مخطط توافقي بين السيسي ونتانياهو وترامب مقابل أموال وإتاوات السيناريو الأسوأ التهجير السري إلى داخل محافظات مصر.. السبت 8 فبراير 2025م.. المعارض الوظيفي تجاهل ثغرات بـ”الإجراءات الجنائية”: الحبس الاحتياطي والتدوير والمنع من السفر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ضابط الأمن الوطني هدده بأمه مصطفى عادل 15 يوما أمام “أمن الدولة” بعد 7 أيام إخفاء قسري

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنه  بعد أسبوع من الإخفاء القسري أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس الشاب مصطفى عادل 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

وأشارت إلى تهديد تلقاه من ضابط الأمن الوطني قال له : “المهم الساعة 9 تكون عندي،  عشان لو مجتش هاخد أمك لحد ما تيجي.”.

ومصطفى عادل يونس محفوظ،  26 عامًا،   يعمل موظفًا في إحدى الشركات الخاصة، ولكن جهاز الأمن الوطني واصل إرسال رسائل تهديد له لإجباره على تسليم نفسه،  رغم عدم ارتكابه أي جريمة،  (فقط صداقته لليوتيوبر رونالدو) مما دفعه إلى ترك عمله خوفًا من الاعتقال، وبعد فترة من الملاحقة،  اضطر مصطفى إلى تسليم نفسه للأمن الوطني منذ أسبوع،  ليظل قيد الاختفاء القسري طوال هذه المدة.

وأكدت الشبكة أن مصطفى عادل لم يرتكب أي جرم سوى أنه كان صديقًا لمحمد أحمد علام،  الشهير بـ”ريفالدو”،  والذي قامت قوات الأمن الوطني باعتقاله تعسفيًا يوم 11 يناير الماضي،  قبل أن يتم إخفاؤه قسرًا لمدة 8 أيام،  تعرّض خلالها لأشد أنواع التعذيب البدني والنفسي، لاحقًا،  ظهر محمد علام أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس،  التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وبعد أسبوع من الإخفاء القسري،  قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس مصطفى عادل 15 يومًا،  في استمرار لانتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارس بحق الشباب المصري دون أي سند قانوني أو مبرر عادل.

تجريد شادي من متعلقاته

من جانب آخر، قالت سلوى رشيد،  زوجة القيادي العمالي شادي علي الشهير بشادي محمد:  إن “زوجها تم تغريبه “نقله” من سجن العاشر 6 إلى سجن برج العرب، الأربعاء الماضي،  مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عنه بعد ما يقارب على عام من حبسه”.

وكتبت سلوى،  عبر حسابها على موقع “فيسبوك”،  الثلاثاء 4 فبراير 2024: “فوجئت أن زوجي  تم تغريبه من سجن العاشر ٦ إلى سجن برج العرب يوم الأربعاء من غير ما يتسمح له بأخذ ملابسه ولا حتى نظارته الشخصية”.

وأضافت: “تم تجريده من كل متعلقاته”،  معلقة: “بدلا من الإفراج عن معتقلي فلسطين يتم التنكيل بهم ونقلهم من سجن إلى  سجن آخر،   والجدير بالذكر أن سجن برج العرب غير آدمي بالمرة”.

 يُذكر أن شادي وآخرين قد أُلقي القبض عليهم على خلفية رفعهم لافتة على أحد كباري الإسكندرية كُتب عليها “افتحوا معبر رفح”،  على ذمة وذلك على ذمة القضية رقم 1644 لستة 2024 حصر أمن الدولة العليا،  المعروفة بقضية “معتقلي التضامن مع فلسطين بالإسكندرية”.

*المعارض الوظيفي تجاهل ثغرات بـ”الإجراءات الجنائية”: الحبس الاحتياطي والتدوير والمنع من السفر

3 تصريحات للسياسي “الليبرالي” والعضو السابق ببرلمان العسكر محمد أنور السادات وصفت بأنها تضليل لرجل يقوم بدور “معارض” وظيفي وذلك باستضافته بقنوات الإعلام المحلي وفي واحد منها استضافة إبراهيم عيسى، في برنامج “حديث القاهرة”، عبر قناة “القاهرة والناس”، الإثنين 3 فبراير 2025، وأدلي محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بمعلومات خطأ، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب.

ورصدت منصة “متصدقش” ل“السادات”، رئيس ما يسمى “حزب الإصلاح والتنمية”، حديثه عن “الحبس الاحتياطي”، والمنع من السفر، وممارسة “التدوير” بحق المحبوسين احتياطيًا، فقال إن “قانون الإجراءات الجنائية عالج كل ما هو متعلق بالحبس الاحتياطي والمنع من السفر”.

وأكدت أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يعالج، المشكلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي مثل: طول مدته، و”التدوير”، وعدم تقديم تعويضات لمن يحصلوا على براءة بعد الحبس الاحتياطي، أو يحصلوا على أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وتفصيلا، أوضت أنه رغم نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي في المادة 123، إلا أن الحدود القصوى الجديدة لا تزال تسمح بالحبس الاحتياطي المطول، كما أن مشروع القانون لم يعالج مسألة “التدوير”، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية.

ولفتت إلى أن مشروع القانون يسمح بالحبس مدة تصل 18 شهرًا في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، بدلا من عامين في القانون الحالي. ويتيح حبس المتهمين الصادر بحقهم حكمًا بالمؤبد أو الإعدام، لمدة تصل عامين، في إعادة المحاكمة بدلًا من الحبس دون حد أقصى في القانون الحالي.

ونبهت إلى أن مقرري الأمم المتحدة، طالبوا مصر بالالتزام بالمواثيق الدولية الموقعة عليها ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص في مادته 9 أنه ينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة. 

تقييد التعويضات
ومن جانب آخر، أكدت المنصة أن مشروع الإجراءات الجنائية يضع قيودًا على استحقاقات تعويض الحبس الاحتياطي، وتجعل فرص الحصول عليه ضئيلة جدا، ما يؤدى إلى تفريغ الحق من مضمونه، بحسب حملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية” التي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين، أبرزهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب دفاع (خالد علي للمحاماة).

ووفق المادة 523 من مشروع القانون، إذا صدر حكم نهائي وبات بالبراءة فلا يستحق التعويض إلا إذا كان الحكم مبنى على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أن الواقعة غير صحيحة، ومن ثم فإذا صدر حكم البراءة استنادًا إلى أي سبب آخر فلا يستحق التعويض مهما بلغت مدته. 

التدوير
وقال السادات إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية “مفترض بيتم معالجة (التدوير)“، إلا أن المنصة أوضحت أن مشروع “الإجراءات الجنائية” لم يعالج مسألة إعادة حبس المعتقلين أو ما يسمى “التدوير”، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية.

وانتقد مقررو الأمم المتحدة، في مذكرتهم، عدم معالجة مشروع القانون لمسألة “التدوير”، وهي ممارسة “تقوم النيابة فيها بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة.

وقال المقررون الأمميون: “نلاحظ مع الأسف أن التعديلات المقترحة لا تضع ضمانات قوية ضد هذه الممارسات، ونشعر بالقلق من أن التوسع الكبير في سلطات النيابة العامة يهدد بتفاقم هذه الممارسة.
وفي هذا الصدد، نؤكد على أن الأفراد الذين يتعرضون للحبس الاحتياطي المطول يواجهون خطرًا متزايدًا يتمثل في التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية وكذلك الإخفاء القسري“. 

المنع من السفر
ورصدت المنصة ل”السادات” قوله: “قانون الإجراءات الجنائية عالج كل ما هو متعلق… بالمنع من السفر”. إلا أنها قالت إن المادة 147 من مشروع “الإجراءات الجنائية”، اتاحت منع المتهم من السفر دون وضع سقف زمني للقرار، وهو ما انتقده برلمانيون، ومنظمات حقوقية مصرية، ومقررون بالأمم المتحدة، خاصةً لمخالفته النص الدستوري.

ونصت “المادة 147” على أنه “يجوز للنائب العام أو من يفوضه (…) ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وقالت إنه “بينما فتح القانون مدة المنع السفر بحيث تكون سنة يمكن أن تُجدد “لمدد أخرى مماثلة”، تنص المادة 62 من الدستور المصري على أنه لا يجوز منع مواطن من مغادرة الدولة، إلا بأمر قضائي مسبب “ولمدة محددة”، وهو ما أشار إليه نواب معارضين منهم فريدي البياضي”.

ونقلت عن  حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية، التي تضم عددًا من القانونيين والحقوقيين، أن منع المتهم من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول دون حد زمني أقصى وقبل صدور أي حكم بإدانته، ينال من الفرضية الدستورية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ومن حريته الدستورية في التنقل والسفر.

ولفتت إلى أن مقررون بالأمم المتحدة، انتقدوا في مذكرة مرسلة للحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فتح مدة المنع من السفر دون سقف زمني واضح، وأشار المقررون الأمميون إلى أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون تخاطر بتيسير الاستخدام التعسفي لتدابير المنع من السفر وتجميد الأصول، وهو ما قد يُستخدم لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان و الأصوات الناقدة.

* المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إحالة 130 قضية سياسية للمحاكمة خلال 2024

شهدت مصر تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة المحاكمات ذات الطابع السياسي خلال العام الماضي وبداية العام الجاري، حيث رصدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” إحالة 130 قضية سياسية إلى المحاكم، منها 95 قضية خلال عام 2024 و35 قضية منذ مطلع عام 2025.
ووسط مطالبات متكررة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإغلاق ملف الحبس الاحتياطي، تبدو السلطات ماضية في تعزيز نهجها القائم على إحالة القضايا للمحاكم، ما يثير قلقًا متزايدًا لدى المنظمات الحقوقية.

إحصائيات وإجراءات مطولة.. انتهاك لحقوق المحتجزين
تُظهر البيانات التي جمعتها المفوضية المصرية تفاوتًا كبيرًا في المدة الزمنية بين بدء التحقيقات وإحالة القضايا إلى المحاكمة، حيث استغرقت بعض القضايا يومًا واحدًا فقط لإحالتها، في حين امتدت فترات التحقيق في أخرى إلى أكثر من خمس سنوات.

وأوضحت المفوضية أن 43 قضية أُحيلت خلال مدة تراوحت بين يومين وعامين، بينما امتدت فترة التحقيق إلى خمس سنوات في 78 قضية، فيما وصلت إلى أكثر من خمس سنوات في تسع قضايا.
هذا التفاوت، وفقًا للمفوضية، يشير إلى استغلال الحبس الاحتياطي كأداة لمعاقبة المعارضين السياسيين، رغم أن الحد الأقصى القانوني له لا يتجاوز عامين.

ووفقًا للتقرير، فإن غالبية هذه القضايا تم إحالتها إلى محاكم الجنايات، حيث تم تحويل 129 قضية، فيما لم يُحال إلى محاكم الجنح الاقتصادية سوى قضية واحدة فقط.
يعكس ذلك -بحسب التقرير- تصنيف معظم القضايا ضمن القضايا الجنائية ذات الطبيعة الخطرة، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الاتهامات ومدى تطابقها مع هذا التصنيف.

تزايد القضايا السياسية في السنوات الأخيرة
بتحليل الاتجاهات الزمنية لهذه الإحالات، يظهر أن معدلات القضايا قد شهدت زيادة كبيرة في الفترة ما بين 2020 و2022، حيث سجلت مصر 23 قضية سياسية عام 2020، ارتفعت إلى 45 قضية عام 2021، ثم 34 قضية في عام 2022.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف في 2023 و2024، إلا أن استمرار الإحالات خلال 2025 يشير إلى اتجاه ثابت نحو استخدام المحاكمات كأداة لتقييد المعارضة وقمع حرية التعبير.

استهداف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان
بحسب التقرير، فإن قائمة القضايا تشمل عددًا كبيرًا من الحقوقيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية أو نشر أخبار كاذبة.
وأبرز القضايا تشمل قضية الباحث الحقوقي إبراهيم عز الدين، الذي أُحيل إلى المحاكمة رغم الإفراج عنه، إضافة إلى المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، والمترجمة مروة عرفة، والصحافي كريم إبراهيم، والمصور التلفزيوني كريم سالم، والمصور الصحافي حمدي الزعيم.

وأكدت المفوضية أن استمرار حبس هؤلاء الأفراد دون محاكمات عادلة يتعارض مع المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي وتكفل حقهم في محاكمة عادلة.

محاكم الإرهاب تحت المجهر.. غياب العدالة وسرعة الإحالة
أحد الجوانب المثيرة للقلق في هذا السياق، هو أن جميع القضايا المحالة إلى المحاكمة ستُنظر أمام دائرتين فقط من دوائر الإرهاب، مع مراجعة الأحكام من قبل دائرة واحدة فقط.
هذا التكدس الكبير يطرح مخاوف حول نزاهة وشفافية المحاكمات، إذ قد يؤدي إلى تسريع إصدار الأحكام دون منح المتهمين حق الدفاع الكافي.

شهادات من داخل السجون.. استمرار سياسات القمع
إبراهيم عز الدين، الباحث الحقوقي الذي تم تحويل قضيته إلى المحاكمة، علّق على هذه التطورات قائلاً: “إحالتي إلى المحاكمة تُثبت أن النظام لم يكتفِ بما تعرضت له من انتهاكات، بل يواصل قمعه عبر القضاء لتصفية الأصوات المعارضة”.
وأضاف: “هذه ليست مجرد إجراءات قانونية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى ترهيب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”. 

دعوات متزايدة للإفراج عن المعتقلين
طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، خاصة أن بعضهم تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد تدويرهم في قضايا جديدة أثناء وجودهم في السجن.
كما شددت على ضرورة ضمان محاكمات عادلة لكل المتهمين وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت المفوضية أن التصعيد الأخير في إحالة القضايا السياسية إلى المحاكم، لا سيما إلى دوائر الإرهاب، يعكس استمرار السلطات في نهجها القمعي، بدلاً من اتخاذ خطوات نحو الإصلاح السياسي والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

 

* ترحيل عشرات المصريين من ليبيا قبل عبورهم بقوارب الهجرة إلى أوروبا

أعلنت وزارة الداخلية الليبية ترحيل عشرات المصريين من المهاجرين غير الشرعيين عبر منفذ إمساعد.
وقالت إن مكتب الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، قام الخميس، بترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين من مصر طوعيا عبر منفذ إمساعد البري قبل سفرهم إلى أوروبا عبر البحر.

ويأتي ذلك بعد يومين من قيام السلطات الليبية بتحرير 9 مصريين وسودانيين كانوا مختطفين لدى عصابات لتهريب البشر في طبرق.

وكشفت مصادر ليبية أن السلطات تمكنت من تحرير مهاجرين غير شرعيين من الجنسيتين المصرية والسودانية كانوا محتجزين داخل مزرعة في منطقة الوتر جنوب طبرق.
وذكرت أنه تم ترحيل المحررين وتسليمهم إلى السلطات في بلديهما.

كانت السلطات الليبية قد قررت قبل شهور قليلة توقيف عشرات المصريين كانوا تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية في محاوله للهجرة إلى أوروبا.
وقالت إن دوريات قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية تمكنت من ضبط عدد من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر بمدينة زوارة، الصيف الماضي، مضيفة أنه جرى ترحيلهم إلى مصر.

وقبل عام قررت السلطات ترحيل مئات المصريين، الذين تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية للعمل أو الهجرة إلى أوروبا وتحديدا إيطاليا.

* وصول 7 أسرى فلسطينيين محررين إلى معبر رفح

وصل 7 من الأسرى الفلسطينيين المبعدين المفرج عنهم اليوم من السجون الإسرائيلية، إلى معبر رفح البري استعدادا لنقلهم إلى القاهرة.

واستقبلت مصر دفعات من الأسرى الفلسطينيين المحررين والمبعدين خارج الأراضي الفلسطينية، قبل الانتقال إلى دولة ثالثة.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم السبت، عن الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وتضم الدفعة الخامسة، 183 معتقلا فلسطينيا، منهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و54 يقضون أحكاما لمدد طويلة، و111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، نقل 4 أسرى من داخل حافلات الصليب الأحمر بعد الإفراج عنهم، إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب وضعهم الصحي السيئ.

ولاحقا تم نقل 3 أسرى آخرين ليرتفع عدد من تم نقلهم إلى المستشفيات 7 أسرى فلسطينيين.

وسلمت حركة حماس، 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في وقت سابق اليوم، والذي نقلهم إلى الجانب الإسرائيلي، ليتم الطرفان دفعة التبادل الخامسة في إطار اتفاف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

* مصر لا تريد تهجير أهالي غزة وفي نفس الوقت لا تساعدهم

قال الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيلي ديكل المتخصص في الشؤون المصرية، في تصريحات مع صحيفة معاريف العبرية؛ إن مصر لا تريد تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ولكن في نفس الوقت تساهم في زيادة معاناة أهالي القطاع.
وأضاف ديكل، وهو ضابط سابق في المخابرات ومتخصص في شؤون مصر: “لا أعتقد أنني أستطيع تحديد ما إذا كانت خطة ترامب ستنجح أم لا، فالمعادلة تحتوي على الكثير من المجهولات، لكن مصر ستفعل كل ما في وسعها لمنع هذه الخطة”.
وتابع ديكل موضحا أن “مصر ليس لديها أي مصلحة في حل القضية الفلسطينية في غزة، فهم لم يحلوا المشكلة منذ سبعين عاما”، على حد قوله.
وأشار إلى أن “الفلسطينيين في غزة، معظمهم من اللاجئين، وإذا كانت لدى مصر أي رغبة في مساعدة هؤلاء، لكانوا قد فعلوا شيئا بخصوص معاناتهم”، لكنه أكد أنهم لم يفعلوا.
وعن ما وصفه بتجاهل مصر لمعاناة سكان غزة، قال ديكل: “طوال السنوات منذ اتفاق السلام، مصر لم تربط غزة بشبكة الكهرباء الخاصة بها، رغم أن لديها الكثير من الكهرباء في سيناء”.
وأضاف أن “مصر ترغب أن يعاني أهل غزة وفي نفس وقت ترغب في أن يزعجوا إسرائيل، هذا هو مصلحتها، ومن ثم أي حل يسهل الأمور على إسرائيل غير مقبول لدى المصريين”، حسب تعبيره.
وفيما يتعلق بالضغط الأمريكي على مصر، تساءل العقيد الإسرائيلي: “هل ستنصاع مصر للضغط الأمريكي؟ لا يمكننا الجزم بذلك”.
وأشار إلى أن النظام الدعائي المصري يواصل التلويح بالتهديدات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، رغم اتفاق السلام الرسمي بين البلدين.
وقال ديكل؛ إن “أدوات الدعاية في مصر، الرسمية وشبه الرسمية، دائما ما تلوح بالتهديدات المبطنة ضد إسرائيل، مما يبدو كتحضيرات عسكرية للحرب”، لافتا إلى أن مصر تسعى للحفاظ على استقرارها السياسي الداخلي، محذرا من أن “أي خطة قد تهدد هذا الاستقرار ستكون غير مقبولة بالنسبة لها”.
وأضاف: “إنهم ينشرون فيديوهات دعائية لصواريخ بعيدة المدى في أنفاق ضخمة في مصر، ويهددون باستمرار، وهو ما يبدو وكأنه استعدادات عسكرية للحرب.
ويقول :”أنا غير قادر على التحقق من الحقائق واستعدادهم ورغبتهم في الحرب، ولكن يمكنني أن أؤكد شيئا واحدا بوضوح – وهو أن بعض منشوراتهم على الأقل كاذبة”.
ويقدم ديكل مثالاً على ذلك: “على سبيل المثال، نُشرت في إسرائيل أيضاً صور جوية لثماني دبابات بالقرب من رفح، في منطقة يُحظر وجودها فيها وفقاً لاتفاقية السلام. وما تبين أنه صحيح بشأن الصورة هو أنها التقطت بالفعل بالقرب من رفح، لكنها التقطت في 30 أكتوبر 2023، أي قبل أكثر من عام من نشرها.
وينهي حديثه قائلا:”الكثير من التزوير والأكاذيب بين المصريين.”وترسم كلمات ديكل صورة معقدة: فمن ناحية، تحافظ مصر على مظهر تهديدي تجاه إسرائيل من خلال وسائل الدعاية؛ ومن ناحية أخرى، من الناحية العملية، تتركز المصالح المصرية على الحفاظ على استقرار الحكم ومنع الاضطرابات الداخلية.

* فرانس برس: هل يمكن لترامب إجبار الأردن ومصر على استقبال الفلسطينيين المرحّلين من غزة؟

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لإدارة قطاع غزة، والتي تتضمن تهجير أكثر من مليوني فلسطيني خلال عملية إعادة الإعمار، غضبًا واسعًا في العالم العربي، لا سيما في الأردن ومصر، اللتين تعهّد ترامب بأنهما ستستقبلان اللاجئين الفلسطينيين رغم رفضهما القاطع لهذه الفكرة.

الاحتلال الصهيوني يأخذ الفكرة على محمل الجد
أمر وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت القوات المسلحة بالعمل على خطة “المغادرة الطوعية” لسكان غزة، وهو مصطلح يُستخدم لتبرير التهجير القسري.
من جانبه، أشاد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بالخطة، واصفًا إياها بأنها “فكرة رائعة“.

لكن الباحث جلال الحسيني، من المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في عمان، قال إن أي مخطط لنقل أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة سيُواجه برفض عربي واسع النطاق.
وتابع الحسيني: “الدول العربية تعارض بشدة أي توطين للفلسطينيين خارج وطنهم، وهذه سياسة ثابتة منذ عام 1967“.
وأشار إلى أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ليست جديدة، حيث طالما دعا قادة حزب الليكود إلى جعل الأردن “الوطن البديل” للفلسطينيين، مما قد يدعم مزاعمهم التاريخية بأن “الأردن هو فلسطين“.

أما مصر، فقد رفضت استقبال اللاجئين الفلسطينيين منذ بداية الحرب، حيث رفض رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الضغوط الأمريكية لفتح الحدود عبر معبر رفح، بل ونظّمت الحكومة مظاهرات رسمية لرفض أي محاولات لإفراغ غزة من سكانها.

الأردن ومصر في مواجهة ضغوط أمريكية
على الرغم من الرفض القاطع من عمان والقاهرة، فإن البلدين يعتمدان بشكل كبير على المساعدات الأمريكية: الأردن يحصل على 1.45 مليار دولار سنويًا من المساعدات الأمريكية ومصر تتلقى 1.3 مليار دولار سنويًا كمساعدات عسكرية، بالإضافة إلى أكثر من 50 مليار دولار منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979.

ويرى الخبراء أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى استخدام نفوذها المالي للضغط على البلدين للموافقة على استقبال اللاجئين الفلسطينيين.

ورأى الحسيني أن “المساعدات الأمريكية هي إحدى الأدوات التي يمكن استخدامها لإقناع الأردن بقبول عدد معين من الغزاويين“.
لكن كلا البلدين لديهما مخاوف أمنية واقتصادية كبيرة من أي موجة جديدة من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة أن الأردن يستضيف أصلًا أكثر من مليون لاجئ فلسطيني، بينما تعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة مع ديون خارجية تجاوزت 152 مليار دولار.

هل يمكن أن ينجح ترامب في فرض خطته؟
رغم الضغوط الأمريكية المحتملة، فإن الموقف الرسمي لكل من مصر والأردن لا يزال رافضًا بشدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين.
كما أن تنفيذ خطة ترامب قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على الاستقرار الإقليمي، ويهدد بتصعيد الغضب الشعبي ضد الحكومات العربية التي قد تُجبر على التعاون مع واشنطن.
يظل السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن مصر والأردن من الصمود أمام الضغوط الأمريكية، أم أن المصالح الاقتصادية والسياسية ستدفعهما إلى تقديم تنازلات؟

*التضليل الإعلامي وخطاب التهجير.. حقيقة تصريحات إبراهيم عيسى حول موقف حماس من معبر رفح

أثار الإعلامي المقرب من النظام، إبراهيم عيسى جدلاً واسعًا بتصريحاته حول موقف حركة حماس من فتح معبر رفح بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، حيث زعم أن الحركة هي من نادت بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر،.
غير أن الحقائق على الأرض تؤكد خلاف ذلك، إذ أن دعوات حماس لفتح المعبر كانت لأهداف إنسانية بحتة تتعلق بإدخال المساعدات ونقل الجرحى والمصابين للعلاج، وليس لخروج السكان بشكل عام.

مطالب حماس بين الحقائق والتضليل الإعلامي
بعد اندلاع الحرب بين حماس وجيش الاحتلال الصهيوني، طالبت حركة حماس بفتح معبر رفح لأسباب إنسانية، وهو ما أكدته عدة بيانات رسمية صادرة عن الحركة، ففي بيان صدر في 15 أكتوبر 2023، دعت حماس الحكومة المصرية إلى فتح المعبر “للسماح بمرور المساعدات ونقل المصابين للعلاج”، دون أي إشارة إلى تهجير سكان غزة إلى مصر.

وفي 17 أكتوبر، جددت الحركة عبر تطبيق تليجرام مناشدتها لمصر بالتدخل إقليمياً ودولياً لفتح المعبر، مؤكدة أن الهدف هو إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

وفي 20 أكتوبر، شددت حماس على ضرورة فتح المعبر بشكل دائم لضمان تدفق المساعدات ونقل الجرحى، مع الإشارة إلى دور الأمم المتحدة في ذلك.

ثم في 26 أكتوبر، أطلقت حماس دعوة لـ”حراك جماهيري فلسطيني وعربي وإسلامي” من أجل فتح المعابر، مطالبة باستخدام جميع الوسائل الممكنة للضغط من أجل إيصال الإغاثة والوقود إلى غزة وإنقاذ المدنيين.

استمرار الأزمة الإنسانية وإغلاق المعبر مجددًا
بعد جهود متعددة، سُمح بدخول أول شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح يوم 21 أكتوبر، ولكن حماس وصفت الخطوة بأنها “غير كافية”، واعتبرتها محاولة لإيهام الرأي العام بحل الأزمة الإنسانية، ورغم ذلك، استمر الاحتلال الصهيوني في قصف الجانب الفلسطيني من المعبر، مما أدى إلى إغلاقه مجددًا وتعقيد الوضع الإنساني.

وفي 11 مارس 2024، طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الحكومة المصرية مجددًا بفتح المعبر لنقل المصابين، خاصة في ظل الهجمات الصهيونية العنيفة على المستشفيات في القطاع. 

رفض حماس القاطع لمشاريع التهجير
على الرغم من الاتهامات التي أطلقها إبراهيم عيسى المثير للجدل، فإن موقف حماس من مسألة التهجير واضح تمامًا، فالحركة رفضت بشكل قاطع دعوات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، أو تسليم القطاع لسيطرة الولايات المتحدة.

وفي بيان رسمي صدر عن المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، أكد أن “تصريحات ترامب مرفوضة تمامًا، وغزة لأهلها ولن يغادروها”، كما طالب بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين، من جانبه، صرح القيادي في حماس، سامي أبو زهري، قائلاً: “ما فشل الاحتلال في تحقيقه بالقوة لن يحصل عليه بألاعيب السياسة”.

 

* ترامب يبتز السيسي.. تهجير الغزيين أو الموت عطشًا

يواجه عبد الفتاح السيسي ضغوطًا أمريكية غير مسبوقة تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي يستخدم ملف سد النهضة الإثيوبي كأداة ضغط لفرض مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

وفق تقارير وتسريبات إعلامية، فإن واشنطن تسعى لإجبار القاهرة على قبول توطين الغزيين، مهددة في المقابل بتغاضيها عن استمرار أزمة المياه في مصر، التي قد تعصف بحياة أكثر من 120 مليون مصري.

في اتصال هاتفي بين ترامب والسيسي، ناقش الطرفان الأوضاع في غزة، حيث جدد الرئيس الأمريكي طلبه بإعادة توطين الفلسطينيين في سيناء كحل دائم، مقابل تقديم حوافز اقتصادية لمصر. غير أن النقطة الأخطر في المكالمة لم تُعلن رسميًا، وهي ربط ترامب بين قبول الخطة الأمريكية وحلحلة أزمة سد النهضة، حيث ألمح إلى إمكانية استخدام النفوذ الأمريكي للضغط على إثيوبيا بشأن ملف المياه في حال تعاون السيسي.

يُعرف عن ترامب اتباعه نهج “المصالح المتبادلة” في السياسة الخارجية، حيث لا يقدم دعمًا دون مقابل. وعلى الرغم من الرفض العلني للقاهرة لمقترح التوطين، فإن هذه الضغوط تضع مصر أمام اختبار صعب، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، وتفاقم أزمة الديون، ونقص العملة الصعبة، والتضخم المتزايد الذي يعصف بالمصريين.

الموقف المصري حتى الآن لم يتجاوز بيانات الرفض الدبلوماسية، لكن في المقابل، تتزايد المؤشرات على محاولات أمريكية مستمرة لإيجاد حل إقليمي لملف اللاجئين الفلسطينيين. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الملك الأردني عبد الله الثاني سيزور واشنطن قريبًا، لمناقشة الملف ذاته، وسط احتمالات بانضمام السيسي لاحقًا لحسم الصفقة.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم: هل ستخضع مصر لهذا الابتزاز الأمريكي، خاصة وأن ملف سد النهضة يمثل تهديدًا وجوديًا للدولة المصرية؟ أم أن السيسي سيجد طريقًا آخر لمواجهة الضغوط دون تقديم تنازلات تتعلق بالسيادة المصرية والأمن القومي؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف كيف ستتعامل القاهرة مع هذه الأزمة التي قد تحدد ملامح مستقبل مصر والمنطقة.

 

*السيناريو الأسوأ التهجير السري إلى داخل المحافظات المصرية.. مخطط توافقي بين السيسي ونتانياهو وترامب مقابل أموال وإتاوات

فتحت التصريحات التي كشفتها «ميدل إيست آي»، التي حصلت عليها من مصادر دبلوماسية وسياسية ومخابراتية مصرية، الخطة التي سترسم ملامح المرحلة القادمة لتهجير الفلسطينيين عبر عبورهم من معبر رفح وعدم عودتهم مرة أخرى، رؤى جديدة للمحللين، تكشف ألاعيب المجرم عبدالفتاح السيسي والصهاينة للقضاء على القضية الفلسطينية.

سيناريو شيطاني

وفي  حين أكدت المصادر أن السيناريو المطروح هو السماح للفلسطينيين بالعبور من معبر رفح دون العودة، والذي ظهرت بوادره الأيام الماضية بعبور مئات الفلسطينيين عبر معبر رفح نظير 7 آلاف دولار، وعبورهم إلى محافظات مصر مثلما حدث مع السوريين والسودانيين وخاصة القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث يستهدف السيسي تحصيل 70 مليار دولار عبر عبورهم من معبر رفح، بالإضافة إلى ما سيحصل عليه من الأمريكان ومن المعونات التي سيتلقاها الفلسطيونين أثناء إقامتهم في مصر.

وما يرجح هذا السيناريو أن مصر بها أكثر منن 9 مليون لاجئ سوداني وسوري وإفريقي، وأن الوضع في سوريا الآن يرحب بعودة السوريين إلى بلادهم ليحل مكانهم الفلسطينيين، الذين سيعيشون تحت قبضة أمنية محكمة عكس لو تركوهم في سيناء سيشكلون خطرا على أمن مصر، نظرا لعدم قدرة مصر على السيطرة عليهم متجمعين في مكان واحد وتحت سيطرة حماس.

 ويرى المحللون أن السيسي ونتنياهو وترامب سيدفعون سكان قطاع غزة الأيام القادمة، للهروب من الجحيم الذي سيصنعوه في غزة هذه المرة لن يكون بإلقاء المتفجرات على السكان بل عبر تجويعهم وفقرهم ، ليكون الحل البديل لهم هو النجاة بأرواحهم نحو معبر رفح، فلا حياة في غزة ولا معونات ستدخل ولا دول ستدفع دولار لإعمار القطاع وهوما يظهر جليا.

نظام السيسي يستضيف أسرى فتح فقط ضمن صفقة تبادل الأسرى.. الجمعة 7 فبراير 2025م.. السيسي إذا وعد أخلف: يتراجع عن حزمة الرعاية الاجتماعية وإرجاء زيادات الرواتب والمعاشات إلى يوليو

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”الانقلاب” يجدد حبس الداعية خالد أبو شادى ومحامى عائشة الشاطر والإعلامية دنيا سمير

قرّرت الدائرة الأولى “إرهاب “بمحكمة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، أمس الخميس، تجديد حبس الداعية والصيدلى خالد أحمد أبو شادي  زوج سمية الشاطر نجلة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر.، وقاسم محروس عبد الكافي، المحامي الأصلي عن عائشة الشاطر، نجلة النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”.

يُذكَر أن المعتقلين محبوسان منذ أكثر من 6 سنوات ونصف بالمخالفة للقانون المصري الذي حدّد أقصى مدة للحبس الاحتياطي في مدة عامين، إلا أنهما تجاوزا المدة القانونية بأربع سنوات ونصف.

ووجهت لهما نيابة أمن الدولة اتهامات باﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها.

كما جددت الدائرة ذاتها حبس الإعلامية دنيا سمير فتحي لمدة 45 يوماً على ذمة القضية التي تحمل الرقم 440 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وهي القضية التي كانت تضم فيها أيضاً الصحفية شيرين شوقي، والصحفي محمد صبري دسوقي، والصحفي محمد فوزي.

وقد جاءت جلسة تجديد الحبس عبر مكالمة فيديو من دون حضور الإعلامية المعتقلة من محبسها، وجرت بشكل إجرائي روتيني من دون تحقيقات أو السماح بتقديم الدفوع القانونية. ووجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين الأربعة تهم نشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على “فيسبوك” وبث مقاطع فيديو عبر “يوتيوب” ونشرها في صفحات مختلفة.

* العفو الدولية: سلطات الانقلاب بمصر تستهدف منتقديها الفعليين أو المحتملين

قالت منظمة العفو الدولية: إن مواصلة “سلطات الانقلاب فى مصر اعتقال شاب  في سن الـ 17  يؤكد استهداف منتقديها الفعليين أو المحتملين، وقمع أي شكل من أشكال المعارضة”.

وطالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات الانقلابية  بالإفراج الفوري عن شاب يدعى بدر محمد، انتهت مدة عقوبته الجائرة، على خلفية مشاركته في احتجاجات عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما.

من جهته أوضح مسؤول حملات مصر في المنظمة، سليمان بن غازي، أن “محمد، تعرض لمحاكمة جماعية جائرة حرم فيها من حقه في الدفاع الكافي”. 

ونوه إلى أنه “بحلول 11 فبراير، سيكون قد أمضى بالفعل مدة عقوبته، وهي خمس سنوات خلف القضبان”.

وأضاف: “لقد آن الأوان لإنهاء هذا الظلم والسماح له بالعودة إلى أسرته، بما في ذلك زوجته إلينا، النمساوية الجنسية، وابنته أمينة البالغة من العمر أربع سنوات، والتي وُلدت أثناء سجنه”.

ولفتت منظمة العفو الدولية إلى الظروف غير الإنسانية داخل سجن “بدر 1″، حيث يُحتجز محمد في زنزانة ضيقة ومزدحمة دون سرير، أو تدفئة، أو مياه نظيفة، أو رعاية صحية كافية.

واعتقل بدر محمد في 16 أغسطس 2013، خلال احتجاجات ميدان رمسيس، ثم أفرج عنه بكفالة بعد ثلاثة أشهر.

وفي 2017، حكم عليه غيابيا بالسجن خمس سنوات، بتهم تتعلق بالمشاركة في تجمع غير قانوني وأعمال عنف.

وفي مايو 2020، أعيد اعتقاله وأعيدت محاكمته، حيث صدر بحقه حكما بالسجن خمس سنوات في 12 يناير 2023، في محاكمة وصفتها العفو الدولية بأنها “جائرة للغاية”.

*الأزهر يرفض تهجير الفلسطينيين: خدع القرن الماضي لن تتكرر

أكد الأزهر الشريف رفضه بشكل قاطع مخططات تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن من اقترحوها “لا يدركون معنى أمومة الأرض وفدائها بالنفس والأهل والولد والمال“.

وقال الأزهر في بيان الخميس، إن “هذه المخططات الوهمية التي يقترحها البعض ممن لا يفقهون حقائق التاريخ ولا يستشعرون حرمة الوطن، لم تعد تنطلي على أحد “مهما بلغت سذاجته وغفلته“.

وأكد في بيانه، أن من يقترحون هذه الأفكار “لا يدركون معنى أمومة الأرض وفدائها بالنفس والأهل والولد والمال، ولا يفهمون ماذا تعني غزة بعد تدميرها للفلسطينيين، ومعهم المسلمون والعالم الحر الشريف الأبي في شرق البلاد وغربها“.

وذكر أن السياقات السياسية في القرن الماضي، التي سمحت بخدعة من هذه الخدع لن تتكرر مرة أخرى على أرض “غزة الحبيبة الغالية” ولن يسمح بها أهل غزة الشجعان الصامدون، ولن يقبلوا أن يقبضوا ثمن دمائهم الزكية طردا من أرضهم وتهجيرا من وطنهم.

وتابع البيان: “وكيف لا، وقد أثبت أهل فلسطين للعالم كله أنهم أصحاب الأرض، وأصحاب قضية عادلة طال عهدها بالظلم والظلمة، وأن حياة الفلسطينيين مرهونة ببقاء وطنهم وإقامة دولتهم، وأنهم لن يتركوا أرضهم مهما بلغت وحشية التحالفات والجرائم، التي ترتكب في حقهم“.

وأضاف أن “على المحتل ومن خلفه أن يدركوا هذه الحقيقة، وأن فلسطين جزء لم ولن يتجزأ من المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأن مخططاتهم بطمس فلسطين ستحفر في تاريخ المعتدين والظالمين بكل عبارات الخزي والعار“.

وأبدى الأزهر تعجبه “من هؤلاء الذين يرفعون شعارات الحرية والديمقراطية، ويصدرونها للدفاع عمن يريدون، بينما يخفونها حينما يتعلق الأمر بالحقوق المشروعة للفلسطينيين الأبرياء“.

وجدد الأزهر مطالبته لكل الدول العربية والإسلامية بضرورة اتخاذ موقف شجاع وموحد ضد هذه الانتهاكات المرفوضة والتصريحات الفارغة التي تحاول انتزاع حق أصيل من حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الأبدية وعاصمتها القدس الشريف.

* نيويورك تايمز: اقتراح ترامب بشأن غزة يضع مصر والأردن في موقف صعب

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا حول اقتراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، معتبرة أن هذا الاقتراح يشكل تحديًا خطيرًا لاستقرار المنطقة، ويضع الدولتين العربيتين في موقف معقد.
فبينما تتمتع كل من مصر والأردن بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، فإن الاستجابة لهذا الاقتراح قد يؤدي إلى عواقب سياسية وأمنية خطيرة لا يمكن تجاهلها.

أبدت القاهرة وعمان رفضًا قاطعًا لمقترح ترامب، حيث اعتبرتاه انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين ومحاولة للقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ويرى قادة الدولتين أن أي تهجير جماعي لسكان غزة سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، مما قد يشعل موجة جديدة من العنف والتوترات.

من الجانب المصري، يثير وجود أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين في سيناء مخاوف أمنية كبيرة، إذ تخشى القاهرة من احتمال استخدام أراضيها كقاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل، وهو ما قد يدفع الأخيرة إلى تنفيذ ضربات عسكرية داخل الأراضي المصرية.

أما الأردن، فإن قبوله لهذا الاقتراح يعني استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير التوازن الديموجرافي داخل المملكة، خاصة أن أكثر من نصف سكان الأردن هم من أصول فلسطينية.
ويدرك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات داخلية، خاصة في ظل المعارضة الشعبية الواسعة لأي مخطط يمكن أن يمهد لتصفية القضية الفلسطينية.

ورغم الرفض العربي الصريح، أصر ترامب على أن مصر والأردن قد تضطران في النهاية للموافقة على الاقتراح، مشيرًا إلى أن كلا البلدين يعتمدان بشكل كبير على المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية.
فمصر، التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة، تعتمد على القروض الدولية، بما في ذلك الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، الذي تسيطر الولايات المتحدة على جزء كبير من قراراته.

كذلك، تلعب المساعدات العسكرية الأمريكية دورًا محوريًا في استقرار الجيشين المصري والأردني، حيث تعتبر واشنطن أكبر مصدر للأسلحة والتدريب العسكري لهذين البلدين. لكن المحللين يشيرون إلى أن هذه المساعدات لا تمثل حافزًا كافيًا لدفع القاهرة وعمان إلى قبول اقتراح قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية حادة.

بالنسبة للديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي، يشكل هذا الاقتراح معضلة سياسية خطيرة. فمنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، حاول السيسي كسب التأييد الشعبي عبر التنديد بالهجمات الإسرائيلية والتأكيد على دعمه للقضية الفلسطينية.

ومع ذلك، تصاعدت الانتقادات داخل مصر بسبب التقارير التي تشير إلى تعاون الحكومة المصرية مع إسرائيل في بعض الجوانب، مما أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق، تدرك القيادة المصرية أن السماح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، خاصة أن المعارضة السياسية، سواء من الأحزاب أو الشخصيات المستقلة، تتخذ موقفًا موحدًا ضد أي محاولة لفرض هذا المخطط.
حتى الأصوات القريبة من النظام، مثل البرلماني مصطفى بكري، عبرت عن رفضها القاطع لهذا المقترح، مشددة على أن الجيش المصري لن يسمح بمثل هذه الخطوة تحت أي ظرف.

على الجانب الأردني، يشكل هذا المقترح تهديدًا مباشرًا لاستقرار المملكة. فقد ظلت عمان لعقود تحاول تحقيق توازن دقيق بين مواطنيها من أصول فلسطينية والأردنيين من أصول شرق أردنية، لضمان استقرار النظام الملكي.
ويخشى العاهل الأردني من أن قبول اللاجئين الفلسطينيين من غزة قد يشجع إسرائيل على تنفيذ مخططات مشابهة في الضفة الغربية، مما سيؤدي إلى موجة تهجير أخرى للفلسطينيين نحو الأردن.

وهذا السيناريو سيعزز المخاوف من أن تصبح المملكة “الوطن البديل” للفلسطينيين، وهو ما يرفضه الأردنيون بشدة، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

يحظى اقتراح ترامب بدعم كبير من الحكومة الإسرائيلية اليمينية، التي طالما روجت لفكرة “ترحيل الفلسطينيين” كحل للصراع.
ويعتقد اليمين الإسرائيلي المتطرف أن تهجير سكان غزة قد يكون خطوة أولى نحو تنفيذ مخططات مشابهة في الضفة الغربية، وهو ما قد يغير الخريطة الديمغرافية للمنطقة بشكل جذري.

لكن الخبراء يحذرون من أن تنفيذ هذا المخطط قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
ففرض التهجير القسري قد يؤدي إلى تصعيد عسكري خطير، وقد يدفع الفصائل الفلسطينية إلى تنفيذ عمليات انتقامية داخل إسرائيل وخارجها، مما قد يجر المنطقة إلى صراع جديد أكثر دموية.

يرى بعض المحللين أن ترامب ربما يستخدم هذا الاقتراح كورقة تفاوضية قصوى، في محاولة للضغط على الأطراف المعنية للقبول بتسوية أقل حدة.
لكن آخرين يشيرون إلى أن الخطاب المحيط بهذا المخطط، خاصة من بعض مستشاري ترامب الذين يؤكدون أن الضفة الغربية أيضًا “أرض يهودية”، يجعل من الصعب الوثوق في أي تسوية عادلة قد يقدمها ترامب مستقبلًا.

وبينما يواصل ترامب الترويج لخطته، تؤكد مصر والأردن أنه لا يمكن القبول بأي حل لا يحترم حقوق الفلسطينيين، محذرين من أن فرض هذا السيناريو بالقوة قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على استقرار المنطقة بأسرها.

 

*نظام السيسي يستضيف أسرى فتح فقط ضمن صفقة تبادل الأسرى

 في خطوة أثارت العديد من التساؤلات والجدل، كشفت مصادر قيادية في حركة حماس أن مفاوضات تجري حاليًا مع عدة دول لاستضافة الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الصهيوني. 

اتصالات دولية لاستضافة الأسرى المحرّرين
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن الدول التي وافقت على استقبال الأسرى المحرّرين حتى الآن تشمل تركيا، قطر، باكستان، وماليزيا، في الوقت نفسه، تجري اتصالات مع الجزائر وإندونيسيا لضمان استضافتهم، بينما رفضت تونس استقبال أي أسير فلسطيني. 

مصر تضع شروطًا للاستضافة
أما مصر، التي تعد محطة العبور الرئيسية للأسرى المفرج عنهم، فقد وافقت فقط على استضافة الأسرى المنتمين إلى حركة فتح، ما أثار استياء بعض الأوساط الفلسطينية التي كانت تأمل في استضافة أوسع تشمل جميع الأسرى دون تمييز على أساس الانتماء السياسي. 

تركيا تستقبل دفعة جديدة من الأسرى
ووصل إلى تركيا، خمسة عشر أسيرًا فلسطينيًا محرّرًا، قادمين من العاصمة المصرية القاهرة، بعد حصولهم على الموافقة التركية لاستضافتهم ضمن إطار الصفقة. 

تفاصيل الأعداد وأماكن الإقامة
حتى الآن، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تم إبعادهم إلى مصر 99 أسيرًا، ومن المنتظر أن ترتفع هذه الأعداد إلى 263 أسيرًا عند اكتمال الدفعة الأولى من المفرج عنهم.

وفيما يتعلق بمكان إقامة الأسرى خلال فترة انتظارهم، فقد خصصت سلطات السيسي فندقًا تابعًا لاستثمارات القوات المسلحة في العاصمة الإدارية الجديدة ليكون مقرًا مؤقتًا لهم، وهو ما لقي تحفظًا من حركة حماس بسبب التكاليف الباهظة للإقامة، والتي قد تتجاوز مليون دولار، إلا أن دولة قطر سارعت بالتدخل وتعهدت بتغطية كافة النفقات المالية الخاصة بإقامة الأسرى المحرّرين. 

مخاوف فلسطينية من تبعات الإبعاد
على الرغم من فرحة الأسرى المفرج عنهم بالخروج من سجون الاحتلال، فإن حالة من القلق تسود بينهم بسبب الغموض الذي يحيط بمستقبلهم في الدول المستضيفة، فضلًا عن التساؤلات بشأن فرص العودة إلى الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أكد قياديون فلسطينيون أن هذه التطورات تعكس تعقيد المشهد السياسي، حيث تتحكم الاعتبارات الإقليمية والدولية في مصير الأسرى، بدلًا من إعادتهم إلى ديارهم وأسرهم.

*صندوق النقد يماطل في صرف القرض ويطالب الانقلاب بمليار دولار بعد فشل حكومة السيسى في سداد ديون يناير

يتعين على حكومة الانقلاب سداد 661.6 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي، بحسب بيانات الصندوق المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وبحسب البيانات فإنه كان مطالب من حكومة السيسى   سداد مبلغ نحو 252.6 مليون دولار خلال يناير الماضي ليصل مطالبات صندوق النقد إلى  إجمالي نحو 914.2 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025.

يأتي ذلك في حين تنتظر الحكومة إدراج البلاد على جدول المجلس التنفيذي للصندوق للتصديق على صرف الشريحة الرابعة البالغة 1.2 مليار دولار، بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء قبل نحو 40 يوما، والذي يماطل صندوق النقد فيصرفهم.

ورغم أن الجانبين أكدا على التوافق بشأن تأجيل الرفع النهائي للدعم عن بعض البرامج التي يستفيد منها أصحاب الدخول المتوسطة، بعد مطالبات السيسي بمراجعة البرنامج وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.

لكن الموافقة على القرض تأخرت عن توقعات الحكومة التي كانت ترجح دخول الشريحة الرابعة لخزائن البنك المركزي قبل نهاية يناير الماضي.

قرض الصندوق

ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام، بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر، لكن القرض المتفق بالحصول عليه في يناير لم تستلمه مصر حتى الآن.

وسمحت كل مراجعة من الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو الماضي.

وخلال شهر أكتوبر الماضي طالب السيسي بإعادة النظر في شروط برنامج قرض اتفقت عليه البلاد مع صندوق النقد، وذلك في إطار ما تمر به المنطقة من توتر.

ووقعت مصر حزمة دعم مالي موسعة بـ8 مليارات دولار مع الصندوق في مارس الماضي، تلزمها بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه، وهي إجراءات أثارت غضبا شعبيا. 

محطات صندوق النقد ومصر

نوفمبر 2016

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 3 سنوات، تستفيد فيها من تسهيل الصندوق الممدد بنحو 12 مليار دولار.

يوليو 2019

أعلن الصندوق إتمام مجلسه المراجعة الخامسة والأخيرة للبرنامج والاتفاق على صرف الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه في 2016، والذي نفذت مصر بموجبه إصلاحات اقتصادية منها خفض قيمة الجنيه بشكل حاد، وتقليص كبير لدعم الطاقة، إلى جانب فرض ضرائب جديدة.

ديسمبر 2022

أعلن الصندوق موافقة مجلسه التنفيذي على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار لمصر، والتي تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.

مارس 2024

توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.

*السيسي إذا وعد أخلف: يتراجع عن حزمة الرعاية الاجتماعية وإرجاء زيادات الرواتب والمعاشات إلى يوليو رغم الغلاء

على الرغم من الحملات الإعلامية والإعلانية المتكررة في الفترة الماضية، حول زيادات استثنائية في رواتب الموظفين والمعاشات،  مع ترجيحات من مقربي نظام المنقلب السفيه السيسي، بأن تقرر الحكومة زيادتها في راتب يناير الماضي أو في مارس، إلا أن مجلس الوزراء صدم ملايين المصريين، بإعلان مصطفى مدبولي، إن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026.

وهي الزيادة المقررة دستوريا في يوليو من كل عام، والتي اجلها السيسي لسنوات، وحولها من استحقاق دستوري إلى منحة ترويجية للنظام الفاشل اقتصاديا. 

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أنه ناقش مع وزراء المالية والتضامن الاجتماعي  بحكومة الانقلاب صياغة حزمة للحماية الاجتماعية، ووصفها بـ “الجيدة جدًا”، وتابع “حريصون على توفير زيادة جيدة في المرتبات والأجور والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل” الذي يبدأ في يوليو “لكي تحقق نقلة جيدة للمواطن، وبمجرد الانتهاء من الحزمة سيتم عرضها على السفيه السيسى  لإقرارها والإعلان عنها خلال الأيام المقبلة”.

ويأتي الإعلان عن زيادة مؤجلة للمعاشات والرواتب، في وقت تتأكل فيه قيمة الجنية ويزداد الغلاء بصورة يومية ، أفقرت ملايين المواطنيين، الذين باتوا بلا أي معونة من الحكومة، التي رفعت أسعار الخدمات والتموين والمواصلات والطاقة والمياه والكهرباء.

وتحدثت مصادر بوزارة المالية سابقا، عن أن الحزمة الجديدة تشمل زيادة المعاشات الحكومية بنسبة 13%، ورفع الحد الأدنى للأجور ألف جنيه، ليصبح 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة 15%، وضم أكثر من 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج.

وتبلغ القيمة الحالية لمعاش تكافل 736 جنيه للأسرة شهريًا، بالإضافة لمنحة شهرية لكل تلميذ تتراوح بين 75 و125 جنيهًا وزيادة شهرية بحد أقصى 125 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة معاش كرامة 708 جنيهات للفرد.

وزاد الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ضمن حزمة الإنفاق الاجتماعي الاستثنائي في فبراير الماضي، لتصل قيمته إلى 6 آلاف جنيه.

وكان مدبولي أعلن في وقت سابق، تشكيل مجموعة عمل وزارية تضم وزيري المالية أحمد كجوك، والتضامن الاجتماعي مايا مرسي، لصياغة أهم ملامح الحزمة الاجتماعية والإعلان عنها قريباً.

وذكر مدبولي أن الدولة المصرية تجاوزت مرحلة شديدة صعوبة، و”ندعو الله أن تستمر معدلات التنمية في التحسن، وألا يحدث أي نوع من الأزمات التي تؤثر بالمنطقة”، مضيفاً أن هناك آلية لمتابعة أداء الشركات العامة بعد عملية طرح الأصول، وعدم الشروع بتنفيذ أي صفقة جديدة طالما أن العرض لا يتوافق مع القيمة العادلة للأصل.

وفقد الجنيه أكثر من ثلثي قيمته منذ التعويم الأخير في مارس الماضي، وتراكمت الديون واقساطها في الموازنة العامة المصرية، وباتت خدمات الدين تبتلع أكثر من 90% من مخصصات الميزانية وموارد الدولة، وهو ما قابله تقشف حكومي شديد في الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها، ما فاقم الأزمات المعيشية للمواطنين.

*غرق مركب سياحي في البحر الأحمر

أفادت وسائل إعلام مصرية، بغرق مركب سياحي بمنطقة جبل الزيت قبالة شواطئ مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.وتلقت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، مساء الخميس، إخطارا بغرق مركب سياحي يقل 6 أفراد من الطاقم أمام منطقة جبل الزيت، وتم الدفع بـ3 وحدات بحرية من شركات البترول العاملة بالقرب من البلاغ.

وأرسل المركب رسالة استغاثة، كما قدم شقيق أحد الأفراد المتواجدين على المركب بلاغا بعدما تلقى اتصالا من أخيه يستغيث ويبلغه بتعرضهم للغرق.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المركب تعرض للغرق بسبب سوء الأحوال الجوية، وأنه يدعى “تري تون” وكان يقل 6 من الطاقم ومبحرا من رشيد للغردقة بعد انتهاء أعمال الصيانة. ورفعت الأجهزة المتعددة درجة الاستعداد وتم إخطار مرفق الإسعاف وعدد من شركات البترول العاملة بالمنطقة للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

ترامب يستدعي السيسي وملك الأردن للبيت الأبيض الأسبوع المقبل.. الخميس 6 فبراير 2025م.. سلطات الانقلاب تستمر بـ”تدوير” السياسيين بالسجون ورسالة مسرّبة من معتقلي”سجن تأهيل 5″ في “وادي النطرون” تفضح حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* رسالة مسرّبة من معتقلي”سجن تأهيل 5″ في “وادي النطرون” تفضح حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية وتفاصيل معاناتهم

يتعرّض المعتقلون في “سجن تأهيل 5” في “وادي النطرون”، ولا سيّما المرضى وكبار السنّ، لممارسات ممنهجة من الإهمال الطبي وسوء المعاملة وحرمانهم أبسط الحقوق الأساسية، بما يشمل الرعاية الصحية والزيارة والتريّض، والاحتياجات الشتوية، وسط ظروف احتجاز غير إنسانية تتنافى مع القوانين المحلية والمعايير الدولية، رغم مزاعم حكومة الانقلاب في المحافل الدولية

  وفى هذا الصدد كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنّها تلقّت رسالة مسرّبة من المعتقلين المحتجزين في “وادي النطرون”، تفيد بتعرّضهم لانتهاكات خطرة تمثّل تجاوزاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة السجناء.

 وشملت الانتهاكات التي يتعرّض لها السجناء السياسيون في “وادي النطرون” الإهمال الطبي وحرمان العلاج. وجاء في الرسالة المسرّبة أنّ “الإهمال الطبي الممنهج أدّى إلى تفاقم أوضاع المحتجزين الصحية”، فحرمان المرضى العلاج المناسب “تسبّب في فقدان بعضهم للبصر نتيجة عمليات جراحية غير مكتملة”. وأشار السجناء السياسيون في رسالتهم إلى “أمراض مزمنة مثل السرطان، من دون تقديم أيّ رعاية طبية أو السماح (للمرضى) بالوصول إلى عيادة السجن”. ولفتت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أنّ ذلك يأتي على الرغم من أنّ “الحرمان المتعمّد من الرعاية الصحية يُعَدّ انتهاكاً خطراً يرقى إلى مستوى المعاملة القاسية وغير الإنسانية، وربّما جريمة قتل بطيء وفقاً للقانون الدولي”.

 وشملت الانتهاكات التي تضمّنتها الرسالة الأخيرة التي سرّبها سجناء سياسيون في “وادي النطرون”، كانت إشارة كذلك إلى “قيود غير قانونية على الزيارة والتواصل مع الأهل”، على الرغم من أنّه “بحسب لائحة السجون المصرية، فإنّ المدّة القانونية للزيارة هي ساعة كاملة ومن دون حواجز زجاجية”، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان. أضافت الشبكة: “لكنّ إدارة السجن خفّضت الزيارة إلى 15 دقيقة فقط، وأجبرتهم (السجناء) على التحدّث مع ذويهم من داخل كابينة مغلقة، ما يحرمهم حقّهم المشروع في التواصل المباشر مع عائلاتهم، وهو ما يشكّل عقوبة إضافية تتنافى مع الحدّ الأدنى لمعاملة السجناء”.

وتناولت الرسالة المسرّبة من “وادي النطرون” كذلك انتهاكات من قبيل “ظروف احتجاز غير إنسانية ومعاملة مهينة، مثل الحرمان من وسائل التدفئة والاحتياجات الشتوية، إذ يُمنَع المعتقلون من استلام ملابس شتوية أو أغطية كافية، كما يُحظر عليهم استخدام أيّ وسائل بسيطة لمواجهة البرد القارس، ما يعرّض حياتهم للخطر”. يُضاف إلى ذلك “التضييق على ممارسة الرياضة والتريّض، إذ يُسمَح للمعتقلين بالتريّض يومَين أسبوعياً فقط ولمدّة ساعتَين، ويُصار إخراجهم إلى الساحة مكبّلين بالكلبشات (الأصفاد)، ما يُخالف المعايير الدولية التي تضمن للسجناء حقّ التريّض بحرية”.

واشتكى المعتقلون في “وادي النطرون” كذلك، في رسالتهم نفسها، من “الحرمان من التعليم والقراءة والكتابة، إذ تحظر إدارة السجن إدخال الكتب والأوراق والأقلام، في انتهاك واضح لحقوق السجناء في التعلّم والتعبير، التي يكفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية”. كذلك تُفرَض عليهم “عقوبات تأديبية تعسفية”، إذ يودَع “المعتقلون الذين يعترضون على هذه الانتهاكات أو يطالبون بحقوقهم (…) في زنازين التأديب، في إجراء انتقامي، في محاولة لإسكاتهم وردع أيّ احتجاج سلمي على ظروف احتجازهم”.

 وفي ضوء ما ورد من انتهاكات في الرسالة المسربة من سجن وادي النطرون، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجهات المعنية، على رأسها النائب العام بسلطة الانقلاب  المستشار محمد شوقي، وكذلك نيابة وادي النطرون بـ”فتح تحقيق مستقلّ وفوري في أوضاع المحتجزين في سجن تأهيل 5 بوادي النطرون، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الموثّقة”. وطالبت كذلك بـ”تحسين ظروف الاحتجاز بما يتماشى مع القوانين المصرية والمعايير الدولية، مع ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية وإنهاء الإجراءات القمعية، مثل العزل التعسفي والحرمان من العلاج”، إلى جانب “السماح لممثّلي منظمات حقوق الإنسان والمراقبين المستقلين بزيارة السجن والاطّلاع على أوضاع المحتجزين فيه. وإلزام السلطات بوقف كلّ أشكال التعذيب وسوء المعاملة وضمان معاملة المحتجزين وفقاً لما تنصّ عليه القوانين المحلية والدولية”.

 وفي تعليقها على ما جاء في الرسالة التي سرّبها سجناء سياسيون في “وادي النطرون”، وتحت عنوان “استغاثة من معتقلي سجن تأهيل 5 بوادي النطرون: انتهاكات جسيمة تهدد حياة المئات من المعتقلين السياسيين”، شدّدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على أنّ “استمرار هذه الانتهاكات يمثّل خطراً جسيماً على حياة المعتقلين، ويستدعي تدخّلاً عاجلاً لإنقاذهم من المصير المظلم الذي يواجهونه”. أضافت أنّ “الصمت عن هذه الجرائم يُعَدّ تواطؤاً في استمرارها”، ورأت وجوب تحرّك الجهات المختصة لوضع حدّ للانتهاكات المرتكبة.

