إخصاء وتجويع الفقراء للحصول على 826 جنيه من “تكافل” ضمن تعديلات “الضمان الاجتماعي”.. الخميس 5 ديسمبر 2024م.. “العرجاني” يحشد (اتحاد القبائل) في حزب جديد لدعم السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بينهم مصاب بالشلل ..إحالة 120 مصرياً إلى المحاكمة الجنائية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، أمس الأربعاء، المحامي بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد الحلو و119 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا. ووجّهت لهم النيابة تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر معلومات وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على التظاهر، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل جماعة إرهابية”.

وكانت زوجة أحمد نظير الحلو قد تقدّمت في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام محمد شوقي عياد، تشكو فيه من الإهمال الطبي الشديد الذي يتعرض له زوجها داخل مقر حبسه، مطالبة بإخلاء سبيله فورا لتدهور حالته الصحية بشكل كبير وإصابته بالشلل وعدم قدرته على الحركة، مُحمّلة السلطات المصرية والنيابة العامة مسؤولية حياة زوجها. وذكرت في البلاغ، أن الحالة الصحية لزوجها تدهورت مؤخرا جدا وأصبحت سيئة للغاية ووجدته غير قادر على الحركة وأصيب بالشلل نتيجة عدم خضوعه للعلاج وعدم تهيئة المكان الموجود فيه لتلقي علاج لمثل حالته، وذلك خلال آخر زيارة له في مقر حبسه.

 وأضافت، أنه يعاني من مشاكل في الغضروف تسببت في ضغط على الفقرات وتدهورت بشكل كبير يحتاج إلى جراحة منذ شهور لكن لم يتم إجراؤها، ما أدى إلى فقدانه القدرة على الوقوف أو المشي نهائيا، كما يعاني من قرحه مزمنة في المعدة، وتنميل وقرح بأصابع القدمين نتيجة القدم السكري، وعدم تلقيه العلاج لكل هذه الأمراض، وطالبت في نهاية بلاغها بالإفراج الصحي عن زوجها، وإخضاعه للعلاج في مستشفى على نفقته الشخصية.

واعتقلت قوات الأمن الانقلابية أحمد الحلو من منزله في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بالتزامن مع حملات القبض العشوائية التي شنتها قوات الأمن مع اقتراب وتزايد الدعوات إلى التظاهر يوم 11 نوفمبر في العام نفسه. وتم إخفاء المحامي قسريا بأحد مقرات الأمن الوطني لمدة نحو أسبوع، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت تجديد حبسه 10 مرات متتالية لمدة 15 يوماً، ثم عرضه على قاضي المعارضات الذي أمر بتجديد حبسه عدة مرات لمدة 45 يوماً، ليُحال إلى المحاكمة.

*بيان يطالب برفع الإجراءات العقابية بحق موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

في بيان مشترك اليوم، طالبت 34 منظمة حقوقية، إقليمية ودولية، السلطات المصرية بالتعليق الفوري لقرارات حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة بشكل تعسفي وغير قانوني بحق ثلاثة من مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كان قد تم إطلاق سراحهم منذ 4 سنوات بعدما أثار احتجازهم استهجان دولي واسع.

خلال الفترة بين 15 و19 نوفمبر 2020، احتجزت السلطات المصرية المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة. وبعد ضغوط محلية ودولية كبيرة، أطلقت سراحهم جميعًا في 3 ديسمبر 2020؛ بينما تم فرض حظر سفر بحقهم. وفي 6 ديسمبر، أصدرت دائرة مكافحة الإرهاب بمحكمة القاهرة الجنائية قرارًا بتجميد الأصول المملوكة لهم.

ومنذ ذلك الحين، ورغم مرور 4 سنوات على قرار المحكمة؛ لم يُسمح لهم ولا لمحاميهم بالاطلاع على وثائق القضية 855/2020، التي اتهموا بموجبها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. كما لم تقدم السلطات أي أدلة على هذه التهم المزعومة. وفي 7 ديسمبر 2020، ندد مجموعة من خبراء الأمم المتحدة بالقضية، مشيرين إلى أنه «لا ينبغي لأي مدافع عن حقوق الإنسان مواجهة قيود مالية أو اتهامات جنائية أو شروط كفالة أو سجن بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان».

وفيما تقدمت المبادرة المصرية بالعديد من الطعون أمام المحاكم بشأن هذه التدابير العقابية، أخرها إلى المجلس الأعلى للقضاء؛ إلا أنها لم تحظَ قط بجلسة محكمة للطعن عليها، الأمر الذي يشكل انتهاكًا للقانون المصري نفسه.

في أبريل 2024، أغلقت الحكومة المصرية القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة بقضية «منظمات المجتمع المدني» بعد 13 عامًا. ومن ثم، تم تجميد قرارات حظر السفر وتجميد الأصول الصادرة بحق عدد من ممثلي المجتمع المدني في هذه القضية، ومن بينهم مدير المبادرة المصرية حسام بهجت. إلا أن هذا القرار لم يؤثر على عبد الرازق وبشير وعنارة؛ إذ أن الإجراءات المتخذة بحقهم هي جزء من قضية منفصلة.

في الوقت الحالي، لا تزال منظمات المجتمع المدني المصرية تواجه قمعًا شديدًا من جانب السلطات، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والإدانات، وقانون المنظمات القمعي، والقيود واسعة النطاق على حرياتهم الأساسية. ومؤخرًا، اتخذت السلطات خطوات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو القانون نفسه الذي تنتهكه مصر بالفعل في قضيتها الجارية بحق موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وقد أثارت منظمات حقوقية مصرية ودولية مخاوف جدية بشأن المشروع المقدم بتعديل هذا القانون. كما صرح عدد من أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بأن «بعض تعديلاته تنتهك أحكام الدستور المصري وبالتالي تقوض الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا».

وفيما من المنتظر أن تخضع مصر، في يناير 2025، لفحص سجلها في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في جنيف، في سياق آلية الاستعراض الدوري الشامل؛ تدعو المنظمات الموقعة دول الأمم المتحدة، المقرر أن تقدم توصياتها للحكومة المصرية ضمن آلية الاستعراض، في جلسة 28 يناير، إلى اغتنام هذه الفرصة؛ والدعوة لتعليق قرارات حظر السفر وتجميد الأصول وغيرها من الإجراءات العقابية المفروضة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم موظفي المبادرة المصرية، ووقف استهداف الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان.

 

* عوائق تحرم أطفال اللاجئين من حق التعليم

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن مئات الآلاف من أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر يعانون من حرمانهم من التعليم بسبب عقبات بيروقراطية ومالية. ورغم استضافة مصر أكثر من 834 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجَّلين لدى مفوضية اللاجئين، فإن نصف الأطفال في سن الدراسة خارج النظام التعليمي، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

شروط الإقامة تحول دون التسجيل

تشترط حكومة الانقلاب على اللاجئين الحصول على تصريح إقامة سارٍ لتسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية. وصف اللاجئون هذه الإجراءات بأنها معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً، مع متطلبات تشمل وثائق يصعب الحصول عليها ورسوم مرتفعة. عائلات كثيرة أكدت أن هذا الشرط أجبرها على إبقاء أطفالها خارج التعليم.

التكاليف الباهظة تمنع التحاق اللاجئين بالمدارس

إلى جانب تعقيد الإجراءات، يواجه اللاجئون تكاليف مرتفعة تشمل الرسوم الدراسية، اختبارات تحديد المستوى، والنقل. وجدت المنظمة أن هذه التكاليف تفوق قدرة معظم العائلات اللاجئة، ما يدفعها للاعتماد على مدارس أهلية غير معترف بها، أو إبقاء الأطفال في المنازل.

التنمر والتمييز في المدارس الحكومية

اللاجئون الذين تمكنوا من تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية أفادوا بتعرضهم للتنمر والتمييز، بما في ذلك العنصرية والعنف الجسدي واللفظي. ووثقت المنظمة حالات تعرض فيها الطلاب اللاجئون لسوء معاملة من زملائهم والمعلمين على حد سواء، مما دفع بعض العائلات إلى سحب أبنائها من المدارس.

الحاجة إلى إصلاحات عاجلة

دعت المنظمة السلطات المصرية إلى إزالة العقبات البيروقراطية والمالية التي تحول دون التحاق أطفال اللاجئين بالمدارس، وتوسيع نطاق التعليم المجاني ليشمل جميع الأطفال بغض النظر عن وضعهم القانوني. كما ناشدت الشركاء الدوليين توفير التمويل اللازم لدعم تعليم اللاجئين في مصر.

ورغم موافقة البرلمان مؤخرًا على قانون يمنح اللاجئين حق التعليم الأساسي، انتقدت المنظمة القانون لعدم شموله طالبي اللجوء، مما يشير إلى استمرار التحديات أمام ضمان حق التعليم لهذه الفئة الضعيفة.

* مساعي مستمرة للإفراج عن علاء عبد الفتاح وسط إضراب والدته عن الطعام

في ظل معاناة مستمرة لا تبدو لها نهاية، تكافح أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من أجل الحصول على حريته، حيث تكشف تفاصيل جديدة عن المساعي المستمرة التي تبذلها عائلته، وتحديدا شقيقته سناء سيف، للإفراج عنه من خلال تقديم طلبات للعفو الرئاسي عبر وسطاء إلى رئاسة الجمهورية.

وفي حين لم تتلقَ الأسرة أي رد حتى الآن، تتواصل المعاناة الإنسانية التي لا تطاق والتي تضع الأسرة أمام واقع مؤلم لا سيما في ظل إضراب والدته عن الطعام احتجاجًا على استمرار حجزه.

وكانت سناء سيف قد كشفت في تصريحاتها الأخيرة أنها وشقيقتها منى تقدمتا بطلبات عدة في الماضي إلى لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل.

لم يتلقيا أي رد أو تحرك من الجهات المعنية، مما يزيد من إحساسهما باليأس والغضب إزاء التعاطي البارد مع قضيتهما العادلة.

فيما يتعلق بالطلب الأخير الذي تقدمت به سناء ومنى، فقد تم تقديمه مرة أخرى، لكن هذه المرة بحذر أكبر، حيث عبرت سناء عن القلق العميق بسبب الحالة الصحية المتدهورة لوالدتهما، ليلى سويف، التي دخلت في إضراب عن الطعام منذ 30 سبتمبر الماضي، احتجاجًا على استمرار احتجاز ابنها علاء دون مبرر قانوني أو حقوقي. تقول سناء: “نحن لا نريد أن نخسر أمي، فحالها في تدهور مستمر، ولم يعد أحد قادرًا على تحمل هذه المعاناة الإنسانية”. وأضافت أن والدتها التي فقدت الأمل في العدالة، تواجه خطر الموت في أي لحظة، في حين أن شقيقها ما زال يقبع خلف القضبان دون أي سبب قانوني مقنع.

وفيما يخص الوسيط الذي تقدم بالطلب إلى رئاسة الجمهورية، أفادت سناء بأنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن بشأن ما إذا كان الطلب قد وصل إلى الجهة المختصة أم لا. وتابعت: “نحن في انتظار أي إشعار رسمي يطمئننا أن هناك تحركًا حقيقيًا، وإذا لم يحدث، سأظل أبحث عن طرق أخرى للتواصل مع السلطات”. وبينما تسعى الأسرة جاهدة للحصول على حرية علاء، تحاول سناء تجنب أي تصعيد أو خسائر أخرى، مؤكدة أنها على استعداد لتقديم المزيد من الطلبات إذا لزم الأمر.

الحديث عن معاناة الأسرة لا يتوقف عند هذه النقطة، فالأمر يتعدى ذلك إلى معاناة نفسية كبيرة بسبب غياب الردود الرسمية والمماطلة في الإفراج عن علاء، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في القضية رقم 1228 لسنة 2021. علاء الذي كان قد تم اعتقاله قبل صدور الحكم الفعلي، قضى فترة طويلة في الحبس الاحتياطي دون أن يتم احتسابها ضمن مدة الحكم. وهذا يفاقم من معاناة الأسرة ويزيد من تساؤلاتهم حول قانونية هذا الاحتجاز.

من جانبه، قال المحامي خالد علي، الذي يتابع قضية علاء عبد الفتاح، إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام حول إضراب ليلى سويف عن الطعام، مطالبًا بالإفراج الفوري عن ابنها. لكنه لم يتلق أي رد حتى اللحظة. وأضاف علي أنه لا يجد مبررًا قانونيًا لاستمرار حجز علاء، خاصة بعد انتهاء فترة محكوميته وعدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها.

الوضع الصحي لوالدة علاء عبد الفتاح يعد من أخطر الأمور التي تتعرض لها الأسرة في هذه اللحظة، فقد دخلت ليلى سويف في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين، احتجاجًا على الظلم الواقع على ابنها. وعلى الرغم من محاولات الأسرة المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الحكومية للحصول على رد رسمي، إلا أن الوضع يزداد تعقيدًا ويصعب تحمله.

إن معاناة أسرة علاء عبد الفتاح لا تقتصر فقط على السجن والاحتجاز الظالم لابنها، بل تتجاوزها إلى الآلام النفسية والصحية التي تتعرض لها والدته ليلى سويف. ولعل ما يفاقم هذا الوضع هو عدم استجابة السلطات لمطالب الأسرة، ما يتركها في حالة من القلق الدائم والانتظار المؤلم. الأسرة في حالة حرب مستمرة من أجل حقهم في رؤية علاء حراً من جديد، وسط غياب العدالة والشعور بالخذلان.

أسرة علاء عبد الفتاح تواصل نضالها وسط معركة قاسية ضد تجاهل السلطات لمطالبها المشروعة، بينما تزداد المخاوف من تدهور الوضع الصحي لوالدته ليلى سويف التي تحمل عبءًا ثقيلًا على كاهلها منذ سنوات طويلة..

*الإعلام العبري يكشف تفاصيل مقترح مصري جديد لإسرائيل ينهي حرب غزة خلال 60 يوما

كشفت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، أن مصر قدمت مقترحا جديدا على الطاولة أمام إسرائيل يتضمن وقفا تدريجيا للقتال وينهي الحرب المشتعلة في غزة لأكثر من عام.  

وبحسب الاقتراح، بعد أسبوع من بدء وقف إطلاق النار الذي سيستمر 60 يوما على الأقل، ستبدأ إجراءات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء. 

ووفقا للاقتراح، سينسحب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح بالتزامن مع إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يوما. 

وبعد حوالي أسبوع من دخول وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ، ستبدأ عملية إعادة الاسرى الإسرائيليين الناجين، وفي الوقت نفسه، سيتم إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. 

وإلى جانب ذلك، ستحتفظ إسرائيل، خلال الستين يوما من وقف إطلاق النار، بوجود عسكري في غزة، وبموجب الخطة، من المتوقع أن يتم نقل معبر رفح إلى إدارة وإشراف السلطة الفلسطينية. 

وفي السياق نفسه، أفاد المحلل السياسي الإسرائيلي باراك رافيد في موقع أكسيوس الأمريكي أن إسرائيل أرسلت إلى حماس عبر مصر في بداية الأسبوع اقتراحًا لخطوط عريضة محدثة لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. 

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة المحدثة في مناقشة عقدها رئيس الوزراء نتنياهو يوم الأحد الماضي مع عدد من كبار الوزراء ورؤساء مؤسسة الدفاع.  

وقد تم نقل مبادئ الخطوط العريضة المحدثة إلى مسؤولي المخابرات المصرية وقاموا بعرضها على ممثلي حماس في المحادثات التي عقدت في القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء الماضييين. 

ويذكر التقرير أيضًا أن المخطط المحدث يتضمن استعداد إسرائيل لوقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 42 و60 يومًا،بالإضافة إلى ذلك، يشمل الاتفاق إطلاق سراح جميع النساء اللاتي ما زلن على قيد الحياة وتحتجزهن حماس، وجميع الرجال الأحياء الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين تحتجزهم حماس، بالإضافة إلى المختطفين الذين هم في حالة طبية خطيرة. 

وفي السياق نفسه، قال تقرير لقناة i24NEWS إنه في إسرائيل، متفائلون من تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأخيرة، فيما يتعلق بمطلب إطلاق سراح الأسرى حتى قبل توليه منصبه في 20 يناير. 

وكشفت القناة العبرية إن تل أبيب تدرس إمكانية إرسال وفد من فريق التفاوض إلى مصر خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية الدفع بصفقة المختطفين. 

وقالت القناة العبرية إن القرار يعتمد إلى حد كبير على الإجابات التي تم الحصول عليها من لقاءات الوسطاء مع كبار مسؤولي حماس الذين وصلوا إلى القاهرة. 

وكان قد نشر الرئيس المنتخب دونالد ترامب مؤخرا، منشورًا على شبكة التواصل الاجتماعي تروث هدد فيه بأنه “إذا لم يتم إطلاق سراح المختطفين حتى تنصيبي – فستكون هناك عواقب من الجحيم في الشرق الأوسط“. 

وأضاف “الجميع يتحدث عن الرهائن المحتجزين بطريقة عنيفة وغير إنسانية وضد إرادة العالم أجمع، في الشرق الأوسط – لكن الأمر كله مجرد كلام وليس أفعال. يرجى الاستماع إلى هذه الحقيقة – إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، التاريخ الذي سأدخل فيه وأنا فخور بمنصبي كرئيس للولايات المتحدة، الشرق الأوسط سيدفع الثمن غاليا“. 

وكانت قد نشرت وسائل إعلام عبرية الأسبوع مبدأي تل أبيب في محادثات التفاوض من وجهة نظر إسرائيل، والذي بموجبه سيكون هذا هو اقتراح الوساطة النهائي الذي قدمته إدارة بايدن في 16 أغسطس. 

 ووفقا للاقتراح المطروح، سيتم تنفيذ وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، سيتم خلالها إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، وسيتم استئناف المفاوضات بشأن شرط وقف دائم لإطلاق النار. 

وكجزء من الاقتراح أيضًا، سيخفض الجيش الإسرائيلي وجوده بشكل كبير في محور فيلادلفيا، لكنه لن ينسحب منه بالكامل، كما أكد مسؤول إسرائيلي بالفعل في نهاية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ذلك، فإن إطلاق نار دائم سيتم تأجيل مناقشته إلى المرحلة الثانية من الصفقة. 

*بعد أيام من غرق سفينة مرسى علم..جنوح باخرة سياحية تقل 59 سائحاً في نيل المنيا

شهد نهر النيل بمحافظة المنيا حادثاً عندما جنحت باخرة سياحية تحمل 59 سائحاً أجنبياً.
الباخرة “كراون فيجن”، التي كانت تقل فوجاً سياحياً يضم 57 سائحاً ألمانياً و2 فرنسيين، تعرضت للجنوح قبالة جزيرة صغيرة قرب قرية نزلة عمرو بمركز بني مزار.

تلقى مركز عمليات النجدة بمحافظة المنيا بلاغاً أمس الأربعاء عند الساعة 3:15 مساءً، يفيد بجنوح الباخرة أثناء رحلتها من مرسى أخناتون بمدينة المنيا إلى محافظة بني سويف.

وتبين أن الباخرة عالقة بسبب ارتطامها برواسب طينية في نهر النيل، وقامت الوحدات المحلية، بالتنسيق مع قوات المسطحات المائية، إلى الدفع بقاطرة لسحب الباخرة وتحريرها من مكان الجنوح.

*”العرجاني” يحشد (اتحاد القبائل) في حزب جديد لدعم السيسي

فيما يبدو أنه خطوة على غرار خلع أحمد شعبان (الذراع الأيمن لعباس كامل) من الإعلام، يعتزم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي إيجاد بديل سريع لحزب (مستقبل وطن) الذي شكلته المخابرات، ويحوز الأغلبية في برلمان العسكر، وشكله أيضا مدير مكتب السيسي المقال عباس كامل.

ويبدو الحزب البديل لـ (مستقبل وطن) يستثمر إبراهيم العرجاني الذي لمع اسمه في الوسط السياسي تحت مظلة ما يسمى (اتحاد القبائل والعائلات المصرية)، فيضم إلى جوار العرجاني علي عبدالعال رئيس برلمان السيسي السابق (مرشح لرئاسة الحزب الجديد)، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق (الأمين العام للحزب)، والسيد القصير وزير الزراعة السابق، (أمين التنظيم) ونيفين القباج وزيرة التضامن السابقة، وعادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق!

بعض التقارير قالت إن رئيس الحزب السياسي الجديد سيكون علي عبدالعال، ومن المتوقع ان يحمل اسم (كيان مصر)، إضافة لمناقشة أسماء أخرى، منها (الاتحاد المصري الوطني) و(الحرية الديموقراطي)، على أن يتم جمع توكيلات التأسيس قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، تحت مظلة اتحاد القبائل.

وعقد اتحاد القبائل والعائلات المصرية اجتماعًا تأسيسيًا اليوم لوضع تصور شامل لإطلاق الحزب لانطلاقة رسميًا خلال المرحلة المقبلة في أفخم فنادق التجمع.

ومن المتوقع أن يضم الحزب عدد من الكوادر السياسية منهم نائب برلمان السيسي أحمد رسلان، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الأسبق، وآخرين سيظهرون بمجرد انطلاقه رسميًا.

وكانت آخر فعاليات نظمها اتحاد القبائل احتفالية نصر أكتوبر التي كانت في 23 أكتوبر الماضي، وينشط الاتحاد باجتماعات تنظيمية بزعم أن “تكون القبائل والعائلات المصرية درعًا حصينًا في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، والعمل على دعم الاستقرار الوطني في ظل الظروف الراهنة“!

الحاضرون في فندق التجمع ناقشوا موضوعات منها توسيع دور الاتحاد في جهود التنمية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز التواصل بين أبناء الوطن، بحسب صحف محلية.

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات “مجلس النواب” المقبلة في 12 نوفمبر 2025، وفقًا للمادة 106 من الدستور التي تنص على: أن “مدة عضوية مجلس النواب تستمر 5 سنوات ميلادية، تنطلق من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته المقررة“.

الدورة الحالية لبرلمان السيسي تستمر حتى 12 يناير 2026، وطبقًا للقانون، تجرى انتخابات البرلمان الجديد قبل 60 يومًا من انتهاء مدة المجلس الحالي أي في 12  نوفمبر 2025.

وأسست السلطة قائمةً تحمل اسم في حب مصر في انتخابات 2015، قبل أن يقود حزب مستقبل وطن قائمة من أجل مصر في انتخابات 2020.

واعتبر مراقبون أن إقدام اتحاد القبائل على تأسيس حزب، يعني انتهاء دور حزب مستقبل وطن الذي تصدر أحزاب النظام خلال  السنوات السابقة.

وأثار العرجاني بتأسيس اتحاد القبائل العربية، ردود فعل واسعة في إبريل الماضي، حيث عقد أول لمؤتمر له في منطقة العجراء جنوبي مدينة رفح المصرية، بمشاركة 30 قبيلة سيناوية مصرية، واختيار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئيسًا شرفيًا للاتحاد، كما تم الإعلان عن تغيير اسم قرية العجراء إلى مدينة السيسي.!

وأعلن الاتحاد عن أهدافه، وهي: دمج القبائل تحت مظلة وطنية، وجعلها سندًا للدولة لدعم الأمن في المناطق الخاضعة للقبائل، ودعم التنمية.

واعترضت الحركة المدنية المعارضة آنذاك، على تأسيس الاتحاد، ورفضت دعم كيانات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، ووجود مليشيات في سيناء.

وتحول العرجاني – وهو من شيوخ قبيلة الترابين أحد أكبر قبائل سيناء، خلال العقد الماضي – من مطلوب ومتهم بقتل وخطف عناصر من الشرطة، إلى أحد مؤسسي اتحاد قبائل سيناء التي ساندت الجيش في مواجهة المسلحين الإسلاميين بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.

وتعرض العرجاني في 2008، للاعتقال لمدة عامين بتهمة اختطاف عناصر من الشرطة ردًا على مقتل 3 من قبيلته، قبل أن يشارك في تأسيس اتحاد قبائل سيناء الذي لعب دورًا في القضاء على تنظيم ولاية سيناء.

وبات العرجاني، واحدًا من أهم رجال الأعمال المصريين، من خلال مؤسسة أبناء سيناء التي تولت إحدى شركاتها عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنها قائد الانقلاب السيسي بقيمة 500 مليون دولار في مايو 2021.

وفي يناير 2022، عيّن السيسي، العرجاني عضوًا بمجلس إدارة الجهاز الوطني لتعمير شبه جزيرة سيناء وهي هيئة اقتصادية عامة، كانت تتبع منذ تأسيسها في العام 2012 رئاسة الوزراء، ثم صدر القرار رقم 172 لسنة 2020، قضى بنقل الإشراف عليها إلى وزارة الدفاع بدلاً من رئاسة مجلس الوزراء.

ويملك العرجاني شركة هلا للسياحة وتتبع مجموعة سيناء للاستثمار والتي تلعب دورًا في معبر رفح، بسبب تحصيل آلاف الدولارات من راغبي دخول مصر من أهالي قطاع غزة فيما عرف بـ”تنسيق هلا

* إخصاء وتجويع الفقراء للحصول على 826 جنيه من “تكافل” ضمن تعديلات “الضمان الاجتماعي”

وافق مجلس نواب الانقلاب أمس على 22 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، الذي ينص على “حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي.”

الشياطين تعربد في التفاصيل

وعلى الرغم من ظاهر القانون المشبع بالرحمة، إلا أن باطنه يحمل العذاب، حيث تأتي المقصلة الحكومية في التفاصيل، إذ ينص مشروع القانون الذي وافق المجلس عليه من حيث المبدأ الأحد، وبدأ مناقشة مواده التفصيلية التي تصل إلى 44 مادة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية درجات الفقر والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق للدعم.

وتبين نصوص المشروع استحقاق الدعم النقدي المشروط “تكافل” للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنين من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددًا.

ورفض المجلس اقتراحات النواب بزيادة عدد الأبناء وتعديلها إلى ثلاثة.

حدد المشروع حالات إسقاط الاستحقاق، ومنها عدم صرف المستفيد ما استحق من دعم نقدي في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، فيسقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يقدم عذرًا تقبله الجهة الإدارية.

تعقيم قسري للمصريين

وبموجب المشروع، يحق للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المنصوص عليها في القانون، ومنها الالتزام بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، كما يشترط أن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من أيام الحضور كل فصل دراسي. 

يشترط أيضًا قيد الأبناء ما بين 18 إلى 26 سنة في التعليم الجامعي مع ضرورة النجاح كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء في ظروف قهرية يقدرها الوزير المختص وفقًا للائحة التنفيذية.

وضع مشروع القانون إجراءات متدرجة لإنهاء الدعم المشروط تبدأ بخصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط “تكافل” في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، ثم خصم نسبة 60% في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية.

ويجوز، وفق القانون، رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها. أما في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، فيخصم نسبة 90%، ويجوز رد نسبة 30% فقط من المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

وفي المرة الرابعة التي لا تلتزم فيها الأسرة، يوقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا. ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف بناءً على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة.

ورفض النواب مقترحات تقدم بها بعض الأعضاء لتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين، فأبقى مجلس النواب على إعادة النظر في قيمتها كل ثلاثة أعوام وفقًا للنص المقدم من الحكومة.

 وعلقت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي على المقترحات “خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة، ولذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لإعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي”.

وتنص المادة 14 من مشروع القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدان الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية. وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نسب الفقر وهزلية المعاش

يشار إلى أن معدل الفقر في مصر ارتفع في عام 2022 إلى 32.5% مقارنة بـ29.7% في العام المالي 2019-2020، وفق آخر إحصائية رسمية أبلغت بها مصر البنك الدولي، ونشرها الأخير في مايو الماضي. فيما قدر البنك الدولي نسبة الفقر بمصر بنحو 60%. تزايدت أعداد الفقراء في الفترة الأخيرة مع تعويم الجنيه ثلاث مرات، مما أدى إلى تآكل قيمته الشرائية بأكثر من 80%. وجاء ذلك وسط سلسلة زيادات متتالية في أسعار الوقود والكهرباء والمياه والغاز والسلع والمواصلات والأدوية، مما فاقم نسب الفقر بين أوساط المصريين، وجعل كثيرًا من الأسر تعتمد على الطعام الرديء وهياكل الدواجن والطعام المستعمل.

وعلى الرغم من هذه الأحوال التي باتت مشاهدة يوميًا من خلال صرخات المواطنين المصورة على السوشيال ميديا والإعلام، تبلغ قيمة معاش “تكافل” حاليًا 826 جنيهًا للأسرة المستفيدة. وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج “تكافل وكرامة” في مارس 2015، للمساعدات النقدية المشروطة، والذي يقدم مساعدات للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.

وسجل البرنامج خلال السنوات الماضية حوالي 31 مليون مستفيد في قاعدة بياناته، يوجد به حاليًا 3.11 مليون أسرة ملحقة بالبرنامج، وفق موقع البنك الدولي، أحد الشركاء الممولين للبرنامج.

تأتي شروط القانون الجديدة لتستأصل ملايين المصريين من الدعم الزهيد الذي لا يكاد يكفي يومًا واحدًا، حيث يضع المزيد من العراقيل على أفراد تلك الأسر، تتعلق بالإنجاب أو الزواج أو الدراسة والانتظام بها أو الالتحاق بتعليم جامعي، قد لا تستطيع تلك الأسر الاقتراب منه أساسًا، وهو ما يُعد مقصلة اجتماعية واقتصادية للأسر الفقيرة، التي ستجد نفسها بلا مأوى سوى الشارع أو التسول أو السرقة أو ارتكاب الجرائم!

*الدولار في مصر يخترق مستوى جديدا لأول مرة

عاد الدولار إلى الصعود مقابل الجنيه المصري مخترقا مستوى 50 جنيها في البنوك.

وفي مارس الماضي، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه أمام الدولار، ليتحرك في نطاق محدود بين 47 و50 جنيها، وفقًا لآلية العرض والطلب.

وخلال تعاملات اليوم الخميس، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أعلى مستوياته في 8 بنوك، على رأسها بنكي “أبوظبي الإسلامي” و”قناة السويس” والمصرف المتحد، ليبلغ نحو 49.96 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع.

جاءت هذه الزيادة بعد أن شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا أمس، حيث ارتفع بنحو 8 إلى 14 قرشًا، ليصل في معظم البنوك إلى 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الزيادة بعد ثبات طويل في سعر الدولار، وبالتزامن مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى مصر، لمراجعة البرنامج الذي تنفذه الحكومة بتمويل من الصندوق، وطالب المستثمرون ممثلي صندوق النقد بالحصول على تفاصيل بشأن ثبات سعر صرف الجنيه المصري لفترات طويلة، رغم التزام السلطات بسعر صرف مرن.

وشهد الجنيه المصري حالة استقرار منذ يونيو الماضي، بمتوسط 48 جنيها مقابل الدولار، بينما كان هناك استثناء في أغسطس، عندما تجاوز الـ 49 جنيها بشكل مؤقت

*حكومة الانقلاب تخصص 155 ألف فدان لمصلحة الجيش في سيناء

وافقت حكومة الانقلاب ، أمس الأربعاء، على مشروع قرار المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تخصيص عددٍ من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، في منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لمصلحة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للجيش، تحت ذريعة استخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

 وشمل القرار سبع قطع أراضٍ بإجمالي مساحة 87.4 ألف فدان، وخمس قطع أخرى بإجمالي مساحة 21.2 ألف فدان، وقطعتي أرض بإجمالي مساحة 47.4 ألف فدان، بمساحة إجمالية تقدر بـ155.8 ألف فدان. وقبل أقل من شهرين، وافق مجلس الوزراء على قرار مماثل بتخصيص مساحة تزيد على 47.4 ألف فدان لمصلحة الجهاز في منطقتي رابعة وبئر العبد. وبذلك، يبلغ إجمالي المساحة المخصصة للجيش في المنطقتين نحو 203 آلاف فدان.

 أراض تحت سيطرة الجيش

وأُنشئ جهاز مستقبل مصر بموجب قرار السيسي رقم 591 لسنة 2022، بهدف معلن هو استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية. وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في شمال سيناء نحو 500 ألف فدان، يقع أكثر من 70% منها تحت سيطرة أجهزة الجيش المصري المدعوم من السيسي، ما أدى إلى تهجير آلاف السكان من سيناء منذ عام 2014، وخلو جزء كبير من مدن المحافظة من السكان. وسبق أن أصدر السيسي قراراً برقم 17 لسنة 2023، قضى بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين كاملين على جانبي 31 طريقاً رئيسياً لمصلحة الجيش، ما حوله فعلياً إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية وتوصيل المرافق والتطوير والاستثمار في البلاد، ومنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية، وكذلك المستثمرين.

وتتوسع الحكومة الانقلابية  في نقل ملكية الأراضي للشركات التي يملكها الجيش، بدلاً من القطاع الخاص، بما يتعارض مع حديثها المتكرر بشأن التزامها بإفساح المجال لتعزيز دور هذا القطاع في النشاط الاقتصادي، تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعهداتها لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية. والعام الماضي، تقدم نحو ألفي مستثمر مصري باستغاثة جماعية إلى عبد الفتاح السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إثر تنظيم عشرات منهم وقفة ومسيرة احتجاجية قرب قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة، شرقي العاصمة القاهرة، للمطالبة بإلغاء قرار الاستيلاء على الأراضي المملوكة لهم في منطقة غرد القطانية في محافظة الجيزة بعد استصلاحها، بحجة ضمها إلى مشروع “مستقبل مصر” الزراعي.

  ووجه السيسي الهيئة الهندسية للجيش في 2016 بإزالة “التعديات” على نحو ثلاثمائة ألف فدان، اعتبرها ضمن نطاق مشروع المليون ونصف المليون فدان خلال شهر واحد، معلناً وضع كل أراضي المشروع تحت مسؤولية القوات المسلحة، والتي سرعان ما شرعت في هدم بيوت الأهالي، وآبار المياه التي استخدموها في زراعة أراضيهم. ونفذت الهيئة الهندسية قرارات إزالة بحق 76 ألف فدان بمحافظة قنا (جنوبي مصر)، تحت مزاعم وقوع ثلاثة وأربعين ألفاً وخمسمائة فدان منها ضمن أراضي المشروع، رغم أنها مستصلحة في الأصل بواسطة الأهالي من واضعي اليد عليها قبل نحو خمسة وعشرين عاماً.

* زراعة القطن في مصر تواجه الانهيار وإهمال حكومة السيسي

 في تطور مثير للجدل أثار حالة من القلق في أوساط المزارعين والخبراء الزراعيين، وصف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين قرار حكومة السيسي بوقف العمل بنظام تداول القطن المحلي بـ”الكارثة”، محذراً من أن هذا القرار يهدد بحدوث انتكاسة كبيرة في زراعة القطن، التي تعاني أصلاً من تحديات كبرى خلال الأعوام الأخيرة.

قرار حكومي يثير غضب المزارعين

فاجأت حكومة السيسي المزارعين بإعلانها وقف منظومة تداول القطن المحلي بشكل مؤقت، وذلك في ظل أزمة تسويق حادة تشهدها الأسواق العالمية.
وبررت حكومة السيسي هذا القرار بأنه خطوة لمعالجة تدني الطلب العالمي وانخفاض الأسعار، حيث تراجع سعر القطن في السوق الدولية إلى نحو 8500 جنيه للقنطار، وهو أقل من السعر الذي حددته حكومة السيسي مسبقاً بـ10 آلاف جنيه للقنطار.

غير أن أبو صدام يرى أن هذا القرار يعصف بثقة المزارعين، خاصةً بعد تعهدات حكومية سابقة بضمان شراء القطن بالسعر المحدد.
وأكد النقيب أن المزارعين استجابوا لدعوات الدولة بزيادة المساحات المزروعة بالقطن، لكنهم يواجهون الآن أزمة تهدد معيشتهم ومستقبل الزراعة في مصر.

انعكاسات خطيرة على الزراعة والمزارعين
تأتي هذه الأزمة في وقت حرج، حيث يعتمد ملايين المصريين على زراعة القطن كمصدر دخل رئيسي.
وأوضح نقيب الفلاحين أن المساحة المزروعة بالقطن قد تقلصت من مليوني فدان إلى 250 ألف فدان فقط على مدار السنوات الماضية.
وحذر من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الاستراتيجي في المستقبل.

وأضاف أن القطن طويل التيلة، الذي يشتهر بجودته الفائقة، بات يواجه مشكلة عدم وجود استخدام محلي له، مع اعتماد المصانع الحكومية والخاصة على الأقطان قصيرة التيلة المستوردة.

ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحديات التسويق
أشار أبو صدام إلى أن تكلفة إنتاج القطن ارتفعت بشكل كبير بسبب زيادة أسعار المحروقات، والأسمدة، والمبيدات، والنقل، بالإضافة إلى انخفاض إنتاجية الفدان.
وأكد أن هذه العوامل تضع المزارعين في مأزق حقيقي، حيث لا يجدون بديلاً لتسويق إنتاجهم سوى تصديره عبر الشركات العامة.

ودعا النقيب الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها تجاه المزارعين، وصرف مستحقاتهم المالية التي لم تُسدد منذ مايو الماضي، مشدداً على ضرورة دعم المزارعين وتحمل الحكومة لأي خسائر تنجم عن تقلبات السوق العالمية.

مناشدات عاجلة للحكومة
في مذكرة رفعها أبو صدام إلى الحكومة ومجلس النواب، طالب بسرعة التدخل لدعم المزارعين، معتبراً أن الحفاظ على زراعة القطن يمثل مسؤولية وطنية.
وقال: “الحكومة ملزمة بدعم هذا المحصول الاستراتيجي كما تفعل الدول الأخرى، التي تقدم دعماً مباشراً للفلاحين في مواجهة الأزمات الطبيعية أو الاقتصادية.”

* حكومة الانقلاب تطرح 4 شركات للجيش أمام القطاع الخاص

قال رئيس  حكومة الانقلاب ، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن الحكومة ستعلن خطة طروحات جديدة للشركات العامة في قطاعات مختلفة الأسبوع المقبل، من بينها ثلاث أو أربع شركات تابعة للجيش ستُطرَح أمام القطاع الخاص. ولم يذكر مدبولي أسماء هذه الشركات.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة، أن هناك لقاءات تجري مع عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص من الشركات الدولية، التي بدأت خطواتها الفعلية للاستثمار في مصر، في مجالات أهمها الطاقة وصناعة السيارات، تمهيداً لإعلان الشراكات معها مستقبلاً، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه الشركات تقتحم السوق المصرية للمرة الأولى.

 وتابع قائلاً إن الحكومة تنتظر مخرجات الحوار الوطني للبدء بدراسة آليات تنفيذ تحويل الدعم العيني، ممثلاً بدعم السلع التموينية والخبز، إلى الدعم النقدي، مستطرداً بأن الدولة وفرت في الفترة الأخيرة ما إجماليه 40 مليار جنيه (800 مليون دولار) لمصلحة هيئة الشراء الموحد، من أجل توفير أصناف الأدوية الناقصة في السوق المحلية.

وأكمل بقوله إن الأحداث الجارية في سورية الشقيقة أحداث مقلقة، فيما تجدد مصر دعمها لوحدة الأراضي السورية، والدولة السورية ومؤسساتها، في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة.

وأشار مدبولي إلى خروج أكثر من 25 ألف شاحنة مساعدات، تحوي نحو 370 ألف طن، من مصر إلى قطاع غزة، دعماً للأشقاء فى فلسطين، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مشيداً بمخرجات مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة، الذي عقد في القاهرة أخيراً.

كما وافقت  حكومة الانقلاب ، ، على مشروع قرارالمنقلب السفيه   عبد الفتاح السيسي، تخصيص عددٍ من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، في منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لمصلحة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للجيش، تحت ذريعة استخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

 وشمل القرار سبع قطع أراضٍ بإجمالي مساحة 87.4 ألف فدان، وخمس قطع أخرى بإجمالي مساحة 21.2 ألف فدان، وقطعتي أرض بإجمالي مساحة 47.4 ألف فدان، بمساحة إجمالية تقدر بـ155.8 ألف فدان. وقبل أقل من شهرين، وافق مجلس الوزراء الانقلابى  على قرار مماثل بتخصيص مساحة تزيد على 47.4 ألف فدان لمصلحة الجهاز في منطقتي رابعة وبئر العبد. وبذلك، يبلغ إجمالي المساحة المخصصة للجيش في المنطقتين نحو 203 آلاف فدان.

* الجنيه يهبط لأدنى مستوياته خلال 9 أشهر في نوفمبر.. مع استمرار مراجعة صندوق النقد الدولي

هبط الجنيه لأدنى مستوياته في نوفمبر، منذ خفض قيمته في مارس، وسط عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق الناشئة وزيادة الطلب المحلي على الدولار.

يتم تداول الجنيه عند حوالي 49.8 مقابل العملة الأمريكية، وهو أضعف مستوى له منذ سمحت مصر له بالهبوط بنحو 40% في محاولة لجذب التمويل الأجنبي ووقف الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين.

يأتي الانخفاض في الوقت الذي يناقش فيه صندوق النقد الدولي والمسئولون المصريون تقدم الحكومة في تلبية أهداف الإصلاح لحزمة قروض بقيمة 8 مليارات دولار. 

في 18 نوفمبر، أشار المقرض ومقره واشنطن إلى “تقدم كبير”، لكنه قال إن هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات خلال الأيام المقبلة قبل اجتياز المراجعة التالية، والتي من شأنها أن تفتح شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار.

ومنذ مايو، انخفض الجنيه بنحو 5% مقابل الدولار، بما يتماشى تقريبًا مع عملات الأسواق الناشئة الأخرى.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس ومقره القاهرة، على تلفزيون بلومبرج: “تقييمنا هو أنه مجرد مسألة وقت لتوضيح بعض القضايا هنا وهناك وبعد ذلك سننهي هذه المراجعة قريبًا”.

وحث صندوق النقد الدولي مصر على تسريع خطط بيع الأصول التي تسيطر عليها الحكومة و”تسريع الإصلاحات لتسوية الملعب وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد”.  

وساعد خفض قيمة الجنيه في مارس، وارتفاع أسعار الفائدة لإبطاء التضخم بنحو 36%، مصر على مضاعفة صفقة القرض التي كانت قائمة بالفعل مع صندوق النقد الدولي. والتمويل جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة للبلاد بدأت باستثمار 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس ومن المتوقع أن تبقي على سعر الفائدة الرئيس عند 27.25%. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تؤجل بدء التخفيضات حتى حوالي مارس.

نواب السيسي يوافقون على قرض بمليار يورو من الاتحاد الأوروبي دون قراءة تقريره.. الأربعاء 4 ديسمبر 2024م.. البنك المركزي يكشف أن قيمة أقساط ديون مصر 22.4 مليار دولار في 2025

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* رفع اسم ابنة رجل الأعمال محمد سعودي من قائمة الإرهاب

رفعت محكمة مصرية اسم صفاء شبل محمد سعودي من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وجاء في القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أنه تم اتخاذ هذا القرار في 26 نوفمبر الماضي بناء على طلب المستشار النائب العام، وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا. وتعد صفاء سعودي ابنة رجل الأعمال محمد سعودي الذي يعد من أكبر تجار المواد الغذائية في مصر، ويمتلك سلسلة محلات سعودي منذ عام 1938.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في وقت سابق رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب بناء على طلب النيابة العامة، بعد إجراء تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص تم إدراجهم في نفس القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

*استشهاد المهندس عزالدين الشال بعد يومين من اختطافه بالأمن الوطني

استشهد  المهندس  محمد محمد عز الدين الشال، 58 عاما، أب لخمسة أولاد، بسجون  المنقلب السفاح عبدالفتاح السيسي فقط بعد يومين من اعتقاله بمداهمة منزله بمركز ههيا محافظة الشرقية حيث كان يعاني  من مرض السكري ويحتاج أنسولين بشكل دوري.

و كانت داخلية الانقلاب قد اعتقلته فجر السبت الماضي، وعرضته على نيابة ههيا صباح الإثنين والتي قررت حبسه 15 يومًا، ورغم قرار النيابة لم يتم نقله إلى سجن عمومي أو حجز داخل مركز شرطة، ولكن الأمن الوطني احتجزه داخل مايسمى “ثلاجة الأمن الوطني” لتوافيه المنية في الحجز صباح الثلاثاء ونقلوا جثمانه إلى مستشفى ههيا.

من ناحية أخرى قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان : “:تلقينا معلومات عن وفاة معتقل سياسي محبوس احتياطيا في سجن بدر خلال الأيام الماضية” ولكن الشبكة الحقوقية لم تكشف مزيد من التفاصيل عن بطاقة المعتقل أو ملابسات وفاته..

وأعلن حقوقيون الاثنين وفاة المعتقل فضل سليم محمود، 64 عامًا، وكيل المعهد الأزهري في قرية التل الغربي بمركز دير مواس، محافظة المنيا.

واتهمت سلطات الانقلاب “فضل” بالاشتراك في مظاهرات رابعة يوم 14 أغسطس 2013، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن وبقي مختبئًا في القاهرة حتى عام 2021، عندما تعرض نجله للاختطاف وتهديدات أجبرته على تسليم نفسه، وبالفعل عاد إلى دير مواس بمحافظة المنيا، ودخل قسم الشرطة ماشياً على قدميه، لكنه خرج منه مشلولًا نتيجة التعذيب قبل ترحيله إلى سجن المنيا.

وخلال فترة احتجازه، أصيب فضل بجلطة دماغية وفقدان للذاكرة، وظل طريح الفراش حتى وفاته.

وباستشهاد المعتقلين ترتفع حالات الوفاة داخل سجون السيسي خلال 2024 إلى نحو 48 معتقلا داخل مقار الاحتجاز. 

وأشار الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن 38 معتقلا بين 45 معتقلا توفوا بالإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز فى عام 2024، حتى الآن.

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، الإعلان عن وفاة المعتقل مجدي محمد عبد الله محمود، داخل مستشفى سجن المنيا وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة للظروف القاسية داخل السجن وسوء الرعاية الصحية والطبية.

ومجدي عبد الله، مدرس من مركز سمالوط واستشهد بمحبسه بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث أصيب -عليه رحمة الله- بجلطة في القدم، نقل على إثرها إلى مستشفي سجن المنيا، وهناك تدهورت حالته وأصيب بجلطة أخري في المخ نتج عنها شلل نصفي، ثم وافته المنية يوم الأحد الماضي، وتشييعه بحضور 4 فقط من أسرته.

وعبد الله البالغ من العمر 65 عامًا، كان محتجزًا في سجن المنيا منذ مايو 2023، بعد إعادة إجراءات محاكمته في قضية مرتبطة بأحداث سمالوط التي وقعت عقب فض اعتصام رابعة. 

وأعلنت مؤسسة “جوار” لحقوق الإنسان، وفاة السجين السياسي عبد الله زين العابدين، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة البالغ الـ70 من العمر، في معتقل بدر بعد نحو 5 سنوات من سجنه، وذلك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الرعاية الصحية والعلاج.

والدكتور “زين العابدين”، هو الأمين العام الأسبق لنقابة الصيادلة، وكان يعاني من أوضاع صحية سيئة، ولم يحصل على الرعاية الطبية اللازمة، رغم حاجته الملحة للعلاج.

وتوفي فى 3 أكتوبر 2024، المعتقل عبدالله زين العابدين، الأمين العام الأسبق لنقابة الصيادلة، داخل محبسه بسجن بدر؛ نتيجة الإهمال الطبى.

وقالت لجنة العدالة إن حالتي وفاة لمحتجزين سياسيين في سجني “المنيا” و”بدر”، يعكس استمرار تدهور أوضاع السجون في مصر، وما يتعرض له المحتجزون من إهمال طبي وانتهاكات لحقوقهم الأساسية.

وتعرضت الضحايا لانتهاكات جسدية ونفسية داخل السجن، بالإضافة إلى معاناتهما من أمراض مزمنة.

لجنة العدالة قالت إن الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز هما السببان الرئيسيان في وفاة المعتقلين، وأشارت إلى الظروف القاسية التي يعاني منها المحتجزون السياسيون في السجون المصرية، والتي تشمل نقص الرعاية الصحية، والمعاملة القاسية، وعدم توفير الأدوية اللازمة للحالات المرضية الحرجة.

وأعربت اللجنة عن قلقها المتزايد حول أوضاع السجون في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين السياسيين، داعية إلى تحسين ظروف الاحتجاز وضمان توفير الرعاية الصحية للمحتجزين، خاصةً في ظل استمرار ورود تقارير عن الإهمال الصحي المتعمد وسوء المعاملة. وتطالب بفتح تحقيقات محايدة وناجزة حول حالتي الوفاة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب.

ويحتوي أرشيف مراقبة العدالة، الذي تقدمه لجنة العدالة، على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقر احتجاز في مصر.

* أسرة علاء عبد الفتاح تتقدم بطلب عفو رئاسي وسط قلق على صحة والدته

تقدمت أسرة الناشط السياسي والمدوّن المحبوس، علاء عبد الفتاح، خلال الأسبوع الجاري، بطلب عفو رئاسي، تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية عبر مجموعة من السياسيين البارزين، حسبما قال محامي الأسرة خالد علي.

بحسب علي، فإن الطلب الموقّع من شقيقتي علاء، منى وسناء، يأتي في ظل قلقهما على صحة والدتهما ليلى سويف، 68 عامًا، المضربة بشكل كامل عن الطعام منذ أكثر من شهرين، احتجاجًا على استمرار احتجاز نجلها رغم قضائه مدة عقوبته، فيما تتزايد مخاوف الأسرة من تعرض سويف لانتكاسة صحية، خصوصًا مع تدهور صحتها بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، في ظل طول فترة الإضراب.

وأعلنت سويف، في مطلع أكتوبر الماضي، إضرابها عن الطعام في ظل ما وصفته بـ«جريمة السلطات المصرية» بحق نجلها، الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، والذي اعتبرته مخطوفًا ومحتجزًا خارج نطاق القانون، وكذلك احتجاجًا على «تواطؤ الحكومة البريطانية مع حليفها النظام المصري في احتجازه»، حسبما أعلنت الأسرة في بيان سابق.

علي أوضح أن الطلب الأخير هو الثالث الذي تتقدم به الأسرة للرئاسة، بخلاف طلبات العفو المقدمة من المنظمات الحقوقية، للإفراج عن علاء الذي تستمر السلطات المصرية في احتجازه رغم قضائه خمس سنوات هي كامل مدة عقوبته وانتهاء مدة حبسه القانونية في 29 سبتمبر الماضي، في حين رفضت النيابة العامة احتساب سنتي حبسه الاحتياطي ضمن مدة عقوبته، بالمخالفة للقانون.

* اعتقال 5 مواطنين بالغربية وحملة مداهمات موسعة

في تطور جديد يعكس تصاعد الحملات الأمنية في مصر، شنت قوات الأمن بمحافظة الغربية خلال اليومين الماضيين حملة واسعة النطاق استهدفت قرية العتوة بمركز قطور.
‎
أسفرت الحملة عن اعتقال خمسة مواطنين من أبناء القرية، وهم: النادي محمد الزمر، عبادة عبد الرسول أبو الحسن، محمد سليمان بدر الدين، إبراهيم عبد الحميد راشد، وعبد الرحمن الشاذلي.
‎
شهدت الحملة مداهمات مفاجئة للمنازل في أوقات متأخرة من الليل، حيث وصف شهود عيان المشهد بالفوضوي والمخيف، وأفاد الأهالي بأن قوات الأمن اقتحمت المنازل دون تقديم أي أوامر قضائية واضحة، ما أثار حالة من الهلع والاضطراب بين السكان، خصوصًا الأطفال وكبار السن.
‎
لم تقتصر الحملة على الاعتقالات فقط، بل رافقها وفقاً لروايات الأهالي، ممارسات اعتبرت مهينة لأسر المعتقلين، وأن بعض عناصر الأمن تعمدوا إهانة أفراد العائلات، بما في ذلك توجيه كلمات مسيئة، والاعتداء اللفظي والجسدي، وتجاهل حالة كبار السن والمرضى الذين كانوا شهودًا على الأحداث.
‎
أثارت هذه الاعتقالات انتقادات حادة بين منظمات حقوقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا ما حدث بأنه انتهاك واضح لحقوق الإنسان.
ودعا البعض إلى تدخل عاجل من الجهات الرقابية والقضائية لوقف مثل هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها.
‎
يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة متكررة من المداهمات والاعتقالات، منذ انقلاب 2013 حتى اليوم، وسط اتهامات لحكومة السيسي باستخدام القبضة الأمنية لتقييد الحريات العامة.
ومع تصاعد هذه الممارسات، تتزايد المطالبات المحلية والدولية بضرورة احترام القانون وحماية حقوق المواطنين.

*«العفو الدولية» تطالب السيسي بعدم إقرار «قانون اللجوء» وإعادته لمزيد من التشاور

طالبت منظمة العفو الدولية، أمس، عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على «قانون اللجوء»، الذي وصفته بـ«المعيب» مطالبة السيسي بإعادته للبرلمان لإجراء مشاورات جدية مع مجتمع اللاجئين والمنظمات الحقوقية والجهات المعنية الرئيسة، لتعديله بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية، معتبرة أن إقرار القانون، الذي وافق عليه البرلمان في 19 نوفمبر الماضي، سيزيد «تقويض حقوق اللاجئين في مصر، في ظل حملة القمع المستمرة ضد الأشخاص الذين يلتمسون الحماية والأمان في البلاد»، مشيرة إلى أنه «يقيد الحق في طلب اللجوء، ويفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وينقل مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضعهم كلاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية». كما «لا يحظر صراحةً الإعادة القسرية، على خلفية قيام الشرطة المصرية، وقوات حرس الحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ اعتقالات جماعية وعمليات ترحيل غير قانونية للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثًا عن الأمان».

بحسب بيان المنظمة، يتضمن القانون أحكامًا تمييزية تقيد حرية تنقل اللاجئين وطالبي اللجوء، ويخفق في تلبية حقوقهم في التعليم والسكن والضمان الاجتماعي، كما يتضمن معايير فضفاضة من شأنها استبعاد الأفراد من منح اللجوء، فيما نقل عن الباحث المعني بشؤون مصر في «العفو الدولية»، محمود شلبي، أنه «يتعيّن على الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكًا وثيقًا مع مصر في ما يتعلق بالهجرة، أن يحث الحكومة المصرية على إدخال تعديلات تضمن حماية الحقوق الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء. ومن أجل تجنب خطر التورط في الانتهاكات ضد اللاجئين في مصر، يجب على الاتحاد الأوروبي أيضًا ضمان أن يشمل أي تعاون بشأن الهجرة مع مصر على ضمانات لحماية حقوق الإنسان، وأن يتبع تقييمات صارمة لمخاطر حقوق الإنسان بشأن تأثير أي اتفاقيات».

*نواب يوافقون على قرض بمليار يورو من الاتحاد الأوروبي دون قراءة تقريره

مرّر مجلس النواب، أمس، اتفاقية قرض من الاتحاد الأوروبي للحكومة المصري بقيمة مليار يورو، وذلك في جلسته العامة التي لم تكن الاتفاقية مدرجة فيها بحسب جدول الجلسات المعلن منذ الأربعاء الماضي.

خلال الجلسة، فوجئ النواب والصحفيون بإرسال أمانة المجلس ملحق للجدول يتضمن الاتفاقية قبل مناقشتها بقليل، وهو أمر متبع في حالة إدراج موضوعات عاجلة للمناقشة، وإن لم يتضمن المحلق تقريرًا عن الاتفاقية كما هو متبع في تلك الحالات، بحسب مصادر برلمانية، أشارت إلى أن عدم إرسال تقرير الاتفاقية لم يقتصر على الصحفيين، بل أن النواب لم يصلهم التقرير بدورها، والذي يصلهم على التابلت الخاص بهم في مثل تلك الحالات، وأنهم وافقوا على الاتفاقية أمس بناء على عرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي، لملخص للتقرير داخل الجلسة.

وفقًا لملخص التقرير، الذي حصل عليه «مدى مصر»، تستهدف اتفاقية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو» تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة واحتياجات ميزان المدفوعات والميزانية وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وهي جزء من حزمة المساعدات التي أعلن عنها الطرفان، في مارس الماضي، بقيمة 7.4 مليار يورو، ضمن رفع العلاقات بينهما إلى «شراكة استراتيجية متكاملة».

تضمن الاتفاق قيام مجلس الاتحاد الأوروبي، في 12 أبريل الماضي، باعتماد تقديم آلية مساندة الاقتصاد الكلي لمصر، في شكل قرض يصل إلى مليار يورو كمرحلة أولى، لمدة تسعة أشهر تبدأ عقب دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، على أن تقوم المفوضية بتحويل الدفعة إلى حساب باليورو لدى وزارة المالية لدى البنك المركزي، ويتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.

وبموجب الاتفاقية فإن الجهات المستفيدة من دعم الموازنة تشمل كلا من البنك المركزي، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وجهاز حماية المنافسة، ووحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة .

وتُلزم الاتفاقية مصر بتزويد المفوضية الأوروبية بجميع المعلومات ذات الصلة بمراقبة الوضع الاقتصادي والمالي، ومدى التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية، مع التزام الحكومة بتدابير الإصلاح الهيكلي واستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال مراقبة استمرار مرونة سعر الصرف والأداء الفعال لسوق العملات الأجنبية، وحساب ضريبة المرتبات الكترونيًا، إلى جانب تفعيل تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وإنشاء وحدة مختصة في الهيئات الاقتصادية للقيام بدور المحاسبة والدمج وإعداد التقارير المتعلقة بعمليات الحكومة العامة، ونشر الإحصاءات الحكومية العامة الموحدة على أساس نصف سنوي، فضلًا عن مواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

كما تضمنت إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، مع المؤشرات المالية وتفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة، وإعداد خطة لإدخال نظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي.

*الاحتلال الإسرائيلي ينتظر رد حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها في انتظار رد حركة حماس على الاقتراح المصري لوقف القتال في غزة، في خطوة تشير إلى إمكانية تحقيق السلام بعد أسابيع من الصراع. من المقرر أن تنعقد جلسة للكابينت الإسرائيلي غداً الخميس، إذا كان رد حماس إيجابياً، من أجل الموافقة على إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة.

يراعي الاقتراح المصري للهدنة الجديدة في غزة إنهاء الصراع بشكل تدريجي، ويشمل انسحاباً تدريجياً للقوات وفتح معبر رفح، فضلاً عن السماح للنازحين بالعودة إلى شمال غزة. وقد سبق أن اجتمعت حركتا فتح وحماس، توافقا على إنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة بموجب الاقتراح المصري، مما يمهد لإعلان محتمل عن وقف إطلاق النار.

تتضمن مسودة لجنة إدارة غزة، التي تمت مراجعتها، أن المرجعية ستكون للحكومة الفلسطينية، مع تعيين الأعضاء بمرسوم من رئيس السلطة. كما تظهر المسودة أن اللجنة ستعمل على تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

تشير مصادر إلى أن الاجتماعات الأخيرة في القاهرة بين ممثلي حركتي حماس وفتح شهدت تقدماً في النقاشات. وقد تم الاتفاق أيضاً على إنهاء الخلافات المتعلقة بإدارة أموال الإغاثة وإعادة الإعمار، حيث استجابت الحركتان بإيجابية للورقة المصرية والتي نالت موافقة أولية.

من جهته، أكد مسؤول في فتح أنهم سيقدمون ردهم خلال أسبوع، ومن المقرر أن يعود وفدهم إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات. وقد قاد محمود عباس المحادثات في القاهرة حول إمكانية تشكيل اللجنة واستعادة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت إسرائيل على موقفها القائم بعدم منح حماس أي دور في الحكم، وهي تشدد على أهمية التعاون بين الأطراف الفلسطينية تحت إشراف الحكومة الفلسطينية لتعزيز السلام في غزة.

*السلطات السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مصريين دون تحرك من نظام السيسي

نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين مصريين، بتهمة تهريب وترويج مواد مخدرة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وسط صمت رسمي من الجانب المصري. 

تنفيذ الحكم في تبوك
بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، تم تنفيذ حكم الإعدام في منطقة تبوك بعد استيفاء كافة مراحل الاستئناف وتأييده من المحكمة العليا، ثم صدور أمر ملكي بتنفيذه.
الموقوفون أدينوا بتلقي وترويج مادة الإمفيتامين المخدرة وأدوية خاضعة لتنظيم التداول الطبي. 

زيادة غير مسبوقة في الإعدامات
شهد العام 2024 تزايدًا ملحوظًا في تنفيذ أحكام الإعدام المتعلقة بالمخدرات في السعودية، حيث بلغ عدد المنفذ فيهم الحكم 42 شخصًا، بينهم ثلاثة مصريين.
وتشير تقارير إلى أن هناك 33 مصريًا آخرين في سجن تبوك وحده مهددون بالإعدام بتهم مشابهة. 

انتهاكات أثناء المحاكمات
تقارير حقوقية أكدت أن المحكومين تعرضوا لانتهاكات صارخة، شملت التعذيب وسوء المعاملة، وغياب المحامين أثناء المحاكمة، وانعدام أي دور للقنصلية أو السفارة المصرية لمتابعة قضيتهم.
كما أشارت إلى تجاهل مرافعاتهم القانونية واعتماد المحاكم على اعترافات انتزعت بالإكراه. 

انتقادات حقوقية وصمت مصري
منظمات حقوقية محلية دانت تنفيذ الإعدام، واعتبرته انتهاكًا لحقوق الإنسان، مطالبةً السعودية بمراجعة أحكام الإعدام في قضايا المخدرات التي تُعدّ من الجرائم غير العنيفة.
في المقابل، لم تصدر حكومة السيسي أي تعليق رسمي أو بيان بخصوص تنفيذ الحكم، ما أثار استياءً شعبيًا وتساؤلات حول دور الدولة في حماية حقوق مواطنيها بالخارج.

*البنك المركزي يكشف أن قيمة أقساط ديون مصر 22.4 مليار دولار في 2025

تكشف الأرقام الصادمة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري عن كارثة اقتصادية وديون تهدد استقرار البلاد حيث أكدت التقارير الرسمية أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال العام 2025 ستصل إلى نحو 22.4 مليار دولار

وهو ما يعكس حجم الفشل الذي تعيشه مصر في ظل السياسات الاقتصادية الخاطئة المتبعة على مدار السنوات الماضية والتي تحمّل المواطنين أعباء غير مسبوقة بسبب فساد وسوء إدارة الحكومة المصرية وخصوصًا في عهد وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط الذي أغرق مصر في بحر من الديون دون أي رؤية حقيقية لانتشال البلاد من أزمتها.

كشف البنك المركزي المصري في تقريره أن الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال النصف الأول من عام 2025 ستكون نحو 13.778 مليار دولار فيما تبلغ في النصف الثاني من العام نحو 8.663 مليار دولار أي أن ما يقارب من 14 مليار دولار ستكون مستحقة على الدولة المصرية خلال الأشهر الستة الأولى من 2025 وهو ما يضع الاقتصاد المصري تحت ضغوط هائلة وغير قابلة للتحمل.

إن هذه الأرقام التي أعلنها البنك المركزي لا تعكس سوى حجم الفشل الحكومي في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر منذ سنوات والذي يعود في جزء كبير منه إلى سياسات الاقتراض المفرط التي تبنتها الحكومة المصرية في عهد الوزير محمد معيط.

فبدلاً من العمل على تحسين وضع الاقتصاد الوطني عبر حلول استراتيجية بعيدة المدى كانت الحكومة تستمر في سياسة الاقتراض الخارجي بشكل مفرط من أجل سد العجز في الموازنة العامة وتغطية الاحتياجات المالية دون وضع أي خطة واضحة للتعامل مع آثار هذه الديون على المدى البعيد.

وفي وقت يتزايد فيه القلق الدولي والمحلي بشأن قدرة مصر على سداد هذه الديون، يواصل المسؤولون الحكوميون صمتهم وكأن الأمر لا يعنيهم.

وقد تعرضت مصر خلال فترة تولي الدكتور محمد معيط وزارة المالية إلى فترات من الركود الاقتصادي وعجز الموازنة الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وهذا الركود لم يكن نتيجة لظروف اقتصادية عالمية فحسب بل بسبب سوء الإدارة الداخلية التي ارتكبتها الحكومة في تعاملها مع الملفات المالية والاقتصادية المهمة.

من غير الممكن إغفال الفشل الذريع لوزير المالية السابق الذي استمر في انتهاج سياسات اقتصادية تركز فقط على الاقتراض لتحقيق توازن وهمي في الموازنة العامة، دون التفكير في حلول مستدامة للمشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري.

وكان من المفترض أن يكون هنالك التزام بإصلاحات حقيقية تعمل على تخفيف الضغوط المالية على المواطنين بدلًا من تحميلهم المزيد من الأعباء المالية من خلال سياسة الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة.

الديون الخارجية التي تقترضها مصر لم تعد مجرد أرقام أو ديون مالية، بل أصبحت تهدد قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع تنموية أو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

فبينما يزداد الدين الخارجي لمصر بشكل مطرد، يتم تحويل الأموال التي تم اقتراضها إلى سداد فوائد وأقساط الديون السابقة وهو ما يعمق من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.

ليس خافيًا على أحد أن وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط كان له دور أساسي في تفاقم هذه الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري اليوم. فقد سعى معيط إلى توسيع حجم الديون الخارجية رغم التحذيرات التي أطلقها خبراء الاقتصاد المحليون والدوليون بضرورة تقليص هذا الاتجاه المتهور في الاقتراض.

كما أنه اتخذ قرارات تضر بالقدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري مثل رفع الضرائب بشكل مستمر، مع تخفيض الدعم على السلع الأساسية، وهو ما أثر بشكل سلبي على طبقات الشعب المصري الأكثر احتياجًا.

وعلى الرغم من الوعود التي قدمتها الحكومة بأنها ستعمل على تحقيق استقرار اقتصادي وتقليل حجم الديون إلا أن الأرقام المعلنة تشير إلى أن الحكومة المصرية لا تزال عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أمام المواطنين.

فتقرير البنك المركزي حول الديون المستحقة في عام 2025 يكشف بوضوح عجز الحكومة في اتخاذ قرارات حاسمة لتقليص هذا العبء الكبير الذي يهدد الاقتصاد المصري بمستقبل مظلم.

لقد كانت نتيجة السياسات المالية الفاشلة التي انتهجها الوزير معيط زيادة في الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين حيث يعاني معظم الشعب المصري من نقص حاد في السلع الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

هذا في الوقت الذي تكبدت فيه مصر مزيدًا من الديون الخارجية التي أصبح سدادها يشكل تحديًا ضخمًا للحكومة وللشعب على حد سواء.

يتساءل الكثيرون الآن عن المستقبل الذي ينتظر مصر في ظل هذه الأرقام الكارثية التي تتزايد مع مرور الوقت. هل سيكون هناك أي أمل في تحسين الوضع المالي لمصر؟

أم أن البلاد ستستمر في السير في دوامة من الاقتراض والديون التي لا نهاية لها؟ وفي حال استمرت الحكومة في سياساتها الحالية فإننا قد نشهد مزيدًا من التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض في مستوى معيشة المواطنين الذين باتوا يواجهون أوقاتًا عصيبة.

ما يبعث على القلق هو أن هذا الوضع لن يتحسن في ظل غياب الخطط الإصلاحية الحقيقية وغياب المساءلة عن المسؤولين الذين أوقعوا البلاد في هذا المأزق الكبير.

وفي الوقت الذي يزداد فيه حجم الديون على مصر، لا يبدو أن الحكومة تسعى إلى وضع حلول جذرية لتخفيف هذه الأعباء، بل تواصل سياسات الاستدانة التي تضاعف الأزمة بدلاً من حلها.

إن ما تمر به مصر اليوم هو نتيجة مباشرة للفشل الحكومي والفساد المستشري في إدارة الأموال العامة. فمن غير المعقول أن تستمر الحكومة في نهج الاستدانة بينما تتفاقم الديون وتزداد الأعباء على المواطنين.

وبدلاً من الاعتراف بخطاياها، تواصل الحكومة السير في نفس الطريق المظلم الذي سيقود البلاد إلى مزيد من الخراب الاقتصادي في المستقبل القريب.

* المادة 27 من قانون المعاشات المميزة لكبار موظفي الدولة .. أزمة بين العمال ونظام السيسي

أصدرت محكمة استئناف القاهرة مؤخرًا حكمًا قضائيًا صرَّحت فيه لمحامي دار الخدمات النقابية والعمالية بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لتمييزها كبار موظفي الدولة في قواعد صرف معاشاتهم عن باقي فئات الموظفين المؤمن عليهم، بالمخالفة للدستور.

رفعت دار الخدمات النقابية الدعوى بعدما فوجئ العامل السابق بمطار القاهرة الجوي، شعبان عمر، لدى بلوغه السن القانونية للتقاعد في 2022، بتسوية معاشه ليحصل على 2800 جنيه شهريًا فقط، في حين أن راتبه الشهري كان يبلغ 11 ألف جنيه قبل التقاعد، وقضى مدة خدمة تجاوزت 35 عامًا، حسب بيان لدار الخدمات أمس.

طالبت الدار في الدعوى التي رفعتها بالوكالة عن عمر، برقم 9242 لسنة 2023 أمام محكمة جنوب القاهرة في 25 ديسمبر 2023، بتسوية معاشه أسوة بكبار موظفي الدولة، استنادًا إلى المادة المشار إليها، والتي تقر قواعد مغايرة لاحتساب معاشات كبار موظفي الدولة تميزهم دونًا عن باقي الموظفين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف الفروق المالية بأثر رجعي من تاريخ خروجه على المعاش.

لكن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، قبل أن تقيم الدار استئنافًا على الحكم وتقبله محكمة الاستئناف، وتصرح للدار بالطعن على المادة أمام المحكمة الدستورية، وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 9 مارس 2025 لاتخاذ إجراءات الطعن.

تنص المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أن: “يسوى معاش كل من يشغل فعليًا منصب نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قُضيت في المنصب”.

ذكرت الدار أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تستند إلى معيار يسمى “المعامل الاكتواري” في احتساب المعاشات، تفرّق بموجبه بين طريقة احتساب معاشات كبار موظفي الدولة بواقع 1/10 أي جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة قضاها الموظف في الخدمة، في حين يتم احتساب معاشات باقي الفئات بواقع 1/45 أي جزء من 45 جزءًا من ذلك الأجر.

