marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الأزهر يكشف شبكة المراهنات والقمار المخفي في مصر .. السبت 19 أكتوبر 2024م.. السيسي والوزير قاما بتخريب وتدمّير مصنع الفويل في الاسكندرية والطماطم تحولت من مجنونة إلى مسمومة في زمن العسكر
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* قنابل الغاز في النوبة: غضب متفجر وتهميش حكومي يفجر أزمة جبل تقوق
تصاعدت الأوضاع بشكل خطير في قرية جبل تقوق بأسوان بعد تدخل أمني عنيف من قوات الشرطة لتفريق احتجاجات أهالي القرية الذين ثاروا بسبب استبعاد أبنائهم من التوظيف في شركة مياه الشرب والصرف الصحي مما أثار غضبًا واسعًا واحتقانًا لم تشهده المنطقة منذ زمن طويل.
الأزمة بدأت عندما أعلنت شركة مياه الشرب مسابقة لتوظيف عشرات الفنيين في مجالات متعددة ورغم أن الكثير من شباب القرية تقدموا لشغل تلك الوظائف إلا أنهم فوجئوا باستبعادهم بشكل جماعي من قوائم المقبولين وهو ما أشعل غضب الأهالي الذين شعروا بأن الاستبعاد غير مبرر بل واتهموا الشركة بأنها لجأت للوساطة والمحسوبية في تعيين المقبولين وهو ما أثار الشكوك وزاد من شعورهم بالظلم.
تجمع الأهالي في خطوة احتجاجية على الطريق المؤدي للشركة مطالبين بإعادة النظر في نتائج المسابقة وفتح تحقيق شفاف حول التعيينات إلا أن الاستجابة جاءت بشكل مغاير تمامًا، حيث سارعت قوات الشرطة بمحاصرة القرية وطلبت من الأهالي التفرق لكنهم رفضوا الانصياع للأوامر ليواجهوا في غضون دقائق عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع التي غطت سماء القرية وأدت إلى إصابة العديد من كبار السن والأطفال بحالات اختناق حادة.
واستمرت الشرطة في التعامل العنيف مع الأهالي مما زاد من الغضب والاحتقان داخل القرية، ولم تكتفِ بذلك بل قامت باعتقال 6 شباب من المحتجين وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من جميع الأطراف داخل القرية، ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد تدخل بعض المسؤولين المحليين الذين حاولوا تهدئة الأوضاع والتفاوض مع زعماء العائلات لإقناع الأهالي بالعودة إلى منازلهم.
المشكلة الأكبر ليست فقط في طريقة التعامل الأمني مع أهالي القرية ولكن في السبب الجوهري الذي دفعهم للاحتجاج من الأساس، حيث تعاني مناطق النوبة منذ سنوات طويلة من التهميش التنموي والبطالة المتفشية بين الشباب خاصة بعد أن فقدوا أراضيهم الزراعية التي كانت مصدر رزقهم الوحيد، وذلك بعد بناء السدود التي تسببت في نزوح الآباء والأجداد إلى مناطق أخرى، تاركين خلفهم موروثًا حضاريًا وثقافيًا عريقًا.
مشاريع السدود ورغم أهميتها القومية لمصر كانت لها عواقب كارثية على سكان النوبة الذين وجدوا أنفسهم محرومين من حقوقهم الطبيعية في العمل والحياة الكريمة، ومع استمرار غياب المشاريع التنموية الحقيقية في هذه المناطق ازداد الوضع سوءًا وارتفعت نسب البطالة بشكل غير مسبوق ما جعلهم يعتمدون بشكل شبه كامل على الوظائف الحكومية كملاذ أخير للبقاء.
ورغم أن الدولة ملزمة دستوريًا بوضع خطط تنموية للمناطق الحدودية والمهمشة وعلى رأسها النوبة وفقًا للمادة 236 من الدستور إلا أن التنفيذ على الأرض يبدو شبه معدوم، ما دفع الأهالي إلى استماتة في الحصول على فرص توظيف قليلة مهما كانت الظروف.
المشهد الذي حدث في جبل تقوق ليس مجرد احتجاج عابر، بل هو نتيجة تفاعل لعوامل تاريخية واجتماعية وسياسية متراكمة، فالأهالي لا يطالبون بامتيازات غير مستحقة ولكن يطالبون بحقوقهم الطبيعية في أن تكون لهم الأولوية في التوظيف في شركة تقع داخل قريتهم وهذا ما فشلت الجهات المعنية في فهمه أو التعامل معه بحكمة.
لكن الأدهى من كل ذلك هو الطريقة الأمنية المتحفزة التي اعتمدتها السلطات في مواجهة الأزمة، فبدلًا من الحوار والاحتواء تم اللجوء إلى القوة المفرطة وهو ما يعكس عدم فهم طبيعة المنطقة وحساسيتها الاجتماعية والسياسية، حيث أن التدخلات الأمنية العنيفة تزيد الأمور تعقيدًا وتجعل الأوضاع مرشحة للانفجار في أي لحظة.
يجب التأكيد على أن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي للتعامل مع مشكلات النوبة المتراكمة بل تحتاج إلى سياسات تنموية حقيقية تأخذ في الاعتبار خصوصية تلك المنطقة التي عانت طويلًا من التهميش والإقصاء، وإذا استمر النهج الحالي في تجاهل هذه الاحتياجات ستظل الأوضاع قابلة للتصعيد وربما يمتد التوتر إلى مناطق أخرى في النوبة التي تواجه نفس المشكلات.
ما حدث في جبل تقوق هو تحذير خطير يجب على الحكومة أن تأخذه على محمل الجد وأن تدرك أن التعامل بالقوة والقمع لا يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والغضب، الحلول الأمنية ليست هي العلاج دائمًا خاصة عندما يتعلق الأمر بمطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة تحتاج إلى تفاعل إيجابي من الدولة.
