marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
المحكمة العليا بالنمسا: الإخوان المسلمون ليست جماعة إرهابية.. الأربعاء 4 أغسطس 2021.. تعهدات مصرية بوقف العبث بليبيا مقابل دعم جزائري بـ”سد النهضة”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قرار بحبس صحفي الجزيرة “ربيع الشيخ” 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة
قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الثلاثاء، حبس صحفي الجزيرة “ربيع الشيخ”، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي، ألقت القبض على ربيع الشيخ، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، يوم الأحد الماضي، فور وصوله مطار القاهرة لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة.
كان الأمن المصري قد سبق أن اعتقل الصحفي بقناة الجزيرة مباشر “هشام عبد العزيز”، خلال زيارة عائلية إلى مصر، في يونيو 2019، وضمته إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، لتفرج عنه النيابة بعد ذلك إلا أن السلطات المصرية أعادت ضمه لقضية جديدة رقم 1956 لعام 2019.
وقالت أسرة “هشام”، إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه ويعاني من ارتفاع في ضغط العين، مما يسبب العتامة في القرنية وعدم وضوح للرؤية.
وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره إلا أن السلطات الأمنية في مصر تمنع عنه العلاج.
كما تعتقل السلطات المصرية صحفي الجزيرة “بهاء الدين إبراهيم” منذ فبراير العام الماضي، من مطار برج العرب الدولي.
وتقول أسرته إنه أثناء عودتهم إلى قطر حيث كان بهاء يعمل صحفياً في الجزيرة مباشر من إجازة سنوية في مصر عام 2018، منعه الأمن من السفر دون مبرر قانوني واُحتجز جواز سفره وطلب منه الذهاب إلى مقر الأمن الوطني في مدينة 6 أكتوبر للحصول عليه.
وأوضحت أسرته، أنه في المرة الثانية ذهب إلى مقر الأمن الوطني مرات عديدة لمدة 13 شهرا، وبعدها قرر السفر، في فبراير 2020، فاعتُقل من المطار وأخفي قسريا 75 يوما تعرض خلالها للتعذيب، حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة، في مايو الماضي، وهي بدورها تجدد حبسه على ذمة التحقيقات حتى اليوم.
* وفاة المعتقل صالح بدوي: توفى منذ عدة أشهر وتم دفنه سراً دون إخبار أسرته
فى فضيحة من العيار الثقيل، توفى المعتقل صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.
وفاة المعتقل صالح بدوي
وكان صالح صالح بدوي مريضاً بالكبد ولم يتم علاجه.
وهو شهيد السجون رقم 30 منذ بداية العام.
وبحسب أسرته فإنه تم إيداعه المستشفى الميري، قبل أن تنقطع الصله به تماماً منذ أبريل الماضي، وفشلوا فى التعرف على أي معلومات عن مصيره.
لكنهم فوجئوا بالأمس أنه توفي منذ عدة أشهر وتم دفنه.
وأضافوا أن مأمور وادي النطرون اتصل بقسم شرطة كرداسة ليخبر أهله بالحضور لاستلام جثمانه، لكن القسم رفض، فقام المأمور بدفنه، ورفض إخبار أهله عن حقيقة وفاته، ونفى وجود أي معلومات عنه.
وبخلاف وفاة المعتقل صالح بدوي، توفى المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة، يوم الإثنين 2 أغسطس 2021، نتيجة الإهمال الطبي.
* أسرة المعتقل صالح البدوي تفاجأ بوفاته منذ شهرين.. وتدوير 8 من أبناء الشرقية وإخفاء “عبدالحميد” للعام الثامن
وصل الظلم إلى مداه في دولة الانقلاب، وتحول البطش والقمع إلى منهج خياة بالنسبة لعصابة الانقلاب التي تحكم مصر في السنوات الأخيرة. وعانت إحدى الأسر من “ناهيا” مؤخرا من ذلك الظلم بشكل كان يصعب أن يتصوره عقل مصري حين قامت الثورة على الظلم وبطش الشرطة؛ حيث علمت أسرة المعتقل صالح البدوي بوفاته داخل محبسه بسجن وادي النطرون بعد إصابته بالسرطان منذ نحو شهرين دون أن يصل الخبر للأسرة!
وكان مأمور سجن وادي النطرون أبلغ مركز كرداسة والذي لم يبلغ أسرة الضحية بتلخبر، فقام مسئول السجن بدفنه دون علم أهله الذين لم يصلهم الخبر إلا الإثنين الماضي، ضمن مسلسل الانتهاكات التي ترتكب دون أي محاسبة.
وبهذا يرتفع عدد الذين توفوا في السجون ومقار الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير الآدمية منذ مطلع العام الجاري إلى 29 معتقلا وسط تجاهل سلطات الانقلاب لكافة الدعوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
تدوير 8 معتقلين
ووثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” تدوير 8 معتقلين بالعاشر من رمضان في قضية جديدة؛ حيث قررت نيابة العاشر من رمضان حبسهم 15 يوما على ذمة اتهامات سبق وأن حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة آخرها بتاريخ 27 يتونيو الماضي. ويتواصل مسلسل التنكيل بالتدوير الذي وصل في حق بعضهم للمرة الخامسة.
والضحايا هم:
١–عبدالله شعبان سليمان
٢–ضياء شعبان سليمان
٣–عادل رضوان
٤–حامد الشحات الشرقاوي
٥–محمد حامد الشحات الشرقاوي
٦–طارق سعيد العوضي
٧–عامر فرج دويدار
٨–أحمد محمد رشاد
يشار إلى أن التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريًا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في أحد النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
إخفاء منذ 8 سنوات!
ونددت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” باستمرار جريمة إخفاء الطالب عبدالحميد محمد عبدالسلام منذ 8 سنوات بالتزامن مع قرب الذكرى الثامنة لأكبر مجزرة بشرية شهدتها مصر في التاريخ الحديث بميدان رابعة العدوية.
وقالت الشبكة: “بعد أيام ستردد أسرة الطالب عبد الحميد محمد عبد السلام السؤال الذي ظل والده يردده لسنوات.. أين ولدي؟ اين عبد الحميد؟
وأضافت: “عبد الحميد محمد محمد عبد السلام، طالب بجامعة الأزهر، من مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ويبلغ من العمر 29 عاما، اختفى وانقطعت أخباره، إضافة إلى عشرات غيره، اختفوا تماما منذ يوم 14 اغسطس 2013، والمعروف بمجزرة فض ميدان رابعة“.
وأشارت إلى أنه منذ ذلك التاريخ، وحتى وفاة والده استمر البحث فى جميع المستشفيات والمشارح، والسؤال فى السجون وعمل تحليل DNA، وإرسال شكاوى وتلغرافات إلى جميع الجهات المسؤولة فى مصر،وكانت الاجابة “لا نعلم“.
وطالبت الشبكة بالكشف عن مصير “عبدالحميد” والعشرات من المختفين قسريا منذ ذلك التاريخ وحتى الآن ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم كونها جريمة ضد الإنسانية.
استنكار اعتقال الصحفي ربيع الشيخ
فيما أعرب “المرصد العربي لحرية الإعلام” عن استنكاره للقبض على الصحفي ربيع الشيخ الذي يعمل بقناة الجزيرة مباشر، وتم اعتقاله يوم الأحد أول أغسطس 2021 بمجرد وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الدوحة في زيارة لعائلته. وبعرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حسبه 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة ليتم بعدها ترحيله لسجن طره.
وطالب “المرصد” سلطات الانقلاب بالإفراج عن الصحفي ربيع الشيخ وزميليه بهاء وهشام وكل الصحفيين السجناء الذين يدفعون ضريبة عملهم الصحفي والذين يبلغ عددهم 65 صحفيا ومصورا.. فالصحافة ليست جريمة.
