marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يعظ في “اليوم العالمي لحقوق الانسان” “تتحدثون وكأننا مستبدون”.. الأحد 13 ديسمبر 2020.. كاتب إيطالي يعيد وسام سبق أن أهدته إياه فرنسا اعتراضاً على منحه للسيسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*حبس 3 معتقلين بالإبراهيمية وفاقوس 15 يومًا
قررت، اليوم، النيابة العامة بفاقوس تجديد حبس الدكتور “أمجد محمود عبدالعزيز” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وحيازة منشورات.
كما قررت النيابة العامة بالإبراهيمية أيضًا حبس المعتقلين “صديق محمد أحمد متولي الدهشان” و “السيد عبده محمد” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد الاعتقال التعسفي لكل منهما من محل عملهما الأربعاء الماضي.
*قرارات قضائية صدرت:
– أصدرت جنايات القاهرة مساء أمس حكمها بحبس نقيب شرطة كريم مجدي معاون مباحث قسم شرطة الأميرية وثمانية من أمناء الشرطة لمدة ثلاث سنوات في قضية مقتل المواطن مجدي مكين في ديسمبر 2016 تحت وطأة التعذيب بعد أن نسبت اليهم النيابة العامة جريمة الضرب المفضي الي الموت
– قضت محكمة القضاء الاداري برفض كافة الطعون المقامة لوقف والغاء قراري دعوة الجمعية العمومية للمحامين للتصويت علي دمج النقابات الفرعية والدعوة لانتخابات النقابات الفرعية.
قرارات لم تصدر بعد
– نظرت جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي زباد العليمي والصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت جنايات القاهرة جلسة نظرت جنايات القاهرة جلسة تجديد اسلام فتحي في القضية رقم 470 لسنة 2019 حصر أمن الدولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن.
–انظرت جنايات القاهرة جلسة تجديد براهيم أحمد، بلال محمد ، عبد الرحمن محمد في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
نظرت جنايات القاهرة جلسة تجديد تدابير الصحفي هيثم حسن في القضية 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت نيابة كفر صقر بالشرقية تجديد حبس رضا عبد الرحمن علي أثر اتهامه بالانتماء لجماعة داعشية في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ، ولم تصدر القرارات حتي اﻷن.
*دعوة للتضامن مع الحرائر في السجون و”جستس” تطالب برفع الظلم عن معتقلى “التنسيقية”
دعت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” مناصري الحريات لأن يكونوا صوت النساء في السجون، والكتابة عنهم وإليهم عبر هاشتاج (هن_فى_السجون).
وقالت إن دعوتها تأتى لإبراز أشكال الانتهاكات التي تعانيها النساء في السجون المصرية ضمن مشروع “خريطة التعذيب” في إطار حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.
وذكرت أن المشروع تضمن فيديو عن أشكال الانتهاكات التي تعانيها النساء في السجون ونماذج لهن، شهادات من سجينات سابقات عانين داخل السجن، بالمخالفة للقانون المصري والدستور، والاتفاقات الدولية العديدة التي وقعت عليها مصر، ثم شهادات من زوجات وأبناء مساجين عانوا من رفضهم مجتمعيا وتعنت قوات الأمن معهم أثناء الزيارة.
وأضافت المؤسسة الحقوقية، في البيان الذي أصدرته أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية.
تغريب المعتقلات
وفي ظل التردي في السجون المصرية سواء للرجال أو النساء، فإن معاناة النساء أكثر، نظرا لطبيعتهم البيولوجية والجسدية والنفسية.
وطالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” سلطات الانقلاب بضرورة التوقف الفوري عن كل أشكال العنف ضد النساء، والالتزام بحقوقهن،كما طالبت بالإفراج الفوري عن سجينات الرأي.
إلى ذلك واصلت حركة “نساء ضد الانقلاب” التعريف بالمعتقلات وما يتعرضن له من انتهاكات ضمن حملة “حكايتي” بينهن “سارة عبد الله الصاوي” التي تم تغريبها مع خمس معتقلات أخريات في عنبر الجنائيات بدون أي سبب غير أنه أمر من رئيس المباحث.
وأوضحت أنه منذ قرار تغريب المعتقلات وإلى الآن لا يعرف أحد حالتهن ولا وضعهن وما تواجهن داخل عنابر الجنائيات.
وتابعت: الدكتورة سارة طبيبة النساء والولادة، تبلغ من العمر ٣٣ عاما وتم اعتقالها ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥، حيث قضت ٥ سنوات من عمرها في السجن بدلا من تكريمها على اجتهادها والسماح لها بممارسة مهنتها.
وأشارت إلى أن الدكتورة “سارة” تقضي حكما بالمؤبد بجرم لم ترتكبه وقالت: انقذوا الدكتورة “سارة” ومن معها فهن يواجهن أخطر أنواع الانتهاكات الصادرة بحقهن.
أزمة “التنسيقية“
إلى ذلك قالت مسؤولة الدعوة و المناصرة بـ”كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، إن “ما تعرضت له التنسيقية المصرية” والعاملين بها من اعتقال وقمع، تم توثيقة واعتماده من آليات حماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي كان آخرها تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أندرو جولمر، وبدلا من مزيد من التعنت ضدهم؛ نطالب السلطات المصرية باحترام تلك القرارات والإفراج عنهم“.
وأكدت “كوميتي فور جستس” أنه بعد مرور عامين على شن سلطات نظام السيسى حملة اعتقالات ضد أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات و3 سنوات على اعتقال رئيسها التنفيذي، المحامي والحقوقي عزت غنيم، فلا يزال الظلم بحقهم مستمر، وسط تغييب متعمد لمبادئ القانون الدولي والمصري؛ فيما يبدو بوضوح انتقاما من دورهم الفعال في المجال الحقوقي بمصر.
وكانت سلطات الانقلاب اعتقلت “غنيم” في 4 مارس 2018، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ثم في 4 سبتمبر 2018، تم إخلاء سبيله عبر استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، ولكن لم ينفذ القرار وتم إخفائه قسريا ليظهر بعد 5 أشهر من الاختفاء القسري، ويجدد حبسه 45 يوما على ذات القضية، بزعم تهربه من حضور جلسات التدابير الاحترازية!
وبتاريخ 28 يوليو 2019، استدعت نيابة أمن الانقلاب “غنيم” من محبسه، ووجهت له مزاعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية رقم 1118 لسنة 2019، فيما لا يزال محبوسا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوما في القضية 1118 لسنة 2019، تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله على القضية 441 لسنة 2018.
أيضا شنت مليشيات السيسى المنقلب حملة اعتقالات ضد مجلس إدارة “التنسيقية” والعاملين بها، حيث تم القبض على 35 شخص، بالإضافة لمديرها التنفيذي الذي سبق اعتقاله، ليصل عدد المعتقلين من “التنسيقية” إلى 36 شخصا، ويأتي على رأسهم المحامية هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، وبهاء عودة ومحمد إسماعيل الهضيبي وأحمد إسماعيل الهضيبي.
وأكدت “كوميتي فور جستس” أنها اتخذت خطوات عدة في محاولة لرفع الظلم الواقع على العاملين في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، حيث قامت بمخاطبة الأمم المتحدة من خلال مذكرتين أمميتين في نوفمبر 2018، والأخرى في فبراير 2019، دعت فيهما الآليات الأممية لمخاطبة سلطات الانقلاب في مصر للإفصاح عن أماكن المختفين قسريا من معتقلي التنسيقية، ووقف، والتحقيق في وقائع تعذيب تمت بحق بعضهم،كذلك توفير الحقوق الأساسية لهم كمحرومين من الحرية وفقا للقانون الدولي، وإطلاق سراحهم.
*169 معتقلة في سجون السيسى ومطالبات بإنقاذ حياة “آية”وتنديد بجرائم “التدوير”
نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار حبس ١٦٩ معتقلة في سجون السيسي ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات المتصاعدة بحق المرأة المصرية.
وطالبت الحركة، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي وافق الخميس الماضي، بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات في سجون السيسي على خلفية قضايا سياسية واتهامات ملفقة، وضرورة احترام حقوق المرأة.