* سلطات الانقلاب تستمر بـ”تدوير” السياسيين بسجون الشرقية وترحيل 33 معتقلا قسرا

قال مصدر حقوقي: إن “سلطات الانقلاب بالشرقية وضعت معتقلين اثنين على ذمة محضر مجمع حمل رقم (178) من نوعية تدوير عل ذمة محاضر جديدة بمركز شرطة أبو حماد، وذلك بعد التحقيق مع المعتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ومن ثم؛ حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة القرين وهما كلا من:

محمد عبدالحميد بسيوني أبوحماد

محمود أحمد مناوي الصالحية الجديدة

ترحيلات 

وضمن سياسة تغريب المعتقلين، رحلت إدارة سجون الانقلاب في الشرقية 33 معتقلا إلى سجون؛ جمصة، وبدر1، وسجن دمنهور.

وكان حصة سجن جمصة 9 معتقلين كان بيانهم كالآتي:

4 معتقلين من سجن قسم شرطة بلبيس وهم؛ هيثم مسعد، ومصعب فوزي، ووائل سامي، ومحمد الكردي.

4 معتقلين من قسم شرطة القرين وهم؛ أحمد محمد حنفي، ومسلم محمد مسلم، وحسن حمدي، وصابر محمد بسيوني.

ومعتقل واحد من سجن الزقازيق وهو: محمود محمد.

أما حصة سجن بدر 1 فكان بيان 10 معتقلين رحلوا إليه كالآتي:

5 معتقلين من سجن قسم شرطة بلبيس وهم؛ حسن الأشقر، وشاكر فتحي، وأيمن الجهني، والسيد عبدالسلام، وخالد الصعيدي.

3 معتقلين من مركز شرطة منيا القمح وهم؛ أحمد صبحي، وأحمد فتحي عزب، وإبراهيم مسعود.

معتقل من مركز شرطة فاقوس وهو: فكري محمد.

معتقل من مركز شرطة كفر صقر وهو: محمود حسني.

ونقل 14 معتقلا إلى سجن دمنهور وهم كالتالي:

5 معتقلين من مركز شرطة ديرب نجم والمعتقلون على ذمة المحضر المجمع 146 وهم كل من: محمد أشرف عبدالمعطي الديب، وخالد الطاهر محمد شنب من ههيا، وفداء أحمد محمد العباسي من أبوكبير، ومحمود عبدالله حسن البرماوي من الزقازيق، وعبدالمنعم علي الدمرداش من أبوكبير.

3 معتقلين من مركز شرطة بلبيس والمعتقلون على ذمة المحضر المجمع 143 وهم كل من: عبدالله عبدالرشيد عبدالله بدر من منيا القمح، وسعد عبدالعال أبو هاشم من أبو كبير، وعبدناصر محمود حسن يوسف من أبوكبير.

معتقلين اثنين (2) من مركز شرطة منيا القمح وهما كلا من؛ رضا حسنين النجار وعبدالرحمن رضا.

ومعتقل واحد من قسم شرطة (3) العاشر من رمضان وهو: أحمد عبدالمنعم من كفر صقر، إضافة ل(3) معتقلين آخرين.

ظهور بنيابة أمن الدولة العليا

 من ناحية أخرى، ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع 21 معتقلا أثناء التحقيق معهم ومنهم كنموذج المعتقل من مدينة العاشر من رمضان؛ محمود عزب الذي أخفته سلطات الانقلاب 30 يوما قبل أن تقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن أبو زعبل.

وظهر المعتقلان؛ عرفه درويش عرفه الحداد، ومحمود محمد متولى السيد وقالت منظمات حقوقية إنه لم يتوصل لذويهم!

والمعتقلون 21 هم كل من:

أحمد السيد المندوه حسن

أحمد محمد عبدالحميد محمد

أشرف محمد المغاوري إسماعيل محمد

أيمن شوقي السيد حسن

جمال أحمد عبدالرحيم حسين

جهمي عبدالمحسن صميدة يونس

رضا محمود خليل عبود

طه حسين محمد القاضي

عبدالحميد جاد علي سليم

عبدالرازق عبدالمنعم عبدالرازق قاسم

عبدالرحمن عبدالسلام محمد عبدالسلام

عرفة درويش عرفة الحداد

علي عبدالعزيز علي الشافعي

كريم محمد عبده محمد العشري

محمد جمال فتحي خضر

محمد عبدالرحمن جابر عبدالرحمن

محمد محمود المتولي السيد

محمد هاني عبدالعزيز محمد

محمود عزب علي علي عبدالمقصود

مصطفى عادل يونس محفوظ عبدالرحمن

نور سعيد عودة مريشد

* زنزانة مطار القاهرة غرف للانتهاكات الحقوقية والمعاملة اللا إنسانية

أكدت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) أن مقر احتجاز مطار القاهرة الدولي بات عنوانا للانتهاكات الجسيمة والمعاملة غير الإنسانية. 

وساقت المنظمة الحقوقية عبر منصتها على فيسبوك شهادات عن غرف الاحتجاز في الطوابق السفلية من المطار، والتي تخضع لإشراف الأمن الوطني.

ونقلت عن شاهد عيان (محتجز سابق) أن ظروف الاحتجاز داخل هذا المكان لا تتناسب مع أبسط معايير حقوق الإنسان، حيث يتم احتجاز عشرات العابرين والمسافرين من جنسيات مختلفة لفترات زمنية متفاوتة، وسط ظروف قاسية ومعاملة غير إنسانية.

وقال “المحتجز السابق”: إنه “ظلّ محتجزًا لأيام وهو معصوب العينين وممنوع من التحدث إلى الآخرين، وسط بيئة توصف بأنها غير صحية على الإطلاق، حيث تفوح في المكان روائح كريهة تشبه مياه الصرف الصحي”.

وأضاف أنه خضع (قبل حجزه) لتحقيقات طويلة دون إبلاغه بالأسباب، قبل أن يتم الإفراج عنه في نهاية المطاف دون مطالبته بالمتابعة مع الأمن الوطني أو استلام جواز سفره من مقره، كما هو الحال في بعض الحالات الأخرى التي تُحال إلى مقر الأمن الوطني في لاظوغلي.

ونقلت “الشبكة” عن محتجزين جملة من الانتهاكات تتعلق بأوضاع غير إنسانية في مقر الاحتجاز بمطار القاهرة الدولي، من أبرزها:

• انعدام الرعاية الصحية: لا تتوفر أي رعاية طبية لكبار السن أو المرضى، مما يعرّض حياتهم للخطر.
• الحرمان من الطعام: لا يتم تقديم أي وجبات غذائية للمحتجزين، ويعتمد بقاؤهم على توفر المال لديهم لشراء الطعام، وهو أمر غير متاح لكثيرين، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.
• الضغط النفسي وسوء المعاملة: يحتجز الأفراد في بيئة ضيقة وغير نظيفة، مع انعدام وسائل التهوية وسوء المعاملة، مما يتسبب في أزمات نفسية حادة لدى بعضهم، خاصة عند استمرار الاحتجاز لفترات طويلة.
• عدم معرفة مدة الاحتجاز: يعاني الموقوفون من الغموض الكامل حول مصيرهم، فلا يتم إبلاغهم بالمدة التي سيبقون فيها رهن الاحتجاز أو التهم الموجهة إليهم.

وطالبت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) بضرورة فتح تحقيق مستقل حول الانتهاكات داخل مقر احتجاز مطار القاهرة الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.

ودعت إلى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم الأساسية من رعاية صحية وغذاء ومعاملة إنسانية.

* زوجها معتقل منذ 9 سنوات…اعتقال الإعلامية مروة أبوزيد من مطار القاهرة خلال سفرها للعمرة

في تصعيد جديد لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، اعتقلت سلطات السيسي مروة أبو زيد، زوجة المعتقل السياسي عبد الرحمن دابي، أثناء وجودها في مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، جاء ذلك دون توجيه أي اتهامات واضحة لها، مما أثار موجة من الغضب والانتقادات من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية. 

ملابسات الاعتقال والاختفاء القسري
أفادت منصة “جوار” الحقوقية بأن مروة أبو زيد كانت تسعى لأداء العمرة بحثًا عن السكينة بعد سنوات من المعاناة، إلا أن رحلتها توقفت قسريًا عندما تم احتجازها في المطار.

وبعد ساعات من الاحتجاز، تم ترحيلها إلى جهاز الأمن الوطني، حيث تعرضت للاختفاء القسري لمدة يومين، قبل أن تُعرض على نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا دون الكشف عن التهم الموجهة إليها. 

قضية زوجها المعتقل السياسي
مروة أبو زيد، التي عملت سابقًا في مجال الصحافة والتوثيق، كانت قد تزوجت من عبد الرحمن دابي قبل تسع سنوات، لكن لم يكد يمضِ على زواجهما سوى 42 يومًا حتى اعتقل في أبريل 2014 أثناء حضوره جلسة تحقيق مع أحد أصدقائه في محكمة إمبابة>
ورغم عدم وجود أدلة مادية أو شهود، واتهامه بالمشاركة في تظاهرة سلمية، صدر بحقه حكم بالإعدام، ثم خُفف لاحقًا إلى السجن المؤبد. 

استمرار الاعتقالات التعسفية وتزايد الانتهاكات
تأتي هذه الواقعة في سياق حملة أمنية متصاعدة تستهدف المعارضين وأسرهم، في وقت يتم فيه الإفراج عن المدانين في قضايا جنائية خطيرة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العدالة في مصر.
ويبدو أن الاعتقالات العشوائية أصبحت نهجًا متكررًا، خاصة داخل المطارات والمعابر الحدودية، مما دفع منظمات حقوقية إلى التحذير من هذا النهج القمعي. 

انتهاكات جسيمة في مطار القاهرة الدولي
وفقًا لتقرير صادر عن “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” بعنوان “مقر احتجاز مطار القاهرة الدولي: انتهاكات جسيمة ومعاملة غير إنسانية”، فإن المحتجزين في مقر احتجاز المطار يعانون من ظروف لا تتناسب مع أبسط معايير حقوق الإنسان.
ويوثق التقرير شهادات لمحتجزين سابقين أفادوا بأنهم تعرضوا لاحتجاز غير قانوني وسط بيئة غير صحية، وحرمان من الطعام والرعاية الطبية، بالإضافة إلى سوء المعاملة والتحقيقات المطولة دون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم. 

مطالبات بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين
في ضوء هذه الانتهاكات، دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل حول ظروف الاحتجاز في مطار القاهرة الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.
كما طالبت بضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم الأساسية من رعاية صحية وغذاء ومعاملة إنسانية.

* الولايات المتحدة تستخدم نزاع سد النهضة للضغط على مصر لقبول خطة إخلاء غزة

أفادت تقارير بأن الإدارة الأمريكية استخدمت أزمة الأمن المائي لمصر كوسيلة ضغط لإقناع القاهرة بقبول خطة تهجير الفلسطينيين من غزة.

ووفقًا لما نشره “ميدل إيست آي”، فقد عقد مسؤول كبير من إدارة ترامب لقاءات منفصلة في القاهرة الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد، حيث تم مناقشة خطة نقل الفلسطينيين من غزة في إطار النزاع المستمر حول سد النهضة الإثيوبي.

بحسب مصادر، فإن المبعوث الأمريكي اقترح أن يكون تدخل الولايات المتحدة في حل أزمة السد مشروطًا بتعاون مصر في نقل سكان غزة إلى مصر والأردن.
وعلى الرغم من الضغوط، رفض المسؤولون المصريون تمامًا اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن “تنظيف” غزة، ونقل سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى الدول المجاورة.

وأعرب المسؤولون المصريون عن قلقهم إزاء هذا الاقتراح، محذرين من التحديات والآثار السلبية التي قد تترتب على تنفيذه.
وقد استطلع المبعوث الأمريكي أيضًا آراء شخصيات عامة وزعماء حزبيين في مصر لتقييم الموقف الشعبي من الخطة.

ورغم رفض مصر، أصر المبعوث الأمريكي على أن ترامب مصمم على المضي قدمًا في خطته رغم اعتراضات القاهرة.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية وسياسية، فإن زيارة المبعوث الأمريكي قد تكون هي نفس اللقاء الذي ذكره ترامب الأسبوع الماضي أثناء حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية.

وفي الوقت نفسه، أكدت الرئاسة المصرية في بيان رسمي يوم السبت أن عبد الفتاح السيسي تلقى مكالمة هاتفية من ترامب مساء اليوم السابق.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة، محمد الشناوي، إلى أن المكالمة تناولت الاتفاق على تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الهدنة في غزة، التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة.
كما شدد السيسي على أهمية تحقيق السلام الدائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يرى في ترامب شخصية محورية في التوصل إلى حل تاريخي للنزاع الطويل الأمد.

 

* ترامب يستدعي السيسي وملك الأردن للبيت الأبيض الأسبوع المقبل

قال الباحث في العلاقات الخارجية ديفيد أغناطيوس في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن ترامب استدعى السيسي وملك الأردن للقاء في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بالتزامن مع تصريحاته حول تهجير أهالي غزة.

واضاف:”يقترب الرئيس دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد إنهاء حروب الشرق الأوسط، من التورط في أزمة جديدة وخطيرة مع حديثه عن طرد الفلسطينيين من غزة والاستيلاء على القطاع لصالح الولايات المتحدة”.

وقال في ديفيد أغناطيوس تقريره:

أثارت هذه الفكرة المذهلة قلقًا سريعًا وحادًا يوم الأربعاء، لدرجة أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، سارعت إلى توضيح أن ترامب لا يخطط لتمويل هذا المشروع أو إرسال قوات أمريكية.

حتى إذا كان الترحيل ممكنا .. لم تظهر أي دولة أخرى في المنطقة استعدادها لتقديم دعم مالي أو عسكري – لذلك فأن هذا الاقتراح يعني الفراغ التام في السياسة الخارجية.

وقد أحدثت خطة ترامب بشأن غزة ضجة هائلة في الشرق الأوسط، فقد سارعت السعودية والإمارات إلى إصدار بيانات ترفضها، بينما أبلغت مصادر أردنية عن بدء احتجاجات صغيرة هناك.

كما أثار هذا الإعلان مخاوف من اندلاع احتجاجات داخلية أو ما هو أسوأ في الولايات المتحدة، فبعد نحو خمس ساعات من تصريحات ترامب، أرسلت وزارة الأمن الداخلي رسالة تحذيرية إلى مسؤولي إنفاذ القانون المحليين والولائيين، محذرة من المخاطر المحتملة بسبب “تغييرات في الموقف الأمريكي بالمنطقة”.

وجاء في رسالة الوزارة: “في الماضي، أدت هذه القضية في السياسة الخارجية إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد… نحن على علم بإمكانية اندلاع المزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة… وإذا تحولت إلى العنف، فإننا نتوقع منكم اتخاذ إجراءات في ولاياتكم ومناطقكم. وزارة الأمن الداخلي ووكالاتها الشريكة مستعدة لتقديم الدعم والموارد اللازمة لتطبيق قوانين أمتنا”، وحصلتُ على نسخة من الرسالة من شخص استلمها.

كمثال على إمكانية وقوع أعمال عدائية، كان هناك تداول على الإنترنت يوم الأربعاء لدعوة من مجموعة تُدعى “المقاومة الإسلامية الإلكترونية” لشن هجمات إلكترونية على البنوك الأمريكية احتجاجًا على إعلان ترامب، وفقًا لرئيس إحدى المنظمات التي تراقب الأنشطة المتطرفة عبر الإنترنت.

بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط التي لا تزال تتعافى من خمسة عشر شهرًا من الحرب، كان اقتراح ترامب بالاستيلاء على غزة بمثابة صدمة كبيرة، وقد تم استدعاء قادة مصر والأردن – وهما الدولتان اللتان ذكرهما ترامب كمواقع محتملة لإعادة توطين الفلسطينيين – للقاء ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل.

إنهم يخشونه، كما يبدو أن معظم العالم يخشاه بعد أسبوعين من التهديدات والإجراءات، لكنهم أكثر قلقًا من خطر الاضطرابات الداخلية التي قد تلي تهجير الفلسطينيين إلى أراضيهم.

وحذر مسؤول استخباراتي عمل لعقود في المنطقة من أن “هذا سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة في مصر والأردن”، مشيرًا إلى أن هذه الفوضى قد تمتد إلى إسرائيل، مما يؤدي إلى انتفاضة جديدة في الضفة الغربية وعلى الحدود الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول متسائلًا: “لماذا تصدرون حماس إلى دول تعتبر ضرورية لأمن إسرائيل؟”.

هذه الدول بدورها تستعد للأسوأ، فقد أرسل مصدر مصري مقرب من جهاز الاستخبارات المحلية رسالة إلى صديق قال فيها: “إذا حدث تهجير قسري إلى سيناء، فستتحرك مصر عسكريًا.. لقد بدأوا بالفعل في عسكرة سيناء منذ مايو”.

جاء اقتراح ترامب بالاستيلاء على غزة بشكل مفاجئ، حتى للمسؤولين الإسرائيليين في الاستخبارات والأمن، لكن بالنظر إلى الوراء، كانت هناك إشارات منذ شهور إلى أن هذه الفكرة ترسخت في ذهن رجل الأعمال العقاري السابق.

فقد قال جاريد كوشنر، صهر ترامب الذي يدير الآن صندوق استثمار بمليارات الدولارات مدعومًا من السعودية، في منتدى بجامعة هارفارد عبر الإنترنت قبل عام، إن “الواجهة البحرية لغزة يمكن أن تكون ذات قيمة عالية جدًا”.

وأضاف: “من وجهة نظر إسرائيل، سأبذل قصارى جهدي لنقل السكان إلى الخارج ثم تنظيف المكان”، رغم أنه تحدث عن نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب الإسرائيلية بدلًا من الأردن أو مصر.

ثم في سبتمبر، ذكر ترامب فكرة الترحيل خلال اجتماع مع زعيم خليجي كان يزوره في مارالاغو، وفقًا لمصدر عربي مطلع على الاجتماع.

كان الأردن، الذي قد يكون الأكثر تأثرًا باضطرابات ناتجة عن هذا الاقتراح بسبب عدد سكانه الكبير من الفلسطينيين، يبحث عن معلومات يوم الأربعاء، لكن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي لم يتمكنوا من تقديم أي توضيح، لأنهم لم يكونوا على علم بالأمر، وفقًا لمصدر مقرب من الأردنيين، كما لم يحصل مسؤولو وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في الخارج على أي تحذير مبكر.

يعدّ اقتراح ترامب المتقلب أحدث مثال على إدارة تبدو، في اندفاعها العشوائي لإحداث تغييرات، غافلة عن تداعيات ذلك على الأمن القومي.

فقد تلقى ضباط وكالة المخابرات المركزية حول العالم عروض إنهاء الخدمة يوم الثلاثاء في إطار ما وصفه المدير جون راتكليف بأنه جهد “لتقليص عدد الموظفين وضخ طاقة جديدة في الوكالة” ويبدو أنه لم يؤخذ في الاعتبار التأثير المحتمل لهذه التخفيضات العشوائية في الوظائف على عمليات الوكالة – في وقت تزداد فيه حالة عدم الاستقرار عالميًا، فقد ابلغني مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية أن العديد من رؤساء المحطات الخارجية اتصلوا بهم هذا الأسبوع بحثًا عن وظائف.

من الصعب استبدال ضباط يمتلكون مهارات نادرة مثل إتقان الروسية أو الصينية أو العربية، ويخشى المحاربون القدامى في الوكالة من أن حالة التخبط داخلها ستزداد مع تعيين مايكل إليس، أحد الموالين لترامب الذي يفتقر إلى الخبرة الاستخباراتية، نائبًا لراتكليف يوم الاثنين.

وتمتد الاضطرابات التي أحدثها ترامب عبر أجهزة الأمن القومي، فعملاء الـFBI، الذين يركزون عادة على مكافحة الإرهاب والتجسس، يقضون وقتهم الآن في التحقيق مع الأشخاص المتورطين في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما يبحث العديد من عملاء الـFBI عن وظائف أخرى، وفقًا لمسؤولين سابقين.

كما تلقى ضباط وكالة الأمن القومي (NSA)، الذين ينتجون ربما أكثر المعلومات الاستخباراتية حساسية وأهمية للولايات المتحدة، عروض إنهاء الخدمة ايضاً.

تبدو سياسات ترامب في الشرق الأوسط غير مستقرة يومًا بعد يوم، فهو كثيرًا ما يتفاخر بالقضاء على تنظيم الدولة، لكنه أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يفكر في سحب القوات الأمريكية الخاصة التي تعمل على منع عودة التنظيم  في سوريا، قائلًا: “سوريا في حالة فوضى… لا يحتاجون إلى تدخلنا”، ولكن من سيتعامل مع هذه المشكلة؟.. يبدو أن إدارة ترامب لا تملك أي فكرة وفقا لتصريحاتهم العلنية.

* البيت الأبيض يتجاهل تحذيرات الدبلوماسيين ويدفع لنقل فلسطينيي غزة إلى مصر

كشفت مصادر أمريكية لموقع ميدل إيست آي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تضغط على مصر لاستقبال لاجئين فلسطينيين من غزة، رغم رفض القاهرة القاطع لهذه الفكرة. ووفقًا لمسؤولين أمريكيين في المنطقة، فإن البيت الأبيض يتجاهل تحذيرات الدبلوماسيين بأن هذا المقترح قد يزعزع استقرار مصر، التي تعتبر القضية “خطًا أحمر”.

تتسع الفجوة بين الدبلوماسيين الأمريكيين والإدارة الأمريكية حول هذه القضية، حيث وصف أحد المسؤولين البيت الأبيض بأنه “منفصل عن الواقع”. وفي الأسبوع الماضي، أثار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الموضوع في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ما يعكس إصرار واشنطن على المضي قدمًا في هذا المخطط.

تتزامن هذه الجهود مع لقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يتوقع أن تزيد إسرائيل من ضغوطها لفرض التهجير القسري للفلسطينيين، مستغلة الدعم الأمريكي العلني.

قبل اجتماعه مع نتنياهو، صرح ترامب بأن غزة أصبحت “موقع مدمر”، وأن إعادة إعمارها قد تستغرق أكثر من 10 إلى 15 عامًا، معتبرًا أن الحل الأفضل هو “إيجاد أراضٍ بديلة وبناء مساكن جديدة لهم”.

وكان صهره ومستشاره السابق، جاريد كوشنر، قد طرح لأول مرة فكرة التهجير القسري للفلسطينيين في مارس 2024، لكن مصر أعلنت منذ البداية أنها لن تقبل بهذا السيناريو، خشية أن يؤدي إلى تداعيات أمنية وسياسية خطيرة.

على الرغم من العلاقة الجيدة بين ترامب والديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي، إلا أن القاهرة تدرك أن رفضها استقبال الفلسطينيين قد يؤدي إلى تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية، التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويًا. وأشار دبلوماسي مصري إلى أن مصر تأخذ تهديدات ترامب على محمل الجد، لكنها لا تزال متمسكة بموقفها الرافض.

في الوقت نفسه، يستفيد السيسي سياسيًا من رفضه لهذا المقترح، حيث يعزز شعبيته محليًا من خلال تبني موقف داعم للقضية الفلسطينية، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

شهدت مصر تحركات احتجاجية نادرة عند معبر رفح، نظمها جهاز الأمن المصري، في إشارة إلى رفض السياسات الأمريكية تجاه غزة. كما تفكر القاهرة في تنظيم مظاهرات أمام السفارة الأمريكية لإظهار معارضتها للمخطط الأمريكي.

ورغم الموقف الرسمي الرافض، تشير بعض المصادر إلى أن القيادة المصرية ناقشت داخليًا إمكانية استيعاب عدد إضافي من الفلسطينيين، لكنها تواجه معارضة شديدة من المؤسسة العسكرية، التي تعتبر الأمر تهديدًا للأمن القومي.

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، دخل مصر ما بين 80 ألف و200 ألف فلسطيني، وفقًا لمصادر مختلفة. وقد ظهر في القاهرة حي جديد يطلق عليه “غزة الصغرى”، حيث استقر العديد من اللاجئين الفلسطينيين مؤقتًا.

في ظل استمرار الضغوط الأمريكية، تبقى مصر عازمة على رفض التهجير القسري، بينما تواصل إسرائيل سعيها لتحقيق ذلك بدعم من إدارة ترامب. ويبقى السؤال: إلى أي مدى يمكن لمصر الصمود أمام الضغوط الدولية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعقدة؟

 

* زراعة الأرز تتراجع لصالح الشركات الأجنبية

تحظر حكومة السيسي زراعة الأرز بدعوى الحفاظ على مياه النيل، وتمنح بالمقابل تصاريح الأراضي والمياه للشركات الأجنبية التي تجني أرباحها من التصدير بدلاً من تعزيز الإنتاج الغذائي المصري!

وتراجعت المساحة المخصصة لزراعة الأرز إلى نحو 724 ألفًا و200 فدان على مستوى الجمهورية للموسم الجديد، الذي تبدأ زراعته في محافظات الدلتا والوجه البحري في مايو المقبل، مقارنة مع مليون و74 فدانًا مصرح بزراعتها الموسم الحالي، بتراجع مقداره 349 ألفًا و800 فدان، على خلفية قرار الحكومة توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز سنويًا.

يتطور سيناريو في مصر، المستورد الأول للقمح في العالم. تتضمن إحدى المبادرات التجريبية لخطة ماتي في البلاد، مبادرة BF لإنتاج القمح وفول الصويا والذرة والأرز وعباد الشمس على مساحة 15,000 ألف هكتار في الضبعة.

وتمتلك الشركات السعودية والإماراتية ما يصل إلى 5% من إجمالي المساحة المزروعة. رغم الوعود بتعزيز الإنتاج الغذائي لمصر، إلا أن هؤلاء المستثمرين يجنون أرباحهم بشكل أساسي من محاصيل التصدير. مثلاً، تُعد شركة الظاهرة الإماراتية للأعمال الزراعية من بين أكبر 10 شركات مصدرة للحوامض. تركز، في الغالب، هذه الشركات على المواد الخام لسلاسل التوريد الغذائية في بلدانها. ونظرًا لندرة المياه، جرى حظر إنتاج الأعلاف الخضراء في المملكة العربية السعودية منذ سنة 2018، ما يجعلها من أكبر مستوردي البرسيم من مصر، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة.

وفي توشكى بالصحراء الغربية مولت الإمارات مشروع من الإمارات العربية المتحدة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ويشمل قناة مائية رئيسة خصص لها عُشر حصة البلاد من مياه النيل. تسيطر شركة الظاهرة الزراعية وشركة الراجحي الدولية للاستثمار السعودية على ما يقارب نصف المساحة التي يغطيها المشروع والبالغة 170 ألف هكتار. اتسم حصول الشركات على الأراضي بالقيام بالعديد من المخالفات، ما يوضح مدى محاباة الحكومة للمستثمرين الأجانب.

على سبيل المثال، قاضى المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية شركة الظاهرة بسبب التبديد الجسيم للمال العام وشراء أراضي الدولة بسعر 3 دولارات أمريكية للفدان(2) في حين أن متوسط السعر 647 دولارًا أمريكيًا. كما كانت هناك مزاعم بأن هذه الشركات قامت بخرق بنود العقد التي تحد من إنتاج البرسيم الحجازي على نسبة أقل من الأراضي، من أجل الحفاظ على الموارد المائية، وأنها تدفع أسعارًا أقل من أسعار السوق لمياه السقي.

أطلقت الحكومة تحت ذريعة التغلب على التبعية الغذائية وزيادة تصدير المنتجات الزراعية، مشروع “مستقبل مصر”، الهادف إلى تحويل 1.6 مليون هكتار إلى أراض زراعية. قوبلت هذه المبادرة بانتقادات واسعة، بوجه خاص انعدام الشفافية في إدارتها من قبل الجيش.

ويتم ري المشروع الجديد بالاعتماد على طبقات المياه الجوفية غير المتجددة، في بلد يعاني أصلاً من عجز مائي سنوي قدره 7 مليارات متر مكعب. علاوة على ذلك، لم تمنع استراتيجية زيادة الصادرات بأكثر من 30% بين عامي 2021 و2023 من أن يكون معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد من بين أعلى المعدلات في العالم.

وحظر قرار للوزارة، أول أمس الثلاثاء، زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقًا لنص المادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في القانون حيال المخالفين، فضلاً عن تحصيل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن الحصة المقررة لزراعة الأرز، وفق أحكام اللائحة التنفيذية للقانون إلا أن القرار لا يسري على الشركات الزراعية الأجنبية حتى لو اعتمدت على المياه الجوفية وتترك للفلاحيين العاديين كما في الإسماعيلية مناشدتهم حكومة السيسي لري أراضيهم المشمولة بمحصول الأرز من مياه الصرف الصحي.

ترامب يؤكد للمرة الثالثة: السيسي وعبدالله سيفتحان أراضيهما لتنفيذ خطة غزة.. الأربعاء 5 فبراير 2025م.. مراقبة الاتصالات والتجسس على المصريين وملاحقتهم وكله بالقانون فى زمن الانقلاب بعد الموافقة على “الإجراءات الجنائية”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* 590 حكمًا في 2024 .. 29 دولة طالبت السفاح السيسي بوقف عقوبة الإعدام

بين343  توصية أممية تطالب نظام المنقلب السفاح السيسي بمراعاة حقوق الإنسان، ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، صدرت 29 توصية فقط حول عقوبة الإعدام، ما عده حقوقيون تعبيرًا عن التوسع المهول في أحكام الإعدام الصادرة سنويًا خلال السنوات الماضية، حيث سجلت مصر 590 حكمًا بالإعدام في العام 2024، لتحتل المركز الثاني عالميًا في عدد أحكام الإعدام بعد الصين.

وبعد صدور التقرير النهائي للاستعراض قالت المبادرة المصرية للحقوق والحريات، إن الحكومة المصرية يجب أن تدرك أنها “لن تقدر على خداع كل العالم كل الوقت”، مؤكدة أن “جميع أبعاد الأزمة الكارثية التي طالت كافة حقوق الإنسان في مصر، لا يمكن إخفاؤها بوفد عملاق يقدم استراتيجيات ورقية وإجراءات تجميلية ليس بمقدورها صرف الأنظار عن الواقع البادي للجميع، إن السبيل الوحيد لتحسين صورة مصر هي تغيير واقع مصر”.

ودعمت 11 منظمة حقوقية أخرى من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ولجنة العدالة والمنبر المصري لحقوق الإنسان ومركز النديم، في بيان أصدرته للتعليق على ما شهدته جلسة الاستعراض، قالت فيه: إن “وضع حقوق الإنسان في مصر الآن أسوأ من أي وقت مضى في تاريخها الحديث، وأن الحكومة المصرية تمتلك القدرة والسلطة للاستجابة لهذه التوصيات واتخاذ تدابير فعالة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، لكن العقبة الحقيقية تكمن في غياب الإرادة السياسية”.

التقرير النهائي

وتناول التقرير النهائي التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر مثل التعذيب، وإعادة الاعتقال، والإخفاء القسري، وتدوير المحتجزين والمعتقلين السياسيين وحرية الإعلام.

وحسب التقرير الأممي تراجع سلطة الانقلاب في مصر التوصيات الجديدة قبل أن تقدم ردها بشأن ما ستقبله منها، في موعد أقصاه الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان في يونيو المقبل.

الإخفاء القسري

وأُظهر التقرير النهائي أن 13 دولة وجّهت توصيات للحكومة المصرية بالتصدي لظاهرة الإخفاء القسري، إذ أوصت فرنسا وكوريا الجنوبية وساحل العاج وأنجولا وغانا وجامبيا والمكسيك، السلطات المصرية بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري. 

ومن شأن التصديق على الاتفاقية الأممية، حظر تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ووقف تبريره بالتذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى.

 وسبق ل(لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة) أن طالبت حكومة السيسي بإغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية، وتجريم الإخفاء القسري صراحة، مع التحقيق في جميع حالاته.

وقف التدوير

وتطرقت التوصيات لظاهرة تدوير المعتقلين، بإعادة توجيه اتهامات مشابهة لهم بعد استنفاد المدد القانونية للحبس الاحتياطي، لضمان استمرار حبسهم وعدم الإفراج عنهم، وتلقت الحكومة توصيات بالتصدي لتلك الظاهرة من دول كوستاريكا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا.

وتدوير المعتقلين، سنة سيئة ابتدعها نظام السيسي ليتجنب الإفراج عن المعتقلين السياسيين بسجونه، حيث يصدر قرارات بإخلاء السبيل لهم ولكن دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقرات الأمنية ليظهر مجددًا على ذمة قضية جديدة، بذات الاتهامات، وربما تغيرت قليلًا إلا أنها تبقى في ذات الإطار.

ومن أقرب الحالات تدوير عشرات المعتقلين في الشرقية التي وصل عدد المحاضر المجمعة ل177 محضرا ويضم المحضر الواحد بين 16 إلى 32 معتقلا، وفي 18نوفمبر الماضي، استدعت نيابة أمن الدولة العليا المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، 64 عامًا، من محبسها، للتحقيق معها على ذمة قضية جديدة، وهي المرة الثانية التي يتم فيها تدويرها بعد تنفيذها عقوبة الحبس 5 سنوات الموقعة عليها بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، في القضية رقم 1552 لسنة 2018.

الحبس الاحتياطي

وطالبت كل من بلغاريا وسويسرا وأستراليا وكندا بالإفراج عن المعتقلين ممن قضوا بالفعل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، كما برزت توصيات أخرى ساقتها كل من نيوزيلاندا والدنمارك وأستراليا للإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي. 

المحاكمات العادلة

وعلى صعيد قضايا السجناء والمحاكمات العادلة، أوصت بريطانيا ومعها لوكسمبورج بالإفراج الفوري عن الناشط والمبرمج علاء عبد الفتاح بعد قضائه عقوبة حبس ظالمة بسبب مشاركة بوست على موقع فيسبوك حول تعذيب مسجون آخر، وطالبت زامبيا وتايلاند واليونان وهولندا وكندا باحترام ضمانات المحاكمة العادلة.

حجب المواقع الصحفية

وتناولت التوصيات؛ قضية الحجب غير القانوني للمواقع الصحفية وضمان حرية الإعلام التقليدي والرقمي، وذلك لدول الهند والبرازيل وألمانيا وسويسرا ونيوزيلندا، وطالبت كوستاريكا السلطات المصرية بوقف استخدام تقنيات التنصت بشكل غير قانوني.

وفي مارس الماضي انتقد التقرير السنوي لنقابة الصحفيين استمرار حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها المنصة الذي تعرض للحجب 13 كان آخرها في يوليو 2022، ومدى مصر، مشيرًا إلى رفع الحجب عن بعض المواقع الصحفية، من بينها درب، والسلطة الرابعة، وذات مصر، ومصر 360.

وتلقت السلطات توصيات من أكثر من 20 دولة بوقف ملاحقة الحقوقيين والصحفيين والمحامين وضمان حرية عمل المجتمع المدني، حيث ضمت تلك الدولة لاتفيا والنرويج والتشيك وإستونيا ولختنشتاين وإسبانيا والرأس الأخضر،

قوانين مشبوهة

وأعربت دول النمسا وأستراليا وبريطانيا عن مخاوفها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه البرلمان حاليًا، وأوصت الكاميرون وتشيلي بضمان استقلال القضاء والنيابة العامة.

وأوصت فيه ليتوانيا والنمسا والتشيك ونيوزيلاندا وبلجيكا، بتعديل قانون العمل الأهلي الصادر في 2019.

* مع تعرضه للتهديد بالتغريب نيابة الانقلاب تجدد حبس عبد الخالق فاروق 15 يوماً احتياطياً

جددت نيابة الانقلاب  حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق 15 يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024. واشتكى فاروق خلال الجلسة من التعنت ضده في الحصول على حقوقه المنصوص عليها في القانون، مع تعرضه للتهديد بالتغريب إلى سجون بعيدة عقاباً له على إصراره على الحصول على حقوقه القانونية. ويعاني فاروق من قصور في الشريان التاجي، وتعرض لأزمة قلبية أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بسبب سوء الرعاية الصحية.

 أيضاً سبق أن اشتكى فاروق من إغلاق الزنزانة عليهم لمدة 23 ساعة، يومياً مما يؤثر في الحالة النفسية، ويؤدي إلى اعتلال نفسي، بالإضافة إلى حبسه بدون وجه حق بسبب آرائه الشخصية. وكانت إدارة سجن العاشر قد نقلت عبد الخالق فاروق للمرة الثانية إلى مستشفى داخل سجن العاشر، بسبب إصابته بأزمة قلبية.

 وبحسب محاميه، فقد جرى نقل عبد الخالق فاروق إلى المستشفى في وقت سابق، بسبب إصابته بأزمة قلبية، حيث يشتبه بوجود ضيق في الشريان التاجي، وهذه المرة الثانية منذ اعتقاله منذ 4 شهور. وعقب عودته من مستشفى السجن، جرى نقله إلى مبنى بعيد، وتفريغ 8 زنازين. وكان غالبية الموجودين بالمبنى من المعتقلين الجنائيين، ولا توجد حمامات آدمية صالحة للاستخدام، حسب محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

 وأعلن فاروق الدخول في إضراب عن الطعام بسبب سوء الأحوال داخل الحبس، وعدم توفير الرعاية الصحية المناسبة له، مؤكداً أن حياته معرضة للخطر نتيجة تعنت ضابط الأمن الوطني بحقه. وأضاف، خلال نظر جلسة تجديد حبسه السابقة، أن حياته في خطر لعدم توافر الرعاية الصحية، خاصة أنه يعاني من الأمراض المزمنة، فضلاً عن عدم تعرّضه للشمس بشكل جيد، مما يهدد صحته.

 وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق في 21 أكتوبر 2024 من منزله، وقامت بتفتيش المنزل، ولم تسمح له بأخذ أدويته الخاصة أو أي متعلقات شخصية. وطالبت منظمة هيومن رايتس إيجيبت Human Rights Egypt السلطات المصرية بتمكين الخبير الاقتصادي من حقوقه القانونية، و”وقف التعنت والتنكيل بحقه”، مشيرة إلى أن “تلك أبسط الحقوق التي ينبغي أن ينالها كخبير اقتصادي لم يرتكب جرماً إلا حبه لوطنه”.

*مراقبة الاتصالات والتجسس على المصريين وملاحقتهم وكله بالقانون فى زمن الانقلاب بعد الموافقة على “الإجراءات الجنائية”

آثارت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى وافق عليها برلمان السيسي قبل أيام حالة من القلق والاستنكار بين المصريين عامة وبين المعنيين بحقوق الإنسان والانتهاكات السياسية والقمع والاستبداد خاصة .

القانون يتضمن نصًا يتيح مراقبة الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي، ما أثار مخاوف حقوقية واسعة من احتمالات انتهاك الخصوصية، فضلًا عن تعارض النص مع الدستور .

وأعرب حقوقيون عن تخوفهم من احتمالات الملاحقة القضائية للمواطنين نتيجة مراسلات خاصة لا تتعلق باتهامات جنائية

كان عدد من الحقوقيين قد طالبوا منتصف نوفمبر الماضي بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح من اللجنة التشريعية لبرلمان السيسي.  

وقالوا إنهم أعدوا نصوصا ومقترحات بديلة لقانون الانقلاب شملت 184 مادة من أصل ما لا يقل عن 540 مادة تضمنها القانون، وقدم الحقوقيون المقترحات في ملف كامل يحتوي على 50 ورقة تضمن جدولًا يضم نص المشروع المقترح من اللجنة التشريعية، ونص قانون الإجراءات الجنائية الحالي رقم 150 لسنة 1950، والتعديلات المقترحة من جانبهم بالحذف والإضافة. 

قوانين الاستبداد

يشار إلى أن المادة رقم 79 من قانون الإجراءات تنص على أنه: “يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.” 

وتنص المادتان 79 و 116 من قانون الإجراءات الجنائية على منح النيابة العامة صلاحية مراقبة وتسجيل المراسلات والهواتف، والتنصت على الاجتماعات الخاصة، بشرط الحصول على إذن قضائي مسبب لمدة 30 يومًا، مع إمكانية تجديده لفترة أو فترات مماثلة. 

فيما تنص المادة 79 على تطبيقه “في أي جناية أو جنحة تزيد عقوبتها على الحبس لمدة ثلاثة أشهر”.

كما تنص المادة 116 على إمكانية استخدام هذه الصلاحيات إذا كان من شأنها المساهمة في كشف الحقيقة في تحقيقات تتعلق بجنايات محددة وفق أبواب قانون العقوبات، مثل الجرائم الماسة بأمن دولة العسكر من الخارج أو الداخل، وجرائم المفرقعات، والرشوة، واختلاس المال العام، والعدوان عليه، والغدر، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المقررة للنيابة العامة بموجب القانون. 

 “الأمن السياسي”

من جانبه قال مالك عدلي – مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- إن الدستور والقانون يكفلان سرية المراسلات الخاصة وخصوصيتها، في الوقت ذاته أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي قضية عامة تؤثر على الجميع، حيث تُعتبر المنصات الاجتماعية مكانًا عامًا يتطلب تطبيق القانون العادي عند ارتكاب الجرائم من خلالها، مثل الابتزاز أو التشهير وغيرهما من الجرائم، ومع ذلك، تبرز المخاوف بشأن المراقبة والتجسس على المراسلات الخاصة، التي يفترض أن تكون مشروطة بتحريات جدية وتطبيق عادل للقانون. 

وكشف “عدلي” فى تصريحات صحفية أن المشكلة الرئيسية تكمن في احتمالات إساءة استخدام القوانين، مؤكدا أنه من الوارد أن تُستخدم المراقبة في كثير من الأحيان ضد المعارضة السياسية أو من ينتقدون الأوضاع الاقتصادية والحكومية، ولا تقتصر فقط على المجرمين أو المتهمين في قضايا جنائية .

وحذر من أن الأمر لن يتعلق فقط بما يُكتب على الصفحات أو المنشورات العامة عمومًا، لكن المراقبة في هذه الحالات تتعلق بالمراسلات الخاصة، وبالتالي يصبح الجميع في مرمى الاتهام مشيرا إلى أن بعض النصوص القانونية تُستحدث أحيانًا بذريعة مواجهة الجرائم الكبرى، لكنها قد تُستغل بشكل يهدد الحريات العامة وخصوصية الأفراد. 

وأضاف “عدلي” : ليس لدينا مشكلة مع النصوص القانونية إذ يتم إقرارها لحفظ السلم العام، لكن ما نخشاه هو توظيف بعضها لمواجهة المعارضة السياسية أو أصحاب الرأي المعارض، مشددًا على ضرورة التفريق بين الأمن الجنائي، الذي يهدف إلى مواجهة الجرائم الخطرة مثل الجريمة الإلكترونية، وبين “الأمن السياسي”، الذي يهدف إلى السيطرة على المعارضة ومنع النقد والاحتجاج، ما يُعد انتهاكًا واضحًا للحريات، وقد ينتج عنه توسيع إجراءات ملاحقة المعارضين أو أي شخص ينتقد أداء بعض المؤسسات. 

حوار مجتمعى 

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية له أهمية كبيرة، حيث يُطلق عليه في علم القانون “دستور العدالة الجنائية”، لذلك لا يمكن تمرير مثل هذا القانون دون حوار مجتمعي حقيقي، ودون الاستفادة من الخبرات العملية، وأيضًا من دون مراعاة الاعتراضات التي قد تطرأ، محذرا من أن عدم مراعاة هذه الاعتراضات في قانون مهم كهذا، الذي يتعامل مع حرية الأفراد وحقوقهم، يؤدي إلى عدم خدمة المجتمع بشكل صحيح. 

وقال “عدلي” : عند إعداد قانون، من المفترض أن يكون الهدف من ذلك مساعدة الأجهزة المعنية على تنفيذ القانون بكفاءة، وتطوير قدراتها لتواكب التطور التكنولوجي والعلمي في مجال مكافحة الجريمة، علاوة على ذلك، ينبغي سد الثغرات التي كانت تُستغل في التطبيق السابق للقانون، لكن إذا قررنا عدم معالجة هذه الثغرات وتركنا الأمور تسير بدون الرقابة المناسبة أو وسائل التنفيذ الفعّالة، فإننا نضع أنفسنا أمام مشكلة، على سبيل المثال، كان قانون الإجراءات الجنائية القديم ينص على أن أي خطأ في تطبيق القانون يؤدي إلى بطلانه، وهذا أمر يفتقده القانون الحالي، مما قد يؤدي إلى خلل في تطبيق العدالة.  

انتهاك البراءة

وانتقد المحامي المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ياسر سعد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مؤكدا أن هذا القانون يعتبر جميع المصريين “متهمين حتى تثبت براءتهم” .

وقال “سعد” فى تصريحات صحفية : فيما يتعلق بمجال الحقوق والحريات هناك أمر هام للغاية لا يتم تناوله بشكل كافٍ في القوانين المكتوبة، رغم أنه يظهر في أحكام المحاكم، خصوصًا في قرارات محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، هذا الأمر هو المبادئ القانونية العامة، التي تعكس ما يصل إليه التشريع في دولة ما بناءً على ما واجهته من منازعات وإشكاليات تتعلق باحتياجات المجتمع.   

وأشار إلى أن التشريع المصري لا يعتمد فقط على الدستور والاتفاقيات الدولية، بل يأخذ أيضًا بعين الاعتبار الاجتهاد القضائي مثال على ذلك مسألة تسجيل المكالمات الهاتفية أو مراقبتها، موضحًا أن هذا الإجراء ينبغى أن تكون له ضوابط محددة، مثل مراقبة هواتف المجرمين أو التحقق من حالات معينة كالاتصالات المزعجة، ولكن ليس لتعميم المراقبة على المواطنين بشكل عام دون وجود بلاغات أو تحقيقات.  

واعتبر “سعد” أن ما يحدث الآن هو انتهاك لقرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور، إذ يشعر المصريون أنهم جميعًا في موضع اتهام، لأن القانون يجيز للنيابة العامة أو المحكمة مراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية للمتهمين فقط، لكن تجاوز هذه الحدود يضعنا أمام مشكلة قانونية وأخلاقية كبرى، مشيرًا إلى أن القضاء ممثلًا في محكمة النقض والدستورية العليا، ألغى العديد من الإجراءات غير القانونية سابقًا، مثل الأدلة المستمدة من تسجيلات باطلة، إذا كانت الأدلة غير قانونية، فإن المحكمة تلغيها بالكامل، حتى لو تضمنت اعترافات المتهم، ويؤكد أن هذا الأساس في النظام القانوني يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان عدالة الإجراءات مشيرا إلى أن التشريع الجديد الذي يُناقش يثير القلق، إذ يمنح الجهات الأمنية سلطات واسعة لتجاوز هذه الضوابط، وهذا يعيدنا إلى الوراء عشرات السنين، إلى حقبة شهدت انتهاكات واسعة لحقوق المصريين، وهو أمر يتعارض مع ما تم تحقيقه من إصلاحات قانونية عقب فترات النضال الطويلة.

وأعرب عن أمله فى أن يتم الالتزام بالدستور موضحا أن المشكلة ليست فقط في تطبيق القوانين، بل في غياب المساواة، وأن هذا التشريع يفترض أن المواطن المصري متهم حتى تثبت براءته، وليس العكس، وأن التصور يهدم الأساس الدستوري الذي يُفترض أن يحمي المواطنين ويضع الجميع على قدم المساواة أمام القانون.  

* قرارات جديدة بشأن قوائم الإرهاب… رفع 130 اسماً وإدراج 121 آخرين

نشرت جريدة “الوقائع المصرية” الرسمية، قرارات النيابة العامة بشأن تحديث قوائم الإرهاب، والتي شملت رفع أسماء 130 شخصاً من القائمة، مقابل إدراج 121 آخرين وفقاً لأحكام قضائية نهائية. 

رفع 130 اسماً من قوائم الإرهاب
أصدر مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قراراً برفع 130 شخصاً من قوائم الإرهاب، مع إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على إدراجهم وتضمنت هذه القائمة أشخاصاً حصلوا على أحكام نهائية بتبرئتهم، إضافة إلى حالات تم إسقاط التهم الموجهة إليهم لظروف قانونية مختلفة.

وفقاً لما ورد في القرار الرسمي، فقد تم إنهاء إدراج ثمانية أشخاص من القائمة بعد صدور أحكام نهائية ببراءتهم، ونُشر هذا القرار في عدد “الوقائع المصرية” رقم 83 بتاريخ 9 نيسان 2023 كما شمل القرار أيضاً إلغاء إدراج بعض الأشخاص بعد ثبوت عدم ارتباطهم بأي أنشطة إرهابية. 

إلغاء الإدراج بسبب وفاة أحد المتهمين
في بند منفصل من القرار، أنهت النيابة العامة إدراج المعتقل محمود عبد الرحمن عبد الوهاب من قوائم الإرهاب، وذلك بسبب وفاته، وبناءً عليه، تم إسقاط جميع الآثار القانونية المترتبة على إدراجه السابق، وفقاً لما نصت عليه القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات. 

إدراج 121 شخصاً على قوائم الإرهاب
في المقابل، قررت النيابة العامة إدراج 121 شخصاً جديداً على قوائم الإرهاب، وذلك بناءً على أحكام قضائية نهائية باتة صدرت ضدهم في قضايا إرهابية. وبموجب هذا القرار، سيتم تطبيق جميع الآثار القانونية المتعلقة بالإدراج على هذه الأسماء، بما في ذلك تجميد الأصول المالية، ووضع قيود على السفر، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بحقهم.

 

*البنتاجون يوافق على بيع أسلحة متطورة لمصر بقيمة مليار دولار لدعم الأمن

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية موافقتها على صفقة أسلحة كبيرة لمصر تلبية لطلب القاهرة، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات البحرية المصرية بأنظمة قتالية حديثة وتطوير زوارق صاروخية. توافقت هذه الصفقة مع استراتيجية تعزيز الأمن القومي الأميركي من خلال دعم استقرار الشرق الأوسط وحلفائه.

وافقت واشنطن على تزويد مصر بأنظمة إدارة القتال المتقدمة “كومباس-21” التي سيتم تركيبها على أربعة زوارق صاروخية سريعة. استهدفت هذه الأنظمة تحسين قدرة مصر على مواجهة التحديات البحرية وزيادة قدرتها في المراقبة والردع في البحر المتوسط، بتكلفة تقدر بـ 625 مليون دولار.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أيضًا عن صفقة ثانية في نفس اليوم تتعلق ببيع أنظمة رادار بعيدة المدى لمصر، وذلك مقابل 304 ملايين دولار. ستُدعم مصر بهذه الأنظمة لتطوير قدراتها الدفاعية الجوية والسطحية، حيث يتضمن العقد توفير أنظمة تشويش إلكترونية بالإضافة إلى خدمات الدعم والتدريب الفني لمشغلي تلك الأنظمة.

أكدت وزارة الخارجية أن الهدف من هذه الصفقة يتمثل في دعم أمن مصر، الشريك الاستراتيجي لأميركا في المنطقة. وذكرت في بياناتها أن الصفقات الجديدة لا تهدف إلى تغيير التوازن العسكري في المنطقة، بل تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الأمنية في بيئتها الإقليمية.

استمرت الولايات المتحدة في دعم قوات مصر المسلحة عبر صفقات تسليح متواصلة في السنوات الأخيرة. ففي ديسمبر الماضي، وافقت واشنطن على صفقة تسليح كبيرة تضمنت تحديث دبابات “أبرامز” وصواريخ “هيلفاير”، إضافة إلى منظومة أسلحة دقيقة بتكلفة تجاوزت خمسة مليارات دولار. استهدفت هذه الصفقات تعزيز قدرات مصر القتالية على المستويين الأرضي والجوي، لتبقى قوة رئيسية للاستقرار الإقليمي.

وافقت واشنطن أيضًا في يناير 2022 على بيع معدات عسكرية أخرى لمصر بلغت قيمتها 2.56 مليار دولار. تضمنت هذه الصفقة طائرات نقل عملاقة وأنظمة رادار للدفاع الجوي، مما عزز من قدرة مصر على مواجهة التهديدات الجوية والتعامل مع الأزمات العسكرية المحتملة.

أوضح معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن مصر تعد سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة ما بين 2018 و2022، حيث شكلت وارداتها نسبة 4.5 في المئة من إجمالي تجارة الأسلحة العالمية. يؤكد هذا الاتجاه على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز قدراتها الدفاعية ودورها كلاعب أساسي في المنطقة.

أشارت التقارير إلى أن الصفقات الأخيرة بين واشنطن والقاهرة تأتي في إطار تعاون طويل الأمد بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

* ترامب يؤكد للمرة الثالثة: السيسي والملك عبدالله سيفتحان أراضيهما لتنفيذ خطة غزة

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن ثقته في أن مصر والأردن سيقبلان خطته المتعلقة بنقل سكان قطاع غزة إلى أراضٍ جديدة.

توقع أن يساهم البلدان في تقديم الأراضي اللازمة لتنفيذ هذه الخطة التي تهدف إلى توفير بيئة جديدة لسكان القطاع.

وأوضح ترامب في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مصر والأردن يمكن أن يكونا جزءًا من الحل لهذه القضية.

أكد ترامب أنه يشعر بتفاؤل حيال تجاوب عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع هذه الخطة.

أشار إلى أنه بالرغم من الرفض المبدئي الذي قد يواجهه، إلا أنه يعتقد أن القادة العرب سيتفهمون الأهمية الإنسانية والاستراتيجية لهذه الخطوة. يعتقد ترامب أن القادة سيفتحون قلوبهم لدعم هذا المقترح الذي يهدف إلى توفير حياة كريمة لسكان قطاع غزة.

سلط ترامب الضوء على الإمكانات الاقتصادية لهذه الخطوة. تحدث عن الفرص الجديدة التي قد تتوفر لسكان غزة إذا تم تنفيذ الخطة بنجاح.

أوضح أن قطاع غزة يمكن أن يتحول إلى منطقة تنموية مزدهرة، بل وصفه بأنه يمكن أن يصبح “ريفييرا الشرق الأوسط”. يرى ترامب أن نقل السكان إلى مناطق جديدة سيوفر لهم فرصًا اقتصادية أفضل بكثير من الوضع الحالي في القطاع.

تناول ترامب في حديثه الأوضاع الإنسانية في غزة. شدد على أن الشعب الذي عانى طويلًا في القطاع يستحق حياة أفضل، وفرصًا جديدة للعيش بسلام وكرامة.

أعرب عن أمله في أن يتمكن سكان غزة من الانتقال إلى بيئة أكثر استقرارًا وازدهارًا، مشيرًا إلى أن خطته قد تكون الحل الأمثل لتحقيق هذا الهدف.

في ختام تصريحاته، أعرب ترامب عن ثقته في أن هذه الخطة ستحقق نجاحًا كبيرًا إذا تم تنفيذها بالتعاون مع دول المنطقة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جريئة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لسكان قطاع غزة.

* نيوزويك: غموض بتقدير ترامب لديكتاتوره المفضل بعد الموقف من التهجير

عبرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، عن تشككها حيال تبدل موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السيسي بعد الموقف المعلن في مصر بشأن رفض القاهرة تهجير الغزيين إلى سيناء. 

وقالت “المجلة” في هذا الإطار: “من غير الواضح على الإطلاق ما إذا كانت هذه العلاقة الحميمة في السابق سوف تتحول إلى علاقة مبادلة أو علاقة باردة، لا شك أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر مهمة، ولكن ما يحدث في غزة لن يظل في غزة على الإطلاق” داعية السيسي إلى إعادة التفكير في موقفه، مضيفة في خلاصة مقال: “وقد يدفعنا موقف القاهرة غير المفيد في نهاية المطاف إلى إعادة تقييم قيمتها”.

واعتبرت المجلة أن الموقف الذي أعلنته “القاهرة” بشأن رفض تهجير الغزيين سببه وضع الاقتصاد المصري والغضب الشعبي المرتبط بذلم وبالموقف من غزة، فأشارت إلى أنه “بدلاً من ذلك، ولتفادي الإحباطات الداخلية، لجأت القاهرة إلى خطاب لاذع معادٍ لأميركا وإسرائيل، فصوَّرت السيسي باعتباره المدافع عن المصالح العربية والقضية الفلسطينية”. 

وأوضحت أنه “هذا خطاب قومي عربي كلاسيكي، ولكنه في بعض الأحيان يتبنى نقاط حوار إسلامية تروق لهذا القطاع من سكان مصر المتزايدين”.

ورأت أنه “ربما تكون هذه هي استراتيجية السيسي لاستقطاب الشارع المصري المضطرب ومنع أي ضرر إضافي لشخصيته المحلية التي زرعها بعناية، ولكن من غير المرجح أن تلقى هذه الاستراتيجية استحسان إدارة ترامب القادمة”. 

ديكتاتور ترامب المفضل

المقال الذي حمل صيغ تحذير، جاء بعنوان “هل يصبح السيسى الديكتاتور الأقل تفضيلاً لدى ترامب؟” مشيرا إلى أنه “بعد ساعات من كشف الرئيس دونالد ترامب عن خطط لطلب مصر تمكين اللاجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب من دخول شبه جزيرة سيناء من غزة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية رفضًا قاطعًا للاقتراح، ووصفت القاهرة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بأنها انتهاك لحقوقهم غير القابلة للتصرف، وحذرت من أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تهدد الاستقرار الإقليمي، وتزيد من تصعيد الصراع، وتقوض آفاق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة”.

بالون اختبار

وضمن صيغ التحذير، قالت المجلة: إن “رفض بالون الاختبار الذي أطلقه ترامب أمر بالغ الدلالة، ففي مايو 2024، انضمت القاهرة إلى جنوب أفريقيا في قضيتها القانونية الزائفة أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، دون أي دليل، والآن، مع رفض مصر لخطة ترامب لإعادة توطين سكان غزة مؤقتا، يتعين على القاهرة أن تشرح موقفها، فإذا كانت تعتقد أن هناك جرائم حرب تحدث في غزة، فإن رفضها قبول اللاجئين يعني أنها طرف في جرائم حرب، وإذا كانت لا تعتقد أن هناك جرائم حرب تحدث، فيتعين عليها أن تتراجع عن الاتهام”.

واستدركت أنه “من غير الواضح ما إذا كانت مصر قد تقدمت بطلب رسمي بهذا الشأن، لأن وزارة الخارجية لم تحدد قط ما قد يستلزمه تدخلها، ومع ذلك، فإن التصور السائد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط هو أن القاهرة انضمت إلى حملة الحرب القانونية.”.

الوضع السابق

واستعرضت المجلة الوضع بين السيسي وترامب خلال الدورة الأولى فقالت : “كانت فترة ولاية ترامب الأولى بمثابة عصر ذهبي للعلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، وكان عبد الفتاح السيسي من أوائل زعماء العالم الذين هنأوا الرئيس ترامب على فوزه في عام 2016، وإنه يتطلع إلى، تعزيز الصداقة والعلاقات الاستراتيجية مع واشنطن، وعكس مدح ترامب المفرط للسيسي باعتباره، رجلا رائعا، بعد لقائهما الأول وإعلانه لاحقا عن السيسي باعتباره، ديكتاتوره المفضل، رابطة شخصية فريدة من نوعها، وترجمت هذه العلاقة إلى دعم مالي، مع استمرار القاهرة في تلقي حزمة مساعداتها الكبيرة، بينما امتنع البيت الأبيض عن معالجة انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان أو ممارساته الاستبدادية.”.

واستكملت أن “ترامب نظر إلى زعامة السيسي القوية باعتبارها رصيدا في جهود مكافحة الإرهاب، وخاصة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، كما اعتبر السيسي مصر حصنا ضد الإسلام السياسي، حيث أطاح الزعيم المصري بجماعة الإخوان المسلمين وسجنها، وبالنسبة للسيسي، قدم دعم ترامب الشرعية الدبلوماسية والمساعدة المالية، مما عزز قبضته المحلية ومكنه من توسيع نفوذ مصر الإقليمي”. 