تعرِّف دار الخدمات “المعامل الاكتواري” بوصفه رقمًا يُستخدم لحساب مقدار المعاش الذي يحصل عليه العامل عند التقاعد، ويعتمد على عوامل مثل العمر، وعدد سنوات العمل، والمدخرات، موضحة أن زيادة الرقم المقسوم عليه المعامل تؤدي إلى تقليص المبلغ الإجمالي للمعاش.

من جانبه، تساءل المستشار القانوني لدار الخدمات النقابية، أشرف الشربيني، عن مبرر تمييز كبار الموظفين في احتساب المعاش إلى هذا الحد، قائلًا: “ما أنت بتدي له مرتب كبير وبالتالي فأكيد معاشه هيبقى كبير، لكن أنت تلعب في المعامل الاكتواري بالشكل الفظيع ده بدون مبرر، خاصة إنه حتى لو احتُسب لهم المعاش بنفس طريقة احتساب معاشات باقي الموظفين، معاشاتهم هتبقى كبيرة برضه”.

وأضاف الشربيني، في تصريحات إعلامية، أنهم في طور إعداد الدعوى الدستورية للطعن على نص المادة، مرجحًا إقامتها أمام المحكمة الدستورية في غضون ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها التأكيد في أحكامها على عدم جواز تغيير المعامل الاكتواري لاحتساب المعاشات بين فئات الموظفين المختلفة.

وفي السياق ذاته، أكدت الدار أن طريقة احتساب المعاشات تلك تشكل ظلمًا فادحًا يؤسس لعدم المساواة بين المواطنين، وتعمّق الفجوة الاجتماعية في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعاني منها غالبية فئات الشعب. “وبناءً عليه، نأمل أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية، تأسيسًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين”.

وأشارت إلى أن تلك المادة تخالف بشكل صريح نص المادة 53 من الدستور، التي تنص على أن: “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر”.

وعلقت الدار: “نؤمن بأن تحقيق المساواة يتطلب النظر في النصوص القانونية بما يتماشى مع الدستور، الذي يضمن تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات، وألا يُسمح باستمرار هذا التمييز الجائر الذي يكرس التفاوت بين فئات الشعب ويضر بمبادئ العدالة الاجتماعية”.

ويعاني الملايين من المصريين من أصحاب المعاشات من تدني معاشاتهم، في وقت حرج يحتاجون فيه لكثير من الأموال والعلاج في ظل تراجع قواهم البدنية عن العمل والإنجاز وتحصيل الأموال.

وذلك في ظل أزمة اقتصادية كبيرة ناجمة عن فقدان الجنيه المصري لأكثر من 80% من قيمته، إثر ثلاثة تعويمات مدمرة للقوة الشرائية، في ظل حكم السيسي، وغلاء فاحش لأسعار الدواء والغذاء والكهرباء والوقود والمواصلات والمياه وكافة الخدمات.

 

* فشل مصري جديد…غرق سفينة شحن بعد 10 أيام من شحوطها في مدينة القصير

شهدت سواحل مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، غرق سفينة البضائع القادمة من اليمن، وكان من المنتظر تفريغ حمولتها في مصر، وذلك عقب شحوطها بسبب اصطدامها بالشعاب المرجانية، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة لإنقاذها، باءت كل المحاولات بالفشل.

وكانت السفينة VSG GLORY قادمة من اليمن في طريقها إلى ميناء بورتوفيق، تقل على متنها 21 راكبا، وتبلغ حمولتها 4000 طن من الردة، و70 طنا من المازوت، و50 طنا من السولار، ونتج عن عطل السفينة وكسر في بدنها بمساحة 60 سم، ما أدى إلى دخول مياه البحر إلى غرفة ماكينات السفينة.

ومع زيادة ميل السفينة السريع بسبب سوء الأحوال الجوية، قامت الجهات المختصة بتوفير طلمبات إضافية لزيادة كفاءة وقدرة عمليات الشفط، وتشكيل لجنة خاصة تضم خبراء بيئيين ومهندسين لتقييم الأضرار الناجمة عن الحادث.

وغرقت السفينة في البحر الأحمر، حيث نزل الجانب الأيمن بالكامل في البحر رغم المحاولات المستمرة لإنقاذها، والانتهاء من شفط المياه والوقود من خزاناتها، وشفط 250 طنا من المياه الملوثة والوقود ونقلها إلى قطعة بحرية مخصصة للتعامل الآمن مع هذه المواد. 

خطر بيئي محتمل
يمثل غرق السفينة تهديداً بيئياً كبيراً، إذ أن التسرب النفطي يمكن أن يسبب أضراراً جسيمة للنظام البيئي البحري.
وتعكف حالياً فرق من الخبراء البيئيين على دراسة مدى تأثر الشعاب المرجانية والحياة البحرية في المنطقة، وسط دعوات لتعزيز تدابير حماية السواحل من المخاطر المماثلة.

* استمرار العجز في أعداد المعلمين وارتفاع كثافة الفصول

أبرزت تقارير أزمة نقص المعلمين وتأثيرها البالغ على العملية التعليمية برمتها، حيث المدارس عاجزة حتى الآن عن التعامل مع مادة العلوم المتكاملة، وأن تدريس المادة في المدارس الثانوية زاد قضية عجز المعلمين تعقيدًا وباتت بلا حل مع دخول الشهر الثالث من بدء الدراسة.

واعترف وزير التربية والتعليم بحكومة السيسي، محمد عبداللطيف، بأن العجز في المعلمين وصل إلى نحو 469,860 ألف، وفي 11 نوفمبر 2024، أصدرت وزارة الشئون النيابية بحكومة السيسي بيانًا، أشارت إلى عدة إجراءات لمواجهة هذا العجز، منها مسابقة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، يجري فيها تعيين المعلم لفترة عامين فقط، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، مع تقنين أوضاع اختصاصي التعليم، وتشغيل 50 ألف معلم بنظام الحصة، ليحصل كل منهم على مقابل مادي بلغ  50 جنيهًا للحصة الواحدة، إلى جانب الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة بدون مقابل مادي.

وعلاوة على مادة العلوم المتكاملة، قلصت المدارس من أعداد الحصص بعض المواد، ومنها مادة الإحصاء التي أُدرجت هذا العام للصف الثالث الثانوي، وباتت حصة واحدة أسبوعيًا بنظام المحاضرات لمدة ساعتين، بدلًا من حصتين، لعدم وجود عدد كافي لمعلمي المادة.

وتسبب عجز المعلمين في اضطرار كثير من معلمي الحصة تدريس مواد لا تقع ضمن تخصصهم، ما نتج عنه مشكلات بجودة التعليم المقدم للطلاب.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رصد أعداد المعلمين، وقال إن الأزمة مستمرة، رغم قرار إلغاء بعض المواد مثل الألماني وعلم النفس حلًا لمشكلة نقص المعلمين التي كانت تعاني منها، لكن في النهاية يقع الاعتماد الأول على الدروس الخصوصية كخيار لضمان التحصيل الدراسي.

الدروس الخصوصية

الدروس الخصوصية باتت هي الملاذ الآمن للطلاب وبشكل أساسي، لحل مشكلة غياب مدرسي بعض المواد لاسيما في المواد مثل الرياضيات واللغات، لتعويض ما تفقده المدارس الرسمية من اهتمام بمتطلبات الطلاب التعليمية.

ووصل عدد الطلاب في الفصل الواحد ما بين 55 و65 طالبًا، ما يؤثر بشكل كبير في أداء المعلم للدرس التعليمي ويصعب على الطلاب التفاعل أو طرح أسئلة.

ورغم دعاية وزارة التربية والتعليم عن جودة التعليم كأبرز عناوين خطة “عبداللطيف” لتطوير العملية التعليمية، من خلال عدد من الإجراءات، جاءت على أرض الواقع بدمج فصول وزيادة نصاب المعلم من الحصص. 

رواتب معلمي الحصة

ومن نماذج رواتب معلمي الحصة نقل تقرير عن معلمة درّست لـ18 فصلًا يضم كل منها حوالي 50 طالبًا، بالتعاون مع مُعلميْن آخرين، ورغم الجهد الكبير، لم يتجاوز أجر الفصل الدراسي (3 شهور) كله حوالي 2150 جنيهًا فقط.

وهو ما يخالف قرار رئيس مجلس الوزارة الصادر في 3 مارس وقرار المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والذي فرض دخوله حيز التنفيذ منذ مايو الماضي والمحدد بـ6 آلاف جنيه.

تقارير الموازنة العامة للعام المالي 2023/ 2024 قالت إن إجمالي مخصصات التعليم بلغت نحو 229 مليار و891 مليون جنيهًا، وهو ما يُمثّل حوالي 2.35% من الناتج المحلي البالغ 9.8 تريليون جنيه لعام 2022/ 2023، وهو أقل مما نص عليه دستور 2014، الذي أقر على التزام الدولة بتخصيص 4% من الناتج المحلي للإنفاق على التعليم.

التعليم الأزهري

ونقص المعلمين في المدارس الأزهرية أصبح أكثر تعقيدًا، لعدم وجود تعيينات جديدة منذ سنوات، والحلول المطروحة اليوم اقتصرت بشكل كبير على تحميل المعلمين حصصًا إضافية دون أي تعويض مادي.

وأمام تحميل المعلمين الأزهريين عدد أكبر من الحصص دون مقابل، أعلنت إدارة التعليم بالأزهر، في نوفمبر 2024، حاجتها للاستعانة بمعلمين بنظام العمل بالحصة، للعام الدراسي 2024/2025، في جميع المحافظات.

إدارة التعليم الأزهري، لجأت لدمج عدد من الفصول الدراسية في فصل واحد، كمحاولة لسد عجز المعلمين، ما أدى لزيادة كثافة الطلاب داخل الفصول.

وتُظهر بيانات الإحصاء، خللًا في أعداد المعلمين والطلاب بالتعليم الأزهري، فعدد طلاب مدارس الأزهر مثلاً في أسوان بالمراحل الدراسية المختلفة بلغ 360,39 ألف طالب وطالبة لعام 2022/2023، بزيادة واضحة عن عام 2021/2022، بعدد 30,149 طالب وطالبة، لكن هذا الارتفاع في عدد الطلاب صاحبه انخفاض في أعداد المعلمين خلال العامين من 2683 لـ2371 معلم.

*سكان القاهرة الكبرى يشعرون بهزة أرضية ضربت شمال قبرص

شهدت مناطق عدة في القاهرة الكبرى، صباح اليوم الأربعاء، حالة من القلق بعد شعور سكانها بهزة أرضية مفاجئة.
وأكد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الهزة ناجمة عن زلزال وقع في شمال غرب قبرص، بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه على بعد 502 كيلومتر شمال مدينة دمياط.

فيما صرّح مسؤولون بمعهد البحوث الفلكية أن الزلزال تم رصده بدقة بواسطة الشبكة القومية للزلازل، التي تعمل على متابعة النشاط الزلزالي في مصر والمنطقة المحيطة على مدار الساعة.

وأضاف المصدر أن الهزة الأرضية وقعت في منطقة نشطة زلزاليًا في حوض البحر المتوسط، وهو ما يفسر امتداد تأثيرها إلى بعض المناطق في مصر، خاصة القاهرة الكبرى، نظرًا لقربها النسبي من مركز الزلزال.

الزلزال الأخير ليس الأول من نوعه في الأيام القليلة الماضية؛ إذ أعلن معهد البحوث الفلكية، يوم الجمعة الماضية، عن رصد زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر.
وقع الزلزال على بعد 710 كيلومترات من القاهرة وعلى عمق 42 كيلومترًا، وقد شعر به عدد من المواطنين، دون تسجيل أي أضرار أو خسائر في الأرواح.

عمليات المقاومة في رفح تدفع قادة الاحتلال للانسحاب من المعبر وتوكيل السيسي.. الثلاثاء 3 ديسمبر 2024م.. نظام السيسي يواصل القمع والتعذيب والموت داخل السجون

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نظام السيسي يواصل القمع والتعذيب والموت داخل السجون

توفي المعتقل فضل سليم محمود، 64 عامًا، وكيل المعهد الأزهري في قرية التل الغربي بمركز دير مواس، محافظة المنيا.

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الحكومة المصرية الحافل بالانتهاكات بحق المواطنين المعتقلين، توفي المعتقل فضل سليم محمود، داخل سجن المنيا العمومي نتيجة لجلطة دماغية أفقدته الذاكرة وتدهورت حالته الصحية بشكل سريع.

هذه الحادثة المأساوية ما هي إلا صورة من صور التقاعس الحكومي والإهمال الطبي المتعمد الذي يعاني منه المعتقلون السياسيون في السجون المصرية.

فضل سليم ليس سوى ضحية جديدة لسياسات النظام المصري الذي يتعامل مع المعتقلين كأرقام في سجلاته، غير مبالٍ بصحتهم أو حياتهم.

فضل سليم محمود، الذي كان يشغل منصب وكيل معهد ديني أزهري في دير مواس التابعة لمحافظة المنيا، كان قد صدرت ضده حكم غيابي بالسجن عقب أحداث رابعة العدوية في عام 2013، وهو ما دفعه للانتقال من مكان إلى آخر خوفًا من الاعتقال.

ظل خارج محافظة المنيا حتى عام 2021، حيث قرر تسليم نفسه للسلطات بعد أن اعتقلت قوات الأمن ابنه للضغط عليه، وهو ما أدى إلى أن يدخل إلى قسم شرطة دير مواس سالمًا، ليخرج منه مشلولًا بعد تعرضه للتعذيب الوحشي.

وبعد تعرضه لهذا التعذيب القاسي، تم نقله إلى سجن المنيا، حيث تفاقمت حالته الصحية بشكل كبير. فقد تعرض لجلطة دماغية أفقدته القدرة على تذكر الأشياء، ما جعله طريح الفراش طوال فترة اعتقاله دون أي رعاية طبية حقيقية.

هذا النوع من الإهمال الطبي والتعذيب المتعمد يثبت مرة أخرى حجم التقاعس الحكومي في التعامل مع المعتقلين الذين يُحرمون من أدنى الحقوق التي كفلها لهم القانون الدولي.

هذه الحادثة تؤكد ما تعانيه السجون المصرية من ظروف سيئة وتجاهل متعمد لحياة المعتقلين. النظام المصري يصر على استخدام السجون كأداة للقمع والانتقام من كل من يعارضه، دون أدنى اعتبار للحقوق الإنسانية أو للمبادئ الأساسية التي تنادي بها المنظمات الحقوقية الدولية.

فضل سليم محمود لم يكن الوحيد الذي تعرض لهذه المعاملة القاسية، بل هو جزء من دائرة واسعة من المعتقلين الذين يعانون من التعذيب، الإهمال الطبي، وعدم توفر الرعاية الصحية، بل قد يلقون حتفهم في ظروف مروعة مثل ما حدث له.

من جهته، أشار الصحفي المتخصص في الشأن الحقوقي مسعد البربري إلى أن السلطات المصرية تتبع سياسة الضغط على العائلات عبر اعتقال أبنائهم أو أفراد من أسرهم للقبض على المعارضين.

هذه السياسة القمعية هي جزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى إخضاع كل من يعارض النظام وإسكاته بأي وسيلة، حتى لو كان ذلك عبر التعذيب أو القتل البطيء داخل السجون. وفاة فضل سليم محمود، مثل غيره من المعتقلين، هي رسالة واضحة على أن حياة المواطن المصري في نظر الحكومة ليست ذات قيمة، وأن الدولة تواصل سياساتها في إهدار الحقوق وفرض الاستبداد.

تعتبر حادثة وفاة فضل سليم محمود جرس إنذار للمجتمع الدولي الذي يتابع عن كثب ما يحدث في السجون المصرية. وعلى الرغم من الإدانات المتواصلة من المنظمات الحقوقية الدولية، فإن الحكومة المصرية تواصل تجاهل هذه المطالبات وترفض محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

هذا التواطؤ الدولي أو الصمت عن الانتهاكات لا يعفي الحكومة المصرية من المسؤولية، بل يعزز من شعور النظام بأن بإمكانه الاستمرار في سياسة القمع دون خوف من أي ردة فعل فعلية.

لقد كشف التقرير الذي تناول حالة فضل سليم محمود عن فشل الحكومة المصرية في ضمان حقوق المعتقلين في السجون. فضل سليم لم يكن الشخص الوحيد الذي نُكِّل به، بل هناك العديد من الحالات التي لم تحظَ بالتغطية الإعلامية التي تستحقها، حيث يعاني المعتقلون من ظروف صحية ونفسية صعبة نتيجة للمعاملة القاسية داخل السجون. إن الوضع في السجون المصرية يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وتستمر السلطات في إغلاق أعينها عن هذه الانتهاكات الممنهجة.

لقد أثبتت هذه الحادثة أن السلطات المصرية تسعى بكل السبل إلى إبقاء المعتقلين في حالة ضعف وعجز، ما يعزز من استبدادها ويجعلها أكثر إصرارًا على قمع كل من يعارضها. فضل سليم محمود وغيره من المعتقلين هو ضحية سياسة القمع والفساد الذي يعيشه النظام في مصر. وهذه المأساة ما هي إلا جزء من ممارسات قمعية شاملة لا تقتصر على تعذيب المعتقلين، بل تمتد لتشمل الفساد داخل المؤسسات الحكومية التي تستغل الوضع بشكل غير قانوني.

لقد أظهرت الحادثة أيضًا الفساد المستشري في السجون المصرية، حيث لا تقتصر الانتهاكات على التعذيب الجسدي فقط، بل يشمل أيضًا عمليات استغلال المرضى والمعتقلين للحصول على رشوة مقابل الحصول على العلاج أو حتى الرعاية الصحية الأساسية. هذا الفساد في السجون يعكس الفشل الذريع للنظام في إدارة المؤسسات الحيوية التي من المفترض أن توفر الحماية والعدالة للمواطنين.

إن ما حدث لفضل سليم محمود يجب أن يكون حافزًا للمجتمع الدولي للضغط على الحكومة المصرية من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة إعادة النظر في سياسة مصر في التعامل مع المعتقلين، حيث يجب أن تكون هناك إجراءات قانونية حقيقية لضمان حقوقهم وإلغاء كافة أساليب التعذيب والإهانة التي تمارسها السلطات.

إن الحقيقة واضحة: مصر تحتاج إلى إصلاحات جذرية في سياساتها تجاه حقوق الإنسان والمعتقلين. لكن لا يمكن انتظار أي تحرك حقيقي من الحكومة المصرية، خاصة في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يعزز من الاستبداد والتعذيب. لذلك، يبقى الضغط الدولي والمراقبة المستمرة هما السبيل الوحيد لإنهاء هذه المأساة.

* القضاء في مصر يواجه ضغوطًا غير مسبوقة والسلطة تهدد استقلاليته بشكل مستمر

يبدو أن القضاء في مصر يمر بفترة من أسوأ فتراته منذ عقود طويلة حيث يجد القضاة أنفسهم أمام تحديات غير مسبوقة تهدد استقلاليتهم وتعرضهم لضغوط شديدة من قبل السلطة الحاكمة التي تسعى لاستغلال القضاء لأغراضها الخاصة.

يشهد جهاز القضاء في مصر تطورات مأساوية، حيث تزداد التدخلات العسكرية في شؤونه بشكل لم يسبق له مثيل، فبعد فترة من التهديدات والصراعات التي واجهت العديد من الهيئات القضائية، جاء التحدي الأخير الذي لم يكن في الحسبان بالنسبة لقضاة مجلس الدولة.

القضاء في مصر أصبح أمام واقع مرير، بعد أن تلقى القضاة إخطارًا رسميًّا من جهاز مشروعات الخدمات الوطنية التابع للجيش، يطلب منهم إخلاء مقرات مجلس الدولة في كورنيش النيل بمنطقة الدقي، وكذلك القصر التاريخي الملاصق له والذي يعد من أقدم المعالم الخاصة بالمجلس.

هذا الطلب لم يكن مجرد إجراء روتيني وإنما كان ضمن خطة تهدف إلى نقل جميع محاكم المجلس إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وهو ما شكل صدمة غير متوقعة لأعضاء المجلس الذين فوجئوا بذلك الإجراء الذي لا يحمل أي اعتبار لمواقفهم السابقة التي كانت تؤكد استمرارهم في مقرهم الحالي مع بقاء بعض الدوائر في القاهرة. الحكومة لم تلتزم بالوعود السابقة ودفعت بالأمور إلى منحنى آخر أكثر تعقيدًا.

كانت الوعود التي تلقاها رئيس المجلس بشأن استمرارية العمل في المقر القائم من خلال الإبقاء على بعض الدوائر في المكان الذي افتتح عام 1994 مع بقاء القصر الملحق به قيد الاستخدام، حيث كان هذا يعد الحل الوسط.

إلا أن الحكومة المصرية تعود لتثبت مجددًا عدم مصداقيتها عندما أصدر جهاز الجيش قراره النهائي الذي يتضمن إخلاء المجلس والقصر بشكل كامل والانتقال الفوري إلى العاصمة الإدارية الجديدة، متجاهلاً تمامًا الحقوق المشروعة للقضاة في تحديد أماكن عملهم.

كما تجددت الأزمة في نادي قضاة مجلس الدولة بعد رفض رئيس النادي تسليم المقر الذي يعد بمثابة المنزل الاجتماعي الوحيد لقضاة المجلس.

المقر الذي أسس لخدمة القضاة وأسرهم وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم، كان ولا يزال يعتبر ركنًا أساسيًّا لاستمرارية الحياة الاجتماعية للقضاة. ولكن الحكومة لم تتوان في وضع يدها على هذا المقر الذي يعد مصدر أمان للقضاة وعائلاتهم في وقت يتعرض فيه الكثير منهم لضغوط مالية واجتماعية شديدة.

رفض نادي مستشاري النيابة الإدارية أيضًا تسليم مقر النادي للجنة المشتركة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز حماية النيل، وهو ما يبرز التحدي المستمر من قبل القضاة أمام محاولات الدولة المتكررة للسيطرة على مقدراتهم.

نادي النيابة الإدارية يعتبر المركز الوحيد الذي يربط آلاف القضاة بأسرهم في مجال الخدمات الاجتماعية، لكن الحكومة لا تفرط في فرض سيطرتها ورفع يدها عن القضاة حتى في أبسط حقوقهم.

لكن هذه ليست الأزمة الوحيدة التي يعاني منها القضاة في مصر، إذ ظهرت أزمة جديدة مع قرار وزارة العدل بإحالة 48 قاضيًا للتحقيق بسبب تصريحاتهم عن الأوضاع المالية المتدهورة التي يعانون منها.

هؤلاء القضاة عبروا عن استيائهم من الأعباء التي يواجهونها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وكذلك من انعدام الدعم المقدم لهم من الدولة.

ولكن بدلاً من الاستماع لمطالب القضاة والبحث عن حلول لتحسين أوضاعهم، قررت الحكومة تحويلهم إلى التحقيق بشكل تعسفي، في خطوة تؤكد نية السلطة في قمع أي صوت معارض أو نقد موجه لقراراتها.

القضاة الذين تم إحالتهم للتحقيق أعلنوا عن نيتهم في عقد جمعية عمومية داخل مقر نادي القضاة، دعوا خلالها إلى التصويت على قرارات تعليق العمل في المحاكم كوسيلة للاحتجاج على سياسة الحكومة تجاههم.

هذا التصعيد لم يكن إلا نتيجة لسياسات الدولة التي تنكر حقوق القضاة وتهدد استقلاليتهم. وتحولت القضية إلى صراع بين القضاة والحكومة في محاولات مستمرة لفرض قيود على حرية التعبير عن الرأي.

لا شك أن تقاعس الحكومة المصرية في التعامل مع القضايا التي تخص القضاة يعكس مستوى الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة.

الحكومة بدلًا من إصلاح الأوضاع المالية للقضاة وتحسين ظروفهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، اختارت نهجًا قمعيًا يعكس حقيقة توجهاتها في محاربة العدالة واستقلالية القضاء.

هذا الوضع لا يعكس إلا فسادًا متجذرًا في مؤسسات الدولة وغياب الرغبة في تحقيق العدالة الحقيقية أو تقديم أي حلول للمشاكل التي يعاني منها القضاة.

ما يحدث في مصر اليوم من تداعيات خطيرة على القضاء يمثل تحديًا حقيقيًّا لاستقلالية المؤسسات القضائية والحقوقية. لم تعد الدولة تكتفي بتقييد الحريات وتجاهل حقوق المواطنين فقط، بل وصلت إلى حد التدخل في شؤون القضاء بشكل يهدد تماسك النظام القضائي ذاته.

القضاة الذين يعتبرون خط الدفاع الأول ضد الفساد والظلم يواجهون الآن معركة من نوع آخر مع الحكومة التي تدير البلاد بمنطق القوة والتسلط دون مراعاة للقانون أو الحقوق.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إلى متى ستظل الحكومة المصرية تتعامل مع القضاة والمواطنين بهذا الشكل؟ هل ستستمر في التضييق على المؤسسات القضائية في محاولاتها لضمان سيطرتها على كل مفاصل الدولة؟

وماذا عن الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني في مواجهة هذه السياسات الاستبدادية التي تفرضها الحكومة؟ إن ما يحدث اليوم هو دليل صارخ على حجم الفساد المتغلغل داخل النظام المصري، وهو بمثابة تحذير لكل من يعتقد أن القضاء يمكن أن يظل بعيدًا عن التأثيرات السياسية.

* حماس تكشف تفاصيل مفاوضات القاهرة وتعلن عن لجنة لإدارة غزة

ناقشت حركتا فتح وحماس تشكيل “لجنة مهنية مدنية” لإدارة القطاع والتي تم وضعها في القاهرة خلال المحادثات التي جرت السبت الماضي.

وتعرف الوثيقة، المكونة من صفحتين، اللجنة بأنها الهيئة التي ستدير قطاع غزة تحت سلطة الحكومة الفلسطينية.

الوثيقة تتضمن 6 مبادئ لإنشاء اللجنة المهنية لإدارة غزة:

1) الحفاظ على وحدة أراضي “الدولة الفلسطينية” ضمن حدود 1967 (في الضفة الغربية والقدس وغزة).
2) “التواصل بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في غزة”.
3) “ستعمل اللجنة على مراقبة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة والقدس. ولن يؤدي تأسيسها إلى فصل غزة عن القطاع”. بقية الأراضي الفلسطينية.”
4) “إن تشكيل اللجنة سيراعي اختيار مسؤولين وطنيين فلسطينيين مستقلين ومؤهلين ومؤهلين للقيام بمهامها”.
5) “على اللجنة إدارة كافة السلطات المحلية في القطاع والتنسيق معها والاستفادة منها بما يخدم المواطن الفلسطيني”.
6) ستستمر اللجنة في ممارسة عملها في قطاع غزة حتى زوال الأسباب التي أدت إلى إنشائها، أو إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متفق عليها. وسيكون ذلك باتفاق وطني وبقرار من رئيس السلطة الفلسطينية.

ونشرت صحيفة العربي الجديد القطرية نسخة من وثيقة إنشاء “لجنة المساعدة المجتمعية لإدارة قطاع غزة” .

وتنص الوثيقة على أنها “ستدير قطاع غزة وتكون مسؤولة عن كافة المجالات (الصحة، الاقتصاد، التعليم، الزراعة، المرافق الخدمية والأساسية)” بما في ذلك أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب وإعادة الإعمار”.

وذكر أنه سيتم تشكيلها “باتفاق وطني وسيصدر مرسوم بتعيين هذه اللجنة وستقوم بمهامها وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية”.

وبحسب الوثيقة المعدة فإن اللجنة ستضم من 10 إلى 15 عضوا، وهم شخصيات وطنية فلسطينية مؤهلة “معروفة بالصدق والخبرة والشفافية”

واكد أنهم اتفقوا على تشكيل اللجنة لإدارة شؤون قطاع غزة وفق المقترح المصري.
وبموجب الاقتراح، ستكون اللجنة تابعة للسلطة الفلسطينية، وستتولى توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون المدنية، والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة ومعبر رفح.
وشكك مسؤول فلسطيني كبير في جدوى هذه الخطوة لأن إسرائيل تعارض حتى الآن أي مشاركة للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.

* عمليات المقاومة في رفح تدفع قادة الاحتلال للانسحاب من المعبر وتوكيل السيسي بالطلب

يبدو أن توهج عمليات المقاومة ومنها القسام وسرايا القدس في رفح (ومنذ ذلك العملية المركبة الانتصار لدماء السنوار) دفع نتنياهو وحكومته المتطرفة إلى إعادة النظر في إصراره على إغلاق معبر رفح ويحدث عالميا ترتيب لهذا الشان ضمن ما يسمونه “الدوافع الانسانية” التي لم تستيقظ إلى بعد 5 شهور من إغلاق معبر رفح ومحور صلاح الدين (فلادلفي).

الانسحاب من معبر رفح

وفي تقارير للإعلام الصهيوني ألقى كعادته بخطة الانسحاب من معبر رفح بمقترح من “مصر” وقال إنها “تتفاوض على إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة يسمح بدخول المساعدات وتمهيد الطريق لاتفاق سلام أوسع”.

وتلقفت صحيفة وول ستريت جورنال، الخبر وبنت تقريرا كشفت عن مفاوضات جارية بين مصر و”إسرائيل” لإعادة فتح معبر رفح. تأتي هذه المحادثات ضمن جهود جديدة تهدف إلى السماح بتدفق المزيد من المساعدات.

وأشار تقرير الصحيفة، نقلا عن “مفاوضين”، إلى أن الجهود الحالية “تهدف إلى البناء على الزخم الذي صاحب التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان”، الذي صمد على نطاق واسع لليوم الرابع، بعد نحو عام من القتال بين “إسرائيل” وحزب الله. 

وأوضح المفاوضون أيضا أنه “حال توصلت مصر و”إسرائيل” إلى اتفاق في هذا الشأن، فقد يُفتح المعبر في وقت لاحق من ديسمبر الجاري“.

وضمن مقترح جديد تتم مناقشته (في مفاوضات غير مباشرة) بين إسرائيل وحماس، لوقف القتال في غزة لمدة 60 يوما على الأقل، مع السماح ل”إسرائيل” بالحفاظ على وجود عسكري في القطاع، قبل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بعد 7 أيام من ذلك.

كمائن مستمرة
واستمرت المعارك في رفح جنوب غزة، في توثيق لكتائب القسام يظهر استهداف دبابات وجرافات للجيش الصهيوني، وقنص عدد من الجنود موضحا أن 40 جنديًا إسرائيليًا على الأقل قتلوا في معارك رفح، وجاءت العملية بعد 71 يومًا منذ إعلان الجيش الإسرائيلي تفكيك كتائب حماس في المدينة.

وضمن قنص بالجملة، نشر الإعلام العسكري لحظة قنص كتائب القسام عدداً من جنود الاحتلال ضمن كمين مركب في محيط مفترق برج عوض داخل حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وتحت عنوان “عملية الانتصار لدماء السنوار”.. كتائب القسام تبث مشاهد لما قالت إنه كمين مركب ضد جنود وآليات جيش الاحتلال في حي الجنينة شرق رفح.

وأهدت كتائب القسام الشهيد القائد يحيى السنوار، عملية كمين مركب ضد جنود وآليات الاحتلال في حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وبثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، مشاهد من تنفيذ مجاهديها كمينا مركبا ضد جنود الاحتلال وآلياته بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت القسام إن العملية جرت في محيط مفترق برج عوض بحي الجنينة شرقي رفح يوم 22 نوفمبر الماضي.

وأضافت أن العملية المركبة جاءت انتقاما لدماء لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وأطلقت عليها اسم عملية “الانتصار الأول لدماء السنوار“.

وتضمن الفيديو مشاهد ل”صدور القرار من قيادة الكتيبة الشرقية بالاعداد والتجهيز لمجموعة من الكمائن.“.

وفيه قيام أحد القادة يشرح تفاصيل الكمين والتي جاءت بعد رصد لحركة وجنود العدو لضرب وقنص واستهداف جنود وآليات العدو ومن ثم القيام برصد للآليات والجنود وعملية قنص استهدفت عدد من جنود العدو الذين سقطوا بشكل مباشر.

ويضهر الفيديو مشاهد لاستهداف دبابة ميركافاه و جرافة D9 بقذائف الياسين 105 وكذا عملية استهداف قوة صهيونية عددها 6 من الجنود متحصنة في أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد.

وأكد الاعلام العسكري لكتائب القسام وجود إصدار أخر سينشر قريباً ضمن عملية الانتصار لدماء الســـنوار.

واستشهد القائد يحيى السنوار قائد معركة “طوفان الأقصى مشتبكا مع قوات الاحتلال الصهيوني في حي السلطان غربي رفح، منتصف أكتوبر الماضي.

والأحد استهدفت كتائب القسام دبابتي “ميركفاه” صهيونيتين بقذيفتي “الياسين 105” بالقرب من مفترق الخياط بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي فيديو القسام من رفح  اتجه مدفع الدبابة ليتحرك باتجاه المنزل الذي يتواجد به قاذف الياسين  ولكن المقاتل الحمساوي كان أذكى وأسرع من ضابط الدبابة و أطلق القذيفة على الدبابة قبل أن تعاجله الدبابة بقذيفة مدمرة، بحسب متابع.

إسلام البرغوثي @d_lkm41508 قال: “لواء رفح العطار أدّب العدو وأسكت كل الألسن التي تسخر وتستهزأ بالمقاومة وقدراتها، رغم كل الصعوبات والتحديات فإن مجاهدي القسام فعلوا في رفح ما لم نشهده في مناطق أخرى، وما نراه هذه الأيام يدلّ على أنهم رتبوا صفوفهم جيداً وقادرين على الإثخان بإقتدار..“.

ولفت عُمَر الحُسَيْن  @BoutobbaYoucef إلى أن مصر التي تقترح ما يخص فتح معبر رفح بحسب الإعلام الصهيوني، هي نفسها التي ترى انتهاكات ضمن محور صلاح الدين ولا تحرك ساكنا، فكتب “شركات إسخرائيلية متخصصة في البناء شرعت في رفح في قطاع غزة منذ مدة في تسوية البنايات على الأرض، عمليات الهدم جارية على قدم و ساق تحت حماية جيش الكيان الصهيوني وعلى مرأى الجيش المصري على الحدود.“.

وفي 30 نوفمبر أعلن مراسلون في الميدان  أن حدث امني في رفح وطائرات “اسرائيلية” تنفذ عمليات اجلاء جنود صهاينة قتلي أو مصابين!

وفي 28 نوفمبر أعلن الاحتلال قدوم آليات من بوابة صلاح الدين ضمن أعمال التمشيط اليومية وسط قصف مدفعي على أحياء عدة في رفح حيث اقلقه عمليات المقاومة في رفح العطار  والتي استمرت منذ 22 إلى 25 نوفمبر باستهداف جرافة صهيونية عسكرية D9″ بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها برفح ، ثم استهداف قوة صهيونية راجلة من  10 أفراد تحصنت داخل منزل بقذيفة مضادة للأفراد بحي الجنينة برفح ثم استهداف آلية عسكرية بقذيفة “الياسين 105″شمال رفح.

وفي 24 نوفمبر كشفت صور أقمار صناعية حصلت عليها إيكاد من “Sentinel Hub” عن عمليات هدم جديدة ينفذها الاحتلال في مدينة رفح جنوب غـزة.

وكشفت الصور المُلتقطة ما بين 5 و20 نوفمبر تجمع أبنية قرب الحدود المصرية وقد هُدِم حديثًا، وتبين أن المنطقة المدمرة كانت عبارة عن مربعات سكنية.

وظهر موقع آخر قرب تل السلطان وقد جُرِّف أيضًا ويظهر على خرائط جوجل محاطًا بمنشآت تشبه البيوت البلاستيكية نرجّح من خلالها أنها كانت أراضٍ زراعية.

ومنذ أشهر يستمر الاحتلال بسياسة التدمير في جنوب غـزة، خصوصًا قرب محور فيلادلفيا؛ حيث تشير المصادر العبرية إلى أنه يخطط لإقامة منطقة عازلة هناك.

 وتمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من تنفيذ عملية مشتركة غير بعيد عن المنزل الذي استشهد فيه القائد يحيى السنوار بحي تل السلطان في رفح في 22 نوفمبر وفي اليوم ذاته أعلن الاحتلال عن “الحدث الصعب في رفح” في وقت يدعم جون كيربي مستشار اتصالات مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض العملية في رفح  ويزعم أن “عملية إسرائيل في رفح لم تتجاوز الخطوط الحمراء الأمريكية .. عمليات إسرائيل في غزة لم تخترق الخطوط الحمراء“.

* طرح شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات للبيع

تتجه الحكومة المصرية في بدء إجراءات طرح شركتي “بورسعيد لتداول الحاويات” و”دمياط لتداول الحاويات والبضائع”، بالبورصة خلال الربع الأول من العام المقبل.

ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لمواقع صحفية مصرية فإنه من المرجح أن يتم البدء بطرح “بورسعيد للحاويات” قبل نهاية فبراير 2025، تليها “دمياط للحاويات”، خلال مارس أو أبريل المقبلين على أقصى تقدير، بنسب قد تتراوح بين 20 إلى %25 لكل شركة.  وأشارت المصادر إلى أن طرح أسهم الكيانين سيتم عبر اكتتابين أولهما خاص يستهدف المؤسسات والكيانات المالية، والثاني عام لصالح الأفراد. 

ولفتت المصادر إلى أن أبرز المؤسسات المتوقعة استهدافها للاكتتاب، وبالأخص في بورسعيد للحاويات، تتمثل في صناديق تابعة لمجموعتي موانئ أبوظبي، ودبي. 

من جانبها قالت مصادر إن وزارة النقل سلمت خلال الأيام القلية الماضية، البيانات المحدثة عن الشركتين، فيما يتعلق بالأداء المالي والخطة المستهدف تنفيذها خلال الـ3 سنوات المقبلة، بناء على طلب من مجلس الوزراء. 

وأشارت إلى أن البيانات شملت مستهدفات الشركتين المتعلقة بحركة التداول بمنياءي “بورسعيد”، و”دمياط” والإيرادات المتوقع جمعها خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأن “بورسعيد للحاويات” تأثرت خلال العام المالى الحالى بتداعيات أزمة البحر الأحمر، وفقدت حوالي %35 من حجم البضائع المتداولة منذ تحويل خطوط الشحن مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس. 

* العقيد بهاء غنام رئيس “جهاز مستقبل مصر” حوت السفيه السيسي لابتلاع قمح وأراضي مصر

مع اتساع اختصاصات جهاز مستقبل مصر وتوغله في العديد من القطاعات برز نجم العقيد طيار بهاء الغنام ، كحوت جديد يلتهم الاقتصاد المصري لصالح المؤسسة العسكرية  في ظل نظام الانقلاب .

وبهاء الغنام هو رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي يتخذ مقره في دار القوات الجوية، ليصبح متحكما في العديد من القطاعات الاقتصادية، باستثمارات تجاوزت الـ 6 تريلون جنيه.

ويعتبر هو المسئول الحصري عن زراعة الـ 2 مليون فدان بمشروع الدلتا الجديدة، أوما يعرف بـ “مشروع مستقبل مصر” الزراعي لإضافة 4.5 ملايين فدان بحلول عام 2027، من بينهم مليونا فدان العام المقبل 2025.

أُسند إليه الإشراف على النهر الصناعي الذي ينقل المياه الجوفية والصرف الزراعي والسطحي، بعد معالجتها في محطة الحمام بالساحل الشمالي، لزراعة 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية بمسار مفتوح لنهر يمتد بطول 92 كيلومترًا.

وفي 1 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء، أنه قد تم إسناد عملية إدارة وتطوير بحيرة البردويل إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بدلًا من تبعيتها لجهاز تنمية الثروة السمكية.

وفي خطوة أخرى أسند إلى «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» استيراد قمح وزيوت نباتية من خلال صفقات شراء مباشرة، لاغيًا دور «الهيئة العامة للسلع التموينية»، المشتري الحكومي الرئيسي للسلع الأولية في مصر.

حيث كانت الهيئة العامة للسلع التموينية تعتمد على نظام الممارسات، ولم تستخدم نظام صفقات الشراء المباشرة، من قبل تأسس جهاز مستقبل مصر في 2022 بموجب مرسوم رئاسي، وله جذور في مشروعات لاستصلاح الأراضي ترجع إلى عام 2017. «مستقبل مصر» بدأ كمشروع للزراعة المستدامة، تابع للقوات الجوية، في 2017، وتأسس رسميا في 2022 ، بموجب مرسوم رئاسي حمل رقم 591، من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأُعلن، افتتاحه السيسي إعلاميًا في مايو الماضي، خلال تدشين زراعة 2 مليون فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة، قال إنه يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض الزراعي.

وتتسع دائرة اختصاصات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في عدة قطاعات، كجهاز تابع للقوات الجوية ويعمل تحت إشرافها، منها إشرافه على بحيرة البردويل بدلًا من تبعيتها لجهاز تنمية الثروة السمكية، وتحكمه الكامل باستصلاح الأراضي وصولًا إلى طرحه مناقصة لشراء القمح.

* مصر تطرح شركات حكومية كبرى للبيع

تعتزم الحكومة المصرية المضي قدما في إجراءات طرح شركتي “بورسعيد لتداول الحاويات” و”دمياط لتداول الحاويات والبضائع”، بالبورصة خلال الربع الأول من العام المقبل.

ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لجريدة “المال” المصرية فإنه من المرجح أن يتم البدء بطرح “بورسعيد للحاويات” قبل نهاية فبراير 2025، تليها “دمياط للحاويات”، خلال مارس أو أبريل المقبلين على أقصى تقدير، بنسب قد تتراوح بين 20 إلى %25 لكل شركة. 

وأشارت المصادر إلى أن طرح أسهم الكيانين سيتم عبر اكتتابين أولهما خاص يستهدف المؤسسات والكيانات المالية، والثاني عام لصالح الأفراد. 

ولفتت المصادر إلى أن أبرز المؤسسات المتوقعة استهدافها للاكتتاب، وبالأخص في بورسعيد للحاويات، تتمثل في صناديق تابعة لمجموعتي موانئ أبوظبي، ودبي. 

في سياق متصل، قالت مصادر إن وزارة النقل سلمت خلال الأيام القلية الماضية، البيانات المحدثة عن الشركتين، فيما يتعلق بالأداء المالي والخطة المستهدف تنفيذها خلال الـ3 سنوات المقبلة، بناء على طلب من مجلس الوزراء. 

وأشارت إلى أن البيانات شملت مستهدفات الشركتين المتعلقة بحركة التداول بمنياءي “بورسعيد”، و”دمياط” والإيرادات المتوقع جمعها خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأن “بورسعيد للحاويات” تأثرت خلال العام المالى الحالى بتداعيات أزمة البحر الأحمر، وفقدت حوالي %35 من حجم البضائع المتداولة منذ تحويل خطوط الشحن مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس. 

يشار إلى أن عددا من الخطوط الملاحية لجأ للاعتماد على موانئ البحر المتوسط ومنها الإسكندرية، لتكون منطقة تفريغ وشحن البضائع للقارة الأوروبية، بدلا من البحر الأحمر، تجنبا لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية منذ إعلان إسرائيل عدوانها على غزة في أكتوبر 2023. 

وذكرت المصادر أن “دمياط للحاويات”، وضعت خطة لجذب عدد من الخطوط الملاحية الكبرى في السنوات المقبلة، خاصة وأن حركة تداول البضائع في الميناء ستشهد منافسة قوية بعد بدء عمل شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات– المنبثقة من تحالف يوروجيت، كونتشيب إيتاليا، وهاباج لويد، وتشغيل محطة تحيا مصر 1 في دمياط منتصف 2025. 

وتعد “تحيا مصر 1” من أكبر المحطات البحرية في الموانئ المصرية، إذ تشتمل على أرصفة بحرية بأطوال تصل 1970 مترا، إضافة إلى ساحات تداول تقدر بحوالى 922 ألف متر مربع، وعمق مائي 18 مترا، وتستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية بنحو 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويا.

* مشروع الضبعة النووي: 28.75 مليار دولار تهدد 20 مليون مصري بكارثة إشعاعية

تحت ضوء التطورات العمرانية الضخمة التي تشهدها مصر اليوم، وفي الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الوزراء عن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، الذي يمتد على مسافة 500 كيلومتر غرب الإسكندرية،

بما يستوعب 33 مليون نسمة عبر بناء مدن جديدة وأراضٍ زراعية شاسعة، ما زال هناك إصرار من الجهات المعنية على إقامة مشروع “محطة الضبعة النووية”، رغم أن هذا المشروع يثير العديد من التساؤلات حول جدواه الاقتصادية والمخاطر البيئية المرتبطة به.

بين الحلم النووي والكابوس المحتمل

تروج الحكومة المصرية لفكرة بناء خمسة إلى ثمانية مفاعلات نووية في موقع الضبعة بغرض إنتاج الكهرباء. ورغم تقديمهم المشروع كحل مستدام لتلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة، إلا أن السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: هل هذا الموقع هو الأنسب حقاً؟

وهل يستحق المشروع المخاطر المحتملة، خصوصاً في ظل التجارب الكارثية مثل كارثة تشرنوبل في أوكرانيا وفوكوشيما في اليابان؟

كارثة تشيرنوبل، التي وقعت في عام 1986، لم تؤثر فقط على أوكرانيا، بل وصلت آثارها إلى دول تبعد آلاف الكيلومترات مثل بيلاروسيا وفرنسا وبلجيكا. على سبيل المثال، أصيب حوالي 900,000 شخص في بيلاروسيا بالسرطان بسبب الإشعاعات النووية.

إذا ما قسنا هذا التأثير على مصر، فإن انفجاراً محتملاً لأحد المفاعلات في الضبعة قد يعرض القاهرة والجيزة، اللتين تبعدان 300 كيلومتر عن الموقع، لخطر الغبار النووي والإشعاعات الضارة، مما قد يهدد حياة 20 مليون شخص.

الأمان النووي: بين الوعود والحقائق

تروج الحكومة لفكرة أن المفاعلات ستكون آمنة بنسبة 100%، مشيرة إلى أن المفاعلات ستتوقف أوتوماتيكياً في حالة حدوث خلل.

ولكن هذه الادعاءات تبدو وكأنها استهانة بعقول المصريين، فكيف يمكن ضمان الأمان الكامل لمفاعل نووي في ظل التجارب السابقة مثل تشيرنوبل وفوكوشيما؟

تلك الكوارث التي شهدها العالم أثبتت أن الأمان النووي ليس مضمونا بالكامل، وأن أي خلل بسيط قد يؤدي إلى كارثة بيئية تهدد حياة الملايين.

كارثة أنشاص: درس لم يُستفد منه

تعتبر محطة أنشاص النووية مثالاً حياً على الإهمال والفساد الذي قد يحيط بالمشاريع النووية في مصر. محطة أنشاص تتكون من مفاعلين، أحدهما حصلت عليه مصر من الاتحاد السوفيتي في الستينيات بقدرة 2 ميجاوات،

والآخر بقدرة 22 ميجاوات من الأرجنتين. ورغم مرور عقود على تشغيل هذه المحطة، فإن مفاعل أنشاص 1 بات معطلاً بسبب الإهمال وعدم تطويره.

لقد شهدت محطة أنشاص حادثة خطيرة كانت قد تؤدي إلى كارثة تسرب إشعاعي، حيث انفجرت إحدى الطلمبات المسؤولة عن تزويد المفاعل بالمياه، وهو ما كان سيؤدي إلى كشف قلب المفاعل المحتوي على المادة المشعة.

لم يُحاسب أحد على هذا الخطأ، رغم خطورته البالغة، وهو ما يثير الشكوك حول جاهزية مصر للتعامل مع مشروع نووي ضخم مثل محطة الضبعة.

تجارب الدول الأخرى: هل نتعلم منها؟

في ظل الحوادث النووية التي شهدها العالم، اتجهت العديد من الدول إلى إغلاق مفاعلاتها النووية والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة.

على سبيل المثال، قررت ألمانيا إغلاق سبعة مفاعلات نووية في عام 2022 بعد كارثة فوكوشيما، كما أعلنت بلجيكا عن خطط للتخلص من منشآتها النووية بحلول عام 2015. حتى فرنسا، التي تعتمد بنسبة كبيرة على الطاقة النووية، وضعت معايير صارمة للأمان النووي في محاولة للحد من المخاطر.

وفي المقابل، يبدو أن مصر تتجاهل هذه التجارب وتسير في طريق محفوف بالمخاطر، خاصة أن الخبرات الفنية المصرية في المجال النووي لا تزال محدودة، إذ أقر نائب رئيس “هيئة محطات الطاقة النووية” بأن مصر لا تمتلك العدد الكافي من الخبراء لتشغيل المحطة الجديدة وإدارتها، مما يعني أن البلاد ستظل تعتمد على الخبرة الروسية في تشغيل المحطة لسنوات عديدة.

التكاليف الباهظة والمقارنات الاقتصادية

تكلفة مشروع محطة الضبعة النووية تُقدر بحوالي 28.75 مليار دولار، ستمول روسيا 85% من هذه التكلفة عبر قرض حكومي، بينما ستتكفل مصر بتمويل الـ 15% المتبقية. القرض سيُستخدم على مدار 13 عاماً، بفائدة تبلغ 3% سنوياً.

ورغم أن هذه الشروط قد تبدو مواتية ظاهرياً، إلا أن مقارنة هذا المشروع بصفقات الطاقة الأخرى التي أبرمتها مصر في السنوات الأخيرة تكشف عن حجم الهدر الكبير للأموال.

على سبيل المثال، وقعت مصر صفقة بقيمة 9 مليارات دولار مع شركة “سيمنز” الألمانية لبناء محطات توليد الطاقة من الغاز والرياح، والتي ستضيف 16,400 ميجاوات للشبكة الكهربائية المصرية.

بمعنى آخر، ستحقق هذه الصفقة ما يفوق إنتاج المحطة النووية بثلاثة أضعاف مقابل تكلفة تقدر بثلث تكلفة المحطة النووية. فهل من المنطقي الاستمرار في مشروع بهذا الحجم وهذه التكلفة في ظل وجود بدائل أكثر كفاءة وأقل تكلفة؟

النفط والغاز: موارد بديلة أكثر فعالية

إلى جانب الاتفاقيات مع “سيمنز”، تمتلك مصر مصادر طبيعية للطاقة يمكن استغلالها بكفاءة أكبر من المشروع النووي.

في عام 2015، اكتشفت شركة “إيني” الإيطالية حقل غاز ضخم على طول الساحل الشمالي لمصر، والذي يُعرف بحقل “ظهر”. هذا الاكتشاف قد يلبي جزءاً كبيراً من احتياجات مصر المستقبلية من الغاز الطبيعي.

ورغم أن البلاد تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، حيث يتم توليد حوالي ثلاثة أرباع كهرباء مصر منه، فإن استغلال هذه الموارد الطبيعية سيكون أكثر فعالية وأقل تكلفة من بناء محطة نووية. حتى في ظل احتمال استمرار مصر في استيراد الغاز، يظل هذا الخيار أكثر اقتصادية مقارنة بالمشروع النووي.

المقارنات الإقليمية

إذا قارنا تكلفة المشروع النووي المصري بمشاريع مماثلة في المنطقة، يتضح أن مصر ستدفع ثمناً باهظاً دون مبرر واضح. وفقاً لتقرير “المسح الاقتصادي للشرق الأوسط”، ستدفع مصر 6.1 مليار دولار مقابل كل جيجاوات من الطاقة المولدة، بينما تكلف المفاعلات النووية في إيران والإمارات أقل بكثير.

فتكلفة المحطتين الإيرانيتين الجديدتين في “بوشهر” تقدر بـ 5.5 مليار دولار لكل جيجاوات، بينما تبلغ تكلفة مفاعلات الإمارات في “البركة” 3.6 مليار دولار لكل جيجاوات.

هل يستحق المشروع النووي هذه المخاطر؟

في النهاية، يجب على الحكومة المصرية إعادة النظر في مشروع محطة الضبعة النووية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. فالاعتماد على الطاقة النووية ليس الخيار الأمثل، خاصة مع توفر بدائل أكثر فعالية وأقل تكلفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والغاز الطبيعي.

إضافة إلى ذلك، يجب أن نتعلم من التجارب الدولية التي أثبتت أن المشاريع النووية، رغم وعودها بمستقبل أفضل، قد تتحول في أي لحظة إلى كوارث بيئية تهدد حياة الملايين.

في ضوء كل هذه المعطيات، يبدو أن مشروع الضبعة النووي ليس سوى كابوس مكلف قد ينتهي باغتيال الساحل الشمالي، وترك مصر لمواجهة تداعيات اقتصادية وبيئية لن تكون قادرة على تحملها.

إذاعة جيش الاحتلال: مصر طلبت من حماس قبول بقاء إسرائيلي في غزة.. الاثنين 2 ديسمبر 2024م.. اتساع الهيمنة الأمنية على القطاع الإعلامي بمصر واستهداف الصحفيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تجديد حبس يحيى حسين عبد الهادي 15 يوماً رغم إصابته بأزمة صحية حادة بمحبسه

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، القيادي بالحركة المدنية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024.

أكد محاميه نبيه الجنادي أن عبد الهادي تعرض لأزمة قلبية في 22 نوفمبر الماضي، نقل على إثرها إلى العناية المركزة، قبل أن يغادرها قبل أيام.
وأضاف الجنادي في تدوينة عبر مواقع التواصل أن عبد الهادي (68 عامًا) أبلغه أثناء جلسة تجديد الحبس بتفاصيل الأزمة الصحية. 

اتهامات وأحداث القبض عليه
تواجه عبد الهادي اتهامات متعددة تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإذاعة شائعات.

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض عليه في يوليو الماضي أثناء وجوده بشارع صلاح سالم بالقاهرة، حيث تم توقيفه من قبل أفراد بزي مدني، وفقًا لشهادة رفيقه الدكتور عبد الجليل مصطفى.

ظهرت علامات وعكة صحية على عبد الهادي أثناء التحقيق الأولي، إذ أفاد أنه شعر بأعراض ذبحة صدرية عند توقيفه. وعلى الرغم من حالته الصحية، جرى نقله إلى سجن العاشر 4 مع السماح بتزويده بأدويته.

سجل سابق مع القضاء
عبد الهادي، المعروف بمواقفه المعارضة، كان قد حُكم عليه سابقًا بالسجن سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، في قضية عرفت إعلاميًا بـ”قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي الثانية”.

ورغم الإفراج عنه بعفو رئاسي عام 2022 بعد قضاء ثلاث سنوات خلف القضبان، يواجه عبد الهادي مجددًا تهما ترتبط بمقالاته التي تنتقد السياسات العامة، من بينها مقال بعنوان “إلى متى يصمت الجيش؟”.

* بتعليمات من السيسى استمرار حبس 5من أهالي المطرية لمطالبتهم بإصلاح “طريق الموت”

بتعليمات من المنقلب السفاح السيسى ،لإرهاب الشعب المصرى من أى تظاهرات حتى لو كانت فئوية ،رفضت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف دكرنس في محافظة الدقهلية ، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من دفاع خمسة مواطنين مصريّين من أهالي مدينة المطرية في المحافظة، على قرار حبسهم 15 يوماً احتياطياً، على ذمّة التحقيقات الجارية معهم بمزاعم انقلابية لشرطة الانقلاب بالمحافظة تدعى قيامهمب التجمهر وقطع الطريق، بسبب مشاركتهم في احتجاجات طالبت بإصلاح طريق المطرية – بور سعيد، الذى نفذه جيش الانقلاب و المعروف شعبياً باسم “طريق الموت”، وقررت استمرار حبسهم لحين العرض على القاضي الجزئي بجلسة الأربعاء المقبل.

 وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين الخمسة بإخلاء سبيلهم مستنداً إلى أن بنود الحبس الاحتياطي تنتفي في حقهم، لأن محل إقامتهم معلوم، كما أن المراكز القانونية للمتهمين الخمسة وبقية المتهمين البالغ عددهم 24 المخلي سبيلهم بذات القضية، متساوية، ومن ثم ينبغي أن يسري عليهم القرار ذاته الخاص بإخلاء السبيل، كما أن المتهمين الخمسة وُصفوا في القضية محرّضين، بينما أُخلي سبيل من اتُّهموا بأنهم الفاعلون الأصليون في القضية.

 كما طالبت ببطلان القبض عليهم، لأن المتهمين الخمسة قبض عليهم مع بداية الأحداث وقبل وقوع أي اشتباكات، وكل جريمتهم أنهم أشقاء وأقارب أحد المتوفين في الحادث، كما أن تقرير لجنة مجلس مدينة المطرية يُشير إلى عدم وجود تلفيات في الممتلكات العامة أو الخاصة.

  وكانت نيابة شمال المنصورة الكلية في محافظة الدقهلية بسلطة الانقلاب ، أصدرت قراراً يقضي بتجديد تحبس خمسة مواطنين مصريّين من أهالي مدينة المطرية في المحافظة لمدّة 15 يوماً احتياطياً، كما قررت استمرار إخلاء سبيل 23 آخرين، وأعقبه إخلاء سبيل طفل بعد أن أُودِع مؤسسة رعاية الأحداث لأسبوع، بعد إلقاء القبض عليهم جميعاً السبت الماضي، وخضوعهم للتحقيق أمام نيابة شمال المنصورة الكلية التي وجّهت لهم “تهم التجمهر وقطع الطريق ومقاومة السلطات”، وجاءت تحريات الأمن الوطني التي وردت إلى النيابة لتنفي أيّ توجّهات سياسية للمتّهمين.

وكان طريق المطرية – بور سعيد قد شهد حادثاً مأساوياً، الشهر الماضي، أسفر عن مصرع 13 عاملاً وعاملة من أهالي مدينة المطرية، عقب اصطدام حافلة تقلّ الضحايا إلى العمل صباحاً بسيّارتَين. يُذكر أنّ هؤلاء العمّال والعاملات كانوا يتوجّهون إلى أحد مصانع المنطقة الاستثمارية في محافظة بور سعيد.

* تقرير حقوقى : اتساع الهيمنة الأمنية على القطاع الإعلامي بمصر واستهداف الصحفيين

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتَها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والتضييق على وسائل الإعلام، جاءت فيها على ما سمته اتساع الهيمنة الأمنية  لسلطة الانقلاب على القطاع الإعلامي   في ظل ن برمته واستهداف الصحفيين، ما يمثل تحدياً واضحاً للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68، وكفل حرية الصحافة في المادة 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71. علاوة على استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، بحسب تقرير النشرة الصادرة اليوم، الذي وثّق أيضاً إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقاً للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحفيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة، في وقتٍ تتحدث الحكومة المصرية عن اتخاذ إجراءات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر على مشارف جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان لمصر بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحافيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي حدّاً أقصى.

 وكانت نقابة الصحفيين قد طالبت في الشهر الماضي (نوفمبر بالإفراج عن 23 صحفياً معتقلاً، معبرة عن قلقها الشديد إزاء تصاعد الممارسات القمعية التي تقيّد حرية الإعلام. وتحدّثت عن انتهاكات متزايدة تستهدف العاملين في هذا المجال، مطالبة بوقف هذه الممارسات واحترام حقوق الصحافيين في أداء عملهم ضمن مناخ ديمقراطي يتيح حرية التعبير، ويوفر للمجتمع مصادر موثوقة للمعلومات.

 وأشار التقرير إلى تصريحات نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في النقابة بحضور أسر الصحفيين المحبوسين، وأعلن فيها تشكيل لجنة قانونية خاصة داخل النقابة لمتابعة قضاياهم، وستتولى متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الصحافيين والعمل على إنهاء فترات الحبس الاحتياطي غير القانونية. ولفت إلى أن النقابة، رغم محدودية إمكاناتها، ستظل داعمة لقضية الصحافيين المحبوسين وأسرهم، مؤكّداً على أن النقابة ستظل تطرح القضية في كل المناسبات حتى يتم حلها نهائياً.

كما أشار البلشي، إلى أن ملف المحبوسين سيكون من المحاور الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر العام السادس للنقابة. وقال إن النقابة ستبذل جهدها من أجل إنهاء هذا الملف وتوفير الدعم الكامل للزملاء المحبوسين، وستواصل العمل على تحقيق هذا الهدف بمختلف الوسائل القانونية والإعلامية، وستسعى بكل قوة إلى دعم حقوق الصحافيين في ظل الظروف الصعبة التي يمرّون بها. وشدد البلشي على أن التحديات التي يواجهها الصحافيون في مصر ليست مقتصرة فقط على الحبس الاحتياطي، بل تشمل أيضاً الاعتداءات المتكررة على حرية الصحافة، والتي تمثل تهديداً حقيقياً لحرية التعبير في البلاد. وقال إن النقابة تسعى في هذه المرحلة إلى استعادة حقوق الصحافيين وحمايتهم من أي انتهاكات قد تهدد عملهم المهني. وأضاف أن النقابة لن تدخر جهداً في الضغط على السلطات لإنهاء معاناة الصحافيين المحبوسين، والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأوصت المفوضية في تقريرها بالإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. والسعي نحو تعديل التشريعات بما يضمن عدم حبس الصحافيين والإعلاميين بسبب أدائهم لأعمالهم. وبناء بنية تشريعية جديدة تنظم عمل الصحافة الإلكترونية والمدونات على النحو الذي يضمن حرية تداول المعلومات ويوفر في الوقت ذاته الحماية القانونية للمدونين، مع الاطلاع على التجارب الدولية المطروحة في هذا الصدد. كما أوصى تقريرها بإصدار قانون حرية تداول المعلومات يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. ووقف حجب المواقع الإلكترونية في مصر والتضييق على العمل الصحافي والإعلامي. وضرورة مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وعصر وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة. وإعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تعزّز بشكل حقيقي الحريات الإعلامية.

* 5سنوات من الظلم و3 قضايا مفبركة منظمات دولية وعربية تدين استمرار التنكيل بالحقوقية هدى عبد المنعم

دانت منظمات حقوقية دولية وعربية استمرار  سلطات الانقلاب العسكري في مصر في التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإدراجهم على قضايا عبثية لتبرير استمرار حبسهم الاحتياطي التعسفي دون احترام لأحكام القضاء أو سيادة القانون، وكان آخرهم أسرة المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، التي فوجئت بعرضها على نيابة أمن الدولة في 18 نوفمبر 2024 بتهمة جديدة تحمل الاتهامات السابقة نفسها على قضية رقم 800 لسنة 2019.

 وقالت المنظمات، في بيان مشترك، السبت: “تُعد هذه القضية الثالثة بعد انتهاء مدة عقوبتها في القضية الأولى رقم 1552 لسنة 2018 ثم تدويرها على قضية ثانية رقم 730 لعام 2020 في نفس يوم انقضاء الحكم (خمس سنوات).

كما تُعد هذه الممارسات تجليًا لضرب السلطة المصرية عرض الحائط بأحكام القضاء ومخالفة للمبادئ القانونية التي تنص على عدم محاكمة الشخص عن نفس التهم مرتين”.

وانتقدت المنظمات استمرار التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي تروج فيه الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر على مشارف جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان لمصر بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تستمر السلطات في التنكيل بالمعارضين والحقوقيين، سواء من خلال منع الزيارات والتجريد وإعادة تدويرهم في قضايا جديدة أو حرمانهم الرعاية الصحية والحق في ضمانات المحاكمة العادلة أو حتى من خلال اقتراح مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يقوض دعائم العدالة الرئيسية ويقنن كل تجاوز ومخالفة قانونية حالية من قبل النظام المصري.

 وألقي القبض على هدى عبد المنعم، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وظلت رهن الاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، حتى تبين وجودها في مقر أمني بالعباسية، واستمر حبسها الاحتياطي التعسفي لمدة تزيد على 4 سنوات حتى  5 مارس 2023، حين أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكمًا بسجنها خمس سنوات بتهم ملفقة، ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فوجئت بإعادة توجيه التهم نفسها لها في قضية جديدة برقم 730 لسنة 2020، ما يُعد انتهاكًا للقاعدة القانونية التي تنص على عدم محاكمة الشخص عن التهم نفسها مرتين.

وتعاني هدى عبد المنعم من تدهور حاد في حالتها الصحية، حيث تعاني من جلطة في القدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وتعرضها لأزمة قلبية، بالإضافة إلى اختلال توازن حاد بسبب التهاب في الأذن الوسطى، كذلك فإنها أعلمت أسرتها في أغسطس/آب الماضي بتشخيصها في مستشفى السجن بمرض السكري أخيرًا.

* إذاعة جيش الاحتلال: مصر طلبت من حماس قبول بقاء إسرائيلي في غزة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن المشاورات الأمنية التي أجراها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ليل أمس الأحد بحثت مقترحات الصفقة المطروحة مع حركة حماس في قطاع غزة، بما فيها طلب مصر من الحركة الموافقة على بقاء جيش الاحتلال في جزء من القطاع، فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تضغط نحو إبرام صفقة.
وبحسب الإذاعة، فقد استمرت المشاورات مع مختلف الجهات التي لها علاقة بقضية المحتجزين وقتاً طويلاً نسبياً، وبحثت عدة قضايا متعلقة بالتطورات في المنطقة، وعلى رأسها تحرير المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وتحذير المؤسسة الأمنية من وضعهم الذي سيتدهور أكثر بحلول الشتاء، ما يعني أن على إسرائيل اتخاذ خطوات أكبر. وتابعت الإذاعة بأن المصريين طالبوا “حماس” بالموافقة على بقاء الجيش الإسرائيلي في جزء من القطاع، وبالمقابل، سيتوجّب على إسرائيل إبداء مرونة أكبر في قضية الأسرى الفلسطينيين واتخاذ قرارات “صعبة”، فيما يكون وقف إطلاق النار لعدة أسابيع، وإبداء موافقة على استمرار المفاوضات لوقف الحرب. وتساءلت الإذاعة إن كان نتنياهو قادراً على قيادة الخطوة من ناحية سياسية أيضاً داخل حكومته.
وخلال مقابلة أجراها مع القناة 14 الإسرائيلية، زعم نتنياهو، الخميس الماضي، أن هناك فرصة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، بعد أن “تغيرت الظروف نحو الأفضل في حرب غزة”، وأوضح أنّ إسرائيل “جاهزة في أي لحظة لوقف إطلاق النار في غزة، لكن دون إنهاء الحرب”، مؤكداً أنه “بعد اغتيال (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) يحيى السنوار، وفصل الجبهات بين غزة ولبنان، تغيرت شروط صفقة التبادل لصالح إسرائيل”.
من جانبها، أفادت “يديعوت أحرونوت”، اليوم الاثنين، بأن المسؤولين في المؤسسة الأمنية يرون أن هناك فرصة لتحقيق اختراق في المفاوضات لاستعادة المحتجزين، ويوصون المستوى السياسي باستغلالها لإبرام صفقة لوقف مؤقت للحرب في غزة واستعادتهم. وأوضحت الصحيفة أن هذه آراء عدد من كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الذين يشغلون مناصب رئيسية، بما في ذلك أولئك الذين كانوا في السابق متشككين بشأن إمكانية التوصّل إلى صفقة.
ويعتمد موقفهم على تزامن عدة عوامل معاً، ما يغير الواقع برأيهم، منها انتهاء العدوان على لبنان، وفصل الساحات، وتحويل الثقل العسكري إلى القطاع، والانشغال بسورية، والضغط الداخلي في غزة، والضغط الداخلي في إسرائيل، وتغيير الإدارة في ال
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تقدمّ بعد عرضاً ملموساً للصفقة، إلا أن الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية يلاحظان في الأيام الأخيرة تضافر عوامل يمكن أن تدفع “حماس” إلى صفقة سريعة مع إسرائيل. وذكرت الصحيفة أن العامل الأكبر لنضوج ظروف الصفقة يتعلق بلبنان. وعلى الرغم من أن جهات في المؤسسة الأمنية ترى في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي فرصة استراتيجية ضائعة، إلا أنها ترى فيه أيضاً إمكانية ضغط كبيرة على حركة حماس في غزة. أمّا العامل الثاني، فهو سكان غزة الذين يعانون منذ أكثر من عام جراء القصف والظروف والنزوح المستمر، ما قد يشكل ضغطاً داخلياً.
مع ذلك، تدرك المؤسسة الأمنية، وفقاً للصحيفة العبرية، أن “حماس” لن تتخلى بسهولة عن جميع المحتجزين الاسرائيليين، حيث يشكّل ذلك ورقة التفاوض الأخيرة المتبقّية لها في “ترسانتها”. وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الحركة قد تتنازل عن بعض المطالب في اتفاق مستقبلي، مثل وجود الجيش الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا، والمنطقة العازلة بين غزة والمستوطنات المحيطة في منطقة “الغلاف”، فيما ليس من الواضح ما إذا كانت دولة الاحتلال ستتنازل عن إخراج الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، وهو خطوة تعني اختفاء الوجود العسكري الإسرائيلي من القطاع.
وفي حين ترى المؤسسة الأمنية أن هذا هو الوقت الأمثل للسعي نحو صفقة، فإن حرب الإبادة الاسرائيلية مستمرة في قطاع غزة. كما لفتت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال سيعمل على تعزيز الجهد العملياتي في مختلف أجزاء القطاع، حتى خلال أشهر الشتاء، في ظل غياب صفقة، ومن المحتمل أن يكون ذلك بدعم أميركي مع تغيير الإدارة في البيت الأبيض، عدا استعداده للقتال لعدة سنوات.

* تيران وصنافير ابن سلمان يوبخ السيسي: “بفلوسنا”

أثارت الصياغة المصرية لخطاب تسليم السيادة على تيران وصنافير غضبًا سعوديًا وإسرائيليًا.

الخطاب، الموجه للسعودية وإسرائيل وأمريكا، قوبل باعتراضات على المصطلحات الأمنية والإجراءات الجديدة.

إسرائيل والسعودية تطالبان بتوضيحات بشأن مسؤوليات مصر وترتيبات الأمن في مضيق تيران.

تأتي الأزمة رغم تحالف السيسي مع الرياض وتل أبيب، ومواقف متوافقة سابقًا بشأن التطبيع والتعاون.

