السيسى يحرم الفقراء من التعليم المجاني “تعليم الانقلاب” تفرض رسوما جديدة على طلاب الإعدادية والثانوية لدخول الامتحانات.. السبت 21 ديسمبر 2024م.. أسر المعتقلين بسجون السيسى تستغيث: لا نريد مصير “صيدنايا” السوري

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل عبدالفتاح عبدالعظيم بسجن بدر نتيجة الإهمال الطبي

استشهد المعتقل المهندس عبد الفتاح عبد العظيم عبد الفتاح عطية، 70 سنة ، الاثنين الماضي 16/12/2024 بالمركز الطبي بسجن بدر وأعلن مصدر حقوقي عن وفاته اليوم بحسب ما علم أهله من محافظة الشرقية.

وأشار مصدر حقوقي إلى أن المحامين تقدموا قبل استشهاده بعدة طلبات للإفراج عنه لسوء حالته الصحية قوبلت جميعها بالرفض.

وأضاف أنه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وحرمانه من العلاج والرعاية الصحية حتى ساءت حالته الصحية، حيث كان يعاني من مشاكل خطيرة بالكبد والقلب والكلى.
وفي أيامه الأخيرة قام بإجراء غسيل الكلى؛ ولكبر سنه ومرضه لم يكن قادرا على الحركة وكان يحتاج لمن يساعده داخل محبسه.

والشهيد كان معتقلا على ذمة القضية الملفقة رقم 1934 لسنة 2021 حصر أمن دوله عليا وتم إحالة قضيته لمحكمة الجنايات منذ 10 أيام فقط.

وخلال ديسمبر الجاري، توفي المعتقل فضل سليم محمود، 64 عامًا، وكيل المعهد الأزهري في قرية التل الغربي بمركز دير مواس، محافظة المنيا نتيجة الإهمال الطبي.

واتهمت سلطات الانقلاب “فضل” بالاشتراك في مظاهرات رابعة يوم 14 أغسطس 2013، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن وعاش بالقاهرة حتى عام 2021، عندما تعرض نجله للاختطاف مع تهديدات أجبرته على تسليم نفسه.
وبالفعل عاد إلى دير مواس بمحافظة المنيا، ودخل قسم الشرطة ماشياً على قدميه، لكنه خرج منه مشلولًا نتيجة التعذيب قبل ترحيله إلى سجن المنيا.

وخلال فترة احتجازه، أصيب فضل بجلطة دماغية وفقدان للذاكرة، وظل طريح الفراش حتى وفاته.

وقالت لجنة العدالة للدفاع عن حقوق الإنسان إن حالات الوفاة وصلت لرقم 46 داخل مقار الاحتجاز فى عام 2024.
فيما أشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن 39 معتقلا توفي بالإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز فى عام 2024، حتى الآن.

كما رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل مجدي محمد عبد الله محمود، داخل مستشفى سجن المنيا وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة للظروف القاسية داخل السجن وسوء الرعاية الصحية والطبية.

ومجدي عبد الله، مدرس من مركز سمالوط واستشهد بمحبسه بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث أصيب -عليه رحمة الله- بجلطة في القدم، نقل على إثرها إلى مستشفي سجن المنيا، وهناك تدهورت حالته وأصيب بجلطة أخري في المخ نتج عنها شلل نصفي، ثم وافته المنية يوم الأحد الماضي، وتم تشييعه بحضور 4 فقط من أسرته.

وعبد الله البالغ من العمر 65 عامًا، كان محتجزًا في سجن المنيا منذ مايو 2023، بعد إعادة إجراءات محاكمته في قضية مرتبطة بأحداث سمالوط التي وقعت عقب فض اعتصام رابعة.

* محكمة الجيزة تفرج عن 5 ضباط متهمين بتعذيب وقتل سجين وتؤجل المحاكمة

في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية المصرية، أصدرت محكمة جنايات الجيزة قراراً بإخلاء سبيل خمسة ضباط شرطة، من بينهم رئيس مباحث قسم الشرطة، وثلاثة أمناء شرطة ومجنّد واحد، الذين يواجهون اتهامات خطيرة بتعذيب سبعة من السجناء، ما أدى إلى وفاة أحدهم.

هذا القرار أثار غضباً واستياءً بين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر، حيث أن الوقائع المروعة للتعذيب التي تم الكشف عنها تثير تساؤلات كبيرة حول منهجية التعامل مع المحتجزين في السجون المصرية، وخصوصاً في قضايا التعذيب وسوء المعاملة.

تفاصيل القضية: وفاة بسبب التعذيب

القضية بدأت عندما تم اتهام الضباط الخمسة بالتورط في تعذيب مجموعة من السجناء، حيث توفي أحد السجناء السبعة الذين تعرضوا للضرب المبرح.

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن السجين الذي توفي كان مكبّل الأيدي أثناء تعرضه لضرب عنيف باستخدام مضرب بيسبول وعصا “شومة”، وهي وسيلة تعذيب تستخدم في بعض الأحيان داخل السجون المصرية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استخدم الضباط المتهمون أيضاً صاعقاً كهربائياً، ما أدى إلى إصابات جسيمة للسجين، تسببت في وفاته لاحقاً.

إصابات خطيرة للسجناء الآخرين

في الوقت الذي فقد فيه أحد السجناء حياته نتيجة للتعذيب، أصيب خمسة آخرون بجروح بالغة نتيجة استخدام أدوات تعذيب متنوعة، من بينها “كرباج” ومواسير مياه وصاعق كهربائي.

وتم نقل هؤلاء السجناء إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تشير التقارير الطبية إلى تعرضهم لإصابات جسدية شديدة من جراء الضرب الوحشي، ما يعزز من خطورة الاتهامات الموجهة إلى الضباط.

تأجيل المحاكمة

على الرغم من فداحة التهم الموجهة للضباط، فقد قررت المحكمة تأجيل محاكمتهم إلى جلسة جديدة في الخامس من يناير 2025. هذا التأجيل أثار انتقادات واسعة، حيث يرى البعض أنه يمثل محاولة لتمييع القضية وتأجيل محاسبة المتهمين.

وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان في مصر هذا القرار، مشيرة إلى أن التأجيل المستمر للقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان يساهم في إفلات الجناة من العقاب.

قضية الشباب المخفيين قسراً

في حادثة أخرى تجسد مدى الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في مصر، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 22 شاباً و3 شابات لفترات متفاوتة بعد أن كانوا مختفين قسراً قبل ظهورهم في مقر النيابة.

وقد وجّهت إليهم النيابة اتهامات خطيرة، من بينها “بثّ ونشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالعنف والترويج له.

هذه القضية تمثل جزءاً من سلسلة طويلة من القضايا المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، التي أصبحت واحدة من أبرز الانتهاكات الموثقة في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وما يزيد من خطورة هذه القضية هو أن هؤلاء الشباب كانوا مخفيين قسراً لفترات متفاوتة قبل ظهورهم في النيابة، وهو ما يتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر الاختفاء القسري ويعتبره جريمة ضد الإنسانية.

انتقادات حقوقية واسعة

لم تمر هذه الحوادث دون أن تثير انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. فقد دعت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين السلطات المصرية إلى إعادة النظر في أوضاع السجناء السياسيين، خاصة أولئك الذين تم اعتقالهم بسبب آرائهم أو نشاطاتهم السياسية.

وطالبت المبادرة بالإفراج عن السجناء المحتجزين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية، داعية إلى عفو رئاسي يشملهم، مع تعهدهم بالابتعاد عن الحياة السياسية.

سجون مصر: إلى أين؟

تواجه مصر في السنوات الأخيرة ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي بسبب سجلها في حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتعذيب والاعتقال التعسفي.

وتحت شعار “لا نريد أن نكون مثل سوريا”، أعادت أسر السجناء السياسيين في مصر التذكير بمطالبهم المستمرة للإفراج عن ذويهم، في إشارة إلى الوضع المأساوي الذي شهده السجناء السياسيون في سوريا، وتحديداً في سجن صيدنايا سيء السمعة.

سجن صيدنايا في سوريا هو واحد من أكثر السجون شهرة في العالم بسبب الانتهاكات التي وقعت داخله، حيث وُصف بأنه “مسلخ بشري” من قبل منظمة العفو الدولية.

ووفقاً لتقارير “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، فقد تم إعدام أكثر من 30 ألف سجين أو قضوا تحت التعذيب أو نتيجة نقص الرعاية والطعام بين عامَي 2011 و2018. وتخشى الأسر المصرية من أن تتحول بلادهم إلى نسخة أخرى من هذا السيناريو المروع إذا استمرت السلطات في تجاهل مطالبهم.

تشير هذه الحوادث المتكررة إلى وجود أزمة حقيقية في النظام القضائي والأمني المصري، حيث يعاني المحتجزون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بدءاً من التعذيب الممنهج وانتهاءً بالاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني.

ورغم النداءات المستمرة من قبل المنظمات الحقوقية، يبدو أن السلطات المصرية لا تزال ماضية في طريقها دون إبداء أي استعداد لتغيير سياساتها الأمنية أو تحسين أوضاع السجون.

ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر هذه الانتهاكات؟ وهل سيتحرك المجتمع الدولي لوقف ما يجري داخل السجون المصرية، أم ستظل الأمور على حالها، مع تزايد المخاوف من أن تتحول مصر إلى “صيدنايا” جديدة في قلب العالم العربي؟

* أسر المعتقلين بسجون السيسى تستغيث: لا نريد مصير “صيدنايا” السوري

وجّهت مبادرة أسر المعتقلين السياسيين  بسجون المنقلب السفاح السيسى استغاثة جديدة إلى السلطات الانقلابية من أجل إعادة النظر في قضية أبنائها، خصوصاً من هم في الحبس الاحتياطي على ذمّة قضايا سياسية، وذلك حتى يشملهم عفو رئاسي أو قرارات إخلاء سبيل، مع تعهّدهم بالابتعاد التام عن الحياة السياسية.

والسجناء السياسيون هم الذين ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها  سلطات الانقلاب في السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، بالإضافة إلى المحاكمات أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. ويواجه هؤلاء في الغالب اتّهامات من قبيل “بثّ ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي” وغيرها. ويطالب أهالي السجناء السياسيين بإخلاء سبيل أبنائهم المحبوسين احتياطاً على ذمّة قضايا سياسية، وإصدار عفو رئاسي عن الآخرين الصادرة بحقّهم أحكام قضائية نهائية.

وتحت شعار “لا نريد أن نكون مثل سوريا”، أعاد القائمون على مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين التذكير بمطالبهم، وذلك في إشارة إلى خروج آلاف السجناء في سورية، وتحديداً من سجن صيدنايا الذي كان شاهداً على معاناة السجناء السياسيين، خصوصاً في عهد النظام السوري البائد، علماً أنّ من بين هؤلاء أشخاص أُلقي بهم في ثمانينيات القرن الماضي في هذا السجن الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنّه “مسلخ بشري”. يُذكر أنّ بحسب “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، فإنّ أكثر من 30 ألف سجين أُعدموا أو قضوا تحت التعذيب أو من قلّة الرعاية أو الطعام بين عامَي 2011 و2018.

 وقد نشرت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين استغاثتها على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، قبل أيام عدّة، وكذلك ردّها على كلّ من يدّعي أنّها تضرّ بمصلحة البلاد. وسألت باستنكار: “كيف يفكّر من يرددون أنّنا نريد أن نكون مثل سورية ونخرب البلد، فقط لأنّنا نطالب بخروج أبنائنا هنا عبر الصفحة؟!”. أضافت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين “نحن سلكنا كلّ السبل لكي تسمعنا الدولة ممثّلة في النظام، وسنكمل في سبلنا، وسنرضى بأيّ شروط ترتضيها الدولة من أجل إطلاق سراح أبنائنا”، مبيّنةً “قدّمنا كلّ الطلبات والاستمارات والتظلمات وكلّمنا (خاطبنا) كلّ الجهات.. مناشدات ورجاءات من شهور.. وجمعنا نحو 12 ألف توقيع من أهالي سجناء سياسيين من دون ردّ من أحد.. فماذا نفعل.. وإلى من نتوجّه، وماذا بقي لم نقم به؟”.

 وفي الأيام القليلة الماضية، عمدت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين إلى نشر تصريحات لسياسيين وشخصيات من داخل دوائر النظام المصري، على صفحتها على موقع فيسبوك، من أجل حثّهم على إيصال أصواتهم إلى المسؤولين المعنيّين. وممّا نشرته المبادرة رسالة إلى النائبة أميرة صابر قنديل في مجلس النواب المصري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والحوار الوطني، جاء فيها “طول عمرك بتنصري المظلومين وتتكلّمي عن المحبوسين. نحن تعبنا ومشينا كلّ السكك الرسمية ولا أحد سامعنا ولا يردّ علينا. نناشد حضرتك تتكلّمي عن ولادنا ثانية وتساعدي في إيصال صوتنا للمسؤولين كما عرفناك.. أرجوك لأنّنا نموت! ممكن لجنة العفو تتفعّل تاني؟ ممكن ملفّ ولادنا يفضل أولوية؟ ممكن لا تنسينا؟”.

” تجدر الإشارة إلى أنّ قوائم العفو الرئاسي لبحث العفو عن شباب محبوسين أطلقتها مبادرة “الحوار الوطني” منذ تفعيلها في عام 2016، لكنّها لم تساهم إلا في الإفراج عن عدد محدود من الصحافيين والناشطين السياسيين في السنوات القليلة الماضية.

 وفي رسالة أخرى نشرتها مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين وقد وجّهتها إلى رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، كتبت “حضرتك دايماً بتتكلّمي عن أهمية إعلاء قيمة حقوق الإنسان والحرية، ومتأكدين إنّك مش هتتأخري في رفع الوجع عن ناس تعاني منذ سنين! نتمنّى توصّلي صوتنا للرئيس (عبد الفتاح السيسي) الذي يقدّر رأيك وخبرتك الكبيرة، وتساعدي في تفعيل لجنة العفو من جديد بأيّ شروط مناسبة للدولة”.

 كذلك وجّهت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين رسالة إلى النائب محمد أنور السادات، جاء فيها “حضرتك طالبت أكتر من أيّ حدّ بالعفو عن المحبوسين في المؤتمرات والحوار والبرامج، وكنّا نتابعك في كلّ مكان وندعيلك. أرجوك تكلّم عن ولادنا ثانية، واطرح ملفّ المحبوسين حتى يعود أولوية، لأنّنا نسينا ولا أحد يشعر بوجعنا! أيّ شروط الدولة تريدها نحن موافقون عليها من أجل إنهاء هذا الكابوس”.

وكانت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين قد وجّهت، قبل أشهر عدّة، “مناشدة واحدة رجاؤنا واحد كأهالي”، جاء فيها: “رجاء مباشر للدولة المصرية والمسؤولين، أرجوكم بصّوا لمناشدتنا بعين الرحمة والتفهّم. اشترطوا اللي يرضيكوا من شروط تطمّن أجهزة الدولة. حدّدوا الآليات المناسبة سواء لجنة العفو أو غيرها. مش بنرجو أكتر من آلية ثابتة ومستمرّة تخرّج ولادنا نقدر نستنّاهم يطلعولنا عن طريقها بعد استيفاء التحقيقات والشروط اللي الأجهزة شايفاها”.

*علماء مصر ضحايا القمع: أكاديميون وسياسيون يواجهون التصفية والموت في سجون مصر

في مشهد مؤلم يكشف عن حجم المعاناة التي يعيشها علماء ومفكرون مصريون بسبب قمع النظام الحاكم، رحل السياسي والأكاديمي البارز يحيى القزاز، الذي فارق الحياة يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 68 عاماً، بعد صراع طويل مع الأوضاع السياسية في مصر.

القزاز الذي كان من أبرز المعارضين للنظام، توفي وهو يحمل هموم وطنه وآلامه، وأدى نشاطه السياسي منذ عام 2014 إلى استهدافه من قبل النظام، حيث كان يتعرض للضغط من أجل تغيير مواقفه، ولكن رغم ذلك، ظل ثابتاً على مواقفه حتى آخر لحظاته.

لقد كان القزاز جزءاً من مجموعة من الأكاديميين والمفكرين الذين دفعوا ثمن آرائهم السياسية بحرية، وكان يقاوم بشدة محاولات السلطة لتكميم الأفواه وإغلاق الحريات العامة في مصر.

وقد ظلت نصائحه للسلطة، التي كان يقدمها في فترات مختلفة من حياته، تتعرض للتجاهل القاسي، ليجد نفسه في النهاية ضحية لهذا النظام الذي كان يراه ظالماً، يلاحق كل من يعارضه أو يفكر في تقديم نصيحة صادقة. كان يحيى القزاز مثالاً على الأكاديميين الذين يموتون قهراً على وطنهم الذي ظلوا يراعونه ويعطون من جهدهم لخدمته، ولكنهم في النهاية يجدون أنفسهم ضحايا القمع المتواصل.

لم يكن يحيى القزاز هو الوحيد الذي دفع ثمن معارضته السياسية في مصر. فقد تأثرت حياة العديد من الشخصيات السياسية والأكاديمية بهذا الصراع المرير بين المثقفين والنظام الحاكم. فالأكاديمي والسياسي حازم حسني، الذي كان يشغل منصب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يعد من أبرز الشخصيات التي تعرضت للاعتقال بسبب نشاطاته السياسية.

اعتقل حازم حسني في عام 2019 بعد مشاركته في الحملة الانتخابية للفريق سامي عنان في انتخابات الرئاسة عام 2018، وهو الفريق الذي كان يُعد منافساً قوياً للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وقد ظل حسني في السجن حتى عام 2021، حيث تم الإفراج عنه، إلا أن حياته لم تكن كما كانت قبل الاعتقال. فقد فرضت عليه الإقامة الجبرية، ما أثر بشكل كبير على حالته النفسية والصحية، ليموت في فبراير من عام 2024 عن عمر يناهز 73 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً من النشاط السياسي الذي كانت أصداؤه تتردد في أروقة الجامعات والمنتديات السياسية.

أما القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والطبيب والسياسي عصام العريان، الذي توفي قبل أربع سنوات في سجنه بعد أن اعتقل منذ عام 2014، فيعد أحد أبرز الأمثلة على التضحيات التي دفعها المعارضون في مصر. العريان، الذي عُرف بنضاله المستمر منذ شبابه ضد الأنظمة الديكتاتورية في مصر، قضى سنوات طويلة في السجون، حيث حكم عليه بعقوبات قاسية، ومنها أكثر من حكم مؤبد وأحكام بالإعدام. وعلى الرغم من وفاته في السجن في عام 2020 عن عمر يناهز 66 عاماً، فقد أيدت محكمة النقض في عام 2021 الحكم بالإعدام عليه بعد وفاته، وهو ما يعكس ممارسات السلطة المصرية في التعامل مع المعارضين حتى بعد رحيلهم.

وفي سياق مماثل، نجد الكاتب الصحفي محمد منير، الذي كان من أبرز الوجوه الإعلامية المعارضة للنظام المصري. تم اعتقاله في عام 2020 بتهمة نشر أخبار كاذبة، ليقضي أسبوعين في السجن قبل أن يتم الإفراج عنه بسبب تدهور حالته الصحية. وعقب الإفراج عنه، تعرض منير للإصابة بفيروس كورونا، ليتوفي عن عمر 64 عاماً، بعد أيام من خروجه من السجن. منير كان من بين الصحفيين الذين عملوا على كشف انتهاكات السلطة الحاكمة، وهو ما جعله عرضة للقمع والسجن، ليواجه في النهاية مصير العديد من الصحفيين والكتاب الذين دفعوا حياتهم ثمناً لمواقفهم المعارضة.

وتأتي هذه الحكايات لتكشف عن حقيقة مأساوية يعيشها العديد من الأكاديميين والسياسيين والمفكرين في مصر. فهم ليسوا فقط ضحايا للأنظمة القمعية، بل هم ضحايا وطن أحبوه بكل ما يملكون، وساهموا بعلمهم وخبراتهم في بناءه وتقدمه. ولكنهم في النهاية يجدون أنفسهم ضائعين في غياهب السجون أو يعيشون تحت ضغط القمع المستمر، وفي كثير من الحالات، يتعرضون للوفاة المبكرة بسبب هذه الظروف القاسية.

هذه الحكايات ليست سوى غيض من فيض مئات المعتقلين والمغيبين في السجون المصرية، الذين يواجهون نفس المصير بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية. أكاديميون، أطباء، مهندسون، نقابيون، وعمال، جميعهم يقبعون خلف القضبان منذ سنوات، يواجهون مصيراً مجهولاً بسبب معارضتهم لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. هؤلاء المعتقلون، الذين كانوا يوماً ما جزءاً من حركة علمية وفكرية في مصر، يعانون في صمت، وينتظرون وعد الحرية الذي لا يأتي، في وقت تزداد فيه حالة القمع والاضطهاد في البلاد.

من المؤسف أن هذه القصص ليست مجرد حكايات فردية، بل هي جزء من منظومة سياسية تقوم على تكميم الأفواه وإسكات المعارضين، سواء كانوا من الأكاديميين أو السياسيين أو الصحفيين. النظام المصري الحالي، الذي يبدو مصمماً على إخماد كل صوت معارض، يواصل ممارساته القمعية في ظل غياب أي آفاق حقيقية للحرية أو الإصلاح السياسي. وفيما يتنقل العلماء والنشطاء بين السجون والمنافي، لا يزال الوطن غارقاً في حالة من الصمت القاتل، حيث لا يوجد مكان للمعارضة أو النقد، سواء في الشارع أو في الجامعات أو في وسائل الإعلام.

ويظل السؤال الأهم: هل سيتوقف هذا النزيف؟ هل ستتاح الفرصة لهؤلاء العلماء والمفكرين لاستعادة مكانتهم والمساهمة في بناء وطنهم، أم سيظل القمع هو السمة الغالبة على حياتهم؟ الواقع المؤلم الذي يعيشه هؤلاء المفكرون يجعل من الصعب تقديم إجابة واضحة، لكن ما هو مؤكد أن هذا الصراع سيظل مستمراً طالما أن هناك من يبقى مستعداً للموت من أجل فكرة أو وطن.

إن وفاة هذه الشخصيات، وغيرها من الشخصيات التي لا نعرف عنها، تكشف عن حجم المعاناة التي يعيشها المفكرون في مصر اليوم، وعن الثمن الباهظ الذي يدفعه من يعارض النظام القائم.

* ظهور 26 من المختفين قسريا بينهم 3 سيدات وحملة أمنية وتدوير 20 معتقلا

قال مصدر حقوقي إن داخلية السيسي ضمن حملة انتشار أمني تزامنا مع اندحار عسكر سوريا، شمن حملة اعتقالات بمراكز الشرقية وآخرها كان بمركز منيا القمح، حيث اعتقلت داخلية السيسي بمركز الشرطة كل من:

إبراهيم محمد محمود علي

وائل محمد سالم

عبد الخالق الصياد عبد الخالق

ولدى عرضهم على نيابة منيا القمح، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة منيا القمح 

المختفين قسريًا

ونشرت حقوقيون أسماء 25 معتقلا ظهروا الأربعاء أثناء التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا وهم:

1. ريهام محفوظ أحمد العامري
2. شيماء أحمد عبد الهادي الخولي
3. منار محمد محمود حسن
4. إبراهيم عبد المحسن محمد الدبابي
5. إبراهيم محسن إبراهيم عبد المحسن
6. إبراهيم مدحت محمود الهواري
7. أحمد محمد عبد الحليم الجندي
8. أحمد محمد عبد العزيز أحمد مرسي
9. أيمن عبد العزيز عطية الحوفي
10. بسام محمد سليمان بحر
11. عبد العزيز عبد الحميد سالم دياب
12. عرفة مصطفى عبد الحافظ أحمد
13. فتحي محمد أبو السباع عثمان
14. كريم نبيل السيد غريب
15. محمد جمال محمد حسن
16. محمد حلمي مصطفى السبيعي
17. محمد سعيد محمود علي
18. محمود جمال محمود محمد زيادة
19. محمود ذكي برجاس حسن
20. مصطفى أحمد علي السيد عيد
21. مصطفى ناجي السعيد محمد عوض
22. هشام محمد مرسي محمد سطوحي
23. وائل محمد حسن محمد جمعة
24. يوسف السيد فرج السيد رزق
25. يوسف عماد الدين عبد العظيم قاسم

وظهر بنيابة مركز الإبراهيمية بعد اختفاء 20 يوما، أحمد محمد أحمد الهلاوى، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة الإبراهيمية.

المحاضر المجمعة

وفي إضافة جديدة من الأمن الوطني، زاد على من لفقت لهم قضايا على ذمة المحضر المجمع رقم 173 من 14 إلى 20 معتقلا فقط خلال ساعات المساء.

والمحضر المجمع بمركز منيا القمح، وحققت نيابة الزقازيق الكلية مع 6 معتقلين جدد ليصبح عدد المعروضين على ذمة المحضر حتى الآن 14 معتقلا وهم كل من:

وممن دورته سلطات الانقلاب ممن كان اسمه مدرجا على المحضر المجمع رقم 86 كل من:

 طارق رفاعي صبيح.  منيا القمح

أحمد محمد جراح.   مشتول السوق

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد.  فاقوس

ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد. الزقازيق

وممن دورته سلطات الانقلاب ممن كان اسمه مدرجا على المحضر المجمع رقم 107 كل من:

محمد عبده عبد الحميد.  الزقازيق

إسلام نبيل أحمد ديرب نجم

عبد الله حامد يوسف.  أبو حماد

أحمد فوزي السيد محيسن. ابو حماد

صهيب سالم السيد    ابو حماد

محمد عماد الدين كريم.  ديرب نجم

ودورت سلطات الانقلاب بعض ممن كان اسمه مدرجا على المحضر المجمع رقم 82 وهم كل من:

عبد الرحمن بدر برايا زاخر.   الزقازيق

محمد سعيد محمد سالم. منيا القمح

محمد فتحي محمد محمد.  الزقازيق

شادي سعيد جودة حسن أبو حماد

خالد ممدوح عبدالحميد بدر ابو حماد

السيد ممدوح السيد إبراهيم فاقوس

حذيفة محمد عبدالفتاح النمر ديرب نجم

مصطفى محمد عبدالمنعم الزقازيق

محمود صبحي أبو حماد 

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

* “حماس” و”الجهاد” و”الشعبية” يبحثون في القاهرة الحرب على غزة وتطورات المفاوضات

التقت في القاهرة أمس الجمعة وفود من “حماس” و”الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” لبحث حرب غزة ومفاوضات وقف النار.

وتوقف المجتمعون أمام معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه والجرائم التي تقوم بها إسرائيل على مدار الساعة.

وبحثت الفصائل الثلاثة المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وتم التأكيد على حرص الجميع على وقف العدوان الإسرائيلي المستمر لأكثر من 14 شهرا، معتبرين أن إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقف إسرائيل عن وضع اشتراطات جديدة.

كما تناولت الوفود آخر التطورات في مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وأعرب الجميع عن تقديرهم للجهد المصري في إنجاز هذا المشروع وأهمية البدء في خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة.

واتفقت الفصائل على الاستمرار في التواصل للتشاور والتنسيق حول كل المستجدات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي ومفاوضات وقف إطلاق النار، وكذلك اللقاء مرة أخرى في أقرب فرصة لاستكمال المطلوب من أجل وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

* كارثة تقسيم الساحل الشمالي لثلاثة مناطق تمهيدًا لبيعه للأجانب

في ظل ما يعرف بطرح أراضي الدولة للاستثمار أمام الشركات الأجنبية، أعلن رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي عن العمل على خطة تفصيلية لتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي لتقسيمها إلى 3 مناطق رئيسية، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على أعلى مستوى.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن المنطقة التي تمتد بطول 260 كيلومترًا من الشواطئ، تم تقسيمها إلى 3 قطاعات رئيسية من رأس الحكمة إلى مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح إلى سيدي براني، ومن سيدي براني إلى السلوم.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة عقدت اجتماعًا مهمًا هذا الأسبوع لوضع مخططات تفصيلية لاستغلال هذه المناطق بصورة استراتيجية، بما يعظم المردود السياحي ويجذب الاستثمارات.

وخلال المؤتمر، أكد مدبولي أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى افتتاح محطة “أبيدوس 1” للطاقة الشمسية في كوم أمبو بمحافظة أسوان، بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات واستثمارات تجاوزت نصف مليار دولار، وتنفذها شركة إماراتية.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق اليوم على منح الرخصة الذهبية لمشروع جديد تنفذه الشركة ذاتها بقدرة 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى 600 ميجاوات من بطاريات التخزين، مما يمثل دفعة كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة. 

مشروع رأس الحكمة
وفي فبراير أعلن مدبولي صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها شركة “مُدن القابضة” الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري ليتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد. 

تساؤلات حول بيع الأصول
الخطط الحكومية الجديدة في الساحل الشمالي تثير تساؤلات واسعة النطاق حول مستقبل بيع أصول الدولة المصرية؛ فمع توجه الحكومة نحو طرح أراضٍ للاستثمار أمام الشركات الأجنبية، يثار الجدل حول الأبعاد السياسية والاقتصادية لهذه الخطوات.
في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تتزايد المخاوف بشأن تأثير بيع الأصول على الاقتصاد الوطني في المستقبل.

*”الخارجية الأمريكية” توافق على صفقات أسلحة لمصر بـ5 مليارات دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على ثلاث صفقات بيع أسلحة محتملة لمصر تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، بحسب بيان صدر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية «دسكا»، أمس، والتي أشارت إلى أن الحكومة المصرية طلبت شراء معدات لتجديد وترقية 555 دبابة من طراز «أبرامز M1MA» إلى «M1A1SA»، في صفقة بلغت قيمتها التقديرية 4.69 مليار دولار، في عملية قد تستغرق عشر سنوات، لإدارة عمليات التجديد والتدريب المتعلقة ببرنامج الترقية، الذي بخلافه، وافقت «الخارجية الأمريكية» كذلك على صفقة بيع محتملة لصواريخ هيلفاير (جو-أرض) مقابلة 630 مليون دولار، ومنظومة أسلحة فتاكة دقيقة مقابل 30 مليون دولار.

وكانت «الخارجية الأميركية» أعلنت في سبتمبر الماضي موافقتها على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة المصرية بقيمة تقدر بـ740 مليون دولار تتضمن صواريخ 720 ستينجر. 

* لماذا يغضب المصريون من قصر فرعونهم الجديد؟

في مشهد يعكس التناقضات الصارخة في الواقع المصري، افتتح عبد الفتاح السيسي، يوم أمس 19 ديسمبر 2024، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن الأضواء لم تسلط فقط على القمة، بل امتدت لتكشف عن مجمع الرئاسة الجديد الذي أصبح رمزًا للتباهي وسط أوضاع اقتصادية متدهورة يعاني منها ملايين المصريين. 

المجمع الرئاسي
ويمتد مجمع الرئاسة الجديد على مساحة شاسعة تصل إلى 2.4 مليون متر مربع، ويتميز التصميم بطابع فرعوني فخم، حيث يبدأ الطريق الرئيسي المؤدي إلى المجمع بمحاكاة لطريق الكباش في الأقصر، مزينًا بتماثيل أسود ومسلات فرعونية، مع مساحات خضراء واسعة وبحيرة صناعية.

يتكون المجمع من عدة منشآت ضخمة، منها قصر رئيسي محاط بأربع فلل فاخرة، وقصر آخر يتوسط المجمع ويطل على حديقة واسعة، ومرافق رياضية تشمل ملعب كرة قدم وملعب تنس، كما يضم المجمع مسجدًا كبيرًا وساحات انتظار سيارات، مما يعكس مستوى رفاهية فائق في التصميم. 

التكلفة والتمويل الغامض
رغم ضخامة المشروع، تظل تفاصيل تكلفته ومصادر تمويله محاطة بالغموض، وتشير التقديرات إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم هذا المجمع، كلفت حكومة السيسي حوالي 58 مليار دولار.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 238% مقارنة بعام 2014. 

ملك مصر
تضمن المجمع الرئاسي رموزًا مثيرة للجدل، أبرزها نقش للآية 51 من سورة الزخرف: {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ} بعد حذف الإشارة إلى فرعون، كما ظهرت رسومات تجسد الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي. 

ردود الأفعال الشعبية
سادت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي فور ظهور صور وفيديوهات المجمع الرئاسي الجديد، ، في وقت قفز فيه عدد الفقراء إلى نحو 60 مليوناً، من أصل 107 ملايين مصري تقريباً في الداخل، وفق تقديرات البنك الدولي.

دائما ما يصف السيسي الشعب المصري بالفقير، ففي خطابه 28 كانون الثاني 2017 ٬ قال في مداخلته بمؤتمر الشباب في أسوان، ردًا على مداخلة سيدة تطالب بالاهتمام بأهل النوبة: “خلي بالك إنك فقير أوي، أه لازم نقول الحقيقة، إحنا فقرا أوي”.

وكتب الإعلامي محمد جمال هلال على حسابه على منصة “إكس”: “تخيل السيسي يستضيف اجتماع دول الثماني النامية للاقتصاد. -ونامية يعني فقيرة! – في العاصمة الإدارية وفي قصر ليس له مثيل في كبرى الدول الغنية كلف المليارات من البزخ وبحضور قادة من دول مختلفة ليتحدث السيسي عن حاجته للمال من أجل الاستثمار وتخطي التحديات وإنقاذ البلد من كوارث اقتصادية!”.

بينما كتب حساب آخر على منصة إكس: “ده مش مبنى البيت الأبيض ولا مبنى الكرملين ولا مبنى قصر الإليزيه ولا مبنى قصر باكنغهام.. ده قصر السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة يا شعب مش لاقي يأكل فلوسك اهى”.

فقر المصريين
وفي وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة خانقة، تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على مصادر العملة الأجنبية، يعاني المواطنون من تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث انخفض من 7.05 جنيهات في 2014 إلى نحو 51 جنيهًا حاليًا، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة الفقر يعمقان المعاناة اليومية. 

السيسي.. بناء قصر باسم مصر

في مواجهة الانتقادات، كان السيسي قد صرح سابقًا: “أنا عامل قصور رئاسية، وهاعمل تاني… أنا ببني دولة جديدة في العاصمة الإدارية، الدنيا كلها هاتتفرج عليها”، ولكن هذه التصريحات لم تفلح في تهدئة الغضب الشعبي المتزايد.

 

*خلافات زوجية وحالات طلاق بالجملة ..ارتفاع الأسعار يتسبب فى خراب بيوت المصريين بزمن الانقلاب

الارتفاع الجنوني في الأسعار وعدم قدرة الأزواج على تلبية مطالب الأسر وتوفير الاحتياجات الضرورية لها في زمن الانقلاب تسبب في كثرة الخلافات الزوجية وارتفاع حالات الطلاق.

وإذا كان للطلاق أسباب أخرى منها انعدام الوازع الديني لدى الكثيرين، وتدخل الأهل في حياة أبنائهم بعد الزواج، والعناد بين الزوجين، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب كانت سببًا في ارتفاع حالات الطلاق في السنوات الأخيرة، وهو ما يدفع ثمنه الأطفال الذين تحولوا إلى دروع بشرية يستخدمها أحد الزوجين للتغلب على الآخر.

هذه الأوضاع المأساوية تدفع ثمنها الأسر المصرية من استقرارها وهدوئها، كما دفعته من جيوب عوائلها، وهو ما ينعكس على استقرار المجتمع كله، لأن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع وإذا انفرط عقدها انفرط عقد المجتمع كله.

الغلاء

حول هذه الظاهرة قالت «منى» 25 سنة: أنا متزوجة من موظف منذ 3 سنوات، طلب مني ترك العمل للاهتمام بالبيت والأبناء بعد أن رزقنا الله بطفلين، تحملت عصبيته للحفاظ على بيتي ولكن مع ارتفاع الأسعار أصبح غير قادر على توفير احتياجاتنا الأساسية.

وأضافت: يتشاجر معي كل يوم بسبب الغلاء ويتهمني بعدم القدرة على التوفير، وبعد ذلك بدأ يردد عبارة «أنا زهقت منكم امشي انتي وعيالك».

وتابعت «منى»: كنت آخذ كلامه على أنه لحظة انفعال بسبب الظروف المادية ولا يقصد ما يقوله، حتى جاء يوم وفوجئت أنه نفذ تهديداته وطلقني وطردني أنا وأبنائي لتوفير ما ينفقه علينا، وذهبت لأهلي وأنا في حيرة من أمري لا أدري ماذا أفعل.

ضائقة مالية

وقالت «مريم» 23 عامًا: كان زوجي يعاملني أحسن معاملة خلال فترة الخطوبة، ولكن بعد أيام قليلة من زفافنا تغيرت معاملته للأسوأ، وأخذ مصوغاتي الذهبية دون علمي وباعها وعندما سألته أخبرني أنه يمر بضائقة مالية، جن جنوني لأنه لم يخبرني قبل بيعها، ولو صارحني كنت أعطيته إياها عن طيب خاطر، إلا أنه تشاجر معي وقال أنا حر أفعل ما أريد.

وأضافت: ساءت معاملته معي أكثر وحاولت معرفة أسباب هذا التغير، إلا أن محاولاتي كانت تنتهي دائمًا بمشاجرة، وبعد فترة بدأ يأخذ أي أموال معي حتى لو كان والدي هو الذي أعطاني إياها، بل ويطلب مني راتبي كل شهر ولا يترك لي إلا القليل، وإذا رفضت ينهرني حتى وصل به الأمر للتعدي عليّ بالضرب وأنا حامل في الأشهر الأولى حتى فقدت الجنين.

وتابعت «مريم»: تركت له المنزل وذهبت لعائلتي وبعد محاولات الأهل والأصدقاء تم الصلح، وتعهد أمامهم بتغيير معاملته معي، وأكد أنه لا يستطيع الحياة بدوني وأن سوء معاملته بسبب ضغوط العمل ومروره بضائقة مالية، سامحته وعدت إلى منزلي إلا أنه عاد لما كان عليه من عصبية، وامتنع عن الإنفاق على البيت تمامًا، وكان يسلبني كل أموالي.

وأشارت إلى أنها طلبت منه الطلاق لكنه رفض وتعدى عليها بالضرب حتى فقدت وعيها، واستيقظت في أحد المستشفيات، وبعد أن تعافت توجهت إلى بيت والدها ورفضت العودة إليه نهائيًا.

العين الحمرا

وقالت «منى»: اضطررت إلى رفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجي الذي خدعني وظهر عندما تقدم لخطبتي في صورة مثالية.

وأضافت: بعد الزواج كان يتعدى عليّ بالضرب بسبب وبدون سبب، وإذا طلبت منه شيئًا كان يرفض الإنفاق عليّ ولا يعطيني سوى القليل، وكان يطالبني بجلب أموال من أهلي مبررًا ذلك بأنه غير مسئول عن الإنفاق عليّ.

وأشارت «منى» إلى أنه كان يقول لها: «لم أتزوجك لأصرف عليك» بالرغم من أنه يتقاضى أجرًا كبيرًا من عمله، ولكن نفسه المريضة أقنعته بأنه غير ملزم بالإنفاق عليّ، والقوامة في مفهومه الخاطئ أنه يتحكم بي وينهرني ويضربني، ودائمًا ما يردد «الستات ما تجيش إلا بالعين الحمرا».

وأكدت أنها بعد 5 أشهر عذاب تركت له البيت وذهبت لأهلها ورفعت دعوى طلاق للضرر.

معنى القوامة

وقالت «أسماء» زوجة ثلاثينية إنها تزوجت زميلها في نفس المؤسسة التي تعمل بها، وبعد انتهاء إجازة الزفاف والعودة للعمل طالبني بالإنفاق على البيت «مش قبضتي اصرفي».

وأضافت: كان يتحكم في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا ولا يسمح لي أن أشتري شيئًا دون علمه، فهو من يحدد احتياجاتنا ويتحكم في راتبي أيضًا.

وأشارت «أسماء» إلى أنها عندما تتحدث معه أنه هو الملزم بالإنفاق على البيت وعليها، وأن الدين والشرع والقانون أوجبوا عليه الإنفاق يرد قائلًا «أنا اتجوزتك بتشتغلي يبقى لازم تصرفي».

وأكدت أن الإهانة والصوت العالي والتحكم هذا هو معنى القوامة عنده.

معاملة سيئة

وقالت «نرمين» زوجة ثلاثينية: عانيت مع زوجي الكثير من الضغوط النفسية والمادية، بالإضافة إلى المعاملة السيئة، وكل هذا من أجل الحفاظ على أبنائي ولكنه لم يراعِ كل هذه التضحيات، بل كان يزداد في عناده، وفي كل مرة أتحدث إليه يهددني بالطلاق والطرد من المنزل، بخلاف نزواته التي لا تنتهي.

وأضافت: مع ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المادية ساءت الأحوال أكثر وزادت الخلافات بيننا ما دمر حالتي النفسية وحالة أطفالنا الثلاثة، الذين كانوا يسألونني دائمًا «ليه بابا بيعاملك كده وبيكرهنا».

وتابعت «نرمين»: كنت أحاول أن أواسيهم وأواسي نفسي من أجلهم، مشيرة إلى أنه في ليلة عاد للبيت بعد منتصف الليل كعادته وهو يتحدث مع امرأة أخرى في الهاتف، فاض بي الكيل تشاجرت معه فطلقني وطردني أنا وأطفالي، وبدأت مشاكل الحصول على حقوقي وحقوق الأطفال.

أزمات مادية

وقال «محمد» 45 عامًا، إن زوجته طلبت الطلاق بعد زواج دام 15 عامًا بسبب ظروفه المادية التي لم تتحملها.

وأضاف: لم تراع أنني أبذل قصارى جهدي لإسعادها وللحفاظ على بيتي وأبنائنا، فمن أول زواجنا كانت متطلباتها أكثر من قدراتي المادية وكنت أحاول أن ألبي احتياجاتها ولكنها كانت ترى دائمًا أنني مقصر معها، حاولت التحمل من أجل الأولاد على أمل أن ينصلح حالها ولكن جبروتها ونفسها المريضة كانت أكبر من كل محاولاتي.

وتابع «محمد»: كانت الغيرة والمقارنة أساس حياتها دايمًا تبص لغيرها عايزة كل حاجة زيهم، كنت أقول لها احمدي ربنا، حرام أن تقارني حياتك بحياة غيرك، حاولت معها كثيرًا ولكن انعدام الوازع الديني عندها ونفسها المريضة بالغيرة والحقد أفسد كل شيء.

وأشار إلى أنها مع الأزمات المادية مؤخرًا وارتفاع الأسعار، تركت لي البيت وأخذت أطفالي وطلبت الطلاق، وبعد ذلك كانت تمنعني من رؤية أبنائي وتحدثهم عني بالسوء وتقول لهم ما ليس فيّ.

*السيسى يحرم الفقراء من التعليم المجاني “تعليم الانقلاب” تفرض رسوما جديدة على طلاب الإعدادية والثانوية لدخول الامتحانات

انتقد أولياء أمور الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة قرار وزارة تعليم الانقلاب بفرض رسوم على الطلاب لدخول الامتحانات، محذرين من التداعيات السلبية لهذه الرسوم والتي قد تتسبب في تفاقم ظاهرة التسرب من التعليم . 

 وأعرب أولياء الأمور عن استيائهم، مؤكدين أن هذه الرسوم تؤثر بشكل كبير في حياتهم اليومية، وأن هذه الزيادة تأتي في وقت يعانون فيه ارتفاعاً مستمراً في أسعار السلع والخدمات ما يضاعف العبء المالي عليهم، ويؤثر سلباً في قدرة أبنائهم على مواصلة التعليم .  

 وقالوا: إن “هناك مشكلة أخرى تهدد مستقبل أبنائنا، وهي تحديد مواعيد للدفع من قبل وزارة تعليم الانقلاب، دون مراعاة للعوائق التي قد يواجهها الطلاب، موضحين أنه في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة الإلكترونية، يجد الطلاب أنفسهم عاجزين عن دفع الرسوم في الوقت المحدد، بسبب تعطل السيستم ونتيجة لذلك، يتعرض الطلاب لخطر كبير يتمثل في منعهم من دخول الامتحانات. 

كانت وزارة تعليم الانقلاب قد قررت فرض رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025، وحددتها بمبلغ 10 جنيهات، بالإضافة إلى 148 جنيهاً مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات لكل مرة من مرات التقدم، ليصبح الإجمالي 158 جنيهاً. 

وأكدت تعليم الانقلاب أن امتحانات الشهادة الإعدادية، ستكون على مرحلتين دراسيتين، ويتعين على الطلاب النظاميين والمنازل تسجيل استمارة التقدم قبل بدء امتحان الفصل الدراسي الأول.  

وأشارت تعليم الانقلاب إلى أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية شرط أساسى لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي، ولا يحق للطالب دخول الامتحانات دون تحرير الاستمارة وتقديم الأوراق المطلوبة للمدارس، مع التأكد من صحة البيانات المسجلة ومراجعتها. 

وأوضحت أن المتقدمين للامتحانات العامة في مدارس التعليم الثانوي العام والتعليم الأساسي، وكذلك المدارس الثانوية الفنية بنظامي الـ3 سنوات والـ5 سنوات، سيخضعون للرسوم التالية: 

في التعليم الثانوي، يدفع الطالب 10 جنيهات إذا كان يتقدم للامتحان للمرة الأولى، بينما يدفع 210 جنيهات إذا كان يتقدم للمرة الثالثة أو الرابعة، كما يتم دفع 200 جنيه مقابل المستلزمات والخامات الخاصة بكل مرة من المرات التي يدخل فيها الطالب الامتحان. 

وبالنسبة للدبلومات الفنية بنظامي الـ3 و5 سنوات، يقوم الطالب بدفع 15 جنيهاً عن كل مرة من المرات الثلاث الأولى لدخول الامتحان، وإذا كان يتقدم للمرة الرابعة، فيدفع 60 جنيهاً، بالإضافة لرسوم المستلزمات الخاصة بالامتحانات. 

 ارحمونا 

حول الرسوم الجديدة قالت بسمة رضا، أم طالبة في المرحلة الإعدادية: «ارحمونا، إن فكرة دفع رسوم لدخول الامتحانات أمر غير مبرر، حتى لو كانت هذه المبالغ صغيرة”.  

وأضافت: أخشى أن تتحول هذه الظاهرة إلى عبء حقيقي مع مرور الوقت، وعندما أرسل ابنتي إلى المدرسة، أريدها أن تركز على التعلم وليس على دفع الرسوم. 

وقال حسن مصطفى، ولي أمر طالب في الصف الأول الثانوي : “منذ سنوات كان التعليم مجانياً بشكل كامل لكن الوضع تغير الآن كثيراً”.  

وأضاف مصطفى: لا أمانع في دفع رسوم محدودة إذا كانت موجهة لتحسين جودة التعليم، ولكن المشكلة أن هذه الرسوم أصبحت متزايدة بشكل غير مبرر، حيث نجد أنفسنا مجبرين على دفع رسوم لدخول الامتحانات على الرغم من أننا ندفع بالفعل مصاريف دراسية ودروساً خصوصية .

وحذر من أنه إذا استمر هذا الوضع، فقد يتوقف العديد من الطلاب عن مواصلة تعليمهم. 

مجانية التعليم 

وأكد الخبير التربوي مصطفى كامل، أن هذه القرارات تتعارض بشكل كبير مع ما ينص عليه الدستور المصري، وتحديداً المادة (19) التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن ، ويجب أن يكون مجانياً في جميع مراحله حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.  

وأشار كامل في تصريحات صحفية إلى أن التعليم هدفه بناء الشخصية المصرية وتعزيز الهوية الوطنية، ما يتطلب من دولة العسكر الالتزام بتوفير تعليم مجاني وعالي الجودة لجميع المواطنين.  

وأوضح أن فرض هذه الرسوم يتناقض مع هذا المبدأ، ويزيد من الأعباء المالية على الأسر، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الكثير من الأسر، والتي تعاني من ارتفاع التكاليف اليومية، سواء في التعليم أو غيره من جوانب الحياة. 

وقال كامل: إن “فرض رسوم على امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية يثقل كاهل الأسر المصرية التي تتحمل بالفعل العديد من المصاريف الأخرى، مثل تكاليف الكتب الخارجية، والزي المدرسي، والأدوات الكتابية، والدروس الخصوصية، والمواصلات اليومية، والوجبات الخفيفة، ما يجعل موسم الدراسة يمثل عبئاً اقتصادياً كبيراً على الأسر، حيث إن معظم المنازل تحتوي على أكثر من طالب في المراحل التعليمية المختلفة، ما يزيد من التكلفة الكلية لتعليم الأبناء.  

 معدلات التسرب 

وحذر من أن هذه القرارات قد تؤدي إلى زيادة نسب التسرب من التعليم، خاصة بين الأسر التي تواجه صعوبات مالية، ما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها النظام التعليمي في مصر. 

وشدد كامل على ضرورة أن تتحمل دولة مسئولية توفير تمويل الامتحانات من خلال الموازنات المخصصة لهذا الغرض، وهو ما كان يحدث منذ بداية تأسيس النظام التعليمي في مصر، وألا تفرض عبئاً مالياً إضافياً على أولياء الأمور.  

وأشار إلى أن هناك مصادر تمويل بديلة يمكن اللجوء إليها، مثل إقامة مشروعات ربحية داخل المؤسسات التعليمية بالتعاون مع الأحياء والمجالس المحلية، ما يسهم في تقليل الضغط على ميزانية دولة العسكر.  

واقترح كامل استقطاب تبرعات من رجال الأعمال أو تخصيص جزء من الدعم الدولي الموجه للتعليم، لضمان توفير التعليم المجاني والجودة العالية لجميع الطلاب دون تحميل الأسر أعباء مالية إضافية مطالبا حكومة الانقلاب بإعادة النظر في هذه القرارات التي قد تؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية للأسر المصرية، وإيجاد حلول تمويلية أخرى تضمن استمرارية التعليم المجاني وتخفف الأعباء عن المواطنين. 

*عزوف المصريين عن شراء “كسوة الشتاء” يهدد مصانع بالإفلاس

لجأت الحكومة المصرية مؤخراً إلى إدراج الملابس الجاهزة ضمن المنتجات التي خصصتها للعرض في بعض الأسواق بأسعار مخفضة، بهدف مواجهة عزوف المواطنين عن شراء كسوة الشتاء في ظل تراجع القدرة الشرائية للمصريين وارتفاع الأسعار، ونسقت الحكومة مع بعض مصانع الألبسة المحلية لبيع منتجاتها داخل مناطق كبيرة مجهزة لبيع السلع الغذائية.

هذا التوجه الجديد للحكومة المصرية طرح تساؤلات حول الأسباب الخفية التي جعلتها تنسق مع المصانع المحلية لبيع منتجاتها، حيث كشفت مصادر لـ”عربي بوست” عن وجود “علاقات خفية” بين بعض المسؤولين وأصحاب تلك الشركات التي استفادت من عرض منتجاتها من الملابس إلى جانب المنتجات الغذائية منخفضة التكلفة.

إذ أطلقت الحكومة المصرية قبل أسبوعين مبادرة “كلنا واحد” وقالت إنها تستهدف من خلالها توفير كافة مستلزمات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة عبر المنافذ والأسواق التجارية الكبرى، واعتبرت الخطوة ضمن الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتشمل المبادرة توزيع السلع عبر 2451 منفذاً و4 معارض رئيسية في مختلف المحافظات.

وقالت الحكومة إنها نسقت مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية للانضمام إلى المبادرة، إلى جانب التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين للحوم والخضار والفاكهة وتجار “جملة وتجزئة”، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية.

محاولات حكومية لإنقاذ المصانع المحلية

“أسواق اليوم الواحد” التي افتتحتها وزارة التموين المصرية في محافظات مختلفة، عبارة عن أسواق كبيرة تفتح أبوابها يومي الجمعة والسبت فقط من كل أسبوع، وأصبحت تعرض أيضاً ملابس جاهزة للبيع. وقالت الوزارة إنها تهدف إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع.

لكن مصادر مطلعة بوزارة التموين كشفت لـ”عربي بوست” أن طرح الملابس الجاهزة ضمن المنتجات التي تقدمها معارض الوزارة يرجع لشكاوى الكثير من أصحاب مصانع الملابس المحلية بأنها تواجه شبح الإغلاق بسبب حالة الركود الشديد التي تعاني منها.

وأشار المصدر إلى أن ما يقرب من 60% من المصانع المحلية لا تجد تجاراً أو أصحاب محال يشترون ما أنتجته من ملابس خلال موسم الشتاء الجاري، وكان تفكير الحكومة تنشيط عمل هذه المصانع من خلال منحها الفرصة للتواجد في المعارض للبيع مباشرةً على أن يكون ذلك بسعر الجملة بما يضمن جذب الجمهور.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقدت مع 50 شركة ملابس لبيع منتجاتها داخل المعارض المنتشرة في المحافظات المختلفة، وأن تلك المصانع عليها دفع قيمة إيجارية ضئيلة مقابل أرضية وجودها في المعارض المختلفة، وهي لا تقارن بأسعار إيجارات المحلات كما أن ذلك يضمن لها التواجد فترات طويلة.

ومن المقرر أن تستمر مبادرة “كلنا واحد” إلى غاية شهر رمضان المقبل، ونفس الأمر بالنسبة لأسواق “اليوم الواحد” التي يتم تدشين المزيد منها في المحافظات ومن المتوقع أن تستمر عاماً أو أكثر.

وشدد مصدر “عربي بوست” على أن أصحاب المصانع يستفيدون من إقبال المواطنين على شراء المنتجات الغذائية والسلع الرئيسية وبالتالي تبقى هناك فرصة لأن يشاهدوا العروض التي تقدمها.

وأشار إلى أن التركيز يبقى على ملابس الفرز الثاني والثالث التي تتماشى مع إمكانيات الفئات التي تقبل على شراء المنتجات الغذائية من معارض دشنتها جهات حكومية مختلفة. ولفت إلى أن عزوف المواطنين عن شراء كسوة الشتاء مع ركود أسواق “البالة” أو الملابس المستعملة دفع إلى التفكير في تقديم محفزات للشراء.

“صلات خفية” مع أصحاب المصانع

مبادرة “كلنا واحد” قدمت دعماً لأصحاب المصانع بمساعدتهم على عرض إنتاجهم من الملابس الجاهزة، يقول مصدر “عربي بوست”، واستطرد، لكن ذلك لا يحقق المرجو منه على مستوى المصانع والمواطنين أيضاً، لأن أماكن عرض الملابس تبقى غير مجهزة بشكل جيد ويواجه المواطنون صعوبات في التعامل معها وسط أكشاك بيع اللحوم والخضروات والزيوت والأرز والسكر وغيرها.

وكان وزير التموين المصري، شريف فاروق، قد سوّق لمعرض “اليوم الواحد” باعتباره فرصة أمام “شركات القطاع العام التي أعادت إحياء علامات تجارية عريقة من منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي حظيت بترحيب وسعادة كبيرين من المواطنين لجودتها العالية وأسعارها المناسبة“.

غير أن مصدراً مطلعاً آخر بوزارة التموين قال لـ”عربي بوست” إن الهدف الرئيسي وراء الاستعانة بمصانع الملابس في معارض السلع الغذائية “يعود إلى وجود صلات خفية بين بعض النافذين بوزارة التموين وأصحاب تلك المصانع“.

وأضاف أن معايير الاختيار “تبدو غير معروفة لأن هناك مصانع لديها رغبة في المشاركة لكنها لم تحصل على موافقات بعد، وفي المقابل فإن أسعار الملابس ليست زهيدة مثلما هو الحال بالنسبة لأسواق الملابس المستعملة والمعروفة باسم “ملابس البالة“.

وأشار إلى أن وزارة التموين وجدت صعوبات في الاستعانة بشركات كبيرة يمكن أن تملأ المساحات الشاسعة للمعارض التي تدعمها، وأن تجارب الشركات الغذائية السابقة التي لم تحقق مكاسب مرجوة دفعتها للانسحاب من تلك المعارض، في حين أن البديل كان عبر مصانع الملابس مع استغلال حالة الركود.

وتوقع المتحدث أن تنسحب مصانع الملابس أيضاً بعد فترة وجيزة لأن ثقافة المصريين تجاه شراء الملابس تقوم على التأني وعدم الشراء السريع، في حين أن غالبية المصانع تتيح إنتاجها أمام الجمهور ليوم أو يومين فقط في الأسبوع من خلال مشاركتها في معارض “اليوم الواحد“.

جهات حكومية لها نسبة من البيع

لفت مصدر “عربي بوست” إلى أن أسواق الملابس معروفة في مناطق بعينها ليس بينها معارض بيع المنتجات الغذائية التابعة لوزارة التموين أو الداخلية، كما أن فاتورة شراء المنتجات الغذائية لن تكفي من أجل شراء كسوة الشتاء التي تأتي في ذيل اهتمامات المواطنين المصريين في الوقت الحالي مع معاناتهم من الغلاء الفاحش. كما أن مصانع إنتاج الملابس بعيدة عن نشاط وزارة التموين، وبالتالي يواجه التنسيق معها مشكلات جمة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الهدف من مبادرات بيع السلع بأسعار مخفضة يكمن في التخفيف من آثار التضخم الحالي، وتعتبر وزارة التموين أن تخفيض أسعار الملابس يجب أن يكون ضمن أدواتها باعتبارها سلعاً رئيسية يحتاجها المواطنون.

وتحاول الجهات الحكومية أن تنافس الأسواق الموجودة في المحافظات والقرى والنجوع أسبوعياً، وغالباً ما تبقى هذه الأسواق يوم الجمعة، بما يساهم في زيادة المعروض من السلع والمنتجات لكي ينخفض سعرها تلقائياً. غير أن ذلك لا يحدث بسبب غياب الرقابة على الأسواق.

وشدد المصدر على أن وزارة التموين وغيرها من الجهات الرقابية كان بإمكانها تعزيز رقابتها على أكثر من 4000 سوق أسبوعي في القرى، إلى جانب عشرات الآلاف من الأسواق الصغيرة في النجوع البالغ عددها 31 ألف نجع. وفي تلك الحالة، لن تكون هناك حاجة لفتح أسواق موازية.

ولفت إلى أن الحديث عن عرض السلع بأسعار الجملة غير حقيقي، حيث تشترط الكثير من المصانع والشركات تحقيق مكاسب شبه طبيعية. والأكثر من ذلك، أن جهات حكومية تبقى لها نسبة من البيع لأنها تساهم في التسويق لتلك المنتجات.

ولم يعد الأمر مقتصراً فقط على وزارتي التموين والداخلية لافتتاح معارض تحتوي على ملابس جاهزة، بل دخلت المحافظات على هذا الخط أيضاً. ومؤخراً، نظمت محافظة القاهرة معرض “بازار القاهرة 2″، وقالت إن ذلك يأتي ضمن جهودها “لمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع حلول فصل الشتاء“.

وشارك في المعرض منتجات الملابس التي تصنعها “الأسر المنتجة، وشباب الخريجين، والقطاع الخاص؛ الملابس والأحذية، والمفروشات، والحرف اليدوية“، وزعمت المحافظة أن هناك تخفيضات تصل إلى 30% على الأسعار.

ركود كبير في سوق الملابس الجاهزة

بحسب أرقام غرفة صناعة الملابس في مصر، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج الناتج عن تراجع قيمة الجنيه خلال الأشهر الماضية تسبب في حالة ركود كبير في سوق الملابس الجاهزة، وأن أسعارها النهائية شهدت ارتفاعاً تراوح ما بين 70% إلى 80%.

كما أن أسعار الأقمشة ارتفعت بنسبة وصلت إلى 100%، وأن وجود بضائع محتجزة في الموانئ المصرية حتى منتصف العام الجاري كان له تأثير كبير على ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى المصانع.

وقال سمير محمود، أحد أصحاب مصانع الملابس، إن الاستعانة ببعض المصانع للمشاركة في معارض السلع التموينية المخفضة لا ينفصل عن سياسة عامة انتهجتها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين لتنشيط حركة صناعة الملابس المحلية، وفي ذلك الحين قامت بمضاعفة رسوم استيراد ملابس “البالة“.

وأصبحت رخصة الاستيراد مقابل 750 ألف جنيه مصري بعد أن كانت 300 ألف جنيه فقط، وهي رخصة تحتاج إلى التجديد سنوياً من جانب شركات الاستيراد والتصدير التي تورد إلى الموزعين وصغار البائعين، وبالتالي فإن أسعار الملابس المستعملة ارتفعت للغاية وساد الركود هذه الأسواق أيضاً.

وتشير دراسة بعنوان “أثر الاتجار بالملابس المستعملة على صناعة الملابس الجاهزة المحلية” إلى أن الملابس المستعملة وجدت سوقاً رائجة لها في معظم شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بصناعة وتجارة الملابس الجاهزة الجديدة التي تشهد تدهوراً بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، ما يتسبب بارتفاع في أسعار الملابس محلية الصنع.

وبحسب الدراسة التي أنجزها أستاذ مساعد قسم الملابس والنسيج، كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، وسام محمد إبراهيم، التي اعتمدت عينة بحثها على متخصصين أكاديميين في صناعة الملابس الجاهزة وقائمين على شراء وبيع الملابس المستعملة في الأسواق، فإن تجارة الملابس المستعملة الواردة من الخارج تمثل أزمة كبيرة تواجه صناعة الملابس الجاهزة المحلية في مصر، وتستغل المستهلكين لأنها تقدم منتجات مستعملة ذات جودة سيئة تنافس بها السوق المحلية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة تحاول تصويب خطئها حينما شجعت المصانع المحلية على زيادة طاقتها الإنتاجية.

وعللت ذلك برغبتها في توفير العملة الصعبة وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، لكن في الوقت ذاته فإن زيادة الطاقة الإنتاجية بمعدلات وصلت إلى 40% لم يقابلها إقبال موازٍ من الجمهور على الشراء، وتواجه المصانع الآن خسائر فادحة تسعى الحكومة لتعويضها من خلال عرض الإنتاج في معارضها.

وتسببت صعوبة استيراد الملابس الجاهزة في هبوط وارداتها إلى مصر بنسبة 27% خلال 2023، لتُسجل 260 مليون دولار، وفقاً لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وشدد المصدر ذاته على أن المواطن هو الخاسر الأكبر في تلك المعادلة، لأنه لم يعد قادراً على شراء الملابس الجديدة أو المستعملة، وفي مقابل ذلك تحاول الحكومة تشجيع المصانع المحلية عبر تسويق إنتاجها.

ولفت المتحدث إلى أن الإقبال يكون على المنتجات الرديئة التي تقدمها المصانع المصرية المشاركة في معارض وزارة التموين من خلال جمعيات التبرعات أو بعض تجار الجملة، لكن على مستوى إقبال المواطنين يبقى الوضع صعباً لأن الهدف من زيارة تلك المعارض بالأساس هو شراء السلع الغذائية الرئيسية، وليس الملابس التي تتحول في تلك الحالة إلى سلعة غير ضرورية.

* كما سقط السيسي ..الفقر يوقع المصريين فى فخ الديون لشركات التمويل الاستهلاكى

مع تزايد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 70 مليونا وفقا لبيانات البنك الدولى ومع عجزهم عن الحصول على احتياجاتهم الأساسية بجانب تراجع الدخول وتزايد البطالة وعدم وجود فرص عمل فى زمن الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي أضطرت أعداد كبيرة من المواطنين إلى اللجوء إلى ما يعرف بالتمويل الاستهلاكى إى الذهاب إلى شركة تمويل والحصول على قرض لشراء سلع وأجهزة كهربية وأثاثات وخلاف ذلك . 

ورغم أن التمويل الاستهلاكى نشاط فى ظاهره مساعدة المواطنين على شراء بعض الأشياء التى يحتاجون إليها مقابل فائدة على المبالغ التى حصلوا عليها نظير السداد على أقساط ولمدد طويلة إلا أنها أوقعت الكثير من المصريين فى فخ الديون وأصبحوا ينتظرون الحبس تماما كما أغرق السيسي مصر فيما يتجاوز الـ 165 مليار دولار دوينا خارجية وأصبح عاجزا عن سدادها ويستنزف المصريين لسداد جزء من الأقساط والفوائد .  

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي تقدم أداوت مالية تسهم في تمكين الأفراد من شراء السلع المعمرة كالأجهزة الإلكترونية والأثاث والسيارات، مع سداد ثمنها على فترات زمنية ممتدة، مما يجعله خياراً جذاباً للأسر من مختلف الطبقات. 

ومنذ عام 2020 أصبح التمويل الاستهلاكي أحد أهم الأنشطة المالية غير المصرفية في السوق المصرية، بعدما خضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تنظم هذا النشاط بموجب قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020. 

ومع ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية وسط الغلاء المستشري أصبح الاقتراض ونظام التقسيط والتمويل الاستهلاكي بمثابة طوق النجاة الذي يلجأ إليه المصريون للحصول على حاجاتهم من السلع المعمرة والأجهزة الإلكترونية مع تقسيط المدفوعات على فترات. 

وفي السنوات الأخيرة تطور استخدام نظم التمويل الاستهلاكي عند المصريين، فإلى جانب اقتناء السلع المعمرة أصبحوا يستخدمونه في سداد نفقات أخرى بالتقسيط أبرزها سداد نفقات ورسوم التعليم والمدارس لأبنائهم، وبعضهم يسدد المخالفات والغرامات ورسوم تجديد رخص السيارات، بل إن البعض بدأ في شراء الملابس الموسمية في الشتاء والصيف لأبنائهم عبر القروض وكروت الائتمان البنكية.  

رخصة السيارة 

حول هذا الواقع الأليم قال سليمان حمدي، موظف بالقطاع الخاص، إنه يعتمد على كارت الائتمان الشخصي في دفع مصروفات المدارس لأولاده في كل عام.  

وأضتف حمدى فى تصريحات صحفية :  تقدمت بطلب للحصول على قرض بقيمة 15 ألف جنيه من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي لسداد رسوم وغرامات تجديد رخصة السيارة الخاصة بي على أن أسدد المبلغ على أقساط . 

أقساط وفوائد 

وقالت م ص، اضطررت إلى اللجوء للحصول على قروض من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي عندما أقدم ابني الأكبر على الزواج بزميلته في الجامعة، وكان لا بد من الوقوف إلى جانبه، خصوصاً بعد فشله في الحصول على فرصة عمل جيدة تدر له راتباً شهرياً معقولاً . 

وأضافت : مع إلحاح ابني على الزواج اضطررت إلى الذهاب إلى إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بصحبة بعض الصديقات للحصول على قرض بقيمة 100 ألف جنيه خصوصاً مع ضعف الدخل الشهري لزوجي، مشيرة إلى أنها من هذا المبلغ دفعت مقدم شقة إيجار وجهزت ابنها ببعض الأجهزة حتى تم الزواج . 

وأشارت إلى أنها كانت تعتقد أنها سوف تستطيع سداد القسط الشهري بنجاح، وهذا ما حدث بالفعل لمدة 8 أشهر، لكن بعد ذلك أصيبت ابنتي الوسطى بمرض نادر، مما استلزم نفقات كثيرة، واضطررت إلى الاقتراض مرة ثانية من شركة أخرى . 

وأعربت عن أسفها لأنه مع الوقت تعددت القروض وزادت الأقساط وتراكمت الفوائد حتى وصلت إجمالي المديونية مستحقة الدفع إلى 400 ألف جنيه وأقساط شهرية متضمنة الفوائد ما لا يقل على 20 ألف جنيه ، مؤكدة أنها أصبحت غير قادرة على السداد ومهددة بالسجن بعدما أقامت الشركة دعاوى قضائية ضدها وطالبتها بالدفع أو السجن. 

دعاوى قضائية 

وكشف موظف بإحدى شركات التمويل الاستهلاكي رفض الكشف عن اسمه، ان سوق التمويل الاستهلاكي في مصر يتوسع عاماً بعد عام ويشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم التي قفزت بصورة كبيرة منذ عام 2022″ . 

وقال الموظف : رغم أن هناك زيادة غير مسبوقة في الاعتماد على القروض من الشركة التي أعمل بها في العام الحالي، فإن نسبة التعثر من بين العملاء لا تقل عن 25 في المئة تقريباً، بينما ارتفع عدد الدعاوى القضائية التي أقامتها الشركة على المقترضين المتعثرين أيضاً بنسبة لا تقل عن 10 في المئة في العام الحالي. 

توسع غير محسوب 

وحذر المحلل الاقتصادي مصطفى بدرة من أخطار تعثر المواطنين الذين يلجأون إلى شركات التمويل الاستهلاكى وعدم القدرة على سداد الأقساط في المواعيد المحددة مؤكدا أن الخطر فى تراكم الديون والفوائد المتأخرة، مما يجعل من الصعب على العملاء الوفاء بالتزاماتهم المالية. 

وطالب بدرة فى تصريحات صحفية عملاء التمويل الاستهلاكي بعدم التوسع غير المحسوب في الاعتماد على التمويل، إذ إنه يمكن أن يكون عبئاً مالياً للأسر إذا لم يتم التعامل معه بحذر. 

وشدد على ضرورة أن يعمل المستهلكون على تقييم قدرتهم على السداد قبل الإقدام على الاقتراض، مع تجنب اللجوء إلى التمويل الاستهلاكي إلا في حالات الضرورة الملحة . 

حل سريع 

فى المقابل قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن هذا النوع من التمويل يحفز الاستهلاك ويسهم في تحريك عجلة الاقتصاد .  

وأضاف إبراهيم فى تصريحات صحفية : التمويل الاستهلاكي يتيح أيضاً للأسر الحصول على حاجاتها من دون الشعور بالضغط المالي الكبير، خصوصاً في ظل تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع أعباء الحياة . 

واعتبر أن التمويل الاستهلاكي يشكل حلاً مالياً سريعاً وفعالاً يتيح للمواطنين اقتناء السلع التي يحتاجون إليها من دون الحاجة إلى دفع كامل ثمنها مقدماً. 

زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال للقاهرة رسالة طمأنة للسيسي ” أصدقاؤك بجانبك لا تقلق”.. الجمعة 20 ديسمبر 2024م.. السيسى يستخف بالمصريين ويظهر بالقصر الرئاسى بالعاصمة الإدارية رغم شبح المجاعة مساحته 607 فدان وتكلف المليارات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”جنايات الانقلاب” بالجيزة تخلى سبيل خمسة ضباط بالمخالفة للقانون عذبوا  7سجناء وتسبّبوا بقتل أحدهم

اتّخذت محكمة جنايات الجيزة بنظام الانقلاب العسكري قراراً، أمس الخميس، بإخلاء سبيل خمسة ضباط شرطة، من بينهم رئيس مباحث القسم، وثلاثة أمناء ومجنّد واحد، متّهمين بضرب وتعذيب سبعة محبوسين والتسبّب في وفاة أحدهم نتيجة ذلك، وأجّلت محاكمة هؤلاء الضباط إلى جلسة حُدّدت في الخامس من يناير 2025 لمرافعة دفاع المتّهمين.

 يُذكر أنّ السجين الذي توفي كان “مكبّل الأيدي” حين ضُرب بـ”مضرب بيسبول” وعصا “شومة” وعُذّب بـ”صاعق كهربائي”، في حين أنّ خمسة محبوسين آخرين أُصيبوا بجروح بالغة نتيجة ضربهم وتعذيبهم باستخدام “كرباج ومواسير مياه وصاعق كهربائي وشومة”.