موقف الشك

وعلى سياق صيغ التحذير كما بدا، قال المقال: “هناك الآن سبب وجيه للشك في التزام مصر بمكافحة الإرهاب، وخاصة فيما يتعلق بحماس، من الواضح أن مصر غضت الطرف عن تهريب حماس إلى قطاع غزة عبر شبه جزيرة سيناء، من الواضح أن التهريب عبر الأنفاق والبر الذي حدث في السنوات التي سبقت عام 2023 ساعد حماس بشكل واضح في الاستعداد لمذبحة 7 أكتوبر، لقد حمت إدارة بايدن مصر إلى حد كبير من الانتقادات على هذه الجبهة، فعلت إسرائيل ذلك أيضًا، خوفًا من زعزعة استقرار أقدم اتفاقية سلام في الشرق الأوسط. قد تشير دعوة ترامب لمصر لاستقبال اللاجئين إلى تغيير في الاستراتيجية من جانب الولايات المتحدة، لا يزال موقف إسرائيل غير واضح، في غضون ذلك، ضاعف ترامب مؤخرًا من دعوته لمصر والأردن لتكثيف الجهود.”

 تصاعد التحذيرات

 وأخرجت المجلة محفظة أوراق الغضب الأمريكي من سلوك السيسي، وقالت: “القضايا التي تبتلي مصر ربما تكون أعمق، ففي عام 2023، كشفت معلومات استخباراتية مسربة عن خطط مصر السرية لتزويد روسيا بالصواريخ في تحد صارخ للسياسة الأميركية، وفي أكتوبر 2024، وفي ذروة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، تغيب السيسي عن اجتماع مهم مع وزير الخارجية آنذاك أنتوني بلينكين لحضور قمة البريكس في روسيا، وهو ما يشكل اختبارا آخر لعزيمتها، وفي الوقت نفسه، عمقت مصر علاقاتها مع الصين، حيث اشترت طائرات مقاتلة صينية وسمحت للدعاية المعادية لأميركا والمؤيدة للحزب الشيوعي الصيني بالتسرب إلى مؤسسات الدولة، وربما يرى ترامب، الذي يقدر الولاء، أن التحوط الواضح من جانب القاهرة خيانة”.

وقبل نهاية المقال عزت موقفه إلى الاقتصاد، فقالت: إن “الأزمة الاقتصادية المتفاقمة تزيد الأمور تعقيداً، فمنذ تولي السيسي السلطة، أشرف على ارتفاع التضخم، والديون المشلولة، والبطالة المرتفعة، كما أن الاستياء الداخلي مرتفع ، والاضطرابات الاجتماعية تلوح في الأفق، ومن ناحية أخرى، قد يفتح هذا الباب أمام المساعدات الأميركية لشراء الولاء المصري المتجدد، ولكن القاهرة قد لا تكون منفتحة على ذلك، فقد رفضت مصر بالفعل أموالاً من دول الخليج للمساعدة في حل أزمة اللاجئين في غزة وعزل حماس.”.

*”النيل للأخبار” تدعم حقيقة: السيسي كان الناجي الوحيد من طائرة البطوطي

أكد فيديو متداول على منصات التواصل أن الضابط عبدالفتاح السيسي كان هو الناجي الوحيد من صفوة ضباط مصر في الطائرة البوينج التي استهدفت في 1999 والشهير ب”طائرة البطوطي” وما زاد المقطع تأكيدا أنه من قناة حكومية (النيل للأخبار) ودعمت الصحفية شيرين عرفة الفيديو بمفاجأة أخرى عن مصير المهندس محمد فهيم ريان (اغتيل في حادث إرهابي بجنوب سيناء) وهو من كشف معلومة أن السيسي هو الناجي الوحيد من الطائرة!!

على مدار السنوات العشر الماضية، سخر ناشطون من معلومة (غرس الصهاينة السيسي في قلب الجيش ثم ترقيته سريعا لوظيفة رئيس المخابرات الحربية) وظنوا أنها معلومة (شائعة) من بنات أفكار رافضي الانقلاب لتشويه المنقلب الشهير بالمكسيكي!

وقالت شيرين عرفة عبر حسابها @shirinarafah: “تمالك عقلك ..واستمع معي رجاء، لتلك الأحداث العجيبة والصادمة، والتي لا يمكن بحال من الأحوال، أن تجتمع كلها من قبيل الصدفة!

هذا الفيديو من قناة النيل للأخبار، وتم إذاعته عام 2015 وفيه الصحفي الذي يُعلق على الأخبار، يتحدث عن ذكرى واقعة سقوط الطائرة المصرية “بوينج بي767 ” ورحلتها رقم 990 المتجهة من نيويورك إلى القاهرة في 31 أكتوبر عام 1999 والتي تم تسميتها بطائرة البطوطي.

ولفتت إلى أن الصحفي أكد في المقطع المتداول “أن رئيس المطار في ذلك الوقت، أبلغه بمعلومة أن “عبد الفتاح السيسي” كان هو الضابط الوحيد الناجي بعد مقتل 33 ضابط عسكري، كانوا على متن الطائرة، بعد انتهاء موعد تدريباتهم التي حصلوا عليها في أمريكا”.

وأشارت إلى أن الحادث هو الذي أثبتت التحقيقات المصرية أنه وقع بواسطة صاروخ تم توجيهه للطائرة، بينما حاولت السلطات الأمريكية، إلصاقها في الطيار “البطوطي” وقصة انتحاره (الهزلية).. معلقة “متخيل الصدفة؟!!”.
واستطردت، “طيارة مصرية، يتم تفجيرها بعشرات الرتب العسكرية، ولا ينجو منها سوى ضابط واحد، فيترقى سريعا، حتى يصل لمنصب مدير المخابرات”.
وساخرة علقت، (بينما هو -كما تعلم- يتمتع بذكاء فذ وقدرات مذهلة على كتمان الأسرار 😍، يظهران جليا في خطبه وكلماته، التي ألقاها علينا، على مدار سنوات)!!!

واستعرضت تاليا ما قالت إنها الصدفة الأشد عجبا على الإطلاق، أن رئيس المطار، الذي قام بتسريب تلك المعلومة، وهو المهندس “محمد فهيم ريان” رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران وصاحب نهضتها، الذي تولى رئاسة الشركة في عام 1980 ولمدة 22 عاما.

وأوضحت أنه كان قبلها كبير مهندسي الطيران في حرب أكتوبر، تم اغتياله بعد حادث طائرة البطوطي، بثلاث سنوات، في تفجير فندق هيلتون طابا عام 2002 أثناء تواجده به، في اجتماع عمل، وكان ذلك الحادث من أوائل الحوادث الإرهابية في سيناء.

وختمت قائلة: “لا تخرج قبل أن تقول لعنة الله على إسرائيل وعلى السيسي وكل من شارك بالانقلاب!”.

 

*البورصة تتكبد خسائر بـ5.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

شهدت البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، تباينًا ملحوظًا في أداء مؤشراتها، حيث تعرضت الأسهم الكبرى لضغوط بيعية، ما أدى إلى خسارة رأس المال السوقي نحو 5.886 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.209 تريليون جنيه. 

أداء المؤشرات.. خسائر في الأسهم القيادية وصعود للشركات الصغيرة
أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” على انخفاض بنسبة 0.29%، ليصل إلى 29,668 نقطة، متأثرًا بتراجع عدد من الأسهم القيادية.
كما سجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” انخفاضًا بنحو 0.31%، ليصل إلى 36,841 نقطة. أما مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي”، فقد تراجع هو الآخر بنسبة 0.3%، ليغلق عند 13,051 نقطة. 

أسهم الشركات الصغيرة تقود المكاسب
على عكس الأداء السلبي للأسهم الكبرى، تمكنت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مكاسب ملحوظة.
حيث ارتفع مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.05% ليصل إلى 8,534 نقطة.
كما صعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنحو 0.72%، ليغلق عند مستوى 11,650 نقطة، مدعومًا بإقبال المستثمرين على الأسهم المتوسطة والصغيرة في ظل تذبذب الأسهم القيادية.

وكانت البورصة المصرية، أمس الاثنين 3 فبراير 2025، شهدت في جلسة تداول متقلبة انتهت بخسائر حادة لرأس المال السوقي بلغت 11.176 مليار جنيه، ليصل إلى 2.215 تريليون جنيه.

إدراج 121 مواطناً على قوائم الإرهاب بقرارات نهائية بعد رفع أسماء 130 شخصاً.. الثلاثاء 4 فبراير 2025م.. عصابة الانقلاب تبدأ طرح المطارات المصرية للبيع فمن يشتري مصر؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الأسير المصري الذي تحرر في صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال

في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نجحت المقاومة الفلسطينية أول أمس السبت في تنفيذ الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى، التي شملت الإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال الصهيوني، إلى جانب تحرير أسير مصري يدعى فريح سلمان بريكات، ما سلط الضوء على قضيته التي استمرت لسنوات في أروقة الاعتقال الصهيوني.

من هو فريح سلمان بريكات؟

فريح سلمان بريكات، مواطن مصري من سكان شمال سيناء، وُلد عام 1973، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني في 28 مارس عام 2007، وحُكم عليه بالسجن لمدة 18 عامًا، بتهمة المشاركة في عمليات للمقاومة الفلسطينية، بما في ذلك عملية استشهادية وقعت في مدينة إيلات المحتلة.

ووجهت سلطات الاحتلال اتهامات لبريكات بالمشاركة في تنفيذ عملية استشهادية عام 2007، أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة سبعة آخرين، ورغم مرور سنوات على اعتقاله، بقيت تفاصيل دوره في العملية غامضة، وسط مزاعم الاحتلال بأنه قدم تسهيلات لمنفذ الهجوم.

ظروف الاعتقال والمعاناة داخل سجون الاحتلال

عانى فريح بريكات، كغيره من الأسرى الفلسطينيين والعرب، من ظروف اعتقال قاسية، حيث تعرض لإهمال طبي متعمد، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وخلال فترة اعتقاله، خاض بريكات إضرابًا مفتوحًا عن الطعام عام 2012، برفقة أسيرين مصريين آخرين، احتجاجًا على استمرار احتجازهم وسط مطالبات متكررة للحكومة المصرية بالتدخل العاجل للإفراج عنهم.

وخلف جدران زنازين الاحتلال، حُرم بريكات من رؤية أسرته وأطفاله الخمسة لفترات طويلة، في ظل سياسة العزل الانفرادي التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى، لا سيما أولئك الذين توجه إليهم اتهامات بالمشاركة في عمليات مقاومة. 

تفاصيل العملية الاستشهادية في إيلات

في 29 يناير 2007، نفّذ الاستشهادي محمد فيصل السكسك، البالغ من العمر 21 عامًا، عملية فدائية في مركز تجاري بمدينة إيلات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين.
وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة فتح، مسؤوليتهما المشتركة عن العملية، التي استغرقت سبعة أشهر من التخطيط والتنسيق.

في ذلك الوقت، عقد المتحدث باسم سرايا القدس، أبو أحمد، مؤتمرًا صحفيًا في غزة، أكد فيه أن منفذ العملية هو أحد أعضاء التنظيم، ورفض الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بطريقة وصوله إلى إيلات.

بينما صرح وزير الأمن الداخلي الصهيوني آنذاك، آفي ديختر، بأن المنفذ دخل عبر الحدود المصرية، متكهنًا بأنه استغل الأنفاق الحدودية قبل أن يصل إلى داخل الأراضي المحتلة سيرًا على الأقدام.

وأثارت العملية جدلًا واسعًا حول كيفية دخول منفذها إلى مدينة إيلات، حيث نفت الحكومة الأردنية رسميًا على لسان المتحدث باسمها ناصر جودة أن يكون المنفذ قد دخل عبر أراضيها.
في المقابل، أصر الاحتلال الصهيوني على أنه جاء من مصر، وهو ما فتح باب التأويلات حول مسار تحركه الفعلي قبل تنفيذ العملية. 

تحرير بريكات ضمن صفقة التبادل

جاء الإفراج عن بريكات ضمن صفقة تبادل الأسرى التي شهدت الإفراج عن العشرات من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد أن سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، مجموعة من أسرى الاحتلال إلى الصليب الأحمر الدولي.

وشهدت عملية التسليم احتشاد مئات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث تم استقبال الأسرى المحررين وسط مشاهد احتفالية رفع خلالها صور قادة المقاومة الذين استشهدوا في الحرب الأخيرة على القطاع. 

رسائل المقاومة بعد الصفقة

أكدت حركة حماس أن تحرير الأسرى يأتي في إطار العمل الدؤوب لمقاومتها على تحرير كافة المعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وشددت الحركة على أن المقاومة ستواصل طريقها طالما استمر الاحتلال الصهيوني في سياساته القمعية، مشيرة إلى أن صفقة التبادل هذه ليست إلا خطوة في مسار طويل من النضال المستمر لتحرير كامل الأراضي الفلسطينية.

من جانبها، أشادت الفصائل الفلسطينية بالصفقة، معتبرة أنها إنجاز يُحسب للمقاومة، خاصة في ظل المعاناة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال.

في المقابل، أبدت حكومة الاحتلال امتعاضها من بنود الصفقة، معتبرة أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يشكل خطرًا على أمنها.

 

* بعد رفع أسماء 130 شخصاً إدراج 121 مواطناً على قوائم الإرهاب بقرارات نهائية

نشرت جريدة “الوقائع المصرية” الرسمية،  أمس الاثنين، قرار النيابة العامة  بسلطة الانقلاب (مكتب مايسمى تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين) إدراج 121 شخصاً آخرين على قوائم الإرهاب، بناءً على صدور أحكام نهائية ضدهم في قضايا إرهابية.

ويتضمن القرار  رفع أسماء 130 شخصاً من قوائم الإرهاب، وإلغاء جميع الآثار المترتبة على إدراجهم.

ووفقاً للقرار، جاء في البند الأول إنهاء إدراج ثمانية أشخاص، بعد صدور أحكام نهائية بتبرئتهم، فقد نشر هذا القرار في عدد “الوقائع المصرية” رقم 83 بتاريخ 9 إبريل 2023.

وفي البند الثاني، أنهي أثر إدراج المعتقل محمود عبد الرحمن عبد الوهاب، بسبب صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بحقه نتيجة وفاته. أما في البند الثالث، فقد ألغي أثر إدراج 121 شخصاً كان إدراجهم مؤقتاً.    

وفي البند الرابع، قررت النيابة العامة إدراج 121 شخصاً محكوماً عليهم بأحكام نهائية باتة على قوائم الإرهاب، وذلك بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

* تصعيد جديد ضد أسر المعتقلين ..الانقلاب يعتقل زوجة عبد الرحمن دابي بمطار القاهرة خلال سفرها لأداء العمرة

في تصريح جديد لعصابة العسكر ضد أسر المعتقلين ،ألقت  سلطات الانقلاب القبض على مروة أبو زيد زوجة  المعتقل عبد الرحمن دابي، أثناء وجودها في مطار القاهرة الدولي استعداداً للسفر لأداء العمرة، من دون توجيه أي اتهام واضح لها.

وكانت عصابة الانقلاب قد قتلت بالإهمال الطبى بجسون السيسى منذ يومين المهندس هشام الحداد شقيق الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى ،والمعتقل بسجون الانقلاب ، كما أحالت نجلى المهندس خيرت الشاطر ، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والدكتور محمد البلتاجى القيادى بالجماعة ، لمحاكمة عاجلة أمس ، رغم تدويرهما في قضايا مفبركة منذ انقلاب السيسى عام 2013 .

وكشفت  منصة جوار الحقوقية أنه “قررت مروة السفر لأداء العمرة لتجد السكينة بعد سنوات من الألم، لكن رحلتها توقفت قسراً عندما تم احتجازها في المطار، ثم ترحيلها إلى جهاز الأمن الوطني، حيث تعرّضت للاختفاء القسري لمدة يومين، قبل أن تُعرض على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا دون توضيح أسباب اعتقالها”.

 وكانت مروة أبو زيد تعمل في مجال الصحافة والتوثيق، تزوجت قبل تسع سنوات من عبد الرحمن دابي، “ولم يمضِ على زواجهما سوى 42 يوماً عندما تم القبض عليه في إبريل/نيسان 2014 أثناء حضوره جلسة عرض على النيابة مع أحد أصدقائه بمحكمة إمبابة، ليُتهم بالمشاركة في تظاهرة سلمية رغم عدم القبض عليه من موقع التظاهر، ورغم غياب الأدلة المادية أو الشهود، صدر بحقه حكم بالإعدام، قبل أن يتم تخفيفه لاحقاً إلى السجن المؤبد”، طبقًا لمنصة جوار. واعتبرت المنصة أن هذه الواقعة “تأتي في ظل استمرار حملة الاعتقالات التعسفية التي تطاول المعارضين وأسرهم، في وقت يطلق فيه النظام سراح المدانين في قضايا جنائية خطيرة، مما يثير تساؤلات حول منهجية العدالة في مصر”.

انتهاكات متكررة

فيما أكدت المنظمات الحقوقية أن ظاهرة القبض على المواطنين من المطار وحذرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قبل يومين  عبر تقرير بعنوان “مقر احتجاز مطار القاهرة الدولي: انتهاكات جسيمة ومعاملة غير إنسانية”، وثّقت من خلاله “شهادات صادمة حول الأوضاع غير الإنسانية التي يعانيها المحتجزون في مقر الاحتجاز بمطار القاهرة الدولي، الواقع في الطوابق السفلية من المطار، والذي يخضع لإشراف جهاز الأمن الوطني المصري”.

كما رصد التقرير، طبقاً لشهادات محتجزين سابقين في مطار القاهرة “تعرضهم للضغط النفسي وسوء المعاملة، ويحتجز الأفراد في بيئة ضيقة وغير نظيفة، مع انعدام وسائل التهوية وسوء المعاملة، مما يتسبب في أزمات نفسية حادة لدى بعضهم، خاصة عند استمرار الاحتجاز لفترات طويلة. وعدم معرفة مدة الاحتجاز إذ يعاني الموقوفون من الغموض الكامل حول مصيرهم، فلا يتم إبلاغهم بالمدة التي سيبقون فيها رهن الاحتجاز أو التهم الموجهة إليهم”.

  وطبقاً لتقرير الشبكة، فإنه بحسب شهادة أحد المواطنين المصريين الذين احتُجزوا سابقاً في هذا المقر ثم أُفرج عنهم لاحقاً، “فإن الظروف داخل هذا المكان لا تتناسب مع أبسط معايير حقوق الإنسان. إذ يُحتجز عشرات العابرين والمسافرين من جنسيات مختلفة لفترات زمنية متفاوتة، وسط ظروف قاسية ومعاملة غير إنسانية”. كما كشف أحد المحتجزين السابقين للشبكة “أنه ظلّ محتجزاً لأيام وهو معصوب العينين وممنوع من التحدث إلى الآخرين، وسط بيئة توصف بأنها غير صحية على الإطلاق، إذ تفوح في المكان روائح كريهة تشبه مياه الصرف الصحي. كما أفاد بأنه خضع لتحقيقات طويلة دون إبلاغه بالأسباب، قبل أن يتم الإفراج عنه في نهاية المطاف دون مطالبته بالمتابعة مع الأمن الوطني أو استلام جواز سفره من مقره، كما هو الحال في بعض الحالات الأخرى التي تُحال إلى مقر الأمن الوطني في لاظوغلي”.

وأكدت شهادات متعددة رصدها التقرير أن “المحتجزين، سواء كانوا مواطنين مصريين أو أجانب، رجالاً أو نساءً أو حتى أطفالاً، يتعرّضون لظروف احتجاز غير آدمية، من أبرزها انعدام الرعاية الصحية، إذ لا تتوفر أي رعاية طبية لكبار السن أو المرضى، مما يعرّض حياتهم للخطر. فضلاً عن الحرمان من الطعام حيث لا يتم تقديم أي وجبات غذائية للمحتجزين، ويعتمد بقاؤهم على توفر المال لديهم لشراء الطعام، وهو أمر غير متاح لكثيرين، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة”.

وفي ضوء هذه الشهادات، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بـ”ضرورة فتح تحقيق مستقل حول الانتهاكات داخل مقر احتجاز مطار القاهرة الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوز”. كما دعت الشبكة إلى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم الأساسية من رعاية صحية وغذاء ومعاملة إنسانية.

*”تدوير” وتغريب 10 معتقلين بالشرقية و8 سنوات على إخفاء الطالب عمرو نادي

قال مصدر حقوقي: إن “سلطات الانقلاب بالشرقية وضعت 5 معتقلين بحوزتها قبل سنوات على ذمة محضر مجمع حمل رقم (177) من نوعية تدوير عل ذمة محاضر جديدة بقسم القرين، وذلك بعد التحقيق مع المعتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ومن ثم؛ حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة القرين وهم كل من”:

محمد رمضان شتية            القرين

أحمد عبد الله محمد            أبوحماد

عبد الله عبد العزيز كشري       فاقوس

عمر خالد الصاوي              أبوكبير

صلاح الدين محمد حامد       أبوكبير

ترحيلات

وضمن سياسة تغريب المعتقلين، رحلت إدارة سجون الانقلاب 5 معتقلين إلى سجن برج العرب وهم كل من:

أحمد عبدالجليل .          الزقازيق

محمود جودة عبدالقادر.     الزقازيق

د.أحمد صبحي.           فاقوس

محمود عبدالعزيز.         أبوكبير

أحمد على               منيا القمح

إخفاء قسري

وظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء 20 يومًا؛ علي عبد العزيز الشافعي من الزقازيق، وقررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن أبو زعبل.

وقبل أيام ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بعد اختفاء 21 يوما، المهندس عصام نصر أبو الخير من العاشر من رمضان، وأودعته النيابة سجن أبوزعبل بعدما قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

عمرو نادي

ولا يزال الطالب عمرو نادي عبده حسين، 27 عاما، بالفرقة الثالثة كلية تربية قسم تاريخ طبيعي بجامعة بني سويف، مختف قسريا منذ اعتقاله من داخل الحرم الجامعي  بجامعة بني سويف في 20 نوفمبر 2017، لتنقطع أخباره بعدما لم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

رغم أن والده نادي عبده حسين عطية اعتقل بالتزامن مع نجله في التاريخ نفسه، أثناء سفره إلى الإسكندرية، ليختفي بعدها 74 يوما، قبل أن يعرض على النيابة وترحيله لسجن العقرب على ذمة القضية 123 عسكرية ويصدر بحقه حكم بالبراءة.

 وسعت أسرته إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإبلاغ عن استمرار الإخفاء القسري بحقه، وفي 2021 صدر ضده حكما بالسجن المشدد غيابيا 15 عاما في القضية 123 عسكرية، حيث تطالب بإطلاقه مُحمّلة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن أمنه وسلامته وحياته.

* سياسيون يطالبون السيسي بالإفراج عن علاء عبد الفتاح

طالب عدد من السياسيين ورؤساء وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة، عبد الفتاح السيسي، باتخاذ قرار إنساني بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، وذلك خلال مؤتمر عُقد، أمس، في منزل والدته الأكاديمية والناشطة، ليلى سويف، المضربة عن الطعام منذ 127 يومًا للمطالبة بالإفراج عن ابنها.

ووقع الحاضرون بيانًا تلاه خلال المؤتمر محامي العائلة، خالد علي، قائلًا إن التماس الإفراج ليس فقط مدفوعًا بانتهاء مدة حبس عبد الفتاح منذ 28 سبتمبر من العام الماضي، ولكن أيضًا حفاظًا على حياة سويف، التي أشارت «التقارير الطبية إلى اقترابها من حافة الموت».

واستكمل علي البيان مشيرًا إلى أن الإفراج عن سجناء الرأي، ومن بينهم عبد الفتاح، ليس مجرد استجابة إنسانية، ولكنه «قرار استراتيجي يساهم في خلق مناخ سياسي أكثر توافقًا»، وأن «الحكمة تقتضي قرارات تعزز الثقة، ونحن على ثقة أنكم تدركون أهمية هذه الخطوة وتداعياتها الإيجابية».

عدد من الحضور، من بينهم العضو البارز في الحركة المدنية، حمدين صباحي، أكد أنه في وقت سابق، وتحديدًا في أثناء بدايات الحوار الوطني في 2022، كان هناك توافق حول الإفراج عن عبد الفتاح، وإن انتهى الأمر بخروج عدد من المعتقلين السياسيين، ومن بينهم أحمد دومة وزياد العليمي وحسام مؤنس، ثم توقفت الإفراجات. وأضاف صباحي أنهم مستمرون في الطرق على كل الأبواب بالرغم من «الفقر في التواصل»، بمنطق أن الاتفاق المسبق على خروج عبد الفتاح دلالته أن «القضية محلولة من حيث المبدأ وليست مستعصية».

رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، أكد بدوره على الاستمرار في المناشدة بالإفراج عن عبد الفتاح بالرغم من توقف الإفراجات، مضيفًا أن الضغوط الخارجية ليست السبب في خروج سجناء الرأي، وأن «الإفراج واجب في كل الأحوال».

«اتفقنا أن نقوم بهذه المناشدة، بشكل إنساني تمامًا»، هكذا شددت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، التي أكدت أن المطالبة الإنسانية هي طريقة أخرى بعد محاولات عدة لتقديم نفس الطلب.

أما رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، فأضاف أن المطلب أيضًا «قانوني، وعدالة يجب تطبيقها»، مع «الظلم الذي انتشر في هذه الدولة».

مسؤول الملف السياسي في حزب العيش والحرية، أكرم إسماعيل، أشار إلى «ألم شخصي عميق» من اضطرار ليلى سويف لأن تصل في محاولات الدفاع عن حق علاء في الحرية إلى «المخاطرة بحياتها».

وعن اضطرارها لذلك، قالت سويف، متحدثة للجمع من لندن، إنها قررت أن تسبب أزمة للحكومتين الإنجليزية والمصرية، والتي تحمل مع عبد الفتاح جنسيتيهما، «عشان يضطروا يتحركوا»، وأكدت إصرارها على الاستمرار في إضرابها «لحين ما علاء يتم الإفراج عنه أو حالتي تسوء. في أسوأ السيناريوهات حياتي ستكون تمن لحياة أولادي. ولكني أتمنى أفضل السيناريوهات».

مصدر دبلوماسي أجنبي قال إن مسؤولين مصريين قالوا له إن سويف ليست مضربة، وأن مدة حبس عبد الفتاح تنقضي في 2027، لعدم احتساب سنتي حبسه احتياطيًا قبل الحكم، بدعوى أنهما على ذمة قضية أخرى.

كانت أسرة عبد الفتاح كثفت مطالباتها بالإفراج عنه في سبتمبر الماضي، بعد إتمامه خمس سنوات داخل السجن، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة أمن دولة طوارئ، بعد سنتين من حبس عبد الفتاح احتياطيًا دون محاكمة، وسجنه خمس سنوات أخرى تنفيذًا لعقوبة سابقة على تهمة التظاهر بدون تصريح.

ورفض النائب العام طلب أسرة عبد الفتاح بضم سنتي حبسه الاحتياطي قبل التصديق على الحكم الصادر بحقه، لمدة عقوبته، التي كان مقررًا انتهائها في نهاية سبتمبر الماضي، لتبدأ سويف بالتزامن إضرابًا كاملًا عن الطعام منذ ذلك الحين، قبل أن تسافر إلى بريطانيا مستمرة في وقفات يومية أمام مقر الحكومة، لحثها على التدخل لدى السلطات المصرية لإطلاق سراح عبد الفتاح.

سبق وأرسلت أسرة علاء عبد الفتاح لرئاسة الجمهورية طلبات للعفو عنه، كان آخرها في ديسمبر الماضي، بخلاف طلبات قدمتها منظمات حقوقية، كما وقعت نحو 500 سيدة خلال الأيام الماضية التماسًا لحرم رئيس الجمهورية، للتدخل وإنقاذ حياة ليلى سويف، والإفراج عن نجلها، فيما أرسل رئيس الوزراء البريطاني خطابًا للأسرة قبل أيام، أكد فيه التزامه بالعمل على جميع المستويات السياسية لتأمين الإفراج عن عبد الفتاح، لافتًا إلى طرحه القضية في مكالمته الأولى مع السيسي، مضيفًا: «يمكن تحقيق تقدم، لكنه سيستغرق وقتًا» وذلك بعدما أشار إلى أن قرار الإفراج عنه في أيدي السلطات المصرية.

*المفوضية المصرية تطالب بالإفراج عن 1500 شخص بينهم 36 سيدة و20 طفلًا تجاوز حبسهم الاحتياطي العامين

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري غير المشروط عن مئات الأشخاص ممن جرى القبض عليهم على خلفية أحداث 11 نوفمبر 2022، بالدعوى التي عرفت وقتها إعلاميا بـ”ثورة المناخ”، حيث تزامنت مع انعقاد مؤتمر المناخ (COP27) في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

 وطبقًا لبيان المفوضية، فإنه في أكتوبر2022، ألقت قوات الأمن بحكومة الانقلاب القبض تعسفيا على ما لا يقل عن 1500 شخص، من بينهم 36 سيدة و20 طفلًا على الأقل، في 20 محافظة بحد أدنى، على خلفية دعوات للاحتجاج عرفت إعلاميا بـ”ثورة المناخ”، والتي جاءت بالتوازي مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) في شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. حينها نشر العديد من المحبوسين حاليًا على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لكن الاحتجاجات لم تندلع في النهاية. ومع ذلك، استمرت حملات القبض على المواطنين، حيث جرى القبض عليهم عشوائيا من الشوارع إلى جانب القبض على عدد منهم من منازلهم. ووجهت لهم اتهامات فضفاضة، شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، والتحريض على التظاهر، دون تقديم أي أدلة ملموسة تثبت تورطهم.

 وقالت المفوضية “إن تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ليس مجرد حالة فردية، بل يعد جزءا من نمط أوسع لانتهاك المعتقلين في مصر، حيث لا يزال العديد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية وقضايا رأي أخرى قيد الاحتجاز التعسفي رغم تخطيهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي. ويحدث هذا في الوقت الذي تدافع فيه الحكومة المصرية عن سجلها الحقوقي أمام الأمم المتحدة خلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، وهو ما يعكس تناقضا بين الخطاب الرسمي والممارسات على الأرض”.

 وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والمحتجزات على خلفية هذه الأحداث، واحترام القوانين والمعايير الدولية التي تقيد مدد الحبس الاحتياطي، ووقف استخدامه أداةً للعقاب السياسي، وتوفير الرعاية الصحية العاجلة والمستمرة لجميع المحتجزين لحين الإفراج عنهم، وأن تضمن السلطات المصرية قدرة الأفراد على ممارسة حقهم في الاحتجاج والتعبير السلمي عن آرائهم دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الانتقام”.

وقالت المفوضية، في بيان لها، إنه على الرغم من مرور أكثر من 27 شهرا على تلك الأحداث، لا يزال هؤلاء الأفراد عالقين في دوامة الحبس الاحتياطي، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية والمحاكمة العادلة. أيضا استمرار احتجازهم بعد تجاوزهم الحدود القانونية للحبس الاحتياطي بموجب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، يشكل انتهاكا واضحا للقانون الوطني قبل أن يكون انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 وتابعت المفوضية “رغم مرور هذه الفترة الطويلة، لا يزال ما لا يقل عن 872 شخصا، بينهم نساء وأطفال، قيد الحبس الاحتياطي، متجاوزين بذلك الحدود الزمنية التي يحددها القانون المصري”. ورصدت المفوضية المصرية إخلاء سبيل 609 من المعتقلين فقط خلال العامين الماضيين، بينما تستمر معاناة المحتجزين الباقين، الذين يعيشون في ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية. إضافة إلى ذلك، لا يزال العشرات يعانون من أوضاع صحية حرجة داخل مقار الاحتجاز، حيث يواجهون الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة، من بينهم محتجزون يعانون من أمراض مزمنة، وآخرون من ذوي الإعاقات الجسدية، ما يجعل استمرار احتجازهم في هذه الظروف انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمعايير الإنسانية.

* مين يشتري مصر عصابة الانقلاب تبدأ طرح المطارات المصرية للبيع

على الرغم من الإعلانات المتكررة لمسئولي نظام المنقلب السيسي  وإعلامه بأنه لا بيع للمطارات وإنما تطويرها، كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن الحكومة تعمل على تنفيذ دراسة عن قطاع المطارات في مصر، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية/IFC تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وفي 24 ديسمبر الماضي، قال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي: إن “الحكومة ستفتح جميع المطارات أمام القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد الحكومة للاستماع إلى أي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري”. 

ودعم  مدبولي، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين أن الحكومة وافقت على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لطرح كل المطارات المصرية، مشيرًا إلى أنه وجّه وزير الطيران بألا يكون هناك مطار واحد يتم تشغيله من قِبل الحكومة، وأن يتولى القطاع الخاص عملية التشغيل.

ودعا مدبولي القطاع الخاص إلى إنشاء شركات طيران، حتى لو لم تكن كبيرة، وذلك عبر تحالفات أو حتى شراكات مع الدولة، موضحا ، خلال زيارته لدولة الكويت اليوم ولقاءه بوفد شركة “بودي” الكويتية العاملة في مجالات عديدة منها تطوير المطارات، أن الشركة مهتمة بالاستثمار في مصر في مجال المطارات، إذ تملك “طيران الجزيرة” في مصر.

وأردف أن شركة “بودي” تعمل حاليًا في 7 مطارات مصرية، على أن يتم زيادتها إلى 9 مطارات، بعد إضافة مطاري العلمين والغردقة للقائمة، مشيرا إلى  أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر والوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط.

وقال الخطيب خلال زيارة الكويت اليوم: إن “الدولة تعمل أيضًا على تقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر، وتنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية، وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين”.

ومن جانبهم أكد وفد شركة “بودي” الكويتية على دراسة إنشاء مشروع للنقل الجماعي في مصر على غرار مشروعات الشركة للنقل الجماعي في دول الكويت والإمارات والسعودية.

كما التقى الخطيب بمجموعة عارف الكويتية، موضحًا أن استثمارات المجموعة في مصر وصلت إلى 120 مليون دولار، مشيرًا إلى اهتمام الشركة بالتوسع في السوق المصري بمجالات التعليم والصحة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وتأتي تصريحات الخطيب متناغمة تماما مع سياسات بيع الأصول التي أعلن  عنها وزير المالية مؤخر ورئيس الوزراء مدبولين، ببيع الأصول وعرض مزيد من الأصول على المستثمرين والدائنيين قبل إسقاط الديون، وهي سياسة تقوم على التفريط في أصول الدولة وحرمانها من قوتها الاقتصادية قدراتها الإنتاجية، لسد العجز المالي المتفاقم بسبب سياسات النظام الاقتصادية، والابتعاد عن حلول جذرية للأزمة الاقتصادية.

تضارب

وكان سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أكد في ديسمبر الماضي، أنه لا صحة لما تم تداوله عن بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، مشيرًا إلى أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع أصولها للسيادة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة في الجلسة العامة لمجلس النواب، 1 ديسمبر  الماضي، ، مؤكدًا أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية؛ من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص، لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران المدني؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.

ووفق مراقبين فإن التضارب في التصريحات، ومحاولة الإيحاء بأن الهدف هو التطوير وليس الخصخة والبيع يحمل الكثير من التكهنات حول الاضطراب المالي والاقتصادي والإداري في الملفات الاقتصادية والاستراتيحية بمصر في المرحلة الحالية التي تحاول فيها الحكومة الحصول على أية أموال، هروبا من إفلاس حقيقي تعيشه الدولة، ببيع أصول حساسة وسيادية لا تباع ولا تحصحص في أي من دول العالم، وهو ما يمثل قمة العجز الاقتصادي بمصر.

*السيسي يضع أبواقه الإعلامية في ورطة بعد تهنئته لأحمد الشرع

أثار عبد الفتاح السيسي جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية بعد تهنئته الرسمية لأحمد الشرع بمناسبة توليه منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. هذه الخطوة وضعت الإعلاميين المقربين من النظام المصري في مأزق كبير، بعدما أمضوا شهورًا في مهاجمة الشرع ووصفه بأبشع النعوت، متهمين إياه بالإرهاب والتطرف منذ الإطاحة ببشار الأسد.

الإعلاميون المصريون المعروفون بولائهم المطلق للنظام، وعلى رأسهم أحمد موسى، نشأت الديهي، عمرو أديب، إبراهيم عيسى، ومصطفى بكري، وجدوا أنفسهم في موقف محرج، حيث كانوا حتى الأمس القريب يشنون هجومًا شرسًا على الشرع، وها هو رئيسهم اليوم يبارك له ويمنحه اعترافًا رسميًا. هذا التناقض الفج أظهر بوضوح ازدواجية المعايير التي يتعامل بها الإعلام المصري، الذي يغيّر مواقفه وفقًا للتوجهات الرسمية دون أدنى التزام بالمهنية أو النزاهة.

التغريدة التي نشرها الحساب الرسمي للسيسي، والتي وجه فيها تهنئة صريحة للشرع، أثارت استغرابًا كبيرًا، خاصة وأن الإعلام المصري اعتاد على الترويج لرواية أن الشرع مجرد “إرهابي” جاء إلى الحكم بانقلاب عسكري. فكيف أصبح اليوم رئيسًا شرعيًا بنظر القاهرة؟

هذا الموقف المحرج دفع بعض الإعلاميين المصريين إلى الصمت التام، فيما حاول آخرون تبرير موقفهم بتغيير سرديتهم السابقة والادعاء بأن “التوجهات السياسية تتغير وفقًا للمصلحة العامة”، وهو ما زاد من سخرية المتابعين الذين وصفوا الإعلاميين بأنهم مجرد “أبواق مأجورة” تعمل حسب التوجيهات التي تصدر من القصر الرئاسي.

على منصات التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات الساخرة التي استذكرت مواقف الإعلاميين المصريين المتناقضة، حيث كانوا يهاجمون الشرع بشراسة قبل أيام قليلة، ليجدوا أنفسهم اليوم مجبرين على الاعتراف به كزعيم شرعي لسوريا بناءً على تهنئة السيسي. بعض النشطاء أعادوا نشر مقاطع فيديو قديمة لهؤلاء الإعلاميين وهم يهاجمون الشرع، ثم قارنوها بمواقفهم الحالية، في مشهد كشف تمامًا كيف يمكن أن يتغير الخطاب الإعلامي بين ليلة وضحاها.

هذه الواقعة ليست الأولى التي يُكشف فيها عن تلاعب الإعلام المصري بالحقائق وفقًا لمصالح النظام، لكنها بالتأكيد واحدة من أكثر الفضائح إحراجًا. فقد أصبح واضحًا للجميع أن الولاء المطلق للسلطة هو المعيار الوحيد الذي يحكم عمل هؤلاء الإعلاميين، وأنهم مستعدون لتبديل مواقفهم في أي لحظة، فقط لإرضاء “فرعونهم”.

* البورصة تخسر 11.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

شهدت البورصة المصرية، اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، جلسة تداول متقلبة انتهت بخسائر حادة لرأس المال السوقي بلغت 11.176 مليار جنيه، ليصل إلى 2.215 تريليون جنيه، وسط تباين في أداء المؤشرات الرئيسية.
وتأتي هذه الخسائر وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى عوامل محلية أثرت على قرارات المستثمرين.

المؤشر الرئيسي يواصل التراجع.. والضغوط البيعية تهيمن
واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” تراجعه ليغلق عند 29,754 نقطة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.55%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط البيعية من قبل المستثمرين، خاصة على الأسهم القيادية.

كما انخفض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.71% ليصل إلى 36,965 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.54% ليغلق عند 13,089 نقطة، في ظل تأثر السوق بتراجع أداء بعض القطاعات الحيوية مثل البنوك والاتصالات. 

مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة تعكس الاتجاه وتسجل مكاسب
وعلى الجانب الآخر، حققت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.57% ليصل إلى 8,445 نقطة، كما سجل مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان صعودًا بنسبة 1.37% ليغلق عند 11,566 نقطة.

مبعوث أمريكى يبحث في القاهرة تنفيذ خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر رغم المظاهرات المعلبة وعنتريات ذباب السيسى .. الاثنين 3 فبراير 2025م.. محافظ شمال سيناء يؤكد: مصر تستقبل 9 ملايين مهاجر ولا تمانع دخول الغزيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* السيسى يواصل التنكيل بأقارب قيادات الإخوان .. إحالة نجلَي الشاطر والبلتاجي للمحاكمة بعد ساعات من استشهاد هشام الحداد

بعد 24 ساعة فقط من قتل عصابة العسكر للمهندس هشام الحداد شقيق الدكتور عصام الحداد ، مساعد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى ، والمعتقل بسجون الانقلاب  والمهندس مدحت الحداد القيادى بجماعة الإخوان  والمقيم فى تركيا ،  وذلك بمنع العلاج عنه ، حتى اسشتهد أمس فى محبسه ،واصل  السيسى  سياسة معاقبة  أبناء وأقارب  المناهضين لانقلابه ، حيث  قررت نيابة أمن الدولة العليا بنظام الانقلاب ، اليوم الأحد، بإحالة الحسين الشاطر نجل النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وكذلك أنس البلتاجي نجل عضو مجلس الشعب السابق والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي إلى المحكمة الجنائية، إلى جانب نحو 100 آخرين.

وجاء قرار النيابة الانقلابية بإحالة نجلَي الشاطر والبلتاجي إلى المحاكمة على ذمّة الهزلية التي حملت الرقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووُجّهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي إلى قلب نظام الحكم في مصر بالقوة.

وأوضح عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلَين أنّ قرار الإحالة جاء من دون أيّ تحقيقات في القضية، ومن دون معلومات عن الحسين خيرت الشاطر ولا أنس محمد البلتاجي، مؤكداً أنّ أخبار موكّلَيهم منقطعة منذ فترة طولية ولم يتمكنّوا من لقائهما ولا زيارتهما. أضاف المحامي المصري أنّ أسرتَيهما ممنوعتان من زيارتهما منذ سنوات بصورة قطعية، وكلّ الأخبار مقطوعة عنهما كلياً، و”هذا أمر مخالف للقانون”، وتابع أنّ محامي هيئة الدفاع لم يتمكنوا من الحصول على أيّ معلومات عنهما أو إدخال الأدوية اللازمة إليهما.

وبيّن المحامي نفسه، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، أنّ تجديد حبس موكّلَيه، الحسين خيرت الشاطر وأنس محمد البلتاجي، يتكرّر منذ نحو ستّ سنوات في مخالفة للقانون الذي حدّد مدّة زمنية قدرها سنتَان فقط حداً أقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية، شارحاً أنّ مدّة الحبس المحدّدة وفقاً للقانون جرى تجاوزها، إلى جانب تدويرهما في أكثر من قضية أخرى للإبقاء عليهما معتقلَين لأسباب سياسية.

وتابع عضو هيئة الدفاع عن الحسين خيرت الشاطر وأنس محمد البلتاجي أنّ الجهات المختصة ترفض التحقيق في مجموعة من الانتهاكات التي حدثت وتحدث بحقّ موكّلَي الهيئة، في مقدّمتها تعرّضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل في داخل المعتقل، إلى جانب منع كلّ الزيارات الرئيسية أو الاستثنائية عنهما، ووضعهما في حالات كثيرة في الحبس الانفرادي، ومنع إدخال الأدوية إلى مقرّ اعتقالهما. وفي السياق نفسه، أشار المحامي إلى أنّه منذ بدء التحقيقات، قبل نحو ستّ سنوات وحتى اليوم، لم تتمكن هيئة الدفاع من الاطّلاع على قائمة الاتهامات والتحريات الأمنية في القضية التي حُبس موكّلَوهم على ذمّتها، على الرغم من تكرار الطلب في كلّ جلسة، ولم يتمكّنوا من معرفة الاتهامات التي أُحيلا بمقتضاها إلى المحاكمة أو عدد المتّهمين الكامل في القضية.

* 343 توصية أممية لمصر بشأن الانتهاكات بملف حقوق الانسان..ما أبرزها؟

أكد تقرير الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخاص بمصر، أن 343 توصية حقوقية جاءت من نحو 137 دولة. 

الإخفاء القسري
ورصد حقوقيون انتقادات ومطالبات دول العالم التي تواترت (وهو ما يعكس افتضاح قمع السيسي القاتل عالميا)، حيث تناولت 13 دولة دعوة نظام السيسي للتصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.
وانتقدت الدول من خلال ممثليها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف جريمة الإخفاء القسري التي استندت 3 مصادر: شهادات مختفين سابقين، وعشرات الأسر التي اختفى أبنائها سنين في سجون السيسي، وشهادات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. 

الحبس الاحتياطي
وطالبت الدول “مصر” بالإفراج عن كل السجناء المحبوسين احتياطيًا بالمخالفة للقانون، وطالبت دول أخرى بإنهاء ملف المعتقلين السياسيين وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وطالبوا أيضا بإغلاق مقار الاحتجاز والسجون السرية وغير الرسمية. 

وقف التدوير
وحددت دول توصيات الأكتر إلحاحا ومنها؛ وقف ظاهرة “التدوير” المعروفة في مصر، وتحدثوا عن تلفيق اتهامات للمعتقلين بعد قرار جهات التقاضي “إخلاء سبيله” لأي سبب سواء انتهاء مدة الحبس القانونية، فضلا عن استرجاع الأجهزة حبسهم على قضايا مكررة ومنسوخة من القضية السابقة بكل تفاصيلها!

وذكر ممثلو الدول ان آلاف المعتقلين السياسيين يعاد حبسهم انتقاما من أفكارهم وليس أفعالهم، بعض الدول ذكرت بالأسماء هدى عبد المنعم ومحمد عادل وإبراهيم متولي وعبدالمنعم أبو الفتوح وعلاء عبد الفتاح.

ودعت الدول إلى ضمان المحاكمات العادلة وشددت أنه جزء من التوصيات الأممية بجانب المخاوف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الكارثي وتوصيات باستقلال القضاء ونزاهته، ووقف حجب المواقع الإلكترونية وملاحقة الصحفيين

 

 *14 عامًا على موقعة الجمل.. العدالة المفقودة وشهادات لا تُنسى

تحل اليوم الذكرى الرابعة عشرة لأحداث “موقعة الجمل”، واحدة من أكثر المحطات دموية في تاريخ ثورة 25 يناير 2011، حيث قُتل 14 شخصًا وأصيب أكثر من 1500 آخرين، وفق إحصائيات وزارة الصحة، دون أن تتم محاسبة أي متهم في هذه القضية حتى الآن. 

النقطة المفصلية في مسار الثورة
وقعت أحداث “موقعة الجمل” يومي 2 و3 فبراير 2011، بعدما اقتحم مؤيدو الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ميدان التحرير، حيث كان آلاف المتظاهرين يطالبون برحيله، مستخدمين الجمال والبغال والخيول، في مشهد أثار صدمة المصريين والعالم.
وجاءت هذه الواقعة عقب خطاب ألقاه مبارك مساء الأول من فبراير، أعلن فيه عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما أدى إلى انقسام في الشارع المصري بين متعاطف معه ومصرّ على استكمال الثورة.

لكن صباح اليوم التالي، جاء الهجوم المنظم على المتظاهرين ليقلب الموازين تمامًا، حيث انقلب التعاطف المحدود مع مبارك إلى رفض قاطع لاستمراره في الحكم، ما دفع الشباب إلى التشبث أكثر بمطالبهم حتى أعلن تنحيه في 11 فبراير. 

تخطيط ممنهج وقوى متورطة
مع حلول ظهر 2 فبراير، حذر التلفزيون الرسمي من “عناصر إثارية” متجهة إلى ميدان التحرير، وهو ما مثَّل تمهيدًا للهجوم، وبعد ذلك بساعات، بدأت جموع من أنصار مبارك تتدفق إلى الميدان، بعضهم مسلح بالعصي والسيوف، في محاولة لفض الاعتصام بالقوة، وسرعان ما تطورت الأحداث إلى اشتباكات دامية، استخدم فيها المعتدون أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، وسط  دفع أموال لبعض المشاركين لتنفيذ الاعتداء من قبل رجال الحزب الوطني التابع للمخلوع مبارك.

لم يكن الهجوم عشوائيًا، فقد كشفت التحقيقات وشهادات الشهود لاحقًا تورط رموز بارزة من النظام الأسبق، بينهم رجال أعمال ومسؤولون في الحزب الوطني الحاكم حينها، الذين قدموا تمويلًا وتوجيهًا لهذه العملية العنيفة، كما شهدت القاهرة تحركات متزامنة لمؤيدي مبارك، حيث خرجت مسيرات في مناطق عدة رافعة شعارات مؤيدة له، فيما كانت أعين العالم تتابع المأساة التي وقعت في قلب العاصمة. 

الليلة الثانية.. صمود المعتصمين وسقوط المزيد من الضحايا
مع دخول مساء 2 فبراير، لم ينجح المعتدون في السيطرة على الميدان، لكنهم واصلوا الهجوم في اليوم التالي، مستخدمين أسلحة نارية أودت بحياة المزيد من المعتصمين. رغم ذلك، صمد المتظاهرون، وبحلول مساء 3 فبراير، كانوا قد تمكنوا من إحكام السيطرة على ميدان التحرير من جديد، ليصبح ذلك اليوم علامة فارقة في الثورة، حيث فقد نظام مبارك آخر أوراقه في مواجهة الحراك الشعبي. 

المحاكمة.. مهزلة العدالة وضياع الحقوق
بعد أشهر من الإطاحة بمبارك، بدأت محاكمة 25 متهمًا في القضية، من بينهم شخصيات بارزة مثل صفوت الشريف، فتحي سرور، وعائشة عبد الهادي، إلا أن المحاكمة انتهت ببراءة جميع المتهمين في أكتوبر 2012، وفي وقت لاحق، أغلقت محكمة النقض الملف نهائيًا، مؤكدة أحكام البراءة، لتظل “موقعة الجمل” جريمة بلا عقاب، مع غياب العدالة عن الضحايا وأسرهم.

فيما كشف الحقوقي جورج إسحاق أن النائب العام هشام بركات رفض إعادة التحقيق في القضية، مبررًا القرار بانتهاء المدة القانونية للطعن، هذا القرار عزز الشعور بالإحباط لدى أهالي الضحايا، الذين ظلوا يطالبون بإعادة المحاكمة. 

إرث الثورة.. دروس لا تُنسى
رغم مرور 14 عامًا على موقعة الجمل، تبقى ذكراها حاضرة في وجدان المصريين، كونها لحظة مفصلية في تاريخ ثورة يناير، فقد أثبتت هذه الواقعة هشاشة النظام الأسبق واعتماده على العنف للبقاء في السلطة، لكنها أيضًا أظهرت قوة وإرادة الشباب المصري، الذين تحدوا الترهيب والقتل من أجل تحقيق حلمهم بالتغيير.

*مبعوث أمريكى يبحث في القاهرة تنفيذ خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر رغم المظاهرات المعلبة وعنتريات ذباب السيسى

رغم المظاهرات المعلبة  أمام معبر رفح والتي يقوم بها نظام الانقلاب ، احتجاجا على خطة ترامب لتهجير أهل غزة لسيناء ، ومنها خروج المنقلب السيسى  نفسه بالإعلان عن رفضه للتهجير ، واستغلال لجانه الإعلامية وذبابه الإلكتروني ، لتصريحات ترامب في التغطية على فشل حكومة الانقلاب في كافة المجالات وكذلم الترويج لعنتريات وهمية للسيسى، إلا أن ترامب ،كرر تصريحاته عشرات المرات وفى كل مرة يؤكد أن النظامين  المصرى والأردنى سوف ينفذون أمره ، لأن أمريكا قد بدعم السيسى والملك عبد الله ، وجاء الدور عليهما لرد الجميل  .

وفى هذا الصدد كشفت مصادر صحفية أن مسؤولاً بارزاً في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب زار القاهرة، يوم الأربعاء الماضي، بهدف إجراء مباحثات حول الخطة التي يروج لها ترامب لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن. وبحسب المصادر فإن المبعوث الأميركي التقى وزير خارجية الانقلاب  بدر عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد بشكل منفصل، وجرت نقاشات موسعة حول خطة ترامب، في حين طرح المسؤولون المصريون مخاوفهم والتداعيات المحتملة حال تنفيذ تلك الخطة، مشدّدين على صعوبة تنفيذها.

 وأكد مراسل الموقع أن لقاءات المبعوث الأميركي  لم تقتصر على المسؤولين فحسب، بل التقى شخصيات عامة أيضاً واثنين من رؤساء الأحزاب بهدف الوقوف على طبيعة ما يلوح به المسؤولون المصريون بالتظاهرات الشعبية الرافضة للخطة الأميركية، وما إذا كانت تستهدف الإدارة الأميركية أو تتبنى موقفاً معادياً لواشنطن أو أنها قاصرة على التعبير عن رفض القرار. مع العلم فإن المبعوث الأميركي تحدث خلال اللقاءات بصراحة عن طبيعة تلك التظاهرات وأنها مرتبة لهذا الغرض.

واعتبر مصدر دبلوماسي مصري، اطلع على ما جاء في لقاءات المسؤول الأميركي في القاهرة، أن مهمة مصر في مواجهة خطة ترامب لن تكون سهلة في حال لم تحظ بدعم عربي، في ظلّ ما سمّاه “إصرار ترامب على المضي في خطته”، وأوضح المصدر أن حديث المبعوث الأميركي شهد تناول ملف الأمن المائي المصري ما بين التهديد والترغيب، في إشارة لأدوار أميركية محتملة بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، وتعويل الإدارة المصرية على دور ترامب في التوصل إلى حل نهائي لأزمة السدّ. وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أنه جرى أيضاً الحديث عن بدائل لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن تكون قابلة للتطبيق، إذ أكدت مستويات مصرية عدّة أن القاهرة منفتحة على التعاطي مع أي بدائل تحقق أمن إسرائيل دون أن تتضمن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. 

ورجّح مصدران، دبلوماسي وسياسي، أن تكون زيارة المبعوث الأميركي هي المقصودة بإشارة ترامب في تصريحات لصحافيين على الطائرة الرئاسية، الأسبوع الماضي، إلى حديثه مع المنقلب  عبد الفتاح السيسي حول مخطط التهجير، وهو الاتصال الذي نفاه حينها مصدر مصري رفيع المستوى.

وكشفت رئاسة الانقلاب ، أول أمس السبت، في بيان رسمي عن تلقي السيسي اتصالاً هاتفياً مساء أمس من ترامب، وقال المتحدث باسم الرئاسة  محمد الشناوي، إن الاتصال شهد حواراً إيجابياً بين الرئيسين، وتحدثا حول أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي جرى التوصّل إليه بوساطة مصرية قطرية أميركية، وضرورة تكثيف إيصال المساعدات إلى سكان غزة.

* محافظ شمال سيناء يؤكد: مصر تستقبل 9 ملايين مهاجر ولا تمانع دخول الغزيين

صرح محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، أن مصر تستضيف حوالي 9 ملايين مهاجر من مختلف الجنسيات، مما يعكس التزام البلاد بفتح أبوابها لللاجئين والمهاجرين.

وأوضح أن مصر لا تمانع دخول ما يصل إلى 2 مليون مواطن من غزة، حيث تُعد هذه المنطقة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمصر وللأمن القومي، مشيرًا إلى أن المصريين يتعاملون مع القضايا الإنسانية بمرونة واستيعاب.

أكد مجاور أن هذا العدد الكبير من المهاجرين لم يشكل عبئًا على الاقتصاد أو الأمن، بل أتاح فرصًا للتنوع الثقافي والتعاون الإقليمي.

وتطرق إلى أن التعامل مع الأزمة في غزة أمر مفهوم بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تُعتبر غزة جارة قريبة ولها ارتباطات تاريخية وثقافية مع سيناء وباقي الأراضي المصرية، ما يجعل التعاون مع الغزيين أمرًا طبيعيًا.

ناقش المحافظ أيضًا مسألة القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر تدرك تمامًا أهمية الحفاظ على هذه القضية وعدم التفريط فيها.

وأشار إلى أن دخول الفلسطينيين بشكل عشوائي دون ضوابط من شأنه أن يضر بالقضية الفلسطينية نفسها.

وأكد أن مصر تفرق جيدًا بين دعم حقوق الفلسطينيين والتعامل مع التحديات الإنسانية في غزة.

وقال مجاور إن تسهيل دخول سكان غزة لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن مبادئ الدعم الثابتة للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر تواصل جهودها على المستوى الدبلوماسي والسياسي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأكد أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، حيث تستمر مصر في تقديم الدعم الكامل في كافة المحافل الدولية والإقليمية، بهدف تحقيق حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتطرق إلى التحديات التي تواجهها مصر في التعامل مع الوضع الإنساني في غزة، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع الجهات الدولية والإقليمية يساعد في توفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

كما تحدث عن المساعدات المصرية المستمرة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للغزيين.

واختتم مجاور تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية دون المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مع المحافظة على استقرار الأمن القومي المصري.

وأوضح أن التعامل مع ملف المهاجرين واللاجئين سيتم دائمًا في إطار يحمي مصلحة البلاد ويدعم القضايا الإنسانية دون التأثير على مواقف مصر الثابتة.

*الإمارات تسعى للاستحواذ على “شركة صناعات مواد البناء” بمصر مقابل سداد ديون بقيمة 4 مليارات جنيه

في إطار تفريط عصابة الانقلاب في أصول مصر، أعلن البنك الأهلي: إنه “يدرس عرضا إماراتيا للاستحواذ على “شركة صناعات مواد البناء”، ويشمل العرض سداد الديون المستحقة على الشركة والتي تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه، وذلك بصفته وكيل البنوك الدائنة”.

وكشفت مصادر صحفية أن البنك الأهلى بصفته وكيل البنوك الدائنة تلقى عرضا من شركة إماراتية ترغب في الاستحواذ على حصة حاكمة في الشركة، وتشمل الصفقة سداد الديون المستحقة عليها لصالح البنوك.

 وتقدر المديونيات المستحقة على الشركة بحوالي 4 مليارات جنيه تستحق عن قرض مشترك طويل الأجل حصلت عليه في وقت سابق لتمويل مصنع للأسمنت.

وأعلن البنك الأهلي المصري في أكتوبر الماضي أن شركة صناعات مواد البناء لم تلتزم ببرنامج السداد الذي بدأ في يناير 2023 وفقا للاتفاق، ولم يتم سداد أي قسط حتى تاريخه.

وتساهم شركة جنوب الوادي للأسمنت في شركة صناعات مواد البناء بنسبة 47.61% والتي تمثل 292.342 مليون جنيه من رأسمال الثانية المقدر بمبلغ 614 مليون جنيه.

يشار إلى ارتفاع خسائر شركة جنوب الوادي للأسمنت، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 276.37%، على أساس سنوي، وبلغت خسائر الشركة نحو 237.49 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 63.1 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام السابق له.

ويصل حجم إنتاج مصانع الأسمنت العاملة في مصر بنحو 80 مليون طن سنويًا، فيما تلامس القدرة الكاملة للمصانع الـ92 مليون طن، حسب تصريحات رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريِّم في وقت سابق.

وفي أكتوبر 2024، وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، على مد قرار يسمح لنحو 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي بخفض إنتاجها بكل أنواعه الموجّه للسوق المحلية لمدة عام إضافي، حيث تم مد القرار مرتين سابقا.

*أسعار فلكية: عمرة شعبان الاقتصادية تبدأ من 70 ألف جنيه و150 ألف جنيه لرمضان برعاية حكومة الانقلاب

في ظل فشل وغياب رقابة حكومة الانقلاب حددت غالبية شركات السياحة أسعار عمرة شعبان ورمضان 2025، الاقتصادية، لتبدأ من 70 ألف جنيه وتصل لـ 150ألف جنيه في العشر الأواخر من رمضان.

أما عن أسعار عمرة رمضان الخمس نجوم، فتبدأ من 350 ألف جنيه وتختلف أسعارها بحسب تذاكر الطيران وتكلفة الفنادق ونوع البرنامج السياحي، وقد تصل لـ 500 ألف.

وفي ضوء تلك الأسعار الفلكية تكثف شركات السياحة المصرية المنظمة للعمرة الترويج لرحلات البواخر في موسم الذروة وتحديدا خلال شهري «شعبان ورمضان» في ظل زيادة الإقبال على هذا النوع من الرحلات نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار رحلات الطيران التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية، نظرا لزيادة أسعار تذاكر الطيران والفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

زيادة الأسعار وقلة الأقبال

لكن زيادة الأسعار أدت لتقليل الأقبال وذلك عكس المتوقع، حيث يقول  الدكتور أحمد الديري عضو اتحاد الغرف السياحية: إن “شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة تسوق حاليا رحلات عمرة شهر شعبان من العام الهجري 1446، مشيرا إلى أن إقبال المواطنين على تلك الرحلات ما زال ضعيفا حتى الآن”.

