marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إعلام الانقلاب يروج لمرض شيخ الأزهر إشارة من نظام السيسي لعزله.. السبت 2 أكتوبر 2021.. إسقاط طائرة مسيرة لجيش السيسي اليوم في سيناء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*الشيخ محمود شعبان يطلب شهادة شيخ الأزهر بعد إعادته للمعتقل
بعد حوالى 48 ساعة من قرار النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل الداعية الشيخ محمود شعبان، الذي كان محبوساً منذ 2019 على ذمة القضية 771 حصر أمن دولة، فوجئت أسرته ومحاموه بالتحقيق معه مجدداً على ذمة قضية أخرى.
وأصدرت أسرة شعبان، الجمعة، بياناً أعربت فيه عن حزنها واستيائها من تدويره على ذمة قضية جديدة.
وقالت أسرته، في بيانها الذي نشره محاميه خالد المصري، “تعلن أسرة الشيخ الدكتور محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف أنها تشعر بالإحباط والحزن الشديدين بعد سماعها خبر دخوله في قضية جديدة وهو بريء تماماً من جميع الاتهامات التي وجهت له“.
وأضافت الأسرة “بعد أن دخلت الفرحة على قلوبنا بعد قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله في القضية 771 لسنة 2019 وبعد أن كنا ننتظره خارج قسم شرطة الزيتون ليعود معنا للبيت فوجئنا بسيارة الترحيلات تعود به مرة أخرى إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية جديدة“.
وتابعت الأسرة في بيانها “هذه القضية الجديدة، اتهامها هو نشر الفكر التكفيري أثناء التريض داخل السجن وهو اتهام باطل، وليس للشيخ أي علاقة به بالمرة وجميع من يعرفه من أصدقائه، أو تلاميذ، أو طلبته في الجامعة، أو متابعيه يعلمون جيداً أنه بعيد كل البعد عن أي فكر تكفيري“.
وفندت أسرة الشيخ محمود شعبان ردها على الاتهامات المنسوبة إليه “الشيخ محمود شعبان مريض بانزلاق غضروفي ولا يخرج أصلاً للتريض، كما أن الشيخ محمود شعبان من أكثر المحاربين للفكر التكفيري داخل السجن، وأنه نفسه يتعرض للتكفير من أصحاب هذا الفكر“.
وأكدت الأسرة أن شعبان أنكر هذا الاتهام وطلب في محضر التحقيق سماع شهادة كل من شيخ الأزهر أحمد الطيب، والشيخ أسامة عبد العظيم، ود.محمد محمد أبو موسى (كبير هيئة علماء الأزهر)، ود.محمود محمد توفيق (عضو هيئة كبار العلماء)، ود.إبراهيم الهدهد (عالم بالأزهر)، والشيخ محمد حسان (داعية إسلامي)، والشيخ حسن أبو الأشبال (محبوس)، والشيخ محمد المنشد (محبوس).
وقالت الأسرة في بيانها أيضاً “نتمنى أن تستجيب النيابة لجميع هذه الطلبات ونشكر كل من فرح معنا وأصابه الحزن مثلنا من الآلاف الذين تفاعلوا معنا خلال الأيام الماضية، نؤكد على أن أسرته هي الجهة الوحيدة فقط ومحاميه الأستاذ خالد المصري، الذين لهم الحق في الكلام باسمه، ونحن ليس لنا علاقة بأي شيء دون ذلك وغير مسؤولين عن أي تصريحات يطلقها أي شخص آخر“.
من جانبه، رد خالد المصري، على مزاعم إعادة الشيخ محمود شعبان إلى السجن، بسبب إفصاحه عن قرار إخلاء سبيله، وفسر “لكل من قال إن نشر خبر إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان هو السبب في حبسه مرة أخرى، هذا كلام ساذج جدًا جدًا، لأن الشيخ محمود شعبان شخصية عامة ومعروفة وأخباره يجب أن تكون متداولة للناس، كما أن الشيخ محمود شعبان تم التحقيق معه في قضية من 2020 يعني من العام الماضي يعني اسمه كان موجودًا فيها في محضر تحرياتها من العام الماضي“.
وعن القضية الجديدة، أكد المصري أن “التحقيقات أظهرت أن القضية مصنوعة للشيخ محمود شعبان من الداخل يعني أثناء فترة حبسه في الأصل، ولم نكن على علم بها ولم تظهر له إلا بعد إخلاء سبيله“.
*الاتحاد الدولي للصحافيين يدعو سلطات الإنقلاب للإفراج عن عبد الناصر سلامة
دعا الاتحاد الدولي للصحافيين سلطات الإنقلاب للإفراج الفوري عن رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق المعتقل، عبد الناصر سلامة، والمضرب عن الطعام.
وأشار الاتحاد، في بيان، أمس الجمعة، إلى أنّ الصحافي المصري سلامة، الذي اعتقل من منزله في يوليو 2021، والمعتقل بتهم إرهابية لا أساس لها، بدأ إضراباً عن الطعام في 25 سبتمبر الماضي.
وحث الاتحاد الدولي للصحافيين سلطات الإنقلاب على إسقاط جميع التهم الموجهة إلى سلامة، والإفراج عنه فوراً وسط مخاوف بشأن تدهور صحته.
وكان عبد الناصر سلامة كاتب عمود ورئيس تحرير صحيفة “الأهرام” قد اعتُقل بعد منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عبّر فيه عن آرائه في السيسي، مطالباً إياه بالاستقالة لسوء إدارته المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة.
وأشار البيان إلى أنّ سلامة محتجز الآن بتهمتي “تمويل الإرهاب” و”نشر أخبار كاذبة”. ولا تزال المحاكمة بشأن هذه القضية معلقة، ويقال إن الصحافي محتجز في الحبس الانفرادي في سجن شديد الحراسة.
وأبلغ أقارب الصحافي الاتحاد الدولي للصحافيين عن مخاوفهم بشأن تدهور صحته الجسدية والعقلية، مضيفين أنه ربما لا يتلقى الرعاية الطبية التي يحتاج إليها أثناء وجوده في السجن. وعلاوة على ذلك، لم تسمح سلطات الإنقلاب لسلامة بالاتصال بأسرته ومحاميه منذ اعتقاله.
وقال البيان إنّ مصر فى عهد السيسي “تشتهر بممارستها لسجن الصحافيين بتهم لا أساس لها، انتقاماً من تقاريرهم أو رأيهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وكثيراً ما يُحتجز الصحافيون بتهم باطلة لفترات طويلة، مع توجيه تهم إضافية لتبرير الوقت الذي أمضوه في الاحتجاز“.
وأدان الاتحاد الدولي للصحافيين ومؤسسات إعلامية أخرى هذه السياسة، والتي كانت تُعرف في الماضي باسم “إعادة التدوير“.
ووفقاً لسجلات الاتحاد الدولي للصحافيين، يوجد حالياً ما لا يقل عن 27 صحافياً وإعلامياً مسجونين في سجون الإنقلاب.
وقال الأمين العام للاتحاد “عبد الناصر سلامة محتجز فقط بسبب تعبيره عن آرائه ونخشى على وضعه الصحي الحالي، نحث السلطات المصرية على الإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط”، وأضاف “سيواصل الاتحاد الدولي للصحافيين الضغط من أجل إطلاق سراح عشرات الصحافيين المعتقلين في مصر لمجرد قيامهم بعملهم“.
وتمنع سلطات الإنقلاب الزيارة عن الصحافيين المعتقلين، وتعاملهم معاملة سيئة، ومنهم الصحافي ربيع الشيخ، الذي تطالب أسرته، بحقها هي ومحاميه في زيارته داخل محبسه، حيث لم يتمكنوا من رؤيته منذ القبض عليه في الثاني من أغسطس الماضي، وسعت أسرته لرؤيته بشتى السبل دون جدوى، ولم يتسلم أهله متعلقاته الشخصية، ولم يُسمح له بمقابلة محاميه حتى الآن، حسب ما أفادت به مصادر أسرية.
وقد اعتقلت سلطات أمن الإنقلاب في مطار القاهرة الدولي، الصحافي ربيع الشيخ، فور وصوله إلى أرض المطار قادماً من العاصمة القطرية الدوحة لزيارة أسرته، ليُرحَّل إلى الأمن الوطني ثم نيابة أمن الدولة، ومنها إلى سجن طرة في القاهرة، وأمرت النيابة بتجديد حبسه احتياطياً في 17 أغسطس الماضي.
يذكر أن ربيع الشيخ هو الصحافي الثالث في “الجزيرة مباشر” الذي تحتجزه أجهزة أمن السيسي، فقد سبق أن قُبض على الصحافيَّين بهاء نعمة الله وهشام عبد العزيز الذي كاد أن يفقد بصره في السجن.
وأدانت منظمات حقوقية اعتقال الشيخ، وطالبت السيسي بإخلاء سبيله وإطلاق سراح جميع الصحافيين الذين لا يملكون غير فكرهم وآرائهم وقلمهم، وتضجّ سجون الإنقلاب بعشرات الصحافيين، ممن سُجنوا بسبب آرائهم، بل وبعضهم انقضت مدد حبسهم احتياطياً، وما زالوا في السجون، بالمخالفة للقانون.
يشار إلى أن سلطات السيسي حافظت على تدني مرتبتها المتأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة حسب تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2021، حيث حافظت على تراجعها في المركز الـ 166، الذي يقيّم الوضع الإعلامي في 180 بلداً، انطلاقاً من منهجية تُقيم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحافيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلاً عمّا يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.
*الحقوقي جمال عيد يعلن تعرضه لتهديدات أمنية
أعرب المحامي الحقوقي، ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، عن قلقه المتزايد إثر تهديدات يتعرض لها منذ يومين، محملاً وزارة الداخلية والنائب العام بحكومة الإنقلاب، المسؤولية كاملة.
