مطار القاهرة يعلن حالة الاستعداد القصوى على خلفية التوتر في المنطقة.. الأربعاء 2 أكتوبر 2024م.. العجب العُجاب “نورهان دراز” ستينية اشتكت الفقر فاعتقلها السيسي بتهمة نشر أخبار كاذبة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تقرير يوثق اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان داخل وخارج مصر

أصدر “المنبر المصري لحقوق الإنسان” بالتعاون مع “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تقريرًا يكشف عن القمع الشديد الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر.

التقرير، الذي حمل عنوان “قمع عابر للحدود”، سلّط الضوء على أساليب القمع التي تمارسها السلطات المصرية ضد هؤلاء الأفراد، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، في محاولة لإسكات أصواتهم المعارضة. 

وأبرز التقرير أن هذا القمع لم يقتصر على الانتهاكات الجسدية والنفسية داخل مصر، بل امتد إلى ملاحقات تستهدفهم في الخارج، حتى بعد اضطرارهم للهجرة بحثًا عن الأمان. 

انتهاكات ممنهجة وشاملة

أوضح التقرير أن القمع في مصر تصاعد بشكل كبير منذ نهاية عام 2013، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا غير مسبوق في أعداد المعتقلين السياسيين. ووفقًا لبعض التقديرات، يتراوح عدد المعتقلين بين 40 ألفًا و60 ألفًا، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الحريات الأساسية. 

وقد وثّق التقرير العديد من الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري. 

وأشار التقرير إلى أن هذه الأساليب القمعية تأتي في إطار “القبضة الأمنية الموسعة”، التي لم تترك مجالًا لممارسة العمل السياسي أو الاجتماعي الحر، مما أدى إلى “إغلاق المجال العام” وقمع أي محاولات للتعبير عن الرأي أو الاحتجاج. 

الهجرة بحثًا عن الأمان: هل هي حل؟وفقًا للتقرير، اضطر العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى مغادرة مصر منذ عام 2013، بحثًا عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم الحقوقية.

إلا أن الهجرة، رغم أنها قد تكون حلًا مبدئيًا للهروب من القمع المباشر، لم توفر لهم الحماية الكاملة من الملاحقات والاستهداف المستمر.

التقرير أشار إلى أن المدافعين يواجهون تحديات كبيرة حتى في الدول التي يفترض أنها تحترم حقوق الإنسان. واستعرض التقرير نتائج عشر مقابلات مع مدافعين عن حقوق الإنسان أُجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020.

وبيّن أن النظام المصري يمارس ضغوطًا كبيرة على هؤلاء النشطاء في المنفى، بما في ذلك محاولات إعادة ترحيلهم إلى مصر، حيث يواجهون نفس أساليب القمع والتعذيب التي فروا منها. 

قمع بلا حدود جغرافيةالتقرير أكد أن الملاحقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان لا تقتصر على مصر، بل تمتد إلى دول أخرى، بغض النظر عن نظامها السياسي أو إرثها السلطوي.

وأبرز التقرير أن الحكومة المصرية لا تتردد في استغلال القوانين الدولية أو التعاون الأمني مع بعض الدول لترحيل النشطاء، أو على الأقل تضييق الخناق عليهم في حياتهم اليومية خارج البلاد.وبينما أشار التقرير إلى بعض الأمثلة المحددة على هذا “القمع العابر للحدود”، مثل محاولة ترحيل بعض النشطاء إلى مصر من دول أوروبية، فإنه أكد أن الاستهداف لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يشمل عائلاتهم وأفراد محيطهم الاجتماعي، الذين يواجهون ضغوطًا مستمرة لإجبارهم على وقف أنشطتهم المعارضة.

توصيات لإنهاء القمعفي نهاية التقرير، قدم “المنبر المصري لحقوق الإنسان” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” عدة توصيات، أبرزها:

1.  السلطات المصرية: ضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فوري، بما في ذلك وقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى وأسرهم داخل مصر.

كما دعا إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب التي تضم العديد من النشطاء، والتوقف عن سياسات المراقبة وعرقلة إصدار الوثائق الرسمية.

2.  الدول المستضيفة: طالب التقرير بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم، وحث الحكومات على الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حقوق هؤلاء الأفراد في الحماية من الملاحقة.

3.  المجتمع الدولي: أكد التقرير أهمية تدخل المجتمع الدولي لوقف حملات التشويه التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، ودعا إلى ممارسة ضغط دولي على الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. 

التحديات أمام مصر في المحافل الدولية

يأتي إصدار هذا التقرير بالتزامن مع اقتراب تقديم مصر لتقريرها الرابع أمام “آلية المراجعة الدورية الشاملة” التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف خلال شهر أكتوبر المقبل. تسعى الحكومة المصرية من خلال هذا التقرير لتحسين صورتها فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، إلا أن “المنبر المصري لحقوق الإنسان” يؤكد أن الانتهاكات المستمرة ضد المدافعين والنشطاء في مصر وخارجها تُعد عائقًا كبيرًا أمام أي جهود لتحسين الوضع الحقوقي.

ختامًا:يعكس هذا التقرير حجم التحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، والذين رغم خروجهم من البلاد لا يزالون يواجهون تهديدات مستمرة.

إن القمع العابر للحدود الذي تمارسه السلطات المصرية يشير إلى أن مغادرة الوطن لم تعد كافية لضمان السلامة، مما يضع الدول المستضيفة والمجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة لحمايتهم وضمان عدم ترحيلهم إلى مصير مظلم داخل السجون المصرية.

 

* معتقل يحاول الانتحار أمام النيابة مع استمرار تجديد حبسه وتدويره

أقدم معتقل سياسي يدعى أحمد محمد إبراهيم عبد العزيز “29 عاما” على الانتحار، أثناء عرضه أمام نيابة جنوب الكلية بمحافظة الشرقية، للنظر في تجديد حبسه. 

وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان فإن المعتقل حاصل على ليسانس أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر، ومحبوس احتياطياً للعام السابع على التوالي بمخالفة للدستور والقانون. 

محاولة الانتحار

وذكرت الشبكة المصرية أن المعتقل حاول القفز بشكل مفاجئ من الطابق الثامن أثناء عرضه على النيابة، إلا أن قوات الأمن تمكنت من الإمساك به وإنقاذه قبل أن يقفز منتحراً. 

كما لفتت إلى أن “عبد العزيز” يعيش مأساة داخل محبسه منذ 7 سنوات من الحبس الاحتياطي، والتدوير على ذمة قضايا سياسية مختلفة بالاتهامات نفسها. ما الأسبابوفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشبكة المصرية فقد سبق أن حصل عبد العزيز على قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية من محكمة جنايات الزقازيق في الرابع من يونيوالماضي. 

وبدلاً من تنفيذ السلطات المختصة إجراءات إخلاء سبيله، وعودته إلى أسرته، تعرض للإخفاء القسري داخل مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة الزقازيق في الشرقية بمخالفة للقانون. 

وظهر المعتقل السياسي من جديد أمام النيابة في الرابع من أغسطس الماضي، وأصدرت نيابة جنوب الزقازيق قراراً بتمديد حبسه الاحتياطي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وإعادته إلى محبسه من دون النظر أو التحقيق في الأسباب التي دفعته إلى محاولة الانتحار، أو اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها، ما يثير القلق بشأن إمكانية تكراره محاولة الانتحار في المستقبل. 

تهديد بالانتحار

وقالت الشبكة إن المعتقل هدد بالانتحار في مرتين سابقتين، أثناء عرضه على النيابة للنظر في أمر تجديد حبسه، احتجاجاً على تدويره واستمرار حبسه غير المبرر بتهم متكررة ومتشابهة، ومعاناته من ظروف احتجاز غير آدمية أو إنسانية داخل محبسه، وتعرضه لانتهاكات جسدية ونفسية جسيمة.

 

* مصريون يطالبون بإصلاح حقيقي .. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تفتح النار على السيسي

تصاعدت الانتقادات الشعبية لقانون الإجراءات الجنائية الذي أعلنت عنه حكومة الانقلاب، ووافق عليه مجلس نواب السيسي، بسبب ما يتضمنه من انتهاكات حقوقية وقانونية، بل وأخلاقية بجانب أنه يعطي سلطات أمن الانقلاب الحق في اعتقال أي شخص دون توجيه أي اتهام بجانب عدم مواجهة ظاهرة تدوير المعتقلين، أي بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي يتم اعتقال الشخص المعتقبل من جديد وتوجيه اتهامات جديدة له رغم أنه لم يخرج من السجن .

ووصف مواطنون نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بأنه نظام قمعي استبدادي لن يمنح المواطنين حقوقهم، مشيرين إلى أنه لا يعمل من أجل إصلاح حقيقي، وإنما يجري تعديلات هامشية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة للضعوط الدولية التي تتعلق بملفه الكارثي في انتهاكات حقوق الإنسان.

كانت 7 مؤسسات حقوقية قد وصفت مزاعم سلطات الانقلاب بشأن تعديل مدة الحبس الاحتياطي، بأنها غير مجدية، في ظل غياب خطوات عملية موازية تضمن إنهاء الممارسات الأمنية التعسفية بحق المواطنين واستقلال القضاء وسلطات التحقيق والنيابة العامة.  

حملة دعائية

وقالت المنظمات، في بيان مشترك: إن “حل هذه الإشكالية يتطلب إرادة سياسية ما تزال غائبة، مؤكدة أن ميلشيات أمن الانقلاب تواصل التنكيل بالمعارضة والمجتمع المدني، واحتجاز الصحفيين والسياسيين والمدونين على خلفية اتهامات مختلقة ومكررة، ويتم حبسهم احتياطيًا دون تحقيق موضوعي، أو فرز للأدلة، ويزج بهم في السجون”.

وانتقدت تحايل سلطات أمن الانقلاب على المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، من خلال إدراج المحتجزين على ذمة قضايا جديدة وبالاتهامات نفسها، فيما يعرف بظاهرة (التدوير) معتبرة أن أزمة الحبس الاحتياطي تتجاوز بشكل كبير مسألة مدة العقوبة.

وأكدت المنظمات أن هذه الظاهرة تحمل ثلاثة أوجه أساسية جديرة بالتغيير، حيث يُستخدم الحبس الاحتياطي كأداة للتنكيل بالمعارضين، ويجدد الحبس الاحتياطي بشكل تلقائي ولفترات طويلة، في كافة القضايا الخاصة بالمعارضين بعدما توجه لهم اتهامات لا تستند لأي أدلة، وتُخضعهم لجلسات تحقيق صورية وروتينية.  

واتهمت النيابة العامة بعدم القيام بدورها/ حيث تعتمد في هذه القضايا على التحريات الأمنية، وتتقاعس عمدًا عن مباشرة دورها في التحقيق وفحص الاتهامات والأدلة، موضحة أن الانتهاك الأكثر فجاجة هو الضرب بعرض الحائط بالحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونًا بعامين، وتمديد حبس المتهمين لمدد طويلة دون أي سند قانوني.   

