marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إشراف السيسي ونيابته وقضاته على تعذيب المصريين.. الأربعاء 30 أكتوبر.. التضحية بـ4 رؤوس في دولة العسكر للتغطية على فشل ملف “النهضة”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*أهم القضايا السياسية المنظورة أمام قضاء العسكر اليوم
تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.
وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ولاية سيناء 4″، “حسم الثانية”، و11 شرقاويا فى 3 قضايا منفصلة.
حيث تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة 271 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حسم الثانية”.
ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها “اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.
كما تصدر المحكمة العسكرية بالزقازيق حكمها فى محاكمة 9 معتقلين من أهالى مركز ههيا بمحافظة الشرقية، فيما لفق إليهم من اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، من بينها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتخريب منشآت حكومية والتحريض على العنف.
وتضم القضية كلا من “الهادى محمد عمران، وأحمد سعيد عبدالله، ومصطفى عبدالله عبدالدايم، وأنس على السيد سعد، والسيد الدسوقى، وأحمد محمد عطية، وعمر محمد عبدالواحد، ومحمد جمعة زهرة، وعبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرازق”.
أيضا تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة، جلسات محاكمة المعتقلين “السيد الغمرى الشوايف” من أهالى مركز أبو كبير، و”أحمد علي أحمد علي”، فيما لفق لهما من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهما من منزلهما، بينها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
*تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي
كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في سجن الزقازيق العمومي، مشيرة إلى تلقي شكاوى من أهالي المعتقلين بتعرض ذويهم للتعذيب الممنهج على يد رئيس مباحث السجن “محسن حشيش”، ومعاونَيْه محمد عاشور وإبراهيم فكري.
وقال أهالي المعتقلين، إن ذويهم تعرضوا لتعذيب وحشي، وتم تجريدهم من كافة ملابسهم واقتيادهم عرايا للزنازين بعد حلق رؤوسهم، مشيرين إلى وضعهم في زنازين مكدسة بالمعتقلين لا تتوافر بها دورات مياه ولا فرش على الأرض أو أغطية، فضلا عن منعهم من التريض وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه سوى مرة واحدة في اليوم.
واتهم الأهالي الضابط إبراهيم فكري، المسئول عن الزيارات الخاصة بالمعتقلين، بتعمد ضرب وإهانة المعتقلين أمام ذويهم، وإهانة النساء، وبث الرعب بين الأطفال، من خلال التفتيش المهين، وعدم السماح بدخول الكثير من الأطعمة والأدوية والملابس الشتوية، محملين إدارة السجن ورئيس مصلحة السجون ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة ذويهم.
*الاعتداء على 7 معتقلين طالبوا بنقل مريض لمستشفى “النطرون”
انتقد “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” الاعتداء على معتقلي سجن وادي النطرون بالضرب والتجريد من المتعلقات الشخصية؛ بسبب شاب مريض رفض ضابط السجن خروجه للمستشفى بعد أن فقد وعيه.
وأشار المركز الحقوقي إلى قيام قوات أمن سجن وادي النطرون 1، يوم 22 أكتوبر المنصرم، باقتحام الزنازين والاعتداء على المعتقلين بالضرب وتجريدهم من كل متعلقاتهم الشخصية؛ بسبب رفض ضابط السجن خروج شاب مريض إلى المستشفى بعد أن وفقد وعيه لأكثر من ثلاث ساعات، وبدلًا من نقله للمستشفى قام الضابط بالاعتداء على الشاب المريض بالضرب والإهانة، وعندما دافع عنه زملاؤه قام الضابط وطبيب وحرس السجن بالاعتداء على الشباب السبعة الذين اعترضوا على ما حدث وهم: أحمد رأفت عبد الغني، مصطفى سعد عبدالتواب، أحمد محمد عبد المُطلب “كروان”، عبد الله صالح عبد القادر، أحمد ماهر مصطفى، أحمد حمدي، يوسف سيد خضرة.
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب ضد معتقلي الرأي بالسجون المصرية، كما ناشد المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين في سجون الانقلاب بمصر.
*ارتفاع عدد معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر إلى 4421 معتقلا
كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، إلى 4421 معتقلا.
وقالت المفوضية، في بيان لها، إن المعتقلين موزعون على 24 محافظة وإن من بينهم 2817 معتقلا قيد الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى 40 معتقلا رفضت أسرهم الحديث عن اعتقالهم، مشيرة إلى استمرار اختفاء 17 شخصًا، وعدم معرفة مصير 322 معتقلا آخرين.
وأضافت المفوضية أن محافظة القاهره تصدرت المحافظات من حيث عدد المعتقلين بعدد 876 معتقلا، تليها السويس بـ266 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ255 معتقلا، بالإضافة إلى أكثر من 2264 معتقلا من محافظات أخرى.
*مرشد الإخوان.. عالم بارز يواجه وحشية ضباط الأمن الوطني رغم كبر سنه
يوما بعد يوم تتجلي جرائم العسكر ضد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع رغم كبر سنه ومكانته العلمية البارزة في مصر والعالم العربي.
وكشفت رسالة مسربة منذ عدة أشهر عن تفاصيل تتعلق بتدهور الحالة الصحية للدكتور بديع وتعرضه لاعتداء من أحد ضباط الأمن الوطني في سجن طرة، مشيرة إلى توجه الضابط إلى زنزانة المرشد العام وقام بدفع الدكتور بديع ليسقط على الأرض، وانهال عليه بالسباب.
وتطرقت الرسالة إلى ما يتعرض له الدكتور بديع من انتهاكات، مشيرة إلى حرمانه من العلاج ومن الكرسي الخاص به لعدة أشهر، وتعمد إنهاك المرشد عبر إقحام اسمه في عشرات القضايا الهزلية، لدرجة أنه حضر نحو 800 جلسة محاكمة على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا يكاد يمر يوم دون أن يقضي ساعات طويلة بين أقفاص الاحتجاز في المحاكم وسيارات الترحيلات المتهالكة، فضلا عن الساعات الباقية خلف قضبان السجن.
وكانت أسرة د. بديع، قد اشتكت من تعرضه لانتهاكات عديده داخل محبسه دون مراعاة سنه أو قيمته ومكانته العلمية والمجتمعية، مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات بدءت منذ اعتقاله في 20 أغسطس 2013، حيث تعرض للضرب والسب من قوات أمن الانقلاب التي اعتقلته، ووضع من حينها في زنزانة انفرادية مع منعه من التريض، لفترات طويلة، ومنع الملابس والأطعمة والزيارات لفترات أطول، حتى صار الأصل هو المنع، والاستثناء هو حصوله على أبسط حقوقه التي يكفلها له القانون والدستور”.
ويعد الدكتور بديع أحد أبرز العلماء في مجاله؛ حيث صنفته الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في 1999، كأحد “أعظم مائة عالم عربي”، وفقد نجله في مجزرة رمسيس عقب الانقلاب العسكري بأيام.
*نظام العسكر بدأ العد التنازلي.. أوروبا تبحث عن بديل لـ”السيسي”
مع بداية العد التنازلي لسقوط نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بدأت بعض الدول الأوروبية تدرس سيناريوهات ما بعد رحيل السيسي وتحاول التوصل إلى حلول تضمن استقرار منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على مصالحها في هذا الجزء من العالم.
كان تقرير أمني أوروبي جديد قد صدر عن “المعهد الألماني الدولي لشئون الأمن”، القريب من مراكز صنع القرار في ألمانيا، قد نصح دول الغرب بالتواصل مع المعارضة المصرية، وبينها الإسلامية، في الخارج؛ تحسبًا لسقوط رأس النظام العسكري الحاكم في مصر عبدالفتاح السيسي.