* بعد زيارة “لعمامرة” للقاهرة.. تعهدات مصرية بوقف العبث بليبيا مقابل دعم جزائري بـ”سد النهضة”
جاءت زيارة وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة للقاهرة، مؤخرا، في وقت بالغ الأهمية لكلا من الجزائر والقاهرة، خاصة في ضوء التطورات الإقليمية المحيطة بالبلدين.
في ليبيا وتونس من جهة ومع إثيوبيا من جهة أخرى، الزيارة جاءت بعد غيوم من تلبد العلاقات المشتركة، على إثر اعتداءات، بحسب الجزائر، على الثوابت الجزائرية في ليبيا وفي تونس، حيث تمادت القاهرة في العبث بالملف الليبي منفردة وهو ما أغضب الجزائر بشدة بوصف ليبيا إحدى دول الجوار المهمة والمؤثرة في الساحة الجزائرية، وزاد الغضب الجزائري مشاركة جنود وضباط مخابرات مصريين في انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد على الدستور وهو ما أعلنت الجزائر رفضها له مطالبة القاهرة بسحب مخابراتها من القصور الرئاسية بتونس، حيث يديرون الانقلاب، وهو ما ردت عليه الجزائر بتحركات واسعة في الملف الإثيوبي وطورت علاقاتها مع أديس أبابا الساعية لإيحاد تعاون موسع مع طرف عربي قوي إقليميا بعد تأزم علاقاتها مع السودان ومصر، وهو ما أقلق القاهرة بصورة كبيرة وأجرت اتصالات مع الجزائر لمقايضة المواقف الجزائرية، ودعوتها للتوسط لدى إثيوبيا في حلحلة ملف سد النهضة المأزوم، مقابل تعاون أوسع في ليبيا وإنشاء لجنة عليا مشتركة بين الجزائر ومصر؛ لتعزيز العلاقات والتعاون في شتى المجالات.
في هذا السياق جاءت زيارة وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة إلى القاهرة. حيث عقد وزير خارجية الانقلاب سامح شكري مع نظيره الجزائري رمضان لعمامرة لقاء مطولا استمر نحو 4 ساعات متواصلة، وفي ما يخص الملف الليبي، قال شكري إن “مصر والجزائر توليان اهتماما بالغا بليبيا الشقيقة، مؤكدا ضرورة تعزيز الاستقرار ومؤسسات الدولة في ليبيا“.
وناقش الوزيران العديد من الملفات الثنائية والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى عدة قضايا إقليمية وعلى رأسها ليبيا وتونس. وتصدرت قضية سد النهضة الإثيوبي المباحثات بين الوزيرين حيث تأتي هذه الزيارة للوزير الجزائري بعد زيارته لإثيوبيا والسودان الأيام الماضية.
المحطة الثالثة
وتعد هذه الزيارة هي المحطة الثالثة لوزير الخارجية الجزائري بعد زيارته دولتي إثيوبيا والسودان؛ بهدف استئناف مفاوضات السد الإثيوبي من جديد، بعد توقفها منذ جولة مفاوضات كينشاسا برعاية الاتحاد الإفريقي في إبريل الماضي، ما دفع السودان ومصر للجوء إلى مجلس الأمن الدولي لوضع منهجية جديدة للتفاوض.
وقال لعمامرة إن “ما يحدث في تونس شأن داخلي ونتضامن مع الشعب التونسي، ونقيم اتصالات مع قيادتها ولدينا قناعة بقدرة تونس على الخروج من هذه الأزمة”. أضاف، خلال مؤتمر صحفي مع شكري في القاهرة، أن “بلاده تدعم وضع مسيرة تونس السياسية والمؤسساتية على الطريق الصحيح“.
وفي وقت سابق، قال لعمامرة إنه “يجب التوصل إلى حلول مُرضية بين مصر وإثيوبيا والسودان لحفظ الحقوق والواجبات بين كل الأطراف، لتسود الشفافية المطلقة في هذه العلاقة وتجعلها مبنية على أساس المساواة في الثروة المائية الهائلة التي تعد عنصرا أساسيا في كل مجالات الحياة“.
وكانت مصادر مصرية، كشفت عن “أزمة مكتومة تمر بها العلاقات المصرية الجزائرية، ونقلت صحف عربية أن اتصالات رفيعة المستوى جرت أخيرا بين مسؤولين من البلدين، أبدت خلالها القاهرة انزعاجها من تطور العلاقات الجزائرية مع إثيوبيا، في وقت تدرك فيه الجزائر جيدا مساعي أديس أبابا لتوظيف أطراف عربية في أزمتها مع القاهرة بشأن سد النهضة، الذي يمثل تهديدا حقيقيا للأمن المائي المصري“.
في المقابل، أبدى الجانب الجزائري “استياءه من التحركات المصرية الخاصة بملف الأوضاع في ليبيا، بمعزل عن الجزائر، التي تعد واحدة من القوى صاحبة النفوذ في المشهد الليبي، لاعتبارات الجوار، إذ ترتبط بحدود برية كبيرة مع ليبيا، فضلا عن تأثرها بتحركات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا، بدعم مصري“.
تحركات جزائرية
كما رصدت القاهرة تحركات جزائرية، لا يمكن فهمها إلا في إطار إحراج القاهرة في ملف سد النهضة، من خلال دعم أديس أبابا من جانب طرف عربي أفريقي قوي، وهو ما يتوافق مع رغبة إثيوبيا في البحث عن قوة عربية لها ثقلها داخل الاتحاد الأفريقي لمد علاقات التعاون معها، وانتزاع موقف داعم لها، وهو ما تلاقى مع رغبة جزائرية في توجيه رسائل غاضبة للقاهرة بشأن الملف الليبي، يشار إلى أن الاتصالات الأخيرة التي جرت بين المسؤولين المصريين والجزائريين، تضمنت توضيحات مصرية بشأن تحركات القاهرة خلال الفترة الأخيرة في الملف الليبي. هذه الاتصالات شهدت عرضا مصريا بتعاون واسع في ملف ليبيا، وتشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين، تكون مختصة بالتعاون في كافة المجالات بينهما والتي تمثل اهتماما مشتركا“.
من جهته، أبدى الجانب الجزائري أبدى استعداده لدراسة المقترح المصري، قبل الشروع في اتخاذ أي خطوات بشأنه، في ظل ارتباطه في المقابل بعلاقات قديمة مع إثيوبيا. ولمست القاهرة حرصا، ربما يكون مبالغا فيه، بشأن علاقات الجزائر بإثيوبيا، على حساب المصالح المصرية، على الرغم من العرض المصري.
ويأتي هذا في الوقت الذي نقل فيه وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، خلال زيارة له إلى إثيوبيا، رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، تم التأكيد فيها على مسألة التزام البلدين بالشراكة الإستراتيجية وتطلعهما المشترك إلى ترقية السلم والاستقرار في مختلف مناطق القارة الأفريقية، علاوة على التضامن والتعاون بين الهيئات الأفريقية والعربية، كما التقى لعمامرة بنائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وزير الخارجية ديميكي ميكونان، واستعرض معه مجالات التعاون الثنائي، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستوى القاري والدولي.
تسريع وتيرة مفاوضات السد
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع بين الوزيرين الجزائري والإثيوبي على البدء في التحضيرات لعقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة الإثيوبية الجزائرية وتسريع وتيرة إنجاز مشروع اتفاق قيد الدراسة حول الخدمات الجوية والذي سيسمح بافتتاح خط جوي مباشر للشركة الوطنية الإثيوبية للطيران يربط عاصمتي البلدين.
