الكشف عن جهة دولية حذرت مصر من “خطر وجودي” على الخدمات الرقمية قبل كارثة سنترال رمسيس بـ5 سنوات.. الأربعاء 9 يوليو 2025م.. تيران وصنافير أم توقف “الرز” سبب تدهور العلاقة بين السيسي وابن سلمان؟
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*منظمة العفو الدولية تطالب الانقلاب بوقف حملات القمع وإطلاق سراح المعتقلين
كشفت منظمة العفو الدولية عن موجة واسعة من الاعتقالات التعسفية تشنها حكومة الانقلاب حاليا والتي طالت نشطاء وصحفيين بلا أي مبرر قانوني.
وقالت المنظمة في تقرير جديد عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، أن هذه الحملة الممنهجة تستهدف إسكات أصوات المعارضة وتكميم الأفواه، مما يعكس وضعًا كارثيًا بحق الحريات الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الانقلاب نفذت اعتقالات عشوائية تجاوزت مئات الحالات خلال الفترة الأخيرة، مستهدفة مدنيين لهم مواقف نقدية سلمية، مشيرا إلى تصاعد عمليات التضييق على وسائل الإعلام المستقلة، مما يقضي على أي مجال للتعبير الحر والرأي الآخر.
وأوضح أن هذا القمع لا يقتصر على الاعتقالات فقط، بل يمتد إلى حرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية وغياب المحاكمات العادلة مؤكدا أن هذه الانتهاكات تعكس سياسة رسمية ممنهجة للتعتيم على الجرائم والانتهاكات داخل السجون، حيث يعاني المعتقلون من ظروف احتجاز قاسية،
وأكد التقرير أن هذه الأفعال تنتهك القوانين الدولية والمواثيق التي تحمي حقوق الإنسان. لافتا إلى أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يؤكد عدم جدية سلطات الانقلاب في إجراء أي إصلاحات حقيقية.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه التجاوزات التي تهدد أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان محذرا من المآسي التي يعانيها المعتقلون وأسرهم، حيث يسود الخوف والقلق من مصير مجهول وسط صمت رسمي مخيف.
وحذر التقرير من أن الفشل في تحقيق الإصلاحات العاجلة سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات وتدهور الأوضاع الحقوقية في مصر، مشددا على أن هذا الواقع المرير يضع مصداقية دولة العسكر على المحك حيث أن الإفلات من العقاب يشجع على تفاقم هذه الانتهاكات.
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة وقف الحملات القمعية فورا، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وضمان حرية التعبير دون قيود، لكي تستعيد مصر احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي تفتقدها فى زمن الانقلاب بشكل مؤلم.
*ناشط مصري: لو حدث ما بذهني فحريق سنترال رمسيس سيكون بفعل فاعل
علق الناشط السياسي الذي أشرف علي بناء مكتبة الاِسكندرية ممدوح حمزة على كثرة الحوادث في مصر ووقوع حريق سنترال رمسيس الذي يشير لوجود شيء غير طبيعي.
وأوضح حمزة في تدوينة له على موقع “إكس”: “حريق السنترال !!؟؟ ليس طبيعي كثرة الحرائق ليس طبيعي كثرة حوادث الطرق والسكة الحديد ليس طبيعي هناك من يخطط لاستغلال الغضب الشعبي وبالأخص بعد صدور قانون الايجارات القديمه الذي ينصف فئة قليلة علي فئة كبيرة جدا علي الأقل بنسبة 1 إلى 30“.
وقال الناشط المصري في منشور آخر على “فيسبوك”: “بدون تفكير ولا يحتاج إلى ذكاء لو انتهي مبنى سنترال رمسيس في يد مشتري أجنبي يكون الحريق فعل فاعل“.
وكان قد اندلع حريق هائل مساء الإثنين، في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، وهو أحد أكبر مراكز الاتصالات في مصر، وأدى الحريق إلى تدمير كابلات رئيسية وسيرفرات بالطابق السابع، مما تسبب في انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت الأرضي والهاتف الثابت، وتعطل خدمات مالية مثل ماكينات الصراف الآلي وتطبيقات الدفع الإلكتروني.
وتسبب الحريق في تعليق تداول البورصة المصرية يوم الثلاثاء، وتأثرت خدمات الطيران والمعاملات البنكية، مما دفع البنك المركزي لمد ساعات عمل بعض فروع البنوك حتى الخامسة مساء، في حين طالب مجلس النواب بإجراءات طارئة لإعادة هيكلة البنية التحتية الرقمية وتفعيل أنظمة الحماية لمنع تكرار الحوادث، مع التركيز على تعويض المتضررين.
*الكشف عن جهة دولية حذرت مصر من “خطر وجودي” على الخدمات الرقمية قبل كارثة سنترال رمسيس بـ5 سنوات
في أعقاب الحريق المدمر الذي شب في سنترال رمسيس وأدى إلى شلل شبه كامل في خدمات الاتصالات والإنترنت بمصر، عادت الأضواء لتسلط على تحذير قديم للبنك الدولي صدر قبل خمس سنوات.
ففي تقرير مفصل بعنوان “تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر” عام 2020، حذر البنك الدولي من مخاطر الاعتماد على بنية تحتية أحادية للاتصالات.
كشف التقرير الذي أعدّه خبراء البنك الدولي عن نقطة ضعف جوهرية في نظام الاتصالات المصري، تتمثل في ظاهرة “نقطة الفشل الواحدة”، حيث أشار إلى أن هيمنة الشركة المصرية للاتصالات على البنية التحتية الثابتة تشكل تهديداً وجودياً لاستمرارية الخدمات الرقمية في البلاد. وقد تحققت نبوءة التقرير بشكل مأساوي مع حريق سنترال رمسيس الذي كشف عن هشاشة النظام.
أكد التقرير أن غياب الأنظمة الاحتياطية (Redundancy) وخطط التعافي من الكوارث (Disaster Recovery) يجعل الشبكة الرقمية المصرية عرضة لانهيارات كاملة في حال تعطل أي مركز رئيسي. كما انتقد بشدة غياب آليات تحويل الخدمة التلقائي (Failover Systems) التي كان من الممكن أن تخفف من آثار الكارثة الحالية.
قدم البنك الدولي في وثيقته تحليلاً شاملاً لواقع القطاع الرقمي المصري، مشيراً إلى مكامن القوة مثل السوق الكبير والموقع الاستراتيجي، لكنه حذر من أن هذه المزايا تتعرض للتقويض بسبب اختلالات هيكلية. وركز التقرير على ثلاث مشكلات رئيسية: الاحتكار الفعلي للبنية التحتية، والتداخل المؤسسي بين المنظم والمشغل، والإطار التنظيمي الضعيف.
تضمنت التوصيات الإصلاحية التي قدمها البنك الدولي إجراءات عاجلة وطويلة المدى، بدءاً من إعادة تصنيف الشركة المصرية للاتصالات كمشغل ذي تأثير سوقي كبير، ومروراً بفصل أدوارها كمزود خدمة ومنظم للسوق، وانتهاءً بمراجعة شاملة لقانون الاتصالات. كما دعا إلى إتاحة البنية التحتية غير المستغلة للقطاع الخاص وتوزيع عادل للطيف الترددي.
الأكثر إثارة للقلق أن التقرير حدد جدولاً زمنياً لتنفيذ الإصلاحات يتراوح بين 3 و36 شهراً، مع تصنيف معظمها كأولوية عالية. لكن خمس سنوات مرت على تلك التحذيرات دون أن تشهد تنفيذاً جوهرياً للتوصيات، مما يجعل كارثة اليوم نتيجة متوقعة لإهمال التحذيرات وليس مجرد حادث عابر.
يشير المحللون إلى أن الأزمة الحالية تطرح أسئلة محرجة حول أسباب تجاهل التحذيرات الدولية، والمسؤولية عن التأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي كان من الممكن أن تحول دون هذه الكارثة. كما تبرز الحاجة الملحة الآن إلى إعادة النظر في كامل هيكل قطاع الاتصالات المصري، مع الأخذ في الاعتبار الدروس القاسية التي فرضتها أحداث السنترال المحترق.
*كواليس قانون “الإيجار القديم” في مصر
كشفت مصادر مصرية متطابقة لموقع “عربي بوست” كواليس تمرير قانون الإيجار القديم في البرلمان المصري، وما شابه من جدل كبير حول بعض بنوده، وما ترتب عليه من خلاف داخل الشارع المصري، بسبب مخاوف تتعلق بتأثيره المحتمل على مستقبل ملايين العائلات في مصر.
وأوضحت المصادر أن الحكومة مررت القانون من خلال ممارسة ضغوط على نواب البرلمان بهدف إنهاء “النقاش المتكرر” حول القانون، بينما مارس نواب حزب “مستقبل وطن” –المحسوب على السلطة، والذي يشكل الأغلبية البرلمانية– ضغوطاً بدورهم على نواب المعارضة لدفعهم نحو الموافقة على تمرير القانون.
تحركات منذ أشهر
كشف مصدر رفيع داخل مجلس الوزراء المصري لـ”عربي بوست” تفاصيل كواليس تمرير قانون الإيجار القديم في البرلمان، القانون الذي أثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري وبين أروقة السياسة والتشريع.
يشير المصدر إلى أن التحركات المتعلقة بالمشروع بدأت منذ أشهر، لكن زخمها ازداد خلال الأسابيع الأخيرة مع اقتراب عرضه على مجلس النواب.
منذ البداية، بحسب المصدر، كانت هناك حالة من التردد داخل الحكومة بشأن المدة الزمنية لتطبيق القانون. فخطة التنفيذ التي كانت في المشروع الأولي للقانون كانت تتضمن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات فقط، وهي المدة التي أثارت تخوفات حقيقية، سواء داخل مجلس الوزراء أو في أوساط النواب.
يقول المصدر: “كان هناك وعي داخل الحكومة بأن هذه المدة الزمنية غير كافية، فالناس تحتاج إلى وقت أطول لتأمين مساكن بديلة أو التكيف مع نظام إيجاري جديد تمامًا“.
ويتابع: “تم طرح مقترح بمدّ المدة إلى عشر سنوات في بعض الاجتماعات الداخلية، لكن تم التراجع عن ذلك خوفًا من اتهامات بالمماطلة أو الحفاظ على امتيازات قديمة غير عادلة. وفي المقابل، لم يكن لدى الحكومة تصوّر واضح لتقديم بدائل واقعية للسكان المتضررين، لا دعمًا ماليًا ولا سكنيًا“.
في ذات الوقت، كان الشارع المصري يتابع باهتمام بالغ التحركات الحكومية والنيابية حول مشروع القانون، خاصة أن الإيجار القديم يمس فئات واسعة من المجتمع، من بينهم أسر فقيرة ومتوسطة، وبعضها تقطن في الشقق نفسها منذ عقود طويلة.
وبحسب المصدر، فقد جرى تقييم داخلي لردود الفعل الشعبية، وتخوّفت الحكومة من حدوث احتجاجات، أو تحركات إعلامية وشعبية تتحدى المشروع وتعرقله.
يقول المصدر، لذلك اتفقت نقاشات الحكومة الداخلية على أن يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان لمدة انتقالية هي سبع سنوات، مضيفًا أن الحكومة كانت تخطط لتمرير القانون بهدوء ودون إثارة جدل سياسي أو إعلامي. ويكشف أنه في الجلسة البرلمانية الأولى، لم تقدم الحكومة للنواب كافة البيانات والدراسات المرتبطة بالمشروع.
وأضاف: “كان هناك اتجاه لتسريع العملية التشريعية لتمرير القانون قبل أن تنشأ موجات معارضة. لكن نوابًا من أحزاب مختلفة اعترضوا بشدة على هذا التسرع، وطالبوا بمعلومات تفصيلية حول حجم الشقق المؤجرة بالنظام القديم، وأثر القانون على الأسر محدودة الدخل“.
ويؤكد المصدر أن حزب “مستقبل وطن”، باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان، لعب دورًا محوريًا في محاولات تمرير القانون. ويوضح: “كانت هناك تحركات واتصالات يومية تقريبًا بين قيادات الحزب ومعظم النواب، لتأمين أكبر عدد من الأصوات المؤيدة دون فتح نقاشات مطولة تحت القبة. الهدف كان تمرير القانون بأقل تكلفة سياسية“.
لكن الخطة لم تنجح بالكامل. إذ برزت معارضة قوية من نواب الحزب الديمقراطي الاجتماعي اليساري، الذين حذّروا من أن القانون سيخلق أزمة حقيقية للفئات الأكثر فقرًا. وأوضح أحد النواب المعارضين – وفق رواية المصدر – أن المستأجرين القدامى ليسوا طبقة واحدة، وأن كثيرًا منهم يعيشون على دخل محدود لا يمكنه تحمّل أعباء السوق العقاري المفتوح.