*الدول الغربية تدخل في مزاد بيع مصر منح تحالف فرنسي حق تشغيل المطارات وإدارتها

يبدو أن فرنسا وغيرها من الدول الغربية سوف تدخل في المزاد التى نصبته عصابة الانقلاب لبيع  أصول الوطن ، لتنافس الدول الخليجية ، فمنذ سيطرة المنقلب السفيه على السلطة بعد انقلاب عسكرى دموى من الجيش ضد الرئيس محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد ، عام    2013 وتقوم سلطة الانقلاب فىالفريط في أصول مصر بداية من جزيزتى  وصنافير حتى منتجع رأس الحكومة

وفى هذا الصدد ، بحث رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي  الأحد، مقترحاً مقدماً من تحالف مصري –فرنسي، يضم مجموعتي حسن علام ، ومطارات باريس (ADP) الفرنسية، بشأن التعاون مع الحكومة في تشغيل المطارات وإدارتها، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

 وحضر الاجتماع، وزير الطيران المدني الانقلابى سامح الحفني، والرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة حسن علام، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أيمن عرب، ورئيس الشركة المصرية للمطارات اللواء وائل النشار، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات باريس خافيير هورستيل.

 وقال مدبولي إن “مجموعة باريس”، واحدة من أبرز الشركات العاملة في إدارة وتشغيل المطارات، في العديد من البلدان حول العالم، بما تمتلكه من خبرات تراكمية مهمة، معرباً عن ترحيب الحكومة بالتعاون معها في مجال إدارة وتشغيل المطارات، في ضوء ما توليه من اهتمام بطرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص. وذكر مدبولي أن المجموعة واحدة من الشركات التي ستتنافس على عروض برنامج طروحات المطارات المصرية، خلال الفترة المقبلة.

 بدوره، قال وزير الطيران المدني إن مجموعة باريس تعد لاعباً دولياً مهماً في إدارة وتشغيل المطارات حول العالم، موضحاً أن الشركة سبق لها التعاون مع الحكومة المصرية في فترة سابقة بقطاع المطارات. وأضاف أن الحكومة منفتحة على صور الشراكة المختلفة مع المجموعة الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، في إطار الجهود المتسارعة التي تبذلها للانتهاء من خطة طرح المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

 ورداً على طلب التحالف المصري – الفرنسي بشأن عقد ورش عمل مع مسؤولي وزارة الطيران المدني، بهدف مناقشة خطة طرح المطارات بصورة أكثر تفصيلاً، قال الوزير إنه يرحب بعقد هذه الورش في القريب العاجل، بما يتيح للجانبين الاستماع بوضوح إلى رؤية كل طرف بشأن الشراكة المحتملة، ومدى تقدم مشاورات خطة طروحات المطارات. فيما قال الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام إن التحالف لديه رغبة في التعاون مع الحكومة في مجال المطارات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رفع الطاقة الاستيعابية لها، وتيسير حركة الوصول والسفر والبضائع.

 من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات باريس خافيير هورستيل إن مجموعة “دي بي إي” إحدى الكيانات الرائدة في مجال إدارة المطارات، وتسعى إلى عقد شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم. وأضاف أن المجموعة الفرنسية استقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال 2023، في المطارات التي تتولى إدارتها وتشغيلها حول العالم، مستطرداً بأن المجموعة لديها شراكات في 26 مطاراً في 18 دولة، كما تعاونت مع مصر من خلال عملها مشغلاً لعدد من المطارات خلال فترة الألفينات.

 وتابع أن المجموعة تعتزم العمل على تحديث المطارات، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ويدعم الخطوط الجوية ومشغلي الشحن، وكذلك المساعدة في زيادة إيرادات المطارات المصرية.

وحددت مؤسسة التمويل الدولية، وهي مستشار الحكومة ببرنامج الطروحات، قطاع المطارات ضمن أربعة قطاعات ترى المؤسسة أنها الأكثر ربحية وجاذبية للاستثمار.

 وباعت  سلطة الانقلاب في مصر حصصاً في شركات عامة بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يناير 2024، مستهدفة زيادة الاحتياطي الأجنبي الصافي للسنة المالية الجارية بقيمة 6.2 مليارات دولار. وتسعى الحكومة، بموجب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، إلى بيع المزيد من الأصول العامة خلال العام المالي 2024-2025 بقيمة 1.5 مليار دولار، بغرض سد فجوة العجز بين الصادرات والواردات.

* خطاب ترتيبات تسليم تيران وصنافير بين الأمن القومي المصري وأموال بن سلمان

جاء الجدل المتصاعد ، خلال اليومين الماضيين،  حول مسودة خطاب تسليم تيران وصنافير، للسعودية،  ليعيد للمشهد المصري الكثير من النكاية والتحسر، عن نتاج سياسات المنقلب السيسي، التي خلقت اوضاعا تفرض على مصر الكثير من الاشتراطات والوصاية على سيادة مصر على اراضيها، والتي تسبب فيها قرار السيسي المنافي للوطنية والقانون والدستور، بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مقابل المساعدات المالية لنظام السيسي الفاشل.

 ومؤخرا، أرسلت مصر إلى كل من الرياض وتل أبيب نسخة أولية من خطاب التسليم النهائي لجزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وهي خطوة إجرائية متمثلة في إرسال خطاب رسمي مصري إلى الأطراف ذات الصلة، ممثلة في السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل، نظرًا لأن المنطقة خاضعة لتفاهمات معاهدة الموقعة عام 1979، بهدف إيداعه في الأمم المتحدة.

الصياغة المصرية

إلا أن الصياغة المصرية لاقت اعتراضات من الجانبين السعودي والإسرائيلي، بسبب بعض المصطلحات المتعلقة بالإجراءات المترتبة على الوضع الجديد للجزيرتين، إثر انتقال السيادة عليهما بشكل رسمي إلى السعودية.

ترتيبات وصلاحيات

وجاءت الاعتراضات الإسرائيلية والسعودية حول عبارتين متعلقتين بالترتيبات الأمنية والصلاحيات المصرية بشأن مضيق تيران، والمنطقة المطلة عليه من الجانب المصري، الخاضعة للترتيبات المتفق عليها ضمن المنطقة “ج” في الملحق الأمني لمعاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية الموقعة في عام 1979.

وهذه المنطقة يحظر الوجود العسكري المصري فيها، وتتم مراقبة الوضع عبر قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات، وأكد الجانب المصري في الصياغة المقترحة التي وُجّهت للمسئولين في السعودية، ما وصف بتفاهمات ملحقة بالاتفاق الموقع بين الرياض والقاهرة في عام 2016 بنقل تبعية الجزيرتين.

ونصت تلك التفاهمات على أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لا ينهي مبررات حماية مصر لتلك المنطقة في إطار دواعي الأمن القومي، ضمن المسئولية المصرية عن ذلك، وهذه الصياغة لم تحظَ بقبول سعودي، إذ طلبت الرياض تعديلها بصياغة أكثر وضوحًا تحدد أطر وحدود المسئولية المصرية، وفقًا لـ “العربي الجديد”. 

إسرائيل

وجاء الاعتراض الإسرائيلي فيما يخص بعدم حسم الترتيبات الأمنية البديلة لتلك التي تضمنتها اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، مع طلب تل أبيب اتفاقًا واضحًا مع مصر والسعودية برعاية أمريكية، بشأن ترتيبات الأمن في تلك المنطقة بما لا يعرض مصالحها للخطر.

وعلى الرغم من إيداع السعودية لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع مصر لدى الأمم المتحدة في عام 2017، إلا أن الرياض متمسكة بإتمام كافة الخطوات من الجانب المصري، وآخرها إيداع مصر من جانبها خطاب نقل تبعية الجزيرتين في وقت لم يتم فيه حسم الترتيبات الأمنية الملحقة في ظل الوضع الجديد للجزيرتين.

في المقابل، تطالب تل أبيب بترتيبات أمنية وتنسيق واسع على المستويين الأمني والعسكري مع الرياض التي آلت إليها تبعية الجزيرتين، وهي الترتيبات التي تتطلب تطبيع العلاقات بين الجانبين.

اتفاق العار

ووقعت مصر والسعودية في إبريل 2016 اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، تم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وفي يونيو 2017، نشر مجلس الوزراء تقريرًا بعنوان “أبرز تساؤلات ونقاط التحفظ حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية”، ذكر فيه أن “الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت”.

وأكد التقرير أن فهم الجانب السعودي تمحور حول ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج، وأقرّ في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانًا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة.

وهذه الأسباب كانت ولا تزال وستستمر في المستقبل. وأوضح التقرير الفرق بين الملكية والسيادة، مشيرًا إلى أن “ما قامت به مصر منذ دخول الجزيرتين لا يتعدى أعمال الإدارة بهدف تنظيم وحماية الجزيرتين، وتسيير أمورهما، خصوصًا من النواحي الأمنية من دون أن يكون هناك أي نية لمباشرة أعمال السيادة عليهما أو اعتبارهما جزءًا من أراضيها. ولا يمكن الحديث عن اكتساب هذه السيادة بوضع اليد لفترة طويلة، لأن القانون الدولي لا يعترف بمفهوم “وضع اليد” أو “التقادم”.

وكانت خريطة مصرية قد ظهرت في خلفية لقاء جمع بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان منتصف أكتوبر الماضي، وقد أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية، بعدما ظهرت فيها جزيرتا تيران وصنافير ضمن حدود مصر.

 وتقع جزيرتا تيران وصنافير، عند مدخل مضيق تيران الإستراتيجي الرابط بين البحر الأحمر وخليج العقبة، وقد ظلتا لعقود خاضعتين للإدارة المصرية منذ عام 1950 بناءً على طلب من السعودية آنذاك لحمايتهما من التهديدات الإسرائيلية.

 وفي عام 1967، احتلت إسرائيل الجزيرتين بعد حرب يونيو من العام نفسه، وظلتا تحت سيطرتها حتى عام 1982، عندما انسحبت بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

في السياق، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، عبد الله الأشعل: إن “قضية تيران وصنافير أصبحت بالنسبة للسعودية قضية من الماضي، إذ تتعامل الرياض على أساس أن الجزر باتت سعودية بالكامل، من دون أي علاقة لمصر بها، وقامت بتغيير جميع الأوراق الرسمية والتعاملات ذات الصلة لتؤكد أن تيران وصنافير جزر سعودية، ما يعكس قناعتها النهائية بالسيادة السعودية عليها”.

 وأضاف الأشعل أن “كل الحديث عن هذه القضية أو الشكليات المرتبطة بها لا أهمية كبرى له، لأنها أمام القانون وفي جميع الأوراق والجهات الرسمية باتت جزرًا سعودية بشكل كامل”.

أموال السعودية

وعلى الرغم من أهمية المنحى المصري الجديد بالتمسك بوجود لها على صعيد تأمين الجزيرتين المهتين للأمن القومي المصري، إلا أن خبراء ومراقبين يتوقعون أن يلين “الرز السعودي” الموقف المصري،  إذ ينتظر السيسي ونظامه المتهاوي بفارغ لصبر، ضخ السعودية نحو 15 مليار دولار وعد بها محمد بن سلمان، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، ولكنه كان قد اشترط مهلة من الوقت انتظارا لتعويم مرتقب للجنية المصري،  بعد أن قدمت مصر تطمينات كبيرة للمستثمرين السعوديين، عبر اتفاقية الحماية، التي تحمي الأموال السعودية بمصر، بغض النظر عن أي تغيرات.

ومع استمرار تلكؤ السعودية في ضخ الدولارات، يبدو أن السيسي لم يعد يجد في جعبته سوى ورقة الترتيبات النهائية لتسليم الجزيرتين المصريتين للسعودية، والتي تدخل إسرائيل وتعيدها للتحكم بالأمن البحري في البحر المتوسط.

وهو ما سيتكشف خلال الأيام المقبلة، ويتضح إن كان موقف مصر الأخير مبدأي، أم محاولة للابتزاز لأموال محمد بن سلمان؟.

* الحد الأدنى للأجور أمل مفقود لـ13مليون مصري كم أصحاب المعاشات

ينتظر أكثر من 13 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات في مصر، حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المقرر في 28 ديسمبر المقبل، والذي قد يلعب دوراً حاسماً في تحديد مصير معيشاتهم.

ويسعى أصحاب المعاشات إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على مستحقاتهم، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تعاني منها الأسر المصرية.

يأتي هذا الحكم في وقت نجد فيه أن الكثير من أصحاب المعاشات يحصلون على مستحقات لا تتجاوز ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه فقط، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتحسين أوضاعهم.

ويعتبر الحكم المتوقع بمثابة طلقة أمل في زيد مستحقات المعاش كلما زاد الحد الأدنى للأجور، بدلاً من الزيادة التقليدية التي تراوحت حول 15% والمحددة وفق قانون التأمينات الاجتماعية.

ورفع أصحاب المعاشات دعوى للمساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، وقد تم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 28 ديسمبر مُتاحةً للمحكمة للاطلاع على ردود الطرفين.

وحكمت المحكمة لصالح أصحاب المعاشات، سيتم تحسين قيمة الحد الأدنى للمعاشات، والتي تبلغ حاليًا 1300 جنيه، في ضوء محدودية هذه المبالغ وعدم كفايتها لمواجهة غلاء المعيشة.

ووفق أصحاب المعاشات  يعد قرار المحكمة خطوة نحو العدالة المنشودة لأصحاب المعاشات.

*التراجع عن مشروع قانون المصريين في الخارج

تراجع النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن مشروع القانون المثير للجدل بشأن المصريين في الخارج، وأكد النائب رياض عبد الستار في تصريحات لوسائل إعلام مصرية سحب مشروع القانون الخاص بإنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثير حوله خلال الفترة الماضية.

وقال النائب: “في حال كان يمثل أي ضرر لأي مصري في الخارج أو كان هناك رفض من المصريين في الخارج له بناقص منه”. وأوضح عبد الستار أن “الهدف الأساسي من المشروع كان تقديم خدمة مميزة للمصريين المقيمين خارج البلاد، خاصة في حالة تعرضهم لظروف طارئة وغير متوقعة”.

وأضاف:” تم فهم مشروع القانون بشكل خاطئ وبمنظور ضيق، والموضوع في الحقيقة لا يستحق كل هذا الجدل. الهدف الرئيسي كان حماية المصريين بالخارج وتقديم الدعم اللازم لهم، وليس كما تم تصويره”.

وأشار النائب إلى أن “اشتراك المصريين بالخارج في المجلس الذي نص عليه مشروع القانون لم يكن إلزاميا، بل اختياريا تماما، وكان الهدف منه تقديم الحماية والدعم لهم في أوقات الأزمات”. واختتم عبد الستار، قائلا: “لم أكن أتوقع أن يثير مشروع القانون كل هذا الجدل، لو كنت أعلم أنه سيفهم بهذه الطريقة لما تقدمت به منذ البداية”.

 

* مصر تفرط في سيادتها الاقتصادية لصالح قطر في مشروعات الموانئ والموارد الوطنية

في خطوة جديدة تُظهر التقاعس الحكومي الكبير تجاه حماية مصالح مصر الاقتصادية، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن نية الحكومة طرح ثلاث مشروعات استثمارية هامة في موانئ البحر الأحمر على مستثمرين قطريين.

ذلك يأتي بعد أيام فقط من اجتماعه مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وهو ما يثير علامات استفهام حول حجم الفساد وتدني المستوى الحكومي الذي يضحي بمقدرات الشعب المصري لمصلحة المستثمرين الأجانب.

المشروعات التي تم الإعلان عنها تشمل إدارة وتشغيل وتطوير ميناء القصير السياحي، إلى جانب إنشاء مارينا جديدة لليخوت السياحية في شرم الشيخ، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل مارينا الجلالة المقامة على مساحة ضخمة تبلغ 143 ألف متر مربع.

وتأتي هذه المشاريع ضمن نهج الحكومة المصرية في منح القطاع الخاص، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، السيطرة على مرافق استراتيجية حيوية في البلاد، مما يثير القلق حول تداعيات ذلك على الأمن الاقتصادي المصري.

شراكات طويلة الأمد تهدد سيادة الاقتصاد الوطني

تستهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الشراكات مع الشركات القطرية منحها حقوق الانتفاع بالشراكة لمدة ثلاثين عامًا، وهو نفس النظام الذي اعتمدته الوزارة في اتفاقيات سابقة مع تحالفات محلية وعالمية، ومنها مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية.

وعلى الرغم من تأكيدات وزارة النقل بعدم بيع أصول الدولة، فإن الشراكات الطويلة الأمد تمثل نوعًا من التفريط في موارد البلاد، وهو ما يعكس عدم قدرة الحكومة على إدارة هذه المشروعات بشكل مستقل لصالح الاقتصاد الوطني.

ووفقًا للمصادر، كان هناك طلب سابق من إحدى الشركات السعودية المتخصصة في السياحة لاستغلال ميناء القصير بنظام الشراكة، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض من الوزارة، بذريعة أنه لا يتماشى مع المعايير المعتمدة في تقييم العروض.

لكن المشهد الحالي يطرح تساؤلات حول تلك المعايير، خاصة بعد أن تجرى مفاوضات لصالح مستثمرين قطريين، ما يعكس تفضيل الحكومة للشركات الأجنبية على حساب الشركات الوطنية، ويزيد من الشكوك حول الفساد الحكومي المستشري.

التحالفات المشبوهة تكشف عن ضعف الرقابة الحكومية

في خطوة أخرى تضاف إلى سجل الفشل الحكومي، كشف مصطفى مدبولي عن مشروع استثماري عقاري ضخم يجمع مصر وقطر في منطقة الساحل الشمالي، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الشراكات التي تضر بالاقتصاد المصري وتضعه تحت هيمنة الشركات الأجنبية.

وقد أُعلن عن مفاوضات مشتركة بين البلدين للتعاون في مجالات الموانئ والمناطق اللوجستية، بما يعزز بشكل متزايد حضور قطر في مجالات اقتصادية حيوية في مصر. هذه المشاريع، التي لا تزال في مراحل التخطيط، تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تداعيات ضخمة، ويؤكد مرة أخرى على أن الحكومة لا تملك خطة استراتيجية واضحة لتنمية الاقتصاد الوطني.

التجاهل الحكومي للاحتياجات الداخلية يفاقم الأزمة

في ظل هذه الأوضاع، تتواصل الخطوات الحكومية التي تضر بالاقتصاد الوطني، دون أي التزام حقيقي بتحقيق الفائدة للمواطن المصري.

مشروعات الشراكة مع قطر، التي تواصل الحكومة الترويج لها، تُظهر بوضوح أن الحكومة المصرية تفضل الاستعانة بمستثمرين أجانب على حساب الاستثمارات المحلية أو تطوير البنية التحتية بمشاركة حقيقية من القطاع الخاص المصري.

هذه الشراكات على المدى الطويل مع مستثمرين خارجيين تمثل كارثة حقيقية، حيث يُسمح للجانب الأجنبي بالتحكم في مفاصل حيوية من الاقتصاد المصري، مما يضعف القدرة الوطنية على الحفاظ على السيادة الاقتصادية.

مشروعات موانئ البحر الأحمر تكشف التواطؤ الحكومي

في يناير الماضي، تم الإعلان عن اتفاقية بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية لإدارة وتشغيل ثلاث محطات بحرية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد.

هذا الاتفاق يساهم في زيادة سياحة اليخوت المحلية ولكنه في ذات الوقت يفتح الباب أمام شركات أجنبية لاحتكار قطاع حساس كالموانئ البحرية، وهو ما يجعلنا نتساءل عن غياب الرقابة الحقيقية على مثل هذه المشروعات. هذه الخطوات تؤكد بوضوح سياسة الحكومة في إضعاف قدرة الدولة على إدارة مواردها الاقتصادية بشكل مستقل.

مخططات الشراكة تواصل إضعاف الاقتصاد المصري

من الواضح أن الحكومة المصرية لا تهتم بمستقبل الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تفرط فيه في الثروات والمشروعات الاستراتيجية على حساب الأجيال القادمة.

لا يمكن تفسير استمرار هذه الشراكات الطويلة الأمد إلا بتعزيز النفوذ الأجنبي على حساب استقلال القرار الاقتصادي الوطني. وتساهم هذه السياسة الحكومية في إضعاف قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها الاقتصادية بنجاح، مما يعرض مصالح الشعب المصري للخطر على المدى البعيد.

الحكومة المصرية تتنازل عن موارد الدولة

تستمر الحكومة المصرية في تقديم تضحيات جديدة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول خليجية مثل قطر، على حساب اقتصادها الداخلي، وتستمر في السير في طريق الشراكات طويلة الأمد التي تضر بمستقبل مصر.

هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة، والتي تزداد من خلالها سيطرة الشركات الأجنبية على القطاعات الاستراتيجية في البلاد، ستجعل من الصعب على مصر استعادة استقلاليتها الاقتصادية.

 

* القوات المسلحة المصرية تجبر مؤسسات تعليمية وقضائية وثقافية على إخلاء ضفاف النيل

أصدر جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة المصرية في خطوة غير متوقعة، قرارًا بالإخلاء الفوري لعدد من المباني والمقار الهامة على ضفاف نهر النيل في وسط القاهرة، شمل القرار مؤسسات تعليمية، وأندية، وحدائق عامة، دون أن يقدم الجهاز أي مبررات رسمية لهذا الإجراء، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المتضررة.

يشمل القرار إخلاء كلية السياحة والفنادق التابعة لجامعة حلوان، وإدارة العمليات بشرطة المسطحات المائية، وحديقة أم كلثوم العامة التابعة لمحافظة القاهرة، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، ومسارح المواجهة والتجوال،

وفاطمة رشدي العائم، ومسرح الشباب. جميع هذه المواقع تقع في موقع استراتيجي على ضفاف النيل، وسط العاصمة.

استثمارات خليجية مشبوهة في خلفية القرار

أثار القرار المفاجئ العديد من التساؤلات حول دوافعه الحقيقية، خصوصًا في ظل تزايد الشائعات حول تدخل مستثمر خليجي يمتلك فندقًا كبيرًا في المنطقة، يسعى إلى تحويل شاطئ نهر النيل إلى منتجع سياحي فاخر داخل مشروعه.

هذه الأنباء، على الرغم من عدم تأكيدها رسميًا، تزيد من المخاوف بأن القرار يهدف إلى تمهيد الطريق لمصالح استثمارية خاصة، على حساب المؤسسات العامة والمجتمعية التي تخدم آلاف المواطنين.

الأمر يثير الشكوك حول احتمالية وجود تضارب مصالح أو فساد داخل أجهزة الدولة، خصوصًا في ظل غياب أي تواصل أو إشعار رسمي مسبق للجهات المتضررة.

رسائل غامضة وخطط غير معلنة

أفادت بعض المصادر أن الجهات المستفيدة من الأراضي المقرر إخلاؤها تلقت رسائل شفهية تفيد بوجود خطة لتطوير مجرى نهر النيل تشمل إنشاء ممرات للمشاة ومنشآت سياحية وخدمية.

ومع ذلك، لم يصدر أي توضيح رسمي مكتوب أو خطة مفصلة من الحكومة توضح كيفية تنفيذ هذه المشاريع أو أهدافها. غياب الشفافية في هذه القرارات يزيد من الغضب والقلق بين المؤسسات المتضررة التي ترى أن ما يحدث هو خطوة لتمهيد الأرض لاستثمارات خاصة دون مراعاة للمصلحة العامة.

اعتراضات شديدة من المؤسسات المتضررة

القرار لم يمر دون ردود فعل غاضبة، حيث عبّر رئيس جامعة القاهرة عن دهشته من صدور قرار إزالة مقر نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة دون أي إنذار مسبق أو إشعار حول خطط إخلاء أراضي طرح النهر أو تطوير مستشفى القصر العيني الذي يقع تحت مسؤولية الجامعة.

هذا القرار المفاجئ يعكس غياب تام للتنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة، مما يزيد من حالة الفوضى والاضطراب في التعامل مع قضايا هامة تتعلق بالأراضي العامة.

تهديد للاستثمارات العامة والخدمات المجتمعية

رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب ونائب رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، عبّرت عن استنكارها للقرار، مؤكدة أن مجلس النادي قرر تقديم التماس إلى رئاسة الجمهورية من أجل الحفاظ على مواقع الأندية التي استثمرت فيها ملايين الجنيهات لتقديم خدمات لأعضائها الذين يزيد عددهم عن 26 ألف عضو من نخبة المجتمع الأكاديمي.

كما أوضحت أن هذه الأندية لا تكلف ميزانية الدولة أي أعباء إضافية، بل تدفع أموالًا للجهات المؤجرة وتسدّد الضرائب المقررة عن الأنشطة التي تقدمها لخدمة أعضائها. تشير هذه الحقائق إلى أن القرار يهدد بتدمير استثمارات قائمة تخدم الآلاف من المواطنين دون أن يقدم بديلاً مناسبًا.

خلل في تسعير وتأجير الأراضي العامة

التفاوت الكبير في أسعار تأجير أراضي طرح النهر يسلط الضوء على حالة من التخبط واللامساواة في سياسات الحكومة المتعلقة بالأراضي العامة.

فعلى سبيل المثال، تدفع حديقة أم كلثوم 50 جنيهًا فقط للمتر المربع سنويًا، بينما تدفع كلية السياحة والفنادق 90 جنيهًا، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 75 جنيهًا.

في المقابل، يدفع نادي مجلس الدولة والنيابة الإدارية 100 جنيهًا، ويصل السعر إلى 150 جنيهًا للمتر المربع لأرض المسرح العائم. هذه الفروقات الشاسعة تثير تساؤلات حول مدى عدالة هذه الأسعار، وما إذا كانت هناك أيدٍ خفية تسعى لاستغلال هذه الأراضي لصالح المستثمرين، بدلاً من خدمة الصالح العام.

العمال وأصحاب المحلات في حديقة أم كلثوم مهددون بالتشرد

حديقة أم كلثوم، التي تعد من المعالم البارزة في القاهرة، تعيش حالة من الفوضى بعد صدور قرار الإخلاء، حيث يخشى العاملون فيها من فقدان وظائفهم في حالة تنفيذ القرار.

الحديقة، التي زرعت أشجارها منذ أكثر من 30 عامًا، تضم العديد من المحلات التي دفع أصحابها إيجارات مسبقة لمدة عامين. هؤلاء المستثمرون المحليون، الذين يعتمدون على الحديقة في توفير مصدر رزقهم، يواجهون الآن خطر الإغلاق والخسائر المالية الفادحة إذا ما تم تنفيذ القرار.

قرارات مماثلة تستهدف الهيئات القضائية

الأمر لم يتوقف عند المؤسسات التعليمية والثقافية فقط، فقد شمل أيضًا نادي النيابة الإدارية ونادي قضايا الدولة. رفضت إدارات هذه الأندية الإخلاء وقررت إحالة النزاع إلى القضاء، ما أدى إلى تعليق تنفيذ القرار مؤقتًا حتى نهاية العام.

تشير هذه التطورات إلى أن الحكومة تواجه معارضة واسعة من جهات قضائية وتعليمية، مما يفتح الباب لمزيد من المواجهات القانونية في المستقبل، ويضع الحكومة في موقف محرج أمام الرأي العام.

فساد واضح وتواطؤ حكومي لخدمة المصالح الخاصة

القرارات العشوائية وغير المبررة لإخلاء هذه المؤسسات تثير شكوكا عميقة حول دوافعها الحقيقية. يبدو أن الحكومة المصرية، في تواطؤ مع جهات استثمارية خاصة، تسعى لاستغلال الأراضي العامة وتحويلها إلى مشاريع سياحية وتجارية على حساب المصلحة العامة والمواطنين.

تأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد الاتهامات بفساد مؤسسي داخل الأجهزة الحكومية، والتي يبدو أنها تعمل لخدمة مصالح طبقة صغيرة من المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، دون مراعاة للمصلحة العامة أو حقوق المؤسسات المجتمعية.

ويعكس هذا الوضع بوضوح مدى الفساد الذي يعاني منه النظام المصري، حيث يتم التعامل مع الأصول العامة وكأنها ملكيات خاصة يتم تسخيرها لخدمة مصالح القلة على حساب الأغلبية. يطالب المتضررون بوقف هذه القرارات العشوائية وإعادة النظر فيها بما يضمن الحفاظ على حقوق المؤسسات المجتمعية والمصالح العامة.

 

* قرار من حكومة السيسي بوقف هواتف محمول بدون (IP) عن العمل!

مع بداية 2025 وبشكل نهائي يبدو أن قرارًا حكوميًا استهدف الإعلان عن قائمة الهواتف المحمولة التي ستتوقف عن العمل في مصر!
رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية محمد طلعت، قال إن هناك قلقًا متزايدًا لدى الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بسبب دخول الهواتف المحمولة عبر قنوات غير رسمية. وأوضح أن تلك الأجهزة قد تؤثر بشكل سلبي على السوق المحلي، مما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اتخاذ خطوات لمواجهة هذه الظاهرة.

والهواتف المحمولة التي ستتوقف في 2025 هي التي يتم تهريبها إلى مصر بشكل غير قانوني بدءًا من يناير 2025، وهو ما أثار قلق العديد من المواطنين الذين يمتلكون أجهزة تم إدخالها بطرق غير رسمية. الهواتف المحمولة التي لا تحمل “سريال نمبر” (serial number) مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستتوقف عن العمل في الشبكات المصرية.

وتنقسم طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر إلى نوعين: الأول هو الطريقة الرسمية، حيث يقوم الأفراد بشراء الهواتف المحمولة بأنفسهم سواء للانتفاع الشخصي أو كهدية. أما الثاني فهو التهريب، حيث تدخل الهواتف المحمولة بشكل غير قانوني عن طريق المنافذ غير الرسمية، مما يسهم في انتشار هذه الأجهزة في السوق بشكل غير مصرح به.

وزارة الاتصالات بحكومة السيسي قالت إن تسجيل كل جهاز محمول داخل النظام لضمان عمله على الشبكات المحلية بشكل قانوني. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على مصلحة السوق وحمايته من الآثار السلبية للتجارة غير القانونية. الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها قد تضر بالسوق المصري نظرًا لاختلاف المواصفات الفنية وقلة الأمان.

والأجهزة التي لم تُسجل بشكل رسمي في نظام الاتصالات، ما يهدد بتوقف تشغيل العديد من الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها أو إدخالها إلى البلاد بطرق غير قانونية.

 

السيسي سمح بعبور ورسو السفن الصهيونية لرغبته في استمرار الحرب على غزة.. الأحد 1 ديسمبر 2024م.. صهر السيسي يستولي على “النصر للسيارات” بعد تشغيلها وبعد الاستيلاء على النيل لحلج الأقطان وصفقة التابلت المدرسي “الصافي”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* طبيب التجميل عماد سعد الله أمام “أمن الدولة” بعد ترحيله من الإمارات للقاهرة

بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع طبيب التجميل المعروف، الدكتور عماد سعد الله، بعد ترحيله قسريًا من الإمارات العربية المتحدة. العملية التي أثارت جدلاً واسعًا تزامنت مع استمرار التساؤلات حول التزام سلطات السيسي بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ووفقًا لتقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تم اعتقال الدكتور عماد سعد الله في الإمارات بناءً على مذكرة طلب مصرية.

ورُحّل إلى مصر يوم السبت الماضي، ليواجه الإخفاء القسري لمدة خمسة أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.

وُجهت إليه تهمًا تشمل إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، وهي اتهامات طالما وُجهت إلى نشطاء ومعارضين في البلاد.

الدكتور عماد سعد الله يُعد واحدًا من أبرز أطباء التجميل في مصر والعالم العربي.

اشتهر بمهارته الطبية ونشاطه الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان يقدم نصائح طبية ومعلومات تفاعلية لمتابعيه.

هذا الحضور القوي على المنصات الرقمية يبدو أنه لعب دورًا في توجيه التهم إليه.

عملية اعتقال سعد الله وترحيله قسريًا من الإمارات أثارت قلقًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة أحداث مشابهة شهدت تعاونًا بين السلطات الإماراتية والمصرية في ملاحقة معارضين وشخصيات بارزة، وهو ما يثير تساؤلات حول الالتزام بالمواثيق الدولية التي تحظر الترحيل القسري دون ضمانات للمحاكمة العادلة.

 

* القاهرة تنتظر وفدًا من «فتح».. و«حماس» تنازلت عن بعض شروطها للوصول لـ«اتفاق تهدئة» 

قال مصدر مصري مطلع إن القاهرة تنتظر وصول وفدٍ من حركة فتح الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الفلسطينية، بعدما وصلها اليوم وفدٌ من حركة حماس، بحسب «رويترز»، لاستئناف مباحثات التهدئة الفلسطينية الإسرائيلية، وسط تحركات مصرية وأمريكية، ضمن أطراف أخرى، للوصول لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

كان وفد أمني مصري زار تل أبيب، الخميس، بحسب «رويترز»، لتحريك المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية، والذي عاد للقاهرة على أن يعاود الذهاب إلى تل أبيب بعد عدة أيام، حسبما قال مصدر حكومي مطلع لـ«مدى مصر»، كان قد أكد قبل نحو أسبوع، أن القاهرة تسعى لاستمرار الحوار مع كل الأطراف، بما في ذلك إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية، للنظر في ما يمكن فعله لتحقيق «صفقة شاملة على مسارات متوازية»، تشمل إيجاد تصور للوضع الفلسطيني في غزة بعد الحرب، في ظل مؤشرات تفيد بأن حكومة نتنياهو ليست مستعدة لمغادرة غزة قبل أشهر.

سبق واتفق المصدران السابقان أن الوفد الحمساوي سيتحاور مع المسؤولين في القاهرة حول أمرين؛ أولهما: ملف تكوين لجنة إسناد مجتمعي لقطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، والثاني هو تصور الحركة المقترح للتهدئة في غزة في ظل سرعة تدهور الأوضاع الإنسانية مع استمرار الحرب الإسرائيلية.

كانت المحادثات الفلسطينية الفلسطينية بشأن إدارة غزة بعد الحرب وصلت إلى طريق مسدود، حسبما ورد منتصف الشهر الجاري عن مسؤول مصري مطلع على المحادثات، أكد أن رئيس السلطة، محمود عباس، رفض تخصيص ميزانية منفصلة للجنة مشتركة تتولى إدارة القطاع، لقناعته أن الشؤون المالية يجب أن تكون في يد السلطة، في حين رفضت «حماس» في المقابل السماح بوجود أمني للسلطة في القطاع، معتبرة أن ذلك سيعني فعليًا تسليم من تبقى من المقاومة إلى إسرائيل.

وفي حين أكد المصدر مؤخرًا أن موقف «حماس» لم يتغير في ما يخص التعاون مع السلطة في إدارة القطاع عقب توقف الحرب، أشار إلى أن الأيام الماضية شهدت بعض التراجع في موقف الحركة بخصوص الإصرار على انسحاب إسرائيلي كامل، فضلًا عن تراجع آخر تمثل في القبول بوجود مجسات أمنية إسرائيلية في أماكن مختلفة من القطاع.

التراجعات التي أقدمت عليها «حماس» أتت بضغط قطري تركي، حسبما أكد المصدر الحكومي، الذي لفت إلى أن الضغط التركي على حركة المقاومة الفلسطينية جاء مقابل تفاهمات أمريكية تركية حول سوريا، التي تشهد خلال الأيام القليلة الماضية تطورات عسكرية وميدانية بين فصائل المعارضة، المدعومة من تركيا، والجيش السوري، المدعوم من روسيا.

المصدر نفسه أوضح أن القاهرة من جهتها تسعى لصياغة تصور لاتفاق التهدئة المقترح، «يكون مناسبًا للفلسطينيين ليتم طرحه على المائدة فور أن يبدأ ترامب في التعامل مع الموضوع، تجنبًا لتبنيه الموقف الإسرائيلي بالكامل»، لافتًا إلى أن النقاش مع «حماس» يستهدف قبول الحركة بخطة متدرجة للتهدئة الشاملة، تحركًا من إصرارها على أن يكون الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة شرطًا لصفقة الرهائن واتفاق التهدئة.

ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي نقل، أمس، عن السيناتور ليندسي جراهام، أن الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، يرغب في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في القطاع يصحبه صفقة لتبادل الأسرى، قبل توليه المنصب رسميًا، في 20 يناير المقبل.

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن الأسبوع الماضي أن واشنطن ستبذل خلال الأيام المقبلة جهودًا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة، ما تلاه إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو، أنه قد يقبل بوقف مؤقت للحرب في غزة، دون إنهائها، حين يمكن ضمان إطلاق سراح الأسرى.

ومثّل وقف الحرب مؤقتًا أو نهائيًا خلافًا جذريًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، انتهى إلى توقف المحادثات غير المباشرة بينهما، الصيف الماضي، بعد فشل جولات تفاوضية بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية.

وبعدما وصفه بأنه دائم التواصل مع ترامب، الذي يستشيره في السياسة الخارجية، وخصوصًا الشرق الأوسط، نقل «أكسيوس» عن جراهام أمله في أن يعمل ترامب وإدارة بايدن معًا خلال الفترة الانتقالية لإطلاق سراح الأسرى وتحقيق وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن ترامب، العائد للبيت الأبيض بعد غياب أربع سنوات، يحتاج إلى ضمان اتفاق يحقق وقف إطلاق النار في غزة خلال الفترة الانتقالية التي يتسلم فيها الأمور من إدارة بايدن، حتى يتمكن من التركيز على الأهداف الرئيسية لرؤيته السياسية في المنطقة، مثل تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية، ووجود تحالف إقليمي ضد إيران.

جراهام من جانبه اعتبر أن «أفضل سياسة تأمينية ضد حماس ليست إعادة احتلال إسرائيل لغزة، بل إصلاح المجتمع الفلسطيني. والوحيدون القادرون على القيام بذلك هم الدول العربية»، حسبما نقل عنه «أكسيوس» بعدما أشار إلى أنه عائد لتوه من ثاني زياراته للمنطقة هذا الشهر، والتي شملت لقائه نتنياهو في تل أبيب ومحمد بن سلمان في السعودية.

 

*مباحثات مصرية إسرائيلية لفتح معبر رفح

ذكرت صحيفة أمريكية أن مصر وإسرائيل تجريان مباحثات حول إعادة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، كجزء من الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ووقف إطلاق النار. وأشار تقرير الصحيفة، نقلا عن “مفاوضين”، إلى أن الجهود الحالية “تهدف إلى البناء على الزخم الذي صاحب التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان”، الذي صمد على نطاق واسع لليوم الرابع، بعد نحو عام من القتال بين إسرائيل وحزب الله.

أوضح المفاوضون أيضا أنه “حال توصلت مصر وإسرائيل إلى اتفاق في هذا الشأن، فقد يُفتح المعبر في وقت لاحق من ديسمبر الجاري”. يأتي ذلك ضمن مقترح جديد تتم مناقشته (في مفاوضات غير مباشرة) بين إسرائيل وحماس، لوقف القتال في غزة لمدة 60 يوما على الأقل، مع السماح لإسرائيل بالحفاظ على وجود عسكري في القطاع، قبل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بعد 7 أيام من ذلك.

والسبت، قال قيادي في حماس مشترطا عدم كشف هويته، لوكالة فرانس برس، إن وفدا من الحركة الفلسطينية “سيتوجه إلى القاهرة غدا (الأحد) لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، لمناقشة الأفكار المتعلقة بوقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة”.

 

* مستوطنون يهود يكشفون تحديات خطيرة على حدود مصر

عقدت اللجنة الفرعية للتصور الأمني بالكنيست الإسرائيلي نقاشا مركزا تناول التحديات الأمنية على الحدود المصرية وهضبة الجولان المحتلة.

وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست أميت هاليفي، في بداية المناقشة: “بعد السابع من أكتوبر 2023، مسؤوليتنا هي التأكد من أن الحدود مع مصر والجولان في حالة تأهب مناسب وأن قوات الأمن مستعدة لأي سيناريو“.

وتضمن الجزء الأول من الجلسة، الذي كان مفتوحا لوسائل الإعلام العبرية، شهادات من سكان المنطقة.

وأكد إيليا بن شيمول، الحاخام الأكبر لمستوطنة كيرم هاشالوم، على التحديات الفريدة في منطقة المثلث الحدودي مع مصر وقطاع غزة، قائلا: “موقعنا، بالقرب من رفح ومصر، يتطلب قدرة أمنية فورية، فالأحداث الأخيرة تجبرنا على التشكيك في الواقع، خاصة وأن تهريب الأسلحة يتم بطائرات مسيرة ويظل خطر الأنفاق يشكل تهديدا مستمرا“.

فيما حذر مستوطن يدعى بوعز، يقيم بمستوطنة شلوميت وأصيب في أحداث السابع في أكتوبر، حذر من الأنفاق التي يتم حفرها من مصر وتتجه مباشرة إلى الحدود: “الجيش لا يعترف بذلك، لكنني أقول بوضوح هناك أنفاق، ولا يمكن للسكان الاستمرار في العمل كخط دفاع أول“.

فيما أضافت زوجة بوعز وفق لموقع news1 الإخباري الإسرائيلي: “سمعنا أصوات الحفر في منتصف الليل، مستحيل أن لا يكون هناك مئات الأنفاق في فيلادلفيا، ولا يوجد شيء بالقرب منا“.

وفي الجزء الثاني من المناقشة، الذي كان سريا، عرض ممثلو المؤسسة الأمنية – AMN، AGT، AMT وMLL – خطط التعامل مع التهديدات، مع التركيز على تصحيح النواقص التي ظهرت من شهادات السكان.

 

*30 مليون عامل مصري في مواجهة قانون العمل الجديد وحكومة السيسي تفضل مصالح المستثمرين الأجانب

ينتظر ملايين العمال المصريين ما سوف تسفر عنه نقاشات البرلمان حول قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة المصرية قبل عامين وسحبته العام الماضي ثم أعادت تقديمه  مرة أخرى مطلع هذا الشهر قبل أن تسحبه مجدداً ثانية لإدخال تعديلات عليه.

واستكمل مجلس النواب، منذ الأحد الماضي، مناقشة قانون العمل وسط توقعات بأن تستمر الجلسات الخاصة بمواد القانون لنهاية العام الجاري نظراً لكثافة عدد مواده التي تتجاوز 500 مادة وفي ظل اعتراضات متصاعدة من جانب النقابات العمالية المستقلة التي تمثل اتجاهات العمال الحقيقية على أرض الواقع.

وواجهت الحكومة المصرية انتقادات من مجتمع الأعمال وعدد من المستثمرين المحليين والأجانب على مشروع القانون في صيغته الأولى التي قدمتها للبرلمان قبل عامين.

وتركزت الاعتراضات على البنود المتعلقة بالمكافآت والإجازات للنساء في محل العمل والرواتب، وفي المقابل اعترضت أيضاً النقابات العمالية المستقلة على قيمة العلاوة الدورية، والإضراب عن العمل، وطبيعة عقود وإنهاء علاقة العمل، وأوضاع العمالة غير المنتظمة.

وقبل أن يبدأ البرلمان مناقشة القانون مجدداً مطلع هذا الأسبوع، دشنت دار الخدمات النقابية والعمالية، وهي تضم نقابات عمالية مستقلة، حملة توقيعات إلكترونية للانضمام إلى أفراد ومؤسسات وجهات تطالب بتعديل قانون العمل الجديد وعقد جلسات للحوار المجتمعي حوله.

وعادت مناقشات مشروع القانون في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وشددت على ضرورة أن يخرج القانون الجديد بشكل يلبي احتياجات العمال، ويحمي حقوقهم، ويعزز من قدرتهم على العيش. 

وأشارت العريضة إلى أن “الاحتفاظ بمادة حظر الإضراب عن العمل، أو وضع شروط إجرائية شديدة التعقيد تخص تنفيذه قانوناً، يعد من أكبر الخطايا التي يرتكبها القانون الجديد، إذ ثمة تحريم لأداة أجازتها كل من المعاهدات الدولية، والدستور، للتعبير عن احتجاجهم، ورفض شروط العمل المجحفة“.

القانون ليس جديداً 

وقال قيادي عمالي بارز، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن حملة التوقيعات بدأت إلكترونياً بداية الأسبوع وهناك المئات من العمال وقعوا عليها وهي تهدف بالأساس للاستماع إلى أصواتهم أثناء مناقشة القانون في البرلمان.

وأضاف المتحدث في تصريح لـ”عربي بوست” أن العديد من المطالب السابقة بشأن الاستماع لرؤى النقابات العمالية المستقلة التي تعبر بشكل حقيقي عن العمال وليس شكلياً عن العمال مثلما الوضع بالنسبة للنقابات المنضوية تحت اتحاد عمال مصر القريب من الحكومة قد رُفضت، وأن التوقيعات تهدف للضغط على نواب البرلمان مع سيطرة الحكومة على لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تهدف لإصدار قانون جديد للعمل رغم أنها لم تُدخل سوى تعديلات بسيطة على بعض المواد مما يجعل التحركات الحالية بمثابة تعديل للقانون وليس قانوناً جديداً كما تُسوِّق في الأوساط العمالية الدولية للتأكيد على أن هناك مرحلة جديدة.

مشيراً إلى أن الكثير من العوار الذي صاحب تطبيق القانون الحالي الصادر في العام 2003 يستوجب التعامل معه بمزيد من التعديلات وحذف بعض المواد التي تضع قيوداً على حرية العمال في الرأي والتعبير.

لافتاً إلى أن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الحكومة صبت في صالح مجتمع الأعمال ورجال الصناعة بعدما فتحت مسارات عديدة لفصل العمال بطرق غير مباشرة دون الحصول على حقوقهم.

وشدد على أن الحكومة تروج لأنها ألغت “استمارة 6” الخاصة بحق صاحب العمل الاستغناء عن العمال متى اقتضت الضرورة غير أن ذلك غير صحيح بل إنها في المقابل حددت 9 أسباب للفصل عن العمل وفي الوقت ذاته اعتبرت أن صاحب العمل لديه الحق في الاستغناء عن العامل مع منحه حقوقه إذا أعلمه بذلك قبل شهر واحد فقط، وهو يعد باباً خلفياً للفصل ويفتح الباب أمام مضاعفة الحالات التي يحدث بها فصل تعسفي.

وأوضح أن القانون الجديد لا يراعي المتغيرات التي وقعت في سوق العمل بعد أن أضحى الجزء الأكبر من العمال يشكلون “عمالة غير منتظمة” أي أنهم يعملون في شركات دون عقود موثقة أو يعملون في مناطق متفرقة وبشكل متقطع.

وهؤلاء حسب المتحدث يشكلون تقريباً نسبة 60% من إجمالي عدد العمال البالغ 30 مليون عامل، وكان من المفترض وضع بنود تكمن مهمتها في حماية هؤلاء الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة ويواجهون متاعب الحصول على تأمينات صحية واجتماعية تحميهم من تقلبات الوضع المعيشي المتردي.

وذكر أن النقابات العمالية المستقلة تتوسع في تشكيل كيانات لحماية العاملين لدى التطبيقات الرقمية وهؤلاء يقدر عددهم بنحو 3 ملايين عامل بينهم أكثر من 800 ألف شخص يعملون بشركات النقل الذكي.

وبالنظر إلى مواد القانون الجديد فإنها لم تتطرق إلى وضعية هؤلاء، وكيف سيكون التعامل مع شركاتهم التي لديها أفرع عالمية أو ليس لديها وجود على الأراضي المصرية.

لافتاً إلى حاجة الحكومة ذاتها لتنظيم عمل هذه العمالة التي يتم حسابها ضمن سوق البطالة السنوي والذي يزيد عن 2 مليون مواطن، ومن المفترض أنها بحاجة للتعامل مع هذه الفوضى التي تهدد استقرار سوق العمل المصري.

العمل المؤقت 

وتشير الحكومة المصرية إلى أن القانون الجديد يحمل العديد من المكتسبات للعمال، أبرزها إلغاء الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص بـ “استمارة 6″، 

وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا، وأن يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوماً في العام، قابلة للزيادة، وكذلك حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.

إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ومنح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل، كما نص على حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.

ويشير قيادي بارز بدار الخدمات العمالية، إلى أن مواد مشروع القانون الجديد بدلاً من أن تراعي الأوضاع الاقتصادية للعمال عبر زيادة المنح والمكافآت والعلاوات السنوية جاءت في صف صاحب العمل، وفي حين أن القانون الحالي يقرر علاوة دورية بنسبة 7% من قيمة الراتب الأساسي.

والحكومة قررت أن تكون نسبة العلاوة ذاتها 3% وفقاً للمرتب التأميني، وبحساب قيمة إجمالي ما يحصل عليه العمال من النسبتين فإن أجور العمال ستتعرض للانخفاض وليس للزيادة، وهذا البند تحديداً يجعل هناك إجبار للعمال بطريقة ملتوية لأن يعملوا بشكل مؤقت وليس دائمًا لكي لا يتحكم بهم أصحاب الأعمال وهو ما يقود لمزيد من الأزمات التي تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار في مصر.

واعترف المصدر ذاته بأن القطاع الخاص أضحى لديه الكلمة العليا بشأن تمرير القانون الحالي لأنه حينما جرى وضع القانون السابق في مطلع الألفية الحالية كان القطاع العام يستحوذ على جزء كبير من العاملين بسوق العمل بعكس الوضع الحالي.

وقال إن هناك 200 ألف عامل يعملون بمصانع وشركات قطاع الأعمال بعد تصفيتها وبيع أغلبها، في حين أن عدد العاملين في القطاع الخاص رسمياً يصل إلى 8 ملايين عامل فيما تُصنف باقي العمالة على أنها عمالة غير منتظمة.

وأوضح أن القانون الجديد لم يُدخل تعديلات على حق العمال في الإضراب رغم أن ذلك يعد حقاً ضمنه الدستور بل إن القانون القديم كان يركز على فكرة حظر الإضراب أثناء المفاوضات لكن جرى حذف هذا البند ليتم حظره بوجه عام وهو ما يفتح الباب أمام الحق في إلقاء القبض على مخالفي القانون في ظل تصاعد الاعتراضات على ضعف الرواتب وتسريح الموظفين.

وبحسب بيان صادر عن دار الخدمات العمالية فإن القانون الجديد لا يقدم تغييرات جوهرية على قانون العمل الحالي، بل يكتفي بإعادة تبويبه وإضافة قسم يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

كما رأى النقابيون أن بعض المواد الجديدة تزيد من صعوبة العمل النقابي وتضرّ بحقوق العمال، من بينها مادة تشرعن عقود المقاولات المؤقتة، التي تؤدي إلى انعدام الاستقرار الوظيفي وتفتقر إلى الحماية المالية والاجتماعية للعمال. 

المنع من الحق في الإضراب

ومن جانبه كشف نائب برلماني بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة فوجئت بطلب وزير العمل سحب مسودة القانون بعد الانتهاء من مناقشة 64 مادة من مواده، في سابقة من الصعب حدوثها، وأن عدد من النواب طالبوا بإدخال التعديلات المطلوبة بدلاً من سحبه بشكل كامل غير أنه أصر على ذلك.

مشيراً إلى أن التعديلات التي أقرتها الحكومة للمرة الثانية تكاد لا تُذكر وليس هناك سبب واضح حتى الآن لسحبه ثم إرساله مرة أخرى بدون تعديلات، مشيراً إلى أن الأيام الماضية شهدت تقديم نقابات عمالية طلبات للمشاركة في لجان الاستماع بل إن هناك تكتلات حزبية من أمانات العمال بالأحزاب تقدمت بمطالب مماثلة للمشاركة في الجلسات المقبلة.

وذكر أن البرلمان سوف يدعو اتحاد الصناعات والمستثمرين ونقابات عمال التشييد والبناء واتحاد عمال مصر الحكومي إلى جانب مشاركة وزارات العمل والصحة والتضامن غير أن نواب حزب الأغلبية رفضوا دعوة النقابات العمالية المستقلة لعدم قانونية تأسيسها.

مشيراً إلى أن القانون بحاجة لمراجعة مستفيضة مع جميع الوزارات مع أهمية فتح حوار مجتمعي حقيقي حوله، لافتا إلى أن مطالب أحزاب المعارضة ودار الخدمات العمالية ستكون حاضرة لعرضها خلال الجلسات المقبلة لكن من الصعب الأخذ بها مع سيطرة الأغلبية الحكومية على اللجنة.

وأشار إلى أن حق العمال في الإضراب يعد أبرز المواد التي يدور حولها خلافاً باعتبار أن ذلك حق دستوري كلفته المادة 15 من الدستور الحالي، ومن المتوقع أن يتم تعديل المقترح الحالي على أن يتم وضع أدوات تنظم عملية الإضراب بما يحقق مصلحة الشركات التي قد تتأثر سلباً وكذلك العمال الذين سوف يلجأون إلى هذا الحق للدفاع عن مصالحهم.

موضحاً أن القانون الجديد يتضمن ضوابط لتنظيم إنهاء خدمة العمال المعروفة باسم “استمارة 6” من خلال حماية حقوق العمال، منها مقترح يحظر على أصحاب العمل إجبار العمال على التوقيع على الاستمارة، على أن يتضمن العقد المُبرم بين الطرفين كل الحقوق والواجبات للعامل لتحقيق مصلحة الطرفين.

وشدد على أن تزايد معدلات الاحتجاجات العمالية في شركات عديدة أغلبها يتبع القطاع الخاص مؤخراً يشي بضرورة وجود قانون يراعي مصالح العمال إذ أنهم يواجهون تضخمًا اقتصاديًا يلتهم قيمة رواتبهم، ومن جهة أخرى يواجهون إدارات تتجاهل حقوقهم الأساسية، الأمر الذي يجعل هناك حاجة للحفاظ على حقوق كافة الأطراف من خلال تشريع منضبط.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس لجنة القوي العاملة في مجلس النواب عادل عبد الفضيل فإن المشروع يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في ذلك وإعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب على الالتحاق بالوظائف، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية، وذلك لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل وصاحب العمل.

 

* بيع عاجل وبالجملة لشركات أسمدة وأدوية وعقارات لإنقاذ السيسي بعد تمسك الجيش بشركاته

في الوقت الذي يطالب فيه صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بسرعة تنفيذ برامج التخارج الحكومي، وتقليص اقتصاد الجيش، وتقليل الإعفاءات الضريبية للجهات السيادية المعفاة منها، مع تقليص الدعم الحكومي وتحرير أسعار الكهرباء والمياه والغاز، من أجل استكمال برنامج الصندوق لإتمام المراجعة الرابعة لقرض صندوق النقد الدولي، لم يجد السيسي بدًا أمام تلك المطالب، فتوسّع في برامج تقليص العمالة الحكومية وإلغاء الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والمياه وتسليع مياه الري وتسليع الخدمات الصحية وبيع المستشفيات، بجانب التفريط في أصول مصر الاقتصادية والعقارية والأراضي المتميزة، من أجل توفير الدولار.

ومع مطالبة السيسي للجيش بإتمام صفقة طرح أسهم شركتي “وطنية” و”صافي” بالبورصة، وهو ما يتمنّع الجيش عن تنفيذه حتى الآن، رغم طرحه كخيار منذ أكثر من عامين، إلا أن الجيش يتلاعب ويحاول التملّص من الأمر، وهو ما دفع السيسي لتحميله مهام تحصيل الدولارات لسداد أقساط الديون الكثيفة قبل نهاية العام الحالي، عبر بيع الشركات الرابحة والاستراتيجية، التي تمثّل جزءًا من الأمن القومي المصري.

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن تجهيز 15 شركة اقتصادية لطرحها للبيع، وهو ما أثار جدلًا بين الخبراء، نظرًا لأهمية تلك الشركات في الاقتصاد المصري.

ومن بين الشركات المرتقب طرحها من جانب الحكومة للبيع للمستثمرين من دول الخليج، تشمل شركة حلوان للأسمدة، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، والشركة المصرية لإنتاج البولي بروبيلين والبولي بروبيلين، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين).

ومن الصناعات التحويلية الأخرى، شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وشركة سيناء للمنجنيز، وشركة النصر للتعدين، والشركة المصرية للسبائك الحديدية. وضمت القائمة أيضًا شركة الأمل الشريف للبلاستيك، وشركة مصر للمستحضرات الطبية.

وبجانب ذلك، تأتي شركات عقارية تشمل أربع شركات عقارية مملوكة للدولة، وهي: النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، والصالحية للاستثمار والتنمية.

ومؤخرًا، كشفت التقارير الإعلامية الرسمية عن استحواذ الإمارات العربية المتحدة على حصص في ثلاث شركات مصرية متخصصة بمجال الطاقة، مُدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وشملت هذه القرارات استحواذ شركة طاقة في دولة الإمارات – وهي “إيه دي كيو” – على حصص كبرى في ثلاث شركات مصرية متخصصة بقطاع النفط ومشتقاته، ومُدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وتمثلت حصص الإمارات في شركات الطاقة المصرية بصفقات استحواذ أجرتها شركة أبوظبي التنموية القابضة “إيه دي كيو” على نسبة 25% من أسهم شركة الحفر المصرية.

ومن شأن هذه الصفقة أن تخول الجهة المستحوذة – وهي شركة أبوظبي التنموية القابضة – التأثير المادي في الشخص المستهدف.

كما شملت عمليات استحواذ الشركة الإماراتية في قطاع النفط المصري، الحصول على 30% من أسهم شركة “المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته” (إيثيدكو)، وفق البيان الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

وتضمنت الصفقات – كذلك – استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة “إيه دي كيو” على نسبة تصل إلى 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، بالإجراءات المتبعة نفسها.

وعلى الرغم من خطورة التفريط في تلك الأصول الاقتصادية الاستراتيجية، وتسببها في فقدان مصر السيطرة على أمنها القومي، ورفع أسعار كل السلع والخدمات المرتبطة بتلك الشركات، علاوة على تسببها في أزمة دولار وعملات أجنبية مستقبلية، نظرًا لاشتراط الاتفاقات السماح للمستثمرين والمستحوذين على تلك الشركات بتحويل أرباحهم السنوية للخارج بالدولار، وهو ما يخلق أزمة دولار مستقبلية، وعلى الرغم من ذلك يروّج السيسي وإعلامه لتلك الخسائر على أنها إنجازات اقتصادية وأنها مفيدة للاقتصاد!!

حيث تعدّدت تصريحات النواب ونقاشات اللجان البرلمانية حول بيع الشركات لمن يدفع، باعتبارها دليل نجاح، ولا مانع من بيع الشركات التي تدر دولارات، مشيرين إلى أن “مصر ليس لديها مشكلة أو حساسيات من أي استحواذ خليجي على الشركات المصرية”!!

وتأتي إشادات النواب وإعلاميي السيسي بالصفقات المتوقعة، على الرغم من أن اللجنة الاقتصادية في البرلمان لم يصلها أي تفاصيل تخص الشركات التي تنوي الحكومة طرحها في البورصة خلال الأيام المقبلة!!

وهو أمر غير دستوري، تعوّد السيسي على تمريره بالأمر المباشر، دون نقاش مع أحد، إذ يتفاجأ الجميع بأنباء الاستحواذ وإتمام الصفقات فجأة وبلا مقدمات أو إقرار تشريعي، حيث حَصّن السيسي قراراته وصفقاته حتى من مجرد التقاضي حول أضرارها للمصريين.

سبوبة للسيسي

ومن ضمن المخاطر المتوقعة أيضًا، عدم استفادة الاقتصاد المصري بشكلٍ كامل من تلك التنازلات والتفريط في الأصول الاقتصادية، إذ كشف الكاتب الصحفي جمال سلطان، أن شخصيات غربية مرموقة نقلت إليه تزايد المبالغ المحوّلة لحسابات سرية مصرية، تمت في الفترات الأخيرة، بالتزامن مع كل إعلان عن صفقات بيع لشركات أو أصول مصرية أو أراضٍ، كان أكبرها بعد إتمام صفقة بيع رأس الحكمة.

وتابع سلطان، في تصريحات إعلامية، أن الشخصيات والخبراء الغربيين باتوا يراهنون على حجم الأموال المحولة مع كل صفقة!!

وبدأت سبوبة الاستحواذ الخليجي على الشركات والأصول المصرية في أبريل 2022، حين تم الإعلان عن استحواذ شركة أبوظبي القابضة، إحدى الشركات التابعة لصندوق أبوظبي السيادي، على حصص في خمس شركات مصرية مدرجة في البورصة، في صفقة نُفّذت خلال يوم واحد. 

كما شملت صفقة الاستحواذات حصة 32% من “شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بقيمة 186 مليون دولار، وحصة الحكومة في “فوري للمدفوعات الرقمية”، قُدرت بـ 12%، بقيمة 68.6 مليون دولار.

وكذلك 18.5% من البنك التجاري الدولي، كانت ملكًا لبنكي الأهلي ومصر، عبر صفقة بلغت قيمتها 911 مليون دولار، وجزءًا من حصة وزارة المالية في “شركة موبكو للأسمدة” بنسبة 20%، وبقيمة 266.6 مليون دولار، وحصة بنك الاستثمار القومي في “شركة أبو قير للأسمدة”، البالغة 21.52%، بقيمة 391.9 مليون دولار، وكان عام 2022 هو عام الاستحواذات الخليجية بامتياز.

 

* دراسة: السيسي سمح بعبور ورسو السفن الصهيونية لرغبته في استمرار الحرب على غزة

قالت دراسة بحثية نشرها مركز الشارع السياسي إن “عدم إقدام نظام السيسي على منع السفينة الإسرائيلية من المرور عبر قناة السويس لا يعود إلى القوانين والمعاهدات، وإنما إلى عدم وجود إرادة ورغبة سياسية في وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”.

وفي دراسة بعنوان “استخدام السفن الإسرائيلية للموانئ المصرية”، أوضحت أن “هذا الأمر لم يظهر فقط من خلال رسو ومرور السفن الإسرائيلية عبر الموانئ المصرية – وإن أكده وأبرزه – ولكنه كان واضحًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة عقب طوفان الأقصى، حيث ظهرت تناقضات نظام السيسي بين مواقف معلنة برفض العدوان الإسرائيلي على غزة والمطالبة بوقفه ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء”.

خلاصات واستنتاجات

توصلت الدراسة إلى مجموعة من الخلاصات والاستنتاجات، أولها أن النظام يتعامل مع القوانين والمواثيق الدولية وفق أجندة خاصة، تسمح له باحترام تلك القوانين تارة حين تخدم هدفًا ما، وتتجاهلها تارة أخرى حين لا يكون الأمر في صالحه.

وأوضحت الدراسة أنه حين تسعى القاهرة للحفاظ على علاقتها مع واشنطن وتل أبيب وتجنب استثارة غضبهما، وتحاول البقاء على موقعها كحليف ووسيط معتبر، فإنها تتشبث بالقانون الدولي (اتفاقية القسطنطينية الموقعة قبل 136 عامًا) الذي يجبرها على تمرير سفن حربية وأسلحة للكيان الإسرائيلي. وفي الوقت ذاته، فإن الاحتلال نفسه لم يحترم هذه الاتفاقيات، كما حدث عند سيطرته على محور فيلادلفيا واستهدافه للجنود المصريين على الحدود.

بالمقابل، عندما كان الهدف تهديد أديس أبابا إثر أزمة سد النهضة، دعمت مصر الصومال التزامًا بمعاهدة الدفاع العربي المشترك بوصفه بلدًا عربيًا يتعرض لتهديد مباشر. لكنها تغض الطرف عن هذه المعاهدة عندما يتعلق الأمر بفلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن، خشية من تبعات لا يقدر النظام المصري على تحملها في الوقت الراهن.

وأشارت الدراسة إلى تجاهل النظام المصري للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في الداخل. وأوضحت أن هذه السياسة الانتقائية في التعامل مع الاتفاقيات الدولية تعكس طبيعة نظام يستمد شرعيته من الدعم الدولي (بما يشمل المنح والقروض) وليس من الشعب المصري.

تمرير رسائل تضليل عبر إعلام الأذرع

وعن التعامل مع الشعب المصري، يصدر النظام مخاوفه العسكرية من “إسرائيل”، ويمررها عبر الإعلام وخبرائه الاستراتيجيين ولجان السوشيال ميديا، ما يجعل المصريين يعتقدون أن أي رفض لمطلب إسرائيلي أو تعنت في الاستجابة لمطالبها سيؤدي إلى إعلان حرب.

وقالت الدراسة: “مع انشغال جزء من المجتمع بهذه المخاوف العسكرية، يصبح أكثر تعاطفًا مع الرواية الرسمية المصرية، رغم رفض العديد من دول العالم لمرور السفن الإسرائيلية دون أن يؤدي ذلك إلى أي تصعيد أو حرب مع إسرائيل”.

لا نية لوقف العدوان

وأكدت الدراسة أنه “إذا كانت هناك نية مصرية لعرقلة أو إبطاء الإبادة الدائرة في غزة، لكان من الممكن الإيعاز لعمال القناة بتعطيلها مع تنظيم مظاهرة رمزية ضد مرورها”.

واقترحت أنه “يمكن أن تربط مصر بين مرور السفن “الإسرائيلية” من قناة السويس بانسحاب “إسرائيل” من محور فيلادلفيا. كما كان يمكن لمصر أن تتحجج بحكم محكمة العدل الدولية لمنع مرور السفينة، ولاستقبال سفينة “كاثرين” ومصادرة شحنتها، خاصة أنه كان من السهل إثبات أنها كانت متجهة لإسرائيل لاستخدامها في عمليات الإبادة الجماعية.

وكوسيلة رابعة قالت الدراسة أنه كان يمكن لنظام الانقلاب أن يتحجج باتفاقية “الدفاع العربي المشترك” في ظل شن “إسرائيل” عدوان علي دول عربية مثل فلسطين ولبنان واليمن. أما الوسيلة الخامسة فلفت الموقع إلى أنه كان من الممكن أن يرفض النظام بدعوي أنه غير قادر على تمرير السفن؛ خوفًا من الغضب الشعبي، خاصة وأن السيسي استخدم سلاح المظاهرات والغضب الشعبي والخوف من انفجار الوضع في مصر بسبب فلسطين في بداية الحرب؛ لرفض التهجير من غزة إلي سيناء. واستعرضت الدراسة عدة مواقف عملية لدعم السيسي للعدوان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يمكن توضيحه فيما يلي:

واستعرضت الدراسة عدة مواقف عملية لدعم السيسي للعدوان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يمكن توضيحه فيما يلي:

أ- حقيقة موقف النظام الانقلابي تبرز في تعليقات إعلاميين وساسة مؤيدين له، ويتحدثون بلسانه ووفقًا لتوجيهاته، وهم يرون أن مصر ليست طرفًا في الحرب، بل هي في اتفاقية سلام مع “إسرائيل”، وأن عليها أن تتجنب أي استفزازات تجرها للانخراط في الحرب التي حسب رأيهم “لا ناقة لمصر ولا جمل فيها”.

ب- اختار النظام الانقلابي منذ بداية الحرب أن يلعب دور الوسيط، حتى لو كان صغيرًا، وحتى لو كان فقط مجرد ساعي بريد يحمل الرسائل بين الأطراف المختلفة، وحتى حين خرقت إسرائيل اتفاقية كامب ديفيد باحتلال معبر صلاح الدين لم يعلن إلغاء أو حتى تجميد هذه الاتفاقية. بل إن الإعلام المصري وبعض المحسوبين على نخبته السياسية والعسكرية، حاولوا ابتلاع الانتهاكات “الإسرائيلية” بترديد بعض المزاعم للتقليل من عدم رد النظام المصري، على رأسها أن ما حدث لا يمس اتفاقية السلام وأنه أمر فلسطيني في المقام الأول.

ج- رغم أن السلطات المصرية تشارك في عمليات الوساطة سواء بين المقاومة والكيان، أو بين الفصائل الفلسطينية نفسها، إلا أنها تصر على التعامل معها من خلال المخابرات فقط باعتبارها محض ملف أمني، وليس سياسي، كما هو الحال في بلدان عربية وإسلامية أخرى يستقبل رؤساؤها قادة حماس والمقاومة.

د- إغلاق معبر رفح في وجه قوافل الإغاثة المتجهة إلى غزة ما يعتبر مشاركة في حصار وتجويع أهل القطاع، بل والأدهي من ذلك أن النظام يغلق المعبر بدعوي أنه لا يريد أن يمرر مشروع تهجير الفلسطينيين.

هـ- تقديم الاستشارات وحتى المعلومات الأمنية لقوات الاحتلال للتعامل مع المقاومة، وهو ما كشفه الصحفي الأمريكي “بوب وودوارد” في كتابه “الحرب” الذي صدر في 15 أكتوبر 2024.

حيث قدم رئيس المخابرات المصرية عباس كامل لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في إحدى زياراته لمصر عقب السابع من أكتوبر 2023، معلومات وخرائط جمعتها المخابرات المصرية عن أنفاق غزة، وفي رسالة موجزة من كامل لوزير الخارجية الأمريكي، والتي أخبره أن ينقلها إلى نتنياهو، نصح قائلًا: “يجب على إسرائيل أن لا تدخل غزة بريًا دفعة واحدة، بل على مراحل، وأن تنتظر حتى يخرج قادة حماس من جحورهم، وعندها يقطعوا رقابهم”. 

و- كشفت خارجية الاحتلال، في مايو 2024، عن مقتل رجل أعمال “إسرائيلي” يحمل جواز سفر كندي في مدينة الإسكندرية. وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية هوية الرجل الذي يتعمد الأمن المصري إخفاءها ويدعي أن سبب القتل جنائي. وقالت إنه يمتلك في الإسكندرية شركة لتصدير الخضراوات والفاكهة من مصر، وإن سبب القتل يتعلق بالعدوان على غزة.

وكشفت بيانات ملاحية تضاعف رحلات سفينة حاويات من الإسكندرية التي يعمل فيها رجل الأعمال الإسرائيلي إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة.

 

* قانون اللاجئين في مصر: حماية للأمن القومي أم تفاقم للأزمة الاقتصادية والاجتماعية

في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد اللاجئين في مصر بشكل غير مسبوق، أصبحت قضية تنظيم أوضاعهم وتأثيرها على الأمن القومي والاقتصاد المصري أمراً بالغ الأهمية.

في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد اللاجئين في البلاد التسعة ملايين، يواجه المجتمع المصري تحديات ضخمة تتعلق بتكلفة استضافة هؤلاء اللاجئين، والبالغة عشرة مليارات دولار سنوياً، إضافة إلى تأثيراتهم على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ورغم هذه التحديات، ظلت الحكومة المصرية تفتقر إلى تشريع شامل ينظم هذا الملف الشائك، مما جعل من الضروري وضع قانون يحدد الحقوق والواجبات الخاصة باللاجئين.