وخلال اللقاء الذي تطرق إلى أزمة سد النهضة، أكد الوزيرأن التوافق بخصوص القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما جهود إسكات صوت السلاح في جميع بؤر التوتر عبر القارة وأهمية الاتحاد الأفريقي، وآفاق تعميق الشراكة بين أفريقيا والعالم العربي.
وساهم الملف الليبي في توتر العلاقات بين الجزائر ومصر، ففي الوقت الذي أعلن فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في 20 يونيو من العام الماضي، أن حدود سرت الجفرة خط أحمر أمام القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني وغرب ليبيا يحظر الاقتراب منها، ملوحا بالتدخل المباشر عسكريا في ليبيا حال تجاوزها، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 8 يونيو الماضي، أن “بلاده كانت قد اعتبرت أن العاصمة الليبية طرابلس خط أحمر أمام مليشيات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر المدعوم مصريا، مشيرا إلى استعداد بلاده للتدخل المباشر إذا تم تجاوز هذا الخط“.
وعلى أية حال فإن ممارسات السيسي الإقليمية الهوجاء التي لا تنطلق من رؤية سياسية بل بتحريض وتوجيه إماراتي، يؤثر سلبا على مكانة مصر الإقليمية وموقفها المرتبك في كافة الأزمات سواء مع ليبيا أو إثيوبيا والسودان.
* رويترز: السيسي يرفع سعر الخبز .. هل يتذكر انتفاضة 1977؟
رأت وكالة رويترز أن السيسي لم يتعظ من انتفاضة الخبز 1977 التي خرجت ضد الرئيس الأسبق أنور السادات، عندما أكد السيسي بالأمس في حديث له على ضرورة رفع سعر رغيف الخبز المدعم
وبحسب التقرير الذي نشر على موقع وكالة رويتزر، قال السيسي إن “الوقت قد حان لزيادة سعر الخبز المدعم في البلاد، معاودا النظر في هذه القضية للمرة الأولى منذ عام 1977 عندما تراجع أنور السادات عن رفع الأسعار في مواجهة أعمال الشغب”.
ولم يحدد السيسي حجم أي زيادة محتملة، ولكن أي تغيير في نظام الدعم الغذائي في أكبر مستورد للقمح في العالم سيكون حساسا للغاية، وكان الخبز هو أول كلمة في شعار الثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ويباع الخبز حاليا بسعر 5 قروش لرغيف الواحد لأكثر من 60 مليون مصري، ويخصص لهم خمسة أرغفة يوميا في إطار برنامج دعم مترامي الأطراف يشمل أيضا بديل المكرونة والأرز، ويكلف مليارات الدولارات.
وقال السيسي عند افتتاح مصنع لإنتاج المواد الغذائية “حان الوقت لزيادة سعرالرغيف”، وأضاف “قد يقول لي البعض أن أترك أمر رفع الأسعار لرئيس الوزراء ولوزير التموين؛ لكن لا، سأفعل ذلك أمام بلدي وشعبي”.
وكانت محاولات سابقة لتعديل برنامج الدعم، والتي تسببت في اضطرابات حادة في عام 1977، وقد تم الاتفاق عليها كجزء من اتفاق قرض الرئيس السابق أنور السادات مع صندوق النقد الدولي.
كما لجأت حكومة السيسي إلى صندوق النقد الدولي، الذي منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016 وقرضا لمدة عام واحد بقيمة 5.2 مليار دولار في العام الماضي، لكنه حدد أن الدعم الغذائي يجب أن يصل فقط إلى من هم في أمس الحاجة إليه، كما تطلب برنامج القروض ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.
وقال السيسي: “لا أقول إننا نجعله أكثر كلفة بكثير، إلى حد أنه يكلف أكثر من 65 أو 60 قرشا، ولكن رفع السعر ضروري”، “لا شيء يبقى راكدا هكذا لمدة 20 أو 30 عاما، حيث يقول الناس إن هذا الرقم لا يمكن لمسه”.
وقال وزير التموين في حكومة الانقلاب علي مصيلحي في حديث لصحيفة الوطن المحلية إن “وزارة التموين ستبدأ على الفور دراسة رفع سعر الخبز وستقدم النتائج إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن بعد تصريحات السيسي”.
وسعى السيسي إلى كبح جماح برنامج الدعم الهائل في مصر من خلال استهداف أولئك الذين يعتبرون أثرياء بما فيه الكفاية، مع ترك أسعار الخبز دون تغيير.
وقال حسين أبو صدام، نقيب المزارعين، لرويترز “القرار صحيح ويأتي في وقت مناسب جدا، وهو ما يساعدنا على الانتهاء من الممارسات والعادات القديمة، حيث كان الرئيس يخشى دائما من لمس أسعار الخبز خوفا من صرخة الفقراء”.
وقد أثارت تصريحات المنقلب موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتداول ناشطون هاشتاج “إلا رغيف الخبز” على موقع تويتر في مصر بعد ظهر يوم الثلاثاء مع أكثر من 4,000 تغريدة.
وفي العام الماضي قلصت حكومة السيسي من حجم رغيفها المدعم من الخبز بمقدار 20 جراما ، مما سمح للمخبزين بصناعة المزيد من الرغيف ذات السعر الثابت من كيس الطحين القياسي الذي يبلغ وزنه 100 كجم.
وتابع السيسي “آمل في أن لا يكون ذلك سيئا، كما لو أننا نخطط للقيام بقفزة كبيرة في الأسعار، نحن نتحدث فقط عن تحقيق التوازن”.
وكانت مصر قد خصصت 87.8 مليار جنيه مصري (5.6 مليار دولار أميركي) في موازنة عام 2021/22 لدعم السلع التموينية ودعم المزارعين.
ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 44.8 مليار جنيه لدعم الخبز.
وكانت حكومة السيسي قد حددت سعر الطن في العام المالي 2021/2022 ب 255.00 دولار، بعد أن كان 193.90 دولار للطن في العام السابق، وفقا للميزانية. وكانت مصر قد اشترت آخر مرة القمح يوم الاثنين بمبلغ 293.74 دولار للطن.
وقد ارتفعت أسعار القمح عالميا بسبب مخاوف العرض خلال جائحة كورونا.
(الدولار = 15.7100 جنيه مصري)
* السيسي يعلق فشله من جديد على شماعة الزيادة السكانية فلماذا لا يتحرك لزيادة الإنتاج؟
اتجه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي نحو تعليق فشله في كافة الملفات والقطاعات على شماعة الزيادة السكانية من جديد. وتساءل السيسي ــ خلال افتتاحه أمس مصنعا غذائيا على الأرجح جرى افتتاحه من قبل: «هل نحن بحاجة إلى كثرة الإنجاب أم إلى عدد نستطيع أن نرعاه؟». وقال: “كلما نتحدث عن الزيادة السكانية يقول البعض إن الرزق على الله.. صحيح الرزق على الله.. وكلنا في مصر والعالم نعيش بفضل ربنا علينا، لكن الله أمرنا بالتفكر والتدبر والأخذ بأسباب الحياة“.
وتساءل مجددا: “هل نحن بحاجة إلى عدد أطفال كثيرين يعيشون في ظروف معيشية صعبة أم عدد مناسب يتمتع بجودة عالية من المعيشة؟”. ودعا السيسي إلى إعادة التفكير في معدلات النمو السكاني والتي إذا استمرت بوتيرتها الحالية قد لا يمكن تحقيق التنمية بالشكل المأمول، داعيا الأسر إلى تربية ورعاية أبنائهم رعاية صحية ورياضية جيدة، وهو ما يتطلب ضبط معدلات الإنجاب.
