الانقلاب يعرقل تشييع جثامين شهداء مجزرة الإعدامات الـ15 .. الأحد 4 أكتوبر 2020.. “عسكرة السمك” الجيش يحتكر الصيد بأسطول “وطنية” على حساب الصيادين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*خوفا من الحشود الغاضبة.. الانقلاب يعرقل تشييع جثامين شهداء مجزرة الإعدامات الـ15

تخشى سلطات الانقلاب من خروج الحشود فى تشييع جثامين الشهداء الـ15 الذين نفذت فيهم حكم الإعدام الجائر والمسيس أمس السبت، كما حدث فى تشييع جثامين الشباب الأبرياء الذين تم إعدامهم فى وقت سابق بينهم هزلية النائب العام للانقلاب.

وقال فريق نحن نسجل إن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أصدرت أوامر لأهالي من تم تنفيذ الإعدام بحقهم الأمس بمنع صلاة الجنازة إلا من خلال الأسرة فقط، ومنع العزاء، ومن يتواجد أثناء الدفن هم أقرباء الدرجة الأولى فقط.

وفى آخر تحديث للمعلومات حول من تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم أمس السبت ذكر الفريق أنهم 15 بينهم 10 بهزلية أجناد مصر وهم:

1 – ياسر محمد أحمد خضير

2 – عبدالله السيد محمد السيد

3 – جمال زكي عبد الرحيم

4 – إسلام شعبان شحاتة

5 – محمد أحمد توفيق

6 – سعد عبد الرؤوف سعد

7 – محمد صابر رمضان نصر

8 – محمود صابر رمضان نصر

9 – سمير إبراهيم سعد مصطفي

10 – محمد عادل عبد الحميد

و ثلاثة معتقلين بالقضية الهزلية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة – المعروفة إعلاميًا بقضية قسم شرطة كرداسة، وأسماؤهم كالتالي:

1- شحات مصطفى محمد علي الغزلاني عمار.

2- سعيد يوسف عبد السلام صالح عمار.

3- أحمد محمد محمد الشاهد.

يضاف إليهم 2 بهزلية مكتبة الإسكندرية والتي تحمل رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق وهما ياسر_الأباصيري 49 عامًا، و #ياسر_شكر 45 عامًا،

 

*استمرارا لجرائم الانقلاب الفاشي.. تنفيذ الإعدام فى 13 ضحية بهزلية أجناد مصر

نفذت داخلية الانقلاب حكم الاعدام الجائر والمسيس في 13 معتقلا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر”ـ بعدما نفذت الحكم الجائر في معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة بمكتبة الإسكندرية ليكون عدد من نفذ فيهم الاعدام أمس فقط 15 معتقلا وتم نقل الجثامين لمشرحة زينهم بالقاهرة.

وأسماء الثلاثة عشر معتقلا سياسيًا الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم هم:

1 – بلال صبحي فرحات

2 – ياسر محمد أحمد خضير

3 – عبدالله السيد محمد السيد

4 – جمال زكي عبد الرحيم

5 – إسلام شعبان شحاتة

6 – محمد أحمد توفيق

7 – سعد عبد الرؤوف سعد

8 – محمد صابر رمضان نصر

9 – محمود صابر رمضان نصر

10 – سمير إبراهيم سعد مصطفي

11 – محمد عادل عبد الحميد

12 – تاج الدين محمد حميدة

13 – محمد حسن عز الدين محمد حسن

وبتاريخ 7 مايو 2019 أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الجائرة الصادرة من محكمة جنايات الجيزة بهزلية “أجناد مصر”، ورفضت الطعن على الأحكام الصادرة في ظل انعدام شروط التقاضي العادلة. رغم أن  نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق لصدور القرار بقبول طعون الصادر بحقهم الأحكام في القضية الهزلية، وذلك في رأيها الاستشاري للمحكمة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 من الوارد أسماؤهم في القضية، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم زرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

واعتبر عدد من الحقوقيين أن الحكم يأتي استمرارا لسياسة الإعدام التعسفي المستمر منذ انقلاب 3 من يوليو 2013  والتي تصدر من قضاء غير مختص ولا تتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة. وأشاروا إلى أن أحكام الإعدام في مصر تصدر من قضاء غير مختص، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم في قضية “أجناد مصر” إحدى دوائر الإرهاب الاستثنائية التي شكلت بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية.

مؤكدين أن دوائر الإرهاب باطلة واستمرارها في نظر قضايا سياسية وإصدار أحكام تكون باطلة، لأنها لا توفر محاكمة عادلة، و أن تأييد محكمة النقض لهذه الأحكام الباطلة يعد خللا في معايير العدالة، لأنها بذلك قد فقدت حيدتها.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد نفذ أمس أيضا حكم الإعدام في المعتقلين “ياسر الأباصيري” و “ياسر شكر”، واللذين كانا معتقلين على ذمة القضية الهزلية الشهيرة بـ”مكتبة الإسكندرية“.

 

*قرارات قضائية صدرت:

– أجلت مساء أمس محكمة جنايات الجيزة 47 متهما في القضية رقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بقضية المطار لجلسة 4 نوفمبر المقبل.

– جددت مساء أمس نيابة أمن الدولة العليا حبس المئات من المواطنين المقبوض عليهم على ذمة قضية أحداث 20 سبتمبر رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة لمدة 15 يوم.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 6 أكتوبر الجاري.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة اجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 18 أكتوبر الجاري

– الادارية العليا تقضي برفض الطعن المقام لوقف دعوة  الناخبين إلى انتخابات مجلس النواب .

– ظهور الصحفية بسمة مصطفى داخل نيابة أمن الدولة العليا وبدء التحقيق معها عقب القبض عليها مساء أمس في محافظة الأقصر أثناء اعدادها لتقرير صحفي عن شهيد قرية العوامية.

قرارات لم تصدر حتى الخامسة مساءً:

– نظرت محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس الصحفية إسراء عبد الفتاح في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

– نظرت محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس الصحفي حسن القباني فى القضية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى الآن

– نظرت محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس الناشط العمالي خليل رزق خليل في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرارات حتى اﻵن.

– نظرت محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس العشرات في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن

– تواصل نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع العشرات من المواطنين فى القضية رقم 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم تصدر القرارات حتى اﻵن.

 

*مطالبات بوقف الإعدامات المسيسة واعتقالات بالبحيرة

جدد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” مطالبته بوقف أحكام الإعدام في مصر، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، والتي يتم الحكم فيها بدوائر قضائية تفتقد لشروط تحقيق العدالة.

وعقب الإعلان عن تنفيذ حكم إعدام 15 مواطنا أمس السبت؛ 13 بهزلية أجناد مصر و2 بهزلية مكتبة الإسكندرية، أعلن المركز الحقوقي رفضه الأحكام ضد المعارضين السياسيين، وطالب بتوفير شروط التقاضي العادل ،والمحاكمة العادلة لهم.

استمرار الإخفاء القسري

كما وثق المركز استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن مسعد إسماعيل غازي عبداللاه -50 عاما – تاجر – حوش عيسى محافظة البحيرة، وذلك منذ يوم 27 سبتمبر 2020 من منزله، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.

ودان الجريمة وحمل مسئولية سلامته لسلطات نظام السيسى المنقلب ، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

ومن نفس المحافظة اعتقلت قوات الانقلاب بدمنهور الشاب أسامة شمة من داخل قاعة فرح صديق له واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت المهندس جابر الزمراني المقيم بدنشال مركز دمنهور  أثناء تنفيذه المراقبة الشرطية بأحد المقار الأمنية على ذمة قضية المحافظة ٢٣٣ لسنة ٢٠١٤ جنايات عسكري وتم اقتياده وإخفاؤه وعرضه على النيابة التى أمرت بحبسه ١٥ يوما بزعم  التظاهر بدون تصريح.

وأعلن موقع “المنصة” اختفاء الصحفية بسمة مصطفى منذ أمس بعد أن أوقفتها شرطة الانقلاب خلال تغطيتها لأحداث الأقصر. مشيرا إلى أن الصحفية اختفت صباح أمس السبت أثناء عملها على تغطية ميدانية في محافظة اﻷقصر، فيما أعلن المحامي خالد علي لاحقا أن الصحفية تم نقلها إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة لعرضها عليها اليوم الأحد.

وكانت آخر مكالمة هاتفية أجرتها “بسمة” في الساعة الحادية عشرة والربع صباح أمس، قالت فيها إن شرطيًا استوقفها في مدينة الأقصر ، واطلع على بطاقة هويتها ثم سمح لها بمواصلة سيرها، لكنه ظل يلاحقها. فيما أنكر قسم شرطة اﻷقصر وجودها به أو علمه بمكانها.

التنكيل بالصحفي بدر محمد بدر

فيما اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن استمرار حبس الصحفي بدر محمد بدر عضو نقابة الصحفيين المصرية 42 شهرا، ضمنها شهران اختفاء قسريا، و10 شهور دون تحقيق، خرقٌ للدستور والقانون لا يمكن تجاهله، كما أنه دليل جديد على الاستهانة الشديدة بالقانون والحريات وانتهاك جسيم لكافة حقوقه الإنسانية، والنيابة العامة ليست بريئة منه.

وأشارت إلى أن الكاتب الصحفي المعروف تم اعتقاله منذ فجر 29 مارس 2017 وتم التحقيق معه فى  القضية  316 لسنة 2017 وظلت تصدر عشرات القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل مدة العامين ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا، وبالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عنه وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 / 12 / 2019.

وتابعت: عقب اختفائه وانقطاع أي تواصل بينه وأسرته ومحاموه، فوجئ الجميع بإعلان الاجهزة اﻷمنية القبض عليه من جديد “وهو لم يفارق قبضتهم القمعية أساسا”،  حيث ظهر متهما أمام نيابة أمن الانقلاب بتاريخ 22 فبراير 2020، بزعم الإرهاب، وتم التحقيق معه في قضية جديدة برقم 1360 لسنة 2019 ليصدر قرار بحبسه لمدة 15 يوما.

وأضافت توالت قرارات الحبس بحقه عاصفة بحريته وبالقانون، وفي إهدار لا مثيل له بالدستور وحقوقه الإنسانية، فمنذ هذا التاريخ وحتي الآن وطوال مدة تزيد عن 9 أشهر لم يمثل الصحفي بدر محمد أمام محكمة الجنايات (منعقدة فى غرفة المشورة) بل يتم تجديد حبسه ورقيا وتلقائيا في مخالفة فجة لقانون الإجراءات الجنائية واجب الأعمال وكأنما صارت حريته وحياته بلا ثمن وصارت مواثيق حقوق الإنسان والدستور والقانون خرقة بالية بلا قيمة، في انتهاك ليس قاصرا على وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بل تعد النيابة العامة شريكة اساسية في إهدار القانون وتضييع حرية صحفي لما يزيد عن ثلاث سنوات.

وطالبت الشبكة العربية النائب العام بوقف هذا الانتهاك الفظ والذي يمثل جريمة كبرى بحق مواطن مصري ، والأمر بإخلاء سبيل الصحفي بدر محمد بدر فورا لعدم مشروعية حبسه وسقوط أمره قانونا منذ أشهر حتي لا يتبدد ما بقي من أمل في إعمال سيادة القانون.

يشار إلى أن بدر محمد بدر عضو بنقابة الصحفين وعمل بالعديد من الصحف والمجلات منها: “الدعوة” و”لواء الإسلام”، كما تولى رئاسة تحرير جريدة “آفاق عربية” و”الأسرة العربية”، ثم مراسلا لقناة الجزيرة حتى تاريخ القبض عليه.

كان “المرصد العربي لحرية الإعلام” قد رصد 39 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية والصحفية في مصر خلال سبتمبر الماضي، منها 4 حالات حبس احتياطي أو احتجاز مؤقت، و24 حالة تجديد حبس احتياطي، وحالتان لانتهاكات السجون، و4 قرارات إدارية تعسفية، وحالتان في قيود النشر، وحالتان للتدابير الاحترازية، وحالة واحدة لقيود النشر، واستهداف الصحفيات بـ5 انتهاكات.

وذكر أن عدد السجناء الصحفيين المعتقلين بلغ مع نهاية شهر سبتمبر 78 صحفيا وإعلاميا، ولم يشهد الشهر قرارات لإخلاء سبيل أي صحفي أو صحفية، وبلغ عدد الإعلاميين المحبوسين بنهاية الشهر 78 إعلاميا.
وأوضح أن أبرز ما حدث في سبتمبر 2020 إعلاميا؛ حالة التعتيم الإعلامي الواسع على مظاهرات شعبية عمت الكثير من القرى والأحياء في العديد من المحافظات المصرية منذ العشرين من سبتمبر وحتى نهاية الشهر احتجاجا على سياسات النظام وخصوصا القرارات الأخيرة الخاصة بمخالفات البناء.

تأجيل عدة قضايا هزلية

إلى ذلك أجلت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ ، جلسات القضية رقم ١٣٩٠ لسنة ٢٠٢٠ جنايات أمن انقلاب طوارئ النزهة لجلسة 4 نوفمبر القادم للاستماع إلى شهود الإثبات ، ومن بين المعتقلين على ذمتها المواطن  خالد محمد محمد شعبان.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة محمد السيد خميس وصالح عبد الرحيم مغيب واخرين في القضية رقم ٨٤٤ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن انقلاب  لجلسة ٤ نوفمبر المقبل لسماع شهود الاثبات الاول ومن الخامس عشر حتى الثامن عشر ولضم الاحراز مع استمرار حبس المعتقلين

إلى ذلك جددت الدائرة ٣ جنايات السويس حبس المواطن أحمد سعيد لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيق فى القضية  ٤٠٦٧ لسنة ٢٠٢٠ إداري الأربعين، وذكرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أن المحكمة قد نظرت تجديد حبس ١٤ آخرين من المعتقلين عليهم في سبتمبر الماضي  وقررت استمرار حبسهم جميعا لمدة ١٥ يوما.

ووثقت “الموفوضية المصرية للحقوق والحريات” تجديد حبس محمد عبد الفتاح ومحمد صبحي ١٥ يوما على ذمة قضايا مختلفة. 

وأوضحت أن نيابة المتنزه أول ، قررت تجديد حبس اثنين من المعتقلين  لمدة 15 يوما، على ذمة قضايا مختلفة. وهما: محمد صبحي في القضية رقم 14511 لسنة 2019 إدارى المتنزه أول، محمد عبد الفتاح، المعتقل على ذمة القضية رقم 6369 لسنة 2020 إدارى المنتزه أول.

وفي ٢٨ سبتمبر الماضي، رفضت محكمة جنح مستأنف شرق ، في جلستها المنعقدة، الاستئناف المقدم على قرار حبس محمد عبد الفتاح إمام، وأيدت استمرار حبسه. ويواجه “عبد الفتاح” اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأغراض تلك الجماعة. وكان قد ألقي القبض عليه في ١٧ يوليو الماضي، على خلفية أحداث قرية الصيادين في منطقة المأوى بالإسكندرية وعقب اعتقاله، تعرض للاختفاء القسري حتي تم عرضه علي نيابة المنتزه أول بتاريخ ٢٣ يوليو الماضي.

 

*بعد تنفيذ الإعدام بحق 18 مصريا.. الرسالة والدلالة

الرسالة الأهم من الحراك الشعبي في انتفاضة 20 سبتمبر 2020م، أن الغالبية الساحقة من المتظاهرين هم شباب يدور بين 15 إلى 30 سنة، ما يعني أن النظام في مأزق كبير لن يستطيع تجاوزه مهما طال الوقت. كما أن هذه الانتفاضة بتمددها وتوسعها وكثافة المشاركة فيها وصمود المحتجين أمام جحافل الأمن تقدم دفعة معنوية كبيرة للشعب وقوى المعارضة، وتسهم في تحطيم حواجز الخوف التي دشنها النظام بمذبحه وبطشه وظلمه على مدار سنوات مع بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، كما تمثل هذه الانتفاضة خصما من رصيد النظام لدى القلة التي تؤيده وتهز ثقته بذاته وتشكك في قدرته على الاستمرار والاستقرار  خلال المرحلة المقبلة.

مقدمة حراك أوسع

واعتبر البعض أن الرسالة الأهم في الحراك الحالي أنه يمثل مقدمة لحراك أوسع وانتفاضة أعم تسترد ثورة يناير وتحرر البلاد من الاستبداد والطغيان، كما تحرر الوطن والجيش ومؤسسات الدولة من مافيا الحكم العسكري. فالسيسي عليه أن يقلق لأنه دخل في عداء مجنون ضد المجتمع المصري في أغلبيته العظمى عندما أقر تشريعا يلزم به المصريين بشراء بيوتهم أو إعادة شراء مساكنهم، ثم أقدم على جريمة هدم البيوت، وهدد بنزول الجيش إلى القرى للقيام بالإبادة تحت اسم قانون التصالح لمخالفات البناء. ومن ثم فإن إقدام نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على جريمة جديدة بتنفيذ حكم الإعدام بحق 18 مصريا كانت أجهزته القضائية قد أجرت لهم محاكمات صورية مسيسة خلت من أي أدلة مادية تدينهم سوى تحريات الأمن الوطني وأجهزة السيسي الأمنية،  يمثل رسالة تهديد ووعيد للشعب كله.

وبحسب منظمات حقوقية فإن من تم تنفيذ الإعدام بحقهم بينهم اثنان في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتبة الأسكندرية” (ياسر الأباصيري وياسر شكر). أما باقي الذين أعدموا فهم من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر 1″ بالإضافة إلى 3 من الهزلية المعروفة باسم “قسم شرطة كرداسة“..

الرسالة والدلالة

ويمثل توقيت تنفيذ الإعدام بحق هؤلاء الضحايا رسالة تهديد ووعيد للشعب بالتزامن من الحراك الشعبي الذي انطلق ضمن انتفاضة 20 سبتمبر، فالسيسي مرعوب من الحراك الشعبي خصوصا في ظل تزايد معدلات الغضب الشعبي في أعقاب حمالات الإزالة التي نفذتها أجهزة السيسي الأمنية والحكومية لمئات المنازل بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون.

تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء يأتي في إطار خطة أمنية ممنهجة تستهدف إعادة الخوف والرعب  إلى نفوس المصريين بعد أن جرى رصد مئات المشاهد التي تؤكد أن الشعب بدأ بكسر جدران الخوف وبات يتجرأ لأول مرة ضد أجهزة السيسي الأمنية منذ انقلاب 3 يوليو 2013م. وتعتمد خطة السيسي من أجل إرهاب الشعب وتخويفه على عدة خطوات:

أولاً، إعادة الانتشار الأمني ليجري حصار معظم القرى والمناطق التي شهدت مظاهرات ضد السيسي في جمعة الغضب الأولى 25 سبتمبر 2020م.

ثانيًا، شن حملات اعتقال طالت مئات المواطنين من الذين شاركوا في الانتفاضة الشعبية.

ثالثًا، في سبيل تحقيق أعلى صور الإرهاب للشعب قتلت أجهزة السيسي الأمنية 4 مواطنين خلال شهر سبتمبر الماضي وهم عيسى الراوي ابن محافظة قنا الذي قتله ضابط لرفضه صفع الضابط لأبيه فرد الصفعة بصفعة مماثلة فأطلق عليه الضابط النار وأرداه قتيلا في الحال، كما جرى قتل الشاب إسلام الأسترالي ابن منطقة المنيب بالتعذيب على يد ضباط قسم الشرطة. كما أطلقت أجهزة السيسي الأمنية الرصاص الحي على المتظاهرين بقرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة ما أسفر عن مقتل الشابين سامي وجدي سيد بشير(25 سنة) رضا محمد حامد أبو إمام “22 سنة”، وإصابة بالغة للطفل محمد ناصر حمدي “13 سنة”، بخلاف إصابة 17 آخرين برصاصات مطاطية بقرى الكداية والرقة القبلية والعطف والشوبك الشرقي والبليدة.

رابعًا، تكميم الأفواه ومنع جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية من تغطية الانتفاضة الشعبية واعتقال أي صوت يعارض نظام الطغاة وقد اعتقلت أجهزة السيسي الأمنية  صباح السبت 3 أكتوبر الصحفية بسمة مصطفى، أثناء عملها على تغطية ميدانية لجريمة قتل عيسى الراوي على يد ضابط شرطة في محافظة اﻷقصر بصعيد مصر، بحسب موقع المنصة الإخباري الذي تعمل الصحفية لصالحه. كما اعتقلت أجهزة السيسي المحامي طارق جميل سعيد لبثه مقطع فيديو على حسابه بمواقع التواصل الاجماعي يفضح فيه حجم الرشاوى الباهظة لشراء مقاعد البرلمان المقبل، مؤكدا أن من جرى اختيارهم على قوائم حزب مستقبل وطن الذي تشرف عليه الأجهزة  الأمنية هو لمامة الناس وأكثرهم فسادا وانحطاطان وأن المعيار الوحيد لاختيارهم هو قدرتهم على دفع عشرات الملايين كرشاوى لقادة الأجهزة الأمنية.

الدوافع والأسباب

أسباب التصعيد الإجرامي من جانب السيسي وأجهزته هو حالة الرعب التي يعيشون فيها والخوف من اندلاع ثورة شعبية تعصف بالنظام والمافيا العسكرية الحاكمة التي اختطفت الجيش والوطن لحسابها وحسابها رعاتها الإقليميين والدوليين لضمان المصالح الأمريكية والصهيونية في مصر والمنطقة.

وقد مثل خروج المصريين بهذه الكثافة الكبيرة في انتفاضة 20 سبتمبر2020م، رسالة جليّة إلى النظام، مفادها أنهم يرفضون طريقة إدارته للبلاد على مدار السنوات السبع الماضية ويطالبونه بالرحيل. ورغم وضوح الرسالة، يبدو أن النظام  يرفض استقبالها على النحو المفهوم منها، وهو من يمكن تلمسه عبر وسائل الإعلام الناطقة بهوى النظام. كما أن توسع الحراك حمل رسالة من الشعب تؤكد أنه رغم القبضة الأمنية ما زال قادرا على النزول إلى الشارع للاحتجاج ولا يزال يملك الأمل في إطاحة الاستبداد حتى يحيا بكرامة في وطنه في ظل نظم منتخبة من الشعب وتعمل لمصالحه وليس لمصالح مافيا الحكم ورعاته الإقليميين والدوليين.

لهذه الأسباب عجل النظام بتنفيذ أحكام الإعدام وسفك دماء المزيد من الأبرياء واعتقال كل صوت يفضح النظام وأجهزته وأن مصر حاليا تدار بمنطق العصابة وليس بطرق إدارة الدول ونظم الحكم الرشيدة.

 

*”عسكرة السمك” الجيش يحتكر الصيد بأسطول “وطنية” على حساب الصيادين

ذكرت مصادر خاصة لشبكة المرصد الإخبارية أن جيش السيسي أطلق النار وأصاب عدد من صيادي عزبة البرج ليمنعهم من الصيد، وقد اكتسب الجيش المصري نفوذًا غير مسبوق، مع تهميش أبرز الحياة الاقتصادية والتجارية العامة من المنافسين بالحصول على امتيازات خاصة فى كل مناحى الحياة فى مصر طوال السنوات الماضية وزادت فى السبع سنين الأخيرة بفضل توكيلات المنقلب السيسى للجيش.

وفى هذا الإطار، سعى العسكر لمزيد من الاحتكار، إذ دشنت شركة القناة للإنشاءات البحرية بمحافظة بورسعيد، التابعة لهيئة قناة السويس، اليوم، أسطولاً للصيد حمل اسم” وطنية” بلغ تعداده 100 مركب صيد ضمن أسطول مراكب الصيد المصري بدعوى تطوير الثروة السمكية. كما دشنت شركة القناة للإنشاءات البحرية اليوم قاطرتين نور 1 و2 بتكلفة 40 مليون جنيه.

وقال رئيس شركة القناة للإنشاءات البحرية، إنه تم تدشين قاطرتين نور 1و 2 بقوة شد 8 طن لصالح شركة الرباط وأنوار السفن التابعة لهيئة قناة السويس، بتكلفة إجمالية حوالي 40 مليون جنيه.

وأوضح المهندس أحمد المحلاوي مدير مشروع مراكب الصيد، أنه يبلغ تكلفة المركب الواحد 21 مليون جنيه، وتتولى الشركة التشطيبات والبناء بنسبة 80% بمعدات مصرية إلا بعض المهمات يتم استيرادها من الخارج بنسبة 20%.

 عسكرة السمك

وبعد استحواذه على بحيرة البردويل شمال سيناء والتضييق على الصيادين فيها، طمعًا في الاستيلاء على أسماكها ذات الجودة والسمعة العالمية، سيطر الجيش على مزرعة “بركة غليون” أكبر مزرعة للاستزراع السمكي والواقعة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

وقد تأكد أن انحراف الجيش بقيادة السيسى عن مهامه الأصلية في التدريب على العمليات القتالية وإخفاقه في ضبط الحدود الغربية مؤخرًا وحفظ الأمن في سيناء من قبل مثل كل الجيوش الوطنية في العالم، وانزلاقه إلى الاستثمار في المقاولات ورصف الطرق وإنشاء الكباري، وصناعة المكرونة وخدمات النظافة والصوب الزراعية والاستزراع السمكي، لم يكن طمعًا أو تعطشًا من قادته، بل كان بأوامر مباشرة منه.

ملكية بركة غليون

وفى 2017 وعلى مساحة  تزيد على 26 ألف فدان، دشن المنقلب السيسى ما أطلق عليه  أكبر مزرعة سمكية في إفريقيا تسمى “بركة غليون”، وتتبع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حتى استولى عليها الجيش في يوليو 2015. وكان يستأجرها الصيادون في قرية برج مغيزل وخمس قرى أخرى تطل عليها، ويعيشون هم وأسرهم على ناتج الصيد فيها، ويدفعون رسوم الإيجار إلى الهيئة.

إنتاج المزرعة من الأسماك كان غزيرًا، ووصل إنتاجها في 1978 إلى 200 ألف طن من أجود أنواع الأسماك في العالم، بحسب تصريحات لنقيب الصيادين، وذلك قبل إهمالها في عهد المخلوع مبارك وتوقف العمل بها رسميًا، ولكن ظل الصيادون من أبناء المنطقة يصيدون ويتكسبون فيها.

الجنرال السيسي يخالف الدستور الذي أقسم عليه عندما يغتصب مشروع بركة غليون من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لاسيما أنها الجهة المدنية والرسمية الوحيدة المختصة قانونًا بملكية وإدارة والإشراف على كل المزارع السمكية والمسطحات المائية العامة، وتنمية الثروة السمكية في عموم المصايد المصرية، وكذا تأسيس شركات قطاع عام متخصصة في الثروة السمكية وذلك طبقًا لمهامها الموكلة بها في القرار الجمهوري رقم 190 لسنة 1983.

بعد استيلائه على المزرعة، حرم الجيش الصيادين الفقراء في خمس قرى كاملة تطل على المزرعة السمكية من الصيد فيها، وذلك بعد أن تم إنشاء سور محكم حولها بالكامل وبطول 11 كم، وقام بتركيب كاميرات مراقبة عليه، وتحولت المزرعة إلى منطقة عسكرية يحظر الاقتراب منها شأنها في ذلك شأن كل المناطق العسكرية في مصر، ما يضطرهم للصيد في المياه الدولية في ليبيا وتونس والسودان وتعرضهم لحوادث غرق متكررة والقبض عليهم.

تدمير الثروة السمكية

رغم توافر الخبرات الوطنية لدى علماء الهيئة العامة للثروة السمكية المصرية والتي يشهد لهم العالم بالخبرة والكفاءة، وقد وضعوا مصر على قمة إفريقيا والثامن عالميًا في مجال الاستزراع السمكي. تعاقد الجيش المصري بالأمر المباشر مع شركة صينية تدعى “جوانجدونج ايفرجرين” لم تبدأ نشاطها في مجال الاستزراع السمكي إلا في 1998، وبمبلغ 86 مليون دولار، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لموقع اندركرنت نيوز البريطاني، ما يعد مخالفة لإجراءات المناقصات الحكومية وإهداراً للمال العام، وتربحاً لصالح شركة أجنبية مع وجود الخبرات المحلية.

والمؤكد أن استثمار الجيش المصري في الاستزراع السمكي من أجل سد فجوة تقارب 500 ألف طن بين الإنتاج المحلي البالغ 1.5 مليون طن سنويًا وبين حجم الاستهلاك البالغ قرابة 2 مليون طن، من خلال الاستحواذ على البحيرات والمزارع السمكية وتدمير الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وشل قدراتها في تنمية المصايد السمكية، سوف يؤدي إلى تراجع إنتاجية هذه المصايد بمرور الوقت وتزايد معدلات الفقر بين الصيادين المصريين والبحارة وأسرهم البالغ عددها قرابة 2 مليون مواطن، بخلاف الملاحين وعمال مصانع الثلج وتجار التجزئة، وقد تزداد الفجوة ويفشل الجيش في علاجها كما فشل في تكليفات السيسي له بضبط أسعار السلع عدة مرات منذ تولى الحكم.

السيطرة على الشعب

الباحث ممدوح المنير قال إن “الجيش المصري يحاول جعل الشعب بكامله رهينةً لديه، أو بمعنى آخر يكون هو المتحكّم بكل مقدّراته حتى الأساسي منها”. و شدد على أن “أي حالة تذمّر أو احتجاج أو ثورة تحدث يستطيع الجيش أن يبتزّ الجماهير بلقمة العيش ويساومهم عليها؛ لأنه سيكون حينها هو المصدر الرئيسي وربما الأوحد“.

وأشار المنير إلى أن “مزارع السمك التي ينشئها هي جزء من هذا التوجه، وخصوصاً مع شحّ المياه المتوقع بسبب أزمة سد النهضة، التي ستدمّر هذه الحرفة ويصبح الجيش هو الوحيد الذي يملكها ويتحكّم فيها”. وتساءل “المنير“: “لمصلحة من يتم قطع أرزاق الصيادين الذين كانوا يستأجرون منطقة بركة غليون ويُقيمون عليها مشاريعهم السمكية، وجعلهم يخاطرون بحياتهم بحثاً عن لقمة عيشهم في مياه ليبيا وتونس، ويموتون غرقاً أو يتم اعتقالهم؟“.

المنير ذهب للقول بأن “هيئة الثروة السمكية المسئولة الوحيدة في مصر عن هذه الصناعة تم تخفيض ميزانيتها من 160 مليون جنيه في 2015، إلى 38 مليوناً حالياً؛ ما يعني أن المخطّط واضح لتدمير هذه الصناعة لصالح الجيش واستحواذه الكامل عليها“.

وذهب المنير للقول بأن “هيئة الثروة السمكية المسئولة الوحيدة في مصر عن هذه الصناعة تم تخفيض ميزانيتها من 160 مليون جنيه في 2015، إلى 38 مليونًا حاليًا، ما يعني أن المخطّط واضح لتدمير هذه الصناعة لصالح الجيش واستحواذه الكامل عليها“.

 

*انتفاضة الفقراء تشكل تهديدا حقيقيا للسيسي وعصابته

نشرت صحيفة “ميدل إيست آي“ مقالا للدكتور خليل العناني، زميل في المركز العربي للدراسات والبحوث السياسية في واشنطن العاصمة بشأن احتجاجات 20 سبتمبر المطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري وعصابته.

وقال العناني، إن الاحتجاجات الأخيرة تمثل نقطة تحول في المشهد السياسي في البلاد، وخطوة نحو استعادة المجال العام من الدولة البوليسية.

وفي 20 سبتمبر، اندلعت احتجاجات في عدة محافظات وقرى في مصر ضد الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في البلاد. وقد شهدت المسيرات الذكرى الأولى للاحتجاجات التي دعا إليها رجل الأعمال المصري المنفي محمد علي في سبتمبر 2019 وابتداء من محافظة الجيزة امتدت المظاهرات إلى صعيد مصر، بما في ذلك مناطق أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف الفيوم وأسوان.

وعلى الرغم من القمع الشديد والسلطوية التي سادت منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة، تمكن المتظاهرون من الخروج إلى الشوارع والمطالبة برحيل السيسي، حيث بلغت المسيرات ذروتها في 25 سبتمبر في ما عرف بـ”جمعة الغضب”، التي دعا إليها علي. فلماذا نزل الناس إلى الشوارع وسط أجواء القمع السياسي الشديدة في مصر؟ هناك العديد من الأسباب، معظمها تتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المحتجون، التي تفاقمت على مدى الأشهر القليلة الماضية بسبب وباء كوفيد-19.

لقد ألحق فيروس كورونا في مصر ضرراً بالاقتصاد؛ وبحلول أغسطس، كان نحو مليوني شخص قد فقدوا وظائفهم، وفقاً لبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كما اظهر البيان انه خلال الأشهر الستة الماضية قفز معدل البطالة من 7.7 فى المائة إلى 9.6 فى المائة فى عدد سكان يبلغ أكثر من 100 مليون نسمة ويقول البعض إن أرقام البطالة الحقيقية أعلى من ذلك.

كما يشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن حوالي 26 في المائة من الأشخاص العاملين الذين لهم عائلات فقدوا وظائفهم بسبب الفيروس التاجي وكان معظمها يعمل في الصناعات التحويلية، بما في ذلك الأغذية والمنسوجات والملابس والمنتجات الزراعية والبناء والتشييد، وكذلك في قطاعي النقل والتخزين. كما كان لـ”كوفيد-19″ آثار كارثية على قطاع السياحة، الذي يشكل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وحقق إيرادات بلغت نحو 13 مليار دولار لمصر العام الماضي، وتوقعت دراسة رسمية خسائر هائلة فى قطاع السياحة نتيجة لـ ” كوفيد – 19 ” بلغت أكثر من 70 فى المائة.

وقد تأثر العديد من العاملين في قطاع السياحة والطيران، الذين يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين، بانخفاض إيرادات السياحة؛ أبرزهم سكان الجيزة الذين تعتمد دخولهم بشكل رئيسي على السياحة. ولذلك لم يكن من المستغرب أن تندلع المظاهرات في جميع أنحاء محافظة الجيزة.

معدلات الفقر

وبالنظر إلى خريطة الفقر في مصر، هناك ارتباط قوي بين معدلات الفقر وموقع الاحتجاجات، لا سيما في صعيد مصر. ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بلغ معدل الفقر القومي للعام 2017-2018 32.5 في المائة، مما يعني أن ثلث السكان المصريين يعيشون تحت خط الفقر البالغ حوالي 735 جنيهاً مصرياً (47 دولاراً) في الشهر واعترف وزير التخطيط المصري بأن معدل الفقر الوطني ارتفع بين عامي 2016 و2018 بنسبة 4.7 في المائة نتيجة لسياسات الإصلاح الاقتصادي. وسيكون هذا المعدل قد ارتفع في 2019-2020.

وتشهد العديد من المحافظات في مصر معدلات فقر مرتفعة، بما في ذلك أسيوط (67 في المائة) وسوهاج (60 في المائة) والأقصر (55 في المائة) والمنيا (54 في المائة) وقنا (41 في المائة). تعاني معظم قرى صعيد مصر من الفقر المدقع الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بانتشار الاحتجاجات. كما لعبت السياسات والقرارات الحكومية الأخيرة، وخاصة تلك المتعلقة برفع الأسعار وهدم المنازل، دوراً كبيراً في إثارة الاحتجاجات. أصدرت الحكومة قراراً بهدم مبانٍ تعتبر غير قانونية، أو فرض غرامات، مما كان له تأثير سلبي كبير على العديد من المجتمعات الفقيرة والمنخفضة الدخل.

وفي هذا الصدد، تحدث السيسي بطريقة فجّة وهدد السكان بنشر الجيش لهدم منازلهم ووفقا للتقارير الرسمية، سجلت مصر مليوني مخالفة بناء بين عامي 2000 و2017. وقد تعهدت الحكومة بهدم هذه المنازل ما لم يعدل أصحابها وضعهم ويتصالحون مع القضية بدفع غرامات.

يمكن وصف الاحتجاجات الأخيرة في مصر بأنها انتفاضة الفقراء – التي تتركز بين أولئك الذين يتحملون وطأة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. يذكر أن الطبقة الوسطى لم تشارك لأسباب مختلفة، منها القمع والخوف من رد فعل النظام، على غرار ما حدث قبل عام عندما اعتقلت الدولة آلاف المتظاهرين الذين طالبوا برحيل السيسي. ومن الأسباب الأخرى مناخ عام من اليأس والإحباط إزاء فشل ثورة 2011 وخيبة أمل العديد من الشباب الذين شاركوا.

غياب الطبقة الوسطى

وعلى الرغم من جهود التعبئة التي بذلها محمد علي والمعارضة في الخارج في الأسابيع الأخيرة، ربما أسهم غياب مشاركة الطبقة الوسطى في فشل انتفاضة الفقراء وعجزها عن تحقيق مطلبها الرئيسي: رحيل السيسي. ومع ذلك، تمثل هذه الانتفاضة نقطة تحول في المشهد السياسي في مصر من عدة طرق. أولاً، هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها الاحتجاجات المطالبة برحيل السيسي في أكثر من محافظة مصرية في الوقت نفسه، خاصة وسط حملة أمنية غير مسبوقة وتقييد المجال العام.

كما أنها واحدة من المرات القليلة التي انتفض فيها الفقراء أمام أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وفعلت ذلك عبر منطقة جغرافية كبيرة، مما جعل من الصعب على النظام قمعها عبر الوسائل التقليدية.

ولم يكن أمام النظام خيار سوى قمع المتظاهرين: فقد تم اعتقال أكثر من 700 شخص من بينهم حوالي 68 طفلاً ومراهقاً تم الإفراج عنهم في وقت لاحق. وقُتل اثنان من المتظاهرين؛ واحد في الجيزة يوم الجمعة الماضي والثاني، عويس الراوي، الذي أصيب برصاصة في الرأس من قبل ضابط شرطة في الأقصر يوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، حاولت وسائل الإعلام الموالية للنظام بضراوة تشويه الاحتجاجات، ورسمتها على أنها مؤامرة أجنبية دبرها الإخوان المسلمون من الخارج للإطاحة بالنظام ومن الصعب الاعتقاد بأن الإخوان كانوا وراء هذه الاحتجاجات لعدة أسباب أهمها أن الجماعة ليس لها وجود كبير بين الطبقات العاملة.

كما تعاني جماعة الإخوان من قيود تنظيمية شديدة بسبب قمع الدولة، وفي حين أن أعضاء المجموعة ربما شاركوا، فمن المرجح أن يكون ذلك راجعاً فقط إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

وتمثل الاحتجاجات الأخيرة خطوة جديدة نحو استعادة المجال العام من الدولة البوليسية في مصر وقد يمهد ذلك الطريق لمزيد من الاحتجاجات، وربما ثورة تطيح بالسيسي ونظامه.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/opinion/egypts-uprising-poor-will-sisi-finally-be-toppled

 

“بن زايد” يتعامل مع السيسي كــ”أجير” وملفات تفجر الخلافات .. السبت 3 أكتوبر 2020.. تنفيذ إعدام “ياسر الأباصيري وياسر شكر” من أبرياء هزلية مكتبة الإسكندرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنفيذ إعدام “ياسر الأباصيري وياسر شكر” من أبرياء هزلية مكتبة الإسكندرية

نفذت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حكم الإعدام في المعتقلين “ياسر الأباصيري” و “ياسر شكر”، واللذين كانا معتقلين على ذمة القضية الهزلية الشهيرة بـ”مكتبة الإسكندرية“.

وكانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلت الضحايا بعد 6 أشهر من أحداث القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مكتبة الإسكندرية”، وكانا يعملان ويتحركان ويسافران بحريةٍ، وفجأة اكتشفا أن اسميهما داخل قضية كانت مغلقة، ليصدر حكم الإعدام بدون وجود أدلة، ورفض الطعن على الحكم الجائر.

ووثقت منظمات حقوقيه تعرضهما بعد اعتقالهما للإخفاء القسري؛ حيث التعذيب البشع والتهديد بانتهاك العرض للاعتراف بمزاعم وجرائم لا صلة لهما بها حتى أصيب أحدهما بشلل في ذراعه نتيجة التعذيب وتم علاجه بسجن طرة، فيما أصبح الآخر غير قادر على الرؤية بوضوح.

 

*أهالي المحتجزين بقسم المنزلة: “الداخلية” تفبرك محاولة هروب للتغطية على تعذيب أبنائنا

كذّب أهالي المحتجزين بقسم شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية مزاعمَ مديرية أمن الدقهلية حول محاولة الهرب بالقسم، في تبريرها لاعتداء واقتحام قوات داخلية الانقلاب للقسم وإطلاق قنابل الغاز على المحتجزين.

وأكد الأهالي أنه لم يكن هناك أي محاولة الهرب كما زعمت مديرية أمن الدقهلية، فهو ادعاء كاذب من قبل رئيس مباحث المركز الرائد أحمد فتحي صالح، بعد ما اعتدى على 8 معتقلين داخل القسم، وعرضهم لتعذيب ممنهج، رفضوه ودافعوا عن حياتهم مع تصاعد الجريمة.

وتابعوا أن قوات الداخلية بقسم شرطة المنزلة الجديدة محافظة الدقهلية اعتدت على المعتقلين مساء أمس الجمعة، وأطلقت عليهم قنابل الغاز داخل الزنازين، ما تسبب في عدد من الإصابات، ورفض نقلهم لتلقى الإسعافات الأولية، وهو ما يعرض حياتهم للخطر، ويتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكانت المصادر من داخل القسم كشفت عن اعتداء وتعذيب لـ8 معتقلين بإشراف رئيس مباحث القسم الرائد أحمد فتحي صالح، شمل  الضرب والتعليق والصعق بالكهرباء، ما أثار المحتجزين وعبّروا عن رفضهم لما يحدث من انتهاكات، ما دفعه للأمر بإطلاق قنابل الغاز على الجميع داخل الزنازين، واستدعى قوات التدخل السريع؛ مدعيا أن هناك محاولة للهروب، وهو الأمر الذى لم يحدث.

واقتحمت القوات الزنازين واعتدت على المحتجزين ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذى يتعرضون له داخل السجن الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وطالب الأهالي بالتحقيق بشفافية في الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها، ووقف مسلسل التنكيل بذويهم واحترام القانون ومراعاة حقوق الإنسان، وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان آدميته حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

يشار إلى أن هذا القسم شهد فى وقت سابق وفاة المعتقل محمد سليمان قبية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد والتعنت في تنفيذ طلبه لأكثر من مرة، لإجراء عملية استئصال معوي، ما أدى لتدهور حالته الصحية بشكل مبالغ، قبل نقله إلى العناية المركزة بعد معاناة شديدة ليتوفى بعد إجراء عملية جراحية.

 

*طالبت بالافراج عن المعتقلين ..”العفو الدولية”: الاحتجاجات محظورة فعلياً بمصر منذ الانقلاب على أول رئيس منتخب

طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بإطلاق سراح مئات الأشخاص الذين قالت إنه تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة الشهر الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان يوم الجمعة إن “قوات الأمن المصرية استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات وفي مناسبة واحدة على الأقل بالذخيرة الحية، واعتقلت مئات المتظاهرين والمارة لتفريق مظاهرات نادرة على مدى عدة أيام“.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في البيان: “ندعو السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وذكرت هيئة مراقبة الحقوق ومقرها لندن أن ما لا يقل عن 496 شخصا مسجونون حاليا نتيجة لحملة القمع .

نزل المصريون إلى الشوارع في عدة قرى في جميع أنحاء البلاد من منتصف سبتمبر، وفقا لمقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من قبل المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين.

وتأتي المظاهرات الصغيرة ولكن النادرة وسط تصاعد الغضب، لا سيما في المناطق الريفية والمنخفضة الدخل، ضد الحملات الحكومية الكاسحة لوقف البناء غير القانوني، والتي تطلبت من الناس دفع غرامات لإضفاء الشرعية على ملكية المنازل.

كما كثف رجل الأعمال المنفي محمد علي، الذي حث على الاحتجاجات ضد عبد الفتاح السيسي منذ العام الماضي، من دعواته في الأسابيع الأخيرة في مقاطع الفيديو على الإنترنت، داعيا المصريين إلى النزول إلى الشوارع ضد الحكومة.

وقال ” إن حقيقة أن هؤلاء المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع وهم يعلمون الخطر الكبير جدا على حياتهم وسلامتهم … ويظهر مدى يأسهم من المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية“.

وقد لجأت السلطات مرة أخرى إلى أساليبها المعتادة في العنف والاعتقالات الجماعية لإرسال رسالة واضحة بأنه لن يتم التسامح مع أي شكل من أشكال الاحتجاج“.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، قتلت قوات الأمن رجلين وحثت على إجراء تحقيق.

وذكرت مصادر طبية أن رجلا قتل في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في إحدى قرى الجيزة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن رجلا ثانيا قتل بالرصاص في 30 سبتمبر خلال غارة شنتها الشرطة.

الاحتجاجات محظورة فعلياً

وقد تم حظر الاحتجاجات فعلياً في مصر منذ عام 2013، عندما أقيل أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد محمد مرسي من منصبه في انقلاب دبره السيسي.

وفي الأسبوع الماضي، حذر السيسي من محاولات تأجيج حالة عدم الاستقرار في البلاد، وقال إن الحكومة تقوم بحملة ضد البناء غير القانوني كجزء من الإصلاحات.

وفي اليوم نفسه، قالت النيابة العامة المصرية إنها أمرت بالإفراج عن 68 قاصراً شاركوا في “أعمال شغب“.

في غضون ذلك، تجمع مئات المصريين في القاهرة في عرض لدعم السيسي يوم الجمعة، رافعين صوره ويلوحون بالعلم المصري.

وقد عرض هذا التجمع على الهواء مباشرة على التلفزيون الحكومي والمذيعين الموالين للحكومة ونظمت مسيرات مماثلة في مناطق أخرى من مصر، حسبما ذكرت وسائل إعلام موالية للانقلاب.

جاءت هذه التجمعات استجابة لدعوة من عدة أحزاب سياسية للمصريين لإظهار الدعم لمؤسسات الدولة والاحتفال بذكرى حرب مصر ضد إسرائيل عام 1973.

تخضع مصر لحالة طوارئ قابلة للتجديد منذ عام 2017، وهو إجراء تقول جماعات حقوقية إنه سمح للحكومة بسحق المعارضة.

رابط التقرير:

https://www.aljazeera.com/news/2020/10/3/amnesty-urges-egypt-to-release-detainees-after-rare-protests

 

*جلسة للدكتور محمود عزت في 5 ديسمبر

بعد دخوله في الشهر الثاني من الإخفاء القسري، نسبت مواقع إلى المحامي عبد المنعم عبد المقصود قوله إن محكمة جنايات القاهرة حددت الخامس من ديسمبر 2020 لإعادة محاكمة د.محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بعد إلقاء القبض عليه في أغسطس الماضي.

وقالت المواقع إن ذلك يشمل قضيتين هما “التخابر مع حماس” و”الهروب من سجن وادي النطرون” اللتين صدر فيهما بحقه حكمان بالإعدام غيابيا، علما بأن عزت البالغ من العمر 76 عاما يواجه أيضا حكمين بالسجن المؤبد (25 عاما) في قضيتي أحداث مكتب الإرشاد وأحداث عنف في محافظة المنيا.

والدكتور عزت تولى منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في أغسطس 2013، وأكد التزام جماعة الإخوان بسلمية الاحتجاجات ورفضها ممارسة الإرهاب والعنف.

استمرار الإخفاء القسري
وتحدثت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان عن إخفاء “أمن القاهرة”، محمد الطنطاوي حسن، 26 عامًا، مهندس مدني، منذ 20 شهراً، بعد القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بالمقطم، دون سند قانوني، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وأدانت “التنسيقية”، استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس الطنطاوي، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
كما اهتمت “جوار” بحالة عماد الدين سامي فهيم الفار، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر قرية البصارطة، والذي اخفته مليشيات الانقلاب في 22 يونيو 2017، وتمت تصفيته يوم 18 يوليو 2017، كما أعلنت وزارة داخلية الانقلاب على صفحتها الرسمية.

وأدانت “مؤسسة جوار” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين وتصفية بعضهم بعد إخفائهم بفترة، وتطالب بإيقاف هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

اعتقالات بالبحيرة
ومن البحيرة، اعتقلت داخلية الانقلاب الخميس 1 أكتوبر، عنتر عيسوي نعيم، المحامي بالنقض بشبراخيت وعضو مجلس نقابة المحامين السابق بالبحيرة، من منزله بمدينة النوبارية، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.

ومن جانب آخر نقلت مؤسسة جوار لحقوق الانسان شكوى من أهالي المعتقلين بالشرقية من القاضي “محمود جميل”، رئيس محكمة جنح بلبيس أمن دولة طوارئ، بسبب أحكامه القاسية على المعتقلين، والتي يتقرب بها للسلطة من أجل ترقيته.
وقالت منصتها عبر “فيسبوك” إن “جميل” رشح نفسه في آخر انتخابات لنادي القضاة، ولم يحصل إلا على أصوات قليلة ولم ينجح، ومن حينها أصبح يتقرب للكبار بأحكامه القاسية على حد قول الأهالي.

 

*محمد علي يستنجد بأردوغان لحماية أسرته من بلطجة السيسي.. ومستشار الرئيس التركي يستجيب

أكد المقاول المصري #محمد_على أن ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي وعد بتأمين عائلته في تركيا،

وكان الفنان والمقاول محمد علي قد أطلق  نداء استغاثة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحماية أسرته المقيمة في تركيا بعد تلقيه تهديدات بقتلهم انتقاما منه لمعارضته نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

ونشر “علي” مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك، ظهر اليوم السبت، قال فيه إن أبناءه مقيمون في تركيا منذ حوالي 8 أو 9 أشهر، كانوا يعيشون في أمان تام إلى أن فوجئوا قبل أسبوع بتهديد لهم بالاختطاف، ثم تبعه تهديد بالقتل منذ 3 أيام.

وقال “علي” إن أجهزة السيسي زرعت كاميرات مراقبة في الشقة التي تسكن فيها زوجته وأبناؤه، وفي سياراتهم الخاصة، مضيفا أن زوجته قدمت شكوى للشرطة، مؤكدًا أن المهدِدين تتبعوها وتوصلوا لمكان إقامة الأبناء عند أحد الأصدقاء، وهددوهم بأنهم سيصلون إليهم في أي مكان يحاولون الاختباء فيه.

وأضاف “علي” أنهم هددوا أسرته مجددًا بالاختطاف حال لم يتوقف عن بث مقاطعه المصورة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وأعطوه مهلة 24 ساعة، وفق قوله.

وكتب “علي” تعليقا على الفيديو قائلا: “أتمنى من الله إن الفيديو ده يوصل للسيد الرئيس المحترم ناصف المظلومين رجب طيب أردوغان لحماية أولادي وزوجتي المقيمين علي الأراضي التركية من بطش السفاح عبد الفتاح السيسي“. وتابع “مش هاسكت يا سيسي ياسفاح، والأعمار بيد الله، ومكمل معاك لحد نهايتك باذن الله”، وفق تعبيره.

يذكر أن الفنان محمد على دعا إلى تظاهرات واحتجاجات في الذكرى الأولى لاحتجاجات 20 سبتمبر، وخرج آلاف المصريين في احتجاجات متواصلة مطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي.

وتأتي التظاهرات عقب موجة غضب عارمة بين المواطنين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

https://www.facebook.com/ajmubasher/videos/631083991112726

 

*“مرصد حرية الإعلام” يوثق 39 انتهاكا فى سبتمبر أبرزها التعتيم على المظاهرات الشعبية

وثّق المرصد المركز العربي لحرية الإعلام (39 انتهاكا) من الانتهاكات التي أمكن رصدها خلال شهر سبتمبر المنقضى منها 4 حالات حبس احتياطي أو احتجاز مؤقت، و24 حالة تجديد حبس احتياطي، وحالتان لانتهاكات السجون، و4 قرارات إدارية تعسفية، وحالتان في قيود النشر، وحالتان للتدابير الاحترازية. وحالة واحدة لقيود النشر.. وإستهداف الصحفيات بـ5 انتهاكات.

وذكر أن عدد السجناء الصحفيين مع نهاية الشهر بلغ 78 صحفيا وإعلاميا، ولم يشهد الشهر قرارات لإخلاء سبيل أي صحفي أو صحفية، وبلغ عدد الإعلاميين المحبوسين بنهاية الشهر 78 إعلاميا.

وأكد المركز العربي لحرية الإعلام أن التعتيم الإعلامي على المظاهرات الشعبية التى عمت الكثير من القرى والأحياء في العديد من المحافظات المصرية منذ العشرين من سبتمبر وحتى نهاية الشهر احتجاجا على سياسات النظام الانقلابى وخصوصًا القرارات الأخيرة الخاصة بمخالفات البناء هي أبرز انتهاكات سبتمبر 2020.

ورصد تقرير انتهاكات حرية الإعلام في مصر سبتمبر 2020 غياب هذه المظاهرات بشكل واضح عن تغطيات وسائل الإعلام داخل مصر باستثناء بعض التهكم منها أو التحريض عليها، كما مارست حكومة السيسى المنقلب ضغوطا على مراسلي الإعلام الأجنبي لعدم التعامل بجدية مع المظاهرات.

تعتيم إعلامي

وكان المرصد قد أصدر بيانا ندد فيه بهذا التعتيم الإعلامي والضغوط التي مورست ضد الإعلام الأجنبي لثنيه عن التغطية أيضا وتهديده بسحب تراخيص العمل الممنوحة له من سلطات نظام السيسى المنقلب وفي مقابل التعتيم الإعلامي الرسمي فقد نجح الإعلام الحديث (السوشيال ميديا) في تغطية هذا القصور، وكان هو الأكثر تغطية للمظاهرات أولا بأول وهو ما سمح لقنوات معارضة تبث من خارج مصر بنقل المظاهرات من صفحات السوشيال ميديا.

وأكد تقرير المرصد عن انتهاكات سبتمبر 2020 على استمرار عمليات القمع والتضييق على حريات الصحفيين وحبس المزيد منهم وعدم الإفراج عن أي صحفي أو صحفية خلال هذا الشهر، بل قامت قوات الانقلاب بإلقاء القبض على الصحفية نجلاء محمد (الأهرام) من منزلها وعلى الصحفي إسلام الكلخي (درب) أثناء تأدية عمله، وعلى الصحفي جمال عبدالعظيم الصحفي بالوكالة العربية للأخبار.

وأشار التقرير لمنع مقالين الأول للمتحدث العسكري السابق محمد سمير والثاني للدكتور عمرو هاشم ربيع، وكان المقالان يتضمنان بعض الانتقادات لانتخابات ما يسمى بمجلس الشيوخ والظروف السياسية والأمنية التي تمت من خلاها المسرحية المسماة بعملية الانتخاب.

كما أشار التقرير للحملة التي أطلقتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومجتمع التقنية والقانون “مسار” للمطالبة برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية المحجوبة ومناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر.

حجب المواقع

وكانت سلطات نظام السيسى المنقلب قد بدأت موجة موسعة من حجب المواقع منذ مايو 2017 وما تزال مستمرة حتى الآن، وأشارت الحملة في بيانها إل أن حملة حجب مواقع الوب بدأت بحجب 21 موقعًا صحفيًّا وإخباريًّا بينهم مواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومواقع أخرى تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بعد ذلك استمرت سلطات نظام السيسى المنقلب في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفِّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية بالإضافة إلى اتساع نطاق عدد المواقع الصحفية المحجوبة.

وضمن إرهاب نظام السيسى للإعلاميين والصحفيين الذين يعملون في وسائل الإعلام المناهضة للانقلاب من الخارج، قامت قوات الأمن الوطني بإعتقال شقيق الإعلامي المصري سامي كمال الدين يوم 17 سبتمبر، ومازال مصيره مجهولا إلى الآن.
وطالب المرصد العربي بالإفراج فورا عنه وعن المحبوسين من أشقاء وأقارب باقي الإعلاميين مثل شقيق الدكتور حمزة زوبع وشقيقي الإعلامي معتز مطر، وهشام عبد الله، يذكر أن شقيق الإعلامي هيثم أبوخليل وهو الدكتور عمرو أبو خليل لقى حتفه في السجن أيضا يوم 6 سبتمبر نتيجة الإهمال الطبي.

وأعرب المرصد عن خشيته من تعرض أشقاء وذوي الإعلاميين المحبوسين للمصير ذاته في ظل حالة تربص ورغبة من النظام في الانتقام ‏من أسر الإعلاميين المعارضين بهدف الضغط عليهم لوقف انتقاداتهم.

قائمة الصحفيين المعتقلين

قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية سبتمبر 2020.. (78) صحفيا وصحفية:

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد شاكر (روز اليوسف)
3. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
4. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
5. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
6. أحمد علي عبد العزيز( صحيفة غد الثورة)
7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
8. أحمد عز الدين سعد معد تليفزيوني
9. أحمد علام (معد تلفزيوني)
10. أحمد ماهر عزت (مدير استوديو بوهمين)
11. أحمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
12. أحمد سعيد (إعلامي)
13. إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
14. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
15. إسلام محمد عزت الكلخي (موقع درب)
16. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
17. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
18. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقا)
19. بكري عبد العال (جريدة الراية)
20. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
21. حسام مؤنس (صحفي بجريدة الكرامة)
22. حسن القباني (جريدة الكرامة)
23. حسين عبد الحليم (جريدة الدستور)
24. حسام الصياد مصور صحفي حر
25. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
26. خالد داوود (صحيفة الأهرام)
27. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
28. رضا عبد الرحمن صحفي حر
29. سعيد حشاد (صحفي بموقع فكرة بوست)
30. سولافة مجدي صحفية حرة
31. سامح حنين سليمان منتج وثائقيات
32. سيد شحته (اليوم السابع)
33. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
34. شادي سرور مصور حر
35. شيماء سامي صحفية حرة
36. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
37. طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
38. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
39. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
40. عبد الله السعيد صحفي حر
41. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
42. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
43. عمر خضر (شبكة رصد)
44. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
45. عوني نافع (صحفي رياضي)
46. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير (الشعب الجديد)
47. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
48. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
49. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
50. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
51. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
52. محمد اليماني صحفي حر
53. محمد حسن مصطفى (جريدة النبأ)
54. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
55. محمد سعيد فهمي (صحفي حر)
56. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
57. محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
58. محمد عبد الغني مصور صحفي
59. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
60. محمود حسين جمعة (صحفي بقناة الجزيرة)
61. محمود محمد عبد اللطيف مصور صحفي
62. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
63. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
64. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
65. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
66. مصطفى صقر (مالك البورصة وديلي نيوز)
67. معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
68. معتز بالله محمود عبد الوهاب (منتج تلفزيوني -تيم وان بروداكشن)
69. مي مجدي (صحفية حرة)
70. نجلاء محمد (مركز الأهرام للدراسات)
71. هاني جريشة (اليوم السابع)
72. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
73. هشام فؤاد (جريدة العربي)
74. هيثم حسن عبد العزيز محجوب (المصري اليوم ومعد تلفزيوني)
75. وليد محارب (قناة مصر 25)
76. يسري مصطفى (صحفي حر)
77. يحيى خلف الله (شبكة يقين)
78. جمال عبدالعظيم (الوكالة العربية للأخبار)

 

*”بن زايد” يتعامل مع السيسي كــ”أجير” و3 ملفات تفجر الخلافات

حالةٌ من الصدمة انتابت رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي جراء التحولات في طريقة تعامل حكام الإمارات معه خلال الفترة الماضية؛  فمحمد بن زايد ولي عهد أو ظبي بات يتعامل مع السيسي كأجير أو مرتزق؛ ولا يدفع له إلا بناء على المواقف المؤيدة لسياسات وتوجهات أبو ظبي؛ بعد أن توقف الدعم المفتوح الذي كان يحظى به نظام السيسي في سنوات ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م.

أسباب صدام السيسي وبن زايد

أحد أسباب صدمة السيسي وأركان نظامه أن الإمارات باتت تشترط عدم تقديم أي دعم مالي جديد للسيسي ونظامه من دون إشراف لجان متخصصة من جانبها على أوجه هذا الإنفاق، لضمان تحقيق أقصى استفادة منه”، وأمام تفاقم الأزمة المالية أبدى السيسي رضوخا كاملا لأبو ظبي في هذا الإطار وقبل بوجود وزير إماراتي في القاهرة بشكل مستمر للإشراف على ضمان الاستفادة القصوى من تلك التمويلات.

وانعكست هذه التوترات المتوارية خالف الكواليس بين النظامين؛ فنظام السيسي بات يرهن أي دعم لمواقف الإمارات في ليبيا أو الصراع مع تركيا بمقابل مالي واضح يتم التوافق عليه؛ الأمر الذي أغضب أبو ظبي في البداية لكنها تجاوبت معه فيما بعد، رغم أنها هي من أسهم بقوة في تمكين السيسي من حكم مصر بعد الدعم اللامحدود لانقلاب 3 يوليو 2013م. لكن أبو ظبي راحت تتحرك باتجاه الحصول على أوارق ضغط تمكنها في أي وقت من ابتزاز السيسي حال وصل الخلاف بينهما إلى طريق مسدود في أي قضايا مشتركة.

وقالت مصادر أن “السياسات الإماراتية تجاه مصر، متغيرة منذ فترة»؛ ويعزو المصدر أسباب ذلك إلى أن «صنّاع القرار في “أبو ظبي” يرون أنهم قدموا الكثير من الدعم المالي للقاهرة خلال فترات سابقة، من دون أن يجنوا مقابلاً يوازي حجم ما أنفقوه، بخلاف تنفيذ سياستهم الرامية لمحاصرة جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي”. وقابل السيسي هذه التحولات الإماراتية ــ بحسب مصادر دبلوماسية ــ بتوجيهات شفاهية بمراجعة رئاسة الانقلاب قبل الشروع في التجاوب مع أي أي مقترحات إماراتية بشأن المواقف المشتركة بين البلدين في عدد من ملفات المنطقة”، دون العلم بأبعاد هذه التحولات ومداها وهل هي دائمة أم تعبير عن مواقف عابرة.

3 ملفات تفجر الخلافات

ويعتبر ملف المساعدات المالية أبرز الملفات التي فجرت الخلاف الحالي بين النظامين؛ فأبوظبي أكدت أنها لن تُقدّم دعمًا ماليًا مطلقًا بعد ذلك، ولكنها من الممكن أن تدفع باستثمارات تابعة لها، شريطة حصولها على امتيازات مناسبة، وفرص تنافسية أعلى مما قد تحصل عليه حال استثمار تلك الأموال في دول أخرى“.

ومن الملفات الحساسة التي فجرت الخلاف أيضا بين النظامين، موقف الإمارات المائع بشأن أزمة سد النهضة، وفتحها خط اتصال دائم مع إثيوبيا، من دون الالتفات للمطالبات المصرية المتكررة، باستغلال تلك العلاقات في مساعدة القاهرة، بل في مقابل ذلك دعمت أديس أبابا ماليًا أكثر من مرة، وهو ما نقل رسالة سلبية للغاية لنظام السيسي، الذي لم يجد في يده ما يعبّر به عن غضبه تجاه أبوظبي“.

الملف الثالث الذي فجر جولة من الخلافات العميقة بين  النظامين، هو تداعيات التطبيع  الإماراتي مع الكيان الصهيوني فيما يتعلق بالترتيبات التمهيدية والمشاورات بين أبو ظبي وتل أبيب بشأن  حفر قناة مائية جديدة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، مماثلة لقناة السويس. وهو ما فجر حالة من الغضب الشديد داخل دوائر نظام الانقلاب وأجهزته المخابراتية والأمنية، جراء التصرفات الإماراتية الصهيونية، في الوقت الذي تبذل فيه القاهرة جهوداً كبيرة للتخديم على ملفات لصالح كل من أبوظبي والاحتلال. وأضافت المصادر أن خطورة تلك التحركات الصهيونية الإماراتية في هذا الملف تكمن في كون تلك الخطوة تهدد مصير ومستقبل قناة السويس، التي تمثل مدخلاً مهماً من مدخلات الاقتصاد المصري.

في المقابل، لم يجد السيسي في يده  أوراق ضغط ليساوم به أبو ظبي سوى ملفات ليبيا والعلاقات مع تركيا والحركات الإسلامية الحركية، وهي الملفات التي يحتفظ بها السيسي لرد الابتزاز الإماراتي في ملفات أخرى. فالأزمة الليبية على مدار عام ونصف العام، شهدت تباينات كثيرة بين القاهرة وأبوظبي بعضها ظهر للعلن والبعض الآخر ظل طي الكتمان”، مؤكدًا أن “هناك خلافات عميقة وصلت إلى حد احتداد في النقاش بين قيادات عليا خلال إحدى الزيارات إلى مصر“.

 

*أيهما يضر السيسي أكثر: التظاهر في التحرير أم ثورة الأطراف بقرى مصر المعدمة؟

اشتهرت ثورة يناير 2011 بأنها “ثورة التحرير” لأنه من الميدان الشهير بوسط القاهرة انطلقت المظاهرات ومنه انكسرت الشرطة، ومنه طالب المعتصمون برحيل مبارك وانتصرت الثورة، لهذا سعي نظام عبد الفتاح السيسي للاستفادة من أخطاء نظام مبارك (خاصة أنه كان مدير مخابراته الحربية والطرف الثالث في كل صراعات الثورة)، وقام بعسكرة وسط القاهرة، واعتقال كافة الرموز وتأميم الحياة السياسية والإعلام والقضاء.

ومع هذا فقط جاءت الضربة للسيسي من “الأطراف” من قرى ونجوع مصر الفقيرة المعدمة التي سحقها السيسي بقوانين اقتصادية وسياسات إفقار وقمع ونهب جعلت ما تبقى من ظهورهم عارية ومكشوفة للموت جوعا، ما فاجأ المنقلب وشرطته وسعوا لإجهاضها بالبطش، فزادت اشتعالا على غرار النار الإغريقية التي ما أن تحاول إطفاءها بالماء حتى تزداد اشتعالا. وبات السيسي الآن أمام خيار صعب، فلو سحب قواته لضرب الأطراف وكثف ضرباته في القرى والمدن الريفية شمال وجنوب مصر فسوف ينكشف ظهره الأمني في قلب مصر القاهرة، ولو استمر في التمترس بالقلب وعاصمته الإدارية سيفقد الأطراف وتشتعل ثورة تحيط بالقاهرة تدريجيا.

لهذا، ورغم تقليل إعلام السيسي من أهمية المظاهرات في أطراف مصر وتصويرها على أنها مظاهرات فئوية ويسهل وأدها، يكاد يجمع المراقبون المحايدون على أن ثورة الأطراف أشد خطرا على السيسي وعلي مصر كلها لأنها ثورة غضب بلا ضوابط ولا تقودها قوى سياسية منظمة ما يجعلها عفوية ويجعل عنف الشرطة معها مؤشرا على اندلاع فوضى كبيرة في البلاد.

فأهل الريف في الأطراف خصوصا جنوب مصر حيث نسبة الفقر أكثر من 50% (33% على مستوى مصر حسب آخر إحصاء رسمي حكومي)، لا يملكون شيئا يخشون عليه ولن يخسروا أكثر من الفقر والمرض والقهر الذي يعيشون فيه، وبالتالي لن يخسروا شيئا من خروجهم ضد السيسي، ربما بعكس قوى سياسية أخرى أو أهالي القاهرة والمدن الكبرى الأكثر وزنا لمكاسب وخسائر الخروج ضد السيسي.

العوامية وأطفيح

لهذا كان ما شهدته منطقة العوامية بالأقصر في جنوب مصر وأطفيح بجنوب الجيزة وغيرها من اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين خصوصا بعد قتل ضابط بأمن الدولة أحد شباب قرية العوامية اعترض علي صفع الضابط لأبيه وقام بصفع الضابط بالمقابل، فأخرج الضابط مسدسه وأطلق النار على رأسه، نموذجا لثورة الأطراف التي أقلقت الانقلاب فسعى لإخمادها بقوة الحديد والنار واحترقت بعض المنازل بسبب إطلاق قنابل الغاز داخلها.

وكانت مدينة العوامية قد شهدت مظاهرات على مدار الأسبوعين الماضيين، تزامنا مع دعوات رجال الأعمال المقيم في إسبانيا، محمد علي، للمصريين للخروج والتظاهر ضد نظام السيسي. وخرج عشرات المتظاهرين في المدينة وطالبوا برحيل السيسي، بسبب المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت مع فيروس كورونا، وقانون التصالح الذي يفرض غرامات باهظة على مخالفات البناء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن أدت لإصابة بعض المتظاهرين وحدثت حالة من الكر والفر بين الطرفين.

ومنذ 20 سبتمبر شهدت أماكن مختلفة في الجمهورية وتحديدا في القرى والصعيد، مظاهرات رافضة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الحكومة، ومطالبة برحيل السيسي، ووقعت اشتباكات في أماكن متفرقة، مما أدى إلى وقوع قتيلين واحد على الأقل، واحتجار مئات المتظاهرين.

وكان السيسي قد حذر من تداعيات عدم الاستقرار في البلاد، ومن محاولات ما أسماه “تدمير” مصر، بعد خروج القرى والأحياء في الأطراف ضده، وزعم السيسي أن هناك من يحاول استغلال “الفقر” والصعوبات المالية التي يعاني منها المواطن من أجل “تشكيك الناس في الإنجازات” التي تقوم بها الدولة، ثم سعى في جمعة الغضب الثانية لتكرار تمثيلية التفويض وإطلاق مظاهرات مؤيدة له مستغلا ذكرى حرب أكتوبر.

وتعد هذه المظاهرات نادرة في مصر حيث وضعت السلطات قيودا صارمة على التجمعات السياسية، ضمن حملة لتحجيم المعارضة، وفق منظمات دولية لحقوق الإنسان. وواكبها تدشين النشطاء وسم “#الشرطة_في_خدمة_الكلب”، الذي احتل المركز الأول في قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر، و#كلنا_عويس_الراوي، و#الداخليه_بلطجيه، كما غرد النشطاء أيضا عبر وسم “#جمعة_الغضب_الثانية” ووسم “#جمعة_النصر_لشعب_مصر”، وهو المسمى الذي أطلقه رجل الأعمال المصري محمد علي على التظاهرات المتوقعة الجمعة المقبلة.

وعدد النشطاء عدة أزمات تسبب فيها السيسي؛ بغرض تحفيز المواطنين للتظاهر والاحتشاد، منها: بيع أصول الدولة لدول أخرى، وآخرها تدشين مشروع لتربية الخيول في مصر، وهو ما انتقده النشطاء بشدة؛ لتجاهله التام لتدني مستوى التعليم والصحة في مصر. وأكد النشطاء أن المتظاهرين خلال الأيام الماضية كسروا حاجز الخوف من القبضة الأمنية، وأنهم أصبحوا على استعداد لمواجهة الأمن، وشجعهم على الخروج ممارسات الانقلاب التي وصلت إلى هدم منازلهم بعد الجباية ورفع الأسعار وتبديد أموال مصر والقروض في بناء قصور ومنتجعات فاخرة للعسكر.

التظاهر في الأطراف أثبت بالتالي أنه الأكثر قوة وإقلاقا لنظام السيسي بدلا من التحرير الذي تحول إلى ثكنة عسكرية ويصعب الوصول له أصلا في الوقت الحالي، وإذا استمرت مظاهرات الأطراف فسوف يتداعى نظام السيسي من القلب.

ماذا تعني ثورة الأطراف؟

بحسب دراسة للمعهد المصري للدراسات بعنوان “ثورة الأطراف تحاصر السيسي” جاء ما يلي:

تكشف الهتافات التي تتردد في المظاهرات أن الدوافع ليست فقط بسبب المعاناة الاقتصادية أو ضد قانون التصالح في مخالفات البناء رغم أهمية تأثيرها؛ فالشعور العام أن السيسي ينفذ أجندة صهيونية لهدم مصر، وتخريبها وتهجير المصريين وتشريدهم، ويحارب الدين ويهدم المساجد، فالهتاف الأكثر انتشارا هو “لا إله إلا الله، السيسي عدو الله”، وهو هتاف يحمل الكثير من المعاني ويؤكد أن رصيد السيسي قد نفد.

الملاحظة الأهم على المظاهرات غياب الحركات السياسية التي توجد بشكل أساسي في المدن، فالقرى تتسم بالتماسك والعصبية القبلية التي تجعل هذه المجتمعات أقوى من الدولة، وهي محصنة من الناحية الأمنية حيث لا تستطيع مدرعات الشرطة دخولها في غالب الأحوال، وإذا ما وقعت الاشتباكات تكون على مداخلها، وهذا يشكل استنزافا وإجهادا للقوات الأمنية.

يتميز الثوار الجدد في الشوارع بالجرأة، وكسروا حاجز الخوف الذي يعتمد عليه السيسي في فرض سطوته، ونتج عن انهيار هذا الحاجز تحول كبير في الوعي الجمعي وتغيير الواقع المصري المفروض بالقمع والتخويف، منذ مذبحة رابعة في 2013 ووضع النهاية لحلم السيسي في البقاء والاستمرار.

عدم ظهور الأحزاب السياسية في المشهد خادم للحدث في بدايته لقطع الطريق على شيطنة الثورة؛ فالسيسي يعتمد منذ الانقلاب ومذبحة رابعة على الترويج لمعركة ضد عدو داخلي له امتداد خارجي، وتم شيطنة الإخوان واتهام كل من يعارض بانتمائه للإخوان حتى لو كان شيوعيا.

فشلت الحملات الإعلامية الرسمية في اتهام حركة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف المظاهرات، وتبخرت اتهامات الإعلام الحكومي للمتظاهرين بالإرهاب، وهذا الفشل يرجع إلى أن الثائرين هذه المرة من ملح الأرض، يمثلون كل طوائف الشعب وفئاته وفي كل المحافظات.

 

*نشطاء يُحُيون ذكرى استشهاد “نحلة” الذي أصيب بالسرطان في السجن: “أزعج طنينه السيسي”!

أحيا ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى استشهاد الشاب مهند إيهاب والذى عرف باسم “نحلة” في ذكرى وفاته الرابعة. حيث لقى ربه شهيدا بعد صراع مع مرض السرطان الذى أصيب به خلال فترة اعتقاله فى سجون السيسى وذلك فى 3 أكتوبر 2016.

من هو “نحلة”؟

ومهند إيهاب صاحب العشرين ربيعا استشهد، على سرير طبي، في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، بعد معاناة مع مرض السرطان.

“مهند” كانت محنة مرضه، محط اهتمام رواد التواصل الاجتماعي طوال السنوات الماضية، كان يطمئن نفسه وزملاءه قبيل وفاته، بحسب فيديو نقلته صفحة والده على ‘فيسبوك’، أنه سيخرج قويًا من محنة مرضه بسرطان الدم، الذي فاجأه بمعتقله، في مايو 2015، قبل أن يفرج عنه قبل عام وينتقل لمشفى أمريكي، بحثًا عن علاج ينقذه من الموت.

كيفية اعتقاله

كانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلت مهند، في 27  ديسمبر 2013، وهو يصور إحدى المظاهرات، وكان عمره آنذاك 17 عامًا، فأودع إصلاحية الأحداث بكوم الدكة بالإسكندرية، وصدر الحكم بسجنه 5 سنوات، تم تخفيفها في الاستئناف إلى 3 أشهر.