أخيراً، تم إقرار قانون جديد ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، وهو قانون يثير جدلاً واسعاً. فقد جاءت البنود الرئيسية في القانون لتتيح للاجئين العديد من الحقوق، مثل الحق في العمل والحصول على أجر مناسب مقابل عملهم، فضلاً عن حقهم في ممارسة المهن الحرة إذا كانوا يحملون شهادات معترف بها.

كما نص القانون على منح اللاجئين حرية ممارسة شعائرهم الدينية. لكن رغم هذه الإيجابيات، فقد تم طرح العديد من التساؤلات حول مدى توافق هذا القانون مع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين، إضافة إلى قلق العديد من الخبراء من أن هذه الحقوق قد تُستغل بشكل غير قانوني.

مصر، التي تستقبل اللاجئين من عدة دول تعاني من أزمات وصراعات، تعد واحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين على مستوى العالم. ومع تزايد أعداد اللاجئين في البلاد، برزت مسألة تقنين أوضاعهم لتفادي الآثار السلبية على المجتمع المصري.

ولكن، ورغم أهمية هذا التشريع، إلا أن هناك من يرى أن القانون يفتقر إلى الضوابط الكافية التي تضمن حماية حقوق المصريين وتفادي استغلال بعض اللاجئين للوضع في ممارسة الأنشطة التجارية بطرق غير قانونية.

التحفظات على القانون لا تقتصر فقط على كيفية تنظيم أوضاع اللاجئين، بل تتعداها إلى انتقادات تتعلق بتقاعس الحكومة في طرح المشروع للنقاش المجتمعي قبل إقراره. هذا غياب للحوار العام يزيد من الشكوك حول نوايا الحكومة في معالجة ملف اللاجئين بطريقة تحافظ على المصالح الوطنية.

فبينما تتزايد الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون المصريون، يبدو أن الحكومة تركز على تقديم حقوق جديدة للاجئين دون مراعاة آثار ذلك على الطبقات الفقيرة من المصريين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ورغم أن القانون يتضمن إجراءات صارمة ضد من يخالف أحكامه أو يتأخر في إبلاغ السلطات عن وجوده في البلاد، فإن هناك من يشكك في قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية. ففي ظل وجود ما يزيد عن 9 ملايين لاجئ على الأراضي المصرية، فإن التحدي الأكبر يبقى في كيفية تتبع هؤلاء الأشخاص والتأكد من أنهم يتبعون الإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فقد تضمن القانون بعض التسهيلات الاقتصادية للاجئين، مثل السماح لهم بالعمل والمساهمة في الاقتصاد المحلي. ولكن، في الوقت نفسه، كان من الأفضل أن يضع القانون ضوابط مشددة لضمان أن هذا لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين المصريين.

فعلى سبيل المثال، كان من المفترض أن يشمل القانون تشريعات أكثر صرامة حول كيفية ممارسة اللاجئين للأنشطة التجارية وضمان دفع الضرائب وتجنب التهرب الضريبي، وهي مشكلة يعاني منها الاقتصاد المصري بشكل عام.

من جانب آخر، أثار القانون جدلاً واسعاً بين منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت أن القانون الجديد لا يقدم حلولاً حقيقية للتحديات التي يواجهها اللاجئون في مصر.

وقد انتقدت هذه المنظمات غياب التنسيق مع المجتمع المدني في صياغة القانون، مما جعل من الصعب ضمان أن حقوق اللاجئين ستكون محمية بالشكل الأمثل. كما تم التنديد بحرمان اللاجئين من ممارسة العمل السياسي أو الانضمام إلى النقابات، وهو أمر يتعارض مع القوانين الدولية التي تضمن حقوق اللاجئين في هذا الصدد.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من أن بعض القطاعات داخل المجتمع المصري رحبت بالقانون باعتباره خطوة نحو تنظيم أوضاع اللاجئين، فإن هناك حالة من القلق الشعبي بشأن كيفية تأثير هذا القانون على الأوضاع الاقتصادية المحلية.

فقد شهدت بعض المناطق زيادة ملحوظة في أسعار الإيجارات بسبب التوسع في أعداد اللاجئين، وهو ما يضاعف الضغط على المواطنين المصريين.

رغم هذه القلق، فإنه من المتوقع أن يحسن القانون أوضاع اللاجئين في مصر بشكل عام. فمن المتوقع أن يتوجه عدد كبير من اللاجئين الذين يعملون بشكل غير قانوني إلى تقنين أوضاعهم بعد إصدار القانون،

مما قد يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز مساهماتهم الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن يساعد القانون في ضمان وجود رقابة أفضل على أعداد اللاجئين وآلية تسجيلهم.

ويبدو أن مصر بحاجة إلى قانون شامل ينظم أوضاع اللاجئين بفعالية تضمن حماية حقوق جميع الأطراف. ولكن هذا القانون يحتاج إلى تعديلات مهمة لضمان أن لا يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المصريون،

وأن يتم تنفيذه بطريقة شفافة وفعالة تكفل الحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل التحديات المستمرة التي تفرضها الأزمات الإقليمية.

 

* بعد رأس الحكمة ديون السيسي تحول “الساحل الشمالي” إلى منتجعات خليجية قطر تقترب والسعودية تنتظر التعويم

بعد أن تخلت مصر عن مساحات شاسعة في الساحل الشمالي، بغرب مصر، للإمارات في منطقة رأس الحكمة، التي باتت تظهر على محرك البحث الأشهر جوجل على أنها أراضٍ إماراتية، وأمام استمرار تفاقم الديون، وعدم قدرة الرئيس السيسي على إدارة اقتصاد مصر بشكل ناجح، اتجه السيسي إلى بيع جديد للأراضي المصرية مقابل الدولار.

وفي هذا الإطار، كشفت الحكومة عن مشروع استثماري عقاري ضخم في منطقة الساحل الشمالي، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني للقاهرة، مؤكدة استعدادها للتحرك بهذا الشأن “في أقرب وقت”.

من جانبه، أكد مصطفى مدبولي أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيتمثل في “مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي”.

وقال مدبولي إن هناك طلبًا من الجانب القطري لفرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، مشددًا على ترحيب الحكومة المصرية بهذه الرغبة من “الأشقاء القطريين”، وذلك بحسب بيان لمجلس الوزراء.

عرض مصري

وأضاف مدبولي أن هناك قائمة ستعرضها الحكومة المصرية على “الإخوة القطريين”، تتضمن مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنها فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء “أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم، واكتسبت خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري.

وهي فرصة مهمة لعقد شراكات معها في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية، سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى، أو حتى للتعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في الكثير من المشروعات”.

وأكد أن “المشاورات مع الجانب القطري أظهرت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري”، مضيفًا أن مصر “ستتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان”.

بيع أراضٍ للإمارات

من جهة أخرى، باعت مصر للإمارات مدينة رأس الحكمة لإقامة مشاريع سياحية إماراتية، تشمل مطارًا ومنطقة حرة، بعيدة عن القوانين المصرية. ويمتد المشروع على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، ويضم العديد من المرافق السياحية والمنطقة الحرة والمنطقة الاستثمارية، بالإضافة إلى المباني السكنية والتجارية والترفيهية. كما تشمل المنطقة السكنية نحو 190 ألف فيلا وشقة، قادرة على استيعاب ما يصل إلى مليوني نسمة.

السعودية تنتظر التعويم

أما السعودية، فتنتظر قرارًا رسميًا في مصر بتعويم الجنيه لضخ نحو 15 مليار دولار في شراء أراضٍ مصرية في رأس بناس ورأس جميلة على ساحل البحر الأحمر، وأراضٍ أخرى على ساحل البحر المتوسط. وهناك حديث عن نيتها السيطرة على أراضٍ في بورسعيد، حيث تقوم الحكومة المصرية بإخلائها بالقوة وتهجير سكانها على ساحل بورسعيد.

بهذا، تتحول الأراضي المصرية المتميزة إلى مناطق خاصة بالخليجيين، بينما يحرم منها المصريون، وخاصة الفقراء، من رؤية البحر، الذي سيصبح بعيدًا عن غالبيتهم مع اكتمال مشاريع الاستحواذ الخليجية.

ووفق خبراء، بات البحر المتوسط بسواحله الممتدة مقسمًا بين مشاريع فاخرة لهشام طلعت مصطفى، والإمارات، وخاصة شركات العبار، وأخرى للسعودية، وأخيرًا لقطر. 

تعد سلسلة التنازلات عن الأراضي المصرية من أخطر التنازلات التي تقدمها مصر للخليجيين، بعد التنازل عن أراضي وجزر تيران وصنافير للسعودية. هذا الأمر يقزم مصر ومكانتها الاستراتيجية لصالح أطراف إقليمية أخرى، بعضها مرتبط تمامًا بإسرائيل، مما قد يؤدي إلى تمرير أراضي المصريين للعدو الصهيوني خلال الفترة المقبلة، طالت أم قصرت.

 

* صهر السيسي يستولي على “النصر للسيارات” بعد تشغيلها وبعد الاستيلاء على النيل لحلج الأقطان وصفقة التابلت المدرسي “الصافي”

إذا عُرف السبب زاد العجب، هو ما ينطبق على قرار السيسي وجهوده الحثيثة، التي روج لها الإعلام على أنه اهتمام بالصناعة الوطنية وإعادة تشغيل المصانع والشركات المتعثرة، إلى أن تكشفت الأسرار الحقيقية لإعادة تشغيل الشركة.

وفي احتفال كبير حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أعلنت الحكومة عن عودة شركة النصر للسيارات التاريخية للعمل من جديد بعد نحو 15 عامًا من قرار تصفيتها.

وخلال الاحتفالية، برز اسم صافي وهبة، صهر السيسي ، الذي تردد اسمه كثيرًا في الصفقات الحكومية بعد عام 2018، بعد مصاهرته عائلة شقيق السيسي.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، خالد شديد، عن شراكة جديدة مع مجموعة الصافي، وتهدف إلى تطوير قطاع صناعة السيارات في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز التصدير إلى دول الجوار.

وأعلنت مجموعة الصافي في بيان صحفي عن تأسيس شركة جديدة تحمل اسم “إس إن أوتوموتيف” SN Automotive بقيمة 500 مليون جنيه٬ بالشراكة مع شركة النصر للسيارات.

وستتولى الشركة الجديدة إدارة العمليات التجارية بالكامل، بما في ذلك التمويل والحصول على حقوق تجميع وتصنيع وتوزيع سيارات حديثة تحمل علامات تجارية عالمية شهيرة.

وتمتلك مجموعة الصافي نسبة 76 %  من الشركة، بينما تمتلك شركة النصر للسيارات نسبة 24 %.

وبحسب البيان٬ تهدف هذه الشراكة إلى استعادة شركة النصر دورها السابق في إنتاج مختلف أنواع السيارات محليًا، مستفيدة من إمكانات مجموعة الصافي الواسعة في مجال التصنيع والتوزيع والتسويق.

وتأسست شركة النصر لصناعة السيارات بقرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رقم 913 في عام 1960، واستمرت الشركة في العمل رغم صعوبة المنافسة مع السيارات المستوردة، حتى قررت الحكومة تصفيتها في عام 2009.

سلسلة استحواذات الصافي على مفاصل الاقتصاد بعهد السيسي 

لم يكن استثمار صافي وهبة، في شركة النصر هو الأول في مجال السيارات، ففي عام 2022، استحوذ بالشراكة مع رجل الأعمال السيناوي المقرب من الدولة إبراهيم العرجاني، وشركاء من الكويت والسعودية، على توكيل تجميع السيارات الألمانية “BMW” في مصر.

وتعود ملكية مجموعة الصافي “صافي جروب” لرجل الأعمال صافي عنتر وهبة ضبيش وأبنائه، “ريم ومحمد”.

صهر السيسي

ومحمد هو زوج مريم أحمد السيسي، ابنة المستشار أحمد السيسي شقيق عبد الفتاح السيسي، والذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي.

وقبل ست سنوات، كانت شركة الصافي للاستيراد والتصدير تعمل في مجال توزيع الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية وآلات التصوير، وهذا أبرز أعمالها حتى منتصف عام 2017، كونها وكيلاً لشركة سامسونج، بالإضافة إلى تشغيل محال تجارية لتوزيع الهواتف تحت اسم Switch Plus.

ولم تسجل الشركة أي سابقة أعمال في مجالات أخرى قبل عام 2018.

ويشهد الموقع الإلكتروني، الذي تأسس في عام 2017، على القفزات النوعية التي حققتها شركة الصافي منذ عام 2018، فقد تحول اسم الشركة عبر 20 تعديلاً من شركة الصافي إلى “مجموعة الصافي”.

صفقات مشبوهة

وفي مساء يوم 29 أغسطس 2018، عقد محمد الصافي قرانه على مريم السيسي بحضور السيسي وحرمه في دار القوات الجوية.

وبعد نحو شهرين فقط، وتحديدًا في أكتوبر 2018، أبرمت وزارة التربية والتعليم صفقة مع سامسونج ووكيلها شركة “الصافي” لتوريد 708 آلاف جهاز تابلت بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه.

في يوليو 2019، تقدمت شركة الصافي بطلب إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية برقم 0394671 لتغيير علامتها التجارية، تم منحها الحق في تغيير الهوية البصرية، وأصبح اسمها “الصافي للاتصالات” (ALSAFY Communications).

وسجلت الشركة علاماتها التجارية ضمن الفئة التاسعة من قانون العلامات التجارية رقم 243 لسنة 2003، والتي تشمل الشركات العاملة في مجالات الهواتف المحمولة وغيرها.

توسعت مجموعة الصافي ونقلت مقرها إلى مبنى جديد في التجمع الخامس بالمنطقة السادسة، بعد أن كانت الشركة تقع في شارع عبد الله دراز بمصر الجديدة، وفي أغسطس 2019، عُين صافي وهبة رئيسًا لمجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي بقرار من وزارة الصناعة.

الاستحواذ على الأقطان

وفي عام 2020، استحوذ صافي وهبة بالشراكة مع رجال أعمال آخرين، عبر شركة “IMEX International”، على شركة النيل لحليج الأقطان بسعر 50 جنيهًا للسهم، وصف مجلس إدارة شركة النيل الحكومية العرض بأنه متدنٍ بالنظر إلى قيمة الشركة ومصانعها، إلا أنه وافق في النهاية على العرض، وبلغت قيمة الصفقة 2.48 مليار جنيه.

بلغ رأس مال الشركة المصدر خلال صفقة الاستحواذ نحو 264.7 مليون جنيه، موزعًا على حوالي 52 مليونا و992 ألفا و500 سهم.

وتأسست شركة النيل لحليج الأقطان عام 1965، وتخصصت في حلج الأقطان وبيعها، بالإضافة إلى تدوير مخلفات القطن والخيش وعوادم الغزل.

وفي عام 1997 صدر قرار بخصخصة الشركة، ولكن في عام 2011، صدر حكم من القضاء الإداري في القضية رقم 37542/65 بإلغاء قرار الخصخصة، أعيد بيع الشركة في عام 2020. 

استحوذ صافي وهبة على شركة النيل لحليج الأقطان عبر شركة “IMEX International” التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها، بالشراكة مع رجال الأعمال أيمن محمد رفعت عبده الجميل، المعروف بتورطه في قضية رشوة وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، ووالده أيمن محمد الجميل، الطيار السابق والصديق الشخصي للرئيس الأسبق حسني مبارك.

 

* تراجع إيرادات قناة السويس يفاقم الأزمة الاقتصادية

تسببت تصريحات مدير الشؤون المعنوية ومحافظ الأقصر السابق، سمير فرج، حول خسائر قناة السويس في النصف الأول من العام الجاري، في إثارة جدل واسع، بعدما جاءت غير دقيقة ومبالغ فيها.
فرج أشار في مداخلته الهاتفية ببرنامج “أسرار الكون” على قناة الشمس، إلى أن قناة السويس فقدت أكثر من 6 مليارات دولار في ستة أشهر، وهو ما تبين عدم صحته وفقًا لبيانات رسمية.

تراجع الإيرادات وفق البيانات الرسمي

بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، تراجعت إيرادات قناة السويس خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024 بمقدار 3 مليارات دولار، حيث بلغت الإيرادات 1.8 مليار دولار فقط، مقارنة بـ4.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2023.

عوامل اقتصادية وتأثيرات جيوسياسية

ويعزو هذا التراجع إلى تحول العديد من السفن لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح هربًا من التهديدات الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين، ما ألقى بظلاله على عوائد القناة التي تُعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية.

استراتيجيات التلاعب بالمعلومات
لم تكن تصريحات فرج منفصلة عن مشهد سياسي يتسم بتكرار المعلومات غير الدقيقة؛ فقد نسب تصريحاته إلى السيسي، الذي أدلى بدوره بادعاء مشابه في سبتمبر الماضي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة.
السيسي ذكر حينها أن القناة فقدت أكثر من 6 مليارات جنيه خلال سبعة إلى ثمانية أشهر، وهو ما تبين لاحقًا عدم صحته.

 

*تفشي الأطعمة الفاسدة والسلع المغشوشة في الأسواق المصرية وسط غياب الرقابة الحكومية

تشهد مصر حالة متفاقمة من انتشار الأطعمة الفاسدة والسلع المغشوشة، ما يضع حياة المواطنين في خطر شديد. يتجلى ذلك في انتشار الأطعمة التي تُباع في محيط محطات المترو، حيث تغزو الأسواق منتجات غذائية لا تحمل تواريخ صلاحية واضحة ولا تخضع لأي معايير صحية.

هذا الوضع ينعكس بشكل سلبي على صحة المواطنين الذين يقبلون على شراء هذه المنتجات من دون معرفة مدى خطورتها. كل هذا يحدث في ظل غياب رقابي مقلق من الجهات المعنية، والتي تقف عاجزة عن مواجهة هذا التهديد المستمر لحياة الناس.

ما يزيد من عمق المشكلة هو انتشار الغش التجاري في مختلف القطاعات، بدءًا من السلع الغذائية ووصولًا إلى قطع غيار السيارات، التي يتم بيعها تحت مسميات وعلامات تجارية مزيفة لا تمت للواقع بصلة.

هذه الممارسات تتكرر بشكل يومي، وكأن القانون لا وجود له. فلا تزال العقوبات المفروضة على المخالفين غير كافية لردعهم عن استغلال المواطنين وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب سلامة وصحة الناس.

الغش التجاري يمتد إلى مختلف القطاعات

يتعدد الغش التجاري في مصر ليشمل مختلف أنواع المنتجات، من قطع غيار السيارات إلى الأسلاك الكهربائية وغيرها من السلع التي تتعلق بسلامة المواطنين وأمانهم. في أسواق مثل التوفيقية، تُباع قطع غيار السيارات المقلدة، وغالبًا ما تكون مصنوعة في الصين، تحت مسمى قطع غيار أصلية يابانية أو كورية. النتيجة المباشرة لهذه الممارسات هي تعرض السائقين لحوادث خطيرة، حيث يؤدي استخدام إطارات سيارات مغشوشة إلى وقوع حوادث مميتة بسبب انفجار الإطارات أو اختلال توازن العجلات.

يتحدث العديد من المواطنين عن تزايد معدلات هذه الحوادث، التي تعود في الغالب إلى استخدام قطع غيار غير أصلية. وما يفاقم الوضع أن ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية يدفع الكثيرين إلى اللجوء إلى المنتجات المقلدة، رغم معرفتهم بمخاطرها. هذا الأمر يستغله تجار الجملة الذين يوفرون هذه السلع المقلدة دون اعتبار للعواقب المميتة التي قد تترتب على استخدامها.

الرقابة الصحية غائبة والأطعمة الفاسدة تملأ الأسواق

الأمر لا يقتصر على السلع الصناعية فقط، بل يمتد إلى الأغذية التي تُباع في الأسواق دون أي رقابة صحية. في محيط محطات المترو وغيرها من المناطق الشعبية، تُعرض منتجات غذائية تحمل علامات تجارية معروفة، ولكنها في الواقع فاسدة وتفتقر إلى تاريخ صلاحية أو معايير جودة. هذه المنتجات تشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين، خاصة وأن الكثيرين يشترونها اعتمادًا على الأسعار الزهيدة دون إدراك حجم الخطر الذي قد يهدد حياتهم.

تتحدث بعض المصادر عن تزايد حالات التسمم الغذائي بين المواطنين نتيجة استهلاك هذه الأطعمة الفاسدة، والتي لا تخضع لأي نوع من الرقابة الصحية. في ظل غياب تام للجهات المسؤولة، يظل المواطنون ضحايا لهذه المنتجات التي تدخل الأسواق دون رادع حقيقي.

التأثيرات الاقتصادية الكارثية لانتشار الغش التجاري

تعد مشكلة الغش التجاري في مصر ليس فقط تهديدًا للصحة العامة، بل لها أيضًا تأثيرات اقتصادية خطيرة. الشركات التي تبني سمعتها على تقديم منتجات ذات جودة عالية تتعرض لخسائر فادحة نتيجة انتشار السلع المقلدة التي تحمل علامات تجارية مزيفة. هذه السلع تؤثر على سمعة الشركات الأصلية، وتؤدي إلى عزوف المستهلكين عن شراء منتجاتها، مما يضعها في موقف صعب من حيث المحافظة على حصتها في السوق.

من ناحية أخرى، يتسبب انتشار السلع المغشوشة في تدهور البيئة الاستثمارية في مصر. الكثير من المستثمرين يترددون في الدخول إلى السوق المصري خوفًا من عدم وجود حماية قانونية كافية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية. وتشير التقديرات إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذه الممارسات يصل إلى ملايين الجنيهات، ما يضع الاقتصاد المصري في مأزق كبير.

ورغم غياب الإحصائيات الرسمية حول حجم الخسائر، إلا أن الواضح هو أن تزايد الغش التجاري يؤدي إلى تآكل الثقة في السوق المحلية، سواء بين المواطنين أو المستثمرين. كل هذا يحدث في ظل وجود قوانين قديمة وغير رادعة لا تتناسب مع حجم الجريمة التي يرتكبها مروجو السلع المغشوشة.

قوانين ضعيفة وعقوبات غير رادعة

المفارقة الكبرى في هذه الأزمة هي أن العقوبات المفروضة على من يثبت تورطه في عمليات الغش التجاري غير كافية على الإطلاق. فالقوانين المعمول بها حاليًا تفرض غرامات مالية زهيدة تصل إلى 100 جنيه فقط، وهي عقوبة لا تردع المخالفين عن ممارسة أنشطتهم غير المشروعة. بدلاً من التصدي للظاهرة بشكل حاسم، تستمر الأسواق في امتلائها بالسلع المزورة، ما يهدد مستقبل الاقتصاد المصري وصحة المواطنين.

الحاجة الملحة اليوم هي إلى تغيير جذري في القوانين المعنية بالغش التجاري. يجب أن يتم تشديد العقوبات لتشمل السجن لفترات طويلة وغرامات مالية كبيرة تتناسب مع حجم الجريمة. كما يجب أن تتضمن هذه العقوبات إجراءات رادعة تجاه المنتجات التي تهدد الصحة العامة، مثل الأدوية والأغذية، حيث أن الغش في هذه السلع يمكن أن يتسبب في وفاة المواطنين أو تعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة.

دور المواطن والرقابة المجتمعية

ورغم كل هذه المخاطر، لا يمكن أن يكون الحل بيد الحكومة وحدها. يجب أن يكون للمواطن دور فعال في مكافحة الغش التجاري والإبلاغ عن أي سلع مشبوهة تُباع في الأسواق. الوعي المجتمعي هو أحد الأسلحة المهمة في مواجهة هذه الظاهرة، حيث يجب على كل فرد أن يكون حذرًا من المنتجات التي يشتريها ويبلغ السلطات المختصة في حال رصد أي تلاعب أو غش في السلع المتاحة للبيع.

لا يمكن أن يستمر الوضع كما هو عليه، فاستمرار الغش التجاري دون رادع حقيقي سيؤدي إلى تدهور أكبر في الوضع الصحي والاقتصادي في البلاد. الحل يبدأ من وضع قوانين صارمة وتنفيذ رقابة مشددة على الأسواق، بالتوازي مع وعي مجتمعي شامل بخطورة هذه الظاهرة. إذا لم يتم التحرك الآن، فإن مستقبل الصحة العامة والاقتصاد المصري سيكون في خطر حقيقي.

مخاطر تهريب السلع عبر الحدود

إلى جانب ذلك، يزداد خطر تهريب السلع عبر الحدود، حيث تدخل إلى الأسواق المصرية كميات كبيرة من السلع المغشوشة عبر الحدود مع دول مثل ليبيا والسودان. هذه السلع المقلدة تجد طريقها إلى الأسواق المصرية بسهولة، في ظل ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية. هذه المشكلة لا تقتصر على السلع الاستهلاكية فقط، بل تشمل أيضًا الأدوية والمنتجات التي تتعلق بصحة المواطنين بشكل مباشر.

تهريب هذه السلع يزيد من تعقيد الوضع، حيث تُباع بأسعار زهيدة تجذب المواطنين، الذين لا يعرفون مدى خطورتها على حياتهم. لا بد من تفعيل الرقابة على الحدود وتشديد العقوبات على المهربين لوقف تدفق هذه المنتجات الضارة إلى الأسواق المصرية.

ولا يمكن السكوت على هذا الوضع الكارثي، فلا بد من تدخل سريع وحاسم من الحكومة والمجتمع لوقف هذا الخطر الداهم.

 

* من بينها الإنفلونزا الموسمية.. ارتفاع أسعار لقاحات السفر بنسبة تصل إلى 350%

قررت وزارة الصحة، أمس السبت، رفع أسعار لقاحات (تطعيمات) السفر إلى الخارج بنسبة تصل إلى 350%، اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل.

الأسعار الجديدة

• ارتفع سعر لقاحات الالتهاب السحائي من 300 جنيه إلى 800 جنيه بزيادة 166%.
• وسعر لقاح الكوليرا من 80 جنيهًا إلى 360 جنيهًا بزيادة 350%.
• وسعر لقاح الحمى الصفراء من 450 جنيهًا إلى 1250 جنيهًا بزيادة 177%.
• وسعر لقاح الإنفلونزا الموسمية من 170 جنيهًا إلى 260 جنيهًا بزيادة 52%.

وذكرت الوزارة أن الأسعار الجديدة للقاحات السفر حظيت بموافقة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة خالد عبد الغفار، في ضوء ارتفاع رسوم أجور الخدمات الوقائية للتطعيمات، مستدركة بأن هذه الأسعار تخص تطعيمات المسافرين إلى الخارج فقط، بينما لا تزال التطعيمات الروتينية الأخرى تقدم مجانًا للمواطنين.

أسباب الزيادة في أسعار التطعيمات

أشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادة في الأسعار ترجع إلى التكاليف المتزايدة التي تتحملها الوزارة لتوفير هذه اللقاحات للمواطنين.

وأكدت أنها تواصل توفير كافة الخدمات الوقائية للحفاظ على صحة المسافرين وضمان حماية المواطنين من الأمراض المعدية التي قد يتعرضون لها أثناء السفر.

وتحتكر هيئة الشراء الموحد، التي يرأسها اللواء بهاء الدين زيدان، عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات واللقاحات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، مقابل أداء رسم شراء (عمولة) لا يجاوز 7% من صافي قيمة ما تشتريه الهيئة لمصلحة هذه الجهات والهيئات، من دون حساب الرسوم الجمركية أو الضريبية على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف.

وأنشأت الهيئة مؤخرًا، بالشراكة مع الصندوق السيادي وجهاز مشروعات الأراضي التابع للجيش، ستة مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، موزعة جغرافيًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والمنيا وقنا.

ومنذ استحواذ الهيئة، حصرًا، على عمليات توريد الأدوية، يشهد سوق الدواء في مصر تراجعًا حادًا في أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن ارتفاع أسعارها بنسب تزيد على 100%. ومن أهم الأدوية التي اختفت من الأسواق أو ارتفعت أسعارها بصورة حادة أدوية السرطان والأمراض المزمنة والكيميائية والبيولوجية.

 

الأزهر يصدر بيانا قويا ضد إسرائيل في ذكرى التقسيم.. السبت 30 نوفمبر 2024م.. إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي والإبقاء على “عبد الله” قائما بالأعمال لضمان سيطرة السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إحالة قضية صفوان ثابت للجنايات وتدوير 7 معتقلين بالشرقية

كشف مصدر حقوقي عن قرار نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دوله عليا إلى محكمة الجنايات والمعروفة إعلاميًا بقضية رجل الأعمال صفوان ثابت، والمحبوس علي ذمتها 3 معتقلين من الشرقية وآخرين وهم كل من؛ عماد سعيد أحمد محمد خلف من مركز ههيا، ومحمد خلف فؤاد من بنى سويف وطارق محمد موسى، من مدينة العاشر من رمضان.

ومن جانب آخر، نشرت منصة عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المحبس في سجون العسكر سعيد خلف والذي جددت له محكمة الانقلاب 45 يوما قبل يومين، أن 7 معتقلين من مختلف مناطق الشرقية وجهت لهم نيابة الانقلاب تهما جديدة ضمن ما اصطلح عليه “تدوير” المعتقل لمنع خروجه بقضايا جديدة يبدو أنه ارتكبها وهو في سجون ومقار احتجاز الانقلاب!!

ودورت بنيابة الزقازيق الكلية 4 معتقلين وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.

وهم كل من:

أمير طه أمير الدولة -بلبيس

مصطفي عبدالكريم -بلبيس

محمد السيد -أبو حماد

إسلام نوارة -أبو حماد

ومن نيابة الزقازيق الكلية دورت معتقلا وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة الزقازيق وهو د. يوسف محمود عبده – أبو حماد. 

ومن العاشر من رمضان، دورت نيابة الزقازيق الكلية المحامي شعبان أبو زيد، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وقررت نيابة الزقازيق الكلية تدوير المعتقل إبراهيم علي مسلم مجاور – منيا القمح، وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة منيا القمح .

* العام السادس على اختفاء الدكتور أحمد عبد المنعم: مصير مجهول ومعاناة مستمرة

تمر ستة أعوام على اختفاء الدكتور أحمد عبد المنعم إسماعيل مبارك، الحاصل على درجة الدكتوراه في الصيدلة الإكلينيكية، في ظروف غامضة، تاركًا وراءه أسئلة عالقة ومعاناة مستمرة لأسرته التي لا تزال تبحث عن إجابات.

وفقًا لتوثيقات الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، انقطع الاتصال بأحمد عبد المنعم يوم 6 نوفمبر 2018 أثناء قيادته سيارته في منطقة رمسيس بالقاهرة.
كان آخر تواصل له مع أسرته في مكالمة هاتفية أبلغهم خلالها بأنه في طريقه إلى المنزل، إلا أن هاتفه أُغلق بعدها مباشرة واختفى أثره تمامًا.

في الأشهر الأولى من الاختفاء، عاد هاتف أحمد للعمل لفترة وجيزة دون أن يجيب أحد على المكالمات الواردة، ثم أُغلق مجددًا.
كما وردت معلومة غير مؤكدة تفيد بوجوده في سجن طرة تحقيق عبر رسالة نقلتها والدة أحد المعتقلين؛ إلا أن الأسرة لم تتمكن من إثبات صحة هذه المعلومة، حيث نفت إدارة السجن أي علاقة بوجوده.

ورغم اتخاذ الأسرة كافة الإجراءات القانونية من رفع بلاغات وإرسال تلغرافات للجهات المختصة، لم تحصل على أي رد رسمي يوضح مصيره.

في هذا السياق، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات السيسي بالكشف الفوري عن مصير أحمد عبد المنعم وتوضيح مكان احتجازه، والتوقف عن الإخفاء القسري، وهو انتهاك صارخ للقانون المصري والاتفاقيات الدولية.
وحمّلت وزارة الداخلية والنائب العام المسؤولية عن سلامته ومحاسبة المتورطين في احتجازه غير القانوني، وضمان الشفافية في التعامل مع أماكن الاحتجاز وتفتيشها دوريًا لتجنب استخدامها لانتهاك حقوق الأفراد.

فيما تأمل أسرة أحمد عبد المنعم في تحقيق العدالة والكشف عن مصيره، داعيةً إلى تضامن المجتمع الحقوقي مع قضيتهم وقضايا جميع المختفين قسرًا، لإعلاء قيمة القانون والإنسانية في مواجهة هذه الممارسات.

* قضية جديدة في سلسلة التنكيل بالمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبدالمنعم

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بشدة استمرار السلطات المصرية في التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإدراجهم على قضايا عبيثة لتبرير استمرار حبسهم الاحتياطي التعسفي دون احترام لأحكام القضاء أو سيادة القانون،  حيث فوجئت أسرة المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم بعرضها على نيابة أمن الدولة في 18 نوفمبر 2024 بتهمة جديدة تحمل نفس الاتهامات السابقة على قضية رقم 800 لسنة 2019. وتُعد هذه القضية الثالثة بعد انتهاء مدة عقوبتها في القضية الأولى رقم 1552 لسنة 2018 ثم تدويرها على قضية ثانية رقم 730 لعام 2020 في نفس يوم انقضاء الحكم (خمس سنوات). تُعد هذه الممارسات تجليًا لضرب السلطة المصرية عرض الحائط بأحكام القضاء ومخالفة للمبادئ القانونية التي تنص على عدم محاكمة الشخص عن نفس التهم مرتين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تروج فيه الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر على مشارف جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان لمصر بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومع ذلك تستمر السلطات في  التنكيل بالمعارضين والحقوقيين، سواء من خلال منع الزيارات، التجريد، إعادة تدويرهم في قضايا جديدة أو حرمانهم من الرعاية الصحية والحق في ضمانات المحاكمة العادلة أو حتى من خلال اقتراح مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يقوض دعائم العدالة الرئيسية ويقنن كل تجاوز ومخالفة قانونية حالية من قبل النظام المصري. 

تم القبض على هدى عبد المنعم في 1 نوفمبر 2018، وظلت رهن الاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، حتي تبين وجودها بمقر أمني بالعباسية واستمر حبسها الاحتياطي التعسفي لمدة تزيد عن 4 سنوات حتي  5 مارس 2023، حين أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكمًا بسجنها خمس سنوات بتهم ملفقة، ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر 2023، فوجئت بإعادة توجيه نفس التهم لها في قضية جديدة برقم 730 لسنة 2020، مما يُعد انتهاكًا للقاعدة القانونية التي تنص على عدم محاكمة الشخص عن نفس التهم مرتين.

تعاني هدى عبد المنعم من تدهور حاد في حالتها الصحية، حيث تعاني من جلطة بالقدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وتعرضها لأزمة قلبية، بالإضافة إلى اختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى كما أنها أعلمت أسرتها في أغسطس الماضي أنه تم تشخيصها في مستشفى السجن بمرض السكري مؤخرًا.

تؤكد الحملة أن قضية هدى عبد المنعم ليست معاناة فردية، بل هي جزء من انتهاكات منهجية يمارسها النظام ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ما يحدث  من إعادة تدوير رغم انقضاء فترة العقوبة لهدى عبد المنعم يعكس نمطًا صارخًا لعدم احترام أحكام القضاء، ومدى تحكم الأجهزة الأمنية وقرارتها في مصير السجناء من الحقوقيين والسياسيين في مصر. كما يتجلى في حالات أخرى مثل حالة علاء عبد الفتاح، الذي ترفض السلطات الإفراج عنه رغم انتهاء مدة حبسه القانونية، وإبراهيم متولي، المحبوس منذ عام 2017 ويتم “تدويره” باستمرار من قضية إلى أخرى.

وعليه، تطالب حملة الحرية لهدى بالإفراج الفوري غير المشروط عنها وإسقاط التهم الهزلية ضدها وتدعو إلى وقف ممارسة “التدوير”، التي تُستخدم كأداة للتعدي على حكم القانون والتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان . 

 كما تؤكد الحملة أن قضية الحبس الاحتياطي التعسفي في مصر هي قضية واحدة تتطلب تحركًا جادًا لإنهاء معاناة جميع السجناء وهو ما لا يحتاج لتعديل تشريعي أو قوانين جديدة تحمل في طياتها تجاوزات تعرقل مسار العدالة، بل يحتاج لإرادة سياسية حقيقية ترسي قواعد حكم القانون. كما ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان سلامة وحرية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

* الأزهر يصدر بيانا قويا ضد إسرائيل في ذكرى التقسيم

وصف الأزهر ذكرى تقسيم فلسطين بأنها جريمة نكراء وواحدة من أسوأ المناسبات في التاريخ الحديث.

وذكر الأزهر في بيانه مساء الجمعة، أن “ذكرى اغتصاب الأراضي الفلسطينية أو ما يعرف سياسيا بذكرى تقسيم فلسطين، التي تحل في 29 نوفمبر من كل عام، هي أحد أسوأ المناسبات في التاريخ الحديث، وهي جريمة نكراء تمس التاريخ والجغرافيا والحضارة بل وإنسانيتنا“.

وأضاف الأزهر أن “الكيان المجرم الذي فعل فعلته بالأمس، منذ أكثر من 70 عاما، واغتصب أجزاء كبيرة من أرض فلسطين بالقوة وبالدم، وعلى أشلاء الضعفاء والأطفال والنساء، في ظل صمت دولي يشبه صمت القبور، ما زال هو نفسه يمارس جرائمه الوحشية على أرض غزة الأبية، في ظل صمت دولي أشد وأفظع“.

وقال الأزهر إنه مع تذكير العالم بهذا اليوم الدولي “المؤسف”، فإنه “يستنهض إنسانية العالم، التي أصبحت على المحك، للوقوف صفا واحدا ضد هذا الكيان الصهيوني الإرهابي المجرم، حتى يكف إرهابه عن الشعب الفلسطيني، وحتى تعود الحقوق الفلسطينية كاملة لأصحاب الأرض، وفي مقدمتها مدينة القدس“.

ودعا الأزهر تزامنا مع هذا اليوم، “الإعلام العربي والإسلامي ونشطاء التواصل الاجتماعي لإطلاق حملات إعلامية للتعريف بالقضية الفلسطينية بأساليب جاذبة؛ حتى تظل حاضرة في قلوب وعقول الأطفال والشباب في مواجهة الحملات الممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي الهادفة لطمس معالم القضية، إلى أن يعيد الله الحق لأصحابه“.

وسبق وأغضبت لغة الأزهر القوية في بياناته وعلى لسانه شيخ الدكتور أحمد الطيب، الإسرائيليين، وشنت أميرة أورون، سفيرة إسرائيل السابقة لدى مصر، هجوما حادا على الأزهر الشريف وشيخه الطيب، ووجهت اتهاما للمؤسسة السنية الأولى في العالم الإسلامي بأنها معادية السامية.

وقالت السفيرة الإسرائيلية خلال لقاء تلفزيوني مع قناة “i24News” الإسرائيلية، إن الأزهر الشريف يكن عداء لا مثيل له لإسرائيل، وأنه عداء في منتهى القسوة والصعوبة، مشيرة إلى أن الطيب يصدر دائما بيانات شديدة اللهجة وفي منتهى القسوة ضد إسرائيل، وأن هذه البيانات معادية للسامية أيضا.

وفي رد على الهجوم الإسرائيلي، قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن خطاب المظلومية المعتاد الذي يلجأ إليه المنتمون لإسرائيل في كل مناسبة يظهر فيها وجهه الدموي الحقيقي كما هو الحال في العدوان على قطاع غزة ولبنان والذي تجاوز الضحايا فيهما حاجز الـ 150 ألفا ما بين شهيد وجريح ومفقود؛ أصبح لا قيمة له أمام بشاعة الجرائم المرتكبة يوميا ضد الفلسطينيين واللبنانيين.

وأكد المرصد أن شيخ الأزهر يقف بكلمة الحق والعدل التي دعا إليها الإسلام وجميع الأديان ليواجه قوات إرهابية تجردت من كل معاني الأخلاق والإنسانية، واستباحت شتى الجرائم الوحشية؛ من قـصف المستشفيات وتدمير المساجد والكنائس وقـتل الأطفال والنساء ومراسلي الصحف والمواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة.

* وفد من حركة “حماس” يتوجه إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة

يتوجه وفد من حركة “حماس” السبت إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أعلن قيادي في الحركة أمس الجمعة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن القيادي في “حماس” باسم نعيم، قوله: “سيتوجه وفد من حماس إلى القاهرة السبت لعقد لقاءات عدة مع المسؤولين المصريين، لمناقشة الأفكار المتعلقة بوقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة“.

ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة بعد أقل من 48 ساعة على دخول وقف لإطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ بين إسرائيل و”حزب الله“.

وقبل أيام، أعلنت الولايات المتحدة أنها تبذل جهودا دبلوماسية جديدة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار والاتفاق على إطلاق الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بمساعدة تركيا وقطر ومصر.

ومنذ بداية الحرب الحالية في غزة عقب هجوم “طوفان الأقصى” غير المسبوق على غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، قادت مصر وأمريكا وقطر عدة وساطات للتوصل لوقف إطلاق النار وقفا دائما باءت كلها بالفشل.

ولم تتفق “حماس” وإسرائيل إلا على هدنة واحدة منذ بدء الحرب دامت أسبوعا في شهر نوفمبر 2023.

 

*إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي والإبقاء على “عبد الله” قائما بالأعمال لضمان سيطرة السيسي

أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعماله، لمدة عام اعتبارًا من 27 نوفمبر الجاري، بتغيير وحيد عن القائمة السابقة.

وتضمن قرار السيسي التجديد لكل أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي باستثناء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، الذي تقدم باستقالته من المجلس بعد توليه الوزارة، مع إدراج عضو جديد غير تنفيذي، خالد إبراهيم صقر، خبيرًا اقتصاديًا.

ويتضمن تشكيل مجلس الإدارة رامي أبو النجا وطارق الخولي نائبين للمحافظ، إضافة إلى عضوية القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد صالح، والخبير التكنولوجي علي محمد علي فرماوي، والخبراء الاقتصاديين نجلاء الأهواني، وسميحة فوزي، وخالد إبراهيم صقر علي.

كما يشمل تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري عضوية الخبير المصرفي محمد عثمان إبراهيم الديب، والخبير المالي شريف حسين كامل محمد، والخبير المحاسبي والمالي عصام محمد عبد الهادي عامر.

وفي 18 أغسطس 2022، قرر السيسي تعيين رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية السابق والرئيس السابق للبنك العربي الإفريقي الدولي حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفًا لطارق عامر الذي قدّم استقالته قبلها بيوم واحد، لتستمر عمليات التجديد منذ ذلك الوقت.

ويأتي التجديد لحسن عبد الله كقائم بالأعمال، في ظل سياسات السيسي عدم تحصين أي أحد من كبار موظفي الدولة، كالقائم بأعمال الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي وغيره من المؤسسات السيادية.

*جدل حول تصريحات أستاذة بجامعة حلوان: 3 آلاف جنيه تكفي أسرة مكونة من 4 أفراد

أثارت تصريحات الدكتورة روضة حمزة، أستاذة الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد حديثها في برنامج تلفزيوني حول إمكانية تغطية احتياجات أسرة مكونة من أربعة أفراد بمبلغ 3 آلاف جنيه شهريًا.

وخلال اللقاء التلفزيوني، صرحت حمزة قائلة: “3 آلاف جنيه تكفي أسرة من 4 أشخاص، وهيقدروا ياكلوا نص الشهر لحمة وفراخ وسمك”، موضحةً كيفية توزيع المبلغ على المصروفات الأساسية مثل “خزين ب435 جنيها، منظفات بـ115 جنيها، وسوبر ماركت بـ700 جنيه، ولحوم ودواجن وأسماك بـ1100 جنيه، وخضار وفاكهة بـ650 جنيها”.

لكن هذه الموازنة المنزلية قوبلت بهجوم واسع من قبل العديد من الخبراء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن المبلغ المذكور لا يكفي على الإطلاق لتغطية احتياجات الأسرة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة. 

“الموازنة المنزلية” تحت المجهر
رفض عدد من الخبراء الاقتصاديين هذا الرقم، حيث اعتبره غير واقعي.

الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، عبر عن استيائه من تصريحات حمزة، قائلاً: “تكلفة وجبة إفطار واحدة لأسرة قد تتجاوز 3 آلاف جنيه شهريًا، وبالتالي هذا المبلغ لا يكفي على الإطلاق”، مستشهداً بتقديرات رسمية سابقة أكدت أن 10 آلاف جنيه قد لا تكون كافية لتغطية احتياجات الأسرة شهريًا.
تكاليف المعيشة: أرقام غير منطقية
من جهته، أيد الخبير الاقتصادي محمد البهواشي وجهة نظر عبده، حيث أشار إلى أن تخصيص 3 آلاف جنيه لأربعة أفراد يعني أن نصيب الفرد سيكون 750 جنيهًا فقط شهريًا، أي نحو 25 جنيهًا يوميًا، وهو مبلغ يكفي بالكاد للمواصلات، حسب قوله.
كما لفت إلى أن أسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاعات ملحوظة، حيث تجاوز سعر كيلو اللحمة 400 جنيه، ووصل سعر البيضة إلى 6 جنيهات.

وأكد البهواشي أن الأسرة المصرية بحاجة إلى 10 آلاف جنيه شهريًا على الأقل لتغطية احتياجاتها الأساسية، مع مراعاة أن هذا الرقم لا يتضمن تكاليف الإيجار الذي قد يستهلك نحو 40% من الدخل الشهري.

 

*مدارس الحكومة تخلت عن دورها التربوى والتعليمي فى زمن الانقلاب سجائر وبانجو داخل الفصول

تشهد المدارس فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي ظواهر غريبة وشاذة منها انتشار التدخين وتعاطى المخدرات بين الطلاب داخل الفصول وبعلم المدرسين وإدارات المدارس وهو ما يؤكد انهيار المنظومة التعليمية .

فى هذا السياق شهدت مدرسة بالواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة واقعة صادمة عندما ألقي القبض على طالب ثانوي بحوزته مخدر بانجو داخل علبة سجائر  .

كما تداولت الصفحات المهتمة بالشأن التعليمي علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الطلاب يقوم بشرب السجائر داخل الفصل في إحدى المدارس وذلك خلال قيام المعلم بالشرح.

ظاهرة قديمة

عن أسباب انتشار ظاهرة التدخين في المدارس، أكد الخبير التربوي الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد في جامعة القاهرة، أن هذه الظواهر ليست جديدة بل ظهرت منذ عقود في مسرحية مدرسة المشاغبين حيث يقوم أبطال العمل الكوميدي بالتدخين داخل الفصل في نموذج سيئ للعمل الفني الذي يهدم القيم بدلا من أن يبنيها.

وأضاف كمال في تصريحات صحفية أن ظاهرة هدم القيم ونشر السلوكيات السلبية بين الأطفال والمراهقين بما يتعارض مع الدين والاخلاق تتحمل مسئوليتها كافة المؤسسات الدينية والمجتمعية من أسرة إلى وسائل إعلام لعدم قيامها بالأدوار المنوطة بها.

وطالب المؤسسات الدينية يالاهتمام بالموضوعات الحقيقية التي تمس المجتمع والاندماج به وبمشكلاته بدلًا من الاهتمام بالتاريخ على حساب الحاضر، كذلك على الأسرة الانتباه لابنائها فتوفير احتياجاتهم المادية ليس واجبها الأول بل يتزامن معها توفير الضرورات التربوية ومنها التربية على التمييز بين الخير والشر في السلوك العملي، كذلك يجب الاستفادة من الابحاث التي اجراها علماء النفس والاجتماع والاخلاق فيما يتعلق بالقيم في هذه المرحلة .

وأشار كمال إلى أن عدم وجود عقاب أو عدم توقيعه على المخالفين هو ما يشجع الطلاب على الاستمرار ويشجع الآخرين على تقليدهم وهو ما يجب أن يواجه بصرامة تردع المخالفين .

الرقابة المدرسية

وقالت استشارى العلاج النفسى وخبيرة العلاقات الأسرية بسمة محمود، إن وقائع شرب الطلاب للسجائر داخل الفصول ترجع إلى سوء التربية وضعف الرقابة المدرسية وقلة التوعية بأضرار المخدرات والسجائر من قبل الإدارات المدرسية.

وأوضحت بسمة محمود في تصريحات صحفية أن الرقابة المدرسية تتمثل في تحديد الممارسات التي يجب ألا تمارس في الفصل مثل التدخين والعنف كما تحدد العقاب على تلك السلوكيات وفقا لأعمار الطلاب، مشددة على ضرورة أن يكون العقاب مؤثرا في الطفل أو الطالب فلا يجوز أن يكون العقاب فصل الطلاب عدد من الأيام وحسب لأن البعض ينظر إليها أنها أجازة ويمارسها بكل سعادة، بل يكون العقاب الحرمان من الدرجات والأنشطة المفضلة لدى الطالب.

وعن الجانب التوعوي، أشارت إلى أن من ضمن الأمور التي تدفع الطلاب إلى شرب السجائر داخل الفصول عدم توعية إدارات المدارس الطلاب بأضرار المخدرات والسجائر، مطالبة بعمل أنشطة داخل المدارس لتوعية الطلاب بمخاطر تلك التصرفات.

وأكدت بسمة محمود أن غياب الرقابة الأسرية ساهم أيضًا في انتشار تلك التصرفات ويرجع ذلك لعمل الأب والأم بسبب الظروف الاقتصادية، فضلًا عن تقليد بعض الطلاب لأولياء الأمور كأن يقلد طفل والده في شرب السجائر، والأمثل أن تعمل الأسرة على توضيح أضرار السجائر للطلاب مثل الأضرار الصحية والجسدية والنفسية والجسدية وكذلك تطبيق عقاب أسري حال شرب الطلاب للسجائر ومكافآت لمن يقلع عن التدخين .

وطالبت بتعيميم حملات للتوعية بأضرار المخدرات والتدخين داخل مراكز الشباب والمدارس والشوارع والمكتبات العامة، مشددة على ضرورة توجيه حملات للكشف عن تعاطي المخدرات على الطلاب الذين يبلغون أكثر من 10 سنوات كل فترة معينة ليس بهدف تطبيق القانون ولكن بهدف حماية الأطفال وتحسين صحة النشئ والأجيال القادمة.

وشددت بسمة محمود على ضرورة زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين داخل المدارس لتعديل سلوكيات الطلاب وذلك بالرجوع إلى المشكلة الأساسية التي دفعت الطالب للتدخين أو تعاطي المخدرات سواء مشكلة نفسية أو اجتماعية خاصة، لأن ذلك لن يكون السلوك الخاطئ الوحيد للطلاب وسيكون هناك سلوكيات آخرى .

التوجيه الأسري

وقالت الدكتورة منى السعيد، استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي والأسري والتربوي، إن هناك عدد من العوامل تساعد على انتشار سلوك تدخين الطلاب سواء داخل الفصول أو خارجها تتمثل في التربية والبيئة المحيطة بالطالب.

وكشفت منى السعيد فى تصريحات صحفية أسباب تدخين الطلاب في النقاط التالية:

نشأة الطالب في بيئة يسيطر عليها التدخين أو تعاطي المخدرات.

غياب التوجيه الأسري وعدم وجود رقابة كافية مما يزيد نسب الإنحراف.

التساهل في العقاب يمنح الطفل الفرصة لممارسة ما يريد دون عقوبة محددة.

معاناة الطالب من مشاكل نفسية مثل الضغوط النفسية والاكتئاب فيهرب منها الى هذه السلوكيات.

تأثير اصدقاء السوء الذين يحاول تقليدهم.

ضعف الرقابة في المدارس فيجب أن يكون للمدرسة دور رقابي وتوجيهي لأن عدم وجوده يساعد في خلق بيئة مشجعه على مثل هذه التصرفات.

الانفتاح على الإنترنت والسوشيال ميديا التي قد تعرض للشباب صورا مغلوطة عن التدخين والمخدرات كأنها دليل على القوة والاستقلالية.

وعن مواجهة هذه السلوكيات، شددت على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين البيت والمدرسة والمجتمع بمعنى أن يكون الأهل قريبين من أبنائهم ويسمعونهم ويوجهونهم بدلا من الاكتفاء بالعقاب فقط، كما يجب أن تكون المدرسة شديدة الرقابة وتعمل برامج توعية للطلبة إلى جانب المتابعه النفسية، وأن يخلق المجتمع مساحه للشباب بعيدًا عن هذه المخاطر مثل المراكز الرياضية أو الفنية وتوجيه هذه الطاقة الشبابية الهائلة تجاه أشياء مفيدة.

* معاناة مستمرة مع نقص الدواء .. طوابير وارتفاع أسعار غير مسبوق

يبدو أن أزمة أختفاء الأدوية ما زالت موجودة حيث الطوابير اللا نهائية أمام الصيدليات وبكاء للمرضى وأهاليهم بحثا عن الدواء في مشاهد لا تراها سوى في الدول التي تعاني من ويلات الحروب؟ أو المقبلة على مجاعة كما في مصر، لتطرح السؤال البديهي؛ لماذا يعاني المصريون من نقص رهيب في سوق الدواء؟.

موقع “مدى مصر” رصد قبل يومين تكرار أزمة اختفاء أنواع كثيرة من الأدوية -منها أصناف ضرورية للمرضى- من السوق بالتزامن مع أزمات توفّر العملة الأجنبية خلال الثماني سنوات الماضية، ما دفعنا لإلقاء نظرة أكثر تعمقًا على القطاع الدوائي في مصر.

وتساءل: لما لا تستطيع الدولة الحيلولة دون اختفاء الدواء من على أرفف الصيدليات أو ارتفاع أسعاره بشدّة؟ ولأي درجة تستطيع شركات الأدوية التأثير على هيئة الدواء في تسعيره؟ وما تبعات سيطرة الشركات العالمية على سوق الدواء في مصر؟

هذا في الوقت الذي تنشر فيه مواقع وصحف محلية تابعة للأجهزة عن “انتهاء أزمة نقص الدواء في مصر بنسبة 100%“!

وفي أبريل الماضي أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها تدرس السماح للشركات بوضع تسعيرتين على العبوات، إحداهما للبيع في السوق المحلية والأخرى للتصدير ما يعني أن التصدير سبب للاختفاء.

وفي 21 أكتوبر الماضي قال المتحدث باسم وزارة الصحة “حسام عبد الغفار”: تم حل 90 % من أزمة نقص الدواء في مصر، والمصانع تعمل حاليا بطاقتها القصوى، والمواطن بات يلمس تحسنا في الحصول على الدواء.

إلا أنه وبعد أيام من تصريح متحدث الصحة قال أمين عام شعبة الصيدليات حاتم بدوي في حوار متلفز إن أزمة نقص الدواء تم حلها بنسبة لا تتجاوز 45% وما زالت الأنسولينات خاصة المستوردة بها عجز.
الحـــل في 2025
في حين استبعد رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي أن الحل خلال هذا العام وذلك بقوله: “تفعيل نظام التتبع لكافة الأدوية المصرية ابتداء من النصف الثاني من 2025، لمنع التخزين والاحتكار وحدوث نقص في الأدوية مجدداً”.
وفي 6 نوفمبر قال وزير الصحة خالد عبدالغفار خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء إن استراتيجية ترشيد الاستهلاك الدوائي ساهمت في حل أزمة نقص الأدوية والحد من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية.

إلا أن وكيل وزارة الصحة الأسبق دكتور مصطفى جاويش وعبر @drmgaweesh قال: “الواقع حسب التصريحات الرسمية هو نقص أكثر من  2000 صنف دواء، لأن دولة رئيس الوزراء أعلن يوم 14 يوليو الماضى عن نقص 3000 صنف دواء، وهيئة الدواء المصرية أعلنت عن توفير 856 صنف فقط على عدة دفعات، ومازال المواطن يعانى؛ بدليل الزحام أمام صيدليات الإسعاف”.
وأوضح في تغريدات تالية أن “نسبة  30% فقط من كمية النواقص التى أعلن عنها د.مدبولى، ومازال المرضى يعانون من نقص الدواء ، إضافة إلى ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار”.

واتهم جاويش بعضهم بترويج أكاذيب قائلا: “هذا الموظف يتهم الصيادلة بأنهم سبب الأزمة !!!.. والحقيقة هى أنه يكذب !!!.. الواقع هو: أزمة_الدواء مازالت موجودة؛ بدليل أن رئيس الوزراء أعلن يوم 14 يوليو الماضى 2024 .. عن نقص 3000 صنف دواء، وهيئة الدواء المصرية أعلنت عن اجمالى 856 صنف فقط تم توفيرها يعنى بنسبة  30% فقط .”.

وقال حساب عسكر قاتلون @askerqateloon: “حتى لا نظلم شركات الأدوية فان ارتفاع سعر الدولار نتيجة اهدار 100 مليار دولار في حفر تفريعة قناة السويس و بناء العاصمة الإدارية تسبب في نقص الدولار”.
وأضاف، “.. وبناءً عليه من لا يستطيع شراء الدواء فليذهب لعمل “استشفاء” في تفريعة قناة السويس أو قضاء فترة نقاهة في العاصمة الإدارية الجديدة !”.

الناشط إسحاق @isaac30208171 كتب، ” رئيس شعبة الدواء بيسلم عليك و بيقولك مصر تحتاج ١٢٠ مليون دولار “شهريا” لاستيراد خامات لصناعة الدواء ومن اغسطس ٢٠٢٤ إلى اليوم لم يتحصل على ٧٠ مليون دولار من أصل ٣٦٠ مليون دولار لتوفير مواد صناعة الدواء!”.
وأضاف في ثريد التغريدة، ” ..حضرتك، مصانع الدواء خلصت المخزون الاستراتيجي اللي مفروض يقضينا ٨ شهور !

متخيل من أول السنة وتدبير العملة لصناعة الدواء شبه معدوم !”.

 

* ارتفاع جنونى فى أسعار الملابس والمصريون يواجهون برد الشتاء بالقديم والمستعمل

الارتفاع الجنوني في أسعار الملابس الشتوية أصاب المصريين بحالة من الحزن والاستياء، حيث يعجز أغلب المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وعددهم يصل إلى 70 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولي، عن شراء هذه الملابس. بعضهم يتوجه إلى أسواق الملابس المستعملة مثل وكالة البلح، والبعض الآخر يكتفي بما لديه من ملابس قديمة.

ويمثل ارتفاع أسعار الملابس الشتوية عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية، التي لم تعد تستطيع شراء احتياجات أبنائها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. كما يشكو التجار وأصحاب المحال من تراجع ملحوظ في حركة البيع والشراء بسبب ارتفاع الأسعار.

يُشار إلى أن أسعار المعاطف والجواكت والسترات الشتوية الثقيلة ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% مقارنة بأسعار العام الماضي. حيث يبدأ سعر الجاكيت الجلد من 1600 جنيه، بينما تراوح سعر الجاكيت القطيفة الطويل بين 2300 و4500 جنيه، والجاكيت الفرو القصير يبدأ من 6000 جنيه، والبالطو يتراوح سعره من 2000 جنيه وحتى 3500 جنيه. كما تراوحت أسعار البلوزات الصوف بين 750 وحتى 1300 جنيه 

أسعار مبالغ فيها

حول أسعار الموسم الشتوي، أكد علي عبد الحميد أن الأسعار أصبحت مبالغًا فيها جدًا، مشيرًا إلى أنه في السنوات الماضية كان يستطيع شراء ملابس جديدة كل شتاء، لكن الآن يضطر للتفكير مرتين قبل الشراء.

وأشار إلى أنه اتجه لشراء ملابس مستعملة لتقليل التكاليف. 

وقالت فاطمة حسن، ربة منزل: “أولادي يحتاجون لملابس ثقيلة، لكنني أجد صعوبة في تلبية احتياجاتهم بسبب ارتفاع الأسعار”.

وأضافت: “لجأت لوكالة البلح لأشتري ملابس بأسعار رخيصة، لكنني أخشى من جودتها. ومع ذلك، ما باليد حيلة”. وتابعت فاطمة: “أحيانًا أبحث عن عروض وخصومات في المحلات، لكن الأسعار أصبحت فوق مقدرة الأسر المتوسطة ومستحيلة بالنسبة لمحدودي الدخل”.

تأجيل الشراء

وقال يوسف سلامة، طالب جامعي: “أستخدم الإنترنت للبحث عن الملابس، لكن الأسعار مرتفعة، ومع ذلك يجب أن أظهر بمظهر جيد أمام زملائي في الجامعة، لذلك أضطر لتأجيل الشراء حتى أتمكن من ادخار مبلغ من المال”.

وأضاف: “منذ الإجازة الصيفية أعمل من أجل هذا الغرض، ونفسي أشتري جاكيت شتوي”. وأعرب عن أسفه لأن الوضع أصبح محبطًا جدًا، فحتى الضروريات نضطر لتأجيلها بسبب الأسعار.

وقال حازم السيد، موظف وأب لأربعة أطفال: “اعتدت كل عام على شراء ملابس شتوية لأطفالي مع بداية الشتاء، لكن هذا العام الأسعار مرتفعة للغاية”.

وأشار إلى أنه اضطر للبحث عن خصومات أو شراء ملابس مستعملة لتلبية احتياجات أطفاله.

ملابس مستعملة

وقالت منال عباس، أم لطفلين: “إن أسعار الملابس تضاعفت بشكل كبير”. وأضافت: “كنت أشتري ملابس شتوية جديدة لأطفالي كل عام، لكنني هذا الموسم لجأت للبحث عن الملابس المستعملة وبعض القطع التي تباع بأسعار مخفضة لتوفير الاحتياجات الأساسية”.

وقال محمود لاشين، موظف في الثلاثينات: “فوجئت بأسعار المعاطف، حيث تجاوز سعر بعضها الألف جنيه”. وأضاف: “مع ارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت الملابس الشتوية عبئًا إضافيًا على الأسرة، حتى الملابس العادية لم تعد بأسعار في متناول الجميع”.

 الوضع صعب

في المقابل، أكد عدد من تجار الملابس أن ظروف السوق تدفعهم لرفع الأسعار حتى لا يتكبدوا خسائر فادحة. وقال أحمد عبد الرشيد، تاجر ملابس: “شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأقمشة، خاصة الأقمشة المستوردة. لذلك نحن مضطرون لرفع الأسعار لتغطية التكاليف”.

وأضاف عبد الرشيد في تصريحات صحفية: “ندرك أن هذا يؤثر سلبًا على العملاء. لذلك نحاول تقديم بعض التخفيضات، لكن في النهاية، لا يمكننا تجنب الزيادات”.

وقالت سارة عباس، مالكة محل ملابس: “أعتقد أن السبب الرئيسي هو التضخم. حتى لو أراد العملاء شراء الملابس، فإنهم يترددون بسبب الأسعار المرتفعة”.

وأضافت: “نحن نحاول توفير خيارات متنوعة بأسعار مختلفة، لكن الوضع العام صعب”.

أسعار الشحن

وقال محمد محفوظ، تاجر ملابس: “تجارة الملابس عبر الإنترنت تشهد زيادة في الطلب، لكننا نواجه نفس التحديات”. وأكد أن أسعار الشحن ارتفعت، مما ينعكس على الأسعار النهائية.

وأضاف محفوظ: “نحن نحاول تقديم عروض خاصة، لكن لا يمكننا دائمًا التحكم في الأسعار”.

وأكد علي حسني، صاحب متجر ملابس، أن الأوضاع صعبة للغاية، ونحاول تقديم بعض العروض والتخفيضات، لكن مع الزيادة الكبيرة في التكاليف، من الصعب تخفيض الأسعار بشكل كبير.

وقال حسني: “إذا قمنا بخفض الأسعار، قد لا نتمكن من تحقيق أي أرباح تغطي تكاليفنا”.

مستلزمات الإنتاج

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الملابس بالسوق المحلي، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل رئيسية أثرت على هذا القطاع.

وقال خضر في تصريحات صحفية: “نحن نواجه نقصًا حادًا في المنتجات المحلية وصناعة الملابس داخل مصر، مما يستدعي دعم هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات السوق”.

وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة أدى إلى زيادة تكلفة المنتج النهائي. كما أن جشع بعض التجار واستغلالهم يسهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار.

وأكد أن هذا الارتفاع تصاحبه حالة من الركود في سوق الملابس، حيث يتجه معظم المستهلكين إلى شراء الملابس المستعملة (البالة) أو الملابس الشعبية ذات الأسعار المنخفضة.

وأضاف خضر أن الأزمات الجارية في منطقة البحر الأحمر أثرت سلبًا على حركة الملاحة العالمية، مما تسبب في اضطرابات بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والرسوم الجمركية، إلى جانب زيادة الأعباء الضريبية، مما كان له أثر مباشر على ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإيجار مما ساهم في زيادة أسعار الملابس.

ولفت إلى أن التسعير العشوائي في السوق المحلي أضر بالمنتج والمستهلك على حد سواء، وأدى إلى انكماش السوق المحلي، مشددًا على الحاجة الملحة لتعزيز دعم المنتج المحلي وتوسيع القاعدة الصناعية لتحقيق وفرة في منتجات الملابس، الأمر الذي يسهم في استقرار الأسعار وتلبية الطلب خلال الفترة القادمة.

* ارتفاعات يومية والأسر لا تستطيع الحصول على احتياجاتها الأسعار لا تتوقف فى زمن الانقلاب

الأسعار لا تتوقف فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وتشهد ارتفاعات يومية بل قد ترتفع أسعار بعض السلع والمنتجات أكثر من مرة فى اليوم الواحد وهو ما يكشف عن حالة الجنون التى تشهدها مصر لأول مرة فى تاريخها والتى تسببت فى حالة من الفقر والضنك يعايشها المصريون جعلت البعض منهم لا يستطيع الحصول على حاجاته الضرورية . 

خبراء الاقتصاد أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى تراجع الجنيه المتواصل أمام الدولار الأمريكي والعملات الأحنبية وهو ما أثر على أسعار مدخلات الإنتاج، فضلا عن تكاليف الحلقات الوسيطة من نقل وتوزيع من أسواق الجملة والمزارع وحتى المستهلك النهائي بالنسبة للمحاصيل والخضروات والفواكه . 

وقال الخبراء ان آلاف المصانع المتعثرة تسببت فى نقص الإنتاج وبالتالى نقص المعروض فى الوقت الذى تتجه فيه حكومة الانقلاب إلى تصدير السلع والمنتجات خاصة الأسمدة ومواد البناء والأدوية والخضروات والفاكهة إلى الخارج وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة الأسعار .

فوضى

حول أزمة الأسعار قال خالد فهمي، موظف في إحدى شركات القطاع الخاص : كل يوم المنتجات بسعر مختلف. شيء غير معقول وفوضى تسعيرية تستدعي وقفة جادة وضرب على أيدي التجار كي يكفوا متسائلا حتى متى ستتواصل تلك المظاهر؟

وأشار فهمى إلى أنه يتكسب حوالى 5 آلاف جنيه شهرياً، لكن أمام زوجة وطفلين وطلبات لا تنتهي سرعان ما تدهمه أزمة الحاجة بعد 20 يوماً على الأكثر من تلقي الراتب، وهو أمر يتغلب عليه تارة بالاستدانة، وأخرى بالتخفف من بعض الالتزامات، كأن يقلص نفقات المأكل يوم أو يومين أسبوعياً، لكن أمام تقلبات الأسعار وتحركها الدائم تبقى عملية هندسة الإنفاق أصعب من ذي قبل. 

مصروف الشهر

وأكدت أم أحمد، ربة منزل أربعينية وأم لثلاث أبناء، أنها تعانى بسبب عبء نفقات أسرتها كل شهر ككثير من الأسر متوسطة الدخل ، فيما الزوج مقعد لأسباب تتعلق بالمرض، وتشكو أن الأسعار تأخذ منحى صعودياً فقط من دون أن تلتقط الأنفاس .

وقالت أم أحمد : أتفاجأ في اليوم أكثر من مرة، ما بين أسعار مرتفعة لمنتجات اشتريتها بسعر أقل قبل أيام، وما بين نفقات تزداد كلما طلب أبنائي أموالاً لشراء بعض حاجاتهم . 

وأضافت : مصروف الشهر لا يكفي، ويوماً تلو الآخر نضغط الإنفاق ونؤجل الحاجات ونقتصد كي تمضي الأيام لعلنا نجد انفراجة.

وشددت أم أحمد على ضرورة أن تبحث حكومة الانقلاب عن حل لوقف نزف الأسعار وضبط الأسواق والتسعيرة، مؤكدة أنه لا يمكن أن تمضي الأحوال بهذه الصورة طويلاً . 

تسعير عادل

وأكد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية وجمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وجود أزمة تسعير مشددا على أن الأسواق في حاجة إلى تسعير عادل من دون مبالغة ،

وطالب المنوفى فى تصريحات صحفية بضرورة السيطرة على الأسعار وفرض تسعير يراعي الكلفة الفعلية لمدخلات الإنتاج ومستلزماته، مع مراعاة تحقيق ربح عادل للتاجر في الوقت ذاته . 

وأشار إلى أن الأسواق بصورة عامة وأسواق السلع والمنتجات الغذائية على نحو خاص في حاجة إلى قرارات جريئة لإعادة التسعير، وعدم التقيد بنظرية العرض والطلب في وقت الأزمات مؤكدا أنه يتم عرض الكثير من المنتجات والسلع بأسعار مبالغ فيها،. 

وقال المنوفي ان التسعير غير العادل للمنتجات والسلع ظاهرة سلبية تلحق أضراراً بالاقتصاد وتعزز الاعتماد على الواردات كحل لمواجهة تضخم السلع المحلية، مقترحاً إلزام منتجي السلع الغذائية بكتابة السعر النهائي للمستهلك بصورة واضحة على العبوات، مما يعزز استقرار السوق. 

وأوضح أن الالتزام بتدوين السعر على العبوات يضمن عدم التلاعب ويؤمِّن استقرار السلع من دون إحداث خلل في سلاسل الإمداد يقود نحو زيادة الطلب بصورة كبيرة على السلع الأساسية عن المعروض من هذه السلع واستغلال البعض هذه الأزمة بتخزين السلع واحتكارها لرفع أسعارها. 