والمتّهمون في القضية المذكورة هم أحمد هانئ العمدة (26 عاماً) نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العمرانية، وأحمد صلاح عبد التواب (هارب – 43 عاماً) أمين شرطة سابق في مباحث القسم (في تاريخ الواقعة)، وهاني عماد الدين عيد (38 عاماً) مقدّم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة العمرانية سابقاً (في تاريخ الواقعة) وراهناً رئيس قسم العمليات في إدارة شرطة مرافق الجيزة. كذلك ضمّت قائمة المتّهمين مصطفى عاطف محمود (33 عاماً) رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العمرانية، وعمر محمد الهواري (29 عاماً) نقيب شرطة وضابط في القسم سابقاً (في تاريخ الواقعة) وراهناً ضابط في قسم أول الشيخ زايد، وحمزة محمد سلطان (24 عاماً) نقيب شرطة وضابط في القسم، وآدم صلاح محمد (37 عاماً) أمين شرطة في مباحث القسم، ومحمود خضر كيلاني (28 عاماً) أمين شرطة في مباحث القسم، وسيد سعد جنيدي (23 عاماً) مجنّد شرطة في قسم شرطة العمرانية سابقاً (في تاريخ الواقعة) وراهناً مجنّد في إدارة المرافق.

 ووجّهت النيابة العامة إلى المتّهمين، في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، الآتي: “في يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في دائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قام المتّهمان الأول والثاني بضرب الضحية المتوفّى أحمد محمد عبد الله سيد عمداً”. وأوضحت النيابة العامة أنّ المتّهم الأول باغت الضحية بضربة قاسية على رأسه باستخدام “مضرب بيسبول”، قبل أن يوجّه المتّهم الثاني له ضربة ثانية على رأسه كذلك مستخدماً “عصا خشبية – شومة”، الأمر الذي طرحه أرضاً فيما أودت الإصابات بحياته، “بيد أنّهما (المتّهم الأول والثاني) لم يقصدا من ذلك قتلاً، لكنّ الضرب أفضى إلى موته”. وأضافت النيابة العامة أنّ المتّهمين جميعاً قاموا، بصفتهم “موظفين عموميين ضباط وأمناء شرطة بقسم شرطة العمرانية، باستخدام القسوة مع المجني عليهم النزلاء المحبوسين احتياطاً في ديوان القسم محل عملهم”.

 من جهة أخرى، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا الانقلابية، اليوم الخميس، حبس 22 شاباً وثلاث شابات كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة قبل أن يظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة، أمس الأربعاء، ويخضعوا للتحقيق ويُحتجزوا حتى اليوم. وجاء قرار حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً، على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

 وقد وجّهت نيابة أمن الدولة لهم جميعاً اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

  وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري الشابات الثلاث ريهام محفوظ العامري، وشيماء أحمد الخولي، ومنار محمد حسن. أمّا الشبّان الاثنَان والعشرون فهم إبراهيم عبد المحسن الدبابي، وإبراهيم محسن عبد المحسن، وإبراهيم مدحت الهواري، وأحمد محمد الجندي، وأحمد محمد مرسي، وأيمن عبد العزيز الحوفي، وبسام محمد سليمان، وعبد العزيز عبد الحميد سالم، وعرفة مصطفى عبد الحافظ، وفتحي محمد أبو السباع، وكريم نبيل السيد، ومحمد جمال محمد، ومحمد حلمي السبيعي، ومحمد سعيد علي، ومحمود جمال زيادة، ومحمود ذكي برجاس، ومصطفى أحمد علي، ومصطفى ناجي السعيد، وهشام محمد سطوحي، ووائل محمد حسن، ويوسف السيد فرج، ويوسف عماد الدين عبد العظيم.

 تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان والشابات المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام الانقلابى محمد شوقى ، أفادت فيها بأنّهم أُخفوا قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.

*الحاكم العسكري في الإسماعيلية يصدّق على القررات الهزلية لقضية “حق العودة” تضمّنت حبس 62 مواطنا بينهم رموز بسيناء

أعلن محامون ومنظمات حقوقية أنّ قائد الجيش الثاني الميداني  اللواء الانقلابى ممدوح جعفر صدّق على كلّ القررات الهزلية الصادرة عن المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، في إطار مايسمى بالقضية رقم 80 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً باسم “قضية حق العودة”.

والأحكام التي صُدّقت الأربعاء  الماضي تضمّنت حبس 62 مواطن من سكان شمال سيناء، من بينهم رموز قبلية وصحفيون، وذلك بعد أسبوع من صدور الحكم من دون إجراء أيّ تعديلات عليه.

 وقبل أيام، قضت المحكمة بالسجن لمدّة سبع سنوات على الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، إلى جانب 11 آخرين، كذلك حكمت بالسجن لمدّة ثلاث سنوات على 42 شخصاً آخر، وحكمت غيابياً بالسجن لمدّة عشر سنوات على ثمانية آخرين من بينهم صحافيون بارزون.

 وتعود وقائع القضية إلى عام 2014، عند إصدار رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب قرارات بإنشاء منطقة عازلة عند الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وإخلاء تلك المنطقة من السكان. ثمّ تلت ذلك حملة تهجير جديدة في عام 2018، قبل صدور قرار رئاسي في عام 2021 يقضي بضمّ 2600 كيلومتر مربّع من الأراضي في سيناء إلى المناطق الحدودية المحظورة.

 وبعد إعلان مصر انتهاء الحرب على الإرهاب في سيناء، طالبت القبائل بالعودة إلى قراها وفقاً لوعود سابقة تلقّتها من مسؤولين تتعلّق بإعادتها فور انتهاء الحرب. لكنّها فوجئت بأنّ المؤسسة العسكرية في مصر كانت تتّجه إلى إقامة مشاريع زراعية على أراضي تلك القرى. فنظّم أبناء الرميلات اعتصاماً للمطالبة بحقّهم في العودة، وتلقّوا وعداً من مسؤولين في جهات سيادية، من بينهم مسؤولون في رئاسة الجمهورية بالعودة إلى بيوتهم في العاشر من أكتوبر/  2023. لكنّ المسؤولين لم يفوا بهذا الوعد، ثمّ قامت حملة انتقامية ضدّ المعتصمين من أبناء القبائل في شهر أكتوبر نفسه. وتفاقمت الأزمة في شهر ديسمبر/  2023 بعد إلقاء القبض على الشيخ صابر الصياح الذي كان يتزعّم التظاهرات. وهكذا استُهلّت القضية 80 لسنة 2023 قضاء عسكري لتنتهي بأحكام صادمة، بحسب وصف منظمات حقوقية.

* غزة وليبيا والسودان والصومال وسوريا على هامش مباحثات السيسي وأردوغان

التقى عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، وذلك على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن “الرئيسين” قد أكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، بما يتفق مع مصالح الدولتين وشعبيهما، حيث تم استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية وخاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حيال الأزمات في المنطقة لضمان إحلال السلام والاستقرار. وفي هذا الإطار، تم استعراض الجهود المصرية للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإخلاء سبيل الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل. من جانبه، اعرب الرئيس التركي عن تقديره للجهود المصرية، مؤكدا إتفاقه مع السيسي على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هي الضمانة الأساسية لاستعادة السلام والاستقرار في الإقليم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في سوريا، حيث أكد السيد الرئيس على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها، وتدشين عملية سياسية سورية تضم كافة أطياف المجتمع وقواه لتحقيق مصالحة وطنية وضمان نجاح العملية الانتقالية.

كما تم خلال اللقاء تناول الأوضاع في دول المنطقة، وبشكل خاص في ليبيا والسودان والصومال وسوريا، حيث تم التأكيد على أهمية حماية سيادة تلك الدول وسلامة أراضيها وأمنها، بما يحقق لشعوبها الأمن والسلام، كما أكد الجانبان إدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لتلك الانتهاكات.

* زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال للقاهرة رسالة طمأنة للسيسي ” أصدقاؤك بجانبك لا تقلق”

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، عن عقد السيسي اجتماعًا مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرزي هاليفي في القاهرة، برفقة رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” رونين بار.

وأفادت الصحيفة أن إسرائيل ضمنت تقديم المساعدة والحماية لنظام السيسي في حالة حدوث انتفاضة في مصر، حيث ترى إسرائيل أن الحكومة المصرية الحالية نظامًا “ودودا ومستقرًا” لا يشكل أي تهديد مباشر لإسرائيل، وفقا للمسؤولين الاسرائيليين.

وقالت الصحيفة إن سبب زيارة هاليفي يعود إلى القلق الناجم عن التطورات الأخيرة في سوريا، بما في ذلك احتمالية أن يرفع معارضو الأنظمة في أنحاء الشرق الأوسط رؤوسهم، بدءا من الأردن مرورا بالعراق وصولا إلى السعودية والبحرين والكويت وحتى مصر.

وأوضحت أن “هذا يثير القلق لدى جميع قادة الدول المحيطة، ولهذا السبب طلبت مصر عقد لقاء عاجل مع رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، اللذين اجتمعا مع نظرائهما في مصر لساعات طويلة. 

انفلات الأعصاب

ويرى الكاتب الصحفي سليم عزوز أنه منذ أن سقط النظام في سوريا والأعصاب في مصر منفلتة، ويركز بعض الإعلاميين في خطابهم على أن الجيش المصري قوي، وقادر على حماية مصر، فيبدو الكلام بلا سياق مفهوم، ولا تعرف هل هي رسائل لإسرائيل مثلاً، لأن الكلام أحيانا يكون عن القدرة على حماية الحدود، أم أنه موجه للأشرار، الذين ربما يغريهم المشهد السوري فيعملون على تقليده!

وتابع لأول مرة يعبر رأس النظام عن القلق في لقاء الثمانية، وهو يقول إنه ليس قلقا، فيده لم تلوث بالدماء (استخدم مفردة قديمة)، كما أنه لم يستول على مال أحد!

وأضاف عزوز لن أكرر نفسي، أو أكرر ما يُعرف من المشهد المصري بالضرورة، فسوف أبتعد عن مناقشة صحة ذلك، إلى دوافع ما قال، فإذا كانت الطمأنينة مردها إلى عدم فعل ذلك، فمن حقه أن يقلق، وأن يقلقوا معه!

وسواء كان يطمئنهم بما قال، أو يطمئن نفسه ويطمئنهم في وقت واحد، فهذا لا ينفي القلق، مع أنه حاول بعد وقوع الأحداث أن يبدو مطمئنا!.

هل القلق مبرر؟

ونوه سليم مهما يكن الأمر، يبقى السؤال: هل هذا القلق يستند على مبررات، أم أنه قلق مرضي من أناس رأوا المشهد السوري، وكيف أن الثورة السورية قررت محاكمة الإعلاميين الحربيين الذين انحازوا لبشار الأسد في سياساته الاستئصالية، وهم فعلوا نفس ما فعل الإعلاميون السوريون؟

وأكمل من هنا كانت دهشتهم التي عبّروا عنها، فالثورة المصرية سمحت لإعلاميي مبارك بالتحول، حتى أن لميس الحديدي وبعلها وغيرهما جاءوا لميدان التحرير، وادعت الأذرع الإعلامية للتوريث أنها كانت مضطهدة في عهد مبارك، وتسامحت معهم الثورة، حتى أعادوا إنتاج أنفسهم من جديد! الثورة السورية تؤسس لقواعد مختلفة عن تلك التي عرفها الربيع كله.

ولفت عزوز أن الخوف من هذه النهاية لا يجوز إلا إذا قامت ثورة، وبسبب منسوب القلق لدى القوم، وإن عبّر رأس النظام بأنه ليس قلقا لأن يديه لم تتلوث بدماء المصريين ولم يستول على أموالهم، يشككون في تحليلاتنا.

وتابع أن هذه التحليلات تنتهي بي بأن مصر ليست سوريا، فحتى النسخة الإسلامية مختلفة، فضلاً عن أن الثورة السورية لديها جبهة مساندة تمثلها دولة الجوار، والجوار المصري كما نعرف، والثورة السورية مسلحة، والسلطة في مصر من تحتكر السلاح، وتاريخيًا فإن كل التنظيمات التي حاولت الاستقواء على الدولة بالسلاح انتهت إلى الهزيمة الساحقة الماحقة، مثل تنظيمات الجهاد، والجماعة الإسلامية، والفنية العسكرية، والتكفير والهجرة، بجانب تنظيمات يسارية مثل التنظيم الناصري المسلح!

 واختتم متسائلا فهل يعلمون ما لا نعلم، أم هي المبالغة في تقدير الأمور؟!

*8 نقاط تسقط حق اللجوء في مصر بموجب قانون وقعه السيسي

صدق عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب إلى مصر في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وتشريع أوضاعهم.

ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

وحدد القانون الجديد 8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر وعودتهم إلي بلادهم، أبرزها مغاردة اللاجئ مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

ونصت المادة 33 من قانون اللاجئين الجديد على الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:

1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.

2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.

3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.

4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.

5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

*السيسى يستخف بالمصريين ويظهر بالقصر الرئاسى بالعاصمة الإدارية رغم شبح المجاعة مساحته 607 فدان وتكلف المليارات

كشف  استقبال  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي  لرؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني النامية، اليوم الخميس في  القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية، عن مدى سفه السيسى واستخفافه بالشعب المصرى ، وإهدار مليارات الجنيهات  على قصر رئاسي جديد للعسكرى القزم ، في وقت قفز فيه عدد الفقراء إلى نحو 60 مليوناً، من أصل 107 ملايين مواطن  تقريباً في الداخل، وفق تقديرات البنك الدولي.

اللافت ما كتب في جانب من زخارف القصر الرئاسي الجديد، وتحديداً الآية 51 من سورة الزخرف {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ}، وذلك بعد حذف {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ}.

أيضاً ضمّ القصر رسمة تجسد صورة الانقلاب على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، وقت أن كان السيسي وزيراً للدفاع، وأنقلب وخان أول رئيس مدني منتخب في البلاد، بعد عام واحد من حكمه.

وكان  السفيه السيسي قد قال مخاطباً المصريين في عام 2019: “أنا عامل قصور رئاسية، وهاعمل تاني.. أنتم هاتخوفوني، ولا إيه؟ أنا أعمل وأعمل، لكن مش باسمي، مافيش حاجة باسمي، ده باسم مصر.. هو مش هايبقى موجود في مصر غير قصور محمد علي.. أنا ببني دولة جديدة في العاصمة الإدارية الدنيا كلها هاتتفرج عليها، هي مصر شوية ولا إيه؟”.

وارتفعت ديون مصر الخارجية من 45.2 مليار دولار عند تولي السيسي السلطة في 2014 إلى نحو 152.9 مليار دولار في نهاية يونيو/ الماضي، أي بزيادة نسبتها 238%، فيما تواجه الحكومة نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، ثم اشتعال الحرب الإسرائيلية بغزة في 2023، وخسارة حوالي 70% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

 وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من 7.05 جنيهات في 2014 إلى نحو 51 جنيهاً في البنوك حالياً، على وقع توسع السيسي في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع “تجميلية” لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، ولعل أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي

قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.

* قصر فرعون الجديد.. أليس لي مُلك مصر؟

كشف عبد الفتاح السيسي النقاب عن قصره الرئاسي الجديد خلال استضافة القمة الحادية عشرة لمنظمة “الدول الثماني الإسلامية النامية”.

القصر الذي يتميز بمساحته الضخمة البالغة 2.5 مليون متر مربع وتكاليف بنائه الخيالية، أصبح محور انتقادات واسعة.

أثار الإعلان عن هذا القصر الفخم موجة غضب بين المصريين، الذين يرون أن تكلفة بنائه، التي بلغت مليارات الجنيهات، كان يمكن توجيهها لتحسين أوضاع التعليم أو الصحة في البلاد.

بالمقابل، دافع السيسي عن بناء القصر باعتباره رمزًا لنهضة مصر الحديثة ومكانًا ملائمًا لاستقبال قادة العالم. بينما تعالت الأصوات التي تتهم السيسي باستخدام المال العام لتحقيق مكاسب شخصية، تصر الحكومة على أن المشروع يعزز صورة مصر عالميًا.

ورغم تأكيد السيسي أنه “حفيد الفراعنة” وله الحق في هذا البذخ، يرى منتقدوه أن القصر يعكس الفجوة المتزايدة بين السلطة والشعب.

* رحلات عودة السوريين انطلقت من مصر والقاهرة لن تُجبرهم على الرحيل

مع سقوط نظام بشار الأسد بدأ آلاف السوريين في الخارج العودة إلى منازلهم في مختلف محافظات البلاد، ومن بينهم مئات السوريين الذين اختاروا اللجوء إلى مصر بسبب الحرب المستمرة منذ نحو 13 عاماً، بينما تسعى الحكومة المصرية لإقناع المستثمرين منهم بالحفاظ على شركاتهم واستثماراتهم في مصر.

لكن عودة السوريين في مصر إلى بلادهم تطرح بعض التحديات، إذ هم أضحوا أمام واقع جديد يفتح أبواب العودة إلى بلدهم التي تركوها مرغمين، وهو ما أثار حالة من الارتباك بين الرغبة الجامحة في العودة للوطن مرة أخرى وبين المخاوف من مستقبل بلدهم وخسارة تعايشهم وتأقلمهم مع الأوضاع في مصر.

وتحتضن مصر 1.5 مليون سوري، معظمهم وصلوا بعد ثورة مارس/آذار 2011 هرباً من الحرب أو القمع السياسي في بلادهم. ولكن كما غيرهم من مجتمعات اللاجئين الأخرى الموجودة في مصر، معظم السوريين يحملون تأشيرات سياحية أو دراسية.

العودة بدأت والبعض يستكشف الواقع الحالي

هناك نسبة لا تتجاوز 10% من السوريين الموجودين في مصر، أي بواقع 154 ألف شخص، مسجلون في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما فضل العديد من الذين توافدوا إلى مصر في السنوات الأخيرة عدم التسجيل بسبب الإجراءات الطويلة، واعتقادهم أن صفة اللجوء لا تعود عليهم بالكثير من النفع، وأن السوريين يمكنهم الحصول على الإقامة في مصر بطريقة أسهل من غيرهم نسبياً.

وقال مصدر مطلع في هيئة اللاجئين السوريين في مصر، إن قطاعات كبيرة من المصريين فرحوا لفرح السوريين بسقوط نظام الأسد، وهو ما يبرهن على العلاقة القوية بين الشعبين، وأن الخلافات التي كانت تنشب بشكل فردي ذابت مع رؤية المصريين لأقرانهم السوريين وهم في حالة فرحة عارمة. وتلقينا اتصالات وتهاني من أصدقاء مصريين لم نتواصل معهم منذ سنوات.

وأضاف المصدر ذاته أن السوريين لديهم رغبة حقيقية في العودة إلى بلدهم وينتظرون استكشاف الواقع الحالي من خلال أصدقائهم ومعارفهم في المحافظات السورية المختلفة، والمشكلة التي تقف عائقاً أمام العودة السريعة تتمثل في أن بيوت كثير من السوريين الذين فروا هاربين من الحرب تهدمت بالبراميل المتفجرة.

بل والأكثر من ذلك، يضيف المتحدث لـ”عربي بوست” أن هناك مواطنين مدفونين أسفلها لم تنتشل جثثهم بعد من تحت الأنقاض، كما أن السوريين في مصر ينتظرون أن يروا بوادر تأسيس دولة المواطنة التي تشجعهم على العودة.

وحسب مصدر “عربي بوست” فإن رحلات العودة بدأت في الانطلاق من القاهرة إلى مطار بيروت ومنها إلى دمشق، كما أن مواطني المحافظات الشمالية بدأوا في عقد رحالهم نحو تركيا ومنها إلى سوريا، وكذلك هناك سوريون غادروا إلى العاصمة الأردنية عمان ومنها إلى بلدهم.

وأوضح أن العودة بدأت بمن ليس لديهم أشغال مستقرة في مصر، أو ليس لديهم موارد للعيش في مصر، وهؤلاء يمكن تدبير نفقات سفرهم من جهات عديدة سورية تتواجد على الأراضي المصرية.

وذكر أن هناك الكثير من السوريات اللاتي تزوجن من مصريين وهؤلاء أضحت حياتهن مستقرة في مصر وسيكون من الصعب الحديث عن عودتهن مرة أخرى، إلى جانب السوريين الذين تزوجوا من مصريات، وهؤلاء يمكن أن يسافروا بشكل متقطع لكن إقامتهم في الأغلب أيضاً ستبقى في مصر، وهم يقدرون بعشرات الآلاف.

وكذلك فإن غالبية السوريين في مصر يعيشون الآن في أمان ولن يفكروا في العودة السريعة إلى بلدهم ولكن سوف ينتظرون الأشهر الثلاثة الأولى لكي تبدأ الحكومة الانتقالية مهام عملها، وقد يتواجدون لمدة مماثلة بعدها لاستكشاف ما آلت إليه الأوضاع.

وتابع مصدر “عربي بوست” في هيئة اللاجئين السوريين في مصر: “يمكن القول بعد ستة أشهر من الآن قد نتحدث عن آلاف السوريين الذين عادوا إلى بلدهم، لكن ذلك يتوقف على مدى استقرار الأوضاع في المحافظات السورية المختلفة، وكذلك يتوقف أيضاً على ما إذا كانت هناك إجراءات مصرية سيتم اتخاذها لعودة السوريين من عدمه“.

وأضاف: “الفئة التي ستظل لفترات أطول بجميع الحالات في مصر هم المستثمرون والذين يبحثون عن الربح وسيكون من الصعب تصفية استثماراتهم بعد أن حققت نجاحات كبيرة، وهناك العديد من الاستثمارات السورية في دول الخليج والأردن وتركيا لن يتم تصفيتها ولكن سيكون هناك إعادة افتتاح للشركات والمصانع التي توقفت في سوريا“.

تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن استثمارات السوريين في مصر تتجاوز 800 مليون دولار، وفقاً لبيان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي مصر، يمثل المستثمرون السوريون أمام الحكومة المصرية منظمتا أعمال؛ الأولى هي “تجمع رجال الأعمال السوريين” برئاسة خلدون الموقع، والثانية هي “جمعية الصداقة المصرية السورية” برئاسة طلال العطار.

ويتطلع المستثمرون إلى تنفيذ توسعات جديدة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مع خطة لفتح فروع في سوريا شريطة استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية لمدة خمس سنوات على الأقل، وفقاً لقولهم.

ومؤخراً، كشف خلدون الموقع أن حجم استثمارات السوريين في مصر يبلغ 800 مليون دولار أمريكي، وذكر الموقع أن السوريين يشكلون 17% من الجالية الأجنبية الموجودة في مصر، وأن احتضان الدولة المصرية وشعبها للسوريين كان أكبر دعم لهم لإطلاق استثماراتهم.

اندماج السوريين في المجتمع المصري

وقال صاحب أحد محال الحلويات السورية في مصر، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إنه كان يقيم في الغوطة الشرقية بالعاصمة دمشق، غير أنه جاء إلى مصر قبل 11 عاماً، وأنه كان لديه مصنع للأثاث غير أنه اختار أن يبدأ مشروعه الخاص في مصر برأس مال قليل بعد استحواذ النظام السابق على غالبية ممتلكاته.

وأشار المتحدث إلى أنه وجد ضالته في افتتاح محل للحلويات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أنه لم يواجه صعوبات كبيرة في التأقلم على الوضع في مصر نتيجة تمكنه من تسجيل أبنائه في مدارس حكومية إذ يتم معاملتهم نفس معاملة المصريين، إلى جانب تمكنه من افتتاح مشروعه الذي حقق مكاسب وأرباحاً منذ عامه الأول إذ افتتحه في العام 2015.

وأشار إلى أنه الآن يجتمع يومياً مع مجموعة من أصدقائه للتباحث حول إمكانية عودتهم إلى سوريا، لكنهم أخذوا قراراً بأنهم لن يصطحبوا أسرهم معهم ويريدون التأكد أولاً مما إذا كان بإمكانهم استرداد ما تم نهبه منهم وما إذا كانوا قادرين على إعادة تشغيل مصانعهم أم لا. ويخططون للعودة خلال الأسابيع المقبلة لمعاينة الوضع على الأرض.

وأوضح أن التحسن السريع على مستوى العملة السورية هو ما يدفعهم لاستغلال الفرصة لبحث إمكانية العودة، وأنها ستكون عودة تجارية في المقام الأول ولن يفكروا في عودة أسرهم وأبنائهم على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وذكر المتحدث أن عائلته وأخوته وأعمامه تفرقوا إلى بلدان مختلفة، منهم من لجأ إلى لبنان وآخرون إلى الأردن والبعض إلى تركيا، والآن هناك اتصالات جماعية أيضاً بينهم للتعرف على ما إذا كان من الصواب العودة إلى منازلهم مرة أخرى من عدمه. ولا يدركون ما إذا كانت المنازل مغلقة كما تركوها أم جرى سرقتها ونهبها في ظل حالة الدمار التام التي أصابت العديد من المدن السورية.

ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إلى إظهار “الصبر واليقظة” في شأن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد إسقاط بشار الأسد. وبحسب المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، فإن “المفوضية تنصح بإبقاء التركيز على قضية العودة”، وتأمل أن تسمح التطورات على الأرض بـ”عمليات عودة طوعية وآمنة ودائمة، مع لاجئين قادرين على اتخاذ قرارات واضحة“.

وأضاف غراندي: “نحن نراقب التطورات، وسنبدأ التواصل مع مجتمعات اللاجئين وندعم الدول في كل عودة طوعية منظمة”، مشيراً إلى أن الوضع الميداني لا يزال غير واضح بعد مرور أقل من 48 ساعة على دخول قوات الفصائل المعارضة دمشق.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة “ألا ننسى أن الاحتياجات في سوريا تبقى هائلة” في ظل الدمار الذي أصاب البلاد جراء النزاع المتواصل منذ عام 2011، مذكراً بأن تسعين بالمئة من سكان سوريا حالياً يعولون على المساعدات الإنسانية مع اقتراب حلول الشتاء.

حوافز مصرية لضمان بقاء الشركات السورية

قال مصدر حكومي مصري مطلع، إن إجمالي عدد الشركات السورية في مصر يتجاوز 20 ألف شركة، وكشف عن أن جهات حكومية تعكف الآن على استطلاع رؤى المستثمرين السوريين حول إمكانية البقاء أو تصفية أعمالهم، وأنهم يبحثون ويتشاورون في تقديم العديد من التسهيلات والحوافز (لم يتم تحديدها بعد) بما يضمن بقاء الشركات القائمة.

وأوضح المصدر الحكومي أن الحكومة المصرية بوجه عام لن تقوم بإرغام أحد على المغادرة، وهناك قناعة بأن الأوضاع الأمنية هناك ستكون في حالة مضطربة لفترات ليست بالقصيرة لحين استقرارها بشكل كامل.

يوضح المصدر ذاته أن لديهم معلومات بأن الكثير من رجال الأعمال السوريين تلقوا عروضاً للعودة إلى بلادهم خلال السنوات الخمس الماضية من جانب النظام السوري، لكنهم رفضوا العودة في ظل الأوضاع غير المستقرة، باستثناء قلة قليلة منهم، بالرغم من أن الحكومة السورية السابقة قدمت لهم العديد من المغريات، وأن هناك صلات قوية بين الجهات الحكومية المصرية والمستثمرين السوريين.

وشدد على أن الجزء الأكبر من الشركات السورية الموجودة في مصر هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهؤلاء يرون أن لديهم فرصة لتوسيع قاعدة رأس مالهم من خلال السوق الواسع في مصر، والذي يتجاوز 110 ملايين شخص.

كما أن مصر لديها عمالة ماهرة وبأسعار زهيدة، وهو ما جذب رجال الأعمال السوريين إلى مصر، وهناك محاولات للتعامل مع العوائق الروتينية التي كانت عائقاً أمام جذب قطاعات أخرى منهم.

ولفت المصدر في الوقت ذاته إلى أن القاهرة تضع في اعتبارها أيضاً احتمالات عودة الجزء الأكبر من رجال الأعمال والصناعيين السوريين إلى بلدهم، لكنها تدرك أيضاً أن ذلك سيكون على المدى المتوسط والطويل، وتهدف إلى أن تظل الاستثمارات مستمرة وبإدارة سورية في حال قرر هؤلاء العودة إلى بلادهم.

في المقابل، اتخذت السلطات المصرية إجراءات أمنية احترازية بسبب عدم استقرار الأوضاع على الأراضي السورية، وحدثت إجراءات دخول السوريين إلى أراضيها مما سيقلص من أعداد المهاجرين السوريين الراغبين في المجيء إلى القاهرة.

إذ قامت السلطات المصرية بإلغاء الإعفاءات للسوريين حاملي الإقامات بأوروبا وأميركا وكندا إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة، بعد أن كانت مستثناة.

كما تم تعليق دخول السوريين الحاملين تأشيرات شنغن إلى مصر، وذلك وفقاً لمصدر أمني تحدثنا إليه. وذكر أن السبب يعود إلى دواعي أمنية، لأن دخول هؤلاء للقاهرة كان يتم بالتنسيق مع جهات أمنية سورية، أما الآن فالحكومة في سوريا مؤقتة ولا يُعتد بها على المستوى الدولي، ولا توجد جهات أمنية سورية يمكنها التنسيق مع الجانب المصري.

وتستضيف مصر نحو 9 ملايين لاجئ، من بينهم 1.5 مليون سوري، ما يكلّف ميزانية الدولة حوالي 6 مليارات دولار سنوياً نتيجة الخدمات التي تقدمها لهم، مثل: الصحة والتعليم، وفقاً لتصريحات رسمية لمسؤولين في الحكومة المصرية.

* الجوع يضرب المواطنين.. 33 مليونًا يعانون انعدام الأمن الغذائي في عهد السيسي

كشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة، عن واقع شديد التردي للأمن الغذائي في العالم العربي، يتشابك فيه الفقر والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية والحروب، لتلقي بعشرات الملايين إلى هوة الجوع.

التقرير المنشور، الأربعاء، تحت عنوان «نظرة إقليمية حول الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا»، يقدم سردًا صادمًا لوضع الغذاء في منطقتنا، نستعرض هنا ما يتعلق بمصر.

على مدار سنوات ارتفعت نسب من يعانون سوء التغذية في مصر تدريجيًا من 4.8% عام 2002، لتصل إلى 5.2% في عام 2011. ولكن مع بداية برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في 2016؛ قفزت النسبة إلى 6.3%، حتى وصلت إلى 8.5% في 2023. كانت النتيجة ارتفاع عدد السكان الذي يعانون من سوء التغذية من 6.2 مليون في 2016 إلى 9.4 مليون في 2023.

تغذية المصريين ليست سيئة فقط، إذ ارتفعت أيضًا معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل، في عهد قائد الانقلاب السيسي، لتطال نحو 33.1 مليون مصري/ة في 2023، مقارنة بـ27.1 مليون في 2016. من بين هؤلاء، ارتفعت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد من 8.2 مليون في 2016 (8.4% من السكان) لتصل إلى 11.5 مليون مواطن (10.4%).

تبدو الصور أكثر قتامة فيما يتعلق بالأطفال. بالرغم من انخفاض نسبة التقزم بين الأطفال من 22.5% في 2015 إلى 20.4% في 2020 (آخر بيانات متاحة) فإن الوجه الآخر للأزمة يظهر في تصاعد السمنة بين الأطفال تحت سن الخامسة، نتيجة سوء التغذية وغياب الطعام الصحي، لتحل مصر في المرتبة الثالثة عربيًا في الوزن الزائد للأطفال أقل من سن خمسة سنوات، بعد ليبيا وتونس.

وارتفعت معدلات الوزن الزائد بين الأطفال من 16.2% في 2015، لتصل إلى 18.8% عام 2022، ما يُمثل ثلاثة أضعاف النسبة العالمية التي قدرها التقرير بـ5.6%، وضعفي الرقم لمتوسط النسبة في الدول العربية.

أزمة السمنة نتيجة سوء التغذية لا تتوقف عند الأطفال، إذ سجلت مصر أعلى معدل في العالم العربي في معدلات السمنة المفرطة عند البالغين بنسبة تصل إلى 44.3% عام 2022، في حين يعاني ما يقرب من 28.3% من النساء في سن الإنجاب (15-49 سنة) من الأنيميا.

معدلات الأنيميا المنتشرة بين المصريات قد يفسر تراجع معدلات الرضاعة الطبيعية، خط الدفاع الأول لصحة الأطفال، في 2022، إذ بلغت نسبتها في مصر 40.2%، مقارنة بـ41.1% في عام 2005.

وفي ظل تغيرات مناخية حادة أثرت على إنتاج الغذاء، ومنطقة إقليمية مشتعلة، وظروف اقتصادية سيئة، عجز 44.4% من المصريين عن تحمل تكلفة الغذاء الصحي في 2022. إذ يحتاج الفرد الواحد إلى 6949 جنيهًا شهريًا للحصول على نظام غذائي صحي متوازن، بحسب تقديرات التقرير، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى للأجور البالغ ستة آلاف جنيه، ويضع ملايين الأسر أمام خيارات مستحيلة، بما في ذلك الأسر التي لا تقع تحت خط الفقر الرسمي.

بحسب آخر إحصاءات الفقر في مصر في 2020، فإن 29.7% من المصريين سقطوا تحت خط الفقر في عام 2019. ويرجح البنك الدولي في تقرير حديث أن هذه النسبة ارتفعت كثيرًامقارنة بآخر تقديرات حكومية بسبب التضخم الذي لا تستطيع حزم الدعم الاجتماعي الحكومية التخفيف من آثاره

مقابلة بين جمال مبارك وتركي آل شيخ في لندن تشعل غضب وقلق السيسي.. الخميس 19 ديسمبر 2024م.. القضاء المغربي يفرج عن عبد الباسط الإمام المعارض لنظام السيسي ويرفض تسليمه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* القضاء المغربي يفرج عن عبد الباسط الإمام المعارض لنظام السيسي ويرفض تسليمه

قررت محكمة النقض المغربية أمس الإفراج عن الطبيب المصري عبد الباسط الإمام وإرجاع جواز السفر الخاص به، بعد اعتقاله في مطار محمد الخامس بالدار البیضاء.

وكان الطبيب سافر من تركيا إلى المغرب في 3 نوفمبر الماضي بجواز سفر تركي، فتم توقيفه بموجب مذكرة طلب تسليم، صادرة عن حكومة السيسي، إذ صدر حكم بالمؤبد في حقه في مصر بسبب مواقفه السياسية المعارضة للنظام الحاكم، كما أن ابنه كان من ضحايا فض اعتصام رابعة بالقاهرة خلال صيف 2013.

وكتب الإمام تدوينة بعد مغادرته السجن مما جاء فيها:

كل الشكر والتقدير للملكة المغربية حكومة وشعبًا…

وكل الشكر والتقدير للقضاء المغربي الموقر لإحقاقه الحق والحكم بما يليق به.

والشكر الخاص للأستاذ (ابراهيم أموسي ) المحامي الكبير بمحكمة النقض ومكاتب المحامين الآخرين الذين شاركوا في الدفاع عن الحريات..

وكل الشكر والتقدير لكافة جمعيات حقوق الإنسان والمؤسسات والجهات والأفراد الذين ساهموا في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.

وكانت زوجة المعارض عبد الباسط الإمام نشرت قبل نحو شهر، مقطع فيديو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تناشد فيه السلطات في المغرب بإطلاق سراح زوجها وعدم ترحيله إلى مصر لتنفيذ حكم عليه بالسجن المؤبد، على خلفية قضية سياسية.

يشار إلى أن نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب تحظر ترحيل الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف المغرب سنة 1993، والتي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده، أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا ما توافرت لديها أسباب حقيقية، تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب

 

*تقرير حقوقي مشترك حول تفاقم أزمة حقوق الإنسان في السنوات الخمس الأخيرة.. 13 منظمة تقدم توصياتها للحكومة المصرية قبيل مناقشة سجلها الحقوقي أمام الأمم المتحدة

في 17 ديسمبر 2024، نشرت 13 منظمة حقوقية مصرية تقريرًا مشتركًا حول تفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الخمس الماضية. التقرير أقر بتصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية ممنهجة، تتشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، مما أدى لمزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواصل العصف بالمصريين.
استعرض التقرير آليات تجريم السلطات للحقوق المتعلقة بمباشرة العمل السياسي، مسلطًا الضوء بشكل خاص على أحداث الانتخابات الرئاسية 2024، واستهداف منافسي الرئيس السيسي ومؤيديهم. كما فند التقرير مؤشرات تصاعد حدة الانتهاكات في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى منتصف العام الجاري، مركزًا بشكل خاص على الانتهاكات المتعلقة بالحق في؛ الحياة ومكافحة الإعدام، الحماية من التعذيب والإخفاء القسري، التجمع السلمي والتنظيم. فضلاً عن حقوق النساء ومكافحة العنف ضد المرأة، والحقوق والحريات الانسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في سيناء. بالإضافة إلى أوضاع أماكن الاحتجاز، والانتهاكات بحق اللاجئين، والإخلاء القسري للسكان، و قمع النشطاء المصريين بالخارج. 

كما سلط التقرير الضوء على خواء المبادرات الحكومية التي تدعي معالجة الوضع الحقوقي، بينما تستهدف فقط تبييض سجل السلطات المصرية أمام المجتمع الدولي. وحذر التقرير من تدابير نشطة تتخذها الحكومة المصرية مؤخرًا لإضفاء الشرعية على الممارسات والانتهاكات المستمرة طوال العقد الماضي، ومحاولة ترسيخها وتقنينها، مما يبرهن على عدم وجود أي نية لتغييرها أو إصلاحها. 

قدم التقرير مجموعة من التوصيات التي اعتبر تنفيذها بمثابة خطوات أولى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، بداية من التعليق الفوري لعقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها ووقف تنفيذها فورًا، مرورًا بعدة توصيات تتعلق بمنع الاحتجاز التعسفي وتحسين أوضاع السجون، وصولاً إلى توصيات بتعديلات تشريعية تضمن الحماية من توظيف ترسانة القوانين القمعية للانتقام من المعارضين والزج بهم في السجون ومحاكمتهم بتهم مختلقة. إذ تعتبر مصر الآن الدولة ذات أكبر عدد من السجناء السياسيين بالمنطقة.

المنظمات طالبت الحكومة بإطلاق سراح عشرات الآلاف من سجناء الرأي، ووضع حد لممارسات التعذيب والإخفاء القسري الممنهجة ومحاسبة المتورطين فيها. والسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون. كما طالبت بالتوقف عن ممارسة “إعادة تدوير” المحتجزين على ذمة قضايا جديدة لتمديد فترات احتجازهم، ووضع حد لتوظيف جرائم الإرهاب لاحتجاز المعارضين تعسفيًا بتهم مكررة وبلا أدلة.

أما على مستوى التشريعات؛ فقد أوصى التقرير بإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب وقرارات تشكيل المحاكم الاستثنائية والمواد القانونية التي تبيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. فضلاً عن موائمة التشريعات الأخرى، بما في ذلك قانون العقوبات وقوانين الطوارئ، مع المعايير الدولية ذات الصلة. كما شددت التوصيات على ضرورة إلغاء قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي يصادر استقلال المجتمع المدني. وتعديل القوانين المنظمة للصحافة والاتصالات، وقانون الجرائم الإلكترونية بما يتماشى مع المعايير الدولية. هذا بالإضافة إلى توصية التقرير بإصدار تشريعات تجرم العنف الأسري، وقانون جديد للأحوال الشخصية وفقا للمعايير الدولية بالتشاور مع المنظمات الحقوقية المستقلة، وتشكيل لجنة مستقلة لمكافحة التمييز بين الجنسين، وإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة. 

كما تطرقت التوصيات لضرورة الامتناع عن اضطهاد الأقليات الدينية والعرقية، ووقف التحريض ضد مجتمع الميم عين. وضمان نزاهة وحرية العملية الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق من عام 2025.

جدير بالذكر أن المنظمات قدمت نسخة من هذا التقرير للأمم المتحدة في يوليو الماضي، في إطار الإعداد للدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمقرر عقدها في يناير/كانون الثاني 2025.

أعد التقرير: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية عنخ، المنبر المصري لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، ايجيبت وايد، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، إلى جانب منظمتين فضلتا عدم ذكر اسميهما خوفًا من الأعمال الانتقامية.

* لجنة أممية تعرب عن قلقها من أوضاع المهاجرين في مصر

بعد يومين من تصديق عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب، أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين عن قلقها من تأخر مصر عن اعتماد قوانين العمل المتعلقة بالمهاجرين، والافتقار إلى الضمانات القانونية للدخول والإقامة وتصاريح العمل. وفي حين أشادت بجهود مصر في مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز المساءلة عن أعمال العنف ضد المهاجرين دعت اللجنة مصر إلى تحسين تشريعاتها لتتوافق مع الاتفاقية الدولية، وتوضيح الإطار القانوني للعمال المهاجرين وأسرهم. كما أعربت عن قلقها من ما قالت إنه ارتفاع في حالات الاعتقالات التعسفية للمهاجرين وحالات «طرد جماعي» بعد إصدار لوائح الإقامة الجديدة في عام 2023، وحثّت مصر على منعها وضمان الإجراءات القانونية الواجبة والتحقيق فيها. 

* إحالة 96 معتقلا للجنايات وتدوير 11 آخرين بالشرقية بقضايا ملفقة

كشف مصدر حقوقي على منصات التواصل الاجتماعي عن جملة إحالات لمحكمة الجنايات الاستثنائية وصلت إلى نحو 96 معتقلا وذكر منهم أسماء المحالين من محافظة الشرقية، مشيرا إلى قرار نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 305 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة الجنايات وعدد المتهمين فيها 71 منهم عدد 9 معتقلين من محافظة الشرقية وهم كل من:

عائشة عبد الله أبو هاشم علي من الزقازيق، ومحمد الباز حجازي شنب من منشأة أبو عمر، وعادل محمد حسن الخياط من الحسينية، وصلاح الدين عبد الفتاح علي محمد فنيشة من أبو كبير وثلاثة معتقلين من أبو حماد وهم أحمد صلاح عبد الحميد، ومصطفى عبد الرحمن السيد أبو زيد، ومحمد السيد عبد الرازق منصور، ومعتقلين آخرين من مكرز ديرب نجم وهما؛ هلال عبد الهادي ابراهيم عامر، وفرج محمد مرسي مصطفى.

وذكر المصدر الجقوقي أن نيابة أمن الدولة العليا أحالت القضية رقم 1055 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة الجنايات وعدد المتهمين فيها 25 معتقلا منهم عدد معتقلين اثنين، من محافظة الشرقية وهما كلا من: محمد عاشور حسن محمد، وعمرو محمد أحمد اسماعيل العقيد وكلاهما من مركز فاقوس.

تدوير المعتقلين

وعلى مستوى نيابات الشرقية كشف المصدر الحقوقي عن قضايا ملفقة جديدة بشكل فردي وجماعي، ضمن محاضر لمعتقلين منفردين كما في مدينة القرين التي قررت حيالها نيابة الزقازيق الكلية تدوير كلا من؛ محمد عبد الله عبد الحميد من القرين، وإبراهيم محمد العمري من بلبيس، وحبستهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهما قسم شرطة القرين.

كما لفقت نيابة الزقازيق الكلية قضية جديدة (دوير) للمعتقل؛ مدحت عبد المؤمن مصطفى، وحبسته 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان. 

وعلى مستوى المحاضر المجمعة ، جهزت سلطة الانقلاب (الجهة التنفيذية والقضائية) محضرا مجمعا رقم 173، وحددت له مركز منيا القمح، وأعلنت الأجهزة التحقيق مع 7 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية دورتهم من محضرين مجمعين آخرين سابقين، رقم 86 ورقم 107، وأودعت سلطات الانقلاب المعتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بمركز شرطة منيا القمح.

وممن دورته سلطات الانقلاب ممن كان اسمه مدرجا على المحضر المجمع رقم 86 كل من:

طارق رفاعي صبيح.  منيا القمح

أحمد محمد جراح.   مشتول السوق

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد.  فاقوس

ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد. الزقازيق

وممن دورته سلطات الانقلاب ممن كان اسمه مدرجا على المحضر المجمع رقم 107 كل من:

محمد عبده عبد الحميد.  الزقازيق

إسلام نبيل أحمد ديرب نجم

عبد الله حامد يوسف.  أبو حماد

اعتقال تعسفي

وقال المصدر الحقوقي إن قامت الأمن بمركز شرطة الحسينية اعتقلت محمد صديق الحصري وحققت معه بنيابة مركز الحسينية والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة الحسينية.

* مقابلة بين جمال مبارك وتركي آل شيخ في لندن تشعل غضب وقلق السيسي..هل تلاعب السعودية عساكر مصر؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر جمال مبارك بصحبة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ما أثار قلق السيسي، فبعد أن نشرت المواقع الموالية للنظام كموقع مصراوي صورا تجمعهما قامت بخذف تلك الأخبار.

* بعد نزع كامل الوزير ملكية عقارات وأراضي بمسار محور شمال الأقصر التهجير ونزع الملكية يتواصل بمصر فمن عليه الدور؟

أزمة تهجير المواطنين من منازلهم وأراضيهم، وحرمانهم من ممتلاكاتهم وذكرياتهم، في عدة مناطق في مصر لإقامة مشروعات استثمارية، أو تنفيذ عمليات عسكرية تؤرق المصريين.

فبعد سيناء وجزيرة الوراق، وبروز قضية قرية جميمة التابعة لمركز الضبعة في محافظة مطروح، أصدر وزير النقل كامل الوزير، قرارًا بنزع ملكية عدد من العقارات والأراضي الواقعة في مسار محور شمال الأقصر، وذلك بعد تعذر توقيع أصحاب هذه العقارات أو ذوي الشأن على نماذج نقل ملكيتها لصالح المنفعة العامة.

وأثار هذا الطرد الجديد غضب العديد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، فكتبت كريمة الفار: “فعلا جزيرة الوراق الوحيدة التي اثبتت رجولتها بالدولة تحية كبيرة لأهل الجزيرة”.

ونوه رحيل: “لو ارضي اموت ولا حد ياخدها مني غصب والله”.

وتساءل آدم: “سؤال قانوني هل من حق أي وزير نزع ملكية ارض من أجل ادعاء المنفعة العامة ؟”.

 وأضاف أحمد: “العصابة الوسخة الفجرة الحرامية للنهب والسرقة و إذلال الشعب المصري وهدم المساجد والمنازل  وتهجير المصريين حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل الظلمة الفجرة السيسى وأهلة وكل من يعاونوة وزبانيتة ومرتزقتة اللهم إحصهم عدداً وإقتلهم بددا ولا تبقى منهم أحداً وأذلهم وأفقرهم”.  

ولفت وجدي: “قانون نزع الملكية للمنفعة العامه هوا قانون العصابات وقطاع الطرق وليس قانون دولة وأشخاص”. 

وأوضح زاهد: “هذا اجرام مدخرات المواطنين وشقى عمرهم يأخذوه بقرار”. 

ولفت حمدي: “خلصوا سينا وداخلين عالصعيد”

ويعد قرار وزير النقل ورئيسه عبد الفتاح السيسي، أحد القرارات المتتابعة على مدار 10 سنوات، ضمن حلقة جديدة من سلسلة قرارات مصادرة أملاك وأراضي ومنازل المواطنين.

تهجير أهالي العريش

ومنذ العام 2014، أصدر السيسي، قرارات وصفتها منظمات حقوقية بالجائرة، لتهجير السكان من شمال سيناء، بمدينة العريش ومحيطها، وحتى مدن الشيخ زويد ورفح وغيرها على حدود مصر الشرقية مع قطاع غزة، وهدم منازلهم وعمل مناطق عازلة، بدعوى المنفعة العامة المتمثلة هنا بـ “الحرب على الإرهاب”.

حق العودة

وبدأت الأزمة في 23 أكتوبر 2023، عندما تجمّع المئات من سكان محافظة شمال سيناء من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة إلى أراضيهم، بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية، وحنثها بوعودها بعودتهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2023، وذلك خلال اجتماع جمع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع في مدينة العريش، أغسطس2023، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها.

حي الجميل ببورسعيد

وفي حي الجميل، المطل على البحر المتوسط، استيقظ الأهالي فبراير الماضي، على صوت جرافات قوات الأمن تنفذ قرار محافظ بورسعيد بهدم 315 منزلا وتهجير سكانها قبل شهر رمضان بنحو 30 يوما، رغم أنهم يقطنون وفقا لحق الانتفاع لنحو 46 عاما، وتحديدا منذ عام 1978.

قرية جميمة التابعة لمركز الضبعة

قرية جميمة التابعة لمركز الضبعة وهي ضمن منطقة “رأس الحكمة”، التي جرى في 23 فبراير الماضي، الإعلان عن صفقة إماراتية بها مقابل 35 مليار دولار، لبناء مناطق استثمارية ومواقع سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية (بمساحة 170 مليون متر مربع).

وبينما تسعى الحكومة المصرية لهدم المباني بعمق 6 كلم من الشاطئ؛ فإن هناك نحو 10 آلاف مصري من بدو مطروح التابعة لها المنطقة يتخوفون على منازلهم من الهدم وتجريف مزارع التين والزيتون التي تنتج 26 بالمئة و17 بالمئة من إنتاج مصر من المحصولين.

 “الوراق”

ولأكثر من 7 سنوات، ومنذ يونيو 2017، يواجه أهالي جزيرة الوراق الأطماع الحكومية والإماراتية في أراضيهم التي قامت قوات الأمن المصرية باقتحامها لهدم 700 منزل مطلة على نهر النيل والطريق الدائري، ما رفضه الأهالي فتم اعتقال العشرات ومحاكمتهم وحبسهم مُددا تصل للسجن المؤبد، ودخول السكان بنزاعات قضائية مع الحكومة.

والمثير هو تنفيذ تلك القرارات بأمر السيسي، شخصيا، والذي أعلن في 15 يونيو الماضي، وخلال افتتاحه محطة بميناء الإسكندرية، عن اعتقال صاحب عقارات قرب الميناء وعدم الإفراج عنه إلا بعد قبول مصادرة عمارته.

 حديث السيسي، وفق مراقبين، يمنح الجرافات الأمر المباشر بهدم المباني وتجريف المزارع، ويعطي قوات الأمن إذنا لاعتقال المعترضين، ويمنح الوزرات الخدمية الضوء الأخضر لقطع خدمات الصحة والكهرباء والمياه والغاز والإنترنت على الأهالي الرافضين لتنفيذ أوامر الإخلاء.

ورغم أن المادة (63) من الدستور، تمنع التهجير القسري للمصريين من بيوتهم وأراضيهم، وتعتبره جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم، إلا أنه تم اعتقال ومحاكمة عشرات الأهالي كما في حالتي جزيرة “الوراق”، و”شمال سيناء”.

* أزمة بين مقاولي الباطن لتأخر مستحقاتهم المقاولون العرب ليست وحدها!

في ضوء أزمة اقتصادية شاملة تضرب الاقتصاد المصري، تتصاعد أزمات قطاع المقاولات في مصر، وخاصة مقاولي الباطن، الذين ينفذون المشروعات المسندة إليهم على أرض الواقع، وهو ما تجلى مؤخرًا في تظاهرة احتجاجية لعشرات المقاولين.

حيث تجمهر عدد من مقاولي الباطن المتعاملين مع شركة المقاولون العرب فرع القناة، المتعاقدين على تنفيذ مشروعات حكومية، على مدار الأيام الماضية، بسبب تعمُّد تأخير صرف مستحقاتهم، ودعا مجموعة منهم إلى وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل. 

وطالبوا بتدخل وزير الإسكان شريف الشربيني، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أحمد العصار، وفتح تحقيق في “تعنت فرع القناة”، مما يعطل الانتهاء من المشروعات القومية الجارية.

وتتراوح أعداد المقاولين الذين لهم مستحقات متأخرة بين 60 و80 مقاولًا، بمديونيات مختلفة تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين جنيه، ليقارب إجمالي المديونيات 100 مليون جنيه.

ويعمل هؤلاء المقاولون في العديد من المواقع، مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق. لكن فرع الشركة يصر على تأخير وتعطيل صرف المستحقات، مما يؤدي إلى تعطل المشاريع، وذلك بالرغم من أن الشركة الكبرى قد حصلت على مستحقاتها من الجهات الحكومية، وآخرها صرف بعض شيكات مشروع أبو خليفة بالإسماعيلية من هيئة الاستثمار، وشيكات من هيئة مياه الشرب، وغيرها، وفقًا لشهود عيان.

وعلى الرغم من ذلك، تماطل شركة المقاولون العرب في صرف مستحقات مقاولي الباطن. 

يتسبب التأخير المستمر لمستحقات مقاولي الباطن في أزمات قد تُدخل المقاولين السجون والحبس، نظرًا لالتزاماتهم المالية تجاه الموردين ورواتب الموظفين والعمال. إذ يقوم مقاولو الباطن بتوقيع شيكات وإيصالات أمانة للموردين.

ورغم أن جميع العقود المبرمة مع الشركة تنص على صرف مستحقات مقاولي الباطن فور حصول الشركة على مستحقاتها من العميل، فإنهم لا يلتزمون بالعقود، حيث تصرف الشركة مستحقاتها من الجهات الحكومية، ثم تسدد بالتقسيط المريح جدًا، وتُقسم المستخلصات إلى عدة دفعات. وبذلك تتراكم مستحقات مقاولي الباطن إلى مبالغ كبيرة، مما يزيد من معاناتهم مع الدائنين والموظفين والعمال.

ووفقًا لمقاولين، في حالة كتابة شكوى رسمية، تقوم الشركة بإرسال ثلاثة إنذارات في أسبوع واحد، وتهديد المقاول بفسخ التعاقد وتطبيق غرامات تأخير عليه.

أما من جانب شركة المقاولون العرب، فإن المستحقات المالية تُصرف بعد إنجاز المقاولين للأعمال على مراحل، وطبقًا للتعاقد مع الشركة. وفي حالة تأخر المستحقات، من حق المقاول التوجه إلى مدير الفرع طبقًا للإدارة المتعاقد معها، كما يمكنه التقدم بشكوى لرئيس قطاع القناة وسيناء. وهو ما فعله المقاولون عدة مرات، ولم يلاقوا أي ردود فعل سوى التأجيل.

وفي سبتمبر الماضي، قدمت الشركة نتائجها المالية عن العام المالي المنتهي، إذ حققت 121% من الأعمال المستهدفة، وسجلت إيرادات بلغت 42.395 مليار جنيه، منها 15.151 مليار جنيه من أعمال الشركة بالخارج، وحققت أرباحًا صافية بلغت 916 مليون جنيه.

وسبق أن أوضح رئيس المقاولون العرب فرع القناة، أحمد العصار، في سبتمبر، أن الشركة انتهت من تنفيذ وتسليم 135 مشروعًا، وتعاقدت على تنفيذ 128 مشروعًا جديدًا.

الأزمة أكبر

وتأتي أزمة مقاولي الباطن مع شركة المقاولون العرب كحالة تعكس العديد من الوقائع في التعاطي مع المؤسسات الحكومية، وهو ما يعود للأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر، حيث تعاني البلاد من عجز تمويلي يبلغ 39 مليار دولار حتى نهاية العام المالي الجاري.

فيما تتفاقم أزمة الديون وفوائدها في مصر، مع استمرار القروض اليومية من الداخل والخارج، وهو ما يدفع العديد من الشركات الخاصة والعامة للإفلاس، وتعطل الأعمال، وشلل النشاط الاقتصادي.

* قرض جديد من اليابان بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة

وقّعت مصر، أمس، ثلاث اتفاقيات مع اليابان، بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين، بحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. جاء ذلك في إطار الاحتفال بمرور 70 عامًا على التعاون بين مصر واليابان. وخلال السنوات السبع الماضية بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى قروض تنموية تقدر بـ7.2 مليار دولار، من بينها القرض الذي بلغت قيمته 1.2 مليار دولار لتمويل إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة.

 

*يحيي القزار في مواجهة السلطة طالب باعتقال السيسي

رحل السياسي والأكاديمي يحيى القزاز عن عالمنا، فقد توفّي المعارض البارز وأستاذ الجيولوجيا في جامعة حلوان (جنوبي محافظة القاهرة)، اليوم الأربعاء، عن عمر أكثر من 68 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض ارتفاع ضغط الدم الذي يُطلَق عليه “القاتل الصامت”. وعلى الرغم من دخوله المستشفى لتلقّي العلاج أخيرًا، فقد غادره القزاز إنّما “على مسئوليته الشخصية”، وذلك بعد مسيرتين أكاديمية وسياسية حافلتَين.

عاش حرًا أبيًا

وقال الكاتب عمار علي حسن عبر صفحته على “فيسبوك”: “ذهب الدكتور يحيى القزاز إلى جوار ربه. عاش حرًا، أبيًا، مخلصًا لوطنه ولما يؤمن به. علَّم أجيالًا في مجال الجيولوجيا، وجاب مصر من شمالها إلى جنوبها، محبًا لكل ذرة من ترابها ومؤمنًا بعظمتها.”

وأضاف حسن: “كان القزاز رجلًا شجاعًا، يقاوم الظلم دون تردد، ويناضل من أجل الحرية والكرامة. لم يخشَ التحديات، ودفع الثمن برضا وثبات، متمسكًا بمبادئه حتى النهاية. كان يقول دائمًا: ’أنا أمامكم، فافعلوا ما تشاءون بي، واتركوا أهلي فلا ذنب لهم“.

واختتم قائلًا: “عشت تناضل من أجل الحرية والعدل، والآن تجدهما في رحاب الله. نسأل الله أن يرحمك ويغفر لك، وأن يلهم أهلك وذويك الصبر والسلوان.”.

كما نعاه الإعلامي معتز مطر، قائلًا: “المصري الدكتور يحيى القزاز في ذمة الله. لم ينحنِ ولم يهادن، ورحل رجلًا شامخًا. خالص العزاء للأسرة الشجاعة الصابرة المحاصرة. نشهدك يا رب أنه كفى ووفى. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقه لمحزونون. الله غالب”.

طالب باعتقال السيسي

وكان آخر ما كتبه القزاز على حسابه على منصة إكس: “واضح أن السلطة مستمرة في غيها وعنادها، ولم تتعلم شيئًا من ماض ولا من حاضر. الخطر يحيط مصر من جميع الجهات. والحوار من طرف واحد لرأس السلطة هو تقطيع طرق النجاة لمصر وخنقها. عناد الحكام يدمر الدول لأنهم يملكون سلطة القرار والشعب يدفع الثمن. السياسات الحالية تعجل بتدمير الدولة ورحيل السلطة“.

كما كتب القزاز في حسابه على منصة “فيسبوك” في مايو 2018: قائلًا: “تسهيلًا لمهمة من يبحثون عن تهم يلفقونها للناس لإلقاء القبض عليهم: إنني أتهم السيسي بالخيانة العظمى وأطالب بإيقافه عن العمل ومحاكمته في ميدان عام للتفريط في حقوقنا التاريخية في نهر النيل، والتفريط في تيران وصنافير، وتضليل الجيش بادعاءات كاذبة كي يصمت على التفريط، والاستدانة من الخارج لدرجة غرق الأجيال القادمة فيها في مشروعات لا تدر عائدًا على جموع المواطنين”.

ورد نظام السيسي على الأستاذ الجامعي بالاعتقال، ففي 23 أغسطس 2018 شنت قوات الأمن حملة اعتقالات طالت عددًا من السياسيين٬ منهم معصوم مرزوق، يحيى القزاز، الخبير الاقتصادي رائد سلامة.

وُلد يحيى القزاز في مصر في عام 1956، ليبرز اسمه بين الأكاديميين المدافعين عن الحريات والحقوق، إلى جانب كونه عالمًا متميّزًا في مجال الجيولوجيا. وهو كان يُعرَف بحبّه الشديد لـ”مصر وترابها”، الأمر الذي اتّضح في مسيرته العلمية التي قادته إلى التجوال في ربوع البلاد، مبرزًا جمالها وقيمتها الجيولوجية. ولم يكن القزاز أكاديميًا تقليديًا اكتفى بالمنهاج، إنّما كرّس جهوده للدفاع عن الحرية الأكاديمية وحقوق الطلاب وكان صوته حاضرًا في كلّ معركة تتعلّق بالكرامة والعدالة. وفي عام 2004، كان من أوائل مؤسّسي حركة “كفاية” التي اشتهرت بمناهضتها الاستبداد والتوريث، والتي طالبت بوقف التفريط في حقوق مصر السياسية والاقتصادية.

يحيي القزار في مواجهة السلطة

وفي عام 2017، أُلقي القبض على يحيى القزاز على خلفية تدوينات سياسية نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد فيها سياسات النظام الحاكم. وقد وُجّهت إليه اتّهامات بالتحريض ضدّ الدولة وبالانتماء إلى جماعة إرهابية، الأمر الذي وصفه حقوقيون وسياسيون بأنّع “تلفيق”. وقد أمضى القزاز ثلاثة أشهر في الحبس الاحتياطي في قضيّة رأي، إلى حين الإفراج عنه في أكتوبر من عام 2018 بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري، غير أنّه ظلّ تحت مراقبة مستمرة وسط تضييق سياسي وإعلامي.

ولم تقتصر حملات الاستهداف التي تعرّض لها يحيى القزاز شخصه فحسب، بل امتدّت لتشمل أسرته. وفي عام 2019، مُنعت زوجته البالغة من العمر 66 عامًا من السفر لأداء العمرة، كذلك أُدرجت أسماء أبنائه في قوائم الممنوعين من السفر من دون أيّ سند قانوني. وقد نشر القزاز حينها تدوينة مؤثّرة وصف فيها الظلم الذي لحق بأسرته، جاء فيها “إذا كانت آرائي تزعج السلطة، فأنا مستعدّ لدفع الثمن. لكن ما ذنب زوجتي وأبنائي؟“.

وفي شهر يوليو من عام 2019، أُحيل يحيى القزاز إلى مجلس التأديب في جامعة حلوان بتهمة “الانقطاع عن العمل”، وهي المدّة التي قضاها في الحبس الاحتياطي. وفي خطوة أخرى وُصفت بأنّها “انتقام سياسي”، أُحيل مجددًا إلى مجلس التأديب بزعم “الإخلال بواجبات وظيفته” وكذلك الانتماء إلى جماعة إرهابية، على الرغم من أنّ النيابة لم تتمكّن من إثبات هذَين الاتهامَين. وفي أغسطس من عام 2021، منع أمن جامعة حلوان محاميه من حضور جلسة مجلس التأديب، في واقعة أثارت استياء حقوقيين رأوا في ذلك “عصفًا بالحريات الأكاديمية وقواعد العدالة“.

وكان يحيى القزاز قد عُرف بمواقفه الثابتة ومبادئه التي لم تتبدّل على الرغم من كلّ أشكال التنكيل التي تعرّض لها. فهو ظلّ مؤمنًا بأنّ الحرية والعدالة هما أساس الدولة الحديثة، وقد رفض بطريقة قاطعة السكوت على الظلم. وفي أحد تصريحاته، قال إنّ “احترام الدستور والقانون هو أساس قوّة الأنظمة، لا القوّة الغاشمة”.

الرئيس الأيرلندي: إسرائيل تسعى لإقامة مستوطنات في مصر وانتهاك سيادتها.. الأربعاء 18 ديسمبر 2024م.. السيسي يتبرأ من جرائمه هل يخشى مصير بشار؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حجز قضية سمية ماهر للحكم في 7 أبريل بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي

قال حقوقيون إن محكمة الجنايات قررت حجز قضية سمية ماهر للحكم لجلسة 7 أبريل  2025، بعد 7 سنين من الحبس الاحتياطي.

وقالت (شروق سلام) إنه خلال 7 سنوات تعرضت سمية لكل أشكال التنكيل والترهيب والتعذيب النفسي والبدني بداية من إخفائها والمرافقين معها بالقضية قسريا والتحقيق معهم لشهرين دون محامين واحتجازهم فى المخابرات تاليا 9 شهور.

ومع نقلهم للسجون منع عنها الزيارة وكان الحضور للمحاكم بحراسة مشددة ومنعهم من كل حقوقهم القانونية.

وأمضت سمية ماهر حزيمة سنواتها السبعة داخل محبسها بسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية.

وقالت منظمات حقوقية إن سمية تقبع داخل السجن بغير سند قانوني واضح بعد أن تمت إحالة القضية المحبوسة على ذمتها بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ إلى محكمة الجنايات المختصة، حيث إن القرار جاء بعد حبسها احتياطيا مدة تزيد عن أربع سنوات، ما يوجب بالضرورة إخلاء سبيلها استنادا إلى تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، والمحددة بسنتين فقط . 

انتهاكات حقوقية
وأشارت المنظمات إلى تعرض سمية لجملة من الانتهاكات والحرمان من حقوقها منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 ، تمثلت في تعرضها للإخفاء القسري لمدة تزيد عن 70 يوما واحتجازها لمدة 6 أشهر كاملة في زنزانة انفرادية مراقبة بالكامل على مدار ال 24 ساعة، و استمرار حبسها انفراديا ومنعها من حقها في الزيارة أو دخول الأغراض الشخصية طوال مدة الأربع سنوات، فضلا عن عرضها على النيابة بسرية تامة دون معرفة أي من ذويها أو حضور أي من المحامين، والتنكيل بها في سجن القناطر بصنوف وأساليب متنوعة.

المنظمات أشارت إلى تدهور حالتها الصحية في السجن، ومنعها من الأدوية رغم حساسية وضعها الصحي جراء إصابتها بإلتهاب القولون وارتجاع المريء والتهاب المفاصل

وسبق لنيابة أمن الدولة العليا إحالة سمية على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2017 إلى محكمة الجنايات المختصة برقم  310 لسنة 2021 والتي تضم 4 سيدات وفتيات بينهن المعتقلة سمية ماهر أحمد حزيمة، المحبوسة احتياطيا، على ذمتها، منذ أربع سنوات بالمخالفة لما هو مقرر في قانون الإجراءات الجنائية.

وفي يوليو 2021 قال زوج المعتقلة سمية ماهر أن “حياتها في خطر شديد هذه الأيام (فترة كورونا) وطالب النيابة العامة بالتحرك حفاظا على حياتها والعمل على إخلاء سبيلها خاصة بعد مُضي سنوات على اعتقالها دون جريمة”.

وأوضح عبر صفحته على فيس بوك أن “سمية ممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها، وحصلت على قرار بإخلاء سبيلها في وقت سابق وتم إلغاؤه دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، الذي لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان”.

وحصلت سمية ماهر على إخلاء سبيل في 29 ديسمبر 2020 بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات و تم تغيير القرار إلى التجديد لـ 45 يوما ليتواصل مسلسل التنكيل بها داخل الحبس الانفرادي بسجن القناطر ومنعها من الزيارة في ظل تدهور حالتها الصحية وإصابتها بعدة أمراض داخل محبسها.

ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان ما تتعرض له “سمية” من انتهاكات منذ اعتقالها يوم 17 أكتوبر 2017، وتعرضها للإخفاء القسري 11 شهرا قبل أن يتم نقلها إلى سجن القناطر، وإصابتها بعدة أمراض بينها القولون العصبي وارتجاع المريء والتهابات حادة في المعدة، والتهابات في مفاصل الركبة، نظرا لضعف مناعتها وتدهور حالتها الصحية”.

 

* 100 نائب بريطاني يطالبون وزير الخارجية بالإفراج عن علاء عبدالفتاح فورا

في خطوة غير مسبوقة أعلنت مجموعة من مئة نائب بريطاني عن مطالبتهم الشديدة لوزير الخارجية البريطاني بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الناشط المصري علاء عبد الفتاح الذي لا يزال قيد الاحتجاز رغم إتمامه عقوبته بالكامل.

هؤلاء النواب انتقدوا بشدة موقف الحكومة المصرية التي ترفض الاعتراف بجنسية عبد الفتاح البريطانية، وهو ما يراه العديد منهم انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

هذا الموقف يضاف إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها علاء عبد الفتاح، حيث أنه ظل خلف القضبان طوال سنوات دون أي تعاطف من قبل السلطات المصرية.

وفي الوقت الذي يتساءل فيه العديد عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذا الاحتجاز، تصاعدت الدعوات الدولية، خاصة من بريطانيا، للضغط على مصر للإفراج عنه.

ويأتي هذا التصعيد السياسي في وقت حساس جداً، حيث تواصل والدته، الدكتورة ليلى سويف، إضرابها عن الطعام احتجاجاً على تجاهل السلطات المصرية لمطالبها بإطلاق سراح ابنها. وهي خطوة تعكس يأسها وحجم المعاناة التي تمر بها جراء الظلم الواقع على ابنها، الذي لم يرتكب إلا جريمة المطالبة بحرية التعبير عن الرأي في ظل نظام قمعي.

الدكتورة ليلى سويف، التي عُرفت بمواقفها المشرفة طوال سنوات من النضال من أجل حقوق الإنسان، تواجه اليوم مأساة لا يمكن تصورها. وبالرغم من تدهور صحتها بشكل ملحوظ جراء إضرابها، فإنها ماضية في مطالبتها بالعدالة وبإنقاذ حياة ابنها من براثن القمع.

الضغط السياسي على الحكومة البريطانية في هذه القضية يعكس فشل النظام المصري في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة. تساؤلات كثيرة تُطرح حول موقف الحكومة البريطانية التي يبدو أنها لا تزال عاجزة عن اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأزمة، التي باتت تضعها في مواجهة مع محكمة الرأي العام العالمي.

ما يحدث مع علاء عبد الفتاح ليس مجرد قضية قانونية بل هي مسألة حقوق إنسان ترتبط بحياة شخص بريء يعيش في ظروف قاسية بسبب مواقفه السياسية. والمطالبات بالإفراج عنه لن تتوقف طالما أن هناك من يرفضون الاعتراف بحقوقه الطبيعية، ومن ضمنهم الحكومة المصرية التي تواصل تجاهل الحقوق الأساسية.

*مليشيات السيسى تخطف 4 أشقاء بتواريخ مختلفة من القاهرة والجيزة بينهم مريض بالصرع وسيدتين

تقدّمت أسرة أربعة أشقاء، بينهم مريض بالصرع، وسيدتان، ببلاغ إلى النائب العام بنظام الانقلاب العسكرى محمد شوقي عياد، وبرقية إلى وزارة العدل بحكومة الانقلاب  وأخرى إلى وزارة الداخلية، تطالب فيه بالكشف عن مكان اعتقالهم وسط مخاوف من تلفيق قضايا لهم، خصوصاً أن بعضهم مخفيّ قسراً عقب اعتقالهم منذ 35 يوماً.

 وحسب الأسرة، فقد اعتقلت  مليشيات المنقلب السفاح السيسى الأشقاء الأربعة في تواريخ مختلفة، ليتم إخفاؤهم قسريًا دون عرضهم على النيابة المختصة أو التحقيق معهم، ما أدى إلى استمرار إخفائهم قسريًا، وهم عبد الرحمن حمدي خاطر (31 عامًا) يعمل في أحد المحلات التجارية، وأمامة حمدي خاطر (25 عامًا) محفّظة للقرآن الكريم، وخديجة حمدي خاطر (27 عامًا) ربة منزل وأم لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وطلحة حمدي خاطر (29 عامًا) يعمل في أحد المحلات التجارية.