ويجب أن نأمل في أن تكون الحكومة قد استوعبت الدرس، وأن تبدأ في اتخاذ خطوات جادة لتنمية المناطق النوبية وإشراك أهلها في عملية التنمية بدلًا من تركهم يشعرون بأنهم غرباء في وطنهم، فالنوبة ليست فقط جزءًا من تاريخ مصر بل هي جزء لا يتجزأ من مستقبلها، وإذا لم نبدأ اليوم في معالجة مشاكلها فقد نجد أنفسنا في مواجهة أزمات أكثر تعقيدًا في المستقبل.
الخطوة الأولى يجب أن تكون بالاستماع لمطالب أهالي جبل تقوق وإعادة النظر في نتائج مسابقة التوظيف وتوفير فرص عمل حقيقية لأبنائهم، الحلول الأمنية لن تجدي نفعًا بل ستؤدي إلى تعميق الأزمات، والحكومة بحاجة إلى فتح قنوات حوار صادقة مع أهالي النوبة لضمان تحقيق العدالة والإنصاف للجميع.
*الأزهر يكشف شبكة المراهنات والقمار المخفي في مصر
في قلب القاهرة عاصمة النيل الحائرة جرى الكشف عن شبكة مراهنات ضخمة تهدد القيم والمبادئ. مشاهد مأساوية تتجلى أمام أعين الناس وكأنها فصل من دراما مظلمة.
فقد تم الإعلان عن القبض على أكبر شبكة مراهنات في البلاد وسط حالة من الفوضى والجدل. الأحلام تتهاوى وتختنق بعباءات الحرام بينما يقف المجتمع مذهولاً أمام هذه الظاهرة.
الفتوى التي أصدرها الأزهر جاءت كضوء خافت في ظلام دامس. تأكيد جديد على أن ما يحدث هو قمار بامتياز. رسالة تحذير واضحة للمواطنين ولكن هل سيصغون إلى هذه الرسالة في ظل إغراء المال السهل. تداخلت مشاعر القلق والذعر مع الإحساس بالخيانة للوطن والدين.
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وضع النقاط على الحروف. وضح أن المشاركين في المراهنات يدفعون أموالًا ليتنافسوا في لعبة حظ رديئة.
خاسرون وأرباح على أكتاف ضحايا يسقطون في دوامة من الاستغلال. كانت الكلمات واضحة وصارمة إذ لا مكان للغموض في مثل هذه الأمور.
الإسلام وضع ضوابط صارمة للترويح عن النفس وفرض واجبات على أتباعه. يجب أن تُحفظ الأموال والأرواح ووقتها من الفوضى التي تجلبها المقامرة.
كيف يمكن للناس أن يتجاهلوا هذه الحقائق الصارخة وسط الزخم اليومي للحياة. هل باتت القيم مجرد ترف يمكن الاستغناء عنه.
بالإضافة إلى ذلك تواصلت النيابة العامة تحت إشراف النائب العام المستشار محمد شوقي. خطوات جادة للتحقيق في هذه الأنشطة المحرمة التي تنتشر كالنار في الهشيم.
تمت ملاحقة المتهمين الذين يلعبون دور الوسيط دون ترخيص رسمي. وكأن القانون قد تم تمزيقه تحت وطأة الجشع.
التطبيق المعروف 1xbet كان من بين التطبيقات المستهدفة. أصبح مكانًا يجمع بين المخاطر والأحلام المفقودة للعديد من الشباب. كيف لأمة أن تنام في عناق الخطر بينما تتلاعب بها شبكات القمار الإلكترونية. إذن أين نحن من الأمان والسلام.
يوم القبض على العصابة كانت لحظة تاريخية. انقضت الشرطة على 25 متهمًا يحملون سجلاً جنائيًا غير مشرف. 441 شريحة هاتف و100 هاتف محمول هي حصيلة عملياتهم الهمجية. مشهد غير مسبوق يبرز مدى الفوضى التي انتشرت في ربوع البلاد.
كما تم العثور على مبلغ مالي يصل إلى 825 ألف جنيه. كانت تلك الأموال تشير إلى مدى الاتساع والعمق الذي وصل إليه الفساد.
ليس ذلك فحسب بل كانت هناك محافظ مالية إلكترونية تعادل مليون جنيه. فهل يعقل أن يتمكن الناس من النوم بسلام بينما تحوم هذه الأرقام حول أعناقهم.
ومع تلك الاكتشافات جرى العثور أيضًا على كمية من المشغولات الذهبية. دلالة واضحة على نمط حياة فاخر يتمتع به بعض من هؤلاء المتهمين.
كيف يمكن لمجتمع أن يحتمل وجود هؤلاء الأشخاص الذين يستغلون ضعف الآخرين. إلى أين تمضي أمتنا في هذا المأزق الخطير.
الأجهزة الحديثة مثل 6 حواسيب و7 سيارات تمثل ترسانة عصابة عابرة للحدود. ليس الأمر مجرد أرقام بل هو مؤشر على انحدار الأخلاق والقيم.
يتساءل الجميع كيف يمكن لهؤلاء الاستمرار في ممارسة هذا الجرم المروع. هل باتت المراهنات جزءًا من الثقافة السائدة.
الآثار النفسية لهذه الأنشطة لا يمكن تجاهلها. العائلات التي تشتت شملها بسبب فقدان الأموال والأمل. كيف يمكن لأولئك الذين كانوا ينعمون بحياة مستقرة أن يتحولوا إلى كائنات تبحث عن الهروب. هل تفكر الدولة في تدابير حقيقية لحماية شبابها.
في خضم هذه الفوضى كان هناك صوت للأزهر يدعو للتقوى والاحتياط. التأكيد على أن القمار ليس مجرد حظ بل هو شر مستطير.
فقد أُمرت المجتمعات بالتنبه والانتباه لما يحدث من حولهم. هل سيستمع الناس إلى تلك النداءات في الوقت المناسب.
تبقى الأسئلة معلقة في الفضاء دون إجابات واضحة. كيف يمكن لمجتمع عربي أصيل أن يواجه مثل هذه التحديات. سيكون هناك حاجة ملحة لاستعادة القيم وتعزيز الوعي الديني. لا يمكن التغافل عن المخاطر التي تتهدد الأجيال القادمة.
