النظام المصري يهدد بطرد أسرى حركة حماس لفرض مرونة في المفاوضات .. الأربعاء 26 مارس 2025م.. السيسي والسلطان عبد الحميد الفرق بين “الثرى” و”الثريا” هل يقبل المنقلب بإدارة غزة لتصفية المقاومة مقابل سداد ديونه؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بالأسماء.. ظهور 16 معتقلاً بينهم فتاة بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري

ظهر المعتقل “أحمد حسن” من حي الحريري بالزقازيق، الأحد الماضي، في نيابة مركز الزقازيق، بعد اختفاء دام 17 يومًا ، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه في مركز شرطة الزقازيق.

وأمام نيابة أمن الدولة العليا ظهر 15 معتقلاً أثناء التحقيق معهم في مقر نيابة التجمع الخامس بالقاهرة وهم:

1. إيمان إبراهيم أمين أبو النور
2. أحمد أحمد علي حسن شعراوي
3. أسامة عبد المجيد عبد العزيز عبد الخالق
4. أمير غالب خالد حسن
5. بنداري محمد السيد محمد
6. حازم عبد المنعم أحمد مكي
7. حمدي عبد المجيد حمد غنيم
8. رجب عطية عباس محمد
9. عبد الله محمد أمين البدوي
10. عماد الدين أحمد أحمد سليم
11. محمد رجب سلومة حسن زغيب
12. محمد صبحي محمد عبد العزيز
13. مصطفى أحمد حسن محمد
14. مصطفى كامل عبد الرسول عبد الله الجيزاوي
15. نور الدين خالد السيد الطودي عبد اللطيف

 

* نقيب الصحفيين يجدد مطالب الإفراج عن الصحفيين المحبوسين والعفو عن المحكوم عليهم

جدد نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي خالد البلشي، مطالبته بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين والعفو عن الذين صدرت بحقهم أحكام، بمناسبة عيد الفطر، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعيد البسمة إلى وجوه عشرات العائلات التي تنتظر عودة أحبائها. 

نداء إنساني لإنهاء المعاناة
في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أشار البلشي إلى أن “أكثر من 24 أسرة لزملاء صحفيين تنتظر فرحة ترد إليهم الحياة، ويحلمون بعيدهم الذي سيأتي مع خروج أحبائهم”.

وأضاف أن أبناء وزوجات وآباء الصحفيين المحبوسين يعيشون على أمل صدور قرار إنساني رحيم يعيد لهم السعادة ويعيد لحياتهم معناها الحقيقي، وتساءل البلشي: “هل من حقهم أن يتم الاستجابة لهم؟”.

وأكد نقيب الصحفيين أن العيد لن يكتمل لدى عشرات العائلات إلا بإصدار قرارات إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، مشدداً على أن هذا النداء ليس فقط مطلبًا حقوقيًا، بل إنسانيًا ووطنيًا يعزز التماسك الداخلي. 

أوضاع الصحفيين المحبوسين
كشف البلشي أن هناك 24 صحفيًا يقبعون خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بعضهم قيد الحبس الاحتياطي لفترات تجاوزت العامين، في حين أن البعض الآخر أمضى خلف الأسوار أكثر من خمس أو حتى سبع سنوات.
وأوضح أن الحبس الاحتياطي الطويل دون محاكمة يعد انتهاكًا لحقوقهم الأساسية، حيث إن بعضهم لم يحظَ بمحاكمة عادلة حتى الآن.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن العديد من هؤلاء الصحفيين محبوسون في قضايا رأي أو بسبب تغطيتهم لقضايا سياسية، مؤكدًا أن استمرار احتجازهم يتناقض مع الدستور المصري الذي يكفل حرية الصحافة، وكذلك المواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير والإعلام. 

مؤشر حرية الصحافة.. صورة قاتمة
في سياق متصل، تعكس المؤشرات الدولية صورة قاتمة لواقع الصحافة في مصر، إذ تحتل البلاد المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، من بين 180 دولة.
ويعكس هذا التصنيف مدى القيود المفروضة على الصحافة المصرية والتحديات التي يواجهها الصحفيون أثناء أداء مهامهم. 

دعوة لإنهاء الملف المؤلم
أكد البلشي أن نقابة الصحفيين لن تتوقف عن السعي للإفراج عن الصحفيين المعتقلين، مشددًا على ضرورة النظر إلى هذا الملف من منظور أوسع يشمل الجانب الإنساني والوطني.

وقال: “مع الأيام الأخيرة من رمضان واقتراب العيد، أجدد المطالبة بالإفراج عن الزملاء الصحفيين المحبوسين، والعفو عن الذين صدرت بحقهم أحكام، وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي، خصوصًا المعارضين السلميين والمحبوسين بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية”.

وختم البلشي حديثه بتأكيده على أن النقابة ستظل صوت الصحفيين المدافعين عن حرية الصحافة، ولن تتوقف عن المطالبة بإنهاء معاناة المحبوسين حتى تتحقق الحرية للجميع. وأضاف: “أتمنى أن تكتمل فرحتنا بإخلاء سبيلهم، وهو سعي لم ولن نتوقف عنه، مهما كانت العقبات”.

 

* اعتقال عمال مشروع الصوب الزراعية لا أحد يعترض على العسكر

في تطور جديد لقضية اعتقال 39 من عمال وعاملات الشركة الوطنية للزراعات المحمية “الصوب”، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أصدرت محكمة العاشر من رمضان الجزئية قرارًا بإخلاء سبيلهم، وذلك بعد احتجازهم على خلفية احتجاجات طالبت بصرف منحة رمضان. 

بداية الأزمة.. احتجاجات واعتقالات
بدأت الأزمة في الرابع من مارس الجاري، عندما قام العمال بتنظيم اعتصام داخل مقر الشركة للمطالبة بمستحقاتهم المالية المرتبطة بمنحة رمضان.
وأدى هذا الاعتصام إلى تدخل قوات الأمن، التي قامت بفضه بالقوة واعتقال 39 عاملًا، بينهم عدد من ذوي الهمم. 

الإجراءات القانونية وقرار الحبس
عقب الاعتقال، أصدرت نيابة قسم ثالث العاشر من رمضان قرارًا بحبس العمال أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهم “التجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات”.
لاحقًا، قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا، مما أثار موجة من الجدل حول ظروف الاعتقال والإجراءات المتبعة.

كما رفضت محكمة جنح مستأنف جنوب الزقازيق، يوم الاثنين الماضي، الاستئناف المقدم من العمال للطعن على قرار الحبس الاحتياطي، مما زاد من تعقيد الأزمة. 

قرار الإفراج وملابسات القضية
بعد سلسلة من الإجراءات القانونية، قررت محكمة العاشر من رمضان الجزئية إخلاء سبيل العمال مقابل ضمان مالي قدره 3000 جنيه لكل منهم.
وعلى الرغم من قرار الإفراج، لا تزال القضية مفتوحة، حيث تم تلفيق قضية لهم برقم 484 لسنة 2025. 

مشروع الصوب الزراعية.. خلفية عن الموقع
يُعد مشروع الصوب الزراعية أحد المشروعات القومية التي أطلقها عبد الفتاح السيسي في عام 2018، حيث تم تنفيذ المشروع بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية بالتعاون مع إدارة المياه بالقوات المسلحة.
ويقع أحد مواقع المشروع في شمال مدينة العاشر من رمضان، ممتدًا على مساحة 2500 فدان. 

ردود الأفعال والتداعيات
أثارت هذه الواقعة ردود أفعال واسعة بين الحقوقيين والمهتمين بحقوق العمال، حيث نددوا بطريقة التعامل مع الاحتجاجات العمالية، مطالبين بضمان حقوق العمال وإيجاد حلول عادلة للمشكلات المالية التي تواجههم.
كما أكد بعض الخبراء القانونيين أن تهم “التجمهر وتعطيل الإنتاج” التي وُجهت للعمال قد تثير جدلًا قانونيًا واسعًا.

*النظام المصري يهدد بطرد أسرى حركة حماس لفرض مرونة في المفاوضات

كشفت مصادر إسرائيلية أن مصر بدأت بتهديد قادة حركة حماس بطرد الأسرى الفلسطينيين المحررين مؤخرًا من أراضيها إذا لم تُظهر الحركة مرونة أكبر في المفاوضات الحالية بشأن التوصل إلى اتفاق جديد.

أفادت التقارير بأن هؤلاء الأسرى لا يزالون في مصر بسبب عدم وجود دولة توافق على استقبالهم، وذلك في ضوء صفقة التبادل الأخيرة التي تمت.

مارست أجهزة الاستخبارات المصرية ضغوطًا مكثفة على حماس في الأيام الأخيرة، بهدف دفع الحركة إلى القبول بمقترح محدث للاتفاق، حيث جاء هذا التحرك المصري استجابة لرسائل أمريكية صادرة من البيت الأبيض.

ووجهت هذه الرسائل لمصر انتقادات لعدم قدرتها على إقناع حماس بإطلاق سراح مزيد من الرهائن، بما في ذلك المواطن الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

تواصل مصر مناقشة هذا المقترح مع حركة حماس ولم تقم حتى الآن بتسليمه رسميًا إلى إسرائيل. يتشابه هذا المقترح بشكل كبير مع العرض الذي قدمه المبعوث الأمريكي في مفاوضات الدوحة التي جرت قبل أسبوعين، ما يشير إلى أن الجهود المصرية تأتي في سياق سعي دولي مكثف لتثبيت تهدئة طويلة الأمد.

تضمن المقترح المصري إطلاق سراح خمسة رهائن، من بينهم عيدان ألكسندر، في مقابل وقف إطلاق النار لمدة خمسين يومًا والإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

واستندت بنود أخرى من المقترح إلى استئناف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفتح محور نتساريم مجددًا أمام حركة الفلسطينيين، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

لم تكتفِ مصر بهذه الإجراءات، بل أضافت بندًا جديدًا يشير إلى إمكانية وقف إطلاق نار طويل الأمد، وهو ما قد يفتح المجال لمفاوضات مباشرة حول المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم عدم التوصل إلى صيغة نهائية لهذا البند حتى الآن. يهدف هذا البند إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وتوفير بيئة مواتية للتوصل إلى حلول مستدامة للصراع.

واصلت الأطراف الدولية مراقبة هذا الملف عن كثب، حيث لم يصدر تعليق رسمي من السلطات المصرية أو حركة حماس حتى اللحظة حول ما ورد في التصريحات الإسرائيلية.

وتجري هذه المفاوضات في ظل وساطة متعددة الأطراف تضم إلى جانب مصر كل من الدوحة وواشنطن، سعياً للتوصل إلى حلول توافقية بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

أعربت الأوساط السياسية عن قلقها من تبعات هذا التحول في الموقف المصري، خاصة أن مصر كانت تاريخيًا داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، إلا أن هذا التحرك يأتي في إطار متغيرات دولية وضغوط تمارسها أطراف عدة.

* الديناميكيات المعقدة تعرقل التقارب بين مصر وسوريا

لا تزال العلاقات بين مصر وسوريا متعثرة وسط الحذر والترقب، رغم مشاركة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة هذا الشهر. لم تستوعب القاهرة بعد التغير المفاجئ في المشهد السياسي السوري، مع سقوط بشار الأسد وفراره إلى موسكو، وصعود المعارضة إلى السلطة، بعد أربعة عشر عامًا من اندلاع الربيع العربي.

يبدو أن تحقيق انفراجة في العلاقات الثنائية يواجه صعوبات كبيرة بسبب المخاوف الأمنية العميقة لمصر، وتحفظاتها السياسية، وخطوطها الحمراء تجاه السلطة الانتقالية الجديدة في سوريا. فقد تباطأت القاهرة في إظهار أي قبول أو تواصل رسمي مع القيادة السورية الجديدة. وعلى العكس، تعرض الشرع لانتقادات حادة من وسائل الإعلام المصرية المؤيدة للحكومة، حيث وُصف بأنه “إرهابي”، مع تذكير الجمهور باسمه الحركي السابق “أبو محمد الجولاني” عندما كان زعيمًا لهيئة تحرير الشام.

لا تزال مصر مترددة في اتخاذ أي خطوات تجاه سوريا الجديدة، ولم ترسل حتى الآن أي مسؤول رفيع المستوى لإجراء اتصالات رسمية مع القيادة السورية بعد الإطاحة بالأسد في 8 ديسمبر. وفي مقابلة مع قناة العربية، وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الحكومة السورية الحالية بأنها “السلطة الفعلية”، وذلك قبل لقائه نظيره السوري في أنقرة بوساطة تركية في فبراير.

رغم أن عبد الفتاح السيسي هنأ الشرع على توليه الرئاسة عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الاستقبال البارد الذي لقيه عند وصوله إلى القاهرة – حيث استقبله وزير التموين المصري شريف فاروق بدلاً من مسؤول دبلوماسي رفيع – كشف عن تحفظات رسمية واضحة. وحتى لقاء السيسي بالشرع، رغم كونه الأول من نوعه، لم يكن كافيًا لتبديد المخاوف المصرية العميقة.

مخاوف مصر وأهدافها

تواجه الدبلوماسية المصرية ثلاث مخاوف رئيسية في التعامل مع سوريا ما بعد الأسد: الخشية من امتداد عدوى التغيير الثوري إلى مصر، واحتمال أن تصبح سوريا ملاذًا للمعارضين المصريين والمطلوبين قضائيًا، وتنامي النفوذ التركي في سوريا وتأثيره على التوازن الإقليمي.

وقد تعززت هذه المخاوف بعد ظهور المعارض المصري محمود فتحي إلى جانب الشرع، وهو شخصية محكوم عليها بالإعدام في مصر بتهمة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، بالإضافة إلى دعوات أحمد المنصور، المعارض المصري الآخر، إلى تشكيل “حركة ثوار 25 يناير” لإسقاط نظام السيسي، مستلهمًا تجربة المعارضة السورية في الإطاحة بالأسد.

في المقابل، تسعى مصر إلى تحقيق ثلاث أهداف أساسية في سوريا: منع سيطرة الإسلاميين على الحكومة السورية الجديدة، وإعادة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في مصر، وضمان دور اقتصادي لمصر في إعادة إعمار سوريا.

العراقيل أمام التقارب

تظل مصر مترددة في الاعتراف الكامل بالقيادة السورية الجديدة، إذ تنظر بعين الريبة إلى توجهات الشرع السياسية، وتأثير القوى الخليجية المتزايد في سوريا، واعتراف المجتمع الدولي المتنامي بالحكومة الانتقالية، إضافةً إلى التدخل العسكري الإسرائيلي في الأراضي السورية.

ومع ذلك، فإن بعض الإشارات الإيجابية من دمشق، مثل اللهجة الدبلوماسية الهادئة التي يتبناها الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، واعتقال أحمد المنصور، قد تساعد في تهدئة المخاوف المصرية وتهيئة الأرضية لعلاقة أكثر استقرارًا بين البلدين.

لكن القاهرة لا تزال تضع شروطًا صارمة لأي تقارب مع سوريا، تتلخص في ثلاثة خطوط حمراء: عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وعدم تقديم أي دعم للجماعات الإسلامية، ومقاومة أي نفوذ عسكري تركي في سوريا.

لا تكتفي مصر بالتصريحات الدبلوماسية من دمشق، بل تبحث عن ضمانات فعلية تشمل تقاسم السلطة لمنع احتكار الإسلاميين للحكم، وتسليم المطلوبين أمنياً، ومنع أي تواجد عسكري تركي في سوريا.

المستقبل الغامض للعلاقات

لا تزال مصر ترى في الشرع “الجولاني” أكثر من كونه “الرئيس السوري”، وهو تصور يعززه استخدام المعارضة المصرية للنموذج السوري كدليل على إمكانية إسقاط الأنظمة الاستبدادية. كما أن خلفية الشرع ودعمه السابق للإخوان المسلمين تظل عقبة رئيسية أمام تطبيع العلاقات بين القاهرة ودمشق.

يرى بعض المحللين أن الشرع يجب أن ينجح أولًا في كسب ثقة الشعب السوري وضمان وحدة البلاد قبل أن تفكر القاهرة في خطوات جدية تجاهه. وإذا حصل على دعم كامل من دول الخليج بشروط تتماشى مع مصالحها، فقد تجد مصر نفسها مضطرة للتعامل معه رسميًا.

لكن رغم كل هذه العوامل، فإن عملية التقارب بين مصر وسوريا لن تكون سهلة أو سريعة. فالمخاوف من الإسلاميين تبقى الهاجس الأكبر للقاهرة، مما يجعل علاقتها بدمشق ملفًا أمنيًا واستخباراتيًا بالدرجة الأولى، تحكمه الحسابات الضيقة والمصالح المتشابكة، في ظل قيادة مصرية تعارض بشدة الربيع العربي وصعود الإسلام السياسي.

 

*”التمويل الدولية”: الحكومة تتخلى عن إدارة 11 مطارا للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب والبداية بالغردقة

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية إنها في إطار شراكتها مع الحكومة، ستقدم استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني المصرية لإعداد استراتيجية تستهدف بيع 11 مطاراً مصريا، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد.

كما أكدت المؤسسة أنها ستعمل  كمستشار رئيسي للصفقات علي تقديم الاستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، باعتباره ثاني أكثر المطارات ازدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.

وتم تحديد قطاع المطارات كقطاع استراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية.

ووفقًا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024.

فيما يتعلق بمطار الغردقة الدولي، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لطرح مناقصة تنافسية عامة لاختيار شريك إستراتيجي من القطاع الخاص للعمل على تحديث وصيانة وتشغيل المطار، وستظل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي الجهة المالكة للمطار. 

قائمة المطارات المطروحة
وستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى.
ويشمل ذلك دراسة الخيارات لإمكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج.
والمطارات العشرة الأخرى هي:

1. مطار سفنكس الدولي
2. مطار شرم الشيخ الدولي
3. مطار برج العرب الدولي
4. مطار الأقصر الدولي
5. مطار أسوان الدولي
6. مطار سوهاج الدولي
7. مطار أسيوط الدولي
8. مطار أبو سمبل
9. مطار العلمين الدولي
10. مطار مرسى مطروح.

ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية. 

وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.

*السيسي والسلطان عبد الحميد الفرق بين “الثرى” و”الثريا” هل يقبل المنقلب بإدارة غزة لتصفية المقاومة مقابل سداد ديوانه؟

خطة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تتولى مصر إدارة قطاع غزة مقابل سداد ديونها الخارجية، تشابه لحد كبير مع  خطة مؤسس الصهيونية الأول، وصاحب فكرة دولة إسرائيلية بفلسطين الصحفي النمساوي ثيودور هرتزل، حينما عرض على السلطان عبدالحميد الثاني عام 1876 سداد ديون الدولة العثمانية مقابل منح اليهود أراضي بفلسطين عام والتي قابلها السلطان عبدالحميدالثاني بالرفض، رغم ضغوط الدول الدائنة.

ولكن المقارنة بين السيسي والسلطان عبد الحميد هي مقارنة بين الثرى والثريا ، فأين المنقلب السيسي الصهيوني الذي يحاصر غزة ويتكسب من معاناة شعبها، من مكانة خليفة المسلمين  السلطان عبد الحميد الثاني هذا السلطان العظيم ، الذي ظل  أكثر من 33 عاما يحارب ، الأطماع الغربية  في الدولة العثمانية، ويحمي الأقليات الإسلامية في دول العالم  وينافح الصهيونية في فلسطين.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد،  قد عرض على كبار المسؤولين في إدارة ترامب بالبيت الأبيض، وكبار أعضاء مجلس الشيوخ، أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة مدة من 8إلى 15 عاما.

وأكد لابيد فى خطة مكملة لخطة الرئيس الأمريكي حول قطاع غزة ،أنه في المقابل، يتولى المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميون سداد الدين الخارجي لمصر البالغ 155 مليار دولار، على أن يتم خلال تلك الفترة إعادة إعمار غزة بإشراف مصر، وفق ما نقلته صفحةلابيد، عبر موقع “إكس”.

مقترح “لابيد ” يتضمن قيادة مصر “قوة سلام” يشارك فيها المجتمع الدولي ودول الخليج بهدف “إدارة وإعادة إعمار” القطاع المدمّر جراء حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية ضد 2.3 مليون فلسطيني منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر2023.

وهدف خطة لابيد جاء واضحا بـ”جعل قطاع غزة منزوع السلاح بشكل كامل”، حيث أوضح أنه “بعد مرور نحو عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة”، مضيفا أن “حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في إنشاء حكومة فعالة بغزة قادرة على طرد حماس”.

وفي المقابل، أشار إلى أن “اقتصاد مصر على وشك الانهيار ويهدد استقرارها والشرق الأوسط بأكمله، فالديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار لا تسمح لها بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها”.

كما زعم أن “هذا الحل له سابقة تاريخية”، ملمحا إلى أن مصر سيطرت على قطاع غزة بين عامي 1948 و1967.

 وتتلاقى أهداف خطة لابيد، مع ما دأب نتنياهو على التصريح به، ومنها قوله في فبراير الجاري، إن “أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن تفكيك البنية العسكرية لحماس”.

وكانت حركة “حماس”،  قد رفضت هذا المقترح بإعلان رفضها نزع سلاح “المقاومة” أو إبعادها عن غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع ستكون “بتوافق وطني” فلسطيني، مؤكدة أن “اشتراط الاحتلال إبعاد حماس عن القطاع حرب نفسية سخيفة”.

ويحرض مسؤولون إسرائيليون لطرد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى مصر والأردن، وبلدن أخرى، فيما وصل حد التحريض على التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتصفية لشعب فلسطين.

والأحد، الماضي أطلق نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي نيسيم فاتوري، تصريحات تحريضية وعنصرية، دعا فيها لقتل البالغين منهم، بقوله: “يجب فصل الأطفال والنساء وتصفية البالغين”.

ومنذ25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة لمصر والأردن، الأمر الذي

رفضه البلدان، رسميا، ليعلن ملك الأردن عبدالله الثاني خلال لقائه ترامب بالبيتالأبيض في 16 شباط/ فبراير الجاري، عن خطة مصرية تدرسها مع دول عربية.

وتخلف المنقلب عبد الفتاح السيسي، عن زيارة مماثلة لواشنطن كانت مقررة في 18 شباط/فبراير الجاري، لمشاركة خطة بلاده مع قادة عرب أولا بالرياض في 20 شباط/ فبراير

الجاري، إلى جانب قادة الأردن وقطر والإمارات والبحرين والكويت، وفي غياب أي تمثيل للمقاومة الفلسطينية. 

وحتى الآن لم يعلن عن مخرجات القمة المصغرة، فيما يترقب كثيرون الكشف عنها بقمة عربية طارئة بالقاهرة جرى تأجيلها من 27 شباط/ فبراير الجاري، لتنعقد 4 آذار/ مارس المقبل.

 ويواجه اقتصاد مصر ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي أزمة ديون تاريخية، ويعاني أزمات هيكلية مزمنة، دفعت بحكومتها للتفريط بأصولها وشركاتها العامة وأراضيها الاستراتيجية، وأدت لمعاناة أكبر شعب عربي (107 ملايين نسمة بالداخل)، مع الفقر وضعف القدرة على توفير المستلزمات الأساسية.

وفي مقابل العرض الإسرائيلي السخي لمصر، تتواصل عمليات التحريض من قبل مسؤولين ودبلوماسيين إسرائيليين ضد تسليح الجيش المصري وحضوره بأفراد وعتاد في سيناء، في ماتطالب تل أبيب برفع أسعار الغاز الإسرائيلي المصدر لمصر بنسبة 40 بالمئة، في عملية ابتزاز سياسي بشأن غزة، وفق مراقبين.

 في ماحذر مراقبون من خطورة هذا العرض على القضية الفلسطينية وعلى قطاع غزة والمقاومة وفي القلب منها حركة حماس، وأيضا مخاطره على مصر، كما أنهم تطرقوا لحجم اختلافه عن عرض ترامب والخطة المصرية، ولفتوا إلى احتمالات اقتناع ترامب به، وإمكانية قبول أو رفض مصر له.

إعادة تدوير مقترح ترامب

وقال السياسي أحمد عبدالعزيز: إن ” النظام الانقلابي في مصر، فيتمنى أن يدير غزة نيابة عن الاحتلال الصهيوني، مقابل إسقاطديونه، حسب اقتراح لابيد، لكن أنَّى له هذا، وقد أعلنت حماس بلغة شديدة الوضوح لا ينفع معها تحايل ولا تأويل: (سنتعامل مع أي وجود أجنبي في غزة كما نتعامل معالاحتلال الصهيوني تماما)”.

ولذلك لا يرى عبدالعزيز، “خطورة من اقتراح لابيد الذي لا يعدو عن كونه إعادة تدويرلاقتراح ترامب الذي بدا (في الحقيقة) أمرا تنفيذيا موجها لنظامي الحكم بمصر”.

والأردن، غير أن بأس المقاومة، وتمسك الغزيين بأرضهم، والرفض الدولي العارم لأمرترامب السخيف وغير المعقول، أحال هذا (الأمر) إلى رماد ذهب مع الريح”.

وشدد أن غزة أصبحت ، منذ طوفان الأقصى، نِدّا للقوى العظمى، وليس للكيان الصهيوني فحسب؛ بعد أن ألحقت به المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس أول هزيمة (مركبّة) في تاريخه، عسكرية واقتصادية ونفسية وإعلامية”. 

وقال الباحث السوري في الشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة، عمار فرهود: “تكمن خطورة هذا العرض من وجهة نظري في محاولة ربط استقرار مصر بمستقبل غزة؛ كما يتصورهنتنياهو، ولابيد”.

وأضاف “قد يكون الهدف منه جر مصر لقرارات لا تريدها؛ وكذلك محاولة تزكية نار الخلافبين أبناء العروبة والإسلام”.

وعن مدى قبول أو رفض مصر لخطة لابيد، يرى فرهود، أن “الموقف المصري مرتبط بعوامل عديدة أبرزها المواقف الإقليمية التي قد تكون إيجابية فتتشجع مصر أو العكس من ذلك”.

وقال رئيس “حزب الخضر” محمد عوض عبر حسابه على الفيس بوك: إن “الاقتراح بإدارة مصرية لغزة مقابل إسقاط الديون، يعني تحول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أن يصبح صراعا مصريا فلسطينيا”.

 

* بعد إجبار النظام على إلغاء الحبس برلمان الانقلاب يوافق نهائياً على قانون المسؤولية الطبية

وافق برلمان الانقلاب ، أمس  الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من حكومة السيسى، بعد إضافة مادة مستحدثة إليه تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين، لكل من أبلغ كذباً – مع سوء قصد – ضد مقدم الخدمة الطبية أو المنشأة التي يعالج فيها، ولو لم يترتب على البلاغ إقامة الدعوى الجنائية.

وكان ضغوط نقابة الأطباء قد نجحت في إجبار سلطة الانقلاب على حذف مادة تقضي بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطياً في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة، أو بسببها، باعتبار المادة محل اعتراض من جميع النقابات المهنية، وعلى رأسها نقابة الأطباء.

وكانت نقابة الأطباء قد أعدت مشروعاً يفرق بين المضاعفات والأخطاء والجرائم الطبية، أسوة بتشريعات مماثلة في الدول الأخرى، مبينة أن المضاعفات لا توقع بشأنها عقوبة، والأخطاء يجري جبرها بتعويض من صندوق يشارك فيه جميع الأطباء.

 أما الجرائم الطبية، أو ما يسمى بالإهمال الجسيم، فلها تعريف حصري مثل العمل من دون ترخيص، أو القيام بإجراء مخالف للقوانين، أو العمل تحت تأثير مخدر. وتخضع هذه الجرائم إلى أحكام قانون العقوبات، بما في ذلك الحبس.

فيما وافق البرلمان على مقترح قدّمه ممثل الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” الذارع السياسى للمخابرات العسكرية بنظام الانقلاب ، بشأن خفض الغرامات المقررة في القانون عند الخطأ الطبي المحقق، بحيث تتراوح ما بين عشرة آلاف و100 ألف جنيه، بدلاً من 100 ألف ومليون جنيه. وتشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وعرّف القانون الخطأ الجسيم بأنه “الخطأ الطبي الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص، وفي غير حالات الطوارئ”.

ونصّ المشروع المكون من 29 مادة بأن “تنتفي المسؤولية الطبية إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المتعارف عليها علمياً، أو إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة”.

كما نص على “إنشاء صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار  الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية مباشرة، أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية، استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية المعدة في هذا الشأن”. ويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة وفق أحكام وثيقة التأمين، ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناءً على التسوية الودية، أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض. ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كذلك، نص بأن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها”. فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة. وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

النظام المصري يقدم مقترحاً جديداً بشأن الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات بغزة.. الثلاثاء 25 مارس 2025م.. 7 حقول غاز أنضبها السيسي ونتنياهو يفرض 40% زيادة على سعر واردات الغاز رغم هبوط السعر العالمي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس عدد من المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا

أفادت مصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا جددت، يوم الأحد 23 مارس 2025، حبس عدد من المتهمين في عدة قضايا، لمدة 15 يومًا، وهم:

• في القضيةرقم 2801 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024:
  • محمد عبدالله مازن عيادي الشوربجي
• في القضيةرقم 32 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025:
  • نور سعيد عوده مريشد
  • إبراهيم يحيى إبراهيم محمد أبو حاج
  • اسليمان عطية شريفي شلوف
• في القضيةرقم 924 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025:
  • عمر عثمان سالم أبو عبيد

كما جددت النيابة حبس الطفل “بهاء الدين فتحي محمد ماهر“ لمدة 15 يومًا، وذلك على ذمة القضية رقم 2 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، مع استمرار احتجازه.

*إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة “لتهجير” سكان غزة

حذر المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي محمد محمود مهران، من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة لـ”التهجير الطوعي” لسكان قطاع غزة.

واعتبر مهران في تصريحات لـRT أنها وثيقة اعتراف رسمية بارتكاب جرائم حرب والتحضير المؤسسي لعملية تطهير عرقي ممنهجة. وأشاد في الوقت ذاته بالموقف المصري الرافض للقرار، ممثلا ببيان الخارجية المصرية الذي أدان هذه الخطوة.

وصرح مهران بأن ما تقوم به إسرائيل يشكل “فضيحة قانونية دولية غير مسبوقة”، مشيرا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي تقوم فيها دولة بإنشاء هيئة حكومية رسمية لتنظيم جريمة دولية. وأوضح أن الأمر لا يتعلق بمجرد تصريحات أو سياسات عابرة، بل بمؤسسة حكومية كاملة تهدف إلى تقنين التطهير العرقي وإضفاء صبغة قانونية زائفة عليه.

وأضاف مهران بأن ما تروج له إسرائيل تحت مسمى “التهجير الطوعي” هو “أكبر كذبة قانونية في القرن الحادي والعشرين”، متسائلا: “أي طوعية يتحدثون عنها بينما يدمرون البيوت على رؤوس ساكنيها، ويقطعون المياه والكهرباء، ويجوّعون مليوني إنسان، ويقصفون المستشفيات والمدارس؟”. ووصف الوضع بأنه “إرهاب دولة ممنهج يهدف إلى جعل البقاء في غزة مستحيلا“.

وحذر أستاذ القانون الدولي من تداعيات خطيرة لهذه الخطوة، قائلا إن هذه الهيئة ستكون مسؤولة عن “أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث”. وأشار إلى أن إسرائيل تحاول من خلال هذه الهيئة تقديم نموذج جديد لكيفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تحت غطاء قانوني وبدم بارد، مؤكداً أنها ستصبح الآلية التنفيذية للتطهير العرقي الجماعي.

وشرح مهران الفارق الجوهري بين التهجير الطوعي والقسري وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن “التهجير لا يمكن اعتباره طوعيا إذا كان في ظل ظروف قهرية تجعل البقاء مستحيلا”. وأضاف: “عندما يُجبر الشخص على الاختيار بين الموت جوعا أو قصفا وبين ترك بيته، فهذا ليس اختيارا – هذا إكراه صارخ“.

ولفت إلى أن إسرائيل تخلق عمدا ظروفا معيشية لا تطاق لإجبار السكان على مغادرة ديارهم، وهو ما ينطبق عليه تعريف التهجير القسري المحظور بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. وأكد أن تغيير التسمية لا يغير الحقيقة القانونية، مستشهداً بأن تسمية التعذيب “استجواباً مكثفاً” لا يجعله مشروعاً.

وفيما يتعلق بالآثار القانونية الدولية، وجه مهران تحذيرا مباشراً للمسؤولين الإسرائيليين، قائلاً: “أقول لنتنياهو وحكومته: أنتم توثقون جرائمكم بأنفسكم! هذا القرار سيصبح الدليل الأقوى ضدكم في محكمة الجنايات الدولية، وأمام محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا”. وأضاف أن كل من يشارك في تأسيس هذه الهيئة أو العمل فيها سيكون متهماً بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واستند مهران إلى المادة 7 من نظام روما الأساسي التي تجرّم الترحيل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية عندما يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين. وأشار إلى أن إنشاء هيئة حكومية خاصة يوثق بشكل قاطع عنصري التخطيط والمنهجية، وهما ركنان أساسيان في تكوين الجريمة.

وكشف مهران عن أن ما يحدث في غزة هو “جريمة مركبة متعددة الأوجه”، تشمل إبادة جماعية من خلال الحصار والتجويع، ثم تهجيراً قسرياً تحت غطاء طوعي مزيف، ثم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي يتركها الفلسطينيون. ووصف العملية بأنها “سرقة أرض كاملة تحت غطاء قانوني مصطنع”، مشيراً إلى الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل.

وفي رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، قال مهران إن هذه الهيئة تمثل “اعترافاً حكومياً رسمياً بالنية المبيتة لارتكاب جرائم دولية”، مضيفاً: “لم يعد المدعي العام بحاجة للبحث عن أدلة – إسرائيل تقدمها على طبق من ذهب!”. ودعا إلى استخدام هذا القرار كأساس فوري لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين، بدءاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصولاً إلى كل من شارك في هذا القرار.

وفي ختام تصريحاته، حذر مهران من صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الهيئة، معتبرا أن هذا الصمت يمثل “تواطؤاً مباشراً في جريمة تطهير عرقي جماعية“. وأكد أنه لم يعد هناك مجال للحياد أو المساومة، داعياً إلى “عمل فوري وعاجل” لوقف هذه الجريمة. واختتم بالقول: “التاريخ لن يرحم من يشاهد بصمت هذه الجرائم المعلنة والموثقة بهذا الشكل“.

وأعلنت إسرائيل عن تأسيس وكالة للهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الوكالة، التي ستُشرف عليها وزارة الدفاع بالتعاون مع أجهزة أمنية مثل “كوغات” ستتولى “تسهيل المرور الآمن والمنظم” لسكان غزة إلى دول ثالثة في إطار رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها في فبراير 2025، والتي تقترح “إخلاء” غزة من سكانها كجزء من خطة لإعادة تشكيل المنطقة.

*النظام المصري يقدم مقترحاً جديداً بشأن الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات بغزة

أفاد تقرير نشره موقع “واللاه” العبري، اليوم الثلاثاء، بأن مصر قدمت مقترحا جديدا بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، من خلال إطلاق سراح جميع الأسرى من الأحياء والأموات.

ونقل الموقع عن مصادر عربية قولها، “إن المقترح ينص على إطلاق سراح جميع المختطفين الـ59 خلال شهر إلى شهر ونصف فقط، مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”. وقالت المصادر أيضا إنه “سيتم إطلاق سراح 5 رهائن بحلول نهاية الأسبوع المقبل“.

وأوضحت المصادر أيضا، بحسب التقرير، أن “إسرائيل مهتمة بتحديد جدول زمني لنزع سلاح حماس، وأنها  ترفض الانسحاب من القطاع قبل إطلاق سراح كافة الرهائن“.

في المقابل، فإن “حماس مهتمة بالحصول على ضمانات وجدول زمني لوقف الأنشطة الإسرائيلية في قطاع غزة”، وفق ما قالت هذه المصادر.

ولفت التقرير العبري، إلى أن إسرائيل كنت طرحت مقترحا بشأن سيطرتها على توزيع المساعدات الإنسانية لكن تم رفضه.

وكانت مصادر مصرية ذكرت لـRT أمس الاثنين، أن القاهرة أجرت اتصالات مكثفة بخصوص مقترح جديد للتوصل إلى توافق لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت المصادر أن القاهرة اقترحت تحديد جدول زمني لإطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل بضمانات أمريكية.

*زيارة بن زايد المفاجئة للسيسي لتقديم عرض أميركي بقبول التهجير مقابل الديون

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد الخاطفة للقاهرة، تناولت رسائل مرتبطة بتفجر الوضع في قطاع غزة، عقب استئناف إسرائيل الحرب على غزة حيث حمل بن زايد رسائل أميركية جرى التداول بشأنها خلال اللقاء الذي جمع الرئيس دونالد ترامب، ونائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طحنون بن زايد، في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي. وعقب اللقاء، أعلنت الولايات المتحدة، استثمار الإمارات مبلغ 1.4 تريليون دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وبحسب مصادر مصرية لصحيفة  “العربي الجديد”، فإن زيارة محمد بن زايد إلى مصر تأتي في وقت تواصل فيه الإدارة الأميركية ضغوطها على القاهرة والمؤسسات المصرية الرافضة خطة ترامب لتهجير سكان غزة ونقلهم إلى مصر، في أعقاب رفض العديد من الدول استقبال سكان غزة على أراضيها.

ووفقاً لمصدر مصري، فإن القاهرة تلقت مؤخراً رسالة مفادها أن هذه هي الفرصة الأخيرة لتحقيق استفادة متبادلة عبر السماح بنقل جزء من سكان قطاع غزة إلى مصر مقابل تعويم مالي، وضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري المأزوم

قال أن الرسالة تضمنت أنه في حال رفض القاهرة ذلك وإصرارها على موقفها، فإن هناك تصورات بديلة ربما تكون صعبة في تنفيذها لكنها ليست مستحيلة لتهجير سكان قطاع غزة، وهو ما يعني وقتها توجيه الحزم الاقتصادية المقترحة حالياً على مصر إلى الرؤى البديلة.

وهو ما فسّره المصدر بأنه تلويح بأن مصر ستخسر أيضاً الدعم والمساندة الأميركية لدى المؤسسات المانحة، وإعادة النظر في المساعدات الأميركية نفسها.

وبحسب مصدر مصري مطلع على مسار المفاوضات، فإن التصور المطروح في الوقت الحالي، يتضمن نقل أعداد تتراوح بين 500 إلى 700 ألف مواطن فلسطيني من المنطقة الممتدة بين شمال محور نتساريم ومستوطنات غلاف غزة في شمال قطاع غزة، كمرحلة أولى، مع حصر قطاع غزة في المنطقة من جنوب محور نتساريم وحتى الحدود بين مصر والقطاع.

وأوضح المصدر أن هناك تركيزاً أميركياً إسرائيلياً على مصر في هذه المرحلة لاستيعاب الأعداد المراد تهجيرها من غزة، في ظل إرجاء دور الأردن لمرحلة لاحقة سيجري فيها توسيع الخطة لتشمل الضفة الغربية، بحيث يجري تهجير أعداد كبيرة من سكانها إلى الأردن.

ووافق المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، على اقتراح قدّمه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يقضي بإنشاء إدارة جديدة داخل وزارة الأمن تتولى تنظيم وتمكين الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة “طوعاً” إلى دول ثالثة.

وذكر مكتب كاتس في بيان، أن الإدارة الجديدة ستعمل على “التحضير لتأمين وتنظيم مغادرة سكان غزة بشكل آمن ومنضبط”. وأوضح أن ذلك سيجري عبر توفير مسارات تنقل، وتدابير فحص للمسافرين في معابر محددة داخل القطاع، بالإضافة إلى تنسيق البنية التحتية اللازمة لتسهيل السفر براً وبحراً وجواً إلى وجهاتهم النهائية.

مصر تنفي

ونفت مصر، يوم الجمعة الماضي، بـ”شكل قاطع” مزاعم إسرائيلية تتحدث عن استعداد القاهرة لنقل نصف مليون فلسطيني بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة بشمال سيناء، باعتبار ذلك جزءاً من خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للاستعلامات المصرية رداً على مزاعم وسائل إعلام (من دون أن تحدد جهتها)، مشدداً على موقف القاهرة الثابت بـ”الرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين”

وقالت الهيئة في بيان إن “مصر تنفي بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة”. وأكدت كذب تلك الادعاءات التي وصفتها بأنها “باطلة وتتنافى جذرياً وكلياً مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023”

وجددت القاهرة رفضها “القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسراً أو طوعاً، لأي مكان خارجها، خصوصاً إلى مصر”. كما جددت تأكيد أن أي محاولة من شأنها تهجير أهل غزة بمثابة “تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري”، بحسب البيان ذاته.

وفي السياق، أشارت الهيئة إلى أن هذا الموقف المصري الثابت والواضح، هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة التي قدمتها مصر في قمة القاهرة الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة في 4 مارس/آذار الجاري.

وذكرت أن الموقف المصري تجاه إعمار قطاع غزة قائم على “عدم مغادرة شقيق فلسطيني واحد له، وهو ما وافقت عليها القمة بالإجماع”. وكان إعلام إسرائيلي قد روج خلال الساعات الماضية أنباءً تزعم استعداد مصر لنقل نصف مليون فلسطيني من غزة إلى مدينة في شمال سيناء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن زيارة بن زايد “تأتي في إطار أخوي، في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط الرئيس بشقيقه رئيس دولة الإمارات، حيث أقام السيسي مأدبة إفطار تكريماً للشيخ محمد بن زايد، جرى خلالها التأكيد على قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين”

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حرص من جانبه على توجيه الشكر للسيسي على حفاوة الاستقبال، مؤكداً العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص الإمارات على الاستمرار في تعزيزها.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “وام”، فقد بحث الشيخ محمد بن زايد مع السيسي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تنميته، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار. وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة دفع التعاون المشترك إلى الأمام في مختلف المجالات.

*أكاديميون ينعون الدكتور محمد شريف ويشيدون بكفاءته ونزاهته آخر رئيس منتخب لجامعة المنيا وعزله السيسى

نعى أكاديميون على منصات التواصل الاجتماعي العالم الجليل والأديب د.محمد أحمد شريف رئيس جامعة المنيا الأسبق والاستاذ بكلية الزراعة جامعة المنيا والذى وافته المنية صباح الأحد ٢٣ مارس ٢٠٢٥م، بعد جهوده في  صالح الجامعة والاكاديميين في حين غاب النعي الرسمي له ولو من وزارة التعليم العالي!

وقال عبده شعبان Abdou Ellabban : “رحم الله الاخ الكريم الاستاذ الدكتور محمد احمد شريف اول وآخر رئيس منتخب لجامعة المنيا .. واشهد الله انه كان لاسمه النصيب الاوفر من الامانة والشرف والكفاءة والنزاهة.. فهو اول رئيس جامعة يعلن علي بوابة الجامعة الالكترونية اجمالي دخله الشهري من الجامعة بمفرداته (٢١٦٠٠ جنيه مصري)…

وأضاف “وهو الذي منع عمداء كليات الجامعة وامناء كلياتها من وضع اسمه في اية كنترولات لامتحانات كليات الجامعة ولا في اية لجنة او مجلس دون موافقة كتابية منه ( وقد كانت بابا و مرتعا للمال الحرام لمن سبقوه)…

وتابع: “وفي عهده اشهد انه تم تجهيز واضافة مستشفيتين جامعيتين ( مستشفي القلب والصدر وجراحاتهما بالمنيا الجديدة ومستشفي الكلي وجراحة المسالك البولية) للخدمة ..”.

وأردف “واشهد انه كان ناجحا في ادارته للجامعة بكل مؤسساتها بشفافية وكفاءة ودعم لكل مامن شانه تطوير واستحداث وحدات جديدة في الجامعة لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع برغم قصر المدة وكثرة المعوقات …واشهد الله انه في عهده زادت مرتبات اعضاء هيئة التدريس ثلاثة اضعاف فكان مرتبي ٣٦٠٠ جنيه ازدادت الي ٩٦٠٠ جنيه شهريا …أسال الله العظيم الايحرمنا اجره ولايفتنا بعده وان يغفر لنا وله يارب..خالص عزائي لاسرته الكريمة ولتلاميذه وزملاؤه ومحبيه.. “.

وكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب أنشأوا مجموعة على فيسبوك أكدوا أنهم مع الرجل الكفء وأنهم “لا ينتمون لأى إنتماء سياسى أو أيدلوجى وتهدف إلى إنصاف ودعم رئيس الجامعة وتقديرهم لأداء سيادته وما تمير به من خلق رفيع وأمانة في العمل ودأب علي تحقيق المصلحة العامة في الجامعة ولمصر آملين أن يوفق الله عز وجل الجهات المعنية في كشف الحقائق وتحقيق مصلحة الوطن”.

وكان ما كتبه الأستاذ الدكتور محمد أحمد شريف – رئيس الجامعة  قبل وفاته أشار فيها إلى “..الادعاءات الباطلة الظالمة والتي أنا منها براء، وأشكو من ادعاها ومن روج لها لله، فهو سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بخائنة الأعين وما تُخفي الصدور، وأشهدكم وأُشهد الله سبحانه وتعالى أنني قد أديت ما كُلفت به من أعمال ومهام بصدق وأمانة ومسؤلية بشفافية مطلقة، وتجردٍ كامل، ولم نجعل لأنفسنا من هذه الأعمال والمهام نصيب، وهو ما شهد به بعضاً من حضراتكم في بعض المواقف التي عايشوها أو التي كانوا قريبين منها”.

وقال أحدهم في حبه ضمن هاشتاج #أنا_أحبُّ_هذا_العالِم  

أ.د/ محمد أحمد شريف؛ الأستاذ بكلية الزراعة – جامعة المنيا، رئيسُ الجامعة الأسبق.

☆ أُحبُّه؛ لمتانة أخلاقه، وتفانيه في أداء مهام عمله، مع صبرٍ وحِلْمٍ جميلينِ جليلينِ.

☆ أحبُّه لشجاعته الحكيمة، وتسامحه الصادق، وعلمه الواسع، وسياسته الصريحة الشفيفة.

☆ أحبُّه لأنه سعى دائمًا إلى التأليف لا التنفير، وإلى التقريب لا الإقصاء، ولم تكن له أغراضٌ فئويةٌ ضيقة، ولا مصالحُ ذاتيةٌ فانية.

☆ فاللهمَّ احفظْ عليه صلاحَ دينه، وفلاحَ دنياه.

وولد الأكاديمي الراحل بمحافظة الدقهلية  وحاصل علي بكالوريوس العلوم الزراعية (شعبة عامة) – دور يونيو 1977 – كلية الزراعـــــة  – جامعة المنيــــا.

ماجستير في العلوم الزراعيـة (في مجـال علوم الأراضـي – خصوبة أراضي) حول موضوع “نقص العناصـــر المغذية الصغري في بعض الأراضي المصـــرية” في 25/12/1983 – كلية الزراعة – جامعة   المنيــا.

دكتـوراه في العلوم الزراعية (في مجـال علوم الأراضـي- تغذية النبات في الزراعة اللاأرضية) في 13/11/1988 – كلية الزراعة – جامعة المنيــا بعد إجراء الجزء العملي حول موضوع  “دراسـات على الأغشـية المغـذية” بقسم النبات – كلية العلوم – جامعة مانشستر – انجلترا في الفترة من 20 أغسطس 1986 إلى 5 أكتوبر 1988.

درجة أستاذ مســــاعد في مجال علـــوم الأراضي “خصـــوبة الأراضي وتغذية النبات” في 8/11/ 1993  – كلية الزراعة – جامعة   المنيــا.

درجة أســـــــــتاذ  في مجال علــــــوم الأراضي “خصــــوبة الأراضي وتغذية النبات” في 29/12/1998- كلية الزراعة – جامعة   المنيــا

وتدرج رحمه الله في المناصب العلمية

أعماله و مناصبه:

معيــــد بقســــــم الأراضـــي  –  كلية الزراعــــة  – جامعة المنيــا فـي الفترة من  25/9/1977 إلــى  11/1/1984.

مـدرس مسـاعد بقسـم الأراضي –  كلية الزراعـة –  جامعة المنيــا فـي الفترة من 12/1/1984 إلــــي  28/11/1988.

مــدرس بقســم الأراضـي –  كلية الزراعـة – جامعة المنيا فــي الفترة مــن 29/11/1988 إلـــــى29/11/1993.

أستاذ مســاعد بقسـم الأراضي –  كلية الزراعـة –  جامعة المنيــا فـي الفترة مـــن 30/11/1993 إلــى 25/1/1999

أستاذ  بقســـم الأراضـــــــي – كلية الزراعــــة – جامعة المنيــا في الفترة من 26/1/1999

وشغل رحمه الله منصب رئيس الجامعة في عام 2012.

* مرضى ضمور العضلات في مواجهة الموت بلا أدوية ولا تأمين صحي وطناش السيسي

في ظل ارتفاع سعر الدواء وعدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج مرضى ضمور العضلات في مصر بشكل عام، يواجه الآلاف من المرضى  الموت في هدوء، بعيدا عن أي تدخل حكومي أو دعم إنساني من حكومة الانقلاب ، وخاصة في ظل غياب مظلة  ولعل ما يزيد من معاناة المرضى نقص أجهزة التنفس والعناية اللازمة لمرضى ضمور العضلات.التأمين الصحي عن ملايين المصريين.

ويواجه مرضى ضمور العضلات في مصر، مؤخرًا، أزمة تتعلق بعدم توافر الأدوية وارتفاع أسعارها بشكل كبير في ضوء أزمة نقص الدواء بالسوق المصرية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، إضافة إلى ذلك يعاني المرضى، ب من نقص الخدمات الطبية المقدمة لهم، وعدم توافر التخصصات الطبية المعالجة للمرض بالمستشفيات الحكومية، ذلك رغم المبادرات والوعود المتكررة على مدار السنوات الماضية بتوفير خدمة طبية وعلاجية لهم، فضلًا عن عد التزام هيئة التأمين الصحي بتنفيذ أحكام قضائية ملزمة بعلاج مرضى الضمور “الدوشين”.

و ضمور العضلات وفقًا للمصطلح الشائع هو ضعف العضلات، لكن ليس كل مصاب بضعف العضلات يمكن اعتباره مريض ضمور، لأن التوصيف الطبي والعلمي للضمور هو نقص الكتلة العضلية، يمكن أن يكون حجم العضلة طبيعي لكن وظيفيًا لا تعمل بشكل جيد، وفي بعض الحالات ربما يكون وزن العضلة أكبر من الحجم الطبيعي لكنها زيادة كاذبة، لذلك لا يمكن توصيف كل ضعف في عضلات الجسم بأنه ضمور، كون الضمور مرتبط بوظائف العضلة وليس حجمها.

ووفق دوائر طبية، فإن الأمراض العضلية عمومًا تندرج تحت شقين، الأول هو الأمراض الأولية، وتعني وجود مشكلة داخل تكوين العضلة نفسه أو مكوناتها،  والثاني الأمراض العضلية الثانوية، والتي تطرأ على الجسم نتيجة مرض آخر تسبب بإضعاف العضلة، مثل أمراض الغدة الدرقية أو الكظرية،  قد تؤدي مضاعفاتها لضعف العضلات، وفي هذه الحالة يتطلب العلاج أولًا معالجة السبب الأساسي متمثلًا في مرض الغدة أو ارتفاع الكورتيزون في الدم الناتج عنه، وبالتالي علاج ضعف العضلة، وهناك سبب ثالث يتعلق ببعض الأدوية التي قد تسبب آثارها الجانبية ضعف في العضلات.

ويفاقم المشكلة، عدم وجود دراسات أو إحصائيات دقيقة في مصر حول أعداد مرضى ضمور العضلات، لكن الدراسات العالمية تشير إلى أن شخص واحد من كل خمسة آلاف إلى عشرة ألاف شخص يصاب بمرض ضمور العضلات، تحديدًا النوع الأكثر شيوعًا هي أمراض العضلات الجينية، لكن بالنسبة للنوع الثاني وهو الأمراض العضلية الثانوية فلا يوجد أرقام محددة بخصوصها.

وأمراض ضمور العضلات هي من الأمراض النادرة، وبالتالي لا تتوافر تخصصات طبية واسعة بهذا المجال، فضلًا عن ذلك لم تكن تتوافر أيضًا أدوية محددة أيضًا لها حتى فترة قريبة، لكن مع التقدم في الأبحاث تم التواصل لقائمة من الأدوية لمختلف أنواع الضمور العضلي على رأسهم مرض (الدوشين) وهو أشهرهم، وهو أحد الأنواع الخطيرة من ضمور العضلات بسبب مضاعفاته الخطيرة.

وبحسب أطباء أمراض المخ والأعصاب كلية طب قصر العيني- تتوافر العديد من الأدوية الخاصة بمرض ضمور العضلات متوفرة في مصر، البعض منها غير متوفر لكن معظمها موجود، لكن الحصول عليها يتطلب أولًا التأكد من إصابة المريض بنوع من الضمور الجيني، وذلك يتطلب مروره على أكثر من لجنة لتشخيص حالته بشكل دقيق، كما يتطلب القيام ببعض الإجراءات الأخرى للحصول على الدواء.

وفي حال عدم توافر أدوية، يتم التركيز على إعداد برنامج علاج طبيعي مخصص لكل مريض، ويتطلب هذا البرنامج إشراف أخصائيين ذوي خبرة في العلاج الطبيعي، خاصةً في التعامل مع أمراض العضلات، الهدف الأساسي هو مساعدة المريض على الحفاظ على صحة العضلات دون إجهادها، مع تعزيز قدرتها الوظيفية باستمرار، كما يتم تقديم دعم إضافي للمريض من خلال توفير أدوات مساعدة، وإرشادات واضحة للتعامل مع حالته، والتركيز على التواصل المستمر مع المريض للتعرف على أي مشاكل يعاني منها والعمل على حلها، مما يساعده على التكيف مع المرض، خاصةً في ظل غياب علاج شافٍ ونهائي لهذه الحالات.