 وبدأت سلسلة الاعتقالات يوم 13 نوفمبر الماضي، حيث اقتحمت قوة أمنية منزل أسرة الأول عبد الرحمن بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، وكسرت باب المنزل الحديدي، ثم اقتحمت شقته السكنية التي يقطنها هو وشقيقته أمامة ووالدته، واقتيد عبد الرحمن الذي يعاني من الصرع، مع شقيقته، واختُطِفا من المنزل بعد وعد من القوة الأمنية لوالدتهما بعودتهما سريعاً، وأنه تحقيق بسيط ثم العودة إلى المنزل، لكنهما بعد مرور أكثر من شهر لم يعودا حتى الآن. 

وفي 22 نوفمبر الماضي، اقتحمت قوة أمنية خاصة منزل الشقيقة الثالثة، خديجة، في منطقة المطرية بالقاهرة، بينما كانت غائبة عن المنزل، وقام رجال الأمن بتكسير شقتها، والسؤال عنها وطلبوا من الموجودين ضرورة حضورها إلى قسم شرطة المطرية للتحقيق معها بزعم شكوى مقدمة ضدها، وعندما ذهبت طواعية إلى مقر قسم شرطة المطرية أغلق هاتفها المحمول وانقطعت كل سبل التواصل بها، لتختفي بعد ذلك، وعند السؤال عنها لاحقاً، أنكر القسم وجودها داخل المبنى، ولم تُعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وفي 11 ديسمبر الجاري، اقتحمت قوة أمنية، منزل الشقيق الرابع وهو طلحة بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، ليُعتقَل تعسفياً ويُقتاد إلى جهة غير معلومة، لتنقطع كل سبل التواصل به بعد إغلاق هاتفه المحمول، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وأكدت الأسرة أن الأشقاء الأربعة معروفون بحسن سيرتهم الذاتية، ولا يعلمون أسباب اعتقالهم، خصوصاً أنهم لا علاقة لهم بأي أنشطة سياسية أو معارضة وهم مشغولون بشؤونهم وأسرهم، ولم ينضموا في أي وقت إلى أي حزب سياسي ولم يمارسوا أي نشاط سياسي.

*”جنايات الانقلاب” تجدد حبس الصحفي مصطفى الخطيب لمدة 45 يوماً ومنعته من الحديث في الجلسة

قررت محكمة جنايات القاهرة بنظام الانقلاب العسكرى، أمس الثلاثاء، تجديد حبس مصطفى الخطيب  الصحفي في وكالة أسوشييتد برس الإخبارية لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، إذ يواجه اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.

 وعقدت جلسة اليوم بشكل إجرائي روتيني عبر خاصية الفيديو كونفرانس من دون حضور الزميل بنفسه.

 وجددت هيئة الدفاع دفوعها بأن جلسة التجديد تنعقد بالمخالفة لنص قانون الإجراءات الجنائية نظراً لسقوط أمر الحبس، وفقاً لنص الفقرة الأخيرة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي وضعت حداً أقصى للحبس الاحتياطي وحددته بمدة ستة أشهر في الجنح و18 شهراً في الجنايات وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام أو السجن المؤبد، في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة السماح للصحافي بالحديث وأغلقت الصوت عليه لمنعه من التعليق.

 وكانت مليشيات الانقلاب قد ألقت القبض على الصحفي من منزله في 12 أكتوبر 2019 لنشره تقريراً عبر وكالة أسوشييتد برس عن قبض قوات الأمن المصرية على طالبين بريطانيين موجودين في مصر لأغراض أكاديمية من محيط ميدان التحرير. وتزامن ذلك مع تشديدات أمنية اتخذتها السلطات في مصر لقمع التحركات المناهضة لنظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي التي دعا إليها آنذاك المقاول المصري محمد علي.

وعرض مصطفى الخطيب على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي لتوقيفه وخضع للتحقيق في القضية، قبل أن يتقرّر حبسه المستمر حتى الآن.

* ظهور “أحمد محمد عبد العزيز” بعد 7 أشهر من الإخفاء القسري وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات

في تطور جديد لقضية الإخفاء القسري، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ظهور المواطن أحمد محمد عبد العزيز أحمد مرسي، البالغ من العمر 31 عامًا، بعد أن اختفى قسرًا لمدة 7 أشهر منذ اعتقاله في مايو الماضي.
وقد أُجريت له يوم 14 ديسمبر الماضي، التحقيقات في نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم اتخاذ قرار بحبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون.

الواقعة بدأت يوم 28 مايو 2024، عندما توجه أحمد محمد عبد العزيز إلى مقر الأمن الوطني في المعمورة بالإسكندرية، وذلك في إطار ما يُعرف بـ”المتابعة الدورية غير الرسمية” التي يُجبر الأمن الوطني المعتقلين السياسيين المخلى سبيلهم على إجرائها.

ووفقًا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإنه تم اعتقال أحمد فور دخوله إلى مقر الأمن الوطني، حيث تم إغلاق هاتفه المحمول، وانقطعت جميع وسائل التواصل معه.

وكانت الشبكة المصرية قد وثّقت في وقت سابق حادثة الإخفاء القسري التي تعرض لها أحمد، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بالتواصل معه طوال هذه الفترة.

وقد تزامن هذا الحادث مع تصاعد موجة الاعتقالات التي شنّها الأمن الوطني في الإسكندرية، والتي طالت عشرات الأشخاص من المعتقلين السياسيين السابقين الذين لا يملكون أي أنشطة أو مخالفات قانونية تبرر هذه الاعتقالات.

وتعتبر الشبكة المصرية لحقوق الإنسان هذه الممارسات بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وتدعو إلى احترام الدستور والقوانين المحلية والدولية، بما في ذلك حق الأفراد في الحرية الشخصية وعدم التعرض للاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري.

وتؤكد الشبكة أن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا لأسس العدالة والحقوق الإنسانية، داعيةً إلى إنهاء هذه الممارسات التي تتناقض مع المعايير القانونية والإنسانية الأساسية.

من جهة أخرى، أعربت أسرته عن قلقها الشديد من مصير ابنها، الذي تعرض لهذه الانتهاكات لمدة طويلة دون أي مبرر قانوني، مطالبة بسرعة الإفراج عنه وتحقيق العدالة في قضيته، كما تطالب المنظمات الدولية والمحلية بالضغط على السلطات لوقف ممارسات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.

*منظمة دولية تدعو للإفراج عن الحقوقيين ومحاميي المعتقلين وحملة للكشف عن مصير عشرات المختفين قسريًا

دعت منظمة “كوميتي فور جستس” إلى الإفراج الفوري عن المدافعين المعتقلين فى مصر وتوفير بيئة عمل آمنة، وفي بيان لها بمناسبة احتفال العالم في 10 ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان وإطلاق المعتقلين في سجون الأسد بتدخل السوريين وقوات الثورة قالت إنه “يوفر فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على الوضع المزري في مصر”.

وأضافت: “..نُشيد بشجاعة وتفاني المدافعين عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يعملون بلا كَلل في ظروف صعبة للغاية وعدائية في كثير من الأحيان”.

وأوضحت أن المحامين والحقوقيين يكافحون من أجل الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع السلمي وحقوق المرأة وحقوق الأقليات وحقوق العمال”، مستدركة أنه “مع ذلك، فإن مناصرتهم تأتي بثمن باهظ، حيث يواجهون مخاطر وتهديدات ومضايقات مستمرة.” 

وقالت المنظمة: “.. تدهورت حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان لمستويات مثيرة للقلق من القمع، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية دون توجيه اتهامات واضحة، والمحاكمات غير العادلة، والقيود الشديدة على حرية التعبير. كما تخضع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لرقابة مشددة، مما يعيق قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على تضخيم أصواتهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل القوانين التقييدية التي تستهدف منظمات المجتمع المدني على الحد بشدة من عمليات المنظمات غير الحكومية والجمعيات.”

ولفت البيان إلى أنه في عام 2024، وثقت لجنة العدالة العديد من الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر كجزء من مشروعها “العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان”. تم اعتقال العشرات من المحامين والصحفيين، وتعرض العديد منهم للاحتجاز التعسفي لفترات طويلة. على سبيل المثال، لا تزال محامية حقوق الإنسان هدى عبد المنعم والمحامي إبراهيم متولي قيد الاحتجاز دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. كما واجه الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق الاحتجاز التعسفي، بينما لا يزال آخرون، مثل المحامي سعيد خلف والمترجمة مروة عرقة والمحامي مصطفى الخطيب، يعانون من الحبس الاحتياطي الذي يتعارض مع القانون المصري.

وأضافت أن المدافعون عن حقوق العمال تعرضوا أيضًا للاستهداف، حيث واجه الزعيم النقابي هشام البنا، المعروف بدوره في إضراب سمنود في أغسطس 2024، الاعتقال التعسفي قبل إطلاق سراحه، ليتم استبعاده من قرارات إعادة العمال المفصولين. ولا يزال الناشط العمالي حسام زكريا محتجزًا بتهمة دعم جماعة إرهابية وتمويلها ونشر معلومات كاذبة بسبب دفاعه عن حقوق العمال.

يشار أنه في 23 أبريل الماضي، اعتقلت داخلية السيسي 17 ناشطة خلال احتجاج سلمي أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة. وقد عبرت هؤلاء الناشطات عن تضامنهن مع النساء في غزة والسودان. وبعد ليلة من الاختفاء القسري، أُطلق سراحهن بكفالة، إلا أن محنتهن تسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الفاعلون في المجتمع المدني.

ورغم إغلاق التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، المعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي”، فإن العديد من المتهمين ما زالوا خاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول. ويشمل ذلك موظفي وقيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذين ما زالوا يواجهون قيوداً كبيرة.

مطالب المنظمة

ودعت كوميتي فور جستس حكومة السيسي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بسبب نشاطهم السلمي.

وطالبت بضمان بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان، خالية من التهديدات والمضايقات. ومراجعة وإصلاح التشريعات المقيدة لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات لتتوافق مع المعايير الدولية.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على السلطات المصرية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ودعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في ظل تحديات هائلة.

حملة للكشف عن المختطفين قسريًا بمصر

ودشن ناشطون مصريون حملة تطالب بالإفراج عن مئات المعتقلين في سجون السيسي، معتبرين أن إعادة الأمل لعشرات الأسر التي لا زال عوائلهم وأبنائهم رهن الاختفاء القسري منذ سنوات أسوة بنجاح الثورة السورية في إطلاق الالاف من المعتقلين السوريين.

وكانت مفوضية الحقوق والحريات، وثقت 4760 حالة من الإخفاء القسري للمعارضين في مصر، خلال الفترة من 2011 حتى 2024، والذين تتراوح أعمار الغالبية العظمى منهم – وقت إلقاء القبض عليهم – بين 22 و35 عاماً.

وطالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بإجلاء مصير جميع المختفين في مصر، والتوقف الفوري عن ارتكاب جرائم الإخفاء القسري، ومحاسبة مرتكبيها.

ودعا الناشطون كل أسرة لديها مختفٍ قسريًا أن تضع صورته واسمه الثلاثي، وتاريخ ميلاده وملابسات إخفائه، ومكان اعتقاله.

ومن بين الأسماء التي نشرها الأهالي:

– الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار، الذي اختفى في مدينة أسوان المصرية جنوباً بتاريخ 28 سبتمبر 2018.

– عبد الله صادق من محافظة المنيا، واختفى بتاريخ 20 نوفمبر، 2017.

– محمود راتب من ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، واختفى بتاريخ 13 أكتوبر 2019 في أثناء عودته من صالة رياضية يعمل بها.

– محمود عبد اللطيف الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، واختفى بتاريخ 11 أغسطس 2018.

– عمر أمين من مدينة السادس من أكتوبر، واختفى بتاريخ 7 يونيو 2019.

– إسلام حمزاوي من مركز العياط بمحافظة الجيزة، واختفى بتاريخ 27 يوليو 2019.

– أحمد عامر من القاهرة، واعتقل داخل نادي السكة الحديد بحي مدينة نصر بتاريخ 29 يوليو 2020.

– عمرو رمضان من محافظة الفيوم، واختفى بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

– بلال بكري من القاهرة، واعتقل في كمين أمني بمدينة السلام بتاريخ 9 فبراير 2018.

– أبوبكر السنهوتي من محافظة أسوان، واختفى بتاريخ 14 ديسمبر 2017.

-عمر حماد الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والمختفي منذ 14 أغسطس 2013.

– عبد الرحمن بطيشة من مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، واعتُقل بتاريخ 30 ديسمبر 2017.

– أحمد جعفر من منطقة التجمع الأول بالقاهرة، واختفى بتاريخ 8 أغسطس 2019.

– كريم السيد من مدينة العريش بشمال سيناء، واختفى بتاريخ 27 ديسمبر 2019.

– محمود عبد الرؤوف من محافظة بني سويف، واختفى بتاريخ 18 سبتمبر 2018.

– سعد أبو حطب من القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

– الحسيني جلال الدين من منطقة فيصل بالجيزة، واختفى بتاريخ 25 مايو 2016.

– مصعب عبد الحكيم من محافظة الجيزة واعتقل من مدينة وادي النطرون بالبحيرة، واختفى بتاريخ 28 يناير الثاني 2019.

– إسلام الشافعي طبيب بيطري من مدينة نصر بالقاهرة، واختفى بتاريخ 30 يوليو 2018.

*الصحفيين تدين محاورة عماد الدين أديب دبلوماسياً “إسرائيلياً” من داخل الكيان الصهيونى

أدانت نقابة الصحفيين قيام الإعلامي عماد الدين أديب ، شقيق المذيع الانقلابى عمرو أديب الأكبر محاورة دبلوماسياً إسرائيلياً من داخل دولة الكيان الصهيوني  لصالح قناة سكاي نيوز عربية، بينما أكدت نقابتهم على “موقفها الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي”.

وأعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين ومقرر لجنة الحريات محمود كامل أنه استلم العديد من رسائل الصحفيين الغاضبة من الحوار الذي أجراه أديب مع إيتامار رابينوفيتش ونشرته القناة في 12 ديسمبر الحالي تحت عنوان “عماد الدين أديب يبحث في تل أبيب عن أسرار سقوط الأسد”.

 وأكد عضو مجلس النقابة أن “عماد الدين أديب ليس عضواً في نقابة الصحفيين ، بعد صدور قرار من هيئة التأديب في النقابة بشطبه في واقعة فصل تعسفي قبل سنوات، ولو كان عضواً في هذه اللحظة لاستوجب شطبه فوراً”.

 كان المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين المصريين الذي عقد على يومي السبت والأحد الماضيين  قد أعاد التأكيد على “موقف النقابة  الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي”، والمطالبة ببذل أقصى الجهود “من أجل ضمان تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة”.

وأصدرت جميع الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحفيين قرارات بحظر جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. ويطبق اتحاد النقابات المهنية المصرية، منذ عام 1981، قراراً يحظر على أعضائه التعامل أو التطبيع بأي شكل مع إسرائيل.

في أكتوبر الماضي، أعلنت قناة سكاي نيوز عربية انضمام الصحفي الانقلابى عماد الدين أديب إلى فريقها “لتقديم برنامج سياسي أسبوعي، يحاور خلاله شخصيات سياسية مؤثرة حول أهم الأحداث والمجريات السياسية على صعيد المنطقة والعالم…”.

*الرئيس الأيرلندي “إسرائيل تسعى لإقامة مستوطنات في مصر وانتهاك سيادتها”

فجر الرئيس الأيرلندي، مايكل دانييل هيغينز، مفاجأة مدوية، في تصريحات صحفية علنية متهما إسرائيل أنها تسعى لبناء مستوطنات في مصر وانتهاك سيادتها. 

وقالت صحيفة ” يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في تقرير لها تحت عنوان “الأزمة تتفاقم”، إنه  بعد الخطوة غير العادية التي اتخذها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا، اتهم رئيسها مايكل هيغينز إسرائيل الليلة الماضية (الثلاثاء) بالرغبة في إقامة مستوطنات في مصر. 

وقال هيغينز: “أعتقد أنه من الخطأ الجسيم أن نلصق التسميات بالأشخاص لمجرد أنهم يختلفون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، متهما نتنياهو بانتهاك العديد من مواد القانون الدولي. 

وأضاف الرئيس الأيرلندي: “نتنياهو انتهك سيادة ثلاثة دول من جيرانه لبنان وسوريا، وهو يريد بالفعل إقامة تسوية في مصر أيضًا“.  

وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة ضد أيرلندا بمعاداة السامية لمجرد أن البلاد تنتقد سياسة حكومة نتنياهو هي “افتراءات خطيرة ومؤامرة“. 

وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالرد عليه ووصف كلمات هيغينز بأنها “أكاذيب”، مشيرا إلى أنه ” لا يحب الخير بتعليقه على قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في هذا البلد المعادي للسامية“. 

وهاجم الوزير الإسرائيلي كلام هيغنز الذي نسب لإسرائيل نية إقامة مستوطنات في مصر وأيضا إلى الادعاء بأنها تنتهك سيادة لبنان وسوريا. 

وقال: “هل تفهمون؟.. لقد تعرضت إسرائيل لهجوم من حزب الله من أراضي لبنان بدءا من الأراضي اللبنانية، وذلك في 8 أكتوبر 2023 على مدى أكثر من عام دون أي ذريعة أو استفزاز، واستمر إطلاق النار على مواطنيها ومستوطناتها من الأراضي اللبنانية أكثر من عام، لكن في الواقع البديل الذي يحاول هيغنز خلقه، فإن إسرائيل هي التي انتهكت السيادة للبنان“. 

وأشار ساعر إلى المشهد السوري أيضاً: “بسبب الانقلاب في سوريا، تم انتهاك اتفاقية فصل القوات مع سوريا منذ عام 1974، ودخل مسلحون المنطقة العازلة، بل وهاجموا مواقع قوات الأمم المتحدة، لكن في عالم هيغنز، فإن إسرائيل، الدولة الأكثر تعرضاً للهجوم في العالم، تكون دائماً مذنبة عندما تحاول حماية أمنها ومواطنيها“. 

وأستطر وزير الخارجية الإسرائيلية هجومه على الرئيس الأيرلندي قائلا: “هيغينز يخترع قصة خيالية وكأننا انتهكنا سيادة مصر، وأننا نريد إقامة مستوطنات في مصر، وذلك بعد انسحاب إسرائيل من كافة أراضي سيناء واقتلاع جميع مستوطناتها هناك كجزء من اتفاقية السلام مع مصر“. 

وأنهى ساعر تغريدته الطويلة بما وصفه “تذكير تاريخي وواقعي” قائلا: “خلال الحرب العالمية الثانية، كانت أيرلندا حريصة على الحفاظ على الحياد، وقد سئمت إسرائيل من تحمل الدول المعادية للسامية التي تعمل على نزع الشرعية عنها“. 

وزعمت “يديعوت أحرونوت” أن أيرلندا تعتبر من الدول المعادية لإسرائيل في أوروبا، وأنه بعد إغلاق السفارة أعلنت الحكومة المحلية أنها “لن تردع” وهذا لن يدفعهم إلى التراجع عن قرارهم بالانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. 

وفي السياق نفسه قالت السفيرة الإسرائيلية في دبلن دانا إرليخ، للصحيفة العبرية: “إن الأيرلنديين مهووسون ومعادون للسامية ومعادون لإسرائيل“.  

وبحسب السفير، فأنه بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، مباشرة كان هناك طلب في إيرلندا بترحيلها، ومنذ 22 مايو مايو، منذ أن أعلنت أيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، غادرت البلاد، وكان هناك تطرف في الخطاب تحت رعاية الحكومة الأيرلندية، على حد زعمها. 

وكان قد عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إحاطة إعلامية في قمة جبل الشيخ بهضبة الجولان السورية المحتلة، مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان اللفتنانت كولونيل هرتسي هاليفي، وقائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين، ورئيس الشاباك رونان بار. 

* رغم النفى الرسمي هل استقبل السيسى نتن ياهو بالقاهرة سرّاً رغم قرار “الجنائية الدولية” باعتقاله؟

نفى مصدر مطلع  بسلطة الانقلاب العسكرى في مصر مانشرته تقارير إعلامية بشأن زيارة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة.

 يأتي نفى سلطة الانقلاب  بعد تداول أنباء عن وجود نتنياهو بالقاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما نفاه المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا.

و يأتى  زيارة نتنياهو للقاهرة بترحيب من المنقلب السفاح السيسى ، في الوقت الذى يخشى نتنياهو من الاعتقال اذا ذهب لاى دولة ، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية  مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

 وأضافت المحكمة في بيانها أن “هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.

 وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

 وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.

 وبعد أشهر من الجمود، توجد علامات جديدة على أن إسرائيل وحماس قد تقتربان من وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وصرح مسؤول فلسطيني كبير مشارك في المفاوضات غير المباشرة لبي بي سي أن المحادثات في “مرحلة حاسمة ونهائية”.

 كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الاتفاق أقرب من أي وقت مضى.

وعلى الرغم من نفى الانقلاب ،  فقد ظهرت روايتان متضاربتان عن تحركات نتنياهو أخيراً في المنطقة، تحدثت الأولى عن زيارة نتنياهو بالفعل القاهرة سرّاً، إلا أن مصادر مصرية نفت هذه المزاعم، وقالت إن تسريبات غير دقيقة من جهات إسرائيلية ربما تسببت في إثارة التكهنات.

 وتقول الرواية الثانية، وفق مصدر مصري، إن اجتماعاً رفيع المستوى عُقد في مدينة العقبة الأردنية، حضره مسؤول مصري بارز، إلى جانب ملك الأردن، عبد الله الثاني.

وبحسب المصدر، كان نتنياهو طرفاً في الاجتماع الذي ركّز على مناقشة قضايا إقليمية مهمة، خاصة في ما يتعلق بالتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة.

ولم يصدر عن السلطات الأردنية، أي نفي لهذه الرواية أو تأكيد لها، علماً أن الملك عبد الله الثاني التقى في القاهرة، أمس الاثنين، عبد الفتاح السيسي.

وتزامن النفي الرسمي من الطرفين مع استمرار الغموض بشأن ما إذا كانت هناك تحركات دبلوماسية أخرى غير معلنة، خاصة أن التنسيق المصري- الإسرائيلي مستمر في ملفات أمنية وسياسية عديدة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة التسريبات والجهات التي تقف خلفها.

* السيسي يتبرأ من جرائمه هل يخشى مصير بشار الأسد؟

حالة من الهلع والارتباك أصابت عبد الفتاح السيسي عقب سقوط نظام بشار الأسد، الذي فر لاجئًا إلى روسيا بعد انهيار حكمه. أصبح سيناريو مشابه يشكل هاجسًا مؤرقًا للسيسي، الذي يدرك أن أوجه التشابه بين نظامه القمعي ونظام الأسد كثيرة جدًا.

في محاولة يائسة، سارع السيسي إلى تبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها نظامه، مثل مذبحتي رابعة والنهضة عام 2013، التي صنفتها منظمات حقوقية دولية بأنها جرائم ضد الإنسانية. هذا فضلاً عن الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وإعدام المعارضين، ما جعل مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في عدد أحكام الإعدام.

السيسي، الذي حاول الظهور بمظهر المصلح، دعا المصريين إلى الصبر على قمعه، متجاهلاً أن الشعب المصري يعاني منذ سنوات بسبب سياسات الفساد وسوء الإدارة التي دمرت الاقتصاد وأرهقت المواطنين.

في الوقت الذي يتنصل فيه السيسي من أفعاله، يرى مراقبون أن سقوط بشار الأسد أصبح رسالة واضحة لكل الطغاة بأن نهايتهم ستكون واحدة إذا استمروا في القمع والتنكيل بشعوبهم.

*تركيا تفوقت على مصر والولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي

نجحت تركيا مؤخرًا في تحقيق مكاسب جيوسياسية كبيرة في منطقة القرن الأفريقي، تجاوزت تأثير كل من مصر والولايات المتحدة، بعد أن توسطت في اتفاق تاريخي بين إثيوبيا والصومال. هذه الوساطة أنهت تنافسًا دام قرابة عقد بين الدولتين، مما يفتح فصلًا جديدًا للاستقرار الإقليمي ويؤكد النفوذ التركي المتزايد.

اتفاق تاريخي لتعزيز النفوذ التركي

و أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاتفاق، ووصفه بأنه “تاريخي”، مشددًا على أهمية ترك الخلافات بين إثيوبيا والصومال وراءهما. وبموجب الاتفاق، ستمنح إثيوبيا، التي لا تطل على أي بحار، وصولاً آمنًا ومستدامًا إلى البحر عبر الصومال، ما يعني إلغاء اعتراف أديس أبابا بدولة أرض الصومال.

وهذا الاتفاق جاء بعد تصاعد التوترات بين الطرفين، خصوصًا بعد توقيع إثيوبيا اتفاقًا مع أرض الصومال في يناير 2024 لاستئجار ميناء وقاعدة عسكرية، وهو ما اعتبرته الصومال انتهاكًا لسيادتها. وضمن استراتيجية الضغط على إثيوبيا، دعمت مصر الصومال وأرسلت قوات وشحنات أسلحة إلى مقديشو.

مصر: استراتيجيات مضادة لمواجهة النفوذ التركي

وتتزامن الوساطة التركية مع تصاعد النزاع بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، حيث أكملت الأخيرة المرحلة الخامسة من ملء السد. وصرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن مصر ملتزمة بأمن الصومال وتعارض الإجراءات الأحادية من إثيوبيا. وردت أديس أبابا برسالة إلى مجلس الأمن تتهم مصر بالتهديد باستخدام القوة.

ورغم ذلك، تسعى مصر لتحسين علاقاتها مع تركيا. ففي سبتمبر 2024، استقبل أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة في أول زيارة رسمية منذ 2013، مما يشير إلى بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين.

إعادة ترتيب الأولويات الإقليمية

ووفق موقع “ناشونال انترست” فإن النجاح التركي في الوساطة بين إثيوبيا والصومال يعكس تحولاً استراتيجيًا أوسع. تسعى أنقرة لتوسيع نفوذها في مناطق النفوذ التقليدي للولايات المتحدة، مثل إفريقيا والشرق الأوسط. ومع استمرار واشنطن في إعادة ترتيب أولوياتها، تمكنت تركيا من استغلال الفراغات الإقليمية لتعزيز وجودها.

دروس للولايات المتحدة

تسلط الوساطة التركية الضوء على غياب النفوذ الأميركي في القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة. بالنسبة لواشنطن، يعتبر تعزيز وجودها الإقليمي وإعادة تأكيد دورها كوسيط في النزاعات، مثل أزمة نهر النيل، ضرورة ملحة لتجنب خسارة المزيد من النفوذ لصالح تركيا وقوى أخرى.

وتؤكد التحركات التركية في القرن الأفريقي قوة دبلوماسيتها وقدرتها على تحقيق مكاسب استراتيجية على حساب منافسيها الإقليميين والدوليين. وفي حين تسعى مصر للتكيف مع هذا الواقع الجديد، يبقى على الولايات المتحدة إعادة النظر في استراتيجيتها الإقليمية لتجنب المزيد من التراجع في مناطق نفوذها التقليدية.

*موقع أمريكي:  مصر تتجه لإرسال قوات للصومال رغم اتفاق أنقرة

قال موقع الحرة الأمريكى: “يبدو أن مصر تتجه نحو إرسال قوات في هذه المهمة رغم الاتفاق الأخير، وفق ما صدر عن وزير الخارجية بدر عبد العاطي”.

ونقلت جانبًا من تصريحات وزير خارجية الانقلاب لصحيفة الأهرام، أكد فيها “حرص مصر على تعزيز بنية السلم والأمن بالقارة، خاصة في منطقة القرن الإفريقي، التي تحتل أولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية، لاتصالها المباشر بالأمن القومي المصري، مؤكدًا على حرص مصر فى هذا السياق على دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، والإسهام في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال  (AUSSOM)، وذلك في إطار الاضطلاع مصر بمسئولياتها في حفظ السلم والأمن الإقليمي، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية“.

وأضاف: “تقوم مصر من هذا المنطلق بدعم الأشقاء الصوماليين في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الواسعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، فضلاً عن تجربتها الممتدة في مكافحة الإرهاب والتطرف“.

 مخرجات قمة أنقرة

اللافت أن تصريحات “عبدالعاطي” كانت بلقائه وزير خارجية جمهورية الصومال لإطلاعه على “مخرجات قمة أنقرة الثلاثية التي عقدت مؤخرًا بين الصومال وتركيا وإثيوبيا، إذ أكد وزير خارجية الصومال على تمسك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أكد عليه الوزير عبد العاطي مؤكدًا دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية في الصومال الشقيق، وفى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار“.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا تنفيذًا لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

معهد دراسات الحرب

ولم يحدد “معهد دراسات الحرب” في واشنطن موقفًا من وجود القوات المصرية في الصومال، فقال: “يبدو من غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر الاتفاق الجديد والاتفاقيات اللاحقة بين إثيوبيا والصومال على التعاون العسكري المتزايد بين الصومال ومصر.“

واكتفى المعهد الأمريكي بسرد تأصيل الوجود المصري قائلاً إنه من المرجح أن يؤدي انسحاب إثيوبيا من اتفاقية “أرض الصومال” إلى دفع الحكومة الصومالية إلى التراجع عن قرارها بطرد القوات الإثيوبية، واستبعاد القوات الإثيوبية من بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة في الصومال، التي ستبدأ في عام 2025″، وذلك بعد الاتفاق مع مصر على إرسال قوات لتحل محلها.

وأضاف المعهد أن إثيوبيا تنوي الاحتفاظ بجنودها في الصومال بغض النظر عن الاتفاق مع حكومة” أرض الصومال”، حتى تتمكن من مواجهة “حركة الشباب” وإنشاء منطقة عازلة لمنع التوغلات عبر الحدود في المستقبل من قبل الحركة أو القوات المصرية.

ووقعت مصر والصومال اتفاقيات أمنية في أغسطس الماضي تنص على أن تحل القوات المصرية محل الإثيوبية لمحاربة “حركة الشباب”، ضمن بعثة سلام جديدة.

وتهدف القاهرة، وفق المعهد، إلى “تهديد إثيوبيا بشأن النزاع السياسي بشأن بسد النهضة الإثيوبي الكبير، في حين أرادت الحكومة الصومالية الانتقام من اتفاق “أرض الصومال“.

نظرة إثيوبيا

وتنظر إثيوبيا بحسب المعهد إلى الوجود العسكري المتزايد لمصر على حدودها باعتباره خطرًا على الأمن القومي وسبق أن حذرت من المشاركة العسكرية المصرية في مهمة الاتحاد الإفريقي الجديدة.

وأرسلت القاهرة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقع البلدان الاتفاقية الأمنية في أغسطس.

وفي سبتمبر الماضي، قال مسئولون عسكريون، واثنان من عمال الموانئ، إن سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال تضمنت مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية.

وبعد وقت قصير من إعلان مصر إرسال مساعدات عسكرية، أطلقت إثيوبيا تحذيرًا، قائلة إن هذه الأحداث تقود المنطقة إلى “المجهول“.

وقالت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر إن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل “تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية”، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو كانت تهدف إلى زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

دول حوض النيل

ولفتت “الحرة” الأمريكية إلى أن نشر قوات مصرية أثار حفيظة دول إفريقية حينها مستندة إلى ما قاله موقع “ذي إيست أفريكا” إن القلق الذي يساور الدول المانحة، التي تسهم بقوات في الصومال يتمثل بأن نشر القوات المصرية على حساب القوات الإثيوبية، التي كانت ضمن بعثات حفظ السلام في الصومال منذ عام 2014، هو “فوز إستراتيجي لمصر، التي تخوض خلافًا مع أديس أبابا بشأن مياه النيل، وقد يؤدي هذا إلى تصعيد التوترات في القرن الإفريقي“.

وترى بعض الدول المساهمة أن دخول مصر من شأنه تعطيل بعثة الاتحاد الإفريقي.

وتدعم أوغندا وكينيا وبوروندي وإثيوبيا وجيبوتي بشكل أساسي قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، وقد انضمت إليها في مراحل مختلفة.

وأبدى وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريم، معارضته الشديدة لإرسال مصر قوات إلى الصومال، وفق موقع “غاروي أونلاين” الإخباري الصومالي.

اتفاق أنقرة

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، أن الصومال وإثيوبيا توصلا في ختام مفاوضات جرت بوساطته إلى اتفاق “تاريخي” ينهي التوترات بين البلدين الجارين، قائلاً إنه يأمل أن يكون هذا الاتفاق “الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون” بين الجانبين.

وجاء الاتفاق بعد أشهر من التوترات المتصاعدة في منطقة القرن الإفريقي، وبعدما أثار سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري عبر أرض الصومال (صوماليلاند) أزمة بعلاقات أديس أبابا مع مقديشو.

وتعود جذور الخلاف إلى مطلع العام الجاري، حين أبرمت إثيوبيا، الدولة المغلقة بلا منافذ بحرية، اتفاقا مع “صوماليلاند” الانفصالية، نص على استئجار أديس أبابا منطقة على الساحل لإنشاء ميناء وقاعدة عسكرية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال.

وتكمن حساسية القضية في أن أرض الصومال، التي تقع في الطرف الشمالي الغربي من الصومال، أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991، دون اعتراف دولي. ورغم امتلاكها عملة خاصة وجيشًا وجهاز شرطة، تعاني المنطقة من العزلة والفقر.

ويعتبر الصومال، وهي جمهورية فيدرالية تضم 5 ولايات تتمتع بحكم شبه ذاتي، أن الاتفاق يشكل تعديًا على سيادتها وسلامة أراضيها.

وتسعى إثيوبيا، التي فقدت منافذها البحرية بعد انفصال إريتريا عام 1991، للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر لإنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري، وتعتمد حاليًا على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية، وهو ما يعتبره رئيس وزرائها أبيي أحمد مكلفًا للغاية.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد تفاهم الطرفان على “التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك”. واتّفقا أيضًا على العمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر “موثوقًا به وآمنًا ومستدامًا.. تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية“.

وتحقيقًا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان، قبل نهاية فبراير، محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما “من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا“.

*أردوغان يزور مصر غدا

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيجري زيارة إلى مصر، يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، وذلك لحضور اجتماع القمة الحادية عشرة، لمنظمة الدول الثماني النامية (D-8) . 

وسيلقي أردوغان، كلمة أمام القمة، التي ستعقد تحت عنوان (الاستثمار في الشباب، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد). 

كما سيحضر الجلسة الخاصة حول الوضع في فلسطين ولبنان. 

وسيجري الرئيس أردوغان، اجتماعات ثنائية، مع نظرائه المشاركين في القمة، حيث سيتبادل الأفكار مع رؤساء الدول والحكومات، حول القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، وخاصة سوريا وفلسطين.

وتحضر مصر لقمة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، المرتقبة في 19 ديسمبر، وذلك لأول مرة منذ 24 عاما.

*رحيل الدكتور يحيى القزاز رمز الحرية والنضال العلمي

فقدت مصر اليوم الدكتور يحيى القزاز، الأستاذ الجليل وعالم الجيولوجيا المرموق، الذي قضى حياته في حب الوطن وخدمته.

عاش الدكتور القزاز حرًا ونبيلًا، لم يتوانَ عن الدفاع عن قيم العدالة والكرامة، ودفع ثمن مواقفه بشجاعة نادرة، مؤكدًا دائمًا أنه لا يخشى المواجهة، بل كان يطلب العفو عن أسرته دون أن يطلبه لنفسه.

كرّس الدكتور القزاز حياته لتعليم الأجيال علم الجيولوجيا، حيث جاب أرض مصر من شمالها إلى جنوبها، فارتبط بكل ذرة من ترابها.

عرف عنه صدقه وصلابته في مواجهة الظلم، وظل مدافعًا عن الحق دون تردد أو خوف حتى آخر أيامه.

رحل الدكتور القزاز إلى جوار ربه، بعد حياة ملأها النضال والعطاء، تاركًا إرثًا من القيم والعلم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

*طرح أسماك بحيرة ناصر للبيع للأجانب يحرم المصريين من البروتين بعد جنون اللحوم والألبان

ضمن سياسات التخلي عن أصول مصر الاستراتيجية، وبيع الأصول وتدمير الإنتاج القومي، لصالح إفساح المجال للمستثمرين والشركات الأجنبية،  قررت شركة «مصر أسوان» لصيد الأسماك التي  تستغل 25% من إنتاج بحيرة ناصر، تفويض صندوق مصر السيادي لبيع الشركة لمستثمر “استراتيجي”.

وتضم شركة مصر أسوان لصيد الأسماك 14 مساهما أبرزهم البنك الأهلي المصري ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وشركة المقاولون العرب وبنك الكويت الوطني والإسكندرية للتبريد وهيئة المجتمعات العمرانية يوافقون على التخارج من الشركة.

وقرر المساهمون وأغلبهم شركات تخضع لسيطرة حكومة السيسي ، تفويض صندوق مصر السيادي في عملية البيع والتقييم.

ويبلغ رأسمال الشركة 15 مليون جنيه، وتأسست عام 1979 تعمل على تسوق وتصنيع 25٪ من إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك وتضم 6 مصانع في أسوان والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى منافذ للبيع وسيارات توزيع.

الثروة السمكية

ويأتي القرار في ظل أزمة اقتصادية ضاغطة على مصر، بجانب أزمة نقص الأسماك المطروحة بالأسواق المصرية، وارتفاعات قياسية بأسعار الأسماك في الأسواق المحلية بصورة غير مسبوقة.

وتنتج مصر حاليا حوالي 2.2 مليون طن من الأسماك بزيادة 800 ألف طن خلال آخر 7 سنوات، ويتوزع الإنتاج بين 1.76 مليون طن تقريبا من المزارع السمكية، و440 ألف طن تقريبا من البحار والأنهار والبحيرات.

وتستورد مصر 300 ألف طن من أسماك مختلفة لاتُنتج محليا، ومنها الأسماك المملحة وأسماك السلامون.

بينما تصدر مصر ما يقرب من 35 ألف طن فقط من أنواع الأسماك مرتفعة الثمن لبعض الأسواق الأوروبية والعربية لتوفير العملة الصعبة، وهذا بنسبة 1.6% من إجمالي الإنتاج المحلي.

ويستهلك المصريون نحو 98.4% من إنتاج الأسماك محليا، بالإضافة إلى 300 ألف طن التي يتم استيرادهم سنويا.

وترتفع أسعار الاسماك خلال موسم الشتاء بسبب انخفاض المعروض من أسماك البحار والبحيرات، بسبب النوات وسوء الأحوال الجوية، وبالتالي انخفاض رحلات الصيد، وهو ما يجعل بحيرة ناصر ملاذا آمنا للاكتفاء الذاتي.

وياتي ارتفاع أسعار السمك رغم أن مصر تصنف السادسة على العالم في الاستزراع السمكي، والأولى أفريقيا في الاستزراع السمكي، والثالث عالميا في استزراع سمك البلطي.

ومع توسع الجيش في الاستزراع السمكي في بحيرة غليون بكفر الشيخ، تزايدت أسعار الأسماك بصورة كبيرة في الأسواق المحلية، وسط شكاوى عدة من تلك الارتفاعات، التي تسبب سؤء التغذية للمصريين، وتفاقم أزماتهم الصحية في ظل غلاء البروتين واللحوم والألبان.

البحث عن الدولار يدمر الاقتصاد المصري

ولعل  ما يثير الدهشة ،  ضلوع الصندوق السيادي في بيع أصول الدولة المصرية، على الرغم من عمل كل الصناديق السياسية في كل دول العالم، على مراكمة الثروات وزيادتها، وليس التخلي عنها.

ووفقا لأحدث بيانات رسمية حكومية في يوليو الماضي، يصل حجم الأصول المدارة من قِبل صندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار.

ووافق برلمان السيسي، في 8 أكتوبر 2024، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بنقل تبعية صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لمجلس الوزراء بعد أن كان خاضعا لرئاسة الجمهورية.

ولدى الصندوق السيادي 5 صناديق فرعية، وهي: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.

تأسس صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية عام 2018 بهدف معلن وهو جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وإدارة واستثمار أصول مملوكة للحكومة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويره، إلا أن ما رسا عليه الأمر، هو إعداد الأصول المصرية للبيع تحت عنوان فضفاض “الاستثمار”.

نتنياهو يدنس القاهرة وسط ترقب بوقف إطلاق النار في غزة خلال أيام.. الثلاثاء 17 ديسمبر 2024م.. الإمارات تبيع القمح المصري للمصريين بقروض وفوائد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”جنايات الانقلاب” تجدد حبس القصاص ورمضان وجيكا

قررت محكمة جنايات القاهرة إرهاب (الدائرة الثالثة) بسلطة الانقلاب والمنعقدة في مركز إصلاح مدينة بدر، أمس الاثنين، تجديد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، 45 يوماً، على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وهي القضية الثالثة له منذ اعتقاله وتدويره فيها. وجُدّد الحبس في جلسة اليوم بشكل روتيني تلقائي، وعن طريق خاصية “فيديو كونفرانس” من دون حضوره بشخصه ومن دون أي تحقيقات جديدة في القضية.

وفي 29 مايو 2022، حكمت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ بالسجن عشر سنوات على محمد القصاص. وقضت المحكمة أيضاً بالمراقبة لمدة خمس سنوات بعد قضائه فترة السجن. وجاءت المحاكمة على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، باتهامات “تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”، وصدق الحكام العسكري المصري على الحكم ليصبح حكماً نهائياً باتاً لا طعن عليه.

كما قررت الدائرة نفسها، اليوم، تجديد حبس الصحافي مدحت رمضان مدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد انعقدت الجلسة عبر تقنية “فيديو كونفرانس” من دون حضور الصحافي، وجدد الدفاع الحاضر معه طلب إخلاء سبيله نظراً إلى سقوط أمر حبسه الاحتياطي لتجاوزه الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية واحتياطياً إعمال أحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك كونه محبوساً منذ التحقيق معه في 27 يونيو/حزيان 2020 بمقر نيابة أمن الدولة العليا، أي تجاوز أربع سنوات وأربعة أشهر حبساً بالمخالفة للقانون الذي حدد مدة سنتين أقصى مدة للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات.

كما قررت المحكمة نفسها، اليوم، تجديد حبس أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ”جيكا”، مدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة، من دون تحقيقات.

جدير بالذكر أن “جيكا” قد جرى تدويره على ذمة القضية الجديدة، وهي القضية الثالثة له، منذ يوم 26 فبراير الماضي، حيث ظهر في نيابة أمن الدولة، حُقّق معه على ذمتها.

*غضب واسع احتجاجا على أحكام المحكمة العسكرية بحق المطالبين ب “حق العودة” لسيناء

دان باحثون وعدد من الأهالي الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية التابعة لنظام الانقلاب والخاصة بتظاهرات “حق العودة” بـ”الصادمة”، حيث طالب المتهمون خلال مشاركتهم في المظاهرات بالعودة إلى مساكنهم في رفح والشيخ زويد بعد أن هجرتهم السلطات المصرية قسرياً منها منذ عام 2014.

 وقضت المحكمة، السبت الماضي ، في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023 بالسجن لمدة سبع سنوات على الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، إلى جانب 11 آخرين، كذلك حكمت بالسجن ثلاث سنوات على 42 شخصاً آخرين، وأيضاً حكمت غيابياً بالسجن عشر سنوات على ثمانية آخرين، بينهم صحفيون بارزون.

وانتقد مصدر على صلة قرابة بأحد المتهمين عدم تدخل مشايخ سيناء ونوابها لصالح المعتقلين، الذين لم يقدموا أي مطالبات بالإفراج عنهم، في ظل انتمائهم إلى قبيلة الرميلات التي ليست لديها علاقات واسعة لدى قوات الجيش والشرطة على عكس قبيلتي السواركة والترابين اللتين يقودهما الانقلابى  إبراهيم العرجاني.

وأكد أن “كل المتهمين زوراً وبهتاناً لم يرتكبوا أي جريمة تستحق الإحالة على المحاكم العسكرية، بل فوجئوا باعتقالهم وتحويلهم للمحاكمة بعد وعود ميدانية قدمت إليهم من قيادات في الجيش والمخابرات الحربية بعدم التعرض لكل المشاركين في هذه المسيرات”، موضحاً أن “ما حصل على أرض الواقع كان مخالفاً لهذه الوعود، فيما لم يتدخل أي شخص لحل هذه الأزمة، ولا سيما مشايخ القبائل الذين تخلوا عن هؤلاء المواطنين وتركوهم في السجون والمحاكمات العسكرية ولمصيرهم المجهول. رغم أن مشايخ القبائل كانوا شهوداً على اللقاءات التي عقدت بين المطالبين بالعودة إلى رفح وبين قوات الجيش والمخابرات”.

 أحكام صادمة بحق متظاهري حق العودة

صفحة “الموقف المصري” على الفيسبوك التي يشرف عليها عدد من الباحثين والخبراء المصريين، تساءلت: “لماذا نهدد أمننا بأنفسنا وعلى حساب أهلنا؟”، واصفة الأحكام الصادرة بحق متظاهري حق العودة بـ “الصادمة جداً، لأنها تأتي بعد أكثر من عشرة أعوام وربما عشرين عاماً من الحرب على الإرهاب في سيناء، تكشف فيها بوضوح أن مظالم قبلية وتقصيراً تنموياً كان له أثر خطير على خلق بيئة متحفزة ضد الدولة في سيناء”.

وتابعت الصفحة: “النظام نفسه عملياً اعترف بخلق بيئة متحفزة ضد الدولة في سيناء، بأن احتضن النظام رجل الأعمال إبراهيم العرجاني وصديقه سالم اللافي وتحالف معهما في الحرب على الإرهاب، بعدما كانا ملاحَقين من قبل الشرطة المصرية نفسها. ثم يأتي القضاء العسكري ويسجن أكثر من 50 شخصاً من أبناء قبائل بعينها، رغم أن القضاء العسكري نفسه لم يتهمهم بممارسة عنف أو حمل سلاح، بل إن كل جرمهم تنظيم مظاهرات واعتصام سلمي ومسيرة نحو قراهم”.

ورأت الصفحة أنه بدلاً من أن ينصف القضاء العسكري هؤلاء الناس، وبدلاً من عدم تكرار الجهات السيادية ورئاسة الجمهورية الأخطاء، يكون الرد بهذا العنف، الذي ينتج منه “زراعة أحقاد ومظالم وثارات جديدة، وأطفال وشباب وأهالٍ يرون أن أقرباءهم سُجنوا على يد الجيش المصري ظلماً، لا لشيء إلا لمطالبتهم بالعودة إلى بيوتهم”.

وطالبت الصفحة أعلى سلطة في الدولة بإلغاء الأحكام الجائرة على متظاهري حق العودة، والتوصل إلى حلول منصفة مع أهالي سيناء في أقرب وقت، لحماية حقوق المصريين أولاً وكرامتهم، وثانياً لحماية الأمن القومي بوجود أهل سيناء في بيوتهم على كل شبر في مصر، في تأمين حقيقي من أي عدو متربص بمصر. 

يذكر أن قرارات الإخلاء التي رفضها الأهالي بدأت بعد صدور قرار رئيس وزراء الانقلاب  الأسبق، إبراهيم محلب في 2014 بإنشاء منطقة عازلة على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، ثم تلا ذلك حملة تهجير جديدة في 2018، ثم صدر قرار رئاسي في 2021 بضم 2600 كيلومتر مربع من الأراضي في سيناء للمناطق الحدودية المحظورة، ما يعني إن مصير سكان تلك المناطق يصبح مرهوناً بتصريح من القوات المسلحة.

وبعد مزاعم عصابة الانقلاب بما يسمى مزاعم انتهاء الحرب على الإرهاب في سيناء، طالبت القبائل بالعودة إلى قراها وفقاً لوعود سابقة تلقوها من المسؤولين بإعادتهم إلى قراهم فور انتهاء الحرب، لكنهم فوجئوا بأن المؤسسة العسكرية تقوم بمعاينات في اتجاه إقامة مشاريع زراعية على أراضي تلك القرى.

وبعد الاعتصام الذي نظمه أبناء الرميلات، تلقوا وعداً من مسؤولين في جهات سيادية بينهم مسؤولون في رئاسة الانقلاب  بالعودة إلى بيوتهم في العاشر من أكتوبر/ 2023، لكن لم يُوفَ بهذا الوعد، الذي تحول فيما بعد إلى حملة انتقامية ضد المعتصمين من أبناء القبائل استمرت منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، وتكللت في شهر ديسمبر\ من العام نفسه، بالقبض على الشيخ صابر الصياح، الذي تزعم تلك المظاهرات، وبه بدأت القضية 80 لسنة 2023 قضاء عسكري، التي انتهت بتلك الأحكام الصادمة، حسب وصف منظمات حقوقية.

* رفض نقض أحمد الطنطاوي على قرار سجنه

قضت محكمة مصرية برفض الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي رئيس حزب تيار الأمل، ومحمد أبو الديار (محامي)، بالحبس سنة.

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بتاريخ 6 فبراير الماضي، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب “الكرامة” السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت تمكنها من القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وبحسب البيان الصادر عن الوزارة أن المتهمين، ضبطوا وبحوزتهم 596 نسخة من التوكيلات المزورة “خالية البيانات” كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.

ووجهت النيابة العامة لـ”طنطاوي”، وباقي المتهمين في أمر الإحالة، ارتكابهم لجرائم تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون إذن، ودعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي، والاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

* حركة مقاطعة إسرائيل تدين منع ارتداء الكوفية الفلسطينية بالجامعات المصرية

أدانت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)، عضو اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، اليوم الاثنين، ما يتعرض له الطلاب المصريون الذين يعبرون عن وقوفهم إلى جانب أشقائهم وزملائهم في فلسطين، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الإسرائيلي ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وارتقى على أثرها أكثر من 45 ألف شهيد، فضلاً عن إصابة 106 آلاف شخص.

وقالت الحملة، في بيان، إن سياسة القمع والترهيب والاعتقال التعسفي التي تستخدمها سلطات الانقلاب إزاء طلاب الجامعات “لن تفلح في إسكات أصوات الغالبية الساحقة من الشعب المصري الرافضة للإبادة، والمدافعة عن الحق الفلسطيني، وعن الأمن القومي المصري المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتصدي للعدو الإسرائيلي، ومحاولاته الحثيثة حيال تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء”.

واستنكرت الحملة منع الجامعات المصرية طلابها من ارتداء الكوفية الفلسطينية، ومصادرة حقهم بالتعبير أو تنظيم الفعاليات والتظاهرات الإسنادية للشعب الفلسطيني الذي يواجه الإبادة الجماعية، متهمة السلطات المصرية بـ”التماهي مع أكثر الممارسات الاستبدادية سوءاً وعنصرية وقمعاً في الغرب الاستعماري، من خلال هبوطها إلى هذا المستوى من القمع الذي يشكل سابقة خطيرة وغريبة على الشعب المصري”.

وتابعت أن الممارسات القمعية “تأتي في وقت تيسر فيه السلطات استخدام الموانئ المصرية في نقل العتاد العسكري، وغيره، للعدو الإسرائيلي، مخالفة بذلك التزاماتها بموجب القانون الدولي، وعلى وجه أخص اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية، وذلك بعد أشهر من إغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وتمكين عصابات مقربة من السلطات المصرية من ابتزاز الفلسطينيين المضطرين للجوء إلى مصر، وإرغامهم على دفع مبالغ طائلة مقابل دخول كل فرد”.

وزاد بيان الحركة: “ألا يكفي كل هذا التواطؤ لتضيف عليه السلطات المصرية منع الكوفية الفلسطينية؟ فالصحافي والباحث إسماعيل الإسكندراني، طالب الدراسات العليا في جامعة القاهرة، مُنع من دخوله الحرم الجامعي بالكوفية الفلسطينية. وتوجهت مجموعة (طلاب مصر لأجل فلسطين) بسؤال للطلاب حول تعرضهم لمواقف شبيهة لتنهال الشهادات من الجامعات المصرية المختلفة حول منع الأمن الطلاب من ارتداء كل ما هو يتعلق بفلسطين، مثل الكوفية الفلسطينية والرسومات”.    

وتساءلت الحركة: “لمصلحة من يُمنع الطلاب في مصر من إظهار دعمهم المعنوي لفلسطين؟ بينما تمتلئ جامعات العالم بالأعلام الفلسطينية والشعارات المؤيدة لها. أيعقل أن يكون موقف الأدباء والمثقفين والناشطين الأجانب أكثر مبدئية من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في مصر؟!”.

* إيطاليا تصعد بورقة ريجيني ضد نظام المنقلب السيسي قبل أيام من المراجعة الدورية لحقوق الإنسان

في تصعيد جديد في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كشف تلفزيون “لا سيتّى” LA7 الإيطالي عن اختفاء مواطن مصري يُدعى زكريا، بعد القبض عليه من قبل شرطة الانقلاب في مصر ، إثر محاولته تقديم معلومات قد تكون حاسمة في القضية التي لا تزال تُثير اهتماماً دولياً منذ عام 2016، أثار هذا التطور موجة من التساؤلات والقلق حول مصير الشاهد وأمانه الشخصي، مما أعاد تسليط الضوء على أجواء القمع والانتهاكات التي تُتهم بها السلطات السيسي.

ووفقاً للتقرير، زار زكريا، وهو مدرس حكومي مصاب بالسرطان وملاحَق من قبل السلطات  المصرية، مقر السفارة الإيطالية في القاهرة صباح يوم 3 ديسمبر 2024، وأكد زكريا خلال زيارته امتلاكه معلومات هامة تتعلق بمقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه مقتولاً في القاهرة في ظروف غامضة أوائل عام 2016، وُصف اللقاء بالقصير، حيث طلب منه أفراد الحراسة الإيطاليون تقديم إثبات هويته قبل أن يُبلغوه بأنهم سيعاودون الاتصال به لتحديد موعد الإدلاء بشهادته، ولكن بعد ساعات قليلة من الزيارة، اقتحم رجال أمن مصريون منزله في الساعة الثالثة فجراً يوم 4 ديسمبر، حيث قاموا باعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.

أما المعلومة الوحيدة التي أفاد بها التقرير هي أن والدته المسنّة أبلغت الشرطة عن اختفائه، ثم توجهت إلى السفارة الإيطالية يوم 9 ديسمبر بعد أن تذكرت توصيته لها بالتواصل مع السفارة حال حدوث أي مكروه.

وأثار التقرير الذي أذاعه التلفزيون الإيطالي العديد من التساؤلات الغامضة، من أبلغ السلطات المصرية عن زيارة زكريا للسفارة ؟ ما المعلومات التي بحوزته؟ وهل كانت زيارته للسفارة محاولة أخيرة لإيصال الحقيقة، أم أنه دخل في لعبة أكبر تتعلق بصراع أجهزة أو قوى داخلية وخارجية؟ وهل السلطات المصرية متورطة في اختفائه؟ وأشار التقرير إلى أن زكريا سبق أن أدلى بشهادته عبر تقنية الفيديو كونفرانس للنائب العام المساعد سيرجو كولايوكو، وربما أيضاً للنائب العام الإيطالي فرانشيسكو لوفوي، بحضور أحد أفراد حراسة السفارة والقنصل الإيطالي بالقاهرة.

الواقعة أثارت غضبا سياسيا بايطاليا، اذ أعربت نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، ليا كوارتابيللي، عن صدمتها قائلة: إننا “بصدد خبر صادم يُظهر أن مصر السيسي ما زالت نظاماً متوحشاً يخشى من الحقيقة”، وأكدت كوارتابيللي أنها ستتقدم بطلب إحاطة للحكومة الإيطالية لحثها على التدخل لدى النظام المصري لضمان حماية الشاهد ومعرفة مصيره، في المقابل، لم تصدر وزارة الخارجية الإيطالية أو نيابة روما أي تصريحات رسمية حول الواقعة حتى الآن، واعتبرت كوارتابيللي أن الصمت الدولي قد يُفاقم الوضع.

ووفق الصحيفة الإيطالية، فإنه خلال المحاكمة التي تجري ضد أربعة من عناصر المخابرات المصرية بتهمة قتل جوليو ريجيني، نقل الشاهد “غاما” ما سمعه من أحد المتهمين أثناء حديث دار في مطعم في نيروبي سنة 2017: “سمعت الرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف يقول ‘في بلدنا كان لدينا حالة طالب أكاديمي إيطالي كنا نظن أنه من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وربما من الموساد، وكان مشكلة لأنه كان محبوبًا بين الناس العاديين، عندما قبضنا عليه، قمنا بتمزيقه إربًا، دمرناه، أنا الذي ضربته”.

وأدلى الشاهد المعروف باسم “غاما” بشهادته يوم الخميس في قاعة محكمة بيازال كلوديو في روما، خلال المحاكمة التي تجري ضد أربعة من عناصر المخابرات المصرية وهم اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر كمال وحسام حلمي، والرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف، بتهمة قتل جوليو ريجيني.

وأكد الشاهد أن هذا هو ما سمعه من أحد المتهمين في مطعم في نيروبي في  سبتمبر 2017، وأن المحادثة دارت بين أحد عناصر المخابرات المصرية وأحد أفراد جهاز الأمن في كينيا حول ما حدث للباحث الشاب جوليو ريجيني، الذي تم العثور على جثته في مصر في  يناير 2016.

وأعاد الشاهد – الذي أدلى بشهادته وهو محمي خلف حاجز للحفاظ على سرية هويته – سرد ما حدث في ذلك اليوم. في وقت وقوع الحادثة، كان يعمل بائع كتب وكان في المطعم لمقابلة أستاذ من جامعة نيروبي مهتم بشراء بعض الكتب، وقال أمام قضاة محكمة الجنايات في العاصمة: “سمعت رجلين بجانبي يتحدثان عند الطاولة المجاورة ، مسؤولا أمنيا كينيا ورجلا مصريا نزل قبل قليل من مركبة دبلوماسية، كانا على بعد حوالي مترين مني، لم تكن هناك طاولات بيننا، بدآ الحديث عن الانتخابات الرئاسية في كينيا وكانا يتحدثان بالإنجليزية، تحدثا عن التوترات والمواجهات مع الشرطة بعد التصويت ضد شرعية عمليات الاقتراع وعن الضحايا الذين سقطوا، كانا ينتقدان الاتحاد الأوروبي الذي أظهر تضامنًا مع الاحتجاجات، وقال المسؤول الكيني إنه يجب التمسك بالموقف وأنه بدون تدخلات أجنبية كان بإمكان قوات الشرطة قمع الاحتجاجات “بشكل أفضل”.

ونقل الشاهد ما قاله مجدي إبراهيم عبد الشريف لمرافقيه في المطعم: “الاتحاد الأوروبي يمثل مشكلة كبيرة لنا في مصر، في بلدنا، كان لدينا حالة طالب أكاديمي إيطالي كنا نعتقد أنه من وكالة الاستخبارات المركزية أو الموساد، كان هذا الشخص يمثل مشكلة لأنه كان محبوبًا بين الناس العاديين، كان يتفاعل مع السكان في الأسواق، أدركت لاحقًا من كان يقصدون، كانوا يتحدثون عن إيطالي كان يمثل مشكلة، وكانوا قد سئموا منه، قمنا بضربه، وأنا الذي ضربته، مزقناه إربًا ودمرناه”.

وفقًا للشاهد، استمر الحوار حوالي 45 دقيقة، وقال: “سمعت اسم شريف، حيث كان الكيني يخاطب المصري باسم شريف، وحيّاه باسمه، فوضع المصري يده على صدره، وهي طريقة يستخدمها كثير من المسلمين للرد على التحية، تبادلوا بطاقات العمل فيما بينهم”.

عقب ذلك، أصدر قضاة محكمة الجنايات الأولى في روما أمرًا يسمح بضم سلسلة من محاضر شهادات شهود مصريين تم الاستماع إليهم في قضية ريجيني، والذين لن يتمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة خوفًا من الانتقام. وقد ركز القضاة على أوضاع الحقوق المدنية في مصر.

كما استشهد القضاة بـ “ورقة 2024″ الصادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية التي خلصت إلى أن مصر بلد آمن، لكن هناك استثناءات ضرورية تشمل المعارضين السياسيين، والمنشقين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو أي شخص قد يقع ضمن أسباب الاضطهاد، بما في ذلك لأسباب الرأي السياسي، بغض النظر عما إذا كان مقدم الطلب قد ترجم هذا الرأي أو الفكرة أو المعتقد إلى أفعال ملموسة”.

وأشارت الصحيفة إلى القرار الذي اتخذته المحكمة بأن جميع المصادر المذكورة، رغم اختلاف وجهات النظر ومصادر المعلومات، تتفق على أن مصر تتسم بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان بناءً على تقارير موثوقة. وتشمل هذه الانتهاكات عمليات إعدام تعسفية أو غير قانونية، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية التي تهدد الحياة، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي بدوافع سياسية. وفيما يتعلق بالحق في الحياة، تشير التقارير إلى أن مصر من بين الدول التي تُمارس فيها عقوبة الإعدام، حيث تعد معدلات تنفيذ العقوبات فيها من بين الأعلى عالميًا.

وأضاف القضاة أن “هذه المحاكمة نفسها – بعيدًا عن القضية قيد التحقيق ومصير ريجيني – قدمت بالفعل دلائل مهمة على ممارسات مصرية تتعلق بالاختفاء القسري المفاجئ وظروف الاحتجاز، حتى في حالات تعتبر في نظامنا القانوني تعبيرًا طبيعيًا عن الرأي، وهي بعيدة جدًا عن المبادئ الراسخة لضمان الحريات واحترام الحق في الدفاع، فضلًا عن إخضاع قوات الشرطة لرقابة خارجية مستقلة” ومن المقرر عقد الجلسة القادمة في 21 يناير في قاعة السجن المحصنة في روما بمنطقة ريبيبيا.

وتمثل تلك التغطية ،  صورة من صور الانتهاكات الحقوقية المتفاقمة بمصر، والتي ستكون ضمن ملف الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان في يناير المقبل ، بمجلس حقوق الإنسان، والذي سيناقش الملف المصري، المفعم بالانتهاكات.

*مصر تفرض قيوداً جديدة على 500 ألف سوري: إقامات متوقفة وترحيل واستثمارات مشروطة

منذ انهيار النظام السوري برئاسة بشار الأسد، تتوالى السياسات والإجراءات الحكومية في مختلف الدول تجاه السوريين، خصوصاً فيما يتعلق بالتعامل الأمني والهجرة.

في هذا السياق، تسارع الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي إلى فرض قيود وإجراءات جديدة على السوريين سواء القادمين حديثاً إلى البلاد أو المقيمين فيها منذ سنوات.

هذه الإجراءات الجديدة تمثل تغييرات كبيرة ومفاجئة قد تؤثر بشكل كبير على أوضاع الجالية السورية في مصر، والتي كانت قد استقرت على مدى سنوات طويلة بعد بدء الحرب السورية.

مراجعة الإقامات للسوريين في مصر

في الآونة الأخيرة، كشف مصدر مطلع عن أن السلطات المصرية بدأت في تنفيذ عمليات شاملة لمراجعة الإقامات الممنوحة للسوريين الموجودين في البلاد. وأوضح المصدر أن هذه المراجعات شملت وقف تجديد الإقامات بشكل مؤقت لحين إشعار آخر، مما أثار قلق الجالية السورية في مصر، خاصة أولئك الذين يعتمدون على تجديد الإقامة لضمان استمرار حياتهم وعملهم في البلاد.

إضافة إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن شرط الحصول على “الموافقة الأمنية” بات إلزامياً لتجديد أي إقامة للسوريين. هذه الإجراءات الجديدة تم نشرها وتعميمها على كافة الأجهزة الأمنية يوم الأحد الماضي عبر منشور رسمي، والذي أكد على ضرورة الالتزام التام بتلك التعليمات في كافة المنافذ والأقسام المختصة بشؤون الأجانب في مصر.

إلغاء الاستثناءات السابقة لدخول السوريين

وفي تطور آخر، تم إلغاء جميع الاستثناءات السابقة التي كانت تسمح لبعض السوريين بدخول مصر بدون موافقة أمنية خاصة، وهي استثناءات كانت معمول بها في فترات سابقة لأسباب إنسانية أو طارئة. وبموجب القرارات الجديدة، لم يعد هناك أي استثناءات، حيث أصبحت جميع حالات الدخول إلى مصر تتطلب موافقة أمنية مسبقة لضمان تماشيها مع السياسات الأمنية الجديدة التي تتبناها الحكومة.

إبعاد بعض السوريين لأسباب أمنية

من جانب آخر، أفادت المصادر بأن الأجهزة الأمنية المصرية قامت بإعداد قائمة بأسماء عدد من السوريين الموجودين في البلاد والذين سيجري إبعادهم خارج البلاد لأسباب أمنية. ويبدو أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الأمنية المشددة التي تسعى مصر إلى تطبيقها من أجل تعزيز أمنها القومي، وضمان عدم تورط أي من المقيمين السوريين في أنشطة مشبوهة أو ذات طابع غير قانوني.

قيود على التحويلات المالية للسوريين

وفي خطوة أخرى تهدف إلى تعزيز السيطرة على التعاملات المالية المتعلقة بالجالية السورية، أشارت المصادر إلى أن السلطات المصرية بصدد فرض قيود على التحويلات المالية الخاصة التي يجريها السوريون المقيمون في مصر. الهدف من هذه القيود هو منع استخدام التحويلات المالية في أنشطة قد تضر بالأمن القومي المصري أو تساهم في تمويل أي عمليات مشبوهة. هذا القرار يعتبر إجراء وقائي يهدف إلى الحد من الأنشطة غير القانونية المحتملة التي قد تنجم عن حركة الأموال عبر الحدود.

شروط جديدة لفتح الشركات والمطاعم السورية في مصر

ومن بين الإجراءات الجديدة، أكدت المصادر أن رجال الأعمال السوريين الراغبين في فتح مطاعم أو شركات داخل مصر سيحتاجون للحصول على موافقة أمنية مسبقة قبل الحصول على تراخيص العمل. هذا الإجراء يُعد سابقة في التعامل مع الأعمال السورية في مصر، حيث كانت الشركات والمطاعم السورية تنتشر بشكل واسع خلال السنوات الماضية دون هذه التعقيدات البيروقراطية الإضافية.

القيود على دخول السوريين الحاصلين على إقامات أوروبية وأمريكية

لم تقتصر القرارات الجديدة على المقيمين في مصر فحسب، بل امتدت أيضاً لتشمل السوريين الراغبين في دخول البلاد. فقبل يومين فقط، أصدرت السلطات المصرية تعليمات جديدة تقضي بوقف دخول السوريين الحاصلين على إقامات أوروبية أو أمريكية أو كندية إلى مصر دون الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة. كما تم منع دخول السوريين الذين يحملون تأشيرات “شنغن” التي كانت تتيح لهم السفر إلى مصر بدون قيود، وهي تأشيرة مشتركة للدول الأوروبية. وقد أصبح الحصول على الموافقة الأمنية شرطاً أساسياً حتى لمن يحمل تأشيرات دول غربية كانت في السابق تُعفيهم من هذه المتطلبات.

منع دخول السوريين المتزوجين من مصريين بدون موافقة أمنية

ومن ضمن القيود الإضافية التي تم فرضها، أعلنت السلطات المصرية عن منع دخول السوريين المتزوجين من مصريين أو مصريات دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة.

في السابق، كان من السهل نسبياً دخول السوريين الذين تربطهم علاقات عائلية بمواطنين مصريين، لكن الآن أصبحت هذه المسألة خاضعة لمراقبة أمنية مشددة. هذه الخطوة أثارت قلق بعض الأسر السورية-المصرية التي قد تجد نفسها في مواجهة عقبات قانونية تتعلق بجمع شمل العائلات.

سريان القرارات الجديدة وتأثيرها على الجالية السورية

وفقاً للمصادر، دخلت هذه القرارات الجديدة حيز التنفيذ منذ يوم السبت الماضي، مما يعني أن هذه الإجراءات أصبحت سارية المفعول بالفعل. من المتوقع أن تؤثر هذه القرارات بشكل كبير على أوضاع الجالية السورية في مصر، سواء فيما يتعلق بحرية الحركة أو إقامة الأعمال التجارية أو حتى الاستقرار الشخصي والعائلي.

من الواضح أن هذه التغيرات تعكس توجهات أمنية حازمة من الحكومة المصرية في التعامل مع ملف السوريين في البلاد، وهي تدابير قد يكون لها تأثير بعيد المدى على السوريين الذين لجأوا إلى مصر هرباً من الحرب

* مشروع قانون “الإجراءات الجنائية” يفاقم  المظالم ويشرعن القمع  بمصر

ما زال مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المزمع تمريره بمصر، يثير المزيد من الجدل والمخاوف بمصر، إذ قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إنه “بينما يقبع عشرات آلاف من المصريين في السجون، بسبب إعلانهم موقفاً معارضاً، أو تعليقاً على مواقع التواصل الاجتماعي، أو محاولة مشاركة في الحياة السياسية أو الانتخابات العامة، وبعد وعود واهية بإعادة النظر في ملف المعتقلين السياسيين؛ أطلقت السلطات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليبلور الفلسفة القمعية للسلطات المصرية في شكل نصوص قانونية، تشرعن الانتهاك المتواصل لحق المصريين في العدالة منذ سنوات”.

وأضاف المركز، في ورقة تحمل تعليقًا قانونيًا على مشروع القانون أصدرها الأحد الماضي ، بعنوان “قانون الإجراءات الاستثنائية.. خطوة جديدة نحو تقويض العدالة”، أنه على السلطات المصرية سحب مشروع القانون المطروح، والعمل على مشروع قانون جديد؛ بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية والمنظمات الحقوقية المستقلة، ضمن حوار وإجراءات علنية وشفافة.

وأكد المركز أن القانون الجديد يجب أن يراعي كافة المآخذ والاعتراضات الصادرة عن مختلف الجهات على المسودة الحالية، ويتضمن بشكل خاص التأكيد على أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي أخير، محدد بحد أقصى لا يخضع لأي استثناء، يصدر فقط عن جهة قضائية، ولا يُلجأ إليه إلا في حالة صعوبة الاستعاضة عنه بإجراءات احترازية أخرى، على أن يكون للسلطات القضائية حق استبداله بأي تدابير احترازية أخرى، ووضع ضمانات واضحة للحد من سياسة تدوير المعتقلين وتوظيف الحبس الاحتياطي إجراءً عقابياً، فضلًا عن الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام، لضمان إجراء تحقيقات تستهدف استجلاء الحقيقة، وعدم توجيه التحقيق لإثبات الاتهام، والنص صراحة على حق المحاميين في الاطلاع على أوراق القضايا وتمكينهم من الحصول على نسخة منها، من دون استثناءات، وضمان حق المتهمين في مقابلة محاميهم.