وكشف عيد، عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، عن التهديدات قائلاً: “ليس ادعاءً ولا افتئاتاً، منذ أمس وهناك أشخاص يحملون لاسلكياً وأسلحة يحومون حول المنزل، إذا حدث لي شيء، فإن وزارة الداخلية المصرية هي المسؤولة، في كل الأحوال سواء بشكل مباشر، أو باعتبارها تسمح لعصابات بالتجول مع أسلحة ولاسلكي للاعتداء على المواطنين أو خطفهم“.
وتابع عيد: “هذا حدث أكثر من مرة، فإما هي الفاعلة – الداخلية – أو فاشلة في القيام بدورها فشلاً ذريعاً سبّب الاعتداء عليّ عدة مرات. إذا حصل لي أي شيء، فوزارة الداخلية مسؤولة والنيابة تغمض عينها“.
يُشار إلى أن التهديدات التي أشار إليها جمال عيد، سبق أن تحولت من كونها مجرد تهديدات إلى واقعة ضرب واعتداء صريح. ففي الأيام الأخيرة من عام 2019، أعلن عيد وقوع اعتداء بوليسي عليه، من ضباط وأفراد أمن تربصوا به بجوار منزله، واعتدوا عليه بالضرب وإغراقه بـ”البويا” (مواد طلاء).
ونشر حينها صورته بعد واقعة الاعتداء عبر حسابه على “فيسبوك” مع تعليق: “سيارات ملاكي دون أرقام، وضباط بالمسدسات، واعتداء وإغراق بالبويا، بجانب منزلي، داخلية السيسي أصبحت عصابة. تسقط الدولة البوليسية“.
وقبلها بنحو شهرين تقريباً، وتحديداً في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن جهازاً أمنياً حطّم سيارة محامية في الشبكة العربية فجراً، بعد أيام من الاعتداء الوحشي على مدير الشبكة العربية، وسرقة سيارته، واعتقال المحامي عمرو إمام.
وأضافت الشبكة، في بيانها، أن “جهازاً أمنياً قد سرق السيارة التي يستخدمها مدير الشبكة العربية، جمال عيد، منذ بضعة أسابيع، كرسالة تهديد ليصمت، وحين استمر عمل الشبكة العربية في فضح الانتهاكات الحادة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية، قاموا بالاعتداء البدني عليه، ما سبّب كسر ضلوعه“.
وكان عيد قد أعلن في 11 أكتوبر 2019، عبر حسابه على “فيسبوك” مهاجمة شاب ضخم له وسرقة هاتفه المحمول، وضربه بكعب مسدس على يده التي يشدها على حقيبة أوراقه، ثم ادعاء شباب آخرين أنهم ضباط في قسم شرطة البساتين، حاولوا استدراجه لركوب سيارة “مكروباص” لتحرير محضر.
ثم تبين لعيد، بعدما توجه إلى قسم الشرطة الذي أجل تحرير محضر بالواقعة، أن هؤلاء لم يكونوا ضباطاً، والهدف من السرقة لم يكن الهاتف فقط، بل كان هناك إصرار على سرقة حقيبة الأوراق.
وعلق جمال عيد مدير الشبكة العربية: “لم أنشر عن السيارة التي سرقها هذا الجهاز الأمني، حيث إنها ليست سيارتي وأقوم باستعارتها من أصحابها بين وقت وآخر لإنجاز بعض أعمالي، وتلقيت تهديدات عبر هاتف محمول قال فيه المتحدث (إتلم بقى يا عم جمال)، وقمت بالرد عليه أنا لا أخاف من العصابات، وقام بالاتصال بي أحد عشر مرة فلم أرد عليه، وبعدها مباشرة تم تحطيم وتكسير سيارة زميلتي التي استعرتها منها“.
وحينها اعتبر مدير الشبكة العربية، أن “ما يقوم به هذا الجهاز الأمني هو عمل عصابات إجرامية، وما دمت لا أخالف القانون، وعمل الشبكة العربية هو مساندة وتقديم الدعم لضحايا هذه العصابات الإجرامية، ورداً على هذه الممارسات، نكرر، لن نتوقف عن عملنا الإنساني والقانوني، ولن نسكت عن انتهاكاتكم المجرمة“.
وكانت المفاجأة بعد تعرض عيد للاعتداء قبل عامين، أن النيابة حفظت التحقيق دون سؤاله أو أخذ أقواله ودون سماع الشهود المذكورين في البلاغ، ودون تفريغ الكاميرات، وحتى دون الاهتمام بإطلاق رصاص أو وجود من ينتحلون صفة الشرطة ويروعون المواطنين، لتنتهي الواقعة عند مجرد سردها، وتوثيقها في محضر الشرطة.
* توثيق مقتل 112 مدنياً بسيناء وتجديد حبس 497 مواطنا في أسبوع
وثقت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”، في تقريرها السنوي الأول عن عامي 2019-2020، مقتل 112 مدنيا منهم 25 طفلا و22 سيدة وإصابة 134 آخرين منهم 36 طفلا على يد طرفي النزاع.
وأشارت إلى أن “هؤلاء الضحايا مثلوا جزءا من حصيلة القتلى والمصابين الذين تمكن فريق المؤسسة من توثيقه، حيث أجرت المؤسسة مقابلالات مع 212 شخصا من شهود العيان وذوي الضحايا والسكان المحليين“.
كما وثق التقرير وقوع هجمات جوية بواسطة الجيش المصري أفضت إلى 5 مجازر دموية قُتل فيها 30 مدنيا وأُصيب 22 آخرين، في الوقت الذي لم تعترف السلطات منذ بداية العمليات العسكرية في سيناء بسقوط ضحايا مدنيين برصاص القوات الحكومية.
و حصلت المؤسسة على فيديو يوثق اعترافا غير مسبوق من قبل السلطات الحكومية متمثلة في محافظ شمال سيناء، وهو يقر أمام ذوي الضحايا بأن قصفا جويا عن طريق الخطأ استهدف منزلا في قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، بتاريخ 27 مايو 2019.
بينما حصلت المؤسسة على وثائق طبية رسمية تفيد بأن ضحايا ذلك الحادث قُتلوا، بسبب قصف مجهول المصدر كما جرت العادة في تنصل السلطات من تبعات أعمالها العسكرية عندما تصيب المدنيين.
تجديد حبس 497 مواطنا في أسبوع
وثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تجديد حبس 497 مواطنا خلال الأسبوع المنقضي أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة
وأكدت الشبكة على أن إصدار قرارات تجديد الحبس الجماعية للمئات من المعروضين على الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة في قضايا أمن الدولة العليا، مخالف لأبسط قواعد وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والتي منها مثول المتهم أمام قاضيه الطبيعي.
وأشارت الشبكة إلى أن قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل 34 مواطنا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا في طور التحقيق في القضايا المنظورة أمامها، لتجاوزهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي هو خطوة صغيرة في طريق الألف ميل الذي يجب أن تلج إليه النيابة العامة في ملف المحبوسين احتياطيا الذين تقدر أعدادهم بالآلاف.
تنديد بالانتهاكات ضد سمية ماهر
و نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار التنكيل بالمعتقلة سمية ماهر حزيمة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 وتعرضها لصنوف من الانتهاكات بينها الإخفاء القسري 70 يوما والتعذيب الممنهج والمنع من الزيارة حتى الآن، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأشارت إلى تدهور حالتها الصحية في ظل ظروف الاحتجاز قيد الحبس الانفرادي بسجن القناطر الذي لا تتوافر فيه أي معايير للسلامة أو الرعاية الصحية المناسبة.
وطالبت الحركة بالحرية لـ”سمية” وجميع السيدات والفتيات القابعات في السجون على خلفية قضايا ذات طابع سياسي.
وكانت سمية قد حصلت على قرار بإخلاء سبيلها في وقت سابق وتم إلغاؤه دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض له ولا تسقط بالتقادم.
مطالب بحرية المحامي فتحي الطاهر
وضمن المطالبات بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية بالحرية للمحامي الحقوقي ” فتحي الطاهر غياتي ” المعتقل منذ 17 مايو 2021
وأشارت إلى ما تعرض له من انتهاكات عقب اعتقاله بينها الاختفاء القسري، وتوجيه اتهامات لا صلة له بها بينها الزعم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
وأكدت أن الطاهر كما كل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان لم يرتكب أي جريمة غير أنه مارس دوره المهني كمحامٍ حر في الدفاع عن المواطنين داعية لوقف الانتهاكات واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان
* سجون مصر خارج القانون” والحرية لـ”الزعيم” و”صلاح” واستمرار إخفاء “محمود” لأكثر من 3 سنوات”
دعت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” النائب العام لإصدار قرار بالإفراج الفوري عن كل سجين رأي في مصر استجابة لنداء الواجب والوقف الفوري للاستهانه بالقانون، خاصة من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القصوى المقررة بعامين.
وأطلقت الشبكة قبل أيام حملة بعنوان “جوا السجن برا القانون” والتي تتواصل لمدة شهر للمطالبة بالإفراج عن #سجناء_ الرأي، ممن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي طبقا للقانون والدستور حيث تنشر الشبكة نماذج وأمثلة لهم بشكل يومي.
وحملت الشبكة مسئولية انتهاك حرية وحقوق المواطنين بشكل عام والصحفيين والسياسيين سواء بالحبس الاحتياطي المطول أو التدوير البغيض للنائب العام ، ولاسيما نيابة أمن الدولة ، التي كثيرا ما تفرج عن سجين رأي، وبدلا من تنفيذ قرار الإفراج، تقبل وتعيد حبسهم مرة أخرى بذات الاتهامات السابقة.
بدوره أكد المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن “الحبس الاحتياطي والتدوير بقعة سوداء في تاريخ العدالة في مصر بحاجة لوقفها فورا“.