وبحسب درسة بعنوان «شماعة «الزيادة السكانية».. لماذا يتبنى السيسي مزاعم “مالتوس” ويتجاهل نظرية “بن خلدون؟»، نشرها موقع “الشارع السياسي” في مارس 2021م، فقد دأب نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي على تعليق فشلهم المتواصل على شماعتين: الأولى خطر الإرهاب المحتمل. والثانية شبح الزيادة السكانية. وهو ما يأتي وفق نظرية ” صناعة العدو الوهمي” التي صاغها مفكرون فرنسيون في الستينات والسبعينات بينهم غوستاف لوبون، الذي رأى أن الدولة “القوية” ينبغي أن تبحث لها دوما عن (عدو وهمي) وتخلق حالة من (التحدي) لأغراض الحفاظ على حيوية الدولة القومية، وأن (التحدي) يوجه الأنظار دوما إلى الخطر المحتمل، حتى إنه وصف الجماهير المطالبة بحقوقها آنذاك بأنهم (قطيع غنم) لايفقهون شيئاّ!
ووفقا للدراسة فإن المشكلة السكانية هي عدم التوازن بين عدد السكان من جهة والموارد والخدمات المتاحة من جهة أخرى، بمعنى زيادة عدد السكان دون تزايد مماثل في فرص العمل والتعليم والمرافق الصحية، وارتفاع المستوى الاقتصادي، وبالتالي تظهر المشكلة بشكل واضح عندما تكون معدلات الزيادة السكانية تفوق معدلات التنمية، ولا تتماشى مستويات التنمية مع معدلات الزيادة السكانية؛ أي أنه لا ينظر إلى الزيادة السكانية باعتبارها مشكلة في حد ذاتها، وإنما ينظر إليها في ضوء التوازن بين السكان والموارد. فهناك كثير من البلاد لديها كثافة سكانية عالية لكنها لا تعاني من أزمة سكانية؛ لأن لديها حكومة رشيدة نجحت في تحقيق التوازن بين السكان والموارد. وقد تجد بلدا قليل أو متوسط الكثافة السكانية لكنه يعاني من أزمة لأن لديها حكومة فاشلة لم تتمكن من تحقيق التوازن بين معدلات التنمية ومستويات الزيادة السكانية. وهناك وجه آخر للمشكلة السكانية فهي لا تتعلق فقط بزيادة معدلات السكان عن معدلات التنمية بل يمكن أن يكون هناك مشكلة تتعلق بزيادة معدلات التنمية عن معدلات الزيادة السكانية؛ وبالتالي تعاني مثل هذه البلدان من مشكلة “النقص السكاني”، وهو ما يترتب عليه نقصان في الأيدي العاملة وبالتالي نقصان في معدلات الإنتاج وتراجعا في مستوى الاقتصاد.
إزاء ذلك فإن مواجهة المشكلة السكانية في حالة تزايد معدلات السكان عن معدلات التنمية إنما يمكن أن يتحقق بطريقتين: الأولى، هي زيادة معدلات التنمية بما يواكب معدلات الزيادة السكانية، وهو ما يتطلب كفاءة عالية من جانب نظام الحكم من أجل تحقيق معدلات التنمية المنشودة لتحقيق التوازن بين عدد السكان واستثمار الموارد المتاحة. الطريقة الثانية، هي الحد من التزايد السكاني، وإجبار المواطنين على الحد من النسل بالتشريعات والعقوبات المغلظة والضغط الحكومي والإعلامي وتوظيف المؤسسات الدينية بما يخدم أجندة نظم الحكم. وهذه الطريقة لا تلجأ إليها إلا النظم المعروفة بالاستبداد و الديكتاتورية؛ لأنها غالبا تفتقد إلى أدنى معايير الحكم الرشيد، وتدير بلادها بالبروباجندا والدعاية الإعلامية من جهة أو البطش والقمع الأمني من جهة ثانية.
ووفقا لإحصاءات الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي عدد السكان في مصر بلغ نحو 101 مليون و375 ألفًا و894 نسمة، بداية العام الحاليّ، بزيادة بلغت مليون و375 ألفًا و894 خلال 10 أشهر و20 يومًا، فيما تصدرت القاهرة والجيزة قائمة المحافظات الأكثر اكتظاظًا بالسكان.
* إعلام السيسي “يطبل” لقرار زيادة سعر رغيف العيش
في الوقت الذي تصدر فيه وسم “إلا رغيف العيش” منصات التواصل الاجتماعي، احتجاجا على إعلان السيسي رفع سعر رغيف الخبز المدعوم، سوقت وسائل إعلام الانقلاب قرار الجنرال على أنه “إنجاز جديد يصبّ في مصلحة المواطن”.
كان السيسي قد تحدث، أمس الثلاثاء، خلال افتتاح مجمع الصناعات الغذائية في محافظة المنوفية في دلتا النيل، قائلاً “حان الوقت أن رغيف العيش يزيد ثمنه، مش معقول أدي (أعطي) 20 رغيف بثمن سيجارة، هذا الأمر يجب أن يتوقف، مش هقول (لن أقول) إننا هنزوده أوي (سنزيده كثيراً)، ولكن هذا الأمر يجب أن يتوقف”. وأضاف أنه تم تثبيت سعر رغيف الخبز المدعوم لمدة 20 أو 30 عاماً، ولا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، مشيراً إلى أنه سيتحمل مسؤولية تغيير هذا الوضع.
كلام السيسي الذي قوبل بغضب شديد واستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صاحبته حملة من التطبيل والتبرير من فضائيات ومواقع إخبارية تابعة للاستخبارات، فزعم موقع “المصري اليوم” أن الفلاحين سعداء برفع سعر الخبز، وأن ذلك كان استجابة من السيسي لهم، في حين نقلت مواقع أخرى، مثل “أخبار اليوم”، ما سمّته بـ”فرحة المواطنين”.
وذكّرت البرامج الحوارية بالإنجازات التي لا يشعر بها “أعداء الوطن” و”الطابور الخامس” من وجهة نظرها، وهو ما أكده المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى، على فضائية “صدى البلد”، إذ قال إن “الرئيس السيسي تعهد ببناء مصر من جديد وقال كلنا هنبني سوا (سنبني معاً)، وانتو شفتوا (وأنتم شهدتم) من 7 سنين الدولة كانت عاملة ازاي، البنزين والأسعار والتضخم، ودلوقتي شوفوا (والآن انظروا) كل حاجة متوفرة، وعندنا مخزون كبير من القمح والرز والزيت”.
وضرب موسى المثل بقرار تعويم الجنيه حين قال: “كل القرارات اللي الرئيس بياخدها (يتخذها) بشجاعة لمصلحة الشعب وبيشيل (يتحمل) مسؤوليتها بشجاعة، زي قرار 3 نوفمبر 2016، دلوقتي (الآن) شوفوا الدولار متوفر، وعندنا احتياطي ومعدلات نمو مش موجودة في المنطقة”.
نشأت الديهي في برنامجه “بالورقة والقلم” على فضائية “تن” ذكّر أيضاً بإنجازات السيسي المزعومة: “السيسي بيحل المشاكل من جذرها زي مشكلة الكهرباء عالجناها من جذرها وعملنا محطات، مشكلة المدارس مشكلة العشوائيات مشكلة الطرق”.
وحاول الديهي إظهار مشكلة الخبز كحل لمشكلة التغذية المدرسية، “عندنا 13 مليون طفل ودول (هؤلاء هم) المستقبل ولما ألاقيهم عندهم تشوه غذائي، مش هيعرف يفكر كويس، مش هيعرف ينتج كويس، مش هيعرف يلعب رياضة، ولازم أطور نشأتهم علشان لما يكبر يبقى راجل سليم”.
