marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الأمن الوطني يعطل الإفراج عن 3 معتقلين اتهموا بحرق العلم الإسرائيلي.. الاثنين 31 مايو 2021.. آبي أحمد: سنبني 100 سد خلال عام
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* الأمن الوطني يعطل الإفراج عن 3 معتقلين اتهموا بحرق العلم الإسرائيلي
عطل قسم شرطة الهرم الإفراج عن 3 معتقلين اتهموا بحرق العلم الإسرائيلي أثناء العدوان الأخير على غزة، رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيلهم، ورفض تسلم كفالتهم.
تعطل الإفراج عن 3 معتقلين
طالبت الشبكة العربية صباح اليوم وزير الداخلية بتنفيذ القرار القضائي الذي قضي أمس باخلاء سبيل كل من أحمد مناع ومحمد عبد العال وبهاء الدين زكي واصدار أمره الفوري لمرؤوسيه بديوان قسم شرطة الهرم بوقف تعنتهم ومخالفة القانون والتذرع بانتظارهم ورود اشارة من ضباط اﻷمن الوطني بالموافقة علي اخلاء سبيلهم وهو اﻷمر الذي لا سند أو أصل له في القانون بل يمثل عدوانا علي الدستور والقانون والتزامات مصر بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية .
وكانت قوات أمنية قد قامت صباح يوم 13 مايو الجاري بالقبض علي أحمد مناع ومحمد عبد العال وبهاء الدين ذكي واقتادتهم لديوان قسم شرطة الهرم ثم عرضهم علي نيابة الهرم التي وجهت اليهم اتهامات التظاهر دون ترخيص وحرق العلم الاسرائيلي وقررت حبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق رقم 26705 لسنة 2021 جنح الهرم وتجدد حبسهم لمدة خمسة عشر يوما بعدها .
وخلال عرضهم صباح أمس علي محكمة جنح الهرم الجزئية بمدينة 6 أكتوبر للنظر في تجديد أمر الحبس أصدرت المحكمة قرارها باخلاء سبيلهم بعد سداد كل منهم كفالة مالية قدرها خمسمائة جنيه وفور ترحيلهم لقسم شرطة الهرم لسداد الكفالة تمهيدا لاخلاء السبيل الا أن محاموهم فوجئوا بتعنت مسؤلي قسم الشرطة برفض استلام مبلغ الكفالة وتعطيل اجراءات السداد ولم تفلح الجهود الا قرابة منتصف الليل في موافقة مسؤلي القسم علي قبول واثبات سداد الكفالة المالية وعقب هذا بادر المحامين باصطحاب ثلاثتهم لمغادرة قسم الشرطة الا أنهم فوجئوا بالتحفظ علي المخلي سبيلهم واقتيادهم للعرض علي المباحث الجنائية بالقسم ثم ادخالهم لحجرة حجز المتهمين واخبارهم بأن اخلاء سبيلهم لن يتم تنفيذه الا بعد ورود موافقة ضابط اﻷمن الوطني وعبثا ذهبت كل محاولات المحامين لافهام القيادات الشرطية الموجودة بمخالفة هذا اﻷمر للدستور والقانون وأنه اهدار لقرار قضائي ملزم لهم وأن تلك الموافقة المزعومة المدعي انتظارها لا أصل لها في القانون الا أن عنت وتعسف مسؤلي قسم شرطة الهرم استمر وانتهي مساء أمس بقضاء ثلاثتهم محتجزين بالقسم ولم يخلي سبيلهم حتي اﻷن .
حرق العلم الإسرائيلي
جاء ذلك على ذمة التحقيق رقم ٢٦٧٠٥ لسنة ٢٠٢١ جنح الهرم، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليهم صباح 13 مايو ووجهت إليهم تهم التظاهر وحرق العلم الإسرائيلي، تضامنا مع الفلسطينيين خلال العدوان على قطاع غزة.
وبالإضافة إلى أحمد مناع، ومحمد عبد العال، وبهاء الدين زكي، الذين تم القبض عليهم بسبب التضامن مع القضية الفلسطينية، جرى توقيف الكاتبة الصحفية نور الهدى زكي في ميدان التحرير لساعات قبل إطلاق سراحها.
وأيضا جرى القبض على الشاب عمر مرسي، وهو مصاب بالشلل، والذي رفع العلم الفلسطيني بعد خروجه من صلاة الجمعة 14 مايو في مسجد عمر مكرم، وظل أسبوعا رهن الحبس حتى تطبيق قرار النيابة بإخلاء سبيله.
وعدا الخمسة، لم يستطع مصري واحد الخروج للشارع للتعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين بسبب اشتداد القبضة الأمنية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على القطاع، عن استشهاد 255 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مُسنّا، فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1948 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت بأنها شديدة الخطورة.
وذلك قبل أن تبدأ هدنة بين الفصائل الفلسطينية المقاومة في قطاع غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، برعاية مصرية توقفت على أثرها المعارك العسكرية التي استمرت قرابة 11 يوماً، وبعد أن قررت إسرائيل وقف إطلاق النار من طرف واحد.
*قرارات قضائية صدرت:
– قضت جنايات القاهرة بمعاقبة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف مصر القديمة بالسجن المشدد 3 سنوات.
– قضت جنايات القاهرة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المؤبد ومعاقبة آخر بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وادراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم داعش الجيزة.
– جنح إرهاب الشرقية تقضي بالحبس لمدة عامين مع الشغل لمدرس لاتهامه بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وحيازة مطبوعات ضد مؤسسات الدولة.
– قررت محكمة جنايات القاهرة حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم واحد فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف دار السلام للحكم بجلسة 21 يونيو المقبل.
قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:
– نظرت محكمة جنايات الزقازيق جلسة تجديد حبس المعلم القرآني رضا عبد الرحمن في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح كفر صقر، ولم يصدر القرار حتى الآن.
* تدوير 90% من الحاصلين على إخلاء سبيل منذ مطلع العام واستمرار التنكيل بـ”نيرمين” و”سارة” وإخفاء “وصال” و”عبود”
قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن سلطات النظام الانقلابي في مصر قامت بتدوير اعتقال 90% ممن حصلوا على إخلاء سبيل من المحاكم والنيابات المختلفة منذ بداية عام 2020 إلى الآن على ذمة قضايا أخرى.
وأضافت، عبر صفحتها على فيس بوك، أن الكثير من هؤلاء الضحايا صدرت لهم قرارات بإخلاء سبيل بكفالة وتم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة بعد دفع الكفالة أو حتى بعد انتهاء فترة محكوميتهم وحبسهم.
وتساءلت: أين احترام الدستور وقرارات القضاء والنيابة؟
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور الدكتور أحمد صلاح الحاوي والمواطن رامي صلاح إبراهيم، بعد أكثر من شهر من الإخفاء القسري، وعرضهما على نيابة الانقلاب بالزقازيق التي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية.
الحرية لسجينات الرأي
كما جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات في سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقه لموقفهن الرافض للانقلاب والأوضاع المتردية للحريات والاقتصاد منذ الانقلاب العسكري، ومن بين هؤلاء “نرمين حسين” التي تم اعتقالها المرة الأولى في أغسطس 2018 وتم إطلاق سراحها في مايو 2019، واعتقلت مجددا في شهر مارس 2020 على ذمة القضية الهزلية رقم 535 لسنة 2020.
وأوضحت الحركة أن الضحية رغم صدور قرار بإخلاء سبيلها في القضية رقم 535 يوم 17 يناير 2021، إلا أنه تم تدويرها في قضية جديدة رقم 65 لسنة 2021 بزعم الانضمام لما يسمى “جماعة إرهابية” ويتم تجديد حبسها على ذمة التحقيقات ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له.
ونددت الحركة بما يحدث من انتهاكات لطبيبة النساء سارة عبد الله الصاوي، البالغة من العمر ٣٣ عاما، منذ اعتقالها يوم ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥ و الحكم عليها بالمؤبد على خلفية أحداث قضية سفارة النيجر؛ حيث قضت ٥ سنوات ونصف من عمرها داخل السجن على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.
كما تواصل سلطات الانقلاب جريمة إخفاء إخفاء “وصال محمد محمود حمدان“، التي اعتقلت مساء يوم الجمعة ٢١ يونيو ٢٠١٩ من منطقة ٦ أكتوبر وحررت أسرتها محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية، ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن مكانها حتى الآن، ليتواصل السؤال الذى لا تجد أسرتها عنه إجابة حتى الآن عن مكان احتجازها.
أين “عبود”؟
كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب حسين محمد علي عبود منذ اعتقاله بالقاهرة يوم 26 فبراير 2018 واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن. وجددت أسرة الضحية مطلبها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
وناشدت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان بمساعدتهم والتحرك على جميع الأصعدة لوقف جريمة إخفاء نجلهم والكشف عن مكان احتجازه ومحاسبة كل المتورطين في جريمة إخفائه.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
*الشرقية تُسجل رسمياً 7 حالات مصابة بمرض الفطر الأسود
كشف رئيس جامعة الزقازيق، د. عثمان شعلان، عن تسجيل مستشفيات الجامعة 7 حالات مصابة بمرض الفطر الأسود.
حالات مصابة بمرض الفطر الأسود
وقال “شعلان” في تصريحات صحفية، إن الحالات السبع جميعها محتجزة بأقسام العزل التابعة للأقسام العلاجية لكل حالة بالمستشفى، لافتًا إلى أن عدوى الفطر الأسود ليست جديدة على البشرية أو الفرق الطبية بمستشفيات الجامعة؛ فهناك حالات أصيبت بعدوى الفطر الأسود وتلقت العلاج وتابعت بالمستشفى منذ أكثر من 20 عامًا.