كما أن العلاج لا يقتصر فقط على التعامل مع مشاكل العضلات أو ضعفها، بل إن المرضى الذين يعانون من هذه الحالات غالبًا ما يواجهون مشكلات في أعضاء أخرى، على سبيل المثال، الأمراض العضلية التي تؤثر على العضلات القريبة من الجذع، خاصة في الأطراف العلوية والسفلية، قد تمتد تأثيراتها إلى عضلة القلب، مما يعرض حياة المريض للخطر بسبب مشاكل القلب، لذلك، يصبح من الضروري التعاون مع تخصصات طبية أخرى، مثل أطباء القلب، وأطباء الأمراض النفسية، خاصة أن بعض المرضى قد يعانون من الإحباط أو الاكتئاب نتيجة لحالتهم. وهناك أمراض عضلية معينة تصاحبها أعراض مثل القلق والتوتر، إلى جانب تأثير الحالة المرضية على نفسية المريض بشكل عام.

وفي بعض الحالات نحتاج إلى تعزيز العضلات المتضررة وإعادة تأهيل المريض ليتمكن من الحركة مرة أخرى، سواء باستخدام أدوات مساعدة كالعصا أو المشايات، لذا، من الضروري أن يكون هناك تواصل مستمر وتنسيق بين التخصصات الطبية المختلفة لضمان توفير رعاية شاملة، الهدف الأساسي هو الحفاظ على حياة هؤلاء المرضى وجودتها بأفضل شكل ممكن حتى اللحظات الأخيرة.

وتعرف مواقع طبية ضمور العضلات بأنه مجموعة من الأمراض الوراثية التي تتسبب في ضعف وتدهور تدريجي في العضلات الهيكلية التي تتحكم في الحركة، يتفاوت تأثير المرض من شخص لآخر، بحسب مواقع طبية متخصصة، ولكن في الغالب يؤدي إلى فقدان القدرة على الحركة تدريجيًا، وقد تصل الحالة إلى إعاقات شديدة أو الوفاة في بعض الحالات، يشمل المرض عدة أنواع، وتختلف أعراضه وشدته وفقًا لكل نوع.

 من أشهر أنواعه، الضمور العضلي الشوكي (SMA)، الذي يعد الأكثر شيوعًا بين الأطفال، ويتسبب في ضعف العضلات وفقدان التنسيق الحركي، كما يعد الضمور العضلي الدوشيني أحد الأنواع المعروفة أيضًا، ويصيب الأولاد في الغالب ويظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، يبدأ ضعف العضلات من الأطراف السفلية، ويمكن أن يؤثر تدريجيًا على العضلات التنفسية، وهناك أيضًا الضمور العضلي الفاسيكي الذي يؤثر على عضلات الوجه والكتفين والذراعين، ويبدأ في سن المراهقة، أما الضمور العضلي اللاطيفي فيؤثر على العضلات المحيطة بالكتفين والفخذين، وقد يظهر في مرحلة الطفولة أو البلوغ.

ومع اتجاه حكومة السيسي للتخلص من مسئولياتها الاجتماعية والصحية والتعليمية، عبر خفض مخصصات الصحة والتعليم والدعم في الموازنة بصورة تعسفية كبيرة، تتفاقم معاناة المرضى وسط أزمات اقتصادية كبيرة تضرب المجتمع، مع انهيار القيمة الشرائية للجنيه، وانفلات الأسعار وغلاء الأدوية وعدم توافرها، وهو ما يجعل مريض ضمور العضلات في مواجهة الموت، فيما حكومة السيسي غير مكترثة.

* 22 مليار جنيه خلال عام للعقارية فقط.. السيسي يستهدف جباية تريليوني جنيه ضرائب بالموازنة

رفعت حكومة عبدالفتاح السيسي مستهدفها السنوي لحصيلة الضريبة العقارية إلى 22 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، في حين أنها قررت – مع إعلانها هذا المستهدف – “التصدق” بنحو 4 إلى 5 مليون جنيه من باب حد “الإعفاء” من أصل مليوني جنيه حصلتهم بالفعل خلال الموازنة الحالية، والتي تمثل الضرائب فيها أكثر من ثلثي إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وقال موقع “الشرق” إن السيسي يستهدف تحصيل نحو تريليوني جنيه من الضرائب خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو. هذا يعني أن البلاد اقتربت من تحقيق نحو نصف المستهدف.

وذكر المسؤول أن إيرادات مصلحة الضرائب العامة بلغت 807 مليارات جنيه، وتشمل ضريبة السلع والخدمات، وضرائب الدخل على الأفراد والشركات، بينما سجلت الضرائب الجمركية نحو 62.69 مليار جنيه، وبلغت قيمة الضرائب على الأراضي 3.8 مليار جنيه، في حين بلغت إيرادات رسوم التنمية 40 مليار جنيه.

أرجع المسؤول هذه القفزة إلى “نجاح خطة تعزيز الموارد المالية للدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية”، فيما أشار مسؤول آخر إلى أن “رقمنة مصلحة الضرائب والجمارك، وتشديد الرقابة على التعاملات المالية غير الرسمية، عززا من كفاءة التحصيل الضريبي“.

تأتي هذه الزيادة بالتزامن مع اعتزام وزارة المالية تحصيل ضرائب ورسوم من الجهات الاقتصادية والأجهزة السيادية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية، بدءًا من العام المالي الجاري، ما سيسهم في تحقيق “حصيلة كبيرة من الضرائب“.

وتراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2.16% على أساس سنوي، لتصل إلى 145 مليار جنيه.

وتشمل الإيرادات غير الضريبية عوائد برنامج الطروحات العامة لأصول الدولة، والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة، وفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية.

وقال مراقبون إن السيسي يتوسع في جباية الضرائب للإنفاق على عصابته، موضحين أنه رغم الفقر الذي يأكل أجساد المصريين وانخفاض الدخل مقارنة بارتفاع الأسعار، يتوسع السيسي في فرض الضرائب ويجمع تريليون جنيه بالنصف الأول من السنة المالية مستهدفًا تحصيل 2 تريليون جنيه من الضرائب حتى شهر يونيو القادم (بعد 3 شهور).

 وأشار المراقبون إلى أنه في الوقت نفسه قامت عصابة السيسي بتخفيض أعداد المستفيدين من الدعم رغم النمو الطبيعي لعدد السكان، وتقوم وزارة التموين بتقليل الدعم كل فترة برفع أسعار السلع التموينية أو تخريج عدد كبير من البطاقات التموينية.

وفي عام 2014 كان 86% من عدد السكان يستفيد من دعم الخبز بينما انخفضت الآن إلى 63% فقط، وتعتبر الضرائب المصدر الأساسي للموازنة العامة وقد يصبح الوحيد قريبًا حيث إنها تشكل أكثر من ثلثي الإيرادات، ومن المتوقع أن تختفي عوائد بيع أصول الدولة قريبًا بعد استكمال بيع الأصول العامة للكفيل الإماراتي وكيل الصهــاينة أو الكفيل السعودي أو من يدفع أكثر.

* 7 حقول غاز أنضبها السيسي.. نتنياهو يفرض 40% زيادة على سعر واردات الغاز رغم هبوط السعر العالمي

رغم أن مصر بها 7 حقول وواحد من أضخم إنتاج العالم، إلا أن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ارتفعت في يناير الماضي بمقدار 26 مليون متر مكعب على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى معدل لها على الإطلاق.

ومع دخول فصل الصيف طلبت “إسرائيل” زيادة بنسبة (40%) على السعر رغم نزول السعر العالمي! نكاية في المصريين، ونوع من أنواع الضغظ بسبب ملف التهجير.

والمهندس كريم بدوي وزير البترول الجديد بحكومة السيسي بعد طارق الملا الجديد له باع طويل في العمل في قطاع الغاز بين مصر و”إسرائيل”.

وعمل  “بدوي” مديرًا لشركة شلمبرجير العالمية، من نشاطات الشركة في مصر تقوم على التطوير والمشاركة في عمليات الاستكشاف والإنتاج في حقل ظهر، أحد أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط.

ولشركة شلمبرجير أنشطة متعددة في كيان العدو، وأحد المشاريع البارزة التي شاركت فيها هو حقل الغاز الطبيعي ليفياثان في البحر المتوسط.

ومنحت شلمبرجير عقدًا لتوفير نظام قياس وتحكم لحقل ليفياثان التابع للكيان، والذي يشمل توفير صمامات ونظام قياس متعدد ومعدات تحليل الغاز الطبيعي، حيث يعد الحقل أحد أكبر حقول الغاز في حوض ليفانتي في البحر المتوسط.

وتعمل شركة شلمبرجير بشكل مستمر في مجالات أخرى تتعلق بـ الاستكشاف والإنتاج في “إسرائيل”. 

مصر ترفع أسعار شراء الغاز من الشركات الأجنبية لتعزيز الإنتاج

ورفعت حكومة السيسي سعر شراء الغاز المنتج حديثًا (في الأراضي المصرية) من شركات أجنبية بنسبة 61% ليصل إلى 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وتستعد حكومة السيسي لاستيراد 160 شحنة غاز مسال خلال 2025 لتغطية احتياجات السوق، بعد انخفاض الإنتاج اليومي إلى 4.35 مليار قدم مكعب مقابل احتياج يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب.

وتعديل الأسعار يشجع شركات مثل أباتشي وإيني وكايرون بتروليوم على تكثيف عمليات الحفر، حيث تخطط أباتشي لاستثمار 60 مليون دولار لزيادة الإنتاج بـ80 مليون قدم مكعب يوميًا.

بدأ الصراع على الغاز في البحر المتوسط حوالي 2010-2011 مع اكتشافات الغاز ونزاعات الحدود البحرية. حيث تمتلك مصر أكبر مخزون غاز في شرق المتوسط، حوالي 74 تريليون قدم مكعب، وتتصدر دول البحر المتوسط اليونان وتركيا و”إسرائيل” وقبرص، مع استمرار التوترات دون نهاية واضحة.

واستؤنفت تدفقات الغاز إلى منشأتَي تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر، في خطوة غير معتادة، بعدما اضطرت البلاد إلى اللجوء للواردات لتلبية الطلب المحلي، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج”.

وقالت مصادر مطلعة إن إمدادات الغاز إلى مصنعي “دمياط”، و”إدكو” بدأت في التحسن، مع احتمال تصدير أول شحنة من مصنع إدكو خلال نحو عام.

لكنهم أضافوا أن توقيت ومدة هذه الصادرات المحتملة لا يزالان غير واضحين، كما أن مصر قد تظل بحاجة إلى استيراد الغاز لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الصيف.

7 حقول

خلال العشر سنوات الماضية (2015-2025)، شهدت مصر طفرة كبيرة في اكتشافات الغاز الطبيعي، مما عزز مكانتها كلاعب رئيس في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي.

وأبرز هذه الاكتشافات استنادًا إلى المعلومات المتاحة حتى 7 مارس 2025:

1. حقل ظهر (Zohr) – 2015

الموقع: البحر المتوسط، قبالة الساحل المصري.

الاكتشاف: أعلنت شركة “إيني” الإيطالية في أغسطس 2015 عن اكتشاف حقل ظهر، ويعتبر أكبر حقل غاز تم اكتشافه في البحر المتوسط.

الاحتياطيات: تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.

الأهمية: بدأ الإنتاج في ديسمبر 2017، وساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز بحلول سبتمبر 2018، مع إنتاج يصل إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميًا في ذروته.

2.حقل نورس (Nooros) – 2015

الموقع: دلتا النيل.

الاكتشاف: تم اكتشافه بواسطة “إيني” في يوليو 2015.

الاحتياطيات: لم يتم الإعلان عن حجم دقيق، لكنه أسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي.

الأهمية: بدأ الإنتاج بسرعة في 2016، مما دعم احتياجات السوق المحلي.

3. حقل أتول (Atoll) – 2015

الموقع: شمال دمياط في البحر المتوسط.

الاكتشاف: أعلنت شركة “بي بي” البريطانية عن الاكتشاف في مارس 2015.

الاحتياطيات: حوالي 1.5 تريليون قدم مكعب.

الأهمية: بدأ الإنتاج في 2018، وأضاف حوالي 300 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الشبكة المصرية.

4. حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل – 2010s-2020s

الموقع: البحر المتوسط.

الاكتشاف: شهدت المنطقة عدة اكتشافات من قبل “بي بي” وشركاء آخرين خلال العقد الماضي.

الأهمية: تضمنت اكتشافات مثل “الفيوم-5” في 2025، حيث أعلنت “بي بي” في مارس 2025 عن نجاح حفر بئر استكشافي كشف عن أربعة خزانات غازية محتملة.

5. حقل نرجس (Nargis) – 2023

الموقع: منطقة النرجس البحرية قرب العريش.

الاكتشاف: أعلنت شركتا “شيفرون” الأمريكية و”إيني” عن اكتشاف كبير في يناير 2023.

الاحتياطيات: البيانات الأولية تشير إلى 3.5 تريليون قدم مكعب قابلة للاستخراج.

الأهمية: يعزز احتياطيات مصر ويدعم خطط التصدير.

6. اكتشافات دلتا النيل – 2020-2023

الموقع: مناطق برية وبحرية في دلتا النيل.

الاكتشاف: تضمنت اكتشافات مثل بئر “إي.دي2-إكس” من “فينترسال ديا” الألمانية في 2023، بإنتاج 10 ملايين قدم مكعب يوميًا، واكتشاف آخر في 2023 باحتياطيات 2.65 تريليون قدم مكعب.

الأهمية: أضافت هذه الاكتشافات كميات معتبرة للإنتاج المحلي. 

7. اكتشافات أخرى (2022–2023)

وأعلن وزير البترول طارق الملا عن تحقيق 5 اكتشافات في العام المالي 2022-2023، باحتياطيات 2.65 تريليون قدم مكعب و23 مليون برميل مكثفات، نتجت عن حفر 8 آبار استكشافية في البحر المتوسط ودلتا النيل.

رغم الاكتشافات، واجهت مصر تحديات مثل تراجع الإنتاج من بعض الحقول القديمة وزيادة الطلب المحلي، مما دفعها لاستيراد كميات محدودة في 2024.

* حكومة السيسي تفسد فرحة المصريين بالعيد.. ارتفاع جنوني فى أسعار الكعك والبسكويت والمحلات توفر عروضا بالتقسيط وبالقطعة !

مع اقتراب عيد الفطر المبارك تشهد أسعار الكعك والبسكويت ارتفاعا جنونيا فى زمن الانقلاب ما يهدد بحرمان المصريين من فرحة العيد وهو ما يعايشه المواطنون سنويا بالنسبة للأعياد والمواسم ويوميا بالنسبة لأسعار السلع والمنتجات مع تراجع القدرة الشرائية فى ظل التدهور الاقتصادى الذى تعيشه البلاد بسبب السياسات الفاشلة التى يفرضها صندوق النقد والبنك الدولى على حكومة الانقلاب التى تسببت فى ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 70 مليون مواطن .  

ولأن الكعك جزء لا يتجزأ من فرحة العيد ، يلجأ البعض إلى شراء الجاهز رغم ارتفاع أسعاره فى حين يفضل البعض صنعه بالبيت كنوع من الابتهاج والشعور بفرحة العيد، وكذلك توفيرا للمصاريف، لكن الجميع صدموا بارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ما يهدد بحرمان المواطنين من فرحة العيد ، فالجاهز أسعاره نار، والخامات أسعارها مرتفعة أيضاً وهو ما انعكس على من يصنعون الكعك فى المنازل، ليتساوى الجميع فى الاحتراق بنار الأسعار وليقرر الكثيرون التوقف عن تصنيع الكعك وعن شرائه أيضا .

أسعار الكعك

يشار إلى أن أسعار الكعك تختلف وفقًا لنوعه وحجم العبوة، حيث تتوفر خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات والأذواق.

جاءت الأسعار في منطقة وسط القاهرة على النحو التالي:

سعر علبة الكعك المشكل

كيلو كعك مشكل – 285 جنيهًا

أسعار علب الكعك (16 قطعة)

كعك ملبن – 145 جنيهًا

كعك سادة – 145 جنيهًا

كعك عجوة – 145 جنيهًا

كعك عجمية – 145 جنيهًا

كعك عين جمل – 185 جنيهًا

كعك فستق – 215 جنيهًا

كعك مشكل – 160 جنيهًا

أسعار علب الكعك (32 قطعة)

كعك سادة – 280 جنيهًا

كعك عجمية – 280 جنيهًا

كعك ملبن – 280 جنيهًا

كعك عين جمل – 365 جنيهًا

كعك فستق – 420 جنيهًا

كعك مشكل – 310 جنيهات

بالتقسيط

ارتفاع الأسعار الجنونى دفع بعض محال الحلويات الكبرى إلى تقديم عروض جديدة لجذب المواطنين وتشجيعهم على الشراء منها البيع بالتقسيط، من خلال تطبيقات الدفع المباشر، فيما عرضت محلات أخرى بيع الكعك والبسكويت والبيتى فور بالقطعة، وجهزت عبوات تحتوى على عدد محدد من القطع بأسعار تناسب كل الدخول، وقدمت أسواق أهلا رمضان وأهلا العيد «عبوات من الكعك والبسكويت بسعر 85 جنيها للكيلو»، فيما تراوح سعر كيلو الكعك السادة فى المحال بالمحافظات من 150 حتى 850 جنيها حسب المكان الذى يباع فيه، وظهرت باكيتات بها من 8 إلى 24 قطعة من الكعك أو البسكويت أو البيتى فور، تراوح سعرها من 110 إلى 250 جنيها.

مكونات الكعك

عن أسباب زيادة سعر كعك وبسكويت عيد الفطر هذا العام كشف صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع إلى القفزة التى حققتها أسعار مكونات الكعك ومنها على سبيل المثال السمن والدقيق والبيض والحليب إلى غير ذلك‏ .

وأكد العبد فى تصريحات صحفية أن الإقبال على شراء كعك العيد تراجع بنسبة كبيرة تصل إلى 30% مقارنة بالسنوات الماضية نظرا لارتفاع الأسعار الكبير .

وأشار إلى أن الزيادات السعرية على أسعار الكعك والبسكويت هذا العام سجلت زيادة 45 جنيهاً فى سعر الكعك، و50 جنيها فى سعر الغريبة بينما سجل سعر البيتى فور ‏زيادة قدرها 60‏ جنيهًا.

أولويات

وحذرت الخبيرة الاقتصادية مروة لاشين، من أن ارتفاع الأسعار مشكلة تؤرق المواطنين أجمع، وتثقل كاهلهم ، خاصةً فى ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية مؤكدة أن هذه الأزمة قد تدفع البعض إلى سلوكيات مرفوضة يجب أن تعمل حكومة الانقلاب على تفاديها .

وقالت مروة لاشين فى تصريحات صحفية : ليس أمام المواطن إلا تحديد الأولويات حسب دخله والتعامل مع الأمر الواقع وعدم الاندفاع للشراء بدون اعداد حسابات دقيقة وفق الإمكانات المتاحة لافتة إلى أن الكعك رغم أهميته سلعة كمالية يمكن الاستغناء عنها .

وأوضحت أنه فى ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر فى بعض السلع، بات المواطن هو رمانة الميزان فى السوق، مؤكدة أنه بالفعل يستطيع المواطن إحداث طفرة لو عزف عن شراء تلك السلع التى يرتفع سعرها دون مبرر خاصة السلع غير القابلة للتخزين.

ابن زايد يفرض سطوته في قصر السيسي قمة مباغتة تفضح حجم النفوذ الإماراتي بالقاهرة .. الاثنين 24 مارس 2025م.. “المتغطي بأمريكا عريان” خبير يتحدث عن ضغوط واشنطن على مصر بالمساعدات العسكرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* شهادات مؤلمة عن المعتقلين بسجون الانقلاب .. تصاعد القمع العابر للحدود ودعوات للتحرك الدولى

نظّمت منظمة “كوميتي فور جستس” (لجنة العدالة) ندوة بعنوان “مصر: ثمن الصمت – شهادات حول التكلفة البشرية للتقاعس عن معالجة أزمة حقوق الإنسان”، وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وخلال الفعالية، قدّمت أسر معتقلين في مصر شهاداتهم حول الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم داخل سجون الانقلاب . 

فيما تواصل حكومة الانقلاب  تقديم تنازلات شكلية لاحتواء الانتقادات الدولية، دون التزام حقيقي بالإصلاح أو المساءلة. 

وشهدت الجلسة شهادات مؤثرة من أسر المعتقلين  ، حيث أكدت نهى قاسم، الناشطة في مجال الصحة النفسية وزوجة المعتقل السياسي محمود عبد المؤمن، فأشارت إلى التأثير النفسي العميق للاعتقالات التعسفية على المعتقلين وعائلاتهم، موضحة أن زوجها اعتقل منذ 10 سنوات وحوكم عسكريًا بتهم وُصفت بـ”العجيبة”، رغم عدم وجود أدلة ضده.

وأكدت أن استمرار احتجاز الأبرياء يؤدي إلى آثار نفسية كارثية على الأسر، حيث يعاني الأطفال من اضطرابات نفسية مثل التلعثم والقلق المزمن. 

وتحدثت رفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، عن ظروف احتجازه منذ أكثر من 11 عامًا، بسبب آرائه السياسية، مؤكدة أنه يعاني من عزلة تامة داخل السجن، وتدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي.  

وقالت زوجة الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، الذي يقضي حاليًا 150 يومًا داخل السجن بسبب آرائه الاقتصادية الناقدة.

 وأوضحت أن زوجها اعتمد في دراسته الأخيرة، التي وصفها بـ”سرقة القرن”، على بيانات رسمية، إلا أنه تعرّض للاعتقال بسبب كشفه ملفات فساد، مؤكدة تعرضه لانتهاكات خطيرة، منها العزل التام، والتضييق الطبي، رغم معاناته من أزمات قلبية وأمراض مزمنة. 

وقال الناشر المصري هشام قاسم٬ إلى أن النظام الحالي في مصر هو امتداد لحكم عسكري مستمر منذ عام 1952، مؤكدًا أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي منح الغطاء الكامل للأجهزة الأمنية لتنفيذ انتهاكات دون أي مساءلة، ما أدى إلى تصاعد غير مسبوق في حملات القمع السياسي. 

وسلط الصحفي الأسترالي بيتر جريست، الذي اعتُقل في مصر عام 2013 أثناء عمله مراسلًا لقناة الجزيرة، الضوء على الظروف القاسية داخل السجون المصرية، مؤكدًا أنه شهد انتهاكات واسعة بحق المعتقلين.

وأكد جريست أن اعتقال المعارضين “وسيلة لإسكات كل الأصوات الداعية إلى الديمقراطية”.  

تصاعد القمع العابر للحدود

فيما حذّرت سمر الحسيني، ممثلة “المنبر المصري لحقوق الإنسان”، من تصاعد القمع العابر للحدود، حيث يتعرض المعارضون في الخارج لحملات تضييق قانوني ومضايقات أمنية، مستشهدة بقضية الناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي تم تسليمه من لبنان إلى الإمارات، ويواجه خطر الترحيل إلى مصر، حيث يُخشى أن يتعرض للاختفاء القسري. 

دعوات للتحرك الدولي 

فيما أكّد المدير التنفيذي للمنظمة، أحمد مفرح، أن مصر تشهد تدهورًا غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى استمرار القمع الممنهج، وغياب سيادة القانون، والتوسع في الاعتقالات التعسفية.

وأضاف أن “سلطات الانقلاب “تستخدم مؤسسات الدولة لإسكات الأصوات المعارضة، من نشطاء سياسيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل غياب ضغط دولي كافٍ لوقف هذه الانتهاكات. 

 وأشار مفرح إلى أن نظام السيسى لم يكتفِ بإغلاق المساحات المدنية والسياسية، بل عمّق سياساته القمعية من خلال تشريعات صارمة، ومحاكمات غير عادلة، والتضييق على المجتمع المدني.

وشدد مفرح، على أن الأزمة الحقوقية في مصر لم تعد مجرد قضية داخلية، بل أصبحت مسؤولية دولية تتطلب تحركًا فوريًا، مؤكدًا أن استمرار القمع والانتهاكات الجسيمة لا يمكن أن يُواجه بالصمت أو التجاهل.

* حبس 16بعد إخفائهم قسرياً بينهم إمام جامع لانتقاده التقاعس تجاه غزة

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس الأحد، حبس 16 شخصًا، بينهم إمام جامع، لمدة 15 يومًا، وذلك بعد ظهورهم أمام النيابة إثر فترات إخفاء قسري مطولة.

كان من بين المحبوسين الشيخ المعتز بالله الكامل أحمد البحبوحي، إمام جامع بإدارة بني سويف، والذي اعتُقل بعد إلقاء خطبة انتقد فيها “تقاعس” الدولة المصرية والدول العربية والإسلامية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.

واعتقل إمام الجامع من السلطات الأمنية عقب إلقائه خطبة بالجامع، انتقد فيها موقف الدولة المصرية والدول العربية والإسلامية تجاه العدوان على غزة من الاحتلال الإسرائيلي، فتم اعتقاله من السلطات الأمنية وأخفي قسرًا حتى ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا.

كما شمل قرار الحبس 15 شابًا آخرين، بينهم فتاة، كانوا مختفين قسريًا لعدة أشهر، قبل ظهورهم أمام النيابة. وقد وجهت إليهم اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التمويل والترويج للعنف“.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بالنيابة بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري:

إيمان إبراهيم أمين، وأحمد علي شعراوي، وأسامة عبد المجيد عبد العزيز، وأمير غالب خالد، وبنداري محمد السيد، وحازم عبد المنعم أحمد، وحمدي عبد المجيد حمد، ورجب عطية عباس، وعبد الله محمد البدوي، وعماد الدين أحمد سليم، ومحمد رجب سلومة، و محمد صبحي عبد العزيز، ومصطفى أحمد حسن، ومصطفى كامل الجيزاوي، ونور الدين خالد الطودي.

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من السلطات الأمنية في مصر.

وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتزايد الانتقادات الموجهة للسلطات بشأن ممارسات الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية.

* تفاصيل مقترح مصري جديد لوقف إطلاق النار في غزة

وفقا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين، قدمت مصر مقترحا جديدا يهدف إلى إعادة مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويتضمن المقترح إفراج حركة حماس عن 5 رهائن على قيد الحياة، من بينهم مواطن أمريكي إسرائيلي، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، وسماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وقد أفاد مسؤول في حماس بأن الحركة “ردت بإيجابية” على المقترح، ولكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

وقد طلب المسؤولان اللذان تحدثا إلى وكالة “أسوشيتد برس” عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مخولين بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول المحادثات المغلقة.

ويأتي هذا المقترح بعد خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار السابق، مما أدى إلى موجة من الهجمات الجوية التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، ورفضها استئناف المرحلة الثانية من الاتفاق، بينما أصرت حماس على تنفيذه. كما أوضحت حماس أنها لن تفرج عن الـ59 رهينة المتبقين إلا بعد وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة.

* جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة.. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، في سيناء المصرية قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه إسرائيل، حيث يُعتقد أنها اتجهت إلى قاعدة رامون الجوية العسكرية الاسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كم من الحدود الدولية مع مصر. وقعت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من مارس الجاري، وفق ما وثقته المؤسسة من خلال مواد مصورة حصرية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، ما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر. غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز “C-27”، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية.

وعلى الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، فإن مقابلات لاحقة أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، كشفت استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر مارس. تكشف الإفادات عن نمط متكرر من تحليق طائرات الشحن العسكرية على ارتفاعات منخفضة.

وتشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، والذي سبق استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس 2025، قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب. وفي تلك الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في يناير 2024 بمنع الإبادة الجماعية في غزة، وهو في إحدى تفسيراته، ملزم لكل الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة

دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، تحت زعم أن ذلك جزء من التزامات مصر بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، على اعتبار قناة السويس ممرًا مائيًا دوليًا.

لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟  

فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة. وإذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟

ومنذ استئناف هجمات الإبادة الجماعية على عزة في 18 مارس الجاري، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 591 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد عن 1,040 آخرين، وفق تقارير وزارة الصحة في غزة. وقد تجاوز عدد الضحايا الإجمالي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 حاجز 50,000 قتيل، فيما فاق عدد الجرحى 113,000، غالبيتهم من النساء والأطفال. الهجمات الأخيرة شملت مناطق واسعة من القطاع، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية مع تعطل إمدادات الغذاء والدواء والمياه.

في هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى توضيح موقفها من هذه الأنشطة الجوية التي تثير شبهة التواطؤ في دعم العمليات العسكرية الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة. كما تطالب المؤسسة السلطات المصرية والمجتمع الدولي باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر شتى الوسائل دون انتظار الموافقة الإسرائيلية.

وتؤكد المؤسسة أن الالتزامات القانونية والتاريخية والأخلاقية لمصر تجاه القضية الفلسطينية، تحتم عليها أن تلعب دورًا فاعلًا في وقف الإبادة الجماعية المتلفزة في غزة، أو على الأقل أن تمنع استخدام أراضيها وأجوائها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية.

* ابن زايد يفرض سطوته في قصر السيسي.. قمة مباغتة تفضح حجم النفوذ الإماراتي بالقاهرة

في زيارة مفاجئة هي الرابعة في أقل من عام، حلّ محمد بن زايد رئيس الإمارات ضيفًا على العاصمة المصرية القاهرة، حيث التقى عبد الفتاح السيسي في قمة أثارت كثيرًا من علامات الاستفهام حول توقيتها ورسائلها السياسية والاقتصادية.

اللقاء الذي عُقد خلف أبواب مغلقة، أعاد إلى الواجهة الحديث عن حجم النفوذ الإماراتي داخل مؤسسات القرار المصرية، في ظل ما يُوصف بأنه “ابتزاز سياسي ناعم” تمارسه أبوظبي على النظام المصري الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.

الزيارة التي وصفتها وسائل إعلام موالية للنظامين بـ”الأخوية”، تأتي في لحظة حساسة إقليميًا، مع اشتداد الحرب على غزة، وتصاعد التوترات في البحر الأحمر، إلى جانب ضغط إماراتي متزايد على القاهرة لتعديل موقفها من مقترحات تتعلق بمستقبل القطاع. ووفق مراقبين، فإن ابن زايد يسعى إلى فرض أجندة تخدم المصالح الإسرائيلية والأمريكية، مستخدمًا أدواته المالية والسياسية في المنطقة، وعلى رأسها النظام المصري.

وبحسب متابعين، فإن الإمارات استثمرت خلال العقد الماضي مليارات الدولارات في مصر، ليس فقط من أجل الاقتصاد، بل لبسط هيمنة استراتيجية شملت الإعلام، والجيش، وحتى مفاصل القرار السيادي. فيما يرى آخرون أن أبوظبي تمارس ما يشبه الوصاية السياسية على القاهرة، من خلال رعاية وتوجيه الرئيس السيسي، الذي يعتبر أحد أبرز حلفاء ابن زايد في العالم العربي.

وقد أثارت تكرار هذه الزيارات المكثفة، والتي بلغ عددها 56 لقاءً بين الرجلين منذ 2013، تساؤلات حول طبيعة العلاقة الحقيقية بين الطرفين، وحجم التنازلات التي قد تكون قُدّمت أو ستُقدّم من الجانب المصري في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، مقابل دعم مالي أو سياسي إماراتي.

في الوقت ذاته، تتصاعد الانتقادات داخليًا وخارجيًا بشأن الدور الذي تلعبه الإمارات في تصفية القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل صمتها تجاه الجرائم المرتكبة في غزة، وسعيها لتثبيت رؤية إسرائيلية لأمن المنطقة على حساب الشعوب وحقوقها.

*”المتغطي بأمريكا عريان” خبير يتحدث عن ضغوط واشنطن على مصر بالمساعدات العسكرية

في تصريحات أكد خبير الشؤون الأمنية المصري، محمد مخلوف، على رفض مصر لأي ضغوط خارجية، مشيرا إلى أن “المتغطي بالأمريكان عريان“.

وقال إن مصر لن ترضخ لأي ضغوط من “ماما أمريكا أو بابا ترامب”، مشيرا إلى أن “المتغطي بالأمريكان عريان.. وكفاية تخاريف يا ويتكوف“.

وأضاف مخلوف أن أنظمة الحكم في مصر والأردن “لن تسقط” لأنها مدعومة بإرادة شعوب البلدين، مؤكدا أن موقف الدولتين “واحد وثابت” في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى. كما انتقد المعلومات التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، واصفا إياها بأنها “ضعيفة ومحتاجة تحديث”، أو أنها “معلومات خاطئة تهدف لإحراج الأطراف المعنية“.

وحذر الخبير المصري من أن قطع المساعدات الأمريكية عن مصر قد يدفع القاهرة إلى “إعادة النظر أو حتى إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل”، كما هدد برد مماثل في حال اعترفت واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. ورغم تأكيده أن السلام يبقى “خيارا استراتيجيا” لمصر، أشار إلى أن إسرائيل “تتخوف من قوة الجيش المصري”، معتبرا أن أي “تنطع” بشأن اتفاقية السلام أو المساعدات الأمريكية “لا معنى له”، لأن مصر “قادرة على الاستغناء عن هذه المساعدات، لكنها تحرص على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة“.

وأشاد مخلوف بالدور الأردني في الملف الفلسطيني، قائلا إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني “يقود الأمور بدبلوماسية عالية”، ومؤكدا أن الأردن يرفض “حل القضية الفلسطينية على حسابه”. كما أشار إلى أن التنسيق بين مصر والأردن “في أعلى مستوياته” لمواجهة التحديات الإقليمية، خاصة تلك المتعلقة بالسياسات الإسرائيلية.

وأكد الخبير المصري أن مصر “ستظل حجر الزاوية في استقرار المنطقة“، مشدداً على أنها “دولة ذات سيادة” ولن تتنازل عن أمنها القومي أو حقوقها العادلة. كما لفت إلى أن الإدارة الأمريكية أدركت أن دور مصر في المفاوضات الإقليمية “يتجاوز الوساطة”، حيث تخوض القاهرة صراعاً دفاعاً عن مصالحها الأمنية.

واختتم مخلوف تصريحاته بالتذكير بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لفرضية تهجير الفلسطينيين، والتي وصفها بأنها “تهديد للأمن القومي المصري والعربي”، مؤكداً أن مصر “لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية” أو المساس بالثوابت التاريخية للشعب الفلسطيني.

وتحدثت تقارير أن الولايات المتحدة أبلغت مصر بقرارها خفض المساعدات العسكرية بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن التعامل مع قضية تهجير سكان قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل معارضة مصرية قوية لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين من غزة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك مصر والأردن، في خطة أُطلق عليها “ريفييرا الشرق الأوسط“.

* مصر تتراجع 8 مراكز في مؤشر السعادة 2025.. وتحتل المرتبة 135 عالميًا

كشف تقرير السعادة العالمي لعام 2025 عن ترتيب الدول من حيث مستوى السعادة، حيث احتلت مصر المرتبة 135 عالميًا، متراجعةً بذلك 8 مراكز عن تصنيفها في العام الماضي. 

مؤشرات قياس السعادة.. عوامل مؤثرة
استند التقرير الصادر عن مركز أبحاث الرفاهية بجامعة أكسفورد، بالتعاون مع شركة جالوب الأمريكية وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، إلى عدة معايير لقياس مستوى السعادة في الدول المختلفة، ومن بين هذه المعايير: الناتج المحلي الإجمالي للفرد، الدعم الاجتماعي، متوسط العمر الصحي المتوقع، الشعور بالحرية، الكرم، ومدى انتشار الفساد.

فنلندا تتصدر.. ومصر تتراجع
واصلت فنلندا تصدرها قائمة أسعد دول العالم للعام الثامن على التوالي، تليها الدنمارك وأيسلندا والسويد في المراكز الأربعة الأولى، كما سيطرت الدول الأوروبية على المراتب العشرين الأولى، مع دخول كل من كوستاريكا والمكسيك قائمة العشرة الأوائل لأول مرة.

في المقابل، شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا على سلم السعادة العالمي، إذ جاءت في المرتبة 135، ما يعكس تحديات متعددة تواجه المجتمع المصري، ولم تكن مصر وحدها في هذا التراجع، فقد سجلت لبنان أيضًا مرتبة متدنية، حيث جاءت في المركز الثالث من الأسفل عالميًا. 

مصر والدول العربية.. مقارنة بالمنطقة
على مستوى الدول العربية، جاءت الإمارات  في المركز 21 عالميًا، متقدمة بذلك على جميع الدول العربية الأخرى. واحتلت الكويت المركز 30، والسعودية 32، وعمان 52، والعراق 101، وفلسطين 108، والمغرب 112، وتونس 113. 

أسباب التراجع المصري في مؤشر السعادة
يشير المحللون إلى أن عدة عوامل قد تكون وراء هذا التراجع في تصنيف مصر بمؤشر السعادة، من أبرزها:

• الأوضاع الاقتصادية: استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم أثر بشكل كبير على مستوى رضا المواطنين عن حياتهم.
• الخدمات الاجتماعية: تأثر مستوى الخدمات الصحية والتعليمية أدى إلى انخفاض جودة الحياة.
• الشعور بالحرية: تأثير بعض القيود الاجتماعية والاقتصادية قد ساهم في تقليل شعور الأفراد بالرضا عن حياتهم.
• مستوى الفساد: أشار التقرير إلى أن انتشار الفساد من العوامل التي تؤثر على الشعور بالسعادة والثقة في المؤسسات العامة.

* صفقة بيع بنك القاهرة: بن زايد زار القاهرة لإتمام اتفاق يهدد السيادة الاقتصادية لمصر

في زيارة وُصفت إعلاميًا بأنها “أخوية”، أثارت تسريبات منسوبة لحساب معروف باسم “وزير إماراتي” على منصة X (تويتر سابقًا) عاصفة من الجدل، حيث كشف أن زيارة محمد بن زايد إلى القاهرة جاءت لإتمام صفقة بيع أحد أعمدة السيادة الاقتصادية المصرية: بنك القاهرة.

وبحسب ما نشره الحساب المثير للجدل، فإن الصفقة ستمنح بنك الإمارات دبي الوطني – الذراع الاقتصادية لأبوظبي – حصة ضخمة في بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، والذي تتجاوز أصوله 250 مليار جنيه مصري.

 تفاصيل الصفقة المشبوهة:

• بنك القاهرة يتمتع بشبكة فروع استراتيجية تغطي معظم المحافظات، بما في ذلك العريش وسيناء، ما يمنحه أهمية تتجاوز الإطار المصرفي التقليدي.
• الصفقة تنهي فعليًا السيطرة المصرية على أحد أهم الكيانات المالية، وتمنح الإمارات موطئ قدم حساس في البنية الاقتصادية السيادية للبلاد.
• البنك يلعب دورًا رئيسيًا في تمويل المشروعات القومية والبنية التحتية، ما يمنح الطرف الإماراتي قدرة على التأثير غير المباشر في سياسات الدولة.

 البرلمان يتحرك:

وتقدم النائب أحمد بلال البرلسي  ببيان عاجل أمام البرلمان المصري، محذرًا من أن الصفقة تمثل “تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المالي”، مطالبًا بكشف تفاصيل الاتفاق ومحاسبة من يسعون لتمريره في الخفاء.

 لماذا هذا البنك بالذات؟

وفقًا للتسريبات، فإن بنك القاهرة:

• يُمكن الإمارات من التأثير على سياسات الإقراض والتمويل الحكومي.
• يموّل مشروعات استراتيجية مثل الموانئ والبنية التحتية.
• بيعه يأتي في إطار خطة خصخصة أوسع يفرضها صندوق النقد الدولي، والإمارات تتصدر قائمة المشترين.

الإمارات تدعم السيسي لتأمين المصالح:

والزيارة، بحسب نفس المصدر، تحمل أجندة خفية تتجاوز الاقتصاد إلى ملفات السياسة الإقليمية، حيث تسعى أبوظبي إلى:

1. استكمال السيطرة على الأصول الحيوية في مصر، بعد الفنادق والموانئ.
2. دعم النظام المصري ماليًا لضمان تمرير صفقات مستقبلية.
3. استخدام مصر كغطاء شرعي للنفوذ الإماراتي في ملفات حساسة مثل غزة، السودان، وليبيا.

ماذا بعد؟

بين صمت رسمي مصري وتكتم إعلامي واضح، تتصاعد المخاوف من تفريط جديد في مفاصل السيادة الاقتصادية المصرية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط متزايدة، وسط تمدد إماراتي ممنهج في القطاعات الحيوية.

فهل ستكون صفقة بنك القاهرة هي “القشة التي قصمت ظهر الاقتصاد المصري”؟ وهل يتدخل البرلمان أو القوى الوطنية لوقف هذا المسار؟ الأيام القادمة ستكشف.

* رغم ارتفاع الفقراء إلى 40% حكومة الانقلاب تحذف 3ملايين أسرة من “تكافل وكرامة”

في الوقت الذى يقدر  فيه عدد المواطنين الذين يعانون من الفقر المدقع بنحو 40% من إجمالي تعداد السكان البالغ نحو 108 ملايين نسمة، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب مايا مرسي، أمس السبت، ، أن نحو ثلاثة ملايين أسرة خرجت (استبعدت) من البرنامج بسبب تحسن أوضاعها المعيشية، مشيرة إلى زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم للأسر المستفيدة حالياً من البرنامج حتى يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، بما يوازي زيادة قيمتها 25% لإجمالي 4.7 ملايين أسرة.

 وزعمت مايا مرسى إن برنامج الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” أثبت صلابته في سنوات تعرضت فيها مصر لظروف اقتصادية صعبة، وجائحة عالمية هي كورونا، وتداعيات أخرى نتيجة الحروب والنزاعات الإقليمية، إذ استفاد من البرنامج المخصص للفقراء نحو 7.7 ملايين أسرة على مدى السنوات العشر الماضية، من بينهم أكثر من 75% من النساء.

 مصر تزيد معاش الفقراء بقيمة 4 دولارات فقط

وبداية من إبريل المقبل، تزيد المبالغ التي تصرفها الحكومة للأسر الفقيرة إلى 1032 جنيهاً شهرياً بدلاً من 826 جنيهاً، ومن 743 جنيهاً إلى 928 جنيهاً للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، ومن 578 جنيهاً إلى 722 جنيهاً للأيتام.

 ويرى خبراء أن هذه المبالغ لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء، في ظل تزايد معدلات التضخم، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهاً إلى أكثر من 50 جنيهاً في غضون عام.

*”متحف الفن الإسلامي” بالقاهرة يغرق بمياه الصرف الصحي.. والسلطات تغلقه أمام الزوار

كشف رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل حالة “متحف الفن الإسلامي” في باب الخلق، وهو متحف تاريخي في مصر، وذلك بعد محاصرته بمياه الصرف الصحي كثيرة إثر انفجار ماسورة.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إنه فور انفجار ماسورة المياه، قام المجلس الأعلى للآثار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة نحو فصل الكهرباء والمياه عن المتحف وإغلاقه أمام الزوار لحين الانتهاء من أعمال شفط المياه من الشارع والتي تقوم بها محافظة القاهرة والجهات المعنية.

يذكر أن “متحف الفن الإسلامي” بالقاهرة يُعد من أكبر المتاحف الإسلامية بالعالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من الهند والصين وإيران مروراً بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال إفريقيا والأندلس.

وبدأت فكرة إنشاء المتحف في عصر الخديوي إسماعيل في العام 1869، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديوي توفيق عام 1880، حيث تم جمع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله، وفي عام 1882 كان عدد التحف الأثرية التي تم جمعها 111 تحفة، وتم بعد ذلك بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم “المتحف العربي”.

تم افتتاح مبنى المتحف الحالي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر (كانون الأول) 1903، ثم تغير اسمه في العام 1951 إلى “متحف الفن الإسلامي”.

ويضم المتحف العديد من المقتنيات الأثرية التي تعود للعصر الإسلامي والتي يصل عددها إلى 100 ألف تحفة أثرية. ويضم المتحف آثارا إسلامية من مختلف العصور مثل العصر الأموي والعباسي والطولوني.

*”تنظيم الاتصالات”: 7 أبريل آخر موعد لسداد ضريبة الهواتف المستوردة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمس، عن إيقاف توفير خدمة الشبكات لأجهزة المحمول المخالفة التي لم تسدد الرسوم المستحقة عليها، بدءًا من 7 أبريل المقبل، داعيًا المواطنين إلى الإسراع في سداد الرسوم خلال المدة المحددة.

رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، محمد طلعت، أوضح لـ«مدى مصر»، أن «تنظيم الاتصالات» سيسمح للمواطن بإدخال جهاز محمول واحد فقط كل ثلاث سنوات، بمهلة ثلاثة أشهر لتسجيل الهاتف وإلا سيتم إيقاف الشبكة عنه.

سبق وأعلن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، ماجد موسى، يناير الماضي، أن المنظومة الجديدة ستسمح بإدخال هاتف شخصي واحد معفي من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله في منفذ الجمارك، إلا أنه قال في مداخلة لاحقة: إنه سيتم بحث مدة الإعفاء لاحقًا في اجتماعات مع وزيري المالية والاتصالات، فيما سبق وصرح مستشار بوزارة المالية لـ«مدى مصر» بأن القرار سيسمح لكل شخص بخمسة هواتف كل ثلاث سنوات، واحد للاستخدام الشخصي معفي من الضرائب، وأربعة هواتف خاضعة للضريبة، موضحًا أن أكثر من خمسة هواتف سيحول الاستخدام إلى تجاري وسيطلب من الشخص سجل تجاري وبطاقة ضريبية. 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”أمن الدولة” تحقق مع طفلين بعد إخفاء قسري لأكثر من 26 يومًا

تحقق نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم، مع خمسة مواطنين من أسوان، بينهم طفلين، ظهروا أمامها للمرة الأولى أمس، بعد انقطاع التواصل معهم لمدد تتراوح ما بين 11 و26 يومًا، عقب القبض عليهم من منازلهم، بحسب مصدر من أسرة الطفلين، فيما قال المحامي منير بشير إن الخمسة على ذمة قضية واحدة متهمين فيها بـ«الانضمام لجماعة محظورة».

المصدر من الأسرة أوضح أن قوة أمنية، اقتحمت منزل عائلة الطفلين مصطفى ومروان جمعة محمد آدم، في مستعمرة المقاولين بحي السد العالي شرق في محافظة أسوان، فجر 25 فبراير الماضي، وكانت تستهدف القبض على مصطفى، طالب في مدرسة الصيد (17 سنة)، لكن النقاش احتد بين أحد الضباط والطفل الأصغر، مروان، الطالب في المدرسة الفندقية (16 سنة)، فألقت القوة القبض عليه أيضًا، إضافة إلى التحفظ على هاتفيهما وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما، و«قالوا لنا إنهم هيسألوهم سؤال ويرجعوا تاني»، يقول المصدر.

في نفس يوم القبض على الشقيقين، ومن نفس الحي، ألقي القبض على صديقهما، محمد صالح عباس، طالب في المدرسة الصناعية (19 سنة)، وصديق من منطقة أخرى في أسوان، يدعى محمد محمود (19 سنة)، قبل إلقاء القبض على ابن عمة الشقيقين، معاذ محمد عبد الستار (20 سنة)، بعد 15 يومًا، ليصبح عدد من ألقي القبض عليهم في نفس القضية خمسة مواطنين.

المصدر من الأسرة أشار إلى انقطاع أخبار الشقيقين منذ القبض عليهما، وأن محاولة معرفة مكانهما باءت بالفشل، قبل أن تعلم الأسرة بطريقة غير رسمية أنهما محتجزين في مديرية أمن أسوان، على خلفية قضية نصب إلكتروني، مع الثلاثة الآخرين.

ولفت المصدر نفسه إلى أنه علم من أصدقاء مصطفى، أن الأخير كان يلعب عبر تطبيق إلكتروني مقابل المال، بصحبة ابن عمته وصديقه، دون أن تتوافر له معلومات حول طبيعة التطبيق المشار إليه، أو اسمه.

وفي حين أشار المصدر إلى تزامن القبض على الشقيقين مع إعلان وزارة الداخلية عن القبض على شبكة نصب على المواطنين عبر منصة «FBC» الإلكترونية، استبعد المحامي أن يكون القبض عليهما مرتبطًا بتلك المنصة، باعتبارها قضية لا تستدعي نقلهما من أسوان إلى القاهرة، حسبما قال، لافتًا إلى انتظاره معرفة معلومات أكثر خلال جلسة التحقيق.

 

* ظهور 13 معتقلا أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد إخفائهم قسريا

تداول ناشطون أسماء 13 معتقلا ظهورا أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد أن كانوا طي الإخفاء القسري بمقار الأمن الوطني لأسابيع، وذلك لدى التحقيق معهم في نيابة التجمع الخامس، وهم:

1. أحمد أحمد محمد أحمد أحمد سندوبي
2. أشرف رجب محمد نصر
3. أيمن السيد أحمد محمود
4. جمال محمد أمين يوسف البدوي
5. حمزة راضي عبد العظيم أحمد
6. شهاب أحمد إبراهيم أحمد
7. الطاهر محمد عبد العزيز مسعود الشيخ
8. عبد الرحمن صابر عوض جلال
9. عبد الله مبارك محمد شطيري
10. عمر حسني صديق محمد
11. عمر سعيد هاشم محمد
12. محمد عاطف محمد السيد
13. محمود أسامة محمد أحمد بيومي

 

*النظام المصري مستعد لاستقبال مؤقت لنصف مليون من أهالي غزة في سيناء

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الجنرال السيسي أبدى استعداده في اجتماعاته الأخيرة مع القادة العرب لإجلاء نصف مليون فلسطيني من غزة مؤقتًا إلى مدينة مخصصة لهم في شمال سيناء.

ووفقًا للصحيفة اللبنانية ، نقلاً عن دبلوماسي حضر اجتماعين عُقدا في الرياض والدوحة بشأن غزة، فقد فوجئ الحاضرون بتغير موقف السيسي.

وتتطلب هذه الخطوة من مصر فتح الحدود مع غزة للسماح للسكان الراغبين في المغادرة طواعيةً بذلك. وأفادت التقارير أن الإشارة المصرية أثارت مخاوف الجانب الأردني، الذي صرح بأنه مستعد لمساعدة اللاجئين من عائلات الجرحى حصريًا لفترة زمنية محدودة.

وقال ديبلوماسي حضر الاجتماعين حول التطورات الإقليمية لخص للصحيفة النتائج على النحو التالي: أولاً، الاجتماع في الرياض كان الأول من نوعه من حيث المشاركة الكاملة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وحث ودفع المشاركين على النظر في قرارات واقعية وعملية.

ولوحظ أن الحماس امتد أيضا إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، مع دعم واضح من الكويت الكويتي واهتمام مصري بالأمر في فهم طبيعة الدور الذي ستلعبه دول الخليج في الفترة المقبلة، وطبيعة العلاقة التي ستتطور بينها وبين الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن قطر، التي دعمت حماس باستمرار، خففت موقفها بشأن دور الحركة في حكم غزة، لكنها رفضت إخراج الحركة من المشهد – حيث قال المشاركون إنهم يريدون ضمانات أمريكية لوقف عمليات الضم المستمرة في الضفة الغربية.

هذا وأبلغ ولي العهد السعودي الحاضرين أن بلاده رفضت الاقتراح الأمريكي بأن تتولى السعودية إدارة الأماكن المقدسة في القدس الشرقية. وتم الاتفاق على أن يبقى الموضوع تحت سيطرة ملك الأردن.

بالإضافة إلى ذلك واجه المشاركون مشكلة إعادة الإعمار في غزة، وكان الحديث مفتوحاً حول وجود شروط أساسية وضعتها الولايات المتحدة، وليس إسرائيل فقط. 

وهنا فوجئ الحاضرون بإشارة مصرية مقلقة، وهي أن عبد الفتاح السيسي أبلغ الحاضرين استعداد بلاده لتسهيل العملية من خلال الموافقة على “إجلاء مؤقت لنصف مليون فلسطيني من غزة إلى المدينة المخصصة لهم في شمال سيناء”.

فيما ينفي النظام المصري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي صحة تقارير إعلامية عبرية قالت أنها ستستقبل 500 ألف فلسطيني من قطاع غزة بشكل مؤقت في شمال سيناء، ضمن خطة مثيرة للجدل تتعلق بمستقبل القطاع.

 

*زلزال سياسي وشيك في مصر يرعب واشنطن فهل ينهار نظام السيسي؟

في تصعيد لافت للقلق الدولي تجاه الأوضاع المتدهورة في مصر، أطلق ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، تحذيرًا صريحًا وغير مسبوق بشأن مستقبل النظام المصري، محذرًا من اقتراب لحظة الانفجار في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. التحذير الأميركي لم يأتِ في سياق التصريحات الدبلوماسية التقليدية، بل جاء على شكل رسالة سياسية وأمنية صريحة، تكشف عن حجم المخاوف في واشنطن من انهيار محتمل قد يُعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة.

ويتكوف أكد أن الاقتصاد المصري يواجه مرحلة حرجة وغير مسبوقة من الانهيار، حيث بلغت معدلات البطالة بين الشباب نحو 45%، وسط انخفاض قياسي في قيمة الجنيه المصري، وتراجع واضح في مستوى المعيشة، ما خلق بيئة مشحونة بالغضب الشعبي، قد تنفجر في أي لحظة. ووفقًا لتصريحاته، فإن الدولة المصرية باتت تقف على حافة الإفلاس، بينما تترنح مؤسساتها السياسية تحت ضغط الأزمات المتلاحقة، التي لم تعد تُدار بحلول آنية أو عبر الدعم الخليجي التقليدي.

الأهم من ذلك أن التحذير الأميركي لم يتوقف عند البعد الداخلي المصري، بل تجاوز ذلك ليحذّر من زلزال سياسي وأمني سيصيب كامل الشرق الأوسط في حال انهار نظام السيسي، معتبرًا أن كل ما حققته إسرائيل في الأشهر الماضية من مكاسب في غزة ولبنان “سيتلاشى في لحظة”، إذا ما اشتعلت القاهرة.

ويتكوف لم يُخفِ أيضًا قلقه من “عدوى الغضب الشعبي” التي قد تنتقل إلى دول خليجية، وعلى رأسها السعودية، في ظل هيمنة الجيل الشاب على المجتمع، واستمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تُغذي مشاعر الرفض في الشارع العربي، خصوصًا بعد انكشاف هشاشة المواقف الرسمية.