تامر أمين على فضائية “النهار” في برنامجه “آخر النهار” أسهب في شرح فوائد تغذية التلاميذ بقوله: “فيه أهالي مش قادرة تغذي ولادها، ولازم الأولاد يدخلهم بروتين ونشويات أثناء اليوم، والوجبة المدرسية من أهم مكونات الجسم السليم”. وأشار أمين إلى تأكيد السيسي على خطورة الزيادة السكانية: “الزيادة البشرية دي أكبر عائق أمام التنمية، ولازم نشوف حل للموضوع ده”.
* المحكمة العليا بالنمسا: الإخوان المسلمون ليست جماعة إرهابية
في حكم تاريخي، قالت المحكمة العليا في النمسا إن جماعة الإخوان المسلمين ليست جماعة إرهابية وأن ربطها بداعش خطأ، وأن ملاحقة النشطاء خطأ، وأن أخطاء البعض لا تنسحب على الكل
ونقلت صحيفة “دي برس” الألمانية عن المحكمة أن هجمات الخريف الماضي التي اتهم فيها الإخوان المسلمون كانت محض مزاعم، وأن المحكمة العليا فحصت جميع الشكاوى، وأوضحت لهم أنها غير قانونية، وأكدت أنها مبنية على الشك بشكل “رقيق جدا”.
وأوضحت أنه في نوفمبر توفي أشخاص في هجوم إرهابي في وسط المدينة، وبعد أسبوعين تقريبا، حدثت عمليات البحث في منزل في فيينا، وشمل جميع الشقق.
وقالت إنه من بين حوالي 70 متهما بـ “عملية الأقصر”، تم اتهام تسعة وأنهم اعترضوا على التدابير المتخذة بحقهم.
ولكن المحكمة الإقليمية العليا Graz قالت إن عمليات البحث المنزلية غير قانونية، وأن وضع الشكوك وفقا للمحكمة رقيقة للغاية.
واعتبرت المحكمة أن تقييم إجراء الشرطة على أنه قسري للغاية.
وخلصت المحكمة إلى أنها “لا ترى جماعة الإخوان المسلمين كمؤسسة إرهابية”.وأنها على خلاف “داعش” التي اتجاهها إرهابي. وأنها لا تعتد حاليا بالشكوك، موضحة أن “الإخوان المسلمين مجموعة متجانسة عالمية قانونية، تمتنع عن كل الخصائص المطلوبة قانونا لمنظمة إرهابية.
وأضافت أن التعامل مع “ملايين ينتمون لهذه الحركة الجماهيرية الحالية”. وأنه ليس أي شخص يعزى إلى هذه الحركة هو إرهابي، وأن ذلك ببساطة خطأ، وبالتالي هو غير مقبول.
ورأت المحكمة أن دوافع تصنيف الإخوان من قبل “المكتب الاتحادي للسيطرة الدستورية ومراقبة الإرهاب (BVT)”، إدخال التحقيق إلى دوافع سياسية. وقالت أن ذلك تم “على الرغم من أن بعض المسئولين لم يروا شكوكا أولية كافية”، مؤكدة أنه تم توجيه المكتب الحكومي “للحصول على تحقيقات هيكلية ضد المسئولين عن الحوادث”.
وقالت دي برس تعليقا أنه دوليا، لم يتم تحديد هذا التصنيف (الإرهاب) بحق الإخوان المسلمين. إلا أنها قالت إن الإخوان منظمة إرهابية في “مصر”. وأنه تم تصنيف حماس الفلسطينية المنسوبة إليها على هذا النحو دوليا.
وقال محامي المتهمين نوربرت ويس: “نحن سعداء للغاية لأن المحكمة الإقليمية العليا أقرت الآن أن شكاوانا مستقلة تماما، خاصة منذ ذلك الإجراء نفسه، على الرغم من هذا الاستئناف، فقد بنينا بالفعل رأينا على حقائق.
* فصل الإخوان من الجامعات.. حرب العسكر على عقول مصر مستمرة
شر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على القانون الجديد الذي أصدره برلمان الانقلاب ويسمح بفصل الموظفين العموميين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو فصلهم دون إجراءات قضائية.
وبحسب التقرير، يعتزم رؤساء الجامعات في مصر إعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين ينتمون ظاهريا إلى جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات التي تصنف على أنها إرهابية، والذين سيتم إقالتهم من وظائفهم وفقا للتعديلات التشريعية التي أقرها برلمان الانقلاب مؤخرا والتي تسمح بإقالة موظفي الخدمة المدنية دون اتخاذ إجراءات تأديبية.
ويأتي ذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في 26 يوليو، حيث قرر تكليف رؤساء الجامعات بصياغة هذه القوائم في محاولة لاستبعاد الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، الذين يقال إنهم يمنعون الجامعات من القيام بمهمتها التعليمية.
وفي 12 يوليو، وافق برلمان السيسي على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لعام 1972 بشأن الفصل الإداري دون اتخاذ إجراءات تأديبية.
ويسمح القانون الجديد بإقالة أي موظف عمومي في الدولة أو أي هيئة إدارية إذا وُجد أنه يقوض أمن الدولة أو سلامتها، أو إذا كانت أسماؤهم مدرجة في قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
في 23 سبتمبر 2013، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في مصر حكما قضائيا يحظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين.
وفي 25 فبراير 2014، أصدرت المحكمة قرارا آخر بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة “إرهابية” في مصر.
ووفقا للتعديلات الجديدة، فإن فصل الموظف يتم بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
القانون أداة قمع
وفي 28 يونيو، رفض الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ممثلا في عضو البرلمان مها عبد الناصر، تعديلات القانون رقم 10 لعام 1973 بشأن الفصل غير التأديبي، مشددا على أن القانون سوف يتحول إلى أداة قمع ضد أي أشخاص أو مرؤوسين موالين للمعارضة.
وقالت عبد الناصر لموقع مصراوي إن “استخدام التقارير الأمنية ضد الموظفين أمر مقلق، متسائلة عما إذا كان هناك أي ضمان لحماية المرؤوسين من رؤسائهم“.
وقال عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين يعمل في جامعة مصرية ل المونيتور “إن هذا القانون الجديد غير عادل ولا يأخذ في الاعتبار حقوق العمال، بغض النظر عن معتقداتهم، كما يفتح الباب أمام الفصل الجائر لآلاف الموظفين بناء على شائعات أو شهادات غير مؤكدة لبعض الزملاء“.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه خوفا من الانتقام إنه “كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين قبل فترة طويلة إلا أنه لم يعد كذلك خاصة منذ أن تم تصنيفها كجماعة “إرهابية” في 2014“.
في الماضي، أصدرت الحكومة قرارات مماثلة بإقالة الموظفين الحكوميين بسبب انتماءاتهم إلى جماعة الإخوان.
وكانت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب قد أصدرت في 31 أكتوبر 2019 قرارا بإقالة تسعة أئمة بناء على قرارات قضائية تتهمهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأثارت هذه القرارات غضب مجتمع حقوق الإنسان في مصر، خاصة بعد كثرة الحديث عن قيام أصحاب العمل بإعداد قوائم بأسماء الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين لرفعها.
وقال المحامي والباحث القانوني أحمد الجدامي ل”المونيتور” إن “أي قرار بإقالة موظفي الجامعة أو الموظفين الحكوميين هو قرار غير عقلاني ويتعارض مباشرة مع أبسط حقوق المواطنين وهو حق العمل“.
وأضاف الجدامي، الذي يعمل في مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات، أن “التعديلات الجديدة ليست دستورية تماما، وتنص المادة 97 من الدستور على أن التقاضي حق مكفول للجميع وأن أي شخص يحاكم أمام قاض. ورغم كل هذا فإن القانون الجديد يسمح بإقالة الموظفين طبقا لقرار رئاسي من دون اللجوء إلى القضاء، مشيرا إلى أن جميع النظم القانونية في جميع أنحاء العالم توفر ضمانات ضد الفصل التعسفي والحق في اللجوء إلى المحاكم إذا لزم الأمر“.