وفي 21  يناير 2015، وكان عمر مهند 19 عامًا، اعتقل مرة أخرى ولنفس السبب، بسجن برج العرب،حيث ظهرت علامات مرض على مهند، تم تشخيصها في مستشفى السجن بأنها ‘أنيميا، ثم تيفود، ثم إصابة بفيروس في الكبد’، حتى استطاع والده الحصول على تحليل أجري له بالمستشفى وعرضه على أطباء بالخارج وعرف وقتها أن نجله مصاب بسرطان الدم.

وفي يونيو 2015، تلقى مهند علاجه الكيماوي بالمستشفى الحكومي، وهو رهن الاعتقال، وبعد تدهور صحته، ومع كثرة الشكاوى من أهله وأصدقائه، أُخلي سبيله مهند على ذمة القضية أواخر  يوليو 2015 ليطير إلى الولايات المتحدة للعلاج، حتى أعلن عن وفاته اليوم، وفق ما كتبه والده.

نموذج للمعتقلين

الناشط الحقوقي أحمد مفرح كان قد تحدث على وفاة “مهند” فى تصريحات سابقة فقال: قضية مهند مثال على ما نؤكد عليه منذ فترة، أن هناك سجناء يعانون من سوء المعيشة والرعاية الصحية داخل مراكز الاحتجاز في مصر‘.

وأضاف أن ‘حالة مهند ليست الأولى، هناك المئات من المصابين، وحالات وفاة عديدة جراء الإهمال الطبي بالسجون، ولكن الاهتمام الكبير بقضية مهند وتسليط الضوء الذي لاحقه على مواقع التواصل جدير بأن يدفع أصحاب الضمائر لأن يناقشوا قضية الإهمال الطبي في السجون بجدية بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية أو حزبية، فهذه حقوق إنسانية‘.

هاشتاج للذكرى

ودشن ناشطون هاشتاج بعنوان #مهند_ايهاب لإحياء ذكرى استشهاده نكانت أغلب التغريدات عن ذكرى وفاته وتركه بصمة للصمود والتحمل فى وجه البطش..ومن أبرز التغريدات ما قاله أحد النشطاء: #مهند_ايهاب..النحلة التي أزعج طنينها السيسي.

 

*الشركات تغلق أبوابها.. صناعة الأسمنت تنهار بسبب كوارث العسكر

بدأت شركات الأسمنت الخاصة والأجنبية فى مصر تغلق أبوابها واحدة تلو الآخرى بسبب الأوضاع الاقتصادية المنهارة فى البلاد والقرارات المجنونة التى فرضها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي، ومنها وقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر، بجانب التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا، والزيادات المتتالية فى أسعار الوقود، ما دفع عددا من الشركات الأجنبية إلى الخروج من السوق المصرى بينما تنتظر بعض الشركات المصرية الدعم من حكومة العسكر.

كانت مبيعات الأسمنت في مصر قد انخفضت إلى 43.8 مليون طن في 2019 من 49.5 مليون في 2017، بحسب بيانات البنك المركزي، ويتوقع ان يصل التراجع إلى 25 مليون طن فى العام 2020 أى ان التراجع يصل إلى نحو 60% من حجم الاستهلاك.

هذه الأوضاع دفعت عددا من مصانع الأسمنت إلى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وفى هذا السياق تم تصفية الشركة القومية للأسمنت أواخر 2018 وباعت شركة أسمنت طره، وهي جزء من هايدلبرج سمنت، معدات مصنعا متعطلا بالمزاد في ديسمبر 2019 لتعزيز التدفقات النقدية كما أعلنت شركة السويس للأسمنت، التابعة لهايدلبرج سمنت أيضا، تخفيض أجور الإداريين بين 20 و30% بسبب فائض المعروض والانخفاض المستمر للطلب تزامنا مع أزمة كوفيد-19.

وخلال النصف الأول من 2020، حققت “العربية للأسمنت” خسائر بنحو 5.6 ملايين جنيه، وسجلت “أسمنت سيناء” خسائر بقيمة 245.6 مليون جنيه، بينما علقت شركة “أسمنت طرة”، الإنتاج بسبب أزمة مالية ناجمة عن تخمة المعروض ‏في السوق المحلية.
كما تسبب دخول الجيش مجال المنافسة عبر افتتاح شركة العريش للأسمنت بطاقة 13 مليون طن سنويًا، في زيادة المعروض وجراء ذلك، أعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت عبر جمعيتها العمومية وقف تنفيذ إنشاء الخط الثاني، بمصنع الشركة في بني سويف.

خسائر فادحة وأزمة حقيقية
حول مستقبل شركات الأسمنت فى ظل هذه الأوضاع السيئة توقع محمد صالح، خبير صناعة وتسويق الأسمنت تكبد صناعة الأسمنت خسائر فادحة؛ جراء تراجع الطلب بنسبة 60% للمرة الأولى في تاريخ القطاع.
وأرجع صالح فى تصريحات صحفية هذا التراجع، إلى تنامي تلك الصناعة دون دراسة جدوى، بعدد 23 شركة، تنتج حوالي 85 مليون طن سنويًا، في حين أن احتياجات السوق المصرية لا تتجاوز 58 مليون طن.

وكشف أن الطلب على الأسمنت يشهد تراجعا منذ دشن الجيش مصنعا في بني سويف تكلف مليار دولار في 2018 أضاف طاقة سنوية قدرها 13 مليون طن إلى الطاقة القائمة حينذاك وكانت تبلغ 79 مليون طن. مؤكدا أنه بسبب هذا المصنع تفاقم الوضع الصعب في السوق لشركات أجنبية أنفقت مئات الملايين من الدولارات لشراء مصانع الأسمنت خلال موجة الخصخصة في أواخر التسعينيات من القرن الماضي وبداية القرن الحالي.

وأشار إلى أنه بجانب هذه الأوضاع تسببت جائحة فيروس كورونا فى تدهور الجدوى الاقتصادية للمصانع متوقعا إغلاق أربعة أو خمسة مصانع خلال العام الجارى من بين 23 مصنعا في مصر.

وقال علي السيد مدير مبيعات بإحدى شركات الأسمنت إن قطاع الأسمنت يعاني من أزمة حقيقية ترجع لعدة أسباب، منها، زيادة المعروض بالنسبة لحجم الطلب، نتيجة دخول منتجين جدد، في ظل حالة من الركود تضرب السوق العقارية، مع تراجع الصادرات المصرية.
وأرجع السيد فى تصريحات صحفية تراجع أرباح شركات الأسمنت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومنها زيادة أسعار الوقود. مطالبا بوضع ضوابط حاكمة لسوق الأسمنت، مشيرا إلى أن نحو 40% من الوكلاء أغلقوا متاجرهم، نتيجة الخسائر التي تعرضوا لها.

فوائض إنتاج
ويرى عبد الحافظ الصاوي باحث اقتصادي أن تدهور صناعة الأسمنت يرجع إلى تراكم الإنتاج وزيادة الفائض الإنتاجي بكميات سببت خسائر كبيرة للشركات المنتجة، موضحا أن الطلب بلغ 48 مليون طن بينما فوائض الإنتاج وصلت إلى 35 مليون طن من الأسمنت.

وقال الصاوى فى تصريحات صحفية إن التصدير لم يعد مخرجًا لحل أزمة شركات الأسمنت، مؤكدا أن مصر فقدت ميزة نسبية في سوق تصدير الأسمنت نتيجة ضغوط تضخمية شهدها القطاع بسبب رفع أسعار الوقود.
وأشار إلى أن الأسواق المنافسة إقليميًا تبيع أسمنتها بأقل من المصري بـ12 دولارًا للطن بسبب مزايا سعرية تحصل عليها بعكس السوق المصري، مؤكدا أن الخسائر وتراكم فوائض الإنتاج حالة عامة لدى شركات الأسمنت ولذلك أوقف بعضها الإنتاج كما حدث بشركة أسمنت طرة!

وكشف الصاوى أنه فى الوقت الذى يعاني اقتصاد القطاع الخاص ركودا افتتح الجيش مصنعًا جديدًا للأسمنت ببني سويف باستثمارات تتجاوز مليار دولار وبالتزامن مع ذلك تم تصفية الشركة القومية للأسمنت (قطاع أعمال عام)، وتسريح نحو 2500 عامل، بحجة الخسائر التي تعاني منها الشركة.

وأكد أن التفكير الاقتصادي السليم كان يقتضى أن تنصرف استثمارات الجيش لقطاعات أخرى تعاني عجزًا كالقطاع الزراعي أو صناعات أخرى يتم الاعتماد على استيرادها لافتا إلى أن قواعد اقتصادات السوق تتطلب رفع الدولة يدها عن أسواق تفتقد تنفيذ سياسات ناجعة أو استراتيجية تلبي متطلبات التنمية.
ولفت إلى أن قطاع الصناعة في مصر بلا راع، ولذلك مساهمته محدودة في الناتج المحلي الإجمالي لا تزيد عن 10.5%، حسب بيانات عام 2018/2019، بينما الصناعات الاستخراجية (لقطاعي النفط والغاز) تسهم بنحو 7.5%، وفق بيانات وزارة مالية الانقلاب عن ديسمبر 2019.

وأعرب الصاوى عن أسفه لعدم وجود استراتيجية في مصر تستهدف تشجيع الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالمية، فمساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي، على الرغم من ضعفها، تشمل مساهمة نشاط تكرير البترول.

التصدير
وأكد مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن قطاع الأسمنت يمر بأزمة بسبب تراجع الإنتاج والاستهلاك بنحو 40% مقارنة بالعام الماضى نتيجة لتداعيات وباء كورونا وبعض قرارات حكومة الانقلاب المنظمة للصناعة وتراخيص البناء.

وقال اسطفانوس فى تصريحات صحفية إن الأسمنت سلعة غير قابلة للتخزين لذا يتساوى فيها معدل الإنتاج مع الإستهلاك، قائلًا: إذا استمر حال القطاع على هذا الأمر فسيشهد تراجعا بنسبة تتراوح من %46 إلى %47 مقارنة بالعام الماضى حيث بلغ معدل الاستهلاك %48.5 نتيجة لانكماش السوق بعد فيروس كورونا المستجد، وأيضا بعد صدور قرار وقف تراخيص البناء فى المدن والمناطق كثيفة السكان.

واعتبر أن التوجه لتصدير الأسمنت إلى الأسواق الخارجية يعد أمرًا مستحيلًا حتي عام 2030 لانخفاض تنافسية الاسمنت المحلى موضحا أنه عند مقارنة الأسعار بالنسبة للسوق الخارجية فإن تكلفة إنتاج طن الأسمنت فى مصر أعلى من الأسواق الخارجية بنحو 12 دولارا نظرا لارتفاع تكلفة التشغيل، بسبب الزيادات المتلاحقة فى أسعار الكهرباء والبنزين والغاز، بما يقضى على أى آمال للتصدير، مشيرا إلى ان الإنتاج أصبح كله متوجها إلى السوق المحلية، وأصبحت %40 من طاقة المصانع معطلة، وهى تمثل نحو %60 من استهلاك السوق.

وأشار اسطفانوس إلى أن وقف حركة التصدير نتيجة إرتفاع الأسعار يمثل كارثة بالنسبة لشركات الأسمنت لأنه للوصول إلى نقطة التعادل تحتاج الشركات إلى زيادة الاستهلاك بنسبة %60 وهذا يعنى أنه يجب أن تكون هناك زيادة سنوية بنسبة %2 لمدة 30 سنة، أو %4 لمدة 15 سنة، مؤكدا أن الأسعار الحالية لا تغطى تكلفة الإنتاج مما يسبب خسائر متتالية للعام الثالث على التوالى.

وحذر من أن جميع الشركات والمستثمرين فى الأسمنت يتعرضون لخسائر كبيرة، نظرًا لوجود استثمارات معطلة فى قطاع الأسمنت تتخطى الـ 100 مليار جنيه، نتيجة لتوقف بعض الخطوط عن الإنتاج، فى قطاع يمثل 23 مستثمرا بما فيهم الدولة.
وكشف رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات أن ذلك دفع أغلب المصانع للاستغناء عن جزء من العمالة، وخفض الانتاج، حتى تستطيع الاستمرار فى قطاع الاسمنت، موضحا إن السبب الرئيسى فى زيادة الإنتاج، هو دخول مصانع كثيرة للسوق دون دراسة للسوق واحتياجاتها.

 

الاعتداء على المعتقلين بقسم شرطة المنزلة بعد جلسات تعذيب قاسية .. الجمعة 2 أكتوبر 2020.. السيسي يحشد موظفي الدولة أمام المنصة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بالبحيرة ومطالبات بحق معتقل فى العلاج وظهور 17 من المختفين قسريا

كشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة عن اعتقال المهندس عصام أبو حارس بشكل تعسفى دون سند من القانون من محل إقامته الثاني بالإسكندرية واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت أن أبو حارس يقيم بشرنوب مركز دمنهور، وله باع كبير في العمل الأهلي والخدمي بالبحيرة، وطالبت بالحرية له ولجميع المعتقلين.

كما  وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال المحامى «عنتر عيسوي نعيم » من منزله بمدينة النوبارية بالبحيرة أمس الخميس 1 أكتوبر ، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.

وكان حصاد القهر لشهر سبتمبر عن الانتهاكات بالبحيرة قد وثق اعتقال 105 مواطنا ضمن جرائم العسكر بحق أبناء المحافظة  التي لا تسقط بالتقادم

إلى ذلك أدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من انتهاكات بحق المعتقلين، وطالبت بتطبيق المعايير الإنسانية في معاملتهم، وإيقاف جرائم الإهمال الطبى المتعمد التي ترتكب بحقهم.

ووثقت المؤسسة تعنت داخلية الانقلاب في السماح لمعتقل بإجراء عملية جراحية عاجلةبعد تآكل عظام كتفه، ورغم موافقة النيابة على إجراء عملية عاجلة.

وأوضحت أن المعتقل “محمد سعيد شعبان” الطالب بكلية الحقوق جامعة السادات، رغم موافقة النيابة علي خروجه لعمل عملية عاجلة، لتغيير مفصل أو ترقيع في عظام الكتف إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تتعنت في إجراء العملية له.

وأشارت إلى أن الطالب محمد سعيد  اعتقل يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 من كمين أثناء ذهابه إلى سكنه الجامعي بمدينة السادات وأُخفِيَ قسريًا لأكثر من شهرين حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب  بالقاهرة على ذمة القضية 930 والمعروفة ب”خلية الأمل” وتم إيداعه سجن طرة.

فيما طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالتحقيق في واقعة مقتل المواطن “عويس الراوي” خارج إطار القانون الذي يتكرر على يد سلطات الانقلاب، والوقائع المشابهة، والمحاسبة الجادة للمتورطين.

وأوضح المركز أن هناك مخاوف من تصاعد الانتهاكات والقتل خارج إطار القانون والذى كان آخر ضحاياه قتل المواطن عويس الراوي بالعوامية في محافظة الأقصر، الذي توفي في منزله على يد أحد ضباط الشرطة، بينما لم تحدث إدانة أو يعلن عن تحقيق بحق الضابط إلى الآن.

وحمّل الشهاب المسئولية لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وأكد أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تعد من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

ووثقت منظمة نجدة لحقوق الانسان ظهور 17 من المختفين قسرياً بنيابة أمن الانقلاب العليا أمس الخميس 1اكتوبر، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 880 لسنة 2020″ أحداث سبتمبر 2020″وهم:
1-عطا بدر علي بدر -40 سنة
2-السيد علي حسن سيد -22 سنة  
3-كاظم محمد خليفة عباس – 21 سنة
4-هيثم حسني عبد الحكيم علي – 22 سنة
5-محمد عبد الحافظ عبد الحكيم -26 سنة
6-صابر جمال خلف خليف – 22 سنة
7-حسن أحمد سالم أحمد حسن – 25 سنة
8-أسيوطي خلف علي
9-حجازي خلف خليف
10-نور الدين عبدالباري أحمد  
11-هشام عبدالحافظ عبد الحكيم
12-سعد صلاح عبد اللطيف
13-إبراهيم عبد اللطيف عبدالحكيم
14-عطية أحمد حسن من المعابدة، مركز أبنوب، محافظة أسيوط
15- محمود محمد سلامه محمد – 45 سنة سائق – البساتين
16- كرم عبد الحليم عبد السلام منصور -38 سنة – البساتين
17- بسيونى رمضان محمد على بسيونى -41 سنة – حدائق حلوان

 

*الجيش الوحيد الذي هلك عن آخره لماذا لا يعتبر السيسي من غرق فرعون وجنده؟

عندما لاحق فرعون بجيشه موسى عليه السلام والمؤمنين معه “قال أصحاب موسى إنا لمدركون” تعبيرا عن اليقين بالهلاك القريب بعد أن شاهدوا مقدمة جيش فرعون تلاحقهم بعجلاتها الحربية؛ لم يكن بين المؤمنين أحد كامل اليقين سوى موسى “كلا.. إن معي ربي سيهدين.. قلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق”. الغريب في هذا المشهد أن جيش فرعون عاين بنفسه هذه الآية العظيمة وتلك المعجزة الكبرى؛ ورغم ذلك عندما صدرت لهم الأوامر بالنزول إلى البحر لملاحقة موسى ومن معه لم يراجع أحد منهم نفسه، إذا كان رب موسى قادرا على شق البحر فمن يقدر عليه؟ وهل يمكن لهذه الحفنة من جيش مصر الظالم أن تواجه قدرة الله المطلقة وجبروته العظيم؟

هلك فرعون وهلك جيش مصر كله؛ وهو الجيش الوحيد في التاريخ الذي هلك بتلك الطريقة العجيبة والمعجزة التي وثقتها الكتب السماوية كلها (التوراة والإنجيل والقرآن).

سلبية قيادات الجيش
الشاهد في الأمر أن جيش مصر الظالم هلك كله في البحر {فأهلكناه ومن معه جميعا}؛ لأنهم كانوا كالعميان يتبعون فرعونا جاهلا مستكبرا وطاغية من أعتى طغاة البشر سلموا له أمرهم طائعين عندما قال لهم {ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد}. ألم يكن في جيش مصر وقتها قادة يمنعنون هذا الجنون ويوقفون هذا المعتوه عند حده وينقذون مصر وجيشها من هذا المآل الكارثي؟ ولماذا ترك شعب مصر هذا المعتوه يمارس كل هذه الظلم والإجرام دون أن يوقفه أحد أو يردعه؟ لماذا تركوه يعيث في الأرض فسادا تحت ستار من الصلاح الزائف والتقوى المصطنعة؟

المثير في الأمر أن الله تعالى نجى جثمان الطاغية فرعون {فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية}. وهو اليوم معروض في المتحف المصري بميدان التحرير؛ ليكون لكل طاغية فيه عبرة وآية تخبره أن مآل الظالمين والمتجبرين هو الهلاك في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة؛ فلماذا لا يعتبر السيسي وجنرالات العسكر من هذه القصة الفريدة وما فيها من دروس وعبر؟ لماذا يمضون على خطى فرعون شبرا بشبر وذراعا بذراع يستعلون في الأرض بغير الحق ويجلعون أهلها شيعا يستضعون طائفة منهم يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وينشرون الفساد والإفساد في الأرض؟

التشابه بين السيسي وفرعون
كذلك فإن وجوه التشابه بين السيسي وفرعون كثيرة؛ كلاهما طاغية سفاح مستكبر في الأرض ينشر العنصرية والكراهية ويسفك الدماء بغير حق، وكلاهما يدعي أنه يحمي هوية الدولة ودينها من الأشرار الفاسدين {وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن ينشر في الأرض الفساد}، هكذا رأى فرعون نفسه رمزا للصلاح ونبي الله موسى عليه السلام رمزا للفساد! وكلاهما طالب المصريين بعدم الاستماع إلا إليه لأنه يقودهم إلى الخير والصلاح {ما أريكم ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد}وقال السيسي للجالية المصرية في المانيا ” لا تسمعوا لأحد غيري.. فأنا طبيب الفلاسفة عليم بمشاكل مصر وعليم بحلولها“!!

حب المال والسلطة
وكلاهما مجنون بإهدار أموال المصريين على منشآت بلا قيمة أو جدوى اقتصادية؛ السيسي شغوف ببناء العاصمة الإدارية الجديدة وتفريعة قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة وكلها مشروعات عملاقة تهدر آلاف المليارات، لكنها في ذات الوقت بلا قيمة أو جدوى اقتصادية ولا تعود بالفائدة على المصريين بل على العكس زادتهم فقرا وعوزا؛ وقديما قال فرعون {يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا}!

السيسي وفرعون كلاهما شن حربا سوداء بلا هوادة على الفئات الأكثر صلاحا وتقوى في زمانه؛ فرعون هو أول من شن حرب دعاية سوداء على نبي الله موسى ومن معه؛ فقد كان مهووسا بموسى ولا تقع مصيبة إلا نسبوها إلى موسى ومن معه دون إثبات أو تحقيق وإذا جاءهم خير نسبوه إلى فرعون {فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ …}، أما السيسي فلم يعرف أنه وجه سلاحه إلا إلى العلماء والأدباء والمفكرين والدعاة إلى الله وسجونه ممتلئة عن آخرها بأساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والصحافيين والمعلمين والأدباء، وكل مخلص محب لهذا الوطن ويرجو رفعته ونهضته.

زعم الإصلاح
عندما يطالب الناس زعيم الانقلاب بالتوقف عن الفساد يرد مدعيا أنه ينشر الصلاح في الأرض، وكان هذا من أواخر تصريحاته بعد انتفاضة 20 سبتمبر 2020م، وقد أشار القرآن إلى شيء من ذلك {وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون}. كما أنه يستخدم دائما كلمة “الأشرار أهل الشر” في وصف الإخوان ومعارضيه، ألا يخشى السيسي من أن يكون ممن قال فيهم القرآن {وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاعت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم النار}.

 

*الاعتداء على المعتقلين بقسم شرطة المنزلة بعد جلسات تعذيب قاسية

كشفت مصادر عن جريمة تتم بحق المعتقلين بقسم شرطة المنزلة ومسلسل مفبرك يوشك أن يبدأ. وقال المصادر إن الرائد أحمد فتحي صالح، رئيس مباحث مركز شرطة المنزلة، بمحافظة الدقهلية (المركز القديم)، أقام اليوم الجمعة حفلة تعذيب جماعي للمعتقلين  السياسيين، لنحو 8 معتقلين، داخل محبسهم.
وأضاف النشطاء أن إجرام الضابط دفعهم للانقضاض عليه، بمساعدة المساجين الجنائيين الذين طالهم من إجرامه جانبا، فتدخل أمناء الشرطة وقوات التدخل السريع واقتحموا الزنازين وأطلقوا قنبلة غاز داخل الزنزانة.
وأمام شهادة المعتقلين والسجناء الجنائيين المتفقة على إجرام الضابط أحمد فتحي ادّعى الأخير وجود محاولة هروب جماعي من السجن!

وتعاني أقسام الشرطة من انتهاكات مستمرة من ضباط الأقسام ورؤساء المباحث، ومنها الإخفاء القسري والقتل والتصفية ومنع الدواء والتعذيب والشبح ومنع الزيارة. وخلال سنوات عبد الفتاح السيسي إلى الآن، شهدت أقسام الشرطة انتهاكات عديدة.

فخلال عامه الأول، 2014، أكد تقرير لـ”المجلس القومي لحقوق الإنسان” عام 2016 عن الانتهاكات التي تمارَس ضد المحتجزين في مراكز الاحتجاز، وفاة عشرات الموجودين رهن التحقيق في هذه المراكز وأقسام الشرطة، موضحاً أنّ وزارة الداخلية نفسها أعلنت في 24 نوفمبر عام 2014، أنّ عدد الضحايا هو 36، إلا أنّ أرقام جمعيات حقوق الإنسان رجّحت أنّ الرقم ما بين 80 و98.
ففي قسم المطرية بمحافظة القاهرة، الذي يشتهر بـ”السلخانة” نظراً لكثرة حالات الوفيات والتعذيب داخله، حيث شهد في 26 فبراير 2015 وفاة الشاب مصطفى إبراهيم محمود (28 عاماً)، بعد تعرضه للتعذيب داخل القسم، وهو سجين جنائي.

وفي 25 فبراير 2015، توفي داخل القسم نفسه محامٍ يدعى كريم حمدي، وذلك بعد 48 ساعة من القبض عليه بزعم مشاركته في تظاهرات معارضة للنظام الحالي. وقد أكدت أسرته وجود آثار تعذيب وضرب على جثمانه، منها كسور بكفه وتورم في وجهه وجروح برأسه. وفي 25 فبراير 2015 كذلك، توفي المعتقل عماد أحمد العطار (42 عاماً)، إثر تعرضه للتعذيب داخل قسم المطرية.

كذلك، توفي 4 متهمين خلال شهر واحد عام 2015 داخل قسم دار السلام بالقاهرة، وحينها قامت لجنة الطب الوقائي بفحص الاشتراطات الصحية داخله، لتجد أن 35 متهماً يقبعون في حجرة فيما حجرة أخرى فيها 12 متهماً، ونصيب الفرد من المساحة نصف متر تقريباً، والحمامات الموجودة غير صالحة للاستخدام، ومصدر لانتقال الجراثيم والعدوى بين المحتجزين، فضلاً عن تعطل المراوح فيما الشفاطات تعمل بصورة غير منتظمة، والشبابيك مسدودة بالأتربة، ونسب الأوكسجين في الحجر غير مطابقة للمعدل الطبيعي.

وفي 29 مارس 2015، توفي متهم داخل قسم شرطة الهرم، واتهم أهالي المتوفى ضباط القسم بتعذيبه حتى الموت لإجباره على الاعتراف بالاتجار بالمخدرات، في حين قالت الشرطة إنّ المتهم ابتلع لفافة حشيش أدت لوفاته. وكان قد توفي في التاريخ نفسه متهم آخر بقسم عين شمس بالقاهرة. وفي 9 إبريل 2015، توفي متهم داخل قسم شرطة بولاق الدكرور، فيما توفي متهم آخر في 15 إبريل بقسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” خلال عام 2016م، 830 حالة تعذيب، من بينها 159 واقعة تعذيب في أقسام الشرطة، و101 حالة تعذيب في مقر جهاز أمن الدولة الذي تديره وزارة الداخلية، إضافة إلى 35 واقعة بمعسكرات قوات الأمن، و6 وقائع في المؤسسات العقابية. ومثّل الطلاب النسبة الأكبر من ضحايا التعذيب، الذي شمل أيضاً 115 حالة كانت من نصيب المهنيين من معلمين ومهندسين وأطباء وإعلاميين ومحامين. ولم تقتصر الانتهاكات على التعذيب فقط، وإنما شملت أيضاً الإهمال الطبي، إذ ترفض إدارات السجون طلبات العلاج الطبي لسجناء يعانون من أمراض السرطان والقلب والسكري، وهو ما أدى إلى وفاة العشرات منهم، وذلك كله في ظلّ غياب التفتيش القضائي على مراكز الحجز.

جدير بالذكر أن الشرطة زادت ميزانيتها من أموال المصريين هذا العام حوالي 8 مليارات جنيه عن العام الماضي، إذ وافق برلمان السيسي على موازنة وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها للعام المالي الجديد 2020/ 2021، والتي بلغت 59.8 مليار جنيه، مقابل 51.5 مليار جنيه في موازنة العام 2019/ 2020، بينما خصص للشرطة وفق موازنة “مصلحة الأمن والشرطة” مبلغ 36 مليار جنيه.

 

*أديس أبابا تهدد مجددا.. وفورين بوليسي: إثيوبيا عازمة على الاستئثار بـ”النيل الأزرق”

في الوقت الذي جددت فيه إثيوبيا تهديداتها باستخدام القوة حيال حماية سد النهضة مما اعتبرته الأخطار التي تهدده، وقال قائد القوات الجوية الإثيوبية: “بلادنا قادرة على منع أي هجوم على سد النهضة”، وصفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية الموقف الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة بالمتلاعب، مُعتبرة أنه وطالما ظل السد أداة في يد إثيوبيا للسيطرة على النيل الأزرق، فإن المفاوضات محكوم عليها بالفشل“.

وحذر يلما مرديسا القائد العسكري لقوات الجو الاثيوبية من أن قواته “تمتلك قوة ضاربة ومتطورة ولا يسمح بالاقتراب من المجال الجوي للسد“. تصريحات “مرديسا” جاءت مباشرة لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، وهو ما يعني موقفا عاما وليس مجرد تصريح طائش على وسائل التواصل، معززا لها بأن “قواته ترصد المجال الجوي القريب من سد النهضة، وأن المنطقة تحت مراقبة مشددة، ولا يسمح بالاقتراب من المجال الجوي للسد“.
وأعلن مرديسا في مارس الماضي استعداد بلاده لأي هجوم، وذلك في سياق تصعيد إعلامية إثيوبي عقب انسحاب أديس أبابا من المفاوضات مع مصر والسودان برعاية أميركية، مؤكدة حقها في مياه النيل، وأنه لا توجد قوة تمنعها من استغلال مواردها في التنمية، وهو ما رفضته القاهرة واعتبرته تصعيدا غير مبرر.

ولسد النهضة تأثير سلبي على مصر حيث سيؤثر على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، كما أن له تأثيرات سلبية على السودان الذي يحصل فقط على 18.5 مليار متر مكعب من المياه. وتفيد أرقام تحليل الصور وقياساتها بأن المساحة الكلية للبحيرة تضاعفت 5 مرات بعد الملء لتبلغ 255 كيلومترا مربعا بسعة تقدر بما يزيد على 5 مليارات متر مكعب.

النيل الأزرق

وفي تحليل للدكتور محمد هلال، الأستاذ الزائر بكلية الحقوق في جامعة هارفارد الأمريكية، عبر فورين بوليسي أشار إلى التفاوض بين مصر وإثيوبيا الممتد عبر عقد من الزمان ولم يتمخّض عن اتفاق.
واعتبر أن مئات الاجتماعات ورزم التقارير الفنية والبيانات والوسطاء والمراقبين دوليين، لم يُقدّم سوى القليل-باستثناء إعلان المبادئ الموقّع عام 2015، والذي قدّم إطارًا قانونيًا لتنظيم المفاوضات-في ظل هذا الاضطراب الدبلوماسي.

واستردك لاحقا أن موقف مصر مبدئيًا وواقعيًا يُقِرّ بحق إثيوبيا غير القابل للتصرف في التمتع بفوائد النيل الأزرق والاضطلاع بمشاريع التنمية المستقبلية. ومع ذلك، تعتقد مصر أن القانون الدولي يجب أن يحكم أي مشاريع مستقبلية على النيل الأزرق. علاوة على ذلك، تدرك مصر أنه سيكون من المستحيل، في هذه المفاوضات، التغلب على عقود من الخلافات حول البنية التحتية القانونية والمؤسسية التي تحكم حوض النيل.

مشكلة للمصب
وقال هلال إن “التوفيق بين احتياجات إثيوبيا التنموية وحتمية بقاء مصر ليس تحديًا يستعصي على المقاومة، ومع ذلك، فإن المأزق يكمن في أن تطورات المنبع تؤثر دائمًا على دول المصب، ويمكن أن تُعرّض ملايين الأشخاص لتداعيات مُدمّرة جراء نقص المياه المُحتمل“

ولكنه حذر من التهديد يصبح حادًا بشكل خاص في أزمة سد النهضة، والذي عند اكتمال بنائه، سيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بسعة تخزين تزيد على ضعف سعة سد هوفر بالولايات المتحدة. وإذا تم ملؤه وتشغيله دون اتفاق مع مصر والسودان، فقد يكون له آثار كارثية على معيشة مجتمعات المصب.

واعتبر أن ما حدث في السودان بشأن اضطرابات أنظمة امدادات مياه الشرب يعود لخطوة اثيوبيا المنفردة ب “ملء السد في يوليو عن طريق حجز ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه بسرعة”، موضحا أن ذلك دليل على القلق المتزايد بشأن قرار إثيوبيا لملء السد وعدم إحراز تقدم في المفاوضات.

دوافع إثيوبيا

وأوضح الخبير المصري أن المفاوضات بالنسبة لإثيوبيا هي أكثر بكثير من مجرد سد النهضة وقيمته الاقتصادية. في الواقع يعتبر السد أداة في محاولة إثيوبيا لممارسة سيطرة غير مُقيّدة على النيل الأزرق؛ لتحرير نفسها من قيود القانون الدولي التي تنطبق على جميع الدول المشاطئة التي تشترك في مجاري المياه الدولية، ولإجبار مصر والسودان على تقسيم مياه النيل الأزرق ومياه النيل بشروط إثيوبيا، بحسب التحليل المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلة الأمريكية.

وكشف أن الدوافع الإثيوبية الخفيّة تنعكس في مقترحات مفاوض أديس أبابا طوال المحادثات التي جرت هذا العام، بما في ذلك مثل النص الذي أرسلته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يونيو. وتُظهر هذه المقترحات، وفق التحليل، عدم رغبة إثيوبيا في إبرام اتفاق ملزم قانونًا -بل إنها رفضت تسمية الصك الذي يجري التفاوض بشأنه بـ”اتفاقية”. مضيفا أن اديس ابابا رفضت إدراج أي آلية ملزمة لتسوية المنازعات واقترحت بدلاً من ذلك حل الخلافات من خلال التفاوض والوساطة، وبالنسبة لإثيوبيا، فإن هذه المفاوضات تدور حول أكثر بكثير من سد النهضة وقيمته الاقتصادية.

مماطلة وجدل
ومقابل ما تقوم به إثيوبيا فعليا من إجراءات على الأرض، تطالب –بحسب المجلة- الحكومة الإثيوبية مصر والسودان بالتوقيع على وثيقة تمنحها الحق في تعديل شروط اتفاق بشأن السد من جانب واحد. وتُصر على أن أي اتفاقية من هذا القبيل يجب أن تمنح إثيوبيا الحق المطلق في القيام بمزيد من مشاريع التنمية وتعديل اتفاقية سد النهضة لاستيعاب محطات المياه الجديدة في المستقبل. ومع ذلك، فإن ذلك سيتطلب فعليًا من مصر والسودان التخلي عن حقوقهما على ضفاف النهر وتحويل نفسيهما إلى رهائن هيدرولوجيين لإثيوبيا.

وأضافت أن إثيوبيا تجادل بأنه يجب على مصر والسودان الانضمام إلى اتفاقية الإطار التعاوني، وهي معاهدة غير فعالة ومثيرة للانقسام تم تصميمها قبل عقد من الزمان لإدارة مياه النيل، لكنها افتقرت منذ ذلك الحين إلى الدعم اللازم لتدخل حيز التنفيذ. وخلص التقرير إلى أن إثيوبيا تسعى إلى إنشاء جدول هيدرولوجي من خلال إملاء توزيع مياه النهر وتجاهل حقائق الجغرافيا التي جعلت بقاء مصر لفترة طويلة معتمدةً على النيل.

 

*”صباعين كوفتة و100 جنيه” تأييد مصطنع للسيسي في “المنصة” وحصار الميادين والقرى

تفاعل مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهاشتاجات الثورية سواء كانت “السيسي عدو الله” أو “جمعة الغضب الثانية” أو “ارحل يا سيسي، بمئات المقاطع المصورة للحراك على الأرض أو للتظاهرات التي خرجت بعد المغرب اليوم الجمعة، 2 أكتوبر، الثانية بعد جمعة 25 سبتمبر، وذلك رغم حملة التخويف التي شنها إعلام الانقلاب ووسط حملة اعتقالات عشوائية طالت ما يزيد عن 750 متظاهرا منذ بدء الحراك في 20 سبتمبر إضافة للانتشار الأمني وتفتيش الهواتف النقالة للمارة، بالتزامن مع تكثيف التشديدات الأمنية في الميادين الرئيسية. وتباينت وسائل الإعلام في تقدير حجم وانتشار التظاهرات الرافضة والمعارضة للسيسي، إذ وصفها مراقبون بأنها جيدة وكاسرة لحاجز الخوف، واعتبرها الإعلام الانقلابي غير مؤثرة.

الحشد المدفوع
ورحب نفس الإعلام بمظاهرات المنصة التي حشد لها الانقلاب وإعلامه منذ أسبوع كجزء من سياسة مواجهة المظاهرات على الأرض ومحاولة للحد من تأثير خروج المصريين في القرى والأزقة والمناطق ضد سياسات السيسي. واستخدم السيسي نفس سياسة جمعة 25 سبتمبر 2019، بحشد عمال المصانع وطلاب سناتر الدروس الخصوصية وموظفي المحليات عبر الاتوبيسات إلى أمام النصب التذكاري (المنصة).

ومن ذلك جمع أمن الشركات كارنيهات موظفي البترول والكهرباء وبالإجبار نزلوا عند المنصة لجمع أكبر حشد يستخدمه إعلام السيسي في الترويج إلى أنهم مؤيديه. ورصد مراقبون تكرار نفس الأمر مع العاملين بمصانع العاشر والعبور بإجبارهم بالذهاب في سيارات العمل التي تنتظهرهم بعد صلاة الجمعة  أمام قراهم الي النصب التذكاري والاتحادية، مقابل وجبة و٢٠٠ جنيه، ومتابعة تحركاتهم من خلال مخبري القري التابعين لها ومن يرفض الخروج يتم إبلاغ الأمن الوطني باسمه.

https://twitter.com/moatazmatar/status/1312009371883315200

وكشف الفنان عبدالله الشريف على يوتيوب أن حزب مستقبل وطن حشد موظفي الدولة عبر رؤسائهم، وطلبة السناتر التعليمية في باصات معدة مسبقًا، و١٠٠ جنيه ووجبة للمعوزين وأصحاب الحاجة لتأييد الكلب عند المنصة، هذا ما فعله بكم مصري واحد من احدى ضواحي أسبانيا عبر كاميرا الموبايل، كم أنت هش وحقير نعتذر ان وصفناك يوما ما بالطاغية“.

إبدال ذكرى النصر
ورغم أن جمعة الغضب الثانية تأتي في 2 أكتوبر أي قبل ذكرى أكتوبر بنحو 4 أيام إلا أن حفلة الرقص أمام المنصة يوظفها إعلام الانقلاب أنها لتأييد السيسي وللاحتفال بذكرى (6 اكتوبر)! وحمل بعض المشاركين لاسيما الأكفال والنساء لافتات بصور السيسي وعبارات دعم له، وضمت تجمع للمواطنين بميدان المنصة في احتفالية نصر أكتوبر التي أحضر لها السيسي محمد فؤاد بعدما وصل لمرحلة كبيرة من الضخامة وهشام عباس وآخرين فاتهم القطار.

وكان وجود الأطفال مثار انتقاد من أنصار الثورة على السيسي حيث ما فتئ إعلام المضادة توظيف وجود أطفال في المظاهرات التي بدأت منذ 20 سبتمبر تهتف “ارحل يا بلحة” و”ارحل يا سيسي” بان ذلك استغلال لعدم نضج الأطفال! وفي مقابل هذه الحشود السابقة لمناصرة قائد الانقلاب منذ 2013، كان يخرج عنتيل المحلة الشهير ويصر ضباط الشرطة على أخذ الصور التذكارية معه عند المنصة وفي غيرها رغم أن الجميع يعلم فضائحه. 

https://twitter.com/AhmedElbaqry/status/1312064087778627584

واختلفت عناوين إعلام وصحافة الانقلاب في تقدير العدد فـ”فيتو” قالت إن “آلاف المواطنين يتوافدون على المنصة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر”. وقدّرتهم “بوابة الوطن” أنهم “مئات المواطنين يحتشدون أمام المنصة للاحتفال بنصر أكتوبر”. واستعرضت “اليوم السابع” كيف تنافس المواطنون في “سيلفي” الشرطة والشعب لتداول مواطنين صورهم مع أفراد الشرطة في احتفالية المنصة.

غير أن هذه الصحيفة الأخيرة كشفت من خلال أغلب الصور وكادرات التصوير الضيقة، التي التقطها مصورها، حجم الحشد الضعيف عند المنصة فضلا عن تضارب “الوطن” مع “فيتو” في تقدير هل هم “مئات” أم “آلاف”! غير أن الدفع لهذا الحشد معتاد منذ 7 سنوات بدعم متواصل من الجيش فمنذ رسمت القلوب أعلى التحرير في 30 يونيو 2014 مقابل اسقاط التهديدات على معتصمي الرابعة والجيش متورط بمناصرة الانقلاب.

ونقل إعلام الانقلاب الطائرات الحربية وهي تحمل أعلام مصر في سماء المنصة بمحيط النصب التذكاري في مدينة نصر، بحسب ما نقلت “صدى البلد“.

https://twitter.com/haythamabokhal1/status/1312067703054774272

الباحث محمود جمال يرى على “تويتر” أن “الحشد المصنوع و “المأجور” الذي قامت به الأجهزة الأمنية في مدينة نصر والانتشار الأمني المكثف في المحافظات مرحلة من مراحل مواجهة السيسي لحراك سبتمبر الذي “أربكه”، عزوف 54 مليون مواطن عن انتخابات الشيوخ ثم حراك سبتمبر اعطوا للسيسي جرس إنذار شديد ووضحوا له حجمه“.

العوامية والقصاص
وبالمقابل، خرجت قرية العوامية بالأقصر، بتظاهرة احتجاجية على قتل المواطن عويس الرواي على يد الشرطة، تهتف “ارحل يا سيسي” و”لا إله إلا الله والسيسي عدو الله“.

وبرغم حصار القرية والتشديدات الأمنية، خرج الشباب الغاضب للتظاهر بعد ظهر الجمعة تنديدًا بمقتله والمطالبة بمحاكمة الضابط المتهم. ورفض الشباب الاستجابة لمحاولة الخروج من الأزمة بترضيات لأسرة الراوي، بعد أنباء عن عرض أمني لأقارب الراوي تعيينهم في وظائف حكومية بغرض إخماد الاحتجاجات الغاضبة.

وخرجت مظاهرات أخرى في مصر، حيث بدأت اليوم مدينة “أبوزعبل”، محافظة القليوبية مظاهرة، وهي القريبة من القاهرة بعد صلاة الجمعة. وخرجت قرية المنصورية بالجيزة، المتاخمة للقاهرة، بمظاهرة للعشرات بعد صلاة الجمعة.

ومنذ 20 سبتمبر الماضي، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية تظاهرات ليلية تطالب برحيل السيسي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانسداد أفق المشاركة في الحياة السياسية. أما الهتافات الشعبية فكانت صادمة للانقلاب ورفع فيها الشعب الخوف بإهانة السيسي إلى حد اعتباره “السيسي عدو الله“، و”قول متخافشي.. السيسي لازم يمشي”، و”ارحل يا فاشل“.

وفي المجمل يرى الأكاديمي والمحلل علاء بيومي أن استدعاء الحكم الفرد للجماهير في مظاهرات مصطنعة يضعفه لعدة أسباب. أولها أن الحاكم الفرد لا يجب أن يحتاج الجماهير أصلا. فهو يحكمهم على غير إرادتهم وبقوة أجهزته الأمنية والإعلامية وسيطرته على مقدراتهم. واستدعائهم يعني أنه ضعيف يحتاج إليهم.
وبالمقابل يرى أنه عندما يستعدي الحاكم الفرد الجماهير فيستجيب لدعوته عدة مئات أو آلاف رغم ما يمتلكه من موارد لقهر وشراء الذمم، فهو يقدم دليلا مجانيا للشعب ومنتقديه على غياب شعبيته رغم كل محاولات اصطناعها.

 

* #ارحل_يا_سيسي و#السيسي_عدو_الله يتصدران “تويتر” في جمعة الغضب الثانية

تصدر وسما #السيسي_عدو_الله و#ارحل_يا_سيسي على الترتيب موقع التغريدات القصيرة” تويتر”، بالتزامن مع جمعة الغضب الثانية التي دشهنا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن الحراك الإلكترونى لا يقل حماسة عن الحراك الشعبى بالمحافظات، وأنه مكمل لبعضه البعض.
وبدأ الحراك الشعبي التحرك من العوامية بحسب جالا
https://twitter.com/jala_leb/status/1312027915996073985

وعن تبرير إمام مسجد العوامية لجريمة قتل الشاب عويس الراوي قال أشرف مرجان
https://twitter.com/AshrafM46304439/status/1312027680691421185

ولكن الشباب في مصر لم يصمت فصدرت كلمة من صبي مصري تحذر من تصرف الداخلية الأرعن وتعد بالقصاص بإعدام الضابط القتل في ميدان عام
https://twitter.com/tDXbgZb0ydVhRTD/status/1312027141987500034

ووجدت مؤارزة من سوهاج

https://twitter.com/EL___masry/status/1311926042500751365

وشاركهم محمد علي في الحرص على المتظاهرين الأحرار فحدد ميداني العتبة والجيزة للتظاهر

https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1311966282737225730

ومقابل ذلك من “المنصة” حيث النصب التذكاري ويجمع السيسي الأطفال والموظفين وعمال المصانع نظير 100 جنيه ووجبة للغذاء وهذا مثبت بالفيديو بحسب حسام الغمري

https://twitter.com/HossamAlGhamry/status/1312018841376088065

فوصلوا لقمة الاستهزاء بحسب أمل محمود

https://twitter.com/molama7mod/status/1312027830201577473

 

*دعوات متزايدة لاحتجاجات الجمعة المناهضة للانقلاب العسكري

تتصاعد التوترات في مصر مع قيام المقاول السابق في الجيش محمد علي بدعوة الناس إلى الشوارع في مظاهرة مناهضة للنظام يوم الجمعة بعد أن أصيب شاب برصاص قوات الأمن في جنوب البلاد.

ودعا “علي” المواطنين إلى الخروج في التظاهرات التي ستجري غدا الجمعة في جميع الساحات المصرية، وخاصة ميدان التحرير في القاهرة الذي أصبح مركزاً لاحتجاجات الربيع العربي عام 2011. ووصف نشطاء في جميع أنحاء مصر المظاهرة بـ “جمعة النصر”، وأطلق ناشطون هاشتاج يحمل نفس العنوان لزيادة الوعي والدعوة للمشاركة في التظاهرات.

وقال علي في مقطع فيديو نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الاحتجاجات في ميدان التحرير ستنقل صوت المصريين الغاضبين إلى العالم، على عكس الاحتجاجات في القرى والنجوع في المدن”. وفي الوقت نفسه، أصدرت السلطات المصرية تحذيرا أمنيا يوم الخميس لقمع الاحتجاجات المقبلة.

ووثقت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني 164 مظاهرة في 14 محافظة من أصل 27 محافظة في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر، تم خلالها اعتقال مئات الأشخاص، بينهم أطفال. كما سرد تقرير نشره الفريق أسباب الاحتجاج الشعبي الذي شمل استمرار تأميم الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني. ومضى في ذلك ليشمل الحرية السياسية المحدودة، وتدهور مستويات المعيشة، وهيمنة أجهزة الدولة على البرلمان، واستمرار سجن آلاف سجناء الرأي.

وفي سبتمبر من العام الماضي، دعا علي إلى تنظيم مظاهرات واسعة النطاق ضد النظام، مما أدى إلى تجمع آلاف المتظاهرين في عدة مدن كبيرة للمطالبة باستقالة الحكومة وعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الذي صعد إلى السلطة من خلال المساعدات الخارجية بعد أن قاد انقلاباً عسكرياً دموياً في عام 2013 ضد محمد مرسي، أول رئيس منتخب بحرية في البلاد توفي بشكل مريب في يونيو خلال محاكمة.

ورفض آلاف الأشخاص تحرك الجيش وتظاهروا في الشوارع مما أدى إلى مقتل الآلاف في ليلة واحدة في ميدان رابعة بحجة أن الجيش اضطر لتفريق المتظاهرين للحفاظ على النظام ومنذ ذلك الحين، بدأت حملة قمع قاسية ضد المعارضين، ليس فقط الإخوان المسلمين، بل أيضاً أي شخص يعارض السيسي.

وفي أعقاب الانقلاب الدموي، مولت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة النظام الجديد بسخاء وعلاوة على ذلك، لم تمتنع الولايات المتحدة عن التعهد بدعمه على الرغم من الانتهاكات الصريحة لحقوق الإنسان، ولا يزال الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف السيسي سابقاً بـ “ديكتاتوره المفضل”، يدعمه.

كما أعلن أن السيسي “قائد عظيم” و”يحظى باحترام كبير”، والتزمت بلدان غربية أخرى الصمت إزاء الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان واضطهاد المجتمع المدني.

ولطالما تعرضت مصر لانتقادات بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وإسكات المعارضين، ووضع الآلاف في السجن. منذ عام 2015، ارتفع عدد الإعدامات في مصر إلى مستوى غير مسبوق، وفقا لنشطاء حقوقيين قلقين من أن المزيد من المصريين الأبرياء، وكثير منهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، سيتعرضون لعمليات إعدام غير عادلة.

رابط التقرير:

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/egypt-growing-calls-for-anti-regime-friday-protests-/1991979

 

*السيسي يحشد موظفي الدولة أمام المنصة

في تكرار لخطوات مماثلة في مواقف سابقة في مصر، سارعت الأجهزة الأمنية المصرية إلى إنهاء إجراءات تنظيم تظاهرة دعم “حاشدة” للسيسي، اليوم الجمعة، أمام النصب التذكاري (المنصة) في ضاحية مدينة نصر، رداً على التظاهرات الغاضبة التي عمت الكثير من القرى والنجوع المصرية، وعُرفت إعلامياً بـ”ثورة القرى”.

وخاطب جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية الهيئات والوزارات الحكومية، بغرض إلزام موظفيها بالتجمع أمام دواوينها في ساعة مبكرة من صباح اليوم، لحشدهم في حافلات تقلهم إلى منطقة النصب التذكاري، وذلك لتنظيم فعالية دعم “مصنوعة” للسيسي، في مواجهة حالة الغضب المتصاعدة تجاهه في الشارع، جراء العديد من القرارات التي أثقلت كاهل الأسر المصرية بمزيد من الأعباء، لا سيما الفقيرة منها.

وحسب مصادر حكومية، فإن الخطابات أُرسلت إلى كل وزير، الذي عممها بدوره على الإدارات المختلفة، وتم إبلاغ الموظفين بضرورة توقيع حضور وانصراف أمام ديوان الوزارة، مع توجيه تحذيرات شديدة اللهجة لمن ينوي التخلف عن الحضور، بتعرضهم لجزاءات، وتحقيق إداري، قد يصل إلى حد الفصل من العمل بـ”اتهامات الانتماء لجماعات محظورة”، والتي تلاحق المعارضة المصرية حالياً.
وكشفت المصادر أن الأمن الوطني نسق كذلك مع عدد من كبار المستثمرين، ورجال الأعمال، وشركات المقاولات الضخمة من العاملة في المشروعات القومية، لتسهيل نقل موظفيها، والعاملين في مصانعها، إلى منطقة النصب التذكاري للمشاركة في الفعالية، مع صرف مكافآت مالية وعينية لها نظير ذلك.

وأضافت أن محيط منطقة المنصة يشهد إجراءات أمنية مشددة، لمنع دخول أي معارضين بين الموظفين أو المشاركين في الفعالية، منبهة إلى التشديد على كافة الموظفين التواجد في المواعيد المحددة بدقة أمام دواوين الوزارات، نظراً لأن الحافلات التي سيتم نقلهم بها ستكون الوحيدة المسموح بدخولها لمنطقة الفعالية، مع توفير وجبتي إفطار وغداء لجميع المشاركين فيها.

وتابعت المصادر أن هناك حالة من الغضب في صفوف موظفي الدولة، الذين عبّر كثيرون منهم عن تذمرهم من تلك الخطوة، لتأثرهم بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، ومعاناتهم كباقي أفراد الشعب من تداعياتها. وأبرزها رسوم التصالح في مخالفات البناء، وإزالة العقارات المخالفة، وخصم نسبة من رواتب الموظفين في القطاعين الخاص والعام، بدعوى مشاركتهم في تحمل التبعات الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا، على الرغم من تضاعف قيم الضرائب خلال السنوات المنقضية.
وتهدف دائرة السيسي من وراء تنظيم الفعالية، لنقلها بصورة مكثفة عبر وسائل الإعلام المصرية الموالية للنظام الحاكم، وكذلك وسائل الإعلام الأجنبية، في محاولة للتدليل على أن تظاهرات القرى المناوئة للسيسي صغيرة العدد نسبياً، على الرغم من استمرارها لمدة تزيد على 10 أيام رغم القبضة الأمنية، ومواجهتها بعنف شديد من جانب قوات الشرطة، وفق المصادر.

وتم الكشف عن تحركات أجهزة الأمن إزاء حث الأحزاب الموالية على تنظيم فعالية مؤيدة للسيسي، بدعوى الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، لقطع الطريق على دعوات التظاهر التي أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “جمعة الغضب الثانية“، للمطالبة برحيل الرئيس الحالي من الحكم.

في السياق نفسه، دعا حزب “الوفد” الذي يرأسه عضو البرلمان المعين من السيسي، بهاء الدين أبو شقة، كل أعضائه، وكافة جموع الشعب المصري، للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر عقب صلاة الجمعة، سواء في الميادين الرئيسية في المحافظات المختلفة، أو في الفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري الواقع على طريق النصر (شرقي القاهرة).

وجدد الحزب “العهد والثقة بشأن دعم جهود رئيس الجمهورية في حماية الوطن، ومقدراته، والسير دوماً نحو التقدم، والازدهار، وفق مشروع السيسي في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار الأمني، والاقتصادي، والسياسي“.
وأفادت مصادر سياسية مسؤولة، بأن حزب “مستقبل وطن” المدعوم من السلطة سيلعب دوراً بارزاً في الحشد للفعالية، من خلال نقل المواطنين من المحافظات للمشاركة في الاحتفال أمام المنصة. وسيتم توزيع وجبات عليهم أثناء مشاهدة العروض الغنائية، في مشهد يعيد للأذهان تنظيم الحزب نفسه فعالية مؤيدة للسيسي في 27 سبتمبر/ أيلول 2019، وتوزيع أنصاره “كراتين” تحتوي على مواد غذائية على المشاركين فيها، بالتزامن مع التظاهرات المناوئة للرئيس التي شهدتها البلاد آنذاك.
وكشفت المصادر، أن ضباطاً في جهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية تواصلوا مع رؤساء وقيادات أحزاب مصرية، مثل “مستقبل وطن“، و”الشعب الجمهوري”، و”الوفد”، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (البرلمان) في المحافظات، بهدف حشد الآلاف من المواطنين في فعالية جماهيرية لإعلان تأييد السيسي أمام المنصة، في حضور عدد من نجوم الفن والغناء.

وتأتي فعالية دعم السيسي في مواجهة منطقة عسكرية مؤمنة بالكامل، بعيداً عن أطراف القاهرة الكبرى، والمناطق التي شهدت مسيرات احتجاجية رفضاً لاستمرار السيسي في الحكم، إذ ترتكز قوات الجيش والشرطة بكثافة في مناطق شرق القاهرة.
وتشهد غالبية المحافظات المصرية تظاهرات محدودة منذ 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتصاعد حدتها تدريجياً يوماً بعد يوم، على وقع تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تحت حكم السيسي، واتساع رقعة الاحتقان في الشارع بسبب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي يفرض رسوماً ضخمة على الفقراء المعنيين بحملات الإزالة مقابل “التصالح” مع أجهزة الدولة.

وتصاعدت الدعوات الإلكترونية للتظاهر الجمعة للمطالبة برحيل السيسي، ونظامه، والعودة إلى الاصطفاف الوطني الذي عاشته مصر إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بنظام المخلوع الراحل حسني مبارك، وسط توقعات بتأجج الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من عشرة أيام، واتساع رقعتها، لا سيما مع اشتعال حرب الوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

 

* ورقة تحليلية: سيناريوهات تصاعد الغضب في احتجاجات الغلابة

أكدت ورقة تحليلة لموقع “الشارع السياسي“ أن مستقبل الاحتجاجات الدائرة الآن في مصر هو تصاعد الاحتجاج ضد الانقلاب والوضع القائم بانضمام مجموعات جديدة سواء من سكان الريف والحضر للمظاهرات الغاضبة، وذلك حال توقف الانقلاب عن استخدام درجات العنف والقمع الذي من شأنه السماح بتمدد الغضب.
وأضافت على الجانب الآخر احتمالية خفوت جذوة الاحتجاج تدريجيا لرفض قطاع من الشعب الانخراط في المشهد لأي من الطرفين.

وبشيء من التفصيل، أوحت الورقة التي جاءت بعنوان “احتجاجات الغلابة .. قراءة في المضامين والدلالات” قالت إن السيناريو الأول يرجح أن تبدأ الاحتجاجات في اكتساب طابع سياسي أكبر، وذلك من خلال انضمام مجموعات جديدة، ويضاف للمطالب الاجتماعية للمحتجين مطالب أخرى، متعلقة بالحريات، وتقليل القبضة الأمنية، وفتح المجال العام، والسماح بالمنافسة السياسية، والتقليل من احتكار السلطة وتقليص العسكرة؛ إلخ.
ورهن هذا الترجيح؛ بموقف السلطة من جهة، وهل تلجأ للعنف والقمع لتشتيت المشهد الاحتجاجي، أم تبدو مرتبكة؛ وهو ما يسمح باتساع رقعة الاحتجاجات، فتصبح غنية أكثر من حيث فئات المحتجين. كما أنه مرهون بموقف الطبقة الوسطى وسكان المدن والقوى السياسية، وهل تظل هذه المجموعات على تعاطيها الحذر مع الاحتجاجات، وعلى امتناعها عن الانخراط في الحركة الاحتجاجية، أم تنضم للحركة الاحتجاجية.
كما ربط هذا التطور من جهة ثانية، مع قدرة المحتجين على الاستمرار.

وبشأن السيناريو الثاني المتوقع أيضا بالخفوت التدريجي ويمكن أن تأخذه الاحتجاجات؛ سيكون نتيجة عدم استجابة شرائح جديدة وانضمامها للمحتجين، أو الخفوت السريع، مع لجوء الحكومة لخيار العنف، وتراجع المحتجين عن المواصلة؛ جراء ارتفاع فاتورة الاحتجاج، وغياب تأييد المجتمع والقوى السياسية للمحتجين، أو انخراطهم في المشهد الاحتجاجي. لكن في حال تحقق السيناريو الثاني فإن خفوت الاحتجاجات لن يكون نهاية المطاف؛ خاصة مع بقاء الأسباب التي دفعت الناس للشارع كما هي دون تغيير، وخاصة مع حرص الحكومة على تبرير سياساتها التي جلبت سخط الناس، مع التمسك بها، دون أخذ صوت الناس في الاعتبار.

توصيف المشهد
وقال “الشارع السياسي” إن التظاهرات ضد الحكومة في تنفيذ قانون البناء الموحد، عبر هدم المباني المخالفة للقانون؛ مما تضرر بسببه كثير من المواطنين، اتسعت رقعتها بمرور الوقت، واكتسبت أراضيَ جديدة ومشيعين جدد، فبعد مرور 7 أيام على بدأ الاحتجاجات، وصلت نقاط الاحتجاج إلى 16 نقطة احتجاج أو يزيد، موزعة على عدة محافظات على مستوى الجمهورية؛ لكنها ظلت محصورة بصورة كبيرة في القرى والأرياف، وفي هوامش وعلى تخوم المدن الكبيرة.

واعتبر أن التظاهرات تشبه الاحتجاجات السودانية، من حيث خريطة الانتشار؛ حيث بدأت الاحتجاجات السودانية -التي أسفرت عن سقوط النظام الحاكم- من الهوامش أيضًا، ومن مدن التخوم، ولم تبدأ من العاصمة أو من حواضر المدن الكبرى؛ لكنها أخذت تتسع تدريجيًّا، وتكسب مؤيدين ومتظاهرين جددًا، حتى غزت المدن والعواصم، وتنجح في تغيير النظام القائم. كما تتشابه معها من حيث دوافع الاحتجاج.
ولفت إلى أن الدافع الاقتصادي، وتردي الأوضاع المعيشية هو الذي دفع السودانيين للخروج، وهو الدافع نفسه الذي حرك التظاهرات في مصر.

وأضاف أن التظاهرات الأخيرة في مصر لم تحركها رغبة في المشاركة السياسية، أو حصة أكبر من التمثيل السياسي للفئات المحتجة، إنما للمطالبة بخفض الأسعار، وتوفير فرص عمل، والتوقف عن هدم منازل المواطنين، ويبدو ذلك في أن معظم المحتجين أو حتى كلهم هم من غير المهتمين أو المشتغلين بالشأن السياسي. واستدرك قائلا إن “مطالبتهم برحيل السيسي كمطلب رئيس ناتج عن وعيهم أن كل هذه الضغوط هي نتاج سياسات الرئيس، وبالتالي تغييرها مرهون بتغير القيادة الحاكمة“.

غياب السياسيين
وعن غياب القوى السياسة عن قيادة التظاهرات قالت الورقة إن ذلك كان واضحا من تركزت الاحتجاجات في الأطراف والهوامش، وبمشاركة المواطنين غير المسيسين.
وفسر صمت القوى السياسية حيال ما يحدث، بأنه نتيجة لضعف القوى السياسية العاملة في الداخل عن المشاركة؛ موضحا أنه ضعف ناجم عن سياسات الإقصاء والتصفية التي اتبعتها السلطات في التعامل مع القوى السياسية والمجتمع المدني منذ 2013.
واعتبر أن الغياب ناجم كذلك نتيجة خوف بعض القوى السياسية ذات الحضور الجماهيري القوي -الإخوان المسلمين خاصة والقوى الإسلامية بشكل عام- من أن تصبح مشاركتها مبررًا للنظام لقمع التظاهرات، أو تكون مشاركتها مبررًا للنظام لتصفية ما بقي لهذه القوى من قواعد وحضور في الشارع.

تدرج الاعتراف
وتحدثت الورقة عن تدرج موقف الانقلاب حيال الاحتجاجات، على ثلاث مراحل؛ الأولى: أنكرت النوافذ الإعلامية المقربة من النظام وقوع أية تظاهرات، معتبرين أن صور الاحتجاجات هي “فبركة” واختلاق من جانب القوى المعارضة، وليس لها وجود حقيقي في الواقع.
والثانية: اعترفت النوافذ الإعلامية المحسوبة على النظام بوجود احتجاجات محدودة، أصحابها لهم مطالب مشروعة، يجب أن تستمع لهم الحكومة، وتنظر في مطالبهم.
والثالثة الحالية: بدأت نوافذ إعلامية محسوبة على النظام تتهم جماعة الإخوان المسلمين والإعلام المعارض والتابع لها في الخارج، بأنها من تقف وراء التظاهرات الأخيرة، وأن الشعارات المرفوعة في التظاهرات تؤكد أن جماعة الإخوان وكوادرها هم الوقود الحقيقي لهذه التظاهرات.

وعن مستوى التعامل الأمني، قالت إن الحضور الأمني في المدن والميادين الكبرى؛ كان للحيلولة دون تسرب الاحتجاجات لهذه المناطق والمساحات، فهناك ما يشبه الحصار في حواضر وميادين المدن الكبرى.

عنف أقل
وقال إن التعامل الأمني في المناطق الهامشية في الأرياف والصعيد، كان بدرجة عنف أقل من المعتاد التي اعتادت القسوة الشديدة مع احتجاجات مماثلة.

وأوضح أن ذلك لثلاثة أسباب؛ الأول: أن هناك خوفا من أن يؤدي العنف الشرطي في تأجيج الاحتجاجات أكثر، وفي إكسابها أرضًا جديدة ومشايعين جددًا. بالتالي يكون التعامل الهادئ من جانب الشرطة محاولة لاستيعاب واحتواء غضب الشارع. الثاني: كون المحتجين من المواطنين العاديين غير المهتمين بالشأن السياسي، ومن غير المحسوبين على أي من القوى السياسية، وكون سخطهم واحتجاجهم نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية، لا للمطالبة بفتح المجال السياسي، أو تقليص حضور الجيش في الشأن العام، أو التوقف عن عسكرة المجال العام وفتحه، والسماح بعودة الحياة السياسية التي تم تجفيف منابعها.
أما الثالث: للحيلولة دون توظيف المعارضة للاحتجاجات، وفي كسب تأييد المتظاهرين، وللحيلولة دون أن تكتسب المظاهرات مضامين سياسية تبقى غائبة، حتى ولو رفع المحتجون شعارات تطالب برحيل رأس النظام، فإنها تظل احتجاجات مطلبية، متعلقة بالحق في العمل والسكن والتعليم والعلاج؛ بل والحق في الغذاء.

الاحتلال الإماراتي لمصر تهديد للأمن القومي تحت بصر عساكر السيسي .. الخميس 1 أكتوبر 2020.. قصف مكثف لجيش السيسي على رفح بشمال سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

         

*حبس ظالم 32 شهر، اختفاء قسري شهرين ، حبس جديد 9 أشهر ورقياً. استمرار حبس الصحفي  بدر بدر محمد  ، جريمة والنيابة العامة شريكة

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن استمرار حبس الصحفي بدر بدر محمد عضو نقابة الصحفيين المصرية 42 شهرا ، ضمنهم شهرين اختفاء قسري ، و10 شهور دون تحقيق ، إنما يشكل خرقا للدستور والقانون لا يمكن تجاهله ويقدم دليل جديد على الاستهانة الشديدة بالقانون والحريات و انتهاكا جسيما لكافة حقوقه الانسانية ، والنيابة العامة  ليست بريئة منه.

فمنذ فجر 29 مارس 2017 خضع الصحفي بدر محمد إلى القبض والاحتجاز والتحقيق على ذمة القضية  316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا والتي ظلت تصدر عشرات القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل مدة العامين ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا ، وبالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عنه وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر ، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 \ 12 \ 2019.

وعقب اختفائه وانقطاع أي تواصل بينه وأسرته ومحاموه ، فوجئ الجميع بإعلان الاجهزة اﻷمنية القبض عليه من جديد ” وهو لم يفارق قبضتهم القمعية أساسا”  حيث ظهر متهما أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 22فبراير 2020 ،  بتهم الارهاب وتم التحقيق معه في قضية جديدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر تحقيق ليصدر قرارا بحبسه لمدة 15 يوما .

وقد توالت قرارات الحبس بحقه عاصفة بحريته وبالقانون ،وفي اهدار لا مثيل له بالدستور وحقوقه الإنسانية ، فمنذ هذا التاريخ وحتي الآن وطوال مدة تزيد عن 9 أشهر لم يمثل الصحفي بدر محمد امام محكمة الجنايات ( منعقدة فى غرفة المشورة ) بل يتم تجديد حبسه ورقيا وتلقائيا في مخالفة فجة لقانون الإجراءات الجنائية واجب الأعمال وكأنما صارت حريته وحياته بلا ثمن وصارت  مواثيق حقوق الإنسان والدستور والقانون خرقة بالية بلا قيمة، في انتهاك ليس قاصرا على وزارة الداخلية ، بل تعد النيابة العامة شريكة اساسية في إهدار القانون وتضييع حرية صحفي لما يزيد عن ثلاثة سنوات .

يذكر أن بدر بدر محمد عضوا بنقابة الصحفين وعمل رئيسا لتحرير مجلة اللواء الإسلامي و جريدة الشعب المصرية ومديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية ورئيس تحرير جريدة اﻷسرة العربية ثم مراسلا لقناة الجزيرة حتى تاريخ القبض عليه.

وتطالب الشبكة العربية المستشار النائب العام بوقف هذا الانتهاك الفظ والذي يمثل جريمة كبرى بحق مواطن مصري ، والأمر بإخلاء سبيل الصحفي بدر بدر محمد فورا لعدم مشروعية حبسه وسقوط أمره قانونا منذ أشهر حتي لا يتبدد ما بقي من أمل في إعمال سيادة القانون.

 

*محامي مقرب من نظام الانقلاب يهاجم السيسي

شن المحامي المصري المعروف طارق جميل سعيد، نجل المستشار جميل سعيد المحامي الشهير الذي تولى الدفاع عن من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويتولى مكتبه عدداً من القضايا الخاصة بمسؤولين بارزين في النظام الحالي، هجوما حادا على عبد الفتاح السيسي والأجهزة التي تشرف على إدارة العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ الماضية، وكذا انتخابات مجلس النواب القادم.
وقال سعيد في مقطع فيديو بثه على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن “ما أثير عن كوتة تضمن حقوق بعض الفئات مثل الشباب، والنساء محض كذب، لأن المقعد في النهاية لمن يدفع أكثر”، في إشارة إلى المبالغ الضخمة التي يدفعها المرشحين لممثلي الاجهزة الأمنية المشرفة على تشكيل القوائم الانتخابية للفوز بتزكيتها، والتي وصلت في بعض الحالات لنحو 35 مليون جنيه.
وتساءل المحامي المصري الشهير عن كيفية وصول أحد الأشخاص الذين سرب لهم فيلم إباحي منذ عدة شهور إلى مجلس الشيوخ، في إشارة إلى رجل الأعمال أحمد ابوهشيمة.
كما وجه تساؤلاً للمواطنين قائلا: “ازاي يا مصريين مستحملين كدة وكيف تتركون حقوقًكم هكذا وكيف تتركون عضو مجلس تشريعي يصل للمقعد بالفلوس“.
ودعا المواطنين إلى عدم السماح لأي مسؤول مهما كان بالمن عليهم، “وإذا خرج أحدهم مهددا أنه سيرحل أو هيمشي فقولوا له امشي وسنأتي بغيرك نحن مائة مليون مواطن”، في إشارة إلى خطاب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي قال فيه: “والله انا ممكن امشي وأسيبها لحد يخربها“.

 

*حملة تجريد بـ طرة واستمرار إخفاء أسرة بينها رضيع ضمن جرائم العسكر

وثق فريق نحن نسجل الحقوقى تنفيذ مصلحة السجون حملة تجريد للدور الرابع بأكمله المكون من 11 زنزانة في عنبر “ب” داخل سجن ‫#استقبال_طرة، حيث تم سحب السخانات والملاعق والأكواب ومعدات الطهي وماكينات الحلاقة وغيرها، ماعدا الملابس والبطاطين.

وذكر الفريق أن إدارة السجن قامت بالحملة أمس الأول الثلاثاء حيث قامت بالتضييق أكثر على زنزانتين بوجه الخصوص و تجريدهم من الملابس والمراوح وكل ماسبق ذكره.

إلى ذلك جددت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مطالبها في الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسرياً، في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

ووثقت استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة للمهندس «محمد الطنطاوي حسن»، 26 عامًا، مهندس مدني، منذ 20 شهراً، بعد القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بالمقطم، دون سندقانوني، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن. وأدانت التنسيقية استمرار الجريمة بحق المهندس «محمد الطنطاوي»، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان استمرار الجريمة ذاتها للطبيب إبراهيم السيد عبدالمطلب الشيخ -53 عاما – بسيون محافظة الغربية – أخصائي تخدير، وذلك منذ يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، ولم يعرض على النيابة أو يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.

وأدان الشهاب الجريمة وحمل سلطات نظام السيسى المنقلب  مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وتواصلت مطالبات حركة نسا ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق المرأة المصرية والإفراج عن جميع الحرائر القابعات داخل سجون العسكر، بينهن مها عثمان من دمياط، أم لستة أطفال، تم اعتقالها ٢١ يونيو٢٠١٨ وتم إخفائها قسريا ، ثم ظهرت في القضية  الهزلية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن انقلاب عليا  ، وتم  إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية. ووثقت الحركة صدور قرار إخلاء سبيل ” غدير علاء محسوب إبراهيم”  بتدابير احترازية المحبوسة على ذمة القضية رقم ١٤٨٠/٢٠١٩.

ووثق مركز بلادى للحقوق والحريات قرارمحكمة جنايات القاهرة منعقدة بغرفة المشورة بجلسة  الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠ باستمرار حبس لمدة ٤٥ يوما للمعتقلات  على ذمة القضية ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا وهن:

فاطمة الزهراء مصطفى مجدى

ناريمان عيد محمد

ياسمين سالم سليمان

ابتسام مصباح عيد

فتحية رضوان عودة

كما قررت المحكمة ذاتها  استمرار حبس خلود سالم عايد ومريم محمد سلام، على ذمة القضية ٨١٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن انقلاب عليا.

كما جددت نساء ضد الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصير أسرة كاملة تخفيها قوات الانقلاب بينها الأم منار عبدالحميد أبوالنجا، وزوجها وطفلها الرضيع منذ اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*في انتفاضة 20 سبتمبر.. “المصرية للحقوق والحريات” توثّق اعتقال 582 بينهم 69 قاصرا و117 مختفيا

اعتقلت ميلشيات الانقلاب بكفر الشيخ اليوم الخميس المواطن “راضي عياد” من محل عمله ببلطيم، دون سند من القانون بشكل تعسفي واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت من البحيرة السيد كامل فراج، المحامي بالنقض وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة من منزله بدمنهور، وبعرضه على نيابة الانقلاب قررت حبسه ١٥ يوما على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة له بها.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة عن اعتقال 105 مواطنين من أبناء المحافظة خلال شهر سبتمبر المنقضى 2020 ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم، وذكرت أن المعتقلين بينهم 29 معتقلا من كفر الدوار و14 من كوم حمادة و13 من دمنهور و10 من إيتادى البارود و7 من أبو حمص و6 من الدلنجات و6 من شبراخيت و5 من أبو المطامير و4 من الرحمانية و4 من المحمودية و4 من بدر و3 من حوش عيسى ضمن حصاد انتهاكات العسكر بالمحافظة خلال سبتمبر 2020.

إلى ذلك وصل عدد من وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اعتقالهم على خلفية مظاهرات انتفاضة 20 سبتمبر 2020  إلى 582 معتقلا بينهم 69 قاصرا و117 مختفين حتى الآن وفقا لآخر تحديث لقاعدة البيانات التي أعدتها المفوضية

وأشارت المفوضية المصرية أن قاعدة البيانات توضح صدور قرارات بالحبس الاحتياطي لـ448 معتقلا، وارتفاع أعداد المخلى سبيلهم إلى 17، واستمرار اختفاء 117 آخرين لم يظهروا في أي نيابة أو مكان احتجاز حتى الآن.

وتصدرت محافظة الجيزة أعداد المعتقلين بـ183 شخصا، تليها محافظة القاهرة بـ129 شخصا، وثالثا تأتي محافظة المنيا بـ68 معتقلا. وأغلب المعتقلين تم التحقيق معهم على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا.

ووجهت نيابة الانقلاب للمعتقلين ، اتهامات  تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات دون المنصوص عليها قانونا.

للاطلاع على قاعدة البيانات والإحصائيات: https://drive.google.com/…/1C…/view

وقال مركز بلادي للحقوق والحريات أن عدد الأطفال المخلي سبيلهم من قبل نيابة أمن الانقلاب العليا وصل إلى ٧٩ طفلا على ذمة القضية رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن انقلاب عليا.