تمرير المشروع
يضيف المصدر أن جلسة البرلمان التي تلت الجلسة الأولى شهدت حالة من التوتر بين المؤيدين والمعارضين. بعض النواب هدّدوا بعدم التصويت ما لم يتم تضمين مواد تلزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية، أو آليات دعم فعالة للمستأجرين المتضررين.
ورغم هذه التهديدات، تمكنت الحكومة من احتواء الموقف جزئيًا عبر وعود غير ملزمة بإطلاق برامج إسكان اجتماعي موسعة، وتم تمرير القانون في الجلسة الثانية.
ويشير المصدر إلى أن المخاوف لم تكن فقط سياسية أو شعبية، بل أيضًا أمنية. إذ خشي بعض مسؤولي الحكومة من اندلاع موجات احتجاج عفوية، خاصة في المناطق الشعبية والعشوائية التي تضم النسبة الأكبر من المستأجرين تحت مظلة القانون القديم.
ويوضح: “كنا نخشى أن تتحول أزمة السكن إلى أزمة شاملة، ولهذا تم توجيه المحافظين لإعداد تقارير مفصلة عن المناطق التي قد تشهد اضطرابات فور تطبيق القانون“.
وبالفعل، بدأت بعض المحافظات تقديم مقترحات لتأجيل تنفيذ القانون في مناطق محددة، خصوصًا في الوجه القبلي، حيث تقل فرص إيجاد سكن بديل، ولكن هذه المقترحات لم تُدمج في القانون النهائي، وظلت مجرد توصيات تُدار إداريًا.
تعويضات مالية وقروض
كما شهدت الكواليس مشاورات مع عدد من الخبراء العقاريين والاقتصاديين. بعضهم طالب الحكومة بإطلاق آلية تعويض مالي مباشر للأسر الأكثر تضررًا، والبعض الآخر اقترح تسهيل الحصول على قروض عقارية بفوائد مخفضة لتشجيع المستأجرين على الانتقال الطوعي إلى وحدات جديدة، لكن جميع هذه الأفكار ظلت حبيسة الأوراق، ولم تُنفذ.
ويضيف المصدر: “خلال الاجتماعات الوزارية، كانت هناك أصوات تنادي بإطلاق صندوق تعويضات للمستأجرين المتضررين، لكن الفكرة وُوجهت بتحفظات مالية كبيرة من وزارة المالية، ولم تجد طريقها إلى مسودة القانون“.
ويتابع: “كما كانت هناك فكرة لمنح المستأجرين أولوية في تملّك وحدات الإسكان الاجتماعي، بشرط إخلاء العين القديمة، ولكن التنفيذ الفعلي لهذه الفكرة ظل غامضًا، نظرًا لتعقيدات آليات التخصيص وندرة الوحدات المتاحة بالفعل“.
ولم تكن المعارضة البرلمانية وحدها العقبة أمام تمرير القانون، إذ واجهت الحكومة أيضًا ضغطًا غير مباشر من المجتمع المدني وبعض النقابات المهنية التي حذرت من تداعيات اجتماعية خطيرة في حال تطبيق القانون دون شبكة حماية مناسبة. ووصل الأمر إلى تلقي لجان البرلمان عشرات المذكرات من منظمات أهلية تطالب بمراعاة الحالات الإنسانية، خاصة بين كبار السن والمرضى.
وعلى الرغم من تمرير القانون في نهاية المطاف، إلا أن التنفيذ العملي، كما يراه المصدر، يطرح تحديات هائلة. فالدولة مطالبة الآن بإدارة انتقال سلمي وعادل لعشرات الآلاف من الأسر خلال فترة قصيرة.
ويقول المصدر: “من الناحية القانونية، تم تمرير القانون. لكن التحدي الحقيقي هو ما بعد القانون: كيف نمنع حدوث أزمة مجتمعية؟ كيف نحافظ على الاستقرار؟ وكيف نضمن أن الفقراء لن يُرمَوا في الشوارع؟“
ويرى مراقبون – بحسب المصدر – أن النجاح الحقيقي لهذا التشريع سيُقاس بمدى قدرة الحكومة على إطلاق مسارات دعم موازية، سواء عبر الإسكان أو عبر إعانات مباشرة، وأن أي تجاهل لهذا البُعد الاجتماعي قد ينسف القانون من أساسه، ويؤدي إلى ردود فعل غير محسوبة.
ويختم المصدر حديثه بالتأكيد على أن القضية أبعد من مجرد ملف تشريعي، بل هي اختبار حقيقي للدولة المصرية في مدى قدرتها على الجمع بين مقتضيات الإصلاح ومقتضيات العدالة الاجتماعية. ويقول: “المرور من البرلمان سهل نسبيًا إذا وُجدت الأغلبية، لكن المرور في الشارع هو ما سيحدد مصير هذا القانون“.
تفاصيل النقاشات
وفقًا لمصدر داخل البرلمان، عقد أعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لقاءً مع نواب حزب مستقبل وطن قبل بدء جلسة مناقشة مشروع القانون في البرلمان.
ركزت هذه المناقشات على محاولة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إقناع نواب مستقبل وطن بعدم تمرير القانون، محذرين من أن تمريره قد يتسبب في “مشكلة كبيرة“.
المصدر أشار إلى أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي قدم حججًا تتعلق بالتبعات الاجتماعية والسياسية المحتملة للقانون.
ومع ذلك، رد نواب مستقبل وطن بأن القانون يحظى بدعم مباشر من الرئاسة المصرية، وأكدوا أن تمريره يعتبر أولوية لا يمكن التراجع عنها.
وأوضحوا أن موقفهم ليس نابعًا من قناعة شخصية بالضرورة، بل من التزام سياسي تجاه توجيهات الرئاسة.
هذا الرد يعكس ديناميكيات القوة داخل البرلمان، حيث يبدو أن حزب مستقبل وطن، بصفته حزب الأغلبية، يعمل كأداة تنفيذية لقرارات السلطة التنفيذية.
النقاش مع محمود فوزي
في سياق آخر، أفاد المصدر أن نقاشًا آخر جرى بين أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي ومحمود فوزي، الوزير في حكومة مصطفى مدبولي وممثل الحكومة في البرلمان.
جاءت هذه المناقشة بعد تمرير القانون، حيث حاول أعضاء الحزب إقناع الوزير بإعادة النظر في القرار أو تعديل بعض جوانب القانون.
لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، حيث أصر ممثل الحكومة على موقف الحكومة الداعم للقانون.
هذا الفشل يعكس تحديات كبيرة تواجهها الأحزاب الصغيرة أو المعارضة في التأثير على القرارات التشريعية، خاصة عندما تكون هناك توجيهات عليا من السلطة التنفيذية.
كما أن إصرار الحكومة على تمرير القانون يشير إلى وجود أجندة سياسية أو اقتصادية محددة وراء هذا القرار.
الحزب الديمقراطي الاجتماعي يرفع لواء المعارضة
أبرز ملامح المعارضة جاءت من الحزب الديمقراطي الاجتماعي اليساري، الذي أعلن عبر نوابه رفضه الصريح لصيغة القانون الحالية، واصفًا إياه بأنه “مشروع إخلاء جماعي للفقراء” الذين يسكنون في مساكن بالإيجار القديم منذ عقود دون أي حماية بديلة واضحة.
وأكد نواب الحزب أن الحكومة لم تتخذ أي خطوة عملية لتأمين بدائل سكنية للفقراء أو حتى دعم مالي يمكنهم من استئجار مساكن جديدة بأسعار السوق، مشيرين إلى أن القانون “يخدم فئة قليلة من ملاك العقارات القديمة على حساب الملايين من المستأجرين محدودي الدخل“.
كما أشار الحزب إلى أن الحكومة لم تفتح أي نقاش مجتمعي موسّع مع النقابات أو منظمات المجتمع المدني أو ممثلي المستأجرين قبل عرض القانون على البرلمان، وهو ما يُعد، وفقًا للحزب، دليلًا على غياب الرؤية الاجتماعية المصاحبة للتعديل التشريعي.
قانون الإيجار القديم في مصر: بنود التعديل الجديد
أبرز ما جاء في القانون:
- المادة (2): إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وغير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
- المادة (3): تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية وفقًا لمعايير محددة تشمل الموقع والخدمات والمرافق، على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- المادة (4): تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق، بحيث تكون 20 مثل القيمة السارية (حد أدنى 1000 جنيه) للمناطق المتميزة، و10 أمثال (حد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا) للمتوسطة والاقتصادية، مع إلزام المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا حتى إعلان نتائج لجان الحصر.
- المادة (5): تحديد الإيجار لغير غرض السكنى بـ5 أمثال القيمة الحالية.
- المادة (6): زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية.
- المادة (7): الإخلاء الإجباري في حال ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض ذاته.
- المادة (8): أحقية المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء العين الأصلية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين.
- المادة (9): إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد، بما في ذلك القانونين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، مع إلغاء أي نص يخالف أحكام القانون الجديد.
- المادة (10): يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وضمان حقوق كل من المالك والمستأجر، في إطار رؤية الدولة لتحديث التشريعات العقارية والتوسع في توفير بدائل سكنية ملائمة.
الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر
تشكل الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم جزءًا مهمًا من المشهد العقاري في مصر، حيث يبلغ عددها الإجمالي 3,019,662 وحدة، وهو ما يمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد والبالغ عددها حوالي 42.97 مليون وحدة.
تفاصيل استخدام الوحدات:
تتنوع استخدامات هذه الوحدات، حيث تشمل:
- 1,879,746 وحدة سكنية.
- 575,000 وحدة مخصصة للعمل أو الأنشطة المختلطة (سكني وتجاري).
التوزيع الجغرافي:
تتركز غالبية وحدات الإيجار القديم في أربع محافظات رئيسية، حيث تضم حوالي 69% من الإجمالي (حوالي 2.08 مليون وحدة):
- القاهرة: 1,099,426 وحدة (36%).
- الجيزة: 562,135 وحدة (19%).
- الإسكندرية: 269,403 وحدة (9%).
- القليوبية: 150,961 وحدة (5%).
الأسر والأفراد المقيمون:
يبلغ عدد الأسر التي تقيم في هذه الوحدات 1,642,870 أسرة، أي ما يعادل حوالي 7% من إجمالي الأسر في مصر (23.46 مليون أسرة)، ويصل عدد الأفراد المقيمين بها إلى حوالي 6.13 مليون فرد.
التغيرات على مر الزمن:
شهد عدد وحدات الإيجار القديم تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من 5.54 مليون وحدة (20%) في تعداد عام 2006 إلى 3.02 مليون وحدة (7%) بحلول عام 2017، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 45% خلال 11 عامًا.
الوحدات المغلقة:
توجد حوالي 300 ألف وحدة مغلقة من إجمالي وحدات الإيجار القديم، ويُعزى سبب إغلاقها إلى عدة عوامل مثل وجود ملكية بديلة للمستأجر أو فسخ العقد أو وفاة المستأجر.
قيمة الإيجار الشهرية:
تتفاوت قيمة الإيجار الشهري لهذه الوحدات بشكل كبير:
- 36% من الوحدات (أكثر من 500 ألف وحدة) تدفع إيجارًا شهريًا يقل عن 50 جنيهًا.
- 20% تدفع إيجارًا يتراوح بين 50 و100 جنيه.
- نسبة قليلة جدًا (حوالي 2%) تدفع إيجارًا شهريًا يزيد عن 900 جنيه.
بهذا تنكشف كواليس أحد أخطر القوانين الاجتماعية في العقود الأخيرة، قانون يطال شريحة واسعة من المصريين، ويعيد تشكيل خريطة العلاقة بين المالك والمستأجر، وسط ظروف اقتصادية حرجة وتعقيدات سياسية واجتماعية بالغة، في مشهد يؤكد أن السكن في مصر لم يكن يومًا مجرد سقف، بل مساحة صراع بين الحقوق الاجتماعية وأجندات السوق.
*هجوم حاد على الحكومة في البرلمان بعد حريق سنترال القاهرة
وجه النائب المصري ضياء الدين داوود في جلسة عاجلة لمجلس النواب أمس الثلاثاء انتقادات حادة لأداء الحكومة في أعقاب حريق سنترال رمسيس.
وقال داوود إن إدارتها للأزمة مصابة بـ”فشل ذريع”، ومتهماً إياها بالتضليل والتغيب عن المشهد لأكثر من 14 ساعة.
اتهامات بالتقصير والتضليل
وصف داوود الحادث بأنه “ليس مجرد حادث عرضي”، بل كشف عن “هشاشة البنية التحتية للاتصالات في مصر”، على الرغم من المليارات التي أعلنت عنها الحكومة لتمويل مشروعات التحول الرقمي. وتساءل: “أين ذهبت هذه الأموال؟ وأين هي الحكومة التي كانت تتباهى بإنجازات رقمية بينما تتوقف الدولة بأكملها بسبب حريق في مركز اتصالات؟”.