أضاف الديري أن شركات السياحة تكثف الترويج لرحلات البواخر في موسم الذروة وتحديدا خلال شهري «شعبان ورمضان» في ظل قلة الإقبال على هذا النوع من الرحلات نظرا لانخفاض أسعارها بنسبة تتجاوز 30% مقارنة بأسعار رحلات الطيران التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الماضية ، نظرا لزيادة أسعار تذاكر الطيران والفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

أسعار أواخر رمضان

وأضاف وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة أن أسعار رحلات عمرة الـ 10 الأواخر من رمضان فئة الـ 4 نجوم والتي يكون موعد السفر خلالها يوم 17 رمضان وموعد العودة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وإقامة المعتمرين خلال أيام ختام القرآن الكريم تكون بفنادق مكة المكرمة فإنها تبدأ من 150 ألف جنيه.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن أسعار برنامج عمرة الـ 10 الأواخر من رمضان فئة الـ 5 نجوم والتي يكون موعد السفر خلالها يوم 20 رمضان وموعد العودة يوم 29 رمضان ويكون تسكين المعتمرين بها بالفنادق رباعيا تبدأ من نحو 150 ألف جنيه، فيما تبدأ أسعار ذات البرنامج باختلاف أن تسكين المعتمرين بالفندق يكون ثنائيا فإن سعر البرنامج يبدأ من فوق الـ 200 ألف جنيه.

تخفيض مقابل المشقة

ومن جانبه قال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، حمزة عنبي: إن “هناك عددًا من شركات السياحة اتجهت لتنظيم رحلات العمرة خلال شهر رمضان عن طريق البواخر السريعة، سعيًا منها لتخفيض الأسعار، خصوصًا أن أسعار تذاكر طيران العمرة خلال هذا الشهر مرتفعة إلى حد ما، موضحا أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على السفر العمرة بواسطة تلك البواخر، بأسعار تبدأ من 56 ألف جنيه عبر رحلة شاقة”.

وتبدأ عمرة البواخر السريعة من ميناء سفاجا حتى ميناء ضبا السعودي، ويُنقل المعتمرون بعدها بأتوبيسات إلى مقار إقامتهم بفنادق المدينة المنورة، حيث تبدأ تلك البرامج في الغالب بالمدينة ثم يتم الانتقال إلى مكة.

وأوضح أنه لا توجد أي فوارق بين مكونات برامج العمرة الاقتصادية التي تكون وسيلة النقل بها البواخر السريعة وغيرها من خلال النقل الجوي، موضحا أن الفارق بين البرنامجين هو وسيلة النقل فقط.

* تمهيد لبيعها للإمارات أم تخصيصها للجيش مراقبون :قرار النيابة بغلق حديقة حيوان الفيوم بعد حادث مقتل حارس الأسد مريب ؟

وسط  مخاوف أن يكون هذا الأجراء  مقدمة لبيعها أو تحويلها  لمشروعات سكنية تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، قررت النيابة العامة بسلطة الانقلاب ، بالتنسيق مع محافظ الفيوم، إغلاق حديقة الحيوان في المحافظة مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات في حادث وفاة الحارس جابر علي (47 عاماً)، الذي لقي مصرعه إثر هجوم أسد عليه داخل قفصه في أثناء تقديمه الطعام إلى الحيوانات المفترسة.

ويؤكد مراقبون أن هذا الإجراء غريب وشاذ خاصة أن هذا الحادث عارض ، ولاعلاقة له بإغلاق حديقة الحيوان ، وحذروا من استغلال لحادث مقتل الحارس في بيع الحديقة للإمارات على غرار حديقة الحيوان بالجيزة ، أو تحويلها لمشروعات سكنية تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،خاصة أن الحديقة تحتاج لشراء حيوانات جديدة بدل النافقة ، ولكن وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب ترفض ذلك بدعوى عدم وجود ميزانية !

 وكانت الواقعة المروعة قد حدثت يوم الثلاثاء الماضي، عندما تعثر الحارس في أثناء محاولته إغلاق باب القفص، ما أتاح للأسد فرصة الانقضاض عليه بغتةً، ولم يتركه إلا جثة هامدة. وعقب ذلك، حاول الأسد مهاجمة زوار الحديقة، ما أثار حالة من الذعر بين الحاضرين، قبل أن يتدخل الحراس والأمن الموجودون في المكان للسيطرة عليه، وذلك بعد أن أصاب اثنين من رواد حديقة الفيوم.

 وبناءً على ذلك، قررت الأجهزة المعنية، بالتنسيق مع النيابة العامة، فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادث. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الواقعة جاءت نتيجة خطأ بشري ناتج من عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في أثناء التعامل مع الحيوانات المفترسة، إلى جانب ضعف إجراءات الأمن والسلامة داخل الحديقة، خصوصاً في أماكن إيواء هذه الحيوانات.

وأصدر المسؤولون قراراً بإغلاق حديقة الحيوان بالكامل مؤقتاً إلى حين انتهاء التحقيقات، مع تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في الموقع، وإجراء تقييم شامل لمعايير الأمان والسلامة قبل إعادة فتحها للجمهور، لضمان سلامة العاملين والزوار.

وشمل القرار أيضاً تعليق جميع الأنشطة داخل حديقة الحيوان في الفيوم، بما في ذلك تقديم الطعام إلى الحيوانات، وحملات التوعية البيئية، إلى حين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات الحماية وتطوير آليات العمل داخل الحديقة.

* حكومة السيسي تواصل سياسة الاقتراض.. مليار دولار عبر أذون الخزانة وسط ضغوط اقتصادية متزايدة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، اعتزامه طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام، على أن تتم التسوية يوم الثلاثاء، يأتي هذا الطرح ليحل محل أذون خزانة أخرى مستحقة بقيمة 1.06 مليار دولار، سبق أن طُرحت بمتوسط عائد بلغ 5.149%.

ويأتي هذا الطرح وسط تصاعد الديون الداخلية والخارجية، إذ تشهد مصر ضغوطًا اقتصادية متزايدة، ما يدفع الحكومة إلى الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل لتغطية العجز المالي المتفاقم. 

أذون الخزانة.. خيار متكرر لسد العجز المالي
تُعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين التي تعتمد عليها الحكومة بشكل كبير، إذ يتم طرحها على مدار العام المالي لسد احتياجات الموازنة العامة، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي بإدارتها، حيث يتم استخدام العائد الناتج عنها لتمويل بنود الإنفاق العام، بما في ذلك سداد الديون وخدمة الفوائد التي تستهلك جزءًا كبيرًا من مخصصات الموازنة.

وفي هذا السياق، كشف رئيس حكومة السيسي في تصريحات حديثة، أن أكثر من 43% من الموازنة العامة مخصصة لسداد فوائد الدين، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد، مسببًا ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة. وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى لخفض معدلات الدين العام، مع هدف الوصول إلى معدل تضخم أحادي بحلول عام 2026. 

اقتراض دولي جديد.. مصر تستعد لطرح سندات دولية بقيمة ملياري دولار
لا تقتصر استراتيجية الاقتراض المصري على السوق المحلي فقط، بل تمتد إلى الأسواق الدولية، فبالتزامن مع طرح أذون الخزانة، تستعد الحكومة لاقتراض ملياري دولار عبر سندات دولية، حيث أظهرت إفصاحات صادرة عن “جي بي مورغان” أن القاهرة تستهدف بيع السندات بحلول الرابع من فبراير.

ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه منذ 2021، عندما أصدرت مصر سندات بقيمة 6.75 مليارات دولار، وستُدرج السندات الجديدة في بورصة لندن، مع تولي “سيتي غروب غلوبال ماركتس” و”جي بي مورغان” مسؤولية إدارة الإصدار.

وكشف مسؤول مصرفي مصري، في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن هذه الخطوة تهدف إلى إطالة متوسط آجال استحقاق الديون المصرية، نظرًا لأن الجزء الأكبر من الديون الحالية قصير الأجل، وهو ما يضغط على الإيرادات العامة ويزيد من تكاليف خدمة الديون. 

مصر وصندوق النقد.. التزامات مالية وإصلاحات اقتصادية
تأتي هذه الطروحات المالية في إطار التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، حيث سبق أن وقعت حكومة السيسي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار في مارس الماضي، تضمنت تعهدات بزيادة متوسط آجال استحقاق الديون وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

ومن المقرر تقسيم الطرح الجديد للسندات إلى شريحتين:

• شريحة لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي قدره 9.25%.
• شريحة لأجل ثماني سنوات بعائد استرشادي قدره 10%.

وتأتي هذه الخطوة وسط توقعات لبنك مورغان ستانلي، أشار فيها إلى وجود “تفاؤل حذر” بشأن الاقتصاد المصري، مستندًا إلى بعض الإصلاحات المالية مثل توحيد سعر الصرف وتمويلات صندوق النقد، ومع ذلك، أكد البنك أن مصر لا تزال بحاجة إلى تنفيذ مزيد من الإصلاحات لضمان استقرار اقتصادي حقيقي. 

توقعات سعر الصرف وعجز الحساب الجاري.. أين يتجه الاقتصاد المصري؟
في ظل هذه التطورات المالية، شهد الجنيه المصري انخفاضًا حادًا في قيمته خلال عام 2024، حيث فقد نحو 40% من قيمته مقابل الدولار، متراجعًا من 30.95 جنيهًا للدولار في نهاية 2023 إلى 50.3 جنيهًا عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

ووفقًا لتوقعات بنك “غولدمان ساكس”، فإن سعر الدولار قد يصل إلى 59 جنيهًا بنهاية العام، بينما أشار “مورغان ستانلي” إلى أن أغلب المستثمرين يتوقعون تحرك الدولار في نطاق 48-52 جنيهًا خلال الفترة المتبقية من العام.

أما على صعيد عجز الحساب الجاري، فقد رفع “مورغان ستانلي” توقعاته لعجز الحساب الجاري للعام المالي الحالي إلى 18 مليار دولار، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 14.2 مليار دولار، ما يعكس استمرار الضغوط المالية على الاقتصاد المصري.

مرضى غزة يواجهون إجراءات قاسية في معبر رفح وسط قيود مشددة.. الأحد 2 فبراير 2025م.. محكمة انقلابية تقضي بإعدام بدر وعبده والمؤبد لـ4 آخرين بهزلية “خلية نواة ثورية” رغم عدم وجود أي دليل أو قرائن

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*محكمة انقلابية تقضي بإعدام بدر وعبده والمؤبد لـ4 آخرين بهزلية “خلية نواة ثورية” رغم عدم وجود أي دليل أو قرائن

رغم عدم وجود أي دليل أو قرائن على الاتهامات، التى هى عبارة عن فبركات تحريات أمنية قضت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة الجنايات بسلطة الانقلاب أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة القاضي المجرم محمـد السعيد الشربيني، بالإعدام شنقاً على محمود فتحي بدر، وأحمد هشام بدر عبده، والسجن المؤبد 25 سنة على أربعة معتقلين آخرين وذلك على خلفية اتهامهم في الهزلية التي حملت الرقم 5314 لسنة 2023 جنايات الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة العليا، والمعروفة إعلامياً باسم “خلية نواة ثورية”.

وقال عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين إن القضية لا يوجد بها أي دليل أو قرائن على الاتهامات، كما أن الحكم نص على أن المتهمين لم يتعد الأمر سوى قيامهم بالتحضير والإعداد لجرائم دون ارتكابها، وهو ما يعني عدم وجود أي جرائم مرتكبة من الأساس. وأضاف أن القضية برمتها قائمة على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط، والذي ادعت تحرياته هذه الاتهامات المكتبية الملفقة دون أي دليل واحد على هذه الاتهامات، وأنها تحريات مسيسة ولا يجوز الأخذ بها للحكم دون وجود أي دليل عليها.

وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب في القضية قيامهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى 28 مارس/ 2023، بتولي قيادة في جماعة إرهابية والانضمام إليها، والتي أسست بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وزعمت بأن تولى مسؤولية المجموعات الثورية المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، والمنشآت العامة والحيوية، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما زعمت قيامهم بتمويل الجماعة الإرهابية وأعضائها، بأن جمعوا ووفروا وحازوا وتلقوا أموالاً وآلات ومعلومات وأمدوا بها جماعتهم لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، وحضروا لارتكاب عمل إرهابي بأن أعدوا لارتكاب جريمة إرهابية قبل منشآت عامة وأشخاص ولم يتعد عملهم ذلك الإعداد والتحضير.

 

* نيابة الانقلاب تحبس 20 شاباً اختفوا قسراً على ذمة عدة قضايا

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس 20 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى أكثر من عام، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

ووجّهت نيابة أمن الدولة، أمس السبت، اتّهامات إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري شملت المزاعم الانقلابية “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

وضمّت قائمة الشبّان المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري السيد طارق النمرسي، وكان محكوماً عليه بالسجن المشدد 3 سنوات من قبل محكمة عسكرية، بتاريخ 9 مارس1 2020 في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، حيث إنه بعد صدور الحكم وإنهاء فترة العقوبة بالكامل، أُخفي قسرا لأكثر من سنة، حتى ظهر اليوم بمقر نيابة أمن الدولة وجرى تدويره في قضية جديدة عن اتهامات وهو رهن الاعتقال.

كما ضمت القضية، أحمد المهدي النمر، وهو معيد بكلية الأداب قسم اللغة العربية بجامعة المنوفية، وقد اعتقل بسبب تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر، وتدني الأجور وخلل المنظومة الاقتصادية.

وضمت أيضاً، الشاب خالد محمد جلهوم الذي اعتقل عدة مرات منذ أن كان بعمر 17 سنة، منذ 10 سنوات وكان وقتها طالباً بالصف الثالث الثانوي، وأخلي سبيله عدة مرات وأعيد اعتقاله في 4 قضايا، حتى أُخفي قسرا لمدة 6 أشهر قبل ظهورة اليوم بنيابة أمن الدولة العليا في قضية خامسة. كما ضمت القائمة، أحمد عبد العزيز سالم، وأحمد ماهر محمد، وأحمد محمد حمودة، وأحمد هاني عبد العزيز، وباسل أحمد مطاوع، وحسن حلمي عبد الخالق، وحمدي ناصر سليم، وعبد الحميد مجدي عبد الفتاح، وفتحي إبراهيم عبد الرحمن، ومحمد الشحات السيد، ومحمد حامد أحمد، ومحمد حسن النويتي، ومحمد ربيع عثمان، ومحمد سليمان محرم، ومحمد يسري علي، ومنصور إبراهيم حسين، وهيثم علي عبد العزيز.

 

*حقوق الإنسان في مصر.. «الاستعراض الدوري» يسلط الضوء على «التعذيب» و«الإخفاء القسري» و«التدوير»

كشف تقرير الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في مصر، الذي تم اعتماده أمس، والمقدم من 137 دولة، عن فشل «كل المحاولات الحكومية لتجميل الوجه القبيح لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر على مدى السنوات الماضية»، وفقًا لما جاء في البيان الصحفي الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي شاركت كمراقب في جلسة استعراض حالة حقوق الإنسان في جنيف الثلاثاء الماضي.

وكانت الحكومة أوفدت «جيشها الصغير» على حد تعبير أحد الدبلوماسيين، والمكون من 39 مسؤولًا حكوميًا، على رأسهم وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، لعرض تقريرها أمام الجلسة.

في التقرير النهائي، الذي وصلت توصياته لـ343 توصية، برز القلق الدولي من تفشي «التعذيب المنهجي» وتقاعس الدولة عن التحقيق في وقائع التعذيب ومحاسبة مرتكبيه، وذلك خلال العديد من المداخلات التي طالبت مصر بالانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأبرزت مداخلات دول مثل مدغشقر، وغانا، وكوت ديفوار، وقبرص، وإستونيا، والتشيك، وأوكرانيا، والدنمارك، ومقدونيا الشمالية، وسلوفينيا، والسويد، وليختنشتاين هذا القلق. كما أوصت كل من جنوب أفريقيا وروسيا بتحسين أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية، في حين طالبت إيطاليا بشكل خاص بمحاسبة المسؤولين عن «القتل الوحشي» للطالب الإيطالي، جوليو ريجيني في عام 2016.

بخلاف «التعذيب»، تطرق التقرير النهائي إلى مسألة الإخفاء القسري التي وردت في نحو 14 توصية، وطالبت غالبيها بانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. كما أشارت التوصيات إلى ممارسة السلطات الأمنية بشأن «تدوير المحبوسين» في مداخلات أربع دول، فضلًا عن طول فترات الحبس الاحتياطي، والاحتجاز رغم انتهاء مدد المحكومية، كما في حالة علاء عبد الفتاح، الذي أوصت بريطانيا ولوكسمبورغ بالإفراج الفوري عنه بعد قضائه عقوبة حبس ظالمة بسبب مشاركة منشور على فيسبوك حول تعذيب مسجون آخر.

وفقًا للمبادرة المصرية، تلقت الحكومة المصرية ما لا يقل عن 25 توصية تدعو إلى وقف ملاحقة الحقوقيين والصحفيين والمحامين وضمان حرية عمل المجتمع المدني. كما أوصت عدة دول بشكل خاص، مثل ليتوانيا، والنمسا، والتشيك، ونيوزيلندا، وبلجيكا، بتعديل قانون العمل الأهلي الصادر في 2019، والذي وصفته بالمعيب.

كما أفرد التقرير النهائي عددًا ضخمًا من التوصيات المتعلقة بعقوبة الإعدام، بإجمالي 29 توصية، وذلك تعبيرًا عن القلق الدولي المتزايد من التوسع المهول في أحكام الإعدام الصادرة سنويًا خلال السنوات الماضية، حيث سجلت مصر 590 حكمًا بالإعدام على الأقل في العام الماضي، لتحتل المركز الثاني عالميًا في عدد أحكام الإعدام، بعد الصين. وتضمنت التوصيات كذلك ضرورة تخفيض عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، والتعليق المؤقت لتنفيذ تلك الأحكام تمهيدًا لدراسة إلغاء العقوبة والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأنها.

علقت جامعة ميشيجان عمل مجموعة «طلاب متحدون من أجل الحرية والمساواة» لمدة عامين، بعدما وجهت لها اتهامات بـ«انتهاك معايير الجامعة لمنظمات الطلاب المعترف بها» في احتجاجات نظمتها، العام الماضي، داخل الحرم الجامعي دون إذن من الإدارة. وهو القرار الصادر بعد أيام قليلة من إصدار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يدعو لمكافحة «معاداة السامية» داخل الجامعات. ونقلت جريدة «الشروق» عن بيان الجامعة «لقد كانت الجامعة واضحة في أننا سنقوم بإنفاذ سياساتنا المتعلقة بالاحتجاجات والنشاط التعبيري، وأننا سنحاسب الأفراد والمنظمات الطلابية على أفعالهم لضمان بيئة آمنة وشاملة للجميع»، وذلك بعدما أكدت أن الاحتجاجات مرحب بها في الجامعة طالما لم تنتهك حقوق الآخرين.

 

*مبعوث ترامب تناول الملف المائي المصري كأداة ضغط لتمرير مخطط التهجير

أفادت مصادر صحفية مطلعة أن مسؤول بارز في إدارة ترامب زار القاهرة الأربعاء الماضي بهدف إجراء مباحثات حول الخطة التي يروج لها لتهجير سكان قطاع غزة.

والتقى المبعوث الأميركي وزير الخارجية المصري ورئيس جهاز المخابرات العامة بشكل منفصل، وطرح المسؤولون المصريون مخاوف القاهرة والتداعيات المحتملة حال تنفيذ تلك الخطة مشددين على صعوبة تنفيذها. بحسب العربي الجديد

حديث المبعوث الأميركي شهد تناول ملف الأمن المائي المصري ما بين التهديد والترغيب، جرى الحديث عن بدائل لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن تكون قابلة للتطبيق

وذكر مصدر دبلوماسي أن مهمة مصر في مواجهة خطة ترامب لن تكون سهلة ما لم تحظ بدعم عربي في ظل إصرار ترامب على المضي في خطته.

 

*هل ترضخ مصر والأردن لرغبة ترامب في تهجير الفلسطينيين؟

ما زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصرا على خطته لتهجير سكان غزة إلى مصر أو الأردن، ويتكلم كما لو أنه يملك أمر تنفيذ، رُغم رفض الدولتين رسمياً وشعبياً، وأيضاً الرفض العربي المتكرر لأي محاولات تمس حق الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه.

وبعد أيام من وصوله إلى البيت الأبيض، كشف ترامب عن خطة لتهجير مليون ونصف المليون من سكان غزة، إلى مصر والأردن ودول أخرى لم يسمّها، وعاد للتأكيد على ذلك بالقول إن البلدان سيستقبلان سكاناً من القطاع.

إصرار ترامب على خطته يعتبره كثيرون يشكل تهديداً خطيراً للقضية الفلسطينية، وللأمن القومي المصري والأردني على حدٍ سواء، كما أنه يمنح حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، ما فشلت عن تحقيقه خلال 15 شهراً من الحرب.

ويبدو أن القاهرة وعمّان تواجهان ضغوطات كبيرة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، وقال ترامب للصحفيين مساء الجمعة (31 يناير)، إنه على ثقة أن مصر والأردن ستستقبلان سكاناً من قطاع غزة، معلقاً على رفض الأردن لهذا الأمر بالقول: “سيأخذون سكانا من غزة، وأعتقد أن مصر ستفعل ذلك أيضاً”.

ويوم الخميس (30 يناير)، قال ترامب أيضاً، إن الولايات المتحدة تعمل الكثير من أجل مصر والأردن وأنهما سيفعلان الشيء نفسه، في إشارة ضمنية اعتبرها مراقبون إلى أن إدارته قد تقايض الدولتين بالدعم الذي تقدمه لهما، مقابل استقبال سكان غزة.

ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء (4 فبراير)، لعقد أول اجتماع ثنائي بعد وصول ترامب إلى البييت الأبيض.

وقبيل مغادرته إلى واشنطن (2 فبراير)، قال نتنياهو في تصريحات صحفية: “سأناقش مع ترامب الانتصار على حماس، واستعادة المختطفين، والتصدي للمحور الإيراني”، مضيفاً: “قراراتنا خلال الحرب غيرت الشرق الأوسط، وسنعزز أمن إسرائيل ونوسع دائرة السلام”.

وسبق أن نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” (27 يناير الماضي) عن مسؤولين في إدارة ترامب قولهم، إن “الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين يمكن أن يقدموا ضمانات بالسماح للفلسطينيين بالعودة في نهاية المطاف، موضحين أن “هذه الضمانات تهدف إلى جعل الفكرة أكثر قبولا من الناحية السياسية للدول العربية”.
كما قال مسؤولون في الإدارة إنهم ينظرون إلى غزة على أنها “أرض قاحلة مليئة بالأنقاض والذخائر غير المنفجرة، والتي سيتم تسهيل إعادة إعمارها بشكل كبير من خلال رحيل سكانها”.

وأوضح مسؤول كبير في إدارة ترامب، أنه “لا يمكنك المطالبة ببقاء الناس في مكان غير صالح للسكن لأسباب سياسية”، مضيفا أنه “قد يتم تزويد الفلسطينيين بضمانات بأنهم يستطيعون العودة في نهاية المطاف بعد المفاوضات مع الشركاء الإقليميين”.

رفض عربي

لكن في المقابل، لا يقتصر رفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني على مصر والأردن، إذ أكد اجتماع “السداسية العربية” (1 فبراير) والذي يضم وزراء خارجية قطر والإمارات والسعودية ومصر والأردن وفلسطين، والجامعة العربية، رفضه المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ومحاولات تهجيره من أراضيه بأي صورة، وتحت أي ظرف، موكداً الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وشدد البيان على أن محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، من أرضه، يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

الدول الست، دعت في بيانها الختامي المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة البدء الفعلي بتنفيذ حل الدولتين، لحل جذور الصراع والتوتر في الشرق الأوسط.

ويحمل مقترح ترامب في طياته “لمسة إسرائيلية”، إذ لطالما صرح قادة “إسرائيل”علناً منذ بدء الحرب في غزة (7 أكتوبر 2023)، بضرورة تهجير سكان غزة نحو مصر، الأمر الذي أفشله موقف الحكومة المصرية من جهة وصمود الفلسطينيين على أرضهم من جهة أخرى.

كما تزامن مقترح الرئيس الأمريكي مع خطة قدمها رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي للجنة الخارجية والدفاع في الكنيست خلال جلسة جرت الثلاثاء (25 يناير) حول كيفية تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.

وبحسب ما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية (29 يناير)، فإن خطة هاليفي تنص على السماح لـ “سكان غزة بالخروج من معبر رفح إلى مصر، ولكن في اتجاه واحد فقط ولن يتمكنوا من العودة إلى غزة، وسيقوم جهاز الشاباك بمراقبة دقيقة بالكاميرات لكل من يخرج”.

ويرى مراقبون أن تلك المسألة غير قابلة للنقاش ولا يجوز معالجتها في إطار سياسي كونها تتجاوز السياسة والدبلوماسية، فهذا حق شعبي وتاريخي لا يحق لأى حاكم أن يساهم في تصفية هذا الحق أو إرغام الشعوب على القبول باقتراح ترامب.

وعن البدائل قال خبراء في تعليقات متفرقة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أن البديل هو التمسك بحق الفلسطينيين وتوحيد الموقف العربي واستخدام الضغط الشعبي للعدول عن تلك الفكرة التى لن تقبل بها المقاومة ولا الشعب الفلسطيني.

واليوم الأحد أوضحت مصر أن لديها رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه. وذكرت أن هذه العملية تعتبر مرحلة أولى تقود إلى بدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي لقيام الدولة الفلسطينية لمنع تكرار حلقات العنف والعدوان، وشددت على أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

*لا «تهجير» في مكالمة السيسي وترامب

قال عبد الفتاح السيسي إن المجتمع الدولي يعول على قدرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في «التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود، خاصة مع انحياز الرئيس ترامب إلى السلام»، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، حول الاتصال الهاتفي الذي تلقاه السيسي من ترامب، أو تلقاه ترامب من السيسي، بحسب النسخة الأمريكية من تغطية المكالمة، التي نشرها موقع أكاديمي معني بأنشطة الرؤساء الأمريكيين، دون أن ينشر البيت الأبيض بيانًا حول المكالمة بعد. النسختان المصرية والأمريكية اتفقتا أن الحوار بين الرئيسين كان إيجابيًا، وتضمن دعوات متبادلة للزيارة، بخلاف دعوة السيسي ترامب لحضور افتتاح المتحف المصري الجديد.

البيان المصري تطرق لتشديد السيسي على ضرورة تدشين عملية سلام تفضي إلى حل دائم في المنطقة، وإن لم يتضمن كلا البيانين أي إشارة إلى مقترح ترامب بإعادة توطين الفلسطينيين في مصر والأردن، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي المتكررة على مدار الأسبوع الماضي، حول خطته لتطهير غزة، في مقابل التصريحات المصرية الرسمية الرافضة لتلك الخطوة.

كان ترامب كشف نهاية الشهر الماضي، عن خطته لإعادة توطين نحو مليون ونصف فلسطيني في مصر والأردن، معلنًا عزمه مكالمة السيسي بشأنها، قبل أن تنفي القاهرة حدوث المكالمة، ليؤكد السيسي بعد بيومين أن الاقتراح «ظلم لا يمكننا المشاركة فيه»، ما تبعه حشد الأحزاب «الوطنية» الموالية للنظام مواطنين أمام معبر رفح لتأييد السيسي في قراراته الرافضة للتهجير.

بيان الرئاسة المصرية أوضح أن المكالمة تضمنت إشارة لأهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وتثبيته، في قطاع غزة، وضرورة تكثيف إيصال المساعدات لسكان غزة، فيما أشار الموقع الأمريكي إلى أن المكالمة تطرقت كذلك لملف سد النهضة، وأن ترامب شكر السيسي على صداقته.

 

*وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى القاهرة.. وتركيا تدرس استقبالهم

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين اليوم الأحد وصول دفعة من الأسرى المبعدين إلى القاهرة مساء أمس السبت، ضمن المرحلة الأولى لصفقة “طوفان الأحرار”.

ووفقًا لمصادر صحفية خاصة فإن الأسرى المحررين المبعدين للخارج ما زالوا في القاهرة وتمنع مغادرتهم الفنادق.

وذكرت المصادر أنه لا توجد أي بلد عربي مستعد لاستقبالهم، فقط تركيا مستعدة لاستقبال الأسرى بعد دراسة أوضاعهم أولا.

 

*مرضى غزة يواجهون إجراءات قاسية في معبر رفح وسط قيود مشددة

رغم الاتفاقات الدولية والتنسيق بين مختلف الأطراف، لا تزال معاناة المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة مستمرة خلال عبورهم معبر رفح إلى الجانب المصري، حيث يواجهون إجراءات مشددة وتأخيراً كبيراً يضاعف من معاناتهم الصحية.

وكشف مصدر مصري في معبر رفح، أن عدد المرضى الذين غادروا غزة في اليوم الأول كان أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه، إذ تم السماح فقط لـ37 مريضًا و44 مرافقًا بالعبور إلى مصر، وسط إجراءات وصفها المصدر بـ”المعقدة والمُرهقة”، مما أثر سلباً على الحالة الصحية للمرضى، الذين يعانون بالفعل من أوضاع إنسانية وصحية مأساوية.

تأخر عمليات العبور رغم الترتيبات المسبقة
وكان مصدر مصري آخر قد أوضح أن عملية تنسيق خروج المرضى تمت بين منظمة الصحة العالمية، وجيش الاحتلال الصهيوني، وبعثة الاتحاد الأوروبي، والمخابرات المصرية.
وكان من المقرر أن يتم السماح بمرور 50 مريضًا من النساء والأطفال، إضافة إلى 50 مرافقًا، إلا أن العدد الفعلي كان أقل من ذلك بكثير، مما أثار تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الترتيبات ومدى التزام الاحتلال الصهيوني بالاتفاقات المعلنة. 

قيود لوجستية وصعوبات تشغيلية
وفي يوم الجمعة، أكد مصدر مصري في معبر رفح أنه تم إنهاء الترتيبات اللوجستية لإعادة تشغيل المعبر، بعد تدمير العديد من مرافقه خلال عدوان الاحتلال الصهيوني على مدينة رفح.
وأضاف أن بعض المنشآت الحيوية اللازمة لتشغيل المعبر تم بناؤها مجددًا، فيما وصلت طواقم الاتحاد الأوروبي إلى المعبر من الجانب الفلسطيني لمراقبة سير العمل، رغم استمرار التعقيدات الأمنية التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على المعبر ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا).

ورغم هذه الجهود، لا تزال الطواقم الفلسطينية المقرر عملها في المعبر تنتظر الموافقات الأمنية للانتقال إلى موقعها، مما يعكس استمرار العراقيل التي يضعها الاحتلال الصهيوني أمام استئناف العمل الطبيعي للمعبر.

الاتحاد الأوروبي يستأنف مهمته وسط تحديات أمنية

وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل الأوروبي استأنف مهمته المدنية لمراقبة معبر رفح، بعد أكثر من 17 عامًا على تعليقها، وأوضحت عبر منشور على منصة “إكس” أن بعثة الاتحاد الأوروبي “ستدعم الطواقم الفلسطينية وستسهل نقل المرضى والمصابين من غزة إلى مصر”، مؤكدة أن استئناف هذه المهمة جاء بناءً على طلب من الفلسطينيين والصهاينة على حد سواء.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أوقف عملياته في معبر رفح عام 2007، بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إلا أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك الاتفاق على وقف إطلاق النار، دفعت الاتحاد إلى إعادة نشر بعثته لمراقبة المعبر والمساهمة في ضمان مرور المرضى والمصابين.

اتفاق وقف إطلاق النار وفتح المعبر.. عقبات على أرض الواقع

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الصهيوني وحركة حماس ينص على فتح معبر رفح أمام الحالات المرضية والجرحى، بمن فيهم العسكريون، إلا أن التطبيق الفعلي لهذا الاتفاق يواجه تحديات كبرى على الأرض.

وتضطلع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية بمسؤولية إدارة المعبر، لكن استمرار العراقيل الصهيونية والقيود الأمنية المفروضة على الجانب الفلسطيني، إلى جانب البيروقراطية المصرية، يعقّد عملية العبور ويجعلها بطيئة وغير كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في غزة. 

معاناة المرضى تتواصل وسط تعقيدات سياسية

في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف المرضى الفلسطينيين فرصة للعبور إلى مصر لتلقي العلاج، لا تزال العراقيل السياسية والأمنية تعيق العملية، مما يفاقم من معاناتهم الصحية ويهدد حياتهم.

 

*كذب السيسي إلغاء تظاهرة «الحركة المدنية» أمام السفارة الأمريكية لـ”دواع أمنية”

رفضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الطلب المقدم من الحركة المدنية الديمقراطية، بشأن تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المطالبة بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن. وجاء الرفض بدعوى «تهديد الأمن والسلم»، نظرًا لاحتمالية مشاركة «عناصر إثارية»، فضلًا عن مخالفة موقعها للقرار رقم 37 لسنة 2017 الصادر من وزارة الداخلية بشأن الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة، بحسب نص القرار الصادر عن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية، الذي نشره منسق عام الحركة، طلعت خليل، اليوم، على فيسبوك. 

بالتزامن، أعلن رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، توجهه الاثنين المقبل، إلى مدينة رفح، ومعه أعضاء الهيئة العليا للحزب ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ من المحافظات كافة، تعبيرًا عن مساندتهم اللا محدودة لـ«عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضد أي مخطط للنيل من الأمن القومي المصري»، دون إشارة لاتخاذ أي إجراءات أمام الأجهزة الأمنية للسماح بتنظيم وقفة أمام المعبر، الذي أصبح بوابة تأييديه ومساحة اصطفاف خلف القيادة السياسية في موقفها من خطة ترامب الداعية لإعادة توطين نحو مليون ونصف فلسطيني في الأردن ومصر، من أجل «تطهير» قطاع غزة. 

الرفض الأمني لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة في مواجهة التهجير، قابله السماح لوقفة أخرى منظمة من الأحزاب «الوطنية» وعلى رأسها حزبي: مستقبل وطن والجبهة الوطنية، تحت التأسيس، في رفح، أمس، وإن خرجت الدعوة لتلك الوقفة من أحزاب لا تصنف تمامًا ضمن الأحزاب الموالية، حيث دعا لها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فيما تولت الأحزاب الموالية نقل المواطنين عبر المحافظات المختلفة في اتجاه المعبر، لتخلو القاهرة والمحافظات من جميع صور الاحتجاج على التهجير أو حتى دعم القيادة السياسية. 

لم تمثل تلك الاحتجاجات عند معبر رفح، والتصريحات الرافضة بوضوح من عبد الفتاح السيسي للمشاركة في تهجير الشعب الفلسطيني، ولا «الدعوات الطارئة» من الحوار الوطني لدعم مقومات الأمن القومي العربي ردًا «معتبرًا» بالنسبة لترامب، الذي أصر مجددًا، أمس، على أن مصر والأردن ستقبلان مخططه لـ«تطهير» غزة. 

ويظل الحشد «الاصطفافي» متاحًا فقط لأحزاب السلطة والمتوائمة معها، فيما لا تزال السلطات الأمنية تحتجز 129 محبوسًا، بينهم طفلان، على خلفية مشاركتهم في أنشطة سلمية لدعم فلسطين، بعضها جاء بدعوة رسمية من القيادة السياسية نفسها، في أكتوبر 2023.

 

*البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء مؤشرات السوق مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 2 فبراير 2025، حيث سجلت خسائر بلغت 3.579 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.226.185 تريليون جنيه، في ظل موجة من التقلبات التي أثرت على التداولات.

أداء المؤشرات الرئيسية

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 29,917 نقطة، متأثرًا بعمليات جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية.

كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.39%، مغلقًا عند 37,219 نقطة، فيما سجل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” انخفاضًا بنسبة 0.31% ليصل إلى 13,160 نقطة. 

ارتفاع محدود لمؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة

وعلى الجانب الآخر، حققت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة مكاسب طفيفة، حيث ارتفع مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.34%، ليصل إلى 8,580 نقطة، بينما صعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.24%، مغلقًا عند 11,726 نقطة.

 

الإفراج عن أسير مصري في صفقة التبادل بين الاحتلال و”حماس” والنظام المصري يتكتم.. السبت 1 فبراير 2025م.. نتن ياهو يسرب أن صفقة تهجير غزة لسيناء اقتراح السيسي المتعاص لأوباما

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* وفاة المهندس هشام الحداد داخل سجن العاشر نتيجة إهمال طبي جسيم

توفي المهندس هشام الحداد داخل سجن العاشر بعد معاناة طويلة مع ظروف صحية سيئة، وقد أثارت وفاته العديد من ردود الأفعال حول الإهمال الطبي الذي تعرض له أثناء فترة اعتقاله.

ألقي القبض على هشام الحداد في إبريل 2023، وقد كان يشغل منصبًا بارزًا في مجاله. ويعد هشام الشقيق الأكبر للمهندس مدحت الحداد، بالإضافة إلى كونه شقيق الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس المصري الأسبق الدكتور محمد مرسي لشؤون الخارجية.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن الإهمال المستمر في تقديم العناية الصحية أدى إلى وفاته، مما يضع علامة استفهام كبيرة حول الظروف التي يعيشها المعتقلون في السجون.

قال أحد أفراد عائلة الحداد: “إن خسارتنا لهشام هي فاجعة لا يمكن للكلمات أن تعبر عنها. كنا نأمل في أن يحصل على الرعاية الصحية التي يحتاجها. إهمال الصحة في السجون يجب أن يتوقف.”

*نيابة الانقلاب تقرر حبس 30 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس 30 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى أشهر، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معهم وتقرّر حجزهم حتى اليوم الخميس، ليصدر قرار حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

وقد وجّهت نيابة أمن الدولة، أمس  الخميس، اتّهامات ومزاعم انقلابية شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

وضمّت قائمة الشبّان المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري أحمد أسامة عطية، وأحمد السيد غنيم، وأحمد حسين مرسي، وأحمد حسين عبد المنعم، وأحمد عبد العزيز العمري، وأحمد محمد الشيخ، وأحمد محمد عبد العاطي، وأحمد مصطفى حمدتو، وإسلام يحيى حسن، وبهاء مصطفى إسماعيل، وخالد محمد والي، وسمير محمد سيد، وسيد إسماعيل تغيان، وعادل حمدي محمد، وعبد الله بكر سعد، وعبده أحمد المتولي، وعصام نصر سالم، وفرج محمد عويضة، وفيصل أحمد رضوان، وكرم إبراهيم جمعة، ومحمد إبراهيم عبد المنعم، ومحمد أحمد سالم الدين، ومحمد جمال عبد العال، ومحمد خميس حسن، ومحمد علي صالح، ومحمد فتحي البشير، ومصعب صابر نصر، ومصلح عودة نافل، وهشام محمد صاوي، ووليد رضا السمري.

* خالد علي: لا مبرر لاستمرار احتجاز علاء عبد الفتاح بعد انتهاء عقوبته

تتصاعد المطالبات الحقوقية والقانونية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بعد أن أكدت تقارير قانونية انتهاء مدة عقوبته القانونية، وأكد المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي أن عبد الفتاح قد استوفى بالفعل مدة العقوبة المحددة له والتي بلغت خمس سنوات، ما يجعل احتجازه المستمر مخالفة صريحة لأحكام القانون.

علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي والحقوقي، اعتُقل في 28 سبتمبر 2019 وواجه اتهامات في قضية أمن دولة طوارئ. وفي ديسمبر 2021، قضت المحكمة بحبسه خمس سنوات، وصُدّق الحكم عليه في يناير 2022. ومنذ ذلك الحين، ظل عبد الفتاح محتجزًا رغم انتهاء مدة العقوبة رسميًا في 28 سبتمبر 2024، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول مشروعية استمراره في السجن. 

مخالفات قانونية في احتساب مدة العقوبة
وفقًا لخالد علي، فإن السلطات الأمنية والقضائية أخطأت في احتساب مدة العقوبة، حيث لم تُحتسب فترة الحبس الاحتياطي التي امتدت من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022 ضمن مدة العقوبة الأصلية.
وتنص القوانين تحديدًا المادة (482) من قانون الإجراءات الجنائية، على ضرورة خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها، وهو ما لم يتم تطبيقه في حالة عبد الفتاح. 

ردود فعل حقوقية ودولية
أثارت القضية اهتمامًا دوليًا واسعًا، خاصة خلال مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة في الأمم المتحدة، ووفقًا لخالد علي، فإن ممثل مصر في الأمم المتحدة أشار إلى أن عبد الفتاح خضع لمحاكمة عادلة، وأن موعد الإفراج عنه سيكون في عام 2027، متجاهلًا أن الحكم الصادر بحقه ينتهي في 2024. 

مطالب قانونية بالإفراج الفوري
أكد خالد علي أن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون، مطالبًا بسرعة الإفراج عنه حفاظًا على حقوقه الأساسية، كما أشار إلى أن والدة عبد الفتاح، الدكتورة ليلى سويف، تقدمت بطلب رسمي للنائب العام لحسم الجدل حول احتساب مدة الحبس الاحتياطي، إلا أن الطلب قوبل بالرفض. 

إضراب عن الطعام والماء
احتجاجًا على استمرار احتجازه، دخل عبد الفتاح في إضراب مفتوح عن الطعام والماء استمر لأكثر من 120 يومًا، ما يثير المخاوف بشأن حالته الصحية ويزيد الضغوط على سلطات السيسي لإنهاء احتجازه غير القانوني.

 

*الإفراج عن أسير مصري في صفقة التبادل بين الاحتلال و”حماس” والنظام المصري يتكتم

أفادت القناة “12” الإسرائيلية بأنه سيتم اليوم الإفراج عن مواطن مصري ضمن صفقة التبادل بين الاحتلال الإسرائيلي و”حماس” وترحليه إلى مصر، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

تفاصيل عن المواطن المصري..

لم تكشف القناة عن هوية المواطن المصري الذي كان محتجزا منذ فترة غير محددة في سجون إسرائيلية، بشكلل رسمي، كما ولم تتوفر معلومات تفصيلية عن ظروف اعتقاله أو التهم الموجهة إليه.

• ظروف الاعتقال..

عادة ما يتم اعتقال المواطنين المصريين في مثل هذه الحالات عند محاولتهم عبور الحدود بشكل غير قانوني، أو عند اتهامهم بالتواجد في مناطق عسكرية محظورة.

وتخضع هذه القضايا لإجراءات قضائية وعسكرية إسرائيلية، وقد تستغرق فترات اعتقال طويلة قبل أن يتم التوصل إلى اتفاقيات للإفراج عنهم، كما هو الحال في صفقة التبادل الحالية.

• العودة إلى مصر..

من المقرر أن يعود المواطن المصري إلى أرض الوطن خلال الساعات القادمة، حيث سيتم تسليمه إلى السلطات المصرية عبر أحد المعابر الحدودية الي لم يتم توضيحها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة بين مصر وإسرائيل، والتي تلعب فيها مصر دورا وسيطا في العديد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك قضايا تبادل الأسرى.

• ردود الفعل..

لم تصدر تعليقات رسمية من الجانب المصري حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتم الترحيب بعودة المواطن المصري كخطوة إيجابية تعكس نجاح جهود الوساطة  بين الجانبين.

• أسرى فلسطينيون..

من المنتظر أن تفرج السلطات الإسرائيلية اليوم السبت عن 183 أسيرا فلسطينيا، بينهم 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، و111 من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

• رهائن إسرائيليون..

هذا وسلمت “كتائب القسام” اليوم السبت 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، اثنان في خان يونس والثالث في ميناء غزة. والأسرى هم الإسرائيلي الأمريكي كيث سيغال، والأسيران الإسرائيليان ياردن بيباس وعوفر كالدرون. وقد أكد الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلُّمهم.

ويوم الخميس، تم تنفيذ الدفعة الثالثة من صفقة التبادل التي شهدت إطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين مقابل الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين.

ومع تنفيذ الدفعة الرابعة، يتبقى 82 أسيرا إسرائيليا لدى فصائل المقاومة في غزة، حيث أُعلن عن مقتل 35 منهم.

* هل السيسي سيظل ديكتاتور ترامب المفضل؟

بعد ساعات من كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن خطط لمطالبة مصر بالسماح للاجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب بدخول شبه جزيرة سيناء من غزة، أصدرت وزارة خارجية الانقلاب رفضًا قاطعًا للمقترح.
وأكدت أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تعد “انتهاكًا للحقوق غير القابلة للتصرف”، محذرة من أن هذه الخطوات قد تهدد “الاستقرار الإقليمي، وتزيد من تصعيد الصراع، وتقوض فرص السلام والتعايش في المنطقة”. 

ازدواجية الموقف المصري؟
يُظهر رفض مصر لاقتراح ترامب موقفًا غامضًا. ففي مايو 2024، انضمت القاهرة إلى جنوب إفريقيا في القضية القانونية المثيرة للجدل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم حرب دون تقديم أدلة واضحة.

الآن، برفضها استقبال لاجئي غزة، تجد مصر نفسها في مأزق أخلاقي؛ فإذا كانت تؤمن بوقوع جرائم حرب في غزة، فإن رفضها استقبال اللاجئين قد يجعلها شريكة في هذه الجرائم.
أما إذا لم تكن تؤمن بوقوع هذه الجرائم، فعليها سحب الاتهام.

على الرغم من أن وزارة خارجية الانقلاب لم تحدد رسميًا طبيعة تدخلها في القضية ضد الاحتلال الصهيوني، فإن الفكرة السائدة في الشرق الأوسط هي أن مصر شاركت في هذه الحملة القانونية ضد تل أبيب. 

من الشراكة إلى التوتر
خلال فترة ترامب الأولى، كانت العلاقة بين واشنطن والقاهرة في أفضل حالاتها.
كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من أوائل القادة الذين هنأوا ترامب بفوزه في انتخابات 2016، معبرًا عن تطلعه إلى “تعزيز الصداقة والعلاقات الاستراتيجية” مع الولايات المتحدة.
كما وصف ترامب السيسي بأنه “رجل رائع” بعد لقائهما الأول، بل أطلق عليه لاحقًا لقب “ديكتاتوري المفضل”، مما يعكس علاقة شخصية وثيقة بينهما.

انعكست هذه العلاقة على استمرار الدعم المالي الأمريكي لمصر، حيث تجنبت إدارة ترامب انتقاد سجل السيسي في حقوق الإنسان أو ممارساته السلطوية.

نظر ترامب إلى قيادة السيسي القوية كعامل حاسم في جهود مكافحة الإرهاب، لا سيما ضد داعش في سيناء.
كما اعتبر مصر حاجزًا أمام الإسلام السياسي، خاصة بعد أن انقلب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وسجن قادتها.
بالنسبة للسيسي، وفرت له إدارة ترامب الشرعية الدبلوماسية والدعم المالي، مما عزز سلطته الداخلية ومكّن مصر من توسيع نفوذها الإقليمي. 

علاقات مصر بروسيا والصين.. مصدر قلق أمريكي؟
تزداد المخاوف الأمريكية من توجه مصر نحو روسيا والصين.
ففي عام 2023، كشفت تسريبات استخباراتية أن مصر كانت تخطط سرًا لتزويد روسيا بصواريخ، في تحدٍّ صارخ للسياسة الأمريكية.
وفي أكتوبر 2024، خلال ذروة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، تخلف السيسي عن حضور اجتماع مهم مع وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، أنتوني بلينكن، وفضل بدلاً من ذلك حضور قمة “بريكس” في روسيا، مما زاد من التوترات مع واشنطن.

في الوقت نفسه، عززت مصر علاقاتها مع الصين، حيث اشترت مقاتلات صينية، وسمحت بتغلغل “دعاية معادية لأمريكا ومؤيدة للحزب الشيوعي الصيني” داخل مؤسساتها الحكومية.
ومعروف أن ترامب يولي أهمية كبيرة للولاء، لذا قد يرى في هذه التحركات المصرية نوعًا من “الخيانة.” 

الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياسية
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في مصر خلال حكم السيسي، حيث ارتفعت معدلات التضخم، وزادت الديون، وارتفعت معدلات البطالة، مما أدى إلى تزايد الاستياء الشعبي.
وهذا قد يدفع واشنطن إلى استخدام المساعدات المالية لإعادة مصر إلى دائرة نفوذها، لكن القاهرة قد لا تكون مستعدة لذلك، خاصة بعدما رفضت الأموال الخليجية التي عرضت عليها للمساعدة في احتواء أزمة اللاجئين الفلسطينيين وعزل حماس.

بدلًا من ذلك، لجأت مصر إلى تصعيد الخطاب “المناهض لأمريكا والاحتلال الصهيوني”، مما يعزز صورة السيسي كمدافع عن “المصالح العربية والقضية الفلسطينية”.
ورغم أن هذا الخطاب مستوحى من القومية العربية التقليدية، إلا أنه يتضمن أحيانًا عبارات تتماشى مع الأيديولوجيا الإسلامية، في محاولة لاستمالة الشارع المصري الغاضب. 

مستقبل العلاقات بين واشنطن والقاهرة.. تحالف أم قطيعة؟
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت العلاقة الوثيقة السابقة بين ترامب والسيسي ستستمر على أساس المصالح المتبادلة أو ستتدهور إلى مرحلة من البرود والتوتر.
لكن المؤكد أن مصر تظل لاعبًا أساسيًا في الشرق الأوسط، ومع ذلك، فإن مواقفها الأخيرة بشأن غزة قد تدفع الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم علاقتها بها.

 

* نتن ياهو يسرب أن صفقة تهجير غزة لسيناء اقتراح المتعاص لأوباما

يبدو أن غضبًا من زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي يحيط بالغارق في فشله بنيامين نتنياهو، بعدما قال السيسي: “ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري”، مضيفًا: “ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”!!

ومع إنكار السيسي، قالت القناة الـ 14 العبرية التابعة لنتنياهو: “السيسي سيقبل خطة ترامب حتمًا.. كيف يرفض وهو من طرح صفقة القرن؟”.

وأضافت أن ترامب منع المساعدات للعالم إلا من “إسرائيل” والجيش المصري، وذلك للدور الوظيفي للسيسي، ساخرين من إعلان السيسي وإعلامه الرافض لنقل الفلسطينيين إلى سيناء، وهو أول من طرح علنًا الخطة أمام الرئيس ترامب في دورته الأولى.

وسخر الصحفي ثامر موراغ بالقناة 14 من إعلان السيسي: “أقول لربنا إيه إذا منعت المساعدات عن غزة؟”، متوقعًا أن السيسي سيقبل في النهاية عرض ترامب بنقل الفلسطينيين مقابل الدولارات، حيث إن مصر فقيرة جدًا وتحتاج في النهاية إلى هذه الصفقة، بحسب ما قال.

وأكد “موراغ” أن السيسي هو أول من طرح فكرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء لدى لقائه ترامب.

وعند لقاء السيسي بأوباما في أكتوبر 2014، كان ذلك بناءً على طلب “إسرائيل”، حيث استعرض مطر فيديو لتوفيق عكاشة يقول: “تم الاتصال بـ ‘إسرائيل’ وطلب منها هذه الطلبات، وسافر نتنياهو لواشنطن والتقى أوباما وقال له: دي ثورة شعبية، والرئيس جاء بانتخاب، وإحنا متابعين الموقف كويس”.

وقدم عبد الفتاح السيسي مقترح إقامة دولة فلسطينية في سيناء لرئيس السلطة محمود عباس في 8 سبتمبر 2014، بحسب إذاعة جيش الاحتلال، حيث عُرض في اجتماع السيسي بالرئيس الفلسطيني أبو مازن التنازل عن 1300 كم²، وهي مساحة تمثل خمسة أضعاف مساحة قطاع غزة مما هو عليه الآن، وذلك مقابل تخلي أبو مازن عن العودة إلى حدود 1967.

ومارس السيسي ضغوطًا كبيرة على أبو مازن ليقبل العرض، لكن أبو مازن رفض العرض جملةً وتفصيلًا، مشيرين إلى أن أحد أدوات الضغط على أبو مازن كان الأميركيين الذين حضروا العرض والاقتراح، بحسب “القدس العربي”.

وأضاف تقرير الصحيفة أن خطة مماثلة طُرحت قبل ثماني سنوات من 2014 من قبل خبراء “إسرائيليين” ومن جيورا آيلاند، ورفضت الحكومة المصرية وقتها العرض رفضًا قاطعًا.

وكشف المراقبون أن كل شيء أصبح موثقًا ومعروفًا، وأن اقتراح 8 سبتمبر 2014 كان ضمن حزمة اقتراحات قدمها بنيامين نتنياهو للسيسي في الظلمات لتثبيت أركان الانقلاب، وكان هناك كمٌّ من الجرائم يمنع الاعتراف به وبانقلابه.

وأضافوا أن الثمن كان على عدة أصعدة، فالتحاد الأفريقي الذي كان يعتبر ما حصل في مصر انقلابًا تمت ترضيته، كما تمت ترضية إثيوبيا التي كانت ترأس الاتحاد الأفريقي وقتها، وأن رضا أديس أبابا بوضع محبس مياه على نهر النيل كان لصالح “إسرائيل”.

* ترامب يجدد تأكيده… مصر والأردن سيستقبلان نازحين من غزة

أعاد دونالد ترامب التأكيد، خلال دردشة مع صحافيين بالبيت الأبيض، على أن مصر والأردن سيقبلان نازحين فلسطينيين من قطاع غزة، رغم الرفض الرسمي الواضح من البلدين، وجاءت هذه التصريحات في سياق حملة ضغط أميركية لدفع القاهرة وعمان إلى استيعاب الفلسطينيين المهجرين، في خطوة تتماشى مع ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”صفقة القرن”. 

ترامب: مصر والأردن سيقبلان النازحين رغم الرفض الرسمي
ردًا على سؤال من أحد الصحافيين حول موقف عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني الرافض لاستقبال النازحين الفلسطينيين، قال ترامب بثقة: “نعم، سيفعلان ذلك، سيفعلان ذلك، سيفعلان ذلك” وأشار إلى أنه تحدث مباشرة مع السيسي والعاهل الأردني بشأن هذه المسألة، معربًا عن اعتقاده بأنهما “سيساعدان في هذه القضية”.

وأضاف ترامب: “السيسي صديق قديم لي، وأنا متأكد من أنه سيساعدنا، فهو يريد السلام في المنطقة، وقدمنا لمصر الكثير من المساعدات، وأنا متأكد من أنه سيتعاون معنا.”

وعن أسباب إصراره على تهجير الفلسطينيين، قال ترامب: “أود أن يعيش الناس في مناطق آمنة ومستقرة، فقد كان قطاع غزة جحيمًا لسنوات طويلة.” 

مصر والأردن يرفضان
على الرغم من تأكيدات ترامب، جاءت الردود المصرية والأردنية  في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. فقد شدد عبد الفتاح السيسي، في تصريح رسمي الثلاثاء الماضي، على أن “ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.”

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، أن موقف بلاده ثابت في رفض أي تهجير للفلسطينيين، قائلاً: “تثبيت الفلسطينيين على أرضهم موقف أردني ثابت لم ولن يتغير، وهو ضروري لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.” 

حراك شعبي في مصر… مناورة سياسية أم احتجاج حقيقي؟
في الوقت الذي تصاعد فيه الجدل حول تهجير الفلسطينيين، شهدت بوابة معبر رفح البري تظاهرات صباح الجمعة، بدعوة من جهات مجتمعية وقبلية، رفضًا للمخططات الأميركية لنقل سكان غزة إلى مصر.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد نظمت التظاهرات جهات مقربة من الدولة، مثل اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، الذي يقوده رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، المقرب من الأجهزة الأمنية.

ورغم أن هذه المظاهرات جاءت تأكيدًا لدعم الموقف المصري الرافض للتهجير، إلا أن مراقبين رأوا فيها محاولة من النظام لإظهار قاعدة شعبية مؤيدة له، خاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي نتيجة الأزمة الاقتصادية والقيود السياسية الداخلية.

وبحسب مصادر سياسية، فإن مجموعات شبابية من “تنسيقية شباب الأحزاب”، وقيادات من أحزاب موالية للنظام، مثل “مستقبل وطن” و”حماة الوطن”، شاركت في الحشد لهذه التظاهرات، ضمن حملة سياسية تهدف إلى الترويج لدعم الدولة.”

ويرى البعض أن النظام يحاول استخدام هذه الفعاليات لإعادة توجيه الغضب الشعبي نحو قضية خارجية، في وقت يواجه فيه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة داخليًا. 

ترامب وسورية… انسحاب أميركي يثير قلق إسرائيل
على صعيد آخر، تطرق ترامب خلال حديثه مع الصحافيين إلى الوضع في سورية، مشيرًا إلى أن “واشنطن ستتخذ قرارًا بشأن وجودها في سورية”، دون الكشف عن تفاصيل واضحة، وأضاف: “لسنا منخرطين في سورية، فلديهم مشاكلهم الخاصة، ولا حاجة إلى تدخلنا هناك.”

ويأتي هذا التصريح في وقت كشفت فيه تقارير إسرائيلية عن “قلق في تل أبيب من توجه ترامب لسحب آلاف الجنود الأميركيين من سورية”، وهو ما قد يؤثر على توازن القوى في المنطقة، خاصة بالنسبة للمليشيات الكردية المدعومة من واشنطن.

وتمتلك الولايات المتحدة قواعد عسكرية في شرق وجنوب سورية ضمن تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش منذ عام 2014، لكن عدد القوات الأميركية في البلاد لا يزال غير واضح، وسط تقديرات تتراوح بين 1100 و2000 جندي.

 

*الاضرابات تشل الشركات والمصانع فى زمن الانقلاب

تصاعدت حدة الاضرابات عن العمل فى الشركات والمصانع المصرية احتجاجًا على تدنى الأجور وعدم حصول العمال على حقوقهم رغم زيادة ساعات العمل وعدم الحصول على النسبة المقررة سنويًا فى الأرباح بالإضافة إلى أوضاع العمل المأساوية.

فى المقابل تتجاهل حكومة الانقلاب هذه الإضرابات وتتآمر مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع ضد العمال وتقوم ميلشيات أمن الانقلاب بتهديد العمال وترويعهم إذا لم يفضوا اضراباتهم دون الحصول على حقوقهم.

شركة “تي آند سي”

فى هذا السياق قرر عمال شركة “تي آند سي” لصناعة الملابس، تصعيد احتجاجاتهم، بعد الإعلان عن إضراب عن العمل، بسبب رفض الإدارة زيادة رواتبهم وتحسين الظروف المعيشية.

وأعلن عمال الشركة وعددهم قرابة الـ7 آلاف عامل الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير وسائل نقل مناسبة لهم، ورفع قيمة الوجبة اليومية وصرفها طوال العام، وعدم وقفها خلال شهر رمضان.

وكان العمال قد نظموا في 5 ديسمبر 2024، وقفة احتجاجية لتلبية مطالبهم، بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية، بعد قيام الشركة بخصم أيام الرصيد، والإجازات الرسمية التي عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.

يشار إلى أن الشركة عبارة عن مجموعة صناعة ملابس بشراكة بين “طلبة المصرية” و”تاي التركية”، وتتكون من مصنع يحتوي على 30 خط إنتاج، وتصاعدت الاحتجاجات بعد حديث العمال عن تجاهل الإدارة لمطلبهم بعقد جلسة تفاوض حول الزيادة السنوية، والتهديد بفصل عمال بدلا من حل المشكلات.

إضراب مفتوح

حول الأزمة قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن عمال تي أند سي للملابس بالمنطقة الصناعية في العبور دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإيقاف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من رواتبهم. مشيرة إلى أنه في تطور مقلق، قامت إدارة المصنع باحتجاز أحد العمال وهددت بتسليمه إلى قوات أمن الانقلاب المنتشرة حول الموقع.  