ويبقى الصراع مستمرًا بين الحلال والحرام. بين الأمل واليأس بين الخير والشر. فهل ستستعيد مصر عافيتها أم ستغرق أكثر في مستنقع الفساد. كل شيء مرهون بإرادة الشعب والجهود المتضافرة لوقف هذه الممارسات.
*العصابة تنشر الخوف والقلق بين المصريين الطماطم تحولت من مجنونة إلى مسمومة في زمن العسكر
إثارة الخوف والقلق والترقب بين المصريين عبر الشائعات السوداء أسلوب انقلابي رخيص لا يتوقف نظام عبدالفتاح السيسي عن استخدامه، بهدف شغل تفكير المواطنين واستنزاف جهودهم في التفاهات من أجل استمرار نظامه الانقلابي الإجرامي الذي خرّب مصر، وحول حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق، كما يهدف الانقلاب إلى تشتيت المصريين وعدم جمعهم على كلمة أو موقف، خشية أن يثوروا على هذا النظام الدموي وإسقاطه كما حدث مع نظام المخلوع حسني مبارك في ثورة 25 يناير 2011.
آخر الشائعات التي روجتها عصابة العسكر على مواقع التواصل الاجتماعي ما أسمته طماطم عضة الثعبان، وهكذا تحولت الطماطم من مجنونة إلى مسمومة في زمن الانقلاب.
كان مقطع صوتي مرفق بصورة، تظهر فيه سيدة تحذر من فساد الطماطم بزعم احتوائها على سم ثعبان نتيجة ما يُسمى “عضة الثعبان” للطماطم، قد انتشر على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وزعمت السيدة أن زوجها متخصص في زراعة الطماطم ويمتلك مزرعة، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بين من استمع إلى هذا المقطع الصوتي.
زراعة الانقلاب
وعلى طريقة المثل الشعبي “يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته” سارعت وزارة زراعة الانقلاب عقب انتشار المقطع وما أحدثه من خوف بين المواطنين إلى نفي صحة هذا الادعاء.
وقالت زراعة الانقلاب في بيان لها: إن “الصور والمقطع الصوتي المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابة الطماطم بسم الثعابين لا أساس له من الصحة”.
وأشارت إلى أن الخبراء المتخصصين بقسم بحوث الخضر بمعهد بحوث البساتين، قالوا إن مظهر الإصابة الوراد في الصورة، هو مظهر إصابة عادي جدا يرجع إلى إصابة الثمار الخضراء بإحدى الديدان السلكية أو القياسة وتمت مكافحة الآفة ونضجت الثمار، لكن الإصابة تركت الأثر الظاهر على الثمار.
وأكدت زراعة الانقلاب أن تناول ثمرة الطماطم، التي تم معالجتها ليس له أي ضرر ناصحة بقطع الجزء المثقوب ـكناحية نفسية فقط قبل تناولها وفق تعبيرها .
معلومات مضللة
من جانبه، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن المعلومات المتداولة حول طماطم ” عضة الثعبان” مضللة ولا تستند إلى أي حقائق علمية.
وقال النجيب في تصريحات صحفية: إن :التصريحات التي تشير إلى وجود ثقوب في الطماطم ناتجة عن “عضة ثعبان” لا تعكس الواقع، محذرا من أن هذه الشائعات تسيء إلى سمعة المحصول وتسبب قلقًا غير مبرر للمستهلكين”.
وأشار إلى أن الثقوب التي تظهر في الطماطم قد تكون نتيجة للإصابة بحشرات معينة، مثل سوسة الطماطم، لكنها لا تمثل أي خطر على صحة المستهلك، موضحا أن الفلاحين والمزارعين يتبعون ممارسات زراعية سليمة لمكافحة هذه الحشرات، ما يضمن سلامة المحاصيل.
وشدد النجيب على أن السوق المصري للطماطم مستقر، وأن المنتجات المتوفرة في الأسواق آمنة تمامًا للاستهلاك داعيا المواطنين إلى التحقق من المعلومات قبل التفاعل معها .
وحذر من الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الزراعي والمزارعين، لافتا إلى أن مثل هذه الشائعات المتعلقة بالمحاصيل الزراعية، مثل تلك التي تتحدث عن طماطم ” عضة الثعبان”، من العوامل السلبية التي تؤثر بشكل كبير على سمعة المحاصيل المصرية.
وأوضح النجيب أن هذه الشائعات ليست مجرد معلومات مضللة، بل لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الزراعي والتصدير، والتأثير على سمعة المحاصيل الزراعية على المستوى المحلي والدولي، فنجد على المستوى المحلي فقدان ثقة المستهلكين في جودة وسلامة المنتجات الزراعية، فعندما يتداول الناس معلومات سلبية، يصبح من الصعب استعادة الثقة في المحاصيل، حتى لو كانت آمنة تمامًا، بالإضافة إلى أن هذه الشائعات تؤدي إلى تراجع الطلب على المحاصيل في الأسواق المحلية؛ ما يؤثر سلبًا على المزارعين ويزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم.
تراجع الصادرات
وعلى المستوى الدولي أكد أن مثل هذه الشائعات تؤدي إلى تراجع الصادرات؛ حيث يمكن أن تؤدي المعلومات المغلوطة إلى تراجع الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، إذ قد تتردد الدول المستوردة في شراء المحاصيل المصرية، خوفًا من تأثير هذه الشائعات على الجودة، كما تؤثر على العقود والمنافسة .
وأشار النجيب إلى أن هذه الشائعات قد تتسبب في فقدان فرص تصدير كبيرة، حيث قد تتجه الدول المستوردة إلى بدائل أخرى، ما يؤثر على حصة مصر في السوق العالمية، فضلا عن استجابة الدول المستوردة من خلال إجراءات تقييدية أو فحص إضافي للمنتجات المصرية، ما يزيد التكاليف ويعقد عمليات التصدير.
واعتبر أن الشائعات حول المحاصيل الزراعية تمثل تهديدًا حقيقيًا للقطاع الزراعي المصري، مشددا على ضرورة تعزيز الوعي والإعلام الدقيق لحماية سمعة المنتجات المصرية وضمان استمرارية التصدي،. وأن تعمل جميع الأطراف المعنية على مكافحة الشائعات ونشر الحقائق حول جودة وسلامة المحاصيل.