التحذير الأميركي يُفهم في سياق أكبر، يُشير إلى أن واشنطن بدأت تُعيد حساباتها إزاء رهاناتها السياسية في الشرق الأوسط، حيث لم تعد ترى في نظام السيسي “ضمانة طويلة الأمد”، بل مجرد حلقة ضعيفة قد تنكسر في أي لحظة. في ظل هذه المعطيات، يتساءل مراقبون: هل بدأت الولايات المتحدة تفكر في “السيناريو البديل”؟ وهل يملك النظام المصري القدرة على الصمود في وجه العاصفة القادمة؟

الواضح أن الأيام المقبلة قد تحمل تطورات كبرى، ليس فقط على الساحة المصرية، بل في كامل الإقليم الذي يقف على مفترق طرق حاسم، في وقت تتصاعد فيه الأزمات وتتآكل فيه الثقة بين الشعوب والأنظمة.

 

*أزمات تواجه ملف اللاجئين في مصر وابتزاز السيسي للغرب من أجل الدولار

تواجه حكومة السيسي عدة أزمات تتعلق بملف اللاجئين في مصر، ويتعلق أهمها بالتمويل، والأمن القومي، بينما يتعلق البعض الآخر بفرض قيود أو سياسات جديدة على منح الإقامات لضمان عدم تأثير وجود اللاجئين على سوق العمل المحلي، خشية ان يؤدي ذلك إلى توترات بين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم.

وتجري حكومة السيسي تحركات مكثفة على المستوى الدبلوماسي للبحث عن آليات جديدة لتمويل ودعم ملف اللاجئين، في ظل الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه الحكومة، وسط ما تشهده العلاقات المصرية-الأميركية من توتر بسبب موقف القاهرة الرافض للرؤية الأميركية الخاصة بمستقبل قطاع غزة، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة تهجير الفلسطينيين. وتعد مصر من الدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، خصوصاً من السودان، وليبيا، وسورية، والعراق، يقدر عددهم بأكثر 902 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 58 جنسية مختلفة، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

بدائل لدعم اللاجئين في مصر

ووفق مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، تعمل وزارة الخارجية، بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى، على إيجاد بدائل تمويلية لدعم اللاجئين، عبر التواصل مع الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ومؤسسات مالية دولية، مضيفة أن التقديرات تشير إلى أن هناك توجهاً لتوسيع التعاون مع دول الخليج للحصول على دعم إضافي، في ظل استمرار الولايات المتحدة في الضغط على مصر اقتصادياً، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وتضيف المصادر أن هناك محادثات مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لزيادة الدعم المالي المقدم لمصر، بما يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها حكومة السيسي في استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم. وتؤكد المصادر أن مصر ستواصل رفضها لأي مقترحات تتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، رغم الضغوط الدولية المتزايدة، وستعمل على إيجاد حلول بديلة لدعم اللاجئين المتواجدين بالفعل داخل أراضيها، بعيداً عن الإملاءات السياسية الخارجية.

أرقام مبالغ فيها

ويشكل إعلان الحكومة أخيراً عن حصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن القاهرة تتحمل عبئاً اقتصادياً وإنسانياً يفوق قدراتها، وهو ما قد يُستخدم أداة ضغط دبلوماسي في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة. فقد أعلن مجلس الوزراء في بيان الأحد الماضي أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي استعرض في لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي “تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب”، دون تحديد هذه التكلفة. إلا أن مدبولي سبق أن قال، في إبريل من العام الماضي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، إن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين شخص (للاجئين والمقيمين) من دول الإقليم وأفريقيا، مضيفاً أن التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن ما تقوله مصر من إنفاق 10 مليارات دولار سنويًا على 9 ملايين لاجئ، وفقًا لمسؤولين وإعلام حكومي، إلا أن الخبراء يرون أن هذه الأرقام مبالغ فيها. حيث كانت مصر تعاني من أزمة مالية حتى قبل اندلاع الحروب في أوكرانيا وغزة، نتيجة الإنفاق الحكومي المفرط، الاعتماد على الواردات، وضعف نمو القطاع الخاص.

وخلال عام 2024، خسرت مصر 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب تأثر حركة الشحن في البحر الأحمر.

طلب دعم أوروبي وأممي

وتسعى مصر إلى توظيف هذه الأرقام لطلب مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والدول الكبرى التي تربطها بها علاقات استراتيجية. ويمكن لهذا التحرك أن يفتح الباب أمام اتفاقيات جديدة للتمويل والمساعدات المباشرة، خصوصاً مع تصاعد المخاوف الأوروبية من موجات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط. وفي ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات الهجرة، تسعى مصر إلى تقديم نفسها كشريك أساسي في ضبط الحدود ومنع تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا. لا يقتصر البعد السياسي لهذا الملف على العلاقات الخارجية، بل يمتد إلى الداخل المصري، إذ تثير قضية اللاجئين والوافدين بعض التحديات المتعلقة بالأمن القومي والتوازنات الاقتصادية والاجتماعية. فمن ناحية، تؤكد الحكومة أن استضافة اللاجئين تأتي في إطار التزاماتها الإنسانية، لكنها في الوقت نفسه تُبرز التكلفة الاقتصادية لهذا الأمر، ما قد يكون مقدمة لاتخاذ قرارات جديدة بشأن تنظيم إقامة الأجانب أو فرض رسوم إضافية على الخدمات المقدمة لهم.

وبحسب خبراء، قد يكون إعلان الحكومة عن حصر تكلفة اللاجئين مؤشراً على تغييرات قادمة في السياسات المصرية تجاه اللاجئين والوافدين. فقد تلجأ السلطات إلى فرض قيود جديدة على منح الإقامات أو وضع سياسات جديدة لضمان عدم تأثير وجود اللاجئين على سوق العمل المحلي، وهو ما قد يؤدي إلى توترات بين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم. كما قد تسعى مصر إلى اتباع سياسات مشابهة لما قامت به بعض الدول العربية مثل الأردن ولبنان، من خلال الضغط للحصول، للحصول على دعم مالي من المنظمات الدولية مقابل استمرار استضافة اللاجئين، وهو ما قد يدفع الدول المانحة إلى تقديم تمويل إضافي لدعم الاقتصاد المصري. 

مصدر للعملة الصعبة

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية عن محللين أن حكومة السيسي تستغل اللاجئين كمصدر للعملة الصعبة عبر فرض رسوم بالدولار على الإقامات والتصاريح.

ونقلت عن نور خليل، المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر: “يُنظر إلى اللاجئين كأداة مفيدة للحكومة، سواء للحصول على دعم دولي أو عملة صعبة“.

وعن ابتزاز المساعدات الدولية واستغلال الأزمة، أشارت الصحيفة إلى أنه مع تأثر الاقتصاد المصري، قدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر في مارس 24، بهدف تعزيز مراقبة الهجرة ومنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وعليه وصف التقرير السيسي ب “تاجر البندقية” أو شيلوك الذي يظهر من جديد حيث مصر تستغل اللاجئين للحصول على الدولار وسط أزمتها الاقتصادية.

ونقلت من بين القصص المؤلمة، قصة محمد عبد الوهاب، الذي اضطر إلى اللجوء إلى مهربين لدخول مصر مع عائلته بعد تشديد القيود على الحدود السودانية. عمل محمد وابنه في جمع البلاستيك لتوفير لقمة العيش، لكنه فقد ابنه الذي اعتُقل وتم ترحيله مع مجموعة من السودانيين.

قال محمد: “إنها مأساة لا توصف.. الآن عائلتي تفترش الرصيف أمام مقر المفوضية“.

تسعى مصر إلى تحقيق توازن بين استيعاب اللاجئين والحصول على دعم دولي لمعالجة أزمتها الاقتصادية المتفاقمة، لكن ذلك لا يخلو من تحديات إنسانية وأخلاق.

 

*عسكر السيسي لا يفهمون في تاريخ ولا جغرافيا فمن ينقذ “حنكوراب” من بلدوزر السيسي؟

بات قدر مصر ومن فيها من بشر وحجر ونبات في مهب البلدوزر العسكري الغاشم، الذي لا يفهم في تاريخ ولا جغرافيا ولا ديمغرافي ولا بيئة ولا مناخ….فقط ما يفهمه هو لغة المقاولات، وهدم ازالة وازاحة وبناء اسمنت وخرسانات …ثم تباهي وتفاخر بالإنجازات.

ومن ضمن المتضررين من ثقافة البلدوزر الحاكمة لمصر، البيئة المصرية، وفي مقدمتها المحميات البيئية الطبيعية ، التي تئن من الغشم العسكري..

ويشكو شاطئ حنكوراب بمحمية وادي الجمال بالبحر الأحمر “من عزل إدارة المحمية عن المورد، والشروع في إقامة منشآت غير مرخصة ولا تستند إلى أي نص إداري أو قانوني، وكذا تحصيل رسوم دون إذن ولا حيثية قانونية.

وأكد “تحالف إنقاذ حنكوراب”، في بيان اليوم، رفض عزل أي أجزاء من المحمية، ببناء أسوار أو خلافه “وجعلها حكرًا على فئة معينة من الشعب المصري دون الأخرى”.

وطالب التحالف، بالمزيد من التشاور ومشاركة البيانات والمعلومات حول كل الفرص والتحديات التي تواجه شاطئ حنكوراب “وإطلاعنا على كل تفاصيل الموقف القانوني والتنفيذي للتعديات وخطة وزارة البيئة في التعامل معها”.

ويضم “تحالف إنقاذ حنكوراب”،  جمعية المحافظة على البيئة بالغردقة، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، ومؤسسة جرينش، وجمعية تنمية المجتمع بأبو غصون، والمؤسسة المصرية للحقوق البيئية.

وحسب البيان، قالت المؤسسات الخمس “نتابع بقلق كبير ما يتم الآن من تعدٍ وتنفيذ أعمال إنشائية على شاطئ خليج رأس حنكوراب، الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون المصري وكل المواثيق والأعراف الدولية لحماية البيئة وتعزيز استدامة وإتاحة الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية”.

كما أشارت المؤسسات الخمس إلى المادة 32 من الدستور، التي تنص على أن “موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها”، كما تُلزم المادة 45 الدولة بصون محمياتها الطبيعية، حيث تنص على “تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية”.

وأكدت المؤسسات أن القيمة الاقتصادية للمحميات الطبيعية تتجاوز قدرتها على در أرباح نقدية، (تذاكر أو حقوق انتفاع)، وقالت “يجب الأخذ بعين الاعتبار خدمات النظم البيئة (تموينية وتنظيمية وثقافية) التي تقدمها المحميات الطبيعية التي تتجاوز المليارات من الدولارات سنويًا. وإن من أهم أدوار وزارة البيئة العمل على ضمان استدامة هذه الموارد وقدرتها على تنظيم خدماتها البيئية لنا وللأجيال القادمة”.

وأعرب تحالف إنقاذ حنكوراب عن قلقه حيال سرعة وتيرة “أعمال الاستثمار” في المحميات الطبيعة “في ظل ضعف وصعوبة أعمال المراقبة وإنفاذ القانون حيال المخالفين، وكذا ضعف آليات وإمكانيات المراقبة البيئية والمستمرة للمؤشرات الحيوية والبيئية التي تضمن عدم جور المستثمرين على قدرة الموارد على الاستدامة وتقديم خدمات النظم البيئية”.

يأتي البيان بعد يومين من عقد وزارة البيئة حوارًا مجتمعيًا لمناقشة الوضع البيئي في خليج رأس حنكوراب، حضرته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى جانب ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وتوافق الحضور خلاله على مخاطبة رئيس الجمهورية لوقف التعديات وإعادة النظر في الاستثمار بخليج حنكوراب.

وكانت عدة تقارير متخصصة، رصدت تعديات غير قانونية وأعمال حفر لبناء فندق في محمية وادي الجمال وبالتحديد منطقة رأس حنكوراب…

في المقابل، أكدت وزارة البيئة، في بيان سابق، أن جميع الأنشطة التي تشهدها المحمية تأتي “ضمن الأنشطة المسموح بممارستها وتتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها”.

وسبق أن أطلق نشطاء بيئيون حملة إلكترونية على إنستجرام باسم “أنقذوا حنكوراب/Save Hankorab”، بهدف وقف المشروع وإزالة ما تم على أراضي المحمية من تعديات، مؤكدين أن حماية هذه المنطقة مسؤولية وطنية تقتضي تحركًا عاجلًا.

كما سبق وتقدمت عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الدكتورة مها عبد الناصر بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة بشأن التعديات القائمة على محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب بمرسى علم، وقالت في طلبها إن تلك التعديات لا تشكل فقط خطرًا بيئيًا جسيمًا، بل تثير أيضًا العديد من التساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية.

وخلال الحوار المجتمعي الثلاثاء الماضي، قالت وزيرة البيئة إن ما يتم طرحه في خليج حنكوراب لا يشمل إقامة فنادق أو منتجعات سياحية ضخمة، بل يقتصر على إنشاء نُزل بيئي متوافق مع المعايير البيئية، لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الهشة داخل محمية وادي الجمال، على حد قولها.

وذلك على الرغم مما يؤكده نشطاء البيئة، أن الوزارة نفسها سبق لها اتخاذ إجراءات قانونية في شهر نوفمبر  الماضي، لطرد الشركة من على الأرض، بتحرير محضر ضدها واستخراج قرار من نيابة القصير بشأنها…وأن قوة من الشرطة حضرت بالفعل إلى موقع الأعمال وقتها وأزالوا خيمة كانت الشركة نصبتها بالموقع “لكن بعدها بأسبوعين حضر عمال من الشركة مجددًا لموقع عملهم داخل المحمية وعند حضور الشرطة مجددًا لطردهم سلموا إليهم نص قرار حكومي بتخصيص الأرض للشركة”.

ومنذ تلك الواقعة باتت الشركة تفرض تذكرة بقيمة 5 دولارات على أي شخص راغب في الدخول إلى حرم الشاطئ، رغم أنه ملكية عامة”، وهو ما يعد تعديًا على الملكية العامة المقررة بموجب الدستور…حتى لو الشركة حصلت على جميع الموافقات، يظل حرم الشاطئ بعمق 200 متر ملكية عامة لا يجوز التعدي عليها…

 

*”الوشق المصري” يهاجم جنود الاحتلال.. ذعر في إسرائيل وتساؤلات عن مصدره الغامض

شهدت منطقة جبل حريف جنوب فلسطين المحتلة واقعة غريبة ومثيرة، حيث تعرض عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي لهجوم غير متوقع من قبل “الوشق المصري”، أحد الحيوانات البرية المفترسة والنادرة في المنطقة، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة. وأعلنت سلطات الاحتلال أن الحيوان المفترس تمكن من عض الجنود أثناء وجودهم في منطقة عسكرية مغلقة، مما تسبب بحالة من الذعر والارتباك في صفوفهم.

السلطات الإسرائيلية سارعت إلى نقل “الوشق” إلى مستشفى متخصص بالحياة البرية، في محاولة لفحص حالته الصحية والتأكد من عدم إصابته بداء الكلب. وتم فتح تحقيق في الحادث، وسط ترجيحات بأن الحيوان قد يكون هرب من حيازة غير قانونية، أو أنه اعتاد الاقتراب من البشر بسبب تعوّده على تلقي الطعام، ما دفعه إلى مهاجمة الجنود.

المثير في القصة هو وصف الجهات الإسرائيلية للحيوان بأنه من أكثر الأنواع ندرة وغموضًا في المنطقة، حيث أشار مفتش هيئة الطبيعة والمتنزهات إلى أن مشاهدته أصبحت نادرة في صحراء النقب، بالرغم من كونه من سكانها الأصليين.

الوشق المصري، المعروف أيضًا بالقط البري، يعد من الحيوانات الثديية المفترسة متوسطة الحجم، وتصل سرعته إلى 80 كيلومترًا في الساعة أثناء الصيد. ويفضل الوشق المناطق الجافة والصحراوية، ويتغذى على الطيور والزواحف والقوارض، ويعتبر من الأنواع التي تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي.

الحادثة أثارت ضجة واسعة في وسائل الإعلام العبرية، وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورًا وتعليقات ساخرة حول هجوم “الوشق” المصري، في وقت أعاد البعض التذكير بتحذيرات سابقة من علماء إسرائيليين من انتشار “البرص المصري” في وادي عربة، وقدرته على التسبب بأضرار بيئية كبيرة.

ويبقى السؤال مطروحًا: كيف تمكن هذا الحيوان المصري من التسلل إلى الموقع العسكري، ولماذا هاجم الجنود؟ وهل هناك أبعاد بيئية أو ربما استخباراتية غير معلنة وراء الحادث؟ بينما تواصل إسرائيل التحقيق، تبقى الواقعة حديث الساعة في الشارع الإسرائيلي.

 

تحذير أمريكي من خطورة تفجر الأوضاع في مصر وسقوط السيسي.. السبت 22 مارس 2025م.. ملف أسود لاعتقال المصريين بالسعودية بسبب عشق السيسى للرز الخليجى بعد توقيف العشرى بالمملكة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نيابة الانقلاب بإيعاز الأمن الوطني تعيد تدوير 21 معتقلا واعتقال تعسفي لمواطنين بالشرقية

كشف مصدر حقوقي عن اعتقال مواطنين اثنين بمركز بلبيس محافظة الشرقية الخميس 20 مارس، وهما عبد الفتاح حسان، ورضا محمد عبد الفتاح. 

إلا أن المصدر فصّل الحديث عند تناول تلفيق الاتهامات الباطلة ل21 معتقلا لتمديد حبسهم الظالم بسجون الانقلاب.

وأمام نيابة أمن الدولة العليا، لفقت النيابة من مقرها بالتجمع الخامس للمعتقل أحمد أحمد علي حسن شعراوي، من العدلية مركز بلبيس اتهامات ملفقة وتدويره بعد صدور قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنح مستأنف بلبيس منذ شهر، ثم قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه سجن أبو زعبل.

وأمام نيابات الشرقية كان التلفيق ل20 آخرين فمن مركز منيا القمح، لفقت نيابة الزقازيق للمعتقلين؛ محمد سمير ومحمد عبد الكريم وعاطف سيفة اتهامات سبق أن وجهت لهم، إلا أنها حبستهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

وهو ما نفذته النيابة نفسها مع معتقلين آخرين من المركز نفسه وهما؛ خالد عفيفي ومحمد التلباني، حيث قررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما مركز شرطة منيا القمح.

ومن مدينة العاشر من رمضان، دورت نيابة نيابة الزقازيق المعتقل حمزة محمد رضوان، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ومن مركز ههيا،  دورت نيابة مركز ههيا المعتقل “مصطفى ياسر”، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأمس الاربعاء دورت النيابة 4 معتقلين من مركز الزقازيق وهم:

محمد خالد علي أحمد زيدان

محمد مصطفى ثروت

حسام محسن وآخر

وبعد “التحقيق” معهم في نيابة الزقازيق، قررت حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة الزقازيق.

وبمركز شرطة بلبيس، حجزت سلطات الانقلاب  نحو 9 معتقلين، بعد أن قررت نيابة الزقازيق الكلية تدوير كلا من؛ حسام الدين مصطفى (الزقازيق) ومحمد الجاسور (أبو كبير)، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

و7 معتقلين أودعتهم أيضا قسم شرطة بلبيس كانت سلطات الانقلاب بتوجيهات الأمن الوطني حصرتهم في المحضر رقم 180 من نوع المحاضر المجمعة بمركز شرطة بلبيس، والمعتقلين عرضوا أمام نيابة الزقازيق الكلية، التي جددت الاتهامات التي سبق أن سجن عليها أغلبهم وهم:

فتحي عبد الجواد

1. منير محمد منير القرناوي
2. حسام شعبان الشوربجي
3. علاء السيد عبد الله داغر
4. محمد علي عسكر
5. خالد الصادق
6. يحيى أبو عيسى محمد بدوي

وجميعهم من أبناء مركز بلبيس، دورتهم نيابة الانقلاب بالزقازيق رغم صدور قرار بإخلاء سبيلهم منذ 25 يومًا، أمام محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، وقررت النيابة العامة حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

*ملف أسود لاعتقال المصريين بالسعودية بسبب عشق السيسى للرز الخليجى بعد توقيف العشرى بالمملكة

بزعم وجود خلافات ونزاعات قانونية مع شركة سابك السعودية، قامت  السلطات السعودية بإلقاء القبض على أيمن العشرى رئيس  مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة  ورئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري ، وذلك فور وصوله إلى مطار المدينة المنورة.

ويأتي ذلك رغم أن “العشري” من أبرز رجال الأعمال المقربين من السيسى، ويعتبر من رجال الأعمال الكبار في قطاع الحديد والصلب بمصر، وتولى رئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة في أغسطس 2023.
وكان  العشري قد غادر القاهرة، وتوجه إلى السعودية لأداء مناسك عمرة شهر رمضان، وخلال فحص أوراقه ألقي القبض عليه.

ويرى مراقبون أن توقيف شخصية بحجم “العشرى” ومنصبه  كرئيس للغرفة التجارية في مصر، فضلا عن كونه رجل أعمال معروفا في قطاع الحديد، يمثل إهانة متكررة  للنظام الحاكم في مصر، خاصة أن “العشرى ” سبق عدد كبير من المصريين منهم ناشرون وأطباء ومهندسون وغيرهم من المهن، ولم يتدخل السيسى من أجلهم لعشقه للرز الخليجى !

يأتى ذلك في ظل غياب تدخل الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية، أو وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أو القنصلية المصرية في الرياض منذ بدء القضية وحتى اللحظة الحالية رغم حميمية العلاقات بين قيادات البلدين.

السكوت على كرامة المصريين من أجل الرز السعودى

كانت وزارة الخارجية قد تجاهلت عدم الضغط على الجانب السعودي من أجل مواطنيها، بتعليمات من السفيه السيسى  في ظل مساعدات تتلقاها حكومة السيسى بانتظام من الحكومة السعودية، التي قررت في /نوفمبر 2022، تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ووقعت السعودية في يونيو 2022 اتفاقات بقيمة 7.7 مليارات دولار مع مصر، بما في ذلك بناء محطة طاقة بقيمة 1.5  مليار دولار، وقالت إنها تعتزم قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار لمساعدة “حليف قديم يواجه ضعف العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية”!!

لكن هل تعني تلك المساعدات، القبول بإخفاء مواطنين مصريين قسرياً وحرمانهم من أبسط حقوق التقاضي ومعاملتهم كرهائن، حتى لو افترضنا جدلاً أنهم ارتكبوا مخالفات قانونية على أرض السعودية؟ أو إصدار بيان من الحكومة السعودية بأسباب القبض عليه؟

وفقاً لصفحة معتقلي الرأي، المهتمة بالمعتقلين داخل المملكة العربية السعودية، يواجه المعتقلون المصريون والعرب خصوصا ظروفاً قاسية داخل السجون، من بينها: العزل الانفرادي، والاختفاء القسري، والمماطلة في المحاكمات، والمنع من توكيل محام، والتضييق في الزيارات والتواصل مع الأهل.

ملف أسود من اعتقال المصريين داخل المملكة

 في اكتوبر الماضى القت السلطات السعودية على الناشر المصري أحمد ضيوف خلال مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب ، ومن دون أي رد فعل واضح من اتحاد الناشرين العربي والمصري، أو موقف موحد من المثقفين المصريين، باستثناء أصوات فردية، ترافق ذلك مع تجاهل حاد من وسائل الإعلام المصرية، التي لم تتناول الموضوع أو تشر له.

وفي يناير 2020 اعتُقل 3 مصريين طبيب وشقيقته وزوجها المهندس بتهمة الحديث في السياسة، على خلفية بلاغات كيدية مزيفة، ولم ينكشف خبر القبض عليهم إلا بعد ثلاثة أشهر من الحبس في العزل الانفرادي في سجن ذهبان السعودي، من دون تحقيق أو توجيه اتهام، وقد كُشفت القصة بعدما نشرت صفحة معتقلي الرأي استغاثة بخط يد أهل المعتقلين لإنقاذ ذويهم، وجاء في الرسالة:

 “لقد طرقنا جميع الأبواب من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية والقنصلية المصرية بجدة، وغيرها دون جدوى، وآخر علمنا أنه تم إيداعهم سجن ذهبان بجدة، وتم نسيانهم حتى الآن دون أي حقوق، لا محامين ولا علاج ولا زيارات”

قصة أغرب اعتقال  لـ10 مصريين من أجل صورة السيسى

قضت محكمة سعودية في / أكتوبر 2022،  بسجن 10 مصريين من النوبة لفترات مختلفة وصل أقصاها  إلى 18 عاماً، لمحاولتهم تنظيم فعالية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973، في العاصمة الرياض قبل ثلاثة أعوام.

وتجاهلت سلطات الانقلاب في مصر الأمر، على الرغم أن ما فعلوه لا يخص السياسة السعودية بل هو تعبير عن تراثهم الثقافي، كما تم حرمانهم من الحق في الزيارات والمراسلات، بعدما حاول ذووهم التواصل مع مسئولين حكوميين مصريين.

 ترجع وقائع القضية إلى 2019 حين اعتزم 10 مواطنين مصريين نوبيين في الرياض تنظيم ندوة للاحتفاء بأبرز النوبيين المشاركين في حرب أكتوبر 1973، ووضع إعلان الندوة صورة المشير طنطاوي، والصول أحمد إدريس وجنود النوبة المشاركين في الحرب.

جرى اعتقال العشرة قبيل الندوة، ومن ثم أُخفوا قسرياً وخضعوا للتحقيق بدون حضور محام، ودارت التحقيقات حول آرائهم السياسية فيما يتعلق بقضية عودة النوبيين المهجرين من مساكنهم خلال عامي 1963 و1964 أثناء بناء السد العالي، وسبب وضع صورة المشير طنطاوي دون صورة  المنقلب عبد الفتاح السيسي، رغم أنه شأن مصري خالص.

تعرض المعتقلون للتعذيب بحسب مذكرة الدفاع المقدمة في يناير مطلع العام الجاري، لكن الادعاء اعترض وأجبرته المحكمة على تعديل مذكرة دفاعه التي تتضمن ذكر كلمة “تعذيب”، كما احتجزوا في سجن عسير الذي يبعد عن مقر المحاكمة ومقر أسرهم في الرياض بقرابة 950 كم، كما منعت الزيارات والاتصالات الهاتفية عن أغلبهم، ولم يسمح لهم الانفراد بمحاميهم، أو التحدث مع ذويهم بمعزل عن الرقابة الأمنية، وهي الأمور التي تؤكد عدم نزاهة أو عدالة المحاكمة.

وأفرجت السلطات السعودية عن 6 من المحتجزين في نفس اليوم، بينما استمر احتجاز الأربعة الباقين لمدد متفاوتة وصل أقصاها إلى شهرين. أثناء فترة الاحتجاز أجرى الدكتور فرج الله يوسف عدة عمليات طبية ومنها عملية بتر في قدمه بسبب وضع القيود فيها، ما أدى إلى إصابته بالقدم السكّري، ثم تمت إعادة اعتقالهم جميعا في يوليو 2020، وتعرضوا إلى الاختفاء لمدة 5 أشهر، وأجرى أحد المعتقلين أول اتصال بأسرته في ديسمبر 2020.

* مراقبون ينعون الفنان سامح بعد تحول قطايف إلى منشور لجنة “سامسونج”

عبر مراقبون وإعلاميون عن أسفهم على الممثل سامح حسين الذي يرون أنه لا حيلة له أمام قرار قادة الإسفاف في الأجهزة الأمنية والرعاة الرسميون في الشركة المتحدة، تبنى برنامجه كأحد أدواتهم التي يتلقى المذيع فيها النشرة من جهاز هاتف سامسونج عليه توقيع اللواء محسن عبدالنبي بعد أن كان حكرا على العميد أحمد شعبان.

الإعلامي معتز مطر عبر قناة (الشعوب) يعبر عن أسفه للممثل سامح حسين الذي تغيّر حال برنامجه على السوشيال من 15 حلقة جيدة على المستوى الوعظي تحول فيها إلى داعية و15 حلقة أخرى تحول فيها إلى مسبح بحمد النظام.

يفسر مطر ما حدث أن السيسي عاشق ل”اللقطة” وأن حبه ذلك يكشف الكثير من الغموض، بل يحاول ركوب التريند على ظهر صاحب التريند وهو في هذه الحالة برنامج قطايف الذي قدم بظل حالة التصحر من المادة القوية كان هو التريند الذي ركبه السيسي، فأبطل به تأثير سامح حسين بعدما استحوذ برنامجه على قلوب العطشى، أو بحسب ما قال.

يا خسارة يا سامح

الإعلامي حافظ الميرازي وعبر Hafez Al Miraziعلى “فيسبوك” يعض يديه من الندم قائلا: “يا خسارة يا سامح حسين، الكلمة للحسين ثائراً، لا للسكوت على الظالم”.

وعن حيثيات هذا الأسف أضاف، “كنت سعيداَ لردود الفعل الإيجابية في السوشيال ميديا على نجاح الممثل سامح حسين Sameh Hussein (49 سنة) في تقديم حديث يومي مقتضب “قطايف” لدقائق في رمضان، يقدم الموعظة الحسنة والدعوة للثقة في النفس والتفاؤل، وزاد من سعادتي إشادة السيسي بما حققه برنامج سامح البسيط من تأثير، بينما لم يجد في برامج ومسلسلات المتحدة المصروف عليها بالملايين ما يستحق الإشارة، ويكفي دعوة المدني البسيط سامح كنجم في إفطار القوات المسلحة، والتي برر الرئيس الاهتمام في زياراته لمناسباتها والشرطة (أي دون غيرهما)، لأنهما محورا أمن مصر على حد تبريره”.

وأوضح “إعجابي بسامح رغم ندرة مشاهداتي للمسلسلات والأفلام، أنني استمعت لمقابلة أجراها معه منذ عامين الإعلامي عمرو الليثي، وأدهشني صدق سامح وصراحته في الحديث عن الظروف الاجتماعية الصعبة التي مر بها ووالدته لدرجة أنهما، حسب روايته، كانا يقولان لأقاربهما إعطونا بواقي طعامكم بدل إلقائه لنطعم به الدجاج الذي نربيه، بينما كانوا من الفقر يأخذونه لأكله من الجوع، وكيف كان يشتغل مع أنفار البناء عاملا يدويا يحمل آلاف الطوب وأدوات البناء ليصعد بها سقالات معلقة في الهواء بالأدوار الشاهقة بواجهة العمارات، حتى كاد يسقط مرة من إحداها فشاب شعره منذ صغره ويضطر لصبغه للآن وهو شاب، ولايزال ظهره يتعبه من الضرر الذي لحق به من ثقل الأحمال، ولم يمنعه ذلك الكفاح من إكمال ليسانس حقوق ثم آداب”.

وأشار ساخرا من تندر المنقلب إلى أن ” هذه المعاناة ندر أن يتحدث ممثلونا وفنانونا عنها، ولم أعد أرها بين مشاهير مصريين بعد أيام طه حسين، لم أنزعج من تندر السيسي مع سامح في الحفل بشأن كم الأموال التي جنوها والإعلانات التي أنفقوها، فقد تعودنا على اهتمامه بالفلوس باعتبارها أهم حاجة عنده، ربما منذ كانت ثلاجة منزله فارغة لسنوات إلا من الماء”.

واستدرك “لكن أزعجني اهتمامه بكيفية توجيه الرسالة الإعلامية وضرورة الاستعانة بأساتذة علم النفس في وضع مناهج الإعلام، مع تحذيره من الهزل والكلام اللي ما يبنيش أمة، وهو حديث يعني إحباطا من فشل كل منظومة الأمن الخاضعة بملكيتها للجهات الأمنية في إيصال الرسالة التي تعجب السيسي، وبدلا من إدراك أن المطلوب إصلاح الواقع السيئ المتردي، فهو مازال يحاول  تحسين المرآة وصور الواقع في الإعلام والسوشيال ميديا التي يهرب إليها الناس لنشاز أسطوانة الإنجازات المكررة المكسورة”.

نشرة التوجيه المعنوي

واعتبر الميرازي أنه “لم يمض سوى يوم واحد على الاحتفاء بصدق وبساطة أحاديث سامح حسين في النصف الأول من رمضان حتى امتدت يد حظابط، أو متقمص شخصيته، كمسئول التوجيه المعنوي إلى الحلقات التالية لسامح، فإذ بحلقته الأخيرة رقم 18 من “قطايف” شهر رمضان يتحول معناها بشكل عكسي إلى حصة فجة من التوجيه والتخويف للناس من أي انتقاد سياسي دون أن تتوفر لهم المعلومات ويتحققوا منها، وكأن هناك أي معلومة متاحة في هذا النظام السياسي وبشكل يذكرنا بتوبيخ الرئيس للرجل الذي أبدى وجهة نظر مختلفة فنهره متسائلا ومستنكرا: “أنت دارس الكلام اللي بتقوله ده؟”.

وأردف، “الحلقة بعنوان “أتعرف ما معنى الكلمة؟” ويبدؤها بتأثير أي كلمة انتقاد لشخص خصوصا وهو طفل أو صغير في إحباطه وإشعاره باليأس، وأعطى أمثلة لعباقرة لولا أن أمهاتهم وقفوا معهم وساندوهم أو صمدوا هم أنفسهم لفشلهم في البداية لكانوا قد انتحروا أو ضاعوا، وهي رسالة طببة، على المستوى الشخصي، سواء لمراهق أو شخص لا يعنيك أمره فلا بأس من أن تمدح كل صباح من يمرون أمامك و تزعم روعتهم في اختيارهم ألوانا رائعة ومتناسقة،  فترفع معنوياتهم، أي بمنطق الحسناوات يطربهن الثناء”.

موظف السامسونج

ويستدرك مجددا قائلا: “لكن حين ينتقل من الفرد إلى الدولة، يبدأ مسئول السامسونج في رسالته لكم (يا مسريين)، إذ يقول حظابط على لسان الممثل سامح: “الكلمة مش بس تقدر تهد إنسان دي تهد بلد كاملة، هل كل بوست بنشيّره على صفحاتنا من البوستات اللي فيها أخبار عن البلد بنكون متأكدين قبل ما ننشره إن الخبر ده صحيح ومن مصدر موثوق؟ هل بنفكر إن الجهة اللي نشرت الخبر ده جهة بتحب بلدنا ولا بتحقد عليها وعايزة توقعها؟ هل بنفكّر إننا مانكونش عوامل هدم لبيوتنا في إيدين ناس مابتحبناش؟!”..

الحسين ثائرا

وعن مفردات الحلقة التي ألقت بظلالها على واقع يراه الإعلامي المقيم في الخارج حفظا لماء وجهه، أكمل “وينصح سامح الناس إن لم تكن لديك كلمة طيبة اسكت أحسن، ويستخدم حديثا نبويا ينهى عن القول الفاحش “أن يقول خيرا أو ليصمت”، مع أن هناك حديثا آخر يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، وهو حديث يحث على التغيير باللسان إن لم تستطع بيدك ضد كل منكر وظلم “.

واعتبر أنه من “المفجع، أن سامح يعود ليختتم الحلقة بأشعار الكاتب الصحفي والمناضل السياسي عبد الرحمن الشرقاوي في جزئي روايته “الحسين ثأر لله” أو مسرحية “الحسين ثائرا” و “الحسين شهيدا” عن “أتعرف معنى الكلمة” والتي اختارها سامح عنوانا لحلقته الدايرةعلية للسكوت والرضوخ.

ورغم أن المسرحية ممنوعة في مصر من حكامها منذ السادات ومبارك إلى السيسي، بحجة رفض الأزهر تقمص ممثل شخصية الإمام الحسين، لكن رفضها سياسي لأنه دعوة لقول كلمة الحق في وجه أي سلطان جائر، الكلمة التي أرادها  رسول معاوية بن ابي سفيان من الحسين حفيد رسول الله، أن يقول فقط “بايعتك” ليزيد بن معاوية، حتى يبدأ مسلسل توريث السلطة والحكم المطلق باسم الإسلام، بدل اختيار الأفضل والأصلح”. 

وأشار إلى أنها “كلمة قصيرة لم يقبل الحسين أن ينطقها وهو يعرف مصيره لرفض مبايعة الباطل، لكن سامح حسين او حظابط الذي أفسد عليه كل مجهوده وصدقه السابق، أصر على أن يقلب الكلمة ليحولها إلى السكوت عن الظلم وبعدم إبلاغ الناس بالحقيقة أو بعضها، فهو يفضل أن تسكت إن لم تكن ستمدح الحاكم، وكأنه مراهق مضطرب نفسيا سينتحر لو انتقدناه، ولا يتحرج سامح رغم الرسالة الأمنية الفجة في حلقته من أن يلقي علينا بنفسه أشعار الشرقاوي الثورية على لسان سيد الشهداء، وكأن الحلقة الأصلية كُتبت له قبل أن يُفطر حسيننا ويحظى برضا الحاكم ويزيد”.

التأثير المباشر

وعن التأثير المباشر لاتصال سامح بالأجهزة تناول الصحفي وحيد رأفت أحمد رضوان (وهو مستقل وليس من الإسلاميين) أول حلقة عملها الفنان سامح حسين بعد لقاء السيسى ، ليشير إلى مفردات كشفت التأثير فيقول إنه “حذر فيها من كتابة الشائعات على الفيس بوك، وضرورة الحذر ممن يكتبونها ، واسترشد بشعر عبد الرحمن الشرقاوي في رائعته ” الحسين ثائرا وشهيدا ” .. ” اتعرف مامعنى الكلمة ؟”  التي قالها الحسين في معارضته ورفضه لمبايعة يزيد بن معاوية الفاسق الفاجر، مش عارف سامح فاهم ولا مش فاهم ؟”.

وأضاف ناصحا “الشفافية هي الحل ياعم سامح ..!!……سامح الله .. سامسونج = تليفون بكاميرا !!”.

*ماذا يفعل”عبد العاطى” فى تنزانيا بالوقت الضائع؟ بعد “جون سد النهضة” بمرمى السيسى

رغم انتهاء إثيوبيا من إتمام الملء الخامس لسد  النهضة وعدم اتخاذ نظام الانقلاب أى قرار جدى حتى الآن لمواجهة الكارثة ما يؤكد أن السيسي يتآمر مع أثيوبيا ضد مصالح الشعب المصرى بضغط من عيال زايد فى الإمارات الذين دعموا انقلابه ضد أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الرئيس الشهيد محمد مرسى .

ومع استمرار التوتر بشأن سد النهضة الإثيوبي وإقرار اتفاقية “عنتيبي”،  وفى محاومة من سلطة الانقلاب تعزيز وجودها في أفريقيا من خلال شراكات اقتصادية ومشروعات تنموية، تضمن لها موطئ قدم قويًّا في القارة، بعد “الجون ” الذى أحرزته أثيوبيا في السيسى !

وهكذا تتواصل أزمة سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ونهائي حول آلية التخزين في بحيرة السد خاصة أثناء سنوات الجفاف والجفاف الممتد، ولم يتم التوصل إلى أى توافق مع دولتى المصب مصر والسودان.

  وفى هذا السياق ، وبعد الجون التى أحرزته أثيوبيا في مصر ، بسبب جهل وخيانة المنقلب السيسى ، أرسل وزير خارجته بدر عبد العاطي،أمس إلى تنزانيا،  لتفقد مشروع سد “جوليوس نيريري” التنزاني، الذي يقوم تحالف شركتي “المقاولون العرب” و”السويدي إلكتريك” بتنفيذه، والذي يهدف إلى توفير احتياجات تنزانيا من الكهرباء، وذلك على ضوء التوجيهات الرئاسية بإيلاء أولوية قصوى للانتهاء من تنفيذ المشروع.

وزعم عبد العاطي خلال الجولة التفقدية أن هذا المشروع يُعد مثالًا يُحتذى به للتعاون بين شركاء حوض النيل ودول المنابع ودولتي المصب في مشروعات السدود الكهرومائية، موضحًا حرص مصر على دعم التنمية في حوض النيل.

يأتى ذلك في الوقت التى تواصل فيه  عصابة العسكر بقيادة المنقلب السفاح  السيسي تجاهل أزمة سد النهضة وتترك لأثيوبيا فرصة ذهبية لاستكمال السد والانتهاء من ملء خزاناته بل وتشغيله دون التوقيع على اتفاق ثلاثى بين مصر والسودان كدولتى مصب واثيوبيا كدولة منبع ما يهدد بعدم حصول مصر على حصتها التاريخية من مياه نهر النيل وتعطيش الشعب المصرى وتبوير أراضيه الزراعية .

يُشار إلى أن أديس أبابا تستعد لاستقبال مياه الفيضان خلال يوليو المقبل، بعد إكمال السعة القصوى للتخزين والاستعداد لتشغيل التوربينات لتوليد الكهرباء بالتزامن مع  استقبال الفيضان الجديد، ويحذر خبراء المياه من تأثير ذلك على حصة مصر من مياه النيل، وفى المقابل يرجح البعض أن الأزمات الداخلية في إثيوبيا قد تطيل أمد التخزين إلى 10 سنوات مما ينهى التخوفات من تأثير السد على حصة مصر دون التفات إلى الانتهاء من ملء خزانات السد.

تصرفات احادية من أثيوبيا

وحذر الخبير الدولي في قضايا المياه الدكتور ضياء الدين القوصي، مما تقوم به إثيوبيا من تصرفات احادية فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة مؤكدا أن أديس ابابا لا تقدر النتائج فيما يتعلق بأزمة سد النهضة وتأثيرها الكارثى على دول حوض النيل وتهديد استقرار المنطقة . 

وقال القوصى فى تصريحات صحفية  انه كان من المفترض أن ينفد صبر دولة العسكر ازاء تجاوزات اثيوبيا، مشيرا إلى أن إثيوبيا قامت بتخزين حجم كبير من المياه يصل إلى 60 مليار متر مكعب منذ بدء عمليات الملء وحتى الآن، وهذا الحجم يمثل 70% من الإيراد الطبيعي للنيل الأزرق.

 واعتبر أن ما تقوم به إثيوبيا بمثابة لعب بالنار دون اعتبار لدولتى المصب، مشددا على أن الحل الوحيد لكل هذه القضايا هو الجلوس مع دولتى المصب والاتفاق على كافة قواعد الملء، وهذا ما ينص عليه اتفاق المبادىء الذى وقعه السيسي مع إثيوبيا والسودان  .

 وأعرب القوصى عن أمله أن يكون صبر دولة العسكر قد وصل لمرحلة النفاد محذرا من أن القضية لا تحتمل إصابة أكثر من 100 مليون مصري بالعطش، ولا أحد بالعالم يقبل بذلك .

* إسرائيل تشن حملات تحريضية ضد الأزهر الشريف لدعمه أهالي غزة والدعوة للتصدي للاحتلال

شنت وسائل إعلام إسرائيلية مجددًا حملات تحريضية ضد مؤسسة الأزهر الشريف ومشايخه بسبب دعمه المستمر لأهالي غزة ودعوته للعالم الإسلامي للتصدي لهجمات الاحتلال الإسرائيلي.

زعمت هذه الوسائل أن الأزهر الشريف يسعى لمعارضة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر من خلال مواقفه المعلنة تجاه الاحتلال.

بثت القناة 14 الإسرائيلية، التي تعبر عن اليمين الإسرائيلي المتشدد، تصريحات تحريضية ضد الأزهر الشريف، مشيرة إلى أن المؤسسة الدينية المصرية تعارض السياسات الأمريكية في المنطقة.

وجهت القناة الاتهامات بأن الأزهر يهاجم الولايات المتحدة بسبب دعمها اللامحدود لإسرائيل في الهجمات التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

أشارت القناة إلى أن تصريحات الأزهر الأخيرة جاءت في سياق تصريح لمسؤول من الأزهر الشريف، أكد فيه أن إسرائيل لن توقف هجماتها ما لم تتوقف القوى الدولية عن منحها الضوء الأخضر لمواصلة عمليات القتل ضد الفلسطينيين.

اعتبرت القناة أن هذه التصريحات هي دليل على وجود موقف قوي ومناهض للسياسات الأمريكية من قبل المؤسسة التعليمية الإسلامية الكبرى في مصر.

تطرقت القناة العبرية كذلك إلى تلقي مصر مساعدات اقتصادية وعسكرية أمريكية سنوية تصل إلى حوالي 2.1 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار مخصصة للمساعدات العسكرية.

وأوضحت أن هذه المساعدات تشمل توفير الأسلحة والمعدات العسكرية مثل الطائرات الحربية والمدافع والدبابات، بالإضافة إلى برامج تدريبية لضباط القوات المسلحة المصرية.

تناولت القناة بشكل خاص برامج تطوير القوات المسلحة المصرية التي تعتمد جزئيًا على الدعم الأمريكي. أشارت إلى أن المساعدات الأمريكية تشمل أيضًا مشاريع لتحديث البنية التحتية الدفاعية المصرية، بما يعزز القدرات العسكرية المصرية في مواجهة التحديات الأمنية.

ومع ذلك، انتقدت القناة موقف الأزهر الشريف تجاه هذه المساعدات في ظل موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ورفضها لبعض السياسات الأمريكية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ناقشت القناة الإسرائيلية أيضًا موقف مصر الرافض لخطة ترامب الخاصة بقطاع غزة. ورأت أن هذا الرفض دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات جديدة لممارسة ضغوط على مصر لتغيير موقفها من القضية الفلسطينية.

وربطت التحريضات المتكررة ضد الأزهر الشريف بتلك الضغوط التي تسعى من خلالها إسرائيل والولايات المتحدة لتخفيف الدعم العربي والإسلامي لغزة.

دعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى استمرار الضغط على الأزهر الشريف والمؤسسات المصرية، موجهةً أصابع الاتهام إلى الأزهر باعتباره عقبة أمام التطبيع مع إسرائيل.

*تحذير أمريكي من خطورة تفجر الأوضاع في مصر وسقوط السيسي

 حذر مبعوث ترامب للشرق الأوسط من خطورة الأوضاع في مصر بالنسبة لردود الفعل الشعبية تجاه ما يحدث في غزة، وسوء الوضع الاقتصادي القريب من الإفلاس مع ارتفاع معدلات البطالة، بشكل لا يمكن لبلد أن يتحمله.

جاء تعليق ستيف ويتكوف على مصر ضمن هذه المقابلة الطويلة عن جهوده في المنطقة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون.
وجاء نص الفقرة كالتالي:

س/ هناك قلق كبير، لابد انك تعرفه من عدة دولة مجاورة، من ان صور الصراع في غزة التي لا تفارق وجوه أحد هناك عبر شاشات هواتفهم، وصور قتل أناس كثيرين ومنهم أطفال، مما قد يشعل غضب بعض شعوب المنطقة خصوصا في مصر والأردن للدرجة التي قد تؤدي لسقوط تلك الحكومات، وتُحدث فوضى عارمة قد تمتد بتأثيرها على أوروبا. هل هذا عامل كبير يدعو للقلق؟

رد ويتكوف
أعتقد أن الملك عبدالله في الأردن قام بعمل رائع.. عمل مدهش، في إيجاد طريقة لكيفية التعامل مع هذا التخوف من عدم الاستقرار. لكن اعتقد أنه محظوظ في ذلك.
أما مصر فهي نقطة ملتهبة. فكل ما تحقق لنا في المنطقة، مثل التخلص من السنوار ونصر الله وغيرهما، قد ينقلب رأساً على عقب لو خسرنا مصر.
صحيح أن ما تحقق في سوريا من التخلص من الأسد إنجاز كبير في المنطقة لم يكن أحد يتوقعه بسرعة، لكن مصر وضعها مقلق، فمعدلات البطالة مرتفعة وتصل بين الشباب لنسبة 45% ولايمكن لبلد ان يبقى بهذا الوضع، وهم مفلسون إلى حد كبير، ويحتاجون للكثير من العون. ولو وقع حدث سئ بمصر فسيأخذنا ذلك للوراء كثيراً.”

* “محارب من مصر القديمة”.. ما هو الوشق الذي هاجم جنودا إسرائيليين على الحدود؟

أصبح حيوان “الوشق” المصري حديث وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما هاجم الحيوان الشرس جنودا إسرائيليين على الحدود بين البلدين في منطقة جبل حريف.

في إسرائيل فتحت الواقعة باب التساؤلات حول كيفية تسلل الحيوان المفترس وتواجده في هذه المنطقة، بينما في مصر ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور الوشق والحديث عن الواقعة.

وقبل يومين، كشفت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أن “الوشق” هاجم عددا من جنود الجيش الإسرائيلي على الحدود المشتركة مع مصر، موضحة أنه بعدما وردت بلاغات عن عضة مشتبه بها توجه مفتش من هيئة المحميات الطبيعية إلى مكان الحادث واصطاد الحيوان المفترس وتبين أنه الوشق المصري وتم نقله إلى مستشفى الحياة البرية لفحصه.

والوشق المصري، هو حيوان نادر وشديد الشراسة من فصيلة السنوريات، ويتمتع بقدرة عالية على الصيد بفضل سرعته التي قد تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، ويفضل العيش في المناطق الجافة والصحراوية.

ويعتمد الوشق في غذائه على فرائس صغيرة مثل الأرانب والقوارض، لكنه قد يهاجم حيوانات أكبر مثل الغزلان والظباء، ويفضل الوشق المصري حالة الانعزال وفرض السيطرة.

واحتل الوشق مكانة كبيرة في الحضارة المصرية القديمة، وله الكثير من المنحوتات والتماثيل، وتشير منحوتات الوشق إلى حراسته مقابر قدماء المصريين،ويقول عنه عالم الآثار المصري سليم حسن، في موسوعته عن الحضارة المصرية، إنه كان حيوانا مقدسا ويحظى باحترام المصريين القدماء.

وتصور نقوش المصريين القدماء “الوشق” كمحارب يواجه الأفاعي ويقطع رأس الفوضى عند شجرة الإيشد المرتبطة بالحياة والخلود.

ويقول الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الرسومات والنقوش الفرعونية تصوره كرمز للقوة والذكاء في مصر القديمة، مشيرا إلى وجوده في العديد من النقوش على جدران المعابد، ما يدل على مدى احترام المصريين لهذا الحيوان، بل تم تصويره وهو يقطع رأس الفوضى.

وأوضح أن القط البرى هو صورة للمعبود “رع وأتوم”، وسرى ذلك إلى الأمثال الشعبية المصرية، مثل ما يقال “مثل القط بسبعة أرواح”، مؤكدا أن هذا مستمد من مصر القديمة لأن المعبود “رع” فى العقيدة والديانة المصرية له سبع أرواح.

وذكر أن أساطير النشأة في مصر القديمة، تقول إن قصة الخلق بدأت بصراع دار بين “آتوم رع” الذييمثل النور والنظام وقوى البناء،وبين غريمه “عَبيب” الذي يمثل الظلام والفوضى وقوى الهدم، وقد انتهى الصراع بانتصار آتوم رع على غريمه، وبالتالي أصبح الخلق ممكنا بعد ما كان مستحيلا بسبب هيمنة “عَبيب“.

ويقول “شاكر”، إن اختيار القط البري تحديدا دونا عن كائنات أخرى لتجسدي “آتوم رع” يرتبط كذلك بقدرته على الرؤية الليلة، منوها بارتباط القطط في وجدان شعوب العالم القديم بالرؤية الليلية الواضحة، لذلك كان أفضل كائن يعبر عن قدرة “آتوم رع” على التعامل مع قوى الظلام والفوضى، لذلك تقول الأسطورة المصرية إن “آتوم رع” يغير هيئته لقط بري ليرى جيدا ويقطع رقبة الظلام.

*حكومة السيسي تلتزم برفع أسعار الوقود بعد عيد الفطر استجابة لشروط صندوق النقد

قررت الحكومة الاستمرار في رفع أسعار الوقود بعد عيد الفطر بشكل تدريجي لمواجهة الأعباء المالية التي تفرضها اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي.

وتعتزم اللجنة المسؤولة عن تسعير الوقود الاجتماع في أبريل المقبل لاتخاذ قرار نهائي بشأن حجم الزيادة المتوقعة.

وقد أشار مصدر مطلع إلى أن أسعار البنزين والسولار ستشهد ارتفاعات متتالية حتى نهاية العام الجاري. ويُرجح أن تكون هذه الزيادات موزعة على أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر،

حيث ستصل الأسعار إلى ما يقارب 20 جنيهاً للتر الواحد. وأكد المصدر أن هذا القرار يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة.

إجراءات الحكومة لمواصلة خفض الدعم على الوقود

تسعى الحكومة إلى إلغاء دعم الوقود بشكل تدريجي بحلول ديسمبر 2025، وفقًا لالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي.

وقد حصلت مصر بالفعل على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يعزز التزام الحكومة بخطة خفض الدعم على الوقود.

وقد أشار رئيس الوزراء في تصريحات صحفية إلى أن الدعم الكامل على البنزين سيُرفع بنهاية هذا العام، فيما سيظل هناك دعم جزئي على السولار وغاز الطهو.

وتهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة، مع الحفاظ على بعض الدعم للسلع الأساسية مثل أسطوانات الغاز.

مخاوف بشأن تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين

تواجه الحكومة انتقادات واسعة من قبل المراقبين بسبب نيتها رفع أسعار الوقود، بالرغم من انخفاض أسعار النفط عالميًا، حيث تتراوح الأسعار بين 67 و70 دولارًا للبرميل.

ويستغرب البعض من هذه القرارات، خاصة أن السعر الذي وضعته الحكومة في الموازنة العامة للدولة يبلغ 83 دولارًا للبرميل، ما يثير تساؤلات حول سبب عدم تخفيض الأسعار محليًا.

ويرى البعض أن السبب الحقيقي وراء هذه الزيادات يكمن في تدهور سعر الجنيه المصري أمام الدولار نتيجة عمليات التعويم، مما زاد من الأعباء على الموازنة العامة.

انعكاسات تعويم العملة على أسعار الوقود

يعاني الاقتصاد المصري من تأثيرات تعويم العملة المحلية، والذي تسبب في انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما أثر بشكل مباشر على تسعير الوقود.

وتتحمل الموازنة العامة أعباء إضافية بسبب هذا الانخفاض، حيث تُستخدم تلك الزيادة في تكاليف الاستيراد كمبرر لخفض الدعم تدريجيًا.

ويؤكد مراقبون أن الدعم الفعلي لم يرتفع، وإنما الانخفاض في قيمة العملة هو ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية، ومن ثم قرار رفع الأسعار المتكرر لتخفيف الضغط على الميزانية.

الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

تلتزم الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ويُعتبر خفض الدعم على الوقود أحد أهم عناصر هذا البرنامج، بهدف تحقيق الاستقرار المالي وضبط الإنفاق العام.

وتشير التوقعات إلى أن ارتفاعات أسعار الوقود لن تتوقف عند هذا العام، بل قد تستمر في المستقبل القريب، مما يفرض تحديات جديدة على الحكومة في تحقيق توازن بين الالتزامات الدولية ومتطلبات المواطنين.

حفل لسفارة الاحتلال الصهيوني على أرض مصر بالتزامن مع الإبادة في غزة.. الجمعة 21 مارس 2025م.. لاحرية ولاعدالة تحت حكم العسكر قضاء السيسي يؤيد حبس عمال بشركة تابعة للقوات المسلحة لمشاركتهم في اعتصام سلمى

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”يا رب يكون بابا آخر معتقل يموت بسجونهم” رسالة مؤثّرة لمريم خالد بعد استلامها حقيبة والدها

لا أصدّق أنّ هذا ما تبقّى منك يا أبي.. يا حبيبي، كان دائماً نظيفاً ورائحته جميلة.. سبحة وعطر، وفرشاة أسنان، ونظّارة… كم كنت بسيطاً وجميلاً ..”يا رب، بحولك وقوتك، يكون بابا آخر معتقل يموت في سجونهم، ويخرجوا (السجناء) كلّهم عاجلاً غير آجل يا رب”.. رسالة مؤثّرة تودّع فيها مريم خالد، والدها  المعتقل أحمد خالد مصطفى على صفحتها  على فيسبوك والذي استشهد  في سجن العاشر من رمضان بالشرقية بعد أن تدهور صحته بسبب سياسة القتل الطبى الذى يمارسه  السفاح السيسى ضد المعتقلين منذ انقلابه على الشهيد الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد .

وكانت مريم خالد  قد تسلّمت أمس حقيبة والدها من إدارة السجن، علماً أنّه كان قد توفي في 19 فبرايرالماضي في سجن العاشر.

وأرفقت “مريم ” مع رسالتها هذه الصورة ، عمّا كانت تحتويه حقيبة والدها الشهيد ، ونشرت في التعليقات صوراً لأدوية والدها. 

 يأتى ذلك وسط “استمرار تدهور أوضاع السجون بزمن الانقلاب العسكرى الدموى  وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين”،

وكانت منظمات حقوقية، من بينها مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان، قد أعلنت وفاة مصطفى، مفيدةً بأنّه “توفي في سجن العاشر في ظروف غامضة، في ظلّ استمرار تدهور أوضاع سجون مصر وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين”، وذلك “بعد أن قضى سنوات في السجن وسط معاناة قاسية”.

وأوضحت أنّ المعتقلين يواجهون في السجون “تدهوراً مستمراً في أوضاع الاحتجاز، من الإهمال الطبي المتعمّد إلى الحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، ما أدّى إلى وفاة عدد منهم في ظروف مشابهة”.

يذكر أن أنّ منظمات حقوقية رصدت، في عام 2024، أكثر من 50 وفاة بين المعتقلين ، في سجون الانقلاب  ومقار الاحتجاز المختلفة فيها، نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد وأوضاع الحبس المزرية. في الإطار نفسه، كانت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات قد رصدت “137 حالة وفاة وقعت ما بين أقسام شرطة ومراكز إصلاح وتأهيل عمومية وأخرى جغرافية أو أماكن احتجاز غير رسمية، مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي”، ما بين عامَي 2022 و2024.

* لاحرية ولاعدالة تحت حكم العسكر ..القضاء يؤيد حبس عمال بشركة تابعة للقوات المسلحة لمشاركتهم في اعتصام سلمى !

في محاباة  للشركة  الوطنية للزراعات المحمية (الصوب)، وهى تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، قررت  محكمة جنح مستأنف جنوب الزقازيق تأييد حبس عمال في الشركة لمشاركتهم  في اعتصام سلمى ، وقررت المحكمة استمرار حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 484 لسنة 2025 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان، وذلك على خلفية اعتصام سلمي نظموه داخل شركتهم. ورفضت المحكمة الانقلابية الاستئناف المقدم من عمال الشركة على أمر حبسهم احتياطياً.

وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد كشفت أن  قوات الأمن بسلطة الانقلاب ألقت القبض على عمال الشركة الوطنية للزراعات المحمية، بينهم نساء ورجال من ذوي الهمم، عقب فض الشرطة لاعتصامهم السلمي يوم 4 مارس/ آذار 2025، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالتجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات، وذلك طبقًا للمفوضية التي نقلت عن محاميها أن النظر في أمر الحبس الاحتياطي القادم سيكون يوم السبت المقبل الموافق 22 مارس/ آذار الحالي.

والشركة الوطنية للزراعات المحمية هي شركة مساهمة حكومية مصرية، تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أحد أجهزة وزارة الدفاع، وأُنشئت سنة 2016 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفاكهة من خلال الزراعة في الصوب الزجاجية، ويبلغ عدد الصوب المستخدمة والجاري إنشاؤها في مشروعات الشركة حوالي 100 ألف صوبة.

وكانت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أشارت في تقرير لها، في 30 يناير/ كانون الثاني، إلى “ارتفاع شكاوى وتذمر قطاع عريض من عمال القطاعين الخاص والعام، نظرًا لارتفاع الأسعار وعجزهم عن تلبية المتطلبات الأساسية لأسرهم، وأن الحد الأدنى للأجور لم يعد يتناسب مع الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، في ظل تدهور حاد في القوة الشرائية للجنيه المصري”.

وقالت الشبكة، في تقريرها، إن “الأزمة ازدادت حدة مع تسريح آلاف العمال بعد إغلاق عشرات المصانع والشركات خلال السنوات الماضية بسبب الضغوط الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، لم يلتزم أصحاب المصانع والشركات بدفع المرتبات والحوافز المالية في مواعيدها، كما هو الحال في مصانع يونيفرسال، مما اضطر العديد من العمال إلى ترك وظائفهم والبحث عن مصادر أخرى للدخل”.

 وأكدت الشبكة أن “الآثار الكارثية لسياسة تعويم الجنيه المصري لم تقتصر على المستثمرين والتجار والمستوردين الذين تضرروا من اختلال السوق والتفاوت الرهيب في أسعار الصرف بين السوق الموازية والأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي، بل امتدت لتؤثر سلبًا على الملايين من المواطنين الذين يواجهون خطر السقوط المباشر تحت خط الفقر”.

ووثقت دار الخدمات النقابية والعمالية، في تقريرها السنوي عن حالة الحريات النقابية في مصر، 121 ألفًا و16 انتهاكًا لحقوق العمال خلال العام المنصرم تمثلت الانتهاكات الواردة في التقرير في 32 واقعة تقييد حرية بالسجن، و83 واقعة فصل عامل، و10 آلاف و700 واقعة تهديد بالفصل، و7 آلاف واقعة تهديد بالأمن الوطني، و510 وقائع تهديد أو استدعاء من الشرطة، و12 حالة إيقاف عن العمل، و500 واقعة طرد للعمال خارج مقر العمل أو منعهم من الدخول، و23 واقعة عنف لفظي أو بدني من الأمن، و59 واقعة تحقيق مع العمال، وواقعة جزاء مالي بسبب التعبير عن الرأي.

وبخلاف ذلك، كانت هناك 400 واقعة تخفيض مرتبات، و950 واقعة تأخير صرف مرتبات، و32 ألفًا و540 واقعة رفض تنفيذ الحد الأدنى للأجر، و233 واقعة امتناع عن الزيادة السنوية للراتب بما يناسب غلاء المعيشة، و8 آلاف و600 واقعة إجازة إجبارية، و11 ألفاً و956 واقعة إلغاء بدلات العمل أو تأخيرها، و3 آلاف واقعة تراجع عن اتفاقية العمل، و2500 واقعة إجبار على الاستقالة بغرض تغيير صيغة التعاقد بالمخالفة لقانون العمل، و50 واقعة استدعاء من الأمن الوطني أو تهديد بالاعتقال، و167 واقعة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي عمالي، و16 ألفًا و200 حالة غياب الأمن الصناعي والتغطية الصحية، و2800 واقعة رفض تثبيت العمال رغم مرور سنوات، وألفي حالة امتناع عن دفع الأجر لسنوات (عاملات وزارة الزراعة)، و13 ألفاً و200 واقعة امتناع عن دفع الأرباح أو تقليصها، و500 واقعة منع الحصول على إجازة، و7 آلاف واقعة منع خروج من المصنع.

*”مصر لن تحارب اليمنيين” تقرير يتحدث عن سبب رفض مصر الإجراءات العسكرية ضد الحوثيين

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تقريرا يتناول العلاقة بين مصر وجماعة الحوثي في اليمن، متسائلة عن سبب عدم اتخاذ القاهرة إجراءات عسكرية ضد الحوثيين.

وأشار التقرير، الذي أعدته الصحفية الإسرائيلية المخضرمة في الشؤون المصرية سمادار بيري، إلى أن مصر تؤكد أنها لا تملك خطة عسكرية ضد الحوثيين، وتفضل الحلول الدبلوماسية بدلًا من تكرار تجربة الحرب اليمنية في ستينيات القرن الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 15 ألف جندي مصري.

ونقلت بيري عن عبد الفتاح السيسي قوله خلال وجبة إفطار مع كبار ضباط الجيش إن مصر هي الخاسر الأكبر من إغلاق مضيق باب المندب، حيث تسببت الأزمة في خسائر اقتصادية تقدر بـ800 مليون دولار شهريًا.

وأوضح السيسي أن قناة السويس، التي تعد مصدرا رئيسيا للدخل القومي، تأثرت بشكل كبير بسبب توقف حركة الملاحة البحرية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري.

وأشار التقرير إلى أن مصر تسعى لحلول دبلوماسية، بما في ذلك مشاورات سرية مع الحوثيين في سلطنة عمان، لرفع الحصار عن مضيق باب المندب واستعادة حركة الملاحة في البحر الأحمر. ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذه المعلومات، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي الخطة المصرية لحل الأزمة.

وأكدت بيري أن مصر تفضل الحلول الدبلوماسية وتحرص على تجنب تكرار الأخطاء السابقة، مثل الحرب اليمنية في الستينيات. كما أشارت إلى أن الإعلام المصري يوجه انتقادات لإسرائيل، معتبرًا أنها السبب الرئيسي للأزمة في البحر الأحمر.

وخلص التقرير إلى أن قناة السويس، التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، تشهد توقفًا شبه كامل لحركة الملاحة، مما يؤثر سلبًا على الإيرادات المصرية التي تعتمد بشكل كبير على القناة والسياحة والصادرات الزراعية. وأشار إلى أن الأزمة الحالية تزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في ظل تراجع الأنشطة التجارية والاستثمارية الأجنبية.

وكانت القناة الـ12 العبرية قد قالت يوم الأحد بأن صاروخا أطلق من اليمن سقط في جنوب سيناء بمصر على بعد 250 كم من إسرائيل.

وذكرت القناة أن الصاروخ الذي أطلق بالتزامن مع الهجوم الأمريكي على اليمن، لا يعرف إن كان موجها لإسرائيل.

وسبق وأن سقطت العديد من الصواريخ التي تطلقها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه إسرائيل، في شبه جزيرة سيناء الحدودية مع إسرائيل.

وشهدت منطقة البحر الأحمر تصاعدا غير مسبوق في التوترات العسكرية حين شنت جماعة الحوثيين في اليمن سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل واستهدفت السفن التجارية والعسكرية في المنطقة، وقالت إنه كان ردا على الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة.

وأثرت الهجمات على حركة الملاحة في البحر الأحمر على حركة مرور السفن بقناة السويس وكبدت مصر خسائر بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024 وفق بيانات رسمية للحكومة المصرية.

*حفل لسفارة الاحتلال الصهيوني على أرض مصر بالتزامن مع الإبادة في غزة

أثار تنظيم سفارة الاحتلال الصهيوني في مصر لحفل إفطار جمعت رجال أعمال و”مثقفين” موجة غضب واسعة، حيث اعتبره العديد من النشطاء والمواطنين استفزازًا لمشاعر المصريين، خاصة في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لرفض أي شكل من أشكال التطبيع، مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم لمثل هذه الفعاليات.

واستضافت السفارة في شهر رمضان من اعتبرتهم يعززون “أواصر الصداقة والتفاهم، وإبراز احترام “إسرائيل” لمختلف الأديان وحرية العبادة لجميع الديانات.”.

 وقال سامي عطية Samy Atya : “عارف يعني ايه مصريين على دين الإسلام يروحوا يفطروا في السفارة دي في نفس يوم العدوان على أهلنا؟ 

يعني خونة وأعداء .. طيب عارف يعني ايه السفارة الي دايما بتفضح عملاءها ناشرة الصورة بدون المدعوين؟ “.

وأضاف، “يعني الكل عارف وفاهم أنهم هيكونوا منبوذين من كل المصريين ومحاولة دمجهم في المجتمع لو نشرت صورهم هتكون محاولة مستحيلة وبالتالي هيكونوا غير ذي فائدة كعملاء .. الكل يعلم الحقيقة ومهما علا الباطل فالكل يعلم أنه باطل وأنهم أعداء منبوذون”. 

وسعى قطاع للدفاع عن خونة العسكر بطريق ملتو وكتب “محمد أمير ” على “فيسبوك” هذا المنشور “سفارة “خائني العهود” في مصر نزلت الصورة دي امبارح وقالت انها نظمت “حفل افطار” على (شرف) رجال اعمال ومثقفين مصريين.”.

وأضاف “- بعيدا ان الصورة قديمة اصلا وان ده شغل كيد معروف يعني!! .. وبعيدا عن اني مآمنش ادوق بق مية هما اللي جايبينها ولو اضطريت هتلبسني روح عمرو بيلا ساعتها وان الحضور – اذا حضروا – فهم اجبن من انهم يتصوروا وينزلوا صور ليهم في الحفل اللي محدش راحه ده وان وشوشهم كفيلة تفطر الصائم اصلا وان اي حد لو كان راح كان فطر عليهم قبل الآذان بنفس الكفتة اللي عاملينها دي بس مش هناكلها انما هنستخدمها استخدام آخر يليق بيهم ..”.

وتابع (متابعة تستحق انتظار الخبر اليقين الذي لن تتأخر تل ابيب في الكشف عن تفاصيله): “- لكن يحضرني هنا سؤال بجد:  هوا مين اللي معندوش ريحة الاحساس عديم الشرف والانسانية اللي امه لما جت تربيه جالها تليفون ونسيته اللي ممكن يقبل دعوة من الاشكال دي في نفس الليلة اللي خانوا فيه الاتفاق والعهد وضربوا اخواتنا وقت السحور؟

 وأضاف “- رجاءا لو الخبر بجد عايزينكم تسترجلوا كدة وتأكدوا الخبر بصور حقيقية وتنزلوا ليستة الحضور او صورهم عشان الحفلة تبقا على شرفهم حرفيا.”.

 إلا أن مثل هؤلاء يبدو أنهم تجاهلوا النفي الرسمي من جانب مقر السفارة (القاهرة) إن لم يكن هناك ضيوف في حفلهم.. 

وكتب حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy، “أين صور الضيوف ورجال الأعمال والمثقفين المصريين الذين حضروا إفطار السفارة الإسرائيلية في القاهرة قبل ساعات بسيطة من مذبحة غزة التي قتل فيها ما يزيد عن 400 شهيد؟ نحتاج كشعب أن نتعرف عليهم، ليس لشر لا سمح الله، لكن لنقتدي بهم  ونتعلم منهم التسامح والعمل على حفظ السلام بين الدولتين.”.

وفي المحمل كتب حساب (دين الحق) على فيسبوك “بينما لا يجد أكثر من 2 مليون مسلم محاصرون في #غزة ما يفطرون عليه وهم على بعد كيلومترات قليلة من #مصر .. السفارة الصـ.هـيونـ.ـية في #القاهرة تنظم حفل إفطار بحضور مصريين خونة”.

* مشاريع بالديون 1.5 مليار يورو قروضا جديدة لكامل الوزير من 4 مؤسسات دولية

في كل دول العالم، لا يجري التوجه للقروض والاستدانة، خاصة من قبل الوزارات والحكومات، الا بعد سلسلة من الدراسات والمشاورات، الا في مصر، فباب القروض مفتوح لكل وزارة، ومتروك الامر لشطارة  الوزير وعلاقاته وتحركاته، ثم لا حقا تأتي الموافقات والمواءمات والاقرار والتصديق…وهو ما يفتح ابوابا للفساد الحكومي على مراعيه.

رغم الديون المتراكمة كالجبال على وزارة النقل التي يقودها الوزير المقرب من السيسي، كامل الوزير، والتي اشتكى السيسي منها سابقا، واصفا وزيره المحبب، بانه سبب في نصف ديون مصر!

ورغم ذلك كله ، وافقت 4 مؤسسات دولية بشكل مبدئي على طلب الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بإتاحة قروض ميسرة بقيمة تصل إلى 1.5 مليار يورو، لتنفيذ أعمال مد الخط الأول للمترو إلى مدينة شبين القناطر بطول 19 كيلومترًا، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة الهيئة، في تصريحات صحفية..

تضم قائمة الممولين بنوك الاستثمار الأوروبي، والأوروبي للإنشاء والتعمير، والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية التي لعبت دورًا في تمويل تطوير الخط.

وبداية سبتمبر الماضي، تعاقدت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف مكون من شركات كولاس ريل وأوراسكوم للإنشاءات وهيتاشي، لتطوير وتحديث أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، إضافة إلى الأعمال الكهروميكانيكية، وحزمة القوى الكهربائية بالخط الأول للمترو بسبب تقادم معدات التشغيل الأساسية.

وكانت وزارة النقل قد كلفت خلال الأيام القليلة الماضية شركة تيبسا الإسبانية بوضع شروط اختيار استشاري المشروع لمراجعة الدراسات الاقتصادية والبيئية وتسليمها للجهات الدولية تمهيدًا للدخول في مفاوضات الحصول على القروض التي يتوقع أن تبدأ بشكل رسمي مطلع العام المقبل.

وستركز المفاوضات على مدد إتاحة التمويلات وفترتي السماح والسداد إلى جانب الفائدة، ودورها في معاونة الهيئة في اختيار التحالف المنفذ للأعمال.

وفي أكتوبر 2021، وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ألستوم الفرنسية، لتصنيع وتوريد 55 قطارًا لخط المترو الأول بقيمة 776.9 مليون يورو، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات.

كما انه في نوفمبر من نفس العام، تعاقدت وزارة النقل مع شركة كاف الإسبانية على إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق، بقيمة 185 مليون يورو.

وكانت وزارة المالية قد اعترفت مؤخرا، بتضاعف ديون مصر خلال السنوات العجاف الاخيرة ، منذ انقلاب السيسي  في 2013، بنحو 17 مرة، ووصلت ديون مصر  الخارجية الى اكثر من 155,5 مليار دولار، تبتلع فوائدها واقساطها نحو 90% من الدخل القومي المصري…

وعلى الرغم من الديون الكبيرة والقروض الواسعة لوزارة النقل، ما زالت حوادث النقل والطرق تبتلع ثروات مصر البشرية والمالية على الطرق وفي حوادث القطارات، مخلفة ركاما كبيرا من الاحزان والاوجاع لكل المصريين، وارهاقا وديونا مستحقة على الاجيال القادمة سدادها..

*تحويل حديقة قصر الشناوي الأثري بالمنصورة لجراج سيارات على غرار القصور التاريخية

كما يجري في القصور الرئاسية التاريخية بمصر، كقصر عابدين والقصور الملكية وقصور محمد علي من امتهان وإهدار لقيمتها التاريخية، ووصل الأمر إلى قصر القبة وغيره من القصور، التي تحولت كثير من قاعاتها لمطاعم وأماكن لإقامة الأفراح ومواسم العزاء والاحتفالات والإفطارات الرمضانية والسحور وغيرها، من أجل تحصيل الأموال والاستفادة منها ماليا، لتمويل فناكيش السيسي، واعتماد وزرائه استراتيجية إرضاء السيسي بتحصيل الأموال وتحقيق أرقاما قياسية لخزينة السيسي، وهو  نفس ما يتكرر وأكثر في  المناطق الأثرية والسياحية بمحافظات مصر، حيث تداول مؤخرًا مهتمون بالتراث والآثار صورا للتعدي على حديقة قصر الشناوي الأثري بمدينة المنصورة وتحويله إلى جراج سيارات.

وكانت مبادرة “أنقذوا المنصورة” المهتمة بالتراث والمباني التراثية بمحافظة الدقهلية نشرت مؤخرًا على فيسبوك صورًا لأكثر من 10 سيارات داخل حديقة قصر الشناوي الأثري، حيث تم فتح أبوابه ليًلا لاستقبال السيارات، حسب بيان المبادرة.

واستنكرت المبادرة تحويل حديقة القصر الأثري لجراج، وتساءلت عن نية تحويل وزارة الآثار للقصر من متحف ومركز ثقافي لساحة انتظار سيارات مسائية.  

من جانبه، قال ناشط بحفظ التراث بمبادرة “أنقذوا المنصورة”في تصريحات صحفية، “هذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها استغلال حديقة القصر الأثري كجراج سيارات”، مشيرًا إلى واقعة مماثلة قبل عامين “نظرًا للموقع الحيوى للقصر في منطقة متميزة مُكدسة بالسيارات لقربها من مبني محافظة الدقهلية، تظل هدفًا من وقت لآخر لتتحول إلى جراج”.

وأضاف “في المرة الماضية، بعد مناشدات عديدة للمبادرة، ودعم من النائبة ضحى عاصي في البرلمان نجحنا في منع إقامة الجراج، وتم اتهام الغفير آنذاك وتحميله المسؤولية بمفرده، وإنكار الوزارة معرفتها بالأمر رغم أن تأمين القصر مسؤوليتها.

وسابقا،  تقدمت النائبة ضحى عاصي عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان عن حزب التجمع أكثر من مرة بطلب إحاطة، ثم سؤال برلماني موجه إلى وزير السياحة خلال 2021 و2023، بسبب تأخير أعمال ترميم القصر الأثري وتحويله إلى متحف بدلًا من تحويله لجراج.

قيمة تاريخية

ويُعد قصر الشناوي من أبرز المعالم الأثرية بمحافظة الدقهلية “شيّده محمد بك الشناوي عام 1928، وكان عضو بحزب الوفد آنذاك ورجل من الأعيان صاحب أملاك وأراضي شاسعة بالمنصورة، ولعلاقاته القوية بمهندسين القصور الملكية الإيطاليين في عصر الملك فؤاد طلب منهم بناء قصره بالمنصورة.

وشُيد القصر على الطراز المعماري الإيطالي، وتم شراء كل مقتنياته وأثاثه من جاليريهات أوروبا، حتى السلم الخشبي الذي يربط الطابق الأرضي بالعلوي جاء من إيطاليا، وبعد 3 أعوام من بنائه نال شهادة رسمية موقعة من رئيس وزراء إيطاليا توثق قيمته الفنية كأحد أفضل القصور التي شيدت خارج إيطاليا.

وسُجل قصر الشناوي ضمن الآثار الإسلامية والقبطية عام 1999 و”بدأت عمليات ترميم القصر منذ 2010 وتوقفت بعد الثورة ثم عادت من جديد، 15 عامًا ولم يفتح القصر سواء كان متحفا أو صالونا ثقافيا للجمهور” وفق أساتذة الأثار.

ويرى خبراء العمارة أن الانتهاء من عمليات الترميم والتطوير وفتح القصر للجمهور أفضل وسيلة لحمايته، وعدم تعرضه للإهمال أو الاستغلال.

وكان رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء بوزارة السياحة والآثار محمد الحسيني طمان  نفى الأمر، قائلا: إن “السيارات التي رصدت بحديقة القصر كانت لمهندسي مشروع الترميم، وكانوا في حل إفطار جماعي وهو ما يزيد من حجم المأساة، إذ إن القصر غير مخصص لذلك، ولا يوجد تصريح رسمي بذك، ما يجعله شريك بالمسئولية”. 

خاص في ظل  ما يتكرر من أحداث مشابهة في القصور التاريخية بالقاهرة والإسكندرية التي تشهد حفلات إفطارات وسحور وأفراح ممناسبات اجتماعية لرجال أعمال، يقومون باستئجار القاعات الملكية والرئاسية بالقصور التاريخية المصرية.

* السيسي يرفع سعر البنزين والسولار واسطوانات الغاز خلال العيد

خلال هذا الشهر، وحتى 14 مارس الحالي (قبل 7 ايام من كتابة هذه السطور) كان الحديث أن حكومة السيسي لدديها خطة لرفع الدعم عن الوقود بالكامل نهاية 2025، إلا أنه فجأة انتهى شهر “العسل” إن جاز التعبير، وبات الاتجاه الحكومي يميل إلى فرض زيادة على أسعار الوقود خلال عيد الفطر.

ويرسل السيسي إلى المصريين هدية العيد على طريقته الخاصة بحزمة جديدة لرفع الأسعار، هذه المرة تخص الوقود بنسب يتوقع أنها 30% لن تقتصر على البنزين والسولار بل تمتد أيضا إلى اسطوانات الغاز المنزلي الذي ارتفع أخيرا بنسبة 100%.

وفي يوليو 2019، واحدة من تصريحات السيسي التي قال فيها: لن نرفع أسعار الوقود ومتصدقوش الشائعات، وقت ما نحب نرفع هنقولكم قبلها إلا أن رفع سعر الوقود حينها كان للمرة الخامسة منذ تولي السيسي “الحكم”، واليوم هي المرة الـ15 لرفع سعر الوقود.

 وقال مسئول حكومي إن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت نحو15.5 مليار دولار خلال عام 2024.

 وأضاف في تصريحات صحفية إن إجمالي واردات الوقود ارتفع بنحو26% خلال 2024،  مقارنة بحجم واردات بلغ حوالي 12.3 مليار دولار خلال 2023.

 وقال “ناشط”: “سيتم رفع أسعار الوقود وإلغاء الدعم من أجل تسديد أجور الممثلين.. في الوقت الذي عجز فيه أكثر من نصف المصريين عن تأمين الاحتياجات الأساسية في شهر رمضان “.

 وأضاف أنه “ثم تفاجئ “المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة للمخابرات العامة المصريين بإنفاق أكثر من 3.5 مليار جنيه على مسلسلات رمضان وتعطي أجورا للممثلين دون ضوابط !!”.

 أول القرارات “الصعبة”

حساب المرابطون @morabetoooon على سبيل “التبشير” قال إن “أولاً الوقود ومعه الكهرباء والغاز .. وسيليهم قرارت أصعب .. حكومة السيسي تعمل بأمر صندوق النقد وخادمة لأوامره ضد الشعب، وستصدم الشعب بموجة غلاء قاسية في العيد “.

وأشار إلى أنه “بعد إعلان صندوق النقد أن: «دعم الوقود في #مصر ليس موجها لمن يحتاجه».. #عصابة_السيسي تعلن عن عودة اجتماعات لجنة تسعير #البنزين والسولار في عيد الفطر  “.

وأوضح أن “..المتحدث الرسمي بمجلس الوزراء  يعلن أنه: “سيتم رفع دعم الوقود نهائياً في إطار خطة متدرجة حتى نهاية 2025 “.. وبالتالي سيتم تطبيق إلغاء الدعم عن الكهرباء والغاز الطبيعي .. ومعه سيتم رفع جميع الأسعار من خضار وفاكهة والدواجن وكل ما يعتمد على النقل أو استخدام الوقود”.

وأبان أن “رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي تعلن عن خضوع تام من حكومة السيسي لقرارات البنك وتنفيذ أوامره دون نقاش حيث صرحت: “الحكومة المصرية التزمت بخفض دعم الوقود إلى مستويات التكلفة بحلول ديسمبر 2025، وتوصيتنا هي الابتعاد عن الدعم غير الموجه للمستحقين”  #السيسي_خربها”. 

ومن جانبها، أوضحت رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيتش سوليوشنز، رامونا مبارك، أن لجنة تسعير المواد البترولية ستعقد اجتماعاتها الربع سنوية هذا العام خلال أشهر أبريل، ويوليو، وأكتوبر المقبلين، مرجحة أن ترفع الأسعار في الاجتماعات الثلاثة لتحقيق تعادل الأسعار في نهاية العام.

وفي تصريحات صحفية قالت: “عندما أعلنت الحكومة عن حزمة اجتماعية وزيادة في الحد الأدنى للأجور، أصبح من الواضح أنها ستتقدم نحو إلغاء دعم الوقود بحلول نهاية العام، وتم تأكيد ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض”.

 وأعلن صندوق النقد الدولي قبل أيام عن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022، والذي يضع على مصر التزامات تهدف لإصلاح الوضع المالي والنقدي والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبدأت الحكومة المصرية في زيادة أسعار الوقود منذ عام 2014، وكانت آخر زيادة في أكتوبر من العام الماضي، والتي شهدت ارتفاعًا بنسب تصل إلى 15٪.

السيسى مندوب أمريكا و”اسرائيل” “إعمار غزة” مقابل إبعاد المقاومة والإعلام العبري يبث رسائل تحريض ضد الأزهر .. الخميس 20 مارس 2025م.. تورط السيسي في انقلاب سوريا الفاشل وتقارير تكشف المستور

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الحبس الانفرادي قد يستمر لسنوات في سجون مصر  

يروي طفل مصري قصة والده الذي يعاني من مرارة السجن قائلاً: “لأول مرة، يقضي والدي رمضان في الحبس الانفرادي“.

هذا يعكس واقع السجون المصرية حيث يُحتجز مئات المعارضين، والأكاديميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، دون جدول زمني واضح للإفراج عنهم.

منذ الانقلاب على المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو 2013، أصبح الحبس الانفرادي أداة ممنهجة ضد قادة جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء حركة 6 أبريل، والناشطين الليبراليين واليساريين.
تُستخدم هذه العقوبة بشكل متكرر ضد السجناء الذين يحتجون على ظروف الاحتجاز أو لإجبارهم على الاعتراف.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن الحبس الانفرادي شائع في السجون المصرية، حيث يُحرم السجناء من التواصل الإنساني ويواجهون ظروفًا قاسية ولا إنسانية.
ورغم أن المادة 43 من قانون تنظيم السجون المصري لعام 1956 تحدد مدة الحبس الانفرادي بستة أشهر كحد أقصى، فإن السلطات تطبق هذا الإجراء إلى أجل غير مسمى.

معاناة السجناء في العزل
يمكن أن تؤدي ظروف الحبس القاسية إلى معاناة نفسية حادة، وأفكار انتحارية، ونقص حاد في الوزن، وتدهور صحي خطير.

ويصف المعتقل السابق محمد سيد تجربته في الحبس الانفرادي بأنها “موت بطيء ومؤلم”، حيث عاش في عزلة تامة، وكان يضطر إلى الحديث مع حارس السجن فقط للحفاظ على توازنه النفسي.

وتُفرض هذه العقوبة بشكل خاص على المعتقلين السياسيين المصنفين كـ”عناصر إرهابية”، حيث يتم احتجازهم 22 ساعة يوميًا في عزلة، مع فترة وجيزة للتمارين الرياضية.

ومن بين الشخصيات البارزة التي تعاني من هذا الوضع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، البالغ من العمر 74 عامًا، والذي يقبع في الحبس الانفرادي منذ 2018، رغم تدهور حالته الصحية وإصابته بأزمات قلبية متكررة.

أما الداعية الإسلامي حازم أبو إسماعيل، فقد أمضى 12 عامًا متواصلة في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في 2013، حيث يُمنع من الزيارات أو التفاعل مع أي سجناء آخرين.

كما يعاني الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 67 عامًا، من عزلة تامة داخل مجمع سجن العاشر من رمضان، حيث يُحرم من أشعة الشمس ومنع من استخدام الأقلام والأوراق، مما أثر سلبًا على صحته. 

انتهاكات ممنهجة
تشمل قائمة المحتجزين انفراديًا أيضًا وزير الشباب والرياضة السابق أسامة ياسين، ووزير التموين السابق باسم عودة، بالإضافة إلى كبار قادة الإخوان المسلمين، مثل المرشد العام محمد بديع (82 عامًا)، ونائبيه خيرت الشاطر (75 عامًا) ورشاد البيومي (90 عامًا).

في 2023، تم تسريب مقاطع فيديو تُظهر ظروفًا غير إنسانية داخل زنازين الحبس الانفرادي في سجن بدر بالقرب من القاهرة، إلا أن وزارة الداخلية المصرية نفت صحتها، مؤكدة أن جميع السجناء يتلقون رعاية طبية كاملة.
ومع ذلك، تواصل المنظمات الحقوقية الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة داخل هذه السجون.

لا تنشر السلطات المصرية إحصائيات رسمية حول عدد المحتجزين في الحبس الانفرادي أو أوضاعهم، لكن منظمة العفو الدولية تصنف هذه الممارسات على أنها شكل من أشكال التعذيب. 

دعوات للإصلاح
بموجب القواعد النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء، يجب أن يكون الحبس الانفرادي تدبيرًا استثنائيًا لا يتجاوز 15 يومًا. ومع ذلك، يتم تطبيقه في مصر دون رقابة قضائية أو معايير واضحة.

يؤكد الخبراء القانونيون أن العزل المطول يؤدي إلى تدمير نفسي عميق للمعتقلين حتى بعد الإفراج عنهم. وقد أقرّ المجلس القومي لحقوق الإنسان في 2015 بأن “زنازين التأديب لا تلبي الحد الأدنى من معايير العيش”.

ورغم تصريحات الحكومة المصرية بشأن تطوير السجون وفقًا للمعايير الدولية، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار الحبس الانفرادي كأداة للقمع السياسي، دون أي بوادر إصلاح حقيقية.

* بالتزامن ويوم المرأة المصرية المعتقلات يواجهن الاعتقال والتهميش والمحاكمات الجائرة

في ذكرى يوم المرأة المصرية المتزامن مع مارس من كل عام، قال ناشطون إنه “لا احتفال بدون حرية.. نطالب بالإفراج عن المعتقلات، وحقوق المرأة الكاملة دون قمع”. مذكرين أنه بينما يُحتفى بالمرأة المصرية، (عبر الإعلام المحلي) لا تزال مئات النساء معتقلات، محرومات من عائلاتهن، ويواجهن القمع والتهميش. أمهات خلف القضبان، وأطفال يتساءلون: “أين أمي؟”

وفي  16مارس يوم المرأة المصرية، يوم للمصريات يستلهمن فيه شجاعة الماضي لصناعة مستقبل أكثر عدلاً وكرامة.

وقالت حركة (نساء ضد الانقلاب)إن المرأة في مصر.. صمود لا ينكسر رغم القيد والسجن! وأن عشرات النساء  خلف القضبان، يعانين من الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، والمحاكمات الجائرة”.

الحركة أكدت أن السجون لن تكسر إرادة النساء.. والظلم لن يدوم! محركة دعوتها إلى الإفراج الفوري عنهن وغير المشروط.

ونشر ناشطون مداخلة محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، على إذاعة مونت كارلو، حيث كشف المستور عن معاناة النساء في المعتقلات المصرية، وأضاف أنه في اليوم العالمي للمرأة، تتحدث الحكومات عن تمكين النساء، لكن في سجون مصر الحقيقة مختلفة تمامًا 

شهادات وتقارير تؤكد تعرض المعتقلات المصريات لأبشع الانتهاكات، من التعذيب النفسي والجسدي إلى سوء المعاملة.

حساب المرابطون @morabetoooon قال إنه في  16 مارس يحتفل المصريون بـ”يوم المرأة المصرية”، وفي قلب ثورة 1919، لم يقتصر النضال على الرجال، بل تقدمت النساء إلى الصفوف الأمامية.

وأضاف أنه في مثل هذا اليوم، خرجت أكثر من 300 امرأة مصرية يهتفن ضد الاحتلال البريطاني، مطالبات بالحرية والاستقلال.

وتابع: “..الثمن كان غاليًا.. سقطت شهيدات الوطن: حميدة خليل، نعيمة عبد الحميد، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، ويمنى صبيح، لتُكتب تضحياتهن بحروف من نور في سجل التاريخ.

وفي مصر 8 سجون مخصصة للنساء، يأتي على رأسها سجون القناطر الخيرية، برج العرب، ودمنهور. وتكشف الإحصاءات الرسمية أن نحو 30 ألف سيدة يُصنّفن كـ “غارمات”، أي تم سجنهنّ بسبب عدم قدرتهنّ على سداد ديون مستحقة، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي السجناء في البلاد. هذه النسبة تعكس حجم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المرأة المصرية، والتي تتجاوز الإطار السياسي لتصل إلى أبعاد معيشية بحتة.

الآلية الحالية للعفو “الرئاسي” والوساطات السياسية يقتصر تأثيرها على المعتقلين غير المنتمين للجماعات الإسلامية، وهو ما انعكس أيضًا على أوضاع السجينات، فلم يتم الإفراج سوى عن عدد محدود جدًا من النساء، في حين لا تزال أخريات يواجهن أوضاعًا إنسانية قاسية دون تحرك واسع للإفراج عنهنّ”.

التقارير تشير إلى وجود عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، دون تحديد دقيق لنسبة النساء بين هؤلاء المعتقلين، لكن مع توسعة السجون خلال عام 2022، راجت أخبار عن نقل 500 سجينة سياسية من سجن القناطر إلى مجمع سجون وادي النطرون..

 

* الإعلام العبري يبث رسائل تحريض ضد الأزهر الشريف

بثت وسائل إعلام إسرائيلية، وعلى رأسها القناة 14 التي تصدر عن اليمين الإسرائيلي المتشدد، رسائل تحريضية ضد مؤسسة الأزهر الشريف في مصر.

وزعمت أن أكبر مؤسسة إسلامية في مصر تعمل ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت هذه الرسائل في سياق تغطية القناة لتصريحات لمسؤول من الأزهر الشريف، حيث نقلت عنه قوله لوسائل إعلام مصرية: “لن تتخذ إسرائيل أي خطوة حقيقية لوقف الهجمات طالما أعطتها القوى الدولية الضوء الأخضر لمواصلة القتل“.

وأشارت القناة العبرية إلى أن مؤسسة الأزهر، التي تُعتبر أهم مؤسسة تعليمية للإسلام السني في مصر، تهاجم الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل. كما أبرزت القناة أن هذه التصريحات تأتي في وقت تتلقى فيه مصر مساعدات اقتصادية وعسكرية أمريكية سنوية تقدر بنحو 2.1 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار مخصصة للمساعدات العسكرية، والباقي موجه للمساعدات الاقتصادية، بما في ذلك للحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية.

وأضافت القناة أن المساعدات الأمريكية تشمل توريد الأسلحة والمعدات العسكرية، مثل الطائرات المقاتلة والمدفعية والدبابات، فضلاً عن برامج التدريب لضباط القوات المسلحة المصرية ودعم مشاريع التنمية العسكرية، مثل تحديث القوات المسلحة وتحسين البنية التحتية الدفاعية.

كما لفتت القناة إلى أن هذه التصريحات تأتي في أعقاب رفض مصر قبول خطة ترامب لقطاع غزة، مما دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات جديدة للضغط على مصر.

هذه التغطية الإعلامية الإسرائيلية تأتي في سياق محاولة إسرائيلية مستمرة لتشويه صورة الأزهر الشريف، الذي يُعتبر رمزًا للاعتدال الإسلامي ومرجعية دينية رائدة في العالم الإسلامي.

وتُظهر هذه الرسائل التحريضية محاولة لخلق توتر في العلاقات المصرية الأمريكية، خاصة في ظل الدور المصري المحوري في المنطقة وقضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

*وقفة أمام “الصحفيين” احتجاجًاعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

تظاهر عدد من الصحفيين والناشطين أمام مقر نقابة الصحفيين ، احتجاجًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

 وأدانت النقابة بـ”أشد العبارات” تجدد العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة فجر الثلاثاء، والذي أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.

 وأكدت النقابة في بيان لها أن عودة العدوان الإسرائيلي بهذه الصورة الوحشية على مدن شمال وجنوب ووسط قطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، ويعكس استمرار سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين الأبرياء.

 وشددت على أن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية في غزة يعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.

 وحملت النقابة الإدارة الأمريكية، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان الغادر على غزة، وعن تعريض حياة المدنيين العزل والشعب الفلسطيني المحاصر للخطر.

 وأكدت أن قرار نتنياهو وحكومته بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار يمثل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.

وطالبت النقابة الوسطاء الدوليين بتحميل نتنياهو وقوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار والانقلاب عليه.

 كما دعت الحكومات العربية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والضغط على المجتمع الدولي لإنهاء هذه الجرائم المتواصلة.

 وأكدت النقابة ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة، وحماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها.

كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الأحداث، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك محاكمة مجرمي الحرب ووقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وقطع العلاقات معه.

 وأعربت النقابة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ومع الصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون تغطية الأحداث رغم المخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها.

 وشددت على أن صمت العالم تجاه هذه الجرائم يشكل تواطؤًا غير مقبول، وحملت المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني. كما دعت جميع المؤسسات الإعلامية والحقوقية إلى فضح هذه الجرائم، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة.

* السيسى مندوب أمريكا و”اسرائيل” “إعمار غزة” مقابل إبعاد المقاومة ولماذا”عباس” لإدراة القطاع ؟

في إطار خطة ترامب  لتجفيف منابع المقاومة في غزة ، وفى إطار  دور عبد الفتاح السيسى كمندوب للكيان الصهيونى وأمريكا في القضية الفلسطينية ناقشت وزارتا الخارجية والصحة بحكومة الانقلاب في مصر ، الاثنين، خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي في قطاع غزة.

واستعرض وزير الخارجية بحكومة السيسى بدر عبد العاطي، الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية،  بشرط تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وأكد عبدالعاطي أن خطة إعادة إعمار غزة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع، مشيراً إلى أن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

 وأوضح أن مصر والأردن بدأتا في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.

كما أنه تطرق إلى مقترح بدراسة مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

وتأتي هذه التحركات في سياق التحضيرات الجارية لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة،  والتى يزعم نظام السيسى من  خلاله أنه يسعى إلى توفير دعم دولي مستدام للجهود الإنسانية والتنموية في القطاع، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية.

وتضمنت الخطة، تشكيل لجنة “إدارة غزة” لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

 وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن “مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع”.

يأتي ذلك في ظل رفض كثيرون من الحريصين على مستقبل القضية الفلسطينية  مقترح تسليم غزة لسلطة عباس وإبعاد حماس عن المشهدا المقترح، ويطرحون مبررات وأسبابًا منطقية، منها أن حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، لن تأتي من المريخ، وهي تجمع بين شرعيتين: دستورية – ثورية، من غير المقبول أن يطلب منها التسليم وكأنها قوة احتلال. والأصل في المعالجة أن تكون على قاعدة الشراكة والاحتكام لوثائق المصالحة الموقعة بين الطرفين فتح وحماس.

وأكد مراقبون أن بعد من إجراءات التمكين الحكومي لعباس والسلطة ، سيبدأ المانحون الضغط على السلطة في قطاع غزة بضغط من تل أبيب، لتحديد موقف السلطة من سلاح المقاومة، ومن أنفاقها، وتهريبها للسلاح وتصنيعها له، وستكون السلطة بين خيارين أحلاهما مر: إما رفض طلب المجتمع الدولي بتفكيك سلاح المقاومة وبنيتها العسكرية، وسيكون المصير الحتمي هو الحصار المشدد. أو القبول بإجراءات جمع السلاح فيصطدم سلاح السلطة مع سلاح المقاومة، وتبدأ أول فصول الحرب الأهلية الطاحنة.

يضاف إلى ذلك مجموعة من الألغام التي قد تنفجر في أي لحظة مثل: عدم إنجاز المصالحة المجتمعية وإنهاء تداعيات الانقسام وأهمها قضايا الدم، وملف موظفي غزة الذين يمثلون ربع مليون مواطن في قطاع غزة.

* تورط السيسي في انقلاب سوريا الفاشل وتقارير تكشف المستور

في تطور مثير، ذكرت  مصادر تركية أن الموساد الإسرائيلي شكل لجنة خاصة ضمت عناصر من المخابرات الإماراتية والمصرية، إضافة إلى ماهر الأسد، لإدارة محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس السوري أحمد الشرع. وأشارت التقارير إلى أن الخطة كانت تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد عبر عمليات عسكرية وأمنية منسقة، لكن تدخلاً قطريًا وتركيًا أدى إلى إفشالها في اللحظات الأخيرة.

وفقًا للتقارير، تضمنت الخطة تحريك مجموعات مسلحة تابعة لماهر الأسد لتنفيذ عمليات خطف ونهب وقتل، بهدف تحميل حكومة دمشق المسؤولية عن هذه الأعمال. كما كان من المخطط أن تقوم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقصف سد تشرين، واتهام النظام السوري بتنفيذ الهجوم. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المؤامرة استهداف أفراد من الطائفة العلوية واغتصاب النساء، لخلق حالة من الفوضى والاحتقان الداخلي، فيما كان مقرراً أن تتحرك مجموعات من السويداء نحو دمشق للاستيلاء على القصر الرئاسي.

تفيد التقارير بأن ضابطًا قطريًا تمكن من اختراق شبكة الاتصالات الخاصة بالمخططين، وأبلغ قياداته في الدوحة، مما أدى إلى اتصال مباشر بين أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. على إثر ذلك، أمر أردوغان بتحليق 90 طائرة حربية تركية على الحدود السورية-الإسرائيلية، وحذر إسرائيل من أن أي تحرك انقلابي ضد حكومة دمشق سيُعتبر تهديدًا مباشرًا لتركيا، مما أدى إلى وقف العملية فورًا.

تأتي هذه المزاعم في وقت حساس، حيث سبقت محاولة الانقلاب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القاهرة، ما أثار تكهنات حول دور محتمل لنظام السيسي في هذه الأحداث. كما أشارت التقارير إلى أن الإعلام المصري لعب دورًا في الترويج لهذه التحركات، على غرار ما حدث خلال الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016 والتدخل المصري في ليبيا.

إذا صحت هذه الادعاءات، فإنها تعكس حجم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتظهر كيف تتداخل الأجندات الإقليمية في الملف السوري. وبينما لم يصدر تعليق رسمي من القاهرة أو أبوظبي، يبقى السؤال مطروحًا: هل كانت هذه محاولة جدية لإسقاط حكومة دمشق، أم أنها مجرد حرب دعائية في صراع النفوذ بالمنطقة؟

 

*رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة لمصر بشأن سدي النهضة والعالي

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان صدر اليوم الخميس، إلى حوار مع دولتي المصب مصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأكد أن السد، بعد اكتماله، سيضمن تدفقا مستمرا للمياه على مدار العام ولن يلحق ضررا بدولتي المصب.

وقال إن “سد النهضة المكان الذي أظهرت فيه إثيوبيا مرونتها وصححت من خلاله أخطاءها”، لافتا إلى التغلب على العديد من المشكلات لاستكمال بنائه، وفقا لتعبيره.

ونوه بأن السد يحقق فوائد لدولتي المصب مصر والسودان، مشيرا إلى أنه لم يتسبب بنقص في مخزون السد العالي بأسوان.

من جانبه، أكد ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان، أن ملف سد النهضة لم يتم تجميده، مشيرا إلى أن المناقشات ستستمر مع الشركاء الدوليين.

وأضاف أن التحركات الدبلوماسية المصرية لم تتوقف، وأن مصر مستمرة في شرح القضية من الناحيتين الفنية والسياسية، مؤكدا أن القضية تمثل مسألة وجودية لمصر وشعبها.

* الإخوان المسلمون: على الأمة أن تهبَّ لإجهاض المخطط الشيطاني الذي يستهدف غزة

تطالب جماعة “الإخوان المسلمون” جموع الأمة بأن يهبُّوا نصرةً للحق ودفاعًا عن فلسطين، وأن يمارسوا كافة أشكال الضغوط على الحكومات العربية؛ بالتحرك العاجل لإجهاض المخطط الشيطاني الذي يستهدف قطاع غزة، بعد تجديد العدو الصهيوني لحربه الغادرة واستهداف أكثر من مليونَي فلسطيني قتلًا وتدميرًا.

إنها ساعاتُ الجد ولحظات الصدق مع النفس؛ فإما أن تهبَّ الشعوب نجدةً لأهل غزة وانحيازًا للحق، وإما أن تكون دائرة العدوان على الجميع، لن تغادر أحدًا ولن يفلت من شرورها وطن، ولن يسلم من آثارها شعب.

إن محاولات الأنظمة العربية خديعة شعوبها وإيهامها بأنها تقوم بواجبها تجاه فلسطين، في وقت تعجز فيه عن تقديم الطعام والشراب والدواء لهم، فضلًا عن منع العدوان عنهم! لا يجب أن تنطلي على الشعوب؛ الأمر الذي يستوجب وقفة فاصلة معها لممارسة دورها في التصدي لهذه المؤامرة الكبرى.

إن الأمة اليوم باتت في أشد الحاجة لاستنهاض طاقاتها ومواردها واستجماع لُحمتها؛ للحفاظ على بقائها ووجودها الذي يتهدده الأعداء من كل مكان، معتصمةً بحبل الله المتين، مستمسكة بهدي القرآن الكريم، سعيًا لنصرة المستضعفين وانحيازًا لمن يحمون ما تبقى من كرامة الأمة وشرفها، مستبشرين بنصر عزيز وفرج قريب.

{وَاللَّـهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}.

علي حمد
المتحدث الإعلامي باسم جماعة #الإخوان_المسلمون

* مصر تحصر أعداد اللاجئين بها لمطالبة جهات دولية بدعمها اقتصاديا

أفاد تقرير لموقع “الحرة”، إن مصر تقوم بحصر أعداد المهاجرين، لتقديمها لجهات دولية من أجل دعمها اقتصاديا، مشيرة إلى أن مصر تشير إلى أنها تتكلف نحو 10 مليارات سنويات بسبب وجود اللاجئين على أرضها.

وفي لقاء جمع، الأحد، رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، جرى استعراض تقديرات إجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة لرعايتهم، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.

وفي حديث مع موقع “الحرة”، أوضح المستشار القانوني في منصة اللاجئين، حليم حنيش، أن قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024، الذي صدر في ديسمبر الماضي، نص على تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتولى مسؤولية تقديم الخدمات لهم، بدلا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بموجب اتفاقية بين مصر والمفوضية.

وأوضح حنيش أن الحكومة المصرية كانت أعلنت عن نيتها تشكيل هذه اللجنة، إلا أنها لم تُشكل بعد، رغم أن القانون ينص على ضرورة إنشائها خلال ثلاثة أشهر من صدوره. وأضاف أن القانون دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لصدوره في 17 ديسمبر 2024.

وأكد حنيش أنه كان من المفترض أن يحدد القانون فترة انتقالية يتم خلالها نقل ملفات ومسؤوليات اللاجئين من المفوضية إلى اللجنة الدائمة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتقول السلطات في مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حاليا ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين.

وقدَّر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أبريل الماضي التكلفة المباشرة لاستضافة 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنويا.

يشير حنيش إلى أن أعداد اللاجئين في مصر تضاعفت خلال العامين الأخيرين بسبب الحرب في السودان.

وتعتبر مصر لاعبا محوريا فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة اللاجئين العالمية، حيث كانت تستضيف أكثر من 792 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل قبل الحرب في السودان، ومع ذلك فإن عدد اللاجئين غير المسجلين يتجاوز ذلك بكثير.

وتقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من 500 ألف شخص، أو نحو 24 بالمئة من إجمالي الذين غادروا السودان، عبروا إلى مصر.

وبعد أقل من شهرين على بدء الحرب، علَقت مصر التزامها بموجب معاهدة بإعفاء النساء والأطفال والرجال السودانيين الذين تزيد أعمارهم عن 49 عاما من الحصول على تأشيرة مما أدى إلى تباطؤ الدخول.

في الأسبوعين الأخيرين، انتشر في مصر منشورات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين في مصر وخاصة ضد اللاجئين السودانيين الذين تزايد عددهم بمئات الآلاف منذ اندلاع الصراع في أبريل العام الماضي، وذلك بالتزامن مع حملات أمنية لترحيل المئات منهم ما أدى إلى انتقادات منظمات حقوقية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بدورها أن تقدير التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والمهاجرين يعد خطوة ضرورية لعدة أسباب من بينها دعم صناع القرار، وفهم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير السياسات العامة.

وأكدت الوزيرة وجود تعاون وثيق مع منظمات الأمم المتحدة لتحديد المعايير التي يتم على أساسها احتساب التكلفة، بما يضمن دقة التقديرات ومصداقيتها.

وفي أكتوبر الماضي، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط ،اتفاق تعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وكل من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأوروبية في مصر لتنفيذ النسخة الثانية من مسح الهجرة الدولية للأسر في مصر 2024/2025.

وترى الدول الأوروبية أن مصر تلعب دورا مهما في منع الهجرة الجماعية عبر البحر المتوسط.

شراكة أوروبية لدعم السيسي

وأعلنت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 عن شراكة استراتيجية مدعومة بتمويل قدره 7.4 مليار يورو، وهو اتفاق يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مدفوع بمخاوف الدول الأوروبية من الهجرة.

من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية، أن جمع هذه البيانات يخدم عدة أهداف استراتيجية، منها تحديد الأعباء الاقتصادية، وتعزيز فرص الحصول على دعم دولي.

وأوضح أن هذه البيانات التي يتم جمعها حاليا تمثل مرجعا يمكن الاعتماد عليه في المناقشات مع الجهات الدولية المانحة، ما يسهم في تأمين دعم مالي لمصر لمواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن استضافة المهاجرين واللاجئين.

لكن حنيش أكد أهمية تفريق الحكومة بين أعداد اللاجئين والمهاجرين أو المقيمين الأجانب عند قيامها بهذا الحصر.

وأوضح أن اللاجئين هم المستفيدون من الخدمات المقدمة، بينما يدفع المهاجرون غير المسجلين كلاجئين ثمن الخدمات التي يحصلون عليها، حيث يتم التعامل معهم معاملة الأجانب

*مصر ترفع أسعار الوقود بعد العيد وتوقع زيادة 3 مرات حتى نهاية 2025

من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود خلال شهر أبريل، في إطار خطتها لإنهاء دعم الوقود تدريجيا، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز.