فى المقابل أكد العمال أن إضرابهم سيستمر حتى يتم تلبية مطالبهم، والتي تشمل زيادة الأجور بنسبة لا تقل عن 50%، بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور المحددة بـ6000 جنيه، مع مراعاة التدرج الوظيفي وسنوات الخبرة.

وذكرت دار الخدمات في بيان لها، أن العمال طالبوا بتوفير وسائل نقل مناسبة دون خصم تكلفتها من رواتبهم، حيث تقوم الإدارة حاليًا بخصم 1000 جنيه شهريًا من أجورهم مقابل النقل، رغم بعد المصنع عن مناطق سكن العمال في المنطقة الصناعية بالعبور.

وأشارت إلى أن من بين المطالب الأخرى للعمال: رفع قيمة الوجبة اليومية إلى 1200 جنيه بدلًا من 600 جنيه، مع ضمان صرفها على مدار العام دون انقطاع خلال العطلات أو شهر رمضان، خاصة في ظل وجود فترات عمل إضافية. وتحسين ظروف العمل في المغسلة التي تعمل على مدار ورديتين، كل وردية تستمر لمدة 12 ساعة.

نقابة عمالية

وقالت دار الخدامت إن إدارة المصنع تجاهلت مطالب العمال في البداية، وطالبتهم بالعودة إلى العمل دون فتح أي قنوات للتفاوض. إلا أنها أعلنت لاحقًا أنها ستتخذ قرارًا بشأن مسألة الزيادة، مع التأكيد على أن أيام الإضراب لن تكون مدفوعة الأجر بأي حال من الأحوال.

وقًال شهود عيان من داخل المصنع، إن الإدارة قامت باحتجاز أحد العمال وحاولت تسليمه إلى قوات أمن الانقلاب، إلا أن العمال رفضوا مغادرة المصنع حتى يتم الإفراج عن زميلهم. كما واصلت الإدارة تهديد العمال بالفصل أو الاعتقال في حال استمرارهم في الإضراب.

وأكدوا أن متوسط أجور العمال في المصنع حوالي 4500 جنيه شهريًا، وذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة. موضحين أن إدارة المصنع ترفض السماح بتأسيس أي نقابة عمالية، رغم أن عدد العمال يتجاوز 7000 عامل، وتلجأ إلى تهديدهم بالفصل في حال محاولتهم تنظيم أنفسهم.

 سيراميكا إينوفا

من جهة آخرى واصل نحو أربعة آلاف عامل بمصنع سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بالفيوم، إضرابًا عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، وتوفير وسائل مواصلات تُقلهم من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع، بالإضافة إلى عدم خصم أجر أيام الإجازات الإجبارية التي يمنحها المصنع للعمال.

وقال العمال إن جميع خطوط الإنتاج بالمصنع، البالغة 22 خطًا توقفت، مشيرين إلى أنهم قطعوا الطريق أمام المصنع، لدقائق معدودة.

وأضاف العمال: «كنا واقفين محدش سأل فينا.. بعد قطع الطريق الدنيا اتقلبت”، مؤكدين حضور «ناس من أمن الانقلاب» و«ناس من المحافظة» عقدوا جلسة تفاوض مع إدارة المصنع، كانت نتيجتها وعود من المصنع بصرف الرواتب، وهو ما رفضه العمال وصاغوا منشورًا جماعيًا بكامل مطالبهم لعرضها على إدارة المصنع، وانتهت المفاوضات إلى اصطحاب عشرة ممثلين للعمال للقاء محافظ الفيوم، لبحث مطالب العمال. 

تعديل الرواتب

وقال أحد العمال إنهم طالبوا الإدارة كثيرًا بتعديل رواتبهم لكنها كانت دائمًا تماطل، متسائلا: “الأسعار في ارتفاع شديد كل يوم، مين في البلد يقدر يعيش بـ4 آلاف جنيه أكل وشرب ومصاريف مدارس لأولاده في الغلا ده، ده غير مواصلاتنا رايح جاي للشغل واللي بقت على حسابنا من وقت ما منعت الشركة الأوتوبيسات من شهر 8 اللي فات”.

وحسب العاملين، تعرض المئات من عمال سيراميكا إينوفا للتسريح خلال عام 2024، وأغلقت الكثير من خطوط الشركة، جراء الأزمات المالية التي لاحقت الشركة. 

وأكدوا أن الفئة الأكبر من عمال المصنع تتراوح أجورهم الشاملة ما بين 3700 و4500 جنيه، بينما يصل متوسط أجور عدد قليل من العمال، الذين يعملون منذ أكثر من 20 عامًا، إلى خمسة آلاف جنيه. بجانب ضعف أجور العمال، أوقفت إدارة المصنع، منذ أغسطس الماضي، حركة الأتوبيسات التي تنقل العمال من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع.

وقال العمال أن إدارة المصنع طلبت منهم حينها تدوين مصروفات المواصلات حتى يتم ردها لهم، لكن منذ سبتمبر الماضي لم يتلق العمال أي مقابل للمواصلات بالإضافة إلى ذلك، يعطي المصنع العمال إجازات إجبارية، تُخصم من رصيد الإجازات أو الأجر، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب باستمرار.

وقفة احتجاجية

وقال العمال إنهم سبق أن نظموا، في يناير من العام الماضي، إضرابًا للمطالبة بزيادة أجورهم التي كان تبلغ ثلاثة آلاف جنيه في المتوسط، بما يقل عن الحد الأدنى للأجور حينها (3500 جنيه)، واستجابت الإدارة لمطالبهم «وكل واحد زاد.. من 900 إلى 1000 جنيه». وفي ديسمبر الماضي، نظم العمال وقفة احتجاجية بنفس مطالب الإضراب الحالي، قبل أن يتلقوا وعودًا من الإدارة بتنفيذ مطالبهم، وهو ما لم يتحقق، ما دفعهم إلى الإضراب عن العمل.

وكشفوا أن «الإدارة قالتنا في ديسمبر الماضي.. اقفوا جنب مصنعكم لأنه متعثر»، متسائلين : «عايزين نعرف إزاي المصنع بيطلّع إنتاج ومتعثر؟”. 

 

*حكومة وقف الحال قطعت عيش العاملين فى قطاع المقاولات بسبب الشروط التعجيزية للبناء

قرارات وقوانين حكومة الانقلاب الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء واشتراطات التراخيص تسببت فى «وقف حال» العاملين فى قطاع المقاولات حيث توقفت أعمال البناء فى القرى، كما أن تقليص عدد طوابق المبانى فى المدن، ألحق خسائر كبيرة بالمطورين العقاريين وأدى إلى توقف حركة التشييد والبناء.

توقف البناء وفرض شروط تراخيص تعجيزية، كان له تداعيات سلبية على القطاع الصناعى والعمالة فى مجال المقاولات حيث تعرضت الحرف الصناعية، مثل المحارة، المبلط، السباك، البناء، المقاولات المسلحة، وغيرها لتراجع غير مسبوق وأصبحت «شبه متوقفة»، كما كان لهذه التوقف تأثيره فى قطاع الأدوات الكهربائية والمفروشات، والأثاث، وهو ما عرض رجال الأعمال لخسائر طائلة فى الإنتاج وتوقفت بعض المصانع، مما ينعكس على زيادة معدلات البطالة وارتفاع الفقر.

الحرفيون والعمال فى قطاع البناء والتشييد، أكدوا أنهم منذ صدور قرار وقف البناء فى القرى والمدن، وهم يعيشون حالة من اليأس بسبب قلة العمل، مما أثر على قوت يومهم.

وقالوا إن العاملين بالقطاع «على باب الله»، ويعملون باليومية، مؤكدين أنهم ينتظرون الفرج وعودة البناء على النظام القديم.

تراخيص البناء

حول هذه المأساة أكد المهندس إمام جمعة، خبير عقارات وعضو اللجان الفنية للتصالح، أن اشتراطات تراخيص البناء التى فرضتها حكومة الانقلاب تداعياتها سلبية على المواطن والمطور العقارى.

وأضاف «جمعة» فى تصريحات صحفية أن الاشتراطات حكمت البروز بألا تزيد عن نسبة 10% للبلكونة، و 5٪ للأبراج، لافتًا إلى أن تقنين جانب البروز للوحدات السكنية.

وأشار إلى أن اشتراطات تراخيص المبانى التى وضعتها حكومة الانقلاب، خاصة فى المدن «تعجيزية» أمام المواطنين والمطورين العقاريين، ولا تشجع على التطوير والبناء، موضحا أن أبرز تلك الاشتراطات هو مساحة الأرض المراد ترخيصها والتى يجب ألا تقل عن 120 مترًا، بجانب واجهة أرض لا تقل عن 10,5 متر، وهذه الاشتراطات بها «عوار»، ولا تسمح بأقل من هذه المساحات فمن يملك قطعة أرض أقل من 120 مترا لا يستطيع البناء، وبالتالى نشهد وقف حال البناء.

ولفت «جمعة» إلى أن النسبة البنائية المقررة للعقارات بالمدن تقدر بـ 80%، والـ 20 الباقية، ردود تهوية للمبنى، وبالتالى هذه النسبة تهدر مساحة الأرض بالنسبة للمطور وتعرضه للخسارة، حيث أن قطعة أرض مقرر بناء وحدتين عليها هذه النسب تلزمه ببناء وحدة سكنية واحدة فقط ولا يستطيع بناء الثانية ويتعرض لخسارة كبيرة.

وأوضح أن فساد المحليات والشروط التعجيزية ترغم المواطن على مخالفة الشروط، بجانب أنها تضعه أمام المسئولية القانونية، واللجوء للتصالح الأمر الذى لا يختلف كثيرا فى إجراءاته عن شروط تراخيص البناء.

المصالحات 

وقال «جمعة» أن النسبة البنائية فى القرى بلغت 100%، لكن اشتراطات التراخيص ضيقت على المواطن فيما يخص ردود التهوية، كالبروز والمناور التى تشترط ألا تقل مساحتها عن 10 مترات مسطحة، فالمساحات القليلة لا تساعد على بناء أى عقار، والمواطن لن يرضى بترك هذه المساحة التى تقرها الاشتراطات، والتى يعتبرها مهدرة، لذلك يجب صياغة الاشتراطات بما يتماشى مع ثقافة المواطن المصرى، لعدم تعرضه للمساءلة القانونية وإرغامه على مخالفة البناء.

وأكد أن حجم الملفات التى تم إنجازها فيما يخص المصالحات على مخالفات البناء لا يتجاوز 10%، لافتًا إلى أن 70% من المواطنين محرومون من البناء بسبب الاشتراطات التعجيزية وقيود الارتفاع ومساحات الأراضى المسموح بترخيصها للبناء.

ولفت «جمعة» إلى أن اشتراطات البناء أثرت على حالة العمالة وإنتاج مصانع مواد البناء ومستلزمات التشطيب العمرانى، على رأسها الحديد والأسمنت، بخلاف الأدوات الكهربائية والمفروشات، وهناك العديد من الحرف والعمالة توقفت مثل عمال البناء ومبلطين المحارة وفنى الكهرباء والسباكة وغيرهم، بسبب تراجع نسبة البناء مع الاشتراطات التى تم فرضها وهذا مؤشر ينذر بخطر، ولابد من مراجعة الأمر.

سوق مواد البناء

وقال المهندس محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن اشتراطات البناء الجديدة عملت على تشتت المطورين العقاريين والمواطنين فيما يخص البناء، حيث تم إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء، ثم اجريت عليه تعديلات ولم تنته بعد، مؤكدا أن الجميع ينتظر خروج القانون بصورته النهائية حتى يتمكنوا من إعادة البناء والتشييد فى المدن القرى.

وأضاف «حنفى» فى تصريحات صحفية أن اشتراطات الترخيص الجديدة أثرت على سوق مواد البناء بشكلٍ كبير، خاصة الحديد والأسمنت، حيث كانت المصانع تنتج 9 ملايين طن حديد خلال آخر 3 سنوات تكفى احتياجات السوق، واليوم مع اضطراب قطاع البناء، تنتج المصانع 7 ملايين طن منها 6 مليون للسوق المحلى، ومليون طن يتم تصديره للخارج.

وأوضح أن استهلاك قطاع البناء من مواد الحديد والأسمنت، يقسم لثلاث شرائح، الأولى تخصص لمشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والكبارى، ومحطات المياه والكهرباء، والتى تستهلك ما يقرب من 30% من الإنتاج، والشريحة الثانية، للمبانى والإنشاءات الحكومية السكنية وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعى.

أما الشريحة الثالثة فتوجه للأفراد فى القطاع الخاص بالمدن والقرى، حيث تستهلك هذه الفئة ما يقرب من 40% من إنتاج مواد البناء، وتمثل أغلبية الاستهلاك وهى الأكثر تأثرا باشتراطات تراخيص البناء، ونتيجة لتراجع استهلاك هذه الفئة تقلص الإنتاج العام للمصانع حسب العرض والطلب فى السوق.

اشتراطات هندسية

 وقال الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، ودراسات الجدوى الاقتصادية، إنه مع وجود اشتراطات للبناء، برزت عقبات بسبب قانون الانشاءات الذى تراجعت عنه دولة العسكر بالعودة إلى قانون 119 لسنة 2008 لفتح فرصة للتصالح وهو محاولة لدفع القطاع خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف البناء إلى ما يقرب من عشرة أضعاف خلال العشر سنوات الأخيرة مما يعد عائقاً كبيراً أمام حجم الالتزامات والاشتراطات التى أرهقت الأفراد حتى أصبح البناء الخاص مكلفًا للغاية.

وأضاف «الغايش» فى تصريحات صحفية أن حجم إنتاج مصر من حديد التسليح بلغ 8 ملايين طن فى عام 2023 مقابل 8,4 مليون طن فى عام 2022، منخفضًا بنسبة 4%، فيما ارتفع حجم الصادرات المصرية من حديد التسليح بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 1,54 مليون طن مقارنة بـ523 ألف طن فى عام 2022.

ولفت إلى أنه مع فرض اشتراطات هندسية خاصة فى الأحياء القديمة ذات الطرق الأقل حجمًا أصبح من الصعب تحقيق عائد اقتصادى مع تقليل عدد الأدوار المتكررة مما يعيق حركة البناء والتشييد فى هذه المناطق، مطالبًا بمراجعة هذا الأمر بشرط أن تكون البنية التحتية لهذه المناطق تتحمل المزيد من الوحدات.

*الجرائم الوحشية تكتسح المجتمع المصرى فى زمن الانقلاب بسبب الفقر وغياب الأمن

تصاعدت معدلات الجريمة فى المجتمع المصرى فى زمن الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بصورة غير مسبوقة بسبب الأوضاع الاقتصادية المأساوية وتزايد معدلات الفقر والبطالة وانتشار المخدرات وتراجع الدخول وانشغال أمن الانقلاب بحماية المسئولين وتجاهل المهمشين والفئات الضعيفة من المصريين ما جعلها عرضة للقتل والذبح والنهب.

فى هذا السياق شهدت منطقة أبو الجود بمحافظة الأقصر قيام شاب في منتصف الثلاثينات من عمره، بمهاجمة جاره الخمسيني، وقطع رأسه ثم حملها وتجول بها بين المارة فى الشارع مهمهمًا بكلمات غير مفهومة، هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت محافظة الإسماعيلية قبل سنوات جريمة مشابهة، ما يؤكد تزايد وتيرة العنف بشكل غير مسبوق في ظاهرة باتت تهدد المجتمع المصري بشكل خطير.  

خلال شهر يناير الجاري شهد المجتمع المصرى سلسلة متصلة من العنف ففى نفس يوم حادث الأقصر المروع، قُتل ضابط داخل أحد البنوك بمحافظة الفيوم فى عملية سطو مسلح، وقبلها بأيام انتفض المجتمع نتيجة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر واقعة اعتداء مروع على طالبة من جانب زميلتها بإحدى المدارس الخاصة، كذلك تداولت مواقع صحفية خبر تحرير فتاة بعد ست سنوات من احتجازها وتقييدها بالسلاسل بمنزل عمها، لطلبها الانفصال عن زوجها.

كانت السنوات الماضية قد شهدت جرائم مروعة منها على سبيل المثال، جريمة “سيدة فاقوس” التي أقدمت في عام 2023 على ذبح طفلها، وطهيه وتناول أجزاء منه، كذلك هزت جريمة ذبح الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها أمام جامعة المنصورة مشاعر المصريين بالعام نفسه، وفي عام 2024 تصدرت قضية سفاح التجمع اهتمام المصريين، إذ ألقي القبض على شاب بعد قيامه بقتل ثلاث سيدات بطريقة وحشية بعد استدراجهم لمنزله. 

الأوضاع الاقتصادية

حول أسباب تزايد الجرائم فى المجتمع المصرى قالت انتصار السعيد – المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون إن ازدياد وتيرة العنف ترجع إلى عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها التوترات الاقتصادية، مؤكدة أن تدهور الأوضاع الاقتصادية من تضخم وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة، يعزز من مشاعر الإحباط والضغوط النفسية، مما يؤدي إلى تصاعد العنف كوسيلة للتنفيس عن الغضب، بالإضافة إلى ذلك يؤثر الفقر والظروف الاجتماعية الصعبة على تزايد الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، ما يؤدى إلى تعميق الإحساس بعدم العدالة الاجتماعية ويزيد من السلوكيات العدوانية. 

وأكدت انتصار السعيد فى تصريحات صحفية أن تراجع القيم المجتمعية، أدى إلى تغيرات في التركيبة الاجتماعية وانخفاض الوعي بالقيم الإنسانية والتسامح وهذا تسبب فى انتشار السلوكيات العدوانية والعنف كجزء من سلوكيات الاحتجاج أو الدفاع عن النفس، إضافة إلى أن توافر مصادر الأسلحة والمخدرات في بعض المناطق يجعل العنف أكثر شيوعًا، إذ تصبح الوسائل سهلة ومتاحة لتحقيق أهداف فردية أو جماعية.

وحذرت من أن المجتمع المصري في الوقت الحالي يواجه تحديات مركبة تتطلب تدخلات شاملة في مجالات التعليم، الاقتصاد، الأمن، والعدالة الاجتماعية للحد من ظاهرة العنف. 

مراقبة مستمرة

وأوضحت انتصار السعيد أن مواجهة العنف بين الأطفال، سواءً فيما بينهم أو بينهم وبين المعلمين في المدارس، يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية متكاملة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وتعزيز بيئة تعليمية آمنة، تشمل هذه الإجراءات جوانب متعددة، أهمها التثقيف إذ يمثل حجر الزاوية في منع العنف، ويتضمن ذلك تعليم الأطفال والمراهقين قيم التسامح واحترام الآخر والتعامل بلطف من خلال الأنشطة الصفية وورش العمل والبرامج التعليمية التي تُركز على القيم الإنسانية.

وشددت على أن ذلك يتطلب مراقبة مستمرة لسلوك الطلاب في الفصول الدراسية والممرات والساحات، وتوفير بيئة يشجع فيها الطلاب على التعبير عن مشاعرهم بطريقة صحيحة مطالبة بتوفير أماكن آمنة داخل المدرسة، كغرف الإرشاد أو مكاتب المستشارين، ليتمكن الطلاب من التحدث مع مختصين في حال تعرضهم لموقف عنف أو شهادتهم عليه.

وتابعت انتصار السعيد: علاوة على ذلك يلعب المعلمون دورًا حاسمًا في منع العنف والتعامل معه. لذا، يجب أن يتلقوا تدريبًا مُكثّفًا حول كيفية التعامل مع السلوكيات العدوانية وتطبيق استراتيجيات تهدئة فعّالة معتبرة أن تدريبهم على تقنيات إدارة الصراع أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يُساعدهم في التعامل مع المواقف المتوترة قبل أن تتصاعد إلى العنف.

وأكدت أنه مع انتشار استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح التنمر الإلكتروني يُمثّل تحديًا جديدًا، لذا، يجب توعية الطلاب بكيفية التصرّف بمسؤولية في العالم الرقمي، إضافة إلى تعليمهم كيفية التصدّي للتنمر الإلكتروني وحماية أنفسهم منه.

الأفلام والمسلسلات

وأرجع عبد العظيم الخضراوي – إخصائي الطب النفسي والأمراض العصبية وعلاج الإدمان-  تزايد معدلات العنف إلى عدة عوامل متداخلة، تشمل الضغوط النفسية المتزايدة، وشعور الفرد بأنه لا يستطيع الحصول على حقه إلا بالقوة، بالإضافة إلى بعض المفاهيم الثقافية التي تُمجّد العنف كشكل من أشكال البطولة.

وقال الخضراوي فى تصريحات صحفية: الصورة النمطية للبطل في وسائل الإعلام، خاصةً في الأفلام والمسلسلات التي تُروّج للعنف، تُسهم في تفاقم المشكلة، يُضاف إلى ذلك تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة، بدءًا من الحشيش وصولًا إلى الأنواع الحديثة كالأستروكس والشابو، التي يُؤدّي إلى زيادة العنف إما بسبب تأثيرها النفسي أو الحاجة إلى المال لشرائها.

وأكد إن العنف ليس حكرًا على الأمراض النفسية وحدها، موضحا أن بعض حالات العنف ترتبط باضطرابات نفسية خطيرة تُسبّب للشخص الشكّ والتهيّج وسهولة الاستثارة، لكن هذه النسبة تُعتبر قليلة نسبيًا، كما هو متعارف عليه علميًا، من أمثلة هذه الاضطرابات: الفصام، والاضطراب الوجداني (الذي يُعرف أيضًا بالاضطراب ثنائي القطب)، وأحيانًا الاكتئاب في حالات مُعيّنة كالانتحار، أو ما يُعرف بالانتحار الموسّع الذي يمتد ليشمل أفراد الأسرة. في هذه الحالات، يكون المرض النفسي عاملًا مُحفّزًا أو مُباشرًا للسلوك العنيف.

وأضاف الخضراوي: من المهم التمييز بين هذه الحالات وبين حالات أخرى يكون فيها العنف ناتجًا عن تركيبة شخصية مُختلّة، تتشكّل عبر الزمن نتيجة عوامل مُتعدّدة، منها التنشئة والظروف الاجتماعية والخبرات الحياتية. لافتًا الى أن هذه التركيبة المرضية تُؤدّي إلى تصرّفات عنيفة، إضافة إلى سمات أخرى كعدم القدرة على التعاطف مع الآخرين، ما يُسهّل إلحاق الأذى بهم دون الشعور بالندم أو التأنيب، في هذه الحالة، لا يُعتبر الشخص بالضرورة مُصابًا بمرض نفسي بالمعنى الطبي، بل يُعاني من اضطراب في الشخصية يُؤثّر على سلوكه وعلاقاته.

مكافحة المخدرات 

وأشار إلى إن الطفل نتاج تربية والديه، فسلوكياته العنيفة قد تكون انعكاسًا مباشرًا لمعاملة الأهل العنيفة، أو قد تنشأ نتيجة إهمال الأهل لتقويم سلوكه العنيف بل وتشجيعه عليه بشكل أو بآخر.

وأكد الخضراوي أن التصدي لظاهرة العنف يبدأ من أساس المجتمع، وهو الأسرة، فالأهل يتحملون مسؤولية كبيرة في تشكيل سلوك أبنائهم من خلال الطريقة التي يتعاملون بها معهم، سواءً كانت تربية قائمة على الحوار والتفاهم والاحترام، أو على العنف والإهمال. إلا أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الأهل وحدهم، بل تتطلب تضافر جهود المجتمع بأكمله.  

وطالب سلطات الانقلاب بوضع سياسات وبرامج تُساهم في توعية الأهل وتثقيفهم بأساليب التربية السليمة موضحا أن الإعلام والفن يلعبان دورًا حيويًا في صياغة القدوة المجتمعية الإيجابية، ونشر الوعي الجمعي بأهمية نبذ العنف وتبني قيم التسامح والمحبة. إضافة إلى ذلك، تُعدّ مكافحة المخدرات بكل أنواعها ووسائل انتشارها خطوة حاسمة في الحد من العنف، حيث تُعتبر المخدرات سببًا مباشرًا وغير مباشر في زيادة مستويات العنف، والجرائم التي تُثير الرأي العام.  

رسوب أبناء القضاة في الدورات العسكرية وحرمانهم من التعيين أزمة بين السيسي وأركان دولته.. الجمعة 31 يناير 2025م.. حشد شعبي إلى معبر رفح رفضا لتهجير الفلسطينيين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مصر في الزنزانة .. 105 حكم إعدام جاهز للتنفيذ و945 وفاة بالإهمال الطبي و19011 حالة إخفاء قسري

دشنت 15 منظمة حقوقية حملة #مصر_خلف_الأسوار التي رصدت مجموعة من أبرز أرقام حصاد ما بعد 3 يوليو 2013 وحتى اليوم من انتهاكات داخل سجون السيسي ومقار الاحتجاز الأمن الوطني والداخلية.

ولا تزال عقوبة الإعدام، التي قبلت مصر بشأنها 29 توصية خلال الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل للنظر في تعليق استخدامها، قابلة للتطبيق على 105 جرائم بموجب القانون المصري.

وقالت المنظمات إنه في عام 2021، تصدرت مصر عالميًا في عدد أحكام الإعدام الصادرة، واحتلت المرتبة الثالثة في عمليات الإعدام. ونفذت السلطات 84 عملية إعدام في 29 قضية على الأقل، بينما حكمت المحاكم الجنائية على 403 أشخاص بالإعدام. وتصاعد هذا الاتجاه في عام 2023، حيث أصدرت المحاكم 590 حكمًا بالإعدام.

وأكدت المنظمان أن جريمة الإخفاء القسري تمارسها سلطة الانقلاب بشكل ممنهج، وتتحمل “داخلية” السيسي، من خلال قطاع الأمن الوطني مسؤولية؛ اختطاف المواطنين وإخفائهم قسراً، فضلاً عن الانتهاكات المصاحبة مثل التعذيب النفسي والجسدي وانتزاع الاعترافات بالإكراه داخل مقرات الأمن الوطني.

ووثقت الحملة 19011 حالة اختفاء قسري خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يوليو 2024، وهذا الرقم لا يشمل العديد من شهادات التعذيب لضحايا الاختفاء القسري داخل مقار الأمن الوطني والمخابرات.

وبحسب تقارير، أرسلت حكومة السيسي وفدا إلى جنيف للكرة الرابعة بعد مرة ثالثة جرت في 2019، وأصدرت تقرير تنفيذي بشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وزيارات نظمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية بحكومة السيسي لمراكز الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة، آخرها كان في 10 ديسمبر الماضي.

وفي اليوم التالي نظمت داخلية السيسي زيارة لسجن بدر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان من قبل ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان بغرفتي برلمان السيسي، ومسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل، فضلاً عن ممثلين من الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وانحاز المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اعتباره أن زيادة عدد التوصيات الموجهة إلى مصر لا تعكس بالضرورة ارتفاعاً في انتهاكات حقوق الإنسان، بل إنها تعكس اهتماماً متزايداً بمصر. وأكدوا أن الإصلاحات في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وإن كانت تبدو بطيئة، إلا أنها مستمرة

 * رغم ادعاءات حكومة الانقلاب بروجكت سينديكيت: الأزمة الاقتصادية المصرية لم تنته بعد

تعرض الاقتصاد المصري لضربة قوية بسبب الصراع بين الاحتلال الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، حيث انخفضت رسوم العبور والإيرادات من قناة السويس بنسبة 60% في عام 2024، مما أدى إلى خسارة قدرها 7 مليارات دولار.
وقد أدى ذلك إلى تراجع استعداد المستثمرين لتلبية احتياجات مصر الكبيرة من التمويل الخارجي، والتي قدرها صندوق النقد الدولي بحوالي 40 مليار دولار للسنة المالية 2023-2024.

في الوقت الحالي، ساعدت المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والإمارات وجهات أخرى في إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار. وقد اشترط بعض هذا الدعم تنفيذ إصلاحات سياسية مثل التخلي عن نظام سعر الصرف الثابت غير المستدام، وتعديل سياسات الدعم والضرائب.

وربما كان الشرط الأهم هو التزام الحكومة بتخفيف قبضتها على القطاعات الرئيسية من الاقتصاد، حيث يمتلك الجيش مساحات شاسعة من الأراضي، ويشرف على مشاريع البناء، ويتمتع بوصول مميز إلى التمويل، ويحصل على إعفاءات ضريبية.

وكما جادل أكاديميون في بحث عن سياسات حديثة برعاية معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن أزمة 2023-2024 ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من الأزمات منذ عام 1956، حيث ساعدت القوى الخارجية مصر على تجنب انهيار اقتصادي شامل.

والسبب الرئيسي لتدفق المساعدات هو اهتمام المجتمع الدولي بضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر في ظل الصراعات الإقليمية والاضطرابات الجيوسياسية، حيث اعتُبرت البلاد “أكبر من أن تفشل“.

لكن الجانب السلبي لهذه المساعدات الخارجية هو أنها مكّنت مصر من تجنب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية العميقة اللازمة لتطوير قطاع خاص قوي موجّه نحو التصدير.

لطالما كان الاقتصاد المصري موجّهًا للداخل، تهيمن عليه الدولة، ويخضع لتنظيم صارم، مما أدى إلى انتشار المؤسسات العامة الكبرى والمحسوبية الواسعة.

وللحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومعالجة مشكلة البطالة بين الشباب، وفرت الحكومة دعماً كبيراً -وإن كان غير مستهدف بشكل جيد- للغذاء والوقود، بالإضافة إلى تضخم القوى العاملة في القطاع العام.

وقد أدت هذه النفقات الهائلة، إلى جانب ضعف الادخار الوطني، إلى عجز في الموازنة واختلالات خارجية، استجابت لها السياسات الحكومية بالاعتماد المكثف على الدين الداخلي والخارجي، وإهدار احتياطات البنك المركزي في محاولات تثبيت أو تثمين سعر الصرف.

حقق البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي بعض النجاحات. فقد تم إصلاح نظام سعر الصرف في مصر، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا عند 24% في ديسمبر 2024، إلا أنه بدأ في التراجع.
كما انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لا تزال مرتفعة عند 89% في السنة المالية 2023-2024.

ومع ذلك، لم يتم تنفيذ إصلاحات جوهرية في الحوكمة الاقتصادية، مثل تقليص سيطرة الجيش على الاقتصاد، وخصخصة الأصول الحكومية، وتحسين إدارة قطاع المؤسسات العامة الضخم.
ونتيجة لذلك، لا تزال مصر عرضة للاضطرابات السياسية والاقتصادية.
فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو مصر في عام 2025 من 4.1% إلى 3.6%، كما عدّل مسار التعديل المالي في البرنامج.

وأظهرت أحدث البيانات من البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا قدره 991 مليون دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

تسود حالة من السخط الشعبي الشديد، ليس فقط بسبب تراجع آفاق النمو، ولكن أيضًا بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الدعم المقدم للغذاء والوقود، واستمرار القمع السياسي.

هناك فقدان عام للثقة في قدرة الحكومة واستعدادها لإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد والمحسوبية.

وبالنظر إلى الإطاحة الأخيرة بنظام بشار الأسد في سوريا، شددت السلطات المصرية من قبضتها على حرية التعبير خوفًا من اندلاع احتجاجات مماثلة.

ومع تصاعد الغضب الشعبي، فإن احتمال اندلاع اضطرابات واسعة لا يزال قائمًا، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت موجة الربيع العربي قد انتهت بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاطر خارجية كبيرة. فحتى مع إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، قد يُجبر جزء كبير من سكان القطاع على الاستقرار في شبه جزيرة سيناء.

وقد دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى هذا التوطين، لكن الحكومة بمصر رفضت الفكرة بسرعة.

ومع ذلك، فإن حدوث ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على مصر، من بينها تعزيز نفوذ جماعة الإخوان المسلمين، مما سيؤدي على الأرجح إلى رد فعل قمعي من الجيش المصري.

علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن مصر تستضيف بالفعل 1.2 مليون لاجئ سوداني، فإن تدفق المزيد من الفلسطينيين من غزة سيزيد من الضغوط على الموارد والبنية التحتية في البلاد.

ثانيًا، المساعدات المالية الدولية، لا سيما من دول الخليج، تحكمها اعتبارات جيوسياسية، مما يعني أنها قد لا تستمر على المدى الطويل.

من المرجح أن يواصل صندوق النقد الدولي مواجهة ضغوط من مساهميه الرئيسيين لدعم مصر، لكن هؤلاء المساهمين قد يربطون استمرار هذا الدعم بشروط، مثل قبول مصر بتوطين الفلسطينيين في سيناء أو تقليص دور الجيش في الاقتصاد. وإذا لم تمتثل الحكومة لهذه الشروط، فقد تتوقف المساعدات.

بصرف النظر عن هذه العوامل، فإن تلبية احتياجات مصر التمويلية قد تصبح أكثر صعوبة في حال اندلاع حروب تجارية، أو ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، أو استمرار قوة الدولار الأمريكي.

الخطر المتمثل في عودة أزمة اقتصادية شاملة يلقي بظلاله على آفاق مصر السياسية والاقتصادية.

وقد يكون لأي انتكاسة اقتصادية جديدة تداعيات خطيرة على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، نظرًا للصراعات القائمة والتوترات الجيوسياسية.

الضغط على السلطات لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية طال انتظارها هو أمر بالغ الأهمية، إن لم يكن أكثر أهمية من المساعدات نفسها.

*حشد شعبي إلى معبر رفح رفضا لتهجير الفلسطينيين

حشدت أحزاب سياسية في مصر المئات من المواطنين للتظاهر أمام معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، رفضا لدعوات تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وانطلقت حافلات من مناطق مختلفة بمصر محملة بعدد كبير من المواطنين باتجاه محافظة شمال سيناء، للوقف أمام معبر رفح والتأكيد على الرفض الشعبي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأظهرت صور نشرها مواطنون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، انطلاق أعداد كبيرة باتجاه معبر رفح، حاملين شعارات “لا لتهجير الشعب الفلسطيني” و” لا لتصفية القضية الفلسطينية”، بالإضافة إلى أعلام مصر.

وكانت أحزاب سياسية قد دعت ‏لوقفات شعبية أمام معبر رفح للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات تهجيره أو النيل من حقوقه المشروعة.

وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، إنه “سيتم الإعلان من هناك أمام العالم أجمع، الاحتجاج على هذه المخططات الظالمة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة بأكملها“.

وأكد زهران، المرشح الرئاسي السابق، أن “الجميع سيشارك تحت شعار واحد ولهدف واحد: التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية”، مشددا على أن التحرك لن يكون تحت مظلة حزب ولا فصيل، لكنه يمثل الشعب المصري بكل أطيافه، ولن يتم رفع أعلام ولا شعارات سوى علمي مصر وفلسطين ولافتات تأييد الشعب الفلسطيني ورفض التهجير.

وكان عبدالفتاح السيسي، قد أكد رفض مصر القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد، لمصر والأردن لاستقبال فلسطينيين من قطاع غزة، وأكد السيسي أن تهجير الفلسطينيين “ظلم لن نشارك فيه”، وأن القاهة لن تتساهل مع مثل هذه الدعوات، مشددا على أنه لا حل سوى حل الدولتين.

وحظي حديث السيسي، بتأييد واسع بين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، التي أكدت دعمها حق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة.

* ترامب يؤكد مصر والأردن لاستقبال نازحين من غزة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بشأن استعداد مصر والأردن لاستقبال النازحين من غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي بدار البيت الأبيض. جاءت تصريحات ترامب في سياق تزايد التوتر في المنطقة، حيث تسعى الحكومات إلى تقديم الدعم وإيجاد حلول للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

أكد ترامب أن مصر والأردن قد أبديا استعدادهما سابقاً لاستقبال اللاجئين، مما يجعلهما في موقع مثالي لتقديم المساعدة خلال هذه الفترة الحرجة. وأشار إلى أن هذا التعاون الإقليمي سيكون خطوة إيجابية لضمان سلامة المدنيين المتأثرين بالأحداث الحالية.

وفي حديثه عن أهمية العمل الجماعي، قال ترامب: “إن مصر والأردن قادرتان على لعب دور محوري في تخفيف الأعباء على غزة، ويجب علينا جميعاً أن ندعم جهودهما وما يقومان به لاستقبال هؤلاء المحتاجين.”

تشير التقديرات إلى أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى الدول المجاورة، وهو ما يحتاج إلى استجابة سريعة ومتكاملة من المجتمع الدولي.

من جهة أخرى توعد المحامي مرتضى منصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيقدم إنذارا لوزير الصحة بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية في حال زيارته مصر.

وقال منصور في مقطع فيديو: ترامب لو فكر ينزل مصر هعمل إنذار لوزير الصحة بإيداعه في مستشفى الأمراض العقلية.

وأضاف: سيسي مين يالا إحنا عندنا جيش يفرتكك، مضيفا: أنت فاكر في 73 إن إسرائيل اللي انهزمت “أنت وسلاحك” انهزمتوا. 

وهدد مرتضى منصور، بمقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يتراجع عن تصريحاته بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة.

وشن منصور في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك مساء الخميس، هجوما حادا على ترامب، وقال إنه منح الرئيس الأمريكي مهلة أسبوع واحد قبل التقدم بمذكرتين لمحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، باعتبار تصريحاته تحريضا على جريمة حرب هي تهجير شعب قسراً من أرضه.

وأكد منصور، أنه أرسل إنذارا إلى السفارة الأمريكية في القاهرة يحذر فيها من مقاضاة ترامب “إذا لم يتراجع عن تصريحاته الأخيرة في وسائل الإعلام الأمريكية بأنه طلب من ملك الأردن والرئيس السيسي بأن يوافقا على اقتراحه وحرضهما على القبول بتهجير الشعب الفلسطيني صاحب الأرض تهجيرا قسريا إلى المملكة ومصر“.

وكانت تصريحات ترامب قد أثارت جدلا واسعا، ورفضتها مصر والأردن بشكل قاطع، وقال عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي أمس، إن “تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه”، مشددا على التزام مصر الراسخ بثوابتها تجاه القضية الفلسطينية وعدم وجود بديل لحل الدولتين.

*وفد من حماس يلتقي مع المخابرات المصرية خالد مشعل من القاهرة: “طوفان الأقصى” كشف الوجه القبيح للصهيونية

في كلمة مؤثرة ألقاها رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج، خالد مشعل، خلال تكريم الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي والمبعدين في العاصمة القاهرة، أكد أن “طوفان الأقصى” الذي أطلقته غزة سيحدث تأثيرات ؤ كبرى ستظهر في المستقبل القريب. مشعل أشار إلى أن الحركة ستستفيد من هذه “التأثيرات العميقة” لتوحيد الفلسطينيين على أسس صحيحة، داعيًا إلى وحدة وطنية حقيقية تضمن تحرير فلسطين. 

طوفان الأقصى يكشف الوجه القبيح للصهيونية
وقال مشعل: “هذا الطوفان العظيم، وإن دفعنا من خلاله أثمانًا غالية، لكنه سيسهم في تمزيق الكيان الصهيوني من داخله، وتعميق جراحه، وكشف الوجه القبيح للصهيونية أمام العالم”. وأوضح أن هذا “الطوفان” قد جعل العالم يعيد النظر في الرواية التي حاولت إسرائيل نشرها على مدى سنوات من خلال دعاية سوداء ومضللة. وأضاف أن فلسطين ستكسب مزيدًا من التأييد الإقليمي والدولي، مما سيمنح الأمة العربية والإسلامية روحًا جديدة للانخراط في معركة التحرير. 

دعوة لوحدة وطنية فلسطينية
وشدد مشعل على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس صحيحة، مشيرًا إلى أن فلسطين لم تُحرر في الماضي بجهد الفلسطينيين فقط، بل بتضافر جهود الجميع. وتساءل قائلًا: “ألم تكن حرب ؤ أكتوبر في مصر وسوريا من أجل فلسطين والأراضي العربية المحتلة؟”. 

كلمة زاهر جبارين.. صفقة “طوفان الأحرار” تضمن الوحدة الوطنية
من جانب آخر، ألقى زاهر جبارين، رئيس مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، كلمة أكد فيها أن “صفقة طوفان الأحرار” قد رسمت لوحة وطنية جامعة ضمت أسرى من مختلف أطياف الشعب الفلسطيني، ولكنه أعرب عن أسفه لعدم انعكاس هذا المشهد الوطني على أرض الواقع، في ظل التصعيد غير المسبوق الذي تشنه أجهزة السلطة ضد المقاومة في جنين. وأكد جبارين أن هذا التصعيد “أمر لا يقبله أي فلسطيني حر يحمل ذرة انتماء لوطنه وأمته”. 

لقاء مع المخابرات المصرية
في سياق آخر، أعلنت حركة حماس عن لقاء جمع وفدًا من قيادتها برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، حيث جرى بحث معمق حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم بوساطة مصرية قطرية.
وقد ضم الوفد القيادي للحركة كلًا من: خالد مشعل، خليل الحية، زاهر جبارين، نزار عوض الله، محمد نصر، وغازي حمد. وأعرب الوفد عن شكره وتقديره لدور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين، مشيدًا بموقف مصر الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين.

وفي ختام اللقاء، شددت حركة حماس على أن الجهود المصرية تعتبر حيوية في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى دور مصر الكبير في توفير الدعم اللازم في هذه المرحلة الحساسة. هذا الموقف يعكس العلاقة الاستراتيجية بين الحركة ومصر في دعم القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الوضع الراهن المليء بالتحديات.

* رغم سيطرة الجيش و”مستقبل مصر” اعتراف حكومي بفشل تحقيق مستهدفات الإنتاج السمكي خلال 2024

بعد سنوات من سيطرة السيسي وعسكره على قطاع إنتاج الأسماك وتأميم السوق المحلية، عبر مزارع الجيش في بحيرة غليون بكفر الشيخ، وسيطرة قادة خط الجمبري وقادة خطوط الثلج والبلطي على المزارع السمكية، وطرد الصيادين من المناطق القريبة من مزارع الجيش، وفرض سطوة أساطيل الجيش على الصيد في البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتحويل الجيش إلى الصياد الوحيد والمنتج الوحيد للأسماك في مصر، علاوة على سيطرة جهاز مستقبل مصر على بحيرة البردويل وعدد كبير من المزارع السمكية والبحيرات الطبيعية والصناعية في عرض مصر وطولها، جاء اعتراف وزارة الزراعة بعدم تحقيق مستهدفات الإنتاج السمكي في العام المنقضي.

وكشفت مصادر بوزارة الزراعة لوسائل إعلام محلية أن الوزارة فشلت في الوصول إلى مستهدفاتها من الإنتاج السمكي المقدرة بـ 2.5 مليون طن خلال العام الماضي، ليتوقف الإنتاج عند 2.1 مليون طن فقط، كما هو الحال في 2023.

وترجع أسباب عدم تحقيق المستهدف إلى خروج عدد كبير من المزارع السمكية خلال العامين الماضيين، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عقب ارتفاعها بشكل كبير في 2023.

إذ تستحوذ الأعلاف على القيمة الأعلى من تكلفة الإنتاج بالمزارع السمكية، لتصل في بعض المزارع إلى 75%، ومع ارتفاع أسعارها يزداد الضغط على أسعار الأسماك، حسبما أكد رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أحمد سني الدين، في نوفمبر 2023.

كما تكشف بيانات وزارة الزراعة عن زيادة حصة الصادرات بنسبة 50% خلال العام الحالي، بعدما وصلت معدلات التصدير خلال العامين الماضيين إلى ما بين 28 و35 ألف طن أسماك، سواء من المصائد البحرية أو العذبة أو الاستزراع السمكي.

وعادت عمليات التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بعد توقف دام ثلاثة أعوام، مما دفع الوزارة إلى استهداف زيادة الصادرات، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مستورد للأسماك المصرية.

وكانت عمليات تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي قد توقفت بسبب تصدير أسماك من المزارع السمكية، بينما طالب الاتحاد الأوروبي بشراء أسماك من مصائد طبيعية فقط، حسب بيانات وزارة الزراعة.

 وينقسم إنتاج مصر من الأسماك إلى 20% من المصادر الطبيعية المتمثلة في البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل، و80% من المزارع السمكية، فيما تعد مصر الأولى عربيًا وإفريقيًا في إنتاج الأسماك، وفي المرتبة السادسة عالميًا، لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من قطاع الثروة السمكية إلى 85%.

يشار إلى أن آخر قرارات السيطرة العسكرية على قطاع الأسماك هو منع الصيد في بحيرة البردويل بسيناء، وإسناد إدارتها لجهاز مستقبل مصر، بدعوى تطويرها، وهو ما شكا منه الآلاف من الصيادين، الذين باتوا في مواجهة البطالة والفقر والعوز.

* جباية 10 آلاف جنيه من المعاقين للإفراج عن سياراتهم بعد تدميرها بالموانئ لثمانية شهور

في ظل النظام الفاشل اقتصاديًا واجتماعيًا، والبعيد عن كل معالم الإنسانية وأسس الرحمة والرفق بالضعفاء، كشفت تقارير إخبارية اليوم عن اتجاه حكومة السيسي للإفراج عن السيارات المكدسة بالموانئ منذ يونيو الماضي، بالمخالفة للدستور والقانون المعمول به منذ سنوات، حتى جاءت الحكومة لتفرض قواعد بأثر رجعي على سيارات جرى استيرادها بالفعل.

وكشفت تقارير ومصادر بوزارة المالية، لصحف محلية، أن مصلحة الجمارك وجهت أمس خطابًا رسميًا إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، يؤكد موافقة رئيس الوزراء ووزير المالية على الإفراج عن كل السيارات المحتجزة بالموانئ منذ تاريخ 25 يونيو 2024 وحتى أمس الأول الثلاثاء، بعد تحصيل الغرامات والرسوم المستحقة.

وسبق القرار، قرار حكومي آخر بمخاطبة أصحاب نحو 900 سيارة من سيارات مستحقي تكافل وكرامة، من المعاقين، لإعادة تصديرها أو مصادرتها وطرحها للبيع بالمزاد، وهو القرار الذي يمثل خرابًا غير مسبوق يستهدف الفقراء ومن يريدون تحسين أوضاعهم المعيشية، ببيع ممتلكات والاستدانة لشراء سيارة منخفضة التكاليف، وهو ما يمثل انتهاكًا فجًا لحقوق الإنسان والضعفاء في مصر.

فيما كشف رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، أن القرار من شأنه الإفراج عن حوالي 13 ألف سيارة بالموانئ، إذ جرى احتجازها نتيجة مخالفتها لشروط منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.

وأضاف أبو المجد، في تصريحات صحفية، أن الغرامات المالية المستحقة على تلك السيارات حدها الأقصى 10 آلاف جنيه لكل سيارة، بخلاف الرسوم الجمركية، على أن يتم الإفراج عنها فور السداد.

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن دخول هذه السيارات سينعش السوق المحلية بشكل كبير، ويدفع نحو انفراجة حقيقية لأزمة السيارات بالموانئ أيضًا.

وفي 9 يناير الجاري، أصدرت مصلحة الجمارك آليات جديدة للإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ، وذلك بعدما أوقفت استيرادها في يوليو الماضي لمدة 6 أشهر، نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيراد تلك السيارات.

ومع سياسات النظام المرتبكة، باتت السوق المحلية في أزمة كبيرة، إذ تعاني نقصًا في المعروض من السيارات بسبب استمرار غلق نافذة التسجيل المسبق، التي تمثل الخطوة الأولى لاستيراد السيارات من الخارج، رغم موافقة البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إعادة تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية كانت مستثناة من تمويلات البنوك، من بينها السيارات.

ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، “لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر”، وفق مصلحة الجمارك.

ووفق خبراء، فقد تسببت سياسات نظام السيسي في إرباك المشهد الاقتصادي والاجتماعي بمجمله في مصر، وزادت معاناة ملايين المصريين.

*رسوب أبناء القضاة في الدورات العسكرية وحرمانهم من التعيين أزمة بين السيسي وأركان دولته

في أزمة جديدة تضاف إلى سجل المنقلب السفيه السيسي المأزوم، هذه المرة مع أحد أهم أركان نظامه من لقضاة، الذين تسببت شروط عسكرة القضاء التي يطبقها السيسي للتحكم بالدولة المصرية وتسييرها وفق نهجه القمعي، جاء رسوب أبناء عدد من القضاة في الدورات العسكرية التي باتت الشرط الأساسي للتعيين بالوظائف الحكومية، ليمثل أزمة كبيرة ، تهدد باستقرار نظام السيسي.

فوفق مصادر قضائية، استحدث مجلس الوزراء في 22 إبريل من عام 2023، شرط مفاجئ يُلزم جميع المعينين في كافة قطاعات وجهات وهيئات الدولة بالحصول على دورة تأهيل في الأكاديمية العسكرية بالقاهرة مدة ستة أشهر، بما في ذلك المعينين الجدد في الجهات والهيئات القضائية المختلفة سواء كانت نيابة عامة أو مجلس الدولة أو نيابة إدارية أو هيئة قضايا الدولة.

قبل قرار مجلس الوزراء، كانت تعيينات أعضاء الجهات والهيئات القضائية تخضع فقط لـ قانون السلطة القضائية وتحديدًا المادتين 38 و 116 الخاصتين بشروط تعيين أعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة، والتي خلت من أي شرط إلزامي بخضوع المعينين الجدد لدورات تأهيلية بالكلية الحربية واجتيازها كشرط للتعيين، بل إنهما حددتا طرقًا محددة جميعها تخضع للسلطة القضائية، تتمثل في أن يشترط فيمن يولى القضاء والتعيين أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، وكامل الأهلية المدنية، ولا يزيد سنه عند التعيين عن 30 سنة، وألا يقل سنه عن 30 سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن 38 سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن 41 سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض، وأن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات مصر أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، وألا يكون قد حُكِمَ عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رُدَ إليه اعتباره، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولا يجوز أن يعين أحد مباشرةً من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

واستمرت التعيينات في السلطة القضائية بتلك المحددات حتى استحدث الشرط الجديد الخاص بالدورة التأهيلية، ما أثار غضب القضاة حينها وأعلنوا عن رفضهم القاطع لقرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بإخضاع المعينين في القطاع الحكومي إلى دورات تدريبية حكومية بالأكاديمية العسكرية كشرط رئيسي ضمن مسوغات التعيين، وشمول المعينين في الهيئات القضائية ضمن هذا الشرط.

وبحسب خطاب رسمي تداولته وسائل إعلام مستقلة، فقد عبّر القضاة عن غضبهم من خلال رئيس نادي القضاة وقتها المستشار محمد عبدالمحسن، الذي أرسل الخطاب إلى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وقتها المستشار محمد عيد محجوب، بتاريخ 9 يوليو 2023، أكد خلاله أن هذا القرار يمس باستقلال القضاء بشكل صريح، ويعد تدخل من قبل الحكومة في أعمال السلطة القضائية المنوط بها أعمال التدريب واختيار من يعمل في القضاء ويتولى عملية تدريبه، خاصة في ظل وجود مركز تدريب لأعضاء النيابة العامة، يُخضع المعينين حديثًا لدورات تدريبية مكثفة قبل انخراطهم في العمل المهني.

وطالب رئيس نادي القضاة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، التدخل في الأمر بعد رفضه القاطع له، والتعامل معه بالطريقة التي يراها لمنع التدخل في أعمال السلطة القضائية، والمساس باستقلال القضاء الناتج عن هذا القرار.

تعجيز التوريث

ورغم غضب القضاة ومخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى وقتها للتدخل في الأمر، إلا أن المجلس فشل في تلبية رغبة القضاة وعدم تنفيذ القرار عليهم. ومع بداية التطبيق رسب عدد من أبناء القضاة والمستشارين في الكشوف الطبية المؤهلة للدورة التدريبية بالكلية الحربية وذلك في دفعات 2021 نيابة عامة، وتظلمات نيابة عامة سابقة، وأيضًا تظلمات نيابة إدارية 2020، ودفعة مجلس الدولة.

وقد رسب في الكشوف من أبناء القضاة والمستشارين عدد 47 بدفعة مجلس الدولة، و 26 بدفعة تظلمات النيابة الإدارية، ونحو 100 بدفعة النيابة العامة وتظلماتها، بينما هيئة قضايا الدولة لم تصدر نتيجتها.

الأمر أثار غضب القضاة مجددًا بعد رسوب أبنائهم وبدأوا في الهجوم على شرط التعيين الجديد في الهيئات القضائية، وطالبوا بإلغائه، مشيرين إلى أن ذلك يعد تدخلًا في السلطة القضائية من قبل السلطات الأخرى في الهيكل الإداري بالدولة.

ووفق مصادر قضائية، فإن قرار إلزام المتقدمين لشغل وظائف القضاء بالحصول على الدورة يمثل خطورة تثير العديد من المخاوف والانتقادات، لما قد يترتب عليه من آثار تمس الطابع المدني لمؤسسات العدالة واستقلاليتها، هذا القرار يعد تعديًا على طبيعة العمل القضائي الذي يتطلب استقلالًا تامًا بعيدًا عن أي نفوذ عسكري، كما أن اشتراط الحصول على الدورة التأهيلية يشكل عائقًا أمام المؤهلين من الشباب الراغبين في الالتحاق بالسلك القضائي، خاصة في ظل الأعباء المالية والإدارية التي يفرضها، يضاف إلى ذلك أن هذا الشرط قد يفسر بأنه محاولة لجني عوائد مالية للكلية الحربية، ما يحول الدورة إلى أداة للربح بدلًا عن تطوير المهارات القضائية.

ويرى قضاة اخرون أن فرض اختبارات بدنية ونفسية كشرط للتعيين في وظائف قضائية يتعارض مع متطلبات المهنة، كما قد يمثل تمييزًا ضد شرائح مثل النساء وأصحاب الاحتياجات الخاصة، علاوة على ذلك فإن غياب الشفافية بشأن إجراءات الدورة، مثل تكاليفها ومعاييرها، يثير تساؤلات حول هذا القرار، هذا التوجه يشكل خطرًا على مبدأ استقلال القضاء وحياديته، الذي يعد أحد ركائز الديموقراطية وسيادة القانون، كما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص ويمنح المؤسسة العسكرية نفوذًا غير مبرر على السلطة القضائية، ما يتعارض مع الدستور ومبادئه، لذا من الضروري إجراء مراجعة شاملة لضمان الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته، مع احترام المبادئ الدستورية التي تؤكد على مدنية مؤسسات الدولة، وتجنب تحميل المتقدمين أعباء إضافية لا تساهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي.

وقال رئيس نادي القضاة في رسالته للقضاة: “بخصوص ما يثار حاليًا بشأن أبنائنا من دفعة 2021 ممن لم يخطروا بالاختبار الرياضي، فقد تم التواصل مع وزير العدل، لإنهاء الأمر”، مطالبًا القضاة بإرسال بيانات أبنائهم إليه بشكل خاص.

يشار إلى أن المتسبب في قرار خضوع المعينين في الهيئات القضائية إلى دورات تدريبية تأهيلية بالأكاديمية العسكرية كشرط رئيسي ضمن مسوغات التعيين، هو وزير العدل الأسبق المستشار عمر مروان، رئيس مكتب السيسي الحالي.

ووفق عدد من القضاة على جروباتهم الخاصة، فإن هذه التدريبات واعتبارها شرطًا من شروط التعيين مخالف للدستور، وقانون السلطة القضائية والمعايير الدولية الخاصة بقواعد اختيار وتعيين أعضاء السلطة القضائية، كما أن هذه الدورات التدريبية تعرض كل من يشارك فيها إلى فقدان صلاحية ولاية القضاء، التي تفترض أن توضع المناهج المعرفية لتدريبهم عبر أعضاء السلطة القضائية وتحت إشراف السلطة القضائية وليست تحت إشراف السلطة التنفيذية أو أي جهة تتبع للسلطة التنفيذية بأي حال من الأحوال.

كما أن هذه الدورات مخالفة لمبادئ الأمم المتحدة المعنية باستقلال السلطة القضائية الصادرة في عام 1985، كما أنها تؤدي إلى تشويه المحتوى المعرفي للمرشحين للعمل في النيابة العامة ومن ثم القضاء فيما بعد، وبالتالي يجب أن تتوقف فورًا، لما تمثله من تعدي من السلطة التنفيذية على مسألة تكوين وتأهيل أعضاء السلطة القضائية.

يؤكد رئيس مؤسسة دعم العدالة أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وكذلك أعضاء نادي القضاة سوف “يحاسبون أمام التاريخ على قبولهم لهذه الإجراءات المشينة بشأن تأهيل وتدريب أعضاء السلطة القضائية، وقبولهم بتعريض المتقدمين إلى مثل هذه الدورات باعتبارها أحد شروط التي يمكن أن يقبل على أساسها العاملين في العمل القضائي”، مشيرًا إلى أن هناك تشوها كبيرا جدا يحدث الآن بفعل تلك الدورات التدريبية في الجسد القضائي، لا يعلم مدى أثره الضار والسلبي على منظومة القضاء في المستقبل.

* مصدر مصري يكشف تفاصيل تشغيل معبر رفح

أفاد مصدر مصري في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، اليوم الجمعة، بإنهاء الترتيبات اللوجستية في الجانب الفلسطيني لبدء تشغيل المعبر خلال الساعات المقبلة. وقال المصدر صباح اليوم الجمعة، إنه أنشئ بعض المرافق اللازمة لتشغيل المعبر بديلاً عن المرافق التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية العسكرية في مدينة رفح.
وأضاف أنّ طواقم الاتحاد الأوروبي وصلت إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني صباح اليوم لمراقبة العمل فيه، مشيراً إلى أنّ الطواقم الفلسطينية التي ستعمل في المعبر تنتظر الموافقات الأمنية للوصول إلى المعبر من الجانب الفلسطيني في ظل وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط المعبر ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا).
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت، صباح اليوم الجمعة، إنّ معبر رفح سيُفتح اليوم الجمعة وليس الأحد كما هو مقرر في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. إلا أنّ صحيفة يسرائيل هيوم قالت نقلاً عن مصدر سياسي إنّ المعبر كان من المقرر أن “يفتح بعد الانتهاء من إطلاق سراح النساء المحتجزات في غزة، وبما أن هذا الشيء قد حصل بالفعل، فسيُفتح المعبر”.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الاحتلال الاسرائيلي وحركة حماس على فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة لسفر الحالات المرضية والجرحى بمن فيهم العسكريون. وتتولى بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية المسؤولية في معبر رفح.

وكانت هذه البعثة قد أُنشئت لأول مرة عام 2005 للمساعدة في ضبط المعبر، لكنها علّقت عملياتها عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إذ رفض الاتحاد الأوروبي التعاون مع الحركة.
ويوم الاثنين الماضي، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنّ التكتل سيستأنف مهمة مراقبة مدنية لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وأضافت: “اتفق الجميع على أنّ بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في دعم وقف إطلاق النار”.

وقالت كالاس: “وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على معاودة نشر (البعثة) في معبر رفح بين غزة ومصر. هذا سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقّي الرعاية الطبية”.

 

*حشد مئات المتظاهرين أمام معبر رفح.. وزهران: لا أعلام ولا شعارات سوى لمصر وفلسطين

تجمع عدد من المواطنين في محيط معبر رفح، اليوم، بعد حشدهم من القاهرة وبعض المحافظات ونقلهم في أتوبيسات تحمل شعارات حزب الجبهة الوطنية، المشكل حديثًا، للتأكيد على دعم عبد الفتاح السيسي، في موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم، عقب حديث ترامب، عن نيته إقناع السيسي وملك الأردن باستضافة نحو مليون فلسطيني من سكان قطاع غزة، وحديثه عن مكالمة جمعته بالسيسي، وهي المكالمة التي نفت الإدارة المصرية حدوثها عبر تصريحات غير رسمية.

كان السيسي أكد خلال  مؤتمر صحفي مع الرئيس الكيني، الأربعاء الماضي بالقاهرة، أن تهجير الشعب الفلسطيني من مكانه «هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه»، ولوّح بأن الشعب لن يقبل بذلك، مضيفًا «أنا هاقول إيه للرأي العام المصري، أقوله إيه لو طُلب مني…».

وفي أكتوبر 2023، بالتزامن مع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، أكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن ملايين المصريين مستعدون للخروج في تظاهرات، رفضًا لتهجير الفلسطينيين من غزة، وبالفعل خرج مئات المتظاهرين في مسيرة حاشدة من مسجد الأزهر إلى ميدان التحرير، تعبيرًا عن رفضهم لمخططات التهجير، لكن الشرطة تدخلت واحتجزت العشرات، واعتقلت آخرين من أماكن مختلفة، ولا يزال 129 شخصًا قيد الاحتجاز حتى الآن.