أنقذوا “آية”
وطالب فريق “نحن نسجل” الحقوقي بوقف مظاهر الإهمال الطبي المتعمد من قِبَل إدارة سجن القناطر بحق المعتقلة آية كمال، حيث تدهورت حالتها الصحية بشكل ملحوظ نتيجة إعطائها أدوية خطأ أثرت على جهاز المناعة وغيره بسبب عدم وجود طبيب مختص داخل مستشفى السجن ما نتج عنه صرف مسكنات وأدوية تحتوي على الكورتيزون بشكل مرتفع.
وأشار الفريق إلى أن “آية” فقدت الوعي أثناء جلستها مؤخرا أكثر من مرة، كما تبين وجود بقع زرقاء بمناطق متفرقة من جسدها نتيجة الأدوية الخاطئة التي صرفت لها في السجن، وهو مايستدعي سرعة نقلها إلى مستشفى خارجي ليتمكن الأطباء المختصون من تشخيص حالتها وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لها.
اتهام قتلة “ريجيني”
كما طالب الفريق كل من لديه معلومات تفيد الملاحقة القانونية لأربعة من ضباط داخلية السيسى المتهمين في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بأن يقوم بمراسلة الفريق عبر منصتهم على الإنترنت، وبالبريد الإلكتروني التالي record@werecord.org
ونقل الفريق خبر إعلان النائب العام الإيطالي انتهاء التحقيقات في قضية مقتل “ريجيني” وتوجيه تهم القتل والتعذيب والخطف لأربعة ظباط مصريين وإمهالهم عشرين يوما للرد على تلك الاتهامات وهم: طارق صابر، حسام حلمي، آسر كامل محمد إبراهيم، ومجدي إبراهيم عبد الله شريف.
إعادة الاعتقال
فيما أرجعت منظمة “كوميتي فورجستس” السبب في صدور عدد من إخلاءات السبيل وقرارات الإفراج عن المئات من المعتقلين السياسيين أوائل شهر نوفمبرالماضي، إلى محاولة فاشلة من سلطات نظام السيسى لتجميل صورة القضاء وأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
واعتبرت المنظمة أن ما يحدث يُظهر وبوضوح للجميع كيف تتلاعب سلطات نظام السيسي والهيئات القضائية بالقوانين؛ من أجل إبقاء الأصوات المعارضة رهن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، فيما يُعرف بظاهرة “تدوير الاعتقال“.
ورصدت المنظمة إعادة اعتقال 163 من المعتقلين الـ 461 الذين تم إخلاء سبيلهم، حيث اتهموا في قضايا جديدة، وبالتالي بدؤوا فترة جديدة من الحبس الاحتياطي، استمرارا للأسلوب الذي تتبعه سلطات نظام السيسى للاحتفاظ بأي صوت أو شخص لديه خلفية سياسية قيد الاحتجاز.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 3 نوفمبر الماضي، قرارا جماعيا بإخلاء سبيل 461 من المعتقلين المحبوسين على ذمة 19 قضية مختلفة.
وأكد أحمد مفرح، المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” أن “ما حدث من اعتقال متجدد خلال الشهرين الماضيين دليل ملموس على استخدام سلطات نظام السيسى قرارات إخلاء السبيل لتنفيذ أجنداتها السياسية، وتجميل صورتها في الوقت الذي ترغب فيه، بدليل ما حدث مع هؤلاء المعتقلين المعرضين لخطر قضائهم بقية حياتهم رهن الاعتقال“.
وفى وقت سابق أصدرت “كوميتي فور جستس” تقريرا حول ظاهرة الاعتقال المتجدد أو ما بات يُعرف بتدوير الاعتقال؛ وهو نظام استحدثته سلطات الانقلاب لعدم الإفراج عن المحتجزين السياسيين لديها، والتي ترغب في بقائهم رهن الحبس بالرغم من انتهاء فترة حبسهم احتياطيا؛ فتصدر قرارات بإخلاء سبيل هؤلاء المعتقلين دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقرات الأمنية، ليظهر مجددا على ذمة قضية جديدة، بنفس الاتهامات، وربما تغيرت قليلا، إلا أنها تبقى في ذات الإطار.
وأوضحت أن هذا النظام يؤدى إلى انتهاك الحق في الحرية ويطيح بمعايير المحاكمة العادلة.
*”رايتس ووتش” تدعو البنك الدولي للضغط على السيسي للإفراج عن الأطباء المعتقلين
دعت “هيومن رايتس ووتش” البنك الدولي إلى دعم العاملين في المجال الطبي الذين تم اعتقالهم لانتقادهم طريقة استجابة حكومة الانقلاب لـ”كوفيد-19“، في الوقت الذي يستعد فيه البنك لمنح القاهرة ملايين الدولارات لمكافحة الوباء.
ومن المقرر أن يمنح البنك الدولي سلطات الانقلاب 50 مليون دولار إضافية لنظام الرعاية الصحية في البلاد لمكافحة الفيروس.
وانتقدت المنظمة المقرض الدولي لعدم إدانته علنا اعتقال ما لا يقل عن ستة أطباء وصيادلة لا يزالون في السجن بسبب إثارة المخاوف بشأن إجراء اختبارات سليمة وعدم وجود معدات وقائية للعاملين في مجال الرعاية الصحية المصريين.
وتشمل التهم الموجهة إلى العاملين الطبيين المعتقلين “نشر أخبار كاذبة“، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”الانضمام إلى منظمة غير قانونية“.
ومن بين المقبوض عليهم أعضاء نقابة الأطباء، وقد سجلت النقابة مؤخرا بيانات لمنظمة العفو الدولية أظهرت أن مصر شهدت بعضا من أعلى الوفيات بين العاملين الصحيين في العالم.
ولا تجمع الحكومة رسميا بيانات معدل وفيات العاملين الصحيين، على الرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية بالاحتفاظ بهذه السجلات.
كما أن اعتقال حكومة السيسي للعاملين في المجال الطبي يشكل انتهاكا لسياسة البنك الدولي في الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يواجهون الترهيب بسبب تبادلهم وجهات نظرهم بشأن “المشاريع الممولة من البنوك”، وفقا للمجموعة الحقوقية.
وقال عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن اعتقال مصر للمهنيين الطبيين الذين انتقدوا سياساتها في التعامل مع “كوفيد-19” يبرر معارضة لا لبس فيها من البنك الدولي، تماشيا مع التزامه بعدم التسامح مع الأعمال الانتقامية“.
وأضاف: “على البنك الدولي أن يدرك أن حملة حكومة الانقلاب على نقابة الأطباء، باعتبارها آخر مكان يُعلن فيه الأطباء عن مخاوفهم ويثيرون أعمال الانتقام، يضر بأهداف الصحة العامة التي تهدف استثماراته إلى تحقيقها“.
وسجلت مصر ما لا يقل عن 119 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و6813 حالة وفاة، طبقا للأرقام الرسمية لحكومة الانقلاب. غير أن المحللين يعتقدون أن الأرقام أعلى.
وفي مارس، أجبرت حكومة الانقلاب الصحفية في صحيفة الجارديان “روث مايكلسون” على مغادرة البلاد بسبب تغطيتها لدراسة علمية قالت إن مصر من المرجح أن يكون لديها حالات إصابة بفيروس كورونا أكثر مما تم تأكيده رسميا.
وتأتي هذه الجولة الأخيرة من مساعدات البنك الدولي بعد أن وافق على الاستجابة الطارئة لطلب حكومة السيسي لدعم قدرة الحكومة على اكتشاف فيروس كورونا والوقاية منه وعلاجه.
ويشمل هذا التمويل تمويل شراء معدات الحماية الشخصية وتشغيل المرافق الطبية.
*السيسي يعظ في “اليوم العالمي لحقوق الانسان” “تتحدثون وكأننا مستبدون”
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ــ المعدومة ــ في مصر، وفي خطاب موجه للأوربيين وحدهم، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محاولا الظهور بملابس القديس المدافع عن حقوق الإنسان، إنه تحدث بصراحة مع السيسي حول انتهاك الأخير لكل ذرة من حقوق الإنسان في مصر. وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع السفاح السيسي: “ناقشت مع السيسي بعض الموضوعات المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، وناقشنا بعض الأسماء“.