ووفقاً للمركز، يجب قصر إصدار أوامر المراقبة والتفتيش على المحاكم فقط، على أن تستند إلى اشتباه محدد، ولمدة محددة، وتُجدد لعدد محدد من المدد، والنص صراحة على أحقية المتهم ومحاميه بالدفع ببطلان الإجراءات وما ترتب عنها، من دون استثناءات، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، وتعزيز قدرة الضحايا على طلب محاسبة مرتكبي الانتهاكات، بما في ذلك كفالة حق محاميهم وذويهم في تقديم الشكاوى ضد المنتهكين.

إشكالات قانونية

واستعرض المركز في التعليق القانوني أبرز مشاكل القانون المقترح، ومواطن تعارضه مع الدستور المصري والمواثيق الدولية الملزمة لمصر، وكيف يعكس في مجمله مدى تشبث السلطات المصرية بالقمع منهجاً للحكم، ويؤكد أنه لا تراجع عن المسار السلطوي لعهد ما بعد يوليو 2013.

وسلط المركز الضوء على إهدار المقترح كافة ضمانات وإجراءات المحاكمة العادلة، بداية من الاتهامات المكررة والجهة المنوط بها التحقيق فيها، مرورًا بإجراءات التحقيق وسلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، وإجراءات وظروف التفتيش والقبض، والحبس الاحتياطي وحرمان الزيارة وانتزاع الاعترافات وسوء المعاملة، وصولاً إلى المحاكمة والطعن على أحكامها وقراراتها.

وقال المركز: “في كل هذه المراحل، يعصف مقترح القانون بشكل واضح بحقوق المتهم، وحقوق الدفاع، وحقوق الشهود، وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، كما يقضي على كل فرصة لتحدي احتمالات سوء استغلال السلطة أو تعسف جهات التحقيق أو الموظفين العموميين أو مسئولي إنفاذ الأحكام، مانحًا لهم حصانة إضافية تضمن عدم محاسبتهم على أي تقصير أو خلل في الإجراءات أو انتهاك بحق المواطنين”.

وطالب المركز، في ختام الورقة القانونية، السلطات المصرية بسحب مشروع القانون المطروح، والعمل على مشروع قانون جديد؛ بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية والمنظمات الحقوقية المستقلة، ضمن حوار وإجراءات علانية وشفافة. على أن يراعي القانون الجديد كافة المآخذ والاعتراضات الصادرة عن مختلف الجهات على المسودة الحالية.

 يشار إلى أن مصر محكومة بجملة من الاستثناءات والقوانين القمعية منذ انقلاب يوليو 2013، انعكست على مجمل الحياة العامة البلاد، من اعتتقال اكثر من 200 ألف مصري، ما زال أكثر من 60 ألفا منهم يقبعون في السجون خارج إطار القانون، ووسط إهمال طبي متعمد، قضى على المئات منهم داخل محابسهم، فيما تشرد الملايين من المصريين عن مقار إقامتهم، سواء بالداخل أو خارج مصر، كما عُزل الآلاف من وظائفهم العامة، وحُرم الكثير من أموالهم وممتلكاتهم، وفق أحكام وقوانين جائرة.

* تقدم في المباحثات لوقف الحرب وفتح معبر رفح ونتنياهو في القاهرة للتوقيع

كشف مصدر أمنى مصري في معبر رفح من الجانب المصري عن تقدم في المفاوضات مع إسرائيل حول وقف إطلاق النار الفوري بين إسرائيل وحماس والعمل علي انسحاب إسرائيل من محور فلادلفيا مع سرعة فتح معبر رفح بإدارة مصرية وفلسطينينة من أجهزه السلطة الفلسطينية وتحت إشراف أوروبي، كما ذكرت وسائل إعلام بشكل عاجل أن نتنياهو وصل إلى القاهرة اليوم الثلاثاء للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف المصدر أن هناك تقدم ملحوظ في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزه وأضاف المصدر عن معاودة السلطات فتح معبر كرم ابو سالم وتم دخول ٥٠ شاحنه مساعدات إنسانية إلى غزة ذلك في صبيحه اليوم الثلاثاء مع مواصلة إسرائيل في تعنتها ومنع إدخال المساعدات الإنسانيه إلى غزة وإغلاق معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني لليوم ٢٢٨ على التوالي منذ احتلال واجتياح الشريط الحدودي مع مصر واجتياح مدينه رفح ومنطقه وساحات معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وصرح مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء عن معاودة السلطات الإسرائيلية فتح معبر كرم ابو سالم صبآح اليوم الثلاثاء وقد تم ارسال ٦٠ شاحنه مساعدات إنسانيه إلى معبر كرم أبو سالم وقد تم رفض دخول ١٠ شاحنات من المساعدات وتم إعادتها إلى مخازن الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء وقد تم دخول ٥٠ شاحنه مساعدات إنسانيه والطبية وغذائية إلى غزه و٨ شاحنات وقود أيضا

* نتنياهو يدنس القاهرة وسط ترقب بوقف إطلاق النار في غزة خلال أيام

أفادت وكالة “رويترز” بأن بنيامين نتنياهو في طريقه إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت أن “من المتوقع توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة“.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه “تم استدعاء محمود عباس إلى المناقشة العاجلة“.

وعلقت حماس على الجهود المستمرة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأوضحت في بيان: “من الممكن التوصل إلى اتفاق إذا توقفت إسرائيل عن وضع شروط جديدة“. 

وأضافت: “في ضوء المحادثات الإيجابية والجادة التي تجري اليوم في الدوحة بإشراف وسطاء من مصر وقطر – فإن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى أمر ممكن إذا توقفت إسرائيل عن فرض شروط جديدة“.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في حماس لصحيفة “واشنطن بوست” إن “حماس قدمت تنازلات بعد التنازلات الإسرائيلية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع وإنهاء الحرب“.

كما قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم أمس، إن إسرائيل “أقرب ما تكون إلى صفقة أسرى منذ الاتفاق السابق” في نوفمبر 2023، مع تكثيف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى.

*السيسي يوقع قانونا للجوء الأجانب

وقع عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء قانونا للجوء الأجانب إلى مصر بهدف تقنين أوضاع اللاجئين وتنظيم حقوقهم والتزاماتهم.

وبحسب قرار السيسي فإنه مع “عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء كما تسري أحكامه على كل من اكتسب صفة لاجئ قبل العمل بأحكام القانون“.

ووافق مجلس النواب المصري نهائيا خلال جلسته العامة في 19 نوفمبر الماضي على مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد الذي قدمته الحكومة بهدف تقنين أوضاع اللاجئين، والذي يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية.

ويتضمن قانون لجوء الأجانب الجديد تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ووفقا للقانون الجديد يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطريق غير مشروع، مع وضع الاعتبارات الإنسانية في الحسبان، بحيث تكون الأولوية في الدراسة والفحص للأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.

وتنص “المادة 18” من القانون الجديد على أن يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كـله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

كما ينص القانون في “المادة 14” على أن يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الـحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

*الإمارات تبيع القمح المصري للمصريين بقروض وفوائد

في تسارع مضحك، وقبل أن يبدأ البرلمان الانقلابي، البصّام، الذي لا يملك من أمره شيئًا، إجازات الكريسماس، بصم البرلمان على قرارات المنقلب السيسي بالتوجه لمزيد من القروض التي تثقل مصر والمصريين، دون توقف.

حيث وافق، أول أمس، على قرض مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و500 مليون دولار من الإمارات لتوريد القمح.

وبلا إضاعة للوقت، وافق البرلمان على قرار السيسي بالاتفاق لتسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب فخري الفقي، خلال الجلسة العامة أول أمس، إن الاتفاق سبق ووافق عليه المجلس، وهو استكمال لقرار سابق للسيسي بشأن حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد ومشروعات الطاقة وإدارة الهجرة والاقتصاد الأخضر ودعم الاحتياطي النقدي.

وجاءت الموافقة على الرغم من العديد من الانتقادات النيابية والسياسية الموجهة للحكومة لتوسعها في الاقتراض، حيث تجاوز الدين الخارجي 165 مليار دولار.

ولعله من المستغرب في الأمر أن الحكومة لا تجد سوى وسيلة واحدة لسد عجز الموازنة، تقتصر على الاقتراض فقط!

وذلك دون كشف خطة الحكومة بشأن الاقتراض والدين الخارجي.

الانتقادات تلك لم توقف الحكومة عن مواصلة الاقتراض والاستدانة، بل تبجح وزير المالية أحمد كجوك، قائلًا إن “القرض جزء من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل مُيسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات، وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات”.

وقال: “أطمئن الجميع، الدين الخارجي العام الماضي تم خفضه بـ3 مليارات دولار”، مضيفًا: “سددنا أكثر مما اقترضنا، وبالتالي الدين قل”، وتابع: “تم تسديد 3.200 مليار دولار من يوليو حتى أكتوبر الماضي، واقترضنا 2.100 مليار دولار، وتأثرنا بفرق العملة بـ200 مليون دولار”، مختتمًا: “الاقتراض صاحبه سداد”.!!

شراء القمح الإماراتي المصري بالدولار!

وضمن السخرية والأوضاع المزرية التي تعايشها مصر في حقبة العسكر السوداء، وصلت الأمور إلى أن تشتري مصر القمح المزروع على أراضيها والمروي بمياهها، ثم تشتريه بالدولار، بل يقرضها المالك الفعلي الحديد لمصر “الإمارات” بالربا لتشتري مصر قمحها بقروض!

وخلال الجلسة نفسها، وافق المجلس على الاتفاقية الإطارية بين مصر ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

والعام الماضي، أبرمت شركة “الظاهرة”، وهي شركة عالمية في القطاع الزراعي مقرها أبوظبي، اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من عام 2023.

ونصت الاتفاقية التي وافق عليها المجلس على أن تسدد هيئة السلع التموينية رصيد التمويل بالكامل سنويًا، في كل تاريخ استحقاق نهائي، ويتم سداد الفائدة كل ستة أشهر (شاملة فترة الإتاحة)، وذلك من التدفقات النقدية المتولدة من نشاطها إلى مكتب أبوظبي بذات العملة التي تم بها السحب، ويتعين ألا يتجاوز آخر تاريخ استحقاق نهائي بموجب هذه الاتفاقية التاريخ الواقع بعد خمس سنوات من أول تاريخ إقفال مالي.

وتنص الاتفاقية المعروضة على “البرنامج التمويلي الدوار بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية بما لا يجاوز مبلغ تمويل سنوي وقدره 100 مليون دولار أمريكي، يتولى المكتب توفيرها للهيئة، ويتم تجديدها سنويًا لمدة خمس سنوات بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ إجمالي وقدره 500 مليون دولار أمريكي، في برنامج تمويل توريد حبوب القمح والسلع التموينية إلى مصر، على أن يكون ذلك الاتفاق التمويلي بالاقتراض بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية، ويكون التوريد من قبل شركة الظاهرة الزراعية”.

وعلى الرغم من ترحيب نواب الانقلاب بالاتفاقية، إلا أنهم تناسوا الكارثة الكبرى: أن القمح الذي تورده شركة الظاهرة الإماراتية مزروع بمصر وعلى أراضي مصر، التي تسيطر عليها الإمارات في صحاري مصر، وهو ما كان الأولى بهم أن يناقشوا لماذا تنجح الإمارات في زراعة القمح بمصر وعلى أراضي مصر، وتفشل مصر وجيشها وشركاته، الذين يستولون على أراضي وصحاري مصر بالمجان!!

وهل هو مخطط أن يسيطر الجيش على كل الأراضي البكر في مصر ويحولها إلى مبانٍ وأبراج في الصحراء، دون التفكير في تحقيق الأمن الغذائي لمصر؟ أم لماذا نعتمد على توفير الأمن الغذائي لمصر بالقروض، التي يمكن أن يطالب بها المقرضون ويضغطون بها على أمن مصر القومي والغذائي والعسكري والبشري؟

*”الصحة العالمية” تحذر من انتنشار متحورات كورونا وحكومة الانقلاب ترفع أسعار الأمصال واللقاحات

مع دخول فصل الشتاء وانتشار الأمراض، خاصة متحورات فيروس كورونا في عدد من دول العالم، وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرات بضرورة فرض إجراءات احترازية مشددة والتطعيم بلقاحات كورونا وغيرها من اللقاحات الأخرى لحماية الأشخاص، خاصة مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية. 

ورغم تحذيرات الصحة العالمية، إلا أن حكومة الانقلاب لم تتخذ أي إجراء سوى رفع أسعار الأمصال واللقاحات، ما يعني تعجيز ملايين الغلابة من الحصول عليها، ليصبحوا عُرضة لكل الأمراض والفيروسات التي تنتشر في فصل الشتاء.

رفع أسعار اللقاحات يكشف عن تعمد حكومة الانقلاب إلحاق الأذى بالمصريين وعدم الاهتمام بحالتهم الصحية، ما يؤكد انتهاكها لحقوق الإنسان وإهدارها لكرامته.

 كانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، أبرزها متحور XEC، الذي لفت الأنظار عالميًا بسبب قدرته على الانتشار السريع والتهرب من المناعة المكتسبة.

وظهر هذا المتحور لأول مرة في ألمانيا وانتشر في 29 دولة حتى الآن، وأعراضه تقليدية، منها الطفح الجلدي، التهاب الملتحمة، وآلام عضلية غير اعتيادية. كما يظهر مقاومة للقاحات الموجودة، ما يتطلب تحديث اللقاحات الحالية.

 كما انتشر متحور FL.1.5.1 “إيريس” في مناطق واسعة، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا، ويتميز بقدرته العالية على التهرب من المناعة، وأعراضه لا تختلف عن الأعراض التقليدية لفيروس كورونا.

أيضًا انتشر متحور BA.2.86 “بيرولا”، الذي يتميز بتغيرات جينية كثيرة مقارنة بالسلالات السابقة، مما أثار المخاوف بشأن فاعلية اللقاحات، ويراقب العلماء هذا المتحور خشيةً من قدرته على الانتشار السريع.

الرصد الوبائي

حول هذه التطورات، قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن المتحور XEC ليس جديدًا وهو موجود بالفعل منذ أغسطس الماضي، ولكن طبقًا للإحصائيات يُعد KN1 أقوى متحور خلال الفترة الماضية يليه XEC.

وأكد عنان في تصريحات صحفية عدم وجود متحور مقلق هذا الشهر، لكن هناك متحورين تحت المراقبة، موضحًا أن أعراض هذه المتحورات هي نفس الأعراض المتعارف عليها في متحور أوميكرون، مثل:

ارتفاع درجة الحرارة، تورم بسيط في الغدد الليمفاوية، احتقان في الحلق، كحة، فقدان حاسة الشم والتذوق، وأشار إلى أن هذه الأعراض تستمر لمدة أسبوع للتعافي وأسبوع آخر كفترة نقاهة.

وأوضح أن المنظمات الصحية تؤكد أن الفيروس سيستمر في التحور، ما يتطلب تعاونًا دوليًا مستمرًا لتحسين أنظمة الرصد الوبائي وتطوير علاجات ولقاحات أكثر فعالية، مؤكدًا أن الوقاية والوعي هما السلاح الأقوى في مواجهة هذه المتحورات، خاصة في ظل غموض خصائصها وتأثيراتها المحتملة.

فحص مخبري

وقال الدكتور محمد يونس، استشاري الأمراض الصدرية وعضو الجمعية الأوروبية لأمراض الصدر، إن ضعف الجهاز المناعي بسبب البرد الشديد في فصل الشتاء يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بفيروسات كثيرة، بما في ذلك فيروس كورونا، وانتشار الفيروسات عن طريق العطس والسعال، مما يؤدي إلى تلوث الأسطح والأشياء التي يلمسها المصاب.

وأضاف يونس في تصريحات صحفية: إن انتشار جائحة كورونا أثار تساؤلات حول العلاقة بين البرد الشديد وكورونا، ووجدت الدراسات الأخيرة أن بعض أعراض البرد الشديد تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مثل السعال والحمى وانسداد الأنف، موضحًا أن هناك اختلافات مهمة بين الفيروسين، حيث يسبب فيروس كورونا أعراضًا أكثر شدة، مثل فقدان حاسة الشم والتذوق وضيق التنفس.

وشدد على ضرورة إجراء فحص مخبري للكشف عن وجود فيروس كورونا والتأكد من التشخيص الصحيح، مشيرًا إلى أنه في حالة الإصابة بكورونا، يجب اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس على نطاق واسع.

 مرضى الجهاز التنفسي

وقال الدكتور نادر نصر الدين، استشاري الأمراض الصدرية، إن مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات البرد الشديد، مطالبًا هؤلاء المرضى باتخاذ احتياطات النظافة الشخصية مثل غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والعينين والفم، وتغطية الفم والأنف بمنديل أو كمامة عند السعال أو العطس. وأكد على ضرورة تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي أو بمرفق الثوب في أماكن الزحام مثل وسائل المواصلات لحماية المريض ومن حوله بالتباعد الاجتماعي. 

وشدد نصر الدين في تصريحات صحفية على ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة وعدم الاختلاط بالأشخاص المصابين، والتهوية الجيدة لكل غرف المنزل، والالتزام بالعلاج الدوائي والحصول على التطعيمات اللازمة، مثل لقاح الإنفلونزا، لحماية الجسم من الفيروسات الأخرى.

وأشار إلى ضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول غذاء صحي ومتوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب التدخين والتعرض للتلوث، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج.

وأوضح نصر الدين أن العلاج يتطلب الراحة التامة وشرب الكثير من السوائل الدافئة، واستخدام الأدوية المسكنة للألم وخافضة للحرارة، مثل الباراسيتامول والأيبوبروفين، ولكن في حالة تفاقم الأعراض، يجب استشارة الطبيب.

واعتبر أن البرد الشديد يعد من الأمراض الشائعة ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لدى بعض الفئات. لكن من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، يمكن الحد من انتشار البرد الشديد والحماية من مضاعفاته، مطالبًا مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية باتخاذ احتياطات إضافية للحفاظ على صحتهم.

* السيسي للإعلاميين: بفضل الله إيدي لا اتعاصت بدم حد ولا خدت مال حد

خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قال عبد الفتاح السيسي إن الشعب المصري أراد وفهم ما يحيط به من تحديات منذ عام 2011، «بدليل إن هم رد فعلهم تجاه كل التطورات رد فعل واعي جدًا فاهم جدًا.. وإنتم بتشوفوا مواقع التواصل وتعليقات الناس الكلام اللي بيتقال ده هو اللي مطمني» وأضاف: «حاجتين أنا معملتهمش بفضل الله سبحانه وتعالى إيدي لا اتعاصت بدم حد ولا إيدي خدت مال حد»، داعيًا الله أن يحفظ مصر، مشددًا: «طول ما المصريين علی قلب رجل واحد وإيد واحدة مع جيشهم وشرطتهم محدش هيقدر يعمل حاجة».

استهل السيسي حديثه مع الإعلاميين، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإعادة التأكيد على وضوحه وصراحته الدائمين: «عملنا فكرة الانتقال للعاصمة وبردو بقولها، إنتم عارفين إن أنا راجل صادق معرفش الكدب أبدًا أبدًا خالص الحمد لله، قرش.. قرش من الدولة! لا قرش منيين؟»، قبل أن ينتقل إلى التحديات المحدقة بالمصريين والتي حددها في: التهجير القسري دون أن يوضح لمن أو إلى أين، واحتمالية وجود «خلايا نائمة»، رغم المجهود الأمني المستمر لمنع ذلك. أما بخصوص الأوضاع الأخيرة في سوريا، فقال إن الأوضاع هناك ستحكمها قرارات الشعب فـ«البلاد بأصحابها مش بمعجزات.. بإييه؟ بأصحابها اللي بياخدو القرار هم أصحاب البلد يا يهدوها يا يبنوها».

 

*”العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة قرشًا واحدًا” السيسي يكذب ويتجمل 200 مليار جنيه تكذب تصريحات السيسي

لا يمل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من إطلاق التصريحات الكاذبة، حيث أن تصريحه بشأن أن العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة قرشًا واحدًا، هو محض افتراء وتضليل فالحكومة ضخت الكثير من الأموال على مدار السنوات الماضية، للمشاركة في بناء وتشغيل العاصمة الإدارية الجديدة، عبر عدة أوجه مباشرة وغير مباشرة، والتي تؤثر في نهاية المطاف على حجم الإنفاق العام، وحجم العجز في الموازنة العامة للدولة.

وعلى الرغم أن هيئة المجتمعات العمرانية، تعتبر هيئة اقتصادية، ولها موازنة خاصة لا تدخل في البيان المالي والبيان التحليلي للموازنة العامة، إلا أن أرباحها وخسائرها تُدمج مع نتائج الموازنة العامة من خلال قانون ربط الموازنة.

كما أن الموازنة العامة تتأثر سلبًا وإيجابًا بنتائج الموازنات الخاصة للهيئات الاقتصادية، إذ أن أرباحها تضاف إلى نتائج الموازنة العامة، وأيضًا تتحمل الموازنة العامة خسائرها.

200 مليار جنيه صرفت على العاصمة الإدارية

وصرفت العاصمة الإدارية نحو 200 مليار جنيه من خزينة الدولة حيث تم إنفاق 17 مليار جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية خلال العامين الماليين 2015/ 2016 و2016/ 2017، لاستكمال ترفيق العاصمة وتنفيذ حي سكني.

كما وقعت وزارة الإسكان عام 2019، اتفاقية مع مجموعة البنوك الصينية، لتمويل وتصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 3 مليارات دولار، وبذلك أصبح ذلك المبلغ دين مستحق على الحكومة، سواء وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية.

وفي نوفمبر 2019، بدأت وزارة الإسكان الإنفاق على مشروعات العاصمة الإدارية لحين وصول الشريحة الأولى من القرض، وكان أول مبلغ بقيمة 28 مليار جنيه من إجمالي استثمارات معتمدة تبلغ 200 مليار جنيه حتى 2022.

وشمل الإنفاق 40 مليار جنيه لمشروعات المرافق والاسكان للحى السكنى R3 على مساحة 1000 فدان، و58 مليار جنيه للحى السكنى الخامس جاردن سيتى، على مساحة 1000 فدان، وحوالى 50 مليار جنيه لمشروعات المرافق الاساسية للمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، و10 مليارات جنيه لمشروع النهر الاخضر.

كما كشف وزير الكهرباء، أثناء افتتاح محطة كهرباء العاصمة الإدارية بقدرة 4800 ميجاوات في يوليو 2018، أن المشروع الذي تكلف نحو 2 مليار يورو، جرى تنفيذه عبر قروض من الخارج.

وتقع العاصمة الإدارية على بُعد 45 كيلومترًا من وسط القاهرة و80 كيلومترًا من السويس و55 كيلومترًا من خليج السويس، وتتميز بموقعها القريب من مشروع تنمية قناة السويس، ومدن شرق القاهرة (بدر والشروق والقاهرة الجديدة).

والمنطقة ترتبط بأربعة طرق رئيسة هي: طريق السويس، طريق العين السخنة، الطريق الدائري الأوسطي، الطريق الإقليمي، بالإضافة إلى محاور الطرق الرئيسة.

وتخدم منطقة العاصمة الإدارية الجديدة والمدن المجاورة لها شبكة مواصلات مخصصة ومتنوعة، منها إنشاء “المونوريل” والقطار الكهربائي، إلى جانب حوالي ألف أتوبيس، وكذا محطة مترو “عدلي منصور” المركزية، وموقف السلام الإقليمي، ومطار العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشمل العاصمة الإدارية مقارًا للرئاسة والوزارات والبرلمان، وأحياءً سكنية، وحيًا دبلوماسيًا، وحيًا ماليًا (العاصمة المالية لمصر).

ويشمل المشروع كذلك مطارًا دوليًا على مساحة 16 كم2، ومراكز تجارية بمساحة 402 كم2 و90 كم2 من حقول الطاقة الشمسية.

*نصف مليون جنيه قيمة حج الجمعيات في زمن السيسي

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، الاثنين، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446هـ – 2025م.

أجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس وزراء السيسي مصطفى مدبولي، إذ تقدم ما يزيد على 41 ألف مواطن ومواطنة، جرى تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

الوزيرة قالت إن القرعة الإلكترونية أجريت على بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشؤون الإدارية، التي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط للتقدم سواء لحج الجمعيات الأهلية أو الداخلية أو السياحة، وتُجرى من دون تدخل عنصر بشري نهائيا، إذ اختيرت النسبة المخصصة لكل محافظة وفقًا لنسبة عدد الطلبات.

وتابعت أن تنسيقًا كاملًا يجري بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة، للتأكد من سلامة حالتهم الصحية بحسب الاشتراطات المعلنة، وكذلك تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم.

برامج حج الجمعيات الأهلية 2025

من جهته، قال المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أيمن عبد الموجود، إن هناك ثلاثة برامج للحج، وهي:

المستوى الأول – تسكين الحجاج في فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي.

المستوى الثاني – تسكين الحجاج  في فنادق تبعد عن الحرم بمسافة 750 مترًا.

المستوى الثالث – تسكين الحجاج في فنادق تبعد بمسافة 1400 متر.

أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025

وأضاف أن الوزارة اعتمدت أسعار برامج الحج للجمعيات الأهلية بواقع 395 ألف جنيه للمستوى الأول من دون سعر بطاقات الطيران، وهو ما يصل بسعر الرحلة الإجمالي إلى 450 ألف جنيه، مقارنة بـ297 ألف جنيه العام الماضي للمستوى نفسه، على خلفية تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من نحو 30.95 جنيهًا إلى 50.90 جنيهًا.

وحددت الوزارة سعر المستوى الثاني بقيمة 268 ألف جنيه بخلاف بطاقات الطيران، بزيادة تبلغ 100 ألف جنيه عن سعر العام الماضي.

وجاءت أسعار المستوى الثالث بواقع 240 ألف جنيه بزيادة 89 ألف جنيه عن عام 2023.

وأفاد عبد الموجود بأن الوزارة ستعلن سعر بطاقات الطيران لكل مستوى في وقت لاحق، بعد التنسيق مع شركة مصر للطيران (الناقل الرسمي)، مشيرًا إلى استخدام مطار المدينة المنورة في الذهاب أو العودة حرصًا على راحة الحجاج، والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج، وتوفير خدمة نقلهم من المحافظات إلى المطارات المصرية في الذهاب أو العودة.

وأوضح أن نسبة الذكور من بين المتقدمين للقرعة بلغت 43%، والسيدات 57%، وتصدرت العاصمة القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات من حيث أعداد المتقدمين، مضيفًا أن الحجاج الفائزين في القرعة سيبدأون في سداد تكلفة المستوى الخاص بهم بداية من غد الثلاثاء، في أحد البنوك الحكومية (مصر – الأهلي – القاهرة) أو البريد المصري، وإلى يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري. وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيجري تصعيد البديل من الحجاج الذين جرى اختيارهم في القرعة.

واشترطت وزارة التضامن الاجتماعي عدم أداء فريضة الحج من قبل للمتقدم، وأن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ولا تقل سنّه عن 25 عامًا. ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين، شرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

موعد سداد تكلفة الحج 2025

على الحجاج المختارين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى بداية من الثلاثاء 17 ديسمبر في أحد البنوك الحكومية ” مصر- الأهلي – القاهرة ” أو البريد المصري، حتى يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري لإتمام الإجراءات، وفي حال عدم إتمام الإجراءات سيجري تصعيد البديل من الحجاج الذين اختيروا في القرعة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات 2025 بالرقم القومي

يمكن لجميع المتقدمين في قرعة حج الجمعيات 2025 من مختلف محافظات مصر الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 1446-2025 بسهولة باستخدام الرقم القومي فقط، ويتم ذلك فور الإعلان الرسمي عن النتيجة عبر بوابة الحج المصرية، التي تتيح الوصول السريع والمباشر للمعلومات المتعلقة بحالة الطلب.

للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024 باستخدام الرقم القومي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

• زيارة بوابة الحج المصرية 2025 عبر الرابط الرسمي.
• الضغط على خيار “استعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025“.
• إدخال الرقم القومي ورقم المصنع (الموجود أسفل الصورة في بطاقة الرقم القومي).
• كتابة رمز التحقق المعروض.
• الضغط على زر “بحث” لعرض النتيجة وحالة الطلب.

وحظرت الوزارة التقدم بطلب لأداء مناسك الحج لمرضى الفشل الكلوي، وتليف الرئة، ومن يعانون من السمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام، والسيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، وأصحاب الأمراض النفسية والزهايمر، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر في الصحة العامة مثل السل الرئوي

الإعلام العبري يحذر مصر ودول الخليج بعد سقوط نظام الأسد و”اجتماع الأردن” للقضاء على سوريا الجديدة.. الاثنين 16 ديسمبر 2024م.. مصر الجار الأوفى لإسرائيل تحذف جميع المواد المعادية للسامية في الكتب المدرسية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إعلام روما: اختطاف شاهد مصري بعدما كشف تفاصيل صادمة في قضية مقتل ريجيني

كشف الإعلام الإيطالي خلال اليومين الماضيين عن أستاذ جامعة مصري تواصل إلى سفارة إيطاليا بالقاهرة في 3 ديسمبر الجاري، مدعيًا أن لديه معلومات حول مقتل الباحث ريجيني.

ومن المقرر عقد الجلسة القادمة في 21 يناير في قاعة السجن المحصنة في روما بمنطقة ريبيبيا، ويستمر القضاء الإيطالي في تحقيقات قضيّة ريجيني ويتلقّى شهادة جديدة تثبت تورّط الأمن المصري.

ولم تفقد قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة – التي وقعت عام 2016 وأثارت جدلًا عالميًا، وما تزال التحقيقات فيها مستمرة – أهميتها وسط ضغوط إيطالية ودولية لكشف الحقيقة.

واطلعت السفارة الإيطالية على بيانات أستاذ الجامعة وتركته يغادر، ومع الثالثة فجر اليوم التالي اعتقلته قوات الأمن الوطني من منزله الذي يعيش فيه مع والدته بحسب روايتها التي أبلغت بها السفارة في يوم 9 ديسمبر،  وتؤكد أن ابنها مريض بالسرطان مطالبة بالتدخل لإخلاء سبيله. 

شاهد آخر

وهذا الشاهد الجديد، أوردته الأكاديمية المصرية أميرة الطحاوي على (إكس)، وهذا بخلاف شاهد آخر نشرت عنه صحيفة “كوريريه ديلا سيرا” تناول آخر التطورات في قضية ريجيني، حيث ظهرت شهادة جديدة أدلى بها شاهد معروف باسم “غاما” تؤكّد تورّط عناصر مصريّة في مقتل هذا الشاب الإيطالي.

وكشفت الصحيفة أنه خلال المحاكمة التي تجري ضد أربعة من عناصر المخابرات المصريّة بتهمة قتل جوليو ريجيني، نقل الشاهد “غاما” ما سمعه من أحد المتهمين أثناء حديث دار في مطعم في نيروبي سنة 2017، فقال: “سمعت الرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف يقول: “في بلدنا كان لدينا حالة طالب أكاديمي إيطالي كنا نظن أنه من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وربما من الموساد، وكان مشكلة لأنه كان محبوبًا بين الناس العاديّين. عندما قبضنا عليه، قمنا بتمزيقه إربًا، دمرناه. أنا الذي ضربته“.

وأدلى الشاهد المعروف باسم “غاما” بشهادته يوم الخميس في قاعة محكمة بيازال كلوديو في روما، خلال المحاكمة التي تجري ضد أربعة من عناصر المخابرات المصرية وهم اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر كمال وحسام حلمي، والرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف، بتهمة قتل جوليو ريجيني.

وأكد الشاهد أن هذا هو ما سمعه من أحد المتهمين في مطعم في نيروبي في سبتمبر 2017، وأن المحادثة دارت بين أحد عناصر المخابرات المصريّة وأحد أفراد جهاز الأمن في كينيا حول ما حدث للباحث الشاب جوليو ريجيني، الذي تم العثور على جثته في مصر في جانفي 2016.

وأعاد الشاهد الذي أدلى بشهادته وهو محمي خلف حاجز للحفاظ على سرية هويته  ما حدث في ذلك اليوم.

في وقت وقوع الحادثة، كان يعمل بائع كتب وكان في المطعم لمقابلة أستاذ من جامعة نيروبي مهتم بشراء بعض الكتب.

وقال أمام قضاة محكمة الجنايات في العاصمة: “سمعت رجلين بجانبي يتحدثان عند الطاولة المجاورة – مسئولاً أمنيًا كينيًا ورجلاً مصريًا نزل قبل قليل من مركبة دبلوماسية.

كانا على بعد حوالي مترين مني. لم تكن هناك طاولات بيننا. بدآ الحديث عن الانتخابات الرئاسية في كينيا وكانا يتحدثان بالإنجليزية.

تحدثا عن التوترات والمواجهات مع الشرطة بعد التصويت ضد شرعية عمليات الاقتراع وعن الضحايا الذين سقطوا. وكانا ينتقدان الاتحاد الأوروبي الذي أظهر تضامنًا مع الاحتجاجات. وقال المسئول الكيني إنه يجب التمسك بالموقف وأنه دون تدخلات أجنبية كان بإمكان قوات الشرطة قمع الاحتجاجات بشكل أفضل.”

وقال مجدي إبراهيم عبد الشريف لمرافقيه في المطعم: “الاتحاد الأوروبي يمثل مشكلة كبيرة لنا في مصر. في بلدنا، كان لدينا حالة طالب أكاديمي إيطالي كنا نعتقد أنه من وكالة الاستخبارات المركزية أو الموساد. كان هذا الشخص يمثل مشكلة لأنه كان محبوبًا بين الناس العاديين. كان يتفاعل مع السكان في الأسواق. أدركت لاحقًا من كان يقصدون، كانوا يتحدثون عن إيطالي كان يمثل مشكلة، وكانوا قد سئموا منه. قمنا بضربه، وأنا الذي ضربته. مزقناه إربًا ودمرناه”، بحسب ما أكد غاما.

واستمر الحوار حوالي 45 دقيقة. وقال: “سمعت اسم شريف، حيث كان الكيني يخاطب المصري باسم شريف. وحيّاه باسمه، فوضع المصري يده على صدره، وهي طريقة يستخدمها كثير من المسلمين للرد على التحية. تبادلوا بطاقات العمل في ما بينهم”، بحسب الشاهد. 

التفات القضاء الإيطالي

وأصدر قضاة محكمة الجنايات الأولى في روما أمرًا يسمح بضم سلسلة من محاضر شهادات شهود مصريين تم الاستماع إليهم في قضية ريجيني، والذين لن يتمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة خوفًا من الانتقام. وقد ركز القضاة على أوضاع الحقوق المدنية في مصر.

والعديد من الحقائق الموضوعية التي توثق كيف أن حالة الحقوق المدنية في مصر تعرضت لانتهاكات واسعة، كشفت استشهادات بتقارير منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لسنة 2024، بالإضافة إلى تصريحات صادرة عن البرلمان الأوروبي والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

واستشهد القضاة بـ “ورقة 2024” الصادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية التي خلصت إلى أن “مصر بلد آمن، لكن هناك استثناءات ضرورية تشمل المعارضين السياسيين، والمنشقين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو أي شخص قد يقع ضمن أسباب الاضطهاد، بما في ذلك لأسباب الرأي السياسي… بغض النظر عما إذا كان مقدم الطلب قد ترجم هذا الرأي أو الفكرة أو المعتقد إلى أفعال ملموسة“.

الصحيفة أوضحت أن القرار الذي اتخذته المحكمة بأن جميع المصادر المذكورة، رغم اختلاف وجهات النظر ومصادر المعلومات، تتفق على أن مصر تتسم بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان بناءً على تقارير موثوقة.

الانتهاكات شملت: عمليات إعدام تعسفية أو غير قانونية، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية التي تهدد الحياة، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي بدوافع سياسية. وفي ما يتعلق بالحق في الحياة، تشير التقارير إلى أن مصر من بين الدول التي تُمارس فيها عقوبة الإعدام، حيث تعد معدلات تنفيذ العقوبات فيها من بين الأعلى عالميًا.

القضاة قالوا إن “هذه المحاكمة نفسها – بعيدًا عن القضية قيد التحقيق ومصير ريجيني – قدمت بالفعل دلائل مهمة على ممارسات مصرية تتعلق بالاختفاء القسري المفاجئ وظروف الاحتجاز، حتى في حالات تعتبر في نظامنا القانوني تعبيرًا طبيعيًا عن الرأي. وهي بعيدة جدًا عن المبادئ الراسخة لضمان الحريات واحترام الحق في الدفاع، فضلًا عن إخضاع قوات الشرطة لرقابة خارجية مستقلة”.

 

* اعتقالات جديدة وتدوير نزلاء وإحالة وتغريب العشرات

تصاعدت حدة التعامل الأمني مع المصريين وكانت محافظة الشرقية أبلغ نموذج لاستمرار سياسة الاعتقال والتي وصلت في المجمل ل120 ألف معتقل في مصر.

ففي مركز أبو حماد بالشرقية اعتقلت داخلية السيسي بمركز شرطة أبوحماد كل من:

أيمن نور الدين أحمد منصور

عبد الله حسن عبد الله

عبد الرحمن محمد أحمد عبدالنبي

محمد أحمد إبراهيم إسماعيل

وبعد التحقيق معهم بنيابة مركز أبوحماد قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة القرين. 

ومن جانب ثاني، دورت نيابة الزقازيق الكلية كالمعتاد 3 معتقلين بمركز أبوحماد وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات إيداعهم قسم شرطة القرين.

والمعتقلون هم:

مصطفى أحمد محمد أحمد سليم

عصام أيمن السيد علي

سعيد المري عبدالحميد عبد الرحمن

ومن جانب الإحالات ، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضايا الآتية لمحكمة الجنايات:

• • القضية رقم 620 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها 292 منهم عدد 11 معتقل من محافظة الشرقية وهم كل من:

محمد حمدي أحمد السيد البربري. الزقازيق

عزت محمد حسن حسين. الحسينية

كريم محمد مصطفى محمد. بلبيس

محمود جمال عبد المنعم محمد. منيا القمح

عبد الله محمد محمد عبد الهادي وشهرته عبد الله شهاب. الزقازيق

إبراهيم لطفي السيد محمد. أبو كبير

عمرو حمادة محمد محمد ابراهيم وشهرته عمرو البخاري. أبو كبير

أحمد محمد عبد اللطيف علي.  أولاد صقر

هيثم بيومي محمد بيومي. العاشر

محمد إبراهيم عودة سلامة. الصالحية الجديدة

محمد عبد الله الجدع. ههيا

• • القضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها عدد 312 منهم 20 معتقل من محافظة الشرقية وهم كل من:

طلبة مرسي طلبة مرسي. الزقازيق

أحمد طلعت أحمد محمد خفاجة. ههيا

عبد الله الطاهر يونس سليمان. فاقوس

أسامة أحمد محمد أحمد سمن. منيا القمح

إسلام أحمد شبيب محمد.  الزقازيق

باسم إبراهيم فتحي إبراهيم. الزقازيق

عبد القادر حسين عبد القادر طه. الزقازيق

محمد عبد الحكيم محمد عبد اللطيف. الزقازيق

منصور عبد الفتاح عبد الله محمد.  منشأة أبو عمر

أحمد صلاح انصاري حسن. فاقوس

أحمد عبد العزيز عبد المولى سليمان. منشأة أبو عمر

أحمد محمد مهنى محمد مهنى عامر المغربي. أولاد صقر

أحمد مصطفى إبراهيم حسن سالم. ههيا

أحمد مصطفى صلاح الدين عبد الحي سليم. الزقازيق

فارس عيد عبد الله سالم. فاقوس

محمد السيد محمد أحمد. الصالحية الجديدة

محمد أحمد موسى سالم. العاشر

إبراهيم حسين سلامة سالم. بلبيس

أحمد عطية عبد العال السيد. العاشر

محمد أحمد سلامة محمد محمود. الصالحية الجديدة

• • القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها 117 منهم عدد 3 معتقلين من محافظة الشرقية وهم كل من:

عمار محمد إبراهيم مصطفى. كفر صقر

أحمد محمد السيد عربية.      أبو كبير

مصطفى جمعة محمود مصطفى محمد حجاب. بلبيس

• • القضيه رقم 670 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها 222 منهم عدد 26 معتقل من محافظة الشرقية وهم كل من:

أحمد حسن حسن حافظ. الزقازيق

أحمد عبد القادر محمد أحمد الشرقاوي. الزقازيق

السيد طه إبراهيم حسين. الزقازيق

محمد سعيد عبد اللطيف العكش. الزقازيق

إبراهيم محمد الدمرداش محمد عبد الكريم. فاقوس

عبد الله حامد السيد عبد الرحمن. الزقازيق

إبراهيم على السيد سلامة. الزقازيق

حمدي سعيد عبد اللطيف العكش. الزقازيق

أيمن محمد عبد الحكم إبراهيم. الزقازيق

إبراهيم عبد الوهاب عبد العظيم سيد أحمد. بلبيس

إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن. بلبيس

السيد محمود عبد العال محمود إبراهيم. العاشر

محمد عبده محمد عبد الفتاح الجندي. العاشر

محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن. العاشر

مصطفى سالم صابر سالم. العاشر

إبراهيم محمود عامر عفيفي. العاشر

أحمد شاكر السيد مرسي. الزقازيق

أحمد علي جاد علي إبراهيم. الزقازيق

طارق عبد المنعم محمد جاب الله أبو السعود. الزقازيق

عبد العظيم عوض الله عبد العظيم محمد. الزقازيق

محمد سعيد محمد حسن ابو الخير. العاشر

محمد شهبور فهمي علي عياد. العاشر

ياسر محمد نور الدين محمد عوض الله. العاشر

وحيد محمد حسن محمد حسن. أبو كبير

شريف محمد منير عبد الله. العاشر من رمضان

مراد أحمد عبده عبد الحميد. العاشر من رمضان

• • القضية رقم 2213 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها 49 منهم عدد 6 معتقلين من محافظة الشرقية وهم كل من:

محمد محمد مراد سليمان السيد. أبو  كبير

حسان عبد الهادي إبراهيم عامر. ديرب نجم

محمد يوسف أحمد عطوه.  ههيا

فهمي محمد فهمي محمد الشاذلي. أبو حماد

سعد طه عثمان علي عثمان جميل. بلبيس

أحمد بكري عبد الرحمن عبد الرحمن النجار.  بلبيس

ترحيل المعتقلين

وضمن سياسة تفريغ سجون مراكز الشرطة من نزلائها لصالح السجون الكبيرة، رحلت داخلية السيسي 4 معتقلين ورحلتهم إلى سجن بورسعيد وهم كل من:

محمد الشربيني.     الزقازيق

مصطفى حميدة.   كفر صقر

محمد عادل محمود  العاشر

محمد غريب       منيا القمح

* الإعلام المصري يطالب بتنفيذ الإعدامات الجماعية بحق العشرات وحقوق الإنسان تهدر تمامًا

في مشهد يعبّر عن توتر بالغ واستفزازي، طالب الإعلامي الموالي للنظام، بسرعة تنفيذ أحكام الإعدام بحق العشرات من المعارضين السياسيين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام.

هذا التصريح أتى خلال برنامج “على مسؤوليتي” الذي يذاع على قناة “صدى البلد”، في خطاب يفتقر إلى أي حد من الرحمة أو الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وهو ما يفضح مجددًا التوجه القمعي للنظام الحالي في مصر.

وقال الإعلامي في برنامج الذي لاقى اهتماماً واسعاً: “هناك تنظيم يعمل منذ عام 2011 وحتى اليوم، ولم يتوقف، وأنا هنا على الهواء أطالب بتنفيذ أحكام الإعدام الباتة التي صدرت بحق هؤلاء الأشخاص.

يجب أن ننفذ هذه الأحكام، سواء كان حكمًا واحدًا أو اثنين أو عشرة، لأن هذا هو الطريق الوحيد لكي يعرف الجميع أننا في طريقنا للحسم ولن نسمح بعودة هؤلاء مرة أخرى”.

كان هذا التصريح بمثابة دعوة صريحة لاستمرار القمع الدموي ضد المعارضة، مع تجاهل تام للمواثيق الدولية التي تنادي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

الإعلامي المذكور لم يكتفِ بهذا، بل أضاف قائلاً: “يجب أن نفعل ذلك ليعلم الجميع أننا ماضون في تنفيذ هذا القرار. هؤلاء لا يمكن أن يكونوا جزءًا منا مرة أخرى، إما نحن أو هم، ولن نعود إلى الوراء”.

هذه التصريحات، التي تزداد تطرفًا يومًا بعد يوم، تؤكد بشكل قاطع أن النظام المصري مصمم على اتخاذ خطوات قمعية إضافية ضد من يعارضونه، مستعرضًا سلسلة من الأحكام التي تواصل إزهاق أرواح الأبرياء.

وفي الوقت الذي يزداد فيه الحديث عن هذه القضايا القمعية في وسائل الإعلام المصرية، كان هناك ارتفاع غير مسبوق في النداءات المحلية والدولية من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر.

ففي العاشر من أكتوبر الماضي، وهو اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، دعت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إلغاء هذه العقوبة في مصر، مؤكدة على الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي يثبتها النظام القضائي الحالي في البلاد.

وتجسد حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات إحدى أبرز المواقف المناهضة لتنفيذ هذه العقوبات.

فقد أطلقت الحملة شعار “عدالة بلا طوارئ” في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، مطالبة بضرورة مراجعة الوضع القانوني في مصر وإلغاء هذا العقاب القاسي.

وذكرت الحملة أن قانون الطوارئ في مصر قد استخدم لفترات طويلة كأداة لتبرير إجراءات غير دستورية تقيد الحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الحق في الحياة.

وأضافت الحملة أن هناك العديد من الثغرات القانونية والدستورية في النظام العام للمحاكمات الجنائية في مصر، وهو ما يسهم في تقليص الضمانات الخاصة بإجراء محاكمات عادلة ونزيهة.

تلك الثغرات التي أظهرت بوضوح تواطؤ القضاء مع السلطات التنفيذية، مما جعل المحاكمات السياسية تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، بل أصبحت أداة بيد السلطة لتصفية الحسابات السياسية.

ورغم هذه النداءات المتزايدة من المجتمع المدني والدولي لإيقاف أحكام الإعدام، إلا أن النظام المصري يواصل تنفيذ هذه الأحكام بشكل يثير قلقًا دوليًا شديدًا.

يُذكر أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من أحكام الإعدام الجماعية بحق مئات من المعارضين السياسيين، في الوقت الذي ينتهك فيه النظام الحريات الأساسية ويواصل قمع جميع الأصوات المعارضة.

في سياق موازٍ، يواصل الإعلام المصري الموالي للنظام هجماته المتواصلة على المعارضين، سواء في الداخل أو في الخارج. ومن بين هذه الهجمات المستمرة هو الهجوم على الثورة السورية والمعارضة السورية.

منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، واندلاع الأزمة السورية، سعى الإعلام المصري إلى تصوير ما يحدث في سوريا على أنه “خراب ودمار”، متجاهلاً في الوقت نفسه حقيقة معاناة الشعب السوري.

هؤلاء الإعلاميون، الذين يتخذون موقفًا منحازًا للنظام السوري، يتهمون المعارضة بأنها السبب وراء تدمير سوريا، رغم أن الجميع يعلم أن النظام السوري هو من قام بتدمير البلاد عبر قمعه الوحشي للمحتجين السلميين.

إن هذا التحامل الإعلامي المصري على المعارضة السورية يضاف إلى سجل طويل من انتهاكات حرية الرأي والتعبير في مصر، حيث يتم استخدام الإعلام كأداة للتضليل وتوجيه الرأي العام لصالح النظام، بينما يتم قمع الأصوات الحرة في الداخل.

هذه السياسات تبرز كيف أن الحكومة المصرية تحاول أن تبني صورة وطنية قائمة على القمع والتعذيب والإقصاء، بدلاً من البناء الديمقراطي والتعددي.

تُظهر هذه التصريحات والتحركات المتتالية أن النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي لا يزال مصرًا على الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان، وعلى رأسها حق الحياة، عبر إعدام المعارضين السياسيين. والمطالبة بتنفيذ الأحكام بشكل عاجل، على الرغم من الانتهاكات الموثقة في المحاكمات، يعكس جهلًا تامًا بقيم العدالة والمساواة.

إن الحكومة المصرية باتت في مواجهة مع المجتمع الدولي، الذي يواصل الضغط لإيقاف تنفيذ هذه الأحكام، كما تواصل المنظمات الحقوقية نضالها للوقوف في وجه هذه السياسات القمعية.

إن الشعب المصري، الذي يعاني من هذا الواقع المرير، يواجه تحديًا كبيرًا في مقاومة هذا القمع المستمر. في حين أن الإعلام الحكومي يتولى مهمة تبرير هذه الإجراءات، فإن الأصوات المعارضة تظل محاصرة داخل البلاد، والضغط الدولي يتزايد يوما بعد يوم للمطالبة بالعدالة ووقف هذه الممارسات التي تدينها منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

*الانقلاب يجدد حبس الناشط شريف الروبي المهدد بفقدان البصر

قررت محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب أمس الأحد، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة 6 إبريل، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات. وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية الثانية للمعتقل شريف الروبي، المتهم فيها “بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”.

تمت الجلسة عن طريق تقنية “الفيديو كونفرانس” دون حضور “الروبي” بشخصه إلى مقر المحكمة، حيث تحدث إلى هيئة المحكمة خلال الجلسة ، واشتكى من آلام بالوجه، خاصة وأن لديه ورماً بالوجه ولا يستطيع الكلام إلا بصعوبة بالغة، ويشعر بالتعب بسبب العصب السابع. موضحا خلال الجلسة أنه لم يتم الكشف الطبي عليه، رغم تقديمه طلباً للنيابة باتخاذ اللازم بشأن التحاليل وعمل أشعه بالصبغة نظراً لعدم إحساسه بالشق الأيمن من وجهه.

ومن جهتها، طلبت المحكمة تقديم طلب بوضعه والآلام التي يعاني منها، وتم تقديم طلب جديد بذلك الشأن. وأكدت هيئة الدفاع عن الروبي أنها قدمت بلاغات للنيابة العامة حذرت خلالها من تدهور شديد لحالة موكلها نتيجة عدم تلقيه العلاج، وحذرت من مضاعفات الحالة المرضية التي تسبب تلف العين وفقد الإبصار وشللاً في الوجه، مشيرا إلى أن النيابة لم تستجب ولم ترد على البلاغات.

 وفي يوليو الماضي، جدد المحامي الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، بصفته وكيلا عن الروبي طلبه بإخلاء سبيل موكله لتدهور حالته الصحية داخل مقر حبسه بشكل كببر، وعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، والتعنت من قبل السلطات الأمنية، في أوقات كثيرة، في إدخال الأدوية لموكله في مقر حبسه بشكل منتظم، وهو ما أثر على حالته بشكل كبير.

 *الإعلام العبري يحذر مصر ودول الخليج بعد سقوط نظام الأسد

حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من خطر شديد يحيط بإسرائيل من مصر إلى دول الخليج بعد سقوط نظام السوري بشار الأسد. 

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن “التحدي الأكبر الذي يواجه إسرائيل الآن هو إخراج دول المنطقة من المأزق من مصر والأردن إلى السعودية والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة“. 

وأوضحت معاريف أن هذه الدول المعتدلة يبدو أنها جميعا تعرضت لـ”صدمة المعركة”، بعد سقوط نظام الأسد، فمن ناحية، هم قلقون “من منهم سيكون التالي في الصف“.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه من المرجح أنهم لو انضموا إلى مهمة تدمير أصول الجيش السوري لكانوا في مكان يتمتع بمستقبل أمني أفضل. 

وقالت الصحيفة العبرية في تقريرها: “في هذه الأثناء، تحتاج إسرائيل إلى حساب بعض الخطوات إلى الأمام، أولها كيفية إنهاء قصة غزة بسرعة، من خلال صفقة الأسرى وترتيبات أمنية جيدة، وثانيا كيفية الحفاظ على التنفيذ الصارم لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وثالثا على إسرائيل أن تقيم حوارا مباشرا، من منطلق التفوق والقوة، مع الجماعات المسلحة في سوريا لترسم معهم خريطة المصالح الأمنية لإسرائيل، أي للتوضيح أنه مقابل أي انسحاب إسرائيلي أو انتشار متجدد في الأراضي السورية حتى خط الفصل بين القوات لعام 1974، سيكون مطلوباً ضمان أمن إسرائيل“. 

وقالت معاريف إنه فيما يتعلق بالخطر الإيراني، فإنه يجب على إسرائيل أن تتحرك وتقدم خطة الهجوم ضد طهران إلى إدارة ترامب الجديدة، وتوضح له أن إسرائيل عازمة على العمل معه أو بمفردها، حيث لا يمكن لإسرائيل، في ظل الوضع القائم، أن تسمح لإيران بأن تصبح دولة تمتلك عدة قنابل نووية. 

وكانت فصائل المعارضة السورية قد أعلنت في بيان مقتضب أصدرته على التلفزيون الرسمي،  “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد“، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق، فيما توجه بشار الأسد وعائلته إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء.

وقررت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تكليف محمد البشير، رئيس “حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب، بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد حتى 1 مارس 2025، كما أعلنت بعد ذلك بثلاثة أيام  رفع حظر التجوال عن محافظتي دمشق وريف دمشق، مهيبة بالمواطنين كافة العودة إلى أعمالهـم ومؤسساتهم.

 

*”اجتماع الأردن” للقضاء على سوريا الجديدة

تشهد سوريا الجديدة تحركات عربية ودولية تهدف إلى وضعها تحت وصاية أممية، بقيادة دول مثل السعودية والإمارات.

عُقد الاجتماع في العقبة بحضور لجنة الاتصال العربية ودول غربية، وغياب ممثلي الحكومة الانتقالية السورية، وأثار جدلًا واسعًا.

وصف مراقبون البيان الختامي بأنه محاولة لشيطنة الثورة السورية، وإعادة سيناريوهات الفوضى كما حدث في ليبيا.

*عمليات نهب قرب الحدود المصرية تحت أعين الجيش الإسرائيلي.. الإعلام العبري يتحدث عن مصير مساعدات غزة

كشف تقرير لصحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يتيح للعصابات الإجرامية الاستيلاء على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة خاصة بمنطقة رفح المتاخمة للحدود المصرية.

وأوضح التقرير أن المسلحين، المرتبطين بعصابات إجرامية في منطقة رفح، يسدون الطريق أمام جزء كبير من الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة عبر “معبر كرم أبو سالم” (كيرم شالوم)، فيما يشكل هذا سببا لامتناع بعض منظمات الإغاثة الإنسانية، مسبقا، عن إدخال المؤن والمعدات إلى قطاع غزة.  

وقالت هاآرتس في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني بالعربية، تقع هذه الأحداث في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي العملانية التامة. 

ووفق هاآرتس فإن الجيش الإسرائيلي يسمح لمسحلين بنهب شاحنات الإغاثة الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة وجباية “خاوة” (رسوم رعاية) من سائقيها.  

وقد أفادت مصادر في منظمات الإغاثة الدولية العاملة في قطاع غزة بأن المسلحين ـ المرتبطين بحمولتين معروفتين في منطقة رفح ـ يعترضون طريق جزء كبير من الشاحنات التي تدخل إلى القطاع عبر “معبر كرم أبو سالم” (كيرم شالوم) بصورة منهجية ووسط غض الطرف من جانب قوات الجيش الإسرائيلي. 

 وترفض بعض منظمات الإغاثة الدولية دفع “الخاوة” ولذلك، فقد بقيت البضائع في كثير من الحالات في المخازن التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. والمعروف أن مواد ومعدّات الإغاثة الإنسانية التي تنقلها تلك الشاحنات تشكل الجزء الأعظم في الأغذية والمعدات الحيوية في قطاع غزة، والتي توقف الاتجار بها في السوق العامة بشكل تام تقريبًا. 

وطبقا للمصادر ذاتها، يجسد نهب شاحنات الإغاثة الإنسانية واقع الفوضى العامة العارمة التي تسود قطاع غزة، نتيجة غياب أية سلطة مدنية قادرة على تأدية المهام. وتقول المنظمات الدولية إن ما تبقى من قوات الشرطة المحلية قد حاولت، في بعض الحالات، التصدي للسارقين، لكنّ الجيش الإسرائيلي قام بمهاجمتها، لأنه يعتبرها جزءًا من “حماس“.  

وتوضح هذه المنظمات أن حل المشكلة على نحو يسمح بإيصال مساعدات الإغاثة إلى السكان يستدعي وضع قوة شرطة ـ فلسطينية أو دولية ـ في قطاع غزة، وهي خطوة ترفضها القيادتان الإسرائيليتان، السياسية والعسكرية. وكانت القيادة السياسية قد طلبت توكيل الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عن توزيع مساعدات الإغاثة، إلا أن الأجهزة الأمنية عارضت ذلك. 

وشهدت مشكلة العصابات المسلحة تفاقما ملحوظا منذ تواجد الجيش الإسرائيلي قرب معبر رفح المتاخم لحدود مصر، الذي كان يشكل حتى ذلك الحين المعبر الرئيسي لدخول البضائع إلى قطاع غزة.  

ومنذ توقف نشاط المعبر على الحدود بين مصر وقطاع غزة، تدخل البضائع، بمعظمها، عبر معبر كرم أبو سالم الواقع على منطقة مجاورة استولى عليها المسلحون.  

وخلال الأسابيع الأخيرة، ازدادت حالات السطو والسرقة على درجة أن مقطع الطريق قد أصبح معلما على الخرائط التي تصدرها الأمم المتحدة باعتباره “منطقة بدرجة خطورة مرتفعة، وخاصة بسبب انهيار النظام المدني“. 

وتدخل الشاحنات إلى القطاع عن طريق معبر كرم أبو سالم، تعبر من منطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفي (محور صلاح الدين) ثم تتجه شمالًا صوب رفح، وهناك يهاجمها المسلحون. وقد أفادت جهات ضالعة في عملية نقل المساعدات الإنسانية بأنّ المسلحين يوقفون الشاحنات بواسطة حواجز متنقلة (“حواجز طيّارة”) أو بواسطة إطلاق النار على عجلات الشاحنات. بعد ذلك، يطالبون السائقين بدفع “رسوم عبور” بقيمة 15 ألف شيكل. والسائق الذي يرفض دفع هذه “الرسوم” يعرّض نفسه لخطر اختطافه أو الاستيلاء على الشاحنة وسرقة حُمولتها. 

وتقول جهات عاملة في القطاع إن هجمات المسلحين تجري تحت أبصار قوات الجيش الإسرائيلي وعلى بعد مئات الأمتار عنها. وقد توجهت بعض منظمات الإغاثة الإنسانية التي تعرضت شاحناتها للهجوم إلى الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن، لكنه رفض التدخل. وقالت هذه المنظمات إن الجيش يمنعها، أيضًا، من السفر عبر طريق أخرى بديلة تُعتبر أكثر أمنًا وأمانًا. 

وقال مسؤول رفيع في منظمة دولية تنشط في قطاع غزة في حديث لصحيفة “هآرتس”: “رأيتُ دبابة إسرائيلية كان فلسطيني مسلح بكلاشينكوف يقف على بعد مائة متر عنها“. 

وأضاف إن “المسلحين يضربون السائقين ويأخذون منهم كل الأغذية إن لم يدفعوا لهم”. وبغية تجنب ذلك، يوافق بعض منظمات الإغاثة على دفع رسوم الابتزاز. ويتم الدفع، غالبًا، بواسطة شركة فلسطينية تلعب دورًا أشبه بدور الوسيط. حتى أنّ عناصر في “وحدة منسق أنشطة الحكومة في المناطق”، المسؤولة المباشرة عن المساعدات الإنسانية، قد أوصت هذه المنظمات الدولية ـ وفقًا لمصادر.

وتقول المصادر إن الجيش الإسرائيلي يفحص، أصلًا، كل سلعة قبل إدخالها إلى قطاع غزة وبإمكانه، بسهولة، أن يمنع التهريب أو أن يسمح، في المقابل، باستيراد السجائر بصورة قانونية. ولكن إلى جانب الخطر الكامن في تهريب السجائر، فإن نقصها ينطوي على مخاطر أخرى إضافية. وقد نشرت في الصحافة في قطاع غزة قصص عن استخدام مواد سامة ـ منها مبيدات حشرات ومبيدات الأعشاب الضارة ـ يجري تنقيطها على أوراق شجر جافة ثم لفّها واستخدامها بديلًا للسجائر. 

وحصلت “هآرتس” على شهادات إضافية أخرى حول الانهيار الاجتماعي في قطاع غزة. على سبيل المثال، نظرًا لأن شبكة الكهرباء لا تعمل منذ سنة، فليست هنالك إمكانية لاستخدام بطاقات الاعتماد وأصبح الاقتصاد برمّته هناك يعتمد على المال النقدي. الأوراق النقدية نفسها أصبحت بالية وغير صالحة للاستعمال، تقريبًا. في قطاع غزة كله، لم يبق سوى جهاز صراف آلي واحد يعمل، في منطقة دير البلح، ويخضع، هو أيضًا، لسيطرة مجموعة مسلحة. وتقول مصادر في القطاع إن كل من يسحب أموالًا من جهاز الصراف الآلي يُلزَم بدفع 30 بالمائة من المبلغ للمسلحين الذين يسيطرون على المنطقة. 

 ويبحث الغزيون عن طرق إضافية لعقد الصفقات التجارية، وتتمثل إحدى هذه الطرق ذات الشعبية الواسعة في تحويل الأموال من عائلة في قطاع غزة إلى عائلة في الضفة الغربية. فإذا كان للمشتري أو البائع أقرباء في الضفة الغربية أو في دولة أخرى، تقوم عائلة المشتري بتحويل المبلغ المطلوب إلى عائلة البائع. 

ونظرا لعدم توفر الكهرباء، ليست هنالك إضاءة في الليالي أيضًا والأمن الشخصي ـ وخاصة للنساء والفتيات ـ قد تراجع كثيرًا جدًا. بالإضافة إلى ذلك، لا تسمح إسرائيل بإدخال بعض المنتجات إلى القطاع، مثل الألبسة والأحذية. التقارير الوافدة من قطاع غزة تتحدث عن أعداد غفيرة من الناس تتجول بملابس مهترئة، بعضهم حفاة أو ينتعلون أحذية مرتجلة. 

وكانت “وحدة منسق أنشطة الحكومة في المناطق” قد تباهت، الأسبوع الماضي، بحملة التطعيمات الناجحة ضد مرض شلل الأطفال (بوليو)، والتي تم في إطارها تطعيم 93 بالمائة من الأطفال في قطاع غزة. إحدى منظمات الإغاثة التي كانت شريكة في تلك الحملة أرادت استغلال الفرصة وتقديم كيس من الطحين، الصابون أو أي شيء آخر لكل طفل يحضر لتلقي التطعيم وذلك في محاولة منها لتشجيع الناس على تلقي التطعيم وكذلك لمساعدة العائلات. لكن، بسبب عدم جود أية جهة قادرة على حماية وتأمين مراكز التطعيم، كان هنالك تخوف من أن أي تجمع يحتوي على مواد غذائية، صابون أو أي منتج آخر، قد يدفع اللصوص غلى القدوم إلى المكان مما سيؤدي إلى عرقلة حملة التطعيمات. ولهذا، تقرر في نهاية الأمر الاكتفاء فقط بتقديم وجبة من فيتامين أ، “لأن هذا الفيتامين لا قيمة له في السوق، ولذا فلا يسرقونه”، كما قال أحد المعنيين. 

وجاء تعقيب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: “يولي الجيش أهمية عليا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وعليه، نعمل لإتاحة وتسهيل نقل المساعدات بالتنسيق مع المجتمع الدولي وطبقًا للفحوصات الأمنية المشددة في المعابر“.  

وأضاف إنه “على ضوء المحاولات التي جرت من جانب التنظيمات الإرهابية لاستغلال نقل المساعدات الإنسانية بشكل منهجي، يقوم الجيش بتنفيذ عمليات الاغتيال الموضعي ضد مسلحين ينهبون المساعدات الإنسانية“.  

وأضاف الجيش إن “العمليات تتم بصورة روتينية، وفقًا للتعليمات العملانية ووسط التزام الحد الأقصى من الحذر، مع التشديد على تركيز المس بالمسلحين ومنع عرقلة نقل المساعدات”، وقال إن “الجيش يعمل بالتنسيق مع منظمات الإغاثة الدولية لتوفير الحلول والوسائل البديلة في إطار التنسيق المشترك لإيصال المساعدات إلى القطاع“. 

*150 ألف فلسطيني في مصر يعيشون بين جحيم الحرب والتهجير القسري بلا أمل

فُجعت مصر بمجموعة كبيرة من الفلسطينيين الذين هربوا من جحيم القصف والدمار منذ أن اندلعت الحرب في غزة في أكتوبر 2023 .. أكثر من 100 ألف فلسطيني وصلوا إلى القاهرة، ليجدوا أنفسهم عالقين في دوامة من المعاناة المفرطة، يبحثون عن أمل ضائع في بلاد لا توفر لهم ملاذًا آمنًا.

تقرير نشرته مجلة “نيو ستايتسمان” البريطانية سلّط الضوء على معاناة هؤلاء النازحين الذين أصبحوا لاجئين على أرض عربية، حيث يواجهون ظروفًا أشد قسوة من التي تركوها وراءهم في غزة.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هاجر نحو 150 ألف فلسطيني إلى مصر، وفقًا لتقديرات السلطات الفلسطينية والمصرية.

لكن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر من هذا الرقم بكثير، خاصة أن العديد من النازحين لم يسجلوا أنفسهم لدى السفارة الفلسطينية، خوفًا من التعرض لمشاكل مع السلطات المصرية.

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف فلسطيني ما زالوا يعيشون في القاهرة الكبرى، حيث ينتشرون في المناطق الشعبية مثل شارع فيصل وإمبابة، في حين يحظى عدد قليل منهم بفرصة للعيش في أحياء سكنية راقية.

الأوضاع في مصر قاسية للغاية بالنسبة للفلسطينيين النازحين. معظمهم يواجهون صعوبات في الحصول على تصاريح إقامة، ولا يسمح لهم بالعمل أو متابعة دراستهم في المدارس الحكومية.

حتى الطلاب الفلسطينيون الذين وصلوا إلى مصر يعانون من صعوبة في الالتحاق بالمدارس الثانوية، حيث يضطر البعض منهم إلى متابعة دراستهم عبر الإنترنت أو في فصول خاصة يشرف عليها مدرسون متطوعون. الحياة هنا ليست أفضل مما كانت عليه في غزة، بل ربما أسوأ.

في الواقع، يعيش الفلسطينيون في مصر بلا هوية حقيقية، وهم مهددون في كل لحظة بأن يتم ترحيلهم. مع عدم قدرة مصر على استقبالهم بشكل دائم، وعدم السماح لهم بالعودة إلى غزة أو الضفة الغربية بسبب الحصار الإسرائيلي، أصبح هؤلاء اللاجئون يتخبطون في دوامة من عدم الاستقرار.

البعض منهم، مثل مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية الذي اضطر للهروب من غزة بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي جامعته وبيته، يعيش في القاهرة مع عائلته دون أفق واضح. أبو سعدة كان يعيش حياة مستقرة نسبياً في غزة، ولكن بعد أن فقد منزله وعمله، وجد نفسه مضطراً للبدء من جديد في مكان لا يشعر فيه بالأمان الكامل.

هناك أيضًا حالات أخرى تكشف عن المأساة المستمرة لهؤلاء الفلسطينيين. توفيق رزق، شاب فلسطيني مغادر من غزة، والذي اضطر لمغادرة القطاع بحثًا عن علاج لشقيقته، يروي قصة مأساوية عن عائلته التي تعرضت للقصف في أكثر من مرة.

يروي رزق كيف فقد زوجته التي كانت حاملًا بتوأم بعد تعرضهما للقصف، وكيف أن معبر رفح قد أغلق أمامه في مايو 2023، ليجد نفسه عالقًا في مصر بعيدًا عن أسرته. ورغم معاناته، فإن حلم العودة إلى غزة أصبح شبه مستحيل بعد تدمير كل شيء في حياته.

وبينما يجد بعض الفلسطينيين النازحين في القاهرة متنفسًا في مجالات العمل المختلفة كالإعلام أو البرمجة أو القطاع المصرفي، فإن الغالبية العظمى منهم لا يعرفون ما الذي ينتظرهم.

هذا النزوح الجماعي لم يقتصر فقط على الفقراء، بل شمل أيضًا أكاديميين ورجال أعمال وأطباء وغيرهم من فئات المجتمع الفلسطيني. في إحدى الروايات، يقول أحد الفلسطينيين: “نحن في القاهرة، ولكننا لا نعيش هنا. نحن مجرد لاجئين عابرين، مشردين بلا وطن، بلا أمل.”

أجهزة الأمن المصرية تراقب عن كثب الفلسطينيين النازحين في القاهرة، مما يجعلهم يشعرون بالخوف والقلق المستمر من حدوث مشاكل مع السلطات. الفلسطينيون في مصر يواجهون واقعًا مؤلمًا، حيث لا يُسمح لهم بممارسة أي نشاط سياسي أو حتى الاعتراض على الوضع الذي يعيشونه.

أي محاولة لتشكيل رأي عام أو تنظيم احتجاجات قد تؤدي بهم إلى السجون المصرية، وهو ما يثنيهم عن اتخاذ أي خطوة نحو المطالبة بحقوقهم. ومع ذلك، لا يزال لدى الفلسطينيين في مصر رغبة قوية في العودة إلى غزة، حيث يوجد أكثر من 2000 شخص عالقين في العريش قرب معبر رفح، ينتظرون الفرصة للعودة إلى وطنهم المدمَّر.

من جانبه، أكد عمر شعبان، مؤسس ومدير مؤسسة “بال ثينك” للدراسات الاستراتيجية، أن الفلسطينيين في مصر يمثلون مجتمع غزة بالكامل.

هناك أكثر من 250 صحفيًا فلسطينيًا في القاهرة، وحوالي 400 شخص يعملون في القطاع المصرفي، وآلاف آخرون يعملون في منظمات دولية، في حين أن هناك أيضًا حوالي 1500 طالب فلسطيني تمكنوا من إتمام دراستهم الثانوية في مصر. كل هؤلاء لا يعرفون مستقبلهم، ولكنهم يعبرون عن رغبتهم المستمرة في العودة إلى غزة.

أحلام العودة ليست مجرد كلمات، بل هي حقيقة يعيشها الفلسطينيون في كل زاوية من القاهرة. هناك العديد من القصص التي تظهر التضحية والدماء التي سُفكت من أجل هذه العودة.

في غمرة الألم والدمار الذي يعيشه الفلسطينيون في القاهرة، تظل كلمات “العودة” تدوي في أذهانهم كالصوت الوحيد الذي يمنحهم الأمل. لكن الواقع الذي يعيشونه يكشف أن العودة قد تكون حلماً بعيدًا، وأن وضعهم في مصر قد يطول إلى ما لا نهاية.

التقرير يشير إلى أن الفلسطينيين في مصر يواجهون مصيرًا لا يختلف كثيرًا عن مصيرهم في غزة، حيث التهديدات والآلام تلاحقهم أينما ذهبوا. هذه الحرب لم تُنهي فقط حياة الكثيرين منهم في غزة، بل أخرجتهم من وطنهم إلى مكان آخر لا يمنحهم فرصة للعيش بكرامة.