 

*إعدام الأبرياء.. هل يوقِف ثورة المصريين قبل ساعات من جمعة الغضب الثانية؟

بين الترغيب والترهيب، يعمل السيسي على تجاوز الغضب الشعبي المشتعل في مصر، وينتظر التفاعل في جمعة الغضب الثانية التي قد تحسم مصير النظام الانقلابي.
تراوحت سياسات السيسي بين تقديم التنازلات الوهمية للشعب، من عينة تخفيف إجراءات التصالح على المخالفات ووقف مؤقت لحملات الإزالة، والضغط على رجال الأعمال والجمعيات الخيرية وبعض أحزاب النظام لتحمل تكلفة المخالفات عن الشعب أو تسريع قواعد البناء الموحد وإطلاق حركة البناء للحاصلين على تراخيص الأدوار الأربعة، ومنح العاطلين عن العمل منحة 500 جنيه.

هجوم موسع
ومع تلك التسهيلات والتراجعات يشن نظام الانقلاب هجوما موسعا على رافضي الانقلاب، وفي مقدمتهم الإخوان المسلمون، الذين تصوب لهم شاشات النظام الإعلامية الاتهامات بأنهم وراء التظاهرات الشعبية التي لم تتوقف منذ يوم 20 سبتمبر، فيما يقوم السيسي وعساكره بتصفية بعض من يسميهم مسلحين إرهابيين قبل يوم، حيث اغتالت ميلشيات الانقلاب شابين بالقلج بالقليوبية، وهو ما تكرر في الأقصر حيث صفت قوات أمن الانقلاب الشاب عويس عبد الحميد، الذين يقول عنه شهود عيان إنه من المشاركين في مظاهرات الغضب.

إلى ذلك سارع قضاء السيسي الانقلابي بإصدار أوامر القتل العسكري، معنويا وماديا ضد رافضي الانقلاب، سواء بشطب المحامين صبحي صالح وعبد المنعم عبد المقصود وعصام سلطان وأسامة مرسي ومحمد العمدة من قوائم نقابة المحامين، أو بإصدار أحكام إعدام متسارعة ضد المعتقلين؛ للضغط علي الجماعة وباقي الوطنيين لعدم المشاركة بتظاهرات القرى التي دعا لها المقاول محمد علي، ومن المنتظر أن تعاود التصاعد خلال الساعات المقبلة ضمن “جمعة الغضب الثانية“.

فيما قضت قضت محكمة جنايات الزقازيق، الأربعاء، بإعدام 6 من المنتمين لجماعة الإخوان بتهمة ملفقة بقتل عناصر شرطية، وقضت المحكمة برئاسة قاضي العسكر عبدالباسط إمبابي، بمعاقبة 6 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وعلى آخر بالمشدد 5 سنوات.
ووجهت المحكمة للمتهمين في القضية رقم 479 لسنة 2018، جنايات أبوكبير؛ تهمة “الانتماء لجماعة محظورة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة،..وهي اتهامات فضفاضة تكررها أجهزة أنمن الانقلاب ضد معارضي الانقلاب العسكري. وخلال الفترة الماضية قضت محاكم مصرية بإعدام مئات المتهمين في قضايا ملفقة، لكن تم نقض معظم هذه الأحكام، وإلغاء وتخفيف وتأييد بعضها الآخر. وتقول منظمات حقوقية، إن أحكام الإعدام لرافضي الانقلاب لها دوافع سياسية وجائرة على نحو سافر.

إعدام 2726
وبحسب تقارير حقوقية نفذت السلطات الانقلابية 2726 حكما بالإعدام منذ ثورة يناير 2011، بينهم 717 حكما في 2018، كما أصدرت 18 حكما نهائيا و37 حكما أوليا بالإعدام خلال الشهر الماضي ضمنهم حكما من القضاء العسكري بحق مدني. وتصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بشكل كبير منذ عام 2013، حيث شهد عام 2011 تنفيذ 123 حكما، انخفضت إلى 91 في 2012، وارتفعت ثانية إلى 109 في 2013، وتضاعفت إلى 509 في 2014، ثم 538 في 2015، و237 في 2016، و402 في 2017، قبل أن تصل ذروتها في 2018، بتنفيذ 717 حكما بالإعدام.
أما عام 2019، فمنذ بدايته وحتى سبتمبر أيدت محكمة النقض إعدام 32 شخصا على ذمة 9 قضايا ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ.

كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما أوّلية بإعدام 320 شخصا على الأقل في 170 قضية، بعضها ذات طابع سياسي، وأحالت أوراق 147 شخصا إلى مفتي الجمهورية للنظر في إعدامهم، بينهم 8 أشخاص في قضايا عسكرية.
وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري، فقد أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاما بإعدام 21 مدنيا ضمن 3 قضايا عسكرية.
وأصدرت محاكم الجنايات العسكرية أحكاما أولية بإعدام 5 أشخاص مدنيين على الأقل على ذمة قضية واحدة ذات طابع سياسي، وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 23 شخصا على الأقل في 5 قضايا على مدار العام الماضي.

وخلال عام 2018، أصدرت محكمة النقض أحكاما نهائية بتأييد إعدام 59 شخصا على الأقل في 16 قضية ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ، وأحكاما أولية بإعدام 543 شخصا على الأقل ضمن 205 قضايا، بعضها ذات طابع سياسي، بالإضافة إلى إحالة أوراق 350 شخصا للمفتي، الذي يعتبر رأيه استشاري.
وفي العام ذاته أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاما بإعدام 4 مدنيين على الأقل في قضيتين، بينما قامت محاكم الجنايات العسكرية بإصدار أحكام أولية بإعدام 52 شخصا مدنيا على الأقل على ذمة 6 قضايا جميعها قضايا ذات طابع سياسي.
وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 43 شخصا على الأقل في 23 قضية على مدار 2018. وذلك وفق تقارير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

دماء الأبرياء تدفع لثورة كاملة
وبحسب خبراء فإن أحكام الإعدام المتوالية لن توقف المد الثوري بمصر بل ستزيده، وهو ما كان حاضرا في هتافات القرى حيث وجه المتظاهرون كرداسة صرخات مضادة للعسكر ومثبتة لأبنائهم المحكوم عليهم بالإعدام بالثبات، مؤكدين أنهم سيواصلون الحراك حتى محاكمة جلاديهم. وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الحراك الثوري لن يتوقف وإن طال الزمن.

 

*بالأسماء| توثيق اعتقال 735 مواطنًا وإخلاء سبيل 31 من متظاهري انتفاضة سبتمبر 2020

رصد فريق دفاع الحقوقي والقانوني أسماء 735 مواطنا تم اعتقالهم على مدار 10 أيام منذ 20 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر المنقضى على خلفية المظاهرات التى خرجت تطالب برحيل السيسى  ورفع الظلم ووقف العبث بمقدرات البلاد.

وأوضح المحامي خالد على عبر صفحته على فيس بوك أن المعتقلين الذين تم التحقيق معهم صدرت قرارات بحبسهم ١٥ يومًا، على ذمة تحقيقات القضية ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.

وأشار إلى تردد أنباء عن صدور  قرارات إخلاء سبيل يمكن تقدير اجماليها بـ (٨٠) اسمًا، مشتملة على عدد ٦٨ طفلا التي تم الاعلان عنها على صفحة النائب العام بوسائل التواصل الاجتماعى،  حيث تمكن فريق “دفاع” من توثيق ٣١ اسما منهم، تم خصمه من الحصر التقريبي. كما أوضح أن الحصر التقريبى تم الاعتماد فيه على شهادات المحامين، والأهالي، والأخبار والبيانات الصادرة عن المنظمات الحقوقية أو العاملين بها، والمنشورة على صفحات التواصل، وذلك لعدم صدور أى بيانات من جهات رسمية توضح أعداد المقبوض عليهم فى تلك الأحداث.

وأكد أن الحصر أنه قد لا يشتمل على أسماء كل المقبوض عليهم، فهناك حالات لم يتمكن من رصدها، وقد لا يشتمل على كل من شمله قرارات إخلاء السبيل.

توثيق الأسماء المحبوسين احتياطيا:

1 إسلام جمال محمد حاتم

2 عبدالحميد محمد عبدالحميد

3 عبدالرحمن حمدان علي علي

4 عبدالرحمن محمد احمد

5 محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد

6 محمد كمال عبدالوهاب فيصل

7 زياد سيد عبدالحليم احمد

8 معاذ حسام الدين السيد عبدربه

9 محمد مصطفي فتحي محمد

10 عبدالرحمن ياسر محمد

11 امين شعبان امين شعبان

12 صلاح احمد مصطفي احمد

13 محمد محمود عبدالمجيد عبدالظاهر

14 احمد سعد احمد حسين

15 احمد سلامه عبدالحميد

16 محمد هاني حسن محمد

17 سعد نبيل سعيد محمد

18 محمد احمد سيد احمد

19 احمد محمد سلامه عبدالحميد

20 اشرف طارق عبدالحليم

21 محمد كامل عبده كامل

22 اسلام عبدالعزيز محمد كامل

23 عاطف لطفي السيد ابراهيم

24 احمد ابراهيم حسن ربيع

25 عبدالماجد صلاح عبدالماجد حسين

26 محمود صبري غمري عبدالمحسن

27 محمد عباس زكريا احمد كشك

28 احمد رجب سيد سالم

29 محمد عيد عطيه محمد ابراهيم

30 احمد اشرف ابراهيم حسانين

31 احمد ابراهيم سيد ربيع

32 احمد رافت محمد عبدالشكور

33 اسامه محمد سليمان صديق

34 فارس عزت فتحي بهنسي

35 محمود يسري عبدالعظيم السيد

36 عبدالرحمن احمد جمال

37 عبدالرحمن سعيد جمعه احمد

38 حمزه عبدالناصر حمزه محمد

39 احمد ابراهيم محمد مرزوق يوسف

40 احمد محمد توني محمد

41 ابراهيم مسعود محمود اسماعيل

42 مصطفي عزت سعيد رفاعي

43 عزام خالد اسماعيل

44 عبدالغني سمير عبدالحميد مليجي

45 احمد سعد عبدالكريم محمد

46 احمد احمد قرني محمد علي

47 محمد علوان احمد يسن

48 احمد محمد احمد محمد جميل

49 حسين فهمي مصلوح عبود

50 جمال محمد نجاح عبدربه

51 مؤمن طه عبدالحميد عمر

52 جبر غريب علي كريم

53 محمد رمضان غانم عبدالصمد

54 بدر رجب معيقل درويش

55 احمد محمد بكر احمد

56 كريم السيد عبدالحميد عبدالله

57 احمد مصطفي احمد ذكي

58 ابراهيم سيد ابراهيم حسانين

59 يوسف محمد عبدالحميد عبدالله

60 احمد عز الدين قرني حسنين

61 عبدالرحمن علاء

62 اسلام جبلي عبدالباقي كامل

63 احمد شعبان محمد سيد

64 اسلام احمد محمد عبدالحليم شندي

65 محمود ناجي محمود سليمان

66 احمد مجدي ذكي

67 رمضان شحاته محمد انس

68 كمال عبدالودود كمال محمد خميس

69 حسن خميس محمد فريد

70 محمود محمد حسن تسيبه

71 عبدالحليم وليد عبدالحليم محمد

72 محمد رجب عبدالحليم

73 محمد لطفي محمد احمد

74 احمد محمود عبدالمجيد عبدالظاهر

75 محمد صابر السعدي شحاته

76 احمد حسني محمد محمود

77 اسلام عبدالرازق عبده عبدالرازق

78 عادل صبري غمري عبدالمحسن

79 محمد احمد محمد موسي عبدالله يونس

80 اسلام محمد قطب سيد

81 اسامه محمد محمود فراج

82 مصطفي سيد حسن محمد

83 مصطفي السيد حسن محمد

84 مصطفي رجب محمد خليل

85 كريم فتحي عبده محمد علي

86 خالد علي عبدالحافظ درويش سالم

87 محمد حسني محمد محمود

88 محمد عادل محمد محمود

89 حسن صلاح محمد السيد

90 صبري رمضان عبدالحميد عبدالقوي

91 جمعه عبدالمعبود عبدالخالق عبدالحافظ

92 محمد جمعه عبدالرحمن عباس

93 محمد احمد بكري رشاد

94 احمد شعبان محمد شعبان

95 عبدالرحمن محمد عبدالجابر

96 اسلام سمير محمد رجب

97 محمد عزوز حسن احمد

98 عبدالعظيم عبدالله خطاب

99 اشرف سامي عبدالعليم احمد

100 محمد مهدي محمد احمد عبدالمجيد

101 مصطفي خالد عبدالحليم عبداللطيف

102 مصطفي محمد زهري

103 محمد رمضان سعيد محمود

104 جمعه محمد احمد عامر

105 خالد رزق جاد الله عبدالمتجلي

106 شريف محمد سالم عبدالله سلامه

107 وليد منصور عبدالرازق

108 عماد جمال محمد

109 عبدالحليم سليمان عبدالله احمد

110 احمد حمد حسين علي خليل

111 كرم سعد احمد خليل

112 حسن سعد محمد شحاته

113 عاشور محمود عاشور بيومي

114 علي فرحان شحاته مشرف

115 عبدالستار محمد حسن

116 عبدالعليم محمود محمد

117 ابراهيم محمد عبدالعظيم سليم محمد

118 فيصل محمد عبدالنبي احمد يوسف

119 ربيع عبدالمعبود عبدالخالق

120 عمر عبدالنبي صالح سيد علي غنيمه

121 رمضان رجب احمد محمد سالم

122 عيسي عطيط الله حسين احمد محمد

123 سمير عيد عطيه محمد

124 خالد سعد محمد شلبي

125 احمد كمال النوبي مكي

126 ربيع عبدالحكيم عبدالباقي

127 رضوان توفيق ابوالحسين توفيق

128 اسماعيل محمد علي محمد

129 عبداللطيف جمال محمد

130 ياسر فاروق سيد حسني

131 حامد حسني حامد حسنين

132 حماده عبدالرشيد حسن محمد

133 غانم سالم حامد عوض

134 حاتم سامي ناقد علي اشلان

135 ايمن عبدالمجيد سعيد عبدالمجيد

136 طه محمد علي عامر

137 رباب محمد السعيد علي

138 رامي رمضان جمال الدين

139 ايوب ثابت علي ايوب

140 خالد محروس عثمان حسن

141 محمد عيد صبره احمد

142 محمد فتحي السيد عبدالله

143 فارس شعبان محمد دسوقي

144 مصطفي منصور محمد حسين

145 رمضان حسن عبدالله حسين

146 عبدالعظيم محمد محمد الفخراني

147 محمود محمد الضوي عبدالرحمن

148 محمد الهيثم عطاالله سالم عيد

149 محمد محمود شعبان محمد

150 احمد سيد احمد محمد شط

151 محمد خليل علي ابراهيم عويس

152 هاني محمد نبيل حسانين

153 سيد احمد عبدالله متولي

154 هاني عبدالغني بلال

155 نبيل عبدالمالك خضري

156 محمود سعيد محمد طلبه

157 خالد علي عبدالعال سيد

158 عمران عبدالعزيز احمد

159 خميس فوزي حسن الصفتي

160 طارق عبدالغني محمد حسن

161 محمود شعبان محمد احمد

162 عمرو شعبان محمد احمد

163 محمد نادي فؤاد

164 نجلاء محمد عبدالجواد محمد

165 ريحان ابراهيم خليل

166 سيد سعد مليجي عبدالله

167 احمد محمد مغربي عمر

168 محمد ابراهيم محمد عبود

169 ابوبكر عطا عبدالحميد محمد

170 محمد ابوهاشم عبداللطيف حسن

171 صلاح عيد علي عبدالخالق

172 جمال حسني احمد محمد

173 سعيد محمد مصطفي عبدالرؤوف

174 عبدالعزيز سعد البهلوان شومان

175 محمد عادل عبدالمعطي عمر احمد بشير

176 هويدا احمد حسين ربيع

177 سعيد فهمي محمد ابراهيم خليفه

178 شعبان ابوسريع بيومي عبدالسلام

179 مجدي محمد ابراهيم عمر

180 صفاء فتحي ثابت حامد

181 دعاء زين العابدين علي خليفه

182 سناء ابراهيم محمد عبدالمجيد

183 فاطمه حسن محمد ابراهيم

184 مروه محمد عبدالعزيزحسن

185 وفاء محمد اسماعيل علي

186 عوض مغربي

187 محمد عادل

188 مسعد عبدالقوي محمد

189 صلاح محمد عبدالكريم مرسي

190 ناصر رجب مصطفي عامر

191 جاد علي مغرب جاد الخق

192 سمير علي محمود حمدان

193 محمود عيد صبره احمد

194 محمد عبدالمنعم حامد حسانين

195 محمد سامح محمد عوض

196 احمد حماده

197 عبدالحميد احمد محمد شريف

198 عبدالرحمن محمود عبدالقادر السيد

199 محمد احمد الاخرس

200 هاني عبدالجيد مصطفي الكوبانيه

201 رمضان السيد فتح الله

202 صلاح الدين محمد ابراهيم

203 عمرو ابراهيم علي البلتاجي

204 محمد سمير محمد عبدالحليم

205 محمد صلاح الدين بسيوني بسيوني عشوش

206 عصام محمود ابراهيم

207 احمد صبحي محمد محمد

208 سالم الطاهر حسن

209 فريد شوقي محمد محمد ابوسيف

210 محمد جمعه اسماعيل

211 محمد عبدالحكيم عبدالقادر

212 مصطفي محمد مصطفي عسل

213 ابراهيم عبدالفتاح السيد الصباغ

214 طه عبدالباقي عبدالسميع

215 علي عبدالرؤوف عبدالمحسن طنطاوي

216 كريم سعدي احمد خليل

217 محمد محمود محمد علي

218 هشام غريب موسي النوبي

219 مصطفي ابراهيم محمد ابوالحجاج

220 مصعب احمد موسي

221 ادهم ناجي مصطفي محمد

222 اشرف نجار عزيز محمد غالي

223 زياد يس احمد محمد محمود

224 محمود عبدالرحيم حسن حنفي

225 سيد عبدالنبي بدوي محمود حامد

226 احمد عادل خميس

227 حسام محمود محمد صالح

228 حسن محمد علي محمد علي

229 احمد احمد عبدالعليم

230 احمد عبدالحميد محمود

231 حسن حمدي عبدالرحمن

232 خالد حمدي عبدالرحمن

233 سعيد ابوزيد امام

234 صبري عبدالستار محمود

235 عبدالرحمن سيد عبدالرحمن مبروك

236 محمد ربيع عبدالغفار

237 محمد مختار عبدالجبار

238 هاني سعد نصر الله

239 ربيع محمود عبدالقوي احمد

240 رجب صالح موسي حسن

241 سيد عيد سويرح نصار

242 محمود احمد رجب

243 محمود حسين محمد علي

244 موريس نور خليل سعد

245 سيد ابوزيد امام عثمان

246 رمضان عيد سعيد سيد

باقى الأسماء من هنا  https://www.facebook.com/khaled.ali.72/posts/2181565738655439 

 

*قصف مكثف لجيش السيسي على رفح بشمال سيناء

قصفت قوات جيش السيسي، اليوم الخميس، مدينة رفح المهجرة في محافظة شمال سيناء شرقيّ البلاد بشكل مكثف، بمشاركة الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن انفجارات هائلة سُمع دويها سكان مدينة الشيخ زويد نتيجة قصف جوي ومدفعي على مدينة رفح.

وأضافت المصادر ذاتها أن القصف يتزامن مع حملة عسكرية بدأها الجيش المصري منذ أيام بهدف استكمال هدم المنازل التي هُجِّر سكانها في وقت سابق.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ازدياد رقعة القصف وحدته جاء نتيجة الهجمات المسلحة التي تعرضت لها قوات الجيش في المدينة اليومين الماضيين، وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

وتعرضت قوة عسكرية من الجيش، صباح أمس الأربعاء، لهجوم شنه تنظيم “ولاية سيناء”، في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد ما أسفر عن مقتل مجندين وإصابة 6 آخرين بجروح.

وقالت مصادر قبلية، إنّ قوة عسكرية تعرضت لهجوم من تنظيم ولاية سيناء أثناء نشاط عسكري غرب مدينة رفح ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وأضافت المصادر ذاتها أن استمرار الهجوم ووقوع الخسائر المادية والبشرية أديا إلى تدخل الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة.

وشنّ الطيران الحربي عدة غارات على المنطقة فيما أطلقت المدفعية قذائفها تجاه مكان الحدث، حيث سمع دوي انفجارات هائلة في المنطقة.

بدورها، أكدت مصادر طبية عسكرية في شمال سيناء وقوع قتلى وجرحى صباحاً في هجوم لم يتم تحديد مكانه بالمحافظة، أسفر عن مقتل مجندين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.

وكان تنظيم “ولاية سيناء” قد تبنى ليل الثلاثاء، سلسلة هجمات ضد قوات الجيش في مدينتي رفح وبئر العبد.

وفي 24 سبتمبر المنصرم، وقعت قوة عسكرية مصرية بين قتيل وجريح في هجوم مسلح لتنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم “داعش” وسط سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية إن “تنظيم ولاية سيناء نصب كميناً لقوات الجيش أثناء تحركها في منطقة قريبة من جبل الحلال تخلله تفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار من مسافة قريبة“.

وأضافت المصادر ذاتها أن الكمين أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش.

من جهتها أكدت مصادر طبية عسكرية في شمال سيناء، وصول جثتي قتيلين من قوات الجيش، بالإضافة إلى ثلاثة جرحى نتيجة العمليات بوسط سيناء.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه جاري التعرف على هوية القتلى تمهيداً لنقلهم إلى مسقط رأسهم في المحافظات المصرية.

 

*احتجاجات العمال تتواصل بالمحافظات ونظام الانقلاب يكابر ويتجاهل مطالبهم

واصل العمال فى مختلف المجالات بمحافظات الجمهورية احتجاجاتهم على سوء الأوضاع الاقتصادية وضياع حقوقهم وتخفيض رواتبهم وتأخر صرفها وتسريح عدد منهم فى ظل تجاهل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي ودعمه لرجال الأعمال ضد العمال ما يهدد بتزايد أعداد العاطلين عن العمال وانفجار الأوضاع فى البلاد.

وينظم العمال اعتصامات وإضرابات عن العمل للمطالبة بحقوقهم لكن نظام الانقلاب يهددهم بتدخل قوات الشرطة والقبض عليهم ومحاكمتهم بتهمة التجمهر، كما تتدخل مديريات القوى العاملة لصالح رجال الأعمال والشركات وليس العمال.

سيراميكا جرانيتو
فى هذا السياق نظم عمال مصنع سيراميكا جرانيتو بالسادات بمحافظة المنوفية اعتصاما للمطالبة بتحسين الأجور وزيادة بدل الوجبة وصرف الأرباح المتوقفة منذ 3 سنوات.
كان عمال جرانيتو قد نظموا اعتصامًا بداية أغسطس الماضي، احتجاجا على تجاهل الإدارة لمطالبهم التي تمثلت في زيادة الأجور، وزيادة بدل الوجبة وصرف الأرباح التي لم تقم الشركة بصرفها منذ 3 سنوات في مواجهة مماطلة الإدارة في الرد عليهم أو البت فى مطالبهم وفض العمال اعتصامهم بعد أن اجتمع بهم المدير العام للمجموعة واستمع إلى مطالبهم وأبدى استجابة لمطالبهم إلا أن الشركة تراجعت ما دفع العمال لعودة الاعتصام.

وقال أحد العمال: إن 150 عاملا اعتصموا أمام أبواب الشركة لأن الإدارة تماطل في تنفيذ مطالبنا المشروعة بتحسين الأجور الضئيلة التي لا تتناسب مع غلاء المعيشة. وأضاف أن مرتب العامل الذي يعمل منذ عشر سنوات بالمصنع لا يتجاوز 2300 جنيه، بالإضافة إلى عدم صرف الأرباح التي تبلغ 4 أشهر منذ 3 سنوات وتتحجج الشركة بالخسائر لعدم صرفها.

واكد أن المصنع الذي ينتج 40 ألف متر سراميك يوميا لم يتوقف عن العمل حتى في ظل أزمة فيروس كورونا بالإضافة إلى أن الشركة رفعت أسعار متر السيراميك جنيهان وهذا دليل على عدم خسارة المصنع، مشيرا الى أن الشركة تصرف بدل وجبة 10 جنيهات يوميا لكل عامل وهو مبلغ لا يكفي فى ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.
وكشف أن شرطة الانقلاب حاولت فض الاعتصام لحين التفاوض مع الشركة ولكن العمال رفضوا كما أن مديرية القوى العاملة بالسادات طالبت العمال أيضا بفض الاعتصام دون حتى التفاوض مع إدارة الشركة التي تتعنت في الاستجابة لحقوقنا.

فندق مريديان
وفى فندق مريديان هيلوبوليس اندلعت أزمة بين العمال والادارة بسبب عدم صرف الأجور والمرتبات. وأبلغت اللجنة النقابية للعاملين إدارة الفندق بأن الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية والتى تمتلك أغلب أسهمها بنوك “الأهلى المصري، وبنك مصر وبنك قناة السويس” والمالكة للفندق ترفض تسديد المديونية عليها للفندق والتى تقدر بنحو 10 ملايين جنيه نتيجة غلق الفندق لأسباب غير منطقية، ويكبد هذا الإغلاق خسائر شهرية ما يقرب من 3 ملايين جنيه مصاريف تشغيل أقل من نصفها رواتب للعاملين.

كان أكثر من 400 عامل بالفندق قد اعتصموا نهاية يوليو الماضي احتجاجا على تشريدهم بعد بيع الفندق لشركة إيميكس الالمية وكانت الجمعيات العمومية غير العادية للفندق قد وافقت على صفقة بيع الفندق بمبلغ ٦٠٥ ملايين جنيه، وربع هذا المبلغ فقط مقدم والباقي على أقساط لمدة ٦ سنوات.

المرتبات
وأكد عبد الفتاح خطاب، رئيس اللجنة النقابية، أن مواعيد صرف المرتبات كان قبل 4 أيام والشركة المالكة للفندق أبلغت الإدارة أنها لن ترسل أجور العاملين.
وقال خطاب في تصريحات صحفية أبلغنا كل الجهات بما فيها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي، وحذرنا من تأخر المستحقات وتشريد العاملين، مؤكدا أن تأخرها سيفتح الباب لتصعيد العاملين ضد الشركة.
وأضاف أن الشركة المالكة للفندق كانت قد قررت فى جمعيتها العمومية المنعقدة يوم ٢٠ يوليو الماضي بيع الفندق، ومن بين شروط هذه الصفقة الاستغناء عن جميع العاملين بالفندق فى سابقة خطيرة لم تحدث من قبل مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية وقوانين العمل المصرية.

وطالب خطاب رؤساء مجالس إدارات البنوك المالكة للفندق التدخل لحل هذه المشكلة وإعادة تشغيل الفندق تجنبا للخسائر الشهرية نتيجة الإغلاق وحفاظا على المال العام.

 

*الاحتلال الإماراتي لمصر تهديد الأمن القومي تحت بصر عساكر السيسي

تحت سمع وبصر قيادات الجيش التي من المفترض أن تكون المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري من أية تهديدات خارجية، يجري تصفية مصر وتقزيمها على نطاق واسع من قبل المشروع الإماراتي الصهيوني، الذي بدأ يتفاعل منذ عهد المخلوع حسني مبارك، على استحياء، بإهمال وعدم تطوير ميناء ومنطقة قناة السويس لصالح مشروع منطقة جبل علي الاقتصادية، واستخدم آل زايد سلاح المعونات الإمارانية والإكراميات للجيش ولحسني مبارك وبعض المشاريع الخيرية في مناطق مصر، ليضمنوا استمرار تفوق “جبل علي” كمنطقة تجارية عالمية تقدم الخدمات اللوجستية والتجارية العلمية.

استقلالية القرار المصري
واستمر الامر، حتى جاء الرئيس المنتحب محمد مرسي، الذي سعى منذ اللحظة الأولى للحفاظ على استقلالية القرار المصري، مقدما على تنفيذ أكبر مشروع تنموي حقيقي في إقليم قناة السويس، يزيد إيراد قناة السويس من 5,5 مليار دولار سنويا إلى 20 ضعف، عبر بناء مناطق تجارة حرة ومناطق صناعية على امتداد القناة من بورسعيد شمالا إلى السويس جنوبا، وبناء أحواض إصلاح وتصنيع سفن، ومناطق لوجستية، وبالفعل وضع المشروع قيد التنفيذ، إلا أن المال الإماراتي سرّع من وتيرة المعارضة للمشروع ولبقاء مرسي من أساسه، حيث شغلت الإمارات مشاريعها الإعلامية لتشوية المشروع وبث سيل الشائعات الكاذبة، للزعم بأن المشروع بيع قناة السويس لتركيا وقطر، ومولت انقلابا عسكريا عليه، نفذه خونة العسكر وسيسيهم.
ومنذ الانقلاب العسكري انهالت الإمارات على السيسي ونظامه العسكري بالرز الحليجي، الذي فاق 100 مليار دولار على شكل مساعدات وقروض وعمولات، ورشاوي للسيسي، بالإضافة إلى 8مليار دولار بحساب شخصي للسيسي في أبوظبي.
ومع استتباب الانقلاب العسكري في مصر، بدأت الإمارات تطالب باسترداد ما دفعته، عبر منحها أراضي استراتيجية ومشاريع ومطارات وقواعد عسكرية في غربي مصر كمحمد نجيب وبراني، وأخرى بالعلمين والعوينات وجنوب مصر، وجزر بالنيل في الوراق وأسوان والجيزة، وعقارات وسط القاهرة يجري تفريغها من عشوائياتها لتهيئة الأجواء للمستثمرين الإماراتيين لبناء مشاريعهم الخاصة على أنقاض أراضي ومنازل المصريين، وفق مشروع تطوير القاهرة المعروف “القاهرة 2050” وصولا إلى أراضي بسيناء وفي إقليم قناة السويس.

خسارة فادحة لمصر
ومع توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني الذي نسقه ودعمه السيسي، بدأت الإمارات مرحلة جديدة من تصفية المقدرات الصرية، وتقزيم موقعها الاستراتيجي بالمنطقة.
حيث تضمن اتفاق التطبيع الاقتصادي، عددا من المشاريع لتصفية قناة السويس، المورد الرئيس للعملات الأجنبية بمصر، والتي تحقق سنويا نحو 5 مليارات دولار. حيث وقعت شركة موانئ دبي، اتفاق تشغيل خط الأنابيب الصهيوني من إيلات بالبحر الأحمر إلى عسقلان بالبحر المتوسط، لنقل غاز وبترول الخليج العربي عبر الخط البري الذي يمر في صحراء فلسطين المحتلة، بما يمثل أولى صفعات الكيان الصهيوني والإمارات لمصر، ما يفقدها أكثر من نصف دخلها السنوي من القناة التي تمر بها ناقلات النفط من الخليج إلى أوروبا.

كما يقوم الاتفاق الإماراتي الصهيوني على مد خط سكة حديد من ميناء إيلات إلى أشدود على البحر المتوسط، لنقل البضائع والحاويات التي تأتي من “جبل علي” إلى ميناء إيلات، ثم يجري التفريغ والنقل عبر خط السكة الحديد، ليمثل الصفعة الثانية لقناة السويس، التي تسهم بنحو 10% من حجم التجارة العالمية.
كما يطالب الكيان الصهيوني والإمارات من السعودية تمديد خط بترول يقطع الجزيرة العربية وصولا مباشرة إلى ميناء إيلات. وهكذا تتقزم مصر استراتيجيا واقتصاديا لحساب الإمارات والصهاينة، بعد اتفاق الخيانة الذي وقعه الطرفان قبل أيام.

استمرار بيع مصر
وتستمر عصابة السيسي في بيع مصر للإمارات؛ حيث تسيطر شركة موانئ دبي على ميناء العين السخنة على البحر الأحمر. وخصصت هيئة الطاقة المتجددة، الثلاثاء، قطعة أرض لتحالف إماراتي، لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء من الرياح، بمنطقة خليج السويس، بطاقة إنتاجية 500 ميجاوات، وباستثمارات بلغت نصف مليار دولار، حسبما نقلت جريدة “المال” عن مصادر مسئولة، مشيرة إلى أن التحالف الإماراتي، والذي لم تُفصح المصادر عن أيٍ من شركاته، بدأ بالفعل الدراسات الفنية للمشروع، والمُتوَقع أن تستمر لمدة عامين.
ومن بيع الأراضي للامارات التي تخطط لضرب اقتصاد مصر وتقزيمها، لكي ينمو دورها إقليميا، وفق نظريات التحليل السسيولوجي بأن القزم إن أراد أن يكبر فعليه كسر أقدام الآخرين، وهو ما يجري تماما مع مصر من قبل الكفيل الإماراتي، الذي يحرم مصر حاليا من القروض، بعدما رفضت قيادات عسكرية خوض غمار معركة عسكرية بليبيا لحساب أولاد زايد.

 

*“ميدل إيست آي”: صفقات الصهاينة مع الخليج كارثة لمصر

نشرت صحيفة “ميدل إيست أي” مقال للكاتب البريطاني ديفيد هيرست، سلط خلاله الضوء على خسائر سلطات الانقلاب في مصر من اتفاق التطبيع الخليجي مع الكيان الصهيوني.

القاهرة تفقد كل من وضعها والنقد الصلب في أعقاب اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة، ويضطر أفقر الناس إلى الدفع، وحسب المقال الذي ترجمته “الحرية والعدالة” عندما قامت الإمارات والبحرين رسميًا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني في 15 سبتمبر، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “فجر شرق أوسط جديد“.

إن مصر تستيقظ اليوم على ما تعنيه هذه الحقبة الجديدة هناك نوعان من الكوارث الواردة لمصر في ظل محاولة دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح الشريك التجاري العربي الرئيسي للكيان الصهيوني – سواء الكوارث المحتملة أو الفورية.
بادئ ذي بدء مع الخطر طويل الأجل أولًا، يمكن لخط أنابيب النفط الصحراوي الذي كان يعمل في السابق كمشروع مشترك سري بين إيران التي كان يعيشها الشاه والكيان الصهيوني أن يلعب دورًا كبيرًا في ربط شبكة خطوط الأنابيب العربية إلى البحر الأبيض المتوسط ويمتد نظام خط أنابيب شركة خطوط الأنابيب الآسيوية في أوروبا الذي يبلغ طوله 254 كيلومترا من البحر الأحمر إلى ميناء عسقلان.

وإلى جانب خط الأنابيب، تشارك شركة موانئ دبي العالمية المملوكة للدولة في دبي مع شركة دوفر طوران الإسرائيلية لتطوير الموانئ والمناطق الحرة الإسرائيلية، وفتح خط شحن مباشر بين ميناء إيلات على البحر الأحمر وميناء جبل علي في دبي.
لا خط الأنابيب ولا ربط الميناء هو خبر سار لقناة السويس، التي أنفق عبد الفتاح السيسي للتو 8 مليارات دولار لتوسيعها، ويشمل ذلك الأموال التي أجبر رجال الأعمال المصريين على وضعها في المشروع المنكوب بين عشية وضحاها، سوف تقوّض قناة السيسي من خلال وسائل أرخص للحصول على النفط من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط.

وهناك مخاطر أخرى أكثر إلحاحًا على نظامه ومع اتفاق التطبيع، تفقد القاهرة الدور الذي تمتعت به على مدى عقود من العلاقات الوسيطة بين الدول العربية والكيان الصهيوني ومع ذلك جاءت ملكية ما يسمى بالبطاقة الفلسطينية – ترتيب وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحماس في غزة، أو اجتماعات المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة.

بالنسبة لمعلّقين مثل محمد عصمت، كتب في صحيفة “أخبار الشروق”، يذهب فقدان وضع مصر إلى أبعد من ذلك: “سيتم تفكيك نظام الأمن القومي العربي بأكمله، بكل أبعاده العسكرية والسياسية والاقتصادية، تفكيكًا كاملًا كل خطاب العالم العربي حول الحرية والوحدة والتنمية المستقلة سيتم التناضح به وتخزينه في المستودعات“.
“الخطط الصهيونية والأمريكية جاهزة ببدائل تشمل بناء تحالف وثيق بين نفط الخليج والتكنولوجيا الإسرائيلية، ومواجهة إيران وإحباط طموحاتها تحسبًا لوصول القطار السعودي الذي يقوده [ولي عهد] محمد بن سلمان بمجرد أن يحل محل والده الذي أفادت وسائل الإعلام الغربية أنه يقف معارضًا لأي صنع سلام مع الكيان الصهيوني قبل إعطاء الفلسطينيين دولتهم الموعودة وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم تمهيد الطريق أمام الكيان الصهيوني لتحقيق جميع أهدافها في الهيمنة على عالمنا العربي“.

لعبة تغيير
وإلى جانب الوضع، تخسر مصر أموالًا نقدية صعبة. توقفت كل من السعودية والإمارات عن تمويل الديكتاتورية العسكرية للسيسي، التي ضخت فيها مليارات الدولارات وقد أوقفت المملكة العربية السعودية الأموال والنفط الذي يذهب إلى مصر بسبب أزمة ميزان المدفوعات، ووجد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد المزيد من الحلي الجذابة للعب بها. يجب أن يبدو صب المال في حفرة جيوب السيسي التي لا قعر لها مثل الأمس.

وجدير بالذكر أنّ شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي هي إحدى صناديق الثروة السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 230 مليار دولار ووصف أحد الأكاديميين الصهاينة الذي قضى بعض الوقت في أبو ظبي هذا الصندوق بأنه “مغير قواعد اللعبة” بالنسبة للتكنولوجيا العالية الصهيونية.
لكن احتمال تحول الاستثمارات الإماراتية من مصر إلى الكيان الصهيوني بدأ بالفعل في تغيير اللعبة بالنسبة لبعض رجال الأعمال في القاهرة وكان صلاح دياب، مؤسس صحيفة المصري اليوم، قد اعتقل من قبل بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة للشركات التي يملكها لكن اعتقاله الأخير كان مختلفًا: دياب محتجز في السجن في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات، وهناك كل الدلائل على أن النيابة العامة تلقت تعليمات بالاحتفاظ به هناك.

ولم يغب عن إمارة أبوظبي أن دياب هو عم يوسف العتيبة، السفير الإماراتي الذي لعب دورًا رئيسيًا في الإعلان المسبق عن صفقة التطبيع.
في المرة الأخيرة التي تم فيها اعتقال دياب في عام 2015، تدخل عتيبة وسرعان ما تم الإفراج عن عمه. السيسي لا يستمع هذه المرة. وفي ضوء أن مشاكل دياب القانونية أكثر خطورة هذه المرة، تم نشر شريط من محادثة عشاء مزعومة بين دياب والمرشح الرئاسي أحمد شفيق على موقع إلكتروني يحمل اسم جنرال سابق آخر رفيع المستوى، سامي عنان.
وسقط كل من شفيق وعنان أمام السيسي، حيث أُجبر الأول على الانسحاب كمرشح في انتخابات عام 2018، وقضى الأخير حكمًا بالسجن لمدة عامين.

المشاكل القانونية
وخلال شريط الفيديو سخر شفيق، طيار سابق في سلاح الجو، من السيسي، ووصفه بأنه “ضابط في الجيش ساذج، واحد مسئول عن مشاة … لم يتعلم أبدًا كيف يتعامل بشكل نظيف“.
يجيب دياب ضاحكًا: “أنت أيضًا ضابط في الجيش، يا سيادة الفريق … أنت بالتأكيد تفهمه”. ثم يقول شفيق: “هناك فرق … بالطبع، وأنت تعرف، يا صلاح، ليس كل من في الجيش متشابهين“.

والآن، أصبح دياب في السجن، وتم إعادة اعتقال شفيق، على عكس الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات العربية المتحدة، حيث فر شفيق عندما تولى الرئيس الشهيد محمد مرسي السلطة في عام 2012 بالنسبة للسياسيين المصريين المنفيين الذين يراقبون عن كثب المعارك في الوطن، لا شك في أن المشاكل القانونية التي تواجه دياب وشفيق تستهدف الدولة الخليجية.

وقال أيمن نور، زعيم حزب الغد الثورة والمرشح السابق للرئاسة، إن اعتقال دياب “يعكس حالة الخلاف بين مصر والإمارات بعد التطبيع مع الصهاينة“.

علمت “ميدل إيست آي” أن رجل أعمال إماراتي ثانيا كان يحاول تأسيس شركة إعلامية في القاهرة اعتقلته السلطات المصرية، ولم يفرج عنه إلا بعد تدخل شخصي من طحنون بن زايد، شقيق محمد بن زايد.

إجبار الفقراء على الدفع
لقد أصابت خسارة المليارات الخليجية السيسي بشدة فقد ذهب بالفعل إلى صندوق النقد الدولي، ووضع سياسة التقشف، وهز أغنى رجال الأعمال ولم يعد أمامه الآن خيار آخر سوى أن ينقلب على شعبه كونه الرجل الذي هو عليه، فإنه يجعل أفقر الناس في مصر يدفعون أولًا.
وفي محافظة أسيوط، يعيش 67 في المائة من السكان تحت خط الفقر البالغ 736 جنيهًا مصريًا (47 دولارًا) في الشهر. وكما يوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الوالي، فإن هذا الرقم غير واقعي بالنظر إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن المؤكد أن معدل الفقر الحقيقي أعلى. وكان هذا الرقم عن العام المالي 2017-2018، حيث بلغ معدل الفقر في محافظة سوهاج الجنوبية 60 في المائة، بينما وصل في الأقصر والمنيا إلى 55 في المائة، وقال والي إن المسئولين اعترفوا بأن الأرقام تم تعديلها مرتين، وسط مخاوف حكومية من الكشف عن الحجم الحقيقي للفقر.

وعلى الرغم من المصاعب التي تعاني منها هذه المحافظات، فقد قام السيسي، برفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي ووسائل النقل العام.
وتهدد حيلة مربحة أخرى بهدم المنازل المبنية وفقًا لمعايير هندسية غير كافية – وفي بعض الحالات، منازل عائلية صمدت لعقود، يمكن للمالكين تجنب الهدم إذا دفعوا للحكومة رسمًا قدره 50 جنيهًا مصريًا للمتر المربع الواحد للمنازل السكنية في المناطق الريفية، وفي مناطق أخرى، ترتفع رسوم المباني التجارية إلى 180 جنيهًا مصريًا للمتر المربع.

وقد أدى هذا التراجع إلى توقف البناء، حيث أجبر العديد من العمال الذين يبحثون عن عمل يومي على البقاء في منازلهم. كما أصبح الوصول إلى وسائل النقل العام أقل سهولة على نحو متزايد، وفي القطارات، وهي أكثر وسائل النقل استخدامًا بين صعيد مصر ومصر السفلى، على سبيل المثال، شهد المسافرون أسعار نقل البضائع التي رفعت إلى ما بين 12 و140 جنيهًا مصريًا للصندوق الواحد، حسب الوزن والمسافة التي يقطعها القطار.

موجات من الاحتجاج
لا عجب إذن أن تشهد هذه القرى سلسلة غير مسبوقة، ولكن سلمية حتى الآن، من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. الناس ببساطة لا يمكن أن تأخذ أي أكثر من ذلك.
عندما حث المقاول والفنان المنفي محمد علي معارضي السيسي في البلاد على المشاركة في “يوم الغضب” للمطالبة برحيل المنقلب، فوجئ هو نفسه بما حدث: ستة أيام من الاحتجاج في أكثر من 40 قرية، على الرغم من حملة أمنية مشددة.

رسالة علي كانت بسيطة. فالسيسي الذي يتباهى بعدد القصور التي بناها لنفسه (بمساعدة علي) لن يسمح حتى للفقراء بالعيش في منازلهم دون أن يهدد بهدمها.
فالمحتجون الجدد في مصر -حتى الآن- على عكس ثوار عام 2011 تمامًا. ليس لديهم زعيم ولا شعارات سياسية فهي محافظة ودينية، ولكن لا تنظمها جماعة الإخوان المسلمين جاء الثوار الشجعان في عام 2011 من المدينة وإلى حد كبير، ولكن ليس كليًا، من الطبقة المتوسطة العليا وكان العديد منهم لديهم شهادات.

يأتي المحتجون اليوم من صفوف غير المتعلمين والفقراء، وكثيرون منهم أصغر سنًا من موجة عام 2011. وكما كتب عبد الرحمن يوسف، نجل الشيخ القرضاوي، وهو نفسه ليبرالي علماني: “يواجه النظام مواطنًا غاضبًا لا يراه شرعيًا وهذه مواجهة مباشرة لا يكاد يكون هناك أي شخص يتفاوض نيابة عن هؤلاء العامة البسطاء الذين يدافعون عن أنفسهم ضد قطيع من الضباع المسعورة“.

سأموت على أي حال
ومن بين المقابلات العديدة التي أجريت مع القرويين، هناك مقابلة مؤثرة بشكل خاص. تقول نفيسة عطية محمد، التي تعيش في كوخ مهدد بالهدم: “ها أنت ذا، يمكنك أن ترى عوارض السقف المكشوفة. لا أستطيع العثور على أي شخص يمكن أن تساعدني على تغطيتها بأغطية بلاستيكية في المنطقة، أبيع قصاصات مقابل واحد أو خمسة أو عشرة أرطال حتى أصاب بالدوار من الحرارة“.
وعندما سئلت عن حجم الأموال التي طلبتها السلطات، أجابت: “قالوا 1000، ثم على مدى سنتين إلى أربع سنوات، 4000. من أين سأحصل عليها؟” ليس لديها أي شخص يمكنه إقراضها ما يكفي من المال للسماح لها بالبقاء في المنزل، كما يشير التقرير.
“كنت أتجول بالأمس، وأذهب من المنزل إلى المنزل، أبحث عن شخص ما يقرضني المال … لدي معاش تقاعدي، لكني أقسم بالله أن هذا لا يكفي”. “المياه 150 والكهرباء 550 في الشهر. الإيصالات بالداخل، يمكنك أن ترى. يمكنهم الذهاب وأخذ منزلي سأموت على أي حال سأتركها لهم فقط، وتنتهي المقابلة بدخول الصحفي في البكاء.

لا يستطيع السيسي أن يسمح لهذا الاحتجاج بالانتشار ولن تأخذ مصر سوى هذا القدر من سوء الإدارة والفساد، والنقطة التي تصل بسرعة عندما ينقلب الغضب الشعبي على النظام نفسه وكثير من هؤلاء القرويين، بحكم التقاليد، مسلحون – وسيتصرفون على أساس قوانين انتقام قبلية إذا أطلق الجيش أو الشرطة النار عليهم حتى الآن، كانت احتجاجاتهم سلمية.

وقد قامت الأسر المالكة الإماراتية والسعودية بتركيب هذا النظام العسكري الوحشي والقاسي والمدمر لم يكن السيسي ليكسر الصفوف ويخون الرئيس مرسي، الذي اختاره وزيرًا للدفاع، لولا المال الذي وعدته به الرياض وأبو ظبي. وإذا خسروا السيسي ومصر ككل، فإن خططهم للسيطرة الإقليمية سوف تنهار قريبًا ثم، كانت المنطقة ستتوصل بالفعل إلى نقطة تحول – ولكن ليس تلك التي كان محمد بن زايد أو رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يخططان لها.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-gulf-deals-usher-disastrous-new-era-egypt

 

*خبراء بالأمم المتحدة غاضبون من اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر

أبدى خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قلقهم بشأن اعتقال العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، وتجديد حبسهم “غيابيًا”، منذ بدء الإجراءات الاحترازية لجائحة “كورونا” داخل السجون المصرية، وكذا خطر تعرضهم للإصابة بالفيروس.
انتهاكات منهجية
واعتبر الخبراء في تقرير ترجمته “كوميتي فور جستس“ أن حكومة السيسي لم ترد على مذكرة أرسلها الخبراء الأمميون للقاهرة في 29 يوليو 2020، وأن مصلحة السجون المصرية لم تنظم تدابير بديلة للسجناء للاتصال بأسرهم ومحاميهم، رغم أن المادة 38 من قانون تنظيم السجون تنص على حق النزلاء في المراسلات، والتواصل عبر الهاتف مع العالم الخارجي، ولكن لا يبدو أن هذا قد تم تنفيذه.
وقال الخبراء إنه لا تزال معظم المحاكمات تجري خلف أبواب مغلقة، دون حضور المتهمين أو محاميهم، رغم استئناف وزارة العدل بحكومة الانقلاب المحاكم على جميع المستويات والولايات القضائية عملها، منذ 27 يونيه 2020، بعد أن علقتها في وقت سابق منذ 15 مارس 2020، لمدة أسبوعين، لكن تم تمديدها مرارًا وتكرارًا، كإجراء لمكافحة فيروس كورونا. ورأى الخبراء أن مذل هذه الانتهاكات منهجية وتتم لأبسط حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للأفراد من قبل السلطات.

إبراهيم عز الدين والباقر
وتناول التقرير الأممي الحقوقي إبراهيم عز الدين الباحث الحضري في المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، والذي ركز على الحق في السكن ورفض التهجير القسري.

واعتقلته شرطة المقطم في 12 يونيو 2019، ليختفي قسريًا لمدة 167 يومًا، ومثل أمام نيابة أمن الدولة في 28 نوفمبر 2019، بعد أن تعرض للتعذيب أثناء احتجازه لانتزاع معلومات حول المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات، وعلاقته بالمنظمة.

وتعتقل سلطات الانقلاب أيضا المحامي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، والذي اعتقل في 29 سبتمبر 2019، بعد حضوره استجواب مع أحد موكليه، ويتم تجديد حبسه احتياطيًا من وقتها.

وفي 18 فبراير 2020، أمرت محكمة جنايات طرة بالإفراج عنه، ولكن تم إلغاء هذا القرار في 20 فبراير بعد أن استأنف المدعي العام الحكم، ومنذ 5 مايو 2020، جددت محكمة الجنايات بالقاهرة حبسه الاحتياطي غيابيًا.

وأدرج التقرير الصحفية سلافة مجدي وزوجها حسام الصياد باعتبارهما من المدافعين عن حقوق الإنسنان، وسجناء الرأي، وتقبع سلافة في سجن القناطر للنساء وزوجها بسجن طرة منذ الاعتقال

محامي الإخفاء القسري
ولفت التقرير إلى حالة  المحامي إبراهيم متولي حجازي، كمدافع عن حقوق الإنسان، والذي يعمل كمنسق لجمعية أهالي المختفين في مصر، التي أسسها بعد اختفاء نجله عام 2013.

وتعتقله سلطات الانقلاب منذ 10 سبتمبر 2017، على الرغم من تجاوز هذا الحد لمدة عامين للاحتجاز السابق للمحاكمة، وهو يعاني من أمراض عصبية خطيرة، إلا أنه لم يُسمح بنقله من الأماكن المزدحمة في مجمع سجن طرة حيث يُحتجز. وأضاف الخبراء أن صحة “حجازي” تدهورت بشكل كبير منذ اعتقاله نتيجة التعذيب الذي تعرض له حسبما ورد، وهو يعاني من التهاب مفاصل شديد، وخلل في وظيفة الأعصاب مما يسبب له رعشة، ومنذ مايو 2020، لم يُسمح  له بحضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي.

استمرار حبس الحقوقيين
وأضاف الخبراء أن استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة السلمية الأخرى خلال جائحة كورونا مقلق للغاية، لا سيما وأن العديد منهم يعانون من ظروف طبية تعرضهم لخطر الموت أثناء الاحتجاز، وقد تنتهك الحق في الحياة والصحة، اللذين يحميهما على التوالي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الذي صادقت مصر على الأخير في 14 يناير 1982.

ومن هذه الحالات؛ سناء سيف، محررة أفلام تعمل على زيادة الوعي، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل “الحكومة”، واعتقلت في 23 يونيه 2020، أثناء توجهها إلى النيابة العامة برفقة الدكتورة ليلى سويف واختها الناشطة منى سيف ومحامٍ، لطلب لقاء النائب العام لتقديم شكاوى بخصوص الاعتداء عليهن أمام سجن طرة بواسطة سيدات مجهولات الهوية، حيث يحبس أخوها الناشط علاء عبدالفتاح، بعد أن وقفن أمام السجن اعتراضًا على منع التواصل مع “علاء” المعتقل هو الآخر، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المصرية للتعامل مع جائحة “كورونا”. وهي لا تزال رهن الحبس الاحتياطي في القضية رقم 659/2020.

وتحدث الخبراء أيضا عن المعتقلة إسراء عبد الفتاح، الصحفية، والمنسقة في الأكاديمية المصرية الديمقراطية (EDA)، وهي منظمة شبابية تروج لقيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمشاركة السياسية، كما دعت بشكل متزايد إلى إطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين خلال احتجاجات سبتمبر 2019. في 15 أكتوبر 2019، بعد يومين من اعتقالها، نقلت من قسم الشرطة حيث كانت محتجزة بالقاهرة إلى سجن القناطر للنساء.

وتحدث التقرير عن الباحث باتريك زكي، عضو حقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، بوصفه “يدافع عن حقوق المعتقلين، وحقوق المرأة، وحقوق الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات المسيحية في البلاد“. وهو معتقل منذ 8 فبراير 2020، وهو يعاني من الربو، ومعرض أكثر للإصابة بفيروس “كورونا”، ومنذ 5 مايو 2020، يتم التجديد له “غيابيًا”، كما لم يسمح بحضور محاميه نظرًا لقيود “كورونا”.

معتقلون آخرين
ولفت التقرير إلى حالة رامي كامل المتخصص في الدفاع عن حقوق الأقباط المسيحيين في مصر، وعن نهج مجتمعي للتنمية الحضرية في مصر. واهتم التقرير بحالتي إيمان الحلو، مدافعة عن حقوق الإنسان، وتعمل في قضايا المساواة ومكافحة التمييز، بما في ذلك في صناعة السينما في مصر. وحسام أحمد، هو مدافع عن حقوق الإنسان.

كما اهتم تقرير الخبراء برامي شعث المؤسس المشارك لعدد من الأحزاب السياسية في مصر، وكذلك حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في مصر، في الفترة من 25 نوفمبر 2019، حتى 18 فبراير 2020، تم وضع السيد “شعث” في جلسات تجديد حبسه خلف زجاج عازل للصوت، مما منعه من التحدث إلى محاميه أثناء جلسة المحكمة، ومنذ 18 فبراير 2020، لم يقابل السيد “شعث” محاميه. وأضافوا أنه في 17 إبريل 2020، تم إضافة “شعث” إلى قائمة الأفراد والكيانات الإرهابية في مصر لمدة خمس سنوات، في قضية لم يبلغ محاميه بها، وإنما علم من الصحف، وطعن محاميه على القرار.

 

*#الشعب_يريد_إسقاط_النظام يتصدر “تويتر” عشية جمعة الغضب الثانية.. ومغردون: الموت قهرا أو الانفجار

تصدر هاشتاج #الشعب_يريد_إسقاط_النظام إلى جوار هاشتاجي #الداخلية_بلطجية ة#كلنا_عويس_الراوي ضمن الأعلى تداولا على “تويتر” في مصر وسط دعوات للتظاهر الجمعة 2 أكتوبر في “التحرير” أكبر ميادين العاصمة القاهرة، بعد أسبوع حافل بتظاهرات القرى والأزقّة المعارضة للسيسي، والتي خرجت ترفض السيسي عدو الله وتطالبه بالرحيل، وبالتراجع عن قرارته بهدم المساجد والمنازل.
وفي ضوء الاحتقان الحاصل في الشارع يرى الخبير د.خليل عناني الأكاديمي بالجامعات الأمريكية أن مصر لديها كل مقومات الانفجار والتمرد المجتمعي المتمثل برأيه في فقر مدقع، وشباب عاطل عن العمل، وقمع أمني مفرط واستهتار بحياة المواطنين، وغياب العدالة الاجتماعية، وضرائب وأسعار مرتفعة، واحتقار الأغنياء للفقراء، وموت السياسة. واستدرك قائلا “ليس أمام المرء سوى واحد من ٣ خيارات: الحياة فقيراً ذليلا، أو الموت قهرا، أو الانفجار“.

تعليق النشطاء
واتفق معه في ذلك حاميدوكس “@Hamiidox” قائلا: “نظام السيسي يقدم تنازلات يوما بعد يوم، والآن دور المواصلات العامة لكبار السن فقط بعد خروج مظاهرات الجلبية الذين احتقروهم، فما بالكم لو اتحد المصريون جميعا.هذا نظام أقل ما يقال عنه أنه هزيل ومرتعب“.
أما علي بدر فاتفق مع الدعوات للنزول للتحرير واتهم الرافضين بالجبن فقال “عارفين ان ساعات بحس ان الشعب دة يستحق كل اللى بيعمله فية السيسي و عصابتة عارفين لية علشان الجبن اللى فى دمهم  والصمت اللى قافل افواههم والغباء اللى متملك عقولهم سؤال من 7 سنوات بساله لية السكوت“.
وأبدى تعجبا من ذلك “ليه السكوت على الظلم لية السكوت على الطغيان و السؤال الاهم لية بنصنع فرعون كل مرة من اول جمال عبد الناصر الى السيسي لية احنا السبب فى صنع فرعون مصر من جديد ولية بناجل المواجه مع الشرطة كل مرة نقول هانمشية المرة دى كدة كدة هاتحصل مواجهه بين الناس و الشرطة“.
وكتب “ليه بنأخر فيها ما نخلص و نواجه بعض الجمعه دى ونخليها حاسمة و بلاش الجبن اللى كل يوم يقتل فينا النخوة و يقتل عيلنا و اخوتنا خلوها جمعه غضب بجد كدة كدة فية ناس هاتموت و ناس هاتنصاب و ناس هاتعتقل بس فى الاخر الشعب هاينتصر زاى 25 يناير“
وقال حساب  “لله الأمر”: “انتصر المصريون علي اسرائيل في اكتوبر 73 .واكتوبر 2020 يطالبكم ايها المصريون بتحرير مصر واستردادها من قبضة الاماراتيين والاسرائيليين ومحاكمة عملائهم الخونه وذراعهم اليمني بمصر . اجعلوا اكتوبر  شهر الانتصارات للشعب المصري ضد اعدائه“.
ولفت انتباه حساب هدى البديل “@Dodoh199” رد فعل ضابط المحكمه لما صاحبة النفوذ قالتله بس يا زباله رد قال شكرآ .. ولما الغلبان دافع عن ابوه اللي الضابط اهانه كان القرار باعدامه رميآ بالرصاص فورآ هكذا اصبحت مصر دولة السادة والعبيد“.

#الداخلية_بلطجية
وصباحا وإلى الآن وبنحو 35 الف تغريدة تصدر هاشتاج #الداخلية_بلطجية مواقع التواصل في مصر، بعد مقتل الشاب عويس أبو الراوي وحصار قرية العوامية ومهاجمة جنازته بعنف من الداخلية بعد رؤيتهم الأعداد الغفيرة التي حضرت لتشييع شهيد الكرامة. وانتفض أهالي قرية العوامية بمحافظة الأقصر، ضد النظام نتيجة اعتداء قوات الأمن على الجنازة بالخرطوش والقنابل المسيلة للدموع.

وعلى هامش الأحداث أصدر المجلس الثوري المصري بيانا طالب فيه بضرورة استمرار الاحتجاجات في الأطراف (القري والمراكز) وذلك لإيصال رسالة الغضب العارم للنظام وكذلك لتقوية هذه النقاط في قدرتها على الصمود والمقاومة وحماية أرضها وبيوتها وأنفسها، ونؤكد أن هذه الاحتجاجات غير المركزية مرهقة ومؤلمة للنظام العسكري.

الداخلية تطلق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وتهاجم جنازة شهيد الأقصر بقرية العوامية والأهالي تهتف ضد السيسي والعسكر .. الأربعاء 30 سبتمبر 2020.. السيسي يطيح بـ”رزق” خارج المؤسسات الإعلامية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم:

–محكمة جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة عامل بمكتبة، لاتهامه بطبع وتداول مطبوعات المصحف الشريف، بدون ترخيص، في السيدة زينب، لجلسة 28 أكتوبر.

– قضت محكمة جنح مستأنف الدقى بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر وبراءته.

 

*داخلية الانقلاب تهاجم جنازة شهيد الأقصر بقرية العوامية

* الداخلية تطلق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على الجنازة والأهالي تهتف ضد السيسي والعسكر

*رفض اعتقال شقيقه فأطلقت عليه داخلية السيسي رصاصة أردته قتيلا

قامت داخلية الانقلاب المواطن “عويس أبو الرواي” من منطقة العوامية بمدينة الأقصر أثناء مداهمات شهدتها المنطقة فجر اليوم على خلفية رفضه اعتقال شقيقه الذي شارك بتظاهرات سبتمبر

https://www.youtube.com/watch?v=58mYNTcihAE

وقال شهود عيان إن الراوي قتلته الداخلية ضمن حملة موسعة فجر اليوم أمام بيته لاعتراضه على اعتقال أخيه من البيت بقرية العوامية بالأقصر.

وأضاف شهود العيان أن الضابط أطلق النار على رأسه فأرداه قتيلًا، ولازالت الجثة في مشرحة المستشفى العام بالأقصر.

https://www.youtube.com/watch?v=uc_5d9DnMa8

وأضاف نشطاء من الأقصر أن العوامية تحولت لثكنة عسكرية، على أثر قتل عويس الراوي، والدنيا مقلوبة في الأقصر، والتقط نشطاء فيديو تم تصويره من شرفة أحد المنازل أثناء هروب الضابط مرتكب الحادثة.

 

*شهيد جديد ب”العوامية” بعد اشتباكات مع داخلية السيسي .. و750 معتقلا في حراك سبتمبر

ترددت انباء عن مقتل متظاهر جديد بالعوامية محافظة الأقصر -لم يتسن الحصول على اسمه أو توضيحات في هذا الجانب- لدى احتجاجاه على قتل داخلية السيسي لمواطنه عويس أبو الراوي فجر اليوم الأربعاء.
ونقل نشطاء مقاطع فيديو لاشتباكات مساء اليوم الأربعاء في قرية العوامية بالأقصر، بين متظاهرين و”الداخلية” .
وقال شهود عيان ونشطاء على التواصل إن مظاهرة انطلقت في قرية العوامية بالأقصر احتجاجا على مقتل مواطن على يد داخلية السيسي، وأعقبها إطلاق القوات المحاصرة للعوامية منذ الصباح قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين، المحتجين على قتل أحد المواطنين الذي لم يتحمل اهانة ابيه أمامه فقاموا بتصفيته فورا.

https://twitter.com/EL___masry/status/1311381875479453697

https://twitter.com/HishammAbdullah/status/1311378133954764800

قال نشطاء إن داخلية الانقلاب قتلت المواطن “عويس أبو الرواي” من منطقة العوامية بمدينة الأقصر أثناء مداهمات شهدتها المنطقة فجر اليوم على خلفية رفضه اعتقال شقيقه الذي شارك بتظاهرات سبتمبر.
وقال شهود عيان إن الراوي قتلته الداخلية ضمن حملة موسعة فجر اليوم أمام بيته لاعتراضه على اعتقال أخيه من البيت بقرية العوامية بالأقصر.
وأضاف شهود العيان أن الضابط أطلق النار علي رأسه فأرداه قتيلاً، وحالياً الجثة في مشرحة المستشفى العام بالأقصر.
وأضاف نشطاء من الأقصر أن العوامية تحولت لثكنة عسكرية، على أثر قتل عويس الراوي، والدنيا مقلوبة في الأقصر، والتقط نشطاء فيديو تم تصويره من شرفة أحد المنازل أثناء هروب الضابط مرتكب الحادثة.

https://twitter.com/Mohamed2081080/status/1311278800546791425
وعلق الصحفي عبدالفتاح فايد على ما يحدث في العوامية قائلا: “احتقان وتوتر في العوامية بالأقصر في صعيد مصر بعد الاعتداء على الأهالي واهانة الكبار أمام أبنائهم خلال مداهمات واعتقالات ..” مضيف أن “الحملات الانتقامية للشرطة في مناطق الاحتجاجات ستفجر المزيد من الغضب والاحتقان .. وهي تبعث برسالة قوية بأن النظام مستمر في سياسات البطش والتنكيل واهدار الكرامة“.

735 معتقلا

ومن جانب آخر، قال الحقوقي المصري خالد علي إنه خلال حراك سبتمبر تم اعتقال نحو 735 شخصا على خلفية المظاهرات الني شهدتها مصر منذ 20 سبتمبر وفق شهادات محامين ومنظمات حقوقية.
ونشر المحامي والمرشح الرئاسي السابق أسماء  ٧٣٥ مواطنا تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الأخيرة أحيلوا إلى النيابة وصدرت بحقهم قرارات حبس ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
كما تم توثيق اخلاء سبيل ٤٤ فقط رغم الاعلان عن اخلاء سبيل ٨٠ شخصا من بينهم ٦٨ طفلا.

 

*“عمرو حشاد”.. مواطن يكشف تفاصيل ابتزاز القنصلية المصرية بإسطنبول لرافضي الانقلاب

عن شريحة جديدة من انتهاك الحريات العامة لرافضي الانقلاب من خارج مصر، وعلى  صفحته الرسمية سرد المواطن المصري عمرو حشاد، المعتقل السابق لخمس سنوات بسجون السيسي، تعرضه لابتزاز من قبل قنصلية بلاده في إسطنبول بعد احتجاز جواز سفره “باسبور” في السفارة منذ 25 سبتمبر وحتى أمس الاثنين 28 سبتمبر أثناء رغبته في عمل توكيل من خلال القنصلية (معاملة).

وكشف أنه ظل محتجزا أمام القتنصلية في انتظار معاملته لنحو ساعتين وأن الموظف (ضابط أمن) طلب وصل المعاملة وطلب من الانتظار إلا أنه طال انتظاره فكرر السؤال عن معاملته. وأضاف “بيعاملونا كأسري حرب مفيش اي حاجه نقعد عليها او اي مكان ننتظر فيه.. لاقيت ناس بتيجي بعدي وتاخد المعامله بتاعتها وتمشي وتاخد ورقها وتمشي .. فقولت لظابط الامن اللي علي باب القنصليه انا محتاج التوكيل علشان امشي .. قالي انت عمرو علاء قولتله ايوه قالي اصبر شويه ورقك جاي“.
وتابع “صبرت للاخر لما كل الناس استلمت ورقها ومشيت وبعدين روحت لظابط الامن اللي واقف في القنصليه جوه قولتله انا واقف من ساعه ونصف وكل الناس اخدت الورق بتاعها .. ممكن استلم ورقي علشان ورايا شغل ومحتاج أمشي، قالي هات الباسبور بتاعك علشان اجيبلك ورقك قولتله الباسبور في الشنطه مع صديقي .. قالي روح هات الباسبور بتاعك !؟ قولتله انا معايا وصل الدفع والاستلام اللي القنصليه اديتهولي وقالتلي تعالي استلم بيه قالي لأ“.

القتصل ضابط
ومع سرعة بديهة عمرو طلب من صديقه تصويره وهو يعطي الباسبور للضابط فيقول “بسرعه طلعت التليفون بتاعي من جيبي وخليت صديقي يصورني وانا بدي لظابط الامن بتاع القنصليه المصريه الباسبور بتاعي .. اخده مني وقالي انتظر شويه هاجيبلك ورقك .. شويه محدش خرج ولا جه ورقي قمت ناديت عليه بعد اذنك محتاج ورقي والباسبور  لان ورايا شغل وانا بقالي كتير واقف وكل الناس بتستلم وتمشي “.
وأضاف “قالي حاضر تعالي قابل مؤمن بيه فوق في القنصليه معرفش الصراحه مين مؤمن بيه .. قولتله انا مش هاطلع فوق وبعدين اشمعنا انا اطلع كله اخد ورقه ومشي قالي مؤمن بيه قال عايزك قولتله اسف مش هاطلع فوق الكلام ده جوه القنصليه الدور الاول .. قولتله تمام انا هاخرج ومحتاج الباسبور بتاعي ومش عايز اقابله ولا عايز الورق اللي بعمله في القنصليه قالي لأ خد كلمه في التليفون قولته تمام .. اتصل بيه من علي التليفون الارضي بتاع القنصليه وكلمته“.
وتابع “قالي ازيك يا عمرو اهلا قولتله اهلا بيك انا محتاج الباسبور بتاعي .. قالي بص يا عمرو  انت الباسبور بتاعك مزور وعندك احكام ومشاكل سياسه في مصر وانت حاليا علي ارض مصريه .. قولتله ازاي الباسبور مزور وانا خاتم خروج بيه من مطار القاهره .. المفروض لو مزور معرفش اخرج بيه من المطار وسافرت بيه اكتر من دوله

قالي انا استلمت الاوراق منك يوم الجمعه علشان اختمهالك بس مصر قالت كده  ! مصر قالت باسبورك مزور ومش هينفع تتعامل مع القنصليه في اي حاجه “.
وتساءل عمرو عن تعامل المصريين سيكون مع أي جهة عندما يكونوا مطاردين من بلادهم وعن مستوى الفجر السياسي يوصل بدوله تتعامل مع شاب بالشكل ده وحضر في ذهنه منشار خاشجقي فقرر المغادرة بتلطف “وسحبت نفسي وخرجت بره القنصليه المصريه بسرعه“.
واسترد باسبوره عندما رجع لظابط الامن الذي اخد الباسبور  وقام بتشغيل الفيديو الذي صوره صاحبه وهو يعيطه الباسبور وكشف أن “الظابط كان هيعيط من الصدمه بتاع الفيديو“.
وأضاف قلت له “هاتصل بالبوليس التركي حالا واوريله الفيديوا وانا بديك الباسبور بتاعي وخرجت من غيره” كاشفا أن الضابط حاول يخطف التليفون ولم يفلح بعد جري عمرو خارج القنصلية وتهديده بابلاغ “البوليس التركي”، وقال “بعد تقريبا ربع ساعه رمالي الباسبور من فوق السور بتاع القنصلية“.

وتساءل عمرو حشاد “انا كشاب مصري عندي 27 سنه لما احب اعمل اي تعامل مع قنصليه او سفاره بلدي اعمل ايه؟ وازي يوصل بيهم الحال انهم يكونوا عندهم فجر سياسي لدرجه انهم يطاردوا شاب اتعرض للأعتقال في سجون النظام العسكري المصري خمس سنين ومش مآمن علي حياته حتي بعد خروجه من الدوله اللي حبسته وشاف فيها اسود ايام حياته“.

 

*السيسي فتح مزاد بيع أصول مصر وساويرس أول الساعين للاستحواذ

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، المملوكة لنجيب ساويرس، أنها تدرس شراء المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري. وسبق أن حاول ساويرس في السابق تأسيس بنك جديد، أو شراء أحد البنوك الخاصة المعروضة للبيع في إطار خطة الحكومة لبيع حصتها بها، وهي المحاولات التي فشلت طوال السنوات الماضية بسبب رفض السلطات تملك رجال أعمال لمؤسسات مصرفية.

السيسي فتح المزاد

ووفقا لتقارير، قرر السيسي طرح الآلاف من أصول الدولة للبيع، واستخدام عائدها في سداد جزء من الدين العام. وحددت حكومة السيسي شروط وقواعد الموافقة على التصرف في أصول الدولة غير المستغلة، استعدادًا لبيعها، بعد أن أصدر السيسي قرارا في 3 سبتمبر الجاري بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بصندوق مصر السيادي.

ويقدر خبراء الأصول المعروضة للبيع بنحو 3700 أصل، تتضمن أراضي منقولة ملكيتها من القطاع العام الحكومي إلى الصندوق السيادي، وأبرزها مجمع التحرير بميدان التحرير، وأرض الحزب الوطني الحاكم المطل على النيل، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان وسط القاهرة، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا مصر على النيل، وأرض حديقة الأندلس بطنطا. وقاربت المساحة الإجمالية للأراض التي تقع عليها هذه الملكيات 190 فدانًا، أو ما يوازي 800 ألف متر مربع.
ووفق مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة “نجلاء البيلي”، فإن نسب استحواذ كل من أراضي المباني والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة.

من قريب
وكشفت وكالة رويترز عن وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات “خضراء” مقومة بالدولار لمدى خمس سنوات في أول إصدار لهذا النوع من السندات تقوم به حكومة في الشرق الأوسط. وقال مراقبون إن العسكر لا يمل من استحداث السبل والوسائل لنهب مدخرات الشعب، وإن بيع البنوك التي يسعى ساويرس إلى الاستحواذ على مصرف مهم في الدولة هو جزء من عمليه بيع السندات من خلال منح البنوك الدولية والمستثمرين الدوليين حصص في البنوك المصرية أو ربما بيعها بكليتها.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام في مقال له بعنوان “ساويرس والاقتراب الخطر من البنوك المصرية” إنه نتيجة استحواذ رجال أعمال على بعض البنوك الخاصة والمشتركة في فترة ما قبل العام 2006 تعثر العديد منها وإغلاق أبوابها وضياع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة التي تحملت لوحدها خسائر الإغلاق والتصفية والدمج وسداد أموال المودعين كاملة دون نقصان.
وتعجب عبدالسلام من خطوة ساويرس وهو من “هرب معظم ثروته من مصر إلى الخارج خلال السنوات الماضية، وباع أصوله وشركاته، ومنها موبينيل للهاتف المحمول وأوراسكوم تليكوم ووسائل إعلام، منها قنوات فضائية، وتأسيس شركات في الخارج، منها ويذر إنفستمنت في إيطاليا“.

وأضاف أن “عائلة ساويرس كانت من بين أكبر المساهمين في بنك مصر اكستريور، الذي قرر البنك المركزي دمجه في بنك مصر الحكومي، إثر تعرضه لخسائر فادحة وعمليات فساد أضرت بأموال المودعين، حيث كان يرأسه وقتها عبد الله طايل، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وأحد أبرز رموز الحزب الوطني الحاكم”. وأضاف أن المشهد تكرر مع بنك النيل المملوك لعائلة العيوطي والذي شهد عمليات فساد واسعة قادتها علية العيوطي نائب رئيس البنك في ذلك الوقت وزوجة رجل أعمال معروف كان عضوا بالبرلمان وحصل على قروض ضخمة بقرارات مباشرة منها للمضاربة على شراء عقارات وأراضٍ.

وتابع “وكذا الحال مع بنوك الدقهلية التجاري والمصري المتحد والمهندس، التي كانت مملوكة لنقابات وعدد من كبار رجال الأعمال المرتبطين بالسلطة الحاكمة”. وأردف “تكرر الأمر مع المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية، وقبلها مع بنوك الأهرام والاعتماد والتجارة “مصر” والعقاري المصري العربي وغيرها من البنوك المتعثرة التي كبدت خزانة الدولة أموالا هائلة بسبب ضخامة الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها مع ضمان قانون البنوك أموال المودعين“.

 

*”رقم قومي لكل شقة” ويتوالى إبداع نهب المصريين في جمهورية الموز العسكرية

“هتدفع يعني هتدفع”، يتذكر المواطن المصري تلك العبارة المقيتة التي تفوّه بها الديكتاتور السفاح عبد الفتاح السيسي إبان صعوده على العرش فوق جماجم المصريين، وربما تعد تلك العبارة أحد مفاتيح حلّ ألغاز المرحلة النهبوية التي تفرضها عصابة الانقلاب على الشعب.