وأضاف أن “بيانات الحكومة كاذبة ومضللة”، مشيراً إلى أن غياب المسؤولين عن الإشراف المباشر على الأزمة لساعات طويلة ترك المواطنين في حالة من القلق وعدم اليقين بشأن مصير الخدمات الرقمية والاتصالات.
مطالب بالاستقالة
طالب داوود بفتح تحقيق شامل في الحادث، مؤكداً أن “رفع دور الانعقاد البرلماني دون محاسبة حقيقية يُعدّ إهداراً لحقوق الشعب”. وقال: “لا يكفي أن تقدم الحكومة اعتذاراً، بل يجب أن تكون هناك مساءلة فعلية، بدءاً من تقديم استقالات المسؤولين عن هذا الفشل”.
وتوجه النائب بنداء قوي إلى الأغلبية البرلمانية، قائلاً: “إن لم تكن هناك استقالة أو محاسبة، فهذا استخفاف بإرادة الشعب”.
وأكد أن البرلمان “لن يُغلق هذا الفصل التشريعي دون محاسبة واضحة”، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية عاجلة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحادث وتحديد المسؤوليات.
أشار داوود إلى أن الحريق كشف عن “مخاطر الاعتماد على بنية تحتية مركزية هشة”، مطالباً بإعادة تقييم كافة مشروعات البنية التحتية الرقمية في مصر، وضمان وجود خطط بديلة فعالة للطوارئ.
واختتم تصريحاته بالقول: “الشعب يستحق إجابات واضحة، ويستحق أن يعرف أين تذهب أمواله، ولماذا تتعرض منشآت حيوية كهذه لكوارث يمكن تجنبها”.
وأكد زعيم الأغلبية، النائب عبد الهادي القصبي، ضرورة الكشف عن كافة ملابسات الحريق، ومعرفة أسبابه، والإجراءات المتخذة لتفادي كوارث مماثلة مستقبلًا.
من جانبه، طالب النائب عمرو درويش بتشكيل لجنة تقصي حقائق فورية، مشيرا إلى أن “مصر كلها تعطلت بسبب حريق سنترال رمسيس”.
ودعا درويش إلى استدعاء وزير الاتصالات على وجه السرعة لشرح تفاصيل ما حدث، ومحاسبة المخطئ والمتسبب والمسؤول السياسي.
أما النائب أحمد فرغلي فاعتبر أن ما حدث من مخالفات في حريق سنترال رمسيس يرقى إلى “استجواب كامل الأركان”.
وقال فرغلي: “رفضت منح الثقة للحكومة، والآن أطالب بسحب الثقة منها ورحيلها”.
يأتي هذا الهجوم البرلماني في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لاستعادة الخدمات المتضررة، بينما تتصاعد مطالب الشارع والبرلمان بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة.
وقرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي استدعاء وزير الاتصالات لاجتماع بالمجلس اليوم للرد على البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن حريق سنترال رمسيس.
وتوجه جبالي بخالص التعازي والمواساة لعائلات الشهداء الأربعة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأشار إلى ان ما أوضحه وزير الشئون النيابية ينم عن ضرر جسيم يقع خلفه مباشرة خطأ جسيم.
وقال جبالي “يعني هناك أخطاء جسيمة يا سيادة الوزير وحضرتك اعترفت بهذا، أى خطأ جسيم نتج عنه وفيات ينم عن أخطاء جسيمة للوزارة، هذا خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام”.
وأضاف: بعد أن أوضح السيد وزير الشئون النيابية، وجود السيد وزير الاتصالات بالبلاد، يقرر المجلس إحالة جميع هذه البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات، وعلى اللجنة عقد اجتماع عاجل اليوم، بحضور السيد وزير الاتصالات.
وقال رئيس مجلس النواب: سأقوم بنفسى بمتابعة مناقشات اللجنة فى هذا الشأن، ونقل الحقائق كاملة للرأى العام دون زيادة أو نقصان، وما يترتب على ذلك من آثار.
*مقطع منسوب لحركة “حسم” في مصر يثير الجدل حول هدفه وتوقيت تصويره
أدى ظهور مقطع مصوَّر لـ”حركة سواعد مصر” (حسم) المحظورة في مصر إلى إلقاء الضوء مجدداً على الحركة ونشاطها، بعد سنوات من الغياب.
ومنذ أيام، انتشر مقطع مصور منسوب للحركة على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر ملثّمين يطلقون النار من بنادقهم في منطقة صحراوية، وتدريبات عسكرية في مناطق غير مأهولة.
وأظهر المقطع رايةً مكتوباً عليها “حسم.. بسواعدنا نحمي ثورتنا”، وتبع ذلك بيانٌ صوتيُّ عن “طَوْر جديد من تاريخ الأمة العربية والإسلامية” مع الإشارة إلى الحرب في قطاع غزة، ووصفها بأنها “تحول تاريخي”.
وقال البيان الذي ظهر في المقطع المصوَّر إن “مصر ليست بمعزل عن هذه المعركة ولا يجوز أن تبقى صامتة أو محايدة”، مضيفاً أن الحركة “عادت واشتد عودها”.
وبعد نشر الفيديو أثير نقاش وجدل على مواقع التواصل بشأن صحته، ودوافعه، وأماكن تصويره، ومدى حداثته.
أين ومتى صُوّر المقطع؟
وانشغل مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي بمحاولة معرفة مكان تصوير هذا المقطع، وذهب مستخدمون إلى أن المقطع “مصوَّر في سوريا”، بينما أشار آخرون إلى أن مكان التصوير هو “ليبيا”.
وقال حساب “متصدقش” الذي يعرّف نفسه بـ”منصة مستقلة متخصصة في التحقق من المحتوى المصري والعربي” إن المنصة بحثت عن “أصل المقطع، ولم يُعثر عليه على أي قناة تلغرام باسم ‘حركة حسم’، كما لم نجد مصدراً موثوقاً له”.
وأوضح “مرصد الأزهر لمكافحة التطرف” التابع لـ”الأزهر الشريف” في مصر، أن “المشاهد الموجودة في الإصدار المرئي تتطابق مع لقطات استُخدمت في المقطع الصادر عام 2017 بعنوان (قاتِلوهم)”.
وأضاف المرصد أن “الحركة تمثل أبشع وجوه الإرهاب، والفيديو محاولة بائسة لتشويه نجاحات أجهزة الأمن المصرية … وهذا يعزز الاعتقاد بأن المقطع الجديد هو في الأساس إعادة مونتاج للمقطع القديم، مع تحديث العناوين والتعليق”.
ورأى الصحفي عمر الفطايري أن المقطع “ليس عملاً عفوياً، ولا تعبيراً عن تصعيد شعبي. هذا توظيف واضح للفوضى كأداة سياسية”.
أما حساب “صحيح مصر” الذي يعرّف نفسه بأنه “فريق صحفي يعمل على تدقيق تصريحات المسؤولين والسياسيين وصناع القرارات”، فقال إنه أجرى تحليلاً للمواقع الجغرافية والأسلحة وملابس المقاتلين الظاهرة في المقطع.
وتحدّث “صحيح مصر” عن تعدد البيئات الجغرافية في مشاهد الفيديو، والتي تشمل مناطق مشابهة للصحراء السوداء غربي مصر، والمشابهة بدرجة أبعد لبعض المناطق الصحراوية في وسط وشرق ليبيا، بجانب “مشاهد – تبدو أرشيفية – لإطلاق نيران في مناطق مشابهة جغرافياً لمناطق الجماعات المسلحة في سوريا”.
ورأى مستخدمون أن رجوع الحركة عبر المقطع المصوَّر يهدف لنشر الفوضى واستهداف استقرار مصر.
وذكر مسؤول أمني مصري سابق أن ظهور المقطع مرتبط “برفض مصر لتهجير أهل قطاع غزة”.
ما هي حركة (حسم)؟
ظهرت “حركة سواعد مصر” المعروفة اختصاراً بكلمة “حسم” في 2014، وتبنت عمليات اغتيال وهجمات في القاهرة ودلتا النيل، خصوصاً ضد الشرطة، وفق وكالة فرانس برس.
ونُسب للحركة مسؤوليتها عن اغتيال الضابط في جهاز الأمن الوطني المصري إبراهيم عزازي ومحاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة.
وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن حركة (حسم) مسؤولة عن انفجار سيارة مفخخة وقع في وسط القاهرة في 2019 وأسفر عن سقوط 20 قتيلاً.
وتقول الوزارة إن الحركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، فيما نفت جماعة الإخوان المسلمين في أوقات سابقة تبنيها للعنف.
وتصنّف الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين “تنظيماً إرهابياً” منذ نهاية 2013.
وبعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013، دارت مواجهات عنيفة في البلاد بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة، خصوصاً في شمال ووسط سيناء.
وتُدرِج الولايات المتحدة الحركة ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن عدد عناصر حركة “حسم” غير معروف بدقة، ومصادر تمويلها غير معروفة.
*منافسة بين أحزاب السيسي على مقاعد “الشيوخ” رغم أنه بلا صلاحيات
رغم أن صلاحيات “مجلس الشيوخ”، الذي أنشأه النظام المصري بديلاً عن مجلس الشورى السابق عام 2019، تكاد تكون معدومة، وغير مُلزمة للسلطات، إلا أن انتخابات ثاني مجلس في أغسطس/آب 2025، تثير ضجة في مصر.
وانتهت مدة المجلس الأول الذي انعقد عام 2020، في يونيو/حزيران 2025، وكانت تسيطر عليه أحزاب السلطة، التي أنشأتها أجهزة الأمن والاستخبارات.
وهذه المرة، تشتد المنافسة للهيمنة عليه أيضا من جانب نفس هذه الأحزاب، مضافا إليها حزب “الجبهة الوطنية”، لصاحبه رجل أعمال بيزنس الجيش القَبَلي إبراهيم العرجاني، المرشح ليكون حزب السلطة الأول، وفق تقرير نشره موقع “الاستقلال”.
حيث سعى هذا الحزب إلى تشكيل تحالف من 13 حزبا من الموالاة والمستقلين، ضمن ما يسمى “القائمة الوطنية من أجل مصر” لضمان الفوز بكل مقاعد مجلس الشيوخ التي سيتم الاقتراع عليها (200 مقعد).
هذا الاهتمام المبالغ فيه للتنافس على مقاعد مجلس بلا صلاحيات ولا قيمة تشريعية، من جانب أحزاب السلطة، وسط إبعاد المعارضة الفعلية المؤثرة قتلا وسجنا وإبعادا، يثير تساؤلات من قبيل:
هل الهدف هو تدشين قيادة الحزب الحاكم الجديد (الجبهة الوطنية) لأغلبية المجلس بدلا من “مستقبل وطن”؟ أم هو ساحة لاستعراض القوة التنظيمية لأحزاب الموالاة والمتحالفين معها؟
أم أن هناك هدفا آخر أكبر وأهم هو ترتيب أوضاع مجلسي النواب (انتخاباته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025) والشيوخ (أغسطس 2025) تمهيدا للعبهما دورا في تعديل الدستور المرتقب.
وذلك لتمديد فترة رئاسة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي مجددا، بعدما بدأ إعلاميو السلطة يتجهون للتمهيد لذلك مبكرا بصورة مريبة؟
وتنتهي فترة رئاسة السيسي في 2030، بعدما تم تعديل الدستور خصيصا له عام 2019 كي يشارك في الانتخابات الرئاسية، رغم انتهاء فترته الرئاسية بصورة نهائية في عام 2022، وتم مد فترة الرئاسة له لتصبح 6 سنوات.
انتخابات بلا جمهور
كعادة الانتخابات المصرية، منذ انقلاب السيسي عام 2013، وسعيه لتأميم السياسية وإبعاد أي معارض، والتي تتم عبر “هندسة” المجالس النيابية من جانب الأجهزة الأمنية، هناك فتور من جانب المصريين تجاه هذه الانتخابات.
ولا يهتم بالانتخابات من الجمهور سوى الباحثين عن مزايا مالية وعينية في صورة طرود سلع غذائية يوزعها المرشحون، أو 200 جنية (4 دولار) مقابل أصواتهم.
لذا فهي بلا جمهور حقيقي، ولا يعرف المصريون أن هناك انتخابات فعلية، والهدف منها تحصيل الفائز مكاسب شخصية من وراء عضوية المجلس.
ويتكون “الشيوخ” من 300 عضو، 100 منهم يجري انتخابهم وفق نظام القائمة المغلقة التي تعني فوز أعضائها بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات، و100 بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 100 آخرين يختارهم السيسي.