وكشف المنوفي عن وجود زيادة في أسعار الخضروات المجمدة والمعبأة مع ارتفاع النفقات التشغيلية لافتا إلى أن الشركات أعلنت عن زيادات سعرية لمنتجاتها في الأسواق سواء للجملة أو التجزئة بزيادة تتراوح من جنيه إلى 7 جنيهات.

وأشار إلى أن هذه الارتفاعات تأتى بالتزامن مع موسم تصدير الحاصلات الزراعية والمجمدة والمبردة والتي حققت طفرة في الصادرات الفترة الماضية محققة أول 9 شهور من 2024  نحو 4.6 مليار دولار، بنمو 18% وقيمة نمو 688 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 3.9 مليار دولار.

مدخلات الإنتاج

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب إن هناك عدة أسباب أدت إلى إرتفاع أسعار الخضروات خاصة البطاطس منها ارتفاع مدخلات الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار التقاوي بداية الموسم، وارتفاع سعر الصرف ورفع أسعار الوقود التى أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج من رى الأراضى والتسميد والنقل والتوزيع حتى المنتج النهائي. 

وأوضح عبدالمطلب فى تصريحات صحفية أن البطاطس تتأثر سلبا بانخفاض كميات الإنتاج نتيجة عدة عوامل منها سعر التقاوي ودرجات الحرارة والعوامل المناخية، وهو ما أدى إلى تقليل حجم الإنتاج العام فى السوق المحلية. 

وأشار إلى أنه حال حدوث نقص في الإمدادات من المحصول يترتب على ذلك ارتفاع الأسعار نتيجة للعرض المحدود والطلب المستمر. 

سعر الصرف

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر ، إن ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الكميات المعروضة أثر على معدل الأسعار بالسوق المحلية، خاصة أن الإنناج من عروة يوليو تراجع بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار التقاوي ودرجات الحرارة، وهو ما أدى إلى انخفاض إنتاجية محصول البطاطس مما أدى إلى ارتفاع أسعار البطاطس حاليا في الأسواق. 

وأضاف خضر فى تصريحات صحفية أن رفع أسعار الوقود وتحريك سعر الصرف كان لهما تأثير على السعر النهائي بالسوق، فضلا عن نقص المعروض والتصدير للخارج. 

وأشار إلى أن سعر البطاطس في الأسواق المحلية يتأثر بتكاليف الإنتاج ومنها التقاوي والنقل والتوزيع والري والأسمدة والوقود. 

شيخ الأزهر يحذر من خطر الدراما على الهوية الثقافية والأخلاق.. الجمعة 29 نوفمبر 2024م.. نواب برلمان الانقلاب ينشرون أرقام تضليلية عن واقع اللاجئين والمهاجرين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس 4 متهمين في قضية “دعم فلسطين” بالإسكندرية لمدة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات بدر، الدائرة الثانية إرهاب، تجديد حبس أربعة متهمين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2469 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا باسم قضية “مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بالإسكندرية”.

جاء القرار خلال جلسة المحكمة، حيث تواجه القضية اتهامات تتعلق بالمشاركة في مظاهرات خرجت بمدينة الإسكندرية دعماً للقضية الفلسطينية. وتواصل النيابة التحقيق مع المتهمين بشأن التهم الموجهة إليهم، والتي تتضمن الإخلال بالنظام العام والتظاهر دون تصريح.

 فيما شمل قرار التجديد كلاً من: يحيى عياد مبروك، وعمر أحمد إبراهيم مصطفى، وجبريل عوض عبدالعزيز مدكور.

كانت المدن المصرية قد شهدت تظاهرات متفرقة ضمن موجة من الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية، على خلفية التصعيد العسكري الصهيوني على غزة، إذ عبّر المواطنون عن تضامنهم من خلال تنظيم فعاليات سلمية في مختلف المناطق، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات واسعة من التضامن مع الشباب المعتقلين ومطالبات بإنهاء حبسهم.

*بينهم محكوم بالإعدام.. مقتل 6 ملاحقين في تبادل لإطلاق النار

لقي 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة في مصر محكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الشرقية.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد مكان اختباء 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى العديد من القضايا أبرزها “قتل – مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه”، وأحدهم محكوم عليه بالإعدام فى جناية “قتل” بالشرقية.

وتم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، كما ضبط بحوزتهم “2 بندقية آلية – طبنجة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

وفي واقعة أخرى بمحافظة قنا، أصيب ضابط شرطة ولقي 3 عناصر إجرامية مصرعهم، في تبادل لإطلاق النار بين الأمن ومسجلين خطر، تبين من التحريات قيام تشكيل عصابي من 3 أشخاص بالاتجار في المخدرات والسلاح على نطاق واسع، توجهت قوة لمكان الواقعة وبادر أفراد التشكيل بإطلاق الأعيرة النارية على القوات التي تعاملت معهم بنفس الطريقة وعثرت أجهزة الأمن على 11 قطعة سلاح ناري وكمية من المخدرات.

*وفد مصري في تل أبيب لبحث تفاصيل وقف إطلاق النار

كشفت وسائل إعلام عبرية أن وفدا من رجال المخابرات المصرية سيصل إلى إسرائيل خلال الساعات القليلة المقبلة للترويج لتسوية في غزة ووقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح الأسرى. وقال موقع kikar الإخباري الإسرائيلي إنه مع وقف إطلاق النار في لبنان، يتزايد الاهتمام المصري بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة أيضا. 

ووفق الموقع العبري فإن وفد المخابرات المصرية سيصل إلى إسرائيل اليوم الخميس لتقديم “رؤية القاهرة ” بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة. وبحسب مصادر للموقع العبري فإن هذا الإعلان يظهر أن هناك تفاؤلا بالتوصل إلى اتفاق قريبا، في ظل الدعم الأمريكي. 

وبحسب تقرير الموقع العبري فإن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة شهر أو شهرين، وسيتم خلاله إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين تدريجيا، مع إعطاء الأولوية الإنسانية للبالغين والذين يعانون من أمراض مزمنة – وفي الوقت نفسه ستكون هناك مناقشات أوسع وأطول، دون ضغوط عسكرية في الميدان. 

وفي السياق نفسه، فبحسب تقرير الصحفي الإسرائيلي سابير ليبكين من قناة N12 الإخبارية العبرية، فإن كبار رجال المخابرات المصرية سيطلبون من حماس والتنظيمات المسلحة في غزة بعد أيام قليلة من بدء وقف إطلاق النار، تقديم قائمة مفصلة بأسماء الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة ومناقشة آلية الافراج عنهم. 

ويتضمن المخطط المقترح أيضا عودة معبر رفح إلى العمل، وفق آلية تضمن إشراف السلطة الفلسطينية عليه، والإشراف الأوروبي على تشغيله، حيث سيكون لإسرائيل الحق في الاعتراض على الأسماء التي تخرج، وستكون بضمانات مصرية  مفادها أن حماس لن تسيطر على المعبر أو قطاع غزة في المستقبل القريب. 

وفي الوقت نفسه، يتضمن الاقتراح أيضا زيادة في معدل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار، بما في ذلك المساعدات الطبية. وأوضحت القناة 12 العبرية أن إسرائيل ستحتفظ بنقاط تمركزها العسكري الحالية، سواء في شمال القطاع أو في جنوبه، لكنها لن تقوم بأي عمليات عسكرية وتتجنب الصراعات – ماذا مما سيسمح بإعادة تموضع القوات في نقاط معينة فقط. 

وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن مسؤولين مصريين أجروا اتصالات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في محاولة لفهم ما إذا كان مستعدا لدفع إسرائيل إلى التسوية بشأن عدة نقاط رئيسية في الاتفاق مع حماس، وبشكل رئيسي حول “المنطقة العازلة” بين إسرائيل وقطاع غزة. 

ومع ذلك، قال مسؤولون أمريكيون ورد ذكرهم في التقرير إن حماس لم تظهر أي علامات على استعدادها لوقف إطلاق النار قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، لكن الضغوط الرسمية في القاهرة ربما تتزايد. 

* هجوم أزهري على إسرائيل

هاجم محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني لمجمع البحوث الإسلامية إسرائيل أمام المصلين اليوم في خطبة الجمعة.

وأشار الهواري إلى أن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأزهر الشريف اليوم من قبل العدو الصهيوني، والتي تركز على إسكات صوته ليتخلى عن دوره في الدفاع عن الحق والعدل، لهي خير دليل على قوة الكلمة وأثرها على كل شيء.

وأشار إلى أن هذه الكلمة التي أرهبت الكيان الصهيوني ويحاول أن يسكتها لكي يلتهم فرائسه في صمت، رسالة لنا جميعًا أن الكلمة لها أثر كبير حتى على أشد عصابات الأرض شراسة وهمجية، لهذا يجب أن تكون كلماتنا بناءة وأن يكون أثرها إيجابيا في المجتمع.

وكانت قد شنت أميرة أورون، سفيرة إسرائيل السابقة لدى مصر، هجوما حادا على الأزهر الشريف وشيخه الإمام أحمد الطيب، ووجهت اتهاما للمؤسسة السنية الأولى في العالم الإسلامي بأنها معادية السامية.

وأضافت السفيرة الإسرائيلية خلال لقاء تلفزيوني مع قناة “i24News” الإسرائيلية، أن الأزهر الشريف يكن عداء لا مثيل له لإسرائيل، وأنه عداء في منتهى القسوة والصعوبة.

وزعمت السفيرة التي شغلت منصبها في مصر من 23 سبتمبر 2020 حتى عام 2023 ، أن عداء الأزهر الشريف وشيخه أحمد الطيب لإسرائيل يختلط بسمات معاداة السامية، على حد زعمها.

وقالت السفيرة العبرية إن الشيخ الطيب يصدر دائما بيانات شديدة اللهجة وفي منتهى القسوة ضد إسرائيل، وأن هذه البيانات معادية للسامية أيضا.

*مدبولى: الانتخابات الأمريكية سبب ارتفاع الدولار وملتزمون بسعر صرف مرن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، المؤتمر الصحفي الأسبوعي في أثناء تواجده بميناء دمياط، عقب مشاركته في احتفالية تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري / الإيطالي ورفع العلم على السفينة وادي العريش، وتفقده الأوناش العملاقة بمحطة حاويات “تحيا مصر 1” بالميناء، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالحضور في ميناء دمياط، معربًا عن سعادته اليوم لحضوره احتفالية تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري/ الإيطالي، بصحبة الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وقيادات هيئة ميناء دمياط، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نشهد اليوم 3 فعاليات تحمل رسائل شديدة الأهمية، أولها إطلاق أول سفينة في خط الرورو الذي يربط بين ميناءي دمياط بمصر، وتريستا بإيطاليا، موضحًا الفائدة التي ستعود على المواطن المصري من هذا الخط الذي يمتاز بأنه خط سريع لنقل البضائع وتحديدًا الصادرات الزراعية الطازجة في وقت قياسي بمعدل يومين ونصف اليوم، حيث يمكنه نقل الصادرات المصرية الكبيرة من الخضر والفاكهة والمواد الغذائية إلى أوروبا.

وأضاف رئيس الوزراء: هذا الخط وما يتميز به كان مطلبا كبيرا للمصدرين المصريين حتى يتمكنوا من تعظيم صادراتهم؛ فبعد عامين من التفاوض والعمل الشاق بين الحكومتين المصرية والإيطالية، نحتفل اليوم بإطلاق أول سفينة مصرية تنقل البضائع والصادرات المصرية إلى جميع أنحاء أوروبا لاختصار المدة الزمنية إلى أقل من النصف عن الخطوط المعتادة التقليدية، وهو ما يخلق فرصة أكبر لزيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا، وخاصة الصادرات الزراعية والمواد الغذائية الطازجة.

وفيما يتعلق بالفعالية الثانية التي شهدها اليوم، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تم رفع العلم المصري على سفينة “وادي العريش”، وهو ما يمثل إضافة جديدة إلى أسطول النقل المصري، مؤكدًا أن ما تحقق يأتي في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة البينية وتعظيم الصادرات المصرية، وهو ما يتحقق اليوم أمام أعيننا وليست مجرد وعود، من خلال بنية أساسية، وأسطول مصري قادر على الوصول لجميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنه من خلال حمولة سفينة وادي العريش، التي تصل إلى أكثر من 82 ألف طن، نستطيع نقل البضائع والصادرات المصرية من الحبوب الغذائية مثل: الذرة والقمح التي نقوم باستيرادها، وأن تصل في أسرع وقت ممكن، وبالتالي مصر تمتلك السيادة والريادة في هذا الأمر، وكذا تصدير بضائعنا.

وأضاف رئيس الوزراء: الأمر الثالث والذي نقف على أرضه الآن هو محطة حاويات تحيا مصر 1، التي تعد جزءا آخر من التوسع الكبير الذي نقوم به في ميناء دمياط؛ كي يصبح قادرًا على استيعاب مزيد من حركة التجارة كما هو مستهدف، وقال رئيس الوزراء: لقد تحدثت إلى حضراتكم منذ أيام وأكدتُ أننا قادرون على أن نصل بصادراتنا إلى أكثر من 140 مليار دولار، ولكي يحدث ذلك نحتاج إلى بنية أساسية تشمل موانئ وسفنا قادرة على النقل، بالإضافة إلى الطرق والسكك الحديدية، وكل ذلك من شأنه أن يخدم الجزء المهم الآخر، وهو الصناعة، فبدون كل ذلك لن يحدث التوسع في الصناعة أو التصدير، ولذا فنحن نرى اليوم ثمار جهدٍ كبير من الدولة المصرية طوال سنوات، ويتحقق كل يوم على أرض الواقع.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه بالتزامن مع ذلك الموضوع كان هناك هذا الأسبوع افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، فلقد شاهدنا حجم التطور الملموس في هذا المعرض، كما شرفنا بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع أكثر من 22 رئيس مجلس إدارة لشركات عالمية تستثمر في مصر، وقد أعلن جميعهم خططهم المستقبلية بالتوسع في مشروعاتهم، إضافة إلى أن هناك شركات تدخل لأول مرة للاستثمار في مصر، وتعتزم إنشاء مصانع وتعزيز الإنتاجية في مصر خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن كل ذلك يتم بالرغم من جميع التحديات المحيطة التي نواجهها كل يوم ونتعامل معها، مضيفا: كل ذلك يمثل رسائل طمأنة، بأن الدولة تسير في الاتجاه والمسار الصحيحين برغم التحديات التي نواجهها.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الوضع الاقتصادي، لافتا في هذا الصدد إلى متابعته كل ما يُثار ويُقال في البرامج الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: لا يزال هناك قلق وأقاويل بأن قيمة الدولار زادت وما إذا كنا على وشك تجاوُز الـ 50 جنيها للدولار الواحد، معقبا على ذلك بالقول: أود أن أذكركم بشيء مهم جدا، لقد كان هناك اتفاق بعدم وجود تقييد لحركة الدولار، وأننا ملتزمون بسعر صرف مرن، لكن مع ما حدث في العالم كله، وخاصة مع الانتخابات الأمريكية ونتيجتها أدى كل ذلك إلى زيادة قوة الدولار مقارنة بجميع العملات على مستوى العالم أجمع، ومن ذلك اليورو والجنيه الإسترليني وجميع العملات الأخرى، والجنيه المصري هو جزء من منظومة عالمية موجودة، فمن الطبيعي أن تحدث تلك النوعية من الحركة، وبالتالي يجب ألا نقلق من حدوث زيادات مؤقتة في الدولار.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نتحرك في إطار سوق حرة تخضع لقواعد العرض والطلب، وأهم شيء أنه لا يوجد أي تأخيرات لدينا، حيث يوجد حركة وعرض وطلب ويتم صرف احتياجات مستلزمات الصناعة والتجارة.

كما أضاف: أردت بهذا أن أوضح رسائل مهمة للغاية لنا كمصريين أن ما نراه هنا اليوم في الميناء، هو شيء مهم ومُفرح للغاية ويدعو للتفاؤل، والحمد لله هذا التوجه يتم إتباعه في كل القطاعات التنموية للاقتصاد المصري، مؤكدا أن الرؤية واضحة للغاية بالنسبة للحكومة ونتحرك في الاتجاه الصحيح لتحقيق الانطلاقة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تسهم في خلق الآلاف منفرص العمل لشبابنا، فكما ترون أمامكم الميناء والشركات التي تعمل به والمصانع التي يتم بناؤها، كل هذا يوفر فرص عمل لشبابنا وأولادنا خلال الفترة المقبلة، قائلا: القادم أفضل بإذن الله.

وتابع: نحن سعداء اليوم بوجودنا في دمياط، ونعتزم زيارة المزيد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، حيث نقوم بزيارات دورية إلى مختلف المحافظات، وكما تعلمون قمنا بزيارة محافظة الوادي الجديد مطلع الأسبوع الجاري، وكل أسبوع سنزور محافظة جديدة حتى نرى معا ثمار جهود التنمية المتمثلة في المشروعات المنفذة على كل بقعة في أرض مصر.

* شيخ الأزهر يحذر من خطر الدراما على الهوية الثقافية والأخلاق

حذر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من التأثيرات السلبية التي تتركها الدراما العربية والغربية على القيم الأخلاقية والتربوية في المجتمعات الشرقية.
وأكد في تصريحاته أن المجتمعات تواجه تحديات خطيرة تهدد الهوية الثقافية والتقاليد الاجتماعية التي ترسخت عبر الأجيال.

وأوضح الطيب أن “الغزو الفكري والثقافي” الذي يتسلل عبر الأعمال الدرامية يسعى إلى تغيير منظومة القيم التربوية، ما يتطلب وقفة جادة من الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات التربوية والثقافية للحفاظ على هذه القيم الأصيلة.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن الدراما العربية تسهم في ترسيخ سلوكيات ومفاهيم تتعارض مع العادات والتقاليد الشرقية، داعيًا صناع الدراما إلى تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية من خلال إنتاج محتوى فني يعزز القيم الأخلاقية ويحترم خصوصية المجتمعات.

وأضاف أن الدراما الغربية، تروج لأفكار قد تتعارض مع القيم الدينية والموروث الثقافي، مما يجعل من الضروري تعزيز الوعي لدى الشباب لمواجهة هذه المؤثرات السلبية.

وختم الطيب بتأكيده على ضرورة بناء شراكات بين المؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية لتقديم بدائل هادفة تسهم في بناء أجيال واعية متمسكة بقيمها، وقادرة على مواجهة التحديات الثقافية والفكرية المعاصرة.

* نواب برلمان الانقلاب ينشرون أرقام تضليلية عن واقع اللاجئين والمهاجرين

كشفت منصات استقصائية رصدية بشكلٍ غير مباشر، أن برلمان العسكر يقدم معلومات تضليلية، حيث قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر فخري الفقي:

“اللاجئين في مصر يحصلون على 300 مليار جنيه سنويًا” والمبلغ يقدر بـ (8% من إجمالي الإنفاق الحكومي السنوي) من الموازنة العامة.

 أما نائب العسكر اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي فقدم تصريحات مشابهة جاءت على لسان رئيس حكومة السيسي والخاصة بما تنفقه مصر على اللاجئين مضللة.

وأوضحت @matsda2sh أن هذا الكلام غير دقيق ومضلل وأنه لا يوجد أي وثيقة رسمية أو تقرير من جهة مستقلة يُفيد بأن الموازنة العامة للدولة تتحمل 10 مليار دولار سنويًا لاستضافة اللاجئين.

“يوجد 14 مليون مصري بالخارج، نصفهم في الدول العربيه، بلاش تلعبوا بورقة اللاجئين لتبرروا فشلكم” وهو ما صرح به العوضي، إلا أن التصريح مضلل.

 واستعرضت منصت رصدية قائلة: “إن اللاجئين في مصر على معظم الخدمات الحكومية بالسعر الحر، بحسب مصدرين أحدهما بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والآخر محام متخصص.” 

وصرح لاجئ سوري يعيش في مصر، لصحيح مصر في وقت سابق، إنه ينفق على كافة خدمات أسرته من دخله الشخصي، بل يدفع في معظم الأوقات أكثر مما يدفعه المصريين، وخاصة في الخدمات الحكومية.

وأضافت أن قطاع الحماية الاجتماعية، يقوم على المساندة الاجتماعية فى حالات العجز والشيخوخة والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والحماية الاجتماعية والدعم ودعم المعاشات الضمانية والتأمينية الاستثنائية، بحسب ما جاء بمشروع موازنة العام المالي الجاري 2024/ 2025، ولا يحصل عليها أي لاجئ أو حتى أجنبي في مصر، على عكس ما ادعى الفقي.

وأضاف أنه يعامل الأجنبي نفس معاملة المصري في ما يخص التعليم، إذ تفرض وزارة التربية والتعليم رسومًا على الطلاب الأجانب بقيمة 3 آلاف جنيه سنويًا.

وقررت وزارة الصحة في مارس الماضي معاملة المرضى الأجانب في المستشفيات الحكومية بزيادة في الأسعار عما يدفعه المصريين بنسبة 100%.

وافترض الباحث أنه بصحة قياس “الفقي” لنصيب الـ9 مليون أجنبي في مصر من خدمات النظام العام وشئون السلامة العامة والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 2024/ 2025، فإنه سيكون نصيبهم حوالي 98 مليار جنيه فقط، وليس 300 مليار جنيه كما ادعى.

وأشار إلى أن حجم المصروفات المخصصة في موازنة العام المالي 2024/ 2025 بلغ لبنود النظام العام وشئون السلامة العامة والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية نحو تريليون و166 مليار و175 مليون جنيه، والذي بقسمتهم على عدد سكان مصر وهم 107 مليون شخص، وضرب الناتج في الـ9 مليون أجنبي الموجودين في مصر، سيكون نصيب الأجانب حوالي 98 مليار جنيه فقط.

تصريح فخري الفقي 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1105855634238254&set=a.758562705634217 

10 مليار دولار على اللاجئين

أما نائب برلمان العسكر اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي  فأصدر تصريحات مشابهة جاءت على لسان رئيس حكومة السيسي والخاصة بما تنفقه مصر على اللاجئين مضللة.

وقالت منصات إن التصريح غير دقيق ومضلل وأنه لا يوجد أي وثيقة رسمية أو  تقرير من جهة مستقلة يُفيد بأن الموازنة العامة للدولة تتحمل 10 مليار دولار سنويًا لاستضافة اللاجئين.

وبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر، حتى 17 نوفمبر 2024، 829.7 ألف شخص، بحسب @Refugees مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين. 

وقالت إن عدد اللاجئين المُسجلين رسميًا أقل من 1% من تعداد الشعب المصري البالغ 107 مليون نسمة، وليس منطقيًا أن تحصل هذه النسبة على 10 مليار دولار سنويًا (نحو 490 مليار جنيه)، بنسبة 24% من إجمالي مصروفات موازنة 2024/ 2025 مستثنى منها فوائد الديون، والتي تبلغ 2.04 تريليون جنيه.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في يناير 2024، إن الحكومة تعمل على حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات للاجئين، لكن حتى الآن لم تُعلن نتيجة هذا الحصر.

إلا أن مدبولي أيضًا صرح تصريحًا مماثلا وكان أول من ابتدعه، ربما نقله عنه وزراؤه وأذرع السيسي في الإعلام فضلا عن نواب العسكر.

وتقدم مصر العديد من الخدمات التعليمية والصحية للاجئين وطالبي اللجوء الموجودين على أراضيها، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وذلك بموجب التزاماتها الدولية.

وتتولى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تقديم مساعدات نقدية وغذائية للاجئين وطالبي اللجوء وتوفير بعض خدمات الصحة والتعليم، وذلك من خلال التمويل المالي الذي تحصل عليه من المانحين الدوليين.

وحصلت مفوضية اللاجئين في مصر على 71.9 مليون دولار دعمًا دوليًا خلال 2024، من أصل 134.7 مليون دولار قالت إنها تحتاجهم لتقديم الدعم للاجئين في مصر.

تقدر المنظمة الدولية للهجرة وجود نحو 9 مليون مهاجر ولاجئ في مصر، وهو رقم صارت الحكومة المصرية تعتمده بعد أن كانت تقول أن عددهم يتراوح بين 5 و6 مليون شخص.

التباين في أرقام أعداد اللاجئين يرجع لعدم التفرقة بين تعريف اللاجئ والمهاجر، واعتبار أن كل من يعيش في البلاد ولا يحمل الجنسية المصرية لاجئ، بحسب تصريحات سابقة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وهناك فارق كبير بين المهاجر واللاجئ، حيث تعرف المنظمة الدولية للهجرة المهاجر بأنه “أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن وضعه القانوني، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية، وما هي أسباب الحركة أو ما هي مدة الإقامة”.

وبينما تُعرف الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة عام 1951، والتي وقعت عليها مصر، اللاجئ بأنه كل شخص “يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تَخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك”.

ووفق هذه التعريفات، فكل لاجئ يعتبر مهاجر، وليس كل مهاجر يعتبر لاجئ.

ولا يجوز وصف شخص أتى إلى مصر للعمل في شركة أو للاستثمار أو للدراسة والتعلم بأنه لاجئ، مثلما لا يتم وصف المصريين الذين يسافرون للعمل أو الدراسة خارج الوطن بأنهم لاجئين.

وقالت منصة متصدقش التي فندت التصريحات عبر @matsda2sh إنه “باستثناء اللاجئين، معظم المهاجرون المقيمون لا تتحمل مصر تكاليف إقامتهم، بل تستفيد من عملهم واستثمارهم في البلاد، حيث تُحصل منهم رسوم إقامة ونفقات دراسية بالدولار إذا كانوا يدرسون، وضرائب إذا كان يعملون.”

وتستفيد مصر من تحصيل رسوم مختلفة (تعليم – إقامة – عمل – استثمار) بالعملات المحلية والأجنبية، من المهاجرين في مصر.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية، فإن أكثر من 70% من المهاجرين في مصر يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة. 

وبحسب البنك الدولي، هناك 30 ألف مستثمر ورجل أعمال سوري في مصر، بحجم أموال يصل إلى مليار دولار، وتُساهم هذه الاستثمارات في إضافة نوعية إلى سوق العمل المصري والحد من نسبة البطالة.

فيما تُقدر حجم الاستثمارات اليمنية في مصر بنحو 5 مليارات دولار، معظمها في قطاع العقارات.

وتتراوح الرسوم للطلاب الوافدين في الجامعات المصرية الحكومية لهذا العام 2024/ 2025 بين 3.5 آلاف دولار و8 آلاف دولار بحسب البيانات الحكومية.

*نقص الدولار يجبر مصر على تمديد سداد القرض الروسي لبناء مشروع الضبعة بفوائد مضاعفة

على إثر الفجوة التمويلية البالغة نحو 40 مليار دولار، خلال العام المالي الحالي، ونقص العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري، اضطرت حكومة المنقلب السفيه السيسي لطلب تمديد سداد القرض المخصص لبناء المفاعل النووي بالضبعة، وهو الأمر الذي وافق عليه المجلس الفيدرالي الروسي في اجتماعه، الأسبوع الماضي.

حيث جرى التوافق على بروتوكول بين روسيا ومصر، يقضي بتمديد فترة سداد القاهرة لقرض بناء مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة المالية أن البروتوكول ينص على تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين، وإعفاء مصر من سداد الفوائد الجزائية المستحقة، بشرط سداد ديون الفوائد المتراكمة منذ مارس 2022 في الوقت المناسب.

وسيسمح تنفيذ البروتوكول لمصر باستئناف خدمة القرض وسداد الديون المتأخرة بمبلغ إجمالي يعادل حاليا 185 مليون دولار.

يذكر أن روسيا ومصر وقعتا عام 2015 اتفاقا بشأن التعاون في بناء محطة الضبعة الكهرذرية، يتضمن تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري.

وفي ديسمبر 2017، وقع الجانبان بروتوكولا بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء المحطة الجديدة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لها في عام 2026.

وتتكون محطة الضبعة النووية، التي تقع على الساحل الشمالي لمصر، بالقرب من محافظة مطروح، من 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام ش2028.

يشار إلى أن تمديد فترة سداد أي فرض، يتضمن زيادة الفوائد المستحقة على القرض، وهو ما يفاقم الدين وفوائده على مصر، التي وصلت ديونها لأكثر من 160 مليار دولار، بجانب ديون محلية تتجاوز 2 تريليون جنيه، ما ينعكس سلب على الحدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتقليص الدعم وخفض الإنفاق الحكومي على المشاريع الإسكانية والإعاشية للمواطنين.

*متوقع وصول الأخضر لـ 75 جنيهًا .. شركات الخليج لا تتمكن من تحويل أرباحها الدولارية للخارج

قال تقرير صادر عن قناة خليجية، محتواه الضمني هو توضيح شكاوى رأس المال الخليجي من الذين اشتروا حصصًا من شركات القطاع العام، ولا يتمكنون من استخدام أرباحهم في توريدها للخارج، أو حتى تمويل خطط لتطوير أنشطتهم في مصر.

د. مصطفى شاهين – أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية – علّق على التقرير قائلاً: كل مرة التعويم يُفقد الجنيه 50% من قيمته ومن الممكن أن يصل الدولار إلى 75 جنيهًا مع التعويم.

وأضاف في تصريحات لبرنامج (كل الأبعاد) على قناة “وطن”، أنه لن يكون التعويم الأخير، وستكون مطالب “النقد” تعويمه مرات ومرات، حيث إن قيمته تنحدر مع جملة أسباب، ونبهنا من قبل أن الدولار سيزيد، وللأسف الشديد أُخذ الموضوع على غير محمل الجد“.

وأكد “شاهين” أن المتهم الحقيقي هو الحكومة وليس صندوق النقد؛ حيث أهدرت نحو 57 مليار دولار دخلوا مصر في 2024، (ضاعوا) في سداد فوائد الديون، وفي مشروعات بناء المدن الجديدة، فضلاً عن الفساد الذي يلتهم حصة كبيرة من الأموال.

وبالارتباط كشفت منصة “العربية بزنس ” @AlArabiya_Bn، أن “مصر تحاصر “دولار” رجال الأعمال.. إليكم كيف تضع الحكومة خططًا لإعادة العملة الأجنبية إلى داخل النظام المصرفي“.

ومن ارتباط آخر بالدولار، صدر تقرير عرض “المصرف المتحد” بالبورصة وقت وجود بعثة الصندوق في القاهرة، وكان الهدف منه التأكيد لتخفيض أكبر للجنيه.

وقالت التقارير إنه سيحظى المستثمرون الأفراد قريبًا بفرصة الاكتتاب في شريحة الطرح العام للمصرف المتحد المقرر أن ينطلق في وقت لاحق من اليوم، ويستمر حتى 3 ديسمبر. وسيتمكن المستثمرون من الاكتتاب في 5% من الأسهم المطروحة في البنك، بإجمالي 16.5 مليون سهم.

وجرى تغطية شريحة الطرح الخاص للمصرف المتحد نحو 6 مرات، مع إغلاق باب الاكتتاب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق ما نقلته جريدة المال.

وعملت حكومة السيسي على تخصيص 95% من الأسهم المطروحة لشريحة المؤسسات — ما يعادل 313.5 مليون سهم. حيث من المتوقع أن تصل حصيلة الطرح بالكامل إلى 5.1 مليار جنيه من خلال بيع 330 مليون سهم من أسهم البنك — ما يعادل 30% من أسهم المصرف المتحد.

* ارتفاع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق: الكيلو يتجاوز حاجز الـ100 جنيه

سجلت أسعار الدواجن الحية اليوم الجمعة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأمس، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء السيسي.

وأظهرت البيانات أن متوسط سعر كيلو الدواجن بلغ 101.23 جنيه، بزيادة قدرها 4.1 جنيه عن أسعار أمس.

وتفاوتت الأسعار بين المناطق، حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء بداية من 82.11 جنيه، بينما وصلت أسعار الدواجن البلدي إلى 120.35 جنيه كحد أقصى.

يُذكر أن الأسعار المدرجة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية قد تختلف عن المستويات الفعلية في بعض مناطق الجمهورية، مما يعكس تأثير العوامل المحلية وظروف السوق على تسعير المنتجات الغذائية.

الاحتلال الإسرائيلي يروج لمصر كوسيط ويسعى لاستبعاد قطر.. الخميس 28 نوفمبر 2024م.. داخلية النظام تعلن أسعار وإجراءات حج القرعة 300 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال الصحفي سيد صابر يثير القلق حول حرية الصحافة في عهد السيسي

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء 26 نوفمبر، قيام قوات الأمن الوطني باعتقال الصحفي سيد صابر، الذي تم اقتياده للتحقيق قبل عرضه على النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، دون الكشف عن تفاصيل التهم الموجهة إليه أو أسباب الاعتقال.

وفقًا لما رصدته الشبكة، فإن ظروف احتجازه والتهم الموجهة إليه ما زالت غامضة، مما يثير تساؤلات حول الوضع الراهن لحرية الصحافة في مصر.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تزايد التقارير عن انتهاكات تطال الصحفيين والنشطاء، حيث رصدت الشبكة المصرية مرارًا حالات مشابهة تعكس التضييق المستمر على حرية التعبير.

وتطالب المنظمات الحقوقية المحلية، سلطات السيسي بتوفير الشفافية حول أسباب اعتقال الصحفيين وضمان احترام حقوقهم القانونية والدستورية.

*قضايا جديدة لـ19 مختفيا قسريا أمام نيابات الزقازيق وأمن الدولة بالقاهرة

 أعلن مصدر حقوقي أن الأسبوع الماضي شهد ظهور 5 معتقلين كانوا بين المختفين قسريا بنيابة الزقازيق الكلية وهم كل من:

– سعد محمد إبراهيم

– ياسين محمد إبراهيم

– ناصر ابراهيم جاد

– نبيل فتحي رضوان

– سيد عبدالسميع

ولفت المصدر إلى أنه جرى التحقيق معهم بالنيابة والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة الزقازيق.

 ومن جانب آخر، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة  14 معتقلا كانوا بين المحتفين قسريا لفترات متفاوتة وهم كل من:

1. أحمد أشرف أحمد الشلوفي 
2. أحمد عبد الله حسن علي خليل
3. أحمد محمد عبد المنعم أحمد
4. أحمد سيد أحمد أحمد
5. طه سيد أحمد أحمد
6. أشرف مصطفى عبد الحافظ أحمد
7. سعيد عبد السلام عوض الجانح
8. سلامة محمود علي إبراهيم
9. عبد المنعم محمد أحمد أبو عسكرية
10. عبده خميس عبد الله ضيف الله
11. محمد عبد الله عبد الرازق أبو زيد
12. محمد عبد الموجود محمد دياب سالم
13. محمد عوض محمد سليمان سيف
14. .  محمود النوبي محمود عبد الوارث

* الجالية المصرية والعربية تنتفض.. الشرطة الإيطالية تقتل شابا مصريا دهساً في ميلانو

شهدت مدينة ميلانو الإيطالية اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإيطالية ومهاجرين، غالبيتهم من المصريين بعد مقتل الشاب المصري رامي الجمل دهسا خلال ملاحقة أمنية.

ووفق ما ذكرت صحف إيطالية وشهود عيان فقد اندلعت احتجاجات ومصادمات مع الشرطة قادها عدد من المهاجرين من المقيمين في حي “كورفيتو” بميلانو، بسبب وفاة الشاب المصري رامي الجمل.

ووفقا لرواية شهود العيان، فإن البداية كانت ليلة 25 نوفمبر الماضي حيث كان الشاب المصري رامي الجمل يستقل دراجة نارية يقودها مهاجر آخر من أصل تونسي، وعند مرورهما من أمام نقطة تفتيش لم يتوقفا استجابة لأمر الشرطة واتجها بسرعة في الناحية العكسية ما دفع قوات الأمن لملاحقتهما.

وتبين أنه خلال المطادرة الأمنية اصطدمت الدراجة النارية بسيارة أخرى، ما تسبب في وفاة الشاب المصري وإصابة صديقه التونسي.

وحسب رواية الشرطة الإيطالية، فقد احتشد المئات من أبناء الحي من المهاجرين فور علمهم بوفاة الشاب المصري، وأضرموا النيران في بعض صناديق القمامة، وتسببوا بأضرار في بعض المرافق العامة فيما حاولت الشرطة تفريقهم.

وتصاعدت حدة الغضب أكثر عندما مرت سيارة مسرعة ودهست عددا من المحتشدين خلال التظاهرة، فأصابت 5 منهم بإصابات خطيرة ثم اصطدمت بسيارة أخرى، وعقب ملاحقتها تم القبض على قائدها وكان يحمل الجنسية المصرية وبرفقته سيدة بلغارية 55 عاما.

وأثار الحادث غضب منظمات وجهات حقوقية، حيث طالبت بسرعة التحقيق في الحادث واحتواء غضب المهاجرين منعا وتجنبا لأي أحداث شغب وعنف وتخريب.

*زيارات الوفود الدبلوماسية لـ”سجن العاشر” مسرحية تجميلية قبل المراجعة الدورية

 قالت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” إن زيارة وفد من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة لمركز الإصلاح والتأهيل في العاشر من رمضان تأتي ضمن سلسلة زيارات لا تعكس الواقع المأساوي داخل السجون المصرية، حيث تستمر الانتهاكات الجسيمة بحق آلاف المعتقلين السياسيين.

وأدانت المؤسسة ما وصفته بـ”المسرحيات الإعلامية المتكررة” التي ينفذها النظام المصري لتجميل صورته الحقوقية.

وقال مدير مؤسسة عدالة، المحامي محمود جابر، إن هذه التحركات تأتي في سياق محاولات النظام المصري تضليل المجتمع الدولي، خاصة مع اقتراب موعد عرض ملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل. وأضاف جابر: “النظام يسعى لتزييف الحقائق عبر زيارات منظمة ومعدة مسبقًا، بينما السجون المصرية تمثل بيئة قمعية لا تمت بصلة إلى معايير حقوق الإنسان الدولية”.

وأكدت مؤسسة عدالة أن الإشادات الصادرة عن بعض أعضاء الوفد لا تعدو كونها استجابة لمظاهر دعائية، لا تعبر عن الواقع الحقيقي الذي توثقه التقارير الحقوقية المحلية والدولية.

وأشارت المؤسسة إلى أن النظام المصري يتجاهل بشكل ممنهج الانتهاكات المستمرة داخل السجون، بدءًا من التعذيب والإهمال الطبي وصولًا إلى الحرمان من الزيارات العائلية، في تناقض صارخ مع ما يروّج له إعلاميًا.

ودعت المؤسسة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الممنهجة في مصر، وعدم الانخداع بالزيارات المنظمة التي تهدف إلى التغطية على جرائم حقوق الإنسان المستمرة، وأكدت أن تحسين الأوضاع الحقوقية يبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وليس من خلال عروض دعائية سطحية.

وتكررت زيارات السجون في إطار حملات دعائية حكومية، حيث نظمت حكومة السيسي عدة زيارات لما تسميه “مراكز الإصلاح والتأهيل”، ففي 25 و30 ديسمبر الماضي، شارك فنانون وإعلاميون وحقوقيون محسوبون على النظام، إلى جانب أعضاء “المجلس القومي لحقوق الإنسان” المعين من قبل النظام، في زيارة لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان.

 وعلى قناة “صدى البلد”، قال الإعلامي أحمد موسى، أحد الأذرع الإعلامية للنظام: “مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان يضم مركزًا طبيًا متكاملًا، ويتيح إجراء العمليات الجراحية للنزلاء، ولكل واحد منهم خطة علاجية خاصة به يمكنه متابعتها حتى بعد الإفراج عنه”.

وضم وفد زيارة مجمع سجون العاشر من رمضان اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا)، وهو أحد المسؤولين عن الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين السياسيين، بما في ذلك الإهمال الطبي والتعذيب.

وكان مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان قد استقبل وفدًا من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة للاطلاع على مرافق المركز وبرامج الإصلاح والتأهيل المطبقة داخله، والتي يدّعي النظام أنها تتماشى مع أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يذكر أن السجن بالعاشر من رمضان افتُتح رسميًا يوم الثلاثاء 21 مارس 2023.

* وضع ورفع أسماء قوائم الإرهاب يؤكد أن “القضاء” تحت الطلب

ليس أدل على أن شامخ الانقلاب ظل للأمن الوطني وعسكر الانقلاب في أحكامه السياسية التعسفية من قرار رفع أسماء نحو 716 اسمًا من الانتهاك القانوني المسمى “قوائم الإرهاب” وهو ما عبرت عنه المنصة الليبرالية “الموقف المصري” التي لخصت ذلك في عنوان “فقط في مصر، حيث القضاء تحت الطلب.. دخول قوائم الإرهاب والخروج بأوامر (…) السيسي”. 

و”أصدرت النيابة العامة بيانًا قالت فيه إنها تقدمت إلى محكمة الجنايات بطلب لرفع أسماء 716 شخص من قائمة الإرهاب بعد ثبوت توقف نشاطهم الإرهابي، وإن محكمة الجنايات أجابت النيابة إلى طلبها”.

منطلقات سياسية لا قانونية

وقالت المنصة إن بيان النيابة بدأ بعبارة غريبة وهي “في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، موضحة أن الغرابة “لأن المفروض أن عمل النيابة العامة والمؤسسات القضائية ينطلق من القانون، ولا علاقة له بتوجهات الدولة السياسية التي من ممكن أن تتغير في أي وقت لكن يبقى القانون ثابت ليضمن ويحمي حقوق الناس”.

  “حريص على أبنائه”

واعتبرت أن الخطأ هو إدراج مواطنين على قوائم الإرهاب بدون إدانتهم بأعمال إرهابية، كما أن ارتهان النيابة العامة “للسلطة التنفيذية بل واعتبار نفسها ذراع سياسي للسلطة التنفيذية وليس مؤسسة إنفاذ قانون مرجعيتها هي القانون وليس هوى الدولة”.

وأوضحت أن النيابة خرجت تقول بوضوح “نأخذ قراراتنا بناء على توجيه من (…)” السيسي.

وأن المعنى و أن النيابة تقول عن شخص “إرهابي” بناء على توجيه سياسي من “…” السيسي أو من حكومته، وتقول عن شخص أنه “ليس إرهابي” بناء على توجيه مماثل من شخص السيسي أو حكومته، “حالة أقل وصف أنها كارثة”.

– وأشارت إلى أن الكارثة مكتملة الأركان، حيث مصائر الناس وحقوقهم مرهونة بمزاج الحاكم، وليس بالقانون الذي مهمته حماية حقوق المواطن من مزاج الحاكم، والنيابة والمحاكم التي مهمتها الوظيفية “تحمي القانون وتحكم به، وتحول نفسها لأتباع خارجين عن القانون لأجل الحاكم.”

 خارجين على القانون 

وعَمن رفعت أسماؤهم تساءلت المنصة عن أنهم أحد شخصين “إرهابي” فعلاً، وفي هذه الحالة تعد “استجابة النيابة لتوجيه (…) السيسي جريمة المفروض يحاكم النائب العام ويسجن على أساسها.”

أو أنه “ليس إرهابيا” وتم إدراجهم بناء على توجيه (…) السيسي، وفي هذه الحالة، النائب العام ارتكب جريمة ويفترض أن يحاكم ويسجن هو ووكلائه المشاركين في الجريمة.”

دور برلمان الأجهزة

وعن تشعب إفساد مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية من العسكر لفتت إلى أن “جزء كبير من الفوضى القانونية والمهزلة القضائية مرتبط بالتشريعات غير المنضبطة التي مررها برلمان الأجهزة الأمنية، ومن أبرزها قانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.”

وأوضحت أن القانون أعطى النيابة العامة صلاحية إدراج أي جهة أو شخص على قوائم الإرهاب دون أن يكون الشخص أو الجهة التي ينتمي لها ثبت بحكم محكمة تورطه أوتورطها في أي عمل إرهابي، وبالتالي النيابة العامة بناء على تحريات الأجهزة الأمنية من حقها إدراج أي شخص في هذه القائمة.

 سبب الفوضى

واعتبرت هذا الخروج عن السياق القانوني من القضاء والنيابة إلى السياق السياسي أدى للفوضى الممتدة لسنوات، حيث لاعب كورة أو صحفي أو سياسي أو فنان أو أي شخص ليس على هوى الأجهزة الأمنية، يتم إدراجه في قوائم الإرهاب بلا حاكم أو رابط بالقانون.

ومن مظاهر الفوضى التي استعرضتها المنصة، أنه بدلاً من أن تكون “القوائم” وسيلة لمكافحة الإرهاب تتحول لوسيلة لتمييع وصف “الإرهابي” وتحويله لمثار سخرية، حيث مواطنين يلعبوا أدوار في مواجهة التطرف والعنف لأشخاص مدرجين على قوائم الإرهاب بدون أي اتهام أو تحقيق فضلا عن حكم قضائي.

وأكدت المنصة أن هذه الفوضى سببها “الأجهزة السيادية الي تعاملت مع البرلمان والقضاء والقانون كمؤسسات هامشية يجب أن تعمل بالأوامر”.

لافتةً أنه ضمن ذلك تشريعات مُصاغة بشكلٍ سيئ حتى على المستوى الشكلي لأن من صاغها “غير مؤهلين للعب الدور التشريعي”.

*الاحتلال الإسرائيلي يروج لمصر كوسيط ويسعى لاستبعاد قطر

كشف تقرير إسرائيلي أن تل أبيب تسعى خلال المفاوضات الراهنة للترويج لمصر كوسيط رئيسي بينها وبين حماس واستبعاد قطر. 

وقال المصدر لقناة i24NEWS إن هناك محاولات تجري مع المصريين للترويج لهم كوسطاء رئيسيين بدلا من قطر. 

وقالت i24NEWS إن “السلطة الفلسطينية، ستحاول أن تدخل في الصورة لأنها تدرك وجود فرصة للعب دور وتصبح ذات أهمية. وفي الوقت نفسه، هناك عدد من العناصر في إسرائيل يريدون استغلال الفرصة الآن والإشارة لحماس بأنهم الآن بمفردهم وهذه هي الفرصة، وأن يفعلوا ذلك بشكل رئيسي أمام المصريين بعد فشل قطر“. 

ونفى مصدر سياسي إسرائيلي أنباء عن وصول وفد مصري إلى إسرائيل لمحاولة إعادة إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن المصدر قوله: “لا يوجد شيء من هذا القبيل”، مضيفا أن “اليوم كان هناك نشاط مفرط لحماس – إنهم لا يتزحزحون عن مطالبهم، لكنهم يقولون -نحن هنا، دعونا نتفاوض“.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن وفدا أمنيا سيتوجه إلى إسرائيل يوم الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

والتحرك المصري يأتي غداة بدء تطبيق وقف إطلاق النار في لبنان بين “حزب الله” وإسرائيل الذي تم بوساطة أمريكية فرنسية.

ومنذ بداية الحرب الحالية في غزة عقب هجوم “طوفان الأقصى” غير المسبوق على غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، قادت مصر وأمريكا وقطر عدة وساطات للتوصل لوقف إطلاق النار وقفا دائما باءت كلها بالفشل.

ولم تتفق “حماس” وإسرائيل إلا على هدنة واحدة منذ بدء الحرب دامت أسبوعا في شهر نوفمبر 2023.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، حدد شروطا لإنهاء الحرب في غزة، وذلك بعد يوم واحد من إنجازه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدنة لبنان.

وقال بايدن، في تدوينة على حسابه على منصة “إكس” اليوم الأربعاء، إن “وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أمس (في لبنان) يقربنا من تحقيق المستقبل الذي كنت أسعى لتحقيقه طوال فترة رئاستي، حيث يكون الشرق الأوسط في سلام وازدهار وتكامل عبر الحدود“.

وأضاف بايدن أن “الولايات المتحدة ستبذل، على امتداد الأيام المقبلة، جهدا آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وآخرين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مع إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب، دون أن يكون وجود حماس في السلطة“.

*قطر تستعد لضخ أموال ضخمة في مصر

أعلن المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني أنه من المتوقع أن “تضخ قطر رقما ماليا كبيرا من الاستثمارات بعد الإعلان عن صفقة كبيرة مع مصر“.

وقال الحمصاني في تصريحات تلفيزيونية على قناة “صدى البلد” إنه “سيتم تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة سبل التعاون بين مصر وقطر، ونتوقع أن يكون هناك رقم مالي كبير من الاستثمارات القطرية يعكس الطفرة التي قامت في مصر خلال السنوات الماضية“.

وأوضح أن هناك العديد من المناطق في الساحل الشمالي الغربي تصلح للاستثمار العقاري، بالتعاون مع دولة قطر، وسيتم الإعلان عن المشروع فور الإنتهاء من كافة التفاصيل الخاصة به.

وأكد أن الجانب القطري أبدى رغبته بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة بمنطقة الساحل الشمالي، فضلا عن التعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، عن مشروع استثماري عقاري ضخم في الساحل الشمالي، وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني للقاهرة.

وقال رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي، إن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيتحدد من خلال “مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي“.

*هجوم إسرائيلي على شيخ الأزهر من السفيرة السابقة لإسرائيل والأزهر يصدر بيانًا دعماً لشيخه

شنت أميرة أورون، السفيرة السابقة لإسرائيل لدى مصر، هجوماً حاداً على الأزهر الشريف وشيخه الإمام أحمد الطيب، حيث اتهمت هذه المؤسسة السنية العريقة بمعاداة السامية، مما أثار استنكاراً واسعاً وردود فعل متباينة في الساحة العربية والدولية.

في تصريحاتها، دعت أورون إلى ضرورة إعادة تقييم دور الأزهر في العالم الإسلامي، معتبرةً أن مواقفه قد تؤثر سلباً على العلاقات بين الأديان. هذه الادعاءات التي جاءت في الوقت الذي يواجه فيه الأزهر تحديات كبيرة تتعلق بالصورة العامة والسمعة، دفعت الكثيرين للتعبير عن دعمهم للمؤسسة في وجه هذه الهجمات.

في لقاء تلفزيوني مع قناة “i24News” الإسرائيلية، عبرت أورون عن قلقها من ما وصفته بالعداء الكبير الذي تكنه الأزهر الشريف تجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا العداء يتميز بالقسوة والصعوبة. وأضافت السفيرة، التي شغلت منصبها في مصر من 23 سبتمبر 2020 حتى عام 2023، أن هذا العداء يتداخل مع خصائص معادة السامية، وفقاً لزعيمها.

وأكدت أميرة أورون أن الشيخ أحمد الطيب، دائمًا ما يصدر بيانات قوية تنتقد إسرائيل، ووصفت تلك البيانات بأنها تتجاوز حدود النقد لتصبح معادية للسامية.

وكانت قد قالت أورون، في مقابلة صحفية سابقة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بداية الشهر الجاري، إن صورة إسرائيل في مصر صعبة للغاية.. مضيفة: “رأيت ذلك في محادثاتي مع الناس عندما أغلقت الأبواب في وجهي، وخاصة في وسائل الإعلام في مصر، إنها تتجاهل تماما ما حدث في 7 أكتوبر من جانب حماس، ويتم تصوير إسرائيل على أنها محتلة لغزة، وتقتل النساء والأطفال وتجويعهم بعد تدمير منازلهم وتهجيرهم، ولا أحد يذكر ما الذي أدى إلى الحرب، وأننا لم نبدأها، لا شك في ذلك بعد انتهاء الحرب في غزة، سيتعين علينا بناء الثقة ومحاولة تقريب الجمهور المصري لإسرائيل مرة أخرى حيث أنه يعادينا”.

يذكر أن أورون بدأت عملها فى وزارة الخارجية الإسرائيلية عام 1991 وشغلت عدة مناصب ضمن طاقم السفارة الإسرائيلية فى القاهرة مثل نائب المتحدث باسم السفارة، مديرة قسم الإعلام بالعالم العربى ومديرة قسم مصر.

ودرست السفيرة أميرة أورون الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية، وتم معها أيضا تعيين ثلاث نساء آخريات كسفيرات فى دول أخرى.

كما شغلت من قبل منصب المسئولة عن قسم الشئون الاقتصادية فى الشرق الأوسط فى الخارجية الإسرائيلية، والمسئولة عن التعاون الاقتصادى بين إسرائيل ودول المنطقة.

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يهاجم الأزهر الشريف بسبب مزاعم الدعم لحماس

وأضاف المعهد: “منذ الهجمات التي شنتها حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، كانت الإدانات من جانب رجال الدين في العالم العربي الإسلامي واضحة المعالم، وتوسعت الإدانات حتى صدرت من مؤسسة الأزهر في مصر، التي تعتبر مرجعية دينية سنية عريقة ومؤثرة، وتستفيد بحسب الدستور المصري من ميزانية الدولة”.

وتابع: “المؤسسة التي تصنفها مصر عادة كمنارة للاعتدال الديني وحاملة الراية الإيديولوجية للحرب ضد التطرف الإسلامي، انكشفت – بالمعنى الحرفي للكلمة – باعتبارها داعمة للتشدد ، فمع اندلاع الحرب، يقوم الأزهر بحملة تهدف إلى تأجيج العداء لدى الرأي العام العربي الإسلامي ضد إسرائيل ومؤيديها في الغرب، وفي ظل الوضع المتفجر، يجب على إسرائيل ومصر والأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة أن تتحرك بسرعة وحسم لكبح هذا الخطاب الخطير” على حد قوله.

الأزهر يهاجم إسرائيل نصرة لشيخه

رد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على ما نشرته إحدى القنوات العبرية حول تزايد العداء المصري لإسرائيل، والتطاول الإسرائيلي على شيخ الأزهر.

ونقلت القناة الإسرائيلية تصريحات للسفيرة الإسرائيلية السابقة لدى مصر أميرة أورن، مفادها أن عداء المؤسسة السنية الأهم في العالم، في إشارة إلى مؤسسة الأزهر الشريف، لإسرائيل عداء لا مثيل له، وأنه عداء في منتهى القسوة والصعوبة، منوهة إلى أن هذا العداء يختلط بمعاداة السامية، بحسب زعمها.

وردا على ما ذكرته أورن يؤكد مرصد الأزهر أن خطاب المظلومية المعتاد الذي يلجأ إليه المنتمين لإسرائيل في كل مناسبة يظهر فيها وجهه الدموي الحقيقي كما هو الحال في العدوان على قطاع غزة ولبنان والذي تجاوز الضحايا فيهما حاجز الـ 150 ألف ما بين شهيد وجريح ومفقود؛ أصبح لا قيمة له أمام بشاعة الجرائم المرتكبة يوميًا ضد الفلسطينيين واللبنانيين.

كما يشدد المرصد على أنه كلما ضاق الخناق على المحتل المغتصب لأرض فلسطين، اشتدّت اتهاماته للشرفاء؛ لا سيما مع وجود إجماع دولي غير مسبوق على إدانة مسئولين إسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حتى داخل دول حليفة له أعلنت إنفاذ مذكرة الاعتقال حال وصول قادة الإرهاب إلى أراضيها.

ويؤكد المرصد أن شيخ الأزهر يقف بكلمة الحق والعدل التي دعا إليها الإسلام وجميع الأديان ليواجه قوات إرهابية تجردت من كل معاني الأخلاق والإنسانية، واستباحت شتى الجرائم الوحشية؛ من قـصف للمستشفيات وتد مير المساجد والكنائس وقـتل الأطفال والنساء ومراسلي الصحف والمواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة. 

كما أن تشجيع الأزهر الشريف للأصوات الحرة في العالم الداعية إلى وقف المجازر ضد الضعفاء والمستضعفين في غزة ولبنان ما هي إلا دعم للحق الذي غاب منذ سنوات طويلة عن أذهان الإسرائيليين الذين سعوا في الأرض فسادًا وسفكًا للدماء، متخذين من بعض نصوصهم الدينية المتطرفة مظلة يحتمون بها ويبررون جرائمهم الإرهابية التي تركت أثرها على جميع الفلسطينيين في غزة والضفة، تارة بآليات قواتهم الإرهابية المدعومة من الغرب، وتارة أخرى بأيدي مستوطنيهم وجميعهم في الدم سواء.

واختتم المرصد في بيانه: نقول إن دعم الأزهر الشريف للحق الفلسطيني الأصيل هو دعم للإنسانية التي تعاني اليوم من تحديات جمة تدفع الإنسان إلى الهاوية بفعل الحروب المستحدثة التي لم تقف على حد المواجهة المباشرة بالأسلحة بل تجاوزت إلى حروب اقتصادية وأخرى تكنولوجية تفتك بالمجتمعات وتهدد استمراريتها واستقرارها، وأن الأزهر يدرك جيدًا مفاهيم الحق والعدل والعيش المشترك التي تدعي تلك السفيرة الإسرائيلية أنه يحارب بنو جنسها عمدًا غير مدركة لحجم ما ارتكبوه من جرائم وحشية يندى لها جبين الإنسانية. 

*السيسي: الدولار أهم من المواطن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الأربعاء، أن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 1500 ميجاوات سيكون خلال مطلع صيف 2025، وذلك بعد تأخر دام لأكثر من 4 سنوات، نتيجة لحدوث بعض المتغيرات في مسارات خطوط الربط.

وتبلغ الطاقة القصوى للخط الذي سيبادل الكهرباء بين مصر والسعودية حسب احتياجات البلدين، نحو 3000 ميجاواط، سيبدأ بقدرة 1500 ميجاوات في المرحلة الأولى، مع إضافة 1500 ميجاوات أخرى في المرحلة الثانية، مما يجعله أكبر من الطاقة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي.

المشروع يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة السعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة. وتربط بينها خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات أخرى بحرية، وفاز بتنفيذ هذه المحطات تحالف من 3 شركات عالمية.

ووفقًا لبيانات وزارة الطاقة، فإن معدلات تنفيذ أعمال الكابل البحري لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي وصلت إلى نسبة تتجاوز 60%.

كما يمثل المشروع ارتباطًا قويًا بين أكبر شبكتين للكهرباء في المنطقة العربية، بإجمالي قدرات 150 ألف ميجاوات. إذ تمثل إجمالي القدرات المولدة من شبكات الكهرباء المصرية والسعودية 38% من إجمالي الطاقة المنتجة بالوطن العربي، وفقًا لموقع “الحرة”.

وسوف يسمح المشروع لكلا البلدين بتبادل ما يصل إلى 3 جيجاوات في أوقات الذروة، مما يوفر إمدادات الطاقة لأكثر من 20 مليون شخص باستخدام أحدث التقنيات، لضمان أقصى قدر من الكفاءة، إضافة إلى أنه يسمح بتحسين كفاءة شبكات النقل وتبادل الطاقة، مما يقلل البصمة الكربونية الإجمالية.

وفي الوقت نفسه، تبحث مصر مشروع ربط كهربائي مستقبلي مع أوروبا لتصدير “فائض الكهرباء”، وذلك في الوقت الذي يقول فيه مواطنون إن انقطاع التيار يتواصل في البلاد، رغم إعلان الحكومة وقف سياسة تخفيف الأحمال.

وتخطط مصر لتصدير فائض الإنتاج من الكهرباء في المستقبل إلى أوروبا عبر اليونان، حيث وقعت القاهرة وأثينا مذكرة تفاهم قبل أكثر من عامين، لبناء كابل كهربائي عملاق يربط البلدين. 

تصدير الكهرباء إلى 4 دول عربية

وكشفت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الكهرباء والطاقة، أن إجمالي صادرات مصر من الكهرباء تصل لنحو 400 ميجاوات يوميًا من الطاقة إلى 4 دول عربية، بمجموع 12 ألف ميجاوات شهريًا.

وبينما يعاني المواطن من انقطاع التيار الكهربائي من جهة، والارتفاع المستمر في أسعار الكهرباء من جهة أخرى، إضافة إلى أن مصر تسجل فائضًا بمقدار 10 آلاف ميجاوات، يتم تصدير الكهرباء إلى الخارج لتوفير الدولارات!

وأضافت مصادر وزارة الكهرباء في تصريحات لصحيفة “المال” أن إجمالي صادرات مصر من الكهرباء تتوزع على 4 دول وقد تنخفض تلك الصادرات في بعض الأيام وفقًا لاحتياجات تلك الدول من الكهرباء، وتأتى في مقدمة تلك الدول الأردن، يليه السودان وليبيا، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن الأراضي الأردنية تستحوذ على نحو 200 ميجاوات، والسودان على نحو 80-90 ميجاوات، وليبيا على ما يقارب نفس النسبة، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية وفقًا لاحتياجات كل جانب.

وأوضح أن تلك الصادرات لا تتعدي 0.5% من إجمالي القدرة الخاصة بالشبكة القومية لكهرباء مصر.

وترتبط مصر بشبكة كهربائية مع الأردن منذ عام 1999، عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات ولكن تحصل حاليًا على 200 ميجاوات منها، إضافة إلى آخر مع فلسطين بطاقة 30 ميجاوات تعادل 30% من احتياجاتها.

وتصدر مصر الكهرباء إلى ليبيا بقدرات تقارب 80 ميجاوات، عبر خط ربط مشترك معها منذ عام 2000.

فيما نفذت مصر مشروعًا للربط مع السودان، وبدأت تصدير الطاقة الكهربائية إليها نهاية مارس 2020 بواقع نحو 90 ميجاوات، وجار رفع قدرة خط الربط مع الخرطوم إلى 300 ميجاوات خلال النصف الثاني من العام الجاري ضمن خطة مصر لزيادة صادراتها خلال الفترة القادمة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب ارتفاع قيمة صادرات مصر من الكهرباء خلال المرحلة المقبلة، وزيادة الحاجة لمزيد من الطاقة لمواكبة التطور في الطلب، والمشروعات المنفذة في إطار عمليات إعادة الإعمار في بعض تلك البلدان المرتبطة مع مصر.

فائض في إنتاج الكهرباء

وبحسب تقرير صدر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ديسمبر 2022، فقد نجحت مصر خلال العقد الماضي في التحول من العجز في إنتاج الكهرباء إلى مرحلة الفائض.

وأشار التقرير الرسمي إلى أن قيمة الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء بلغت 355 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) حتى نهاية 2021.

ويشير الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إلى أن “قطاع الكهرباء في مصر شهد إنجازات ضخمة منذ عام 2011، لكن تلك الإنجازات لم تلب الحاجة الفعلية للمواطنين، بسبب سوء التخطيط“.

وقال النحاس، إن “استهلاك مصر من الكهرباء قبل عام 2011 كان في حدود 28 جيجاوات، بينما كانت القدرة الإنتاجية في حدود 30 جيجاوات”، وفقًا لموقع “الحرة“.

وأشار إلى أن “الاستهلاك الفعلي ارتفع إلى 34 ونصف جيجاوات، أي بزيادة حوالي 4 ونصف جيجاوات”، مضيفًا أن “المشكلة الآن تكمن في هذه الزيادة“.

وتشير تقارير رسمية، وخبراء، إلى أن مصر لديها العديد من مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول مثل الأردن والسودان، يضاف إلى ذلك مشروع الربط الكهربائي الذي سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه في صيف 2025م.

ووقّعت مصر مؤخرًا مذكرة تفاهم مع مالطا، لتعزيز التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، بما في ذلك الربط الكهربائي غير المباشر بين البلدين، حسب ما ذكر بيان نشره مجلس الوزراء عبر موقعه الإلكتروني.

ويلفت النحاس إلى أن “السلطات صممت قدرات إنتاجية جديدة تصل إلى حوالي 60 جيجاوات في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتفاق مع مزارع الرياح ومزارع الطاقة الشمسية الجديدة”، بحسب قوله.

وأضاف أن “الدولة تتحدث عن فائض كبير في حجم الإنتاج، ومع ذلك هناك مشكلة في قطاع الكهرباء“.

ووفق التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2020/2021، فقد بلغت قدرة إنتاج الكهرباء نحو 58 جيجاوات. فيما يبلغ الفائض أكثر من 13 جيجاوات، حسبما ذكر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة. 

الدولار وغياب التخطيط

وعلّق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نهاية سبتمبر العام الماضي خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن”، قائلًا: “شوية الكهربا اللي بيتقطعوا بيوفروا 300 مليون دولار، طب مش عاوزين الكهربا تقطع مين يدفع الـ300 مليون دولار نجيبهم منين؟!”.

ويشير هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أنه “لتحديد حجم مشكلة الكهرباء في مصر على أرض الواقع يجب التمييز بين التكلفة المباشرة وبين تكلفة الفرصة البديلة، وللأسف الشديد فإن وزارة الكهرباء وشركة الكهرباء تحديدًا ومِن ورائِها المجموعة الاقتصادية ينظرون دائمًا إلى التكلفة المباشرة.. ومن أجل تقدير تكلفة الفرصة البديلة والتكاليف غير المباشرة يجب أن يتم ذلك في سياق تخطيطي وليس في سياق سياسة إطفاء الحرائق، وفقًا لـ”دويتشه فيله”“.

وتابع الخبير الاقتصادي قائلًا: “لذلك نقول إن غياب تخطيط الطاقة كان السبب الأهم والأول والمصدر الرئيس للأزمة، وهو ما جعل الحكومة تلجأ إلى التخطيط المباشر وهو تخفيض الاستهلاك نظرًا للاحتياج إلى الغاز لتصديره والحصول على دولار مقابل بيعه ليتم استخدامه في شراء السلع الأساسية من الخارج، وهذا السلوك يتنافى مع فكرة وجود تخطيط طويل الأجل وهو ما يجعلنا نرى العواقب الحالية في السوق والبورصة“.

 

*تفاصيل تحركات جديدة لـ”هندسة” الحياة السياسية في مصر ضوء أخضر لـ”ماهر والهواري” بإنشاء حزبين جديدين

تشهد القاهرة في الآونة الأخيرة ما يمكن وصفه بـ”تحركات من جانب السلطة نحو إعادة هندسة” المشهد السياسي من جديد، وذلك بدءاً من قرار السلطات برفع أسماء ما يزيد على 700 مواطن مصري من قوائم الإرهاب وحديث مصادر حول ترتيبات تخص البرلمان القادم.

هذه الإجراءات وصفها البعض بـ”محاولة” من جانب السلطة تهيئة الأجواء داخل مصر نحو بروز نشاط سياسي جديد، يملأ الفراغ الحالي، ولكن تحت رعاية الدولة المصرية حتى “لا يخرج عن الضوابط المرسومة من جانب السلطات المصرية“.

في هذا التقرير نرصد شكل التحركات التي يشهدها المشهد السياسي داخل مصر، عبر مصادر قريبة من الحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي برئاسة المرشح الرئاسي السابق فريد زهران، بالإضافة إلى ساسة وباحثين مصريين قريبين من دوائر صنع القرار في مصر.

استهداف الجاليات المصرية بالخارج

قالت إحدى المصادر المصرية التي تعيش في أوروبا، وتنخرط في أحد الأحزاب السياسية في البلد التي تعيش فيها بالخارج، إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عرض عليه أن يكون ممثلاً للمصريين في الخارج عن الحزب، مشيراً إلى أن لقاء جمعه بقيادات الحزب في القاهرة الأيام الماضية تضمن الحديث عن “انفراجة” سياسية قريبة في المشهد السياسي داخل البلاد.

أشارت هذه المصادر لـ”عربي بوست” إن قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الرئاسية فريد زهران، والتي فاز فيها عبد الفتاح السيسي، إن “جهات معينة في مصر – لم يسمها – وعدت الحزب بحدوث انفراجة سياسية في الأسابيع القليلة المقبلة“.

وذكر أن أحد الأجهزة السيادية في مصر أبلغ الحزب أن “الكوتة” التي سوف تُمنح له في البرلمان المصري المقبل سوف تزيد إلى ثلاثين عضواً نيابياً، مقابل 7 أعضاء في مجلس النواب الحالي، وهم أميرة صابر وريهام عبد النبي وسناء السعيد وسميرة الجزار وفريدي البياضي ومها عبد الناصر وإيهاب منصور و3 آخرين في مجلس الشيوخ وهم محمود طه عليوة وحنا جرجس ومحمود سامي الإمام.

تنوع في العمل السياسي

كذلك قالت المصادر إن الحزب تم إبلاغه أن المرحلة الفائتة من الحياة السياسية في مصر قد ولت وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تنوعاً في مجالات العمل السياسي وأن كافة التيارات السياسية “غير الإسلامية” مدعوة للمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية داخل مصر، على حد تعبيره.

أوضح كذلك وفق ما قال لـ”عربي بوست” إن الأجهزة الأمنية (رفض تحديد أي جهاز أمني بالضبط)، أبلغت الحزب -حسب ما نقل له من معلومات على لسان قيادات الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إن الفترة المقبلة سوف تشهد تفاعلًا إعلامياً كبيراً مع الأحزاب المدنية وأنه سوف يتم استضافة العشرات من رموز الأحزاب السياسية والتيار المدني في مصر ليكونوا حاضرين في القنوات المحسوبة على النظام المصري.

كما أوضح أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يريد أن يبدأ نشاطاً سياسياً مع الجاليات المصرية في الخارج، كأحد المسارات التي مُنح له فيها الضوء الأخضر للعمل عليها في الفترة المقبلة.

حزب سياسي جديد

في سياق موازٍ قالت مصادر سياسية مصرية قريبة من حركة 6 أبريل المصرية إنه “يتداول في أروقة السياسة” داخل مصر إن أحمد ماهر الناشط السياسي ورئيس حركة 6 أبريل ومؤسسها يعتزم تأسيس حزب سياسي في الفترة المقبلة وسوف ينافس به على مقاعد في البرلمان المصري.

كشفت هذه المصادر أن ماهر قد حصل على “تطمينات” من بعض “الأطراف داخل النظام” في مصر ونصيحة بالعودة إلى العمل السياسي مرة أخرى، وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مع “ترتيبات تخص بحصوله على كوتة” من البرلمان المقبل في حال ذهابه إلى تأسيس حزب سياسي.

جدير بالذكر أن حركة 6 أبريل تأسست في عام 2008 وضمن مساعٍ لتحريك مياه السياسة الراكدة آنذاك، أطلق شباب الحركة عبر فيسبوك دعوة للإضراب العام اختاروا لها يوم 6 أبريل/نيسان 2008، تزامنًا مع إعلان عمال المحلة الكبرى إضرابهم في اليوم ذاته، وذلك بهدف تعميم الفكرة على مستوى مصر.

ووقتها نجحت الدعوة في هز القبضة الأمنية للنظام المصري معنويًّا، في واقعة نادرة بشّرت بإسقاطه يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011. ليتخذ مؤسسو الحركة من ذلك اليوم (6 أبريل) اسمًا لها، ومزجت الحركة في تكوينها الأول بين مستقلين وآخرين ينتمون لتيارات سياسية متباينة من بينهم اليساري والإسلامي والليبرالي.