وأشار التقرير إلى وجود 3 سيناريوهات محتملة قد تواجه النظام بعد حالة الغضب الشعبي الأخيرة، مؤكدًا أن أقرب تلك السيناريوهات فشل السيسي وانهيار حكمه.
يذكر أن “المعهد الألماني الدولي لشئون الأمن”، معهد علمي تأسس عام 1962، ويجري الأبحاث الموجهة سياسيا لصالح البرلمان الألماني والحكومة الفيدرالية حول بعض القضايا الخارجية والسياسة الأمنية، وفي إطار عمله قدم المعهد بحثًا إلى الحكومة الألمانية والاتحاد الأوربي يتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية المصرية في عهد السيسي، واضعًا عدة ضوابط تحكم علاقة أوروبا السياسية بنظام السيسي.
سيناريوهات متوقعة
وتوقع الدكتور ستيفان رول، رئيس أبحاث قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بالمعهد، في دراسته ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل نظام العسكر؛ أولها: استمرار النظام عبر ما أسماه “ديكتاتورية تنموية ناجحة”، مشيرا إلى أنه السيناريو الأضعف.
ويرى رول أن السيناريو الثاني هو بقاء السيسي في السلطة، على غرار استمرار حسني مبارك بالحكم لمدة 30 عاما، خاصة مع الدعم الأجنبي المقدم له.
وأكد أن السيناريو الثالث هو فشل السيسي وانهيار حكمه، معربا عن اعتقاده أن السيناريوهين الثاني والثالث هما الأكثر احتمالا.
وطالب التقرير ألمانيا والاتحاد الأوروبي بضرورة الضغط أكثر من ذي قبل على نظام السيسي، من أجل مجتمع مدني مستقل، ومن أجل اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ودائمة في مصر.
ونصح الحكومة الألمانية بتوسيع تواصلها مع ممثلي المعارضة المصرية المنفية، بما في ذلك الاتجاه الإسلامي، مؤكدًا أنه يمكنها أن تدعم عمليات الوساطة بين مختلف طوائف المجتمع في حالة انهيار النظام.
ما بعد الانقلاب
وحول اهتمام الدوائر البحثية والسياسية الغربية بمستقبل نظام السيسي، قال الدكتور السيد أبوالخير، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية: إن هذا ليس أول تقرير يصدر بهذا الشأن، ويحذر من انهيار حكم الانقلاب”، مشيرًا إلى أنه “خرج من قبل تقرير أمريكي يحذر من قرب انهيار الانقلاب وأنه فشل، ولا بد من الاستعداد لما بعده”.
وأكد أبو الخير – في تصريحات صحفية – أنه في الدول الغربية عامة تُعدّ تقارير مراكز الأبحاث مهمة جدًّا، وتصعد لأصحاب القرار للعمل بها، والاعتماد عليها لإصدار القرارات الدولية، وترتيب تعامل الدولة بناء عليها.
وبشأن سيناريوهات تعامل الغرب مع السيسي عقب هذا التقرير أوضح إن التقرير يمهد لمرحلة ما بعد الانقلاب، ويريد ترتيب البيت المصري على هواه؛ حرصًا على مصالحه، بعدما اتضح له فشل الانقلاب باحتواء الشعب والتعامل مع المعارضة.
وتابع الخبير الدولي: لذلك تجد الحماية الدولية قد رُفعت عن قائد الانقلاب وعن الانقلاب نفسه بوسائل الإعلام العالمية، مشيرًا إلى أننا الآن بمرحلة اختيار بديل الانقلاب
ولفت إلى أن هذا التقرير وغيره سوف يوضع موضع التنفيذ من قبل دوائر صنع القرار الغربية.
وحول ما حمله التقرير من نصح لأوروبا بالتواصل مع المعارضة المصرية بالخارج وبينها جماعة الإخوان المسلمين، قال أبو الخير: إن “الغرب يدرك أن المعارضة الحقيقية هي الإخوان، وإن الباقي منها صنع على عين ويد النظام، مؤكدًا أنه لا استقرار بمصر دون الإخوان، وأثبتت التجربة قوة الجماعة، وأنها الجهة الوحيدة في الشارع السياسي المصري القوية والمؤثرة.
نظام قمعي بامتياز
ويرى أسامة فتحي حمودة، أحد أعضاء الفريق المعاون للرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أن صانع القرار الأوروبي يعتمد على الدراسات التحليلية والواقعية قبل اتخاذ أي قرار، لكن تظل هناك فروق كثيرة موجودة بين التحليل الذي تقوم به بعض مراكز البحث المتخصصة بالتعامل مع المجتمعات، وبين إدارات البحث في وزارات الخارجية وبعض الوزارات الأخرى في الدول الغربية، التي تتعامل مع الحكومات والمجتمعات بآن واحد.
وقال حمودة – في تصريحات صحفية – إنه تأسيسًا على النقطة السابقة، فإنني أختلف بقدر كبير مع ما يقدمه التقرير الأوروبي من نصح للغرب بالتواصل مع المعارضة تحسبًا لسقوط السيسي.
وأضاف: “من يقول ذلك، أظنه ينظر نظرة أحادية، أي من خلال نظرته لغضب الأغلبية من الشعب تجاه أفعال السيسي، ولا ينظر لركائز حكم السيسي كنظام قمعي بامتياز، ويعتمد في بقائه على أسلوب القمع اللانهائي، مشيرًا إلى أنه حقق نجاحات مذهلة بهذا المجال، للأسف”
وأوضح حمودة أن كل حكومات الغرب تعلم يقينا أن بديل السيسي هم الإسلاميون، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، مؤكدًا أنه ليس عندهم أي استعداد للتفاهم مع أي تنظيم أو حركة إسلامية.
وأشار إلى أنه قد يكون عندهم استعداد للتفاهم على مضض مع بعض الأفراد الإسلاميين، أما مع حركة وتنظيم فهذا مستحيل، ويجب أن نستوعب ذلك ونجد له الحلول.
وأكد حمودة أن الغرب انتهازي، وبالتالي لا بد له من الاستعداد للتعامل مع البدائل المطروحة على الساحة السياسية العربية، ولا يعني محاولته فهم هذه البدائل هو استعداده للوقوف بجانب أي أحد منهم.
وأضاف أن السيسي كنزهم، فهو يقدم لهم كل ما يرغبونه من ثروات بلادنا، وفي الوقت ذاته يمنع عنهم أفواج اللاجئين عبر البحر، وهو يبتزهم بذلك، موضحًا أن النقطة الوحيدة التي يراها صحيحة في التقرير هي أن الغرب ليس أمامه إلا الدفع باتجاه السيناريو الثاني، أي استنساخ تجربة مبارك.
وقال حمودة: أظن أن الدفع بهذا الاتجاه سيأخذ من السنوات الكثير، فلا بد للسيسي ودولته المجرمة أن يتأكدوا من أن الشعب استوعب الدرس، وأخذ العقاب المناسب بعد جرأته على الثورة عام 2011.
*شهادات حقوقية جديدة تؤكد إشراف السيسي ونيابته وقضاته على تعذيب المصريين
اتهمت منظمات حقوقية مصرية وأجنبية، قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ضمنًا، بأنه يشرف بنفسه على تعذيب المصريين في المعتقلات، الذين قالت إن 85 منهم قتلوا تعذيبًا خلال 4 سنوات، من بين 449 ماتوا في المعتقلات.