ورد السيسي كما هو متفق عليه بكلمات حفظها جيدا حتى لا يخرق البروتوكول ويخرج عن النص قائلا: “تتحدثون معنا في هذا الأمر وكأننا حكام مستبدون، وهذا الأمر لا يليق بالدولة المصرية، ولا يمكن التحدث فيه معنا؛ لأنكم تتحدثون وكأننا لا نحترم الناس”، مدعيا أن هناك 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر. وأضاف السفاح مبررا القتل والتعذيب والاعتقالات بالقول: “معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها..نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها في ظروف في منتهى القسوة وشديدة الاضطراب“.
خيبة أمل
وعبّر ناشطون في منظّمات غير حكوميّة ومسؤولون عن “خيبة أملهم”؛ لأنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “وضع المصالح الاقتصاديّة قبلَ ملف حقوق الإنسان” خلال زيارة السفاح السيسي لباريس. وكان هناك تجمّعان منفصلان، أحدهما للجالية المصريّة والثاني لمدافعين عن حقوق الإنسان وعدد من المسؤولين ولمنظّمة العفو الدوليّة، قبل أن يُشكّلا في نهاية المطاف تجمّعا واحدا فقط ضمّ نحو مئة شخص احتشدوا أمام الجمعيّة الوطنيّة. وحمل المشاركون صورا لـ”سجناء سياسيّين” ولافتات كُتب عليها “حالة طوارئ لحقوق الإنسان في مصر” و”لا سجادة حمراء للديكتاتوريين” وأخرى تُظهر السيسي بالزيّ العسكري كُتب عليها “جزار مصر”. وهتف أفراد من الجالية المصرية “السيسي قاتل، ماكرون شريك” و”السيسي مجرم، أوروبا شريكة”، بينما طالب المدافعون عن حقوق الإنسان بمزيد من “الحرية والديمقراطية للشعب المصري“.
وأعربت كاتيا رو، من منظّمة العفو الدوليّة، لوكالة فرانس برس عن أسفها لأنّ زيارة السيسي تمّت في سياق من القمع المتزايد للمجتمع المدني” ولأنّ “حقوق الإنسان وُضعت في المرتبة الثانية” وراء “المصالح الاقتصاديّة والعسكريّة التي تُعتبر أولويّة”. وبحسب الناشطة، فإنّ ماكرون “استمع” إلى المنظّمات غير الحكوميّة “ولكن لم يُنصت إليها”، في حين كانت هذه المنظّمات تنتظر منه “لفتة قويّة“.
وقال أنطوان مادلين، المسؤول في الاتّحاد الدولي لحقوق الإنسان، “نشعر بخيبة أمل لأنّ السلطات الفرنسيّة لم تنتهز الفرصة لجعل المساعدة العسكريّة لمصر مشروطة”. كما أعرب إلياس جوفروا من منظمة “أكات-فرانس” عن أسفه لعدم وجود “أيّ شروط” لبيع الأسلحة ومعدات المراقبة الإلكترونية لمصر.
سقوط حتمي
حينما سُئل السفاح السيسي عن أوضاع حقوق الإنسان خلال زيارته لفرنسا، أجاب باستغراب شديد “يعني إيه حقوق إنسان؟.. انتوا فاهمين غلط.. حقوق الإنسان عندكم غير عندنا”، وكأنّه يعيد اختراع المفهوم، متماديًا في شيطنته بأنَّ معايير حقوق الإنسان في الغرب تختلف عن حقوق الإنسان في مصر، وكأنَّ الإنسان غير الإنسان، وذهب متفلسفًا بأنه “لماذا لا تسألون عن حقوق المصريين في الصحة والسكن والتوظيف؟”.
وكأنَّ العالم عليه أن يطعم المصريين ويعالجهم ويهيئ لهم السكن قبل أن يسأل عن حقوق الإنسان المصري، التي أهدرها السفاح السيسي بكل بجاحة وصلف، مستهزئًا بأدنى حقوق الإنسان في المعيشة الكريمة والأمن الاجتماعي، والتمتع بحريته في التعبير عن رأيه أو اعتناق الأفكار التي يريدها، بعد أن وصل إجرام السفاح السيسي إلى درجة كبيرة، أقدم معها على إعدام ثلاثة مصريين سرا بلا إخبار أهلهم، أو إبلاغهم بزيارة ذويهم قبل إعدامهم!
*مسرحية انتخابات البرلمان .. رشاوى وتزوير ونهاية ائتلاف (25- 30)
كشفت جولة الإعادة للمرحلة الثانية بمسرحية انتخابات برلمان السيسي عن تبجح سلطات الانقلاب فى التزوير والتلاعب بالأصوات خلال عمليات الفرز لصالح المرشحين الموالين للعسكر وحزب “مستقبل وطن” الذراع السياسي والمخابراتى لنظام الانقلاب؛ وذلك بعد فشلهم فى الحصول على أصوات الناخبين بالرشاوى وكراتين المواد الغذائية. كما أسفرت النتائج عن نهاية ما يسمى بائتلاف “25ـ30″ والذي كان يمارس معارضة صورية للنظام من داخل البرلمان الذي تسيطر عليه أجهزة الطاغية عبدالفتاح السيسي الأمنية من الألف إلى الياء.
وأكد عدد من المرشحين أنه تمت مواجهتهم بكل الوسائل الدنيئة لإسقاطهم واستبعادهم من برلمان العسكر رغم أنهم حصلوا على عدد أصوات أكبر من مرشحى النظام. وأشاروا إلى أن برلمان السيسي لن يكون فيه مكان لغير المطبلاتية وأذناب العسكر على حساب الشعب المصرى.
وكانت جولة الإعادة للمرحلة الثانية والآخيرة لمسرحية انتخابات مجلس الشعب قد اختتمت الأربعاء 9 ديسمبر 2020م والتى جرت في 13 محافظة، لحسم 100 مقعد.
وقائع تزوير
وحول وقائع التزوير، شهدت الدائرة الأولى بكفر الشيخ والتي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين منافسة محدودة، واتهامات بالتلاعب في النتائج، من جانب أنصار أحمد طنطاوي، والذي دخل جولة الإعادة متصدرا النتائج، بفارق 10 آلاف صوت عن أقرب منافسيه، المهندس باسم حجازي مرشح حزب الوفد، الذي حصل على 34047 صوتا، ثم انتهى الأمر بإعلان سقوطه في النتيجة النهائية بعد أن حل في المركز الرابع بفارق اقل من 1800 صوتا في مؤشرات النتائج المعلنة حتى الآن.
الأزمة بدأت بعد تقدم أحمد طنطاوي في معظم اللجان الفرعية، وإعلان انصاره أنه اقترب من تحقيق فوز كبير، حيث فوجئ طنطاوى وأنصاره بنشر خبر بصيغة موحدة على عدد كبير من المواقع الصحفية، بتراجع فرص طنطاوي في الفوز بعد فرز 80% من الأصوات. المثير أن الخبر جاء متعارضا مع النتيجة النهائية المعلنة، والتي شكك أنصار طنطاوي فيها، مؤكدين حدوث تلاعب، خاصة أن الفائز لم يحسم إلا مع اللحظات الأخيرة بل وبعد إعادة تجميع الأصوات، فيما أكدت مصادر أن طنطاوي كان متقدما في الإعلان الأول.
وقالت مصادر صحفية إنه تم توزيع الخبر من جهة مخابراتية في القاهرة على جميع الصحف مع تعليمات بالنشر في أسرع وقت. وأكدت أن الخبر بدا وكأنه عملية تمهيد لإسقاط أحمد طنطاوي. وجاء نص الخبر الذي تم نشره بنفس الصيغة على أكثر من موقع: “تراجعت فرص أحمد طنطاوي في الفوز بنتائج فرز جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، بعد فرز 80% من الأصوات”.
وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز جولة الإعادة بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين تقدم باسم حجازى 32907 ، وياسر منير 26119 والسيد شمس الدين 25797، كما حصل أحمد الطنطاوى 22608، ومحيي القطان 14354، ومراد القطان 12390صوتا.