في حين تولى أحمد ماهر رئاسة حركة 6 أبريل وشارك في ثورة يناير ثم كان أحد الأطراف المعارضة للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وشارك وحركة 6 أبريل في احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 التي أطاح على إثرها الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

لكن الحركة عارضت بعد ذلك ترشح عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية. وقاطعت الحركة انتخابات الرئاسة في مارس/آذار عام 2014، ووصفتها بأنها محاولة لـ”تتويج السيسي“.

وأُلقي القبض على ماهر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أثناء وقفة احتجاجية على قانون يحظر التظاهر، وحُكم عليه هو واثنين من النشطاء بالسجن ثلاث سنوات وفي 28 أبريل/نيسان عام 2014، قضت محكمة مصرية بحظر أنشطة الحركة ومصادرة مقارها.

وفي العام نفسه، أثار ماهر جدلًا واسعًا برسالة من محبسه، اعترف فيها بأنه كان على علم بالأحداث التي سبقت احتجاجات 30 يونيو/حزيران وما بعدها. وأثارت الرسالة، التي نُشرت في أحد المواقع الإخبارية المحلية بعنوان “للأسف كنت أعلم”، موجة هجوم شديدة على ماهر، واتهمه البعض بـ”خيانة الثورة“.

ليخرج بعد ذلك أحمد ماهر من السجن وينخرط في العمل السياسي من جديد في ظل حكم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

العائدون من الخارج

في السياق ذاته قالت مصادر مصرية قريبة من الحوار الوطني، إن ياسر الهواري أحد الوجوه المحسوبة على ثورة يناير وقد كان معارضًا لعبد الفتاح السيسي ثم عاود الانخراط في الحياة السياسية في مصر بعد عودته من الخارج، يتجهز للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد حصوله على ضوء أخضر من ” أحد الأجهزة السيادية” في مصر.

وقال إن الهواري ناقش فكرة تأسيس حزب سياسي مع الأجهزة الأمنية وأنه لم يجد ممانعة في ذلك وقد بدأ الهواري في التحرك داخل مصر من أجل حشد أنصار له مما يساعده على تأسيس الحزب وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

تقول المصادر إن السلطة ذهبت إلى استقطاب هؤلاء الشباب، في محاولة منها لتفويت الفرصة على مساعي أحمد طنطاوي السياسي المصري الذي حاول الترشح في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام عبد الفتاح السيسي لكنه لم يستطع بعد توجيه السلطات اتهامات له ولمؤيديه بجمع توكيلات له بشكل غير قانوني وهي الاتهامات التي نفاها طنطاوي.

قالت المصادر إن طنطاوي خلق حالة من “القلق” داخل السلطة التي كانت تنظر له باعتباره يحاول صناعة تيار شبابي مناوئ للسيسي، ما دفع السلطات للعمل على تهيئة المناخ داخل مصر لصناعة مثل هذا التيار الشبابي لكن تحت إشرافها ومن خلال رموز شبابية مؤيدة لمسار الدولة الحالي.

قوائم الإرهاب

يأتي الحديث حول “انفراجة” في الحياة السياسية المصرية في الوقت الذي أثار فيه قرار محكمة الجنايات المختصة في مصر رفع أسماء (716) شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة بعد أن شهد هذا الملف جموداً طيلة السنوات الماضية، تساؤلات عديدة حول دوافع اتخاذه في هذا التوقيت، تحديداً مع الكشف عن الأسماء التي شملها القرار، وتضمنت قيادات بارزة بتنظيم الإخوان الذي تصنفه مصر إرهابياً، وفي ظل متغيرات عديدة داخلية وخارجية تشي بوجود تحولات في التعامل المصري مع ملف الحريات العامة.

وكان موقع ” عربي بوست ” قد نشر تقريراً حول القرار ونقل عن مصدر حكومي مسؤول قوله إن القاهرة تلقت مطالبات بضرورة تسوية ملف المدرجين على قوائم الإرهاب ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف، وكذلك تسوية ملف المحبوسين بوجه عام، وذلك خلال النقاشات التي أجراها صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية نهاية العام الماضي قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الحصول على قرض جديد.

وأضاف المصدر المطلع على المباحثات أن تدخل الصندوق في هذه النقطة يأتي من منطلق اقتصادي بحت لأن “وجود أوضاع مضطربة على المستوى الأمني والسياسي لا يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية“.

وذكر المصدر أن الصندوق ربط قدرة الحكومة المصرية على التسويق لجذب الاستثمارات الأجنبية باتخاذ إجراءات مهمة على المستوى الحقوقي وإذابة الشوائب التي تعيق مسألة فتح المجال العام، مؤكداً أن المفاوضات الأخيرة التي جرت الأسبوع الماضي بين الحكومة وبعثة صندوق النقد تطرقت مرة أخرى إلى تحسين المناخ السياسي بما يساعد على جذب الاستثمارات، وبما يسرع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، وأن: “القاهرة وجدت أن الفرصة مواتية لاتخاذ مثل هذه الخطوات التي تمكنها من ضرب عدة عصافير بحجر واحد”، على حد تعبيره.

وتابع قائلاً: “الخطوة لاقت أصداءً إيجابية في الخارج، وعبرت عن انفتاح الحكومة على جميع التوجهات التي تثبت رغبتها في التعايش السلمي والابتعاد عن حالة العداء التي بلغت ذروتها قبل عشر سنوات، وأخذت في التراجع إلى أن غابت المهددات السابقة“.

إجراءات تلطيفية فقط

يرفض المفكر المصري عمار علي حسن القول إن ما يحدث في مصر إنما هو  ” مخاض سياسي جديد” ويشير في حديثه لـ” عربي بوست” إلى إن ما يحدث من الممكن أن يطلق عليه إجراءات تلطيفية فقط وليس إجراءات تستهدف تغيير المشهد السياسي الحالي في مصر بشكل جذري.

ويقول إن كلمة تغيير سياسي، هي كلمة تحمل دلالات كبيرة ، وتشير إلى تغير جذري في البلاد وهذا لم يحدث على الإطلاق لا في السابق ولا في الوقت الحالي ولا توجد مؤشرات تشير إلى إن هناك توجه يرسخ لذلك داخل مصر.

استرجع عمار علي حسن في حديثه لـ” عربي بوست” إجراء السلطات برفع أسماء المئات من المواطنين المصريين من قوائم الإرهاب وقال إن الإجراء لا يشي بأن الدولة غيرت مسار تعاملها مع الإخوان او حتى غيرت موقفها من التعامل مع المعارضين للسلطة داخل مصر.

وقال إن هناك أسباباً يتفهمها المتابع للملف المصري ، في طريقة تعامل السلطة المصرية مع الداخل السياسي ، وأشار إلى إن ما يقال حول إن هناك توجه سياسي جديداً سوف تشهده مصر ويجري الترتيب له داخل البلاد ، له علاقة بمناقشة الملف الحقوقي لمصر في الأمم المتحدة خلال أسابيع ، وكذلك الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على مصر من أجل إجراء إصلاحات سياسية تسمح بمناخ مناسب للاستثمار.

أضاف إن هذين الأمرين هما ما دفعا السلطة إلى البحث عن مسار سياسي جديد تحاول الترتيب له في مصر بدءاً من إطلاق جلسات الحوار الوطني ثم لقاء رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بالعديد من المفكرين المصريين للنقاش حول كل الملفات الحرجة التي تمر بها البلاد.

لن يحدث تحول سياسي في مصر قريباً

الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر والباحث في مركز الأهرام كان أكثر تشاؤماً حين قال لـ” عربي بوست ” إنه لا يتوقع أي تحول سياسي في مصر في الفترة المقبلة.

وقال إنه إذا كانت هناك نية حقيقية لتحقيق تحول سياسي في مصر فيجب على السلطة القيام بإجراءات مثل إنجاز قانون جديد للانتخابات والإفراج عن المعتقلين وتوفير مناخ مناسب للمحبوسين، والسماح بحرية التعبير، وإلغاء الحبس الاحتياطي ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية وإبعاد الرئيس عن تعيين القضاة بشكل نهائي. مشدداً على أن أي إجراء من هذه الإجراءات لم يتم ومن ثم لا تعويل على تحول سياسي في مصر في الوقت الحالي. 

يرفض عمرو هاشم ربيع، ذهاب أحزاب سياسية مصرية للتفاوض مع السلطة من أجل ” كوتة” في البرلمان المقبل ويقول لـ” عربي بوست” إن ” هذا أمر معيب ومرفوض”، وعلى الأحزاب أن تذهب للمنافسة في ميدان الانتخابات وليس في ميدان الجلوس مع السلطة للبحث حول صيغة تحصل بها على عطايا في البرلمان المقبل.

مشدداً في الوقت نفسه على أن الأحزاب السياسية في مصر ما هي إلا مجموعة من الجمعيات الخيرية والشركات الخيرية ولا يوجد حياة حزبية حقيقية في مصر في الوقت الحالي.

وبخصوص توقع حدوث انفراجة سياسية في مصر في الفترة الحالية مهما كانت “ترتيبات” السلطة لذلك مع الشركاء السياسيين داخل مصر، قال عمرو هاشم ربيع ” مستبعد” حدوث انفراجة سياسية حالياً، لأنه لا يوجد أي مؤشرات حقيقية على ذلك.

استراتيجية حقوق الإنسان

الحديث عن تحولات في الحياة السياسية المصرية في الفترة الحالية، سبقه تدشين النظام المصري في عام 2022 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف – كما زعمت الحكومة المصرية – لـ “النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر“. 

وأعلن السيسي في أبريل/ نيسان 2022، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي من أجل النظر في الإفراج عن المحبوسين. وتم تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بإطلاق حوار وطني يضم كل القوى “دون استثناء ولا تمييز”، وتم الإعلان عن تنظيم الحوار الوطني تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، التابعة للدولة.

في حين تتواصل حالياً جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني بعدما انتهت المرحلة الأولى في أغسطس /آب من العام الماضي، والتي استمرت 3 أشهر وتضمنت 44 جلسة تخصصية، بمشاركة 65 حزباً سياسياً إضافة إلى المتخصصين والشخصيات العامة والمستقلين، بإجمال 7223 مشاركاً وفق بيان سابق لمجلس أمناء الحوار.

وتركز جلسات المرحلة الثانية على قضايا مثل الحبس الاحتياطي وإمكانية التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني فضلاً عن نظام الثانوية العامة الجديد، فيما كانت أبرز نتائج المرحلة الأولى في المحور السياسي هي التوافق على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية والمحلية وإجراء الانتخابات المحلية التي لم تجر منذ عام 2008، إضافة إلى التوافق على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتوصية بتمديد الإشراف القضائي على الانتخابات، فضلاً عن التوصية بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز.

*بيع مستشفى الأورام الجديد بالشيخ زايد “500 500” لمجموعة  إماراتية ألمانية رغم بنائه بالتبرعات

كما حدث مع مستشفى العجوزة الخيري، بإسناد إدارته لمستثمرين، سيرفعون بلا شك أسعار الخدمات الطبية فيه، وتحويله من خيري إلى استثماري، بدأت حكومة الانقلاب الإعلان عن بيع مستشفى الأورام الجديد بالشيخ زايد “500 500″، لمستثمرين ألمان على علاقة وثيقة مع الإمارات، وهو ما أثار غضب الكثير من المصريين، والمتبرعين.

ونشرت صفحة وزارة التعليم العالي عبر “فيسبوك”، الجمعة الماضي، خبر اجتماع الوزير أيمن عاشور، ورئيس هيئة الشراء الموحد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، والمهندس ورئيس جامعة القاهرة محمد سامي، مع رئيس شركة “سيمنز هيلثنيرز” للشرق الأوسط وأفريقيا فيفك كاندي، لمناقشة سبل التعاون المشترك، لتشغيل معهد الأورام الجديد مستشفى “500 500″، بالشيخ زايد.

مخطط حكومي

 وأعربت الحكومة المصرية ممثلة في رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أبريل الماضي، عن رغبتها في إسناد مستشفى “500 500” إلى إدارة محترفة، يكون لها صلاحيات ومرونة.

وخلال اجتماع مدبولي، بوزيري الصحة والتعليم العالي، لمتابعة استعدادات تشغيل المستشفى، أكد حينها الوزير أيمن عاشور، أنه يتم التفاوض مع عدة جهات للوصول إلى أفضل عرض للتشغيل، دون أن يذكر أو يشير إلى أي من تلك العروض.

 وفي 4 مايو الماضي، كشف موقع “القاهرة 24″، المقرب حينها من جهات سيادية عن وجود عرض قطري مقدم لإدارة وتشغيل المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد مستشفى “500 500″، فيما لم يشر إلى عروض أخرى.

وبعد نحو 6 شهور، وفي 17 نوفمبر الجاري، زار وزير التعليم العالي وقيادات المعهد القومي للأورام، مجموعة من الشركات الطبية في ألمانيا، وبينها “سيمنز هيلثنيرز”، وذلك في إطار الاستعداد لبدء تشغيل المعهد القومي للأورام الجديد (500 500)، وفق تصريح رئيس جامعة القاهرة محمد سامي عبدالصادق.

 والغريب في الأمر، امتداد مسلسل بيع الأصول الذي يطبقه السيسي من أجل ديونه ومشاريعه الفنكوشية، أن مستشفى “500 500″، للأورام وعلى مدار نحو 15 عاما يجري بناؤها بأموال تبرعات المصريين، وأن حملاتها الإعلانية خاصة في شهر رمضان من كل عام جمعت الكثير من الأموال.

وهو ما يشىر مع الاتفاق الجديد، أن تذهب تبرعات المصريين للشركة الألمانية ولمجموعة ألاميدا الإماراتية المسيطرة على جزء كبير من القطاع الصحي والدوائي في مصر.

غضب المتخصصين

وفي السياق، استنكر مدير مركز الحق في الدواء الدكتور محمود فؤاد، قائلا : “كيف تذهب أموال المتبرعين طوال سنوات للشركة الإماراتية كحق تشغيل؟”، مضيفا عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “هل الشركة ستشغل المستشفى بلا مقابل مالي، أم سيكون بها قسم للعلاج الاقتصادي؟”.

وتابع تساؤلاته: “لماذا نتعاقد مع شركة لتشغيل مستشفى بُني بأموال المتبرعين، مع ما لدينا من أطباء الأورام والمستشفيات الخيرية التي أصبحت صروحا كبيرة، وتعالج المصريين بالمجان؟”، مبينا أن “هناك 9 مستشفيات خيرية ضخمة تعمل بشكل مجاني بأيادي كوادر علمية مصرية حققت نتائج عالمية، بينها “المعهد القومي للأورام”، ومستشفى الأطفال “57357””.

وطالب فؤاد، وزارة التعليم العالي التي تتبع له “500 500″، المصنف كمستشفى تعليمي تابع لجامعة القاهرة، ببيان توضيحي للأمر، حرصا على المال العام، وحرصا على أموال المتبرعين وتنفيذا لوعود الحكومة للمرضى بالعلاج المجاني.

وتشهد الفترة الأخيرة، توغلا أجنبيا متصاعدا  في قطاع الصحة المصري، وخاصة من شركات الإمارات، ما يمثل خطرا على الامن القومي المصري.

حيث باتت أعرق المستشفيات الخاصة والاستثمارية الفاخرة ككليوباترا والسلام الدولي وبدراوي ومعامل الفا والبرج والمختبر وسلاسل مراكو للأشعة الشهيرة بيد الإمارات وغيرها.

 وسبق لجهاز الرقابة الإدارية خلال رئاسة اللواء محمد عرفان للجهاز (2015- 2018)، التحذير  من استحواذ شركة (أبراج كابيتال) الإماراتية على المستشفيات الحكومية بقرار رسمي.

والغريب في الأمر هو ذرائع الحكومة التي تسوقها بأن الأمر يتعلق بالإدارة للمستشفى، في وقت يوجد فيه مستشفيات خيرية ضخمة تستطيع تشغيل (500 500)، لكن يبدو أن هناك أمرا غريبا، خاصة وأن مجلس إدارة المستشفى وهم من أكبر رجال الأعمال مثل منصور عامر استقالوا منذ فترة.

أهمية  المستشفى

ومستشفى (500 500) جرى الإعلان عن فكرته لأول مرة عام 2009، خلال زيارة سوزان مبارك لمستشفى أورام الأطفال (57357)، حيث يقام المستشفى على مساحة 34.5 فدان، بمدينة الشيخ زايد، الحي الراقي في مدينة 6 أكتوبر .

ووفقا للتصريحات الرسمية من وزارة التعليم العالي، فإن المرحلة الأولى من المستشفى ستشهد تشغيل 8 عيادات لطب الأورام للبالغين، و20 غرفة عمليات كبرى مجهزة للعمليات، وستعمل بطاقة استيعابية 565 مريضا يوميا بوحدة علاج اليوم الواحد.

ومن المقرر أن يصبح أكبر مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل في الشرق الأوسط لعلاج كافة أنواع الأورام لكافة الأعمار، ويشتمل على 60 غرفة عمليات كبرى، و15 جهازا للعلاج الإشعاعي، ومركزا لأبحاث السرطان، ومعامل الأبحاث المعملية.

الشراكة الألمانية الإماراتية على صحة المصريين

يشار إلى أن الشركة الألمانية “سيمنز هيلثنيرز” لها ارتباطات واسعة مع مجموعة “ألاميدا للرعاية الصحية” الإماراتية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، حيث تعاقدا في سبتمبر 2023، بعقد شراكة مدته 7 سنوات. 

و”سيمنز هيلثنيرز” للشرق الأوسط، إحدى الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا الخدمات الطبية والرعاية الصحية في مصر، وفي يناير الماضي اقترحت على وزارة الصحة المصرية إنشاء أول “مستشفى افتراضي” للتشخيص عن بعد بمصر والشرق الأوسط.

وهي مدرجة في فرانكفورت، ومقرها في إرلانجن بألمانيا، كرائدة بمجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية بألمانيا، ويعمل بها نحو 69500 موظف حول العالم، بحسب نشرة “إيجي إيكونومي”.

وفي سبتمبر 2023، وقعت مجموعة “ألاميدا للرعاية الصحية” الإماراتية و”سيمنز هيلثنيرز”، اتفاقية شراكة استراتيجية رائدة لمدة 7 سنوات، تقوم الشركة الألمانية بتركيب واستبدال وصيانة معدات وأجهزة المنظومة التكنولوجية بالمرافق الطبية التابعة للمجموعة الإماراتية، وهو ما تم بداية بمستشفى السلام الدولي بالمعادي.

حينها قال العضو المنتدب لشركة “سيمنز هيلثنيرز” في مصر عمرو قنديل: إن “تلك الشراكة الاستراتيجية تجمع بين الخبرة التكنولوجية لشركة “سيمنز” والرؤية الاستراتيجية لمجموعة “ألاميدا”، لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر”.

وتشغل مجموعة “ألاميدا”، في مصر 1.023 سريرا و128 عيادة في 4 مستشفيات بنطاق القاهرة الكبرى، وهي “السلام الدولي بالمعادي” و”السلام الدولي بالقاهرة الجديدة”، ومستشفى “دار الفؤاد بمدينة نصر” و”دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر”.

كما تضم المجموعة الإماراتية مركز “الإكسير” المتخصص في مناظير الجهاز الهضمي، بأحياء المعادي والمهندسين بالقاهرة والجيزة، بجانب شبكة عيادات “طبيبي” لتقديم الرعاية الصحية على مدار الساعة بمناطق راقية مثل “الداون تاون”، و”التجمع الخامس”، و”المعادي”، و”السادس من أكتوبر”.

ولعل أخطر ما في الأمر، بجانب بيع الأصول المصرية، تمرير أموال المتبرعين المصريين للإمارات، كي تستثمرها وتحصل منها الأرباح المليارية، عبر زيادة أسعار العلاج وتسليع خدمات علاج الأورام والسرطان من جيوب المصريين الذين ينتظرون انفراجة في أي مجال من مجالات الحياة.

ووفق تقديرات صحية، فإن معدل الإصابة بالسرطان في مصر  كارثي، وباتت مصر من أعلى الدول في معدلات الإصابة.

وتبقى المخاطر الصحية متفاقمة في مصر مع تطبيق القانون (رقم 87 لسنة 2024)، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية والمعروف إعلاميا باسم (قانون تأجير المستشفيات)”.

*ديون جديدة”العربي الإفريقي” يطلق سندات خضراء  بـ500 مليون دولار لأول مرة

ضمن سياسات  القروض والديون المستمرة التي يعتمدها السيسي ونظامه، تحت أي مسمى وبأي شكل من الأشكال، شهد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد إطلاق البنك العربي الإفريقي الدولي سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، حسب بيان مجلس الوزراء اليوم.

وأشار البيان إلى ضخ مؤسسة التمويل الدولية استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار، منها 300 مليون دولار في سندات الاستدامة التي يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا.

ووجهت مؤسسة التمويل الدولية باقي استثماراتها لصالح ثلاثة مشروعات في مصر؛ بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية، وتشمل التمويل المناخي، والسياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وشارك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، في هذا السند، بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما، على أن يتم توجيه 75% من حصيلة السند للتمويل الأخضر، مثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة، وإنشاء المباني الخضراء، و25% لدعم الأصول الاجتماعية مثل التمويل الشامل والمشروعات الصغيرة. 

وأشار محمد فريد إلى إصدار الحكومة المصرية أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020، بهدف توفير التمويل المناسب لحماية النظم البيئية واستدامتها، والوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون.

ولفت رئيس الرقابة المالية إلى النمو الكبير لسندات الاستدامة في القارة الإفريقية البالغ قرابة 412% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلوغ حجم إصدار سندات الاستدامة في إفريقيا 6.6 مليار دولار هذا العام مقابل 1.3 مليار دولار العام الماضي.

ومع استمرار سياسات الاستدانة على المكشوف، تتفاقم أزمة الديون بمصر، والتي تأكل الأخضر واليابس بمصر، دون توقف منذ الانقلاب العسكري، وبسببه ارتفعت الديون الخارجية لأكثر من 165 مليار دولار، والتي تسببت في  الأزمات الاقتصادية والاجتماعية يدفع ثمنها المصريون.

*داخلية النظام تعلن أسعار وإجراءات حج القرعة 300 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس تكاليف حج القرعة لعام 1446هـ / 2025م والمستندات والإجراءات المطلوبة من الفائزين، حيث بلغت التكلفة حوالي 220 ألف 300 جنيه مع عدم احتساب تذكرة الطيران، مشيرة إلى أن سداد التكلفة يبدأ في نهاية الشهر الحالي.

موعد بدء التسجيل

وقالت الوزارة إن سداد كامل تكاليف الحج سيكون بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلي – مصر – القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية (على حساب مدفوعات حكومية “مدفوعات حج القرعة”) اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر من العام الجاري.

وأوضحت أن السداد سيكون لكامل قيمة تكاليف الحج، وهي مبلغ وقدره 220 ألف و300 جنيه، كتكلفة الحج بدون تذكرة السفر بالطائرة “جاري تحديدها عقب إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران عن السعر النهائي لتذكرة السفر”. ويتم السداد لكل فائز على حدة، فيما عدا حالات (كبار السن – ذوي الهمم “ومرافقيهم الوجوبيين”)، يكون السداد لهم معًا، إذ يتم السداد بموجب بطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أي تكاليف إضافية قد تفرضها السلطات السعودية، كما يعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج، والتي يتقدم المواطن بها لقسم أو مركز الشرطة التابع له، هي كالتالي:

*جواز سفر دولي مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءًا من تاريخ 19 فبراير 2025م. ويُراعى تسليم جواز السفر الدولي المميكن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج. وسيتم رفض استلام جواز السفر في الحالات التالية: (جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات – اختلاف الرقم القومي أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومي – عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).

*صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج، والبطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية سارية المفعول، والتي تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (5) سنوات، ومرض الأنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم 2024/2025م، وذلك للحجاج ذكورًا وإناثًا الذين تزيد أعمارهم عن (65 عامًا) مواليد 18/2/1960م وما قبلها، أو أي تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.

*صورة من شهادة التحصين (Qr-code) الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19) المحدثة لموسم 2024م / 2025م المعتمدة دوليًا في وزارة الصحة والسكان المصرية – مرفقًا بها الأصل (للاطلاع). تُطلب فقط من الحجاج “ذكور / إناث” الذين تزيد أعمارهم عن (65 عامًا) مواليد 18/2/1960م وما قبلها، وذلك كشرط للحصول على التأشيرة.

*تقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المُعلن عنها، موضح به حالته الصحية تفصيلًا، وأنه مُعافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التي تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج، فضلًا عن ما يُستجد من أي اشتراطات أو ضوابط صحية أخرى يطلبها الجانب السعودي وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية في هذا الشأن.

*البصمة العشرية للحاج “فيش حج مميكن”، وشهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. تُطلب فقط من الفائزين بقرعة الحج الذين تبين سابقة تواجدهم بالمملكة العربية السعودية خلال أوقات معاصرة للحج.

*بيان الموقف التجنيدي للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) ممن هم في سن التجنيد. والفائزون بالقرعة مواليد 18/3/1941م وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدي عند السفر، وما عدا ذلك يُراعى تقديم مستند التجنيد عند السفر. وتقوم مناطق التجنيد بصرف (تصاريح سفر مؤقتة) بموجب خطاب موجه من المركز أو قسم الشرطة لمنطقة التجنيد يُقدم للجهة الأخيرة بمعرفة المواطن الفائز بقرعة الحج هذا العام، بحسب بيان الوزارة نفسه.

*تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم. 

وفد مصري يزور الاحتلال الإسرائيلي.. الأربعاء 27 نوفمبر 2024م.. السيسي يحرم المصريين من أداء فريضة الحج زيارة بيت الله الحرام بالدولار وللأغنياء فقط

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* 4 سنوات خلف القضبان. مأساة الطالبة “استشهاد كمال”

في انتهاك صارخ لقانون الإجراءات الجنائية، تقضي الطالبة استشهاد كمال رزق مرسي عايدية، البالغة من العمر 26 عامًا، عامها الرابع في الحبس الاحتياطي، دون محاكمة، على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

في صباح يوم الاثنين، 9 نوفمبر 2020، اقتحمت قوات الأمن منزل استشهاد كمال في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وهي طالبة في الفرقة الرابعة بكلية اللغات والترجمة – قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر.
اقتيدت الطالبة بعد مداهمة منزلها وترويع أسرتها، لتتعرض لاحقًا للإخفاء القسري لمدة 10 أيام في أحد مقرات الأمن الوطني بالشرقية.

خلال فترة الإخفاء القسري، أفادت تقارير حقوقية أن استشهاد تعرضت لانتهاكات بدنية ونفسية، قبل أن يتم عرضها على نيابة أمن الدولة العليا، حيث وجهت إليها تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
صدر قرار بحبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا، لتتحول هذه المدة إلى أربع سنوات من الاحتجاز دون سند قانوني.

وتجاوز حبس استشهاد كمال المدة القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تم تحديدها بعامين كحد أقصى بعد التعديلات الأخيرة.
ورغم مرور أربع سنوات، لا تزال السلطات تتجاهل المطالبات بالإفراج عنها، مما يشكل انتهاكًا للحقوق الدستورية والقانونية للمحتجزين.

* الإفراج عن الدكتور عبد الباسط الإمام

الإفراج عن الدكتور عبد الباسط الإمام الذي ظل معتقلا بسجن تيفلت منذ احتجازه بالمطار فور قدومه من تركيا إلى المغرب.
أصدرت محكمة النقض، مساء أمس الثلاثاء 26 نوفمبر ، قراراً يقضي بالإفراج عن الدكتور عبد الباسط الإمام.

https://x.com/Yasseralsiri/status/1861525792204697681?s=08

وكان الدكتور الإمام قد اعتقل فور وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء قادماً من تركيا، وظل محتجزاً بسجن تيفلت منذ ذلك الحين.
وألقي القبض، بداية الشهر الجاري، على الدكتور / عبد الباسط الإمام الذي يحمل الجنسيتين التركية والمصرية، وهو مطلوب من القضاء الشامخ المصري الذي حكم عليه بالسجن المؤبد غيابياً.
تم اعتقاله في مطار محمد الخامس الدولي أثناء زيارة سياحية للمغرب، بناءً على مذكرة تسليم صادرة عن النظام المصري.
الدكتور عبد الباسط كان محكومًا غيابيًا في مصر بسبب نشاطاته السياسية وعلاقاته المشتبه فيها مع جماعة الإخوان المسلمين.
وقد فر من مصر عام 2016 لتجنب الاعتقال بعد مقتل ابنه في أحداث ميدان رابعة العدوية سنة 2013، ليقيم في تركيا حيث حصل على جنسيتها في 2017.
قرار الإفراج اتخذته محكمة النقض مساء اليوم بعد جلسة حضر فيها الدكتور عبد الباسط الإمام ورافع فيها الأستاذ / ميلود قنديل.

https://www.facebook.com/share/p/1Qce5VH8XMPyxfX8/

* كانوا مختفين قسراً لمدة 182 يوماً ..ظهور خمسة مواطنين من عائلة واحدة في نيابة الانقلاب

ظهر في مقر نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، أمس الثلاثاء، خمسة مواطنين من عائلة واحدة كانوا مختفين قسراً لمدة 182 يوماً، إذ حُبسوا جميعاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة”. وذكر المواطنون الخمسة أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب حتى الإغماء أكثر من مرة خلال فترات اعتقالهم بمقرات الأمن الوطني وتعرضهم للإيذاء البدني والنفسي الممنهج.

وكانت حملة أوقفوا الإخفاء القسري، وثقت إخفاء الأمن الوطني الانقلابى، للشهر السادس، خمسة مواطنين من عائلة واحدة قسراً، وذلك بعد القبض عليهم تعسفياً من عدة أماكن متفرقة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، من دون عرضهم على أي جهة من جهات التحقيق.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة التي وثّقتها حملة أوقفوا الإخفاء القسري، فقد ألقت قوات الأمن المصرية، في السابع والعشرين من مايو/ ، القبض على ناصر عبد المنعم عبد النعيم، البالغ من العمر 62 عاماً، من محل عمله في محافظة القاهرة. وفي الوقت ذاته، ألقت القوات في محافظة الإسكندرية القبض على كل من زوجته آمال عبد السلام إبراهيم حسن، ربة منزل، وتبلغ من العمر 59 عاماً، وابنتهما ريهام ناصر عبد المنعم ووائل عبد الرزاق محمد نصار، البالغ من العمر 41 عاماً وغادة عبد السلام إبراهيم، وتبلغ من العمر 52 عاماً. وبحسب توثيق الحملة، فقد أرسل محاميها برقيات رسمية إلى الجهات المختصة تفيد بالقبض عليهم تعسفياً وإخفائهم قسراً منذ يوم 27 مايو الماضي.

* دراسة: لا استقلالية أو شفافية رقابة بلجنة للإصلاح التشريعي التي أطلقها السيسي

أكدت دراسة بعنوان “اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في مصر:من الإصلاح إلى التحكم التشريعي؟” أعدها موقع الشارع السياسي والباحث حسام النادي أن ما يسمى “اللجنة العليا للإصلاح التشريعي” والتي أطلقا زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي لا استقلالية لها أو شفافية في عملها فضلا عن غياب الرقابة عنها.

 وعن شكوك المتابعين بشأن “استقلالية اللجنة: واقع أم افتراض؟” أكدت الدراسة أن “التعيينات وعلاقتها بالسلطة التنفيذية: يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرارات من جمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مما يعني أن معظم الأعضاء يتم اختيارهم بناءً على معايير حكومية، تُعد هذه التعيينات عاملاً مهماً يؤثر على استقلالية اللجنة، حيث يكون أعضاء اللجنة ملزمين بشكل غير رسمي بتوجهات السلطة التنفيذية.”.

 وأضافت أن “التأثير على التشريع: يُظهر تحليل دور اللجنة أنها غالباً ما تتجه لصياغة قوانين تتماشى مع رؤية الحكومة، خاصة في قضايا حساسة كالإفلاس، والاستثمار، وحماية المستهلك، يشير هذا إلى أن اللجنة تعمل كذراع للسلطة التنفيذية في توجيه التشريعات بشكل يخدم الأولويات الحكومية.”.

 شفافية اللجنة

وعن الشفافية وغياب وسائل التواصل مع الجمهور أكدت الدراسة أنه رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تأسيس اللجنة، إلا أنها لا تمتلك حتى الآن منصة إلكترونية رسمية، وأن ذلك يُعتبر نقصاً جوهرياً في الشفافية، حيث لا يستطيع المواطنون متابعة أعمال اللجنة أو معرفة التشريعات المقترحة أو حتى إبداء آرائهم بشأنها.

ولفتت إلى أن التجارب الدولية بالمقارنة، تمتلك لجان الإصلاح التشريعي في دول أخرى مثل المملكة المتحدة وأستراليا منصات تتيح للجمهور متابعة أعمالها والتفاعل معها، غياب مثل هذه القنوات يثير الشكوك حول نية الحكومة في إبقاء عمل اللجنة مغلقاً وغير متاح للجمهور”.

وعن أثر غياب الشفافية قالت: إنه “من خلال حجب المعلومات وعدم توفير وسائل تواصل، يضعف إيمان المواطنين بعمل اللجنة ويزيد من الشعور بأن التشريعات تُعد وتُقر بعيداً عن رقابتهم.”.

توازن القوى

وعن تأثير اللجنة على توازن القوى بين السلطات قالت الدراسة: إن “تهميش دور البرلمان أدى تأسيس اللجنة إلى تقييد دور البرلمان في العملية التشريعية، من خلال تقديم مسودات جاهزة للبرلمان، تُقلص اللجنة من مساحة النقاش البرلماني وتحوله إلى جهة إقرار، مما يفقده القدرة على تعديل أو رفض التشريعات”.

وأشارت إلى أن تحويل التشريع إلى أداة حكومية يؤثر هذا التداخل على مبدأ التوازن بين السلطات، حيث تصبح السلطة التنفيذية متحكمةً بالعملية التشريعية، بدلاً من أن تكون القوانين انعكاساً لإرادة الشعب المعبر عنها من خلال البرلمان.

لا رقابة

وكشفت الدراسة أن غياب الرقابة البرلمانية والتفاعل مع المجتمع المدني يسبب نقص مشاركة المجتمع المدني، وأنه عادةً ما يتم إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد التشريعات المهمة، وذلك لضمان تمثيل مصالح جميع الفئات، في حالة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تفتقر عمليات إعداد القوانين إلى هذا النوع من المشاركة.”.

وشددت على أن ضعف الرقابة البرلمانية هو بسبب سيطرة اللجنة على إعداد التشريعات، لا يتاح للبرلمان مساحة كافية لمراجعة القوانين بشكل تفصيلي، مما يجعل من الصعب على الأعضاء البرلمانيين ممارسة الرقابة الكافية أو طلب تعديلات جذرية.

تشريعات أصدرتها اللجنة

• قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 : تم إصدار هذا القانون بهدف جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات، لكن مع ذلك، تعرّض القانون لانتقادات واسعة، إذ يرى معارضوه أنه يضع مصالح المستثمرين الأجانب فوق حقوق العمال المصريين، مما قد يؤثر سلباً على الطبقة العاملة.
• قانون الإفلاس رقم 11 لسنة 2018: يهدف هذا القانون إلى تسهيل إجراءات الإفلاس وتمكين الشركات من إعادة هيكلة ديونها، بينما يصفه البعض بأنه خطوة جيدة لدعم الاستثمارات، يرى آخرون أن القانون يسهل على الشركات التهرب من مسؤولياتها تجاه العاملين والموردين.
• قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018: رغم أن هذا القانون وُضع لحماية حقوق المستهلكين، إلا أن تطبيقه يشهد تحديات كبرى، ويُتهم بأنه يخدم مصالح الشركات الكبيرة على حساب صغار المستهلكين، حيث تتضمن بنوده ثغرات تجعل من الصعب تطبيق العقوبات على المخالفين.

 أيمن خدمة الشعب؟

وبعثت الدراسة بسؤال لمسؤولي الانقلاب وهو: هل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تخدم الشعب أم الحكومة؟ وقال إن تشكل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مثالاً على مدى تعقيد التوازن بين السلطات في مصر، فهي تؤدي دوراً مهماً في تطوير التشريعات، ولكنها تعاني من قلة الشفافية وتعمل تحت تأثير قوي من السلطة التنفيذية.

ورجحت أن يكون تأسيس اللجنة من الممكن أن يعد خطوة إيجابية نحو الإصلاح، لكن غياب الاستقلالية وشفافية العمل يثيران الشكوك حول أهدافها الحقيقية.

 وخلصت إلى أن وجود لجنة إصلاح تشريعي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الدور التشريعي للبرلمان، ويجب أن تكون اللجنة جهة استشارية فقط، تساهم في تقديم الخبرات الفنية، وليس اتخاذ القرارات التشريعية، إن تحقيق إصلاح تشريعي حقيقي يتطلب شفافية أكبر ومشاركة فعلية من الشعب ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تعزيز دور البرلمان في الرقابة والمحاسبة.

* تجديد حبس إسلام أبو السعود للمرة العاشرة لشكواه على فيسبوك من انقطاع الكهرباء

أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس إسلام محمود عبدالعزيز أبو السعود لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وذلك للمرة العاشرة.

وكان أبو السعود قد ألقي القبض عليه في 12 يوليو 2024، عقب نشره منشورات على فيسبوك اشتكى فيها من غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى دعوته للتظاهر.
وظل محتجزًا بمكان غير معلوم حتى عرضه على النيابة في 16 يوليو.

ووجهت النيابة إلى أبو السعود تهمًا تشمل الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة تضر بالأمن العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار.
وقد استندت النيابة في اتهاماتها إلى منشورات على حسابه الشخصي على فيسبوك.

فيما تواصل مؤسسة حرية الفكر والتعبير إدانتها لاستمرار حبس أبو السعود، معتبرة ذلك انتهاكًا لحقه في حرية التعبير ومطالبة بالإفراج الفوري عنه.

*وفد مصري يزور الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية بأن مصر تعمل في إطار الوساطة على تنظيم مناقشات واقتراحات مع إسرائيل حول إدارة غزة في “اليوم التالي” للحرب.

وأضاف موقع القناة العبرية أن وفدا أمنيا مصريا سيتوجه إلى إسرائيل خلال الساعات القادمة، وذلك للقاء مسؤولين إسرائيليين حول ملف صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. 

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإن الوفد يضم مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، والذي يعمل على مناقشة مقترحات متعلقة بإدارة قطاع غزة في “اليوم التالي” لوقف الحرب، والتي من شأنها أن تمهد الطريق من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل المختطفين بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. 

 وأوضحت i24NEWS  أن المسؤولين المصريين على اتصال مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بهدف التوافق للتوصل الى خطوط عريضة حول تصورات الرئيس المنتخب لوقف الحرب في قطاع غزة. 

وقالت القناة العبرية إن مصر عرضت مؤخرا مبادرة للتوافق عليها بين حركتي فتح وحماس، حول تشكيل لجنة مدنية مستقلة لإدارة قطاع غزة في “اليوم التالي” للحرب، حيث ستكون مهمتها إدارة القطاع من الناحية المدنية وأعمال الإغاثة الإنسانية، ولم يتم التوصل الى صياغة نهائية حول المسؤولية الأمنية في القطاع. 

*السيسي يحرم المصريين من أداء فريضة الحج زيارة بيت الله الحرام بالدولار وللأغنياء فقط

في إطار سياسة نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى حرمان المصريين من أداء فريضة الحج من خلال رفع الأسعار، بل والسماح بأداء الفريضة لمن يدفع بالدولار، خصص هذا النظام أكثر من 28 ألف تأشيرة لما يسميه “برنامج الحج المميز”، وذلك من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة لمصر، والتي لا تتجاوز 50 ألف تأشيرة.

وفي موسم الحج الماضي، تم بيع 3 آلاف تأشيرة فقط من برنامج الحج المميز، وتمت إعادة 25 ألف تأشيرة إلى الجانب السعودي، أي أن إجمالي عدد الحجاج المصريين لم يتجاوز 25 ألف حاج، وهو ما قررت حكومة الانقلاب تكراره في موسم الحج للعام الحالي.

في هذا السياق، جاءت الضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب لموسم الحج 1446هـ، والتي أثارت انتقادات شركات السياحة والمواطنين على حد سواء، خاصة أن هذه الضوابط تضمنت طرح تأشيرة برنامج “الحج المميز”، التي تُباع بالدولار خارج البوابة الإلكترونية وخارج نظام القرعة.

يُشار إلى أن فكرة الحج المميز كانت قد طرحتها غرفة شركات السياحة على وزير سياحة الانقلاب السابق أحمد عيسى، الذي وافق عليها أملًا في حصد ملايين الدولارات لصندوق السياحة. لكن المفاجأة كانت أنه تم بيع 3 آلاف تأشيرة فقط من بين 28 ألف تأشيرة تم تخصيصها لهذا البرنامج.

 حج بالدولار

في هذا السياق، طالب ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج الأسبق، بإعادة النظر في تجربة تخصيص 28 ألف تأشيرة لما يُوصف بـ”برامج الحج المميز”، مؤكدًا عدم نجاح التجربة خلال موسم الحج الماضي، حيث لم تشهد إقبالًا بسبب الارتفاع غير المبرر في أسعارها، كما أنها طُرحت للبيع بعملة الدولار في وقت تشهد فيه مصر نقصًا في العملة الأجنبية.

وشدد سلطان، في تصريحات صحفية، على ضرورة دراسة أي قرار جيدًا قبل إصداره، وعدم المغامرة بهذا العدد الكبير من التأشيرات التي تم اقتطاعها من حصة السياحة الموسم الماضي لطرحها بمبالغ ضخمة خارج القرعة والبوابة المصرية للحج وبدون أية اشتراطات. فيما لم يُنفذ منها على أرض الواقع سوى 3000 تأشيرة على الأكثر، مما اضطر حكومة الانقلاب لإعادة باقي هذه التأشيرات إلى المملكة العربية السعودية حتى لا تكون ملزمة بسداد قيمة المساحات المخصصة لها بالمشاعر المقدسة.

وقال سلطان إنه كان يجب ضم هذه التأشيرات إلى حصة القرعة السياحية ضمن البرامج الاقتصادية لمنح فرصة لعدد أكبر من المواطنين الراغبين في أداء الفريضة. وكان من الممكن طرح برامج حج للفئة البسيطة من المواطنين بأسعار منخفضة لمنح الفرصة للجميع، مشيرًا إلى ضرورة المساواة بين الجهات المنظمة في تدبير العملة من البنوك وبشروط تتفق مع الحفاظ على مقدرات الدولة واقتصادها بما يتناسب مع سعر السوق الحالي.

وكشف سلطان أن عدد التأشيرات التي تم تخصيصها للبرامج المميزة ثم تنازلت عنها السياحة للسعودية فاق عدد التأشيرات التي استفادت منها شركات السياحة على كافة المستويات. وكان أحد الأسباب التي دفعت العديد من الحجاج المخالفين إلى البحث عن أبواب خلفية تمكنهم من السفر لأداء الفريضة، مؤكدًا أن هذه التأشيرات مثلت ضغوطًا أكبر على الاقتصاد المصري في وقت لم تتوفر فيه العملة الصعبة حتى للشركات المنفذة، فضلًا عن ملاحقة الشركات التي تحوز الدولار أمنيًا.

فريضة دينية

وأضاف سلطان أن الحج فريضة دينية لا يصح أن يتم فيها التمييز بهذا الشكل بين المواطنين. وكان يمكن إعادة توزيع هذه التأشيرات بنظام الحصص على الشركات للوفاء بمطالب عملائها الراغبين في أداء الفريضة منذ سنوات ولم يحالفهم الحظ، خاصة أن عدد الشركات المنفذة لرحلات الحج الفاخر في مصر لا يستطيع بالطبع خدمة 28 ألف حاج (وهي عدد التأشيرات المقتطعة لصالح البرامج المميزة).

وقال إن ما يقرب من 70% ممن تقدموا للحج العام الماضي استهدفوا البرنامج الاقتصادي والبري نظرًا لضيق الحال وعدم قدرتهم على دفع مبالغ كبيرة للحج السياحي.

وطالب سلطان المسؤولين عن تنظيم الحج في السعودية ومصر بضرورة التنسيق والتشاور ووضع الآليات التي تضمن عدم تكرار الأحداث السلبية التي وقعت في الموسمين الماضيين والتي راح ضحيتها العديد من الحجاج المصريين.

عدد التأشيرات

وقال الدكتور وائل زعير، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه كان يمكن تقليل عدد التأشيرات المقتطعة من حصة الحج السياحي أو تخفيض السعر لتحقيق الأهداف المرجوة منها، موضحًا أن سعر تأشيرة الحج المميز العام الماضي كان مبالغًا فيه.

وطالب زعير، في تصريحات صحفية، بعدم تخصيص أكثر من 5000 تأشيرة لما يسمى بالحج المميز، وأن تُضاف باقي التأشيرات لصالح البرامج الاقتصادية بشركات السياحة، بحيث يتم تقليل أعداد المخالفين وتوفير تأشيرات كثيرة عبر القنوات الشرعية لتغني المواطن عن اللجوء لأبواب خلفية.

وكشف أن برامج الحج المميز تمت إضافتها إلى ضوابط الحج للعام الجاري، بدون تفاصيل حول آلية تداولها وسعرها المتوقع. ومع ذلك، جاء ذلك متماشيًا مع تأخر الضوابط نفسها في الصدور، مما تسبب في تأخر باقي الإجراءات. وأشار إلى أن أسعار الحج العام الحالي جاءت معقولة بالنظر إلى الوضع العالمي، كما أن وزارة سياحة الانقلاب واللجنة العليا للحج قامتا بالعديد من الإجراءات التي تضمن عدم تكرار سلبيات الأعوام الماضية وفق تعبيره.

وانتقد زعير استمرار وضع شرط الحج لمرة واحدة فقط في العمر لمنع التكرار، مطالبًا بالسماح بالحج مرة كل خمس سنوات أسوة بالنظام السعودي. 

وأوضح أن حصة السياحة أصبحت تُتاح كاملة للشركات، ولكن على مستويين هما الحج السياحي والحج المميز. وهي نقطة يجب الاستفادة منها في زيادة عدد التأشيرات المطروحة للقرعة الإلكترونية السياحية، كما يجب الإعلان رسميًا عن عدد تأشيرات الحج المميز، وتخفيض أسعارها، وإتاحة غير المبيع منها للمواطن البسيط.

* تأخير تشكيل المجلس الأعلى للإعلام يكشف عن تدخلات أمنية وحسابات سياسية

كشف مصدر موثوق في الدوائر الحكومية عن التأخير الكبير في إصدار القرار الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، وأرجع السبب في ذلك إلى اعتراض أحد الأجهزة الأمنية على بعض الترشيحات التي كانت قد تم تقديمها لشغل المناصب القيادية في المجلس، سواء للرئاسة أو العضوية.

وأوضح المصدر أن هذا الاعتراض كان وراء تأجيل الإجراءات الخاصة بتشكيل المجلس، ما أثار العديد من التساؤلات حول دور الأجهزة الأمنية في التأثير على التعيينات الحكومية.

في البداية، كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، قد تم ترشيحه لتولي رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، لكن تم استبعاده في وقت لاحق لصالح خالد عبد العزيز، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وكان هذا التغيير مفاجئًا نظرًا لأن رشوان كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات منذ عام 2017، ولديه تاريخ طويل في العمل الإعلامي وتطوير السياسات الإعلامية في مصر.

الرئاسة كانت قد قررت في البداية اختيار رشوان لتولي هذا المنصب الرفيع، على أن يتم تعيين عزت إبراهيم، رئيس تحرير “الأهرام ويكلي”، ليخلفه في رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، لكن هذه التعيينات لم تُنفذ حتى الآن، ما يثير التساؤلات حول التأثيرات السياسية والإدارية التي أدت إلى هذه التعديلات في التشكيل.

بعد تأخير دام عدة أشهر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام برئاسة خالد عبد العزيز، وهو الشخصية التي شغلت سابقًا منصب وزير الشباب والرياضة، ولها تاريخ طويل في العمل الاجتماعي والسياسي، وتحديدًا في مجالات الشباب والعمل الأهلي.

وقد جاء قرار تشكيل المجلس الجديد بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على انتهاء فترة المجلس السابق الذي كان يرأسه الكاتب الصحفي كرم جبر.

كما شمل القرار إعادة تشكيل الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، حيث تم تعيين عبد الصادق الشوربجي رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، والإعلامي أحمد المسلماني رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام. هذه التغييرات جاءت ضمن مساعي الدولة لتنظيم المشهد الإعلامي بشكل أكثر فاعلية في ظل التحديات التي يواجهها الإعلام الرسمي في مصر.

تشكيل المجلس الأعلى للإعلام الجديد جاء ليضم مجموعة من الشخصيات البارزة في المجال الإعلامي، ومن بينها عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، وعادل حمودة، مؤسس ورئيس تحرير جريدة “الفجر”، واللذين تم اختيارهما كممثلين عن الشخصيات العامة.

كما ضم التشكيل علا الشافعي، رئيسة تحرير جريدة “اليوم السابع”، ممثلة عن الصحفيين، إلى جانب عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ممثلًا عن الإعلاميين، والمستشار عبد السلام النجار ممثلًا عن مجلس الدولة.

أما على صعيد أعضاء المجلس الذين تم تجديد عضويتهم، فقد تم الإبقاء على كل من منى الحديدي، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، وحسام صقر، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمدة أربع سنوات أخرى.

هذا التشكيل يُعتبر بمثابة خطوة جديدة في محاولة لإعادة تنظيم الإعلام في مصر، حيث كان من المتوقع أن يُساهم في تقديم رؤية جديدة للقطاع الإعلامي في ظل الوضع السياسي والاجتماعي الراهن.

وفي الوقت نفسه، لا يزال العديد من الإعلاميين والمراقبين يتساءلون عن قدرة هذا التشكيل على تبني سياسات جديدة تضمن حرية الصحافة والإعلام، بعيدًا عن القيود التي فرضت على المؤسسات الصحفية المستقلة في الفترات السابقة.

محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، طالب المسؤولين الجدد في المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين التابعتين له بضرورة تبني سياسات تساهم في تحسين بيئة الإعلام في مصر وتدعم حرية الصحافة.

كما أشار إلى أهمية عدم تكرار الممارسات السابقة التي كانت تقيد المؤسسات الصحفية المستقلة وتعوق منح التراخيص لها، فضلاً عن ضرورة حل أزمة حجب المواقع الصحفية المستقلة التي باتت تمثل مشكلة كبيرة للمؤسسات الإعلامية في مصر.

ورغم أن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام قد لا يكون قد نال رضا الجميع، ولم يكن قادرًا على تحقيق التنوع الفكري الكامل بين مختلف الأطراف السياسية والصحفية، فإن الأمل يبقى معقودًا على أن يدرك المسؤولون الجدد أن الإعلام يجب أن يكون مستقلًا في تقديم رسالته، ويعكس أصوات المواطنين بكل تنوعاتهم السياسية والفكرية بعيدًا عن التوجهات الحكومية أو رغبات النظام الحاكم.

التحديات أمام المجلس الأعلى للإعلام في المرحلة المقبلة ستكون كبيرة للغاية، خاصة في ظل الانتقادات المستمرة المتعلقة بحرية الصحافة، وضرورة تعزيز استقلالية الإعلام المصري.

ومن هنا، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن المجلس الجديد من تحقيق توازن حقيقي بين الحفاظ على مصلحة الدولة وضمان حرية الصحافة، أم أن الضغوط الأمنية والسياسية ستظل لها الكلمة العليا في تحديد مسار الإعلام في مصر؟

* وزير الري: ملء سد النهضة بشكله الحالي مخالف للقانون الدولي

شارك هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في اجتماعات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه.

وفى كلمته بالجلسة.. توجه الدكتور سويلم بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على إستضافة الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العرب.

وأضاف أن المنطقة العربية تٌعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، على حد قوله، حيث تقع عدد ١٩ دولة من بين ٢٢ دولة عربية في نطاق الشح المائى ، وتحصل ٢١ دولة من ٢٢ دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة (طبقا لتقرير الأمم المتحدة فى مارس ٢٠٢٣) ، كما تواجه المنطقة العربية أربعة تحديات رئيسية تؤثر على إدارة الموارد المائية وهي ندرة المياه، والاعتماد على الموارد المائية الدولية، وتغير المناخ، والأمن الغذائي.

وأضاف سويلم أن مصر تواجه تحديات معقدة في إدارة مواردها المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها من الدول الأقل من حيث كمية الامطار المتساقطة عليها (والذى يبلغ ١.٣٠ مليار م٣/سنويا) في وقت تبلغ كمية الأمطار المتساقطة على بعض دول أعالي نهر النيل اكثر من ٩٠٠ مليار م٣/سنويا، وتعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% على الاقل لتوفير مواردها المائية المتجددة، وفى حين تبلغ اجمالى الاحتياجات المائية حوالى ١١٤ مليار م٣ سنويا ، وتبلغ اجمالى الموارد المائية نحو ٦٠ مليار متر مكعب وعليه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي ٢١ مليار م٣ ، بالإضافة إلى استيراد حوالى ٣٤ مليار متر مكعب من المياه الافتراضية فى صورة منتجات غذائية، وفق البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وفى هذا السياق، لفت الوزير إلى أنه تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية على الدول المجاورة ، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي ، حيث يرغب الطرف الآخر فقط فى تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، بحسب البيان نفسه.

* ألاعيب جيش السيسي للتحايل على صندوق النقد تقسيم “وطنية للبترول” إلى “فويل آب”

في ظل توحش عسكري يؤكد أن للجيش دولة مستقلة تدار باوامر اللواءات المتوحشين، الذين يحرصون باستماتة على عدم التنازل عن أي جزء من “عَرق الجيش” الذي تحدث عنه السيسي منذ بدايات انقلابه.

فعلى الرغم من خضوع السيسي ونظامه لكل اشتراطات صندوق النقد، سواء بفرض ضرائب ورسوم على المواطنيين وتحميلهم كل الضرائب زيادة أسعار الوقود وخفض الدعم وتقليص رغيف العيش وزيادة اسعار الكهرباء والمياه والغاز، وتقليص الانفاق على الصحة والتعليم والاسكان، إلا أن الجيش لم يخضع للسيسي حتى الآن، بالتنازل عن شركاته أو بيع بعضها، كما يطالب كل الخبراء وذلك دعمًا للموازنة العامة للدولة التي تواجه عجزًا كبيرًا، فحتى الآن يتلاعب الجيش ويناور ويتحايل على السيسي وعلى الصندوق، برفض بيع شركتي وطنية وصافي، التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية.

 “فويل آب”

ومؤخرًا، وبعد استياء ممثلي صندوق النقد من الادارة المصرية، لعدم ستيفائها باشتراطات الصندوق، وإنهاء جولته بالقاهرة دون اتمام المراجعة الرابعة التي لم يحدد موعدها بعد، بدأ جيش السيسي مراواغاته، وما يمكن وصفه “شغل حرامية” باعلان تقسيم شركة وطنية.

فبعد إزالة إحدى محطاتها الكبرى، أعادت الشركة الوطنية للبترول بناء محطة وقود جديدة، باسم “فويل آب” Fuel up بامتداد هضبة الأهرامات، خلف المتحف المصري الكبير بالجيزة.

وأخفت الشركة الوطنية للبترول معالم شخصيتها ولونها الأخضر التقليدي، لتظهر باللون الأحمر الفاقع، في عدد من المناطق السكنية والسياحية على الطرق الرئيسية والتجمعات الراقية، في ظاهرة يعدها اقتصاديون بداية لتنفيذ مشروع تجزئة ملكيتها لنحو 255 محطة لتوزيع الوقود وخدمات السيارات، تمهيداً للتخلص من بعض أصولها بالبيع أو الإدارة لمستثمرين بالقطاع الخاص.

تكشف التحولات في ملكية أصول “وطنية” التابعة لجهاز المشروعات بالقوات المسلحة، عن تباطؤ شديد في التزام الحكومة بخصخصة “وطنية”، بالتوازي مع عدد من الشركات العامة، وفقًا للجدول الزمني وعدد الشركات المتفق عليه بين الحكومة وصندوق النقد، منذ ديسمبر 2022. 

بل تخطط “وطنية للبترول” لإنشاء 25 محطة وقود جديدة بنهاية عام 2025، باسم “فويل آب” التابعة، مع إسناد كل فرع لإدارة خاصة، تعمل بنظام حق الإدارة والتشغيل، دون الملكية للأصول.

وتسمح الشركة لمستثمرين بحق إدارة فرع أو عدة فروع من “فويل آب”، مع ممارسة الأنشطة التجارية وإقامة سلاسل مطاعم وشركات الخدمات للسيارات والمنشآت السياحية.

ووفق خبراء، فإن عدد من المشاكل الفنية وراء فصل أصول شركة “وطنية” التي ما زالت تتوسع في عدد الفروع والأنشطة التي تمارسها، رغم تجهيزها من قبل جهاز المشروعات للطرح أمام مستثمرين من الإمارات والسعودية ومصريين منذ عامين، وتعهد رسمي لمستثمرين من الحكومة ببيع أصولها، خلال 6 أشهر، أفصحت عنه وزيرة التخطيط والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الوطني، هالة السعيد، في شهر يوليو 2023.

ويتوجس الجيش من بيع أملاك شركة تتداخل في ملكية أراضي ومشروعات تابعة للجيش، وتتقاطع مع طرق خاصة للشركة الوطنية للنقل التابعة لجهاز القوات المسلحة، بما يعقد إجراءات البيع.

كما يوضح الخبراء أنّ توجه “وطنية للبترول” إلى بناء محطات جديدة باسم “فويل آب” وأخرى بالشراكة مع شركة “فيفو إنرجي الأفريقية”، لبيع الوقود بالتجزئة ومواد التشحيم وشحن السيارات الكهربائية، يستهدف الفصل الإداري، وتحويل “الوطنية للبترول” إلى شركة قابضة تساهم في ملكية الأصول بالشركات الفرعية والتابعة، بما يحافظ على ملكية الأصول، وتوسيع دور القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة المحطات.

التقسيم

ووفقاً للمشروع، ستحافظ “الوطنية البترول” على وجودها رسميًا ضمن شركات الخدمة الوطنية، مع إعادة تقسيمها لعدة كيانات، يخضع بعضها لبرنامج الطروحات العامة، وأخرى تظل في خدمة جهاز المشروعات، الذي يمتلك 20% من شركة “طاقة عربية” للبترول، والمناطق التابعة للأجهزة السيادية.

ووفق تقارير اقتصادية، متخصصة،  فإن توافق تم بين وزارة الاستثمار وقيادات الجيش، حول برنامج الطروحات الحكومية، خلال الفترة المقبلة، ضمن الخطة الجديدة، لقائمة الشركات العامة التي ستطرح للبيع أو المشاركة في الملكية والإدارة، التي أعيد الاتفاق عليها خلال وجود بعثة صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بالقاهرة، والتي شهدت اعتراضاً من بعثة الصندوق، على عدم التزام الحكومة بتعهداتها، على مدار العامين الماضيين، بتنفيذ برنامج الطروحات. 

مغانم وامتيازات جديدة

وضمن منهج العساكر الذي لا يشبع من التهام اقتصاد المصريين، حصلت “وطنية” على موافقة حكومية بأن تكون أول شركة تتولي حصريًا، بيع بنزين فئة 98 أوكتان في مصر، خلال الفترة المقبلة، وفقًا لبيان الشركة على موقعها الرسمي، بما يعتبره خبراء دعماً هائلاً للشركة، مقابل جميع الشركات المنافسة، التي تعاني من صعوبة الحصول على هذه النوعية من الوقود، بالتزامن مع اعتراض أكبر 13 شركة أوروبية وعالمية ووكلاء توريد وتصنيع السيارات في مصر، على تسبب الوقود فئة 92 و95 أوكتان في مشاكل فنية خطيرة بالسيارات الحديثة، المنتجة بعد عام 2012.

وهو ما يعد ترضية للعساكر، وضحك في الوقت ذاته على صندوق النقد، إذ سيبيع الجيش مجرد جزء من الاسم، فيما يواصل توحشه الرأسمالي عبر “فويل آب” والاستحواذ على انتاج بنزين 98، من جهة ثانية..!!

وفوق ذلك كله، يواصل الجيش الحصول على الاعفاءات والامتيازات بدون دفع أي رسوم أو ضرائب، وهو ما حذر منه صندوق النقد، بالتأكيد على عدم التوسع في الضرائب، بل ضرورة تقليص الاعفاءات الضريبية، وهو ما يعد اشارة ضمنية الى اقتصاد العساكر المعفى من كل شيء.

*”نيويورك تايمز” تربط بين سوء حالة مطار القاهرة واعتقال العشرات المناهضين للنظام

انتقدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بين سوء حالة مطار القاهرة واعتقال المدونين ورسامي الكاريكتير، وقالت إن مصر تهدد بإجراءات قضائية لمن هاجم سوء حالة المطار وتقارنه بمطار أثيوبيا الأحسن في أفريقيا، بالرغم من عدد العاملين فيه واحد إلى 12 من مطار القاهرة.

وانتقدت الصحيفة العنف واعتقال عشرات الآلاف في السجون من بينهم فنان رسم كاريكاتير، وأن مصر تفتح المتحف الكبير وما قد يصاحبه من سياحه ضخمة تستحق العناية بالمطار بدلا من تهديد من يكتب عن حالته السيئة.

وضمن مقالها الذي جاء بعنوان (عداء مصر مع مدون السفر ، يصدر استجابة 1100 كلمة للشكاوى) قالت: إنه “عندما انتقد أحد المدونين مطار القاهرة، ردت حكومة مصر، مستشهدة لقطات أمنية، وتهدد الإجراءات القانونية وتسأل ، “هل من المعقول أن يزور أحد الركاب صالتين للركاب قبل رحلة واحدة؟”

وربطت بين هذه الدعاية الرسمية والحكومات الاستبدادية وهي غير معروفة بأنها لا تأخذ في اعتبارها النقد، وفي مصر، يمكن أن تكون الردود الرسمية رقيقة بشكل خاص موضحة أن عمق القمع أدى إلى إمكانية تعميق معارضة وإرسال عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين إلى السجن، بما في ذلك لمعتقل نشر صورة دكتوراه للسيسي بآذان ميكي ماوس.

 بين شبيلاج

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الشهر الجاري، وجدت القاهرة نفسها تواجه خصمًا لم يستطع الصمت بسهولة فقال: “مطار القاهرة، هل هناك مطار رئيسي أسوأ؟” تفكر مدون السفر بن شلابيج في منشور لا يحظى بالحراسة على موقعه على الإنترنت، على بعد ميل واحد في وقت واحد، واستشهد بموظفي المعاداة والوقحين ، الطلبات التي لا نهاية لها للحصول على إكراميات ، والاضطراب في الطابور ، وخيارات الطعام الضعيفة وصالات مفتوحة”.

وأضاف، لقد تباينت زياراتي من غير مريح وغير منظم ، إلى فوضى صريحة، كتب “لا يمكنني التفكير في جودة استرداد واحدة عن المطار، كما لو كان يلقح الجرح ، انتهى بمقارنة مطار القاهرة بشكل غير موات مع أديس أبابا ، عاصمة إثيوبيا ، والتي يتم قفل مصر في نزاع على مدار سنوات حول حقوق المياه”.

لقد كان حكمًا مضمونًا تقريبًا أن يغضب شبيلاج حكومة مصر ، التي تدفع منسقًا لمضاعفة أعداد السياحة ، في محاولة للوصول إلى 30 مليون زائر سنوي بحلول عام 2028، إلى جانب توظيف واحد من كل 12 عاملاً مصري بلد يترنح من أزمة اقتصادية طويلة.

وتقع الفنادق الفاخرة الجديدة حول الوجهات الشاطئية المشمسة في القاهرة ومصر، وأعلنت الحكومة عن خطط لتجديد مناطق الجذب التاريخية، ويفتح متحف جديد للآثار الذي طال انتظاره على مراحل-وإلى مراجعات إيجابية-بجانب الأهرامات العظيمة في الجيزة.

واعتبر البعض أن ذلك الاعتقال ضد مسيرة التقدم هذا ،وتبدو شكاوى السيد شلابيج بمثابة إزعاج بسيط، ومع ذلك ، كان رد فعل وزارة الطيران المدنية في مصر مع حيث أصدرت استجابة أكثر من 1100 كلمة في الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى تحريك السيد Schlappig بسبب اتهاماته المدمرة التي لا أساس لها ، مما يشير إلى أنه كان على استعداد لاتخاذ إجراءات قانونية.

 كدليل ، وضعت محاسبة خطوة بخطوة لأحدث زيارة للمدون للمطار ، مستمدة مما أسماه الوزارة مراجعة شاملة لمحصولات كاميرا الأمن، من أول فحص أمني إلى وصوله إلى بوابة ، قال كل شيء بسلاسة ، دون أي تفاعلات مثيرة للجدل مع الموظفين.

 من خلال تحول التهند الذاتي ، المشبوهة والتهديد في لهجة ، دافعت الوزارة عن جودة المطار ، قائلة: إنها “تحمل أربعة نجوم تقريبًا من أحد المقيمين المستقلين” لقد ألقى شك في شكاوى السيد شلابيج ، مؤكدًا ، “صورة الحمام الذي نشره لا تتوافق مع الحمام الذي استخدمه، لقد تساءل عن اختياراته ، وسأل ، “هل من المعقول أن يزور أحد الركاب صائدين قبل رحلة واحدة؟” أخيرًا ، انتهى الأمر بتهمة تأمين دوافع شريرة ، قائلاً إن الغرض الوحيد من زيارته يبدو أنه يقوض مطار القاهرة.

لكن المدون سرعان ما أطلق النار ، قائلاً إنه استند إلى تقييمه على العديد من الزيارات ، قال إنه قام بتصوير الحمام ذي الصلة في زيارة سابقة وقضى بضع ساعات في القاهرة في طريقه إلى إثيوبيا ، وليس لفضح المطار.

كتب السيد شلابيج: “ربما يكون هذا هو الرد الأكثر غرابة الذي رأيته من حكومة إلى أي قصة سلبية كتبت” وأضاف في إشارة إلى عاصمة كوريا الشمالية: “أعرف أن مصر ليس بالضرورة أكثر مكان خطاب مؤيد على الأرض ، لكنني لم أكن أتوقع استجابة بيونغ يانغ” ، في إشارة إلى عاصمة كوريا الشمالية.

على الرغم من العديد من الأسعار المتميزة ذات الأسعار المعقولة المتاحة من القاهرة التي كانت قد جلبته من قبل إلى هناك ، قال إنه سيتجنب مصر في المستقبل المنظور، (لم يستجب السيد شلابيج لطلبات التعليق.).

وزار 7.1 مليون سائح رقما قياسيا مصر في النصف الأول من هذا العام ، وفقا للشخصيات الرسمية.

عبر الإنترنت ، لم يكن من الصعب أبدًا العثور على مسافرين آخرين يقولون إنهم انتهوا مع مصر، كان يوتيوبر الأمريكي الذي يستعرض الطعام غير مكتمل بالمثل بعد احتجازه هو ومعداته عند وصوله إلى مصر في عام 2022 ، ونشر مقطع فيديو بعنوان جولة كابوس مصر أغلقتنا الشرطة، نصح مشتركه البالغ عددهم 11 مليون مشترك، لا تأتي إلى هنا.

“لسوء الحظ ، يؤثر كل شيء المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي على السياح” ، قالت مينا سمير ، مرشد سياحي منذ فترة طويلة.

وزار 7.1 مليون سائح من السائحين في النصف الأول من هذا العام ، وفقًا لأرقام رسمية ، على ما يبدو دون شد من الحرب في قطاع غزة المجاور وغيرها من الاضطرابات الإقليمية، قال السيد سمير وغيرها من المرشدين السياحيين إن عوامل الجذب مثل المتحف الجديد ، فضلاً عن الاهتمام المتزايد في صحارى مصر والمواقع التاريخية التي تتجاوز تلك الفارسية ، من المحتمل أن تستمر في تعزيز التدفق.

لكنهم قالوا إن البيروقراطية والأدلة غير المؤهلة – ونعم ، مطار غير منظم – لا يزال يقدم عقبات.

رفض بعض المستخدمين المؤيدين للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحاذاة الحكومية ، الشكاوى ، وكذلك المسافرين الذين قالوا إنهم استمتعوا برحلاتهم المصرية، لكن آخرين أعربوا عن أسفهم لما قالوا إنه إصابة ذاتية.

جميع وسائل الإعلام المصرية تتدافع للدفاع عن حالة مطار مصر المحزن ، نشر مستخدم فيسبوك يدعى محمد الجزار، “الرجال ، السياحة هي الشيء الوحيد الذي يعمل بشكل جيد هذه الأيام، لا نحتاج إلى هذا الآن.”.

 

*ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء السيسي.‎
وأظهرت البيانات تسجيل زيادات متفاوتة في أسعار المواد الإنشائية، حيث بلغ سعر الحديد الاستثماري 39,153.61 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 554.51 جنيه.
كما ارتفع سعر حديد عز إلى 40,498.58 جنيهًا للطن، بزيادة بلغت 498.1 جنيه. وعلى صعيد الأسمنت، ارتفع سعر الأسمنت الرمادي إلى 2,937.11 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 28.27 جنيه.
هذه الزيادات المتتالية في الأسعار تضيف عبئًا إضافيًا على قطاع التشييد والبناء، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على استقرار التكاليف لتنفيذ مشاريعها، كما تؤثر هذه الارتفاعات على تكلفة العقارات والوحدات السكنية، ما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار البيع والإيجار، مما يزيد الأعباء المالية على المواطنين.

 

*المركزي المصري يعلن عن سحب سيولة بقيمة 1.135 تريليون جنيه من البنوك

سحب البنك المركزي المصري مبلغًا ضخمًا قدره 1.135 تريليون جنيه من فائض السيولة بالبنوك من خلال آلية الودائع الأسبوعية ذات العائد الثابت.
وبلغت الفائدة على هذه الودائع 27.75%، تأتي هذه الخطوة بعد سحب البنك المركزي الأسبوع الماضي مبلغ 792.05 مليار جنيه من 26 بنكًا.