المنظمات الحقوقية الستة قالت في تقريرها إن هذا الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب لا يمكن أن يتم بمعزل عن توجيهات السيسي وتحت أعين سلطة الانقلاب؛ بهدف “حماية الجناة من المساءلة، خاصة عندما يكون ضحايا التعذيب من المعارضين السياسيين”.
واتهمت بوضوح النيابة العامة وخصوصًا نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك القضاء في مصر بالتواطؤ والتستر على جريمة التعذيب وحماية مرتكبيها، ووثقت حالات عدة اشتكي اصحابها من تعرضها للتعذيب أمام وكلاء النيابة، فتجاهلوا شكواهم.
أيضًا شارك قضاة السيسي في تعذيب وقتل مصريين والحكم عليهم بالإعدام بعدما تجاهلوا شكاوى وادعاءات بعض المتهمين بالتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم، وأصدر أحكامًا بقتلهم مستندة لهذه الاعترافات المنتزعة بقوة التعذيب.
والمنظمات المشاركة في إصدار البيان هي: ديجنتي-المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، كوميتي فور جستس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (أوروبا)، ومنظمة أخرى فضلت عدم ذكر اسمها خوفًا من الملاحقة الأمنية والأعمال الانتقامية.
الامم المتحدة تتهم السيسي ونيابته وقضاته
أشار التقرير الحقوقي إلى ما أوردته لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة من أنه “يمارس التعذيب مسئولو الشرطة والمسئولون العسكريون ومسئولو الأمن الوطني وحراس السجون، إلا أن المدعيين العامين والقضاة ومسئولي السجون يسهلون أيضا التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى”.
وسبق أن أكد حقوقيون مصريون وأجانب في ندوة للأمم المتحدة في جنيف، يونية 2018 عن “التعذيب والعدالة في مصر“، مقتل 106 مواطنين مصريين في أماكن الاحتجاز، وتعرض 61 آخرين للتعذيب، وذلك في خمسة أشهر فقط (من سبتمبر 2017 إلى مايو 2018).
وبحسب التقرير المشترك: تخطى التعذيب في مصر حدود المسئولية الفردية لمرتكبيه، وتحول إلى سياسة نظام يسعى إلى إحكام قبضته على المجال العام، فتحنث الدولة بوعودها بشأن إعادة تعريف جريمة التعذيب في القانون وفقًا للدستور المصري والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
ويحذر التقرير من سعى سلطة الانقلاب لتوظيف تغيرات تشريعية وقوانين جديدة لتقنين التعذيب، مثل قانون مكافحة الإرهاب، الذي قنن احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 14 يومًا-ثم تم تعديلها لـ28 يومًا-دون عرضه على جهات التحقيق.
كما يحذر من أن تفشي ممارسات التعذيب وتحولها لسياسة حكم، خلق حالة من “التطبيع” مع هذه الجريمة، وبدّل تصورات الضحايا عنها وعن شدتها، فلم يعد الركل والصفع والتهديد والإيذاء النفسي -في تصور بعض الضحايا-تعذيبًا، طالما لم يصل الأمر للصعق بالكهرباء أو الجلد أو الضرب الشديد الذي يؤدي لإيذاء عنيف أو عاهة كبرى!!.
التعذيب قتل الرئيس الشهيد مرسي
وحرص تقرير المنظمات الحقوقية الستة على اثبات أن الإهمال الطبي المتعمد وحرمان المحتجزين من الرعاية الصحية اللازمة لهم يهدد حياة كثيرين منهم، وأن هذا الاهمال الطبي الذي هو جزء من التعذيب تسبب عمدا في قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي في يونيه الماضي، ويعاني منه رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح المحتجز من فبراير 2018.
وسبق أن اتهمت 23 منظمة حقوقية مصرية ودولية سلطة الانقلاب بتعمد قتل الرئيس محمد مرسي بالإهمال الطبي، وطالبات في بيانات جماعية بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه “الجريمة”.
ووقعت 10 منظمات مصرية بيانا بعنوان “مرسي لن يكون الأخير: الاهمال الطبي في السجون أداة نظام السيسي لقتل الخصوم”، طالبت فيه بلجنة دولية من الامم المتحدة تفتش السجون المصرية وتحقق في قتل الرئيس مرسي، ووقعت 12منظمة دولية أو مقرها اوروبا تتهم السلطة بتعمد قتل الرئيس مرسي.
وأصدرت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانا منفصلا اعتبرت فيه أن وفاة الشهيد مرسي كانت “نتيجة التقاعس عن توفير الرعاية الصحية الضرورية، وهو التقاعس الذي يشكل قتلًا بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، وفقًا لقانون العقوبات المصري وغيره من المواثيق الحقوقية الدولية”.
وأكدت المنظمات الحقوقية المصرية العشرة في بيان مشترك أن واقعة وفاة رئيس الجمهورية محمد مرسي بهذه الطريقة الصادمة أثناء محاكمته، نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، “تفضح اتجاه النظام الحالي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبس الإنفرادي”.
وأكدت أن “محمد مرسي لن يكون الأخير إذا استمر الوضع كما هو عليه، فثمة آخرون خلف القضبان ينتظرون المصير نفسه، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن المراقبة الفعالة من جهات مستقلة”، وطالبت بالسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بتقصي أوضاع السجون المصرية والوقوف على حالة السجناء.
كما طالبت بالسماح لفريق من خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة للوقوف على أسباب وفاة محمد مرسي والتحقيق في الأمر. وكذلك محاسبة المسئولين عن الإهمال الطبي الذي تعرض له محمد مرسي.
وحملت المنظمات الموقعة على البيان السلطات المصرية وعلى رأسها عبد الفتاح السيسي مسئولية وفاة الرئيس محمد مرسي، “حيث أنه من غير المعقول أن يتم التنكيل برئيس سابق وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة رغم النداءات المحلية والدولية حيث كان يعاني من أمراض مزمنة منها السكر والضغط، دون السيسي وتأييده”.
وشددت على أنه “من واقع متابعة المنظمات الحقوقية لحالات عدة يتبين أن تعامل سلطات السجون مع السجناء السياسيين رفيعي المستوى تحددها قرارات سياسية عليا، كتلك التي صدرت بشأن تقديم رعاية صحية فاخرة للرئيس الأسبق حسني مبارك طوال فترة محبسه”.
وطالبت المنظمات الموقعة “بإنهاء الضوء الأخضر الممنوح لتوحش الأجهزة الأمنية لاغتيال الخصوم السياسيين بما في ذلك إباحة القتل بوسائل متنوعة مباشرة وغير مباشرة، وتواطؤ المؤسسات الموالية الأخرى-بما فيها الإعلامية-في القتل المعنوي”.
واستنكرت المنظمات الموقعة على البيان التقاعس الدولي وتجاهل رؤساء الدول الذين سبق والتقى بهم محمد مرسي خلال فترة ولايته للنداء الذي أطلقته بعض المنظمات الحقوقية من اجل التدخل لإنقاذ حياته، والتقارير الصحفية المنشورة في صحف دولية حول حالة مرسي الصحية المزرية وأوضاع السجون المتردية في مصر، فربما كان لتدخلهم أثره في تحسين ظروف احتجازه أو إنقاذ أخرين غيره ينتظرون في طابور الموت بالسجون المصرية.
وقالت إن السجون المصرية تحولت إلى معسكرات اعتقال كبرى منذ جاء السيسي، الهدف منها هو معاقبة المعارضين السياسيين على نشاطهم السياسي، تارة بالحبس وأخرى بالإهمال الطبي المتعمد سواء لاحتياجاتهم الصحية أو ما ألم بهم من أمراض جديدة بسبب ظروف الاحتجاز السيئة.