وطالب النجيب وسائل الإعلام والمواطنين بالتركيز على نشر الحقائق وتوعية الناس حول كيفية اختيار الخضراوات والفاكهة بشكل صحيح، ما يسهم في تعزيز الثقة في المنتجات المحلية.
شائعة سوداء
وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين: إن “المقطع الصوتي المتداول، الذي يحذر من طماطم تحتوي على ثقوب سوداء واصفا الثقوب بأنها عضة ثعبان، لا أساس له من الصحة مؤكدا أنها شائعة سوداء”.
وأشار أبو صدام في تصريحات صحفية إلى أن الثقوب على ثمار الطماطم، قد يكون سببها الإصابة بحشرة التوتا ابسليوتا “سوسة الطماطم”.
وأضاف أن هذه الحشرة في طور اليرقة تصيب الطماطم وتتسبب في دمار كبير للمحصول حيث تحفر أنفاقا بالأوراق وبالثمار، ما يؤدي لتلف الكثير من الثمار وتساهم في قلة الإنتاج، كما تصيب أحيانا البطاطس والباذنجان والفلفل، لكنها تفضل الطماطم وتسبب في دمار الكثير من المحاصيل إذا لم يتم مكافحتها.
وأوضح أبو صدام أن الثعابين لا تتغذى على النباتات، وإنما تتغذى على الحشرات والقوارض، لأنها حيوانات ليست نباتيه تتغذى علي اللحوم ولم نر حالة واحدة طوال حياتنا لمثل هذه الادعاءات، مؤكدا أنه لو كانت هذه الادعاءات صحيحه لامتلأت المستشفيات بالوفيات نتيجة لذلك لأنه لا يخلو أي بستان أو حقل من الأفاعي.
وأكد أن مصر تنتج أكثر من 6 ملايين طن من الطماطم كل عام، مناشدا المواطنين بعدم الاشتراك في نشر الشائعات التي تهدف بالأساس لبث البلبلة والرعب.
ونصح أبو صدام المواطنين بالاعتناء بغسل الخضراوات جيدا وإزالة أي أجزاء فاسدة وعدم شراء أي ثمار فاسدة أو بحجم أو شكل غير طبيعي أو لها روائح كريهة.
*كارثة جديدة تواجه المصريين: ارتفاع أسعار السلع بعد زيادة الوقود يشعل غلاء المعيشة
في تطور كارثي يضرب حياة المواطنين المصريين، جاء قرار الحكومة برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال عام 2024 ليشكل صدمة أخرى تزيد من معاناة المصريين.
هذه الزيادة، التي أثرت على أسعار البنزين والسولار والمازوت، لم تتوقف عند قطاع المحروقات فقط، بل امتدت تأثيراتها السلبية لتشمل كافة مقومات الحياة اليومية. فالأسعار المرتفعة للوقود تعني ارتفاع تكلفة نقل السلع والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة في أسعار جميع المواد الغذائية والأساسية، ما يفاقم من الأزمة الاقتصادية ويجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة على المواطنين.
غلاء شامل في أسعار السلع والخدمات
أول من تأثر بهذه الزيادات كان قطاع المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية واللحوم والدواجن، وذلك بسبب زيادة تكاليف النقل والتوزيع.
ومع ارتفاع سعر السولار إلى 13.50 جنيهًا لكل لتر، الذي يُعد الوقود الأساسي لوسائل النقل الثقيلة والشاحنات، شهدت أسعار السلع الغذائية زيادة كبيرة.لم تقتصر التأثيرات على الغذاء فقط، بل شملت أيضًا كل ما يتعلق بالحياة اليومية. من المتوقع أن ترتفع أسعار الملابس، الأجهزة الكهربائية، والأثاث، نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن والنقل. حتى الخدمات البسيطة مثل التنقل باستخدام وسائل المواصلات العامة، قد تشهد زيادات إضافية، مما يعني أن كل أسرة مصرية ستشعر بالضغط الاقتصادي المتزايد.
الزيادة الثالثة في عام واحد: عبء لا يُحتملإن هذه الزيادة الثالثة في أسعار الوقود تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تضخم غير مسبوق، مع تآكل قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
هذه القرارات تزيد من التحديات اليومية للمواطنين، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة ارتفاعات متتالية في تكاليف الحياة دون أي زيادة تذكر في الدخل.
وفي ظل هذه الأزمة، لم تعد الشريحة الأكبر من المصريين قادرة على تحمل المزيد من الأعباء المالية.
رواتب العمال والموظفين لم تعد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، ما يدفع الكثيرين للبحث عن حلول مؤقتة مثل الاقتراض أو الاعتماد على المساعدات العائلية، وهي حلول غير مستدامة تزيد من الضغوط الاجتماعية.
تأثيرات خطيرة على الفقراء والطبقة المتوسطة
الفقراء والطبقة المتوسطة هم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الزيادات المتكررة. مع كل زيادة في أسعار الوقود، تتزايد معاناتهم بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
الفئات التي كانت بالكاد تتدبر أمورها قبل هذه الزيادات أصبحت الآن غير قادرة على توفير الحد الأدنى من احتياجاتها اليومية.ومع تراجع الدعم الحكومي وتقليص الإنفاق العام على الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، يصبح الفقراء أكثر عرضة لتدهور مستوياتهم المعيشية.
هذه الفئات تجد نفسها محاصرة بين ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات الحكومية، مما يؤدي إلى زيادة الفقر وتفاقم معدلات البطالة.
أزمة سياسية واجتماعية تلوح في الأفق
الزيادات المتتالية في أسعار الوقود والسلع تثير مخاوف من اندلاع احتجاجات واسعة في الشارع المصري، حيث لم تعد الفئات المتضررة قادرة على تحمل المزيد من التدهور الاقتصادي.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة تبرير الزيادات بأنها ضرورة اقتصادية، إلا أن الشارع المصري يرى فيها تخليا واضحا من النظام عن مسؤولياته تجاه المواطنين.