وخلال فترة عمله منذ 2020 حتى 23 يونيو 2025، لم يكن هناك أي دور تشريعي أو سياسي معروف لمجلس الشيوخ، ومجرد واجهة للنفوذ.
وفي المجلس الأول، الذي تم انتخابه في 2019، كافأ السيسي إعلاميي السلطة والسياسيين الموالين له بتعيينهم ضمن الـ 100 الذين من حقه تعيينهم من 300 مقعد، لتصبح تشكيلة المجلس كلها موالية للسلطة باختيار الأجهزة الأمنية.
أيضا تمت مكافأة الأقباط الذين يدعمون نظام السيسي بالحصول على 24 مقعداً لأول مرة في تاريخ الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، في سياق مكافأة السيسي للكنيسة لوقوفها معه خلال انقلاب 2013 وما بعده.
أما المقاعد الـ 200 المخصصة للمنافسة الانتخابية، فقد تمت هندستها مسبقا.
ومنذ تولي السيسي السلطة عقب انقلاب 2013، تعمد السلطة قبل كل انتخابات برلمانية لتشكيل كيان سياسي لخوض الانتخابات بقائمة موحدة للموالاة.
وفي مشهد مكرر منذ وصول السيسي إلى الحكم، اجتمعت الأحزاب الموالاة الرئيسة مع عدد من الأحزاب المحسوبة على المعارضة، لتشكيل قائمة واحدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة إقامتها في أغسطس/آب 2025.
حيث أسست السلطة قائمة تحمل اسم “في حب مصر” في انتخابات 2015، و”القائمة الوطنية من أجل مصر التي قادها حزب “مستقبل وطن” في انتخابات 2020، وحاليا قائمة يقودها حزب الجبهة الوطنية.
وعلى مدار الخمس سنوات من عمر المجلس الأول، ظل يعمل كغرفة صورية ثانية للبرلمان، ولم يصدر عنه أي رأي أو اقتراح، لأن بياناته أو أراءه “غير ملزمة”، وليس من حقه نظر أي مشاريع قوانين إلا ما يحيله له السيسي فقط أو مجلس النواب.
بل إن صلاحيات مجلس الشيوخ الحالي أقل من مجلس الشورى في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.
فقد ألزم دستور 1971 بعرض القوانين المكملة للدستور على مجلس الشورى، بينما المادة 249 من دستور 2014 الحالي، فتجعل عرض القوانين عليه اختيارياً.
فيلم درامي
ووصف الحقوقي جمال عيد الانتخابات ساخرا، بأنها “فيلم درامي أكشن كله عبر واستوعاظ، فيه ضرب وقصة، فيه مناظر ومطاردات، فيه حبكة وفيه مفاجآت، فيه ضحك وفيه عياط”
وضمت القائمة الجديدة لأحزاب السلطة والموالاة في انتخابات الشيوخ 13 حزبا سياسيا أبرزها ” مستقبل وطن” الذي يمثل الغالبية في البرلمان، و”الجبهة الوطنية” الذي خرج من رحم اتحاد القبائل العربية الذي أسسه رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني.
وعدد من أحزاب المعارضة المستأنسة مثل حزب الوفد الليبرالي والتجمع اليساري والجيل، وهي أحزاب دخلت البرلمان الحالي من باب التنسيق مع القوائم التي تعدها الأجهزة الأمنية.
وشهد اجتماع تأسيس “القائمة الوطنية من أجل مصر”، حضور ممثلين عن عدد من أحزاب المعارضة بينها 3 أحزاب سبق أن أعلنت تجميد عضويتها في “الحركة المدنية الديمقراطية” التي تضم أحزابا معارضة، وهي: “العدل”، و”المصري الديمقراطي الاجتماعي”، و”الإصلاح والتنمية”
وأعلن حزب «الجبهة الوطنية» الانضمام رسميًا للقائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، بدعوى أن هذا التحالف الانتخابي يأتي في مرحلة حرجة من عمر مصر التي تحتاج إلى التكاتف والتوافق أكثر من التناحر والانشقاق، وفق بيان.
وسبق أن أعلن الحزب عن أهداف هلامية، حددها عضو لجنته التأسيسية، ضياء رشوان، بأن الحزب لا يسعى إلى الحكم أو تشكيل حكومة خلال الفترة المقبلة، و”يهدف إلى إعادة التقدير للسياسة المصرية”
ويدور الحديث هذه المرة عن حلول حزب رجل القبائل وبيزنس الجيش إبراهيم العرجاني (الجبهة الوطنية) محل أحزاب السلطة الأخرى وقيادته له في أوركسترا جديدة من النشاز السياسي، وسط تساؤلات عن الهدف من وراء ذلك.
وفي 25 يونيو، نشر موقع “القاهرة 24” تقريرا مثيرا، بعنوان: “كيف هندس الأمن غرفة البرلمان الثانية (مجلس الشيوخ) ؟! كواليس المفاوضات” وبعد ساعات قام برفع التقرير وحذفه من الموقع، بعد تدخل الجهات الأمنية.
انتهاء دور حزب النور
قبل الإعلان عن مرشحي “القائمة الوطنية الموحدة” لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، انتقدت أحزاب مصرية، أبرزها حزب النور السلفي، والمصريين الأحرار، إقصاءها عن القائمة، رغم ترحيبها بالمشاركة فيها، ومشاركتها في الحوار الوطني.
وحاول محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور التقارب مع حزب الجبهة الوطنية الصاعد بقوة سياسيا والتلويح بأن السلفيين يرحبون بالتعاون معه للخروج بالعملية الانتخابية بشكل مشرف لتمثل كل الفئات، لكن جاءت الضربة قوية باستبعاد حزب النور من التحالف الذي يخوض الانتخابات من 13 حزبا.
وترى دوائر سياسية أن رفض التحالف مع حزب النور يمهد لإقصاء تام للسلفيين من البرلمان بغرفتيه، الشيوخ والنواب، بحسب موقع “العرب” الذي تموله الإمارات، 5 يوليو/تموز 2025.
وأكدت أن خوض الانتخابات بشكل منفرد بعيدا عن الدخول في تحالف مع أحزاب كبرى “مهمة تبدو مستحيلة وفق الطريقة التي تُدار بها العملية الانتخابية، ما يعني أن حزب النور سوف يخرج من المعادلة بلا مقاعد”.
وتقول الصحيفة المعادية للتيار الإسلامي، وتسير على خطى الإمارات، “يؤشر هذا الوضع على تمسك دوائر فاعلة داخل النظام الحاكم بإقصاء كل ما يرتبط بالإسلام السياسي من المشهد”.
وذلك “رغم مساعي السلفيين على مدار سنوات مضت للتقارب مع أحزاب كبيرة موالية للسلطة في مصر أو قريبة منها، والسير على هوى الحكومة ودعم تصوراتها بهدف جني مكاسب سياسية مستقبلية في الانتخابات البرلمانية”
ويرى سياسيون مصريون لـ “الاستقلال” أن إقصاء حزب النور عن هذا الائتلاف الانتخابي الذي يستهدف الهيمنة على مقاعد البرلمان الـ 200 المخصصة للانتخاب، وتوزيعها على الأحزاب الـ 13 مؤشر لانتهاء دور الحزب الذي استعان به السيسي لإقصاء الإخوان من الحياة السياسية.
ودعم حزب النور، السيسي في كل الانتخابات الرئاسية فحشد أنصاره للدعاية له أملا في الإبقاء عليه ونيل جزء من كعكة مقاعد البرلمان، بيد أن الانتخابات المتوالية أظهرت سعي السلطة لإقصائه تدريجيا وتقليص مقاعده لتصل الى الصفر.
ففي انتخابات 2015، حصل الحزب على 15 مقعدا في مجلس النواب، تقلصت إلى 7 مقاعد في انتخابات 2020، ويتوقع تراجعه أكثر في انتخابات نوفمبر 2025.
أما في انتخابات مجلس الشيوخ الأولي عام 2020 والتي شارك فيها بـ 16 مرشحا فرديا، فحصل على “صفر” مقاعد، وعين السيسي اثنين منهم ضمن كوتة الـ 100 المخصصة له مقابل دعمهم له في انتخابات الرئاسة.
بالمقابل، وخلال الانتخابات الحرة الأولى من نوعها في تاريخ مصر عام 2012، نجح حزب النور السلفي في الحصول على 96 مقعدا محتلا بذلك المرتبة الثانية بعد حزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمون) الذي حصل على 127 مقعدا في انتخابات البرلمان 2012.
وشارك في انتخابات مجلس الشورى (الذي أصبح الشيوخ) بالعام نفسه وحصل على المركز الثاني مرة أخرى بعد حزب الحرية والعدالة من حيث عدد المقاعد بعدد 45 مقعدا، فيما في ظل حكم السيسي حصد “صفر” مقاعد”، وهو نفس الرقم المتوقع له في انتخابات أغسطس 2025.
لعبة تقسيم الدوائر
كانت التعديلات التي قدمتها أحزاب الموالاة بشأن قوانين الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، وأقرها مجلس النواب في مايو 2025 مؤشرا واضحا على نوايا السلطة بشأن المزيد من “تأميم مقاعد البرلمان”
وذلك لصالح مرشحي السلطة فقط، وعدم تفويت أي مقعد لأي معارض، على غرار ما حاول أن يفعله الحزب الوطني السابق في آخر انتخابات قبل ثورة 2011.
فقد أدخل مشروع القانون الذي قدمه نواب من أحزاب الموالاة، تعديلات على القانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، بما يخدم قوائم أحزاب السلطة.
وتضمن مشروع قانون تعديل مجلس الشيوخ إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين، ليصل إجمالي مقاعد القوائم إلى 100 مقعد.
وجاء توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، بدلًا من 15، و37 مقعدًا لكل دائرتين.
وفي 24 مايو 2025، وافق مجلس الشيوخ على قانون انتخاب أعضائه، والذي ينص على تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم.
منها دائرتان يخصص لكل منها 13 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 3 نساء على الأقل، ودائرتان تضم كل منها 37 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 7 نساء على الأقل.
وذلك بإجمالي 100 مقعد للقوائم، مقابل 200 مقعد للنظام الفردي، ليحتفظ المجلس بعدد المقاعد البالغة 300 مقعد.
وفي يوليو 2023 شهد الحوار الوطني خلافًا بشأن النظام الانتخابي، وطالبت المعارضة بتطبيق نظام القائمة النسبية وتمسكت أحزاب جنرالات السلطة (مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري) بنظام القائمة المغلقة.
وقالت “الحركة المدنية الديمقراطية”، التي تضم قوى يسارية وليبرالية، إن “الإصرار على تطبيق نظام الأغلبية يهدر أصوات الناخبين ويحرمهم حق التمثيل”
ورأت أن توسيع الدوائر “يعزز فلسفة الاحتكار، ويؤكد أن العملية الانتخابية تُدار بالكامل من قبل أجهزة الدولة”، أي السلطات الأمنية.
وتصف الحركة قانون الانتخابات، الذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، بأنه يمثل “نكسة ديمقراطية” و”تأميمًا للحياة السياسية”
وترى أن الهدف من ذلك هو “خلق مؤسسات تشريعية شرفية انتفاعية، بمشاركة محدودة للغاية من المواطنين، وفي غياب كامل لإرادتهم وخياراتهم”، لذا وصفت الانتخابات المقبلة بأنها “انتخابات ميتة”
*”العمالة المنزلية” تعيش فى زمن العبيد حكومة الانقلاب لا توفر لها حماية قانونية ولا مظلة تأمينية
العمالة المنزلية تواجه ظروفا مأساوية فى زمن الانقلاب ..هذه العمالة لا تستطيع الحصول على حقوقها ولا توجد مظلة قانونية توفر لها الحماية رغم ما تؤديه من مهام حيوية كالتنظيف والطهى ورعاية الأطفال وكبار السن .
غياب أى غطاء قانونى ينظم أوضاع العمالة المنزلية يجعلها عرضة لسلسلة من الانتهاكات تتنوع بين تأخير الأجور والعمل ساعات طويلة دون راحة، وحرمانهم من الإجازات، وأحيانًا الطرد دون إنذار أو تعويض.
كما أن غياب تنظيم قانونى واضح يترك العمالة المنزلية فى دائرة الاستغلال القانونى والاجتماعى، فلا توجد عقود رسمية تضمن حقوقهم، ولا آليات فعّالة لحمايتهم أو إنصافهم حال وقوع نزاع. وتبقى هذه الفئة، هى الطرف الأضعف فى علاقة عمل لا تعترف بها التشريعات.
بشتغل فى صمت
حول معاناة العمالة المنزلية قالت «أم نبيل» 50 عاما، إنها عملت فى أحد البيوت لأكثر من عامين دون عقد أو تأمين، وكانت تبدأ يومها من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء، دون إجازات أو أى امتيازات.