وكشفت المنظمات أنه في هذه القضايا، تتغاضى دوائر الجنايات عمدًا عن أبسط مهامها، وهو احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المعتقل والإقرار بأنه تجاوز المدة القانونية وعلى النيابة العامة إخلاء سبيله، موضحة أن تقليص مدة الحبس الاحتياطي في القانون أمر مطلوب، إلا أنه لن يحل مشكلة متفاقمة تتمثل في تغول أجهزة أمن الانقلاب وتعديها على القانون وعلى استقلالية ونزاهة القضاء.  

ووصفت تعديلات قانون الاجراءات الجنائية وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، بأنها مجرد حملة دعائية لنظام الانقلاب، تعلن فيها مؤشرات وهمية تدعي بها تحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قبل الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في يناير المقبل .  

أنظمة استبدادية

حول هذه الانتهاكات قالت مريم عادل، ناشطة حقوقية: “نحن نعيش في حالة من القمع في زمن انقلاب السيسي”.

وأكدت أنه لا يمكن أن يتحقق أي تقدم بدون حرية التعبير معربة عن أسفها، لأن الكثير من المصريين يقضون حياتهم في السجون بسبب معارضتهم لأنظمة قمعية استبدادية ودون جريمة ارتكبوها. 

وكشفت أم خالد، ربة منزل، عن تجربة إحدى صديقاتها التي اعتُقلت بسبب مشاركتها في مظاهرة معارضة لنظام السيسي . 

وأكدت أم خالد، أن صديفتها لم ترتكب أي جريمة، لكنها تعرضت للاعتقال والتعذيب في سجون الانقلاب، مشددة على أن هذا أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

واعتبر الدكتور سامي مرسي، أستاذ العلوم السياسية، أن الاحتقان السياسي يشكل تحديًا حقيقيًا، مشيرا إلى أن حالة من الاستقطاب تتزايد، في اللحظة التي تتجاهل فيها حكومة الانقلاب المطالب الشعبية وتفتح المجال أمام تعزيز الانقسام .

وأكد مرسي أن المصريين فقدوا الثقة في مؤسسات الانقلاب، ويبحثون عن شمعة أمل في التغيير.

مطالب شعبية 

وحذر الدكتور أحمد الشريف، خبير في مجال حقوق الإنسان، من أن الظروف السياسية الحالية قد تؤدي إلى انزلاق البلاد نحو مزيد من الاستقطاب والفوضى. 

وشدد الشريف على ضرورة أن نبدأ حوارًا فعليًا ودائمًا حول حقوق الإنسان والإصلاح السياسي، داعيا إلى ضرورة الإستجابةً للمطالب الشعبية بإجراء تغييرات حقيقية. 

وقال محمد عادل، طالب جامعي: “نحتاج إلى إصلاحات جذرية في النظام الحالي، وليس فقط تغييرات سطحية، مشددا على ضرورة أن تُعطي حقوق الإنسان الأولوية”. 

وأكدت ليلى حسين، ناشطة حقوقية أنه لا يمكن أن نستمر بنفس الأساليب القديمة، مطالبة بضرورة تعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير .

وقالت : “هذه هي الأساسيات لأي مجتمع ديمقراطي مشددة على ضرورة تحقيقها، حتى لا يقع المصريون ضحايا لنظام استبدادى قمعي”. 

ضغوط دولية

وأكدت دينا يوسف، ناشطة حقوقية أن المؤسسات الحقوقية تعمل على نشر التقارير وتوثيق الانتهاكات وتحسين وضع حقوق الإنسان، لكن يجب أن يكون هناك استجابة فعالة من حكومة الانقلاب . 

وقًال للدكتور جمال العسكري، خبير في الشؤون الإقليمية: إن “الضغوط الدولية تلعب دورًا مهمًا في الدفع نحو الإصلاح.” 

وأشار العسكري إلى أن المتغيرات الدولية يمكن أن تجبر حكومة الانقلاب على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، ولكن يجب أن يكون هناك إرادة فعلية للمشاركة في صياغة منظومة قانونية وتشريعية تضمن تنفيذ هذه المطالب . 

وقال محمد إسماعيل، ناشط حقوقي: “لا بد من النضال من أجل حقوقنا، وأعرب عن أمله في أن نرى يومًا ما إصلاحات حقيقية، وتحسينًا للأوضاع اليومية التي جعلت المصريين يعيشون في جحيم لا يطاق”. 

* العجب العُجاب “نورهان دراز” ستينية اشتكت الفقر فاعتقلها السيسي بتهمة نشر أخبار كاذبة

من يشكو الفقر بات متهمًا بالانضمام للإخوان المسلمين، هذا حال آلاف المصريين والمصريات المعتقلين والمعتقلات، والذين يتهددهم مصيرًا مجهولاً وسط غياهب سجون السيسي، بعدما بات مجرد الشطوى جريمة يعاقب عليها القانون.

ورغم مرارة المعيشة التي يواجهها ملايين المصريين، مع غلاء اسعار السلع والخضروات واللحوم والاسماك والاجبان والزيوت والخبز، والكهرباء والغاز والبنزين والوقود والمواصلات والادوية والملابس ومصاريف المدارس، وكل شيء بمصر، لم يعد امام الشعب من الشكوى على السوشيال ميديا، وهو بوابة نهائية يلجأ إليها الشعب، قبل مرحلة الانفجار في وجه النظام، إلا أن الغباء السياسي المتحكم في السيسي ونظامه، الذي بات مرعوبًا من مجرد شكوى امراة ستينية من غلاء المعيشة، فيشهر سلاح الاعتقال والمحاكمة بتهم غير واقعية.

 جددت نيابة أمن الدولة العليا، أول أمس الاثنين، حبس المعتقلة نورهان أحمد دراز، 54 سنة، مدير إداري متقاعد من مديرية الشؤون الاجتماعية، للمرة الرابعة على خلفية نشرها تدوينة على صفحتها الشخصية “فيسبوك” انتقدت فيها الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، وذلك رغم تدهور حالتها الصحية.

وجاءت جلسة تجديد الحبس عبر خاصية الفيديو كونفرانس دون حضور المعتقلة، وتمت بشكل إجرائي روتيني دون تحقيقات، ووجهت النيابة لها تهم الانضمام إلى جماعة منشأة بالمخالفة للقانون، وتلقي تمويلات أجنبية، ونشر أخبار كاذبة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ خاطئ، ثم تم نقلها إلى سجن العاشر من رمضان للسيدات.

 استغاثة صحية

وتلقى النائب العام المصري محمد شوقي عياد، الخميس 22 أغسطس الماضي، بلاغًا من أسرة المعتقلة نورهان أحمد دراز (54 عامًا)، المحبوسة لأول مرة بقرار من نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية نشرها تدوينة على صفحتها الشخصية “فيسبوك” انتقدت فيها الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، تطالب فيه بإخلاء سبيلها فورًا خوفًا على حياتها كونها تُعاني من أمراض خطيرة مزمنة.

وحمّلت الأسرة النائب العام والنيابة العامة والسلطات المصرية مسؤولية حياتها في ظل استمرار تقييد حريتها واعتقالها، ومنع الدواء عنها بالكامل مدة 12 يومًا خلال فترة إخفائها القسري.

وذكر البلاغ أن المعتقلة تُعاني من أمراض خطيرة مزمنة وتتطلب مراقبة طبية مستمرة بسبب العمليات الجراحية التي خضعت لها خلال العامين الماضيين، كنا أنها تحتاج إلى تناول دواء عقب إزالة الغدة الدرقية، فضلاً عن معاناتها من ورم في الرحم يتطلب استئصاله جراحيًا، وبالتالي، تتطلب حالتها رعاية طبية مستمرة ومناسبة.

واستند البلاغ إلى عدم وجود مبررات قانونية لاستمرار حبسها قبل المحاكمة، وفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، نظرًا لظروفها الصحية الخطيرة، ومنع العلاج عنها بالكامل لمدة 12 يومًا خلال فترة إخفائها القسري.

وتعرضت نورهان للاعتقال مساء 5 أغسطس الماضي، على يد قوات الأمن بالجيزة التي ألقت القبض عليها في مقر إقامتها بمنطقة حدائق الأهرام، واقتادتها إلى مكان غير معلن دون تقديمها إلى النيابة في ذلك الوقت.

ولم تظهر مرة أخرى إلا بعد 12 يومًا من الاختفاء القسري أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم السبت 17 أغسطس، ثم تم استجوابها واحتجازها بناءً على منشور على حسابها على “فيسبوك”.

وأمرت النيابة بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لها تهمة بالانضمام إلى جماعة منشأة مخالفة للقانون، وتلقي تمويلات أجنبية، ونشر أخبار كاذبة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ، ثم نقلت إلى سجن العاشر من رمضان للسيدات.

* اضحك مع قضاء السيسي الملاكي: المقارنة بين أسعار السلع في 2013  و2014 جريمة يحبس صاحبها بـ”نشر أخبار كاذبة”

في ظل الانقلاب العسكري، الذي لا يجيد سوى القبضة الأمنية، والتي لا محالة ستنفجر في وجهه، طال الزمن أم قصُر، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس مواطن يدعى أحمد عصام عباس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، على خلفية نشره مقارنة بين أسعار السلع، بحسب ما ذكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أول أمس الإثنين.

ووفقًا لـ “حرية الفكر”، أُلقي القبض على عباس يوم 29 يونيو 2024، وذلك على خلفية كتابته منشورات على فيسبوك تتضمن مقارنة بين أسعار السلع والخدمات بين عامي 2013 و2024. 

وظل عباس محتجزًا دون وجه حق في مكان غير معلوم لذويه، حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024.

ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

يُشار إلى أن أسعار السلع والخدمات زادت في عهد عبد الفتاح السيسي بأكثر من 4000%، وهو ما ترصده التقارير الحكومية التابعة لنظام السيسي نفسه، وسط صمت إعلامي للتغطية على فشل السيسي ونظامه، بل تبرر وسائل الإعلام الغلاء بذرائع وحجج واهية، مثل الإرهاب والحرب الأوكرانية وحرب غزة وغيرها من الذرائع.

وفيما يجري التغطية على فشل السيسي، كان إعلاميو النظام يطنطنون بقوة ويثيرون الشارع والجماهير على أقل زيادة في أسعار أي شيء، دون محاسبة أو توقيف أو اتهامات من السلطة.

وكان سعر أسطوانة الغاز لا يتجاوز 8 جنيهات، بينما تباع الآن بنحو 200 جنيه، وكان كيلو اللحوم بنحو 40 جنيهًا، فيما يقترب الآن من 500 جنيه.

ويريد السيسي ونيابته وقضاؤه الموالي، نشر الخوف والرعب بين المصريين، لقتلهم وتجويعهم في صمت، ودون ضجيج، كما تفعل بقية النظم الاستبدادية الفاشية.

* بعد فشل السيسي في اقتحام جزيرة الوراق: الحكومة تطرح التفاوض والأهالي نقبل لكن بشروط عادلة

لا زال أهالي جزيرة الوراق صامدون ضدد مخطط تهجيرهم، وإجبارهم على الرحيل، ما اضطر حكومة الانقلاب للتفاوض معهم وتقديم بعض التنازلات، إلا أن إصرار العديد من السكان على البقاء يحول دون ذلك.

