى أهمية حجم المسجد: “‏مش قادر أستوعب فكرة أن حد يبني مسجد 100 ألف مصلي في مكان غير الحرم أو النبوي أو الأقصى، إلا إذا كنا ناويين ننظم موسم حج وعمرة في مصر داخلي“.

لغز تمويل العاصمة الإدارية

كان مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب قد صرح أمام مجلس نواب العسكر في منتصف أكتوبر 2019م، أن الهدف من إنشاء المدن الجديدة، أنها “ستغطي الزيادة السكانية”. مضيفا أن “المدن الجديدة التي تنشئها الدولة حالياً، كانت عبارة عن أراض صحراء ومهجورة تماماً، وكان يتم التعدي عليها وإقامة مشروعات بعيداً عن الدولة، لذلك فإن وجهة نظر الدولة هي أن تدخل وتنفذ مشروعات إنشاء مدن جديدة لتستوعب الزيادة السكانية”. وتابع أن “مدينة العلمين الجديدة مثلاً كانت أرض صحراء، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تولت تنفيذ هذه المدينة مع 14 مدينة أخرى”، قائلاً: “النهارده هذه المدينة مساحتها 170 ألف فدان، وتنفذ بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، قيمتها السوقية الآن تريليون جنيه مصري، مش هاخدهم النهاردة ولكن كل ذلك للمواطن المصري، ونعمل على تعظيم أصول الدولة“.

لا نصيب للمواطن

وبالنظر إلى خريطة الاستثمار العقاري في هاتين المدينتين تحديداً ـ بحسب موقع عربي بوست ــ  سنجد أنه مثلاً في مدينة العلمين يصل سعر الوحدة السكنية إلى 50 مليون جنيه، كما قال مصدر عقاري منفذ لأحد المشروعات هناك. وأضاف أنه “كذلك بالنسبة للعاصمة الإدارية الجديدة، فمتوسط سعر متر الشقة بها من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مصري”. وتساءل المصدر: “أين هو المواطن المصري الذي سيدفع مثل هذه المبالغ الطائلة لشراء وحدة ما في مثل هاتين المدينتين كما يقول رئيس الوزراء؟”. ويبرهن على صحة ما ذهب إليه بالتأكيد على أن الموظفين الذين سيعلمون في العاصمة الإدارية والذين سيتم نقلهم إلى هناك مع انتقال الوزارات والهيئات الحكومية لن يسكنوا هناك، بل خصصت لهم الدولة إسكاناً اجتماعياً في “مدينة بدر” وهي أقرب المدن الجديدة للعاصمة الإدارية، ولن تعطيهم الدولة هذه المساكن كهبات مثلاً، بل سيدفعون ثمنها بنظام التمويل العقاري”. هي إذا أموال الشعب وقروض سيدفعها الشعب على مدار عقود طويلة ليتمتع بها طبقة الحكام والأثرياء، وليمت الشعب فقرا وجوعا وحرمانا.

 

*مستقبل وطن” يغير اسم نادي كوكاكولا بعد شرائه ويعين مجموعة فاسدين لإدارته

بمجرد الإعلان عن استحواذ شركة “فيوتشر للاستثمار والتسويق الرياضي” على نادي “كوكاكولا”، الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري الممتاز، وتعديل اسم النادي إلى “فيوتشر إف.سي”، والشكوك تثار حول مصدر تمويل الشركة المملوكة لحزب “مستقبل وطن”، الحائز الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، والمدعوم من نظام رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
ورفض “مستقبل وطن” الإعلان عن تفاصيل الاستحواذ، أو قيمة الصفقة، والتي تردد أنها تزيد على 80 مليون جنيه، وهو الحزب الذي أسسته الأجهزة الأمنية في 2014، ليكون ظهيراً سياسياً للسيسي، ويحظى بعلاقات وطيدة مع كبار المسؤولين في الحكومة، ودعم واسع من أجهزة الدولة في كافة المجالات.
وترأس مجلس إدارة النادي الجديد رجل الأعمال وليد زكي، الرئيس التنفيذي لشركة “بايونيرز” المصرية القابضة للاستثمارات المالية، وهو الشقيق الأكبر لكل من ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، وحسام زكي، عضو مجلس النواب، وثلاثتهم من الذين وردت أسماؤهم في تحقيقات قضية “التلاعب في البورصة المصرية”، على خلفية تحقيقهم مكاسب كبيرة على حساب صغار المستثمرين بصورة غير مشروعة.
واختير الإعلامي المعروف أحمد شوبير في منصب نائب رئيس “فيوتشر إف سي”، وهو عضو مجلس الشعب السابق عن “الحزب الوطني المنحل”، واتهم سابقاً في العديد من وقائع الفساد المالي، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا، وليد دعبس، في منصب أمين الصندوق، علماً أنه نجل نبيل دعبس، عضو مجلس الشيوخ المعين من السيسي، وألفت كامل، ممثلة الهيئة البرلمانية لحزب “مصر الحديثة” في مجلس النواب.
وفي العضوية اختير كل من علاء عابد، عضو مجلس النواب، زوج الإعلامية بسمة وهبة، وأحد أشهر ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب، والاتجار بالآثار، في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، ورجل الأعمال محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، الزوج السابق للممثلة ياسمين عبد العزيز، والحالي للممثلة ريهام حجاج، والذي تجمعه صلة قرابة مع رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، زكريا عزمي، أحد أشهر المتهمين في قضايا الفساد عقب ثورة 25 يناير 2011.
كما اختير في عضوية مجلس إدارة النادي رجل الأعمال وائل طارق إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة “إيه ترافيل” ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “الطارق للسيارات”، وعضو مجلس إدارة شركات “أليكس ترانس للنقل” و”النيل لصيانة وإصلاح المركبات” و”ليدر لخدمات التأمين” و”ليدر إنترناشونال توب كير للخدمات المتكاملة” و”دي.سي أوتو لتجارة وتوزيع السيارات” و”الإسماعيلية للاستثمار العقاري” و”سي آي كابيتال القابضة“.
أيضاً ضمّ تشكيل أعضاء مجلس الإدارة لاعب الكرة السابق في نادي الزمالك، أيمن منصور، وكابتن نادي الزمالك السابق، أحمد صالح نجم، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، شريف مصطفى الجبلي، الذي رفض البرلمان طلب رفع الحصانة عنه، المقدم من النائب العام في إبريل/نيسان الماضي، لاتهامه بـ”النصب والتزوير” في القضية رقم 28733 (جنح مستأنف شمال الجيزة)، والمقيدة برقم 77 لسنة 2021.
والجبلي رجل أعمال معروف، وأحد أبرز الأسماء في مجال تجارة وصناعة الأسمدة، حيث يملك شركة “بولي سيرف” المتخصصة في الأسمدة الكيميائية، وكان عضواً في لجنة السياسات بـ”الحزب الوطني المنحل” إبان عهد مبارك، كما أنه نجل وزير الزراعة السابق، مصطفى الجبلي، وشقيق وزير الصحة السابق، حاتم الجبلي.

 

*وسط دعم وتعاطف واسع.. “شيكابالا” يتصدر تويتر بعد حلقة مثيرة مع عمرو أديب

أثارت حلقة برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس السبت، والتي استضاف فيها كابتن نادي الزمالك محمود عبد الرازقشيكابالا، حملة واسعة من الدعم والتعاطف معه، وذلك بعدما فضح اتحاد الكرة المصري على الهواء مباشرة.

بدأت الحلقة، بدخول نجم الزمالك الأستوديو حاملاً درع بطولة الدوري، الذي فاز به الزمالك هذا العام.

وفضح شيكابالا” قائد الزمالك للمرة الأولى، تفاصيل أزمة احتفالية فريقه بالتتويج بلقب الدوري، وما حدث بينه وبين رئيس الاتحاد المكلف أحمد مجاهد.

وقال شيكابالا عبر قناة إم بي سي مصر: “قبل المباراة رفضوا دخول فريق الناشئين. والد الونش لم يدخل، وأشقاء أوباما لم يدخلوا. خرجت لمحاولة إدخالهم ولم أستطع الدخول مرة أخرى لمدة ساعة ونصف، الناس تشاهد المشهد الأخير فقط”.

وأضاف: “بدأ بعض اللاعبين في الخروج لي مثل زيزو وسيف الجزيري، ولد أحد الأطباء في الفريق عمره 9 أشهر وتعرض لحالة اختناق مما حدث في الخارج”.

وتابع: “بعد المباراة حاولت الخروج لأحضر قمصان الاحتفال بالدوري ولم يسمح الأمن بذلك. هذا لا يحدث في أي دولة في العالم ولم يحدث في مصر سابقا، بين شوطي المباراة نزل بعض الأشخاص للملعب والتقطوا معي الصور التذكارية، كيف يتم السماح لهم وفي المقابل يُرفض دخول لاعبي الفريق؟”.

واسترسل: “اللاعب الصغير كان في باله دائما أن يفوز بلقب مع الزمالك وأهله ينتظرون تتويجه لذلك عندما يلتقط هذه الصور مع اللقب سيكون الأمر ذكرى رائعة له ولأهله”.

وأكمل: “(أين الخطأ في دخول لاعبينا؟) كان هذا حديثي لرئيس اتحاد الكرة ولم يجد ردا ليقوله، هو بنفسه تحدث وقال أنني لم أوجه له أي إهانات قبل أن أتحدث”.

وواصل “قلت له عشان حضرتك أهلاوي مش عايز تدخلهم؟، وكان رده لا، دي شركة الأمن

وحول إيقافه، قال قائد المارد الأبيض: “هل تم إيقافي لأنني طلبت أن يدخل الفريق للاحتفال بالدوري؟ محمد عواد على سبيل المثال التقط صورة في الملعب مع زوجته من خلف سور الملعب”.

وتابع: “ما حدث كان قلة تنظيم بالطبع ولكن لماذا هذه السنة فقط كان هناك عدم تنظيم؟ لماذا لم يحدث في السنوات الماضية؟

وحول سبه لجماهير الأهي، رد شيكابالا: “لم أسب جمهور الأهلي، أنا أذهب للجماهير فقط من أجل الاحتفال ولست مسئولا عما يقولوه، وهذا حدث من الأهلي من قبل ومن بعض لاعبيه وكان الرد بأن هذه تصرفات الجماهير فقط في الدرجة الثالثة”.

وحول الهجوم العنصري عليه من جماهير النادي الأهلي قال كابتن نادي الزمالك: “الأزمة ليست في شيكابالا ولكن فيمن يديرون الكرة في مصر، تحدث معي تجاوزات لا تحدث في أي مكان آخر. بعض الناس تحمل كلب أسود أو يذهبون إلى المقابر أو يوجهون إهانات لزوجتي وولدي”.

وأكمل: “ما يحدث مني رد فعل، في أوروبا عندما يتعرض اللاعب لهتافات عنصرية لا يتم عقابه. لو كان المسئولين في مصر يوقفون ما يحدث معي منذ 20 عاما لما كانت الأمور وصلت لهذه النقطة، لو كنت ألعب في ناد آخر كان سيتم اتخاذ هذا الموقف منذ 20 عاما”.

وأضاف: “أنا سهل الاستفزاز عندما أكون على حق، التجاوزات التي تحدث معي غير عادية وأنا فقط من يتم إيقافي”.

وأتم: “في مباراة السوبر في الإمارات كان يتم إرسال بعض الرسائل تدعي على ابني بالمرض أو الموت، الناس تتحدث عن تجاوز شيكابالا في وجود العائلات، وأمام نفس العائلات يتم توجيه الإهانات لي”.

وأثارت تصريحات كابتن نادي الزمالك “شيكابالا” ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق أيمن يونس نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، وكتب عبر حسابه على تويتر: “السادة المسؤولين الرياضيين.. شعور لاعب بالعنصرية في ملاعبنا في مجتمعنا في حياتنا علي مدار عمره.. عار يتحمله الجميع.. إذا أردتم القضاء علي التعصب التطرف..ف البداية من هنا”.

كما تصدر أسم #شيكابالا وهاشتاج #اسال_شيكابالا الترند المصري على موقع تويتر، وجاءت تغريدات رواد الموقع مليئة بالدعم والتعاطف معه ضد التصريحات والتصرفات العنصرية التي يتعرض لها.

 

علاء مبارك يشتبك مع ناعوت والسعد دفاعاً عن العقيدة والصحابة ويرفض دعوات السيسي.. السبت 4 سبتمبر 2021.. السيسي يد تهمّش “حماس” وأخرى تخنق الأنفاق بضخ الغاز السام

حدود مع غزة

علاء مبارك يشتبك مع ناعوت والسعد دفاعاً عن العقيدة والصحابة ويرفض دعوات السيسي.. السبت 4 سبتمبر 2021.. السيسي يد تهمّش “حماس” وأخرى تخنق الأنفاق بضخ الغاز السام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مطالب بإنقاذ الدكتورة بسمة رفعت.. وتدوير 10 واعتقال 74 من أبناء الشرقية في أسبوع

طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية بالحرية للمعتقلة الدكتورة بسمة رفعت التي تحل ذكرى ميلادها في السجن للمرة السادسة بعيدا عن زوجها وأطفالها، بسبب اعتقالها التعسفي وسجنها بعد محاكمة غير عادلة.

وأوضحت أنه  تم الحكم على “بسمة” بالسجن المشدد 15 عاما، بعد أن اعتقلتها قوات الأمن أثناء تقديمها بلاغا باختفاء زوجها قسريا، ياسر إبراهيم عرفات مهندس برتبة عقيد متقاعد والذي حُكم عليه فيما بعد بالسجن المؤبد على ذمة نفس القضية التي تُحاكم فيها زوجته.

ومنذ أن تم اعتقال الدكتورة بسمة يوم 6 مارس 2016 أثناء تقديمها بلاغا باختفاء زوجها، وهي تتعرض لانتهاكات متنوعة وتم تهديدها بالاغتصاب والقتل وحبسها على ذمة هزلية “اغتيال النائب العام”، وصدر ضدها حكما هزليا بالسجن لمدة 15 سنة.

وتعاني الدكتورة بسمة داخل محبسها في سجن القناطر في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتي تسببت في تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بالتهابات حادة بالثدي وضيق في صمامات القلب وارتفاع بضغط الدم ولا تتوافر رعاية طبية مناسبة لها.

اعتقال 74 من أبناء الشرقية في أسبوع

شنت قوات أمن الشرقية حملة اعتقالات موسعة شملت أغلب  مراكز المحافظة وأسفرت عن اعتقال 74مواطنا تعسفيا، خلال الأسبوع  الماضي فقط،، وما زال كثير منهم رهن الإخفاء القسري.

وأفاد شهود العيان أن الحملة داهمت المئات من منازل المواطنين بمركز وقرى المحافظة خاصة من سبق اعتقالهم في أوقات سابقة، وأسفرت عن اعتقال 74 بينهم 19 من ههيا و7 من أبوكبير و7 من القرين و12 من منيا القمح و10 من بلبيس و8 من العاشرمن رمضان و8 من أبوحماد و3 من كفر صقر.

ولا زال عدد من المعتقلين مختفيا قسريا بينهم من مدينة العاشر من رمضان محمد عبدالستار لليوم الثالث وأشرف حسن لليوم الثاني ومن فاقوس الدكتور السيد شوشة لليوم الثالث ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تُصنّف بأنها جرائم ضد الإنسانية.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.

تدوير 10 معتقلين وحبسهم 15 يوما

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 10 معتقلين بينهم 4 من مركز ديرب نجم و6 من الزقازيق استمرارا لمسلسل العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأضاف أن نيابة ديرب نجم قررت حبس 4 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات كانوا قد حصلوا على البراءة فيها ولم تُفرج عنهم وزارة الداخلية وتم إخفاؤهم حتى عرضهم على النيابة بمحضر جديد وهم:

 سامي سليمان  ومحمد سمير سليمان  ومحمود أحمد عبدالرازق  وأحمد نبيل ليلة .

كما قررت نيابة الزقازيق الحبس 15 يوما لـ 6 معتقلين باتهامات حصلوا على البراءة فيها في وقت سابق وهم: وجدي جودة الهواري ومحمد علي العصلوجي ومعاذ محمد علي العصلوجي والسيد السيد عبدالعال  وعصام السيد إسماعيل القرناوي وأحمد محمد نبوي.

يشار إلى أن التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

 

* 21 انتهاكا لحرية الصحافة والإعلام خلال أغسطس واستمرار حبس 64 صحفيا وإعلاميا

رصد تقرير انتهاكات حرية الصحافة في مصر لشهر أغسطس المنقضي الصادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام  21 انتهاكا متنوعا.

وجاء في المرتبة الأولى من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(6) انتهاكات، وفي المرتبة التالية القرارات الإدارية التعسفية بـ(5) انتهاكات، ويليها انتهاكات السجون بـ(4) انتهاكات، ثم المنع من التغطية بانتهاكين، والتشريعات المقيدة بانتهاكين، والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين.

التقرير رصد تدهور الحالة الصحية لعدد من الصحفيين داخل السجن بينهم هشام فؤاد ” والذي أُصيب بشرخ شرجي مع معاناته من قُرح شديد بالمعدة بالإضافة لآلام الانزلاق الغضروفي .  “هشام عبدالعزيز ” الذي  خسر أكثر من نصف وزنه وعيناه أصبحت في حالة تدهور مستمر ، ” إسماعيل الإسكندرانيالذي أُصيب بمرض السكر بسبب الحالة والبيئة السيئة التي يعاني منها المحبوسون في السجون.

ونشر التقرير قائمة بأسماء 64 صحفيا وصحفية داخل السجون في ظل ظروف الاحتجاز الغير آدمية بينهم كلا من

  1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
  2. أحمد شاكر (روز اليوسف)
  3. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
  4. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
  5. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
  6. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
  7. أحمد علام (معد تلفزيوني)
  8. أحمد سعد عمارة (حر)
  9. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
  10. أسامة سعد عمارة (حر)
  11. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
  12. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
  13. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
  14. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
  15. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقا)
  16. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
  17. توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
  18. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
  19. حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
  20. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
  21. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
  22. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
  23. خالد حلمي غنيم ( صحفي حر)
  24. دعاء خليفة (الدستور)
  25. سيد محمد عبداللاه ( صحفي حر)
  26. سليم صفي الدين (نيوز 180)
  27. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
  28. طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
  29. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
  30. عاشور معوض كشكة (الوفد)
  31. عاطف حسب الله السيد صحفي حر
  32. عبد الرحمن علي محمود مراسل حر
  33. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
  34. عبد الله السعيد (صحفي حر)
  35. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
  36. عبدالناصر سلامة (الأهرام)
  37. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
  38. عصام عابدين (اليوم السابع)
  39. عمر خضر (شبكة رصد)
  40. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
  41. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
  42. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
  43. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
  44. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
  45. محمد اليماني (صحفي حر)
  46. محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
  47. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
  48. محمد سعيد فهمي (صحفي حر )
  49. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
  50. محمد عبد النبي فتحي عبده (مراسل حر)
  51. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
  52. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
  53. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
  54. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
  55. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
  56. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
  57. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
  58. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
  59. محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
  60. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
  61. هشام فؤاد (جريدة العربي)
  62. وليد محارب (قناة مصر 25)
  63. يحيى خلف الله (شبكة يقين)
  64. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)

 

* السلطات الليبية تلقي القبض على المتهم الرئيسي في غرق مركب قرية تلبانة

أعلنت السلطات الليبية اليوم السبت، القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب قرية تلبانه”، والذي راح ضحيته عشرات المهاجرين المصريين.

وقالت وسائل إعلام ليبية، أن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية في ليبيا، والتابع لجهاز المباحث الجنائية، تمكنوا من ضبط المطلوب الرئيسي الذي يقف وراء غرق المركب المصري قبالة سواحل مدينة زوارة الليبية.

وكان مركب قرية تلبانة، يقل أكثر من 70 مهاجرا غير شرعي أغلبهم مصريين، وراح ضحية غرقه 11 شخصاً، فيما تم إنقاذ البقية من قبل الأجهزة المختصة في ليبيا.

كانت السلطات اللبيبة، قد أعلنت أن المدعو (م.م.ا) الملقب باسم “أبوسمرة”، وهو مصري الجنسية، مقيم في مدينة زوارة، هو المتهم الأول في هذه القضية. وسيتم ملاحقة وضبط العصابات التي تمتهن الاتجار بالبشر وكل من يقف وراءها.

يذكر أن عدد من أهالي قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، قد أكدوا منذ أيام، مصرع 11 من أبنائهم واختطاف نحو 50 آخرين منهم في رحلة هجرة غير شرعية عبر ليبيا.

وطالب الأهالي السلطات الأمنية، ووزارة الخارجية بالتدخل لمعرفة مصير أبنائهم وإعادتهم سواء المتوفين منهم أو المختطفين.

 

*السيسي يد تهمّش “حماس” وأخرى تخنق الأنفاق بضخ الغاز السام

استُشهد عدد من العمال الفلسطينيين في نفق أسفل حدود مصر مع قطاع غزة، وتضارب الأنباء بشأن أسباب الحادث الذي وقع مساء الخميس 2 سبتمبر 2021، بغاز سام حُشر بالنفق التجاري ليقتل 3 فلسطينيين ويصيب آخرين، ليؤكد المراقبون أن سكان غزة لم يستفيقوا من قتل قوات الحدود بالجيش المصري لثلاثة أخوة يعملون بمهنة الصيد في القطاع الفقير المحاصر قبل نحو عام من الآن، عوضا عن حربهم الدفاعية التي تصدروا فيها للدفاع عن المسجد الأقصى وسكان حاراته وقراه “سيف القدس” في يونيو الماضي، ليقفوا مجددا أمام فِخاخ أعوان الاحتلال في القاهرة ومحاولة تهميش الحركة بتواصلهم مع سلطة محمود عباس الذي تشتعل أمامه نيران الاحتجاج من الفلسطينيين بسبب عمالته للاحتلال وقتله للناشطين الرافضين.

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، إن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين ثلاثة فلسطينيين، في المنطقة الحدودية مع مصر جنوب محافظة رفح بقطاع غزة.

كان عدد من العاملين في أنفاق تجارية على الحدود المصرية الفلسطينية، كشفوا أمس الخميس، إن الاتصال قطع بثلاثة أشخاص كانوا يعملون داخل نفق تجاري، بعد رش الغاز السام داخل النفق من فتحته في الجهة المصرية”.

من جانبه أوضح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في بيان، إن الأشخاص الثلاثة فُقدت آثارهم مساء الخميس، وجرى نقل جثامينهم للمستشفى، عصر الجمعة، وتستكمل الأجهزة المختصة إجراءاتها في متابعة الحادث”.

ووفق مصادر محلية فلسطينية، فإن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول لجثث العمال الفلسطينيين الثلاثة، حيث فقدت آثارهم بالأمس.

وصباح اليوم الجمعة استأنفت طواقم الدفاع المدني وفرق أخرى مساندة عمليات البحث عن الشبان الثلاثة بعد فشل جهود البحث من الوصول إليهم طوال يوم أمس.

وتضم المنطقة الحدودية بين غزة ومصر عدداً من الأنفاق التجارية التي يستخدمها الفلسطينيون لإدخال البضائع، في محاولة للتغلب على الحصار المفروض على القطاع منذ 15 عاماً.

من جهتها، أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة وفاة عدد من العمال الفلسطينيين أثناء بحثهم عن لقمة عيشهم على الحدود الجنوبية لقطاع غزة في ظل الحصار.

وقالت في تصريح وصل معناه إن “الطريقة التي قضوا بها غير مبررة وكان بالإمكان اتخاذ التدابير المسبقة لتجنب وقوع ضحايا، داعية للتحقيق بالحادث وأخذ التدابير لضمان عدم تكراره“.

وطالبت فصائل المقاومة بالتنسيق والتعاون المشترك بين الجيش المصري والأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة للحفاظ على حدود كلا البلدين، ما يعني طلبهم اتخاذ إجراء قانوني أمام المتسللين وليس قتلهم بهذه الطريقة البشعة.
وعلى سبيل الدفاع عن السيسي دشنت إدارة الذباب الإلكتروني جبهة للدفاع عن قتل رجال الأنفاق التجارية والتي تتبنى تبادل السلع التي يحتاجها القطاع لأسباب تجارية بعد تعاون السيسي مع نفتالي بينيت رئيس حكومة الاحتلال في إغلاق معبر رفح.
ادعاءات اللجان قالت إن “قطاع غزة في ساعات قليلة، فقد 3 من أبنائه جريمتهم تسلل قُتلوا لأجلها بينما يتم تسليم الإثيوبيين في سيناء إلى الكيان، نتيجة نفق تجاري مدعين أن لا دية ولاأمان ولا حياة لمن يريد الدخول إلى مصربعيدا عن بواباتها الشرعية “.
وبعض المدافعين قالوا إن “النفق لا يوجد به نهاية وهو في الأساس تم استهدافه في مايو الماضي، ولا دخل نهائيا للجيش المصري بضخ أي مواد سامة للنفق والنفق تهريبي وليس نفقا تجاريا“.
وتعليقا على ذلك قال الصحفي الفلسطيني ساري عرابي “الجيش المصري ملتزم بوظيفته وهو يقتل فلسطينيين في نفق من غزة بالغازات السامة. لا جديد هو هو نظام كامب ديفد. طبعا هذا لن يمنع البعض عند أول التفاتة طارئة من هذا النظام من العودة إلى المبالغة في وصف التحولات، نكبتنا في هذه الأنظمة وفي الذين لا يحسنون فهمها“.
وقالت آية @AyaOuda05 “الصورة هادي اليوم و هي عبارة عن نفق تجاري بين غزة و مصر قام الجيش المصري برش الغازالسام بداخله مما أدي لموت العمال الفلسطينين فيه .. الشعب الغزي لسا مانسي حادثة قتل الصيادين و لا نسي تسكير المعبر !! هالشعب مش عارف من وين يتلاقاها من حصار الاحتلال و لا من حصار مصر“.
آلة القتل
وتعمل آلة القتل الصهيوني في رقبة الفلسطينيين، بالتوازي مع ما تفعله سلطات الانقلاب في سيناء، حيث استُشهد فلسطيني وأُصيب 15 آخرون، مساء الخميس برصاص الجيش خلال تظاهرات ليلية قرب السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ومن بين الإصابات 5 بالرصاص الحي، إحداها خطيرة لطفل شرقي رفح جنوبي القطاع، و4 أخرين وُصفت بالمتوسطة، و10 طفيفة بشظايا وقنابل الغاز المسيل للدموع.

و”الإرباك الليلي” هي مسيرات ليلية تنظمها مجموعات شبابية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، وتستخدم قنابل صوتية وتشعل إطارات مركبات، بهدف إزعاج جيش الاحتلال وسكان المستوطنات المتاخمة للحدود.

وبلغ إجمالي الإصابات في صفوف الفلسطينيين منذ السبت 56 إصابة، تنوعت ما بين الرصاص الحي والمطاطي والشظايا، وقنابل الغاز.
تلميع عباس
عباس الذي يقمع المظاهرات في الصفة الغربية ويساند الاحتلال في قتل النخبة الرافضة لغياب الحرية، ففي الوقت الذي يكرر فيه “بينيت”، موقفه الرافض لوجود عملية سياسية مع الفلسطينيين، استقبل محمود عباس الأحد الماضي وزير الدفاع بيني غانتس بينما استقبله السيسي الخميس في تزامن مفاجئ بعد لقاء بايدن- بينيت، وتحركات لدعم السلطة في ملف إعمار غزة بعد أن تظاهر الغزيون بوجه الحصار الصهيوني مقدمين الشهداء وموقعين خسائر بحق الاحتلال بالبلالين الحارقة وقنص الجنود.
وقال تقرير “عربي بوست” إن سياسة الإلهاء توضح كيف تسعى تل أبيب لإبقاء الفلسطينيين رهينة للتسهيلات الاقتصادية دون حل القضايا.
وأضاف التقرير أن “الاجتماع الذي عُقد الأحد، هو الأول لرئيس السلطة مع مسؤول صهيوني كبير منذ عام 2014، واختلفت قراءة المحللين لظروف ودوافع اللقاء، وما يمكن أن يسفر عنه، لكنهم لم يختلفوا على كونه محاولة لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفلسطينيين، بعيدا عن أي أفق سياسي“.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني عبدالمجيد سويلم أن “اللقاء جاء بإيعاز من الأمريكيين، لأن بينيت واليمين حاولوا أن يسوّقوا في الأيام القليلة الماضية أن زيارة بينيت لأمريكا ناجحة، وأن الإدارة الأمريكية وافقت على كل السياسات الصهيونية التي طرحها، وهذا لا أساس له من الصحة“.

 

*  وصول مسؤوليين أمنيين إسرائيليين إلى القاهرة تمهيداً للقاء السيسي وبينيت

كشفت وسائل إعلام إسرئيلية، أن مسؤولان كبيران في الجيش والأمن القومي الإسرائيلي أجروا مباحثات في القاهرة، مؤخراً، للتحضير لزيارة رئيس وزراء الاحتلال “نفتالي بينيت”، إلى القاهرة الشهر الجاري.

كانت السلطات المصرية والإسرائيلية قد أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيت”، سيزور شرم الشيخ للقاء “السيسي”، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وربما الأسبوع المقبل.

وقال مصدر سياسي في تل أبيب، أمس الخميس، إن وفدا أمنيا برئاسة مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي في مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، ومنسق أعمال الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الجنرال “غسان عليان”، زارا القاهرة، وإن الموضوع الفلسطيني كان مركزيا في المباحثات، خصوصا الوضع في قطاع غزة.

وبحسب المصدر، التقى الاثنان شخصيات رفيعة المستوى في المخابرات المصرية، وطلبوا الضغط على “حماس”، لوقف “الإرباك الليلي” عند المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

كما طلب الوفد الإسرائيلي من المصريين، زيادة الرقابة على تمرير السلع لغزة، عبر معبر رفح الحدودي، خشية استفادة “حماسمنها لإعادة ترميم منظومتها العسكرية.

في الوقت نفسه، أكد مسؤول إسرائيلي بارز أنّ رئيس الوزراء نفتالي بينت، لن يبحث القضية الفلسطينية مع السيسي خلال لقائهما في شرم الشيخ.

ونقلت قناة “13” عن المسؤول قوله إن النقاش في اللقاء المرتقب بين بينت والسيسي سيتركز على القضايا الأمنية فقط.

وأوضح المسؤول أن بينت يتجنب بشكل واضح التطرق إلى القضية الفلسطينية، لأن الانشغال بهذه القضية سيفضي بالتأكيد إلى انهيار حكومته.

وحذر المسؤول، الأحزاب المشاركة في حكومة بينت، من أن الحفاظ على استقرار الائتلاف الحالي “يتطلب الامتناع عن طرح قضايا الصراع”، على اعتبار أن التباين في المواقف الأيديولوجية بين هذه الأحزاب سيقود إلى سقوط الحكومة.

 

*مصر تسعى لفتح قنوات اتصال مع طالبان

كشفت مصادر مصرية عن محاولات مصرية لفتح قنوات اتصال مع حركة طالبان”، بشكل جاد بعد سيطرة الحركة على أفغانستان وخروج القوات الأميركية من كابول.

وقالت المصادر، إن التوصيات بشأن أفغانستان، الصادرة عن أجهزة صنع القرار السياسي في مصر، اتفقت جميعها على ضرورة عدم استعداء الحركة أو القطيعة معها، بل أوصت بأن يجري البدء في فتح قنوات اتصال بشكل عاجل مع “طالبان” كمرحلة أولى قبل استئناف العلاقات بشكل طبيعي مع أفغانستان، في ظلّ سيطرة الحركة على الأوضاع هناك.

وكشفت المصادر، أن المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة عقدوا لقاءات مع “جهاديين مصريين سابقين”، قاتلوا إلى جانب “طالبان” في أفغانستان إبان الوجود السوفييتي، وكذا في الفترة التي سبقت الغزو الأميركي لأفغانستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2011.

يذكر أن عدداً من قادة وأعضاء “الجماعة الإسلامية” وتنظيم “الجهاد”، كانوا قد شاركوا في القتال ضد السوفييت في أفغانستان إبان الاحتلال السوفييتي لهذا البلد.

وبحسب المصادر، التقت قيادات أمنية مصرية مكلّفة بالملف مع اثنين من قيادات “الجماعة الإسلاميةالمحبوسين على ذمّة اتهامات موجهة إليهما في أعقاب الانقلاب العسكري في مصر في الثالث من يوليو 2013.

وأوضحت أن اللقاء انصب على إمكانية لعب دور في تنسيق اتصالات مع أي من قيادات “طالبان” الحاليين.

ولفتت المصادر، أن صنّاع القرار المصري يرون ضرورة التواصل مع الحركة مبكراً، قبل أن يجدوا أنفسهم مضطرين لتلك الخطوة بعد فوات الأوان”.

وتتقاطع معلومات المصادر مع تصريحات لمصادر سياسية أخرى أشارت، إلى أن هناك قنوات اتصال أخرى مقترحة عبر شخصيات أزهرية تلقى قبولاً لدى قيادة الحركة الأفغانية.

وكشفت المصادر أيضاً أن تعليمات صدرت لكافة وسائل الإعلام المصرية بعدم تناول حركة “طالبان” في تغطيتها بمصطلحات سلبية وعدم التطرق لتناول الشأن الأفغاني بعد سيطرة الحركة على كابول بالتحليل، والاكتفاء بالتغطيات الخبرية فقط.

وكانت مداخلة هاتفية لأحد المتحدثين باسم “طالبان” مع الإعلامي التابع للأجهزة الأمنية أحمد موسى، قد أثارت جدلاً واسعاً، قبل أن تقوم إدارة القناة بحذفها من منصّاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

* زيادة نصيب الفرد من قروض “أبو الدّين” فواتير مدى الحياة بتوقيع السيسي

يزعم السيسي وحكومته ومن وراءهم المؤسسات المالية الدولية أن “الاقتصاد في تحسن بسبب قرارات السيسي، ويقف أمام هذه المزاعم العديد من المؤشرات التي تؤكد أن تصريحات السيسي المتواصلة مجرد تُرَّهات لتجميل الأسوأ في مصر“.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرا بعنوان “الدّين الخارجي 2020: كورونا ترفع الاستدانة”. وجاء في التقرير الذي تصدره المبادرة دوريا منذ عام 2017 أن الدين الخارجي لمصر قفز من جديد خلال عام 2020، العام الأول لجائحة كورونا. ورغم ما قد يتبادر إلى الذهن من أن مواجهة الوباء هي المبرر الأساسي لتلك القفزة، فإن تحليل البيانات يعكس نفس الاتجاه المتزايد للاقتراض الخارجي خلال السنوات العشر الأخيرة“.
وأعتبر مراقبون أن “عبد الفتاح السيسي الفاشل كبل المصريين بالديون، حيث لم يكتفِ بما تسببت فيه سياساته من إفقار وتجويع الجيل الحالي وزيادة الديون على مصر، بل عمد إلى تركيع مصر وتقييدها وتحميل الأجيال القادمة ضغوطا لا قِبل لهم بها“.

نصيب الفرد
الدين الخارجي على كل مصري اقترب من حاجز 1200دولار، تقرير المبادرة قال إن الزيادة السنوية في الاقتراض الخارجي كانت بأكثر من الضعف خلال الفترة 2017-2020، وإجمالا ارتفع بما يقرب من أربعة أضعاف مستواه في عام 2010، وبلغت نسبته حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وذلك في مقابل 15% في 2010. بناء على ذلك التسارع في الاقتراض الخارجي، زاد نصيب الفرد من الديون بأكثر من الضعف، ليصل إلى حوالي 900 دولار للفرد مقابل 400 فقط في نهاية العقد الأول من القرن الـ21“.

في حين أن تقريرا نُشر في مايو الماضي صدر عن البنك المركزي قال إن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بلغ 1192.9 دولار في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020_2021، وذلك بعد أن صعد من 1140.3 دولارا في الربع الأول من العام المالي الجاري، في الوقت الذي بلغ فيه حجم الدين الخارجي نحو 129.2 مليار دولار بنهاية 2020“.

تأثيرات سلبية
التقرير أشار إلى أن “زيادة نصيب الفرد من الديون الخارجية فقط يفاقم من التأثيرات السلبية لتزايد القروض أنها لا توجه إلى مشروعات مُدرّة للعوائد الدولارية، كما لا توجه إلى أولويات الإنفاق الاجتماعي مثل التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، حيث تشير البيانات الرسمية إلى انخفاض حصة التعليم والصحة ومساعدات الفقر من إجمالي الاقتراض الخارجي، إلى نسبة لا تتجاوز 3.6%”.
وعلق ناشطون أن “ثمار تحسن الاصلاح الاقتصادي هو انخفاض نصيب الفرد من الديون ولكن ما يحدث العكس تماما فمتوسط دخل الفرد يزيد بمقدر ضئيل لا يتناسب وحجم التضخم الفعلي –لا الصادر عن أرقام المؤسسات الاحصائية التابعة لسلطة الانقلاب- الذي وصل في محطة من محطات الاعتراف إلى 35%”.
إرهاق بالديون
واعتبر الخبير التنموي د.نادر فرجاني أن “السبب وراء الديون إثقال كاهل الشعب المصري، وقال عبر @nfergany “لماذا يفرط  البنك الدولي وصندوق النقد، المداران بالمنظومة  الأمريكية الصهيونية، في إقراض شر الدواب وعصابته باستمرار حتي تتراكم تبعات الديون التي  تثقل كاهل شعب مصر وأجياله المستقبلية، وبينما يستشري الفقر ويستفحل الكساد التضخمي  نتيجة  لتدهور الإنتاج في ظل إدارة العسكر الفاشلة“.
وأضاف “معدلات النمو السكاني الحقيقية تتناقص وومستويات استهلاك عموم المصريين  تنخفض“. 

مايزيد باطراد هو مؤشرات الفقر الطاحن، معدلات وفيات الرضع، ومقاييس الجوع و الهُزال والتقزم بين صغار السن الباقين على قيد الحياة، ومعدلا وفيات الكبار الناجمة عن الوباء الذي جلبه ونشره وامتنع عن مكافحته“.
وتابع “الإحصاءات الصادرة عن جهاز الإحصاء الذي عيّن له لواء جيش لتلفيق الإحصاءات بما يخدم عصابته، وقريناتها الدولية،  تدحض كل مزاعم شر الدواب التي يفتري لوضع المزيد من الضغوط والأعباء على المستضعفين من أهل مصر وإفقارهم لمصلحة طُغْمَتِه الحاكمة غصبا“.

تدرج الارتفاع

في حين أنه في نهاية يناير 2020 أعلن البنك المركزي زيادة نصيب الفرد من الدين خلال عام إلى 142 دولارا بعدما ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1009 دولار، في الربع الأول من العام المالي الحالي.

وكانت بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من عام 2019 إلى 112.7 مليار دولار مقابل 109.4 مليار دولار في الربع الثالث من نفس العام، بزيادة نحو 3.3 مليار دولار بنسبة 3%.

وارتفع الدين الخارجي لمصر من 46 مليار دولار يونيو 2014، إلى 79 مليار دولار تعادل 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو 2017.

وقفز متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي المصري من 506 دولارات في يونيو 2014،  إلى 812 دولارا في يونيو 2017.

وقال النائب ببرلمان الثورة أشرف بدر الدين عبر تويتر إن “أعباء خدمة الدين العام المصري تلتهم 86% من الإيرادات العامة للدولة. مضيفا أن إجمالي الإيرادات المستهدفة في الموازنة المصرية للعام المالي الحالي 2021-2022 تبلغ 1365 مليار جنيه، وإجمالي أعباء خدمة الدين 1173 مليار جنيه (580 مليار جنيه فوائد + 593 مليار جنيه أقساط).

 

*علاء مبارك يشتبك مع فاطمة ناعوت وأشرف السعد دفاعاً عن العقيدة والصحابة ويرفض دعوات السيسي

نشب اشتباك على منصة تويتر، بين علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي حاول الدفاع عن العقيدة أمام تطاول رجل الأعمال أشرف السعد، والكاتبة العلمانية فاطمة ناعوت.

وكانت فاطمة ناعوت” قد نشرت تويتة تدعم فيها رأي السيسي بالتشكيك فى الاعتقاد، وقالت: “‏طرح الرئيسُ قيمة الوعي والاختيار قائلًا إننا ورثنا عقائدَنا من آبائنا، فالمسلمُ مسلمٌ لأن أبويه مسلمان، والمسيحيُّ مسيحيٌّ لأن أبويه مسيحيان وهلمّ جرا. وعلينا أن نُعيدَ صياغة فهمنا لما ورثنا حتى نكون مؤمنين على حقّ بما نعتقد، لا مجرد تابعين لما ورثنا دون إعمال عقل”.

وعلق علاء مبارك على مقال لناعوت بالقول: “‏العقيدة حضرتك ثابتة لا تقبل تحريف ولا تبديل ولا إعادة صياغة لكن على المختصين تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تمس أصول الدين وثوابته .. فعقيدتنا الإسلامية عقيدة ربانية مصدرها الكتاب والسنة وفهمها يكون بالاعتماد على فهم أهل الصحابة وعلماء الإسلام لانهم اعمق علماً وأدق فهمًا لها”.

ما حدا بأشرف السعد التعليق والقول: “‏‎‎صباح الخير أستاذ علاء كلامك جميل مثلك ومثل المرحوم فخامة الرئيس مبارك، لكن اختلف معك في أنك تعتمد على فهم العقيدة على فهم الصحابة وعلماء الإسلام فهم اعتمدوا على عقولهم ونحن لدينا عقول مثلهم لاتختلف عنهم إذا تدبرنا كلام الله والرسول فهو كلام ميسر للجميع سواء عالم أو اُمي”.

من جانبها، قالت ناعوت، إن ما حدث بينها وبين علاء مبارك على حسابها الرسمي في “تويتر” ليس اشتباكًا كما صوره البعض، لكنه مجرد سوء تفاهم لأن مبارك علق على جزء صغير من مقال طويل بحسب ما قالت.