في ظل هذا الوضع، قد يتزايد السخط الشعبي ضد النظام المصري، الذي فشل في تقديم أي حلول جذرية للأزمات المتتالية.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية، قد نشهد تصاعدًا في الاحتجاجات والمطالبات بإصلاحات جذرية.
غياب الحلول الفعالة: سياسة الترميم المؤقت
بدلاً من تبني سياسات اقتصادية شاملة ومستدامة، تعتمد الحكومة على حلول قصيرة الأمد، مثل زيادة الضرائب ورفع أسعار الوقود، مما يؤدي إلى تعميق الأزمة. هذه السياسات تؤدي إلى نتائج كارثية، حيث تفشل في تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة، بينما تزيد من معاناة المواطنين.
في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلى إصلاحات اقتصادية حقيقية تركز على زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين إدارة الموارد العامة، والحد من الفساد، تواصل الحكومة اتخاذ قرارات تزيد من الأعباء دون تقديم حلول فعالة.
ختامًا: مستقبل مظلم ينتظر المصريينإن القرارات المتتالية برفع أسعار الوقود وما يتبعها من زيادات في أسعار السلع والخدمات تعكس فشل الحكومة المصرية في إدارة الاقتصاد.
ومع كل زيادة جديدة، يزداد الفقر وتتفاقم الأزمات الاجتماعية، مما يضع مستقبل البلاد في مهب الريح.يبدو أن الفقراء والطبقة المتوسطة في مصر هم من سيدفع الثمن الأكبر لهذه السياسات، بينما تستمر الحكومة في اتباع نهج الترميم المؤقت بدلاً من معالجة جذور الأزمة الاقتصادية.
في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال: إلى متى يستطيع المصريون تحمل المزيد من الأعباء؟
*السيسي والوزير قاما بتخريب وتدمّير مصنع الفويل في الاسكندرية
قبل أيام، استعرض السيسي وزمرته العسكرية جداول الاستيراد التي سخر منها واستنكرها، خلال إحدى احتفالاته العسكرية، ومن ضمن ما سخر منه السيسي “الفويل”، وهي رقائق الألومنيوم التي تُستخدم في مطابخ المصريين.
وتناسى السيسي أنه هو ووزيره المحبوب كامل الوزير كانا قد أصدرا قرارًا بإغلاق المصنع الأبرز والأهم في مجال الألومنيوم في الإسكندرية قبل عشر سنوات.
مصنع رقائق الألومنيوم التابع لشركة النحاس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، كان يُعد من أقدم مصانع تصنيع “ورق الفويل” حتى إغلاقه قبل 10 سنوات، وانتزاع ملكية أرضه في 2020 لصالح الهيئة القومية للأنفاق، بناءً على توصية من وزير النقل كامل الوزير.
خلال حديثه في السبت، 12 أكتوبر 2024، أثناء افتتاح محطة قطار بشتيل، تحدث السيسي عن تكلفة استيراد بعض المنتجات من الخارج، وعدد أمثلة منها “ورق الفويل”، الذي قال إن تكلفة واردات مصر منه بين 2014 و2023 بلغت “500 مليون دولار.. مبنعملوش”.
تصريحات السيسي جاءت بعد أيام من تصريحات لوزير النقل والصناعة كامل الوزير في مجلس النواب، انتقد فيها عدم “وجود مصنع واحد ينتج الفويل في مصر”، مشيرًا إلى أن تكلفة استيراد ورق الفويل تبلغ “140 مليون دولار سنويًا.”
ويتبع مصنع رقائق الألومنيوم لشركة النحاس، والذي كان يُعد من أقدم مصانع تصنيع “ورق الفويل” حتى إغلاقه قبل 10 سنوات، وانتزاع ملكية أرضه لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
حتى عام 2019، كانت صفحة شركة النحاس المصرية على فيسبوك تروج لبيع منتجات من رقائق الألومنيوم تشمل “فويل منزلي، وفرش البوتجاز”، بالإضافة إلى إنتاج صناعي حسب الطلب، قبل توقف الشركة فجأة عن الترويج لمنتجاتها من الفويل.
وفي تصريحات لعدد من عمال شركة مصر للنحاس لمنصة “متصدقش”، أوضحوا أن بيع منتجات الفويل كان من المخزون المتبقي في مصنع رقائق الألومنيوم التابع للشركة والذي تم إغلاقه قبل عام 2014، وأن الشركة حاليًا لا تُصنع الفويل.
تأسس مصنع رقائق الألومنيوم عام 1960 على قطعة أرض في منطقة حجر النواتية بالإسكندرية، وكان المصنع الوحيد الذي ينتج رقائق الألومنيوم، من بينها الفويل، بأحجام وأوزان متنوعة.
عمليات الإنتاج كانت تبدأ بمرحلة الصب عبر 3 خطوط تحتوي على أفران صهر، وتحويل المعدن السائل إلى لفات، ثم الدرفلة، ثم التجهيز النهائي قبل شحن المنتجات إلى العملاء محليًا ودوليًا.
المصنع كان جزءًا من أرض مساحتها نحو 217.5 ألف متر مربع، مملوكة لشركة النحاس، وفق مذكرة تفصيلية بعنوان “مترو الإسكندرية الإقليمي – أبو قير إلى محطة مصر”، صادرة عن الهيئة القومية للأنفاق.
ووفق التقارير الإخبارية، توضح المذكرة محتويات أرض شركة النحاس والتي تشمل “بعض المباني/الهياكل غير المستخدمة حاليًا وهي مصنع رقائق معدنية، مستودعات، منشآت للعمال، مركز تدريب لقيادة القطارات، وملاعب مملوكة لشركة النحاس.”
وقال أحد العاملين في تصريحات صحفية إن “أرض المصنع سلمناها لكامل الوزير اللي بيعملها مترو دلوقتي”، وعندما سئل عن سبب غلق المصنع قال: “مقدرش أكلمك في حاجات زي دي”.
مصدر آخر أوضح أن المصنع تم إغلاقه قبل 10 سنوات بدعوى تحقيق خسائر، وجرى تكهين معداته وبيعها في مزاد، وهدمه، ونزع ملكية أرضه لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل.