وبواقع 2000 جنيه واجبة الدفع فرضت حكومة الانقلاب على كل مصري يسكن هو وأسرته بين أربعة جدران، أن يشتري نموزج “شهادة رقم قومي” لشقته مهما يكن بؤس المكان والحي الذي يسكن فيه، وربما في المستقبل يلزمه أن يستخرج لها شهادة ميلاد ودفتر تطعيم ضد شلل الأطفال!

خادم العسكر

وخرج الفاسد المتهم في قضايا مالية “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس خدام العسكر، وشمر عن ساعديه وقال إن كل وحدة سكنية وعقار في مصر سيكون لهما شهادة ورقم قومي، متابعًا: “بعد تطبيق قانون التصالح لن يسمح بالتعامل مع أي شقة غير صادر لها شهادة من الدولة“.

وزعم “مدبولي”، أنّ عصابة الانقلاب مدركة للظروف وترغب في تحقيق الهدف، والصالح من القانون وقف النزيف الذي استمر طوال 40 عامًا، على حد قوله. وأوضح رئيس خدام العسكر أنه بالتنسيق مع كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، يتم استلام كل الطلبات التي يتقدم بها المواطن، بغض النظر إن كانت مكتملة أم لا.

وتابع “مدبولي”: “المواطن بيقدم طلب ومعاه مستندات، بنستلمها وبنسلم المواطن نموذج 3، وبمجرد ما يستلم نموذج 3 بتقف تماما أي إجراءات ممكن تتاخد ضد المخالفة، من إجراءات هدم، وهيدي فترة سماح لمدة شهرين عشان المواطن يكمل الورق بتاعه، وقدم النهارده الطلب وأي ورق في حوزتك وخد نموذج 3 اللي بيأمنك“.

ويقول الناشط مراد تيمور :” هيطلعو بطاقة رقم قومى لكل شقة في مصر اجبارى كل واحدة ب 2000 جنية ، مصر فيها كم مليون شقة ويعملو كام 100 مليار..ويطلع علينا معيط قروض اخر السنة يقولنا حققنا نمو 7%”.

وعلى خط التطبيل للنهب الذي يمارسه العسكر دخل نواب برلمان الدم، وقال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية في البرلمان التابع للمخابرات الحربية : “قانون التصالح هدية من الحكومة للمواطنين لتقنين أوضاع العقارات والمباني المخالفة، وما أصدرته الحكومة بالتعاون مع البرلمان في هذا الملف، فرصة ذهبية للمواطنين، ويجب الإسراع لاستغلالها قبل إنتهاء فترة التصالح“.

وزعم النويشي، أن قرار حكومة الانقلاب بإصدار رقم قومي لكل عقار، مهم ودليل عدم إدانة أو مخالفة العقار أو المبنى، مشيرًا إلى أن سيكون عبارة عن بطاقة تحتوي على رخصة المبنى ورقم الترخيص وموضح بها السلامة الإنشائية، والارتفاع الذي يجب أن يكون عليه المبنى ولا يتخطاه. وأشاد النويشي، بقرارات عصابة العسكر خاصة المتعلق بإصدار رقم قومي لكل مبنى، والذي سيسهم بزعمه في عدم وجود مخالفات بناء في المستقبل، كما أنها تعد طمأنة للمشترى بأن المبنى غير مخالف، وهو بمثابة رخصة للعقار.

ولم يتأخر قضاة الفرعون عن نصرته وتأييد قرارته الظالمة بحق المصريين، وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة وزراء العسكر، إن تسجيل الشقق بالشهر العقاري يترتب عليه صدور رقم قومي لها. وزعم قاضي الفرعون أنه من مصلحة الجميع تسجيل الشقق لاستخراج الرقم القومي، مشيرًا إلى أنه بدون هذا الرقم لن يتم التعامل على الخدمات الحكومية، فضلًا عن أن تسجيل الشقة وبيعها لن يحدث إلا بموجبه، على حد قوله.

السيسي مرعوب

ويواجه الآلاف خطر إزالة منازلهم في القرى المصرية، والتي تختلف قصصها من شخص إلى آخر، إلا أن الرابط بينهم هو قيامهم بالبناء كما اعتادوا دون الحصول على ترخيص بالبناء من السلطات المحلية، وهو أمر كان منتشرا في الريف وتغض سلطات الانقلاب النظر عنه.

ووصف وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب سابقا، عزب مصطفى، خطاب حكومة السفاح السيسي الأخير “بالمهادن”، قائلا: “الحكومة تتخوف من الغضب العارم المنتظر من الشعب المصري”، مشيرا إلى أن “حكم محكمة القضاء الإداري يلزم الحكومة بتعويض من قامت بهدم منازلهم”. مؤكدا أن “القرارات الأخيرة بهدم المنازل هي إرغام للمواطنين على شراء أراض ووحدات من الدولة وعمل بيزنس جديد، ونؤكد أن مصر الآن تعيش أسوأ فترة من فقر وجهل وقهر حتى أصبحت سجنا كبيرا لسكانها، والعنوان الكبير للمرحلة هو الفشل الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الانسداد السياسي“.

ووفق مصطفى، فإن هناك “تغيرات سياسية قادمة مثل الانتخابات الأمريكية وغيرها، وكذلك الصراع الخفي بين سدنة الحكم القائم، وقد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن يوم 20 سبتمبر لأن هناك غضبا شعبيا عارما فالقرارات الأخيرة ألحقت الأذى والضرر بأكثر من 80 بالمئة من الشعب المصري“.

من جهته قال رئيس الدائرة المصرية بمركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، إسلام الغمري، إن “الاستخفاف بالشعب المصري من قبل السيسي واستناده للقبضة الأمنية في مواجهة الشعب ظناً منه أن ذلك كفيل بإخضاع وتركيع المصريين هو سراب خادع فالغضب المتراكم عند الشعب يتزايد بشكل غير مسبوق وقد تتحول الطاقة الشعبية المكبوتة لبركان يثور ربما دون مقدمات“.

وأضاف: “إزالة المنازل والوضع المعيشي المزري الذي يعاني منه السكان قد رفعت حالة السخط الشعبي لدرجة غير مسبوقة، ولعل ذلك ما دفع رئيس الحكومة للتراجع عما وجه به السيسي بأن يتولى الجيش تنفيذ الهدم دون شفقة أو رحمة، ولعل مؤشرات الغضب الأولية والتي عبرت عنها بعض المظاهرات العفوية والتي ربما تتزايد عقب حملة – مش عايزينك – وكذلك دعوات التظاهر يوم 20 سبتمبر تكون هي السبب في تراجع الحكومة“.

وختم حديثه متسائلا: “هل يأتي هذا التراجع بعد فوات الأوان؟ وهل سيفاجئ الشعب النظام بما لم يحتسب؟ لا شك أن كل الخيارات أصبحت مفتوحة ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بحجم الغضب الشعبي إلى أين سيصل؟ وهل ستنجح السلطة في احتوائه؟ ولكن اليقين أن مصر على أبواب ثورة حتمية قد تندلع في أي لحظة“.

 

*بالمستندات| هل اقتربت نهاية “الوزير” بعد نشر ملفات تستره على فساد لواء جيش؟

كشفت وثائق رسمية عن تورط وزير النقل فى حكومة الانقلاب الفريق “كامل الوزير”، في التستر على وقائع فساد وإضرار بالمال العام لصالح.

وأظهرت الوثائق التي نشرها موقع “عربي 21″، تورط رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (تابعة لوزارة النقل)، اللواء ” إسماعيل عبدالغفار”، في الاستيلاء على المال العام، والتربح من أعمال الوظيفة العامة،  وتهديد الأمن القومي والاقتصاد المصري. ومن الاتهامات؛ استغلال الوظيفة والنفوذ في تخصيص مساحة داخل مقر الأكاديمية بالقاهرة لأجهزة ومعدات “المحاكي البحري والأوفشور” المملوكة لشركات خاصة، أطراف الشراكة في الأكاديمية البحرية الخاصة، ما يمكنها من الاستفادة بالحصانات والمميزات الممنوحة للأكاديمية.

شيزوفرينيا السرقة

الغريب أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمعهد العربي لإعداد القيادات قد وقعا بروتوكول تعاون بمقر هيئة الرقابة الإدارية توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية والمعهد العربي لإعداد القيادات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وقد وقّع عن الجانبين اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية وإسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وتحتل دولة العسكر مصر المركز 106 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة، وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية. وقد تضمن البروتوكول قيام المعهد باستقدام وفود من الدول العربية والأجنبية للدراسة بالأكاديمية في سبيل تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتحقيق الهدف المنشأة من أجله الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعلى أن تقوم الأكاديمية بتقديم الدعم الفني للمعهد في مجالات التعاون المشترك بينهما.

الأمن القومى فى خطر
الجدير بالذكر أن صفحة عبر التواصل الاجتماعى “فيس بوك” قد كشفت عن فضيحة جنسية لعبد الغفار؛ حيث قالت وفق حديثها إنه تم ضبط اللواء إسماعيل عبد الغفار يمارس الرذيلة مع إحدى العاهرات في جناحه بفندق تيوليب و تم إخطار السيدة زوجته التي ضبط بمعرفتها.

وحذر البلاغ من تعريض الأمن القومي المصري للخطر، جراء تواجد طلاب “غير معلومة هويتهم للسلطات المصرية”، على ظهر السفينة (عايدة-4)، التي تجوب كل المناطق الحساسة على سواحل البحر الأحمر مرورا بالفنارات المصرية. وأشار البلاغ رقم 7637 عرائض النائب العام، والدعوى رقم 48111 لسنة 73 شق مستعجل، إلى قيام المذكور باستغلال الوظيفة، والمميزات الممنوحة للأكاديمية في عقد شراكة لتحقيق منفعة خاصة.

إلى جانب، التدليس على حكومة الانقلاب ممثلة في وزير النقل بحكومة الانقلاب؛ وذلك بعدم الإفصاح للجمعية العامة عن حقيقة الشراكة القائمة في اليونان، وإيهام الجمعية العامة بأن هذه الشراكة هي اتفاقية تعاون لتقديم برامج الأكاديمية في اليونان، ما يمنح كلية النقل البحري اعتراف المجلس الأعلى للجامعات اليوناني بشهادة الأكاديمية، وكذلك اعتراف الاتحاد الأوروبي بشهادات الأكاديمية، ما يمكن خريجيها من العمل على ظهر السفن الأوروبية، رغم أن ذلك يخالف الحقيقة، فيما لم يصدر عن نائب عام الانقلاب المصري أي بيان بعد بشأن وقائع الفساد محل التحقيق.

 

*لماذا اختار السيسي نجله ليقود غرفة إدارة أزمة “انتفاضة 20 سبتمبر”؟

من المكاسب التي حققتها انتفاضة “20 سبتمبر” أنها أجبرت النظام الانقلابي الغشوم على  بعض التراجعات في عدد من الملفات الحساسة والمهمة، فثمة شبه إجماع لدى أجهزة السيسي الأمنية والمخابراتية أنه لا بد من تقديم تنازلات للشرائح الأكثر تضرراً من حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، في مقدمتها ما يعرف بـ”قانون التصالح” (في مخالفات البناء). وخرجت تقديرات الموقف من داخل هذه الأجهزة لتحذر صناع القرار من خروج الأمور عن السيطرة بطريقة لا تخلو من خسائر فادحة للنظام يصعب التنبؤ بها.

اللافت في الأمر أن غرفة إدارة الأزمة التي تتولى متابعة تطورات الحراك الشعبي وانتفاضة 20 سبتمبر يتولى إدراتها نجل السيسي العميد محمود الذي يتولى منصبا حساسا داخل جهاز المخابرات العامة والذي يحظى بنفوذ واسع داخل الجهاز بعيدا عن الأقدمية والتراتبية حتى إن الجميع داخل الجهاز ينظر إليه باعتباره الرجل الثاني في الجهاز بعد اللواء عباس كامل رئيس الجهاز والذي ترك كثيرا من الملفات الحساسة لنجل السيسي باعتباره الشخص الأكثر ثقة عند السيسي، خصوصا وأن الجهاز  به الكثير من تلاميذ اللواء عمر سليمان الذي يتردد أن السيسي هو من قام باغتياله لأسباب تتعلق بالخلاص من كل المنافسين له للسيطرة على السلطة في مصر.

تراجع صوري

ورغم أن تقارير صحافية عربية تؤكد أن هناك اتجاهًا داخل مؤسسة رئاسة الانقلاب ولجنة إدارة الأزمة التي يقودها نجل السيسي، بالتراجع عن قانون التصالح في مخالفات البناء، أو وقف العمل به لفترة، إلا أن هناك مخاوف من تلك الخطوة.

هذه المخاوف تتعلق بالخوف من تعزيز فكرة الاحتجاج كطريقة لإجبار النظام على التراجع وهو ما يمثل بداية يخشى النظام من أن تلحقها محطات أخرى تجبر النظام على  المزيد من التراجع، وهو ما يعزز قدرة الشعب على كشر حاجز الخوف الذي شيده النظام بعشرات المذابح والممارسات الإجرامية من أجل إجبار الشعب على الخنوع والاذعان. ومن جهة ثانية فإن النظام لا يريد فعلا إلغاء قانون التصالح في مخالفات البناء لأنه يعول كثيرا على المليارات المتوقعة من ورائه في ظل تراجع إيرادات الدولة والشلل الذي ضرب قطاع السياحة. واعتماد النظام على الاقتراض وفرض الإتاوات كوسيلة لزيادة غلة الدولة من الأموال.

يعزز  هذه الفرضية أن النظام استقر على توجيه عدد من المؤسسات لإعلان تحملها نفقات التصالح عن المواطنين غير القادرين. وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن القوات المسلحة ستعلن خلال أيام عن تحملها نفقات عدد كبير من الغرامات عن المواطنين من ميزانيتها الخاصة، كما أعلن حزب “مستقبل وطن” عن  تحمله نفقات 27 ألفا من غير القادرين وهو ما يدلل على أن النظام يستبعد إلغاء أو تعديل قانون التصالح المثير للجدل، وأن أي أقاويل بهذا الشأن تمثل شائعات يريد النظام ترويجها على نظام واسع كنوع من التهدئة والتخدير حتى يتم تمرير مسرحية الانتخابات البرلمانية المقررة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

توريث الحكم

ويعزو مراقبون أسباب إسناد كثير من الملفات الحساسة لنجل  السيسي وآخرها إدارة غرفة إدارة الأزمة المرتبطة بالحراك الشعبي وانتفاضة “20 سبتمبر“، كما أسند للسيسي الابن  هندسة وتصميم البرلمان المقبل،  إلى رغبة السيسي الأب في توسيع صلاحيات نجله حتى يضمن تأمين ظهره في ظل حالة من عدم الثقة بجميع من حوله، تسيطر على السيسي الأب باعتباره رجل مخابرات سابقًا، وكذا بسبب قلقه من الكثير من الأطراف الإقليمية، بما فيها أطراف تربطه بها علاقات وطيدة”. فالسيسي في ظل المخاطر التي تحيط به وتصاعد الغضب الشعبي واحتمال تملل قطاعات بمؤسسات الدولة؛ يسعى لتأمين الدوائر القريبة والأجهزة الحساسة برجال موثوقين، هذه الدوائر لا بد أن يقوم بالإشراف على عملها شخص يثق به السيسي بشكل أعمى، وهو ما جعله لا يفكر سوى بنجله الأكبر، خصوصًا مع إدراكه أن أي شخص مهما كانت ثقته به، من الممكن أن يتغير ويتآمر ضده في لحظة ما وتحت ضغوط ليست مستبعدة في أي مرحلة من المراحل“.

ويستهدف السيسي بذلك إكساب نجله خبرات وصقله بالتجارب التي تؤهله مستقبلا لأن يكون وريثا للحكم من بعده، وبالتالي فإن فكرة التوريث حاليا مستبعده حتى يكتسب السيسي الابن الخبرات والكفاءة اللازمة ودراسة كافة الملفات  وتكوين دوائر مصالح تدين له بالولاء، والأهم من ذلك توفير الظهير العسكري اللازم له، عبر تمكينه من ملفات ذات علاقة بالجيش وذلك تحت أعين وبصر والده بشكل يضمن عدم معارضته، أو رفضه من جانب قيادات الجيش الكبرى.

ولعل هذا يفسر أسباب إسناد ملفات بالغة الحساسية للسيسي الابن وأهمها السياسة والإعلام كما أنه يتدخل بتوصيات من رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي اللواء عباس كامل، في الملفات الخارجية الأهم والتي تضمن له على المدى البعيد تكوين شبكة علاقات دولية، تسهل له بعد ذلك تحين اللحظة الحاسمة لاكتساب اعتراف دولي به، ومباركة الخطوة المرتقبة بالتوريث. فالابن يشارك في صناعة قرارات بالغة الأهمية أيضا على المستوى الإقليمي مثل ملف سيناء والعلاقات مع الاحتلال الصهيوني، وملف الفصائل الفلسطينية، كما أنه بات مشاركًا بشكل استشاري في ملف ليبيا والقبائل الليبية. كذلك، فهو حاضر في ملف العلاقات مع أمريكا والتسليح، وكذا ملف سد النهضة، والعلاقات مع السودان، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث إلا لشخص واحد فقط وهو رئيس الجهاز، وما دون ذلك، فإن لكل شخص ملفا يعمل عليه ومتخصص فيه.

والخطوة التي يريدها السيسي لنجله على المستوى المتوسط (خلال مرحلة ما بعد 2024م) وفق مخططات التوريث هي إعداده ليكون رئيسا لجهاز المخابرات العامة؛ يعزز هذه التوجهات أن ما تم على مدار عامين في جهاز المخابرات العامة عبر النزول بأعمار قيادات الصف الأول، لم يكن له سوى معنى وحيد، وهو تهيئة الساحة للسيسي الابن حتى يكون تدرجه يبدو وكأنه منطقي. ويرى فريق من المهتمين أن السيسي يعد نجله لأحد منصبين: إما رئيس المخابرات العامة خلفا لعباس كامل. وإما نائبا لرئيس الجمهورية؛ وهو الموقع الخالي حاليًا، إذ ما زال السيسي على خطى مبارك، لا يرغب في تكليف أي شخصية بهذا المنصب الحساس؛ربما خوفا من التآمر في ظل ما يتمتع به هذا الموقع من شرعية ونفوذ“.

 

*تحركات غير معلنة ضد السيسي.. 4 مؤشرات تؤكد وجود أزمة وارتباك داخل الانقلاب

على الرغم من القبضة الحديدية التي يمسك بها السيسي الدولة المصرية، إلا أن الكثير من الشواهد تؤكد عدم اتساق نظام السيسي من داخله؛ فما بين تسريبات ومعلومات من داخل المطبخ، تناولتها وسائل الإعلام من حين لآخر في الفترة الماضية، إلا أنه في الفترة الاخيرة تزايدت وتيرة تلك المؤشرات.

مستقبل وطن في خطر

حيث كشفت مصادر برلمانية مطلعة، مؤخرا، أن عددًا من أبرز أعضاء البرلمان الموالين للسيسي خلال السنوات الأخيرة بدأوا في تحركات غير معلنة لتحريض المواطنين عن طريق أنصارهم، على الاحتجاج ضد السيسي، على خلفية استبعادهم من قائمة حزب “مستقبل وطن” لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، والمعروفة إعلاميًا بـ”القائمة الوطنية من أجل مصر”. حيث تشهد دوائر السيسي المقربة حالة من الغليان تنتاب العشرات من أعضاء مجلس النواب، بسبب المعايير التي اعتمدها “مستقبل وطن”، ومن خلفه جهاز الأمن الوطني الذي يدير الحزب من وراء ستار، في اختيار أسماء “القائمة الوطنية”، والتي لخصها النواب المستبعدون في أنها “مزايدة على من يدفع أكثر من الأموال“.
وتضمنت قوائم الحزب المرتقبة أسماء كبار الفسدة كهمام العادلي بسوهاج، وهو تاجر مخدرات وسلاح، عليه الكثير من التقارير الأمنية بكم كبير من المخالفات وغيره الكثيرون.

مقال المتحدث العسكري السابق
وأثار مقال نشره المتحدث العسكري السابق للجيش محمد سمير، جدلا واسعا، بسبب تضمنه انتقادا للسلطة الحالية، بسبب افتقاد معايير مهنية وسياسية للمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة. وما زاد حالة الجدل هو أن المقال تم حذفه بعد نشره بدقائق على موقع “فيتو” الإخباري المستقل، أمس الاثنين.

المقال حمل عنوان “لا تغتالوا الأمل!”، ومثل انتقاد المتحدث العسكري السابق لطريقة إدارة الحياة السياسية في مصر سابقة من المهم الوقوف عندها. وهو ما يؤكد حالة عدم رضا داخل النظام والجيش عن طريقة إدارة البلاد.
وخلال المقال، انتقد “سمير” طريقة اختيار المرشحين لمجلس النواب المقبل، معتبرا أنها تكرار لطريقة اختيار مرشحين يفتقدون الحد الأدني من الكفاءة المهنية وغير معروفين للعامة في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، قبل أسابيع، ما تسبب في عزوف واسع للناخبين عن المشاركة.
وشن المتحدث العسكري السابق هجوما على أحزاب سياسية بسبب اختيارها منهج لغة المال السياسي لتزكية مرشحين منها لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل. وأضاف: “هذا ما يصنع مشهًدا سياسيًا عبثيًا يحمل أقصى درجات السلبية، ويستحضر من الماضى القريب ويعيد إلى الأذهان ذكريات ممارسات فجة كرهها جميع المصريين، وثاروا عليها وتخيلوا أنهم وأدوها إلى غير رجعة، فإذا بأحزاب ضعيفة البنية ولا مسؤولة تقيم مزادات علنية بداخلها لبيع أماكن الترشح لمن يدفع أكثر حتى لو كان عليه ألف علامة استفهام، ولتذهب المعايير المهنية الصحيحة إلى الجحيم طالما حضر المال“.

وطالب “سمير” السلطة بالانتباه لهذا الأمر، محذرا من خطورة “هواة وأصحاب مصالح” يقودون المشهد، “خاصة أن مجلس النواب القادم تنتظره تحديات ومهام جسام غير مسبوقة، وهو ما يتطلب أن يتسم كل فرد فيه بمعايير كفاءة مهنية منقطعة النظير”.. واختتم “سمير” مقاله بالقول: “يا سادة لا تغتالوا الأمل فى نفوس أصحاب الكفاءة الحقيقيين بهذه الممارسات المنبوذة التى تتعارض مع الصالح العام“.

ويعتبر المقال رسالة من جهة سيادية اصطف خلفها سمير، ولا يعجبها إدارة السيسي للمشهد السياسي.. وكانت العلاقة بين السيسي ومؤسسة الجيش سادها بعض الفتور خلال الفترة الأخيرة، بسبب الفشل الاقتصادي والسياسي الناجم عن إدارة الدولة، وطلب السيسي أكثر من مرة تدخل الجيش وهو ما بات مرفوضا لدى قيادات وسطى بالجيش، ترى تزايد الغضب الشعبي بعموم مصر، وهو ما فسره مراقبون برفض نزول الجيش للشارع  لتطبيق خطر التجول، وفق ما يخوله له الدستور، في أزمة كورونا الأخيرة، وعدم مشاركة قواته في تأمين اللجان الانتخابية بمسرحية انتخابات مجلس الشيوخ التي لم يشعر بها أحد مؤخرا.

اعتقال دياب ودعوى ضد شفيق
وهي من أبرز دلائل الأزمة الداخلية التي يعانيها نظام السيسي، حيث جاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، عقب جلسة بينه وبين السياسي عمرو موسى وأحمد شفيق بإحدى منتجعات الساحل الشمالي مؤخرا، تداولوا حديثا عن أزمات نظام السيسي وأبدوا عدم إعجابهم ببقاء السيسي، وأنهم سيسعون لتشكيل بديل سياسي لنظام السيسي، وهو الأمر الذي رصدته أجهزة السيسي الأمنية، وتلاه تجديد قضية فساد جمعية الطيارين المتورط بها أحمد شفيق، بعد سبع سنوات من تبرئته قضائيا من قبل نظام السيسي..

تدخل السيسي بالقضاء
ومن ضمن المؤشرات الدالة على الأزمة الداخلية لنظام السيسي، القرار الأخير الذي اتخذه السيسي، بتحويل عدد من القضاة والمستشارين إلى وظائف أخرى غير قضائية خارج وزارة العدل، في مختلف الوزارات، وذلك دون الإعلان عن سبب محدد لذلك أو الإشارة إلى ارتكابهم مخالفة ما تستدعي العقوبة.
ونشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، قرارات “السيسي” بنقل عدد كبير من القضاة إلى بعض الوزارات، ما يعني أن القرار أصبح ساريا. وفوجئ المتابعون بالقرار الذي لم يسبقه أي إشارة إلى قرار مماثل، كما ينظر مراقبون إلى القرار باعتباره يلقي ظلالا كبيرة من الشك حول استقلالية منظومة القضاء.
وشملت تلك القرارات نقل “محمد عبدالقادر إبراهيم عبدالله فرجانى” الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة أسوان الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها، ونقل “مي عشري محمد عبدالجليل” رئيسة النيابة الإدارية من الفئة (أ) إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية مع احتفاظها بمرتبها فيها. كما تضمن “نقل محمد علي أبو الحسب براني بركات” الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها، ونقل “محمد جودة محمد عزب” الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها. ونصت القرارات كذلك على نقل بغير الطريق التأديبي “عبدالوهاب رمضان أحمد أحمد حجازي” معاون النيابة العامة بنيابة الأربعين الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها، ونقل القاضي “حاتم علاء الدين عباس الجداوي” الرئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما جرى نقل المستشار “عصام عبدالهادي عبدالهادي عصر” الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، كما سيتم نقل “ساهر سعيد الدين سيد وهدان” الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الأقصر الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها. وتم كذلك نقل بغير الطريق التأديبى “إبراهيم فتوح عبدالبديع شعبان” معاون النيابة العامة نيابة مركز الزقازيق الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وتضمنت القرارات نقل بغير الطريق التأديبى “أحمد محمد عبدالفتاح مصطفى أبوعمارة” معاون النيابة العامة بنيابة جرجا الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التضامن الاجتماعى تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها. وهي قرارات تزيد الغضب والسهط بين اروقة القضاة، الذين باتوا العوبة بيد السيسي الذي دمر قواعد العمل القضائي المستقر بمصر لعقود من الزمن.

 

*السيسي يطيح بـ”رزق” خارج المؤسسات الإعلامية

في قرار جديد فاجأ الوسط الصحفي بمصر، استبعدت سلطات الانقلاب إحدى أبرز أذرعها الإعلامية، ياسر رزق، من قائمة الأسماء الجديدة لقيادات المؤسسات الصحفية الحكومية، ما أثار تساؤلات وتكهنات حول ما وراء هذا الاستبعاد.
وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة قائمة الأسماء الجديدة لقيادات المؤسسات الصحفية الحكومية، خالية من اسم الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مؤسسة “أخبار اليوم“.
وعبر صحفيون مصريون عن دهشتهم من خلو قائمة القيادات الصحفية الحكومية من اسم ياسر رزق، في حين كانت التوقعات تشير إلى توليه منصبا أعلى.
ورزق، أحد أهم الصحفيين الداعمين للسيسي والانقلاب بمصر. وتم تعيينه عام 2014، بمنصب رئيس تحرير أخبار اليوم، ثم رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة.
ويعتبر رزق أحد المروجين للتعديلات الدستورية المثيرة للجدل، التي منحت السيسي سلطات واسعة منها السماح له بالترشح للانتخابات الرئاسية حتى 2030.
الحقيقة الغائبة
من جانبه، قال الكاتب الصحفي محمد الصباغ، “أظن أن رزق من طلب عدم استمرار العمل في رئاسة أخبار اليوم”، مرجعا وجهة نظره لأسباب منها “الوضع البائس للمؤسسة الصحفية في ظل ما يتردد حولها من شبهات فساد“.
لكن الصباغ يتوقع أنه ورغم ذلك، فقد “يصعد رزق لأعلى قريبا“.
وفي تقديره، قال الكاتب الصحفي محمد عبدالشكور، إن “التغييرات الصحفية الأخيرة ليس بها إلا عنوان واضح هو استبعاد ياسر رزق، الشخصية المقربة من دائرة النظام، والصحفي الوحيد الذي انفرد بحوارات مع السيسي..”.
ولفت عبد الشكور إلى أن “السيسي بدأ يتخلص من المقربين منه واحدا تلو الآخر”، مشيرا إلى إبراز النظام أسماء جديدة غير معروفة للصحفيين لتولي مناصب رؤساء التحرير ورؤساء مجلس الإدارة.
ويرى الصحفي المصري، أن “الهدف هو السيطرة على هؤلاء المعينين حديثا، فالسيسي لا يريد شخصيات قوية بجواره يصعب السيطرة عليها، بل يريد أشخاصا لا وزن لهم يسهل قيادتهم، وليس لهم موهبة أو قدرات؛ حتى لا يغردوا خارج السرب أو يفعلوا شيئا خارج الأوامر“.
وتحدث عن “احتمال إسناد منصب جديد إلى رزق، أو تعيينه بمجلس الشيوخ أو البرلمان لرئاسة لجنة الصحافة والإعلام، أو تولي منصب نقيب الصحفيين بالانتخابات القادمة“.
وأضاف عبدالشكور: “لكن تبقى الحقيقة الغائبة أن استبعاد رزق كان غريبا ووراءه شيء ما“.
“احتمالات أربعة”
من جانبه، أعرب الكاتب الصحفي قطب العربي، عن تعجبه وحيرته من الإطاحة برزق المقرب من السيسي.
وأشار العربي إلى “احتمال ارتكاب رزق مخالفات استحق عليها هذا العقاب“.
وتحدث الأمين العام المساعد سابقا للمجلس الأعلى للصحافة عن احتمال آخر، وهو تعرض رزق لـ”تصفية حسابات في قمة السلطة الحالية، وهي التصفيات المستمرة داخل أروقة النظام، دون أن يعلن عن أسبابها الحقيقية“.
وأشار إلى أن احتمالا ثالثا قائم وهو “إعادة تدوير رزق، في موقع آخر كرئيس لهيئة الاستعلامات أو كمرشح حكومي لرئاسة نقابة الصحفيين كمنافس لضياء رشوان الذي يشغل المنصب حاليا“.
ولفت أيضا إلى أن “احتمال تعيين ياسر رزق بمجلس الشيوخ وارد، ثم تعيينه رئيسا للجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، أو إسناد رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي له“.
وأكد رئيس المرصد العربي للإعلام، أن “كل الاحتمالات واردة خاصة أننا أمام نظام يعتبر نفسه المالك والمتصرف الوحيد يمنح ما يشاء لمن يشاء دون معايير موضوعية“.

 

مشروع صهيوني يبتلع قناة السويس بمباركة عسكر الانقلاب .. الثلاثاء 29 سبتمبر 2020.. رشاوى المنقلب للعسكريين لا تتوقف إسناد تشغيل مطار العلمين للجيش ولا عزاء للمدنيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بالشرقية وظهور 5 معتقلين بكفر الشيخ واستمرار التنكيل بعدد من الحرائر

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المهندس حسن يحيى من أهالي قرية سندنهور التابعة لمركز بلبيس للمرة الثالثة استمرار لنهجها فى الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، كما اعتقلت من نفس القرية للمرة الثالثة أيضا المواطن السيد النص بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين امس وسط استنكار واستهجان من قبل الأهالي.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

فيما ظهر بنيابة كفر الشيخ اليوم 5 مواطنين بعد إخفائهم منذ اعتقالهم لثلاثة أيام دون سند من القانون عقب حملة مداهمات على بيوت الأهالي ببلطيم، بينهم كل من “فهمي مرزوق، محمد جلوة، سعد البطاط” واثنان آخران.

إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية للحرائر القابعات فى سجون العسكر على خلفية موقفهن من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد يوما بعد الآخر ودعت لاحترام حقوق المرأة وحقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.

وطالبت الحركة بالحرية للمدونة رضوى محمد، المعتقلة منذ 12 نوفمبر 2019 من منزلها بسبب معارضتها للانقلاب، وتلفيق اتهامات ومزاعم لها  بالقضية 488 لسنة 2020، حيث تقبع في سجن القناطر، وممنوعة من حقوقها القانونية.

وأشارت الحركة إلى أنه تم ضم اسمها إلى قضية جديدة ويتوالى حبسها في قضيتين ضمن مسلسل التنكيل والجرائم التى تتعرض لها من قبل نظام السيسي المنقلب.

كما جددت المطالبة بالحرية للمعتقلة أمل حسن، 53 عاما، وتتعرض لانتهاكات ويخشى على سلامتها منذ اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٦ إبريل ٢٠٢٠ وتم إخفاؤها قسريا لمدة 10 أيام قبل أن تظهر  في نيابة أمن الانقلاب. وبحسب أسرتها تعاني السيدة “أمل” من ضعف بالنظر ولم يسمحوا لها بأخذ نظارتها عند اعتقالها، كما تعاني من عدة أمراض تستوجب أخد دوائها يوميًا.

أيضا طالبت بالحرية لـ“لؤية صبري” 25  سنة، طالبة بالفرقة الرابعة جامعة الأزهر، تم اعتقالها ٢٤ يونيو ٢٠١٩ من منزلها الساعة الرابعة فجرا، وتم اقتيادها وإخفاؤها في جهة غير معلومة، إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا، ومنذ ذلك الحين يتوالى تجديد حبسها احتياطيًا.

واستنكرت تجديد حبس الناشطة “مروة عرفة” ٤٥ يوما في القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠ ضمن مسلسل التنكيل بالمرأة المصرية.

 

*اغتيال المواطنين بـ”القليوبية” قتل خارج إطار القانون

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القتل خارج نطاق القانون، تعليقا على إعلان داخلية الانقلاب عن تصفيتها المواطنين حسام عبدربه علي كركيت، 42 سنة، وأحمد السيد البيومى إبراهيم، 37 سنة، بالقلج في القليوبية، أمس الإثنين، 28 سبتمبر 2020، بزعم تخطيطهم عمليات عنف للفترة المقبلة

وطالبت الشهاب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الواقعة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وداهمت داخلية الانقلاب شقة بالقلج قليوبية، وأسفر التعامل عن مقتل المواطنين حسام عبدربه وأحمد السيد، وزعمت أنه عثر بحوزتهما على بندقية آلية وطبنجة ماركة حلوان وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة. مدعيةً أنهما ضمن عناصر الخلية التكفيرية، التي تم توجيه ضربة استباقية لها خلال شهر إبريل الماضي، قبل تنفيذها عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد الطائفة المسيحية، وأسفر التعامل معهما عن مصرع 7 عناصر ومصرع المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني.

 

*عائلة سكندرية وطفلها بين المختفين قسريا قبل عام ونصف

كشفت “مؤسسة جِوار للحقوق والحريات” عن صفحة سوداء في تاريخ مصر الحقوقي، وسابقة خطيرة لم تعهدها الإنسانية أن يُقبض على طفل رضيع بتهم أبيه التي لا يعرفها أحد.

وأشارت المؤسسة عبر منصتها على “فيسبوك” إلى حالة الإخفاء القسري لعمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا، وهو من مواليد 18 أكتوبر 1993م، وزوجته منار عادل عبد الحميد أبو النجا، وهي من مواليد 10 ديسمبر 1993م، وطفلهما البراء عمر عبد الحميد أبو النجا، وهو من مواليد 11مارس 2018م.

واختطفت داخلية الانقلاب في 9 مارس 2019، العائلة من محل سكنهم بمحافظة الإسكندرية، وإلى الآن لم يتم التواصل معهم بأي شكلٍ من الأشكال، ولم يتم تسليم الرضيع إلى أهله على الأقل.

وكشفت “جوار” أن والد الزوجة مات حسرةً عليها وعلى حفيده الرضيع، بعد ما امتنع عن الانتظام في جلسات علاج السرطان.
ونقلت المنصة الحقوقية رجاء أهل المعتقلين أن يتم الإفراج عن الزوجة والطفل، ومعرفة مكان تواجد الزوج والتواصل معه، وحفظ حقوقه القانونية، في معرفة التهم الموجهة له، والتي أدت لذلك السعار المحموم على عائلته.
وأدانت مؤسسة جِوار ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وتطالب بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

 

*المؤسسة العربية: 164 احتجاجا فى 8 أيام تطالب برحيل السيسي واستمرار حجب 628 رابطا بمصر

رصد تقرير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان حول احتجاجات سبتمبر الجارى، 164 احتجاجا في 8 أيام اعلاها في الجيزة بـ 83 احتجاجا والمنيا بـ 18  احتجاجا.

وأوضح التقرير أن الاحتجاجات تصدرتها محافظات الصعيد في المقدمة بنسبة 80% من الاحتجاجات، يليها محافظات القاهرة الكبرى ثم الوجه البحري، وأن عنصر الشباب كان له الغلبة على المشاركين في التظاهر، وأشارت إلى مقتل شاب فى مظاهرات العياط برصاص قوات الداخلية.

ودعت المؤسسة حكومة نظام السيسى المنقلب إلى احترام حق التجمع والتظاهر السلمي المكفول دستوريا وبموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه الحكومة المصرية. وطالبت باخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم في احداث التظاهر، ووقف المواجهات الأمنية وحصار القرى التي يجرى فيها التظاهر ووقف استخدام القوى المفرطة ومنها الخرطوش والرصاص الحي على المتظاهرين.

كما طالبت بوقف تفتيش المواطنين في الميادين العامة وفحص تليفوناتهم المحمولة، وهو الأمر الذي يتعارض مع حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وهي الظاهرة التي بدأت في سبتمبر 2019 ولا تزال مستمرة حتى الآن.

ودعت النيابة العامة بالتحقيق مع قوات الأمن التي حاصرت قرية البليدة وأطلقت النار على أبنائها والتي تسببت في مقتل الشاب سامي وفقي بشير، 25 سنة، بقرية البليدة يوم الجمعة 25 سبتمبر.

وشددت على ضرورة التأكيد على وقف أي إجراءات تخص ما يسمى التصالح في مخالفات البناء لوجود ملاحظات على هذا القانون الذي يطبق بأثر رجعي وهو ما يخالف الدستور، أيضا أوصت بفتح المجال السياسي العام، وتعديل كافة القوانين التي تتعارض مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها قانون التظاهر وقوانين الإعلام والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون العقوبات، وضرورة إنصات السلطة إلى مطالب المتظاهرين.

وأشارت المؤسسة فى تقريرها إلى غلبة الهتافات السياسية المطالبة برحيل السيسى، فضلا عن الهتافات الخاصة بتردي الأحوال المعيشية، وذكرت أن  المظاهرات قد بدأت مبكرا قبل 20 سبتمبر بيوم من خلال مظاهرتين في محافظة السويس والقاهرة وذلك يوم 19 سبتمبر.

إلى ذلك أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدم تلقيها ردا حتى الآن على الخطاب المرسل منذ يوم 230 سبتمبر الجاري من مجتمع التقنية والقانون “مسار” والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن حجب 628 رابطا في مصر.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد جددت المطالبة برفع الحظر عن مواقع  الوِب ضمن الحملة التى أطلقتها بالاشتراك مع مجتمع التقنية والقانون “مسار” لمناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر، وأشارت فى بيان صادر عنها إلى أن موجة حجب مواقع الوِب قد بدأت بشكل موسع منذ مايو 2017 ولا تزال مستمرة حتى الآن من قبل سلطات النظام الانقلابى الحالى، وذكرت الشبكة أن حملة حجب مواقع الوب بدأت بحجب 21 موقعًا صحفيًّا وإخباريًّا بينهم موقع “مدى مصر” ومواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومواقع أخرى قطرية أو تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وتابعت بعد ذلك استمرت سلطات النظام الحالى في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفِّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية بالإضافة إلى اتساع نطاق عدد المواقع الصحفية المحجوبة.

ووصل عدد ما رصدته المنظمات الحقوقية من المواقع المحجوبه  628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها عوضًا عن الروابط التي حُجبت.  وقد شملت المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقع نقد سياسي و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

 

*السيسى يدعم أهله وعشيرته مشروع صهيوني يبتلع قناة السويس بمباركة عسكر الانقلاب

ما زالت مصر تتجرع المواجع والأزمات والصدمات السياسية والاقتصادية، في ظل حكم المنبطح الخائن لوطنه، والعميل للصهاينة عبد الفتاح السيسي..
فبعد جهود كبيرة بذلها السيسي شخصيا لتنسيق جهود التطبيع الصهيوني مع دول الخليج، الإمارات والسعودية، باعتراف الأطراف الإماراتية والصهيونية والأمريكية بأنه لولا جهود السيسي ما تم التطبيع الصهيوني مع الإمارات والبحرين، وعمليا مع السعودية دون الاعتراف أو الإعلان الرسمي.

بل إن الأغرب ضمن بنود الاتفاق التطبيعي الإماراتي مع الكيان الصهيوني، هو تنشيط وتفعيل التعاون الاقتصادي، وخاصة في مشروعات الطاقة والبترول، ومن ضمنه تفعيل خط الانابيب الصهيوني ايلات – عسقلان، لنقل بترول الخليج إلى اوروبا عبر الكيان الصهيوني، واختصار تكلفة النقل بالناقلات التي تمر عبر قناة السويس…!!
وهو ما يمثل طعنة بالغة في ايرادات قناة السويس المتراجعة أساسا، حيث يخصم الخط الصهيوني نحو 25% من إيرادات قناة السويس، حاليا، وهو رقم مهيأ للزيادة في الفترات اللاحقة، بعد اتفاق الكيان الصهيوني وروسيا على نقل البترول الروسي لشركائها الآسيويين عبر نفس الخط…
ورغم ذلك وما يحمله من تهديد للأمن القومي المصري، مرر الخائن العميل السيسي الاتفاق وباركه، ودون أن يجرؤ أحد من مؤسسات السيادة السيساوية، من مخابرات أو أمن، أن يعلق…

وهو ما يؤكد أن السيسي الذي أدمن إحراز الأهداف في شباك مصر، بحد وصفه حينما قال إن مصر “جابت جون” حينما وقعت مع الكيان الصهيوني اتفاق استيراد الغاز الصهيوني لمصر بقيمة 15 مليار دولار، لتسييله ونقله لأوروبا واستهلاكه بالداخل المصري رغم الإعلان المتكرر عن تحقيق مصر فائض إنتاج واكتفاء ذاتي من الغاز، ورغم هبوط الأسعار العالمية ما زال السيسي مصرا على استيراد نفس الغاز بقيمة أعلى من قيمته الحالية عالميا، في خيانة كبيرة لمصر، دون أن نتكلم أي جهة تصف نفسها أنها تعمل على حماية مقدرات الوطن، وهو ما يتكرر حاليا في اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني الذي يحرم مصر من عوائد قناة السويس.

وبحسب خبراء، فالهدف الصهيوني المعلن الذي يستهدفه خط إيلات–عسقلان هو الاستحواذ على ما بين 12 إلى 17 % من عائدات قناة السويس. الخط سينقل بترول العرب إلى الغرب وينقل بالاتجاه الآخر بترول روسيا عبر المتوسط إلى دول آسيا الشريكة مع موسكو. حيث قدمت صفقة القرن نتائج مذهلة للكيان الصهيوني بإنهاء 8 عقود من المقاطعة العربية وبث الروح مجددا في خط أنابيب نفط صحراوي يقع كله داخل الكيان الصهيوني.

ويسعى الكيان الصهيوني للاستحواذ على عائدات قناة السويس بتشغيل خط أنابيب للبترول يحل محل قناة السويس أو خط أنابيب “سوميد” بين خليج السويس والبحر المتوسط. وفي أعقاب اتفاقات السلام والتطبيع الخليجي الصهيوني نشرت دورية
“فورين بوليسي” حوارا مفصلا مع إسحاق ليڤي المدير التنفيذي لشركة خطوط أنابيب النفط الصهيونية والذي يكشف عن بعض أسرار ما يحاول الكيان الصهيوني تحقيقه منذ فترة طويلة.
وهو الاستحواذ على عائدات قناة السويس بتشغيل خط أنابيب للبترول يمر في أراضيها ويحل محل المسارات المصرية سواء قناة السويس أو تطويق خط الأنابيب المصري “سوميد” الواصل بين خليج السويس والبحر المتوسط. خط الأنابيب الصهيوني معروف من فترة ويحمل اسم “إيلات –عسقلان” يبدأ من رأس مضيق العقبة وينتهي في البحر المتوسط.

وبحسب “بوليسي” كانت إيران الشريك الأول الذي وقف مع الكيان الصهيوني في إقامة خط الأنابيب في خمسينيات وستينيات القرن العشرين.. ومع تغير السياسة والتنافس الإيراني –الصهيوني في العقود الأخيرة للسيطرة على المشرق العربي جاء دور “الأشقاء” العرب في إعادة تمويل وفتح خط الأنابيب الذي لا يعمل بشكل كفء حتى الآن.

ويؤكد الخبراء، أن خط الأنابيب الصهيوني الذي يعمل دون طاقته حاليا هو بلا مداراة بديل لقناة السويس المصرية. ولا يعتبر التعاون الإماراتي الصهيوني في مجال شحن البترول جديدا، بل هناك بالفعل تعاون بين شركات عالمية من الطرفين منذ أكثر من 20 سنة. ولا يهدف السلام الصهيوني الإماراتي إلى تطوير علاقات في السياحة والرعاية الطبية ونقل التكنولوجيا فحسب بل إلى مكاسب اقتصادية فائقة للطرفين إذا ما تحقق المشروع الجديد بنقل البترول الخليجي عبر خط الأنابيب الالكيان الصهيوني.
وعلى خلاف وظيفة خط الأنابيب البري المصري “سوميد” الذي يقوم بوظيفة في اتجاه واحد وهو نقل البترول الخليجي إلى أوروبا، فإن خط أنابيب إيلات-عسقلان سيعمل في اتجاهين: ينقل بترول العرب إلى الغرب ويستقبل في الاتجاه الآخر بترول روسيا عبر المتوسط وينقله إلى دول آسيا ذات الشراكة مع موسكو.
وكان المساهمون في شركة أنابيب إيلات–عسقلان يشعرون بحرج دبلوماسي وهو ما دفعهم دوما إلى إخفاء الأسماء والهويات بسبب المقاطعة العربية والعلاقات الدولية وهذا مسؤول عن عمل خط الأنابيب دون قدراته الممكنة. لكن الآن وبعد أن تمت الاتفاقات علانية وعرف بها.

العالم فلن يخفي أحد اسمه وستتدفق مزيد من الاستثمارات حتى من السعودية التي ترهن عقد معاهدة علنية مع الكيان الصهيوني بحل القضية الفلسطينية، لكنها تشارك في الاستثمار دون إعلان.

وأشار إلى أن قناة السويس تواجه تراجعا كبيرا في إيراداتها، دفعها للاقتراص من البنوك المصرية، لسداد مديونياتها، بجانب تراجع إيراداتها بسبب تراجع التجارة العالمية بنسب 30% بسبب الأزمات العالمية وأزمة كورونا، وتشغيل خط قطارات الصين أوروبا لنقل البضائع، بجانب الخط الجليدي الشمالي بين الصين والدول الاسكندنافية وروسيا، وهي خطوط ملاحية تخصم من رصيد قناة السويس..

وبحسب د.عاطف معتمد عبد الحميد أستاذ الجغرافيا بجامعة القاهرة، تقف مصر أمام تحديات تقزيمها بصورة فجة بعهد السيسي، من محاولات صهيو أمريكية لتوسيع الدور الصهيوني بالمنطقة على حساب مصر، سواء في سيناء أو في تمديد سطوتها الاقتصادية والاستراتيجية في الخليج العربي وإفريقيا.

 

*رشاوى المنقلب للعسكريين لا تتوقف إسناد تشغيل مطار العلمين للجيش ولا عزاء للمدنيين

كل يوم بل كل ساعة يقدم السيسي ونظامه أدلة على وحشية رأسمالية منقطعة النظير، لصالح طغمة عسكرية لا يهمها سوى تكبير الحسابات الشخصية وجمع الثروات بلا أي مجهود، والاعتماد على قرارات عليا من سلطة السيسي بالأمر المباشر، تضاعف الازمات الاقتصادية للبلاد. وتحمل الدولة مزيدا من العجز المالي، لما يتضمنه اقتصاد الجيش الذي يزيد على 60% من حجم اقتصاد مصر، من مزايا وإعفاءات من دفع الرسوم والضرائب للدولة.. ويتجلى ذلك في القرار الذي أصدرته الحكومة، قبل أيام، بنزع حقوق إنشاء وتشغيل واستغلال مطار العلمين الدولي من شركة مدنية وإسناد المهمة لوزارة الدفاع، بعد 22 سنة من الامتياز الممنوح للشركة المدنية، والذي كان من المفترض أن يستمر لمدة 50 عاما. وهو ما يمثل توسعا اقتصاديا للجيش، بشكل يضر بالاقتصاد والاستثمار.

وكانت شركة كاتو للاستثمار قد فازت منذ عدة سنوات بعقد لبناء وتشغيل مطار العلمين الدولي لمدة 50 سنة وثم نقله إلى الحكومة المصرية، ولكنها تنازلت الآن عن العقد لصالح وزارة الدفاع..

تنازل الشركات للجيش
وكانت تقارير علامية تناولت الخميس الماضي، قرارا أصدره مصطفى مدبولي بالموافقة على تنازل شركتى “كاتو للاستثمار والدولية للمطارات” عن عقد منح التزام إنشاء وتشغيل واستغلال وإعادة مطار العلمين الدولى المؤرخ 7 يونيو 1998، والصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1998، لصالح وزارة الدفاع وذلك وفقًا لعقد الاتفاق المرفق.
وتعد منطقة العلمين على الساحل الشمالي أحد أبرز المناطق التي تعد لتمثل نفوذا جديدا للإمبراطورية الاقتصادية للجيش، حيث يشرف على عمليات لبناء ناطحات سحاب على شاطئ البحر، علاوة على مشروعات سكنية وإدارية، وبالقرب منها بنى قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قصرا فخما تكلف مليارات الجنيهات، ويخطط لبناء قصور ومنشآت أخرى على شاطئ المتوسط  “آه بنيت وهبني.. أمّال إيه”، ويطلق على المنطقة “مدينة العلمين الجديدة“.

رشاوى العسكر والسيطرة الاقتصاد

ويرى مراقبون أن إسناد المشروع للجيش بالأمر المباشر مجرد رشوة للعسكر لضمان دعمهم للسيسي في حربه الاقتصادية على الضعفاء والغلابة والفقراء الثائرين لسوء أوضاعهم الاقتصادية وهدم بيوتهم، في ظل تململ عسكري وداخل أروقة النظام، المهدد بتوسع الثورة الشعبية من القرى للمدن.. ودأب السيسي على إسناد آلاف المشاريع والاستثمارات للجيش بالأمر المباشر، لضمان ولائهم، وإسكاتهم عن الانقلاب عليه.

وكان الشارع المصري شهد العديد من الاضطرابات والأزمات الاقتصادية التي تسبب فيها توحُّش الجيش والسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري..حيث سيطر الجيش على إنتاج الإسمنت والمحاجر والمناجم والملاحات والمزارع السمكية واستصلاح الأراضي والصيد في البحر بأسطول وطنية، الذي ينازع صيادي كفر الشيخ ودمياط أرزاقهم في البحر، بجانب أكثر من 3500 مشروع يعمل بها الجيش، بحسب بيان رسمي للمتحدث العسكري مؤخرا.. كل تلك الاستثمارات وغيرها انتزعت من المدنيين أعمالهم ومناشطهم، ما أضعف إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم التي تسببت في عجز الموازنة، وزادت نسب البطالة لنسب كبيرة تهدد الأمن المجتمعي.

 

*من مكاسب الحراك الشعبي السيسي خسران في كل الأحوال

يعتبر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ونظامه العسكري هم الخاسر الأكبر أمام الحراك الشعبي الذي انطلق  في انتفاضة “20 سبتمبر 2020م”؛ وحتى كافة السيناريوهات المتوقعة لمستقبل هذا الحراك تضع السيسي ونظامه في ورطة ربما يسهم مستقبلا في تحقيق الهدف الأكبر هو إسقاط النظام السلطوي والبدء في بناء نظام ديمقراطي يسع الجميع دون تهميش أو إقصاء أو وصاية مفروضة من المؤسسة العسكرية على الشعب والدولة والمجتمع كله.

سيناريو نجاح الحراك

فإذا تواصل هذا الحراك واتسع مداه بذات  الطريقة، وهي التظاهر في الأطراف ومئات القرى في المحافظات المختلفة؛ سوف يمثل ذلك إرباكا وإنهاكا حقيقيا للآلة الأمنية للنظام التي تتنتشر بكثافة في العاصمة والميادين الكبرى، وبالتالي فإن استمرارية هذا الحراك لعدة شهور واتساع مداه شيئا فشيئا ربما يكون سببا من أسباب اندلاع شرارة الاحتجاج في أطراف العاصمة وصولا إلى قلب الميادين الكبرى. في هذه الحالة فإن صمود الحراك الشعبي وإصراره سيكون كفيلا بإجبار الرعاة الدوليين والإقليميين لنظام انقلاب 3 يوليو وكذلك إجبار المؤسسة العسكرية على إعادة تقييم مواقفها  في إطار معادلة “الإطاحة برأس النظام لحماية النظام ذاته” وهي ذات المعادلة التي جرى التعامل بها مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، على أن  تشرع هذه المافيا في إعادة هندسة وتصميم النظام من جديد بما يضمن التفافا آخر على الإرادة  الشعب وضمان بقاء مصر “شعبا ومجتمعا ودولة” تحت وصاية المؤسسة العسكرية التي ستكون هي الأخرى تحت وصاية “سيسي” جديد وشلة من الجنرالات الجديد يدينون بالولاء للمشروع الأمريكي الصهيوني والنظام الإقليمي العربي المنبطح لإسرائيل. لكن العقبة الكبرى في  هذه الحالة أمام رعاة الانقلاب هو الوعي الشعبي المتراكم من خلال الدروس المستفادة من تجربة “الثورة والانقلاب“، والوعي الكبير بأن الجيش مخطوف لحساب مافيا قليلة العدد من الجنرالات تعمل لحساب مصالحها ومصالح رعاتها وهذا الجيش المخطوف يقوم بفرض وصايته على الدولة كلها لحساب هؤلاء الرعاة وتلك المافيا، وبالتالي فإن الشعب سيكون بالغ الحذر من ألا يلدغ من ذات الجحر مرتين.

سيناريو  وأد الحراك

السيناريو الثاني هو قدرة نظام الانقلاب على وقف الحراك، عبر مسارين: الأول، كثافة البطش الأمني وحصار القرى ومناطق الاحتجاج الساخنة، واعتقال الآلاف وهو ما شرع فيه النظام بالفعل قبل بداية الحراك ذاته، حيث جرى رصد انتشار آليات الشرطة وعناصرها بكثافة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس والمحلة وهي المناطق التي شهدت احتجاجات واسعة في ثورة يناير المغدور بها وفي أعقاب انقلاب 3 يوليو. ورغم حالة الإنكار الإعلامي من جانب النظام لهذه الاحتجاجات الواسعة إلا أن بيان النيابة  بإخلاء سبيل نحو 68 طفلا معتقلا مثل برهانا ووثيقة رسمية تفضح الإنكار الإعلامي للنظام.

المسار الثاني هو  تراجع نظام السيسي عن بعض القرارات الاستفزازية التي دفعت المواطنين إلى الاحتجاج؛ حيث جرى تعليق هدم منازل المصريين مؤقتا بعد الحملة الإعلامية المضادة التي شنتها الآلة الإعلامية المؤيدة لثورة يناير والفضائيات التي تبث من الخارج ووسائل التواصل الاجتماعي. كما جرى مد فترة التصالح من نهاية سبتمبر إلى نهاية أكتوبر، واستدعاء البرلمان في أكتوبر لـتعديل قانون التصالح ليضم المخالفات التي جرت العام السابق والحالي فقط. كما طالب الدكتاتور رئيس حكومته ببحث عودة نشاط البناء وهو القرار الذي اتخذه السيسي نفسه في مايو الماضي وأسهم في بطالة ملايين المصريين من  المهنيين وعمال المعمار وتسبب في خراب آلاف الشركات.

الرسالة الواضحة الدلالة أن نظام السيسي يتسم بأعلى درجات الكبر والعتاد لكن الإرادة الشعبية قادرة على تأديبه وإجباره على التراجع عن القرارات بالغة الضرر بالشعب. وبالتالي فإن سلوك النظام على هذا النحو سوف يعزز فكرة الاحتجاج باعتباره الوسيلة القادرة على مواجهة النظام وإجباره على التراجع؛ وهو ما يخشاه النظام بشدة.

ويرى المكاتب والمحلل السياسي فراس أبو هلال أنه من السابق لأوانه القول إن هذه الاحتجاجات ستكون قادرة على تحقيق تغيير جوهري في سلوك النظام، ولكنها استطاعت خلال أيام أن تجبر الحكومة الانقلابية على التراجع في قضية الإزالة للمباني غير المرخصة، وهو إنجاز لم يكن ليتحقق لولا إدراك النظام أن الاحتجاج يمكن أن يتطور لحالة عامة على مستوى البلاد. ولكن الإنجاز الأهم من هذا الاحتجاج هو كسر حالة الخوف وإدراك الشعب لقوته، وهو إنجاز لا يمكن التقليل منه، بل إنه جوهر الربيع العربي الذي عملت الثورة المضادة على وأده في مهده.

خلاصة الأمر، أن انتفاضة 20 سبتبمر والحراك الشعبي الجارف في الريف المصري قد لا يستطيع أن يحدث تغييرا كبيرا في النظام، ولكنه بلا شك مثل خطوة في التحرر من الخوف، وهو إنجاز عظيم له ما بعده، ولا يجب أن ننسى هنا أن الصراع السلمي مع الاستبداد هو دائما صراع ينتهي بالنقاط المتراكمة، وليس بالضربة القاضية، ولا يمكن النظر إلى الاحتجاجات المصرية الجديدة إلا باعتبارها نقطة على طريق الانتصار على الاستبداد، ولو بعد حين.

 

*التظاهر حق قانونى ودستورى.. سياسيون وحقوقيون يطالبون بالإفراج عن معتقلي 20 سبتمبر

جدد سياسيون وحقوقيون وأحزاب معارضة لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي مطالبهم بالإفراج عن المعتقلين فى أحداث 20 سبتمبر، التى دعا إليها الفنان والمقاول محمد على لإسقاط حكم العسكر والإفراج عن كل المعتقلين احتياطيا وفى قضايا الرأى.

وقالوا إن التظاهر حق قانونى ودستورى لكل المواطنين، معربين عن رفضهم لاعتداءات ميلشيات الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحى والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع واعتقالهم.
وطالبت الأحزاب والسياسيون بضرورة الإنصات إلى مطالب الشعب بدلا من مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة التي تؤدي لمزيد من الاحتقان والغضب.

احتجاج سلمي
من جانبه طالب حزب الدستور سلطات الانقلاب بإطلاق سراح كل من تم القبض عليه أثناء ممارسته حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي وكذلك كل المحبوسين احتياطيا بقضايا الرأي من المعارضين حزبيين كانوا أم مستقلين.
وشدد الحزب فى بيان له على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن على أي اعتبار آخر والانصات إلى مطالب الشعب بدلا من مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة التي تؤدي لمزيد من الاحتقان والغضب.

وقال البيان: إن مصر شهدت في الأيام القليلة الماضية احتجاجات بقرى وضواحي المحافظات بالصعيد والوجه البحري لتعلن عن احتقان وغضب شديد لدى قطاع واسع من الشعب المصري والذي ضاق ذرعا بالسياسات والقرارات التي أثقلت كاهله، في حين أن المواطن لم يكد يستفيق من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، ليجد نفسه مطالبا بتحمل مسؤولية حكومات سابقة تراخت في مواجهة فساد المحليات لسنوات طوال، وأن يقتطع من قوت يومه الذي بالكاد يتعيش به ليعوض دولة العسكر عن كوارثها في السنوات الماضية.
وأضاف: المواطنون لم يجدوا سبيلا إلا الاحتجاج للتعبير عن رفضهم واستيائهم من الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع انسداد كل القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية أغلق عليها السبيل لممارسة دورها المشروع، وبرلمان العسكر وأعضائه بمعزل عن الشارع المصري والآمه ومعاناته التي كانوا سببا بها طوال الدورة التشريعية السابقة.

فتح الزنازين
وطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإفراج عن السجناء الذين اعتقلوا على ذمة الأحداث الأخيرة وعلى الأخص الأطفال وإقرار الحق فى التظاهر السلمى والإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأى عامة.
وشدد الحزب فى بيان له على ضرورة أن يعمل نظام الانقلاب على تحقيق انفراجة سياسية حقيقية وفتح النوافذ والزنازين والاعتراف بحق الاحتجاج السلمى والحق فى التعددية والتنوع، خلافا لمنطق سمع هس وتحويل كل القضايا الافتصادية والاجتماعية إلى ملفات أمنية.

وأكد أن الاحتجاجات الجماهيرية التي تفجرت في قرى وأحياء المدن في مصر ليست نتاج مؤامرة، فأخبث المؤامرات لن تحرك جماهير راضية، بل صنعتها سياسات تجاهلت مطالب وحقوق الفقراء وصمت آذانها عن أنين بات مسموعا وتعاملت معه بمنطق القوة إلى حد تصريح السيسي باستخدام الجيش لهدم البيوت، لأول مرة في التاريخ المصري.

وشدد التحالف على رفضه لمواجهة الاحتجاجات الجماهيرية بالقوة والقمع الذي طال حتى الأطفال، محذرا من تجاهل سلطات الانقلاب الدوافع الاقتصادية والاجتماعية التي فجرت الغضب، وتحويل هذه الاحتجاجات، كالعادة، إلى ملف أمني، مثل كل ما لا ترضى عنه، بدلا من إدراك حاجة البلاد إلى إصلاح اقتصادي واجتماعي وسياسي عاجل يستجيب لمطالب الشعب في العدل والحرية.

الهزلية رقمها ٨٨٠
وطالب خالد علي، المحامي الحقوقي، بسرعة إخلاء سبيل المقبوض عليهم في الاحتجاجات الأخيرة دون تحميلهم برؤى سياسية أو أمنية هم أبعد الفئات عنها.
وقال علي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك): “السنة اللى فاتت كانت أعداد المقبوض عليهم كبيرة جداً، والكل بيتم التحقيق معاه على ذمة الهزلية ١٣٣٨ سنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وكلنا كنا فاقدين الأمل إنه تصدر قرارات إخلاء سبيل، لكن النيابة على عكس توقعنا كانت بتصدر قوائم إخلاء سبيل، وفى نفس الوقت ناس تانية شرطة الانقلا كانت بتقبض عليهم“.

وأضاف: “السنة دى الهزلية رقمها ٨٨٠ لسنة٢٠٢٠، الأعداد المقبوض عليها مش قليلة، أكثر من ٨٠% منهم طبقات فقيرة ويمكن القول بأنها رقيقة الحال لأبعد مدى، وأغلبهم عمالة يومية ليس لها دخل ثابت سواء من القرى أو من المناطق الشعبية.

وتابع علي: نسبة كبيرة من المقبوض عليهم أميين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، وما أن تراهم بطرقات النيابة لا تملك إلا التعاطف معهم والدعوة لهم سراً وعلنا بخروجهم من هذه المحنة فى أسرع وقت ممكن، خاصة أنه ليس من بين المقبوض عليهم أعداد كبيرة من الطبقة المتوسطة ولا طلاب الجامعات ولا غيرها من الفئات التى تستطيع تبنى حملات لتسليط الضوء على أحوالهم وأوضاعهم، فضلاً عن التخوفات الأمنية والقيود المفروضة على منظمات المجتمع المدنى والقوى الاجتماعية والسياسية والتى لم تتمكن من لعب هذا الدور خلال هذا التوقيت، ورغم ذلك سعت المنظمات الحقوقية قدر استطاعتها لمساندتهم بالتحقيقات والحضور معهم ومحاولة طمأنة أهاليهم.

وكشف على أن العاملين بمضارب الطوب فى كل مناطق الجيزة بالعياط وأطفيح والديسمي وغيرها عمالة كبيرة جداً تعتمد على الأجر اليومي في مضارب الطوب الطفلى، وفى ظل اعتماد دولة العسكر فى مشاريعها على الطوب الأسمنتى توقفت عمليات شراء الطوب الطفلى وهو الذى تنتجه هذه المضارب، خاصة فى ظل حملة الإزالات وتوقف أعمال البناء، مما أدى لتوقف تلك المضارب ومن ثم تعرض تلك العمالة لأزمة حادة.

عام 2020
وطالب محمد محمود رفعت رئيس حزب الوفاق القومي الناصري بحل المشاكل التى تواجه مصر ومن بينها الافراج عن المعتقلين. وقال رفعت فى تصريحات صحفية كنا على وعد أن تنتهي كل مشاكل مصر عام 2020، فكان عام 2020 وبالا علينا، حيث انتشر فيروس كورونا على مستوى العالم.. ومصر تواجه الوباء بسياسة مناعة القطيع.. وكانت تباشير الرخاء بتخفيض وزن رغيف الخبز.. وكأن ما يتم توزيعه يكفي ليتم تخفيض وزنه بدلا من زيادته.. ثم تأتي الطامة الكبرى.. بإخلاء ما قيل إنه عشوائيات وطرد أهلها من سكنهم.. وفرض قانون التصالح في المباني وفرض إتاوات على كل مالك ولو لوحدة سكنية، وكأن تلك المباني كانت تتم في السر منذ عام 2008 وحتى عام 2020.

وأضاف: كأن حكم مصر اكتشف فجأة أننا نعيش في دولة لا يحكمها قانون.. ليتم هدم المباني على رؤوس شاغليها.. دون توفير سكن أو مأوي لسكانها، وكأنهم لم يعلموا أن إلقاء إنسان في العراء بلا مأوي باب للجحيم يتم فتحه على مصر وشعبها.. وحكومة الانقلاب تحدثنا عن احترام القانون وآدمية الإنسان.. دون أن تلتفت لإنسان لتسأل نفسها كيف يحيا بلا طعام ولا شراب ولا مأوي؟!”.

وتساءل رفعت : لماذا كل الهموم والبلاوي يتحملها الشعب والفقراء والمحتاجون، رغم أن هناك رجال أعمال يمتلكون من المال الذي نهبوه من دم شعب مصر ومن ثروات أرضها ومن بيع مصانعها ومن الاستيلاء على أراضيها ما يتم به إعادة بناء مصر، لماذا لا يتم استرداد ثروات مصر المنهوبة، لماذا لم يوضع قانون لمساءلة هؤلاء الممثلين للرأسمالية العالمية المتوحشة ومنهم السمسار والوكيل والعميل لرد أموال شعبنا.

 

*المنصف المرزوقي: نظام السيسي فاقد للشرعية وليس أمامه إلا الرحيل

أشاد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بالحراك الشعبى فى مصر واحتجاجات 20 سبتمبر المطالبة برحيل قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات متوقعة بسبب الأوضاع المزرية التى تشهدها مصر فى عهد العسكر.

وقال المرزوقى فى تصريحات لقناة الجزيرة القطرية ان نظام السيسي فاقد للشرعية الانتخابية والتاريخية وفشل فى تلبية الحد الأدنى من المطالب الشعبية وفى تحقيق الكرامة للمصريين، مؤكدا أنه يعامل الناس باحتقار ويستخدم التعذيب والقمع وكبت الحريات. وأن كل هذه الأوضاع تحتم على السيسي الرحيل، مشيرا إلى أن قائد الانقلاب لا يستطيع تحقيق مطالب شعبه ولا كفالة الحريات وحقوق الإنسان وتحقيق كرامة المصريين ولا حتى محاربة الفساد لأنه جاء عن طريق الفساد.

وأشار المرزوقى إلى أن السيسي لم يعد أمامه خيار إلا المزيد من القمع والمزيد من الفساد والمزيد من عدم الشرعية، مضيفا أن السيسي مصيره محتوم ليس أمامه إلا الرحيل والسقوط والمحاكمة لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا للمصريين إلا القمع والدمار والفساد .مؤكدا أن الديكتاتوريات تقوم على أعمدة تتصدع شيئا فشيئا ثم تنهار وهذا ما سيحدث مع نظام السيسي.

وأوضح المرزوقى أن الثورة ليست فصلا واحدا وانما فصول، وكل فصل يحقق نتيجة، لافتا إلى أن حراك 20 سبتمبر الذى شهدته بعض قرى ومدن الجمهورية سوف يتوسع فى الفترة المقبلة وسينجح فى النهاية فى الإطاحة بالسيسي. وأن معركة تحرر الشعب المصرى ستكون معركة صعبة، مطالبا المصريين بالعمل على تحرير بلادهم من الاستبداد والديكتاتورية والاستعمار، موضحا أن مصر لا تزال تحت الوصاية الدولية وهذا هو سبب كل أزمات الشعب المصري.

 

*“ميدل إيست مونيتور”: سجين سياسي مصري هارب كاد يلحق بخاشقجي

نشرت صحيفة “ميدل إيست آي” تقريرا سلطت خلاله الضوء على معاناة سجين سياسي مصري سابق في تركيا مع قنصلية بلاده وتعرضه لمحاولة اختطاف أثناء إجراء معاملات قانونية.

وحسب التقرير، ففي يوم الجمعة 25 سبتمبر، ذهب عمرو حشاد إلى القنصلية المصرية في اسطنبول من أجل إجراء معاملة قانونية، أعطوه إيصالاً وطلبوا منه العودة والحصول على وثائقه يوم الاثنين التالي في الساعة 12 ظهراً.

وقال حشاد إن ذلك كان غريباً، لأن العديد من الناس يعرض عليهم مواعيد في نفس اليوم ومع ذلك، عاد يوم الاثنين وطلبوا منه الانتظار في الخارج لمدة ساعة ونصف، كان يشاهد أشخاصاً آخرين يدخلون ويغادرون.

يقول لي: “لم يكن على أحد آخر بعيداً عني أن ينتظر في الخارج“.

وفي نهاية المطاف، عندما غادر الآخرون، اقترب منه أحد الموظفين وطلب منه تسليم جواز سفره، على الرغم من أنه رأى الجميع يسترجعون وثائقهم مع استلامها فقط.

وقال له ضابط الأمن: “عليك أن تفعل ذلك حتى يتمكن القنصل من التوقيع على وثائقك“.

ويتذكر عمرو قائلاً: “في هذه اللحظة، شعرت بأن شيئاً غير طبيعي يحدث “لذا، طلبت من صديق أن يلتقط فيديو لي وأنا أسلم جواز سفري إلى الضابط انتظرت بعض الوقت، ثم طلب مني الضابط الدخول والتحدث إلى القنصل“.

ورفض عمرو الدخول، وطلب منهم بدلاً من ذلك أن يعيدوا جواز سفره لأنه كان يريد الذهاب إلى عمله وأنه تأخر لكن موظفي القنصلية استمروا في الإصرار.

“حسنا” ، وقال الضابط في نهاية المطاف “يمكنك التحدث مع الضابط على الهاتف“.

وقال القنصل عبر الهاتف “كيف حالك ؟ هل لديك مشكلة سياسية في مصر؟ جواز سفرك مزور“.

وتساءل حشاد:”كيف يمكن تزويره؟ غادرت مصر عبر مطار القاهرة وهذا يثبت أن جواز سفري رسمي“.

ورد القنصل قائلاً: “تقول السلطات في مصر إن جواز سفرك مزور”. أرسلت أوراقك إلى مصر ويقولون لي إن لديك مشاكل سياسية مع مصر“.

وقبل عام تقريباً، أُطلق سراح عمرو من السجن لمدة خمس سنوات بعد اعتقاله لمشاركته في احتجاجات ضد الحكومة وعلى مدى نصف العقد الذي اعتُقل فيه، نُقل بين تسعة سجون مختلفة.

في العام الماضي، اقتحمت قوات أمن الانقلاب منزل عائلته في المنوفية، على بعد 80 كيلومتراً خارج القاهرة، سبع مرات، واحتجزت شقيقه الأصغر، وهو مبتور الأطراف، كإجراء عقابي ضد نشاط عمرو السياسي.

وتابع القنصل: “أنت على أرض مصرية وبما أنك داخل القنصلية، كأنك داخل مصر، لديكم قضايا سياسية مع مصر“.

مرة أخرى، حاول الضغط على عمرو ليدخل المبنى لرؤيته “لا يمكننا مساعدتك في وثائقك، ليس الأمر وكأنك مواطن، لا يمكنك التعامل معنا عليك أن تأتي وتراني “.

بقي عمرو حيث كان يقول: “في تلك المرحلة كنت أفكر في [جمال] خاشقجي”، في إشارة إلى الصحفي السعودي الراحل الذي تعرض للتعذيب حتى الموت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول قبل عامين.

أمسك بهاتف صديقه، وهو يمرر ليجد الفيديو الذي كان يسلم فيه جواز سفره لحارس الأمن عند الباب وأراه للحارس، مضيفا “كنت أرى أنه صدم وكان لدي شريط فيديو له حاول الاستيلاء على هاتفي لكنني هربت“.

وأوضح أنه وقف في الخارج مع صديقه وانتظر لمدة 15 دقيقة بينما كان الضباط عند البوابة يتصلون، وفي نهاية المطاف، ألقوا بجواز سفره فوق سور القنصلية.

الآن، يقول حشاد: “كشاب مصري يبلغ من العمر 27 عامًا، عندما أحتاج إلى شيء من قنصلية بلدي أو سفارته، ماذا يجب أن أفعل؟“

 

*هيومن رايتس ووتش تدعو الانقلاب لكفالة حق التظاهر السلمي والإفراج عن المعتقلين

دعت “هيومن رايتس ووتش” سلطات الانقلاب لحماية حق التظاهر السلمي وفاءً بالتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي وقّعت عليه مصر، مطالبةً السلطات أن تُفرج فورا عمّن تعرضوا للتوقيف لمجرد ممارسة حقوقهم.

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لجأت أجهزة أمن (…) السيسي مرة تلو المرة إلى القوة الغاشمة في سحق المظاهرات السلمية. على السلطات أن تعي أن العالم يشاهد ما يجري، وعليها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب تكرار فظائع الماضي“.

وأشارت المنظمة إلى السيسي لأن يوجّه أجهزة الأمن بالالتزام بالمعايير الدولية لقوات إنفاذ القانون أثناء المظاهرات.
ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية إلى التقارير الإعلامية ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء 20 سبتمبر 2019، والتي تُظهر آلاف المتظاهرين المعارضين للحكومة الذين احتشدوا في عدة مدن مصرية.

وأضافت أنه يبدو أن قوات الأمن، بما فيها الجيش والشرطة، طاردت المتظاهرين وقبضت على بعضهم، كما حاصرت القوات ميدان التحرير بالقاهرة، الذي له رمزية، بحسب تقارير إعلامية.
ولجأت داخلية السيسي إلى تشديد الحملة القمعية في مختلف أنحاء البلاد منذ أواخر 2014 ومع استلامه في وسط 2014.