كما اشار إلى أن الحالات السبع المصابة بـ الفطر الأسود جميعها من محافظة الشرقية، حيث خضع خمسة منهم لإجراء عمليات جراحية، فيما تُعاني الحالة السادسة من داء السكري، والحالة السابعة متأخرة، منوهًا بأن جميع الحالات تخضع للعلاج والمتابعة داخل مستشفى العزل الجامعي.
وأفاد شعلان، بأن الحالات السبع تتراوح أعمارهم ما بين 42 عامًا و60 عامًا، مؤكدًا أن حضور المريض فور اكتشاف الإصابة بالعدوى يفرق كثيرًا في العلاج والشفاء من العدوى.
كانت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، قد أعلنت أمس الأحد، عن وفاة سيدة مشتبه في إصابتها بمرض “الفطر الأسود” في المحافظة.
وأوضح مصدر مسؤول بالمديرية، أن السيدة كانت مصابة بفيروس كورونا، واشتبه الأطباء بإصابتها بالفطر الأسود بعد ملاحظتهم ظهور علامات سوداء بمنطقة الأنف.
الفطر الأسود
كانت وزارة الصحة قد حذرت في تقرير السبت الماضي، من أن نسبة وفيات مرض الفطر الأسود قد تصل من 20 إلى 50%، وأن طرق وقف عدوى تتضمن استئصال الأعضاء المصابة.
جاء ذلك في تقرير أعدته إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة المصرية، بعد انتشار كثير من التقارير والشائعات والمعلومات المغلوطة، عقب إصابة ووفاة الفنان سمير غانم بالمرض.
وحذر التقرير من أن مرض الفطر الأسود بإمكانه حصد نسب مرتفعة من الوفيات في حال لم يتم التعامل معه وعلاجه مبكراً.
وأشار التقرير إلى أن العلاج يتم بأدوية مضادة للفطريات تحت إشراف طبي، ولكن بعض الحالات تتطلب إزالة الأنسجة المصابة لمنع انتشار العدوى، مثل العينين والفك العلوي.
ونوه التقرير إلى أن المرض غير معد ولا ينتقل بين الأشخاص أو عن طريق الحيوانات.
*آبي أحمد: سنبني 100 سد خلال عام
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إن إثيوبيا ستبني أكثر من 100 سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من بلاده، في السنة المالية الجديدة القادمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الاثيوبية.
وقال أبي، في كلمته أمام مراسم إطلاق المرحلة الأولى من طريق أداما-أواش السريع البالغ طوله 60 كيلومترًا، الهادف لتعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي مع جيبوتي والمناطق المتاخمة لمدينة أداما، قال إن ذلك هو “السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة، وسيكون لذلك دور فعال في الإنتاج الزراعي الذي سيتضاعف حوالي ثلاث مرات في السنة، بهدف ضمان الأمن الغذائي لإثيوبيا.
* مصر تصدر بيانا بخصوص تصريحات إثيوبيا عن بناء سدود جديدة
أعلنت مصر رفضها لتصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، حول بناء سدود جديدة في بلاده، معتبرة أنها تضرب قواعد القانون الدولي بعرض الحائط.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن “مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي… حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا على أن هذا التصريح يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها“.
وأضاف حافظ أن “مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب“.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن “تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها“.
وقال آبي، مساء الاثنين، إن إثيوبيا ستبني أكثر من 100 سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من بلاده، في السنة المالية الجديدة القادمة، وذلك تزامنا مع استمرار أزمة حادة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم بسبب قضية سند النهضة الإثيوبي.
*تصفية “الحديد والصلب” وتشريد 6200 عامل
أغلقت شركة الحديد والصلب أبوابها، الإثنين، تمهيدا لتصفية أقدم شركات القطاع العام في البلاد، بعد 67 عاما على إنشائها.
وبدأت إجراءات إغلاق مصانع الحديد والصلب بحلوان، لتنفيذ قرار بتصفية الشركة جراء تكبدها خسائر تقدر بسبعة مليارات جنيه.
وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خالد الفقي: “يجري حاليا التفاوض مع وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، بشأن صرف تعويضات للعاملين بالشركة والبالغ عددهم 6200 عامل، وفق الضوابط”.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر عمالية ونقابية إن “إدارة الشركة أبلغت العاملين بجميع القطاعات بعدم الحضور بدءا من اليوم الإثنين، لحين التوصل إلى اتفاق بشأن التعويضات”.
* مسؤول مصري يكشف آخر تطورات قضية السفينة الجانحة “إيفرغيفن” وعن وساطة بريطانية لحلها
أفاد كبير المرشدين بهيئة قناة السويس، محمد سيد، أن حمولة سفينة الشحن “إيفرغيفن” التي تعرضت للجنوح بالمجرى الملاحي، “تضم 21 ألف حاوية، بها بضائع مختلفة لملاك مختلفين“.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة”، قال محمد سيد: “بضائع السفينة بحالة جيدة، ولا توجد بها مشكلة، وحكم المحكمة المصرية قضى بالتحفظ على السفينة والشحنة التي عليها لحين التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف”، مشيرا إلى أنه “جار حاليا التفاوض مع الشركة المالكة“.
وأعلن كبير المرشدين بهيئة قناة السويس عن وساطة يجريها “نادي الحماية البريطاني” بين الهيئة والشركة المالكة للتوصل إلى تسوية مرضية في وقت قريب، لافتا إلى أن “التعويض الذي طالبت الهيئة بالحصول عليه (550 مليون دولار)، يشمل تكلفة إنقاذ وتعويم السفينة التي تعرضت للجنوح، وهي تتضمن تكاليف الوقود البحرية والكراكات والمعدات الهندسية التي شاركت في الحفر من أجل إعادة الشيء إلى أصله، بعد مغادرة السفينة موقع الجنوح، فضلا عن الخسائر التي أحدثتها في ضفتي القناة، ومكافأة الإنقاذ التي تنص عليها القوانين البحرية“.
وأوضح محمد سيد أن الشركة تتفاوض حاليا مع الهيئة من أجل تخفيض المبلغ، وأن الهيئة عرضت تقسيم المبلغ بأن تدفع الشركة 200 مليون دولار نقدا، مع توقيع خطاب ضمان بباقي المبلغ (350 مليون دولار)، ثم يعقب ذلك الإفراج عن السفينة والشحنة، كاشفا أن المفاوضات لا تزال جارية بتدخل النادي البريطاني للوساطة بين الهيئة والشركة المالكة، موضحًا أنه تم تشكيل مجموعة عمل للتفاوض في هذا الشأن.
*“إذا لم أدمر أنا مصر سيدمرها أحد غيري”.. عندما يتوافق يعقوب مع السيسي!
قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين المقاومة في غزة وعصابة كيان الاحتلال الصهيوني، ظهرت الناشطة منى الكرد في فيديو وهي تحاور محتلا صهيونيا يقف في حديقة منزلها لتقول له “يعقوب، أنت تعلم أن هذا ليس منزلك”، ليرد الأخير “نعم، ولكنك تعلمين أنني حتى وإن خرجت فأنت لن تعودي للمنزل”!
ويطبق السفاح عبد الفتاح السيسي سياسيا واقتصاديا وحتى دينيا ذات المنطق الذي يطبقه الصهيوني يعقوب، ولسان حال السفاح السيسي “إذا لم أدمر أنا مصر سيدمرها أحد غيري”.
تخريب متعمد..!
يقوم السفاح السيسي بتدمير مصر بشكل منهجي ومتواصل منذ تنفيذ انقلابه في الثالث من يوليو 2013، وأدخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو يدفع باتجاه انهيار الدولة المصرية، فخزينة الدولة مفلسة، والأعمال تكاد تكون متوقفة، والقطاع السياحي يعاني من الشلل، ولا يعمل في البلد إلا القبضة الأمنية للجيش وقوات الأمن المركزي والمخابرات والبلطجية.
وينتهج الانقلاب سياسة التخريب المتعمد طويل الأمد، وتناول وزير الاستثمار الأسبق يحيى حامد حالة اقتصاد مصر، وقال في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن الاقتصاد المصري يتعرض للانهيار بعكس ما تروج له عصابة الانقلاب.
ويرى حامد أن السفاح السيسي يروّج لمصر على أنها وجهة للاستثمار بمساعدة صندوق النقد الدولي، إلا أن مستويات المعيشة لدى المصريين تتهاوى بينما النخبة تملأ جيوبها بالمال.
ويشير إلى أن المستثمرين تدفقوا إلى مصر على أمل جني الثروة من أسواقها المالية، وذلك بعد مرور نحو عام من التسويق لها كوجهة للاستثمار العالمي، حتى إن أحد البنوك الاستثمارية وصف تعافي مصر الظاهر بالقول إنه “أكثر قصص التعافي جاذبية” في الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق أوروبا.
ويستدرك الكاتب بالقول إن كل هذه المظاهر تخفي خلفها واقعا حالكا، مضيفا أن تقريرا نشره البنك الدولي في أبريل 2019 يشير إلى أن “60% من السكان في مصر إما أنهم فقراء أو عرضة للفقر”.
مستقبل مظلم
خلصت دراسة لمعهد “كارنيجى لدراسات الشرق الأوسط” أعدتها الباحثة ميشيل دنّ، إلى أنه منذ العام 1952، لم تشهد مصر نظاما أكثر قمعا من عصابة السفاح السيسي، وأشارت الدراسة إلى أن الأدلة والمؤشرات تبين أن مصر لا تسير في اتجاه التهدئة، بل نحو المزيد من العنف، وأكدت أن مصر تحتاج إلى مسار مختلف.
وفي ظل عدم وجود إستراتيجية اقتصادية وسياسية وحقوقية شاملة تحلّ محلّ القمع الوحشي لأن استمرار دورة الاحتجاج والقمع والانتقام يمثّل نتيجة أكثر احتمالا من تحقيق الاستقرار، وباختصار شديد فان اعداد القتلى والجرحى والمعتقلين طوال فترة انقلاب السفاح السيسي تجاوز “احلك الفترات” التي مرت بها مصر في عهد الطاغية عبد الناصر والسادات ومبارك، وهي خلاصة تحليل محايد لا يميل إلى أي طرف من الاطراف.