الدولة لا توظف إرهابيين
وتساءل الجدامي “إذا كان بعض الموظفين الحكوميين إرهابيين، فكيف كانوا يعملون لسنوات طويلة في مؤسسات الدولة؟ هل يعتبر مجرد الانتماء الأيديولوجي إلى جماعة الإخوان المسلمين عملا عنيفا أو إرهابا ويتطلب الفصل من الخدمة؟ أرتجف“.
وأضاف الجدامي أن “التعديلات الجديدة مدفوعة سياسيا لطرد فئة معينة من الموظفين الحكوميين، أي المنتسبين إلى جماعة الإخوان“.
في غضون ذلك، قال مصدر قضائي، طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع “المونيتور” إن “قرار المجلس الأعلى للجامعات بإقالة الموظفين المنتمين إلى الجماعات الإرهابية لا يتعارض مع الدستور“.
وقال إن “المادة 14 من الدستور تنص بوضوح على أن الفصل غير التأديبي لا يكون صحيحا إلا في الحالات التي يحددها القانون، مما يسمح بسن قانون لفصل الموظفين بقرار إداري في حالة ارتكابهم خطأ جسيما، أو أنهم ينتمون إلى جماعة إرهابية“.
* بعد التهديد وفصل عدد منهم.. عمال شركة لورد يوقفون إضرابهم
أوقف عمال شركة “لورد” بمحافظة الإسكندرية، أمس الثلاثاء، إضرابهم الذي بدأ منذ 26 يوليو؛ بعد فصل 38 عاملًا من زملائهم، مع عدم الاستجابة إلى مطالبهم، وعلى رأسها زيادة الرواتب والحوافز والتي لا تتخطى ألفي جنيه شهريا.
وخوفا من الفصل، توقف إضراب 2000 عامل في شركة “لورد” بالإسكندرية، بعدما تفاعل إضرابهم عن العمل وسط المنطقة الحرة بالعامرية، والتي تعج بمشاكل العمال وآخرهم عمال شركة “بيبي كوكا” للملابس والذين نفذوا إضرابا عن العمل احتجاجا على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم.
* بدء العمل بقانون فصل الإخوان والمعارضين.. تغيير وجه السلطة التنفيذية لإسكات الجميع بمصر العسكر
صدق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانوني الفصل بغير الطريق التأديبي والخدمة المدنية، المعروفة إعلاميا بـ “فصل الإخوان” بعد أسبوعين من موافقة مجلس نواب العسكر نهائيا عليهما.
وأُدخل على القانون تعديل وحيد لضمان عدم تطبيق التعديلات الجديدة على الجيش، وكذلك الفئات التي تنظم أوضاعها قوانين خاصة، كالقضاة والسلك الأكاديمي.
وينص القانون الجديد على تعديل القانون 10 لسنة 1972 بما يسمح بالفصل المباشر بقرار إداري، دون العرض على جهات التحقيق المختصة بالتعامل مع موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من العاملين، ودون أن يكون القرار صادرا عن النيابة الإدارية، وحتى دون عرض الأمر على المحاكم التأديبية، فيما سُوّق مشروع القانون في البرلمان ووسائل الإعلام على أنه تنظيم جديد يهدف في الأساس إلى التخلص من العاملين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.
البطش الكامل بالمعارضين
لكن المستندات التي قدمتها الحكومة للبرلمان تعكس رغبة نظام الانقلاب في إحداث تغيير أوسع على السلطة التنفيذية، وتعكس سعيا حثيثا لإزالة ما بقي من عقبات تحول دون البطش الكامل بالإخوان ومعارضي النظام بصورة تترك آثارا سلبية عميقة على النظام العام، كما جرت العادة في عهد السيسي.
وكان القانون يطبق على مدى خمسين عاما تقريبا على العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية فقط، وتأتي التعديلات الجديدة لتشرع بتطبيقه على جميع العاملين في مختلف أجهزة الدولة دون استثناء، باسطا سلطته على “وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية وأي من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة؛ وذلك من غير الفئات المقررة لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل والقوات المسلحة، والموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام“.
ويعني هذا بدء تطبيقه على ضباط الشرطة وموظفي شركات القطاع العام والشركات القابضة والتابعة والبنوك المملوكة للدولة وغيرها من المؤسسات، باستثناء القضاة فقط الذين يحظر الدستور حتى الآن عزلهم بشكل مباشر دون العرض على التفتيش ومحاكمتهم تأديبيا، علما بأن الدرجة الدنيا حديثة العهد بالتعيين في القضاء يمكن تطبيق هذا القانون عليها، إذ لا تحظى بذات الحماية المقررة للقضاة.
وفي المادة الأولى من القانون يبرز توجه النظام إلى التعميم وتبسيط الاتهام وتسهيل اعتبار الموظف مخالفا؛ للبطش به وفصله مباشرة، “إذ اعتبر الإخلال بمصالح أي من الجهات المنصوص عليها، وهي الجهات السابق ذكرها لتطبيق القانون عليها، سببا كافيا للفصل، فيما حافظ المشروع على الأسباب التي سبق وضعها في قانون السادات مثل الإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة، أو إذا وُجهت للعامل دلائل جدية على المس بأمن الدولة وسلامتها، أو فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية، وإذا كان فاقدا للثقة والاعتبار“.
تلاعب بالقانون والدستور
ويبرز تعديل آخر هو “اشتراط أن يكون العامل محتفظا بعناصر الثقة والاعتبار (وهي لا تحدد إلا بأحكام قضائية) أيا كانت درجته الوظيفية ومستواه العلمي، على عكس ما كان عليه الأمر من قبل، وهو اشتراط الثقة والاعتبار فقط في شاغلي الوظائف العليا، ما سيسمح بالتخلص من المزيد من الموظفين الصغار الذين يمثلون عبئا على نظام السيسي، ويرغب في التخلص منهم لتوفير الأموال، خاصة في ظل تعثر خطته لخفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة“.
أما السبب الأخير لفصل العامل بغير الطريق التأديبي، “فهو المرتبط بخطة الدولة لمحاربة الامتدادات الاجتماعية لجماعة الإخوان، ويتيح الفصل بحالة إدراج العامل على قوائم الإرهابيين، على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج، علما بأنه لم يسبق لأي شخص أن خرج من تلك القوائم التي تحولت إلى أداة عقاب وتنكيل بدلا، من كونها في الأساس (نظريا) إجراء احترازيا لحين انتهاء التحقيقات في القضايا“.
ويتضمن القانون الجديد تعديلا آخر لتسهيل الفصل، إذ “يسمح باتخاذ هذه القرارات بموجب تفويض يصدره رئيس الجمهورية، بعدما كانت تلك القرارات سلطة حصرية لرئيس الجمهورية، لما لها من خطورة استثنائية، بالنظر إلى أنها تحل بدلا من نظام كامل للمساءلة والمحاكمة“.
أما التعديل الأخير، فهو يغير طريقة التقاضي في هذا النوع من المنازعات. ففي السابق، كان القضاء الإداري ملزما بالفصل في الطعون التي يقيمها الموظفون أو العاملون ضد قرارات فصلهم بغير الطريق التأديبي خلال سنة واحدة من رفع الدعاوى، لكن المشروع الجديد يفتح المدة دون قيود ليسمح بتأخير الفصل في الطعون لأجل غير مسمى.