وتسارع التضخم السنوي على مستوى المدن للمرة الثالثة على التوالي إلى 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر حسب البيانات الرسمية.

وسحب السيولة يعني أن المركزي يتيح يوم الثلاثاء من كل أسبوع للبنوك إعادة تقديم نفس الفائض من السيولة مع استحقاق نظيرتها وفق رغبة كل البنوك ومدى حاجته لربط السيولة في وديعة أو توظيفها في قروض ولذلك نري انخفاض أو زيادة في السيولة المقدمة في كل عطاء أسبوعي.

وودائع السوق المفتوح تعد أحد الأدوات في يد لجنة السياسة النقدية بالمركزي لتحجيم التضخم في الأسعار من خلال امتصاص السيولة المقدمة من البنوك بدلا من توظيفها في قروض استهلاكية تؤدي إلى زيادة الطلب على الشراء وارتفاع التضخم.

مظاهر انحياز نظام السيسي للاحتلال الصهيوني وهجوم إسرائيلي على الأزهر .. الثلاثاء 26 نوفمبر 2024م.. الجيش يستولي على أراضي المواطنين بالفيوم تحت غطاء مشاريع مستقبل مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* محمود شعبان: 6 سنوات من الحبس الاحتياطي غير القانوني في سجون السيسي

تواصل سلطات السيسي احتجاز المواطن محمود شعبان غانم حسين، البالغ من العمر 38 عامًا، في سجن المنيا بصعيد مصر للعام السادس على التوالي، بعد أن تجاوزت فترة احتجازه الحد الأقصى المنصوص عليه قانونيًا.

هذا الحبس الاحتياطي المستمر يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون المصري، حيث تخالف السلطات المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بسنتين فقط.

في 3 من أكتوبر 2018، داهمت قوة من الأمن الوطني منزل محمود شعبان في قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس في محافظة الفيوم، وتم اعتقاله ونقله إلى أحد مقرات الأمن الوطني غير الرسمية، حيث تعرض للإخفاء القسري لمدة تقارب أربعة أشهر قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 31 من يناير 2019.

وجهت النيابة إليه تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، دون تقديم أي أدلة ملموسة أو أحراز تؤكد هذه الاتهامات. رغم ذلك، صدر قرار بحبسه احتياطيًا، ومنذ ذلك الحين تم تجديد حبسه بشكل دوري، كان آخر تجديد في 11 من نوفمبر 2024.

ورغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتقاله، لم يُفرج عن محمود شعبان، ويستمر حبسه احتياطيًا في ظل غياب مبررات قانونية تبرر استمرار حبسه لمدة تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون، وبذلك، يعد استمرار حبس شعبان انتهاكًا صارخًا للحقوق القانونية والدستورية.

وفي حين أنه تم اعتقال محمود بعد عودته إلى مصر، في زيارة عائلية لأسرته الصغيرة، تتكون من زوجته وطفلتيه حور (9 سنوات) وخديجة (7 سنوات)، فقد أدى اعتقاله إلى فقدان عمله كمختص في تركيب السقالات في إحدى شركات المقاولات بالكويت، مما جعل أسرته تعيش تحت وطأة صعوبات اقتصادية هائلة في ظل انقطاع دخلها الوحيد.

ومع استمرار معاناة الأسرة، تناشد عائلة محمود شعبان النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتحرك لإنهاء هذه المعاناة المستمرة منذ أكثر من ست سنوات، وطالبت بالإفراج عنه ليعود إلى أسرته التي عانت من فقدان الأب والحاجات المادية.

 

*حيثيات رفع 716 من «قائمة الإرهاب»: تحريات «الأمن الوطني» اتهمت 808 آخرين باستمرار دعم «الإخوان»

كشفت حيثيات قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، أنه يخص إدراجهم ضمن القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي تضم 1526 متهمًا، يتبقى منهم 808 أشخاص لم يتم رفعهم من القوائم، حسبما نقلت الشروق عن الحيثيات التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة. 

المحامي خالد علي، توقع عبر فيسبوك، إدراج الـ808 في قضية جديدة في ظل تحريات أمنية أشارت لها حيثيات الحكم، وهو ما أكده المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عبر فيسبوك أيضًا، في حين أشار إلى أن عددًا من الأسماء التي رفعها الحكم من قوائم الإرهاب مدرجة عليها في قضايا أخرى، ما يستوجب أحكامًا منفصلة بإنهاء إدراجهم في القوائم على ذمة تلك القضايا.

كانت النيابة العامة أشارت، أمس، إلى أن قرار الرفع جاء بناء على طلب منها إلى «الجنايات»، بعدما أثبتت التحريات الأمنية توقف المذكورين عن أنشطتهم غير المشروعة والمعادية للدولة، وأنه جار مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، في حين أوضحت الحيثيات أن الأمن الوطني أجرى تحريات تكميلية بشأن الـ808 أشخاص من القضية نفسها، انتهت، في 14 أكتوبر الماضي، إلى اضطلاعهم بصياغة مخطط مع القيادات الهاربة بالخارج لتوفير الدعم المالي اللازم لجماعة الإخوان، بهدف استمرار تحركهم التنظيمي والمسلح، للانقلاب على النظام القائم بالبلاد، بحسب ما نقلته الشروق.

كانت محكمة النقض قضت في مايو الماضي بإلغاء قرار «الجنايات» بإدراج الأسماء التي تضمها القضية المذكورة على قوائم الإرهاب، وإعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى، وهو القرار الذي سبق واتخذته «النقض» بخصوص المتهمين في 2017، قبل أن تقدم النيابة طلبًا جديدًا في 2018 بإدراجهم لمدة خمس سنوات، ما وافقت عليه «الجنايات» رافضة جميع الطعون، لتطالب النيابة، في أبريل 2023، بمد الإدراج للمدة نفسها مرة أخرى، ما وافقت عليه «الجنايات»، قبل أن تلغيه «النقض».

* تلفيق قضية إحراز سلاح لمعتقل كان طالباً بالفرقة الأولى بكلية الهندسة عام 2016

كشف محامون أنّ السلطات الأمنية  بسلطة الانقلاب لفّقت قضية إحراز سلاح للمعتقل الشاب معتز أحمد محمد حسن صبيح، البالغ من العمر اليوم 30 عاماً، علماً أنّه كان حتى تاريخ اعتقاله في السادس من يناير 2016 طالباً في الفرقة الأولى بكلية الهندسة التابعة لجامعة القاهرة.

ومعتز أحمد محمد حسن صبيح متّهم في القضية رقم 1935 لسنة 2021 (أمن دولة) بـمزاعم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة سلاح وذخيرة عبارة عن بندقية خرطوش وطلقتَي خرطوش، والاشتراك في اتّفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم إرهابية”، على الرغم من أنّه قيد الحبس منذ ما يقرب من تسع سنوات.

 وقد أُلقي القبض على معتز من منزله الكائن في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقتيد وهو حافي القدمَين وبملابس النوم في فصل الشتاء على مرأى ومسمع من جيرانه، ثمّ تعرّض للإخفاء القسري لمدّة 73 يوماً تعرّض في خلالها للتعذيب، وفقاً لمنظمات حقوقية، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في ضاحية التجمّع الخامس بالقاهرة بتاريخ 19 مارس 2016.

 ووثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تعرّض معتز للتعذيب البدني، من قبيل الصعق بالكهرباء في مختلف أنحاء جسده، والضرب، والتجويع، والتعليق من ذراعَيه من الخلف، بالإضافة إلى التحقيق معه من دون حضور محام، وذلك في مخالفة لمواد الدستور والقانون، وحبسه احتياطياً على ذمة القضية المعروفة إعلامياً باسم “ولاية سيناء”.

 وقد رُحّل معتز إلى سجن العقرب (شديد الحراسة) جنوبي القاهرة، ليقبع في زنزانة انفرادية وسط ظروف قاسية لمدّة ستة أشهر، قبل أن يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ظروف حبسه الانفرادي، وكذلك على معاناته من قطع المياه والكهرباء، وعلى منع إدخال الأدوية والكتب الدراسية إليه، ومنع الزيارات عنه لفترة طويلة.

  وبعد ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي، أحيلت القضية المتّهم فيها إلى نيابة شرق القاهرة العسكرية، ومنها إلى محكمة الجنايات العسكرية تحت رقم 148 لسنة 2017، وقد حكمت عليه بالسجن لمدّة ثلاث سنوات في 12 يونيو/ حزيران 2019. يُذكر أنّه كان قد أمضى هذه المدّة رهن الحبس الاحتياطي في سجن العقرب من دون محاكمة، وبالتالي يستحقّ إخلاء سبيله لانقضاء المدّة.

 لكنّ معتز أُخفي قسراً من جديد، لمدّة طويلة هذه المرّة وصلت إلى 26 شهراً، ليظهر أمام نيابة أمن الدولة في مصر في الأول من سبتمبر 2021، بعد تدويره على ذمّة القضية 1935 لسنة 2021، التي كان قد اتُّهم فيها بـ”حيازة بندقية وطلقتَي خرطوش”.

 وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد حذّرت من ارتفاع وتيرة محاولات الانتحار بين المعتقلين السياسيين في مصر خلال السنوات الأخيرة، نتيجة معاناتهم المستمرّة من الحبس الاحتياطي المطوّل، وظروف الاعتقال القاسية، وحمّلت النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية اللواء  الانقلابى محمود توفيق المسؤولية كاملة عن المعاناة التي يعيشها عشرات الآلاف من المعتقلين في مصر على ذمّة قضايا سياسية. 

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى تجاوز كثير من المعتقلين السياسيين الحدّ الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي المحدّدة بعامَين في القانون، وتعرّضهم لانتهاكات جسيمة، وتدوير مستمرّ على ذمّة قضايا متشابهة من دون ارتكاب جرائم حقيقية، وذلك استناداً إلى محاضر يحرّرها ضباط في جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، مع تواطؤ من النيابات العامة في محافظات مصر المختلفة.

* استمرار أبو تريكة و 708 آخرون بقوائم الإرهاب الانقلابية

نشرت الصحيفة الرسمية، القائمة الكاملة لعدد 716 شخصًا الذين تضمنهم قرار محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب  بقبول طلب النيابة العامة برفع أسمائهم مما يسمى  قوائم الإرهابيين  وذلك بعد إدراجهم عليها لنحو عشر سنوات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها.

ومن أبرز الأسماء المرفوعة من الإدراج في هذه القضية كل من: الدكتور يوسف ندا، الداعية وجدي غنيم، الوزير الأسبق يحيى حامد، الإعلامي هيثم أبو خليل، النائب البرلماني أمير بسام، بهاء الدين سعد الشاطر، جهاد عصام الحداد، الصحفي إبراهيم الدراوي، الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي وشقيقه مصطفى الشنيطي، ورجل الأعمال وليد خميس عصفور.

ومن الأسماء المرفوعة من المتوفين: الداعية يوسف القرضاوي، والسيد عسكر والسيد نزيلي ومسعود السبحي، وعبدالله نجل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، ورجل الأعمال علي فهمي طلبة.

وللإطلاع على قائمة المستبعدين بالضغط على الرابط التالي:

https://auth.scribd.com/u/signup?state=hKFo2SBpY3RPNHVmN19XeGUta2xUWkF2RUFr

ماذا بعد الاستبعاد

يقول المحامي الحقوقي خالد علي، وكيل عدد من الأشخاص المستبعدين، إن المستبعد الذي ليس مدرجًا على قائمة الإرهابيين بسبب قضايا أخرى يكون من حقه تقديم تظلم إلى اللجنة مطالبًا بزوال التحفظ على أمواله وأصوله المختلفة.

ويرجح أن تقوم اللجنة بحصر كامل لجميع الأشخاص المستبعدين غير المدرجين على قائمة الإرهابيين بقضايا أخرى، ودراسة موقف كل منهم على ضوء صدور قرارات سابقة من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال بعضهم وضم أموال آخرين إلى جانب الخزانة العامة، ومن ثم يتم التصرف بموجب القانون من خلال رفع التحفظ عن الأموال السائلة والعقارية والمنقولة الخاصة بهم، وتحرير تصرفاتهم في التوكيل والبيع والشراء.

 استمرار إدراج أبو تريكة 

كشفت حيثيات قرار محكمة الجنايات أن بعد صدور حكم محكمة النقض في مايو الماضي بإلغاء إدراج جميع المتهمين في هذه القضية، عادت القضية إلى النيابة العامة، وأجرت الجهات الأمنية تحريات جديدة، استبعدت وجود أي دور للـ716 شخصًا المشمولين بقرار الرفع، واقتصرت على 808 متهمين (منهم محمد أبو تريكة) ولم تصدر المحكمة قرارها بشأنهم حتى الآن.

*سبب وتوقيت استبعاد المئات من قوائم الإرهاب ضغوط صندوق النقد واقتراب جلسة “حقوق الإنسان”

أثار قرار محكمة الجنايات المختصة في مصر رفع أسماء (716) شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة بعد أن شهد هذا الملف جموداً طيلة السنوات الماضية، تساؤلات عديدة حول دوافع اتخاذه في هذا التوقيت، تحديداً مع الكشف عن الأسماء التي شملها القرار، وتضمنت قيادات بارزة بتنظيم الإخوان الذي تصنفه مصر إرهابياً، وفي ظل متغيرات عديدة داخلية وخارجية تشي بوجود تحولات في التعامل المصري مع ملف الحريات العامة.

وجاء بيان إصدار القرار بأنه يأتي “تأكيداً لحرص الرئيس عبد الفتاح على أبنائه، وفتح صفحة جديدة لهم، للانخراط في المجتمع صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها، وأن الفرصة قائمة أمام كل متهم، وباب الأمل مفتوح للعودة إلى الصواب والابتعاد عن طريق السوء للاستفادة من التوجيه الرئاسي بمراجعة مواقف المتهمين بصفة مستمرة“.

مصادر حكومية مطلعة كشفت لـ”عربي بوست” الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة في هذا التوقيت بالذات، وعلاقة صندوق النقد الدولي.

البعد الاقتصادي حاضر في القرارات الأخيرة

أوضح مصدر حكومي مسؤول تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن القاهرة تلقت مطالبات بضرورة تسوية ملف المدرجين على قوائم الإرهاب ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف، وكذلك تسوية ملف المحبوسين بوجه عام، وذلك خلال النقاشات التي أجراها صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية نهاية العام الماضي قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الحصول على قرض جديد.

وأضاف المصدر المطلع على المباحثات أن تدخل الصندوق في هذه النقطة يأتي من منطلق اقتصادي بحت لأن “وجود أوضاع مضطربة على المستوى الأمني والسياسي لا يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية“.

وذكر المصدر أن الصندوق ربط قدرة الحكومة المصرية على التسويق لجذب الاستثمارات الأجنبية باتخاذ إجراءات مهمة على المستوى الحقوقي وإذابة الشوائب التي تعيق مسألة فتح المجال العام، مؤكداً أن المفاوضات الأخيرة التي جرت الأسبوع الماضي بين الحكومة وبعثة صندوق النقد تطرقت مرة أخرى إلى تحسين المناخ السياسي بما يساعد على جذب الاستثمارات، وبما يسرع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، وأن: “القاهرة وجدت أن الفرصة مواتية لاتخاذ مثل هذه الخطوات التي تمكنها من ضرب عدة عصافير بحجر واحد”، على حد تعبيره.

وتابع قائلاً: “الخطوة لاقت أصداءً إيجابية في الخارج، وعبرت عن انفتاح الحكومة على جميع التوجهات التي تثبت رغبتها في التعايش السلمي والابتعاد عن حالة العداء التي بلغت ذروتها قبل عشر سنوات، وأخذت في التراجع إلى أن غابت المهددات السابقة“.

وأشار إلى أن القاهرة تهدف بذلك إلى إثبات أنها تجاوزت مرحلة خطر الإرهاب وأضحت في وضعية تسمح لها بجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مشروعات عديدة، وليس مجرد جذب للأموال الساخنة التي يمكن خسارتها بقرار واحد وترتب عليها خسائر اقتصادية فادحة في السابق.

وأوضح أن تضمُّن القائمة لبعض الأسماء ذات الخلفية الاقتصادية المهمة، مثل:

• وليد عصفور، صاحب مصنع كريستال عصفور.
• رائد الأعمال عمر الشنيطي وأخيه مصطفى الشنيطي.
• علي طلبة، مؤسس راديو شاك.
• عبد الوهاب عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة رنين.
• يحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق.
• يوسف ندا، أحد أبرز رجال الأعمال المصريين والحاصل على الجنسية الإيطالية.

كل ذلك – بحسب رأيه – يمنح إشارات على أن البعد الاقتصادي حاضر في القرارات الأخيرة، وأن القاهرة تبعث رسالة تهدف إلى التأكيد على أن استثمارات هؤلاء ستعمل بلا أي قيود مالية.

وأكد المصدر أن فتح الباب أمام عودة هؤلاء مرة أخرى إلى الاقتصاد، رغم كون الحكومة المصرية تعتبرهم إرهابيين وبمثابة أعداء سياسيين لها، يشجع رؤوس الأموال الأجنبية على التوافد، بخاصة أن مشروعات البنية التحتية والحصول على شهادات اعتماد من البنك الدولي وصندوق النقد بتماسك الاقتصاد لم تؤدِّ إلى جذب الأموال بالوتيرة المتوقعة.

وأضاف أن البلاد تعيش في حالة استقرار على المستوى السياسي منذ سنوات، ولم تشهد مؤخراً مظاهرات أو أحداث عنف، وبالتالي أضحى صانع القرار على قناعة بأن حلحلة المشكلات مع من يقبعون في السجون أو من فروا هاربين للخارج يعد أمراً ضرورياً في الوقت الحالي.

وتضمنت القائمة أيضاً عدداً من قيادات تنظيم الإخوان البارزين، بينهم الداعية وجدي غنيم، والإعلامي هيثم أبو خليل، والقيادي أمير بسام، وجهاد عصام الحداد، والصحفي إبراهيم الدراوي، والخبير الاقتصادي والداعية الراحل يوسف القرضاوي، والسيد عسكر، والسيد نزيلي، ومسعود السبحي، ورجل الأعمال علي فهمي طلبة.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها أن قرار المحكمة جاء في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وكلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.

ونفاذاً لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصاً من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة بأنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، وذلك تمهيداً لرفع من يثبت توقف نشاطه.

وكشفت حيثيات قرار محكمة الجنايات عن إجراء الأمن الوطني تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص من المدرجين سابقاً في نفس القضية التي تحمل رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وعلى رأسهم نجم منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة المقيم حالياً في قطر.

تعود هذه القضية للساحة من جديد بعدما ألغت محكمة النقض في أيار/ مايو الماضي إدراج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

إشارات ورسائل لقوى إقليمية

في المقابل، كشف مصدر مسؤول ثانٍ بالحكومة المصرية أن الدولة المصرية واجهت ضغوطاً حقوقية عديدة خلال الأشهر الماضية لتسوية ملف قوائم الإرهاب وإتاحة الفرصة لمن لديهم رغبة في الانخراط مجدداً في العمل السياسي العام بعيداً عن استخدام العنف.

وأكد المصدر أن جميع الصفقات التي عقدتها القاهرة مع جهات دولية بشأن إنقاذ تعثرها الاقتصادي كانت تتضمن ما يشبه النصائح التي لم تصل إلى حد الطلب الصريح، لتفكك هذا الملف، خاصة بعد أن فرضت الدولة سيطرتها على الأوضاع الداخلية بشكل كبير.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أرادت التخفيف عن كاهلها عبر التأكيد على أنها لم تعد تخشى قوة تنظيم الإخوان، وأن الانطباع الخارجي بأن الجماعة تشكل “بعبعاً” للنظام المصري في الداخل غير صحيح. وأكد أن الدولة ترى أنها يمكن أن تبقى أكثر انفتاحاً دون أن يسبب ذلك مشكلات أمنية أو سياسية لها، بينما تنتظر ردود الأفعال التي قد تأتي من الداخل وترفض تمرير ملف المصالحة مع الجماعة، للتأكيد على أن ذلك يعبر عن موقف شعبي وليس نابعا من جانبها.

وذكر أن الرسالة المصرية تتمثل في أن “هناك عناصر من تنظيم الإخوان عادوا لأحضان الدولة وتقبلتهم“،

وتهدف إلى إرسال إشارات لقوى إقليمية تنظر إليها القاهرة باعتبارها عدواً، مثل إثيوبيا وإسرائيل، بأنها مستعدة لأي مواجهة مستقبلية حال اقتضت الضرورة ذلك، دون أن تكون لديها هواجس من عدم تماسك الجبهة الداخلية. كما أن الانفتاح على بعض قادة الجماعة يشير إلى أن الدولة تنتظر منهم مزيداً من المراجعات التي تضمن انغماسهم بشكل طبيعي في المجتمع، على حد قوله.

وشكك المصدر المطلع في إمكانية أن تكون الأسماء المدرجة في القائمة التي جرى الإعلان عنها قد خضعت لمراجعات أمنية دقيقة، مؤكداً أن الهدف هو المغزى والتوقيت، الذي يشير إلى أن الدولة لا تخشى أحداً، وأنه في حال لم يجد المشمولون بالحكم، حال جرى الإفراج عنهم، الترحيب اللائق من المجتمع، فإن ذلك سوف يعزز عزلتهم. كما تهدف مصر إلى التأكيد على أن جميع المساعي الخارجية التي ضغطت على القاهرة لتسوية الملف خلال السنوات الماضية لم تأت بمردود إيجابي، وأن القرار نابع عن قناعة تامة بأنه آن الأوان لإعادة فتح صفحة جديدة تعزز الاستقرار الداخلي وتشجع على جذب الاستثمار.

وأكد أن تجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في فتح الباب أمام عودة من أسماهم في ذلك الحين بـ”التائبين” إلى العمل العام حققت نجاحاً من وجهة نظر النظام المصري الحالي. ففي ذلك الحين، قام بعض القيادات بإجراء مراجعات وإرسال خطابات مباشرة للرئيس المصري الراحل. وأشار إلى أن القرارات الأخيرة لا تعني وجود مصالحة مع تنظيم الإخوان، ولكنها قد تستوعب الأشخاص التائبين، على أن يتم التعامل معهم كأفراد وليس كأعضاء ضمن جماعة أو فصيل سياسي.

اقتراب المراجعة الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان

وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2015، فإن كل من يتم إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية يتعرض لـ:

1. تجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات الخاصة.
2. المنع من السفر وترقب الوصول.
3. حظر النشاط والتجميد بالنسبة للكيانات الاعتبارية وحظر التمويل داخلياً وخارجياً.

كما يخضع الشخص المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لسحب جواز سفره أو إلغائه، أو يُمْنَع من تجديده، سواء كان مقيماً بالداخل أو الخارج. بالإضافة إلى ذلك، يفقد الشخص صفة “حسن السيرة والسلوك” اللازمة لتولي المناصب العامة والنيابية.

وينص القانون على أن نشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية يؤدي إلى:

• حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
• غلق الأماكن المخصصة له.
• حظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منها بأي شكل.
• حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لصالح هذا الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر.
• تجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه.
• حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إليه أو الترويج له.

في عام 2018، أدرجت محكمة الجنايات نحو 1527 شخصاً وقيادياً في جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية. وفي عام 2020، قررت السلطات إدراج عدد آخر من قيادات وعناصر الجماعة وجماعات أخرى في قوائم الكيانات الإرهابية.

وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في تصريحات إعلامية إن القرار “يعكس مناخاً عاماً أكثر إيجابية في الملف الحقوقي، ويمثل أيضاً تفاعلاً مع مبادئ الحوار الوطني الذي بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ نحو عامين”على حد تعبيره.

وأشار رشوان إلى أن القرار القضائي، “رغم استقلاله، يعكس إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضايا الحريات وحقوق الإنسان”. كما أوضح أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وكشف مصدر حقوقي مطلع وعلى صلة بدوائر الحكم أن توقيت اتخاذ القرار مرتبط بقرب المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، المزمع انعقادها في شهر يناير/ كانون الثاني 2025.

وتسعى مصر إلى القيام بهذه المراجعة استجابةً لأحد التوصيات التي قبلتها بشكل جزئي قبل أربع سنوات، والمتعلقة بإعادة النظر في قوائم الإرهاب.

وأشارت المصادر إلى أن القائمة الحالية تضم في أغلبها العديد من الشباب الذين أجروا مراجعات فكرية أثناء تواجدهم في السجون طيلة السنوات الماضية، وتحاول الدولة المصرية كسب هؤلاء بدلاً من أن يكونوا وقوداً يمكن استخدامهم ضدها.

وشدد المصدر على أن قانون الإرهاب من بين مجموعة من القوانين التي تلقت مصر بسببها مطالبات عديدة بتعديلها وإعادة النظر فيها، إلى جانب قانون الحبس الاحتياطي وقوانين العقوبات وغيرها من القوانين السالبة للحريات.

وأشار إلى أنه لن يتمتع بالآثار الإيجابية المترتبة على رفع الاسم من القائمة من هم مدرجون على قائمة الإرهابيين على ذمة قضايا أخرى، سواء بمناسبة إجراء التحقيقات أو بموجب صدور حكم قضائي بات بالإدانة.

وأوضح المصدر أن إدراج بعض الأسماء على قوائم الإرهاب أثار انتقادات حقوقية، على اعتبار أن هذا الإجراء يمثل “تعسفاً لقمع المعارضة“.

وأضاف أن هذه الانتقادات اشتدت خصوصاً بعد إدراج عدد من الحقوقيين والمعارضين على قوائم الإرهاب خلال السنوات الماضية، ومن بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والبرلماني السابق زياد العليمي.

*4مظاهر أثبتت انحياز الانقلاب في مصر للاحتلال الصهيوني

رصد موقع “الشارع السياسي” عبر الشبكة، أربعة مظاهر لانحياز الانقلاب للكيان الصهيوني، ضمن مقدمة ورقة بحثية بعنوان “النظام المصري ودوره في دعم الاحتلال الإسرائيلي وتأثيره على القضية الفلسطينية” أعدها الباحث كريم الأحمدي (محلل اقتصادي أمني).

خلصت الورقة من خلال المقدمة البحثية إلى  أن السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية تتعارض مع التوجهات الشعبية وتخدم بشكل مباشر الاحتلال الصهيوني.

وطالب الشارع السياسي الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالقضية الفلسطينية بـ “اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه السياسات التي تؤثر سلبًا على الأمن الإقليمي، وتضر بالجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني“. 

حقيقة الموقف

وقال الباحث إن “حقيقة الأمر أن مواقف النظام المصري تعزز وجود الاحتلال “الإسرائيلي” وتدعم مصالحه على حساب التضامن الشعبي والالتزامات الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني“.

واستدل الباحث  بحادثة السفينة الألمانية الأخيرة، والتي زودت الاحتلال بالمواد اللازمة لصنع الأسلحة“.

وأعتبر أن وضوح الحادث يكشف عن “القصور الواضح في التعامل المصري مع ملف الاحتلال والدور المشبوه في تمرير الدعم الذي يُستخدم لاحقًا ضد الفلسطينيين“. 

المظهر الأول – التحليل الأمني

وأردف أن “حادثة عبور السفينة الألمانية المحملة بالمتفجرات المتوجهة إلى “إسرائيل” عبر ميناء الإسكندرية، تعتبر دلالة واضحة على استعداد النظام المصري للتعاون مع الكيانات التي تسهم في تعزيز قدرة الاحتلال“.

وأكد “الشارع المصري” أن دعم الفلسطينيين – بحسب ما يزعم النظام في مصر – إنما هي مجرد ادعاءات وعليها علامات استفهام“.

واستندت إلى أن المعلومات حول مرور هذه الشحنة تشير إلى أنه كان منظمًا ومحميًا من قبل السلطات المصرية، مما يفتح المجال للتساؤل حول مدى التزام النظام المصري بسياسات إقليمية تتماشى مع أهداف الشعب الفلسطيني وتطلعاته. 

المظهر الثاني – استقطاع التبرعات

وعن قضية سرقة الأموال على حساب القضية الفلسطينية قال الشارع السياسي إن النظام المصري أحد الجهات الأساسية التي تستفيد من دعم الاحتلال عبر طرق غير مباشرة، من خلال دورها في التحكيم على حركة الأموال والمساعدات التي تصل إلى غزة“.

ورصدت مقدمة الورقة استقطاع “مصر” جزءًا كبيرًا من قيمة المساعدات الداخلة عبر أراضيها أو عبر التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتقوم بفرض رسوم وجمارك باهظة على المساعدات الإنسانية، مما يقلل من كفاءتها ويؤخر وصولها لمستحقيها“.

ولفتت إلى إحصاءات رسمية قالت إن “حوالي 30% من المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة تتأخر أو يتم تعطيلها لأسباب تنظيمية ترتبط بالسلطات المصرية“.

المظهر الثالث – التأثير على التضامن الشعبي

ورصدت المقدمة “التأثير على التضامن الشعبي” كممارسة رسمية تعارض بوضوح مشاعر المجتمع المصري الذي يُعد من أكثر الشعوب العربية تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن نحو 80% من المصريين يؤيدون حقوق الفلسطينيين ويعارضون التطبيع مع الاحتلال.

وعن المظهر الحالي قالت المقدمة إن “السلطات المصرية تتجاهل هذا التوجه الشعبي، وتستمر في اتخاذ خطوات تزيد من الانفصال بين المواقف الشعبية وسياسة الدولة، مما يخلق فجوة واسعة بين النظام والشعب ويهدد الاستقرار الداخلي“. 

المظهر الرابع – دور وسائل الإعلام الرسمية في تحجيم القضية الفلسطينية

وفي مقدمة الورقة المنشورة، خلال نوفمبر الجاري، أبرزت مظهرًا أوليًا وهو محاولة وسائل الإعلام الرسمية المحلية تحجيم القضية الفلسطينية.

ورصدت السياسات الإعلامية المصرية، التي تستخدم وسائل الإعلام بشكل ممنهج لتشويه الحقائق حول القضية الفلسطينية وتبسيطها، مما يخلق لدى المواطن المصري صورة مشوشة وغير واقعية.

كما رصدت انخفاضًا في عدد المقالات والبرامج التي تتناول القضية الفلسطينية بشكل موضوعي، حيث يتم التركيز على التحذير من الانخراط في “قضايا إقليمية” أو دعم أي “حركات غير قانونية”، مما يسهم في تدعيم سياسة الدولة من خلال تضليل المواطنين وتقديم القضية الفلسطينية كعبء اقتصادي وأمني.

 

*هجوم إسرائيلي على الأزهر

شنت أميرة أورون، سفيرة إسرائيل السابقة لدى مصر، هجوما حادا على الأزهر الشريف وشيخه الإمام أحمد الطيب، ووجهت اتهام للمؤسسة السنية الأولى في العالم الإسلامي بأنها معادية السامية.

وأضافت السفيرة الإسرائيلية خلال لقاء تلفزيوني مع قناة “i24News” الإسرائيلية، أن الأزهر الشريف يكن عداء لا مثيل له لإسرائيل، وأنه عداء في منتهى القسوة والصعوبة.

وزعمت السفيرة التي شغلت منصبها في مصر من الفترة من 23 سبتمبر 2020 حتى عام 2023 ، أن عداء الأزهر الشريف وشيخه أحمد الطيب لإسرائيل يختلط بسمات معادة السامية، على حد زعمها.

وقالت السفيرة العبرية أن الشيخ الطيب يصدر دائما بيانات شديدة اللهجة وفي منتهى القسوة ضد إسرائيل، وأن هذه البيانات معادية للسامية أيضا.

وكانت قد قالت أورون، في مقابلة صحفية سابقة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بداية الشهر الجاري، إن صورة إسرائيل في مصر صعبة للغاية.. مضيفة: “رأيت ذلك في محادثاتي مع الناس عندما أغلقت الأبواب في وجهي، وخاصة في وسائل الإعلام في مصر، إنها تتجاهل تماما ما حدث في 7 أكتوبر من جانب حماس، ويتم تصوير إسرائيل على أنها محتلة لغزة، وتقتل النساء والأطفال وتجويعهم بعد تدمير منازلهم وتهجيرهم، ولا أحد يذكر ما الذي أدى إلى الحرب، وأننا لم نبدأها، لا شك في ذلك بعد انتهاء الحرب في غزة، سيتعين علينا بناء الثقة ومحاولة تقريب الجمهور المصري لإسرائيل مرة أخرى حيث أنه يعادينا“.

يذكر أن أورون بدأت عملها فى وزارة الخارجية الإسرائيلية عام 1991 وشغلت عدة مناصب ضمن طاقم السفارة الإسرائيلية فى القاهرة مثل نائب المتحدث باسم السفارة، مديرة قسم الإعلام بالعالم العربى ومديرة قسم مصر.

ودرست السفيرة أميرة أورون الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية، وتم معها أيضا تعيين ثلاث نساء آخريات كسفيرات فى دول أخرى.

كما شغلت من قبل منصب المسئولة عن قسم الشئون الاقتصادية فى الشرق الأوسط فى الخارجية الإسرائيلية، والمسئولة عن التعاون الاقتصادى بين إسرائيل ودول المنطقة.

* جزء من رشاوى الإمارات والسعودية لدوره الرخيص فى 30 يونيه تزوير مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف المسروقة تعدت الـ 50 مليون جنيه

تجددت قضية سرقة زوجة المخرج خالد يوسف، شاليمار شربتلي، لتتصدر الترند مرة أخرى، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مخرج شهير، بتهمة سرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، بقيمة 50 مليون جنيه.

يشار إلى أن المخرج الداعر خالد يوسف ، مزور سهرة ما يسمى ثورة 30 يونيه ، منذ  قيامه بفبركة صور وفيديوهات ثورة 25 يناير ، على أنها لنكسة30 يونيه ،   وخرائن أموال الإمارات والسعودية تتدفق على المخرج الفاسد ، بمئات الملايين مقابل دوره  الخسيس في الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور محمد مرسى .

 وخالد يوسف الذى ضبط في قضايا أخلاقية  ، وهرب بعدها للخارج خوفا من الملاحقة القانونية وعاد بموافقة  من المنقلب السفيه السيسى الذى اعتاد على إصدار عفو رئاسى عن المجرمين مثل هشام طلعت مصطفى ، وزعيم البلطجية صبرى نخنوج ، وأخير المخرج الداعر المناهض للقيم الإسلامية خالد يوسف .

 ومنذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على السلطة في مصر،  والإجراءات الاقتصادية الفاشلة، حيث اختار السيسي الحل السهل عبر الديون وتحميل الفقراء أعباء الفشل الاقتصادي.

قائمة المسروقات

والمسروقات عبارة عن ساعة ذهبية مرصعة بالألماس، 2 ساعة ألماس حر، ساعة كارتير مرصعة بالألماس الحر، أسورة ألماس كارتير، حلق ألماس، خاتم ألماس زمرد، خاتم مرصع بالألماس الحر، خاتم ألماس تركواز، خاتم بلوتوباز، خاتم سولتير، ساعة كارتير، ساعة كارتير ذهب، عقد زفير، خاتم ألماس أزرق، قيراط ألماس، قرط لؤلؤ ألماس، 3 خواتم ألماس لولى، أسورة مرصعة بالألماس الحر”.

تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء

تأتي تلك القائمة في الوقت الذي يضرب فيه التصنيف الطبقي المجتمع المصري والمقارنة بين الأغنياء والفقراء لا تنتهي، وفي الوقت الذي لا يجد فيه ملايين الشباب، للتقدم عل خطوة الزواج، لعدم قدرتهم المالية على شراء الذهب لخطيباتهم المستقبلية، مازاد نسبة العنوسة في مصر لرقم غير مسبوق.

وتتزايد الفجوة بين الفقراء والأغنياء في مصر، حيث تشير الأرقام إلى أن الغني يزداد غنى، بينما يزداد الفقير فقرًا.

ووفق الأرقام والبيانات الصادرة عن جهات رسمية أو غير رسمية، كمركز التعبئة والإحصاء الحكومي، ومنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحقوقية المستقلة، فإن مصر تأتي في المركز الثامن عالميًا، من حيث عدم عدالة توزيع الثروة، فيما تبلغ ثروة واحد في المئة من الأغنياء أكثر من 48 في المئة من مجموع الثروة في مصر، و تبلغ معدلات الفقر في مصر 29.7%، وفق آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي.

أثرياء مصر

ويقسم تقرير لشركة “هنلي آند بارتنرز” المتخصصة في استشارات الاستثمار أثرياء مصر إلى أربع فئات: الأولى قوامها نحو 17 ألف شخص يملك كل منهم ثروة تقدر بنحو مليون دولار أميركي، والثانية عددها 880 شخصًا وهم الـ”مالتي مليونير” ويملك كل منهم ما يزيد على 10 ملايين دولار، والثالثة تتكون من 57 شخصًا يمتلك كل منهم ما يزيد على 100 مليون دولار، أما الفئة الرابعة فهم سبعة مليارديرات يمتلك كل منهم أكثر من مليار دولار.

تجدد القضية

يأتي ذلك رغم قيام الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي بتقديم بلاغ للسلطات قبل عام ونصف، اتهمت فيه مخرجاً بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية، بعد اكتشافها فقدانها من شقتها، غير أنها بعد كل هذه الفترة، جددت اتهامها مضيفة أقوالاً جديدة للمحضر القديم.

حيث ذكرت أنها تتهم مخرجاً بسرقة مصوغاتها الذهبية، باعتباره صديقا لها ولزوجها، مردفة أنه كان دائم التردد عليهما في شقتهما بالجيزة، وقد استولى على مصوغاتها مستغلاً هذه العلاقة، وفق وسائل إعلام محلية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المخرج الشهير، عند التفتيش، عُثر بحوزته على حقيبة جلدية سوداء تحتوي على 5 علب مليئة بالإكسسوارات النسائية.

وعند مواجهته، أقر بأن هذه القطع تخص الفنانة التشكيلية، لكنه أكد بأنها كانت هدية منها، مضيفا أن المجوهرات وصلت إليه بطريقة شرعية.

*نائب عام الانقلاب يحفظ طلباً بإدراج نتنياهو وغالانت على قوائم الإرهاب

على خطى المنقلب السفيه السيسى فى عشق الكيان الصهيونى ،كشف مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني للنائب العام  أن النائب العام الانقلابى  محمد شوقي عياد، كلف أمس  الاثنين، بحفظ بلاغ قدمه محامون مصريون، يطالب بإدراج رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، استناداً إلى أمر المحكمة الجنائية الدولية.

 وجاء في البلاغ أن “الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق المشكو في حقهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفترة من 8 أكتوبر وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدّم فيه الادعاء بالمحكمة الجنائية طلبات إصدار أوامر الاعتقال بحسب ما صدر من المحكمة”  وفقا لموقع “العربي الجديد”،.

 وأضاف البلاغ أنه بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية “أصبح لزاماً على الحكومة المصرية وأجهزتها ومؤسساتها والدولة بأكملها من منطلق سياسي ومن منطلق قانوني ودستوري اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المشكو في حقهما”.

وتابع بلاغ المحامين أن تحرك مصر في الوقت الراهن “يمثل أمناً قومياً للدولة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة، وأصبح هناك عدة ركائز يمكن الاستناد إليها سواء على مستوى الشعوب وما يجري نشره من مجازر يرتكبها الاحتلال ليلاً ونهاراً على مرأى ومسمع الجميع، أو على المستوى القانوني والدستوري الملزم لمصر باتخاذ إجراءات لحفظ وحماية أراضيها، أو المستوى الدولي من خلال إصدار قرار من المحكمة الجنائية الدولية”.

 واختُتم البلاغ بالطلب من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية “لإدراج المشكو في حقهما ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للجرائم المهولة التي ارتكبها الاحتلال خلال عام”.

  ودعا وزير الخارجية والهجرة بحكومة الانقلاب بدر عبد العاطي، يوم السبت، إلى احترام القرارات الصادرة عن المنظمات القضائية الدولية، بما في ذلك قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.

وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البوليفية سيليندا سوسا في القاهرة، ليل السبت، أنه “من غير المقبول أن تظل دولة فوق القانون (في إشارة إلى إسرائيل)، أو بعيدة عن المساءلة والمحاسبة”، مشدداً على أهمية احترام جميع الدول قواعد القانون الدولي، وإعلاء قيمته، و”إلا فسيسود قانون الغاب”.

*إعادة تدوير قيادات وأعضاء الهيئات الإعلامية للانقلاب بعد رحيل عباس وتصعيد كاتب خطاب مبارك العاطفي قبل التنحي

في إطار تغييرات جديدة بالهيئات الإعلامية، صدرت اليوم الاثنين قرارات جمهورية بنظام الانقلاب العسكري بإعادة تدوير قيادات الاذرع الإعلامية وتعيين وتدوير  جدد لكل من الهيئة العامة للإعلام والهيئة العامة للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 وكشفت التغيرات عن بقاء الحرس القديم من رجال الأجهزة الأمنية مثل، حمدي رزق وعادل حمودة،  وعلاء ثابت وعبد المحسن، سلامة، وسامية الساعاتي وسحر الجعارة كما تم تصعيد أحمد المسلماني وهو كاتب خطاب مبارك العاطفي الأخير، قبل التنحي،خلال فعاليات ثورة ٢٥ يناير ٢٠١٣ ، لمنصب رئيس الهىئة العامة للإعلام، بشكل لافت، وربما يتم الاستعانة به في خطابات أخرى! 

وأصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 518 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لمدة 4 سنوات، وعضوية عدد من الصحفيين والشخصيات العامة شملت الصحفي عادل حمودة وعبد المحسن سلامة، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار وغيرهم.

والمهندس خالد عبد العزيز تولى منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة إبراهيم محلب في 26 فبراير 2014، كما تواجد في حكومة حازم الببلاوي والتي تم تشكيلها في 16 يوليو 2013 كوزير للشباب والرياضة.

الهيئة الوطنية للصحافة

فيما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الانقلاب، بالموافقة على تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة أربع سنوات برئاسة المهندس عبد الصادق محمد الشوربجي.

وضم التشكيل عضوية كل من المستشار محمد فؤاد محمد عمار نائب رئيس مجلس الدولة وياسر سمير صبحي ممثلًا لوزارة المالية وعلاء الدين كمال محمد ثابت من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعمرو رأفت محمد الخياط من الشخصيات العامة وحمدى عثمان عاشور عثمان رزق ممثلاً للصحافة القومية وسامح سامى محروس رزق الله ممثلاً للصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وسحر عبد العزيز الجعارة من الشخصيات العامة.

الهيئة الوطنية للإعلام

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقـم 520 لسنـة 2024 بشأن تُشكل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة أربع سنوات برئاسة أحمد محمد محمود المسلماني.

وشمل التشكيل عضوية الإعلامية هالة حشيش ممثلا لنقابة الإعلاميين، وأسامة كمال من الشخصيات العامة.

وأحمد المسلماني ،شغل منصب المستشار الإعلامي لما سمي “الطرطور” عدلي منصور.

وتعد التشكيلة الجديدة، إعادة هندسة للمشهد الاعلامي، بعد إقالة مدير المخابرات عباس كامل.

*الجيش يستولي على أراضي المواطنين بالفيوم تحت غطاء مشاريع مستقبل مصر

استغاثة مؤلمة وجهها أحد المواطنين من محافظة الفيوم إلى الجهات المعنية، مؤكداً أن جهاز “مستقبل مصر” التابع للجيش المصري قد استحوذ على أرضه بشكل غير قانوني ودون وجه حق، في محاولة للسيطرة على المزيد من الأراضي الزراعية في المنطقة تحت غطاء ما يسمى بـ”مشروعات التنمية” التي يروج لها النظام المصري.

المواطن الذي رفض الكشف عن هويته خوفاً من الملاحقة الأمنية، قال إن أرضه قد تم الاستيلاء عليها من قبل جهاز “مستقبل مصر” بعد أن تسلم إشعارًا من محافظة الفيوم يفيد بإنهاء عقوده الخاصة بالأرض بحجة أن الأرض قد دخلت ضمن نطاق مشروع مستقبل مصر.

ويعتبر هذا التصرف أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الممارسات التي تقوم بها الحكومة المصرية، والتي تستهدف المواطنين الفقراء وأصحاب الأراضي الزراعية البسطاء، تحت مظلة مشروعات تنموية مزعومة تهدف في النهاية إلى توسيع سيطرة الجيش على الأراضي الزراعية.

المواطن أكد في استغاثته أنه قد حاول مراراً وتكراراً التواصل مع الجهات المعنية، بدءًا من المسؤولين في المحافظة مرورًا بوزارة الزراعة، إلا أنه لم يحصل على أي رد إيجابي، في تجاهل واضح لمطالبه المشروعة.

وقال المواطن إن عقوده مع المحافظة كانت واضحة ومكتملة، وتم تجديدها بشكل قانوني في السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن جهاز “مستقبل مصر” لا يعترف بهذه العقود ولا يعطيها أي قيمة قانونية، وهو ما يعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوقه.

وأوضح أن “الجيش مش معترف بعقود المحافظ” في تلميح إلى الفساد الإداري والقانوني الذي تمارسه الحكومة المصرية وجهازها العسكري، والذي يضع مصالحه الاقتصادية على رأس أولوياته على حساب حقوق المواطنين البسطاء.

وأضاف أنه على الرغم من أن مشروع “مستقبل مصر” المزعوم يستهدف تنمية الأراضي الزراعية، إلا أن هذه التنمية لا تصب في مصلحة المواطن المصري الفقير، بل يتم استغلالها من قبل النظام العسكري لتوسيع نفوذ الجيش والسيطرة على الأراضي الزراعية.

وأبرز المواطن في استغاثته أن الاستيلاء على الأرض جرى بطريقة تعسفية ودون إنذار مسبق، حيث لم يتم إخطار صاحب الأرض بقرار الاستيلاء إلا بعد تنفيذ العمل على الأرض.

كما أشار إلى أن الجرافات والمعدات الثقيلة قد بدأت بالفعل في إزالة المحاصيل الزراعية التي كانت مزروعة على الأرض، في مشهد يعكس عدم الاكتراث بمصالح المواطنين وعدم احترام حقوقهم القانونية.

وأضاف أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تكررت مرارًا وتكرارًا في مختلف المحافظات المصرية، مما يشير إلى سياسة ممنهجة من قبل الحكومة المصرية للتعدي على حقوق المواطنين لصالح مشروعات الجيش الاقتصادية.

ورغم أن المشروع يزعم أنه يهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، إلا أن هناك شكوكاً واسعة حول نية الحكومة الحقيقية وراء هذه المشاريع.

فبدلاً من تحقيق التنمية الحقيقية، يظل المواطن البسيط ضحية للمشاريع التي يتم تنفيذها على حسابه، حيث يتم استغلال الأراضي الزراعية ويجري السيطرة عليها لصالح الكيانات العسكرية التي تسعى لزيادة ثرواتها على حساب البسطاء.

لا يزال المواطنون في العديد من المناطق يعانون من نفس المصير، حيث يتم الاستيلاء على أراضيهم دون تعويضات عادلة أو حتى إشعار مسبق.

النظام المصري من خلال هذه السياسات يتعمد إضعاف المواطنين الفقراء، ويمنح الجيش سلطات غير محدودة على الأراضي الزراعية ومشروعات التنمية، وهو ما يعكس مستوى الفساد الذي يعيشه الجهاز الحكومي في مصر.

فالفساد ليس فقط في المستوى الإداري، بل يمتد ليشمل المستوى السياسي والعسكري، حيث يُعتبر الجيش المصري في الوقت الحالي اللاعب الأقوى في الاقتصاد المصري، ولديه القدرة على التأثير في القرارات الحكومية بسهولة.

وبدلاً من أن تكون الأراضي الزراعية مصدرًا للعيش الكريم للمواطنين، تتحول إلى أداة لتنفيذ مشروعات اقتصادية تخدم مصالح الجيش فقط.

ورغم الاستغاثات المستمرة من المواطنين، لم تقدم الحكومة المصرية أية حلول حقيقية للمشاكل التي يعانون منها. بل على العكس، تُظهر الحكومة تجاهلاً تاماً لمطالب المواطنين.

الحكومة تروج لمشاريع ضخمة مثل “مستقبل مصر” وتعلن عن إنجازات وهمية، لكن الحقيقة المرة هي أن هذه المشاريع في معظمها لا تعود بالفائدة على المواطن المصري، بل تزيد من معاناته وتهدد سبل عيشه.

وفي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتوجيه رسائل قوية للمجتمع الدولي حول التقدم الاقتصادي في البلاد، فإن الواقع الذي يعيشه المواطن المصري يختلف تماماً.

إذ لا يزال المواطن يعاني من تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويجد نفسه ضحية لقرارات الحكومة العسكرية التي لا تلقي بالًا لمصالح المواطنين. الفساد الذي يتغلغل في مفاصل الحكومة يجعل أي محاولة لإصلاح الأوضاع مستحيلة، بل يعزز استمرارية الاستحواذ على أراضي المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

فإن حالة المواطن في الفيوم ليست حالة فردية، بل هي جزء من ظاهرة أكبر تشهدها مصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصبح الجيش المصري يدير معظم المشاريع الاقتصادية في البلاد ويستحوذ على معظم الأراضي الزراعية.

هذه السياسات التي تضر بمصالح المواطنين، تؤكد أن الحكومة المصرية أصبحت لا تكترث بمشاكل الشعب، بل تواصل إهدار حقوقهم تحت غطاء التنمية الزائفة.

* عودة تشغيل توربينات سد النهضة واستمرار التدفقات الضعيفة و6 أشهر على الفتح الأكبر للبوابات

شح مائي كارثي رغم عودة التوربينات في السد الاثيوبي بعد قرابة 3 أشهر وغلق مفيض سد النهضة، وقال الأكاديمي بجامعة القاهرة عباس شراقي إنه مرة أخرى تعود التوربينات للعمل بعد توقف دام أكثر من 80 يوما ظلت فيها مياه النيل الأزرق تتدفق من خلال بوابات المفيض العلوى فى البداية ثلاثة منذ 5 سبتمبر ثم اثنين 5 أكتوبر ثم بوابة واحدة 19 نوفمبر 

وكانت صحف محلية تواترت عناوين من نوعية “إثيوبيا تفشل في تشغيل توربينات سد النهضة.. والسد العالي يحقق أرقام قياسية في حجز المياه.. “!

وأضاف “شراقي” أن إيراد النيل الأزرق يبلغ عند سد النهضة حاليا حوالى 90 مليون م3/يوم تكفى لتشغيل توربينين فقط 12 ساعة كل منها، وفى حالة تشغيل أحد التوربينين الآخرين فسوف يأخذ من المخزون الأصلى للبحيرة الذى وصل إلى 60 مليار م3 عند مستوى 638 متر فوق سطح البحر فى 24 أغسطس الماضى.

وأكد عب “فيسبوك” أن تشغيل التوربينات أو توقفها لم يكن له أهمية بالنسبة لمصر فى الشهور الماضية حيث تدفق نفس كمية المياه سواء من التوربينات أو من المفيض، ولكن فى الأشهر القادمة مع انخفاض الايراد اليومى سوف يزداد التدفق إلى السودان ومصر فى حالة تشغيل أكثر للتوربينات، أما إذا توقفت فالفتح الأكبر لبوابات المفيض فى ابريل ومايو القادم قبل موسم الأمطار ان شاء الله. 

الموقف في السد الكارثي

وقال الباحث في الشأن الافريقي وخوض النيل هاني إبراهيم عبر Hany Ibrahim وفيسبوك إنه ” يوجد غطاء كثيف من السحب يمنع من معرفة مسألة استمرار تشغيل المفيض ولكن وفق لقطة ليوم 23 نوفمبر كان المفيض يعمل..”.

وأكد أن “تقديرات تشغيل المفيض حوالي بوابة واحدة بشكل جزئي.. مازال السد يضم فقط 4 توربينات من اصل 13 توربين.. لم تشهد البحيرة تراجع ملحوظ عما كانت عليه يوم 19 نوفمبر الماضي ربما لتشغيل بوابة بشكل جزئي بالمفيض مع استمرار التدفق القادم من تانا وخزان ارجو ديديسا على نهر ديديسا في اتجاه بحيرة السد الكارثي”.

 ونشر بعد الاحصاءات التي تشير إلى عدم انخفاض منسوب بحيرة السد بالشكل الذي يتمناه عرابو الانقلاب في مياه النيل، وقال إن المنسوب التقديري حوالي 638 م او اقل قليلا بسعة 70 مليار في المتوسط مضيفا أن أعلى منسوب تقديري خلال الفترة الماضية 639 م بسعة 72 مليار في المتوسط  وأن أقصى منسوب لبحيرة السد الكارثي 640 م بسعة 74 مليار متر مكعب وهي المناسيب التي ظلت مستمرة لأخر تقدير في 19 نوفمبر (قبل 4 أيام من الرصد الأخير)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=8756335151110919&set=gm.1089895076143472&idorvanity=289185612881093

مفيض سد النهضة

وكشف الدكتور رشاد حامد، مستشار اليونسيف، أن إغلاق إثيوبيا للمفيض الغربي لسد النهضة، وإمرار المياه عبر فتحات التوربينات لا يعني قيام إثيوبيا بتوليد الكهرباء، وذلك لعدم وجود شبكة نقل للكهرباء.

وقال الدكتور رشاد حامد عن إغلاق إثيوبيا لمفيض سد النهضة: “أغلقت إثيوبيا المفيض، وتمرر المياه حاليًا من فتحات التوربينات. وهذا لا يعني توليد كهرباء”.

وأوضح رشاد حامد: “خروج المياه من فتحة توربين لا يعني بالضرورة أنهم ركبوا توربين أمام هذه الفتحة، وحتى لو كانوا ركبوا توربين، فليس بالضرورة أن يعمل، فقد يكون معمول له باركينج”.

وعن سبب افتراضات عدم توليد الكهرباء برغم إغلاق لمفيض وتمرير المياه من التوربينات، قال الدكتور رشاد حامد “بسبب عدم وجود شبكة نقل للكهرباء. ولأنهم لو كان يمكنهم توليد كهرباء، لما أغلقوا التوربينات لمدة شهرين تقريبًا”.

 وأردف “حامد”، “لا بد أن تصرف إثيوبيا كل كمية المياه التي احتجزتها هذا العام أو أكثر، قبل بداية موسم الأمطار القادم، وإلا لن يكون في الخزان حيز فارغ لاستقبال الفيضان القادم”.

*أخطاء بالأرقام: تصريحات مصطفى بكري صبي النظام حول الإخوان وقناة السويس تثير الجدل

خلال تقديمه برنامجه الأسبوعي “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، وقع الإعلامي المقرب من نظام السيسي العسكري وعضو مجلس النواب مصطفى بكري في خطأين بارزين عند تقديمه معلومات متعلقة بنتائج انتخابات مجلس الشعب لعام 2011 وإيرادات قناة السويس قبل مشروع التفريعة الجديدة.

ادعى بكري أن جماعة الإخوان المسلمين حصدت أكثر من 70% من مقاعد مجلس الشعب في انتخابات 2011.
ومع ذلك، تُظهر النتائج الرسمية لتلك الانتخابات أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، حصل على 235 مقعدًا من أصل 498 مقعدًا جرت عليهم الانتخابات، أي ما يعادل 47.18% فقط.

الانتخابات التي أجريت على ثلاث مراحل بدأت في 28 نوفمبر 2011، شهدت فوز الحزب بـ108 مقاعد بنظام الفردي، و127 مقعدًا عبر القوائم النسبية، ليحصدوا الأغلبية البرلمانية، ولكن بنسبة بعيدة تمامًا عن الرقم الذي ذكره بكري.

أما عن إيرادات قناة السويس، فقد ذكر بكري أن إيرادات القناة قبل مشروع التفريعة الجديدة في عام 2015 بلغت 4.5 مليار دولار فقط.
إلا أن البيانات الرسمية تُشير إلى أن إيرادات القناة تجاوزت هذا الرقم في عدة سنوات قبل تشغيل التفريعة.

وفقًا لبيانات مجلس الوزراء.. حققت القناة 4.54 مليار دولار في العام المالي 2009/2010.
ارتفعت الإيرادات إلى 5.05 مليار دولار في 2010/2011، واستمرت في الزيادة لتصل إلى 5.23 مليار دولار في 2011/2012، و5.31 مليار دولار في 2013/2014.
في العام المالي 2014/2015، وهو العام السابق لافتتاح التفريعة، بلغت الإيرادات 5.37 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن إيرادات القناة انخفضت بعد تشغيل التفريعة الجديدة، حيث سجلت 5.13 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مما يعكس تراجعًا مقارنة بالعام السابق.

فيما صدرت هذه التصريحات خلال برنامج “حقائق وأسرار” الذي يقدمه بكري على قناة صدى البلد، المملوكة لوكيل مجلس النواب ورجل الأعمال محمد أبو العينين، المؤيد للسيسي.
هذه الأخطاء تطرح تساؤلات حول دقة المعلومات المقدمة ومدى تأثيرها على الرأي العام، خاصة في سياق القضايا التي تُثير اهتمامًا واسعًا.

* ضربة موجعة للاقتصاد المصري الدولار الأمريكي يسجل 70 جنيها بنهاية العام 2024

واصل الدولار رحلة صعوده أمام الجنيه المصري، بعد إتمام بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المزعوم، وتوقع خبراء أن يصل سعر الدولار إلى 70 جنيها بنهاية العام الجاري 2024، فيما يمثل ضربة موجعة للاقتصاد المصري، تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة جنونية وتراجع مستوى المعيشة، بسبب تزايد معدلات الفقر بين المصريين.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم متوسط 49.62 جنيها للشراء و49.72 جنيها، فيما سجل أعلى سعر 49.84 جنيها للشراء و49.94 للبيع.

كانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس قد توقعت أن يتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى مستوى 49 جنيها، ثم يتوالى الانخفاض متجاوزا الـ50 جنيها بنهاية العام 2024.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي ستتخذها حكومة الانقلاب ستزيد من أوجاع المصريين، وستخفض معدل النمو على المستوى القصير، ولكن على المدى الطويل ومع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الفائض الأولى قد ينتعش الجنيه المصري.

ميزانيات الشركات

حول هذه التراجعات قالت مصادر مصرفية: إن “هناك عدة عوامل تقود نحو ارتفاع سعر صرف الدولار الفترة الحالية، أهمها ارتفاع مؤشر الدولار عالميا بصورة تدفع نحو تحركه مقابل كل العملات الأجنبية الأخرى، موضحة أنه مع تحقيق مرونة سعر الصرف وفق إملاءات صندوق النقد الدولى يتحرك السعر وفق العرض والطلب”.

وأضافت المصادر، أن فترة نهاية العام يكثر فيها الطلب على الدولار لتقفيل ميزانيات الشركات، فضلا عن توسع الشركات الصناعية في استيراد المواد الخام وفتح المركزي المجال لاستيراد السلع دون تمييز، الأمر الذي يضغط على سعر صرف الدولار، وبالتالي يتراجع الجنيه أمامه.

وأشارت إلى أن المراجعة التي تمت مع صندوق النقد الدولي تشير إلى ضرورة عدم تدخل البنك المركزي لتحجيم الطلب على الدولار، الأمر الذي يدفع نحو ترك سعر الصرف وسط عدد من المؤثرات تقود في النهاية لرفع السعر، وقد يكسر حاجز الـ 50 جنيها قبل نهاية العام مع مزيد من الضغوط على طلب العملة وقوة الدولار الأمريكي.

وأوضحت المصادر أن السيناريو المتفائل هو إنجاز عدد من الصفقات التي تساهم في زيادة تدفقات الدولار بشكل قوي، مما يمنح قوة للجنيه مقابل صعود الدولارعالميا. 

الذهب والدولار

وأرجع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، سبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية إلى 3 عوامل؛ الأول التوترات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، وتزايد الإقبال على الاستثمار بالدولار باعتباره مخزنا للقيمة، بسبب تأثر مصر سلبا بالأوضاع السياسية في المنطقة، وامتداد حرب الإبادة الصهيونية في غزة إلى لبنان، بجانب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لمستويات قياسية تزامنًا مع الأحداث، مشيرا إلى أن الذهب والدولار من الملاذات الأمنة للمستثمرين في أوقات الأزمات.

وقال أبو الفتوح، في تصريحات صحفية: إن “العامل الثاني وراء زيادة سعر الدولار هو تراكم الطلب عليه لتلبية احتياجات الاستيراد، مما أدى إلى زيادة فارق سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية بحوالي جنيه عن السعر الرسمي، والعامل الثالث هو زيادة سعر الدولار عالميًا نتيجة الأوضاع السياسية”.

وأشار إلى طرح بنوك محلية شهادات ادخار بعائد مرتفع بحد أدنى لا يقل عن مليون جنيه، مستهدفة جمع سيولة من حصيلة تنازل المصريين عن الدولار، لافتًا إلى أن أكبر 3 شركات صرافة مملوكة للبنوك الحكومية الكبرى الثلاثة وهي التي تحصل على حصة كبيرة من تنازل المصريين عن الدولار، مما دفع بنوك إلى طرح شهادات ادخار بفائدة مرتفعة، غير أنها تواجه تحديًا بعد انخفاض العائد على أذون الخزانة الحكومية، بسبب ارتفاع الطلب عليها.

التوترات الجيوسياسية

 وقال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق: إن “ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري يعود، إلى عاملين؛ الأول ارتفاع سعر الدولار عالميًا أمام العملات الأجنبية ومنها الجنيه المصري، بسبب تزايد الإقبال عليه نتيجة التوترات الجيوسياسية، والثاني ارتفاع الطلب على الدولار في السوق المحلي، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تذبذبًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ولكن الأهم من ذلك استقرار سوق الصرف، وعدم وجودين سعرين من خلال زيادة حصيلة البلاد الدولارية”.

وأضاف “فهمي”، في تصريحات صحفية أن منافسة البنوك العاملة بالسوق المصرية على طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد وذلك لتحقيق هدفين؛ الأول سحب السيولة من السوق؛ للسيطرة على التضخم عبر تحقيق التوازن بين العرض والطلب على السلع، والثاني تعويض المواطنين عن انخفاض قيمة مدخراتهم بعد ارتفاع معدل التضخم، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تطبيق إصلاحات هيكلية لتحسين أداء الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار لتحقيق معدلات نمو اقتصادية، وزيادة إيرادات الدولة.

وحول تحقيق 4% معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي المقبل، قال فهمي: إن “العالم كله يشهد تباطؤا اقتصاديا وليس مصر وحدها التى تضهد ذلك ، نتيجة التوترات السياسية العالمية، مشيرا إلى دور مشروعات البنية التحتية فى رفع معدل النمو الاقتصادي، ومع خفض معدل الإنفاق الاستثماري العام قد نشهد تباطؤا في معدل النمو الاقتصادي، ونتمنى أن يقابله زيادة في استثمارات القطاع الخاص بالقطاعات الإنتاجية”.

البنك المركزي

وقال الخبير المصرفي ناصر حسن: إن “تراجع قيمة الجنيه جاء بسبب توجيه البنك المركزي البنوك إلى توفير الدولار لاستيراد السلع غير الأساسية، ما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية مقارنة بالمعروض.

وأضاف حسن في تصريحات صحفية أن البنك المركزي يستخدم سياسة الاستهلاك الرشيد للعملة الأجنبية، محذرا من أنه إذا فتح الباب لاستيراد السلع غير الأساسية على مصراعيه، فقد يحدث انخفاضا كبيرا في قيمة الجنيه.

وأوضح أن الأيام المقبلة ستظهر المستويات التي قد يتوقف عندها سعر الدولار، بناء على مدى توفير الدولار للسلع غير الأساسية.

عرض وطلب

في المقابل قال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس: إن “التحركات التي تحدث في سعر الدولار وارتفاعه فوق مستوى الـ 49 جنيها خلال الأيام الحالية، تأتي في إطار مرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفي إطار حركة السوق وعمليات العرض والطلب على الدولار، خاصة في ضوء توجيهات البنك المركزي الأخيرة للبنوك بتوفير الدولار اللازم لاستيراد كل السلع وليست السلع الضرورية فقط”.

وأضاف أنيس في تصريحات صحفية أن الارتفاع أمر طبيعي وليس مقلقا لأنه ليس ناتجا عن أي حدث استثنائي قد يؤثر على سعر الدولار، موضحا أن السعر التوازني السليم في المرحلة الحالية هو 48 جنيها، مع وجود هامش حركة انخفاض أو ارتفاع بنسبة 5%، أي يتراوح متوسط سعر الدولار بين مستويات 46 و50 جنيها ، وبالتالي الحركة الحالية في حدود هذا المتوسط.

وأشار إلى أن الحركة في السعر استجابة لعمليات العرض والطلب، تؤكد مرونة سعر الجنيه، وعدم وجود سيطرة مباشرة من البنك المركزي على الجنيه.

 

حكومة الانقلاب تُسرّع من فصل “المصرية لنقل الكهرباء” عن “القابضة للكهرباء” تمهيدا لإلغاء الدعم.. الاثنين 25 نوفمبر 2024م.. “الظاهرة” الإماراتية تستحوذ على آلاف الأفدنة الزراعية بمصر والحكومة تبيع 23% من حصتها بامتياز “شمال الضبعة” لشركة قطرية لم نعد نمتلك سوى 10%

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* أبرزهم القرضاوي وغنيم ونجل مرسي.. تفاصيل قرار السيسي بشأن الإخوان المسلمين

كشفت مصادر قضائية تفاصيل جديدة حول قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية بقرار من عبد الفتاح السيسي.

وأكدت المصادر أن هذه الأسماء تمثل الدفعة الأولى، وشملت القيادي الراحل يوسف القرضاوي، ونجل الرئيس المعزول عبدالله، والقيادي الإخواني وجدي غنيم، بالإضافة إلى رجال أعمال وصحفيين كانوا ضمن قضية التخابر مع الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت المصادر إن قرار محكمة الجنايات يعكس تطورات جديدة في قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين، التي أُعيد طرحها بعد أكثر من عشر سنوات على فتحها في عام 2014. وعادت القضية إلى الساحة بعد أن ألغت محكمة النقض في مايو الماضي إدراج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأوضحت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، في أسباب قرارها، أنه تبين عدم وجود أدوار للأسماء المدرجة سابقًا في الاتهامات التي تشملها القضية. وأشارت التحريات إلى توقف نشاطهم الإجرامي، مما أدى إلى زوال الأسباب القانونية لاستمرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.

وأشارت المصادر إلى أن إعادة النظر في أوضاع المدرجين تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة الحالات وفتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن الذين توقفوا عن ممارسة أي نشاط إرهابي. ونتج عن هذه المراجعة استبعاد 716 شخصًا من القوائم، كان أبرزهم:

– القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا

– الداعية وجدي غنيم.

– الوزير الأسبق يحيى حامد.

– الإعلامي هيثم أبوخليل.

– القيادي أمير بسام.

– بهاء الدين سعد الشاطر.

– جهاد عصام الحداد.

– الصحفي إبراهيم الدراوي.

– الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي وشقيقه مصطفى الشنيطي.

– رجل الأعمال وليد خميس عصفور.

كما تضمنت القائمة أسماء شخصيات متوفاة، من أبرزهم:

– الداعية يوسف القرضاوي.

– القياديون السيد عسكر، السيد نزيلي، ومسعود السبحي.

– عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي.

– رجل الأعمال على فهمي طلبة.

هذا القرار يعد خطوة جديدة في مراجعة ملفات القضايا القديمة وإعادة النظر في إدراج الأسماء على قوائم الإرهاب، بما يتماشى مع المستجدات القانونية والتحريات المحدثة.

*الجنايات تنظر اليوم تجديد حبس معتقلين في 37 قضية سياسية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، دائرة الإرهاب، اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2024 تجديد حبس عدد كبير من المعقتلين متهمين في 37 قضية متنوعة تعود تواريخها إلى أعوام تمتد بين 2019 و2024.
وتتنوع القضايا بين اتهامات بالانضمام إلى جماعات إرهابية، ونشر أخبار وبيانات مضللة، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

ملفات متشابكة واتهامات متكررة
كشف المحامي الحقوقي محمد أحمد عبر حسابه على منصة “فيسبوك” أن القضايا تشمل مئات المتهمين، مع اختلاف طبيعة الأدلة المقدمة ضدهم، لكنها تتقاطع جميعًا حول مجموعة من التهم الرئيسية، أبرزها:
الانضمام إلى جماعات محظورة مع العلم بأهدافها، وإنتاج ونشر أخبار كاذبة تهدد الأمن والاستقرار، واستخدام غير قانوني لوسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تخالف القوانين.

ورغم التفاوت الزمني بين القضايا، إلا أن المحامين أشاروا إلى وجود نمط متكرر في طبيعة الاتهامات، مما أثار انتقادات واسعة من حقوقيين يرون أن بعضها يفتقر إلى أدلة ملموسة.