ويرفض أهالي جزيرة الوراق التي عانت من التجاهل وغياب التنمية، من حكومة السيسي ترك أراضيهم، لكن في الوقت نفسه هم ليس ضد التطوير، لكن يجب أن يكون هذا التطوير لصالحهم وبمشاركتهم، وببقائهم فيها، وليس بغرض استبدالهم بآخرين من خلال أساليب الدولة القمعية التي تهدف إلى تهجيرهم وتشريدهم.

ويوماً تلو آخر يتصاعد النزاع الدائر بين السلطات الانقلابية وأهالي جزيرة الوراق أو ما يُطلق عليها جزيرة “بين البحرين”، إثر رغبة الحكومة في إخلاء المنازل والأراضي ونزع ملكيتها تمهيداً لبناء مشروع استثماري ضخم، وسط اعتراضات واحتجاجات عدد من الأهالي الرافضين الرحيل والمتمسكين بالبقاء في الجزيرة.

تجدد المفاوضات

وبحسب شهادات أهالي الجزيرة فإن المفاوضات بين مسؤولي الدولة والأهالي مستمرة وجارية، موضحين أن الدولة تتبع حالياً سياسة “الشراء الرضائي” مع الأهالي، ومشيرين إلى أن مطالب الأهالي تتلخص في الحصول على شقق سكنية بديلة أو قطعة أرض على مساحة 300 فدان داخل الجزيرة لبناء مجمع سكني لأهالي الجزيرة عليها في مقابل الرحيل عن منازلهم وأراضيهم.

وفي المقابل تعرض الدولة على الأهالي وحدات سكنية داخل الجزيرة وخارجها بمدينة أكتوبر الجديدة ومنطقة مطار إمبابة، إضافة إلى قطع أراض زراعية في مدينة الساداتـ، مما يعني تشريدهم وإبعادهم عن أماكن عملهم.

لكن يرفض الأهالي التعويضات وكل ما يأملوه هو العيش بأمان داخل ممتلكاتهم ، حيث يقولون ما جدوى أن نترك بيوتا بمساحات تتعدى الـ 180 متر بها أكثر من طابق ، فيما لا تتجاوز مساحة الشقق التي عرضتها الدولة 90 متراً، كما أن كل وسائل النقل متاحة وبسيطة من الجزيرة إلى أي مكان في مصر، متسائلين ما الذي يجعلنا نرحل ونترك كل ذلك؟.

تسلسل النزاع

تعتبر جزيرة الوراق من أهم الجزر النيلية المصرية، إذ تقع في قلب النيل على مساحة ما بين 1400 و1600 فدان بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة إلا أنها الأكبر في المساحة، وتحدها من الشمال محافظة القليوبية ومحافظة القاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب، ويمارس أهلها مهناً بسيطة مثل الزراعة والصيد، وتعتمد على محاصيل البطاطس والذرة والخضراوات، ولا توجد وسيلة تصلها بالبر سوى المعديات.

ويرجع أصل النزاع على ملكية الجزيرة لعام 1998 حين وضعتها الحكومة ضمن نطاق المحميات الطبيعية، وفي عام 2000 قررت تحويل الوضع القانوني للجزيرة إلى جانب جزيرة الذهب (نيلية تقع قرب الوراق) من محمية طبيعية إلى أملاك ذات منفعة عامة، واحتج قاطنو الجزيرتين على القرار.

وفي عام 2002 حصل الأهالي على حكم لمصلحتهم بتملك أراضي الجزيرة، وفي عام 2010 أعلنت الحكومة ترسيم الحدود الإدارية لخمس محافظات كانت بينها محافظة الجيزة وضمنها الوراق، ووضعت خطة لتطوير الجزيرة قبل أن تهدأ الأمور في الجزيرة بضع سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك (1981 – 2011).

وعاودت سلطات الانقلاب مساعيها في نزع ملكية أراضي الوراق بداية من عام 2017، وهو ما قابله السكان بالاحتجاج المتكرر ورفع دعاوى قضائية تختصم رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وبموجب قرار حكومي في العام ذاته جرى استبعاد 17 جزيرة من قرار المحميات الطبيعية وتحويل الوراق إلى منطقة استثمارية، وأعقب القرار اقتحام قوات الأمن الجزيرة وبررت الداخلية هذا الاقتحام بمحاولة تنفيذ قرار إزالة 700 منزل مبني على أراضي الدولة، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أحد شباب الجزيرة وهدم منازل عدة إضافة إلى إلقاء القبض على عدد من سكان الجزيرة.

وفي يوليو من عام 2022 نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صوراً لمخطط تطوير جزيرة الوراق التي اختير لها اسم جديد هو “مدينة حورس”، وقالت الهيئة: إن “المدينة ستتحول إلى مركز تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز مراكز التجارة حول العالم، إذ تصل الكلفة التنفيذية للمشروع إلى 17.5 مليار جنيه”.

* مطار القاهرة يعلن حالة الاستعداد القصوى على خلفية التوتر في المنطقة

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية حالة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي، نظرا لاحتمال حدوث هبوط مفاجئ للطائرات العابرة.

ويأتي ذلك في ضوء إغلاق المجال الجوي الخاص ببعض الدول المجاورة، نتيجة الهجوم الإيراني الصاروخي على إسرائيل.

وأكدت وزارة الطيران المدني المصري، في بيان لها، أن المجال الجوي المصري آمن ولا توجد أي مخاطر، وذلك وفقا لأعلى معدلات السلامة، كما يشهد انتظامية في حركة التشغيل.

وتابع البيان أنه جاري التنسيق مع دول الجوار في ضوء قيام كل من دولتي الأردن والعراق بإغلاق مجالهما الجوي.

وأوضحت وزارة الطيران المدني أن رحلة مصر للطيران رقم MS 701 المتجهه من القاهرة إلى عمان عادت مرة أخرى إلى مطار القاهرة، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي بالأردن، حيث قامت كل من فرق العلاقات العامة بكل من شركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الدولي باستضافة ركاب الطائرة وتقديم الدعم اللازم لهم.

وفي وقت سابق أعلنت الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت نحو 180 صاروخا على إسرائيل، مؤكدا اعتراض معظمها ومقتل شخص واحد.

*”الحوار الوطني” يعمل كمحلل للسيسي لقمع المصريين اقتصاديًا.. بدء مناقشة إلغاء الدعم العيني رغم كوارثه الاجتماعية

في خطوة تكشف تهرب الحكومة من مسئوليتها تجاه الفقراء، وسعيها لإلغاء الدعم نهائيًا، قررت إسناد ذلك لما يسمى مجلس أمناء الحوار الوطني ليبدأ مناقشة الترتيبات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقدي، والذي سيقلل من قيمة الـ  100 جنيه اليوم مع التعويم إلى أن يجد المواطن أنها لن تكفي زجاجة زيت وبضع أرغفة في الشهر. 

عمل الحوار الوطني كمحلل لسياسات السيسي

وأثار انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني لإلغاء الدعم السلعي في مصر وتحويله إلى دعم نقدي، موجة من الغضب لدى الأغلبية الشعبية، التي تعتبر الدعم العيني المتراجع في القيمة والكمية، الحبل السري الذي يربطها بحكومات تقبض على السلطة وفق معادلة تضمن لهم توافر الخبز وقليلا من الخدمات.

تبلغ حصة الدعم الشهري للفرد من بين 63 مليون نسمة يحصلون على الدعم السلعي، 50 جنيهًا لكل شخص، بحد أقصى 4 أفراد لكل أسرة، و150 رغيفًا بسعر 20 قرشا للرغيف، وتصل فاتورة السلع التموينية شهريًا إلى نحو 4 مليارات جنيه، حسب بيانات حكومية.

ومع بدء تلك الجلسات التي هي في الحقيقة صورة لتدق مسمار جديد في نعش المواطن الفقير، سوّق الإعلام الرسمي لهذا القرار، بما يعكس توجهًا عامًا، سيجري تنفيذه وفق رؤية مبيتة، حيث وصفوه بالتاريخي لتتصدر عناوين المانشتات قيم كاذبة بشأن قيمة الدعم العيني فمنهم من قدرها بـ 200 جنيه ومنهم من قال إنها 500 جنيه ومنهم من رقص وقال أنها 700 جنيه والحقيقة أنها ستكون بين 100-200 جنيه على الأكثر.

بينما أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ #مجلس_النواب، إن نصيب الفرد حال التحول للدعم النقدي سيكون 175 جنيه شهريًا.

 استبعاد 10 فئات من بطاقة التموين

 وتزامنًا مع إعلان حكومة الانقلاب عن إجراء حوار مجتمعي مفتوح لجميع فئات المجتمع المصري لمناقشة التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي بعد موافقة مجلس النواب، في الوقت نفسه، سارعت وزارة التموين والتجارة الداخلية لحذف العديد من المواطنين من قوائم الدعم من غير المستحقين عبر مراجعة شاملة لقاعدة بيانات المستفيدين، وتحديث المعلومات بشكل دوري، واستخدام التقنيات الحديثة لحذف 10 فئات ممن يتلقون الدعم.

يستعرض لكم موقع الحرية والعدالة الفئات التي سيتم حذفها من الدعم التمويني والمقرر استبعادها من جانب اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية كالتالي:

1. من تجاوز استهلاكه للكهرباء 1000 كيلووات.
2. من يدفعون فاتورة محمول مرتفعة أكثر من 600 جنيه شهريًا.
3. من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.
4. مالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر.
5. من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
6. أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
7. عدم صرف دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أسهر متصلة.
8. من يمتلك سيارة موديل 2017 فأعلى.
9. سارقوا التيار الكهربائي.
10. المتعدون على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة

إرضاء صندوق النقد

ومن جهته يحمّل عضو مجلس النواب السابق عبد الحميد كمال الحكومة مسؤولية فشل منظومة الدعم، مشيرًا إلى انصياعها المستمر لتعليمات صندوق النقد، بما أدى إلى خفض وزن رغيف الخبز، وقصر الدعم التمويني على 50 جنيها للفرد، مع تقليل عدد المستفيدين، وتراجع عدد السلع الاختيارية من 18 إلى 4 أصناف.

وينوه كمال إلى رفع الحكومة أسعار الخدمات الحكومية، التي تشمل الأوراق الثبوتية المهمة لكل فرد، مع خفض الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه، فأصبحت تدير الدولة بمنطق رئيس الشركة، وليس حكومة تسعى للحفاظ على العدالة الاجتماعية وتوفير لقمة العيش للبسطاء، وتحمي الطبقة الوسطى من الانهيار.