وتأتي الخطوة المرتقبة ضمن خطة الحكومة للوصول إلى مستويات استرداد التكاليف بنهاية العام الحالي.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 8% و17% في أكتوبر الماضي، الذي شهد الزيادة الثالثة والأخيرة في أسعار الوقود خلال العام الماضي.

بحسب التوقعات، سترفع اللجنة الأسعار بواقع 1-1.25 جنيه لسد الفجوة بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج، وفقا لما قاله المصدر، الذي أضاف أن التكلفة الحالية تتراوح بين 21 و22 جنيها للتر بنزين 92 ونحو 23 جنيها للتر بنزين 95، فيما تبلغ أسعار بيعها حاليا 15.25 جنيه و17 جنيها للتر على الترتيب.

زيادات أخرى منتظرة: من المتوقع أن تقر اللجنة أربع زيادات في الأسعار هذا العام، بواقع زيادة واحدة في كل اجتماع قادم، حسبما قال المصدر.

إلغاء الدعم مستمر رغم هبوط الأسعار العالمية: ستمضي الحكومة قدما في الزيادات المقررة في أسعار الوقود على الرغم من أن أسعار النفط العالمية لا تزال عند مستوى أقل مما هو محدد في الموازنة العامة للدولة. وتواصل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تقييمها للأسعار بناء على توقعات أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف ومتغيرات أخرى.

وستبقي الدولة على دعم السولار وأسطوانات البوتاجاز جزئيا، حسبما قال مدبولي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني الأسبوع الماضي إن “الدعم على السولار واسطوانات البوتاجاز يجري تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى”، مستبعدا بيع السولار بسعر تكلفته الفعلية نظرا لتأثيره على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

الحكومة تعتزم مواصلة خطتها للتحوط ضد تقلبات أسعار الوقود تجنبا لأي تأثيرات واضحة على الأسعار، وفق ما قاله المصدر. كما تخطط أيضا لتسريع الاستثمارات في قطاع البترول المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وربما تمهيد الطريق للتصدير، وهو ما سيساعد على تحقيق التوازن المطلوب في فاتورة استهلاك الوقود، بحسب المصدر.

وأجرت الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر حول تأجيل زيادة أسعار الوقود المقررة في ديسمبر من العام الماضي إلى أوائل الشهر الجاري وتأجيل الزيادة اللاحقة لها في يونيو إلى سبتمبر 2025، تليها زيادات ربع سنوية.

وقال مصدر حكومي لإنتربرايز حينها إن هذا من شأنه أن يدفع فعليا الجدول الزمني لإلغاء دعم الوقود بالكامل إلى يونيو 2026، بدلا من ديسمبر 2025، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار سيساعد على الأرجح في خفض التضخم في هذه الأثناء.

ليست أسعار الوقود وحدها

من المقرر رفع أسعار الكهرباء للقطاعين السكني والصناعي بحلول يوليو المقبل، حسبما قال مصدر حكومي آخر لإنتربرايز، دون أن يكشف عن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار.

وأضاف المصدر أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم للشرائح الأقل استهلاكا والتوسع في حوكمة الاستهلاك من خلال التوسع في مراكز التحكم والعدادات مسبقة الدفع.

في سبتمبر الماضي، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للمنازل والمصانع والشركات بنسب تراوحت بين 14% و40% وتركزت الزيادات الأعلى بين الشرائح الأعلى استهلاكا.

 

الأمن القومي في خطر السيسي يدمر مصر وبيع بنك القاهرة بأقل من نصف قيمته قبل 17 عاما ومخاوف على أملاك البنك بسيناء.. الأربعاء 19 مارس 2025م.. السيسي بنى 49 سجنًا جديدًا والقمع أولويته بينما تغرق مصر في الأزمات وقفزة هائلة في الدين العام خلال عهده

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السيسي يبني 49 سجنًا جديدًا والقمع أولويته بينما تغرق مصر في الأزمات

منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم عقب انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، شهدت مصر توسعًا غير مسبوق في بناء السجون، حيث تم إنشاء 49 سجنًا جديدًا لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتقلين السياسيين، في مشهد يعكس الأولوية المطلقة التي يمنحها النظام للقمع، على حساب التنمية والخدمات الأساسية.

رغم أن مصر تعاني من أزمات اقتصادية خانقة، وتراجع حاد في الخدمات الصحية والتعليمية، فإن النظام المصري أنفق مليارات الجنيهات على بناء السجون، في وقت ارتفعت فيه معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة. اللافت أن هذه السجون الجديدة جاءت في ظل أزمة ديون خانقة تعاني منها البلاد، ما جعل العديد من المراقبين يتساءلون: هل الأولوية في مصر للأمن أم للقمع؟

من بين أبرز السجون التي تم بناؤها في عهد السيسي، يأتي مجمع سجون بدر، الذي وصفه حقوقيون بأنه “مقبرة للأحياء” بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب داخله بحق المعتقلين، من تعذيب ممنهج، وعزل انفرادي، وحرمان من العلاج، وسوء معاملة تصل إلى حد القتل البطيء.

لم يقتصر القمع على القضاء المسيّس والسجون المكدسة بالمعتقلين، بل امتد إلى الشارع المصري، حيث أصبحت انتهاكات الأجهزة الأمنية مشهدًا متكررًا. فالاعتداءات على المواطنين باتت أمرًا معتادًا، ما أدى إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي، خاصة مع انتشار فيديوهات توثق عنف ضباط الشرطة ضد المدنيين.

في حادثة هزت الشارع المصري، تعرض أحد ضباط المباحث، المعروف بتلفيق القضايا للضعفاء، للاعتداء بعدما حاول ضرب أصحاب “سوبرماركت” وحذف تسجيلات الكاميرات التي تثبت اعتداءاته على العاملين بالمتجر. لكن هذه المرة، لم تمر الأمور كما توقع، إذ قام المواطنون بالتصدي له وتحويل الأمر إلى “علقة موت”، مما يعكس تآكل هيبة النظام الأمني وزعزعة ثقة المصريين في مؤسساته.

* اعتقال أطفال المطرية .. محمد خالد أمام نيابة التجمع و16 آخرين واستمرار إخفاء محمد عماد قسريا

قال مصدر حقوقي إن الطفل محمد خالد جمعة عبدالعزيز ظهر و16 آخرين من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع -القاهرة، وهم:

1. أحمد أحمد محمد الحاوي
2. أحمد حامد محمد حمزة محمد
3. أحمد ممدوح أحمد محمد
4. إسلام عمر إسماعيل محمد
5. البراء أحمد عبد اللطيف جودة
6. جمال عبد العظيم محمد الخواجة
7. خالد الشحات الحسيني الشحات
8. السيد محمد السيد أبو شعيشع
9. عبد الباسط أحمد محمود محمد
10. عبد الله محمد عبد الله محمد عزازي
11. عيد روبي أحمد إسماعيل
12. محمد خالد جمعة عبد العزيز محمد
13. محمد مرسي إبراهيم شهاب الدين
14. محمد السيد محمد السيد
15. مصطفى وائل محمد مرعي محمد
16. هشام أحمد محمد عبد السميع
17. ياسين سعد ياسين محمود 

ومن جانب آخر في 20 نوفمبر 2024، قامت قوة من الأمن الوطني في القاهرة في الساعة الثالثة فجراً باقتحام منزل الطالب محمد عماد رفعت، البالغ من العمر 17 عاماً، في منطقة المطريه. حيث تم اعتقاله دون أي مسوغ قانوني، كما تم الاستيلاء على هاتفه المحمول واقتياده إلى جهة غير معلومة.

ورغم مرور أربعة أشهر على اختفائه القسري، لم تتمكن أسرته من معرفة مكانه ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق.

وفي نفس السياق وضمن سلسلة الانتهاكات بحق المواطنين قام جهاز الأمن الوطني بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ باستدعاء المواطن إبراهيم حبشي المقيم بقرية برج مغيزل ثم احتجزته لعدة ساعات والتحقيق معه بخصوص نجله الهارب أيمن منذ 2014 والصادر ضده حكم غيابي بسبب مشاركته في مظاهرات ونشر أخبار وآراء له في مواقع التواصل الاجتماعي ضد الانقلاب العسكري.

من الجدير بالذكر أنه بين الحين والآخر يتم  مداهمة منزله من عناصر قوات الأمن الوطني بالقوة ودون إذن من النيابة ويتم تفتيش المنزل وترويع النساء والأطفال.

الطفل محمد خالد

وأخفت سلطات الانقلاب الطفل محمد خالد جمعة عبدالعزيز، 15 عاما بعدما اقتحمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني ، مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون، منزل جدة الطفل محمد في منطقة المطرية، وذلك في الحادية عشرة والنصف مساءً يوم 16 فبراير الماضي، دون إبراز أي إذن من النيابة.

وشهدت المنطقة عملية اعتقال عنيفة للطفل، حيث تم اقتياده وسط حالة من الرعب والهلع بين أفراد أسرته وجيرانه. وقد وثقت كاميرات المراقبة لحظات الاقتحام واعتقاله من قبل القوات الأمنية.ّ

 

*السلطات السورية تفرج عن المصري أحمد المنصور بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاز

أفرجت السلطات السورية عن المواطن المصري أحمد المنصور، بعد نحو ثلاثة أشهر من احتجازه، وذلك بحسب ما أعلنه المنصور عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس». 

خلفية الاعتقال وأسبابه
كان المنصور قد أُوقف في سوريا على خلفية تصريحات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجه فيها تهديدات إلى سلطات السيسي، متوعدًا إياها بمصير مشابه لما واجهه الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. المنصور، الذي سبق له القتال ضمن فصائل إسلامية معارضة للنظام السوري، اختفى مع عدد من رفاقه في العاصمة دمشق في يناير الماضي، وذلك عقب استدعائه لمقابلة وزير الدفاع السوري، وفقًا لما أوردته صفحة «حركة ثوار 25 يناير». 

شروط الإفراج والضغوط السياسية
وأفادت مصادر من الحركة ذاتها بأن السلطات السورية عرضت على المنصور الإفراج عنه مقابل التزامه بعدم ممارسة أي أدوار دعوية، سياسية، أو إعلامية تتعلق بالشأن المصري أو غيره، إلى جانب حذف كافة المواد التي سبق له نشرها حول مصر.
هذه الادعاءات لم تؤكدها أو تنفها أي جهة رسمية سواء في مصر أو سوريا، إذ لم تصدر بيانات رسمية تتناول ملابسات احتجاز أو الإفراج عن المنصور.

*قفزة هائلة في الدين العام خلال عهد السيسي.. من 705 مليار إلى 12.5 تريليون جنيه

 شهدت مصر خلال السنوات العشر الماضية ارتفاعًا غير مسبوق في الدين العام، حيث كشفت التقارير الصادرة عن وزارة المالية عن تضاعف الدين العام “المحلي والخارجي” لأجهزة الموازنة العامة بأكثر من 17 ضعفًا خلال 16 عامًا، وتحديدًا منذ العام المالي 2008/2009 وحتى 2023/2024. هذه القفزة أثارت تساؤلات عديدة حول أسبابها وتأثيراتها على الاقتصاد والمواطن المصري. 

17 ضعفًا في الدين العام خلال 16 عامًا
وفقًا للتقارير الرسمية، ارتفع الدين العام “المحلي والخارجي” لأجهزة الدولة من 705 مليارات جنيه في نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2008/2009 إلى 12.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023/2024 في عهد عبدالفتاح السيسي، هذا الارتفاع يعكس زيادة ضخمة بنسبة تجاوزت 1600%. 

حجب البيانات وضغط صندوق النقد الدولي
في السنوات الأربع الأخيرة، امتنعت وزارة المالية عن نشر بيانات الدين العام حتى طالب صندوق النقد الدولي بالكشف عنها كجزء من التزام الحكومة بالشفافية المالية، مما دفع الوزارة إلى نشر الأرقام التي كشفت عن هذه القفزة الكبيرة في مستويات الدين.

مضاعفة الدين المحلي في ثلاث سنوات فقط
بين عامي 2011 و2014، وخلال فترات حكم المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي والرئيس المؤقت عدلي منصور، ارتفع الدين العام “المحلي والخارجي” بنسبة 80%، إذ ارتفع من 966 مليار جنيه في يونيو 2011 إلى 1.74 تريليون جنيه في يونيو 2014.
وكان العامل الرئيسي في هذا الارتفاع هو زيادة الدين المحلي من 808 مليارات جنيه إلى 1.53 تريليون جنيه، بينما ارتفع الدين الخارجي من 158.7 مليار جنيه إلى 204.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة. 

زيادة قيائية خلال عهد السيسي: 7 أضعاف في 10 سنوات
منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو 2014، شهد الدين العام زيادة حادة، حيث ارتفع بأكثر من 7 أضعاف، بنسبة 618%.
وقفز الدين العام من 1.74 تريليون جنيه في يونيو 2014 إلى 12.5 تريليون جنيه في يونيو 2024، بزيادة قدرها 10.7 تريليون جنيه خلال عقد واحد.

كما شهدت السنتان الأخيرتان فقط قفزة استثنائية، إذ ارتفع الدين العام من 6.92 تريليون جنيه في 2021/2022 إلى 9.66 تريليون جنيه في يونيو 2023، ثم وصل إلى 12.5 تريليون جنيه في يونيو 2024. 

أسباب القفزة المديونية
يعود الارتفاع الحاد في الدين العام إلى عدة عوامل، أبرزها:

• التوسع في الاقتراض المحلي: اعتمدت حكومة السيسي، بشكل متزايد على أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة.
• انخفاض قيمة الجنيه المصري: تراجعت قيمة الجنيه من 7 جنيهات للدولار في 2014 إلى أكثر من 50 جنيهًا للدولار في 2024، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة خدمة الديون الخارجية.
• زيادة الدين المحلي: ارتفع الدين المحلي من 1.5 تريليون جنيه في يونيو 2014 إلى 8.7 تريليون جنيه في يونيو 2024.
• التوسع في الاقتراض الخارجي: قفز الدين الخارجي من 204 مليارات جنيه في يونيو 2014 إلى 3.8 تريليون جنيه في يونيو 2024. 

نصيب الفرد من الدين العام.. قفزة 12 ضعفًا
أدى هذا التراكم الكبير في الديون إلى زيادة نصيب الفرد من الدين العام بأكثر من 12 ضعفًا، حيث ارتفع من 9.2 ألف جنيه في 2008/2009 إلى 116.8 ألف جنيه في 2023/2024.
وكان نصيب الفرد قد تضاعف خلال فترة حكم المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي وعدلي منصور بنسبة 66%، من 12 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، لكنه قفز بمقدار 5 أضعاف خلال سنوات حكم السيسي، بنسبة 484%، ليصل إلى 116.8 ألف جنيه.

التداعيات الاقتصادية
إن هذا الارتفاع الهائل في الدين العام يثير مخاوف كبيرة حول تأثيره على الاقتصاد الوطني، حيث يؤدي إلى:

• زيادة أعباء خدمة الدين: مما يقلل من الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
• ارتفاع معدلات التضخم: بسبب الاعتماد المتزايد على الاقتراض المحلي والطباعة النقدية.
• ضعف قيمة الجنيه المصري: نتيجة ارتفاع الطلب على الدولار لسداد الديون الخارجية.

*جامعة حلوان تحرم العمالة المؤقتة من التثبيت وغضب عمالي كبير يتصاعد

أقدمت جامعة حلوان على إجبار نحو 300 من موظفيها المؤقتين على توقيع عقود جديدة تنهي وضعهم كعمالة مؤقتة، وتحوّلهم إلى العمل بنظام “اليومية”، متجاهلة حقوقهم المكتسبة على مدار سنوات من الخدمة داخل الجامعة.
هذه العقود الجديدة تحرمهم من الأجر الثابت، والتأمينات الاجتماعية، وسائر الامتيازات الوظيفية التي كانوا يحصلون عليها بموجب العقود القديمة، التي كانت تُجدد تلقائيًا كل عام. 

معاناة الموظفين ورفض العقود الجديدة
تحدث عدد من العمال، وأكدوا رفضهم القاطع لهذه العقود المجحفة، التي يرون أنها تتنافى مع حقوقهم القانونية في التثبيت، خاصة أن بعضهم يعمل داخل الجامعة منذ أكثر من عشر سنوات.

إحدى العاملات التي التحقت بالجامعة منذ 13 عامًا ضمن فريق الخدمات المعاونة، أفادت بأنها فوجئت بهذا الإجراء غير العادل، لافتة إلى أن إدارتها وعدتها بتعديل وضعها الوظيفي ليواكب حصولها على شهادة جامعية، لكنها ما زالت تعمل في وظيفة متواضعة دون تعديل.
وأكدت أن الجامعة تستغل بعض العمال المؤقتين الحاصلين على مؤهلات عليا في وظائف إدارية لسد العجز في الموارد البشرية، ومع ذلك ترفض منحهم حقوقهم في التثبيت. 

تحايل إداري واستغلال جهل الموظفين
وبحسب شهادات العديد من العمال، فقد توجه نحو 50 منهم إلى إدارة الموارد البشرية للتوقيع على العقود الجديدة، معتقدين أنها إجراءات تثبيتهم، خصوصًا بعد أن طلبت الإدارة منهم مستندات جديدة تخص التعيين.

لكن المفاجأة كانت عند تدقيق بعضهم في العقود الجديدة، حيث تبين أنها تتعامل معهم كعمال يومية بلا أي حقوق ثابتة.
أحد العمال، الذي يعمل كعامل نظافة منذ 13 عامًا، وقع على العقد الجديد معتقدًا أنه عقد تثبيت، وأوضح أنه استدان أموالًا لاستخراج الأوراق المطلوبة، ليكتشف في النهاية أنه وقع ضحية خدعة إدارية.
دفعه ذلك إلى تحرير محضر رسمي ضد الجامعة لإثبات تعرضه للتدليس، بعد أن رفضت الإدارة تسليمه نسخة من العقد الجديد.

ضغوط وتهديدات بالفصل.. وتصعيد برلماني
لم تقتصر معاناة العمال على العقود المجحفة، بل تعرضوا لضغوط كبيرة من قبل الإدارة، وصلت إلى تهديدهم بالفصل إن لم يوقعوا على العقود الجديدة.
لجأ العمال إلى أحد أعضاء مجلس النواب، الذي نصحهم بتوثيق مطالبهم عبر مقطع فيديو استغاثة، تم توجيهه لاحقًا إلى رئيس الجامعة.

وفي خطوة تصعيدية، تقدمت النائبة سميرة الجزار بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، محذرة من أن هذه العقود تنتهك حقوق الموظفين وتتعارض مع حاجة الجامعة إلى العمالة، خاصة في ظل خروج عدد كبير من الموظفين إلى المعاش. 

ردود أفعال الجامعة والخبراء القانونيين
رفض مدير مكتب رئيس الجامعة، طارق علي، التعليق، مؤكدًا أن اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، هو المخوّل بالتحدث في هذا الشأن، إلا أن الأخير رفض إجراء مقابلة هاتفية، وطلب لقاءً مباشرًا في مكتبه لمناقشة القضية.

من الناحية القانونية، أكد المحامي هيثم محمدين أن القانون 19 لسنة 2012، الذي عدّل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، ينص صراحة على أحقية جميع الموظفين المؤقتين بالتثبيت بعد مرور ثلاث سنوات من الخدمة، وهو ما يعني أن عمال جامعة حلوان يستحقون التعيين بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. 

المطالبة بالتدخل العاجل
في ظل هذه التطورات، يطالب العمال الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنصافهم وحمايتهم من هذه الممارسات التعسفية، خاصة أن الجامعة تعتمد عليهم في سد العجز الوظيفي داخل إداراتها المختلفة، كما يأملون في أن تتحرك الجهات الرقابية والقانونية للتحقيق في هذه التجاوزات، وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة وفقًا للقانون.

* تأييد حبس عمال “الوطنية للزراعات المحمية” لمطالبتهم بحقوقهم المالية

 أيدت محكمة جنح مستأنف جنوب الزقازيق، أمس الاثنين، قرار استمرار حبس عمال الشركة الوطنية للزراعات المحمية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 484 لسنة 2025 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان، وذلك على خلفية اعتصام سلمي نظمه العمال داخل مقر الشركة للمطالبة بحقوقهم المشروعة. 

تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العمال، ومن بينهم نساء وذوو همم، بعد فض اعتصامهم يوم 4 مارس 2025، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات، وفقًا لما أفادت به المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في تجديد الحبس الاحتياطي يوم السبت 22 مارس الجاري. 

الوطنية للزراعات المحمية.. شركة حكومية في قلب الأزمة
وتعد الشركة الوطنية للزراعات المحمية إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تأسست عام 2016 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة عبر الزراعة في الصوب الزجاجية.
وتضم مشاريعها نحو 100 ألف صوبة زراعية.

تفاقم الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على العمال
تشير تقارير حقوقية إلى أن أوضاع العمال تشهد تدهورًا ملحوظًا، حيث أكدت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم 30 يناير، أن شكاوى العمال تتزايد بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، مما أدى إلى صعوبة تلبية المتطلبات الأساسية للأسر.

كما أشار التقرير إلى تسريح آلاف العمال بسبب إغلاق المصانع خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن عدم التزام العديد من الشركات بدفع المرتبات في مواعيدها، كما حدث في مصانع “يونيفرسال”، مما دفع العديد من العمال إلى البحث عن مصادر دخل أخرى.

تداعيات تعويم الجنيه المصري على العمال
تسببت سياسة تعويم الجنيه في تفاقم الأوضاع الاقتصادية ليس فقط بالنسبة للمستثمرين والتجار، بل امتد تأثيرها ليشمل ملايين المواطنين الذين باتوا مهددين بالسقوط تحت خط الفقر بسبب تراجع القيمة الشرائية لرواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار.

انتهاكات متزايدة ضد العمال
وثقت دار الخدمات النقابية والعمالية في تقريرها السنوي أكثر من 121 ألف انتهاك لحقوق العمال خلال العام الماضي، تنوعت بين السجن والفصل والتهديد الأمني وعدم دفع المرتبات، بالإضافة إلى منع العمال من الدخول إلى أماكن عملهم أو الحصول على إجازات. 

دعوات للتضامن ووقف القمع العمالي
مع تصاعد الاحتجاجات العمالية وزيادة الانتهاكات، يطالب نشطاء حقوقيون ونقابيون بضرورة توفير حماية قانونية أكبر للعمال، وإعادة النظر في التشريعات التي تسمح باستمرار مثل هذه الانتهاكات.
كما يدعون الحكومة وأصحاب الشركات إلى الالتزام بحقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية بدلاً من اللجوء إلى الإجراءات القمعية.

* العسكر يدمرون التاريخ  .. أكاديميون: بلدوزر الجيش مستمر بهدم قباب وأحواش أثرية بالإمام الشافعي

قال باحثون وأكاديميون وأثاريون إن بلدوزر حكومة المنقلب  السيسي والجهاز الهندسي للقوات المسلحة مستمر بهدم قباب أثرية ومتجهة بتدمير أحواش تاريخية منها حوش أسرة محمد علي.

وأشاروا إلى أن الهدم جاء لشواهد مقابر غاية في الروعة والجمال وعمارة تشهد علي الفن والابداع في بلدنا وطمس مقابر شخصيات مهمة في تاريخنا الحديث (خلال 200 عاما).

وقال المهتمون إن محافظة القاهرة تواصل هدم المقابر التاريخية في منطقة الإمام الشافعي وسط إجراءات أمنية مشددة تمنع التصوير والزيارات، وأكد باحثون أن عمليات الهدم تتم غالبًا ليلاً، بينما يُزال الركام نهارًا وخلال الـ48 ساعة الماضية، تم هدم مقابر شخصيات بارزة، بينها زهرة فاضل، وإبراهيم أدهم الدمرداش، وعلي مير رضا يكن، صاحب إحدى أجمل المقابر في المنطقة.

الناشط وائل عباس @waelabbas أكد أن صور المكان حتى محظورة “اول امس تم استيقاف الصديقين الدكتور الكبير والقامة العلمية مصطفى الصادق والباحث الاثري ابراهيم طايع في منطقة الامام الشافعي وفرمتة موبايلاتهم من كل الصور الموجودة عليها والتي تقدر بتعب سنين في توثيق الآثار الاسلامية وذلك من قبل الشرطة في منطقة مقابر الامام الشافعي بعد ساعات من هدم مقبرة رب السيف والقلم الشاعر محمود سامي البارودي”.!

وقال الأستاذ بكلية الفنون الجميلة د. أحمد عزالعرب رسام الكاريكتير عبر @aezzarab25: “كنوز فنية نهبت من مقابر منطقة الإمام الشافعى ..مشغولات بالحديد والنحاس والخشب لوحات خط محفور على الرخام أبواب وشبابيك وزجاج ملون . و ارابيسك..   تحف فنية عديدة مالم يتحطم بالتدمير ضاع بالسرقة والنهب”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تداول الناشطون صور هدم واحدةٍ من أقدم قباب مقابر منطقة مسجد الإمام الشافعي، والتي يعود تاريخها إلى سنة 1849. في هذا المقال يوضح لنا الكاتب ميشيل حنا كيف تفقد القاهرة تاريخاً يتجاوز ألفَ عامٍ من أجل بناء مطاعم ومقاهٍ وفنادق ومرافق. 

وقالت داليا راشد، الباحثة في تاريخ الأندلس عبر @DaliaRashed: “وداعًا قبة كلزار هانم وحسين باشا، القبة عمرها حوالي 180 سنة مكانها في مقابر الإمام الشافعي تم هدمها بالأمس ويقال التركيبات اتسرقت”. 

يقول ناشطون إنه في مقابر الإمام الشافعي يوجد قبر منسوب لرسول الله “هود عليه السلام”،  وأن من استعاضوا عن وصفهم بالانقلابيين  ووصفهم بالتتار “مش بس بيردموا على تاريخ ١٠ ولا ١٥ قرن.. دول بيقفلوا على كل فرصة تستحق البحث في تاريخ مصر المنسي..”.

وعلق الناشط مسلم @AbwLmyn99713، “دولة الهفأ والهلفتة.. أحدهم يأخذ قراراً مع نفسه لهدم مقابر الإمام الشافعي، والآخر يبيع أصول البلد، وثالث يلغي الفرنسية والتاريخ.. بدون حتى مجلس شعب، أو حوار مجتمعي أو استشارة خبراء الأمة.. مهزلة بلد ومأساة شعب لا يعرف أن بلاده محتلة وتحتاج إلى تطهير بثمن ليس بالقليل.”.

   وأضاف رمسيس @PIRAMIDEJOFO2، “هدم تاريخ #مصر مستمر تحت حماية الأمن ومنع التصوير! مقابر تاريخية في “الإمام الشافعي” تُزال بلا رحمة، وكأن الماضي والحاضر كلاهما عدو لهذا النظام. لكن لا عجب، فالسيسي ليس مصريًا أصلًا، لذا يكره تراثها كما يكره شعبها.”.

 ونقلت “مدى مصر” عن باحث في التراث إن هذه الموجة من الهدم، التي بدأت في السادس من فبراير الماضي، تسير بوتيرة أسرع من موجات الهدم السابقة، واستهلتها السلطات بهدم مقبرة الشاعر محمود سامي البارودي، ثم مقبرة ومدفن محمد زكي أبو شادي، وفي نفس اليوم تواجدت أجهزة الأمن في المنطقة بكثافة، واستوقف الضباط كل من الباحث في التاريخ، مصطفى الصادق، مؤلف كتاب كنوز مقابر مصر، والباحث إبراهيم طايع، مؤسس مجموعة «جبانات مصر»، وقاموا بمسح كل الصور والفيديوهات الخاصة بالمقابر من على هواتفهما، وتحذيرهما من التواجد في المنطقة مرة أخرى.

وأضاف المصدر الثاني أنه في فجر يوم 11 مارس هدمت قبة كلزار وحسين التي يرجع تاريخها إلى عام 1849، وتعد من المقابر النادرة، وتضم عددًا من الشواهد المميزة جدًا، إضافة إلى القبة نفسها وزخارفها ورسوماتها. مشيرًا إلى أنه تم أيضًا إزالة مدرسة رابعة العدوية وهي جزء من مقبرة البرنس يوسف كمال التي يتوقع إزالتها أيضًا في أي لحظة. كما جرى إزالة السقف الخشبي للحوش الذي يضم مقبرة الإمام ورش، ما يعني أنه سيتم هدمه في أي وقت.

وأوضح المصدر أن أعمال الهدم والإزالة تتركز حاليًا في شارعي ابن الفارض والطحاوية في قلب منطقة الإمام الشافعي، اللذان يضمان عددًا كبيرًا من المقابر التاريخية، أضاف: “خسرنا في هذه المرحلة نوادر لا يمكن تعويضها”.

وقال الباحث مصطفى الصادق إنه يتمنى من الجهات التي تقوم بالهدم الاستعانة بالمتخصصين لمساعدتهم في الحفاظ على الشواهد واللافتات التركيبات والنقوش وغيرها، وفكها بطريقة علمية، ونقلها إلى أي مكان يحافظ عليها، مضيفًا أنه يتوقع أن تكون كل العناصر الفنية في المقابر التي هدمت في الأيام الماضية دُمرت بالكامل.

وكان رئيس حكومة السيسي، قال في نهاية أكتوبر الماضي، إنه حصل مشكلة في ما يخص هدم المقابر، وبالتالي كلّف كل الوزارات المعنية بوقف فوري لأعمال الهدم، واعدًا ألا يُمس أي مبنى ذو قيمة في المنطقة. وذلك بعد غضب أثاره هدم مدفن أثري لـ«نام شاز قادين» مُستولدة محمد علي، مؤسس الأسرة العلوية التي حكمت مصر مع بداية القرن التاسع عشر، وأم أولاده.

وأعلن وقتها وزير الثقافة، بحكومة السيسي أحمد فؤاد هنو، توقف الهدم في الجبانات مؤقتًا، لحين الانتهاء من دراسة أوضاع الأضرحة والمدافن المطلوب إزالتها، مضيفًا أن وزارته أعدت طرحًا جديدًا لمسار المحور الجاري إنشاؤه يتضمن تفادي إزالة عدد من الأضرحة، والبعض الآخر سيتم نقله والحفاظ عليه بمعرفة وزارة السياحة والآثار لأنها الوزارة المعنية بالأمر.

* الدين العام قفز بنسبة 618% بزمن السيسى ..زيادة الضرائب على المصريين 38.4% على أساس سنوي

أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب ، أحمد كجوك ارتفاع الإيرادات الضريبية على المصريين بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية منذ سنوات.

وأشار كجوك إلى تحسن إدارة الدين العام عبر توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، بالإضافة إلى تباطؤ معدل نمو الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة، في ضوء توجه الدولة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ومراجعة خطة الاستثمارات العامة، التزاماً بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد للعام المالي الحالي.

كما قدم كجوك عرضاً تناول مستجدات تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والموافقة المرتقبة على صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر، إضافة إلى التحضير لإجراءات المراجعة الخامسة. وناقش أيضاً مقترحاً جديداً لخفض دين أجهزة الموازنة، دون الكشف عن تفاصيله.

وأظهر تقرير الوزارة الشهري حول الأداء الاقتصادي والمالي ارتفاع الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة إلى نحو 12.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023- 2024، ما يعادل نحو 247.1 مليار دولار.

وكان الدين العام قد ارتفع في زمن المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي بنسبة 618%، بعدما كان لا يتجاوز 1.74 تريليون جنيه عند توليه السلطة رسمياً في يونيو/حزيران 2014، ليقفز بأكثر من 10.7 تريليونات جنيه خلال السنوات العشر الأولى من حكمه.

 

* الأمن القومي في خطر ..بيع بنك القاهرة بأقل من نصف قيمته قبل 17 عاما ومخاوف على أملاك البنك بسيناء

في سياسة ممنهجة لبيع أصول مصر وتخريب قواها الاقتصادية، سواء الإنتاجية والتصنيعية أو المصرفية والمالية، قرر السيسي بومة خراب وتخريب مصر، وبلا أي حراك سياسي أو عسكري أو شعبي، التفريط في أعرق بنوك مصر، التي موّلت كبريات المشروعات القومية والشركات الداعمة لحياة المصريين، وبكل بجاحة يأتي البيع بقيمة أقل من القيمة التي كانت معروضة على الحكومة قبل 17 عاما، بأقل من نصفها.

ويعد بنك القاهرة من المؤسسات المالية العريقة، حيث تأسس عام 1952، ويملك أصولًا تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار، ويخدم 3 ملايين عميل في مصر وخارجها، في عام 2008، تلقت الحكومة المصرية عرضًا لشراء البنك بقيمة 2.250 مليار دولار، ولكن تم رفضه آنذاك، الآن، وبعد 17 عامًا، يُباع البنك بأقل من نصف قيمته السابقة، وهو ما يثير الشكوك حول أسباب البيع وتوقيته، إذ ستشتريه الإمارات بـ1,125 مليار دولار. 

والأسبوع الجاري، وافق البنك المركزي على بدء البنك الإماراتي بإجراءات الفحص النافي للجهالة لبيع بنك القاهرة، وبدأ بنك “الإمارات دبي الوطني” بإجراءات الفحص النافي للجهالة تمهيدا لشراء بنك القاهرة، وبعد موافقة البنك المركزي المصري، وسط توقعات بإتمام الصفقة خلال شهر ونصف الشهر.

و”بنك القاهرة”، الذي جرى تأسيسه في نهاية عهد الملك فاروق في 15 مايو 1952، على يد عائلات ثرية على رأسها سلالة كاتاوي اليهودية المصرية، وعائلة ساسون المصرفية اليهودية الثرية من حلب، كبنك خاص؛ تم تأميمه، وضمه لأملاك الحكومة المصرية في 21  يوليو 1961.

 3 صفقات بيع في 17 عاما

وفي عهد حسني مبارك، وفي  يونيو 2008، وبعد بيع بنك الإسكندرية عام 2006، قررت حكومة أحمد نظيف بيع بنك القاهرة، لكن الصفقة تعثرت حينها، ليعيد عبدالفتاح السيسي، فكرة بيع البنك للمرة الثانية عام 2020، لكن جائحة “كورونا”، تسببت في تعثر الطرح.

وفي فبراير من العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي إدراج “المصرف المتحد”، و”العربي الأفريقي الدولي”، و”بنك القاهرة”، ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو للبيع لمستثمرين أجانب في خطوة هي الثالثة، لبيع خامس أكبر بنك على مستوى أصول الجهاز المصرفي المصري.

 لكن، سبق تلك الخطوة، قيد أسهم البنك في سوق الأوراق المالية عام 2017، ما تبعه ضم “صندوق مصر السيادي” لـ”بنك القاهرة”، بداية 2023، تمهيدا لبيع من 20 إلى 30 % من حصصه، ثم نقل ملكية البنك كاملة إلى “بنك مصر”، في صفقة بنحو 7 مليارات جنيه في أبريل 2023.

ولـ”بنك القاهرة”، شبكة فروع هي الأوسع انتشارا بعد “الأهلي” و”مصر”، بعدد 248 فرعا ونحو 1640 ماكينة صراف آلي بأغلب المدن والقرى المصرية، فيما يمتلك محفظة ودائع تتخطى الـ347 مليار جنيه.

 ووفقا للبيانات المالية لبنك القاهرة، فقد سجل منذ مطلع 2024، وحتى  سبتمبر الماضي، أداء إيجابيا، محققا صافي ربح بقيمة 8.6 مليار جنيه بزيادة 90 بالمئة عن الفترة المقارنة من عام 2023، مع ارتفاع إجمالي الأصول إلى 478 مليار جنيه، فيما سجلت ودائع العملاء 347 مليار جنيه، وإجمالي محفظة القروض 216 مليار جنيه.

وفي 10 مارس الجاري، أعلن موقع “الشرق مع بلومبيرغ”، حصول بنك “الإمارات دبي الوطني” على الضوء الأخضر من البنك المركزي المصري لبدء الفحص النافي للجهالة بغرض الاستحواذ على “بنك القاهرة”، في صفقة قد تزيد قيمتها عن مليار دولار.

 ونقل الموقع الاقتصادي عن مصدر مطلع على الصفقة قوله: إن “مؤسسة كويتية كانت قد أبدت رغبتها في الاستحواذ على البنك، لكن حكومة القاهرة سمحت لبنك “الإمارات دبي الوطني” بالمضي قدما بالصفقة، ما أثار مخاوف واعتراضات مصريين”.

ويتعاظم اعتراض الخبراء والاقتصاديين لبيع البنط، لعدة أسباب منها، أن البنك مملوك بنسبة 99% لـ”بنك مصر”، ثاني أكبر البنوك الحكومية في البلاد بعد “البنك الأهلي”، وكلاهما من المصارف الرابحة، ولهما أصول محلية ضخمة.

كذلك ، ما يثير الغضب والتخوف الشعبي، من أن حكومة السيسي فضلت التعامل مع البنك الإماراتي، عن المؤسسة كويتية التي أبدت رغبتها في الاستحواذ على البنك، فيما وصفها الكاتب الاقتصادي مصطفى عبد السلام الصفقة بأنها بيع بالأمر المباشر.

 كذلك، أشار البعض إلى أن قيمة الصفقة مع البنك الإماراتي المقدرة بمليار دولار، أقل بكثير من عرض “البنك الأهلي اليوناني” لشراء “بنك القاهرة” عام 2008، قبل 17 عاما، والبالغ حينها 2.250 مليار دولار، في صفقة رفضتها حكومة القاهرة آن ذاك.

 الأمن القومي في خطر

 وتهدد الصفقة الأمن القومي، خاصة وأن البنك يمتلك محفظة أصول كبيرة في شبه جزيرة سيناء، التي تمثل منطقة أمن قومي هامة لمصر، ويتخوف عليها المصريون من تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته بتهجير أهالي غزة إليها.

وهو ما يرقى لإثارة الكثير من الشبهات حول الصفقة التي تتم بالأمر المباشر.

إذ إن القيمة المعروضة الآن لبيع البنك لا يتناسب مع قيمة أصول البنك التي تجاوزت 477 مليار جنيه وأرباحه التي بلغت 120 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) حتى نهاية 2024.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 4 أشخاص على حدود مصر وسقوط صاروخ يمني في سيناء وصمت النظام المصري.. الثلاثاء 18 مارس 2025م.. داخلية السيسي تحبس مواطنَين تصديا لاعتداء ضابط على متجرهما بالصعيد

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 3 صحفيين 45 يومًا وتدوير 17 معتقلاً بينهم أكاديميان

عبرت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” بلندن عن رفضها لحبس الصحفيين معتبرة أن اعتقال الصحفيين في مصر وتجديد حبسهم بات مثيرًا للقلق وأنه على مصر وقف هذه الإجراء بحقهم”، وذلك لدى استعراضها موقف محكمة جنايات القاهرة التي جددت حبس الصحفيين ياسر أبو العلا، ورمضان جويدة، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقالت “إن استمرار اعتقال أشرف عمر وزملائه الصحفيين يعكس تدهورًا مقلقًا في حالة الحريات الصحفية في مصر ويثير تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في الضغط من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان حصول المعتقلين على حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية.”.

وأشارت إلى أن “النظام المصري” يواصل استخدام الاحتجاز التعسفي والتهم الفضفاضة لإسكات الأصوات المنتقدة، ومن ضمن تلك المحاولات قرار محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس أشرف عمر وياسر أبو العلا ورمضان جويدة.

وواصل الانقلاب استخدام الاعتقال التعسفي والاتهامات الفضفاضة لإسكات الأصوات الناقدة، في انتهاك واضح للحق في حرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة التي تكفلها الاتفاقيات الدولية، وأبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب المنظمة.

وتعرض أشرف عمر للضرب والتعذيب أثناء القبض عليه واحتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، ثم اختفى قسريًا لعدة أيام قبل ظهوره في النيابة بالتجمع الخامس، وهو على غرار ما حدث مع الصحفيين أبو العلا وجويدة.

واعتقلت سلطات الانقلاب أشرف عمر بسبب رسومه الكاريكاتورية التي تتناول قضايا سياسية واجتماعية، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتقلت سلطات الانقلاب أبو العلا من منزله في 10 مارس 2024، واحتُجز في مقر أمني مجهول لأكثر من 50 يومًا، تعرض خلالها للتعذيب النفسي والجسدي.

وطلب محامي الدفاع إجراء فحص طبي لإثبات آثار التعذيب على جسده، إلا أنه لم تستجب النيابة. وحُكم على أبو العلا غيابيًا بالسجن المؤبد وهو محتجز بالفعل، ولم يُعرض على المحكمة من قبل.

واعتقلت سلطات الانقلاب رمضان جويدة في 1مايو 2024 أثناء عودته إلى منزله بمحافظة المنوفية، واختفى قسريًا لمدة 40 يومًا قبل مثوله أمام النيابة العامة لمواجهة نفس التهم.

وتشكل هذه الاعتقالات نمطًا متكررًا في مصر، حيث يتم استخدام قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية كأدوات لتجريم العمل الصحفي والتعبير السلمي. 

17 معتقلاً

ومن جانب مواز، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع بالقاهرة حبس 17 مواطنًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم من اختفاء قسري دام لفترات متفاوتة، وصلت في بعض الحالات إلى عدة سنوات، إلا أنهم لم يخرجوا من السجون خلال الـ10 سنوات الأخيرة ويجري تدويرهم دوريًا بعد فترة من الإخفاء القسري!

ومن بين ال17 معتقلاً، خالد الشحات الحسيني، الذي سبق الحكم ببراءته عام 2014 من محكمة جنايات أسيوط، فى القضية رقم 8106 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، التي كان متهمًا فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة، والتظاهر والتعدي على قوات الشرطة، وهي اتهامات ثبت بطلانها وحصل على حكم نهائي بالبراءة، إلا أنه جرى تدويره في 3 قضايا أخرى، ولم يُخلَ سبيله منذ أكثر من 10 سنوات بلا أحكام عليه، وأخفي قسريًا لأكثر من مرة، وصلت إلى 3 سنوات إخفاء قسري في إحداها، حيث كان يُخلى سبيله على ذمة قضية بعد إنتهاء فترة حبسه الاحتياطي القانونية، وهي سنتان، ويجري تدويره في قضية أخرى، حتى ظهر اليوم مجددًا في قضية جديدة. 

أكاديميان

وضمت قائمة المعتقلين أكاديميين بارزين، ما يعكس اتجاهًا لضرب الحريات الأكاديمية. من بين المعتقلين: السيد محمد أبو شعيشع،  مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، وعبد الله محمد عزازي، مدرس مساعد بكلية التربية، جامعة بنها.

أما بقية القائمة التي ظهرت فكانت من مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية والسنية، وهم: أحمد محمد الحاوي، أحمد حامد حمزة، أحمد ممدوح محمد، إسلام عمر محمد، البراء أحمد جودة، جمال عبد العظيم الخواجة، عبد الباسط أحمد محمود، عيد روبي أحمد، محمد خالد جمعة (طفل عمره 15 عامًا من المطرية وأخفي لمدى شهر)، محمد مرسي إبراهيم، محمد سيد السيد، مصطفى وائل محمد، هشام أحمد عبد السميع، ياسين سعد محمود.

وكانت عائلات المعتقلين قد تقدمت ببلاغات عدة إلى النائب العام على مدار سنوات اختفائهم، لكن هذه البلاغات لم تحرك ساكنًا.

ومع استمرار ظهور المختفين في قضايا جديدة؛ يتجدد التساؤل حول مدى التزام السلطات المصرية بالقانون والدستور، الذي يكفل حقوق المحاكمة العادلة ويحظر الاعتقال التعسفي.

ويُعد الإخفاء القسري من أخطر الانتهاكات التي تواجهها مصر حاليًا، حيث باتت أداة رئيسة تستخدمها السلطات لقمع المعارضين، رغم أن القانون الدولي يعتبر الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية عندما يُمارس بشكل منهجي، كما تنص اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي لم توقع عليها مصر.

وجاء قرار الحبس على خلفية اتهامات شملت “بث ونشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي اتهامات أصبحت نمطًا متكررًا في قضايا المعارضين السياسيين، دون أدلة ترقى للإدانة

 

*9 سنوات من الحبس الاحتياطي للصحفي بدر محمد بدر وتدهور حالته الصحية

في ذكرى غزوة بدر الكبرى يفتقد الصحفيون الإسلاميون شقيقهم الأكبر بدر محمد بدر الذي قفز على المدة القصوى للحبس الاحتياطي وفق القانون المصري، والمقررة بعامين، إلى دوامة الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية للعام التاسع على التوالي.

وشغل الصحفي بدر محمد بدر (67 عامًا) رئيس تحرير صحيفة (الأسرة العربية) و(آفاق عربية)، ومدير تحرير (لواء الإسلام) إلا أن مطالبات نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية بالإفراج عنه لم تؤتي ثمارها حتى الآن.

وتعتقل سلطات الانقلاب الصحفي بدر محمد بدر في (سجن بدر3) وكان آخر مرة لظهوره في 2020، حيث ظهر في حالة إعياء شديده  ممنوع من الزيارة .

وفي يونيو 2020 تعرض الصحفي المعتقل بدر محمد بدر لاهمال طبي متعمد بالرغم من معاناته من أمراض مزمنة.

وشكا الصحفي بدر محمد بدر، عضو نقابة الصحفيين، من الإهمال الطبي المتعمد كذلك في محبسه بسجن قوات الأمن بالكيلو عشرة ونصف، حيث يعاني من أمراض الكبد والسكر وكانت لديه شكوى من القلب ولم يتم علاجه، إلا حالته ضمن الحبس الاحتياطي بذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتهمة: نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي!!

وتمنع سلطات الانقلاب عن الصحفي بدر محمد بدر الزيارات والأدويه منذ اعتقاله في 30 مارس 2017.

وسبق لزوجته البرلمانية السابقة عزة الجرف أن أكدت استمرار منع الزيارة عنه للعام الثامن على التوالي، وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها وسط مخاوف على حياته داخل محبسه بسجن “بدر” الذي أصبح مقبرة للقتل البطىء ولا تتوافر فيه أدنى معايير الإنسانية.

وتناولت الجرف جانب من الانتهاكات التي تحدث داخل سجن “بدر” مشيرة إلى أنه “بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر أملا في إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة، فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة، وعدت بكل ما حملته له، كلي يقين بأن مايدخره الله لنا وله أفضل”.

ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين، وسط استنكار مراقبين لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ  انقلاب الثالث من يوليو 2013

يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.

وعُين “بدر” رئيسًا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.

* مسؤول بلجنة التحفظ على أموال الإخوان متورط في قضية رشوة كبرى

حصلت جهات رقابية على مستندات رسمية تكشف تورط مسؤول مالي بارز معين من قبل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية والإرهابيين”، في قضية رشوة مالية كبيرة.

وتشير الوثائق إلى أن المسؤول المتهم، وهو منتصر محمد الضوي، 51 عامًا، والذي كان مكلفًا بإدارة شركة الشروق للإنشاءات والتعمير، قد طلب وتقاضى رشوة من رجل الأعمال محمد حافظ رفاعي، صاحب شركة النيل للمقاولات، مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية مجمدة تبلغ 24 مليون جنيه. 

تفاصيل القضية وآلية تنفيذ الرشوة
تشير أوراق القضية، التي تحمل الرقم 2286 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، إلى أن عملية الرشوة تمت على مراحل عدة، وتضمنت تسجيلات صوتية ومراسلات إلكترونية تثبت صحة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.
فقد قام المفوض المالي بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسريع إجراءات صرف المستحقات، مهددًا بتعطيل صرفها نهائيًا في حال عدم الاستجابة لمطالبه.

وبحسب التحقيقات التي أجراها محمد محمود عبد المجيد، عضو هيئة الرقابة الإدارية، فقد توصلت تحرياته إلى أن المتهم الأول طلب نسبة 10% من إجمالي المستحقات، أي ما يعادل 2.4 مليون جنيه، قبل أن يتم التفاوض على تخفيض المبلغ إلى 1.75 مليون جنيه.
وتم الاتفاق على دفع الرشوة في صورة تسهيل حصول رجل الأعمال المتهم على وحدة تجارية مملوكة لشركة الشروق بمجمع “مارفي” التجاري في منطقة التجمع الخامس، كجزء من تسوية مالية غير مشروعة. 

كيف بدأت خيوط القضية؟
تعود بداية القضية إلى عام 2022، حينما تعاقدت شركة النيل للمقاولات مع شركة الشروق للإنشاءات والتعمير لإجراء أعمال كهروميكانيكية في مجمع “مارفي” التجاري.
لكن عقب صدور قرار قضائي بالتحفظ على شركة الشروق، تم تعيين شركة “أخبار اليوم للاستثمارات” لإدارتها، والتي بدورها أوكلت المسؤولية المالية إلى منتصر محمد الضوي.

وفي إطار مساعي رجل الأعمال محمد حافظ رفاعي لصرف مستحقاته المتأخرة، استغل الضوي سلطته في تعطيل الإجراءات حتى رضخ صاحب الشركة لمطالبه بتقديم الرشوة.
وتكشف التحقيقات أن الرشوة لم تكن فقط مالية، بل شملت ترتيبات لتسهيل استحواذ رجل الأعمال على عقار تابع للشركة كجزء من الصفقة المشبوهة. 

اعترافات المتهمين والإحالة إلى المحاكمة
عقب تحقيقات موسعة، اعترف المتهم الثاني، محمد حافظ رفاعي، بأنه اضطر لدفع الرشوة تحت ضغط وابتزاز المسؤول المالي لضمان صرف مستحقاته.
وبناءً على الأدلة الدامغة، وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول تهمة استغلال منصبه الوظيفي كموظف عام، وطلب وأخذ عطايا مالية مقابل تأدية عمل من أعمال وظيفته، فيما وجهت للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة لموظف عام. 

ردود الفعل والتداعيات القانونية
أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، حيث سلطت الضوء على الفساد داخل المنظومة المالية للشركات المتحفظ عليها، والتي من المفترض أن تكون تحت إشراف صارم.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة أحكامًا مشددة في هذه القضية، خاصة في ظل توافر الأدلة القوية، بما في ذلك التسجيلات الصوتية والمراسلات الإلكترونية، والتي تعد دليلاً قاطعًا على تورط المتهمين في جريمة الرشوة.

* الاحتلال الصهيوني يعلن سقوط صاروخ يمني في سيناء وصمت مصري

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط صاروخ أطلقته جماعة أنصار الله “الحوثيين” في الأراضي المصرية، وتحديدًا في منطقة شرم الشيخ بجنوب سيناء، دون وقوع إصابات أو أضرار تُذكر. 

التحقيقات الإسرائيلية.. صاروخ مجهول الهدف؟
ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال بدأ تحقيقاته لمعرفة ما إذا كان هذا الصاروخ موجّهًا نحو الأراضي المحتلة، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة نتيجة الصراع الدائر بين جماعة أنصار الله والكيان الإسرائيلي.
وأوضحت الإذاعة أن “سلاح الجو الإسرائيلي يعيش حالة تأهب قصوى خلال الأيام الأخيرة، نظرًا للتهديدات الحوثية المتزايدة، خاصة بعد بدء العمليات الأمريكية في اليمن”. 

مصر تلتزم الصمت الرسمي
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من سلطات السيسي بشأن الحادث، ولم ترد أي بيانات من الجهات المختصة تنفي أو تؤكد وقوعه.
وقد اكتفت وسائل الإعلام بتداول الأخبار الواردة من المصادر الإسرائيلية، في وقت يترقب فيه المراقبون الموقف المصري الرسمي، خاصة أن هذا الحدث يحمل أبعادًا إقليمية قد تؤثر على الوضع الأمني في المنطقة. 

الحوثيون وتصعيد المواجهة في البحر الأحمر
يأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من إعلان زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، عن بدء تنفيذ قرار حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، البحر العربي، مضيق باب المندب وخليج عدن، وذلك ردًا على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وهدد الحوثي بشكل مباشر باستهداف أي سفينة إسرائيلية تحاول العبور في هذه المناطق. 

الموقف العربي والدولي.. صمت وتخاذل؟
في سياق متصل، انتقد الحوثي ما وصفه بـ”الصمت العربي تجاه الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين”، معتبرًا أن “تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.
كما أشار إلى أن “التصعيد الإسرائيلي يتم بدعم أمريكي واضح، وسط تخاذل من بعض الأنظمة العربية والإسلامية”.

*داخلية السيسي تحبس مواطنَين تصديا لاعتداء ضابط على متجرهما بالصعيد.. وشهود عيان: “الشرطى” ألقى بالسلع من الأرفف

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أمس الاثنين، حبس مواطنَين لمدة 15 يوماً احتياطياً بزعم تعديهما على ضابط شرطة في أحد متاجر محافظة قنا بصعيد مصر، إثر خلاف على أسعار بعض السلع الغذائية. وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي تعدي مجموعة أشخاص على آخر داخل متجر بيع منتجات غذائية في قنا،.

 وادّعت الوزارة أن التعدي جاء رداً على اعتراض الضابط على أسعار بعض السلع خلال شرائه مواد غذائية لاستخدامه الشخصي، من دون الإفصاح عن هويته.

إلّا أن فيديو آخر تداوله ناشطون أظهر اعتداء الضابط أولاً على صاحب المتجر وأحد مساعديه، وقفزه على إحدى الثلاجات محاولاً تحطيم كاميرا مراقبة تثبت إلقاءه البضاعة من على الأرفف أرضاً، إثر امتناع صاحب المتجر عن منحه بعض السلع الغذائية مجاناً.

وجرت العادة في مصر، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا، على اقتحام ضباط وأمناء الشرطة للمتاجر في نطاق عملهم، والاستيلاء على سلع غذائية يحتاجونها من دون سداد أثمانها، بعد تهديد ملاك هذه المتاجر بإمكانية غلقها عقب تلفيق محاضر كيدية، في حال رفضِ الاستجابة لطلباتهم، وهو مشهد ظهر كثيراً في الأعمال الدرامية والأفلام المصرية، مثل فيلم “هي فوضى”، باعتبار أنه يعكس الواقع.

وأضافت “داخلية السيسى “، في بيان رسمي، أن تعرض ضابط الشرطة للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات هو أمر غير صحيح، زاعمة أنه اكتشف بيع القائمين على المحل السلع بأسعار أعلى من المعلنة، وطالبهم بالبيع بالسعر الرسمي، ما تسبب في حدوث مشادات كلامية بينه وبين صاحب المحل وعامل في ذات المحل، قاما على إثرها بالتعدي عليه.