وقال: “لم يعد الصمت والسكوت ممكنا على دهس القانون وإهدار الحرية ، بل وحياة سجناء الرأي باستمرار حبسهم -الغير مبرر أساسا- لمدد تتجاوز العامين ” وذكر بوفاة المصور شادي حبش في السجن بعد مرور 27 شهرا على حبسه، أي أنه توفي خلال الشهر الثالث من حبسه الغير قانوني.
أسرة المصور حمدي الزعيم تجدد المطالبة بالإفراج عنه
نددت أسرة المعتقل المصور الصحفي حمدي الزعيم باستمرار التنكيل به منذ اعتقاله في سبتمبر 2016 باتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليتواصل حبسه الاحتياطي الذي يدخل عامه السادس.
وطالبت في بيان صادر عنها على لسان زوجته “أماني حمدي” برفع الظلم الواقع عليه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها على مدار 6 سنوات ما بين الاعتقال والتدابير الاحترازية دون جرم غير أنه صحفي يمارس دوره المهني، والإفراج عنه خاصة مع تدهور وضعه الصحي بشدة جراء طيلة فترات حبسة.
واعتقلت قوات الانقلاب الزعيم في المرة الأولى بتاريخ 26 سبتمبر ٢٠١٦ وظل قيد الحبس الاحتياطي على مدار عامين حتى أُفرج عنه في عام ٢٠١٨ بالتدابير الاحترازية ورغم ذلك تم إعادة اعتقاله في يناير من العام الجاري 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها ليتم نقله إلى مستشفى صدر العباسية يعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا.
ولُفقت للزعيم اتهامات ومزاعم بالقضية رقم ٩٥٥ لعام ٢٠٢٠ وهي نفس الاتهامات السابق إخلاء سبيله منها مسبقا ليتم نقله إلى سجن طرة حيث يتواصل تجديد حبسه، رغم تردي حالته الصحية وظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.
أسرة الصحفي محمد صلاح تطالب بوقف الانتهاكات ضده
جددت أسرة الصحفي المعتقل محمد صلاح المطالبة بالإفراج عنه، وقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله في نوفمبر 2019 والتي تواصلت بعد حصوله على إخلاء سبيل وتدويره مرتين آخرهم في يناير الماضي باتهامات ومزاعم مكررة بينها الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
وتضامن عدد من رواد التواصل الإجتماعي مع أسرة صلاح وأكدوا أنه ليس له علاقة بأي من التهم المزعومة ومنذ اعتقاله من أحد مقاهي منطقة الدقي يتعرض للتنكيل الغير مبرر ويحرم من رعاية أبنائه الثلاثة دون جريمة حقيقية غير التعبير عن رأيه وانتقاده لما وصلت إليه البلاد من التردي على كافة الأصعدة.
أسرة محمود عبداللطيف: 3 سنوات من البحث
طالبت حملة “خرجوا المعتقلين” بالكشف عن مصير الشاب محمود محمد عبد اللطيف الطالب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة والبالغ من العمر 24 عاما حيث ترفض قوات الأمن الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ 11 أغسطس 2018 من داخل منزله بمدينة الخانكة محافظة القليوبية.
وتؤكد أسرة محمود عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم مرور أكثر من 3 سنوات على اعتقاله تعسفيا بعد زواجه ب5 شهور فقط ومما يزيد من قلقهم على سلامة حياته عدم تعاطي الجهات المعنية بالحكومة مع البلاغات و التلغرافات المحررة للكشف عن مكان احتجازه.
وحملت أسرة الضحية النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة نجلهم، و ناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك على كافة الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.
* اهتمام غير عادي من إعلام الانقلاب بمرض شيخ الأزهر إشارة من نظام السيسي لعزله
تصدرت إشاعة خضوع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لعملية جراحية في ألمانيا عناوين صحف ومواقع المخابرات التي تعمل برسائل السامسونج، وسارع شقيق الطيب إلى نفي تلك الإشاعات التي ترددها أبواق العسكر عن مرض شيخ الأزهر.
وأوضح شقيق الطيب أن “الشيخ بخير ولا صحة لما تردد عن مرضه أو تعرضه لعمليات جراحية، وتابع أن شيخ الأزهر لم يجرِ أي عمليات جراحية كما زعم البعض، لافتا إلى أنه كان لديه 3 مؤتمرات في إيطاليا، واستغل تواجده في إيطاليا، ليسافر بعدها إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية الروتينية“.
المثير للجدل أن صحف ومواقع المخابرات لم تشر إلى أنها مجرد فحوص طبية عادية، بل زعمت وروجت أنه سيخضع لعمليات جراحية، بينما الهدف الرئيسي من سفر الطيب هو حضور مؤتمر في إيطاليا، أي أن الفحوص الطبية لمجرد وجوده هناك في أوروبا، وليست هي الهدف الأساسي من سفره .
وكشفت مصادر في مشيخة الأزهر مقربة من الشيخ أحمد الطيب، إن هناك حملة منظّمة بدأت للتمهيد للإطاحة بالطيب، عبر تسريب معلومات مغلوطة بشأن حالته الصحية، والترويج بأن وضعه الصحي قد يحول بينه وبين القيام بمهام موقعه.
وأضافت المصادر، أنه في أعقاب التصريحات الأخيرة لعبد الفتاح السيسي، بشأن قضية توثيق الطلاق، وإشارته مجدداً إلى الخلاف بينه وبين شيخ الأزهر، وتأكيده أن القانون يتيح له توثيق الطلاق من دون الدخول في صدام مع أي من المؤسسات، في إشارة للأزهر، بات واضحاً أن هناك توجهاً ضد الإمام، عبر مجموعة من الإشارات.
وكان من هذه الإشارات، بحسب المصادر، تجاهل السيسي لتواجد الطيب خلال جنازة وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي، وصدور تعليمات لوسائل الإعلام التي تتحرك جميعها بإشارة من الأجهزة التابعة للسيسي بعدم الإشارة للطيب أو إظهاره في أي لقطة مجتمعة مع السيسي.
وأضافت أن معركة “تجديد الخطاب الديني”، والتي يتمسك فيها شيخ الأزهر أحمد الطيب بموقف صلب، يتباين مع الرؤية الرسمية المطروحة من جانب مؤسسات النظام، والشيوخ المحسوبين على النظام، ربما تكون المعركة القادمة مع الشيخ.
ويرى الطيب أن الرؤية الرسمية مخالفة تماماً للمنهج الإسلامي الحنيف، وتسيء إلى الشريعة.
وقالت المصادر أن تراجع وسائل الضغط الإماراتية على النظام ، بعدما توقف الدعم المالي من جانب أبوظبي يضعف موقف الطيب، وأن أبوظبي أوقفت محاولات الإطاحة بالطيب في مرات سابقة.
وأضافت أن هناك من أشار على السيسي بمسألة “الوضع الصحي”، ويتم الترويج لذلك على مستويات واضحة، تمهيداً لإجبار الطيب بأي وسيلة على إعلانه الاستقالة، أو التقاعد لأسباب صحية.
وأكد مصدر آخر من داخل المشيخة، أن أحمد الطيب يعي جيداً ما يدور حوله من محاولات للضغط عليه من أجل التنحي، ويعلم تماماً قوة مركزه ومنصبه، ولذلك فإنه لن يتنازل أبداً. وأكد أن الإمام لم يجرِ أي عمليات جراحية كما تم الترويج له، لافتاً إلى أنه يحدّثه يومياً للاطمئنان على صحته، ومشيراً إلى أنه يعاني التهابات بسيطة في العمود الفقري.
يأتي ترويج صحف ومواقع الانقلاب لمرض الطيب في ذيل قرار السفاح السيسي بتجديد تعيين شوقي علام في منصب المفتي، على الرغم من انتهاء ولايته الثانية وهي الأخيرة في مارس الماضي، وفقا لقانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.
ويتمسك السفاح السيسي بقوة برجليه محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المستمر في منصبه منذ يوليو 2013 كأقدم وزير في حكومة الانقلاب، وشوقي علام المفتي الحالي حيث اُختير للمرة الأولى من قبل هيئة كبار العلماء للأزهر في 11 فبراير 2013 خلفا للمفتي السابق علي جمعة.
ويرى مراقبون أن “السفاح السيسي تعمد تجاهل الأزهر، وتوجيه رسالة تحدٍ لشيخه من خلال التجديد المستمر للرجلين في منصبيهما، مكافأة لهما على دعمهما المطلق وتذليل آرائهم الفقهية في خدمة قرارات عصابة الانقلاب، سواء الدينية أو السياسية“.
وفي مارس، تجاهل السفاح السيسي ترشيح هيئة كبار العلماء في الأزهر لثلاثة من العلماء البارزين لتولي المنصب، وهم الأستاذ في كلية أصول الدين طه حبيشي، والأمين العام لهيئة كبار العلماء محمد الضويني، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة فتحي عثمان.
من جهته يقول وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الشيخ سلامة عبد القوي إن “القرارات الأخيرة للسيسي، تدخل ضمن تشديد قبضته وهيمنته وسيطرته على المؤسسات الدينية وعسكرة الدولة بشكل كامل، وإعادة كل شيء إلى ما كان عليه منذ حقبة حكم العسكر؛ فلا يتولى أي مسؤول في أي مؤسسة دينية أو مدنية منصبا إلا من خلال التعيين المباشر من رئيس الدولة؛ حتى يضمن ولاءات القادمين“.
وأضاف “ما حدث أن السيسي اتخذ قرارا بإعادة الشيء إلى أصله من وجهة نظره العسكرية، وأصبح منصب الإفتاء بالتعيين مع الأخذ في الاعتبار أنه للمرة الأولى في تاريخ الإفتاء والمؤسسات الدينية يجرى انتخاب المفتي في اقتراع سري عام 2012، ومنذ ذلك الحين والمفتي هو أحد أدوات السيسي في تكريس سياسة القتل والإعدامات وتأييدها“.