وتشير مؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية إلى مستويات مقلقة من القمع في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013؛ ففي السنوات الثلاث التالية لتنصيب السفاح السيسي، ارتفع معدل نصيب الفرد من السجناء بنسبة 71 %، وهي نسبة الزيادة الأعلى عالميا.
وفي عام 2017، حلت مصر الثالثة عالميا في عدد أحكام الإعدام المسجلة، ومعظمها سياسي؛ وتُعد حاليا خامس أسوأ دولة في مؤشر الحرية الشخصية، وفيها ثالث أكبر عدد من الصحفيين السجناء.
كما حافظت بعد الانقلاب، باستمرار، على تصنيف “غير حرة”، وهي الأدنى في درجات الحرية العالمية لمؤسسة “فريدوم هاوس”، في جميع تصنيفاتها الممكنة، حيث سجلت نسبة متدنية غير مسبوقة قدرها 21 نقطة من 100 في عام 2020.
ولا تبدو آفاق المستقبل أكثر إشراقا؛ حيث يُرجح أن تؤدي التشريعات الأخيرة إلى تسريع وتيرة القمع، لأنها تمنح قائد الانقلاب مزيدا من الصلاحيات غير المقيدة (تعديلات 2019 على دستور 2014)، وتشدد قبضة الدولة على المجتمع المدني (القانون 149/2019)، وعلى النشاط وسائل التواصل الاجتماعي والنشر الإلكتروني (القانون 175/2019)، وتوسع نطاق الملاحقات العسكرية (تعديلات 2020 على قانون الطوارئ 162/1958).
ومن جانب آخر، فإن استفحال إفلات الشرطة من العقاب على ممارساتها المتمثلة في حالات الاختفاء القسري، والتعذيب المنهجي، والإعدام خارج نطاق القضاء، يشجع على القمع خارج نطاق القانون، وفوق ذلك كله، لا توجد أي دلائل على توافر إرادة سياسية لحل الأزمة الراهنة، بديلا من القمع.
* إعلام “سامسونج” يغير جلده.. ماذا وراء انقلاب شركة دراما المخابرات وإقالة خالد صلاح؟
يبدو أن إعلام سامسونج المخابراتي يغير جلده بعدما اعترف صحفيون وإعلاميون وحتي وزير إعلام الانقلاب السابق أسامة هيكل بفشل هذا الإعلام الأمني الاحتكاري.
تغيير جلد إعلام سامسونج وصل حتي الآن إلى محطة شركة دراما المخابرات “المتحدة” التي تم التخلص من قيادتها برئاسة تامر مرسي رغم خدماتهم للسلطة في رمضان الماضي بتمجيد قتل المعتصمين في رابعة وغيرها من مجازر مصر وتعيين فريق جديد “بنكي” بغرض التغلب علي الخسائر المالية.
عمرو أديب مذيع سلطة الانقلاب كشف أن التغييرات التي أعلنتها شركة المخابرات في مناصبها تتضم تعيين رجل البنوك حسن عبد الله وبيع أسهمها في البورصة بغرض إشراك المصريين في تمويل احتكار السلطة للإعلام، فضلا عن إقالة بعض مسئولي الإعلام الفاشلين أمثال خالد صلاح من اليوم السابع وتعيين أكرم القصاص بدلا منه، وفق متابعين.
التغييرات داخل شركة دراما المخابرات جاءت بعدما أثيرت أنباء عن فساد في إنتاج مسلسلات واختلاسات وإقالة رئيسها تامر مرسي رغم سعيه لخدمة المخابرات مسلسل ترويج مذايح رابعة والشرطة في مسلسل “الاختيار2”.
اوعترف “أديب” في برنامج بأنه “المؤسسات اللى اشترتها الدولة لم تكن تحقق أرباحا، والكثير منها كان عندها خسائر.. والدولة بدأت في الشراء وبدأت تظبط شوية حاجات في سوق الترفية والإعلام في مصر”.
برر شراء السلطة الإعلام واحتكار المخابرات وجهاز سامسونج له بأنه “كان في فترة هجوم على البلد واهتمت بأن يكون هناك إعلام قوى والدراما يكون لها رسالة”.
واعترف أنه “خلال هذا العمل حصل نوعا من أنواع الاحتكار، وأن الدولة عندها أغلب المحطات والدولة كانت منصرفة إلى تظبيط الكيان ووجود رسالة واضحة، وترك الإعلام المصرى للتجارة وكانت هذه وجهة نظر الدولة”!!
مع أن عمرو أديب، قال خلال برنامجه «مرت السنين وبقى فيه شكوى أن جهة واحدة بتنتج، ومرت السنين وقدرت تعمل هيكلة كاملة لكل المحطات سواء محطات تليفزيون وجرائد ومواقع كبيرة وإمبراطورية إعلامية كبيرة”، وتحدث عن مزاعم أنه “من الغد سيكون المجال مفتوحا للجميع أن يعمل، ولن تكون شركة واحدة تنتج” إلا أن ما شهده مؤتمر شركة دراما المخابرات السبت 29 مايو 2021 أظهر العكس!
حيث تم الإعلان في مؤتمر الشركة المتحدة عن ضم شركات أخري لها مثل شركة “ميديا هب” المسئولة عن احتكار الإعلانات والدعاية لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة “استادات” المسئولة عن مباريات الكرة.
وجرى الإعلان كذلك عن أن الإستراتيجية الجديدة للشركة تستهدف إطلاق قناة أخبار عالمية، كما سيتم طرح أسهم الشركة في البورصة وهو تطور يشير لمزيد من الاحتكار لا المنافسة كما يدعي عمرو أديب.
إقالة خالد صلاح
ويبدو أن التغيير في إعلام سامسونج سيمتد لمؤسسات صحفية في ظل انتقادات قاسية قالها واعترف بها وزير الإعلام المستقيل من حكومة الانقلاب أسامة هيكل عن عدم قراءة المصريين للصحف وتدني توزيع الصحف، إذ تم الإعلان عن إقالة خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع وأكد مصطفي بكري أن أكرم القصاص (رئيس التحرير التنفيذي) “اسمه يلمع قريبا” في إشارة لتوليه منصب خالد صلاح.
وقد ترددت أنباء تشير لترقية خالد صلاح ليصبح رئيس الشركة القابضة للصحف إحدى شركات المتحدة؛ ما يعني لو حدث أنه سيكون المسئول عن الصحف والمواقع الخاصة كلها.
تركي الشيخ و”إعلام المخابرات”!
قبل أيام زار تركي آل الشيخ رئيس “الهيئة العامة للترفيه” السعودية، مصر والتقي السيسي وعباس كامل وأثيرت تساؤلات عن السبب الذي يجعل السيسي وكامل يلتقيان رئيس هيئة ترفيه سعودية بهذه الحفاوة؟
ويبدو أن الهدف كان الاتفاق علي مشاركة هيئة الترفيه في دعم شركة دراما المخابرات دون الإعلان عن ذلك وهو ما أخطأ عمرو أديب وكشفه فاضطر “الشيخ” إلى نفيه بغضب!
عمرو أديب تحدث في برنامجه “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر”، عن دخول آل الشيخ في شراكة مع شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة للمخابرات المصرية، واستعداده لإنتاج 60 مسلسلا و15 مسرحية وغيرها من الأعمال الفنية.
وقال أديب عن ذلك: “سيكون هناك تنسيق كامل، وهناك اجتماعات حدثت بين سيادة المستشار وبعض المسؤولين لوضع الخطط”!! في إشارة ربما للسيسي وعباس كامل.
وبعد ساعات من حذف الفيديو الخاص بتصريحات أديب، عن المؤتمر الصحفي المزمع أن يعقده آل الشيخ لإعلان دخوله سوق الإعلام والدراما المصرية بقوة، ومشاركته في كيانات إنتاجية كبيرة، كتب آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “توضيح مهم… نظرا لما تمّ تناقله على لساني في برنامج الأخ عمرو أديب.. يبدو أن هناك سوء فهم.. أنا لا علاقة لي لا من قريب أو بعيد في الدراما المصرية وليس لي أي علاقة في المسلسلات ولذلك وجب التنويه.. لا يصرح بلساني إلا أنا”.
https://www.facebook.com/Turkialalshik/posts/1047913802443437
فهل ورطت المصادر الأمنية التي أعطت التفاصيل لأديب تركي آل الشيخ وفضحت مشاركته في شركة المخابرات فبادر لنفي الأمر غاضبا؟ وهل زيارته الأخيرة لمصر ولقائه السيسي ومدير مخابراته عباس كامل المثيرة للدهشة جاءت لهذا الغرض لكنه لا يريد إعلان هذا علنا؟
وهل ما يحدث هو تغيير جلد إعلام المخابرات ومحاولة الظهور بمظهر مختلف بعدما وجهت له انتقادات عدة من داخل نظام الانقلاب وخارجه بضعفه في مواجهة إعلام المعارضة بالخارج؟ وألا يؤكد إعلان عمرو أديب ما سيتم إعلانه في مؤتمر شركة المخابرات مسبقا يؤكد أنه جزء من منظومة إعلام المخابرات ووصلته التعليمات للكشف عن المؤتمر مبكرا؟
* خبراء: إعادة هيكلة إعلام المخابرات تغييرات شكلية لتحسين صورة الشركة المتحدة
أعلنت “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة، السبت، تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة الخبير الاقتصادي حسن عبد الله، الرئيس التنفيذي السابق للبنك العربي الإفريقي، والذي أطيح به من منصبه بتهمة الفساد المالي في 2018، وعضوية كل من محمد السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة ميديا هب، وعمرو الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة POD المحتكرة تنظيم المؤتمرات الكبرى، وأشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق، وتامر مرسي، ومحمد سمير.