تشريعات لتقنين التعذيب!
وأشارت المنظمات الحقوقية الستة الي ان سلطة الانقلاب تسعى لتوظيف تغيرات تشريعية وقوانين جديدة لتقنين التعذيب، مثل قانون مكافحة الإرهاب، الذي قنن احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 14 يومًا-ثم تم تعديلها لـ 28 يومًا-دون عرضه على جهات التحقيق.
وأوضحت أن من اشكال التعذيب التي تمارس على المعتقلين الاختفاء القسري، والحبس بمعزل عن العالم الخارجي، وإجبار المتهمين على تصوير اعترافاتهم-تحت التعذيب والإعياء-ضمن أفلام دعائية من إعداد الجيش أو وزارة الداخلية لادعاء الاشتراك في مؤامرة دولية لنشر الفوضى في مصر.
ودعت الي الضغط على سلطة الانقلاب للسماح لخبراء الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والمقررة الخاصة المعنية بحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب بزيارة مصر لرصد مظاهر التعذيب.
وكذا السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة، تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها
ادلة التعذيب في مصر
سبق أن أكد تقرير لمعهد “كارنيجي” الأمريكي للسلام، أن تفاصيل عملية تعذيب وقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، كشفت أن “التعذيب هو وسيلة القمع الأساسية في مصر”، وبواسطته قتل الانقلابيون عشرات المصريين، وأن التحقيقات الإيطالية والأمريكية اثبتت أن مسؤولين على أعلى مستوى في الأجهزة الأمنية تولّوا إدارة عملية خطف ريجيني وتعذيبه، ونظام السيسي يُعرّض نفسه لخطر الدخول في مواجهة مع إيطاليا وباقي بلدان الاتحاد الأوروبي.
أيضا أكد حقوقيون مصريون وأجانب في ندوة للأمم المتحدة في جنيف، يونية 2018 عن “التعذيب والعدالة في مصر“، قتل 106 مصري في أماكن الاحتجاز والتعذيب (من سبتمبر 2017 الي مايو 2018).
وبمناسبة “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، “كشف تقرير لـ “مركز عدالة” بعنوان: “تعذيب أفضى إلى موت“، قتل الشرطة 32 حالة تعذيبا، أثناء الاحتجاز، في الفترة من يونيو 2014 حتى بداية يونيو 2018.
وفي يناير 2017 انتقد البرلمان الأوروبي بيع الحكومات الاوروبية أجهزة تعذيب لمصر، وصوت على مشروع قانون (غير ملزم) يمنع تصديرها وطالبت عضوة البرلمان “ماريتا شخاكا” الاتحاد الاوروبي بوقف “اللهجة الناعمة ضد نظام يقوم بتعذيب مواطنيه”، بحسب موقع البرلمان الأوروبي.
كذلك قالت منظمة هيومان رايتس وواتش سبتمبر 2017 أن 30 شخصا ماتوا تحت التعذيب أثناء احتجازهم بين أغسطس 2013 وديسمبر 2015، و14 ماتوا من التعذيب أثناء الاحتجاز.
ورصدت التنسيقية المصرية في تقرير “التعذيب جريمة في حق الإنسانية“، 32 حالة وفاة إثر التعذيب المباشر، و1344 حالة تعذيب في الفترة من يناير 2015 وحتى نهاية يونيو 2016.
كما أكدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، أن التعذيب داخل السجون المصرية ومقار الاحتجاز هو “تعذيب ممنهج يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية، وطالبت بمحاكمة السلطات المسؤولة أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وقد اعترف المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) في التقرير السنوي عن حقوق الانسان يوليه 2016 بـ 23 حالة وفاة بمصر في امكان الاحتجاز زعم أن 30 منها بسبب الظروف الصحية السيئة و300% نسبة التكدس في المعتقلات
بل أن المجلس القومي الحكومي لحقوق الانسان (حكومي) دعا لإنشاء “هيئة وطنية للوقاية من التعذيب”، برغم تقليله من حجم الظاهرة وتكذيبه “ادعاءات” معتقلي الاخوان بوجود تعذيب!!
*الصواريخ الكورية.. هل ضحى السيسي بسمعته مقابل تسليح الجيش وحماية الوطن؟
تجارة عنوانها الموت، السلاح حاضر فيها بقوته وسهولة وصوله إلى من يرغب فى اقتنائه، سواء بغرض البلطجة والإرهاب أو الدفاع عن النفس، إلا أن الأمر يختلف في فضيحة صفقة الاسلحة السرية التي أبرمها جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي مع كوريا الشمالية، تلك الدولة المارقة المحاصرة دوليا والتي تفضحه الان؛ لأنه أولاً لم يسدد ثمن الصفقة، وثانيًا اكتشفتها أمريكا الغاضبة من خروجه عن النص.
ويتساءل المراقبون: هل السفيه السيسي وطني لهذه الدرجة، حتى إنه ضحى بسمعته كعميل مخلص لأمريكا في مقابل تسليح جيشه، حتى لو بالطرق غير الشرعية حماية للوطن؟
لا..!
والإجابة بكل أريحية: “لا”.. فالأمر لا يتعدى كونه صفقة يريد السفيه السيسي وعصابته التربح من ورائها، والزبائن المحتملون قد يكون سفاح سوريا أحدهم، كما لا يمكن استبعاد أن تكون الجماعات الإرهابية جنوب الصحراء في إفريقيا زبونا آخر، لا سيما أن إصرار السفيه السيسي على التواجد في ليبيا، يفتح الباب أمام هذا الاحتمال.
ثمة قول آخر في الفضيحة الكورية، وهو أن السفيه السيسي اشترى الأسلحة بأمر أمريكي، حتى لو تظاهر الأمريكان بعكس ذلك؛ لأن تلك سياستهم وأساليبهم في توريط العملاء والخروج من الفضائح بجبهة بيضاء ناصعة.
وأكدت فضيحة الصواريخ الكورية الشمالية التي اشترتها عصابة الانقلاب أن السفيه السيسي أحد القائمين عليها، منذ أعلن العسكر في 1952 تأسيس جمهورياتهم وأسواقهم، وحين يذكر السلاح فلا بد أن يذكر معه منافذ تهريبه، الحدود الغربية مع ليبيا والحدود الجنوبية مع السودان وسيناء.
السؤال هنا: ما هو سبب إعادة فتح ملف تجارة السلاح عقب فضيحة الصواريخ الكورية؟، يكفي أن نعلم أن حجم تهريب السلاح سنويا يدرُّ على عصابة السيسي نحو 40 مليار دولار، وهو رقم خطير لا يدخل الموازنة العامة ويعود للشعب بالطبع، وإنما يأخذ طريقه إلى صناديق العسكر السرية في بنوك الخارج.
ويتم التهريب في حاويات يقوم المسئولين بتزوير أوراقها، فتدخل الموانئ على أنها مثلاً أجهزة كهربائية وفي داخل الحاويات سلع أخرى، وهناك اتفاقيات لمرور حاويات من ليبيا إلى الخارج تمر عبر مصر، وكذلك التجارة الترانزيت التي تتم في مصر كلها أبواب خلفية لعمليات التهريب خاصة الأسلحة والمخدرات.
ومحليًا أيضًا!!
تجارة السلاح محليًّا نشطت في سنوات الانقلاب أكثر من السابق، بعدما تحولت لباب للكسب السريع يفوق تجارة المخدرات، وباتت أرباح العملية الواحدة لتجارة السلاح تصل إلى 100% من رأسمال العملية، وفق ما أكد مهربون.