ويطالب الخبراء بعدم استعجال الحكومة في إلغاء الدعم السلعي، لوقف توسيع دائرة المحرومين، مقابل برامج إعانات نقدية محدودة لا تعالج الأزمة بشكلٍ هيكلي، والبحث عن إمكانية تنفيذ الدخل الأساسي الشامل كمنظومة دعم بتقديم معونات شهرية إلى كل المواطنين، وإصلاح نظام الضرائب لضمان مساهمة أكبر من الشرائح الأكثر دخلا، من أجل تمويل الدخل الأساسي الشامل. 

يشير الخبير الاقتصادي في كتلة التيار الحر، تامر سحاب، إلى أن توجه الحكومة إلى تغيير نظام الدعم إلى نقدي هو أحد مطالب صندوق النقد الذي ألزمها بها، مقابل قرض الإصلاح الهيكلي الأخير، بقيمة 8 مليارات دولار.

كوارث إلغاء الدعم العيني

 وتتفاقم مخاطر إلغاء الدعم العيني، بينما منظومته غير منضبطة والتضخم يتزايد، ويحتاج الأمر إلى رويّة لإيجاد نظام فعّال.

فالحكومة عندما رفعت سعر الخبز المدعم، لم توجه فائض الدعم الذي بلغ 13.2 مليار جنيه، إلى قناة دعم أخرى لصالح المواطنين، وفي الوقت نفسه ترفع يدها عن

دعم خدمات الصحة والتعليم، بما يبين أن الأمر يجري بدون تخطيط في صالح المواطنين. 

ردود الفعل

 كتب أحمد: “الدعم العيني موجود في كل دول العالم حتى الدول الرأسماليه السيسي يتجاوز كل الحدود التي يقبلها العقل ويريد التخلص من كل أعباء الشعب بالكامل ليستمتع بحياته وأموالنا التي نهبها هو ومعاونيه دون منغصات السؤال لو كل حاجه اتخصصت مافائدة الحكومه غير النهب من الشعب؟”.

وأضافت شوشو: “لا هيلغي الدعم العينى صعبان عليه زجاجه الزيت وكيس السكر اللى بياخدها الغلبان”.

وتهكم النجار: “خدوها مني من غير حسابات ولا وجع دماغ تحويل الدعم العيني لنقدي أيوة هيوفر لو مش هتوفر مكنوش عملوها دول شياطين ولو مش هتوفر دلوقتي مع أول تعويمة هتلاقيها وفرت كتير” .

واستطرد معتز: “175 جنيه ده رقم ضعيف جداً قدام الدعم العيني”.

 وأوضحت نانسي: “طبعاً هما بس خايفين يقولولنا حنشيله خالص ف بيتحايلوا وكل شوية يفكرونا بالرقم الكبير!”.

 ونوهت شوشو: ” بعد ما كان غايب الفتره دي كلها واللي قال عليه تعبان واللى قال وقال دلوقتي هيجتمع مع مجلس النواب يوم الثلاثاء علشان يلغي الدعم العينى صعبان عليه المواطن الغلبان اللى بياخد خمسه ارغفه وكيس سكر زجاجه زيت محملين علي الدول مليارات انما الكبارى والمشاريع الفاشلة هي اللى صح”.

وأضاف محمد علي: “هو انتم حافظين اكيد مش فاهمين مزبولى مابيعملش حاجة الا انه يلعب فى بطاقة التموين وقرف الشعب القديم و يستلف وياخد ضرايب الله ينتقم منك فى صحتك وعافيتك وعيالك يااااااااارب”.

*مصر تتعرض لخسائر بـ6 مليارات دولار

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر تواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، حيث تجاوزت خسائر قناة السويس 6 مليارات دولار نتيجة الأزمات العالمية الراهنة.

أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على ضمان الأمن القومي المصري، وهو يشمل الأمن العسكري والسياسي والاقتصادي والتنموي، مشددًا على أهمية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بأقل الأعباء الممكنة في ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن قناة السويس فقدت أكثر من 60% من إيراداتها، مما أدى إلى خسائر شهرية تتراوح بين 550 و600 مليون دولار، وهو ما كان يسهم في تلبية احتياجات الدولة.

ولفت إلى أن هذه الخسائر كانت ثابتة ومستقرة بعيدًا عن أي استثمارات أو صادرات.

وأضاف مدبولي أن الصراعات الجيوسياسية قد أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، واضطراب حركة التجارة، وزيادة تكلفة التأمين على الشحن، مما ساهم في التضخم العالمي

 

* مع قرب شرعية إتفاقية «عنتيبي».. مشاركة مصر تضييع لحقوقها المائية وعدم المشاركة كارثة أكبر

بين فشل السيسي في ملف «سد النهضة»، ووصف إثيوبيا سياسته في القرن الأفريقي بـ «الأفعال المتهورة»، تنذر رسائل القاهرة وأديس أبابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ«مزيد من التصعيد»،بعد إعلان وزير الخارجية الإثيوبي أن اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل «عنتيبي» على وشك الدخول حيز التنفيذ بعدد مطلوب من التصديقات، مؤكداً أن السد الإثيوبي «يولد الكهرباء استجابة لمتطلبات الطاقة في إثيوبيا ومنطقة شرق أفريقيا»، في إصرار على مخالفة موقف مصر الرافض للأمرين باعتبارهما يخلّان بحقوقها المائية.

اتفاقية «عنتيبي»

 وتُعرف اتفاقية «عنتيبي» بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل» والتي أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.

في 14 مايو 2010 وقعت دول إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ثم انضمت كينيا وبوروندي إلى الاتفاقية لاحقا.

ولم تتم المصادقة على الاتفاقية رسميا إلا بعد نحو 3 سنوات من التوقيع، إذ صادقت عليها إثيوبيا في يونيو عام 2013، وتلتها رواندا في أغسطس من ذات العام.

وبعد عامين، وتحديدا في 2015 صادقت تنزانيا على الاتفاقية، وتبعتها أوغندا في 2019، ثم بوروندي في عام 2023، في حين لم تصادق عليها كينيا، التي كانت جزءً من التوقيع الأولي.

وتعارض مصر والسودان اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة المصرية أو الحكومة السودانية على قرار جنوب السودان بالمصادقة على اتفاقية عنتيبي في 8 يوليو الجاري.

جنوب السودان تصدم مصر 

ووصف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، خطوة جنوب السودان في الانضمام لاتفاقية «عنتيبي»بالمفاجئة، والصادمة لمصر والسودان.

وقال شراقي: إن “جنوب السودان دولة معتدلة، ولم تصدق على اتفاقية عنتيبي خلال الـ14 عاما الماضية، ولذلك فإن موقفها الجديد سيولد شرخا في علاقتها مع القاهرة”.

خطورة الاتفاقية

وأشار عباس شراقي إلى أن مصر لديها اعتراضات على الاتفاقية، لأنها تحوي بندا يمنح دول المنبع حق إقامة المشروعات دون الرجوع أو التوافق مع دول المصب، أو حتى دون الإخطار المسبق.

 ولفت أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن هذا البند يتعارض مع القوانين الإقليمية والدولية التي تنظم حق الانتفاع بالأنهار والمجاري المائية المشتركة بين الدول.

 جنوب السودان تعطي الشرعية

وبدوره، يرى الخبير السوداني في مياه النيل، عبد العظيم عبد القادر، أن موقف دولة جنوب السودان سيعيد الخلافات عن مبادرة دول حوض النيل المكونة من 11 دولة.

وقال عبد القادر:إن “مصادقة جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي ستعطي مشروعية لتأسيس مفوضية حوض النيل، كأداة جديدة للإشراف على قضايا مياه النيل، بدلا عن سكرتارية مبادرة حوض النيل الموجودة في عنتيبي بأوغندا”.

ولفت إلى أن السكرتارية تأسست بناء على مبادرة حوض النيل التي طُرحت في 1999، منوها إلى أن السكرتارية تجد قدرا من التوافق والإجماع، على عكس المفوضية الجديدة، التي ستكون بؤرة للخلاف بين دول المنبع ودول المصب.

الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ

 وتوقع المستشار السابق لقوانين المياه بالبنك الدولي، سلمان محمد أحمد سلمان، أن تنال مفوضية حوض النيل التي من المتوقع تأسيسها وفقا لاتفاقية عنتيبي “القبول والمساندة التامة” من الدول والمنظمات التي تعمل في مجال المياه والتمنية والتمويل.

وقال سلمان في مقال بمنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي: إن “المفوضية ستنال التأييد الإقليمي والدولي وستصبح الناطق الرسمي والممثل القانوني لحوض النيل ودوله”.

ولفت إلى أن بنود الاتفاقية تشير إلى دخولها حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من مصادقة 6 من الدول الأعضاء، مما يعني أن الاتفاقية أصبحت واقعا عمليا بعد مصادقة جنوب السودان عليها.

موقف مصر

ويرى خبير المياه الدولي المصري، ضياء القوصي، أن «ضغوط الأطراف والقوى الأخرى لها تأثير أكبر على جنوب السودان، رغم أنهم لم يقدموا مساعدات مثل مصر».

وأوضح في تصريحات صحفية أن «الموقف المصري معقد حالياً تجاه اتفاقية (عنتيبي)، فالقاهرة بين خيارين؛ إما الموافقة على الاتفاقية للمشاركة في اجتماعاتها وحماية حقوقها، وإما عدم التصديق عليها، وهذه خطورة أخرى، نظراً لإمكانية اتخاذ الدول المشاركة فيها قرارات مصيرية، مثل إلغاء الاتفاقيات المائية السابقة، في غياب مصر».

 

النظام المصري يطرد سودانيين وسوريين وإسرائيل تنقل قواتها النسائية من حدود مصر إلى غزة.. الثلاثاء 1 أكتوبر 2024م.. اتفاقية “عنتيبي” على وشك دخول حيز التنفيذ رغم رفض مصر والسودان

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس نجلي الشاطر والبلتاجي ونورهان دراز

قررت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات والمنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس الحسين خيرت الشاطر نجل المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنس محمد البلتاجي نجل الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 45 يوماً.

وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية التي حملت الرقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووجهت لهما تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي لقلب نظام الحكم بالقوة”. 

وجاء قرار تجديد الحبس دون حضور المعتقلين وحتى دون ظهورهما عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وإنما تم التجديد بشكل روتيني إجرائي فقط على الورق، دون أي تحقيقات ودون معلومات عنهما وهو أمر مخالف للقانون بحسب ما أكدته هيئة الدفاع عنهما. 

وجددت هيئة الدفاع عن المعتقلين تأكيدها بأن أخبار موكليها منقطعة منذ فترة طولية ولم تتمكن من لقائهما أو زيارتهما، كما أن أسرتهما ممنوعة من زيارتهما منذ سنوات، وجميع الأخبار منقطعة عنهما بشكل كامل، ولم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات عنهما أو إدخال الأدوية اللازمة لهما، وأنهم متخوفون على حياتهما. 

مضيفة أنه يتم تجديد حبس موكليها منذ نحو خمس سنوات بالمخالفة للقانون، حيث إن القانون حدد مدة زمنية قدرها سنتان فقط حدا أقصى للحبس الإحتياطي على ذمة القضية، إلا أنه تم تجاوز مدة الحبس المحددة وفقا للقانون، بخلاف تدويرهما في أكثر من قضية أخرى للإبقاء عليهما معتقلين لأسباب سياسية. 