وقالت مصادر لها علاقة بدهاليز مسرحية النواب في كفر الشيخ، إن طنطاوي حل ثالثا في الدائرة التي تشمل 3 مقاعد في مجلس النواب بأكثر من 51 ألف صوت، يليه مرشح حزب مستقبل وطن ( ضابط سابق) بفارق ألف صوت تقريبا وهو ما دفعه لطلب إعادة تجميع الأصوات مرة أخرى. وأكدت حملة طنطاوي الانتخابية أن مرشحها كان متصدرا الدائرة بعد فرز معظم الأصوات، لكنهم عادوا وأكدوا أنه في المركز الثالث متقدما على منافسه مرشح مستقبل وطن بـ 3 آلاف صوت تقريبا.
تكتل 25- 30
كما شنت سلطات الانقلاب حربا شعواء ضد مرشحى ما يسمى بتكتل 25- 30 المعارض بهزلية النواب وتعمدت إسقاط معظمهم لصالح مطبلاتية السيسي والعسكر. وكشفت نتائج الفرز المزورة التى أعلنتها اللجان العامة بكل محافظة عن خسارة كبيرة لنواب الائتلاف المعارض. وكشفت النتائج أن عدد المقاعد التي فقدها تكتل 25- 30 المعارض، في مجلس نواب السيسي وصلت إلى 7 مقاعد، من مجمل 9 مقاعد، بنسبة 80% من مقاعدهم فى المجلس، بينما احتفظ التكتل بمقعدين فقط؛ في دمياط والمنصورة لكل من ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوى.
وشهدت عملية الفرز، خسارة التكتل المعارض، مقعد محمد عبدالغنى بدائرة الزيتون بمحافظة القاهرة، بعد أ، خسر هيثم الحريرى، في دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وطلعت خليل، في دائرة قسم الأربعين بمحافظة السويس، وعبدالحميد كمال، عن دائرة قسم السويس بالمحافظة، ومصطفى كمال الدين حسين، ببنها بالقليوبية، ومحمد العتمانى، عن المنزلة بمحافظة الدقهلية، مقاعدهم بالمرحلة الأولى لهزلية نواب السيسي وبذلك يضمن نظام العسكر أن كل نواب البرلمان مطبلاتية بامتياز.
*الطلاق يهدد بانهيار المجتمع المصري في عهد الانقلاب بسبب الفقر
يواجه المجتمع المصري تزايدا في حالات التفكك الأسرى وانهيار المنظومة التربوية والقيمية في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية، وتصاعد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60% من إجمالى عدد السكان بحسب تقديرات البنك الدولى؛ الأمر الذي أفضى إلى زيادة نسبة الطلاق إلى مستوى غير مسبوق.
وفي هذا السياق، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وقوع 1.9 مليون حالة طلاق في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية. وقال الجهاز فى تقرير له، إن تطور الحالات منذ عام 2010 وحتى 2019م يشير إلى أن المعدلات في العام الماضي وصلت لنسبة مرعبة؛ حيث تصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى عشر محافظات على مستوى الجمهورية في عدد حالات الطلاق وبلغت الحالات 154.4 ألف حالة.
منظومة القيم
حول أسباب التزايد الكبير في حالات الطلاق، قالت فاطمة عبد الرؤوف، الكاتبة المتخصصة في قضايا الأسرة: “لا يمكن تفسير ارتفاع معدلات الطلاق بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية فقط، مشيرة إلى أنه رغم الدور الكبير لسوء الأحوال المعيشية فقد شهدت البلاد أزمات اقتصادية كبيرة وطاحنة، ولم يكن معدل الطلاق على مثل هذا النحو”. واضافت فاطمة، فى تصريحات صحفية: “إن العامل الاقتصادي يأتي مرتبطا مع التطلع لمستوى معيشي أعلى، لكن ارتفاع معدل الطلاق يأتي في ظل غياب منظومة القيم، أو ربما انهيارها تحت وطأة حالة الإحباط المنتشرة بين الشباب حديثي الزواج؛ نظرا لانسداد الأفق السياسي وغياب النموذج الثقافي والقيمي الذي يشبع الحاجات العليا للإنسان”.
وأشارت إلى أن الشباب استعاض عن منظومة القيم بمجموعة من “القيم” التافهة الرخيصة، وعمل إعلام السيسي على تضخيمها، فكانت النتيجة المنطقية انهيار كثير من مشاريع الزواج التي هي بحاجة لنوعية مختلفة من القيم الحاكمة. وتابعت فاطمة: لا يمكن أن نتجاهل الدور الخطير الذي لعبته الأفكار النسوية المتطرفة التي يتبناها إعلام السيسي والمفروضة بقوة القوانين.
ثلاثة أسباب
وأكد الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى في الأزهر سابقا، أن زيادة معدلات الطلاق نتيجة متوقعة في العصر الذي نعيش فيه، مرجعا ذلك إلى ثلاثة أسباب: أولها البعد عن الدين، وثانيها، الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية، وثالثها، الدور السلبي لوسائل الإعلام.
وراح الشيخ هاشم إسلام يشرح ذلك؛ موضحا أن تفاقم معدلات الطلاق يعود إلى البعد عن المفهوم الديني الحقيقي للزواج والأسرة، مشيرا إلى أن القرآن الكريم وصف عقد الزواج بـ”الميثاق الغليظ” في قوله سبحانه وتعالى ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾”.
وقال اسلام، فى تصريحات صحفية: “الميثاق الغليظ لم يطلق إلا على أمرين – هما ميثاق الزواج وميثاق الأنبياء، وجعله الله رابطا مقدسا، وجعله أبغض الحلال؛ يقول النبي –صلى الله عليه وسلم- “أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة”، من أجل الحفاظ على وحدة الأسرة، ومنح الزوجين أكثر من فرصة لمراجعة نفسيهما”.
وأوضح أن تزايد معدلات الطلاق ترجع بجانب البعد عن الدين- إلى تردي الأوضاع الاقتصادية التي تثير المشاكل بين الزوجين، وأيضا الخطاب الإعلامي البائس الذي يشجع المرأة على فعل كل شيء دون نظر إلى العواقب، وتسهيل موضوع الطلاق، وهو ما ينذر بكارثة.
الأولى عالميا في الطلاق
ونوهت الدكتورة أمل فتحي، خبيرة علم الاجتماع والعلاقات الاجتماعية، إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في ارتفاع نسبة الطلاق وفقا للإحصاءات، لافتة إلى أن حالات الطلاق بدأت تتفاقم أيضا في المجتمعات الريفية لأسباب كثيرة، منها صغر سن الزوجين، وتدخل الأهل، ونقص الوعي، والأسباب المادية، وسوء العشرة مثل واستخدام الألفاظ السيئة والإهمال وسرعة الغضب والانفعال، وعدم التعاون والتشاور، وأيضا إفشاء الأسرار الزوجية والتدخل الخارجي غير الحكيم.
وطالبت د. أمل في تصريحات صحفية، بمعالجة تلك الأخطاء للحفاظ على نسيج المجتمع من التحلل، وذلك من خلال نشر الوعي المجتمعي عن أضرار وعواقب الطلاق، وتوعية الشباب بضرورة حسن الاختيار ومعرفة الواجبات والحقوق.
وأشارت إلى أن هناك حلولا لتجنب مشكلة الطلاق، كتعزيز الاحترام المتبادل بين الطرفين، والحفاظ على المودة والرحمة في العلاقات، وعدم السماح بالجفاء بين الزوجين، واهتمام كل منهما بالآخر، والاتفاق بين الزوجين منذ البداية على الطريقة السليمة لحل الخلافات أولا بأول، والتحلي بالصبر والهدوء وعدم الغضب السريع، والتعبير عن العواطف بالكلام والتصرفات.
*تحذيرات من خطورة مشروعات الإمارات التطبيعية على الأمن القومي المصري
قال رئيس شركة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن إسرائيل هي حلقة وصل منطقية وإستراتيجية بين الموانئ في أوروبا والشرق الأوسط، وأنه يمكن ربط أوروبا والشرق الأوسط عبر “إسرائيل”، متوقعا أن يبلغ “الحجم المبدئي للتجارة الثنائية بين الإمارات و”إسرائيل” خمسة مليارات دولار“.