الدولار سبب الخسائر
تقارير محلية نشرت في 2012 أشارت إلى تراجع في مبيعات شركة النحاس بنحو 35% بسبب ارتفاع سعر الدولار في ذلك الوقت.
وحققت شركة النحاس، التي كان مصنع رقائق الألومنيوم جزءًا منها، خسائر بلغت 112 مليون جنيه خلال العام المالي 2017-2018، مقارنة بخسائر بلغت 72 مليون جنيه في العام المالي 2016-2017.
وواصلت تحقيق خسائر سنوية بلغت 168 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020، مقابل 152 مليون جنيه في العام المالي 2018-2019، لكنها عادت لتحقق أرباحًا في العام المالي 2022-2023 بنحو 58 مليون جنيه، مقابل خسائر بنحو 47 مليون جنيه في العام المالي السابق، وفق نتائج أعمال الشركة.
كامل الوزير ودوره في الخراب
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكية أرض شركة النحاس لصالح الهيئة القومية للأنفاق في 19 نوفمبر 2020، ونُشر في الجريدة الرسمية.
نص القرار على أن “مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير يعد من أعمال المنفعة العامة”، ويتضمن الاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، بما فيها أرض مصنع الفويل.
وهكذا، تفقد مصر قدراتها الإنتاجية في العديد من المجالات، وتتحول إلى الاستيراد ودفع الدولارات، ورغم دور السيسي ونظامه في هذا التخريب، يخرج ليسخر من استيراد المنتجات التي عطل إنتاجها بقراراته.
* قرارات حكومة الانقلاب فشنك 13 ألف مصنع متعثر أغلقت أبوابها وسرحت العمالة
يواجه القطاع الإنتاجي خاصة القطاع الصناعي ، أزمات عديدة، ، في ظل سيطرة عصابة العسكر، التي تعمل من أجل مصالحها الخاصة وبناء أمجاد شخصية ، على حساب المجتمع والدولة والمواطنين، غير عابئة بالمردود الاقتصادي أو الديون التي تفاقمها على عاتق الأجيال القادمة.
ومع تفاقم الأوضاع والتدهور الاقتصادي وأزمات الديون أصبحت آلاف المصانع والشركات الخاصة في مواجهة مباشرة مع أزمات التعثر والإغلاق وتشريد العاملين بها، حيث يواجه أكثر من 13 ألف مصنع تحديات مستمرة، تقودها للتعثر والإغلاق، لأسباب تتعلق بالتكاليف المالية، وشح المواد الخام، وتراجع التمويل، علاوة على تعويم الجنيه وزيادة الفائدة البنكية، والتي تعطل المصانع والشركات ، وتزيد عليها الأعباء المالية.
أما الشركات والمصانع الحكومية فتقف أمام كارثة من نوع آخر، تدور حول التعثر، سواء الطبيعي أو المخطط لأجل الوصول إلى البيع أو التخارج الحكومي أو التصفية والبيع أو التخريد.
هذه الكوارث يدفع ثمنها العمال الذين يواجهون التشرد والبطالة، لأنها تتسبب في إغلاق المصانع وبيع الشركات، حيث تأخذ الأزمة العديد من الأشكال ، التي تترجمها قرارات حكومة الانقلاب، أو قرارات المستثمرين في إغلاق مصانعهم، وتشريد العمالة، وخفض قدرات مصر الإنتاجية .
ورغم تصريحات حكومة الانقلاب، حول خطط الاستثمار والتطوير وإقالة تعثر الشركات والمصانع المهددة بالإغلاق، إلا أن القرارات والسياسات على أرض الواقع تنافى الخطط والتصريحات تماما، وكانت الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 ، قد تضمنت بندًا رئيسيًا يهدف إلى تعزيز التصنيع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمالة الصناعية بحلول عام 2030، إلا أن ذلك لم يتحقق منه شيء حتى الآن .
مصانع متعثرة
في هذا السياق أكد اتحاد الصناعات المصرية أن عدد المصانع التي أغلقت أبوابها وتوقفت عن الإنتاج، وسرحت العمالة تزايد مؤخرا إلى أكثر من 13 ألف مصنع، بسبب الأزمة الاقتصادية.
فيما كشفت هيئة التنمية الصناعية، أن عدد المصانع في مصر يتجاوز 34 ألف مصنع، باستثمارات تتخطى الـ300 مليار جنيه .
وقالت الهيئة: إن “أعداد المصانع المتعثرة بلغت 8222 مصنعًا بحسب اتحاد نقابات عمال مصر، أما اتحاد المستثمرين فيقدرها بـ1500 مصنع متعثر حتى عام 2013، منها 40% في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بينما الاتحاد المصري للعمال والفلاحين يقدرها بـ4500 مصنع كانت تضم أكثر من 250 ألف عامل.
وأشارت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت حالات تصفية لعدد من شركات قطاع الأعمال العام، مثل الشركة القومية للأسمنت في عام 2018، والحديد والصلب بحلوان في 2021، والنصر لصناعة الكوك في 2022 .
بدون نتائج
وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن قرارات حكومة الانقلاب الصادرة لحل أزمة المصانع المتعثرة قرارات فشنك لم تحقق الهدف المرجو منها حتى الآن، موضحا أن القرارات السابقة لم تؤتِ ثمارها بشكل ملموس على أرض الواقع، وأنه لا يمكن اعتبار القرارات الجديدة جادة حتى يتم تطبيقها فعليًا.
وقال المهندس في تصريحات صحفية: إن “قطاع الصناعة يعاني من مشاكل متراكمة، لا تقتصر على قطاع بعينه، مشيرًا إلى أن العديد من المصانع المتعثرة ترفض الإفصاح عن أزماتها خوفًا من التأثير على سير أعمالها”.
وكشف أن أبرز مشكلات المصانع تشمل الأزمات المالية والإدارية المتعلقة بالجهاز المصرفي وأجهزة دولة العسكر مثل جهاز التنمية والسجل الصناعي.