ويظل الفلسطينيون في مصر في حالة من التيه، لا يعرفون إلى أين يسيرون ولا متى ستنتهي معاناتهم. القاهرة قد تكون ملاذًا مؤقتًا، ولكن الأمل في العودة إلى غزة لا يزال هو الحلم الذي يعيشونه رغم كل الصعوبات.

*أكاديمي صهيوني: مصر الجار الأوفى لإسرائيل تحذف جميع المواد المعادية للسامية في الكتب المدرسية

كشف ماركوس شيف، الرئيس التنفيذي  لـ “معهد رصد السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي”: “25 مليون طفل مصري في المدارس الابتدائية المصرية، يتعلمون بكتب معدلة تعترف بالوجود التاريخي لليهود في مصر، وهي بلد ذات أهمية استراتيجية كبيرة في المنطقة بالنسبة لإسرائيل.”.

ومنذ انقلاب السيسي على الديموقراطية، واستيلائه على السلطات في مصر وهو يعمل على إفشال منظومة التعليم، وتغيير المناهج لطمس الهوية الإسلامية، والتقرب لأصدقائه اليهود، والذي كان آخر ذلك هو تعيين وزير مزور وزيرا للتعليم.

ولطالما عبر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن رؤيته بضرورة تغيير الخطاب الديني داخل أروقة التعليم المصري، ففي فبراير 2015، شكلت وزارة التعليم لجنة لمراجعة المناهج، حذفت أغلب النصوص التي تتعلق بـ”الجهاد”، وبدولة الاحتلال وباليهود في كتب الدين، واللغة العربية والتاريخ.

وفي عام 2018، قررت “لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية” بحسب توصيف نظام السيسي، التحفظ على 104 مدرسة إسلامية ومنح إدارتها لوزارة التعليم، وهو الإجراء الذي لم يحدث أبدا مع مدارس ألمانية كـ “ران” تروج للشـذوذ الجنسي بين الطلاب المصريين.

 وفي سبتمبر 2019 اعتمد نظام السيسي توجها خاصا لتشجيع الأجانب على الاستثمار في مجال التعليم، حيث ألغى قرارا كان قد صدر بتحديد ملكيتهم في أي مدرسة بـ20 بالمئة فقط.

 وفي يناير 2021، قننت حكومة الانقلاب تملك الأجانب للمدارس الدولية والخاصة دون حد أقصى، ولأفراد يحملون أي جنسية، يمكن أن تكون إسرائيلية.

 كما سمح بأن تكون ملكية المدارس لشركة مسجلة في مصر، ويمكن أن يتملكها شركات وصناديق وأفراد يحملون أي جنسية أجنبية أخرى أيضا. ‌

وفي المقابل المناقض لإطلاق يد المدارس الدولية، تحفظ نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على المدارس الخاصة والدولية التي يديرها ويمتلك أسهمها جمعيات أهلية إسلامية، أو أشخاص أصحاب توجهات إسلامية عموما. 

وليس ماركوس شيف هو الوحيد الذي تحدث عن دور العسكر في التودد لليهود وتصويرهم على أنهم أصدقاء، وليسوا أعداء حيث تحدث العديد من النشطاء والشخصيات العامة عن ذلك.

فكتب الإعلامي أسامه جاويش:”جار السوء عميل إسرائيل، بيغير المناهج عشان يطلع ولادكم ميعرفوش مين العدو”.

الشيخ سلامة عبدالقوي كتب : “النتن يختار المناهج الدراسية في بلادنا #إكسبلور #تيك_توك #ترند “.

وتساءل معني السيد : “فهمني ليه في مصر بيدمروا التعليم وجاب وزير مزور مسك التعليم، والله اللي بيحصل في مصر كتعليم واقتصاد وصحة مخطط صهيوني وهم سائرون عليها، عشان يخلي البلد هاشم كل حاجة وتبقى مفتوحة للصهاينة”.

*قانون جديد للمسيحيين لأول مرة في تاريخ مصر

كشف ممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية في مصر منصف نجيب سليمان عن أول قانون ينظم الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية في البلاد.

وأوضح منصف نجيب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” قائلا:” مكنش فيه قانون خالص ودا ثمرة جهود استمرت من عام 1977 حتى اليوم“.

وأضاف ممثل الكنيسة القبطية، أن القانون يعالج كافة الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، بداية من موانع الزواج، الخطبة، الزواج، انحلال الزواج، حضانة الأطفال وخلافه.

وأكد ممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية بما في ذلك انحلال الزواج والتصالح، أن الـ 5 طوائف اتفقت على القانون وسيقضي على 90% من المشكلات.

وأوضح المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية، أن القانون سيكون نقلة نوعية في التاريخ، مضيفا أن القانون يغطي كل المسيحيين من الطوائف المعترف بها في مصر.

*المساهمون في شركة مصر أسوان لصيد الأسماك يقررون بيعها عبر صندوق مصر السيادي

أقدمت مجموعة من المساهمين بشركة مصر أسوان لصيد الأسماك في قرار مفاجئ وغير متوقع على تفويض صندوق مصر السيادي لتسويق وبيع الشركة لمستثمر استراتيجي القرار الذي يعكس فشل الحكومة المصرية بشكل فاضح في إدارة وتطوير القطاعات الحيوية ويكشف عن حجم الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة التي بدلاً من أن تبادر بتطوير هذه الشركة التي تعد من الشركات الرائدة في قطاع الصيد المصري لجأت إلى هذا الحل الذي يضر بالاقتصاد المصري ويمهد الطريق لمزيد من الفساد وتدمير المؤسسات الوطنية

هذا التحرك الذي جاء بشكل مفاجئ لم يكن في حسبان الكثيرين خاصة أن شركة مصر أسوان لصيد الأسماك تتمتع بتاريخ طويل ومكانة مرموقة في مجال الصيد البحري وإنتاج الأسماك التي تسهم بشكل كبير في تأمين احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات الحيوية ومع ذلك نجد أن الحكومة المصرية لم تولِ أي اهتمام بتطوير هذه الشركة أو دعمها في مواجهة التحديات التي تواجهها رغم أنها تعتبر أحد القطاعات الاستراتيجية التي ينبغي الحفاظ عليها وحمايتها من أي تلاعب أو فساد

إصرار صندوق مصر السيادي على المضي قدماً في تسويق وبيع الشركة لمستثمر استراتيجي يشير إلى أن الحكومة المصرية قد اختارت الانسحاب من المسؤولية وتخلت عن دورها في دعم الشركات الوطنية لصالح أطراف خاصة قد يكون الهدف الأساسي منها هو الربح على حساب المصلحة العامة ومن هنا تظهر بوادر الفساد التي تحكم إدارة الحكومة المصرية وتوضح مدى تقاعسها في حماية الموارد الوطنية وضمان استمراريتها في خدمة المواطنين

إن بيع الشركة لمستثمر استراتيجي يفتح المجال أمام سلسلة من المخاطر التي تهدد القطاع البحري والمجتمع المحلي الذي يعتمد على هذه الأنشطة الاقتصادية الهامة فقد تتحول هذه الشركة إلى ملكية خاصة تخضع لمصالح تجارية دون أدنى اعتبار لمصلحة الدولة أو المواطن

من الواضح أن الحكومة المصرية لا تملك خطة واضحة لإدارة الشركات الوطنية ولا تعطي أولوية لتحسين أداء هذه الشركات التي تعد جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني هذه الخطوة تكشف عن نهج مغاير لاحتياجات السوق الوطني وتوضح حجم اللامبالاة التي تسود في صفوف المسؤولين الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب قصيرة المدى على حساب الاقتصاد المصري وأمنه الغذائي

 *مصر تقترض ملياري دولار

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية بشأن حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

وتحصل الوزارة على تسهيلات من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرين.

وتضمنت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنويا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27 نوفمبر 2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

وأضافت: “ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

*ختان الإناث والزواج المبكر ضمن شروط الحرمان من برنامج “تكافل وكرامة” لتقليص المستفيدين من الدعم النقدي

وافق مجلس النواب بنظام الانقلاب العسكرى، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تقليص أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، من خلال وضع شروط محددة للاستفادة من الدعم بعد تحويله إلى حق ينظمه القانون، وتخصيص أمواله من الموازنة العامة للدولة بدلاً من القروض والمنح المؤقتة.

وأقر المجلس الانقلابى  حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين من الأفراد أو الأسر، وأبرزها حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة، بما يخرجها عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، أو التدليس أو التزوير في البيانات التي أدلوا بها عند التسجيل للحصول على الدعم، أو إذا صدر حكم قضائي بات (نهائي) ضد الأفراد أو الأسر المستفيدة في جرائم: التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية.

 كذلك، شملت حالات وقف الدعم رفض الأفراد أو الأسر المستفيدة -القادرين على العمل- فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، من دون عذر مقبول لثلاث مرات، على أن تبين اللائحة التنفيذية للقانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل، أو إقامة المشروعات، وحالات الرفض بعذر غير مقبول.

ونص القانون على أن تلتزم وحدة إجراء المتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية، بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وإبريل/ ومايو/ من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها، وذلك بعد العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة لإصدار قرار بشأن كل حالة.

 وتصرف حكومة الانقلاب مبلغ 826 جنيهاً شهرياً للأسر الفقيرة، و743 جنيهاً للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578 جنيهاً للأيتام. واستفاد قرابة سبعة ملايين و400 ألف أسرة من برنامج الدعم النقدي المشروط في مصر، خلال السنوات السبع الأخيرة، من أصل 12 مليون أسرة تحت خط الفقر. ويرى خبراء أن هذه المبالغ لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء مع تزايد معدلات التضخم، وفقدان الجنيه نحو 70% من قيمته منذ مارس 2022، حيث وصل سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى نحو 51 جنيهاً، مقارنة بـ 15.70 جنيهاً للدولار قبل أقل من ثلاث سنوات.

مصر أكبر سجن سياسي في العالم بـ 100 ألف معتقل والمحكمة العسكرية تقضي بسجن 62 شخصًا في تظاهرات “حق العودة”.. الأحد 15 ديسمبر 2024م.. الكيان اللقيط يدعم نظامي مصر والأردن “لا نريد ثورات على حدودنا”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*المحكمة العسكرية تقضي بسجن 62 شخصًا في تظاهرات “حق العودة”

أصدرت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية أحكامًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على 42 شخصًا، وسبع سنوات، بحق 12 آخرين من بينهم، أحد شيوخ قبيلة الرميلات، فضلًا عن إصدار أحكام غيابية بالسجن عشر سنوات على ثمانية آخرين بينهم صحفيين، وذلك في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023 المعروفة بتظاهرات «حق العودة»، التي طالب فيها المواطنون بالعودة إلى أراضيهم في رفح والشيخ زويد، بعد تهجيرهم منها قسريًا لسنوات حسبما ذكرت، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

قالت مصادر لمؤسسة سيناء أن المحكمة العسكرية في الإسماعيلية أصدرت اليوم السبت 14 ديسمبر حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات على 12 شخصاً بينهم الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات، كما حكمت بالسجن 3 سنوات على 42 شخصًا آخرين، فضلاً عن الحكم غيابيا على 8 آخرين بينهم صحفيين بارزين بالسجن لمدة 10 سنوات، في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.

تأتي هذه الأحكام على خلفية مشاركتهم في تظاهرات “حق العودة”، حيث طالب آلاف السكان المحليين بالعودة إلى مدن رفح والشيخ زويد بعد تهجيرهم القسري لسنوات، اليكم نص الأحكام الصادرة:

أولاً: أسماء المحكوم عليهم بالسجن 7 سنوات:

صابر حماد حامد سلامه

سيف عبدالرحمن حماد سلمان

وليد معيوف سليمان معيوف

عبدالرحمن سلامه عوده قاسم

احمد محمد سليمان حسن

عيسي عوده عايد هاشل

فايز مضيف سعيد سلامه

عاطف عوده مسلم سمري

عبدالله عايش محمود سلام

مسعد عوده منصور عودة الله

احمد مهدي محمد سليمان

عاطف عطيه سلمي عليان

ثانياً: أسماء المحكوم عليهم بالسجن 3 سنوات:

مجدي فرحان سلمي معتق

علاء جوده خلف اعطيوي

حسن صابر حسن عطيه

محمد خالد عيد جمعه

محمد عطيه عوده عايش

عمر ابراهيم سلامه حسن

خالد عيسي سلمي سلامه

ابراهيم سامي سلامه سلمي

محمد عبدالله عيد عواد

موسي سلام سليمان عوده

فهد سمير محمد سليمان عوده

حسام عبدالقادر اسماعيل سالم

احمد عوض مطلق سليمان

سامي احمد عوض مطلق

حسين زارع سالم مطلق

حسن زارع سالم مطلق

حريب غانم عوض مطلق

حمدي سلمي احمد سلمي

مسعود عبدالكريم سعد سعيد

اشرف ابراهيم احمد سلمي

عبدالله فتحي سالمان حسن

كريم محمد سليمان حسن

ساهر عبدالعاطي سلامه حمد

حمدي كمال محمد فريج

بلال مسعد اسليم سلامه

يونس يوسف محمد سلام

عماد إبراهيم عوده عياد

علي سليمان مبارك حسن

احمد السيد حمدي محمد

جهاد عيد سالم حامد

سلامه محمد سليمان عوده

عبدالهادي ناصر عابد حسين

تامر فرحان منصور عايش

عاطف شحته حرب عياد

يونس مطلق عوض مطلق

مجدي محمد عوض مطلق

ابراهيم عيسي سالم سلامه

برهم عابد عبيدالله عيد

اسماعيل مصطفي اسماعيل سليمان

فهد عبدالله سالم حسين

يوسف صابر حماد حامد

سعيد محمد محمد اسليم

ثالثاً: أسماء المحكوم عليهم غيابياً بالسجن 10 سنوات:

موسي حسين حميد المنيعي

خالد عيد جمعه بتور

عبدالقادر مبارك سويلم عيد

ابراهيم حماد سليمان عوده

حسين ابراهيم محمد القيم

مدحت عوده سعيد موسى ابو رباع

خالد عوض العوابده

عبدالرحمن صابر حامد

كانت قوات من الجيش فضّت، في 23 أكتوبر 2023، وقفات نظمها عشرات من أبناء قبيلتى السواركة والرميلات، في عدة قرى بمدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، للمطالبة بالسماح لهم بالعودة لمنازلهم وأراضيهم التي غادروها قبل سنوات.

*البلشي يطالب بتبييض السجون من معتقلي الرأي

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، أمس السبت، إننا كصحفيين نعيش في أزمة حقيقية تتمثل في تراجع حرية التعبير، وزيادة الضغوط الملقاة على الصحفيين، وتحجيم فرصهم للقيام بدورهم الحيوي في المجتمع، لافتا إلى أنها الأزمة التي امتدت لتلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية للمهنة وللصحفيين، وهي الأوضاع التي يدفع أعداد كبيرة من ممارسي المهنة ثمنها.

أوضاع الصحافة

وأضاف البلشي، خلال كلمة في افتتاح المؤتمر السادس للصحافة المصرية، أنه “بعد أن تراجع عدد المحبوسين من الصحفيين من 30 زميلًا إلى 19 زميلًا، ارتفع العدد مرة أخرى ليصل إلى 24 زميلًا معتقلا، في انتكاسة تمناها ألا تطول، خاصة أن 15 زميلًا من بين المحبوسين تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وبعضهم استطالت فترات حبسه الاحتياطي لتصل إلى خمس سنوات، مطالبا بإطلاق سراحهم فورًا، وإغلاق هذا الملف المؤلم”.

وأشار إلى أن قضية الحبس تتجاوز الأرقام لتمتد إلى واقع إنساني صعب يعيشه المحبوسون وأسرهم، داعيا لتبييض السجون من معتقلي الرأي.

وطالب البلشي بإقرار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، لافتا إلى أن هذا هو مشروع تم إعداده بالفعل خلال الجلسات التحضيرية للمؤتمر، موضحا أن النافذة المفتوحة على المعلومات تعتبر حقًا من حقوق المواطنين، ويجب أن تكون القوانين مستندة إلى تعزيز هذا الحق، وليس تقييده.

ونوه البلشي على أن صوت الصحافة يمثل صوت المواطن، ولا ينبغي لأي قيود تشريعية أن تعيق هذا الصوت.

وأوضح نقيب الصحفيين أن الأمر أشمل من قضية الحبس، حيث أنه يتعلق بمهنة لا تعيش ولا تتقدم وتبدع إلا بالحرية، لذا فإن حرية الصحافة ليست مجرد رغبة للجماعة الصحفية، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ونحن بحاجة إلى بيئة ومجال عام حر يسهم في تعزيز هذا الحق.

الجدير بالذكر أن حرية الصحافة في مصر في مسار متدني منذ نحو 10 سنوات، في ظل غياب مناخ الحرية واعتقال بعض الصحفيين، فضلا عن حجب صحف ومواقع وإغلاق أخرى، وإنهاء تصريح مكاتب قنوات تلفزيونية.

كما احتلت مصر المركز 170 من 180 من تصنيف “مراسلون بلا حدود” المتعلق بحرية الصحافة خلال العام الجاري.

*مصر أكبر سجن سياسي في العالم بـ 100 ألف معتقل ونظام السيسي يواصل التغطية على الفساد

بعد أن أثار الوضع المروع للمعتقلين السياسيين في السجون السورية ردود فعل غاضبة من مختلف أنحاء العالم، تصاعدت الأصوات الناقدة بشدة للأوضاع في السجون المصرية.

فمصر التي كانت قد تظاهر بأنها تسير على درب الإصلاح الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، أصبحت اليوم أكبر سجن للسياسيين في العالم.

تزايدت الأرقام وتفاقمت معاناة المعتقلين السياسيين الذين يتجاوز عددهم وفق التقارير الرسمية وغير الرسمية بين 60 و100 ألف معتقل، معظمهم يقبعون في السجون منذ أكثر من عشر سنوات.

وبينما تستمر السلطات المصرية في محاولة تبييض صورتها دوليا، فإن الواقع يشير إلى أن الحكومة تواصل سياسة القمع والتعذيب والإخفاء القسري على نطاق واسع.

الحكومة المصرية تتجاهل المطالبات بالإفراج عن المعتقلين

لا يكاد يمر يوم دون أن تصدر دعوات جديدة من شخصيات سياسية وحقوقية مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، لكن الحكومة المصرية تواصل تجاهل هذه النداءات بشكل فاضح. الناشر والكاتب هشام قاسم أشار إلى أن عدد المعتقلين السياسيين في السجون المصرية يتراوح بين 60 و100 ألف، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ البلاد، بل يتفوق على العديد من الأنظمة القمعية في العالم.

ورغم ذلك، ترفض الحكومة الاستجابة لأي نداءات للإفراج عن هؤلاء المعتقلين الذين يُحتجزون في ظروف غير آدمية، حيث يتعرضون للتعذيب والممارسات القمعية المختلفة في ظل غياب أي محاكمات عادلة.

وقد شدد وزير المجالس النيابية الأسبق محمد محسوب على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء، مبدياً استياءه الشديد من استمرار الحكومة في فرض ما أسماه “بهتان” قوائم الإرهاب على المعارضين، بالإضافة إلى ممارسات المنع من السفر ومصادرة الأموال.

محسوب دعا إلى إلغاء هذه السياسات وإطلاق سراح المعتقلين تمهيدًا لبدء مسار سلمي جديد في البلاد. لكن النظام الحاكم في مصر يبدو أنه ماضٍ في طريقه القمعي، رافضًا أي إصلاح حقيقي.

الحركة المدنية الديمقراطية ترفع صوتها مطالبًا بإلغاء القمع

وفي خطوة جادة للضغط على النظام، أعلن ممثلون عن الحركة المدنية الديمقراطية أنهم يواصلون إعداد طلب للقاء النائب العام المصري، في محاولة للضغط على السلطة من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ورغم أن هذا الطلب قد يبدو بسيطًا، إلا أنه يعكس الواقع المتردي الذي تعيشه البلاد تحت حكم حكومة لا تكترث لحقوق مواطنيها ولا تلتزم بأبسط معايير العدالة.

كما أكدت الحركة أنها بصدد التحضير لخطوات تصعيدية قد تشمل تنظيم فعاليات احتجاجية داخل البلاد وخارجها للضغط على النظام.

لكن، في وقت كانت تحركات المعارضة تتسارع، كان النظام المصري يُصر على تكريس سياسة الإنكار، حيث يرفض الاعتراف بالحقائق المؤلمة المتعلقة بالانتهاكات المستمرة. الحكومة تتجاهل الحقائق الميدانية في السجون، بل وتواصل محاولة تجميل صورتها أمام العالم، وكأنها لم تشهد حقبة من القمع الوحشي.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تغطي فساد النظام

رغم التقارير المستمرة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي تكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السجون المصرية، يصر النظام المصري على تقديم صورة مزيفة عن الأوضاع.

في هذا السياق، خرجت تصريحات من رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضام شيحة، زاعماً أن مصر قد حققت “قفزات” في ملف حقوق الإنسان، وأن الحكومة قد بنت سجونًا جديدة وفق “أحدث التقنيات”.

هذه التصريحات تأتي في وقت لا يزال فيه المعتقلون السياسيون يتعرضون لأسوأ أنواع المعاملة، حيث يتم احتجازهم في زنازين ضيقة، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي.

ما يثير السخرية هو أن المنظمة نفسها، التي يفترض أن تدافع عن حقوق الإنسان، تتعاون مع النظام في الترويج لهذه الأكاذيب. في حين أن الواقع على الأرض يقول عكس ذلك تمامًا، حيث لا تزال السجون المصرية مليئة بالمعتقلين الذين لا يجدون أية حماية قانونية أو إنسانية.

الحكومة المصرية لا تتوانى عن إطلاق حملات دعائية لترويج إنجازات مزعومة، بينما تواصل القمع في الداخل بشكل غير مسبوق.

الداخلية المصرية تواصل التغطية على الجرائم

في خطوة لتبييض صورتها، بدأت وزارة الداخلية المصرية حملة زيارات لسجونها الجديدة، محاولة بذلك إظهار نفسها أمام العالم بمظهر الدولة التي تهتم بحقوق السجناء.

لكن هذه الحملة لا تعدو كونها مجرد حيلة إعلامية مفضوحة تهدف إلى تحسين صورة النظام قبل المراجعة الرابعة لملف حقوق الإنسان المصري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي ستتم في وقت قريب.

زيارة الوفد الدولي إلى مصر الشهر القادم تثير القلق لدى الحكومة المصرية، التي تسعى لاستباق الأحداث بتقديم صورة مزيفة عن واقع السجون.

لكن هذه الزيارات لم تتمكن من إخفاء الحقيقة التي يشهد عليها المعتقلون السياسيون الذين يعانون في صمت خلف القضبان.

فالحكومة تتعامل مع هذه القضية كأنها مجرد لعبة إعلامية، بينما تستمر في انتهاك حقوق الناس بلا خجل. لا يزال التعذيب والإخفاء القسري والتضييق على الحريات هو السمة الرئيسية لهذا النظام الذي لا يعبأ بالضحايا.

تقاعس الحكومة يفضح فسادها

على الرغم من الوعود المتكررة بالإصلاح والتحسين، يواصل النظام المصري تقاعسه بشكل فاضح عن اتخاذ أي خطوات حقيقية لمعالجة أوضاع المعتقلين السياسيين.

بل إن الحكومة المصرية تبدو أكثر إصرارًا على التمسك بسياساتها القمعية والفساد المستشري داخل أجهزتها. لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن هذا النظام الذي لا يتوانى عن استخدام كل وسيلة قمعية لإخماد أي صوت معارض.

ومع تزايد الضغط الدولي على النظام المصري بسبب ملف حقوق الإنسان، يواصل النظام سياسة الإنكار والتكذيب، مدعيا أن مصر قد حققت تقدمًا في مجال حقوق الإنسان، وهو كلام لا يمت للواقع بصلة.

ما يحصل في مصر هو ببساطة استمرار لقمع الحريات واحتجاز آلاف الأبرياء في سجون النظام، وهو ما يفضح حقيقة أن الحكومة المصرية لن تتغير طالما بقي الفساد مستشريًا في أجهزتها.

* حبس 38 معتقلا بعد فترات إخفاء قسري متفاوتة وتجديد حبس الصحفي أحمد بيومي

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حبس 38 شابًا اختفوا قسريًا لفترات متفاوتة، وظهروا في مقر نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معهم واحتجازهم جميعًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في عدة قضايا.

ووجهت لهم النيابة تهمًا مختلفة منها “إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في تحقيق أهدافها مع العلم بأغراضها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت في نشر الجرائم”، و”تمويل العنف والترويج له”.

وتضم قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرضهم للاختفاء القسري:

1.    أحمد البردويلي محمود

2.    أحمد بسيوني أحمد

3.    أحمد زكريا عبد القوي

4.    أحمد محمود عبد الباسط

5.    أحمد نفادي السعيد

6.    أسامة محمد عمار

7.    أكرم إيهاب عبد الوهاب

8.    إيهاب محمد حسن

9.    بدوي عمر خليفة

10.                   حسام الدين كمال محمود

11.                   خالد محمد السيد

12.                   خالد محمد عبد المجيد

13.                   سامح عبد الفتاح عبد العزيز

14.                   سيد شعبان عبد الجواد

15.                   عبد الله أحمد مزروع

16.                   عبد الله محمود سيد

17.                   عماد الدين محمود

18.                   عمرو كمال محمدين

19.                   فهمي لطفي عبد المحسن

20.                   فؤاد عبد الله سليم

21.                   محمد سعد عبد المقصود

22.                   محمد سعيد أحمد

23.                   محمد عبد الحي شريف

24.                   محمد عبد الصادق بهجت

25.                   محمد عصام كمال

26.                   محمد عمرو أبو الحلو

27.                   محمد عيد صالح

28.                   محمد فتحي عبد الحميد

29.                   محمد كمال جبر

30.                   محمد مدحت مرسي

31.                   محمود أحمد السيد

32.                   محمود حسام إبراهيم

33.                   محمود سيد محمد

34.                   محمود محمد عبد الله

35.                   مصطفى فتحي كامل

36.                   مصطفى هاشم مخيمر

37.                   هشام عبد الهادي غانم

38.                   يحيى عبد الله الجرف

وكان أهالي هؤلاء الشباب المصريين قد تقدموا ببلاغات للنائب العام تفيد باختفائهم قسريًا بعد أن قبضت عليهم قبل السلطات الأمنية في مصر.

كما قررت النيابة ذاتها، يوم الخميس، تجديد حبس الصحفي المصري أحمد بيومي 15 يوما، ووجهت له عدة تهم منها “الانضمام لجماعة إرهابية” و”ارتكاب جريمة تمويل”.

*نجاد البرعي: كثير من تشريعات البرلمان مشكوك في دستوريتها

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الصحافة المصرية تواجه تحديات جسيمة على المستويين التشريعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الصحفيين المحبوسين يواجهون غالبًا تهمتين رئيسيتين هما “مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أهدافها” و”تكدير السلم العام”.

وأضاف البرعي، خلال كلمته بجلسة “حرية الصحافة” التي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن أبرز التحديات التي تواجه المهنة تتمثل في تدني رواتب الصحفيين، وهو ما يرجع إلى غياب إصدار تراخيص لصحف جديدة أو وضع رؤى مبتكرة لتطوير العمل الصحفي، قائلًا: “لم نشهد إصدار أي تراخيص جديدة لصحف منذ فترة طويلة، ما أدى إلى تقلص فرص العمل وانعكس سلبًا على الأجور”.

وأشار إلى أن الدستور المصري لعام 2014 يعتبر الأفضل فيما يتعلق بالنصوص الداعمة لحرية الصحافة، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا عززت هذا الاتجاه بأحكامها التي كرست حرية الصحافة. ومع ذلك، شدد البرعي على أن العديد من التشريعات الصادرة عن البرلمان الحالي والسابق مشكوك في دستوريتها، موضحًا أن طول مدة التقاضي في المحكمة الدستورية العليا، التي قد تستغرق سنوات طويلة، يعرقل إمكانية الطعن عليها.

وعبر البرعي عن رفضه لتعديل التشريعات الصحفية في ظل البرلمان الحالي، داعيًا مجلس نقابة الصحفيين إلى تشكيل لجنة تتواصل مباشرة مع السلطة التنفيذية للوصول إلى اتفاق واضح يحدد المسموح والممنوع. كما دعا إلى تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية غير المرخصة، وتشجيع إصدار الصحف والمواقع الجديدة لدعم العمل الصحفي وزيادة فرص العمل.

وأوضح أن التحديات الاقتصادية التي تواجه الصحف الورقية تفاقمت بسبب ضعف عائد الإعلانات وتراجع اعتماد الجماهير عليها للحصول على المعلومات، مع انتشار الصحف الإلكترونية ووسائل الإعلام الرقمية التي باتت تمثل منافسًا قويًا للإعلام التقليدي.

*نساء ضد الانقلاب تجدد مطلبها بالتحقيق في قتل السيسي 313 امرأة مصرية

دعت حركة نساء ضد الانقلاب إلى فتح باب التحقيق مجددا في مقتل عشرات السيدات في مصر.
وقالت الحركة عبر @womenanticoup1 إنه “.. قتل 313 امرأة مصرية في عهد السيسي جريمة وانتهاك صارخ لكل القوانين.”.

وأضافت “نطالب بالتحقيق الفوري ومحاسبة المسؤولين عن إزهاق أرواحهن. لن نصمت، ولن ننسى حقهن. تحركوا لإنقاذ من تبقى ولردع هذا الظلم المستمر.”
https://twitter.com/womenanticoup1/status/1867268207872020659

وسبق لمنصة (نحن نسجل الحقوقية) أن كشفت عن حجم انتهاكات نظام السيسي ضد المرأة المصرية شملت: قتل 312 امرأة وإخفاء 396 سيدة بينهن 16 طفلة، اعتقال 2629 سيدة، ومنع 106 أخريات من السفر، وذلك خلال توثيق حقوقي لأخر 6 سنوات من 2019.

وتغنى السيسي مرارا بمكانة المرأة وكانت تفاصيل قتل المرأة في مصر تتنوع بين قتل 133 امرأة بالرصاص و١٦٧ بالإهمال الطبي.

ورصد حقوقيون أن حالات التحرش بالسجون ولا حصر بالاغتصاب، ووصلت إلى 356 و5 أحكام إعدام لسيدات وبعض المختفيات قسريا واعتقال نحو 3 آلاف سيدة بينهم 200 طفلة صغيرة.

السيسي في مارس الماضي ذكر في الاحتفال بالمرأة  المصرية أن “كل نقطة دم أنا سببها هتحاسب عليها وكل خراب أنا سببه هتحاسب عليه”.
عينة ممن قتلهن السيسي

·        شيماء الصباغ (31 عاماً)، شاعرة وناشطة حقوقية مصرية من مدينة الإسكندرية وعضو في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري.
أصيبت برصاصة خرطوش في وجهها خلال إحياء ذكرى شهداء ثورة 25 يناير، ما أدى إلى وفاتها تاركة خلفها زوج وطفل عمره 6 سنوات.

·        واستشهدت حبيبة أحمد عبد العزيز في رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، برصاص جنود الانقلاب الذي نفذه السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، واستقبلت والدتها جثمان حبيبة بالزغاريد، تنفيذا لوصية حبيبة، وسط ذهول أهل القرية، وعند الكشف عن وجه حبيبة، كانت دماء حبيبة لا تزال تنزف من أنفها، وكان جسدها لا يزال غضّا، وكأنها لم تفارق الحياة..”.

·        سندس رضا أبو بكر، (16 عاماً)، طالبة بالصف الأول الثانوي، كانت الابنة الوحيدة لوالديّها مع ابنين آخرين من الذكور، لقت مصرعها بمظاهرة ضد الانقلاب الجمعة 23 من يناير 2015م بالأسكندرية على يد قوات الأمن المصري.

·        سهام الجمل، آخر ضحايا مجزرة المنصورة، المعروفة بأحداث الترعة، والتي راح ضحيتها 5 سيدات في العاشر من رمضان الموافق للتاسع من يوليو 2013، بعد قرابة 3 أشهر من المعاناة بسب إصابتها خلال مسيرة والتي فاقمت مرضا تعالج منه ليأتي الأجل في 12 أكتوبر 2013.

·        أميرة دويدار (17 عاماً)، طالبة بالصف الثاني الثانوي، كانت مجتهدة طموحة، وفي جمعة الغضب، وأمام منزلها القريب من قسم شرطة الرمل ثان، أصابتها رصاصة في ظهرها أطلقها قناص من الأمن خلال تفريقهم للمظاهرات، فأرداها قتيلة.

·        د.إسلام علي عبد الغني، من مواليد قرية كفر غنام بمركز السنبلاوين، محافظة المنصورة، تخرجت في كلية الصيدلة عام 1998م ، تزوجت من الصيدلي سامح الغزالي، وانتقلت معه للسكن في منطقة أخرى بنفس المحافظة، أنجبت أربعة أبناء، صالح، 13 سنة، وعلي 11، ومحمد 8، وأمين ثلاث 3.

·        هديل عادل سليمان، (14 عام)، طالبة في الصف الثاني الإعدادي، كانت تلعب كرة السلة، وتحفظ القرآن، خرجت مع والدتها إلى شرفة المنزل في جمعة الغضب لتراقب مرور المتظاهرين أمام منزلهم ودون سابق إنذار بدأ الأمن إطلاق الرصاص فأصيبت هديل برصاصة في ظهرها، وسقطت شهيدة.

* 4 سنوات من القهر والاعتقال لـ”هدى عبد الحميد” بسبب دفاعها عن ابنها

مرت نحو أربع سنوات على اعتقال السيدة “هدى عبد الحميد محمد أحمد”، التي لا تزال تحتجز قيد الحبس دون محاكمة عادلة، وذلك بعد أن نشرت فيديو يفضح الانتهاكات الجنسية والجسدية التي تعرض لها ابنها “عبد الرحمن الشويخ” داخل سجن المنيا.
وُجهت إليها تهم ملفقة، بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، لكنها لم تزد عن كونها أمًا تحارب من أجل حقوق ابنها.

تفاصيل الاعتقال: دفاع عن الابن يتحول إلى تهمة
في 28 أبريل 2021، ألقت قوات الأمن القبض على هدى عبد الحميد من منزلها في محافظة السويس، حيث كانت في ذلك الوقت برفقة زوجها وابنتها، وكانت هدى قد نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف فيه عن الانتهاكات الجسدية والجنسية التي تعرض لها ابنها “عبد الرحمن” داخل سجن المنيا، محملة السلطات المسؤولية، وطالبت بإجراء تحقيق رسمي في هذه الانتهاكات، في الفيديو، كشفت هدى عن أنها تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق في تلك الانتهاكات التي تعرض لها ابنها، لكن السلطات لم تلتفت إلى مطالبها.

وبعد يومين من اعتقالها، تم عرض هدى على نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم ضمها إلى القضية رقم 900 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، ووجهت إليها تهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي التهم التي رأت أسرتها والمنظمات الحقوقية أنها ملفقة، وكانت هدى تواصل فقط الدفاع عن حقوق ابنها داخل السجن، وكانت مطالبها تقتصر على التحقيق في الانتهاكات، دون أي أبعاد سياسية.

الظروف الصحية والانتهاكات داخل السجن
هدى عبد الحميد (57 عامًا) متزوجة وربة منزل، وهي أم لعدة أبناء، ومن بينهم عبد الرحمن الشويخ، المعتقل الذي تعرض لانتهاكات جسيمة في سجن المنيا، ومنذ اعتقالها، تواجه هدى معاناة مزدوجة، فهي معتقلة في ظروف غير إنسانية، وتعاني من أمراض مزمنة، تشمل السكري وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أمراض أخرى تتطلب متابعة طبية مستمرة.

ورغم حالتها الصحية المتدهورة بشكل كبير، فإن السلطات لم تقدم لها الرعاية الطبية اللازمة في السجن، ما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية، ومعاناتها من مضاعفات خطيرة. وقد تم نقل هدى من سجن إلى آخر، حيث بدأت في سجن القناطر للنساء، ثم تم نقلها إلى مركز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان 4، لكن الوضع الطبي ظل دون تحسن، وهو ما يزيد من حجم الانتهاك لحقوقها.

ظروف الاحتجاز: اعتقال عائلي وغياب العدالة
منذ بداية حبسها، تعرضت هدى عبد الحميد للعديد من الانتهاكات التي لا تقتصر على الحبس التعسفي فحسب، بل شملت اقتحام منزلها بشكل غير قانوني واعتقالها مع زوجها وابنتها بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق ابنها المعتقل، ورغم تدهور حالتها الصحية، إلا أن السلطات رفضت الإفراج عنها أو تقديم علاج مناسب، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الإنسان.

*حملة لنشر أسماء وصور مئات من المختفين قسرياً بمعتقلات السيسي لتجنب ما حدث بالسجون السورية

في محاولة لتجنب ما حدث بالسجون السورية، وخاصة سجن صيدنايا سيئ السمعة في سورية، الذي شهد احتجاز الآلاف من المعتقلين المعارضين لنظام بشار الأسد المخلوع، الذي فر إلى روسيا قبل أيام، دشن حقوقيون و ناشطون  حملة لنشر أسماء وصور مئات من ذويهم المختفين قسرياً ممن اعتقلتهم  مليشيات الانقلاب،

فى مصر بتعليمات من زعيم عصابة العسكر السفاح السيسى، وأخفتهم في مقراتها السرية قبل أشهر أو سنوات من دون تحقيق رسمي أو محاكمة، تفاعلاً مع منشور للناشط الحقوقي هيثم غنيم عبر صفحته في فيسبوك، طلب فيه من كل أسرة لديها مختفٍ قسرياً أن تضع تعليقاً يتضمن صورته، واسمه الثلاثي، وتاريخ ميلاده وإخفائه، ومكان اعتقاله.

ومن بين الأسماء التي نشرها الأهالي: الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار، الذي اختفى في مدينة أسوان المصرية جنوباً بتاريخ 28 سبتمبر 2018، وعبد الله صادق من محافظة المنيا، واختفى بتاريخ 20 نوفمبر/ 2017، ومحمود راتب من ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، واختفى بتاريخ 13 أكتوبر/ 2019 في أثناء عودته من صالة رياضية يعمل بها

كما تضمنت الأسماء كُلاً من محمود عبد اللطيف الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، واختفى بتاريخ 11 أغسطس، وعمر أمين من مدينة السادس من أكتوبر، واختفى بتاريخ 7 يونيو 2019، وإسلام حمزاوي من مركز العياط بمحافظة الجيزة، واختفى بتاريخ 27 يوليو/تموز 2019، وأحمد عامر من القاهرة، واعتقل داخل نادي السكة الحديد بحي مدينة نصر بتاريخ 29 يوليو/تموز 2020.

وشملت أسماء المختفين أيضاً عمرو رمضان من محافظة الفيوم، واختفى بتاريخ 19 نوفمبر/ ا2019، وبلال بكري من القاهرة، واعتقل في كمين أمني بمدينة السلام بتاريخ 9 فبراير/شباط 2018، وأبو السنهوتي من محافظة أسوان، واختفى بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، وعمر حماد الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والمختفي منذ 14 أغسطس/آب 2013.

وأظهرت تعليقات الأهالي على المنشور اختفاء عبد الرحمن بطيشة من مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والذي اعتُقل بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2017، وأحمد جعفر من منطقة التجمع الأول بالقاهرة، واختفى بتاريخ 8 أغسطس/آب 2019، وكريم السيد من مدينة العريش بشمال سيناء، واختفى بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2019، ومحمود عبد الرؤوف من محافظة بني سويف، واختفى بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2018.

كذلك، أظهرت اختفاء سعد أبو حطب من القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2020، والحسيني جلال الدين من منطقة فيصل بالجيزة، واختفى بتاريخ 25 مايو/أيار 2016، ومصعب عبد الحكيم من مدينة وادي النطرون بالبحيرة، واختفى بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2019، وإسلام الشافعي طبيب بيطري من مدينة نصر بالقاهرة، واختفى بتاريخ 30 يوليو/تموز 2018.

ضية الحقوق والحريات، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، 4760 حالة من الإخفاء القسري للمعارضين في مصر، خلال الفترة من 2011 حتى 2024، والذين تتراوح أعمار الغالبية العظمى منهم – وقت إلقاء القبض عليهم – بين 22 و35 عاماً. فيما طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بإجلاء مصير جميع المختفين في مصر، والتوقف الفوري عن ارتكاب جرائم الإخفاء القسري، ومحاسبة مرتكبيها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الحقوقي إبراهيم متولي من مطار القاهرة الدولي، في 10 سبتمبر/كانون الأول 2017، قبيل سفره إلى جنيف للمشاركة في الدورة الـ113 لمجموعة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وتقديم شهادته باعتباره والد أحد ضحايا هذه الجريمة، ومنسقاً لرابطة أسر المختفين.

ومثل متولي للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017، بتهمة قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية. وهو رهن الاعتقال التعسفي حتى الآن رغم تدهور حالته الصحية، وحاجته إلى إجراء جراحة بسبب معاناته من مرض البروستاتا.

ويُقصد بالإخفاء القسري الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم منها أو بموافقتها. ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، بما يحرمه من حماية القانون.

*إحالة 222 مواطناً إلى المحاكمة بمزاعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر معلومات كاذبة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بنظام الانقلاب العسكري، السبت، 222 مصرياً إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 2213 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. ووجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وبث مقاطع فيديو عبر “اليوتيوب” ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات مكونة من أكثر من 5 أفراد، وتمويل جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها”.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين فى تصريحات صحفية إنها لم تتمكن منذ بدء القضية وحتى الآن من الحصول على نسخة من القضية، بل إنها لم تتمكن أساساً من الاطلاع حتى على قائمة الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين أو معرفة الأدلة والقرائن التي تدينهم. مضيفة أن جلسات التحقيق في القضية كانت معدودة، حيث كانت تتم تجديدات الحبس على مدار نحو أربع سنوات بشكل إجرائي روتيني دون أي تحقيقات، ودون أي اتهامات سوى في جلسات التحقيق الأولى فقط التي واجه فيها المعتقلون اتهامات “مكتبية” من تحريات جهاز الأمن الوطني.

وتابع الدفاع أن عدداً كبيراً من المعتقلين تعرضوا لإخفاء قسري لعدة أشهر قبل ظهورهم بمقر نيابة أمن الدولة والتي رفضت مطلب التحقيق في الإخفاء القسري خارج إطار القانون، وكذلك تعرضهم لعمليات تنكيل وإيذاء نفسي وبدني.

* مصر تدفع الثمن …صفعة اثيوبية جديدة لعصابة الانقلاب بالاتفاق على ميناء وعلاقات تجارية مع الصومال

على الرغم من اعتلاء المنقلب السفيه السيسي موجة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا مؤخرًا، وإرساله نحو 10 آلاف جندي مصري ومعدات عسكرية وسفينتين حربيتين إلى الصومال في مواجهة اتفاق إثيوبي مع أرض الصومال الانفصالية لإنشاء قاعدة بحرية لإثيوبيا بميناء بربرة على البحر الأحمر، ما يمثل إخلالًا بمعادلة التوازن الاستراتيجي في أمن وملاحة البحر الأحمر وباب المندب، ومن ثم التأثير في حركة الملاحة بقناة السويس، المورد الدولاري المصري الذي أصابه العطب، مع تفاقم العدوان الصهيوني على غزة، رغم ذلك كله ومع سابق التهليل الإعلامي الكبير لإعلاميي نظام السيسي، بقدرات الجيش المصري وبحكمة قرار السيسي وتفكيره الاستراتيجي، وقوة مصر التي لا يمكن تجاهلها، جاء الإعلان الإثيوبي الصومالي كصفعة على مؤخرة السيسي التي استباحتها إثيوبيا من قبل طوال عشر سنوات وأزيد في ملف سد النهضة.

وتوصلت إثيوبيا والصومال الخميس إلى اتفاق بوساطة تركية يُنهي النزاع بينهما على خلفية أزمة صوماليلاند، ويُطلق مفاوضات تُمكن أديس أبابا من الوصول إلى منفذ بحري بالاتفاق مع حكومة مقديشو، إذ لا تملك إثيوبيا، الدولة الإفريقية الحبيسة، منفذًا بحريًا منذ انفصلت عن إريتريا في 1991.

ومن المقرر أن تبدأ المشاورات بين البلدين بنهاية فبراير 2025 وتستمر 4 أشهر من أجل التوصل لاتفاق يقضي بحصول إثيوبيا على منفذ بحري في الصومال، بالشكل الذي يضمن سلامة ووحدة أراضي الصومال.

واتّفق البلدان على العمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولًا إلى البحر “موثوقًا به وآمنًا ومستدامًا تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية”.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن هذه الترتيبات تشمل العقود والإيجارات التي سيُنص عليها في اتفاقيات ثنائية، وأن المفاوضات بشأنها ستبدأ بنهاية فبراير/شباط 2025 وتنتهي في غضون 4 أشهر، بتسهيل من تركيا.

هزيمة كبيرة لعصابة الانقلاب

الاتفاق اعتبره خبراء ودبلوماسيون مصريون فشلًا ذريعًا لنظام السفيه السيسي، يؤكد أيضًا نجاح الدور التركي المتصاعد في إفريقيا، وفي القرن الإفريقي، والذي شهد تطورًا كبيرًا منذ زيارة إردوغان للصومال قبل نحو 10 أعوام.

ويعبر الاتفاق الذي تم من وراء ظهر مصر عن فشل السياسة الخارجية المصرية، إذ أن سلطة الانقلاب قد أخطأت من البداية بالتدخل في النزاع الصومالي الإثيوبي، وفق السفير السابق حسن هريدي، في تصريحات صحفية، مشيرًا إلى أن مصر تدفع ثمن أخطائها، لأن الدول الإفريقية لطالما دخلت في نزاعات ومصالحات على مدار تاريخها، في الوقت الذي باتت منطقة القرن الإفريقي ساحة صراع لقوى إقليمية ودولية كبرى خلال السنوات الأخيرة.

تقزيم مصر

يُشار إلى أنه منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، في العام 2013، تراجع دور مصر الخارجي، وخاصة في إفريقيا، ولم تستطع فرض إرادتها أو بسط سياستها في المنطقة، وباتت عاجزة عن مجابهة الصراعات الإقليمية في المنطقة الأهم لها والتي تعد خاصرة مصر الرخوة، فتمددت قوى إقليمية ودولية عدة في القرن الإفريقي، مثل تركيا والصين والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، وباتت تلك القوى تمتلك تأثيرًا كبيرًا سواء على الصومال أو إثيوبيا، أو باقي دول القرن الإفريقي.

كما تسعى صوماليلاند للحصول على اعتراف دولي باستقلالها عن الصومال الكونفدرالية، وسبق ووقعت اتفاقية مع إثيوبيا في يناير الماضي لمنح الأخيرة قاعدة بحرية مقابل الاعتراف باستقلالها.

وفي حال استطاعت إثيوبيا توفيق اتفاقها الجديد مع الصومال مع اتفاقها السابق مع صوماليلاند الموقع في يناير الماضي، للحصول على قاعدة بحرية لأديس أبابا على البحر الأحمر تكون مصر فقدت تأثيرها على الطرفين في منطقة خطيرة وحاسمة.

وتبقى الأمور مفتوحة على مصراعيها بين إثيوبيا ومصر، حيث تحقق إثيوبيا انتصارات متتالية في ملفات إفريقيا سواء في سد النهضة ثم توقيع وإنفاذ اتفاقية عنتيبي ثم في الصومال سواء أكانت ستحصل على قاعدة تجارية فقط أم قاعدة عسكرية تتحكم بها في جزء من الملاحة البحرية ومن ثم قناة السويس وهو ما يمثل شدًا للأطراف للدولة المصرية، بخلق توترات على أطرافها يستنزف قواها السياسية والاستراتيجية.

وتبقى مصر هي الخاسر الأكبر من تقزيم دورها الاستراتيجي في إفريقيا.

كما يتفاقم التقاعس المصري أيضًا مع التمدد الإماراتي في القرن الإفريقي، وسعي إسرائيل بالتعاون مع الإمارات لبناء قاعدة عسكرية متقدمة في صوماليلاند، بدعوى مواجهة الحوثيين في الجانب الآخر من البحر الأحمر، وهو ما سيأتي بلا شك خصمًا من دور مصر الإقليمي!!

وتبقى مصر سائرة على عكس ما قال السيسي وتشدق به منذ مسرحية انقلابه العسكري: “مصر أم الدنيا وهتبقي أأد الدنيا”!!!

*”لا نريد ثورات على حدودنا” الكيان يدعم نظامي مصر والأردن

يسعى الكيان المحتل بكل ثقله السياسي والدبلوماسي لدعم نظامي عبد الفتاح السيسي وعبد الله الثاني، الحليفين العربيين الأقدم لتل أبيب.

كشف مراسل عسكري إسرائيلي أن تل أبيب تخشى عودة الاحتجاجات إلى مصر أو الأردن أكثر من القلق على سوريا أو لبنان، إذ تعتبر استقرار الأردن، التي تمتلك أطول حدود مع الكيان، ومصر، شريكة اتفاقية كامب ديفيد، خطًا أحمر.

تجري تل أبيب اتصالات مكثفة مع واشنطن لضمان استمرار دعمها للنظامين، بينما زار مسؤولون إسرائيليون كبار القاهرة لمناقشة استقرار الحكم.

يُنظر إلى أي تهديد لنظامي مصر والأردن كتهديد مباشر لاستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي، وسط تخوفات من عودة الإخوان المسلمين واندلاع ثورات شعبية جديدة في المنطقة.

النظام المصري يتجاهل مطالب الإفراج عن 100 ألف معتقل ويستمر في القمع والفساد.. السبت 14 ديسمبر 2024م.. انتشار هاشتاجات أغلقوا صيدنايا مصر وهاتوا_اخواتنا_من_الزنازين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* جنايات القاهرة تقرر إدراج 15 من أعضاء الإخوان في “قائمة الإرهاب”

نشرت جريدة الوقائع الرسمية حكماً قضائياً هاماً أصدرته محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى جنائي بدر، برئاسة القاضي محمد السعيد الشربيني، والذي يقضي بإدراج 15 شخصاً على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات، بدءاً من تاريخ صدور الحكم في 4 ديسمبر الجاري.

القرار جاء في إطار القضية رقم 1400 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بناءً على طلبي الإدراج رقم 2 لسنة 2024 بشأن إدراج كيانات إرهابية، ورقم 17 لسنة 2024 المتعلق بالإدراج.

ومن بين أبرز الأسماء المدرجة في القرار: المتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الصحة يحيى السيد موسى، والناشط السياسي والمتحدث الإعلامي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد عصام الحداد، والبرلماني علي السيد بطيخ. كما شملت القائمة عدداً من الأفراد الآخرين منهم أحمد إبراهيم أبو بركة، وأحمد إبراهيم بيومي، ومحمد أحمد عبده، وحسانين شعبان شادي، وعادل فتحي أبو زيد، وغيرهم.

وقد قضت المحكمة، خلال جلسة غرفة المشورة، بعدد من القرارات الهامة، أولها إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى إدراج الأسماء المذكورة ضمن قائمة الإرهابيين. كما نصت المحكمة على أن يكون الإدراج لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

 

* النظام المصري يتجاهل مطالب الإفراج عن 100 ألف معتقل ويستمر في القمع والفساد

يتجاهل النظام المصري الأوضاع الإنسانية المأساوية للمعتقلين السياسيين بالسجون في ظل غياب تام للعدالة وحقوق الإنسان.

الأرقام الموثوقة التي أوردتها منظمات حقوقية دولية ومحلية، تكشف أن عدد المعتقلين في مصر يراوح بين سبعين ومئة ألف، ومن بينهم عشرات الآلاف من المواطنين الذين تم اعتقالهم دون أي محاكمات أو تهم واضحة.

إن الوضع الراهن الذي يعيشه المعتقلون يفضح فساد الحكومة المصرية، الذي لا يسعى سوى إلى تعزيز سلطته بالقوة والقمع، متجاهلاً أبسط حقوق الإنسان.

إن المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون المصرية هي أبشع من أن توصف، إذ إن آلاف الأشخاص يُسجنون لمجرد التعبير عن آرائهم أو مواقفهم المعارضة، دون أي اعتبار للقوانين أو القيم الإنسانية.

وأما ما يجري داخل جدران تلك السجون فلا يمكن إلا أن يُعتبر كارثة إنسانية. فالظروف القاسية التي يعاني منها المعتقلون تتجاوز حدود التصور، وتؤكد على أن الحكومة المصرية تمارس سياسة القمع بكل حزم، غير عابئة بالمطالب الداخلية أو الدولية للإفراج عن هؤلاء الأبرياء.

الحكومة المصرية، التي تواصل إبقاء السجناء في قبضة التعذيب النفسي والجسدي، ترفض أي دعوة للإصلاح أو أي محاولة جادة لإعادة الحقوق للمعتقلين.

في الوقت الذي يزداد فيه أعداد المعتقلين بشكل ملحوظ، فإن السلطة تتجاهل نداءات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تطالب بإنهاء هذه المهزلة.

حيث يتم اعتقال أشخاص دون أي محاكمات قانونية أو تهم محددة، وتُعرض حرياتهم للخطر في سجون تفتقر إلى أبسط معايير الإنسانية. ما يعزز هذا القمع هو أن السلطة لا تتوقف عن استهداف المعارضين، إذ يتم اعتقالهم بشكل تعسفي لإسكات أي صوت معارض يهدد الاستبداد الحاكم.

لا يمكن للمرء إلا أن يستنكر استمرار النظام في اختطاف مواطنين أبرياء دون تهم واضحة أو محاكمات عادلة. بدلاً من إطلاق سراح المعتقلين، تستمر الحكومة المصرية في إعادة تدويرهم في دوامة من الاعتقالات المستمرة، في محاولة لقتل أي أمل في التغيير الديمقراطي.

ما هو أكثر إيلاماً هو أن النظام لا يهتم بأي شكل من الأشكال بالضغط الدولي، بل يبدو أنه يصر على الإصرار على سياسته القمعية، محاولاً فرض واقعه على الشعب المصري والعالم الخارجي على حد سواء.

ويبدو أن التلاعب بالقانون قد أصبح سمة أساسية لسلطة الحكم في مصر، حيث تُجرى محاكمات صورية لا تمثل أي قيمة قانونية حقيقية. المعتقلون يعانون في صمت، وحقوقهم تُنتهك بشكل مستمر، في حين أن السلطات تصم آذانها عن كل الأصوات المطالبة بالحرية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن الحكومة المصرية ترفض منح المعتقلين أية فرصة للدفاع عن أنفسهم، مما يجعل السجون المصرية مكاناً للجور والظلم. إن السلطة في مصر تمارس نهجاً تعسفياً، وتستمر في السعي لتشويه صورة كل من يعارضها، بينما يظل المعتقلون في السجون التي تحولت إلى معسكرات احتجاز لآراء مواطنيهم.

التقارير التي تصدر عن المنظمات الحقوقية لا تترك مجالاً للشك في أن الحكومة المصرية تتعامل مع حقوق المواطنين باعتبارها مجرد ترف لا قيمة له.

وبدلاً من فتح أفق للعدالة والمساواة، يصر النظام على مواصلة حملات الاعتقال العشوائي، في تجاهل تام لأي التزامات دولية تجاه حقوق الإنسان. الحكومة المصرية تسير في طريق مظلم، لا يعترف بالحقوق الأساسية لأي شخص يجرؤ على مخالفة توجهاتها.

ومع استمرار الوضع على هذا النحو، فإن أي محاولات للحديث عن التغيير أو الإصلاح تبدو وكأنها محض أوهام. فالحكومة المصرية ترفض كل دعوة للإصلاح، وتواصل السير في مسارها القمعي غير آبهة بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد.

إذا كانت الحكومة تعتبر أنها بإمكانها الاستمرار في الحكم بالقمع، فإن الواقع يعكس أن هذا المسار سوف يؤدي في النهاية إلى مزيد من الانقسام السياسي والاجتماعي، وسيكون له تداعيات كارثية على الاستقرار العام في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، فقد بات من الواضح أن هناك تعمداً في إبقاء المعتقلين في السجون لفترات طويلة بدون محاكمة أو تحقيق قانوني مناسب.

لا يتم احترام الإجراءات القانونية أو الدستورية التي تكفل للمواطن حق الدفاع عن نفسه أمام محكمة مختصة. وبناءً عليه فإن التوسع في الاعتقالات التعسفية والإبقاء على المعتقلين في السجون لمدة طويلة يمثل انتهاكاً صريحاً للحقوق المدنية والسياسية.

فالعديد من الشخصيات البارزة، سواء في مجال الصحافة أو السياسة، دعوا بشكل متكرر إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين وإصلاح الوضع الحقوقي في البلاد.

هؤلاء يدركون تماماً أن استدامة الأوضاع الحالية ستؤدي إلى تدمير تام للتركيبة الاجتماعية والسياسية في مصر. لقد حان الوقت لكي تتحمل الحكومة المصرية مسؤوليتها كاملة أمام الشعب وأمام المجتمع الدولي، بدلاً من الاستمرار في سياسة إنكار الحقوق والإصرار على القمع.

ومن بين النداءات التي صدرت من شخصيات بارزة تطالب بالإفراج عن المعتقلين، كان هناك دعوات صادقة من أشخاص رفيعي المستوى في المجتمع المصري، حيث أكدوا أن القمع والتسلط الذي تمارسه السلطات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة في مصر على كافة الأصعدة.

فقد أكد أحد الأفراد البارزين في المجال السياسي على ضرورة أن تبدأ الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح الأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد، محذراً من أن استمرار السجن والتعذيب سيجعل من المستحيل بناء أي نوع من الاستقرار السياسي.

كما أكد أحد الصحفيين والكتاب البارزين على أن الاحتفاظ بالمواطنين في السجون في ظل ظروف قاسية لا يساهم فقط في تعميق الانقسام داخل المجتمع، بل يهدد أيضاً قدرة الدولة على استعادة سمعتها على الصعيد الدولي.

وأشار إلى أن استمرار هذه السياسات يضر بشكل كبير بالصورة التي تحاول الحكومة ترويجها على المستوى العالمي.

من جهة أخرى، نوه بعض القادة في الحركات المدنية إلى أن الاعتقالات غير القانونية التي تُجرى على نطاق واسع قد خرجت عن أي نطاق قانوني أو دستوري.

فالمعتقلون يُحتجزون في أماكن غير قانونية دون توجيه أي تهم لهم، وهذا يشير إلى أن الحكومة المصرية لا تعير أي اهتمام للمعايير القانونية أو للمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم حياة أي مواطن في الدولة.

وفي الوقت الذي يستمر فيه هذا الوضع، تتزايد التقارير التي تتحدث عن استبدال السجون والمعتقلات بالاعتقال المؤقت أو الخضوع لإجراءات غير قانونية من أجل إبقاء المعتقلين في ظروف غير إنسانية لفترات طويلة. هذه السياسات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان ومع المعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة.

وفي ظل هذا الوضع المتدهور، تبرز ضرورة كبيرة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والإفراج عن أولئك الذين تم سجنهم دون محاكمة أو بسبب آرائهم السياسية.

في الوقت الذي يدعو فيه الكثير من الناس إلى تحقيق العدالة والمساواة، يبدو أن الحكومة المصرية مستمرة في نهجها التعسفي، متجاهلة النداءات المتكررة التي تطالب بالحرية والإصلاحات الأساسية.

إن المجتمع المصري بحاجة ماسة إلى تغيير حقيقي يعيد للناس حقوقهم ويضمن لهم الحرية الكاملة في التعبير عن آرائهم دون خوف من الاعتقال أو التعذيب.

وفي الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية واجتماعية، فإن الحكومة لا تقدم أي حلول حقيقية. بدلاً من ذلك، تواصل سياسة القمع والتسلط على أي معارضة قد تظهر في الأفق.

فالحكومة المصرية تسير في طريق مسدود، تزداد فيه معاناة المعتقلين والظلم الواقع على المواطنين الأبرياء. إذا كانت السلطة تدرك تماماً أن الإفراج عن المعتقلين ليس فقط خطوة إنسانية، بل هو الطريق الأمثل لضمان استقرار المجتمع، فإن الواقع يكشف أنها لا تعير أي اهتمام لمصلحة البلاد ولا لمصلحة المواطنين.

إن مصر بحاجة ماسة إلى تحول حقيقي في سياستها، وإلى إصلاحات حقيقية تعيد للمواطنين حقوقهم وتضمن لهم حرية التعبير. الحرية ليست مطلباً للمعتقلين فحسب، بل هي حق لجميع أبناء الوطن.

* 4760 حالة اختفاء قسري في مصر تكشف فساد نظام يدمّر مستقبل الشباب

يعاني الشعب المصري من أسوأ الأزمات في تاريخه، يظل ملف “الاختفاء القسري” أحد أفظع الجرائم التي تكشف عن الوجه الحقيقي للنظام الحاكم، الذي لا يتوانى عن استخدام جميع أساليب القمع والترهيب لإسكات المعارضين.

يذكرنا مشهد خروج المعتقلين والمختفين قسريًا من سجون “صيدنايا” السورية بما يحدث في مصر، حيث أصبح الاختفاء القسري سمة أساسية لنظام يسعى لتدمير كل أمل في التغيير، وإخماد أي صوت معارض مهما كان صغيرًا.

حملة موجهة على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلقها ناشطون مصريون، لتسليط الضوء على مئات الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري في مصر، جاءت لتفضح واقعًا مريرًا لا يحتمل التراخي أو السكوت.

الحملة تضمن تفاصيل مروعة، شملت أسماء المختفين وأماكن اختفائهم وأزمنة حدوث تلك الجرائم، ليضع الجميع أمام مسؤولية واضحة إما التحرك لإنقاذ هؤلاء المختطفين، أو المشاركة في استمرار هذه المأساة المروعة.

حملة الضغط هذه تسلط الضوء على نظام يغض الطرف عن هذه الانتهاكات الممنهجة ويستمر في تجاهل استغاثات آلاف الأسر التي تنتظر عودة أبنائها.

ليس الأمر مجرد حالة من “الاختفاء” التقليدي، بل هو سياسة مدمرة تروج لها الحكومة بغرض إسكات صوت الحق وتفريغ البلاد من أي معارضة حقيقية.

فما يحدث ليس سوى تكريس للاستبداد، حيث أصبحت قوى الأمن المصرية تتبع أساليب أقل ما يمكن وصفها بأنها بربرية، وهو ما يتجسد في حقيقة أن المنسق الأول لحملة “أسر المختفين قسريًا”، والذي تعرض للاختفاء منذ عام 2017، لا يزال قابعًا في السجن بعد أكثر من سبع سنوات من الحبس الاحتياطي، دون محاكمة أو اهتمام بحالته الصحية المتدهورة بشكل خطير.

ومن هنا، تثبت الأرقام الصادمة التي وثقتها الجهات الحقوقية، مثل المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن أكثر من 4760 حالة اختفاء قسري تم تسجيلها بين عامي 2011 و2024.

ورغم إصدار حكم قضائي في عام 2020 يلزم وزارة الداخلية بالكشف عن مصير المختفين، فإن النظام المصري أصر على تجاهل هذا الحكم، ليظل مصير المختفين في طيّ المجهول، دون أدنى احترام للقانون أو حقوق الإنسان.

تلك المأساة تكشف عن ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، حيث أصبح الشباب في البلاد، وخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و32 عامًا، المستهدفين الأساسيين من قبل الأجهزة الأمنية، وكأن النظام يتعمد استهداف طاقات المستقبل وقوته الحية.

هذه الفئة العمرية هي الأكثر قدرة على بناء مستقبل مهني واجتماعي، وهي أكثر الفئات التي تعبر عن آرائها وتنتقد الوضع القائم، في الوقت الذي يواجه فيه هؤلاء الشباب قمعًا غير مسبوق. فما الذي يجعل النظام يعادي شباب بلاده بشكل علني؟ ولماذا يتحول هؤلاء إلى أهداف للمطاردة والاختفاء؟ الجواب ببساطة هو أن هذا النظام فقد تمامًا كل وسائل التواصل مع الشعب، واختار استئصال أي صوت قد يهدد عرشه الهش.

لكن الكارثة لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى واقع أكثر مرارة. فالمختطفون لا يُعاملون كسجناء في محاكمات غير عادلة، بل هم يُخفون بشكل تام دون أي ضمانات قانونية، مما يدمرهم نفسيًا ويحولهم إلى كائنات معذبة لا تدري مصيرها.

عائلاتهم تتحمل العبء الأكبر من المعاناة النفسية والجسدية، حيث يصعب عليهم تحمّل الفقد دون معرفة الحقيقة. هؤلاء الأبرياء، الذين كانوا يعيشون حياة طبيعية، تحولوا إلى أشباح في السجون والمعتقلات، ودمرتهم حالة من القلق الدائم والترقب المستمر لمصيرهم المجهول.

من هنا يطرح السؤال الكبير: ماذا يحقق النظام من وراء هذه الممارسات القمعية؟ كيف يفكر هذا النظام الذي يخطف الشباب، ويعذبهم، ويقذف بهم في غياهب السجون، وهو يعلم أن هذا الطريق لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والاحتجاج؟ في الواقع، هذا النظام يزرع بذور العنف في كل مكان، وينقل البلاد إلى نقطة اللاعودة.

ففي الوقت الذي يتعرض فيه الشباب لأبشع صور القمع، يتعرض المجتمع بأسره لخطر الانفجار، حيث يرفض الجميع هذا الواقع المفروض عليهم، ويكتشفون تدريجيًا أن النظام الحاكم لا يملك أي مخرج من الأزمة المستعصية التي وضع نفسه فيها.

لم يعد هناك أي شك في أن النظام المصري قد غرق في هاوية من الفساد والفشل السياسي والاقتصادي، حتى أن الشعب أصبح يعي تمامًا ما يحدث، وأصبح الاستياء العام يعم الشوارع.

هذه الحالة من الاحتقان لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، إلا في أوقات الحراك الثوري، لكنها اليوم باتت أكثر وضوحًا، والشوارع على أعتاب موجة جديدة من الغضب الشعبي. لقد وصل الغضب إلى ذروته لدى عائلات المعتقلين، وخاصة أولئك الذين يكتوون بنار الاختفاء القسري.

تجسد واحدة من تلك القصص المأساوية حالة أسرة فقدت أحد أفرادها، وهو طبيب شاب اختفى في عام 2018، وقد ماتت والدته حزنًا على فقدانه.

والعديد من الأسر الأخرى تعيش في حالة من الانهيار الكامل بسبب فقدان أحد أفرادها، في وقت تتجاهل فيه الحكومة مطالبهم وتستمر في سياستها القمعية.

ما الذي يفعله هذا النظام بشباب مصر؟ بدلًا من أن يسعى إلى حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تحاصر الشعب، يختار النظام أن يكسر كل الخطوط الحمراء، ويخوض حربًا ضد الشعب نفسه.

هذا السلوك القمعي لن يؤدي إلا إلى إفقاد الشعب أي أمل في المستقبل، وزرع بذور الكراهية في قلوب أفراده تجاه الدولة. وإذا استمر الوضع على هذا المنوال، فإن الشعب لن يواجه نظامًا مستقرًا، بل سيجد نفسه أمام بركان من الغضب غير القابل للتهدئة.

هذه اللحظة هي الفرصة الأخيرة أمام الجميع لتصحيح المسار، لإغلاق ملف الاختفاء القسري إلى الأبد، ولتحقيق العدالة للمعتقلين. إذا ضاعت هذه الفرصة، فإن الفراغ الذي سيخلفه هذا النظام سيؤدي إلى كارثة قد تكون أسوأ مما يتصور أحد.

* #هاتوا_اخواتنا_من_الزنازين يتصدر في مصر على وقع جرائم عسكر سوريا في صيدنايا

 تناول ناشطون كيف استهدف العسكر ثورة مصر وبقي 100 ألف معتقل سياسى في السجون المصرية ينتظرون التحرير بيد الشعب المصرى.
وهناك من هو داخل تلك السجون لأكثر من 10 سنوات لا يعلم أهلهم عنهم شيئا، مشيرين إلى أنه لولا تحرير الثوار سجن صيدنايا ما كان لأحد أن يعلم الأهوال التي كانت تمارس فيه، وما حدث ويتكرر فى مثيلاته في سجون السيسى.

هيا أبو صالح @Hayaabusaleh7Kh قالت “:#هاتوا_اخواتنا_من_الزنازين ..قياداتنا في السجون ستخرجون قريبا بإذن الله
https://x.com/Hayaabusaleh7Kh/status/1867341252704010669/photo/1

ووجهت الناشطة السياسية د. سامية هاريس من الولايات المتحدة عدة رسائل إلى السيسى وقالت: “يا سيسى لجانك مش هاتفيدك وما تلعبش بكارت إسرائيل عشان هاتخسر.. و هاحملك مسئولية حياة د. ليلى سويف والدة المعتقل علاء عبددالفتاح.. الحق نفسك وخرج المعتقلين”.
وأضافت “هاريس” تحديا للسيسى أن تنزل من أمريكا مع وفد دولي للتفتيش علي السجون المصرية ومقابلة المعتقلين؛ إذا كانت السجون المصرية فعلا مافيهاش حاجة النظام عايز يخبيها “فهل السيسى هايقبل التحدى؟ “.
https://twitter.com/3m4710/status/1867512634431389959#

وكتبت ندى @NadaH62112، “غمض عينك لحظة وتخيل انك جوا سجن ظلم.. غمض عينك وتخيل أخوك وأبوك في السجن بتهمة ظلم ومن غير تهمة.. صعب صح .. تخيل في 160 ألف عيلة وشخص عايش اللحظات دي.. ودي مبقتش لحظات دي بقت سنين طويلة.. #هاتوا_اخواتنا_من_الزنازين”.
https://twitter.com/NadaH62112/status/1867546398759031018

وعلقت رحمة @EAhmed22491، “نحن جميعا مشاركين في خذلان المعتقلين في سجون السيسي الخاين .. إن لم نتحرك ونشارك في حراك ثوري للخلاص من هذا النظام لخروج جميع المعتقلين.. فأعمارهم ضاعت داخل الزنازين.. انزل وشارك في .. #قياس_الجاهزية_16_ديسمبر .. للتحضير لـ #ثورة_المفاصل”.
https://twitter.com/EAhmed22491/status/1867579614929072271

وأعاد اليوتيوبر عبدالله الشريف إطلاق حملة لتحرير المعتقلين ضمن هاش #هاتوا_اخواتنا_من_الزنازين.
كما دعا للكتابة على الهاشتاج #هاتوا_اخواتنا_من_الزنازين على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن المشاركة بكتابة أسماء و حكايات المعتقلين في سجون السيسي والتحدث عنهم والمطالبة بحريتهم .. فالكلمة مؤثرة.