وأضافت أن مبارك الابن لم يقرأ المقال الكامل، حيث تم نشر المقال على تغريدات قصيرة بالنظام السائد عبر “تويترالذي يلزم الكاتب بأن يغرد بأحرف لا تتجاوز 140 تقريبًا، وعلق علاء على تغريدة واحدة فقط، فيما شرحت باقي التغريدات الموضوع.

وأضافت: “النكتة أن أعداء الرئيس الراحل مبارك هاجموني وامتدحوا علاء مبارك وقالوا له برافوا عليك، وهو أمر كوميدي”.

وأكملت: “ما جاء في المقال ليس رأي حتى يحتمل الجدال وإنما حقائق، فنحن بالفعل ورثنا عقائدنا، ويجب علينا أن نستكمل إسلامنا بالتعمق في الدين والتفكر والتأمل واعمال جوهر عقلنا، حيث قال المولى عز وجل وهديناه النجدين، أي طريق الخير والشر”.

وحول تعليق علاء مبارك بضرورة اتباع الصحابة، قالت: “كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا الرسول، وكل إنسان غير معصوم، حتى الأنبياء، وسيدنا محمد عاتب نفسه بنفسه، ونزلت سورة عبس في القرآن حول هذه الواقعة، وعاتبه المولى عز وجل أنه عبس في وجه الأعمى، فقال له ما يدريك لعله يزكى، وقال الرسول في واقعة أخرى أنتم أدرى بشئون دنياكم، إذن فلم الهلع والرعب من أن نفكر؟ رغم أن الله أمرنا في أكثر من موضع بالتفكير والتدبر”.

وكان السيسي قد آثار جدلاً بمطالبة المصريين بإعادة التفكير فى الاعتقاد، ما دعا معسكر العلمانين للتجمع والمطالبة بإلغاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومي، وغيرها من الإجراءات اللادينية.

وقال السيسي فى وقت سابق إنه استغرق 5 سنوات كاملة للتفكير فى العقيدة الصحيحة !!

 

*بدء في هدم منازل بمنطقتي الحاكم بأمر الله وباب زويلة بالقاهرة

بدأت محافظة القاهرة في أعمال الهدم والإزالة ورفع الأنقاض لمبان بمنطقتي الحاكم بأمر الله وباب زويلة، والتي تعيق العمل في مشروع تطوير القاهرة التاريخية.
وكانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد عقدت اجتماعا لمتابعة مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وخالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد الخطيب، استشاري التطوير، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال رئيس الوزراء أن هذه المشروعات ذات أهمية كبيرة، وتحرص الحكومة على متابعة الموقف التنفيذي لها أولا بأول، مشيرا إلى أنه طلب من الاستشاريين سرعة البدء في إنشاء المباني السكنية في المناطق الخَرِبَة، مع تنفيذ أعمال ترميم المناطق الأثرية، والمباني ذات القيمة للحفاظ على مظهرها الحضاري واستعادة رونق القاهرة التاريخية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية سرعة صرف التعويضات للمستحقين، مطالبا بسرعة تسليم الأراضي للهيئة الهندسية لتنفيذ مشروعات التطوير.

 

*الموجة الرابعة من كورونا تغزو مصر الإصابات تتزايد وفوضى في المستشفيات الحكومية

اعترف الدكتور محمد عوض تاج الدين ،مستشار الصحة لرئاسة الانقلاب أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد دخلت مصر رسميا وأن هناك أعدادا كبيرة من الإصابات به، حيث إن الأعداد تتزايد التي تحتاج علاج داخل المستشفيات”.
تاج الدين، في حوار بإحدى القنوات الفضائية قال إن “معنى زيادة الحالات بهذا الشكل أن مصر بالفعل دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك تزايدا في عدد حالات إصابة كورونا على مستوى دخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة”.
وزعم أنه “لا يوجد ارتفاع في أعداد الوفيات، متابعا أن الإصابات العائلية بكورونا كثيرة مع بداية الموجه الرابعة.مردفا أن مصر بدأت بالفعل الموجة الرابعة لفيروس كورونا؛ وهذا يرجع للتراخي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الأخيرة”.وأعلنت وزارة الصحة أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بـ469% حتى مطلع سبتمبر الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من أغسطس المنصرم.
وكانت الوزارة سجلت مطلع الشهر الماضي 49 إصابة بالفيروس، فيما أعلنت عن رصد 279 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

متحور دلتا بلس
يأتي ذلك وقد سبقته بأيام إعلان وزيرة الانقلاب هالة زايد أنه “خلاال الأسابيع الماضية تم رصد حالات مُصابة بسلالة دلتا وأن أول حالة كانت في شهر يوليو الماضي لسيدة”.
وأضافت أنه “تم رصد بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر، مؤكدة على أن متحور دلتا ليس صعبا بقدر ما هو سريع الانتشار”.
يأتي ذلك رغم أن “زايد” نفت في يوليو الماضي أن يكون المتحور الجديد وصل إلى مصر بشكل قاطع، ما أثار انتقادات واسعة حول التعتيم الذي يتعمد مسؤولو الانقلاب فرضه على كل شيء في مصر حتى لا يعلم المصريون حقيقة ما يحدث في بلادهم، ما أدى بالطبع إلى زيادة أعداد المصابين خاصة في ظل انتشار الحفلات الفنية الحاشدة التي يتنافس الفنانون على إقامتها في الساحل الشمالي وغيره، وعلى رأسهم عمرو دياب ومحمد رمضان.

فوضى بمستشفيات الحكومة
وكشفت مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” تُدعى أطباء مصر، من كارثة محققة خلال الأشهر القادمة التى تشتد فيها الموجة الرابعة لكورونا ومتحور دلتا بلس.
وقال الدكتورغريب مصطفى إن “المستشفيات الحكويمة التي من المفترض أن تستقبل مرضى كورونا ،غير مهيئة باستقال المصابين.وتابع، طالبنا أكثر من مرة بدعم تلك المستشفيات، خاصة المحافظات التى لاتجد رعاية تامة من قبل وزارة الصحة.
وأشار أن نقص المستلزمات والأوكسجين يهدد حياة المئات من المصابين الغير قادرين على دخول المستشفيات الخاصة أو الأقسام الاقتصادية لعلاجهم.مطالبا بسرعة إمداد تلك المستشتفيات بالعلاج والنواقص الخاصة بهم”.

سريع الانتشار
سبق وأن حذرت منظمة الصحة العالمية، من متحور “دلتا بلس” الذي صنفته بـشديد الخطورة، نظرا لسرعة انتشاره واستهدافه لفئات عمرية جديدة من بينها الأطفال، على عكس المتحورات الأخرى للفيروس التي كانت تستهدف الفئة العمرية فوق 18 عاما.
وقال رئيس قسم المناعة والحساسية بمعهد المصل واللقاح واستشاري المناعة، الدكتور أمجد الحداد، في تصريحات صحفية، إن “متحور فيروس كورونا دلتا بلس من المتوقع وصوله قريبا، نظرا لما يتميز به ذلك المتحور من سرعة انتشار كبيرة تفوق كل المتحورات السابقة للفيروس”.
وأشار إلى أن “أوروبا حذرت من أن 90 بالمئة من الإصابات بالفيروس ستكون بسبب ذلك المتحورالمثير للقلق”.

مخاطر انهيار المنظومة الصحية
كانت نقابة أطباء مصر قد حذرت من انهيار المنظومة الصحية تماما، وأنه قد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال هذا الأمر.
وقدم العديد من الأطباء استقالاتهم، خلال الأشهر الأخيرة احتجاجا على طريقة حكومة الانقلاب في إدارة الأزمة وعدم توفيرها وسائل الحماية اللازمة للأطباء، خلال تعاملهم مع الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها.
وفي البيان الذي أصدرته بهذا الشأن، حمّلت نقابة أطباء مصر وزارة الصحة “المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء والمصريين، نتيجة تقاعس الوزارة وإهمالها في حمايتهم” وأكدت النقابة في بيانها عن “أسفها لتكرار حالات تقاعس الوزارة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء بوجه خاص والمصريين بوجه عام، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم”.

 

* مع انهيار المنظومة الصحية.. دليفـري المـوت يهدد حياة المصريين بأدوية مغشوشة

بسبب انهيار المنظومة الصحية وغياب الرعاية المطلوبة للمرضى في مستشفيات حكومة الانقلاب نتيجة تقليص ميزانية الصحة من جانب نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يلجأ بعض المصريين إلى تلقي علاجات وشراء أدوية أون لاين عن طريق شبكة الإنترنت ويتسلمونها عن طريق الدليفري الذي لا يعرف أحد من أين يأتي ولا منبع هذه الأدوية أو مُنتجها ومُصنّعها؟.

ومع غياب الرقابة وإهمال حكومة الانقلاب وعدم قيامها بدورها اخترق البيع والشراء أونلاين عالم الدواء، خصوصا أدوية التخسيس والمنشطات الجنسية ومسكنات العظام وما شابه، والجميع يتستر تحت عنوان «الدواء مستورد من الخارج» وآخرون يدّعون أنها أدوية تحت إشراف وزارة صحة الانقلاب.

تعليقا على هذه الأوضاع حذر الأطباء من أن هناك أدوية كثيرة مغشوشة وخطيرة على الصحة يتم تداولها أونلاين، بعيدا عن الرقابة الدوائية موضحين أن أعراض هذه الأدوية الجانبية، تبدأ بالجلطات وتنتهي بالوفاة، خصوصا للمهووسين بالتخسيس والحصول على الوزن المثالي“.

وقال الأطباء إن “الجلطات والسكتات القلبية والدماغية وارتفاع أو هبوط ضغط الدم، وأعراض أخرى يتعرض لها متعاطو أدوية الأون لاين فقد تؤدي إلى الموت، لأن أغلب هذه الأدوية مغشوشة” 

العلامة المائية 

من جانبه اعترف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية أن “هناك نسبة غش كبيرة تسود عالم بيع الأدوية أونلاين تصل إلى 99 %، وهي الأدوية التي تنتج عنها آثار جانبية خطيرة قد تصل للموت، مؤكدا أن كل هذه الأدوية هدفها الأول والأخير هو الكسب المادي“.

وقال عوف في تصريحات صحفية إنه “لا يوجد مكان ثابت أو واضح لبيع هذه الأدوية وأحيانا يتم توزيعها في مقابلات في شوارع مجهولة أو زاوية معينة، وهي أدوية في منتهى الخطورة على الصحة. موضحا أن السيطرة على هذه الأدوية تتطلب توعية وتعريف الناس بأعراضها المميتة، من خلال زيادة الوعي والتأكيد أنها أدوية ضارة جدا بالصحة“.

وأشار إلى أنه “لُوحظ في الفترة الأخيرة، أنه يتم غش العلامة المائية التي تبرهن على صحة الدواء من خلال إلصاق شعار مقارب لها في الشكل. ناصحا رواد الشراء أونلاين، بأن يدركوا أن أنسب مكان لشراء الدواء هو الصيدليات وهو المكان الرسمي المسجل، ويخضع للرقابة ولا عزاء لمن يشتري من المنافذ الأخرى“.

وشدد عوف على ضرورة التأكد من اسم الدواء وفاعليته قبل الشراء وأن يكون بالفعل خاضعا لرقابة وزارة الصحة، محذرا المتعاملين مع هذه الأدوية، من أنها ضارة جدا وخطيرة على الصحة 

بير السلم

وكشفت الدكتورة رانيا ضياء الدين، طبيبة صيدلانية عن “بعض المواد المستخدمة في الأدوية التي تباع أونلاين مؤكدة أن أغلب الأدوية المستوردة التي يتم شراؤها أونلاين يتم تعبئتها في شريط دواء يأتي فارغا من الخارج، وعن طريق شركات (بير السلم) تتم تعبئتها وإضافة بعض العناصر التي تُعلِّي الحرق وبيعها بسعر غالي جدا على الإنترنت الذي يتولى تسويقها وهي بالفعل مربحة، ولا يوجد سعر موحد لها بل كل دواء حسب الجهة التي تعرضه وتتاجر فيه“.

وقالت د. رانيا في تصريحات صحفية إنه بخلاف البيع أونلاين، هناك صيدليات تبيع هذه الأدوية التي تأتي عن طريق الإنترنت، لكن بأسعار متفاوتة، والمتحكم الوحيد فيها، هو قدرة الصيدلي على بيع الدواء بأعلى سعر ممكن، وفي بعض الحالات يتم إخفاء مثل هذه الأدوية لأنه في حالة التفتيش المفاجئ من المسئولين في هيئة الرقابة على الدواء، إذا وجد المفتش أي دواء مخالف قد يصل الأمر للقبض على الصيدلي“. 

السمنة والنحافة

وأكدت الدكتورة عبير نبوي، استشاري التغذية  أن “أغلب الأدوية التي تباع أونلاين لعلاج السمنة والنحافة تمثل خطورة كبيرة على الصحة، مشيرة إلى أنها تعاملت مع حالات بين الحياة والموت متأثرة بهذه الأدوية وتعاني من إسهال مزمن، وبسببه تفقد الصوديوم ويقل تماما في الجسم بخلاف أن الإسهال يدمر جدار الأمعاء“.

وقالت د. عبير في تصريحات صحفية “هناك أدوية أخرى تزيد ضربات القلب بشكل كبير جدا، مما يؤدي لدخول المريض العناية المركزة، وهناك أدوية تؤدي إلى تلف في الكبد والكليتين، وربما لا يظهر ذلك في بداية تناول هذه الأدوية، لكن يظهر بعد فترة قليلة من تناولها لافتة إلى أن هناك أدوية تؤثر على خلايا المخ وتزيد التوتر والاكتئاب“.

وأضافت  “أعرف حالات كثيرة تم احتجازها لفترة كبيرة في غرف العناية المركزة، بسبب اضطراب ضربات القلب، بخلاف حالات الاكتئاب المزمن التي تدمر الحالة المزاجية والنفسية بسبب أدوية الأون لاين” .

 

* متحور “دلتا” يهاجم الأطفال بعنف.. وحكومة الانقلاب ما زالت تدرس الوضع!!

ذكر تقرير محلي أن الزيادة الكبيرة في أعداد مصابي فيروس كورونا وخاصة بمتحور “دلتا” خلال شهر أغسطس الماضي، جعلت حكومة الانقلاب تتنبه إلى ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا التي يتوقع أن تصل ذروتها بمصر في شهر أكتوبر القادم مع بداية العام الدراسي الجديد.
ونقلت صحيفة “الشروق” (مستقلة) عن مصدر حكومي وصفته بـ”المطلع” أن وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، هالة زايد، قدمت تقريرا رسميا لمجلس وزراء الانقلاب، كشفت فيه عن تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحور دلتا” في الكثير من المحافظات وبخاصة بين الفئات العمرية الأقل من 16 سنة. ‎

وأضاف المصدر أن التقرير أشار إلى زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المستشفيات الحكومية، وخطورة أعراض متحور “دلتا” واحتمالية زيادة نسبة الوفيات بين المصابين.

ونوهت الصحيفة نقلا عن مصدرها إلى وجود اتجاه داخل حكومة الانقلاب يميل إلى ضرورة فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات والمؤسسات الحكومية ومقرات الوزارات، مع ضرورة عودة الحملات في الشوارع على المواطنين غير الملتزمين بتلك الإجراءات وبخاصة ارتداء الكمامات الواقية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد تقرير هالة زايد صدرت تعليمات لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاستعداد لشن حملات في الشوارع لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وتحرير محاضر بحق غير الملتزمين بتطبيق تلك الإجراءات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الفترة المقبلة، ستتخذ اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، العديد من القرارات الخاصة من أجل السيطرة على الأوضاع الصحية بالبلاد، والتي قد يكون منها مواعيد بدء الدراسة وكذلك عودة بعض الإجراءات الاحترازية لأماكن التجمع والترفيه، كما أنه سيتم تطبيق الغرامات فى المترو ووسائل النقل والمواصلات على غير الملتزمين بارتداء الكمامة، فضلا عن تجهيز المستشفيات التابعة للصحة والتعليم العالي أيضا.

 

* 300 جنيه لركن السيارة.. قانون تنظيم المركبات جباية وتأديب

هاجم مواطنون وخبراء قانون تنظيم المركبات رقم 150 لسنة 2020 الذي قرر نظام الانقلاب  تطبيقه في عدد من المحافظات بزعم أنه يستهدف ضبط الشارع ومعالجة التكدس المروري والحفاظ على المظهر الجمالي، ووصفوا القانون، الذي أثار حالة من السخط بين أصحاب السيارات والمواطنين، بأنه ابتزاز مقنن من جانب حكومة الانقلاب.

وتساءل الخبراء كيف يفرض نظام الانقلاب رسما على ركن السيارة أمام المنازل؟ مؤكدين أن هذه الرسوم غير قانونية وغير دستورية.

وطالبوا وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب بالتراجع عن القانون وعدم تطبيقه حتى لا يثير حالة من السخط والاحتجاج بين الأهالي.

يشار إلى أن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب من المقرر أن يصدر اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، تتولى تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز انتظار المركبات فيها ، ويحدد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي. وهي الخطوة التي تأتي في إطار سياسة الاستنزاف المستمر للمصريين وإفلاسهم من جانب نظام السيسي.

ويفرض القانون رسوم انتظار على المركبات في الشارع قدرت بـ 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل و30 جنيها للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريا للمبيت أسفل العقار.

مُلاك العقار

حول هذا القانون قال إسماعيل الشامي “مواطن” 43 عاما “هل من المعقول أن تطالبني حكومة الانقلاب بدفع رسوم لانتظار سيارتي أو حتى مبيتها أسفل العقار الذي أقطن به”؟  فيما تساءل مرتضى حسين “مواطن” 38 عاما “كيف سيُطبق الحي تحصيل هذه الرسوم من مواطنين هم في الأساس ملاك للعقار الذي تقف أمامه مركباتهم”؟ وأضاف: “أنا راكن قدام بيتي مش معطل طريق فلماذا أدفع رسوم انتظار”؟

وقالت نهلة عبداللطيف “مواطنة” 29 عاما، نحن سكان المدن الجديدة تكبدنا مئات الألوف في شراء وحداتنا السكنية وليس من المعقول أن نتكلف رسوما مقابل مبيت سياراتنا أسفل العقارات“.

غير دستوري

وقال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية، إن “الذين أصدروا هذا القانون تجاهلوا أو غاب عنهم أن الدستور يحمي الحرمة الخاصة للمواطنين لافتا إلى أن المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تعد حرمة خاصة يحافظ عليها الدستور لأن الهيئة ألزمت هذه المدن بالبناء على مساحة من 60 إلى 80% حسب المنطقة على أن يستفيد المواطن من بقية المساحة في ركن سيارته أو مبيتها وخلافه وبالتالي فلا وجه لفرض رسوم على انتظار سيارات هؤلاء المواطنين“.

وأوضح عرفة في تصريحات صحفية أن “القانون رقم 121 لسنة 2008 قانون البناء الموحد يقضي بأنه لا يجوز وجود سيارات أمام المنازل إذ يلزم العقارات الجديدة بوجود جراجات لمركبات المُلاك أسفل هذه العقارات قائلا إذن الدستور يقضي بوجود جراجات للمركبات وليس تحصيل رسوم“.

وحذر من أنه “في حال تطبيق هذا القانون فإنه يعد إجراء غير دستوري، مطالبا وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب بالتراجع عن تطبيق هذا القانون والتفكير فيما يفيد المواطنين وليس استنزافهم“.

قانون السايس

وقال الدكتور علاء الناظر، خبير التنمية المحلية إن “قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020 والمعروف إعلاميا باسم “قانون السايس” دخل حيز التنفيذ بالفعل، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تزعم أن هذا القانون سوف يساعد في تحقيق الانضباط بالشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات والقضاء على سيطرة السياس وفرضهم مبالغ مالية كبيرة على أصحاب السيارات مقابل الانتظار“.

وأضاف الناظر في تصريحات صحفية  “اذا كان يحق للأفراد أو الشركات التقدم إلى المركز التكنولوجي في كل حي للحصول على قطعة أرض لاستغلالها في العمل لانتظار السيارات، فإن أي عوائد مالية سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون يجب أن تعود مرة أخرى للمواطنين من خلال استغلالها في تحسين ورفع كفاءة الشوارع أو تطوير الأرصفة والنظافة والتجميل“.

وطالب الاحياء “بعمل حصر لعدد من أراضي أملاك الدولة الفضاء غير المستغلة لطرحها على الشركات والأفراد الذين يرغبون في تأجيرها في إطار هذا القانون ولو فعلت الأحياء ذلك فإن هذا يعد أسلوبا أمثل في إدارة موارد الدولة غير المستغلة بدلا من فرض رسوم على ركن السيارات أمام المنازل لأن هذا إجراء غير منطقي بالمرة“.

وأشار الناظر إلى أنه “على الجانب الآخر انتقد الكثيرون هذا القانون بوصفه ابتزازا مقننا وأن المبلغ المقرر لحجز مكان السيارة وقيمته 300 جنيه شهريا مُبالغ فيه“.

وكشف أن “هناك اختلافا بين الجانب النظري بمواد القانون ولائحته التنفيذية عن الجانب التطبيقي الذي يعد التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لذا يجب عمل توعية كامله عن القانون لكافة الجهات المعنية بتنفيذه ومراعاة الفروق بين المناطق المختلفة والمحافظات في تحديد الرسوم وأن يقتصر فرض الرسوم على ساحات الانتظار والجراجات وليس أمام المنازل والعقارات“.

إلغاء الرسوم

القانون لم يواجه انتقادات من المواطنين والخبراء فقط بل حتى بهاليل السيسي أعربوا عن رفضهم له وتساءلت أمل سلامة عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس نواب السيسي عن أسباب وجدوى فرض رسوم انتظار السيارات أسفل العقارات.

وقالت أمل في تصريحات صحفية “من الذي ابتكر هذه الفكرة الغريبة؟ مطالبة وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب بضرورة مراجعتها وإلغائها وأن تكتفي بالتنظيم وضبط الشارع ومنع الزحام وليس فرض رسوم وضرائب لأن المواطنين لا يتحملون مثل هذه الضرائب“.

ووصفت رسوم انتظار السيارات بالمبالغ فيها وأنها “لا تحقق الهدف من قانون السايس، الذي يهدف إلى حماية المواطنين من إجبار السايس أصحاب السيارات على دفع رسوم مُبالغ فيها خلال فترة انتظار السيارات“.

وشددت أمل على “ضرورة إعادة مراجعة تطبيق القانون. وإلغاء فرض أي رسوم على أصحاب السيارات أو المواطنين بصفة عامة“.

 

 

قصور وخدم وحراسة وبنزين وسيارات فارهة في 3 عواصم لجنرال :إحنا فقرا أوي”.. الجمعة 3 سبتمبر 2021.. متحور دلتا يغزو مصر بسبب إهمال نظام السيسي للتدابير الاحترازية

قصور وخدم وحراسة وبنزين وسيارات فارهة في 3 عواصم لجنرال :إحنا فقرا أوي”.. الجمعة 3 سبتمبر 2021.. متحور دلتا يغزو مصر بسبب إهمال نظام السيسي للتدابير الاحترازية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حملة اعتقالات مسعورة بالشرقية تسفر عن اعتقال 56 مواطنا

شنت قوات أمن الانقلاب بالعديد من مراكز وقرى ومدن الشرقية حملة اعتقالات مسعورة أسفرت عن اعتقال 56 مواطنا تعسفيا، خلال الأسبوع الماضي فقط،، وما زال كثير منهم رهن الإخفاء القسري وهم:

مركز فاقوس :

1- السيد عبد العظيم – قرية منية الكرم – مركز فاقوس

2- صفوت محمد رباح – فاقوس

3- د/السيد شوشة – فاقوس ( طبيب أسنان وتم اعتقاله من عيادته بالمنيل بالجيزة وتحطيم المحتويات وسرقة مبلغ كبير من المال)

اعتقالات مركز ههيا :

1- عمر موسى – مركز ههيا

2- علي عليوة – مركز ههيا

3- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن – مركز ههيا

4- ياسر محمد عبد العال شرف الدين – مركز ههيا

5- صبري أحمد عبد السلام – قرية حوض نجيح – مركز ههيا

6- محمد فتحي إمام – قرية حوض نجيح – مركز ههيا

7- أحمد فتحي – قرية البرابرة – مركز ههيا

8- إبراهيم قليوش – قرية صبيح – مركز ههيا

9- علي أبو فضل – قرية المطاوعة – مركز ههيا

10- نبيل نور الدين – قرية السكاكرة – مركز ههيا

اعتقالات مدينة العاشر من رمضان :

1- صابر بنداري ( كيميائي بشركة ايبيكو للأدوية بالعاشر) – العاشر من رمضان

2- محمد الأحمدي ( إمام وخطيب) – العاشر من رمضان

3- محمد السعيد ( مهندس بسنترال العاشر من رمضان – وهو مريض وملازم للفراش)

4- إبراهيم شلبي – العاشر من رمضان

اعتقالات مركز كفر صقر :

1- شريف حمادة عبد العزيز – مركز كفر صقر

2- يوسف محمد حسن – قرية الرباعي – مركز كفر صقر

3- عماد راتب – مركز كفر صقر

اعتقالات مركز أبو كبير :

1- السيد متولي – قرية السلطان حسن – مركز أبو كبير

2- سعد عبد العال – قرية القراموص – مركز أبو كبير

3-السيد محمد البيلي – مركز أبو كبير

4- عمار ياسر الليثي – مركز أبو كبير

5- عبد الناصر محمود حسن – مركز أبو كبير

6- محمد جلال عثمان – مركز أبو كبير

7- سعد عبد العال أبو هاشم – مركز أبو كبير

اعتقالات مركز أبو حماد :

1- أسامة عبد الرؤوف – القرين – مركز أبو حماد

2- عاصم حسن – القرين – مركز أبو حماد

3- سالم إسماعيل – القرين – مركز أبو حماد

4- السيد عبد الكريم – القرين – مركز أبو حماد

5- محمد منصور – القرين – مركز أبو حماد

6- محمد غريب – القرين – مركز أبو حماد

7- عبد السلام محمد – القرين – مركز أبو حماد

اعتقالات مركز منيا القمح ( عدد 12 معتقلا – غير متوفر الأسماء)

اعتقالات مركز بلبيس ( عدد 10 معتقل – غير متوفر الأسماء)

 

* تحديد جلسة محاكمة عائشة الشاطر وهدى عبد المنعم في 11 سبتمبر

حددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، أمس الخميس، جلسة 11 سبتمبر أولى جلسات محاكمة متهمي القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي تضم 31 متهماً منهم 14 معتقلاً محبوساً احتياطياً منذ ثلاث سنوات، من بينهم هدى عبد المنعم المحامية الحقوقية، وعائشة ابنة القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر.
يذكر أن المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا قد أحال يوم 23 أغسطس الماضي أوراق القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
جاء قرار الإحالة للمحكمة بعد تخطي المدة المحددة قانونًا للحبس الاحتياطي عامان كاملان” ووجوب إخلاء سبيلهما بعد مضي المدة، إلا أن سلطات الانقلاب أبت الإفراج عنهما وأحالتهما للمحاكمة.

 

* الشبكة المصرية ترصد تدوير أكثر من 2500 معتقلا بالشرقية في 6 شهور

رصدت الشبكة المصرية تدوير أجهزة الأمن أكثر من 2500 معتقل على ذمة قضايا جديدة في محافظة الشرقية وحدها، خلال النصف الأول من العام الحالي.

واعتبرت الشبكة أن تدوير هذا العدد الهائل من أبناء نفس المحافظة “ظاهرة تستحق الوقوف أمامها، بعدما اعتمدت الأجهزة الأمنية على التدليس وتلفيق المحاضر والقضايا، لضمان عدم خروج المعتقلين المخلى سبيلهم، حيث إن النيابة استندت في قرارات تدوير المعتقلين على ذمة قضايا جديدة وتمديد حبسهم إلى محاضر تحريات الأمن الوطني، والتي تحتوي في كثير من الأحيان على كلام مرسل بدون أدلة، وإن توافرت الأدلة فغالباً ما تكون مفبركة، في ما يشبه التواطؤ من أعضاء النيابة العامة بمحافظة الشرقية، والذي بات مكشوفاً وفاق كل حدود العقل والمنطق، حتى وصل الأمر إلى تدوير بعضهم لمرات عديدة تجاوزات، في بعض الحالات، 6 قضايا في فترة زمنية صغيرة”.

وقالت الشبكة في تقرير أصدرته سابقاً إن “ما يحدث في محافظة الشرقية يمثل كارثة قانونية، وتدليساً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وانتهاكاً خطيراً لحقوق المحتجزين، ويمكن أن يعطي انطباعاً عاماً ومؤشراً لواقع الحال بالسجون، وما يمكن أن يحدث للمعتقلين في جميع محافظات مصر”.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية بالتوقف عن “الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي دأبت عليها أجهزتها الأمنية، بالتواطؤ مع النيابة العامة في جميع محافظات مصر، وليس فقط في محافظة الشرقية محل التقرير، والتي تؤدي في النهاية إلى ضياع حقوق المواطنين، وإهدار كرامتهم، وتقييد حرياتهم، وتكميم أفواههم، بما يؤثر بالسلب على السلم العام والأمن المجتمعي”.

 

* مطالبات بإشراف قضائي على السجون وتجديد حبس 734 معتقلا في أسبوع وتواصل الاعتقالات بالشرقية

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان برلمان السيسي والنائب العام  بحكومة الانقلاب بإخضاع كافة السجون للإشراف القضائي حتى ولو كانت تابعة للقوات المسلحة إلا إذا ثبت بشكل قطعي أنها لا تغيب خلف أسوارها إلا عسكريين أُدينوا بارتكاب جرائم عسكرية.

جاء ذلك في ختام تقرير الشبكة عن سجن العازولي والذي وثقته خلاله ما يحدث من انتهاكات داخل السجن الذي تستخدمه السلطات المصرية لاحتجاز المئات من المختفيين قسرا.

التقرير كشف طرفا من الغموض حول سوء السجون الرسمية وغير الرسمية والمقر الرئيسي لجريمة الاختفاء القسري في مصر وخاصة لمعتقل شمال سيناء ومدن القناة وما يعرف بأفراد تنظيم الدولة داعش.

https://drive.google.com/file/d/1sh1Qm4pFPMcU3t1tWPbLXAweYq0GaTzH/view?fbclid=IwAR0ZTM7ubbFm2H7Lu5wOP_zyP3ldPORsPSv4O_EzFfmJJUYYC75KB2tzBBo

نظر تجديد حبس 734 معتقلا في خلال الأسبوع المنقضي

ورصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نظر تجديد حبس 734 مواطنا احتياطيا في الأسبوع المنقضي  وإخلاء سبيل 72 منهم.

وقالت الشبكة إنه “لم يمثل قرار الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بجنوب القاهرة بإخلاء سبيل عدد 72 مواطنا من إجمالي عدد 734 مواطنا محبوسا احتياطيا سوى غيض من فيض باتت تحلم به آلاف اﻷسر المصرية قُبض على ذويهم بشكل عشوائي أو ﻷن بعضهم مارس حقه في الاهتمام بالشأن العام وأبدى رأيه بصدده.

التوسع في الاعتقال التعسفي 

وأكدت الشبكة في نشرتها الأسبوعية عن الحريات في مصر أن “ظهور 54 مواطنا للتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وصدور قرارات بحبسهم لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيق هو  تأكيد لواقع التوسع في عمليات القبض على المواطنين تساندا واكتفاء بمحاضر التحريات التي يحررها ضباط اﻷمن الوطني“.

وأشارت أن “النيابة وجهت للمواطنين اتهامات مختلفة بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

يشار إلى أن “أغلب الذين ظهروا كانوا قد حصلوا على قرار بإخلاء سبيل في أوقات سابقة وتم إخفاؤهم قسريا حتى ظهروا في النيابة بذات الاتهامات فيما يُعرف بتدوير الاعتقال والبعض الآخر تم اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون وتعرض للإخفاء القسري قبل ظهوره أمام النيابة دون النظر إلى فترات إخفائه استمرارا لنهج العبث بالقانون“.

تواصل الاعتقالات بالشرقية

 فيما اعتقلت قوات الانقلاب 3مواطنين بينهم 2 من فاقوس ومواطن من كفر صقر بالشرقية  بشكل تعسفي دون سند من القانون استمرارا لنهجها في اعتقال كل من سبق اعتقاله.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية بأن “قوات الانقلاب بفاقوس اعتقلت صفوت محمد رباح للمرة الثانية، كما اعتقلت قوات أمن القاهرة الدكتور السيد شوشة طبيب أسنان بعد خروجه من عيادته في المنيل واقتادته إلى منزله وقامت بتكسير محتويات المنزل واستولت على ما به من مبالغ مالية  واقتادته إلى جهة مجهولة.

واعتقلت  من كفر صقر شريف حمادة عبدالعزيز وكانت قد اعتقلت أمس من نفس المركز يوسف محمد حسن فضلا عن اعتقال 3 من العاشر من رمضان وهم   الشيخ محمد الأحمدي إمام وخطيب بالعاشر من رمضان، صابر البنداري  كيميائي بشركة إيبيكو للأدوية والمهندس محمد السعيد رغم مرضه الشديد وملازمته للفراش منذ فترة.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم وقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

* متحور دلتا يغزو مصر بسبب إهمال نظام السيسي للتدابير الاحترازية

أكدت مصادر في وزارة الصحة المصرية أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا دخل مرحلة خطيرة في مصر، بسبب إهمال الدولة للتدابير الاحترازية والتمادي في السماح بالتجمعات بأشكالها المختلفة من حفلات ومهرجانات ومصايف، من دون ضوابط، ووقف تطبيق الإجراءات الخاصة بمواعيد غلق المحال التجارية ونسب الإشغال، عدا في المراكز التجارية الكبرى. وقالت المصادر، إن المؤشرات الرقمية لأعداد المصابين المحجوزين في المستشفيات الحكومية حالياً “خطيرة، وتنذر بأزمة حقيقية إذا لم تتدخل الدولة بقرارات عاجلة”، منها الربط الكامل بين معامل التحاليل المركزية والمعامل الخاصة لتسجيل إصابات كورونا، نظرا لتراجع الإقبال الشعبي على التحليل في المعامل الحكومية التي يتم من خلالها تسجيل عدد الإصابات اليومية التي تعلنها وزارة الصحة. وتسبب الإقبال المتزايد على المعامل الخاصة، وكذلك المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، في خلق منظومة موازية للتعامل مع الوباء، لا يُكشف عن تفاصيلها للرأي العام.
وكشفت المصادر أنه لا توجد أي وسيلة لمعرفة مدى انتشار متحور دلتا الجديد من كورونا، الذي أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد أنه دخل إلى مصر في منتصف يوليو/ تموز الماضي، وتمّ تسجيل حالات عدة منه. ويأتي ذلك نظراً إلى عدم التوسع في استيراد وسائل التعرف إلى هذا المتحور، والتمييز بينه وبين السلالات السابقة من الفيروس، ولأن المعامل المركزية في وزارة الصحة هي وحدها التي تملك وسيلة التعرف إلى هذا المتحور من خلال تحليل “بي سي آرالخاص به، وليس أي من المعامل الخاصة العاملة في هذا المجال. ويعني ذلك أن المصابين بهذا المتحور لن يتم تشخيصهم بالإصابة أو سيتم تشخيصهم كمصابي كورونا فقط.
وأوضحت المصادر أن عدداً من مديري المستشفيات الحكومية طلبوا توفير الاعتمادات المالية لاستيراد الإمكانيات اللازمة لتعميم الفحوصات لاستكشاف معدلات انتشار المتحور دلتا. وجاء ذلك بالتزامن مع تقارير طبية وعلمية، قُدمت لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في الأسبوع الماضي، تؤكد ملاحظة إدارة الترصد في وزارة الصحة والمستشفيات المختلفة وجود اختلافات في نسب وسرعة انتشار الفيروس بين الأقارب والمقيمين في مكان واحد، بصورة أكبر منها في السابق، مع ملاحظة زيادة نسب الإصابة بين الأطفال، وزيادة نسبة الوفيات بين هذه الحالات تحديداً، على الرغم من أن الأعراض المرضية لا تكون بادية بالحدة المعهودة للحالات الخطيرة المصابة بسلالات كورونا سابقاً. ودفع ذلك إلى ترجيح انتشار متحور دلتا في خمس محافظات على الأقل، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط.
وأوضحت المصادر أن هذه التقارير دعت إلى التدخل الحاسم من الدولة لوقف التجمعات وعودة تطبيق الإجراءات العقابية لحمل المواطنين على ارتداء الكمامات، بالتوازي مع التوسع في تهديد الموظفين بالعقوبة والغرامات حال عدم التسجيل لتلقي اللقاح. ويأتي ذلك لا سيما أن وزارة التربية والتعليم لا تملك أي خطة للحد من انتشار الفيروس حال بدء الدراسة المقرر انطلاقها في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عدا ضمان تطعيم أكبر عدد من المعلمين والعاملين الإداريين، والأمر ذاته بالنسبة للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، ما يهدد بتفاقم الوضع خلال الشهر المقبل.
لكن المصادر استبعدت اتخاذ الإجراءات بالصرامة نفسها التي طبقت خلال العام الماضي سريعاً، بسبب الضغوط الاقتصادية ورفض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورجال الأعمال والمستثمرين وقف التشغيل والمشروعات. كما يعترض أصحاب المدارس الخاصة والدولية على الإعلان عن أي إجراء يخص الدراسة قبل سداد الأسر للأقساط والمصاريف المدرسية، وإبلاغ الحكومة رسمياً بذلك، بحجة تمكينهم من ضمان نفقات التشغيل والعمالة. ورجحت المصادر أن تنعقد اللجنة العليا لإدارة الأزمة خلال الأسبوع المقبل لبحث الإجراءات الوارد اتخاذها والتوقيت المناسب لذلك.
وأعدت أجهزة الدولة المصرية الأمنية والطبية بيانات، للعرض على لجنة إدارة أزمة كورونا، تضمنت ستة مؤشرات سلبية على حجم حركة وتجمعات المواطنين في شهر أغسطس/ آب الماضي، كاشفة عن ارتفاع كبير في توافد المصريين إلى أماكن التجمع والترفيه من المطاعم والملاهي والمحال التجارية غير الغذائية والمقاهي والسينما والعائمات والمراكب النيلية بنسبة 150 في المائة عما كانت الأوضاع عليه في بداية العام، ما يمثل دليلاً على استمرار توطن الزحام والتجمعات في أماكن الترفيه وتحولها إلى بؤر للإصابة.
وسجل التقرير زيادة إقبال المواطنين على أسواق الخضروات والفاكهة ومحال البقالة، بنسبة تزيد على الضعف قياساً ببداية العام، والأمر نفسه تقريباً مع وسائل النقل العامة التي تضاعف استخدامها قياساً ببداية العام، على الرغم من وقف الدراسة في جميع الجامعات والمعاهد خلال فترات العطلة. كما سجّل التقرير زيادة كبيرة في الإقبال على الأماكن السياحية والشواطئ والفنادق بنسبة زادت على 120 في المائة قياساً بالصيف الماضي، سواء من خلال الزيادة بسبب السياحة الداخلية في الساحل الشمالي ومنتجعات البحر الأحمر وحتى الجنوبي منها، وكذلك بالنسبة للسياحة الأجنبية.
وبناء على تلك النتائج، بات من الواضح أن ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة حاليا لحوالي 300 يومياً، ربما يمثل بداية لموجة انتشار كبرى جديدة. وقالت المصادر إن الإدارات المختصة في وزارة الصحة تتوقع ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات خلال شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، بناء على عدد من المعطيات، أولها زيادة التجمعات في الجامعات ولدى التقديم في المدارس والأكاديميات والمعاهد، وثانيها عودة المواطنين من المصايف، وثالثها وضوح عدم تأثير اللقاح إيجابياً على انتشار المتحور دلتا.
وتحاول مصر التوسع في حملة اللقاح ضد كورونا، بالإعلان خلال الساعات الماضية عن ضرورة تسجيل الأطباء الموظفين الحكوميين والمعلمين وأساتذة الجامعات والعاملين الإداريين والطلاب فوق 18 سنة للحصول على اللقاح خلال الشهر الحالي، لتتمكن الدولة ابتداء من بداية أكتوبر من فرض بعض القيود على دخول بعض الأماكن التابعة لها ومزاولة بعض الأنشطة الرسمية إلا بعد تقديم ما يثبت أخذ اللقاح.
وعلى الرغم من تعدد أنواع اللقاحات المتاحة حاليا في مصر، فإن الوضع لا يزال هشّاً بسبب عدم تمكن الحكومة من الدفع سريعاً بجرعات لقاح “سينوفاكمحلية الصنع حتى الآن، لأسباب تتعلق بالكفاءة الفنية واكتشاف عيوب صناعية في بعض تشغيلاتها، حتى بعد أسبوع تقريباً من صدور موافقة هيئة الدواء المصرية على منح رخصة الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح. وكانت الهيئة قد اكتشفت في وقت سابق مشاكل في بعض التشغيلات، على الرغم من الإعلان رسمياً عن تصنيع أول مليون جرعة في حفل كبير حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ شهرين تقريباً. وكان مدبولي قد أعلن إعادة فتح المنشآت التجارية، بما في ذلك المحال والمقاهي ومراكز التسوق الكبيرة، في مواعيدها العادية خلال فصل الصيف، دون قيود، ابتداء من الأول من يونيو/ حزيران الماضي. كما تقرّر استمرار حظر جميع الفعاليات الجماعية داخل المنشآت، مع منع إقامة الموالد وسرادقات العزاء والأفراح، وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

 

* قصور وخدم وحراسة وبنزين وسيارات فارهة في 3 عواصم لجنرال :إحنا فقرا أوي”

هنجيب منين؟” كانت العبارة الأكثر شيوعا على لسان المخلوع الراحل حسني مبارك، ولطالما صفع بها وجه المصريين الذين عصف بهم الفقر والجوع والبطالة وبلادهم ترقد فوق ثروات طائلة ينزح منها العسكر ما شاءوا ومتى شاءوا، بعدها جاء السفاح السيسي مجددا في العبارة بقوله “إحنا فقرا أوي“.
وأحصى مراقبون للانقلاب العسكري 3 عواصم يتنقل فيما بينها، منها القاهرة والعلمين والإدارية الجديدة، ما يعد بذخا وترفا وإسرافا في دولة يعصف باقتصادها سيل عارم من الديون الخارجية المتعمدة، مع سياسة اقتصادية تتعمد إفقار البلاد وإغلاق المصانع والشركات وتصفيتها لصالح الجيش، ما زاد رقعة الفقر لتصل إلى ما فوق 45 % من مجموع المصريين.