تسويق الأسلحة، لم يعد أمرا صعبا، فبحسب مهربين فإن أغلب الشحنات التي يشرف عليها جنرالات من الجيش تكون مباعة مسبقا، خصوصا لعائلات الصعيد التي باتت ترى في السلاح عزوة وباتت تتفاخر بامتلاكها مضادات للطائرات وجرينوف.
ولم يقف الأمر عند التهريب، فالرغبة الكبيرة عند جنرالات الجيش في تلك التجارة زادت مع الانقلاب ودفعت البعض، خصوصًا في الصعيد، إلى التوسع في إنشاء ورش السلاح المحلية، وتحت سمع وبصر الداخلية تحولت قرية القصير بأسيوط لمصنع أسلحة صغير، فيما بدا مركز البداري وكأنه سوق علني لتجارة السلاح، ووصل الأمر إلى شراء الأهالي القنابل اليدوية، ما يثير المخاوف من استخدامها في الخلافات العائلية ما قد يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.
وبينما بدأ المصريون يلتفتون إلى فيديوهات الفنان ومقاول الجيش محمد علي، والتي يكشف فيها المستور في بيزنس السفيه السيسي، ويتهمه بإهدار المال على القصور، صعد نجم محمود السيسي نجل السفيه، الذي يعمل بالمخابرات العامة المصرية.
نجل السفيه هو أحد المطلعين على تجارة السلاح في مصر، والذي كان قبل 6 سنوات ضابطاً برتبة رائد ثم أصبح عميداً بالمخابرات العامة، وتردد اسمه كثيراً على أسماع المصريين بصفته العقل الذي يدير الأجهزة الأمنية للدولة، ويتحكم في عديد من الملفات الكبرى، وأهمها إدارة صفقات السلاح وتشغيل دائرة الإرهاب في سيناء.
نجل السفيه إرهابي..!
وتزامن مع توجيه أصابع الاتهام المباشر للمرة الأولى إلى نجل السفيه تأكيد عديد من المصادر كيف أصبح الشاب الثلاثيني هو المسئول الأول عن إدارة غرفة العمليات التي تدير ملف التصدي للمقاول ورجل الأعمال محمد علي، الذي كشف المستور.
وكشفت وثيقة داخلية مصرية نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تفاصيلها عن أن عصابة العسكر حاولت تهدئة كوريا الشمالية، فيما يتعلق بسفينة أسلحة تم توقيفها في مصر، وتبين أن عصابة الانقلاب هم المستفيدون من هذه الشحنة.
وتتحدث إحدى الوثائق، وهي رسالة من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، عن اجتماع في مبنى المخابرات المصرية من أجل حل مشكلة السفينة، ومن بين الحلول التي تعهد بها السفيه السيسي تعويض بيونج يانج ماليًا عن السفينة.
وتبين الوثيقة أن كوريا الشمالية هددت السفيه السيسي قائلة إن: “عليه حل أزمة السفينة بسرعة”، وقد حثت خارجية الانقلاب لجنة مخابراتية خُصصت لحل أزمة سفينة الأسلحة الكورية الشمالية، على إيجاد حل بأسرع وقت بعد تهديدات كوريا الشمالية.
*التضحية بـ4 رؤوس في دولة العسكر للتغطية على فشل ملف “النهضة”
باتت رؤوس عدد من الوزراء والسفراء والمسئولين فى سلطة الانقلاب الانقلاب العسكرى، مهددة بـ”القطاف” والإحالة للتقاعد بعد فشل أصحابها فى إنهاء الأزمة التى تسبب فيها عسكر مصر بقيادة المنقلب العسكرى عبد الفتاح السيسى.
عباس كامل
في 28 يونيو 2018، أدّى اللواء عباس كامل اليمين الدستورية أمام السيسي كرئيس لجهاز المخابرات العامة المصرية؛ حيث كان قد تم تكليفه بتسيير أعمال الجهاز منذ يناير الماضي خلفا للواء خالد فوزي، كما تم تعيين اللواء ناصر فهمي نائبا لرئيس الجهاز.
وكان كامل قد لازم السيسي أثناء فترة عمله في المخابرات الحربية؛ حيث شغل منصب مدير مكتبه بعد تدرجه في العديد من الوظائف، وحتى تولي السيسي منصب وزارة الدفاع ثم رئاسة الجمهورية منقلبًا، ولقب بكاتم أسرار السيسي.
كما كان رفيقا للسيسي في الكثير من الزيارات والمؤتمرات الخارجية والداخلية، بحكم عمله وبسبب تمتعه بخبرات ورؤية مخابراتية قوية في الكثير من الملفات التي اسندت اليه.
وتولى اللواء كامل رئاسة لجنة الخبراء المكلفة بفحص أحراز هزلية “التخابر مع قطر”، التي تم تلفيقها للشهيد الدكتور محمد مرسي و10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بإدعاء تسريب وثائق الأمن القومي لدولة قطر كما أدلى بشهادته في تلك القضية عام 2015.
“كامل” والذي اشتهر باسم” ترامدول” قد يواجه الإطاحة من منصبه؛ نظرًا لفشله فى ملف سد النهضة، خاصةً بعد الإجتماعات المتكررة مع رئيس وزراء إثيوبيا الأشهر الماضية “أبي أحمد”، والإهانة التي تكررت خلال الإستقبال له ولسامح شكري بتلك الصور التي نقلتها وكالات الإعلام العالمية والعربية.
سامح شكري
وتشير وسائل ومصادر محلية وعربية أن سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، يأتي ضمن الذين يرجح الإطاحة بهم، على خلفية تأزم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.
وسامح حسن شكري سليم، كلفه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس وزراء الانقلاب السابق، بتولي حقيبة وزارة الخارجية، في التشكيل الجديد بأول حكومة في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي عقب أحداث انقلاب 30 يونيو. وشغل سابقا منصب سفير مصر في الولايات المتحدة من 24 سبتمبر 2008 حتى عام 2012.
وقبل أسابيع، أعلنت مصر رسميا فشل المفاوضات مع إثيوبيا، مطالبة بتدخل وسيط دولي بين الطرفين، أعقبه تصعيد من رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي” بأن بلاده ستحشد الملايين دفاعا عن السد، وهو ما فاقم من تأزم الموقف المصري.
وردت الخارجية المصرية على تلك التصريحات، بالإعراب في بيان رسمي عن “صدمتها”، مؤكدة أنها “تابعت بقلق بالغ وأسف شديد تصريحات آبي أحمد” أمام البرلمان الإثيوبي.
وعلى مدار الأشهر الماضية، تسبب فشل نظام الانقلاب فى إحباط عام للمصريين، وتمثل ذلك في إعلان وزارة الري بحكومة الانقلاب عن وصول مفاوضات سد النهضة إلى “طريق مسدود” مع إثيوبيا.
وتكمن الأزمة التي لم يستطع النظام المصري حلها أو التخفيف من خطورتها على الأمن المائي للبلاد، في سد النهضة الإثيوبي الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية.
ودائمًا حذَّر الخبراء في مصر والسودان من تأثيره على تدفق مياه النيل والحصة المتفق عليها، في حين تخطط أديس أبابا لإكمال بناء السد عام 2023، وترفض تقديم أي تنازلات حوله، وتنظر إليه باعتباره أحد أشكال السيادة.
وكان السيسي قد وقَّع مع قادة إثيوبيا والسودان، في مارس 2015، “اتفاق المبادئ”، وهو اتفاق أكسب أديس أبابا “قوة دفع هائلة مكَّنتها من امتلاك زمام الأزمة”، وجعل في الوقت نفسه “الموقف المصري على مستوى التفاوض ضعيفا”، بحسب تصريحات دبلوماسي غربي.