ولم تظهر دعوات رسمية للتوافد إلى المعبر سوى من  الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، الذي صرح رئيسه، فريد زهران، أمس، بأن الحزب أنجز جميع الإجراءات المتعلقة بسفر الوفد الشعبي، مؤكدًا أن «التحرك لن يكون تحت مظلة حزب ولا فصيل»، كما «لن ترفع أعلام ولا شعارات سوى علمي مصر وفلسطين ولافتات تأييد الشعب الفلسطيني ورفض التهجير»، فيما ثمّن حزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم، «التوافد الشعبي من المصريين إلى معبر رفح، تأييدًا لموقف القيادة السياسية الرافض لتصفية القضية الفلسطينية».

 

*محافظ شمال سيناء: معبر رفح سيفتح خلال ساعات لنقل الجرحى الفلسطينيين

أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور، الجمعة، أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة سيفتح خلال ساعات لنقل الجرحى الفلسطينيين، تزامنًا مع إعلان وزارة الصحة في غزة عن بدء سفر أول فوج من المرضى عبر المعبر يوم السبت.

وأوضح المحافظ أن الجانب المصري جاهز تمامًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، وأن المعبر لم يتعرض لأي أضرار خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.

لكن التأخير في افتتاحه جاء نتيجة الأضرار التي لحقت بالجانب الفلسطيني من المعبر بسبب القصف الإسرائيلي.

إعادة فتح المعبر ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار

وأضاف المحافظ أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل ينص على إعادة فتح المعبر من الجانبين بمجرد أن يكون الجانب الفلسطيني جاهزًا.

مشيرًا إلى أن المعبر المصري سيظل تحت السيطرة المصرية بالكامل، في حين أن الجانب الفلسطيني سيكون تحت إدارة فلسطينية بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي، التي وصلت بالفعل إلى الجانب الفلسطيني من المعبر لبدء عملها.

وفي السياق ذاته، أكد مجاور أن شاحنات المساعدات الإنسانية ستواصل دخول قطاع غزة عبر معبر رفح، ومنه إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية، ضمن الجهود المستمرة لإيصال الدعم الإغاثي إلى سكان القطاع.

عودة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة المعبر

وفي تطور لافت، أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن بعثة الحدود المدنية التابعة للاتحاد استأنفت عملها في معبر رفح بناءً على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك لأول مرة منذ عام 2007.

وأوضحت كالاس، عبر منشور على منصة “إكس”، أن البعثة الأوروبية ستدعم موظفي الحدود الفلسطينيين وستساهم في تسهيل نقل المرضى والمصابين من قطاع غزة إلى الخارج لتلقي العلاج.

معبر رفح.. رئة غزة إلى العالم

يُذكر أن إسرائيل احتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو 2024، ما أدى إلى إغلاقه تمامًا، وحال دون تمكن آلاف الجرحى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج.

وجاءت إعادة فتحه كخطوة رئيسية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.

ويُعد معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة إلى العالم الخارجي، ما يجعل إعادة تشغيله خطوة إنسانية مهمة لتخفيف معاناة الفلسطينيين في القطاع، خاصة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر.

كلاب و100 ضابط من أوروبا على حدود مصر الإعلام العبري يكشف عن خطة إدارة “معبر رفح.. الخميس 30 يناير 2025م.. ترامب يضغط على السيسي وعبد الله الثاني فهل يقبلان تهجير الغزيّين؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”بينهم صحفية وزوجة معتقل” نيابة الانقلاب تحبس 35 مخفيّاً قسراً لفترات متفاوتة

قرت  نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب قراراً، أمس  الأربعاء، يقضي بحبس 35 شاباً من بينهم سيدتين ، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى سنوات عدّة. وكان هؤلاء قد ظهروا، أمس الثلاثاء، في مقرّ نيابة أمن الدولة، وجرى التحقيق معهم وتقرّر حجزهم حتى اليوم، ليصدر قرار حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

وقد وجّهت نيابة أمن الدولة إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري سابقاً اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”. 

وضمّت قائمة المعتقلين المصريّتَين مروة سامي أبو زيد (صحفية وزوجة معتقل محكوم عليه بالسجن المؤبد) وفايزة أحمد أحمد، إلى جانب مصعب صابر نصر (أُخفي قسراً لأكثر من أربع سنوات)، وعبد الرحمن عبادة الغربلي (أُخفي لنحو 50 يوماً)، وإبراهيم عبد الله السيد، وأحمد عبد الله عبد السلام، وأحمد محمد الخضيري، وأحمد مصطفى السقا، وأحمد يوسف جاب الله، وأشرف عيسى جبالي، وأنس عبد العزيز عبد المنعم، وتامر حفني السيد، وجمال فتحي سباق، وحسام أبو الفتوح يوسف، وحسن خالد فتحي، وحمد الله محمد زكي، وسامي مسلم سلامة، وصهيب أحمد شكر الله، وطه محمد خفاجي، وعادل محمود عفيفي، وعلي عبد الله جرابيع، وعمر مجدي السيد، وكمال مصطفى عبد الحافظ، ومحمد إبراهيم عبد المنعم، ومحمد أحمد علام، ومحمد أسامة الفقي، ومحمد الصغير عبد الرحمن، ومحمد جمعة رفاعي، ومحمد عبد الحليم محمود، ومحمد مسعد عبد المنصف، ومدحت أحمد الجارية، ومصطفى محمد الشافعي، والمغاوري عطية عبد العزيز، وهاني عبد العليم حسين، ويحيى محمود سرحان.

وكانت عائلات المختفين قسرا قد  كانت تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام بسلطة الانقلاب  في أوقات سابقة، أفادت من خلالها بأنّهم ضحايا إخفاء قسري، وذلك بعدما أُلقي القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر بتواريخ سابقة.

 

* منظمات حقوق الإنسان المصرية تدين تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

​​​​​​​قالت سبع منظمات حقوقية مصرية اليوم   إن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أدلى بها يوم السبت، 26 يناير 2025، والتي اقترح فيها نقل أكثر من مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى دول  أخرى بما في ذلك مصر والأردن، هي تصريحات خطيرة تنافي القوانين الدولية، و بمثابة تحريض على التطهير العرقي وجرائم الحرب، وتكرس من كون الولايات المتحدة شريك في الجرائم الإسرائيلية في حربها في غزة.

تأتي هذه التصريحات بعد مرور أكثر من 15 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها  إسرائيل على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، جُلهم من النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية للقطاع بشكل شبه كامل. وبدلًا من أن تتركز الجهود الدولية على إعادة الإعمار، وتقديم الإغاثة العاجلة للمدنيين الذين يعانون من الجوع والتشريد وانهيار الخدمات الأساسية، يدعو الرئيس الأمريكي إلى مضاعفة معاناتهم عبر تهجيرهم قسرًا من أرضهم، وإهدار حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنشاء دولتهم،  وهي الحقوق التي  تكفلها المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وعقب تصريحات ترامب، سارع بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى الترحيب بها، كاشفين عن رغبة الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو على الأقل جزء كبير منها، في استمرار عمليات التطهير العرقي وجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بلا رادع على مدار أشهر.

إن الدعوة إلى تهجير سكان غزة تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص من مناطق سكناهم إلا في حالات استثنائية ولصالحهم. كما أن هذا المقترح يتنافى مع قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. أكدت قرارات الأمم المتحدة موقفا ثابتا من القضية الفلسطينية، الداعي إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967، مع ضمان حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما شددت قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن على عدم قانونية أي تغييرات ديموغرافية قسرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها القرار 194، الذي يكفل حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

قالت المنظمات الموقعة على البيان إن أي ترحيل لسكان غزة لن يكون فقط مجرد استمرار لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ ٧٥ عاما، وإنما واحدة من أكبر جرائم التطهير العرقي في العالم أجمع منذ الحرب العالمية الثانية. 

إن تهجير الفلسطينيين من غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية وحقوقية واسعة النطاق، إذ يعني اقتلاع مئات الآلاف من الأفراد من جذورهم، وتدمير نسيجهم الاجتماعي والاقتصادي، وتعريضهم للعيش في ظروف قاسية دون ضمانات للعودة.، والإجبار  على العيش في أوضاع غير مستقرة أيا كان المكان الذي ينتهون إليه، وبالتأكيد ستكون لتلك المخططات آثارا بالغة الخطورة على مستقبل السلام في المنطقة بأسرها، وعلى السلم والامن الدوليين. إن الخِفة التي تُطلق بها تلك التصريحات من المتطرفين داخل إسرائيل أو من زعماء غربيين تنم، ليس فقط عن انعدام الأخلاق وتجاهل القوانين الدولية، وإنما عن جهل شديد بتاريخ هذا الصراع القائم في الأساس بسبب أطول احتلال استيطاني في العصر الحديث، القائم على نظام فصل عنصري وآلة حرب إجرامية، وعن عدم اكتراث بمستقبل الملايين من البشر داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط. 

تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان أن مسؤولية مصر، ودورها التاريخي في الصراع العربي الإسرائيلي واتساقا مع موقفها الحالي، يحتم على السلطات المصرية العمل على ضمان حرية التعبير والتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتشدد المنظمات على أهمية إسقاط جميع الاتهامات الموجهة ضد النشطاء المتضامنين مع القضية الفلسطينية خلال الشهور الماضية، وإخلاء سبيل المحبوسين منهم على خلفية مواقفهم أو أنشطتهم التضامنية. 

على مدى العقود السبعة الماضية، تعرض الفلسطينيون لعمليات تهجير قسري متكررة، بدءًا من نكبة 1948 التي شهدت طرد أكثر من 750,000 فلسطيني من أراضيهم، مرورًا بنزوح 1967 الذي أجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم، وصولًا إلى التهجير القسري المستمر في الضفة الغربية والقدس. كل هذه التهجيرات تمت تحت ذرائع مختلفة، أبرزها أنها ستكون “مؤقتة”، ولكن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث لم يتمكن معظم اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم حتى اليوم.

 تؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان على ضرورة أن تقود دول الجوار، وخاصة مصر والأردن، وباقي الدول العربية، التصدي الحازم لتلك المخططات الإجرامية، كما تدعو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ موقف قاطع وحاسم لرفض تصريحات ترامب وما ينطوي عليها من مقترحات تتجاهل القوانين الدولية، وتهدد استقرار المنطقة، وتقوض مفاهيم القانون وحقوق الإنسان، التي تآكلت بالفعل عالميا بسبب المعايير المزدوجة للولايات المتحدة ودول أخرى كبرى في دعمها العسكري والدبلوماسي للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، التي شهدها العالم على مدار شهور على الشاشات وفي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بالمقارنة بمواقف تلك الدول ضد جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا. إن أي قرارات من هذا القبيل ستكون لها آثار وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إذ يشاهد العالم إنفاذ شريعة الغاب بالسلاح والابتزاز اللا أخلاقي، بدلا من حماية القوانين والحقوق. وإذا كانت أكبر دولة في العالم تدعم ذلك المنطق، فإن هذا يفتح أبوابا من الويلات وشرور لا يُغلق.  

في هذا السياق، تطالب المنظمات الموقعة الحكومة المصرية بضرورة العمل على ضمان الوصول العاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار بشكل فوري لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. كما تشدد المنظمات على أهمية إعفاء مواد إعادة الإعمار من أي رسوم، بما يضمن تدفق الدعم الإنساني دون عوائق، مما يسهم في تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة تداعيات الحرب ورفض مخططات التهجير القسري التي تهدف إلى اقتلاعهم من وطنهم.

إن النمط المتكرر لعدم التزام السلطات الإسرائيلية وبعض الحكومات الغربية التي تقدم الدعم غير المشروط لها، بالوعود والمواثيق الدولية الممنوحة للفلسطينيين، سواء فيما يتعلق بحق العودة أو بوقف الانتهاكات بحقهم، يعكس سياسة مستمرة من التجاهل والإنكار للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. هذا النهج لا يهدد فقط حقوق المتضررين المباشرين، بل يساهم أيضًا في تقويض الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الشعور العام بالإفلات من العقاب في كافة أرجاء العالم.

* وقفة لأصدقاء عبد الرحمن يوسف يوم 8 فبراير للتضامن معه

أعلنت حملة أصدقاء الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي عن وقفة احتجاجية يوم 8 فبراير للتضامن معه وذلك

بمناسبة مرور شهرا على اختطافه وإخفائه قسريا في دولة ‎الإمارات بعد توقيفه في لبنان.

ودعت الحملة وسائل الإعلام والنشطاء المساندين لحرية التعبير للمشاركة في فعاليات اليوم التي ستعلن عن تفاصيلها في وقت لاحق.

 

* إخلاء سبيل 5 متهمين في قضية احتجاجات طريق “المطرية-بورسعيد”

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم، إخلاء سبيل خمسة من أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، بضمان مالي عشرة آلاف جنيه لكل منهم، بعدما تقدم دفاع المتهمين باستئناف على قرار الدائرة العاشرة بـ«جنايات المنصورة»، الصادر في 13 يناير الجاري، بحبس المتهمين 45 يومًا على ذمة القضية رقم 7711 لسنة 2024 بتهم «التجمهر والتظاهر والتعدي على الطريق العام، والرشق بالحجارة وإشعال السيارات»، حسبما قال محامي المتهمين، حسن الملهاط.

وكانت نيابة شمال المنصورة الكلية أخلت سبيل 23 شخصًا من أهالي المطرية، ممن أُلقي القبض عليهم، في نوفمبر الماضي، فيما أمرت باستمرار حبس خمسة آخرين، وإيداع طفل قاصر في دار الملاحظة لمدة أسبوع، وذلك على خلفية تجمهر العشرات من أهالي المدينة على الطريق الواصل بين المطرية وبورسعيد، احتجاجًا على تردي خدمات الطريق، ما أسفر عن مصرع 12 وإصابة 23 شخصًا في حادث مروع، بحسب المحامي.

 

*عمال «النساجون الشرقيون» يعلقون إضرابهم بعد وعود بإعادة هيكلة الأجور

علّق عمال مصنع النساجون الشرقيون بالمنطقة الصناعية الثالثة في مدينة العاشر من رمضان، اليوم، إضرابهم عن العمل، بعد اجتماع عُقد، أمس، بين مالكة الشركة، ياسمين خميس، وموظفين من الإدارة وممثلين عن العمال، توصل لاتفاق على إعادة هيكلة الأجور خلال 15 يومًا، حسبما قال مصدر من العمال لـ«مدى مصر».

وكان عمال المصنع قد نظموا إضرابًا، أمس، للمطالبة بزيادة نسبة العلاوة السنوية مع مراعاة الأقدمية، حيث توقفت جميع خطوط الإنتاج، حسبما قال أحدهم لـ«مدى مصر»، موضحًا أن الغضب اجتاح العمال بعد صرف رواتبهم، الثلاثاء الماضي، بزيادة سنوية 5% فقط، تضمنت زيادة 200 جنيه على الأجر الأساسي، و100 جنيه على الأجر الشامل، فيما يطالب العمال بزيادة لا تقل عن 15%، مع مراعاة الحقوق المالية وفقًا للأقدمية.

وأعلنت مجموعة النساجون الشرقيون، الاثنين الماضي، عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه لجميع العمال، وهو ما أثار استياءهم، لأن نسبة الزيادة في الأجور لم تراعِ التدرج الوظيفي بين العمال المعينين حديثًا والقدامى. «العامل المُعين سنة 2024 بيقبض دلوقت 7000 جنيه.. واللي بيشتغل من 15 و20 سنة بقى بيقبض 7000 بالمثل»، بحسب مصدر من العمال.

«النساجون الشرقيون» شركة مصرية أسسها رجل الأعمال الراحل، محمد فريد خميس، عام 1979، ومتخصصة في تصنيع وبيع وتصدير السجاد، كما توزع منتجاتها على أكثر من 118 دولة حول العالم، وتمتلك مرافق تصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ديسمبر 2022 أعلنت الشركة عن بيع كامل حصتي فريدة وياسمين محمد خميس، لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه، لكنها قالت إن الشقيقتين ما زالتا تحتفظان بحصتيهما في الشركة عن طريق غير مباشر، ثم أوضحت لاحقًا أن الصندوق، ومقره في بريطانيا، مملوك بالكامل للشقيقتين.

*كلاب و100 ضابط من أوروبا على حدود مصر الإعلام العبري يكشف عن خطة إدارة “معبر رفح”

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن خطة لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بتأمين قوة شرطية أوروبية متعددة الجنسيات.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالخطة في فبراير المقبل، كجزء من اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، بهدف منع تهريب الأسلحة والمسلحين عبر الحدود.

وأفادت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي سيُرسل نحو 100 ضابط حدودي، بالإضافة إلى كلاب مدربة، للإشراف على إدارة المعبر. وسيتم تعزيز الأمن بوجود حراس لحماية الضباط الأوروبيين، بينما ستتولى السلطة الفلسطينية توفير ضباط لمراقبة الحدود.

وأكد مسؤول أوروبي كبير أن القوة الأوروبية ستلعب دورًا محوريًا في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، مما سيسمح بخروج نحو 200 فلسطيني يوميًا من غزة إلى مصر، معظمهم من الجرحى ومرافقيهم. كما ستُجرى فحوصات أمنية دقيقة للمارّين عبر المعبر، تشمل التحقق من الهويات وضمان عدم حملهم أسلحة.

يذكر أن قوة المساعدة الحدودية الأوروبية (يوبام) تأسست عام 2005 لدعم السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح، لكنها علّقت عملها بعد سيطرة حماس على غزة عام 2007. وقد طلبت إسرائيل مؤخرًا من الاتحاد الأوروبي المساعدة في إعادة نشر القوة، بدعم من مصر والولايات المتحدة، التي ترى في القوة الأوروبية جهة موثوقة لضمان أمن المعبر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية لإعادة إرساء الأمن في غزة، مع التركيز على تسهيل حركة المدنيين، خاصة المرضى والجرحى، الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج خارج القطاع.

* ترامب يضغط على السيسي وعبد الله الثاني فهل يقبلان تهجير الغزيّين؟

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متمسكًا بخطته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الجوار، مؤكدًا في تصريحاته الأخيرة أن عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيقبلان بهذا السيناريو. ترامب، الذي يُعرف بأسلوبه المباشر، قال إن على القاهرة وعمّان “رد الجميل” له بعد دعمهما في الماضي، مما اعتبره البعض ابتزازًا سياسيًا علنيًا.

المشهد في غزة يعكس رفضًا قاطعًا لهذه المخططات، حيث تدفق النازحون الفلسطينيون نحو شمال القطاع في مشهد مهيب، متحدين الحرب والتدمير. الفلسطينيون يرددون بصوت واحد: “لن نترك أرضنا ولن نفرّط فيها”، في تحدٍّ واضح لأي محاولات لتهجيرهم قسرًا.

في المقابل، تتصاعد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الدول العربية لقبول اللاجئين الفلسطينيين، بزعم توفير “أمنهم وسلامتهم”. ووفقًا لتصريحات ترامب، فقد تواصل مؤخرًا مع العاهل الأردني والرئيس المصري، مشيرًا إلى أنهما سيكونان منفتحين على استضافة النازحين من غزة.

لكن السيسي كان قد أكد مرارًا رفضه لأي عمليات تهجير من القطاع إلى الأراضي المصرية، محذرًا من تداعيات مثل هذه الخطوة على الأمن القومي لمصر. الموقف الأردني أيضًا لا يبدو مرحّبًا بالمقترح، إذ تعي القيادة الأردنية حساسية ملف اللاجئين الفلسطينيين وما قد يترتب عليه من أزمات داخلية وإقليمية.

رغم تصريحات ترامب، فإن الموقف الفلسطيني يظل صامدًا، حيث أكد السكان عزمهم البقاء في أرضهم، رغم القصف والدمار. فالمشهد في غزة اليوم يعكس إرادة شعبية ترفض الاستسلام أو الهجرة، وتؤكد أن الأرض ستظل ملكًا لأهلها، رغم كل الضغوط والمؤامرات.

الأسابيع القادمة قد تحمل تطورات جديدة في هذا الملف، خاصة مع استمرار الحديث الأمريكي عن إعادة “ترتيب الأوضاع” في قطاع غزة، وسط محاولات إسرائيلية لفرض وقائع جديدة على الأرض. السؤال المطروح الآن: هل سيرضخ السيسي وعبد الله الثاني لضغوط ترامب، أم أن موقفهما سيظل ثابتًا في وجه هذه الضغوط؟

* على طريقة السيسي وزير الخارجية يتسول “دعمًا” أمميًا للقطاع الصحي في مصر

على طريقة المنقلب السفيه السيسي المعتادة تسول وزير الخارجية بحكومة الانقلاب ، بدر عبد العاطي، من مدير منظمة الصحة العالمية، تيدورس أدهانوم، طالبًا تقديم الدعم لمساعدة بلاده على مواجهة “الأعباء” المُتزايدة على القطاع الصحي.

وخلال لقاء جمعهما في جنيف، تطرق عبد العاطي إلى تداعيات الأوضاع السياسية والإنسانية المتردية في عدد من دول الجوار، وآثارها على تنامي موجات النزوح والهجرة وزيادة تدفق المهاجرين إلى مصر.

واستعرض عبد العاطي مع أدهانوم كيفية استيعاب مصر للوافدين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك الخدمات الصحية.

وقال إن “تلك الظروف خلقت ضغوطا إضافية على النظام الصحي في مصر”.

ودعا عبد العاطي منظمة الصحة العالمية، إلى تقديم سبل الدعم اللازمة لمساعدة الجانب المصري على مواجهة تلك الأعباء المُتزايدة.

*إدانة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق بوب مينينديز بـ16 تهمة

قضت محكمة في نيويورك بالسجن لمدة 11 عاما على عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، بتهم الفساد والرشوة والضغط من أجل مصالح دول أجنبية.

ووفقا لما أوردته صحيفة “نيويورك بوست”، بكى مينينديز خلال الجلسة طالبا من القاضي تخفيف العقوبة، لكن القاضي أصر على الحكم.

مينينديز، الذي شغل منصب عضو مجلس الشيوخ عن نيو جيرسي لمدة 18 عاما، أدين بـ16 تهمة، بما في ذلك استخدام نفوذه للضغط من أجل مصالح جمهورية مصر العربية وعدد من رجال الأعمال.

وخلال تفتيش منزله في عام 2022، عُثر على 150 ألف دولار من السبائك الذهبية و480 ألف دولار نقدا، والتي تم ربطها بقضايا رشوة.

وطلبت النيابة العامة الحكم على مينينديز بالسجن 15 عاما، مشيرة إلى الطبيعة غير المسبوقة لجرائمه. كما أدين معه كل من وائل هنا وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، وفريد دايبس حكم بالسجن لمدة 7 سنوات.

من جانبهم، طلب محامو مينينديز تخفيف العقوبة، مستشهدين بكونه يبلغ من العمر 71 عاما، بالإضافة إلى تدمير مسيرته السياسية وظروفه الشخصية الصعبة، بما في ذلك مرض زوجته التي تواجه هي الأخرى محاكمة بتهم مماثلة.

ورفض القاضي سيدني شتاين طلب إعادة النظر في القضية، مؤكدا أن الانتهاكات الإجرائية التي ذكرها الدفاع لم تؤثر على نتيجة المحاكمة.

واشتهر مينينديز بكونه أحد مؤلفي قانون العقوبات الشهير ضد روسيا ردا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إذ أنه اقترح في عام 2022، إجراءات تهدف إلى “إحداث انهيار مالي” للاقتصاد الروسي، بما في ذلك فرض عقوبات على أكبر البنوك وقطاع الطاقة، وتقييم قدرة روسيا على بيع الديون السيادية.

وكان مينينديز قد صرح بأن مزاعم إساءته استخدام سلطته لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه “واثق من أنه ستتم تبرئته وأنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ“.

وتعتبر هذه القضية ثاني قضية فساد ضد مينينديز خلال عشر سنوات، وانتهت محاكمته الأولى بفشل المحلفين في التوصل إلى حكم عام 2017.

*جهاز القوات الجوية .. تداخل “مستقبل مصر” يرفع أسعار الدقيق والخبز

كشف مراقبون عن آثار سلبية لتدخل العسكر من خلال جها القوات الجوية المعروف باسم “جهاز مستقبل مصر” على صعيد رفع أسعار القمح من خلال خططه التي أدت لرفع  أسعار الدقيق للمخابز السياحية نحو500 جنيه في الطن وهو ما يعني زيادة في أسعار الخبز السياحي بداية من شهر رمضان المقبل (نحو شهر من الآن).

 وارتفعت أسعار الدقيق للمخابز السياحية نحو500 جنيه في الطن خلال يناير 2025، ما دفع بعض المخابز لاتخاذ قرار رفع أسعار الخبز من 25 إلى 50 قرشًا للرغيف أوتقليل وزنه، وعمليًا لا يقل سعر الرغيف عن جنيه وفي بعض الأماكن عن جنيه نصف الجنيه لأقل وزن، والإبقاء على السعر الحالي بداية من شهر رمضان المقبل، حسب مصدرين مطلعين على ملف الخبز.

 وقال عضو شعبة المخابز بالغرف التجارية خالد صبري: “رغيف الخبز كان وزنه 65 جرامًا يباع بـ1.5 جنيه، ممكن ينخفض لـ60 جرامًا”.

وتوقع بدء تطبيق الأسعار والأوزان الجديد، بدايةً من شهر رمضان المقبل، في ظل وجود أرصدة من الدقيق السياحي لدى المخابز خلال الفترة الحالية.

والسبت الماضي، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن الوزارة لم تتدخل في تحديد أسعار الخبز السياحي ولا تتحكم فيها بعدما توقفت عن منح المخابز السياحية منتج الدقيق.

وقال خالد فكري عضو الشعبة أن أسعار الدقيق أصبحت مرتبطة بسعر صرف الدولار، خصوصًا أن الدقيق نحصل عليه من السوق الحر؛ وليس من الحكومة ممثلة في وزارة التموين، قائلًا كان يتم الحصول على الطن بسعر 16 ألف جنيه، وبناءً عليه كانت هناك أوزان وأسعار محددة من الوزارة، لكن في الوقت الحالي السعر متروك للسوق الحرة، وبالتالي يتم التسعير وفقًا لسعر صرف الدولار، في ظل الاعتماد على توفير الدقيق عبر استيراد القمح.

وزاد سعر الدقيق السياحي من 15 و16 ألف جنيه للطن إلى 15.5 و16.5 ألف جنيه للطن، بجانب ارتفاع أجور العمالة مع بداية العام الحالي، وزيادة بعض التكاليف الأخرى.

ولا تخضع المخابز السياحية لرقابة من جانب الحكومة؛ ممثلة في وزارة التموين، كونهم يتعاملون بدقيق حر التداول بأسعار السوق، على أن يكون العرض والطلب هو العامل الوحيد الذي يؤثر على أسعار الخبز الحر.

الأكل بالدين

ومع استلام “جهاز مستقبل مصر” دور هيئة السلع التموينية، وافق برلمان السيسي على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبوظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، على أن تسدد هيئة السلع التموينية رصيد التمويل بالكامل سنويًا في كل تاريخ استحقاق نهائي، ويتم سداد الفائدة كل ستة أشهر (شاملة فترة الإتاحة)، وذلك من التدفقات النقدية المتولدة من نشاطها إلى المكتب بذات العملة التي تم بها السحب، ويتعين ألا يتجاوز آخر تاريخ استحقاق نهائي بموجب هذه الاتفاقية التاريخ الواقع بعد خمس سنوات من أول تاريخ إقفال مالي.

 “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” ظهر لأول مرة في مايو2022 عندما افتتح السيسي مشروع باسم الجهاز على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة على بعد نصف ساعة من أكتوبر، كنواة لمشروع استصلاح 800 ألف فدان بالدلتا الجديدة.

قمح استيراد القطاع الخاص

 وكشف جهاز مستقبل مصر التابع للجيش، والجهة الوحيدة المسموح لها بإستيراد القمح، اعتماده على القطاع الخاص، وليس الإستيراد المباشر من خلال تعاقدات الجهاز، في توفير القمح منذ ديسمبر وحتى الآن، وذلك بدعوى توفير نفقاته الدولارية!

وسلَّم “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية هيئة السلع التموينية، أكثر من مليون طن قمح خلال الفترة من منتصف ديسمبر الماضي وحتى 19 يناير، واشترى الجزء الأكبر منها من شحنات استوردها القطاع الخاص في مصر، حسب مصدر مطلع على ملف استيراد القمح بوزارة التموين.

وفي نوفمبر الماضي، تولى “مستقبل مصر” عمليات استيراد الحبوب والسلع عبر آليات الشراء المباشر والمناقصات من الجهات والمناشئ المعتمدة للاستيراد في مصر، بدلًا من هيئة السلع التموينية بقرار رئاسي.

ويستهدف “مستقبل مصر” تأمين احتياجات مصر من القمح حتى نهاية العام المالي (24-25)، بشراء نحو700 ألف طن قمح إضافية، مؤكدًا ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لـ4 أشهر حاليًا.

وكشف مستورد من القطاع الخاص للقمح أن “مستقبل مصر” يستهدف بشراء كميات القمح الكبيرة من القطاع الخاص، وليس الاستيراد، توفير نفقاته الدولارية، إذ اشترى تلك الكميات بالجنية.

وكشف المستورد أن “مستقبل مصر” لا يستحوذ على الشحنة بالكامل بل يحصل على الكمية الزائدة لدى المستورد الأصلي من القطاع الخاص، كما أن تلك الآلية تعتبر سريعة ومنجزة، ولا تحتاج لوقت للوصول أوالشحن والنقل والتفريغ وخلافه.

وسجلت واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير الماضي وحتى منتصف نوفمبر الماضي 13.5 مليون طن، لتحقق أعلى رقم منذ 10 سنوات، فيما نمت بنحو35% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

ممثل الاستيراد

وكان (اتحاد مصدري الحبوب الروسي) دعا “جهاز مستقبل مصر” لحضور منتدى الحبوب العالمي المزمع إقامته في دبي مطلع فبراير المقبل، بينما لم يتلق ردًا من الجهاز حتى الآن حول الحضور من عدمه، حسبما أكد مصدر في الاتحاد الروسي.

 الدعوة بحسب الاتحاد الروسي هي: “للاتفاق على طبيعة التعاون المستقبلي الذي لم يحدث حتى الآن، حول استيراد القمح”.!

* مشكلة نقص الأدوية بلا حلول في مصر رغم رفع الأسعار

على الرغم من ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، تستمر أزمة نقص الأدوية في مصر للعام الثالث على التوالي منذ أن بدأت مشكلات شح الدولار بزمن السفيه السيسي ، ورغم استقرار أسعار الصرف بصورة كبيرة منذ منتصف العام الماضي (الدولار = 50 جنيهاً)، إلا أن هذا الاستقرار لم يصل إلى سوق الدواء الذي يعاني اضطرابات عديدة يتضرر منها على نحو أكبر المصابون بأمراض السكر والأورام، ومن يحتاجون إلى المضادات الحيوية، وهؤلاء يقدر عددهم بالملايين إذ يبلغ عدد مرضى السكر في مصر فقط 15 مليون مواطن.

مؤخراً، تصاعدت مشكلة نقص “أمبولات الصبغة” التي تعتمد عليها بشكل كبير مستشفيات الأمراض الصدرية لإجراء الأشعة، وترتب على ذلك أن وصل سعر الأمبول إلى 3000 جنيهاً بالسوق السوداء في حين أن قيمتها تصل إلى 1700 جنيهاً بعد أن كان سعرها قبل ثلاث سنوات 300 جنيهاً فقط.

وتكمن المشكلة في صعوبات تواجه عمليات استيراد هذه الأمبولات من الخارج إذ لا يتم تصنيعها في مصر، وأن هيئة الشراء الموحد وهي المسؤولة عن استيراد الأدوية، واجهت مشكلات خلال الأشهر الماضية لتوفير العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد الكميات الكافية.

كما أن الشحنات التي وصلت كان من المفترض أن تستفيد منها المستشفيات الحكومية، لكن تسلل الجزء الأكبر منها إلى المستشفيات الخاصة، وبالرغم من عدم التصريح لها ببيع تلك الأمبولات، إلا أنها قامت ببيعها إلى المرضى بضعفين أو ثلاثة أضعاف من أسعارها.

يأتي هذا، فيما المرضى يصطفون أمام المستشفيات الحكومية، تحديداً في المحافظات، انتظاراً لتوفير هذه الأمبولات التي تبقى ضرورية كي تساعد الطبيب على التشخيص الصحيح، وأن تبعاتها تبقى أكبر على مرضى الكلى والأورام، لافتاً إلى أن السوق المصري يحتاج كميات كبيرة ولا تستطيع هيئة الشراء الموحد تلبية كل الاحتياجات.

فساد بالتوريد

ولعل ما يفاقم الأزمة، وجود عمليات فساد تقود لتسلل هذه الأمبولات إلى المستشفيات الخاصة وتوفيرها بكميات كبيرة فيها مع عدم توفرها في المستشفيات الحكومية، وأن هذا الفساد يعد جزءاً من مشكلات نقص الدواء في مصر مع اتجاه كثير من الشركات المحلية لقياس احتياجات السوق، وفي بعض الأحيان تقوم بتخزين الأدوية والضغط لرفع أسعارها، مطالباً بضرورة توفير أجهزة تفتيش بمنافذ دخول البلاد لكشف الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة لوقف تغذية السوق السوداء.

وكانت النائبة إيفلين متى، عضو بمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الصحة، بشأن نقص أمبولات الصبغة في المستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أن تلك المستشفيات مثل مستشفى الأمراض الصدرية، التي تعتمد على أمبولات الصبغة لاكتشاف الجلطات الرئوية، تعاني من نقص هذه الأمبولات الضرورية، كما أشارت إلى أن المستشفيات العامة تحتاجها لإجراء الأشعة بالصبغة للتشخيص الفوري للحالات المرضية.

وطالبت النائبة بشرح الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية، وأسباب اختفاء أدوية المضادات الحيوية وأدوية القلب، والإعلان الشفاف عن الكميات التي تستوردها مصر من الأدوية.

ووفق تقارير رقابية، فإن مصر مازالت تواجه أزمة نقص الدواء بالرغم من التصريحات التي تؤكد توفير الأدوية والتغلب على الأزمة فالصيدليات المصرية بها أكثر من 17 ألف صنف دواء كان بينها 1200 صنف بها شح كبير وصل إلى حالة عدم توفرها بشكل كامل من بين 2500 دواء كانوا يواجهون شحاً لكن يمكن الوصول إليهم بصعوبة، مشيراً إلى أن 50% من هذه الأدوية الشحيحة كانت تتعلق بأمراض مزمنة ومضادات حيوية لا يستطيع المريض الاستغناء عنها وفي الأغلب لم يتم توفير بديل لها، وفي مقدمتها أدوية السكر.

ويرى أطباء أن أزمة نقص أدوية حمى البحر المتوسط وأدوية الثلاسيميا وأدوية سيولة الدم وبعض أدوية الأورام مازالت مستمرة، فيما حدث انفراج جزئي في الأنسولين، لكنه لا يتوفر في كل المناطق، كما  أن الأزمة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية المصرية وتوفير الدولار، وهناك صعوبات تواجه أصحاب مصانع الأدوية المحلية الذين يستوردون 95% من المواد الخام من خارج البلاد، وفي حال نجحوا في توفير الدولار فإن دورة الإنتاج تستمر من ثلاثة إلى خمسة أشهر.

وأيضا، فإن هيئة الشراء الموحد تعد سبباً رئيسياً في الأزمة لأن كثيراً من شركات الدواء العالمية أوقفت التعامل معها بسبب المديونيات لدى شركات الأدوية المحلية والعالمية والتي وصلت إلى 15 مليار جنيه تم سداد 10 مليارات منها الشهر الماضي فقط ولم يظهر تأثير ذلك على السوق بعد.

فرئيس الحكومة مصطفى مدبولي أدخل تعديلات على قيادة الهيئة أملاً في تحسين أوضاعها باعتبارها جزءاً رئيسياً من المشكلة الحالية، ولم يعد هناك ثقة في التعامل معها سواء من جانب الشركات المحلية أو الدولية.

كما أنها تسببت في خسائر فادحة للعديد من الشركات بفعل تأخر مديوناتها، والأكثر من ذلك أنها تسببت في تبعات خطيرة على المرضى قد تكون وصلت إلى الوفاة باعتبار أن الأدوية التي تعاني شحاً يمكن وصفها بأنها أدوية منقذة للحياة، على حد قول المصدر.

وقدر وزير الصحة خالد عبدالغفار، حجم سوق الدواء في مصر بحوالي 300 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن وزارته تنفق 30 إلى 35 مليار جنيه سنوياً على الأدوية.

وأوضح أن المصانع المصرية تنتج 91% من الاستهلاك المحلي، والـ 9% المتبقية أغلبها أدوية أورام وأدوية صعبة التصنيع محلياً، وأنه تم افتتاح مصنع لإنتاج الأنسولين ويكفي للاستهلاك المحلي.

وأضاف أن أسعار الدواء ارتفعت ما بين 28% إلى 35% وكان هذا الأمر ضروريّاً لاستمرارية الإنتاج، مشيراً إلى أن الدواء المصري هو أرخص الأدوية على مستوى العالم ومن أكثرها جودة.

وتشير إحصائيات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر إلى أن مبيعات الأدوية في مصر خلال النصف الثاني من عام 2024 تراوحت بين 120 و125 مليار جنيه، بينما سجلت المبيعات في النصف الأول من العام حوالي 90 مليار جنيه، وتوقعت الشعبة أن تحدث مراجعات جديدة في أسعار الأدوية في حال وصل سعر الدولار إلى 55 جنيهاً، وأنها في تلك الحالة ستطالب بتعديلها لتتناسب مع الزيادة في سعر العملة.

وكذا فإن  حكومة الانقلاب تساهم في الأزمة الحالية لأنها تعول على توفير الأدوية الناقصة في الصيدليات التابعة لها، وفي مقدمتها “صيدلية الإسعاف” بعد أن توسعت فيها على مستوى المحافظات المختلفة، وأضحت الآن موجودة في كل المحافظات، وهو ما يسبب ضرراً لسوق الدواء مع تزايد اتهامات أصحاب الصيدليات لها باحتكار الأدوية، لافتاً إلى أن ذلك ينافي مبدأ الإتاحة الذي يعزز من الرعاية الصحية، كما أن الوقوف في طوابير للوصول إلى الدواء أضحى أمراً منهكاً للمرضى.

ولفت إلى أن مصر لا تعاني مشكلة في صناعة الدواء، لكن المشكلة اقتصادية بالأساس نتيجة صعوبات توفير المادة الخام وكذلك استيراد الأدوية المستوردة، وأن مصر بها 172 مصنعاً معتمداً و22 شركة أجنبية لديها فروع تعمل في المحافظات المختلفة إلى جانب 8 شركات تابعة للقطاع العام، وهناك بيئة صناعة جيدة، لكن الأزمة تكمن في توفير العملة.

هذا بالإضافة إلى عدم وجود رقابة صارمة على الشركات المحلية التي يبقى خيارها الأول التصدير إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام، ورغم أنها تجد مبررات لهذا الفعل، إلا أنه ليس من الممكن أن يكون على حساب صحة المصريين، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح أن الحكومة تكون شريكة في التشجيع على التصدير إلى الخارج وتتعامل مع الأمر برؤية سياسية، إذ أن الجزء الأكبر من الأدوية المصدرة للخارج تكون لدول إفريقية تعاني مشكلات في توفير الدواء، وأضحى الدواء المصري الآن منتشراً بشدة في الأسواق الأفريقية بفعل هذا التشجيع، لكن المواطن البسيط في الداخل مازال يعاني نقصاً في الأدوية.

مبارك قَبِل طلب الولايات المتحدة توطين الفلسطينيين ومخاوف من دور السيسي السري رغم إعلان رفض تهجير الفلسطينيين.. الأربعاء 29 يناير 2025م.. 142  دولة تنتقد حالة حقوق الإنسان في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*142 دولة تنتقد حالة حقوق الإنسان في مصر

 أعربت 142 دولة عن قلقها البالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في مصر، وذلك خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وطالبت الدول السلطات المصرية باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما يشمل احترام حرية التعبير، وضمان استقلال القضاء، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وقال ممثل روسيا خلال جلسة استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي: “نحث مصر على تحسين ظروف أماكن الاحتجاز ومحاسبة المسؤولين عن السجون والتحقيق معهم حال استخدام العنف ضد السجناء أو معاملتهم بطريقة مهينة”.

أما ممثل زامبيا خلال استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي فقال: “نوصي مصر بعدم احتجاز أي شخص دون تهمة، وخفض الفترة القصوى للحبس الاحتياطي إلى 48 ساعة”.

ودعت لوكسمبورج خلال جلسة استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي؛ مصر بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح وكافة السجناء الذين تم القبض عليهم بسبب التعبير عن آرائهم، والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب بحقهم من قبل السلطات.

وخلال مراجعة ملف حقوق الإنسان في جنيف، أوصت المكسيك ومنغوليا وكوريا الشمالية ووجنوب السودان مصر بالتصديق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، واتخاذ خطوات لضمان منع جميع أشكال الإخفاء القسري.

وطالبت عدة دول، منها أستراليا والنمسا ولتوانيا وسيراليون وموزمبيق، خلال مراجعة ملف حقوق الإنسان في جنيف، بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، واحترام الحق في الحياة، وإطلاق سراح المحتجزين.

وأكدت الدول في مداخلاتها على أهمية التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشددة على أن تحسين الوضع الحقوقي يعد ضرورة لتحقيق استقرار اجتماعي وسياسي مستدام.

ونقلت منصات شهادات الضرب والصعق بالكهرباء والاعتداءات الجنسية على يد سلطات الأمن المصرية، بعضها عجزت الBBC عن نشره لبشاعته لكنه في تقرير يوثق 650حالة عنف جنسي داخل مقار الاحتجاز والسجون المصرية لكي لا يقول أحد أنه لم يكن يعلم أن هناك صيدنايا مصر، بحسب “المجلس الثوري المصري”.

وزعم ممثل النيابة العامة خلال جلسة استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي: “أنه لا يوجد في مصر شخص واحد محبوس بالمخالفة لأحكام القانون، ونستخدم بدائل الحبس الاحتياطي كلما كان ذلك ممكنا، وجميع أعضاء النيابة يمارسون عملهم باستقلال دون تدخل أي جهة” !!

وادعى وزير خارجية السيسي؛ بدر عبدالعاطي، خلال جلسة استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي: “نواصل توفير مناخ عام لاحترام حقوق الإنسان تجسد في إلغاء حالة الطوارئ وتفعيل لجنة العفو الرئاسي ورفع أسماء من قوائم الإرهاب، والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمصر لم يكن ليتحقق دون إدارة وتوجيهات السيسي في إطار إقامة جمهورية جديدة وبناء دولة مدنية حديثة”.

 

*لليوم السادس بالفيوم إضراب 4 آلاف عامل في سيراميكا إينوفا للمطالبة بالحد الأدنى للأجور

تداول ناشطون على مواقع التواصل، دخول إضراب 4 آلاف عامل بـشركة “سيراميكا إينوفا” للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف رواتبهم المتأخرة لشهرين، وذلك لليوم السادس على التوالي. 

والحد الأدنى للأجور الذي يريد العمال تطبيقه يقدر ب(ستة آلاف جنيه) أو ما قيمته “120 دولار” في الشهر، كان المنقلب عبد الفتاح السيسي قد حددها في أحد تصريحاته، ولكنه لم يلتزم به على أي مستوى حكومي أو خاص أو قطاع أعمال.

عمال الشركة طالبوا أيضًا بصرف رواتبهم المتأخرة قبل شهرين، وتوفير وسائل مواصلات تُقلهم من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع، بالإضافة إلى عدم خصم أجر أيام الإجازات الإجبارية التي يمنحها المصنع للعمال.

وكشف عمال (إينوفا) أن جميع خطوط إنتاج السيراميك بالمصنع، (22 خطًا)، توقفت عن العمل بعد أن قطعوا الطريق أمام المصنع، لدقائق معدودة: “كنا واقفين محدش سأل فينا.. بعد قطع الطريق الدنيا اتقلبت”. 

مفاوضات متنوعة

وكشف عمال الشركة المضربين عن هرولة مخبرين من أمن الدولة، وهاني تعليب، رئيس مباحث قسم شرطة طامية، التابع له المصنع، “وكان واقف معانا قلبًا وقالبًا..انتوا ليكوا حق وأنا حاسس بيكوا.. محدش يطلع على الطريق.. ليك حق طالب بيه جوه مصنعك.. بدون تخريب”.

وأضافوا أن “نائب” محسن أبوسنة، “مسقبل وطن” وموظفي المحافظة عقدوا جلسة تفاوض مع إدارة المصنع، كانت نتيجتها وعود من المصنع بصرف الرواتب، وهوما رفضه العمال وصاغوا منشورًا جماعيًا بكامل مطالبهم لعرضها على إدارة المصنع، وانتهت المفاوضات إلى تعهد “أبوسنة” باصطحاب 10 ممثلين للعمال للقاء محافظ الفيوم، السبت المقبل، لبحث مطالب العمال.

أقل من الحد الأدنى

وفي نوفمبر الماضي، كشف كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بحكومة الانقلاب أن عبد الفتاح السيسي صدّق على تنفيذ مبادرة “السيراميك مقابل الديون”، بموجبها تُحصّل وزارة المالية “سيراميك”من المصانع التي عليها مديونيات لوزارتي البترول والكهرباء أوهيئة التأمينات الاجتماعية، وتقوم المالية بإعطاء السيراميك للجهات التي تستخدمه مثل وزارة الإسكان والمرافق، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي تصريحات صحفية قال حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة البناء، إن طاقة قطاع السيراميك تصل إلى 400 مليون متر سنويًا، إلا أن إنتاجها الفعلي لا يتجاوز 170 مليون متر، بسبب أوضاع السوق وارتفاع أسعار السيراميك بنسبة 33% مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز الذي يتم تقديره قيمته بالدولار، ما أدى إلى زيادة سعره.

في حين كشف عمال الفيوم أن الفئة الأكبر من عمال المصنع تتراوح أجورهم الشاملة ما بين 3700 و4500 جنيه، بينما يصل متوسط أجور عدد قليل من العمال، الذين يعملون منذ أكثر من 20 عامًا، إلى 5 آلاف جنيه.

وأضافوا، أنه بجانب ضعف أجور العمال، أوقفت إدارة المصنع، منذ أغسطس الماضي، حركة الأتوبيسات التي تنقل العمال من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع وقصرتها على اثنين فقط، بسبب أن المقاول المختص بالسيارات له مديونية لدى المصنع.

وطلبت إدارة المصنع من العمال تدوين مصروفات المواصلات حتى يتم ردها لهم، لكن منذ سبتمبر الماضي لم يتلق العمال أي مقابل للمواصلات.

ويعطي المصنع العمال إجازات إجبارية، تُخصم من رصيد الإجازات أوالأجر، كما قال العمال، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب باستمرار.

وقال العمال إنهم سبق أن نظموا، في يناير 2024، إضرابًا للمطالبة بزيادة أجورهم التي كان تبلغ حينها 3 آلاف جنيه في المتوسط، بما يقل عن الحد الأدنى للأجور حينها (3500 جنيه)، واستجابت الإدارة لمطالبهم “وكل واحد زاد.. من 900 إلى 1000 جنيه”.

وفي ديسمبر الماضي، نظم العمال وقفة احتجاجية بنفس مطالب الإضراب الحالي، قبل أن يتلقوا وعودًا من الإدارة بتنفيذ مطالبهم، وهو ما لم يتحقق، ما دفعهم إلى الإضراب عن العمل منذ أمس.

وكشف أحد العمال أن: “الإدارة قالت لنا في ديسمبر الماضي.. قفوا جنب مصنعكم لأنه متعثر”، يقول أحد العمال، مضيفًا: “عايز أعرف إزاي المصنع بيطلّع إنتاج ومتعثر؟!”.

وتأسست سيراميكا إينوفا، في عام 1989، على يد رئيس مجلس الإدارة محمد فوزي، وتعمل في الأرضيات والبلاط المزخرف والأدوات الصحية.

 

*اليوم الحكم على جاسوس السيسي السيناتور المرتشي مينينديز

من المرتقب خلال اليوم الأربعاء، 29 يناير الجاري، الحكم على جاسوس نظام حكم الجنرال السيسى السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز وباقي أفراد عصابته حيث يواجه عقوبة السجن بحد أقصى 222 عامًا، وباقي أفراد عصابته عقوبة السجن بحد أقصى 222 عامًا بعدما أثبتت محكمة امريكية أنه كان جاسوسا لنظام عبدالفتاح السيسى وذلك في حكم نهائي مقرر في 29 يناير 2025، من قاضي المحكمة الجزئية الأميركية القاضى سيدني شتاين.

وأثبتت الاتهامات تلقى مينينديز وزوجته من حكومة السيسى سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسيارة مرسيدس بنز مكشوفة ورشاوى أخرى ومنها دفع رهن عقار منزلى مقابل نفوذه.

كما أدين “مينينديز”، بـ 16 تهمة – بما في ذلك الرشوة والابتزاز والاحتيال عبر الإنترنت وعرقلة العدالة والعمل كعميل أجنبي لمصر ودوره في مخطط رشوة استمر لسنوات.

واتهم السيناتور خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

• باستخدام سلطته لتعزيز المصالح العسكرية المصرية
• والتدخل في الملاحقات الجنائية والدفاع عن استبداد نظام السيسى فى مصر أمام مجلس الشيوخ الامريكى.
• وفرض شركة حلال التى تتخذها المخابرات المصرية كواجهة لها المورد الوحيد للحوم الامريكية إلى مصر تحت لافتة (حلال) من بين أمور أخرى.
• واتهامات بين الرشوة والابتزاز والاحتيال عبر الإنترنت وعرقلة العدالة والعمل كعميل أجنبي لمصر.

وأدين السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز  الثلاثاء 16 يوليو2024 خلال محاكمته بالفساد في محكمة مانهاتن الاتحادية في 16 تهمة جنائية أثبتها المدعون الامريكيون بما في ذلك الحصول خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على رشوة من حكومة عبدالفتاح السيسى نظير العمل كعميل وجاسوس للنظام المصرى فى الولايات المتحدة الامريكية خاصة فى البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأمريكي.

وفرضت شركة حلال التى تتخذها المخابرات المصرية كواجهة لها المورد الوحيد للحوم الامريكية إلى مصر  تحت لافتة حلال من بين أمور أخرى.

وأدينت زوجة السيناتور نادين مينينديز في القضية، لكن القاضي أجل محاكمتها إلى أجل غير مسمى بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.

وسيقدم المدعون الفدراليون توصياتهم الأسبوع الجارى بشأن مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه السيناتور السابق في السجن لاستخدامه سلطته ونفوذه لمساعدة حكومة مصر ورجل أعمال من نيوجيرسي في مقابل الحصول على رشاوى من الحكومة المصرية سبائك الذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسيارة مرسيدس.

وقالت وسائل إعلام امريكية إن إدانة السيناتور بوب مينينديز؛ إدانة لنظام حكم  الجنرال السيسى الذي انحرف عن الحكم العاقل الديمقراطي الرشيد وإهدر ثروات الشعب المصرى فى السفاهات ودفع الرشاوى ومارس القمع والاستبداد وغرق فى الفساد للإبقاء على نظام حكمه الاستبدادى الفاسد الباطل بدون وجه حق.

وقدم السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز أكثر من 100 خطاب دعم لحث القاضي على الحكم عليه بعقوبة أقل بكثير من عقوبة السجن القاسية التي أوصت بها إدارة الإفراج المشروط بعد إدانته بقبول رشاوى من الحكومة المصرية.

وكتب محاموه إلى القاضي: نؤكد باحترام أن الحكم الذي يقل كثيرًا عن نطاق المبادئ التوجيهية الاستشارية، بما في ذلك خدمة المجتمع الصارمة لمدة عامين على الأقل، كافٍ ولكنه ليس أكبر من اللازم لتحقيق أغراض الحكم.

ووصف محامو السيناتور السابق توصية إدارة الإفراج المشروط بأنها قاسية ومن المرجح أن تصل إلى حكم بالسجن مدى الحياة.

وكتب محاموه إلى القاضي: نؤكد بكل احترام أنه على الرغم من إدانته، فإن بوب يستحق الرحمة بسبب العقوبات المفروضة عليه بالفعل، وسنه، وعدم وجود حاجة ملحة لفرض عقوبة الحبس.
وقدموا أكثر من 100 خطاب دعم، بما في ذلك من ابنته وابنه، والرئيس السابق لقبرص، والسياسيين المحليين في نيوجيرسي، والشخصيات الدينية، والناخبين، وزوج قاضية استهدفت في هجوم على منزل قُتل فيه ابنها.

وقال محاموه: كانت حياة السيناتور مينينديز حياة عمل شاق وتفانٍ لرعاية ومساعدة أسرته ومجتمعه وعدد لا يحصى من الآخرين،  وساعد الآلاف إن لم يكن الملايين من الناخبين، وأنقذ الأرواح حرفيًا ومنع الإفقار والتشرد.

وكان مينينديز مدافعًا لا يعرف الكلل عن دعم إسرائيل  وجهود الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم القاعدة، والإرهاب المدعوم من إيران، وحتى تشويه سمعته بسبب هذه الإدانة، كانت حياته المهنية وحياته تُحتفى بها بشكل أساسي بسبب عمله لصالح الضعفاء والمضطهدين، بحسب محاموه.

وقدمت إدارة الانقلاب الأولوية للرشاوى والتأثير المالي للحفاظ على هيمنتها في العصر الاستعماري على تجارة اللحوم منتهية الصلاحية أوتلك التي لا تعتبر في الدرجة المخصصة للإنسان في مصر فضلا.

وكشف المدعون العامون أن السيناتور السابق تلقى رشاوى بقيمة تزيد عن 400 ألف دولار، بما في ذلك الساعات الذهبية، والنقد، وسيارة مرسيدس بنز فاخرة، في مقابل الاستفادة السياسية لعبدالفتاح السيسي.
وشملت هذه الضغط من أجل المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والمساعدة في تجارة المخابرات في اللحوم ومن ثم تبنى ترامب سياسة أقرب للسيسي في سد النهضة.

وفي أوائل عام 2017 ، سحبت المخابرات المصرية 10 ملايين دولار نقدًا من بنك القاهرة، المشتبه في أنه تم تحويله إلى حملة ترامب لعام 2016 لتأمين سياسات الولايات المتحدة المواتية.

واستراتيجيات مصر للتأثير المالي والضغط الدولي لها آثار ونتائج بعيدة المدى، ومنها إدانة  مينينديز وادعاءات ترامب عن كيفية قيام التأثير الأجنبي بتشويه الدبلوماسية العالمية، مما يجعل من الصعب على الدول تأمين المعاملة النزيهة.

وتصدر المحكمة الفيدرالية الأميركية القاضى الحكم على الجاسوس السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز وباقي أفراد بعد أن أدين من قبل في 16 يوليو 2024 لدى محاكمته بالفساد في محكمة مانهاتن الاتحادية في كل التهم الجنائية.

واعتبر مراقبون أن الجكم كما يدين السيناتور يدين نظام حكم عبدالفتاح السيسى الذى أهدر ثروات مصر وأموال الشعب المصري فى السفاهات ودفع الرشاوى ومارس القمع والاستبداد والفساد للإبقاء على نظام حكمه الاستبدادي الفاسد الباطل بدون وجه حق وأصبحت مصر بأفعاله أضحوكة بين الأمم.

 

*”النواب” يوافق على قرض بـ500 مليون دولار

وافق مجلس النواب، اليوم، على اتفاق قرض بين الحكومة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار، بعد اعتراض عدد من النواب على استمرار الحكومة في سياسة القروض لحل أزماتها.

رئيس اللجنة الاقتصادية، محمد سليمان، قال إن القرض يهدف لدعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة، وأكد أن الاتفاقية تتوافق مع مستهدفات الحكومة الواردة في كل من «رؤية مصر 2030» والبرنامج الذي عرض في البرلمان.

النائب أحمد الشرقاوي من جهته أعلن رفض الاتفاق، مؤكدًا أن الخطورة ليست في قيمة القرض، لكن في ارتباطه بـ 11 إجراء تقوم بها الحكومة، بينها ستة تعديلات تشريعية، موضحًا أن كل دفعة من القرض مرتبطة بتنفيذ مجموعة إجراءات، وهو ما اعتبره تدخل في الشأن الداخلي.

واعتبر الشرقاوي أن القرض يمثل خطرًا كبيرًا لأنه يحمّل الأجيال المقبلة أعباء كبيرة بعد 30 سنة، مدة القرض، كما أن فائدته متغيرة، يستطيع البنك في أي وقت تغيير قيمتها، مشددًا أنه يجب أن يكون هناك سقف للدين، «الحكومة عملت بدعة ووضعت سقف دين متغير. يعني سيل الديون لم ولن يقف».

سليمان من جانبه قال إن الحكومة تعهدت أن يكون سقف الدين 80% من الناتج المحلي، مؤكدًا أنه ثابت كنسبة ومتغير كقيمة. وأضاف أن «النواب» اعتمد الموازنة وبها عجز كلي 650 مليار جنيه، وعندما يتم اعتماد موارد واستخدامات وعجز يعد ذلك تصريحًا للحكومة بتمويل هذا العجز بالطرق المختلفة.

ورأى نائب حزب مستقبل وطن، عبد الفتاح محمد، أن القرض لن يمثل عبئًا على الأجيال المقبلة، لأن خلال 35 سنة سيكون لدينا أصول ثابتة، مضيفًا: «لدينا ظروف اقتصادية صعبة يجب ان نعترف بها، ونحن في حاجة شديدة للقرض».

أما سليمان فقلل من خطورة القرض، قائلًا إنه حين تطول الآجال نحسّن متوسط آجال الدين، ونخفض تكلفة الدين العام، كما أكد أن  محفظة الديون المصرية أقل خطورة، وأن إدارة الدين في مصر تتم بكفاءة ولا قلق منها.

من ناحيتها، قالت وزيرة التخطيط  والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن هناك بدائل مختلفة للاقتراض الخارجي، إما قرض تنموي أو تجاري أو إصدار سندات في الخارج، مضيفة أن أقلهم فى التكلفة التنموي.

وتطرقت إلى توضيح ميزة أخرى في القروض التنموية، قائلة إنها تطيل آجال الديون الخارجية، فضلًا عن كونها مرتبطة بإصلاحات هيكلية «لا تملى علينا» لأنها جزءًا من برنامج الحكومة، حسبما قالت، مشيرة إلى أن جميع القروض جاءت بنفس المحاور الثلاثة الموجودة في هذا القرض؛ استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الأخضر، وزيادة التنافسية ومشاركة القطاع الخاص.

ولفتت المشاط إلى أن التيسيرات المقدمة للقطاع الخاص هذا العام أكبر من المقدمة للحكومة، مشيرة لإتاحة تمويلات بأربعة مليارات دولار للقطاع الخاص.

وحول سقف الدين الخارجي، قالت المشاط إن «اللجنة المعنية بالدين الخارجي تعرض عليها جميع القروض لأننا ملتزمون بسقف الاقتراض الخارجي».

بدوره، رفض النائب أحمد فرغلي، القرض، قائلًا إن القروض زادت أعباء الشعب، فيما تلجأ الحكومة لها كحل وحيد لسد العجز.

وأضاف فرغلي أن الحكومة تتفاخر بسداد 39 مليار دولار، فيما وصلنا العام الماضي لاقتراض 27 مليار دولار، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية بتوضيح كيف يسد العجز، وما هي الرؤية لسد القروض، وهل هناك سقف لوقف الاقتراض.