وتابعت هيئة الدفاع أن الجهات المختصة ترفض التحقيق في مجموعة من الانتهاكات حدثت وتحدث بحق موكليها وفي مقدمتها تعرضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل داخل المعتقلات، بخلاف منع كافة الزيارات الرئيسية أو الاستثنائية عنهما ووضعهما في حالات كثيرة داخل حبس انفرادي، ومنع دخول الأدوية العلاجية. 

كما جددت هيئة الدفاع شكواها من أنها منذ بدء التحقيقات منذ نحو خمس سنوات وحتى اليوم لم تتمكن حتى من الاطلاع على قائمة الاتهامات والتحريات الأمنية في القضية المحبوس موكلاها على ذمتها رغم تكرار الطلب في كل جلسة. وفي سياق منفصل، جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الاثنين، حبس المعتقلة نورهان أحمد دراز، 54 سنة، مدير إداري متقاعد من مديرية الشؤون الاجتماعية، للمرة الرابعة على خلفية نشرها تدوينة على صفحتها الشخصية “فيسبوك” انتقدت فيها الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، وذلك رغم تدهور حالتها الصحية. وجاءت جلسة تجديد الحبس عبر خاصية الفيديو كونفرانس دون حضور المعتقلة، وتمت بشكل إجرائي روتيني دون تحقيقات. ووجهت النيابة لها تهم الانضمام إلى جماعة منشأة بالمخالفة للقانون، وتلقي تمويلات أجنبية، ونشر أخبار كاذبة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ، ثم تم نقلها إلى سجن العاشر من رمضان للسيدات.

*النظام المصري يطرد سودانيين وسوريين

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزير الداخلية القاضي بإبعاد سودانيين وسوريين لأسباب تتعلق بالصالح العام.

تقرر في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو محمد عباس فيصل محمد، سوداني الجنسية من مواليد 2006/2/28، وعصام محمد عثمان عبد الودود، سوداني الجنسية مواليد 1979/6/20، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وعلى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وكانت قد قررت الحكومة المصريةإبعاد اثنين سوريي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، حيث تم إبعاد كل من محمد عبدالمنعم الزمو، وعبد العزيز عبدالمنعم الزمو، وكلاهما يحملان الجنسية السورية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

* تدوير 3 معتقلين بالشرقية وظهور 22 من المختفين قسريا أمام نيابة القاهرة

قال مصدر حقوقي: إن “سلطات الانقلاب دورت 3 معتقلين بمحافظة الشرقية على ذمة قضايا جديدة وهم”

1ـ المعتقل محمد دسوقي، الذي قررت نيابة مركز ههيا تدويره بقضية جديدة، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

2ـ المعتقل محمد مصطفى رفاعي، ودورته نيابة الزقازيق الكلية بقضية جديدة، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه قسم شرطة القرين.

3 ـ المعتقل مصطفى مجدي حمودة، ودورته نيابة الزقازيق الكلية بقضية جديدة، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه قسم أول الزقازيق.

ظهور 22 من المختفين قسرياً

وظهر 22 من المختفين قسرياً أمام نيابة أمن الدولة العليا أثناء التحقيق معهم، وهم:

1. أحمد حمدي صبحي محمد قاسم
2. أحمد عبد الجواد عبد الجواد عرنسة
3. أحمد يحيي إبراهيم محمود متولي
4. جبريل شحدة سلمي سليمان
5. عطية شحدة سلمي سليمان
6. حسين عبد الكريم حسين أحمد
7. خالد جمال عبد المنعم عبد المنعم
8. السيد محمد عبد المجيد محمد
9. عامر محمد عبد العظيم عبد المجيد
10. عزت حسين عزت متولي فرج
11. علي مصطفى وهبة الشرباصي
12. عمرو محمد محمد القاضي
13. كريم أبو السعود محمدين أبو السعود
14. مجدي أحمد عبد اللاه السيسي
15. محمد جمال محمد سيد أحمد
16. محمد عبد النبي عبد الهادي محمد
17. محمد عبد الوهاب محمد فلفل
18. محمد محمد السيد العريني
19. محمود رجب محمود عيسوي
20. محمود فوزي بسيوني محمد
21. مصطفى خليل عبد السلام
22. مصطفى فاروق محمد أبو علو

* “إجراءات تعسفية باطلة”.. حقوقيون يستنكرون مواصلة التحفظ على أموال حسام بهجت ومصطفى الحسن وعزة سليمان في قضية “منظمات المجتمع المدني”

قضت دائرة الإرهاب الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برفض الطلبات المقدمة من مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان، ومدير مركز هشام مبارك للقانون مصطفى الحسن، برفع المنع من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.  من جهتها أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم بدر، في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة باسم “قضية المنظمات”.

وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدر الحكم برفض التظلم من أمر المنع من التصرف في الأموال والممتلكات على الرغم من قرار قاضي التحقيق المنتدب لقضية المجتمع المدني في مارس الماضي بحفظ التحقيقات في القضية، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية “لعدم كفاية الأدلة” بعد 13 عامًا من التحقيق في كافة أوجه العمل الحقوقي للمبادرة المصرية وغيرها من المنظمات الحقوقية المستقلة.  

وقدم دفاع بهجت لدائرة الإرهاب نسخة أصلية مختومة ومذيلة بتوقيع قاضي التحقيق المستشار أحمد عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف، تنص حرفيًا على “وقف أمر المنع من التصرف في الأموال السائلة والمنقولة” لحسام بهجت، وهو الأمر الذي كان قد صدر دون محاكمة استنادًا على طلب من قاضي التحقيق نفسه كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية التي استخدمتها أجهزة الدولة على مدى أكثر من عقد كسلاح لمعاقبة وترهيب الحقوقيين المصريين المستقلين وإثنائهم عن مواصلة عملهم.  

ووصف بهجت القرار الصادر اليوم بأنه ازدراء للعدالة، شأنه شأن كافة الإجراءات والتطورات المتعلقة بهذه القضية المسيسة منذ بدأت قبل 13 عام. وأضاف بهجت: “على من يظن من أجهزة الدولة أنه يمكنه مواصلة معاملة الحقوقيين المصريين كرهائن، أن يعلم أن هذه الإجراءات التعسفية الباطلة لن تنجح اليوم تمامًا كما فشلت على مدى عقد كامل في ترهيبهم أو التأثير على خطابهم وعملهم الحقوقي”.  

يذكر أن هذه القضية ليست الوحيدة القائمة ضد أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فما يزال كل من المدير التنفيذي السابق جاسر عبد الرازق، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، والمدير الإداري محمد بشير خاضعين لقرار بمنعهم من السفر والتصرف في أموالهم، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا) بسبب نشاطهم الحقوقي، رغم إخلاء سبيلهم بعد اعتقالهم بفترة وجيزة.  

ورفضت دائرة الإرهاب في المحكمة نفسها على مدى قرابة أربعة أعوام تحديد جلسة لنظر تظلم المدافعين الثلاثة ضد هذه الإجراءات التعسفية، أو حتى منحهم نسخة من الحكم الصادر عن الدائرة بتأييد طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموالهم.

 

* تقرير حقوقي يكشف زيادة هروب العاملين بالمجال العام

بينما تستعد مصر لتقديم تقريرها الرابع أمام “آلية المراجعة الدورية الشاملة” التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف في أكتوبر المقبل، وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحسين صورتها المرتبطة بهذا الملف في الخارج، كشف تقرير حقوقي عن “تصاعد معدلات نزوح وهروب للعاملين في المجال العام والحقوقي، من مصر إلى وجهات مختلفة في العالم”، هرباً من السياسات التي وصفها التقرير بـ”القمعية والسلطوية” التي تستهدف “من دون تمييز” الجماعات والأفراد. 

وذكر التقرير الذي أصدره “المنبر المصري لحقوق الإنسان” بالتعاون مع “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أن “هؤلاء اختبروا بالفعل القمع والاضطهاد بشكل حرفي ممثلاً في الاحتجاز التعسفي في السجون، والتعذيب، والإخفاء القسري”، وأنهم خرجوا من مصر “بحثاً عن ملاذات آمنة لهم، يُمكن لهم من خلالها الاستمرار في أداء مهمتهم في سبيل محاولة إيقاف آلة القمع في مصر بشكل أكثر حرية وأماناً”. 

وتوصل التقرير الصادر بعنوان “قمع عابر للحدود”، الذي يتزامن إطلاقه مع إصدار وثائقي حول ظاهرة القمع العابر للحدود، إلى “أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت منذ صيف 2013 أثبتت أن الخروج من مصر لا يحمي المدافعين، ولا أسرهم، والذين تستمر معاناتهم من ملاحقة، واستهداف وتعقب، ومحاولات حثيثة رسمية لترحيلهم لمصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد لهم وإخماد أصواتهم المعارضة للأوضاع الحقوقية القائمة في مصر”، حسب التقرير. 

علاء الخيام: النظام يرفض فكرة المعارضة بأي شكل   معدلات القمع في مصروأشار إلى أن مصر شهدت “معدلات غير مسبوقة من القمع الآخذ في التصاعد منذ نهاية عام 2013، التي خلفت أعداداً كبيرة من المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية، قُدرت في بعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة بما يصل إلى 40 ألف معتقل سياسي، وفي تقديرات أخرى، بما يُقارب 60 ألفاً”.

وأوضح أن “هذه القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة لفئات المحتجزين والمعتقلين جاءت بصحبة إجراءات واسعة أدت لإغلاق المجال العام والقضاء على العمل السياسي”. 

وأشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية تعد “أحد أكبر المتضررين من هذا التوجه السلطوي، ومن الفئات المستهدفة في المقدمة، التي تعزو لها المؤسسة السياسية والأمنية السبب في الأحداث السياسية المعارضة خلال العقد الماضي والتي كان نتاجها ثورة يناير (كانون الثاني) 2011”. 

واستعرض “رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين في الداخل خلال السنوات العشر الماضية، والتي انتهت بهم إلى المنفى الذي لم يضمن لهم السلامة التامة، ولا لعائلاتهم أو المحيط الاجتماعي الأوسع”. 

كما تناول التقرير الوضع الراهن للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج وما يواجهونه من ملاحقات أمنية من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين بلدان إقامتهم الحالية، سواء كانت دول القانون أو دولاً ذات إرث سلطوي، وذلك اعتماداً على عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان أجبروا على الخروج من مصر بين عامي 2017 و2020. 

وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة على خلفية استمرارهم في نشاطهم الحقوقي أو السياسي، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من قبل النظام المصري، بغض النظر عن بلد الإقامة. وأشار التقرير إلى أنه في نطاق السيناريوهات التي يواجهها المدافعون النازحون من تتبع وملاحقة خارج الحدود، يُعاني الكثير منهم سيناريو العودة الإجبارية إلى البلد الأم من خلال إجراءات الترحيل. وتشمل أساليب القمع العابر للحدود أيضاً محاولات التعقب المادي للناشطين وأنشطتهم في دول إقامتهم، واستهداف عائلاتهم في مصر للضغط عليهم بممارسات تتضمن استدعاءهم للتحقيق أو حتى حبسهم المطول على ذمة قضايا كيدية. 