ويكفل “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، ومصر دولة طرف فيه. والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين” وضعتها “الأمم المتحدة”. وتنص على استخدام قوات الأمن “وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة الأسلحة النارية“.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين مراعاة ما يلي:
(أ) ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم الهدف المشروع المراد تحقيقه.
(ب) تقليل الضرر والإصابة، واحترام وصون حياة الإنسان“.
كما أنه “لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح”.هيومن رايتس ووتش تدعو الانقلاب لكفالة حق التظاهر السلمي والإفراج عن المعتقلين

 

*ردًّا على مزاعم “منصف الفقراء”.. كتّاب يفندون جرائم “الملهم” في ذكراه الخمسين

كتب أحد كبار سدنة معبود العسكر الأول جمال عبدالناصر “50 عاما على منصف الفقراء”، ولكن “المجلس الثوري المصري” اختار تدوينة من منشور الكاتب صلاح الإمام فأشار إلى أن ذلك محض زعم لا أكثر.

وقال الإمام إنه في ذكرى وفاته الخمسين.. من هو جمال عبدالناصر؟
ـ هو من قام بإلغاء المحاكم الشرعية، ونشر الاحتكام للقوانين الوضعية.
ـ هو أفظع من قام بقمع معارضيه، واعتقل الكثير من الشيوخ في المعتقلات الحربية ومن مختلف التيارات والانتماءات.
ـ هو من قام بإسناد قيادة الجيش (مجاملة) لصديقه عبد الحكيم عامر الذى كان برتبة رائد مما تسبب في تحطيم الجيش ماديًا ومعنويًا، ومن ثم النكسة وضياع سيناء وأراضٍ عربية أخرى.
ـ هو وعصابته من نهب محتويات القصور الملكية، وقام بتفريق الكثير من الأراضي على مجلس قيادة الثورة، واضطهد أبناء العائلة المالكة دون محاكمات حقيقية.
ـ هو من قام بمذبحة القضاء.
ـ هو من قمع الصحافة وتأميم الصحف.
ـ هو من تفشّى في عهده الفساد الأخلاقى، وانتشار ثقافة (الميني جيب)، وأفلام الستينيات تشهد بالفحش الذي عشش في البلاد في هذا الوقت.
ـ هو من تراجعت في عهده قيمة الجنيه المصري بشكل كبير، ودمر الاقتصاد المصري.
ـ هو من جعل منصب شيخ الأزهر بالتعيين وليس بالانتخاب، مما أدى لبسط نفوذ شيوخ السلطان، واعتقال الشيوخ الذين يصدحون بالحق.
ـ هو بفكره القومي الاشتراكي الماركسي الشيوعي من ضيّع السودان وسيناء وغير ذلك كثير.
ـ هو من استلم مصر مكتفية تقريبا بما تنتجه من القمح وفي سنة 1956 استورد ألف طن من القمح ثم في سنة 1967 استوردوا ثلاثة ملايين طن من القمح.

وأضاف لحسابات عبدالناصر أنه:
ـ وقف مع الهند الهندوسية الوثنية ضد باكستان المسلمة.
ـ ووقف مع الهند الوثنية لفصل بنجلادش عن باكستان.
ـ وقف مع هيلاسيلاسي إمبراطور الحبشة ضد المسلمين في الحبشة.
ـ ساند صديقه الشيوعي تيتو ضد المسلمين في يوغسلافيا وسلمه المجاهدين اليوغسلافيين الذين جاهدوا في فلسطين ليعدمهم في يوغسلافيا.
ـ هنّأ الوفد النيجيري المسلم الذي جاء ليشكو إليه قتل زعيمهم المسلم الحاج أحمد أوبللو رئيس الوزراء الذي أسلم على يديه مليونا و800 ألف وثني.
ـ وقف بجانب جوليوس نيريري في تنزانيا ضد المسلمين في زنجبار وتنجانيقا.
ـ وقف مع الأسقف مكاريوس في قبرص ضد المسلمين الأتراك فيها وكانت الصاعقة المصرية تقوم بنسف المساجد في قبرص.
ـ وقف مع خروشوف الزعيم السوفياتي الشيوعي ضد مصالح المسلمين هناك.

وعلّق قائلا “نعم مات الطاغية ونحمد الله على هلاكه.. مات فرعون العصر الحديث جمال عبد الناصر”. مضيفا “مات بعد أن مزق العالم العربي وأنهك الجيش المصري في الفتن الداخلية في العالم العربي وقتل من الجيش المصري في جبال اليمن ما بين 30 إلى 40 ألفا وبلا مقابل“.
وأردف “مات بعد أن جعل السخرية من الإسلام والعلماء فنًّا، وأصبح ابن الشارع يحتقر العلماء والأئمة ويزدري قيمة الدعاة والصادقين، وأصبحت الراقصات والداعرات هن النجوم والكواكب وتوارى الأشراف وتغيب العقلاء ووئدت الفضيلة ودفنت المبادئ وحوربت القيم وانتهكت الأعراض وسالت الدماء“.

الفقر بعينه
وعلق المستشار الإعلامي والصحفي أحمد سالم تحت عنوان (#ناصر)
– ورث دولة غنية، فتصرف في المال السايب كمن يغرف من البحر، لينفق على مغامرات سياسية خاسرة غير محسوبة العواقب.
– استولى على مفاصل السلطة، وغيب مؤسسات الدولة المدنية من برلمان حر وخلافه، فاختفت المراقبة والمحاسبة.
– أمم الشركات والممتلكات، مما وفر له مزيدًا من المال السايب، وقضى على أي قوة اقتصادية محتملة في المجتمع، فاحتكر السلطة والثروة والقوة.
– الظرف الدولي المواتي، بصعود أمريكا والاتحاد السوفييني، وسعيهما لوراثة الاستعمار البريطاني والفرنسي، وفر له الغطاء الدولي في الخمسينات، وظهر جليًا أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، الذي تم تصديره للشعب على أنه نصر مبين.
– اتبع سياسة سيف المعز وذهبه مع الصحفيين والمثقفين، فاشتراهم بالمال والمناصب مقابل التأييد المطلق.
– قايض الشخصيات العامة من سياسيين واقتصاديين وعلماء على مواقفهم بحرياتهم الشخصية ومصالحهم الاقتصادية وحياتهم الأسرية.
– أمم وسائل الثقافة والإعلام، وسيطر عليها واحتكرها، فخضعت الجماهير لعملية غسيل مخ على مدار الساعة، لم يسمعوا فيها سوى صوتا واحدا هو صوت الزعيم الملهم.
– كون شبكة قوية من أصحاب المصالح والانتهازيين والمستفيدين، الذين يدينون بالولاء لشخصه، وبخاصة في الصحافة والثقافة والسياسة، ولايزالون يتوارثون التأثير في المجال العام، ويعطون الولاء مقابل المنافع.
– أول من أسس لـ”الردح السياسي” من خلال السباب والشتم والإساءة للآخرين في الخطاب السياسي والإعلامي والثقافي، فكان الأب الروحي للمدرسة التي نستمتع بمشاهدتها في الإعلام المصري حاليًا.
– كثير من المؤمنين به اليوم هم من الحالمين، ضحايا الدعاية السياسية العاطفية، عالية النبرة أحادية الاتجاه، المليئة بالأماني المعسولة والوعود الكاذبة،التي لا تسمح في الواقع بوجود رأي أو فكر يخالفها.

مضيفا أن “هؤلاء بعضهم يعاني اليوم من ممارسات شبيهة بممارسات تلك الحقبة البائدة، رغم أنه لا يزال متيمًا بها”. واعتبر أن عهده كان محظوظًا نوعًا ما، لأنه اعتمد على رجال نشأوا وتربوا وتعلموا في العهد المدني الدستوري الديمقراطي، مما سمح بتبييض وجه نظامه في بعض السياسات الاجتماعية. ومعلقا بأن “نحن الآن محظوظون أكثر كما هو معلوم، لأن الجيل الذي يحمل المسئولية، ولد وتربى وتعلم في ظل تلك التجربة الفريدة“.

 

*“نيل فش”.. تكنولوجيا ألمانية في خدمة طغيان السيسي لاصطياد الإعلاميين

من علامات النظام  الدكتاتورية أنها تبقى في حالة حرب مستمرة ضد حرية الكلمة والإعلام الحر؛ تسن التشريعات الشاذة لحصار حرية الرأي والتعبير، وتطلق أجهزتها الأمنية في ملاحظة الصحفيين الشرفاء أصحاب النزاهة والاستقامة، ولا تقرب إلا كل منافق عليم لا يجيد سوى التطبيل للنظام والهتاف للزعيم الدكتاتور ويكون لدى هؤلاء قدرة عجبية على قلب الحقائق وتبرير الجرائم والدعاية للنظام مهما بلغ طغيانه ومهمها تجاوز في شذوذه وانحرافه.

وخلال السنوات الماضية، شن الطاغية عبدالفتاح السيسي حربا على الإعلام الحر بدأت متزامنة مع بيان انقلابه في 3 يوليو 2013م؛ حيث جرى غلق عشرات الفضائيات الموالية للتيار الإسلامي، ومصادرة الصحف، واعتقال عشرات  الصحافيين والإعلاميين، تلى ذلك حجب المئات من المواقع الإعلامية، وهي الإجراءات التي تمثل ترجمة حرفية لتوجهات السيسي الذي عبر عن حسده لنظام الدكتاور جمال عبدالناصر؛ لأنه كان يهيمن على وسائل الإعلام ووظفها بقوة في تكريس اغتصابه للسلطة وبقائه 17 سنة على رأسها.

لم يكتف نظام السيسي بذلك، بل أمم الفضاء الإعلامي وسيطر بشكل كامل على جميع الفضائيات التي كانت مملوكة لرجال أعمال نظام مبارك، وصحفهم ومواقعهم الإخبارية والتي باتت مملوكة لشركة إعلام المصريين المملوكة لجهاز المخابرات العامة. وبالتالي فقد نجح النظام في تكيم الأفواه وتأميم الفضاء الإعلامي ولم يبق سوى غربان الصحافيين والإعلاميين ينعقون بمجد السلطة آناء الليل وأطراف النهار. ثم اتجه النظام للسيطرة على شركات إنتاج الدراما والسينما فاختفت الأعمال الدرامية القوية وباتت هي الأخرى شكلا من أشكال التضليل والبهتان لتسويق أجندة السلطة العسكرية وتكريس بقائها وتبرير وصايتها المفروضة على مصر شعبا ومجتمعا.

“نيل فش” واصطياد الإعلاميين المصريين

آخر إجراءت سلطة الانقلاب ما كشفته منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها، عن آليات جديدة لهجمات التصيد التي استهدفت مدافعين عن حقوق الإنسان وإعلاميين مصريين، نفذتها مجموعة شركة تجسس ألمانية باسم “نيل فش“.

كانت المنظمة قد كشفت في سبتمبر 2019، أن شركة “فن فشر”، التي تأسست في ميونيخ عام 2011، قد طورت  مجموعة من برامج تجسس أطلق عليها “فن سباي“، ومنذ ذلك الحين وثق الباحثون حالات عديدة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمن ذلك النشطاء والصحفيون والمعارضون، باستخدام هذا البرنامج في عديد من البلدان، من ضمنها مصر.

كيف تعمل آلية التجسس؟

جاء في تقرير منظمة العفو الدولية، الذي نُشر الجمعة 25 سبتمبر 2020، أنه أثناء البحث في نشاط مجموعة “نيل فش”، اكتشف الباحثون أنها ثبتت عينات من برامج “فن سباي” على نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز (Microsoft Windows) من خلال موقع ويب وهمي لتنزيل مشغل “أدوبي فلاش” (Adobe Flash Player).

من خلال التحقيقات الفنية الإضافية، اكتشف مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو عينات جديدة من “فن سباي” لأنظمة ويندوز وأندرويد وإصدارات لم يتم الكشف عنها سابقاً لأجهزة حاسوب تعمل على نظامي لينوكس (Linux) وماك أو إس (MacOS).

يقدم هذا التقرير معلومات فنية عن عينات “فن سباي” الحديثة؛ من أجل مساعدة مجتمع أبحاث الأمن السيبراني للوصول إلى مزيد من التحقيقات، حيث بإمكان برامج “فن سباي” اعتراض الاتصالات والوصول إلى البيانات الخاصة وتسجيل الصوت والفيديو من الحاسوب أو الأجهزة المحمولة المثبت عليها بصمتٍ.

تشير المنظمة إلى أن شركة “فن فشر” تبيع البرنامج إلى وكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية حول العالم، وقد قدمت العديد من التقارير البحثية -وضمن ذلك تقارير منظمة العفو الدولية- تفاصيل حملات “نيل فش” لاستهداف منظمات المجتمع المدني المصرية.

فيما حذَّر مختبر الأمن، التابع لمنظمة العفو الدولية، منظمات المجتمع المدني المصرية من حملة واسعة النطاق من هجمات التصيد التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تنفذها ما تسمى مجموعة مهاجمي “نيل فش“.

طائرات الاحتلال “الزنانة” تقصف أهدافا بـ”بئر العبد” داخل سيناء .. الاثنين 28 سبتمبر 2020.. جنرالات الصف الأول بالجيش متورطون بالفساد وغارقون في مستنقع السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت:

– قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من متهم على حكم سجنه لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حرق كنيسة مار جرجس في محافظة سوهاج.

– قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة على أحكام الاعدام الصادرة في القضية المعروفة اعلاميا بقضية لجنة المقاومة الشعبية في كرداسة وتخفف الحكم من المؤبد الى السجن المشدد 10 سنوات.

– القضاء الاداري يسقط عضوية عصام سلطان واسامة محمد مرسي و4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من نقابة المحامين.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث الذكرى الثالثة للثورة لجلسة 27 أكتوبر المقبل.

– قرارات لم تصدر حتى الخامسة مساءَ:

– تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

– تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي محمد الباقر والمدون والناشط علاء عبد الفتاح في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفي والمعد التليفزيوني أحمد علام في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

– تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الناصر اسماعيل في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

– تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

– تواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع المئات من المواطنين في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر 2020، ولم يصدر قراراتها حتى اﻵن

 

*تأييد إعدام 6 أبرياء بهزلية “اللجان الشعبية بكرداسة” وتخفيف المؤبد إلى 10 سنوات لـ 7 آخرين

أيّدت محكمة النقض حكم إعدام 6 أشخاص بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـهزلية «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة» وهم: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، محمد عبداللطيف حنفي السيد رفاعي، محمد صلاح سعيد عبد ربه، إسلام كمال أبو الفتوح مطره، إسلام محمود عبدالفتاح أبو المجد، فايز زكي على أبو داغر.

وخففت المحكمة حكما بالمؤبد على 7 آخرين إلى السجن لمدة 10 سنوات، وهم: عبدالرحمن المحمدي ومحمد عبود وخالد زكريا وفهد اليعقوبي وأحمد محمد ذكي وأحمد حمزه ومحمود نصر بجعل العقوبة المقضي بها عشر سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، قضت في أغسطس الماضي، بالإعدام شنقًا لـ6 مواطنين والمؤبد لـ41 آخرين ، بينهم 13 حضوريًا، و28 غيابيًا، ومعاقبة 7 مواطنين بالسجن المشدد 15 سنة، المشدد 10 سنوات لـ7، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات

كانت حملة “أوقفوا الإعدامات” طالبت فى وقت سابق بالحياة لستة أبرياء صدرت بحقهم أحكام جائرة بالإعدام دون ذنب، بعد اتهامهم في إحدى القضايا الملفقة المعروفة إعلاميًّا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، والتي يحاكم فيها 70 من رافضي الانقلاب العسكري.

وذكرت الحملة أنه في 22 مايو الماضي، قرر شعبان الشامي، أحد قضاة الانقلاب، إحالة أوراق ستة أبرياء إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامهم، وفي 19 أغسطس كان النطق بالحكم بإعدامهم.

وتعود أحداث القضية الهزلية إلى 2013، عندما لفقت نيابة الانقلاب لـ70 شخصا اتهامات ومزاعم تنوّعت ما بين تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعنة الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعات “تي.إن.تي”، وهى التهم التى أثبت محاموهم بطلانها.

واستمرت التحقيقات قرابة الثلاث سنوات، تم خلالها انتزاع اعترافات من الضحايا تحت وطأة التعذيب فيما لم تثبت إدانة أي منهم ، ثم تمت إحالتهم إلى المحاكمة.

وظلت جلسات المحاكمة ثلاث سنوات أخرى بدأت في 23 مايو 2016، واتسمت بغياب تام لجميع ضمانات العدالة، بحسب المحامين والضحايا وأسرهم والمنظمات الحقوقية.

 

*تأجيل نقض فض “رابعة” وإدانة انتهاكات “العقرب” وارتفاع معتقلي انتفاضة سبتمبر لـ462 مواطنا

أجلت محكمة النقض، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، جلسات طعن المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، لجلسة 12 اكتوبر القادم، لاستكمال المرافعة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 معتقلًا من بينهم الدكتور “محمد البلتاجى” وآخرين، كما قضت بالسجن المؤبد للدكتور “محمد بديع” المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين، وقضت أيضًا بالسجن المشدد لباقى المعتقلين بالقضية.

كما أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 9 معتقلين فى القضية الهزلية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد لجلسة 27 أكتوبر، لسماع الباحث الاجتماعى والمرافعة.
ويواجه المعتقلون فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق معتقلي سجن العقرب المتصاعدة بعد حادثة قتل الضباط والمواطنين مؤخرا.
وذكر المركز أن إدارة السجن تمنع الكانتين الذي يمثل متنفسهم في تعويض طعام السجن السيئ، وتمنع الدواء مما يهدد حياة كثير من المواطنين المرضى، كما تمنع التريض والتهوية.

وحمّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مصلحة السجون مسئولية سلامة جميع المعتقلين، وطالب بتوفير حقهم جميعا في الطعام والدواء والتهوية، وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

وقال فريق نحن نسجل الحقوقى إنه علم أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ما زالت ترفض تسليم جثامين الأربعة معتقلين الذي أعلن عن مقتلهم داخل #سجن_العقرب إلى ذويهم.
والمتوفون الأربعة هم: السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين.

وارتفع عدد الذين ظهروا من المعتقلين على خلفية انتفاضة 20 سبتمبر 2020 إلى 462 معتقلا تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بعد إخفائهم لعدة أيام ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى ينتهجها نظام السيسى المنقلب.

وكشف مصدر حقوقى عن قائمة جديدة تضم أسماء 176 من الذين ظهروا وتم عرضهم على النيابة وهم:

1-أيمن هاني محمد نجاح  

2 محمد مرعي محمد صلاح

3 محمود سيد سعيد محمد

4 مصطفى سعد محمد عبد الكريم

5 أحمد محمد عبد الحميد

6 محمد أحمد هاشم عبد العليم

7 إبراهيم طه إبراهيم

8 على محمد علي عبد الباري

9 معاذ خالد محمود محمد

10 سامح عبد الخالق محمد

11 رامي عصام عويس علي

12 محمود أحمد ذكي

13 نور الدين عبد السلام عباس

14 ربيع عبد المعبود عبد الخالق

15 يوسف أحمد جمال

16 محمد عبد الحكيم محمد نجاح

17 عبد الرازق مصطفى عبد الرازق

18 كمال عبد الدايم محمد

19 إبراهيم محمد إبراهيم أحمد

20 محسن عبده محمد عبده

21 عصام أحمد حسن علي

22 محمد محمود أمين

23 أحمد جمعة سيد محمد

24 أحمد نصار عبد الظاهر إسماعيل

25 محمد أشرف عبد الفضيل محمد

26 ماجد متولي عبد العزيز

27 محمد أحمد ذكي حافظ

28 أحمد عربي إبراهيم

29 أحمد جمال علي سليم

30 مصطفى عزت سعيد رفاعي

31 محمد رضا حلمي بيومي

32 عبد الرحمن شعبان مغربي

33 سعيد عامر عبيد عامر

34 محمد إبراهيم بيومي الزيات

35 طه محمد عبد الله عبد الباقي

36 حمادة السيد عبد المقصود

37 أيوب ثابت علي أيوب

38 أيمن عبد المجيد سعيد سعيد

39 عبد الوهاب سيد عبد الوهاب

40 محمد خليل علي إبراهيم

41 حسن إسماعيل محمد عزمي

42 محمد جمال السيد مصطفى عمرو

43 سمير محمد فرحان عبد القادر

44 محمود محمد فرحان عبد القادر

45 حسن راشد سلامة

46 أحمد سمير محمد إمام

47 وليد ربيع فهمي

48 محمد أحمد محمد عبد التواب

49 عبد الله إسماعيل كامل

50 فارس شعبان محمد

51 مصطفى منصور محمد حسين

52 هاشم محمد هاشم محمد

53 كرم بكر موسي حسين

54 كامل عبد الخالق كامل

55 محمد أحمد عبد الغي محمد

56 مروان أحمد مصطفى مصطفى

57 فرج مجدى فرج محمد

58 حسن محمد علي محمد علي

59 حمدي محمد أحمد عطيه

60 سيد جمال سيد مراد

61 أحمد مصطفى أحمد ذكي

62 محمد سيد أحمد سلطان

63 محمد فتحي محمد حسن

64 عمرو حسن شوقي أحمد

65 خالد علي شحاته علي

66 عمرو محمد ذكي علي

67 هاني كمال حامد علي

68 فارس محمد فتحي محمد

69 محمود إبراهيم السيد خضر

70 أحمد حمدي أحمد محمود

71 حسن على حسن محمود

72 مروان جمال حسن محمود

73 محمد فرج عبد الله أحمد

74 خالد مسعد عبد اللطيف

75 عمرو عبد اللطيف عبد الهادي

76 أحمد طه علي أبو طالب

77 تامر أحمد شحاته علي

78 يوسف علي شحاته علي

79 حسن رأفت حسن عبده عبد الوهاب

80 رأفت حسن عبده عبد الوهاب

81 سعيد أمين محمد إبراهيم

82 محمد عبد الفتاح محمود

83 طارق عبد العزيز حسن

84 محمد السيد أبو زيد حسين

85 السيد محمد إبراهيم سليمان

86 عبد الرحيم رمضان عبد العزيز

87 إبراهيم سالم سعد علي

88 حمادة محمود إبراهيم السيد

89 أحمد رأفت محمد عبد الشكور

90 مؤمن أحمد سعد عبد الحميد

91 علاء حمدون يوسف

92 محمود يسري محمد إبراهيم

93 مصطفى سامي عبد الحميد مصطفى

94 هاني عبد المجيد مصطفى

95 صلاح الدين محمد إبراهيم

96 محمد رشاد حسين رشاد

97 كريم جمال عبد الحميد عثمان

98 الصافي إبراهيم إبراهيم

99 أشرف عبد الرحيم محمد

100 صبري خميس بهنسي

101 فارس عزت فتحي بهنسي

102 محمد عباس زكريا أحمد

103 إبراهيم مسعود محمود أحمد

104 محمد صلاح الدين بسيوني

105 سامح محمد سعد محمد

106 محمد سامي عبد الجيد

107 رمضان السيد فتح الله

108 أحمد عبد الغني محمد محمد

109 بسام عادل علي عباس

110 ياسين أيمن إسماعيل

111 محمد عادل فتحي فراج

112 عبد الغني إبراهيم عبد الغني

113 محمد رمضان إبراهيم

114 أحمد عوض عبد الله

115 محمد جلال حسن عبد الرحمن

116 إبراهيم خالد محمد حسانين

117 سعيد محمد أحمد عبد العزيز

118 أيمن إبراهيم محمد إسماعيل

119 مجدي إبراهيم إبراهيم محمد

120 سعد أمين سعد إبراهيم

121 خالد علي محمد محمد

122 طارق إبراهيم محمد عيسى

123 سيد أحمد فهمى أحمد

124 عمرو محمد أحمد السيد

125 أيمن إبراهيم محمد محمود

126 أحمد عبد المنعم إبراهيم

127 محمد سمير محمد عبد الحليم

128 أحمد سعد أحمد محمد

129 عمرو إبراهيم علي البلتاجي

130 إسلام عادل السيد محمود

131 وائل جلال محمد محمد

132 خالد السيد محمد خالد

133 مصطفى محمد محمد أحمد

134 شريف السيد علي أحمد

135 سمير أحمد أبو شحاته

136 محمود محمد أحمد عبد الرحيم

137 سعيد إبراهيم محمد محمود

138 حسام محمود محمد صالح

139 صبري محمود إسماعيل

140 عبد الرحمن صالح محمد صلاح

141 خالد طه فهمي محمد

142 محمود مصطفي فتحي

143 حسن كمال عبد العزيز

144 ياسر محمد جلال محمد

145 يوسف محمد جلال محمد

146 عبد الحميد محمد حسن محمد

147 خالد إسماعيل علي إسماعيل

148 سامح توفيق حلمي أبو زيد

149 حسن سعيد حسن سيد

150 سيد عبد النبي بدوي محمد

151 محمد محمود عبد الحميد محمد

152 عيسى رجب عيسى

153 إبراهيم محمد أبو الحجاج

154 علي عبد القادر عبد المحسن

155 علي نصر عبد السميع محمد

156 مصعب إبراهيم موسى

157 محمد يحي محمد أحمد محمد

158 ياسين أحمد محمد

159 أحمد حسن محمد حسين

160 عرفات محمد رياض

161 عبد الله محمد إمام محمد

162 عبد الله محمد رجب محمد

163 أحمد محمد أبو بكر عبد الحليم

164 حمدي عبد الرازق محمد علي

165 معتز إبراهيم هاشم

166 سيد محمد رضا محمد

167 مصطفى محمد محمود حسانين

168 أشرف نجار محمد

169 ربيع محمد زيدان أحمد

170 محمود كامل حسن أحمد

171 هشام محمد غريب أحمد

172 طه محمد عبد الباقي أحمد

173 مصطفى إبراهيم محمود

174 أحمد محمد عبد الحليم سيد

175 إبراهيم محمود أبو الحجاج

176 إسماعيل إبراهيم مصطفى

 

*نقض “رابعة” واللجان الشعبية بكرداسة وإعادة محاكمة 4 بعابدين و3 بذكرى الثورة

تواصل محكمة النقض، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 ، الاستماع لمرافعة الدفاع فى طعن المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، لجلسة 28 سبتمبر، لاستكمال المرافعة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 معتقلًا من بينهم الدكتور محمد البلتاجى وآخرين، كما قضت بالسجن المؤبد للدكتور “محمد بديع” المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين، وقضت أيضًا بالسجن المشدد لباقى المعتقلين بالقضية.

وتصدر المحكمة ذاتها حكمها فى طعن معتقلى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـهزلية «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، علي أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، قضت فى أغسطس الماضي، بالإعدام شنقًا لـ6 مواطنين والمؤبد لـ41 آخرين ، بينهم 13 حضوريًا، و28 غيابيًا، ومعاقبة 7 مواطنين بالسجن المشدد 15 سنة، المشدد 10 سنوات لـ7، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات

كما تستكمل الدائرة 5 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين فى القضية الهزلية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد، ويواجه المعتقلين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

أيضا تواصل محكمة الاستئناف بمحكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة, إعادة محاكمة 4 معتقلين فى القضية 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين، والمقيدة برقم 1561 لسنة 2015 كلى وسط القاهرة، والمعروفة إعلاميا بأحداث عابدين.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وإحراز أسلحة ومفرقعات، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والتعدي على الأمن، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

 

*جنرالات الصف الأول بالجيش متورطون بالفساد وغارقون في مستنقع السيسي

ذهبت محاولات السفاح عبد الفتاح السيسي أدراج الرياح، وفشل في إقناع المصريين بنبرته اللزجة المقززة بأنه “شريف وصادق وأمين”، وذلك دفعا لقناعة الشعب بأن الجنرال وعصابته غاصوا عميقًا في بئر الخيانة والفساد، تلك القناعة التي تتردد صداها هتافا في شوارع قرى مصر “لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله“.

ورصدت الأجهزة الأمنية حالة الغضب غير المسبوق والغليان الذي اندلع مع تظاهرات 20 سبتمبر الجاري، ونقلتها إلى السفاح السيسي مع غيرها مما يتداوله الناس عن تصاعد غير مسبوق لمنحنى الفساد والفشل والقمع الذي تستنكره المنظمات الحقوقية الدولية، وهو ما تحاول الأذرع الإعلامية للانقلاب التغطية عليه باستضافة لواءات سابقين من الجيش والشرطة ليتحدثوا عن النجاحات الاقتصادية للعسكر، وحياة الرفاهية التي تنتظر الشعب المصري على أياديهم، بينما حاق الضنك بكل فئات الشعب عدا عصابة العسكر والدائرة المستفيدة منهم.

فساد للركب
وفي العام الماضي 2019 خرج الفنان والمقاول محمد علي والذي كان واحدا من الدائرة المغلقة للعسكر، وهو صاحب إحدى شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع تابعة للجيش المصري، ليكشف عن وقائع فساد كبرى داخل القوات المسلحة، ومعلومات تنشر للمرة الأولى عن أسماء ضباط كبار متورطين في تبديد وإهدار مليارات الجنيهات، وتواطؤ البنوك في تمويل مشروعات “فاشلة” بضمان “أختام الجيش”، إلى جانب تحكم زوجة السفاح السيسي في إدارة القصور والاستراحات الرئاسية.

ونشر “علي” مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كال فيه الاتهامات إلى جنرالات السفاح السيسي، ودورهم في سرقة أموال شركات المقاولات التي تتعامل مع الجيش، وهم وزير النقل الحالي بحكومة الانقلاب اللواء كامل الوزير، الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات، واللواء محمد البحيري، والعميد ياسر حمزة، والمقدم محمد طلعت.

وقال: “هؤلاء أهل الظلم والاستعباد هؤلاء من حطموا أحلامي وجعلوني أتغرب وأترك بلدي خوفًا من بطشهم على أولادي وعليا، وتلفيق لي اتهامات باطلة، الزج بي في السجن”، متهما السيسي بإهدار المليارات في مشروعات فاشلة، والادعاء بأن مصر فقيرة أوي، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فاشل بنسبة 100 بالمائة، وأن إيرادات مشروع حفر تفريعة قناة السيسي لم تغط حتى تكاليف حفل افتتاحها“.

وأكد أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بإنشاء مشاريع بدون دراسات جدوي، وتقرر إسناد تنفيذها إلى شركات بالأمر المباشر، وتجبر البنوك على تمويل هذه المشروعات، ثم تجبر المقاول على البدء بتنفيذ هذه المشاريع دون إعطائه أي مستحقات أو دفعات مالية بزعم أنها خدمة لمصر ويجب أن يقف بجانب بلده، وهو ما تردد كثيرا في وسائل الإعلام خارج البلاد، لكنه يأتي هذه المرة من داخل شركاء منظومة الفساد العسكرية نفسها، التي تنفذ طلبات انتصار زوجة السيسي، التي أمرت ببناء استراحة رئاسية جديدة بلغت تكلفة إنشائها فقط 250 مليون جنيه، غير ثمن الأرض وتكلفة التأسيس والديكورات، ثم طلبت تعديلات بلغت تكلفتها 60 مليون جنيه“.

مليارات عسكر
ويحمل ما يثار من معلومات أذاعتها في وقت سابق فضائية “مكملين” حول وضع قائد الجيش الثالث المصري السابق، الفريق أسامة عسكر، تحت الإقامة الجبرية؛ بتهمة الاستيلاء على 500 مليون جنيه من المال العام المخصص لتنمية سيناء؛ عدة دلالات حسب محللين.

وعزز الجيش المصري هيمنته على الاقتصاد المصري في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وتوسعت إمبراطوريته الاقتصادية لتشمل معظم قطاعات الإنتاج، فضلا عن خضوع أراضي الدولة غير الزراعية لسيطرته المباشرة.
وكشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في مارس 2014، أن الجيش يسيطر على 60 في المائة من اقتصاد البلاد، و90 في المائة من أراضي مصر.

وقالت قناة مكملين الفضائية، نقلا عن ثلاثة مصادر عسكرية إن الفريق أسامة عسكر، رهن الاعتقال على خلفية اتهامات مالية باختلاس أو إهدار نحو 500 مليون جنيه من مشروع تنمية سيناء.
وتحدث محللون عن دلالات هامة لواقعة الفريق عسكر، هي كالتالي: أولا: تكشف الواقعة عما يجري من وقائع فساد غير معلومة داخل إمبراطورية الجيش الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، أكد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية في 30 أكتوبر 2015، وضع مصر ضمن تصنيف “حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في مؤشر مكافحة الفساد بقطاع الدفاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إمبراطورية الفساد
وقال أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة إكستر البريطانية، عمر عاشور: “إن الهم الأكبر لقادة الجيش أصبح تحقيق أعلى قدر من الأرباح بعيدا عن المراقبة، وهو ما يجعل من هذه الإمبراطورية الاقتصادية سببا من أهم أسباب تمسكهم بالسلطة، واحتكارهم كافة المناصب المدنية من أجل تدعيم نفوذهم“.

كما تؤدي الواقعة لتشويه سمعة المؤسسة العسكرية، والتقليل من شأن الجيش المصري بمقابل جيوش المنطقة، وحذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني؛ من مخاطر توسع “الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية بمصر” على مدى جاهزية الجيش لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، و”تحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم“.

وتؤكد الواقعة أن النتيجة الطبيعية لتدخل الجيش بالحياة المدنية هي انهيار سمعة القادة العسكريين وتورطهم في نهب وسرقة أموال الدولة، وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية عام 2015، إن هناك أدلة على أن العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد، والمحسوبية، وانعدام الشفافية.
وأشار التقرير إلى أن إشراك الدفاع في القطاع الخاص يشكل خطرا كبيرا للفساد بمصر، موضحا أن “أرباح قوات الدفاع أو الأفراد داخلها نادرا ما تعرف”، وأن “انعدام الشفافية يخلق مخاطر تحقيق كبار العاملين بمؤسسات الدفاع فوائد كبيرة من قطاع الأعمال الخاص“.

كما تكشف الواقعة أيضا كيف يتصرف قائد الانقلاب في المال العام بطريقة فردية، وذلك بمنحه الفريق أسامة عسكر 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء؛ لا يعلم أحد إن كانت من ميزانية الدولة أم الجيش أم مساعدات خارجية.

لا رقابة
وفي الأول من فبراير 2015، قال السفاح السيسي إنه “تم تخصيص ميزانية 10 مليارات جنيه للتنمية ومكافحة الإرهاب بسنياء”، وضعت تحت تصرف الفريق أسامة عسكر، قائد القيادة الموحدة لشرق القناة.

وانتقد الكاتب والبرلماني السابق، أمين اسكندر، واقعه تسليم السفاح السيسي للفريق عسكر؛ تلك الأموال و”كأنه يصرف من ماله الخاص”، وقال عبر “فيسبوك”: “صلاحيات السيسي في الصرف من ميزانية البلد بهذه الطريقة الفردية كشفت عن سلطة غير خاضعة للرقابة، وعن دمج السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بسلطة السيسي“.

وتؤكد الواقعة عدم خضوع تلك الأموال التي ينفقها السفاح السيسي بجميع مشروعاته لإشراف ومتابعة الجهات الرقابية الرسمية، ويتمتع الجيش في مصر بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداته للضرائب مثل باقي الشركات، كما أن موارد المؤسسة العسكرية لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة، وهي تخص الجيش وحده، حسب اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري ورئيس منتدى الحوار الاستراتيجي.

وفي ورقة أعدها الباحث أحمد مرسي لمركز كارنيجي للشرق الأوسط، أكد أن “مصادر دخل المؤسسة العسكرية لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة، ويوجد مكتب خاص بوزارة المالية مسؤوليته تدقيق حسابات الجيش، وهيئاته وبياناته وتقاريره لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخرى“.
كما تُظهر الواقعة تغول السفاح السيسي على دور السلطة التنفيذية الحكومة بالصرف خارج الميزانية، وإلغاءه السلطة التشريعة البرلمان ودورها الرقابي، وتجاهله السلطة القضائية بعدم إحالة الفاسدين المقربين منه للمحاكمة.

وأشار تسريب “مكملين” إلى وجود قضية أخرى تم إغلاقها، متهم فيها اللواء مجدي أنور، “بإهدار 54 مليون جنيه، لكن لقربه من المشير حسين طنطاوي، فقد تمت تسوية القضية”، بحسب المحطة.

المنظومة الاقتصادية
وأدى تعديل المجلس العسكري، في مايو 2011، لقانون القضاء العسكري، رقم 25 لسنة 1966، لوضع منظومة الجيش الاقتصادية خارج إطار المحاسبة، حيث حصر مساءلة الضباط حال تورطهم بقضايا فساد مالي؛ أمام القضاء العسكري، دون القضاء المدني أو جهاز الكسب غير المشروع.
وتكشف الواقعة حجم الصراع بين قادة الجيش على الأموال والمشاريع والأرباح، برفض الفريق عسكر إعادة تلك الأموال وقوله “إن هذا حقي”، بحسب التسريبات.

وقالت منظمة الشفافية الدولية: “هناك أدلة تشير إلى أن ضباطا بجميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق، بجانب شبكة المتقاعدين العسكريين التي تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن“.

وفي إطار تقاسم الثروة على ما تسمى بالأجهزة السيادية، فالبترول تهمين عليه شركات تابعة للجيش أما الغاز فتسيطر على صفقاته شركات تابعة لجهاز المخابرات العامة، منذ أيام عمر سليمان وحسين سالم، وكشفت تحقيقات استقصائية أن الشركات المصرية التي تقف وراء صفقة الغاز مع الصهانية والتي تبلغ 15 مليار دولار على مدار 10 سنوات وأن التأكيد المتكرر للمسؤولين المصريين عن كون الاتفاق مقتصرًا على القطاع الخاص و”خارج الإطار الحكومي” لا يمثل سوى نصف الحقيقة.

وتكشف المستندات أن شركة غاز الشرق -الرابح الأكبر من استيراد غاز إسرائيل وإعادة بيعه للدولة المصرية- هي بالفعل شركة خاصة، ولكن غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة محمد شعيب تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، بل وأن رئيس مجلس إدارة الشركة هو في الواقع كان دائمًا وكيل أو نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

شركات المخابرات
كما تكشف المستندات وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الإسرائيلي؛ “دولفينوس القابضة“.
ومن أجل إتمام الصفقة، مع إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها، وإعفائهم من دفع الضرائب، وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة، شهدت الأشهر الماضية نشاطًا مصريًا محمومًا لإنشاء عدد من شركات الواجهة، في شبكة تمتد بين جزر العذراء البريطانية ولوكسمبورج وسويسرا وهولندا، ولا تعبر الأراضي المصرية على الإطلاق.

خلاصة القول، أن ثروات مصر من الطاقة والمعادن إما مهدورة أو منهوبة، والكارثة تتعلق بمنظومة إدارة ثروات مصر التعدينية، من خلال غياب الوعي بكيفية استغلال موارد الوطن، في ظل عقم واضح في الفكر والإدارة، فشل في أن يضع مصر في ضوء ما تمتلكه من مقومات وثروات على خارطة الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تصدرت فيه دول أخرى المشهد وهي لا تملك جزءًا ضئيلًا مما تملكه مصر، وهنا لا بد من إعادة النظر في العقليات التي تدير هذه المنظومة، فليس من المعقول أن يتم استخراج الذهب الخام من مناجم الوطن ثم يتم تصديره لتنقيته إلى كندا ويتم استيراده بمبالغ طائلة تفوق ما تم استخراجه وتصديره.

وثمة محاولة متعمدة لنهب هذه الثروات سواء من قبل من لهم علاقة بالسلطة وصناع القرار أو مافيا العصابات الدولية بالتواطؤ أيضًا مع بعض العناصر الداخلية، وهو ما يعززه الغياب المتعمد للبيانات المتعلقة بهذه الثروات الضخمة، فليس من المعقول أن دولة بحجم مصر لا تمتلك قاعدة بيانات حقيقية عن المناجم ومحتواها ومعدلات إنتاجها، كما أن إسناد مهام استخراج تلك الثروات لشركات بعينها دون غيرها يضع العديد من علامات الاستفهام أيضًا.

وعلى أية حال سواء كانت الأزمة في الإدارة وفشلا في استغلال تلك الثروات سواء من حيث التنقيب أو التسويق، أو كانت نهبًا متعمدًا من قبل ذوي القوة والسلطة من هنا أو هناك، فالنتيجة واحدة، وهي أن المواطن المصري كالعادة لا يزداد إلا جوعا و فقرًا.

 

*طائرات الاحتلال “الزنانة” تقصف أهدافا بـ”بئر العبد” داخل سيناء

قال نشطاء من شمال سيناء إن الطائرات الحربية المصرية والصهيونية المعروفة باسم “الزنانة” مارستا التحليق والقصف من فوق قري جنوب مدينة بئر العبد (30 كيلومتر شرق القنطرة) منذ صباح اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020.

ورصد النشطاء من سيناء استمرار الضرب (القصف) في جنوب قري بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك لنحو 3 ساعات اليوم وبالتحديد في جنوبي قرية النجاح في (الفاطر) شرق وغرب السكة الحديد.

وأشار النشطاء إلى أن السكان سمعوا أصوات تفجيرات حول قرى بئر العبد منذ فجر اليوم إلى الآن والضرب قوي جدا.

 

*سجن 15 مايو المركزي

السجن ومكانه

سجن 15 مايو هو سجن مركزي لمديرية أمن القاهرةويتبعها، ويقع بآخر طريق الأوتوستراد، قبل طريق الكريمات في نطاق مدينة 15 مايو جنوب القاهرة. أنشئ السجن بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1030 لسنة 2015، المنشور في العدد 118 من الوقائع المصرية، وجاء قرار إنشاء السجن لاستيعاب الزيادة في عدد المتهمين والمحتجزين بأقسام الشرطة بالقاهرة، بعد التكدس الشديد في السجون ومقار الاحتجاز.وأسندت وزارة الداخلية أمر إنشاء السجن إلى شركة المقاولين العرب المصرية، والتي كان يرأس مجلس إدارتها المهندس إبراهيم محلب، قبل توليه منصب رئاسة الحكومة المصرية.

تاريخ إنشائه

لم يستغرق بناء السجن سوى 8 شهور، بتكلفة تقدر بنحو 160 مليون جنيه، وتم افتتاحه يوم 4 يونيو 2015، وقد صاحب افتتاح السجن ضجة إعلامية كبيرة ساهم فيها حقوقيين مقربون من أجهزة الأمن، ساهموا في تقديم السجن للجمهور على أنه سجن نموذجي وإنجاز يحسب لوزارة الداخلية.

أقيم السجن على مساحة 12 فدان، ويتكون من عنابر ومباني الإدارة والعيادة والسرية والزيارة والخدمات والمغسلة والمطبخ وأسوار السلك والمعسكر وأبراج الحراسة والبوابات. وتم تزويد مباني السجن بشبكة إطفاء ولوحات ضغط متوسط ومحولات وكابلات ولوحات توزيع وأعمال إنارة وقوى وكابلات تليفون وإنذار وغيرها.

يبلغ عدد عنابر السجن ثمانية، وينقسم كل عنبر إلى عدد من الزنازين، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسجن نحو 4 آلاف نزيل، وهو أمر ليس معتادًا في السجون المركزية، التي جرت العادة أن تكون طاقتها الاستيعابية بضع مئات.

يستقبل السجن المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة تصل إلى ثلاثة أشهر، والمحتجزين لأكثر من 4 أيام للحبس الاحتياطي. وبلغ عدد المحبوسين فعليا وقت افتتاحه نحو 3020 سجيناً.

ولأول مرة في السجون تم تخصيص بعض الغرف لوكلاء النيابة العامة، والهيئات القضائية والمحامين؛ وهو ما يمكن من خلاله تجديد الحبس الاحتياطي للمحبوسين دون الحاجة إلى نقلهم، رغم الحاجة لقرار رسمي من وزير العدل مع كل تحقيق أو محاكمة تعقد بسجن وخارج المحكمة.

واشتهر السجن الجديد بالإهمال وسوء المعاملة وعدم وجود استراحة للزوار، إلى جانب استغلال بعض أفراد الأمن لوظيفتهم للمتاجرة بالمواد المخدرة والأقراص المحظور تداولها بين المساجين، وقد ألقي بالفعل القبض على أمين شرطة مسؤول عن تفتيش الزيارات وإدخالها للمساجين، متلبساً أثناء قيامه بتهريب أقراص مخدرة وحشيش وبانجو للمحجوزين، وأثناء التحقيق في القضية ألقى أمين الشرطة نفسه من الطابق الرابع فسقط صريعاً.

شهادات على الانتهاكات

من أشهر ما تم توثيقه من شهادات المحبوسين في سجن 15 مايو شهادة أحمد محمد حسن الشهير بـ”استاكوزا”، بعد الإفراج عنه بكفالة يوم 3 أغسطس 2016. وكان أحمد حسن، والدكتور طاهر مختار، قد أُلقي القبض عليهما في يناير 2016 في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، من منزلهما، وأحيلا إلى النيابة العامة بتهمة حيازة مطبوعات تهدف إلى إسقاط نظم الدولة الأساسية وتغيير مبادئ الدستور.

وقال استاكوزا في شهادته:

20 يناير 2016 سيظل يوم من أسوأ وأثقل الأيام على قلبي إن لم يكن أكثرهم سوءًا وثقلًا، اليوم ده كل دقيقة فيه محفورة في ذاكرتي بكل تفاصيلها مهما حاولت نسيانها، في 20 يناير 2016كنت في قسم عابدين، وكان في اليوم ده رئيس الصين بيزور مصر، والسيسي كان بيستقبله في قصر عابدين، فقسم عابدين (مكان احتجازنا اللي في ضهر القصر على طول) قرر ينقلنا سجن 15 مايو كإجراء من إجراءات التأمين مع مجموعة من الجنائيين المحبوسين في القسم.

الترحيلة دي كانت أسوأ وأسخف الترحيلات اللي شفناها وقت حبستنا، رغم إننا شفنا بلاوي كتير، الترحيلة بكل تفاصيلها كانت قاسية جدًا، في الترحيلة دي قعدنا في عربية الترحيلات أكثر من 10 ساعات، 28 واحد بشنطهم وفرشهم عشان ضابط الترحيلة بيتحايل على السجن ياخدنا عشان تقريبا القسم خايف مننا.

لما نزلنا من عربية الترحيلات ضربوا راجل كبير جميل اسمه عم عادل، كان جاي معانا من قسم عابدين على قفاه، الراجل مسكتش على ضربه فزعق فيهم، فمخبرين وضباط السجن نزلوا فيه ضرب وهرسوه حرفيًا على الأرض، ونزلوا فيه ضرب بالأقدام والشلاليط والوقوف عليه لحد ما معالم وش الراجل ضاعت خالص، الضرب كان وحشي لدرجة إن ضابط الترحيلة اللي جاي معانا من قسم عابدين اعترض على ضباط السجن، فضابط مباحث من ضباط السجن قال له:’إنت إيه اللي مدخلك هنا بسلاحك؟ اطلع بره!’، وطلعوه فعلًا وكملوا ضرب في عم عادل.

بعدين لقينا شخص قصير لابس مدني (عرفنا بعدها إنه رئيس مباحث السجن) جاي بخطوات سريعة وقوية بيقول لهم:’فيه إيه؟’ فحكوا له، فقالهم:’ابعدوا’. للحظات قليلة افتكرناه هينقذ الراجل من ايديهم، فلقيناه بينط على دكة جنب عم عادل، وبينزل عليه ناطط بكل قوته على وشه، وبيرش بيبر سبراي على عينه ووشه، اللي كلهم دم، لدرجة إننا فكرنا عينه اتصفت! وبعدين وجهلنا الكلام بلهجة بلطجية الأفلام، وقال لنا: حد ليه شوق في حاجة؟!

خلال كل ده احنا كلنا باصين في الأرض بأوامرهم عشان اللي كان يفكر يبص على حفلة الضرب اللي شغالة من غير ما يعترض حتى كانت الحفلة هتتنقل عليه، دي كانت من أكتر اللحظات اللي حسيت فيها بالعجز في حياتي.

وفي شهادة عن فترة احتجازة في سجن 15مايو  في نهاية عام 2015 ، كتب الدكتور أحمد سعيد”

 تم نقلي في ليلة الحكم علي مع ثلاثة من زملائي في نفس القضية من قسم عابدين إلى سجن 15 مايو. كانت طقوس الاستقبال  التي توقعناهاعلى وشك البدء قبل أن يأتي صوت رئيس المباحث من بعيد يأمرهم بالتوقف. كنا قد هبطنا من سيارة الترحيلات نحن الأربعة وتم دفعنا دفعا عبر بوابة السجن تحت سيل من السباب الذي يأمرنا بالركض والنظر إلى الأرض ثم إن نجلس القرفصاء. جاء رئيس المباحث والمامور ومعهم طبيب السجن.

 سأل المأمور عن من هو “أحمد محمد سعيد فتحي غانم” فأجبت أنني هو، سألني إن كنت الطبيب الذي جاء من ألمانيا، فقلت نعم، سألني عن اسم أمي كاملا فأخبرته.

أمرونا بأن نخلع ملابسنا كاملة، ثم جاء ما يفترض ان يكون الفحص الطبي، حيث سألنا الطبيب عما إن كنا نعاني من أمراض مزمنة، فأجاب زميلي بأنه يعاني مرض رئوي مزمن.

أمرونا بأن ننحني جميعا إلى الأمام، ثم قام مخبر أو أمين شرطة بعمل الفحص الشرجي لزملائي واحد تلو الآخر، وعندما رفضت الامتثال للكشف قام عدد من المخبرين وأمناء الشرطة بتكبيلي ليتم انتهاكي جنسيا كما حدث لزملائي.

تم ايداعنا زنزانة تأديب ولم يتم تسجيلنا رسميا. استمرت فترة احتجازنا في سجن 15 مايو 18 يوما بالتقريب حيث كنت قد أعلنت إضرابي عن الطعام واضطرب احساسي بالوقت بعد أيام.

 طلبت أكثر من ثلاث مرات صراحة عمل محضر باضرابي عن الطعام تم تجاهلها جميعا. زارني طبيب السجن مرتين ليقنعني بالعدول عن الإضراب لكنني أصررت.

خلال فترة احتجازي هناك قام أهلي والمحامون بزيارة السجن ومحاولة التأكد من وجودي هناك إلا أن إدارة السجن أنكرت وجودي حتى المرة الثالثة التي أقروا فيها بوجودي وسمحوا لأهلي بالزيارة. 

في يوم الزيارة قاموا بتسجيل أسمائنا رسميا وأعطونا الملابس الميري وحرصوا على ألا يقترب منا احد من الجنائيين بالسجن. لم أكن أقوى على المشي، حملني اثنان من المسيرين حتى مكان الزيارة التي كانت “زيارة قفص” أقف في قفص حديدي يفصله متر عن قفص حديدي آخر تقف فيه عائلتي. هددني رئيس المباحث قبل الزيارة حتى لا أخبر أهلي عن الإضراب. 

كانت الزيارة تحت رقابة الأمن، هل هي المباحث  أمن دولة لا أعلم؟!

 كان يقف معي في نفس القفص ثلاث رجال منهم رئيس المباحث وكذلك خلف عائلتي. أخبرت عائلتي عن الإضراب وكانت الزيارة لمدة عشر دقائق. في اليوم التالي قام رئيس مصلحة السجون بزيارتي في الزنزانة وسألني إن كان أحدهم قد اساء إلي في السجن وعن سبب إضرابي عن الطعام ثم انصرف. بعد وقت قليل استدعاني مأمور السجن لمكتبه، وذهبت محمولا من المسيرين مرة أخرى. حاول مأمور السجن أن يقنعني بأن أقر كتابة أنني لم أكن مضربا عن الطعام وإنما كنت أعاني من الاكتئاب وفقدان الشهية. 

كان أخي قد قدم شكوى في مكتب النائب العام مباشرة بعد انصرافه من الزيارة. حاول المأمور بكافة الطرق ثم جاء دور التهديد والترهيب. كان كل ما أطلبه لفك الإضراب هو نقلنا ل”سجن طبيعي” يمكن لنا فيه أن نحصل على حقوق السجناء التي تكفلها اللوائح. وعدني المأمور بنقلنا جميعا إلى طرة إن قمت بفك الإضراب، وأصررت على أن يتم نقلي وزملائي أولا ثم سأقوم بفك الإضراب. بالفعل تم نقلنا في نفس اليوم إلى مجمع طرة، لكن إلى سجن شديد الحراسة اتنين”.

 

*قنوات إعلامية تابعة للمخابرات تعترف بفبركة مظاهرات

اعترفت قنوات إعلامية تابعة لأجهزة مخابرات السيسي بأنها قامت باستئجار ممثلين وجموعا من المواطنين واصطنعت بهم مظاهرة مشابهة لتلك المظاهرات التي تعم مناطق متفرقة في مصر منذ أسبوع.
وبعد أن قامت القنوات التي تديرها أجهزة الدولة ببث هذه اللقطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط سيل لقطات المظاهرات الحقيقية المعارضة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خرجت على المشاهدين بمحاولة للتشكيك في مصداقية المظاهرات بشكل عام.
وقد اعتذرت الجزيرة عن بث المظاهرة المذكورة، وأكدت استغرابها من هذا الأسلوب الساذج؛ الذي يؤكد صحة بقية المظاهرات الأخرى. فلو لم يكن تدفق لقطات المظاهرات ضخما لما وقع من نقل المظاهرة المفبركة في الخطأ.
ومن المعروف أن الإعلام الذي تديره أجهزة الدولة في مصر مشهود له بحرفية فبركة مظاهرات مماثلة، ولعل أشهرها استخدام حيل بصرية متقنة لتضخيم أعداد المتظاهرين في 30 يونيو 2013.
وهي المظاهرات التي سبقت الانقلاب العسكري مباشرة، ولا تزال الحيل الفنية التي استخدمت فيها سرا يتكتم عليه مخرجها المعروف خالد يوسف، ويعد بكشفه في الوقت الذي يراه هو مناسبا.

وفي ذكرى الانقلاب العسكري لهذا العام كتب خالد يوسف سلسلة من التغريدات قال فيها إن الكثيرين يطلبون منه الإدلاء بشهادته حول حقيقة ما حدث في مظاهرات يونيو/حزيران 2013، وأضاف أنه سجل شهادته وحفظها مصورة ومكتوبة “عند أحد الأمناء” على حد تعبيره، إلا أن الوقت لم يحن بعد لكشف الحقيقة.

وعلى مواقع التواصل علق كثير من المغردين على مشاهد المظاهرات المفبركة، ورأى أحد المغردين أن الفيديو المفبرك “أكبر دليل على صدق قنوات المعارضة والجزيرة وليس العكس”، لأنه إذا كانت مقاطع التظاهر الأخرى مفبركة ما الذي سيدعوهم لعرض فيديو ليس من إنتاجهم وإخراجهم؟

 

*“المونيتور”: مستقبل غامض للسلفيين في مصر بعد هزيمة مسرحية الشيوخ

نشرت صحيفة “المونيتور” تقريرا سلطت خلاله الضوء على مستقبل حزب النور السلفي في مصر عقب فشله في الحصول على أي مقعد في مسرحية انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال التقرير، إن فشل أكبر حزب سلفي في مصر في الفوز بأي مقعد في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة هو مؤشر إضافي على انهيار شعبية السلفيين.

يثير فشل أكبر حزب سلفي في مصر في الفوز بأي مقعد في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة تساؤلات حول آفاق الحزب وكذلك مستقبل الإسلام السياسي في البلاد. وقدم حزب النور، الذي تأسس في أعقاب انتفاضة عام 2011 ضد الرئيس المستبد حسني مبارك، 12 مرشحاً ترشحوا كمستقلين في تسع محافظات من أصل 27 محافظة في مصر.

وقد خسر ثمانية مرشحين فى الجولة الأولى من الانتخابات التى جرت يومى 11 و 12 أغسطس، وحصل أربعة مرشحين آخرين على مكان فى جولة الإعادة للانتخابات التي جرت يومي 8 و 9 سبتمبر، ومع ذلك، فقد خسروا أيضاً، مشيرين إلى ما يصفه بعض المحللين بأنه تغيير “جذري” في مزاج الناخبين.

وقال عالم السياسة في جامعة القاهرة أكرم بدر الدين لـ”المونيتور“: “هناك تغير ملحوظ في مزاج الناخبين الذين لم يعودوا مستعدين لقبول أحزاب سياسية ذات خلفيات دينية”. “ينظر الناس العاديون إلى السلفيين على أنّهم يمثلون نفس العلامة السياسية التي تمثلها جماعة الإخوان المسلمين“.

لقد قطعت السلفيون في مصر شوطاً طويلاً منذ انتفاضة عام 2011، مما أظهر درجة عالية من البراجماتية. لقد ابتعدوا عن السياسة لعقود قبل الانتفاضة، مفضلين التركيز على الدين ودعوة الناس للصلاة. السلفيون لديهم شعبية كبيرة في دلتا النيل لهم معقلهم في مدينة الإسكندرية الساحلية الشمالية، حيث يسيطرون على معظم المساجد.

وفي أعقاب انتفاضة عام 2011، وجد السلفيون فرصة لتعزيز أجندتهم في مصر الجديدة التي كانت تتطور آنذاك، كما فعل إسلاميون آخرون، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، وشكل السلفيون العديد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، وهو أهم تنظيم جامع للسلفيين في البلاد. وبعد أن نظموا أنفسهم في أحزاب سياسية، كان على السلفيين أن يكيفوا نظرتهم العالمية الصارمة مع الحقائق على أرض الواقع.

وكان عليهم الإجابة على أسئلة حول القضايا التي تعتبر أمراً مفروغاً منه في البلدان المتقدمة، لكنهم لا يزالون موضع نقاش في مصر، مثل وضع المرأة وغير المسلمين في المجتمع وما إذا كانت زيارة الآثار خطيئة. كان السلفيون يناقشون ما إذا كان زيارة المواقع القديمة ضد الدين الإسلامي. ودعت بعض الشخصيات السلفية إلى تغطية وجوه التماثيل القديمة بالشمع. ودعا آخرون إلى تدميرهم، معتبرين إياهم من الآلهة التي تعود إلى ما قبل الإسلام.

حاول السياسيون السلفيون أن يوائموا إجاباتهم على هذه الأسئلة مع ما تحب وسائل الإعلام في القاهرة سماعه. ومع ذلك، كشفت إجابات بعض الشيوخ السلفيين على الأسئلة نفسها عن هوة واسعة بين الطبقة السياسية الجديدة والمعتدلين. في عام 2012، دعا شيخ سلفي إلى تدمير أهرامات الجيزة الكبرى. وقال آخر إن المسلمين لا ينبغي أن يهنئوا المسيحيين في المناسبات الدينية المسيحية. وقد أسعدت هذه الآراء عدداً من المصريين، ولا سيما المحافظين منهم كما دعم العديد من الناخبين الأحزاب السلفية في الانتخابات التي أعقبت انتفاضة عام 2011.

فقد فازت أحزاب النور والبناء والتنمية السلفية و”الأصالة” بـ 128 مقعداً في أول انتخابات برلمانية بعد مبارك بين نوفمبر 2011 ويناير 2012 (112 و13 و3 على التوالي) من مجموع 498 مقعدًا. وهذا ما جعل السلفيين ثاني أكبر قوة سياسية في البرلمان بعد حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين والذي حصل على 222 مقعداً. كما فاز حزب النور بـ 45 مقعداً في انتخابات مجلس الشيوخ في يناير 2012، ليتلّى المرتبة الثانية بعد حزب الحرية والعدالة، الذي فاز بـ 105 مقاعد، من أصل 270 مقعداً.

وقال محللون إن السيسي، الذي يقف في مواجهة الإسلام السياسي بشكل عام وجماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص، تودد أيضا إلى السلفيين في محاولته لتشويه سمعة دعاية الإخوان المسلمين حول عدائه للدين الإسلامي. ومع ذلك، فشلت مغازلة السلفيين في سلطات ما بعد الإخوان المسلمين في مساعدة السلفيين على الحفاظ على شعبيتهم، ناهيك عن جذب جماهير جديدة.

وفي مسرحية انتخابات مجلس النواب عام 2015، فاز حزب النور، وهو الحزب السلفي الوظيفي الوحيد، بـ 12 مقعداً فقط من أصل 596 مقعداً.ويبدو أن فشل النور في الفوز بأي مقعد في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة هو مؤشر آخر على انهيار شعبية السلفيين. وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة للحزب، لاسيما مع استعداد الأحزاب السياسية في البلاد لانتخابات مجلس النواب في أكتوبر.

كما أنه يعطي رؤى حول الزوال الذي يلوح في الأفق للإسلام السياسي ككل في مصر، لاسيما مع القمع المستمر من قبل السلطات ضد الإخوان المسلمين، بحسب المحللين.

وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأولى التي تجريها الهيئة في مصر منذ عام 2012. تم حل مجلس الشيوخ في البرلمان المصري في نوفمبر 2013 ثم تم استبعاده من دستور عام 2014 ومع ذلك، أعيد تأسيسها من خلال حزمة من التعديلات الدستورية في عام 2019. ومع ذلك، كانت انتخابات مجلس الشيوخ لم تأتي في الوقت المناسب للسلفيين. وقد تم احتجازهم بعد أشهر من تعليق الخدمات في مساجد البلاد، وهي المجال الرئيسي للنشاط بالنسبة للسلفيين، بسبب الفيروس التاجي.

وقال صلاح عبد المعبود، وهو مسؤول بارز في حزب النور ترشح كمستقل في انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة المنوفية في دلتا النيل، “إن هذا الإقبال على التصويت، إلى جانب ممارسات الأحزاب الأخرى المشاركة في الانتخابات، قلل من فرص نجاحنا“.

وقال عبد المعبود وزملاؤه إنهم بدأوا التحضير لانتخابات مجلس النواب في أكتوبر. وقال لـ”المونيتور” إنّ الحزب أعدّ قوائم بمرشحيه المحتملين وسط آمال في تَعوّض بعض الخسائر في انتخابات مجلس الشيوخ. مضيفا “نأمل أن نتمكن من تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات”. وهذا ممكن إذا تواصلنا بشكل أفضل مع الناخبين“.

 

*عن شطب أسامة مرسي وآخرين من “المحامين”..أحمد نجل الرئيس الشهيد: هي دنياكم فلتحتفلوا بها

أكد الطبيب أحمد محمد مرسي، النجل الأكبر للرئيس الشهيد محمد مرسي، تعليقا على حكم بشطب شقيقه أسامة مرسي من القيد بنقابة المحامين وآخرين من المعتقلين داخل وخارج زنازين الانقلاب أنه لا يساوي ثمن الحبر الذي كُتب به، معتبرا أنه حكم ظالم يدعو أصحابه للتمتع قدر استطاعتهم بظلمهم، وأن المحاكمة هنالك عند الله حيث تجتمع الخصوم.

وعبر حسابه على تويتر “@A3M_MORSY” وفيسبوك قال “حكمكم لا يساوي لنا الحبر الذي كتب به.. هي دنياكم فلتحتفلوا بها، واظلموا قدر استطاعتكم فعند الله نلتقي“.

وفي سياق متصل كشفت مصادر حقوقية عن إصدار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارًا بإلغاء قرار  نقابة المحامين بالامتناع عن إسقاط عضوية 6 معتقلين من جداول النقابة بينهم نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعصام سلطان.

وأكدت المصادر أن مجلس الدولة أسقط قيد كل من:
١– صبحي صالح
٢– عصام عبد الرحمن سلطان
٣– أسامة مرسي العياط
٤– حاتم عبد السميع الجندي
٥– محمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة)
٦– عبد المنعم عبد المقصود متولي

وجاء قرار مجلس الدولة على الرغم من أن محكمة النقض قضت بنقض قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.

 

*إعلام العسكر بين الارتباك والتخبط ومحاولة شيطنة حراك 20 سبتمبر

 تنوعت محاولات إعلان العسكر لتشويه حراك 20 سبتمبر الذي دعا له المقاول والفنان محمد علي للطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

في البداية زعمت أذرع السيسي الإعلامية انه لا توجد احتجاجات وأطلقت اللجان الإلكترونية للسيسي وسم #محدش_نزل، ثم أعلن النائب العام عن إطلاق سراح 70 طفلا ممن شاركوا في أعمال الشغب، ثما عادت كتائب السيسي الإلكترونية وأطلقت هاشتاج #ثورة_الجلاليب للسخرية من احتجاجات القرى والريف ضد السيسي.

ومرت صدمة النظام من احتجاجات 20 سبتمبر بثلاث مراحل؛ الأولى الإنكار والثانية الاعتراف والثالثة محاولة التشويه والشيطنة للتظاهرات عن طريق الأذرع الإعلامية للسيسي.

الإعلامي الانقلاب عمرو أديب تراجع عن تصريحاته المنكرة لخروج تظاهرات وعاد وصرح بأن ما يهمه ليس خروج تظاهرات ولكن ما يهمه هو حل مشاكل الناس، أما وائل الإبراشي فحاول شيطنة التظاهرات والزعم بأنها ممولة من جماعة الإخوان المسلمين، أما محمد الباز فتحدث عن نغمة دور الحكومة في تهدئة واستيعاب التظاهرات، بينما ركز نشأت الديهي على فكرة شيطنة التظاهرات ونسبتها إلى جماعة الإخوان متجاهلا الغضب الشعبي الهادر ضد سياسات السيسي.

ورأى الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي أن السيسي يمر بأزمة شديدة ويعاني حالة تخبط ويسعى بكل قوة لتشويه هذه الاحتجاجات وشيطنتها، وهو ما يشير إلى وجود حالة ارتباك شديد في أجهزته الإعلامية وفشلها في وضع سياسة إعلامية للتعامل مع التظاهرات الغاضبة.

وأضاف السندوبي في حواره مع برنامج وسط البلد على قناة “وطن“ أن أذرع السيسي الإعلامية جميعهم مرتزقة يتلقون تعليماتهم من أجهزة الأمن لتوصيل رسالة للمشاهدين بأن هذه التظاهرات لن تؤثر على مكانة السفاح السيسي وأن هذه التظاهرات لمطالب فئوية في بعض القرى مثل أطفيح وغيرها وتشتيت الانتباه العام عن المعركة الرئيسية بين الشعب والسيسي.

وأوضح السندوبي أن إعلام الانقلاب يحاول جر الشعب والمعارضة إلى معركة جانبيه مع إعلام المرتزقة ومجموعة المنتفعين والابتعاد عن المعركة الحقيقية مع السفاح السيسي، محذرا إعلام المعارضة من الانزلاق في هذه المعركة، مطالبا الإعلام بأن يكون لسان حال الثورة وحلقة الوصل بين الثوار والمعارضة. مشيرا إلى أن ضرورة تعميق الوعي بقضية الأطفال الصغار جيل “البلاي استيشن” الذين يشاركون في تظاهرات ضد السيسي، وأيضا كيف تحول الريف المصري إلى قيادة التظاهرات ضد النظام وتصدر المشهد، وكيف يمكن استعادة الزخم الثوري في المدن والهروب من القبضة الأمنية.

ولفت إلى أن السيسي بدأ في التراجع عن قراراته والانحناء التكتيكي أمام ضغط التظاهرات وأصدر قرارا بمد فترة التصالح حتى نهاية شهر أكتوبر، وأعلن حزب مستقبل وطن الذراع السياسي للسيسي تكفله بدفع غرامات التصالح لـ 27 ألف منزل في محاولة لتهدئة التظاهرات في القرى والريف ومنع امتداد الموجة الثورية إلى المدن.

وتابع السندوبي: “السيسي لا أمان له ويريد ذبح الشعب المصري لكنه يرى أن الوضع ليس في صالحه فلجأ إلى تهدئة المواطنين بالكلام وليس بالفعل لأنه يريد تهدئة الموجة ومن ثم العودة للبطش بالشعب، وفي غياب المعارضة الحقيقية في مصر يجب أن تلعب قنوات المعارضة في الخارج دور القيادة لهذه التظاهرات وتوجيهها على الأرض والعمل على انضمام المدن لها”، واختتم “يجب على قنوات المعارضة أن تناقش التظاهرات من منظور ثوري وليس للتغطية الخارجية“.

 

*أين تذهب ملايين المصالحات التي قطعها السيسي من لحم المصريين للمالية أم العصابة؟

خاب ظن عصابة الانقلاب المتحكمة في مصر في تصور أنها تعيش حالة من الأمان والاستقرار، وأنه لا سبيل إلى إسقاطها، والحقيقة أن العكس هو الصحيح؛ فهي تعاني القلق والرعب من قادم الأيام، التي لا تحمل للعسكر أي أمال في المزيد من مص دماء الشعب.
وتؤكد كل التوقعات أن سقوط انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي مسألة وقت، مهما بدا عليه من القوة والسيطرة؛ فالأنظمة المستبدة تظل قوية قبل أن تأتي لحظة سقوطها المروع، وهو ما دعا المصريون إلى النزول في تظاهرات بدأت شرارتها يوم 20 سبتمبر الجاري ضد قانون “إزالة التعديات”، الذي يندرج تحت قائمة قوانين نهب أموال الشعب.

وتساءل مراقبون عن الملايين والتي تقترب من حاجز المليار جنيه والتي نهبها السفاح السيسي من بند جدية المصالحة وحده، وأين تذهب هذه البحيرة من الأموال وأين يصب ماؤها؟

في جيوب العصابة
ونشر مصريون صورًا أظهرت القسيمة التي بموجبها يتم دفع أموال جدية التصالح، ويظهر على الجانب الأيسر منها اسم المستفيد والمستقبل لهذا الشلال الضخم من الأموال، وهى وزارة الدفاع المصرية، والتي تستحوذ عليها وتديرها عصابة الانقلاب المدعومة خليجيًا والمأمورة صهيونيًا.

وتنتهي يوم 30 سبتمبر الجاري المدة التي منحتها سلطات الانقلاب للمواطنين لإجراء مصالحات على مخالفات البناء، قبل البدء بهدم العقارات المخالفة.

وأكد مجلس وزراء الانقلاب، أن لا صحة لمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، لافتا إلى أن المدة التي منحها القانون للمخالفين للتصالح ستنتهي في 30 سبتمبر الجاري، ولن يتم قبول أي طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة، مشددًا على أنه لن يتم قبول التصالح في أي مخالفات جديدة.

وتواجه ملايين الأسر المصرية تهديدات بهدم منازلها أو الاضطرار لدفع إتاوات كبيرة، مقابل التصالح في مخالفات البناء، بعد تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي صدرت نسخته الأولى في 8 إبريل الماضي.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة في برلمان الدم مصطفى سالم، البنك المركزي بإطلاق مبادرة لمساعدة المواطنين في إتمام التصالح مع العسكر، وذلك في ظل عجز الكثير منهم على دفع قيمة الإتاوة، واتجاه حكومة الانقلاب إلى هدم منازلهم، ويبلغ عدد العقارات المخالفة في مصر مليونين و800 ألف عقار مخالف طبقا لإحصاءات لجنة الإسكان في برلمان الدم.

وأكد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية وضع مصر ضمن تصنيف “حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في مؤشر مكافحة الفساد بقطاع الدفاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة إكستر البريطانية، عمر عاشور: “إن الهم الأكبر لقادة الجيش أصبح تحقيق أعلى قدر من الأرباح بعيدا عن المراقبة، وهو ما يجعل من هذه الإمبراطورية الاقتصادية سببا من أهم أسباب تمسكهم بالسلطة، واحتكارهم كافة المناصب المدنية من أجل تدعيم نفوذهم“.

وحذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني؛ من مخاطر توسع “الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية بمصر” على مدى جاهزية الجيش لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، و”تحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم“.

وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية، إن هناك أدلة على أن العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد، والمحسوبية، وانعدام الشفافية.
وأشار التقرير إلى أن إشراك الدفاع في القطاع الخاص يشكل خطرا كبيرا للفساد بمصر، موضحا أن “أرباح قوات الدفاع أو الأفراد داخلها نادرا ما تعرف”، وأن “انعدام الشفافية يخلق مخاطر تحقيق كبار العاملين بمؤسسات الدفاع فوائد كبيرة من قطاع الأعمال الخاص“.

حاجيبلكم منين؟!
وأمام تدفق المليارات في جيوب عصابة الانقلاب يخرج السفاح السيسي في كل مناسبة يكذب ويدلس على المصريين بالقول: “أيوه إحنا بلد فقير، وفقير أوي كمان .. وأنا كمان غلبان، حاجيبلكم منين!”، بينما تدل تصريحاته التي تثير النكد والإحباط على سوء إدارته وفشله في إدارة موارد الشعب.
كما يبرر السفاح السيسي قسوته على المواطنين برفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه وتذكرة المترو؛ وهي الزيادات التي وصلت إلى 500%، بخلاف قرارات التعويم التي أفضت إلى تأكل قيمة الجنيه، وكذلك تآكل مدخرات المصريين إلى أقل من النصف؛ متجاهلا أن مصر تنعم بخيرات خصوصا في قطاعات الطاقة والتعدين والثروات الطبيعية، لا تتوافر لكثير من دول العالم والتي لو أحسن إدارتها وتم قطع يد الفساد ؛ لارتفعت إلى مصاف الدول الأكثر ثراء في العالم.

فأين تذهب خيرات مصر؟ الذهب يخرج إلى كندا مادة خام ليرجع بأغلى الأسعار بعد تنقيته، بخلاف حصول عصابة العسكر على نصف المستخرج فقط، ومع ذلك النصف المتبقي ليس بقليل لكن أين ذهب؟ وشركات البترول تحصل عصابة العسكر على نصف المستخرج من باطن الأرض من بترول، والمؤكد أن الشعب المصري لا يحصل على أي من خيرات بلده المنهوبة، فلا يدرى أحد شيئا هل تدخل هذه الخيرات ميزانية الشعب أم تذهب للفسدة الكبار من رجال الأعمال ومافيا الجنرالات في مصر؟ ومن المستفيد النهائي منها؟ فغياب الشفافية في كل التفاصيل المتعلقة بالمناجم وما تحتويه وكيفية استخراج ما بها والتعامل معه، يؤكد أن هناك فسادا بلغ حدودًا مرعبة.

وتتعدد عوامل سقوط أنظمة الاستبداد لكن يبقى الأهم من بينها غضبة الشعوب الكفيلة بخلع الطغاة من كراسي الحكم، ولن يكون حكم العسكر في مصر استثناء من ذلك؛ فالسقوط المدوي قادم في الطريق؛ برغم كل إجراءات الوقاية والاحتياطات التي استباحت حياة المواطنين ومقدرات الوطن، في سبيل بقاء عصابة العسكر ورئيسها العميل الصهيوني.

وتحدث الثورات عندما تفشل الأنظمة في تحقيق أحلام الشعوب، وفي مصر يتوفر هذا السبب الآن؛ بالإضافة إلى الفساد الكبير الذي طال كل قطاعات الدولة وحسب منظمة الشفافية الدولية فإن الاقتصاد العسكري يمثل60% من الاقتصاد العام بجانب الفساد وهدر الأموال العامة والتسلط السياسي والإداري.