حرث في الماء
من جانبه قلل الكتب الصحفي، أحمد الشرقاوي من أهمية التغييرات التي حدثت في هيكل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مضيفا أن أي جهد إعلامي دون توافر المناخ والبيئة المناسبة لنجاح هذا العمل مثل الحرث في الماء.
وأضاف الشرقاوي في حواره مع برنامج من الآخر على قناة “وطن” أن هذه الشركة أنشئت كأداة دعائية للانقلاب وليس وسيلة إعلامية، مضيفا أن هناك قنوات لا تمتلك إمكانات كبيرة لكن ارتباطها بقضايا الشعوب والقضايا الحقيقية للأمة وراء نجاحها، مضيفا أن مصر لا يوجد بها مناخ إعلامي يقود إلى نجاح تجربة إعلامية جيدة.
وأوضح أن الشركة المتحدة ذراع لمحور إقليمي يضم مجموعة دول وتعبر عن سياسات هذه الدول التي تتوافق في سياساتها في هذا الجانب مع الانقلاب العسكري، مضيفا أن السعودية والإمارات والبحرين تستخدم المال السياسي منذ عهد المخلوع مبارك في الإعلام المصري بعلم النظام لمحاولة استقطاب إعلاميين، وقد جاء إنشاء المتحدة لتنظيم ضخ المال السياسي في الإعلام.
وأشار إلى أن الإعلامي عمرو أديب المقرب من المخابرات كشف خلال الأيام الماضية عن دخول تركي آل الشيخ في التنظيم الجديد للمتحدة وأن مجموعة إم بي سي السعودية دخلت بثقلها في التنظيم الجديد، مضيفا أن مجموعة السياسات التي تعمل عليها الشركة المتحدة تتوافق مع سياسيات السعودية والإمارات والبحرين وفي مقدمة هذه السياسات تغييب الشعوب وإلهائها وعدم الدفع بأي شكل نحو تحولها إلى تأييد تيار سياسي محدد.
ولفت إلى أن حسن عبدالله الذي يتولى إدارة الشركة هو مصرفي خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكان من المجموعة الأولى التي عادت إلى مصر مع جمال مبارك وعمل معه في إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي وشغل منصب عضو مجلس إدارة وهو معروف بين المصرفيين والمحررين الاقتصاديين بأن خبرته عادية جدا لكن ما يميزه ارتباطه بالسفارة الأمريكية في مصر وهو أحد كهنة آمون لدى السفارة الأمريكية والتي تضم مجموعة من رجال الأعمال المرتبطين بالمصالح الأمريكية يجتمعون كل 6 شهور لتقديم توصيات للسفارة الأمريكية بخصوص أداء الاقتصاد المصري.
تغييرات شكلية
بدوره قال الكاتب الصحفي قطب العربي، إن التغييرات في هيكل إدارة الشركة المتحدة مجرد تغييرات شكلية، في محاولة لإيهام الغرب أن ثمة انفتاح وتعددية في الإعلام المصري، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت هيمنة الشركة المتحدة على سوق الإعلام والدراما في مصر بعد سيطرتها على 90% من وسائل الإعلام الخاصة، ما تسبب في إقدام العديد من شركات الإنتاج الدرامي الكبيرة الداعمة للانقلاب على الخروج من السوق المصري.
وأضاف العربي في حواره مع برنامج من الآخر على قناة “وطن”، أن خسارة الشركة 400 مليون جنيه في مجال الإنتاج الدرامي فقط كان وراء إعادة الهيكلة، كما أن طرح أسهم الشركة في البورصة للإيحاء بوجود شفافية في تعاملات الشركة، متوقعا عزوف المستثمرين عن شراء أسهم الشركة التي تديرها المخابرات، كما توقع لجوء النظام إلى الضغط على بعض رجال الأعمال لشراء أسهم بالشركة.
وأوضح أن إعلان الشركة عن تحقيق أرباح بقيمة 260 مليون جنيه من دراما رمضان، لا أساس لها من الصحة وهذه التصريحات تأتي تزامنا مع طرح أسهم الشركة في البورصة في محاولة لتجميل صورة الشركة، متوقعا أن تحل الشركة محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” قريبا.
*بيان من الكنيسة القبطية بعد أزمة قرار إزالة مزرعة تابعة لدير بوادي الريان
قالت الكنيسة القبطية برئاسة البابا تواضروس الثاني، في بيان، إنها تتابع الأزمة التي تفجرت على خلفية تنفيذ قرار إزالة مزرعة تابعة لدير الأنبا مكاريوس بوادي الريان.
إزالة مزرعة تابعة لدير
وقال بيان الكنيسة، أن البابا تواضروس يبحث عن حل المشكلة بشكل قانوني، والحرص على احتواء الأوضاع في إطار قانوني ومتابعة كافة الأوضاع مع الأنبا إبرام مطران الفيوم والمشرف على الدير.
كانت قوات من الشرطة توجهت لتنفيذ قرار المحميات الطبيعية التابعة لوزارة البيئة ومحافظة الفيوم لإزالة منشآت مزرعة تابعة لدير وادي الريان بالفيوم، بعد عجز الدير عن دفع المتفق عليه وهو مبلغ 4 ملايين جنيه سنويًا كحق انتفاع بالمزرعة المجاورة للدير البالغ مساحتها ألف فدان وبها بعض الزراعات للدير.
وقالت الكنيسة إنه تم تقنين أوضاع داخل المساحة التي يعيش فيها الرهبان الآن والمحاطة بالأسوار والواقعة شمال طريق وادي الريان بالواحات البحرية.
يذكر أنه تم توقيع اتفاق بين الكنيسة ووزارة البيئة فى عام 2017، حول تقنين ممارسة الأنشطة الدينية الكنسية والأنشطة الخاصة بإعاشة الرهبان بدير القديس مكاريوس بوادي الريان، مقابل سداد المقابل المادي لذلك.
دير الأنبا مكاريوس بوادي الريان
وتبرأت الكنيسة من تجمع الرهبان في 2014، حيث حاولوا الاستيلاء على مساحة شاسعة من الأراضي بمحمية وادي الريان، واعترضوا على تنفيذ مشروع قومي بشق طريق في المنطقة، قبل أن يتم التوصل لاتفاق في 2017.
كان مصدر كنسي، نفى ما تداولته بعض الصفحات القبطية، بشأن استيلاء الدولة على أراضي ما يعرف بـ”دير الأنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان” في الفيوم.
وأشار المصدر إلى أن التجمع الرهباني الواقع في المنطقة والذي يشرف عليه الأنبا إبرآم مطران الفيوم وتوابعها للأقباط الأرثوذكس غير معترف به كنسيًا كـ”دير” من قبل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولم يتم المساس به.
وكانت الدولة منحت التجمع الرهباني 3500 فدان في المنطقة مقابل حق انتفاع يبلغ 511 ألف جنيه سنويا، ليكون إيجار الفدان شهريا 12 جنيه فقط، كما لم ينص العقد على مدة زمنية محددة لحق الانتفاع، بل تركت المدة مفتوحة بالنص على تجديد العقد سنويا تلقائيا، وذلك في إطار التسهيلات المقدمة للكنيسة، من أجل إنهاء أزمة استيلاء قاطني التجمع الرهباني على ما يزيد عن 13 ألف فدان من أرض محمية وادي الريان.
* مخابرات السيسي في غزة.. أدوار تحاصرها الشكوك
تقود دولة الانقلاب المصرية، ممثلة فى المخابرات العامة والحربية، تحركات واسعة تهدف فى المقام الأول استرضاء الجانب الإسرائيلى وتقديم الولاء” الطعم” لجانب والإدارة الأمريكية الجديدة. وعلى صعيد ملف غزة، والتي يرى النظام أنها فرصة مهمة للتواصل مع الإدارة الأمريكية، وعواصم أوروبية وإقليمية، وسط زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى الكيان الصهيوني، الأحد، واستعداده لزيارة قطاع غزة، سبقتها زيارة وفد أمني مصري من جهاز المخابرات العامة بقيادة مسؤول ملف فلسطين في الجهاز اللواء أحمد عبد الخالق، في زيارة هي الثالثة منذ وقف إطلاق النار بين الاحتلال وفصائل قطاع غزة.
ووفقا لصحيفة “العربي الجديد” فإن القاهرة أبلغت حركة “حماس” بأن المشاورات المقبلة يجب أن تشمل التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى، مؤكدة أن هناك تمسكا إسرائيليا بربطها بأي مفاوضات من شأنها التوصل إلى تهدئة، أو البدء في إعادة الإعمار في القطاع، مشيرة إلى أنه من اللقاءات المهمة على أجندة الوفد الأمني في زيارة غزة، لقاء مروان عيسى، عضو المكتب السياسي للحركة، ونائب قائد أركان “كتائب القسام”، من أجل تسهيل مشاورات صفقة تبادل الأسرى. وبحسب المصادر “هناك تمسك من جانب حماس بفصل صفقة تبادل الأسرى عن أي مفاوضات متعلقة بالتهدئة طويلة المدى، أو إعادة الإعمار”، مؤكدة أن “الصفقة هي مسؤولية كاملة لقيادة الكتائب“.