واعتبر أن “انتزاع السيسي صلاحية تعيين المفتي من هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، هو تعدٍ سافر على الدستور واستقلال الأزهر، لكن ليس بجديد ولا غريب على السيسي عسكرة كل مناحي الحياة في مصر لصالح كرسيه، وبمرور الوقت سينتزع صلاحيات هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر“.
وأكد بيان لمشيخة الأزهر، أن صحة الإمام الأكبر، بخير. وقدّر الأزهر في بيانه “بكل اعتزاز المشاعر النبيلة، والدعوات الصادقة، والمحبة الحقيقية التي أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم لفضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف”.
وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يتوجه الطيب مطلع الأسبوع المقبل، إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان “الإيمان والعلم؛ نحو مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ”، في 4 أكتوبر/تشرين الأول، والمشاركة أيضاً في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان “نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم” في الخامس من أكتوبر، والذي يوافق يوم المعلم العالمي.
وجاء بيان الأزهر بعد البلبلة التي ثارت في اليومين الماضيين بشأن صحة الطيب، لا سيما مع الخلاف القديم المتجدد مع السيسي. وقال المصدر إن شيخ الأزهر سيلتقي في روما مع قيادات دينية في الفاتيكان، مضيفاً أن لديه بعد ذلك أجندة هامة في العام المقبل ويتم الترتيب لها من الآن، وعلى رأسها زيارة إلى العراق.
ويبدو أن السفاح السيسي يوما بعد يوم يضع “الطيب” رهن الإقامة الجبرية في مكتبه، وتوقع عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان سابقا، محمود عطية أن تمتد مقصلة السفاح السيسي إلى “باقي مؤسسة الأزهر، خاصة أنه بات من الواضح أنه يستخدم دار الإفتاء ووزارة الأوقاف من خلال علام وجمعة في مواجهة نفوذ الأزهر، وهما الآن يتصدران كل مواقع الأخبار وقنوات التلفزيون“.
وأوضح “هناك توجه لدى السلطة نحو تعزيز دور الأوقاف والإفتاء، وأصبح لهما دور في القضايا والمسائل الدينية أكبر من دور الأزهر نفسه، بالمخالفة للدستور المصري الذي وضعه النظام الحالي بنفسه“.
وأكد عطية أن “الهدف الأساسي هو إبقاء اسم الأزهر لكن مع تجريده من صلاحياته المؤثرة، وهو ما يحدث على أرض الواقع، ولا يستطيع شيخ الأزهر الاعتراض ولا أحد من شيوخه أو هيئة علمائه، ولا يتضامن معهم أحد لا في الإعلام ولا الصحافة“.
*إسقاط طائرة مسيرة لجيش السيسي اليوم في سيناء
نشر تنظيم ولاية سيناء، اليوم السبت، صوراً لطائرة “مسيرة” بدون طيار، محطمة، قال إنها تابعة للقوات الجوية المصرية، سقطت فوق منطقة بئر العبد في شمال سيناء.
وقال التنظيم، أنه أسقط طائرة مسيّرة قاصفة لجيش السيسي، وهي صناعة صينية، قرب قرية تفاحة جنوبي مدينة بئر العبد في شمال سيناء.
وتبين أن الطائرة بدون طيار التي سقطت في منطقة بئر العبد، هي صينية الصنع من طراز “Aisheng ASN-209”. ، ولم يصدر أي تعليق من الجيش المصري على خبر إسقاط الطائرة حتى الآن.
ويأتي حادث إسقاط الطائرة المسيرة التابعة لجيش السيسي في سيناء ليثبت كذب إدعاء الانقلاب القضاء على الإرهاب، بعدما دفع المدنيين ثمن هذه الحرب المزعومة من قتل واعتقال وتهجير.
* مصر ضمن 50 دولة فاشلة في التلقيح ضد كورونا: لم تحقق 10% من التطعيمات
جاءت مصر ضمن 50 دولة فاشلة فى التعامل مع تطعيمات فيروس كورونا، و فشل هؤلاء في تحقيق الهدف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية في تلقيح 10% من السكان بشكل كامل، ضد كورونا بحسب الإذاعة البريطانية.
ولقحت 50 دولة من بينهم مصر 5% فقط من مواطنيها.
كانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت عن أسفها لـ”الاختلال الصادم في تلقي اللقاحات” المضادة لكوفيد-19، وذلك في مستهل اجتماع سنوي عبر الإنترنت لوزراء الصحة في القارة الافريقية.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس “في العالم، قام 140 بلدا بتلقيح ما لا يقل عن عشرة في المئة من سكانه، ولكن في قارتنا، وحدها أربعة بلدان تمكنت من تحقيق هذا الهدف بسبب الاختلال الصادم في تلقي اللقاحات”.
وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة في أفريقيا ماتشيسيدو مويتي إن “منصة كوفاكس سلمت 40 مليون جرعة لقاح للدول الأفريقية، لكن ذلك لا يشكل سوى قسم ضئيل من الجرعات الضرورية لحماية سكان القارة من أخطار المرض الخطير والوفيات المتصلة بكوفيد-19”.
وأضافت “نأسف بشدة للتأخير والصعوبات في احترام الاتفاقات بسبب أمور غير متوقعة حصلت خلال الوباء. لقد استخلصنا عبرا عديدة”.
مساعدات دولية لمصر
ورغم وجود ضمن 50 دولة فاشلة فى التعامل مع تطعيمات كورونا، اعلن السيسي أكثر من مرة أن مصر ستبدأ فى دعم بعض البلدان الإفريقية بلقاح كورونا.
وتلقت مصر 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر هدية من الولايات المتحدة فى الأيام الأخيرة، ومليون جرعة من بولندا على سبيل المساعدة.
*السيسي يخلي سيناء من السكان رغم الإعلان عن مشاريع تنموية.. ما السر؟
في سياقات من التعتيم والتعمية الأمنية، تتسارع جهود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لإخلاء أكبر قدر من الأراضي بسيناء من سكانها وتخصييص الأراضي للجيش بوتيرة غير مسبوقة ما تزيد من حيرة المراقبين حول مصير سيناء، في ضوء المخططات الإقليمية غير المجهولة على القاصي والداني.
ووفق مراقبين وشهود عيان، تواصل سلطات الانقلاب قضم أراضي شمال سيناء، وضمها لمصلحة القوات المسلحة. وبرز ذلك مع إصدار السيسي قرارات متتالية في السنوات الماضية، بتخصيص أراض مملوكة للدولة، أو حتى المصنّفة أملاكا خاصة، لمصلحة وزارة الدفاع واستخدامات الجيش، وتسريع حكومة الانقلاب تنفيذ القرارات.
ودفع هذا إلى طرح تساؤلات حول أسباب تخصيص كل هذه المساحات الشاسعة لصالح الجيش، في حين أن الأخير يعتبر كل أرض شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة، حتى وصل الأمر إلى تهجير عشرات آلاف المصريين من بيوتهم.
ووافق مجلس الوزراء الانقلابي قبل أسبوع، على قرار السفيه السيسي إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، كملكية خاصة في منطقتي رابعة وبئر العبد في وسط سيناء وشمالها، وذلك بإجمالي مساحة يبلغ 89 ألفا و960.55 فدانا، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش. واعتبر القرار أن الغرض من ذلك هو استخدام المنطقتين في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مع العلم أن المنطقة المذكورة تقع ضمن مناطق السيطرة المطلقة للجيش.
وبحسب تقارير متخصصة ، تبلغ المساحة التي تصلح للزراعة في شمال سيناء نحو 500 ألف فدان، تقع أكثر من 70 % منها تحت سيطرة قوات الجيش.
رفح والشيح زويد
كما أن نصف مدينة رفح مصنّف مناطق زراعية، وجرت إزالة الأشجار منها بشكل تام، وكذلك أطراف مدينة الشيخ زويد، وجنوب مدينة العريش، وجنوب مدينة بئر العبد، فيما تفيد تقارير حكومية عن انتشار آلاف الأفدنة الزراعية في مناطق متفرقة من المحافظة، سيطر الجيش على أجزاء واسعة منها، بعد اكتشاف زراعات مخدرة فيها، ولفت إلى أنه بالإضافة إلى المساحة الجديدة التي أُضيفت بقرار من السيسي في المنطقة الزراعية في بئر العبد، يبقى ما مساحته 130 ألف فدان يزرعها المواطنون ومؤسسات أهلية وتعاونية، يقع جزء منها ضمن ملكية محافظة شمال سيناء، هذه المساحة تمثّل تراجعا في كمية الأرض المزروعة في شمال سيناء، مقارنة بالفترة بين عامي 2010 و2013.
وبحسب مصادر بحكومة الانقلاب تحدثت لوسائل إعلام عربية، دون الكشف عن هويتها، قرار تخصيص الأراضي في كل مرة بشمال سيناء، يتم من دون التنسيق مع الإدارات المختصة في المحافظة، في المقابل تقوم الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بتحديد الأرض وإحداثياتها ومساحتها، والتأكد من عدم وجود أملاك خاصة في النطاق المحدد، ومن ثم إرسالها لقيادة وزارة الدفاع بالقاهرة بعد، ذلك يتم الدخول في إجراءات الحصول على قرار بتخصيص الأرض لاستخدامات الوزارة والقوات المسلحة بشكل مباشر، فيما يتم إبلاغ محافظة شمال سيناء بالخصوص بعد صدور القرارات وتأكيد مجلس الوزراء عليها، وذلك بهدف الاطلاع فقط، من دون القدرة على الاستئناف والمراجعة، على اعتبار أن قرار التخصيص قرار جمهوري مدموغ من رئيس الوزراء، ولصالح وزارة الدفاع بحكومة الانقلاب.