بعض قائمة القضايا وأرقامها:

1. 470  لسنة 2019
2. 800  لسنة 2019
3. 930  لسنة 2019
4. 1450  لسنة 2019
5. 1530 لسنة 2019
6. 570  لسنة 2020
7. 580  لسنة 2020
8. 812  لسنة 2020
9. 865  لسنة 2020
10. 1017 لسنة 2020
11. 1022 لسنة 2020
12. 1413 لسنة 2021
13. 1624 لسنة 2021
14. 1 لسنة 2022 (منسوخة من 1269 لسنة 2019)
15. 440 لسنة 2022
16. 1042 لسنة 2022 (منسوخة من 420 لسنة 2017)
17. 1096 لسنة 2022
18. 1394 لسنة 2022
19. 1893 لسنة 2022
20. 2032 لسنة 2022
21. 2185 لسنة 2022
22. 2 لسنة 2023 (منسوخة من 1660 لسنة 2022)
23. 130  لسنة 2023
24. 191  لسنة 2023
25. 260  لسنة 2023
26. 508  لسنة 2023
27. 710  لسنة 2023
28. 744  لسنة 2023
29. 1001 لسنة 2023
30. 2125 لسنة 2023
31. 2727 لسنة 2023
32. 3535  لسنة 2023
33. 977  لسنة 2024 
34. 1568 لسنة 2024 
35. 2803 لسنة 2024

*تغريب 9 معتقلين لمقار أمنية مجهولة و9 مختفين قسريا عرضوا على نيابة التجمع

قال مصدر حقوقي إن سلطات الانقلاب رحلت السبت 9 معتقلين من قسم ثان العاشر من رمضان ومركز بلبيس وقسم القرين وهم كالتالي:

– ترحيل 4 معتقلين من قسم ثان العاشر وهم:

أحمد محمد أحمد

جمال الخواص

عماد سلامة

خالد سعيد

–  ترحيل 4 معتقلين من مركز بلبيس وهم:

هاني بدر

مصطفي سلطان

إبراهيم حسونة

وآخر

– ترحيل معتقل من قسم القرين وهو:

د. أحمد غريب

المحتفين قسريا

ومن جانب آخر، نشر مصدر حقوقي أسماء 9 مختفين قسريا لفترات متفاوتة عرضوا اليوم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وهم:

1- أحمد عبد اللاه الديب عبد اللاه حمد
2- أسامة عبد الملك محمد علي العربي
3- خيري محمود إسماعيل عبد الله حماد
4- رامي محمد طه عبد الهادي
5- عبد الرحمن ماهر محمد الرمادي
6- عمرو عادل فاروق محمد محمد
7- محمد سامي حماد سالم
8- محمود عبد النبي جمعة علواني
9- محمود كمال وهبة ندا

*عدالة السيسي تلفيق قضية إحراز سلاح لمعتز صبيح المعتقل منذ 2016

في ظل القوانين المعطلة العدالة الغائبة التي  تهدر أبسط الحقوق وتدفع نحو ردود فعل جنونية، قد تدمر المجتمع بأكمله، لفّقت سلطات السيسي قضية إحراز سلاح للمعتقل الشاب معتز أحمد محمد حسن صبيح، البالغ من العمر 30 عاماً، علماً أنّه كان حتى تاريخ اعتقاله في السادس من يناير 2016 طالباً في الفرقة الأولى بكلية الهندسة التابعة لجامعة القاهرة.

ومعتز أحمد محمد حسن صبيح متّهم في القضية رقم 1935 لسنة 2021 (أمن دولة) بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة سلاح وذخيرة عبارة عن بندقية خرطوش وطلقتَي خرطوش، والاشتراك في اتّفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم إرهابية”، على الرغم من أنّه قيد الحبس منذ ما يقرب من تسع سنوات.

وقد أُلقي القبض على معتز من منزله الكائن في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقتيد وهو حافي القدمَين وبملابس النوم في فصل الشتاء على مرأى ومسمع من جيرانه، ثمّ تعرّض للإخفاء القسري لمدّة 73 يوماً تعرّض في خلالها للتعذيب، وفقاً لمنظمات حقوقية، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في التجمّع الخامس بالقاهرة بتاريخ 19 مارس 2016.

ووثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تعرّض معتز للتعذيب البدني، من قبيل الصعق بالكهرباء في مختلف أنحاء جسده، والضرب، والتجويع، والتعليق من ذراعَيه من الخلف، بالإضافة إلى التحقيق معه من دون حضور محام، وذلك في مخالفة لمواد الدستور والقانون، وحبسه احتياطياً على ذمة القضية المعروفة إعلامياً باسم “ولاية سيناء“.

وقد رُحّل معتز إلى سجن العقرب (شديد الحراسة) جنوبي القاهرة، ليقبع في زنزانة انفرادية وسط ظروف قاسية لمدّة ستة أشهر، قبل أن يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ظروف حبسه الانفرادي، وكذلك على معاناته من قطع المياه والكهرباء، وعلى منع إدخال الأدوية والكتب الدراسية إليه، ومنع الزيارات عنه لفترة طويلة.

وبعد ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي، أحيلت القضية المتّهم فيها إلى نيابة شرق القاهرة العسكرية، ومنها إلى محكمة الجنايات العسكرية تحت رقم 148 لسنة 2017، وقد حكمت عليه بالسجن لمدّة ثلاث سنوات في 12 يونيو 2019.
يُذكر أنّه كان قد أمضى هذه المدّة رهن الحبس الاحتياطي في سجن العقرب من دون محاكمة، وبالتالي يستحقّ إخلاء سبيله لانقضاء المدّة.

لكنّ معتز أُخفي قسراً من جديد، لمدّة طويلة هذه المرّة وصلت إلى 26 شهراً، ليظهر أمام نيابة أمن الدولة في الأول من سبتمبر 2021، بعد تدويره على ذمّة القضية 1935 لسنة 2021، التي كان قد اتُّهم فيها بـ”حيازة بندقية وطلقتَي خرطوش”.

*حبس 26 اختفوا قسراً لفترات متفاوتة

قررت نيابة أمن الدولة العليا ، أول أمس  السبت، حبس 26 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، حيث ظهروا بمقر نيابة أمن الدولة، وتم التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

كان  من بين المعتقلين شاب يدعى “محمد يسري عوض رمادة” وهو مختفي منذ شهور عديدة، وسبق التنكيل به وبشقيقته المعتقلة (فاطمة) وبأسرتهما حيث صدر لهم جميعا قرار بالتحفظ على أموالهم ضمن 285 مصريا من بينهم ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وأسرتيهما وذلك بموجب قرار التحفظ رقم 5 لسنة 2020. وشمل القرار الصادر وقتها منعهم وبقية المشمولين ضمن القرار من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

 يشار إلى أن الشاب و3 آخرين ممن ظهروا خلال التحقيقات اشتكوا من تعرضهم لعمليات تعذيب شديدة وممنهجة وصعق بالكهرباء وإيذاء نفسي وبدني وتهديدات بالقتل خلال فترات اعتقالهم وإخفائهم قسرا داخل مقرات الأمن الوطني…

وقد وجّهت نيابة أمن الدولة لهم جميعا، اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، أحمد علي النجار، وأحمد محمد جوهر، وأحمد يحيى جبريل، و أسامة محمد عبد اللطيف، وباسل أحمد النعناعي، وحسن علواني علام، وخالد عادل محمد، والدسوقي عبد الموجود حسن، وساجد صلاح عبد العليم، وسلامة عبد القادر محمد، والسيد صلاح عبد الراضي، وشاكر محمد الرفاعي، وصبري عبد المنعم علي، وطارق حسين عبد الحليم، وطارق عبد المنعم ياقوت، وعبد الله إبراهيم عبد العزيز، وعبد الله أبو زيد محمود، وعصام الشحات علي، وعوني عاطف عطا، ومحمد فتوح عبد العليم، ومحمد هندي غلاب، ومحمد يسري رمادة، ومحمود أكمل مناع، ومصطفى محمود يونس، ونبيل محمد زيدان، وهاني محمود كشك.

 

* عبد العزيز والشوربجي والمسلماني على رأس مجلس وهيئتي الصحافة والإعلام.. ومصادر: «رشوان» استبعِد في الأيام الأخيرة

شكل عبد الفتاح السيسي، اليوم، المجلس الأعلى للإعلام برئاسة خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي ووزير الشباب والرياضة السابق، وذلك بعد قرابة خمسة أشهر من انتهاء مدة عمل المجلس السابق برئاسة الكاتب كرم جبر.

كما أعاد السيسي تشكيل الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، برئاسة عبد الصادق الشوربجي والإعلامي أحمد المسلماني، على الترتيب.

التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام، الذي تضمنه القرار الجمهوري رقم 518 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، ضم على مقاعد العضوية كلًا من نقيب الصحفيين الأسبق، عبد المحسن سلامة، ومؤسس ورئيس تحرير جريدة «الفجر»، عادل حمودة، كممثلين عن الشخصيات العامة، إضافة إلى رئيسة تحرير جريدة وموقع «اليوم السابع»، علا الشافعي، ممثلة عن الصحفيين، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، عصام الأمير، ممثلًا عن الإعلاميين، إلى جانب المستشار عبد السلام النجار، ممثلًا عن مجلس الدولة، كما تضمن التشكيل استمرار عضوية أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، منى الحديدي، وحسام صقر، ممثلًا عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمدة أربع سنوات جديدة.

مصدر مقرب من المجلس قال لـ«مدى مصر» إن تأخر إصدار قرار تشكيل المجلس كان بسبب اعتراض أحد الأجهزة الأمنية على بعض الترشيحات للرئاسة والعضوية، لافتًا إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، كان مرشحًا بقوة لتولي رئاسة المجلس، لكنه تم استبعاده مؤخرًا لصالح رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي. 

في يونيو الماضي، أفادت مصادر بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تصريحات لـ«مدى مصر»، أن الرئاسة اختارت رشوان لتولي رئاسة المجلس، على أن يخلفه رئيس تحرير «الأهرام ويكلي»، عزت إبراهيم، في رئاسة «العامة للاستعلامات» التابعة لرئاسة الجمهورية، والتي يترأسها رشوان منذ يونيو 2017، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

من جانبه، طالب عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، المسؤولين الجدد بالمجلس الأعلى للإعلام والهيئتين بتبني سياسات جديدة تدعم حرية الصحافة والإعلام، وعدم تكرار ممارسات السنوات الماضية في عرقلة منح التراخيص للمؤسسات الصحفية المستقلة، أو تجاهل حل أزمة حجب المواقع الصحفية. 

وأضاف كامل لـ«مدى مصر» أنه رغم أن التشكيل الجديد قد لا يرضي جميع الأطراف ولا يراعي التنوع الفكري، إلا أنه يأمل أن يدرك المسؤولون الجدد أن الصحافة والإعلام هي جهات مستقلة تعبر عن الشعب، وليس الحكومة أو النظام الحاكم.

وأعاد السيسي تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، حيث تم الإبقاء على رئيسها عبد الصادق الشوربجي لفترة جديدة تمتد حتى نوفمبر 2028. وبموجب القرار الجمهوري رقم 519 لسنة 2024، ضم التشكيل في عضويته كل من الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة «المصور» السابق، حمدي رزق، ورئيس تحرير جريدة الأهرام السابق، علاء ثابت، ورئيس تحرير جريدة أخبار اليوم السابق، عمرو الخياط، ومدير تحرير جريدة الجمهورية، سامي محروس، بالإضافة إلى أسامة أبو باشا ممثلًا عن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والكاتبة سحر الجعارة كممثلة عن الشخصيات العامة. كما ضم التشكيل المستشار محمد فؤاد نائبًا عن مجلس الدولة، وياسر سمير صبحي، ممثلًا عن وزارة المالية.

أما الهيئة الوطنية للإعلام، فقد تضمن القرار الجمهوري رقم 520 لسنة 2024 تغيير رئيسها حسين زين بالإعلامي، أحمد المسلماني، كما انضم الإعلاميون أسامة كمال وريهام الديب، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة «مصطفى وعلي أمين» صفية مصطفى أمين، إلى جانب المستشار حمادة مكرم، ممثلًا عن مجلس الدولة. كما تم الإبقاء على نصف تشكيل الهيئة المعين منذ يونيو 2020، بتجديد تعيين كل من: هالة حشيش، ممثلة عن نقابة الإعلاميين، وسامي سعدون، ممثلًا عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بالإضافة إلى ممثلي وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خالد نوفل ووليد زكريا.

ينص القانون على أن المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة يجب أن يتوافر في المرشح للرئاسة أو العضوية بهما ستة شروط، منها ألا يكون حُكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُد إليه اعتباره، وألا يكون تعرض لعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه. كما يشترط ألا يكون من بين ملاك الصحف أو المساهمين في ملكية أي مؤسسة صحفية أو إعلامية، وأن يتمتع المعين بخبرة لا تقل عن 15 عامًا في العمل الصحفي أو الإعلامي.

يختص المجلس الأعلى للإعلام بإدارة شؤون الإعلام والصحافة القومية والمستقلة في البلاد منذ تشكيله عام 2018، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بإدارة شؤون المؤسسات الصحفية القومية، وتختص الهيئة الوطنية للإعلام بإدارة المؤسسات الإعلامية العامة وتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيوني والإذاعي.

* تحذير مصري من تصرفات إثيوبيا الأحادية في مياه النيل

حذر وزير الري المصري هاني سويلم من خطورة التصرفات الأحادية الإثيوبية وتسببها في حدوث تخبّط كبير في منظومة إدارة نهر النيل.

وعرض الوزير المصري تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، ونقاط الإختلاف خلال مرحلة التفاوض وإبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.

وأكد أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة مواردها المائية، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل – سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول – إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي تصل فيه حصة مصر من المياه إلى 55.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه والذي تعتمد عليه مصر بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية المتجددة.

ونوه بأن احتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنويا، مع إعادة استخدام 21.60 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

وأشار إلى أنه مع وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية فقد قامت مصر بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) ووضع أولويات للتحول للري الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التي تسهم في ضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدى تغير المناخ، كما قامت مصر بوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمني لها إلى عام 2050.

*حكومة الانقلاب تُسرّع من فصل “المصرية لنقل الكهرباء” عن “القابضة للكهرباء” تمهيدا لإلغاء الدعم

تمهيدا لإلغاء الدعم والتفريط بهما لمستثمر أجنبي، تعتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء الانتهاء من وضع سيناريوهات فصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعرضها على حكومة الانقلاب في ديسمبر المقبل، بحسب مسؤول حكومي رفض الإفصاح عن هويته.

المسؤول أكد أن “المصرية لنقل الكهرباء في طريقها لاختيار شركة سي آي كابيتال استشارياً، للقيام بإجراءات تقييم الأصول الخاصة بها بعد اتخاذ قرار من الحكومة بشأن السيناريو الأفضل لعملية فصل الشركة عن القابضة للكهرباء”.

ويأت هذا التسريع لشهر ديسمبر، من أجل سرعة الحصول على عملة أجنبية بعد بيعهم لمستثمرين إمارتيين، حيث كانت الحكومة قد قررت تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة للكهرباء 10 سنوات من 2015 حتى عام 2025،  لحين فض الاشتباكات المالية بين الشركتين والانتهاء من عملية التقييم الشامل لأصول الشركتين تمهيدا لخصخصتهم بحسب تأكيد العديد من المصادر.

سيناريوهات الفصل

المسؤول قال:”من بين السيناريوهات المطروحة ، إنشاء شركات تابعة للمصرية لنقل الكهرباء تكون مهمتها شراء الطاقة المنتجة من المستثمرين، على أن تقوم ببيعها إلي الشبكة الكهربائية الموحدة”، مشيراً إلى أن “هناك مقترحاً آخر بتدشين شركة تابعة للمصرية لنقل الكهرباء بعد فصلها، تكون مهامها الأساسية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المختلفة ضمن مساعي وزارة الكهرباء المصرية للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة”.

وأضاف المسؤول أن “السيناريو الأخير هو أن تكون المصرية لنقل الكهرباء مشغلاً للشبكة فقط، وهو ما يفتح المجال أمام كافة الأطراف للاستفادة من شبكات النقل بشكل عادل، على أن يتم تدشين شركات تابعة لها، وتكون بمثابة شركة قابضة في وقتٍ لاحق من فصلها”.

 التسريع بالفصل

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن القانون ٨٧ لسنة ٢٠١٥ نص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك تحديد دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك في حال تحرير سوق الكهرباء في حال استقلال النقل عن القابضة للكهرباء، إلا أنه تؤخر تنفيذ ذلك ولكن نتيجة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد وشح الدولار فإن الحكومة بدأت في تفعيل هذا القانون، تمهيدا لطرحهم في البورصة أو بيعهم لمن يدفع بالدولار.

أزمة اقتصادية

وأكد المصدر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أصبحت غير قادرة على عدم سداد التزامات الشركة بعد قرارات التعويم خاصة أن الكيلو وات ساعة المنتج من القطاع الخاص يتم تحصيله بالدولار مثل مجمع بنبان الشمسي الذي شهد تغيرا في الأسعار، مما صعب مهام الشركة في الالتزام بسداد المطلوب منها، وهذا أمر تنفذه شركات النقل على مستوى العالم، حيث ليس لهم أي دور في الشراء أو البيع دورهم يقتصر على النقل فقط.

 ويفتح القانون الجديد للفصل على عدد من المواد لدور المشغل المستقل، وبناء عليه ستجرى إعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية للشركة المصرية للنقل، بحيث تكون قادرة على الالتزام بفتح مجال للمستثمرين دون تحديد جنسية ولمن سيدفع بالدولار.

 الشركة القابضة لكهرباء مصر يتبعها 16 شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة على مستوى البلاد، وتدير كافة أنشطة الكهرباء وتقوم بتخصيص الميزانيات ومراقبة أعمال كافة الشركات.

و”المصرية لنقل الكهرباء”، هي الشركة الوحيدة في مصر المنوط بها شراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسؤولة عن كافة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى، صدر قانون الكهرباء عام 2015 ويقضي بفصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لتكون السوق مفتوحة، وضمن خطوات لتحرير السوق بشكل كامل.

ووافق مجلس النواب المصري في2021 على تعديلات جديدة على قانون الكهرباء، من شأنها تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى 2025 بدلاً من 2021.

* توابع إقالة عباس وشروط “النقد”.. السيسي يغرد منفردًا بحظر تعاقدات شركات السيادية

منذ أقال عبدالفتاح السيسي عباس كامل – رئيس المخابرات – بات يغرد منفردًا متجردًا تمامًا من كل أوراق التوت العسكرية التي كانت تشاركه عصارة الشعب المصري، فأصدر قرارًا بحظر التعاقد مع 4 جهات سيادية، بينها المخابرات العامة، الاستخبارات العسكرية، الهيئة العربية للتصنيع، وزارة الإنتاج الحربي، إلا بعد موافقته الشخصية.

ونقل السيسي قراره إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، بعدم إبرام أي تعاقدات مع وزارة الإنتاج الحربي والمخابرات العامة وهيئة الاستخبارات العسكرية والهيئة العربية للتصنيع، إلا بعد العرض عليه والحصول على موافقته.

وربط مراقبون بين القرار وشروط صندوق النقد الدولي الذي أعلن من جانبه، انتهاء زيارته إلى مصر واستمرار المناقشات خلال الأيام المقبلة لإتمام المراجعة الرابعة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

كما أكد صندوق النقد على وجود اتفاق مع الحكومة بشأن الإصلاحات الضريبية، يتضمن خفض الإعفاءات بدلاً من زيادة معدل الضريبة.

وعلق المحامي والناشط السياسي عمرو عبد الهادي قائلاً: “المنكوس #السيسى يتفق مع صندوق النقد على بيع باقي مصر..”، مضيفًا عبر @amrelhady4000 أن “الجيش مهمته الحرب وحماية الحدود، لو معملش كده تبقى مهمته السرقة والفساد، واللي يتنفس مع الجيش يتقال عليه خاين وعميل“.

وأوضح أن “أنور السادات رغم دكتاتوريته إلا أنه آخر أيامه قال إن أخطاء دهر من الديمقراطية لا تساوي غلطة واحدة للدكتاتورية.. واحذروا الهجرة غير الشرعية، العميل السيسي اتفق مع المراكب تاخد فلوسكم وتسلمكم في عرض البحر“.

إخراج الجيش

ويجدد الصندوق في كل اجتماعاته تقريبًا، مطلب طرح شركات الجيش في البورصة، وهو يعلم أنه الشرط الذي سيدهس به على رقاب المصريين، حيث الجيش (السيسي والعصابة) يصرون على رفض طرح الشركات في البورصة، متجاهلين التقارير الأمنية التي تحذر من أن المواطن لم يعد يتحمل أعباء اقتصادية أخرى.

 وعلق د. محمود وهبه @MahmoudNYC قائلاً: “إمبراطورية الجيش الاقتصادية تحت مجهر صندوق النقد .. أخيرًا  انتبه المحللون إلى مشكلة الصندوق، ليس إمبراطورية الجيش معاناة الشعب، بل إمبراطورية الجيش الاقتصادية تحت مجهر صندوق النقد “.

وأضاف “أخيرًا  انتبه المحللون إلى أن مشكله الصندوق ليست معاناة الشعب، بل هذا تبرير فقط.. المشكلة تمزيق من اقتصاد الجيش إلى الصناديق السيادية والخاصة.. الصندوق يطلب إخراجهم من الاقتصاد، والجيش غير راغب، والسيسي غير قادر

 

*”السيسي الباكي” دموع الفاجر وأوجاع المصريين

في مشهد يمزج التناقضات، أطل عبد الفتاح السيسي باكيًا مرتديًا عباءة الوعظ، متحدثًا عن الموت والزهد، بينما يصفه مصريون بأنه “قتل وشرد ودمر”.

تصدرت مقاطع فيديو كلمته وتعليقات رواد مواقع التواصل مشهد الجدل، حيث ذكّروا بما وصفوه بجرائمه من تشريد آلاف المصريين وملء السجون بأبرز رجال البلاد.

تساءل المغردون عن معنى الزهد في قاموس السيسي الذي يفاخر ببناء القصور ونهب قوت الشعب. مشهد “السيسي الباكي” يجسد المثل الشعبي: “أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب!”، ليبقى الجدل قائمًا بين دموعه وواقع سياساته المثيرة للانتقادات.

*الحكومة تبيع 23% من حصتها بامتياز “شمال الضبعة” لشركة قطرية لم نعد نمتلك سوى 10%

استحوذت شركة “قطر للطاقة” على حصة تشغيلية في امتياز شمال الضبعة (H4) في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، موسعة بذلك من نطاق تواجدها في مصر، وذلك بعد عقد اتفاقية مع شركة “شيفرون” .

وبموجب الاتفاقية، ستحصل “قطر للطاقة” على حصة تبلغ 23%، بينما تحتفظ “شيفرون” المشغلة لمنطقة الامتياز بحصة قدرها 40%، أما الشركاء الآخرون في الامتياز فهم شركة “وودسايد” (Woodside) بحصة 27% وشركة “ثروة للبترول” (Tharwa Petroleum)، وهي شركة حكومية مصرية، بحصة 10%، وفق بيان صادر عن شركة قطر للطاقة ولم تشر الشركة إلى قيمة الصفقة.

 وقال سعد الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: “نتطلع إلى حفر أول بئر استكشافية في هذا البلوك، وإلى تحقيق نتائج ناجحة وواعدة”.

 تقع منطقة الامتياز على بعد حوالي 10 كيلومترات قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط، تتراوح أعماق المياه بها بين 100 و3000 متر. 

في مايو الماضي، استحوذت “قطر للطاقة” على 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية من “إكسون موبيل” التي كانت تستعد لبدء عمليات المسح السيزمي بالمنطقتين، بعد تصديق البرلمان المصري على الاتفاقية الخاصة بهما في 2023.

 

* 9 جنيهات زيادة جديدة لزجاجة زيت الطعام بالأسواق

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الزيوت النباتية وفقًا للبيانات الصادرة عن مركز معلومات مجلس وزراء السيسي من خلال “بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية”.
هذا الارتفاع شمل مختلف الأنواع، مما أثار قلق المستهلكين.

زيادات متفاوتة في أسعار الزيوت
أوضحت البيانات أن أسعار زيت عباد الشمس وزيت الذرة شهدت ارتفاعات تتراوح بين 4.5 جنيهات و9 جنيهات للزجاجة الواحدة.
وفيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة:

زيت عباد الشمس:
ارتفع متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس بنحو 6.5 جنيهات، ليصل إلى 88.4 جنيهًا.
تراوحت الأسعار بين 63 جنيهًا و120 جنيهًا للتر، وفقًا للعلامة التجارية ومكان الشراء.

أما النوع “سلايت”، فقد سجل زيادة أكبر بلغت 9 جنيهات، ليصل متوسط سعره إلى 95.2 جنيهًا، مع تباين الأسعار بين 75 جنيهًا و130 جنيهًا للتر.

زيت الذرة:
سجلت عبوات زيت الذرة “كريستال” زيادة بلغت 4.5 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر اللتر 105.7 جنيهًا.
تراوحت أسعار زيت الذرة عمومًا بين 95 جنيهًا و160 جنيهًا، بحسب الحجم والعلامة التجارية.

تأثيرات على المستهلكين والأسواق
هذا الارتفاع في أسعار الزيوت ينعكس سلبًا على ميزانية الأسر المصرية، خاصةً في ظل الزيادة المطردة في أسعار العديد من السلع الأساسية الأخرى مثل الدواجن، الجبن الأبيض، الجبن الرومي، والمسلى الصناعي.
ويضع هذا الأمر ضغطًا إضافيًا على المستهلكين، مما قد يؤدي إلى تغيرات في أنماط الشراء أو استبدال المنتجات ببدائل أرخص.

*”الظاهرة” الإماراتية تستحوذ على آلاف الأفدنة الزراعية بمصر والذباب الإلكتروني يحتفل بضياع الأمن الغذائي

بظل انتقاد الاستحواذات التي تمارسها الإمارات من خلال شركاتها في مصر، تطل عبر منصات التواصل الاجتماعي دعاية  الكترونية من لجان السيسي والشؤون المعنوية وصفحات متخصصة بالزراعة لشركة الظاهرة الإماراتية المتخصصة في الاستحواذات الزراعية!

ومن بين ما كتبه موقع “الزراعي اليوم” هذا العنوان “توريد 450 ألف طن قمح للصوامع وضج استثمارات ضخمة.. شركة الظاهرة – مصر تنعش الاقتصاد المصري”.

وزعم تقرير المنصة المنشور في 24 نوفمبر أن شركة الظاهرة – مصر ساهمت في خفض فاتورة الاستيراد الحكومي ودعم الاقتصاد المصري بشكل كبير وذلك من خلال توريد القمح إلى الصوامع الحكومية.

واكتفى التقرير في تصدير العنوان وفق مصدر وحيد وهو رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة – مصر، الذي قال إن الشركة أسهمت فى خفض فاتورة الاستيراد الحكومي من القمح بأكثر من 250 مليون دولار خلال توريد 450 ألف طن من القمح إلى الصوامع الحكومية إلى جانب إنتاج أكثر من 300 ألف طن من الذرة وبنجر السكر”.

وقال إن الشركة تعمل على دعم الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات الدولة من العُملة الصعبة، من خلال تصديربعض المحاصيل، مثل الحمضيات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا، حيث نجحت الشركة في الانضمام إلى قائمة أكبر 10 شركات منتجة ومصدرة للحمضيات في مصر”.

وعن عرض الاستحواذ الجديد أشار إلى “مفاوضات بين الشركة والحكومة للحصول على 80 ألف فدان جديدة بمناطق توشكى وشرقالعوينات والصالحية خلال 2025 المقبل سواء بنظام التمليك أو حق الانتفاع، متوقعا أن تبلغ استثمارات الأراضي الجديدةما يصل إلى 200 مليون دولار، وأن الشركة تستهدف استصلاح 2000 فدان من محفظة أراضينا خلال 2025 و2026 باستثمارات تصل إلى نحو 400 مليون جنيه”.

وتوقع أن تُحقِّق الشركة إيرادات 62 مليون دولار بنهاية 2024 على أن تزيد إلى 67 مليون دولار في 2025. على أن يصل حجم استثمارات الشركة نحو 250 مليون دولار..

وتشير أرقام الشركة إلى أن فريق الشركة مكون من 600 موظف ويدار مصنع التعبئة والتغليف بشكل شبه كامل من قبل فريق نسائي!
صفحة “الجيش المصــري العظيم  ” واحدة من صفحات الشؤون المعنوية تبنت ما قاله رؤوف توفيق زاعمة أن الاستثمار في  40 ألف فدان في صحراء مصر حول الأرض الزراعية منتجة للقمح، وبنجر السكر، والذرة، والأعلاف الحيوانية، والحمضيات!
ومتجاهلا المياه قال إن “هذه الأراضي تعتمد بشكل رئيس على كهرباء محطة الطاقة الشمسية التي شيدتها الشركة بقدرة 20 ميجا وات”!.

هل نحن كتع؟!
وتساءل ناشطون عن وضعنا في مصر حيث المصريون هم من يمكنهم أن يحولوا هذه الأرض إلى ما ينفعهم بدلا من شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية التي تصدر لمصر القمح المزروع في مصر  بالدولار في حين أن  مصر تستلف دولارات من الإمارات لتسديد ثمن القمح المستورد من مصر!.

وتستورد مصر قمحا من الإمارات التي لا تزرع أو تقلع ولكنه قمح مزروع في الأراضي المصرية.

وتزرع شركة الظاهرة الإمارتية 70 ألف فدان قمح في مصر بخلاف أراضي مساحتها 181 ألف فدان مزروعة بنجر في ملوي بالمنيا ومصنع سكر له مطار خاص له ومنطقة حرة.

وأكد مراقبون أن استيراد مصر قمح من الإمارات كمثال لعمل شركة الظاهرة التي يروج لها الانقلابيون؛ والهدف منها تركيع مصر وإذلال شعبها بتواطؤ من عصابات الحكم في مصر.

 

*غرق مركب سياحي يحمل 45 شخصاً في مرسى علم

ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، بغرق لنش سياحي يحمل 45 شخصاً بأحد مناطق الشعاب المرجانية بمرسي علم على البحر الأحمر. ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم بشحوط اللانش خلال رحلة غوص وسفاري.

وأكد بيان لمحافظة البحر الأحمر أنه ورد البلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 5.30 صباحاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد أفراد اللنش السياحي “سي ستوري”.، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى 29 نوفمبر، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة.

وكان يقل 31 من السياح من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم مكون من 14 فرداً، وتشير المعلومات الأولية إلى غرق اللنش بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم. وقال صاحب اللنش السياحي أن قاربه كان في رحلة غطس من مرسي علم إلى منطقة شعاب سطايح وقطع الاتصال بكل الموجود على متن القارب وتم إبلاغ أجهزة الإنقاذ بالواقعة.

*7جنيهات ارتفاعا بكرتونة البيض اليوم الاثنين

شهدت الأسواق المحلية اليوم الاثنين ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البيض، مما أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين والمزارعين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ووفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء السيسي، ارتفعت أسعار كرتونة البيض بشكل ملحوظ مقارنة بالأمس، وسط تفاوت في الأسعار بين مناطق الجمهورية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ متوسط سعر كرتونة البيض بجميع أنواعها 168.37 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 7.01 جنيه عن يوم أمس.
أما البيض البلدي، فقد شهد زيادة أكبر، حيث ارتفع سعر الكرتونة إلى 172.5 جنيه، بزيادة بلغت 19.09 جنيه.

وأشارت البيانات أيضًا إلى وجود تباينات في الأسعار بين مناطق الجمهورية، حيث تتأثر الأسعار بعدة عوامل محلية مثل تكاليف النقل وتوافر المنتج.
ومع ذلك، تعكس الزيادة الأخيرة توجهًا عامًا نحو ارتفاع الأسعار في جميع المناطق.

السيسي أمر بإنشاء تفريعة قناة السويس سرًا تهديداً للأمن القومي.. الأحد 24 نوفمبر 2024م.. مجلس حقوق الإنسان بسلطة الانقلاب لا يلتزم بالمعايير الدولية ويفتقر “الاستقلالية”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*رفع أسماء 700 اسما من على قوائم الإرهاب

وجهت النيابة العامة تعليمات للأجهزة الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الأحد، أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط جميع المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.

وأوضحت أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن توقف 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

ونوهت النيابة العامة بأنه جار مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه، وذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بحسب البيان.

 

*مجلس حقوق الإنسان بسلطة الانقلاب لا يلتزم بالمعايير الدولية ويفتقر “الاستقلالية”

رحبت ثلاث منظمات حقوقية بالتوصية الصادرة عن اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت سلطة الانقلاب في مصر ، إلى الفئة “ب”. وكان المجلس القومي قد حصل سابقًا على الفئة “أ” من اللجنة الفرعية في عامي 2006 و2018، وهو تصنيف لم يعكس عدم التزام المجلس بالمعايير الدولية، بحسب تقدير حقوقيين.

وقالت منظمات لجنة العدالة “كوميتي فور جستس”، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنّا لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن قرار منح المجلس الفئة “ب” يعكس “تصاعد المخاوف الدولية بشأن التزامه بمبادئ باريس، ويمثل خطوة مهمة نحو ضمان التزام المؤسسات الوطنية بالمعايير الدولية في ما يتعلق بالاستقلالية والفعالية”.

وأوضحت المنظمات أن قرار اللجنة الفرعية يتماشى مع المخاوف التي أثارتها لجنة العدالة، ومنّا لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان. ففي يونيو 2023، قدمت المنظمات الثلاث تقريراً بديلاً للجنة الفرعية، أكدت فيه أن المجلس “لا يفي بالمعايير المحددة في مبادئ باريس”. وأبرز التقرير أن المجلس يفتقر إلى الاستقلالية لأن أعضاءه “يعينون مباشرة من قبل البرلمان الذي تسيطر عليه الغالبية الحاكمة، ما يجعله خاضعاً لتأثير غير مبرر من السلطة التنفيذية، وغير قادر على العمل بصفته هيئة مستقلة تحاسب الحكومة على انتهاكات حقوق الإنسان”.

وتبنت اللجنة الفرعية للاعتماد في 20 نوفمبر 2024 رسمياً توصياتها التي شملت خفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الفئة “ب”. وأعربت اللجنة عن مخاوف جدية بشأن فشل المجلس في الالتزام بمبادئ باريس، وخصوصاً في ما يتعلق باستقلاليته وفعاليته وشفافيته. وأوضحت أن المجلس يفتقر إلى الاستقلالية نظراً إلى تعيين أعضائه مباشرة من قبل السلطة التنفيذية عبر عملية لا تتمتع بالشفافية أو المشاركة، ما يضعف بشدة قدرة المجلس على العمل من دون تدخل حكومي.

 كما أشارت إلى عدم فعالية المجلس في معالجة القضايا الحرجة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك فشله في الرد بشكل كافٍ على الشكاوى المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، ما يقوّض بشكل كبير مهمته في حماية حقوق الإنسان.

علاوة على ذلك، انتقدت اللجنة افتقار المجلس للشفافية، مشيرة إلى أنه لم ينشر أي تقارير منذ عام 2020، ما يعوق قدرة المجتمع المدني والهيئات الدولية على تقييم عمله. وفي جزء من توصياتها، دعت اللجنة إلى إجراء إصلاحات جوهرية لجعل المجلس متوافقاً مع مبادئ باريس، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ عملية تعيين شفافة وشاملة، وتعزيز استجابة المجلس لانتهاكات حقوق الإنسان، وضمان النشر المنتظم للتقارير العامة لتعزيز المساءلة.

وهذا التدخل من السلطة التنفيذية يقوّض مصداقية المجلس وقدرته على اتخاذ مواقف حاسمة ضد الانتهاكات التي ترتكبها الدولة. كما “يفشل المجلس في معالجة مئات الشكاوى المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، ما يؤكد عدم رغبة المجلس في حماية حقوق الضحايا وعجزه عن الوفاء بمهمته. بالإضافة إلى ذلك، يظهر المجلس نقصاً في الشفافية، حيث لم ينشر أي تقارير منذ عام 2020، ما يعوق قدرة المجتمع المدني والهيئات الدولية على تقييم أدائه”، بحسب المنظمات.

ووثقت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العديد من الانتهاكات الخطيرة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، بما في ذلك أعمال التعذيب وسوء المعاملة، ولكن نادراً ما يثير المجلس هذه القضايا. وأشارت المنظمات إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، عندما يذكر مثل هذه الحالات، فإنه “يصورها حوادث فردية بدلاً من ممارسات ممنهجة. علاوة على ذلك، فإن زيارات المجلس لمنشآت الاحتجاز تتم دائماً بترتيب مسبق مع السلطات، ما يضعف قيمتها بما هي آليات للرقابة ويحولها إلى مجرد شكليات دون أي تأثير ملموس على تحسين ظروف الاحتجاز. كما يتجاهل المجلس بشكل منهجي الانتهاكات الواسعة لحق المحاكمة العادلة، ويركز بدلاً من ذلك على الترويج لإنجازات الحكومة، مثل التحول الرقمي وتعديلات قانون العقوبات، التي واجهت انتقادات واسعة”.

 

*السيسي أمر بإنشاء تفريعة قناة السويس سرًا تهديداً للأمن القومي

 كشفت وثائق سرية تم نشرها عن تجاهل عبد الفتاح السيسي لدراسة فنية أجرتها القوات المسلحة عام 2014، حذرت من خطورة إنشاء تفريعة قناة السويس الجديدة على الأمن القومي المصري.

كلّف المشروع الدولة 8.5 مليار دولار، أثار جدلًا واسعًا حول دوره في استنزاف احتياطي العملة الصعبة وضرب الاقتصاد الوطني، مع اتهامات بالتواطؤ مع مافيا المقاولات وقطاعات الجيش الاقتصادية.

قرار السيسي بتنفيذ المشروع رغم التحذيرات يثير تساؤلات حول أولوياته وإدارته للموارد الوطنية.

 

*“البركان المصري” مخاوف إسرائيل من عودة الربيع العربي

يسلط تقرير إسرائيلي الضوء على تصاعد الغضب الشعبي في مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي، مدفوعًا بالحرب على غزة.

وثائقي بثته قناة “i24news” يحذر من تنامي القوة العسكرية المصرية، رغم أزماتها الاقتصادية، وتأثير ذلك على السلام البارد بين الجانبين.

التقرير يشير إلى احتمالات انهيار معاهدة السلام التي دامت 45 عامًا، في ظل خطاب الإعلام المصري المناهض لمخططات الاحتلال.

 

* الأمن الوطني يمنع آلاف المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

قال وزير التعليم العالي أيمن عاشور في بيان إن إجمالي القوائم النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية تتضمن 27 ألفًا و8 طلاب بواقع 13 ألفًا و317 طالبًا و12 ألفًا و393 طالبة بالجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية والجامعات الخاصة والمعاهد.

وشهدت انتخابات طلاب #مصر انتقادات حادة بسبب ما وصفه الطلاب بتدخلات الأجهزة الأمنية ودعمها مرشحين من حركة ” #طلاب_من_أجل_مصر ” ما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية.

التدخلات اعتبرها طلاب ومحاضرون سبباً رئيسياً لتراجع المشاركة تمثلت في تضييقات على الترشح وتلاعب في الإجراءات مثل غلق بوابات الدفع الإلكتروني بشكل مفاجئ. 

رغم إعلان المسؤولين الجامعيين عن التزامهم الحياد فإن ظهور شخصيات جامعية بارزة في فعاليات داعمة للحركة أثار شكوكاً حول استقلالية الانتخابات. 

خبراء قالوا إن غياب الديمقراطية وخوف الطلاب من القمع أدى إلى عزوفهم عن المشاركة ما يعكس ثقافة سياسية مغيبة في الجامعات.

مسرحية كل عام

لم يبالِ قطاع من الطلاب بما يجري في الانتخابات الطلابية، لأن “النتيجة معروفة ومتكررة منذ سنوات، فهي مسرحية تُطهى كل عام من أجل المظهر العام”، بحسب تعبير الطلاب الذين عزفوا عن المشاركة.

فرسميًا، لم يخف محمد سامى عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، دعمه لأسرة طلاب من أجل مصر، حيث أعطى، إشارة البدء لانطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الجامعة باصطفافه ضمن تجمع لأسرة طلاب من أجل مصر.

تهديد للطلاب

وتلقى العديد من الطلاب وقائع فجة مثل تهديدات بالقبض في الزقازيق ومنع الترشح بعد انتهاء المواعيد الرسمية في الإسكندرية، وظهور قوانين مفاجئة وغير منطقية، مثل طلب أوراق إثبات من العائلة، وهي شروط غير مسبوقة تهدف فقط إلى منع مرشحين لا ينتمون إلى “طلاب من أجل مصر”

إضعاف الكيانات الطلابية

ويرى أحمد شاهين، عضو اتحاد طلاب جامعة طنطا السابق لعام 2015 وعضو حزب الدستور، أن الجامعات المصرية شهدت تحولات كبيرة أثرت سلبًا على الحركة الطلابية والأنشطة السياسية داخل الحرم الجامعي.

ويشير شاهين إلى أن ظهور كيان “طلاب من أجل مصر” منذ عام 2017، والسيطرة التدريجية على الجامعات التي تعززت مع بداية جائحة كورونا عام 2020، أسفر عن إضعاف الكيانات الطلابية المستقلة وإقصائها من الانتخابات أو تحييدها، مما حدّ من قدرة الطلاب على المطالبة بحقوقهم أو التعبير عن آرائهم بحرية.

ويضيف أن الأحزاب السياسية، التي يفترض أن تلعب دورًا في خلق وعي سياسي لدى الشباب، غابت عن المشهد الجامعي بفعل الملاحقات الأمنية المكثفة منذ عام 2014.

ويقول: “حاولنا من خلال أسرة الميدان التابعة لحزب الدستور أن نواصل نشاطنا داخل الجامعة، لكن التحديات الأمنية والإدارية جعلت من المستحيل الحفاظ على وجودنا. هذا الوضع أدى إلى تهميش كامل لأي نوع من التعبير السياسي داخل الجامعات.”

ويضيف شاهين أن الجامعات لم تشهد أي تغيير إيجابي حتى الآن منذ بدء الحوار الوطني، إذ لا تزال القبضة الأمنية تحول دون تمكين الأحزاب أو الكيانات السياسية أو حتى الشباب المستقل من التعبير بحرية عن آرائهم.

ويؤكد شاهين أهمية فتح المجال أمام الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية، مشيرًا إلى أن الطريق لتحقيق ذلك يبدو طويلاً في ظل الظروف الحالية، لكنه يشدد على أن هذا الهدف ضرورة لا بد من العمل لتحقيقه لتعزيز الدور الحقيقي للحرم الجامعي كمركز للنشاط الفكري والسياسي.

قمع طلابي

ويؤكد الباحث الحقوقي مصطفى شوقي أن التوقعات بحدوث انفتاح سياسي داخل الجامعات المصرية كانت غير واقعية، مشيرًا إلى أن السلطة بذلت جهودًا مكثفة لقمع الحركة الطلابية خلال سنوات 2014 و2015 و2016 و2017.

ويوضح شوقي أن الجامعات تمثل أحد أبرز مراكز التغيير في مصر، ما يجعل السلطة حريصة على إحكام سيطرتها عليها، مضيفًا أنه “من غير المحتمل أن تتراجع السلطة بسهولة عن هذه السيطرة التي كلفتها الكثير من الجهد والوقت”.

وانتهت انتخابات الجولة الأولى الأربعاء، وتبدأ مرحلة الفرز وإعلان النتائج يوم الغد 24، ثم تنطلق انتخابات الإعادة يوم 25، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27، وتنتهي الانتخابات بشكل كامل يوم 28 من الشهر نفسه بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

ومنذ الانقلاب العسكري شهدت الجامعات عملية تأميم شاملة للمجال العام، ما أدى إلى تهميش الأنشطة الطلابية وتحجيمها ضمن الأطر الأكاديمية فقط، مع تفريغها من أي تعبير سياسي أو اجتماعي.

 

* تجاهل الحريات العامة والعدالة نادي قضاة مصر يطالب بتوسيع صلاحيات القضاة وأعضاء النيابة على حساب المتقاضين والمحامين

في انتكاسة جديدة للحريات العامة وحقوق الإنسان، والتخلي عن العدالة، وجّه نادي قضاة مصر مذكّرة سرية إلى مجلس النواب بسلطة الانقلاب، تتضمّن التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ركّزت على تعزيز صلاحيات القضاة وأعضاء النيابة العامة في إدارة الجلسات وضبطها، بما يضمن عدم المساس بكرامة الهيئة القضائية.

ومن أبرز المطالب التي رفعها نادي القضاة، في إطار تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترحة، أن يُمنَح القاضي حقّ فرض عقوبات على المحامين تتجاوز الحبس لمدّة 24 ساعة، الحدّ الأقصى المعمول به في الوقت الراهن، فتمتدّ لأسبوع أو شهر أو أكثر بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وفقاً لتقدير الهيئة القضائية.

وشملت تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية كذلك تشديد العقوبات على المتقاضين الذين يخلّون بسير الجلسات أو يعتدون لفظياً أو جسدياً على هيبة المحكمة.

وقد اُضيفت، لهذا الغرض، مقترحات تمنح القاضي سلطة أكبر في إدارة الجلسات وفرض عقوبات مباشرة على أيّ طرف من أطرافها، الأمر الذي أثار جدالاً واسعاً وسط غموض يتعلّق بالغرض من هذه التعديلات.

وتضمّنت مذكّرة نادي قضاة مصر السرية تعزيز سلطات النيابة العامة تجاه المحامين والمتقاضين، بما يسمح لممثّلي النيابة بإحالة المخالفين إلى التحقيق تمهيداً لتحريك دعاوى قضائية ضدّهم.

يُذكر أنّ النيابة سابقاً كانت تكتفي بتقديم شكوى لرئيس الجلسة من أجل النظر في أيّ إساءة تُوجَّه إليها، ليُصدر القاضي حكماً فورياً بناءً على تقديره.

لا اهتمام بالحريات العامة في تعديلات الإجراءات الجنائية

وأثار تجاهل مذكّرة نادي القضاة المبادئ المتعلقة بالحريات العامة أو حقوق المتقاضين أو ضمان استقلال القضاء حالةً من الغضب في الأوساط القضائية والرأي العام. ووُصف البيان الصادر عن النادي بـ”الضعف” و”العمومية”، إذ لم يتضمّن أيّ موقف صريح يدافع عن حقوق المتقاضين أو يعزز استقلالية القضاء. وممّا زاد حدّة الغضب أنّ التعديلات المقترحة تمنح القضاة والنيابة العامة الحقّ في الحفاظ على سرية هوية شهود الإثبات والنفي، الأمر الذي يُعَدّ انتهاكاً لحقوق الدفاع، إذ يمنع المحامين والمتقاضين من مناقشة الشهود بطريقة عادلة، وذلك تعدٍّ على العدالة نفسها.

وأعادت التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى الأذهان الأزمةَ التي اندلعت في عام 2012 ما بين رئيس نادي قضاة مصر الأسبق المستشار أحمد الزند ونقيب المحامين المصريين الأسبق سامح عاشور، عقب ثورة 25 يناير (2011)، عندما طُرح مشروع قانون لتعديل السلطة القضائية. وقد تمحورت الأزمة حينها حول نصوص تقترح تصنيف المحامين من أعوان القضاء، مثل الكتبة والمحضرين والخبراء، الأمر الذي تعارض مع نصّ المادة الأولى من قانون المحاماة التي تؤكّد أنّ المحامين شركاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون.

كذلك تضمّنت التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية حينها مقترحاً بتخصيص نسبة من الغرامات والكفالات للقضاة، ما أثار قلقاً بشأن احتمال تأثير الحوافز المالية على نزاهة الأحكام. بالإضافة إلى ذلك، أثار مقترح طريقة تعيين أعضاء السلك القضائي مخاوف من تعميق أزمة عدم الشفافية التي هيمنت على اختيارهم لعقود طويلة.

يُذكر أنّه في عام 2012، نظّم المحامون احتجاجات واسعة شملت إغلاق المحاكم وحصار نادي قضاة مصر رفضاً لتلك التعديلات، الأمر الذي يسعى نادي القضاة إلى تجنّبه في الوقت الراهن، من دون مراعاة تأثير ذلك على الحريات العامة أو استقلال القضاء.

في سياق متصل، وصف نائب سابق لرئيس محكمة النقض في مصر، “، التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بـ”الكارثية”، مشيراً إلى أنّها تمثّل انتهاكاً صارخاً لحقوق المتقاضين وهيئة الدفاع، خصوصاً المحامون، الأمر الذي يؤدّي إلى الانتقاص من ضماناتهم في تحقيق العدالة الناجزة، وهي المهمة التي اضطلع بها نادي القضاة لعقود طويلة.

وانتقد النائب السابق لرئيس محكمة النقض بشدّة تركيز نادي قضاة مصر اليوم على تعزيز سلطة القضاة وأعضاء النيابة العامة في إدارة الجلسات، مشدّداً على أنّ النصوص الحالية كافية تماماً للحفاظ على هيبة القضاة والنيابة من دون الحاجة إلى إدخال تعديلات جديدة. ورأى أنّ التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تأتي من دون مبرّر واضح، ما يثير التساؤلات حول دوافعها الحقيقية. واستنكر كذلك تجاهل نادي القضاة تنامي نفوذ الأجهزة الأمنية في إعداد التحريات، التي صارت تُعَدّ جزءاً أساسياً من الدعاوى القضائية.

وأوضح القاضي أنّ محكمة النقض أكدت مراراً أنّ هذه التحريات لا تعبّر إلا عن رأي معدّيها ما لم تستند إلى أدلة مادية دامغة، فيما حذّر من استغلال هذه التحريات في قضايا سياسية وجنائية، الأمر الذي من شأنه تهديد نزاهة العدالة.

وفي بيان سابق أصدره نادي قضاة مصر، أفاد بأنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمّن مواد إذا طُبّقت فإنّها سوف تؤدّي إلى إحداث اختلال جسيم وتعطيل كبير في عمل السلطة القضائية في المحاكم والنيابات. وشرح النادي أنّ من شأن هذه التعديلات أن تعيق إحدى السلطات الأساسية في الدولة عن أداء دورها، ما ينعكس سلباً على منظومة العدالة وحسن سيرها، وبالتالي على الدولة بأكملها.

وجدّد نادي قضاة مصر تأكيده رفض هذه المقترحات، مشيراً إلى أنّ موقفه سوف “يُسجّل في التاريخ وفي ذاكرة الوطن” بوصفه “رفضاً موضوعياً ومسؤولاً”. وأوضح أنّه سوف يُقدّم اعتراضاته مدعومة بنصوص دستورية ودراسات مقارنة، مستندةً إلى الخبرة العملية والتجارب السابقة

ولفت نادي القضاة إلى عزمه إعداد مذكّرة تفصيلية تتضمّن اعتراضاته على النصوص المعيبة في التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترحة، مع توضيح أسباب هذه العيوب، وسوف يرفع المذكّرة إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وإلى المستشار رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضائه ووزير العدل.

وأكمل النادي، في بيانه، أنّ التعديلات المقترحة تتعارض مع مكانة مصر، إذ قد يؤدّي إصدار قوانين متضاربة ومتعارضة في نصوصها إلى التأثير سلباً على انتظام سير العدالة في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يسبّب انتقاصاً من حقوق المواطنين وضماناتهم الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أنّ المشهد الحالي يثير قلقاً واسعاً بشأن مستقبل العدالة في مصر، إذ تعكس التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترحة خللاً في التوازن ما بين الحفاظ على هيبة القضاء وضمان حقوق المتقاضين.

 

* نقيب الصحفيين: نسعى لاستعادة حقوق الصحفيين ونضغط على السلطات لإنهاء معاناة المحبوسين

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، نسعى في هذه المرحلة إلى استعادة حقوق الصحفيين وحمايتهم من أي انتهاكات قد تهدد عملهم المهني، ولن ندخر جهدًا في الضغط على السلطات لإنهاء معاناة الصحفيين المحبوسين.
ومن خلال صفحته على الفيس بوك دعا البلشي، الصحفيين للعودة والمشاركة والحضور، للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بمناسبة قرب المؤتمر العام السادس 14 – 16 ديسمبر (دورة فلسطين) والتي سيتم فيها مناقشة مشروعات قوانين:

– حرية تداول المعلومات
– منع الحبس في قضايا النشر
– رؤية النقابة والصحفيين لتعديلات القوانين الحاكمة للصحافة والإعلام ومشروع قانون العمل.

إنهاء معاناة المحبوسين

وعبر صفحته شكر النقيب مجلس إدارة الشركة المتحدة على استجابتهم السريعة لتدخل نقابة الصحفيين لحل مشكلة الصحفي حمدي حمادة، حيث أن شركة المتحدة، يعمل بها 3 آلاف صحفي.
وتابع أن النقابة إذ تثمّن للشركة استجابتها وتقديرها لتدخل النقابة، فإنها تتمنى أن يتم التعامل بنفس الروح والتفهم من جانب كل الأطراف مع كل قضايا وأزمات الزملاء الأخرى، – خاصة ما يتعلق بقضايا النشر – وبعضها مطروح أمام جهات التحقيق حاليًا ليتم تسويتها داخل البيت الصحفي، ومن خلال الأدوات النقابية.

وشدد أن النقابة على أن بداية الطريق للقضاء على المعلومات غير المدققة هو إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، فنشر المعلومات الصحيحة وإتاحتها من مصادرها هو الكفيل بسد كل المنافذ أمام أية معلومات مغلوطة أو غير مدققة.

أجدد 4 انتهاكات بحق الصحفيين

أبرزت لجنة الحريات ثلاث وقائع في الفترة الأخيرة، أولها صدور حكم “غيابي” بالسجن المؤبد على الصحفي ياسر أبو العلا، في القضية رقم (339) لسنة 2022م، وذلك رغم كونه “مقيد الحرية ومحبوسًا” منذ العاشر من مارس الماضي، بجانب إصدار حكم بحق الصحفي حسين كريم بالحبس 15 عامًا.

وقالت اللجنة: “عدم مثول الزميل المحبوس احتياطيًا أمام المحكمة للدفاع عن نفسه يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوقه القانونية والإنسانية”، مضيفةً أنها لن تتوانى عن مساندة الصحفيين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم.

الواقعة الثانية هي حجب موقع “القاهرة 24″، الذي قالت اللجنة إنه “يواجه حجبًا غير مُبرر، دون صدور أي قرار رسمي يوضح أسباب هذا الحجب”، مؤكدةً ضرورة وقف استخدام الحجب كأداة لتقييد حرية الرأي وإعاقتها.

الواقعة الثالثة طالت الصحفية رشا عزب، وطالبت النقابة بالتحقيق في وقائع المطاردات والانتهاكات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، بحسب بلاغ إلى النائب العام وشكوى لوزير الداخلية قدمهما خالد البلشي، نقيب الصحفيين.

وطالب البلشي بتوفير الحماية القانونية لرشا عزب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد الجناة الذين قاموا بملاحقتها وتهديد سلامتها الشخصية وسرقة سيارتها، وكذلك امتناع قسم شرطة الظاهر ورفضه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في تلك الواقعة، وحرمانها من حقها الدستوري والقانوني في تقديم بلاغات ضد شخصين قاما بمطاردتها، وتمكن الأهالي من توقيفهما وتسليمهما للشرطة.

الواقعة الرابعة حيث وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام (جهة حقوقية مستقلة) في 19 نوفمبر الجاري واقعة استدعاء كل من الصحفي صلاح الدين حسن، رئيس مجلس إدارة موقع “ذات مصر”، والصحفي أسامة العنيزي، مدير تحرير الموقع، للتحقيقات أمام سراي نيابة الدقي الجزئية في القضية رقم 5576 لسنة 2024 إداري الدقي، والمقيدة برقم 1 لسنة 2024 عرائض، بناءً على بلاغ من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

أبرز الصحفيين المحبوسين احتياطيًا

وتسعى النقابة للإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، موضحة أنها قدمت على مدار أكثر من عام مخاطبات رسمية بهذا الصدد، بجانب خوض الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، مفاوضات مع الجهات المعنية لتذليل العقبات والإسراع بإطلاق سراح أعضاء النقابة.

ومن أبرز الصحفيين المحبوسين احتياطيًا:

أشرف عمر، وكريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا، وحمدى مختار علي (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمي، محمد أبو المعاطي، دنيا سمير فتحي، شريف عبد المحسن عبد المنعم محمد إبراهيم، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان علي برغوث، أحمد خالد محمد الطوخي، أحمد أبوزيد الطنوبي، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر، وخالد ممدوح، بجانب صحفيين سجناء محكومين هم: أحمد محمد رمضان الطنطاوي، ومحمد إبراهيم رضوان(أكسجين)، وعلياء نصر الدين عواد.

ومن بين المحبوسين 15 صحفيًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وذلك بعد صدور حكم بحبس صحفيين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعضهم وصلت فترات حبسهم لأكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي لعقوبة دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون، ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله لعقوبة تمهيدًا لإنهاء هذا الملف المؤلم. 

ويشهد الوسط الصحفي والإعلامي في مصر تطورات متلاحقة أثارت قلق مجلس نقابة الصحفيين، ما دفعه إلى إطلاق حملة خلال الأيام الأخيرة للمطالبة بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي للصحفيين والصحفيات، سواء من النقابيين أو غيرهم، وفتح المجال العام أمام حرية الصحافة.

وحذرت لجنة الحريات بالنقابة من تصاعد الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين منذ يوليو الماضي، مشيرةً إلى القبض على عدد من الصحفيين، بجانب تعرض آخرين لانتهاكات خطيرة تهدد حرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وفق بيان رسمي للجنة.

 

*الحكومة المصرية متواطئة في تفشي مخدر الاغتصاب وتجاهل تحذيرات انتشار الجريمة

في تطور صادم لم يعد خفياً على أحد أن مصر تشهد كارثة أخلاقية وصحية جديدة تتعلق بانتشار مخدر مدمر يعرف بين الشباب باسم “مخدر الاغتصاب”

وهو عقار يعرف علمياً بمادة GHB هذا العقار الخطير الذي كان غامضاً بالنسبة للكثير من المصريين قبل ظهوره على الساحة بشكل واسع في الآونة الأخيرة أثار ضجة كبيرة بعد تورطه في العديد من جرائم الاغتصاب الجماعي وسط غياب تام للرقابة الحكومية والتقاعس الواضح عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشاره بين الشباب.

لقد تصاعدت التحذيرات منذ فترة طويلة حول انتشار هذا المخدر المدمر بين الأثرياء والشباب في الحفلات والنوادي الراقية في المدن الكبرى لكن على الرغم من هذه التحذيرات الواضحة فشلت الحكومة المصرية في اتخاذ أي إجراءات ملموسة لوقف تدفق هذه المادة إلى السوق مما أدى إلى وقوع العديد من الجرائم والانتهاكات تحت تأثيره.

ما يزيد الأمور سوءاً هو اكتشاف أن السلطات المختصة تمكنت مؤخراً من ضبط كمية هائلة من هذا المخدر تقدر بأكثر من 180 لتراً وهو ما يقدر بقيمة تصل إلى 150 مليون جنيه مصري.

هذه الكميات الضخمة تشير إلى أن المتاجرة بهذا العقار لم تكن عملية صغيرة بل هي شبكة منظمة تعمل تحت أعين السلطات المصرية وبمباركتها الضمنية.

فالقبض على هذه الكمية الكبيرة من مادة GHB في وقت متأخر جداً بعد انتشارها الواسع يثير تساؤلات كبيرة حول مدى التورط الحكومي في تسهيل دخول هذا المخدر إلى البلاد وتوزيعه بين الأثرياء والمراهقين في النوادي الليلية.

ولم يكن هذا التقاعس الحكومي مجرد إهمال بل هو دليل على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة المصرية التي تغض الطرف عن هذه الجرائم المروعة فحتى بعد اكتشاف هذه الكميات الهائلة من مخدر الاغتصاب لم تصدر الحكومة بياناً يوضح الإجراءات المتخذة لمحاسبة المتورطين أو لطمأنة الشعب المصري بأنها ستعمل على منع تكرار هذه الفضيحة بل كان هناك صمت مطبق وتجاهل واضح وهو ما يعزز الشكوك حول وجود شبكة مصالح تربط بين المتاجرين بهذا المخدر والمسؤولين عن تطبيق القانون.

إن هذا العقار المدمر يتسبب في آثار جانبية كارثية لا تقتصر على فقدان الوعي فقط بل تشمل أيضاً فقدان كامل للذاكرة لفترة قد تصل إلى 12 ساعة مما يجعل من المستحيل على الضحايا تذكر ما حدث لهن أو حتى التبليغ عن الجناة ومن هنا تتجلى خطورة هذا المخدر في تسهيل عمليات الاغتصاب الجماعي دون أن يترك وراءه أي آثار تذكر حيث تختفي آثاره من الجسم خلال 24 ساعة مما يجعل الكشف عن استخدامه شبه مستحيل ويترك الجناة في مأمن تام من المساءلة.

بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة المصرية لم تتخذ أي خطوات جدية لمكافحة انتشاره بين الشباب في النوادي الليلية التي أصبحت بؤراً رئيسية لترويج هذا المخدر الخطير فالأمر لا يتعلق فقط بتسهيل عمليات الاغتصاب بل بتدمير جيل كامل من الشباب المصري الذين أصبحوا فريسة لهذا العقار السام الذي يؤدي إلى الإدمان الشديد ومن ثم إلى مشاكل صحية خطيرة مثل الهلوسة المستمرة وتدمير خلايا المخ والموت المفاجئ نتيجة السكتات القلبية.

تتحمل الحكومة المصرية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع وانتشار هذا المخدر القاتل في البلاد فقد كان بالإمكان منع هذه الكارثة منذ البداية لكن الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة حال دون اتخاذ أي إجراءات فعالة لمواجهة هذه المشكلة.

فبدلاً من تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومنع تهريب المخدرات إلى الداخل نجد أن الحكومة تكتفي بحملات إعلامية جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل غياب الرقابة الحقيقية على توزيع هذه المواد السامة بين الشباب في النوادي والحفلات الخاصة.

ما يزيد من خطورة الوضع هو أن الحكومة لا تبدو مهتمة باتخاذ أي خطوات ملموسة لحماية النساء والفتيات من هذا الخطر الداهم رغم أن العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية قد أطلقت تحذيرات متكررة حول تفشي هذا المخدر بين الشباب إلا أن الرد الحكومي دائماً ما يكون ضعيفاً ولا يرتقي إلى مستوى الكارثة.

والأدهى من ذلك أن الحكومة المصرية لم تتخذ حتى الآن أي خطوات جدية لتوعية المواطنين بخطورة هذا المخدر أو كيفية التعرف على أعراضه وسبل الوقاية منه مما يترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من الجرائم والانتهاكات في حق النساء والفتيات.

إن هذه الفضيحة الجديدة ليست مجرد حادثة عابرة بل هي دليل آخر على عمق الفساد والتواطؤ داخل مؤسسات الدولة المصرية التي باتت عاجزة تماماً عن حماية المواطنين من أخطر التهديدات التي تواجههم اليوم فإلى متى ستستمر الحكومة المصرية في تجاهل نداءات الشعب وإلى متى سيظل الفساد هو المتحكم الأول في قراراتها

 

* مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة أحمد رفعت

وافق مجلس الشيوخ على رفع الحصانة عن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، بناءً على طلبه الشخصي، وذلك للسماع إلى أقواله في التحقيقات المتعلقة بقضية وفاة لاعب كرة القدم أحمد رفعت.

سبب رفع الحصانة

رفع الحصانة عن دياب جاء بناءً على طلبه شخصيًا، حيث أبدى ثقته في سلامة موقفه من القضية، مشيرًا إلى أنه لم يكن مسؤولًا عن العمل التنفيذي في نادي مودرن سبورت (المعروف الآن باسم نادي مودرن فيوتشر) في الوقت الذي وقع فيه الحادث.

تفاصيل القضية

توفي أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم، يوم 7 يوليو 2024 عن عمر يناهز 30 عامًا، بعد معاناته من أزمة قلبية إثر سقوطه خلال مباراة ناديه ضد الاتحاد السكندري في مارس 2024.

في آخر ظهور له قبل وفاته، ألمح رفعت إلى أنه تعرض لأزمة قلبية نتيجة إيذاء شخصين له، دون أن يذكر اسميهما. وعقب وفاته، تقدم رئيس نادي مودرن سبورت، وليد دعبس، بالاستقالة من منصبه.

التطورات القانونية

فيما طالب محمد رفعت، شقيق اللاعب، بالتحقيق مع أحمد دياب، الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي للنادي وقت الحادث، بشأن ملابسات وفاة شقيقه. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

بعد توجيه السيسي بتشكيل لجنة تحقيق، تراجع وليد دعبس عن استقالته من منصب رئيس النادي، معبرًا عن ارتياحه للقرار الذي وصفه بأنه “يثلج الصدور“.

ما هو المتوقع؟

من المتوقع أن تستمر التحقيقات في القضية، حيث ستكون شهادة دياب جزءًا أساسيًا من التحقيقات التي قد تكشف عن المزيد من التفاصيل حول الحادث الذي أودى بحياة أحمد رفعت.

 

*الحكومة المصرية تمنح التجار الضوء الأخضر لنهب المواطنين وسط غياب الرقابة والمساءلة

مع الارتفاعات المتتالية في الأسعار، يئن المواطن المصري تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، بينما الحكومة تلتزم الصمت وتترك الموقف يتفاقم دون تدخل حقيقي.

التصريحات الرسمية لا تسمن ولا تغني من جوع، والأسعار تواصل ارتفاعها بشكل جنوني، في وقت يعاني فيه المواطن من صعوبة العيش بكرامة.

وفي الوقت الذي يفترض أن تعمل الحكومة على حماية المواطن وتخفيف الأعباء، نجدها تتنصل من مسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التجار لاستغلال الظروف وفرض أسعارهم كما يحلو لهم، وكأنها أعطت لهم الضوء الأخضر لذبح المواطنين اقتصاديًا.

المواطنون في كافة أنحاء البلاد يصرخون من ارتفاع الأسعار الجنوني في كل شيء، من المواد الغذائية الأساسية إلى وسائل المواصلات والكهرباء والمياه. مع كل يوم يمر، يجد المواطن نفسه عاجزًا عن تلبية احتياجاته الأساسية.

الأسواق مشتعلة والفوضى تعم، في ظل غياب الرقابة الحكومية التي تركت التجار يعبثون بالأسعار دون رقيب أو حسيب. الموجات المتتالية من رفع أسعار الوقود كانت الشرارة التي أشعلت أزمة الأسعار. الحكومة بدلاً من أن تتحرك لضبط الأسواق، زادت الأمر سوءًا عندما رفعت تعريفة المواصلات العامة، ما جعل المواطنين يتساءلون: إلى متى سيظل هذا الصمت الحكومي؟.

البائعة المتجولة تعبر عن حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون، حيث تشير إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة تقفز بشكل يومي. الطماطم التي كانت تباع بـ 20 جنيهاً قفزت إلى 30 جنيهاً بعد زيادة أسعار الوقود، والباذنجان قفز سعره من 15 إلى 20 جنيهاً.

الفوضى تضرب الأسواق بشكل غير مسبوق، والتجار يستغلون الأزمات بحجة زيادة تكاليف النقل الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود. المواطنون لم يعودوا قادرين على شراء حتى أبسط احتياجاتهم اليومية، في ظل ارتفاعات متواصلة للأسعار من كل جانب.

وفي الشارع، تتعالى صرخات المواطنين الذين لا يجدون من يسمعهم. مع زيادة أسعار الوقود، استغل السائقون الموقف لزيادة تعريفة الركوب دون رقابة، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي واندلاع المشاجرات بين السائقين والركاب. الحكومة تقف متفرجة، وكأنها أعطت الضوء الأخضر للسائقين والتجار بزيادة الأعباء على المواطنين.

المواطنون يدركون أن الحكومة تنفذ تعليمات صندوق النقد الدولي دون أدنى اعتبار لتبعات هذه السياسات على حياة الناس اليومية. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بزيادة أسعار الوقود دفعت المواطنين إلى اليأس، والعديد منهم اضطروا إلى تغيير نمط حياتهم بشكل كامل.

في إحدى القرى، لجأ السكان إلى استخدام الدراجات بدلًا من التوك توك لتفادي دفع أجرة الركوب التي تضاعفت بشكل غير معقول، في غياب تام لأي تدخل حكومي لفرض الأسعار المحددة من السلطات المحلية.

وفي الوقت الذي يتفاخر فيه المسؤولون بأن الأسعار لم تتأثر بشكل كبير برفع أسعار الوقود، الحقيقة على الأرض تؤكد عكس ذلك. أسعار اللحوم والدواجن قفزت بشكل غير مسبوق، إذ وصل سعر كيلو الدواجن إلى 90 جنيهاً، وسعر طبق البيض إلى 185 جنيهاً في الأسواق. بينما تظل الحكومة تردد نفس الأعذار والوعود دون أية إجراءات فعلية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

الأزمة تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار لتصل إلى مسألة الكرامة الإنسانية. الكثيرون ممن كانوا يعملون في وظائف حكومية محترمة اضطروا للعمل في وظائف أخرى لا تتناسب مع مؤهلاتهم لتغطية تكاليف الحياة المتزايدة.

أحد مديري المدارس مثلاً اضطر للعمل كحارس أمن في إحدى محطات المترو بعد ساعات عمله الرسمية لأن راتبه لم يعد يكفي لتغطية احتياجات أسرته. المواطنون يعانون من العجز أمام تكاليف الحياة التي لا ترحم، والحكومة تظل بعيدة عن همومهم ومعاناتهم اليومية.

الأزمة الاقتصادية الطاحنة لم تترك أي فئة من الشعب دون أن تلمسها. حتى الطلاب لم يسلموا منها، فقد أجبر طالب بكلية الطب على العمل سائق توك توك لتوفير نفقات تعليمه وتخفيف العبء عن أسرته.

هذه هي الصورة الحقيقية للمجتمع المصري اليوم، حيث يجد الجميع أنفسهم مضطرين للعمل في وظائف إضافية لسد الفجوة المتزايدة بين الدخل وتكاليف المعيشة.

في ظل هذه الأزمة، نجد أن كل الحلول المقدمة من الحكومة ليست سوى ترقيعات سطحية لا تعالج المشكلة من جذورها. الخبراء يحذرون من أن المزيد من الارتفاعات في الأسعار قادمة، ولن ينجو أي منتج من هذه الموجة.

الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تهدد بزيادة نسبة البطالة إذا اضطرت الشركات إلى تقليص عدد العاملين بها أو تخفيض رواتبهم. الأزمات تتفاقم والناس لم يعد بإمكانهم العيش بكرامة في وطنهم.

مع زيادة الفقر وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية، نجد أن المواطن المصري أصبح يعيش في أضيق الحدود. الرواتب لم تعد تكفي حتى لأبسط الاحتياجات اليومية.

الكثيرون اضطروا للتخلي عن تلقي العلاج بسبب ارتفاع أسعار الأدوية، والمستشفيات لم تعد تستقبل إلا من يملك المال، وهو أمر لم يعد في متناول أغلبية الشعب.

الحكومة المصرية لم تتخذ أي خطوات حقيقية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بل إنها تواصل تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تفرضها المؤسسات الدولية دون توفير أي حماية اجتماعية للفئات المتضررة.

الأزمة تتفاقم يومًا بعد يوم، والمواطن البسيط يدفع الثمن، بينما الحكومة لا تزال غارقة في وعودها وتصريحاتها الفارغة.