وشدد المهندس على أن قرارات حكومة الانقلاب المتخذة منذ عام 2019 لحل مشكلات المصانع المتعثرة لم تحقق النتائج المرجوة منها حتى الآن.
فجوة تمويلية
وأكد الباحث في الاقتصاد السياسي، وائل جمال رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، وجود مشاكل جوهرية في برامج حكومة الانقلاب الاقتصادية التي تعلنها سواء بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى أو غيره، موضحا أن هذه المشاكل تتمثل في غياب الشفافية، وعدم وضوح آليات تنفيذ هذه البرامج، مما يُثير قلق المواطنين ويُفقد الثقة بجدوى هذه البرامج الحكومية .
وقال جمال في تصريحات صحفية : “لا أعتقد أن هذه البرامج وطنية، مشيرا إلى أن هناك أبعادا أخرى تتعلق بعوائد بيع الأصول المملوكة للمصريين فهي لا تهدف لتطوير الاقتصاد أو تنمية الإنتاج أو زيادة الصادرات”.
وتساءل: هل يعكس قرار حكومة الانقلاب الأخير بشأن المصانع المتعثرة، والذي يسمح بسحب المصانع من أصحابها في حال عدم قدرتهم على إعادة تشغيلها حاجة دولة العسكر الماسة إلى سيولة نقدية رغم التدفقات المالية الكبيرة التي تلقتها مؤخرًا؟ مؤكدا أن الفجوة التمويلية التي تعاني منها حكومة الانقلاب ضخمة، والتدفقات المالية لا تصل في يوم وليلة وإنما على دفعات.
وطرح جمال عددا من الأسئلة الأخرى: ما هي الأصول المستهدفة بالتصفية؟ وهل تُستخدم في تمويل مشاريع تنموية جديدة أم تُوجه لسد العجز في الموازنة؟ هل هناك شفافية في كيفية استخدام هذه العوائد؟
وأجاب بالقول: “بالطبع جزء منها يذهب لسداد أقساط الديون وفوائدها وزيادة حجم الاحتياطي النقدي، ولكن لا نعلم المزيد عن المجالات الآخرى التي توجه إليها”.
وعن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الطروحات أو تصفية الأصول على المواطنين، حذر جمال من أن ذلك يعني تخلي دولة العسكر عن مسؤولياتها تجاه الخدمات المقدمة للمواطن بأسعار مناسبة من جهة، وبيع الأصول والشركات القيمة مقابل الحصول على إيرادات لمرة واحدة بدلا من الاستفادة من الأرباح السنوية لتلك الأصول سواء كانت شركات أو مصانع أو بنوكا أو عقارات .
*مصر على حافة الانهيار: هل تبيع الحكومة اقتصادها
الجدل حول استراتيجية الحكومة بين بيع الشركات أو الاستثمار فيها أصبح حديث الساعة فقد أثار الكثير من القلق والجدل وأصبحنا نتساءل جميعا عن مصير القطاع العام في البلاد فهل هي خطوة ذكية أم انتحارية فخبراء الاقتصاد يرون أن بيع الأصول يمثل نهجا غير مستدام.
بينما يرى آخرون أن هذا النهج يعكس ضرورة ملحة للحصول على الأموال خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة يتردد صدى السؤال من جديد هل الحكومة فعلا تتجه نحو البيع أم أن هناك خطة استراتيجية للاستثمار المستدام يتبعها الاقتصاد المصري في إطار متغيرات العالم اليوم.
مصر تواجه أزمة شديدة بسبب صعوبة الحصول على الدولار ما أجبر الحكومة على اللجوء إلى بيع شركات رابحة بصورة غير مسبوقة لتأمين مواردها المالية بما يتماشى مع شروط صندوق النقد الدولي وقد بلغت قيمة القرض الذي تسعى للحصول عليه 8 مليارات دولار الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن جدوى بيع الأصول.
خبراء الاقتصاد يحذرون من أن بيع الأصول يعد خطوة كارثية فالأصول لا يمكن استرجاعها بعد البيع وأن دخل البيع ليس مستداما بل يمثل تراجعًا واضحًا في قدرة الحكومة على دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار المحلي بل ويزيد من الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية.
بحسب تقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء فإنه منذ مارس 2022 وحتى سبتمبر 2024 قامت الحكومة بطرح 17 شركة أمام المستثمرين حققت حصيلة وصلت إلى 5.7 مليار دولار على مدى عامين ونصف هل يعكس هذا نجاحا أم أنه استسلام للضغوطات المالية لا أحد يعرف.
استحوذت شركة أبوظبي التنموية القابضة على 8 شركات بمبلغ 2.6 مليار دولار وصندوق الاستثمار السعودي اشترى 4 شركات بـ 1.3 مليار دولار هذه الأرقام تنذر بخطورة الوضع إذ تواصل الحكومة بيع الأصول بينما تتلاشى فرص الاستثمار المحلي.
مجموعة طلعت مصطفى استحوذت على إحدى الشركات بمبلغ 800 مليون دولار أما شركة “جلوبال” الإماراتية فقد اشترت شركة أخرى بـ625 مليون دولار بينما أحرز رجل الأعمال أحمد عز فوزًا بشركة واحدة بمبلغ 245 مليون دولار ما يعكس حالة من الهستيريا الاستثمارية للأجانب.
في السياق نفسه، مستثمرون في البورصة اقتنصوا شركة بمبلغ 128 مليون دولار وشركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية استحوذت على شركة مقابل 17 مليون دولار إذاً الوضع يزداد تعقيدًا على الحكومة المصرية مع تزايد الضغوطات الخارجية والمحلية.
الأمر لا يتوقف هنا فاستمرار الحكومة في بيع الشركات الرابحة يزيد من تخوف المستثمرين المحليين من المستقبل وقد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد ما يطرح تساؤلات حول المستقبل الاستثماري لمصر.
يجب على الحكومة أن تعيد النظر في استراتيجياتها الحالية هل تسعى فعلاً لبناء مستقبل مستدام أم أن هذه الخطوات تعبر عن فشل واضح في إدارة الاقتصاد الوطني إن التحديات التي تواجهها البلاد تتطلب اتخاذ قرارات جريئة وليس مجرد حلول وقتية.