وقد مثلت إتاوة قانون “إزالة التعديات” تأكيدا لذلك، حيث توحش الفساد داخل القوات المسلحة التي هيمنت على الاقتصاد القومي، وابتلعت أرزاق المواطنين، وأصبحت تتاجر في قوت الشعب ودوائه، مع التفريط في السيادة والثروات، والتنازل عن التراب الوطني؛ ما يمثل جريمة خيانة عظمى.

 

*“آلة لقتل الشعب”.. هذا ما فعله السفاح السيسي بالجيش المصري

واصل السفاح عبد الفتاح السيسي تهديده للمصريين، وزعم أن غضبة ىالشعب وانتفاضته ضد عصابة الانقلاب هى محاولات لـ”تدمير” مصر وعدم الاستقرار في البلاد، وذلك غداة مظاهرات شعبية نادرة شهدتها القري في غالب محافظات مصر.

وزعم السفاح السيسي أن هناك من “يريدون تدمير الدول تحت دعاوي التغيير“، يأتي ذلك فيما اتسع نطاق التظاهرات في عدد من المناطق الريفية على رأسها قرى نجوع وعزب والجيزة وبني سويف، واندلعت مظاهرات في أسوان الأقصر ودمياط بجانب كل من بني سويف والمنيا وأسيوط ، وسقوط أول قتيل في الأحداث من قرية البليدة في مركز العياط بالجيزة. وأصبح الخطر محدقاً بأكثر من 4700 قرية مصرية في المناطق الريفية بعد التظاهرات الأخيرة، سيما عقب تصريحات السفاح بأنه سوف يقوم بإنزال الجيش إلى تلك القرى من أجل الإبادة.

الريف يشتعل

ويريد السفاح السيسي أن يضع الجيش في صدام مباشر مع الشعب؛ فالجنرال القزم لم يعرف بقيادته لأي معركة حربية ضد عدو البلاد الكيان الصهيوني، وكل حروبه إنما استهدفت صدور المصريين، ومنح نفسه على هذه الجريمة ترقيته إلى “مشير”، وهي الرتبة التي لا تمنح إلا للقائد العسكري الذي خاض حربا ضد العدو وانتصر فيها، وللأسف فإن المؤسسة العسكرية التي قبلت أن تكون أداة السفاح السيسي في اغتصاب الحكم بانقلاب عسكري، لا تزال حتى اليوم ترضى بأن تكون أداته وأداة شلته في سحق الشعب لضمان بقائه في السلطة رغم الفشل المركب في جميع قطاعات الدولة.

وفي وقت سابق اتهمت منظمة العفو الدولية عسكريين من الجيش المصري بالمسئولية عن القيام بعمليات قتل غير مشروعة طالت مدنيين وأطفال في سيناء، وذلك بعد نشر مقطع فيديو مسرب في ديسمبر 2016 قام “يوتيوب” بحذفه لاحقًا نظرًا لقسوته.

ومن النادر أن تندلع شرارة التظاهرات بالريف المصري، ولكن هذه المرة ونسبة للضيق الكبير الذي عايشه المواطنون جراء هدم البيوت فمن المؤكد بأن الفترة المقبلة سوف تشهد اضطرابًا أكثر من ذي قبل بالنسبة لعصابة السفاح السيسي.

من جهته قال الضابط السابق بالجيش المصري، النقيب شريف عثمان، إن “القوات المسلحة ستتدخل ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حينما يعلو صوت الشعب غضبا واحتجاجا، ويزداد القمع أكثر”، مشدّدا على “وجود تململ داخل صفوف الجيش، إلا أن هذا التململ يقابله خوف غير عادي، نتيجة القمع والبطش بكل العسكريين المعارضين“.

ولفت عثمان، الذي يُقيم بالولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات، إلى أن “عملية تغيير العقيدة القتالية للجيش بدأت منذ اندلاع ثورة يناير، فما حدث خلال المرحلة الماضية هو العمل على اعتياد القوات المسلحة رفع السلاح في وجه المصريين، حتى إذا ما تعرضوا لموقف ما استطاعت قيادة الجيش التدخل وإعطاء الأوامر بإطلاق النار، في حين أنها إبان الثورة لم تستطع فعل ذلك“.

ورفض “عثمان” اختزال الأزمة في شخص السفاح السيسي فقط، قائلا: “السيسي ما هو إلا رأس جبل الجليد، وهم جميعا قيادات المجلس العسكري جزء منه، وكل ما يحدث الآن هو سيطرة وفرض قوة من ناحية، ونهب الثروات والسيطرة على مفاصل الدولة التي تدر عوائد مادية ضخمة من ناحية أخرى“.

وانتقد الضابط السابق بالقوات الجوية تعويل البعض على المؤسسة العسكرية للقيام بإحداث التغيير، مؤكدا أنه لا ينبغي انتظار أن تقوم المؤسسة العسكرية بتسليم السلطة، فقياداتها منتفعين بشكل غير طبيعي في الوقت الرهن، مشدّدا على أن “التغيير سيأتي عبر اتحاد الشعب المصري بكامل أيدولوجياته وأفكاره وإرادته، وعندها فقط سيعود الجيش لثكناته“.

آلة للقتل

وعلى غرار دعوة الجيش قبيل الانقلاب العسكري في صيف 2013 دشن نشطاء هاشتاج يطالب الجيش بالتدخل وعزل السفاح السيسي بتهمة الخيانة. وتحت عنوان “السيسي خاين جيشنا فين” عدّد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأزمات التي تسبب فيها السفاح السيسي، ووصفوها بـ”الخيانة”. وتصدر الهشتاج مواقع التواصل في مصر، وشارك المغردون بصور وتعليقات تتهم السفاح السيسي بالخيانة، مطالبين الجيش بالتدخل قبل تفاقم الأزمات أكثر من ذلك.

من جهته قال الناشط السيناوي مسعد أبوفجر إن السفاح السيسي ماضٍ في افتعال حوادث قتل ضد الجنود في سيناء منذ أن كان رئيسًا لجهاز المخابرات الحربية فيما قبل ثورة يناير 2011 وذلك من أجل الوصول إلى سدة الحكم في البلاد.

وقال الناشط السيناوي إن محمود السيسي استخدم أحد ضباط المخابرات الحربية، رمز إلى اسمه بالحرف “س”، من أجل هندسة عمليات قتل ضد الضباط والجنود في سيناء، كاشفًا أن هذا الضابط هو المسئول عن قتل الجنود في معسكر الأمن المركزي في الأحراش شمال رفح. مشيرًا إلى أن الضابط “س”، هو المسئول أيضًا عن هندسة استهداف الجنود في رفح بسيناء خلال شهر رمضان في وقت الإفطار، ودعا أبو فجر هذا الضابط إلى التوجه للنائب العام من أجل الإدلاء بشهادته حول “جرائم” السفاح السيسي وابنه محمود في سيناء.

وقال الناشط السيناوي إن ضابط المخابرات كان يقوم بتأجير الأطفال في سيناء مقابل 200 جنيه من أجل إطلاق النار على الجنود في سيناء،  وتصوير ذلك على أنها هجمات من تنظيم داعش. وكشف أبوفجر عن أن أجهزة المخابرات أبلغت بعض النشطاء في سيناء بأن سلطات الانقلاب قادرة على فضّ اعتصام رابعة العدوية بخراطيم المياه بعيدًا عن القتل، ولكن الأجهزة قالت إن “السيسي يبحث عن شرعية الدم“.

 

*#هترحل_يامسهوك يتصدر قائمة الترند

تصدر وسم #هترحل_يامسهوك قائمة الأكثر تداولا في مصر، بعدما دشنه مغردون رداً على تصريحات عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح عدد من المشاريع في مدينة مسطرد بمحافظة القليوبية، والتي رأوا فيها تراجعا واستعطافا للغضب الشعبي المتصاعد ضده، خاصة قوله “إحنا بنحرم نفسنا من اللقمة علشان بلدنا“.
كما تصدر أيضا وسم #الثورة_مستمرة، تأكيدا من المغردين على استمرار الحراك الشعبي ضد السيسي، بعد مرور أكثر من أسبوع على بدايته، ودعما للزخم الثوري المستمر على موقع تويتر. ونشر حساب “مصري حر” صورة وليمة ضخمة للمسؤولين معلقا: “‏الريس بيتحرم من اللقمة علشان يبني الدولة. #هترحل_يامسهوك“.
وسخرت “موحة” مستخدمة تصريح السيسي الشهير: “‏‎#هترحل_يامسهوك.. عليا الطلاق تلاجات القصور مفيهاش الا ميه بس”. وغردت مريم زكريا: “‏فك الله أسر حازم صلاح أبو اسماعيل عندما وصفه بالممثل العاطفي #هترحل_يامسهوك“.
وعلق حساب “صقر قريش”: “‏سجادة بطول 4 كيلو عدى عليها موكبك اجمالي تكلفتها 200 ألف دولار! بس معلش .. احنا بنوفر اللقمة عشان مصر !! #هترحل_يامسهوك”. وقال حساب “لاحول ولا قوة الا بالله“: “‏‎#هترحل_يامسهوك.. اصحوا يا شعب مصر المسهوك ده هيحرق مصر بلي فيها مبقاش ينفع الخضوع. ‎#لا_تراجع_لا_استسلام“.
وتساءل حازم متهكما: “‏الجدع ده أهبل ولا بيستهبل؟ عبيط واللا بيستعبط؟ مين ده اللي بيحرم نفسه من اللقمة؟ دا انت ما خلّيت للشعب لقمة.. دا انت لو بتكلم مجانين مش هتقول كده؟ دا الست اللي جنبك بتداري الضحك من كتر الكذب! #مليون_تحية_للجلابية ‎#السيسي_عدو_الله ‎#الثورة_مستمرة ‎#الله_أكبر“.
أما “جوجو” فقد اقترحت الآتي: “‏من أجل كرامة المصريين بره وجوه لازم نقطع الطريق الدائري هو الحل مش التحرير.. الدائري أهم لأنه رابط المدن بعضها البعض .. يبقااا الدائري هوالحل. ‎#الثورة_مستمرة”. كما غرد السيد مصطفى: “‏يعني احنا خلصنا إصلاح اقتصادي ولا لسه ولا في ايه.. حسوا بالناس يا بتوع الفلل والقصور. #الثورة_مستمرة“.

السيسي يتباهى بإهدار 380 ملياراً على عاصمته الإدارية والشعب يعاني من الفقر المدقع .. الأحد 27 سبتمبر 2020.. هتافات “السيسى قاتل” أثناء تشييع جثماني صيادين قتلتهما قوات الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بكفر الشيخ والبحيرة والقليوبية واستمرار الانتهاكات لـ”تقوى وماهينور”

واصلت ميلشيات الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون، وداهمت عددا من منازل المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ببلطيم وعدد من القرى، واعتقلت 7 مواطنين دون سند من القانون ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم

وذكر شهود العيان أن الحملة روّعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل قبل أن تعتقل سعد البطاط وفهمي مرزوق ومحمد جلوة و4 آخرين ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم، واستنكر أهالى الضحايا الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

وندد عدد من الأهالي بمحافظة البحيرة بجرائم الاعتقال التعسفي التي تستهدف المواطنين دون سند من بينهم اعتقال فرج حسين محمد فرج، موجه أول لغة إنجليزية، و«ممدوح درويش فراج، مأذون سابق، من منازلهم بشبراخيت، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة مجهولة. ويزيد قلق أسرة المواطن فرج حسين على سلامة حياته حيث إنه يعاني من أنيميا الدم الحادة، وكان يرتب لإجراء عملية زرع نخاع ولا تتناسب ظروف الاحتجاز مع حالته الصحية.

واعتقلت قوات الانقلاب منذ مطلع سبتمبر الجاري وحتى قبيل يوم 25 العشرات من ابناء المحافظة، ولفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بينهم عصام الدين بيومي الشخيمي من كوم حمادة، ومن أبو المطامير سعيد عبدالسلام وعبدالعاطي مسلم وخالد الشرقان. كما اعتقلت من كفر الدوار أحمد محمود وعوض قطورة وأحمد أبو زيد وصلاح الزغيبي والدكتور سعيد الطهاوى و5 آخرين.

ورصد حصاد القهر لشهر أغسطس 2020 اعتقال 49 مواطنا من أبناء محافظة البحيرة ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

كما وثقت نجدة لحقوق الانسان اعتقال ميلشيات الانقلاب بالقليوبية أمس السبت 26 سبتمبر المحامي مجدي لاشين من باسوس بالقناطر الخيرية، دون سند من القانون واقتادته إلى جهة غير معلومة.

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار اعتقال تقوى عبدالناصر، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية بجامعة الأزهر، وتقبع في سجون العسكر منذ أكثر من سنة في ظروف احتجاز مأساوية لا تتناسب مع حالتها الصحية، وذكرت أنها تعاني من مشكلة بالتنفس، وزاد مرضها نتيجة حبسها في زنزانة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بما يزيد من احتمالات تعرضها  للإصابة بفيروس كورونا بسبب صعوبة تنفسها ومرضها، واعتقلت “تقوى” من داخل محطة مترو حلوان يوم ٩ يونيو ٢٠١٩ وأخفيت قسريا حتى ظهرت ٢٦ يوليو  ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا.

أيضا نددت الحركة بالانتهاكات التي تتعرض لها ” المحامية والحقوقية ماهينور المصري، بعد اعتقالها للمرة الخامسه منذ نحو عام، حيث اعتقلت يوم ٢٢ سبتمبر 2019 من أمام مبنى أمن الانقلاب بعد ممارسة عملها كمحامية، ولفقت لها اتهامات فى القضية 448 لسنة 2019 تزعم نشر أخبار كاذبة، وتم مؤخرا ضمها لقضية أخرى ويتم تجديد حبسها في القضيتين.

يشار إلى أن “ماهينور” رشحها المرصد الدولي للمحامين لجائزة مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا لحقوق الإنسان.

 

*قرارات قضائية صدرت:

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا ب«كوبونات الغاز». لجلسة ٢٧اكتوبر المقبل لسماع شهادة الدكتور على مصيلحى وزير التموين وآخرين .

النائب العام  يقرر إخلاء سبيل 68 طفلا على ذمة القضية رقم  880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميا بأحداث 20 سبتمبر 2020 .

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، تأجيل محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، والمتهم فيها 555 متهما ، إلى جلسة الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر، لتعذر حضور المتهمين.

قررت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة ، تأجيل استشكال المتهم يوسف عبد المنعم على حكم حبسه بـ”أحداث عنف الزاوية الحمراء”، لجلسة 24 ديسمبر المقبل لتعذر حضور المتهم.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، تأجيل دعوى لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية الخاصة بالرئيس السابق محمد مرسي واخرين وذلك لجلسة 18 أكتوبر المقبل؛ للاطلاع .

قضت محكمة القضاء الإداري، ، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة  والتي تطالب بإلزام رئاسة الجمهورية بعرض اتفاق المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، للاستفتاء الشعبي بمصر.

قررت الدائرة 5 جنايات إرهاب، تأجيل محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر لجلسة 24 أكتوبر المقبل لتعذر حضور المتهمين.

 

*توثيق اعتقال 284 مواطنا بينهم 53 قاصرا وإخفاء 86 بانتفاضة سبتمبر 2020

وثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 284 شخصا بينهم 53 قاصرا، و87 شخصا لم يظهروا بعد في أي نيابة أو مكان احتجاز على خلفية انتفاضة 20 سبتمبر 2020 حتى مساء أمس السبت 26 سبتمبر.

وذكرت أن من بين الـ284 حالة اعتقال، الذين شملتهم قاعدة البيانات، وثقت المفوضية مباشرة 198 حالة، مقسمين إلى 160 حالة عبر تلقي بلاغات القبض، و38 حالة تم حضور التحقيقات معهم وتقديم الدعم القانوني لهم. فيما تم توثيق 86 حالة من خلال الاعتماد على تقارير المنظمات الحقوقية الأخرى التي وثقت حالات الاعتقال بدورها.

وأوضحت أن المعتقلين وجهت إليهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات دون المنصوص عليها قانونا. وأشارت إلى  أن من بين المعتقلين البالغ عددهم 284 حالة، وثقت غرفة طوارئ المفوضية 54 حالة لقاصر أقل من 18 عاما، واعتقال اثنين من الإناث.

كما تشير قاعدة البيانات المحدثة لصدور قرارات بالحبس الاحتياطي في حق 195 شخصا، وإخلاء سبيل اثنين، بالإضافة إلى استمرار اختفاء 87 آخرين.

https://drive.google.com/file/d/1C-pAJoQ36P8hEYtYLDFCgAHelV5fIm3A/view?fbclid=IwAR1W8bbVhG5gVlHObxs5FvH5PiVVt3J1uOtrgonJWIJOVkwzbYn8XT_KZCg

إلى ذلك رصد #مركز_بلادي للحقوق والحريات اعتقال 39 طفلا خلال مظاهرات انتفاضة سبتمبر 2020 تم التحقيق معهم وحبسوا جميعًا على ذمة التحقيق في القضية ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا.

وذكر المركز أن الأطفال يتوزعون على المحافظات المصرية حيث جاءت محافظة الجيزة في مقدمة الاعتقال بواقع ٢٤ طفلا نظرا للأحداث التي تقع في مركز أطفيح يليها القاهرة ٦ أطفال، ثم الفيوم ثلاثة أطفال، والإسكندرية والمنيا وأسوان طفلين في كل منها.

وجددت  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان برفع الحظر عن مواقع  الوِب ضمن الحملة التى اطلقتها بالاشتراك مع مجتمع التقنية والقانون “مسار” لمناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر ، وقالت الشبكة أن موقع Tor أهم آداة (متصفح إنترنت ) لتجاوز الحجب والمجهولية والحفاظ على الخصوصية

يشار إلى أن موجة حجب مواقع الوِب قد بدأت بشكل موسع  منذ مايو 2017 وما تزال مستمرة حتى الآن من قبل سلطات النظام الانقلابى الحالى، وذكرت الشبكة أن حملة حجب مواقع الوب بدأت بحجب 21 موقعًا صحفيًّا وإخباريًّا بينهم موقع “مدى مصر” ومواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومواقع أخرى قطرية أو تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وتابعت بعد ذلك استمرت سلطات النظام الحالى في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفِّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية بالإضافة إلى اتساع نطاق عدد المواقع الصحفية المحجوبة. ووصل عدد ما رصدته المنظمات الحقوقية من المواقع المحجوبه  628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها عوضًا عن الروابط التي حُجبت.

وقد شملت المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقع نقد سياسي و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

وقالت الشبكة فى بيان صادر عنها أنها خلال حملة “أوقفوا الحجب” ستنشر “مسار” و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” قائمة بالمواقع التي رُصد حجبها خلال الفترة السابقة، كما ستتوجه المؤسستان بخطابات إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” بالإضافة إلى مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما ستنشر المؤسستان خطًّا زمنيًّا يشرح كيفية تطور ممارسات حجب المواقع في مصر منذ 2017، بالإضافة إلى نشر معلومات وبيانات حول حالة الرقابة على الإنترنت في مصر.

 

*رصاص جيش السيسي يقتل حُلم الصيادين الثلاث ووالدتهم: بأي ذنب قتلوا؟

لا تصدق الأم المكلومة نوال الزعزوع، أنها تودع قطعتين من جسدها وروحها، شهيدين في سبيل لقمة العيش، برصاص الجارة مصر، فيما ينفطر قلبها ألما وحزنا على مصير شقيقهم الثالث، الذي ما زال معتقلا لدى الجيش المصري.

هرعت المسكينة تركض خلف نعشي حسن ومحمود، بعد أن انتزع المشيعون جثمانيهما من بين حضنها الذي طالما منحهما الدفء والحنان، ليحرما منه إلى الأبد، فتصرخ بأعلى صوتها “حسبنا الله ونعم الوكيل .. الله ينتقم منكم.. شو ذنب الغلابة.. راحوا للقمة العيش وعادوا شهداء.. الله ينتقم منكم..”.

وبالقرب كان الوالد الكهل الذي اشتغل رأسه ولحيته شيبًا، لا يقوى على الوقوف، وكأنه تصلب على مقعده من شدّة الحزن، فلم تسعفه أمراض كِبر السن للحركة وتقبيل نجليه، فاكتفى بتوديعهما بدموع غزيرة تتلاطم كأمواج البحر الذي اختلط بدمائهما، ولم تفلح محاولات أقاربه تهدئته والتخفيف من روعه.

اتكأ الوالد على عكازه الخشبي، ليسند حمله الثقيل، وركضت الأم بثياب الحداد والحزن السوداء، خلف الجثامين المحمولة من الغاضبين، تريد أن تُسمك بابنيها وألا تسمح لهما بالرحيل، ونادت ملوحة بيديها “هاتوا أولادي .. هاتوهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. الله يسهل عليكم يما..!”.

وسط هذا الوداع المؤثر تدافع مئات المُشيعيين لحمل الجثمانين، والمضي بهما نحو المقبرة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مرددين صيحات التكبير الغاضبة والمنددة بالجريمة النكراء.

وبصعوبة بالغة، استطاع مراسل “صفا”، إجراء حديث مقتضب مع الأم، وتحدثت قائلة: “أولادي استشهدوا لأجل لقمة العيش، استشهد محمود وحسن وياسر لا أعلم عنه شيئا، علمت مصير اثنين وكلي أمل أن أعرف مصير الثالث، أتمنى أن يكون على قيد الحياة؛ وأناشد الرئيس أبو مازن ورئيس حركة حماس والرئيس المصري وكل قلب رحيم بالتحرك لمعرفة أين مكان أبني، (جيبولي ابني ياعالم..)”.

وتضيف الزعزوع بعدما ارتفع صوت نحيبها “أبنائي لم يذهبوا ليحاربوا المصريين، بل ذهبوا ليحاربوا الجوع والفقر، عبر مركب الصيد، الذي اشتروه قبل أسابيع، بعد استدانة حقه، ورهن ذهب إحدى زوجاتهم لحين سداد المبلغ!”.

ووجهت الأم رسالة للمصريين “كان نزلتوا شفتوا شو على المركب، فلن تجدوا سوى شباك الصيد، لا يحملون قنابل، ولن يأتوكم على ظهر دبابة، تستقبلوهم بوابل من النار، أين ضميركم؟!”.

وتتابع بعدما انهمرت مزيد من دموعها “عندما تعرض ستة صيادين مصريين للغرق ببحر غزة، ابني محمود أول من تحرك لنجدتهم، واليوم يكافأ برصاص يقتله!، هذا هو الجزاء؟!، ماذا فعل أبنائي لهم“.

وتواصل حديثها “نحن يا مصريون دمنا وعدونا واحد وقضيتنا واحدة، نحن مسلمين وعرب كما أنتم، هل أنتم أصبحتم يهود كما (إسرائيل؟!)”.

وتشير إلى أن نجلها الشهيد “حسن” نجا من موت مُحقق بعد إصابته قبل عامين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في صدره، خلال مسيرات العودة؛ قائلاً: “كُتب له عمر جديد وفرصة للعيش، لكن أنت يا مصري لم تعطه فرصة للعيش!، بل قتلته؛ هل كان ينوي سرقتك أو قتلك؟!”.

وتضيف الأم وهي تتحدث بحرقة “نحن لسنا أعداؤكم، ولم نتدخل كفلسطينيين في شؤونكم أو الأحداث التي تجري عندكم، نحن عدونا واحد وهو (الاحتلال الإسرائيلي) وليس المصريون، لو أراد أبنائي أن يستشهدوا لجعلتهم يذهبون نحو الاحتلال وليس نحو المصريين، لأنهم هم من سلبوا حقنا وقتلونا وحاصرونا برًا وجوًا وبحرًا“.

وتساءلت “ماذا يعني أن يحاصرنا الاحتلال فنضطر للتوجه نحو جيراننا المصريين، على أمل أن يكون الصدر الحنون لشعب غزة؟، لكننا قوبلنا بوابل من النار، دون أن يسألهم جندي مصري لماذا أتوا إلى هنا ومن هم.

وتؤكد الأم أن أبناءها ذهبوا للصيد ولقمة العيش المرة، طمعا في صيد وفير، يمكنهم من توفير مصاريف والديهما المرضى، وابنة أخيهم المعاقة، وسداد الديون، والتجهيز لزواج حسن الذي عقد قرانه قبل نحو سبعة أشهر.

وتشدد الأم “نحن متنفسنا البحر، أين نذهب ونحن مُحاصرون من الشمال والغرب من قبل الاحتلال والجنوب من مصر؟!، ما هذا الحقد الأعمى الذي يجعلكم تطلقون النار نحو أبرياء قبل معرفة من هم والتعرف عليهم؟!”.

وتختتم حديثها “أبنائي غلابة أحدهم يجهز لزفافة وهو (حسن)، و(ياسر) لم يكمل 19عامًا، و (محمود) لم يتخط 22عامًا، كانوا يعملون في البناء، بشكل غير منتظم، أرادوا بناء مستقبلهم بالتوجه للعمل سويةً في البحر، وشراء مركب خاص، لكن الحُلم لم يكتمل، قضت عليه رصاصة!”.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=xz0Kk4wJkXM&feature=emb_logo

 

* هتافات “السيسى قاتل” أثناء تشييع جثماني صيادين قتلتهما قوات الانقلاب

شارك مئات الفلسطينيين، اليوم الأحد، في تشييع جثماني صياديين قتلهما الجيش المصري قرب الحدود البحرية مع مصر جنوب قطاع غزة، فجر يوم الجمعة الماضي

وانطلقت مسيرة التشييع باتجاه مقبرة في مدينة دير البلح، حيث ووري هناك جثمانا الشقيقين محمود محمد الزعزوع، والصياد حسن محمد الزعزوع، وإصابة الثالث ياسر محمد الزعزوع واعتقاله، بمشاركة أقراد العائلة وزملاء كثر لهم في المهنة، وسط حالة حزن وغضب شديدين، ورفض شعبي واسع لعملية قتلهما خلال بحثهما عن لقمة العيش، حيث كانا في رحلة صيد قبالة شواطئ مدينة رفح جنوب القطاع، في المنطقة القريبة جدا من الحدود مع مدينة رفح المصرية.

وشارك في الجنازة، أقارب الشهيدين، وصيادون، وعدد من الجيران، وردد المشاركون في الجنازة الشعارات التي طالبت بحماية الصيادين خلال عملهم لتوفير لقمة العيش الكريمة لهم، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة.

“لا إله إلا الله.. والسيسي عـدو الله” كانت من هتافات غاضبة لمشييعي الصيادين الشهيــدين حسن ومحمود الزعزوع اللذين قتلهما الجيش المصري في بحر رفح.

https://twitter.com/NoorAhm28870960/status/1310182845126762501

ملابسات الحادث

كان الحادث الذي وقع فجر الجمعة، خلال عمل الشهيدين برفقة شقيقهم الثالث ياسر، الذي أصيب في الحادثة وجرى اعتقاله من قبل البحرية المصرية، أثار حالة من الحزن والاستهجان في صفوف الفلسطينيين، خاصة وأن الصيادين كانا يبحثان عن توفير قوت عوائلهم في تلك المنطقة، في ظل الحصار البحري المشدد الذي تفرضه البحرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وما يتضمنه من اعتداءات شبه بومية على الصيادين، تشمل ملاحقتهم وإطلاق النار صوبهم، وتخريب معدات الصيد، واعتقال صيادين ومصادرة مراكبهم.

حماس تدين

من جهتها استنكرت حركة حماس بشدة استهداف الجيش المصري بالرصاص الحي للصيادين في عرض بحر محافظة رفح، والذي كان آخره إطلاق الرصاص المباشر على الصيادين فجر الجمعة، ما أدى إلى استشهاد الصيادين وإصابة الثالث ياسر محمد الزعزوع واعتقاله.

وأكدت الحركة أنه لا يوجد أي مبرر لتكرار هذا التعامل العنيف مع الباحثين عن قوت أولادهم ولقمة عيشهم في ظل الحصار المطبق والخانق على سكان قطاع غزة.

وطالبت السلطات المصرية بالإسراع بالتحقيق في هذا الحادث الأليم وضمان عدم تكراره، وتقدمت حماس بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الزعزوع، مشددة على رفضها القاطع لهذه السياسات الخطيرة. وقالت: إن الواجب القومي والديني والإنساني يتطلب من الجميع العمل على إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة المحاصر”.

الجهاد تستنكر

فيما أدانت حركة الجهاد الإسلامي إطلاق النار من البحرية المصرية صوب الصيادين، وقالت إنه أمر مستنكر ومدان، لاسيما أن الصيادين يسعون وراء رزقهم وقوت عيالهم في ظل حصار خانق وظروف صعبة يعيشها المواطنون في قطاع غزة، وفي ظل ملاحقة الصيادين في عرض البحر من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني”.

وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، الذي عبر عن أسفه للحادثة، بفتح تحقيق جدي نظرا لتكرار سقوط ضحايا من الصيادين الفلسطينيين في أحداث مشابهة.

إضراب عام

من جهته، نعى اتحاد عمال غزة الصيادين الشهداء، وقالو إنه حدث بعض التجاوز للحدود البحرية فإنها كانت هربا من زوارق الاحتلال التي لا تترك فرصة إلا وتلاحق الصيادين، لكنهم هذه المرة هربوا من الموت على يد الاحتلال للموت على يد الأشقاء في جريمة شنيعة لا ترتقي إلى أخلاق الجوار، ولا تراعي أي مبادئ للإنسانية.

وفي السياق، عم الإضراب الشامل مرافق الصيد في قطاع غزة، حزنا على استشهاد الصيادين الزعزوع، حيث امتنع الصيادون في كافة مناطق قطاع غزة عن النزول إل البحر والصيد، تضامنا مع عائلة الزعزوع، وذلك بناء على قرار اتخذته نقابة الصيادين في القطاع.

يذكر أن سلطات الانقلاب المصرية، سلمت ليل السبت جثامين الصيادين إلى الجانب الفلسطيني، من خلال معبر رفح البري وجرى نقلهما على الفور إلى مشفى الشفاء في مدينة غزة.كانت سلطات الانقلاب قد قالت إن قواتها أطلقت النار على قارب صيد فلسطيني، بدعوى تجاوز الحدود البحرية المصرية مع القطاع.

 

* أربع ملاحظات في حبس رجل الأعمال صلاح دياب

“صلاح دياب” رجل أعمال غير تقليدي، فهو مؤسس جريدة “المصري اليوم” الواسعة الانتشار، ومحبوس منذ ما يقرب من شهر، ولأن كل شيء في مصر ينسى بعد حين “فلا حس ولا خبر” عنه وعندي ملاحظات أربع حول حبسه.

١– لم تتمكن الجريدة التي قام بتأسيسها بالدفاع عنه.. ممنوع!

٢– الرأي العام لا يعرف طبيعة التهمة الموجهة إليه على وجه الدقة، وإنما كله كلام فضفاض واتهامات مطاطة.

٣– القاعدة العامة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن حقه أن يدافع عن نفسه أمام الرأي العام، ويستمع الناس -من خلال دفاعه- عن وجهة نظره خاصة وأنه تعرض لهجوم شرس من بعض أجهزة الإعلام.

٤– أخشى أن يستمر تجديد حبسه دون تقديمه للمحاكمة أو إطلاق سراحه كما حدث لغيره!

ولهذه الأسباب كلها رأيت قضية رجل الأعمال صلاح دياب تدخل في دنيا العجائب.

 

*فضائح بلحة العرض مستمر.. مجمع تكرير مسطرد أسسه مرسي وافتتحه السيسي العام الماضي

في إطار محاولة تحسين صورة المنقلب المهتز على كرسيه، بسخط شعبي عارم، ظهر قائد الانقلاب العسكر، اليوم، محاولا التماسك أمام الشعب الغاضب عليه، في مسطرد بالقليوبية خلال افتتاح فنكوش جديد، لم يفكر فيه قط، وسبق ان افتتحه في وقت سابق.

مشروع دشنه الرئيس الشهيد مرسي 

ويؤكد المراقبون أن المشروع الذي يقول السيسي إنه يفتتحه اليوم في مسطرد وهو مجمع ضخم لتكرير البترول من المشروعات الكبرى للرئيس الشهيد محمد مرسي، باستثمارات مع شركة قطر للبترول، وسبق افتتاحه في نوفمبر الماضي!! وهو ما يؤكد أن مصر كلها تعيش في مسرحية كبيرة، يديرها عسكر فاشلون.. يواجهون مظاهرات المصريين بفبركة مظاهرة للطعن في صدقية أكثر من 150 نقطة غضب وتظاهر بالمحافظات لأكثر من 7 أيام متوالية.

إهدار 380 مليارا وانهيار الكباري

وفي بداية اعترافات السيسي التي تمثل جريمة بحق الشعب المصري، حيث اعترف بإنفاق 380 مليار جنيه من موازنة ‎مصر على مدار 7 سنوات للانتهاء من مشروعات العاصمة الإدارية، وهو رقم مهول، يؤكد أن السيسي كاذب وفاجر في ضحكه على المصريين، الذين أكد لهم تكرارا أن العاصمة الإدارية لم ينفق عليها مليم واحد من موازنة الدولة.. وهو ما أثر بالطبع على جميع موازنات الهيئات والوزارات المتعلقة بهموم المصريين، كالصحة والتعليم والزراعة وغيرها من مناحي الحياة، وحاول السيسي التودد للشعب، الذي خرج مطالبا برحيله وإسقاطه، قال السيسي: “أنشأنا 22 كوبرى خلال 6 أشهر لراحة الناس“، بينما تناسى السيسي أن تلك الكباري تتم بلا جدوى وبعضها يمر في بلكونات المواطنين في شارع ترعة الزمر وفي مصر الجديدة وفي مدينة نصر. كما أن بعض تلك الكباري انهار عقب أيام من افتتاحه أو اثناء تشييده.

ورغم ما يفرضه السيسي من إتاوات على المصريين من ضرائب ورسوم باهظة في كل شيء في الخدمات كالمياه والكهرباء والغاز والوقود والطاقة وغيرها، بل والمخالفات التي يحصلها السيسي من المواطنين غصبا وبالإكره على بناء منازلهم، إلا أنه يحاول امتصاص غضبهم، بالإعلان اليوم عن صرف منحة العمالة المؤقتة بقيمة 500 جنيه حتى نهاية العام، وهو مبلغ هزيل لا يرقى لحجم الصعوبات التي يواجهها المصريون.

وفي إطار سعيه لتشوية حراك المصريين في كل الأوقات، قال المنقلب إن المشروعات التي يتم افتتاحها تأخرت 10 سنوات بسبب عدم الاستقرار وأحداث 2011 التي حرمت الدولة من مكتسبات كبيرة، وهو ما سبق أن كرره بتحميل ثورة يناير مسئولية إقامة إثيوبيا لسد النهضة.. وتتالت تنازلات السيسي أمام الشعب الثائر عبر إعلان رئيس وزرائه مصطفى مدبولي، مد فترة التصالح الى نهاية أكتوبر القادم، وتخفيض المحافظين قيم التصالح بنسب تجاوزت 80%، وإعلان حزبه المخابراتي، مستقبل وطن عن تحمله مخالفات 27 ألف مواطن ، ثم إعلان إحدى الجمعيات الخيرية المؤسسة في أروقة المخابرات تحملها سداد مخالفات مليون مواطن مصري، وذلك في إطار تعويم السيسي أمام ثورة الغضب المتفجرة بمحافظات مصر.

ولعل الأعجب من ذلك هو إصرار إعلام السيسي على أن مظاهرات المحافظات غير موجودة وأن الإخوان قاموا بفبركتها، وكان السيسي حاول التقليل من مظاهرات الغضب، التي تتواصل منذ أسبوع بمصر، بتوجية الشكر لعموم المصريين، لعدم استجابتهم لما وصفها بالدعوات الهدامة التي أطلقها البعض خلال الأيام الماضية، وهو تصريح يكشف خداعه أو أنه مغيب عن الواقع، ولم يشاهد ملايين المصريين بشوارع أكثر من 17 محافظة مصرية، وما زال الباقي مهيأ للثورة.

فضيحة العاصمة الإدارية

وقد اعترف السيسي بأن العاصمة الإدارية الجديدة كلفت البلاد 380 مليار جنيه خلال 7 سنوات. مضيفا: “التكلفة المالية والجهد اللى بندفعه كبير جدًا، وأنا قلت قبل كده العاصمة كلفت ما يقرب من 380 مليار جنيه خلال 7 سنوات“. وتقع العاصمة الإدارية على حدود مدينة بدر في المنطقة المحصورة بين طريقي القاهرةـالسويس والقاهرةــالعين السخنة، شرق الطريق الدائري الإقليمي مباشرة بعد القاهرة الجديدة ومشروعي مدينتي ومدينة المستقبل. كما تبعد نحو 60 كيلومترا عن السويس والعين السخنة، وأيضا 60 كيلومترا عن القاهرة.

وقال “السيسي”، خلال افتتاحه عددا من المشروعات –التي سبق افتتاحها- في قطاع البترول بمسطرد ، صباح الأحد، “بشكر المصريين، البعض قعدوا يولوعوا الدنيا ويستغلوا المواقف الصعبة التي اتخذتها الدولة”، مضيفًا: “إحنا كان قدامنا حلين للإصلاح يا إما نتحرك يا إما نسكت”. وأضاف: “الشعب والدولة حاجة واحدة، ومحدش يقدر يدخل بنا”، متابعًا: “أنا راهنت على وعي المصريين منذ اللحظة الأولى”. ورغم حملات الاعتقال والاست نفار الأمني الكبير في الميادين الرئيسية، شهدت بعض المحافظات المصرية تظاهرات احتجاجية نادرة خلال الأيام الماضية استجابة لدعوات رجل الأعمال المصري المقيم بالخارج “محمد علي” .

وتلك الاحتجاجات هي الأولى التي تشهدها البلاد منذ نحو عام، وهي امتداد للتظاهرات النادرة التي خرجت في 20 سبتمبر 2019. ونهاية الشهر الماضي، قال “السيسي” إنه يمكن إجراء استفتاء شعبي على استمرار بقائه في الحكم في حال عدم رضا الشعب المصري عن الإجراءات التي يتخذها، مؤكدا أنه لو أراد المصريون رحيله عن السلطة فلن تكون لديه مشكلة، على حد قوله. وهو ما يطالب به المصريون الان، لكن دون استجابة ، من احد، على اعتبار أن كلام السيسي السابق مجرد هراء لا قيمة له يدغدغ به مشاعر الشعب.

إلا أن التقديرات الاستراتيجية تؤكد أن بقاء السيسي بالسلطة بات محل شك مع ثورة الغلابة والمهمشين غير المؤدلجين الذين أخرجهم الإفقار والعوز في تظاهرات غير مسبوقة تاريخيا، يحاول السيسي وأجهزته وصمها للإخوان والمعارضة السياسية، لإقناع أنفسهم بروايتهم الباهتة عن مظاهرات القرى.

 

* على خطى المخلوع مبارك السيسي للمصريين: أنا الدولة وسقوطي يعني الفوضى

على خطى الرئيس المخلوع حسني مبارك وردا على التظاهرات المطالبة برحيله واصل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى أكاذيبه وتهديداته للشعب المصرى، معتبرا نفسه هو “الدولة” وإسقاطه يعنى إسقاط الدولة، أما المصريون بالكامل فلا اعتبار لهم ولا مكان لمطالبهم. 

وزعم  السيسي فى تصريحات أدلى بها خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني، بمسطرد في محافظة القليوبية اليوم الأحد، بعد أسبوع كامل من التظاهرات “الغاضبة” التي شهدتها محافظات الجمهورية تطالبه بالرحيل أنه لو كان مفسدا في الأرض فلن يكون الله معه، مُحذّرا ممن قال إنهم يستغلون ظروف الناس لتحريكهم في احتجاجات بدعوى تعرضهم للظلم والفقر، وتجاهل قائد الانقلاب الدموى مظاهرات 20 سبتمبر وحملات الاعتقال والاستنفار الأمني الكبير في الميادين الرئيسية، فضلا عن سقوط 3 قتلى ومصابين بمحافظة الجيزة وقال إنه يراهن على وعي المصريين، زاعما أن هناك مَن يريد هدم الدولة.

وأضا : لقد ظلوا طوال الأسابيع الماضية يقومون بإشعال الأوضاع، ويستغلون المواقف الصعبة التي نقوم بها، ونحن علينا أن نفعل أو لا نفعل، وهم يختارون الظروف الصعبة كي يشكّكوا الشعب في الأمور التي نقوم بها، والشعب والدولة شيء واحد لن يستطع أحد الدخول أو التفرقة بينهما، ولم يوضح السيسي من هم الذين يشعلون الأوضاع وما الظروف الصعبة ولا الطريقة التى يواجهها بها، ولم يكشف ما الذى استفاده المصريون مما يقوم به من مشروعات وهمية لا فائدة فيها حاليا ولا مستقبلا.

الله معه!

وتابع السيسي كلماته الجوفاء التى لا معنى لها والتى يصور فيها نفسه بالمصلح ويدعى أن الله معه! متجاهلا الجرائم التى ارتكبها وسفك دماء الأبرياء واعتقالهم وتشريد أسرهم، قائلا: خلال السنوات الماضية كان رهاني الدائم على المصريين، والحمد لله كان هذا الرهان فائزا، زاعما أنه يصلح في الأرض، وأنه لو كان يفسد في الأرض لأصبح خائفا، لأن الله لن يكون معه، لأنه في هذا الحالة سيكون يعمل ضده، إلا أنه يفعل الإصلاح، بالإضافة إلى أنه لا أحد يستطيع خداع الناس بالكلام، حتى لو كانت أوضاعهم صعبة.

وواصل ادعاءته ومحاولات الضحك على المصريين : نحن نسير في مسار إصلاح وبناء وتنمية وتعمير، وسنظل مستمرين في هذا المسار، لأن مصر بحاجة لذلك، وادعى أن الناس تتفهم ذلك، وتتحمل تكلفته؛ وأن الإصلاح الاقتصادي لم يكن بالأمر الهين أو السهل، لكننا استطعنا تجاوزه وحققنا إنجازات العالم كله يتحدث عنها على حد قوله.

وقال السيسي إن العالم يحسد مصر على أنها ما زالت بخير، في ظل جائحة كورونا، والاقتصاد المتعسر، وحركة السياحة التي توقفت، وحركة التجارة الدولية التي تأثرت. مدعيا أنه سينقل المشمولين بإزالة مساكنهم إلى أماكن أخرى، وهناك مَن يسعى إلى تخويفهم والاصطياد بالماء العكر  ولم يحدد السيسي على أى شئ يحسد العالم مصر، هل على مشاريعه الفاشلة أم على استنزافه ثرواتها ومقدراتها وتجويع شعبها؟ أم على جرائم القتل والتصفيات والاختطاف والإخفاء القسرى والاعتقالات التى يرتكبها فى حق الأبرياء؟.

ثورة 25 يناير

السيسي لا يترك فرصة إلا ويتهم ثورة 25 يناير بأنها مسئولة عن كل الكوارث التى لحقت بمصر والمصريين  وفى هذا السياق قال إن بعض المشروعات توقفت بسبب أحداث 2011 – لا يسميها ثورة شعبية عظيمة – وحالة عدم الاستقرار، وفق قوله، مطالبا بضرورة أن يفهم الناس لماذا هم يريدون أن يتحرك الشعب ضده، وزعم أنه لو تحرك المصريون فسيقومون بهدم البلد والقضاء عليها، وقال مخاطبا المصريين وكأنهم صغار  لا يفهمون: هم يحركونكم عبر ترديد أقاويل بزعم تعرضكم للظلم والفقر وكأن ذلك غير صحيح وكأن المصريين يعيشون فى رخاء عير مسبوق رغم تزايد نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الى 60% بحسب بيانات البنك الدولى.

وطالب الجميع الإعلام، أو مجلس النواب، أو الحكومة، أو المحافظات، أو المسجد، أو الكنيسة، أو الجامعة، بضرورة التحدث عن أهمية الحفاظ على الدولة يقصد أنه هو الدولة واذا رحل فستنهدم الدولة هذا هو الفهم السيساوى من رجل اعترف بلسانه انه لا يفهم سياسة ومع ذلك يطمع فى الكرسي ويريد توريثه لابنه، كما واصل السيسي استخدام مفردات تكشف جهله المطبق وقال إن مصر لن تسقط، على غرار الكثير من دول المنطقة، لأن الله أراد ذلك، وهو (حر) في إرادته تعالى الله عن تلك المفردات الوضيعة. وفى محاولة مكشوفة لتهدئة الأوضاع واحتواء حالة الغضب في الشارع، كلف السيسي حكومة الانقلاب بأن تواصل تقديم منحة قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية العام الجاري.

فيروس كورونا

السيسى ألمح خلال تصريحاته إلى احتمال فرض إجراءات وقائية واحترازية مشددة فى حالة تفشى الموجة الثانية من فيروس كورونا والتى من المؤكد أنه سيلجأ إليها لعرقلة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية المتصاعدة ضده والمطالبة برحيله، وزعم قائلا: الأعداد رجعت تزيد تانى فى دول أكثر تقدما بكتير لدرجة أن الأعداد فيها أكثر من 10 آلاف و15 ألف حالة يوميا. وادعى أنه يتعامل مع هذا الموضوع بشفافية ومصداقية كاملة ومفيش مجال للعبث في مثل هذه الأمور.

وتابع السيسي: لازم ننتبه كدولة ومواطنين على ما وصلنا له واحنا داخلين على الشتا ولو ماخدناش بالنا هنواجه مشكلة كبيرة.. وبنقول للإعلام ساعدنا إننا نستمر في ده وفق تعبيره. ووجه رسالة لمن أسماهم أعداء الوطن قائلا: انتوا مستكترين علينا إن ربنا يسترها معانا في كورونا.. بيحسدونا وبيقولوا ليه مصر كده مصر.. كده علشان ناسها طيبين ومش بتاعة أذى وتخريب وتدمير في الدول.. إحنا بنحرم نفسنا من اللقمة علشان نبنى بلدنا بحسب زعمه.

وحاول السيسى خداع المصريين قائلا : نخلى بالنا على ما تحقق من نجاح في موضوع كورونا.. وبنقول لوزيرة الصحة نراجع تاني الإجراءات في المستشفيات ومستشفيات الحميات تحسبا لأى طارئ وهو بذلك يمهد لفرض اغلارق جديد خوفا من المظاهرات .

المظاهرات تتواصل

فى مقابل تصريحات السيسي التافهة تواصلت المظاهرات لليوم السابع على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وعمليات هدم المنازل. وشهدت محافظات الجيزة والمنيا وأسوان مظاهرات ليلية، ردد فيها المحتجون هتافات ضد السيسي، وطالبوا بالحرية وتوفير الحياة الكريمة للمصريين. كما خرجت مظاهرة ليلية جديدة في محافظة الإسماعيلية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وعمليات هدم المنازل، وطالبت برحيل السيسي.

وقال الفنان والمقاول محمد علي إن السيسي يتحدث عن بناء مصر ولو أدى ذلك إلى جوع أهلها، لكنه الآن يشرد المصريين ليبني القصور الرئاسية كي يسكن فيها هو وأسرته. وأضاف أن هذه الممارسة هي التي أدت إلى حالة الاحتقان المتفاقمة الراهنة.

من جهته، دعا حزب الدستور سلطات الانقلاب إلى الإنصات إلى مطالب الشعب بدلا من مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة. وطالب الحزب بإطلاق سراح من اعتُقل أثناء ممارسته حقه في الاحتجاج، وكذلك الافراج عن كل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي.

 

* مصر على طريق الاحتلال الاقتصادي المنقلب يبيع 3700 أصل مملوك للدولة

بعد أن أفشلت ثورة الجلابية المندلعة في مصر منذ 20 سبتمبر الجاري، مخطط السيسي لابتلاع ونهب 700 مليار جنية، من جيوب المصريين عبر جباية مخالفات البناء، انتقل الخائن لشعبه ووطنه، إلى نصباية جديدة، برهن أصول مصر وممتلكاتها للأجانب وأصحاب الأجندات الخارجية في مصر، كالإمارات والكيان الصهيوني والسعودية.
حيث قررت سلطة السيسي بيع الآلاف من أصول الدولة إلى مستمثرين عرب وأجانب، واستخدام عائدها في سداد جزء من الدين العام. وحددت حكومة السيسي شروط وقواعد الموافقة على التصرف في أصول الدولة غير المستغلة، استعدادًا لبيعها، بعد أن أصدر السيسي قرارا في 3 سبتمبر الجاري بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بصندوق مصر السيادي.

3700 من أصول الدولة
ويقدر مراقبون، عدد الأصول المعروضة للبيع بنحو 3700 أصل. وتضمنت قائمة الأراضي المنقولة كلًا من أرض ومبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير، وأرض الحزب الوطني الحاكم سابقًا، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية (وسط القاهرة)، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا مصر على النيل، وأرض حديقة الأندلس بطنطا. وحسبما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المساحة الإجمالية لهذه الأملاك قاربت 190 فدانًا، أو ما يوازي 800 ألف متر مربع. ووفق مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة “نجلاء البيلي”، فإن نسب استحواذ كل من أراضي المبانى والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة.

الصندوق السيادي لبيع مصر
وكان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي “أيمن سليمان”، قال إن الحكومة تعتزم “التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب بالشراكة مع صندوق مصر السيادي”. وأوضح أيضًا أن “قيمة الأصول المتوقع نقلها تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه، عبارة عن دفعة أولية…

وعلى مدار سنوات الانقلاب العسكري، تسارعت وتيرة السيسي نحو بيع مصر، عبر قرارات غير مسئولة، اعترضت اجهزة سيادية بالدولة على بعضها، كبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتازل عن حقول الغاز في المتوسط للكيان الصهيوني، وأيضا التنازل عن حدود مصر البحرية في المتوسط لليونان وقبرص، إضافة لبرنامج الطروحات الحكومية، التي فقدت بسببه مصر مئات الشركات العامة المملوكة للشعب، وجرى بيعها سواء كانت رابحة أو خاسرة لستثمرين، وعلى إثر ذلك جرى تسريح وتعطيل آلاف المصريين عن العمل.

تضاعف الدين الخارجي
ومن جانب آخر وعلى طريقة الخديوي إسماعيل، الذي جعل الديون طريق الغرب لاحتلال مصر والسيطرة على أصولها، توسع السيسي في الاستدانة والاقتراض من الخارج والدخل، بجانب مئات المليارات من الدولارات من داعمي الانقلاب العسكري في الخليج، الذين عوموا السيسي ونظامه الفاسد بالرز الخليجي، الذي تقاسموه بينهم فسادا ثم يطلبون مقابله الآن، بأراضٍ ومبانٍ وجزر ومشروعتت يجري السيطرة عليها خليجيا، عبر مشاريع هلامية، كمشروع تطوير جزيرة الوراق التي يسيطر عليها الإماراتيون، أو مشروع القاهرة 2050، لإخلاء القاهرة من سكانها الفقراء ومنحها للإماراتيين والسعوديين.. وغيرها من المشاريع.

وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ انقلاب السيسي في يوليو 2013. وأظهرت بيانات من البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 43 مليار دولار في يونيو 2013.
وزاد الدين المحلي للبلاد بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 4.204 تريليونات جنيه في نهاية مارس، مقارنة بنحو 1.5 تريليون جنيه في يونيو 2013. فيما كشف مؤخرا طارق عامر محافظ البنك المركزي ان مصر دخلها اكثر من 431 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية، بجانب توسع النظام في طباعة البنكنوت بلا غطاء بارقام خيالية..

تلك الأرقام الكارثية لا يمكن تغطيتها إلا بالبيع على المكشوف والتنازل عن أصول مصر، أو الوصول لدرجة الاحتلال الاقتصادي الذي قد يصل لاحتلال سياسي مع بقاء السيسي.

 

*السيسي يتباهى بإهدار 380 مليارا على عاصمته الإدارية والشعب يعاني من الفقر المدقع

تباهى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في تصريحاته الأحد 27 سبتمبر 2020م خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمنقطة مسطرد بمحافظة القليوبية، ببناء ما تسمى بالعاصمة الإدارية الجديدة وأنها تكلفت حتى اليوم نحو 380 مليار جنيه خلال سبع سنوات. وبحسب تصريحات السيسي فإن الأموال المصروفة على مشروعات في العاصمة الحالية “القاهرة” كان من الأولى وضعها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنها تحتاج أموالاً ضخمة للانتهاء من المشروعات داخلها”! في تأكيد على أن الأولوية عنده هي لأمنه وأمن نظامه حتى لو على حساب الشعب الذي لا يرى أي جدوى اقتصادية من هذه العاصمة الجديدة.

الملاحظة الأهم أن السيسي لديه فراغ كبير ولا يجد ما يعمله؛ لذلك نراه يفتتح أشياء غريبة ومشروعات ربما جرى افتتاحها قبل سنوات، مثل مجمع تكرير مسطرد الذي جرى افتتاحه في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي وافتتحه السيسي قبل سنة ويفتتحه السيسي مرة ثانية اليوم؛ لكن ما جرى مجرد تطوير شكلي ينتهزه السيسي لإعلان افتتاح المشروع القديم لإيهام الشعب أنه يقدم للشعب إنجازات حقيقية ومشروعات قومية كبرى!

الأكثر خطورة أن السيسي الذي يتباهى بإهدار 380 مليارا على عاصمته الإدارية كلها من القروض التي تضخمت في عهده حتى ارتفعت من 1.7 تريليون جنيه إلى نحو 6 تريليونات ومن 43 مليار دولار إلى نحو 125 مليارا بنهاية يونيو 2020م، يحدث ذلك في وقت تضاعف فيه عدد الفقراء حيث هوى عشرات الملايين من المصريين إلى ما دون خط الفقر، حتى بات نحو 60 مليونا إما فقراء أو ما دون خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي الذي يقدم قروضا ومساعدات لنظام السيسي باستمرار حتى لا يسقط بفغل الفشل الاقتصادي.

فما الذي استفاده المصريون من هذه العاصمة الجديدة؟ ألم يكن من الأولى استثمار هذه الأموال الضخمة في بناء مصانع ومشروعات إنتاجية لتوفير ملايين من فرص العمل في ظل تزايد معدلات البطالة ومستويات الفقر في البلاد؟ وما الجدوى الاقتصادية لهذه العاصمة الجديدة؟ وما الهدف منها؟

الغريب في الأمر أن السيسي لا يزال مستمرا في غيه وضلاله ويرى أنه يمضي على طريق الرشاد، مدعيا أن معالجة المشكلات تكلف وقتًا وجهدًا ضخمًا جدًا، وأن الأفضل توفير الجهد والأموال لبناء مدن جديدة وتنفيذ خطط التنمية!. ألا يعلم السيسي أن المدن الجديدة تنشأ بالأساس حول مشروعات استثمارية؟ وأن المواطنين لن يسكنوا أبدا في مدينة جديدة دون أن تكون لهم في ذلك مصلحة وأهمها ارتباط ذلك بأعمالهم ومكاسب عيشهم؟ وبذلك تنمو وتنشأ المدن بشكل طبيعي وليس قسرا وبأوامر فوقية من الحكومة دون دراسات وافية من جميع الجوانب والأبعاد.

حتى الأسعار التي قدرتها وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب في يوليو 2018 لـ2000 وحدة سكنية في المرحلة الأولى من شقق العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تصل إلى ما بين 11 إلى 13 ألف جنيه للمتر الواحد، وتصل مساحة الوحدة ما بين 110 إلى 180 مترا كاملة التشطيب، لتؤكد أنها ليست مدينة الشعب، بل مدينة الصفوة من الجنرالات ورجال الأعمال والأثرياء. فسعر أقل شقة أكثر من مليون جنيه وتصل إلى مليوني جنيه بحسب مساحتها؛ فمن من المصريين سيشتري مثل هذه الوحدات السكنية سوى اللصوص والمرتشين ومافيا نهب المال العام؟

حرصُ وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب على بيع هذه الشقق التي طرحتها في العاصمة الإدارية الجديدة بهذا السعر المرتفع الذي يفوق سعر المتر في كثير من مناطق مصر الآهلة بالسكان والراقية، يُظهر شيئين: الأول أنها تهدف للربح، والثاني هو أنها تريدها مدينة نخبوية أو بمعنى أدق هي حصن للسيسي وحكومته من غضب الشعب واحتمال اندلاع ثورة قادمة.
وزاد الشعور بنخبوية المدينة إن لم يكن انعزالها، عندما تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صورا لأعمال بناء سور بارتفاع 7 أمتار حولها، معتبرين أنه يشبه الجدار العازل الذي تشيده إسرائيل، مؤكدين أن الحكومة ترغب في تأمين العاصمة الجديدة وتحصينها بشكل غير مسبوق.

ووفقا لمراقبين فإن الجنرال السيسي وأركان العصابة من الجنرالات والنافذين في نظام 30 يونيو يعتبرون العاصمة الجديدة حصن النظام من غضبة الشعب المرتقبة، فالسيسي كان يريد أن ينتقل إلى حصنه الجديد منتصف 2019م، لكن عدم توافر الموارد المالية حال دون إتمامها في الموعد المقرر. ولعل انتفاضة 20 سبتبمر الحالية تجبر النظام على الإسراع نحو الانتقال إلى الحصن الجديد خوفا من تطورات الغضب الشعبي الذي لا يتوقف.

ويطرح تزايد الإنفاق الباهظ من جنرالات الانقلاب على ما يسمى العاصمة الإدارية في قلب الصحراء، وضخ المليارات لبناء مقر ضخم لوزارة الدفاع بـ2.2 مليار جنيه، يضاهى مبنى البنتاجون وإطلاق اسم “الأوكتاجون” عليه لأنه ثماني الأضلاع، ودار للأوبرا ومسرحين بقرابة 4 مليارات جنيه، بخلاف القصور والمنتجعات، تساؤلات حول الهدف من ذلك، وهل هو بناء “ثمود” للطاغية وأعوانه؟، ويذكر أن تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية تقدر بـ45 مليار دولار، وتتولى المؤسسة العسكرية معظم الإنشاءات بها، ما يمثل أكبر بيزنس في تاريخ المؤسسة العسكرية على الإطلاق، رغم أن البلاد وصلت إلى القاع بحجم ديون وصل إلى 6 تريليونات جنيه؛ فمن يوقف السفيه عن إهدار هذه الأموال الضخمة التي لا يستفيد منها الشعب شيئا سوى تحمل أعباء سدادها على مر أجيال قادمة؟.

 

* تطورات المشهد المصري مع استمرار التظاهرات المطالبة برحيل السيسي

استمرت تظاهرات في مصر أمس لليوم السابع على التوالي في القاهرة وأسيوط وأسوان والجيزة في عدة مناطق، كما خرجت مظاهرات الجمعة في مناطق متعددة لليوم السادس على التوالي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهدم المنازل، وخرجت المظاهرات في محافظة الجيزة والمنيا وقنا والقصر والفيوم ودمياط والإسماعيلية، وردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل السيسي.
وبحسب مصادر إعلامية وحقوقية فإن 3 متظاهرين قتلوا برصاص الأمن خلال تفريق مظاهرة ليلية في محافظة الجيزة غرب القاهرة.

في السياق طالبت 3 منظمات حقوقية وهي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان سلطات الانقلاب باحترام حق التظاهر ووقف الاعتداء على المظاهرات السلمية، وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك إنها رصدت 400 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين بينهم أطفال وأوضحت أن الأجهزة الأمنية أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على بعض التجمعات السلمية.

وتصدر وسما جمعة الغضب 25 سبتمبر وارحل يا سيسي قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. من جانبه دعا الأزهر الشريف الشعب المصري للوقوف ضد محاولات زعزعة الاستقرار في البلاد بالتزامن مع استمرار التظاهرات المطالبة برحيل السيسي، وكان لافتا تمزيق مواطنين صور السيسي وحرقها خلال تظاهرات احتجاجية في مدينة بني مزار بمحافظة المنيا كانت معلقة على واجهة أحد المباني ثم قاموا بدهسها بالأقدام.

وذكرت مصادر صحفية أن حزب مستقبل وطن الظهير السياسي لقائد الانقلاب دعا كوادره إلى حشد أنصارهم في القاهرة والمحافظات للنزول في مسيرات مؤيدة ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة للتغطية على مشاهد المظاهرات والاحتجاجات التي تنشرها وسائل الإعلام المعارضة.

وقال الدكتور عصام عبدالشافي أستاذ العلوم السياسية ومدير المعهد المصري للدراسات، إن خروج تظاهرات رافضة لحكم عبدالفتاح السيسي تمثل خطوة شديدة الأهمية وتعطي العديد من الدلالات أولها القدرة على الاستمرار وهو أحد المؤشرات التي يجب أن يبنى عليها أي عملية تغيير أو سياسات تسعى إلى التغيير.

وأضاف أن الأمر الآخر شديد الأهمية هو خروج طبقات وفئات لم يكن في حسبان النظام السياسي أن تخرج دفاعا عن أرضها وعرضها وكرامتها، وهو ما يطلق عليها انتقاضة الهوامش أو الأطراف، وهي عادة تخرج بسبب الأنظمة المستبدة شديدة القوة والقهر ويكون أحد أهم أدوات التعامل معها ما يمكن أن نسميه سياسة شد الأطراف والتي تتمثل في القرى والنجوع والمناطق النائية التي لا يتمتع النظام فيها بسيطرة كاملة.

وأوضح أن اللافت للنظر في تظاهرات 20 سبتمبر العامية والتلقائية سواء في شعارات التي ترفعها أو التصريحات التي تصدر عن المتظاهرين، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الأطفال وهو ما يشير إلى غياب طابع التسييس بعد أن خرج المواطنون بأبنائهم وبناتهم ونسائهم للدفاع عن الأرض والعرض ممثلا في النزل الذي يسعى السيسي إلى هدمه فوق رؤوسهم. مشيرا إلى أن التظاهرات أظهرت غياب القوى السياسية الفاعلة ممثلة في الحركات والتيارات والأحزاب والجماعات والشخصيات السياسية البارزة التي هيمنت على المشهد خلال السنوات السبع الماضية تحت مسميات كثيرة منها قوى الثورة المصرية والقوة الرافضة للانقلاب.

ولفت إلى أن مشاركة فئات جديدة غير مسيسة في الحراك الثوري يعد أمرا في غاية الأهمية ففي 2011 كان الرهان على الحراك السياسي والشعبي على مايسمى الطبقة الوسطى في مصر التي تضم النخبة السياسية والفكرية والمثقفين وعددا كبيرا من شباب الجامعات الذي يتمتع بدرجة عالية من الوعي وأيضا عددا كبيرا من المسيسين سواء المحسوبين على منظمات المجتمع المدني تزايد عددها خلال السنوات الست الأخيرة منذ 2005 إلى 2011 او في جماعات الضغط التي تشكلت خلال هذه الفترة مثل حركة كفاية وغيرها أو التي أفرزتها مظاهرات واحتجاجات وإضرابات في عدد من المناطق الصناعية الكبرى مثل المحلة وغيرها، والآن نحن نتحدث عن شريحة مختلفة تماما وهي شريحة الطبقة الفقيرة والمعدمة في هذا الوطن والذين لايقلون عن 60% من السكان.

ونوه بأن خروج الطبقة الفقيرة يعنى أن الغضب لم يعد قاصرا على السياسيين وأن الغضب لم يعد قاصرا على المثقفين الواعين لسياسات وممارسات عبدالفتاح السيسي وأصبحت للتظاهرات تنطلق من قلب القرية المصرية والمصانع المصري التي يدركون أن وجود السيسي لا يهدد بقائهم ووجودهم ولكن ينتهك كرامتهم وحرياتهم، مشيرا إلى أن السيسي يتبع سياسات ممنهجة للإذلال والإفقار والقهر والقمع من جانب هذا النظام، من خلال تحريك أذرعه القضائية والقانونية لإصدار أحكام أكثر من نصف الشعب المصري حتى يصبح الشعب أسيرا له يحركه بأحكامه القضائية ولا يستطيع أن ينظر خلفه فيما يتعلق بجرائم هذا النظام.

وتابع: “لا ينبغي النظر إلى فترة الثورات بفترة الفوران أو الموجة الكبيرة كما حدث في 2011، لكن الثورات في امتداداتها تأخذ موجات مد وجذب تكتسب شرائح جديدة حتى يمكن الدخول في مرحلة من المراحل ويكون هذا التغيير جذريا ينال ويطال كل الطبقات والمكونات الاجتماعية داخل المجتمع. مستبعدا أن تكون التظاهرات التي خرجت في 20 سبتمبر موجة جديدة لثورة 25 يناير بسبب وجود فجوة كبيرة بين من قاموا بثورة 25 يناير وبين الطبقات الجديدة التي خرجت في الشارع المصري خلال هذه الأيام السبعة، كما أن هناك فجوة كبيرة بين القيادات والرموز التي حركت ثورة 25 يناير وبين من حركت تظاهرات 2020، كما أن الفئات التي خرجت ليست امتداد للفئات التي خرجت في 2011 وبالتالي نحن أمام انتفاضة القرى.
وأوضح أنه عندما تشتبك هذه الفئات بشكل قوي وفاعل مع الكيانات والقيادات والرموز والمكونات السياسية المختلفة التي كانت لها دور حاسم في ثورة 2011، مضيفا أن الزعم بأن انضمام هذه الكيانات إلى لتظاهرات يضر بالمشهد غير صحيح، مضيفا أن استمرار الحراك مرتبط بجمهور الحراك والمشاركين فيه.   

 

المصريون يتظاهرون ضد السيسي لليوم السابع على التوالي .. السبت 26 سبتمبر 2020.. عسكرة المحاجر كارثة تضرب بيوت ملايين المصريين في أول أكتوبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت:

قررت الدائرة 5 جنايات إرهاب  تأجيل محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر  لجلسة 24 أكتوبر المقبل لتعذر حضور المتهمين.

قررت الدائرة 5 جنايات إرهاب تأجيل نظر امر حبس كلا من هيثم عبد المنعم وخليل رزق خليل في القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ ، مهاب يسري الابراشي ،حسن مصطفي وحسين خميس في القضية رقم ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩ ،ومحمد اكسجين في القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ لتعذر حضورهم من محبسهم لجلسة تحدد لاحقا.

كما نظرت الدائرة 5 جنايات إرهاب جلسة أمر حبس الناشطة نيرمين حسين في القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر امن دولة ولم يصدر القرار حتي الان

 

*المصريون يتظاهرون ضد السيسي لليوم السابع على التوالي

خرج المصريون السبت لليوم السابع على التوالي في مظاهرات ليلية تطالب برحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وخرجت المظاهرات في محافظات الجيزة وأسوان والمنيا والاسماعيلية وقنا وبني سويف.

كانت المظاهرات المطالبة برحيل الانقلاب قد خرجت أمس الجمعة، منذ صلاة الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت في أكثر من 150 تظاهرة في عموم مصر.

 

*أحمد الطيب يهين نفسه بفتاوى تساند السيسي  والأزهر منه براء

هاجم “الأزهر” المظاهرات التي خرجت في جل محافظات مصر، تطالب بإسقاط نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأخرى تطالب بتحسينات معيشية.
وأصدر الأزهر الذي يترأسه أحمد الطيب، -الذي كان أحد أركان الانقلاب الحاضرين عند بيان إذاعته في يوليو 2013- بيانا وصف فيه دعوات التظاهر بـ”الهدامة، والهادفة إلى زعزعة استقرار مصر، والإخلال بالنظام العام“.
وجاء في البيان أيضا: “ما يتم إنجازه من مشروعات تنموية مختلفة على أرض الواقع لهو مؤشر واضح في سير مصر نحو الاتجاه الصحيح الذي سوف يؤتي ثماره في القريب العاجل بإذن الله على كافة الأصعدة“.
ودعا “الأزهر” الشعب المصري إلى الوقوف صفا واحدا خلف الوطن وقياداته، و”تفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية المغرضة“.
وقارن ناشطون بين بيان الأزهر الجديد، وبيان أصدره إبان المظاهرات في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي.
وجاء في البيان حينها الذي أصدره أحمد الطيب: “يؤكد الأزهر أن المعارضة السلمية لولي الأمر الشرعي جائزة ومباحة شرعا، ولا علاقة لها بالإيمان والكفر، وأن العنف والخروج المسلح معصية كبيرة ارتكبها الخوارج ضد الخلفاء الراشدين ولكنهم لم يكفروا ولم يخرجوا من الإسلام“.
وتابع البيان حينها: “هذا هو الحكم الشرعي الذي يجمع عليه أهل السنة والجماعة“.

يذكر أن الأزهر كان موئل المضطهدين والمظلومين على مر تاريخه، كما ساند الثورات الشرعية على الظالمين ، ولم يؤثر عنه مساندة السلاطين على مر تاريخه الممتد أكثر من ألف عام إلا في عهد أحمد الطيب.

 

*إدانة قتل المتظاهرين وجريمة إخفاء جديدة واستنكار التنكيل بالأطفال

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالتحقيق فى جريمة القتل خارج إطار القانون للشاب سامي وجدي سيد بشير،  25 عاما من قرية البليدة بالعياط محافظة الجيزة، بعد اعتداء ميلشيات الداخلية على المظاهرات التى خرجت  تطالب برحيل السيسى يوما أمس الجمعة 25 سبتمبر. 

وحمل المركز  المسئولية لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، مؤكدا أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تعد من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم

كانت 3 منظمات حقوقية قد أصدرت أمس بيانا أكدت خلاله رصدها إطلاق قوات الداخلية لرصاص مطاطي وقنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين الذين خرجوا بشكل سلمى، واستعمال القوة في فض المظاهرات استمرارا لنهج النظام في عدم احترام الحق في التعبير عن الرأي و التجمع السلمي، بما يخالف الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر.

وطالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – و مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – باحترام الحق فى التظاهر والإفراج الفوري عن كافة من تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية، ووقف حملة الاعتقالات التعسفية للمواطنين، خاصة الأطفال منهم.

كما وثّقت استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب أنس خالد عبدالكريم،  23 عاما، خريج إعلام جامعة الأزهر، منذ الأربعاء 23 سبتمبر 2020 من مرور قسم الأميرية أثناء تجديده الرخصة، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن. ودان المركز الحقوقي الجريمة وحمل سلطات نظام السيسى المنقلب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

يشار إلى أن المعتقل من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان، وكان قد اعتقاله للمرة الأولى يوم 7 فبراير 2014، وقضى 5 سنوات فى سجون العسكر حتى حصل على حقه فى الحرية فى فبراير 2019  ليتم إعادة اعتقاله فى المرة الثانية يوم 23 سبتمبر الجارى، وإخفاء مكان احتجازه حتى الان  دون سند من القانون.

إلى ذلك استنكر الحقوقى أحمد العطار موقف المجلس القومى للطفولة والذى لم يتحرك بعد القبض على طفلين من أسوان، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر وترحيلهما من منطقة غرب سهيل بأسوان إلى نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة والتي قررت الإفراج عنهما لاحقا. 

ووصف العطار موقف المجالس القومية ومنظمات حقوق الإنسان فى مصر بالفاضح، وقال: ليه السلطات تعتقل أطفال عمرهم 11 و 12 سنة من أقصى جنوب مصر من النوبة – أسوان ويرحلوهم للقاهرة  ولمسافة اكثر من 900 كيلو متر ورحلة 11 ساعة سفر أو اكثر  من العذاب والتنكيل والخوف، وده كله عشان يتم عرضهم على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بالقاهرة؟ طب ليه؟ هما عملوا إيه؟ هو مفيش نيابة فى أسوان؟

وكان قد تم اعتقال الطفلين يحيى خالد عبد الرازق 11 عاما ومعتز أحمد عبد الحارث 12 عاما، من منطقة غرب سهيل التابعة لمحافظة أسوان يوم 20 سبتمبر الجاري  على خلفية المظاهرات التى خرجت تطالب برحيل السيسي.

 

*بعد مقتل أحرار العياط.. مراكز حقوقية تحذر من اعتداءات داخلية الانقلاب على التظاهرات السلمية

طالبت مراكز حقوقية بالتحقيق في واقعة “قتل خارج نطاق القانون” بقتل قوات أمن الجيزة مواطنين برصاص قوات أمن الانقلاب بقرية البليدة بالعياط محافظة الجيزة، يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 على خلفية مظاهرات جمعة الغضب، ووقوع عدد من الإصابات بين المواطنين.

ودعت المراكز الحقوقية إلى المحاسبة الجادة للمتورطين، وحمل داخلية الانقلاب المسئولية، مؤكدة أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تعد من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وفي بيان مشترك لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، طالبوا فيه “الحكومة المصرية”، احترام الحق في التظاهر. وتحت عنوان “حول دعوات التظاهر في مصر” إن المنظمات في إطار متابعة المنظمات لدعوات التظاهر -السلمي- في العديد من الأماكن داخل مصر، رُصدت حالات اعتقال تعسفية لعددٍ من المواطنين –بينهم أطفال– تجاوز عددهم 400 حالة، تم عرض بعضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، ووجهت لهم تهم التظاهر بدون تصريح، وإتلاف مرافق عامة، بالإضافة لاستدعاء 16 مواطنًا لقسم الشرطة في محافظة بورسعيد، والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة وحبسهم احتياطيًا.

وأشارت المراكز إلى رصدها إطلاق رصاص مطاطي وقنابل مسيلة للدموع على بعض تجمعات سلمية. وطالبت المنظمات الحقوقية بوقف كافة الاعتداءات على التظاهرات السلمية، وعدم استعمال القوة في فض تلك التجمعات السلمية، وضرورة احترام الحق في التعبير عن الرأي و التجمع السلمي، طالما أنه يتم في الإطار السلمي، وهو الحق المنصوص عليه صراحة في الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

ودعت إلى الإفراج الفوري عن كافة من تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية، ووقف حملة الاعتقالات التعسفية للمواطنين، خاصة الأطفال منهم.

 

*في 4 مشاهد.. “جمعة الغضب” أصابت نظام الانقلاب بصدمة كبيرة

لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن تخرج الجماهير المصرية في جمعة الغضب “25 سبتمبر 2020م” بهذا الشكل المفاجئ والكبير الذي أصاب نظام الانقلاب وأجهزته الأمنية بصدمة كبيرة؛ ذلك أن تقديرات أجهزة السيسي أن الاستجابة الشعبية لدعوات التظاهر لن تكون كبيرة على نحو يهدد النظام؛ ولكن الجماهير فاجأت الجميع وخرجت من أكثر من 100 نقطة تظاهر على مستوى الجمهورية من أسوان جنوبا حتى الإسكندرية ودمياط شمالا، ودوت هتافات الآلاف “ارحل يا بلحة.. مش عاوزينه مش عاوزينه.. عمره ما دافع يوم عن دينه..).

المشهد الأول، أن نظام الانقلاب أصيب بصدمة كبيرة وأنه لم يكن يتوقع هذه الاستجابة الجماهيرية الواسعة لانتفاضة الغضب هو التعامل الأمني الخشن في كثير من المواقف إلى الحد الذي وصل إلى إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في كثير من القرى وهو الأمر الذي اعتادت عليه أجهزة السيسي الأمنية حيث تسترخص دماء الشعب وقد سفكت دماء آلاف المصريين دون أن يقدم ضابط واحد للمحاكمة. وأسفر هذا الإجرام الأمني عن مقتل شاب بقرية البليدة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة. وسط أنباء أن القتلى ثلاثة بينهم طفل، وإصابة 17 حالة أخرى بينهم حالة خطرة.