ورصد التقرير أيضاً تعرض ناشطين للاستهداف الرقمي من خلال برامج المراقبة والتجسس على أجهزتهم الإلكترونية، فضلاً عن تعرضهم لهجمات إلكترونية، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على أوضاعهم المالية والاقتصادية. 

معالجة انتهاكات حقوق الإنسان

وأوصى التقرير السلطات المصرية بمعالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف الاستهداف والملاحقة ضد النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم في الداخل، ومراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية لهم. 

كما أوصى الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر وتوفير الحماية القانونية لهم.

وطالب بعدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه ضد المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية. رامي شعث: إن ملاحقة المعارضين بالخارج هي استمرار لملاحقتهم بالداخل.

وأبدى الناشط السياسي المصري رامي شعث اعتقاده أن الدولة المصرية ليست قلقة من صورتها في الخارج”، قائلاً: إن “ملاحقة المعارضين بالخارج هي استمرار لملاحقتهم بالداخل، وهي محاولة لمنع كل صوت مصري يؤثر في فضح النظام، وأي صوت مصري يدعو للوحدة والعمل المشترك”، موضحاً أن “نفس المطاردة التي تحدث للمصريين داخل مصر بالترهيب والمصادرة والمنع من السفر والاعتقال ومصادرة الأموال، تتم بنفس أدوات القمع في الخارج، عبر التهديد بالقضايا، والمنع من استخراج أوراق الهوية، وتهديد عائلات المعارضين، وتهديدهم شخصياً باستخدام وجودهم في دول معينة لها علاقات أمنية مع مصر في التحرش به”. 

بدوره، قال منسق تيار الأمل الرئيس السابق لحزب الدستور علاء الخيام، إن النظام الحالي منذ وصوله إلى الحكم وهو رافض فكرة المعارضة تماماً، من خلال تعديل القوانين، والأحكام التي صدرت بحق معارضين، واعتقال كل هذا العدد من أصحاب الرأي والفكر، مضيفاً أنه “سواء في الداخل أو في الخارج، النظام يرفض فكرة المعارضة بأي شكل من الأشكال، وللأسف أيضاً، فإن المعارضة، سواء في الداخل أو في الخارج، في حالة ضعف، وغير قادرة على تشكيل أي كيان له ضوابط، فنجد دائماً كيانات وهمية أو تعتمد على الأشخاص، من دون كتلة معارضة حقيقية، تكون ثابتة ولها موقف تستطيع من خلاله أن تتصدى للنظام”.

* إسرائيل تنقل قواتها النسائية من حدود مصر إلى غزة

بدأت إسرائيل لأول مرة في تاريخها نقل مجنداتها من خارج السياج الحدودي لقطاع غزة إلى داخل القطاع، لمواجهة النقص العددي في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن الحاجة إلى تحويل القوات من الحدود المصرية نحو غلاف غزة تنبع من نقص القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي وعدم وجود مقاتلات مدرعة للقيام بمهام حماية الخط الحدودي في القطاع.

وقال موقع srugim الإخباري الإسرائيلي، إن لأول مرة على الإطلاق، دخلت مدرعات فوج “كركال” بدباباتها من فوق السياج الحدودي وعبرت إلى أراضي غزة، مضيفا أن المقاتلات أحتلوا خطًا في غلاف غزة ويحلون محل مقاتلي الاحتياط الذين اتجهوا شمالًا إلى لبنان.

وأضاف الموقع العبري أنه مع انتقال ثقل الحرب إلى الشمال، وصلت المقاتلات إلى قطاع غزة وحلوا محل مقاتلي الاحتياط. وحتى الآن، فإن الفتيات الوحيدات اللاتي قمن بالمناورة داخل القطاع كن جزءًا من فرق الدعم الطبي أو القتالي، وهذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها الفتيات الحدود كوحدة قتالية.

وأجريت قبل أسبوعين دورة تدريبية لناقلات الجند النسائية من الدبابات ماركا 4 إلى ماركا 4 إم – المطورة، تمهيداً لتمركزهن في قطاع غزة. وكان من المفترض أيضاً أن يشارك في التمرين نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، برفقة ضباطه وكبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، ولكن بعد ذلك حدثت العملية في لبنان، وفضل الجنرال الأمريكي عدم المشاركة.

* السيسي يرتجل وسط شرطته وأجهزته من خلف حاجز مضاد للرصاص!

“خلف حاجز مضاد للرصاص” تكررت العبارة على ألسنة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهم يصفون خطاب المنقلب السفيه  عبدالفتاح السيسي بكلية الشرطة وسط أجهزته والمعنيين بحماية جسده، إلا أنه كما كتب محمد العربى @bakus_king تلبس الخوف “.. لقد طغا عبد الناصر وانهزم هو وجيشه في ٦٧ وسجد الشيخ الشعراوي سجدة شكر ليك اللهم إن السيسي طغا وقتل عبادك المؤمنين وجوع شعبه وحاصر وجوع غزة اللهم أرنا فيه وفي جيشه عبارة وآية منك ..”.

ومن خلف حاجز مضاد للرصاص وتخريج بلطجية جدد من أكاديمية الشرطة ظهر عبد الفتاح السيسى قال: “على ضباط الشرطة أن يتعاملوا مع أشقائهم من أبناء مصر بماتعلموه من قيم بالأكاديمية!”.
وأضاف السيسي “نتعرض لحملات من الأكاذيب والإفك والشائعات ضخم جدا،وهفضل دائما صادق وصريح معاكم يامصريين”.
محمد شوقي @msh16777 قال: “السيسى المرعوب برغم مرور11سنه من إنقلابه على الشعب المصرى ف2013.. ليست المرة الاولى التى يختبئ فيها عبد الفتاح السيسى خلف حاجز زجاجى بحماية قوات عباس كامل”CIS”الغير تابعه لقيادة الجيش المصري.. ف ديسمبر2020 وقف السيسي فى الكلية الحربية خلف نفس الحاجز!..

وأشار حساب الشارع السياسي @Politicalstrt إلى أن “آخر مرة ظهر فيها السيسي وراء حاجز زجاجي في ديسمبر 2020 أمام طلبة الكلية الحربية، وفي أكتوبر 2023 شهد #السيسي تخرج دفعة من كلية الشرطة بدون حاجز زجاجي، لكن اليوم كان الحاجز الزجاجي حاضراً، فما الذي تغير؟ نهاية السادات حاضرة في ذهن الخائن ومهما فعل سيأتيه الله من حيث لا يحتسب”.

 حرص على الحياة

وكتب أحمد @mat60at، “من شدة هاجس إغتياله و حرصا على حياته, يشهد السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة 2024 خلف حاجز زجاجي .” وساخرا أضاف، “يعلم جيدا كم “يحبه” المصريون ..

 أخيرا سيئ الذكر مسك الحديدة .. ارتجل في كلمة مدتها سبع دقايق لأول مرة من شهور.. بعيدا عن اللي قاله هو بجد خايف من ايه ومن مين؟.. ليه حاجز زجاجي وقميص واقي من الرصاص .. هو مش وسط رجالته ولا ايه؟ #اكاديميه_الشرطه.

وعلق حساب @msrymsry3 “..خايف يهجموا عليه و يشبعوه بوووووسسسس لأنه يعلم انو محبوب”.

 وساخرا كتب @EmaarW، “احداث جزيرة الوراق خوفتك ؟ صح ؟ .. وانت الى قلت لهم اقعدو مع الاهالى يالئيم بعد البلطجى ظابط الشرطة ماضربهم بالمطوه ”.

  ورأى @masry20241 أنه “خلف زجاج مضاد للرصاص وسط حاميته !!.. السيسى مدرك ان ما آلت اليه الاوضع ف مصر من انهيار اقتصادى وقمع سيجعله مكروها اكثر حتى وسط رجاله لايثق بأحد.. هذا فعل يؤكد إدراكه لكم الكره ف قلوب الناس والغضب حتى لو شرطى متضرر من الوضع.. الكل يدفع ثمن اخطائه وشلته”. 

العمدة @alomda2090 “خايف من ايه .. لما اللي خان يتخان “. 

وتوقع سيد رمضان @Sayed_Ramadan11 أن “الضغط الهائل المتواصل حتماً يؤدى إلى انفجار .. الثأر الدفين بين الشرطة المصرية وبين المواطن المصرى مرّ بمراحل عدة وظهر ذلك جليّاً أثناء ثورة يناير حيث تم كسر حاجز الخوف بالكلية فانقلب السحر على الساحر ولولا الإلتفاف على الثورة لتم غربلة جهاز الشرطة بالكامل ولكن ….”.

 ما شهده رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، الأحد، كان حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة وظهر فيه خلف حاجز زجاجي مضاد للرصاص.

وحث السيسي المواطنين على عدم الاستماع إلى ما يقوله الإعلام المعارض في هذه الأيام”، متهما له “بعدم نقل الحقيقة حول ما يحدث في مصر”.

ولا تعد هذه هي المرة الأولي التي يحضر فيها السيسي فعالية خارجية سواء للشرطة أو للجيش من خلف جدار زجاجي مضاد للرصاص.

فدائما ما يخاطب السيسي طلاب كليات الشرطة أو الكلية الحربية من خلف حاجز زجاجي٬ رغم أن هؤلاء يعتبرون من جنود السيسي ونظامه العسكري وذراعه الطولى في الداخل والخارج.

*استراتيجية إثيوبيا تجاه البحر الأحمر تفجر صراع الهيمنة في القرن الأفريقي مصر والصومال من أكبر المتضررين

أصدر معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي (IFA)، الذي يساهم في رسم السياسات الخارجية لأديس أبابا، عام 2024، وثيقة بعنوان “الاستراتيجية الرئيسية للجسمين المائيين: حوض النيل والبحر الأحمر”، وهو المعهد الذي استقبل مؤخراً أميت باياز مديرة شؤون شرق أفريقيا بوزارة الخارجية الإسرائيلية وتيمار بار لافي القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في إثيوبيا لتنسيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وتُشدد الوثيقة على أن “مياه النيل والبحر الأحمر يلعبان دورا محوريا في استمرارية أمن وسيادة إثيوبيا”، وتقدم منظورا تاريخيا حول “التعاون بين الحبشة قديما وملوك أوروبا خلال حقبة الحروب الصليبية لتنفيذ مشاريع لحجز مياه النيل عن مصر والسيطرة على التجارة في البحر الأحمر“. 

وتوصي الوثيقة بالتنمية المشتركة لأحواض المياه الإثيوبية عبر ربطها معا بواسطة سدود جديدة، وتحويل مسارات بعض الأنهار، وتطوير القدرات العسكرية الإثيوبية، وضرورة الحصول على منفذ بحري يتيح الوصول للبحر الأحمر، والاستعداد للرد على أي تحركات مصرية لا تتسق مع المصالح الإثيوبية.