وأضافت: كنت بشتغل فى صمت، وعمرى ما اشتكيت وفى يوم صحيت لقيت شنطتى مرمية برا الباب، قالولى خلاص مش محتاجينك، من غير حتى ما يدونى مرتب الشهر.
وحكت «منى»، 28 عاما، عن تجربتها فى عدد من المنازل، مشيرة إلى أن المعاملة لم تكن دائمًا إنسانية. وقالت: كنت باشتغل وأنا تعبانة، ولما قلت لـ«الست» إن ضهرى بيوجعنى، قالت لى: لو مش قادرة امشى، حسيت ساعتها إننا مش بنى آدمين، بس مش بإيدى، محتاجة الشغل.
مصاريف الأولاد
وقالت «فاطمة»، 35 عاما، أم لطفلين ومطلقة، أنها تضطر لقبول أى ظروف عمل لتأمين مصاريف أولادها، وتابعت: فى ناس بيشغلونا من غير رحمة، حتى لو مريضة لازم أشتغل، ولو اتأخرت دقيقة، يخصموا من المرتب أنا باستحمل علشان أعيش، بس اللى بيحصل بيكسر كرامتنا.
وكشفت «أم حسن»، 42 عاما، من إحدى قرى الصعيد، عن معاناتها الأسبوعية فى التنقل للقاهرة للعمل فى البيوت.
وقالت: بننام فى أوض ما فيهاش لا شباك ولا تهوية، ونشتغل طول اليوم، ولو حد زعل منا نترمى فى الشارع ونرجع بلدنا من غير ولا جنيه. لا تأمين ولا ورقة تثبت شغلنا.
صاحب البيت
وأوضحت «سعاد»، 24 عامًا، أنها بدأت العمل المنزلى بعد فشلها فى العثور على وظيفة رغم تخرجها من معهد متوسط.
وحكت عن أول تجربة عمل لها قائلة: صاحب البيت اتحرش بيا، ولما حكيت لمراته قالت لى: أكيد فاهمة غلط مشيت من غير ما آخد حقى، ومفيش جهة ألجأ لها.
حماية قانونية
حول حقوق العمالة المنزلية قالت نهى الجندى المحامية إن العمالة المنزلية، مثل السائقين، حراس العقارات، أفراد الأمن، عمال الزراعة، وجليسات الأطفال وكبار السن، من أكثر الفئات تهميشًا فى سوق العمل مشيرة إلى أن هذه الفئة تعمل بنظام العمل الحر دون أى حماية قانونية أو تأمينات اجتماعية.
وأوضحت «نهى الجندى» فى تصريحات صحفية أن أغلب هؤلاء العاملين لا يحصلون على عقود عمل رسمية، ما يجعلهم عرضة للطرد دون مستحقات أو حماية قانونية.
وأضافت : فى حالة التعاقد مع هؤلاء العاملين من خلال شركات متخصصة، مثل شركات الأمن أو توفير العمالة، يحصل العاملون على عقود رسمية تحدد حقوقهم وواجباتهم وتوفر لهم حماية قانونية. أما فى الحالات التى يتم فيها الاتفاق مباشرة بين العامل ورب المنزل، فإن العامل غالبًا ما يفقد هذه الحماية، ومعظم العمالة المنزلية تعمل دون عقود، مما يؤدى إلى فقدانهم أى حقوق مالية أو قانونية فى حال حدوث خلافات أو إنهاء الخدمة.
وأكدت «نهى الجندى» أن غياب العقود يترك هذه الفئة فى وضع ضعيف للغاية، حيث يُنظر إلى أعمالهم كأعمال خفيفة لا تستدعى التوثيق القانونى، وهو أمر يحتاج إلى تغيير جذرى. مشددة على أن هناك حاجة ملحة لسن قوانين خاصة لحماية هذه الفئة من الانتهاكات التى قد يتعرضون لها أثناء أداء أعمالهم.
وحذرت من التحديات التى قد تواجه تطبيق القانون، مشيرة إلى أن بعض أرباب العمل قد يترددون فى إبرام عقود مع العمالة المنزلية أو الالتزام بدفع التأمينات الاجتماعية لهم. مطالبة بوضع آليات صارمة لإجبار أرباب العمل على الالتزام بالقانون، مثل تسجيل العمالة المنزلية فى التأمينات الاجتماعية وإلزامهم بالمساهمة فى تأمينهم، وهو ما يعزز من حقوق هذه الفئة ويضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة .
وشددت «نهى الجندى» على أن العمالة المنزلية جزء أساسى من حياتنا اليومية، ولهم حقوق يجب احترامها، مشيرة إلى ضرورة اصدار قانون قادر على حماية هذه الفئة، لكن نجاحه يعتمد على جدية تطبيقه وتوعية المجتمع بأهميته .
تهميش
وأكدت استشارى العلاقات الأسرية الدكتورة نادية جمال، أن الظروف النفسية والاجتماعية التى تعيشها العمالة المنزلية تؤثر بشكل كبير على صحتهم النفسية وطريقة أدائهم اليومى.
وأوضحت نادية جمال فى تصريحات صحفية أن هذه الفئة تتعرض أحيانًا لضغوط نفسية واجتماعية ناتجة عن شعورهم بالتهميش أو قلة التقدير الاجتماعى مشيرة إلى أن بعض العمالة المنزلية تعانى من معاملة غير لائقة أو عنف لفظى، ما يؤدى إلى إحساسهم بعدم الأمان الوظيفى والتوتر المستمر، وهو ما ينعكس سلبًا على أدائهم وسلوكهم .
وقالت : غالبًا ما يلجأ العاملون إلى التصرف بشكل دفاعى أو محاولات لإظهار صورة مغايرة عن واقعهم لتحسين نظرة الآخرين إليهم. وهذا يخلق حالة من العصبية والضغط النفسى داخل بيئة العمل مشددة على أهمية أن يشعر العامل المنزلى بأنه جزء من الأسرة التى يعمل لديها
وأضافت نادية جمال: لابد أن نشعرهم بأنهم أفراد فاعلون ومهمون فى المجتمع والأسرة وأن التقدير والاحترام هما أساس بناء علاقة جيدة، خاصة أن هذه الفئة تقدم خدمات ضرورية ومهمة، وبالتالى يجب معاملتهم بطريقة تعزز من كرامتهم .
وطالبت بقانون يحمى العمالة المنزلية ويمنحهم ثقة أكبر فى أنفسهم وفى العمل الذى يقومون به، قائلة: القانون يجعلهم يشعرون بأنهم أشخاص ذوو قيمة وأن عملهم لا غنى عنه، ما يدفعهم لتقديم أداء أفضل فى بيئة تحترمهم وتقدر جهودهم .
*هل تحدث مواجهة بين مصر وإثيوبيا؟ تقرير يتحدث عن تداعيات إعلان افتتاح سد النهضة
أثار إعلان إثيوبيا الرسمي عن اكتمال بناء سد النهضة تحليلات إسرائيلية حول احتمال تصاعد الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا.
ونشرت صحيفة “غلوباس” الاقتصادية الإسرائيلية تقريراً مفصلاً تناول تداعيات هذا الإعلان على العلاقات الثنائية بين البلدين.
وجاء في التقرير أن مصر التي تعتمد بنسبة 90% على مياه النيل، تعتبر السد الإثيوبي تهديداً مباشراً لأمنها القومي المائي، خاصة أن النيل الأزرق –الذي يقام عليه السد- يوفر 80% من إجمالي مياه النهر.
من جانبه، سارع وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إلى تأكيد موقف بلاده الرافض للخطوة الإثيوبية، مشدداً على أن أديس أبابا أتمت بناء السد دون الحصول على موافقة دولتي المصب مصر والسودان، في مخالفة صريحة للقانون الدولي. وفي محاولة لتهدئة الأجواء، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مسؤولي البلدين لحضور حفل الافتتاح المقرر في سبتمبر المقبل، مؤكداً في كلمة أمام البرلمان أن أي ضرر يلحق بمصر أو السودان سيكون بمثابة ضرر لإثيوبيا نفسها.
استعرض التقرير آراء عدد من الخبراء الإسرائيليين، حيث أشار المحلل الإستراتيجي شموئيل ألماس إلى أن قلق القاهرة لا ينبع فقط من السد بحد ذاته، بل من حجم المشروع الذي يعد أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في القارة الأفريقية، بطول 1.8 كيلومتر وارتفاع 145 متراً.
من جهته، توقع الباحث الإسرائيلي البارز د. مايكل باراك احتمال تصاعد التوتر إلى مواجهة عسكرية، رغم ما تعانيه مصر من تحديات اقتصادية، مستشهداً بمقولة الرئيس المصري الراحل أنور السادات الشهيرة عن أن الموت في معركة أفضل من الموت عطشاً.
ولفت التقرير إلى أن مصر تواجه معضلة حقيقية، فمن ناحية تدرك خطورة السد على أمنها المائي، ومن ناحية أخرى تعاني من أزمات اقتصادية حادة، حيث تعد ثالث أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بقيمة 7.49 مليار دولار.
كما أشار إلى عامل آخر مثبط لأي تحرك عسكري محتمل، يتمثل في الاستثمارات الصينية الضخمة في إثيوبيا، والتحالفات الإستراتيجية بين البلدين، بما في ذلك أنظمة الرادار المتطورة التي توفرها بكين لأديس أبابا.
يذكر أن مشروع سد النهضة الذي بدأ العمل فيه عام 2011، شهد في الأشهر الأخيرة تشغيل ستة من أصل ثلاثة عشر توربيناً مزمعة، فيما تواصل إثيوبيا خططها لبدء التشغيل الكامل للمشروع. ويأتي هذا التقرير الإسرائيلي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة حول ملف المياه، بينما تحاول الأطراف المعنية إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة التي تزداد تعقيداً مع مرور الوقت.
*تيران وصنافير أم توقف “الرز” سبب تدهور العلاقة بين السيسي وابن سلمان؟
أكد تقرير لموقع “الاستقلال” أنه رغم أن العلاقات متوترة بين النظامين المصري والسعودي منذ عدة سنوات، جراء خلافات سياسية ومالية، فقد عادت درجة حرارتها للغليان مجددا، في صورة حملة إعلامية يقودها إعلاميون ولجان موالية لنظامي البلدين.
أوضحت أن الحملة نالت، هذه المرة، رأسي النظامين معا، ما يشير إلى خلافات شديدة، تمثّلت في حديث إعلامي سعودي عن نهاية حكم عبد الفتاح السيسي عام 2026 ودخوله السجن.
ورد موالون لنظام السيسي بدعوة مصرية علنية لتدبير “انقلاب” ضد ولي العهد محمد بن سلمان داخل الأسرة الحاكمة، وإبعاده عن حكم المملكة بعد كل ما قدَّمه للنظام المصري ودعم انقلابه منذ 2013.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي وسط تخمينات وتساؤلات بأن سبب التصعيد هو استمرار المشاكل الثنائية التي تتعلق بوقف ابن سلمان إغراق “الجنرال السيسي بالرز” رغم دعم انقلابه بالأمس، بعدما بات يُنظر إليه في دوائر الخليج كعبء ثقيل يطلب كثيرا ويُكلف أكثر مما يستحق.
أم أن الأمر يتعلق بقضايا مثل التراجع عن إكمال القاهرة تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” أو سماح السعودية ببناء قاعدة أميركية عليها، أم أسباب أخرى تتعلق بتغيير بنية الإقليم حاليا وصعود قوي مثل إسرائيل والمملكة والتنافس على زعامة المنطقة؟
شد وجذب
على مدار الأعوام الخمسة الماضية، شهدت العلاقات المصرية السعودية حالة من الشد والجذب والمواجهات أحيانا، بين نظامي ابن سلمان والسيسي، كانت تديرها لجان إلكترونية للنظامين.
آخرها عام 2023، بفاصل من الشتائم المتبادلة بين صحفيين ونشطاء مصريين وسعوديين محسوبين، وحذف مقال لرئيس تحرير صحيفة “الجمهورية” وصف السعوديين بـ”الأنذال والحفاة العراة”
وحاول السيسي، تهدئة الخلاف بتصريح في فبراير/شباط 2023 يقول فيه بعد الشتائم المتبادلة: “ميصحش نُسيء لأشقائنا ولا تنسوا الفضل بينكم”، رغم أن لجان البلدين لا تتحركان إلا بأوامر مباشرة من النظامين.
هذه المرة قام وزير النقل، كامل الوزير، وهو يتلقى الصفعات من المصريين بسبب فشله وتسبب مشاريع الطرق في مصرع الآلاف كل عام، آخرهم 19 فتاة كن يذهبن لحصاد العنب بـ130 جنيها يوميا، بالغمز من قناة السعودية.