وزعمت الوزارة أن قوات من الشرطة قبضت على صاحب المتجر ومساعِدِه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي الادعاءات بشأن الواقعة، مدعية أن الضابط لم يتعرض للاعتداء بدافع الانتقام، لأنه لم يعرف نفسه للعاملين في المتجر، وأن المشادة حدثت فحسب بسبب خلاف على الأسعار.

 وقال شهود عيان من الأهالي، في تعليقاتهم على بيان الوزارة، إن الضابط نفسه صدر عنه العديد من التجاوزات السابقة ضدّ صاحب المتجر، وحاول أخذ مجموعة من السلع بالقوة من دون سداد قيمتها، وحين ما رفض العاملون ألقى بالسلع من الأرفف، وقفز عالياً لتكسير كاميرا المراقبة.

* شرطي مصري يُهرّب سجينًا كنديًا مدانًا بالاتجار بالمخدرات.. يُعيد دور حسين طنطاوي في 2012

تورط أمين شرطة في تهريب مواطن كندي مدان بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، بعد إدانته في قضية اتجار بالمخدرات من قبل القضاء العسكري. وتكشف المستندات تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت أركان الأمن المصري.

تفاصيل عملية الهروب

المتهم الأول في القضية، أمين الشرطة حسين مبروك العكل (52 عامًا)، والذي يعمل في إدارة ترحيلات القاهرة، تلقى رشوة مالية بلغت 700 دولار أميركي مقابل تمكين المواطن الكندي بهاء الدين برهان عموري (43 عامًا) من الهروب أثناء ترحيله بعد انتهاء جلسة محاكمته. وقد جرت التحقيقات في القضية تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

شهادة الضباط تكشف خيوط الجريمة

خلال التحقيقات، كشف العميد محمد حسين خلف، الذي كان يعمل في إدارة حراسة المنشآت بمديرية أمن القاهرة سابقًا ويشغل حاليًا منصبًا في مديرية أمن كفر الشيخ، أن أمين الشرطة المتهم كان مكلفًا بحراسة المتهم الكندي أثناء نقله من سجن “15 مايو” إلى المحكمة العسكرية في مدينة نصر. وبحسب أقواله، فقد كُلف العكل بتولي حراسة السجين الهارب وسجين آخر يُدعى محمد حامد جمعة أثناء عملية نقلهما.

في يوم الواقعة، عمد العكل إلى التراخي في إحكام إغلاق الأصفاد الخاصة بالمواطن الكندي، ما مكّنه من الفرار خلال نقله من قاعة المحكمة إلى سيارات الشرطة.

وفي شهادة أخرى، أكد العميد وائل محمد متولي من قطاع الأمن العام، أن التحريات قادته إلى تورط العكل، الذي طلب من السجين الكندي 700 دولار كرشوة نظير تسهيل عملية الهروب. كما كشف أن أمين الشرطة حصل بالفعل على جزء من المبلغ قبل تنفيذ العملية، حيث استلم 200 دولار مقدمًا، بينما كان من المقرر تسليمه المبلغ المتبقي بعد نجاح عملية التهريب.

تفاصيل الاتفاق المشبوه

تشير التحقيقات إلى أن العلاقة بين السجين الهارب وأمين الشرطة تطورت خلال عمليات الترحيل المتكررة، حيث استغل الكندي بهاء الدين برهان عموري ذلك ليعرض على العكل مساعدته في الهروب مقابل المال. ومع استمرار اللقاءات، وافق العكل على العرض، وتم الاتفاق بينهما على تفاصيل العملية.

وبحسب إفادة المتهم الثاني، فإن الملل من طول مدة حبسه كان الدافع الرئيسي وراء رغبته في الهروب، حيث لم يكن مقتنعًا بالحكم الصادر ضده في القضية رقم 299 لسنة 2022 جنايات عسكرية السويس، ما دفعه إلى تقديم الطعن عليه. غير أن طول أمد الإجراءات دفعه إلى البحث عن طريق آخر للخلاص من محبسه.

اعتقال الفار قبل مغادرته مصر

لم يستمتع السجين الكندي طويلاً بحريته، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من ملاحقته وإلقاء القبض عليه قبل مغادرته الأراضي المصرية. وعند التحقيق معه، أقر بعملية الهروب وأكد أنه دفع الرشوة لأمين الشرطة مقابل الإفراج غير القانوني عنه.

الاتهامات والعقوبات المتوقعة

عقب انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمين الشرطة حسين مبروك العكل تهمتي طلب وأخذ رشوة بصفته موظفًا عموميًا للإخلال بواجبات وظيفته، وتسهيل هروب محكوم عليه أثناء تأدية وظيفته، وأما المواطن الكندي بهاء الدين برهان عموري، فقد وجهت إليه النيابة تهمتي تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجباته، والهروب من السجن، مصحوبًا بجريمة أخرى، وهي تقديم الرشوة.

* أسرة الحويني تناشد الانقلاب الإفراج عن نجله همام للمشاركة في جنازته

ناشدت أسرة العالم والمحدث المصري أبو إسحاق الحويني، سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن نجله همام المعتقل منذ ست سنوات، ليتسنى له المشاركة في جنازة والده الذي توفي الاثنين.

وتقام صلاة الجنازة على الشيخ الحويني ستتم بعد عصر الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان يقيم الشيخ آخر سنوات حياته.

 وكتب هيثم الحويني، نجل الداعية الراحل في صفحته عبر “فيسبوك”: “نداء ورجاء، ألم في القلب وغصة في الحلق لم نبح بها منذ 6 سنوات”.

 وتابع: “أما وقد فارق الوالد الحياة وهو يتمنى لقاء فلذة كبده الذي غيبه الاعتقال لست سنوات متتابعات في سجون مصر”.

 وتساءل: “فهل يُستجاب للنداء اليوم للإفراج عن ابنه همام ليتمكن من توديع والده والصلاة عليه؟!”.

 واعتقل همام نجل الحويني في العام 2019، واتهم من قبل أمن الدولة بسلطة الانقلاب بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.

 وكان همام الحويني اعتقل خلال زيارته مصر بقصد عيادة والده المريض حينها، حيث جرى احتجازه مع زوجة والده التي أخلي سبيلها لاحقا، فيما تم اعتقاله منذ ذلك الحين.

وتعرض همام نجل الحويني لإخفاء قسري متواصل منذ اعتقاله، كما وجهت نيابة أمن الدولة عدة تهم له في قضايا مختلفة.

* الإعلان عن وفاة الشيخ المحدّث أبو إسحاق الحويني

أعلن أبناء الشيخ أبو اسحاق الحويني، هيثم وحاتم الحويني، عن وفاة والدهما الاثنين 17 من شهر رمضان 1446هـ بالدوحة بعد معاناة مع مرض السرطان.

ومنذ مرضه الذي استمر معه سنوات، كانت له محاضرة بعد نهوضه من وعكة صحية قال فيها: “دعوت الله قديمًا أن أموت واقفًا وأن أناضل عن ديني“.

وأضاف الشيخ الحويني في مقطع الفيديو: “أتمنى أن أموت واقفًا.. لا أريد أن أموت وأنا نائم.. حريص أني أعلِّم حتى أموت“.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto.php%3Ffbid%3D9244447302303795%26set%3Da.491146154300664%26type%3D3&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”532″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

وألمت بالحويني وعكة صحية وزاره عدد من العلماء المصريين والعرب بالدوحة حيث يقيم ونجليه حاتم وهيثم، وممن زاره د. رمضان خميس، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر وقطر وقال “في زيارة لشيخنا الجليل فضيلة الشيخ أبي إسحق الحويني حفظه الله صحبة العلماء الكرام، سعدنا فيها بالسماع منه لبعض آرائه ونصائحه، أدام الله في حياتنا العلماء الربانيين ونفعنا بهم وبآثارهم“. 

موقفه من الانقلاب

وعن موقف الشيخ أبو إسحاق من الانقلاب على الرئيس د. محمد مرسي (رحمه الله)، نشر الشيخ حاتم الحويني تكذيبًا لادعاءات صحيفة (اليوم السابع) والصحافة السوداء التي خرجت بفيديو في 20 يوليو 2013 لفضيلة الشخ أبو اسحاق الحويني بعد اجتزائه من نصه.

حيث عرضوا الفيديو  بشكل يوحي بأن الشيخ الحويني ضد الرئيس مرسي.

فيقول الشيخ حاتم نجل فضيلة الشيخ أبو اسحاق الحويني :“كنتُ موجودًا هناك، في درس أبي وشيخي أبو إسحاق ‫الحويني، هذا الدرس الذي طار به “الفريق الآخر” كل مَطار، فخرجت علينا صُحُفه السوداء وقنواته المعوّقة راقصة ومهللة: “قالها شيخ السلفية!”

ماذا قال أيها الأفاكون؟!

هل خرجت من فمه كلمة واحدة ضد إخواننا من “‫‏الإخوان المسلمون”، أو حتى تمسهم من قريب أو بعيد؟!

إنه لم يذكرهم في الدرس أصلاً، ولا حتى لمّح!

بل علي مدار السنة لم يذكر كلمة إخوان مسلمون في محاضراته !!

أيها الأفاكون!

إن أبي نظر إلى ما جرى من السنة الفائتة تحت ظلال حكم الدكتور ‫مرسي – فك الله أسره – وما حدث على إثره نظرة ما أظن أن قلوبكم المريضة وعقولكم السقيمة تعرف عنها شيئًا..

إنها نظرة شرعية إلى سبب كل محنة وابتلاء.. ألا وهي الذنوب والمعاصي وعدم تحقيق العبودية لله تعالى.

ثم إنه حدد -هو وباقي مجلس شورى العلماء- أن إرجاع د. مرسي إلى مكانه الشرعي هو أول وأهم الخطوات للنهوض بالبلد بعد كبوتها.

لا أيها الكاذبون المزورون المزيفون!

لم يقلها أبي، ولن يقولها..

قل موتوا بغيظكم!“.

كما وجه الشيخ هيثم الحويني كلمة أخيرة قال فيها: “وأخيرًا.. كلمة لابد منها لإخواني.. قال أبي كثيرًا: “لا تعتمدوا على كثرة متبعيكم من العوام؛ فإنهم لن يذكروا فضلكم إذا ما نُشر عنكم شيء مخالف. وعليكم بأبنائكم ممن ربوتموهم“.

وأنا أقول: إنه ليحزنني أن أرى كثيرًا منكم ينجر وراء مثل هذه الاتهامات من هذه المصادر الساقطة عدالتها – وأحيانًا دينها – فيسارع بالاتهام قبل التثبت.. حقًا أخاف عليكم أن تصبحوا من “أتباع كل ناعق“... احفظوا لمشايخكم قدرهم، واعرفوا لهم فضلهم، والأهم: استصحبوا تاريخهم وكلامهم القديم الثابت عنهم مع كل خبر تسمعونه عنهم.. أدام الله الود بيننا.. وقطع ألسن الكاذبين المنافقين المغرضين.. وحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من أيدي العابثين.

وفي 14 ديسمبر 2013، جدد الشيخ أبو إسحاق الحويني الداعية السلفي دعوته للمصريين بمقاطعة الاستفتاء على دستور الانقلابيين المقرر في 14، 15 يناير 2014.

وأفتى الحوينى في وقت سابق بمقاطعة الاستفتاء على الدستور المصاغ بواسطة اللجنة المعينة من سلطات الانقلاب، وعدم المشاركة في التصويت عليه. 

نشأة وعلم

والشيخ (أبو اسحاق) هو حجازي محمد يوسف شريف، ولد في شهر يونيو 1951، ولقب “الحويني”  نسبة إلى قرية حوين بمحافظة كفر الشيخ التي ولد وتربى فيها.

وتخرج الشيخ في كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية- جامعة عين شمس.

وتتلمذ أبو إسحاق أولاً على يد خاله الشيخ عبد الحي زيان وأخذ عليه القرآن، ثم عبد الفتاح الجزار وأخذ عليه اللغة العربية.

وعلى يد الشيخ محمد نجيب المطيعي أخذ علم أصول الفقه وأصول علم الحديث، ودرس عليه ما تيسر من «صحيح البخاري»، و«المجموع للنووي»، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي، و«إحياء علوم الدين» للغزالي.

كما تتلمذ على يد المحدث محمد ناصر الدين الألباني وتأثر بكتبه، حيث رحل إليه مرتين الأولى: في شهر الله المحرم «سنة 1407هـ»، والثانية: في شهر ذي الحجة سنة «1410هـ».

كما جلس الشيخ في الجامع الأزهر لجماعة من أساتذة العلوم الشرعية المختلفة، ومنهم؛ الدكتور موسى شاهين لاشين رئيس قسم الحديث، في كلية أصول الدين، جامعة الأزهر آنذاك.

وحضر للشيخ عبد العزيز بن باز دروسه بالجامع الكبير، والمسجد الذي كان بجوار بيته بمدينة جدة، وحضر مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين دروسه بالمسجد الحرام.

وحضر للشيخ عبد الله بن قاعود شرح كتاب «البرهان في أصول الفقه»، للإمام الجويني.

وتأثر بالشيخ عبد الله بن جبرين والتقى به الشيخ في جمع كبير، ألقى الشيخ ابن جبرين محاضرة، ثم تلاه الشيخ، وألقى بعده محاضرة، فأثنى عليه الشيخ ابن جبرين ثناء عاطرًا، حتى استحيى الشيخ من الحضور، وهو يسمع هذا الثناء؛ إذ وصفه الشيخ ابن جبرين “بمُحَدِّث مصر“.

وعبر منصته على فيسبوك قالوا إن من مشائخه؛ الشيخ عبد الحميد كشك والذي تعلم منه عاطفته نحو دينه، والشيخ محمد جميل غازي، وقد أخذ عنه نُبذًا كثيرة من التفسير وأصوله، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، والدكتور عبد الفتاح الحلو، وتعلم منه أصول التحقيق.

وتعلم الشيخ من الشيخ العلامة المحقق سيد أحمد صقر الذي حقق إعجاز القرآن للباقلاني، وتأويل الحديث لابن قتيبة، والصاحبي لابن فارس، والموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري للآمدي، ومناقب الشافعي، للبيهقي، وغيرها.

وكذا الشيخ الكبير سيد سابق (رحمه الله)، وقد بدأ الشيخ بدراسة الفقه في أول طريقه على كتابه المشهور «فقه السنة»، فهو أول كتاب درسه في الفقه.

وتعلق الشيخ بكتب علماء العصر ولم يدركهم: العلامة المحدث (عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (رحمه الله)، والعلامة المحدث أحمد بن محمد شاكر (رحمه الله).

*جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 4 أشخاص على حدود مصر

قتل الجيش الإسرائيلي أربعة أشخاص بينهم مهربون وعمال مهاجرون أثناء محاولتهم عبور الحدود المصرية إلى إسرائيل.

وفقًا لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، وقعت الحوادث في منطقتين منفصلتين على الحدود، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الأفراد الذين حاولوا التسلل.

في الحادثة الأولى، قُتل بدوي وأصيب صديقه بالقرب من معبر “نيتسانا“، بعد أن حاولت المركبة التي كانوا يستقلونها الاقتراب بشكل سريع من قوة عسكرية إسرائيلية، مما دفع الجنود إلى فتح النار. وفي حادثة أخرى في منطقة النقب على الحدود مع مصر، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على ثلاثة عمال مهاجرين من سريلانكا وإثيوبيا، مما أدى إلى مقتلهم، بينما تم اعتقال خمسة آخرين.

وحاول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منع نشر تفاصيل الحادثة التي نفذتها قيادة كتيبة “كاركال”، والتي أسفرت عن مقتل أحد المشتبه بهم وإصابة آخر. وادعى الجيش الإسرائيلي أن المركبة التي كانت تقل المشتبه بهم حاولت دهس الجنود، مما دفعهم إلى استخدام القوة.

كما زعم الجيش العثور على أجهزة راديو ومعدات تُستخدم في عمليات التهريب داخل المركبات، مشيرًا إلى أن عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود المصرية شهدت زيادة مؤخرًا.

وفقًا لـ”معاريف”، يتم تنفيذ عمليات التهريب إلى غزة على مرحلتين: الأولى من مصر إلى إسرائيل، والثانية من الحدود الإسرائيلية إلى قطاع غزة، باستخدام طائرات شحن مسيرة في بعض الأحيان.

* دعوى مستعجلة أمام “القضاء الإداري” تختصم السيسي وحكومته لوقف إجراءات بيع بنك القاهرة للإمارات

في خطوة تصعيدية، تقدمت مجموعة من المحامين بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الاثنين، تطالب بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة التي تم الإعلان عنها إلى مستثمرين إماراتيين. وتأتي هذه الدعوى في ظل تقارير متزايدة عن مفاوضات تجريها الحكومة المصرية لبيع البنك، الذي يعد أحد أعمدة القطاع المصرفي المصري، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والشعبية.

واختصمت الدعوى كلًّا من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومته مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، في إشارة إلى خطورة القضية وأبعادها السياسية والاقتصادية. واستندت الدعوى إلى الأهمية الاستراتيجية لبنك القاهرة، مشيرةً إلى تاريخه العريق ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكدةً أن بيع البنك يُمثّل “خبرًا مفجعًا” للمصريين، نظرًا لمكانته الرمزية ودوره في تمويل المشروعات التنموية.

وأوضحت الدعوى أن بنك القاهرة نجح في إدارة العديد من الملفات الحيوية في السياسة النقدية، من بينها تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والإشراف على تطوير إدارات الرقابة المكتبية، والشؤون المصرفية، وتجميع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية. كما أشارت إلى إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط، لتصبح جزءًا أساسيًا من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزي.

وحذرت الدعوى من التداعيات السلبية المحتملة لبيع البنك على الأمن الاقتصادي القومي، ومن التأثير المحتمل لذلك على استقلالية القطاع المصرفي. وشددت على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية في إجراءات بيع المؤسسات المالية الكبرى، مع ضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا، كما طالبت بشكل مستعجل، بوقف تنفيذ قرار بيع بنك القاهرة، كما طالبت بإلغاء قرار البيع بشكل نهائي، وإعادة البنك إلى ملكية الدولة المصرية.

وفي الموضوع نفسه، أقام احد المحامين دعوى أخرى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، موضحًا أنه لما كان هذا الخبر جاء خبرًا مفجعًا للكافة، ومن المعروف للكافة ولجميع الأجهزة المصرفية والبنكية على مستوى العالم أن وجود بنك القاهرة في السوق المصرية يعبر عن قصة نجاح خاصة، في القطاع المصرفي المصري، ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، فمنذ أن تأسس هذا البنك، وهو يحرص على إحداث الفارق بمجموعة متميزة من المنتجات، وأسلوب متطور في مخاطبة العملاء، وسياسات مميزة في الترويج لمنتجاته.

وتابع المحامي: ونجح بنك القاهرة فى إدارة العدید من الملفات بالغة الأهمیة في السیاسة النقدیة، أهمها تطویر قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والإشراف على تطویر كل من إدارات الرقابة المكتبیة، والشئون المصرفیة، وتجمیع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلیة، لتتماشى مع أفضل الممارسات الرقابیة العالمیة، وتم إدخال وتطویر نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط، لتصبح جزءًا أساسیًا من أدوات الرقابة الاحترازیة للبنك المركزى.

واختتم المحامي دعواه بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف استكمال إجراءات بيع بنك القاهرة للمستثمر الإماراتي، وفي الموضوع إلغاء هذا الاستحواذ والبيع بالكامل.

ورغم عدم إسناد بيع بنك القاهرة بشكل نهائي لمستثمرين أجانب، تزيد الحكومة صفقة بيع البنك غموضًا، بتسريب مسؤولين تصريحات مجهولة المصدر، تؤكد إجراء مفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني، للاستحواذ على حصة الدولة في البنك، خلال 45 يومًا، بقيمة تتجاوز مليار دولار، لافتة إلى وجود خطة موازية لطرح البنك في البورصة المصرية، في حالة عدم تلقّي عرض مالي مناسب من المستثمرين الاستراتيجيين، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، مع تعيين مستشار مالي للإشراف على عملية الطرح.

وكان السيسي وفي خطوة ليست مستغربة من رجل يبيع كل شيئ، واعتاد على إهدار كرامة المصريين قبل أصولهم وممتلكاتهم، أصدر عبدالفتاح السيسي بالأمر المباشر، بيع بنك القاهرة، ليهبه لدولة الإمارات بثمن بخس رغم  الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمنطقة.

ويمثل التفريط في بنك القاهرة كارثة كبرى وضربة قوية للاقتصاد المستقل، وتعميق للتبعية وخضوع الحكومة لرغبات وتوجهات المستثمرين الأجانب، حيث سيستفاد الملاك الجدد من الصفقة، مقابل “خراب” الاقتصاد الوطني، باعتبار أن البنك من أهم مصادر التمويل للمصانع الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات المملوكة للمرأة المعيلة، وورش الإنتاج البيئي والزراعي والصناعي الموجودة في الريف، وتساهم في تدبير فرص عمل أمام ملايين البسطاء ذوي الدخل المنخفض.

ويفرط السيسي  في أصل مهم من الأصول العامة، يحقق أرباحاً هائلة، من دون وجود خطة لامتلاك بديل أو توجيه المبالغ المترتبة على الصفقة في شراء أصل آخر، على وجه السرعة، قبل أن تتعرض الأموال الناجمة عن الصفقة، للتبديد أو تتآكل بفعل التضخم، بما يعكس أنها ستعمل على بيع “الدجاجة التي تبيض ذهباً” بدون ضوابط ولا هدف يحقق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.

ومع أن احتفاظ الدولة بقطاع البنوك، يعبئ المدخرات الوطنية، لتمويل المشروعات العامة وإقراض المصانع والفلاحين والمشروعات التعاونية، بما يغنيهم عن اللجوء للبنوك الخاصة أو الأجنبية، التي رفضت في خمسينيات القرن الماضي، وفي عهد مبارك، لما يحرم المواطنين من التمويل منخفض التكلفة.

* 70 مليون مواطن لن يجدوا رغيف العيش… حكومة الانقلاب تعلن خطتها لإلغاء الدعم بنهاية 2025

كشفت حكومة الانقلاب عن خطتها لإلغاء الدعم على الوقود بنهاية العام الحالي خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية. 

الغاء الدعم يؤكد أن حكومة الانقلاب تتجاهل أعداد المصريين الذين أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر الذين وصل عددهم إلى أكثر من 70 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولى وهؤلاء لن يجدوا رغيف العيش اذا ما  تم الغاء الدعم ما يهدد بثورة الجوعى ضد نظام الانقلاب .

وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي. 

وتواصل حكومة الانقلاب تنفيذ خطتها لما تسميه الإصلاح الاقتصادي، التي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، بزعم تقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي. 

كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد اعترف أن حكومته تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل الدعم البيني بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار وفق تعبيره .  

وأكد مدبولى فى تصريحات صحفية أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة بحسب زعمه . 

صندوق النقد

فيما كشفت إيفانا هولار مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن التزام حكومة الانقلاب الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير. 

وقالت إيفانا هولار في تصريحات صحفية: سلطات الانقلاب التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول ديسمبر 2025. مؤكدة أن هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية . 

 وأضافت : في هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض الانقلاب بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب سلطات الانقلاب بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة. 

 منظومة رقمية

فى هذا السياق قال محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب ، ان دولة العسكر مستمرة في جهودها لاستكمال ما أسماه مشروع الإصلاح الاقتصادي، معتبراً أن ما أسماه ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات حكومة الانقلاب لضمان وصوله إلى مستحقيه . 

وكشف الحمصاني فى تصريحات صحفية أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات. 

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب ستواصل دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل بحسب تصريحاته . 

واعترف الحمصاني، بأنه يتم العمل على إعادة هيكلة منظومة الدعم بأكملها وتحويلها إلى منظومة رقمية، لافتا إلى أن هناك منظومة متكاملة تضم بيانات المواطنين ومعايير استحقاقهم للدعم سيتم البناء عليها.  

وأكد أنه تم حذف عدد من المواطنين الذين تحسنت أوضاعهم المالية من المنظومة، وإضافة فئات أخرى تدهورت أوضاعها زاعما أن وزارة تموين الانقلاب تضم لجانا معنية بمتابعة عملية تنقية الجداول والنظر في معايير ومدى استحقاق المواطن للدعم.

وأشار الحمصانى إلى أنه يتم متابعة عملية الدعم مع الأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعارزاعما أن عملية إعادة توجيه الدعم تمكّن دولة العسكر من مساعدة المواطن المستحق واستبعاد غير المستحقين للدعم.  

وزعم أن استحقاق المواطن للدعم يختلف من فترة إلى أخرى، وهو ما يستدعي المتابعة المستمرة من قبل وزارة تموين الانقلاب لحذف أو إضافة مواطنين جدد. 

أسعار السلع والخدمات

فى المقابل تساءل الخبير الاقتصادي مراد علي : هل تدرك حكومة الانقلاب في مصر تبعات الخضوع لطلب صندوق النقد برفع الدعم بالكامل عن الوقود؟  

وحذر على فى تصريحات صحفية من أن هذا القرار من الناحية الاقتصادية، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج، مما سينعكس تلقائياً على أسعار السلع والخدمات، مسبباً موجة تضخم جديدة ستزيد من معاناة المواطنين، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تعاني بالفعل من تآكل القدرة الشرائية بسبب السياسات الاقتصادية السابقة. 

وقال : أما من الناحية الاجتماعية، فإن الضغط المعيشي المتزايد قد يفاقم معدلات الفقر والبطالة، ويؤدي إلى اضطرابات اجتماعية نتيجة الشعور بالظلم وعدم العدالة مؤكدا أنه إذا لم تكن هناك إجراءات موازية لتعزيز الأجور وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، فإن هذا القرار قد يزيد من حدة الاستقطاب الطبقي ويهدد الاستقرار الاجتماعي. 

وأضاف على : مصر فى زمن الانقلاب تمر بأزمة اقتصادية معقدة تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، وليس فقط تحميل المواطن فاتورة الإصلاح المزعوم دون معالجة جذور الأزمة، مثل سوء الإدارة، والفساد، والمشروعات غير ذات الأولوية التي تستهلك الموارد دون عائد ملموس. 

وقال  السياسي عمرو عبدالهادي ان صندوق النقد اعلن ان حكومة الانقلاب ملتزمة برفع الدعم عن الوقود محذرا من ان صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد معناه ان المصريين سيواجهون موجة غلاء جديدة في الوقت الذى ينفي فيه مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب زيادة أسعار المحروقات 

وأضاف عبدالهادى فى تصريحات صحفية : مادام الشعب المصرى صامتا ولا يثور ولا يتكلم سيواصل السيسي وزبانيته جلد المصريين عن طريق رفع الأسعار والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولى .

وأشار إلى أن الأحداث فى زمن الانقلاب تسير بنفس طريقة العربجى والحصان طالما الحصان ساكتا فان العربجي يزيد في الحمولة وهذا ما يفعله العربجي السيسي . 

*استمرار تأجيل صرف منحة رمضان لمستحقي تكافل وكرامة وأصحاب البطاقات التموينية رغم اقتراب الشهر من النهاية

وفق بيانات رسمية ، صرف المستفيدون من برنامجي تكافل وكرامة، أمس، مستحقاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، يوم 15 من كل شهر، دون المنحة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه، التي سبق وأعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أنها ستصرف لهم في شهر رمضان.

ووفق إحدى المستفيدات من «تكافل»، وهي أرملة تعول طفلين وتحصل من البرنامج على 700 جنيه، قالت: إنها “لم تكن تعلم شيئًا عن المنحة، لكن الكثير من الواقفين في طابور الانتظار أمام ماكينة الصرف الآلي، أمس، أخبروها أن المعاش سيشمل 300 جنيه منحة، لكن في النهاية فوجئوا بعدم صرفها، ما أشعرها بالإحباط، لأنها فكرت فور علمها بالمنحة بتخصيصها لشراء حذاء جديد لابنتها” وفق تصريحاتها لصحف محلية.

إحدى الرائدات الحضريات العاملات مع وزارة التضامن الاجتماعي، قالت: إن “الوزارة لم تبلغها بأي مستجدات تتعلق بقرب صرف هذه المنحة، ومن المتوقع أن تبلغني الوزارة بهذه المنحة مسبقًا لأن عملي يتضمن إبلاغ المستفيدين بقرب صرفها وموعدها، حرصًا من الوزارة على صرف مستحقي تكافل وكرامة لها في موعدها، لأن التأخر عن صرف المنحة من ماكينات الصرف الآلي يؤدي لسحبها من قبل الوزارة».

 وتحصل الرائدات الحضريات على مكافآت رمزية من وزارة التضامن الاجتماعي، مقابل عملهن التطوعي في توعية الأسر ببرامج الوزارة عمومًا.

من جانب آخر، ما يزال مستحقو الدعم التمويني وحائزي بطاقات التموين،  ينتظرون صرف “منحة رمضان” السلعية،  وبعد انقضاء نصف شهر رمضان، قال عدد من حاملي البطاقات التموينية في محافظات مختلفة: إنهم “لم يصرفوا حتى الآن المنحة الاستثنائية، التي أعلن عنها وزير المالية، أحمد كجوك، نهاية فبراير الماضي، بقيمة 125 جنيهًا لكل بطاقة تموينية لأسرة لديها طفل واحد، و250 جنيهًا لكل بطاقة بها طفلين، لمدة شهرين يبدآن من رمضان، ما يستفيد منه حوالي عشرة ملايين أسرة”.

وهو نفس ما أكدته شعبتا البدالين التموينيين ، موضحين أنه لم يصلهما حتى الآن أي تعليمات بخصوص صرف المنحة.

كانت عضوة مجلس النواب، سميرة الجزار، تقدمت مطلع الشهر الجاري بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، بشأن عدم صرف المنحة التموينية، بناءً على العديد من الشكاوى التي تلقتها من المواطنين.

وقالت النائبة في سؤالها: “أولًا، كيف أعلن رئيس الوزراء عن الزيادات دون تفعيلها؟ وثانيًا، عدم تنفيذ تصريح رئيس الوزراء يعتبر إهانة له واستهتار بالشعب، وثالثًا، لماذا لم تخصص الدولة الزيادات المالية بمناسبة شهر رمضان قبل الإعلان عنها؟ ورابعًا:، من يعوّض هؤلاء البسطاء عن خذلهم وإحراجهم، بسبب عدم وجود زيادات في أثناء صرف الحصص؟”.

ومؤخرا، تنصلت وزارة التموين  من مسؤوليتها عن عدم صرف المنحة، بدعوى أنها ليست من أصدرت القرار، فيما علقت المستشارة الإعلامية لوزارة المالية، ابتسام سعد، بشكل مقتضب قائلة: إن “الوزارة ليست لديها ما تعلنه الآن”.

 وتعمل وزارة التموين على إيجاد طريقة مناسبة، لتغيير منظومة الصرف للسماح بصرف المبلغ الإضافي، دون حدوث مشاكل. 

ويثير تأخير صرف المنحة غضب المواطنينن في كل أنحاء مصر،  ولم يجدوا أمامهم سوى البدالين والبقاليين التموينيين ، الذين يشتبكون معهم ليل نهار، دون رد.

النظام المصري يقترح نشر قوات دولية في غزة والضفة بزعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.. الاثنين 17 مارس 2025م.. لا أدوية ولا أطباء وتحول القصر العينى لمعسكر تعذيب للمرضى

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”نيابة الانقلاب”تحبس 17 مخفيّاً قسراً بينهم أكاديميون بجامعتي القاهرة وبنها

أمرت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب في مصر، بحبس 17 مصرياً، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بقضايا عدة، بعد ظهورهم من إخفاء قسري، لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة سنوات. ووجّهت نيابة أمن الدولة،  لهم ، اتّهامات لهم  ومزاعم شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

 وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا في مقر النيابة بالتجمع الخامس، خالد الشحات الحسيني، الذي سبق الحكم ببراءته عام 2014 من محكمة جنايات أسيوط، فى القضية رقم 8106 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، التي كان متهماً فيها “بالانضمام إلى جماعة الإخوان والتظاهر والتعدي على قوات الشرطة”، وهي الاتهامات التي ثبت أنها مكتبية وعدم وجوده في مسرح الأحداث وحصل على حكم نهائي ببراءته، إلا أنه جرى تدويره في 3 قضايا أخرى، ولم يُخلَ سبيله منذ أكثر من 10 سنوات بلا أحكام عليه، وأخفي قسرياً لأكثر من مرة، وصلت إلى 3 سنوات إخفاء قسري في إحداها، حيث كان يُخلى سبيله على ذمة قضية بعد إنتهاء فترة حبسه الاحتياطي القانونية، وهي سنتان، ويجري تدويره في قضية أخرى، حتى ظهر اليوم مجدداً في قضية جديدة.

وشملت القائمة أيضاً الأكاديمي السيد محمد أبو شعيشع، مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والأكاديمي عبد الله محمد عزازي، مدرس مساعد بكلية التربية جامعة بنها. وضمت القائمة كذلك كلاً من أحمد محمد الحاوي، وأحمد حامد حمزة، وأحمد ممدوح محمد، وإسلام عمر محمد، والبراء أحمد جودة، وجمال عبد العظيم الخواجة، وعبد الباسط أحمد محمود، وعيد روبي أحمد، ومحمد خالد جمعة، ومحمد مرسي إبراهيم، ومحمد سيد السيد، ومصطفى وائل محمد، وهشام أحمد عبد السميع، وياسين سعد محمود.

* النظام المصري يقترح نشر قوات دولية في غزة والضفة تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي عن تقديمها مقترحًا جديدًا لمجلس الأمن الدولي بشأن تأسيس وجود دولي في الأراضـي الفلسطينية، تحديدًا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين، بهدف ضمان تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. جاء ذلك بالتزامن مع جهود مكثفة تُجريها القاهرة لدعم إعادة إعمار غزة وتعزيز استقرار المنطقة.

في إطار اجتماع عُقد في القاهرة ضمّ سفراء وممثلي سفارات ومنظمات دولية، أوضح وزير الخارجية المصري عبد العاطي أن المقترح الجديد يستند إلى نشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية تتمتع بتكليف واضح، وفي إطار زمني محدد، بما يضمن حماية المدنيين وتهيئة الأجواء المناسبة لتأسيس كيان فلسطيني مستقل.

طالب الجانب المصري بتنسيق ودعم إقليمي ودولي واسع لإنجاح عملية إعادة التأهيل، خاصة القطاع الصحي المنهك في غزة، وأكّد ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع والتي حظيت بتأييد كبير على المستوى الدولي. كما تعمل الحكومة المصرية على تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة يهدف إلى حشد الموارد المالية والفنية لتنفيذ هذه الخطة بنجاح.

وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بدعم أمريكي، حذّر البيان من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تشير الإحصاءات إلى سقوط أكثر من 160 ألف قتيل وجريح بين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن وقوع ما يزيد على 14 ألف مفقود، الأمر الذي يستدعي تحرّكًا عاجلًا من الجهات المعنية لدعم آليات الوقاية والحماية الدولية.

قال وزير الخارجية المصري عبد العاطي: “نسعى جديًا لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وتعزيز الظروف التي تُمكِّن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. إن هذه الخطوة تأتي في إطار إيمان مصر الراسخ بأهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.”

وأضاف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية المصرية: “إن الخطط الجارِ العمل عليها لتوفير الإمكانات المالية والفنية تبرهن على استعداد مصر للعب دور محوري في تأمين مستقبل آمن ومستقر للشعب الفلسطيني.”

 * بيع أصول مصر للإمارات السيسي يسلم اقتصاد مصر لمحمد بن زايد

كشف الإعلامي محمد ناصر في برنامجه على قناة مكملين عن صفقة استحواذ الإمارات على بنك القاهرة، وهو أحد أعرق البنوك المصرية، بسعر مليار دولار فقط، أي أقل بكثير من عروض شراء سابقة. ووصف البعص هذه الصفقة بأنها “مشبوهة” تطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل الاقتصاد المصري، ومدى تأثير السيطرة الإماراتية المتزايدة على مفاصل الدولة.

صفقة بيع بنك القاهرة: من المستفيد الحقيقي؟

يعد بنك القاهرة من المؤسسات المالية العريقة، حيث تأسس عام 1952، ويملك أصولًا تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار، ويخدم 3 ملايين عميل في مصر وخارجها. في عام 2008، تلقت الحكومة المصرية عرضًا لشراء البنك بقيمة 2 مليار دولار، ولكن تم رفضه آنذاك. الآن، وبعد 17 عامًا، يُباع البنك بأقل من نصف قيمته السابقة، وهو ما يثير الشكوك حول أسباب البيع وتوقيته.

الإمارات تهيمن على القطاع المصرفي المصري

ولم يكن بنك القاهرة هو الصفقة الأولى، حيث استحوذت الإمارات على العديد من المؤسسات المالية المصرية في السنوات الأخيرة، ومنها:

• بنك أبوظبي الإسلامي استحوذ على البنك الوطني للتنمية عام 2007.
• الإمارات دبي الوطني اشترى بنك برافيدا في 2013.
• بنك أبوظبي الأول اشترى بنك عوده مصر في 2021.
• الإمارات دبي الوطني بدأ إجراءات الاستحواذ على بنك القاهرة في 2025.

خطر اقتصادي وأمني: من يتحكم في أموال المصريين؟

وفقًا لمحمد ناصر، فإن هذه الصفقات تعني أن معلومات الحسابات المصرفية لملايين المصريين أصبحت في يد الإمارات، وبالتالي في يد إسرائيل، نظرًا للعلاقات الوثيقة بين أبوظبي وتل أبيب. ويشير إلى أن إسرائيل كانت تتجسس سابقًا على الصحف المصرية لمعرفة تفاصيل الأسر والعائلات، فما بالك بامتلاكها الآن بيانات الحسابات المصرفية؟

الإمارات تسيطر على القطاعات الحيوية في مصر

ولم تقتصر عمليات الاستحواذ الإماراتية على القطاع المصرفي، بل امتدت إلى مجالات الزراعة، الغذاء، الأدوية، التعليم، والصحة، مما جعل الإمارات تتحكم بشكل غير مسبوق في اقتصاد مصر، ومن أبرز هذه الاستثمارات:

• قطاع الزراعة: استحوذت الإمارات على 28,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وأصبحت أكبر منتج للقمح والذرة في مصر.
• قطاع الغذاء: تمتلك الإمارات شركات مثل الظاهرة التي تنتج محاصيل هامة مثل البصل والبنجر والحمضيات.
• قطاع الأدوية: اشترت الإمارات شركة أمون للأدوية، وهي واحدة من أكبر الشركات في مصر.
• قطاع التجزئة: تدير مجموعة ماجد الفطيم سلسلة كارفور في مصر، بينما تملك مجموعة اللولو سلسلة هايبر ماركت لولو.
• قطاع الموانئ: استحوذت شركة موانئ أبوظبي على مشروعات لوجستية حيوية في مصر.

التحكم في الاقتصاد المصري: هل يتكرر السيناريو السوداني؟

يحذر ناصر من أن ما يحدث في السودان قد يتكرر في مصر، مشيرًا إلى أن الإمارات دعمت قوات الدعم السريع التي تمارس العنف هناك، مما دفع مندوب السودان في الأمم المتحدة إلى اتهام الإمارات بمحاولة تقسيم البلاد. فهل يمكن أن تستخدم الإمارات نفوذها الاقتصادي في مصر بطريقة مماثلة؟

الدعوة إلى سحب الأموال من البنوك الإماراتية

في نهاية حديثه، وجه محمد ناصر دعوة للمصريين لسحب أموالهم من البنوك التي تسيطر عليها الإمارات، قائلًا:
“إذا كنت تقاطع الشركات الداعمة للاحتلال، فعليك أن تفكر في سحب أموالك من البنوك التي أصبحت أداة لدعم الاقتصاد الإسرائيلي.”

*لا أدوية ولا أطباء وتحول قصر العينى لمعسكر تعذيب للمرضى

قصر العينى تحول فى زمن الانقلاب من مستشفى للعلاج وتخفيف الآلام إلى معسكر لتعذيب المرضى دون منحهم أى خدمة علاجية.. فلا دواء ولا أجهزة ولا أطباء ..المستشفى جرى تفريغه بفعل فاعل وأصبح تحت سيطرة أمن الانقلاب ولا احد يستطيع الاعتراض .. حتى أساتذة طب قصر العينى الكبار اضطروا إلى الابتعاد عن المهازل التى تشهدها تلك المؤسسة الطبية التى كانت عريقة فى يوم من الأيام .. والمرضى يصرخون ولا مجيب .. والقائمون على المستشفى يقولون إنهم يعملون حسب الامكانات المتاحة وأن التقصير حله ليس بأيديهم ..

فى هذا التقرير نكشف عن  المآسى التى تحدث داخل القصر العينى  

متاعب المرضى

أمام العيادات الخارجية يجلس مواطن مسن تحت شجرة ممسكا بشنطة تحتوى على اشعات وتحاليل، وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة، قال إن ابنه يحاول دفع ثمن أشعة سيجريها على الرئتين طلبها منه طبيب الصدر، مشيرا إلى أنه أصيب بفيروس كورونا أثناء ذروة الجائحة، لكن رئته لم تنج من الجلطات التى يُسببها كوفيد 19، ومن يومها وهو يُعانى مع أطباء الصدر.

وأشار إلى أنه اضطر للجوء إلى قصر العينى، بسبب ارتفاع أسعار الكشف والأشعة والتحليل والأدوية لدى الأطباء الخارجين لكنه يواجه الأمرين من أجل الحصول على الخدمة . 

 وأضافت امرأة خمسينية بجوارها فتاة فى سن «المراهقة» من ذوى الهمم تجلس على كُرسى متحرك عفا عليه الزمن، انها تبحث عن مكان عمل «إيكو القلب» مشيرة إلى أنها جاءت لمتابعة الطبيب وصرف العلاج، وكل يوم إجراءات لا تنتهى، وكأن الحالة أمامهم تحتاج إلى أوراق وثُبوت، الله المستعان . 

 مخازن وصيدليات فارغة

 قال كادر طبي فى قصر العينى، رفض الإفصاح عن اسمه، إن سوء الإدارة أدى إلى امتناع أساتذة قصر العينى عن دفع تبرعاتهم المعتادة للقصر، سواء من مستلزمات غرف العمليات أو الأدوية، بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين من الوسط الطبى، التى كانت تسهم بنحو 60% من حجم التبرعات المقدمة لقصر العينى، حيث توفر مخصصات دولة العسكر 40% فقط من مستلزمات المستشفى، سواء لمخازن المستلزمات الطبية أو الأدوية. 

وحمل دولة العسكر مسئولية ما آل إليه قصر العينى، نتيجة اختيار قيادات وكوادر طبية غير ذات خبرة وتحت السن لم تحسن إدارة المؤسسة الطبية العريقة، ولم تحافظ على مصادر مواردها وعلاقاتها بالمستثمرين ورجال الأعمال، موضحا أنه لا أحد يحمل حجم التقصير والإهمال فى قصر العينى إلا ندرة المخصصات المالية، فالمستشفى بالأساس كان يعتمد على تبرعات الأساتذة ورجال الأعمال، والجميع رفض التعاون مع الإدارة الجديدة منذ عامين، وبالتالى لم يعُد هناك دعم، وعليه أصبحت مخازن المستلزمات الطبية والصيدليات فارغة، ويتحمل المواطن فاتورة العلاج والمستلزمات. 

وأوضح أنه منذ عامين لا يوجد فى دولة العسكر مسمى «مدير عام مستشفيات»، ومدير قصر العينى الحالى يقوم بعمل مدير عام المستشفيات، فنحن نعمل بسياسة «الراجل الواحد لكل المهام وأهل الثقة»، وبالتالى رفض رجال الأعمال واساتذة قصر العينى التعامل معه فهم أكبر منه سنا وخبرة، وكلمته المعتادة «أنا محمى من أمن الانقلاب»، ومن هنا خسر قصر العينى الدعم وتحمل المواطن الفاتورة مع عناء المرض.         

وأكد أن أى مريض يدخل قصر العينى لإجراء أى جراحة يشترى المستلزمات الطبية من الخارج، كما لو كان فى مستشفى خاص، من «الإبرة إلى الشاش والقطن والجوانتيات الطبية»،

سبوبة

حول انهيار مستوى القصر العينى قال الدكتور صلاح الغزالى حرب، أستاذ أمراض السكر والباطنة بكلية طب قصر العينى إن مشروع العلاج على نفقة الدولة «سبوبة»، فهناك مستشفيات حكومية ومن المفترض أنه يتم توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لها، حتى تعالج وتصرف الأدوية للمرضى بحسب نص الدستور، لكن لإرضاء الناس وللتغطية على سوء المنظومة الصحية، أقرت دولة العسكر مشروع العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أن 99% من المواطنين «الغلابة» يضيع حقهم بين المستشفيات الحكومية وجواب العلاج، ويسير كل منهم فى بيروقراطية الإجراءات الحكومية للحصول على جواب للعلاج على نفقة الدولة من خلال مستشفى حكومى. 

وتساءل «حرب» فى تصريحات صحفية: أى مستشفى حكومى تخصص له وزارة صحة الانقلاب ميزانية وفقا لديموغرافية السكان، بالإضافة إلى التبرعات، والمفروض توفر الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بموجب تلك الميزانية، ومعنى استخراج جوابات علاج على نفقة الدولة أن هناك إنفاقا مزدوجا، وبالتالى تُهدر مخصصات الصحة فى ظل الإدارات الأمنية السيئة للمؤسسات الصحية. 

ودعا إلى إصلاح إدارى وهيكلى وتنظيمى للمستشفيات الحكومية وتخصيص ميزانيات ومتابعة إنفاقها، مؤكدا أنه خلال 10 سنوات أهدرت الملايين بسبب السرقات فى منظومة العلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أن المواطن يحصل على جواب العلاج من لجنة تابعة للمجالس الطبية المتخصصة بمبلغ محدد، ثم يذهب إلى المستشفى المحول عليها قرار العلاج، يقوم المسئولون فى المستشفى بخصم نصف مبلغ الجواب، وهنا يكون المواطن تعرض لسرقة مرتين فى الميزانية وجواب العلاج معا . 

مهزلة

وشدد «حرب» على ضرورة أن توفر المستشفيات الحكومية الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات والأشعة بالمجان للمواطنين دون جواب علاج على نفقة الدولة، لأنها تحصل على ميزانيات مخصصة لهذا الأمر، مؤكدا أن كل ما يحدث الآن ضحك على الناس وكل ما تريده دولة العسكر أن يُقال إن الدولة تصرف على المواطن. 

وكشف أن المستشفيات الحكومية تُدار بطرق غير علمية على طريقة «الشلة ونحن أسرة مع بعضنا والأقرب إلينا»، مع استبعاد الكفاءات الطبية حتى خرج نحو 50% من الأطباء إلى الخارج، بسبب سوء الإدارة والاعتماد على قيادات غير مؤهلة لمناصب طبية حساسة فى أكبر مؤسسات صحية . 

وأشار «حرب» إلى أن حديث خالد عبد الغفار، وزير صحة الانقلاب عن الانتهاء من قوائم الانتظار من خلال مبادرة السيسي «سُبة عار»، فأين دور المستشفيات الحكومية؟ وأين صُرفت ميزانيتها؟، مؤكدا أن قوائم الانتظار ناتجة عن سوء الإدارة وإهدار المخصصات، وكل ذلك ناتج عن أنه ليس هناك رجل مناسب فى مكانه المناسب. 

ودعا إلى تفعيل دور مدراء ووكلاء الصحة بالمحافظات فى المرور على المستشفيات، موضحا أنه لا يوجد فى دولة بالعالم وزير صحة يتفقد المستشفيات إلا فى مصر، سياسة الرجل الواحد لم تفلح فى أى منظومة، والقصور فى الإدارة ناتج عن اختيارات عمداء كليات الطب ومدراء المستشفيات الحكومية دون النظر للصالح العام للمنظومة الصحية واختيارات القيادات عموما تكون بموافقة أمنية، صحة المواطن أمن قومى لا يقبل المجاملات. 

وحول خلو مخازن قصر العينى من المستلزمات الطبية، وتحمل المريض فاتورة شراء المستلزمات قال «حرب» : فى هذا الأمر يُسأل الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، لافتا إلى أن مشكلة التمويل والميزانية تعانى منها كل المستشفيات الحكومية، والدكتور إيهاب الشيحى مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، يقول على قدر ما يأتى إلينا من أموال نحاول تجديد قصر الفرنساوى «الأمور مهزلة» المشكلة كلها تعتمد على اختيار قيادات علمية أمينة. 

* مصر في ذيل قائمة الحريات النقابية لعام 2024

شهدت مصر انتقادات حادة من قبل الاتحاد العربي للنقابات، وذلك بعد حصولها على “تصنيف 5” في مؤشر الحريات النقابية لعام 2024، الذي يصدره الاتحاد سنويًا لمتابعة مدى التزام الدول بالمعايير الدولية للحريات النقابية وعلاقات العمل العادلة.
التصنيف الذي يعد الأسوأ على الإطلاق يعكس حجم الانتهاكات التي رُصدت تحت عنوان “لا ضمانات للحقوق”، والتي بلغت 18 انتهاكًا للاتفاقات الدولية التي سبق أن وقّعت عليها الحكومة المصرية. 

تصنيف مقلق يعكس واقعًا صعبًا
يعد الاتحاد العربي للنقابات جزءًا من الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، ويصدر مؤشره السنوي بناءً على خمسة تصنيفات تتدرج من 1 (الأفضل) إلى 5 (الأسوأ).
ويستند التقييم إلى مدى احترام الدول للحريات النقابية وإمكانية تشكيل النقابات بحرية، إضافة إلى الالتزام بالقوانين الدولية التي تكفل حقوق العمال في تنظيم أنفسهم والمطالبة بحقوقهم بشكل عادل.

وفيما يتيح قانون النقابات العمالية (رقم 213 لسنة 2017) حرية تكوين المنظمات النقابية وممارسة النشاط النقابي دون تمييز، إلا أن التقرير أكد أن الممارسة الفعلية تناقض هذه النصوص القانونية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأحكام القضائية التي تتضمن عدم قانونية تأسيس النقابات المستقلة في بعض القطاعات، ما يضع قيودًا صارمة أمام تأسيس مثل هذه الكيانات، فضلاً عن العراقيل التي تفرضها السلطات على تسجيل النقابات المستقلة التي تم حلها في عام 2018.
ومن أبرز هذه القيود متطلبات تسجيل “مفرطة وغير منطقية”، وفق التقرير، مما جعل 11 لجنة نقابية لا تزال في انتظار التسجيل حتى الآن. 

تمييز في علاقات العمل وتدهور أوضاع العمال
لم يقتصر التقرير على استعراض القيود المفروضة على العمل النقابي، بل تطرق أيضًا إلى التمييز في علاقات العمل، حيث رُصدت انتهاكات متعلقة بحرمان بعض الفئات من المظلة التشريعية لقانون العمل، مثل العمالة المنزلية، مما يجعلهم خارج نطاق الحماية القانونية.
كما أشار التقرير إلى التمييز ضد النساء في سوق العمل، من خلال عدم المساواة في الأجور مع الرجال رغم بذل نفس الجهد وأداء المهام ذاتها.

ومن القضايا الشائكة التي تناولها التقرير، ظاهرة عمالة الأطفال التي باتت تشكل خطرًا متزايدًا في مصر.
إذ بلغ معدل عمالة الأطفال 9.3%، أي أن حوالي 1.59 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا يعملون، ومن بينهم 21% من الفتيات.
الأخطر من ذلك أن نحو نصف هؤلاء الأطفال يعملون في وظائف خطرة، ومعظمهم يعملون داخل الأسرة بدون أجر، مما يسلط الضوء على غياب الرقابة الفعالة والتطبيق الصارم للقوانين التي تمنع هذه الظاهرة.

 

* “بكرا تشوفوا مصر”.. تداعيات رفع الدعم كليًا عن الوقود بنهاية 2025

“سيتأثر المستهلكون تأثرًا كبيرًا بسبب رفع الدعم عن الوقود، خاصة مع انخفاض الدخول، وهو ما سيؤدي إلى كساد اقتصادي”.

أعلنت حكومة السيسي خطتها لرفع الدعم كاملًا عن المحروقات بحلول نهاية عام 2025، وهي خطوة رآها مراقبون متوقعة بالنظر إلى ملف الاستدانة الضخم للنظام الانقلابي.

وأكد رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي، أن الخطة الحكومية تراعي الإبقاء على دعم السولار وأسطوانات الغاز بجزء كبير.

ووفق مدبولي، فإن الحكومة تدير ملف الوقود بحرص شديد بما يضمن استقرار السوق المحلية ويحقق التوازن بين توفير الموارد المالية للدولة وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية.

ويتعارض هذا التوجه الحكومي مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء في أكتوبر الماضي، حين استبعد زيادة أسعار الوقود إذا استقرت أسعار النفط العالمية عند 70 دولارًا.

ويتراوح متوسط أسعار النفط حاليا بين 67 و69 دولارًا، في حين حددت الموازنة العامة، للعام المالي الحالي، السعر بنحو 82 دولارًا.

يأتي الإعلان الحكومي بعد يوم واحد فقط من موافقة صندوق النقد الدولي، على صرف 1.2 مليار دولار، قيمة الشريحة الرابعة من قرض طلبته مصر تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

ومنذ عام 2014، رفعت السلطات أسعار الوقود 12 مرة آخرها، في أكتوبر الماضي، وقد شهد العام الفائت وحده ارتفاع أسعار المنتجات البترولية 3 مرات.

وتقدر حصة الدعم المقدمة للمواد البترولية وفق الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الحالية، بنحو 155 مليار جنيه (3 مليارات دولار). 

حيرة الشارع

وكان للقرار الحكومي بخصوص أسعار المحروقات في الشارع المصري صداه لدى الطرفين، البائع والمشتري.

يقول مسعد، بائع فواكه إن أسعار المحروقات تؤثر تأثيرًا مباشرًا على سعر المنتج الذي يبيعه، ويوضح “بعض الآلات المستخدمة في الزراعة تستخدم الوقود، فضلًا عن استخدام السيارات لنقل المحصول من المزرعة إلى محل البيع“.