*الحبس الاحتياطي إهدار لكرامة الطبيب قانون تنظيم المسئولية الطبية يعاقب الأطباء على جرائم حكومة الانقلاب

آثارت موافقة مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض حالة من الغضب والاحتجاج بين جموع الأطباء، خاصة أن هذا القانون يتضمن مادة تنص على حبس الأطباء احتياطيا على ذمة قضايا مهنية فيما يعرف بالأخطاء الطبية.

ورغم أن مشروع القانون كان أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات بهدف حماية الأطباء من اعتداءات بعض أهالي المرضى، بجانب التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، إلا أن النقابة أعلنت رفضها لحبس أعضاءها احتياطيا على ذمة قضايا مهنية، واعتبرت هذا الحبس بمثابة سلب للحريات.

وقرر مجلس نقابة الأطباء، أن يكون في حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بأطباء مصر .

يشار إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يتضمن ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يتضمن مشروع القانون ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون بجانب ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما تضمن الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.

 الحبس الاحتياطي

 في المقابل عقد مجلس النقابة العامة للأطباء اجتماعا برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت حكومة الانقلاب الموافقة عليه، وإرساله إلى مجلسي شيوخ ونواب السيسي تمهيداً لإقراره.

وأكد مجلس نقابة الأطباء، في بيان له رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مؤكداً على رؤية نقابة أطباء المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.

وشدد على أن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، ويجب أن يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، موضحا أن هذا الأمر ليس ببدعة، وسبقتنا إليه معظم دول المنطقة، وهي القوانين التي قام بصياغتها قانونيون مصريون 

5 قرارات

وقرر مجلس نقابة الأطباء خمس قرارات جاءت كالآتي: دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد إجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء غدا الجمعة بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون.

 تواصل النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي نواب وشيوخ السيسي بالمحافظات ، لتوضيح وإيصال رؤية نقابة الأطباء حول مشروع القانون وطلباتها الجوهرية فيه.

 إرسال نسخة من مطالب وملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب، ورئيسي مجلسي نواب وشيوخ العسكر، ووزارة عدل الانقلاب .

عقد لقاءات موسعة مع الأطباء بالمستشفيات المختلفة بالمحافظات للوصول لرؤية عامة لجموع الأطباء حول القانون.

إطلاق مبادرة للتدوين الجماعي للأطباء حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإطلاق هاشتاج # لا- لحبس ـ الأطباء ـ في ـ القضايا ـ المهنية.

 هيئة مستقلة

وطالب الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصري للحق في الدواء، بإنشاء هيئة مستقلة تحال إليها قضايا الإهمال الطبي وتنظر فيها، ويتم عمل جلسات من ـ أطباء مستقلين لتقييم الخطأ من منظور طبي بحت، فإذا كان خطأ الطبيب يحاسب بتعويض مادي وإيقاف عن ممارسة الطب لمدة محددة، وإذا كان خطأ غير متعمد يعاقب بالتعويض فقط، وهكذا نحقق معادلة بين حقوق المريض والطبيب، موضحا أن أهم شيء هو تطوير المنظومة الطبية؛ لأنه ليس من المنطقي، أن يعمل الطبيب ١٢ ساعة ونتوقع منه عدم الخطأ، لأنه ملزم بـ”شيفتات” ومصاريف. 

وقال “كرم” في تصريحات صحفية: إن “المسئولية الطبية قانون يهدف لتعريف الخطأ الطبي ووضع حلول له، مشددا على أننا نريد طبيبا يتمتع بالكفاءة، ونظاما علاجيا متميزا يكفل منظومة علاج ممتازة، وإذا أخطأ الطبيب يحاسب ويدفع تعويضا، ولكن لن يستفيد مريض من حبس طبيب”.

وأشار إلى أن وجهة نظر الأطباء أن الأخطاء الطبية واردة، وتحدث في العالم كله، لكن عقوبتها ليست الحبس وسط المجرمين، لذلك يجب أن تكون هناك عقوبة أخرى.

وشدد “كرم” على ضرورة أن يكون الهدف الأهم هو المواطن المصري وحقه في رعاية صحية متميزة وكادر طبي مؤهل في النهاية، منتقدا محاولات البعض المبالغة في العقوبات وتحميل الأطباء مسئوليات الجهات الآخرى ومسئولية انهيار المنظومة الصحية .

تعويضات مالية

وطالب أيمن محفوظ، المحامي المشرع بتخصيص نص للمسئولية المدنية والجنائية  عن الأخطاء الطبية، والتفرقة بين الخطأ المستحق مع طبيعة العمل الطبي والإهمال غير المتعمد، والخطأ المهني الجسيم أو الإهمال الجسيم، مؤكدا أن الفارق بين كل تلك الأنواع من الأخطاء الطبية شعرة، ولكنها ليست كافية لتحديد مسئولية الطبيب، وكيفية مساءلته عن طبيعة الخطأ، وبالتالي تحديد المسئولية وقيمة التعويض الملائم للمريض أو عدم استحقاقه أي تعويض، خاصة في حالة ارتباط المضاعفات الصحية للمريض أو الظروف البيئية التي قد تساهم في تدهور حالة المريض الصحية بعد الخطأ الطبي.

وقال “محفوظ” : “مشروع  قانون المسئولية الطبية يجب أن يعمل على الالتزام بالتأمين ضد أخطاء الأطباء، وضمان شركات التأمين لدفع التعويضات المالية، بجانب تحقيق العدل والموازنة بين تحديد الخطأ الطبي وبين حق المريض في التعويض بشكل عادل”.

وأضاف : في الواقع الحالي يعاقب الطبيب عن أخطاء مهنته، كما يعاقب أي شخص عن خطأ مهني يرتكبه أحد الحرفيين، وجهات التحقيق تبحث في الخطأ ونتيجته الإجرامية في وقوع الضرر من حيث حجم الضرر، وإذا كانت هناك إصابة مزمنة أو إصابة عابرة، أو يتسبب الخطأ الطبي في نتيجة أكثر ضررا حتى تصل إلى وفاة المريض، وتتراوح العقوبات من الحبس الذي تصل أقصى مدة له ١٠ سنوات طبقا لنص المادة ٢٣٨ عقوبات.

وأوضح “محفوظ” أنه في جميع الأحوال يجوز للمتضرر من الخطأ الطبي أو ورثته، أن يقيموا دعوى مدنية لتقدير قيمة التعويض، وذلك بعد الادعاء مدنيا أمام محكمة الموضوع، أو حتى أمام جهات التحقيق بطلب تقدير تعويض ملائم حسب الضرر الواقع على الضحية، مشيرا إلى أنه يتم تقدير قيمة هذا التعويض حسب الأضرار التي لحقت بالضحية أو ما فاته من كسب نتيجة الخطأ الطبي .

وأشار إلى أنه يتم تقدير قيمة التعويض وفق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، حسب ظروف كل دعوى وحجم الأضرار الناتجة عن هذا الخطأ، في حالة إدانة صاحب هذا الخطأ الطبي.

وشدد “محفوظ”، على ضرورة أن يعمل قانون المسئوليّة الطبية على تحديد وحسم الموقف من الأخطاء الطبية، ومنع كل الإشكالات واللغط الموجود في القانون الحالي.

*”أغلقوا صيدنايا مصر” حملة دشنها حقوقيون وعصام شيحة يمتدح معتقلات السيسي

دشن ناشطون ومنظمات على منصات التواصل الاجتماعي حملة بعنوان (#أغلقوا_سجون_مصر) و(#أغلقوا_صيدنايا_مصر) حيث وجدت منظمة نجدة لحقوق الإنسان أن السجون في مصر تتشابه مع السجون في سوريا حيث أنظمة الطاغيتين بشار البائد والسيسي لافتين إلى سجون سيئة السمعة في مصر ومنها العزولي وسجن بدر والوادي الجديد.

تناول ناشطون كيف استهدف العسكر ثورة مصر وبقي 100 ألف معتقل سياسى في السجون المصرية ينتظرون التحرير بيد الشعب المصرى.
وهناك من هو داخل تلك السجون لأكثر من 10 سنوات لا يعلم أهلهم عنهم شيئا، مشيرين إلى أنه لولا تحرير الثوار سجن صيدنايا ما كان لأحد أن يعلم الأهوال التي كانت تمارس فيه، وما حدث ويتكرر فى مثيلاته في سجون السيسى.

وتزامنًا مع الحملة منشور لزوجة وزير التموين السابق المعتقل باسم عودة عبر حسابها على (فيسبوك) تقول: “7 سنوات لم أرَ وجه زوجي، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

https://x.com/Najda_H_R/status/1867235679413080420

الحقوقية آية حجازي @ItsAyaHijazi قالت: “على غرار صيدنايا في سجن عسكري في مصر اسمه العزولي. تقريباً ما حدش بيعرف عنه حاجة. . اللي بيدخل بيبقى في تعداد الموتى ما حدش بيعرف فينه. الناس ما بتخرجش منه إلا بمعجزة.”.

وأضافت “التعذيب في أمن الدولة مقارنة باللي  بيحصل في العزولي لعب عيال.”

وعن جانب من معاناة بعض المعتقلين كتب أحمد عبد المنعم أبوالفتوح: “النهاردة أبويا رفض يحضر الزيارة في الكابينة الزجاجية أو المقبرة الزجاجية علي حد وصفه وطلب الزيارة تكون طبيعية”.

وأضاف “..للسنة الخامسة بنزور في كابينة زجاجية بدون إبداء أسباب التغيير من زيارة طبيعية في مكتب داخل السجن للزيارة في أوضة متر في متر فيها تليفون وحائل زجاجي يفصل بينا ، طوال الفترة دي لم نتوقف عن طلب الرجوع للزيارة الطبيعية ولم نتوقف عن رفضنا للأسلوب اللي بتم به الزيارة .. سنين بتعدي محدش بيسلم علي أبويا ولا حتي أحفاده .. بنتي الصغيرة في عامها السادس ومسلمتش عليه حتي الآن بالرغم من أنها بتروح الزيارة من حين لآخر من ساعة ما اتولدت .. علاقتها به كلها من خلال التليفون والزجاج.”

وتابع: “أبويا كان بينتقل بترحيلة وتأمين مخصوص من سجن المزرعة لسجن شديد الحراسة ٢ اللي لازق فيه في منطقة سجون طرة علشان يزور في كابينة وتليفون وميزورش زيارة طبيعية “.

وأردف “مكان الزيارة في سجن شديد الحراسة ٢سابقاً أو حالياً في سجن بدر مكان مش إنساني فعلاً بسبب الحر الشديد و مفيش داخل الكابينة مروحة أو حتي شباك أو أي مصدر للتنفس .. النَفَس بيتقطع جوه … اشتكنا لإدراة السجن كثير وهما بيحاولوا يساعدوا في حدود إمكانيتهم وصلاحيتهم لكن للأسف سنين بتعدي ومفيش فايدة. “.

وعن مثال قريب، أوضح أنه “في يوم من الأيام مسئول ما في جهة ما أخد قرار تغيير الزيارة بالشكل الغير إنساني ده للأسف . ولم تنجح كل محاولات الوصول لمسئول يراجع القرار ويعرف تبعاته. .  أبويا باعت رسالة للمسئول عن حبسه بيطالب فيها إن الزيارة تكون بشكل طبيعي وإنساني وفيها تواصل مع ولاده و أحفاده بعد ٧سنين من المعاناة في حبس انفرادي مفهوش أي نوع من أنواع التواصل الإنساني مع أي بني آدمين وأنا بقول بلاش زيارة خالص ويخرج بالسلامة يارب “.  

سجون قديمة وتقنيات واحدة 

وعاب ناشطون وحقوقيون ما قاله رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة “إن مصر هدمت السجون القديمة غير الآدمية وشيدت سجون جديدة وفقًا لأحدث التقنيات في العالم”.

وعلق حساب @morabetoooon: “..ببدلاً من هدم السجن ورفع الظلم .. بناء سجون جديدة على أحدث طراز !!.. بغباء ذيول العسكر المعهود صرح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (المبيضة لوجه السيسي القبيح) عصام شيحة يقول إن #مصر هدمت السجون القديمة غير الآدمية وشيدت سجون جديدة وفقًا لأحدث التقنيات في العالم “.

وأضاف “كان الأجدر بك يا عصام لو أنت حقوقي مش شبيح تبع #السيسي تطالب بإطلاق سراح ما يقرب من 100 ألف معتقل سياسي في #سجون_العسكر وإغلاق المعتقلات والسجون”.

وسبق لعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عصام شيحة أن قال في أغسطس 2023: “مراكز السجون الجديدة ليس بها كاميرات داخل الزنازين مراعاة لخصوصية النزلاء” ممتدحًا سجون الانقلاب.

* أردوغان ينجح في تقريب الصومال وإثيوبيا.. فهل تتراجع فرص مصر في الضغط على أديس أبابا؟

في خطوة وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها “تاريخية”، تم الإعلان عن اتفاقية مصالحة بين الصومال وإثيوبيا بعد محادثات دامت عدة أشهر في أنقرة بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

الاتفاق الذي أعلن في مؤتمر صحفي جمع القيادات السياسية للبلدين، أثار العديد من التساؤلات حول تأثير هذه المصالحة على المصالح المصرية في المنطقة، لا سيما في ظل الأزمات المتصاعدة بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة، فضلًا عن المصالح الاستراتيجية في البحر الأحمر. 

الخلاف الصومالي الإثيوبي

   شهدت الأشهر الماضية توترات حادة بين الصومال وإثيوبيا بسبب قرار الحكومة الإثيوبية استئجار ميناء بربرة في أرض الصومال (التي لا تعترف بها مقديشو) لمدة 50 عامًا. هذا التحرك كان يشكل تحديًا للسيادة الصومالية، في وقت حساس يواجه فيه القرن الأفريقي صراعًا على النفوذ في الممرات البحرية الاستراتيجي، الحكومة المصرية، التي كانت تشعر بالقلق حيال التوسع الإثيوبي بالقرب من باب المندب، قد عبرت عن رفضها لهذا الترتيب، معتبرة أن ذلك يهدد أمنها القومي.

ردًا على هذا، سارعت مصر لتعزيز علاقاتها مع الصومال، حيث وقع  السيسي اتفاقًا عسكريًا مع الحكومة الصومالية في أغسطس الماضي، تم بموجبه إرسال شحنات من المساعدات العسكرية إلى الصومال.
وقد تضمن الاتفاق دعمًا عسكريًا مباشرًا، وهو ما اعتبرته إثيوبيا تحديًا لأمنها في المنطقة. 

الدور التركي في الوساطة
بعد أشهر من التوترات، أبدت تركيا استعدادًا غير تقليدي للمشاركة في تسوية الأزمة من خلال سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين كبار المسؤولين في أنقرة، تمكّن أردوغان من تقريب وجهات النظر بين الصومال وإثيوبيا، وفي وقت وجيز، تم التوصل إلى “إعلان أنقرة”، وهو اتفاق يشير إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين على صعيد السلام والتجارة.

الوساطة التركية لم تقتصر على اللقاءات الثنائية، بل شملت أيضًا مفاوضات فنية بين الجانبين على مدار الأشهر المقبلة، مما يفتح المجال أمام إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر عبر الأراضي الصومالية، وهو ما قد يحقق لها مكاسب استراتيجية كبيرة. 

مصر: هل خسرت أوراق الضغط؟
مع إعلان المصالحة بين الصومال وإثيوبيا، بدأت المخاوف المصرية تزداد حول تأثير ذلك على مكانتها كطرف رئيسي في قضايا القرن الأفريقي، منذ سنوات، كانت مصر تعتمد على الصومال كأداة ضغط على إثيوبيا، لا سيما في ملف سد النهضة الذي ظل حجر الزاوية في علاقاتها مع أديس أبابا.
لكن مع تزايد التقارب بين الصومال وإثيوبيا برعاية تركيا، بدأ الكثير من المحللين المصريين يتساءلون: هل فقدت مصر ورقة الضغط الأكثر تأثيرًا في هذه القضية؟

الباحث السياسي أحمد مولانا أكد أن المصالحة بين الصومال وإثيوبيا ربما تُحقق أحد أهداف مصر، وهو منع إنشاء قاعدة بحرية إثيوبية على البحر الأحمر، لكن في الوقت نفسه، يرى أن هدف مصر الأهم في قضية مياه النيل، والمتعلق بإجبار إثيوبيا على التراجع بشأن سد النهضة، لم يتحقق.
وقد يكون هذا تحركًا تكتيكيًا من تركيا، التي تتمتع بعلاقات طيبة مع كل من الصومال وإثيوبيا، وهو ما يعكس رغبة أنقرة في الحفاظ على مصالحها في المنطقة. 

الحلول العسكرية في مواجهة التحديات الدبلوماسية
في مواجهة التوترات المتصاعدة في القرن الأفريقي، كانت مصر تتبع نهجًا عسكريًا في تعاملاتها مع الصومال، من خلال تقديم الدعم العسكري لها.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا النهج العسكري قد لا يكون الحل الأمثل في ظل تعقيدات الملف الإثيوبي، التي تتطلب حلولًا دبلوماسية أكثر مرونة.

الدكتور سعيد عفيفي، الخبير في العلاقات الدولية، أشار إلى أن الدور المصري في الصومال كان بمثابة “بروباغندا سياسية” تهدف إلى الضغط على الإمارات، التي تسعى لتعزيز نفوذها في القرن الأفريقي.
وعلاوة على ذلك، يرى أن التدخلات العسكرية لم تكن ضد إثيوبيا بشكل مباشر، بل كانت بمثابة محاولة لتحذير أبوظبي من الاعتراف بـ”أرض الصومال” كدولة مستقلة. 

التنسيق المصري التركي
في المقابل، من المتوقع أن تشهد العلاقة المصرية التركية مزيدًا من التنسيق، لا سيما في قضايا مثل ملف سد النهضة.
الباحث التركي طه عودة أوغلو أشار إلى أن هناك تفاهمات بين مصر وتركيا في القضايا الأفريقية، بما في ذلك تجنب التورط في نزاعات مباشرة والتعاون في قضايا البحر الأحمر ومنطقة شرق المتوسط.

 

* 481 محطة وقود تابعة الجيش تتوزع بين “وطنية” و”شل أوت” و”طاقة”

ضمن خريطة ملكية محطات الوقود في مصر، يمتلك جهاز الخدمة الوطنية ويساهم في 481 محطة وقود بنحو 12% من إجمالي عدد المحطات البالغة 4009 محطة حتى نهاية عام 2022، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

ورصدت منصة “صحيح مصر” توزع حصة الجيش على شركاته كالتالي:

•  291 محطة للشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، وتحمل العلامة التجارية “وطنية“
• 107 محطة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، وتحمل العلامة التجارية “شل أوت“
• 83 محطة لشركة طاقة عربية التي يمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 20% من أسهمها، وتحمل العلامة التجارية “طاقة”.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، عن طرح 4 شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية خلال العام المقبل 2025، على أن يتم البدء بشركة “وطنية” للبنزينات في النصف الأول من العام، يتبعها شركة “شيل آوت“.

تحرك السيسي وحكومته في إجراءات الطرح جاء بعد نحو شهر من زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة للقرض الذي حصلت عليه مصر بقيمة 8 مليارات دولار، والتي لم يتم التوصل خلالها لاتفاق.
https://x.com/SaheehMasr/status/1867178280123572271

وفي ديسمبر 2023، أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة لموقع الشرق “بلومبرج” بدء إعادة هيكلة شركة “Chill Out“، المملوكة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وعن تساؤل لماذا اتجه الجيش للبيع؟ أجابت @SaheehMasr، نقلا عن تقرير لصحيفة (فايننشال تايمز) قال في يناير 2023، إن بيع شركات تابعة للجيش كان التزامًا من مصر بـ “تقليص دور الجيش في الاقتصاد” كجزء من برنامج تمويل صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.
وأضافت أنه في العام الماضي 2023، أجّل صندوق النقد الدولي مراجعتين للقرض المتفق عليه مصر، كما أجل صرف أقساط القرض، قبل أن تعلن كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في ديسمبر الماضي، أن “باتت مصر أكثر جدية بشأن تنفيذ عمليات بيع طموحة من أصول الدولة.

وتكرر الأمر في المراجعة الرابعة، في نوفمبر الماضي 2024، إذ غادرت بعثة الصندوق القاهرة بدون الاتفاق على صرف الشريحة الجديدة.

وأكد الصندوق في بيان عقب انتهاء الزيارة على ضرورة المضي قدمًا في تخارج الحكومة من الاقتصاد: “حثت البعثة السلطات على تعجيل وتيرة خططها للتخارج من الأصول المملوكة للدولة والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الكفيلة بإرساء قواعد المنافسة العادلة وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد”.

* الأوبك يوافق على قرض لمزارع الرياح في مصر

وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية على قرض بقيمة 40 مليون دولار لمصر لدعم إنشاء مزرعتين للرياح في منطقتي خليج السويس وجبل الزيت.

وقال صندوق أوبك إن مزرعتي الرياح، بسعة إجمالية تبلغ 1.1 جيجاوات، ستوفران الطاقة لأكثر من 1.3 مليون أسرة وتساهمان في هدف مصر المتمثل في الحصول على أكثر من 40 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في السنوات الخمس عشرة المقبلة.

سيكون مشروع رياح السويس الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار، والذي يتم تطويره بشكل مشترك بين شركة الاستثمار والتطوير المصرية حسن علام للخدمات وشركة الطاقة السعودية أكوا باور، أحد أكبر مزارع الرياح البرية في العالم.

صندوق أوبك للتنمية الدولية هو مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية مقرها فيينا أسسه عام 1976 الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والتي تضم السعودية والكويت والإمارات.

بالإضافة إلى أوبك، وفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التمويل لأحدث مشروع مزرعة الرياح في مصر، والذي سيقدم ما يصل إلى 200 مليون دولار في تمويل الديون العليا، ومن قبل البنك الأفريقي للتنمية، الذي مول قرضًا يصل إلى 170 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يبدأ مشروع رياح السويس في التشغيل التجاري بحلول نهاية عام 2026.

في أكتوبر، خفضت مصر هدفها للطاقة المتجددة لعام 2040 من 58 في المائة إلى 40 في المائة. وقال كريم بدوي وزير البترول إن البلاد ستركز على الغاز الطبيعي من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

*بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية .. السيسي “قطع خلفة” المصريين

الزيادة السكانية تتخذها عصابة العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، ذريعة أو شماعة للتغطية على فشلها الاقتصادي، وعدم وجود برامج اجتماعية واقتصادية وصحية وتعليمية ناجحة، بالإضافة إلى تبرير تزايد معدلات البطالة والفقر والجهل والمرض بزيادة معدلات الإنجاب.

لكن التطورات الكارثية التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب، من عدم توافر فرص عمل للشباب ووقف التعيينات بالجهاز الإداري، وتراجع الدخول، والارتفاع الجنوني في الأسعار، تكشف عن عزوف الشباب عن الزواج، مما أدى إلى تراجع معدلات الإنجاب بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

هذا التراجع أثار تساؤلات حول أسبابه وتداعياته على المجتمع، وهل جاء كنتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد في زمن عصابة العسكر، والتي أثرت سلبًا على أنماط الحياة والتوجهات الأسرية؟

ورغم أن تراجع معدلات الإنجاب كان من المفترض أن يسهم في تقليل الضغط على الموارد والخدمات العامة، إلا أنه يحمل تحديات مستقبلية تتعلق بتوازن الهيكل السكاني والاقتصاد الوطني من جهة، ومن جهة أخرى لم يشهد المصريون أي تحسن في المستوى المعيشي ولا في الخدمات، خاصة في القطاع التعليمي والصحي والاجتماعي، التي تشهد انهيارًا غير مسبوق.

 معدلات الإنجاب

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف في تقرير له عن معدلات الإنجاب لعام 2023، عن تراجع معدل الإنجاب الكلي في مصر إلى 2.54 طفل لكل سيدة.

واعتبر الجهاز أن هذا التراجع المستمر، الذي بدأ منذ عام 2014، يعكس تقدمًا في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين معدلات الإنجاب ومتطلبات التنمية المستدامة، وفق تعبيره.

 وأشار إلى أن هذا التقرير تم إعداده باستخدام بيانات المواليد الإلكترونية التي توفرها وزارتا الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، زاعمًا أنه تم تعزيز دقة البيانات من خلال نماذج إحصائية معتمدة على الهيكل العمري المستند إلى تعداد 2017، بالإضافة إلى الإسقاطات السكانية لعام 2023. وتوزعت البيانات وفقًا لعمر الأم ومحل الإقامة، مما أتاح تقديرًا تفصيليًا ودقيقًا لمعدلات الإنجاب على مستوى المحافظات.

 وكشف التقرير عن تباين كبير في معدلات الإنجاب بين المحافظات، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد سجلت أقل معدل إنجاب كلي عند 1.64 طفل لكل سيدة، مما يعكس التحضر والوعي بتنظيم الأسرة في المناطق الحضرية. وعلى النقيض، سجلت محافظة مطروح أعلى معدل إنجاب كلي عند 5.08 طفل لكل سيدة، مما يعكس استمرار العادات السكانية المرتبطة بالمجتمعات الحدودية والريفية، وفق تعبير جهاز الإحصاء.

ضغوط اقتصادية

في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن مصر شهدت في زمن الانقلاب تراجعًا ملحوظًا في معدلات الإنجاب، وهو ما أثار اهتمام الكثيرين لما له من تأثيرات بعيدة المدى على البنية السكانية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. موضحًا أن هذا التراجع يعود إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهي غير إيجابية في أغلبها.

وأضاف الشافعي في تصريحات صحفية أن من أبرز العوامل المؤثرة ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه العوامل دفعت الكثير من الأزواج إلى تأجيل قرار الإنجاب أو تقليل عدد الأطفال لضمان توفير مستوى معيشي أفضل لهم.

وأشار إلى أن التغيرات الثقافية لعبت دورًا هامًا، حيث أصبح هناك وعي متزايد بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الإنجاب لتحقيق جودة حياة أفضل، بحسب ما تروج له حكومات العسكر، موضحًا أن كل برامج التوعية التي تطلقها دولة العسكر ومنظمات المجتمع المدني تعمل على إقناع المواطنين بمفهوم الأسرة الصغيرة وفوائدها على المستويين الفردي والمجتمعي.

سيف ذو حدين

وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات المصرية، إن تراجع معدلات الإنجاب يعد سيفًا ذا حدين. فمن جهة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الضغوط على الموارد والخدمات العامة مثل التعليم والصحة، مما يساعد على تحسين جودة هذه الخدمات، ومن جهة أخرى، قد يؤدي استمرار التراجع إلى اختلال في الهيكل العمري للسكان، مع تزايد نسبة كبار السن مقارنة بالشباب، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبًا على سوق العمل ونظام المعاشات.

وطالب صادق، في تصريحات صحفية، دولة العسكر بمواجهة هذه التحديات، بأن تتبنى سياسات متوازنة تضمن الحفاظ على معدلات إنجاب ملائمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال دعم الأسر اقتصاديًا، وتقديم حوافز لتشجيع الإنجاب المعتدل، مع الاستمرار في برامج التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وفق معدلات معينة لا تؤثر على التوازن السكاني المطلوب.

وشدد على ضرورة العمل من أجل تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشباب لتشجيعهم على الزواج والإنجاب في وقت مناسب. مطالبًا بضرورة مواجهة حالة العزوف عن الزواج بين الشباب بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة، وعدم حصولهم على فرص عمل تحقق لهم العائد الذي يستطيعون من خلاله إقامة أسرة والإنفاق عليها وتلبية كل متطلباتها.

 

 

شتاء المصريين بلا بيض ولا دواجن ولا ألبان والتدفئة بيد الاحتلال الإسرائيلي.. الجمعة 13 ديسمبر 2024م.. كواليس وأسباب تغيير قيادة “المتحدة للإعلام” في مصر مواجهة “الفساد المالي” وتسريح عاملين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نيابة الانقلاب تقرر حبس 38 مخفيّاً قسراً وتجديد حبس الصحفي أحمد بيومي

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ،  الخميس، حبس 38 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، حيث ظهروا بمقر نيابة أمن الدولة، وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة. وقد وجّهت النيابة لهم جميعاً، اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و مزاعم “الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، أحمد بردويلي محمود، وأحمد بسيوني أحمد، وأحمد زكريا عبد القوي، وأحمد محمود عبد الباسط، وأحمد نفادي السعيد، وأسامة محمد عمار، وأكرم إيهاب عبد الوهاب، وإيهاب محمد حسن، وبدوي عمر خليفة، وحسام الدين كمال محمود، وخالد محمد السيد، وخالد محمد عبد المجيد، وسامح عبد الفتاح عبد العزيز، وسيد شعبان عبد الجواد، وعبد الله أحمد مزروع، وعبد الله محمود سيد، وعماد الدين محمود، وعمرو كمال محمدين، وفهمي لطفي عبد المحسن، وفؤاد عبد الله سليم.

كما ضمت، محمد سعد عبد المقصود، ومحمد سعيد أحمد، ومحمد عبد الحي شريف، ومحمد عبد الصادق بهجت، ومحمد عصام كمال، ومحمد عمرو أبو حلو، ومحمد عيد صالح، ومحمد فتحي عبد الحميد، ومحمد كمال جبر، ومحمد مدحت مرسي، ومحمود أحمد السيد، ومحمود حسام إبراهيم، ومحمود سيد محمد، ومحمود محمد عبد الله، ومصطفى فتحي كامل، ومصطفى هاشم مخيمر، وهشام عبد الهادي غانم، ويحيى عبد الله الجرف.

 تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان  كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.

 كما قررت النيابة ذاتها، اليوم، تجديد حبس الصحفي ا أحمد بيومي، لمدة 15 يوماً، ووجّهت له اتهامات أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”ارتكاب جريمة من جرائم التمويل”.

  ومنعت النيابة بيومي من التحدث من مقر سجنه، حيث جرى إغلاق الصوت عليه ومنعه من التحدث للنيابة أو هيئة الدفاع عنه.

 وسبق للجنة الحريات في نقابة الصحفيين ، أن أشارت إلى أن القبض على أحمد بيومي “جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحافيين، وتصاعداً للحملة الأمنية التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة، وطاولت رسام الكاريكاتير أشرف عمر، وخالد ممدوح، ومن قبلهما الصحفى  ياسر أبو العلا وزوجته، الذين ما زالوا محبوسين جميعاً”.

* والدة علاء عبد الفتاح تعلن اعتصامًا أمام الخارجية البريطانية

أعلنت ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني المحبوس، علاء عبد الفتاح، أمس، أنها ستعتصم أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية، كل صباح عمل حتى الإفراج عن ابنها، أو أن تنهار وتدخل المستشفى، وذلك بعدما تجاوز إضرابها عن الطعام اليوم الـ74. 

وبدأت ليلى البالغة من العمر 68 عامًا، إضرابًا كاملًا عن الطعام، دون الشراب، منذ أكثر من شهرين، احتجاجًا على ما وصفته بـ«جريمة السلطات المصرية» بحق نجلها، الذي اعتبرته مخطوفًا ومحتجزًا خارج نطاق القانون، وكذلك احتجاجًا على «تواطؤ الحكومة البريطانية مع حليفها النظام المصري في احتجازه»، إذ تستمر السلطات المصرية في احتجازه رغم قضائه خمس سنوات هي كامل مدة عقوبته وانتهاء مدة حبسه القانونية في 29 سبتمبر الماضي، في حين رفضت النيابة العامة احتساب سنتي حبسه الاحتياطي ضمن مدة عقوبته، بالمخالفة للقانون.

وعلى مدار إضرابها فقدت ليلى أكثر من 20 كيلو جرام من وزنها، ووسط قلق أسرتها من تعرضها لانتكاسة صحية، تقدمت الأسرة بطلب عفو إلى عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، لينضم إلى طلبات عفو سابقة قدمتها الأسرة والجمعيات الحقوقية دون رد.

*كواليس وأسباب تغيير قيادة “المتحدة للإعلام” في مصر مواجهة “الفساد المالي” وتسريح عاملين

كشفت مصادر متطابقة لـ”عربي بوست” أن لجوء السلطات المصرية إلى تغيير مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المحسوبة على جهاز المخابرات العامة، وتعيين طارق نور في منصب رئيس مجلس الإدارة يرتبط بما أثير منذ أسابيع حول وجود شبهة فساد مالي داخل المؤسسة.

وقالت المصادر القريبة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن السلطات استعانت بطارق نور، المعروف باستثماراته في مجال الدعاية والإعلام، لأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “لم يعد يثق في الفريق الذي يدير الإعلام الآن، خصوصاً مع الأقاويل التي انتشرت حول شبهة تربح من قبل أحمد شعبان المسؤول السابق عن ملف الإعلام في رئاسة الجمهورية من منصبه، وبعض رجاله في المناصب الإعلامية المختلفة“.

من هنا، يسعى “عربي بوست” في هذا التقرير لرصد كواليس ما حدث في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وما هو حجم الفساد المالي الذي تتردد تفاصيله بين أرجاء المؤسسة، ولماذا تم التحالف بين المتحدة ومجموعة طارق نور مع منحه صلاحيات كاملة لإدارة المجموعة بالكامل.

بيان الشركة المتحدة

جاء بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تديرها المخابرات العامة المصرية، لتعلن عن شكل جديد لإدارة الملف الإعلامي في مصر، ليثير الجدل حول أسباب هذا القرار، إذ قالت إنها قد تحالفت مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور، لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.

تم هذا التحالف من خلال تعيين شركة طارق نور القابضة لخبراء متخصصين في صناعة الإعلام، بالتعاون مع الإدارة الحالية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة برئاسة رجل الأعمال المصري المعروف طارق نور، وطارق مخلوف عضوًا منتدبًا، وعضوية كل من سيف الوزيري حد أبرز رجال الأعمال الشباب في مصر، ويتميز بخبرة طويلة في مجال التسويق الرياضي ، ومحمد السعدي مؤسس شركة “ميديا هب” (MediaHub)  ، وتامر مرسي منتج ومؤسس شركة “سينرجي للإنتاج الفني” ، وأحمد طارق، الذي عمل رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة الدعاية والإعلان الشهيرة طارق نور ويرتبط بعلاقة عمل وثيقة مع طارق نور منذ 22 عامًا. وعمرو الفقي رئيس شركة “بي أو دي” (POD) صاحبة أكبر نصيب في سوق الإعلان المصري، وشريف الخولي عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد وشريك ومدير إقليمي لشركة “أكتيس” بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وعمرو الخياط، صحفي في مؤسسة “أخبار اليوم”، ومن مؤسسي قنوات “صدى البلد”، وتولى منصب المدير التنفيذي لها، وشغل منصب رئاسة قناة المحور الفضائية.

من ناحيته، قال طارق نور في تصريحات تلفزيونية،  إن استعانة الدولة بشركته في فكر وإدارة القطاع الخاص تؤكد أنها تفتح مجالاً لاستقلالية الإعلام.وعبّر نور، لقناة إكسترا نيوز، عن ثقته في الكوادر والإمكانات الموجودة حاليًا في التحالف، مشيرًا إلى أنها قادرة على تطوير الصناعة الإعلامية بكل عناصرها. وتابع “أنا متفائل بالثقة التي منحتها الدولة للقطاع الخاص، وخلينا نركز على الشغل، ولو تمكنت المواهب الموجودة ستساهم في إثراء المحتوى الإعلامي“.

فساد سابق وفساد حالي

اللافت للنظر في مسيرة الشركة المتحدة إن ما يثار الآن حول وجود شبهة فساد مالي داخل المنظومة، وما تبع ذلك من إعادة هيكلة مجلس الإدارة والتحالف مع طارق نور، قد تكرر بنفس التفاصيل في واقعة شهيرة في مسيرة الشركة المتحدة وذلك في عام 2021.

إذ كانت الشركة حين ظهرت للنور بقيادة رجل الأعمال المعروف تامر مرسي، ومعه 4 أعضاء آخرين هم: مؤسس شركة “ميديا هب” (MediaHub) محمد السعدي، وعمرو الفقي رئيس شركة “بي أو دي” (POD) صاحبة أكبر نصيب في سوق الإعلان المصري، ووزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان، والخبير الاقتصادي محمد سمير.

ولكن في عام 2021 ومن دون مقدمات أعلنت الشركة عن إزاحة تامر مرسي من رئاسة مجلس الإدارة، وقالت ساعتها الشركة على لسان المدير التنفيذي للشركة حسام صالح إن خسائر الشركة المتحدة، قاربت نصف مليار جنيه (الدولار يساوي نحو 16 جنيهاً في هذه الفترة) تكبدتها الشركة عام 2016، لكنه أشار أيضًا إلى تحقيق أرباح هذا العام جاوزت الربع مليار جنيه.

وقد أثير في وقتها إن الفساد المالي هو الذي أطاح برئيس مجلس الإدارة، في هذه الفترة تامر مرسي، وتم إسناد الشركة بعد ذلك للمصرفي المعروف حسن عبدالله الذي يتولى الآن رئاسة البنك المركزي المصري.

هذه الواقعة التي طالت الشركة المتحدة في عام 2021، تتكرر الآن بشكل مشابه، بعد الحديث حول شبهات تتعلق بفساد مالي يخص مسؤولين وصحفيين داخل الشركة المتحدة وخضوع الكثير من الصحفيين والمسؤولين للتحقيق حول مسارات فساد مالي في الأسابيع الماضية.

إذ قالت مصادر تعمل داخل الشركة المتحدة لـ”عربي بوست”، إن هناك أسماء كبيرة ومعروفة من الصحفيين المصريين، تم التحقيق معهم بسبب شبهات فساد واتهامات باختلاس وتربح بعيداً عن الإدارة العامة للشركة، لكن تتحفظ “عربي بوست” على ذكر أسماء الصحفيين الذين قالت المصادر إنهم تم التحقيق معهم في الأيام الماضية عن طريق أحد الأجهزة السيادية داخل مصر.

محاولة للتكتم

ورغم محاولة السلطات التكتم على تفاصيل التحقيق مع صحفيين “كبراء” ومسؤولين في الشركة المتحدة بخصوص شبهات فساد مالي إلا إن مصدر آخر في الشركة المتحدة يقول لـ”عربي بوست” إن إزاحة أحد كبار المسؤولين عن إدارة الملف الإعلامي في مصر، وبشكل مفاجئ ودون أي سابق إنذار، عضد من الشائعات حول الفساد المالي.

وقد كان انطلاق هذه التغييرات من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الذي تم إزاحة المشرف العام عليه (وهو أحد الشخصيات المحسوبة على جهاز سيادي) واستبداله بأحد قيادات نفس الجهاز السيادي.

وقالت المصادر داخل المركز البحثي إن إزاحة المشرف السابق كان بسبب ما أثير حول فساد مالي تورط فيه مع أحد الشخصيات الكبرى في دولة عربية.

المصدر الذي تحدث إلى “عربي بوست” قال إن المسؤول الجديد هو أحد القيادات بجهاز سيادي واسمه “السيد حسام”، تم إسناد إدارة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية له، وقد اجتمع منذ فترة بفريق العمل بالكامل لمناقشة أسس العمل في الفترة المقبلة، وقد تحدث في الاجتماع حول الإطاحة بـ”المسؤول السابق عن إدارة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

جدير بالذكر إن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، يتولى إدارته التنفيذية خالد عكاشة، وهو كان أحد ضباط الداخلية المصرية وبعد ترك الخدمة تم تقديمه للجمهور المصري باعتباره الخبير الأمني، ولكن تم إسناد إدارة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية له ليكون هو المسؤول التالي مباشرة في المركز البحثي، وقبله هو “السيد حسام” أحد قيادات جهاز سيادي في مصر.

وقد تم تأسيس المركز قبل سنوات ليكون بديلاً عن مركز الأهرام، ويكون هو المسؤول الأول عن تقديم كل الاستشارات والتقارير البحثية لدوائر صنع القرار في مصر ويشرف جهاز سيادي بالكامل على اختيار الباحثين والصحفيين العاملين فيه بشكل دقيق جداً، وذلك وفق ما قال لـ”عربي بوست” أحد الباحثين الذين يعملون داخل المركز.

وقال المصدر إن استبعاد المسؤول السابق للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية كان لأسباب تتعلق بالفساد المالي، وهو السبب الذي دفع السلطات لاستدعاء طارق نور ليكون مشرف بشكل كامل على ملف الإعلام والإنتاج الإعلامي والتليفزيوني والدرامي والإعلاني في مصر لكي “يغلق مسار الفساد المالي في الشركة” على حد وصف المصدر.

لكن في الوقت نفسه، يطرح المصدر تساؤلاً جدير بالنقاش وهو، إن الشركة المتحدة سبق إن شنت حملة كبيرة من خلال الصحف التي تمتلكها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على طارق نور بسبب ملفات فساد، وقد ظلت هذه الحملة شهوراً كبيرة وقد قادها اليوم السابع وكذلك محمد الباز الذي يتولى مجلس إدارة أحد الصحف المملوكة للشركة المتحدة.

إذ يقول المصدر لـ”عربي بوست” إن صحف المتحدة في 2018، قادت حملة ضد طارق نور بعنوان “ملف فساد الأراضي”، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمين، أعادت في الحكم الأول للدولة “405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور” بوصف اليوم السابع وقتها.

وفي الحكم الثاني أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فداناً لرجال أعمال آخرين، وهو ما وصفته المحكمة في وقتها بأنه “تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضي الدولة على مرأى من الجهة التي ناط بها القانون الحفاظ على أراضي الدولة، حتى يتلافى حظر تملك الـ100 فدان“.

وقد نشرت اليوم السابع تقريراً بعنوان “المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر في سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية” وسبق أن طالب الإعلامي محمد الباز، طارق نور، بالكشف عن الحجم الحقيقي لثروته أمام الرأي العام، بعد حكم القضاء الإداري باسترداد الـ805 أفدنة، وقال إن طارق نور “رجل إعلان وإعلام قبل أن يكون رجل أعمال، لذلك لا بد أن يسرع بالكشف عن حجم ثروته وتفاصيل هذه القضية كي يبرئ ذمته أمام الجمهور“.

فيتساءل المصدر في حديثه لـ”عربي بوست”، كيف يتم التحالف مع طارق نور لتطوير الشركة المتحدة ووقف نزيف الفساد داخلها، في الوقت الذي شنت الشركة المتحدة عبر أذرعها الإعلامية هجوماً كبيراً على نور واتهامه بارتكاب جرائم فساد مالي ضخمة داخل مصر؟

إعادة هيكلة وتسريح

ورغم حالة الاستبشار من البعض بقدرة طارق نور على إنقاذ المتحدة من الفساد المالي الذي تواجهه حاليًا لكن أحد الصحفيين في إحدى الصحف المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يقول لـ”عربي بوست” أنه بعد تولي طارق نور رئاسة مجلس إدارة الشركة المتحدة تناثرت أنباء داخل الصحف والقنوات التابعة للمتحدة بأن طارق نور سوف يعمل على هيكلة كل الصحف والقنوات المملوكة للمتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال المصدر إنه يتردد داخل الصحف والقنوات المملوكة للشركة المتحدة إن طارق نور ينوي التخلص من 20% على الأقل من الأيدي العاملة سواء صحفيين أو فنيين، لأنه يرى أن هذا الحجم الكبير من الأيدي العاملة لا يتناسب مع حجم العمل وكذلك حجم المؤسسات الموجودة وأنه يجب تقليص أعداد الموظفين بشكل كبير حتى يتم تحجيم الفساد المنتشر ووقف نزيف المرتبات والمخصصات المالية التي يتم تخصيصها منذ سنوات للصحف والقنوات دون إن يكون هناك بصمة كبيرة لتلك المؤسسات.

لكن المصدر أوضح لـ”عربي بوست” أن الوضع الصحفي سيئ في مصر ولا يحتمل أي تسريح آخر للعاملين في الصحف والقنوات المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، وأن أي خطوة سيقوم بها طارق في هذا المسار سوف تزيد من الاحتقان في الوسط الصحفي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وهذه هي الرواية التي يتطابق فيها الكلام بين الصحفي أحد الصحف المملوكة للشركة المتحدة ، واحد المخرجين في شركة سينرجي المملوكة للمتحدة كذلك ، والذي يتخوف من تسريح العشرات من الموظفين تحت لافتة التطوير وإعادة الهيكلة ووقف نزيف الخسائر.

يقول المخرج الذي طلب عدم كشف اسمه خوفا من أي مساءلة ، إن شركة سينرجي في حالة ترقب بسبب الخوف من تسريح العمالة ، وذلك بعد تولي طارق نور المنصب الجديد، ويقول إن رواتبهم في الأصل ليست عالية وعلى إدارة الشركة المتحدة أن تعالج أزمة الفساد المالي لدى المسؤولين الكبار ولا تجعل من الموظفين أصحاب الرواتب القليلة ، ضحية لهذه  السياسات السيئة في إدارة موارد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 

إذ يواجه الصحفيون في مصر أزمة كبيرة تتعلق بتراجع الرواتب في المؤسسات الصحفية بشكل كبير لا يناسب التضخم الذي تعيشه مصر فضلا عن قلة بل في بعض الأحيان ندرة فرص العمل للصحفيين حتى إن هناك مئات الصحفيين في مصر باتوا بلا فرصة عمل حقيقية.

كذلك يواجه الصحفيون في مصر تعسف كبير من المؤسسات الصحفية ضد الصحفيين ، حيث ترفض المؤسسات الصحفية تعيين الصحفيين ، حتى لا تكون ملتزمة أمامهم بضوابط قوانين العمل ، ما يجعل الصحفي عرضة للتسريح في أي لحظة من العمل دون إن يستطيع الحصول على أي حقوق مالية له.

ما هي الشركة المتحدة؟

يجب الإشارة إلى أن السلطات المصرية لجأت إلى إنشاء شركة للاستحواذ على الإعلام في مصر بعد حديث للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، اشتكى فيه علنا من أداء الإعلام المصري وقال إن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كان ” محظوظ” بالإعلام الخاص به في تلك الفترة لأنه كان إعلام موحدًا وفق رؤية السيسي.

لذلك قامت السلطات المصرية مباشرة في عام 2016 بإنشاء شركة أطلقت عليها اسم المتحدة للخدمات الإعلامية ، تكون مهمتها الاستحواذ على الإعلام والإنتاج الدرامي في مصر ليكون تحت إدارة شركة واحدة ، وقد استحوذت على ما يزيد على 35 شركة إنتاج فني وإعلامي في مصر ويعمل لدى الشركة المتحدة ما يقارب 10 آلاف موظف ما بين صحفي وفني وإداري.

كذلك وبعد استحواذها على القنوات في مصر، فقد بلغ مجموع القنوات التي تعمل تحت إدارة الشركة المتحدة  أكثر من 17 قناة تلفزيونية ، ويعمل بها آلاف الصحفيين والفنيين، ومن هذه القنوات ، سي بي سي وأون ودي ام سي والحياة والناس والوثائقية وقناة القاهرة الإخبارية.

كما تضم الشركة 6 محطات إذاعية وأكثر من 10 مواقع إخبارية مثل اليوم السابع وصوت الأمة ومواقع أخرى متنوعة كما تضم شركات إنتاج فني مثل ميديا هب سعدي- جوهر وشركة سينرجي وشركات أخرى .

*ساويرس يهاجم بزنس الجيش ويؤكد أنه يفضل استثمار أمواله بالخارج

طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس الاثنين الماضي وخلال مؤتمر السنوي لجريدة حابي الاقتصادية، بإلغاء القطاع العام “وبيزنس الجيش” تماما أو على حد تعبيره “عن بكرة أبيه” وطرح شركاته أمام المستثمرين، موضحا أنه يفضل استثمار أمواله خارج مصر بسبب عدم تكافؤ الفرص في مواجهة شركات الدولة.

عزوف الاستثمار 

وبرر ساويرس دعوته بأن وجود القطاع العام هو السبب في عزوف الاستثمار الأجنبي، بسبب المنافسة غير العادلة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وضرب ساويرس مثال محدد على رأيه بشركة مصر للطيران، الي طالب بطرحها في البورصة رغم تأكيده إنها شركة “خسرانة”.

وقال: إن “من الممكن طلب استثناء من هيئة الرقابة المالية لقبول طرح الشركة في البورصة رغم إنها خسرانة”.

وأضاف الكلام ده خطير جدا، لأن أولا زي ما حنوضح مفيش دولة في العالم معندهاش قطاع عام، وكلمة قطاع عام كلمة واسعة محتاجين نفسرها، وكل الدول الي عندها قطاع عام دي هي عندها قطاع عام لأسباب كتير الربح هو واحد فقط منها.

إلغاء القطاع رغم ما سيسبه من خسائر كبيرة

وتابع ساويرس أن “إلغاء القطاع العام هو مطلب متطرف اقتصاديا وتبعاته خطيرة زي ما هنشرح، لكن كمان هو مطلب في الحالة المصرية يختبئ وراءه القطاع الخاص الساعي للربح السريع، بدون ما يكون فيه رؤية حقيقية عنده لإحلال القطاع العام وتوفير الإنتاج السلعي والإمدادات الخدمية الكافية في غياب القطاع العام”.

ساويرس ليس وحيدا

شكوى وهروب نجيب ساويرس بسبب محاربة القطاع العام وشركات الجيش سبقها شكاوى متكررة من العديد من شركات القطاع الخاص المصري، وهو أن المنافسة غير العادلة من القطاع العام والتي تعرقل مسيرتها الاستثمارية.

وتطابقت تصريحات ساويرس مع نظر صندوق النقد الدولي، والذي هي أحد شروطه الأساسية المفروضة على مصر ضمن برنامج القرض الحالي هو بيع عدد كبير من الأصول المملوكة للدولة.

معاناة القطاع الخاص

والقطاع الخاص في مصر يعاني في الأساس من اقتصاد الجيش بشقيه الصغير والمتوسط، والذي يقابل مشكلات كبيرة في الحصول على تمويل من القطاع المصرفي اللي تهيمن عليه الدولة، ويعاني من الترتيبات البيروقراطية المعقدة والرسوم اللي تثقل أي مشروع مازال يخطو أولى خطواته العملية، واضطراب الظروف الاقتصادية فالمشاريع الصغيرة، لا تتحمل ضغوط الفساد التي تجبر القطاع الخاص الصغير على دفع رشاوى للحصول على الخدمات التي هي في الأصل حق له.

* شركات أجنبية هددت بتقليص الاستثمارات.. هكذا رضخت الحكومة المصرية لضغوط رفع أسعار خدمات الاتصالات دون مراعاة الجودة

نجحت شركات الاتصالات المصرية والأجنبية العاملة في مصر في زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت وفقاً لشروطها، دون أن تخضع لمساعي الحكومة التي حاولت إرجاء الزيادة للعام المقبل أو ربطها بتحسين مستوى الخدمة.
وهناك توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التراجع في مستوى أداء هذه الشركات مع احتمالات حدوث زيادات مماثلة كلما تعرضت قيمة الجنيه للانخفاض، مع تراجع معدلات الأرباح لدى بعض الشركات التي تهدف إلى تحويل أرباحها بالدولار رغم أنها تُحقق مكاسب إضافية بالعملة المحلية.

ورفعت شركات الاتصالات المصرية أسعار خدماتها للمرة الثانية هذا العام، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بنسب تتراوح بين 30% إلى 50%، وطالت جميع خدمات الاتصالات والإنترنت بما فيها “الكروت الفكة” التي يستخدمها قطاع كبير من المواطنين، وكذلك باقة الإنترنت المنزلي التي تقدم 140 غيغابايت وهي الأكثر شعبية في المنازل المصرية والتي شهدت ارتفاعاً بمعدل 49%.

وساق الجهاز القومي للاتصالات، الذي يتبع الحكومة المصرية، والعديد من أصحاب شركات الاتصالات مبررات عديدة للزيادة في مقدمتها ارتفاع أسعار تكاليف التشغيل مع زيادة أسعار الوقود أخيراً، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم وقيام الشركات بتحديث شبكاتها خلال الفترة الماضية، وكذلك عدم رفع أسعار خدمات الإنترنت سوى مرتين فقط منذ عام 2017، غير أن معدلات الزيادة وصلت إلى 75% خلال هذه الفترة.

تخوّفات من انسحاب الشركات الموجودة بالسوق المصري

وكشف مصدر مطّلع بوزارة الاتصالات المصرية لـ”عربي بوست” أن الحكومة تعرضت لضغوط عديدة من شركات الاتصالات الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية، وأسفرت عن زيادة في أسعار خدمات الاتصالات مرتين خلال هذا العام.

وأضاف المتحدث أن انسحاب شركة فودافون العالمية وبيع حصتها لشركة سعودية وأخرى كان حاضراً في اتخاذ القرار الأخير، وسط تهديدات بالانسحاب من السوق المصري. وقررت الحكومة المصرية زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة 30% مطلع العام الجاري دون شروط، وحاولت فرض شروطها في الزيادة الأخيرة لكنها فشلت أيضاً.

وأضاف المصدر ذاته أن جهاز تنظيم الاتصالات اشترط إحداث تغيير شامل في منظومة الشبكات، ومراكز الإرسال والاستقبال، ومراكز البيانات الخاصة بالشركات، وأن ما وافقت عليه شركات الاتصالات هو تجهيز بنيتها للانتقال إلى شبكات الجيل الخامس.

وقال المتحدث إن شركة الاتصالات الأجنبية في مصر أصرت على أن تكون الزيادة دون أي التزام منها بتطوير شبكتها التي تأخذ في التراجع بصورة ملحوظة في مئات المواقع التي حددها جهاز تنظيم الاتصالات.

وذكر أن شركات الاتصالات في مصر تحجّجت بأن العاملين لديها يرغبون في زيادة رواتبهم لتتماشى مع معدلات التضخم، وأنها اضطرت لزيادتها بمعدلات تصل إلى 80% على جميع المستويات خلال العامين الماضيين. ولذلك فإن ذلك يتطلب زيادة مماثلة على مستوى قيمة الخدمة التي تقدمها.

وأشار إلى أن عدم الاستجابة لمطالب العمال والموظفين كان سيؤدي إلى مشكلات أكبر على مستوى تحقيق الاستقرار المنشود داخلها، مما يترك تأثيراته على مستويات مختلفة، بينها سوء سمعة الاستثمار في مجال الاتصالات في مصر، وكذلك جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وقال إن الحكومة المصرية تفاوضت مع شركات الاتصالات على تقليص قيمة أرباحها، لكن الشركات قدمت ما يثبت تراجع الإيرادات بالفعل. وأوضحت وزارة الاتصالات أن هذا التراجع لا يرجع في جميع الأحوال إلى انخفاض قيمة الجنيه وتزايد معدلات التضخم.

وقد أرجعت الوزارة ذلك إلى سوء الخدمات المقدمة، والدليل على ذلك وجود تفاوت بين الشركات في معدلات الربح والخسارة. وهو أمر لم يقتنع به أصحاب الشركات، الذين طالبوا الحكومة المصرية في البداية بتقديم مزيد من التسهيلات التي تساعد على تخفيض مصروفاتها من الضرائب ومصروفات التشغيل، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من الحكومة. فكان القرار النهائي زيادة الأسعار للمرة الثانية هذا العام.

زيادات وخدمات متدهورة وتحدٍّ للقوانين

وكشف مصدر آخر بالجهاز القومي للاتصالات في مصر لـ”عربي بوست”، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن مراجعة عملية تسعير خدمات الاتصالات والإنترنت التي صدرت أخيراً شهدت خلافات كبيرة بين الجهاز وشركات الاتصالات.

وقال إن لدى الجهاز رأياً بأن تكون الزيادة تدريجية على مدار العامين المقبلين، لكن الشركات أصرت على موقفها، ولم يكن لدى وزارة الاتصالات أساليب ضغط يمكن أن تمارسها للتخفيف عن المواطنين.

وأضاف أن قانون الاتصالات في مصر يتيح للمشغل الحكومي، ممثلاً في الجهاز القومي للاتصالات، التأكد من مستويات الخدمة المقدمة للجمهور قبل الموافقة على أي زيادة، ومن حقه رفض ذلك طالما استمرت الخدمة في التراجع والتدهور.

وأضاف أيضاً أنه يجب مراجعة تكاليف تشغيل الخدمة وضمان عدم استغلال الشركات لنمو الاستهلاك لفرض شروطها على المواطنين. وهذا الأمر لم يحدث بالصورة السليمة، وبالتالي جاءت الزيادة كبيرة هذه المرة وغير مبررة إلى حد كبير.

وقال إن الحكومة وضعت في اعتبارها الحفاظ على العاملين بشركات الاتصالات، بدلاً من فقدانهم وظائفهم حال رفضت شروط الشركات. وهناك قناعة بأن العمالة الإضافية في هذه الشركات يمكن الاستغناء عنها.

وأضاف في حديثه مع “عربي بوست” أن الحكومة المصرية لم تتلقَ أي عروض لتقديم رخص جديدة لتشغيل شركات الاتصالات، وبالتالي فإن الاعتماد على زيادة الاستثمارات ليس مفهوماً في هذا التوقيت.

وأشار إلى أن الجهاز القومي للاتصالات يمتلك العديد من الأدوات التي كان يمكن استخدامها للضغط على الشركات، من بينها تفعيل إجراءات قياس جودة الخدمة باستخدام أدوات القياس الموجودة في كافة المحافظات والمدن، وتقديم مقياس حقيقي للجمهور عن مستوى خدمة كل شركة على حدة.

وقال إن ضغوطاً من جانب الشركات خلال السنوات الماضية دفعت إلى التراجع عن تقييم خدمات الشركات بشكل ربع سنوي في وسائل الإعلام. وكان يمكن أن يُوظّف هذا الإجراء للضغط على الشركات بدلاً من تحميل زيادة قيمة الخدمة للمواطنين.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافق جهاز تنظيم الاتصالات الحكومي على دراسة طلب شركات المحمول بزيادة أسعار خدمات الاتصالات. وبعد الزيادة الأخيرة، اضطر لإصدار آليات جديدة وصفها بأنها “جزاءات الجودة الخاصة بخدمات المحمول“.

وشهد وزير الاتصالات المصري، عمرو طلعت، توقيع شركات المحمول الأربع على الآليات الجديدة للجزاءات. وبناءً على ذلك، ستقوم الشركات، في حال مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها، باستخدام ضعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها في تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول، وتغطية مناطق جغرافية يحددها تنظيم الاتصالات.

وبذلك يكون التنظيم قد استبدل سداد الجزاءات المالية بمضاعفة قيمة الغرامة وبناء أبراج وشبكات تغطية بها. وتضمنت الآليات الجديدة تحفيز الشركات على السعي لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية التي ترصد مستوى أداء خدمات المحمول.

التفاف الشركات على “معايير الجودة”

وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات لـ”عربي بوست”، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الآليات الجديدة أو ما أسمتها الحكومة بالجزاءات، من الصعب تطبيقها لأنها لم توضح معايير الجودة المقصودة، مما يتيح لشركات الاتصالات الالتفاف عليها.

وأضاف أن الحكومة، إلى جانب المواطنين، تحملت جزءاً من تكاليف التشغيل التي تسببت فيها الأوضاع الاقتصادية الراهنة مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، إذ قررت ضخ 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات تغطي المناطق النائية والطرق الجديدة.

وأشار إلى أن شركات الاتصالات تواجه مشكلات تتعلق بتوفير الدولار اللازم لاستيراد مكونات الشبكات التي تحتاج إلى تحديث من الخارج، وتتحجج بعدم قدرتها على القيام بعملية التحديث بشكل مستمر لأن الحكومة لا توفر لها احتياجاتها.

وأضاف أنه مع توفر الدولار، ارتفعت قيمة هذه المكونات بشكل هائل عند مقارنتها بالجنيه المصري. وأوضح أن الشركات تحتاج باستمرار إلى أبراج وبرامج التشغيل، وجميعها مستوردة من الخارج.

وشدد على أن الشركات تحقق مكاسب هائلة في مصر، التي تعتبر سوقاً ضخمة للاتصالات والإنترنت. ومع ذلك، فإن الحكومة لا تستطيع توظيف ذلك لصالحها، ولم تستغل ارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة لأكثر من 70% سنوياً، وزيادة استخدام الهواتف الثابتة بنسبة 30%.

ولفت إلى أن الدولة كان بإمكانها دعم الاستثمارات الجديدة المطلوبة لتوسيع عمل الشبكات بقيمة أكبر، مقابل الضغط على الشركات لعدم زيادة الأسعار حالياً.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت نفسها في موقف محرج لأنها وعدت المواطنين بأنها لن تقوم بزيادة أسعار الخدمات حتى نهاية عام 2025، لكن ذلك لم يتحقق. وأضاف أن خدمات الاتصالات لا يمكن اعتبارها رفاهية، فهي ضرورية مثلها مثل الخبز والغذاء.

وأوضح أن المواطنين سيكونون مضطرين لزيادة الفاتورة الموجهة لبند الاتصالات، خاصةً مع رفض شركات الاتصالات مراعاة الطبقات الفقيرة. وكان هناك مقترح بالإبقاء على أسعار “كروت الفكة” دون زيادة، لكنها فرضت جميع شروطها.

وارتفع التضخم السنوي في مدن مصر إلى 26.5% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ26.4% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الوقود. ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية مستوى 26.3% لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ38.5% للشهر نفسه من العام السابق.

*الانقلاب يلجأ للكيان الصهيوني لإنقاذه من أزمة غاز طاحنة لتراجع الإنتاج وارتباك الواردات

لمواجهة التراجع الكبير في الإنتاج المحلي، وارتباك حركة الواردات الدولية استغاثت حكومة الانقلاب بالكيان الصهيوني  لإنقاذها من أزمة غاز تهدد بعودة العتمة وانقطاعات الكهرباء والغاز للمستهلكين، على غرار ما جرى في الصيف الماضي.

جاء ذلك بسبب أخطاء فنية بجدول وصول شحنات الغاز المسال الوارد من غرب أوروبا بالتوازي مع تراجع معدلات الإنتاج المحلي .

وفى التفاصيل وفقا لموقع العربى الجديد ،فقد كشفت مصادر بوزارة البترول عن لجوء المسؤولين  إلى إسرائيل لزيادة ضخ الغاز إلى شبكة الغاز المحلية، وشراء محطة لإعادة إسالة ثالثة، لضمان تشغيل المحطات على مدار الساعة، واستيعاب الكميات الهائلة من الغاز التي ستستوردها مصر، على مدار 6 سنوات مقبلة.

 فيما  كشفت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، ارتفاع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى معدلات قياسية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ، لمواجهة التراجع الكبير في الإنتاج المحلي، وارتباك حركة الواردات الدولية من الغاز المسال، من غرب أوروبا، بعد شهرين فقط من تقليص العجز اليومي من الغاز، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، الذين شهدا انخفاضاً بالواردات من حقلي تمار وليفياثان الواقعين شرق البحر المتوسط بدولة الاحتلال، جراء توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة ولبنان وسورية.

وبلغت واردات مصر من الغاز الطبيعي من إسرائيل 826 مليون قدم مكعب يومياً، طوال نوفمبر الماضي، بزيادة 326 مليون قدم عن المعدلات التي تستوردها البلاد يومياً، من شبكة غاز الاحتلال الممتدة بالبحر المتوسط.

 يقدر خبراء طاقة تراجع انتاج مصر من حقول الغاز المحلية إلى معدل 4.3 مليارات قدم مكعب يومياً، بينما تبلغ الاحتياجات اليومية في فصل الشتاء نحو 6 مليارات قدم، تزيد إلى 6.3 مليارات قدم في ذروة أشهر الصيف. يتوقع خبراء أن تواصل أزمة الغاز ضغوطها على الحكومة حتى عام 2030، متأثرة بانخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك وشح النقد الأجنبي الذي لا يمكن الحكومة من دفع مستحقات الشركاء الدوليين بانتظام.

دفعت الأزمة حكومة الانقلاب  إلى إصدار قرار في 24 نوفمبر الماضي، يجبر شركات صناعة الأسمدة والكيماويات والمصانع المقامة بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية على دفع قيمة فواتير استهلاك الغاز بالدولار، وتحصيل عوائد ضرائب القيمة المضافة بالعملة نفسها على المنتجات المخصصة للتصدير، بعد أن قلصت كمية الغاز المتجهة إلى مصانع الأسمدة الآزوتية بنسبة 80%، منذ أغسطس الماضي.

أحدثت القرارات المفاجئة صدمة بين المستثمرين وشركات القطاع الإنتاجي غير النفطي، الذي يواجه ركوداً مزمناً، بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل مع زيادة معدلات التضخم وسعر الدولار والعملات الصعبة مقابل الجنيه، تدفعهم إلى تقليص الإنتاج والتشغيل.

  ارتفاع وتيرة استيراد غاز الاحتلال

يتوقع الخبراء أن ترتفع وتيرة اعتماد نظام الانقلاب في مصر على الغاز الإسرائيلي، لمدة عامين على الأقل، متأثرة بتراجع الإنتاج المحلي وزيادة استهلاك وتفضيل الهيئة العامة للبترول شراء الغاز عبر الأنابيب من إسرائيل، لانخفاض أسعاره وتكلفة الغاز المسال وفقاً للأسعار الأوروبية.

تتفاوض الشركات المصرية مع نظيراتها الإسرائيلية على رفع الإنتاج من الحقول بدولة الاحتلال، للاستفادة من إعلان إسرائيل التشغيل التجاري لحقل “كاريش” الجديد، بالتوازي مع ما تجريه وزارة البترول من إجراءات لرفع إنتاجية الآبار المملوكة لمصر بمياه البحر المتوسط وشمال وغرب منطقة دلتا النيل.

تسرع الحكومة منذ توقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، التفاوض مع تل أبيب على إحياء خطط توسعة قدرات الإنتاج بحقول ليفياثان وكاريش وتمار، لمضاعفة التصدير لشبكة الغاز المصرية، لتصل إلى 2.5 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2028.

 رصدت مؤسسات دولية، تأثر شحنات الغاز التي تعاقدت الحكومة على شرائها بواقع 50 شحنة، منذ إبريل/ نيسان 2024، عبر شركات هولندية من غرب أوروبا بمشكلات فنية في وحدة التخزين العائمة بالعين السخنة، المخصصة لاستيراد 20 شحنة من الغاز المسال في الربع الأخير من العام الجاري، مؤكدة أن الأعطال جاءت بسبب التقديرات الخاطئة للطلب على الغاز، وتأجيل وزارة البترول وصول بعض الشحنات إلى الربع الأول من عام 2025.

مصر تسعى للحصول على شحنات جديدة

تدفع أزمة الغاز إلى سعي مصر للحصول على شحنات جديدة من الغاز المسال حتى عام 2030 مع توقع استمرار الفجوة بين الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك الصناعي والنمو السكاني، الذي يتطلب توسعاً في مد شبكات الغاز للمنازل ومحطات الوقود والكهرباء.

أسرعت وزارة البترول بتوقيع اتفاق لشراء وحدة تحويل الغاز السائل إلى غازي “تغويز” المستقرة بميناء العقبة الأردني، منذ عامين، بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك، لتستخدم ميناءً للغاز المسال، وتأجير وحدة تغويز ثالثة لتأمين تزويد خطوط أنابيب الغاز الممتدة بين البلدين، بالغاز الطبيعي.

وقعت وزارتا البترول في البلدين اتفاقية نهاية نوفمبر الماضي، تسمح للجانب الأردني بالحصول على خدمات التخزين وإعادة التغويز لمدة عامين تنتهي في ديسمبر/ 2026، مع تقسيم حصة الشحن مناصفة بين البلدين، بما يوفر لهما ضمانة لتوافر الغاز بصفة دائمة وتخفيض التكلفة.

 وتبحث حكومة الانقلاب عن موارد بالدولار لاستيراد 20 شحنة إضافية من الغاز المسال، لسد احتياجات محطات الكهرباء، لتغطية احتياجات البلاد، خلال موسم الشتاء الحالي، والحد من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، طوال عام 2025.

* الدولرة تهدد الجنيه مع اقتراب موعد سداد البنوك لـ 7.43 ترليون جنيه في يناير

مع اقتراب البنوك من سداد قيمة شهادات الادخار والودائع بقيمة 5.6 تريليون جنيه، والتي تمثل 78.5% من إجمالي المدخرات بالعملات المحلية في البنوك المصرية حتى سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ستتكبد خزائن البنوك أيضًا ما يقرب من 1.83 تريليون جنيه بفعل أسعار الفائدة الحالية. حيث إن كل زيادة بنسبة 1% تكلف خزائن البنوك نحو 70 مليار جنيه، بحسب تقديرات وزارة المالية.

والسؤال المطروح الآن هو: هل سيتجه المودعون إلى استثمار أموالهم وتحويلها إلى دولارات، أم سيبقونها في البنوك للاستفادة من الفوائد؟

 لماذا أصدرت البنوك شهادات استثمار عالية الفائدة؟

للإجابة عن هذا السؤال، يقول المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن الهدف الأساسي من إصدار هذه الشهادات كان دعم قيمة الجنيه والتصدي لعمليات “الدولرة”، والتي توقفت بالفعل بعد إجراءات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، وذلك بعد سحب تريليونات الجنيهات من المواطنين.

 هل يتجه المودعون إلى “الدولرة”؟

توقع محمود نجلة أن تستمر البنوك العامة في إصدار الشهادات مرتفعة العائد، مع اتخاذ خطوات نحو خفض الفائدة بمعدلات محدودة مع بداية العام المقبل، لضمان عدم سحب المودعين أموالهم وتحويلها إلى دولارات.

وأشار نجلة إلى أن السيولة المتوقع خروجها من البنوك حال خفض فائدة الشهادات ستكون هامشية، ويمكن للسوق استيعابها، خاصة مع التراجع التلقائي المتوقع في معدلات التضخم بناءً على تأثيرات سنة الأساس.

ماذا حدث؟

في يناير الماضي، أعلن بنكا مصر والأهلي عن إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنويًا، وذلك بعد انتهاء فترة شهادات الادخار التي كانت تمنح عائدًا بنسبة 25% والتي طُرحت في يناير 2023.

وتزامنًا مع قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، طرح البنكان شهادة ادخار جديدة بعائد متناقص على مدار 3 سنوات، حيث يحصل المستثمر في السنة الأولى على عائد قدره 30%، بينما ينخفض العائد إلى 25% في السنة الثانية، ويصل إلى 20% في السنة الثالثة، مع صرف العائد سنويًا.

وجمع البنكان الحكوميان نحو 700 مليار جنيه عبر شهادات الادخار ذات العائد الكبير البالغ 27% و23.5%، وذلك خلال أول شهرين من طرح الشهادات، وتستحق قيمتها في شهري يناير وفبراير المقبلين.

استبعاد خفض الفائدة

استبعد مسؤول خزانة بأحد البنوك وقف إصدار شهادات الادخار ذات الفائدة المرتفعة مع بداية يناير المقبل، أي مع بداية استحقاقات الإصدارات القديمة، لكنه توقع ارتفاعًا بنحو 2% على الشهادات ذات الفائدة 27% و23.5% لأجل عام.

وأكد أن خفض الفائدة سيؤثر على السيولة في البنوك، خاصة مع زيادة التضخم المحتمل، بالإضافة إلى أن المودعين قد يلجؤون إلى “الدولرة”، ما ينذر بكارثة اقتصادية لن تتحمل الحكومة تداعياتها. لذلك، فإن الحل سيكون بثبات الفائدة أو رفعها قليلًا.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من إصدار هذه الشهادات كان دعم قيمة الجنيه والتصدي لعمليات “الدولرة”، والتي توقفت بالفعل بعد طرح شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة.