وعلق الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام على التصريح قائلا: «لمن يسألون عن أدلة جديدة تؤكد خطورة مشروعات التطبيع الحالية بين الإمارات ودولة الاحتلال على الأمن القومي والاقتصادي المصري، أرجو قراءة تصريحات رئيس شركة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم»، مضيفا «هذا دليل آخر على خطورة مشروعات التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي على مصر، وحلقة جديدة من حلقات الإضرار بالأمن القومي المصري».
وأعتبر أن المشروعات باتت حلقة بدأت بالاتفاق على إقامة مشروع إسرائيلي ـ إماراتي منافس لقناة السويس، وخط أنابيب لنقل النفط الخليجي لأوروبا عبر الموانئ الإسرائيلية، واستحواذ الإمارات على مواني إسرائيلية منافسة للموانئ المصرية. وحذَّر “عبدالسلام” من أن الخطورة لن تتوقف عند تصريح “بن سليم” والتي قال فيها إن منشآت الموانئ في (إسرائيل) ستسمح لنا بربط موانئنا في أوروبا بالشرق الأوسط.
تهديد لقناة السويس
وزار وفد إماراتي برئاسة “بن سليم” بصحبة رجال أعمال إماراتيين ميناء إيلات، بعدما وقّعت شركة موانئ دبي عقدا للعمل في ميناء حيفا في الكيان المحتل. وقالت تقارير، إن الحقيقة الماثلة الآن أنّ هذا المشروع وغيره من المشاريع التجارية يمثل خطراً جيو-سياسياً واستراتيجيا على المصالح المصرية ممثلة في الخطر الأكبر على قناة السويس. وأشار مراقبون إلى أنه وفقا لبعض المشاريع “الإسرائيلية-الإماراتية” سيمرّ نفط الخليج إلى أوروبا عبر الكيان المحتل بدلا عن قناة السويس، وربما سيتأثر مدخول قناة السويس بدرجة 50%. فستمدّ الإمارات خطوط أنابيب النفط إلى الكيان المحتل من خلال ميناء إيلات على البحر الأحمر إلى ميناء أشدود على البحر المتوسط.
حصار محكم
وعلى الرغم من ترحيب السيسي الرسمي باتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني، فإن الخطوات التي تلت هذا الاتفاق تصب حتى الآن في اتجاه إلحاق أضرار اقتصادية فادحة بالقاهرة، فضلاً عن الحيلولة دون تحولها إلى مركز إقليمي لتسييل الغاز ونقله من المنتجين في الشرق إلى المستهلكين في أوروبا. وبدأت أبوظبي وتل أبيب، منتصف سبتمبر الماضي “2020”م، العمل على تطوير شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة، ومن بين المشروعات التي تستهدفها هذه الشراكة مشروع لنقل الغاز من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا عبر أنبوب “إيلات- عسقلان” الصهيوني. ويمثل هذا المشروع ــبرأي متخصصين ـ ضربة قاصمة لقناة السويس المصرية التي تسيطر على حركة نقل هذا الغاز بشكل شبه كامل في الوقت الراهن، وهو أيضاً يستهدف طموحات القاهرة في أن تصبح مركز توزيع إقليمي للغاز.
وبحسب خبراء، فإن المشروع الإماراتي الصهيوني الأمريكي الجديد يقلب الأمور رأساً على عقب بالنسبة لمصر؛ لكونه يستبدل تصدير الغاز عبر خط “عسقلان– العريش” (المملوك لمصر) بنظيره الصهيوني “إيلات- عسقلان”. وقالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية: “إن “إسرائيل على وشك أن تلعب دورا أكبر بكثير في تجارة الطاقة وسياسة البترول بالمنطقة، بعد أن عزز اتفاق الإمارات معها خط أنابيب تم بناؤه سرّاً بين إسرائيل وإيران في ستينيات القرن الماضي“.
وتهدف أبوظبي لتطوير بنية تحتية قائمة وجديدة لنقل نفط دول الخليج إلى أسواق الاستهلاك في أوروبا، والذي يمر معظمه حالياً عبر قناة السويس.
ويبلغ طول أنبوب “إيلات- عسقلان” 254 كليومترا، ويشمل خطين أحدهما للنفط وآخر للغاز؛ إذ يصل طول الأنبوب إلى 254 كيلومترا وقطره 42 بوصة.
*أرقام كورونا مضروبة “الصحة العالمية” تفضح أكاذيب الانقلاب
بعد سلسلة من الأكاذيب وخداع الشعب المصرى بالأرقام المضروبة والزعم بتحقيق إنجاز في مواجهة فيروس كورونا فضحت منظمة الصحة العالمية نظام الانقلاب الدموى بقيادة السفاح عبدالفتاح السيسي وشككت المنظمة في الأرقام التي تعلنها صحة الانقلاب في بيانها اليومي حول عدد المصابين بفيروس كورونا، مؤكدة أنها بعيدة تماما عن الواقع وغير صحيحية بالمرة.
كان عدد من الأطباء حذروا من مخاطر الموجة الثانية لفيروس كورونا في مصر، مؤكدين أنها أكثر شراسة من الموجة الأولى، وأن أعداد المصابين وحالات الوفاة خلالها أضعاف الموجة الأولى.
وأكد الأطباء أن الأرقام التى تعلنها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب غير دقيقة ولا تمثل نسبة 5% من الأرقام الحقيقية للإصابات وحالات الوفاة، موضحين أن حكومة الانقلاب لا تسمح بإجراء اختبارات (PCR) للمواطين ولا حتى المشتبه فيهم وبالتالي لا أحد يعرف الأرقام الحقيقية للمصابين بالفيروس.
اختبارات PCR
من جانبه قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا التي تسجلها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات بالبلاد.
وأضاف “برينان”، في كلمته بمؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي للجائحة، أن عددا من الدول تستخدم إستراتيجيات اختبار مختلفة لفحص إصابات كورونا، وعلى سبيل المثال حكومة مصر (الانقلابية) قررت أن تركز اختباراتها على مجموعة فرعية من المواطنين خاصة المصابين بأمراض معقدة وفي حالة حرجة، وبالتالي لا يتم إجراء اختبارات (PCR) للمصابين بأعراض خفيفة أو متوسطة ولا يتم إدخال كل هؤلاء في إحصاءات المصابين التي تصدرها يوميا.
وأوضح أن العدد الرسمي للإصابات مجرد تقدير فقط، وبالتالي ففي هذه السياقات نرى أن هذه الأرقام لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات، ولكن لكي نفهم أكثر نبحث في مؤشرات أخرى تشمل عدد حالات الوفاة وقدرات المستشفيات والأشخاص داخل غرف العناية المركزة.
وأكد برينان أن الأرقام الرسمية أقل من الحقيقية لكننا نتابع المؤشرات الأخرى للنظر في الاستجابة للتصدي للجائحة مشيرا إلى أن هناك زيادة في عدد الحالات في مصر، ونبحث مع المسؤولين الصحيين في هذه الاتجاهات عن كثب لمساعدتنا في تقديم المشورة.
أسوأ بكثير
وكشفت الدكتورة مني مينا الوكيلة السابقة لنقابة الأطباء صحة ما جاء في تصريحات مسئولى منظمة الصحة العالمية حول عدد الإصابات المعلنة بكورونا التي تسجلها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مؤكدة أن الأرقام الحكومية لا تعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد.
وأكدت، في تصريحات صحفية، أن الوضع أسوأ بكثير حتى مما أعلنته منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى انتشار الفيروس في مصر بصورة مرعبة، والغريب أنه حتى بعض حالات الإصابة الشديدة لا تخضع لاختبارات “بي سي آر”.
وقالت: هناك حالات لأطباء أصيبوا وتوفوا في مستشفيات حكومية دون عمل المسحات ولا تحاليل “بي سي آر” موضحة أنه إذا كان الحال هكذا بالنسبة للأطباء فما بالنا بالمواطنيين العاديين الذين يعانون من الإهمال فى كل شئ وليس في المجال الصحي فقط.
خطورة الوباء
وحذر الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيله للعزل خلال موجة كورونا الأولى، من التجمعات التي تشهدها مصر، مشيرا إلى أن هناك نوع من الاستهتار بخطورة وباء كورونا خلال الموجة الثانية رغم شراسته وانتشاره بصورة أسرع.