سفير مصر بإثيوبيا
كما كشفت التقارير عن غضب من رئيس الانقلاب السيسى من عدم قيام أسامة عبد الخالق، سفير مصر بأديس أبابا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي من مهام عمله فى الأشهر الأخيرة، خاصة بعدما فشل جمع ملف ما يقال في الأنباء الإثويبية افعلامية والسياسية وردود الأفعال من الإثيوبيين عن “ملف سد النهضة”.
وذكرت الأبناء عن محاولة العسكر نققله إلى السودان وإحلال سفير مصر بالسودان حسام عيسى بدلاً منه.
إلا أن مصادر كشفت عن عدم نية السيسى الإطاحة به حاليًا، خاصة قبل إجراء تعديل وزارى قد يشمل وزارات التموين والصحة والسياحة والصناعة والاستثمار والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والبيئة، فضلاً عن تغييرات ستطال أكثر من 9 محافظين.
وأضافت المصادر أن مشاورات تجري بشأن تأجيل إقالة رئيس حكومة الانقلاب “مصطفى مدبولي” لما بعد الانتخابات التشريعية، العام 2020، وكذلك إعادة منصب وزير الإعلام، المرشح له الكاتب الصحفي “ياسر رزق”، رئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم” وصاحب التسريب الشهير” ساعة أوميجا”.
وزير الري
آخر الرءوس هو وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، على خلفية تكرار تصريحاته الإعلامية والتي كان آخرها، أن مصر وصلت إلى 140% على مؤشر الإجهاد المائي.
وزاد الطين بلة، عندما أكد أن مصر تقع حاليا في نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والذي يتم حسابه من خلال قسمة إجمالي الموارد المائية المتجددة على إجمالي عدد السكان؛ حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالي 600 متر مكعب.
ثمن اتفاقية “المبادئ”
وعلى الجانب الاقتصادي الخاص بكارثة إنشاء سد النهضة، فطبقًا للأرقام الرسمية المصرية، فإن خسائر سد النهضة ستكون كارثية، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد نتيجة هبوط الجنيه المصري أمام الدولار؛ وتتمثل أولى الخسائر المصرية على المستوى الزراعي في خطورة فقدان نحو 6 ملايين مزارع لوظائفهم من أصل 8 ملايين ونصف، بعد فقدان 60% من أراضيهم، نتيجة انخفاض منسوب النيل؛ إذ تسهم الزراعة بنحو 14% في الناتج القومي، أي أن الدخل القومي سيخسر نحو 9.5.%.
خطر آخر تعاني منه مصر بالأساس، وهو انخفاض الطاقة الكهربية؛ وبحسب دراسة نُشرت بمجلة المجتمع الجيولوجي الأمريكي، فإن السد العالي سيفقد ثلث طاقته الكهربية، وتلك النتيجة قريبة مما نشره معهد الدراسات البيئية، حيث توقَّع أن يحدث انخفاض في الطاقة بنسبة 10% حتى عام 2040، ثم يتزايد الانخفاض حتى يصل إلى ما بين 16% و30% في الفترة ما بين عامي 2040 و2070، ثم ينتهي بالنقص الحاد في الطاقة، حتى يصل إلى ما بين 30% و45% في 2070.
*تقرير غربي: نهاية السيسي تقترب.. وعلى أوروبا التواصل مع المعارضة
انتهى تقدير استراتيجي غربي صادر حديثا إلى أن نهاية حكم السيسي بمصر قد اقتربت، وأن على أوروبا التواصل مع المعارضة المصرية تحسبا لسقوط السيسي.
ونصح تقرير أمني أوروبي جديد ألمانيا ودول الغرب بالتواصل مع المعارضة المصرية، وبينها الإسلامية، في الخارج؛ تحسبا لسقوط رأس النظام العسكري الحاكم في مصر عبدالفتاح السيسي.
وأشار التقرير الصادر عن “المعهد الألماني الدولي لشؤون الأمن”، القريب من مراكز صنع القرار في ألمانيا، إلى وجود 3 سيناريوهات محتملة قد تواجه النظام بعد حالة الغضب الشعبي الأخيرة، مؤكدا أن أقرب تلك السيناريوهات فشل السيسي وانهيار حكمه.
وتوقع رئيس أبحاث قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بالمعهد، الدكتور ستيفان رول، في دراسته ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل النظام المصري:
أولها: استمرار النظام عبر ما أسماه “دكتاتورية تنموية ناجحة”، مشيرا إلى أنه السيناريو الأضعف.
أما السيناريو الثاني: هو بقاء السيسي في السلطة، على غرار استمرار حسني مبارك بالحكم لمدة 30 عاما، خاصة مع الدعم الأجنبي المقدم له.
والسيناريو الثالث: هو فشل السيسي وانهيار حكمه، معتقدا أن السيناريوهين الثاني والثالث هما الأكثر احتمالا.
وخلص التقرير إلى ضرورة ضغط ألمانيا والاتحاد الأوروبي أكثر من ذي قبل على النظام المصري، من أجل مجتمع مدني مستقل، ومن أجل اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ودائمة في مصر.
وفي توجه لافت، نصحت الحكومة الألمانية بتوسيع تواصلها مع ممثلي المعارضة المصرية المنفية، بما في ذلك الإسلامية، مؤكدًا أنه يمكنها أن تدعم عمليات الوساطة بين مختلف طوائف المجتمع في حالة انهيار النظام.
وتبرز أهمية التحليل والتقديرات الاستراتيجية، في كونه صادرا عن المعهد العلمي الذي تأسس عام 1962، ويجري الأبحاث الموجهة سياسيا لصالح البرلمان الألماني والحكومة الفدرالية حول قضايا خارجية والسياسة الأمنية.
مؤشرات الانهيار
ولعل ما يؤكد تقديرات التقرير الأوروبي، حالة الانهيار التي تضرب عموم مصر، من انهيار اقتصادي بارتفاع غير مسبوق للأسعار، وزيادة نسب الفقراء بمصر خلال العامين الأخيرين بنسبة 4.7% بما يصل عدد الفقراء لننحو 66% من سكان مصر، 80% منهم يعانون الفقر المدقع.
كذلك انهيار مشروات البنية التحتية بفعل الأمطار مؤخرا، وعجز الحكومة عن مواجهة الأزمات العديدة.
بجانب تراجع حصة مصر من مياه النيل، بسبب سد النهضة بنحو 25% وفقدان مصر نحو 200 مليار متر مكعب من مياة النيل إثر تشغيل السد، وتوابعه الثلاثة على النيل الأزرق، وهو ما يفقد مصر كل عان نحو مليون فدان زراعي بسبب الجفاف والتصحر، وهو ما يؤثر بدوره على نحو 5 ملايين أسرة مصرية من سكان الدلتا.
إلى جانب الغضب الشعبي المتنامي إثر عجز قطاع الصحة والأدوية عن تلبية حاجة المواطنين، وارتفاع أسعار النقل وفرض المزيد من الضرائب والرسوم على المصريين، وتخلي السيسي عن الثوابت الوطنية ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إلى حانب سياسات الدمار والتهجير في سيناء لصالح الصهاينة، الذين يعملون في سيناء خلف خطوط الجيش المصري.
ارتباك السيسي
هناك محاولات السيسي لخلق معارضة شكلية عبر تعيينها بمجلس الشيوخ المنتظر تشكيله وفق تعديلات السيسي في مواجهة ازمات مصر والكبت والاستعانة بالحلول الأمنية بدلا من الحلول السياسية.