تخصيص الأراضي الصحراوية للجيش
وكان السيسي قد اتخذ قرارا جمهوريا يحمل رقم 233 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق كيلومترين على جانبي 21 طريقا في شمال سيناء لوزارة الدفاع بحكومة الانقلاب، ما أشاع القلق لدى سكان المحافظة. وينص القرار الجمهوري على أن الطرق الـ21 تعتبر مناطق إستراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها، وتشمل الطريق الدولي الرابط بين مدينتي رفح والعريش، مرورا بمدينة الشيخ زويد، وقرر المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء بعد سنوات من اتخاذ القرار البدء في تنفيذه بإزالة الأسوار كمرحلة أولى من جانبي الطريق، والمنازل والإنشاءات الأخرى كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى صدور قرار جمهوري بنقل ملكية ميناء العريش لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى مساحة كيلومترين في محيط مطار العريش لصالح الوزارة ذاتها.
وبذلك يواصل السيسي تسطير تاريخ طويل في تخصيص الأراضي الجيدة في سيناء لصالح وزارة الدفاع، بحجة تنفيذ مشاريع لتنمية المنطقة، فيما تخصص الأرض للجيش. بالتالي لا يرى المواطن أي تنمية أو أي مشروع مفيد على أرض الواقع، كما تعمل القوات المسلحة على طرد المواطنين من أراضيهم، تحت حجج واهية، وهذا ما تكرر في مدن المحافظة منذ عام 2013. وبحسب شهود عيان، تسعى الدولة المصرية من خلال استخدام القانون للبحث وراء المباني والممتلكات التابعة للمواطنين في مدن المحافظة، وإجبارهم على توفير الأوراق التاريخية اللازمة لإثبات ملكيتهم لها. وأدى هذا القرار إلى موجة من الغضب والسخط في سيناء، لا سيما مدينة العريش التي تعد عاصمة للمحافظة، ويسكنها المواطنون منذ عشرات السنين، الذين واجهوا كل الظروف الأمنية الصعبة رغبة في حماية البوابة الشرقية لمصر، إلا أن الدولة حاليا تكافئهم بمحاولة سحب الأراضي والمنازل منهم، بحجة عدم توافر الأوراق اللازمة لإثبات الملكية.
وبحسب باحث في شئون التجممعات البشرية بسيناء، فإن حجم الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع ونوعية تربتها، وموقعها الجغرافي، تدعونا للمزيد من الشكوك حول أسباب التخصيص، بعد دحض كذبة التنمية في سيناء، لأنها ما عادت تقنع أي مواطن في المنطقة، ويعتبر أن خلف مسلسل التخصيص أمرا مريبا قد تُفهم تفاصيله لاحقا، في ظل ما يُحاك لهذه الأرض من مخططات دولية وإقليمية، لمسنا بعض الوقائع منها خلال السنوات الماضية. ويشرح الأمر بقوله “تم صرف عشرات ملايين الجنيهات، بدعم محلي وخارجي، على إنشاء محطات تحلية المياه في شمال سيناء، ولا يزال أكثر من نصف السكان بلا خطوط مياه تصل إلى منازلهم، وتصل المياه إلى آلاف المواطنين وفق جدول معد مسبقا، وليس على مدار الساعة كما الحال في بقية المحافظات المصرية، وهذا مثال مصغر على حديث التنمية المزعومة في سيناء“.
تهجير الأهالي
يُشار إلى أن الجيش نفّذ مشاريع عدة أدت لتهجير آلاف السكان من سيناء على مدار السنوات الست الماضية، ومن ضمن هذه المشاريع، المنطقة العازلة في مدينة رفح على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك في أكتوبر 2014، وتمددت المنطقة العازلة حتى أجهزت على كافة مناطق رفح، وباتت المدينة جزءا من الماضي ومن ثمّ اتجه الجيش إلى تهجير سكان قرى جنوب مدينة الشيخ زويد وشرقها، فيما أُعلن عن إنشاء حرم مطار العريش لإزالة عشرات المنازل والمصانع وجرف الأراضي الزراعية، وفي مرحلة لاحقة أعلن الجيش عن إنشاء حرم ميناء العريش، الذي هجّر مئات السكان بعد تجريف منازلهم وشاليهاتهم على الطريق الساحلي، ليصبح جزءا كبيرا من مدن محافظة شمال سيناء خاليا من السكان، ومناطق عسكرية تابعة للجيش بشكل مباشر.
يشار إلى أن العديد من مشاريع تنمية سيناء مرتبطة بالعديد من المشاريع الدولية المتعلقة بصفقة القرن وحل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية على حساب أراضي سيناء المصرية، كما كان واضحا في مؤتمر البحرين المتعلق بمشاريع صفقة القرن، والذي رصد نحو 20 مليار دولار لإقامة مشاريع تنموية بسيناء لتحقيق جزء من صفقة القرن في سيناء، ومن أولى لقاءات السيسي بدونالد ترامب بالبيت الأبيض، قدم السيسي نفسه للإدارة الأمريكية باستعداده للمشاركة في صفقة القرن وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
*مخابرات السودان تنفي تسليمها إرهابيين مقبوض عليهم مؤخراً إلى أي طرف أجنبي
نفى جهاز المخابرات العامة السوداني تقارير إعلامية حول تسليم سلطات السودان الإرهابيين المقبوض عليهم مؤخراً إلى أي طرف أجنبي.
وأصدر جهاز المخابرات العامة بيانا نفى “ما تردد في الوسائط عن تسليم العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها مؤخراً لأي جهة”، مؤكدا أن “المجرمين قيد الإجراءات القانونية“.
وأضاف: “نهيب بالمواطنين الشرفاء والصحفيين والكتاب عدم الخوض في نشر المعلومات غير الحقيقية المتعلقة بالأحداث الحالية دون الرجوع لمصادرها الحقيقية حتى تتمكن الجهات الأمنية المختصة من أداء مهامها، حفاظا على استقرار وأمن الوطن والمواطن“.
وأردف: “نجدد تأكيدنا على أن جهاز المخابرات العامة سيظل عينا مبصرة تراقب الأعداء صونا لأمن السودان وسلامة شعبه وفصيلا متقدما يدافع عن قيم الثورة ويعمل بجد مع الأجهزة النظامية الأخرى وسدا منيعا في وجه المخاطر والتحديات“.
وسبق أن نقلت بعض وسائل الإعلام تقارير قالت إن الأجهزة الأمنية السودانية وافقت على تسليم إرهابيين تم القبض عليهم مؤخرا ضمن عملية ضد خلية لـ”داعش” بالخرطوم، بينهم أعضاء في جماعة “الإخوان المسلمون”، إلى مصر.
والثلاثاء داهمت المخابرات السودانية أوكارا استغلتها خلية لـ”داعش” في منطقتي جبرة والأزهري جنوبي الخرطوم.
وأسفرت العملية التي قتل فيها 5 من منسوبي المخابرات السودانية، عن توقيف 11 إرهابيا، وفق، قبل أن تلاحق بقية أفراد الخلية وتوقفهم واحدا تلو الآخر في مناطق متفرقة بالخرطوم وبورتسودان.
*”رسائل التخويف” كلابشات العسكر تفجر التعاطف مع رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالقاهرة
وفي مصر إذا رأيت فسادا أو انحرافا، فانضم له فورا وإلا اعتقلوك، تلك هي الرسالة التي أرادت عصابة الانقلاب إرسالها للمصريين، وذلك بعد إهدار كرامة أستاذ إعلام بجامعة القاهرة وعرضه بـ”الكلابشات” على النيابة، وهو ما أثار غضبا واسعا بين المصريين، خاصة أنه اعتُقل بعد سلسلة منشورات على موقع فيسبوك انتقد فيها عددا من الإعلاميين المقربين من عصابة الانقلاب، كما تحدث عن وقائع فساد وتحرش جنسي تخص رئيس جامعة القاهرة.
وظهر الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام، وهو مكبل بالأغلال أثناء العرض على النيابة، وجلوسه على سلم داخلي في مقر النيابة بانتظار قرارها بشأنه، ورأى مراقبون أن تسريب الصور تم بغرض تخويف المصريين وإرهابهم، ومنعهم من معارضة عصابة الانقلاب أو كشف فساد أذرعهم، خاصة أنه غير مسموح بالتصوير أبدا في مقرات النيابة.
اضرب المربوط!
وقرر قاضي المعارضات في محكمة جنح القاهرة الجديدة حبس الدكتور ندا 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بـ”ترويج أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمجتمع، وتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار بمصالح الدولة” من خلال منشوراته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.
من جهته يقول الناشط محمود السطوحي: “هل هكذا يتم تقدير العلم والعلماء في الجمهورية الجديدة؟ لم أصادف فى مصر من هو أكثر جدية من دكتور أيمن منصور ندا في مجال العلم والبحث، كان ينفق من ميراثه الخاص القليل للحضور إلى الولايات المتحدة وإجراء أبحاث ودراسات متخصصة فى مجال الرأي العام، وأصدر العديد من الكتب الهامة التي تساعد صانعي القرار في مصر لو كانوا يعترفون بالبحث العلمي، لكن اسم وعلم وخبرة دكتور ندا لاتعني شيئا مادام ارتكب الجريمة الكبرى، لقد تحدث في تخصصه وانتقد بأسلوب علمي كل مانعرفه من انهيار في منظومة الإعلام المصري، ثم تجرأ وكشف بالوثائق عن جرائم فساد في جامعة القاهرة“.
مضيفا “في الجمهورية الجديدة، لايتم التحقيق في هذه الاتهامات وفحص هذه الوثائق، ولكن يتم حبس من كشف الفساد ووضع الكلابشات في يده مع المتهمين الجنائيين والبحث في قوانين الإرهاب عما يُلقي به في مجمع السجون الجديد ردعا له وعبرة لأمثاله“.
من جهتها أكدت أسرة أستاذ الإعلام أيمن منصور ندا أنه “محتجز منذ أيام بقسم شرطة أول التجمع بالقاهرة الجديدة، وتم عرضه على قاضي التحقيقات وفق قانون الإرهاب، بتهمة ترويع وتعطيل مؤسسات الدولة“.