مقابل ذلك، استبعدت المصادر ما ذهبت إليه تحليلات دولية بشأن إمكانية تفجر القتال خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن هناك تعهدات دولية من جانب الإدارة الأمريكية وقوى غربية، بمنع أي اقتتال جديد في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن هناك اتجاها دوليا بالضغط على إسرائيل، لتأجيل ملف إجلاء سكان حي الشيخ جراح. وبحسب المصادر، فإن الوفد الذي وصل عبر معبر بيت حانون، والتقى قيادة حركة “حماس” وممثلين لفصائل مقاومة أخرى، بحث تثبيت وقف إطلاق النار. وقالت المصادر إن الزيارة تأتي قبل أيام من وصول وفود قيادية من “حماس” و”الجهاد الإسلامي” إلى القاهرة، لبدء مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال بشأن تثبيت الهدنة، والتوصل إلى تهدئة طويلة المدى في قطاع غزة، والشروع في عمليات إعادة الإعمار في أسرع وقت.
رسائل للسنوار
وأوضحت المصادر أن الوفد المصري حمل رسائل لقيادة “حماس” وعلى رأسها مسؤول المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار، مطالبة بالتهدئة، وعدم استفزاز المسؤولين الإسرائيليين، والاكتفاء بالتصريحات والمؤتمرات والعروض العسكرية التي نُظّمت في أعقاب وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الجانب الإسرائيلي أبدى امتعاضا من تصرفات السنوار، التي تضع المسؤولين المختلفين في حرج بالغ أمام الرأي العام الإسرائيلي، في ظل التحقيقات التي تجريها الأجهزة الإسرائيلية المعنية، بشأن العملية التي أطلقوا عليها اسم “حراس الأسوار”، فيما أطلقت عليها فصائل المقاومة “سيف القدس“.
وبدأ سريان وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد عدوان عسكري على قطاع غزة استمر 11 يوما، سبقه اعتداءات من قِبل المستوطنين وقوات الشرطة على المقدسيين وتحديدا سكان حي “الشيخ جرّاح”، بعد قرار من القضاء الإسرائيلي يقضي بإخلاء 12 منزلا فلسطينيا في الحي التاريخي.
ودكت صواريخ المقاومة الفلسطينية تل أبيب وعدة مستوطنات، منها “نير عام” و”سديروت” و “عسقلان” و”أسدود”. وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، عن 284 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 إمرأة، و17 مسنا، بالإضافة إصابة نحو 1948 جريحا، بينهم 90 صُنفت إصاباتهم بأنها “شديدة الخطورة”، توفي منهم 9 ليرتفع عدد الشهداء إلى 288.
رعب بسبب حماس
فى المقابل، مازالت صفعة حركات المقاومة الإسلامية على وجه الكيان الصيونى مستمرة، إذ قال المحلل العسكري في صحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، إنه وبعد مرور أسبوع على وقف إطلاق النار، والذي صمد حتى هذه اللحظة، شوهدت عدة باقات من البالونات الحارقة في سماء غلاف غزة، اندلعت على إثرها نيران في الحقول المجاورة، لكن السلطات قالت إنها اندلعت بسبب الإهمال، وهو ما رفض تكييفه سكان المستوطنات.
ولفت هرئيل إلى أن القاهرة تنشط بالضغط على الطرفين لإرسال مبعوثيها في محاولة لتوقيع تهدئة طويلة يجري فيها الحديث عن اتفاق ونصوص واضحة، بديلا عن وقف إطلاق النار العام الذي تم الاتفاق عليه. وقال إنه “منذ خروج السنوار من الأنفاق لم يتوقف عن معانقة وتقبيل مؤيديه وإلقاء الخطابات في الاعتصامات والتفاخر بانتصاره على إسرائيل، لكن الاستخبارات العسكرية ما زالت تعتقد أن خيار السنوار الاستراتيجي هو تهدئة طويلة، فحماس تريد خلق نموذج سيادي ناجح في القطاع كممثلة لحركة الإخوان المسلمين في غزة.
الشاباك كالعادة أكثر تشاؤما وهو يحذر من اندلاع مواجهة أخرى”. وأضاف: “التغيير في موقف السنوار واستعداده للذهاب إلى مواجهة حول القدس تمت ملاحظته من قبل جهاز الاستخبارات قبل نحو شهر على اندلاع المعركة. ولكن قبل بضعة أيام من ذلك كان التقدير السائد يقول إن حماس تريد مناوشات على الجدار وليس إطلاق الصواريخ على وسط البلاد.
كارثة “القبة الحديدية“
في سياق متصل، كشفت مجلة متخصصة بالشأن العسكري عما يمكن وصفه بـ”الكارثة” الحقيقية التي حدثت في إسرائيل بسبب خطأ حصل في منظومة “القبة الحديدية” الدفاعية الشهيرة. وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بطاريات دفاعه الجوي “القبة الحديدية” التي أنشأتها إسرائيل بهدف حماية مدنها ومنشآتها الحيوية، قد أسقطت طائرة صديقة، خلال الصراع مع غزة. وبحسب مجلة “ميلتاري واتش” المتخصصة بالشؤون العسكرية، أسقطت “القبة الحديدية” طائرة إسرائيلية من طراز “سكايلارك” (Skylark) خلال المعارك الصاروخية الضارية التي حدثت مع حماس. ونوهت المجلة إلى أن “القبة الحديدية” صممت بشكل أساسي لتوفير دفاع ضد الصواريخ المعادية والمدفعية الصاروخية، إلا أنها تتمتع بقدرة ثانوية محدودة ضد الطائرات في النطاقات القريبة.
* إعلان بروتوكول علاجى يؤكد انتشاره.. الفطر الأسود يفضح أكاذيب حكومة الانقلاب
يوما بعد يوم تتكشف أكاذيب حكومة الانقلاب وخداعها للشعب المصرى حتى فيما يتعلق بالصحة العامة وانتشار مرض الفطر الأسود فى البلاد.. فبعد محاولات إنكار من جانب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لوجود المر،ض اعترفت بأن هناك حالات معدودة وأنه لا علاقة لها بوباء فيروس كورونا المستجد أو بالبروتوكول العلاجى الخاص به.
لكن مع تردد الكثير من مرضى الفطر الأسود على المستشفيات، اضطرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إلى الاعتراف بانتشار المرض، وأعلنت عن بروتوكول علاجى له، مشيرة إلى أن العلاج بأدوية مضادة للفطريات يتم تحت إشراف طبي كامل.
وقالت صحة الانقلاب في منشور لها: إذا لم تتم السيطرة على المرض يصبح الأمر خطرا، مشيرة إلي أن فترة العلاج من 4 لـ 6 أسابيع وفي بعض الأحيان قد يتطلب علاجه إجراء جراحة لاستئصال الأنسجة الميتة أو المصابة كإزالة العينين أو الفك العلوي لوقف انتشار العدوي. وحذرت من أنه إذا لم يتم بدء علاج الفطر الأسود مبكرا قد يسبب الوفاة، لافتة إلى أن معدلات الوفاة تصل من 20 لـ 50 بالمئة من المصابين بأعراض شديدة حسب نوع الفطر المسبب للمرض والجزء المتأثر من الجسم.
وأشارت صحة الانقلاب إلى أن مرض الفطر الأسود هو مرض فطري يصيب الإنسان كأثر جانبي لتدهور الجهاز المناعى، ويصيب عادة الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه وقد يمتد إلى الرئتين أو الأوعية الدموية. وقالت إن النوع الذي يصيب الغشاء المخاطي الأنفي الذي يصيب الجيوب الأنفية وقد يمتد الى الدماغ والنوع الذي يصيب الرئة هو أكثر الأنواع شيوعا، وأما الأنواع الأخرى الأقل شيوعا فهي الإصابة الجلدية وإصابة الجهاز الهضمي.
بروتوكول علاج
ورغم نفى صحة الانقلاب ارتباط الفطر الأسود بعلاج فيروس كورونا إلا أن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب السيسي، أكد أن صحة الانقلاب اضطرت إلى تغيير بروتوكول علاج كورونا، بسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون. واعترف حاتم في تصريحات صحفية، بأن الهدف من تغيير بروتوكول علاج كورونا هو تفادى حدوث مضاعفات للحالات المتعافية من كورونا، ما يؤدي لإصابتها بالفطر الأسود أو غيره من الفطريات.
وتأكيدا لانتشار الفطر الأسود، كشف حاتم أنه تم تجهيز غرف عزل بمستشفي النجيلة لمصابي الفطر الأسود، لمواجهة زيادة عدد الإصابات بأى نوع من الفطريات سواء الأبيض أو الأسود. وشدد على أن بعض الأشخاص يفرطون فى تناول المضادات الحيوية، وهو ما يؤثر عليهم بشكل سلبى، مؤكدًا أن بعض الذين أصيبوا بفيروس كورونا أفرطوا في استخدام الكورتيزون سواء تحت إشراف طبي أو عدمه.
وأشار حاتم إلى أن هناك أنواع مختلفة من الفطريات، وهي ليست مميتة كما يتصور البعض، لاسيما أن هذه الفطريات موجودة ويصاب بها البعض دون ارتباطها بوباء كورونا وفق تعبيره. وأكد أن تشخيص الفطر الأسود يحتاج إلى معمل لأخذ عينه وتحليلها، والبدء فى العلاج بشكل طبى سليم.
فى المقابل أكد الدكتور محمد عبدالبديع، أستاذ جراحات الأنف والأذن بجامعة المنصورة، أنه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» أصبحنا نرى حالات كثيرة مصابة بالفطر الأسود، مشيرا إلى أنه كائن انتهازي موجود وكامن، وبمجرد أن يحدث نقص مناعة في الجسم ينشط ويسبب التهابات شديدة. وقال عبدالبديع فى تصريحات صحفية: بدأنا نرى حالات من الفطر الأسود في مستشفيات جامعة المنصورة، مشيرا إلى أنه إذا وصل الفطر الأسود إلى المخ تتدهور حالة المريض ويموت.
وأشار إلى أن الفطر الأسود موجود وكان من النادر الإصابة به لكن مع انتشار جائحة فيروس كورونا والبروتوكلات العلاجية التى تقوم على المضادات الحيوية تزايدت معدلات الإصابة به.