لا بديل عن استمرار المدخرات في البنوك

قال رئيس قسم البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، محمد عبد الحكيم، إن الفترة بين بداية موعد استحقاق شهادات الادخار المرتفعة واجتماع لجنة السياسة النقدية لا تتجاوز شهرًا تقريبًا، مما يعزز احتمالية استمرار طرح الشهادات ترقبًا لقرار تسعير الفائدة من البنك المركزي.

وأضاف عبد الحكيم أنه لا بديل عن استمرار المدخرات في البنوك، وأن استباق البنوك العامة لقرار “المركزي” بشأن الفائدة سيكون برفع فائدة الشهادات لضمان استقرار أرصدة شهادات الادخار في البنوك.

وأكد أن المدخرات يجب ألا تخرج من البنوك مع استمرار طرح الشهادات، متوقعًا أن البنك المركزي لن يجازف بخفض الفائدة عليها. وأوضح أن الحصة الأكبر من حصيلة المدخرات تأتي من مستثمري العائد الثابت، بينما جذبت الفائدة المرتفعة نسبة منخفضة من المستثمرين، ما يعني أن خروج المدخرات سيؤدي إلى كوارث متعددة.

* شتاء المصريين بلا بيض ولا دواجن ولا ألبان والتدفئة بيد الاحتلال الإسرائيلي

شتاء قارس البرودة، يشوبه الغلاء ومزيد من المعاناة تنظر ملايين المصريين، الذين يعيشون أسوأ أيامهم مع حكم عسكري، يُصر على الافقار والسير في مسار التخريب الممتد منذ عقد من الزمن بلا توقف ولا مقاومة أو مراجعة من أحد!

تلك الأجواء تفاقمها أزمة نقص الغاز التي باتت عنوان الشارع المصري، بعد ارتباك حركة الاستيراد بسبب نقص الدولار وشحه، وهو ا يجعل التدفئة والانارة في خطر ، بل وطهي الطعام أيضًا!

وبعد أيام من هدنة ارتفاعات اسعار البيض، بعد فتح الاستيراد من تركيا، عادت أسعار البيض لترتفع مجددًا، إذ شهدت الأسواق المصرية ارتفاعات في أسعار البيض والألبان السائبة ومنتجاتها.

ورفع موزعو بيض المائدة سعر طبق البيض بنحو 20 جنيهاً، ليرتفع من متوسط 160 جنيهاً للطبق إلى 180 في الأسواق الشعبية، ويصل إلى 190 جنيهاً في المراكز التجارية لجميع الأنواع، الأحمر والأبيض والبلدي، بينما يرتفع إلى 198 جنيهاً للطبق المنتج بالمزارع المستخدمة للأعلاف المحلية “أورجانك”.

وتأتي الزيادة في أسعار البيض متأثرة بارتفاع تكلفة الإنتاج بالمزارع، التي تأثرت بالأجواء الباردة، وبدأت باستخدام أنابيب الغاز في التدفئة، التي تضاعفت أسعارها خلال موسم شتاء 2024، مقارنةً بنظيره عام 2023.

ووفق منتجون، فقد تراجع الإنتاج بالمزارع، بسبب التأثيرات الجوية الموسمية، مع قلة العرض من البيض المستورد، وسهولة التخزين في ظل الأجواء الباردة لدى المنتجين، بما يمكنهم من الحفاظ على معدلات يومية من الإنتاج للأسواق، ويحقق لهم أكبر قدر من العائد.

وزارة التموين

وجاءت الزيادة بأسعار البيض مواكبةً لتوقف مشروع وزارة التموين عن شراء كميات جديدة من السوق التركية، التي بلغت تكلفتها 150 جنيهًا لطبق البيض، من ارتفاع فاق 200 جنيه للطبق في شهر أكتوبر الماضي، والتي ساهمت في دفع الموزعين إلى تخفيض أرباحهم من عمليات البيع، والمشاركة في برنامج وزارة التموين لتوفير البيض بأسعار مقبولة للمستهلكين مع بداية العام الدراسي، عند حدود قصوى 160 جنيهاً للطبق.

الدواجن تسابق البيض

ومؤخرًا، سجلت أسعار الدواجن الحية ارتفاعًا ملحوظًا، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء السيسي.

وأظهرت البيانات أن متوسط سعر كيلو الدواجن بلغ 101.23 جنيه، بزيادة قدرها 4.1 جنيه عن الأسعار السابقة.

وتفاوتت الأسعار بين المناطق، حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء بداية من 82.11 جنيه، بينما وصلت أسعار الدواجن البلدي إلى 120.35 جنيه.

يُذكر أن الأسعار المدرجة عبر بوابة الأسعار المحلية قد تختلف عن المستويات الفعلية في بعض مناطق الجمهورية، مما يعكس تأثير العوامل المحلية وظروف السوق على تسعير المنتجات الغذائية. 

الألبان

كما ارتفعت أسعار اللبن السائل بالأسواق بنحو 2 جنيه للكيلو جرام، ليراوح سعر كيلو اللبن ما بين 36 جنيهًا إلى 42 جنيهًا في الأسواق، متأثرة بزيادة أسعار التوريد من كبار الموردين.

وتأتي زيادة أسعار الألبان المحلية في ظل نقص حاد في الألبان المجففة المستوردة، التي تستخدم في صناعة منتجات الألبان، والتي دفعت إلى زيادة الطلب على الألبان المحلية، ورفع أسعار منتجات “الزبادي” واللبن المعلب والأجبان لكبرى الشركات المحلية، وعلى رأسها “جهينة” و”دومتي”.

وتاتي تلك الزيادات التي ترفع التضخم وتفاقمه، بينما الحكومة تعلن أرقامًا تشير لانخفاض نسبته في السوق المصري، ما يؤشر لاستمرار الأزمات ولييس حلها.

وهو نهج الاستبداد غير العابئ بأحد ، في ظل صمت الشعب المصرين الذي تتآكل أمواله بفعل التضخم والانهيار الاقتصادي للعملة وتزايد الاسعار في كافة مناحي الحياة.

*بعد وقف استيراد “التركي” ارتفاع جديد لأسعار البيض بمعدل 30 جنيهاً

ارتفعت أسعار البيض في الأسواق ، حيث رفع موزعو بيض المائدة سعر طبق البيض بنحو 20 جنيهاً، للكرتونة التى تحتوى على 30 بيضة ، ليرتفع من متوسط 160 جنيهاً للطبق إلى 180 في الأسواق الشعبية، ويصل إلى 190 جنيهاً في المراكز التجارية لجميع الأنواع، الأحمر والأبيض والبلدي، بينما يرتفع إلى 198 جنيهاً للطبق المنتج بالمزارع المستخدمة للأعلاف المحلية “أورغانك”.

وتأتي الزيادة في أسعار البيض متأثرة بارتفاع تكلفة الإنتاج بالمزارع، التي تأثرت بالأجواء الباردة، وبدأت باستخدام أنابيب الغاز في التدفئة، التي تضاعفت أسعارها خلال موسم شتاء 2024، مقارنة بنظيره عام 2023.

ويشير موزعون إلى تراجع الإنتاج بالمزارع، بسبب التأثيرات الجوية الموسمية، مع قلة العرض من البيض المستورد، وسهولة التخزين في ظل الأجواء الباردة لدى المنتجين، بما يمكنهم من الحفاظ على معدلات يومية من الإنتاج للأسواق، ويحقق لهم أكبر قدر من العائد.

وجاءت الزيادة بأسعار البيض بعد توقف مشروع وزارة التموين  بحكومة الانقلاب عن شراء كميات جديدة من السوق التركية،  بسبب دورها في مساعدة الثورة السورية التي بلغت تكلفتها 150 جنيهاً لطبق البيض، من ارتفاع فاق 200 جنيه للطبق في شهر أكتوبر ، والتي ساهمت في دفع الموزعين إلى تخفيض أرباحهم من عمليات البيع، والمشاركة في برنامج وزارة التموين لتوفير البيض بأسعار مقبولة للمستهلكين مع بداية العام الدراسي، عند حدود قصوى 160 جنيهاً للطبق.

وأكد منتجون لمصادر صحفية ارتفاع تكلفة طبق البيض مع بداية موسم الشتاء إلى نحو 145 جنيهاً، بزيادة 20 جنيهاً عن فصل الصيف، بينما تعكس الزيادة الكبيرة في سعر السلع المعلنة للمستهلكين بدائل الأفراد المحدودة أمام الشركات التي تتحكم في سوق توزيع البيض، والتي تديرها عبر بورصة تعمل خارج النطاق الرسمي للدولة.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار اللبن السائل بالأسواق بنحو 2 جنيه للكيلوغرام، ليراوح سعر كيلو اللبن ما بين 36 جنيهاً إلى 42 جنيهاً في الأسواق، متأثرة بزيادة أسعار التوريد من كبار الموردين، وتأتي زيادة أسعار الألبان المحلية في ظل نقص حاد في الألبان المجففة المستوردة، التي تستخدم في صناعة منتجات الألبان، والتي دفعت إلى زيادة الطلب على الألبان المحلية، ورفع أسعار منتجات “الزبادي” واللبن المعلب والأجبان لكبرى الشركات المحلية، وعلى رأسها “جهينة” و”دومتي”.

 

* مصر تطرح حصصًا في 10 شركات في 2025

كشف رئيس وزراء السيسي الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة تخطط لطرح حصص في 10 شركات في عام 2025، بما في ذلك البنوك والشركات المملوكة للدولة والشركات التابعة للقوات المسلحة.

ويأتي هذا كجزء من الإصلاحات الاقتصادية الأوسع نطاقًا التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الحوكمة في القطاعات الرئيسة.

علاوة على ذلك، أعلن مدبولي أن القطاع المصرفي سيشهد طرح حصص في بنك الإسكندرية وبنك القاهرة.

في فئة الشركات المملوكة للدولة، سيتم أيضًا تضمين مشاريع مثل مزرعة الرياح جبل الزيت، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر فارما، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (CID).

بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح أربع شركات تابعة للقوات المسلحة العام المقبل، وهي الوطنية، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه (صافي)، وسيلو فودز، وتشيل أوت. ومن المقرر طرح شركتي وطنية وصافي في منتصف عام 2025، وسيلوا وتشيل أوت بحلول نهاية العام نفسه.

وأكد رئيس الوزراء أن الطروحات تأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث سيتم تخصيص بعض الأسهم لمستثمرين إستراتيجيين وطرح البعض الآخر عبر البورصة المصرية.

وأضاف أنه سيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل نسب وشروط هذه الطروحات.

وفي معرض حديثه عن المشهد الاقتصادي الأوسع، أوضح مدبولي أن الحكومة تشرف على 59 هيئة اقتصادية، 28 منها ستخضع لمبادرات التطوير والحوكمة.

وفي حين سيتم دمج أو تصفية بعض الكيانات، سيتم تحويل البعض الآخر إلى هيئات عامة لتتماشى مع المعايير التشغيلية.

وفي معرض تسليط الضوء على تركيز الحكومة على الطاقة، استعرض مدبولي التقدم المحرز في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، حيث أفاد بنسبة إنجاز 65%.

كما أكد التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات التحويلية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ووضع مصر كمركز للاستثمار والتنمية المستدامة.

حرمان الصيادين المصريين من الصيد بالبحر الأحمر وتوحش الرأسمالية العسكرية يهدد حياة الغلابة.. الخميس 12 ديسمبر 2024م.. نظام السيسي يبيع أصول الشعب المصري ويستسلم لضغوط صندوق النقد الدولي المدمرة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* حملة اعتقالات بمركز بلبيس وظهور مواطن بعد إخفائه 50 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور المعتقل فؤاد عبدالله سليم  من مدينة العاشر من رمضان ، بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء 50 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن أبو زعبل.  

ومن جانب آخر، شنت داخلية الانقلاب بمركز شرطه بلبيس حملة اعتقلت فيها 3 مواطنين هم؛ محمد ياسر وإسلام أحمد أحمد ومعتصم محمد السيد محمد دعبس من مركز أبو حماد.

وقال الحقوقي إن الثلاثة حققت معهم نيابة الزقازيق الكلية وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.

ومن جانب ثالث، غربت إدارة سجون السيسي الثلاثاء 38 معتقلا من قسم ثالث العاشر من رمضان وقسم أول العاشر من رمضان ومركز الزقازيق إلى سجن المنيا وهم كالتالي:

• قسم ثالث العاشر من رمضان

• تم ترحيل عدد 26 معتقل:

أحمد محمد محمد طنطاوي      فاقوس

محمد جمال محمد عبد الجواد  منيا القمح

أحمد محمد السيد سالم            الإبراهيمية

إبراهيم الإمام محمد إبراهيم        أبو حماد

محمد محمد أبو هاشم أحمد      الإبراهيمية

سلامة عبده سلامة     الإبراهيمية

محمد حسن بدر        ديرب نجم

مصعب رجب عرفات  الزقازيق

أشرف جمعة عبيد       بلبيس

حسين سامي محمد العتيق  بلبيس

أحمد سمير حسين              الزقازيق

محمد منصور الشبراوي   الإبراهيمية

أحمد حسن غريب محمد   العاشر

رضا السيد عبدالعال      العاشر

علاء محمد مؤمن طلبة  العاشر

أحمد محمد متولي عماشة      العاشر

محمود محمد محمد الفضالي العاشر

رضا السيد أحمد متولي     أبو كبير

السيد عطية علي عبده      بلبيس

أحمد محمد أحمد حنفي  الإبراهيمية

عمر خالد

إسلام راتب

عمار شعيل

عمرو أحمد رفعت

محمد عبدالمنعم

• • قسم أول العاشر من رمضان
• • تم ترحيل عدد 4 معتقلين:

يوسف شعبان عطية                العاشر

عبد الرحمن عبد الحليم عطية العاشر

أحمد محمد كامل          ههيا

محمد زكي            الإبراهيمية

• • مركز الزقازيق
• • تم ترحيل عدد 8 معتقلين:

محمد محمود سعد الدين

عبدالله عمر

طلعت عبدالباقي

محمد عبدالله محمد حسن

الهادي حامد محمد علي

محمد جمال عبدالله زكي

سامي مصطفي محمد

ماهر محمد

* انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان و1890 إعدامًا في مصر

في تقرير حديث تقدمت به إحدى المنظمات الحقوقية الدولية إلى الأمم المتحدة، تم رصد 35 انتهاكًا لحقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، وذلك استعدادًا للمراجعة المزمع إجراؤها في يناير المقبل.

التقرير يشير إلى تدهور غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد على مدار العقد الماضي، ويبرز استمرار الحكومة المصرية في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين وتزايد الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

بداية من الحريات المدنية التي شهدت تراجعات هائلة، فقد استمر نهج الحكومة في تقييد قدرة المواطنين على المشاركة السياسية بشكل واسع، حيث تم حصر عملية صنع القرار في دائرة ضيقة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة.

من بين أبرز الانتهاكات التي وثقها التقرير، حجب أكثر من 600 موقع إلكتروني من دون أي مبرر قانوني أو اتباع الإجراءات المقررة في قانون الإعلام، ما يعد بمثابة تكريس لثقافة التضييق على حرية التعبير والإعلام.

كما استمر النظام المصري في اعتقال العديد من النشطاء السياسيين، الصحفيين، والعمال النقابيين، إضافة إلى الطلاب والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من تشكيل لجنة للعفو الرئاسي في عام 2022، إلا أن عمليات الإفراج لم تتوقف عن كونه مجرد إجراء شكلي دون معايير واضحة، حيث استمر العديد من المعتقلين في التعرض للاعتقال التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، إضافة إلى حالات التعذيب والإخفاء القسري.

أما في ملف العدالة، فقد تناول التقرير تدهور الأوضاع داخل السجون المصرية، حيث أشار إلى طول فترات الحبس الاحتياطي الذي أصبح يستخدم كأداة عقابية ضد المعارضين.

كما استمر ظاهرة “التدوير” للمعتقلين بعد الإفراج عنهم، أي إعادة اعتقالهم على ذمة قضايا جديدة، في انتهاك صريح للمبادئ القانونية المتعلقة بالإجراءات القضائية العادلة.

وعلى الرغم من افتتاح سجون جديدة مثل مجمع بدر، إلا أن ذلك لم يحسن من الظروف المعيشية داخل السجون بل على العكس، فقد اشتكى العديد من السجناء من تعرضهم لانتهاك خصوصياتهم عبر المراقبة المستمرة بالكاميرات، إضافة إلى الإضاءة الساطعة التي لا تسمح لهم بالحصول على قسط كاف من النوم.

وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، لا تزال الحكومة المصرية تستخدم هذه العقوبة بشكل مفرط، حيث احتلت مصر مكانة متقدمة بين دول العالم من حيث إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، بحسب تقرير منظمات حقوقية دولية. وفي عام 2020، تم تنفيذ أكبر عدد من الإعدامات في تاريخ مصر الحديث، حيث تم إعدام 53 شخصًا في شهر واحد.

كما سجلت المحاكم بين عامي 2019 و2023 أحكامًا بالإعدام ضد 1890 شخصًا في 1091 قضية، ما يشير إلى تصاعد ملحوظ في استخدام هذه العقوبة، التي تعتبرها المنظمات الحقوقية بمثابة انتهاك صارخ لحق الحياة.

أما على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد أشار التقرير إلى أن نحو 3 من كل 10 مصريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن ربع المصريين يعيشون على حافة الفقر.

وقد تزايدت معاناة المواطنين مع زيادة التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ورغم هذه الأوضاع المعيشية المتردية، فإن الحكومة تستمر في تحميل المواطنين أعباء جديدة، متجاهلة الحاجة الملحة لتحسين الوضع الاقتصادي والتخفيف من وطأة الفقر.

ولم تكن حقوق النساء في مصر أفضل حالاً، إذ أشارت المنظمات إلى استمرار ظاهرة العنف ضد النساء، سواء كان عنفًا جسديًا أو اقتصاديًا، رغم الادعاءات الحكومية المستمرة بشأن تعزيز حقوق المرأة.

فقد أظهرت البيانات انخفاضًا في نسبة النساء العاملات في سوق العمل، حيث تراجع عددهن من 5.2 مليون عام 2014 إلى 4.2 مليون عام 2022.

كما تعرضت العديد من النساء للتمييز في التوظيف في القطاع العام، حيث تم استبعاد المعلمات الناجحات في مسابقة توظيف 30 ألف معلم بسبب معايير غير موضوعية مثل الوزن أو الحمل أو اللياقة البدنية.

أما في ما يتعلق بالحريات الدينية، فقد وثق التقرير العديد من الاعتداءات على المسيحيين في مناطق ريفية في مصر، حيث تعرضوا لهجمات عنيفة أثناء ممارسة شعائرهم الدينية.

ورغم صدور قانون تنظيم بناء الكنائس في عام 2016، إلا أن قوات الأمن فشلت في التصدي لهذه الهجمات أو حتى منعها، بل أظهرت تقاعسًا في التعامل مع مثل هذه القضايا.

وفي إطار المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان، كانت الحكومة المصرية قد تلقت في 2019 أكثر من 375 توصية من قبل المجتمع الدولي، معظمها تتعلق بوقف تطبيق عقوبة الإعدام، والحد من التعذيب، وضمان المحاكمات العادلة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن على الرغم من هذه التوصيات، استمرت الحكومة في إغلاق آذانها عن أي دعوات للإصلاح، بل تمادت في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين.

تقرير المنظمات الحقوقية يكشف بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة المصرية مستمرة في سياسة القمع والتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان.

ويتضح من خلال الوقائع والأرقام المذكورة أن النظام الحاكم في مصر قد أغمض عينيه عن معاناة المواطنين، وواصل اتخاذ قرارات تساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بينما تستمر انتهاكاته بحقوق الأفراد والجماعات على جميع الأصعدة.

*على غرار فنى “تحاليل الهرم” سقوط السيد الحلابي شهيدا من الدور الرابع أثناء أعتقاله من قريته بالشرقية

أكد مصدر حقوقي استشهاد المواطن المطادر منذ 2014 “السيد عبد الباسط الحلابي” من كفر شلشلمون مركز منيا القمح محافظة الشرقية، أثناء محاولة قوات الأمن اعتقاله خلال زيارته لمنزله لرؤية زوجته وأولاده، وحسب شهود العيان من قريته أنهم شاهدوا سقوط جثمانه من الطابق الرابع بمنزله أثناء تواجد قوات الأمن داخل المنزل.

وأعاد ناشطون التذكير بما حدث في 28 أغسطس الماضي ووفاة فني تحاليل طبية ضياء ربيع إثر سقوطه من الدور التاسع أثناء وجود أفراد من الشرطة في منزله للقبض عليه، وسط اتهامات من أسرته للشرطة بـ”التعدي عليه بالضرب” قبل وفاته.

 وأخلت نيابة الهرم في 2 سبتمبر 2024 (بعد 4 أيام) سبيل نقيب شرطة مهند أبو سحلي وأميني شرطة لدى تحقيقها بجريمة قتل ضياء ربيع، 28 عاما، (فني تحاليل) برميه من بلكونة شقته فى الدور9  بحي فيصل – محافظة الجيزة والذي يقيم فيها مع أسرته.

وصرفت النيابة أفراد الشرطة الـ 3 مؤقتًا، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي “حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوصول إلى كيفية حدوث وفاة ضياء ربيع”.

وسجلت الواقعة ضمن القضية رقم 5565 لسنة 2024 إداري الهرم، واستمعت إلى أفراد أسرة “ضياء” وأفراد الشرطة الـ3: النقيب مهند أبو سحلي، وأمين الشرطة مصطفى صابر سليم، وأمين الشرطة إبراهيم محمد إبراهيم، وزوجة حارس العقار. 

وأمين الشرطة مصطفى صابر سليم، ورد ذِكر اسمه في خبر بتاريخ 21 يوليو 2013 كمعين طوف أمني بميدان التحرير وهي المنطقة التابعة لدائرة قسم قصر النيل.

وتداول نشطاء أنباء عن تعذيب ضياء ربيع على يد بلطجية داخلية السيسى وأن ذلك لـ 3ساعات بشقته وتعدوا على زوجته المنتقبة وانفرد 2 منهم بزوجته لمدة ساعة بغرفة!

ونشر متابعون صور جنازة ضياء ربيع (تعود أصوله لقرية قيس مركز بني مزار محافظة المنيا) وكانت غاضبة وردد المشاركون فيها (حسبنا الله ونعم الوكيل). 

وقال محامي القتيل محمد إبراهيم لمنصة “متصدقش” أن القوة استقرت بالشقة وتحديدا هي في “اللبيني فيصل”، لـ 3 ساعات متواصلة، وذلك في التحقيق معه وزوجته بدعوى “اتهام موظفة لديه في معمل التحاليل بسرقة خاتم ذهب”.

 وفي اليوم التالي، الخميس 29 أغسطس 2024، بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، عبر الاستماع لأقوال أهل المجني عليه، وحارس العقار، كما حققت مع 3 من أفراد الشرطة (نقيب واثنين من الأمناء).

 أسرة الضحية قالت للنيابة: “تعدى أفراد القوة الأمنية على “ضياء” بالضرب وقاموا بتقييد يديه، وكذلك تعدوا على زوجته المنتقبة بالضرب وانتزعوا نقابها، ثم انفرد 2 من أفراد الشرطة بزوجته لمدة ساعة في إحدى غرف الشقة لاستجوابها، واحتجز فرد شرطة آخر “ضياء” في غرفة أخرى”.

وقال أفراد الأسرة المتبقين الذين جلسوا في صالة الشقة، إنهم سمعوا صراخ “ضياء” بسبب التعدي عليه بالضرب أثناء احتجازه في الغرفة.

وسُئلت الزوجة عن الأحوال المادية لزوجها، وهل كان يهدده أحد في الآونة الأخيرة، وكيف يأتي بمصاريف المدارس الخاصة لأولاده. يعتقد خال الضحية بوجود معلومة خاطئة لدى أفراد الشرطة بتورط “ضياء” في تجارة الآثار.

محامي الضحية نقل عن شهادة الأم: “خرج ضياء بعد أكثر من ساعة من احتجازه صحبة أحد أفراد القوة الأمنية، وتقيأ في صندوق قمامة في شرفة المنزل في ظل وجود ضابط شرطة كان لصيقًا له. ذهبت والدته لإحضار مناديل ورقية له، وهي عائدة، لمحت ضياء وهو يسقط من الشرفة.. رأت ساقه تحديدًا شافت آخر حاجة البنطلون الأسود عرفته به”، مُضيفًا أن الأم لم تُجزم بانتحار نجله عن طريق إلقاء نفسه من الشرفة، أو إلقاء أفراد الشرطة له.

وقال خاله: “هل الضحية من الضرب والتعذيب والتنكيل وترويع أطفاله والانفراد بزوجته، خلاه ميتحملش ورمى نفسه ولا فرد الأمن هو اللي رماه؟ ولا هل أعطوه حاجة شربها علشان يعمل كده.. الله أعلم، المهم في النهاية هما السبب.. لأنك جاي تنفذ القبض عليه بتهمة سرقة خاتم، ليه الضرب والتعذيب وليه الانفراد بالزوجة في غرفة مغلقة؟”.

وسارع أفراد قوة الشرطة التي تواجدت في البيت بالفرار بعد سقوط “ضياء” بعدما تحفظوا على هاتف الضحية المحمول ومبلغ 3 آلاف جنيه، ونقلت الأسرة الضحية إلى مستشفى الهرم حيث تأكدوا فيها من وفاته، وتوجهوا لقسم شرطة الأهرام لتحرير محضر بالواقعة، بحسب “مصتدقش”.

وتعرفت نيابة الهرم الجزئية على أفراد الشرطة الـ 3، من خلال إذن الضبط والإحضار الصادر لضبط “ضياء”، ومن خلال قسم شرطة الهرم، الذي كان تلقى اتصال هاتفي من قسم قصر النيل يُخبره فيه بتوجه قوة تابعة له للقبض على “ضياء”، ولم يتسن لمحامي الضحية الاطلاع على إذن النيابة أو أوراق التحقيقات حتى الآن.

النيابة ندبت أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفي (تم بالفعل فيما لم يصدر التقرير بعد)، “وبيان إذا وجدت بها ثمة إصابات به وبيان كيفية حدوثها وكذا الأداة المستخدمة في حدوثها، وبيان إذا ما وجدت شبهة جنائية في حدوث وفاته من عدمه، وكذا أخذ العينات اللازمة لبيان إذا متعاطيه لثمة مواد مخدرة أو سامة… مع الوقوف على السبب المباشر لوفاته وبيان إذا كان يوجد ثمة عنف جنائي بالجثمان من عدمه، وبين إذا كان كانت الواقعة جائزة الحدوث وفقًا للتصور الوارد بمذكرة النيابة”.

* اعتقالات تعسفية لاحتفالات السوريين بسقوط الأسد تكشف عن فساد الحكومة المصرية وتقاعسها المستمر

في سابقة تكشف عن عمق الفساد والتقاعس الحكومي في مصر، قامت قوات الأمن المصري بالقبض على عشرات السوريين الذين تفاعلوا مع إعلان سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، إثر تجمعهم في عدد من المناطق بالقاهرة للاحتفال بهذا الحدث التاريخي الذي كان بمثابة انتصار للآمال السورية في الخلاص من حكم دام لأكثر من عقدين من الزمن.

هذا الاحتفال البسيط لم يكن إلا بداية لموجة من الاعتقالات التعسفية التي تكشف حقيقة الفوضى داخل الأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوانى عن قمع أي تحرك حتى لو كان من اللاجئين الذين يعانون من ويلات الحرب في سوريا.

في مساء أحد الأيام، تجمع نحو 150 شخصًا من السوريين في أحد الأحياء بمدينة 6 أكتوبر للاحتفال بما اعتبروه سقوطًا حتميًا لنظام الأسد، إلا أن هذه الاحتفالات لم تجد إلا القمع في انتظارها.

فور تجمعهم، تدخلت الشرطة المصرية على الفور وقامت بالقبض على نحو 20 شخصًا في ساعات متأخرة من الليل، ليكتشف الجميع في ما بعد أن هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أي مخالفة سوى الاحتفال في الشارع، وهو حق مشروع لا يتطلب إذنًا من الأجهزة الأمنية وفقًا لكل المعايير القانونية.

ورغم أن أغلب هؤلاء المعتقلين كانوا يحملون أوراقًا تثبت أنهم طالبو لجوء أو يحملون إقامات سارية، فإن السلطات المصرية اختارت تجاهل هذه الحقائق وتعاملت معهم وكأنهم مجرمون، ووجهت لهم تهمًا باطلة تتعلق بـ “التجمهر والتجمع دون تصريح” في الوقت الذي لا يُسمح فيه لهم بممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير عن آرائهم.

الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن العديد من هؤلاء السوريين كانوا قد تقدموا بطلبات لجوء رسميًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحصلوا على أوراق تثبت تقدمهم بطلبات لجوء، وهو ما يعرف بـ “الكارت الأصفر”، ومع ذلك تم احتجازهم في مراكز الشرطة وتهديدهم بالترحيل رغم عدم صدور قرار بشأنهم. بل إن البعض منهم، رغم أن السلطات المصرية قررت إخلاء سبيلهم، ظلوا محتجزين في أقسام الشرطة في انتظار قرار من الأمن الوطني، وهو إجراء غير قانوني يعكس حجم التسلط والتجاهل لمبادئ حقوق الإنسان.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحادثة ليست الوحيدة التي تكشف عن فشل الحكومة المصرية في حماية حقوق اللاجئين على أراضيها. فهناك العديد من الحالات السابقة التي شهدت ممارسات مماثلة ضد السوريين في مصر. ففي سنوات سابقة، تم اعتقال العديد من السوريين لمجرد مشاركتهم في تظاهرات دعم لفلسطين أو تفاعلهم مع أحداث سياسية إقليمية، وهو ما يفضح التوجه القمعي الذي ينتهجه النظام المصري تجاه كل من يبدى أي تعاطف مع قضايا الشعوب الأخرى.

اللافت للنظر في هذا السياق هو البيان الرسمي الذي أصدرته الحكومة المصرية بعد سقوط النظام السوري، حيث أكدت فيه دعمها لسوريا والشعب السوري. لكنها في الوقت نفسه قامت بالاعتقالات في حق من عبروا عن فرحتهم بسقوط النظام الذي كان يقتل الشعب السوري منذ سنوات. هذا التناقض الصارخ بين الخطاب الإعلامي والممارسات على أرض الواقع يكشف عن حجم الفساد المستشري داخل الدولة المصرية، حيث يتم اتخاذ القرارات الأمنية بناءً على مصالح سياسية ضيقة وليس وفقًا لحقوق الإنسان أو القوانين الدولية.

وفقًا لتقارير غير رسمية، فإن عدد السوريين في مصر يقدر بحوالي مليون ونصف المليون شخص، منهم نحو 150 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومع ذلك، فإن هؤلاء السوريين يعانون من أوضاع مأساوية داخل مصر، حيث يتم التعامل معهم وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. فالعديد منهم يعانون من التنقل داخل البلاد بشكل غير قانوني، ويواجهون صعوبة في الحصول على تصاريح العمل أو الخدمات الصحية، في حين يتم استهدافهم بشكل مستمر من قبل الأجهزة الأمنية بسبب مواقفهم السياسية أو الاجتماعية.

هذه الحادثة تكشف بما لا يدع مجالًا للشك عن واقع مرير يعايشه السوريون في مصر، حيث تتعامل الحكومة المصرية مع اللاجئين السوريين وكأنهم عبء ثقيل على الدولة، بينما هم فراروا من ويلات الحرب والدمار في بلادهم بحثًا عن الأمان. ورغم ذلك، لا توفر لهم الحكومة المصرية البيئة الآمنة التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية كلاجئين. على العكس، فإنهم يواجهون مضايقات مستمرة من الأجهزة الأمنية التي لا تلتزم بأي معايير قانونية أو إنسانية في التعامل معهم.

إن هذه الاعتقالات التي تعرض لها السوريون في مصر هي حلقة جديدة في مسلسل القمع الحكومي الذي يستهدف كل من يعبر عن رأي مخالف للنظام القائم. من خلال هذا التصرف القمعي، تُظهر الحكومة المصرية أنها لا تملك أدنى احترام لحقوق الإنسان، وأنها تسير في طريق مخالف تمامًا لما تدعيه من دعم للقضايا الإنسانية والشعوب المظلومة في المنطقة. في ظل هذه الممارسات، يصبح من الصعب أن يصدق أي شخص أن الحكومة المصرية تدافع عن حقوق الإنسان أو تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

إذا كان هناك من يعتقد أن هذه الاعتقالات هي مجرد أخطاء فردية أو تصرفات عابرة، فإنه يجب أن يعيد التفكير في طبيعة النظام المصري الذي يعتمد على القمع والتسلط في معالجة أي نوع من المواقف الاجتماعية أو السياسية التي قد تُظهر النظام في موقف حرج. فإن كانت الحكومة المصرية غير قادرة على التعامل مع قضايا اللاجئين بطريقة إنسانية، فمن المؤكد أن الأمر يتجاوز مجرد تقاعس حكومي إلى فساد منهجي في طريقة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

وتظل معاناة السوريين في مصر شاهدة على فساد الحكومة وتقاعسها المستمر عن القيام بدورها في حماية حقوق الإنسان، ويبقى السؤال: هل ستستمر هذه السياسات القمعية، أم أن هناك أملًا في تغيير حقيقي يأتي من الداخل؟

*بيان مصري حول استهداف إسرائيل لسوريا ومقدراتها العسكرية

شجبت مصر بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للبنية التحتية داخل الأراضي السورية في الهجمات التي شنتها على المنشأت والمقدرات السورية خلال الأيام الماضية.

ودانت مصر في بيان رسمي لوزارة الخارجية تعمد قصف وتدمير العديد من المواقع والقواعد والأسلحة والمعدات والأنظمة العسكرية في مختلف أرجاء سوريا بالإضافة إلى قيام الجيش الإسرائيلي بتكريس وجوده غير الشرعي وتوسيع نطاق سيطرته في الأراضي التي احتلها داخل العمق السوري.

وجددت مصر رفضها الكامل لاستغلال إسرائيل الانشغال الداخلي بسوريا وحالة السيولة والفراغ التي تشهدها، لتقويض مقدرات الدولة واحتلال الأراضي السورية.

واعتبرت مصر هذه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي، وإصرار على سياسة الغطرسة في الإقليم.

وحذرت مصر من المخاطر الوخيمة المتوقعة عن السياسات الإسرائيلية غير المسئولة، مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي والقوى الفاعلة دوليا بالاضطلاع بمسئوليتها في وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير في سوريا، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية.

وشهدت الأيام الماضية توغل للجيش الإسرائيلي بريا داخل المنطقة العازلة مع سوريا وشن غارات على مواقع عسكرية ومقرات حكومية في عدة مناطق من سوريا بأوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد انهيار اتفاقية “فض الاشتباك” الموقعة عام 1974 بين تل أبيب ودمشق والتي تحكم المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل، عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وقد وقّعت دمشق وتل أبيب اتفاقية “فض الاشتباك” أو “فك الاشتباك” في 31 مايو/أيار عام 1974 في جنيف بغرض الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية وإنشاء منطقة عازلة طولها 401 كلم مربع.

* نظام السيسي يبيع أصول الشعب المصري ويستسلم لضغوط صندوق النقد الدولي المدمرة

في تصعيد خطير يكشف عن حجم التواطؤ الحكومي مع القوى الخارجية وتجاهلها الكامل للمصلحة الوطنية، تواصل الحكومة المصرية بيع أصول البلاد في صفقة مشبوهة، تحت ذريعة تنفيذ برنامج الطروحات.

حكومة لا تكتفي بالفشل في إدارة الاقتصاد، بل تتسارع نحو بيع كل ما يمكن بيعه لتغطية عجزها المتزايد. الإعلان الأخير عن طرح حصص من أكثر من 10 شركات في البورصة خلال العام 2025، يمثل واحدة من أخطر خطوات التفريط في الاقتصاد الوطني.

وإذا كانت الحكومة تحاول الترويج لهذا البرنامج على أنه خطوة نحو “التحرير الاقتصادي”، فإنه في واقع الأمر مجرد بيع مباشر للثروات المصرية، التي استغلتها فئات محدودة من المتنفذين.

أبرز الشركات التي تندرج ضمن الطروحات هي شركات تابعة للجيش المصري، مثل “وطنية”، “صافي”، “سايلو فودز”، و”شيل أوت”، وهي الخطوة الأولى منذ الإعلان عن هذا البرنامج الذي يمثل في الحقيقة كارثة اقتصادية.

الحكومة، التي عجزت عن إدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد، تبيع الآن الشركات الوطنية التي تمتلك أصولاً هائلة، بغرض سد العجز الناجم عن سياسات تدمير الاقتصاد، ويكأنهم لا يرون أن مستقبل الاقتصاد المصري لا يُبنى على بيع هذه الأصول الاستراتيجية.

الحكومة تتعمد تجاهل كل التحذيرات المتعلقة بتأثير هذه الطروحات على استقرار الاقتصاد الوطني، وبدلاً من ذلك تدفع بمشروعها المتهور إلى الأمام، مستندة إلى وعود كاذبة بتحقيق “الاستثمار الأجنبي”، وهو وهم يروج له المسؤولون للتمويه على فشلهم في بناء اقتصاد مستدام.

ومن المثير للسخرية أن الحكومة أعلنت عن طرح شركة “صافي” و”وطنية” بحلول منتصف العام المقبل، بينما قررت طرح “سايلو فودز” و”شيل أوت” بنهاية 2025. هذه الطروحات، التي تضم شركات ذات قيمة اقتصادية كبيرة، تأتي رغم التأكيدات السابقة من الخبراء على أن بيع هذه الأصول لن يؤدي إلا إلى مزيد من تدمير الاقتصاد المصري. فهل يعقل أن يتم بيع أهم الشركات الوطنية، بينما يتواصل ارتفاع الديون وتراجع قيمة العملة المحلية؟ الواضح أن الحكومة لا يهمها سوى الحصول على أموال سريعة لتغطية نفقات القروض، بينما المواطن المصري يدفع الثمن عبر معاناته اليومية في ظل هذا التخبط الاقتصادي.

كما لا يمكن التغافل عن وجود بنوك رئيسية في مصر ضمن قائمة الطروحات القادمة، مثل “بنك الإسكندرية” و”بنك القاهرة”، وهي بنوك تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد المصري، وتحتل مكانة محورية في النظام المالي. الحكومة تتعامل مع هذه المؤسسات المالية باعتبارها مجرد أرقام يمكن بيعها لمستثمرين أجانب في خطوة غير مدروسة تضع الاقتصاد المصري في أيدي قوى غير معروفة. هذا التوجه يعد ضرباً من الجنون الاقتصادي، إذ يزيد من تسليع الاقتصاد المصري ويفتح المجال لمزيد من الهيمنة الأجنبية.

يجب أن نتوقف هنا لنكشف حقيقة ما وراء هذه الطروحات المشبوهة. هذه الطروحات ليست إلا استجابة للإملاءات الخارجية، وتحديداً ضغوط صندوق النقد الدولي، الذي طالما طالب الحكومة بتقليص تدخلها في الاقتصاد الوطني. ما يفعله صندوق النقد ليس سوى فرض سياسات لا تهدف سوى إلى إضعاف الاقتصاد المصري وزيادة التبعية للخارج. ورغم ذلك، نجد الحكومة المصرية تسارع بتنفيذ هذه السياسات التي لا تضر سوى بمستقبل البلاد. ما تفعله الحكومة هو تسليم مفاتيح الاقتصاد لشركات خاصة وأجانب، ما يهدد بتفتيت الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن الاقتصادي لملايين المصريين.

لقد أطلق برنامج الطروحات منذ العام الماضي تحت شعار “تحقيق التنمية الاقتصادية”، ولكن الحقيقة أنه تم تمديد هذا البرنامج عدة مرات بسبب فشله الذريع في جذب الاستثمارات المطلوبة. فما الذي يضمن لنا أن هذه الطروحات ستحقق عوائد تذكر؟ هل يعقل أن نصدق أن بيع الشركات الوطنية سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد؟ في واقع الأمر، هذه الطروحات ليست سوى طريقة لتمويل الموازنة المثقلة بالديون، مع تجاهل كامل للمخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري.

بينما تغرق البلاد في دوامة من الأزمات الاقتصادية، تتنصل الحكومة من مسؤولياتها وتواصل تقديم “الاقتصاد الوطني” في طبق من ذهب للمستثمرين الأجانب، وكأنها لا ترى العواقب الوخيمة لهذه السياسات على المدى الطويل. من خلال بيع أصول الدولة، يتم تدمير قدرات الاقتصاد المصري على النمو والتنمية. الحكومة تبدي قلة من الاهتمام بمستقبل البلاد، إذ تواصل بيع الثروات المصرية دون اعتبار للآثار المدمرة التي ستتركها هذه السياسات على الأجيال القادمة.

هذا التوجه الحكومي يعكس حالة من العجز والفشل المستمر في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب المصري. الحكومة، بدلاً من أن تضع خطة واضحة لإصلاح الاقتصاد، تختار الحل الأسهل في التخلص من الأصول الوطنية، وهو ما يفضح ضعفها الكبير في معالجة المشاكل الهيكلية في الاقتصاد المصري. هذا بيع غير مبرر للثروات المصرية تحت ضغوط صندوق النقد الدولي يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة تضع مصلحة الخارج قبل مصلحة شعبها.

*مصر تسلم شركة إماراتية 20 مليون دولار

تسلمت شركة “دانة غاز” المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، دفعة نقدية تبلغ 73.4 مليون درهم ما يعادل 20 مليون دولار من الحكومة المصرية. 

وذكرت الشركة في بيان، أنه باستلامها هذه الدفعة يرتفع إجمالي الدفعات النقدية المستلمة من عملياتها في مصر إلى 88 مليون درهم ما يعادل 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الجاري 2024. 

وقالت إنها وبعد استلامها هذه الدفعة النقدية التي سيتم إعادة استثمارها في تطوير عملياتها في مصر، ستتمكن من المضي قدما في تنفيذ برنامجها الاستثماري داخل البلاد، ويأتي هذا البرنامج في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي من المنتظر إبرامها بشكل رسمي قريبا. 

وأشارت الشركة الإماراتية إلى أنها تنتظر الحصول على دفعات منتظمة مستقبلا من الحكومة المصرية لضمان تنفيذ جميع المراحل البرنامج. 

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج مناطق الامتياز الحالية التابعة لها ضمن امتياز واحد وبشروط محسنة، وستساهم هذه الشروط في تحسين الجدوى الاقتصادية لأنشطة الاستكشاف والتطوير المستقبلية. 

وتتضمن هذه الاستثمارات برنامج عمل يشمل حفر 6 آبار استكشافية وخمسة آبار تطويرية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كميات الغاز المستخرج بنحو 80 مليار قدم مكعب، ما من شأنه تحقيق زيادة كبيرة في قيمة أصولها في مصر. 

وسيسهم هذا البرنامج في تمديد العمر التشغيلي لأصولها في مصر، بجانب تحقيق وفورات تتجاوز المليار دولار للاقتصاد المصري وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل (المازوت) في توليد الكهرباء. 

يذكر أن شركة “دانة غاز” قالت خلال نوفمبر الماضي، إنها تنتظر من الحكومة المصرية سداد 24 مليون دولار من مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار، لكي تستطيع تنفيذ برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي يتضمن حفر 11 بئراً بمصر. 

وبرنامج التطوير الذي ستستثمر الشركة من خلاله نحو 100 مليون دولار، سيؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج وإضافة 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز، وفق إفصاح الشركة 

وأشارت الشركة في الإفصاح، إلى أن كميات الغاز الإضافية من المتوقع أن تؤدي إلى وفورات تتجاوز مليار دولار للاقتصاد المصري وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل في توليد الكهرباء. 

وتمثل مصر 40% من الطاقة الإنتاجية للشركة. وتعهدت الشركة أن تعيد استثمار المبلغ الذي تطالب الحكومة المصرية بسداده، وتعمل حالياً مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” لحل هذه المسألة.

*السيسى يواصل بيع الأصول “مدبولى” يعلن طرح 10 شركات في البورصة بينها أربعة تابعة للجيش

قال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي إن برنامج الحكومة يشمل طرح عشر شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، أو للشراكة مع شركاء استراتيجيين، حتى نهاية عام 2025، من بينها أربع شركات تابعة  لجيش الانقلاب هي وطنية وصافي وسايلو فودز وتشيل أوت.

وأضاف، في مؤتمر الحكومة الأسبوعي أمس الأربعاء، أن برنامج الطروحات يتضمن طرح نسب محددة من بنكي القاهرة والإسكندرية أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات منها محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك المتخصصة في إنتاج مواسير البلاستيك، وشركتي مصر وسيد للصناعات الدوائية.

 وأوضح مدبولي أن من المخطط طرح شركتي وطنية وصافي قبل نهاية يونيو من العام المقبل، وشركتي سايلو فودز وتشيل أوت بنهاية 2025، مشيراً إلى تشكيل لجنة وزارية مختصة بإعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 59، ودمج بعض هذه الهيئات، وتصفية البعض الآخر. وأكمل أن مجموعة من الهيئات الاقتصادية باتت تمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وهو ما يستلزم تصفيتها لوقف نزيف الخسائر، مع العمل على هيكلة مجموعة أخرى منها بإشراك القطاع الخاص في ملكيتها بهدف التطوير.

وتطرق  الانقلابى “مدبولي” إلى تطورات الأحداث في سورية، قائلاً إن كل اهتمام مصر ينصب على وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة هناك، لأن سقوط المؤسسات معناه صعوبة إعادتها مرة أخرى، مجدداً دعم بلاده للأشقاء في سورية، وتمنياتها لهم بالخير فيما هو قادم.

 وتابع أن مصر “لديها مخزون جيد من السلع الاستراتيجية في حال تصاعد الأحداث في المنطقة”، مضيفاً أن الدولة المصرية تأمل في انتهاء الصراعات الحالية بأقرب وقت ممكن، حتى تعود إيرادات قناة السويس كما كانت قبل اندلاع الحرب في غزة، باعتبارها مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي. وسجلت إحصائيات الملاحة في قناة السويس انخفاضاً نسبته 49% في أعداد السفن المارة بالقناة، منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بالمعدلات المحققة في الفترة نفسها من 2023، على خلفية توترات البحر الأحمر، وتهديدات الحوثيين المستمرة للملاحة عند باب المندب.

 

*السيسي يستعين برجال مبارك بعد فشل مخابراته ويعين طارق نور رئيسًا لـ”المتحدة للخدمات الاعلامية”

بعد فشل السيسي في صياغة أو صناعة قيادات إعلامية قادرة على إدارة الملف الإعلامي، الذي يديره بأذرعه المخابراتية العاجزة عن مواكبة العصر أو الإعلام أو الوصول لعقول المصريين، في زمن السوشيال ميديا والفضاءات الإعلامية الشاسعة، بينما إعلاميو البغال محشورون في عقلية الستينيات، على خطى صنمهم الأكبر “ما تسمعوش كلام حد غيري”، و”عبد الناصر كان محظوظًا بإعلامه”، وهو ما لم يعد يجدي في زمن التيك توك والفضاءات المفتوحة، فلم يجد السيسي سوى العودة إلى رجال مبارك.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إعادة تشكيل مجلس إدارتها برئاسة طارق نور، خلفًا لأشرف سالمان، بعد تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور، لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية.

وأشارت الشركة، في بيان أمس، إلى أن التحالف يضمن تعيين شركة طارق نور القابضة خبراء متخصصين في صناعة الإعلام بالتعاون مع الإدارة الحالية.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة المتحدة تعيين طارق مخلوف عضوًا منتدبًا، وعضوية كل من سيف الوزيري، ومحمد السعدي، وتامر مرسي، وأحمد طارق، وعمرو الفقي، وشريف الخولي، وعمرو الخياط.

ويستهدف التحالف، حسب البيان، وضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية، بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.

من ناحيته، قال طارق نور إن استعانة الدولة بشركته في فكر وإدارة القطاع الخاص تؤكد أنها تفتح مجالًا لاستقلالية الإعلام.

وعبّر نور، لقناة “إكسترا نيوز”، عن ثقته في الكوادر والإمكانات الموجودة حاليًا في التحالف، مشيرًا إلى أنها قادرة على تطوير الصناعة الإعلامية بكل عناصرها.

وتابع: “أنا متفائل بالثقة التي منحتها الدولة للقطاع الخاص، وخلينا نركز على الشغل، ولو تمكنت المواهب الموجودة ستساهم في إثراء المحتوى الإعلامي”.

 غياب الحرية سر الفشل

وفق خبراء في الميديا، فإن إمكانات المتحدة كبيرة جدًا على المستوى الإعلامي والمستوى المالي، بينما ما ينقصها هو السقف المفتوح في الإعلام والالتصاق بقضايا المجتمع، والتعاطي مع الجمهور على أنه واعٍ ويلمس الحقيقة بوضوح.

كما أن السبب الأكبر لفشل المتحدة في تحقيق أهداف النظام أو تحقيق أرباح مالية، هو التصاقها بالسلطة فقط، وغياب الرأي الآخر عن شاشاتها، وديماغوجية الخطاب الإعلامي، وتحكم الرقيب العسكري في برامجها، وهو ما لا يمكن أن يحقق تقدمًا يُذكر. 

انقلاب من السب والقذف لنور إلى الاندماج معه!

وبدا غريبًا التفاهم والتقارب بين نور والمتحدة، التي شنت عبر وسائلها الإعلامية المتعددة هجومًا كاسحًا سابقًا على الإعلامي وصانع الإعلام طارق نور، وهو ما يمكن أن يُعد هجومًا لإخضاعه، أو حاجة النظام الماسة إلى خبراته، بعد الفشل المالي الكبير للمتحدة وعدم تحقيق أهدافها المجتمعية والسياسية.

في 2018، قادت صحف المتحدة حملة ضد طارق نور بعنوان “ملف فساد الأراضي”، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمين أعادت في الأول للدولة “405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور”، وفق ما وصفته صحيفة اليوم السابع وقتها.

وفي الحكم الثاني، أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدانًا لرجال أعمال آخرين، وهو ما وصفته المحكمة في حينها بأنه “تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضي الدولة، على مرأى من الجهة التي ناط بها القانون الحفاظ على أراضي الدولة”.

في 2019، تواصلت الحملة ضد نور، ونشرت “اليوم السابع” موضوعًا بعنوان “المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر في سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية”، الذي جرى حذفه لاحقًا.

كذلك حذفت صحيفة “الوطن” موضوعًا بعنوان “حيثيات الإدارية تكشف اغتصاب طارق نور لـ805 أفدنة مملوكة للدولة”. 

وسبق أن طالب الإعلامي محمد الباز، طارق نور، بالكشف عن الحجم الحقيقي لثروته أمام الرأي العام، بعد حكم القضاء الإداري باسترداد الـ805 أفدنة. وقال الباز في برنامجه “90 دقيقة” على قناة المحور، إن طارق نور “رجل إعلان وإعلام قبل أن يكون رجل أعمال، لذلك لا بد أن يسرع بالكشف عن حجم ثروته وتفاصيل هذه القضية كي يبرئ ذمته أمام الجمهور”. 

السيطرة الأمنية طريق فشل الإعلام

وأمام هذا العبث والتقلبات الدالة على ورطة النظام السياسي، الذي لا يستقر على أمر ما في أي مجال من المجالات، نظرًا لهشاشته السياسية والمجتمعية، وعجزه عن صناعة كوادر قادرة على نقل أفكاره وتنزيلها للمجتمع، يمثل اختيار طارق نور محاولة لتحميل النظام والسعي لتحقيق أرباح أكبر من الإعلانات، بعد الفساد الكبير الذي يضرب شركاته ومواقعه، وليس سعيًا لاستقلال إعلامي كما يحاول أن يدعي النظام.

يُشار إلى أنه في 25 نوفمبر الماضي، أصدر السيسي ثلاثة قرارات بتشكيل مجالس إدارات المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وتضمنت القرارات تغييرات واسعة على مستوى الرئاسة والأعضاء بتلك المجالس.

وقال الكاتب الصحفي أنور الهواري إن تأسيس شركات إعلامية لإدارة الإعلام في مصر وإسناد إدارتها إلى أشخاص غير معنيين برسالة الإعلام يُعد خطوة غير موفقة. وأضاف الهواري، على فيسبوك، أن “إصلاح إعلام الدولة بالمهنية والكفاءات والحرية كان أسهل الحلول، دون الحاجة إلى إنشاء إمبراطورية إعلامية موازية يكون مصيرها الفشل، ثم تؤول إدارتها إلى إمبراطور إعلانات أبعد ما يكون بخبرته وثقافته عن رسالة الإعلام”.

يُشار إلى أن نور سبق أن أشرف على الحملات الإعلامية للمخلوع حسني مبارك، وكان مقربًا من جمال مبارك، وأشرف في مرحلة من المراحل على تسويقه للمصريين، وهو ما يؤكد أن نظام السيسي لا يجيد صناعة الكوادر، وعند اشتداد الأزمات لا يجد أمامه سوى رجالات مبارك، وهو ما يمثل قمة الفشل.

* حرمان الصيادين المصريين من الصيد بالبحر الأحمر توحش الرأسمالية العسكرية يهدد حياة الغلابة

تشهد محافظتا كفر الشيخ ودمياط، ضمن عدد من المحافظات، توقفا لبعض مراكب الصيد العاملة في البحر الأحمر، بعد منعها من الصيد لمدة خمس سنوات بقرار من محافظ البحر الأحمر، منذ مايو الماضي. 

في هذا التقرير تحدث عدد من الصيادين و النقابيين، واطلع على دراسات، لمعرفة أسباب منع بعض المراكب دون غيرها، ففي«البرلس» بكفر الشيخ، ومدينة «عزبة البرج» بدمياط، يبلغ عدد المراكب الممنوعة من الصيد نحو 100 مركب، ويعمل في المركب الواحد حوالي 20 صيادا وعاملا، فضلاً عن الصناعات المكملة لعمل هذه المراكب، التي تأثرت جراء قرار المنع، مثل صناعة صيانة المراكب وصناعة الثلج. 

عند تتبع قصة منع بعض مراكب الصيد دون غيرها، كان علينا البحث عن طريقة عمل المراكب الممنوعة، حيث تنقسم مراكب الصيد إلى حرف مختلفة لكل منها طريقتها الخاصة في الصيد وتحمل تصريحًا من الجهات المعنية بطبيعة عملها تحديدًا، ولفض الاشتباك بين القرارات الحكومية التي تؤكد أن هذا المنع حفاظًا على البيئة البحرية ضد الصيد الجائر، وبين الصيادين الذين يقولون أنهم لا يصطادون بطريقة جائرة، وأنهم متعطلين وسط وعود حكومية ببحث الأمر، دون أن تسفر الوعود عن توفير بدائل أو حلول، أو التصريح لهم بالعودة إلى العمل ، وفي ظل الاشتباك طرحت تعريفات حرف وطرق عمل المراكب نفسها للوهلة الأولى. 

كيف تعمل مراكب الجر والشانشولا؟

أحد أبرز الحرف في الصيد هما حرفتي الجر والشانشولا، والتي أثارت الجدل بين الصيادين بعد السماح لمراكب الشانشولا بالعمل واستثناء مراكب الجر، فـ«حرفة الجر» هي : نوع من الصيد يتم من خلال مركب يسير بسرعات معينة ويتم عملية إنزال للطعم الصناعى«الرابلة» وترك العنان لها لمسافات معينة لتسير وتسبح بنفس تقنية السمك الطبيعى لاستدراجه إلى الشرك.

أما «حرفة الشانشولا» فهي مراكب صيد متخصصة في صيد أنواع معينة من الأسماك، حيث تعمل 8 شهور طوال العام ويبدأ الموسم من شهر إبريل وحتى أكتوبر، ويعمل الطاقم الموجود على المركب فترة 20 يومًا كل شهر، حيث تخرج المراكب للصيد في وقت «الضلمة»مرتين، حيث تتجمع الأسماك حول الإضاءة التي تطلقها المركب. 

قرار منع الصيد في البحر الأحمر لمدة 5 سنوات

في أبريل الماضي، أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارًا يحمل رقم 266 لسنة 2024، تضمن إيقاف عمل مراكب الجر و الشانشولا لمدة 5 سنوات في كافة مناطق البحر الأحمر، جنوب جبل الزيتون، على أن يقتصر عملها شمالاً بخليج السويس، وذلك بدءًا من أول شهر مايو، فيما تضمن قرار محافظ جنوب سيناء ويحمل رقم 129 لسنة 2024، في مادته الأولى حظرًا كاملًا لكامل أنشطة صيد حرفة الجر في كافة مناطق خليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات.

وأرجع قراري المنع السبب في ذلك إلى الحفاظ على التوازن البيئي، وللحد من مهاجمة سمك القرش للسائحين، ففي يونيو عام 2023 لقى سائح روسي مصرعه، بعد أن هاجمته سمكة قرش في البحر الأحمر بمدينة الغردقة.

تحركات نقابية

محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، قال، إن أكثر من 50 مركبًا لحرفة الجر، متعطلة في مركز البرلس، يعاني أصحابها والعاملين بها ظروفًا معيشية واقتصادية صعبة نتيجة توقف المراكب عن رحلات الصيد، في الوقت الذي يتم محاسبتهم من التأمينات والضرائب على الرغم من أنهم ممنوعون من العمل بقرار من محافظ البحر الأحمر، بحظر كامل قطاع الصيد من العمل في البحر الأحمر، بدءًا من الغردقة جنوبًا، عند ميناء «برانيس»، وتم استثناء مراكب الصيد العاملة بحرفتي السنار، والشانشيلا هذا العام، فيما تم منع مراكب الصيد العاملة بحرفة الجر بشكل نهائي، ووفقًا لشرابي استند قرار المنع لحرفة الجر بأن هذا النوع من الصيد «بيكسر الشعب المرجانية ويضر بالبيئة البحرية»، لكن مراكب الجر ليست لها علاقة بالشعب المرجانية، طبقًا لشرابي.

وأضاف النقيب، أنه ذهب رفقة عدد من صيادي البرلس، الممنوعين من الصيد، إلى اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لطلب عودة مراكب الصيد المتوقفة إلى العمل، فنفى مدير الجهاز علاقته بقرار المنع الصادر من محافظ البحر الأحمر.

وفي أغسطس الماضي، قال محمد ياقوت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية، في تصريحات صحفية، إن الاتحاد و الجمعية التعاونية لسفن الصيد الآلية، أرسلا مذكرة لرئيس الوزراء، بشأن قرار وقف الصيد في البحر الأحمر، وتداعيات القرار على أسطول سفن تتخطى استثماراته 1.2 مليار جنيه في منطقة برانيس، بحسب ياقوت.

وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة جنوب سيناء نفت في أغسطس الماضي، منع الصيادين من العمل بخليج السويس، وأوضحت أن حرفة الصيد بسنار والحرف الأخري، تعمل اعتبارًا من 15 يوليو 2024، بعد الانتهاء فترة المنع طبقًا للقرار رقم 381 لسنة 2014، وأوضحت أن المنع يقتصر فقط على مراكب لاتعمل بالصيد وهي المراكب الترفيهية ومراكب النزهة التي تعمل بمنطقة «الكنسية» طبقًا لتوجيهات وزارة الدفاع، لكن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أعلن في سبتمبر الماضي، عن بدء موسم الصيد الجديد بخليج السويس، بعد منح البيئة أربعة أشهر من الراحة البيولوجية لتوفير فرصة التكاثر ونمو الأسماك وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وقال بيان الهيئة أنه تم إعادة فتح السواحل لسروح مراكب الصيد التي تعمل بحرف الجر لصيد الأسماك القاعية. 

احتجاج وغضب

أحد أصحاب المراكب الممنوعة من الصيد في البحر الأحمر، قال مشترطًا عدم ذكر اسمه، أن «مفيش منه الكلام ده»، في إشارة إلى أن المراكب العاملة بحرفة الجر لا تزال ممنوعة من العمل في كامل سواحل البحر الأحمر.أحمد توفيق، أحد أصحاب المراكب الممنوعة من الصيد، والمتعطلة في مدينة عزبة البرج بدمياط، قال إن أصحاب المراكب والصيادين العاملين بحرفة الجر، تلقوا وعودًا كثيرة من جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية بعقد اجتماع مع الصيادين والنظر في مشكلتهم، دون أن تسفر هذه الوعود عن شيئ يذكر، ويوضح توفيق ، أن مراكب الجر، و مراكب الشانشيلا التي سمح لها بالعودة إلى العمل بالبحر الأحمر يشتركان من حيث نوعية الأسماك التي تصطادها مثل «سمك الباغة والسردين والسمك الشعبي عمومًا»، في حين لا تسمح طبيعة مراكب الشانشيلا باصطياد أسماك مثل «الجمبري والسيبيا»التي تصطادها مراكب الجر الممنوعة حاليًا، يُذكر أنه في أكتوبر عام 2022، أعلنت شركة الكومي للاستزراع السمكي الإماراتية، بالشراكة مع شركة الريف المصري، عن إنشاء مزرعة «واحة الجمبري» في منطقة المعزة بالصحراء الغربية في مصر، بقيمة إجمالية للمشروع تقدر بنحو مليار جنيه. 

تابعنا العديد من شكاوى الصيادين من عدة محافظات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها محافظة الغردقة، وتشير أحد الفيديوهات بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، إلى توقف نحو 50 مركب في محافظة الغردقة، تعمل بحرفة الجر، ونحو 20 مركب لحرف أخرى بسبب منعها من الصيد، فيما يشير فيديو آخر تحتفظ به إلى تنظيم عدد من الصيادين في الغردقة، وقفة احتجاجية اعتراضًا على قرار منع الصيد، واستدعى الأمن شخصًا على الأقل له علاقة بالوقفة بحسب الفيديو. 

تحرك برلماني بشأن قرار منع الصيد في أغسطس الماضي، التقت وزيرة البيئة، بعضو مجلس النواب عن المحافظة، وعضو لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، عبد الناصر عطية. لبحث تضرر الصيادين في محافظة البحر الأحمر من قرار المنع.

وفي مايو الماضي تقدم عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، ضياء الدين داود، بطلب إحاطة لإحالته إلى لجنة الزراعة لمناقشته على وجه السرعة، بشأن قراري محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء، بوقف الصيد بخليجي العقبة والسويس والبحر الأحمر لمدة خمس سنوات، بحضور ممثل عن رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وممثل لكل من وزارات الدفاع والداخلية والبيئة والزراعة، وقال داود، أن القرار يترتب عليه آثار وخيمة على العاملين بقطاع الصيد، مشيرًا إلى أن القرار جاء في ظل حملة شعبية «كانت جارية حينها» لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها.

وفي إحاطته قال داود، إن قراري محافظا البحر الأحمر، ومحافظ جنوب سيناء، جاءا منعدمين لصدورهما من غير ذي صفة، بالمخالفة للاختصاصات المقررة بقانون الصيد، فضلا عن أن القرارين يخالفان قرارات اللجنة التنسيقية المشكلة من عدة جهات برئاسة أمين عام مجلس الوزراء، بشأن هجوم أسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الأحمر والتي خلصت نتائجها في يناير 2024 إلى:حظر جميع أنشطة الصيد الترفيهي بكامل سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات، ويتم النظر في المدة عقب انتهائها.تنفيذ مواسم منع الصيد، وتبدأ من منتصف أبريل ولمدة ثلاثة أشهر.تمنع مراكب الشانشولا والجر من العمل في سواحل البحر الأحمر، باستثناء منطقة برنيس وخليج السويس لمدة خمس سنوات.

وفي يوليو الماضي، التقى داود، عددًا من الصيادين في محافظة دمياط، قبل عقده لقاءًا مع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في أغسطس، لبحث تضرر الصيادين في دمياط من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر.

كيف يمكن حماية البيئة والصيادين معًاعقب اجتماع وزيرة البيئة مع داود، قالت وزارة البيئة في بيان أن سبب منع بعض مراكب الصيد يرجع إلى تجاوزات وأنشطة الصيد الجائر التي قد تكون أحد أسباب هجوم أسماك القرش على البشر، لما تسببه من ندرة غير طبيعية في التنوع والكم من الأسماك التي تعتبر غذاء للقروش.

من جانبه قال داود، أن قرار المنع يمكن معه أخذ كافة المسببات التي يمكن معالجتها والسيطرة عليها، بما يحافظ على التزامات مصر من حماية الشواطئ والشعاب المرجانية، و وجهتها السياحية ودعى داود، إلى السماح بعودة الصيادين لممارسة نشاطهم بشكل طبيعي، مع وضع الضوابط التي تراها وزارة البيئة والجهات المعنية مناسبة للحفاظ على البيئة البحرية، فيما قال شرابي، نقيب الصيادين أنه من المفترض أن يكون المنع مقتصرًا فقط على مناطق محددة، بما تقتضيه ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية، ومن غير المنطقي أن يتم المنع في كامل البحر، مشيرًا إلى معضلة تتمثل في الفجوة ما بين متخذ القرار، وبين إدراك واقع ومتطلبات قطاع الصيد، ومن المفترض أن يكون المسؤول على وعي كامل بالقطاع ومشكلاته، وطبقًا لشرابي، فإن القوانين التي تصدر تتعارض مع أهداف تنمية الثروة السمكية، التي تعد أمن غذائي قومي.

وقال شرابي أن أحد الحلول المطروحة هو تغيير تراخيص عمل مراكب حرفة الجر، وتحويلها إلى الصيد بحرف «طرق» أخرى، أو منحهم تراخيص للعمل بخليج السويس بدلاً من البحر الأحمر، أو الترخيص لهم بالعمل في البحر الأبيض المتوسط. ومابين الحلول المطروحة بالفعل، ودوامة الوعود الحكومية التي لا تأتي، غرق الصيادين الممنوعين من الصيد في بحر من الأعباء والديون، أصبحت «جيوبهم بلا قروش»، بعد أن ابتلعتها هذه المرة قرارات لا تلتفت إلى بيئتهم الاجتماعية، ومآلات قرارات لايشاركون فيها، أو يستمع أحدًا إلى استغاثاتهم من تبعاتها.

 

أبرز 10 جنرالات في نظام الأسد المخلوع صنّاع الرعب في سوريا شيّدوا جحيم السوريين لعقود واختفوا بعد سقوطه

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

عقب السقوط المدوّي لنظام بشار الأسد في سوريا، تتعالى أصوات السوريين المطالِبة بملاحقة المسؤولين السابقين في النظام المخلوع. وتضم قائمة أبرز المسؤولين العسكريين السابقين للأسد الذين ارتكبوا وساهموا على مدار سنوات في عمليات القتل والانتهاكات، بدءاً من استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السوريين، وصولاً إلى عمليات القصف وتعذيب المعتقلين.

في هذا التقرير، نرصد أبرز 10 قادة سابقين في نظام الأسد يُعدّون من بين الأعنف في النظام المخلوع، والذي فرضت عليهم عقوبات أمريكية وأوروبية بسبب انتهاكاتهم الجسيمة في سوريا، وتشير تصريحات لمنظمات إنسانية حقوقية، وتصريحات من قادة المعارضة السورية الذين توصلوا إلى الحكم، إلى أنه سيتم ملاحقة هؤلاء القادة وغيرهم، داخل سوريا وخارجها.

1- ماهر الأسد، من مجزرة صيدنايا إلى الكبتاغون

في مقدمة الأسماء البارزة، ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام المخلوع والابن الثالث لحافظ الأسد. ومنذ العام 2018، تولّى ماهر الأسد قيادة الفرقة الرابعة في جيش النظام، التي كانت تُعدّ بمثابة “وحدة النخبة” في جيش نظام الأسد، وأبرز المسؤولين عن قمع الثورة السورية واجتياح وتدمير المدن التي ثارت على النظام منذ مارس/آذار 2011.

يُعدّ ماهر الأسد من أبرز المتورطين في ارتكاب النظام لمجزرة سجن صيدنايا يوم 5 يوليو/تموز 2008، وذلك بعدما نفّذ مجموعة من المعتقلين استعصاءً  (تمرد) داخل السجن.

نشر موقع “ويكيليكس” وثائق تؤكد ارتكاب النظام لمجزرة داخل السجن عام 2008، وقدّر أن 25 معتقلاً قُتلوا داخل السجن، الذي أثارت صور المعتقلين المفرج عنهم أيضاً بعد سقوط نظام الأسد يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 صدمة في العالم.

كان ماهر الأسد بمثابة “دولة مستقلة بنفسه” داخل سوريا، وكان مطار المزة العسكري تحت إمرته، ولعب هذا المطار دوراً كبيراً في قصف الأحياء والبلدات التي ثارت على النظام في ريف دمشق.

تمتّع ماهر الأسد بثروة كبيرة في سوريا، وعرف السوريون المزيد من تفاصيلها بعدما دخل بعضهم إلى منزله في دمشق عقب فراره، ووجدوا سراديب أسفل منزله، ومعدات لتغليف الأموال، فضلاً عن الثراء الفاحش في المنزل نفسه.

وكان للفرقة الرابعة التي قادها ماهر الأسد دور كبير في تأمين وتسهيل تجارة “الكبتاغون” ونقله من المصانع إلى المرافئ السورية، تمهيداً لنقله إلى خارج سوريا.

وطالت عقوبات أوروبية وأمريكية ماهر الأسد منذ العام 2011، كما طالته “عقوبات قيصر” في العام 2020، التي فرضتها على خلفية تسريب عشرات آلاف الصور لمعتقلين قتلهم النظام في السجون.

2- جميل الحسن مبتكر البراميل المتفجرة

تولى الحسن منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في سوريا التي كانت تُعرف بشدة تعذيب المعتقلين في سجونها. وكان الحسن من بين أبرز المستشارين المقربين لبشار الأسد، ومعروفاً عنه تأييده الشديد للدموية في قمع الشعب السوري.

تورط جهاز المخابرات الجوية الذي قاده الحسن في تعذيب المعتقلين، ويتهم المسؤولون عن هذا الجهاز الأمني بأنهم ارتكبوا عمليات قتل واغتصاب وقتل المئات، وفرضت أمريكا عقوبات على الحسن بسبب تورطه في ارتكاب انتهاكات للمدنيين. 

يُعتبر الحسن من أشد المؤيدين في نظام الأسد لفكرة “القمع المفرط”. وفي مقابلة أجراها الحسن مع وكالة “سبوتنيك” الروسية عام 2016، رأى أن رد فعل نظام الأسد السابق على احتجاجات 2011 لم يكن كافياً، وقال إنه يجب أن يكون مماثلاً لتلك التي طبّقها النظام في حماة عام 1982، حيث قُتل خلال أيام عشرات الآلاف من المدنيين.

واستشهد الحسن بمثال آخر في ساحة الطلاب في الصين الذين كانوا يتظاهرون ضد السلطات، وقال: “لو لم تحسم الدولة الصينية فوضى الطلاب لضاعت الصين وضيعها الغرب“.