وطالب “علام”، في منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، المواطنين بعدم التجمع بأي صورة خلال هذه الأيام واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وأن يحاول كل مواطن حماية نفسه بنفسه.
وأضاف: “لو انت بتحب حد بجد سواء أسرتك أو أصحابك أو شريك حياتك ترجم الحب ده بإنك تضحي بحاجات بتحبها لكن ممكن تضرهم وابعد عنها وأجلها.. خروجة أو عزومة أو تجمع أو تصرفات تأذيك وتأذيهم.. ابعد عنها مش وقتها“.
زيادة الإصابات والوفيات
وقال الدكتور أحمد نور شاهين أستاذ علم الفيروسات والمناعة في كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، إن الأطباء في المستشفيات يلاحظون زيادة عدد الإصابات والوفيات بصورة كبيرة خلال الوقت الحالى وأكثر بكثير من أيام الموجة الأولى للفيروس. لافتا إلى أن الإحصاءات الطبية تخضع لأساليب معينة، يتم على أساسها تقسيم البلاد إلى أجزاء، ويُحسب في النهاية متوسط عدد الإصابات والوفيات، وهذا ما لا يحدث في مصر، لكنه يحدث في دول عدة منها دول أوروبية تهتم بصحة الإنسان ورفاهيته.
وأكد أن إفريقيا وحدها رصدت مليوني مصاب، وهذه الإحصائية غير قابلة للتصديق، وتوقع “شاهين” أن تكون المناعة سببا وراء قلة عدد الإصابات في القارة، موضحا أن الأفارقة ربما اكتسبوا مناعة بسبب تناول هيدروكسي كلوروكين، عقار الملاريا التي تعاني منها القارة السمراء.
*بعد زيارة السيسي ماكرون يواصل الحرب على الإسلام والمسلمين
عقب زيارة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي إلى فرنسا وإعلانه تشكيل تحالف بين نظام الانقلاب والنظام الفرنسي لمحاربة الإسلام “الإرهاب” واصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سياساته العدائية للمسلمين وهو ما يكذب الأبواق الإعلامية للعسكر التي زعمت أن “ماكرون” اعتذر عن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا السياق أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون من أجل التصدي لما أسمته “التطرف الإسلامي”، وتعزيز “قيم الجمهورية”، عقب حملة استهدفت الجالية المسلمة في البلاد، دهمت خلالها السلطات عشرات المساجد والجمعيات الخيرية وسط تحريض على المسلمين في الإعلام.
وعرض “جان كاستيكس” رئيس الوزراء الفرنسي مشروع قانون “تعزيز احترام مبادئ الجمهورية” المثير للجدل، زاعما أن النص الذي وجهت إليه انتقادات دولية عدة، ليس “ضد الأديان” بل للدفاع عن “الحريات”، وسط انتقادات حادة للقانون باعتباره استهدافا من جانب السلطات للمسلمين.
خطاب الكراهية
ويتضمن مشروع القانون تشديدا على “خطاب الكراهية” عبر الإنترنت، بزعم أن عملية قتل المدرس إيمانويل باتي، الذي عرض رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ، تمت عبر الإنترنت قبل مقتله.
كما يعزز الحظر المفروض على تعدد الزوجات، ورفض منح الإقامة للمرتبطين بأكثر من زوجة، فضلا عن تغريم الأطباء في حال أجروا اختبارات كشوف للعذرية.
واستهدف المشروع الجمعيات الإسلامية، من خلال فرض قواعد شفافية مالية، واشتراط إقرارها بقبول قيم الجمهورية مقابل الحصول على تمويل.
كما تم تمديد حظر ارتداء المسؤولين الرسميين في الدولة، أي زي يدل على الهوية الدينية، بالإضافة إلى العاملين في قطاع النقل وأحواض السباحة والأسواق.
مجلس الأئمة
كان “ماكرون” عقد اجتماعا مع زعماء الجالية الإسلامية في فرنسا لبحث “الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة” يكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين، وطالبهم بوضع ميثاق يؤكد أن دينهم “ليس سياسيا“.
وكشفت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي طلب من زعماء الجالية الإسلامية أن يضعوا في غضون 15 يوما “ميثاقا للقيم الجمهورية”، يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به.
وطلب ماكرون أن يتضمن الميثاق تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.
وحذر الرئيس الفرنسي من أنه في حال لم يوقع البعض على هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج”، مشيرا إلى أنه أخذ علما بمقترحاتهم.
ومن شأن انضمام المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى هذه المبادرة أن يشكل انتصارا لماكرون الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب تصريحاته المعادية للمسلمين ولنبى الاسلام صلى الله عليه وسلم.
مواقف عدائية
من جانبها استنكرت مؤسسة الأوقاف الوطنية في جنوب إفريقيا، المواقف العدائية للإسلام والمسلمين من جانب الرئيس الفرنسي. وقالت المؤسسة في بيان لها: إن أزمة ماكرون هي أن الإسلام هو “الدين الأكثر نموا على الأرض“.
وأضافت: “نتابع بقلق الإجراءات والتصريحات غير الواعية للرئيس الفرنسي، مشيرة إلى أن التصريحات غير المسؤولة والخطيرة للرئيس الفرنسي لن تؤدي سوى إلى إشعال سلسلة من الهجمات المعادية للإسلام“.
وشددت المؤسسة على أن قيم الديمقراطية والمساواة والحرية التي تشكل المبادئ التأسيسية للجمهورية الفرنسية تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة، وليس القضاء عليها .
ودعت الشعب الفرنسي إلى رفض هذه الهجمات المعادية للإسلام وإدراك أن هذه الاستفزازات تُستخدم كأداة سياسية في التطلعات الفرنسية للاستعمار الجديد في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا .
مواصلة العداء
وحذر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف ماكرون، من مواصلة عداءه للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. واتهم قديروف في بيان نشره بمنصة “تليجرام” ماكرون بأنه قرر أن يغير دين المسلمين فى فرنسا ويخلق ما يسمى بالإسلام المستنير.
وقال إن الرئيس الفرنسي أصبح الآن مثل الإرهابي وداعما للاستفزازات، ويدعو المسلمين ضمنيا إلى ارتكاب الجرائم مؤكدا أن ماكرون يؤجج النار بدلا من إخمادها”، وبحجة “استعادة النظام” يقوم بتطوير قوانين جديدة، بهدف السيطرة على المساجد والمنظمات الدينية.
وحذر قديروف ماكرون قائلا: “توقف يا ماكرون قبل فوات الأوان، عن الاستفزازات والهجمات على الدين، وإلا فسوف تدخل التاريخ كرئيس اتخذ قرارات لها ثمن باهظ، داعيا قادة الدول الأوروبية إلى احترام مفاهيم مثل الدين والثقافة والأخلاق“.
غير متحضر
وأكد مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي السابق أن ماكرون لا يظهر أنه متحضر، معتبرا إنه بدائي للغاية في تهجمه على الدين الإسلامي وعلى المسلمين. وطالب الفرنسيين بتعليم شعبهم احترام مشاعر الآخرين.
وقال “مهاتير”، في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “إذا كان ماكرون والفرنسيون يحملون المسلمين والدين الإسلامي مسؤولية ما يقع من أحداث إرهابية في فرنسا والعالم فإنه من حق المسلمين معاقبة الفرنسيين على قتل ملايين المسلمين خلال الحقبة الاستعمارية للبلاد الإسلامية التى ارتكبت خلالها فرنسا مجازر قذرة بحقهم.
*كاتب إيطالي يعيد وسام سبق أن أهدته إياه فرنسا اعتراضاً على منحه للسيسي
أعلن الصحفي والكاتب الإيطالي كورادو أوجياس، الأحد 13 ديسمبر/كانون الأول 2020، أنه سيعيد وسام جوقة الشرف الذي منحته إياه فرنسا، احتجاجاً على ما منحه لزعيم عصابة الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، في زيارته الأخيرة لباريس الأسبوع الماضي.
الكاتب الإيطالي أعلن في مقال كتبه في صحيفة لا ريبوبليكا اليسارية الإيطالية، أنه يعتزم الإثنين، الذهاب إلى السفارة الفرنسية في روما لإعادة وسام جوقة الشرف، حسبما أكدت صحيفة Le Monde الفرنسية.