وقال مصدر من أسرة ندا إن “النائب العام تجاهل التحقيق في البلاغات التي قدمها عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة القاهرة رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في الكلية أيمن منصور ندا، ضد رئيس جامعة القاهرة المنتهية ولايته محمد عثمان الخشت، وعلى العكس تم حبس ندا“.
وأعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة في مارس الماضي، إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون عن العمل حتى استكمال التحقيق الداخلي معه حول واقعة تعديه على وكيل الكلية السابق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية.
بلا حماية..!
بداية الخيط عندما كتب ندا مقالا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان “إعلام البغال من أحمد موسى إلى كرم جبر“.
مقال “إعلام البغال” كان الثامن ضمن سلسلة مقالات كتبها أستاذ الإعلام هاجم خلالها مذيعين وصحافيين ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية التي يتبع معظمها للمخابرات العامة بقيادة اللواء عباس كامل، المدير السابق لمكتب السفاح السيسي، فيما يشرف عليها مساعده وذراعه اليمنى المقدم أحمد شعبان.
بادر “شعبان” وكتب ردا على مقال منصور ندا، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان “كلمات في فقه الجدل”، استشهد فيها بكلمات الإمام محمد عبده، لا صلاح في الاستبداد بالرأي وإن خلصت النيات“.
وأثارت المعركة بين أستاذ الإعلام من جهة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمقدم أحمد شعبان وبعض المذيعين من جهة أخرى، استغراب الكثيرين في مصر، إذ إنه لم يجرؤ أحد قبل ذلك على توجيه النقد إلى المسؤولين عن المؤسسة الإعلامية التي تديرها المخابرات العامة، فما بالك بشخص هاجم المسؤول الأول باسمه وهو المقدم أحمد شعبان.
يقول الإعلامي أكرم شعبان عبده ” الأخ والصديق العزيز الأستاذ الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة “مكلبشا” كعتاة المجرمين و”مفترشا الأرض” في مشهدين شديدي المأساوية والألم والحسرة، له ولابنتيه الرقيقتين ولطلبته ولأصدقائه ولكل محبيه وعارفي قدره الكبير وعلمه الغزير، لله الأمر من قبل ومن بعد، قلبي معك يا صديقي في هذه المحنة، التي أعلم أنك ستخرج منها أقوى وأشد، منتصرا ولو بعد حين“.
ويُعرف المقدم أحمد شعبان في الوسط الصحفي بـ”رئيس تحرير مصر”، ليس ذلك فقط، بل وصل هجومه إلى العقيد محمود، نجل السفاح السيسي.
وكانت مصادر إعلامية مقربة من عصابة الانقلاب، قد رجّحت أن يكون وراء معركة الأستاذ والإعلام، خلاف بين مدير مكتب السفاح السيسي اللواء محسن عبد النبي، والمدير السابق اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة الحالي، الذي يسيطر على جميع وسائل الإعلام تقريبا بمعاونة المقدم أحمد شعبان.
وأشارت المصادر إلى أن “اللواء محسن عبد النبي مدير إدارة الشؤون المعنوية السابق في القوات المسلحة، يحاول منذ تعيينه مديرا لمكتب السفاح السيسي، أن يؤسس مجموعة إعلامية تابعة له، وأن يستحوذ على ملف الإعلام بشكل كامل بالتدريج، لكن اللواء كامل يقف ضد هذه الخطة بكل شراسة“.
*السيسي أساس المشاكل بمصر و”الأمن” لديه شكوك باستمرار الوضع القائم
اعتبر الكاتب والناشر هشام قاسم أحد مؤسسي صحيفة “المصري اليوم” ومركز القاهرة لحقوق الإنسان أن “السيسي -قائد الانقلاب- هو أساس المشكلة القائمة الآن في مصر فيما يخص الوضع الاقتصادي والسياسي المتعلق الديمقراطية والتعامل مع المعتقلين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية لديها شكوك في استمرار الوضع القائم حاليا بمصر“.
وعبر حسابه على “تويتر“@hishamkassem خاطب قاسم رواد صفحته بـ12 تغريدة قال إن “التخبط واضح في ملف العودة إلى السياسة ولا أقول الحريات او الديموقراطية كما يسميه البعض، سقف المراد حاليا هو العودة للزيف السياسي والاقتصادي لنظام مبارك، فأساس المشكلة هو شخص رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، عسكري صرف تدريبا وعقائديا، لا يحترم العمل السياسي ويعتبره ضعفا“.
وأضاف “هو يختلف عن العسكر الذين حكموا من قبله فهو قد ترقى إلى أعلى منصب داخل المؤسسة العسكرية وفقا لقواعدها، أما جمال عبدالناصر والسادات فقد تركوا العسكرية مبكرا بعد أن أغوتهم السياسة، والاستبداد الذي صبغ وجودهم في السلطة كان له طابع مختلف، الأول حكم من خلال التنظيم السياسي الواحد الذي كان شائعا أيام الحرب الباردة فقد كانت فيه السياسة قائمة عليه، وحينما تسبب في أكبر كارثة في تاريخ الدولة المصرية، التزم بالنظام السياسي الذي أرساه، فتقدم باستقالته بعد أن ستف أعوانه الهتيفة من أسوان إلى الإسكندرية ونجح في الإفلات من الحساب.
واستدرك، لو كان السيسي في موقعه وقتها كان في الأغلب سيحيل عبدالحكيم عامر وقياداته للمحاكمة ويحملهم المسئولية كاملة ولو اقترح أحد أعوانه المقربين سيناريو الاستقالة كان سيحيله إلى دكة مستشاري الرئيس في أفضل الأحوال، أما لو كان في مكان السادات، على سبيل المثال، حين اعتقل قيادات المعارضة، في واحدة من أكبر حملات الاعتقالات في تاريخ مصر قبل موعده مع المنصة لما خرجت مانشيتات الجرائد بتفاصيل دقيقة عن أعداد وأسماء المعتقلين ولما جاء للمعتقلين ذكر في خطاب عام حتى كما وصفهم بأنهم حفنة من الأرذال، ولكن كان سيكتفي في أول ظهور عام له بالتصريح للحضور الذين أعطاهم ظهره، بأنه لا يوجد معتقلون في مصر، فالقائد العسكري لا يخطئ.
وحتى سلفه مبارك الذي لم تستهويه السياسة تمت صنفرته لمدة ستة سنوات في منصب النائب، فاستطاع بمعاونة أبناء التنظيمات السياسية التي ورثها، أن يستمر في التظاهر بأن هناك مسارا سياسيا، حتى انكشفت خدعته ونتج عن ذلك انفجار، كادت أن تتصدع معه الدولة المصرية التي أنهكها غياب الحكم الصالح، ولكن جاءها من قرر أن علاج صداع السياسة هو قطع الرأس بالكامل“.
وتساءل قاسم “هل من الممكن أن يستمر الوضع القائم في إدارة الدولة؟ الإجابة هي إن الأجهزة الأمنية أصبح لديها شكوك في ذلك، أو على الأقل البعض داخل تلك الأجهزة“.
وأجاب أن “أنصار إبقاء الحال على ما هو عليه يستشهدون بنماذج كوريا الشمالية وسوريا أو ممالك وإمارات البترول، وغيرهم من بقايا الأنظمة الشمولية، دون إدراك أن الأولى تأسس نظامها الوحشي منذ ثلاثة أجيال، وهو لا يشكل ردة حضارية كما هو الحال هنا مع هذا النظام القمعي التجريبي الذي بدا في التعثر، وتحميها الصين التي تريد حاجزا بينها وبين كوريا الجنوبية والتي تحميها أيضا، خوفا من تداعيات سقوطها والشك في إمكانية تكرار سيناريو سقوط حائط برلين وليبيا والسودان غير قادرتين على القيام بنفس الدور، وما حدث في سوريا ذات الجيش الطائفي، لا يمكن أن يتكرر في مصر ذات الجيش القومي“.
بالمقابل، أوضح أنه “على الجانب الآخر فإن الدول ذات الحكم الاسري والاقتصاد الريعي فهي مرشحة للبقاء لعقد آخر بسبب وضعها الاقتصادي وعلى أي حال جميعهم كيانات في طريقها للانقراض، المبادرات الهزلية للافراج عن سجناء الرأي وإعلان إستراتيجية لحقوق الإنسان أو الإعداد لندوة على الهواء يحضرها “….” عن نعيم السجون المصرية“.
وخلص إلى أن “الواقع هو أن أمورا أصبحت تُفسر بأنها تردد وشكل من أشكال الانقسام داخل النظام، وهي أخطر على النظام من السياسات القمعية التي أوصلتنا لما نحن فيه الآن، ولا بديل لدواعي استقرار الدولة عن إرادة سياسية تُترجم في خطوات جدية لبداية مسار سياسي اقتصادي حقيقي مع كل ما يستتبعه، فقد بدأ النظام الحالي بعد حالة من الفوضي ضربت البلاد، وإن لم يُسارع في إنهاء التخبط الحاصل فقد تكون الخواتيم من جنس البدايات“.
* هل قرر السيسي غلق “جهينة” والاستيلاء عليها بعد اتهام “العفو” المخابرات بنهب الأموال؟
يبدو أن عصابة عبد الفتاح السيسي وعباس كامل قررت الاستيلاء بالكامل على شركة جهينة بعدما كانت تبتز رئيسها صفوان ثابت ونجله للتنازل عن بعض أصولها لهم، وأنها قررت الذهاب بعيدا في قضية اتهام ثابت بتمويل الإخوان كغطاء لتبرير هذه النهيبة الكبرى.
فبعد يومين من إصدار منظمة العفو الدولية بيانا يؤكد أن “جهازا سياديا (المخابرات) في مصر يبتز رجال الأعمال للتنازل عن ممتلكاتهم تحت عنوان (رجال أعمال خلف القضبان لمقاومتهم طلبات جهاز أمني) زعمت داخلية الانقلاب اعتقال شخص بزعم إدارة أموال الإخوان بتكليف من صفوان ثابت.