وأوضح فرغلي: «سألنا في اللجنة عدة أسئلة للحكومة ولم تستطع الرد، عايزين نعرف قيمة الاقتراض وبند سد العجز، ما فيش رد، سألنا ممثل وزارة التخطيط على قيمة ما تم الموافقة عليه منذ إنشاء لجنة الدين الخارجي في 2018، ما فيش رد»، مشددًا على أنه يجب وقف الاقتراض نهائيًا ووقف المشاريع الداخل بها مكون أجنبي، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية أحد أسباب الأزمة، حيث يمثل المكون الأجنبي فيها أكثر من 65%، حسب قوله.

*الأزهر يرفض مخططات التهجير: غزة ستظل فلسطينية عربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

في بيان قوي وحاسم، أكد الأزهر الشريف رفضه القاطع لجميع المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرًا هذه المحاولات تعديًا صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته.

وجاء البيان الذي نشره الأزهر مساء الاثنين ردًا على تصريحات حديثة تدعو إلى تهجير الفلسطينيين، حيث وصف هذه المخططات بأنها “محاولة بائسة وظالمة” تهدف إلى تمكين الاحتلال الإسرائيلي من فرض سيطرته على الأرض الفلسطينية.

وأشار الأزهر إلى أن هذه المخططات تأتي بعد فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه على مدار 15 شهرًا، ارتكب خلالها جرائم وصفها الأزهر بأنها “ليس لها مثيل في التاريخ الحديث”. وأكد الأزهر أن غزة ستظل أرضًا فلسطينية عربية، ولن تنجح المخططات الصهيونية في تغيير هذه الحقيقة.

وقال الأزهر في بيانه: “غزة ستظل فلسطينية عربية -بإذن الله- إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رغم المخططات البائسة التي تقف خلفها دول لطالما تغنَّت زورًا وبهتانًا بشعارات حقوق الإنسان”، وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى “تزييف التاريخ وسلب الأرض من خلال القتل والتخريب والمجازر التي استمرت لأكثر من خمسة عشر شهرًا”.

تواطؤ عالمي وانحياز ضد العدالة
كما انتقد الأزهر التواطؤ العالمي غير المسبوق مع هذه المخططات، معتبرًا أن هذا الدعم يمثل انحيازًا صارخًا ضد القيم الإنسانية ومبادئ العدالة. وأكد أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية “شرفاء العالم” الذين يؤمنون بالعدل والحرية. 

صمود الفلسطينيين
وأشاد الأزهر بصمود الشعب الفلسطيني وثباته في وجه الاحتلال وأطماعه، داعيًا الفلسطينيين إلى التمسك بأرضهم وقضيتهم العادلة، وأكد أن هذا الصمود هو الذي يحفظ هوية الأرض الفلسطينية ويحول دون تنفيذ المخططات التهجيرية.

يأتي بيان الأزهر في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعا فيها إلى استقبال مصر والأردن للفلسطينيين، وهو ما قوبل بترحيب إسرائيلي، وقد أعادت هذه التصريحات الجدل حول المخططات التهجيرية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، والتي يرى فيها الأزهر ومؤسسات عربية ودولية أخرى محاولة لطمس الهوية الفلسطينية وتكريس الاحتلال.

*وثائق بريطانية: مبارك قَبِل طلب الولايات المتحدة توطين الفلسطينيين في مصر

لم يكن دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يطلب من مصر توطين الفلسطينيين على أراضيها. منذ أكثر من أربعة عقود، تقدمت إدارة الرئيس رونالد ريجان بنفس الطلب إلى الرئيس المصري الراحل حسني مبارك. وقد وافق مبارك على الاقتراح، كما تكشف الوثائق البريطانية.

تؤكد الوثائق أن مبارك أخبر الولايات المتحدة بأن موافقته كانت مشروطة بتسوية أوسع للنزاع في الشرق الأوسط.

في فبراير 1983، ناقش مبارك القضية مع رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر خلال زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن حيث التقى بريجان.

أظهرت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية أنه قبل محادثاتهم الرسمية، طلب مبارك اجتماعًا خاصًا مع تاتشر بحضور شخص واحد فقط. خلال هذا الاجتماع الثنائي الذي استمر 45 دقيقة، ناقش مبارك بالتفصيل بعض القضايا التي “كررها بشكل ملخص خلال المحادثات الرسمية”، وفقًا لما ذكره السكرتير الخاص لتاتشر في ملاحظة.

جاءت زيارات مبارك إلى واشنطن ولندن بعد ثمانية أشهر من غزو “إسرائيل” للبنان في يونيو 1982، زاعمة أن عمليتها العسكرية ضد مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية كانت ردًا على محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في بريطانيا شلومو أرجوف من قبل منظمة أبو نضال الفلسطينية.

ثم احتلت القوات الإسرائيلية جنوب لبنان بعد شن هجمات واسعة على مقاتلي الفلسطينيين والجيش السوري والمنظمات الإسلامية المسلحة في البلاد.

في بداية الاحتلال، حاصرت القوات الإسرائيلية منظمة التحرير وبعض وحدات الجيش السوري في غرب بيروت. وبعد تدخل فيليب حبيب، المبعوث الخاص الأمريكي إلى الشرق الأوسط، انسحبت منظمة التحرير من غرب بيروت بعد الدمار الكبير الذي تسببت فيه العملية العسكرية الإسرائيلية.

ومع تصاعد التوترات في المنطقة، سعى مبارك لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إقامة كيان فلسطيني ضمن إطار اتحاد مع الأردن كتمهيد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل. وفي محادثاته مع تاتشر، عرض رؤيته لتسوية في الشرق الأوسط.

قال مبارك: “عندما طُلب مني سابقًا قبول الفلسطينيين من لبنان، أخبرت الولايات المتحدة أنه يمكنني القيام بذلك كجزء من إطار شامل لحل القضية“.

وتكشف محاضر المحادثات أن مبارك أبدى استعداده لاستقبال الفلسطينيين من لبنان إلى مصر، رغم علمه بالمخاطر التي قد تنجم عن هذه الخطوة.

كما أخبر تاتشر أنه “قال لحبيب إن إبعاد الفلسطينيين من لبنان قد يتسبب في العديد من المشاكل الصعبة في دول مختلفة“.

حذرت تاتشر من أن أي دولة فلسطينية مستقبلية لن تمنح الفلسطينيين الذين فروا قسرًا بعد تأسيس “إسرائيل” في عام 1948 حق العودة إلى بيوتهم في فلسطين كما ينص القرار الأممي.

وقالت: “حتى إقامة دولة فلسطينية قد لا تؤدي إلى استيعاب جميع الفلسطينيين في الشتات“.

ومع ذلك، قال الدكتور بطرس بطرس غالي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في مصر حينها: “لكن الفلسطينيين سيكون لديهم جوازات سفر خاصة بهم، وسيتبنون مواقف مختلفة“.

وأضاف: “يجب أن يكون لدينا في الواقع ليس فقط دولة إسرائيلية وشتات يهودي، بل أيضًا دولة فلسطينية صغيرة وشتات فلسطيني“.

وتُظهر الوثائق أن المناقشات لم تتطرق إلى ظروف اللاجئين الفلسطينيين المتبقين خارج فلسطين.

جميع الفصائل السياسية في لبنان ترفض فكرة توطين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية، مؤكدين أن بلادهم لن تصبح بديلاً لحق الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وفقًا للقرار الأممي.

بعد 19 عامًا، رفضت الحكومة اللبنانية بشدة الضغط لعقد القمة العربية في بيروت في مارس 2002 للموافقة على مبادرة السلام العربية مع “إسرائيل” لأنها لم تتضمن حق الفلسطينيين في العودة.

حذر إميل لحود، الرئيس اللبناني آنذاك، من أن غياب بند حول حق العودة يعني توطين الفلسطينيين في لبنان، وهو ما اعتبره غير مقبول.

وكتسوية، أُضيف بند يُطالب بـ “حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتم الاتفاق عليه وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194″. وبذلك تم اعتماد المبادرة التي طرحها الأمير الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي آنذاك.

*صفقة القرن2 ومخاوف من دور السيسي السري رغم إعلان رفض تهجير الفلسطينيين

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أنه تحدث إلى عبد الفتاح السيسي بخصوص نقل بعض سكان غزة إلى مصر، وأنه يتمنى ويعتقد أنه وملك الأردن (عبدالله الثاني) سيقبلان بنقل بعض سكان غزة إلى بلديهما.

ووصف ترامب السيسي بأنه صديقه، وقال: “هو صديق لي، وأنا متأكد من أنه سيساعدنا”، مضيفاً أنّ السيسي يريد السلام في المنطقة.

وعندما سأله الصحفيون عن ردّه على مسألة قبول السيسي نازحين فلسطينيين، قال ترامب: “أود أن يفعل ذلك، أتمنى لو يقبل بعضهم، لقد قدمنا لهم الكثير من المساعدة ومتأكد من أنه سيساعدنا أيضاً، إنه صديق قديم لي في مكان قاسٍ جداً في العالم، لكنني أعتقد أنه سيفعل ذلك وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضاً”.

وعن أسباب رغبته في نقل بعض سكان غزة، زعم ترامب أنه يرغب في رؤيتهم يعيشون في منطقة ليست بها اضطرابات، قائلاً: “أود أن يعيش الناس في منطقة بدون اضطرابات أو ثورات أو عنف”.

وعندما تنظر إلى قطاع غزة، فقد كان جحيماً لسنوات عديدة ويبدو لي أنه كان هناك العديد من الحضارات في هذه المنطقة، فالأمر بدأ منذ آلاف السنين ودائماً ما ارتبط به العنف، لذا أعتقد أنه يمكن لهم أن يعيشوا في مناطق أكثر أماناً وربما تكون أفضل وأكثر راحة بكثير.

ورداً على سؤال حول علاقة هذا بالنسبة لحل الدولتين وهل لا يزال ملتزماً بدولة فلسطينية، قال: “سأتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيأتي إلى هنا قريباً جداً”

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: إن “وزيرها ماركو روبيو أجرى اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الاثنين، حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، ورسْم مسار للأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتابعت: “شكر الوزير روبيو الأردن على دعمه وقف إطلاق النار من خلال دوره المتكامل في تقديم المساعدات الإنسانية عبر الممر الأردني”.

وكان ترامب قد اقترح، يوم السبت الماضي، استقبال الأردن ومصر المزيد من الفلسطينيين من غزة، وطرح ترامب خطة لتطهير قطاع غزة الذي مزقته الحرب، في تصريحات تفاقم مخاوف الفلسطينيين طويلة الأمد من إبعادهم بشكل دائم عن ديارهم.

ورفض الأردن ومصر، في مطلع الأسبوع، تصريح ترامب بأن عليهما استقبال فلسطينيين من قطاع غزة، حيث استشهد بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع عشرات الآلاف واشتعلت أزمة إنسانية، وعندما سئل ترامب عما إذا كان هذا حلاً مؤقتاً أم طويل الأمد لغزة، قال: “يمكن أن يكون هذا أو ذاك”.

واكد خارجية السيسي، اليوم الثلاثاء، نفيها ما تحدث عنه ترامب بانه اتصل مع السيسي بهذا الشأن.

وأعلن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أول من أمس الأحد، رفض بلاده خطة ترامب القاضية بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مع القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ في العاصمة عمّان، إنّ موقف الأردن من تهجير الفلسطينيين ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام اللذين نريدهما جميعاً.

وأضاف الصفدي أن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم موقف أردني ثابت لم ولن يتغير، وأن حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين، والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين. 

كما أكدت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

كما أكدت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك، استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددة على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل.

صفقة القرن 2

ولم يمر أسبوع على دخوله البيت الأبيض، حتى بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُفصح عن خططه للمنطقة العربية، ويعيد طرح “صفقة القرن”، التي حاول فرضها في فترة رئاسته الأولى عام 2019، ولكن بصيغة جديدة.

طرحها هذه المرة بصورة أكثر وقاحة وعدوانية، بالمطالبة بإفراغ قطاع غزة من أهله وتسليمه للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما لاقى ترحيبا واسعا من تل أبيب ورفضا من دول عربية.

وعلى متن الطائرة الرئاسية المتجهة من لاس فيغاس إلى ميامي، قال ترامب للصحفيين 25 يناير 2025: إنه “يجب نقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن”، واستخدم عبارة تطهير”.

وأوضح خطته بقوله: “تأخذ مصر بعض الأشخاص، والأردن بعض الأشخاص، وكل ما علينا فعله هو تنظيف هذا الأمر برمته”، ما بدا أنه يتحدث عن تهجير دائم، ولكن مُغلف بطابع إنساني احتيالي، بحجة أن غزة مُدمرة ولا تصلح للسكن.

تصريحات ترامب تشير إلى سعيه استعادة تنفيذ “صفقة القرن”، وتوسيعها بمحاولة فرض ما فشل الاحتلال في تنفيذه من تطهير عرقي لقطاع غزة بالقصف الإجرامي والإبادة الجماعية، حسبما يرى محللون عرب.

ولكن هذه المرة عبر ضغوط سياسية على أنظمة عربية، ترهن كراسي حكمها للإدارة الأميركية، بحيث تتولى هي التنفيذ.

كما أنها مكافأة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبوله وقف الحرب على غزة بعد 15 شهرا، عبر تنفيذ حلم إنهاء القضية الفلسطينية الذي يداعب اليمين الصهيوني ويعمل على تنفيذه.

وحيلة ترامب اليوم لتنفيذ ذلك تتمثل في الأنظمة العربية، بعد فشل الضغط على المقاومة بقوة السلاح والإبادة.

وبعد الحديث عن الخطة، أعلنت كل من مصر والأردن رفضهما تهجير الفلسطينيين، وأكدتا على أن إنهاء الصراع يكمن في حل الدولتين.

وفي 20 يونيو 2019، كشف جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره خلال الولاية الأولى عن خطة أميركية سُميت “صفقة القرن”.

كانت خطة ترامب للسلام المزعوم في الشرق الأوسط تكلف 50 مليار دولار، وضمنها إقامة مشروعات في سيناء “تفيد الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة وتسمح بانتقال بعضهم”، وفق ما كشفت وثائق حينها.

وفي 28 يناير 2020، أعلن ترامب خطته الرسمية للسلام في الشرق الأوسط التي لم تنص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتوزيعهم على دول عربية وإسلامية.

أظهرت بنود هذه الخطة السياسية أن هدفها الأساسي هو إغلاق ملف القضية الفلسطينية وتصفيتها تحت مسمى السلام، والانتهاء بشكل نهائي من مسألة الحقوق السياسية للفلسطينيين، والاكتفاء ببعض الفوائد الاقتصادية.

وهذه المرة، وفي ظل الحروب الأخيرة، تحاول إسرائيل وأميركا استغلال الواقع الجديد لإعادة رسم الجغرافيا والحدود وتوسيع حدود دولة الاحتلال.

ترامب قال إنه يود أن يرى الأردن ومصر ودول عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تقبلهم من قطاع غزة، بما يؤدي إلى إخراج ما يكفي من السكان وتطهير المنطقة التي مزقتها الحرب لإنشاء سجل نظيف، وفق مزاعمه.

أكد أنه ضغط علي ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالفعل لتنفيذ خطة إخلاء قطاع غزة، وسط توقعات أن الهدف هو تخفيض عدد سكانه ليصل إلى مليون بدلا من 2.2 مليون نسمة.

بحيث يتم تفريغ نصف القطاع الشمالي القريب من دولة الاحتلال ليصبح منطقة عازلة، بعد هدمت إسرائيل كل مبانيه تقريبا، وبقاء المليون المتبقي في جنوب غزة (خانيونس ورفح فقط).

 ترامب أفصح عن هذا بقوله: “أنت تتحدث عن مليون ونصف المليون شخص على الأرجح، ونحن فقط ننظف هذا الأمر برمته ونقول بالتالي انتهى الأمر”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” 26 يناير 2025. 

وبرغم أن ترامب حاول تغليف دعوته لإخلاء قطاع غزة من السكان، ضمن خطته السابقة (صفقة القرن) التي طرحها خلال رئاسته الأولى عام 2019، بغلاف إنساني، فقد ظهرت نواياه الحقيقية في المصطلحات المستعملة.

فقد استخدم بوضوح عبارة “تطهير” أو “تنظيف” حيث تحدث عن تطهير قطاع غزة.

وقال: إن “المكان الآن (غزة) عبارة عن موقع هدم، فقد هُدم كل شيء تقريبا ويموت الناس هناك، لذا أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية في بناء مساكن في مكان مختلف يعيش فيه الفلسطينيون في سلام للتغيير”.

لذا وصفت “سارة ليا ويتسون”، المدير التنفيذي لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، والمدير السابق في هيومن رايتس، خطة ترامب بأنها “إخلاء غزة والضفة الغربية من الفلسطينيين بتمويل عسكري أميركي”

خطة واسعة

ولم يكن ما قاله ترامب مجرد زلة لسان، حسبما أوضحت صحف إسرائيلية بدليل الترحيب الإسرائيلي الواسع بفكرة تهجير أهل غزة، وإعلانهم أنهم يعدونها خطة وسيسعون مع الرئيس الأميركي لتنفيذها.

بحسب القناة 12 الإسرائيلية 26 يناير، رحب المسؤولون الإسرائيليون بالمقترح، مؤكدين عزمهم العمل على تحويله إلى خطة عملية قابلة للتنفيذ.

 نقلت عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم: إن “تصريحات ترامب حول تهجير سكان غزة إلى دول عربية وإسلامية ليست مجرد زلة لسان، بل تمثل جزءًا من عملية أوسع وأشمل مما يبدو عليه الأمر في الظاهر”.

وأصدر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بيانا، زعم فيه أيضا رغبته في تحقيق رغبة ترامب في تقديم حياة أفضل للفلسطينيين خارج أرضهم.

وبين أنه سيعمل مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على صياغة خطة عملية لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن، ووصفها بأنها فكرة رائعة وتفكير خارج الصندوق عن حلول جديدة.

أيضا عبر وزير الأمن القومي المستقيل، إيتمار بن غفير، عن دعمه الكامل لتصريحات ترامب، مؤكدا أن خطة نقل سكان غزة إلى الأردن ومصر، هي أحد الأمور التي طالبنا بها.

ودعا بن غفير، نتنياهو بـ “التمسك بالفرصة” التي يقدمها ترامب، والعمل على البدء بتنفيذ مخططات ممنهجة لدفع الغزيين إلى الهجرة من القطاع

وفشل الجيش الإسرائيلي في إطار “خطة الجنرالات” التي حاول تطبيقها شمالي القطاع خلال حرب الإبادة على غزة، في تهجير الغزيين.

وأثناء حملته الانتخابية في أكتوبر 2024، قال ترامب، وهو قطب عقارات سابق، إن غزة قادرة على أن تكون “أفضل من موناكو” لو “بُنيت بالطريقة الصحيحة”، وتحدث عن مناخها وهوائها وإطلالتها على البحر.

كما اقترح جاريد كوشنر، في فبراير 2024، أن “تُخرج إسرائيل المدنيين من غزة لإطلاق العنان لإقامة مشاريع عقارية على الواجهة البحرية”

وذلك رغم الرفض الفلسطيني القاطع، لمحاولات تهجيرهم من غزة وعده “نكبة ثانية” لن يسمحوا بتكرارها.

كان لافتا أن إفصاح ترامب عن خطة تهجير سكان غزة لمصر والأردن، تزامن مع إصداره قرارا تنفيذيا يوم 24 يناير 2025، بوقف جميع المساعدات الأميركية الخارجية، باستثناء القاهرة وتل أبيب.

ورغم الأهمية الإستراتيجية التي توليها الإدارة الأميركية للعلاقات مع القاهرة وتل أبيب، فإن قرار استثناء مصر من حجب 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية، بدا أن له صلة بحديث ترامب عن سعيه لمطالبتها باستقبال فلسطينيين من غزة.

كما يطرح تساؤلات حول الكيفية التي ستؤثر بها السياسات الأميركية المستقبلية على طبيعة هذه العلاقة.

ويؤكد “محمد عصمت سيف الدولة”، عبر فيديوهات على حسابه في فيسبوك، أن المساعدات الأميركية حيدت دور مصر ونجحت في انتزاعها وإبعادها عن محيطها العربي وإبقائها خارج الصراع ضد المشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة. 

ضغوط على السيسي

وبينما يتخذ الأردن موقفا أكثر وضوحا بشأن تهجير الفلسطينيين ويقول إنها خطة مرفوضة تمثل “إعلان حرب”، فإن الموقف المصري أقل حدة، خاصة بالنظر إلى مكاسب نظام السيسي من صفقة مثل هذه.

وبعد تصريحات ترامب، أصدرت الخارجية المصرية بيانا بروتوكوليا فضفاضا عبرت من خلالها عن تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية.

وقال الإعلامي المصري وائل قنديل: “بيان الخارجية المصرية جيد لكن الملاحظ أنه يعبر عن موقف الوزارة ويتحدث باسمها، في كل فقراته تقريبا ولا يتحدث باسم مصر أو الجمهورية كما في كل البيانات الرسمية التي تصدرها الوزارة تعليقا على أحداث كبرى وإظهارا للموقف الرسمي منها”.

وللمقارنة والتدليل على وجهة نظره، أرفق قنديل في تغريدة على إكس بعض نماذج من بيانات عديدة صدرت عن الخارجية في الفترة الأخيرة.

وباتت مصر اليوم في مأزق من خطة ترامب لأن من طرحها هو رئيس أكبر دولة عظمى في العالم ويتحكم في السيسي.

ويزيد الضغوط على السيسي أن الكونغرس الأميركي بدأ يناقش، لأول مرة، ما أسماه “انتهاكات مصر لاتفاقية السلام”، بطلب إسرائيلي.

وطالب النواب الجمهوريون بإعادة تقييم التمويل المقدم من الولايات المتحدة لمصر، بسبب مزاعم إسرائيل أنها نشرت قوات ومعدات عسكرية زائدة في سيناء، وفق صحيفة “يسرائيل هيوم” 24 يناير 2025.

ويبدو أن زيارة ملك الأردن لمصر في 16 ديسمبر 2024، وقبل تولي ترامب ليست بعيدة عن مطلب الأخير للبلدين باستقبال الغزيين في أراضيهم.

إذ تسربت أنباء حينئذ عن أفكار أميركية مشابهة، ويعتقد أن اللقاء عُقد لتنسيق المواقف حال أصبح الطلب رسميا.

وفي أبريل 2017، وخلال أول زيارة له لأميركا منذ انقلاب 2013، للقاء ترامب في ولايته الأولى، حرص السيسي على إظهار الولاء له بقبوله صفقة القرن، برغم أنها تُلزم مصر بقبول تهجير الفلسطينيين لسيناء.

قال له بالنص: “ستجدني فخامة الرئيس داعم وبشدة لإيجاد حل في قضية صفقة القرن، اللي أنا متأكد أنه فخامتك هتنجزها”

وظهرت حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي حينها من الذباب الإلكتروني التابع للسلطة، وزعموا أنها “زلة لسان”

لكن جاء تأييد السيسي لصفقة القرن المعلنة من قبل ترامب حينها، بعدما خصصت واشنطن 9 مليار دولار لمصر في الشق الاقتصادي للصفقة، وفق الوثائق المعلنة لها.

ووفق نص صفقة القرن، كان الدور المصري هو الإشراف على قطاع غزة، والتنسيق الأمني لوقف نشاط المقاومة ضد الاحتلال.

وأيضا تشغيل منطقة صناعية وزراعية على حدود رفح المصرية لتوفير عمل لأهالي غزة، ودور غامض في توطين الفلسطينيين في سيناء.

لكن هذه المرة وفي الشق الثاني من الصفقة، يبدو أن الخطة الأميركية أكثر عدوانية ووضوحا.

فبدلا من اقتراح شقها الأول عام 2020 بناء مناطق على الحدود لتشغيل فلسطينيين والتفكير في إيواء بعضهم، يجرى الحديث عن نقلهم لكل أنحاء مصر وليس سيناء فقط.

وتقول صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” 26 يناير 2025، إن اقتراح ترامب “كان بمثابة خط أحمر بالنسبة للدول العربية، خاصة الأردن ومصر، التي تنظر إلى الهجرة الجماعية للفلسطينيين إلى بلدانها بصفتها تهديداً وجودياً محتملاً”

وبينت أن مصر لا تريد “أن يُنظر إليها بصفتها متواطئة في نفي الفلسطينيين”، وهو ما يفسر محاولة ترامب تجميل خطته بالتلميح أن نقلهم هدفه تنظيف قطاع غزة من الدمار.

وكشفت “تايمز أوف إسرائيل” أن إدارة ترامب كانت تفكر (قبل تنصيبه رئيسا) منذ البداية في نقل سكان غزة مؤقتًا إلى إندونيسيا، بحسب قناة “إن بي سي نيوز”، ولكنه الآن يتحدث عن مصر والأردن. 

وفي ظل هذه الخطة، عاد عشرات آلاف النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله بعد انسحاب جيش الاحتلال ليثبتوا فشل كل مخططات التهجير وتمسكهم ببيوتهم حتى وإن كانت مدمرة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس باسم نعيم في 26 يناير 2025 إن الفلسطينيين “سيفشلون مثل هذه المشاريع” كما فعلوا مع خطط مماثلة “للتهجير والوطن البديل على مدى عقود”

وأكد أن سكان غزة “لن يقبلوا أي عروض أو حلول، حتى لو كانت نواياها الظاهرة طيبة تحت راية إعادة الإعمار، كما اقترح الرئيس الأميركي ترامب”

 وتبقى الأيام المقبلة حُبلى بكثير من التطورات الفاضحة لدور السيسي، الخائن لقضايا وطنه وأمته.

*وزير خارجية الانقلاب: فتح معبر رفح سيكون قريبًا بحضور مراقبين أوروبيين

قال وزير خارجية الانقلاب إن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر سيصبح قريبًا جاهزًا للعمل بحضور مراقبين أوروبيين، بمجرد أن ينتهي الجانب الفلسطيني من التحضيرات اللازمة.

وأوضح بدر عبد العاطي مساء الاثنين في تصريح لقناة “القاهرة الإخبارية” أن الجانب المصري من المعبر جاهز، إلا أن الجيش الإسرائيلي دمر العديد من المنشآت على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وأضاف أن معبر رفح سيعمل بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن “مصر توفر جميع التسهيلات الممكنة، والمساعدات تدخل عبر معبر كرم أبو سالم”.

ومنذ 24 مايو من العام الماضي، دخلت قوافل المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي معبر رفح ودمر أجزاء كبيرة من منشآته.

دخلت اتفاقية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير، لتعليق الحرب الإسرائيلية المدمرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 47.300 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 111.400 شخص منذ 7 أكتوبر 2023.

تتضمن الاتفاقية إدخال حوالي 600 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميًا، بالإضافة إلى فتح معبر رفح في اليوم السابع من الاتفاق. ومع ذلك، لم تكتمل الترتيبات الخاصة بفتح المعبر بعد.

في نوفمبر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وتواجه “إسرائيل” أيضًا قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية بسبب حربها على القطاع.

 

*تزامناً مع دعوات رسمية لتظاهرات لرفض تهجير الفلسطينيين الانقلاب يقرر استمرار حبس 173 مواطناً بتهمة نصرة غزة

في فضيحة جديدة تكشف مدى خيانة المنقلب السفيه السيسى وعصابته العسكرية لقضية فلسطين ،  وتزامناً مع دعوات  نظام الانقلاب نفسه  لتظاهرات يوم الجمعة القادم رفضاً لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بتهجير الفلسطينيين  ،قرر قضاة المعارضات  بمحاكم الجنايات بالمحافظات، أمس الثلاثاء، رفض استئناف 173 مصرياً من 20 محافظة على حبسهم لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وقرر قاضي المعارضات استئناف حبسهم جميعاً وتجديده في القضايا كافة.

وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة تمّ إعدادها وتخصّ تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية شهدت التظاهرات، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشباب المعتقلين في هذه القضايا تهماً متنوعة، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة”.

وشهدت محافظات مصر اندلاع تظاهرات دعماً لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك يوم الجمعة 20 أكتوبر/ 2023، وعملت السلطات الأمنية على فض التظاهرات والقبض عشوائياً على المتظاهرين، وتتبعت آخرين واعتقلتهم من منازلهم، وظلوا محبوسين منذ ذلك الوقت.

 

*”مدبولى” يعترف أمام فلول مبارك : فوائد الدين تلتهم 43% من مخصصات موازنة مصر

قال حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، إن “أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة توجه لسداد خدمة (فوائد) الدين، وهو ما يؤثر سلباً على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة”، مؤكداً “ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة”.

وقفزت فوائد الديون المصرية بنسبة 80.4% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 تريليون جنيه في الـ11 شهراً الأولى من العام المالي 2023-2024، المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه (2022-2023). واستحوذت فوائد الديون على ما يقرب من 60% من جملة الإيرادات العامة للدولة، فيما شكلت نحو 48.5% من إجمالي المصروفات الحكومية في الفترة نفسها، وفق تقرير لوزارة المالية.

 وحسب تقرير “الوضع الخارجي للاقتصاد المصري”، الصادر عن البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في أغسطس/ آب 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.

 وجاءت تصريحات “مدبولى “خلال  اجتماعه الأول  بفلول الرئيس الراحل مبارك والتي  يطلق عليها أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثاً ، أنه “يتوجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026″، مدعياً أن “مصر مرت بالفترة الأصعب، وحان الوقت لانطلاق الدولة الحقيقي بهدف تحسين معيشة المواطن، الذي لم يعد راضياً عن الضغوط الاقتصادية، ويرغب في العيش بطريقة أفضل”.

 وتابع أن “تحسن الوضع المعيشي للمواطنين قد يستغرق أسابيع أو أشهراً، وليس سنوات”، مستطرداً بأن “الحكومة تضع مستهدفات للسنوات الثلاث المقبلة للوصول إلى معدل نمو لا يقل عن 5.5%، وزيادة أعداد السائحين إلى 18 مليوناً بنهاية 2025، مقارنة مع نحو 15.7 مليون سائح في عام 2024”.

 وزعم  مدبولي أن “الحكومة تدرك الضغوط الاقتصادية الشديدة التي تحملها المواطن في العامين الماضيين، والذي حان الوقت لأن يشعر بتغير حياته للأفضل”، مستدركاً بأن “العالم كله يعاني من المشاكل والأزمات، إذ إن الفترة الحالية هي فترة فارقة للبشرية، وهدف الدولة في النهاية هو شعور المواطنين بالمردود الإيجابي للجهود التي بذلتها على مدار السنوات العشر الأخيرة”.

  وكان الانقلابى  مدبولي قد أصدر قراراً بتشكيل ست لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في القطاع الخاص. وغلب على تشكيل اللجان رموز الحزب الوطني “المنحل”، الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وأبرزهم: رجلا الأعمال أحمد عز وعلاء عرفة بلجنة تنمية الصادرات، وعلي الدين هلال وعبد المنعم سعيد ومحمد كمال بلجنة الشؤون السياسية، وهشام طلعت مصطفى وكامل أبو علي بلجنة تطوير السياحة، ومحمود الجمال وياسين منصور بلجنة التنمية العمرانية، ونجيب ساويرس بلجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار.

 ونص القرار على أن تضطلع كل لجنة بتقديم الآراء والمقترحات لدعم الجهود الحكومية إزاء تعزيز دور القطاع الخاص في عملية صنع السياسات، من خلال مهام استشارية تشمل تقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء، تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني، وطرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها.

*أزمة نقص الأدوية مستمرة بمصر.. الحكومة عاجزة عن الحل وسط انتشار السوق السوداء ونقص الدولار

تستمر أزمة نقص الأدوية في مصر للعام الثالث على التوالي منذ أن بدأت مشكلات شح الدولار. ورغم استقرار أسعار الصرف بصورة كبيرة منذ منتصف العام الماضي (الدولار = 50 جنيهاً)، إلا أن هذا الاستقرار لم يصل إلى سوق الدواء الذي يعاني اضطرابات عديدة يتضرر منها على نحو أكبر المصابون بأمراض السكر والأورام، ومن يحتاجون إلى المضادات الحيوية، وهؤلاء يقدر عددهم بالملايين إذ يبلغ عدد مرضى السكر في مصر فقط 15 مليون مواطن.

مؤخراً، تصاعدت مشكلة نقص “أمبولات الصبغة” التي تعتمد عليها بشكل كبير مستشفيات الأمراض الصدرية لإجراء الأشعة، وترتب على ذلك أن وصل سعر الأمبول إلى 3000 جنيهاً بالسوق السوداء في حين أن قيمتها تصل إلى 1700 جنيهاً بعد أن كان سعرها قبل ثلاث سنوات 300 جنيهاً فقط، بحسب ما أكده مصدر مطلع بهيئة الدواء الحكومية.

فساد وسوق سوداء لبيع الأدوية

يشير المصدر إلى أن المشكلة تكمن في صعوبات تواجه عمليات استيراد هذه الأمبولات من الخارج إذ لا يتم تصنيعها في مصر، وأن هيئة الشراء الموحد وهي المسؤولة عن استيراد الأدوية، واجهت مشكلات خلال الأشهر الماضية لتوفير العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد الكميات الكافية.

كما أن الشحنات التي وصلت كان من المفترض أن تستفيد منها المستشفيات الحكومية، لكن “تسلل الجزء الأكبر منها إلى المستشفيات الخاصة، وبالرغم من عدم التصريح لها ببيع تلك الأمبولات، إلا أنها قامت ببيعها إلى المرضى بضعفين أو ثلاثة أضعاف من أسعارها”، بحسب المصدر ذاته.

وشدد المصدر على أن المرضى يصطفون أمام المستشفيات الحكومية، تحديداً في المحافظات، انتظاراً لتوفير هذه الأمبولات التي تبقى ضرورية كي تساعد الطبيب على التشخيص الصحيح، وأن تبعاتها تبقى أكبر على مرضى الكلى والأورام، لافتاً إلى أن السوق المصري يحتاج كميات كبيرة ولا تستطيع هيئة الشراء الموحد تلبية كل الاحتياجات.

وألمح المصدر إلى وجود عمليات فساد تقود لتسلل هذه الأمبولات إلى المستشفيات الخاصة وتوفيرها بكميات كبيرة فيها مع عدم توفرها في المستشفيات الحكومية، وأن هذا الفساد يعد جزءاً من مشكلات نقص الدواء في مصر مع اتجاه كثير من الشركات المحلية لقياس احتياجات السوق، وفي بعض الأحيان تقوم بتخزين الأدوية والضغط لرفع أسعارها، مطالباً بضرورة توفير أجهزة تفتيش بمنافذ دخول البلاد لكشف الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة لوقف تغذية السوق السوداء.

وكانت النائبة إيفلين متى، عضو بمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الصحة، بشأن نقص أمبولات الصبغة في المستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أن تلك المستشفيات مثل مستشفى الأمراض الصدرية، التي تعتمد على أمبولات الصبغة لاكتشاف الجلطات الرئوية، تعاني من نقص هذه الأمبولات الضرورية، كما أشارت إلى أن المستشفيات العامة تحتاجها لإجراء الأشعة بالصبغة للتشخيص الفوري للحالات المرضية.

وطالبت النائبة بشرح الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية، وأسباب اختفاء أدوية المضادات الحيوية وأدوية القلب، والإعلان الشفاف عن الكميات التي تستوردها مصر من الأدوية.

كما طالبت بالتعرف على أسباب تصدير الأدوية رغم العجز الكبير في السوق المصري، وتساءلت عما إذا كان تصدير الدواء إلى الخارج على حساب صحة المواطن المصري.

رفع الأسعار لم يحل الأزمة

وشدد مصدر مطلع بنقابة الصيادلة، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن مصر مازالت تواجه أزمة نقص الدواء بالرغم من التصريحات التي تؤكد توفير الأدوية والتغلب على الأزمة.

وأشار إلى أن الصيدليات المصرية بها أكثر من 17 ألف صنف دواء كان بينها 1200 صنف بها شح كبير وصل إلى حالة عدم توفرها بشكل كامل من بين 2500 دواء كانوا يواجهون شحاً لكن يمكن الوصول إليهم بصعوبة، مشيراً إلى أن 50% من هذه الأدوية الشحيحة كانت تتعلق بأمراض مزمنة ومضادات حيوية لا يستطيع المريض الاستغناء عنها وفي الأغلب لم يتم توفير بديل لها، وفي مقدمتها أدوية السكر.

وذكر المصدر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كثف لقاءاته في الأسابيع الماضية مع هيئة الدواء المسؤولة عن تنظيم عملية بيع الدواء في مصر وكذلك هيئة الشراء الموحد المسؤولة عن استيراد الأدوية وتوزيعها على المستشفيات الحكومية لمعالجة الأزمة.

وأشار إلى أن الأزمة جرى تخفيفها عبر التوصل لاتفاق يقضي برفع أسعار أصناف أكثر من 3000 صنف دواء، وبدا أن هناك انفراجة، لكن المرضى تذمروا من هذه الأسعار التي جاءت فوق طاقتهم، كما أن الزيادات المقررة مبالغ فيها للغاية والأكثر من ذلك أنها لم تقضِ على الأزمة.

يؤكد المصدر أن أزمة نقص أدوية حمى البحر المتوسط وأدوية الثلاسيميا وأدوية سيولة الدم وبعض أدوية الأورام مازالت مستمرة، فيما حدث انفراج جزئي في الأنسولين، لكنه لا يتوفر في كل المناطق.

وشدد المصدر ذاته على أن الأزمة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية المصرية وتوفير الدولار، وهناك صعوبات تواجه أصحاب مصانع الأدوية المحلية الذين يستوردون 95% من المواد الخام من خارج البلاد، وفي حال نجحوا في توفير الدولار فإن دورة الإنتاج تستمر من ثلاثة إلى خمسة أشهر.

وكشف المصدر عن أن هيئة الشراء الموحد تعد سبباً رئيسياً في الأزمة لأن كثيراً من شركات الدواء العالمية أوقفت التعامل معها بسبب المديونيات لدى شركات الأدوية المحلية والعالمية والتي وصلت إلى 15 مليار جنيه تم سداد 10 مليارات منها الشهر الماضي فقط ولم يظهر تأثير ذلك على السوق بعد.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أدخل تعديلات على قيادة الهيئة أملاً في تحسين أوضاعها باعتبارها جزءاً رئيسياً من المشكلة الحالية، ولم يعد هناك ثقة في التعامل معها سواء من جانب الشركات المحلية أو الدولية.

كما أنها تسببت في خسائر فادحة للعديد من الشركات بفعل تأخر مديوناتها، والأكثر من ذلك أنها تسببت في تبعات خطيرة على المرضى قد تكون وصلت إلى الوفاة باعتبار أن الأدوية التي تعاني شحاً يمكن وصفها بأنها “أدوية منقذة للحياة”، على حد قول المصدر.

الحكومة المصرية تساهم في الأزمة الحالية

وقدر وزير الصحة المصري، خالد عبدالغفار، حجم سوق الدواء في مصر بحوالي 300 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن وزارته تنفق 30 إلى 35 مليار جنيه سنوياً على الأدوية.

وأوضح أن المصانع المصرية تنتج 91% من الاستهلاك المحلي، والـ 9% المتبقية أغلبها أدوية أورام وأدوية صعبة التصنيع محلياً، وأنه تم افتتاح مصنع لإنتاج الأنسولين ويكفي للاستهلاك المحلي.

وأضاف أن أسعار الدواء ارتفعت ما بين 28% إلى 35% وكان هذا الأمر ضروريّاً لاستمرارية الإنتاج، مشيراً إلى أن الدواء المصري هو أرخص الأدوية على مستوى العالم ومن أكثرها جودة.

وتشير إحصائيات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر إلى أن مبيعات الأدوية في مصر خلال النصف الثاني من عام 2024 تراوحت بين 120 و125 مليار جنيه، بينما سجلت المبيعات في النصف الأول من العام حوالي 90 مليار جنيه، وتوقعت الشعبة أن تحدث مراجعات جديدة في أسعار الأدوية في حال وصل سعر الدولار إلى 55 جنيهاً، وأنها في تلك الحالة ستطالب بتعديلها لتتناسب مع الزيادة في سعر العملة.

وبحسب مصدر مطلع بالمركز المصري للحق في الدواء، فإن إحصاءات الرصد الميداني من خلال الصيدليات تشير إلى أن الأدوية المحلية تمثل 80% من إجمالي حجم الدواء ومن المفترض أن نسبة 20% يتم توفيرها من خلال الاستيراد من الخارج، لكن ما حدث هذا العام أن نسبة الأدوية المستوردة لم تتجاوز نسبتها 6% من إجمالي الأدوية الموجودة في الصيدليات وهو ما تسبب في الأزمة الحالية.

وشدد المصدر على أن الحكومة المصرية تساهم في الأزمة الحالية لأنها تعول على توفير الأدوية الناقصة في الصيدليات التابعة لها، وفي مقدمتها “صيدلية الإسعاف” بعد أن توسعت فيها على مستوى المحافظات المختلفة، وأضحت الآن موجودة في كل المحافظات، وهو ما يسبب ضرراً لسوق الدواء مع تزايد اتهامات أصحاب الصيدليات لها باحتكار الأدوية، لافتاً إلى أن ذلك ينافي مبدأ الإتاحة الذي يعزز من الرعاية الصحية، كما أن الوقوف في طوابير للوصول إلى الدواء أضحى أمراً منهكاً للمرضى.

ولفت إلى أن مصر لا تعاني مشكلة في صناعة الدواء، لكن المشكلة اقتصادية بالأساس نتيجة صعوبات توفير المادة الخام وكذلك استيراد الأدوية المستوردة، وأن مصر بها 172 مصنعاً معتمداً و22 شركة أجنبية لديها فروع تعمل في المحافظات المختلفة إلى جانب 8 شركات تابعة للقطاع العام، وهناك بيئة صناعة جيدة، لكن الأزمة تكمن في توفير العملة.

هذا بالإضافة إلى عدم وجود رقابة صارمة على الشركات المحلية التي يبقى خيارها الأول التصدير إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام، ورغم أنها تجد مبررات لهذا الفعل، إلا أنه ليس من الممكن أن يكون على حساب صحة المصريين، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح أن الحكومة تكون شريكة في التشجيع على التصدير إلى الخارج وتتعامل مع الأمر برؤية سياسية، إذ أن الجزء الأكبر من الأدوية المصدرة للخارج تكون لدول إفريقية تعاني مشكلات في توفير الدواء، وأضحى الدواء المصري الآن منتشراً بشدة في الأسواق الأفريقية بفعل هذا التشجيع، لكن المواطن البسيط في الداخل مازال يعاني نقصاً في الأدوية.

هل التوسع في صيدليات الإسعاف مقدمة للاحتكار؟

وبحسب هيئة الدواء المصرية، فإنه تم تسجيل 9 آلاف مستحضر جديد في عام 2024 وترخيص 2500 صيدلية، كما تم افتتاح 123 خط إنتاج جديد، كما أنها دعمت توطين المثائل المحلية لمستحضرات هامة واستراتيجية، حيث بلغ عدد المواد الفعالة التي تم دعم تسجيلها وتداولها 122 مادة فعالة ومستلزم تعبئة واحد، تصل متوسط فاتورتهم الاستيرادية خلال الثلاث أعوام الأخيرة إلى 643.2 مليون دولار أمريكي.

ويؤكد مصدر حكومي مطلع أن وزارة الصحة وضعت خطة لضمان عدم الوصول إلى ذروة نقص الأدوية كما حدث في النصف الثاني من العام المنقضي، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن التوسع في إنشاء صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية لتصل إلى 80 صيدلية بدلاً من 28 صيدلية حالياً، إلى جانب تسهيل مهمة الحصول على الدواء إلكترونياً بدلاً من الاضطرار للوقوف ساعات للحصول على الدواء.

ونفى أن يكون هذا التوسع مقدمة لاحتكار الأدوية، إذ أن مصر بها 82 ألف صيدلية، والهدف من هذا التوسع هو توفير الأدوية التي لا يتم توفيرها من خلال شركات الإنتاج المحلية، كما أن بعض الأدوية المخدرة التي تتطلب وصفات طبية وأختاماً محددة لا يتم توفيرها بشكل كبير في الصيدليات الخاصة التي تفضل تجنبها بسبب حساسيتها العالية وتجنباً للمشكلات، وهناك أدوية تبقى صناعتها محلياً مكلفة للغاية ويتم الاستفادة من الدواء مقابل تقديم بطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية) وتقارير طبية معتمدة.

*مشاريع رفاهية الأغنياء تثقل كاهل مصر .. قرض ثاني لوزير النقل لتمويل القطار السريع  بـ382 مليون يورو

رغم تلال القروض التي جلبها كامل الوزير، المقرب والمحبب من قائد الانقلاب العسكري السيسي، لتمويل مشاريع فنكوشية، لم تعد على المصريين بشيء، حيث توالت الحوادث ونزيف الدماء، ليل نهار، ناهيك عن التأخيرات وسوء الخدمة وتردي أوضاع مرفق النقل، ورغم ما تعانيه مصر من أزمة دولارية وعجز مالي كبير، ذهب الوزير المرضي عنه كما سيده للقروض ثم القروض، لمعالجة أزمات القروض أو إقامة الفناكيش.

إذ كشفت تقارير موثوقة عن أن الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بدأت إجراء مفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية، للحصول على قرض جديد بقيمة 382 مليون يورو لتمويل أعمال في مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع.

وكان مجلس النواب قد وافق على اتفاقية بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة – مرسى مطروح، الموقع بداية فبراير الماضي بقيمة 318 مليون يورو.

يُشار إلى أن مبلغ الـ382 مليون يورو هو قرض ثانٍ ستنتهي إجراءاته في القريب العاجل.

ومن المخطط له أن يبلغ إجمالي تمويلات “الإسلامي للتنمية” في مشروع القطار السريع 700 مليون يورو، يتم صرفها على قرضين: الأول بقيمة 318 مليون يورو والثاني بقيمة 382 مليون يورو.

ويمتد الخط المقرر بدء تشغيله تجريبيًا العام المقبل من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم محافظة مرسى مطروح بطول 675 كيلومترًا. ويُعد أول مسار في شبكة القطارات السريعة التي بدأت الحكومة المصرية تنفيذها عام 2021، من خلال تحالف مكوَّن من شركات سيمنز للنقل الألمانية، بالتعاون مع المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء، ويتكون المشروع من ثلاثة خطوط متكاملة بأطوال تصل إلى 2000 كيلومتر.

وتهدف تمويلات البنك الإسلامي إلى سد العجز التمويلي في مكونات المشروع المتعلقة بالمعدات الخارجية المستوردة، خصوصًا أن التكلفة الإجمالية للخط ارتفعت عن قيمتها التي كانت مقدرة وقت بدء التنفيذ في عام 2021.

وقد ارتفعت تكلفة تنفيذ الخط الأول من شبكة القطارات السريعة بنحو 24 مليار جنيه، منذ عام 2022 حتى نهاية العام المالي الماضي في يونيو، بسبب الضغوط التضخمية خلال هذه الفترة الناتجة عن تعويم الجنيه أكثر من مرة وارتفاع أسعار المحروقات، حسب مصدرين في الهيئة القومية للأنفاق المالكة للمشروع.

ووصل سعر الصرف الرسمي للدولار في البنك المركزي هذا الأسبوع إلى 50.3 جنيه للبيع و50.1 جنيه للشراء، بعدما أعلن البنك المركزي في مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، ليقفز حينها سعر صرف الدولار الرسمي في البنك الأهلي من 31 إلى 47 جنيهًا.

المقترض الأول

 وتصدرت الهيئة القومية للأنفاق قائمة الهيئات الاقتصادية الحاصلة على قروض في العام المالي المقبل 2024-2025 بنحو 176 مليار جنيه، لتمويل خطتها الاستثمارية في العام المالي المقبل، حسب البيان الإحصائي عن الموازنة العامة.

 وكانت العديد من الدوائر البحثية والمراقبين قد انتقدوا خط القطار الكهربائي السريع، الذي لن يخدم سوى طبقة الأثرياء المرتادين للمنتجعات من العين السخنة على البحر الأحمر وحتى مرسى مطروح. وأشاروا إلى أن هذه الفئة تمتلك أكثر السيارات رفاهية ولا تحتاج إلى القطار أساسًا، كما أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى التي ترتقي بأحوال المصريين، في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، والتي يمكنها أن تحقق طفرة اقتصادية واجتماعية أكثر أهمية من القطار الكهربائي السريع.

إذ يعاني نحو ثلثي الشعب المصري من الفقر والجوع والعوز على أثر الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب مصر.

 

*حكومة السيسي تفتح باب استيراد البيض والكتاكيت

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم، فتح باب استيراد بيض المائدة والبيض المخصب، وكتاكيت التسمين والبيّاض، بهدف ضبط السوق والأسعار، وهو القرار الذي فاجئ منتجي الدواجن الذين أكدوا أنه صدر دون تنسيق، فيما اعتبره بعضهم محاولة جديدة من الدولة لتحجيم الاحتكار الذي يعاني منه سوق الدواجن منذ سنوات.

ومنذ عقود، ظلت مصر تكتفي ذاتيًا من بيض المائدة، وكتاكيت التسمين والبياض، فيما تستورد الجدود؛ وهي الحلقة الأولى في دورة إنتاج تنتهي بالبيض أو دجاج التسمين، قبل أن يتغير ذلك العام الماضي، بقرار الحكومة استيراد البيض عبر «جهاز مستقبل مصر»، لخفض الأسعار في السوق المحلي.

رئيس شعبة الثروة الداجنة، عبد العزيز السيد، أوضح لـ«مدى مصر» أن استيراد البيض كان يتم بتنسيق بين الحكومة واتحادات المنتجين، بناءً على وضع واحتياجات السوق، وذلك دون صدور قرار بوقف الاستيراد.

من جانبه، فوجئ رئيس اتحاد غرفة صناعة الدواجن، محمود العناني، وعدد من اتحاد منتجي الدواجن، بالقرار حين تواصل معهم «مدى مصر»، مؤكدين أن الوزارة لم تنسق معهم بشكل مسبق، فيما قال أحد المصادر بالاتحاد، طالبًا عدم ذكر اسمه، إن القرار صدر بشكل مفاجئ بعد أيام من سفر معظم المنتجين المصريين إلى الولايات المتحدة لحضور مؤتمر خاص بالثروة الداجنة.

وبينما قال مصدر بوزارة الزراعة لـ«مدى مصر» إن القرار يهدف لتهدئة الأسعار وضبط السوق عبر اختزال مُدد دورة الإنتاج باستيراد بيض مخصب وكتاكيت جاهزة للإنتاج مباشرة، للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الطلب خلال رمضان، كان اتحاد «اتحاد منتجي الدواجن» أعلن مطلع الشهر الجاري، في بيان اطلع عليه «مدى مصر»، عدم وجود أي موافقات استيرادية خلال الفترة الحالية «نظرًا لتحقيق صناعة الدواجن اكتفاء ذاتي من بيض مائدة، ودجاج وبيض مخصب، وكتاكيت تسمين».

ماهر نسيم، أحد أكبر منتجي بيض المائدة، اعتبر أن أسعار كتاكيت التسمين والبياض المُنتجة محليًا و«التي ليس لها أي علاقة بالواقع» سبب منطقي لدفع الحكومة لفتح باب الاستيراد، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، موضحًا أن سعر الكتكوت البياض يصل إلى 90 جنيهًا، بينما سعره العادل لا يتجاوز 40 جنيهًا، كما يبلغ سعر كتكوت التسمين 70 جنيهًا، فيما يفترض ألا يتجاوز سعره 25 جنيهًا، بناءً على تكلفة الإنتاج، حسبما قال، مضيفًا: «ما حدش يقدر يعيّب على القرار ما دام المنتجين بيفرضوا أسعارهم على السوق».

السيد بدوره أوضح أن سوق استيراد الجدود، وإنتاج كتاكيت التسمين والبياض، مُحتكر بشكل شبه كامل، «اللي عندهم توكيلات الدواجن العالمية بيتعمدوا يأخروا ويعطلوا الاستيراد ويعطشوا السوق»، مضيفًا أن السوق يحتاج لرقابة وضبط حقيقي، وليس مجرد تلميحات وتهديدات من الحكومة للضغط على المنتجين والمحتكرين. 

وبينما حذر نسيم من عواقب فتح الاستيراد على مصراعيه دون رقابة من الدولة على الكميات المستوردة التي قد تتسبب في إغراق السوق، أبدى تخوفه من أن يتسبب القرار في انتشار أمراض وفيروسات غير موجودة في مصر، مثل «H9» أحد متحورات انفلونزا الطيور، مثلما حدث سابقًا في 2016. 

«لو هنستورد، ياريت تكون مستاهلة. يعني ما يصحش أستورد كرتونة البيض بـ117 جنيه، وأبيعها في المنافذ بـ150 زي ما حصل في آخر عملية استيرادية للبيض، كده يبقى الحكومة بتعمل زي القطاع الخاص، وما ينفعش أهدر دولار علشان أبيع السلعة بنفس السعر اللي بيطلع من المزرعة. مربط الفرس في المحتكرين والتاجر الوسيط. الرقابة وتفعيل جهاز حماية المنافسة هو الحل، مش التهديدات اللي بتخسّر الصناعة والناس قبل المحتكرين» يقول مصدر بالقطاع لـ«مدى مصر» بعدما طلب عدم ذكر اسمه. 

كانت وزارة التموين أعلنت في أكتوبر الماضي تعاقدها على استيراد 30 مليون بيضة مائدة، تُطرح في الأسواق بسعر 150 جنيهًا للطبق 30 بيضة، قبل أن يعلن جهاز مستقبل مصر، في نوفمبر، أنه بالتعاون مع «التموين» تعاقد على شراء كميات البيض المستورد، في تدخل لحل أزمة ارتفاع الأسعار.

“مظاهرات برعاية الأجهزة الأمنية” النظام المصري يمنح أحزاباً “ضوءاً أخضر” لدعم رفضها مخطط ترامب للتهجير .. الثلاثاء 28 يناير 2025م.. سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) جوانتانامو البحيرة وسجن وادي النطرون “واحة” التعذيب وتجريد الملابس

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إخفاء 25 عاملا بمصنع «تي أند سي» للملابس بالعبور بعد حملة اعتقالات

اعتقلت داخلية الانقلاب 25 عاملا بمصنع (تي أند سي) للملابس بالعبور، وأخفتهم قسريا، بالتزامن مع إضرابهم المستمر منذ 12 يوما، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والذي سبق وأعلنه زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وبدأ نحو 6 آلاف من عمال الشركة إضرابًا عن العمل، الخميس الماضي، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة محمد عبد الرحمن، مدير الموارد البشرية، لتعمده إهانتهم. 

إغلاق المصنع أمام العمال المضربين
وواصلت إدارة شركة (تي أند سي) للملابس الجاهزة إغلاق المصنع أمام العمال المضربين المطالبين بحقهم في الزيادة ضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور والمقدرة بنحو 6 آلاف جنيه.

إدارة شركة الملابس الجاهزة بمدينة العبور، امتنعت أيضا عن إرسال الأتوبيسات المخصصة لنقل عمال الوردية الصباحية من مناطقهم السكنية إلى مقر المصنع، حسب رسائل تلقاها العمال المضربين، مساء اليوم السابق، من مشرف حركة السيارات بالشركة: “بكره مفيش شغل في المصنع.. ومفيش عربيات جاية”.

وسبق لرئيس الشركة، مجدي طلبة، أن أعلن في تصريحات صحفية إن عمال شركته يتلقون أعلى أجور في مصر، تتعدى الحد الأدني للأجور، على حد قوله، متهمًا عناصر خارجية بتحريض العمال ضد الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن ضيقه من مطالب العمال إلى الحد الذي جعله يفكر في الخروج من الصناعة.

ومع إعلان آلاف العمال والعاملات بشركة (تي آند سي) لصناعة الملابس بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، إضرابًا عن العمل للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية، توقفت جميع خطوط الإنتاج بالمصنع والمغسلة.

 

*”جنح الخانكة” تقرر إخلاء سبيل 9 من عمال “تي آند سي” والنيابة تستأنف  

استأنفت نيابة العبور، قبل قليل، على قرار محكمة جنح الخانكة، اليوم، بإخلاء سبيل تسعة من عمال شركة «تي أند سي» للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بكفالة. على أن يتم عرض العمال باكر أمام غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الخانكة، حسبما قال المحامي بدار الخدمات النقابية والعمالية، محمود مجدي

وكانت محكمة جنح الخانكة، قررت اليوم، إخلاء سبيل تسعة من عمال شركة «تي آند سي» للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بكفالة ألفي جنيه لكل منهم، على ذمة القضية رقم 264 لسنة 2025 إداري أول العبور، والمتهمين فيها بـ«إثارة الشغب والفتن، والإضراب، وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة»، حسبما قال المحامي بدار الخدمات النقابية والعمالية، محمود مجدي. وتزامن قرار إخلاء السبيل مع إنهاء نحو ستة آلاف من عمال الشركة، اليوم، إضرابهم عن العمل.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على العمال التسعة من منازلهم، السبت الماضي، بناءً على بلاغ من محامي الشركة، على خلفية مشاركتهم في الإضراب، وفي اليوم التالي حبست نيابة العبور سبعة منهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، واثنين آخرين، أمس، قبل أن تخلي «جنح الخانكة» سبيل التسعة، اليوم، أثناء نظر تجديد الحبس، بحسب المحامي، الذي أشار إلى صدور أمر ضبط وإحضار لعاملين اثنين لم يُقبض عليهما بعد.

وفي مصنع الشركة، أنهى العمال، اليوم، الإضراب الذي بدأوه في 16 يناير الجاري، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية والحوافز وبدل الوجبة، حسبما قال عمال، بعدما أرسلت الشركة، صباح اليوم، الأتوبيسات لنقل عمال الوردية النهارية لجميع الأقسام من مناطقهم السكنية إلى مقر المصنع، والتي امتنعت عن إرسالها منذ 20 يناير الجاري، باستثناء أقسام «التعبئة والمغسلة والقص»، حسبما قال عمال.

إحدى العاملات قالت، أمس، إن أحد المشرفين أبلغها بإقرار زيادة في نسبة العلاوة «غير الـ17%.. وهعرف النسبة كام من المدير بتاعي». وكان العمال رفضوا نسبة زيادة العلاوة إلى 17% التي عرضها عليهم المدير التنفيذي التركي «مستر أيوب»، الأحد الماضي، متمسكين بمطلب زيادة 50%.

وبدأ العمال إضرابهم قبل 14 يومًا، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة محمد عبد الرحمن، مدير الموارد البشرية، لتعمده إهانتهم.

 تعمل «تي آند سي جارمنت» في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعد المُصدِّر الأول للملابس المنسوجة في مصر، بحسب رئيس الشركة التي تعمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، والتي تشترط أن تكون نسبة المُكّون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي، الذي تصدر له الشركة 70% من إنتاجها، فيما يُصدر باقي الإنتاج إلى أوروبا.

* سجن وادي النطرون “واحة” التعذيب وتجريد الملابس

في ضوء #الاستعراض_الدوري_الشامل لملف مصر لحقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة استعرض ناشطون ملفات عن سجن وادي النطرون الذي حفر واحد من أكبر الأسماء سوءًا في سجون المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الـ11 الأخيرة، وعبر @JHR_NGO أشارت المنظمة أنه يقع السجن الثاني لوادي النطرون في الكيلومتر 97 من الطريق الصحراوي على الطريق الشمالي الغربي لمدينة السادات، ويتكون من سبعة عنابر وأنه تحديدًا يقع على أطراف منخفض وادي النطرون ومداخل مدينة السادات من الجهة الجنوبية الغربية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. 

وأضافت أن السجن الأول يقع عند المدخل الصناعي لمدينة السادات على الكيلومتر 94 بالطريق الصحراوي، وفيه ثلاثة عنابر ومجموع الزنازين فيه 54 زنزانة. 

وعبر هاشتاج #مصر_خلف_الاسوار أشار حساب الناشط الحقوقي @noahghoneim أن انتهاكات متكررة داخل سجن وادي النطرون 430 بحق السجناء تحت إشراف رئيس المباحث الضابط مؤمن عويس، حيث تلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة من أسرة أحدهم بعد ضرب وتعذيب وتجريد من الملابس وهو ما تكرر خلال 2024 مرات بحق الضابط نفسه.