تُنسب إلى الحسن المسؤولية عن فكرة قصف السوريين بالبراميل المتفجرة، وهو ما أشار إليه محلل لبناني موالٍ للنظام في سوريا، ميخائيل عوض، الذي قال في مقابلة تلفزيونية إنه يوجّه تحية إلى الحسن لما له من “دور في صنع البراميل المتفجرة التي أخذ بها الأسد بعد نصيحة منه”، معتبراً أنها “كانت أكثر فعالية من الصواريخ المجنحة، وأقل كلفة“.

3- سهيل الحسن وسياسة الأرض المحروقة

كان العقيد سهيل الحسن أحد أبرز القادة العسكريين الميدانيين في قوات نظام الأسد المخلوع. أطلق عليه أنصاره اسم “النمر”، وعُرف عنه وعن قواته القسوة المفرطة التي استخدموها ضد المدنيين في المناطق الخارجة عن السيطرة، وخلال المعارك التي كان يخوضها ضد قوات المعارضة.

اتخذت المعارك التي كان يخوضها الحسن ضد مناطق المعارضة سمة بارزة، وهي اتباع سياسة الأرض المحروقة، حيث كان يعتمد على التفوق الجوي الذي يتم دعمه به. في البداية، كانت الطائرات تشن عشرات الغارات قبل أن تدخل قواته البرية.

عبّر الحسن مراراً عن تأييده لفكرة “السحق العسكري”. لفتت وحشيته المفرطة في مقاتلة المعارضين للنظام نظر روسيا، التي قدمت له دعماً جوياً كبيراً في معاركه ساعده في تحقيق انتصارات عسكرية.

وصل نفوذ سهيل الحسن في جيش النظام إلى حد جعل الروس يكرمونه على قيادته للمعارك في سوريا. بلغ الدعم الروسي للحسن حداً جعله ينافس بشار الأسد على النفوذ داخل الجيش، مستنداً بذلك إلى النفوذ الكبير الذي كانت تتمتع به قواته والمسماة “قوات النمر“.

في العام 2017، كافأ بشار الأسد سهيل الحسن وقرر تعيينه رئيساً لفرع المنطقة الشمالية للمخابرات الجوية. ومع ذلك، لم يكن للحسن دور بارز في المعارك التي بدأت يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والتي أدت في النهاية إلى سقوط الأسد. وقد أصيب الحسن في هذه المعارك، ولم تصمد قواته أمام هجمات قوات المعارضة.

في العام 2017 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سهيل الحسن، إلى جانب 16 مسؤلاً آخرين، بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

4- علي مملوك ذراع الأسد الأمنية

تولى علي مملوك منصب مستشار الأسد لشؤون الأمن الوطني، إضافة إلى العديد من المناصب الأمنية الحساسة داخل نظام الأسد، مثل رئاسة جهاز المخابرات العامة (أمن الدولة) في عام 2005، ورئاسة فرع التحقيق في المخابرات الجوية.

يُعدّ مملوك من بين أبرز وجوه النظام الذين لعبوا دوراً مهماً في تطوير قدرات الاستخبارات في سوريا وزيادة قمع الحريات للسوريين.

من بين المهام الكبيرة التي أُوكلت لمملوك خلال مسيرته في نظام الأسد الإشراف على البرنامج الكيميائي للنظام. كان أحد الضباط المشرفين على تجارب الأسلحة الكيميائية خلال الفترة 1985-1995، واستخدامها ضد معتقلين سياسيين بسجن تدمر في “الوحدة 417” التابعة للمخابرات الجوية، والواقعة بالقرب من استراحة “الصفا” في منطقة أبو الشامات بالبادية السورية.

تم حينها تجريب الأسلحة الكيميائية على المعتقلين، ومن ثم محو آثار الجريمة في المنطقة عبر قصفها بالطيران الحربي، بحسب ما ذكرته منظمة “مع العدالة“.

كان لمملوك دور كبير في قمع الاحتجاجات في سوريا، إذ كان عضواً في “خلية إدارة الأزمة” التي تم تشكيلها بهدف التصدي للمعارضين، وفرضت كل من أوروبا وبريطانيا وكندا عقوبات على مملوك لمشاركته في تنفيذ انتهاكات بسوريا. 

5- محمد رحمون قائد “فرع الموت”

قبل سقوط نظام الأسد، كان محمد رحمون يتولى منصب وزير الداخلية. يُعد من الوجوه الأمنية المعروفة في سوريا بتورطها في اعتقال المدنيين والتنكيل بهم.

تولى رحمون، قبل أن يصبح وزيراً للداخلية، مناصب أمنية عديدة، منها رئاسة قسم المخابرات الجوية في درعا عام 2004، ثم رئاسة المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية، التي كان مقرها في مدينة حرستا بريف دمشق، إضافة إلى رئاسة شعبة الأمن السياسي.

يُعرف “فرع الجوية” في حرستا بأنه “فرع الموت”. امتلأ الفرع بالمعتقلين الذين تظاهروا ضد الأسد. وعُرف أيضاً بأنه كان أشبه بثكنة عسكرية محصنة بشكل جيد.

وفي تقرير سابق نشره مركز “توثيق الانتهاكات في سوريا”، أُشير إلى أن فرع المخابرات الجوية في حرستا كان يُعتبر من بين أشرس أجهزة أمن النظام، حيث يتمتع بسلطات واسعة النطاق. احتوى الفرع على خمس غرف اعتقال جماعية وخمس انفرادية، جميعها تحت الأرض.

تضمنت أصناف الانتهاكات للمعتقلين في فرع المخابرات الجوية بحرستا تركهم حتى تنهشهم الأمراض، إضافة إلى بقائهم لأيام بدون طعام، والحرق بالنايلون، والتعذيب في الأعضاء الحساسة، والضرب بالهراوات، والحرق بالولاعات، والدولاب. كانت جميع هذه الأساليب تهدف إلى إيذاء المعتقلين جسدياً ونفسياً.

وقبل ساعات من سقوط الأسد، خرج رحمون – المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية –  في تصريح من وسط العاصمة دمشق قال فيه إن هناك طوقاً أمنياً على دمشق يصعب تجاوزه. ولكن لم يمض وقت طويل حتى دخلت قوات المعارضة إلى العاصمة، واختفى رحمون منها.

6-زهير الأسد والقتل في “مثلث الموت”

زهير الأسد هو الأخ غير الشقيق لحافظ الأسد، وقد تخرّج من الكلية الحربية في سرايا الدفاع، التي تورطت في ارتكاب مجزرة حماة عام 1982، والتي كان يقودها آنذاك رفعت الأسد (عم بشار الأسد).

لعب زهير الأسد دوراً بارزاً في قمع الاحتجاجات السورية عندما كان يتولى قيادة اللواء 90 في محافظة القنيطرة. وبحسب مركز “مع العدالة“، يُعتبر “اللواء زهير الأسد المسؤول المباشر عن كافة الجرائم التي ارتكبها عناصر “اللواء 90” في ريف دمشق الغربي والقنيطرة ودرعا“.

كان من بين أساليب زهير الأسد لمعاقبة المعارضين للنظام، فرض حصار على المناطق المعارضة وحرمانها من الطعام. وقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2020 عقوبات على زهير الأسد.

7- عاطف نجيب الذي اعتقل الأطفال

مع بداية الثورة في سوريا عام 2011، برز اسم العميد عاطف نجيب على نحو واسع، فهو من بين الأسباب الرئيسية التي فجّرت الاحتجاجات في سوريا. وكان نجيب المسؤول عن اعتقال مجموعة من الأطفال في محافظة درعا، بسبب كتابتهم شعارات تنادي بالحرية على جدران مدرستهم.

نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، كان يتولى رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا. أدرجه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على قائمة العقوبات في العام 2011، وذلك بسبب دوره في قمع المظاهرات داخل سوريا.

8- بسام مرهج الحسن المشرف على استخدام “الكيميائي”

يُعدّ اللواء بسام – الذي كان يتولى منصب مدير المكتب الأمني والعسكري في القصر الجمهوري – من بين أبرز الضباط في جيش الأسد الذين كان لهم دور في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السوريين.

تولى اللواء بسام مناصب عدة حساسة، مثل إدارة مكتب الاستعلام في القصر الجمهوري، وسرية الحراسة، وسرية الموكب. وبحسب معهد “مع العدالة”، كان بسام أحد أبرز المسؤولين بشكل مباشر عن تمرير الأوامر العسكرية من القصر الجمهوري لوحدات جيش النظام سابقاً.

أُدرج بسام على قائمة عقوبات أمريكية وأوروبية وكندية وبريطانية. وذكرت بريطانيا أن اللواء كان له دور في مركز الدراسات والبحوث العلمية الذي يرتبط بأنشطة الأسلحة الكيميائية.

9- محمد ديب زيتون وقمع المحتجين

يعود دور اللواء محمد ديب زيتون في قمع الحريات في سوريا إلى ما قبل احتجاجات 2011، إذ كان أحد المسؤولين عن التحقيق مع أعضاء مجموعة “إعلان دمشق” عام 2005. وكان هذا الإعلان قد وقّعته شخصيات سورية آنذاك، ودعت خلاله إلى إنهاء عقود من الحكم الدكتاتوري لعائلة الأسد.

مع بدء الاحتجاجات في سوريا، واصل زيتون مهمته في قمع الاحتجاجات. عُيّن في العام 2012 في منصب مدير إدارة أمن الدولة، وقبل هذا المنصب تولّى رئاسة “الأمن السياسي”، وهي الجهة التي تصدرت مهمة قمع الاحتجاجات في درعا.

كان زيتون من الشخصيات المقربة جداً من اللواء علي مملوك، وتم إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية والكندية والأوروبية والبريطانية.

10- العميد طلال مخلوف وقتل المتظاهرين

تولى العميد طلال مخلوف منصب قيادة الحرس الجمهوري. ولكونه من عائلة مخلوف التي تنتمي إليها أنيسة والدة بشار الأسد، استغل هذه الميزة وحصل على ترقيات سريعة ومتعددة داخل جيش النظام سابقاً.

كان مخلوف من بين أبرز الضباط الذين تولوا قمع الاحتجاجات في سوريا. ولعب اللواء 105 حرس جمهوري دوراً كبيراً في مهاجمة المتظاهرين في مناطق بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

في تقرير سابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، نقلت المنظمة شهادات لجنود سابقين في الحرس الجمهوري تحدثوا عن أن مخلوف أعطى أوامر مباشرة لعناصره بإطلاق الرصاص مباشرة على المتظاهرين في حال رفضوا وقف التظاهر.

أُدرج مخلوف على قائمة عقوبات أمريكية في العام 2017، فرضتها واشنطن على مسؤولين في النظام بسبب دورهم في استخدام الأسلحة الكيميائية. كما تم وضعه على قائمة العقوبات البريطانية في العام 2015.

تُعدّ هذه الأسماء جميعاً جزءاً من قائمة طويلة لمسؤولين سابقين في نظام الأسد، يواجهون اتهامات بارتكاب عمليات تهجير وقتل للمدنيين، وكان لهم دور كبير أيضاً في تثبيت دعائم النظام طوال سنوات الثورة السورية وقبلها.

مصر تسجل إصابات بمتحور كورونا الجديد.. الأربعاء 11 ديسمبر 2024م.. السيسي يصدر الأسماك للخارج تجويع المصريين من أجل العملة الصعبة فى زمن العصابة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قمع الحريات في مصر: هدى عبد المنعم وقضايا متتالية ومحاكمات لا تنتهي

في خطوة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي باتت تميز المشهد السياسي في مصر اليوم، جاءت إحالة المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبدالمنعم وأكثر من 100 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لتمثل استمراراً صادماً لحملة القمع ضد الأصوات المستقلة والحقوقية وتوجيه اتهامات معتادة لا تعدو كونها جزءاً من ترسانة القمع السياسي التي تستخدمها السلطات في مواجهة المعارضين السلميين

ويصر نظام السيسي على اتباع السياسات الانتقامية ضد معارضيه، وعدم الإفراج عنهم حتى بعد تمام تنفيذ العقوبة الخاصة بهم، ومن هؤلاء الحقوقية هدى عبد المنعم.

فقد شملت هذه الاتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي التهم نفسها التي تم توجيهها سابقاً للمعتقلين في قضايا أخرى دون أن تقدم السلطات أدلة حقيقية تثبت صحتها أو تشير إلى تورط هؤلاء في أي أنشطة غير قانونية

الهجمة الأخيرة ليست سوى جزء من حملة أوسع تهدف إلى إسكات كل من يجرؤ على رفع صوته ضد الظلم وهي حملة بدأت منذ سنوات وتصاعدت بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري الذي قاد النظام الحالي إلى سدة الحكم فقد تم اعتقال هدى عبد المنعم في 1 نوفمبر 2018 وتعرضت للاختفاء القسري لمدة 21 يوماً دون السماح لها بالتواصل مع محاميها أو عائلتها حيث تم احتجازها في مقر أمني بالعباسية في ظروف غامضة وهو سيناريو يتكرر باستمرار مع آلاف المعتقلين السياسيين الذين يجدون أنفسهم في دوامة لا نهاية لها من الاعتقال والتحقيقات والمحاكمات المفبركة

ما يزيد من وحشية الموقف هو أن هذه القضية ليست الأولى التي يتم فيها تدوير هدى عبد المنعم على ذمة اتهامات مماثلة فقد سبق اعتقالها في قضيتين أخريين قضت فيهما ما يقارب الخمس سنوات في السجن الاحتياطي الذي يعد في ذاته جريمة أخرى حيث يتم احتجاز النشطاء والمعارضين بدون محاكمات عادلة ولفترات طويلة يتخللها إساءة معاملة جسدية ونفسية وصحية ومن ثم إعادة تدويرهم في قضايا جديدة بمجرد اقتراب الإفراج عنهم

تأتي هذه المحاكمة الجديدة في ظل ضغوط متزايدة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية تطالب بالإفراج الفوري عن هدى عبد المنعم بسبب تدهور حالتها الصحية داخل السجن وقد أصدرت حملة الحرية لهدى عبد المنعم بالاشتراك مع 19 منظمة حقوقية بياناً شديد اللهجة نددت فيه باستمرار احتجازها التعسفي وتلفيق الاتهامات المتكررة ضدها بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي في القضايا السابقة معتبرة أن هذا الأمر يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين المصرية والدولية على حد سواء وطالبت المنظمات الحكومة المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها نظراً لتدهور وضعها الصحي بشكل خطير بسبب الظروف القاسية التي تعانيها داخل السجن وغياب الرعاية الصحية اللازمة

كما تشمل القضية علا القرضاوي نجلة الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي التي سبق وأخلي سبيلها بعد أن قضت عدة أشهر في السجن دون أن تخضع لأي تحقيقات جادة سوى مرة واحدة فقط وهي الأخرى ضحية نظام قمعي لا يتوانى عن استهداف الشخصيات ذات الوزن الديني أو المعارضين السياسيين بلا أي مبررات قانونية حقيقية علا القرضاوي ورغم الإفراج عنها كانت وما زالت ملاحقة بتهديدات العودة إلى السجن مرة أخرى في إطار نفس السياسة التي تعتمدها السلطات المصرية لتقويض أي محاولات للمطالبة بالإصلاح السياسي أو الديني في البلاد

الهجمة المستمرة على الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر ليست مجرد انتهاك لحقوقهم الفردية بل هي مؤشر على الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد حيث تم تحويل القضاء إلى أداة سياسية في يد النظام الحاكم لفرض سيطرته الكاملة على المجتمع وقمع أي حركة معارضة مهما كانت سلمية أو مشروعة وقد أدت هذه السياسات إلى تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان في مصر حيث أصبحت الانتهاكات الجسيمة مثل التعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية أمراً شائعاً في كل أنحاء البلاد

في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات الدولية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر يصر النظام على تجاهل هذه النداءات ويواصل استخدام القضاء كأداة لترهيب المعارضين حتى أن العديد من المراقبين يرون أن النظام أصبح يستخدم القضايا الجنائية لتدوير المعتقلين ومنع الإفراج عنهم في الوقت المناسب وهي سياسة تظهر مدى تعنت السلطة ورفضها لأي مسار نحو الإصلاح أو التسوية السياسية

ومن هنا فإن القضية لا تتعلق بهدى عبد المنعم أو علا القرضاوي فحسب بل هي جزء من منظومة قمعية متكاملة تستهدف كل من يرفع صوته بالمعارضة أو الانتقاد في مصر من السياسيين إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأصحاب الرأي في ظل غياب شبه كامل لسيادة القانون واستغلال واضح للأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الحريات الفردية والجماعية

المنظمات الحقوقية الدولية أكدت مراراً وتكراراً أن الأوضاع في مصر أصبحت غير قابلة للاستمرار وأن استمرار النظام في حملته القمعية سيؤدي إلى مزيد من التوترات السياسية والاجتماعية ويهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب فالاعتقالات والمحاكمات المفبركة وإن كانت تؤدي إلى إسكات الأصوات المعارضة في الوقت الراهن إلا أنها تزرع بذور الغضب والاستياء في نفوس الشعب المصري الذي يعاني منذ سنوات من القمع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي

إذا لم يتوقف النظام عن هذه السياسات القمعية ويبدأ في اتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح السياسي وفتح المجال أمام الحريات العامة فإن مصر قد تواجه مستقبلاً أكثر قتامة حيث يصبح القمع هو القاعدة الأساسية للحكم

* إحالة الداعية أنس السلطان وسيدتين إلى المحاكمة الجنائية بمزاعم تمويل الإرهاب

أحالت نيابة الانقلاب الداعية ، أنس حسن عثمان، الشهير بـ”شيخ العمود أنس السلطان”، وكل من إيمان يسري محمد مصطفى، وآلاء محمد يوسف عيسى، ومحمد طارق بيومي –المقبوض عليه وهو طفل-، على أمر للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية  رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا باتهاماتٍ أبرزها الانضمام إلى جماعةٍ إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

  والشيخ الأزهري أنس السلطان هو أحد مؤسسي مدرسة “شيخ العمود” لتجديد الخطاب الديني. تخرج من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، كما يعتبر واحداً من رموز ومصابي ثورة 25 يناير، كما شارك في العديد من الأحداث التي تلت الثورة المصرية، من بينها أحداث شارع محمد محمود.

 وتعرض الشيخ أنس إلى القبض عليه أول مرة في عام 2015، مع شقيقيه بتهم أبرزها “الانضمام لجماعة إرهابية”، وقد أُخلي سبيلهم عقب ذلك، حتى إعادة القبض عليه في فبراير/ 2021 وإدراجه على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

كما ألقت سلطات الانقلاب ، القبض على إيمان وآلاء في منتصف أغسطس 2022، وتعرضتا للإخفاء القسري لمدة قاربت عشرين يوماً حتى ظهورهما أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية. أيضاً تم تدوير الشاب محمد طارق البيومي، بإدراجه على ذمة القضية ذاتها، وذلك بعد إلقاء القبض عليه وهو طفل، حسب القانون المصري إذ لم يكمل عامه الـ18.

* النظام المصري يحيل 38 قضية إرهاب تضم 4000 متهم إلى المحاكم دون عدالة

كشفت مصادر قانونية موثوقة عن تكريس الحكومة المصرية للفشل المستمر في إدارة قضايا الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث تمت إحالة 38 قضية تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية إلى المحاكمة الجنائية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بالإضافة إلى الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي.

هذه القضايا التي تضم نحو 4 آلاف متهم، معظمهم لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي، تكشف مدى التدهور الذي يعصف بمنظومة العدالة في البلاد.

السلطات تتبع سياسة الحبس الاحتياطي لآلاف الأشخاص في قضايا لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، وهي سياسة تثير غضباً واسعاً بين المحامين وحقوق الإنسان.

في العديد من هذه القضايا، يتأثر أفراد عائلات المعتقلين السياسيين، بما في ذلك النساء والفتيات، الذين يجدون أنفسهم ضحايا لممارسات غير قانونية تتجاهل حقوقهم الأساسية.

ورغم الادعاءات الحكومية بتحقيق العدالة، فإن الواقع يشير إلى استمرار ظاهرة الحبس طويل الأمد في ظروف غير إنسانية، مع غياب محاكمات عادلة وغياب أي شفافية في الإجراءات.

التقارير تشير إلى أن المحاكم المصرية تواجه عجزاً واضحاً في التعامل مع العدد الكبير من القضايا التي يتم إحالتها في وقت قصير.

فقد قامت محكمة استئناف القاهرة بمناقشة مقترحات لزيادة عدد دوائر الإرهاب أو تكثيف عمل الدوائر الحالية لمواجهة الكم الهائل من القضايا، ولكنها تدرك جيداً أن هذه المقترحات لن تساهم بشكل فعّال في تسريع العدالة، بل ستؤدي إلى مزيد من التأجيلات وإطالة أمد القضايا لسنوات قادمة.

هذه الإجراءات تهدف إلى تهدئة الانتقادات الدولية، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين صورتها على الصعيد الدولي من خلال تقديم هذه الإحالات الجماعية على أنها جزء من استراتيجية لمكافحة الإرهاب.

لكن، هذه المحاكمات تأتي على حساب حقوق المواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة في ظل غياب العدالة. فإحالة القضايا بهذه الطريقة لا تعني تحقيق العدالة، بل تعني تحويل المتهمين إلى أرقام في سلسلة طويلة من القضايا التي قد تستغرق سنوات طويلة حتى تصدر الأحكام النهائية فيها.

على الرغم من الحضور المكثف للأجهزة الأمنية في مراقبة المحاكمات، إلا أن العديد من المحامين الذين يمثلون المتهمين أشاروا إلى أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وما يزيد الوضع سوءًا هو استمرارية التجاوزات في تطبيق القانون، حيث يتم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي القانونية، وهو ما يضاعف معاناة المتهمين وأسرهم، ويزيد من فوضى النظام القضائي.

وبينما تستمر المحاكم في التأجيلات وعدم البت في القضايا، يواجه المتهمون مصيراً مظلماً. ويقول المحامون إن هذه الإجراءات التعسفية تؤكد أن الحكومة ليست جادة في معالجة قضايا الحريات أو حقوق الإنسان.

فبدلاً من أن تسعى الدولة إلى تحسين سير العدالة، تُظهر الحكومة عدم اكتراث بمصير المواطنين، حيث يتم تحويل القضايا إلى محاكمات صورية تأخذ وقتاً طويلاً دون ضمانات حقيقية لإحقاق الحق.

كما أن هذه الممارسات تعكس عدم اكتراث الحكومة بمطالبات المجتمع الدولي والمحلي بضرورة الإصلاح في النظام القضائي. فبدلاً من الإصلاح، تُمارس الحكومة سياسات تهدف إلى تقليل الضغوط الخارجية دون أن يطال ذلك أي تغيير حقيقي في الظروف التي يعاني منها الأفراد في السجون.

هذه الإجراءات تظهر كيف أن الحكومة تعمل على تغطية الفشل الكبير في إدارة القضايا عبر التضحية بحقوق المواطنين من أجل الحفاظ على صورتها أمام العالم.

مما لا شك فيه أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى استمرار تكدس القضايا في المحاكم لفترات طويلة، مما يهدد بانتهاك أبسط الحقوق القانونية للمتهمين.

وبالنظر إلى حجم القضايا التي تم إحالتها، يتوقع أن تستغرق المحاكمات سنوات قبل أن يصدر فيها حكم نهائي، وهو ما يعنى أن آلاف المواطنين سيظلون في السجون في ظروف غير إنسانية لعدة سنوات دون أن يتمكنوا من الحصول على محاكمة عادلة.

وبالرغم من كافة المحاولات التي تبذلها الحكومة للتغطية على تلك الانتهاكات تحت شعار مكافحة الإرهاب، فإن الواقع يشير إلى أن ما يحدث في السجون والمحاكم هو كارثة قانونية وإنسانية.

الحكومة، بدلاً من أن تركز على معالجة الفساد المستشري في القضاء وأجهزة الدولة، تجد نفسها في وضع أكثر تعقيدًا، حيث تستمر في تعميق الأزمة بدلاً من حلها.

إن هذه السياسات تظهر بوضوح أن الحكومة المصرية فشلت في تلبية أبسط معايير العدالة والمساواة، ولا تزال تمارس الانتهاكات اليومية ضد المواطنين، مما يساهم في مزيد من العزلة الدولية والانقسام الداخلي.

في ظل هذه الأزمة، يتساءل الجميع: هل ستستمر الحكومة في تجاهل العدالة أم سيكون هناك أمل في إصلاح حقيقي لهذه المنظومة الفاسدة؟

*وفاة “ابراهيم خالد” المعتقل بسجن وادي النطرون

في حادثة جديدة تسلط الضوء على تدهور الأوضاع داخل سجون السيسي، أُعلن عن وفاة المحاسب المعتقل خالد إبراهيم محمد، البالغ من العمر 64 عامًا، داخل محبسه بسجن وادي النطرون، بعد معاناة استمرت عشرة أيام إثر إصابته بجلطة دماغية.

وفقًا لتقارير صادرة عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، نُقل الفقيد إلى أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن تدهور حالته الصحية حال دون ذلك، ليفارق الحياة متأثرًا بالجلطة الدماغية. 

تاريخ طويل من المعاناة
اعتُقل خالد إبراهيم محمد، وهو محاسب ينتمي لمدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، في عام 2014 على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية مجمع محاكم الإسماعيلية”.
منذ اعتقاله، كان الفقيد يعاني من ظروف احتجاز قاسية، حرمته من الرعاية الصحية المناسبة التي ربما كان يمكنها إنقاذ حياته. 

الوفاة الرابعة خلال شهر ديسمبر
وفاة خالد إبراهيم ليست حادثة منعزلة، بل تمثل رابع وفاة لمعتقل سياسي داخل سجون السيسي خلال الثلث الأول من شهر ديسمبر الجاري.
هذه السلسلة من الوفيات تثير القلق بشأن الظروف المأساوية التي يعاني منها الآلاف من المعتقلين السياسيين وغيرهم داخل أماكن الاحتجاز.

الأوضاع الكارثية التي تتحدث عنها المنظمات الحقوقية تشمل نقصًا شديدًا في الرعاية الطبية، وظروف احتجاز غير إنسانية من حيث التكدس، ورداءة التهوية، وانعدام النظافة، مما يجعل السجون بيئة خصبة للأمراض المزمنة والخطيرة.

* في اليوم العالمي لحقوق الإنسان فضح 1385 حالة إخفاء قسري و27 وفاة

 في الوقت الذي يحيي فيه العالم اليوم العالمي لحقوق الإنسان يتواصل مسلسل الانتهاكات التي تمارسها الحكومة المصرية بحق مواطنيها في ظل غياب تام للعدالة أو احترام حقوق الإنسان من قبل النظام الحاكم الذي بات يستخدم قوانين صارمة كأداة لتقويض الحريات الأساسية وقمع الأصوات المعارضة.

في هذا السياق أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان بياناً شديد اللهجة يفضح فيه السياسات القمعية للنظام المصري ويطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط جدية على الحكومة المصرية لحملها على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية التي تضمن حرية التعبير والحق في الحياة.

واعتبر المركز أن أبرز القوانين التي تقيد الحقوق الأساسية للمواطنين في مصر هي قوانين “الإرهاب” و”تقنية المعلومات” التي لا تقتصر على إضعاف الحريات الفردية بل تحولها إلى أدوات تعسفية يتم استخدامها ضد كل من يعارض أو يختلف مع النظام الحاكم، مؤكداً أن هذه القوانين تُستغل بشكل ممنهج للإيقاع بالأبرياء واتهامهم بتهم ملفقة على خلفية نشاطهم السياسي أو الاجتماعي.

ولا يمكن اعتبار هذه القوانين سوى وسيلة استبدادية لفرض سيطرة كاملة على المجتمع المصري وتكبيله بأغلال من الخوف والتهديد.

ويُعتبر تعديل قانون الإجراءات الجنائية واحداً من أبرز القرارات التي زادت من تعقيد الوضع الحقوقي في مصر وأدت إلى تفاقم الانتهاكات بحق المواطنين، حيث أكدت مصادر قانونية أن التعديل الجديد يسمح بتسهيل احتجاز المواطنين لفترات طويلة دون محاكمة عادلة ويعزز سياسة القمع الممنهج ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين. هذا التعديل يتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تضمن حق الفرد في محاكمة عادلة وفقاً للقوانين الدولية التي وقعت عليها مصر.

كما أعلن مركز الشهاب عن توثيقه لما يزيد عن 1385 حالة إخفاء قسري لأشخاص من مختلف الفئات الاجتماعية في مصر على مدار الأعوام الماضية، وهي ظاهرة باتت تشكل جزءاً من سياسة النظام الحاكم في قمع المعارضين. هذا الإخفاء القسري لا يقتصر على الناشطين السياسيين بل يشمل أيضاً الصحفيين والمواطنين العاديين الذين لا يتفقون مع سياسات الحكومة، مما يرفع من حجم الانتهاك ويفضح استمرار تعسف السلطات في التعامل مع المواطنين.

أما في ما يخص الظروف المأساوية للسجون المصرية فقد رصد مركز الشهاب 27 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون، وهي حوادث تكشف بوضوح عن تجاهل السلطات المصرية لأبسط حقوق السجناء في الرعاية الصحية. ومعظم هذه الحالات كانت لأشخاص معتقلين على خلفيات سياسية أو اجتماعية، وهم من الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي دون محاكمة عادلة أو دليل على ارتكابهم أي جرائم حقيقية. هذه الحوادث تبرز مدى فساد النظام المصري واستغلاله للسلطة في ظل غياب المحاسبة والمراقبة الدولية.

وفيما يخص أحكام الإعدام فقد أكد مركز الشهاب أنه تم إصدار 21 حكماً بالإعدام ضد معارضين سياسيين في محاكمات وصفت بأنها غير عادلة، حيث افتقدت هذه المحاكمات إلى أبسط شروط العدالة التي تضمنها القوانين الدولية. المحاكمات كانت تفتقر إلى الشفافية واستُخدمت فيها أدلة مزورة أو اعترافات انتزعت تحت التعذيب، مما يجعلها محاكمات تفتقر تماماً لأي شكل من أشكال النزاهة القانونية.

مركز الشهاب لحقوق الإنسان أشار في بيانه إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في وقت يواصل فيه النظام المصري تعنته في تجاهل الحقوق الأساسية للمواطنين بينما يواصل تقديم نفسه للمجتمع الدولي باعتباره دولة تحترم حقوق الإنسان في حين أن الواقع يعكس عكس ذلك تماماً. الحكومة المصرية أظهرت بوضوح تام تعمدها في استخدام أدوات القمع والترهيب ضد المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم أو يشككون في السياسات الرسمية. النظام الحاكم في مصر لا يتوانى في استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وهو ما يجسد الانحدار الكامل في احترام حقوق الأفراد.

إن مركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بتكثيف الضغط على الحكومة المصرية للوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، ووقف هذه الانتهاكات الممنهجة بحق المواطنين. كما أكد المركز على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد أي حكومة تنتهك حقوق الإنسان وتقوم بممارسات قمعية ضد مواطنيها، مؤكداً أن السكوت على هذه الانتهاكات سيشجع الأنظمة الاستبدادية الأخرى على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية.

وفي ختام بيانه دعا مركز الشهاب المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة وفعالة للضغط على السلطات المصرية لوقف هذا التدهور المخيف في ملف حقوق الإنسان، مشدداً على أن هذه الانتهاكات التي لا تنتهي تتطلب تدخلاً عاجلاً من كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل حماية المدنيين من مزيد من القمع والظلم.

* تدوير 7 معتقلين وتغريب 68 بالشرقية لسجون مركزية بالمنيا ووادي النطرون

قررت نيابة الانقلاب في مركز أبو كبير محافظة الشرقية تدوير 7 معتقلين على ذمة جنحة جديدة، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة أبو كبير.

والمعتقلون هم كل من:

م.محمد بركات      أبو كبير

رمضان عوض الله   أبو كبير

أحمد عبد العال      أبو كبير

محمد أحمد عبد الحفيظ     أبو كبير

عبد الله عبد الحفيظ الصاوي   أبو كبير

د.ربيع أحمد محمد بسيوني   فاقوس

المعتصم بالله سعيد محمد   الإبراهيمية

ومن جانب آخر، قال مصدر حقوقي إن سلطات الانقلاب قامت اليوم بترحيل 32 معتقلاً من مركز منيا القمح ومركز بلبيس إلى سجن المنيا وهم كالتالي:

– ترحيل عدد 8 معتقلين المحبوسين على ذمة المحضر المجمع رقم 133 من مركز بلبيس وهم:

محمد شعبان محمد أحمد

محمد حامد محمود حسان

أحمد الشبراوي محمد محمد

مصطفي عبد العزيز

عصام صلاح الدين

أحمد جمال الدين حسن

أحمد علاء عبدالمنعم

علاء ماهر

– ترحيل 24 معتقلاً من مركز منيا القمح:

عمار جمال عبدالهادي

محمد العسال

توحيد هشام قابيل

السعيد أبو هاشم الليثي

رضا علي عبدالحميد

محمد مجدي

أنس أبو ستة

محمد أحمد حسن نصار

رامي مكاوي

أحمد خيري

أحمد ناصف

وآخرين

ورحلت سلطات الانقلاب الأحد 36 معتقلاً من قسم أول العاشر من رمضان إلى سجني وادي النطرون 1، ووادي النطرون 440، 16 معتقلاً منهم من المحضر المجمع رقم 124 إلى سجن وادي النطرون 1 وهم:

علي محمد أبو بكر          العاشر     

أنس إبراهيم محمد الدليل         ههيا

أحمد ممدوح محمد نجيب        أبو كبير

أحمد سليمان إبراهيم سنطاوي    أبو كبير

مجدي محمد محمد عبدالدايم    أبو كبير

إسلام السيد حافظ        الإبراهيمية

السباعي أحمد سباعي    أبو كبير

نضال أمين عبدالله         ههيا

أشرف الجربي               فاقوس

محمد الباز                   فاقوس

عبد الله محمد عبد الله جعفر    أبوكبير

معاذ عماد على العايدى         ههيا

محمد عبد العظيم إبراهيم        فاقوس

عبد الرحمن السيد منصور ليلة   أبو كبير

عمر علي محمد علي سلامي       كفر صقر

علي حسن علي حسن              فاقوس

– ووصل 20 معتقلاً إلى سجن وادي النطرون 440 منهم 6 معتقلين من المحضر المجمع رقم 124 وهم كالتالي: 

 محمود محمد محمد سلمي    ههيا

محمد الحداد                أبو كبير

محمد حلمي عبد الستار   العاشر

أحمد عبد العزيز قطب    القرين

عمر محمود بكري        الإبراهيمية

هاشم محمد أبو هاشم    الإبراهيمية

– و14 معتقلاً من المحضر المجمع رقم 129 وهم كل من:

كمال السيد عبد الجواد   بلبيس

أحمد إبراهيم           بلبيس

وسام عبد الحميد محمود  ههيا

عكاشة عبد الله محمد      ههيا

إبراهيم السيد السيد المغربي      أبو حماد

رضا السعيد كامل منصور          أبوكبير

الشبراوي محمد عبدالودود أحمد   أبو كبير

محمد محمد محمود حسن عقل      ههيا

أحمد رزق محمد عطية          أبو كبير

رضا أمين محمد                العاشر

محمد سامي محمد              بلبيس

أشرف ربيع عبد الظاهر        أبو حماد

أحمد جمال البياضي          أبو حماد

محمد إبراهيم حرب         أبو حماد

* الإعلام العبري: مصر سلمت إسرائيل قائمة بالأسرى

كشف تقرير للقناة 13 الإسرائيلية أن مصر سلمت الوفد الإسرائيلي في القاهرة أمس الثلاثاء قائمة بأسماء 30 أسيرا إسرئيليا لدى “حماس“.

وأضاف التقرير العبري الذي أعده أوري شافي، أن الاجتماع الذي حضره الوفد الإسرائيلي بالقاهرة تناول صياغة وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما مقابل إطلاق سراح 30 أسيراً إسرائيليا.  

وبحسب التقرير العبري، فإن الأاسرى المدرجين في القائمة “يستوفون المعايير الإنسانية المقررة، ومن بينهم بالغون تزيد أعمارهم عن 50 عاما ويعانون من حالات طبية خطيرة“. 

وبحسب القناة 13 فإن هوية الأسرى الآخرين الذين سيتم إطلاق سراحهم سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين خلال فترة وقف إطلاق النار بشرط ألا تهاجم إسرائيل غزة، وألا تهاجم حماس القوات الإسرائيلية في القطاع. 

 وأفاد التقرير العبري أنه من المنتظر أن يسلم الوفد الإسرائيلي جوابه إلى المسؤولين المصريين على أمل أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل أو بداية الأسبوع المقبل، بعد إعلانه من قبل الجانب المصري. 

وسمحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أمس بنشر نبأ زيارة رئيس الشاباك رونان بار ورئيس الأركان هرتسي هاليفي إلى القاهرة، حيث التقيا خلالها مع مسؤولين مصريين كبار وناقشوا معهم الاتصالات الخاصة بصفقة الأسرى وغيرها من القضايا العالقة. 

وتأتي هذه الزيارة في وقت يقدر فيه المسؤولون الإسرائيليون إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حماس، على الرغم من عدم تحقيق أي تقدم حتى الآن. 

وفي الأيام الأخيرة، تكثفت المحادثات بين إسرائيل والوسطاء في محادثات التفاوض بشأن صفقة الأسرى مع حماس، لكن لقاءات رئيس الشاباك ورئيس الأركان لم تشكل تجديدا رسميا للاتصالات بشأن صفقة الأسرى، ووقف إطلاق النار في غزة، وبرزت خلاله قضايا أخرى مثل مسألة “اليوم التالي” في قطاع غزة وقضايا أمنية تتطلب التعاون مع مصر. 

وقال مسؤولون في إسرائيل في حديث مع القناة 13 إنه منذ إعلان الدوحة تقاعدها من منصب الوسيط، استأنفت قطر لعب دور مهم في المفاوضات الخاصة بالصفقة،  وهناك مسؤولون قطريون لى اتصال مستمر مع كبار المسؤولين في تل ابيب.  

وكان قد التقى رئيس جهاز الشاباك ورئيس الأركان الإسرائيليين في القاهرة مع مسؤولين كبار في الجيش المصري والمخابرات العامة، لإجراء مناقشات أمنية حول حدود غزة والتعاون الإقليمي وصفقة الرهائن بحسب وسائل إعلام عبرية. 

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية فإن زيارة المسؤولين الإسرائيليين شهدت مناقشات مستفيضة حول القضايا الأمنية. 

وقالت القناة 14 العبرية إنه تم طرح قضية المختطفين أيضا خلال المحادثات، إلى جانب قضايا أمنية أخرى تتعلق بالحدود بين مصر وقطاع غزة والتعاون الإقليمي. 

وبالتوازي مع زيارة بار وهاليفي، وصل وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى آخر، برئاسة رئيس الموساد ديفيد بارنيا، إلى القاهرة يوم الثلاثاء لإجراء مناقشات حول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة رهائن.  

وبحسب التقرير التقى الوفد برئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء حسن رشاد، ومسؤولين كبار آخرين، وناقش تفاصيل الاتفاق المستقبلي، بما في ذلك وضع معبر رفح والترتيبات الأمنية على الحدود. 

وخلال الزيارة أثيرت أيضا مسألة نقل سلطة إدارة معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية وافقت حماس بالفعل على المبادرة المصرية لإنشاء لجنة للإسناد المجتمعي في غزة، والتي ستكون جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار وستسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة المعبر. 

* مصر تسجل إصابات بمتحور كورونا الجديد

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، أنباء عن ظهور “المتحور الجديد” لفيروس كورونا، مما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، الذين استبدلت هذه العبارة اهتمامهم بالتفاصيل الصحية اليومية.‎في رد على هذه الأنباء، أكد مستشار السيسي، للشؤون الصحية، الدكتور محمد تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية أنه لا يوجد أي دليل حتى الآن يشير إلى وجود “متحور جديد” لفيروس كورونا في مصر.

وأضاف تاج الدين أن الوباء الذي أصاب العالم قبل عدة سنوات أصبح الآن “تقليديا”، مشيرًا إلى أن الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليا في مصر هي “الفيروسات التقليدية”، والتي تتسبب عادة في إصابات نزلات البرد مع تغير الفصول، وهو أمر طبيعي يحدث كل عام.‎

ومع ذلك، استمر الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار العديد من المستخدمين إلى ما أسموه “المتحور الجديد من كورونا (إكس إي سي)”، وأعربوا عن مخاوفهم من انتشاره. ودعا البعض إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب الإصابة.تكذيب مستشار السيسي . 

في سياق متصل، أفادت مصادر لموقع “نافذة مصر” بأن بعض العاملين في المستشفيات المصرية تعرضوا للإصابة، بما في ذلك عدد من الممرضين والأطباء والمرضى الذين أصيبوا بنزلات برد شديدة، مما زاد من القلق بين الأوساط الطبية. هذه الإصابات أثارت التساؤلات حول ما إذا كان الأمر مرتبطًا بالفعل بظهور متحور جديد.‎

وفي تصريحات موازية، قالت مصادر رفضت ذكر اسمها لموقع “نافذة مصر”، إن بعض الأطباء في مصر أشاروا إلى أن المرض المنتشر حاليا ناتجًا عن “متحور جديد” من فيروس كورونا، وهو ما أثار حالة من الترقب والقلق في الأوساط الطبية والمجتمعية.

* خلافات بين الأجهزة الأمنية المصرية مهدت له.. كيف أشعل حزب العرجاني الجديد الخلافات داخل أحزاب السلطة؟

أحدث الاجتماع الذي عقده “اتحاد القبائل والعائلات المصرية” منذ أيام بهدف إنشاء حزب سياسي جديد يقوده رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، حالة من الغليان في أوساط الأحزاب السياسية، خاصة تلك الموالية للحكومة المصرية.

وجاءت مخاوف تلك الأحزاب بعد أن ظهرت معالم تشكيل ظهير سياسي جديد للحكومة بدلاً من القائم حالياً، والذي يقوده حزب “مستقبل وطن” صاحب الأغلبية بالبرلمان، ومعه حزب “حماة وطن” وعدد من الأحزاب الأخرى الضعيفة. وهو ما قاد إلى انقسامات وانشقاقات علنية وأخرى خفية كشفت عنها مصادر “عربي بوست“.

شهد الاجتماع الذي عقده العرجاني طرح فكرة إنشاء حزب جديد يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين السابقين، إلى جانب عدد من نواب البرلمان الحاليين والسابقين، وكذلك بعض الشخصيات التي لديها حضور شعبي وقبلي في المحافظات والأقاليم المصرية المختلفة.

ومن أبرز الأعضاء الذين سيضمهم الحزب الجديد: رئيس البرلمان المصري سابقاً علي عبد العال، ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية الأسبق عادل لبيب، ووزير البيئة الأسبق خالد فهمي، ووزير الزراعة السابق السيد القصير، ووزيرة التضامن الاجتماعي السابقة نيفين القباج.

أحد أبرز الأسئلة التي ظهرت على خلفية هذا الاجتماع كان عن السبب وراء الإعلان عن تأسيس هذا الحزب الآن تحديداً، وهو ما سعت “عربي بوست” للإجابة عنه من مصادر مختلفة.

حالة ضبابية لـ”مستقبل وطن“

قال مصدر مطلع بحزب “مستقبل وطن“، لـ”عربي بوست”، إن نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ تلقوا عروضاً للانضمام إلى الحزب الجديد، وأن ذلك حدث تحديداً في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية البعيدة عن العاصمة القاهرة.

وحسب مصدر “عربي بوست”، فإن عروض الانضمام إلى الحزب الجديد شملت أيضاً قيادات الحزب ممن لم ينجحوا في الانتخابات الماضية أو كان لديهم تمثيل برلماني سابق ولديهم شعبية في مناطقهم، وهو ما أحدث أزمة كبيرة داخل حزب “مستقبل وطن“.

وأوضح المصدر أن النواب بدأوا منذ منتصف 2024 تحركاتهم نحو الحصول على دعم حزب “مستقبل وطن” في الانتخابات المقبلة، وذلك بإدراجهم على قوائم الحزب. والآن هناك حالة من الضبابية حول مستقبل الحزب، وهو ما سرّع من وتيرة اتجاه عدد من النواب البارزين للتنسيق مع الحزب المزمع تأسيسه خلال العام المقبل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النواب يطالبون بالحصول على تطمينات تتعلق بمشاركة الحزب باعتباره ظهيراً سياسياً للحكومة في الانتخابات المقبلة من عدمه. ولا توجد إجابات حتى الآن من الجهات الحكومية حول شكل الانتخابات أو مدى الاعتماد على أي من الأحزاب التي تبقى قريبة منها.

وشدد المتحدث على أن ما يفاقم المشكلة وجود توقعات بخوض الانتخابات عبر القائمة النسبية لكي تمثل ثلث المقاعد والقائمة المغلقة المطلقة لتمثل الثلث الثاني، إلى جانب المقاعد الفردية. وبالتالي فإن مهمة وصول عدد من نواب الحزب إلى البرلمان ستكون أكثر صعوبة مع الاعتماد على القائمة المطلقة والمقاعد الفردية فقط خلال الانتخابات الماضية.

وأشار مصدر “عربي بوست” إلى أن العديد من النواب هددوا بالانسحاب المباشر من الحزب حال تلقوا عروضاً أكثر إيجابية لخوض الانتخابات عبر الحزب الجديد، خاصة أن الكثير منهم دفع ملايين الجنيهات كتبرعات لكي يحظى بدعم الحزب.

وأكد المتحدث أن التأخر في الإعلان عن الحزب الجديد تسبب في حالة من الارتباك، لأن كثيراً من النواب قد وفقوا أوضاعهم بشأن خوض الانتخابات على قوائم “مستقبل وطن“.

وقال: “هؤلاء مقتنعون بأنه في حال حدثت هناك تحالفات حزبية بين الكيان الجديد المزمع تشكيله وبين حزب ‘مستقبل وطن’ وغيره من أحزاب الموالاة، فإن ذلك سوف يقلص من فرص تمثيلهم، في مقابل فتح الباب أمام وجوه جديدة أو أخرى قديمة للعودة مجدداً إلى المشهد البرلماني“.”

وذكر المصدر أن بعض النواب والأعضاء يفكرون في تقديم استقالاتهم من الحزب أملاً في الحصول على عروض بالترشح على قوائم الحزب الجديد، كما حدث خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مع عدد من الوجوه التي جرى استبعادها من مشهد برلمان 2020، وهو ما قد يؤدي إلى هزة كبيرة داخل الحزب قد تكون كفيلة بتراجعه وصولاً إلى اختفائه من المشهد العام بشكل نهائي أو استبداله بالحزب الجديد.

تأسس حزب مستقبل وطن في العام 2014، وذلك قبل عام واحد من إجراء الانتخابات البرلمانية في العام 2015 التي سيطر على أغلبية المقاعد داخلها، وخرج بصورة شبيهة لحزب “اتحاد مصر الوطني”، وهو الاسم المزعوم للكيان الجديد الذي يعمل العرجاني على تدشينه حالياً.

واعتمد الحزب على الجانب القبلي وكبار العائلات وقيادات الصفوف الثالث والرابع والخامس في الحزب الوطني الذي تم حله في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكانت انتخابات مجلس النواب السابقة التي أُجريت في العام 2020 قد شهدت تصدر حزب “مستقبل وطن” للنتائج وحصده الأغلبية داخل البرلمان. وطبقاً لنتيجة الانتخابات، حصد الحزب 315 مقعداً، تلاه المستقلون بـ93 مقعداً، حيث فاز مستقبل وطن بـ145 مقعداً بنظام القائمة المُغلقة، بجانب 171 مقعداً بنظام الفردي.

وعلى مدار السنوات الماضية، لم ينجح الحزب في تحقيق جماهيرية تجعله ظهيراً للسلطة في مصر. وبالتالي، لم يرتبط بها بشكل مباشر ولم ينضم إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما دفع للاستعانة بحزب “حماة وطن” ليكون بجانب “مستقبل وطن“.

صراع الأجهزة الأمنية

مصدر مقرب من أحد الأجهزة الأمنية في مصر أوضح لـ”عربي بوست” تفاصيل وكواليس ما يحدث في المنظومة السياسية والحزبية الحالية.

فقد كشف المصدر عن وجود “خلافات بين الأجهزة الأمنية والسيادية على أداء مستقبل وطن، وأنه فقد كثيراً من شعبيته وسط الناس”، وهو ما يعني ضرورة إيجاد بديل ملائم يمثل السلطة الحالية في مصر، ويتمتع بحضور وشعبية أكبر في الشارع.

كما أوضح المصدر كذلك أن “بعض أعضاء مستقبل وطن لهم صلات وثيقة بأحد الأجهزة الأمنية، وأن هناك جهات أخرى لا توافق على ذلك”، مشيراً إلى أن تلك الأجهزة “مقربة جداً من النظام الحاكم”، مما دفعها إلى قرار تدشين حزب جديد ولاؤه للنظام، وأعضاؤه يتمتعون بشعبية كبيرة لإعادة تسويق السلطة بين قطاع واسع من الناس.

حزب العرجاني.. الأقرب للسلطة

مع تأسيس الحزب الجديد، فإنه من المتوقع أن يكون أكثر ارتباطاً بالسلطة، لأن اتحاد القبائل والعائلات المصرية، الذي تم تسجيله كجمعية أهلية وينبثق عنه الحزب الجديد، اختار الرئيس المصري ليكون رئيساً شرفياً للاتحاد.

ونشرت وسائل إعلام محلية أخباراً عن نية الحزب الجديد تشكيل مجلس رئاسي له من 5 شخصيات سياسية، إلى جانب وزراء ومحافظين سابقين وبرلمانيين حاليين وشخصيات عامة. فيما يعود للواجهة مجدداً رئيس مجلس النواب المصري السابق، المختفي عن المشهد لنحو 4 سنوات، علي عبد العال.

كما يضم الحزب الجديد أحد قيادات الطرق الصوفية وهو السيد الإدريسي، شيخ الطريقة الأحمدية الإدريسية، وذلك على غرار ضم منافسه الأقدم في السلطة، الذراع السياسي للنظام حزب “مستقبل وطن”، لشيخ مشايخ الطرق الصوفية عبد الهادي القصبي، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ورئيس “ائتلاف دعم مصر” في انتخابات 2020.

وضم الحزب الجديد نواباً في البرلمان الحالي بينهم مجدي مرشد، وهشام مجدي، ومارجريت عازر، وعاطف مخاليف، وسليمان وهدان، إلى جانب عضو مجلس النواب عن مرسى مطروح والقيادي باتحاد القبائل المصرية والعربية أحمد رسلان.

تأزم الأوضاع في أقدم الأحزاب المصرية

تسبب الحزب الجديد في أزمة قد تتفاقم في الأيام المقبلة داخل حزب الوفد، وهو أقدم الأحزاب المصرية، والذي لديه مواقف مؤيدة للحكومة المصرية. فقد فصل رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، نائبه سليمان وهدان الذي شارك في الاجتماع الذي دعا إليه العرجاني.

وقال عبد السند يمامة: “إن قراره بفصل عضو مجلس النواب ونائبه في الحزب سليمان وهدان جاء في أعقاب ظهوره بمؤتمر اتحاد القبائل والعائلات المصرية“، موضحاً أن النائب البرلماني خالف قانون الحزب الذي يحظر الجمع بين عضوية حزبين سياسيين، وأنه طالب نواباً برلمانيين تابعين لحزب الوفد بالانضمام للحزب الجديد.

بينما يصر سليمان وهدان على أن حديث رئيس حزب الوفد حول انضمامه للحزب الجديد غير واقعي، مؤكداً أن قرار الفصل لا يستند إلى أسباب وجيهة، وأن وجوده بالمؤتمر جاء لكونه عضواً مؤسساً في اتحاد القبائل.

وكشف مصدر مطلع بحزب الوفد لـ”عربي بوست”، أن الحزب يعاني أزمة قد تقضي على ما حققه من نجاحات خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، حيث تمثَّل بـ36 نائباً. وأوضح المصدر أن ما يقرب من 20 نائباً قد استُقطبوا حتى الآن للحزب الجديد، وأن النائب سليمان وهدان قاد عملية التفاوض.

وأضاف المتحدث أن إبعاد وهدان عن الحزب سيترتب عليه فصل مجموعة أخرى من النواب ممن يثبت تنسيقهم للانضمام للحزب الجديد، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع داخل الحزب.

وأوضح المصدر ذاته أن عدداً من أعضاء حزب الوفد يتواصلون مع القائمين على قيادة الحزب الجديد لجس نبضهم بشأن إمكانية الانضمام إليه، شريطة أن يدعمهم الحزب في الانتخابات المقبلة. وذكر أن النقاشات داخل أروقة الحزب في الأيام الماضية أظهرت رغبة متزايدة في الانسحاب منه بسبب تفاقم الخلافات بين الهيئة العليا ورئيس الحزب الذي يقود الحزب بشكل منفرد.

وشدد مصدر “عربي بوست” على أنه إذا صدر حكم قضائي بحل الهيئة العليا لحزب الوفد نتيجة الدعوى المنظورة أمام القضاء ببطلان انتخابات الهيئة العليا، فإن الحزب سيدخل في موجة من عدم الاستقرار الداخلي، مما يؤثر على تكوين اللجان وأسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأشار المصدر إلى أنه في حال صدور الحكم القضائي قريباً، فإن النتيجة الطبيعية ستكون اتجاه العديد من الأعضاء الذين لديهم رغبة في الترشح للبرلمان المقبل إلى الانضمام للحزب الجديد، خاصة بعد استقالة أحد أبرز الأسماء داخله، الإعلامي محمد مصطفى شردي، الذي لديه جذور عائلية قديمة في الحزب، دون أسباب معلنة حتى الآن.

غداء عمل أم استقطاب؟

من المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المصري (البرلمان) في نهاية عام 2025، قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير/كانون الثاني 2026، تطبيقاً لنص المادة 106 من الدستور المصري.

ويشترط قانون الأحزاب المصري تقديم إخطار للجنة شؤون الأحزاب (لجنة قضائية) مصحوباً بتوكيلات 5000 عضو من المؤسسين على الأقل، على أن يكونوا من 10 محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة. ويُعتبر الحزب مقبولاً بمرور 30 يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.

وتسبب الحزب الجديد في أزمة أيضاً داخل حزب الوعي، بعد أيام قليلة من عودته للحياة السياسية بعد تجميده لسنوات، حيث شاركت إحدى أعضاء الهيئة التأسيسية الجديدة للحزب، النائبة السابقة مارجريت عازر، في الاجتماع الذي دعا إليه اتحاد القبائل العربية لمناقشة تأسيس الحزب الجديد.

وكشف مصدر مطلع بحزب الوعي أن قيادة الحزب لم تكن تعلم بمشاركة عازر في الاجتماع، وأن تحقيقاً داخلياً تم معها للتعرف على أسباب حضورها. وأشارت عازر إلى أنها لم تكن تعلم أن الاجتماع خُصص للتشاور بشأن الحزب الجديد، وأن الدعوة التي تلقتها كانت لحضور “غداء عمل”. وأوضح المصدر أن الواقعة أثارت جدلاً داخل الحزب الجديد، لكن قيادته فضلت عدم معاقبتها لتجنب تشويه صورته مبكراً أمام الرأي العام.

وأضاف المصدر ذاته أن عازر أقنعت قيادة الحزب بأن جهات حكومية لديها رغبة في الاستفادة من خبراتها السياسية، لكنها لن تكون ضمن مؤسسي الحزب، مما ساهم في تهدئة الأزمة، خاصة أن حزب الوعي لديه صلات مع جهات حكومية وتوجهاته قريبة منها.

واعتمدت لجنة شؤون الأحزاب قبل أيام قرارات عودة حزب الوعي للحياة السياسية بعد سنوات من التجميد. وقد تأسس الحزب عام 2011، برئاسة المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق. ووفق بيانه الأول، يسعى الحزب إلى “إعادة الروح لليبرالية التي استهدفتها تيارات الإسلام السياسي بالتشويه لعقود“.

* السيسي يصدر الأسماك للخارج تجويع المصريين من أجل العملة الصعبة فى زمن العصابة

مع تزايد أعباء وفوائد الديون الخارجية التي وصلت إلى 165 مليار دولار، يعمل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على الحصول على الدولار بأي وسيلة، حتى لو كان ذلك على حساب الشعب المصري ولقمة عيشه.

في هذا السياق، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن إعادة فتح باب تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعات متوالية في أسعار الأسماك، ما أثار تخوف المواطنين من أن يؤدي تصدير الأسماك لأوروبا إلى زيادة الأسعار محليًا أكثر مما هي عليه الآن.

كان المجلس التصديري للصناعات الغذائية قد أكد أن حجم صادرات مصر من الأسماك خلال عام 2023 بلغ نحو 48 مليون دولار، مقابل 46 مليون دولار في عام 2022، و30 مليون دولار في 2021.

وقال المجلس في بيان له: خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري سجلت صادرات الأسماك 40 مليون دولار، متوقعاً أن تصل لنحو 55 مليون دولار بنهاية 2024.

اللحوم والدواجن

المواطنون أعربوا عن تخوفهم من أن يؤدي التصدير إلى ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن الأسماك كانت هي ملاذ المصريين لتذوق طعم البروتين بعد ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، وقالوا إن نار الأسعار طالت الأسماك أيضاً، مما جعلها بعيدة المنال عن القدرة الشرائية لملايين المصريين، متوقعين أن يؤدي التصدير إلى ارتفاع الأسعار أكثر وأكثر.

وأكدت هيام محمد، ربة منزل، أن أسعار الأسماك مرتفعة بشكل كبير. وقالت إن كيلو البلطى يتراوح سعره بين 120 و140 جنيهًا، والبوري يصل سعره إلى 200 جنيه، متسائلة: ماذا سيحدث بعد التصدير؟

وحذر أيمن علي، موظف، من أن تصدير أي سلعة ينعكس مباشرة على السوق المحلي، معرباً عن تخوفه من ارتفاع أسعار الأسماك بشكلٍ عام مما ينعكس على قدرة المواطنين على شرائها.

وقال علي: امتنعنا تماماً عن شراء الجمبري الذي يبدأ سعره من 350 جنيهاً، وأصبحنا نشتري البلطي على فترات متباعدة، متسائلاً: هل سنُحرم من تذوق الأسماك بعد التصدير، بعد أن حُرمنا من تناول اللحوم والدواجن بسبب ارتفاع أسعارها؟

ارتفاع الأسعار

حول قرار التصدير، قال خبير الاستزراع السمكي المهندس محمد ضافر إن فتح الأسواق الأوروبية لتصدير السمك المصري لأوروبا يصب في صالح المزارع والمربي والتاجر، لكنه على الجانب الآخر سيرفع الأسعار على المستهلك المحلي.

وأوضح ضافر في تصريحات صحفية أن تصدير السمك يعني خروج كميات كانت تدخل الأسواق المحلية إلى الخارج، وبالتالي فإن المعروض في السوق المحلي سينخفض لبعض الأنواع، خاصة الأسماك البحرية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، وهذا كله في مصلحة أصحاب المزارع والمنتجين.

وأشار إلى أن الأسماك البحرية التي تعيش في المياه المالحة هي المقصودة من التصدير، وليس أسماك المياه العذبة، مؤكداً أن معظم أنواع هذه الأسماك البحرية سترتفع أسعارها، مثل الدنيس والقاروص والجمبري، وغيرها، وسيكون معدل الارتفاع في الأسعار وفقاً للكميات المصدرة.

ولفت ضافر إلى أن القرار من الناحية الاقتصادية والاستثمارية قد يكون جيداً للتاجر والمزارع ودولة العسكر، لأنه سيجلب عملة صعبة من التصدير، وسيشجع على زيادة الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي، خاصة وأن ارتفاع أسعار السمك سوف يشجع الكثيرين على الدخول في هذا المجال.

وأكد أن الخاسر الأكبر من القرار هو المستهلك المحلي الذي يفضل الأسماك البحرية، موضحاً أن سمك البلطي هو الأشهر والأكثر إقبالاً في الأسواق المصرية، وهي سمكة مياه عذبة وليست مالحة، وبالتالي التأثير عليها سيكون أقل من الأسماك البحرية الأخرى.

ونوه ضافر إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلي مؤخراً ناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج، سواء أعلاف أو إيجارات أو غيرها من المنتجات الأخرى. وقال إن القرار تستفيد منه فئات عديدة، مثل مصانع الأعلاف والزريعة والسائقين ومصانع الثلج وأسواق الجملة وغيرها، لافتاً إلى أن دولة العسكر ستستفيد من عمليات التصدير بالحصول على العملة الصعبة، فضلاً عن مصانع تصنيع الأسماك التي ستقوم بالتصدير للخارج.

 عملة صعبة

في المقابل، قال الدكتور أشرف يونس، الأستاذ بكلية الثروة السمكية جامعة السويس، إن إعادة فتح الأسواق الأوروبية أمام السمك المصري خطوة إيجابية يجب أن نستفيد منها من خلال زيادة الإنتاج من المصادر الطبيعية، خاصة المالحة، لأن جودة الأسماك المصرية المنتجة من المياه المالحة أعلى من العذبة.

وأوضح يونس في تصريحات صحفية أن فتح السوق الأوروبي لصادرات الأسماك المصرية حافز لاقتناص الفرصة لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة في كل أوروبا، لافتاً إلى أن السوق الإيطالي يعد أهم الأسواق الأوروبية لمنتجات الأسماك المصرية، ومن المفترض أن نهتم بهذا السوق ونتوسع في التصدير له.

وأشار إلى أن عناصر التسويق تتمثل في الميزة التنافسية بالسعر أو المنتج نفسه أو قنوات التوزيع المتعددة أو قوة الترويج، وهناك بعض البحيرات المصرية، أسماكها مطلوبة عالمياً نظراً لجودتها، من ضمنها بحيرة البردويل، مشدداً على ضرورة المحافظة على هذه الكنوز الطبيعية لاعتبارات عديدة، أهمها أنها فرصة لزيادة الصادرات وجلب عملة صعبة تعادل ميزان مدفوعات النشاط الزراعي.

وأكد يونس أن عامل التغطية السعرية يعد عاملاً مهماً في مجال تصدير الأسماك، وهو يعني عدد الأطنان التي يمكن استيرادها ويغطيها تصدير طن واحد من الأسماك المصرية إلى الخارج، موضحاً أن تصدير طن سمك واحد يجعلنا نستطيع استيراد أكثر من طن من نوع آخر مطلوب في السوق المحلي، ونغطي بهذه الكميات الفجوة.

وأضاف: الطن المصري قادر على تغطية عدد من الأطنان المستوردة، خاصة وأن أسعار السمك المصري الذي يتم تصديره أعلى من الأسماك التي يمكن استيرادها من دول أخرى وتوزيعها في الأسواق المحلية. لأن الأسماك التي سيتم تصديرها هي الدنيس والقاروص، التي تتعدى أسعارها 300 و400 جنيه للكيلو، بينما يمكن استيراد أنواع مثل البلطي أو غيره من الأنواع المطلوبة في السوق والتي تتميز بأسعارها المناسبة للسوق المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن المصري.

وشدد يونس على أن تصدير السمك يوفر عملة صعبة كانت توجه إلى استيراده، لأن واردات مصر من الأسماك في 2019 وصلت إلى 11 و12 مليار جنيه، وحالياً الوضع أصعب لأن عدد السكان يتزايد والطلب يرتفع، وبالتالي فإن تصدير السمك يساعد على توفير العملة الصعبة التي كانت تستخدم في الاستيراد.

*هبوط الجنيه يتسبب في تخارج الأموال الساخنة من مصر.. أزمة 2022 قد تتكرر مرة أخرى

يواصل الجنيه الهبوط مقابل الدولار في البنوك وشاشة البنك المركزي المصري، حيث أغلق سعر الدولار في مصر اليوم عند 50.49 جنيه للدولار.

وتصاعدت وتيرة تخارج الأجانب من الديون الحكومية في مصر، مع ارتفاع الدولار وتوقعات استمرار ضعف الجنيه، فقد باع الأجانب صافي أوراق دين بقيمة تزيد عن 1.13 مليار دولار منذ بداية نوفمبر وحتى نهاية تعاملات الأحد الماضي، بينهم 484 مليون دولار في تداولات الأسبوع الماضي.

ارتفعت عوائد أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل التي تقبل فيها وزارة المالية مبالغ كبير بنحو 1% عائد الأذون أجل 91 يومًا إلى نحو 31.4%، وأجل الأذون 182 يومًا إلى 30.99%، وفقًا لـ”العربية”.

واستمر الاتجاه البيعي يومي الأحد والاثنين الماضيين لتصل صافي مبيعاتهم إلى نحو 8 مليارات جنيه، ما يعادل 158.5 مليون دولار.

في الوقت نفسه، كان العرب مشترين صافيين بنحو 155 مليون دولار خلال نوفمبر، لكن منذ بداية ديسمبر تحولوا إلى صافي بيع 87 مليون دولار، لتسجل معاملاتهم منذ بداية نوفمبر وحتى الأحد صافي شراء قدره 67 مليون دولار بحسب بيانات البورصة المصرية.

أسباب تخارج الأموال الساخنة

تخارج استثمارات الأجانب وخاصة الصناديق أمر منطقي ومتوقع مع نهاية العام، لجني أرباح استثماراتهم بمكاسب بين 15 و20%”، ومن المتوقع عودة أحجام الاستثمار في أدوات الدين الحكومية إلى طبيعتها بحلول يناير أو فبراير من العام المقبل، وفقًا لـ”العربية بيزنس”.

وقال مدير وحدة أدوات الدين بشركة “نير للاستشارات” محمد النجار، إن هناك عوامل عديدة زادت مخاوف المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية، مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نتيجة ظروف خارجية بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف النجار أن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار دفعت المستثمرين لزيادة مبيعاتهم في أدوات الدين المصرية خلال نوفمبر وديسمبر الجاري، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وبخاصة سوريا وهو ما زاد من مخاوفهم من المنطقة ككل، وفقًا لـ”العربيو بيزنس”.

وتابع: “أعتقد أن زيادة معدل المخاوف لدى المستثمرين أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار، وهو ما انعكس على انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملة الأمريكية خلال الفترة القصيرة الماضية“.

وأوضح أن هناك حالة من الترقب في أوساط المتعاملين بشأن التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وهو ما سيدفع المستثمرين لإعادة النظر في استثماراتهم خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وذكر أن قرب فترة أعياد نهاية العام ومطلع العام الجديد، يصاحبه إغلاق بعض المراكز المالية بنهاية العام وفتح مراكز جديدة مطلع العام المقبل.

وبين أن كل تلك العوامل تؤثر على مخاوف المستثمرين، وتدفعهم إلى البيع في أدوات الدين المصرية وزيادة الطلب على الدولار، مما يدفع الجنيه للتراجع.

وفيما يتعلق بحركة السوق الأولية لأدوات الدين المصرية، قال النجار، إن السوق لم تمت وهناك حالة من الترقب والانتظار في أوساط المستثمرين، وهو ما يظهره زيادة المستثمرين بأدوات الدين قصيرة الأجل عوضًا عن طويلة الأجل خلال الفترة الحالية، حيث “تشهد أداوت الدين المصرية قصيرة الأجل زيادة في العوائد لتصل إلى 31% والمتوقع مع نهاية العام عدم تجاوز حاجز 32% والاستقرار في نطاق 31.5 – 31.6%”، بحسب النجار.

وأشار إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 25.5% مخالفًا توقعات المحللين رغم زيادة أسعار الوقود والسجائر وغيرها.

وتابع: “تراجع معدلات التضخم ستدعم قرار البنك المركزي بالإبقاء على معدلات الفائدة مستقرة خلال اجتماعه المقبل، وقد تستمر حتى الربع الأول من عام 2025، وأي تغيير قد يحدث بين الربع الثاني والثالث من العام المقبل“. 

مخاطر مرتفعة

وأكد المحلل الاقتصادي، هاني جنينة، في تعليق سابق له، على تجنب تكرار أزمة خروج الأموال الساخنة، قائلاً “أنا ضد تدفقات الأموال الساخنة قلبًا وقالبًا وأتمنى وضع عوائق للاستثمار بها”، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أهميتها في تمويل جزء من متطلبات الدولة، إلا أنها محفوفة بالمخاطر المرتفعة.

وطالب جنينة بأهمية فرض ضريبة على المستثمر سريع الخروج، وأخرى أقل لفترات الاستثمار الأطول، مع إعفاء الاستثمارات التي تتعدى العام على سبيل المثال من الضرائب، بهدف ضمان استقرار أفضل للتدفقات الأجنبية في أذون الخزانة.

ويري المحلل المالي الأول بشركة النعيم القابضة هشام حمدي، أن خروج الأجانب المفاجئ من استثمارات الأذون يُعرض السوق لصدمة، ويؤثر على سعر الصرف في المقام الأول.

وأشار حمدي إلى أهمية اتباع سعر صرف حر يُسهل إدارة السيولة وقت خروج الأجانب، ويقلل من حدة التذبذبات، موضحاً أن آلية فرض الضرائب على التخارج من الأذون، تهدد معدلات التدفق للداخل.

ما هي الأموال الساخنة؟

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، شريف عباس، إن “الأموال الساخنة هي جميع التدفقات المالية التي تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وغالبًا ما تكون هذه الأموال موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل“.

وأضاف “وتضمن الأموال الساخنة حصول المستثمرين على معدلات فائدة مرتفعة، وتتحرك هذه الأموال من الدول التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة إلى الدول ذات معدلات الفائدة المرتفعة“، وفقًا لموقع “الحرة”.

ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بكلية لندن للاقتصاد البريطانية، شادي ديفيد، إن “الأموال الساخنة تدخل لبلد ما أو تخرج منه بعدة طرق للاستفادة من تدني العملة المحلية، وارتفاع معدلات الفائدة، أو الاستفادة من النمو المتسارع للاقتصاد“.

وأضاف أن “هذه الأموال تتحرك عن طريق أكثر من باب، منها استثمارات في أذون الخزينة أو السندات التي تطرحها الحكومة بغرض الاقتراض، واستثمارات في أسهم الشركات المدرجة في البورصة، وذلك للاستفادة من تدني العملة المحلية مقابل الدولار، ما يمكن أصحاب هذه الأموال الساخنة من شراء عدد كبير من الأسهم، وكذلك الاستثمار في شهادات الادخار التي تطرحها البنوك بهدف جذب المستثمرين الخارجيين الذي يسعون للاستفادة من الفوائد المرتفعة“.

وتابع أن “بشكل عام، فإن الأموال الساخنة يمتلكها مستثمرون دوليون على الأغلب في الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات المستقرة، ويحركونها عبر مؤسسات استثمار إلى الدول النامية والأسواق الناشئة من أجل تحقيق الربح السريع والمرتفع، من خلال الاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل في حال كانت الفائدة عليها مجزية بالنسبة لهم“.

وأوضح أنه “بعد ذلك يحولون هذه الفوائد إلى الخارج مرة أخرى مع الاحتفاظ بأصل رأس المال المستثمر، ولذلك هي إحدى أشهر وسائل المضاربة الرامية لتحقيق الربح بأقصر طريق”.