من مبارك للسيسي
غضب الرأي العام على الترف غير الطبيعي الذي عاش فيه مبارك وحاشيته في ظل الفقر الذي عاشه المصريون والذي كان سببا مباشرا في ثورة يناير، وفق قول رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري.
وأضاف خضري أن “الأمر اختلف خلال حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي كان يعيش في شقة بنظام الإيجار ولديه أبناء اغتربوا بالخارج للبحث عن فرصة لتحسين المعيشة“.
وأشار إلى أن “البذخ عاد مرة أخرى بل أشد بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول تجربة ديمقراطية في يوليو 2013، موضحا أن نظام السفاح السيسي زاد في جرعة الترف الصاخب كمكملات لسياسته التي عملت على إفقار المجتمع وتبديد ثرواته على مشاريع وصفها بالفاشلة، وتوقع الباحث الإعلامي أن يتسبب ذلك في ثورة دموية“.
من جهته يقول الكاتب الصحفي خالد الأصور “حكومتنا السنية أصبح لها 3 عواصم: العاصمة القديمة بالقاهرة، والتي ما تزال تمارس أعمالها منها، والعاصمة الإدارية التي لم تنتقل لها الحكومة بعد، وهناك العاصمة الصيفية في العلمين والتي يمارس فيها الرئيس ومجلس الوزراء اجتماعاتهما، وفيها مقار للرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وأيضا أوبرا. وذلك على الرغم من أن المجلسين لايجتمعان عادة في شهور الصيف“.

لم يفعلها بايدن..!
وأضاف الأصور “نحن أحسن من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والهند التي لا تملك أي منها سوى عاصمة واحدة. قد يكون هناك مقرا صيفيا مثلا للرئيس الروسي في سوشي، ولكن الحكومة الروسية لا تنتقل في الصيف إلي أي مكان آخر، وحتى الرئيس الأمريكي نراه يزاول أعماله في واشنطن في هذه الأيام رغم حر واشنطن وارتفاع درجة الرطوبة فيها، هناك أماكن أخرى يمكن أن يذهب إليها الرئيس الأمريكي في كامب دافيد مثلا ولكن الحكومة الأمريكية لا تنتقل وراءه وتستمر في مواصلة عملها بواشنطن مع إجازات قصيرة يقضيها أعضاء حكومته حيثما يشاؤون“.
وتابع “هنيئا لحكومتنا بعاصمتها الصيفية، ولكن ذاكرتي لا تسعفني ، فعلى الرغم من قراءتي المدققة لثلاث من الصحف اليومية ومتابعتي لنشرة أخبار التاسعة في القناة الأولى للتلفزيون الحكومي، فلا أظن أني قرأت أو شاهدت في أي منها أن موضوع هذه العاصمة الصيفية أو حتى العاصمة الإدارية قد نُوقش في أي من مجلسينا النيابيين. ألا تستحق حكاية العاصمة الصيفية هذه وما أُنفق عليها سؤالا أو مناقشة في أي من المجلسين الموقرين أم أن هذه مسألة يضيق عنها الوقت المزدحم للمجلسين؟ ولماذا لم يتفضل علينا أي من الكُتاب المتحمسين جدا لكل ما تفعله الحكومة وينيروننا بأسباب مثل هذا القرار؟ أو أنهم يرون أنه لايستحق الاهتمام“.
وتقول الناشطة سهير فهمي “قصور وخدم وحراسة وبنزين وسيارات فارهة وخلافه عادي بس لما الدكتور مرسي ينزل لصلاة الفجر كان بيكلف الدولة مصاريف الحارس اللي رايح يصلي معاه، إعلام فاجر ربنا ينتقم من كل ظالم“.
وتقول ايمان غيث “عشان إحنا فقرا قوي.. ياريت حد يقولكم إننا فقرا قوي….أيوه هعمل وأعمل وأعمل ..أنتوا هتخوفوني ،هي بتاعتي ..دي بتاعة مسر ومبرووووووووك علينا“.
ويقول ألب أرسلان “إحنا حضارة ٧٠ سنة خلفية عسكرية مهلبية
لازم عاصمة شتوية وأخرى صيفية وأخرى قديمة تحلى وفي المطر تتحول إلى أرض وحلة“.

مجوهرات انتصار
في 24 مارس 2017، ظهرت انتصار قرينة السفاح السيسي في احتفالية بعيد الأم بملابس من ماركات شهيرة وقُدرت ثمن المجوهرات الماسية التي ارتدتها السيدة انتصار بحدود 750 ألف دولار، وهذه زوجة السفاح الذي ما إنفك يدعو فقراء بلاده للتبرع لصندوق “تحيا مصر“.
وفي 6 سبتمبر 2017، انتقد رواد مواقع التواصل السفاح السيسي لارتداء ساعة ثمينة، وحمل زوجته حقيبة وحُلي ثمينة في مؤتمر “بريكس“.
تردد وقتها أن سعر حقيبة قرينة السفاح السيسي، من ماركة “جوتشي” العالمية يبلغ 1500 دولار، حسب الموقع الرسمي لماركة جوتشي، وبلغت قيمة ساعة السفاح السيسي 200 ألف دولار.

 

* رغم رفض مصر والسودان لها.. ما دلالات دعوة إثيوبيا دول حوض النيل للتوقيع على اتفاقية عنتيبي؟

جدد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا دعوته للدول الإفريقية التي لم تُوقع على اتفاقية عنتيبي إلى سرعة التوقيع عليها.

وكان وزير الدولة في الخارجية الإثيوبية، رضوان حسين “قد أطلق دعوة مماثلة أبدى فيها التزام بلاده بالاستفادة العادلة والمنصفة من مياه النيل بالتشاور الوثيق مع دول الحوض“.

وقال الدكتور محمد حافظ خبير هندسة السدود إن “جميع دول حوض النيل الشرقي أو حوض النيل الأبيض التي تريد التوقيع  على اتفاقية عنتيبي لا تعاني من الجفاف أو ندرة المياه وجميعها تتعرض لفيضانات غزيرة عدا دولتين هما مصر والسودان“.

وأضاف حافظ في حوار مع برنامج من الآخر، على تليفزيون وطن “الاتفاقية لا تهدف إلى تحقيق فائدة للدول الإفريقية الموقعة عليها بل تهدف إلى استقطاع حصة دولتي المصب مصر والسودان، مضيفا أن الدول الخمس الموقعة على اتفاقية عنتيبي جعلت برلماناتها تصادق عليها وباتت في حكم القانون وأي رئيس دولة يتولى السلطة بعد ذلك لابد أن يلتزم بهذا القانون“.

وأوضح حافظ أن “مطالبة آبي أحمد لدول حوض النيل بالتوقيع على الاتفاقية في هذا التوقيت يأتي بعد إعلانه عن إنشاء 71 محطة للطاقة من بينها 16 سدا خلال السنوات العشر المقبلة وقد بدأ بالإعلان عن إنشاء سدين على النيل الأزرق قريبا هما قارادوبي وماديا بالإضافة إلى سد دبوس الذي تم البدء في إنشائه منذ فترة قريبة“.

وأشار حافظ إلى أن “اتفاقية عنتيبي تسلب مصر حق الفيتو على الاعتراض على إقامة إثيوبيا للسدود، مضيفا أن أبي أحمد يمهد للإعلان عن إقامة سدين جديدين خلال الفترة المقبلة“.

وتابع “بالنسبة لمواقف الدول الأخرى، أعلنت دولة جنوب السودان عزمها التوقيع على الاتفاقية، وهو ما يمثل مشكلة لمصر لأنه بانضمامها يصل عدد الموقعين الثلثين تقريبا ما يمنح اتفاقية عنتيبي صفة الدولية بغض النظر عن موافقة مصر والسودان، وهذا يفسر سر توقيع سلطات الانقلاب وجنوب السودان اتفاقية لإنشاء سد صغير يسمى واو جنوب السودان“.

البحث عن كروت ضغط جديدة 

بدوره قال محمد تورشين، المحلل السياسي السوداني إن “دعوة إثيوبيا للتوقيع على اتفاقية عنتيبي يأتي في إطار البحث عن كروت ضغط من قبل مجموعة من الدول وبحثا عن تضامن دول حوض النيل التي وقعت على اتفاقية عنتيبي معها لتنفيذ مشروع سد النهضة بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي أعلنت عنها إثيوبيا والتي يبلغ عددها 100 سد“.

وأضاف تورشين أن “الموقف السوداني بعد الحكومة الانتقالية لم يكن واضحا من قضية التوقيع على اتفاقية عنتيبي بعد أن رفض نظام البشير التوقيع عليها، خاصة وأن الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لم يكن حول المشروع بل حول إدارة وتشغيل السد“.

وأوضح أن “السودان لديه إسهامات كبيرة في مياه النيل سواء من نهر عطبرة أو بعض الأنهار الموسمية التي تصب في النيل، وبالتالي فتأثير السودان بالتوقيع على الاتفاقية سيكون محدودا جدا باعتبار أن النسبة التي تم اعتمادها للسودان عام 1959 والمقدرة بـ12.5 مليار متر مكعب تمثل نسبة محدودة جدا وأصبحت المشاريع التنموية في السودان بحاجة إلى كميات كبيرة من المياه“.

وأشار إلى أن “عددا من أحياء الخرطوم بالإضافة إلى ولاية كردفان ودارفور وشرق السودان تعاني من نقص حاد في المياه وبالتالي السودانيون بحاجة إلى إعادة تقسيم المياه بشكل عادل ومنصف حتى تتحقق المشاريع التنموية لأن المياه تدخل في كل مدخلات الإنتاج والطاقة والتنمية ومياه الشرب“.

وفي إبريل عام 2010 أعلنت دول المنبع بعد اجتماع عُقد في شرم الشيخ أنها ستبدأ محادثات منفصلة ما دامت مصر والسودان ترفضان تعديل اتفاقات المياه التي تعود إلى عام 1929“.

وبعد محادثات استمرت أكثر من 10 سنوات قررت 5 من دول حوض النيل وهي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على اتفاقية الإطار القانوني لحوض النيل في مايو عام 2010“.

بنود اتفاقية عنتيبي

وبموجب الاتفاقية تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان وفقا لاتفاقيات 1929 و1959 ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عام واحد للانضمام إلى المعاهدة ونقلت الاتفاقية النفوذ على نهر النيل من دولتي المصب إلى دول المنبع وفتح الاتفاق الباب لإعادة تقسيم حصص المياه بين دول الحوض بما يراعي نسبة إسهام كل منها.

وأدخلت الاتفاقية مفهوم توزيع المياه العادل بشكل فعلي للمناقشات المتعلقة بحوكمة النيل للمرة الأولى والاهم أن الاتفاق ألغى ضمنيا الحظر التاريخي على دول المنبع لإقامة منشآت على ضفاف النيل قد تعوق تدفق مياهه لدول المصب كما ألغى الفيتو المصري على تلك المشروعات لم تعد موافقة القاهرة شرطا للمضي قدما فيها.

وأعلنت القاهرة والخرطوم رفض الاتفاقية واعتبرتاها مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية وأعلنتا أنهما ستخاطبان الدول المانحة للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية سواء على مجرى النيل أو منابعه وإقناعها بعدم تمويل مشروع سد الألفية الذي سيتكلف نحو 4 مليارات و800 مليون دولار حسب تصريحات المسؤولين الإثيوبيين.

أما الكونغو فأعلنت أن الدول الموقعة خالفت أحد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في مبادرة حوض النيل والمتعلقة بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات بين كل الأطراف تلاها إعلان الخرطوم والقاهرة تجميد عضويتهما في مبادرة حوض النيل بعد رفض الدول الخمس التراجع عن الاتفاقية.

 

*هيعمل إيه أمازون في وطن ضايع؟ العسكر يمنحون الأجانب حق الاحتكار وذبح أي منافس مصري

وسط اقتصاد مصري منهار وديون خارجية وداخلية بمليارات الدولارات، ونسبة فقر وصلت إلى 40 % وتطمح أن تزيد، وعجز عام عن الشراء بسبب غلاء الأسعار والخدمات وتدني الأجور، افتتحت شركة “أمازون” أمس مستودعا في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في مصر، تزامنا مع إطلاق موقعamazon.egرسميا.
ويأتي إطلاق “أمازون مصر” وسط سياسة عسكرية صارمة من عصابة الانقلاب باستحواذ الجيش على كامل الاقتصاد، وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن “هذا المستودع الذي تم تجديده يقع على مساحة 28 ألف متر مربع ويُعد جزءا من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية“.

أمازون والعسكر
وتستثمر شركة “أمازون مصر” أكثر من مليار جنيه في مصر وتوفر ما يزيد على 3000 وظيفة وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الجمهورية، ويحتل السوق المصري المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الإفريقية، بحسب بيان من الشركة.
إلا أن ذلك كله سيصطدم لا محالة مع سعي عصابة الانقلاب لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد وهو مالم يعد خافيا على أحد؛ بعدما امتدت يدها الآثمة لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلا في كل القطاعات.
ومنذ بزوغ شمس انقلاب يوليو 1952، تعاقب جنرالات عسكريون بدءا بعبد الناصر وانتهاء بالسفاح السيسي، غير أن عملية العسكرة تعاظمت عقب اتفاقية كامب ديفد للسلام مع كيان العدو الصهيوني في 1978، والتي وجهت المهام القتالية ورصاص الجيش نحو صدور وأعناق المصريين.
وبُعيد الاتفاقية اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجباريا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.
يقول الناشط محمود فتحي “بشكل عام أمازون بيبدأوا كده ديما لكن ده مش آخرهم.  الاحتكار ودبح المنافسين هو اتجاههم ديما .. وماظنش أن الحال هيتغير في مصر بس ممكن يأخذ شوية وقت وحوار الجمارك ده ممكن مايتغيرش بالنسبة ليك كفرد؛ لكن على المدى البعيد أمازون هتدخل منتجاتها والحكومة هتضطر تخفض لهم الجمارك“.
ويقول عمر عبد العزيز “هما ليه الدولجيه بيتعاملوا مع أمازون مصر على أساس أننا فتحنا عكا يعني؟ إيه اللي حصل مش فاهم الموضوع هيعود علينا بفايدة إيه غير أن الواحد هيشتري حاجات غالية أكتر؟“.
ويقول عباس السيد “مشروع أمازون ده مفيد للعصابة أكتر من الشعب .. هو أساسا مشروع استهلاكي هتضرب بيه اقتصاد بير السلم واقتصاد تجارة فيسبوك في مصر لا أكتر ولا أقل ده غير أنه هيرفع أسعار حاجات في مصر كتير“.

الطاغية المنافس
ويترقب خبراء اقتصاديون كيف سيدير العسكر لعبتهم التي تعتمد على الاحتكار والجشع مع شريك عملاق مثل أمازون، ويعد النشاط الاقتصادي الذي تمارسه القوات المسلحة عبر شبكة متنامية من الشركات عاملا رئيسا وراء التخلف البنيوي للاقتصاد المصري في المدى الطويل وعدم استفادته كما ينبغي من الإصلاحات الصعبة والمهمة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية.
ويقوم الجيش بدور متضخم في الاقتصاد المصري منذ حقبة الطاغية عبد الناصر، وينافس القطاع الخاص في إنتاج العديد من السلع الاستهلاكية، من المياه المعبأة إلى الأجهزة المنزلية، ومنذ انقلاب عام 2013 صار الجيش أكثر شراسة في مد أطراف إمبراطوريته الاقتصادية.
ولطالما اختار جنرالات الخراب السيطرة والنفوذ بدلا من التقدم والنمو، وقد أفرز ذلك طبقة من الجهات المستفيدة أبرزها الجيش التي لا ترى فائدة في الإصلاحات اللازمة لانتشال البلاد من الفقر، من قبيل تقليل التعقيدات البيروقراطية ووضع لوائح أكثر شمولا واتساقا وتطبيقها بكفاءة وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز استقلال القضاء وإخضاع شركات الجيش للضرائب والأعباء التنظيمية نفسها التي تطبق على القطاع الخاص، ومثل تلك الإصلاحات تستوجب التنازل عن بعض السلطات لصالح الشعب.
وفي الوقت الذي تتوسع فيه استثمارات شركة “أمازون” في مصر، يشهد السوق المصري هروب عدد كبير من المستثمرين الأجانب، ورصد نقيب الصحفيين السابق الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أقصى تصاعد لخروج استثمارات بلغت 2.156 مليار دولار، في الفترة التي جرت خلالها أحداث الاستفتاء على تعديل الدستور.
وأرجع ذلك الخروج الكبير إلى تأكد بعض الشركات الأجنبية من أن البلاد مقدمة على فترة من عدم الاستقرار نتيجة إغلاق أية أبواب للتغير الديمقراطي لسنوات طويلة، ومن ثم اتجهت للخروج إلى أماكن أخرى أكثر استقرارا.
ويُذكر الولي بما سبق حدوثه عقب الانتخابات البرلمانية عام 2010 التي استحوذ خلالها الحزب الوطني المنحل على أغلبية كاسحة دون نصيب ملموس للمعارضة، فسارعت شركات أجنبية عدة بالخروج من البلاد وثبتت توقعاتها بوقوع ثورة يناير.
ويؤكد الخبير الاقتصادي على ارتباط الاستقرار السياسي والأمني باستمرار الاستثمار الأجنبي بأية دولة، معربا عن توقعاته باستمرار ظاهرة خروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة الأجواء التي أدت إلى مظاهرات العشرين من سبتمبر 2019 وما أعقبها من اعتقالات.
ولفت إلى أسباب أخرى لخروج الاستثمارات أبرزها استمرار العديد من المعوقات بالبيئة الاستثمارية، وتغول الجيش بالنشاط الاقتصادي على حساب القطاع الخاص، وتراجع القدرة الشرائية لغالبية المواطنين مما خفض من المبيعات وأدى لحالة من الركود بالأسواق، إلى جانب البيروقراطية والفساد، وارتفاع فائدة التمويل بالبنوك مما يزيد من تكلفة المنتجات الأمر الذي يضعف من تنافسيتها سواء بالأسواق المحلية أو الخارجية.
واختتم الولي بنفي صحة حجج مسؤولين بأن الاستثمارات الخارجة أموال ساخنة، موضحا أن الاستثمارات المباشرة تُعنى أساسا بالمشروعات، لكن الأموال الساخنة من أذون الخزانة تنتمي إلى استثمار الحافظة أو ما يسمى الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وهذه تتضمن أيضا السندات.

 

* الأوقاف تغلق مصلى السيدات في مسجد السيدة زينب

قرر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف في مصر، الدكتور هشام عبد العزيز غلق مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب لحين انتهاء “ظروف كورونا“.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الجمعة، أن “القرار يأتي بناء على تقرير مديرية أوقاف القاهرة وعلى المذكرة المرفوعة من الواعظة المشرفة على مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب اليوم الجمعة وعدم التزام السيدات بالمصلى بالضوابط رغم تنبيه الواعظة عليهن بمراعاة إجراءات التباعد وضوابط التواجد بالمسجد والسكينة اللازمة“.

 

 

أولى جلسات محاكمة قتلة “ريجيني” الشهر المقبل والبرلمان الإيطالي: مصر غير آمنة للزائرين.. الخميس 2 سبتمبر 2021.. “فورين بوليسي”: السيسي يترك المعتقلين يموتون في السجون دون رعاية

القضاء الإيطالي يأمر بمحاكمة أربعة من كبار مسئولي الأمن المصريين
أولى جلسات محاكمة قتلة “ريجيني” الشهر المقبل

أولى جلسات محاكمة قتلة “ريجيني” الشهر المقبل والبرلمان الإيطالي: مصر غير آمنة للزائرين.. الخميس 2 سبتمبر 2021.. “فورين بوليسي”: السيسي يترك المعتقلين يموتون في السجون دون رعاية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” ترصد 3029 حالة إخفاء خلال 6 سنوات

رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري 3029 حالة إخفاء قسري خلال 6 سنوات على إطلاق الحملة بينهم 306 حالة منذ أغسطس 2020 وحتى أغسطس 2021 .

وقالت الحملة في تقريرها السنوي الصادر عنها بعنوان “جريمة الإخفاء القسري مستمرة، الإنكار الرسمي مازال بلا جدوى” تَلاحَظَ وجود تحولات خطيرة في ملف السجناء والمعتقلين، سواء كانوا سياسيين أو متهمين في قضايا جنائية، امتدت هذه الممارسات إلى معاقبة أسرهم حال طلبهم معرفة أماكن احتجاز ذويهم“.

وجددت الحملة “مطالبتها لسلطات الانقلاب المصرية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء، كخطوة أولى للحد من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها السلطات في حق السياسيين وأصحاب الرأي والمعارضين وغيرهم ممن تعرضوا للاختفاء خلال السنوات الأخيرة“.

وحذرت الحملة من “الاستمرار في إخفاء المواطنين دون أي سند قانوني يحميهم ويحمي حقوقهم القانونية والدستورية وحقهم في الحياة والاتصال بذويهم وأسرهم“.

وطالبت الحملة “بالالتزام بالقانون وضرورة إجراء تعديل تشريعي في قانون الجنايات يمنع الاختفاء القسري ويضمن لكل المواطنين الحق في حياة بلا خوف وعدم تعريض حياتهم للخطر سواء بالاختفاء أو التعذيب أو من الانتهاكات الأخرى“.

وأطلقت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري”، حملتها السنوية للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري وذويهم وللتذكير بهم وللمطالبة بكشف مصيرهم والتوقف عن انتهاك حقوقهم الإنسانية والقانونية.

وتشمل الحملة، إلى جانب إطلاق التقارير السنوية، إضافة إلى عدد من المخرجات الإعلامية الأخرى التي تلقي الضوء على أنماط وأشكال الاختفاء القسري المختلفة خلال العام الحالي.

بشار إلى أن حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” هي حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات يوم 30 أغسطس 2015 بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، بهدف نشر الوعي بخطورة تلك الجريمة على المجتمع المصري، وضرورة الوقوف أمامها في ظل توسع سلطات الانقلاب في ارتكاب الجريمة، وتقديم الدعم النفسي والإعلامي والقانوني للمختفين وذويهم، والسعي لدى أجهزة الدولة للكشف عن مصير الأشخاص المختفين قسريا، وملاحقة مرتكبي الجريمة ومكافحة إفلاتهم من العقاب والحصول على تعويض وجبر ضرر الضحايا، والضغط على صُناع القرار لمعالجة القصور التشريعي في القوانين المصرية من خلال إصدار قانون لتجريم الاختفاء القسري، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

 

* مع بداية الموجة الرابعة.. الانقلاب يبرئ نفسه ويتهم المواطنين بنشر “كورونا”

مع دخول مصر في الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد وإصابة الكثير من المصريين بمتحور دلتا بلس الذي يمثل خطورة كبيرة في سرعة العدوى والانتشار ومعدل الوفيات بدأت حكومة الانقلاب تُحمّل المواطنين مسئولية هذا التطور الخطير زاعمة أنه “لا يوجد التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليص عدد الإصابات ولذلك ينتشر الفيروس بصورة سريعة وفق تعبيرها“.

وزعمت حكومة الانقلاب أنها “تبذل قصارى جهدها لتوفير لقاحات كورونا وتطعيم نحو 60% من المواطنين بنهاية العام الجاري وأنها تفرض إجراءات احترازية ووقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي لكن عدم الالتزام بها يتسبب في زيادة أعداد المصابين وحالات الوفيات“.

كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد زعم أن “ارتفاع الإصابات الذي تم رصده مؤخرا ناتج عن التهاون الكبير من قبل المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفق تعبيره“.

وتجاهل مدبولي انهيار المنظومة الصحية وتقليص موازنة الصحة والعلاج وعدم قيام حكومة الانقلاب بأي دور في مكافحة فيروس كورونا ما أدى إلى انتشاره وتزايد معدل الإصابات وحالات الوفاة“.

خط الدفاع

من جانبه قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن “الموجة الرابعة بدأت مبكرا عن موعدها ولا شك أن التهاون الشديد في الفترة السابقة من كل الأطراف كان سببا في هذه البداية المبكرة“.

وطالب الناظر في تصريحات صحفية “بضرورة ارتداء الكمامة مؤكدا أن الكمامات لازالت هي خط الدفاع الأول بجانب الحرص على التباعد بحيث تكون هناك مسافة كافية لا تقل عن متر، والتهوية الجيدة دائما لنوافذ المكاتب ووسائل المواصلات وغيرها، وكذلك تجنب المصافحة بالأيدي“.

وشدد على ضرورة أن “يتم البعد عن المأكولات والمشروبات غير المحضرة داخل المنزل، وعدم مشاركة الآخرين أواني الطعام والشراب، مشيرا إلى أنه يمكن لكل شخص العمل على رفع المناعة من خلال الإكثار من شرب المياه وتناول معلقة عسل نحل صباحا وعلى مرضى السكر مراعاة ضبطه وتناول طبق من السلاطة الخضراء يوميا مضافا إليه الليمون“.

روشتة المناعة

وحول كيفية حماية المواطنين أنفسهم من مخاطر الموجة الرابعة قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة إنه “لحماية المواطنين من خطر الإصابة بالسلالة الجديدة وتفادي الموجة الرابعة فهناك عدة محاذير على كل إنسان تجنبها ومنها :

1 .. لا تتواجد في أماكن الزحام و التكدسات البشرية لحماية نفسك من التقاط عدوى الفيروس دون أن تدري .

2 .. لا تتخلى عن ارتداء الكمامة لأنها الوسيلة الوحيدة لمنع وصول عدوى الفيروس إلى جهازك التنفسي فهل تتخلى عن وسيلة حمايتك من عدوك فيروس كورونا؟.

3 .. لا تتمسك بمصافحة الآخرين باللمس أثناء اللقاء ويمكنك الاكتفاء بالتحية عبر الحديث أو الإشارة بيدك إلى كتفك واعلم أنك بملامسة الآخرين قد تعرض نفسك للإصابة بالعدوى فقد يكونون مصابين وهم لا يعلمون .

4 .. إذا لمست الأسطح المختلفة كمفاتيح المصعد “الأسانسير” أو أبواب العيادات أو حتى زجاجات المياه والعصائر أثناء شرائها أو أي شيء آخر فعليك تعقيم يدك بسرعة بواسطة الكحول أو غسلها بالماء العادي والصابون لتضمن قتل الفيروسات والبكتريا التي انتقلت إليك عبر ملامسة هذه الأشياء.

5.. لا تتجاهل اقتناء الوجبات الصحية وعليك اختيار أنواع الأطعمة المفيدة لجسمك وتناولها في المنزل بدلا من الوجبات السريعة أو “الدليفري” فأنت لا تدري مدى نظافة الأشخاص الذين قاموا بإعداد الوجبات الجاهزة وكذلك عمال التوصيل.

6 .. لا تستهن بالخضروات والفواكه لأن تناولها يفيد في تحسين كفاءة جهاز المناعة إلى جانب تناول الأطعمة المفيدة أيضا لأنك بحاجة إلى مناعة قوية لتتمكن هذه المناعة من صد العدوى ومنع دخولها إلى جسمك .

7 .. لا تسهر كثيرا وحافظ على النوم مبكرا واحرص أن يكون نومك في ساعات الليل لأن النوم ليلا مفيد لخلايا جسم الإنسان وكذلك مناعته.

8 .. إذا أُتيحت لك الفرصة أن تمارس رياضة المشي نصف ساعة يوميا في الصباح الباكر فافعل ذلك لأن الرياضة مفيدة لتحسين كفاءة مناعتك ومفيدة لعضلات جسمك وصحتك بشكل عام.

9 .. إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والقلب فعليك تجنب الخروج من المنزل لأنك أقرب إلى التقاط العدوى من أي شخص عادي وإذا كان الخروج ضروريا فاحرص جيدا على ارتداء كمامتين بدلا من واحدة وتجنب أماكن الزحام وملامسة أي شخص أو جسم غريب.

10.. على الأطباء مناشدة وسائل الإعلام المختلفة سواء التليفزيون أو الصحف أو الإذاعة بأهمية هذه الروشتة لتوعية المواطنين حتى يتجنبوا الوقوع في الخطر وحتى يتمكنوا من النجاة من قبضة كورونا القاتلة

طوق النجاة

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إن “التطعيم هو طوق النجاة من كورونا خلال الموجة الرابعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل لحماية نفسك ومن حولك من الإصابة، بجانب غسل اليدين بشكل مستمر، والبعد عن الأماكن المزدحمة لأن كورونا مازالت موجودة ولم تنته بعد“.

وشدد بدران في تصريحات صحفية على “ضرورة الاهتمام بالغذاء الصحي الذي يعتمد على الفيتامينات للتقوية جهاز المناعة وخاصة فيتامين “أ”، الذي يعمل على تقوية مناعة الجسم وهو موجود في الجزر والقرع والبطاطا والطماطم وتناول الأغذية التي تحتوي علي  فيتامين سي” لأنه ثبت علميا أن هذا الفيتامين يساعد علي تكوين الكولاچين بالجسم ويحافظ علي حيوية الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد المبكرة ويحافظ على سلامة جدار الأوعية الدموية مما يساعد على تدفق الدم لأعضاء الجسم، وبالتالي يحافظ على القلب من تعرضه لخطر الإصابة بمرض قصور الشريان التاجي، وهو موجود في الكثير من المنتجات الطبيعية، مثل البرتقال والخضار والفلفل الرومي والفواكه ووالجوافة“.

وأشار إلى “ضرورة شرب المياه بكميات كبيرة، وفقا للدراسات العلمية يجب أن تستهلك النساء 2.7 لتر يوميا من السوائل، كما يجب أن يستهلك الرجال 3.7 لتر، فيجب تناول كوب على الأقل كل ساعة حتى لا يتعرض الجسم للجفاف“.

 

* أولى جلسات محاكمة قتلة “ريجيني” الشهر المقبل والبرلمان الإيطالي: مصر غير آمنة للزائرين

تجدد الحديث مرة أخرى عن قتلة الباحث الإيطالي الشاب “جوليو ريجينيوالذي قُتل على يد قوات أمن الانقلاب المصرية، وذلك عقب الأنباء عن وصول وفد قضائي وأمني إيطالي للقاهرة لبحث مستجدات تسليم القتلة للقضاء الإيطالي لمحاكتمهم.
قناة فرانس 24 نقلت عن مسئولين أمنيين إيطاليين، أن “قاضيا إيطاليا كان قد أمر بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن في مصر في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قُتل في ظروف غامضة في يناير من العام 2016 بالقاهرة. وأظهر تشريح جثته أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته. وحسب مصدر قضائي، فإن القاضي أمر ببدء المحاكمة في 14 أكتوبر المقبل.

ريجيني يعود للواجهة
وحل مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى من إيطاليا على القاهرة لبحث ترتيبات قتلة ريجيني حيث التقى الوفد وفدا أمنيا وقضائيا مصريا بإحدى المقرات السيادية.
واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كمبردج البريطانية في القاهرة، وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع، وأظهر تشريح الجثة تعرض الشاب للتعذيب قبل وفاته.
المدّعون الإيطاليون أظهروا في تحقيقاتهم أن أربعة مسؤولين مصريين، هم مسؤولون عن خطف ريجيني، في حين تورط أحدهم في مؤامرة لقتله.وأضاف المصدر القضائي أن القاضي أقر بوجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات للأربعة وأمر ببدء المحاكمة في 14 أكتوبر.

قضية غير قابلة للطي
بعد أكثر من خمس سنوات على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حدد قاضٍ إيطالي موعد محاكمة أربعة ضباط مصريين كبار، والذي يواجه أحدهم فيها اتهاما بالقتل.
واتهم ممثلو الادّعاء في روما أربعة مسؤولين باختطاف ريجيني وإلحاق “أذى جسيم” به بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى أحدهم وهو الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة “بالتخطيط لارتكاب قتل عمد” وقال القاضي بيرلويجي باليسترييري الذي ترأس جلسة استماع أولية قبل عدة أشهر إن “هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الأربعة“.
وعمل ممثلو ادّعاء من إيطاليا ومصر معا في التحقيق لكن الجانبين اختلفا فيما بعد وتوصل كل منهما إلى نتائج مختلفة تماما عن الآخر. وأدرجت وثائق المحكمة أسماء الضباط الأربعة وهم الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة واللواء طارق صابر من قطاع الأمن الوطني والعقيد هشام حلمي من الشرطة والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة.
وشريف هو الوحيد بين الأربعة الذي يواجه اتهاما بالقتل. ويقول الادّعاء إن لديه أدلة على أن شريف كلف مخبرين بمراقبة ريجيني وإلقاء القبض عليه في نهاية الأمر”. وتقول عريضة الاتهام إن “شريف ومسؤولين مصريين آخرين لم تكشف عنهم عذبوا الطالب الإيطالي لعدة أيام ما تسبب له في أذى بدني جسيم“.
وفي العام الماضي، قال الادّعاء المصري إنه “لا يدعم ما توصل إليه الإيطاليون وطالب بحذف الاتهامات الموجهة للمسؤولين الأربعة من أوراق القضية“.

التستر على القتلة
وقالت مصادر قضائية إيطالية إن “القضاء المصري لم يمدهم بعناوين المشتبه بهم وإنه ليس من المتوقع أن يحضروا أي محاكمة محتملة“.
وكان والدا ريجيني قد حضرا أخر جلسة من جلسات “المعرفة” الإيطالية،وقاما بالترحيب في بدء المحاكمة، وقالا بعد الجلسة المغلقة  “نأمل ألا يُحرم جوليو من حقه في معرفة الحقيقة على الأقل، فقد حُرم من جميع حقوقه الأخرى“.
وقبلها سبق وأن عقد والدا ريجيني مؤتمرا صحفيا في مجلس الشيوخ الإيطالي في روما استمرارا للضغط على مصر لفتح تحقيق شامل في جريمة القتل ومواصلة الضغط على الحكومة الإيطالية لرفض الروايات غير القابلة للتصديق عن الجريمة.
وقالت جماعات حقوقية إن “آثار التعذيب على جثته تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته ،بينما تزعم سلطة الانقلاب الأمنية في مصر رفض تلك الاتهامات بحقها“.
وقالت باولا ريجيني الأم المكلومة إن “العائلة قررت في الوقت الحالي عدم إطلاق صور وجه ريجيني المعذب ولكن هذا قد يتغير في المستقبل وقد تنشر صورة لجثة ابنها ليرى العالم ما حدث له في مصر“.
كما سبق وأن تحدث لويجي مانكوني رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي إن “الحكومة يجب أن تعلن مصر بلدا غير آمن للزائرين“.

 

* قرارات قضائية صدرت :

أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء شرطة  محاكمة 15 متهما فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة إعلامياً باسم “أحداث عنف قسم شرطة العرب” لجلسة 14 أكتوبر لسماع مرافعة الدفاع .

قررت المحكمة الدستورية العليا إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تحضير الدعوى فيما نصت عليه من أن “لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، وكذا قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتنظيم حق الرؤية”.

قررت محكمة  جنح مصر القديمة  أمن دولة طوارئ تأجيل نظر محاكمة البرلماني السابق زياد العليمي  و الصحفي هشام فؤاد وحسام مؤنس لجلسة 29 سبتمبر الجاري لحين الفصل في طلب الرد .

ادارة سجون منطقة طره تستدعي المحامي الحقوقي زياد العليمي و الصحفي هشام فؤاد لاعلانهما رسمياً بتعجيل نظر دعواهما برد قادم جنح مصر القديمة ليكون ميعاد الجلسم المعجلة يوم 28 سبتمبر الجاري بعد أن كان محددا لها جلسة 26 أكتوبر القادم .

 

* سارة بنداري: انقذوا والدي قبل فوات الآوان

أطلقت سارة ابنة عبد الحميد بنداري نقيب المعلمين السابق في محافظة الشرقية، والمحتجز حاليا بقسم شرطة أبو كبير، نداء استغاثة لانقاذ والدها بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير.
وكتبت سارة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بابا مريض جداً جداً فى السجن وحالته سيئة جداً ومحتاج عملية عاجلة.. ادعوا لأبويا بالله عليكم ربنا يسخرله عباده ويجعله مخرج ويرفع عنه ويعافيه“.
وأوضحت سارة بعض تفاصيل الحالة الصحية لوالدها، قائلة: “أبويا حالته الصحية متدهورة جداً جداً في السجن، ونحن لا نريد سوى خروجه للعلاج فقط..  بابا مدرس ومربي أجيال، وكان نقيب معلمي محافظة الشرقية، وذنبه الوحيد أنه راجل محترم. والغريب قبل القريب، حتى مؤيدين النظام، يشهدوا بحسن سيرته الطيبة وخدمته لبلده وأهله دائماً.. حصل له فتق سري في السجن من كذا شهر، ونتيجة الإهمال الطبي وصل لحالة متأخرة جداً وحصله اختناق في الأمعاء، ولم تعد هناك حلول غير التدخل الجراحي فوراً والسجن متعنت في خروجه ليجري العملية“.
وأضافت: “بابا عنده غضروف مزمن مخليه فاقد الحركة تماماً مبيقدرش يقوم من مكانه ولا يتحرك ولا يقف على رجله ولا يروح حتى الحمام لوحده ولا يبدل حتى ملابسه لوحده!، … كان عنده كسر فى العضمة الزورقية فى ايده اليمين اتكسرت فى اعتقاله سنة ٢٠١٤ فى اعتداء من ضابط فى السجن العمومى فى الزقازيق وجبسها  جوة السجن شهرين لحد ما يقدم على طلب يعمل عملية ومعملهاش لحد انهاردة!، … مفصل ركبته متآكل تماماً ومحتاج تغيير مفصل كامل للركبة وده طبعاً اللى مخليه فاقد الحركة تماماً لا بيعرف يقوم ولا يقعد إلا بمساعدة! … وعنده حصوات على الكلى منهم حصوة كبيرة جداً عاملة انسداد فى الحالب الأيسر مخلية البول يرد على الكلى وده مسبب عنده آلام شديدة جداً ومفيش حل جوة السجن!”

وطالبت بخروج والداها للعلاج خارج السجن: “احنا عايزين بابا يخرج يتعالج ويعمل العملية فى أسرع وقت قبل ما يحصله مضاعفات أكتر من كده ..”.
يذكر أن بنداري، البالغ من العمر 61 عاماً يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وفق رأي الأطباء، وتأبى قوات أمن الانقلاب التصريح له بالخروج والعلاج في الخارج.

 

* الداخلية تعلن تصفية متهم بقتل ضابط شرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى تصفية ما تسميهم بالعناصر الإجرامية الخطرة.

تصفية متهم

وقالت فى بيان إنها تلقت معلومات وتحريات عن اختباء أحد العناصر الإجرامية (مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وأصل إقامته بمحافظة قنا ، وسبق اتهامه فى قضيتى، مخدرات، ومحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل أحد ضباط الشرطة عام 2018) بأحد المناطق الجبلية، وقامت بتصفيته.

وأضافت أنه اختبأ خشية التنفيذ عليه فى حكم الإعدام، واستغل طبيعة المنطقة الجبلية المشار إليها، للهروب حال محاولة ضبطه وقيامه بإنشاء منزل صغير والتردد عليه من وقت لآخر، بالإضافة إلى قيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر “بدون ترخيص”.

تبادل إطلاق النار

وأوضحت الوزارة، أن قطاع الأمن العام و إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، قامت باستهدافه بمحل اختبائه بالمنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة دشنا.

وزعمت أنه حال اقتراب القوات من المنطقة المُشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، ما أسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بجواره وبداخل المنزل على (2 بندقية آلية – 9 خزائن آلية – عدد كبير من الطلقات النارية – كمية من مخدر البانجو) .

 

*”فورين بوليسي”: السيسي يترك المعتقلين يموتون في السجون دون رعاية

نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا للباحث الحقوقي عمرو مجدي سلط خلاله الضوء على الأوضاع المأساوية للمعتقلين في سجون الانقلاب. وبحسب التقرير الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة” عمدت حكومة الانقلاب إلى ترك مرشح رئاسي سابق يقبع خلف القضبان دون رعاية طبية مناسبة.

وأضاف التقرير أنه “في 25 يوليو، قالت عائلة عبد المنعم أبو الفتوح زعيم حزب مصر القوية البالغ من العمر 69 عاما، إنه عانى من أعراض تشبه النوبة القلبية في الليلة السابقة أثناء وجوده في الحبس الانفرادي في القاهرة داخل سجن طره سىء السمعة، وبحسب الأسرة، فإن أبو الفتوح وهو طبيب، طرق باب زنزانته طوال الليل، طالبا المساعدة عبثا من حراس السجن“.

تكميم أفواه المعارضين

وأوضح التقرير أن “أبو الفتوح معتقل ظلما دون محاكمة منذ 2018، وهو شخصية سياسية تحظى باحترام واسع واحتل المركز الرابع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية الأولى (والأخيرة) الحرة والنزيهة في 2012، بأكثر من 4 ملايين صوت“.