وقال وهو يتفاخر بأن تكاليف طرق مصر أقل من السعودية “روحوا شوفوا الطريق في السعودية بيتكلف كام واحنا بنكلفه بكام”. عقبها شن عليه السعوديون حملة سخرية ونقد بالغة، بعدما أعطاهم تركي آل الشيخ، مستشار ابن سلمان الضوء الأخضر بتغريدة ساخرة من الوزير.
آل الشيخ لم يكتف بالتعجب من كلام الوزير، الذي تحرش بالسعودية وحكومتها وأعمالها بدون مناسبة، ولكنه أهانه ضمنا.
حين تعمد كتابة كلمة “i possible” بدلا من Impossible، ليُذكر بمحاولة كامل الوزير نفاق السيسي خلال مؤتمر في يونيو 2023، حين اخترع كلمة غير موجودة (Ipossible)، ليقول إن السيسي حقق المستحيل.
وقبل السجال بين آل الشيخ والوزير، هاجم المذيع (السعودي الجنسية) عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر” السعودية، كامل الوزير، بصورة شرسة عقب حادثة مصرع 19 فتاة.
لكن التراشق بين لجان النظامين الإعلامية هذه المرة نال رأسي النظامين؛ السيسي وابن سلمان، وهو تطور خطير استدعى تدخل دوائر النظامين العليا لوقف هذا التراشق.
الصحفي السعودي المقرب من النظام، قينان الغامدي، كتب: “آخر احتفال بـ30 يونيو هذا العام 2026، وسينتهي فيه حكم السيسي، وبعدها سيكون في (سجن) طرة هو ولجان المخابرات، إن لم يهرب بطائرته الفخمة”.
وأضاف: “قصره في عاصمة العسكر الإدارية سيكون متحفا إضافيا للفرجة على النجف، التي كلفت مصر ما يكفي لإعالة مليون أسرة لمدة سنة”
وأهمية هذا الهجوم أنه ليس من لجان إلكترونية كما كانت تجري التراشقات السابقة، ولكنه صدر من إعلامي رسمي سعودي تولى رئاسة تحرير صحف مهمة منها “الوطن”، ما يُخرج الخلافات من دائرة “الحملات الفردية” إلى “السياسات الممنهجة”
وأشار إلى هذا سامح أبو العرايس القريب من مخابرات السيسي بقوله وهو يرد على الغامدي بقوله: إن كلامه “يمثل نظام ابن سلمان ويعد تهديدا من النظام السعوي للسيسي ولمصر”
الأجهزة الرسمية
ولأنه لا يتصور صدور هذه الإهانات لرئيسي النظامين من صحفيين رسميين أو لجان، بدون إذن رسمي وتكليف من مخابرات البلدين، وخطورة تصعيد لغة الخلاف لتنال السيسي وابن سلمان شخصيا، تدخلت أجهزة البلدين.
التدخل جاء بعدما بدأ التصعيد يصل للجهات الرسمية نفسها، ففيما يبدو ردا على سخرية الصحفي السعودي من حضارة مصر وقوله “هم يمثلون نظاما مفلسا موشكا على السقوط”، تدخل وزير خارجية النظام المصري، بدر عبد العاطي.
وقال عبد العاطي، وفق لجان إلكترونية نشرت نفس التصريح: “دول بلا حضارة، وبلا تاريخ سياسي، وبلا قوة عسكرية، تحاول أن تقود المشهد الإقليمي”، في إشارة واضحة إلى السعودية.
وأضاف: “وهو أمر لا يمكن القبول به لا سياسيا ولا أخلاقيا، ومصر لن تسمح بإعادة تشكيل المنطقة وفق أهواء قوة طارئة!”
لذا صدرت الأوامر العليا للطرفين، قبل أن يدخلا تراشقا رسميا، ومسح الصحفي قينان الغامدي تغريداته التي هدد فيها السيسي بنهاية عهده ودخوله سجن طره.
ومسحت لجان إلكترونية و”أبو العرايس” ما كتبوه عن ابن سلمان، من دعوة الأسرة الحاكمة للانقلاب عليه وعزله.
ولتهدئة الأمور أكثر، جرى اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في 3 يوليو 2025، أشادا فيه بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
الإعلامي المصري، حافظ المرازي، أشار لأسباب “العلاقة السيئة” حاليا بين النظامين، ومنها المال، والترتيبات الإقليمية وقضية تيران وصنافير.
وقال المرازي: من يتابع التعليقات في ذكرى 30 يونيو/ 3 يوليو 2013 يشعر وكأن السعودية لم تكن الممول الأول للثورة المضادة في مصر، بل وكأنها كانت حليف قطر لا الإمارات آنذاك!”
وهذه ليست أول مرة يشتبك فيها إعلاميو ولجان البلدين بضوء أخضر من النظامين، ففي يناير/ كانون الثاني 2023، اندلعت معارك إعلامية كجزء من الأزمة والخلاف المالي المرتبط بتيران وصنافير.
وخرج أحد الأذرع الإعلامية الخاصة بجهاز المخابرات العامة المصرية، محمد الباز، في بث مباشر عبر صفحته على “فيسبوك”، مهاجما السعودية.
فيما انتقد الكاتب السعودي، خالد الدخيل، عبر حسابه على “إكس”، سيطرة الجيش على السلطة والاقتصاد المصري وعدم السماح ببديل سياسي أو اقتصادي مختلف.
وسخر من قول السيسي أن “مصر لن تركع إلا لله”، متسائلا إذا كانت مصر لن تركع للمال الخليجي، فلماذا يطالب السيسي بـ”الرز الخليجي”؟!
وفي 3 فبراير/ شباط 2023، عاد رئيس تحرير صحيفة “الجمهورية” المصرية شبه رسمية، عبد الرزاق توفيق، ليشن هجوما عنيفا على دول الخليج.
واستخدم ألفاظا قادحة من قبيل “الحفاة العراة الذين ارتدوا أفخر الثياب مؤخرا”، و”اللئام والأنذال ومحدثي النعمة”، ثم حذف المقال عقب ما أثاره من ضجة وردود خليجية لمهاجمة مصر.
زمن ولى
أحد أبرز أسباب الفتور في العلاقات السعودية مع مصر، هو الملل من استمرار السيسي في طلب الدعم منذ انقلاب 2013، رغم حصوله على مليارات الدولارات، ومن ثم وقف “الرز” أو شيكات الدعم المجانية، والانتقال للاستثمار وشراء أراضٍ مصرية بالمقابل.
لكن الموقف السعودية تجاه النظام المصري ظل عنوانه هو أن “زمن الشيكات المفتوحة قد ولى”، حسبما يشير تحليل لـ”معهد الشرق الأوسط”، ومقرّه واشنطن، في 2 يوليو 2025، عن العلاقات المصرية السعودية.
وقال المعهد الأميركي: إن “السعودية لن تسمح بانهيار مصر ماليا واقتصاديا، لما لها من أهمية جيوسياسية وسكانية في استقرار الخليج، ولكن لن يكون هناك المزيد من الشيكات المفتوحة”
وأشار إلى أن السعودية “لم تعد تضخ أموالا مباشرة في البنك المركزي المصري”، مستشهدا بما قاله وزير المالية السعودي عام 2023 أن سياسة الدعم بدون شروط “انتهت”
تحليل “معهد الشرق الأوسط”، رأى أنه “إذا أرادت مصر ما يتجاوز الحد الأدنى من الضمانات، فعليها أن تعتمد على الاستثمارات السعودية، لا المساعدات”.
وأوضح أن “الاختلاف في المواقف السياسية الإقليمية السعودية مع مصر بدأ عندما قادت المملكة والإمارات تحالفا ضد الحوثيين في اليمن وطُلب من مصر الانضمام”
ورفض السيسي والجيش بسبب عقدة حرب اليمن (1962 إلى 1964) عندما قُتل 10 آلاف جندي مصري من 70 ألف أرسلهم نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
تيران وصنافير
لايزال هناك لبس فيما يخص تسليم مصر جزر تيران وصنافير بالكامل للسعودية، وغموض حول تعطيل القاهرة بعض الإجراءات رغم تدخلات أميركية.
ويقول محللون إن تأخير تسليم الجزر لا يعني تراجع مصر؛ لأنها بيعت وتخلت عنها القاهرة للرياض منذ 2018، وكل ما في الأمر هو رغبة مصر في ثمن أكبر كمقابل.
ونشر موقع “أكسيوس” الأميركي تقريرا في 21 ديسمبر 2022 يشير فيه إلى إيقاف وتباطؤ مصر في تنفيذ إجراءات اتفاقية نقل ملكية الجزر إلى السعودية؛ لأن نظام السيسي “يرغب في تحصيل ثمن أكبر للتنازل”.
أيضا ترغب إسرائيل في تسريع الإجراءات المصرية لتسليم الجزر للسعودية لعدم تعطيل التطبيع مع المملكة، ورغبة واشنطن في استغلالهما لبناء قاعدة عسكرية هناك.
وقبل هجوم إسرائيل وواشنطن على طهران، ذكرت صحف أميركية أن الولايات المتحدة تفكر في إنشاء قاعدة عسكرية في الساحل الشرقي في السعودية على ساحل البحر الأحمر، قبالة قناة السويس، وتردد أن القاعدة قد تكون في تيران وصنافير.
لكن قال الوزير بدر عبد العاطي، في 30 يونيو 2025: “لن نقبل بوجود قواعد عسكرية لدول غير مشاطئة على البحر الأحمر”
ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” في 26 يونيو 2025، صور أقمار صناعية تظهر بدء الولايات المتحدة في تأهيل القاعدة عبر إنشاء مخازن للذخيرة وسكن للجنود.
وما زاد قلق القاهرة والفتور مع المملكة أن القرار الأميركي باستخدام القاعدة جاء بالتزامن مع فشل محاولات سعودية لنقل مقرها إلى جزيرتي تيران وصنافير المتنازع عليهما مع مصر بعد رفض القاهرة.
وأبدت مصر تحفظا غير معلن موجها للمملكة على تعزيز القواعد الأميركية في البحر الأحمر، خصوصا بعد الإعلان عن توسيع القاعدة الأميركية في الساحل السعودي.
ويرجح “معهد الشرق الأوسط” الأميركي، في تحليل نشره في 2 يوليو 2025، أن يكون “الانتظار الطويل لحل وضع الجزر كان حافزا للتوتر المتزايد في العلاقات المصرية السعودية ولكنه لم يكن الوحيد”.
ولا تزال الجزر تُشكل عائقا أمام العلاقات، ففي مايو/أيار 2025، رفع محامون مصريون دعوى قضائية جديدة ضد نقل السيادة على الجزر.
وبدأ الحديث مبكرا عن سعي واشنطن لبناء قاعدة عسكرية في جزيرتي تيران وصنافير في مارس/آذار 2017، قبل أن يقرر نظام السيسي منح الجزيرتين إلى السعودية.
ووقتها، ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن “خططا مُسربة أفادت بأن الرياض ستمنح واشنطن قاعدة عسكرية داخل تيران وصنافير لخنق إيران وروسيا”
ضغوط متزايدة
وهناك هدف آخر للقاعدة، هو أن يتولى الجيش الأميركي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن “مشبوهة” يُحتمل استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى قطاع غزة أو لبنان، خاصة تلك القادمة من إيران، وفق مسؤول مصري للصحيفة.
وعدت “مصادر سياسية مصرية” تحدثت لـ”الاستقلال”، هذا الطلب إهانة للجيش المصري وشكلا من أشكال فرض الحماية.
وتقول المصادر: إن ما أغضب القاهرة هو أن ما تفعله السعودية بتحويل البحر الأحمر من منطقة توازن حساس إلى ساحة نفوذ أميركي دائم، يتعارض جذريا مع العقيدة المصرية في حماية قناة السويس والسيادة البحرية.
وعدت القاهرة هذا التحرك السعودي ردا على ما يتردد عن مماطلة مصر في تسليم المملكة أوراقا رسمية تؤكد اعتراف مصر بملكية الجزر للسعودية بعد موافقة السيسي وبرلمانه ومحكمته الدستورية بالتنازل عن تيران وصنافير.
وبحسب مسؤولين أوروبيين ومصريين تحدثوا إلى موقع “مدى مصر” الاستقصائي، في 30 أبريل/نيسان 2025: “ما تريده الولايات المتحدة وتناقشه مع حلفائها الإقليميين هو تغيير جذري في منظومة الأمن بالبحر الأحمر، بما يضعها في طليعة القوى المراقبة لهذا الممر البحري”
إلا أن مصر، بحسب المصادر، ما زالت تقاوم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للاستجابة لمطالب قد تتسبب في المزيد من التهميش لمكانتها بالمنطقة.
وعندما أعلن السيسي عن نقل الجزيرتين إلى السعودية عام 2016، كان ذلك مصحوبا باتفاقيات مالية واقتصادية ضخمة تم توقيعها بين البلدين في أبريل 2016.