ماذا تريد إثيوبيا في البحر الأحمر؟

• تصاعد التوتر في منطقة القرن الأفريقي منذ توقيع إثيوبيا لمذكرة تفاهم مطلع عام 2024 مع حكومة إقليم “أرض الصومال” الانفصالية، تحصل بموجبها أديس أبابا على حق بناء قاعدة بحرية عسكرية على امتداد 20 كيلومترا من السواحل الصومالية مع حق استخدام ميناء بربرة لاستيراد البضائع، مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال “أرض الصومال” عن دولة الصومال الاتحادية.

• سرعان ما تحركت مقديشو لمواجهة المخطط الإثيوبي، فعقدت في شهر فبراير/شباط اتفاقية للتعاون الدفاعي مع أنقرة لمدة عشر سنوات تقضي بتولي البحرية التركية مهمة بناء وتأهيل القوات البحرية الصومالية، ومساعدة الصومال في تأمين سواحله ضد التهديدات والانتهاكات الخارجية. 

• ثم أقدمت مقديشيو على خطوة إضافية بتوقيع اتفاقية للتعاون العسكري مع القاهرة في أغسطس/آب، بالإضافة لتعهد مصر بالمساهمة للمرة الأولى بقوات عسكرية في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال “أوصوم”، ومن المقرر أن تبدأ عملها يناير/ كانون الثاني 2025، فيما وصلت مساعدات عسكرية مصرية بالفعل إلى الأراضي الصومالية، وهو ما أثار غضب أديس أبابا التي تعهدت على لسان رئيس الوزراء آبي أحمد بعدم السماح بالمساس بسيادتها، وإذلال كل من يجرؤ على تهديدها.

• يقول موقع أسباب للشؤون الجيواستراتيجية، إن أديس أبابا ترى بضرورة امتلاك منفذ بحري، تجاري وعسكري، لتعزيز دور إثيوبيا كقوة إقليمية مهيمنة؛ ليضعها مجددا كلاعب عسكري مؤثر في الملاحة في باب المندب الاستراتيجي، كما أن الميناء بصورة عامة يساهم في خفض تكاليف النقل، ويتيح تدشين بنية لوجستية وصناعية وتجارية تنهض بالاقتصاد. ولذلك؛ تعتقد نخب الحكم الإثيوبية أن البلاد تعرضت لظلم حين حُرمت من الاتصال البحري.

• فإثيوبيا هي الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في القرن الأفريقي بنحو 129 مليون نسمة، ولديها الجيش الأضخم والأكثر تجهيزا، وتمتلك موارد طبيعية وأرضا شاسعة صالحة للزراعة، ولديها علاقات مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، ويوجد بها مقر الاتحاد الأفريقي. أي أنها تملك كافة عوامل التفوق الإقليمي في مواجهة جيرانها، لكنها تعاني من كونها دولة حبيسة منذ انفصال إريتريا عنها عام 1991، كما تواجه تمردات داخلية وصراعات عرقية، ومستويات عالية من الفقر، وتأمل في علاج تلك التحديات من خلال مشروع تنموي طموح يوحد الإثيوبيين خلف آبي أحمد.

• تقع الحدود الإثيوبية على بعد 60 كم من ساحل البحر، وتعتمد أديس أبابا في حركة التجارة على الاستيراد والتصدير من أربعة موانئ، اثنين منها بعيدين عن وسط إثيوبيا مما يزيد من تكلفة النقل، وهما بورتسودان في السودان، والذي تأثر بتداعيات الحرب في السودان، وميناء مومباسا في كينيا. بينما يتسم ميناء بربرة في أرض الصومال بميزة من حيث الموقع لقربه من الأراضي الإثيوبية، لكنه يحتاج لتطوير بنيته التحتية وشبكة الطرق الواصلة بينه وبين إثيوبيا.

• أما الميناء الرابع فهو ميناء جيبوتي، ويستقبل نحو 90% من التجارة الإثيوبية، ويكلف أديس أبابا رسوما تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويا، فضلا عن التهديد المتمثل في رهن التجارة الإثيوبية لصالح منفذ بحري في دولة واحدة، مما يجعل إثيوبيا تأخذ مصالح جيبوتي بعين الاعتبار في تحركاتها الخارجية فضلا عن حساسيتها لأي اضطرابات أو تقلبات سياسية قد تحدث مستقبلا في جيبوتي.

• أمنيا، ترى أديس أبابا أن فقدانها لمنفذ بحري خاص بها، جعل جيشها يقتصر على قوات برية وجوية دون امتلاك قوات بحرية فاعلة، كما يحرمها من الملاحة في المحيطات والاستفادة من المشاعات البحرية، فضلا عن خضوع استيرادها لمعدات عسكرية وأمنية حساسة لموافقة جيبوتي مما يضعف السيادة، ويجعل إثيوبيا مقيدة ومنكفئة على نفسها. 

• تسعى إثيوبيا لتلافي تكرار تجربتها مع الموانئ الإريترية، فضمن الاتفاق على انفصال إريتريا، حصلت أديس أبابا على حق استخدام ميناء عصب دون دفع رسوم جمركية، ومن خلاله كانت تمر 75% من تجارة إثيوبيا الخارجية، ولكن مع اندلاع الحرب الإثيوبية الإريترية 1998-2000، توقف استخدام إثيوبيا لميناء عصب، ولجأت إثيوبيا لاستخدام ميناء جيبوتي بداية منذ عام 2002.

• وهو ما أدخل البلدين في خلافات متكررة حول رسوم العبور والضرائب، فيما ساهمت الصين بحل المشاكل اللوجستية عبر توفير قروض لبناء خط السكة الحديدية الكهربائي بين إثيوبيا وجيبوتي بطول 750 كيلومتراً مما خفض وقت الرحلة بالطريق البري إلى أديس أبابا من ثلاثة أيام إلى حوالي 12 ساعة.

• مع زيادة عدد السكان في إثيوبيا، وتولي قيادة جديدة طموحة للبلاد ممثلة في آبي أحمد، بدأت مساعي أديس أبابا لتنويع خياراتها، وتأمين منافذ بحرية جديدة يمكن استخدامها دون دفع رسوم، ولتجنب الاعتماد المفرط على نقطة وصول واحدة للتجارة والإمدادات الحيوية، وبناء قوات بحرية يمكنها النشاط في مضيق باب المندب وغرب المحيط الهندي مما يزيد من أوراق القوة في يد إثيوبيا لمواجهة دول مثل مصر، حيث سيتاح بذلك التأثير على حركة الملاحة في قناة السويس بجوار التحكم في معدل تدفق مياه النيل من خلال سد النهضة. 

• وجدت إثيوبيا بغيتها في ميناء بربرة، فهو قريب جغرافيا، ويقع شمال شرق إثيوبيا قرب مناطق يسكنها إثيوبيون من العرقية الصومالية وعرقية الأورومو، مما يتيح تعزيز وجود الدولة في تلك المناطق، ويوفر فرص عمل ومشاريع تنمية تتيح للحكومة المركزية إحكام قبضتها على تلك المناطق التي تشهد اضطرابات متكررة.

*الانقلاب يفرط في مياه النيل ويكتفي بتصريحات عنترية بالأمم المتحدة استمرارا للموقف المخزي

اتهم مراقبون سلطات الانقلاب باستمرار موقفها المخزي وتقاعسها عن حماية مياه النيل.

وأكدوا أن تصريحات وزير خارجية الانقلاب العنترية في الأمم المتحدة بخصوص السد الإثيوبي لن تقدم أو تؤخر.

وخلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، قال وزير خارجية الانقلاب، إن مصر لن تغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها.

وأضاف أن حكومته خاضت مفاوضات لمدة 13 عاما مع أديس أبابا دون جدوى، في ظل استمرار الإجراءات الأحادية الإثيوبية.

وزعم أن نظامه سيستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب، وأنه سيحتفظ بكل حقوقه المكفولة للدفاع عن مصالح بلاده.

وأشار إلى أن إثيوبيا تصر على محاولة فرض أمر واقع لتشغيل وملء السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، وبلا اكتراث لآثاره على دولتي المصب.

*اتفاقية “عنتيبي” على وشك دخول حيز التنفيذ رغم رفض مصر والسودان

في ظل الرفض المصري السوداني للاتفاقية واعتبارها تنتقص من حقوقهما في مياه النيل، قال وزير خارجية إثيوبيا تايي أتسكي سيلاسي إن اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل “اتفاقية عنتيبي” على وشك دخول حيز التنفيذ. وأشار “سيلاسي” في كلمته خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن الاتفاقية جمعت العدد المطلوب من التصديقات،مشيرا إلى أن بلاده ستعمل جنبًا إلى جنب مع “الدول الشقيقة” المطلة على نهر النيل لتحقيق مبادئ اتفاقية الإطار التعاوني والإمكانات الكاملة لنهر النيل. 

اتفاقية عنتيبي

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 13 أكتوبر المقبل، مما سيؤدي إلى إنشاء مفوضية حوض نهر النيل، وفق موقع الإلكتروني. وفي مايو 2010، وقعت 6 دول، هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وبروندي وكينيا وتنزانيا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل في مدينة عنتيبي، وصدّقت الدول نفسها على الاتفاقية لاحقًا، باستثناء كينيا. وفي أغسطس الماضي، صدق برلمان جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي لتصبح الدولة السادسة. 

رد القاهرة

في المقابل، رد مصدر مسؤول بوزارة الري، مطلع على ملف حوض النيل، وقال إن مصر والسودان أعلنتا في وقت سابق رفضهما التوقيع على الاتفاقية، وحددتا عددًا من الأسباب في مقدمتها رفضها الاعتراف بالاستخدامات الحالية والحقوق التاريخية للبلدين في مياه النيل. وأضاف المصدر أن الاتفاقية نصت على الموافقة على القرارات بالأغلبية بدلًا من الإجماع، وهو أمر مرفوض ويحدث انقسامًا بين دول الحوض، كما تخلت عن مبدأ آخر مهم وهو الإخطار المسبق قبل الشروع في إقامة منشآت مائية على مجرى النهر. 

وأشار إلى أن مفوضية حوض النيل المتوقع أن تنشأ عن تفعيل الاتفاقية تفتقد إلى التوافق، وهو مبدأ مهم في المنظمات المشابهة لأحواض الأنهار الأخرى، فضلًا عن كونها لن تضم بشكلها الحالي جميع دول الحوض، ما ينتقص من قوة ومصداقية قراراتها. 

ما الهدف من الاتفاقية

وفي وقت سابق، صرح وزير المياه والطاقة الإثيوبي أسفاو دينغامو بأن إنشاء مفوضية حوض نهر النيل سيمثل خطوة محورية نحو تأسيس قاعدة مؤسسية مقبولة دوليًا لضمان التنمية العادلة والمستدامة لمياه نهر النيل. وأشار إلى أن المفوضية ستعمل على الإشراف على تخصيص المياه وإدارتها وتنميتها بين الدول الأعضاء، وفقًا للمبادئ التوجيهية القانونية والمؤسسية المعترف بها دوليًا. 