وأشار التقرير إلى أن “أفراد الأسرة أخبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أبو الفتوح يعاني من عدة أمراض طبية خطيرة ومزمنة قبل الاحتجاز، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري، وأن السلطات رفضت طلبه بالخضوع لعملية جراحية في البروستاتا قبل وقت قصير من اعتقاله، كما تعرض لانزلاق غضروفي في السجن“.

ولفت التقرير إلى أن “قضية أبو الفتوح هي رمز للأعمال الانتقامية الموجهة لأولئك الذين يجرؤون على التحدث علانية ضد الحكومة الاستبدادية في مصر، والتي تشمل الحرمان الانتقامي وغير القانوني للمعتقلين من حقوقهم في الرعاية الطبية الكافية“.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب أبو الفتوح في فبراير 2018 بعد أن أدلى بتصريحات تنتقد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب ودعت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2018 بسبب غياب المنافسة، ومنذ ذلك الحين، أبقته السلطات رهن الاحتجاز دون محاكمة، حتى أنها تجاوزت حد السنتين للاحتجاز السابق للمحاكمة بموجب القانون المصري.

ونوه التقرير إلى أنه “منذ أن دبر السيسي انقلابا عسكريا في يوليو 2013، عندما كان وزيرا للدفاع، امتلأت السجون المصرية بالمنشقين السياسيين من جميع الأطياف، وكثير منهم عانوا ما يرقى إلى عقوبة الإعدام البطيئة بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية عمدا“.

وتابع التقرير”في نوفمبر 2019، بعد وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في الاحتجاز التعسفي، كتب خبراء الأمم المتحدة أنه بسبب ظروف الاحتجاز في مصر، قد يعاني آلاف المعتقلين الآخرين في جميع أنحاء مصر من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وكثير منهم قد يكونون في خطر كبير الموت»، كما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا في يناير بعنوان “ماذا يهمني إذا مت ؟ وثقّ تجارب احتجاز 67 شخصا في 16 سجنا وخلص إلى أن مسؤولي السجن يُظهرون تجاهلا تاما لحياة السجناء ورفاهيتهم وأن السلطات تحرم المعتقلين السياسيين عمدا من الرعاية الصحية والغذاء الكافي والزيارات العائلية“.

أوضاع غير إنسانية

وقال عمرو مجدي “لقد أجريت مقابلات مع عشرات المعتقلين وعائلات المعتقلين في مصر، ولكن مع ذلك شعرت بالفزع مما روى خالد داود، الصحفي والرئيس السابق لحزب الدستور العلماني المصري والمراسل منذ فترة طويلة في واشنطن، في مذكراته المؤلمة. من 19 شهرا في سجن طره، وكتب أن السلطات وضعته في زنزانة طولها 6 × 9 أقدام مع اثنين من أساتذة العلوم السياسية البارزين، حسن نافعة وحازم حسني، اعتُقلا في نفس الوقت تقريبا“.

كتب داود أنه سُمح لكل منهما بـبدلة سجن قذرة واحدة فقط وأُجبروا على المشي حافي القدمين حول السجن وإلى جلسة الادعاء، ووصف داود كيف كان عليهم تناول الطعام من الأكياس البلاستيكية، في غياب الملاعق أو الأواني، والسكاكين المرتجلة المصنوعة من أغطية علب التونة، وكان الصابون نادرا والماء الساخن غير موجود تقريبا وكانت الزنزانة سيئة التهوية وبدون ضوء الشمس، كما لم يكن هناك غسيل، وغسل النزلاء ملابسهم بطرق بدائية وعلقوها داخل زنازينهم، مما ساهم في رطوبة السجن، واقتصرت التمارين في الغالب على المشي في ساحة السجن لمدة 30 دقيقة في اليوم ويمكن رفضها بناء على نزوة حراس السجن“.

مذكراة داود تلخص الواقع فإذا كانت هذه هي الطريقة التي تعامل بها سلطات السجن النقاد البارزين المعروفين أثناء الاحتجاز، فمن المحتمل أن تكون ظروف المعتقلين المجهولين أسوأ بكثير.

القتل بالإهمال الطبي

وفي سبتمبر الماضي، تُوفي أحمد عبد النبي محمود البالغ من العمر 64 عاما في السجن بعد احتجازه لمدة عامين دون محاكمة، على الرغم من مناشدات متعددة من عائلته التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها للحكومة للإفراج عنه أو تحسين ظروف سجنه. كان من بين أربعة سجناء لقوا حتفهم في فترة 72 ساعة في أغسطس وسبتمبر 2020. توفي شادي حبش، المخرج البالغ من العمر 24 عاما، في السجن في مايو 2020 بعد أن ورد أنه تناول شكلا ساما من الكحول. لقد عانى لمدة يوم أو يومين مع تدخلات فاترة من قبل طبيب السجن، على الرغم من أنه كان من الممكن علاجه بسهولة في مستشفى يعمل.

وينص القانون الدولي على أن «صحة السجناء هي مسؤولية الحكومات»، وتتطلب قواعد الأمم المتحدة بشأن معاملة السجناء (التي سميت على اسم نيلسون مانديلا، الذي أمضى 27 عاما في سجن في جنوب إفريقيا) من الحكومات السماح للسجناء بالوصول إلى الرعاية الصحية القياسية التي يمكن تحقيقها في المجتمع وضمان استمرارية العلاج للأمراض المزمنة، في مصر، حتى أدنى المعايير تبدو سرابا.

وبالنسبة للسجناء المحظوظين الذين يتم نقلهم إلى عيادة خارجية، كثيرا ما يظهر الضباط المكلفون بمرافقة السجين عدم احترام توقيت مواعيدهم، مما يؤدي إلى وصول السجين في وقت متأخر جدا بعد الظهر وفقدان الفرصة لرؤية الأخصائي.

لكن أولا وقبل كل شيء، يرجع الافتقار إلى الرعاية الصحية في سجون مصر إلى أن السلطات تعامل المحتجزين على أنهم أقل من البشر، إنها بعيدة كل البعد عن كونها مسألة موارد أو إدارة، إنها مجرد مسألة إرادة إنسانية وسياسية.

تعرف الولايات المتحدة وشركاء مصر الدوليون الآخرون أن العديد من المصريين ما زالوا يناضلون من أجل الكرامة والديمقراطية وأن حكومة السيسي تعاملهم بوحشية، وبدلا من رفع صوت من حين لآخر هنا أو هناك مع التركيز على الحفاظ على الوضع الراهن في علاقاتهم الإستراتيجية مع مصر، يجب عليهم دعم ما يزعمون أنه قيمهم: حقوق الإنسان والديمقراطية.

وشدد التقرير على أنه “لا يمكن للحكومات الغربية أن تغرس الديمقراطية في مصر، لكن مساعدتها الأمنية المستمرة وغير المشروطة تقريبا وعلاقاتها بتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الوكالات المسيئة في مصر تشكل عائقا إضافيا أمام الجهود المؤيدة للديمقراطية للمصريين الشجعان الذين يدفعون حياتهم“.

 

* إسرائيل تحذر إدارة بايدن: إلا مصر والسعودية

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الحكومة الإسرائيلية وجهت أكثر من تحذير إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن سياساتها إزاء مصر والسعودية.

إسرائيل تحذر بايدن

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” يوم الخميس، 2 سبتمبر 2021 نقلا عن مصدر مطلع، أن مسؤولين إسرائيلين حذروا الإدارة الأمريكية مراراَ من المبالغة في انتقاد حكومتي السعودية ومصر، بعد أن أعلن بايدن لدى توليه مقاليد الحكم عن نيته إعطاء الأولوية إلى ملف حقوق الإنسان في سياساته الخارجية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التحذيرات جاءت بسبب مخاوف إسرائيل من أن تدفع هذه الانتقادات القاهرة والرياض إلى “البحث عن الدعم في مكان آخر” والتقارب مع خصوم كبار للولايات المتحدة، مثل إيران والصين وروسيا.

وقال مصدر الصحيفة إن “هذه المخاوف نُقلت إلى مسؤولي الإدارة الأمريكية في مناسبات متعددة”، على الرغم من أن هذا الموضوع لم يطرح على الأرجح خلال الاجتماع بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في واشنطن الأسبوع الماضي.

وأعرب المصدر عن ارتياح الجانب الإسرائيلي بنهج واشنطن الحالي في هذه المسألة، لافتا إلى أن إدارة بايدن امتنعت حتى الآن عن “قلب العلاقات الأمريكية مع القاهرة والرياض تماما”.

وأوضحت تايمز أوف إسرائيل” أن تل أبيب ترى في السعودية ومصر جزء من محور أكثر اعتدالا للدول العربية في المنطقة التي تسعى للتعاون معها ضد إيران.

 

* معدل الفقر بلغ 60 %.. قرار سيساوي بإنشاء قطار للعاصمة الإدارية بقيمة 9 مليارات دولار

لاتشعر دولة الانقلاب العسكري بمعاناة فقراء مصر الأكثرية بالطبع داخل المحافظات الفقيرة، لكنها تشعر بأن لديها فائض مرتفع تريد استغلاله. وبدلا من تطوير القرى والمؤسسات الرئيسية ورفع رواتب الكادحين، تتجه نحو تنفيذ قرارات لاتفيد المصريين أغلبهم بالطبع، حيث قررت سلطة الانقلاب تنفيذ أول مشروع قطار سريع بطول 660 كيلومترا، وبتكلفة تصل إلى 9 مليارات دولار.

ما القصة؟
كشفت صور وتقارير رسمية أنه تم “رصد أعمال تنفيذ المشروع الذي يبدأ مساره من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر منطلقا موازيا لطريق الغردقة إلى القاهرة وسط المناطق الصحراوية والجبال، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ووصولا إلى الجبال التي تسبق منطقة حلوان، متجها إلى مدينة أكتوبر ومنها إلى الإسكندرية وبرج العرب والعلمين حتى يصل محافظة مطروح غرب البلاد، وفقا لليوم السابع“.
وتحت إشراف الهيئة الهندسية التابعة للقوات الامسلحة، جرى البدء في أعمال تجهيز المسار وشق الجبال في المسافة من حلوان و15 مايو حتى العاصمة الإدارية لينتهي مسار المشروع بمحطته الأخيرة داخل ميناء العين السخنة، حيث تلجأ شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروع لاستخدام المتفجرات في تفجير الجبال المتعارضة مع مسار مشروع أول قطار سريع، حيث تم تقسيم المسار إلى قطاعات وتوزيعه على شركات المقاولات المصرية.
وتنجز شركات المقاولات المصرية أعمال تجهيز المسار والطريق الذي سيسير عليه القطار السريع بالتوازي مع الشروع في إنشاءات المحطات المتواجدة بالمسار، بعدما تم الانتهاء من أعمال تحديد المسار بالكامل وأعمال الرفع المساحي بطول المشروع الذي تقترب تكلفته من 9 مليارات دولار، فيما ستقوم شركة سيمنز” العالمية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات بالمشروع وتوريد القطارات التي ستعمل به بعد تنفيذه“.

ما الفائدة؟
الصحفي والخبير الاقتصادي عمار مصطفى يكشف أن “مخطط عبد الفتتاح السيسي، قد يشكل  أعباء جديدة  على المصريين، إذ أن عائدات الضرائب والقوانين التي أقرتها مصر تصب في جيب الحكومة، وأنه كان من المفترض أن يتم إنفاق تلك المليارات على خطط توسعية للمواطنين، خاصة الصعيد وسيناء والقرى الأكثر فقرا“.
ويضيف “أو يتم استغلال تلك المبالغ في تطوير الشبكة الرئيسية للقطارات السكك الحديدية المترامية الأطراف في مصر، بدلا من إنشاء قطار سريع يخدم فئة محددة وصغيرة“.

الدولي يفضح العسكر
وفي تقرير حديث للبنك الدولي عن مصر أن “البلد ارتفعت معدلات الفقر فيه إلى نحو 60% بدلا من 30%”.
وأوضح التقرير أن “حوالي 60% من سكان مصر فقراء أو عرضة للفقر، مشيرا إلى أن عدم المساواة آخذ في الازدياد. وكان معدل الفقر الوطني يقترب من 30% عام 2015، حين بدأت الشراكة مع البنك الدولي، مقارنة بـ 24.3% عام 2010. ويلفت البيان إلى وجود تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر في مصر، حيث تراوح بين 7% في محافظة بورسعيد و 66% في بعض محافظات الصعيد“.
كما شدد البيان على أن “القرارات التي نفذها السيسي، أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات“.

هوس السيسي يتصاعد
أكبر قصر رئاسي وأكبر مسجد وأكبر كنيسة وأكبر عاصمة إدارية وأكبر جسر وأسرع قطار ومشاريع أكثر يراها مراقبون غير ذات جدوى اقتصادية حقيقية فيما يزعم الإعلام المصري المقرب أغلبه من المنقلب عبد الفتاح السيسي أنها الأكبر في المنطقة، وأحيانا في العالم كله. في بلد تزيد فيه نسبة الفقراء زيادة غير مسبوقة. هكذا قال الباحث أمجد سعيد والمدون الشهير، تعليقا على قرار إنشاء قطار سريع على البحر المتوسط.
ويكمل “إحنا فقراء قوي” جملة رددها السفاح السيسي عام 2017، أثناء حديثه عن ظروف مصر الاقتصاديّة الصعبة، لكن الجملة عادت للواجهة مرة أخرى على خلفية سلسلة فيديوهات للمقاول محمد علي، الذي كشف عما قال إنه “فساد كبير يتم في مشاريع يشرف عليها الجيش، منها بناء قصور رئاسية هي الأكبر في المنطقة“. وبرغم أن محمد علي لم يقدم دلائل على كلامه فإن ما قاله قُوبل باستقبال حماسي من مستخدمين كثر أغلبهم يعارض النظام الحالي“.
وقبل عامين، افتتح السيسىي مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللذين يعدان الأكبر في المنطقة، حينذاك انتقد مصريون اهتمام السيسي ببناء دور عبادة وتجاهله بناء مستشفيات جديدة أو مؤسسات تعليمية في بلد يمتلك عددا كبيرا من المساجد والكنائس. إذ تفيد بيانات رسمية أن إجمالي عدد المساجد والزوايا في مصر نهاية عام 2017، بلغ 132 ألفا و809 مساجد وزاوية، مقابل 3126 كنيسة.
بعدها أعلنت مصر  البدء في إنشاء أطول برج في أفريقيا بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الجديدة، وحينذاك قالت وسائل إعلام إن البرج سيسحب البساط، عند اكتماله، من برج كارلتون سنتر وسط جوهانسبرغ، الذي يعتبر حاليا أطول برج في أفريقيا بارتفاع 222.5 متر، إذ سيبلغ ارتفاع البرج المصري نحو 385 مترا.
وفي مايو الماضي، أعلنت موسوعة جنيس للأرقام القياسية رسميا أن الجسر الذي افتتحه السيسي في الشهر نفسه، ويحمل اسم محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر، دخل موسوعة جنيس بوصفه أعرض جسر معلق في العالم.

 

* هذا دور “السيسي” في غرق المصريين بقوارب الهجرة غير الشرعية

مرار كبير وعذاب غير مسبوق تتجرعه أسر الشباب المصريين الغرقى على شواطئ ليبيا، وبصفة شبه يومية تتواصل رحلات الهجرة غير الشرعية التي تحمل الموت لكثير من الشباب الذين يمرون بدون بطاقات هوية أو جوازات سفر عبر الحدود المصرية في السلوم، دون أن يوقفهم أحد من رجال الأمن أو الجيش، بل إن بعض رجال حراسة الحدود يشاركون في عمليات التهريب مقابل أموال تمر عبر أفراد عصابات التهريب يقطنون بالسلوم ، يجري تحويل الأموال إليهم من الأهالي عبر خدمات التليفون المحمول، وخاصة في حال وقوع الضحايا في أزمات في ليبيا كالاعتقال من قبل الشرطة الليبية يجري تهريبهم من السجون عبر تحويل الفدية لأشخاص يقيمون بالسلوم لاستقبال الأموال  وتحويل أجزاء منهم لأفراد العصابات المقيمين بليبيا، وجزء لقيادات عسكرية، وفق أهالي عدد من المفقودين من تلبانة بالمنصورة.

وبجانب هذا الدور الفاضح لقيادات الأمن والجيش  يقوم عناصر من الأمن الوطني بحماية كبار قيادات عمليات التهريب الذين يدخلون ويخرجون من مصر بصفة أسبوعية ومن ضمن هؤلاء “أبو سمرة”، و”الخال” وأبو الدهب” ، ويقوم رجال الأمن الوطني بملاحقة أهالي الشباب الغرقى باعتقالهم وخاصة أهالي الضحايا الأقل من 18 عاما، لإثبات سيطرة النظام وعمل قضايا جنائية.

يشار إلى أنه منذ نحو 6 شهور، وقبل لجوء نظام السيسي لمجلس الأمن بعد تعثر المفاوضات مع أثيوبيا، ورفض أوروبا وأمريكا التدخل والضغط  على أديس أبابا لصالح دعم السيسي في خيبته، وقدمت مصر مذكرة لمجلس الأمن، ركزت على مخاطر سد النهضة وأنه قد يشرد المصريين ويدفع الملايين لهجرة أراضيهم والتوجه نحو الهجرة غير الشرعية، ومنذ التدخلات الدولية عمد السيسي وأجهزته لتيسير أمور الهجرة غير الشرعية خاصة من قرى الفيوم والدقهلية والشرقية ومحافظات الصعيد.

وبحسب أهالي عدد من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا، بعد دفع نحو100 ألف جنيه، حيث أكد الأهالي بحسب وصفهم “الأمور متسهلة على الآخر ولا حد بيوقف حد على الحدود وبقت السلوم قطعة من الصعايدة والفلاحين، دون توقيف أوسؤال عن بطاقة أو جواز” وهذا ما يكشف دور نظام السيسي.

حيث تحقق الهجرة غير الشرعية مصالح جمة للسيسي ونظامه، منها الضغط على أوروبا لتمرير القروض والمساعدات من ناحية، والتخلص من أعباء الشباب العاطلين عن العمل، علاوة على التحويلات المالية التي يتوقع أن يحولونها لاحقا، فيما الخسائر يتحملها الشباب وأسرهم فقط إذا غرقوا أو اعتُقلوا وعادوا من الصليب الأحمر، يجري توقيف الشباب في مقار الأمن الوطني، لا لسؤالهم، بل لكي يدفع أهلهم تكاليف عودتهم بطائرة من الصليب الأحمر من مناطق لامباتوزا وغيرها بإيطاليا.

ولعل الدور الأكبر للسيسي ونظامه في ماساة غرق الآلاف من المصريين على شواطئ ليبيا أو تونس، هو سياسات الإفقار التي يطبقها على الشعب، والتي لا يمكن تحملها بجانب غلق أبواب المستقبل وقتل طموحات الشباب، اقتصاديا واجتماعيا، مع تزايد أسعار كل شيء في مصر وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.وهو ما يضع الشباب أمام خيارات صعبة، لا تكاد تبعد عن الانتحار أو الهجرة غير الشرعية، أو امتهان السرقة والسطو.

ومؤخرا ، تابع المصريون مأساة شباب المنصورة الغرقى على شواطئ ليبيا وفقدان الآلاف لا يُعرف لهم جثمان أو مقر وصول وغرق المراكب.

وكان العشرات من سكان قرية تلبانة، مركز المنصورة، محافظة الدقهلية قد حرروا أكثر من 50 محضرا في مركز الشرطة، بفقد أبنائهم الذين انقطع التواصل معهم، والذين كانوا على متن قارب هجرة غير شرعية  غرق بالقرب من سواحل الزاوية في 23 أغسطس.

 

* حزب السيسي يقتحم بيزنس الرياضة بشراء نادي كوكاكولا

تصاعدت أنباء بيع نادي كوكاكولا، الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز إلى نادي “مستقبل وطن” التابع لحزب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي يلعب في دوري القسم الثالث.
ونفى نادي كوكاكولا في بيان رسمي قبل عدة أيام، أنباء بيعه إلى مستقبل وطن، ثم حذف البيان من صفحته الرسمية عبر موقع التواصل فيس بوك.
ولم يصدر كوكاكولا أي بيانات رسمية حول بيع النادي في الساعات الماضية، إلا أن بعض المصادر داخل الفريق أكدت أن هناك اتفاق بالفعل سيتم إعلانه يقضي باستحواذ فريق مستقبل وطن الذي يلعب بدوري القسم الثالث على كوكاكولا.
وترددت أنباء حول اتفاق مستقبل وطن مع محمد يوسف لشغل منصب المدير الفني في الموسم الجديد، حال إتمام صفقة الاستحواذ على كوكاكولا.
وسيكون محمد يوسف، رفقة عبد الظاهر السقا مديرًا للكرة، بجانب الاتفاق على بعض الصفقات الجديدة، على رأسها محمود حمدي حارس المقاصة، ومحمد حسن لاعب وسط الإسماعيلي، ورجب بكار ظهير أيمن بيراميدز.
وصعد كوكاكولا للدوري المصري لأول مرة في تاريخه بقيادة مديره الفني تامر مصطفى، وسيخوض منافسات الموسم الجديد 2021-2022.
يذكر أن شراء حزب السيسي لنادي كوكاكولا يدشن لاستيلاء العسكر على بيزنس الرياضة في مصر.

 

*الوجبات المدرسية بالكارت الذكي لصالح بيزنس الجيش

أثار إعلان وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب عن توزيع الوجبات المدرسية لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية عن طريق الكارت الذكي بداية من العام الدراسي القادم انتقادات أولياء الأمور وخبراء التربية والتعليم.

يأتي ذلك لتقليص أعداد الطلاب المستفيدة من الوجبات المدرسية، بعد إسناد التغذية في المدارس لشركات الجيش، وعلى الرغم من إعلان المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي عن رصد 8 مليار جنيه للتغذية المدرسية، وتليمحه أن هذا المبلغ سوف يُخصم من دعم الدولة لرغيف الخبز، إلا أن إعلان وزارة التعليم عن توزيع التغذية المدرسية بالكارت الذكي يؤكد الاتجاه  لتطبيق ضوابط صارمة عليها على غرار بطاقات التموين، بحيث يتم تقليص شريحة المستفيدين.

وقال الخبراء إنه “لا توجد بنية ولا استعدادات ولا آليات لتنفيذ مثل هذه الفكرة مطالبين بالتركيز على مستوى الوجبة وقيمتها الغذائية بالنسبة للتلاميذ بدلا من شغل أذهان الناس بالطريقة التي ستوزع بها  واستنزاف الجهود وإهدار المال في غير الهدف الأساسي“.

وحذروا من أن “المنظومة الجديدة قد تتسبب في الكثير من المشكلات منها أن يفقد التلميذ الكارت الخاص به مما يؤدي إلى إشكاليات مع إدارة المدرسة والمديرية تارة، ومشكلات بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة تارة أخرى للمطالبة باستخراج كارت جديد“.

منظومة التغذية

كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد اجتمع مع  طارق شوقي وزير تعليم  الانقلاب وهالة زايد وزيرة صحة الانقلاب لدراسة ما أسمته حكومة العسكر تطوير منظومة التغذية المدرسية وقرر الاجتماع توزيع الوجبات المدرسية على التلاميذ بالكارت الذكي.

وزعم أن “هذه الطريقة ستكون تجربة مميزة وفريدة من نوعها تسعى من خلالها تعليم الانقلاب إلى تنمية مهارات التلاميذ على التعامل الرقمي منذ الطفولة، وضمان وصول الوجبة للطلاب المستحقين فقط دون غيرهم، بحسب ما صدر عن الاجتماع“.

واعترف كل من مدبولي وطارق شوقي أن “جميع المدارس لا توجد بها ماكينة واحدة لصرف الوجبات المدرسية ما يعنى أن هذه الفكرة تتطلب إنفاق الملايين على هذه الماكينات وربطها بسيستم تتحكم فيه تعليم الانقلاب“.

يشار إلى أن رئيس وزارء الانقلاب كشف  أنه سيتم التعاون مع شركة «سايلو فودز» لضمان توافر العناصر الغذائية المتكاملة للطلاب وفق تعبيره وهو ما يعني أن نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي يوزع المشروعات المربحة على الحبايب والأنصار فقط ويشجع الاحتكار كما حدث في الكثير من المجالات التي كان آخرها تكليف إحدى الشركات بتسويق القطن المصري وتجاهل دور التعاونيات الزراعية التي قامت بدور تاريخي في هذا المجال“.

دوامة التساؤلات

فكرة الكارت الذكي تلقاها أولياء الأمور بنوع من السخرية والاستياء وقالت «سعاد.ك»، ولية أمر إن “الفكرة جديدة وتعود أبناءنا على التعامل الرقمي، لكن أين الآليات التي تقوم بتنفيذ ذلك؟“. 

وأكدت أنه “لا توجد ماكينة واحدة في أي مدرسة، مشيرة إلى أن ما أعلنته حكومة الانقلاب لم يوضح كيفية تفعيل هذه المنظومة، بل اكتفت بإعلان النظام فقط ما يجعلنا ندخل في دوامة التساؤلات حول سيناريو يوم أبنائنا في المدرسة“.

وأعربت «شادية. د» ولية أمر عن “شعرورها بالقلق على أبنائها من هذا النظام، خاصة أن لديها أربعة أبناء في مراحل التعليم المختلفة، مشيرة إلى أن اليوم الدراسي سيتحول إلى ماراثون الحصول على الوجبة الدراسية“.

وقالت  “بدلا من أن يصبح تفكير التلميذ في كيفية تحصيل دروسه في الحصة، تصبح الوجبة المدرسية هي الشغل الشاغل له“.

طابور الوجبات

وتوقع «أحمد. خ» ولي أمر أن “يؤدي الكارت الذكي إلى مشكلة أخرى لابد من أخذها في الاعتبار وهي طابور الحصول على الوجبة المدرسية، مشيرا إلى أن وقت الفسحة لا يكفي طابور التلاميذ، والوقت الذي سيستغرقونه للحصول على الوجبات خاصة إن كان السيستم الخاص بالماكينة غير مؤهل للتعامل مع هذا الضغط يوميا“.

وأضاف “ده غير الخناقات اللي هتحصل بين التلاميذ يوميا علشان أسبقية الوقوف أمام الماكينة والضغيف بينهم لن يكون له مكان“.

وطالب «كمال.س» ولي أمر وزارة تعليم الانقلاب “بتوفير آلية تنفيذ فكرة الكارت الذكي على أرض الواقع، وتنظيم عملية التوزيع على التلاميذ في الفسحة، حتى لا يتحول الملعب إلى حلبة صراع بين التلاميذ“.

وحذر من أنه «لو مفيش تنظيم كل يوم هتحصل مشكلات سواء بين التلاميذ مع بعض أو بين أولياء الأمور وإدارة المدارس بسبب الوجبة».

الكارت الذكي 

وقال أسامة عبدالعال، مدير إدارة ساحل سليم التعليمية بمحافظة أسيوط، إن “النظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة تعليم الانقلاب بشأن توزيع الوجبات المدرسية على التلاميذ بنظام الكارت الذكي يتطلب ضرورة تأهيل التلاميذ للتعامل الرقمي من خلال الماكينات الذكية“.

وأضاف عبدالعال في تصريحات صحفية أن “مثل هذه التجربة تواجهها تحديات كثيرة، منها ضرورة توافر الماكينات الخاصة بصرف الوجبات المدرسية في كل مدرسة، حتى لا يكونوا مُجبرين على الاستعانة بالمدارس الأخرى حال عدم توافرها مما يعطل سير العملية التعليمية، فضلا عن التكدس الطلابي الذي سيحدث، مشيرا إلى أن هناك تحديا آخر وهو احتمالية انقطاع التيار الكهربائي حال حدوث عطل أو إشكالية في المنطقة“.

وتساءل “هل السيستم الخاص بالمكينات الخاصة لصرف الوجبات سيكون على مستوى عالٍ؟، خاصة أن الإقبال على استخدامه سيكون كبيرا ويوميا مما يعرضه لمشكلات تقنية، وبالتالي سيحرم التلاميذ من الوجبات المدرسية، فضلا عن الحاجة إلى التدريب على هذه الماكينات من الأساس سواء للمدرسين أو الإداريين أو التلاميذ“.

وأشار عبدالعال إلى “إشكالية أخرى هي ثقافة المجتمع، موضحا أن هذه المنظومة الجديدة قد لا يتأقلم عليها التلاميذ بشكل سريع، وقد تتسبب في الكثير من المشكلات منها أن يفقد التلميذ الكارت الخاص به مما يتسبب في إشكاليات مع إدارة المدرسة والمديرية تارة، ومشكلات بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة تارة أخرى للمطالبة باستخراج كارت جديد“.

عقبات أمام التنفيذ

وقالت الدكتورة ولاء شبانة، خبيرة التربية وطرق التدريس، إن “توزيع الوجبات المدرسية بداية من العام المقبل بالكارت الذكي سيواجه الكثير من التحديات خلال عملية التنفيذ، مؤكدة أنه لا توجد آلية التنفيذ والتفعيل لمثل هذه الفكرة على أرض الواقع ولا يوجد أي تصور لطرق متابعتها“.

وأوضحت د. ولاء في تصريحات صحفية أنه “من ضمن التحديات التي ستواجه التجربة هوعدم كفاية وقت الراحة في توزيع الوجبات المدرسية، مشددة على ضرورة الإعلان عن إستراتيجية التعامل مع مثل هذه التجربة، خاصة أن مشروع التعذية المدرسية يكلف قرابة 8 مليارات جنيه سنويا، ولهذا لابد أن تكون آلية التنفيذ واضحة حتى لا تُهدر الأموال“.

وتساءلت “ما هي الخطط البديلة في حال سقوط السيستم خاصة وأن الوجبة المدرسية تمثل 25% من غذاء الطالب اليومي محذرة من أن التلاميذ في المرحلة الابتدائية ضمن الفئة العمرية الصغيرة وهنا تكون احتمالية ضياع الكروت منهم واردة وبشكل كبير، وقد يدخل أولياء الأمور في دوامة استخراج الكارت من جديد أو خلافات بين إدارة المدارس وأولياء الأمور“.

 

* ارتفاع الأسعار بشكل صادم فى مصر

ارتفعت الأسعار بوتيرة متسارعة فى مصر وبشكل صادم لملايين الأسر .

و شهدت الأسواق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وسجلت أسعار السلع الغذائية في مصر ارتفاعات متتالية مع بداية ‏عام 2021.

ارتفاع الأسعار

وارتفع الدقيق بنسبة 30%  خلال 8 شهور ليصل إلى إلى 7 آلاف جنيه للطن نهاية الشهر الماضي،  مقارنة بـ5400 جنيه في بداية العام الجاري .

وارتفع سعر الدقيق الفاخر من 7600 جنيه بداية عام 2021 إلى 8600 جنيه للطن الشهر الماضي..

زيادة التضخم

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء  تسارع نمو تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 6.1% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.3% في الشهر السابق له.   

وبالتالي زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 5.4%.. وخدمات النقل والمواصلات بـ 7.8%..  والتعليم بت 29.7%…  وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%.. 

و تحركت أسعار الزيوت خلال عام بنسبة 100% مسجلة 20 ألف جنيه للطن مقابل 10 آلاف جنيه ‏العام الماضي

ارتفاع أسعار السكر

كما سجل السكر ارتفاعا في مصر بنسبة 25%  .. وزادت الأسعار من 8 ‏جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو .. مع توقعات بارتفاعات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة .

وبحسب تجار ارتفع، سعر طن السكر خلال الأسابيع القليلة ‏الماضية من 7500 جنيه إلى 8500 جنيه  .

وسجلت بعض الأجهزة الكهربائية ارتفاعات جديدة  خلال ‏الشهر الماضي … بنسب تراوحت ما بين 20 إلى 15% .. و سجلت بعض ‏أنواع الثلاجات 7300 جنيه  مقابل 6400 جنيه خلال الأسابيع ‏الماضية فقط .

فى المقابل تراجعت حركة البيع بنسبة 80%، مقارنة بالعام الماضي.

 

* مؤامرة يقودها السيسي والكنيسة.. إلغاء “خانة الديانة” هل يكون مقدمة لتعميم الزواج المدني؟

أوعزت الكنيسة المصرية إلى محاميها نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، لإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يزعم فيها أن “استمرار خانة الديانة في البطاقة ” يسبب نوعا من المشكلات للمواطنين“.
دعوى الكنيسة تطالب بشكل صريح بإلغاء خانة الديانة من البطاقة، في حين يرى الكاتب عمار علي حسن في تصريحات لقناة  العربية الحدث أن “4 جهات تعترض على إلغاء خانة الديانة ببطاقة الهوية: أجهزة الأمن والمؤسسات الدينية الرسمية إسلامية ومسيحية وجماعات دينية وأغلبية كاسحة من المواطنين. أما المجتمع المدني فمنقسم بين مطالب به، ومن يرى أن هناك أولويات أهم لإنهاء أشكال التمييز والقهر والفقر كافة“.
الناشط عزمي عصام @AzmyKamel1 طالب “حسن” أن يدلل على صحة ما قال لاسيما في اتجاه ثقته بتصريحات الكنيسة فقال “اذكر لي تصريحا رسميا صدر من المؤسسة المسيحية الرسمية يرفض إلغاء خانة الديانة“.
جبرائيل تماهى في دعواه مع خالد منتصر الذي أيد السيسي والكنيسة في إلغاء خيانة الديانة من بطاقة الرقم القومي فزعم أن “إلغاء خانة الديانة من البطاقة هو تأكيد على مدنية الدولة وانضمامها لطابور الحداثة والتحضر“.
دعوى جبرائيل والكنيسة أدعت أن “وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يكتب سواء بمسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي“.
مغالطات واقع
وقال البرلماني السابق عز الدين الكومي في مقال له إن “دعوى المتطرف المشبوهة تحتوي على كثير من المغالطات أبرزها الدعوة لتعميم الزواج المدني في مصر، وهو زواج شخصين من ديانات مختلفة، مثل زواج المسلمة من المسيحي ، وهو بلا شك مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم زواج المسلمة من غير المسلم“.
واعتبر أن “الدعوى حلْقة من حلقات الإلهاء للشعب الذي تنتهجه أجهزة المخابرات والشئون المعنوية للعسكر لصرف الأنظار عن مشاكل الوطن الحقيقية كالصحة والتعليم والاقتصاد المنهار وانتهاكات حقوق الإنسان وتكميم الأفواه“. 

تحذير أزهري

وفي هذا الملف، حذر الأزهر من حذف الديانة في البطاقة الشخصية، وصرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، من أن خانة الديانة في البطاقة تعبر عن هوية الشخص، مشيرا إلى أهميتها في الزواج والميراث لأن لكل دين شعائره فيهما“.
وأضاف أن “من يطالبون بحذف الخانة يريدون استهداف هوية المجتمع واستقراره، وتساءل لماذا يتم إثارة سفاسف الأمور ويتم إزعاج المجتمع بها بدلا من الاهتمام بالصناعة والتقدم؟“.

حتى إن الشيخ أحمد كريمة الذي أيد السيسي في رفع الدعم عن رغيف العيش قال في تصريحات لقناة الحرة  إن “هذا قرار مؤسسي مجتمعي لا يتم اتخاذه بناء على رغبة شخص ما، بل لابد أن يصدر من وزارة الداخلية والمخابرات العامة لأن له أبعادا كثيرة“.

وحذر من أنه “حال اتخاذ مثل هذا القرار، سيسبب مشاكل كثيرة خاصة فيما يتعلق بالزواج“.

ديني هويتي

على وسائل التواصل الاجتماعي رفض المشاركون حذف خانة الديانة من بطاقة الهوية واعتبروا تحت هاشتاج “ديني هويتي” أن حذف خانة الديانة لن يُجمّل صورة مصر بل سيقبحها، والدول لا تبنى بالتخلي عن دينها“.
وقال نسيم الجنة @nusimaljanah22 “علموا أولادكم العقيدة فإنها الآن  تُنزع.. اليوم دعوة إلى الردة.. وغدا حذف خانة الديانة من البطاقة.. وبعد غد إباحة الزواج المدني.. السيسي على خطى أتاتورك“.
وحذر نور الدين @DRofficial_NR21 من أن السيسي هو من يعبث “ضربة القزم القادمة هي إلغاء خانة الديانة من البطاقة وما سيتبعها من كوارث تتمثل في تجنيس يهود يحملون هوية ويخفون ديانتهم تخيل يا مسلم لو تقدم لخطبة بنتك شاب أدعى أنه مسلم وبعد الزواج اتضح أنه نصراني أو يهودي “.
واعتبر ناشطون أن “السيسي يشعل الوطن ويثير الفتن” فقالت حورية وطن @hory_zky “على العسكر التخلي عن المزايدة وعن إشعال الفتن والانشقاقات بالمجتمع“.
وأضاف علاء الإبياري @ezbaman “هل حذف خانة الديانة من البطاقة هيرتقي بمصر و يسمح فيها بحريات حقيقية و عدالة و نهضة و هل سيسمح بتداول سلمي للسلطة و إبعاد العسكر عن الحياة السياسية؟“.
وفي تأييد لرأي الأزاهرة كتب الوزير العاشق @msagfmo1453 “( إلغاء خانة الديانة) المشكلة ليست فقط فى الزواج والطلاق والمواريث والنسب..المصيبة الكبرى  هى محاولة محو وطمس الهوية الإسلامية للوطن“.
وأضاف إبراهيم سويلم @ibmlect “إلغاء خانة الديانة فقاعة قياس لردة فعل الرأي العام، بعد مداخلة القزم وتعليقه على ثوابت الدين، صرحت رافضة بالفقاعة، هذه الدولة تدار بأوامر ذات أفكار خبيثة“.

اتفاق مسبق
وجاءت الدعوى بعد أيام من تصريحات السيسي لإحدى القنوات المحلية عن العقيدة وفهم الدين”. وقال السيسي “كلنا اتولدنا المسلم وغير مسلم بالبطاقة والوراثة لكن هل حد يعرف إنه يجب أن نعيد صياغة فهمنا للمعتقد الذي نسير عليه؟“.

وأضاف السيسي “كنا صغيرين مش عارفين.. لما كبرنا هل فكرت ولا خايف تفكر في المعتقد الذي تسير عليه صح ولا غلط؟ هل فكرت السير في مسيرة البحث عن المسار حتى الوصول إلى الحقيقية؟“.

وعليها بنى جبرائيل دعواه باعترافه قائلا إن “تصريحات السيسي الأخيرة أثبتت أن العقيدة ليست بالبطاقة“.

قبل الثورة

في 2016، قررت جامعة القاهرة، إلغاء خانة الديانة كمتطلب في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها الجامعة، ومن بينها شهادات تخرج الطلاب الأوراق والمستندات الخاصة بهم في الجامعة.
ولا تعترف الحكومة المصرية في الأوراق الرسمية إلا بالديانة الإسلامية والمسيحية واليهودية فقط، وفي 2009 صدر حكم قضائي يسمح للبهائيين بوضع علامة “-” أمام خانة الديانة بعد ما كان يتم تسجيلهم كمسلمين رغما عن إرادتهم.

ورفض برلمان الانقلاب مشروع قانون في عام 2018 لسن قانون ينص على حذف خانة الديانة من البطاقة.

 

* دراسة: شيطان العرب فشل في جعل “الصوفية” بديلا للإخوان رغم دعم السيسي

خلصت دراسة علمية توثيقية بعنوان “الصوفية .. النشأة والتكوين والتوظيف السياسي” إلى أن “الطرق الصوفية حظيت بفرصة كبيرة، وتمت المراهنة عليها بعد تراجع دور الحركات الإسلامية في مرحلة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، إلا أنها حتى اللحظة لم تستطع أن تشغل حيزا على المستوى المجتمعي فضلا عن السياسي كما كانت تشغله الحركات الإسلامية كالإخوان والجماعة الإسلامية والحركات السلفية المعارضة للنظام، وهناك شبه إجماع على محدودية الدور السياسي والاجتماعي للطرق الصوفية“.
وقالت “سيبقى مستقبل الصوفية مرهونا بمستقبل النظام وبزواله ستعود الطرق الصوفية سيرتها الأولى محدودة القدرة والتأثير“.

ارتباط بالانقلاب
وأوضحت الدراسة أن “مستقبل الطرق الصوفية مرهون بمستقبل النظام”، الذي يسعى إلى نشر النموذج الصوفي المنشغل بالخزعبلات والخرافات؛ ويساهم بتغييب الناس بعدم نقمتهم على الواقع بدعوى أن لنا الآخرة وننشغل بالذكر كنوع من أنواع التخدير“.
وأضافت أن “النظام يريد تصميم إسلام جديد قائم على التأويلات الصوفية وشطحاتها ليكون شكلا من أشكال التخدير للشعب فلا يثور أو يطالب بحقوقه المشروعة؛ لأن الصوفية الحديثة تقوم على الولاء للنظم والطاعة المطلقة والعمياء للسلطة وهم في ذلك يشتركون مع الجامية المدخلية التي أسستها المخابرات السعودية في تسعينات القرن الماضي“.
وأضافت أن “المشروع الصوفي الحديث ينطلق من منطلقات سياسية لا دينية ورموزه لا يتمتعون بمقومات قادرة على إقناع المصريين والمسلمين عموما بطريقتهم؛ فهم يستندون فقط على دعم السلطة لهم، ولكنهم لن يلقوا قبولا مجتمعيا أو رضا شعبيا، ومساحة نجاحهم محدودة، ومع أول فرصة لحدوث انفراجة حقيقة ستبدد كل هذا ويتحول إلى سراب لا قيمة له“.