وتضمنت هذه الاتفاقيات ما يقرب من 22 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والمالية والنفطية، مما دفع المحللين والمعلقين المصريين إلى التكهن بأن نقل الجزيرتين كان أحد مكونات الحزمة المالية.
لكن اعتماد السيسي الكبير على المساعدات المالية الخارجية أثار مخاوف المسؤولين السعوديين بشأن قابلية استمرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل والضرر الذي يصيبه لو ظل معتمدا على المساعدات.
لذلك بدأت الحكومة السعودية في تغيير القروض من منح وودائع إلى استثمارات في الشركات والمؤسسات الحكومية المصرية، وأدى هذا إلى توترات بين البلدين.
وقدمت دول الخليج لمصر 92 مليار دولار مُنذ انقلاب السيسي عام 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وفق تقارير صحفية.
وتظهر الأرقام المنشورة على موقع “منصة المساعدات” الحكومي السعودي أن المملكة قدمت أكثر من 64 مليار دولار على شكل مساعدات لنحو 167 دولة، الجزء الأكبر منها كان على شكل مساعدات تنموية.
تنافس على الزعامة
أحد أسباب الخلافات غير المعلنة، هو أنه بينما تنزوي مصر جانبا بفعل عدم فاعلية دورها في المنطقة العربية وضعفه، تتحرك السعودية بنشاط وقوة للعب دور إقليمي يزيح القاهرة جانبا، حتى في الملف الفلسطيني.
فالضربات الإعلامية السعودية ضد السيسي جاءت في وقت حساس سياسيا واقتصاديا، كأنها تنقل رسالة واضحة هي أن هناك محاولة لإعادة تشكيل المشهد الإقليمي من جديد وبدور أكبر للسعودية لا مصر.
وأشار إلى هذا ضمنا المحلل الإسرائيلي داني زكان عبر مقال بصحيفة “يسرائيل هيوم” في 2 يوليو 2025، بالتزامن مع مؤشرات احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع زيارة نتنياهو لواشنطن.
وقال: إن ذلك “تم بفضل تغيير جوهري حدث في موقف السعودية إزاء ما يجرى في المنطقة، ومن إسرائيل بشكل خاص”
فوفقا لمصادر عربية وأميركية، ستشارك السعودية بشكل واسع في المفاوضات التي ستنطلق بعد وقف إطلاق النار، بهدف إنهاء العدوان.
وأكد أن المملكة تسعى لربط اتفاق إنهاء الحرب بترتيبات أشمل، تشمل مستقبل الضفة الغربية والقضية الفلسطينية، و”الصفقة الكبرى” التي طرحها ترامب، والتي تتضمن توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دولا إضافية، على رأسها السعودية.
المحلل الإسرائيلي نقل عن مصادره الإسرائيلية والأميركية أن الرسائل التي ترسلها الرياض لإسرائيل، عبر واشنطن، تشير إلى أن السعودية ستشارك في مفاوضات إنهاء الحرب، إذا وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار، وستُطرَح خلالها حلول شاملة، من ضمنها أسس للتطبيع مع السعودية.
وهذا التحرك السعودي يجرى بينما دور القاهرة يضمحل تقريبا في حل القضية الفلسطينية.
فوفقا لتقارير إسرائيلية وأمريكية لم تعد الولايات المتحدة تعتمد فقط على وساطة قطر ومصر، بل ترسل رسائل مباشرة إلى حركة “حماس”
*خسة وندالة السيسي ينتقم من الرئيس مرسي بتعذيب نجله أسامه بمعتقله
أعلنت أسرة المحامي المعتقل أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، دخوله في إضراب كلي عن الطعام منذ نحو أسبوعين، احتجاجاً على استمرار حرمانه من الزيارة والعلاج والتريض، وعزله التام عن العالم الخارجي، بما في ذلك منعه من التواصل مع باقي السجناء.
وقالت الأسرة، في بيان لها، إن أسامة “يعاني من ظروف احتجاز قاسية وممنهجة منذ اعتقاله في ديسمبر 2016، دون مراعاة لأدنى المعايير القانونية أو الحقوقية”، لافتة إلى أن السلطات الأمنية ما زالت تمنع عنه الزيارة بشكل كلي منذ لحظة اعتقاله، رغم صدور تصاريح رسمية تتيح لأسرته ودفاعه زيارته.
تدوير جديد
وكان أسامة مرسي قد حُكم عليه في وقت سابق بالسجن عشر سنوات في قضية اتُّهم فيها بـ”التحريض على العنف”، وكان من المفترض أن ينهي فترة عقوبته العام المقبل.
غير أن السلطات أعادت تدويره في قضية جديدة تحمل رقم 1096 لسنة 2022 أمن دولة عليا، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية في مارس الماضي، إلى جانب نحو 70 متهماً آخر، من بينهم المحامي الحقوقي المعروف أسامة بيومي، وعدد من الفتيات.
وتتضمن القضية اتهامات مكرّرة درجت النيابة على توجيهها في قضايا سابقة، من بينها: “التحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، والمشاركة في تجمعات غير مصرح بها، وحيازة منشورات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض تحريضية”.
وتؤكد أسرة مرسي أن نجلها، الذي ظل قيد الحبس الانفرادي طوال سنوات، تم تدويره في القضية الجديدة رغم أنه لم يكن طرفاً في أي أنشطة، بحكم وجوده رهن الاحتجاز.
وتشمل القضية عدداً من المعتقلين السياسيين الذين جرى تدويرهم عقب صدور قرارات قضائية بإخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، وأبرزها القضية رقم 1530 لسنة 2019 أمن دولة عليا، ويواجه المحالون للمحاكمة في هذه القضية مجموعة من التهم الفضفاضة، التي تشمل “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتمويلها، والتحريض على العنف، وتنظيم تجمعات غير مصرح بها، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة منشورات تحريضية”.
وفي جلسة محاكمته بتاريخ 12أغسطس 2017، كشف أسامة مرسي أمام هيئة المحكمة أن إدارة السجن مزّقت تصاريح الزيارة الخاصة بأسرته، ومنعتهم من الدخول، مشيراً إلى أنه يعيش في عزل تام منذ أكثر من 9 أشهر، ومحروم من التريض، والزيارات، وحتى العلاج رغم معاناته من قرحة في المعدة.
وقال أسامة للقاضي: “أنا ممنوع من الصلاة.. قلت لهم إذا كنتم لا تعلمون، فأنا مسلم وأريد أن أصلي، لكن إدارة السجن تمنعني حتى من ذلك”.
كما ندد بتجاهل النيابة العامة لهذه الوقائع المتكررة، رغم تقديم بلاغات رسمية وشكاوى موثقة، وهو ما يعتبره مراقبون “تكريساً لثقافة الإفلات من العقاب داخل منظومة العدالة المصرية”.
وكان تدوير أسامة مرسي ضمن سياق أوسع يستهدف المحامين والنشطاء الحقوقيين الذين يدافعون عن المعتقلين السياسيين، حيث تتكرر الاتهامات نفسها بحقهم، من دون وجود أدلة موثوقة، وفي محاكمات يغيب عنها الحد الأدنى من ضمانات العدالة والنزاهة.
وتطالب أسرة نجل الرئيس الراحل بالإفراج الفوري عن أسامة مرسي وجميع المحبوسين تعسفياً في القضية، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي أوضاع المعتقلين، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، وعلى رأسها الحرمان من الزيارة والعلاج، والحبس الانفرادي طويل الأمد، ومنع التواصل مع الدفاع.
وتشير منظمات حقوقية إلى أن قضية أسامة مرسي لم تعد مجرد ملف فردي، بل رمز لحالة أوسع من القمع السياسي وتدهور سيادة القانون في مصر، في ظل غياب أي أفق لإصلاح حقيقي في منظومة العدالة الجنائية.
*لإرضاء صندوق النقد خطوات متسارعة لبيع أصول 4 شركات عامة وأراضي قبل نهاية 2025
في خضم ضغوط اقتصادية متصاعدة، وتحت وطأة اشتراطات صندوق النقد الدولي، تُسرّع حكومة عبدالفتاح السيسي، من خطواتها لطرح حصص في شركات مملوكة للدولة للبيع، وذلك ضمن المرحلة الجديدة من “برنامج الطروحات الحكومية”، الذي يمثل أحد أبرز البنود المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي،.
تأجيل الشريحة الخامسة يدفع القاهرة لتسريع الخصخصة
تأتي هذه التحركات الحكومية بعد قرار صندوق النقد الدولي تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرضه لمصر، والذي جاء مرتبطًا بعدم تحقيق تقدم ملموس في ملف الخصخصة وتراجع دور الدولة في الاقتصاد. وفي خطوة لطمأنة الصندوق وتسريع استئناف صرف الشريحة، تستعد الحكومة لطرح حصص في أربع شركات قبل نهاية العام الجاري، بحسب ما نقلته مصادر حكومية مطلعة لموقع “إنتربرايز”.
وأكد المصدران أن هذه الطروحات تأتي في محاولة للاستجابة للملاحظات التي سجلها الصندوق في إطار المراجعة الخامسة المؤجلة، والمقرر دمجها مع المراجعة السادسة، والمزمع إنجازهما معًا خلال خريف 2025.
قائمة الطروحات: شركات سيادية تحت المجهر
تشمل الشركات التي تستعد الحكومة لطرح حصص منها شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، في خطوة نادرة تعكس حجم الضغوط المفروضة.
وتضم القائمة:
الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)
الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)
شركة سيلو فودز للمواد الغذائية
شركة تشيل آوت لتشغيل محطات الوقود
الشركة الوطنية للطرق
برنامج الخصخصة الموسّع.. بيع حصص في 11 شركة قبل يونيو 2026
تهدف الحكومة من خلال هذه الطروحات إلى جمع ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار من حصص 11 شركة مملوكة للدولة، وذلك قبل نهاية العام المالي 2025-2026، بحسب ما ورد في التقرير المالي الشهري لوزارة المالية الصادر في مايو الماضي.
وقد تعرض البرنامج إلى عثرات متتالية، نتيجة التوترات الإقليمية والصراعات المستمرة في المنطقة، والتي دفعت الحكومة إلى تجميد بعض الطروحات سابقًا، بحسب المصدرين الحكوميين.
شراكات جديدة بقيمة 40 مليار جنيه
بالتوازي مع برنامج الطروحات، تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، حيث بدأت بالفعل في تلقي عروض مشاريع بقيمة 40 مليار جنيه (نحو 800 مليون دولار).
وتشمل هذه المشاريع:
محطات لتحلية المياه
منشآت لمعالجة الصرف الصحي والصناعي
محطات كهرباء فرعية
مشروعات لإعادة تدوير النفايات
وتهدف الدولة إلى توقيع العقود الخاصة بهذه المشروعات خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في خطوة ترمي إلى جذب الاستثمارات وتقليل العبء المالي على موازنة الدولة.
صندوق النقد: لا صرف للشريحة القادمة دون إصلاحات حقيقية
في تصريحاتها الأخيرة، أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن المراجعتين الخامسة والسادسة سيتم دمجهما، مع ضرورة “تعميق الإصلاحات الهيكلية”، وعلى رأسها تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتسريع وتيرة خصخصة الشركات الحكومية، بما في ذلك الشركات التابعة للقوات المسلحة.
ويُنظر إلى هذه التصريحات باعتبارها إشارة واضحة من الصندوق بأن تمويله لن يستمر إلا مقابل تنفيذ حقيقي ومُعلن للإصلاحات، بعيدًا عن الوعود والتصريحات السابقة.
مخاوف شعبية وانتقادات لسياسات البيع
فيما تدافع الحكومة عن خطتها باعتبارها ضرورة اقتصادية لإنعاش السيولة وتعزيز الثقة في السوق، تزايدت المخاوف داخل الأوساط السياسية والشعبية بشأن استمرار “بيع أصول الدولة”، لا سيما في ظل عدم وجود شفافية كافية بشأن كيفية استثمار عائدات هذه الصفقات.
ويرى معارضون أن طرح شركات استراتيجية، بعضها ذو طابع سيادي أو خدمي، قد يؤدي إلى فقدان الدولة سيطرتها على قطاعات حيوية، خاصة إذا ما تم بيعها إلى مستثمرين أجانب.
*وزير الري يُهدر مياه النيل النقية و175 مليار جنيه من ميزانية الدولة
كشف الدكتور مهندس محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا، عن إهدار الدكتور هاني سويلم وزير الري وبشكل متعمد سنويا أكثر من 25 مليار متر مكعب (مياه نقية من نهر النيل) عبر مفيض توشكي وقناطر إدفينا موضحا إدعاءه بدليل من الأقمار الصناعية فتح مفيض توشكي وقناطر إدفينا منذ شهر سبتمبر 2024.