وهو ما يرفضه بالأساس نجل السيسي وكيل المخابرات العامة محمود السيسي، الذي يتعارض في مواقفه وسياساته مع النمخابرات العامة نفسها، والتي سبق أن قدمت نصائح للسيسي لتجاوز أزمة تظاهرات 20 سبتمبر، بالعمل على تهدئة الغضب الشعبي، عبر إجراءات اجتماعية واقتصادية وحوار سياسي، مع المعارضن، مع توجيه النقد الإعلامي للحكومة لجعل السيسي الملاذ الآمن للشعب من تجبر الحكومة، إلا أن محمود السيسي رفض ذلك بدعوى أنه يظهر تأثيرا قويا لتظاهرات 20 سبتمبر.
ويبقى التقدير الأوروبي ذا أهمية بالغة، لا يمكن تحاهله في دراسة مستقبل الانقلاب العسكري في مصر، ومدى تخلي الغرب عن السيسي، وهو ما يذهب إليه أيضًا الدكتور السيد أبو الخير، بقوله في تصريحات إعلامية: إن “هذا ليس أول تقرير يصدر بهذا الشأن، ويحذر من انهيار حكم الانقلاب”، مشيرا إلى أنه “خرج من قبل تقرير أمريكي يحذر من قرب انهيار الانقلاب في مصر، وأنه فشل، ولا بد من الاستعداد لما بعده”.
مشيرا إلى أنه في الدول الغربية عامة تُعدّ تقارير مراكز الأبحاث مهمة جدا، وتصعد لأصحاب القرار للعمل بها، والاعتماد عليها لإصدار القرارات الدولية، وترتيب تعامل الدولة بناء عليها.
وبشأن سيناريوهات تعامل الغرب مع السيسي إثر تلك الدراسة، قال أبو الخير: إن هذا التقرير “يمهد لمرحلة ما بعد الانقلاب، ويريد ترتيب البيت المصري على هواه؛ حرصًا على مصالحه، بعدما اتضح له فشل الانقلاب باحتواء الشعب والتعامل مع المعارضة”.
وتابع الخبير الدولي: “لذلك تجد الحماية الدولية قد رُفعت عن قائد الانقلاب وعن الانقلاب نفسه بوسائل الإعلام العالمية”، مشيرًا إلى أننا “الآن بمرحلة اختيار بديل الانقلاب”، مؤكدًا أن “هذا التقرير وغيره سوف يوضع موضع التنفيذ من قبل دوائر صنع القرار الغربية”.
*الجنيه وعجز الحساب الجاري.. بي إن بي باريبا: مفاجآت اقتصادية صادمة تنتظر العسكر الأشهر المقبلة
فجر بنك بنك بي أن بي باريبا، العديد من المفاجآت غير السارة لنظام الانقلاب، فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، على الرغم من التقارير المشكوك في صحتها التي يروج لها العسكر.
وقالت مذكرة بحثية صادرة عن البنك: إنه رغم التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي 5.8% خلال العام المالي الحالي، وتراجع متوسط معدلات التضخم إلى 10.4%، وانخفاض عجز الموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلي، إلا أن الديون الكبيرة تنسف كل ذلك، وخاصة مع تأثيرها على عجز الحساب الجاري.
وأضاف البنك أن الديون على حكومة الانقلاب ستتراجع إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 89% العام الماضي، لكن عجز الحساب الجاري سيتسع إلى 3% من الناتج المحلي، مقابل 2.7%، كما أن احتياطيات النقد الأجنبي ستتراجع إلى 43 مليار دولار مقابل 44 مليار دولار في يونيو الماضي.
كشفت بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب عن بلوغ قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالي 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17.%
ويرى “بي إن بي باريبا” أنه رغم سيطرة البنك المركزي على التضخم فإن الجنيه على الأرجح سيتراجع إلى مستويات 17.4 جنيه للدولار بنهاية يونيو المقبل.
وذكر البنك أن العجز ما زال ملحوظًا، لكن الميزان التجاري حقق تحسنًا ملحوظًا منذ 2017، واستفاد من تعافي الصادرات البترولية، في حين أن الخفض الكبير في قيمة العملة لم ينعكس إلا في نطاق محدود على الصادرات البترولية، في ظل ممارسة العوائق الهيكلية ضغوطًا على قدرة البلاد التصديرية.
وأضاف أن ارتفاع سعر الصرف خلال العام المالي لم يكن في صالح تنافسية الأسعار، كما أن التدابير التي تم اتخاذها كان هدفها دعم الصادرات، مضيفًا أنه لا يزال حذرًا بشأن تحسن ملحوظ في حركة التجارة العالمية على المدى المتوسط.
وتوقع البنك استمرار تحسن الميزان البترولي على المدى الطويل مع مزيد من النمو في صادرات الغاز، لكن مع زيادة الطلب المحلي على الطاقة، فإن حقول الغاز التي تم اكتشافها بالكاد ستوقف تحول مصر نحو العجز مجددًا خلال عامين أو ثلاثة.
وقال إن آفاق للميزان التجاري غير البترولي، لا تشير إلى أى تحسن، وعلى المدى القصير ستقل تنافسية الصادرات المصرية.
*الأعلى منذ الانقلاب.. هروب استثمارات أجنبية بقيمة 7.7 مليار دولار خلال عام!
كشف الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي عن خروج استثمارات أجنبية مباشرة من مصر خلال العام المالي الأخير بقيمة 7.7 مليار جنيها، معتبرًا إياها أعلى قيمة خلال السنوات السبع الماضية.
وكتب الولي – عبر صفحته على فيسبوك-: “أعلى قيمة خلال سبع سنوات: خروج استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الأخير بقيمة 7.7 مليار دولار”، مشيرا إلى ما كشفت عنه بيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم، من خروج استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الأخير 2018/2019 والمنتهي آخر يونيو الماضي، بقيمة 7.749 مليار دولار، مقابل 5.444 مليار دولار بالعام المالي السابق، بزيادة 2.305 مليار دولار بنسبة نمو 42%.
وأضاف الولي أن هذا “رقم الاستثمارات المباشرة الخارجة من مصر بالعام المالي الأخير يعد أعلى رقم لها خلال السنوات المالية السبع الأخيرة”.
يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات ديون مصر الخارجية؛ حيث أشارت بيانات حكومية إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالي إلى 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17 %.
وفيما يخص رصيد الدين الخارجي فيما بعد شهر يونيو الماضي، فقد حصلت حكومة الانقلاب على 2 مليار دولار تمثل القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي بشهر أغسطس الماضي، كما تتفاوض أكثر من وزارة مثل التضامن الاجتماعي والبيئة مع البنك الدولي للحصول على قروض جديدة منه، كما تجهز وزارة المالية في حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نوعية أخرى من السندات.
*“مفيش حاجة ببلاش”.. نشطاء يفضحون التاريخ الأسود للعسكر ضد المصريين
شهد هاشتاج “#السيسى_قاتل” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إلقاء شابين نفسيهما من أحد القطارات لعدم امتلاكهما ثمن تذكرة، واغتيال 13 مواطنًا بسيناء، واستمرار جرائم القتل والتصفية الجسدية التي ترتكبها عصابات العسكر ضد المصريين طوال السنوات الماضية، وأكد المغردون ضرورة التوحد لإسقاط تلك العصابة وإنقاذ الوطن.
وكتبت ندى عبد العليم: “مع إنه كان في الجيش وخدم الوطن ووقت ما احتاج الوطن ملقاش غير تابوت وكفن”. فيما كتب أبو حبيبة: “كل لحظة تشهد على فساد العسكر وعجرفته وتكبره على الشعب.. كل لحظة تشهد أن السيسى قاتل ويظن أنه لن يحاسبه الله، كان غيرك أشطر، واسأل سلفك فرعون وكل من سار على نفس الطريق، الجزاء من جنس العمل”.