الدعاية للتصوف
وأشارت الدراسة إلى أن “الإمارات العربية المتحدة بزعامة محمدد بن زايد المعروف بشيطان العرب  تتولى لواء الداعين لنشر التصوف في العالمين العربي والإسلامي؛ باعتباره التأويل المعتمد من النظم والحكومات والمقبول من الغرب والأميركان في مقابل الحركات الإسلامية التي تنظر إلى الإسلام نظرة شمول باعتباره دينا ودولة ودعوة وجهاد“.
ولفتت إلى أن “أبوظبي تعمل على إيجاد “الإسلام البديل” أو تسويق “الإسلام الأميركاني”، فأنشأت في 2014 “مجلس حكماء المسلمين” للوقوف في وجه “اتحاد علماء المسلمين” الذي تعتبر الإمارات بعض أعضائه إرهابيين، ولتواجه في نفس الوقت الوهابية في السعودية. ومن اللافت في “مجلس الحكماء” أن أغلبية أعضائه هم من المحسوبين على “الصوفية”، في محاولة إلى الدفع بالحركات الصوفية إلى واجهة العمل الإسلامي في المنطقة، وهو ما رأى فيه مراقبون سعيا إماراتيا لإبراز هذه الحركات وتقديمها كنموذج “معتدل” للإسلام، وذلك لأنها تتميز عن غيرها من الحركات الإسلامية بالابتعاد عن السياسية، والدوران في فلك الحكام والأنظمة“.

مبادئ “الحكماء
ونبهت الدراسة إلى أن “البيان التأسيسي لمجلس الحكماء، فإنه يقوم على عشرة مبادئ، يتمركز معظمها حول السلم والتعايش المشترك وتجنب دخول الدين في عوامل السياسية ونبذ العنف، وإعادة المفاهيم الشرعية التي انحرفت إلى معانيها الصحيحة. ومن أبرز المشاركين فيه النائب السابق لرئيس اتحاد علماء المسلمين، عبد الله بن بيه الذي يصفه مراقبون بأنه “فقيه بقلب صوفي”، والذي ترك اتحاد علماء المسلمين لأن “سبيل الإصلاح والمصالحة يقتضي خطابا لا يتلاءم مع موقعه في الاتحاد”، بحسب بيان أصدره قبل الانضمام لمجلس الحكماء. كما تضم قائمة المؤسسين أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي كان والده شيخ طريقة صوفية فيما اعترف الطيب أنه يتبع طريقة صوفية دون أن يسميها، مشيرا إلى أن في الأزهر عدة مشايخ لطرق صوفية مصرية. ومن أندونيسا الدكتور محمد قريش شهاب وزير الشؤون الدينية سابقا في إندونيسيا والمعروف بنزعته الصوفية. كما يشارك في عضوية المجلس الأمير الأردني غازي بن محمد بن طلال المعروف بنزعته الصوفية؛ ومؤلف كتاب “الحب في القرآن” والمقرب من مشايخ الصوفية المعروفين وأبرزهم الحبيب الجفري وعلى جمعة وغيرهم“.

أربعة أسباب
واسترشدت الدراسة “بتحديدات أندرياس كريج، الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الدفاعية في كلية “كنجز  كوليج” في لندن، عن أسباب دعم الإمارات للمخزعبلين بعدة نقاط“:

أولا إن “القلق من الإسلام السياسي وسط النخبة الحاكمة في الإمارات نابع من الاعتقاد بأن سرديات الإسلام عندما يتم دمجها بالسياسة فإنه لا يمكن للدولة أو النظام السيطرة عليها، بشكل يخلف دينامية سياسية- اجتماعية قادرة على تقويض الوضع القائم، وأن مسارعة الإمارات في حشد القوة المالية والعسكرية جاء بعد ربيع 2011، “لتشكيل مستقبل المنطقة ومسارها السياسي والاجتماعي“.

ثانيا، من ليبيا إلى مصر واليمن والسودان، دعمت الإمارات الحكم العسكري بشكل يحصنها من جاذبية الإسلام السياسي، وأن دعمها الصوفية ل”(تبييض) عمليات القمع ومكافحة الإرهاب ونشر (التسامح) العلماني”. ويصل إلى أن الصوفية، التي تعد هادئة، وتبتعد عن السياسة، ومرتبطة بقيم الإسلام، قدمت للإماراتيين ما يبحثون عنه من سرد بديل مقبول للذائقة الغربية“.

ثالثا، أبو ظبي، باعتبارها على قمة الثورة المضادة “استخدمت الصوفية وبمهارة لتقديمها على أنها (الإسلام الحقيقي) والقادرة على علاج التطرف النابع من السلفية، وفي الوقت ذاته تقديم رؤية وجودية ساذجة لمكافحة التطرف، تقوم في الأساس على البعد اللاهوتي، ما يعني بالضرورة تجاهل الأدلة العملية للعوامل السياسية والاجتماعية التي تدفع إلى التطرف، ومن أجل هذا أقامت أبو ظبي مراكز دعوية في ليبيا ومصر والإمارات، التي أوكلت لها مهمة نشر النسخة من الإسلام التي تبدو في النظرة الأولى هادئة، مع أن النظرة القريبة منها تكشف عن تسييسها واستخدامها أداة، ولا تختلف عن بقية أشكال الإسلام السياسي الأخرى”.

رابعا، ينتهي كريج إلى أن “الصوفية التي استُخدمت أداة إماراتية ونُشرت عبر المراكز الدعوية والمؤتمرات والباحثين، أصبحت تقدم المبرر الأخلاقي لقمع المعارضة السياسية والمجتمع المدني، ومنحت بالضرورة أساسا عقديا للموازنة الأخلاقية بين الإسلامية والإرهاب، وهما عنصران مهمان في إستراتيجية التواصل التي تنتهجها أبو ظبي في المنطقة“.

الخاملون سياسيا
وأشارت الدراسة إلى بحث “أجراه المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام” قال مصطفى خضري مدير المركز إن “أبناء الطرق الصوفية ناشطون اجتماعيا خاملون سياسيا، حيث يفضل أكثرهم النأي بنفسه عن السياسة وصراعاتها“.
وأضافت أنه “يبرهن على ذلك أن نسب مشاركة أبناء الطرق الصوفية في الفعاليات الانتخابية التي رصدها المركز تؤكد ذلك، حيث كانت أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية 2011 ووصلت إلى 21% من المنتمين للطرق الصوفية، بينما بلغت أقل نسبة 3.5% وكانت في انتخابات 2014 الرئاسية“.
واسترشدت مجددا بما قاله “الشيخ محمد علاء الدين أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية للإذاعة الألمانية “دويتش فيلا” في مارس 2014م، بأن “القيادات الصوفية في مصر فاشلة ولا تمتلك وزنا حقيقيا داخل المجتمع المصري؛ لأنها تقبل بتوظيفها من قبل السلطة، لاسيما إبان نظام مبارك الذي كان. ويقر أن الطرق الصوفية كانت أداة لخدمة أمن الدولة ضد الإخوان المسلمين، واستشهد بالحرب الإسرائيلية على غزة وإغلاق نظام مبارك للمعابر الحدودية، حيث، وفقا له، “لم يجرؤ أحد من الصوفية انتقاد النظام حينها“.
ونقلت عنه القول “السلطة حاليا لا تستخدم الطرق الصوفية، ولكن القيادات الصوفية هي من تقدم نفسها للسلطة لتحقيق مصالحها الشخصية”. وأضاف، مساندتهم للسيسي ليست عن قناعة شخصية، بل لركوب الموجة، لأنهم يستغلون النظام الحاكم أيا كانت توجهاته“.

دعم غربي
وأكدت الدراسة أن “الصوفية تحظى بدعم سخي من الدول الغربية والخليجية ويتبؤون مناصب رفيعة وتُفتح لهم مساحات واسعة في الإعلام الحكومي، ويحصلون على دعم مادي ومعنوي يفوق الخيال، لكنهم رغم كل هذه الإمكانات الضخمة لا يزال تأثيرهم محدودا، وحتى المؤسسات التي أنشأتها الإمارات مثل  المركز العالمي للتجديد والترشيد (GCRG)، وتلميع الرموز الصوفية وتنظيم المؤتمرات العالمية لكن ذلك يبدو محدود الأثر ولا يتجاوز الاهتمام الإعلامي الحكومي الذي يُراد منه تضخيم الحالة الصوفية والدعاية لها بوصفها الإسلام الصحيح المعتمد من النظم والحكومات. فرموز الصوفية مفروضون بقوة السلطة وهذا أقصى ما يمكن فعله، أما أي مواجهة فكرية فهم الطرف الأضعف والأقل تأثيرا على  الدوام“.

 

احتجاز معتقل مصاب بكورونا في المشرحة وسط الموتى.. الأربعاء 1 سبتمبر 2021.. السيسي يشرد 10 ملايين بإلغاء الإيجارات القديمة ولا عزاء لمن ليس لديهم مأوى

احتجاز معتقل مصاب بكورونا في المشرحة وسط الموتى.. الأربعاء 1 سبتمبر 2021.. السيسي يشرد 10 ملايين بإلغاء الإيجارات القديمة ولا عزاء لمن ليس لديهم مأوى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور صحة نقيب معلمي الشرقية واعتقال 12 وظهور 5 مختفين

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل عبدالحميد محمد البنداري، نقيب المعلمين السابق بالشرقية داخل محبسه في مركز شرطة أبوكبير نتيجة ظروف الاحتجاز التى لا تتناسب وحالته الصحية بعد اعتقاله للمرة الرابعة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013

وكتبت ابنته عبر صفحتها على فيس بوك: “بابا مريض جدا جدا في السجن وحالته سيئة جدا ومحتاج عملية عاجلة.. ادعوا لأبويا بالله عليكم ربنا يسخر له عباده ويجعله مخرج ويرفع عنه ويعافيه“.

وتطالب أسرة “البنداري” بإخلاء سبيله نظرا لتدهور حالته الصحية وحاجته إلى رعاية صحية حفاظا على حياته؛ خاصة وأنه لم يرتكب ذنبا غير أنه يعبر بشكل سلمي عن رفضه للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري.  

وكان قد تم اعتقال “البنداري” يوم 10 يوليو 2020 من شقته بالقاهرة للمرة الرابعة وتعرض للإخفاء القسري لعدة أيام قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة العليا ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه الاحتياطي.

اعتقالات جديدة

إلى ذلك واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي استمرارا لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون ودون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان. حيث اعتقلت 12 مواطنا بينهم 11من مركز منيا القمح والمواطن أحمد فتحي من ههيا خلال حملات المداهمات التي تشنها بشكل شبه يومي على منازل المواطنين بمراكز وقرى المحافظة

كما واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية سياسة تدوير الاعتقال؛ حيث كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 3 معتقلين بينهم من الإبراهيمية: السيد محمد السيد سالم، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات حصل فيها على البراءة من قبل أكثر من مرة.

ومن منيا القمح تم اعتقال محمود حلمي، ومن الزقازيق: حسين أحمد شوقي، وكانا قد حصلا على إخلاء سبيل يوم 7 يوليو الماضي بكفالة، وبعد الدفع لم  يتم إخلاء سبيلهما بل أخفيا قسريا حتى ظهرا بالنيابة مؤخرا بعد أكثر من شهر ونصف، وقررت النيابة جبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ظهور مختفين

أيضا ظهر في نيابة العاشر من رمضان 5 معتقلين بعد إخفاء قسرى لثلاثة أيام منذ اعتقالهم من كمين أمني بالمدينة يوم 28 اغسطس، وبعرضهم على النيابة يوم 31 أغسطس قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. وهم: علي خليفة محمد عتمان، ياسر علي حمدان أبوزيد، صفوت نداء محمد عمر،  سيد علي محمد محمد أبوزيد، أحمد سيد علي محمد محمد أبوزيد

واستنكر أهالي المعتقلين ما يحدث بحقهم من تنكيل دون مراعاة لمعايير حقوق الإنسان. وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتم ضدهم والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*السيسي يشرد 10 ملايين بإلغاء الإيجارات القديمة ولا عزاء لمن ليس لديهم مأوى

التلاعب بقانون الإيجار القديم من جانب حكومة الانقلاب معناه تشريد أكثر من 10 ملايين مصري لا يستطيعون الحصول على مسكن لا بالتمليك ولا بالإيجار الجديد، لأنهم يعيشون تحت خط الفقر ويحصلون على احتياجاتهم اليومية من مأكل ومشرب بالكاد وبالتالي هم عاجزون عن الحصول على مأوى.

رغم هذه الماساة تحاول حكومة الانقلاب تبرير إلغاء الإيجار القديم بالزعم بأن هناك 1.8 مليون وحدة  سكنية مغلقة وغير مستغلة من المستأجر أو المالك.

يشار إلى أن “عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفق أخر رصد لجهاز التعبئة العامة والإحصاء يبلغ حوالي 2.4 مليون وحدة، معظمها في القاهرة والإسكندرية وأسيوط“.

ويسعى قانون السيسي لمجاملة مُلاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم على حساب المستأجرين ويعمل من أجل منح المُلاك الحق في طرد المستأجرين بحسب رغبتهم ووفق أهوائهم“.

6 مواد

كان الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع قد تقدم بمُقترح لتعديل قانون الإيجار القديم، في الحادي والعشرين من يناير 2021م.

ويقوم المقترح على تعديل القانون 136 لسنة 1981م في 6 مواد تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المُؤجرة في تلك الحالات:

أن تكون العين مُغلقة لمُدة ثلاث سنوات لغير غرض السفر.

مرور ثلاث سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القُصر.

استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.

تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بمدة 50 عاما تبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث.

قيمة الإيجار

حول هذه الأزمة اعترف إبراهيم نظير، عضو مجلس نواب السيسي، بأن “هناك مقترحا برفع قيمة الإيجار القديم، بنسب تترواح بين 50 و100 ضعف، موضحا أن مصر بها 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة، تؤجر وفقا لقانون الإيجار القديم بمبالغ زهيدة، ما بين 2 و10 جنيهات شهريا“.

وأضاف نظير في تصريحات صحفية أن “موضوع الإيجارات القديمة طُرح في الفصل التشريعي السابق لمجلس نواب السيسي ونظرا لحساسية الموضوع تم إرجاؤه وفق تعبيره“.

وتابع “كان منتظرا تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم لكن تم الاتجاه إلى تقسيم القانون على مرحلتين، الأولى النظر في الأماكن المستأجرة للإيجارات الحكومية، مثل هيئة التأمينات للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذه تمثل الحكومة كهيئة ويقاس عليها جميع الهيئات والوزارات، وهي أبنية مملوكة للمواطنين ولكنها مستأجرة من قبل الجهات الحكومية، وهذه صدر بها قرار بأن يتم التنازل عنها لأصحابها وبناء عليه تم رفع قضايا من الجهات المستأجرة لهذه الأماكن مقابل إيجار شهري، ورجع بعضها بالفعل للمواطنين مالكي هذه العقارات“.

أكد نظير أن “المرحلة الثانية تتعلق بالشقق السكنية، وهذه تتعدى 3 ملايين وحدة سكنية، والإيجارات تتراوح بين 2 جنيه إلى 10 جنيهات شهريا، ولحساسية الموضوع، فإن هناك بعض الناس أغلقت هذه الشقق، وأصبح لديها أبراجا وشققا بديلة، ولكثرة أعداد المستحقين لهذه الشقق، تم إرجاء هذا الموضوع لمزيد من البحث بحسب تصريحاته“.

فسخ العقد

وقال المحامي حسن أبو العينين إن “هناك حالات يمكن فيها تقليل عقد الإيجار من مدة طويلة إلى 3 سنوات أو سنة واحدة طبقا للقانون“.

وأوضح أبوالعينين في تصريحات صحفية أن “الحالات التي يمكن فيها تقليل مدة عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تشمل ما يلي :

إذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك الأصلي «كالوكيل، أو الشريك على الشيوع، أو الوصي»، حيث إن القانون منع هؤلاء من تحرير عقود تزيد عن 3 سنوات، وفي حالات أخرى سنة واحدة مثل الوصي، وبالتالي يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية بطلب إنقاص مدة عقد الإيجار إلى 3 سنوات“.

يمكن إنقاص مدة العقد من 59 إلى 3 سنوات في حال الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب، أو الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع، أو الإيجار الصادر من الوصي في الأراضي الزراعية، وسنة واحدة في المباني“.

يمكن إنقاص مدة العقد في حال الإيجار الصادر من الحارس القضائي.

وعن الحالات التي يجوز فيها فسخ عقد الإيجار قال أبوالعينين إن “هناك حالات يتم فيها فسخ عقد الإيجار من قبل المالك، في حال عدم سداد الإيجار المتفق عليه في موعد محدد من كل شهر، وفي هذه الحالة يتم إنذار المستأجر وإذا لم يستجب، يجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده وفسخ العقد بينهما

ويمكن فسخ العقد في حال الإضرار بالعين المؤجرة، من خلال هدم حوائط أو جدران حامية أو تكسير شيء بها دون إذن أو اتفاق“.

عقد إيجار

وقال محمد عبد العال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن “أي مقترح سواء في تعديل مدة العقد أو امتداده، لم يتوافق مع الأحكام الدستورية، لن يدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الحديث عن تعديل مدة العقد يصطدم مع الأحكام الدستورية السابقة“.

وأضاف عبد العال في تصريحات صحفية أن “المحكمة الدستورية كان لديها من الإدراك ما دفعها إلى القول بأن العقد ينتهي في حالة الوفاة، موضحا أن هذا يحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر“.

وأكد أن “أي اعتداء على الملكية مرفوض موضحا أن القانون المدني حدد أن المؤجر يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعقار لمدة محددة“.

وطالب بضرورة قيام الدولة بإنشاء عقد إيجار بصيغة تنفيذية يضمن الملكية.

المحور الأساسي

وأكد الدكتور حماد عبدالله حماد، رئيس المكتب الفني بنقابة المهندسين، أن “قانون الإيجار القديم صدر بشكل استثنائي لفترة ما بعد 1920، إلا أنه مستمر لأكثر من 100 عام، موضحا أنه دائما كانت هناك تعديلات على القانون دون التوجه إلى المحور الأساسي للقانون، إلى أن تم إصدار القانون الجديد للإيجار عام 1996“.

وقال “حماد” في تصريحات صحفية إن “هناك عوارا واختلافا كبيرا بين الأسعار الخاصة بالشقق والمكاتب، حيث إن هناك شققا تؤجر بـ7 جنيهات ومكاتب تؤجر بـ1000 جنيه، مشيرا إلى أن القوانين دائما تكون لصالح الدولة وليس لصالح أشخاص“.

وأشار إلى أن “قانون الإيجار القديم يضر الدولة، حيث إن الدولة تتحمل مسؤولية توفير سكن للكثير من المواطنين بسبب تجمد القانون، مشددا على ضرورة أن يُحدد العقد التجاري بمدة، وغير هذا التحديد لمدة الإيجار يعتبر العقد فاسدا“.

 

*السيسي “خراب”.. بيع بنك الاستثمار وأذون خزانة مليارية و إهدار 23 مليار دولار على قطار “الإدارية

عبث اقتصادي غير مسبوق في عهد السفيه المنقلب السيسي فعلى الرغم معاناة المصريين مع الديون والقروض التي يجلبها السيسي عليهم يوميا، يغيب أي صوت معارض أو وطني يوقف عبث السيسي الذي يدمر مصر، ظانا أنه يصلح ويبني،  فلا برلمان يحاسب أو يراقب ولا معارضين يستطيعون مواجهة دبابة الجيش التي يستخدمها السيسي في تمرير خرابه.

وأمس وبشكل مستفز لأي متابع، جاءت ثلاثة أخبار صادمة ومكرسة المخاطر على جميع المصريين.

طرح بنك الاستثمار العربي للبيع

فلأول مرة في تاريخ مصر يجري طرح بنك الاستثمار العربي للبيع، في تخلٍ واضح عن دور الحكومة وبعد فشل النظام في تعظيم الاستثمارات، وفي رسالة شديدة الوضوح بجمال الاستثمارات في مصر.

إذ وافق البنك المركزي رسميا، على إتمام عملية بيع بنك الاستثمار العربي المملوك للحكومة، كأول عملية بيع لبنك حكومي منذ 15 عاما.

وتجري عملية الاستحواذ على البنك، لصالح المجموعة المالية “هيرمس”، بالتحالف مع صندوق مصر السيادي.

ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

ومن المقرر أن تستحوذ “هيرمس” على 51% من إجمالي الأسهم، بينما سيستحوذ صندوق مصر السيادي على 25%، بعد زيادة رأس مال البنك بمقدار 3.8 مليارات جنيه.

وسيخفض بنك الاستثمار القومي حصته البالغة حاليا 91.4% إلى 24%، كما سيقوم مساهمو الأقلية الذين يمتلكون النسبة المتبقية البالغة 8.6% بالتخارج من حصصهم أيضا.

وتقدر قيمة البنك بنحو 1.1 مليار جنيه، وفق دراسة صادرة عن مكتب برايس واتر هاوس كوبرز ومقره لندن.

وتعد الصفقة أول عملية بيع لبنك حكومي لصالح القطاع الخاص في السوق المصرية منذ 15 عاما، حينما جرى بيع بنك الإسكندرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي، العام 2006.

وأُسس بنك الاستثمار العربي عام 1974، كبنك استثماري تجاري يعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، وعرف ساعتها باسم البنك المصرف العربي الاتحادي للتنمية والاستثمار.

ولدى البنك 31 فرعا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فرعين للمعاملات الإسلامية، أحدهما في القاهرة والآخر في الإسكندرية، ويعمل لدى البنك 956 موظفا.

أذون خرانة بـ5 مليارات

ومن جملة الكوارث والعبث الاقتصادي، أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه.

ويأتي الطرح الجديد، وهو الثاني خلال أيام، لتمويل عجز الموازنة.

قيمة الطرح الأول بلغت 3 مليارات جنيه لأجل 5 أعوام، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 2 مليار جنيه لأجل 10 أعوام.

وقبل أسبوع، أعلن البنك المركزي عن طرح سندات خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه.

ويستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي.

القطار الكهربائي

ورغم عجز الموازنة الحاد في مصر ووصول الديون الخارجية لاكثر من 134,4 مليار دولار حتى مارس الماضي، تستعد الهيئة القومية للأنفاق في مصر  لإبرام اتفاق، الأسبوع الجاري مع تحالف يضم عدة شركات لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط العين السخنة بالعلمين ومطروح، بطول 600 كيلومتر.

التحالف  تقوده شركة “سيمنز” (ألمانية)، و”أوراسكوم كونستراكشون”، بحسب نشرة “إنتربرايز“.

وسيربط مشروع القطار الكهربائي السريع، العين السخنة بالعلمين ومطروح بطول 600 كيلومتر، بقيمة 23 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء .

ومن المخطط له، أن تربط المرحلة الأولى من المشروع البالغ طولها 460 كيلومترا العين السخنة بالعلمين عبر العاصمة الإدارية الجديدة، والثانية من العلمين إلى مرسى مطروح، والثالثة ستربط بين الغردقة وسفاجا وقنا والأقصرجنوبا، والرابعة من السادس من أكتوبر غربا وحتى أسوان جنوبا.

وكان التحالف قد وقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة في وقت سابق من هذا العام لتصميم وبناء وتشغيل الشبكة التي من المتوقع أن يصل طولها إلى 1750 كيلومتر.

ويلاحق الجدل المشروع، منذ الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 9 مليارات دولار.

ولاحقا فوجئ الشارع المصري بإعلان توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 23 مليار دولار (ما يعادل 360 مليار جنيه)، أي بزيادة تقدر بنحو 14 مليار دولار عن الرقم المُعلن عنه في السابق.

وهكذا يجري العبث باقنصاد مصر في وقت ننزايد  فيه معدلات الفقر والبطالة  بين المصريين فيما السيسي يعبث بالاقتصاد يمينا ويسارا.

 

*احتجاز معتقل مصاب بكورونا في المشرحة وسط الموتى

وثقت منصة “نحن نسجل” الحقوقية، مساء الثلاثاء، سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها، تعرض لها المعتقل “مدين حسنين” المصاب بفيروس كورونا، والذي تدهورت حالته الصحية في  سجن استقبال طرة، مؤخراً.

وكشفت المنظمة، أنه تم نقل المعتقل من سجن استقبال طرة إلى مستشفى الصدر بمنطقة العباسية، بعد تدهور حالته، لكن إدارة المستشفى قامت باحتجازه داخل المشرحة بين جثامين الموتى وهو ما يعد سابقة خطيرة في التعامل مع المعتقلين المصابين بالفيروس.

وطالبت نحن نسجل” وزير الداخلية ووزير الصحة بسرعة التدخل والتحقيق في الواقعة لإنقاذ حياة المعتقل وضمان عدم تكرار الحادثة مع أي سجين آخر.

وكانت السلطات السودانية إبان حكم عمر البشير قد اعتقلت “مدين” في شهر نوفمبر 2018 بطلب من النظام المصري ليتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر، ثم قامت بتسليمه السلطات المصرية.

ومدين حسنين 61 عاماً، مدرج ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “أنصار الشريعة” بالرغم من عدم تواجده في مصر وقت وقوع الأحداث.

كما لم يقم حينها “مدين” بزيارة مصر منذ خروجه منها بشكل قانوني في شهر نوفمبر2013، وهو ما يشير إلى الكيدية في الاتهامات والانتقام السياسي منه؛ كونه صاحب رأي وفكر معارض تعرض بسببه للاعتقال الغير قانوني مرتين على أيدي جهاز أمن الدولة في عهد المخلوع محمد حسني مبارك.

وتعرض مدين حسنين” للاعتقال مرتين خلال حكم المخلوع مبارك، الذي اشتهر عهده بوقائع الاعتقال التعسفي للأشخاص بموجب خطاب اعتقال يصدره وزير الداخلية حينها اللواء حبيب العادلي.

ففي عام 2006 اعتٌقل مدين على يد مباحث أمن الدولة “الأمن الوطني حاليا” وظل قابعا في المعتقل دون اتهامات لما يقرب من عامين حتى أُفرج عنه في عام 2008.

ثم عاودت مباحث أمن الدولة اعتقاله عام 2010، ليتعرض هذه المرة للاختفاء القسري لمدة 3 أشهر واجه خلالها أبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي بسبب اعتراضه على تكرار اعتقاله بدون اتهامات وخارج إطار القانون.

وفي 14 أغسطس 2018 قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضية أنصار الشريعة وأحكام بالسجن 25 عاما على 4 متهمين والسجن المشدد 15 عاما على 7 أشخاص؛ بينهم “مدين حسنين” غيابيا.

جاء الحكم على خلفية اتهامات بقتل واستهداف رجال الشرطة وتأسيس والانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى مايو 2018.

وكان نصيب مدين من الاتهامات وفق قرار الإحالة الصادر في أغسطس 2014، هو فقط الانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون في فترة لم يكن موجودا فيها داخل مصر كما انطلقت أولى خطوات القضية ووقائعها بعد مغادرة مدين مصر من إحدى الموانئ الجوية المصرية بشكل طبيعي.

 

* القاهرة ضمن مؤشر الخمس مدن الأقل أماناً فى العالم

جاءت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن المدن الخمس الأقل أمانا في العالم، في أحدث تقرير مؤشر للمدن الآمنة الذي تصدره وحدة المعلومات في مجلة “إيكونوميست”.

الخمس مدن الأقل أماناً فى العالم

والمدن الخمس الأقل أمانا في العالم إلى جانب القاهرة حسب المؤشر، هي كاراكاس (فنزويلا) لاغوس ( نيجيريا) وكراتشي في باكستان، و يانغون (ميانمار) التي احتلت المرتبة الأخيرة في الأمن الرقمي والمرتبة 58 في الصحة وأمن البنية التحتية والأمن الشخصي وكذلك في المرتبة 54 في مجال الأمن البيئي.

ووفقا للمؤشر، كانت المدن الأكثر أمانا هي كوبنهاغن (الدنمارك) وتورنتو (كندا) وسنغافورة وسيدني (أستراليا) وطوكيو.

وكانت القاهرة قد احتلت المرتبة 55 للمدن الأكثر اماناً في العالم، عن نفس التقرير عام 2019.

 

*زيادة إصابات كورونا بنسبة 469% خلال شهر

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بـ469% حتى مطلع سبتمبر الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من أغسطس المنصرم.

وكانت الوزارة سجلت مطلع الشهر الماضي 49 إصابة بالفيروس، فيما أعلنت عن رصد 279 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وقال محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للشؤون الصحية في تصريحات تلفزيونية، إن “ذروة الموجة الرابعة يتوقع أن تكون في شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن “التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص على عدم التواجد في أماكن مزدحمة، هي الطرق الأكثر أمانا وفعالية في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن “الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر بدأت بمتحور “دلتا بلس”، محذرا من أن “أعداد مصابي الموجة الرابعة ستشهد زيادة عن الموجات السابقة“.

وأشار إلى أن “الإصابات ستتراوح حدتها بين البسيطة والمتوسطة”، داعيا المصريين إلى “حجز لقاح ضد فيروس كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس“.

 

*إنقاذ طفل المحلة “فيلم هندي مبتذل

من كثرة الأكاذيب والروايات الملفقة التي تصدرها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على مدار السنوات الماضية، لم تعد تنطلي عليَّ  بياناتها المفبركة والدعاية التي تمجد في بطولاتها وبطولات ضباطها الأشاوس الذين يضحون بحياتهم من أجل أمن الوطن والمواطن؛ ذلك أنهم قتلة متوحشون رآهم المصريون على الهواء يقتلون أنبل أبناء مصر قنصا وقتل وغدرا.

ورغم التعاطف مع كل جهد مخلص من أي جهة في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطنين بمفهومهما الحقيقي وليس الوهمي، إلا أن حالة البروباجندا الإعلامية التي صاحبت إعلان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن تحرير الطفل زياد أحمد البحيري من يد خاطفيه على تخوم مدينة المحلة أثارت الشك في الرواية الأمنية لأسباب عديدة، أبرزها الدعاية الضخمة التي صاحبت عملية التحرير المزعومة رغم أن عشرات الأطفال يخطفون كل يوم ويتم الإبلاغ عنهم دون أي تحرك جاد من أجهزة نظام الانقلاب الأمنية. فلماذا هذه الحادثة بالذات جرى التعامل معها على هذا النحو المغاير؟!

الأمر الآخر أن عملية الخطف نفسها عليها علامات استفهام؛  لأن الوزارة يبدو أنها كانت تعلم بخطوات الخاطفين من الألف إلى الياء وكأنه مشهد تمثيلي وليس عملية اختطاف حقيقية؛ والبرهان على ذلك أن العملية جرى تصويرها بالكاميرات وبثت الداخلية مقاطع من فيلم دعائي لعملية تحرير الطفل وسط زفة إعلامية كبرى تستهدف بكل تأكيد التغطية على فشل الوزارة في تحقيق الأمن للوطن والمواطنين، لأن عشرات الأطفال وحتى البالغين المخطفوين كل يوم يتم تجاهلهم ولا تتحرك الداخلية إلا بعد فترة يكون الخاطفون قد تمكنوا بالفعل من الاختباء والتخفي فلماذا جرى التحرك على هذا النحو مع هذه الحالة بالذات؟!

يعزز  هواجس عدم تصديق هذه الرواية الأمنية عملية التوظيف السياسي والإعلامي لعملية تحرير الطفل ونسبتها إلى السيسي نفسه بتصويره كحامي البلد ومنقذها من الأشرار رغم أنه قاتل سفك دماء الآلاف من المصريين الأبرياء، ولم تشهد مصر في عهد الاحتلال الإنجليزي الذي دام أكثر من سبعين سنة مذابح للمصريين كما شهدت في يوم واحد في عهد السيسي هو 14 أغسطس 2013م، بخلاف عشرات المذابح الجماعية الأخرى التي نفذتها عصابته بناء على أوامره.

ولاستكمال سيناريو الفيلم الهابط تم الإعلان عن تبرع السيسي ببقرتين مذبوحتين على سلم منزل الطفل المحرر علاوة على جهاز تابلت لوحي، بينما احتفى حزب “مستقبل وطن” بالعملية باعتبارها إنجازا.

كان يمكن التسليم برواية الداخلية لو كنا نعلم أنها فعلا تتعامل على هذا النحو مع كل حالة اختطاف، لكن يبدو أنه مع تواتر البلاغات عن عمليات خطف الأطفال التي تتكتم الداخلية على أرقامها الحقيقية وهي أرقام مرعبة بالفعل، وبالتالي أريد بهذه العملية الدعاية للنظام سياسيا من  جهة، وتجميل صورة الداخلية من جهة ثانية، والتغطية على فشل الوزارة من جهة ثالثة. لا سيما وأن مشروعات النظام التي يتم إهدار مئات المليارات عليها لم تقنع الشعب لأنها مشروعات بلا جدوى حقيقية ولم توفر فرص العمل لملايين العاطلين، وبالتالي فإن النظام يعتمد على صناعة اللقطة وتضخيمها إعلاميا كشكل من أشكال الدعاية والإقناع بديلا لفشله في كافة الملفات والقطاعات.

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في عدد جرائم خطف الأطفال خلال الأشهر الأخيرة، والتي بلغت 20 حالة خطف خلال شهر يناير 2021م، حسب الأرقام الرسمية، وغالبا ما يطلب الخاطفون من أهل الطفل فدية مالية، وقد تكون هناك خلافات تدفع إلى خطف الطفل للابتزاز، وهو ما بات يُثير حالة من الرعب بين الأسر المصرية، خصوصا الأثرياء.

يتفق مع هذا التصور الكاتب والمحلل السياسي وائل قنديل، حيث يرى أن ما جرى هو فيلم أنتجته الأجهزة الأمنية بتقنية إخراج وتصوير عالية، بحيث يظهر السيسي بطلا وحيدا للعملية كلها، من مشهد البداية، حيث يأتي صوتُه مجسّما ومضخما، وهو يقول: نحن هنا فلا خوف إذن، فيما لا تغيب صورته عن الخلفية في أثناء تحرّك القوات الخاصة تصاحبها موسيقى تصويرية، لا تجدها في أفلام سينمائية عن عبور أكتوبر 1973 أو ما قبله، مثل فيلم “الطريق إلى إيلات” وصولا إلى النهاية السعيدة، حيث الجماهير الغفيرة تهتف باسم الزعيم السيسي، وأسرة الطفل تشكر القائد السيسي، وحزب “مستقبل وطن” يذبح العجلين اللذين قدّمهما السيسي الإنسان إلى الطفل، مع جهاز لابتوب حديث، هدية، تجمع بين التراث والمعاصرة، وتزاوج بين غذاء المعدة وغذاء العقل.

غير أن ذلك كله لا يمنع من الإعجاب بالطريقة المبهرة، والسرعة المذهلة التي نجحت بها القوات المكلفة من القائد السيسي في تخليص الطفل المخطوف من بين أنياب العدو الشرير، هي السرعة التي دفعت أصحاب النيات السيئة للتساؤل: إذا كانت قوات الأمن المصرية بهذه القدرات الخارقة والإرادة الحارقة في الإنجاز السريع، فلماذا تدّعي الجهل بمكان النائب مصطفى النجار الذي خطفته هذه الأجهزة قبل أكثر من ألف يوم وأخفته قسرا، ولا تردّ على استغاثات أسرته ومطالبات المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية بالكشف عن مصيره؟

ليس مصطفى النجار وحده المخفي قسرا، بل هناك أكثر من 360 بحسب هيئات قانونية وحقوقية مخفيون بالطريقة ذاتها، لا يعلم مكانهم أحد، سوى هذه الأجهزة التي تسمع دبيب النمل وتحرّر طفلا بعد ساعات من عمليه اختطافه، المصوّرة أيضا؟ من الممكن، مثلا، أن تكشف هذه القوات الباطشة عن مصير المطرب، إيمان البحر درويش، الذي لا يعلم أحد أين ذهب بعد ظهوره الإلكتروني متحدّثا عن سد النهضة وأشياء أخرى؟

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في عدد جرائم خطف الأطفال خلال الأشهر الأخيرة، والتي بلغت 20 حالة خطف خلال شهر يناير الماضي وحده، حسب الأرقام الرسمية، وغالبا ما يطلب الخاطفون من أهل الطفل فدية مالية، وقد تكون هناك خلافات تدفع إلى خطف الطفل للابتزاز، وهو ما بات يُثير حالة من الرعب بين الأسر المصرية، خصوصا الأثرياء.

 

* د. طلعت فهمي ينفي مزاعم خليجية بوضع تركيا بعض قيادات الإخوان تحت الإقامة الجبرية

نفت جماعة الإخوان المسلمين الأربعاء، صحة الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الخليجية مؤخرا، والتي تزعم فرض إقامة جبرية على بعض قيادات ورموز الجماعة المتواجدين في تركيا، أو إغلاق مقار ومراكز للجماعة على الأراضي التركية، أو الزعم بقيام بعض القيادات ببيع ممتلكاتهم ومنازلهم في إسطنبول.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الجماعة طلعت فهمي، إن “هذه الأخبار التي دأبت بعض وسائل الإعلام على ترديدها هي محض كذب وافتراء، ولا صحة لها جملة وتفصيلا“.
وأكد فهمي أن “وضع الإخوان في تركيا يسير بشكل طبيعي تماما، ولم يحدث عليه أي تغيير، حيث نتمتع -كغيرنا- بالأمن والاستقرار”، مجددا شكر جماعة الإخوان للسلطات التركية، على موقفها التاريخي والإنساني في احتضان كل الوافدين على أرضها، جراء الأوضاع غير الإنسانية في بلادهم، “وبسبب الانتهاكات والمظالم التي تمارسها النظم الديكتاتورية في بقاع عديدة من العالم“.
وكانت وسائل إعلام سعودية وإماراتية قد نشرت خلال اليومين الماضيين أخبارا تفيد بأن السلطات التركية فرضت إقامة جبرية على بعض قادة الإخوان، ومنعت آخرين من السفر، وأن هناك ترتيبات بين القاهرة وأنقرة لتسليم 15 قياديا إخوانيا، زاعمة أن الجماعة أخلت بعض مقراتها في إسطنبول، وأغلقت عددا من مراكزها هناك منذ نحو أسبوع بعد أمر مباشر بالإغلاق، وفق قولها.

 

*استبعاد قاض بمجلس الدولة حكم بمصرية تيران وصنافير ورفض تعيين نجله بالنيابة

تضمنت الحركة القضائية للعام القضائي الجديد المقرر في أول أكتوبر المقبل، والتي أصدرها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام، أمس، نقل المستشار سامي درويش، عضو هيئة المحكمة التي قضت بحكم بطلان اتفاقية التخلي عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية عام 2016 من المحكمة الإدارية العليا إلى هيئة المفوضين بالمحكمة.

واعتبر مصدر قضائي نقل درويش عقابًا بسبب شدة الكلمات التي استخدمها نجله في تظلمه ضد استبعاده من التعيين في المجلس، واصفًا القرار بأنه، رد عملي من رئيس المجلس على التظلم الذي تقدم به نجل درويش ضد قرار استبعاده من التعيين في المجلس، بحسب مدى مصر.

ودلل المصدر على قوله بأن قواعد العمل بالإدارية العليا تلزم بعدم توزيع المستشارين الذين عملوا بها على باقي أقسام المجالس القضائية و الإفتائية والتشريعية إلا بناءً على طلبهم أو لتولى منصب أعلى، كرئيس دائرة أو رئيس إدارة فتوى وهكذا. لكن هذين الشرطين لم ينطبقا على حالة المستشار سامي درويش الذي التحق بالعمل في المحكمة الإدارية العليا عام 2017.

كان عمر نجل درويش قد تقدم بتظلم إلى رئيس مجلس الدولة في منتصف أغسطس الماضي، طالب فيه بإعلان أسباب استبعاده من التعيين في المجلس ضمن دفعة خريجي كليات الحقوق لعام 2016، رغم اجتيازه لكافة مراحل التعيين والكشف الطبي، وحصوله على تقدير امتياز.

وتساءل في تظلمه إذا كان السبب الحقيقي وغير المُعلن لاستبعادي من التعيين في مجلس الدولة هو الانتقام من والدي بسبب أحكام قضائية كتبها وشارك في إصدارها، فتهون الوظائف كلها، بل وتهون الحياة، ولا أقبل انتقامًا منه أو ضغطًا عليه في عمله بسببي.

كان نظام السيسي قد استبعد، عشرات الأوائل من أبناء القضاة من التعيينات في مجلس الدولة “ﻷسباب أمنية”.

ونقل مستشار أُستبعد نجله من التعيين، تأكيد رئيس مجلس الدولة، وعدد من أعضاء المجلس الخاص (أقدم سبعة مستشارين) أن الاستبعاد لم يتم من جانبهم، وإنما من طرف جهة سيادية أبلغت اعتراضها لرئاسة الجمهورية.

وقال المستشار محمد عوض، نظام السيسي لم ينس لهؤلاء القضاة الحكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأنه يريد رد الصاع صاعين ولكن بشكل انتقام لا يتسق مع دولة قانون ولا دستور ولا يتسق مع أفعال مؤسسة رئاسية إنما يتسق مع تصرفات العصابات.

 

*مغزى التوقيت والمآرب.. لماذا يدعو السيسي المصريين إلى تغيير معتقداتهم؟

في مداخلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أدلى زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتصريحات بالغة الشذوذ والغرابة؛ إذ دعا المصريين (مسلمين ونصاري) إلى التفكير في إعادة تغيير معتقداتهم قائلا: «من يوم ما تولدنا المسلم مسلم والمسيحي مسيحي..”، “فمن ساعة ما تولدنا لقينا مكتوب في البطاقة مسلم ومسيحي.. احنا عاوزين نغير الفكرة والمنطق دا”، ومن ثم دعا إلى ما أسماه بإعادة صياغة المعتقد، من خلال التفكير فيه!