ولا يتصور البائع، كيف ستكون الأمور مع الوضع الجديد بعد تطبيق القرار الحكومي، ويضيف: “الأسعار مرتفعة فعلًا ونعاني كتجار من قلة إقبال الزبائن“.

وتراود الحيرة نفسها المستهلك، فتقول سامية أمين، موظفة، إنها تعاني كل شهر من عبء التوفيق بين نفقات الأسرة ودخل زوجها إضافة إلى راتبها.

وتضيف: “صحيح الرواتب زادت أكثر من مرة بقرارات حكومية خلال السنوات الأخيرة، لكنها زيادات لا تواكب القفزات المتتالية في الأسعار“.

ومع الزيادة المرتقبة في الأسعار ستواجه الموظفة عبئًا أكبر لتدبير النفقات الشهرية لأسرتها، تقول “لا أرغب في التفكير في كيفية مواجهة مستقبل الأسعار.. إنني أواجه أزمة حاليًا ولا قدرة عندي على مزيد من التفكير“. 

السر في الصندوق

يقول المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، مصطفى يوسف، إن الخطوة الحكومية لرفع الدعم عن المحروقات، كانت متوقعة بالنظر إلى كون رفع الدعم كاملًا، هو أحد اشتراطات صندوق النقد الدولي للموافقة على صرف شرائح القرض الأخير.

ويضيف، أن الخطوة تأخرت نحو عامين “بموجب الاتفاق مع صندوق النقد، حين رفع الدعم كليا، وكان مقررًا له عام 2023، ولكن الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الاقتصادية أحدثت مرونة لدى المؤسسة الدولية مع مصر وسمحت بالتأجيل“.

خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر إيفانا فلادكوفا، إن السلطات المصرية التزمت بخفض أسعار منتجات الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية ديسمبر 2025.

وتتضمن اشتراطات المؤسسة المالية الدولية لصرف قروض لمصر إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.

ويضيف يوسف، أن الحكومة عمومًا تستجيب لاشتراطات صندوق النقد في مسألة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد على فترات وليس فورا، تجنبا للغضب الشعبي، وهو ما يتفهمه المسؤولون بالصندوق، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.

ويتوقع أن يؤدي رفع الدعم عن المحروقات إلى زيادة بالتبعية في أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 30 إلى 35%، مرجحًا مزيدًا من انخفاض القوى الشرائية للمواطنين جراء القرار.

وعن العوامل التي ستحدد الأسعار الجديدة للمحروقات بعد رفع الدعم عنها، يعلق المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، بأن السعر العالمي من المفترض أن يكون هو المعيار الذي يحدد عليه السعر المحلي. 

آلية تحديد الأسعار

ويتفق الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، مع يوسف بشأن اعتبار رفع الدعم عن المحروقات خطوة متوقعة، مشيًرا إلى أن التخلص من دعم الوقود هو أحد أهم التوصيات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لكل الاقتصادات التي تلجأ إليه لطلب المشورة والدعم.

وأكّد أن التوجه الحكومي الأخير يرتبط بتعهدات مصر أمام صندوق النقد للحصول على القرض الأخير بـ 8 مليارات دولار.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري تبلغ قيمة الدين الخارجي المصري نحو 155 مليار دولار.

وعن تداعيات القرار، يتوقع الخبير الاقتصادي، أن ترتفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% وهو ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 20 إلى 25%.

يستطرد “بالطبع سيتحمل المستهلك تلك الزيادات، ما سيشكل عبئا على الطبقات الفقيرة وذات الدخل المنخفض“.

وفق المؤشرات الرسمية، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير الماضي، مقارنة بـ23.2% في يناير من نفس العام.

وعلى خلاف يوسف، استبعد عبد المطلب أن يكون السعر العالمي هو المحدد لأسعار المحروقات بعد رفع الدعم الكلي عنها، يضيف “لن تتمكن الدولة من التعامل مع أسعار المحروقات، طبقًا للأسعار العالمية خاصة لو انخفضت تلك الأسعار“.

ويتوقع الخبير الاقتصادي، أن تستحدث الحكومة آلية معينة لإدارة التسعير، لكنه في الوقت نفسه رجح أن تلجأ الحكومة للاستعانة بالسعر العالمي مع إضافة هامش ربح لها.

غلاء وكساد

زاوية أخرى يشير إليها أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية، مصطفى شاهين، وهي تحرير سعر صرف العملة المحلية وتأثيره على أسعار المنتجات البترولية.

في مارس من العام الماضي، أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انخفاض الجنيه مقابل الدولار من 30 جنيهًا إلى نحو 50 جنيهًا.

ويبيّن شاهين، أن أسعار المحروقات انخفضت عالميًا، لكن السوق المحلية لم تتأثر بهذا الانخفاض وظل السعر في طريقه إلى الارتفاع بفعل تعويم الجنيه، معتبرًا غلاء الأسعار بمثابة ضريبة غير مباشرة على المواطنين.

ويدلل على ذلك بحجم الدعم المقرر للمنتجات البترولية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، ويضيف: “رغم أن حجم الدعم المقرر كبير ورغم انخفاض الأسعار عالميًا إلا أن الغلاء يزداد على المستوى المحلي“.

ويتوقع أستاذ الاقتصاد، أن يتأثر المستهلكون تأثرًا كبيرًا بسبب رفع الدعم عن الوقود، خاصة مع انخفاض الدخول، وهو ما سيؤدي إلى كساد اقتصادي، حسب قوله

* القنوات المصرية في رمضان إسفاف يهدد القيم وينشر الفوضى الأخلاقية

أصبحت القنوات المصرية، وخاصة خلال شهر رمضان، ساحةً لعرض دراما مثيرة للجدل تُشوّه القيم المجتمعية وتؤثر سلبًا على سلوكيات الشباب.

مع استهداف المسلسلات لربح سريع، يتم تجاهل الأبعاد الأخلاقية والثقافية، مما يطرح تساؤلات حول تأثير هذه الأعمال على المجتمع ومستقبله.

دراما رمضان .. سلبيات تُعرض على الملايين

أوضح أستاذ النقد بإحدي الجامعات الدكتور أحمد عبد الرؤوف أن مسلسلات رمضان أصبحت مجالاً لنشر القيم السلبية بين المشاهدين، خاصة بين فئة الشباب. أشار إلى أن معظم الأعمال الدرامية تصور المجتمع المصري بطريقة مبالغ فيها، إذ يتم التركيز على الشخصيات الفاسدة والمجرمين.

وأضاف أن هذه الصورة المشوهة تساهم في خلق انطباع سيء عن مصر في الداخل والخارج، ما يؤدي إلى تقويض صورة البلد أمام الأجانب والمستثمرين. كما يرى أن المحاكاة السلبية لمثل هذه الأعمال تؤدي إلى تعزيز سلوكيات ضارة في المجتمع.

وأكد محمود العوضي، أستاذ علم الاجتماع، أن التلفزيون أصبح منصة سهلة لإيصال الرسائل الضارة، حيث لا يحتاج المواطن إلى جهد للوصول إلى هذه الأعمال، على عكس السينما أو المسرح.

ويضيف أن المشاهد البسيط يتلقى هذه الرسائل دون وعي كافٍ، ما يؤدي إلى تعزيز انتشار القيم السلبية، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من وقت الفراغ لدى الشباب الذين يتأثرون بشكل أكبر بهذه الأعمال.

غرس قيم سلبية .. وتعزيز النماذج السيئة

أشار الناشط الحقوقي محمد الدسوقي إلى أن المسلسلات الرمضانية غدت منصة لتقديم نماذج سلبية تتعارض مع القيم المجتمعية.

وأوضح أن هذه الأعمال تركز على تصوير الشخصيات الفاسدة والمنحرفة أخلاقياً بشكل يجعل المشاهد يظن أن هذه هي النماذج السائدة في المجتمع المصري.

ويرى الدسوقي أن هذه الصورة تساهم في خلق حالة من الغربة الاجتماعية والابتعاد عن القيم الإيجابية التي كانت سائدة في السابق.

من جانبه، أكد الناشط الاجتماعي إبراهيم مصطفى أن المسلسلات الرمضانية تُقدم للعائلة المصرية نماذج سلبية بشكل مقلق، مشيراً إلى أن الدراما أصبحت ترسخ قيم مثل النذالة والخيانة بدلاً من الكرم والنخوة.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تعزز شعور العداء بين الأجيال المختلفة، خاصة بين الشباب وكبار السن، حيث يتم تصوير الكبير على أنه عائق أمام طموحات الشباب، مما يعزز الفجوة الجيلية.

تأثير الإعلانات .. استهلاك بلا حدود

أوضح الخبير الاقتصادي أشرف سعيد أن الإعلانات التي تبث بين فقرات المسلسلات الرمضانية تساهم في تعزيز قيم الاستهلاك غير المبرر.

وأضاف أن هذه الإعلانات، وخاصة تلك التي تروج للمنتجات الغذائية غير الصحية، تؤثر سلباً على سلوكيات المستهلكين، حيث يتم استهداف الأطفال والشباب بشكل خاص.

وأكد أن هذه الإعلانات تزيد من الرغبة في اقتناء المنتجات التي قد تضر بالصحة العامة، وتزيد من الاستهلاك العشوائي دون وعي.

وأشار الدكتور مصطفى علي، أستاذ التسويق، إلى أن المشاهد المصري يتعرض يومياً لكم هائل من الإعلانات التي تؤثر على سلوكياته الاستهلاكية.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الإعلانات هو تحقيق أرباح سريعة للشركات المعلنة، دون مراعاة تأثيراتها الاجتماعية والنفسية.

ويرى علي أن هذه الإعلانات تساهم في تشويه القيم المجتمعية وزيادة الهوس بالمظاهر والمقتنيات غير الضرورية.

تهميش القضايا الحقيقية .. هروب من الواقع

أكد المحلل السياسي عمرو حجازي أن الأعمال الدرامية الرمضانية تبتعد بشكل متعمد عن القضايا الحقيقية التي تهم المجتمع، مثل البطالة، والغلاء، والأزمات الاجتماعية.

ويرى أن هذا التوجه يخدم أهدافاً سياسية، حيث يتم إلهاء الجمهور بقضايا سطحية وشخصيات مثيرة للجدل بعيداً عن المشاكل التي يعاني منها المواطنون في حياتهم اليومية. وأوضح أن هذا النهج يؤدي إلى تقليص الوعي المجتمعي وزيادة حالة اللامبالاة بين المواطنين.

وأشار أستاذ الإعلام الرقمي في إحدي الجامعات الدكتور محمد فتحي إلى أن هذه الأعمال تتجاهل تماماً الأزمات التي تواجه المجتمع، مثل الفقر والأزمة السكانية وتلوث البيئة.

وأضاف أن تناول هذه القضايا في الدراما قد يؤدي إلى توعية الجمهور وحثهم على المطالبة بحلول، إلا أن المنتجين يفضلون الابتعاد عن هذه المواضيع تجنباً للإحراج أو الصدام مع السلطة.

تأثير الدراما على الشباب .. محاكاة وتشويه

أوضح الخبير التربوي يوسف رمضان أن تأثير الدراما الرمضانية على الشباب أصبح واضحاً ومقلقاً. وأشار إلى أن المسلسلات الحالية تروج لسلوكيات عنيفة وغير لائقة، مثل حمل الأسلحة البيضاء والتعدي اللفظي والجسدي على الآخرين.

وأكد أن هذه السلوكيات تُترجم في الشارع بشكل مباشر، حيث يقوم الشباب بتقليد الشخصيات السلبية التي يرونها في التلفزيون.

من جانبه، أشار الباحث في علم النفس هشام صلاح إلى أن التلفزيون يلعب دوراً كبيراً في تشكيل سلوكيات الشباب، خاصة في فترة المراهقة.

وأوضح أن الأعمال الدرامية التي تركز على العنف والجريمة تؤدي إلى تطبيع هذه السلوكيات في أذهان الشباب، مما يزيد من احتمال ارتكابهم لهذه الأفعال في الحياة الواقعية.

ودعا صلاح إلى ضرورة مراقبة محتوى المسلسلات وتوجيهه نحو تعزيز القيم الإيجابية بدلاً من نشر الفوضى والعدوانية.

التعليم والثقافة .. حلول ممكنة

أوضح الدكتور خالد منصور، أستاذ التربية، أن الحلول الممكنة لمواجهة التأثير السلبي للدراما تكمن في تعزيز دور التعليم والثقافة في تنشئة الجيل الجديد.

وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية يجب أن تعمل على تعزيز القيم الإيجابية من خلال المناهج الدراسية، وتشجيع الطلاب على التفكير النقدي والتفاعل مع القضايا المجتمعية بشكل بناء. وأضاف أن التعليم هو السبيل الوحيد لمواجهة تأثير التلفزيون والإعلانات الضارة.

وأكدت الناشطة الحقوقية منى زيدان أن الثقافة والتعليم هما خط الدفاع الأول ضد تأثيرات الدراما السلبية. وأضافت أن دور الأسرة والمدرسة لا يقل أهمية عن دور الدولة في هذا السياق،

حيث يجب تعزيز الوعي بين الأطفال والشباب بالقيم النبيلة التي تساهم في بناء مجتمع متماسك ومتوازن. ودعت إلى ضرورة تفعيل دور المكتبات العامة والمراكز الثقافية في تعزيز ثقافة القراءة والنقد البناء.

الرقابة .. بين حماية القيم والمصالح السياسية

أكد الناشط الحقوقي علاء مجدي أن الرقابة على الأعمال الدرامية أصبحت تركز بشكل أساسي على حماية النظام السياسي أكثر من حماية القيم الاجتماعية.

وأوضح أن الرقابة غالباً ما تتدخل فقط عندما تتناول الأعمال قضايا سياسية حساسة، لكنها تتغاضى عن محتوى الأعمال التي تنشر الفساد والانحلال الأخلاقي. ويرى مجدي أن الرقابة بحاجة إلى إعادة تقييم دورها لتكون أداة لحماية المجتمع وليس لتقييد الحريات.

وأشار المحامي أحمد رشدي إلى أن هناك حاجة ماسة لتعديل القوانين المتعلقة بالرقابة على المصنفات الفنية.

وأضاف أن الحرية في الفن يجب أن تكون مشروطة بعدم الإضرار بالقيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع. وأكد أن الرقابة يجب أن تتعامل بحزم مع الأعمال التي تروج للعنف والانحراف، دون المساس بحرية التعبير المسؤولة.

في ظل تزايد تأثير الدراما السلبية على المجتمع، تتزايد الحاجة إلى إعادة النظر في محتوى الأعمال التلفزيونية وتوجيهها نحو قيم بناءة.

من الضروري تعزيز دور التعليم والثقافة في مواجهة هذا التحدي، لضمان جيل جديد واعٍ بالقيم الأخلاقية، وقادر على بناء مستقبل مشرق لمصر.

*السوق العقارى يواجه أزمة غير مسبوقة فى زمن الانقلاب بسبب الركود وارتفاع أسعار الوحدات السكنية

يشهد السوق العقارى أزمة غير مسبوقة فى زمن الانقلاب بسبب حالة الركود الناتجة عن الارتفاع الجنونى فى أسعار الوحدات السكنية مقابل تراجع القدرة الشرائية للأسر المصرية بسبب انهيار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وبالتالى ترتفع الأسعار فى الوقت الذى لا تواكب فيه الدخول هذه الارتفاعات .

هذه الأوضاع دفعت بعض المطورين العقاريين إلى طرح وحدات سكنية بنظام تقسيط يمتد حتى 13 سنة. وهو ما يكشف عن إحباط كبير لدى المطورين العقاريين، الذين يواجهون تحديات متزايدة في تحقيق المبيعات بسبب ارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات مبالغ فيها في ظل تحديات اقتصادية وانخفاض حاد في قيمة الجنيه . 

هل يمثل هذا المسعى محاولة للتخفيف من وطأة أسعار العقارات على المستهلكين المثقلين بأعباء التضخم أم أنه يعكس إحباط المطورين العقاريين إزاء قدرتهم على تسويق الوحدات بأسعار مرتفعة؟ 

ظروف صعبة

الخبراء من جانبهم اعتبروا أن خيار التقسيط الممتد في ظل التحوط المستمر من تقلبات الأسعار ليس إلا إستراتيجية للتماشي مع الظروف الاقتصادية الصعبة .

وأكد الخبراء أن المطورون يسعون إلى إيجاد حلول بديلة لجذب المشترين في وقت يشهد فيه الاقتصاد انخفاضا ملحوظا في القوة الشرائية. 

وأشاروا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها البلاد انعكست على سوق العقارات موضحين أن الأزمة تتمثل في نقص العملة الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه من 18.5 إلى 51 جنيها أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 27%. و تجاوز معدلات التضخم 40%. .

نسبة ضئيلة

حول حلم الحصول على شقة فى ظل ارتفاع الأسعار أعرب محمد سامي، محاسب متزوج منذ 3 سنوات بمحافظة الشرقية عن إحباطه بسبب فشله في الحصول على أي وحدة سكنية منذ عدة سنوات، مشيرا إلى إن عدد الوحدات المطروحة من قبل وزارة إسكان الانقلاب يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بعدد المتقدمين لها وغالبا ما تكلل محاولات الحصول على شقة بالفشل. 

وأعرب سامى فى تصريحات صحفية عن أسفه لارتفاع أسعار الإيجارات واهتمام القطاع الخاص بالوحدات السكنية الفاخرة في المدن الجديدة والساحلية، مؤكدا أن حكومة الانقلاب لا تستطيع وحدها توفير كل احتياجات السوق التي يقدرها البعض بمليون وحدة سنويا . 

ارتفاع الأسعار

حول نظام الأقساط الممتدة قال محمد أحمد مسؤول مبيعات بإحدى شركات التسويق بمدينة الشيخ زايد التي تشهد نشاطا كبيرا في طرح المشروعات السكنية الفاخرة إنّ توسع شركات العقارات في مد آجال السداد وتخفيض المقدم إلى 5% من إجمالي سعر الوحدة هي محاولة لجذب المشترين لأسباب تتعلق بارتفاع الأسعار وضعف آليات التمويل العقاري. 

وأوضح أحمد في تصريحات صحفية أن مد آجال الأقساط وصل إلى 15 سنة وهذا يزيد من ثمن الوحدات السكنية والتي تبدأ من نحو 5.5 ملايين جنيه للشقة من غرفة واحدة (نحو 60 مترا) إلى 13 مليون جنيه للوحدة المكونة من 3 غرف (فوق 150 مترا) نصف تشطيب، ويحمّل العملاء فوائد مرتفعة مع ارتفاع الأسعار 25% في المتوسط . 

ركود ملحوظً

وتوقع محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حدوث موجة تصحيح في سوق العقارات الفاخرة نتيجة تشبعه بالأسعار والمشترين معا خاصة مع تراجع الطلب على العقار كملاذ آمن. 

وأشار عبد الرؤوف في تصريحات صحفية ، إلى أن القطاع يشهد ركودًا ملحوظًا منذ بداية العام الجارى، مما دفع الشركات الكبرى إلى الدخول في منافسة حادة من خلال تقديم آجال سداد طويلة الأمد لثمن الوحدات السكنية. 

وأوضح أن الوحدات السكنية لم يرتفع سعرها بشكل حقيقي، ولكن ما حدث هو أن قيمة الجنيه انخفضت بشكل حاد، معتبرا أن ما ينشر من أرقام حول سوق العقارات غير دقيق ولا توجد قاعدة بيانات حقيقية. 

تعويم وتضخم

 وكشف  الخبير المالي والاقتصادي الدكتور شريف حمودة، عن العلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقارات مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهداً مختلفاً للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية. 

وأوضح حمودة فى تصريحات صحفية أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضٍ ومواد خام مثل الحديد والأسمنت لافتا إلى أن هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيراً، لكنه لا يواجه طلباً حقيقياً في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة. 

وأشار إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات وفي المقابل، لجأ مطورون آخرون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين، موضحا أن هذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجياً لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود. 

وحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع حمودة عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظراً لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية. 

وأشار إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أو موجة تضخم أخرى قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن. 

وأكد حمودة أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. 

* تتجاهلهم دور الرعاية والمستشفيات.. طوابير المرضى النفسيين تملأ شوارع القاهرة والمحافظات فى زمن الانقلاب

تزايدت أعداد المرضى النفسيين، وكذلك الذين فقدوا عقولهم، فى الشوارع خاصة فى القاهرة الكبرى ومدن المحافظات وهؤلاء يمثلون مصدر رعب للمارة خاصة الأطفال والفتيات والسيدات ..هذه الظاهرة الغربية أثارت الكثير من التساؤلات عن دور حكومة الانقلاب فى ايواء هؤلاء وعلاجهم وحل مشكلاتهم وعن دور الرعاية ومستشفيات ومراكز الصحة النفسية التى تزعم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أنها تخصص لها المليارات سنويا ؟

يُشار إلى أن بعض هؤلاء المرضى يرتكبون الكثير من الجرائم ويتخذون من مرضهم سندًا للبراءة، بينما لا احد يفكر فى محاسبة نظام الانقلاب على تجاهله لرعاية المرضى النفسيين خاصة أن أسرهم لا تستطيع تحمل تكلفة الرعاية والعلاج

تكاليف العلاج

حول المآسى التى يواجهها المرضى النفسيون قال سامح سعيد شاب أربعيني مريض نفسى وتعافى الان : كنت أهيم على وجهى فى الشوارع، وكنت بمثابة مصدر رعب للمارة، مشيرا إلى أنه ظل عدة سنوات يعانى من المرض النفسى.

وأضاف سعيد: الناس كانت مرعوبة منى لما بيشوفونى ومكنتش فاهم ليه ؟

وأشار إلى أنه لا يزال أعزب لعدم قدرته على الزواج، مؤكدا أن هذا الأمر تسبب فى تفاقم مرضه النفسي، وأوضح أنه كان يعانى ذهانا، وتظهر عليه أعراض هلاوس وضلالات .

وتابع سعيد : كنت أعيش مع والدتى ولم تكن تستطيع منعى من الخروج إلى الشوراع حيث كنت أجوب الشوارع لأيام طويلة.

وأوضح ان تكاليف العلاج تصل إلى1500 جنيه شهريًا، وهو ما تعجز عنه والدتى لظروفها الاقتصادية، كما يتكلف الطعام والشراب من 3 إلى 5 آلاف جنيه شهريًا وهو ما يتكفل به بعض أهل الخير .

جلسات نفسية

وقال رمضان حمدي، 44 عامًا، متزوج منذ سنوات ولم ينجب، انه مارس الكثير من المهن منها عامل فى فرن عيش وبائع فول وغيرها، وبدأت رحلة إصابتي بالمرض النفسى حينما أصبت بالفصام وكانت تظهر علي أعراض هلاوس.

وأشار « حمدي» إلى أنه عرض على طبيب نفسى لوصف الدواء المناسب لحالته وعمل جلسات نفسية لمعرفة نوعية الهلاوس التى يعانى منها، ومع الوقت شعر بالتحسن، وانخفضت حدة الأعراض بشكل ملحوظ ما سهل عليه التواصل مع من حوله والاندماج مع الآخرين.

 وأكد أنه يعانى من التفكك الأسري، بسبب خلافات دائمة بينه وبين زوجته لعجزه المالي، لافتا إلى أن زوجته استولت على كل ممتلكاته بعد الطلاق.

وكشف « حمدي» أن نفقات علاجه تتراوح بين ٣ إلى ٥ آلاف شهريا، يتكفل بها أهل الخير .

الطب الشرعى

وقالت الخبيرة القانونية نهى الجندي، إن هناك فرقا أمام القانون بين الشخص المجنون، الذى يعانى والمريض النفسي، موضحة أن المجنون مغيب العقل دائمًا ومعفى من المسئولية القانونية حال اقدامه على جريمة ما، بينما المريض النفسى يتوقف على حالته حال إقدامه على الفعل وهنا تكون الكلمة للطب الشرعى.

وأضافت نهى الجندي فى تصريحات صحفية أن قانون العقوبات ينص أنه لا عقاب لمن فقد الشعور والاختيار لحظة ارتكاب الجريمة لجنون أو لإعاقة فى العقل أو اضراب نفسي، مؤكدة أن الكثير من الأطباء وعلماء النفس يرون أنه مجرد خلل، ولهذا الطب الشرعى هو من يحسم هذا الأمر وما إذا كان الامر تلاعبا من المحامى لكى ينقذ موكله من جريمة أم بالفعل هو مريض نفسى وأقدم على الفعل حال غيابه عن الوعي.

 وأكدت أنه فى حال إقدام المريض النفسى على تعاطى المخدرات بكامل إرادته وارتكاب جريمة هنا تقع عليه المسئولية الجنائية وتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، مشيرة إلى أن نص المادة 62، فقرة واحد من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009، بشأن رعاية المريض النفسي، تضمن نصا مستحدثا، بإضافة الاضطراب النفسى للمتهم إذا ما فقد الإدراك وقت ارتكاب الجريمة واعتباره سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية.

وتابعت نهى الجندي: استقرت محكمة النقض على أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل التى تختص المحكمة بالفصل فيها، فالمادة 338 نصت على أنه إذا استدعى الأمر فحص حالة اضطراب المتهم، يجوز لقاضى التحقيق أو الجزئي، أن يأمر بوضع المتهم اذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى إحدى المنشآت الصحية الحكومية لمدة لا تزيد على 45 يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة.  

وأشارت إلى أن تحديد سن المتهم ضرورى وإذا كان طفلًا، فى هذه الحالة تُسأل أسرته جنائيًا عن هذا الفعل، إما اذا كان شابًا وكانت الأسرة عاجزة عن علاجه فطردته، فإن حكومة الانقلاب هى المسئولة عن رعايته .

 خيانة مجتمعية

وقالت استشارى العلاقات الأسرية الدكتورة نادية جمال، إن هناك دلالات تؤكد وجود شخص مريض نفسى داخل الأسرة، عن طريق الملاحظة فإذا وجدنا أحد أفراد الأسرة ينعزل كثيرًا على غير العادة، ويدخل فى نوبات من الضحك الهستيرى بدون مناسبة أو البكاء بدون سبب، وغير ذلك من الإقبال على الطعام بشراهة أو فقدان تام للشهية كل هذا دلالات تؤكد إصابته بالمرض النفسي.   

وأضافت نادية جمال فى تصريحات صحفية : من ضمن المؤشرات التى تؤكد وجود مريض نفسى داخل الأسرة، أن يكون الشخص غير قادر على النوم لفترات طويلة، ويعانى كوابيس، وسيطرة الأفكار السلبية عليه بشكل مبالغ فيه.

وطالبت الأسرة بضرورة احتواء الشخص المريض والصبر عليه حال خروجه عن المألوف فى تصرفاته، والمرونة فى التعامل فلا يتم تعنيفه على أى سلوك، ونمده بالشعور بالدفء الأسرى والإكثار من جلسات العائلة بوجوده، بشرط أن تكون الحالة قابلة للتغيير ولم تصل لحد العنف المضر لنفسه وللغير، مشددة على أنه فى هذه الحالة لا بد من عرضه على طبيب نفسى واذا كانت الأسرة عاجزة اقتصاديا فعليها تسليمه لأى جهة حكومية مختصة لعلاج المرضى النفسيين.

وأكدت نادية جمال أن القاء المرضى النفسيين فى الشوارع يعد تجاوزا إنسانيا غير مقبول بالمرة، محذرة من أن المريض سيتعلم العنف والعداونية مع النفس والغير ويصبح مصدر خطر على المواطنين لشعوره بالحقد والغل والكراهية تجاه كل فرد يمر فى الشارع.   

وأوضحت أن المريض النفسى الذى يلقى فى الشارع يشعر بالخيانة المجتمعية بدءًا من أسرته.. وبالتالى يريد الانتقام من الجميع ولهذا يكون الكثير من المرضى النفسيين فى صورة عدوانية مبالغ فيها فى الشوارع .

* 9 كيلو نصيب المواطن من اللحوم سنويا .. الأسعار دليل حرمان 60 مليون مصري من البروتين في رمضان

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن في مصر بنحو 95% خلال عام، وسط تساؤلات عن تكرار ابتعاد اللحوم عن المصريين للعام الرابع على التوالي، مع فقدان حكومة السيسي أي نية لخفض أسعارها قبل حلول شهر رمضان.

 وفي 2024 توقع مصطفى محمد وهبة رئيس شعبة القصابين زيادة أسعار اللحوم 10% خلال شهر رمضان، تأثرا بارتفاع الطلب عليها، مشيرا إلى أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر هو عدم الاهتمام بالثروة الحيوانية واستيراد 60% من احتياجاتنا سنويا من الخارج، وفق صحف محلية.

 أما الباحث والأكاديمي المتخصص د. محمد الشريف @MhdElsherif فقال: “في بلد عدد سكانها 106 ملايين، خسرت نصف ثروتها الحيوانية منذ سنوات، وتستهلك بالكثير مليون طن لحمة في السنة إنتاج محلي واستيراد معا، يعني معدل سنوي 9 كيلو للفرد، لما وزير الزراعة أو التموين يتكلم عن اللحوم يبقي مشفق علي الناس من تدني نصيب الفرد منها وهي غذاء أساسي، ولا يستفزهم بكلام عن الوفرة الكبيرة للحوم في مصر ورخصها، ولا يتحدث عن اكتفاء ذاتي ووفرة من الدواجن، ما معني الوفرة الكبيرة في السوق مع هذا الاستهلاك القليل جدا؟ أن الناس ليست قادرة علي شرائها؟”.

 وأضاف “في مصر، مش شايفين أن اللحوم غذاء مهم، رغم الكلام عن مشروع مليون رأس ماشية، وعن مجمعات الإنتاج الحيواني المليارية، ومشروع البتلو، واستبدال 2 مليون رأس ماشية محلية لدي الفلاحين بسلالات مستوردة، والمحصلة انخفاض إنتاج وانخفاض استيراد وارتفاع اسعار وانخفاض استهلاك، وسوء تغذية”.

وتساءلت @Sandrayous22698، “لما كيلو اللحم المجمد يبقي ب٣٥٠ جنيه وكيلو البانيه بـ٢٢٠ جنيها وكيلو الفراخ البيضة بـ١١٠ جنيه وكيلو البلطي بـ٩٥ جنيها ..الخ وتدني الدخل إلى أدني حد في عهد نبي الله الموحي له عاشق القروض وبناء القصور والكباري واليف الاتحاد الأوروبي والتسول الدولي بعد القضاء تماما على الأرض والعرض”.

وأمام تصريح لمستشار وزير الزراعة “لواء” قالت منصة صحيح مصر: إن “ربط اللحوم بزيادة السكان تضليل، وأكدت أنه على الرغم من الزيادة السكانية في مصر، إلا أن ذلك قابله أيضًا انخفاض في إنتاج اللحوم الحمراء وعدد رءوس الماشية، والماشية المذبوحة خلال حكم عبد الفتاح السيسي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.”.

فشل بالأرقام

وأوضحت بالأرقام أنه في الفترة بين عاميّ 2014 و2022 ارتفع عدد السكان بنسبة 19%، إلا أن الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء انخفض خلال ذات الفترة بنسبة 35% من 941 ألف طن إلى 612 ألف طن بحسب أحدث البيانات الرسمية المتوفرة، كما انخفض المتاح للاستهلاك بنسبة 26.5% من مليون و308 آلاف طن إلى 960 ألف طن.

 وأبانت أنه يقصد بالمتاح للاستهلاك حجم الإنتاج المحلي مُضافًا إليه كمية الواردات وما يتم الحصول عليه من المخزون المحلي مع استبعاد حجم الصادرات.

 وتفصيلا أضافت أنه “في عام 2014 بلغ عدد رءوس الماشية نحو 18.5 مليون رأس بحسب النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية، وانخفض هذا العدد إلى 8.3 مليون رأس عام 2022 و7.5 مليون رأس في عام 2023 وفقًا لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة السابق المنشورة عبر موقع “اليوم السابع”.

 وتابعت أن رءوس الماشية المذبوحة سجلت انخفاضًا من حوالي 7.5 مليون رأس في عام 2014 إلى 4.6 مليون رأس في عام 2022، وفقًا لأحدث بيانات نشرة الثروة الحيوانية. 

وأكدت أن انخفاض عدد الرءوس المذبوحة والإنتاج المحلي من اللحوم أدى بالتبعية إلى انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 71.9% في عام 2014 الأول في ظل عبد الفتاح السيسي، حتى بلغ 63.8% في عام 2022 بعد أن كان قد بلغ 46.9% عام 2018.

وانخفض نصيب الفرد من اللحوم الحمراء من 10.3 كيلو جرام سنويًا في عام 2014 إلى 7.3 كيلو جرام في عام 2022، وفقًا لبيانات نشرة حركة الإنتاج والتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

* الليمونة بـ5 جنيهات! والسيسي يرفع شعار “اللي يجيب دولار يحرم على المصريين”

 شهدت الأسواق جدلا واسعاً حول ارتفاع أسعار الليمون لتصل 5 جنيهات للواحدة، فيما تجاوز أسعار الكيلو 120 جنيها ما سبب استياء المواطنين، يري المتخصصون بأن  التصدير يتحمل الجزء الأكبر في الأزمة، حيث يصدره السيسي للخارج وسط شح المعروض للمصريين.

وقالت “عبلة السيد” ربة منزل، الليمون كان من أرخص الخضر التي كنا نخزنه في المخللات علاوة على استخداماته العديدة في المنزل سواء طهي الأكل أو العصائر أو المخللات، ولكن فجأة اشتعلت أسعاره بشكل كبير حتى بدأنا نشتري الليمونة الواحدة بـ 5 جنيه لأن السعر جاوز الـ120 جنيه.

وأضاف” محمد السيد”  ارتفاع سعر الليمون أجبرني على شراء الليمونة الواحدة بـ5 جنيهات، علاوة على أننا كنا نستخدمة كعصير في شهر رمضان المبارك. 

السيسي يحرم المصريين
وبدوره يقول فريد واصل، نقيب الفلاحين والمتجين الزراعيين: إن تصدير الليمون البلدي في هذة التوقيتات في الدول العربية أثر على سعره حيث بقيت كميات محدودة في حين غرق السوق بليمون” أضاليا” ذات الحجم الكبير الذي ينفر المصريون من شراءه وكذلك المستوردون .

 وبالنظر للأسواق الداخلية سواء في أكتوبرأو العبور فإن ليمون «أضاليا»، وهو بديل عن الليمون البلدي، ويتراوح سعره في الأسواق من 15 إلى 20 جنيهًا، لكن يفضل المصريون استخدام الليمون البلدي، وعلينا العمل على بناء ثقافة المستهلك خاصة أن الصنف المتوفر في السوق له نفس خواص الليمون ونفس الفصيلة ولكن حجم الثمرة أكبر. 

زيادة أسعار الأسمدة ونقص المبيدات
فى بيان لها أشارت شعبة الخضراوات إلى أن التغيرات المناخية الأخيرة التي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، كانت السبب الرئيسي في خفض إنتاجية أشجار الليمون حيث تعرضت أشجار الليمون لهجمات من بعض الآفات الزراعية، مما أدى إلى تلف جزء كبير من المحصول وزيادة تكاليف المكافحة، وسط نقص المبيدات. 

وبدوره يشرح المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي: التغيرات المناخية سببت انتقال أمراض أدت لفقدان حوالي نصف كميات مزارع الليمون في مناطق بالجيزة والشرقية ما أثر على الكميات المنتجة وتم اقتلاع كميات كبيرة منه نتيجة الأمراض، التي لم تتوفر لها المبيدات اللازمة  .

كما شهدت مستلزمات الإنتاج الزراعي، مثل الأسمدة والمبيدات، زيادة في الأسعار، مما انعكس على تكلفة إنتاج الليمون. 

غياب الوزارة
ويضيف” رضا”: من المفرض أن يقاوم الأمراض والحشرات بشكل جماعي لأن عمليات الرش والمقاومة الفردية لا تجدي وسط نقص المبيدات وهنا يأتي دور الوزراة الغائبة في برامج مقاومة جماعية بدليل أن ما حدث من مرض العفن الهبابي “العسلية”  الذي أصاب الموالح والمانجو وسبب خسائر كبيرة لأنه لم تتم مقاومته بمخطط يغطي كل مساحات الجمهورية، ولكن الزراعة المصرية افتقدت هذا النظام.

السيسي في القضية الفلسطينية شريك منحاز أم شريك في التصفية؟.. الأحد 16 مارس 2025م.. حكومة “معنديش ومفيش” توافق على 3 مطالب مقابل الدفعة الجديدة من صندوق النقد

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اختفاء غامض للمصري أحمد المنصور.. هل تم تسليمه لمصر في صفقة سرية؟

في ظروف غامضة، اختفى  المصري أحمد المنصور، أحد الوجوه البارزة في الثورة السورية، دون أن يُعرف له أثر منذ يناير الماضي. جاء هذا الاختفاء المفاجئ بعد تشكيله لحركة “ثوار 25 يناير”، مما أثار تساؤلات حول مصيره ودوافع هذا الصمت المريب من قبل الجهات المسؤولة.

وفقًا لمصادر موثوقة، شوهد المنصور 4 مرات في مشفى الشفاء بإدلب، وهو في وضع صحي متدهور. وأفادت تقارير بأن حراسة مشددة كانت تمنع أي شخص من الاقتراب منه أو تصويره، ما عزز الشكوك حول احتمال تسليمه إلى مصر في صفقة لتوطيد العلاقات بين القاهرة وسلطات إدلب.

كان المنصور معروفًا بمواقفه المعارضة بشدة لنظام عبد الفتاح السيسي، وقبل اختفائه مباشرة، وجّه رسالة قوية للسيسي، انتقد فيها سياسات النظام المصري ودعمه لبعض الفصائل في سوريا. لكن لم يمضِ وقت طويل حتى اختفى فجأة، واختفت معه منشوراته على المنصات الرقمية!

في ظل هذا الغموض، تصاعدت المطالبات بكشف مصير أحمد المنصور، حيث وُجهت انتقادات حادة للشرع، زعيم إدلب، لعدم تقديم أي توضيحات بشأن اختفاء المنصور. ويرى مراقبون أن هذه الحادثة قد تكون جزءًا من ترتيبات إقليمية تتعلق بالعلاقات المصرية السورية، خصوصًا مع تقارب بعض الأطراف مع القاهرة مؤخرًا.

حتى الآن، لا يوجد أي تصريح رسمي حول مكان المنصور أو ما حدث له، مما يزيد من حدة الشائعات والتكهنات. فهل تم اعتقاله سرًا؟ أم أنه في طريقه إلى مصر ضمن صفقة أمنية كبرى؟ أسئلة كثيرة تظل بلا إجابة، في انتظار كشف الحقيقة عن مصير المقاتل المصري الذي كان صوتًا معارضًا بارزًا لنظام السيسي.

* قيادات الإخوان يتعرضون للتصفية الجسدية بسجن (بدر 3)

نشر الحقوقي مسعد البربري  @Albarbary6 المعتقل السابق في سجون السيسي والإعلامي في أحد قنوات الخارج تفاصيل مقتضبة ضمن رسالة وصلته من سجن بدر 3 التي أطلق عليها الموت البطيء في صيدنايا مصر المسمى “بدر 3” .

وقال: “وصلتني رسالة من سجن بدر 3 سيئ السمعة عن أحوال كارثية لا يمكن وصفها سوى “بالتصفية المتعمدة” للمعتقلين داخله، خصوصا الأسماء الكبيرة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين”.

د. محمود عزت

وذكر أمثلة لذلك منها؛ أن الدكتور محمود عزت والدكتور محيي حامد والدكتور محمود غزلان، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي، يعانون صحيا بشدة ويحتاجون دوريا للذهاب إلى المستشفى والعرض على أطباء مختصين، الأمر الذي لا يحدث إلا في مرات نادرة.

وأضاف أن الأستاذ أحمد أبو بركة يعاني من مشكلات كبيرة في السمع، والدكتور حسن البرنس فقد السمع بإحدى أذنيه.

وأشار إلى أن رجل الأعمال حسن مالك أظهرت تحاليل أجريت له عن تدهور في الكلى.

وتابع أنه  يوجد داخل السجن عدد ليس بالقليل من المعتقلين الذين تجاوزت أعمارهم 70 و 80 عامًا، أغلبهم مصابون بأمراض مزمنة، فضلا عن الشيخوخة، وأغلبهم ممنوعون من الزيارة للعام ال 11 على التوالي.

وعن مجمل الأوضاع في السجن صيدنايا مصر “بدر 3”:

– لا تفتح الزنازين إلا لحضور جلسات المحاكمات فقط.

– ممنوع التريض والتعرض للشمس.

– الزنازين المغلقة على مدار الساعة معبأة بالبرد القارس طوال الشتاء، والحر الشديد طوال الصيف.

– التعنت الدائم في إدخال الأدوية والأطعمة من الأهل.

 وفي نوفمبر الماضي قال ناشطون: إن “عدد من المعتقلين في سجن بدر 3 دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام لأيام احتجاجًا على تدهور الأوضاع داخل السجن، والتعنت المستمر من قبل إدارة السجن تجاههم وذويهم”. 

ونشرت منظمة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عبر @egyptian_front تقريرا رصد ووثق أوضاع الاحتجاز داخل السجون الجديدة، تنشر الجبهة المصرية لحقوق الانسان اليوم توثيقها لأوضاع احتجاز المعتقلين داخل سجن /مركز إصلاح وتأهيل بدر 3، بما فيها حالة الزنازين والعنابر والمرافق، والمراقبة الإلكترونية، والزيارات والمراسلة، ومحاولات الانتحار داخل السجن، والإجراءات العقابية ومعاملة المحتجزين بالسجن.

* سجن بدر يحكم على المعتقل طارق عربان بالقتل البطيء .. و30 يوما على إخفاء الطفل محمد خالد قسريا

يواجه المعتقل السياسي طارق محمود محمد أحمد عربان (59 عامًا) خطرًا حقيقيًا على حياته داخل سجن بدر، حيث ترفض إدارة السجن تمكينه من تلقي العلاج اللازم لمرض سرطان اللوكيميا، رغم التدهور الحاد في حالته الصحية.

وكشفت الفحوصات الطبية، أن “عربان” مريض بسرطان الدم بنسبة انتشار 80%، ما يجعل العلاج الكيميائي ضرورة لإنقاذ حياته بحسب إخصائيين 

وفوجئ المعتقل الذي كان مقيما بماليزيا وفريق الدفاع عنه أن مستشفى السجن رفضت إحالته إلى أي مستشفى متخصص، وأبلغته بأنه عليه “التعايش مع السرطان”، في انتهاك صارخ لحقوقه الصحية والإنسانية.

وأوصى الأطباء بضرورة نقله لتلقي العلاج العاجل، إلا أن إدارة السجن تتعنت في السماح ضمن أوامر مشددة تمنع خروجه للعلاج في أي مستشفى حكومي متخصص، مما يفاقم وضعه الصحي.

وحذر أطباء من أن التأخير في تلقي العلاج الكيميائي ستكون له عواقب وخيمة على حياته، حيث إن مرضه في مرحلة متقدمة تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً، إن حرمانه من العلاج يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوقه الأساسية، ويتعارض مع الدستور المصري والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية الملزمة لمصر.

وإلى جانب إصابته باللوكيميا، يعاني عربان من مرض السكري ومشاكل في القلب، ويواجه ظروف احتجاز غير إنسانية تزيد من معاناته وبدلاً من تقديم الرعاية الطبية، شددت إدارة السجن الحراسة عليه، مما يعرضه لخطر الموت البطيء بالإهمال الطبي بظل رفض إدارة مستشفى سجن بدر نقله إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج الكيميائي اللازم.

المنظمات طالبت بالإفراج الصحي عن طارق عربان، وتؤكد أن استمرار احتجازه دون علاج مناسب، يمثل جريمة إنسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية. 

إخفاء 30 يوما للطفل محمد خالد 

ومنذ 16 فبراير الماضي، تستمر سلطات الانقلاب في جريمة الاختفاء القسري بحق طفل في الخامسة عشرة من عمره وسط صمت أمني مريب.

واقتحمت قوات الأمن الوطني منزل جدة الطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز، 15 عامًا بشكل همجي واقتادته بطريقة عنيفة لجهة مجهولة، ومن يومها لا يتم الإفصاح عن مكانه أو توجيه أي تهم إليه.

وحاولت أسرته بشتى الطرق معرفة مكانه، فتوجهت إلى قسم شرطة المطرية إلا أن المسؤولين هناك نفوا علمهم بمكان احتجازه، كما لجأت الأسرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لكنها لم تحصل على أي رد، برغم أن كاميرات المراقبة في المكان وثقت اعتقاله.

القوة الأمنية التي اعتقلت الطفل محمد خالد؛  صادرت أيضا جميع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب داخل المنزل، دون أي تبرير أو إذن قضائي.

وفقد محمد والده قبل 3 أشهر فقط بعد صراع مع المرض، وكان يعيش ظروفًا صعبة مع والدته وجدته، إلا أنه طالب متفوق دراسيًا، هادئ الطباع، لا يشغل تفكيره سوى دراسته وأصدقائه، مما يجعل اختفاءه القسري أمرًا صادمًا وغير مبرر للمقربين منه.

ومحمد خالد طالب بالصف الثالث الإعدادي، يقيم بمنطقة المطرية –شرق القاهرة، ووثقت كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط منزله، دخول القوات الأمنية إلى منزله ثم خروجهم وهو في قبضتهم.

 وطالب حقوقيون بالكشف عن مصير محمد خالد وإخلاء سبيله فورا وإنهاء معاناته، وإعادته إلى أسرته ودراسته.

* يوتيوبر مصري شهير يعلن براءته في قضية شغلت الرأي العام

أعلن اليوتيوبر أحمد أبو زيد براءته في قضية النقد الأجنبي التي شغلت المصريين وأثارت جدلا قانونيا وإعلاميا واسعا بسبب ملابسات القبض عليه.

وكتب أبو زيد، في تغريدة قصيرة على حسابه بموقع X: “الحمد لله براءة“.

البلوجر المصري المعروف، ألقي القبض عليه في نهاية ديسمبر 2024، بتهمة التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وفتحت هذه القضية بابا من التعليقات حول مدى قانونية القبض على حائزي النقد الأجنبي عن طريق الدخل، باعتباره يتلقى عائدا من منصة يوتيوب بالدولار الأمريكي، فيما أصدرت النيابة العامة دليلا إرشاديا حول هذا النوع من القضايا.

ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية في بيان رسمي، تم ضبط “أبو زيد” وبحوزته مبلغ يزيد على 163 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد تورطه في النشاط غير القانوني.

وبعد القبض على أبو زيد، تداولت حسابات أن الهدف من إيقافه هو منعه من المشاركة في مسابقة في دولة الإمارات لصناع المحتوى، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت فيه صحة “ما تم تداوله على المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان”، مضيفة أن ضبط أبوزيد جاء بناء على إجراءات قانونية بعدما التأكد من تورطه في التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق الرسمية.

وقضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، في فبراير الماضي، بإخلاء سبيله أبو زيد، على ذمة القضية المتهم فيها، مع تحديد جلسة 15 مارس للنطق بالحكم.

وفي أثناء المحاكمة، دفع محامي أبو زيد، بانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، مؤكدا أن العملات بحوزته من مصدر شرعي، وقدم لهيئة المحكمة مستندات تضم صورا من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات الصرافة المعتمدة التي يتسلم منها “أبو زيد” التحويلات المالية.

وأكد المحامي، أن المبالغ المضبوطة بحوزة المتهم من مصارف الشرعية كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، لتقضي المحكمة ببراءة “أبو زيد“.

وبعد القبض على اليوتيوبر المعروف، أصدرت النيابة العامة المصرية، دليلا إرشاديا لأعضائها بشأن التحقيق في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، مؤكدة أن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول هو أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.

وأوضحت أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، بحسب المادة 212 من القانون.

* ورقة بحثية: السيسي في القضية الفلسطينية شريك منحاز أم شريك في التصفية؟!

وضع موقع (الشارع السياسي) خيارين أمام متابعي تحليلاته وورقاته البحثية، النظام المصري بين “وسيط منحاز أم شريك في التصفية؟”.

 وفي تقرير تلخيصي بعنوان “مصر وخطة إعادة إعمار غزة: بين خيانة القضية الفلسطينية وخدمة المصالح الصهيونية” قال: “لطالما ادعى النظام المصري أنه “وسيط محايد” في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لكنه يثبت مرة تلو الأخرى أنه طرف منحاز للعدو، بل وأداة رئيسية في تنفيذ سياسات تصب في صالح الاحتلال. إن هذه الخطة ليست مجرد مشروع إعادة إعمار، بل هي خطوة تهدف إلى تفريغ المقاومة من محتواها، وفرض نموذج أمني يخدم أجندة الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية.”.

 وأضاف التقرير أن “..الشعب المصري، الذي حمل راية الدفاع عن فلسطين لعقود، لن يقبل بهذه الخيانة التاريخية. وإذا كانت الأنظمة المستبدة تتلاعب بالقضية الفلسطينية لحماية مصالحها، فإن الوعي الشعبي والمقاومة هما السلاح الحقيقي لإفشال هذه المخططات”.

3 أسباب للاتهام

 واستعرض الموقع 3 أسباب لخياراته وأولها: (التعاون مع الاحتلال تحت ستار الإعمار)

وأوضح أن مصر تتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة و”إسرائيل” لضمان تنفيذ خطة تهدف إلى فرض واقع جديد على الفلسطينيين، حيث يتم تأمين هذه المناطق “الآمنة” بوسائل تضمن عدم عودة المقاومة الفلسطينية إلى العمل بحرية داخل القطاع.

 واستشهد التقرير ب”تايمز أوف إسرائيل”، التي قالت “إن مصر اقترحت إقامة هذه المناطق لضمان عدم تهديد إسرائيل، مما يعني عمليًا إنشاء جيوب أمنية تحت سيطرة القاهرة وتل أبيب بدلاً من أن تكون غزة خاضعة لسلطة فلسطينية موحدة تمثل إرادة الشعب الفلسطيني.”.

 (خدمة للأجندة الصهيونية)

وكان السبب الثاني بحسب التقرير والباحث حسام نادي أن مخاطر الخطة أنها “تتماهى مع المقترحات “الإسرائيلية” التي لطالما سعت إلى تقليص النفوذ الفلسطيني في غزة وإبعاد فصائل المقاومة عن الواجهة. وبينما ترفض دول عربية مثل السعودية والأردن والإمارات خطط ترامب السابقة المتعلقة بغزة، فإن النظام المصري يتصدر المشهد لتنفيذ خطط مشابهة دون أي اعتبار للتداعيات السياسية أو الوطنية. وفقًا لتقرير رويترز، أكد وزير الخارجية المصري أمام السيناتور الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده ترفض خطط تهجير الفلسطينيين، ولكن الممارسات الفعلية على الأرض تناقض هذه التصريحات.”.

 (الضغط على حماس واستغلال الوضع الإنساني)

وأكد التقرير أنه “من الواضح أن النظام المصري يستغل الوضع الإنساني الكارثي في غزة للضغط على حركة حماس للقبول بتسويات تخدم مصالح الاحتلال، حيث أشار تقرير بي بي سي إلى أن القاهرة تستخدم معبر رفح كأداة ضغط سياسي، وهو ما يزيد من معاناة الفلسطينيين بدلًا من تخفيفها. إن التسهيلات التي تقدمها مصر وفقًا لما نشرته وكالة أسوشيتد برس ليست سوى غطاء لفرض واقع جديد يخدم إسرائيل أكثر مما يخدم الفلسطينيين.”.

ولفت الباحث حسام نادي إلى “تقارير دولية عن تفاصيل الدور المصري في خطة إعادة إعمار غزة، وهي الخطة التي تبدو ظاهريًا كمشروع إنساني، لكنها في جوهرها ليست سوى حلقة أخرى من مسلسل تصفية القضية الفلسطينية. فبحسب تقارير نشرتها صحيفة الغارديان ووكالة أسوشيتد برس، يعمل النظام المصري على تنفيذ خطة لإعادة إعمار غزة بآليات أمنية مشددة، تشمل إقامة مناطق “آمنة” داخل القطاع، في خطوة تثير تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية لهذا المشروع.”.

* شيخ الأزهر يوجه خطابا للأمم المتحدة بسب تهديدات “الإسلاموفوبيا”

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا يمثل تتويجًا لجهود مجموعة الدول الإسلامية بالأمم المتحدة لمواجهة ظاهرة “غير معقولة ولا منطقية“.

جاء ذلك في كلمة لشيخ الأزهر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ألقاها نيابة عنه السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا .

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره العميق لمواقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش “النزيهة والشجاعة”، مشيدًا بكلماته التي أظهرت فهمًا عميقًا للإسلام وتعاليمه السمحة.

وقال إن هذه الخطابات تقاوم الإسلاموفوبيا وتقطع الطريق على “الأحكام الجاهزة” والصور النمطية المغلوطة التي يروجها اليمين المتطرف لتحقيق مكاسب سياسية شعبوية، مشيرًا إلى أنها تحمي العالم من الخضوع لتشويه متعمد لرسالة الإسلام.

وأوضح أن كلمة “الإسلام” مشتقة من “السلام”، وتعبر عن قيم الرحمة والمحبة والتسامح والتعايش التي جاء بها هذا الدين، مستشهدا بقوله تعالى: “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”، مؤكدًا أنها تجسد جوهر الإسلام الذي يدعو إلى الإخاء والعدل بين البشر، بغض النظر عن ألوانهم أو عقائدهم.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن التاريخ يشهد على سماحة الإسلام، حيث عاش المسلمون قرونًا طويلة جنبًا إلى جنب مع أتباع الأديان الأخرى في سلام وتعاون، مستندين إلى قوله تعالى: “لا إكراه في الدين“.

وأوضح إلى أن الإسلاموفوبيا أو “الخوف المرضي من الإسلام” هو نتاج جهل بحقيقة هذا الدين ومحاولات متعمدة لتشويه مبادئه القائمة على السلام، منتقدا الحملات الإعلامية وخطابات اليمين المتطرف التي تصور الإسلام كدين عنف وتطرف، واصفًا ذلك بـ”الكذبة الكبرى في التاريخ المعاصر” وأنها مستندة إلى تفسيرات خاطئة واستغلال أفعال جماعات منحرفة بعيدة عن الإسلام.