الكاتب قال في مقاله: “في رأيي، لم يكُن ينبغي للرئيس ماكرون أن يمنح وسام جوقة الشرف لرئيس دولة كان متواطئاً بشكل موضوعي مع المجرمين الفظيعين، أقول هذا لذكرى جوليو ريجيني المسكين“.
يشار إلى أن طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني يبلغ من العمر 28 عاماً، اختطف في مصر خلال يناير/كانون الثاني 2016، قبل أن يعثر على جثته معذبة ومشوهة بشكل مؤلم في ضواحي القاهرة، في الوقت الذي تتهم فيه روما أربعة أشخاص من قوات الأمن المصري بالتسبب في مقتله. اعتراض على منحه لعبدالفتاح السيسي
أضاف كورّادو في مقاله أن “الطريقة الإجرامية التي تتعامل بها سلطات الانقلاب بدايةً من السفاح “السيسي”، نسميها في أحسن الأحوال انتهاكاً لنظام العدالة، فضلاً عن الشرائع الإنسانية المشتركة، وهذا كله وضع إيطاليا أمام بديل حقيقي للشيطان”، كما قال.
لكن الكاتب الإيطالي أشار في مقاله إلى أن هذه “الخطوة لا تتعارض مع ما يربطه بفرنسا من رابطة عاطفية عميقة”، بصفتها موطن والده، كما قال.
وقد قدم الرئيس ماكرون وسام جوقة الشرف، وهو أرفع وسام فرنسي، الإثنين للسيسي، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قمع حقوق الإنسان الذي يمارَس في مصر، وفقاً للمنظمات الإنسانية غير الحكومية.
بحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن تسليم الوسام لم يكُن مدرجاً على البرنامج الرسمي للزيارة التي قام بها السيسي، ولا العشاء التكريمي الذي أقيم على شرف المناسبة، التي لم تحضرها ولم تنشر صورها وسائل إعلام فرنسية رسمية، بحسب الوكالة.
وسام “جوقة الشرف”
مصادر دبلوماسية فرنسية قالت إن منح وسام “جوقة الشرف”، وهو أعلى تكريم رسمي من فرنسا يقلد به الشخصيات السياسية، يندرج في إطار “المراسم المفروضة” خلال زيارة الدولة.
وذكر موقع المستشارية الكبرى لجوقة الشرف أنه يمكن منح الأجانب أعلى رتبة من الوسام إذا “قدموا خدمات” لفرنسا أو “شجعوا قضايا تدافع عنها” مثل الدفاع عن حقوق الإنسان أو “في إطار المعاملة الدبلوماسية بالمثل” ومن أجل دعم “السياسة الخارجية لفرنسا“.
قضية ريجيني
وتعصف قضية الطالب ريجيني بالعلاقات بين القاهرة وروما، حيث تتهم إيطاليا بانتظام سلطات الانقلاب بعدم التعاون مع المحققين الإيطاليين.
فقد أكدت “الغارديان” البريطانية الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول أن روما تتهم أربعة أشخاص من قوات أمن الانقلاب، بالتسبب في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني.
كما قال ممثلو الادعاء في إيطاليا، الخميس، إنه بعد تحقيقهم في اختفاء وقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، حددوا أربعة أشخاص من قوات الأمن المصرية كمشتبه بهم في الاختطاف والقتل.
* مطالب بالإفراج عن 60 ألف معتقل بسجون السيسي.. لا وجود لـحقوق الإنسان بمصر
جاء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ولا يزال أكثر من 60 ألف معتقل يقبعون فى سجون العسكر، ومئات المختفين قسريا لا يعلم مصيرهم أحد، وفقا لما وثقته العديد من منظمات حقوق الانسان، بما يهدد سلامة المجتمع واستقراره في ظل إصرار نظام الطاغية عبدالفتاح السيسى، على الانتهاكات والجرائم التى تصنف بأنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم وفقا للقانون الدولي.
وطالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتسيير لجان تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة بخصوص الانتهاكات التي حدثت في مصر من قتل وتعذيب وتعدي وإهمال ومصادرة أملاك وإعدامات وتهجير قسري وغيره من الانتهاكات، على أن تصدر اللجنة تقريرا أمميا يقدم على إثره من قام بهذه الانتهاكات إلى التحقيق أمام “الجنائية الدولية“.
وشدد ، في بيان صادر عنه، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان ـ على ضرورة قيام كافة المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة واللجان الإفريقية والأوربية والأمريكية لحقوق الإنسان بالضغط على نظام السيسى من أجل إيقاف عقوبة الإعدام في مصر وإيقاف كافة الانتهاكات التى تحدث للمواطنين ومحاسبة المسئولين عنها والإفصاح عن أماكن المختفين قسريا والإفراج عنهم.
كما طالب النيابة العامة بفتح تحقیقات في آلاف البلاغات التي وردت إليها حول الانتھاكات بالقتل والإهمال وسوء الرعاية والتعذيب والاختفاء القسري والقبض التعسفي والتعدي والتي حدثت لمواطنين مصريين خلال الفترة الماضیة ومحاسبة المخطئين.
أيضا طالب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون بالعودة لرشدها وتطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني والإفراج فورا عن المرضي الذين يحتاجون رعاية خاصة وغير متواجدة داخل مستشفيات السجون مع تسهيل كافة الإجراءات بشكل عاجل و فوري لتقديم الرعاية اللازمة طبيا وبشكل سريع لأي سجين أو محبوس تعرض أو يتعرض لمرض ما؛ من أجل المحافظة على حياتهم، وفتح الزيارات طبقا للقانون، والامتناع عن العقاب بالحبس الانفرادي لفترات طويلة.
وكانت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” قد وثقت في تقرير صادر عنها مؤخرا بعنوان ” انتهاك مستمر وعدالة غائبة” تعرض 2723 شخصا للاختفاء القسري خلال السنوات الخمس الماضية لفترات متفاوتة داخل مقار قطاع الأمن الوطني وغيرها من مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، كما رصدت أنماط ممارسة الظاهرة خلال هذه الفترة بما لا يدع مجالًا للتشكيك في ممارسة الأجهزة الأمنية للاختفاء القسري بشكل منهجي وعلى نطاق واسع.
تفاصيل التقرير من هنا
https://www.ec-rf.net/?p=3495&fbclid=IwAR3zLjkxrjVceKjOpiJ2w_aSpl8HIj_gKCieQKmQc6V_6YF94iElPgkBsQM
توثيق الإخفاء
وكان مركز “الشهاب” وثق في وقت سابق ما يزيد عن 6 آلاف جريمة إخفاء قسري منذ أحداث 3 يوليو 2013، لما يعكس ويؤكد أن جريمة الإخفاء القسري تُرتكب بصورة غير طبيعية في مصر، وقد وصلت معدلات خطيرة للغاية وبأرقام غير مسبوقة لم تشهدها الدولة المصرية في تاريخها الحديث والقديم.
وفي نوفمبر الماضى، رصد تقرير صادر عن منظمة “كوميتي فور جستس” خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2020 مضاعفت سلطات نظام السيسى للتنكيل بعدد أكبر من المواطنين المنتمين لفئات اجتماعية، وطبقية، وسياسية واسعة، على خلفية عدد من المستجدات في الساحة السياسية بمصر.
التقرير رصد 2652 انتهاكا في 61 سجناا ومقرا للاحتجاز، ووثق منها 11.8 %، أي 315 انتهاكا في 39 مقرا للاحتجاز ، حيث رصد 557 حالة اختفاء قسري و 1,686 انتهاكا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا خلال فترة التقرير ما بين الاعتقال التعسفي وتجديد و 20 واقعة تعذيب خلال فترة التقرير، توزعت بين 9 وقائع تعذيب جسدي و11 واقعة تعذيب نفسي.