الملاحظة الأولى على هذه التصريحات أن الذي يدعو المصريين إلى تغيير معتقداتهم في الله هو نفسه الذي يحرِّم عليهم مجرد التفكير في تغييره هو كحاكم مستبد انتزع العرش بقوة السلاح غصبا وإرهابا، وأقصى الرئيس الوحيد المنتخب من الشعب بنزاهة وشفافية لم تحدث من قبل ولا من بعد. فالسيسي الذي لا يسمح للمصريين بمناقشة عدم اقتناع الناس به، ويريد منهم الإيمان به كزعيم وقائد له إنجازات باهرة بدون تفكير رغم الفشل المنتشر في ربوع البلاد، هذا الحاكم الذي ينصب نفسه إلها على الناس وينتزع أروح الرافضين لحكمه ويصادر حريتهم وينهب أموالهم ظلما وعدوانا هو نفسه الذي يدعو الناس لإعادة صياغة معتقداتهم، وفي الوقت الذي ليس مسموحا للمصريين فيه بالعمل من أجل تغييره فإنه يدعوهم إلى تغيير الدين، ولا يسلمون بما جاء في خانة الديانة منذ المولد!

الملاحظة الثانية، أن هذه التصريحات هي جزء من مخططات جارية تستهدف النيل من الهوية الإسلامية للدولة، فالسيسي حريص على زعزعة الثقة لدى المسلمين في دينهم؛ وتصريحاته في موقف سابقة خير برهان على ذلك، ومنها عندما ادعى أن المسلمين يريدون أن يحاربوا العالم كله ليعيشوا هم وحدهم! وهو افتراء مبين؛ ذلك أن المسلمين هم المضطهدون في كل بقاع العالم، وهم الذين يتعرضون للظلم والعدوان والقتل من كل من هب ودب. وحتى في مصر بينما يحظى النصاري بكل حقوقهم وما يفوق حتى حقوقهم، فإن المسلمين يتعرضون لاضطهاد مبين منذ انقلاب 23 يوليو 1952م وسيطرة العسكر على الحكم وإقامة نظام حكم جبري.

الملاحظة الثالثة، أن الجديد في تصريحات السيسي هذه المرة أنه ضم النصاري حتى لا يتم توظيف تصريحاته باعتبارها عداء صارخا للإسلام والمسلمين. لا سيما في أعقاب حملة هدم المساجد في 2020م بدعوى أنها بينت بالمخالفة للقانون في الوقت الذي سن فيه النظام قانونا خاصا لتقنين الكنائس المخالفة (القانون رقم 80 لسنة 2016م) في تمييز فاضح واضطهاد لا يخفى إلا على السفهاء والجهلة من الناس. فلماذا لا يتم التعامل مع المساجد المخالفة كما يجري مع الكنائس المخالفة؟ لماذا تهدم المساجد وتقنن الكنائس؟ لماذا هذا الاضطهاد الديني ضد المسلمين في بلد يفترض أنه مسلم وينص دستوره على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع؟! هذه الازدواجية من النظام تجاه دور العبادة لا تتوقف عند تقنين الكنائس وهدم المساجد في مشهد عنصري بالغ الإساءة للإسلام والمسلمين بل يمتد إلى التعامل بشكل عام؛ فبينما يستبيح السيسي وأجهزته الأمنية المساجد ولا يرى لها ولا لأئمتها حرمة ويسمح لأجهزته الأمنية باقتحامها متى شاءت وكيف شاءت، فإنه شديد التبجيل والاحترام لدور العبادة الخاصة بالأقباط واليهود.

وعندما أجرى الجيش مناورة تدريبية يوم الأربعاء 20 يوليو 2016م خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية، وكانت الصدمة المدوية أن  التدريب الأساسي لهؤلاء الطلاب المتخرجين حديثا من القوات الجوية  هو استهداف مجسم لمسجد بكامل تفاصيله!  وحين أبدى المسلمون استياءهم من هذه “الإهانة الصادمة” لم يكترث رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقادة الجيش الذين كانوا شهودا على الجريمة؛ ولم يقدم نظام الانقلاب ولا المؤسسة العسكرية المصرية اعتذارا عن هذه الإساءة وتلك الجريمة، وراحت ألآلة الإعلامية لنظام العسكر في مصر تبرر هذه الخطيئة بأنها جزء من تدريب الجنود على قصف المساجد التي يتحصن بها الإرهابيون حتى تزول الرهبة من نفوسهم، لكن الرسالة كانت قد وصلت في تأكيد على أن الانقلاب قد طال كل شيء في البلاد فهو انقلاب على الإسلام بدعوى الحرب على الإرهاب، بذات القدر الذي مثل فيه انقلابا على المسار السياسي الديمقراطي الذي أنتجته ثورة يناير 2011م.

حرب السيسي على الإسلام لم تتوقف على الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في مصر على يديه، بل امتد إلى التحريض على المسلمين في أوروبا، حيث حرَّض الدول الغربية على حصار المساجد في بلادها وذلك أثناء مشاركته في قمة ميونيخ للأمن التي انعقدت في ألمانيا في فبراير 2019م، وطالبه الأوروبيين بمراقبة المساجد، وقال إنه دأب في لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة الخاصة بالمسلمين. وربط السيسي ذلك بالحرب على ما يسمى بالإرهاب، وهو ما يتسق مع تصورات السيسي المشوهة عن الإسلام والمساجد باعتبارها أوكار لتفريخ الإرهابيين وليست دور عبادة تسمو بالروح وتهذب السلوك.

الملاحظة الرابعة، هي مغزى التوقيت؛ ذلك أن السيسي قد يمهد بهذه التصريحات نحو إلغاء خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي، وهو مطلب قديم للكنيسة من جهة وبعض المنظمات الحقوقية المرتبطة بالغرب من جهة أخرى؛ وهي التصريحات التي تتزامن مع تحركات نظام السيسي من أجل فك التجميد عن 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية للجيش المصري والتي رهنتها الخارجية الأميركية بمدى التحسن في ملف حقوق الإنسان، وهو ما ستبت فيه الخارجية الأميركية نهاية سبتمبر 2021م.  من جانب آخر فإن تصريحات السيسي شجعت محامي الكنيسة نجيب جبرائيل على رفع دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء خانة الديانة رغم أن ذلك جزء أصيل من شخصية المصري، والنصاري أنفسهم يعتزون بخصوصيتهم الدينية ويدقون الصليب على أيديهم كشكل من أشكال التمييز الديني والطائفي دون أن يوقفوا هم هذا الإجراء لكنهم يطالبون بإلغاء خانة الديانة!

الملاحظة  الخامسة، أن هذه التصريحات قد تستهدف إرضاء الغرب من جهة وقد تكون شكلا من أشكال البيزنس وسبيلا نحو نهب عدة مليارات من جيوب المصريين من جهة أخرى، فمصر لم تكن تعرف صلاحية للبطاقة، فهي سارية حتى تجدد، وتبدأ بطاقة شخصية، وبعد الزواج تجدد لبطاقة عائلية، ثم يكون تغييرها إذا استدعت الحاجة لتغيير بعض بياناتها، كمحل الإقامة، أو المهنة. لكن، البطاقة الجديدة، أو ما يسمى بالرقم القومي، مدة صلاحيتها محددة، وإن لم يطرأ طارئ يستدعي تغييرها، والهدف من هذا هو جني المزيد من الأموال من المواطنين، مع أن شيئاً لا يكون قد تغير، فالرقم القومي ثابت، وكذلك الاسم وتاريخ الميلاد، ثم إن الانسان لا تتغير صورته كل سبع سنوات، هذا فضلا عن أن صور الرقم القومي هي من أردأ الصور، ولا يمكن التعرف على الشخص من خلالها أبداً، ولو التقطت في الحال!

وكانت شهادات الميلاد الورقية، تستخدم للإنسان مدى الحياة، في كل المهام المطلوبة من أول التقديم للدراسة، وتنتقل نفس النسخة وربما صورة طبق الأصل منها، معه في كل مراحل التعليم، وفي استخراج البطاقة وفي الزواج والطلاق، لكن البطاقة المميكنة حالياً ينتهي مفعولها بعد ستة أشهر، ليتم استخراج شهادة أخرى مع كل مهمة جديدة، وتعد الثانوية العامة “فاتحة خير” على السلطة، فالتقديم للجامعة يلزمه شهادة جديدة، كما يلزمه استخراج شهادة قيد عائلي بالإضافة إلى أن تكون البطاقة صالحة! ولا شك أن إلغاء خانة الديانة سيرتب دخلا كبيرا للسلطة بعد توقف الدعم الإقليمي، فالبطاقة تتراوح رسومها بين 45، و120، و170 جنيها، بحسب سرعة إنجازها، واستخراجها يستدعي وجود شهادة ميلاد سارية تكلفتها رسوماً وتوثيقاً مائتا جنيه، وفي بعض الحالات قد يحتاج إلى شهادة قيد عائلي بنفس التكلفة استخراجا وتوثيقا!

 

* الانقلاب يبدأ التهجير القسري لإهالي نزلة السمان.. والنشطاء يتفاعلون

شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما لاذعا على تهجير نظام الانقلاب العسكري لأهالي نزلة السمان بالجيزة، تحت دعوى إزالة العشوائيات وتطوير المناطق الأثرية.
وجاءت المرحلة الأولى للإخلاء بعد أكثر من عام من التمهيد عبر برلمان الانقلاب الذي تديره الأجهزة الأمنية، ما سبّب حالة من الترقب لدى أهالي المنطقة بعد تعرضهم للقمع من قوات الأمن، عند اعتراضهم على إزالة منازل ومحال تجارية وبازارات، كجزء من موجة إزالة التعدي على أملاك الدولة في 2019 حسب ادعاءات النظام.
وجاء ذلك رغم محاولات مؤيدي رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الترويج للأمر بداعي المصلحة وتطوير المنطقة الأثرية، والقضاء على البلطجة، ونشر روايات عن التصرفات المشينة من أهالي نزلة السمان ضد زائري الأهرامات.
لكن تلك المحاولات لم توقف انتقادات المغردين، الذين اكدوا أن التهجير جزءاً من حملات الإخلاء القسري لمنطقة جديدة تنضم إلى مناطق رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، وصولاً إلى منطقة ماسبيرو، وجزيرة الوراق بوسط القاهرة، ونادي الصيد بالإسكندرية، ملمّحين إلى استفادة مستثمرين إماراتيين أو مصريين مقربين من النظام من التهجير.

وتضامن حساب المجلس الثوري المصري مع الأهالي قائلا: “ادعاء كاذب أن منطقة #نزلة_السمان عشوائية أو على أرض الدولة، فالمنطقة وضعها قانوني وبيوت المنطقة مسجلة في الشهر العقاري وبها مرافق، وفيها قسم ووحدات صحية وبيطرية ومدارس ومقابر، لكن صدر لها قرار سنة ١٩٩٩ بمنع أي ترميم أو تجديد إلا بترخيص حتى يقولون الآن أنها البيوت ليست صالحة للسكن“.
ولمّحت بيري أحمد إلى مشاركة الأهالي في موقعة الجمل الشهيرة: “‏السيسي هيخلص على الكل، ونزلة السمان كانت عون للظالم في وقت ما والآن تذوق من مره، إزالة منطقة نزلة السمان على 3 مراحل.. الحكومة تبدأ في المرحلة الأولى من تهجير أهالي نزلة السمان، بالتزامن مع بداية إزالة منطقة سن العجوز بالنزلة. خليك ساكت يا شعب كمان على خراب مصر! #نزلة_السمان“.
وفنّد مصطفى البغدادي، وهو من أهل المنطقة: “‏‎‎حضرتك دلوقتي أنا من نزلة السمان ومن عائلات محترمة وكل اللي بيضايق الناس في ركوب الخيل أو زيارة الهرم مش احنا، ثانياً دي مشكلة تنظيم الدولة المفروض تعملها واهتمت بيها آخر فترة، ثالثاً مينفعش تطلعيني من بيت 300 متر ادخل في شقة 70 متر لصالح استثمار مش منفعة عامة…”.

 

*الانقلاب يشن حملة شرسة على كتب الإخوان في المساجد

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على مطالبات وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة بحذف الكتب الإسلامية التي ألّفها علماء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين من المساجد.

وبحسب التقرير الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة”، طالبت وزارة الأوقاف بحكومة السيسي خلال الأسبوعين المقبلين “بحذف جميع الكتب التي تتعلق بالتطرف والإخوان المسلمين من مكتبات المساجد في كافة أنحاء البلاد“.

كذلك أعلن محمد مختار جمعة أنه “سيتم تشكيل لجان لتقييم الكتب الموجودة حاليا في المساجد بالإضافة إلى ما تسمح به من مطبوعات“.

وذكر جمعة أن “هناك عقوبات لأي مسؤول لم يلتزم بالأوامر، محذرا من أنه سيتعين على قادة المساجد التعهد بعدم السماح بأي كتب في المساجد دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة العامة لمكتب الإرشاد الديني“.

كتب الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية

وتأتي هذه الخطوة بدعوى “مقاومة التطرف” في البلاد يشمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تشرف على بناء المساجد بالإضافة إلى الإشراف على المحتويات التي تعتبر متطرفة“.

وأكد رئيس القطاع الديني في الوزارة هشام عبد العزيز مجددا أنه “سيتم إعادة النظر في الكتب والمجلات والمطبوعات التي يتم العثور عليها في المساجد، للتأكد من أنها لا تتبنى أي فكر محظور أو تنتمي إلى جماعات محظورة“.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن “البيانات الصادرة تقول إنه سيتم إحالة أي شخص لا يلتزم باللوائح الجديدة إلى التحقيق“.

من جهته قال جابر طايع، وكيل وزارة الثقافة إن “الوزارة تستهدف كتبا ومطبوعات معينة، مضيفا ، أي كتب ألّفها سلفي أو عضو في جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية سيتم إزالتها“.

قمع المعارضة

تعتبر جماعة الإخوان المسلمين على نطاق واسع أكبر جماعة معارضة في مصر، لكنها تعرضت مع جماعات المعارضة العلمانية إلى حملة قمع شرسة  منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال الآلاف من أعضائها أو قتلهم أو إجبارهم على العيش في المنفى خوفا من الاضطهاد في الداخل، منذ أن تم حظر الجماعة.

وقد اتهمت جماعات حقوقية السيسي، الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكومة الرئيس محمد مرسي “بالإشراف على أسوأ عملية قتل جماعي للمدنيين في تاريخ مصر الحديث، بعد تفريق اعتصامات الاحتجاج على الانقلاب ضد أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد عام 2013“.

ومع ذلك، فقد برر الجنرال  حملة القمع تلك كجزء من الحرب على الإرهاب المزعومة، في حين أنكر أن البلاد تضم أي سجناء سياسيين“.

 

*عقلية العسكر ودمار آثار مصر.. هدم قصر “أندراوس” بالأقصر نموذجا

لعل حملات نظام المنقلب السيسي على الآثار المصرية في الدلتا والإسكندرية ومناطق وسط القاهرة وفي الصعيد تحمل الكثير من علامات الاستفهام؛ ففي الوقت الذي ينفق المليارات لتطوير وترميم الآثار اليهودية والمعابد والأديرة التابعة لهم ومقابرهم، كما تابع المصريون قبل أشهر. يتم هدم الآثار والمعالم التاريخية المصرية بشكل ممنهج

جهل العساكر

ويأتي عدم الإدراك والوعي بقيمة الآثار والمباني الأثرية، غير المسيسة لاسترضاء يهود العالم، ينم عن دمار لا محالة سيلاحق مصر، حتى لو بدت الإنشاءات والكباري والمباني الجديدة تسارع الزمن.
أمس الأول، صرح كبير الأثريين بوزارة الآثار مجدي شاكر بأن “قصر أندراوس باشا في الأقصر، والذي تمت إزالته نهاية الأسبوع الماضي، لم يكن مُسجلا لدى «الآثار» ولا «هيئة التنسيق الحضاري»، فيما ردت عليه رئيسة وحدة التراث والآثار بأكاديمية العلوم والتكنولوجيا، مونيكا حنا في تصريحات صحفية بأن عدم تسجيل قصر يزيد عمره عن قرن يضع وزارة الآثار و«هيئة التنسيق الحضاري» تحت طائلة قانون حماية الآثار، والذي ينص على أن دور الوزارة يكمن في البحث عن الآثار وقيدها بالسجلات وحمايتها“.

عشرات المباني

وكان شاكر أوضح أن “عشرات المباني تمت إزالتها ومن بينها القصر لأنها كانت تعرقل إنشاء طريق الكباش، بحسب مداخلة هاتفية له في برنامج «المصري أفندي» على قناة المحور“.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، الأربعاء الماضي، أن “افتتاح طريق الكباش سيكون في الرابع من نوفمبر المقبل، مضيفا أن الإزالة نُفذت بقرار من محافظ الأقصر، الذي شكل لجنة هندسية لمعاينة القصر، أصدرت قرارا يفيد بأن القصر آيل للسقوط، ليصدر لهم قرارا بالإزالة. وأضاف وزيري أن تخريب القصر جاء على إثر حفائر داخلية غير شرعية قام بها «لصوص آثار» ما أنتج تصدعات في القصر“.

وهو تبرير يدين حكومة الانقلاب أكثر من تبرئتها من جريمة الإزالة، حيث تركت القيم الحضارية والأثرية نهبا لعصابات الآثار، والتي كان آخرها اكتشاف من كبار شخصيات من القضاة وضباط شرطة وقيادات أمنية فيما عُرف بقضية شقة الزمالك، التي رُفع التحفظ عنها بسبب الإجراءات غير المنضبطة ما يفتح المجال لتهريب أكثر من 50 ألف قطعة أثرية بعلم الدولة التي تعطي المبرر لسرقة وتهريب الآثار لقيادات النظام بدلا من محاكمتهم بشكل مشدد لإهدارهم تاريخ مصر واستغلال وظائفهم العليا في ارتكاب الجرائم“.
وقالت حنا إن “تعرض القصر لمثل تلك الهجمات من لصوص الآثار ووقوع عمليات تخريب، جاء نتيجة أن القصر مهجور لأن وزارة الآثار لم تُسجله وبالتالي لم يتم تأمين القصر بشكل كافي لمنع السرقات والحفائر أو وضع حراسة عليه“.
وبحسب مرافبون فأنه “لا يوجد مبرر أن القصر الذي بُني منذ أكثر من 120 عاما، غير مسجل كأثر لدى وزارة الآثار، فتلك هي مشكلة الوزارة أنها تتقاعس عن عملها، مضيفة أن عدم تسجيل القصر يضع المجلس الأعلى للآثار تحت طائلة قانون حماية الآثار والذي ينص على أن دور الوزارة يكمن في البحث عن الآثار وقيدها بالسجلات وحمايتها“.
وتكاد تجمع تبريرات حكومات الانقلاب العسكري الفاشلة على أن القرار غير صادر من الوزارة، حيث جاء تبرير قرار هدم القصر من قبل محافظة الأقصر وليس من قبل الآثار، كما يقول المسئولون في الآثار، وهو ما يعد جريمة مضاعفة“.
حيث أكد شاكر أن “قرار الإزالة صادر عن محافظة الأقصر وليس وزارة الآثار، وهو التعليق الذي تكرر من مسؤولين في الوزارة، بينما يؤكد خبراء الآثار، أن القرار تم بتنسيق كامل بين الوزارة والمحافظة، «فالمكان بأكمله أثري ولا يمكن هدم طوبة إلا بعلم وزارة الآثار».

القيمة التاريخية
ويكاد يجمع خبراء أثريون على أن ما يتم تداوله أن القصر بُني بالأساس معتديا على موقع أثري وهو حرم معبد الأقصر، غير صحيحة، فمسألة الاعتداء على المواقع الأثرية التي واجهت بالقانون رقم 117 لسنة 1983 جاءت بعد بناء القصر بأكثر من ثمانين عاما، ومن المؤكد أن القوانين لا تُطبق بأثر رجعي“.
بل أن ما دفع إلى تنفيذ هدم القصر بعد أكثر من عشر سنوات من الجدل حوله أن أحد المقربين من النظام يريد الاستحواذ على الأرض، فصدر قرار في 2009 من اللجنة الفنية التي كلفها وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسني بمعاينة القصر مع المطالب الأولى بهدمه ضمن مشروع تطوير محيط معبد الأقصر، وذلك في عهد المحافظ الأسبق سمير فرج، أفاد قرار اللجنة بأن القصر “بمثابة ذاكرة وطنية للأمة يستحيل معها هدمه“.
وبخلاف القيمة التاريخية يذكر أحد أعضاء اللجان الفنية التي عاينت القصر، المهندس الاستشاري طارق المري أن “القصر يتمتع بسمات معمارية مميزة، ترقى لأن يكونا أثرا مسجلا على قائمة التراث، إذ بُني بالطوب اللبن على الطراز الكلاسيكي وهي سمة مميزة لمباني أثرياء الأقصر في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وهي أمثلة نادرة بالأقصر، مُضيفا أن البيت يتضمن لوحات فريسك في الأسقف والحوائط لفنانين إيطاليين وبألوان زاهية ودقيقة من عصر الإنشاء، وهي توضح مدى الروعة والقيمة الفنية للمبنى.
كما تضمن قرار اللجنة الفنية التي ذكرت فيه أن “القصر كان بيت الأمة للمصريين في محافظة الأقصر، في أوج نشاط الحركة الوطنية المصرية بقيادة سعد زغلول في مطلع القرن الماضي“.

ورثة القصر

يشار إلى أن “هناك ورثة بعضهم يعيش في مصر والبعض الآخر خارجها وأنهم بصدد رفع دعاوى قضائية للتعويض عن هدم القصر دون الرجوع إليهم“.
وشهد القصر أحداثا تاريخية، في عشرينيات القرن الماضي، أثناء زيارة سعد زغلول للصعيد عبر باخرة نيلية، منع آنذاك الإنجليز باخرة زغلول من الرسو بأي من محافظات الصعيد، وعندما رست السفينة بمحافظة الأقصر أمام قصر توفيق أندراوس باشا، رفض الإنجليز نزول زغلول، لكن باستخدام حيلة دبلوماسية من جانب توفيق وشقيقه الذي كان يعمل قنصلا فخريا في الأقصر لفرنسا وبلجيكا وإيطاليا، استطاع زغلول النزول إلى البر واستضافة توفيق في القصر، ليهتف سعد زغلول «يحيا توفيق أندراوس» وهو ما ذكره تقرير اللجنة الفنية الصادر في عام 2009.

وبجانب هدم القصر الأثري، يجري التلاعب بوثائق وزارة الآثار بشكل مخالف للقانون، إذ أن هناك بعض المباني المُسجلة يتم حذفها من السجلات عبر الفساد تمهيدا للتخلص منها لإجراء مشاريع سكنية وعقارية عليها وهو ما يقود مصر لفقد الآلاف من المباني الأثرية بمصر، في ظل حكم العسكر.

الأمن الغذائي في خطر ومعالجات السيسي “شراهة بالقروض” ورفع الدعم.. الاثنين 30 أغسطس 2021.. بأمر من السيسي تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى مطاعم وكافيهات

الأمن الغذائي في خطر ومعالجات السيسي “شراهة بالقروض” ورفع الدعم.. الاثنين 30 أغسطس 2021.. بأمر من السيسي تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى مطاعم وكافيهات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* دعوة للتضامن مع ضحايا الإخفاء القسري.. واعتقال 2 وإخفاء “العيسوي” بالشرقية وشقيقين ببورسعيد

دعت منظمة “كوميتي فور جستس” للتدوين عن ضحايا الإخفاء القسري في مصر وذلك في اليوم العالمي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق اليوم 30 أغسطس تحت هاشتاج #اوقفوا_الاختفاء_القسري.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان انتهاج نظام الانقلاب لسياسة الإخفاء القسري لمعارضيه بمعدلات كبيرة، وعدم الاستجابة للتحذيرات من استمرار هذا النهج على استقرار المجتمع كون الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية ينسحب تأثيرها على جميع أفراد أسرة الضحية.

اعتقال 2 من كفر صقر وههيا 

وواصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة دون سند من القانون واعتقلت 2 من المواطنين من كفر صقر وههيا استمرارا لنهجها في اعتقال كل من سبق اعتقاله دون مبرر.

وأفاد شهود عيان أن “قوات الانقلاب اعتقلت من قرية أبوحريز التابعة لمركز كفر صقر المواطن ” عماد راتب ”  كما اعتقلت من قرية الشبراوين التابعة لمركز ههيا  المواطن ” أحمد عبدالعظيم “.

تدوير “عبدالرحمن” للمرة الثانية 

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير اعتقال عبدالرحمن محمد عبدالمقصود، للمرة الثانية. وهو من أبناء مركز أولاد صقر؛ حيث قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة اتهامات سبق وأن حصل فيها على البراءة“.

واستنكر أهالي المعتقلين ما يحدث من تنكيل بذويهم وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان والقانون.

إخفاء “العيسوي” لليوم الرابع 

كما تخفي قوات الانقلاب بالشرقية المواطن حمادة العيسوي منذ اعتقاله بشكل تعسفي لليوم الرابع على التوالي دون سند من القانون. وقال شهود عيان إن “قوات الانقلاب بمركز ديرب نجم اعتقلت حمادة منذ الأربعاء 25 أغسطس الجاري واقتادته لجهة غير معلومةحتى الآن“.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن “الضحية لم يُعرض على أي من جهات التحقيق بما يزيد من قلق أسرته على سلامته“.

وناشدت أسرة “العيسوي” كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني باالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون” 

3 سنوت على إخفاء شقيقين ببورسعيد 

إلى ذلك أكدت أسرة الشقيقين، أيمن طه محمود فويلة، 46 عاما، وشقيقه محمد، 39 عاما  من محافظة بورسعيد “عدم توصلهم لمكان احتجازهما القسري رغم مُضي أكثر من 3 سنوات على اعتقالهما مساء يوم 18 أغسطس 2018 واقتيادهما إلى جهة مجهولة  حتى الآن“.

وأوضحت أن “قوات الانقلاب اعتقلت أيمن ومحمد، أثناء عودتهما من القاهرة بعد إيقافهما ضمن ركاب أتوبيس “سوبر جيت” عند كمين كارتة بورسعيد، ليقبض عليهما وتنقطع أخبارهما منذ ذلك التاريخ“.

ووفق شهادات ركاب الأتوبيس أنه “تم إيقافه بواسطة ضابط أمن وطني عند كمين الكارتة، وطلب من محمد النزول معه، وعندما رفض ذلك لأنه لا يوجد معه ما يستدعي نزوله باستثناء لحيته، وجه الضابط إليه سيلا من السباب، فقام شقيقه الأكبر أيمن بالرد على الضابط وحدث اشتباك لفظي بينهما؛ فما كان من الضابط إلا أن هدد الشقيقين بالانتقام منهما أمام جميع الركاب قائلا إنه سيجعلهما يندمان وسيعلمهما الأدب، وبالفعل اصطحبهما معه في سيارة بيجو، ليختفيا منذ ذلك التاريخ“.

وبعد الواقعة توجهت أسرة الضحيتين إلى مقر الأمن الوطني في بورسعيد للسؤال عن الشقيقين وكان الرد أنهما سيخرجان وأن الأمر مجرد وقت، وبعد ذلك تم إنكار وجودهما من الأساس، لترسل الأسرة تلغرافات وفاكسات للمحامي العام لنيابات بور سعيد، ولوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب دون تلقي أي رد أو الوصول لمكان وجودهما حتى الآن.

جرائم ضد الإنسانية

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينصّ على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

 

* تاريخٌ من العداء بين الشرطة ومحامي مصر

انفجر غضب عدد كبير من محامي مصر، إثر واقعة اعتداء ضابط شرطة، يوم الخميس الماضي، على زميل لهم، في محافظة الإسكندرية، والشروع في قتله، لما مثلته هذه الواقعة من انعكاس لسلسلة متواصلة من الاعتداءات من جانب ضباط وأفراد الشرطة على المحامين. فالعداء بين الطرفين متأصل في العلاقة الثأرية، حتى قبل اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2001. وقرّرت الدائرة الجزئية لمحكمة جنح المنتزه في محافظة الإسكندرية، أمس الأحد، تجديد حبس ضابط الشرطة (عبد الرحمن الأزرق)، المتهم بالاعتداء بالضرب على المحامي إسلام إبراهيم، وذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما كان النائب العام حمادة الصاوي قرّر حبس الضابط لمدة 4 أيام احتياطياً على ذمّة التحقيقات، لتعديه على المحامي بالضرب داخل ديوان القسم، مُحدثاً له إصابات في الرأس، ونزفاً في المخ. وبموجب القانون المصري، يعاقب كل شخص يعتدي على المحامي أثناء تأدية وظيفته، بالعقوبة ذاتها التي تقع على الشخص الذي يعتدي على من يعمل في القضاء، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، مع توقيع غرامة مالية مناسبة.
ملابسات واقعة الاعتداء على المحامي، كشفتها شهادات أسرته، وعدد من المحامين في الإسكندرية، إذ توجهت شقيقة المحامي، وجارة لها، إلى قسم شرطة المنتزه أول، لتحرير محاضر كل منهما ضد الأخرى بسبب مشاجرة كلامية، غير أن الضابط قرّر احتجاز شقيقة المحامي في القسم، من دون باقي أطراف المشاجرة، وهو ما رفضه المحامي، الذي دخل في مشادة كلامية مع الضابط تطورت إلى تشابك بالأيدي، ومن ثم أمسك الضابط بعصا كبيرة، وضرب المحامي بها على رأسه. وتسببت الضربة في حدوث نزيف في المخ للمحامي، والذي يعاني في الأصل من سرطان في المخ، بعدها توجه إلى المستشفى، حيث أجريت له عملية جراحية لإيقاف النزيف، ثم نقل إلى وحدة العناية الفائقة. واستمعت النيابة المصرية إلى المجني عليه، وشهود على الواقعة، واستجوبت المتهم في ما نُسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المحامي، ومتابعة حالته الصحية حتى استقرارها، تمهيداً لعرضه على مصلحة الطب الشرعي.
غضب المحامين انصب على عدم التحرك الجاد من نقيب المحامين المصريين، رجائي عطية، وأعضاء مجلس المحامين، حيث اكتفى النقيب بالتصريح بأنه يتابع الموقف مع نقيب المحامين في الإسكندرية، عبد الحليم علام، مدعياً أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أوقف الضابط المعتدي، ونائب المأمور، وأن النيابة العامة تؤدي واجبها على أكمل وجه. وفي هذا الصدد، أعلن مجلس نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، برئاسة عبد الحليم علام، التحقيق مع الضابط، وأمناء الشرطة، المتهمين بالاعتداء على المحامي، والتحفظ عليهم في قسم الشرطة، لحين سماع أقوال المحامي شاهد الواقعة، والطرف الثاني في الواقعة، وكذلك سماع أقوال نائب المأمور، والأفراد الذين كانوا متواجدين في القسم أثناء الواقعة محل التحقيق. وأضاف المجلس أن “الحالة الصحية للمحامي المعتدى عليه في تحسّن، وهناك متابعة من مكتب النائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، للتحقيقات أولاً بأول”. واختتم: “نتابع التحقيقات عن كثب بحضور جميع أعضاء مجلس النقابة، وهي تجري بحيادية وشفافية ونزاهة، وصولاً واستجلاءً للحقيقة، ونثق في نزاهة وعدالة وحكمة النائب العام، ورجال النيابة العامة“.
وفي يوليو/تموز 2019، وافق البرلمان المصري، نهائياً، على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، والذي حظر احتجاز محام أو القبض عليه أثناء مباشرته حق الدفاع، إلا في حالات التلبس، ما يتناقض مع بيئة العمل الحالية للمحاماة في مصر، ويجعل من تلك الحصانة مجرد ضمانة شكلية. كما نصّ التعديل على أنه “لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة، أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناءً على إذن من المحامي العام الأول“.
أزمات متكررة
وخلال الأعوام القليلة الماضية، نشبت أزمات عدة، أحيل بعضها إلى ساحات القضاء، بين نقابة المحامين في مصر ووزارة الداخلية، على خلفية ممارسة الأخيرة انتهاكات ضد محامين، دفعوا فيها حياتهم أو حريتهم أو كرامتهم ثمناً لها. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، دخل مئات المحامين في مدينة السويس، في إضراب عن العمل في جميع المحاكم والنيابات، اعتراضاً على تعدي ضابط شرطة مصري، على محام بالضرب. وتجمع المحامون أمام ساحات محاكم السويس، وطالبوا بتقديم اعتذار رسمي من قبل وزارة الداخلية، عمّا بدر من ضابط الشرطة بحق المحامي، فضلاً عن مطالبتهم بالتحقيق العاجل في الواقعة.
تعذيب وقتل
ومثلت واقعة قتل المحامي كريم حمدي نتيجة التعذيب، في فبراير/شباط 2015، على يد ضابطي أمن وطني، في قسم شرطة المطرية، شرقي القاهرة، عقب 48 ساعة من القبض عليه، أشد وأكثر الأحداث مأساوية بين الشرطة والمحامين في مصر. وأفاد تقرير الطب الشرعي، آنذاك، بوجود كدمات في الرقبة من الأمام، وكدمة في الصدر من الناحية اليسرى، وفي القضيب، وإصابة في الأنف والرقبة من الناحية اليسرى. وأصدرت محكمة مصرية، لاحقاً، حكماً على الضابطين المتهمين بقتل وتعذيب حمدي، بالسجن لمدة خمس سنوات.
اعتذار السيسي
وفي يونيو/حزيران 2015، اعتدى نائب مأمور قسم “فارسكور” في محافظة دمياط، بالحذاء على أحد المحامين، وأصابه بجرح قطعي في الوجه والرأس وارتجاج في المخ، فهبّ المحامون وباشروا التصعيد. غير أن عبد الفتاح السيسي تدخّل في الأزمة لإنهائها. وقال السيسي في أحد لقاءاته: “بقول للمحامين كلّهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم، وبقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلي بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها”، ملوحاً من جديد بمزاعم الحرب على الإرهاب” التي تخوضها أجهزة الدولة.
محامون يحتجون
وتوالت الاعتداءات على المحامين حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حيث قتل المحامي أحمد السيد نعمة الله برصاص الشرطة أثناء وجوده مع اثنين من موكليه، بزعم أن الموكلين مطلوبان للعدالة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، اعتدى ضابط شرطة على محام في قسم شرطة المحلة، ما أدى إلى إحداث إصابات وكدمات بالغة في وجه الأخير، وفي أنحاء متفرقة من جسده. وتجمهر محامون أمام قسم شرطة المحلة، اعتراضاً على الاعتداء على زميلهم من قبل ضابط الشرطة، مطالبين نقابة المحامين المصرية بالتدخل الفوري، ووقف التعدي على أعضائها، واتخاذ موقف حاسم بالتصدي لمثل تلك الوقائع المتكررة.
كذلك تعرضت المحامية آية عبد الرحمن للضرب المبرح في العام ذاته بمحافظة الشرقية، حين اعتدى عليها أحد أفراد الأمن وضربها بكعب سلاحه الميري على رأسها بوحشية، لمجرد أنها سألت قوات الشرطة عن وجود إذن من النيابة العامة لتفتيش منزل عمّها، لتحتجز بعدها في العناية المركزة نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ كاد أن يودي بحياتها.
تطويع النقابة
كل هذه الاعتداءات المتكررة، قوبلت بمواقف قلّت حدتها كثيراً مع تقدم السنوات، وبتطور علاقة نقباء المحامين مع النظام المصري، وهي الظاهرة التي رصدتها “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” (منظمة مجتمع مدني مصرية)، في تقرير بعنوان “نقابة المحامين… فاعلية ماضية وحاضر مطيع ومستقبل غائب”. ورصدت الشبكة تاريخ نقابة المحامين الذي يعكس تماماً تطور حالة الحقوق والحرّيات العامة وتراجعها، وكجزء فاعل في تركيبة مؤسسات المجتمع المدني المصري. ووفق التقرير، فقد “ساهمت نقابة المحامين المصريين في الحياة العامة، وخاضت معارك، انتصرت وتراجعت. وكانت دائماً السلطة حاضرة، إما برفق أو بصناعة ترتيب مرض لها، أو بالتدخل المباشر، وكان الهدف دائماً تطويع نقابة المحامين وجعلها ضمن المؤسسات المطيعة، حتى لو تعارض ذلك مع دورها الأصيل في الدفاع عن حقوق ومصالح أعضائها“.
معاقبة عاشور
ورأت الورقة القانونية أن نقيب المحامين الحالي، رجائي عطية، ينافس على التطويع، وهو الذي خاض انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب ثلاث مرات سابقة، قبل أن ينجح نقيباً في المرة الرابعة، على الرغم من أن الذين أسقطوه ثلاث مرات، هم ذاتهم من منحوا له أصواتهم. وقالت الشبكة: “المؤكد والمعلوم أن التصويت له كان عقاباً للنقيب السابق سامح عاشور، على مجمل أداء نقابي ضعيف وفردي، اعتاد على الاعتماد على جماعات مصالح تتصل بمخالفات لم تعد خافية”. ولا يتميز عطية عن عاشور إلا في أمرين: الأول يتمثل في ملاحقة أوجه الفساد المستشري في نقابة المحامين، والثاني هو عدم اعتماده على شلة أو جماعة تدافع عن قراراته في أوساط المحامين، حتى لو خالفت القانون، وخاصمت المنطق، بحسب الورقة.
وتولى رجائي العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام في مصر، ومنها اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وقضايا جماعة التكفير والهجرة، غير أن مواقفه كانت دائماً مثيرة للجدل، حيث كان محامياً للمرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، ومن أشد المؤيدين لتسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، بالمخالفة لأحكام القضاء المصري.

 

* صحيفة لبنانية: “خناقة الخشت_ ندا” صراع بين المخابرات والأمن للسيطرة على جامعة القاهرة!

جولة جديدة في صراع الأجهزة داخل دولة الانقلاب خلال الأيام الماضية، كشفت عنها صحيفة “الأخبار اللبنانية”،بطلها جبهة مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، التي توصف بأنها الجبهة الأقوى داخل نظام الانقلاب حتى اليوم، ليس لقدرتها على السيطرة وإخضاع الجميع لقراراتها فقط، بل لأنه رغم كثرة الصدامات التي تدخلها لا يتأثر موقعها، ولا حتى تضطر إلى تغيير سياساتها. وتُحكم المخابرات المصرية قبضتها الأمنية على جميع الدوائر المحيطة بالمنقلب عبد الفتاح السيسي وينفرد مديرها اللواء عباس كامل بجميع القرارات، ليس المرتبطة منها بالحياة السياسية فحسب، وإنما أيضا تلك الخاصة بالنشاط الحكومي والمشاريع الجاري تنفيذها، فضلا عن اختيار القيادات الجامعية والمناصب القيادية في الوزارات، بما يجعل الدولة تُدار من مكتب اللواء، وليس من قصر الرئاسة في مصر الجديدة. إزاء هذا التمدد.

صراع الخشت وندا 

برز فصل جديد من فصول المعارضة، بعدما انتقد رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أيمن منصور ندا، الموقوف عن العمل، الطريقة التي تُدير فيها المخابرات المشهد الإعلامي، إلا أن ندا أُحيل للتحقيق بحجة واقعة داخلية في الكلية، انتهت قبل أشهر بالتفاهم، بموجب قرار من رئيس الجامعة، محمد عثمان الخشت، الساعي بدوره إلى الحصول على فترة جديدة في منصبه، مع انتهاء ولايته الحالية وتكليفه بتسيير الأعمال إلى حين صدور قرار، إما ببقائه أو باختيار خليفة له.

معركة الأقوى وخلال رئاسته للجامعة، خالف الخشت القوانين والأعراف الجامعية مرات عدة، لا سيما الخاصة منها بعقود التطوير وعمليات الإسناد لمشاريع البناء، فضلا عن كيفية تعامله مع الوكلاء والعمداء، ومحاباته البعض على حساب البعض الآخر، وغيرها من الأمور التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة.

هذه المرة، اختار معارضو رجل السيسي الأول عباس كامل إخراج كتاب قديم لرئيس جامعة القاهرة يتحدث فيه عن حق الرجل في تعنيف المرأة في كتاب حمل عنوان “المشاكل الزوجية وحلولها في ضوء الكتاب والسنة”، الذي نُشر قبل 37 عاما.

المجلس القومي للمرأة 

وبعدما وصلت نسخة من الكتاب إليه لجأ أيمن ندا، عبر صفحته على فيسبوك” لمهاجمة رئيس الجامعة الذي حاول تجاهله في البداية؛ إلا أن تفاعُل شخصيات حقوقية، وفي مقدمها رئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، دفعه إلى إصدار بيان يتبرأ فيه من الكتاب، ويدّعي أن ما نُشر مقتطع من سياقه، بالإضافة إلى كون الكتاب صدر في بدايات دراسته الأكاديمية. إلا أن ذلك لم يوقف الحملة التي يقودا أستاذ الإعلام ضد “الخشت” والتي كشف فيها أيضا عن العديد من المخالفات القانونية التي ارتكبها رئيس جامعة القاهرة.

اللافت أن المواجهة بين الطرفين لم تقتصر على إخراج كتاب من الدُرج، لكنه امتد إلى تسريبات مصورة بالصوت والصورة من داخل الجامعة عندما زُوّد أستاذ الإعلام بعملية فتح لخزنة الجامعة نشرها عبر حسابه أو بتسجيلات مفبركة قيل إنها منسوبة لأستاذ الإعلام والذي جرى تحويله إلى التحقيق بعد شكوى الخشت. الأخير الذي دخل في سجال قبل سنوات، مع شيخ الأزهر أحمد الطيب ظهرت فيه سذاجة أفكاره وأطروحاته،

وف محاولة لوقف هجوم “ندا” اشتكاه “الخشت” أستاذ الإعلام أمام القسم القانوني في الجامعة، بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية عبر نشر أجزاء من الكتاب عبر صفحته في موقع فيسبوك من دون موافقة مسبقة. لكن نتيجة التحقيق التي يُتوقّع أن تدين أستاذ الإعلام ليست نهاية المطاف، وذلك لأسباب عدة يأتي في مقدمتها تأييد أساتذة آخرين في كلية الإعلام، زميلهم الموقوف عن العمل، إضافة إلى قوة الأدلة التي يسوقها أستاذ الإعلام، وغل القضية حيزا من النقاش والاهتمام داخل الجامعة.