عدوى انتهازية
وأكد الدكتور هاني إسحق شحاتة، أخصائي الروماتيزم والمناعة بالمنيا، أن مرض «الفطر الأسود»، الذي بدأ يظهر في الهند قبل نحو أسبوعين، يجتاح العالم حالياً كـ«عدوى فطرية انتهازية»، تصيب المصابين بضعف الجهاز المناعي، ومرضى السكري، ومتعاطي «الكورتيزون» بشراهة. وقال «شحاتة» فى تصريحات صحفية، إن هناك نوعين من العدوى الفطرية الانتهازية، لهما أسباب وأعراض متشابهة، مع فارق جوهري. وأشار إلى أن السكر من الأسباب المؤدية للإصابة به، خاصةً المصحوب بحموضة الدم، أو مرض نقص المناعة أو السرطان أو الإيدز، أو الذين يخضعون للعلاج باستخدام «الكورتيزون»، في علاج حالات كورونا الحرجة، أو مرضى الروماتيزم أو نقل الأعضاء.
وقال الدكتور أمجد محمود النقراشي، مدرس طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، إن معدل انتشار مرض الفطر الأسود كان محدودا خاصة مع بعض حالات الإصابة بمرض السكر غير المنتظم، مؤكدا أنه مع ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وإعطاء «الكورتيزون» للمرضى، بدأ يظهر هذا المرض بصورة أكبر، وهو نفس المرض المنتشر في الهند.
وأضاف «النقراشي» فى تصريحات صحفية، أنه تم تشخيص حوالي 3 حالات مصابة بالفطر الأسود على مدار سنة ونصف في محافظة الدقهلية وذلك قبل انتشار وباء كورونا لكن الإصابات تزايدت الآن. وأوضح أن مرض الفطر الأسود يظهر مع حالات نقص المناعة والأمراض المزمنة، وهو نوع معين من الفطريات يصيب الجيوب الأنفية، وتزيد درجة خطورته وانتشاره حتى يصل إلى مقلة العين، ويتسبب في حدوث التهابات بها. وحذر «النقراشي» من أن درجة الخطورة قد ترتفع حتى تصل إلى استئصال العين نفسها.
* الأزهر يقود حملة لتأكيد الحقوق الفلسطينية وتفنيد أكاذيب الاحتلال
“حائط البراق وقف إسلامي خالص، وجزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى”، هذا ما أكدته حملة “القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية”، والتي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر؛ نصرة للقدس والقضية الفلسطينية، منوها إلى إن الحائط يقع في الجزء الجنوبي من السور الغربي للحرم القدسي الشريف، وأمام حي المغاربة الإسلامي الذي هدمته السلطات الصهيونية وطردوا سكانه قسرًا.
ونبهت الحملة إلى أُكذوبة ما يسمى بـ”حائط المبكى”، لافتة إلى أنه زعم يهودي صهيوني تم إطلاقه على حائط البراق رغبة في التدليس، بدأ الترويج له بعد صدور وعد بلفور عام 1917م بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، حيث أخذ اليهود في زيارة حائط البراق يقيمون طقوسهم أمامه من البكاء والنواح على خراب وتدمير هيكلهم المزعوم.
حائط البراق لا المبكى
وأكدت حملة “القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية”، والتي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف؛ على أن التاريخ والحغرافيا والقوانين والأعراف الدولية والحقوق الإسلامية والعربية تأبى إلا أن يكون حائط البراق لا حائط المبكى.. ولكنه المحتل الغاشم الذي لا يأبه لحكم القانون أو الحقوق الشرعية والتاريخية الثابتة، وما زال مستمرًا في استلاب الحقوق والمقدسات الفلسطينية والعربية والإسلامية، وما زالت الصهيونية الغاشمة تتحدى القوانين والأعراف والمواثيق الدولية في ظل صمت وتواطؤ دولي مخز يشجع المحتل الصهيوني الغاشم على المزيد من ارتكاب الجرائم على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يُذكر أن المركز الإعلامي للأزهر الشريف أطلق حملة بعنوان “القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية”، باللغتين العربية والإنجليزية، تضامنًا مع القدس والقضية الفلسطينية، يفند من خلالها المزاعم المغلوطة والأباطيل التي يروجها الكيان الصهيوني والتصدي لما يتم ترويجه من قبل الأذرع الإعلامية الصهيونية من شبهات ومزاعم مغلوطة حول القدس و عروبتها، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها حي “الشيخ جراح” ومحاولة تهويده عبر التهجير القسري لسكانه من الفلسطينيين لطمس عروبته والاستيلاء عليه.
سبق وأن أطلق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حملة بكل اللغات لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى، وكتب، فى منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: أدعو شعوب العالم وقادته إلى مساندة الشعب الفلسطينى المسالم والمظلوم فى قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته. وفي رسالة شديدة اللهجة توعد الأزهر الشريف بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن القدس، واصفًا القدس بالأسير.
وقالت مشيخة الأزهر الشريف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن القدس ليست مجرد أرض محتلة، وإنما هي قبل ذلك وبعده، حرم إسلامي ومسيحي مقدس، وقضيتها ليست فقط مجرد قضية وطنية فلسطينية أو قضية قومية عربية بل هي فوق كل ذلك قضية عقدية إسلامية. وأضاف: «وقعت القدس في الأسر الصليبي سنوات تزيد على ضعف السنوات التي وقعت فيها في قبضة الصهيونية الباغية.. ومع ذلك مضت سنة التاريخ -التي لا تتخلف- إلى طيِّ صفحة الاحتلال، وإزالة آثار عدوان المعتدين على الحقوق والمقدسات».
قافلة إغاثية من الأزهر
وقبل أيام، انطلقت أكبر قافلة إغاثية من الأزهر الشريف إلى قطاع غزة، جرَّاء العدوان الذى تعرض له القطاع من قبل الكيان الصهيونى المحتل خلال الأيام الماضية. وتأتى هذه القافلة امتدادًا لموقف الأزهر الرافض لانتهاكات الكيان الصهيونى وتعدياته على الفلسطينيين المقيمين بحى الشيخ جرَّاح ومنازلهم وممتلكاتهم ومحاولة تهجيرهم قسريًّا، واقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك وقمع المظاهرات الفلسطينية السلمية والاعتداء عليها بقوة السلاح، وإدانة شيخ الأزهر للصمت العالمى المخزى تجاه الإرهاب الصهيونى الغاشم وانتهاكاته فى حق الشعب الفلسطينى، وإطلاق حملة عالمية عبر صفحاته الرسمية ومنصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعى، بكل اللغات، لنصرة القضية الفلسطينية.
وتأتي جهود وأنشطة الأزهر بشأن العدوان الإسرائيلي على الأقصى وحي الشيخ جراح وغزة متسقة مع التحولات اللافتة في الموقف الرسمي من جانب نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي لاعتبارات سياسية بحتة لا علاقة لها بالإسلام والعروبة والقانون الدولي والإنساني، لكن الأزهر وجد في ذلك فرصة لتأكيد مواقفه السابقة بشأن الحقوق الفلسطينية وإدانة السلوك الإجرامي من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
* حالة طلاق كل دقيقتين.. الغلاء والفقر يهدد بتفكك وانهيار الأسر
يواجه المجتمع المصرى أزمات كثيرة تهدد بتفككه وانهياره؛ وذلك بسبب موجات الغلاء المتواصلة، وتزايد معدلات الفقر، وتراجع الدخول، وعجز أغلب الأسر عن تلبية احتياجاتها الضرورية. هذه الأزمات أدت إلى تزايد معدلات الطلاق بصورة غير مسبوقة، بل وتسببت فى زيادة كبيرة فى جرائم قتل الأزواج أو الزوجات والأبناء؛ ما يعنى أن المجتمع المصرى دخل مرحلة التفسخ والتفكك والانهيار.
وفق إحصائيات رسمية، تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في الطلاق، وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف أن آخر إحصائية لحالات الطلاق تشير الى وقوع 225 ألف حالة فى عام 2019 مقابل 201 ألف حالة فى 2018، مؤكدا أن هناك حالة طلاق واحدة كل 2 دقيقة و20 ثانية، وفى الساعة 27 حالة و 651 حالة يوميا وأكثر من 7000 حالة طلاق فى الشهر.
وأشار الجهاز إلى أن هناك 24 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج يوميا تقع فى مصر، موضحا أن أعلى نسبة طلاق بين الرجال والنساء من 30 إلى 35 سنة، وتقل بين أعمار 18: 20 سنة، والأقل فى مصر فوق الـ65 سنة. وأكد أن الطلاق بسبب الخَلع نسبته كبيرة فى مصر أيضا، لافتا إلى أنه تم رصد أكبر نسبة أحكام طلاق نهائية هذا العام بسبب الخلع بعدد 10500 حالة، موضحا أن نسبة الطلاق فى الريف أقل من الحضر.
رمانة الميزان
حول أسباب تزايد معدلات الطلاق، حذر الدكتور محمد الحسيني، أستاذ علم النفس واستشاري الصحة النفسية، من أن تزايد حالات الطلاق، مشيرا إلى وجود ما يسمى بالتقطع الاجتماعي، موضحا أن الشقاق والانفصال هما نتيجة تفكك اللحمة الاجتماعية داخل المجتمع الواحد بسبب المشاكل بين أفراد الأسرة الواحدة. وقال الحسينى فى تصريحات صحفية، إنه اثناء بعض مراحل الضعف يزيد الضغط فتكون ردود أفعال الزوج تفتقد للاتزان، لأسباب مادية وأخلاقية تتعلق إما بمتطلبات واحتياجات الأسرة أو بأخلاقيات الزوج نفسه التي تؤدي إلى حدوث شقاق في جسد الأسرة، فيلجأ الزوج للهروب من المسؤولية بالطلاق. وأشار إلى أن هناك بعدا آخر يتعلق بالجوانب النفسية، يقع على عاتق الزوجين قد يتعلق بعدم قدرتهما على تحمل المسؤولية بمفهومها الواسع.