ودعا شيخ الأزهر إلى مواجهة التحديات العالمية من حروب وكراهية وتعصب، عبر بناء جسور التفاهم وإشعال شموع الحكمة لتبديد ظلمات الصور النمطية، واصفا الحوار بين الأديان بأنه “ضرورة وجودية” لإنقاذ البشرية من الجهل، مطالباً بتشريعات ملزمة وحملات توعية لزرع التسامح وتعزيز الاحترام المتبادل لمواجهة خطاب الكراهية المتسلل عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن الإسلام يرى التنوع الديني والثقافي سنة إلهية، مستشهدا بقوله تعالى: “ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة”، معتبرًا أن مكافحة الإسلاموفوبيا معركة كل إنسان يؤمن بالعدل.

وأبرز دور الأزهر ومجلس حكماء المسلمين في تحذير العالم من هذه الظاهرة، مشيرا إلى وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقّعها مع البابا فرنسيس عام 2019 كخطوة لتعزيز الحوار بين الشرق والغرب.

* حكومة السيسي توافق على 3 مطالب مقابل الدفعة الجديدة من صندوق النقد.. ما هي؟

قالت مصادر مطلعة بمجلس وزراء السيسي إن نقاشات مصر مع صندوق النقد الدولي من أجل الانتهاء من المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، والتي تأجلت مرتين في ديسمبر 2024 وفي فبراير 2025، تضمنت ضغوطًا كبيرة على القاهرة لتمرير المطالب التي يريدها الصندوق في المجال الاقتصادي.

وأضافت أن صندوق النقد وافق على تمرير الشريحة الرابعة من القرض المخصص لمصر، والتي كانت بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد أن “حققت” القاهرة كل مطالب الصندوق، والتي تضمنت الموافقة على تعويم جديد للجنيه المصري، ورفع الدعم عن المحروقات، بالإضافة إلى طرح بعض شركات الجيش في البورصة.

وأكدت المصادر أن حكومة السيسي كانت تحاول القفز على هذه المطالب، وتأجيل الإصلاحات المطلوبة في المجال الاقتصادي، خاصةً المتعلقة بتعويم العملة من جديد، وكذلك رفع الدعم عن سلع مهمة وطرح شركات الجيش في البورصة، لكن صندوق النقد الدولي تمسك بكل مطالبه دون أي تنازل.

وكانت حكومة السيسي تتعلل في مفاوضاتها مع الصندوق بحرب غزة وتأثيرها على الاقتصاد، فضلًا عن البحر الأحمر وما يحدث فيه من اشتباكات عسكرية تديرها جماعة الحوثي، وأثر ذلك على قناة السويس، فإن الصندوق رفض كل هذه “الحجج“.

وأوضح المصدر أن مصر حاولت إرجاء المطالب المتبقية من برنامج “الإصلاح الاقتصادي” مع صندوق النقد الدولي إلى العام المقبل، خاصةً وأن الوضع الاقتصادي في مصر “يضغط بشكل كبير على المواطن في ظل تضخم مستمر مع انهيار في قيمة العملة”، لكن الصندوق رفض. 

تعويم الجنيه

وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن معدل النمو في الاقتصاد المصري شهد تباطؤًا إلى مستوى 2.4% في عام 2024، بمعدل انخفاض 3.8% عن العام السابق، كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة الزمنية.

وقال مصدر في برلمان السيسي إن القاهرة “قلقة” من الذهاب إلى تحريك سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار الأمريكي مرة أخرى، وكانت ترى أنه من الأهمية تأجيل تعويم الجنيه المصري على الأقل إلى العام المقبل، لكن الصندوق رفض وأصر على أن يتم تعويمه مجددًا.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة تفاهمت مع صندوق النقد الدولي على أن تقوم بتحريك سعر الجنيه أمام الدولار، ولكن بشكل هادئ وبطيء في الأيام المقبلة، حتى لا يشعر المواطن المصري بالتغير في سعر الجنيه أمام الدولار بشكل مفاجئ، مما سيؤثر بالتبعية على كافة جوانب الاقتصاد المصري، وفقًا لـ”عربي بوست”.

وأوضح المصدر أن سعر الدولار سوف يصل إلى 60 جنيهًا مصريًا في الأسابيع القليلة المقبلة، وفق الاتفاق الذي حدث بين القاهرة وصندوق النقد الدولي قبل أيام، بينما كانت القاهرة ترفض ذلك في السابق وأبدت رغبتها في تأجيل هذه الخطوة. 

رفع الدعم

في سياق متصل، قال المصدر بمجلس الوزراء إنه منذ اليوم الأول، كان هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي على رفع الدعم بشكل كامل عن بعض الخدمات والسلع الأساسية، وإن من ضمن هذه البنود رفع الدعم عن الوقود.

وأشار إلى أن القاهرة طلبت أن يكون هناك تدرج في رفع الدعم عن الوقود، خوفًا من أي رد فعل شعبي، ومع إصرار صندوق النقد الدولي على الانتهاء من ملف رفع الدعم عن الوقود وبعض الخدمات الأخرى، تنازلت مصر عن طلبها الخاص بأن يتم رفع الدعم عن الوقود في نهاية 2026، واتفقت مع الصندوق على أن يتم الانتهاء من الدعم على الوقود بشكل كامل خلال ستة أشهر من الآن. 

بيع شركات الجيش

في المقابل، فإن الملف المتعلق بشركات الجيش وطرحها في البورصة يمثل نقطة خلاف رئيسة في مصر، حيث ترفض السلطة المصرية الخوض فيه بقوة، بينما لا يبدي الجيش استجابة إيجابية تجاهه. ويعتبر هذا الملف من القضايا الشائكة، خاصة مع الضغوط المتزايدة من صندوق النقد الدولي، الذي يصرّ على ضرورة إدخال هذه الشركات إلى السوق الاستثماري كجزء من شروطه لمنح القرض الجديد.

وقد شدد الصندوق في كل اجتماعاته مع حكومة السيسي على ضرورة حسم هذا ملف بيع شركات الجيش في البورصة كشرط أساسي للمضي قدمًا في منح القرض الجديد. وقد نقلت المصادر أن السلطات المصرية أبلغت الصندوق خلال الاجتماعات الأخيرة في ديسمبر 2024 بأنها قد توافق على طرح بعض الشركات التي لا تلعب دورًا استراتيجيًا في اقتصاد الجيش، لكنها ترفض بشكل قاطع المساس بالشركات الكبرى.

في حين قال المصدر بمجلس الوزراء إن القاهرة توصلت إلى تفاهم حول ملف الشركات التابعة للجيش، وإن الأيام المقبلة، بعد عيد الفطر، سوف تبدأ الحكومة في الإعلان عن طرح بعض المشروعات التي يمتلكها الجيش للاستثمار في البورصة للأجانب.

وقالت بعض المصادر إن من بين الشركات التابعة للجيش والمرتقب طرحها في البورصة خلال أسابيع ، هي “وطنية” و”صافي” و”سايلو فودز” و”شيل أوت“. 

جولات التفاوض مع صندوق النقد

جدير بالذكر أن مصر شهدت في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عدة جولات تفاوضية مع صندوق النقد الدولي، بدأت عام 2016 بحصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل. تضمن البرنامج تحرير سعر الصرف عبر تعويم الجنيه المصري، وإصلاح منظومة الدعم، وخفض التضخم، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.

أما المرحلة الثانية، فكانت في الفترة ما بين عامي 2021 و2022، وقد حصلت مصر على قرضين بقيمة 5.4 مليار دولار و3 مليارات دولار على التوالي، لمواجهة الأزمات الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وخروج الاستثمارات الأجنبية.

فيما استمرت المفاوضات مع الصندوق في الفترة الثالثة، حيث تم التوصل إلى اتفاق جديد في مايو 2022، وصُرفت شريحة تمويلية بقيمة 820 مليون دولار في مايو 2023.

وفي مارس 2024، زادت قيمة البرنامج المالي إلى 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية. شملت الإصلاحات تطبيق نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية غير الضرورية، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي

 

* برلمان “الحيتان” يقدم رشوة لأرباب الأعمال بعد تخفيض مرتبات العاملين في قانون العمل الجديد

يواصل مجلس نواب السيسي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد والموافقة على أغلب مواده، وسط اعتراضات مجتمعية واسعة على الكثير من بنوده وعلى رأسها مواد الإضراب وخفض المرتبات ووكالات التوظيف.

وفي آخر جلسة عامة لمجلس النواب، تمت الموافقة على 261 مادة من أصل 297 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من حكومة السيسي، الذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل بمنشآت القطاع الخاص، ومن المقرر أن تستكمل المناقشات في الجلسة القادمة. بينما في جلسته في 25 فبراير الماضي، وافق على 12 مادة: “مواد الإصدار” بشكل نهائي. 

الزيادة على الأجر التأميني أفضل

وتحت عنوان “برلمان الحيتان يُقر تخفيض مرتبات العاملين في قانون العمل الجديد”، أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين، رفضها لمواصلة مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الجديد، رغم الاعتراضات الواسعة عليه. واعترضت الحركة في بيان على مقترح الحكومة بالتعديلات على نسبة العلاوة والتي تضمنت “عدم تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس”، بحجة أن “نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني أفضل؛ لأن هذا الأجر يشهد زيادة سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، كما أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى لاحقًا زيادة للحد الأدنى للعلاوة“. 

رشوة لأرباب الأعمال

تحالف أمانات العمال والنقابات، انتقد كذلك في بيان له، هذه التعديلات، مطالبًا بربط نسبة العلاوة الدورية بنسبة التضخم بسبب أن القيمة الحقيقية للأجر تنخفض يومًا بعد يوم، ضمن ظاهرة تآكل قيمة الأجور. وانتقد التحالف مقترح الحكومة، الذي يمكن أصحاب العمل من “التنصل من العلاوة” بإضافة فقرة (وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من العرض عليه) وهو ما وصفه التحالف بتقديم الحكومة “رشوة لأرباب الأعمال“. 

شروط تعجيزية

كذلك، انتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، موافقة مجلس النواب على حوالي 90% من مواد المشروع الذي قدمته الحكومة دون تعديلات كبيرة، في ظل غياب جلسات استماع موسعة مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. واعتبرت الدار، أن “مواد الإضراب في القانون الجديد، تعد شروطًا تعجيزية تجعل من استغلال هذا الحق أمرًا صعبًا، إن لم يكن مستحيلاً”. وتنص المادة (231) من مشروع قانون العمل الجديد، على أن “للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، شريطة استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات أولاً”.

كما أثارت المادة (232) من المشروع جدلاً كبيرًا، حيث تنص على “ضرورة إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل تاريخ الإضراب بعشرة أيام على الأقل”، ورفض المجلس اقتراحات بتعديل النص ليقتصر الإخطار على موعد بداية الإضراب فقط، بدلاً من “مواعيده” كما ورد في النص؛ إذ إن بداية ونهاية الإضراب يجب أن تحدد من خلال التفاوض وليس وفقًا لمواعيد مسبقة، مما قد يفقد الإضراب شرعيته.

انتقادات واسعة أيضًا طاولت المادة (234) التي تحظر الإضراب في المنشآت الحيوية التي تؤثر على الأمن القومي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، دون وضع أطر حول كيفية تحديد هذه المنشآت، بحيث تظل هذه المنشآت الحيوية مستثناة من الإضراب. 

مصروفات إدارية من أجر العامل

انتقادات واسعة أخرى طاولت الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تسمح لشركات التوظيف بتحصيل 1% من أجر العامل في السنة الأولى كمصروفات إدارية، الانتقادات انصبت على أن “صاحب العمل هو المستفيد الرئيس من التوظيف وليس العامل، وأن وضع نسبة تحصيل محددة لا يتوافق مع المعايير الدولية، ويعد مخالفة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية”. لكن الحكومة ردت بأن “مصر لم توقع على اتفاقية منظمة العمل الدولية، وأن النسبة الحالية (1%) موجودة في القانون الحالي”.

* حكومة “معنديش ومفيش” تزيد معاش الفقراء 200 جنيه والقدرة الشرائية تتآكل

أعلنت حكومة السيسي، أمس السبت، صرف مبلغ 300 جنيه مساعدة إضافية لإجمالي 4.7 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” المخصّص للفقراء خلال شهر رمضان، بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه أتاحتها الخزانة العامة للدولة لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار العمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلًا بالدعم النقدي المباشر.

وقال وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، في بيان مشترك، إنه تقرّر زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% اعتبارًا من إبريل المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وأضافا أن برنامج “تكافل وكرامة” يتسم بالمرونة، ويسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.

وبذلك، ترتفع قيمة المبالغ التي تصرفها إلى 1032 جنيهًا بدلًا من 826 جنيهًا شهريًا للأسر الفقيرة، بزيادة 206 جنيهات، ومن 743 جنيهًا إلى 928 جنيهًا للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، ومن 578 جنيهًا إلى 722 جنيهًا للأيتام، ويرى خبراء أن هذه المبالغ لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء، في ظل تزايد معدلات التضخم، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهًا إلى 50.70 جنيهًا في غضون عام.

واعتمد مجلس النواب اتفاقًا بالتوسع في برنامج “تكافل وكرامة” مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، يقضي بتقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة لدعم الفئات الأقل دخلًا، علمًا بأن عدد الأسر المشمولة في البرنامج قليل، مقارنة بإجمالي عدد الأسر الواقعة تحت خط الفقر في مصر، ويقدر عدد المصريين الذين يعانون من الفقر المدقع بنحو 40% من إجمالي تعداد السكان البالغ نحو 108 ملايين نسمة. 

الغلاء والتضخم

ويعاني المواطنون من موجة غلاء معيشة وتضخم مستمرة، بسبب تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة، من أجل الحصول على قرض قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

ونص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بأن “يوقف صرف الدعم النقدي المشروط عند حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة، بما يخرجها عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، أو التدليس أو التزوير في البيانات التي أدلوا بها عند التسجيل للحصول على الدعم، أو إذا صدر حكم قضائي ضد الأفراد أو الأسر المستفيدة في جرائم: التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية“.

وشملت حالات وقف الدعم أيضًا: “رفض الأفراد أو الأسر المستفيدة، من القادرين على العمل، فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، من دون عذر مقبول لثلاث مرات، وتبين لائحة القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل، أو إقامة المشروعات، وحالات الرفض بعذر غير مقبول“.

وتلتزم وحدة إجراء المتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية، بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وإبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها.

ومنذ مارس 2024، هبطت قيمة صرف الجنيه المصري بنسبة 62%، بينما بلغت معدلات التضخم السنوي حوالي 24% بنهاية يناير 2025، ما يعني أن الزيادة في الأجور لم تعوض حتى التآكل في القدرة الشرائية. ويواجه المواطنون معدلات تضخم مرتفعة منذ أوائل 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى إلى سحب مستثمرين أجانب مليارات الدولارات من أذون الخزانة المصرية.

في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.

ومنذ مارس من 2024 هبطت قيمة صرف الجنيه المصري بـ 62 في المئة، بينما بلغت معدلات التضخم السنوي حوالي 24 في المئة بنهاية يناير 2025، ما يعني أن الزيادة في الأجور أو المعاشات لم تعوض حتى التآكل في القدرة الشرائية. 

السياسة وأعداد الفقراء

ووفقًا للخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فنسبة الفقر الرسمية المعلنة هي 29.7%، ولكن كثيرين لا يعرفون أن هذه النسبة تعبر عن الفترة من النصف الثاني من 2019 وحتى نهاية فبراير 2020، قبل ظهور فيروس كورونا بتداعياته السلبية التي أدخلت كثيرًا من الأسر المصرية إلى دائرة الفقر.

ويضيف ملحوظة أخرى وثقتها إحدى الصحف الاقتصادية نقلًا عن أستاذة جامعية شاركت في مسح الفقر الأخير، إذ قالت إنه عند تأهبهم لإعلان نتائج المسح اعترض مندوب لإحدى (الجهات السيادية) على نسبة الفقر التي كشف عنها التقرير، وطلب تحسينها حتى لا تسيء للإنجازات الحكومية؛ فعدلت النسبة، لكنه اعترض مجددًا حتى انتهت الحال إلى النسبة المعلنة (29.7%).

وأضاف أن الفترة التي أعقبت ظهور فيروس كورونا صاحبتها موجة غلاء عالمي، ضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية التي أعقبت انتهاء خطر الفيروس، وما تواكب مع ذلك من تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وأثر كل ذلك على الارتفاع المذهل لأسعار السلع في البلاد خلال العامين الماضي والحالي، فإننا نستطيع التأكيد بثقة أن نسبة الفقر المعلنة رسميا لم تعد تعبر عن الواقع، كما أن حد الفقر المعلن رسميا (857 جنيها) ليس صالحا للاستخدام حاليا.

ويؤكد الولي أنه عند مقارنة الأرقام الرسمية بنفسها، فإننا أمام واقع مؤسف؛ فالمستفيدون من معاشات “تكافل وكرامة” حتى منتصف 2021 بلغوا إجمالًا نحو 14 مليون شخص، في حين يبلغ عدد الفقراء -وفق النسبة الرسمية المُحسنة- نحو 30.3 مليون شخص، أي أن المعاشات لا تغطي إلا نحو 46% من فقراء البلاد المسجلين (آنذاك).

ويشير إلى أن هذه التغطية لا تخرجهم من الفقر، ولا تحقق لهم الكفاية بحدها الأدنى، بما قد يدفع بعضهم إلى التسول أو الجريمة أو الانحراف الأخلاقي لاستكمال احتياجاته الأساسية من الطعام، فضلا عن احتياجاته الأخرى لتدبير نفقات إيجار المسكن وفواتير مياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء، وكلها ارتفعت أسعارها

 

مهند قنديل ضحية مجاملة قسم شرطة طنطا للمستشار حازم شبل قتلوه تحت التعذيب.. السبت 15 مارس 2025م.. الأدوية منتهية الصلاحية ظاهرة خطيرة تهدد صحة المرضى فى زمن الانقلاب

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوقهم ..استمرار تغييب العمال ونقاباتهم بزمن السيسى

رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال تحت سلطة الانقلاب خلال عام 2024. وتمثلت الانتهاكات في 32 واقعة تقييد الحرية بالسجن، و83 واقعة فصل عن العمل، و10 آلاف و700 واقعة تهديد بالفصل، و7 آلاف واقعة تهديد بجهاز الأمن الوطني، و510 وقائع تهديد أو استدعاء بالشرطة، و12 حالة إيقاف عن العمل، و500 واقعة طرد للعمال خارج مقر العمل أو منعهم من الدخول، و23 واقعة عنف لفظي أو بدني، و59 واقعة تحقيق مع العمال.

 كذلك تضمنت الانتهاكات 400 واقعة تخفيض رواتب، و950 واقعة تأخير صرفها، و32 ألفاً و540 واقعة رفض تنفيذ الحد الأدنى للأجر، و233 واقعة امتناع عن الزيادة السنوية للراتب بما يناسب غلاء المعيشة، و8 آلاف و600 واقعة إجازة إجبارية، و11 ألفاً و956 واقعة إلغاء بدلات العمل أو تأخيرها، و3 آلاف واقعة تراجع عن اتفاقية العمل، وألفين و500 واقعة إجبار على الاستقالة بغرض تغيير صيغة التعاقد بالمخالفة لقانون العمل.

وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن استمرار تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد في البرلمان، وتجاهل مطالبهم بتنظيم جلسات استماع لهم باعتبارهم أصحاب المصلحة، يعكس سياسة حكومية – برلمانية ممنهجة تهدف إلى إسكات صوت العمال.

وحذرت الدار من خطورة مواد مشروع القانون الجديد، التي قد تمثل سبباً رئيسياً في سجن الكثير من العمال تحت دعاوى التجمهر والتحريض على الإضراب. إذ فرض المشروع شروطاً تعجيزية للإضراب، واعتباره غير قانوني عند لجوء العمال إليه، ما يمنح أصحاب العمل الحق في فصلهم، ووقف أجورهم، وإحالتهم على المحاكمة. وفي حال صدور حكم لمصلحة أحد العمال، لا يلزم مشروع القانون صاحب العمل بإعادته إلى وظيفته، بل سداد تعويض مالي قد لا يتناسب مع معاناته وأسرته خلال السنوات التي قضاها بلا عمل.

*تغريب جماعي… ترحيل 17 معتقلاً بعد احتجاجهم على انتهاكات حقوقهم

 أقدم مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، الخميس، على ترحيل 17 معتقلاً إلى سجن أبو زعبل، بعد احتجاجهم داخل مركز الاحتجاز بسبب الأوضاع القاسية التي يعانون منها، واستمرار قرارات تجديد حبسهم التعسفي من دون تحقيقات أو عرض على النيابة. 

احتجاجات في ظل الإهمال والانتهاكات
وفقًا لمصادر حقوقية، فإن المعتقلين المرحّلين كانوا قد دخلوا في إضراب عن الطعام، رفضًا لاستمرار حبسهم لفترات غير محددة بقرارات متكررة تصدر على الورق فقط، دون النظر في ظروف احتجازهم أو سماع شكاواهم من قبل الجهات المختصة.
وقد جاء قرار الترحيل، المعروف باسم “التغريب”، كإجراء عقابي لهم بعد تصعيدهم الاحتجاجي، رغم أن مطالبهم لم تتجاوز حدود حقوقهم القانونية. 

المعتقلون المرحّلون.. قائمة بأسماء الضحايا
شملت قائمة المعتقلين المرحّلين كل من:

• عاصم محمد عبد المنعم
• فياض مصيلحي محمد
• عادل محمد السيد
• حذيفة أحمد عبد الرحمن
• جاد قابيل أحمد
• عمر عبد الرحمن رمضان
• عبد الرحمن هشام علي
• إبراهيم محمد البري
• عبد المنعم السيد عبد المنعم
• أسامة رفاعي خليل
• محمود علي محمد
• محمود محمد عبد العال
• محمد أحمد عبد الرازق
• أشرف علاء محمد
• إمام الشحات أحمد
• جمال فاروق
• محمود جمال محمد.
  تصريحات قانونية.. انتهاك صارخ لحقوق المعتقلين

 أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أوضح في تصريحات صحفية أن الهيئة قدّمت عدة طلبات إلى النيابة العامة، تندد فيها باستمرار احتجاز هؤلاء المعتقلين تعسفيًا من دون عرضهم على النيابة، رغم امتلاكهم شكاوى رسمية ضد ظروف حبسهم.

وأضاف أن الترحيل بهذه الطريقة يعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين المصرية والدولية التي تضمن حقوق المعتقلين، إذ يُستخدم “التغريب” كأداة عقابية لإسكات أصوات المحتجين داخل أماكن الاحتجاز. 

سجن أبو زعبل.. تاريخ من الانتهاكات
يُعدّ سجن أبو زعبل، الذي تم ترحيل المعتقلين إليه، واحدًا من أكثر السجون شهرة بانتهاكات حقوق الإنسان، حيث سبق أن وثقت منظمات حقوقية ظروفه القاسية، من الاكتظاظ الشديد، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي، وهو ما يزيد من المخاوف على حياة المعتقلين المرحّلين، خصوصًا في ظل استمرار نهج العقوبات التعسفية ضدهم. 

مطالب حقوقية بالإفراج الفوري والمحاسبة
في ظل تصاعد القلق الحقوقي، طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين لم يُقدَّموا إلى محاكمة عادلة، وضرورة مراجعة قرارات الحبس الاحتياطي التي تحوّلت إلى أداة عقابية طويلة الأمد، كما شددت تلك الجهات على أهمية محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق السجناء، وضمان عدم استخدام “التغريب” كوسيلة للانتقام من المحتجزين.

*سيراميكا إينوفا تسرح 350 عاملًا وتجبر الباقين على العمل لساعات إضافية

تشهد منطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم أزمة عمالية متصاعدة بعد قيام إدارة شركة سيراميكا إينوفا (المعروفة سابقًا باسم مجموعة الفراعنة) بتسريح نحو 350 عاملًا، وإجبار مئات العمال المتبقين على العمل لمدة 16 ساعة يوميًا لتعويض النقص في العمالة. 

فصل تعسفي للعمال وحرمان من الحقوق
شملت قرارات الفصل التعسفي 57 عاملة و130 من ذوي الإعاقة الذين يمثلون نسبة 5% من إجمالي القوى العاملة، بعد رفضهم إجازة إجبارية لمدة ستة أشهر تُمنح لهم برواتب أساسية فقط، ما اعتبره العمال استهدافًا مباشرًا لحقوقهم المكتسبة.

إضافة إلى ذلك، قلصت إدارة الشركة عدد الأوتوبيسات المخصصة لنقل العمال من أماكن إقامتهم إلى مقر المصنع، مما دفعهم إلى استئجار وسائل نقل على نفقتهم الخاصة دون أن توفر لهم الشركة بدل انتقال. 

إضراب العمال ووعود لم تتحقق
في 22 يناير الماضي، دخل عمال الشركة في إضراب عن العمل احتجاجًا على تأخر صرف راتب شهر ديسمبر، والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه، حيث لا يتجاوز متوسط رواتبهم 4000 جنيه، فضلًا عن المطالبة بعودة خدمة النقل التي أوقفت الشركة 75% منها.

وخلال فترة الإضراب، عُقدت اجتماعات بين ممثلي العمال ونائب محافظ الفيوم محمد التوني، بحضور برلمانيين وقيادات حزبية، لمحاولة إيجاد حلول للأزمة.
كما التقى مالك الشركة، رجل الأعمال محمد فوزي، بمحافظ الفيوم أحمد الأنصاري، حيث ادعى أن الشركة تواجه أزمة مالية وديونًا متراكمة تمنعه من دفع الرواتب التي تصل إلى 12 مليون جنيه شهريًا، مشيرًا إلى تقدمه بطلب رسمي لوزارة الصناعة لإغلاق المصنع.

في محاولة لحل الأزمة، أعلن المحافظ عن موافقة “صندوق إعانات الطوارئ للعمال” التابع لوزارة العمل على تغطية 4 ملايين جنيه شهريًا من أجور العمال، بينما تتحمل الشركة المبلغ المتبقي.
وبناءً على هذه الوعود، قرر العمال إنهاء الإضراب في 29 يناير، لكنهم فوجئوا في اليوم التالي بقرار تسريح جماعي وإجبار بعض العمال على إجازات إجبارية بأجور منخفضة. 

تاريخ من الأزمات العمالية
تأسست مجموعة الفراعنة لإنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية في أواخر الثمانينيات، وضمّت في البداية شركاء أجانب إلى جانب مؤسسها رجل الأعمال محمد فوزي، قبل أن يستحوذ فوزي على كامل أسهمها.

وعرفت الشركة بسجل طويل من الإضرابات والاحتجاجات العمالية منذ عام 2009، خاصة بعد ثورة 25 يناير، حيث شهدت مطالبات مستمرة بتحسين الأجور وظروف العمل.

*السلطات تجدد حجب موقع “زاوية ثالثة” بعد تقرير عن سجينات الرأي في مصر

حجبت سلطات الانقلاب للمرة الثانية في أقل من شهر موقع (زاوية ثالثة) ذو التوجه الليبرالي.
وأدانت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) حجب السلطات المصرية للموقع بعد حجب الموقع للمرة الأولى في 19 فبراير الماضي.
ويبدو أن سبب الحجب هذه المرة بع تقرير نشره الموقع لفي 11 مارس الجاري عن “سجينات الرأي في مصر” وضمنهم في تقرير الناشطة الحقوقية هدى عبدالمنعم وأخريات محسوبات على التيار الإسلامي والإخوان المسلمين.

وظهر الموقع قبيل ما سمي “انتخابات” في 2023 ودشنت علاقات مع المعارضة سواء في الظل أو في “البرلمان” مثل حوارات مع أحمد الطنطاوي

تطرق فيه إلى الحوار الوطني والحركة المدنية، والمراقبة المستمرة له، وعن سجناء الحملة وحزبه الجديد. 

“سجينات الرأي في مصر.. ملف منسي في اليوم العالمي للمرأة”

كان عنوان التقرير الذي تزامن مع الاحتفاء العالمي بيوم المرأة، واشار إلى أنه “تواجه المعتقلات السياسيات انتهاكات جسيمة وسط غياب أي تحركات جدية للإفراج عنهن”.

وأشار إلى أن “التقارير حول وجود عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، دون تحديد دقيق لنسبة النساء بين هؤلاء المعتقلين، لكن مع توسعة السجون خلال عام 2022، راجت أخبار عن نقل 500 سجينة سياسية من سجن القناطر إلى مجمع سجون وادي النطرون..”.

وأضاف أن مصر فيها 8 سجون مخصصة للنساء، يأتي على رأسها سجون القناطر الخيرية، برج العرب، ودمنهور. وتكشف الإحصاءات الرسمية أن نحو 30 ألف سيدة يُصنّفن كـ “غارمات”، أي تم سجنهنّ بسبب عدم قدرتهنّ على سداد ديون مستحقة، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي السجناء في البلاد. هذه النسبة تعكس حجم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المرأة المصرية، والتي تتجاوز الإطار السياسي لتصل إلى أبعاد معيشية بحتة.

وكشف التقرير أن “الآلية الحالية للعفو “الرئاسي” والوساطات السياسية يقتصر تأثيرها على المعتقلين غير المنتمين لجماعات الإسلام السياسي، وهو ما انعكس أيضًا على أوضاع السجينات، فلم يتم الإفراج سوى عن عدد محدود جدًا من النساء، في حين لا تزال أخريات يواجهن أوضاعًا إنسانية قاسية دون تحرك واسع للإفراج عنهنّ”.

وعن أسماء بارزة خلف القضبان، وضع في مقدمتهن؛ المترجمة مروة عرفة التي قضت نحو أربع سنوات رهينة الحبس الاحتياطي، ثم وضع تاليا “

المحامية هدى عبد المنعم (64 عامًا) والتي أمضت نحو 8 سنوات في السجن إلى اليوم..
وقال التقرير إنها “أبرز السجينات التي تكثف منظمات حقوقية المناشدات للإفراج عنها خلال الفترة الأخيرة نظرًا لتدهور حالتها الصحية، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، معتقلة منذ أواخر أكتوبر 2018. وقد صدر بحقها حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية المعروفة باسم “قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وذلك استنادًا إلى اتهامات وجهتها نيابة أمن الدولة، من بينها “الانضمام إلى جماعة محظورة” وغيرها من التهم المشابهة”.

واستعرض المشكلات  الصحية التي تتعرض لها  والظروف القاسية والحرمان من أبسط حقوقها.

ولفت التقرير إلى أن السنوات التي تلت عام 2013 شهدت موجة اعتقالات واسعة شملت النساء، خاصة في أعقاب مظاهرات 2013 و2014، لا سيما داخل الحرم الجامعي لجامعتي الأزهر والإسكندرية. شملت الاعتقالات ناشطات ينتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب أخريات من التيارات المدنية شاركن في ثورة يناير، بعضهنّ حُكم عليهنّ بأحكام تصل إلى 14 عامًا، قبل أن يتم تخفيفها في مراحل لاحقة.

وأضاف أنه “تعاني العديد من السجينات من أوضاع احتجاز قاسية، تشمل الحرمان من الزيارة، ومنع دخول الأدوية والأغراض الأساسية، والتضييق على التريض، بعض المعتقلات دخلن في إضراب عن الطعام احتجاجًا على هذه الانتهاكات، مثل عائشة الشاطر، التي أصيبت بنوبات قلبية عدة داخل محبسها، ما دفعها إلى المثول أمام المحكمة على كرسي متحرك وفق تقارير حقوقية.“.

 

*براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي

قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، فى القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.

كانت المحكمة قد اخلت سبيل المتهم في جلستها الماضية، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، وكونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.

كما دفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابة العامة.

وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا

كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.

*مهند قنديل ضحية مجاملة قسم شرطة طنطا للمستشار حازم شبل قتلوه تحت التعذيب

قضت محكمة جنح ثان طنطا بسجن أربعة متهمين سنة مع الشغل في قضية تُعد نموذجًا صارخًا لاستغلال النفوذ وانحراف العدالة عن مسارها الطبيعي.

القصة بدأت في يوليو 2024، عندما أُلقي القبض على الشاب مهند قنديل، البالغ من العمر 23 عامًا، بسبب مشادة كلامية عابرة تحولت إلى مأساة مأساوية. 

بداية الأزمة.. مواجهة غير متكافئة
كان مهند قنديل يمارس عمله المعتاد كسائق أجرة عندما أوقف سيارته لإنزال أحد الركاب، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور للحظات.
لكن لسوء حظه، كان الشخص المتضرر من هذا التوقف هو المستشار حازم شبل، رئيس المكتب الفني بمحكمة طنطا الاقتصادية. تطورت الأمور سريعًا إلى مشادة كلامية، لم يتخيل مهند أنها ستكون بداية النهاية.

بحسب ما كشفه تحقيق، قدم المستشار بلاغًا ضد مهند، متهمًا إياه بالشروع في القتل، مدعيًا أن السائق حاول دهسه عمدًا. ورغم التناقضات الواضحة في روايته، تم اعتقال مهند وحبسه احتياطيًا. 

مأساة خلف القضبان.. رحلة العذاب داخل القسم
لم يكن السجن مجرد احتجاز لمهند، بل تحول إلى ساحة تعذيب منهجي.
وفقًا لشهادات وشريط مصور دام ثلاث دقائق فقط، تعرض مهند للضرب المبرح داخل قسم شرطة ثان طنطا، سواء على يد بعض الضباط أو من قبل زملائه المحتجزين الذين قيل إنهم “مكلفون” بذلك.
استمر الاعتداء عليه لساعات، حتى لقي مصرعه في صباح يوم محاكمته. 

التحقيقات والعدالة المعطلة
مع تصاعد الغضب الشعبي، ظهرت مطالب بالتحقيق في ملابسات وفاته، ووجهت أسرة مهند الاتهامات إلى المستشار حازم شبل، بالإضافة إلى مأمور القسم ورئيس المباحث، متسائلين: كيف يمكن أن يُقتل شاب داخل قسم شرطة دون تدخل المسؤولين؟

لكن تقرير الطب الشرعي جاء بمثابة الصدمة، حيث أفاد بعدم القدرة على تحديد سبب الوفاة، رغم وجود إصابات واضحة في الرأس والجسد. وحتى عندما تم استجواب الطبيبة المسؤولة عن التقرير، جاءت إجابتها غامضة ومتناقضة، مما زاد الشكوك حول وجود تدخلات لطمس الحقيقة.

القضاء يُغلق الملف بأحكام مخففة
مع تجاهل النيابة لتسجيلات كاميرات المراقبة خارج القسم، وتجنب توجيه اتهامات حقيقية ضد المتورطين من ذوي النفوذ، انتهت القضية بتوجيه تهمة “الضرب” فقط إلى أربعة محتجزين، دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الاعتداءات أفضت إلى وفاة شاب داخل مؤسسة من المفترض أنها مسؤولة عن حماية المحتجزين.

*كوارث اقتصادية مقبله.. هذا ما ينتظره المصريون بعد الشريحة الرابعة وقرض صندوق الصلابة والاستدامة

في تمهيد للكوارث المتلاحقة التي تضرب مصر، بعد ايام قليلة، من تسلم حكومة الانقلاب العسكري القروض الجديدة التي وافق عليها صندوق النقد الدولي،  والبالغة 2,5 مليار دولار ، قيمة الشريحة الرابعة من القرض بجانب قرض اضافي من صندوق الصلابة والاستدامة، وهو ما ينتظره السيسي منذ فترة، وسط تعثر مالي كبير.

ولعل الاعلان عن حزم جديدة من الدعم والضمان الاجتماعي للفئات الاضعف، الذي يجري الترويج له من اسابيع، ليسلط الضوء على مكامن الاخطار الاجتماعية والاقتصادية التي تنتظر المصريين.

حيث اتخذت الحكومة الانفلابية مجموعة من الإجراءات التي قالت إنها تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، أبرزها إقرار حزمة اجتماعية تتضمن رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الدعم المقدم للفقراء عبر برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، وزيادة المعاشات بنسبة 15%.

هذه الإجراءات تُكبد موازنة الدولة الجديدة في يوليو المقبل 200 مليار جنيه مصري، إلى جانب إجراءات أخرى قامت بها الدولة، هدفت إلى الحد من حالة السخط جراء زيادة قيمة الخدمات، أبرزها تقسيط مخالفات المرور عبر مبادرة يتم تطبيقها خلال شهر رمضان، ومن المتوقع استمرارها طوال العام.

 استباق لكارثة

يأتي هذا في وقت تشير فيه مصادر مطلعة  إلى أن هذه الإجراءات الداعمة للمواطن تستبق قرارات قادمة صعبة، بينها رفع الدعم جزئياً عن بعض الخدمات، وذلك توازياً مع صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.

وأقدم المجلس القومي للأجور خلال الشهر الماضي على اتخاذ قرار من شأنه رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه أيضاً، فيما تستعد الحكومة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.5 مليون عامل خلال هذا الشهر، وذلك بعد أن قامت بصرفها لأول مرة قبل خمس سنوات مع انتشار فيروس كورونا، وتمت زيادة قيمتها من 500 إلى 1000، ثم إلى 1500 جنيه خلال الحزمة الأخيرة.

وترتبط إجراءات تخفيف الأعباء عن المواطنين بعوامل مختلفة، إذ إن العام الماضي كان شاهداً على ارتفاعات كبيرة ومتتالية في أسعار غالبية الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، وفي مقدمتها الوقود، مما أدى إلى حالة من “السخط الشعبي تصاعدت حدتها إلى درجة أقلقت الحكومة!!

 ووفق الترجيحات التي يتدارسها اقتصاديون، فإن قرارات استرضاء المصريين تستبق إجراءات أخرى ستكون صعبة على المواطنين مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة في شهر يوليو المقبل، إذ إن تأخر صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، والتي كان من المزمع تمريرها قبل نهاية العام المنقضي، كان سببه رفض الحكومة زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي الحالي، وكذلك يرتبط برفض بيع الشركات الحكومية لحين استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة لكي يساعد على عملية تسويقها.

 غير أن اقرار القرض الجديد سيترتب عليه زيادات في أسعار الوقود خلال النصف الثاني من العام الجاري، وقد يطال الأمر أيضاً أسعار الكهرباء. كما أن مطالب الصندوق تتضمن مزيداً من المرونة في سعر صرف الجنيه، وقد يترتب على ذلك خفض قيمته ليصل إلى 52 أو 53 جنيهاً بنهاية هذا العام.

كما أن صندوق النقد لديه تحفظات عديدة على سياسات الحكومة، من بينها استمرار ارتفاع معدلات التضخم بسبب الاستمرار في طباعة النقود دون دراسة للأبعاد السلبية على وضع الاقتصاد، وكذلك فإن تحكم الحكومة في سعر صرف الجنيه يعد من المشكلات التي تؤثر سلباً على جذب الاستثمارات، وترفض الحكومة المصرية أن تتركه وفقاً لآليات العرض والطلب.

ومنذ مارس 2024، هبطت قيمة صرف الجنيه المصري بنسبة 62%، بينما بلغت معدلات التضخم السنوي حوالي 24% بنهاية يناير/كانون الثاني 2025، ما يعني أن الزيادة في الأجور لم تعوض حتى التآكل في القدرة الشرائية. ويواجه المصريون معدلات تضخم مرتفعة منذ أوائل 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى سحب مستثمرين أجانب مليارات الدولارات من أذون الخزانة المصرية.

 الدولار بـ60 جنيها

وكانت مفاوضات شاقة قد جرت بين الصندوق ومصر، حول بندين أساسيين. الأول هو السماح بتعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار، بحيث تصل قيمة الدولار إلى ما يقارب الـ60 جنيهًا مصريًا، وهو رقم تتخوف الحكومة من الوصول إليه بسبب تأثيره الكبير على الوضع الاقتصادي في مصر، لأن وصول الدولار إلى 60 جنيهًا مصريًا سيتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي “لن يتحملها الشارع المصري”، وهو ما يولد الخوف لدى الحكومة من اتخاذ هذه الخطوة.

أما البند الثاني الذي شهد خلافًا كبيرًا بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي فهو ملف بيع شركات الجيش المصري في البورصة والسماح بدخول مستثمرين مدنيين وأجانب للاستثمار فيها. ويطرح صندوق النقد الدولي هذا الملف في كل اجتماع مع الجانب المصري، مؤكدًا ضرورة طرح شركات الجيش في البورصة لمستثمرين عرب وأجانب.

 فيما تناور الحكومة، بأنها قد تذهب إلى طرح “بعض الشركات التي ليس لها تأثير كبير في اقتصاد الجيش”، لكن الشركات الكبرى لن يتم طرحها في البورصة.

ومع الانفرجة الاخيرة واقرار الحصول على الشريحة وقرض اضافي.. ما زالت الايام المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت الاقتصادية للمصريين.

*مهددة الأمن الغذائى فى زمن الانقلاب أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها تصيب الفلاح بالعجز

تصاعدت أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بصورة جعلت الفلاحين عاجزين عن تلبية احتياجات المحاصيل الزراعية ما يهدد الأمن الغذائي بسبب تراجع الإنتاج وتبوير الأراضى الزراعية .

ورغم ما تعلنه حكومة الانقلاب من أنها توفر الأسمدة بأسعار مدعمة إلا أن أغلب الفلاحين لا يحصلون على حصص الأسمدة الخاصة بهم ويضطرون إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة .

كانت لجنة الزراعة والري بمجلس نواب السيسي قد اعترفت بالأزمة وحذرت من خطورتها مؤكدة  أن هناك نقصا فى الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة، إضافةً إلى ارتفاع أسعارها وانتشار السوق السوداء .

وقالت إن هذه المشكلة أثرت سلبًا على الإنتاج الزراعي في مختلف المحافظات، ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان استقرار القطاع الزراعي.

وطالبت اللجنة بوضع حد أدنى لكميات الأسمدة في الجمعيات الزراعية، بحيث يتم طلب كميات جديدة فور الاقتراب من هذا الحد، لضمان توافرها بشكل مستمر.

وأعربت عن أسفها بسبب التفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة والأسمدة الحرة، مما يشجع البعض على بيع الحصص المدعمة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مطالبة بتوفير الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين الذين يملكون مساحات تقل عن 25 فدانًا، لضمان استفادتهم من الدعم الحكومي.

تكاليف الإنتاج

في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي أن أزمة الأسمدة تشكل تحديًا عالميًا يؤثر على القطاع الزراعي بشكل مباشر، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج .

وقال الإدريسي فى تصريحات صحفية ان الزراعة الحديثة تعتمد بشكل كبير على الأسمدة الكيميائية لزيادة المحاصيل وتحسين جودة التربة، لكن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية أدت إلى اضطرابات حادة في توافرها وأسعارها وفي ظل هذه التحديات، أصبح البحث عن حلول مستدامة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الإنتاج الزراعي وضمان استقرار الأسواق.

وأرجع أزمة الأسمدة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، التي أصبحت أكثر تكلفة بسبب نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف استخراجها وتصنيعها .

وأشار  الإدريسي إلى أن التوترات الجيوسياسية لعبت دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث أدت العقوبات المفروضة على بعض الدول المنتجة للأسمدة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار. 

حلول مستدامة

وقال الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن من العوامل المهمة التي ساهمت في الأزمة فرض بعض الدول قيودًا على تصدير الأسمدة لحماية احتياجاتها المحلية، وهو ما أدى إلى نقص الأسمدة في الأسواق العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد .

وأشار محمود فى تصريحات صحفية إلى أن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات، أثرت على إنتاج المواد الخام الضرورية لصناعة الأسمدة، مما زاد من صعوبة تأمينها موضحا أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة أدى إلى زيادة سعر الشحن، مما انعكس على الأسعار النهائية للأسمدة في الأسواق.

وأكد أن أزمة الأسمدة انعكست بشكل واضح على الإنتاج الزراعي، حيث اضطر العديد من المزارعين إلى تقليل استخدام الأسمدة أو حتى الاستغناء عنها تمامًا، مما أدى إلى انخفاض المحاصيل الزراعية لافتا إلى أن هذا التراجع في الإنتاج تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما شكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين وأثر بشكل خاص على الدول الفقيرة التي تعاني بالفعل من تحديات غذائية واقتصادية. 

وطالب محمود، لمواجهة هذه الأزمة، بضرورة تبني حلول مستدامة تضمن توفير الأسمدة بأسعار معقولة مع تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية موضحا أنه من بين هذه الحلول تعزيز الإنتاج المحلي للأسمدة من خلال الاستثمار في بناء مصانع جديدة، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد ويضمن استقرار الإمدادات كذلك، يمكن تشجيع استخدام الأسمدة العضوية والبدائل الصديقة للبيئة، مثل السماد الحيوي، للحد من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.

وكشف أن التكنولوجيا الزراعية الحديثة تلعب دورًا مهمًا في تخفيف آثار الأزمة، حيث يمكن استخدام تقنيات مثل التسميد الدقيق والزراعة الذكية لتحسين كفاءة استخدام الأسمدة وتقليل الهدر بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون الدولي لتخفيف القيود التجارية وضمان استمرار تدفق الإمدادات للأسواق العالمية كما أن دعم الأبحاث والتطوير في مجال الأسمدة يمكن أن يساهم في إيجاد بدائل أكثر استدامة وفعالية.

كميات مناسبة

 قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة الأسمدة تعتبر ضمن أهم عناصر الإنتاج الزراعى خاصة أنها عامل يزيد خصوبة التربة ويزيد من إنتاجية المساحات المنزرعة فمثلا فدان مساحته ٤ آلاف و٢٠٠ متر يحتاج ٣ أجولة  وزن ٥٠ كجم من الأزوت أو اليوريا حيث ترفع إنتاجية محصول القمح من ١٢ إردبا وزن ١٨٠ كجم إلى ١٨ أردبا، مشددا على ضرورة تأمين كميات مناسبة للفلاحين لإمداد النباتات بالعناصر التى تفتقدها التربة. 

وأشار صيام فى تصريحات صحفية إلى أن صناعة الأسمدة عملت على توطين احتياجاتها من مدخلات الإنتاج، مع اعتماد ضئيل على المواد والمدخلات المستوردة، مما دعم مستويات الإنتاج والتصدير فى الصناعة متوقعا أن تقفز أسعار الأسمدة فى السوق المحلية على المدى القريب، مع خفض إمدادات الغاز الطبيعى مما يعنى أن المصانع لن تعمل بطاقاتها القصوى، مما يؤدى إلى نقص فى المعروض.  

وأكد أن رفع أسعار الفائدة فى البنوك يشكل ضغوطا على منتجى الأسمدة، خاصة وأن معظم المصانع تعتمد على التمويل المصرفي موضحا أنه رغم أن مصر لديها فائض من الأسمدة الأزوتية وتصدر كميات تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار سنويًا من اليوريا لكن صناعة الأسمدة واجهت ارتفاعًا فى أسعار الطاقة مثل الغاز الطبيعى مما زاد من كلفة الإنتاج. 

وشدد “صيام” علي ضرورة تأمين احتياجاتنا وتأمين حصص الأراضى الزراعية من الأسمدة حتى يستطيع الفلاح الحصول على كامل احتياجاته والتى تكفى أرضه الزراعية .  

*الأدوية منتهية الصلاحية ظاهرة خطيرة تهدد صحة المرضى فى زمن الانقلاب

الأدوية منتهية الصلاحية أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد صحة المرضى فى زمن الانقلاب ورغم تعدد الشكاوى ورصد الكثير من مواقع الانترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى بل وبعض الصيدليات تبيع هذه الأدوية بأسعار رخيصة بعد طباعة تواريخ صلاحية مزيفة عليها إلا أن حكومة الانقلاب فشلت فى مواجهة هذه الظاهرة وكل الحملات التى توجه فى هذا المجال هى من أجل الشو الإعلامى والتطبيل لنظام الانقلاب ليس أكثر .

كان خالد عبد الغفار وزير صحة الانقلاب قد أصدر قرارًا في فبراير الماضي يُلزم المنشآت الطبية بإعادة الأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية إلى الشركات الموردة، ومنع إعدامها إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة وموافقة الجهات المختصة.

ورغم هذا لا تزال الأدوية منتهية الصلاحية منتشرة بصورة كبيرة وهو ما يثير تساؤلات حول من المسئول عن ضبط السوق ومواجهة تلك التجارة التي تتسع باستمرار فى ظل فشل حكومة الانقلاب فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة . 

مصانع بير السلم

حول هذه الظاهرة قالت الصيدلانية هناء محمد إن شركات توزيع الأدوية تسترجع فقط 1% من قيمة المسحوبات الشهرية للصيدليات، مع اشتراط أن تكون العبوة كاملة، مما يدفع الصيادلة إلى تقليل مشترياتهم تجنبًا للخسائر. كما يحاول بعضهم بيع الأدوية القريبة من انتهاء الصلاحية كبدائل لأدوية مطلوبة بشدة.

وأشارت هناء محمد فى تصريحات صحفية إلى أن الأدوية التي لا يمكن تصريفها، يتم التخلص منها بإلقائها في القمامة، أو بيعها لمندوبين يعرضون شراءها بخصومات كبيرة أو استبدالها بمنتجات أخرى. 

وحذرت من أن هذه الأدوية، بمجرد خروجها من الصيدليات، غالبًا ما يتم تداولها بطرق غير قانونية، حيث تباع مباشرة إلى المرضى عبر وسطاء، بعيدًا عن القنوات الرسمية موضحة أنه من المفترض أن تحصل الصيدليات على الأدوية من مصادر مرخصة، مثل شركات التوزيع، لكن بعض الصيادلة غير الملتزمين قد يلجأون إلى شراء الأدوية من مخازن غير قانونية تُعرف باسم مصانع بير السلم. 

المادة الفعالة

وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس ان سلامة حفظ الأدوية، أكثر أهمية من تاريخ صلاحيتها، إذ يمكن أن تفسد رغم استمرار الصلاحية بسبب درجات الحرارة وسوء التخزين، محذرًا من استخدام الأدوية منتهية الصلاحية التي تتحول المادة الفعالة داخل بعضها لمادة مختلفة، قد تتحول إلى سم، مثل: المضادات الحيوية، في حين تفقد أدوية أخرى جزءًا من فعاليتها في العلاج .

ونصح عنان فى تصريحات صحفية المستهلكين بالتخلص من الأدوية في القمامة، بعد اتلافها، فور انتهاء تاريخ الصلاحية أو بعد مرور أسبوع أو اثنين على فتح العبوة، حال كان ذلك مدونًا في روشتة الدواء، لاسيما القطرات والمضادات الحيوية، التي يتركها غالبية المواطنين في ثلاجاتهم لشهور أو سنوات، والرجوع للصيدلي للتخلص من الحقن الجاهزة. 

ولفت إلى وجود فترة جفاف في تخزين الأدوية خلال العام 2024 بسبب نقص الأدوية، لكن هذا لا يعني عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية، موضحا أنه في حين تسترجع بعض الشركات أدويتها التي انتهت صلاحيتها، فإن هناك جمعيات خيرية اتجهت مؤخرًا إلى أخذ الأدوية منتهية الصلاحية من المستهلكين، وإعادتها للشركات المنتجة لها للتخلص منها، كي لا تقع في أيدي مندوبين يعملون بشكل غير قانوني، وتصل في النهاية إلى مصانع غش الأدوية .

وطالب المواطنين بعدم شراء أي دواء من على الإنترنت أو منفذ غير رسمي لبيع الدواء. 

تاريخ الصلاحية

وكشف علي عوف رئيس شعبة الأدوية، أن هناك مصانع غير مرخصة تنتشر في مصر تقوم بشراء الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، ثم تعيد تغليفها بتواريخ مزيفة وتطرحها مجددًا في الأسواق، مما يعرض حياة المستهلكين لخطر بالغ.

وقال عوف فى تصريحات صحفية إن جهاز حماية المستهلك ضبط خلال الفترة الماضية مصانع مخالفة تعيد تدوير بعض أدوية الأورام عبر إزالة تاريخ الصلاحية المنتهي وطباعة آخر جديد، قبل توزيعها عبر المخازن والصيدليات، مشيرًا إلى أن حجم هذه التجارة غير المشروعة يُقدَّر بنحو 3 مليارات جنيه. 

وأكد أن شركات الأدوية لم تسحب أدويتها منتهية الصلاحية من الأسواق منذ سبع سنوات، ما يفاقم الأزمة ويمنح السوق غير الرسمية مساحة أوسع.

شركات الأدوية

 وأكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، أن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية ليست جديدة، إذ تواجهها دول العالم منذ السبعينيات. لكن في حين تضع معظم الدول لوائح صارمة للتخلص الآمن من هذه الأدوية، تظل المشكلة قائمة في مصر فى زمن الانقلاب بسبب نفوذ شركات الأدوية، التي ترفض استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، متذرعةً بنقص بعض الشرائط من العلب أو غياب الفواتير الرسمية. 

وقال فؤاد فى تصريحات صحفية : ما يفاقم المشكلة أن العديد من الصيدليات الصغيرة تعتمد على شراء الأدوية من مخازن غير رسمية دون الحصول على فواتير، مما يحرمها من التعامل المباشر مع شركات التوزيع الكبرى. كما أن بعض شركات الأدوية التجارية، التي لا تنتمي لغرفة صناعة الدواء أو اتحاد الصناعات، تلجأ إلى إغلاق سجلاتها التجارية وتجميد نشاطها للتهرب الضريبي، مما يجعل من المستحيل على الصيادلة التواصل معها لاسترجاع الأدوية التالفة.  

وأشار إلى أن الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات تلتزم باسترجاع أدويتها بعد انتهاء صلاحيتها، مؤكدا أن حجم الأدوية منتهية الصلاحية في السوق المصري في عام 2019 تم تقديره بنحو 500 مليون جنيه. 

وكشف فؤاد أن مصر تضم نحو 80 ألف صيدلية، من بينها 15 ألفًا مملوكة لأشخاص لا ينتمون إلى المهنة أو ينتحلون صفة صيادلة، وهؤلاء يسعون لتحقيق الربح بأي وسيلة، مما يدفعهم للتعامل مع عصابات متخصصة في شراء الأدوية منتهية الصلاحية بأسعار مخفضة لافتا إلى أن هذه الأدوية تُنقل إلى ورش غير قانونية، حيث يعاد تعبئتها بطبعات تواريخ إنتاج جديدة، ثم تُباع مجددًا إلى الصيدليات، ما يؤدي إلى خداع الصيادلة والمستهلكين على حد سواء.