 

* الأمن الغذائي في خطر ومعالجات السيسي “شراهة بالقروض” ورفع الدعم

أكدت دراسة أن القفزات الهائلة في أسعار السلع الغذائية والبترولية تشير إلى أزمة بالأمن الغذائي متفاقمة بوجود انقلاب السيسي وذلك “في ظل مؤشرات تؤكد أن مستقبل هذه الأزمة مجهول وقد تتحول إلى مشكلة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة هو ما يؤثر حتما على حصة مصر المائية وبالتالي قدرتها الزراعية وأمنها الغذائي“.

الدراسة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “مصر بين أزمة الخبز ومخاطر الأمن الغذائي”، قالت إن “نظام السيسي يعتمد على اتجاهين أولهما، الشراهة في الاقتراض من جهة (134 مليار دولار ديونا خارجية حتى مارس 2021م بعدما كانت 43 مليارا فقط في يونيو 2013م).

وأضافت أن “السيسي يقلص في اتجاه موازٍ مخصصات الدعم من جهة ثانية، مع المزيد من فرض الرسوم والضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات غير مسبوقة تفوق قدرة المواطنين“.

وحذرت من أن “النظام يسعى إلى التغطية على هذا الفشل الذريع بحملات البروباجندا والأكاذيب عبر الآلة الإعلامية الجبارة والزعم ــ كذبا وزورا ــ أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغذاء في ظل أزمة  كورونا كما ادعى السيد القصير وزير الزراعة بحكومة الانقلاب  خلال الجلسات الحوارية التي استضافها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  أواخر شهر يونية 2021م“.

سيناريو القروض

وتحدثت الدراسة عن سيناريوهات الأزمة وقالت إن “السيناريو الأول هو اختيار الحل السهل والسريع وهو، زيادة جرعة الاستدانة الخارجية والمحلية وبتكلفة عالية في ظل توقعات بزيادة سعر الفائدة والتضخم، وبالتالي زيادة كلفة الأموال التي تتحملها الدول مقابل الغرق في الاستدانة“.
واستدركت بأن “مشكلة هذا السيناريو أنه سيقود إلى التعثر المالي على المدى البعيد، في ظل ضخامة أعباء الديون وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، وتوقف المقرضين عن منح مزيد من القروض في حال زيادة المخاطر الاقتصادية والمالية، كما حدث في لبنان قبل شهور التي توقفت عن سداد ديونها الخارجية ودخولها في نفق التعثر“.

سيناريو الضرائب

وكشفت الدراسة أن “السيناريو الثاني، بتقليص دعم السلع الأساسية خاصة الغذائية والبترولية وزيادة أسعار السلع والخدمات بمعدلات قياسية تعادل الزيادة في الأسواق الدولية، وربما أزيد كما حدث في مرات سابقة“.

وأضافت أن “السيسي يرفع أسعار الخبز والوقود تحت لافتة تعديل منظومة الدعم، وأنه قد يصاحب هذا السيناريو زيادة في الرسوم والضرائب المفروضة على المواطن، مع توسيع رقعتها لتمتد إلى أنشطة أخرى في الاقتصاد لا تخضع حاليا للضريبة، سواء الضريبة المباشرة أو القيمة المُضافة أو الدخل، مع فرض مزيد من الأعباء على الواردات، لتقليص فاتورتها وعجز الميزان التجاري للدولة“.

سيناريو المستحيل

وأشارت إلى إمكانية تحسين الأوضاع من خلال السيناريو الثالث، الذي استبعدت أن يقوم به نظام السيسي لاسيما وأنه يعتمد على “قيام الحكومة بتدبير إيرادات إضافية بعيدا عن جيب المواطن الذي أرهقه تضخم الأسعار وخفض قيمة العملة المحلية وتراجع القوة الشرائية وتآكل المدخرات وثبات الأجور خلال السنوات الماضية“.

وأوضحت أن “الحكومات التي تفضل هذا السيناريو تتجه نحو مكافحة التهرب الضريبي والجمركي ومواجهة الفساد ونهب المال العام والاعتداء على أراضي الدولة وغيره من الجرائم، وتعظيم إيرادات الدولة، وتنشيط الأنشطة المُدرّة للنقد الأجنبي، خاصة السياحة والصادرات، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخارجية، وزيادة الإنتاج المحلي لسد احتياجات السوق من السلع المستوردة وتقليص الإنفاق الحكومي خاصة غير الضروري ووقف إهدار المال العام وتجميد تنفيذ المشروعات الكبرى غير المُلحّة والتي تمثل إرهاقا للموازنة العامة“.

عواقب الغلاء

واختتمت الدراسة بأنه “قد يترتب على هذه الموجة العالية من الغلاء في أسعار السلع الغذائية تصاعد مستويات الغضب الشعبي ومع عدم قدرة المواطنين على تحمل هذه التبعات قد يُفضي ذلك إلى موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي سيقابلها النظام بأدوات القمع والإخضاع، لكن عواقب هذه السياسات ستكون كارثية وفاتورتها باهظة على مستقبل البلاد واستقرارها الهش في ظل غياب الرشد في الحكم وانعدام الحكمة في الإدارة وفشل النظام في استثمار موارد الدولة على النحو الذي يحد من الأزمة ويقلل من توابعها“.

 

* بعد تفشي الإصابات.. حكومة الانقلاب تعترف بدخول متحور “دلتا بلس”

أخيرا وبعد خراب مالطة كما يُقال في الأمثال اعترفت صحة الانقلاب بدخول متحور دلتا بلس إلى مصر وأعلنت أن “البلاد شهدت أول إصابة بهذا المتحور منتصف يوليو الماضي وهذا ما يثير التساؤل حول لماذا التزمت صحة الانقلاب الصمت ولم تعلن عن دخول المتحور الجديد إلى مصر؟ ما يعني أن الموجة الرابعة بدأت مبكرا رغم أن مسئولي الانقلاب مازالوا يعلنون أن المتحور الجديد لفيروس كورونا سوف يدخل البلاد خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل“.

كانت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن “وجود أول حالة مصابة بمتحور دلتا بلس منذ يوليو الماضي“.

وطالبت هالة زايد في تصريحات صحفية المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، زاعمة أن “اللقاح يقلل أعراض متحور دلتا بلس، ولكنه لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا وفق تعبيرها“.

إصابات غير مسبوقة

من جانبه حذر الدكتور إسلام عنان أستاذ الوبائيات، من خطورة متحور دلتا بلس متوقعا انتشاره بشكل أكبر في سبتمبر المقبل، وأكد أن “هذا المتحور سوف يتسبب في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق، نظرا لما يتميز به ذلك المتحور من سرعة انتشار كبيرة تفوق كل المتحورات السابقة للفيروس“.

وكشف عنان في تصريحات صحفية أن “أوروبا حذرت من أن 90% من الإصابات بالفيروس ستكون بسبب ذلك المتحور المثير للقلق“.

وأكد أن “المتحور دلتا بلس وصل بالفعل إلى عدد من الدول العربية من أبرزها تونس وليبيا والعراق، وأدى إلى انهيار المنظومات الصحية بها، وتسبب في حدوث ارتفاع مفاجئ بنسبة المصابين بالدول، فهو تمكن من الانتشار في دول تمتلك أنظمة صحية وطبية متطورة وأكثر التزاما بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس“.

وأشار عنان إلى أن “معدل العدوى بسلالة دلتا بلس أعلى بحوالي 60% من معدل عدوى بسلالة ألفا، والتي لديها بالفعل معدل عدوى أعلى بنسبة 50% مقارنة بالسلالة الأصلية لفيروس كورونا، مؤكدا أن هذه السلالة تسببت في موجة ثانية قاتلة من الإصابات في الهند في أبريل الماضي وأصبحت أيضا السلالة المهيمنة في بريطانيا“.

وأوضح أن “أعراض متحور دلتا بلس تتمثل فيما يلي:

ارتفاع درجة الحرارة.

السعال الجاف المستمر.

الحُمى المصوبة بقشعريرة.

صعوبة في التنفس.

آلام حادة في البطن.

طفح جلدي.

تغير في لون أصابع القدم.

فقدان حاسة الشم والتذوق“.

وأكد عنان أن “الصداع يعتبر من أكثر الأعراض انتشارا ثم التهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى، وليس شرطا حدوث فقدان لحاستي الشم والتذوق، فأعراض دلتا بلس تكون بمثابة نزلة البرد مشيرا إلى أن لقاحات كورونا تقلل من الإصابة بأي مضاعفات صحية مرتبطة بدلتا بلس حيث تجعل لدى الشخص أجسام مضادة كافية ضد فيروس كورونا وأيضا متحور دلتا بلس“.

أعراض جديدة

وقال الدكتورعادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية قصر العيني جامعة القاهرة، إن “أعراض دلتا بلس تشبه الأعراض العادية لفيروس كورونا، لكن تزداد خلال 48 ساعة من الإصابة بمتحور دلتا، مشيرا إلى أن أعراض دلتا بلس تبدأ باحتقان في الحلق مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مصاحبة برشح في الأنف“.

وأضاف خطاب في تصريحات صحفية أن “هناك بعض الأعراض الأخرى لمتحور دلتا بلس تصاحب المصاب، تتمثل في ضيق التنفس مع الشعور بألم في الجهاز التنفسي، مناشدا المواطنين بضرورة تناول الفاكهة والخضراوات وعدم الإكثار من الوجبات سريعة التحضير“.

وشدد على ضرورة الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو متحورات الفيروس، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية .

سريع الانتشار

وحذر الدكتور محمد الجزار أستاذ واستشاري ومدرس القلب والصدر بكلية الطب والمستشفيات الجامعية ببنها، من خطورة متحور كورونا «دلتا»، مشيرا أن أعراضه متشابهة مع كورونا العادية، لكن تزيد عليها بعض الأعراض وهو سريع الانتشار في أجهزة الجسم وشرس في التعامل معها وهذا يفسر كثرة وفيات الشباب المصابين بالمتحور دلتا  الجديد، رغم أنه من المفترض أن تكون لديهم مناعة أقوى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة“.

وشدد «الجزار» في تصريحات صحفية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والتطعيم باللقاح من أي نوع موضحا أن أعراض متحور «دلتا» تتشابه مع كورونا العادية، ويزيد عليها عدة أعراض منها :

ألم البطن الشديد

السعال الجاف

ارتفاع الحرارة ليوم واحد فقط

فقدان حاستي الشم والتذوق

وأكد أن الأهم والأخطر في متحور كورونا الجديد هو الشراسة وسرعة الانتشار، وهو أمر كشفته الحالات التي حدث لها تدهور صحي سريع، وهو ما لا يتوافق مع أعراض كورونا العادية التي كان التدهور فيها أقل بقليل وغير سريع كما يحدث في حالات متحور دلتا، والتي يمكن أن تقضي على المريض في أقل من أسبوع“.

وكشف الجزار أنه “لم يثبت حتى الآن علميا، أن كورونا العادية أو متحور كورونا، تنتشر بين الرجال أكثر من النساء، أو العكس وهو ما يعكف الباحثون على محاولة اكتشافه بجانب الدراسات التي بدأت في تحديد سر التدهور السريع في حالة المصاب بمتحور كورونا خاصة من الشباب، والذي كان يقال في الموجات السابقة أنهم أقوى مناعيا، ولكن في الموجة الرابعة ظهرت شراسة المتحور بشكل كبير وانتشاره بسرعة كبيرة والعدوى به تطول المحيطين في وقت سريع“.

وشدد على أن “التمسك بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والحصول على اللقاح من أهم طرق الوقاية من الفيروس، خاصة في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ومتحور «دلتا»، مؤكدا أن الحصول على لقاح كورونا يساعد في تقوية مناعة الإنسان، لكنه لا يمنع الإصابة بالفيروس، بل يساعد في التخفيف من أعراضه والسيطرة عليه وتقوية المناعة، وعلى الأقل يمنع التدهور أو دخول المستشفى أو الحاجة للعناية المركزة“.

ولفت الجزار إلى أن “كل أنواع اللقاح تعطي مناعة، وأن الفكرة هي في تلقي اللقاح مهما كان نوعه فكل اللقاحات تقلل الإصابة وأخطارها ويجب أن نواصل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أنه إذا كانت الإصابة حتمية فاللقاح حماية وأمان، ويبعد الشخص عن الحاجة للمستشفيات“.

 

* بأمر من السيسي تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى مطاعم وكافيهات

كشف مصدر حكومي مطلع، إن التوجيه الرئاسي بتطوير الأصول المملوكة لوزارة الزراعة من الحدائق والمتنزهات، يعني تحويل حديقتي الحيوان والأورمان التاريخيتين، إلى مكان للمطاعم والمقاهي الحديثة.

كان عبد الفتاح السيسي، قد وجه وزارة الزراعة أمس الأحد، بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات، لا سيما التي تقع في نطاق القاهرة الكبرى، مثل حديقة الحيوان وحديقة الأورمان، بالشراكة مع خبرات أجنبية في مجال الإدارة والتشغيل بدعوى التطوير، وتعظيم الاستفادة المالية من تلك الأصول.

وأوضح المصدر، أن التوجه  بإزالة وتجريف أكبر قدر ممكن من المساحات الخضراء، جاء على غرار ما حدث في حديقة الطفل بحي مدينة نصر، وحديقة قصر عابدين في وسط القاهرة.

تقليص المساحات الخضراء

كما أفاد المصدر بأن حصيلة تأجير الأنشطة التجارية المقررة في الحديقتين ستذهب على الأرجح إلى صندوق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، للاستفادة من عوائدها بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، في تكرار لما حدث مع بعض الحدائق والمتنزهات الشهيرة في مناطق القاهرة، والتي تحولت تدريجياً إلى تجمعات للمطاعم.

وأضاف: “هناك توجيهات رئاسية مشددة لوزارة الزراعة، بشأن تقليص المساحات الخضراء في جميع المحافظات، وتحويل المتنزهات والحدائق العامة إلى تجمعات للمطاعم، أو إقامة مشروعات سكنية على أنقاضها، وذلك للحد من استهلاك مياه الري، في ظل مواجهة البلاد أزمة نقص مرتقبة في مياه النيل من جراء انتهاء إثيوبيا من مراحل ملء سد النهضة”.

كان السيسي أمر بإزالة حدائق “عروس النيل” و”صباح الخير” و”هابي لاند” الأقدم في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، لإنشاء مشروع سكني مكانها باسم “تحيا مصر المنصورة”.

كما وجه بقطع أشجار منطقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية، والتعدي على حرم النيل بإزالة الأشجار المعمرة بكورنيش العجوزة في الجيزة، وتجريف الحدائق والمساحات الخضراء في حي مصر الجديدة بالقاهرة.

 

* اللواء حسن عبدالشافي رئيساً لـ هيئة الرقابة الإدارية لعام جديد

جدد السيسي تكليف اللواء حسن عبد الشافي أحمد للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام بحسب الجريدة الرسمية.

وأصدر عبد الفتاح السيسي، السبت  30 أغسطس 2020، قرارًا جمهوريًا بتكليف اللواء “حسن عبد الشافيمدير إدارة المهندسين العسكريين السابق، بمهام القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلفاً لـ للواء شريف سيف الدين.

ويعبر هذا الاختيار عن استمرار توجه السيسي للاعتماد على قادة الجيش في مثل هذه المناصب، إذ كان سلفه سيف الدين قائداً سابقاً للقوات البرية.

مصطفي السيسي

من جانبها أكدت مصادر حكومية، مصرية أن تغيير سيف الدين كان متوقعاً، نظراً إلى بعض الملاحظات التي أخذها السيسي على أدائه في إدارة الهيئة، التي يعمل بها نجله الأكبر “مصطفى السيسي” عضواً في المكتب الفني لرئيس الهيئة.

ومنذ توليه الحكم، عين السيسي على رأس الهيئة الرقابية الإدارية صديقه المقرب اللواء محمد عرفان عام 2015؛ وأعطى الهيئة مساحة واسعة بإطلاق يدها على كبار رجال الدولة والعاملين فيها ومنشآتها.

ذلك إلى جانب زيادة أهمية التحريات التي تُجريها الهيئة حول المرشحين للمناصب الوزارية أو للتعيين بالدولة أو للالتحاق ببعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة.

وكذلك تمت الاستعانة بهيئة الرقابة الإدارية، لأداء أدوار تختص بها الحكومة في الأصل، كالاشتراك مع الجيش والمخابرات العامة في بيع السلع الغذائية بأسعار أرخص، والاشتراك في إدارة عدد من المشاريع الخدمية.

كما حظيت الهيئة بتغطية إعلامية ودعائية مضطردة لتضخيم صورة “حرب السيسي على الفساد”.

وكان السيسي قد دفع، في السنوات الماضية، بالعشرات من ضباط هيئة الرقابة الإدارية داخل دواوين الوزارات لأداء أدوار مهمة عدة، من شأنها بسط رقابة الهيئة، ومن خلفها دائرة السيسي الخاصة، على القرارات التنفيذية والتعاملات المالية المختلفة في دواوين الوزارات وإدارات المصالح الحكومية.

وذلك لتحل هذه السيطرة الرقابية تدريجياً بدلاً من التحكم الأمني في القيادات التنفيذية، والذي كان معمولاً به في العقد الأخير من عهد مبارك، عندما كان جهاز أمن الدولة هو المآل الأخير لكل أزمة وصاحب القرار الحاسم لكل مشكلة.

وشهدت دواوين الوزارات في العام الحالي مستجداً مهماً، هو انتقال عدد من ضباط الرقابة الإدارية برتب متقدمة (عقيد وعميد وأحياناً لواء) للوجود الدائم والمستمر في مكاتب مغلقة خصصت لهم في دواوين جميع الوزارات، وانتقلت إلى هؤلاء الضباط سلطة الإشراف المباشر على إدارات الأمن بدواوين الوزارات التي يتولاها دائماً ضباط سابقون بالجيش أو الشرطة، وكذلك سلطة مراقبة الأعمال الفنية التفصيلية الموكلة لنواب الوزراء ومساعديهم.

 

*الإفراج عن اليوتيوبر شادي سرور

أفرجت السلطات الأمنية عن اليوتيوبر الشهير شادي سرور،  المتهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 29 شهراً من اعتقاله أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان سرور قد صدر بإخلاء سبيله في مارس الماضي قبل أن يعاد تدويره على ذمة قضية جديدة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قد أمرت في مارس 2019 بحبس سرور العائد من الولايات المتحدة آنذاك 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وجهت النيابة المصرية لسرور اتهامات تتكرر لكل المعارضين والنشطاء،  بارتكاب جرائم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي التمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر غير المرخص، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام”.

وكان سرور قد أعد مقطع فيديو في 10 أبريل 2017 انتقد فيه الرئيس.

حملة الصفافير

وألقت السلطات القبض على عدد من المواطنين في شهر مارس 2019، على خلفية حملة “الصفافير” التي أطلقها الإعلامي معتز مطر.

ووجهت لشادي سرور بالإضافة إلى تهمته في “قضية الصفافير” عدة تهم أخرى، بينها الإلحاد، حيث نشر فيديو في 15 فبراير 2019، أعلن فيه عن تركه للإسلام عبر منشور على صفحته الموثقة على الفيسبوك.

كما أصدرت النيابة العامة قرار بإخلاء سبيل الباحثة والصحفية شيماء سامي وكان قد ألقي القبض عليها من منزل أسرتها بالأسكندرية في ٢٠ مايو ٢٠٢٠ ولم تعرض على النيابة العامة إلا بعد عشرة أيام .

وأصدرت ايضاً قراراً بإخلاء الناشط السياسي زياد أبو الفضل.

واعتقل أبو الفضل، عضو حزب العيش والحرية قبيل الاستفتاء على تعديلات دستورية لتمديد فترة ولاية الرئيس فى 2019.

واستبق البرلماني السابق محمد أنور السادات القرار بالتأكيد على حدوث افراجات مساء الليلة، ما يدلل على أن الاعتقال والإفراج يتم بقرار سياسي.

وتعتقل السلطات 60 ألف معتقل سياسي، من كل الطيف السياسي،  معظمهم قيد الحبس الاحتياطي منذ سنوات طويلة.

 

* مصادر تكشف عن قرار بشأن أموال وزير مالية مبارك

أفادت مصادر قضائية مطلعة بأن جهات التحقيق قررت رفع التحفظ على أموال يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد مبارك، وطالب باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.

وأكدت المصادر أن جهات التحقيق قامت بمخاطبة البنك المركزي لرفع التحفظ على أموال يوسف بطرس غالي وزوجته وأولاده بعد تلقيه خطابا من مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع يفيد برفع التحفظ عن الأموال الخاصة بوزير المالية السابق في عصر مبارك.

وكشف البنك المركزي تلقيه خطابًا من مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير مشروع، بإنهاء أثر المنع من التصرف نهائيًّا قبل كلٍّ من يوسف بطرس غالي وزوجته ميشال خليل وأولاده نجيب نادر، في القضية رقم 4 لسنة 2013 السابق صدورها من هيئة الفحص والتحقيق رقم 1ج ج بجلسة 9 أبريل 2013 في الشكوى رقم 20 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع، والمبلغ للبنوك بموجب أمر كتابي.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر منع يوسف بطرس غالي وأفراد أسرته المذكورين، من التصرف في كافة أموالهم وثروتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها الجهاز في اتهامهم بتحقيق ثروات طائلة، بما لا يتناسب مع مصادر دخلهم، لمناصبه الوزارية  المتعاقبة.

شهادات مروعة عن أهوال سجن العازولي الحربي.. الأحد 29 أغسطس 2021.. الأطباء يحذرون من انهيار القطاع الصحي بسبب متحور دلتا

شهادات مروعة عن أهوال سجن العازولي الحربي

شهادات مروعة عن أهوال سجن العازولي الحربي.. الأحد 29 أغسطس 2021.. الأطباء يحذرون من انهيار القطاع الصحي بسبب متحور دلتا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت :

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا حجز إعادة محاكمة 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، فى القضية المعروفة اعلامياً بقضية الخلايا العنقودية لجلسة 21 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة قد قضت فى شهر أبريل الماضى بالسجن المؤبد ضد المتهمين غيابيا.

وأحالت النيابة أعضاء “خلية عنقودية مسلحة” للمحاكمة الجنائية لاتهامها بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة وحيازة المفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليف من قيادات جماعة الإخوان بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر “لجان العمليات النوعية”، لتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والقضاء لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا أنهم “في عام 2016 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي“.

قرارات لم تصدر :

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس محمد مرسي عبدالقادر  وآخرين في القضية 960 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس إسلام عادل السيد محمد وآخرين في القضية 880 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس المحامي عبد الحميد حمدي عبدالسلام وآخرين في القضية 741 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

 

*منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي “توفيق غانم”

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، استمرار حبس الصحفي توفيق غانم، بالتزامن مع إكماله 100 يوم في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في مايو 2021 والتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوما. وتطالب المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري غير المشروط عن غانم والتوقف عن معاقبته نتيجة عمله الإعلامي والصحفي طوال السنوات الماضية، حتى وصل الأمر إلى حبسه بدون تهمة حقيقية.

كما تحمل المنظمات الموقعة على البيان، وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن صحية وسلامة الصحفي توفيق غانم، 66 عاما، خاصة مع إصابته بتضخم في البروستاتا وكان يخضع قبل القبض عليه للمتابعة الصحية لتحديد العلاج اللازم ولكن القبض عليه حال بينه وبين تلقيه الرعاية الصحية المناسبة، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

شغل توفيق غانم منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تقاعده عام 2015، كما ترأس عددا من المؤسسات الإعلامية أبرزها “ميديا انترناشونال” التي أدارت موقع إسلام أون لعشرة سنين.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على توفيق غانم، بتاريخ 21 مايو 2021، من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وعقب اعتقاله تقدم محامي الأسرة ببلاغ للنائب العام لطلب التحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني وتمكين غانم من الاتصال بذويه وبمحاميه وقيد البلاغ برقم 21823 بتاريخ 25/5/2021 عرائض المكتب الفني للنائب العامة. وبعد 5 أيام من الاختفاء، تم عرض غانم على نيابة أمن الدولة، بتاريخ 26/5/2021، على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021، وتم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، دون تحديد طبيعة هذه الجماعة أو دوره فيها، ولم يواجه بأي وقائع محددة ولا أي أعمال عنف أو حتى تحريض عليه.

وخلال التحقيق معه تم استجوابه حول عمله وآرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحفي وخصوصاً الفترة التي كان فيها يشغل مدير مكتب وكالة الاناضول بالقاهرة، وقد أوضح بأنه بعد قرار غلق مكتب الوكالة بالقاهرة فضل اعتزال العمل الصحفي بدلاً من الانتقال خارج مصر ومنذ ذلك التاريخ لم يمارس أي نشاط يذكر، كما أكد على موقفه الرافض للعنف بشكل عام.

وشددت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان على سرعة الإفراج عن توفيق غانم خوفا من تدهور حالته الصحية وحتى يستطيع تلقي العلاج اللازم لإكمال شفائه. وشددت المنظمات أيضا على ضرورة التوقف عن استهداف الصحفيين بشكل عام، والتوقف عن اعتقالهم من منازلهم أو أثناء ممارسة عملهم، وترك مساحة آمنة للصحفيين والإعلاميين للقيام بمهنتهم بشكل طبيعي دون خوف.

الموقعون:

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز النديم

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

كومتي فور جستس

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة حرية

المركز الإقليمي للحقوق والحريات

تقاطع من أجل الحقوق والحريات

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

 

* شهادات مروعة عن أهوال سجن العازولي الحربي

نشرت الشبكة المصرية لحقوق الأنسان، اليوم الأحد، شهادة مروعة لأحد الناجين من سجن العازولي الحربي التابع للجيش المصري.

ووثقت الشبكة، شهادة أحد الناجين من العزولي روي فيها أهوال السجن التابع للجيش المصري والذي لا يخضع لأي رقابة من جهة حكومية، ويوجد به أعداد غير معلومة من المختفين قسرياً.

وكشف التقرير أن أغلب المعتقلين في السجن من أهالي سيناء، أو معارضي السلطات المصرية، الذين يجري التنكيل بهم دون أدنى قدر من حقوق السجناء.

وجاءت شهادة الناجي من سجن العازولي الحربي كالتالي:

أنا اسمى “………” فى الثلاثينيات من عمري، اعتقلتني قوات الأمن المصرية من منزلى فجر أحد الأيام، (لدواعي امنية وحرصا على شخصية الشاهد لن يتم نشر معلوماته الشخصية ولا تاريخ اعتقاله ولا عمره الحقيقى) وتم اقتيادي معصوب العينين لأحد مقرات الأمن المصري، ليتم تسليمي مع مجموعة أخرى من المواطنين إلى الكتيبة س 1.

ونحن مقيدون خلفي ومعصوبي الأعين، وجرى أخذ البيانات الشخصية لنا، وتفتيشنا ذاتيا وسط حفل استقبال بالهراوات والأيدي، ومن ثم جرى نقلنا في عربات تابعة للجيش إلى سجن العزولي بمنطقة الجلاء بالإسماعيلية، وبعد ذلك تم تسليمنا حسب ما عرفنا لاحقا إلى مبنى س 6 وبعدها جرى حفل الاستقبال.

استقبال وتعليمات

فور وصولنا إلى مبنى س6، تم استقبالنا بحفل من الضرب وخلع الملابس والانتهاكات، بعدها جرى أخذ بياناتنا وتسكيننا حسب التصنيف، ثم قام الحراس بإملاء التعليمات علينا، وكانت كالآتي:

أولا: عند فتح الباب يقف الجميع ووجوههم تجاه الحائط منكسي الرؤوس.

ثانيا: عدم الحديث مع الزملاء النزلاء، وعدم التحرك إلا بتعليمات.

ويتراوح تنفيذ التعليمات حسب تصنيف المعتقل، فمنهم المحتجز بواسطة الأمن الوطني، أو المحتجز بواسطة المخابرات العسكرية، أو المخابرات العامة، ويتم تسكين كل مجموعة بانفصال نوعا ما عن الأخرى، وأغلب الموجودين حسب ما قدرت اركز واسمع منهم كانوا من أهل سيناء بلهجتهم المعروفة، وكان فى أطفال نعرفهم من صوتهم وصرخاتهم أثناء التعذيب.

وصف السجن.

المكان عبارة عن مبنيين منفصلين في معسكر، والمبنى المسمى العزولي عبارة عن دور واحد يسكنه السجناء، ودور علوي يسكنه الحرس.

ويتكون الدور من طرقة بها 5 زنازين، وملحق يسمى المربع به 5 زنازين أخرى، ومساحة الغرفة عبارة عن 10×4 م2، وغرفة رقم 5 هي الأكبر بمساحة 15×15، ويتم تصنيف الغرف كالتالي:

  • غرفة 1 مخصصة لتسكين المحتجزين على ذمة الجيش
    غرفة 2 تسكين عرضي
    غرفة 3 و4 مختلطة (مخابرات)
    غرفة 5 إيراد
    الربع غرفة 6 رجال أعمال وسجناء آخرين
    غرفة 7و8 سجناء مشدد
    • 9
    و10 تحقيق أمن وطني
    غرفتان صغيرتان في الطرقة 3× 1 متر مخصصة للسجن الانفرادي.

تحقيق تحت وطأة التعذيب

يتم سحب النزلاء من غرفهم معصوبي الأعين في عربات جيب عسكرية إلى س١، وفي الدور العلوي يجري إيداعهم غرفة التحقيق، وهم في وضع الوقوف تحت خرير المياه لمدة ساعة، وبعدها يتم تركيب وحدات كهرباء في أطراف الأيدي، واستجواب النزلاء تحت إشراف ضباط الأمن الوطني أو المخابرات الحربية.

وبعد كل سؤال يتم تشغيل جهاز الكهرباء في كل الحالات ومع جميع الإجابات، وفي حال عدم اقتناع الضابط، يتم تعذيب السجين على الجهاز المعروف بالعروسة.

الطعام في العزولي

حاولت تسجيل ملاحظاتي على تفاصيل الحياة اليومية أثناء فترة احتجازي، التي امتدت لأكثر من عام، وطوال فترة وجودى هناك، وعشان ممنوع عنا الزيارات، ومفيش معانا فلوس فكان مصدر الأكل هو التعيين الميري، وده حدث ولا حرج فبالرغم من قلته إلا أنه كان سىً جدا ولكن مفيش مصدر تاني.

يبدأ اليوم الساعة 7 صباحا بوجبة الإفطار المكونة من فول أو عدس ورغيف خبز. وبالنسبة للغداء أوقات خضار وأرز أو مكرونة، أو باذنجان، وقطع صغيره من اللحم أو الفراخ.

وبالنسبة لوجبة العشاء، يتكون من فول أو عدس، ورغيف وجبنة أو حلاوة.

أعداد النزلاء

أثناء فترة وجودي، تراوحت أعداد النزلاء بين 120 إلى 150، ومن خلال طوابير التمام في الطرقة، حيث يكون السجناء معصوبي الأعين، يتم النداء بالأسماء والأرقام حسب أقدمية النزلاء.

في البداية كان النظام السائد هو النداء بالأسماء، وبعدها تم إلغاء هذا النظام واعتماد نظام الأرقام، ولذلك علمت بأن العدد يتراوح بين 120 – 150 معتقلا في الطرقة.

مدة الاحتجاز

تتراوح مدد احتجاز المعتقلين بين شهر وثماني سنوات، وأغلب هؤلاء من أصحاب المدد الطويلة (فاقدي قيد) أي ساقطين من كشوف الأقسام، والذين يمكثون في السجن لسنوات طوال، وعند انتهاء التحقيق أو فترة الاحتجاز، يتم اصطحاب المحتجزين إلى السجن وهم معصوبي الأعين، ويتم تسليم كل رهينة إلى الجهة التابعة لها.

حبس غير آدمي

أدوات النظافة الشخصية معدومة، ويوجد حمامين فقط بالطرقة، ولا يوجد بالغرف حمامات، ويتم إخراج البرنيكة المعدة للحمامات (بول وبراز)، وجركن مياه، والقمامة، وسط حفل الضرب والجلد، وفاصل من السباب والإهانات اليومية، ويستغرق الأمر ربع ساعة.

مكان الاحتجاز منعدم التهوية ولم يكن يسمح لنا بالتريض، وكنا نعاني من حر شديد في الصيف، وبرد قارس في الشتاء، مع انعدام الأغطية والملابس.

الرعاية الصحية منعدمة ولا يسمح للمرضى بأي علاج، وخلال فترة وجودى التي امتدت لأكثر من عام كنت أعيش بملابسي الداخلية والخارجية التى اعتقلت بها، وعرفت من غيري أنهم لهم سنوات بنفس الملابس “عشان كده رائحة عفنة جدا”، وخلال وجودي هناك “كنت بغسل هدومي على قدر المستطاع على فترات متباعدة”.

من جانبها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الأنسان، أنها ومن خلال هذة الشهادة، بصدد إصدار تقرير مفصل عن سجن العازولي، ترصد فيه من خلال ما رواه الشاهد والمحتجز السابق لهم، إضافة إلى المعلومات المتوافرة لديهم، وأبرز ملامح الانتهاكات التي تمارس بشكل دوري في أسوء سجن بمصر حاليا.

 

* مطالبات بالكشف عن مصير “عبدالله” و”أحمد” و”عبدالرحمن” ومنظمة حقوقية: حبس “هدى وعائشة” مخالف للقانون  

تواصل قوات الانقلاب بمحافظة بني سويف الإخفاء القسري للطالب بتجارة بني سويف عبدالله محمد صادق السيد، منذ القبض التعسفي عليه يوم 20 نوفمبر 2017، من أمام كليته واقتياده لجهة مجهولة.

وتؤكد أسرة “عبدالله” عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ رغم البلاغات والتلغرافات المحرره للجهات المعنية بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام دون أي تعاطي بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

 وطالبت أسرته المقيمة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

يشار إلى أن الضحية تم اعتقاله من قبل في مايو 2015 وقضى سنتين في السجن، وبعد خروجه بشهور تم إخفاؤه قسريا ولم يُعرف مكان احتجازه، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له دون مبرر أو جُرم حقيقي.

كما جددت أسرة الشاب “أحمد سعد محمد الكبراتي ” طالب بكلية الحقوق، من أبناء  مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه من قسم شرطة مدينة الغردقة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨ بعد تنفيذه عقوبة حبس صدرت ضده لمدة عام.

وأكدت أسرة “الكبراتي” عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ حيث تنكر وزارة الداخلية وجوده بحوزتهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وحمّلت أسرته وزير الداخلية ورئيس قطاع مصلحة السجون سلامته، وطالبت بالإفراج عنه أو عرضه على جهات التحقيق إن كانت هناك تهم موجهة إليه واحترام القانون.

كما تواصل  قوات الإنقلاب بمحافظة القاهرة الإخفاء القسري بحق “عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز” الطالب  بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، منذ القبض التعسفي عليه يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وجددت أسرة “عبدالرحمن” المطالبة للجهات المعنية بوزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنه.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات النظام في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنصّ على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

فيما  طالبت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية بالحرية للحقوقية هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر ووقف ما يحدث من انتهاكات بحقهما منذ اعتقالهما في نوفمبر 2018.

وأوضحت المنظمة في تعليقها على قرار إحالتهما وآخرين إلى المحاكمة الموضوعية أمام محكمة الجنايات بعد مرور أكثر من عامين على حبسهما احتياطيا على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 أن حبسهما لنحو 34 شهرا مخالف لقانون الإجراءات الجنائية ضمن الانتهاكات والعبث بالقانون الذي ينتهجه نظام السفاح السيسي بحق بنات وسيدات مصر.

 

*بعد تصريحات السيسي عن الاعتقاد الجدل يعود حول إلغاء خانة الديانة

عاد الجدل إلى قضية حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي بمجرد حديث الرئيس السيسي عن الاعتقاد، والذي أعقبه رفع دعوى قضائية تطالب وزارة الداخلية بإلغاء خانة الديانة.

إلغاء خانة الديانة

إذ لم ينتهي كلام السيسي، إلا وكانت مختلف اللجان التي تحركها الاجهزة السيادية، خاصة الفنية، تطالب بإلغاء خانة الديانة.

وبدأ الكثير من الفنانين مثل لقاء الخميسي وأحمد فهمي، فى ترديد عبارات تطالب بحذف خانة الديانة، معتبرة ً أن استمرارها يعتبر تمييزا عنصريا بين أبناء الوطن الواحد، وإن إلغائها دليل على مدنية الدولة.

المؤيدون

وقالت إحدى أفراد اللجان: أؤيد وبشدة حذف خانة الديانة من بطاقات الهوية المصرية.. كتابة ديانة الشخص ماهو إلا تمييز عنصري بين أبناء الوطن الواحد.. لا دخل لدين الشخص في حقوقه وواجباته داخل الوطن وبالتالي لا يوجد أي داعي للتركيز عليها وكتابتها
وقال الكاتب العلماني المتشدد خالد منتصر: إلغاء خانة الديانة من البطاقة لايعني إلغاء الديانة من المجتمع أو سلبها من المواطن، شطبها هو تأكيد على مدنية الدولة وانضمامها لطابور الحداثة والتحضر،البطاقة بطاقة هوية، والهوية وطن قبل أن تكون ديناً،هويتي مصري وهي علاقة عامة مع المجتمع، ديانتي مسلم وهي علاقة خاصة مع الله ..

المعارضون

بينما رأى المعارضون أنها “محاولة لطمس الهوية الإسلامية للمجتمع المصري”.

بينما يرى أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الدكتور عبد المنعم فؤاد، أن خانة الديانة في البطاقة تعبر عن هوية الشخص، مشيرا إلى أهميتها في الزواج والميراث لأن لكل دين شعائرها فيهما.

فى عهد السيسي الجو مهيأ

وأكدت الدعوى التي رفعها المحامي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أمام محكمة القضاء الإداري، أن استمرار خانة الديانة في البطاقة “يسبب نوعا من المشكلات للمواطنين”.

وذكر جبرائيل في تصريحات لموقع قناة “الحرة” أنه رفع قضية مشابهة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولكن تم رفضها، ولكنه يرى أنه في عهد السيسي الجو مهيأ ليحدث ذلك ويتم إلغاء خانة الديانة.

وذكر جبرائيل أن “تصريحات السيسي الأخيرة أثبتت أن العقيدة ليست بالبطاقة، وأشار إلى “أنه بعد تصريحات الرئيس الأخيرة أصبح يوجد قبول لهذه الفكرة”، وأن الكثير من المفكرين والفنانيين اتصلوا به وأعلنوا دعمهم لفكرة المطالبة بإلغاء خانة الديانة.

جاءت هذه الدعوى بعد أيام من تصريحات السيسي لإحدى القنوات المحلية التي قال فيها :”كلنا اتولدنا المسلم وغير مسلم بالبطاقة والوراثة، لكن هل حد يعرف إنه يجب أن نعيد صياغة فهمنا للمعتقد الذي نسير عليه؟”.

وأضاف السيسي: “كنا صغيرين مش عارفين.. لما كبرنا هل فكرت ولا خايف تفكر في المعتقد الذي تسير عليه صح ولا غلط؟ هل فكرت السير في مسيرة البحث عن المسار حتى الوصول إلى الحقيقية؟”.

 

* نهب وسرقة واختلاس.. 10 شركات تحتكر تسويق القطن المصري بأوامر السيسي

الاحتكار والاستغلال والاستنزاف وسرقة ونهب أموال الغلابة أصبحت قاعدة يسير عليها نظام الانقلاب في كل المجالات، وفي قلب تلك الدائرة الجهنمية يعاني الفلاح المصري من ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وفي نفس الوقت يبيع المحاصيل بأثمان بخسة لا تغطي التكلفة مما يهدد بتبوير الأراضي الزراعية وهروب المزارعين وتجويع الشعب بأكمله كما كان يحدث في عصور المماليك والاحتلال الأجنبي لمصر.

وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب لا تكتفي فقط بتصفية الشركات وبيعها وتسريح العمال وبالتالي ضرب الإنتاج المحلي والاعتماد على الاستيراد بل تتدخل  في منظومة تسويق الأقطان، حيث قررت تلك الوزارة الانقلابية إخراج الجمعيات التعاونية تماما بما فيها الجمعية العامة للقطن من منظومة التسويق، كما قررت أن يكون التسويق في مقار جمعيات التعاونيات الزراعية دون أي تدخل من إدارة الجمعية أو أحد أعضائها.

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الانقلابي قد قرر قصر شراء محصول القطن من الفلاحين والمزارعين بالمزاد لصالح عدد محدود من شركات القطن واحتكار تجارة القطن لصالح هذه الشركات، وعدم حضور ومشاركة الممثلين الشرعيين للفلاحين طبقا للدستور والقانون، بما يعني عدم وجود شفافية في عملية البيع والتسويق وهذه القرارات اتخذها توفيق دون الرجوع لأي جهة في مصر ما يعني أنها مفروضة من السيسي نفسه ومن أجل مصلحته الخاصة.

الحركة التعاونية

هذه القرارات الاحتكارية دفعت قيادات الحركة التعاونية إلى إطلاق الاستغاثات مؤكدين أن وزارة قطاع الأعمال الانقلابية تعمل على حرمان التعاونيات من حقها القانوني والقيام بدورها في تسويق القطن بما يحقق مصالح الفلاحين ويدفعهم إلى زراعة المحصول وزيادة الإنتاج في السنوات القادمة.

ووجه كل من ممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والمهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن، والمهندس عبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي ومجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، خطاب استغاثة إلى نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي  لسرعة التدخل من أجل الحفاظ على حقوق الفلاحين من احتكار بعض الشركات التي لا تمثل 3 % من عدد الشركات المسجلة لتجارة الأقطان لتسويق محصول القطن.