وكشف الحسينى عن تراجع عقود الزواج، مؤكدا أن ذلك مرتبط بالحالة الاقتصادية بالبلاد، والتوجه لتفريغ الطاقات الغريزية لشهوات الكثير من الشباب في أمور أخرى بعيدة عن التزاوج الطبيعي، وبالتالي يصبح من الصعوبة بمكان على الفرد استكمال حياته بشكل طبيعي. وشدد على أن الأسرة هي الوحدة الرئيسية داخل المجتمع، وتعد رمانة الميزان والاستقرار، مؤكدا أنه في حال تفككها ينعكس على المجتمع بالسلب أخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا.
تبرير الفشل
وقال الدكتور زكريا عبدالحكم، استشاري الطب النفسي والأعصاب، إن جزءا كبيرا من حالات الطلاق يعود إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية، وعدم تحمل المسؤولية، موضحا أنه في الماضي كانت الأسر في رعاية الأباء لاحتواء أي خلاف بينهم، أما اليوم فالشباب مستقل بنفسه، ويفتقر لمفاهيم أساسية تتعلق بالحياة الزوجية، وينفرد برأيه؛ ما يؤدي إلى زيادة حالات الطلاق.
وحول ما إذا كانت زيادة حالات الطلاق تتوافق مع رغبة حكومة الانقلاب في تقليل عدد المواليد، أوضح عبدالحكم فى تصريحات صحفية، أن حكومة الانقلاب تدعي أن المشاكل الاقتصادية هي بسبب الزيادة السكانية، وزيادة الإنفاق، ولكن في حقيقة الأمر لا يوجد لدى حكومة الانقلاب ما يثبت أن تقليل عدد المواليد مرتبط بالتحسن الاقتصادي، ولكنها تتخذ ذلك ذريعة في تبرير فشلها الاقتصادي. وأشار إلى أن الأزمة لا تتعلق بالطلاق فقط بل بتراجع معدلات الزواج أيضا، مؤكدا أن هناك عزوفا من قبل الشباب عن الزواج؛ نتيجة عدة أسباب بعضها اقتصادي، كتراجع فرص العمل في الداخل والخارج، وتردي الوضع الاقتصادي، وبعضها اجتماعي كتأثر البعض بالحضارات الغربية، والاتجاه نحو ما يسمى بالحياة (السنجل).
مشاكل مادية
وأعربت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع بجامعة بنها، عن قلقها من ارتفاع معدلات الطلاق بشكل ملحوظ في المحافظات المصرية مقارنةً بالسنوات السابقة. وأكدت هالة منصور فى تصريحات صحفية، أن معظم حالات الطلاق في المحاكم الأسرية هي نتيجة مشكلات اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى تراجع دور الأسرة في التدخل والسعي إلى تحقيق الصلح بين الزوجين المتخاصمين.
مؤسسة الزواج
وحذر الدكتور عادل مدني أستاذ الطب النفسي من خطورة ارتفاع معدلات الطلاق وانتشاره بصورة تجعله أمرا عاديا وليس نادرا كما كان في أجيال سابقة، مشيرا إلى أن ذلك يجعل الأجيال الحالية والقادمة أقل تقديسا لمؤسسة الزواج وأكثر استهانة بالطلاق وتبعاته. وقال مدني فى تصريحات صحفية، إنه في حال وجود أكثر من شخص مطلّق في الدائرة الاجتماعية القريبة، فإن ذلك يسهّل القرار أو يشجع عليه، فالناس يميلون إلى تقديم صورة جيدة عن أنفسهم أو لما يريدون أن يصدرونه للآخرين، والنساء عموما أكثر عرضة للتأثر خاصة في حال معاناتهن من مشاكل زوجية، كما أنهن الأكثر تأثرا بتجارب الآخرين حتى دون معرفة شخصية مباشرة؛ لأن النساء يستغرقن في التفاصيل أكثر، وعندما تحكي المرأة عن مشاكلها فإنها تتحدث باستفاضة بخلاف الرجل الذي يكتفي بالعناوين مما يجعله أقل تأثرا. وحول أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، أشار مدني إلى أن السبب الأول هو تغيّر شخصية المرأة واستقلالها ماديا، بينما السبب الثاني يرجع إلى الاختيار القائم على معايير غير سليمة.
* “مستعدون لعمل أي شيء ولو التجسس من أجل المال”.. ماذا يفعل عمرو وحرمه في غزة؟
دخل وفد من إعلام الانقلاب بمصر إلى قطاع غزة أمس الأحد، عبر معبر رفح يترأسه عمرو أديب مقدم البرامج على شاشة (إم بي سي) السعودية، وزوجته لميس الحديدي، وقال نشطاء غزاويون إن إعلاميين مصريين بينهم عمرو أديب اعتذروا للأهالي في غزة، على ما صدر منهم خلال السنوات الماضية تجاه غزة وأهلها.
وقال المطبل عاشق الأموال الخليجية عمرو أديب من داخل قطاع غزة وفق ما نقل ناشطون: “أشعر بالأمن والأمان بين ناسي وأهلي في غزة”، بينما يقول الكاتب الفلسطيني الدكتور إبراهيم الحمامي :” عمرو أديب ولميس الحديدي يصلان قطاع غزة عبر معبر رفح لا أهلا ولا سهلا بهما…غزة لا تتشرف بهذه الأشكال”.
وقت التجسس..!
وعقب 11 يوما من العدوان، بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، إذ أعلن الجانبان قبولهما وقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ الجمعة قبل الماضية فجرا بتوقيت فلسطين، بعدها أعلن السفاح السيسي إرسال مساعدات إلى غزة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بشرط أن تكون المساعدات مواد بناء وأن يرافقها العمال والمهندسون المصريون.
وأسفر العدوان الوحشي في الأراضي الفلسطينية كافة عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”.
في السياق، قال رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، عمرو عادل؛ “إن أي تقييم لمسار إجرائي لا يمكن فصله عن الثوابت التي ترسخت في بنية الأنظمة السياسية، والثابت أن النظام المصري منذ 2013 أخذ اتجاها إستراتيجيا بالتعاون مع الصهاينة غير مسبوق، وحدد النظام المصري العدو وهو المقاومة بشكل عام والمقاومة الفلسطينية بشكل خاص”.
وأضاف: “ولذلك، أرى أن الموقف الحالي للنظام المصري هو موقف تكتيكي تحت الخط الإستراتيجي نفسه، وهو معاداة المقاومة الفلسطينية والتحالف مع الكيان الصهيوني، وقد فوجئ الجميع بما حدث والانتصار الإستراتيجي للمقاومة وتفاعل شعوب العالم معها، لذلك كان يجب العودة خطوة للخلف لنموذج ما قبل الثورات العربية، ولا يوجد نظام يمكنه تقديم ذلك النموذج إلا مصر لعدة أسباب”.
واستدرك: “لكن، لا ينبغي أن نعتبر ذلك تغييرا إستراتيجيّا في الموقف المصري؛ ولكنه تغيير تكتيكي للحفاظ على المسار الإستراتيجي، وهو تدمير المقاومة والتقليل من انتصاراتها، والبحث عن وسائل أخرى لاختراقها، مع الاستمرار في المحور المتصهين في المنطقة مع تغيير الأدوار وترتيبها”.
اعتقال طبيب..!
وكان قرابة 1200 طبيب مصري قد سجلوا بياناتهم على موقع النقابة العامة للأطباء للعمل كمتطوعين في علاج مصابي غزة، بينما ألقت قوات الجيش المصري القبض على الطبيب حسام الدين شعبان، أخصائي جراحة العظام في مستشفى قصر العيني بالقاهرة، وعضو الفريق الطبي المتطوع لعلاج المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة، بدعوى “إفشاء أسرار عسكرية”، على خلفية نشره بعض التغريدات على موقع “تويتر”، لسرد تفاصيل رحلته من القاهرة إلى مدينة رفح المصرية!
وعاش إعلام العسكر منذ عام 2014 حالة غير مسبوقة من العداء للشعب الفلسطيني، وصلت إلى حد الشماتة والتشفي في ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، والمطالبة بضرب غزة لمساعدة الاحتلال في حربه على حماس.
ولم تعرف مصر هذه الحالة من العداء للفلسطينيين -أو أي شعب عربي آخر- في تاريخها الحديث، حيث بات إعلام الانقلاب يستبيح أي شيء في معركته مع جماعة الإخوان المسلمين التي يعتبرها عدوه الأول، وينظر إلى حماس بحسبها الفرع الإخواني في فلسطين.
ووصفت وسائل إعلام دولية تلك الحالة التي يعيشها اعلام الانقلاب بأنها “تشفٍ وشماتة في سكان غزة وتقديم للدعم لإسرائيل، بعدما كانت قضية فلسطين القضية المحورية التي تجمع المصريين ولا خلاف بينهم على أن دعم الفلسطينيين واجب وطني وديني”.
من جهته، يقول الناشط عبد الله المصري:” من مصر احذركم لو كانت الخيانة تتجسد في شكل لكان السيسي.. لقد اعتقل طبيبا لأنه تطوع لعلاج اهل غزة احذركم من كل صفات الشر متجسدة في السيسي”.
ويقول الناشط أحمد علي: “لماذا ظهرت طيبة السيسي و حنيته بعد الحرب السبب واضح هو جمع أسرار أسلحة و قادة و أنفاق حماس كلفته إسرائيل بذلك و ابن زايد يمول.. انتبهوا يا اهل غزة ما فشلت فيه إسرائيل في الحرب و هو القضاء على صواريخ غزة يحاولون فعله بواسطة السيسي”.