ما أقدمت عليه داخلية الانقلاب وجهاز الأمن الوطني يبدو خطوة تصعيدية بإيعاز من السيسي وعباس كامل بعد انتقاد منظمة العفو الدولية، لاستمرار اعتقال رجل الأعمال الشهير صفوان ثابت مالك شركة جهينة للصناعات الغذائية ونجله سيف الدين.
حيث أعلنت داخلية الانقلاب الخميس، إلقاء القبض على من وصفته بـالقيادي الإخواني يحيى مهران، وهو رجل أعمال وعضو سابق في مجلس إدارة النادي الأهلي زاعمة أنه أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، وأنه كان مكلفا من قبله بإخفاء أموال الجماعة وتشغيلها وتمويل العمليات الإرهابية.
ومثلما استولت على محلات التوحيد والنور التي تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات تسعى لتفعل الشيء نفسه مع جهينة وغيرها وأي رجل أعمال لا يدفع أو يفاصل يتم القبض عليه والتحفظ على أمواله، والتهمة جاهزة، وهي تمويل الإخوان.
اعتراف رسمي بنهب الأموال
موقع “القاهرة 24” التابع للمخابرات نشر معلومات بشواهد تشير إلى أن رغبة السيسي في التهام جهينة أمر واقع.
فقد بين الفيديو الذي صورته داخلية الانقلاب ونشره الموقع خزينة فارغة ثم صورة حقائب بها أموال! ما يطرح تساؤلات حول احتمالات فبركة الأمر وأنه تم إحضار الأموال في حقائب لتبرير السبق الإعلامي باتهام الإخوان زورا.
واقتحمت شرطة الانقلاب شقة سكنية بالجيزة مدعية “العثور على غرفة سرية بها، تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار ومبالغ ببعض العملات الأخرى“.
رفض الدفع فسرقوه
إثر قرار سابق من لجنة قضائية حكومية في أغسطس 2015 بالتحفظ على أموال رئيس شركة جهينة صفوان ثابت وممتلكاته بدعوى صِلاته بجماعة الإخوان المسلمين، تم اعتقاله من منزله في الثاني من ديسمبر 2020.
قبل اعتقاله بأسابيع، قامت شخصية كبيرة بأحد المشاريع المستحدثة للدولة لإنتاج الألبان التابعة للجيش بزيارات لمصانع جهينة، اطلع خلالها على كيفية إدارته وتحديث المعدات وأنظمة التشغيل.
بحسب مصدر سياسي لموقع “مدى مصر” 29 إبريل 2021، تمت مفاتحة صفوان ثابت، بعد هذه الزيارات بضرورة التفكير في إدماج جزء من مصانع «جهينة» مع مصنع ألبان الجيش الجديد، لكنه تجاهل الطلب.
تزامنت الزيارات لمصانع جهينة ومطالبة رئيس الشركة بإدماج جزء من مصانعه مع شركة الجيش، مع تكرار السيسي توجيهاته المستمرة منذ منتصف مايو 2020 وحتى بداية سبتمبر 2020 بإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان.
السيسي اجتمع مع رئيس وزراء الانقلاب ووزير زراعته ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مصطفى أمين، أول ديسمبر 2020 وطالبهم بمنظومة تضم 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى مصر.
وفي اليوم التالي مباشرة جرى اعتقال رئيس شركة جهينة، ما يطرح تساؤلات حول وجود رابط بين بيزنس ألبان السلطة والجيش، وعرقلة نشاط أكبر شركة للألبان في مصر جهينة.
الأمر لم يكن صدفة، فقد كان هناك ما يُدبر لصفوان ثابت من قبل لأنه “رفض مقترحا تقدم به إليه وزير التموين لشراء شركتي قها وأدفينا المملوكتين للدولة، وتعانيان من عثرات اقتصادية كبيرة، بحسب مصدر يعمل في الصناعات الغذائية الحكومية لـمدى مصر“.
المصدر قال إن «عدم إقبال صفوان ثابت على الفكرة لم يكن فقط نابعا من عدم اهتمامه بالمشروع، ولكن أيضا بسبب المقابل المالي الكبير والمبالغ فيه الذي كان سيكون على شركة جهينة تقديمه مقابل شراء شركتي الحكومة“.
بعد رفض “ثابت” طلبت السلطة شراء قها وأدفينا ثم اعتقاله بعدها بأربعة أشهر، عاد وزير التموين على المصيلحي ليطالب رجال الأعمال 4 أبريل 2021 بشراء أسهم شركتي قها وأدفينا قائلا “من فضلكم تعالوا شاركونا“.
محاولات ابتزاز متكررة
بعد القبض على صفوان ثابت، أصبح المطلوب منه هو التنازل عن أصول شركة فرعون للاستثمارات المحدودة التي تمتلكها الأسرة، وتجاوز الوضع دفع مبلغ من المال، فالأصول هي المطلوبة وليست الأموال.
“ثابت” دفع 50 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر عقب لقاء إفطار في رمضان دعا له السيسي، عددا من رجال الأعمال بينهم ثابت يوم 11 يوليو 2014، وجمع فيه 5 مليارات جنيه، ومع ذلك استمرت محاولات ابتزازه.
مصادر خاصة من داخل نظام عبد الفتاح السيسي، كشف لصحيفة “العربي الجديد” في 15 فبراير 2021 أن المفاوضات مع ثابت بدأت بمطالبة أجهزة استخباراتية له بدفع مبلغ محدد، هو 150 مليون جنيه.
المبلغ كان سيتم دفعه كإتاوة لأنه لصالح إحدى الجهات الأمنية، وبشكل غير رسمي، وهو ما رفضه صفوان ثابت وعرض 50 مليونا فقط.
انتقلت المفاوضات لمرحلة أصعب حين قرر مسؤول رفيع في الدولة إلغاء العرض، والتقدم بتصور جديد يقضي بالتنازل عن ملكية 40% من مجموعة جهينة بصيغة البيع لإحدى الشركات المدنية المملوكة لهذا الجهاز السيادي.
رفض ثابت هذا العرض ورفض عرضا أخر بتخفيض النسبة المتنازل عنها من 40 إلى 20% من جهينة التي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه فصدرت تعليمات باعتقاله.
وسبق لجريدة اليوم السابع، المعروفة بما تلقيه من أضواء كاشفة على توجهات الدولة وسياستها الأمنية، أن أشارت صراحة إلى أن المطلوب من الدولة اليوم هو إنقاذ شركة جهينة من مؤسسها.
نشرت «اليوم السابع» مقالا مريبا بدون أسماء (ما يشير لأنه مُملى عليها من أحد الأجهزة الأمنية) يوم 16 يناير/ 2021 تحت عنوان: “إنقاذ جهينة يأتي بطرد عائلة ثابت وخضوع جهينة لإدارة الدولة“!.
سعى المقال الأمني لرصد مزاعم عن أن “صفوان ثابت واجهة لجماعة الإخوان الإرهابية، وشريك معلن يدير جانبا من أموال التنظيم، ويشارك بشكل مباشر في تمويل أنشطة الجماعة من خلال عوائد الشركة وأرباحها“.
رصد المقال انتماء صفوان ثابت لأسرة إخوانية معروفة، فهو حفيد مباشر للمرشد السادس للجماعة مأمون الهضيبي من جهة الأم، وجده الأكبر المرشد الثاني حسن الهضيبي.
وزعم أنه “جعل من جهينة ذراعا ماليا للإخوان من خلال الدعم والتبرعات والمساهمات المالية في أنشطة اجتماعية وسياسية للإخوان طوال سنوات” وفق زعم المقال.
انتهي المقال بالدعوة إلى سيطرة الدولة على الشركة وأن “إدارة الدولة هي الحل” بدعوى استمرار 4 من أسرة ثابت، هو ونجله سيف وابنتاه في مجلس الإدارة.
يفسر هذا اعتقال سيف ثابت نجل “صفوان” لأنه تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة بعد اعتقال والده، بينما الهدف إبعاد الأسرة عن الشركة تماما.
ماذا قالت العفو الدولية؟
ودانت منظمة العفو الدولية في بيان لها قبل أيام استمرار حبس صفوان ثابت ونجله، على خلفية رفضهما تلبية مطالب الدولة لتخليهما عن ملكية شركتهما الناجحة، وهو السبب الشائع عن ظروف القضية في أوساط الاقتصاد المصري.
وقالت المنظمة الدولية “تسيء السلطات المصرية استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز رجل الأعمال البارز صفوان ثابت وابنه سيف بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب وذلك انتقاما لرفضهما تسليم أصول شركة جُهينة“
أشارت لتزايد المخاوف على صحة رجل الأعمال صفوان ثابت، 75 عاما، مؤسس شركة “جُهينه” أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، ويمتلك أغلب أسهمها وكان رئيسها التنفيذي، حيث يُحتجز رهن الحبس الانفرادي المطول منذ القبض عليه تعسفيا قبل 10 أشهر وقد قُبض على ابنه سيف، 40 عاما، بعد شهرين في فبراير/شباط 2021، ولا يزال مُحتجزا أيضا رهن الحبس الانفرادي في ظروف ترقى إلى التعذيب، وقبل القبض على رجل الأعمال وابنه كان مسؤولون أمنيون مصريون قد طلبوا منهما التخلي عن أصول شركة جُهينة.
قال فيليب لوثر، مدير البحوث للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “إن صفوان وسيف ثابت يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلي عن أصول شركة “جُهينة” المعروفة في مصر والتي تمتلكها عائلتهما، وقد أبديا شجاعة نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما، وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تُفرج عن الرجلين، اللذين ما كان ينبغي القبض عليهما أصلا”.