السماح بالفصل المباشر
كذلك فإن النص القديم كان يسمح للقضاء الإداري استثنائيا بالاكتفاء بالتعويض المالي للموظف المفصول بدلا من إعادته للعمل في أوضاع معينة، هي أن يكون القرار قد مس أحد شاغلي الوظائف العليا، أو أن يكون قد صدر في ظل حالة الطوارئ، باعتبار أن تنفيذ حكم عودة الموظف لعمله في الحالتين سيكون صعبا بما قد لا يسمح بتنفيذه أبدا.
ثم يأتي القانون الجديد متجها إلى دفع المحكمة لعدم إعادة الموظفين المفصولين والاكتفاء بتعويضهم ماليا، حيث يزيل حالتي الاستثناء المذكورتين، ليصبح من الجائز الاكتفاء بالتعويض بصفة عامة، وذلك للأسباب التي ترى المحكمة أن المصلحة العامة تقتضيها، وهي عبارة تدل على استخدام الحكومة (التي ستكون مختصمة في الدعوى وممثلة بواسطة هيئة قضايا الدولة) اعتبارات المصلحة العامة الفضفاضة المطاطة التي لا يمكن تحديدها لإقناع المحكمة بالاكتفاء بالتعويض.
أما التعديل الذي أُدخل على قانون الخدمة المدنية، فيسمح بالفصل المباشر بغير الطريق التأديبي في عدة حالات، أولها الإخلال بالواجبات الوظيفية وإيقاع ضرر جسيم بالدولة، والثانية قيام قرائن جدية على ارتكاب ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها وبعد إدراجه على قائمة الإرهابيين، علما بأن هذه القائمة من الأساس تُعَدّ تدبيرا احترازيا، وليست وسيلة إدانة نهائية.
يشار إلى أن “القانون ظهر للمرة الأولى في البرلمان في خريف 2020، ثم غُيِّب، لكنه عاد في يونيو الماضي مدفوعا برغبة أمنية وحكومية في ملاحقة ضحايا التقارير الأمنية والرقابية في الجهاز الإداري للدولة، وتحميلهم مسؤولية كل فشل تقع فيه القطاعات المختلفة، وأحدثها وأكثرها إلحاحا الآن قطاع النقل، حيث يصر وزير النقل كامل الوزير على تضخيم مسؤولية الموظفين المتهمين بأنهم من الإخوان المسلمين أو من محبيهم أو المتطرفين دينيا، باتهامهم بالسعي لإفشال التطوير وربطه بوجودهم في بعض حوادث القطارات التي وقعت أخيراً“.
تأتي هذه الاتهامات رغم قرارات النيابة العامة وتحقيقاتها التي تتجه إلى وجود مخالفات فنية ومسلكية لعدد من عاملي ومسؤولي السكة الحديد، مثل تزوير أوراق الحضور والانصراف والتواجد في أماكن المراقبة والتسيير وعدم الإخطار بضرورة إبطاء السرعة في أماكن معينة.
تحريض على المصريين
وخرجت صفحات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي معروفة بتبعيتها لأجهزة رسمية في الدولة، بقوائم معدة سلفا تضم أسماء أشخاص غير معروفين وعناوينهم وبيانات شخصية عنهم تزعم أنهم عاملون في السكة الحديد ينتمون إلى جماعة الإخوان، في تحريض واضح على مجموعة المواطنين خارج نطاق القانون ودون أدلة أو براهين مشروعة، في عودة لأجواء الانتقام “الكارثي” من الإسلاميين في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013.
يعتبر القانون بصياغته التي صدر بها مقدمة لمرحلة جديدة من خطة الحكومة للتنكيل بجماعة “الإخوان المسلمين” وامتداداتها في المجتمع المصري، خاصة للعاملين في قطاع السكك الحديدية، كما حدث في قطاعات عدة منها التعليم والبنوك وشركات البترول ودواوين الوزارات والهيئات العامة والجامعات منذ عام 2019، بعد إصدار قرارات بفصل أكثر من أربعة آلاف موظف (منهم ألف وخمسمائة من وزارة التربية والتعليم وحدها) من الوزارات الخدمية وكذا بالجهات الحساسة في الدولة، إضافة إلى نقل العشرات الآخرين إلى وزارات وهيئات خدمية بحجة انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجتين الثالثة والرابعة إلى جماعة “الإخوان”، واستحالة إسناد مهام عالية المستوى لهم بسبب “حظرهم أمنيا“.
وتبرز للقانون مخاطر عدة قد تقود المجتمع نحو احتراب أهلي؛ بسبب اعتماد التقارير الأمنية والبلاغات التي قد تكون كيدية، كما شهدته الفترة الماضية منذ الانقلاب العسكري من تخليص حسابات بين مواطنين عاديين تنتهي إلى بلاغات إلى الأمن الوطني بالانتماء للإخوان، وصلت في أحيان عدة إلى داخل الأسرة الواحدة بشكاوى الزوجة بحق زوجها في الأجهزة الأمنية، وهي ما انتهت إلى طلاق بين الطرفين.
وهو ما يُخشى معه من تفكك آواصر المجتمع المصري، وانتشار الإفقار المتعمد وهو ما يقود المفصولين من أعمالهم ظلما نحو الانتقام من المجتمع سواء بالسرقة أو التسول أو الجرائم المختلفة من أجل إطعام أسرهم، وهو ما يدفع المجتمع المصري ثمنه من أمنه واستقراره.
* الانقلاب يمهد لتصفيات جديدة بعد تصفية 29 شركة رائدة في مصر
يبدو أن مسلسل هدم قلاع مصر ماضية في طريقها، في ظل استمرار حكم العسكر الذي أذاق مصر ويلات اقتصادية طوال الثماني سنوات الماضية.
تصريحات جديدة للدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام في حكومة الانقلاب، كشفت عن سريان تصفية الشركات المصرية واحدة تلو الأخرى، حيث قال إنه “من المقرر أن يصدر قرارا بالتصفية لشركة أو اثنتين من شركات القطاع العام“.
توفيق، خلال لقاء لبرنامج بإحدى القنوات الخاصة التابعة للمخابرات قال، إن “خسائر بعض شركات الوزارة لم تتوقف، مستشهدا بالخسائر التي حققتها فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد بقيمة 80 مليون جنيه“.
وأشار إلى أنه “من المقرر تصفية شركة أو اثنتين؛ نتيجة عدم وجود منطق لاستمرارهم لأسباب عدة، موضحا أن الوزارة تتخذ قرار التصفية بحق الشركات التي لا تحقق مكاسب ومستمرة في الخسائر“.
وتابع “اللي بيقع لا مجال لاستمراره، مضيفا أن ضخ الأموال في شركات خاسرة يجعله مجرما ويعرضه للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام“.
العين عليهم
وبرغم تصريحات تلفزيونية أنه “لامساس بهم،حيث كشف وزير قطاع الأعمال العام ،عن عدم تصفية شركات الألمونيوم والكوك، قائلا “لايوجد تصفية، ورفعنا الدراسات الخاصة بشركتي الألومنيوم والكوك“.
أضاف توفيق، أن “الدمج يدعم عمليات التنسيق بين الشركات وبعضها بوجود مجلس إدارة واحد و مراقب حسابات واحد“.
ووفقا للقانون، فإنه يتعين على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام أن توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون“.
وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام من خلال إستراتيجيتها لإعادة هيكلة الشركات تحسن آدائها، و تحقيق قيمة مضافة للأصول المملوكة لها و تسوية مديونيتها و كان دمج الشركات أحد ركائز خطة التطوير لوقف نزيف الخسائر للشركات ذات النشاط الواحد وإنشاء كيانات صناعية و مالية كبرى قادرة على المنافسة محليا و عالميا“.