ويقول الإعلامي حسام يحيى: ” عمرو أديب ٢٠١٤: حماس وحزب الله اشتركا في مخطط لقتل المتظاهرين في ٢٠١١، وقامت حماس عبر كتائب القسام بفتح السجون وقتل أفراد الجيش والشرطة.عمرو أديب ٢٠٢١: أنا معجب جدا بأداء كتائب القسام وفكرة “مترو حماس”، وأتجه لغزة مع وفد إعلامي”.
يقول الناشط تيتو: ” لميس وعمرو أديب في قطاع غزة الآن أطالب بالقبض عليهم بتهمة التخابر مع غزة وحماس أسوة بباقي المعتقلين”.
يقول طارق عباس: “بس ما هو السر في هذه الحنيه و الوطنيه المفاجأه من عمرو و لميس و والله فكرتوني بحنية جنرالات المجلس العسكري علينا في ميدان التحرير بعد خلع مبارك مباشرة لكنها حنيه لم تدوم إلا لساعات قليلة ثم بعدها بدأ الضرب ع قفانا حتى ورم و مازال الضرب مستمرا حتى الآن”.
* الدين العام إلى 4,1 تريليون جنيه.. مراقبون: الاقتراض لن يتوقف ما بقي السيسي
اهتم راديو “مونت كارلو” بظهور بيانات أعلنها البنك المركزي المصري تفيد بارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 % على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2020. وأشارت البيانات إلى زيادة الدين الخارجي للبلاد 16.6% على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر. وقالت الإذاعة الفرنسية إن مصر أمامها جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وأبدى الدبلوماسي السابق يحيى نجم، عبر حسابه على فيسبوك، اندهاشه من مسارعة نظام الانقلاب إلى إعلان إعادة إعمار غزة في حين أن دولة قمعستان تحاصر غزة، كما بلغت حد الإفلاس؛ فبلغ الدين الخارجي إلى نحو 129 مليار دولار؛ بعد أن كان في حدود 35 مليار دولار في 2011م، ثم ارتفع إلى 55 مليار دولار فى 30 يونيو 2016، ثم إلى 123 مليار دولار فى 30 يونيو 2020م.
وأشار إلى أن مثار استغرابه؛ هو أن نسبة خدمة الدين العام تصل لحوالي 90% من الناتج القومي الإجمالي، وتقترض مصر من العالم ثم تدعي أنها تقدم مساعدات. وأضاف أنه مع نسبة الدين العام المرتفعة تستورد مصر أكثر من 60% من سلة الغذاء، كما زادت نسبة الفقر بين المصريين لتصل إلى 33% (تحت الخط) من عدد السكان. ولفت إلى زيادة معدل التضخم وارتفاع نسب البطالة وأصحاب المرتبات المزرية، الذين يدفعون ثمن الخدمات بأسعار عالمية، بظل بيع الجزر(تيران وصنافير) والتفريط في الأمن القومي، بالسماح بوصول مصر إلى مرحلة الشُح المائي، كما لا يوجد لديها خطة واضحة إزاء سد العطش والجفاف أو الغرق.
بين ديون مصر وأمريكا
وقارن الخبير الاقتصادي محمود وهبة بين ديون مصر وأمريكا فقال: “ديون أمريكا 2020 حجمها 26 تريليون دولار وتشمل الديون الداخلية والخارجية، الدخل القومي الامريكي 21 تريليون دولار انخفض من 22 تريليون بسبب الكورونا، دخل أمريكا بالدولار أي بعمله صعبة يمكنها السداد بزياده الدخل القومي“.
وعن مقارنة ديون مصر بديون أمريكا أوضح أن:
– دخل مصر بالجنيه 5- 6 تريليون جنيه، ويقال إنه لم ينخفض بسبب الكورونا (؟) لأن الإصلاح الاقتصادي قام بحمايته.
– الديون المصرية الداخلية المعلنة رسميا 4.1 تريليون جنيه والديون الخارجيه 129 مليار دولار منذ 9 شهور في نهايه سبتمبر 2020 رغم أن الاقتراض لم يتوقف يوما.
– عندما تجمع بين الديون الداخلية والخارجية فالرقم يتعدي الناتج القومي بالجنيه رغم صعوبه الحساب لاختلاف العمله وبسبب تعويم الجنيه.
– الجنيه المصري ليس عملة صعبة ولا يمكنها السداد بزيادة الدخل القومي بل بزيادة موارد العملة الصعبة.
– الإقراض بأمريكا تحكمه جملة واحدة قبل أن يحدث كيف سيسدد؟ إذا لم تكن هناك إجابة بالأرقام لا يقترض. وهذا سؤال لا يسأل بمصر.. يقترض ويتركها لفضل الله.
– الاقتراض الأمريكي محكوم بالدستور والقوانين، ويتم بموافقة البرلمان كممثلين للشعب، وليس الجهاز التنفيذي، ولذلك يصعب القول بأنها ديون باطلة من حق الشعب أن يرفض دفعها.
– رئيس الجمهورية والوزراء الأمريكيون لا يستطيعون كتابة شيك بدولار أو إلزام الدولة بدفع مليم. الإنفاق والمحاسبة تتم من وزاره الخزانة الأمريكية فقط. أما في مصر فكل من له سلطه تنفيذية وخاصة السيسي يقوم بالإنفاق ووزارة المالية قد تتابع.
– في مصر معظم الديون باطلة بالقانون الدولي؛ لأنها ديون جوع وغير مسئولة ويحق للشعب رفض سداده كما وثق تكنوقراط مصر.
– في أمريكا جهة الاقتراض واحدة فقط وهي الخزانة. أما بمصر فالجميع له حق الاقتراض علي ما يبدو. وفي مصر قرار الاقتراض في يد الجهاز التنفيذي وأحيانا يعرض علي مجلس النواب بعد استلام حصيلة القرض.
– هناك حد أقصي للاقتراض بأمريكا ولا يوجد حتي إحصاء دقيق عن قروض مصر ولا يوجد حد أقصي للاقتراض.
– قروض أمريكا لأغراض محددة، ويتم حسابها ومتابعة المشاريع حتي تدر الدخل المتوقع منها، ويتم الإشراف البرلماني عليها مع وجود عشرات الجهات المدنية ومراكز البحوث التي تفحص كل دولار اقترض او استخدم. ولا يمكن الاقتراض خارج بند بدون موافقة برلمانية.
– لا توجد شفافية في عقود أو شروط القروض بمصر أو متابعة لإنفاقها والمشروعات التي استخدمت بها. والمشاركه المجتمعية في الإقراض أو الإنفاق شبه معدومة بل قد تكون محرمة.
– قروض أمريكا تم دفعها بالكامل أو تصفيرها عده مرات في تاريخها. و- لا يتحمل الشعب الأمريكي في حياته اليومية أو عبر الأجيال، ولكن يتحملها قطاعات الاقتصاد كلها. والضرائب التصاعدية تحمل الأثرياء عبئا أعلى. أما الضرائب في مصر فهي غيرتصاعدية والعبء الأكبر يقع علي الطبقة الوسطي والفقراء. وبمصر يتحمل الشعب في حياته اليومية عبء الديون عن طريق ميزانية البند الواحد والمقاصة بأوروبا وتوريق المرافق العامة.
– قروض مصر ترتفع ولا تنخفض أبدا (ما عدا مرة واحدة في عهد مبارك عندما شارك الأمريكان في الحرب على العراق التحرير الكويت) ومتي ارتفعت تصبح جزءا من هيكل الاقتصاد لا يمكن التخلص منه.
– دخل مصر من العملة الصعبة حوالي 60-70 مليار دولار وديونها الخارجية 129 مليار دولار ( في حسابي هي 233 مليار دولار والعجز بالميزان التجاري علي الاقل35 مليار دولار). والتنبؤ أن مصر لن تدفع ديونها الخارجية أبدا إلا لو غيرت هيكل الاقتصاد لتزيد مواردها من العملة الصعبة وهذا لن يتم من مصادر الدخل الحالية.
دوامة الديون
وفي إبريل الماضي، كتب الصحفي ممدوح الولي مقالا بموقع “عربي 21” بعنوان “الاقتصاد المصري ما زال يئن”، أشار فيه إلى أنه “صندوق النقد الدولي توقع بلوغ معدل النمو للاقتصاد المصري خلال العام الحالي 2.5 % مقابل 3.6 في المئة بعام 2020، كما توقع زيادة المعدل السلبي لنسبة حساب المعاملات الجارية المصرية في العام الحالي إلى 4 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل سالب 3.1 % عام 2020“.
وأضاف أن “الصندوق توقع بلوغ نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 % في العام الحالي مقابل 90 % عام 2020. وتوقع الصندوق ارتفاع معدل البطالة في العام الحالي إلى 9.8 % بالعام الحالي، مقابل 8.3 % بعام 2020.
واشار إلى أنه “إذا كان الدين الخارجي المصري قد زاد إلى أكثر من 129 مليار دولار بنهاية عام 2020 وهو رقم غير مسبوق تاريخيا، فإن شهور العام الحالي تشير إلى استمرار الاقتراض الجديد من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقى والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وغيرها من الجهات، بما يشير لتوقع بلوغ الدين الخارجي 139 مليار دولار بمنتصف العام الحالي، حسب دراسة لشركة فاروس القابضة“.
وكشف أن المصرف المركزى المصري؛ أشار لبلوغ قيمة أقساط وفوائد الدين الخارجي المصري متوسط وطويل الأجل، خلال السنوات العشر الممتدة من 2021 وحتى 2030، نحو 101 مليار دولار بمتوسط سنوي 10 مليار دولار، بخلاف احتياجات الدين الخارجي قصير الأجل الذي يدور سنويا حول 12 مليار دولار، وبما يؤكد سقوط الاقتصاد المصري بمصيدة الديون الخارجية التي تتطلب مزيدا من الاقتراض الجديد لسداد القروض القديمة“.