مع إنه كان في الجيش وخدم الوطن
ووقت ما احتاج الوطن ملقاش غير تابوت وكفن#السيسى_قاتل#شهيد_التذكرة
وكتب أحمد شاكر: “مسلسل قتل المصريين يومي، حلقاته عاملة زي المسلسلات الهندي مبتنتهيش أبدا، وإن انتهت بييجي الجزء التاني، وليس لها من دون الله كاشفة.. ارحمنا يا أرحم الراحمين”. مضيفا: “هذا النظام القاتل بفشله المتعمد اليومي في حياة المصريين.. مشهد القتل مأساوي جدا.. مقتل 24 نتيجة الأمطار صعقًا بالكهرباء وموتًا تحت الهدم وحوادث تصادم، ثم ينتقل بنا المشهد إلى القطار ليتم إلقاء شابين عمدًا من القطار السريع، فيقتل أحدهما بفصل رأسه عن جسده، ثم يختمها بلطجية الداخلية بقتل ١٣ مصريًّا في سيناء.. لطفك بنا يا الله”. فيما كتبت بسمة أمل: “بسمة أمل: “السيسى قاتل وخائن وعميل”.
#السيسى_قاتل مسلسل قتل المصريين يومي حلقاته عاملة زي المسلسلات الهندي مبتنتهيش ابد وان انتهت بيجي الجزء التاني والتابلت وليس لها من دون الله كاشفة ارحمنا يا ارحم الراحمين
وكتب أحمد الحسن: “داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 13 شخصًا بزعم تبادل لإطلاق النار في مدينة العريش بشمال سيناء”. فيما كتبت أسماء: “لا تختزلوا الفجيعة في تذكرة.. ده شهيد إجرامكم وظلمكم وفشلكم وغبائكم وانحطاط منظومتكم.. العسكري قبل الكمسري وارحلي يا عصابة العسكر”.
#السيسي_قاتل
داخلية الإنقلاب تعلن إغتيال 13شخصا بزعم تبادل لإطلاق النار في مدينة العريش بشمال سيناء.
وكتب أحمد مدحت: “الشعب المصرى كله راكب القطر، بس لسه الكمسرى موصلكش.. ربنا ينتقم منك يا سيسي ومن كل اللى بيدعمك بأى طريقة كانت”. فيما كتبت ريماس: “سيناريو كل شوية في دولة العسكر.. الإنسان ده أرخص حاجة في مصر وآخرهم شهيد التذكرة اللي دفع حياته تمن تذكرة”.
#السيسي_قاتل
الشعب المصرى كله راكب القطر ،بس لسه الكمسرى موصلكش !!
*“#القاتل_عسكري_مش_كمسري” يواصل تصدر “تويتر” رفضًا لجرائم العصابة
تصدر هاشتاج “#القاتل_عسكري_مش_كمسري” موقع تويتر، تنديدًا بجريمة إجبار كمسري بأحد القطارات لشابين بالنزول أثناء سير القطار لعدم امتلاكهما ثمن تذكرة، وأكد المغردون ضرورة توحد المصريين للتخلص من عصابة العسكر التي تقتل المصريين بدم بارد.
وكتب محمد علي: “دي حضراتكم تذكرة قاضي أولى مكيفة من الجيزة إلى الأقصر.. السعر= صفر جنيه! مش بقولكم بلد الأسياد والعبيد.. طب اعتبروا محمد عيد شغال عند الباشا وكنتم استنوا عليه لحد ما يوصل أي محطة وينزل.. قول ماتخفشي وعلي صوتك القاتل عسكري مش كمسري”. فيما كتب شريف عثمان: “تذكرة القاضي من الأقصر للقاهرة أولى مكيف ثمنها صفر جنيه، يحيا العدل ويموت الشعب”.
دي حضراتكم تذكرة قاضي أولي مكيفه
من الجيزه إلي الأقصر
السعر = صفر جنيه !!!
مش بقولكم بلد الأسياد والعبيد
طب اعتبروا محمد عيد شغال عند الباشا وكنتم استنوا عليه لحد ما يوصل أي محطة وينزل 😡
قووووووووول ماتخفشي وعلي صوووووووتك
وكتبت رغد عبد المجيد: “خنقتونا كفاية بقى الشباب اللى بيدمر كل يوم، ما بين سجون وإعدامات بالجملة ومستقبل من غير ملامح”. فيما كتبت أمنية: “يعني عايزة أفهم البلد دي هتفضل كده لحد امتي.. يعني هو إحنا لسه فوقنا من موت محمود البنا عشان نصحى على كارثة محمد عيد والنهاردة العربية بتاعة الأقصر.. هنفضل نموت لحد امتي.. هنفضل نودع صحابنا وأهلنا بطرق بشعة لحد امتي.. البلد دي حالها هيتظبط امتى.. هنبقى دولة محترمة امتى”.
يعني عايزه افهم
البلد دي هتفضل كده لحد امتي
يعني هو احنا لسه فوقنا من موت محمود البنا عشان نصحا ع كارثه محمد عيد والنهارده العربيه بتاعه الأقصر
هنفضل نموت لحد امتي
هنفضل نودع صحابنا واهلنا بطرق بشعه لحد امتي
البلد دي حالها هيتظبط امتي
هنبقا دوله محترمه امتي#القاتل_عسكري_مش_كمسري
وكتب إبراهيم سليمان: “صاحب أغلى تذكرة قطار فى تاريخ الإنسانية.. وأكبر صفعة على وجه حكام دولة الفقر والخوف والأنانية”. فيما كتب عصفور: “مالك يا مصر ليه بقيتى كارهة سكانك.. كشفت ضهرك وعريت كتفك وبعت حتة منك لجيرانك.. رخصتى دمنا مبقتيش أُمنا وطاطيتى للى باعك وخانك، ومن يوم ما العسكر انقلب والموت علينا انكتب.. وبقيتى سجن والعسكر سجانك.. يا مصر عودى لأهلك قبل ما يهلك أحبابك فى أحضانك”.
#القاتل_عسكري_مش_كمسري
مالك يا مصر
ليه بقيتى كارهة سكانك
كشفت ضهرك وعريت كتفك
وبعت حتة منك لجيرانك
رخصتى دمنا
مبقتيش امنا
وطاطيتى للى باعك وخانك
ومن يوم م العسكر انقلب
والموت علينا انكتب
وبقيتى سجن والعسكر سجانك
يا مصر
عودى لاهلك
قبل ما يهلك
احبابك فى احضانك
وكتبت ندى عبد العليم: “أصل الحكاية إن العسكري قال اللي هيتقتل ملوش ديه عندنا.. قام الكمسري عمل زي ما قال العسكري وقالهم يا تدفعوا يا تتحبسوا يا تنطوا.. طب معلش مفيش حل وسط؟ لا والله هو دا اللي عندنا”. فيما كتب عـاطف: “ماذا ستقول لربك؟! قتلت شعبًا ومحوت أرضًا وخنت عهدًا وبعت نهرًا وانتهكت عرضًا وصرت عبدًا للدولار.. ماذا ستقول؟!”.
أصل الحكايه إن العسكري قال ال هيتقتل ملوش ديه عندنا
قام الكمسري عمل زي ما قال العسكري
وقالهم يا تدفعوا يا تتحبسوا يا تنطوا
طب معلش مفيش حل وسط؟
لا والله هو دا ال عندنا 😐#القاتل_عسكري_مش_كمسري