وقال إنه بين الإهدار؛ تكاليف المعالجة الثلاثية لــ (4.8 مليار متر مكعب) بمحطة (بحر البقر والمحسمة وغيرها) تكلف الدولة المصرية قرابة (0.3 دولار لكل متر مكعب) أي إهدار حوالي (1.5 مليار دولار أمريكي سنويا أي قرابة 75 مليار جنيه مصري). وأضاف لذلك “إعادة تدوير قرابة (21 مليار متر مكعب) يكلف الميزانية المصرية أكثر من ( ملياري دولار سنويا أي حوالي 100 مليار جنيه).
وحذر “د. حافظ” من استمرار وزير الري المصري هاني سويلم في إهدار ما يزيد على (25 مليار متر مكعب سنويا) منذ بداية الحرب الأهلية السودانية مع استمرار استنزاف الميزانية المصرية في الصرف على محطات المعالجة يعكس بقدر كبير تعمد الضرر بالشعب المصري. وكشف عن وجود فائض كبير ببحيرة ناصر نتيجة قلة كفاءة السدود السودانية (من الناحية الفنية) والخوف من تعرضها لهجوم عنيف من قبل قوات الدعم السريع ما أجبر الجيش السوداني على فتح بوابات ري سد مروي لأكثر من (300 يوم في العام) وذلك منذ بداية الحرب الأهلية.
ورأى أنه “بدلا من أن يسمح وزير الري الدكتور (هاني سويلم) للفلاحين المصريين بزيادة الرقعة الزراعية وزراعة مزيد من محصولي (الأرز والقصب) ( علي الأقل ثلاثة ملايين فدان أرز سنويا زيادة) بهدف الاستفادة القصوي من هذا الفائض المائي، أمر بتقليص الأراضي الزراعية لتلك المحاصيل الاستراتجية وتعمد إهدار كل هذا الفائض المائي بمفيض توشكي وقناطر إدفينا.”.! وأشار هناك مستفيد وراء (قرار) وزير الري في (إهدار مياه النيل النقية) واستبدالها (بمياه معالجة ثلاثية أو ثناية). وقرار وزير الري الدكتورهاني سويلم لم يكن بهدف مصلحة المواطن المصري والدولة المصرية (ككل) بل لصالح (مافيا بزنس معالجة المياه الذي نوهت عنهم السيدة الفاضلة هايدي فاروق قبل سنوات).
بلاغ للنائم العام
ورفع الأكاديمي محمد حافظ شكواه إلى “النائب العام بالدولة المصرية” لمحاكمة وزير الري هاني سويلم الذي صرح أخيرا بأن “وزارة الري المصرية قد أنجزت (معالجة ثلاثية لقرابة 4.8 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي) + (مع إعادةاإستخدام ٢١ مليار متر مكعب سنوياً من المياه)” في وقت أهدر المياه النقية للنيل! كما دعا “النائب العام” إلى التحقيق الفوري مع وزير الري الدكتور هاني سويلم بشأن (إهدار مياه النيل متعمدا) وإجبار وزارة الري بإيقاف كل محطات المعالجة مع إنشاء طرق بديلة لاستبدال تلك المياه المعالجة كميائيا بمياه نيل نقية.
وأكد أن “الطرق موجودة ومتوفرة ولن تكلف الدولة المصرية ما تكلفه عمليات المعالجة في محطات (بحر البقر والمحسمة وغيرها).” مطالبا بأن “نحتفظ بتلك المحطات مع استمرار (صيانتها فقط دون تشغيلها) وإلي حين ظهور بداية لإعادة سيطرة الحكومة السودانية على (سدودها) وانخفاض منسوب بحيرة ناصر، عندئذ يمكن إعادة العمل بتلك المحطات.”. كما طالب بـ”إعادة النظر في جميع (الغرامات) المستحقة على الفلاح المصري الذي قام بزراعة (الأرز) لأهل بيته دون الحصول على (إذن مسبق من وزارة الري والزراعة) لكون قرار المنع ليس مبنيا على واقع (مائي حقيقي) بل يعتمد على واقع ملئ بالفساد.
واختلف د. محمد حافظ مع الباحث هاني إبراهيم المختص بشئون مياه النيل وحوضه، وعبر Hany Ibrahim شكك هاني إبراهيم في تعريف الإهدار وقال: “تعريف الاهدار عندما يكون هناك فائض مستدام وليس ظروفا طارئة ايا كانت كمية المياه الواردة خلال تلك الظروف – سواء كانت فيضانات عالية غير متوقعة تأتي بشائرها عقب انتهاء منتصف موسم العروة الصيفية الأكثر استهلاكا للمياه او ظروف تتعلق بالوضع في السودان واستهداف وتخبط عمل بعض السدود – لأنها تتأثر بعدة عوامل وبالتالي تصريفها في المفيض هو إجراء احترازي وليس إهدارا لان المقابل لعدم تصريفها عبر المفيض هو توجيهها نحو البحر المتوسط بكميات كفيلة بغرق أراضي طرح النهر بالكامل أيضا خلال العروة النيلية + تصرفات مروي تفاوتت ولم تكن مستمرة لفترة طويلة يمكن الاعتماد عليها وكانت ترتبط باستهداف محطة كهرباء السد والمولدات الخاصة بها وهو وضع ليس مستمرا بل حالة طارئة.
وأضاف “مستحيل تزرع 3 ملايين فدان ارز وقصب سكر وده مرتبط بالرقعة الزراعية في العروة الصيفية وهي محاصيل صيفية + بدون عملية معالجة الصرف الزراعي واعادة استخدامه مرة اخرى ما كان لنا ان نتوسع في المساحة المحصولية لاننا لدينا عجز مائي بالفعل وبالتالي طلب ايقافه معناه كارثة سوف تحدث لان كما قلت اي وفرة هي مؤقتة وغير معلوم تفاصيل وصول تلك الوفرة”.
وأوضح أن “الارقام تبدو خاصة بتكلقة الانشاء وليس التشغيل لانها ارقام مبالغ فيها وقرار التقليص يعود لما قبل ملء السد الاثيوبي اي منذ 6 سنوات او اكثر للتعامل مع ازمة نقص الايراد خلال الملء وللعجز المائي الذي تواجهه مصر – رغم التحفظ على القرار لاسباب تتعلق بالعائد الاقتصادي وتكاليفه علينا – بيتم السماح ببعض المخالفات في زراعة الارز اما مسألة الغرامات اعتقد بينظمها قانون ممكن الطعن عليه قانونيا من المسئول عن المزارعين “. وخلص إلى أن “الوفرة المائية تأتي في توقيت لا نعلمه وتكون بعد تحديد موسم العروة الصيفية كما يشير إلى انه مفتوح من سبتمبر 2024 اي بعد انتهاء العروة الاكثر استهلاكا للمياه”.
وقال: “.. نفترض العام القادم في وفرة ومررت كميات كبيرة لزراعة 3 ملايين فدان ارز وقصب سكر كم متر هينخفض منسوب السد العالي بحلول اغسطس العام القادم هل في ضمانة ان فيضان مرتفع هيغطي التراجع ده او هل ظروف السدود السودانية سوف تستمر لتغطيته فرضا مع ملاحظة ان مناسيب السدود السودانية لم تتراجع الى الحد اللي ممكن نقول عليه مرروا كميات كبيرة جدا كما أشار اليه اعلاه “.
الزارعات الشرهة للمياه
وانبرى أحمد درويش Ahmed Darwish في التعليق على مشروع طرحه د.محمد حافظ من الانطلاق في كميات الزراعات الشرهة للمياه واعتبر درويش أن “المغالطة المنطقية الشائعة التي يقع فيها كثير من المهندسين هي ربط الفوائض المائية بكميات الزراعات الشرهة للمياه كالارز والقصب والموز فمضمون المغالطة هو ما دام لديك فائض في المياه فيجب عليك التوسع في زراعة تلك المحاصيل”.
وأوضح أن “وجه المغالطة يكمن في أن الربط يكون بين الفائض وقدرة المجاري المائية على استيعابه فمجرد وجود فائض لا يمكن ضخه في الترع بكثافة لري المساحات المرغوبة لان قدرة الترع محدودة سلفاً سواء كان الماء موجوداً بفائض أو عادياً فهي لها قدرات استيعاب محدودة لا يمكن هندسيا تحميلها بأكثر من الكمية الخاصة بها وإلا تنهار الجسور وهنا يجب ان نقف ونقول كلمة حق في شأن دكتور Hani Sewilamالذي يتصرف في حدود تلك القدرة الاستيعابية ولا يمكنه تخطيها”.. إلا أن “د.حافظ” دعا هنا إلى مناظرة مع وزير الري مباشرة على الهواء لتبيين خطئه ولإثبات عكس ما طرحه الباحث أحمد درويش..
لوم على البلاغ
وتعرض حافظ عبر حسابه إلى لوم على البلاغ الذي رفعه للنائب العام كونه جزءا من منظومة الفساد والانقلاب، وقال (مصطفى عثمان): “النايم العام مجرم فاسد مثل بقية المنظومة ووزير الرى ينفذ أوامر الكفيل الإماراتى”.
وأضاف (Mohamed Ali) أن “.. بس للأسف الموضوع لا يستطيع النائب العام فعل شيء فالمنظومة بالكامل من اول الرئيس الي آخر موظف في الدوله الفساد يتغلل فيها كالسرطان فلا جدوي من الشكوي وللاسف الي ان يتم تغير السيستم بالكامل واعاده هيكلته لكي يتحقق العدل ويكون دور النائب العام فعالا لكن الان هو مجرد اداه مستخدمه .. والاهم ان الخطأ الأكبر منسوب الي الشعب الذي يشاهد فقط .. ومنتظر الاباده بكل راحه ويكتفي بالدعاء الي الله دون اي فعل علي ارض الواقع للاسف ..ربنا يوحد قلوبهم وصفوفهم قبل الاباده الجماعيه”.
إلا أن أيمن سيف Ayman Saif قال: “.. فضيحة مدوية وإهدار مجرم لثروات بلادنا وسفه غير طبيعي وجريمة تُرتكب في حق الفلاحين وحق المحاصيل وحق المواطن في الحصول علي قوته من أرضه وليس بالاستيراد وبلدنا مليئة بالكنوز والثروات ولكن إرادة تلك الفئة المجرمة بحرمان بلدنا من ثرواتها فاقت كل منطق وكل حد …حسبنا الله ونعم الوكيل”.
*مصر تسعى لزيادة وارداتها من الغاز الصهيوني وسط أزمة الإنترنت
ذكرت نشرة إنتربريز صباح أمس الثلاثاء أن خدمات الإنترنت في مصر ما زالت تواجه انقطاعًا واسعًا بعد اندلاع حريق في مركز الاتصالات الرئيسي لشركة “تيليكوم مصر” في رمسيس.
تسبب العطل في شلل واضح بالخدمات الأساسية، بدءًا من الإنترنت المنزلي والمحمول والمكالمات الصوتية، وصولًا إلى المعاملات المصرفية.
حاولت فرق “تيليكوم إيجيبت” والحكومة تحويل حركة الإنترنت إلى مراكز أخرى، لكن بقي أقل من نصف السعة المتاحة لخدمة الأفراد والشركات على حد سواء.
أوضح مهندس في الشركة أن الانقطاع شديد التعقيد، وقد يستغرق أيامًا لإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي، رغم تسخير كل الإمكانيات.
نصحت النشرة من لديه اجتماع خارجي بإبلاغ الطرف الآخر وتوقع التأجيل.
وبنبرة خفيفة، اقترح على القرّاء تخيّل عودة إلى صيف الثمانينيات قبل الإنترنت.
مصر تستعد لزيادة واردات الغاز من إسرائيل
كشف مصدر حكومي لإنتربريز أن الحكومة تبحث مع الاحتلال الإسرائيلي زيادة واردات الغاز الطبيعي بنحو 200 مليون قدم مكعب يوميًا لتلبية الطلب المتزايد في الصيف.
ورغم وجود اتفاق مسبق لرفع الإمدادات إلى مصر والأردن، بقيت الكميات في مستوياتها الموسمية المعتادة (800–850 مليون قدم مكعب يوميًا) بسبب ارتفاع الاستهلاك داخل إسرائيل.
تتجه المفاوضات لاستئناف قريب بهدف تفعيل هذه الزيادة، خاصة مع تركيز مصر على تعزيز بنيتها التحتية في إعادة تغويز الغاز.
أشار مصدر آخر إلى احتمال استقدام وحدة خامسة عائمة لإعادة التغويز لدعم احتياجات القطاع الصناعي ومحطات الكهرباء.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
دورة عسكرية لمعاوني النيابة الجدد حكم البيادة يُخضِع الجميع.. السبت 12 يوليو 2025م.. أحزاب السيسي تستحوذ على 200 مقعد من 300 قبل إجراء انتخابات الشيوخ