إن الحكومة بحاجة إلى التحرك بسرعة لتحفيز الاستثمار المحلي وتقديم حوافز للمستثمرين بدلاً من بيع الأصول من أجل تسديد الديون وتحسين وضعها المالي فالاستثمار هو الطريق الصحيح نحو التنمية المستدامة.
البحث عن حلول استثمارية بعيدًا عن بيع الأصول يجب أن يكون هو الخيار الأول للحكومة فاستمرار بيع الشركات سيتسبب في تآكل الأساس الاقتصادي للبلاد وقد يكون له آثار سلبية طويلة الأمد.
فهل تتمكن الحكومة من تجاوز هذه الأزمات والتوجه نحو الاستثمار المستدام بدلاً من الاعتماد على مبيعات الأصول الكارثية التي تؤثر سلبًا على مستقبل البلاد أم أن الأوضاع ستسوء أكثر في ظل عدم وجود خطط واضحة؟
الوقت قد حان للوقوف أمام هذه الحقائق الصادمة يجب على الحكومة أن تفكر جيدًا قبل اتخاذ أي قرارات قد تؤثر سلبًا على مستقبل الأجيال القادمة فعليها أن تدرك أن الاقتصاد الوطني ليس سلعة تباع وتشترى.
ويبقى السؤال المحوري عالقًا هل الحكومة بصدد بيع شركاتها أم أنها تسعى للاستثمار في مستقبل أفضل فإذا كانت الإجابة هي البيع فقد يكون هذا بداية النهاية للقطاع العام في مصر.
المستقبل لا يحتمل المزيد من الأخطاء الاقتصادية والسياسات قصيرة النظر يجب على الحكومة أن تختار بحذر بين الطريق الذي ستسلكه الآن من أجل إنقاذ البلاد وتأمين مستقبلها.
*أسعار البيض ترتفع بلا رحمة: أزمة تثير الرعب في الأسواق
تشهد الأسواق المصرية أزمة متفاقمة في أسعار كرتونة البيض إذ قفزت أسعارها بشكل غير مسبوق إذ تجاوزت عتبة المائة والثمانين جنيها بعد أن كانت تسعة وتسعين جنيها العام الماضي وهذا الارتفاع يثير القلق في نفوس المستهلكين.
تتعدد أسباب هذا الارتفاع المدوي إذ يشير أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة إلى نقص حاد في المعروض بالأسواق حيث يضطر العديد من المربين إلى التخارج من الإنتاج نتيجة أزمة الأعلاف المستمرة منذ عامين.
تشكل أزمة الأعلاف العامل الأساسي في هذه الكارثة الاقتصادية حيث تكبد المربون خسائر فادحة نتيجة ارتفاع أسعارها بنسب تفوق الخمسمائة في المائة ما أدى إلى تراجع الإنتاج بصورة غير مسبوقة ويزيد الطين بلة الارتفاع الفاحش في أسعار اللقاحات اللازمة للدواجن.
تظهر الأرقام الصادمة أن سعر الكتاكيت البياض ارتفع من إحدى عشر جنيها في عام 2023 إلى مائة جنيه في 2024 وهذا الفارق الكبير يفاقم أزمة الأسعار ويعكس حالة من التردي في قطاع الدواجن.
لم تتوقف المأساة عند هذا الحد إذ تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على الإنتاجية وتساهم في تراجع كميات البيض المعروض مما يزيد من حدة الأزمة ويساهم في زيادة الأسعار بشكل جنوني.
يعاني المستهلكون من صدمة مزدوجة نتيجة الارتفاع المذهل في سعر كرتونة البيض الفارغة حيث سجلت الأسعار مستويات غير مسبوقة وصلت إلى مئتين وخمسة وثلاثين قرشًا الأمر الذي ساهم في رفع التكلفة الإجمالية بشكل كبير.
تتسبب الزيادة المستمرة في أسعار الأعلاف في تعميق الأزمة حيث بات سعر طن الذرة الصفراء يبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه بدلاً من أحد عشر ألف جنيه كما ارتفع سعر طن الصويا إلى أربعة وعشرين ألف جنيه ما يزيد من صعوبة الوضع على المربين.
يتطلع الكثيرون إلى تدخل الحكومة لإنقاذ الوضع لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة تدل على وجود خطة فعالة لمعالجة الأزمة الحالية التي تلوح في الأفق.
تشير التوقعات إلى أن استمرار هذه الوضعية قد يؤدي إلى موجة جديدة من الغضب الشعبي حيث يعاني المواطنون من تدني مستويات المعيشة في ظل هذه الارتفاعات المتلاحقة.
في ظل هذا الوضع المتأزم يطالب المربون بتعويضات عاجلة ودعم حكومي لتخفيف حدة الأزمة إذ أن الوضع الحالي يهدد بتفشي الفقر في مجتمع يعاني أصلاً من مشاكل اقتصادية خانقة.
تشير الأرقام إلى أن أسعار البيض يمكن أن تستمر في الارتفاع في حالة عدم اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة تلك التحديات مما قد يتسبب في أزمة غذائية حقيقية في البلاد.
تتجلى الأزمة بشكل واضح في الأسواق إذ يعاني التجار والموزعون من صعوبة في تأمين الكميات اللازمة من البيض مما يؤدي إلى شح في المعروض وبالتالي زيادة الأسعار.
تشكل هذه الكارثة تحدياً حقيقياً للقطاع الزراعي ويعكس عدم استقرار السوق وغياب التخطيط السليم وهذا الأمر يتطلب وقفة جادة من الجهات المختصة للتصدي للأزمات التي تلوح في الأفق.
إن قطاع الدواجن بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة ودعم حكومي لضمان استدامته وضمان توفير منتج غذائي أساسي بأسعار معقولة تناسب الجميع.
وتبقى علامات الاستفهام قائمة حول مستقبل أسعار البيض في مصر وسط هذه المعطيات المتغيرة والظروف الصعبة التي تعصف بالأسواق ويحتاج المواطنون إلى حلول جذرية عاجلة.