أيضا رصد التقرير 360 انتهاكا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، توزعت بين 148 انتهاكا ضمن الحرمان من الرعاية الصحية، و3 انتهاكات ضمن التغريب، 209 انتهاكا ضمن سوء معاملة السجناء والمعتقلين. وارتفعت حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال هذا العام لنحو 90 ضحية نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية فيما يعرف بالقتل الأبيض ضمن جرائم وانتهاكات نظام السيسى التى لا تسقط بالتقادم.
https://www.cfjustice.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b9-%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a3%d9%8a/?lang=ar
حملة أوقفوا الاختفاء القسري تصدر تقريرها السنوي: انتهاك مستمر وعدالة غائبة.. – ا…
ومؤخرا، طالبت منظمة “هيومن رايتس واتش” أوروبا بأن توقف دعمها للقمع في مصر وأن توقف التواطؤ الهادئ في سحق كرامة 100 مليون مصري وحريتهم. وقال كينيث روث المدير التفيذى بالمنظمة : “حان الوقت لاتّباع نهج جديد. يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة لمصر، بالنظر إلى سجل الشرطة المصرية في اعتقال وتعذيب المنتقدين وأفراد مجتمع الميم في جميع أنحاء البلاد، وسجل الجيش المصري في ارتكاب الفظائع في شمال سيناء، ودعمه (إلى جانب روسيا والإمارات) للقوات الليبية المنتهِكة بقيادة خليفة حفتر. وأضاف: «يوحى موقف مصر بأنها تسعى جاهدة إلى إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” قبل 72 عاما، عندما كانت الحكومات ما تزال تعتبر حقوق الإنسان مسألة داخلية وليست شأنا دوليا مشروعا“.
https://www.hrw.org/ar/news/2020/12/07/377240
فيما يؤكد عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، أن القضاء المصري في خدمة القمع وأن السلطات تتجاهل أوامر الإفراج وتفتح الباب الدوار للحبس الاحتياطي، فيما يعرف بتدوير المعتقلين، وهو ما يحوّل هذه الممارسة من وظيفتها الطبيعية – إجراء احترازي واستثنائي – إلى أداة للعقاب السياسي بيد الأجهزة الأمنية يصادق عليها القضاء على نطاق واسع، حتى لو كان وباء عالمي يهدد نزلاء السجون.وقال : “على السلطات إنهاء الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى والتذكر أنها تعبث بحياة الناس“.
https://www.hrw.org/ar/news/2020/11/23/377096
على أوروبا أن توقف دعمها للقمع في مصر
Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi is making the most of this period of global turmoil to entrench the relentless repression that has been his trademark
*المستفيد “بزنس العسكر”.. ركود بالأسواق بعد زيادة أسعار حديد التسليح
يشهد سوق مواد البناء والتشييد في مصر ركودا غير مسبوق جراء قرار حكومة الانقلاب تعليق حركة البناء، الذي تزامن مع أزمة تفشي مرض فيروس كورونا، ما أدى إلى انخفاض في مبيعات المصانع والتجار بشكل كبير، فضلا عن وقف حكومة الانقلاب إصدار تراخيص جديدة لبناء المساكن الخاصة لمدة ستة أشهر، مع إيقاف استكمال بناء المباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية، وذلك لمواجهة العمران العشوائي، ووضع خطط جديدة للبناء في المدن والأحياء لاسيما القديمة.
ومؤخرا، أعلن عدد من شركات إنتاج حديد التسليح زيادة أسعارها تسليم المصنع. وقال تامر عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا ستيل، إن أسعار حديد عز تسليم المصنع ستبلغ 11609 جنيهات للطن. وأشار عفيفي إلى أن السعر الجديد يشمل الأطوال واللفائف، كما أن السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة والتي تصل إلى 14%. كما أعلنت مجموعة السويس للصلب أن أسعارها ستبلغ 11500جنيها للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة والتي تصل الي 14%. وأعلنت مجموعة الجارحي أن أسعارها ستبلغ قيمتها 11450جنيها للطن، وهي أسعار تسليم المصنع ، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ركود ضخم
وتمثل المباني المخالفة والعشوائية قرابة 47% من المباني في مصر، حسب إحصائيات رسمية. ويزداد تأثير القرار الحكومي على مصانع وتجار مواد البناء، من أسمنت وحديد ورمل وطوب، بمرور الوقت. وفي هذا الصدد، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار السابق للحكومة بوقف تراخيص البناء تسبب في ركود مبيعات مصانع مواد البناء. وأوضح الزيني، أن “قطاع البناء والتشيد بصفة عامة، ومصانع مواد البناء بصفة خاصة، تأثر بشكل سلبي جراء أزمة فيروس كورونا، وقرار الحكومة وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر عمق هذا التأثير وتسبب في حركة ركود”. وأضاف أن مبيعات مصانع مواد البناء انخفضت بنسبة تتجاوز 70% جراء قرار تعليق البناء، مشيرا إلى أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها. ولفت إلى أن القرار تسبب في تراجع أرباح شركات مواد البناء، بينما تكبَّد التجار خسائر باهظة.
“12” مليون عاطل
وتسبب وقف تراخيص البناء فى شلل تام لقطاع عريض يضم ملايين الأسر، وهو ما يزيد حجم المعاناة، خاصة أن القطاع لم يتعاف بعد من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا. ويعمل في قطاع المقاولات نحو 12 مليون مصري، فضلا عن حوالي 20 ألف شركة ما بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تجار مواد البناء، بحسب تصريحات صحفية في أبريل الماضي لرئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي.
خراب بيوت
وكشف فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد، أن الجمعية تقدمت بمذكرة إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي للسماح باستمرار العمل بكافة التراخيص الصادرة بالتزامن مع المراجعة الواجبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشروعات المخالفة، وتطوير منظومة إصدار التراخيص. وأضاف فوزي في تصريحات صحفية، أن القرار سيضر بقطاع العقارات الذي يساهم بنسبة تقارب 18% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن الإضرار بالاستثمارات التي تم ضخها في القطاع العقاري، خاصة الأجنبية منها، كما سيؤثر على استحقاقات الدولة الضريبية من القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.
*مرتضى منصور لـ اللجنة المؤقتة: أرقامكم خزعبلية.. وتقاعستم مثلي عن رد حقوق الزمالك
رد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك (الموقوف) على بيان اللجنة المؤقتة حول وجود مديونات على القلعة البيضاء تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه.
وأصدرت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري، بيانا أوضحت خلاله وجود مديونيات تقترب من مليار ونصف المليار جنيه، لمصلحة الضرائب بأنواعها، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة الأوقاف، وجهات حكومية أخرى.
وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”: “اللجنة التي تدير الزمالك تذكرني بفيلم أرض النفاق، أريد أن أوجه لهم سؤال، أنتم أصدرتم بيانا بمخالفات، هل أنتم لجنة تفتيش ثالثة غير لجنة وزارة الشباب والرياضة بمعاونة أحمد الشيخ، والذي قال لي وحق القرآن إن اللجنة أنهت عملها ولم تجد مخالفة واحدة، فجأة لأنك تريد أن ترضي آخرين تفعل ذلك، أنت كنت تقول لي بدلا من أن تساعد خالد عبد العزيز ساعدني أنا لكي أكون وزيرًا للرياضة بدلًا من أشرف صبحي“.
وأضاف: “هل ستصبح وزيرا بهذه الطريقة؟!، كل شيء بآوانه يا أحمد، ولكن أنت لست قضيتي الآن، أنا سأوجه سؤالي للجنة المؤقتة، هل استطعتم في أسبوع واحد كشف كل هذه المخالفات!، أنت تستولون على مستندات النادي“.
واستمر: “ما هذه الأرقام (الخزعبلية)، اللجنة استقطبت جزء من رجال ممدوح عباس وجزء من رجال كمال درويش، وأعادوا البلطجية للنادي الذي عاد خرابة مجددًا“.
واختتم: “اللجنة تقول إنني تقاعست عن تحصيل إيجارات قيمتها 900 مليون جنيه، هذه المحلات كانت بألف جنيه في العام وأنا جعلتها 700 ألف، وكسبت 86 محلًا وفسخت العقود معهم وطردتهم، هناك 111 مليون عند الشركة الراعية منذ شهر يونيو، لماذا تقاعستم عن استردادهما! إذا أصبحتم مثلي، إذا كنت أنا تقاعست فأنتم تقاعستم أيضًا عن تحصيل أموال الزمالك“.