القومية للإسمنت
وقبل عدة أشهر،كتب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، سطر النهاية في حياة الشركة القومية للإسمنت، بعدما أعلن صراحة البدء في إجراءات تصفية الشركة العريقة، وتعويض العاملين فيها، خاصة من هم فوق الخمسين عاما، وتضم الشركة نحو 2400 عاملا.
الوزير، ذكر أن “خسائر الشركة بلغت نحو 900 مليون جنيه العام الماضي، وإذا قدمت الدولة دعما لإعادة تطوير المصنع يحتاج إلى 4 مليارات جنيه، وبعد دفع تلك المبالغ ستقل خسارة الشركة في العام الواحد إلى 500 مليون جنيه“.
وأشار الوزير إلى أن “المصنع مديون لشركة الغاز بمبلغ 4.4 مليار جنيه، و700 مليون جنيه لشركة الكهرباء، وبالتالي لا مجال لإعادة تشغيله“.
الحديد والصلب
وبعد 67 عاما من العطاء والتنمية، تقرر أيضا تصفية الحديد والصلب، ففي العام المالي 2020/2021 تم تصفية 29 شركة حكومة من إجمالي 118 شركة موزعة على 8 شركات قابضة، فيما تم دمج عشرات الشركات الأخرى في مجالات القطن والغزل والنسيج والسماد.
وتعد تصفية الشركات الأم في مصر في مضمونه شهادة وفاة رسمية للريادة المصرية في هذه الصناعات عربيا، والتي ظلت تتربع على عرشها منذ خمسينات القرن الماضي وحتى قبل سنوات قليلة، الأمر تكرر قبل أيام بتصفية قطاع الغزل والنسيج، ومن بعده ما يثار بشأن قطاع الأسمدة، هذا بخلاف التداعيات الكارثية الأخرى بشأن مستقبل الآلاف من العاملين في تلك الشركات والمصانع.
*تحذيرات للأحزاب والنواب من الحديث عن رفع سعر “رغيف العيش”
كشفت مصادر حزبية وبرلمانية مصرية، عن إصدار جهاز “الأمن الوطني”، تحذيرات شديدة اللهجة إلى رؤساء الأحزاب والنواب والشيوخ، من الحديث إعلامياً عن قرار عبد الفتاح السيسي رفع سعر “رغيف العيش” المدعوم.
وأفادت المصادر بأن التحذيرات شملت عدم إصدار الأحزاب الموالية، أو تلك التي تدعي معارضتها للنظام، وكذلك جميع أعضاء البرلمان من حزبيين ومستقلين، أي بيانات أو تصريحات عن تأييد أو رفض قرار تحرير سعر الخبز، إلى حين الإعلان الرسمي عن السعر الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، والمرجح أن يكون بين 10 قروش و25 قرشاً للرغيف.
وأضافت المصادر، أن رؤساء الأحزاب والنواب أبدوا التزامهم بتلك التحذيرات، ولم تصدر عن أي منهم بيانات رسمية بشأن القرار، بما في ذلك أحزاب الكرامة، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية، والمصري الديمقراطي.
كما التزم الصمت بعض النواب الذي يروجون إعلامياً معارضتهم لسياسات النظام الحالي، لا سيما الاقتصادية منها، مثل ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وأحمد بلال، ومحمد عبد العليم داوود، وإيهاب منصور، ومها عبد الناصر، وسناء السعيد في مجلس النواب، ومحمود سامي، ومحمد طه عليوة في مجلس الشيوخ.
كما كشفت المصادر أن قرار السيسي يستهدف إلغاء الدعم تدريجياً عن رغيف الخبز، وتدبير 7.7 مليارات جنيه، بصورة مبدئية، لتوفير وجبات غذائية للتلاميذ في المدارس الرسمية، مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبر المقبل.
وأوضحت المصادر، إن السيسي اجتمع أخيراً باللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، من أجل تولي الجهاز مسؤولية تدبير الوجبات المدرسية، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والزراعة، وهو ما يدر أرباحاً طائلة على الجهاز مع كل عام دراسي.
وعمل نظام السيسي على تخفيض عدد المستفيدين من دعم الخبز، تحت ستار ما وصفته الحكومة بـ”تنقيح منظومة الخبز لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه”.
كما خفض العدد من 81 مليون مواطن إلى 71 مليوناً بحلول العام الحالي، على الرغم مما شاب عملية التنقيح من مخالفات عديدة، وصلت آلاف الحالات في إطارها إلى القضاء بسبب التعسف في حذف الأسماء والتلاعب أو الخلط بين بيانات المستحقين.
* ارتفاع المعروض النقدي 18,1% الطباعة على المكشوف السبب وزيادة التضخم الكارثة
في ظل فشل اقتصادي مستمر من قبل النظام العسكري الحاكم لمصر بقوة الدبابة، واصل الاقتصاد لمصري نزيفه المتواصل من مقدراته البنيوية، التي تنعكس كوارث متتالية على الشعب، من تضخم وارتفاع غير مسبوق بالأسعار وغياب لكثير من السلع والمنتجات التي باتت فوق طاقة مقدرات المواطن أن يشتريها.
في ضوء تلك الحالة، جاء بيان للبنك المركزي المصري، كاشفا عن جزء من الأزمة المالية التي تضرب مصر، موضحا أن “المعروض النقدي ارتفع 18.1 %، في يونيو الماضي، على أساس سنوي. وبلغ المعروض النقدي 5.36 تريليونات جنيه مصري في يونيو، مقارنة مع 4.54 تريليونات قبل عام، وبزيادة بلغت نحو 820 مليار جنيه“.
وهو ما يعتبره خبراء اقتصاديون كارثة مُحدقة بالمصريين؛ بسبب العلاقة بين ارتفاع المعروض النقدي من ناحية، وزيادة معدل التضخم وتراجع سعر صرف العملة المحلية من ناحية أخرى“.
وكان البنك المركزي كشف في بيانات سابقة، أن “التضخم الأساسي بلغ 3.8%، على أساس سنوي، في يونيو، من 3.4 % في مايو، حيث لا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية“.
بينما أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن “تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 4.9% في يونيو، على أساس سنوي، من 4.8% في مايو“.
وفي يوليو الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 134.8 مليار دولار، تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي نهاية نفس الفترة من العام الماضي، سجل الدين الخارجي 112 مليار دولار، ما يعني أن فترة العام المنتهية بنهاية مارس من العام الحالي، شهدت ارتفاعا يقرب من 22.8 مليار دولار، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بأكثر من 20%.
وظهر حجم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر على مستوى الاقتصاد الكلي في أرقام الموازنة العامة للدولة، التي أُقرت في يوليو الماضي، بإجمالي استخدامات بلغت 2.461 تريليون جنيه، مقسمة إلى المصروفات بواقع تريليون و837 مليارا و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 مليارا و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.
وقُدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه. فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.
ولعل استهانة السيسي ونظامه بأوضاع المواطن المصري المعيشية التي تتفاقم سوءا يوما بعد يوم يقود البلاد لخراب غير مسبوق، حيث لا وظائف ولا فرص عمل وسط عسكرة الاقتصاد المصري بصورة كاملة، فلا تكاد توجد مناقصة في مصر في أي مجال أو الشركات العسكرية طرفا فيها، حتى وصل الأمر لتبطين الترع والمصارف، أُحيلت للجيش ومن الباطن يعمل المقاولون والشركات المدنية مقابل تقديم 30% من قيمة العقود للجيش كأرباح مقتطعة من قيمة الأعمال، وهو ما يعود بالسلب على جودة الأعمال من جانب آخر، ويعتمد المقاولون على اسم الجيش في تسليم الأعمال حتى لو كانت بلا جودة وفاسدة، وهو ما ينخر في جسد الاقتصاد والحياة المصرية فسادا وتضخما وانهيارا يدفع ثمنه الجميع.