المشهد الثاني، أنه الآلة الإعلامية لنظام العسكر أصيبت بحالة من الهذيان والهستيريا، ومضت على خطى إعلام مبارك أثناء ثورة 25 يناير والتي أنكرت الثورة من الأساس وتبرهن على كذبهم جميعا، وأمام المشاهد الحية التي بثتها قنوات الثورة بثت فضائيات السلطة مشاهد للميادين الخالية رغم أن المظاهرات تركزت في القرى ولم يعلن عن مظاهرات في التحرير أو غيره لكثافة الانتشار الأمني بمنطقة وسط البلد؛ فلماذا سلطت فضائيات السيسي كاميراتها على مشاهد الميادين الخالية مع أن القرى كان مشتعلة في أكثبر من 100 نقطة على مستوى الجمهورية؟ ألم يتعلموا من درس إعلام مبارك أثناء ثورة يناير عندما أنكروا الثورة في بادئ الأمر وسرعان ما أطيح بمبارك بعد ذلك وهم شهود على ذلك؟
عموما أفضى ذلك إلى هجران الجماهير لفضائيات السلطة واتجهوا إلى فضائيات الثورة يتابعون تطورات الحراك لحظة بلحظة حتى فجر السبت، وهوما يكسب إعلام الثورة تفوقا كاسحا على الآلة الإعلامية للنظام التي تجردت من أي مصداقية وبات الشعب على يقين كامل أنها مجرد أبواق للسلطة تعبر عنها وليس لآلام الجماهير على شاشاتها نصيب.

المشهد الثالث، هو افتعال مظاهرات مؤيدة للسيسي، فأمام الزحف الجماهيري الواسع الذي يهتف برحيل السيسي وإسقاط النظام، جرى على نحو عاجل وتحت إشراف مباشر من محمود السيسي باستدعاء عشرات النسوة المؤيدات للنظام من اللاتي يجري استأجرهن أمام لجان الانتخابات للرقص للنظام، وركب هؤلاء في سيارات فارهة وسط هتافات مؤيدة لرئيس الانقلاب أثارت سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي يعيد إلى الأذهان المظاهرات المصطنعة التي نظمتها أجهزة مبارك الأمنية في ميدان مصطفى محمود أثناء ثورة يناير، ورغم أنها كانت أكثر تنظيما من تلك التي تنظمها أجهزة السيسي الأمنية لكنها لم تمنع من سقوط مبارك والنخبة المقربة منه.

المشهد الرابع، هو محاولة امتصاص الغضب بقرارات حكومية حيث جرى مد مهلة نهاية تسجيل مخالفات البناء إلى نهاية أكتوبر المقبل بدلا من 30 سبتمبر الحالي، وجرى التحرك من أجل استرضاء أهالي مركز أطفيح والصف الذين توقفت أفران الطوب عن العمل منذ قرار السيسي بوقف جميع أعمال البناء والعمران على مستوى الجمهورية باستثناء مشروعات السيسي رغم أنها عديمة الجدوى، قرار السيسي أصاب أهالي أطفيح بكارثة كبيرة ولم تعد مئات الأسر وآلاف العاملين بمصانع الطوب يجدون قوت يومهم فتعهد مصطفى مدبولي بتوريد كميات من الطوب من هذه المصانع في مشروعات السيسي ورغم ذلك أصر الشعب على استكمال التظاهر في تعبير واضح عن فقدان الثقة في السيسي ومنظومته الأمنية والحكومية.

 

*الثورة مستمرة.. إهانة الديكتاتور وإحراج “حزب المخابرات والكراتين” أبرز الملامح

أصدر حزب “مستقبل وطن” والذي أسسته المخابرات الحربية عام 2014 ليكون بديلا للحزب الوطني، بيانًا حول تحمله قيمة مقابل إتاوة التصالح والتي فرضها السفاح عبد الفتاح السيسي على المصريين، وقال حزب المخابرات إنه مستعد لتحمل الإتاوة عن ألف حالة بكل محافظة من حالات محدودي الدخل!

وخلال الأيام الماضية، قامت حكومة الانقلاب أو المقاول المنفذ لرغبات عصابة العسكر بإزالة آلاف المنازل المسكونة وطرد آلاف الأسر منها، بدعوى أنه تم بناؤها بطريقة مخالفة للقانون، فعلى سبيل المثال أعلن محافظ الدقهلية إزالة 1200 منزل وإخلاء 3700 أسرة منها، حسب الصفحة الرسمية للمحافظة. وتساءل نشطاء لماذا يتم هدم هذه المنازل أولاً؟ بينما تترك حكومة الانقلاب تعديات رجال الأعمال وفسادهم، وتساءلوا عن المساحات والأفدنة التي تم اقتطعها للقوات المسلحة؟

بل هم الفاسدون..!

يأتي التشدد الكبير من قبل السفاح السيسي ضد المصريين في شأن منازلهم التي بنوها بعرق جبينهم، بذريعة أنها مخالفة، رغم أن الفساد يتركز في مسئولين حكوميين سهلوا البناء عبر سنوات طويلة تحت أعين ومتابعة كافة الجهات التنفيذية في مصر.

وبحسب خبراء، فإن كافة المباني التي أنشئت في مصر تم تمريرها عبر موافقات من الحكومة والمحليات والإسكان وباقي الجهات المعنية، وتم تجاهل معاقبة الضحية الذي وقع فريسة للفاسدين أولا، وللمستبدين ثانية، عن البناء.

ويقول الناشط الحقوقي عمرو عبد الهادي :” #السيسي_عدو_الله الي كان الاسبوع الي فات بيهدد بجرافات #الجيش_المصري لابادة القرى المخالفة اليوم بيصدر توجيهاته بالتخفيف على المصريين وتحمل حزب مستقبل وطن تكاليف ٢٧ الف حالة تصالح..معرفتكش انا كده يا بلحة #جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر انزل يا مصري.. ليه تشيل قانون لما ممكن تشيل الحيوان نفسه؟“.

ويضيف “تيتو”: “مستقبل وطن هيدفع 150 مليون مصالحات للى مش معاة يعنى الحكومة هتدفع للحكومة عشان القرار الى مطلعاة الحكومة هو مستقبل وطن بيجيب فلوسة ومليارتة دى منين ؟!!”.

ويرد المغرد “سعيد البوب” ساخرًا بالقول:” يا برنس ده من جيوب حرامية الشعب اللي داخلين علي القايمة للحزب اقل واحد دافع 11 مليون عشان يجي قايمة و عندنا كتير منهم في الصعيد ..فلوسك راحت يا صابر ان شاء الله“.

جريمة متكاملة

ويرى “أحمد خربوش” أنه “مع إزالة كل المخالفات ولكن بشرط توفير تعويض سواء مادي أو بديل ولكن ما يحدث جريمة متكاملة الاركان لان حق سكن أحد الحقوق الاساسية للمواطن الذي يحميها الدستور وعندما يعمل هذا النظام المجرم علي هدم بيوت المواطنين فانه يستكمل جرائمه اتجاه الوطن والمواطن ولكن الا متي الصمت الا متي عدم تنظيم صفوفنا لمواجهة هذا الطغيان“.

ويعد حزب “مستقبل وطن” أكثر الحالات شذوذاً على الساحة المصرية، وهو صنيعة “المخابرات الحربية” اللاعب الأساسي في الحياة الحزبية التي يسيطر عليها العسكر، خاصة أن الجميع أصبح على دراية كاملة بقصة صناعة وتأسيس الحزب المخابراتي، وهو ما أكده المهندس حازم عبد العظيم، الناشط السياسي، الذي فضح تربيطات الأجهزة الأمنية لتشكيل قائمة “في حب مصر”، لمنسقها العام اللواء الراحل سامح سيف اليزل، ثم جهود المخابرات الحربية لتأسيس حزب “مستقبل وطن” ومساعدته على حصد كتلة برلمانية في برلمان الدم ومجلس الشيوخ.

وأشار تقرير بعنوان “كيف هندس الأمن غرفة البرلمان الثانية (مجلس الشورى) ؟! كواليس المفاوضات” تدخل الأجهزة الامنية والمخابرات في إدارة الانتخابات في مصر منذ انقلاب 2013، وذلك خشية أن يأتي معارضون للمجلس، ولكنه يؤكد أن معركة تشكيل قوائم وائتلافات انتخابات “مجلس الشيوخ” سيطر عليها هذه المرة جهاز “الأمن الوطني”، بعدما لعبت المخابرات الدور الأكبر في هندسة تشكيل برلمان الدم الحالي عام 2015.

ويتولى رئاسة “مستقبل وطن” رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في ضوء تغييرات واسعة تطاول المواقع القيادية كافة في “مستقبل وطن”، ومن بينها الأمين العام للحزب، القيادي السابق في حزب “الوفد” حسام الخولي، بعد ورود تعليمات من رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل الذراع اليمنى للسفاح السيسي، بعودة إدارة الحزب للمخابرات بعدما انتقل ملفه إلى الأمن الوطني.

تغييرات متوقعة

حركة التغييرات التي يريدها “عباس” ستستبعد جميع القيادات المحسوبة على جهاز الأمن الوطني، والتي أتى بها عقب توليه مهامه في أعقاب مسرحية الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2018، ويمتلك “مستقبل وطن” الأغلبية في برلمان الدم الحالي، وفوجئوا أعضاء الحزب بقرار “عباس” وهو ما أثار حالة من الاستهجان الخافت بينهم.

ويدير جهاز المخابرات العامة عملية الانتخابات البرلمانية في العام 2015، ويخطط لاستحواذ حزب مستقبل وطن على أغلبية برلمان الدم المقبل، من خلال وضع نظام انتخابي جديد بنسبة 75 في المائة للقوائم المغلقة، و25 في المائة للمقاعد الفردية، وذلك بهدف ضمان أغلبية مريحة للحزب، لا سيما مع سيطرة الأجهزة الأمنية على المشهد الانتخابي، وخضوع الهيئة الوطنية للانتخابات لإملاءات عصابة العسكر.

ويترشح رجل الأعمال النائب محمد أبو العينين، والذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب، بعد الدفع به في الانتخابات التكميلية للبرلمان عن دائرة الجيزة، للعب دور أكبر في إدارة “مستقبل وطن” خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بتمويل الحزب، مع اقتراب الانتخابات النيابية، مع العلم أن أبو العينين كان أحد القيادات البارزة في الحزب الوطني المنحلّ، الحاكم خلال عهد المخلوع الراحل مبارك.

مش عايزينك..!

وكان السفاح السيسي لوّح الأسبوع الماضي بإنزال الجيش إلى “كل قرى مصر” لإزالة ما وصفها بـ”التعديات”، وقال خلال افتتاح مشروع في محافظة الإسكندرية، إنه على استعداد لمغادرة السلطة إذا طلب الشعب ذلك.

وأضاف السفاح السيسي في حفل افتتاح مشروع محور ترعة المحمودية في الأسكندرية، بحضور مسؤولين، بينهم رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي: “لو أردتم أن أغادر ليس عندي مشكلة، لكن طالما هناك مكان للإصلاح أمامي، فسأتمسك فيه وأخلصه”. وأتى حديث السفاح السيسي ردا على غضب بعض الأهالي عقب إزالة مبان ومساجد، تقول سلطات الانقلابي إنها بنيت بشكل غير قانوني على الطرق الرئيسية، وأضاف السفاح “إذا لم يعجب الناس هذا الكلام، فليجروا استفتاء وأغادر“.

وخلال الأسابيع الماضية، تداول ناشطون صورا لهدم حكومة الانقلاب مقابر أثرية عمرها مئات الأعوام تعود إلى عصر المماليك، لإنشاء محور الفردوس لربط شرق القاهرة بغربها”، وهو ما أثار غضب الكثير من المصريين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

إهانة الديكتاتور

ومزق متظاهرون مصريون، أمس الجمعة، وحرقوا صور السفاح السيسي، خلال تظاهرات احتجاجية في إطار “جمعة الغضب” التي انتشرت في الكثير من المحافظات المصرية وطالبت برحيل قائد الانقلاب العسكري.

وأزال متظاهرون في مدينة “بني مزار” بمحافظة المينا لافتة لـ”السيسي” كانت مُعلقة على واجهة أحد المباني، ثم قاموا بتقطيعها ودهسها بالأقدام، وذلك على غرار المشهد الشهير بتمزيق صور المخلوع مبارك في مظاهرات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عام 2008، الأمر الذي اعتبره مراقبون أنه كان بداية النهاية لمبارك.

كما قام أطفال ومتظاهرون بقرية منشأة العماري في الأقصر بحرق صورة السفاح “السيسي” وداسوها بالأقدام، ثم أشعلوا النيران فيها وسط مطالبات برحيله، واعتبر ناشطون تمزيق صور السفاح السيسي وحرقها بأنه “تطور مهم ولافت جدا”، حسب قولهم. من جانبه، علق الفنان هشام عبد الله، على واقعة تمزيق صورة السفاح السيسي، بقوله: “سيذكر التاريخ أنه لم يُهن ديكتاتور كما أُهين هذا القزم.. حتى الأطفال يحتقرونه”.

 

*20 سبتمبر.. السيسي يواجه الثوار بالرصاص الحى والاعتقالات

فى الوقت الذى يواصل فيه ثوار 20 سبتمبر ثورتهم للمطالبة بإسقاط نظام العسكر ورحيل قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي يواصل نظام السيسي سياسة الاعتقالات والقتل واطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين والتى يتبنها منذ انقلاب 3 يوليو 2013 ما أدى الى استشهاد 3 ثوار.

ورغم نفى الأمم المتحدة أنها منحت السيسي تفويضا بقمع المظاهرات وقتل الثوار واعتقالهم إلا أن المنظمة الأممية لا تقوم بدورها فى حماية المتظاهرين السلميين ولم تتخذ أى اجراء لمحاسبة نظام السيسي على جرائمه بحق المصريين.

من جانبهم وجّه ثوار 20 سبتمبر صرخة إلى المجتمع الدولى والمنظمات الدولية مطالبين باتخاذ موقف حاسم من الجرائم التى يرتكبها نظام الانقلاب الدموى ضد المتظاهرين مؤكدين أنه يستخدم الرصاص الحى لقتل المتظاهرين السلميين ويعتقل كل من يستطيع القاء القبض عليه.
وطالبوا بمحاكمة السيسي على جرائمه التى ارتكبها ضد مصر والمصريين منذ انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسى

قاعدة بيانات
المفوضية المصرية للحقوق والحريات كشفت عن جرائم ميلشيات الانقلاب ونشرت قاعدة بياناتها الأولى حول “اعتقالات 20 سبتمبر 2020″، والتي جاءت على هامش المظاهرات التى اندلعت طوال الأيام الماضية فى محافظات الجمهورية للمطالبة برحيل السيسي.

وبحسب قاعدة البيانات، وثقت المفوضية 147 حالة اعتقال في 9 محافظات، أغلبهم تم إدراجهم على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وقالت المفوضية، إن من بين المقبوض عليهم، 28 طفلا وسيدتين. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمعتقلين، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات غير مصرح لها قانونا.

وبحسب الإحصاءات المرفقة بالتقرير، صدرت قرارات بالحبس الاحتياطي في حق 134 ممن تم توثيقهم في التقرير، إلى جانب استمرار اختفاء 13 آخرين لم يظهروا في أي نيابة للتحقيق معهم.

فبركة اتهامات
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، الذي حضر التحقيقات مع عدد من المعتقلين، إن النيابة فبركت اتهامات أساسية لجميع المعتقلين وهي، نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية.

وأضاف خالد علي، بعض المعتقلين فبركت لهم النيابة اتهامات إضافية بالتمويل، والبعض الأخر اتهم إضافيا بالتجمهر والتحريض على التجمهر، والبعض الأخر تم اتهامه بالتعدي على قوات أمن الانقلاب. مشيرا إلى أنه حتى الآن ليس هناك حصر دقيق لأعداد المقبوض عليهم في أحداث 20 سبتمبر 2020، مؤكدا أن المعتقلين ما زالوا يتوافدون على مقر نيابة أمن الدولة للتحقيق.

مركز دعم
وأصدر مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان قراءة تحليلية عن المقبوض عليهم في أحداث 20 سبتمبر، مشيرا الى أنه اعتمد في هذه القراءة على الحصر التقريبي الذي تم جمعه من شهادات الأهالي، والمحامين، وما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي، نظرًا لعدم صدور أي بيانات من جهات رسمية توضح على نحو دقيق أعداد من تم إلقاء القبض عليهم، ومن تم إحالته منهم للنيابة، ومن تم إطلاق سراحه بسبب أحداث 20 سبتمبر.

وقال المركز إنه وثق ورصد 310 حالات اعتقال ضد أشخاص على خلفية الأحداث، في عدد من المحافظات، فيما لا تمثل الأرقام الواردة في القراءة إجمالي عدد من تم عرضهم على النيابة بالفعل، لوجود عدد من الحالات لم يتم التمكن من حصرها أو توثيقها. مضيفا: رصدنا 310 حالات فقط حتى الآن، منهم 301 شخص تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالإضافة إلى 9 آخرين تم عرضهم علي النيابة العامة.

وأكد  المركز أن إجمالي من ألقي القبض عليهم بحسب الجنس بلغ 3 أناث و307 ذكور، مشيرا الى أن الجيزة أكثر المحافظات التي رصدت بها وقائع اعتقال أحيلت لنيابة أمن الدولة بواقع 97 شخصا، تليها القاهرة بـ80 شخصا، وأسوان 36 شخصا، والمنيا 31 شخصا، ثم الإسكندرية 23 شخصا، والشرقية 19 شخصا، وهناك 24 آخرين من محافظات متنوعة.

ووفقا للفئة العمرية أوضح أنه  تم القبض على 40 شخصا أقل من 18 سنة، و70 من 18 إلى 30 سنة، و54 من 31 إلى 40 سنة، 20 من 41 إلى 50 سنة، و13 من 51 إلى 60 سنة، و9 أكثر من 60 سنة، ولم يتم تحديد الفئة العمرية لـ104 آخرين.

وكشف المركز أن التهم الأساسية لجميع المعتقلين شملت: الانضمام لجماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي موضحا انه أضيفت تهم لمعتقلين آخرين، مثل: التجمهر أو الاشتراك في التجمهر أو التعدي أو التمويل أو الإتلاف، وصدر قرار بحبس جميع المعروضين على النيابة  15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، فيما عدا الأطفال، وأغلبهم مودعين بمعسكرات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة وأقسام الترحيلات لحين توزيعهم على السجون.

وقال إنه من شهادات بعض المقبوض عليهم، تضم معسكرات الأمن المئات ممن لم يتم عرضهم على النيابات حتى هذه اللحظة.

محامون
ونشر عدد من المحامين الحقوقيين، استغاثة بأسماء بعض المقبوض عليهم على ذمة أحداث 20 و21 سبتمبر الجاري، ممن ظهروا في نيابة أمن الدولة العليا ولا يعرف أي من ذويهم بخبر القبض عليهم.

وطالب المحامون بمساعدتهم في البحث عن أسر المقبوض عليهم، خاصة وأن بعضهم لا يتذكر أي وسيلة اتصال بينه وبين أسرته ولا يعرف سوى عنوان منزله فقط، إضافة إلى وجود بعض الأطفال بينهم.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إنه حضر التحقيق مع 5 من المقبوض عليهم من العياط وأطفيح والبساتين وقنا، ولا يتذكرون أرقام هواتف ذويهم، وهم:

1. عبد الحليم وليد عبد الحليم  “العطف مركز العياط“
   2. خالد جيلي عبد الباقي كامل “الكداية مركز اطفيح“
   3. أحمد سوسو احمد رجب “حسن التهامي البساتين القاهرة“
   4. إسلام عبد العزيز محمد كامل “شارع محي الدين القبلي البساتين“
   5. مكرم يحيي محمود عبد الرحيم “نجع سعيد تبع مركز دشنا قنا“

كما نشرت المحامية عائشة نبيل، أسماء 5 أخرين ممن حققت النيابة معهم وقررت حبسهم 15 يوما احتياطيا، بينهم 4 من محافظة المنيا والخامس من قرية في أسوان، وهم:
1_فرج شاكر عبدالمحسن احمد “ابو سيدهم – سمالوط – المنيا“
2_وائل رفعت محمد محمد “قرية بهدال – مركز المنيا“
3_ضياء الدين احمد صلاح “قريه بهدال – مركز المينا“
4_مدحت ابراهيم فوزي الفخرانى “قريه بهدال – مركز المنيا“
5_صلاح محمد عبدالكريم مرسي “عزبه العسكر بجوار جامع السلام – اسوان“.

أسوان والمنيا
ونشر المحامي الحقوقي محمد عادل، قائمة بأسماء 6 معتقلين حضروا للنيابة من محافظتى أسوان والمنيا وأحدهم من أطفيح، وناشد الجميع بمحاولة الوصول إلى ذويهم.

وهم:
1-عزام خالد إسماعيل 20سنة عزبه العسكر طريق السادات – أسوان
2محمد عادل عبد المعطى عمر أحمد بشير 56سنة /قرية ابو الريش بحرى-نجع الملقطه-أسوان
3- أبو بكر عطا عبد الحميد 49سنة / قرية الحوارته – بجوار المدرسه الإعدادية – المنيا
4-على فرحان شحاته مشرف 30سنة /نزلة حسين – مركز المنيا – أول البلد
5-عبد الرحمن عاشور محمد أحمد عطا 15 سنة (طفل) النبجه –  الحوارته – المنيا
6-احمد احمد قرنى 20سنة عنوانه التلت القبلى عزبه  ام الهنا – اطفيح

ومن محافظة الجيزة، نشر، مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبيرقائمة بأسماء 5 من المقبوض عليهم، 4 من مركز الصف والخامس من أطفيح وهم :
١– رجب صالح موسي “قرية الديسمي-مركز الصف- الجيزة“
٢– سيد عيد سويرح “قرية الديسمي -مركز الصف – الجيزة“
٣– محمود أحمد رجب “قرية الديسمي -مركز الصف- الجيزة“
٤– ربيع محمود عبدالقوي  “قرية الديسمي -مركز الصف- الجيزة“
٥– عبدالرحمن سيد مبروك “مركز أطفيح- الجيزة“

 

*عسكرة المحاجر كارثة تضرب بيوت ملايين المصريين في أول أكتوبر

أصدر قائد الاتقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس، القانون رقم 193 لسنة 2020، بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع بدوره للجيش، في شأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونصّ القانون على أن “يُرخص للوزراء المعنيين في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر لمدة 30 عامًا، وفقًا لأحكام الاتفاقية المرفقة، والخريطة الملحقة بها، بحيث يكون التزامًا مقصورًا عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يستجد عليها مستقبلًا بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها“.

ومنح القانون الشركة التابعة للجيش حق العمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، بحجة تلبية احتياجات السوق داخليًا وخارجيًا، دعمًا للاقتصاد الوطني، فضلًا عن العمل على التصنيع والتصدير للأسواق العالمية، وإحكام السيطرة على مرفق المحاجر والملاحات بالدولة المصرية، ما يقضي على التنقيب والاستخراج العشوائي للمعادن.

تهديد للملايين

القرار يهدد عمل أكثر من 10 ملايين مصري، يعملون بالمحاجر والملاحات، سوف يستبدلهم السيسي بعساكر السخرة والمجندين وآليات الجيش التي ستحل للعمل بدلا من اليات المدنيين والشركات. وتحت عنوان “مهزلة بمعنى الكلمة… وخراب بيوت مستعجل”، كتب رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للتعدين، المهندس حسام زغلول، قائلًا: “نقل تبعية جميع محاجر وملاحات مصر لمدة 30 عامًا إلى الشركة المصرية للتعدين، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، مع العلم أن موارد الدولة الطبيعية من خامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة في الأراضي المصرية هي ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها“.

ونصت المادة رقم 32 من الدستور على أن “موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناءً على قانون“.

وأضاف زغلول، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، الخميس: “أصبحت الشركة المصرية للتعدين هي الوحيدة في البلاد المالكة لحق الولاية لإصدار تراخيص المحاجر والملاحات على جميع الأراضي المصرية، وكان أول قراراتها فرض إتاوة جديدة من 15 إلى 20 جنيهًا على المتر أو الطن، بحد أدنى من 2000 إلى 4000 متر/طن شهري، على حسب نوع الخام“.

وتابع: “هذا يعني سداد من 1000 إلى 2000 جنيه يوميًا على المحجر سواء أنتج أم لم يُنتج، بخلاف نسبة إتاوة على إجمالي الإنتاج بواقع 19% بناءً على الرفع المساحي، من دون خصم أي تكاليف إنتاج، أو حساب الأعطال أو الهالك، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه (حد أدنى) لتكاليف إصدار الرخصة، والتي قد تصل إلى 200 ألف جنيه، و4 آلاف جنيه كل 3 أشهر لصالح المساحة العسكرية للرفع المساحي للمحجر“.
وزاد زغلول: “هذا علاوة على تسليم أوراق المعدات الثقيلة المتواجدة في المحجر، والمملوكة لصاحبها، وسداد غرامة 5% في حالة التأخر عن السداد، تزداد تدريجيًا مع استمرار التأخر وصولًا إلى الإحالة للمحاكمة العسكرية“، مستطردًا “هذا ما أُخطرنا به حتى الآن، مضافًا إليه ما لا نعلمه بعد لعدم وضوح الرؤية“.

سندفع من جيوبنا

واستكمل قائلًا: “وبذلك تتحول رؤوس أموالنا بطريقة غير مباشرة، وشقاء عمرنا من ملكيتنا إلى ملك الشركة المصرية للتعدين، ولن نتحصل حتى على أجر العامل الأجير، بل سندفع من جيوبنا، وسنُحال بعدها إلى المحاكم العسكرية، ونُسجن… ما يحدث مهزلة بمعنى الكلمة، والغريب في الأمر أن كل المحاجر لا تعمل تقريبًا منذ شهر مارس الماضي بب انتشار وباء كورونا، وهو قمة الافتراء والتجبر علينا“.
وواصل زغلول: “هذا يتزامن مع قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وتعطيل قطاع الإعمار بالكامل حتى بداية شهر ديسمبر المقبل”، مردفًا “مطلوب مني ترخيص المحجر في شهر أكتوبر المقبل، وأدفع كل هذه الإتاوات للشركة المصرية لمدى شهرين، رغم أن الحكومة تمنعني من العمل بالنسبة لمحاجر السن والزلط والرمل والجبس، وباقي المحاجر المتعلقة بقطاع الإعمار“.

واستطرد: “أما محاجر الحجر الجيري والجبس والرخام والجرانيت والطفلة، فهي لا تعمل بنسبة 90% لارتباطها أيضًا بقطاع المعمار”، خاتمًا في لهجة تملؤها المرارة: “تحيا مصر، وتحيا تحيا في كل ناحية، الكل قال… تحيا مصر في المصانع، في المزارع، في الجبال، بس أنتم سيبوها تحيا، وهي تحيا، وتبقى عال… كيف تحيا وأموت، فالقصر دون ساكنيه خراب!”. وهو ما يكشف عن كارثة غير متصورة مطلع اكتوبر القادم تطال ملايين المصريين.

وتتكاثر قرارارات الاستحواذ على قطاعات مصر الاستراتيجية لصالح الجيش، وتجاوز اقتصاد السيسي بعهد السيسي لاكثر من 60% من اقتصاد مصر.
وتهدد سياسات السيسي الفقراء والعمال والقطاع المدني بصورة تسببت في ارتفاع نسب البطالة لاكثر من 35% ، وبجانب تعطيش موارد وايرادات المواازنة العامة، التي باتت تعاني العجز لحرمانها من اموال الضرائب والرسوم والجمارك للقطاعات التجارية والصناعية التي ينشط بها الجيش..وهو ما يفاقم الاستدانة والقروض التي تهدد كيان الدولة المصريةو، ووصلت الديون بسبب تلط السياسات لنحو 120 مليار دولار ديونا خارجية، و4 تريليون جنيه ديونا داخلية.

 

*في اليوم السابع للحراك.. 16 مظاهرة ليلية بـ8 محافظات تهتف: ارحل يا بلحة

مع بدء مظاهرات اليوم السابع منذ انتفاضة 20 سبتمبر الجاري انطلقت اليوم السبت ليلا 16 مظاهرة بـ8 محافظات تطالب برحيل السيسى، وتندد بجرائمه والظلم الذى طال الجميع.

المظاهرات خرجت من الجيزة والإسماعيلية والقليوبية والمنيا وسوهاج وقنا وأسيوط وأسوان، وسط تفاعل ومشاركة من المواطنين، وترديد الهتافات، بينها  ارحل يا بلحة ولا اله إلا الله السيسى عدو الله.. وغيرها.

وتصدرت الجيزة المشهد كعادتها بعدد من المظاهرات، انطلقت من ترسا بالمنيب ومنية دهشور البدرشين وأم دينار أبو الغيط منشية القناطر والغمازه بالصف والبرمبل بأطفيح، مؤكدين تواصل النضال حتى رحيل السيسى الفاشل.

كما خرجت من قرية نمرة 3 بالإسماعيلية وحضرت القليوبية بمظاهرة بأبو الغيط التابعة للقناطر الخيرية، وانطلق حراك الثوار فى قنا من البرارة بنجع حمادي، وتواصل من مساكن الصداقة الجديدة بأسوان وامتد إلى العنايم بأسيوط.

أيضا انطلق ثوار المنيا بعدد من المظاهرات بينها ريدة وناقوصه والمطاهرة الشرقية، واستمر في سوهاج من دار السلام، مجددين الدعوة لجموع الشعب المصري بالتوحد والنزول للميادين حتى عودة الحقوق محاسبة كل من تورط بجرائم بحق مصر وشعبها.

قرية نمرة 3 الإسماعيلية

https://twitter.com/Albarbary6/status/1309923618583990272

الإسماعيلية

https://twitter.com/elmogahed02/status/1309918525595803649

أبو الغيط بمنشية القناطر الخيرية فى القليوبية

https://twitter.com/elmogahed02/status/1309931142225813505

البرارة بنجع حمادي فى  قنا صعيد مصر

https://twitter.com/elmogahed02/status/1309922392634949633

مساكن الصداقة الجديدة بأسوان

https://twitter.com/elmogahed02/status/1309923202366349312

العنايم بأسيوط

https://twitter.com/elmogahed02/status/1309925754134827008

دار السلام سوهاج

https://twitter.com/TheLensPost/status/1309933742753042432

ترسا بالمنيب فى الجيزة

https://twitter.com/elmogahed02/status/1309921517954895873

منية دهشور البدرشين فى الجيزة

https://twitter.com/elmogahed02/status/1309926617301618688

أم دينار الجيزة

https://twitter.com/elmogahed02/status/1309928289717420040

أبو الغيط الجيزة

https://twitter.com/Albarbary6/status/1309931334438211584

قرية “الغمازه – الصف“

https://twitter.com/Albarbary6/status/1309904553513549830

البرمبل اطفيح  فى الجيزة

https://twitter.com/Albarbary6/status/1309945275356786691

ريدة المنيا

https://twitter.com/Albarbary6/status/1309936031798620161

https://twitter.com/Albarbary6/status/1309933557540847617

ناقوصه – المنيا

https://twitter.com/Albarbary6/status/1309935198713372673

المطاهرة الشرقية – المنيا

https://twitter.com/Albarbary6/status/1309924437576343552

 

*الدولة تستولي على 3500 فدان من مزارعين بعد إجبارهم على التنازل عنها بـ”وادى النطرون”

فجّر ملاك نحو 3500 فدان من الأراضى الصحراوية مفاجأت بعد نشر مستندات تكشف قيام الجيش بالاستيلاء على تلك الأراضى بدعوى أنها إيجار متنهى المدة بعد تهديدهم بالاعتقال أو التوقيع على استمارات التنازل.

كان مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعى بثو مقطع فيديو لاستغاثات مزارعين بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة بعد استيلاء الجيش عليها لصالح مؤسسة تابعة للمخابرات تعمل فى المجال الزراعي. وأكد أصحاب الأرض أنهم تملكوها بعقود صحيحة من محافظة البحيرة منذ عام 1991، كما أنهم حصلوا على تراخيص رسمية بحفر آبار المياه، وتصاريح توصيل المرافق مثل الكهرباء، ويملكون حيازات زراعية.

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=354278565930672

فجور انقلابى

وقبل أيام، نشرت أذرع الانقلاب الإعلامية عن استرداد الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، برئاسة اللواء كامل غطاس، رئيس المدينة، ولجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، 3500 فدان بدعوى أنها أراض من المستثمرين غير الجادين بالمنطقة، وقامت بوضع لافتة تحمل عبارة “أرض مستردة” على الأرض التي تم سحبها.

ووفق المقطع وحسب شهادات أصحاب المزارع أن هذه الأراضي ملكهم من سنة 1991، وعمر الشجر المزروع أكتر من 15 سنة، يعني أقدم من مشروع مستقبل مصر الزراعي 3 مرات، وأن تلك الأراضي يصل لها مياه وكهرباء بطريقة قانونية بأسماء الملاك. وأشاروا إلى أن بعض الملاك حصلوا على قروض من البنك على الأراضي، وأن محافظ البحيرة رفض مقابلتهم والاستماع لشكواهم، كما توجهوا لرئاسة مجلس الوزراء بالشكوى دون جدوى.

بما يرضى الله

من ناحيته زعم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع التعديات على الأراضى أملاك الدولة وسحبها من المستثمرين غير الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لردع المخالفين، واسترداد أملاك الدولة من غير الجادين بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

 

*#الجمعة_بداية_مش_نهاية يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي

مع تواصل الحراك الشعبي ضد السيسي ونظامه لليوم السادس، تصدّر وسم #الجمعة_بداية_مش_نهاية، قائمة الأكثر تداولاً في مصر، مع تغريدات متفائلة باستمرار الحراك. لكن بشكل مفاجئ اختفى الوسم، ما دفع مغردين إلى اتهام الإمارات بالضغط على شركة “تويتر” (مقرها الإقليمي في دبي) للتلاعب بـ”الترند“.
وكتبت سارة: “‏‎#جمعة_الغضب_25_سبتمبر #ارحل_يا_سيسي #الجمعة_بداية_مش_نهاية #السيسي_عدو_الله .. تويتر يدعم الدكتاتورية“. بينما غرّد حمزة الحراكي: “المصريين احتجوا على الحكومة في جمعة غضب جديدة والبوليس يواجهها بالرصاص الحي وقنابل الدخان وقتل ثلاث محتجين على الأقل. #جمعة_الغضب_25_سبتمبر #الجمعه_بداية_مش_نهاية“.
وكتب محمد: “‏أول مظاهرات القاهرة خرجت في منطقة طرة التابعة لحلوان، وحلوان من حواضن الثورة. #جمعة_غضب_25_سبتمبر ‎#الجمعه_بدايه_مش_نهاية“.
وأكدت حنان إسماعيل: “‏كل يوم بيمر على شعب مصر والسيسي لسة موجود فهو يوم غضب، أتمنى تكون دي جمعة الخلاص منه هو نظامه، وبردوا مش هانيأس مهما حصل. #الجمعه_بداية_مش_نهاية #جمعه_الغضب_25_سبتمبر“.
وأشار دكتور إسلام: “‏‎#الجمعه_بداية_مش_نهاية… على بركة الله اليوم سيكون يوم عيد بإذن الرحمن.. لست إخواني ولكني غيور على وطني… حفظ الله مصر وشعبها”. وكتب حساب “كشري مشطشط”: “‏ثقة في الله انهاردة بداية زلزال هيهز النخل جامد .. انتظرو واتفرجو ⁦.. دعواتكم جميعا لكل الأحرار . #الجمعه_بداية_مش_نهاية ‎#جمعة_الغضب_٢٥سبتمبر“.
ومع صورة أحد ضحايا المظاهرات، كتب عمرو: “‏ده مسيحي حتى مش هتعرفوا تقولوا عليه إخواني ولا ارهابي نزل الشارع عايز يعيش بكرامة وحرية لا ماسك سلاح ولا عايز يقتل ترجعوه لأمه ميت عشان كل مطالبه يعيش بكرامة وحرية. #الجمعه_بداية_مش_نهاية“.
وتساءل حساب “الاتحاد قوة”: “الميدان خلال أيام هيتملي إن شاء الله… كل دة احنا لسة بنسخن… وكل ما الأعداد بتزيد كل اما يوم التجمع في الميدان بيقرب… #جمعه_غضب_٢٥سبتمبر #ارحل_يا_سيسي #الجمعة_بداية_مش_نهاية“.

 

*السيسي يقتل صيادين فلسطينيين للتقرب إلى أهله وعشيرته

سادت حالة من الغضب بين أبناء الشعب الفلسطيني عقب مقتل صيادين شقيقين وإصابة شقيقهما الثالث برصاص قوات جيش السيسي أثناء ممارستهما مهنة الصيد في بحر رفح جنوب قطاع غزة.

أعلن نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش السبت، مقتل صيادين شقيقين، وإصابة شقيقهما الثالث، برصاص الجيش المصري القرب الحدود بين القطاع ومصر.

وقال مصدر أمني إن الحادث أسفر عن مقتل اثنين واعتقال الثالث، مبينا أن أسماء الصيادين الذين تعرضوا لإطلاق النار والاعتقال من قبل الجيش المصري، هم محمود محمد إبراهيم زعزوع، وشقيقاه ياسر وحسن“.

وذكر نقيب الصيادين الفلسطينيين في تصريحات السبت، أن حسن ومحمد تبين مقلتهما برصاص الجيش المصري، فيما أصيب الثالث (ياسر)، موضحا أن مصادر فلسطينية تواصلت مع الجانب المصري، وأبلغت نقابته باعتزام القاهرة تسليم جثماني الصيادين والمصاب عصر السبت، عبر معبر رفح البري. ولفت نقيب الصيادين الفلسطينيين إلى أنه تقرر إغلاق بحر قطاع غزة كاملا، أمام الصيد حتى عصر الأحد، احتجاجا على حادثة مقتل الصيادين وتضامنا مع عائلتهم.

أهالي غزة ينقذون صيادين مصريين

وفي الوقت الذي تمتد فيه يد جيش السيسي بالقتل لأهالي غزة نجح عدد من أهالي قطاع غزة، في يناير 2019 في إنقاذ صيادين مصريين انجرفت سفينتهم إلى شواطئ وسط القطاع بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى انجراف مركب صيد تدعى”ك. ق” من عزبة البرج وتحطمه على سواحل غزة.

وأكد حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين في عزبة البرج، أنه تم إنقاذ عدد من طاقم المركب، وهم بحالة جيدة وجرى نقلهم إلى مستشفى في قطاع غزة ، وأسماء طاقم المركب هي: طه عكاشة (27 سنة)، محمد جمال الحمامى (25 سنة)، وعلاء مجدي صابر (28 سنة)، وأحمد محمد شبارة (25 سنة)، ومجدي محمد صابر (56 سنة)، وأحمد جمال الحمامي (23 سنة)، وجمعة العشري (48 سنة)، بالإضافة إلى اثنين آخرين.

المقاومة تدين الحادث

بدورها أدانت حركة حماس استهداف الجيش المصري بالرصاص الحي للصيادين في عرض بحر محافظة رفح.

وقالت الحركة، في بيان لها، إنه لا يوجد أي مبرر لتكرار هذا التعامل العنيف مع الباحثين عن قوت أولادهم ولقمة عيشهم في ظل الحصار الاسرائيلي المطبق والخانق على أهالي قطاع غزة.

وقدمت الحركة خالص العزاء والمواساة إلى عائلة الزعزوع، مؤكدة رفضها القاطع لهذه السياسات الخطيرة، ومطالبة سلطات الانقلاب بالإسراع في التحقيق في هذا الحادث الأليم وضمان عدم تكراره.

من جانبها، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي إطلاق النار من الجانب المصري باتجاه قارب صيد فلسطيني، معتبرة أنها أمر مستنكر ومدان.

وقالت الحركة في بيان لها، إن الصيادين الأشقاء كانوا على متن هذا القارب، ويسعون وراء رزقهم وقوت عيالهم، في ظل حصار خانق وظروف صعبة يعيشها قطاع غزة“.

ودعت الحركة إلى دعم الصيادين ومساندتهم، وسط الظروف العصيبة التي يواجهونها في ظل الحصار والملاحقة.

أيضا اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية أن “إعدام الصيادين الأخوين من عائلة الزعزوع، برصاص الجيش المصري بدم بارد، وإصابة أخيهم الثالث، جريمة نكراء تضاف إلى جرائم سابقة مماثلة ارتكبها بحق أبناء شعبنا، وتمثل تطورا خطيرا يعكس استهتاره بالدم الفلسطيني“.

وأعربت الحركة في بيان لها، عن صدمتها وإدانتها الكبيرة لهذه “الجريمة“، والتي تتعارض مع كل مبادئ وقيم الدين والعروبة والإنسانية، وتعتبر خدمة مجانية يقدمها الجيش المصري للاحتلال، الذي يسعى دوما لتأليب العالم على الشعب الفلسطيني.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لوالدة الصيادين الفلسطينيين الأخوة، معبّرين عن حزنهم لحادثة القتل المصرية للصيادين، ووصفوا ما جرى بأنها “رحلة صيد بلا عودة“.

ووصلت جثامين محمود وحسن، مساء السبت قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح، ومن المنتظر أن يتم تشييعهم صباح الأحد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونظم عدد من أهالي مدينة دير البلح وقفة تضامنية مع عائلة الصيادين الثلاثة تنديدا بقيام قوات جيش السيسي بقتلهم بدم بارد أثناء سعيهم على لقمة عيشهم، مطالبين بالتحقيق في حادث قتلهم ومحاكمة المتسببين في الحادث.

قتل 3 متظاهرين وإصابة 8 آخرين في البليدة بالعياط.. الجمعة 25 سبتمبر 2020.. حرق صور السيسي بالأقصر ودوسها بالأقدام بالمنيا واشتعال المظاهرات بالعديد من المحافظات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حرق صور السيسي بالأقصر ودوسها بالأقدام بالمنيا واشتعال المظاهرات بالعديد من المحافظات

أضرم متظاهرون النار في صور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في قرية منشأة العماري بالأقصر، كما نزع متظاهرون صورة السيسي من على إحدى مدارس مركز بني مزار بالمنيا في إطار حالة الغضب التي انتشرت في شوارع مصر اليوم ضمن #جمعة_الغضب التي استجاب لها عدد كبير من المصريين بالمدن والقرى، خاصة في محافظات الجيزة والصعيد.

وفيما تعاملت ميلشيات أمن الانقلاب بقسوة مع متظاهرين بعدد من المناطق، منها العطف بالجيزة وغيرها من المناطق، قطع متظاهرون طريق الأتوستراد، كما حاصر آخرون قسم شرطة كفر سعد بدمياط، وناور متظاهرون في العديد من الأماكن ميلشيات أمن الانقلاب بنقل التظاهر في العديد من الأماكن، كما حدث في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

ومنذ انتهاء صلاة الجمعة لم يتوقف التظاهر، وتزداد الوتيرة كلما دخل الليل، ومن المناطق التي يتواصل التظاهر فيها ليلا: الحي العاشر بالقاهرة، بني مزار بالمنيا، كفر سعد وميت أبو غالب وشطا بدمياط، أوسيم وأم دينار والمنصورية والعطف والشوبك الشرقي وأبو نجم والكُنيسة بالجيزة، بني هلال بسوهاج، قنا، العطف بالجيزة، حلوان بالقاهرة،  وكفر أطواب ببني سويف، وشبرا الخيمة بالقليوبية.

وطالب المتظاهرون برحيل قائد الانقلاب بالهتاف الأشهر التذي انتشر بالمظاهرات الأخيرة “ارحل يا بلحة، و”مش عاوزينه.. عمره ما دافع يوم عن دينه”، و”واحد اتنين.. الجيش المصري فين”، “ارحل يا فاشل”، “قول متخافشي. السيسي لازم يمشي”، “بالطول بالعرض.. هنجيب السيسي الأرض”، “يسقط يسقط حكم العسكر”، “لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله“.

 

*مظاهرات بالمنيا والجيزة ودمياط تهتف: مش عوزينك

انتفض الثوار عقب صلاة الجمعة بعدد من المحافظات بينها المنيا ودمياط والجيزة، تطالب برحيل السيسى وتندد بتردى أحوال البلاد بما فشل السيى ونظامه الذى أثقل كاهل المواطنين وزاد من معدلات الفقر والظلم الذى طال جميع فئات المجتمع.

فى المنيا خرجت عدد من المظاهرات منها جبل الطير بمركز سمالوط والمشارفة وقلندول بملاوى وريدة وزاوية سلطان بمركز المنيا، وشهدت تفاعلا ومشاركة واسعة، وتصدر الشباب والعمال المشهد، مرددين الهتافات المطالبة برحيل السيسى، ووقف الظلم والعبث بمقدرات البلاد.

وفى الجيزة تجدد المشهد لليوم السادس على التوالى وخرجت المظاهرات من الحى السادس بـ6 أكتوبر، التى انضمت اليوم للحراك الثوري، كما تواصلت من العطف وأم دينار بمنشأة القناطر.

وفى دمياط أشعل العمال والشباب المشهد الثورى، التى خرجت من مدينة ميت أبو غالب مركز كفر سعد وشطا بدمياط، وسط تفاعل ومشاركة واسعة، مؤكدين تواصل الحراك حتى عودة جميع الحقوق ورحيل السيسى ونظامه.

المشاركون فى المظاهرات المتنوعة رددوا هتافات “ارحل يا بلحة” و” لا إله إلا الله السيسى عدو الله”، وعلّى وعلى الصوت اللى حيهتف مش حيموت ” و” مش عوزينك “…. وغيرها.  

 العطف الجيزة 

https://twitter.com/moatazmatar/status/1309449760521191424

الحى السادس 6 من أكتوبر

https://twitter.com/moatazmatar/status/1309452182689898496

ميت أبو غالب كفر سعد  دمياط

شطا دمياط

جبل الطير المنيا

https://twitter.com/i/status/1309453183568302082

قرية ريده المنيا

https://www.facebook.com/asar.mostafa.5/videos/1455152951540779/

بنى مزار المنيا

https://www.facebook.com/asar.mostafa.5/videos/1455154814873926/

قريه قلندول مركز ملوي المنياا

https://twitter.com/Kareemg79990438/status/1309450678318829568

 

*أكثر من 40 مظاهرة بعدة محافظات حتى عصر جمعة الغضب

انطلقت أكثر من 40 مظاهرة بعدد من محافظات الجمهورية بعد صلاة جمعة الغضب وحتى قبيل العصر، تهتف بسقوط النظام، وتطالب برحيل السيسي وعودة الحقوق المغتصبة.

المظاهرات خرجت في الإسكندرية والجيزة والمنيا ودمياط والأقصر والقاهرة وسوهاج والسويس وأسوان وبنى سويف، وغيرها، وسط تفاعل ومشاركة من جموع المشاركين، مرددين هتافات وشعارت “ارحل يا سيسى ومش عوزينك ولا إله إلا الله السيسى عدو الله” وغيرها.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى الفيديوهات التى توثق خروج المظاهرات وسط مشاركة واسعة من عموم المواطنين، وتصدر الشباب والعمال المشهد الذى عكس ارتفاع معدلات الغضب والسخط على نظام السيسى قائد الانقلاب، كما في الجيزة التى خرجت المظاهرات بها لليوم السادس من العياط والبليدة والشوبك الشرقى والكداية والعطف وأم دينار و6 اكتوبر وأبو نجم والكُنيسة والمنصورية والبليدة وطمهور .

ولم تغب القاهرة عن المشهد رغم الحشود الأمنية الكبير وخرجت مظاهرات من حلوان ومدينة السلام تهتف برحيل السيسى، وتطالب بعودة الحقوق محاسبة كل المتورطين في جرائم بحق مصر وشعبها، وتواصلت من الإسكندرية من منطقة فرعون بالورديان وسط مشاركة وتأكيد من الثوار على تواصل النضال حتى رحيل السيسى ونظامه الانقلابى الذى أهدار الحقوق وطال ظلمه الجميع.

وفى المنيا خرحت العديد من المظاهرات رغم التشديدات الأمنية كما في جبل الطير بمركز سمالوط والمشارفة وقلندول بملاوى وريدة وزاوية سلطان بمركز المنيا، مرددين الهتافات المطالبة برحيل السيسى  ووقف الظلم والعبث بمقدرات البلاد.

وفى دمياط أشعل العمال والشباب المشهد الثورى، التى خرجت من مدينة ميت أبو غالب مركز كفر سعد وشطا بدمياط، وسط تفاعل ومشاركة واسعة، مؤكدين تواصل الحراك حتى عودة جميع الحقوق ورحيل السيسى ونظامه.

وتواصل المشهد الثورى من السويس من حى الجناين وفى الأقصر حرجت مظاهرات عدة كما فى الفارسية وإسنا وحرجت أيضا من أسوان وبنى سويف، ما يعكس اتساع رقعة الاحتجاجات من حيث الجغرافيا ومن حيث الأعداد يوما بعد الآخر.

شارع فرعون الورديان بالاسكندرية

https://twitter.com/i/status/1309467244498423808

العياط بالجيزة

https://twitter.com/i/status/1309466955657760772

الشوبك الشرقى  الجيزة

https://twitter.com/i/status/1309465104967176193

أم دينار بمنشأة القناطر فى الجيزة

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1309445480749948928/pu/vid/592×1280/rNcQJNzG5Q8ODoO8.mp4?tag=10

العطف  الجيزة

https://twitter.com/moatazmatar/status/1309449760521191424

الحى السادس 6 أكتوبر الجيزة

https://twitter.com/moatazmatar/status/1309452182689898496

أبو نجم الجيزة

https://twitter.com/i/status/1309470902690643968

الكُنيسة فى الجيزة

https://twitter.com/i/status/1309466686492495874

البليدة فى الجيزة

https://twitter.com/i/status/1309466044692598786

الاعتداء على ثوار البليدة  

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1309473272522772480/pu/vid/720×1280/moANcbbxqihYdnkT.mp4?tag=10

طموه بالجيزة

https://twitter.com/i/status/1309465069797990400

الكداية فى الجيزة

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1309464477050515458/pu/vid/720×1280/mpEZ8j39Jr0for_Z.mp4?tag=10

المنصورية الجيزة

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1309478598387159042/pu/vid/352×640/xRyiD2iBEj4qhVzC.mp4?tag=10

حلوان بالقاهرة

https://video.twimg.com/amplify_video/1309467921362673664/vid/720×720/8D1YjBNsjz6tsFP3.mp4?tag=13

مدينة السلام القاهرة

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1309463738119000067/pu/vid/352×640/eOApdcxfIEkOc8lQ.mp4?tag=10

تلا الأشمونين بالمنيا

جبل الطير المنيا

https://twitter.com/i/status/1309453183568302082

قرية ريدة المنيا

https://www.facebook.com/asar.mostafa.5/videos/1455152951540779/

بنى مزار المنيا

https://www.facebook.com/asar.mostafa.5/videos/1455154814873926/

قريه قلندول مركز ملوي المنيا

https://twitter.com/Kareemg79990438/status/1309450678318829568

ملوى بالمنيا

https://twitter.com/i/status/1309470854082953216

القشيرى المنيا

https://video.twimg.com/amplify_video/1309472851154661376/vid/720×720/C7zJ-R_zbpXWL9ac.mp4?tag=13

حى الجناين السويس

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1309471269293883393/pu/vid/358×640/CZq6bskvetYAQoW7.mp4?tag=10

الفارسية بالاقصر

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1309475100085944321/pu/vid/360×640/3zCKL_TVZt8gsJbG.mp4?tag=10

ميت أبو غالب كفر سعد  دمياط

https://twitter.com/i/status/1309454266323607552

 شطا بدمياط

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1309477386359058433/pu/vid/480×832/V181Gov7nJ7pRdxe.mp4?tag=10

 

*السفاح السيسي يرهب أهالي أسوان باعتقال أطفالهم وتعذيبهم

“انتهت حلول النخبة والميادين والأمر متروك الآن للقرى والعيال الصغيرة”، ذلك لسان حال الشارع المصري الذي بات الآن على قناعة تامة بأن الثورة باتت هى الحل الوحيد، تلك القناعة التي يقابلها في الجانب الآخر قمع شرس، وصل إلى حد اعتقال طفلين لم يكملا عامهما الثاني عشر وترحيلهما من أسوان إلى القاهرة.

وباتت مصر في عهد زبانية العسكر لا تختلف عما يجري في سوريا والعراق، وبات التطابق واضحاً لا لبس فيه بين سجون السفاح السيسي ونظيره السفاح بشار، أو كما تقول المعتقلة السورية السابقة “سمر الخالد”، والتي كانت تدير معهدا لتعليم القرآن الكريم واعتقلت عام 2014 في دمشق، إن “أصوات صراخ الأطفال جراء التعذيب في سجون الأسد ليلا كانت تمنعهم من النوم“.

وقبيل موعد التظاهر بمصر كانت الرهانات كثيرة من كل الأطراف، فعصابة الانقلاب التي تمسك بعصا الاعتقال والقتل تراهن على عدم استجابة المواطنين، فيما رأت المعارضة في الخارج أن قلب الجسد الثوري ما زال نابضا رغم كل ما جرى في السنوات الماضية.

سقط مغشياً عليه

ورحّلت سلطات الانقلاب بمصر ممثلة في مديرية أمن أسوان أطفال غرب سهيل بعد وعود لأهاليهم بالإفراج عنهم، وتجمع عشرات أمام مديرية الأمن بالمحافظة، للمطالبة بالإفراج عن طفلين اعتقلا في قرية غرب سهيل إثر ما بات يعرف بأحداث 20 سبتمبر.

وقال ناشطون إن الأهالي تجمعوا بعدما علموا بتدهور الحالة الصحية لأحد الطفلين، وفقدانه الوعي أثناء عرضه على النيابة الأربعاء الماضي، وتجددت المظاهرات في مناطق بمصر لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، بالرغم من تصدي قوات الانقلاب للمتظاهرين بالقوة خلال الأيام الماضية واعتقالها عشرات منهم.

وتقول الناشطة زهرة محمود :” المجرمون اعتقلوا اطفال من #غرب_سهيل ب #النوبة #اسوان ووعدوا أهاليهم بالافراج عنهم لكنهم رحلوهم ل #القاهرة والادهى والامر ان فيهم طفل عمره 12سنة عنده القلب واغمي عليه نقلوه المستشفى وبعدها رحلوه اكتبوا عنهم وساندوهم“.

وأظهرت لقطات حية جرى بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي مظاهرات تجوب الشوارع في قرى وبلدات كرداسة وكفر قنديل والعطف والبليدة بمحافظة الجيزة مساء الأربعاء، وردد المتظاهرون هتافات ضد السفاح عبد الفتاح السيسي. يقول الناشط السياسي وائل أمين :” إسرائيل تعتقل الاطفال 9 سنوات و 11 سنة أيضا تعاملوا مع هذا النظام الذي يهدم المنازل فوق رؤوس أصحابها و يعتقل اطفال و نساء و يقتل و يشرد الناس بقطع أرزاقهم و يدمر التعليم و الصحة و يتنازل عن الجزر والماء و الغاز و يخرب الاقتصاد بالديون انه نظام مثل المحتل الصهيوني في اجرامه“.

واعتقلت سلطات الانقلاب عشرات المصريين ممن شاركوا في المظاهرات خلال الأيام الماضية، وفبركت لهم النيابة اتهامات عدة، وأكد محامون أن من بين المعتقلين أطفال ونساء، وقالوا إن أغلبهم من قرى وأقاليم مصرية، مستنكرين الزج بهم في السجون لمعارضتهم عصابة العسكر. واستنكر الحقوقي أحمد مفرح استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق المصريين، وقال إن سلطة الانقلاب تستخدم قوتها لترسيخ “جمهورية الخوف” في مصر.

وبات أكثر من 150 معتقلا في أحداث 20 سبتمبر الجاري على ذمة تحقيقات القضية 880 لسنة 2020، حيث وجهت لهم تهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وبث إشاعات وأخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، كما أضيف لبعضهم تهم التمويل والتجمهر أو التحريض على التجمهر، مشيرا إلى صدور قرارات بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

رحيل السفاح

وتشهد مصر منذ الأحد الماضي مظاهرات غاضبة في عدد من القرى والمدن للاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية والمطالبة برحيل السفاح السيسي، وذلك عقب دعوة للتظاهر أطلقها رجل الأعمال محمد علي وتبناها عدد كبير من قوى المعارضة. وخرجت المظاهرات في أحياء بالقاهرة وقرى بالجيزة والقليوبية، وامتدت شمالا حتى الإسكندرية، وجنوبا إلى صعيد مصر في المنيا وأسيوط وقنا وأسوان.

واشتبكت قوات الشرطة مع المتظاهرين، مما أسفر عن احتراق عدد من سيارات الشرطة بمناطق في جنوب محافظتي الجيزة والقاهرة، وجاءت المظاهرات في أعقاب قرارات بإزالة وهدم مبان قالت حكومة الانقلاب إنها بنيت بالمخالفة لقوانين البناء، وأقرت حكومة الانقلاب غرامات باهظة للتصالح لتجنب هدم المنازل، في حين شهدت قرى عدة مواجهات بين الأهالي الغاضبين وقوات شرطة الانقلاب المكلفة بتنفيذ الإزالات خلال الشهر الحالي.

وتحدثت تقارير صحفية عن وجود حالة من الاحتقان والغضب المكتوم لدى المصريين بسبب قرارات عصابة العسكر لرفع أسعار المواصلات والمحروقات والكهرباء بشكل متوال، مع ثبات الدخول. وتجاهل اعلام الانقلاب تغطية المظاهرات، في حين زعم مذيعو الفضائيات الرسمية والمملوكة لشركات تتبع أجهزة أمنية ورجال أعمال مقربين من عصابة العسكر إن المظاهرات محدودة، وأن الفضائيات المصرية بالخارج تتعمد تضخيمها.

وتكرر سلطات الانقلاب ما قامت به في سبتمبر من عام 2019 الماضي، وقالت صحيفة The Guardian البريطانية، إن سلطات الانقلاب اعتقلت آلاف الأشخاص في مصر، من بينهم أكثر من 100 طفل، سعياً لمنع المزيد من الاحتجاجات ضد حكم السفاح السيسي. وقد اعتُقِل العام الماضي ما لا يقل عن 3120 شخصاً منذ خروج مئات الأشخاص إلى الشوارع في 20 سبتمبر، وفقاً لما ذكرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي يقع مقرها في القاهرة. فيما قالت منظمة العفو الدولية إن 111 طفلاً على الأقل قُبِض عليهم في الحملة القمعية، مشيرةً إلى أن “بعضهم لا يتجاوز عمره 11 عاماً، وأن الكثيرين منهم اعتُقِلوا في طريق عودتهم إلى المنزل من المدرسة“.

واعتقلت عصابة العسكر الكثيرين بعدما أوقفتهم عند نقاط التفتيش، حيث كان الضباط يطلبون منهم رؤية هواتفهم بحثاً عن مواد “سياسية”، فيما أدانت جماعات حقوقية محلية وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع لحكومة الانقلاب هذه الممارسات ووصفتها بأنَّها غير دستورية. وقالت مجموعة من القوى السياسية والهيئات والشخصيات المصرية إن حراك الشارع مقدمة لحراك أوسع وانتفاضة كبرى تعم مصر، وأن الحراك لن يتوقف حتى تحرير مصر من مغتصبيها الذين خانوا البلاد وأهانوا مؤسسة العسكر وورطوا البلاد في صفقات فاسدة، حسب البيان.

 

*قتل 3 متظاهرين وإصابة 8 آخرين في البليدة بالعياط

استشهد 3 متظاهرين على يد ميلشيات الانقلاب مساء الجمعة خلال قمع قوات الانقلاب مظاهرات الغضب التي اشتعلت ضد قائد الانقلاب عقب صلاة الجمعة واستمرت حتى الآن.

والقتلى هم: سامي وفدي بشير 25 سنة مسيحى، ورضا محمد حامد ابو إمام وحيد ابويه 22سنة، والطفل محمد ناصر حمدي اسماعيل 13سنة، بسبب استخدام العنف واطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش والرصاص الحي.

وانطلقت المظاهرات الغاضبة لليوم السادس على التوالي، وتزايدت المظاهرات بشكل يومي منذ بدء التظاهر يوم 20 سبتمبر الجاري وحتى اليوم. 

وطالب المتظاهرون برحيل قائد الانقلاب، وتصدر وسم #جمعة_الغضب مواقع التواصل وتفاعل معه المصريون بعشرات الآلاف من التغريدات.

وفيما تعاملت ميلشيات الانقلاب بقسوة مع متظاهرين بعدد من المناطق، منها العطف بالجيزة وغيرها من المناطق، قطع متظاهرون طريق الأتوستراد، كما حاصر آخرون قسم شرطة كفر سعد بدمياط، وناور متظاهرون في العديد من الأماكن ميلشيات أمن الانقلاب بنقل التظاهر في العديد من الأماكن، كما حدث في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

 

*صحيفة أجنبية: “السيسي عدو الله” يزلزل محافظات مصر لليوم الرابع

نشرت صحيفة “ميدل إيست مونيتور“، تقريرا  عن  استمرار التظاهرات الرافضة لعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري لليوم الرابع على التوالي في مختلف محافظات الجمهورية، استجابة لدعوات محمد علي للنزول إلى الشارع والتوحد ضد النظام الحاكم.

طوال فترة حكمه، اتُهمت حكومة السيسي بانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب المنهجي للسجناء السياسيين، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، وهدم المنازل في جميع أنحاء البلاد، كما تعرض لانتقادات بسبب تعامله مع ليبيا وأزمة سد النهضة.

وأضرم سكان مدينة أطفيح بالجيزة النار في سيارة أمنية، وهتف المتظاهرون “ارحل يا سيسي”. وأطلقت قوات الأمن النار على حشود في منطقة كفر قنديل واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضدهم.

وفي قرية العطف في محافظة الجيزة جنوب القاهرة، هتف المتظاهرون “ارحلوا واتركوا بلادنا ترى النور”. وفي منية الحيط بمحافظة الفيوم، قالوا: “لا إله إلا الله… السيسي عدو الله”. كما استمرت المظاهرات في العطف في الجيزة، وللمرة الأولى اندلعت في مدينة كرداسة وقوصية بأسيوط.

وتتزامن الاحتجاجات مع ذكرى مظاهرات 20 سبتمبر 2019 ضد الفساد، التي دعا إليها أيضا محمد علي. معظم مقاطع الفيديو التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي هي من قرى مصر في الريف، والبلدات الصغيرة. وقال المعلقون إن الوجود الأمني المكثف في الساحات الوسطى في القاهرة جعل من الصعب الاحتجاج هناك.

معظم الأشخاص في مقاطع الفيديو هم من الشباب – الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 20 عاما – حسب مرصد مصر. وقال محمد علي إن الاحتجاجات ساعدت على كسر حاجز الخوف الذي يشعر به المصريون العاديون، وهي بداية رحلة للإطاحة بالنظام.

ويدعو مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين إلى البقاء في الشوارع والبقاء في الاحتجاج حتى يتم إسقاط السيسي. وهم يطالبونهم بالتحرك نحو العاصمة، إلى الساحات التي طوقتها الشرطة، واقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي. وقد نفت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في مصر الاحتجاجات وقللت من شأنها.

وفرضت الشرطة حظر التجول على جنوب القاهرة الثلاثاء مع نزول السكان إلى الشوارع للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية وهدم المنازل. وتم اعتقال أكثر من 200 شخص من جميع أنحاء مصر بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وبث ونشر شائعات كاذبة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد مثل 150 منهم أمام نيابة أمن الدولة. وبالأمس، دعت الأمم المتحدة إلى “السماح للناس بالتعبير عن أنفسهم، وإلى أن تستمع الحكومات إلى الشعوب“.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الصمت الدولي على السجناء السياسيين في مصر الذي يبلغ 60,000-100,000 سجين سياسي هو تفويض للمضي قدماً في سياسات القمع، قال المتحدث ستيفان دوجاريك:”بغض النظر عن البلد الذي نتحدث عنه، لا ينبغي أن يكون لأحد ولاية مطلقة لخنق التعبير العام أو التعبير السياسي“.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت يوم الأحد إلى إطلاق سراح المتظاهرين الذين ما زالوا محتجزين من مظاهرات سبتمبر من العام الماضي. في ذلك الوقت، تم اعتقال 4000 شخص بشكل تعسفي.

وقد احتشدت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة لدعم السيسي، ونفى البعض وقوع الاحتجاجات، وقال آخرون إن أعدادهم محدودة.

 

*السيسى يحاول تهدئة الشعب بوعود كاذبة.. ومراقبون: “بلحة” غدار والثورة هي الحل

لأجل شهر جديد، أجّلت حكومة السيسي ما تسميه بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء إلى آخر أكتوبر بدلاً من آخر سبتمبر. وزعم مصطفى مدبولى، رئيس حكومة السيسي، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن سبب التأجيل على حد زعمه هو أن المواطنين يقبلون على التقدم للتصالح في مخالفات البناء. معلنا التزامه بأن “الدولة لن تهدم أي عقار يشغله سكان“.

وأضاف للقراربن السالفين أنه سيكون لكل عقار ووحدة سكنية فى مصر رقم قومى قبل نهاية عام 2021. كما أعلن أنهم بصدد الإعلان عن كافة الاشتراطات التخطيطية قبل 24 أكتوبر المقبل تمهيدا لعودة نشاط البناء مرة أخرى، مع وضع اشتراطات موحدة للبناء في الريف لمنع استنزاف الاراضى الزراعية.

وعليه حذر الأحرار من نكوص السيسي كعادته على عقبيه فضلا عن المعتقلين الذين يحتجزهم رعائن من البساتين وأسوان وأطفيح والإسكندرية. ويظل تراجع السيسي بحسب مراقبين لا ظل له ومن الممكن سحب تراجعه كما درج على ذلك مع الشعب ويعود أسوأ مما كان عليه فمنذ 20 سبتمبر 2019، حوّل الشعب المصري كله إلى متهمين.
يقول الإعلامي عبدالعزيز مجاهد إن الأطباء متهمون لأنهم طالبوا بحقوقهم خلال أزمة كورونا، والمهندسين متهمون لأنهم يخالفون في البناء، والمدرسين متهمون لأنهم يعطون دروسا خصوصية، والفلاحين متهمون لأنهم يبنون على الزراعة، والعمال متهمون لأنهم لا يعملون بجد، ورجال الأعمال كذلك بسبب الضرائب، والمبرؤون من كل ذنب عن فقط المسلحون في الجيش والشرطة.
ويعتمد السيسي سياسة التطويع للشعب من خلال تخفيف القرارات بشكل وقتي وذلك ضمن استراتيجية تقوم على ثلاثة مكونات: “التخويف والترويع، الإفقار والتجويع، الإذلال و التطويع”، ثلاث استراتيجيات استخدمها السيسي ضد المصريين بحسب د.سيف الدين عبدالفتاح الأكاديمي البارز في العلوم السياسية.

تراجع فجائي
وعن اختيار يوم الخميس علق مستشار وزير التموين السابق د.عبد التواب بركات ساخرا بقوله: رئيس الوزراء صحى اليوم ليعلن مد مهلة التقدم للتصالح بالمخالفات شهرا إضافيا لنهاية أكتوبر. البلد فيها ثورة، على ما تفهم يكون القطار فات، والجنرال هيقيلك وعين شفيق جديد والباقي إنت عارفه. إلحق إلغي القانون واطلب أنت التصالح مع الغلابة على جريمتك بحق بيوتهم اللي هدمتها يمكن يسامحوك.
أما حساب “خبر مصري” فاعتبر التراجع رعب الثورة وأن “التاريخ يعيد نفسه فعلى غرار “من أجلك أنت” التي أطلقها المقبور مبارك..  حكومة الانقلاب تمد مهلة التصالح على مخالفات البناء وتعلن التفكير عن تمديدات قادمة بحجة إنها “لمصلحة المواطن” !!”.
وتساءل محرر الخبر “طيب من تم هدم منازلهم قبل تلك التسهيلات أين حقوقهم؟ ومن تم إخلاؤهم بالقوة ثم هدم منازلهم هل سيتم تعويضهم؟ كل تلك ألاعيب ومسكنات خوفًا من مظاهرات الغد وما بعدها“.
تراجع آخر
وأمام موجة تراجعت فأعلنت وزارة النقل بحكومة الانقلاب إجراءات صيانة خطوط المترو في محطات وسط البلد بشطل طارئ وضروري وعليه أوضح حساب جابر ضياء أو “الدقـــــــ®ـــــــــر™”  في تغريدة عن تعامل الانقلاب مع الثورة “إزاي السيسي هيتعامل مع الثورة عليه .. تشويه الداعين للمشاركة في الثورة ، تقديم تنازلات في صورة دعم للمواطنين ، حشد البهائم بـ 200 جنيه و ساندوتش ، الإستعانة بالبلطجية و المواطنين الشرفاء .. أول ما يحصل تراجع بسيط من الغاضبين هيلف و يفشخ الجميع و طبعا كلنا شوفنا مش أول مرة ..”.
وكمثال قال “كانت طائراتنا تضرب ع الأرض والإعلام يخبرنا بقربنا من تل أبيب ويتحدث عن النصر ، كان ميدان التحرير في يناير يعج بآلاف المصريين والإعلام ينقل صورة كورنيش النيل الهادئ .. اليوم أطراف الجمهورية تشتعل بغضب الأهالي وحراك مستمر والإعلام يسخر من صورة محمد علي مع إمرأة أسبانية غنوج “.
وحذرت أمل عمارة من نكوص السيسي المعتاد وحشر المتظاهرين في أفران الوقود فقالت “ملحوظة مهمةالسنة اللي فاتت السيسي تراجع عن بعض استفزازاته بعد المظاهرات.. ورجع أفظع من الأول..والسنة دي بيتراجع بعد المظاهرات وهيرجع أفظع وأفظع.. حفظتم الحدوتة ولا لسة؟!.. لا ياجماعة مبارك مكنش كده كان واضح.. آيوةيعني أيوةولا يعني لأ إيه شغل اللوع اللي احنا فيه ده“.

 

*جمعة الغضب.. بداية تتجاوز رشاوى “مستقبل وطن”

بدأ الشعب المصري يومه الجمعة 25 سبتمبر، متوجسا من التصعيد الأمني الذي يعده السيسي، وتحدى الشعب نظام السيسي المستبد، فعقب صلاة الجمعة بدأ المتظاهرون في محافظات مصرية عديدة في مقدمتها الحيزة والمنيا وأسيوط والمنيا ودمياط والفيوم، في بداية الحراك لليوم السادس على التوالي في حراك القرى الذي لم يتوقف، مطالبين برحيل بلحة.

ووسط تكتيكات أمنية بعدم التدخل الخشن طالما بقيت الأمور هادئة، وهو ما يراه مراقبون أنه تكتيك وقتي، قد يتخلى عنه السيسي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وهو ما قد يتغير مساء الجمعة بعد أن يخرج المتظاهرون في الموجة الثانية للتظاهرات اليوم في التاسعة مساء.. وهو ما يؤشر لمواجهات مع ميلشيات الأمن إثر تمسك المتظاهرين غير المؤدلجين الثائرين على مظالم السيسي، والذين سبق لهم وأن قلبوا سيارات للشرطة ومدرعات وأحرقوها قبل ايام، حينما أرادت القوات التعدي عليهم وفض مظاهراتهم.

وتحتاج تظاهرات الأطراف أو القرى دعما سياسيا لتوجيه حراكهم نحو إسقاط السيسي، سواء بترشيد الانتقال بالتظاهرات من الأطراف إلى المراكز والميادين الرئيسية، وهو ما يؤذن بتحول الثورة نحو تحقيق أهدافها المرجوة.. ومن المعلوم من الطغاة بالضرورة أن السيسي الذي لن يقدم تنازلات مهمة للشعب، وسيتصرف على طريقة المخلوع “خليهم يتسلوا” لا يوجد لديه ما يقدمه للناس، فقد أُغلق مجال المناورة!

ويتوقع مراقبون أن تأتي قرارات السيسي ونظامه للحفاظ على نفسه متاخرة كعادة كل المستبدين، فقد بدأ النظام التلطيف لكن بلا جدوى بتصريحات غير موثوقة قانونيا أو بلا قرارات فعلية، عبر وعود مصطفى مدبولي بالأمس، أو عبر إعلان حزب مستقبل وطن الذراع السياسية للسيسي، بتبرعه بتحمل تكلفة مخالفات نحو 27 ألف مصري مهددين بهدم بيوتهم، دون أن يقدموا معلومات موثوقة عن الحالات والقيم المالية، ومن أين لهم هذه الأموال.

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية استقبل حزب مستقبل وطن ملايين الرشاوى من المترشحين لانتخابات البرلمان المقبل، تصل الرشوة للحزب لكي يدرج الاسم بالقوائم الخاصة به بالمحافظات بين 6 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه.. أي أنه كما المثل “من دقنه وافتله” للحفاظ على حكم المستبد السيسي. إلا أنه ما يؤشر لنجاح الثورة التي تتوسع خريطتها كل ساعة بدخول محافظات ومدن وقرى مصرية، أنه لا يوجد في دوائر الحكم من ينصح السيسي، أو يسعى للوقوف على ما يجري وتقديم النصح للسلطة من أجل أن تستمر لتستمر المصالح، لكن كل من حول السيسي يدورون في فلكه باعتباره هو وحده يملك القدرة على التصرف، فعززوا لديه الشعور بأنه يدير معسكرًا؛ الكلمة فيه للرتبة الأعلى وليست دولة يدلي كل إنسان فيها بدلوه، فلا يوجد على مر التاريخ ما يُعرف بالرئيس المعصوم!

لقد توقف الرز القادم من الخليج، والبلد بطنه مفتوح، بمشروعات مجنونة، طرق وكباري وعاصمة إدارية جديدة، وليس لديه مستشارين ينصحونه بشيء في مجال الاقتصاد، حيث لا إنجاز يحدث في هذا المجال، والوضع السياسي معقد وينذر بما فوق التصور في أي وقت، فكان اللجوء إلى فرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفع أسعار الخدمات، وهو ما كان سببًا في توسيع دائرة الغضب لتشمل الوطن بكل فئاته، بما في ذلك طبقة رجال الأعمال، بعد أن وضع الجيش يده على كل الأنشطة ليتحقق وعد السيسي في السابق عندما اجتمع برجال الأعمال في سنة 2014، بأن ما يفيض عن الجيش سيكون من نصيب دولة الإمارات، لتأتي شركة المقاولون العرب في المرتبة الثالثة فإن بقي شيء فلهم!

وفي مجال السياسة، فإن لديه تصورًا هلاميًا بأن مبارك لم يسقط إلا بتوسيعه للهامش الديمقراطي، وهذا ليس صحيحًا فانتخابات سنة 2010 حيث نسبة النجاح مائة في المائة لصالح الحزب الوطني، كانت السبب في شعور الناس باليأس وأنه لا حل إلا بإسقاط مبارك نفسه، ثم إن الاحتفان السياسي تضخم بالحديث عن التوريث!