قال “يوضح الهجوم على شركة جُهينة إلى أي مدى يمكن أن تذهب السلطات المصرية من أجل إحكام سيطرتها، كما يكشف كيف تُستغل التهم المتعلقة بالإرهاب بلا رحمة في مصر اليوم، في تجاهل تام لأثر تلك الإجراءات على حياة وأرزاق الأشخاص المتضررين”.
أضاف فيليب لوثر “ولطالما استخدمت السلطات المصرية التهم المتعلقة بالإرهاب لقمع المعارضة السياسية، وها هي الآن تستخدم الأسلوب نفسه لاستهداف رجال أعمال، لأنهم يرفضون الإذعان للأوامر التعسفية بالاستيلاء على أصولهم”.
تحدثت منظمة العفو الدولية مع ثلاثة أشخاص على علم بوضع عائلة ثابت وشركة جُهينة، كما اطلعت على وثائق قضائية ومقالات إعلامية وتصريحات رسمية تتعلق بالقبض على الرجلين واحتجازهما.
ذكر مصدر على علم بأعمال شركة جُهينة أن “مسؤولا مصريا كبيرا كان قد طلب من صفوان ثابت، قبل وقت قصير من القبض عليه، التنازل عن جزء من شركته لصالح كيان مملوك للحكومة“.
قالوا إنه “في 31 يناير 2021، أي بعد شهرين من القبض على صفوان ثابت، تلقى ابنه سيف ثابت أمر استدعاء إلى قطاع الأمن الوطني، ولم يُسمح له باصطحاب محام معه، كما أمره مسؤول أمني بالتنازل عن جميع أسهم العائلة في شركة جُهينة، وإلا فإنه سيواجه مصيرا مماثلا لوالده، ولا تزال عائلة ثابت ترفض التنازل عن أصول شركتها“.
وفي 2 فبراير 2021، استُدعي سيف ثابت مجددا إلى مقر قطاع الأمن الوطني، ولكنه لم يخرج بل اقتادته قوات الأمن إلى نيابة أمن الدولة العليا يوم 6 فبراير/شباط، حيث أخبره محقق النيابة أنه متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وذلك أيضا استنادا إلى تقارير تحريات سرية من قطاع الأمن الوطني، ولم يُسمح له بالاطلاع عليها.
* الموجه الرابعة لكورونا تفتك بالمصريين ولقاحات صحة الانقلاب ليست حلا
مع الوصول إلى مرحلة الذروة للموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد تنتشر حالة من الخوف والرعب بين المصريين تحسبا للإصابة بمتحور دلتا بلس، والذي يؤكد الأطباء أنه سريع الانتشار وأنه أسوأ من فيروس كورونا، وتكتفي حكومة الانقلاب في مواجهة الموجة الرابعة بمطالبة المواطنين بالحصول على لقاحات كورونا، رغم أن المتوافر من هذه اللقاحات لا يكفي إلا أعدادا محدودة من المصريين كما أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس.
كانت الموجة الرابعة لفيروس كورونا قد بدأت في عدد كبير من دول العالم منها مصر، حيث بدأت أعداد الإصابات تتزايد في الفترة الأخيرة، وأعلنت صحة الانقلاب أن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون خلال 3 إلى 4 أسابيع مقبلة.
وأكد الأطباء أن “الفترة المقبلة هي الأخطر في معركة كورونا، وتحتاج إلى تحلي المواطن بالمسئولية والوعي الكامل، ما يجعله يدرك أنه لا مجال في الوقت الراهن للعودة إلى حياة ما قبل كورونا“.
وحذروا من أن “استهتار المواطنين خلال الأربعة أسابيع المقبلة وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية قد يكلف البلاد موجات أخرى أعلى وأشد وقد تؤدي إلى انهيار النظام الصحي كما حدث في الكثير من الدول الكبرى“.
متحور دلتا
من جانبه توقع الدكتور إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة واقتصاديات الصحة أن “تكون إصابات الموجة الرابعة أعلى من الموجتين الثانية والثالثة، نظرا لقوة انتشار متحور دلتا، لافتا إلى أنه من الممكن ظهور متحورات جديدة أيضا، وستكون ذروة الموجة الرابعة خلال شهر أكتوبر المقبل“.
وقال عنان في تصريحات صحفية: “طبقا للإحصاءات، ارتفعت نسب الوفيات عالميا هذا الأسبوع 1%، في الأمريكتين 4% وفي أوروبا 9%، أما في شرق المتوسط وغرب الباسيفيك 16%، ولكن المعدل العالمي قل بنسبة 2% نظرا لانخفاض الوفيات في آسيا 20% وإفريقيا 3%. مشيرا إلى أن الوفيات من كورونا في الموجة الرابعة ستكون موجودة في الفئات الغير مُطعّمة بنسبة تقارب 100%، أما نسبة الوفيات ضمن الملقحين فتقارب الصفر حتى في ظل وجود متحور دلتا، لأن اللقاح يقي من خطورة أعراض كورونا“.
وأشار إلى أن “الموجة الرابعة تستهدف الأطفال بشكل أكبر من البالغين، حيث سجلت أمريكا ارتفاعا 9% في الأطفال المصابين، ليصبح العدد المصاب في ثالث أسبوع من أغسطس 204 آلاف، ومن ضمن الأطفال تقريبا 1% فقط من احتاج مستشفى، ونسبة الوفيات ضمن الأطفال 0.03%، وفقا لإحصائيات الأكاديمية الأمريكية للأطفال“.
أعراض متعددة
وأوضح عنان أن “أعراض فيروس كورونا تختلف من سلالة لأخرى، لكن لا يوجد ما يشير أن سلالات كورونا الجديدة تسبب أي أعراض مختلفة عن المتعارف عليها“.
1- ارتفاع درجة الحرارة.
2- سيلان الأنف.
3- السعال والعطس.
4- الكحة.
5- فقدان حاستي الشم والتذوق.
6- ضيق في التنفس.
7- إرهاق شديد.
8- تكسير بالجسم يجعلك غير قادر على الحركة.
ثانيا: أعراض متحور دلتا
1- التهاب بالحلق.
2- ارتفاع في درجة الحرارة.
3- كحة جافة من بسيطة لمتوسطة.
4- سيولة شديدة بالأنف.
5- إسهال شديد.
6- آلام شديدة في فم المعدة.
7- يمكن الشعور بمرارة في الفم.
طرق انتقال العدوى
وأشار عنان إلى أن من أهم طرق انتقال العدوى بفيروس كورونا :
– العطس والسعال.
– لمس الأسطح الملوثة.
– البراز.
– التجمعات.
– السلام باليد، ثم لمس الوجه.
أهمية الكمامة
وعن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا طالب عنان بضرورة الالتزام بروشتة للتعامل مع الموجة الرابعة، أهمها التسجيل للحصول على اللقاح لأنه الحل الأول للوقاية من خطورة الإصابة، وفي حال ظهور أي أعراض برد يجب أن نفترض أنها كورونا حتى يثبت العكس، لأن أعراض متحور دلتا تشبه دور البرد.
كما شدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في الوقت الحالي، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتجنب التجمعات العائلية والسلام باليد، ويجب منع التلامس نهائيا حتى لا يتم نقل الفيروس وعزل الشخص الذي يشعر بأي عرض من أعراض كورونا.
وطالب بضرورة فرض غرامات على الأماكن غير الملتزمة، ووضع عقوبات على أصحاب المحال في حال عدم اتباع الإجراءات الاحترازية، وتقليل سعر المسحات حتى يستطيع الغالبية عمل المسحة والعزل حال ثبوت إيجابيتها، وذلك بالتوازي مع إطلاق حملة توعية قوية عن طريق الإعلام سواء كان المرئي أو غير المرئي، ومنصات التواصل الاجتماعي، يعرف فيها المواطنون خصائص الموجة الرابعة، وخطورة الوضع الحالي.
أسلوب جديد
وشدد د.حسام فوزي هاشم استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي على ضرورة تبني أسلوب جديد للتوعية من خطورة المرحلة الرابعة للفيروس وتوضيح أخطاء البروتوكول العلاجي ونشر نسخته السليمة لتجنب تدهور الحالات المُصابة.
وأكد فوزي في تصريحات صحفية ضرورة الحصول على اللقاح خاصة من جانب أصحاب الأمراض المزمنة سواء أمراض صدرية وقلبية أو أمراض السكر والضغط وما يدور حول منع هذه الحالات من تناوله ليس إلا شائعات وأقاويل مجهولة المصدر، خصوصا أصحاب مرضى القلب فهم من أوائل من يحتاجون التطعيم والحفاظ على أرواحهم، لأنهم أكثر تعرضا للخطر حيث إنهم لا يواجهون أي مُضاعفات صحية بعد تناولهم هذا اللقاح.
وأضاف “منع السيدات الحوامل والأطفال الأقل من 18 سنة من تناول اللقاح أمر يحتمل الشك وليس له تأكيد مباشر حتى الآن بالرغم من عدم وجود أضرار على صحتهم بعد التطعيم، موضحا أن اللقاح لا يمنع مرض كورونا ولكنه يقلل مُضاعفاته ويمنع تكوين الجلطات الدموية وحالات الوفاة“.
و قال فوزي إن “حالات إنكار المرض من أكثر الحالات انتشارا بين المرضى، ولذلك لابد من الثقة ومواجهة هذا الفيروس “الكورونا مش بعبع” مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات والبروتوكول العلاجي المناسب والتوجه لطلب التقديم على أخذ اللقاح للوقاية بالعزل والاستشارات الطبية من المتخصصين ولحماية الآخرين.
اللقاحات
وأكد د.مينا إبراهيم رزق الله أخصائي أمراض صدرية بمستشفى جامعة أسيوط أن “اللقاح لن يمنع الإصابة بفيروس كورونا لكن يقلل من حدوث الأعراض الشديدة”. وطالب “بضرورة الحصول على اللقاحات لأنه أقصى ما توصل إليه الأمر الصحي بخصوص الأزمة، وليس هناك علاج آخر“.