وأوضحت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنها تلقت عدة شكاوى مماثلة من أهالي سجناء آخرين داخل سجن وادي النطرون 430، تحمل جميعها اتهامات متطابقة لرئيس المباحث مؤمن عويس ومعاونيه بممارسة انتهاكات جسيمة بحق المحتجزين 

وقال عبد الغني ناجي @AbdelghaniEln “بلاغ لكل الحقوقيين وكل إنسان عنده ضمير وإنسانية: مؤمن عويس، رئيس مباحث سجن وادي النطرون، بيقوم بأبشع أنواع التعذيب ضد المساجين، وبيجبرهم على خلع ملابسهم في عز البرد القارس. الانتهاكات دي مش بس ضد القانون، لكنها ضد أبسط حقوق الإنسان. لازم نتحرك كلنا لإيقاف الجرائم دي ومحاسبة المجرمين اللي بيمارسوا التعذيب بدون أي رحمة. صمتنا معناه مشاركة في الجريمة. انشروا الكلام ده علشان نوصل صوت المظلومين لكل الجهات الحقوقية والمحاكم الدولية”.

وفي سجن وادي النطرون، يقبع المصور وخريج المعهد العالي للسينما كريم حمدي، بتهمة “الإنضمام لجماعة محظورة”!

ويمر كريم بسجنه بحالة صحية ونفسية صعبة جدًا، بسبب شروط مصلحة السجون الصعبة في الزيارة، حيث تزوره كل 4 شهور فقط.

تعذيب وإهانة المعتقلين

وفي أقل من أسبوع خلال نوفمبر الماضي، رصدت منظمة حقوقية حالات جديدة لرئيس مباحث سجن وادي النطرون في تعذيب وإهانة المعتقلين فضلا عن تهديدهم.

وحصلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تفاصيل عن تعذيب وتهديدات وإهانات خطيرة تعرض لها المعتقل السياسي حسام عبد الرازق من معاون رئيس مباحث وادي النطرون تأهيل 2 الضابط محمد عمارة.

وأشارت الشبكة إلى أن المعتقل حسام عبدالرازق أطلق صرخة استغاثة من زنزانته الانفرادية، لمعاناة المستمرة لأكثر من عام من الحبس الانفرادي منذ 26 فبراير 2023، حيث حرمانه من العلاج والدواء المستحق، وسط تدهور مستمر في حالته الصحية.

وأكدت التقرير الحقوقي أن الانتهاكات التي يمارسها الضابط محمد عمارة ليست الأولى من نوعها، حيث تعرض حسام لضرب وإهانة متواصلة، حتى أثناء زيارات أسرته، التي كانت شاهدة على هذا الذل المستمر والحرمان من أبسط حقوق الإنسان. وتتضمن هذه الانتهاكات منع العلاج والرعاية الطبية التي هوفي أمس الحاجة إليها، وسط تهديدات متكررة بالتصعيد في انتهاك حقوقه.

وقال عمارة لحسام: أعلى ما في خيلك أنت ومراتك اعمله… أنت مالكش لازمة، ولا حد هيسأل عليك، أنت زي أي كلب، ولما تموت هنقول عنده حالة نفسية، هنعمل له إيه؟.

وأضاف أن هذه الكلمات كانت جزءاً من التهديدات التي وجهها رئيس مباحث سجن وادي النطرون إلى المعتقل السياسي حسام عبد الرازق عبد السلام خليل، 45 عامًا، والمعتقل منذ 18 فبراير 2015 والمحكوم عليه بالسجن 15 عاما فى التظاهر امام قسم شرطة العجوزة فى القضية المعروفة اعلاميا بأحداث السودان.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في السنوات الماضية، استغاثات من أسرة المعتقل تطالب بإنقاذه من التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها داخل السجن.

ولفتت إلى أنه في فبراير 2023، تعرض حسام للضرب من قبل رئيس مباحث السجن آنذاك، الضابط عمرو هشام، الذي مزق ملابسه وهدده بتركه للموت، كما حرمانه من العلاج والدواء اللازم، منذ ذلك الحين، حبسه في غرفة التأديب، حيث لا يزال محتجزاً حتى اليوم.

وأوضحت الشبكة الحقوقية أن إدارة السجن لم تكتفِ بالتجاهل المتعمد لحالته الصحية، بل منعت عنه أبسط حقوقه الأساسية.

وحمّلت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) الجهات المذكورة المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن وسلامة المعتقل السياسي حسام عبد الرزاق، وتؤكد أن هذه الجهات تتحمل المسؤولية الإنسانية والدستورية والقانونية عن عدم حماية المعتقل السياسي. كما أن صمتهم على الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات سجن وادي النطرون (تأهيل 2) بحقه يعد مشاركة ضمنية في تلك الانتهاكات، وهي مسؤولية لا تسقط بالتقادم.

وطالبت الشبكة المصرية بسرعة توفير العلاج اللازم للمعتقل، وتقديم الخدمات الصحية والطبية العاجلة له، ووقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها هو وأسرته.

تقرير حقوقي 2

وفي 4 أكتوبر الجاري قالت مؤسسة جوار لحقوق الإنسان إن وتيرة التعذيب تصاعدت وتوالت الانتهاكات بحقّ السجين سيد أبو الحمد أبوزيد يحيى 46 عامًا، داخل سجن وادي النطرون (تأهيل 8)، حيث يمارِس رئيس مباحث السجن مؤمن عويس ومعاونوه عمليات التنكيل والتعذيب بحقه بشكل متواصل.

وأضافت المؤسسة الحقوقية أن سيد أبو الحمد أرسل رسالة استغاثة قال: إلحقوني، أنا هموت، كما أكّدت أسرته بعد زيارتها الأخيرة له تدهور حالته النفسية والجسدية بشكل ملحوظ، حيث بدا مرهقًا وغير مُتزِنٍ، ما جعلهم قلقلين من استخدام إدارة السجن أسلوب التعذيب بالكهرباء الذي يفتك بالأجساد!

ورغم تقديم أسرته العديد من الشكاوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك مصلحة السجون والخط الساخن لرئيس الوزراء؛ إلا أن الانتهاكات لا زالت مستمرة، بل أنه قد إجباره على التنازل عن الشكوى الأخيرة، المقدمة في 21 مايو تحت رقم 8034872.

يذكر أن سيد أبو الحمد يقضي فترة محكومية مدّتها 15 عامًا، مضى منها 12 عامًا، كان منهم 4 سنوات في سجن وادي النطرون، الذي تعرّض خلال تواجده فيه للضرب والتعذيب على يد رئيس المباحث ومعاونيه، كما تهديده بتلفيق قضايا جديدة ونقله إلى سجنٍ بعيدٍ عن محل إقامته، هذا إلى جانب حبسه المتكرر في غرف التأديب دون مبرر قانوني.

تصاعَدت وتيرة الانتهاكات والتعذيب النفسي والجسدي لسيد بعد أن حاول الضابط مؤمن عويس الضغط عليه ليعمل كمرشد داخل السجن، لكنه رفض ذلك، فتعرّض لتعذيبٍ شديد أدى إلى كسر في أسنانه الأمامية وأزمات نفسية وبدنية خطيرة نتيجة الضرب المتكرر.

* سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) جوانتانامو البحيرة

أبرز حقوقيون ملف السجون وسوء أحوالها في عهد عصابة الانقلاب، ضمن ملف استعرض دوري شامل لملف مصر الحقوقي أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهو الملف الذي أتاح لـ120دولة من دول العالم انتقاد الملف الحقوقي في مصر على مدى السنوات الأربع الأخيرة بعدما التفتت إليه حكومة السيسي دون إجراء حقيقي على الأرض لوقف خصم أموال المعونة الامريكية والقروض الأوروبية أحيانا.

ومن بين السجون التي اهتم بها الناشطون والحقوقيون سجن دمنهور العمومي المعروف باسم (سجن الأبعادية)، وأطلق عليه بعض أهالي السجناء (جوانتانامو البحيرة).

وأنشئ السجن في عام 1908 على مساحة عشرة أفدنة، أهداها الخديو عباس حلمي، إلى رئيس وزرائه الجديد بطرس باشا غالي، أحد أشهر رموز فترة الاستعمار الإنجليزي، وقاضي محكمة دنشواي، وأثناء تولي مصطفى فهمي، وزارة الداخلية.

يقع السجن في منطقة الأبعادية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ويبعد عن القاهرة بحوالي 165 كيلومتر على الطريق الزراعي، وعن اﻻسكندرية بـ 45 كيلومتر.

وبحسب المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، يعاني نزلاء سجن الابعادية من التكدس حيث صمم السجن ليستوعب ما لا يزيد عن 1800 نزيلا ولكن تتزايد الشكاوي تكديس النزلاء ليصل عدد النزلاء إلى نحو3500 نزيلا مما يعرض حياتهم للخطر نتيجة سوء التهوية والزحام.

وأوضحت أن السجن يضم عيادة يعمل بها 2 طبيب ممارس عام (ضابط) و3 أطباء مدنيين (مكلفين) وتتعاقد إدارة السجن مع أطباء استشاريين، وهناك غرفة ﻻستقبال المرضى واﻻدوية التي يتم صرفها وجهاز لقياس الضغط، تضم العيادة غرفة عمليات مجهزة بإمكانيات تمكن من إجراء عمليات بسيطة ولكنها لا تعمل.

كان هذا السجن إحدي محطات تجميع الشيوعيين عام 1951 و1959 على التوالي ونقلهم إلى سجون أبوزعبل وطرة والواحات، كما استعملت وزارة الداخلية سجن دمنهور كمحطة لتجميع معتقلي الإخوان عام 1954.

ولكن منذ عام 1974، تغير وجه السجن ليصبح بتعليمات شفوية من وزير الداخلية في ذلك الوقت ممدوح سالم، حكرا على الجنائيين فقط، وظل السجن مخصصاً للجنائيين.

وفي الثمانينات حين تولي اللواء زكي بدر وزارة الداخلية ، فتحت الداخلية جميع السجون ومن بينها سجن دمنهور لاستقبال المعارضين السياسيين، فحشر المعتقلون من كافة التيارات السياسية داخل زنازين دمنهور.

وظل السجن مقرا لأغلب قيادات الصفين الثاني والثالث بالجماعة الإسلامية منذ أواخر الثمانينيات.

ويعد الشقيقين عبود الزمر، وطارق الزمر، الذين أدينا بالضلوع في اغتيال السادات أثناء حضوره عرضا عسكريا في الذكرى التاسعة لحرب أكتوبر من أشهر النزلاء السياسيين في سجن دمنهور .

وخلال أحداث ثورة يناير 2011، تعرض نزلاء سجن دمنهور للموت، حيث قال أحد السجناء يوم السبت 29 يناير، قفلوا علينا أبواب العنابر، وسابونا ومشيوا.
سابونا 10 أيام بدون مياه ولا أكل. وكان فيه ضرب نار وقنابل مسيلة للدموع كل يوم. فيه مساجين اتقتلت. لوشفت باب العنبر، شكله عامل زي المصفاة.

ولاحقا شهد السجن يوم الأربعاء 2 مارس 2011، أحداث عنف راح ضحيتها 12 قتيلاً و16 جريحًا، واتهم المصابون وأسر الضحايا، رسميًا أمام نيابة دمنهور كلاً من مفتش مباحث السجن ورئيس مباحث السجن بإصابتهم.

ونشرت جريدة المصري اليوم  بعض أوراق عن الواقعة ونسبت إلى أمين شرطة اتهامه لضابط شرطة بالمسئولية عن مقتل الـ 12 سجين ضمنهم أخيه الذي كان نزيلا بالسجن

وتكررت شكوى المساجين في سجن اأبعادية من التكدس داخل الزنازين، وعدم تطابق الوجبات الغذائية مع جداول التغذية المقررة من الجهات المعنية للسجون، وعدم كفاية تلك الوجبات من حيث الكمية والنوع، وعدم إتاحة أوقات التريض بانتظام بالمخالفة للائحة السجون، وتكررت الشكوى من عدم توافر محامين للسجينات غير القادرات لمتابعة مراحل المحاكمة والطعن.

وعلى الرغم مما جاء ببيان المجلس القومي لحقوق الانسان التابع للحكومة من ثناء على السجن وادعاءه لتلقيه اشادة من السجينات ، فقد تضمن نفس البيان الذي أصدره المجلس توصيات منها:
عدم تطابق الوجبات الغذائية للسجينات مع جداول التغذية المقررة من الجهات المعنية للسجون وعدم كفاية تلك الوجبات من حيث الكمية والنوع.
وجود حالة فاقدة للنطق والإدراك وعدد من الحالات المرضية التي تحتاج الي رعاية طبية لا تتوافر في مستشفى السجن.
عدم إتاحة أوقات التريض بانتظام للسجنيات حيث لا يمكن البعض من التريض الا كل ثلاثة أيام تقريبا بالمخالفة للائحة السجون وفقاً لرؤية عدد من السجينات.

كما تقدمت نائبة البرلمان  أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب عن قائمة دعم مصر في محافظة البحيرة بشكوى لمسئول لجنة حقوق الانسان بالبرلمان حول سجن دمنهور جاء فيها ورد إلينا شكاوى من المواطنين في محافظة البحيرة من معاناة ذويهم داخل سجن الأبعادية في دمنهور، وتعرضهم للإيذاء الجسدي واللفظى، وحرمانهم من الزيارة فى كثير من الأوقات.

ويحيط بالسجن من الخارج سور حجري مزود بنقاط حراسة مكثفة ويصل ارتفاعه إلى 8 أمتار. يليه من الداخل على مسافة 10 أمتار سور داخلي سلك يصل ارتفاعه نحو7 أمتار، وبه بوابة حديدية.

ويعتبر سجن الأبعادية بدمنهور من أكبر السجون المصرية، حيث يضم 12 عنبر كبير ( 5 منها للمساجين السياسيين، و3 للسجناء  الجنائيين، وعنبر للتأديب، و3 عنابر للنساء).

كما يعد هوالسجن الوحيد فى مصر الذى توجد به عنابر للنساء مع عنابر للرجال داخل نفس السور العمومى،

ويضم كل عنبر  من العنابر جناحين متقابلين، كل جناح يحتوي على 9 زنازين بسعة واحدة مساحتها 4 × 5 متر وبكل زنزانة فتحة للتهوية تبلغ مساحتها 30 سم × 90 سم، وكل زنزانة مزودة بباب حديد به فتحة واحدة مساحتها 10 × 30 سم، وبكل زنزانة دورة مياه، وتضم الزنزانة نحو 24 سجينا، رغم أنها لا تتسع سوى لعشرة مساجين على الأكثر.

وبكل عنبر فناة يفترض أن يكون للتريض تبلغ مساحته 120 متر، وسقفه مغطى بشبكة حديدية، وطرقات العنابر مزودة بفتحات تهوية تطل على حوش التريض، وحمام يستخدم به 6 وحدات كل وحدة مزودة بستائر قماش.

ويسكن النزلاء في الزنازين وفقا لنوعية الجرائم فهناك زنزانة للأموال العامة وزنزانة لجرائم النفس وهكذا في كل الجرائم حيث يتم وضع المسجونين في كل جريمة في زنزانة مستقلة.

وعنبر التأديب يتكون من عدد 6 غرف فردية مساحة كل منها 1.5 × 3 متر موجودة في طرقة مساحتها 7 متر بها حمام يحتوى على عدد 6 غرف بأبواب خشبية ثﻻثة منهم لقضاء الحاجة  واثنين للاستحمام وواحد فقط غير مستخدم، وكل غرفة من غرف التأديب بها فتحة تهوية 30 × 70 سم مغطى بسلك شبكي وقضبان حديدية ، وأبواب حديدية بها فتحة واحدة، وﻻ يوجد بالغرف أية أجهزة كهربائية أومراوح وإضاءتها خارجية فقط

*نمط جديد في التعامل مع المحبوسين احتياطيا.. الإحالة والمحاكمة بدلا من التدوير وإخلاء السبيل

كشف الحقوقي مختار منير أن نيابة الانقلاب فى مصر  أحالة مئات من المحبوسين احتياطيا منذ أكتوبر الماضي، موضحا أن هذا التحول يمثل نمطا جديدا في التعامل مع المعتقلين.

قال أيضا: “المئات ممن احتجزوا احتياطيا لفترات تتجاوز أربع أو خمس سنوات بمخالفة القانون، تم تحويلهم إلى المحاكم في قضايا منفصلة، بعد أن ظلت النيابة تماطل في التصرف القانوني خلال المدة المحددة”. 

وتابع: “لو كان هذا النمط قديما، لانتهت النيابة من التحقيقات خلال العامين القانونيين وأحالت القضايا منذ البداية”.

 وأكد أن هناك مئات المعتقلين يقبعون في السجون لكن من دون محاكمة عن الاتهامات التي وجهت له، بينها: “نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام لجماعة إرهابية”، منوها أنه يتكرر توجيه هذه الاتهامات بشكل شبه مستمر، لأغلب المعارضين المعتقلين.

ودانت 10 منظمات حقوقية مصرية، الأحد، إحالة نيابة أمن الدولة العليا مئات المعتقلين السياسيين إلى محاكم الإرهاب. 

تشمل هذا القضايا، صحفيين ومحامين ونشطاء يواجهون اتهامات “متكررة في قضايا مُعاد تدويرها”، وفقا لبيان المنظمات.

واعتبرت المنظمات هذه الإحالات، بأنها تمثل استكمالا لانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة وحقوق المحتجزين التي لا تكف نيابة أمن الدولة العليا عن ارتكابها، وفقا لها.

نمط جديد.. مالذي وراءه؟

وبحسب مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام، فقد بلغت الإحالات الجماعية للمحبوسين احتياطيا، أكثر من 120 قضية، تضم كل منها نحو 50 معتقلا أو أكثر.

قال عبد السلام: إن “هذا النمط الجديد، قد يكون استجابة للضغوط الحقوقية الدولية المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي المطول الذي يعد بمثابة عقوبة”.

بينما يرى آخرون أنه لن يتغير شيئ فبدلا من تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوما، سيتم تأجيل المحاكمة 3 شهور، وبذلك يقلل الانقلاب عدد الجلسات، كما أن القضايا، ليس لها مدة مفتوحة، فبدلا من أنتهاء الحبس الاحتياطي والذي تحدث السيسي عن تخفيفة، ثم تدوير المعتقل مرة ثانية فإنه لن تعد الحاجة لذلك، فأورقة المحاكم طويلة حتى وأن قصرت، فقضاة الانقلاب أحكامهم قاسية وظالمة.

ويمكن اعتبار هذه المحاكمات، محاولة لتقنين الحبس الاحتياطي المطول، وهو ما يعكس تحولا مثيرا للجدل في نهج التعامل مع المعتقلين.

 ففي حين كان يعد الحبس الاحتياطي الطويل، انتهاكا قانونيا، تحولت القضايا إلى أحكام قضائية محتملة، تتراوح بين 3-15 عاما، بحسب التهم الموجهة.

ووفقا لمدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام، فإن النيابة ترفض ضم مدد الحبس التي قضاها المحتجزين، أو احتسابها ضمن الأحكام الصادرة بحقهم.

وبينما تتسارع الإحالات والمحاكمات، تتزايد المعاناة الإنسانية للمعتقلين وأسرهم، الذين ينتظرون منذ سنوات، دون معرفة مصير أحبائهم.

ماذا حدث؟

توجه وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، الأحد، إلى جنيف، لترأس الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بمجلس حقوق الإنسان، المقرر عقدها الثلاثاء.

ورفع “الحوار الوطني” إلى عبد الفتاح السيسي، 24 توصية تدعو لتخفيض مدد الحبس الاحتياطي إلى 4 أشهر في قضايا الجنح، بدلا من 6 أشهر.

كما أوصى بتخفيضها إلى 12 شهرا في قضايا الجنايات، بدلا من 18 شهرا، وتخفيضها إلى 18 شهرا في القضايا التي تصل عقوبتها المؤبد، أو الإعدام، بدلا من 24 شهرا.

 وفي 22 أغسطس الماضي، أكد السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول إلى عقوبة.

* منذ بداية يناير 9 معتقلين بالشرقية وإخفاء مدرس وظهور معتقل أمام نيابة (أبو كبير)

قال مصدر حقوقي إنه منذ بداية شهر يناير الجارى 2025 إلى اليوم الاثنين، وصل عدد المعتقلين بمحافظة الشرقية نحو 9 مواطنين و تدوير 3 معتقلين من المحافظة على ذمة قضايا أمن دولة جديدة وإحالة العشرات على ذمة قضايا عدة.

حيث أحيل حتى نحو 46 معتقل من المحافظة على ذمة قضايا أمن دولة للمحاكمة، فضلاً عن ترحيل 21 معتقلاً من المحافظة إلى سجن وادى النطرون.

والأحد 26 يناير ظهر بعد اختفاء قسري لـ40 يومًا المواطن عبد الرحمن عبادة الغرابلي وحبسته نيابة أبوكبير 15 يومًا على ذمة التحقيقات وقررت إيداعه قسم شرطة أبو كبير.

وبالمقابل لا يزال مدرس التربية الرياضية السابق كيلاني عبد القادر عبد العال، طي الإختفاء القسري، حيث اقتادته قوة من قسم شرطة فاقوس إلى جهة غير معلومة إلى الآن منذ اعتقاله في 14 يناير الجاري.

وعلى صعيد الاعتقلات التعسفية، اعتقلت داخلية السيسي بمركز شرطة مشتول السوق، المواطن أحمد جاب الله وبعد التحقيق معه بنيابة مشتول حبسته 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما اعتقلت داخلية السيسي بقسم شرطة الحسينية، في 24 يناير، المواطن عبدالمنعم حجاب من (بحر البقر) وبعد التحقيق معه ومعتقلين آخرين سبق واعتقلتهما في 21 يناير وهما عيد عكرم، عبد الشافي الشعراوي وكلاهما من (منشأة أبو عمر) التابعة لمركز الحسينية، قررت نيابة فاقوس إيداعهم قسم شرطة فاقوس وحبسهم 15 يومًا على ذمة  التحقيقات.

وعلى الترتيب وفي 2 يناير، اعتقلت داخيلة السيسي في قسم شرطة بلبيس كل من: مصطفى ابراهيم كرم، وعمرو مصطفى، وحسام عبدالله، ورضا جلال وقررت إيداعهم مركز شرطة بلبيس بعد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي 12 يناير، اعتقلت داخلية السيسي من مركز بلبيس أحمد الشعراوي، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا وإيداعه مركز شرطة بلبيس.

وفي 5 يناير، و10 يناير دورت على الترتيب معتقلين وأودعتهما قسم شرطة القرين، وهما؛ يوسف أحمد فاروق من القرين، وأحمد عبدالحميد أحمد من أبو حماد.

ولفقت داخلية السيسي ونيابة الانقلاب قضية جديدة للمعتقل مجدي محمد نجيب من الزقازيق، وأودعته قسم شرطة ثان الزقازيق.

ويعد الوضع الأمني في محافظة الشرقية عنوانه؛ اعتقالات شبه يومية واختفاء قسري وترحيلات وتدوير بالجملة للمعتقلين سواء جنائيون أوسياسيون.

وأشار حقوقيون إلى أن الشرقية هى أكثر محافظة في أعداد المعتقلين، بفعل تجاوزات جهاز أمن الدولة في القرى والمراكز والمدن. 

وأكد الحقوقيون أن مقر الأمن الوطني بالزقازيق، صار مقبرة للمختفين قسريًا، وفي ظل تغول جهاز الأمن بالمحافظة، وتنوع ممارساته التعسفية من اعتقال وتعذيب وإخفاء وسرقة للأموال والممتلكات.

* محاكمة 5 صيادين أمام المحكمة العسكرية بتهمة مخالفة شروط الصيد في بحيرة البردويل

أجلت المحكمة العسكرية بسلطة الانقلاب بالإسماعيلية الأحد النظر في قضيتين متهم فيهما 5 صيادين مدنيين من سكان منطقة بئر العبد في شمال سيناء، بتهمة مخالفة تعليمات الصيد في بحيرة البردويل إلى غدا الثلاثاء 28 يناير 2025.

وقالت مصادر لمؤسسة سيناء: إن “المحكمة قامت الأحد 26 يناير بحجز القضيتين رقم 5 ورقم 6 حصر عسكرية لسنة 2025 للمرافعة، وذلك بعد عدم حضور الضابط المسؤول عن عملية الضبط إلى جلسة اليوم”.

يذكر أن المحكمة كانت قد أجلت الجلسة السابقة بتاريخ 22 يناير 2025 لحضوره لسماع شهادته، القضيتان تتعلقان باتهام خمسة صيادين مدنيين، أحالتهم النيابة العسكرية إلى محكمة الجنح العسكرية بمحافظة شمال سيناء.

وتضم قائمة المتهمين: في القضية الأولى (رقم 5 لسنة 2025):

 إبراهيم عودة السيد حماد

 أحمد منصور سعودي منصور

 سليمان حسن مهدي خضر في القضية الثانية (رقم 6 لسنة 2025):

 سليمان سليم سليمان سلمي

 محمد سالمان سليمان سلمي

وترددت أنباء بقرب بيع بحيرة البردويل لرجل الأعمال والبلطجي إبراهيم العرجاني كحق انتفاع مع شراكة إماراتية، ويُذكر أن البحيرة تعتبر مصدر دخل رئيسي لـ 70% من سكان شمال سيناء، فهي مصدر دخل لـ 2700 صياد بخلاف التجار والسائقين والشيالين الذين يُقدروا بـ 2000 شخص، مما يعني أن 4000 أسرة معتمدة على البحيرة كمصدر دخل رئيسي.

*”هيومن رايتس ووتش”: السيسي يقوّض التعليم بعد تراجع التمويل ولا يوجد اعتراض بسبب القمع

قالت: “هيومن رايتس ووتش” في تقريرا لها اليوم: إن “سلطات الانقلاب في مصر ، قوّضت بشدة الحق في التعليم في السنوات الأخيرة  مند قدوم المنقلب السفيه السيسي وذلك من خلال عدم تخصيص موارد مالية كافية”.

وكشف التقرير أن الحكومة خفض الميزانية الوطنية للتعليم من حيث القيمة الحقيقية، وكذلك من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق، ما فاقم بشكل أكبر أزمة التعليم متمثلة في ضعف الجودة، ونقص المعلمين المتمتعين بالتدريب والأجر المناسبين، والبنية التحتية غير المناسبة وغير الكافية للمدارس الحكومية. 

ونوه التقرير أن الحكومة تقاعست أيضا عن ضمان التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي المجاني بالكامل لجميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء.

من جهته قال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الإنفاق غير الكافي على التعليم العام يعني أن الحكومة المصرية تقاعست عن التزاماتها، حيث يتلقى العديد من الطلاب تعليما ضعيف الجودة في مدارس مكتظة تفتقر إلى التمويل الكافي. مع ذلك، فإن القمع الشديد الذي يكبّل حرية التعبير ويعيق الانتخابات الحرة والنزيهة يحول دون تمكين المصريين من إبداء الاعتراض على أولويات الإنفاق الحكومي”.

وأوضح التقرير أنه في السنة المالية 2024/2025، خصصت الحكومة ميزانية للتعليم تبلغ 295 مليار جنيه مصري (حوالي ٦ مليارات دولار أمريكي) أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 17 تريليون جنيه ووافق البرلمان عليها، يمثل هذا 5.3% من إجمالي الإنفاق الحكومي البالغ 5.5 تريليون جنيه (حوالي 110 مليار دولار).

ولفت التقرير أن إنفاق مصر على التعليم أقل بكثير من المتطلبات الدستورية والمعايير الدولية، ألزم دستور مصر لعام 2014 الدولة بإنفاق ما لا يقل عن 6% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، بما في ذلك 4% على التعليم قبل الجامعي، حددت السنة المالية 2016/2017 هدفا للوصول إلى هذا الرقم، مع إلزام الزيادة التدريجية للإنفاق حتى يصل إلى المعدلات العالمية.

وأشار التقرير أن المعايير الدولية السائدة  توصي بتخصيص من 4 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وما لا يقل عن 15 إلى 20% من الإنفاق العام للتعليم. مخصصات التعليم في مصر هي أيضا أقل من نصف مخصصات البلدان الأخرى ذات الدخل المتوسط المنخفض، والتي تخصص حوالي 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي (2022) أو 13.1% من الإنفاق العام (2023)، وفقا لبيانات البنك الدولي.

وجد تحليل هيومن رايتس ووتش أيضا أن إنفاق مصر على التعليم انخفض 24% منذ 2014 بالقيمة الحقيقية، وفقا لمعدلات التضخم، وجدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، مجموعة مستقلة رائدة راقبت ميزانية التعليم في مصر لسنوات عديدة، أن الإنفاق في 2023/2024 يعكس بعضا من أدنى مخصصات التعليم في مصر تاريخيا.

تثير نتائج التعليم في مصر مخاوف كبيرة، ما يعكس الحاجة إلى تمويل قوي للوصول إلى تعليم متاح وشامل وجيد. لدى مصر معدل أمية مرتفع، حيث هناك أكثر من واحد من كل أربعة بالغين (2021) وكذلك حوالي 16% من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات (2023) غير قادرين على القراءة أو الكتابة، في بعض الفئات العُمرية، النساء والفتيات غير قادرات على القراءة والكتابة بمعدل ضعف معدل الفتيان والرجال تقريبا.

تعاني مصر من نقص حاد في المدارس وأزمة مزمنة في الفصول الدراسية المكتظة، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 2024: إن “هناك عجزا في حوالي 250 ألف فصل دراسي، تضم الفصول الدراسية في المدارس الحكومية في المتوسط من 43 إلى 55 طالبا، لكن بعض المدارس بها 200 طالب في فصل دراسي واحد. نقلت وسائل إعلام محلية أن الطلاب ليس لديهم مقاعد أو مكاتب كافية في بعض المدارس”.

هناك أيضا نقص شديد في المعلمين، والذي ارتفع إلى 469 ألفا في 2024، وفقا لبيانات رسمية، فتحت الوزارة مسابقة في 2022 لتوظيف 30 ألف مدرس مساعد بعقود مؤقتة.

وفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن المعلمين بعقود مؤقتة أكثر عرضة لانتهاكات العمل ويتلقون رواتب شهرية تبلغ حوالي 1,920 جنيها (حوالي 39 دولار)، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور البالغ 6 آلاف جنيه .

 تقاعست الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الدستور و”قانون التعليم” لعام 1981 والقانون الدولي لحقوق الإنسان بتوفير التعليم المجاني، تفرض المدارس الحكومية رسوما تتراوح بين 210 و520 جنيها مصريا (حوالي 5-10 دولار) سنويا، يُعفى منها بعض الفئات من الطلاب ذوي الدخل المنخفض، في 2019، حتى قبل موجات التضخم وأزمات تكلفة المعيشة الأخيرة، أنفقت الأسر التي لديها أطفال في المدارس ما معدله 10.4% من دخلها على تكاليف متعلقة بالمدارس، بسبب ضعف جودة التعليم، يدفع العديد من الأهالي أيضا مقابل الدروس الخصوصية والتقوية.

* وفد حماس يلتقي رئيس المخابرات المصرية لبحث ترتيبات مستقبل غزة

التقى وفد حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.

وأكد بيان لحركة حماس أنه جرى خلال اللقاء “بحث معمق حول مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم بوساطة مصرية قطرية“.

وضم وفد حركة حماس الذي يزور القاهرة وفدا من المجلس القيادي للحركة ووفد التفاوض، رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، ورئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، والقائم بأعمال رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين، وأعضاء المكتب السياسي للحركة نزار عوض الله ومحمد نصر وغازي حمد.

وبحث الوفد آليات تنفيذ الاتفاق والخروقات التي تمت وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه بدون تسويف أو تعطيل.

كما تم استعراض الجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني والخيارات المطروحة وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.

وأعرب وفد قيادة الحركة عن “تقديره وشكره لدور الأشقاء في مصر وجهودهم الجارية في إدخال المساعدات واحتياجات الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته“.

وأشاد وفد حركة حماس بالموقف المصري الثابت برفض تهجير الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يلتقي وفد حركة حماس خلال زيارته للقاهرة بالأسرى الفلسطينيين المحررين الذين أطلق سراحهم السبت الماضي في عملية التبادل والذين تم استبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية.

* مباحثات بين حماس والمخابرات المصرية لبحث ترتيبات مستقبل غزة

التقى وفد حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.

وأكد بيان لحركة حماس أنه جرى خلال اللقاء “بحث معمق حول مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم بوساطة مصرية قطرية”.

وضم وفد حركة حماس الذي يزور القاهرة وفدا من المجلس القيادي للحركة ووفد التفاوض، رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، ورئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، والقائم بأعمال رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين، وأعضاء المكتب السياسي للحركة نزار عوض الله ومحمد نصر وغازي حمد.

وبحث الوفد آليات تنفيذ الاتفاق والخروقات التي تمت وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه بدون تسويف أو تعطيل.

كما تم استعراض الجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني والخيارات المطروحة وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.

وأعرب وفد قيادة الحركة عن “تقديره وشكره لدور الأشقاء في مصر وجهودهم الجارية في إدخال المساعدات واحتياجات الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته”.

*”مظاهرات برعاية الأجهزة الأمنية” النظام المصري يمنح أحزاباً “ضوءاً أخضر” لدعم رفضها مخطط ترامب للتهجير

وسط حالة من الرفض القاطع لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن لحين إعادة إعمار قطاع غزة، بدأت الحكومة المصرية في شحن هيئات ومؤسسات شعبية وسياسية وبرلمانية تعبيراً عن هذا الموقف.

يأتي هذا – بحسب مصادر مطلعة – للتعبير عن رغبة رسمية في أن يكون الموقف الشعبي حاضراً بجانب الموقف الدبلوماسي الرافض لعملية التهجير، وسط توقعات بممارسة مزيد من الضغوط على القاهرة خلال الأيام المقبلة، لكن دون أن يتحول هذا الضغط إلى إرغامها على قبول خطط التهجير مع أهمية دورها في التهدئة القائمة حالياً بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، على حد تعبير مصادر حكومية ودبلوماسية متطابقة.

وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت بياناً، مساء الأحد 26 يناير/كانون الثاني، بعد ما يقرب من يوم من تصريحات ترامب، أكدت فيه تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية في الشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

القاهرة لن تقبل بأي مساومات

وقال مصدر حكومي مطلع على الملف الفلسطيني، إن مواقف الأحزاب والنقابات والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني تهدف إلى توفير السند الشعبي في وجه الضغوط الأميركية.

وأضاف المصدر: “قد يكون هناك وفود شعبية تذهب إلى رفح للتعبير عن هذا الموقف، إضافة إلى عقد المؤتمرات الحاشدة وإمكانية تنظيم مظاهرات تؤكد رفضها التام لهذا المقترح“.

وتوقع المصدر أن يلتقي عبد الفتاح السيسي بنظيره الأميركي في البيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن مصر ستقدم رؤيتها القائمة على إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل كامل دون اللجوء إلى أساليب تقود إلى تعقيده، لافتاً إلى أن القاهرة مستعدة للقيام بكافة الجهود التي تضمن إعادة إعمار غزة خلال فترة وجيزة دون أن يقود ذلك إلى تهجير الفلسطينيين.

وأضاف المصدر ذاته أن القاهرة ثابتة على موقفها الرافض لعملية التهجير، ولن تقبل بأي مساومات يمكن أن تجعلها تغير موقفها، موضحاً أن النتائج المترتبة على ذلك سواء من جهة تصفية القضية الفلسطينية أو من حيث الانفجار الداخلي المتوقع نتيجة لأي موقف مغاير، أكبر من أية مغريات أو ضغوط.

كما أن الموقف المصري الحالي – بحسب المصدر – هو الذي جرى على أساسه الموقف الحاسم من رفض الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب التي انطلقت في السابع من أكتوبر، وأن توفير المساعدات وسد الباب أمام أي محاولات من شأنها دفع الفلسطينيين باتجاه الحدود مع رفح المصرية يأتي في هذا السياق.

وشدد على أن الموقف المصري يتناغم مع مواقف بعض الدول الأوروبية التي ترى خطورة في مسألة تهجير الفلسطينيين، لافتاً إلى أن الحديث في بداية الأمر كان يدور حول نقلهم إلى معسكرات في سيناء، والآن يجري الحديث عن إدماجهم في المجتمع المصري، وفي كلتا الحالتين الأمر مرفوض.

تحركات حزبية وشعبية برعاية المخابرات

وكشفت مصادر مطلعة داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري لـ”عربي بوست” أن أطرافاً من “أجهزة سيادية” اجتمعت خلال اليومين الماضيين مع قيادة الحزب، وعلى رأسها فريد زهران، من أجل رسم خريطة “تحرك شعبي” لمواجهة دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر.

وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وجه نداءً دعا فيه القوى الشعبية، الأحزاب السياسية، النقابات المهنية، وكافة أطياف الشعب المصري للانضمام إلى وفد شعبي يوم الجمعة المقبل، للتوجه إلى معبر رفح على الحدود المصرية-الفلسطينية، وذلك للتعبير عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين ومساعي تصفية القضية الفلسطينية العادلة.

وأكد الحزب دعمه للموقف الوطني للسلطات المصرية الذي عبر عنه بيان الخارجية المصرية الرافض للتهجير القسري، ووقوفه مع الجهود المصرية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت المصادر التي حضرت الاجتماعات، والمطلعة على ما يدور داخل الحزب المصري، إن الأطراف “السيادية” نقلت للحزب شعور القاهرة بـ”خطر حقيقي” من دعوة ترامب للقاهرة باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين، لأن ذلك سوف يضر بالقضية الفلسطينية وبالأمن المصري على حد سواء.

وكشفت المصادر كذلك أن جهاز المخابرات العامة المصري هو الذي يتولى إدارة هذه الأزمة، ويريد أن يستبق تحركات ترامب وينظم تحركاً شعبياً مدروساً كي يرسل رسالة إلى واشنطن مفادها أن هناك رفضاً شعبياً قبل أن يكون رسمياً لمحاولة ترامب تهجير الفلسطينيين إلى مصر.

كما حصل “عربي بوست” على تسجيلات صوتية لفريد زهران أرسلها إلى أعضاء الحزب، يتحدث فيها عن التنسيق الذي تم بينه وبين “أجهزة الدولة” في مصر من أجل الترتيب لحشد تحرك شعبي كبير في الساعات القليلة المقبلة لمواجهة الخطوة الأمريكية.

وتضمنت التسجيلات حديث فريد زهران عن اقتراحه لـ”أجهزة الدولة” تسيير وفود إلى معبر رفح المصري من أجل إعلان التضامن مع القضية الفلسطينية من هناك. ويقول زهران إنه في نقاشه مع “الدولة” اقترح مثل هذه الأفكار، ولم يكن هناك أي رفض من جانب “الدولة”، بل كان هناك ترحيب إيجابي بهذه المقترحات.

كما تضمنت التسجيلات دعوة فريد زهران لأعضاء الحزب إلى الاجتماع في المقر الخاص بالحزب في وسط القاهرة بشارع محمد فريد من أجل التجهيز لوفد شعبي كبير يضم أعضاء في الحزب، وكذلك أحزاب محسوبة على الأجهزة السيادية في مصر مثل حزب مستقبل وطن، وكذلك رموز سياسية “تابعة للدولة” للذهاب إلى معبر رفح يوم الجمعة المقبل.

من ناحية أخرى، قالت المصادر المطلعة داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي إن ممثلين عن “جهاز سيادي” سوف يحضرون كل اجتماعات الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري لتنسيق “الجهود التي تم اقتراحها” كي يذهب الوفد إلى معبر رفح.

كما قالت المصادر إن النقاش الذي تم بين فريد زهران و”ممثلي جهاز سيادي” تضمن ضرورة إفساح المجال لرموز سياسية مصرية للظهور في الإعلام بكثرة في الساعات المقبلة لمواجهة الدعوات الأمريكية، على أن يتم ظهورها بكثرة على مدار اليوم في كافة القنوات التابعة لشركة المتحدة التابعة للمخابرات العامة في مصر.

أما بخصوص تسيير مظاهرات شعبية، فقد قالت المصادر المطلعة داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري إن فريد زهران اقترح تنظيم بعض المظاهرات داخل القاهرة سواء في الجامعات أو الميادين العامة للتعبير عن الرفض الكامل لرغبة دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين، لكن الأجهزة السيادية المصرية “تتحسس من المظاهرات خوفاً من توظيفها في مسار سياسي مناهض لعبد الفتاح السيسي.”

لكن المصادر أشارت إلى تنسيق حزب مستقبل وطن مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي كي يقود بنفسه التظاهرات في المحافظات المصرية تحت إشراف “الداخلية المصرية”، حتى لا تنفرط التظاهرات وتتحول إلى مسار احتجاجي ضد عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت المصادر المتطابقة كذلك أن فريد زهران تواصل مع المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي كي ينسق معه الجهود ويعرف ما إذا كان يرغب في أن يكون ضمن الوفد الذي سوف يذهب إلى معبر رفح يوم الجمعة، وأن صباحي أبدى موافقة مبدئية للالتحاق بالوفد الشعبي.

ضغوطات متوقعة على القاهرة

من جانبه، أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال لقائه الذي عقده مع إيمي بوب، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، يوم الاثنين، موقف مصر الرافض لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أراضيه، وذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها إلى جنيف لمتابعة المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان المصري أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي.

وقال مصدر دبلوماسي مصري، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الموقف الشعبي والرسمي يكفي لكي يوصل رسالة مفادها استحالة القبول بمخطط التهجير، وإظهار الأمر هذه المرة بأن الموقف الحكومي يحظى بتأييد شعبي واسع. ولكي ينجح ترامب في تنفيذ فكرته، سيكون عليه إقناع مصر والأردن بالقبول، وطالما أن الحكومتين ترفضان، فإن تمريره يبقى صعباً.

في المقابل، تتوقع القاهرة – بحسب المصدر الدبلوماسي – أن يستخدم ترامب أدوات ضغط على الطرفين، وما قد يؤجل استخدام هذه الوسائل هو حرصه على الدور الذي تقوم به مصر في الوساطة بين حماس وإسرائيل.

كما أن اتفاقية الهدنة التي مارس ترامب ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية لإنجاحها ما زالت في الأسابيع الأولى من مرحلتها الأولى، وهو يهتم بنجاحها، وإن كانت هناك عراقيل إسرائيلية، على حد قول المصدر.

وشدد على أن الضغط على مصر في هذا التوقيت يفقده الوسيط المهم الذي يقوم بالإشراف على اتفاقية وقف إطلاق النار تحديداً، وأن هناك غرفة عمليات تمارس عملها من القاهرة، تراقب تنفيذ الاتفاق وتذلل العقبات التي تواجهه بشكل مستمر. وفي حال أصر ترامب على ممارسة الضغوط في هذا التوقيت، فإن الحكومة المصرية سيقل حماسها بشأن الحفاظ على نجاح الاتفاق، وهو ما يهدد بفشل الهدنة.

وذكر المصدر أن ترامب قد يلجأ إلى وسيلة أخرى يرضي بها إسرائيل وتتمثل في منحها الحق في ضم أراضي المستوطنين في الضفة الغربية، وهو اتجاه لن يرضي مصر أو الأردن أيضاً. لكن هنا لن تكون هناك أدوات مواجهة لدحض هذا المخطط، الذي قد يُمرر في توقيت لاحق خلال فترة رئاسته.

كما أنه قد يتيح لإسرائيل التوسع في سوريا والبقاء في لبنان، وهي كلها أفكار بديلة لعملية التهجير وترضي إسرائيل الساعية لزيادة مساحة أرضها، على حد قوله.

وشدد على أن هدف الرئيس الأميركي خلال الفترة المقبلة هو إسكات أصوات البنادق والحروب في منطقة الشرق الأوسط، في محاولة للظهور بمظهر الرجل الذي يتجنب الحروب والداعم للسلام. ولا يخفي المقربون منه رغبته في أن يحصل على جائزة نوبل للسلام، وهي اعتبارات تجعله يمضي على أشواك إرضاء إسرائيل وعدم الوصول إلى نقطة تعقيد الموقف في القضية الفلسطينية بما يؤدي لاشتعال الصراع مجدداً، خاصة أنه سيدعم التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مصر يمكن أن تقبل باستقبال ما بين 3000 إلى 5000 شخص من المرضى الفلسطينيين، إذ ينص الاتفاق على دخول 50 مصاباً فلسطينياً يومياً إلى مصر بموافقة إسرائيلية. ولا يعد ذلك بأي حال من الأحوال تهجيراً، باعتباره رقماً ضئيلاً. مشيراً إلى أن الولايات المتحدة من المتوقع أن تتدخل لتسهيل مهمة من يريدون السفر للعلاج إلى دول أخرى غير مصر خلال الأسابيع المقبلة.

القاهرة تمتلك أدواتها

وكان ترامب قد اقترح في وقت سابق نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى بعض الدول العربية المجاورة، في إشارة إلى مصر والأردن. وقال متحدثاً إلى الصحفيين على متن طائرة “إير فورس وان” الرئاسية إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين، لاسيما أن القطاع مدمر بشكل تام وفي حالة فوضى عارمة.

كما تابع: “القطاع هُدم حرفياً، لذلك أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية في بناء مساكن في موقع مختلف، حيث يمكنهم ربما العيش في سلام لأول مرة”، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

أما حين سُئل عما إذا كان هذا “النقل لسكان غزة” سيكون مؤقتاً، فأجاب: “يمكن أن يكون مؤقتاً أو طويل الأمد”، وأردف أنه تحدث يوم السبت إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني “وطلب منه استقبال المزيد من سكان غزة“.

كذلك تنصل ترامب من “حل الدولتين”، وأشار إلى أنه يأمل أن تستقبل مصر المزيد من الفلسطينيين أيضاً، لافتاً إلى أنه سيتحدث إلى عبد الفتاح السيسي يوم الأحد 26 يناير/كانون الثاني.

ويختلف المقترح الأمريكي عما سبق وطرحه ترامب في ولايته الأولى ضمن صفقة القرن، وهو نقل مسؤولية القطاع مقابل امتيازات اقتصادية واسعة، منها إقامة منطقة صناعية كبيرة بتمويل خليجي داخل الحدود المصرية بين سيناء وغزة، وتكون الأولوية لسكان القطاع للعمل بها، على أن يتضمن ذلك إقامة للعاملين.

وبحسب مصدر دبلوماسي مصري آخر، فإن مصر رفضت هذا المخطط ثلاث مرات: الأولى أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والثانية خلال عام 2014، والثالثة مع بدء حرب غزة، والآن ترفضه مجدداً، لأن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية وخلق مشكلة أكبر في مصر تؤدي إلى صراع جديد مع إسرائيل. وقد انعكس هذا الرفض في المواقف الشعبية والبرلمانية والدبلوماسية، ومن قبلها الموقف الرئاسي الرافض.

وأوضح المصدر أن الموضوع مرفوض عربياً، ومرفوض من الفلسطينيين أنفسهم، ولا مجال لتطبيقه على أرض الواقع، بعد مشاهد عودة مئات الآلاف إلى منازلهم المدمرة يوم الاثنين، ما يؤكد إدراكهم أهمية الحفاظ على أراضيهم، بعد مواجهتهم كل أساليب القتل والتشريد والدفع نحو التهجير.

وأشار إلى أن القاهرة تمتلك أدواتها أيضاً، منها ورقة “معاهدة السلام مع إسرائيل” التي تخشى الولايات المتحدة المساس بها، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد رسائل قوية عن الفوضى وعدم الاستقرار الذي سيطال منطقة الشرق الأوسط بأكملها إذا تم فرض التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية. وهذا قد يعطل خطط ترامب الاقتصادية التوسعية في المنطقة، الأمر الذي قد يدفعه إلى التراجع.

عقوبات على إسرائيل!

تحدث المصدر عن مخاوف القاهرة من أن يدفع ترامب في الاتجاه المقابل نحو منح إسرائيل اعترافاً بحق ضم مستوطنات الضفة الغربية، التي تمثل 60% من إجمالي مناطق الضفة إذا قيس ذلك بالطرق الموصلة إلى تلك المستوطنات. والآن هي تحت السيطرة الإسرائيلية كقوة احتلال عليها، وليس كأرض معترف بها كجزء من إسرائيل.

وأشار إلى أنه لا يوجد موقف عربي موحد يمكن أن يقف أمام هذه الخطوة، تماماً كما هو الحال في قضية التهجير، وإن كان من المستبعد أن يمررها ترامب بسهولة.

وشدد المصدر على أن مواجهة مساعي إسرائيل للاستيلاء على الأراضي العربية معروفة ومن الممكن اتخاذها، وتتمثل في فرض عقوبات اقتصادية وتجارية وسياسية عليها وعزلها عن باقي المنطقة إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية. لكن الوضع العربي الحالي “غير مهيأ لذلك”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن المواقف الشعبية الحالية، التي ترفض التهجير وفي مقدمتها موقف الشعب المصري، تُعد استكمالاً للجهود الأهلية والشعبية لدعم أهالي قطاع غزة. وبدا واضحاً أن الرأي العام المحلي، باستثناء بعض الكتاب القلائل، لم يعد قابلاً لوجود إسرائيل نفسها، بعد أن زرعت الكراهية والحقد من خلال العمليات الإجرامية في غزة خلال الأشهر الماضية، وهو ما يمنح زخماً للمواقف التي من المتوقع أن تأخذ في التصاعد خلال الأيام المقبلة، على حد قوله.

ردود فعل رافضة

وفي اليومين الماضيين، توالت ردود الأفعال الغاضبة تجاه تصريح ترامب، وكان هناك ضوء أخضر للجهات الرسمية وغير الرسمية للتعبير عن الموقف المصري.

أعرب رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، يوم الاثنين، في كلمة له خلال جلسة عامة للبرلمان، عن رفض بلاده “أي ترتيبات أو محاولات” لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، محذراً من أن ذلك يمثل “خطراً جسيماً على أمن واستقرار الإقليم“.

وقال جبالي في كلمته: “لا يمكننا أن نُغفل الخطر الكبير الذي تمثله الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم”، وأضاف: “هذه الأفكار تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سكانية أو نزاع جغرافي، بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية والمشروعة“.

وأكدت 10 نقابات مهنية مصرية رفضها القاطع لتصريحات ترامب، معتبرة أن هذا الطرح يعد محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته النقابات خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الاثنين في نقابة الصحفيين، حيث أكدت النقابات أن تصريحات ترامب تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وتجاوزاً للقرارات الدولية التي تكفل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم.

وأعلنت النقابات عن تنظيم مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء للإعلان عن خطتها لدعم الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقفها الثابت في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية. كما ستعلن النقابات عن تنظيم فعاليات تضامنية في مقارها المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة طارئة يوم السبت 1 فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه في مواجهة هذه الظروف، بما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.

وأكد مجلس الأمناء رفضه القاطع، جملة وتفصيلاً، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، سواء لمدة مؤقتة أو طويلة، “ليس فقط لأن هذا يُعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضاً لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية“.

* من الإعمار إلى الاستغلال كيف يدير العرجاني والسيسي مشاريع غزة؟

بينما ينتظر العالم أن تكون عملية إعادة إعمار غزة فرصة لإنقاذ شعبٍ أنهكته الحروب، تكشف الوقائع عن صورة مغايرة تمامًا، بدلاً من أن تكون الإعمار مبادرة إنسانية، أصبحت أداة استثمارية تخدم مصالح رجال أعمال نافذين، وعلى رأسهم إبراهيم العرجاني، المقرّب من عبدالفتاح السيسي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول مصير أموال المانحين.

إمبراطورية العرجاني.. احتكار المعابر والموارد

إبراهيم العرجاني ليس اسمًا جديدًا في معادلة السيطرة على معبر رفح، حيث ارتبط اسمه منذ سنوات باستغلال حاجة سكان القطاع عبر فرض رسوم مرتفعة على مرور البضائع والأفراد.
واليوم، تعود إمبراطوريته إلى الواجهة عبر السيطرة على عقود إعادة الإعمار، إذ تشير تقارير إلى حصول شركاته على عقود توريد كرفانات ومعدات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف، ما يعمّق معاناة الفلسطينيين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية قاسية. 

دور السيسي.. وسيط أم شريك في الاستغلال؟

رغم التصريحات الرسمية التي تدّعي الحرص على دعم غزة، إلا أن الحقائق تكشف عن دور سلطة السيسي في تحويل الإعمار إلى مشروع اقتصادي يعود بالنفع على نخبة ضيقة من رجال الأعمال المقربين من السلطة.

فقد تم استبعاد المؤسسات الفلسطينية المحلية من المشاركة في إعادة الإعمار، وتم إسناد المشاريع إلى شركات مصرية محددة، وهو ما أثار شكوكًا حول شفافية العملية وأهدافها الحقيقية. 

المؤتمرات الدولية.. تلميع سياسي أم دعم حقيقي؟

استضافت القاهرة مؤتمرات دولية لدعم إعادة إعمار غزة، لكنها افتقدت آليات واضحة للرقابة والشفافية، حيث غلبت الهيمنة المصرية على المشاريع المطروحة.
فيما أكدت مصادر مطلعة أن حكومة السيسي مارست ضغوطًا لاستبعاد أي شركات أجنبية أو منظمات دولية قد تفرض رقابة على العملية، ما أدى إلى تركيز الاستثمارات في أيدي قلة مستفيدة. 

أموال المانحين.. لمن تُخصص؟
في ظل هذه الوقائع، يثار التساؤل حول مصير أموال المانحين الدوليين، فبدلاً من أن تصل إلى السكان المحتاجين، يبدو أنها تُوجّه إلى شركات ذات صلات وثيقة بالسلطات التابعة للسيسي.
فيما توضح التقارير الميدانية أن الكرفانات الموردة بأسعار خيالية باتت تجارة رابحة، بينما لا يزال آلاف الفلسطينيين بلا مأوى في ظل شتاء قاسٍ. 

فساد بلا رقابة

التسريبات التي خرجت من أوساط الشركات المصرية تكشف عن عمليات فساد ممنهجة، حيث تُدار مشاريع الإعمار بعيدًا عن أعين الرقابة الدولية، وسط تواطؤ بين مسؤولين حكوميين ورجال أعمال لتحقيق مكاسب شخصية، وغياب الشفافية والمحاسبة يجعل إعادة الإعمار فرصة ضائعة لتحسين الأوضاع في غزة، ويعزز مناخ الفساد الذي يحيط بالعملية.

* أدوية منتهية الصلاحية بشوارع وكالة البلح

 أكد رئيس شعبة الأدوية علي عوف إن مصانع غير مرخصة تشتري أدوية منتهية الصلاحية وتُعيد تغليفها وتضخها بالأسواق.

وبعد أن شاهد المصريون بيع أدوية على نواصي شارع وكالة البلح، عقدت شعبة الأدوية باتحاد تجارة الأدوية اجتماعًا مع ممثلي غرفة صناعة الأدوية لبحث آليات تنظيم السحب والتنظيف.

ورصدت هيئة الدواء وقائع لأفراد ومصانع عشوائية يشترون الأدوية منتهية الصلاحية خاصة أدوية الأورام غالية الثمن ويعيدون بيعها من خلال صيدليات بمناطق نائية وغير مرخصة أو بيعها مُقسمة كشرائط وبدون تاريخ صلاحية.

وحددت غرفة صناعة الدواء 3 أشهر كمُدّة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية واعتبرت ما يتبقى بعد هذه المدة خارج صلاحيتها وهو ما تعتبره شعبة الأدوية غير كافٍ وتطالب بمهلة مدتها شهر للصيادلة قبل عملية غسيل السوق التي تستغرق مدة أقل من عام.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عددًا من النشرات تُحذر خلالها من المخاطرة بتناول أدوية منتهية الصلاحية خوفًا من تأثر المركبات الكيميائية في الأدوية من عوامل الجو والحفظ والتخزين.

وقال رئيس شعبة الأدوية إنه وجه خطابًا لهيئة الدواء يطالبهم بإعطاء مهلة شهر للنقابات الفرعية للصيادلة لتجهيز الأعضاء لمرحلة الارتجاع قبل تطبيق عملية غسيل السوق لمدة 3 أشهر، على أن تجدد لفترة أخرى لتحقيق التغطية الكاملة، مشترطًا ألا تزيد عن سنة، ولا تُكرر إلا في حالة تكرار تراكم البضائع منتهية الصلاحية أو عدم تعاون بعض الشركات.

علي عوف في تصريحات صحفية قال:  إن “بعض المصانع غير المرخصة تشتري الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بغرض إعادة تغليفها بتاريخ صلاحية جديد وضخها في الأسواق مرة أخرى، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين”.

وقال نقيب صيادلة القاهرة، في تصريحات صحفية: إن “الشركات اكتفت بسحب الأدوية المنتهة الصلاحية في شكل مرتجعات بنسبة 2% من حجم تعاملات الصيدلية الشهرية معها” موضحًا “في بعض الأحيان لا تلتزم الشركات بتطبيق هذه النسبة”.

وكان الاتفاق، الذي جرى بين الهيئة وشعبة الأدوية والصيادلة، تضمن سحب الأدوية منتهية الصلاحية في 3 أشهر من الصيدليات، حيث يسلم الصيادلة إلى شركات التوزيع الأدوية ومن ثمّ يجري إرجاعها للشركات، مع إجراء حصر لقيمة هذه الأدوية وخصمها من مجمل مشتريات الصيدلي على مدار 6 أشهر، بمعنى أن الصيدلي يسترجع قيمتها في صورة خصم مقسم على 6 أشهر. بجانب تشكيل لجنة عليا مسؤولة عن مراقبة عمليات السحب، تنبثق منها لجان فرعية في عضويتها نقيب الصيادلة عن كل محافظة ومسؤول فرع هيئة الدواء، لمتابعة عمليات السحب ورفع تقرير للجنة العليا والهيئة بما تم والكميات المسحوبة.

كما جرى استحداث بند ملزم للشركات والصيادلة، بأحقية الصيدلي طلب إرجاع الأدوية الراكدة لشركات التوزيع، حتى تتمكن الشركة من ضخها في أماكن أخرى رائجة بها، وكذلك يحق للصيدلي إرجاع الدواء قبل انتهاء صلاحيته بـ6 أشهر.

ووضعت هيئة الدواء بالفعل ضوابط لمنع وجود أدوية منتهية الصلاحية مرة أخرى وآليات لمحاسبة الصيدلي والموزع والمُصنع حال رصد أي من هذه الأدوية على أرفف الصيدليات، وجار صياغتها قانونيًا وإصدارها وتعميمها خلال الفترة المقبلة.

ومن هذه الآليات إلزام الصيدلي بالاحتفاظ بفاتورة الدواء وحال انتهاء صلاحيته يجب تقديم طلب بسحبه للمخزن أو الموزع، وفي حال رفضه أو عدم تنفيذ الطلب يتم محاسبته، وبذلك لا تقع على الصيدلي أي مسؤولية، أما في حال تراخي الصيدلي ستقتصر المحاسبة عليه.

ورغم تلك الاشتراطات والاتفاق، رصدت هيئة  الدواء وقائع لأفراد تشتري الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وبعد ضبطهم يتبين أنهم كانوا يستغلونها في إعادة بيعها وضخها للسوق مرة أخرى من خلال صيدليات بمناطق نائية وأماكن غير مرخصة ولا تخضع لرقابة الهيئة، حيث يتم بيعها للجمهور في شكل أقراص مقسمة وليس شرائط كاملة مدون عليها تاريخ الصلاحية.

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت هيئة الدواء مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات.

إلا إنهم تركوا لأطراف الصناعة تنظيم عملية السحب وغسل الأسواق بالتوافق فيما بينهم، نظرًا لكونها علاقة تجارية ولا دخل لهم بها، لكنهم مطالبون بإخطار الهيئة بآليات تنظيف السوق من الأدوية نتهية الصلاحية وإعدامها “حتى تستطيع الهيئة معاقبة المسؤول عن وجود علبة واحدة منتهية صلاحيتها بالصيدلية”.

ومع ارتفاعات أسعار الأدوية بصورة كبيرة، يلجأ كثير من المواطنين لشراء تلك الأدوية، وسط تفشي الفقر بصورة كبيرة، وهو ما يستغله بعض التجار وتطبيقات الإنترنت لبيع الأدوية منتهية الصلاحية.