.شاهد بدايات #جمعة_الغضب

 أهالي مدينة العطف بمحافظة #الجيزة

العطف بالجيزة بعد صلاة الجمعة https://t.co/NoYjT3yq5v

https://t.co/NoYjT3yq5v

أهالي 6 أكتوبر بمحافظة #الجيزة

#جبل_طير بمحافظة #المنيا

أهالي #المنصورية بمحافظة #الجيزة

https://twitter.com/i/status/130945402819199795

 https://t.co/gT0mOxIWJz

 

* نشر أعداد من “البلطجية” في محيط أقسام الشرطة

يبذل النظام المصري محاولات حثيثة للتقليل من أهمية الحراك الذي بدأ في العشرين من سبتمبر الحالي، للمطالبة برحيل السيسي بعد تردي الأوضاع الاقتصادية، وزيادة معدلات الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين، بالإضافة إلى التوسع في نزع الملكيات الخاصة، لاستكمال عدد من مشاريع الجسور والطرق، وكذلك تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء والذي يُلزم المواطنين بدفع آلاف الجنيهات لتقنين أوضاعهم لتجنب الإزالة.
في مقابل ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية المصرية حملة اعتقالات واسعة في صفوف أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، والمعارضين الذين سبق إطلاق سراحهم بعد قضائهم مدداً متفاوتة داخل السجون، وذلك تحسباً لدعوات التظاهر ضد النظام، اليوم الجمعة. وبحسب المصادر، فإن جهاز الأمن الوطني وجّه استدعاءات للمفرج عنهم وفق إجراءات احترازية، للتوجه إلى قسم الشرطة الذي يتبع له كل شخص منهم، ليلة الخميس، لقضاء يوم الجمعة كاملاً داخل الحجز، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاستباقية الخاصة بالتعامل مع دعوات التظاهر الشعبية، لا سيما على ضوء تنظيم عدة فعاليات غاضبة منذ 20 سبتمبر، أسفرت بعضها عن اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، ما أدى لإحراق سيارات مملوكة لجهاز الشرطة.
في غضون ذلك، كشف مصدر خاص عن إجراء جديد انتهى جهاز الأمن الوطني من الاتفاق بشأنه، وهو نشر أعداد من “البلطجية” في محيط أقسام الشرطة في عدد من المناطق الشعبية، والمناطق التي شهدت أخيراً وقوع مصادمات بين متظاهرين وأفراد شرطة فيها، وذلك ليكونوا مسؤولين عن مواجهة وتفريق المواطنين الغاضبين في حال تطورت الأحداث ووقعت أي أعمال شغب في محيط أقسام الشرطة. وقالت المصادر إن الهدف من تلك الخطوة هو تجنيب عناصر الشرطة الدخول في مصادمات مباشرة مع المواطنين، حفاظاً على العلاقة مع المواطنين والتعلم من درس ثورة 25 يناير، وعدم تحميل جهاز الشرطة تبعات القرارات السياسية الخاصة التي يتحمل النظام المسؤولية عنها.

وكشفت المصادر أن المقترح جاء من جهاز الأمن الوطني، الذي يدعم بدرجة كبيرة موقف القيادة السياسية، وذلك بعد تنامي القلق داخل باقي قطاعات وزارة الداخلية، المعنية بمواجهة المتظاهرين، في ظل تصاعد الدعوات وحالة الغضب في الشارع جراء سلسلة من القرارات الحكومية التي طاولت كافة قطاعات الشعب المصري.
وأوضحت المصادر أن مسؤولين في جهاز الأمن الوطني اجتمعوا أخيراً مع ثلاثة من كبار موردي البلطجية على مستوى الجمهورية، وطالبوهم بتوفير مئات من العناصر، ونشْرهم في محيط عدد من أقسام الشرطة، بدءاً من الجمعة، وعلى مدار أسبوع، وليكونوا في وضعية استعداد كامل لمواجهة أي محاولة للخروج على النظام، وبالتنسيق مع مسؤولي الأقسام التي سينتشرون حولها. وكشفت أن من بين الذين حضروا اللقاء صبري نخنوخ، الذي أصدر السيسي قراراً بالعفو الرئاسي الصحي عنه أخيراً بعد صدور حكم بالسجن ضده خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير بعد اتهامه بحيازة أسلحة.

يأتي هذا في الوقت الذي صدرت فيه تعليمات صارمة لكافة وسائل الإعلام بعدم نشر أي أخبار متعلقة بتظاهرات أو فعاليات غاضبة، والتعامل فقط مع البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، وكذلك عدم نشر أي مواد إعلامية أو صحافية تناقش أسباب تنامي غضب المواطنين العاديين أو أيا من القرارات الحكومية الأخيرة، ومع التركيز على نشر مواد تحمل إيجابيات القرارات الحكومية الأخيرة.

 

*التفاصيل الكاملة لمسرحية السيسي الجديدة

بعد إعلان عموم الشعب المصري غضبهم بتظاهرات حاشدة في عموم قرى مصر وعلى أطراف المدن الرئيسية، رفضًا لسياسات الجباية والقتل الاقتصادي الذي يمارسه نظام السيسي بحق الشعب، وفي مقدمتها قانون الإزالات وفرض الضرائب والرسوم والجبايات المختلفةـ رافعين شعارات “ارحل ياسيسي، الشعب يريد إسقاط النظام”.. وهو ما قابله السيسي بقمع بوليسي غير مجدٍ لانتشار وتوسع سلسلة التظاهرات الشعبية في مئات القرى المصرية، التي يصعب نشر قوات الأمن فيها جميعها.
وأمام المخاطر الحقيقية التي تواجه نظام السيسي وبعد فشل الأبواق الإعلامية الانقلابية في مواجهة حقائق الجوع والدمار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يعانيه المصريون، بات اللجوء لمسرحية جديدة لخلق وإيهام العالم بأن هناك ثمة شعبية للسيسي وسط المصريين، وذلك عبر تبني جهاز الأمن الوطني عقد حفلة غنائية كبرى على طريق المنصة بمدينة نصر، كالتي شهدتها نفس المنطقة العام الماضي.
أحزاب الانقلاب
في هذا السياق، كشفت مصادر حزبية وبرلمانية أن ضباطًا في جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية تواصلوا مع رؤساء وقيادات أحزاب، مثل مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة الوطن، والوفد، والمؤتمر، والحرية، والحركة الوطنية، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجلسي نواب وشيوخ الانقلاب بالمحافظات، بهدف حشد الآلاف من المواطنين في فعالية جماهيرية لإعلان تأييد السيسي، غدًا الجمعة، في منطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وقالت المصادر إن “الإعلان عن تفاصيل الفعالية المؤيدة للسيسي سيكون خلال ساعات قليلة، بعد أخذ الموافقات الرسمية”.

وأوضحت أنه “من المقرر حضور عدد من نجوم الفن والغناء لإعلان دعمهم للسيسي، ردًا على خروج تظاهرات معارضة ببعض المحافظات مثل الجيزة والقليوبية والفيوم وأسوان، والإسكندرية.. وغيرها استجابة لدعوات التظاهر في ذكرى أحداث 20 سبتمبر 2019.

وسيجري نقل المواطنين من محافظات مختلفة للمشاركة في فعالية الجمعة، عبر مواصلات مؤجرة لصالح حزب مستقبل وطن، مع توزيع وجبات ساخنة على جميع المشاركين خلال مشاهدتهم للعروض الغنائية، مرجحة إقامة الفعالية أمام النصب التذكاري على طريق النصر، ومن المقرر حضور نجوم بالفن والغناء لإعلان دعمهم للسيسي.
وقالت المصادر إن “التعليمات الواردة من جهاز الأمن الوطني للأحزاب ونواب برلمان الانقلاب كانت في صورة “اجهزوا لهذا اليوم”. ما يعني أن الجهاز ينتظر قرارًا أعلى من اختصاصاته للتأكيد على إقامة الفعالية الجماهيرية، والتي يجب أن تشهد حضورًا كبيرًا من المواطنين، حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، ولا تُستغل ضد النظام في حالة ضعف الأعداد، أو حدوث بعض التجاوزات من المنظمين.
فعاليات أمنية
ووفق تقديرات سياسية، هناك اتجاهان داخل أجهزة الأمن حول مسألة تنظيم الفعالية، الأول يرى أنها ضرورية لتبيان حجم التظاهرات المعارضة، من خلال حشد أعداد كبيرة من المؤيدين أمام المنصة، على غرار ما حدث في 27 سبتمبر 2019، حين احتشد الآلاف ردًا على التظاهرات المعارضة التي شهدتها البلاد، آنذاك. والثاني يرى أنها ستُخلف مردودًا سيئًا على النظام أمام الرأي العام، لأنها تظهره في صورة رد الفعل.
بجانب الاحتفال المنتظر تواصل قوات الأمن حملات الاعتقال العشوائي بالمحافظات واعتقال من سبق اعتقاله والتشدد في تطبيق الإجراءات الشرطية ضد المعتقلين السابقين وأسرهم، فيما تنتشر آليات عسكرية بمناطق متفرقة بوسط القاهرة، وينتشر رجال الشرطة السريين لتفتيش الهواتف والهويات بوسط القاهرة.
من سيشارك باحتفالية السيسي؟
ويبقى السؤال ع من سيشارك في احتفالية ومسرحية السيسي، هل سيشارك أهالي الدويقة الفقراء الذين هدمت بيوتهم بلا مأوى بديل حتى الآن؟ أم سيشارك أهالي القليوبية المهددين بإزالة أكثر من 70% من منازلهم ؟ أم سيشارك سكان المناطق العشوائية التي تطاردهم الشرطة في أرزاقهم؟ أم سيشارك أبناء الكبار الذين لن يمروا بعيدا عن سيف السيسي بالضرائب والإتاوات والرسوم غير المعقولة كصلاح دياب وغيره؟ أم سيشارك محبو ومتابعو الفنانين وهم يتأففون من غلاء وسائل المواصلات وارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات؟؟ وغيرهم الكثير من الفئات الواسعة التي تضررت من سياسات السيسي المتوحشة عبر سنوات انقلابه.
حيث دخل المصريون هذا العام بصعوبات معيشية أكثر قسوة، تزايدت حدتها مع التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الجديد في البلد الذي يعاني من تردي الخدمات الصحية في المستشفيات العامة وجشع الكيانات الخاصة.
ووفق دراسة صادرة عن جهاز الإحصاء في 20 يونيو الماضي، تحت عنوان “أثر فيروس كورونا على الأسر المصرية”، فإن 50.1% من الأسر المصرية أضحت تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات من الأصدقاء والأقارب لتغطية احتياجاتها المعيشية منذ بدء أزمة كورونا في البلاد، نهاية فبراير الماضي، التي لم يكن الوضع قبلها أفضل كثيرًا وفق خبراء اقتصاد.
تداعيات كورونا
أشارت البيانات إلى أن 73.5% من المصريين المشتغلين انخفضت دخولهم بسبب تداعيات جائحة كورونا، لافتة إلى أن نحو 90% من المصريين خفضوا استهلاكهم من اللحوم والفاكهة، و36% خفضوا كميات الطعام، ونحو 20% قللوا عدد الوجبات، ونحو 92% لجأوا إلى الطعام الرخيص، وذلك لانخفاض الدخل.
ورغم الضائقة المعيشية لأغلب المصريين، طبقت الحكومة بحلول يوليو الماضي زيادة جديدة على أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، تصل نسبتها إلى 30%، لتعد ‏بذلك سابع زيادة في الأسعار منذ وصول السيسي الذي رفع الأسعار بنحو 660%.
كذلك صدّق السيسي على فرض رسوم على مبيعات البنزين بأنواعه والسولار والتبغ والمحمول، من أجل زيادة العائدات المالية للحكومة التي أضحت تعتمد بنسبة تصل إلى 80% على الضرائب، وفق الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.
كما تلاحق الحكومة ملايين المصريين لتحصيل ما تقول إنه مقابل التصالح في مخالفات البناء التي جرت على مدار سنوات طويلة ماضية، فيما هدد السيسي بإنزال الجيش لإبادة المباني المخالفة على حد وصفه.
وأثارت هذه التهديدات، غضب الكثير من المصريين، ليخرج الآلاف في مظاهرات متفرقة في العديد من المحافظات بشكل متواصل منذ أربعة أيام مطالبة بإسقاط السيسي، في ظل استمرار المعاناة المعيشية وسياسات الحكومة لاستنزاف الجيوب منذ نحو ست سنوات.

 

*توثيق اعتقال 147 مواطنا بينهم 28 طفلا وإخفاء 13 وحصاد أسبوع من الانتهاكات للمرأة

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية  المواطن علي هديوه ” مُعلم لغة عربية” بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز فاقوس وعدد من القرى التابعة له دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وسبق وأن اعتقل هديوه فى 25 سبتمبر 2017 وتعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر فى نيابة الانقلاب بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ضمن مسلسل التنكيل بالمواطنين الذين يعبرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وتواصل قوات أمن الانقلاب لليوم الرابع وأربعين اخفاء المواطن عصام عبدالوهاب، من قرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية عقب اعتقاله مطلع أغسطس الماضي من داخل منزله هو ونجله وتم عرض نجله علي النيابة، ومازال والده رهن الإخفاء القسري دون سند قانوني.

وحملت رابطة أسر معتقلي وشهداء منيا القمح سلطات الانقلاب مسئولية أمنه وسلامته وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

ونشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قاعدة بياناتها حول اعتقالات أحداث 20 سبتمبر 2020، والتي بدأت منذ يوم 10 وحتى 22 سبتمبر  حيث وثقت 147 حالة اعتقال معظمهم في محافظتي القاهرة والجيزة، بينما وزعت باقي الاعتقالات على 7 محافظات مختلفة. وأوضح تقرير المفوضية أن أغلب من تم رصدهم أدرجوا على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب

وذكرت أن ما وثقته قاعدة البيانات الاولى هو ما تم رصده وتوثيقه عبر ما تم تقديم الدعم القانوني لهم، أو من خلال تلقي الاتصالات الهاتفية على رقم طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات أو من خلال الإبلاغ بالقبض على الرابط المخصص لذلك والذي نشرته المفوضية منذ يوم 18 سبتمبر، بواقع 78 حالة اعتقال   فضلا عن اعتماد تقارير عدد من المنظمات الحقوقية الأخرى التي وثقت حالات اعتقال بدورها.

الضحايا وجهت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات دون المنصوص عليها قانونا.

وبحسب الإحصائيات صدرت قرارات بالحبس الاحتياطي في حق 134 ممن تم توثيقهم في التقرير، إلى جانب استمرار اختفاء 13 آخرين لم يظهروا بعض في أي نيابة للتحقيق معهم.

أيضا من بين المعتقلين، كان هناك 28 طفلا تحت الـ18 عاما، بنسبة تقارب الـ20% من إجمالي المعتقلين. وحول النوع الاجتماعي، شمل العدد الذي تم توثيقه 145 ذكرا إلى جانب اثنين فقط من الإناث تم اعتقالهما خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

للاطلاع على القاعدة من هنا https://drive.google.com/file/d/1C-pAJoQ36P8hEYtYLDFCgAHelV5fIm3A/view?fbclid=IwAR22fEg_v6NsqXqaCWKNqQOt4Q8HCpc-WC7IAuMaT_-WmU30muVP70FWA48

رصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب” من الخميس 17 سبتمبر وحتى الخميس 24 سبتمبر 2020 تواصل جرائم نظام السيسى المنقلب بحق المرأة المصرية بينها الاعتقال التعسفي ل6 فتيات والتنكيل بالمعتقلات وتدوير الاعتقال بعد الحصول على إخلاء السبيل ضمن مسلسل إهدار القانون .

ووثق الحصاد  اعتقال السيدة ” نجلاء محمد عبدالجواد ” من منزلها، وترحيلها إلى عابدين ثم إلى الجبل الأحمر وسط مخاوف على سلامة حياتها حيث أنها مصابة بشلل فى بعض أطرافها وتعانى من حساسية على الصدر ولا تتناسب ظروف الاحتجاز مع حالتها الصحية حيث تم تجديد حبسها 15 يوما .

كما وثق تجديد حبس ” جميلة صابر ” ١٥ يوم بعدما زُج اسمها في قضية جديدة بعد قرار إخلاء سبيلها  فيما يعرف بتدوير الاعتقال الظالم ، فضلا عن تجديد حبس الصحفية ” شيماء الريس” خمسة عشر يوم على ذمة القضية رقم٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ ،

واستنكرت استمرار الحبس توثيق_معتقلات للمعتقلة “آية أشرف” التى تكمل عامها الثاني داخل سجون الانقلاب والحاجة “سامية شنن” التى تكمل عامها السابع داخل سجون الانقلاب

واشارت إلى ظهور “فاطمة حسن محمد إبراهيم” بنيابة أمن الانقلاب بعد إخفائها قسريًا والتحقيق معها على ذمة قضية سياسية وظهور 4 سيدات بنيابة أمن الانقلاب بعد اختفاء قسري وهن :رباب محمد السعيد على ، دعاء زين العابدين على خليفة ، مروة محمد عبد العزيز حسن ، سناء إبراهيم محمد عبد المجيد .

ووثق عدد من قرارات إخلاء سبيل المعتقلات بينهن  ” أسماء مصطفى علي ” في القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ و

الفنانة ” إيمان الحلو” المعتقلة منذ فبراير ٢٠١٩ عقب حادث قطار محطة رمسيس  .

أيضا قرار بإخلاء سبيل بتدابير إحترازيه  للدكتورة ” نجلاء كامل محمد القليوبى ” على ذمة القضية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩  كما هو الحال للسيدة ” عبير حماد ” والسيدة” نشوى عبدالمحسن عبدالخالق ” في القضية رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠١٩ و تسنيم حسن عبدالله حسن على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ فضلا عن عبير السيد محروس

كما أشارت إلى تأجيل جلسة محاكمة الناشطة “سناء سيف” لجلسة 11 أكتوبر المقبل فى القضية رقم 12499 لسنة 2020   وتأجيل جلسة الصحفية ” علياء عواد” إلي ٧ أكتوبر ٢٠٢٠ في القضية المعروفة إعلاميًا بكتائب حلوان  و

تأجيل جلسة السيدة ” نجلاء مختار يونس ” إلى ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ في القضية رقم 1327 لسنة 2018 .

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/1185937321788664/

 

الشعب المصري يتظاهر لليوم الخامس على التوالي ضد السيسي  .. الخميس 24 سبتمبر 2020.. السيسي يقود حرباً على الفقراء لصالح النخبة والجنرالات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 49 مواطنًا 15 يومًا على خلفية المظاهرات وتدوير 3 معتقلين وظهور مختفٍ

كشف مصدر عن ظهور المعتقل شحتة محمد خليفة، حيث تم عرضه على نيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعتقل الضحية من منزله يوم 22 أغسطس دون سند من القانون، واقتيد لجهة غير معلومة حتى ظهر اليوم بناية الانقلاب، حيث لفقت له اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، فيما قررت النيابة ذاتها الحبس لـ3 معتقلين آخرين كانوا قد حصلوا على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم، حيث تم إعادة تدويرهم مرة أخرى على نفس الاتهامات بمحضر جديد استمرار لسياسة التنكيل بالمواطنين وعدم احترام القانون وهم أحمد محمد فوزى ومحمد خضر وناجى السيد عبدالعزيز.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، أمس الأربعاء 23 سبتمبر، حبس 49 مواطنًا بينهم سيدتان 15 يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر، وهم:

1- محمد كمال حسن صالح

2- إسلام عصام سعد عبدالرحمن

3- محمد أحمد عبدالحليم فرحات

4- عبد الرحمن عوض عبدالحفيظ

5- محمد محمد عرفة محمد

6- تامر محمد الرحمن عباس

7- ناصر شحاتة محمد عبدالعزيز

8- خالد هشام فوزى

9- كريم أيمن السيد بخيت

10- محمود محمد عبدالعظيم أحمد

11- سليمان عبدالله عبدالله السيد

12- أحمد عادل زيدان ناصر

13- نادر محمد عبد العزيز أحمد

14- معتز صلاح على محمد

15- محمد السيد عبدالله السيد

16- عزام عادل عزام محمد

17- أسعد عبد النبي مجاهد

18- صهيب على حسن علي

19- أمين شعبان أمين شعبان

20- مصطفى خالد السيد عبدالمنعم

21- عبدالرحمن محمود عبدالقادر السيد

22- محمد سامح محمد عوض

23 علاء السيد عبدالحميد محمد

24- أحمد أبو بكر محمد حسين

25- أحمد حمادة أحمد محمد

26- مجدى إبراهيم عبد الله عبدالحليم

27- عبدالرحمن محمد صابر سيد

28- طارق عبدالغني محمد حسن

29- أحمد محمد إبراهيم عاشور

30- نجلاء محمد عبدالجواد محمد

31- محمد أبو هاشم عبداللطيف حسن

32 رامي رمضان جمال الدين

33- عبدالرحمن سيد عبدالغني عطاالله

34- حمادة عبدالرحمن على عبدالمنعم

35- أحمد عبدالسلام عبدالحميد إبراهيم

36- مصطفى محمد إبراهيم مصطفى

37- أبو القاسم إبراهيم رمضان حسانين

38- غانم سالم حامد عوض

39- أحمد محمود محمود نوار

40- جبر غريب علي كريم

41- عبد الحميد أحمد محمد شريف

42- بكر بيومي قرني إبراهيم

43- سلامة خميس إبراهيم

44- عمر محمد عوض محمد عبد العال

45- إساعيل محمد عبد القادر إبراهيم

46- محمد على السنوسي محمد الغنام

47 صالح عويس محمد على

48- هويدا أحمد حسين ربيع

49- شوقي محمد إبراهيم

 

*حصاد قانوني اليوم :

ظهور عشرات المواطنين المقبوض عليهم بسرايا نيابة أمن الدولة و التحقيق معهم على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة ،والخاصة بإحداث 20 سبتمبر الجارى وتوجيه الاتهامات “بالانضمام لجماعة – نشر اخبار كاذبة – تظاهر وتجمهر – إساءة استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية .

وصل 3 متهمين في قضية الفيرمونت، اليوم الخميس، إلى مصر، بعد تسليمهم من شرطة الإنتربول الدولي مرحلين عبر مطار القاهرة الدولي لاستكمال التحقيقات. 

الإفراج عن 243 من نزلاء السجون بعد عقد لجنة بقطاع السجون لتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

 

*اعتقال 3 محامين وإصابة معتقل بكورونا ومنظمات حقوقيه تتحفظ حول تصريحات حادث طره

اعتقلت قوات الانقلاب 3 محامين  من المدافعين عن المعتقلين وحقوق الانسان خلال ال48 ساعة الماضية بشكل تعسفي دون سند من القانون استمرارا لنهجها فى التنكيل بالمحامين وإهدار القانون.

واعتقلت قوات الانقلاب من الفيوم أمس الأربعاء  المحامي أحمد عاشور، كما اعتقلت من الشرقية السيد سعيد خلف عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية للمرة الثانية وتم عرضه على نيابة الانقلاب وقررت حبسه 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر. وكان قد تم اعتقال السيد خلف  فى المرة الأولى من مركز شرطة ههيا بتاريخ 7 مايو 2017، أثناء قيامه باستخراج أوراق إنهاء إجراءات الإفراج عن أحد المعتقلين وبعرضه على النيابة قررت الافراج عنه فى حينها.

كانت المنظمات الحقوقية قد وثقت اعتقال المحامى رضوان محمد رضوان من منزله بالإسكندرية، فجر يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، بدون سند قانوني ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك رصد فريق نحن نسجل الحقوقى ظهور حالة كورونا إيجابي للمعتقل “أ.ك” داخل عنبر (ج) في سجن استقبال طرة وذلك بعد عمل مسحة له في مستشفى الليمان وظهور النتيجة إيجابي.

وأودعته إدارة السجن بعدها بمفرده داخل غرفة في عنبر الدواعي بدلا من عزله في غرفة العزل الطبي، وتم منع باقي المعتقلين بعدها من عمل المسحة بالرغم من وجود 13 حالة ظهرت عليهم نفس الأعراض

فيما تحفظت عدد من المنظمات الحقوقية من خلال بيان أصدرته أمس على التصريحات الرسمية الصادرة عن جهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، فيما يخص الحادثة التي وقعت مساء أمس  23 سبتمبر 2020، والمُتعلقة بمقتل 4 أفراد من المحكوم عليهم بالإعدام في إحدى القضايا، بالإضافة إلى 4 أفراد من قوات الشرطة، والذي جاء -حسب التصريح الأمني- بزعم أنهم حاولوا الهروب من داخل سجن طرة شديد الحراسة.

وقال البيان إن التحفظ يأتى كون أن هذه الواقعة -بصورتها المعروضة- تمثل نوعًا جديدًا لم يسبق أن تم داخل السجون بشكلٍ عام، وداخل سجن طره شديد الحراسة بشكلٍ خاص، لما هو معروف عنه من استحالة القيام بحوادث الهروب منه نتيجة الاحترازات الأمنية الكبيرة فيه، والتي تمنع وقوع مثل تلك الأحداث، وبالتالي فإن سياق التصريح الأمني الصادر عن الجهات الأمنية بهذه الطريقة المُبسطة، يُلقي بظلالٍ من الشك والريبة على حقيقة الواقعة وملابساتها.

وتابع البيان أن هذا الأمر، دون توضيح ملابساته بشكلٍ جاد ومحايد وشفاف، قد يُعرض المئات والآلاف من المحتجزين بالسجون ومقار الاحتجاز للتضييقات والتعنتات الأمنية غير القانونية، بذريعة الانتقام من حالات القتل التي وقعت. وطالب البيان الجهات المعنية، وفي مُقدمتها “النيابة العامة”، أن تقوم بدورها الرئيسي، بالتحقيق في الواقعة بشكلٍ جادٍ ومُحايدٍ، مع إطلاع الرأي العام على نتائج تلك التحقيقات بشكلٍ شفاف، يضمن سيطرة القانون على الواقعة ورد الفعل فيها.

وأهابت المنظمات، أن تقوم الجهات الأمنية والإدارية المسئولة عن السجون ومقار الاحتجاز بأي نوع من أنواع الإجراءات القمعية ضد المحتجزين، لما يُمثله ذلك -إن وقع- من خرق واضح للقانون واللوائح التنفيذية المعمول بها، وأن حياة المحتجزين تبقى دائمًا وأبدًا مُعلقة في رقابهم، ويُسآلون عليها إن وقعت أية أضرار انتقامية لأي محتجز تحت أيديهم.

 

*الشعب المصري يتظاهر لليوم الخامس على التوالي ضد السيسي

*مناطق جديدة على مستوى الجمهورية تنضم إلى قافلة الثورة

*المصريون يتظاهرون لليوم الخامس للإطاحة بالسيسي .. والجيزة عاصمة الثورة

مع استمرار خروج المظاهرات الليلية لليوم الخامس على التوالي في عدة أماكن بمحافظات مصر ضمن انتفاضة سبتمبر التي دعى لها الفنان ورجل الأعمال محمد علي دخلت اليوم قرى جدية في انتفاضة القرى ومنها قرية أطواب بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف لتلحق بركاب الانتفاضة بمظاهرة عارمة

https://twitter.com/samykamaleldeen/status/1309206455699070983

ولليوم الخامس على التوالي خرجت قرى الجيزة من عدة نقاط ساخنة فعلاوة على القرى خرج المواطنين بشارع زغلول بالهرم.

ابو نجم العياط
https://twitter.com/elmogahed02/status/1309212017669087233

أطفيح – الجيزة
https://twitter.com/ALradarALMasry/status/1309203620211154946?s=09

الزهراء – اطفيح
https://twitter.com/Pent4Egy25/status/1309211347033432064

العطف الجيزة
https://twitter.com/ThawretShaaab/status/1309211418122694661

الهرم
https://twitter.com/Moaliofficial_/status/1309212939027611650

شارع زغلول الهرم

https://twitter.com/TheLensPost/status/1309212325652684803 

كرداسة
https://twitter.com/elmogahed02/status/1309214297533362176

 

*السيسي يقود حربا على الفقراء لصالح النخبة والجنرالات

..بيزنس الجيش سيؤدي لانهيار نظامه

نشر مركز كارنيجي للأبحاث تقريرا يؤكد كاتبه أن السياسات الاقتصادية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تنقل الثروة من الطبقتين الدنيا والوسطى إلى طبقة رجال الأعمال، وهو ما دفع 10 ملايين شخص نحو خط الفقر على مدى السنوات الخمس الماضية، بحسب المقال.

وقال الباحث ماجد مندور إن السياسات المالية والاقتصادية التي يتبعها السيسي تعمل على تسريع نقل الثروة من الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى نفسها ونخب رجال الأعمال والجنرالات، وحذر من احتمال حدوث عواقب وخيمة، تتمثل في اضطرابات وثورة شعبية بسبب ذلك.

تقرير مركز كارنيجي أشار لتصاعد نسب الفقر والفقراء في مصر، ففي عام 2019، أفاد الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء بارتفاع معدلات الفقر، من 27.8 في المائة في عام 2015 إلى 32.5 في المائة في عام 2018. كما أبلغ البنك الدولي عن نمط مماثل، حيث لاحظ زيادة من 22.7 مليون شخص يعيشون في فقر في 2012 إلى 32.5 مليون في 2017. بعبارة أخرى، وقع 9.8 مليون مصري في دائرة الفقر في غضون خمس سنوات، والجاني الرئيسي هو السياسة المالية والاقتصادية للسيسي المصممة لتسريع نقل الثروة من الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى النخبة.

أيضا في مايو 2020، توقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تباطؤ نمو الاقتصاد المصري بشكل حاد، ليصل إلى 0.5 في المائة فقط لعام 2020، مقارنة بـ 5.6 في المائة في عام 2019/ وقال انه يسبق هذا التباطؤ الاقتصادي زيادات مستدامة في معدلات الفقر، وتصاعد الحرمان الاجتماعي للمصريين. وقد أدى هذا الارتفاع في معدلات الفقر إلى مستويات أعلى من الحرمان الاجتماعي، كما يتضح من انخفاض بنسبة 9.7 في المائة في الاستهلاك العام للسلع والخدمات، مع إنفاق أقل على عناصر مثل التعليم والرعاية الصحية والثقافة. المناطق الحضرية هي الأكثر تضررا، حيث انخفض مستوى الاستهلاك بنسبة 13.7 في المائة، مقارنة بنسبة 5.1 في المائة في المناطق الريفية.

ولتوضيح ذلك، انخفض مستوى الإنفاق على الفرد في المدن بمقدار 1400 جنيه، حيث انخفض من 10.600 جنيه إلى 9.200 جنيه، بينما كان الانخفاض في المناطق الريفية 500 جنيه فقط، وانخفض من 7100 جنيه إلى 6600 جنيه.

سياسات الفقر والافقار

بحسب كارنيجي، تقوم هذه السياسة التي تؤدي للفقر على عدة ركائز:

(أولاً): تعتمد الحكومة بشكل كبير على القروض، بدلاً من الضرائب، لتمويل العمليات الحكومية ومشاريع البنية التحتية الضخمة، وبدلاً من ذلك، تُستخدم الإيرادات الضريبية بشكل غير متناسب لسداد القروض والفوائد. ويؤدي هذا إلى نقل الثروة من الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى دائني النظام، الأجانب والمحليين.

حيث يعتمد النظام بشكل كبير على الاقتراض، الخارجي والمحلي، لتمويل العمليات الحكومية ومشاريع البنية التحتية، ولا يقتصر الاقتراض على عزل الحكومة عن الرقابة العامة -مما يمكّنها من التصرف بشكل أكثر استبدادًا –ولكنه أيضًا ينقل الثروة من الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى الدائنين الحكوميين. وبعبارة أخرى، فإن هذا الاعتماد الشديد على الاقتراض مع نظام ضرائب تنازلي يعني أن دافع الضرائب ملزم بسداد هذه القروض بالإضافة إلى الفائدة ويعمل دافع الضرائب العادي بشكل فعال كوسيلة لنقل الثروة إلى الطبقات العليا، التي تستطيع إقراض الحكومة والدائنين الدوليين.

يشمل هؤلاء الدائنون المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والحلفاء الإقليميين، وكذلك السوق الدولية. وبحلول نهاية عام 2019، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 90 في المائة، والتي رغم أنها أقل من 108 في المائة التي تم الوصول إليها في عام 2017، فإنها تظل مرتفعة بالمعايير الإقليمية. وقد جعلت فورة الاقتراض الحكومية مصر أكبر متلق أفريقي للسندات الأجنبية، حيث اقترضت 22 مليار دولار من خلال سندات اليوروبوند بين عامي 2017 و2019 في السوق الدولية.

وأدى الاعتماد الكبير على الاقتراض إلى إجهاد ميزانية الدولة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، خصصت ميزانية 2020-2021 مبلغ 555 مليار جنيه لفوائد وتسديد القرض. وبلغ إجمالي الميزانية المصدق عليها 1.7 تريليون جنيه، وشكل الإنفاق على الديون 32٪ من إجمالي النفقات وبوضع هذا في السياق، فإن نفس الميزانية تخصص 335 مليار جنيه فقط لتغطية أجور القطاع العام.

خفض الدعم ورفع الأسعار

(ثانيًا): تواصل الحكومة خفض الدعم والإنفاق الاجتماعي والإعانات العامة، وهذا على الرغم من الآثار المستمرة لـ COVID-19 على الأسر المصرية، حتى ان عام 2020 شهد تخفيضات كبيرة في هذه الاعانات الاجتماعية. ففي 17 أغسطس قلصت الحكومة حجم رغيف الخبز المدعوم بمقدار عشرين جرامًا، وهو الغذاء الأساسي لنحو 60 مليون مصري، وفي 16 أغسطس 2020، أعلنت الحكومة رفع أسعار تذاكر مترو القاهرة للعام الثاني على التوالي. وفي 15 أغسطس، أصدر السيسي القانون رقم 170، الذي يجبر الموظفين على خصم 1٪ من رواتب جميع العمال، و0.5٪ من المعاشات الشهرية لمدة عام.

وسيتم استخدام هذه الأموال لمواجهة التأثير الاقتصادي للأوبئة والكوارث الطبيعية، وهو إجراء آخر ينقل عبء الوباء إلى أكتاف الطبقات الدنيا والمتوسطة. وقبل هذا في 10 يونيو 2020، قررت الحكومة رفع سعر الكهرباء بنسبة 19 في المائة، وهي الزيادة السابعة منذ تولي السيسي السلطة في عام 2014. وأدى ذلك إلى ارتفاع مستوى التضخم الذي أثر بشكل كبير على الفقراء، فمثلاً بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 14.1 في المائة في مايو 2019، وبلغ معدل التضخم الأساسي للغذاء 15.1 في المائة.

(ثالثًا): هناك استخدام مستمر للهيكل الضريبي التنازلي الذي ينقل العبء الضريبي إلى أكتاف الطبقات المتوسطة والدنيا، وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة متابعة مشاريع البنية التحتية الضخمة التي يقودها الجيش، حيث تعمل كأداة لتخصيص الأموال العامة، بدلاً من الإنفاق الاجتماعي وبرامج الحد من الفقر، ويفيد هذا النظام الضريبي التنازلي الأثرياء في مصر.

هيمنة بيزنس الجيش

ويشير تقرير معهد كارنيجي لأن سياسة دعم التوسع في مؤسسات الأعمال العسكرية باستخدام الأموال العامة تشكل ضغوطًا إضافية على الطبقات الدنيا والمتوسطة، التي تتحمل الجزء الأكبر من العبء الضريبي. حيث تخضع إمبراطورية الأعمال العسكرية المتوسعة إلى عدد كبير من الإعفاءات الضريبية، كما أنها محمية من الرسوم واللوائح المتعلقة بالمشتريات المفروضة على الشركات المدنية.

ومن الأمثلة البارزة إعفاء 2016 للأعمال المملوكة للجيش من ضريبة القيمة المضافة حيث يتمتع الجيش بإعفاءات ضريبية على الأرباح الناتجة عن الفنادق المملوكة للجيش، ومبيعات المواد الغذائية الأساسية، والرسوم الجمركية. ويؤكد التقرير أن “اعطاء النظام الأولوية للإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة التي يقودها ويسيطر عليها الجيش، والتي تعمل بشكل فعال كأداة لتخصيص الأموال العامة، تؤدي (مع الإعفاءات الضريبية التي حصلت عليها الشركات المملوكة للجيش) لازدهار بيزنس الجيش على حساب الطبقات الدنيا والمتوسطة، وكذلك على حساب القطاع الخاص المدني، الذي يكافح من أجل المنافسة.

فعلى سبيل المثال، في نوفمبر 2019، ذكر السيسي أن مشاريع قيمتها 200 مليار دولار نفذها الجيش ضمن المشاريع الوطنية خلال السنوات الخمس الماضية، علما أن حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري كان 303 مليارات دولار في 2019. ومن أمثلة هذه المشاريع الضخمة العاصمة الإدارية الجديدة، بميزانية تعادل 58 مليار دولار، يتم تنفيذها من قبل شركة مملوكة بنسبة 51 بالمائة للجيش و49 بالمائة مملوكة لوزارة الإسكان.

ويلعب الجيش أيضًا دورًا بارزًا في بناء البنية التحتية وصيانتها، فعلى سبيل المثال، في ديسمبر 2016، ذكر كامل الوزيري وزير النقل ورئيس الهيئة الهندسية للجيش سابقا، أن الجيش كان مسؤولا عن بناء الطرق وتطوير المشاريع التي توفر فرص عمل لأكثر من مليوني مدني وفرص عمل لأكثر من 1100 شركة. والفوائد من هذه المشاريع تذهب للجيش وليس المصري العادي، ويتم استخدام هذه المشاريع من قبل الجيش لمزيد من اختراق الاقتصاد وتخصيص الأموال العامة.

ويختم التقرير بتأكيد إن السياسات الاقتصادية والمالية التي يستخدمها النظام تعمل على زيادة الفقر وتحويل الثروة من الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى النخب، بالإضافة إلى الطبيعة الاستبدادية للنظام، إذ أن الدعم الدولي الذي يتلقاه على شكل تدفقات رأسمالية وقروض يمكّن جهود النظام من إثراء النخبة التجارية والمؤسسات العسكرية، وكل ذلك على حساب المواطنين.

ويشير لتلقي السيسي 92 مليار دولار بين عامي 2011 و2019 كدعم مالي من الحلفاء الإقليميين ويستمر في اقتراض مبالغ كبيرة من المؤسسات الدولية، وتسمح هذه الأموال للحكومة بمتابعة المشاريع الضخمة والحفاظ على نظام ضريبي تنازلي، يسمح للأعمال المملوكة للجيش بالازدهار، وبالتالي زيادة قوة الجيش وشبكة المحسوبية، كما يحمي هذا الدعم الخارجي الجيش من الرقابة العامة التي تأتي مع زيادة الاعتماد على الضرائب كمصدر للدخل الحكومي.

ويحذر التقرير من “الآثار الخطيرة طويلة المدى لهذا النهج” إلى جانب الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي للمواطن العادي، ما يزيد من تحول النظام الي أكثر قمعية واستبدادية لفرض هذه السياسات القاسية. ويؤكد أن هذا “سيؤجج تصاعد المقاومة العنيفة للسلطة، حتى ولو لم تتبلور المقاومة في حركة سياسية متماسكة، ومن المحتم أن يرتفع مستوى العنف الاجتماعي، مما يؤدي إلى آثار مزعزعة للاستقرار على المدى الطويل. أيضا سيؤدي توسع الشركات المملوكة للجيش لزيادة الضغط على القطاع الخاص المدني حيث يكافح من أجل التنافس مع العملاق العسكري، وسيكون لهذا آثار هيكلية طويلة المدى على الاقتصاد والنظام السياسي سيكون من الصعب عكس اتجاهها، مما يؤدي في النهاية إلى انهيار السيسي ونظامه.

 

*مسكنات “مدبولي” واختفاء بلحة.. يضع نظام الانقلاب تحت أقدام الثوار بجمعة الغضب

في مؤتمر صحفي ركيك، وفي محاولة لتهدئة الشارع المصري الساخط على بقاء السيسي، خرج رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصفى مدبولي ظهر الخميس، في مؤتمر صحفي بلا مناسبة، وبلا أي مقدمات، ليتحدث عن عدة سياسات إزاء ملف البناء بمصر، وليس قرارات.. وهو ما تكرر للمرة الثانية قبل أسبوعين، حينما عقد مؤتمرا صحفيا بالقليوبية، أعلن فيه مد فترة التصالح لمدة شهرين بنهاية نوفمبر المقبل، وهو ما بلعه ولحسه دون تنفيذ وخرج جميع مسئولي الدولة والإعلانات والتصريحات الرسمية لتؤكد أن نهاية فترة التصالح هي 30 سبتمبر، وهو ما كان يستحق منه أن يعلن استقالته، إلا أن نظام “البظراميط” يجوز فيه كل شيء، طالما أنه يهدي الغضب حول النظام العسكري الذي يستهين بالمصريين.

جمعة الغضب
وجاء مؤتمر مدبولي قبل 24 ساعة من جمعة الغضب التي دعا لها الحراك الشعبي لتجميع المظاهرات في مظاهرات جمعة الغضب 25 سبتمبر، وفي محاولة لتهدئة الشارع المصري الساخط على بقاء السيسي، وهو ما تخشى منه الأجهزة الأمنية التي فوجئت بمستوى الغضب الشعبي في قرى وشوارع مصر، وبعد أن تأكدت المخابرات من أن الحراك الشعبي قد يهدد بالفعل السيسي، بعد أن استهزأوا بقرارات وتصريحات مسئولي حكومة السيسي.
حيث شهد الخميس، فتاوى بأن الاستماع لقنوات الإخوان حرام شرعا، ثم إعلان هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الجمعة سيشهد طقسا سيئا جدا، وإعلان وزارة الري أن فيضان النيل سيزيد أيضا يوم الجمعة 25 سبتمبر، وكذا إعلان حزب النور السلفي، أن النزول للشوارع مرفوض شرعا لمنع الفوضى!! ورغم تلك المحاولات اليائسة لمنع المصريين من مواصلة غضبتهم، جاء مؤتمر مدبولي كمسكن أخير لغضب الشعب.. معلنا أن الحكومة لن تهدم أي عقار مسكون، على عكس تهديدات السيسي بإبادة الريف ومخالفاته بقوة الجيش، وهو ما أغضب الجميع سواء الجيش أو الشعب، وهو ما تسبب في إخفاء السيسي ومنع ظهوره الإعلامي بأوامر من المخابرات التي أكدت أن خروجه سيزيد غضب الشعب.

الدولة لا تهدم
وقال مدبولى فى المؤتمر الصحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الدولة لا تهدم عقارات بها مواطنون وأسر، ولكن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع!! وزعم أنه عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين لمتابعة المشروعات التى تتم بكل محافظة وحصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات، تنفيذًا لتكليف السيسى! ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق- دون أن يكشف عن الأسعار الجنونية التي يبيع بها السيسي مشاريعه السكنية والتي تفوق الخيال وأسعار القطاع الخاص أساسا.

كما أعلن مدبولي مد مهلة التقدم للتصالح بالمخالفات شهرا إضافيا لنهاية أكتوبر، مضيفا أنه سيكون لكل عقار ووحدة سكنية فى مصر رقم قومى، وسيتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية عام 2021، لتكون هذه العقارات قانونية ويكون هناك سهولة لتداول العقارات أيا كانت تجارية أو سكنية.. وذلك دون أن يكشف عن قيمة ذلك وتكلفته، وما يقدمه للعقار من فائدة، في ظل تراجع الخدمات الحكومية وقيام المواطنين بتحمل تكاليف تلك الخدمات.

امتصاص الغضب الجماهيرى
وتاتي تلك المحاولات اليائسة من مدبولي لامتصاص غضب المصريين الثائرين، وهي ننفس الإجراءات التي كان يلجأ إليها نظام مبارك، والتي كانت بمثابة إشعال لنيران غضب الشارع، وهو ما وضع نظام مبارك تحت أقدام الثوار، وهو ما يتوقع تكراره مع السيسي في جمعة الغضب 25 سبتمبر.
حيث يبقى سبب غضب الناس متصاعدا، وسط شتائم وسلسلة هجوم إعلامي من قنوات المخابرات ضد المصريين الغاضبين، الذين أكدوا في كل ثانية أنهم غير مؤدلجين، ورغم ذلك يصب السيسي وإعلامه الأمني جام تركيزه على الإخوان، وهي نفس العقلية الواهية التي قادت مصر لخسارة مقدراتها المالية والبشرية والجغرافية، وخسرت مصر بسبب مكانتها الدولية وتقزمت بحدودها، بعدما باع السيسي تيران وصنافير، وتنازل عن نحو 100 ألف كلم من حدود مصر البحرية مع قبرص واليونان وقدمت آبار النفط والغاز للكيان الصهيوني مجانا.

 

*داخلية السيسي كاذبة لا يمكن الهروب من معتقل طرة

ألقى مدافعون عن حقوق الإنسان بظلالٍ من الشك على بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب الذي أعلنت فيه وفاة أربعة نزلاء وثلاثة من ضباط الشرطة في سجن في مصر أثناء محاولتهم الفرار.

وكان الأربعة جميعاً سجناء سياسيين محكوما عليهم بالإعدام، واستنفدوا جميع سبل الاستئناف، وكان من المقرر إعدامهم في أي لحظة، إلا أن السلطات قالت إنهم أدينوا في قضايا “الإرهاب“.

ويقول المدافع عن حقوق الإنسان أحمد العطار في تصريحات لـ”ميدل إيست مونيتور”: “لا يمكن الهروب من السجن. ما تقوله وزارة الداخلية هو معلومات خاطئة تماماً”. مضيفا أن الضحايا كانوا محتجزين في سجن طرة، أحد أعلى السجون الأمنية في البلاد، وتحيط به الكاميرات، من الداخل والخارج، كما أ، المعتقلين يعانون من الضعف والهزال الشديد بسبب الظروف السيئة التي كانوا محتجزين فيها، حيث لا يُمنح السجناء سوى القليل من الطعام، ولا يُسمح لهم بوقت كاف في الخارج في الشمس ويحرمون من الرعاية الطبية، مما يؤدي إلى تساؤلات حول الكيفية التي كان لديهم بها القوة للتغلب على ضباط الشرطة.

وأوضح العطار أنه بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح لضباط الشرطة بحمل أسلحة داخل السجن. لم تنشر وزارة الداخلية أية معلومات عن نوع السلاح المستخدم. مشيرا إلى أنه من الصعب جدا التأكد مما حدث بالضبط لأن المعلومات الوحيدة المتاحة هي ما نشرته وزارة الداخلية، وبالنسبة للمحتجزين، فإن الاتصال بالعالم الخارجي مقيد تماماً والهواتف المحمولة داخل السجن محظورة. وكشف العطار أن أربعة من رجال الشرطة قد لقوا حتفهم حتى الآن خلال الحادث.

وفي السياق تحفظت عدد من المنظمات الحقوقية من خلال بيان أصدرته أمس على التصريحات الرسمية الصادرة عن جهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، فيما يخص الحادثة التي وقعت مساء أمس  23 سبتمبر 2020، والمُتعلقة بمقتل 4 أفراد من المحكوم عليهم بالإعدام في إحدى القضايا، بالإضافة إلى 4 أفراد من قوات الشرطة، والذي جاء -حسب التصريح الأمني- بزعم أنهم حاولوا الهروب من داخل سجن طرة شديد الحراسة.

وقال البيان إن التحفظ يأتى كون أن هذه الواقعة -بصورتها المعروضة- تمثل نوعًا جديدًا لم يسبق أن تم داخل السجون بشكلٍ عام، وداخل سجن طره شديد الحراسة بشكلٍ خاص، لما هو معروف عنه من استحالة القيام بحوادث الهروب منه نتيجة الاحترازات الأمنية الكبيرة فيه، والتي تمنع وقوع مثل تلك الأحداث، وبالتالي فإن سياق التصريح الأمني الصادر عن الجهات الأمنية بهذه الطريقة المُبسطة، يُلقي بظلالٍ من الشك والريبة على حقيقة الواقعة وملابساتها.

وتابع البيان أن هذا الأمر، دون توضيح ملابساته بشكلٍ جاد ومحايد وشفاف، قد يُعرض المئات والآلاف من المحتجزين بالسجون ومقار الاحتجاز للتضييقات والتعنتات الأمنية غير القانونية، بذريعة الانتقام من حالات القتل التي وقعت. وطالب البيان الجهات المعنية، وفي مُقدمتها “النيابة العامة”، أن تقوم بدورها الرئيسي، بالتحقيق في الواقعة بشكلٍ جادٍ ومُحايدٍ، مع إطلاع الرأي العام على نتائج تلك التحقيقات بشكلٍ شفاف، يضمن سيطرة القانون على الواقعة ورد الفعل فيها.

وأهابت المنظمات، أن تقوم الجهات الأمنية والإدارية المسئولة عن السجون ومقار الاحتجاز بأي نوع من أنواع الإجراءات القمعية ضد المحتجزين، لما يُمثله ذلك -إن وقع- من خرق واضح للقانون واللوائح التنفيذية المعمول بها، وأن حياة المحتجزين تبقى دائمًا وأبدًا مُعلقة في رقابهم، ويُسآلون عليها إن وقعت أية أضرار انتقامية لأي محتجز تحت أيديهم.

 

*“المونيتور”: السيسي يشن حملة اعتقالات لقمع الاحتجاجات المطالبة برحيله

قالت صحيفة “المونيتور“ إن سلطات الانقلاب العسكري شنت حملة اعتقالات واسعة بهدف قمع الاحتجاجات الشعبية التي خرجت ضد عبدالفتاح السيسي يوم 20 سبتمبر الجاري.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، إن محامين مصريين ذكروا أن قوات أمن الانقلاب شنت سلسلة من الاعتقالات رداً على مظاهرات 20-21 سبتمبر التي كانت تسعى إلى إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وجرت الاحتجاجات استجابة لنداء من المقاول المصري المقيم في إسبانيا محمد علي، الذي كان شوكة في صف الحكومة.

وأوضح التقرير أن أحياء مختلفة في القاهرة شهدت مظاهرات وسط حملة حكومية متزايدة كما كانت هناك احتجاجات في محافظات أخرى، معظمها ريفي. وقال أشخاص شهدوا المظاهرات لـ”المونيتور” إن هناك دعوات لرحيل عبد الفتاح السيسي؛ قال أحد الشهود: “تعاملت قوات الأمن معهم بوحشية عندما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات”. وقالت المحامية الحقوقية هالة أبو دومة لـ”المونيتور” إنها “تتوقع المزيد من الاعتقالات في المناطق التي شهدت احتجاجات”، قائلة: “حتى صباح اليوم، لا تزال قوات الأمن تأتي مع المحتجزين للتحقيق معهم“.

وأضافت هالة أبو دومة لـ”المونيتور” إنها كانت حاضرة في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيقات مع عشرات المعتقلين يومي 20 و21 سبتمبر، وقالت إن جميعهم من مناطق شعبية فقيرة أو قرى ريفية خارج القاهرة، لكنهم نقلوا إلى القاهرة بعد اعتقالهم. وأوضحت أن هناك عشرات المعتقلين، قائلة ” لا يمكن للمرء أن يقول العدد الدقيق للمحتجزين ، بيد أن العديد من محامى حقوق الإنسان ، بمن فيهم أنا، كنا هناك الليلة الماضية مع العديد من المعتقلين الذين تم القبض عليهم خلال المظاهرات حتى الساعات الأولى من صباح يوم 22 سبتمبر“.

وكان علي، الذي يعارض نظام السيسي، قد كرر دعوته إلى تنظيم مظاهرات 20 سبتمبر ويصادف هذا التاريخ ذكرى الاحتجاجات التي اندلعت في 2019، عندما تم اعتقال وسجن آلاف المتظاهرين بتهمة “الانتماء إلى جماعات إرهابية”.وقال تقرير نشرته الهيئة المصرية للحقوق والحريات إن عدد المتظاهرين المحتجزين في سبتمبر 2019 عقب الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من المحافظات على مدار خمسة أيام، قُدر بأكثر من 4400 شخص. ولا يزال أكثر من 1439 منهم محتجزين.

دعا محامي حقوق الإنسان خالد علي المحامين الحقوقيين إلى تقديم الدعم القانوني للمحتجزين خلال الأيام القليلة الماضية كما نشر على صفحته على فيسبوك قائمة تضم 25 محتجزاً كان حاضراً معهم في الاستجوابات. وقال لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “استجوبت النيابة العديد من المتظاهرين المحتجزين وقررت إبقائهم رهن الاحتجاز لمدة 15 يوماً كإجراء احترازي، في اتهامات بالتجمع والتظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار زائفة والإضرار بالأمن القومي المصري”. مضيفا: “هناك العديد من محامي حقوق الإنسان في … [النيابة] في انتظار وصول محتجزين جدد من محافظات مختلفة“.

وقد انتشرت قوات الأمن فى المناطق الحيوية فى جميع أنحاء البلاد قبل مظاهرات 20 و 21 سبتمبر وأغلقت جميع المقاهي فى محيط العاصمة القاهرة وحاصرت الساحات الرئيسية وقال مراقبون إن القوات اعتقلت مواطنين وفتشتهم وكشفت عن هوايتهم بالمخالفة للقانون والدستور. وقال محامٍ في مجال حقوق الإنسان لـ”المونيتور” طلب عدم ذكر اسمه إن قوات الأمن شرعت في نمط جديد من الاعتقالات بنشر أفراد الأمن بين المتظاهرين لتصويرهم ثم اعتقالهم في منازلهم. مضيفا: “حضرت الاستجواب مع أربعة أشخاص، تم القبض عليهم جميعاً في منازلهم التي اقتحمتها قوات الأمن وكأن الرسالة التي أرادت قوات الأمن إيصالها هي أن أي متظاهر سيعتقل ويسجن حتى لو لم يكن خلال المظاهرة نفسها“.

محمد أيوب، 45 عاماً، صاحب مطعم في منطقة بساتين بالقاهرة، شهد مظاهرات مستمرة، قال لـ”المونيتور” إن قوات الأمن كانت تعتقل المواطنين عشوائياً، وأن أحد عماله اعتقل أثناء مروره في الشارع وقال إن العامل “لم يفرج عنه إلا بعد أن اتصلت بالضابط الميداني المسؤول وأكدت له أنه يعمل لدينا وأنه كان في المنطقة فقط من أجل العمل وليس من أجل التظاهر“.

وقال أحمد أبو الفتوح، محامي حقوق الإنسان في محافظة الإسكندرية، الواقعة على بعد حوالي 220 كيلومتراً شمال القاهرة، لـ”المونيتور” إن قوات الأمن “أعادت اعتقال بعض المواطنين الذين اعتقلوا العام الماضي في مظاهرات 20 سبتمبر 2019″. مضيفا “فوجئت بالمكالمات المتعددة التي تلقيتها من أهالي المعتقلين الذين عملت معهم العام الماضي وقالوا جميعاً إن مكان احتجاز أقاربهم لم يتم الكشف عنه بعد”. وقال إنه نصح أهالي المقبوض عليهم بتقديم شكاوى إلى النائب العام المصري وإلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن تعرض أقاربهم للاختفاء القسري.

 

* دشنه السفيه 2019.. لماذا لم يمنع مشروع “عقل الدولة” انتفاضة 20 سبتمبر؟

خلال فعاليات المؤتمر السابع للشباب الذي أقيم في يوليو 2019م، أعلن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن مشروع “عقل الدولة”، وبتحليل المعلومات الشحيحة التي كشف عنها السيسي عن المشروع فإن مشروع “عقل الدولة” الذي يصممه نظام العسكر يعطي أولوية كبيرة واهتماما واسعا بالذكاء الاصطناعي.

ويستهدف المشروع في المقام الأول تحليل التحركات الاجتماعية ومراقبة جميع الأنشطة التي يقوم بها المصريون وخصوصا أولئك الذين شاركوا في ثورة 25 يناير2011م؛ بهدف منع اندلاع ثورة جديدة، بما يترجم مخاوف السيسي من ثورة قادمة يخوف منها باستمرار ويحذر منها دائما، مدعيا أنها سوف تهدم الدولة؛ متجاهلا ان النظم تموت وتتلاشى وتبقى الدول وتستمر حركة الشعوب وفق قواعد جديدة يطمحون أن تكون عادلة ومنصفة ورحيمة بالناس من سياط الطغاة وجلاديهم وقراراتهم العشوائية التي تدفع بعشرات الملايين تحت خط الفقر دون اكتراث أو رحمة. وسوف يبدأ العمل به بحسب السيسي نهاية العام الجاري 2020م.

ويربط نشطاء بين مشروع “عقل الدولة” والفيلم الأمريكي “Eagle Eye” (عين النسر)، الذي يقوم على التنصت ومراقبة تحركات الأفراد والتحكم في المستقبل. تقوم فكرة الفيلم على قيام الحكومة الأمريكية بإنشاء منظومة تجسس إلكتروني عملاقة تسمى “عين النسر” وظيفتها التجسس على السكان عبر توثيق وتصوير وتسجيل كل ما يفعلونه في الشارع والبيت والعمل ومكالماتهم ورسائلهم القصيرة ومراقبة كل شيء على الإنترنت. وبذلك فإن هدف هذا العقل الإلكتروني السري تحت الأرض هو تحليل تحركات المصريين ورصد غضبهم بغرض التجسس عليهم والحيلولة دون اندلاع ثورة جديدة.
ويري جمال غيطاس، رئيس قسم “تكنولوجيا المعلومات” بصحيفة الأهرام، عبر صفحته على فيسبوك أن “الهاجس الأمني والرقابي كان حاضرا وبشدة خلال تبني ذلك المشروع ربما بدرجة تفوق قدره الطبيعي المعقول والمطلوب في مشروعات حساسة من هذا النوع“.

معنى كلام السيسي أن هذا المشروع الذي لا يفصح النظام عن معلومات بشأن باعتباره مشروعا أمنيا بامتياز يستهدف ضمان حماية النظام من التقلبات السياسية والاجتماعية والتداعيات الاقتصادية المؤلمة، لكن الشيء الجدير بالتأمل أن أن هذا المشروع الضخم لم يمنع من اندلاع انتفاضة 20 سبتمبر الحالية، ذلك أن النظام نفسه بات هو المحرض الأول على الثورة ضده بقرارات وسياسات توسعت في فرض الجباية والإتاوة على الجماهير الجائعة، حتى وصلت إلى سن قانون يقنن هدم منازل المواطنين بدعوى أنها أقيمت بطريقة مخالفة للقوانين، والعجيب في هذا القانون أنه يضع أكثر من 20 مليون وحدة سكنية في دائرة المخالفة وهو قانون بلغ من الشذوذ مبلغا لا يمكن تصوره.

ويبدو أن تحديد أواخر 2020 كتوقيت لبدء المشروع يرتبط بشكل وثيق بمخططات النظام الذي كان يستهدف نق لجميع الوزارات إلى العاصمة الإدارية في يونيو 2020م وهو الموعد الذي كان قد تعهد السيسي بأن يرى المصريون فيه مصرا جديدا في كل شيء؛ فإذا بمصر تزداد فقرا وبؤسا وشقاء ومن أجل الحصول على مئات المليارات يسن النظام قانون هدم منازل المصريين ليجد المصريون أنفسهم أمام نظام يمارس كل أشكال الاحتلال ولا يكف عن إلحاق الأذى بالمصريين ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

حرص النظام على نقل جميع مؤسسات الدولة إلى العاصمة الإدارية، يمثل انعكاسا لخوف النظام من اندلاع ثورة شعبية مفاجئة، وتؤكد تقارير إعلامية دولية أن العاصمة الإدارية الجديدة ما هي إلا حصن للسيسي خوفا من غضب الشعب المقهور والمغدور به.

وتذهب توقعات إلى أن انتفاضة 20 سبتمب ربما تشهد توسعا كبيرا في جمعة الغضب المرتقبة 25 سبتمبر2020م، وأن القمع الأمني لن يوقف الغضب الشعبي العارم، وحتى لو خمدت انتفاضة الشعب تحت وقع البطش الأمني حينا فسرعان ما تشتعل من جديد؛ لأن جميع عوامل اندلاع الثورة قائمة بالفعل ولا يقوم السيسي إلا بإلقاء المزيد من الحطب حتى تشتعل نار الثورة في كل أرجاء مصر من أسوان حتى إسكندرية ومن العريش حتى السلوم. وبالتالي فإن مشروع “عقل الدولة” يبدو أنه نشأ مصابا بفيروس لا يوجد برنامج لعلاجه لأن قائم على عقلية مشوهة تشبه تماما عقلية “طبيب الفلاسفة“.

 

*الأغلبية المقهورة فرحت بالمظاهرات.. لماذا لم يعد للمنقلب ظهير شعبي في مواجهة انتفاضة سبتمبر؟

بالنظر إلى المظاهرات التي استمرت لليوم الرابع على التوالي ضد نظام الانقلاب نلاحظ أنه لم يجرؤ أحد على رفع علامات الدعم والتأييد لزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بل على العكس فإن الغالبية الساحقة من الجماهير تدعم هذه الانتفاضة المباركة وتتمنى لو اتسعت وامتدت لتشمل جميع محافظات الجمهورية، لكن لا يزال قطاعات واسعة من الناس تخشى البطش والقمع الأمني، ولو وجدت هذه الجماهير بصيصا من حماية؛ لملأت أكثر من مائة ميدان مثل ميدان التحرير ولامتلات كل شوارع مصر بهدير المصريين الذين يلعنون السيسي ونظامه وإجرامه.

هذه هي الملاحظة الجديرة بالتأمل في انتفاضة 20 سبتمبر 2020م، إلى جانب السمة الشعبية الغالبة على المظاهرات وعدم تلونها بأي لون سياسي، ما يمثل رسالة وبرهانا على أن نظام انقلاب “30” يونيو لم يعد له ظهير شعبي.

تجريد النظام من الظهير الشعبي لم يحدث في يوم وليلة، بل جرى في محطات كثيرة وفاصلة كان العامل البارز فيها أمرين: الأول هو قرارت النظام نفسه التي لم يراع فيها مصالح الجماهير بقدر ما ركز على تعظيم مفاهيم الجباية والإتاوة. والثاني، ثبات الرافضين للانقلاب رغم حملات السحق والإقصاء والتشويه المتواصلة.

عندما قام انقلاب 3 يوليو 2013م، كان هناك انقسام شعبي حاد وقبل الانقلاب بشهر واحد كان هناك نحو 56% من المصريين راضين عن حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، رغم حملات التشويه والدعاية السوداء التي لم تتوقف يوما وجرى استخدام جميع أساليب الكذب والتدليس والبهتان من أجل تشويه صورة الرئيس وتياره الفكري والسياسي.

بالطبع لو أن من خرجوا في سهرة 30 يونيو كانوا مهددين بالرصاص أو الاعتقال، أو كانوا يتوقعون أن ينالهم شيء من الأذى؛ لما خرج منهم أحد، لكنهم خرجوا آمنين وتحت حماية من أجهزة الدولة العميقة (الجيش المخابرات الشرطة)، فلم تكن تلك المظاهرات سوى سهرة جرى فيها تصوير الحشود المأجورة في أغلبها وتوزيع الوجبات والعصائر والطائرات ترسم لهم القلوب في السماء ثم عادوا إلى بيوتهم آمنين ينامون لا يخشون بطش سلطة أو ملاحقة أمنية.

عندما كنا نطوف شوارع وميادين مصر رفضا للانقلاب ونواجه رصاص الجيش والشرطة وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وغيرها من أسلحة القمع والبطش الأمني بخلاف الاعتقال وحشود البلطجية الذين جرى توظيفهم أمنيا لملاحظة مظاهراتنا، كنا نرصد حجم ومنسوب الرفض أو التأييد للانقلاب من خلال شارة رابعة التي مثلت برهانا على رفض الانقلاب أو علامة النصر كبرهان على تأييد انقلاب العسكر ومذابح السيسي الوحشية، وكان الاستقطاب حادا بالفعل. لكننا مع رحلة سنتين أو ثلاثة من هذه المظاهرات كنا نرصد تراجعا كبيرا في حجم دعم النظام، وفي 2015 لم نعد نشاهد هؤلاء الذين كانوا يرفضون مظاهراتنا ضد الانقلاب، وبدأنا نرصد تقبل الناس بشكل تدريجي لأخلاقية المظاهرات ضد السيسي ونظامه الدموي.

وبدأت الآيات تترى لتبصر الناس بالحقيقة التي أريد طمسها بغطاء كثيف من دخان الأكاذيب والافتراءات؛ فمذبحة رابعة أسهمت في تراجع طائفة من الناس عن تأييد السيسي، ولما أعلن ترشحه للرئاسة أدرك قطاع آخر من الناس أنه ما قام بانقلابه ومذابحه إلا طمعا في السلطة والحكم، ولما قرر رفع أسعار الوقود لأول مرة في يوليو 2014م بنسبة تصل إلى 75% دفعة واحدة؛ ابتعد قطاع واسع من الناس عن دعمه وتأييده وأيقنوا أنهم أمام سفاح مستبد لا يكترث لآلام الناس. وكان عام 2016م مليئا بالأحداث التي عرت السيسي ونظامه من أي دعم شعبي، باستثناء قطاعات المنتفعين والمأجورين، وعلى رأس القرارات التي برهنت للمصريين أنهم أمام خائن عميل هو التفريط عن جزيرتي “تيران وصنافير”، بل إن السيسي أصر على التنكيل بكل الرافضين للتنازل عن التراب الوطني وأهدر حكم الإدارية العليا بهذا الشأن الذي أكد على أن مصرية الجزيرتين مقطوع به ولا يتسلل إليه شك.

المحطة الفاصلة التي أسهمت في تجريد النظام من أي شعبية، كانت اتفاق السيسي وحكومته مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 تحت مسمى “برنامج الإصلاح الاقتصادي” واقتراض 12 مليار دولار من الصندوق مقابل شروط مجحفة ووضع الاقتصاد المصري تحت سيطرة الصندوق؛ وتراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة النصف على الأقل حيث ارتفع الدولار من 8 جنيهات إلى 18 جنيها ما أفضى إلى تأكل نصف مدخرات المصريين على الأقل وتسبب ذلك في موجات من الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع الغذائية والخدمات، في ذات الوقعت جرى رفع أسعار الوقود مجددا وارتفعت فواتير الكهرباء والمياه ورسوم استخراج الوثائق الحكومية وفي 2017 جرى رفع أسعار تذاكر المترو، وباتت أحوال المصريين تزداد فقرا وبؤسا وشقاء.
ارتفع عدد الفقراء إلى نحو 60 مليون مصري بحسب تقديرات البنك الدولي، وارتفع حجم الديون، وأيقن الجميع أن السيسي مسلط على ثروات مصر بالإهدار على مشروعات بلا جدوى اقتصادية لكن الأكثر خطورة أن مصر وشعبها كانوا يزدادون فقرا في الوقت الذي كان كبار القادة والجنرالات يزدادون غنى وثراء كل يوم، مصر تفتقر من أجل أن يغتني قادة العصابة الحاكمة.

وتعتبر التعديلات الدستورية التي جرى تمريرها في إبريل 2019م، أيضا محطة فاصلة، كشفت مدى السلطوية الشمولية التي يتسم بها نظام 30 يونيو، حيث كرست البنية الاستبدادية للدولة، ودفعت بعسكرة الدولة مستويات غير مسبوقة، وكرست وصاية الجيش على الشعب والمجتمع وباقي مؤسسات الدولة، وبات الجميع مدركين أن نظام السيسي إنما هو مافيا تحكم بالحديد والنار من أجل ضمان مصالحهم الخاصة وضمان مصالح رعاتهم في إسرائيل وأمريكا والإمارات والسعودية.

وبسن قانون التصالح في في مخالفات البناء وتوجه النظام نحو هدم مئات المنازل فوق رؤوس أصحابها وهدم عشرات المساجد بدعوى أنها مخالفة، لم يعد للنظام ظهير شعبي بالمعنى الصحيح لمفهوم الظهير الشعبي؛ ذلك أن النظام خلال السنوات الماضية، راح يؤسس لظهير سياسي على غرار الحزب الوطني، وهو حزب “مستقبل وطن” ومجموعة من الأحزاب الصورية الأخرى الرابط المشترك بينها جميعها هو سيطرة أجهزة السيسي الأمنية عليها من الألف إلى الياء، وبذلك لم يعد للنظام سوى مجموعة المنتفعين من بقائه.

 

*حملة إعلامية سيساوية تستهدف حماس.. ما الدلالات والتداعيات؟

نشرت صحيفة “المونيتور“ تقريرا سلطت خلاله الضوء على تجدد الهجمات الإعلامية التي تشنها أذرع الانقلاب على حركة حماس.
وحسب التقرير، جددت العديد من وسائل إعلام الانقلاب هجماتها ضد حركة حماس الفلسطينية بعد التزام الصمت لمدة عام ونصف العام في ظل حالة من التقارب التي شهدتها مصر وحماس خلال تلك الفترة.

جاءت الهجمات الإعلامية المصرية بعد أيام قليلة من بث قناة الجزيرة القطرية تقريرا استقصائيا يوم 13 سبتمبر اتهمت فيه مصر بالمساعدة فى تضييق الخناق على حماس فى قطاع غزة ومنع إمدادات الأسلحة من خلال إقامة منطقة أمنية عازلة على طول الحدود مع غزة، كما تتزامن الهجمات الإعلامية مع نجاح الوساطة القطرية وراء اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين حماس والكيان الصهيوني في 31 أغسطس، في حين فشلت المخابرات المصرية في هذا الصدد، وفي الوقت نفسه، تعهدت قطر أيضا بزيادة وتجديد المنح المالية المقدمة إلى غزة لمدة ستة أشهر إضافية والضغط على الكيان الصهيوني لتنفيذ مشاريع إنسانية في المناطق المحاصرة. هذا بالإضافة إلى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، الذي انتقد في 21 أغسطس دعم مصر لصفقات التطبيع بين دول الخليج والكيان الصهيوني.

وقد سلطت وسائل الإعلام المصرية الضوء على العلاقة المتينة بين تركيا وقطر وحماس، واتهمت الأخيرة باستغلال القضية الفلسطينية مقابل منح مالية قطرية تقدم شهريًا لقطاع غزة. وقد يكون السبب الآخر وراء الهجوم الإعلامي على حماس هو زيارات هنية إلى عدد من الدول، وهي إيران وتركيا ولبنان، في حين كانت مصر قد أذنت في ديسمبر 2019 لهنية بالسفر بشرط عدم زيارته لتلك الدول المحددة.

في 21 سبتمبر، اختتم هنية زيارته إلى لبنان – التي استمرت 20 يومًا – بعد لقائه مسئولين من المؤسسات والأحزاب الرسمية، بمن فيهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في 6 سبتمبر. ثم طار إلى تركيا يوم 21 سبتمبر حيث أجرى محادثات مع حركة فتح فى إسطنبول.

وحاولت “المونيتور” الاتصال بعدد من مسئولي حماس للحصول على تعليق على الهجمات الإعلامية المصرية ضد الحركة، لكنهم رفضوا التحدث إلى وسائل الإعلام، قائلين إن قيادة حماس تلقت تعليمات بعدم الرد على الهجمات الإعلامية المصرية لمنع التوترات مع مصر.

وفي الوقت نفسه، وافق برلماني مصري على التحدث إلى “المونيتور” في هذا الصدد بشرط عدم الكشف عن هويته. وقال إن حالة التوتر في العلاقات بين حماس ومصر هي نفسها منذ عقود، مؤكدًا أن القيادة والمخابرات المصرية لم ولن تغير موقفها تجاه حماس نظرًا لفكر الأخيرة وانتمائها للإخوان المسلمين. وزعم المصدر أن حماس وسياساتها تضر بالقضية الفلسطينية التي تسعى مصر إلى الحفاظ عليها في ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر، مضيفا أن حماس قبلت الأموال القطرية مقابل وقف هجماتها المسلحة ضد الكيان الصهيوني، بل إنها (حماس) تحمي الحدود مع الكيان الصهيوني من خلال منع الفصائل المسلحة الأخرى من تنفيذ أي عملية مسلحة ضد الكيان الصهيوني.

وأشار المصدر إلى أنه حتى موقف حماس تجاه مصر لم يتغير وقال إن حماس سمحت لصحفيي الجزيرة بتصوير أعمال البناء التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية على طول الحدود مع غزة لحماية الأمن القومي المصري ومنع تهريب الأسلحة والمتطرفين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء بهدف تشويه صورة مصر واتهامها بتضييق الخناق على غزة.

على صعيد آخر، جاء الهجوم الإعلامي المصري على الرغم من وساطة المخابرات المصرية بين حماس والكيان الصهيوني بشأن صفقة جديدة لتبادل الأسرى إلا أن هذه المحادثات لم تحقق أي تقدم في ضوء اتساع الفجوة بين الجانبين (حماس والكيان الصهيوني) وإصرارهما على شروطهما الخاصة، ونتيجة لذلك، تم تأجيل المحادثات حول صفقة تبادل الأسرى إلى ما بعد الأعياد اليهودية.

وقال مصطفى الصواف، المحلل السياسي ورئيس التحرير السابق لصحيفة “فلسطين” المحلية المقربة من حماس، لـ”المونيتور”: “هناك أهداف من وراء التزام وسائل الإعلام المصرية الصمت أو شن هجمات ضد حماس. هناك أذرع سياسية وأمنية مصرية تزود [وسائل الإعلام] بالمعلومات بانتظام”. ويرى الصواف أن الهجوم الإعلامي المصري جاء بعد فشل مصر في تفاهمات الهدنة الأخيرة بين حماس والكيان الصهيوني، في حين نجحت الوساطة القطرية، مضيفا أن مصر تخشى أن تتحول حماس بشكل كامل إلى المحور القطري التركي وأن تدير ظهرها لأي جهود مصرية في الملف الفلسطيني. ويعتقد أن الهجمات الإعلامية لن تستمر طويلًا لأن حماس ترفض الرد عليها وتريد مصر الاستمرار في رعاية الملف الفلسطيني والعلاقات بين حماس والكيان الصهيوني.

واتفق طلال عُوكل، المحلل السياسي والكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية، مع الصواف في “أن الهجوم الإعلامي ليس مفاجئًا لأن العلاقات بين حماس ومصر هي أكثر اتّهانًا منها استراتيجية نظرًا للقرب الجغرافي بين الطرفين. كما قال إن مصر لا تريد التخلي عن الملف الفلسطيني لدولة أخرى مثل قطر أو تركيا لالتقاطه. وقال عوكل في تصريح لـ”المونيتور” إن الهجمات الإعلامية المصرية تهدف إلى الضغط على حماس لعدم الانضمام إلى المحور القطري التركي ودفع الحركة إلى تقديم بعض  التنازلات في صفقة تبادل الأسرى لمصر للإشارة إلى نقطة بعد فشل جهودها الأخيرة في ملف الهدنة.

وعلى الرغم من التوتر الإعلامي، يبدو أن الطرفين لا يتجهان نحو التمزق، كما حدث بعد استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة، لأن كلا الطرفين يحتاج إلى الآخر في بعض الملفات، بما في ذلك الملف الأمني.