وطالبوا بأن “يكون التسويق من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية طبقا للقانون مشددين على ضرور تشكيل لجنة لدراسة أبرز المشكلات التي يعاني منها مزارعو القطن، ووضع حلول عاجلة لها حتى يستعيد القطن المصري مكانته التي فقدها في السنوات الأخيرة“.

10 شركات

من جانبه أكد المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن أن “القانون يُعطي الحق للجمعيات التعاونية في تسويق محاصيل أعضائها، معتبرا أن تعطيل هذا القانون يمثل استهانة بمقدرات المزارعين، وأعرب عن أسفه لأن وزارة زراعة الانقلاب تخلت عن دورها الطبيعي رغم جهود إعادة القطن لسابق عهده“.

وكشف السعدني في تصريحات صحفية أن “قرارات وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، جاءت رغم قرار الجمعية العمومية بتسويق القطن من خلال جمعيات الاتحاد ولجنة تجارة القطن ما يعني أنها لا تقيم أي اعتبار للجهات المسئولة عن منظومة التسويق” .

وشدد على ضرورة أن “يكون أي إجراء من خلال الجمعية المسئولة من أجل تفعيل المراقبة على تسويق المحصول وإنصاف الفلاحين، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون تسويق محصول القطن بالاحتكار بين أقل من 10 شركات في ظل وجود 280 شركة مسجلة تعمل في مجال تسويق القطن“.

منظومة التسويق

وحذر مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، من أن “منظومة تسويق القطن التي اعتمدها وزير قطاع الأعمال الانقلابي تجبر المزارعين على نقل الأقطان من الزراعات إلى مقر استلام الأقطان وهو ما يضيف على المزارعين أعباء مالية كبيرة خاصة صغار المزارعين، حيث تبعد مقار الاستلام عشرات الكيلو مترات عن الأراضي الزراعية وبالتالي تحدث عملية تطفيش للمزارعين وتجعلهم يعزفون عن زراعة القطن“.

وقال الشراكي في تصريحات صحفية إن “هذا الإجراء يفتح الباب أمام السوق السوداء من خلال الجلابين لشراء الأقطان من المزارعين بأسعار بخسة وبيعها في المزاد بأسعار أعلى كما يحدث في محصول القمح“.

وأضاف أن “قرارات وزارة قطاع الأعمال الانقلابية التي تتعلق بتسويق القطن سوف تتسبب في بيع المحصول بسعر بخس، بسبب اقتصار المزاد على عدد محدود من الشركات، لا يتعدى من 10 إلى 12 شركة من أصل 280 شركة عاملة في مجال تسويق القطن وهو ما يفتح المجال للاحتكار من قبل تلك الشركات“.

وطالب رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، بأن “يكون تسويق القطن داخل مقار الجمعيات، موضحا إنه في حالة مزايدة الشركات بأسعار متدنية يكون من حقنا تسويق المحصول وحلجه من خلال الجمعيات وتسليم مستحقات المزارعين فورا، حفاظا على حقوق الفلاحين والأسعار العادلة للقطن المصري“.

 

*مستشار السيسي: رصدنا إصابات بـ”ضبابية المخ” بين المتعافين من كورونا في مصر

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، أن الصحة المصرية رصدت مرض “ضبابية المخ” لعدد من المتعافين من فيروس كورونا.

وقال تاج الدين في لقاء علمي طبي الجمعة الماضية: “مؤخرا بدأنا رصد إصابة البعض ممن تعافوا من كورونا بأعراض كثيرة جدا”.

المتعافين من كورونا

وأوضح أن مصر رصدت أعراضاً تصيب الجهاز العصبي وأعراضاً نفسية وعضوية تتمثل في ألم بالعضلات والمفاصل بعد الشفاء من كورونا.

وحول هذة الأعراض قال تاج الدين: “الواحد يحس إنه همدان، ودي تسمى ضبابية المخ، يحس أن دماغه مش رايقة ومش فايقة”.

وأشار إلى أن الأخطر من كل ذلك هو إصابة الجهاز التنفسي بالتليفات، وما ينتج عن ذلك من قصور به قد يمتد لعدة أشهر.

وأوضح أن كل هذه التداعيات موجودة ورصدت في مصر، وكلما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا كلما زادت نسبة الحالات المصابة بهذه التداعيات.

ولكن تاج الدين أكد إن هذه الحالات تمثل من 10 إلى 15% فقط بين المتعافين من فيروس كورونا، موضحا أن هذه الأعراض ليست غريبة ويتم علاجها.

وأضاف أنه كلما زاد سن المصاب بالفيروس كلما زادت فرص حدوث هذه التداعيات، مشيرا إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر هم كبار السن، وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض صدرية، وأمراض مناعية وأمراض القلب وأمراض الأورام، والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر.

وزاد: “لما رصدنا وحللنا آلاف الأرقام وجدنا أن الغالبية العظمى كبار السن ممن يتناولون أدوية تثبط المناعة أو زرع أعضاء هم الأكثر عرضة لهذه المشاكل”.

وذكر أن ذلك لا يمنع أن الفئات الأخرى قد تصاب بهذه الأعراض، لافتا إلى أنه يجب تطعيم أكبر عدد من السكان قبل التفكير في إعطاء جرعة ثالثة.

الموجة الرابعة

كان مصدر مسؤول في وزارة الصحة أكد أمس السبت، أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا في البلاد ستكون أكثر حدة بسبب طفرة “دلتا بلس” المتحورة، مشيرا إلى أن عوارض الإصابة لن تتغير.

وأشار المصدر إلى أن “الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في مصر مبكرا عن توقعات اللجنة”، لافتا إلى أن “هذه الموجة ستكون أكثر حدة نظرا لطفرة “دلتا بلس” المتحورة، ولكن معظم الحالات ستكون بسيطة ومتوسطة”.

وعن عوارض الإصابة خلال هذه الموجة، قال إن “عوارض الإصابة بكورونا لم تتغير منذ انتشار الجائحة ولكن شكلها هو الذي تغير كارتفاع درجة الحرارة والسعال، وأعراض “دلتا بلس” تشابه أعراض البرد والسعال وأعراض كورونا”.

 

* دولة جباية.. الزمالة بـ 10 آلاف جنيه ونقابة الأطباء تلجأ إلى القضاء

تواصلت أزمة امتحان الزمالة للأطباء التي تسببت فيها قرارات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب والتي فرضت رسوما مبالغا فيها على الأطباء تصل إلى 10 آلاف جنيه يدفعها الطبيب لخوض هذا الامتحان .

ورغم اعتراضات نقابة الأطباء ومطالبتها لمسئولي الانقلاب بالتراجع عن هذه القرارات إلا أن صحة الانقلاب تصر على تحصيل هذه الرسوم من أجل أن تنال الرضا من دولة الجباية وحكم العسكر.

كان مصدر باللجنة العليا للتخصصات الطبية، بوزارة صحة الانقلاب قد كشف عن إصدار أمر إداري رقم (٩١) لسنة ٢٠٢١ يفيد بدفع مبلغ من 5 إلى 10 آلاف جنيه في حاله عدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية.

وأكد أن “القرار تضمن إنه في حالة عدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية الفرصة الأولى في امتحانات الأجزاء الأول والثاني والثالث، يدفع ٥٠٠٠ جنيه في الفرصة الثانية والثالثة، ويدفع مبلغ ۱۰۰۰۰ جنيه، في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية“.

وأضاف المصدر أن “القرار يُطبّق على الأطباء المصريين بدءا من الدور القادم التالي للقرار وذلك بناء على تعليمات وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب.

هذه القرارات أثارت موجة من الغضب والسخط بين الأطباء واضطرت نقابة الأطباء إلى التقدم بدعوى قضائية ضد وزيرة صحة الانقلاب وأمين عام الزمالة بصفتهما، وذلك للطعن على قرار اللجنة العليا للتخصصات الطبية بفرض رسوم امتحان على متدربي الزمالة.

وقالت النقابة إن “القرار المطعون فيه ينص على أن يدفع طبيب الزمالة  5000 جنيه في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000جنيه في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية بعد أن كانت الرسوم 300 جنيه فقط“.

محاولة التفاف

من جانبه قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء إن “مجلس النقابة حاول كثيرا بمخاطبات ومفاوضات مع مسؤولي وزارة الصحة إلغاء هذا القرار المخالف للقانون رقم14 لسنة2014 والمعدل بالقانون رقم 137لسنة 2014والذي ينص على أن تتحمل جهة العمل كافة رسوم الدراسات العليا للأطباء“.

وأكد عبدالحي في تصريحات صحفية أن “هذا القرار يعد محاولة التفاف حول التزام جهة العمل بمصروفات الدراسات العليا للأطباء الذين يتحملون أصلا الكثير من الضغوط“.

وأشار إلى أنه “منذ صدور قرار زيادة المصروفات من 300جنيه إلى 5000جنيه في مايو الماضي وفرضه على الدفعات التي تسجل للزمالة حديثا ومجلس نقابة الأطباء أصدر قراره باتخاذ كافة الإجراءات لإلغاء هذا القرار“.

وكشف عبدالحي أنه “تم إلغاء الرسوم على دفعة أغسطس لكن لابد من إلغاء الرسوم نهائيا، موضحا أن النقابة طالبت في الدعوى القضائية بوقف القرار بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغائه كأنه لم يكن“.

وأكد أن “النقابة تتفهم جيدا قرار سحب أطباء الزمالة للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا في مستشفيات الصحة والأطباء لن يتخلوا عن أداء واجبهم في أي أزمة لكن مع ضمان عودتهم مرة أخرى لاستكمال تدريبهم ببرنامج الزمالة بالمستشفيات الجامعية فما حدث هو إخلاء طرف الأطباء فجأة ودون معايير ودون علم المستشفيات الجامعية ودون الرجوع لأي طرف في إدارة الأزمة.

وتابع عبد الحي  “أكبر استفادة وميزة لطبيب الزمالة المصرية هي حصوله على تدريب متقدم بالمستشفيات الجامعية وهو ما جعل  11 زمالة مصرية تصبح عالمية ومعترف بها في الكلية الملكية“.

وحذر من أن “الإجراءات التي تُتخذ حاليا ستضر بالمستوى التدريبي للطبيب المصري وبالتالي سيؤثر على سمعة الزمالة المصرية فما يقال عن وجود سياسة تدريبية جديدة في صحة الانقلاب تقضي بمنع تدريب أطباء وزارة الصحة في المستشفيات الجامعية هو قرار به إجحاف وظلم لهذا الطبيب بحرمانه من الاطلاع على أحدث أساليب العلاج والجديد في المستشفيات الجامعية المعروفة بمستواها العلمي المرتفع“.

مذكرة الدعوى

جاء في نص مذكرة الدعوى المقدمة للمحكمة، أنه بتاريخ 5-6-2021 ورد إلى نقابة الأطباء شكوى موقعا عليها من عدد ۲۰۲ مائتان واثنان من الأطباء  يتضررون فيها من أنه بتاريخ 25-5-2021 قام أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية بإصدار القرار الإداري رقم 91 لسنة 2021 بفرض رسوم امتحان على الأطباء متدربي الزمالة المصرية بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

 وجاء نص القرار المطعون عليه: في حالة عدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية الفرصة الأولى في امتحانات الأجزاء( الأول والثاني والثالث)، يدفع 5000 جنيه في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000 جنيه في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية.

وطالبت الدعوى بعد عرض كافة الأسانيد بصفة مستعجلة وقف القرار الإداري رقم ٩١ لسنة ٢٠٢١ الصادر من أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ٩١ لسنة ٢٠٢١ واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار.

دفعة مارس 2021

وطالب ممثلو الأطباء تكليف دفعة مارس 2021، صحة الانقلاب بإلغاء القرارات التعسفية التي تشير إلى أننا نعيش في دولة جباية لا يهمها سوى فرض الرسوم والضرائب واستنزاف المصريين.

واعتبر أطباء دفعة مارس أن هذه القرارات بمثابة تدمير لأحلامهم، التي تعبوا سنوات كثيرة لتحقيقها.

وشددوا على ضرورة -تعويض النقص في التخصصات الملحة بشكل تدريجي بدلا من أن يتم توجيه ٥٠٪ من الدفعة في خمس تخصصات على أن يتم الاكتفاء بنسبة ٢٠٪ فقط لهذه التخصصات وزيادة نسبة باقي التخصصات.

وأشار الأطباء إلى أن “تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مقسم على مراحل تصل إلى ١٥ سنة من بدايته ولن يحتاج إلى هذه الأعداد من التخصصات الملحة مرة واحدة“.

وحذروا من أن “تؤدي محاولة سداد العجز في التخصصات الخمس إلى إحداث عجز في باقي التخصصات على المدى البعيد، مشددين على ضرورة ضخ أعداد متوازنة إلى كل التخصصات سنويا حفاظا على سير العمل في كل التخصصات والمستويات المختلفة من المتدربين“.

وطالب الأطباء بإضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة ( التخدير والعناية والطوارىء وطب الاسرة) لتشجيع الأطباء للإقبال عليها ومن هذه المميزات :

أولا: الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات.

ثانيا: عدد ساعات العمل للتخصصات الملحة لا تزيد بأي حال عن ٣٦ ساعة أسبوعيا، على أن يكون أي وقت عمل إضافي يتم مقابل أجر إضافي.

ثالثا: لأطباء التخصصات الملحة الأولوية في التقديم والقبول بالزماالات الغير طبية كإدارة المنشآت الصحية وغيرها.

طب الطوارىء

رابعا: إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارىء للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالات ” الجراحة العامة والجراحات التخصصية والقلب والأوعية الدموية إضافة إلى كل التخصصات التي تُعنى بمجال الطوارىء بشكل عام ويتم خصم المحتوى التدريبي المكرر الذي سبق دراسته في سنوات الزمالة الأصلية، وفي حالة عدم توافر فرص في الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة.

خامسا: إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول في زمالات ” الجلدية و الأطفال و الباطنة العامةو النساء والتوليدو إضافة إلى كل التخصصات التي يمكن أن تعمل في الرعاية الأساسية بشكل عام.

سادسا: في متطلبات الترقية إلى أخصائي: يعفى أطباء الزمالات الملحة من قضاء فترة النائي المطلوبة للترقية إلى أخصائي.

سابعا: تثبيت الدرجة المالية لتخصصات الأورام و نقل الدم ومشتقاته على المراكز التخصصية وليس المستشفيات العامة والمركزي.

ثامنا: للتخصصات الملحة الأولوية في شغل الوظائف الإدارية.

تاسعا : إضافة حافز مادي لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه – بعد خصومات الضرائب- والتأكيد على صرفه دون معوقات، وفي حالة عدم توافر ميزانية من موازنة وزارة الصحة، يتم صرفه من صندوق الزمالة.

 

*عقيلة صالح في زيارة خاطفة للقاهرة لبحث ترشحه للرئاسة الليبية

كشفت مصادر، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، غادر القاهرة مساء أمس السبت بعد زيارة قصيرة تشاور خلالها مع المسؤولين باللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، حول رغبته في الترشح للرئاسة.

يذكر أن الانتخابات الليبية مقررة يوم 24 ديسمبر المقبل. وبحسب المصادر، فإن هناك رغبة لدى صالح في الترشح خلال الانتخابات المقبلة، لكنه ما زال متردداً، ويسعى لحشد دعم قوي خلفه، في مواجهة المرشحين المحتملين الذين أعلنوا خوض السباق، وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.

وأوضحت المصادر أن كافة القوى الإقليمية الكبرى ما زالت تبحث عمن يمثلها في الانتخابات، في ظل الرغبة الدولية الحثيثة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية الليبية في موعدها، مشيرة إلى أن المرشح الأقرب للقاهرة هو باشاغا، في ظل ما يملكه من تأثير قوي في المنطقة الغربية ومصراتة.

الانتخابات الليبية

وقالت المصادر، أن رئيس مجلس النواب الحالي يظل خياراً قوياً من المنطقة الشرقية، خصوصاً في ظل عدم رغبة مصر في ترشح قائد مليشيات شرق ليبيا، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المتمسك حتى اللحظة بقرار الترشح رغم معارضة الجانب الأكبر من حلفائه، بالإضافة لافتقاده لبعض شروط الترشيح المطروحة حتى الآن.

كما أشارت إلى “إن صالح يظلّ خياراً مهماً أمام صانع القرار المصري، في ظل ثقله القبائلي، تحديداً إذا تمكن من جمع دعم دولي حوله”، مشيرة في الوقت ذاته إلى تمتع منافسه باشاغا بالدعم الأميركي”.

وكشفت أن رئيس مجلس النواب، بدأ مشاورات مع المسؤولين في روسيا للحصول على دعمها قبل أن يعلن قراره النهائي. ومع أن موسكو تدعم في الأساس حفتر، وسيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمّر القذافي، إلا أن المصادر توضح أن هناك نقطتين تصبّان في مصلحة صالح في الحصول على الدعم الروسي، بسبب عراقيل قانونية تطاول حفتر والقذافي انتخابياً.

النقطة الأولى، هي إن سيف الإسلام القذافي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لتورطه في جرائم حرب وصدور أحكام ضده في ليبيا، أما حفتر فيحمل الجنسية الأميركية.

وفي ما يخص التوجه المصري، قالت المصادر إن القاهرة ما زالت في مرحلة ترتيب أولوياتها بشأن الملف الليبي، مشيرة إلى أنها لم تحسم بشكل نهائي المرشح المفضل بالنسبة لها، في ظل استعداد عدد من الشخصيات الفاعلة إعلان عزمها الترشح خلال الأيام المقبلة.

 

*الأطباء يحذرون من انهيار القطاع الصحي بسبب متحور دلتا

حذر الأطباء من انهيار القطاع الصحي بعد تصاعد انتشار “متحور دلتافي الموجة الرابعة ..

واعترفت وزارة الصحة بزيادة جديدة للإصابات اليومية بكورونا .. التي سجلت 234 إصابة جديدة مقابل 221 إصابة الخميس، و 203 إصابة الأربعاء .. وبلغ عدد الوفيات الجديدة 5 حالات، لكن تظل هذه الأرقام تفتقد للدقة والمصداقية.

متحور دلتا

واعترفت وزيرة الصحة بوجود متحور دلتا فى البلاد منذ يوليو الماضي، رغم أنه سبق ونفت هي ومستشار السيسي لشؤون الصحة وجوده.

وقالت مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث “نهى عاصم إنه مع زيادة أعداد الإصابات فإن التوقعات تشير إلى أن أعداد الوفيات سترتفع بعد 3 أسابيع.. وهو ما يستلزم التأكيد على ضرورة التعاون المشترك بين الجميع عبر الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية

انهيار القطاع الصحي

فيما جددت “نقابة الأطباء” تحذيراتها من انهيار المنظومة الصحية خلال المرحلة القادمة .. إذا استمرت سياسات مواجهة “الفيروس ” بنفس الطريقة.

فيما كشفت دراسة حديثة لجامعة كامبريدج وهيئة الصحة العامة في بريطانيا أن المصابين بالسلالة دلتا يكونون على الأرجح أكثر عرضة للعلاج بالمستشفى بواقع الضعف مقارنة بمن يصابون بالسلالة المتحورة ألفا التي اكتُشفت لأول مرة في إنجلترا العام الماضي.

 

* رصد متجدد للغش الجماعي.. وناشطون يدعون للتحقيق بنتائج الثانوية العامة

أثبتت حكومة الانقلاب فشلها في صناعة طالب مؤهل لدخول الجامعات فضلا عن أن يكون طالبا يحقق النهضة المنشودة لبلاده، بشكل متعمد، في خطوة انقلابية لكسر حصانة المجتمع وإهمال مصادر قوته الفعلية، ويؤكد مراقبون أن الرصد المتجدد لحالات الغش الجماعي يتطلب تحقيقا عاجلا في الظاهرة التي يعلمها الجميع وأولهم المشرفون على لجان الثانوية العامة في أنحاء المحروسة وأولياء الأمور والطلاب أنفسهم الذين يعترفون بذلك في سعادة وبلاهة -من البعض- لا يعلمون مداها الخطير على جميع المستويات.
وبعد مدرسة رفعت عاشور بميت سلسيل ونتائج نجلي عضو برلمان العسكر في الشرقية كشف المجلس الثوري المصري عن نتيجة مدرسة أُنسي بركات الثانوية بنين بالجمالية – دقهلية.
وعلقت المجلس قائلا عبر حسابه “إما الطلبة كلهم عباقرة في هذه القرية أو هناك غش جماعي والكل ساكت عليه  في ظل المجاميع المتدنية ل #الثانوية_العامة٢٠٢١، ألا يستحق الأمر تحقيقا فيما يحدث؟. الناجحون بالغش سيصبحون أطباء ومهندسين وصيادلة غشاشين بكل تأكيد“.

تحقيق وإلغاء النتيجة
وتساءل مراقبون عن أهمية فتح تحقيق في الفشل الملازم للانقلاب في الثانوية العامة، في حين أن التعليم بشكل عام يحتاج إلى إزالة وإعادة بناء وفق معايير الجودة العالمية والموجودة في قطرإحدى الدول العربية المتقدمة في معيار جودة التعليم أو في أي بلد آخر، وإفساح المجال للكفاءات التعليمية وإعادة المعلم المصري إلى مكانته.
يقول محمد طه  @Mohamed36597858 “يعني إيه أوائل الجمهورية من مدرسة واحدة فيها لجنة كاملة ١٤ طالب مجموعه من ٩١ ل٩٧ هل اللجنة دي كان بيدرّس لهم زويل مثلا، هناك غش جماعي في هذه اللجنة بالذات وفي المدرسة بشكل عام وأطالب وزارة التربية والتعليم بالتحقيق الفوري، وإحالة المسؤلين عن اللجان والطلاب للتحقيق“.

الغش صناعة انقلابية
ويشدد المراقبون أن تدمير البنية الأخلاقية للمجتمع صناعة انقلاب وتوصل الجميع لذلك وعبرت عنهم أمل عبد العزيز من خلال تويتر فقالت “بعد انقلاب السيسي على الشرعية أصبح الغش هو السمة أو هو الأساس في جميع مراحل التعليم المختلفة“.
أما الأكاديمي د.ابراهيم أبوالمجد عبر @ibrahim2432003 فخاطب تعليم الانقلاب قائلا “وزير التعليم المصري يصرح أن ٧٠ في المائة بذراعك أفضل من ٩٠ في المائة كاذبة، وماذا قدمت وزارتك معالي الوزير في توفير بيئة آمنة للطالب المتفوق والمجتهد؟ أم تركت الوزارة دورها وأصبح الأمر يُؤخذ بالذراع الذي لا يقوى على مواجهة أصحاب السطوة والبلطجة، ولجان كاملة غش جماعي ولا حل؟“.
وعلى غراره كتب عمرو سالم @AmrSale72594482 “نصف المدرسين إذا مكانش أكتر من النصف لا يعلم شيئا، وكل مايهمه الدروس ولا يشرح في المدرسة أجيال طالعة لا بتعرف تكتب ولا تقرأ بيكتبوا فرانكو ولا حضرتك بتدرس في دولة تانية هو مش حضراتكم برضوا اللي كنتم بتسربوا الامتحانات وبتغششوا غش جماعي لجان كاملة كانت بتجيب نفس المجموع“.
وحذر مصطفى العناني @AdOcoRHyzephPB2 من أن “الغش الجماعي من الجرائم التي لا يجوز السكوت عليها نتيجة الثانوية العامة، لجان كلها النتيجة واحدة هذه غش جماعي إيه ده أليس من الممكن إلغاء النتيجه؟“.
وقالت إيناس خاطر @EmkCompany “مدارس كاملة غش جماعي ومجاميع تتعدى ال 90%.. والكلام أنه اتصرف مليارات عشان الغش.. كلام فارغ.. وأطباء المستقبل يطلعوا غشاشين وولادنا اللي طلع روحهم ينجحوا بمجموع لسه مش عارفين هيعملوا إيه بيه؟“.

موازنة التعليم
ويُرجع البعض أزمة التعليم في مجملها بظل الانقلاب إلى سرقة الجيش والشرطة لمخصصات التعليم المتدهورة بالأساس، حيث كشفت معالم الموازنة العامة الجديدة لمصر عن العام المالي الجديد (2021-2022)، التي بدأ العمل بها في يوليو الماضي، عن مضاعفة مصر مخصصات وزاراتي الدفاع والداخلية على حساب ميزانية وزاراتي التعليم والصحة.
وأشار مراقبون إلى أن “الحكومة ترفع إنفاقها على التعليم بشكل صوري لتظهر متوافقة صوريا مع الدستور، من خلال الإعلان عن مخصصات تشمل بعض البنود التي لا تظهر فعليا في الموازنة تحت اسم التعليم والصحة، ولكنها توجد في موازنات قطاعات أخرى بحسب قانون الموازنة العامة“.
وأضفوا أنه “إذا كان التعليم يمثل ١٠٪ (الواقع بحسب الموازنة يمثل التعليم 2.7% من الموازنة) من الموازنة العامة يضاف “شكليا” ما يقدر بـ١٠٪ من فاتورة الدين إلى مخصصات قطاع التعليم، وتمثل تلك الزيادة إضافة شكلية تعادل حوالي ثلث المبلغ المطلوب دستوريا في قطاعي التعليم والصحة“.

خارج التصنيف
وبفضل حالات الغش الجماعي وصل المنتج التعليمي الأساسي إلى نتيجة غير لائقة حيث خرجت مصر من تصنيف عالمي لأفضل دول العالم في مؤشرات التعليم بل وتفوقت ليبيا عليها.
ففي يوليو 2020، نشرت مجلة Ceo world، تصنيفا بأفضل 93 دولة في مؤشرات التعليم في العالم، بناء على معياري الجودة والفرص، وخلت القائمة من وجود مصر، على الرغم من وجود عدد من الدول العربية والإفريقية، بينها ليبيا التي تفوقت بذلك على مصر رغم أجواء الحرب الأهلية بها، كما ضمت قائمة التفوق {سيشل} على رأس الدول الإفريقية في جودة التعليم، حيث جاءت في المرتبة 57 عالميا، تلتها تونس، ثم جنوب إفريقيا في المرتبة 71 عالميا، وزامبيا الـ72 عالميا، والجابون 85 عالميا، ثم ليبيا في المرتبة 89، وإفريقيا الوسطى الـ90 عالميا، وليبيريا الـ91، وأخيرا بتسوانا في المركز الـ93 والأخير عدا مصر لم تحظَ برقم في القائمة.
وقالت “المجلة”، إن حساب التقييم جاء وفقا لمؤشرين رئيسيين، أولهما الجودة والثاني الفرص ويضم مؤشر الجودة (نظام التعليم العام، الرغبة في الالتحاق بالجامعة وعدد المؤسسات البحثية والتمويل الجامعي والوقف والخبرة التخصصية وفعالية المهنيين التربويين الأكاديميين والناتج المؤسسي عن طريق البحث وتصنيف مؤسسات التعليم العالي عالميا).

كما يضم مؤشر الفرص (معدلات محو أمية الكبار ومعدلات التخرج ومعدل إتمام المرحلة الابتدائية ومعدل إتمام المرحلة الثانوية ومعدل إتمام المدرسة الثانوية ومعدل إتمام المدرسة على مستوى الزمالة والإنفاق الحكومي على التعليم والنسبة المخصصة للتعليم من الناتج المحلي الإجمالي).
بيانات المؤشرات جمعها القائمون على التصنيف من مصادر عدة، من بينها (وحدة الاستخبارات الاقتصادية EIU والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، US News & World Report واليونسكو وتصنيفات التايمز للتعليم العالي ومركز تصنيف الجامعات العالمية وتصنيف رويترز لأعلى 100 جامعة مبتكرة وبرنامج تقييم الطلاب الدوليين والبنك الدولي).

 

* غرق 11 شابا مصريا في محاولة “هجرة”.. حين يكون الموت أهون من العسكر والفقر

يعم الحزن أرجاء قرية “تلبانة” التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية؛ وذلك في أعقاب غرق 11 شابا من أبناء القرية في مياه البحر المتوسط بالقرب من الشواطئ الليبية يوم الجمعة 27 أغسطس 2021م في محاولة للهجرة  بطريقة “غير نظامية” إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش التي افتقدوها في بلدهم.

وطالب أهالي القرية سلطات الانقلاب بالبحث عن العشرات من أبنائهم المفقودين في الحادث بدعوى اختطافهم، وسط هتافات، منها “عاوزين عيالنا… عاوزين عيالنا”. وأشار الأهالي إلى أنهم فقدوا الاتصال بأبنائهم منذ عدة أيام بعد وصولهم لبعض تجار الهجرة غير النظامية، ووردت أنباء بغرق مركبهم ومصرع 11 منهم كما اتصل بعض الأشخاص بالأهالي -وفق روايتهم- وطلبوا فدية لتحرير عدد من المخطوفين. وبحسب الأهالي فإن الضحايا هم: محمد أبوالعينين، وسليمان محمود، وحمدي عرابي، وأحمد عواض، وحمادة محمد الطاهري، و ناصر شلبي، ومحمد رضا السلاموني، ومحمد حمدان الحارون، وأحمد خالد حموده وعلاء طارق، وحلمي حاتم.

وقال أحد أقارب المتوفين في تصريحات إعلامية، إنهم “سافروا إلى ليبيا عن طريق أحد السماسرة بالقرية، على أن يتم نقلهم إلى إيطاليا عبر زوارق، وفوجئنا بأخبار أنهم لقوا مصرعهم غرقًا خلال استقلالهم زورقًا كان على متنه العشرات”.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة ما زال البحر الأبيض المتوسط أخطر طرق الهجرة في العالم، ففي 2019 أحصت المنظمة 3170 حالة وفاة في كافة أنحاء العالم، أكثر من ثلثها في البحر المتوسط (1246). وتصدرت محافظات الشرقية والدقهلية والقليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ في الوجه البحري، والفيوم وأسيوط والأقصر كأكثر المحافظات المصدرة للهجرة غير النظامية وذلك بحسب الخريطة التي قامت بإعدادها اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء المصري. وجاءت دولة إيطاليا، في المرتبة الأولى لاستقبال مهاجرين غير نظاميين من مصر وذلك لقربها من البلاد من خلال السواحل البحرية كما اتجه بعض سماسرة الهجرة إلي استغلال الشباب واقتناعهم بالسفر إلى ليبيا بطريقة غير نظامية من خلال الصحراء الغربية إلا أن الحكومة المصرية فرضت قبضتها على حدودها.

دلالات المأساة

الدلالة الأولى أن هؤلاء الشباب الضحايا فضلوا محاولة الهجرة غير الشرعية عبر الطرق الوعرة التي يمكن أن تسفر عن مقتلهم وغرقهم في أعماق البحر على البقاء في مصر السيسي التي افتقدوا فيها إلى الأمن والأمن والمساواة وبعدما أغلق النظام العسكر الانقلابي كل سبل العيش الكريم أمام أبناء مصر في ظل موجات متلاحقة من الغلاء الفاحش والسياسات النيوليبرالية المتوحشة التي تزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرا. حيث يسقط حاليا نحو 30 مليون مصريا تحت خط الفقر بحسب الإحصائيات الرسمية بينما يصل الرقم إلى نحو 60 مليونا وفق تقديرات مؤسسات دولية كالبنك الدولي لا سيما في أعقاب تفشي جائحة  كورونا وتسريح مئات الآلاف من العمال والموظفين بعد إغلاق آلاف الشركات أبوابها بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بها.

الدلالة الثانية، أن النظام لا يبالي بأرواح هؤلاء الضحايا حتى لو بلغوا مئات الآلاف، فلا هم للنظام إلا تكريس وجوده وضمان بقائه، لأن الأمن السياسي في النظم الشمولية المستبده مقدم على الأمن الاجتماعي وتوفير الأمن والأمان للمواطنين. وأجهزة الدولة الشمولية لا هم لها إلا تأمين الحاكم  وإخضاع الشعب بأدوات القهر والعنف والإرهاب.

الدلالة الثالثة، أن الآلة الإعلامية للنظام تناولت الموضوع خبريا  وبشكل هامشي مع توجيه الاتهام للضحايا باعتبارهم هم المخطئون لأنهم حاولوا الهجرة عن طريق سبل غير شرعية وغير نظامية، دون التطرق إلى مسئولية النظام العسكري عن هذه المأساة لأنهم يهدر مئات المليارات على مشروعات وهمية دون أي جدوى اقتصادية سوى تضخيم بيزنس الجيش وضخ هذه المليارات في ميزانيته السرية التي لا تخضع لأي  جهة رقابية. وكان الأولى وضع هذه الأموال الهائلة في مشروعات إنتاجية لتوفير ملايين من فرص العمل وتسهم كذلك في زيادة الإنتاج والدخل القومي بدلا من إهدارها في مدن جديدة وطرق وكباري ومنشآت إسمنتية وخراسانية لا جدوى اقتصادية.

الدلالة الرابعة، أن النظم العسكرية الشمولية تواجه الفشل بالشعارات البراقة والعناوين الوردية وذلك من أجل تخدير الناس من جهة والتغطية على الفشل الكبير من جهة ثانية. وفي سبيل ذلك يتم توظيف الإعلام من صحف وفضائيات ومواقع وحتى أعمال درامية وسينمائية وأغاني من أجل تمجيد الحاكم الدكتاتور حتى لو كان الشعب يئن من شدة الجوع والفقر والحرمان.

الدلالة الخامسة، أن غرق هؤلاء الشباب برهان على فشل ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي الذي بدأه السيسي في نوفمبر 2016م حيث اقترض من صندوق النقد نحو 20 مليار دولار  وبلغ حجم الديون الخارجية حتى مارس الماضي 134 مليار دولار وفق إحصائيات البنك المركزي المصري. وبلغ حجم الفوائد “الربا” وأقساط الديون إلى نحو تريليون جنيه وهو رقم مهول يبرهن على أن الاقتصاد المصري دخل غرفة الإنعاش ولم يعد قادرا على الصمود بذاته ويحتاج دائما إلى الاقتراض أو فرض المزيد من الضرائب والرسوم كما يحدث حاليا في قانون السايس ورسوم التصوير الخارجي حيث تطالب محافظة القاهرة كل من يريد تصوير فيلم أو مسلسل في شوارعها أن يدفع 100 ألف جنيه عن كل يوم!

الأمر الأخير أن هذه المأساة تسلط الضوء على دور الغرب في هذه الجريمة ومثيلاتها إذ هو الذي يدعم النظم الدكتاتورية في بلادنا وهو الذي يقدم لها يد المساعدة حتى تبقى وتستمر في القمع والقتل والإرهاب.

وحمّل تقرير للأمم المتحدة، في مايو 2021م الاتحاد الأوربي المسؤولية عن وفاة آلاف المهاجرين غير النظاميين في السنوات الأخيرة في البحر الأبيض المتوسط، لدوره في عرقلة جهود الإنقاذ وعمليات الصد المتعمدة.

التقرير أعده خبراء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونشرته عبر موقعها، وهو مكون من 37 صفحة، ويغطي الفترة من يناير2019 وحتى ديسمبر2020. ويحاول آلاف المهاجرين سنويًا الوصول إلى الشواطئ الأوربية انطلاقًا من ليبيا بسبب مشاكل الفقر والصراع في بلدانهم، ويواجهون خطر الموت غرقًا أو الخطف من قبل عصابات القرصنة البحرية.

ويفيد التقرير الدولي أن وفاة المهاجرين غير النظاميين في البحر الأبيض المتوسط ​​هي نتيجة قرارات وممارسات سياسية ملموسة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والسلطات الليبية والجهات الفاعلة الأخرى.

ويضيف أن الاتحاد يتحمل مسؤولية وفاة آلاف من طالبي اللجوء، نتيجة عدم استجابته لمكالمات الطوارئ عند حالات غرق قوارب المهاجرين، وعرقلته لجهود الإنقاذ، بالإضافة إلى عمليات الصد المتعمدة التي تقوم بها دول أعضاء بالاتحاد. وهناك ما لا يقل عن ألفين و239 حالة وفاة بين مهاجرين حاولوا الوصول إلى مالطا وإيطاليا عبر ليبيا، ​​في الفترة بين عامي 2019 – 2020.كما غرق ما يقارب 632 مهاجرًا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، وفق ما ورد في التقرير الدولي.

وطالب التقرير بضرورة إجراء إصلاحات عاجلة في البنية المؤسساتية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا المهاجرين غير النظاميين، بما يتلاءم مع سلامة وكرامة وحقوق الإنسان.

 

كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى جيوش العالم؟ (3)

كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى جيوش العالم؟ (3)

 

د. شوقي الميموني

د. شوقي الميموني

 

ما هو البناء العسكري الذي انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم لبناء الدولة؟

أقام النبي صلى الله عليه وسلم اللبنات الأولى للدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعد هجرته إليها مباشرة، ووضع لذلك خطة استراتيجية تعتمد اولاً وأخيرا على (العنصر البشري) فكان هدفه الرئيسي (بناء الرجال) بناءً سليماً يعتمد على القوة المطلقة في كل شيء، ثم وضع لذلك أهداف فرعية تخدم الهدف الرئيسي ومنها:

 أولاً: البناء المعنوي

ثانيا: البناء المادي ويشمل البناء المادي عنصرين :

  • القوة البدنية
  • إتقان فنون الحرب وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تسير كل الأهداف التي حددها سابقا بشكل متوازي فكانت النتيجة مذهلة (رجل قوي – يجيد فن القتال – ذو روح معنوية عالية) .

 سنبدأ بتوفيق الله توضيح كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم الروح المعنوية للمسلمين؟

أولاً: تثبيت الإيمان وبناء العقيدة :

ولأهمية هذا العنصر في بناء الرجال ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قومه في مكة قرابة ثلاثة عشرة عاماً يبلغهم رسالته ويشحن قلوب من آمن منهم بالإيمان ويبني فيهم العقيدة السليمة، وبرغم ما كان يلاقيه أصحابه رضوان الله عليهم من الذل والهوان وأشكال العذاب وصنوف البلاء طوال فترة بقائهم في مكة وبرغم أنهم كذلك كانوا متحمسين لرد العدوان الواقع عليهم الا أن الله تعالى لم يأذن لهم بالقتال لأنهم كانوا في فترة إعداد معنوي (تربية على العقيدة وتثبيت للإيمان وترسيخ للمبادئ)، كان صلى الله عليه وسلم يقراءهم القرآن آية آية ويحضهم على فهمه والعمل به لتترسخ مفاهيم القرآن ومعانيه في قلوبهم فتصبح واقعا يعيشه المجتمع المسلم كله، حتى إذا تغلغل اليقين الذي لا يخالجه شك وأطمأنت نفوسهم بالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، عندها فقط جاءهم الأذن بالقتال  (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ) الحج:39-41.

حينما ثبت الإيمان في قلوبهم وبنيت العقيدة داخلهم، رأينا الإيمان يعمل عمله حينما التقوا بأعدائهم، فما ثبتت للكفر قوة أمام هذا اليقين الراسخ بل صار الأعداء أمامهم كالهباء المنثور، كان الجيش الإسلامي لا يعتمد على كثرة العدد لانه لم ينظر إلى الكم بل كانت نظرته إلى يقين المؤمنين به إذ كانوا يندفعون الى المعركة يدفعهم إيمانهم الذي بداخلهم سواء كانوا شباباً او شيوخاً رجالاً او نساء فكانوا جميعاً مضرب المثل في القوة والشجاعة والاِقدام وكان لواءهم لا يسقط من يد حامله حتى يأخذه من خلفه، بهذه العقيدة وبهذا الإيمان كان كل جندي مسلم معجزة من معجزات الحرب وكان الواحد منهم يعد بألف.

فحينما طلب عمرو بن العاص المدد من عمر بن الخطاب أمده باربعة آلاف مقاتل على كل ألف منهم رجل وكتب إلى عمرو “إني أمددتك بأربعة آلاف مقاتل على كل ألف منهم رجل بألف، الزبير بن عوام، والمقداد بن الأسود، وعبادة بن الصامت، وخارجة بن حذافة “.

وأمثلة الإيمان والصمود اذلك الجيل الذي رباه القائد الأول للأمة الإسلامية أمام خصومهم في المعارك أكثر من أن تحصى، ففي يوم بدر موقف أبْنَي عفراء اللذين كرا على أبا جهل فقتلاه معروف، وموقف عمير بن الحمام وألقاءِه التمرات التي في يده محفوظة للعامة والخاصة .

وما فعله الإيمان بنسيبة بنت كعب أم عمارة وهي تدافع عن رسول الله ظاهر جلي .

وموقف حنظله غسيل الملائكة يوم أحد وتركه عروسه حجيلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ليلة زفافه ليقاتل في سبيل الله لهو أعظم دليل على أنهم ما كانوا يعدلون بالإيمان شيء آخر.

لقد بذلوا كل شيء رخيصاً في سبيل الإيمان الذي أعتنقوه، ففي بدر مثلاً ألتقى الآباء بالأبناء والإخوة بالإخوة والأهل بالأهل خالفت بينهم المبادئ ففصلت بينهم السيوف، كان أبو بكر مع المسلمين وأبنه عبد الرحمن مع المشركين، وكان عتبة بن ربيعة مع المشركين وأبنه حذيفة مع المسلمين، ولما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم عمر في أسرى بدر قال: أرى أن تمكنني من فلان قريب عمر فاضرب عنقه وتمكن علياً من أخيه عقيل فيضرب عنقه وتمكن الحمزة من فلان فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين .

وفي غزوة بني المصطلق حاول رأس النفاق عبد الله بن أبي إثارة الفتنه وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن النار سوف تشب بين المهاجرين والأنصار أمر بالرحيل فورا، وحين وصل الجيش إلى مشارف المدينة طلب عبد الله بن عبد الله بن ابي من رسول الله أن يأمره بقتل أبيه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عنه قائلا : بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا.

وقبيل الفتح ذهب ابى سفيان إلى أبنته ام حبيبة أم المؤمنين فطوت فراش رسول الله من تحته لانه نجس مشرك .

لعلنا نتوقف هنا وسنواصل الحديث حول الموضوع في المقال القادم إن شاء الله.