وذكرت وكالة فانا الإثيوبية أن سريان الاتفاقية سيمكن من إنشاء مفوضية حوض النيل، ليناط بها إدارة الحوض والإشراف على استخدامات مياهه وحمايته وتنميته، دون مراعاة اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة وحقوق نقض لمصر والسودان.

* الشركات والأصول التي سيبيعها السفيه السيسي بتراب الفلوس قبل يونيو المقبل

في ظل العجز المالي الكبير الذي تغرق فيه مصر، نتيجة لسياسات الفشل الاقتصادي المتواصل الذي يعصف بالبلاد في ظل حكم العسكر، يسارع  المنقلب السفيه السيسي ونظامه الزمن لبيع ما تبقى من الأصول المصرية، ولو بأبخس الأثمان، من أجل ستر العجز الاقتصادي وتأجيل إعلان إفلاس مصر وتوقفها عن سداد الديون وأقساطها وفوائدها في المواعيد المحددة.

وقد ولدت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر رغبة محمومة لدى الحكومة للحصول على الدولار، واعتمادها على الأموال الساخنة المدفوعة بارتفاع هائل في الفائدة على أذون الخزانة والسندات وشهادات الإيداع، مع تأثر الدولة بالمخاطر الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع الفائدة على العملات الرئيسية.

 وأعدت الحكومة قائمة جديدة لبيع مساحات واسعة من الأراضي في رأس بناس ورأس جميلة على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى أصول 35 شركة عامة، لم تُطرح بعضها من قبل ضمن برنامج “وثيقة ملكية الدولة” الذي تعهدت الحكومة بتنفيذه منذ عام 2018.

مزاد للبيع قطاعي وجملة

تشمل القائمة بيع 20% من حصة المال العام في بنك الإسكندرية لمؤسسة “انتيسا سان باولو” الإيطالية، المشتري لأصول البنك، وطرح “المصرف المتحد” في البورصة بعد فشل صفقات الاستحواذ لصالح مستثمرين خليجيين على مدار السنوات الثلاث الماضية.

كما منحت الحكومة كلاً من صندوق الاستثمار الإقليمي “SPE PEF III” المُدار من قبل “إس بي إي كابيتال” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة “كابيتال فنتشرز للاستثمار المباشر” المصرية و”برتيش إنترناشيونال” البريطانية حق الاستحواذ على شركة “تمويلي” المملوكة لبنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد مقابل 2.8 مليار جنيه (57.9 مليون دولار)، وتمت الصفقة في 8 سبتمبر بعد 20 شهرًا من مفاوضات وصفتها رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بأنها جاءت ضمن خطة الحكومة للتخارج من بعض القطاعات وفسح المجال أمام القطاع الخاص، كما تدرس الحكومة بيع 46.6% من الأصول المملوكة لها في شركة الشريف للبلاستيك “الأمل” في بورصة الأوراق المالية وبنك القاهرة.

تفاوض الحكومة مع مؤسسة “سان باولو”

يتفاوض الجانب المصري مع مؤسسة “سان باولو” المصرفية الإيطالية، التي تستحوذ على 80% من بنك الإسكندرية، لمنحها الـ20% المتبقية المملوكة للدولة، بهدف عدم تفتيت الملكية، وهذا دون النظر إلى خطورة هذه الخطوة على الاقتصاد المصري، حيث يمكن للمستثمر الأجنبي اتخاذ قرارات منفردة قد تؤدي إلى نتائج سلبية، بالإضافة إلى سحب أسهم البنك من التداول في البورصة عقب عملية الاستحواذ.

صندوق النقد الدولي وبرنامج الطرح

يأتي هذا في وقت يدفع فيه صندوق النقد الدولي الحكومة للإسراع في تنفيذ برنامج طرح الأصول العامة قبل إتمام المراجعة الرابعة للصندوق المقررة الشهر المقبل، والتي ستمكن من الإفراج عن قسط رابع مستحق بقيمة 825 مليون دولار من قرض متفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة والصلابة التابع للصندوق الذي تسعى الحكومة للحصول عليه.

مواجهة انهيار الجنيه

ووفقاً لخبراء التمويل، فإن الحكومة تستهدف طرح الشركات أمام مستثمر رئيسي فور اتفاقها مع صندوق النقد للحصول على الدولار من عوائد البيع على وجه السرعة، واستخدام الحصيلة في ضبط سعر الصرف لتحقيق نحو 30 مليار دولار من عوائد البيع، بالإضافة إلى العائد من بيع رأس الحكمة ضمن صفقة سياسية بعيدًا عن سوق المال أو التفاوض بشأنها مع مستثمرين آخرين.

مخاوف اقتصاديين

وتتصاعد مخاوف الاقتصاديين من عمليات الطرح المتعددة التي تستهدفها الحكومة حاليًا، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية التي تثير مخاوف لدى المتعاملين، حيث تهدد أجواء الحرب التي تقودها إسرائيل ضد غزة ولبنان المنطقة بأسرها، بما في ذلك تأثير الاضطراب في البحرين المتوسط والأحمر على حركة المرور في قناة السويس وسلاسل التوريد، ما ينعكس سلباً على أداء أسواق المال في المنطقة.

الأموال الساخنة

ويرى خبراء أن صعود مؤشر البورصة خلال الفترة الماضية يرجع إلى انخفاض قيمة الأصول المحلية نتيجة تراجع الجنيه وزيادة الدولار، ما دفع المتعاملين إلى مواجهة التضخم بشراء أصول تحفظ لهم القيمة، رغم انخفاضها الكبير.

ويشير خبير التمويل د. وائل النحاس إلى أن خروج الأموال العربية المستثمرة في البورصة بمعدلات كبيرة خلال الفترة الماضية يستهدف تحويل عوائد استثماراتها في البورصة وبيع الأصول التي اشتراها البعض من الطروحات العامة، مستفيدين من الانخفاض الكبير في قيمة الأسهم والأصول، وجني الأرباح واسترداد قيمة ما دفعوه بالدولار وتحويلها إلى الخارج، مما يعني أن الحكومة تساعد الأجانب على تحقيق ثروات كان يمكن للمصريين الاستفادة منها بشكل أفضل.

ويضيف النحاس أن بعض المستثمرين الأجانب يستهدفون شراء الأصول العامة لتبييض أموالهم التي تدخل من مصادر مشبوهة وتخرج باعتماد رسمي من الدولة، حتى وإن تعرضوا لخسائر، خصوصًا مع إدراج الدول القادمين منها ضمن القائمة الرمادية التي وضعتها المنظمات الدولية المكافحة لغسل الأموال الناتجة عن تهريب المخدرات وشبكات الدعارة والذهب والألماس وبيع الأسلحة للمليشيات في مناطق الصراع بالمنطقة.

* بيع الأصول العامة في مصر: حل مؤقت يُهدد مستقبل الأجيال وسط أزمة ديون خانقة وتدهور اقتصادي

في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر وتزايد الضغوط المالية نتيجة تدهور احتياطيات العملة الصعبة، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور قيمة الجنيه المصري، اضطرت الحكومة المصرية إلى اتخاذ تدابير جذرية للتعامل مع أزمة الديون السيادية. أحد أبرز هذه التدابير كان اللجوء إلى بيع الأصول العامة للدولة في محاولة لتعزيز التدفقات النقدية وتخفيف الضغط على الدين العام.

الدين العام في مصر: أرقام وتحديات

أعلنت وزارة المالية المصرية في تقريرها الأخير أن الدين العام للبلاد انخفض إلى 12.52 تريليون جنيه (ما يعادل نحو 258.7 مليار دولار) بنهاية الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024، بعد أن كان 12.78 تريليون جنيه في الربع الثالث من نفس السنة. يعكس هذا الانخفاض تراجعا بنسبة 2.1%.

ويأتي هذا التراجع الطفيف في سياق أزمة ديون خانقة أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفع الدين المحلي إلى 8.72 تريليون جنيه (180 مليار دولار) في نهاية الربع الأخير، مقابل 8.96 تريليون جنيه في الربع السابق.التعويم وارتفاع الفائدةشهدت مصر في مارس 2023 تحريراً جديداً لسعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 40%، حيث تراجع سعر الجنيه من 30.95 إلى 50.3 جنيه مقابل الدولار.

هذه الخطوة جاءت في إطار محاولات البنك المركزي لاستعادة الثقة في الاقتصاد وجذب “الأموال الساخنة” عبر رفع الفائدة إلى 27.25%.

تهدف هذه السياسات إلى تعزيز الاستثمار في أدوات الدين الحكومية من خلال تقديم عوائد مرتفعة، إلا أن هذا التدخل أدى إلى تضخم كبير، تجاوز 40% في يونيو 2023.

صفقة رأس الحكمة والاقتراض الدولي

في مارس الماضي، عقدت مصر صفقة ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، والتي كانت إحدى الخطوات الهامة في تحسين الوضع المالي. كما تم الإعلان عن زيادة القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة، مما يرفع إجمالي القروض الدولية إلى نحو 57 مليار دولار.على الرغم من هذه الجهود، فإن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبيرة في سداد الديون.

وفقًا لبيانات وزارة المالية، يتوجب على مصر سداد نحو 1.6 تريليون جنيه من القروض المحلية والأجنبية خلال السنة المالية 2024/2025.

برنامج بيع الأصول العامة: حل مؤقت؟تحت ضغوط صندوق النقد الدولي، تسرع الحكومة المصرية في برنامج بيع الأصول العامة، وهو أحد شروط الإفراج عن دفعة رابعة بقيمة 825 مليون دولار من القرض المتفق عليه مع الصندوق.

تأتي هذه الخطوة في ظل فجوة تمويلية تقدر بنحو 40 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2024-2025، ما يضع الحكومة أمام خيارات محدودة ويجعل بيع الأصول العامة خيارًا يفرضه الواقع.

انتقادات وتحذيرات

على الرغم من محاولات الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة من خلال بيع الأصول والتوسع في الاقتراض، إلا أن الانتقادات تزداد حول هذه السياسات.

أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر قد سددت نحو 25 مليار دولار من ديونها العامة المحلية والخارجية منذ مارس 2023. إلا أن هذه الأرقام لا تخفي التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في المستقبل القريب.

وفقًا لتقرير “الموقف الخارجي للاقتصاد المصري” الصادر عن البنك المركزي، يتعين على مصر سداد دفعات ضخمة من الديون الخارجية المتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2071، مما يعني أن عبء الديون سيظل قائمًا لفترة طويلة. أشار التقرير أيضًا إلى أن القروض التي حصلت عليها مصر لم تأخذ في الاعتبار تفاوت آجال سدادها، مما يزيد من الضغط على الأجيال القادمة.

تداعيات الاقتراض والبيع على الأجيال القادمة

تعتبر مصر واحدة من أكبر الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي، وتحتل المرتبة الثانية بعد الأرجنتين. يُقدَّر نصيب الفرد من الدين الخارجي في مصر بنحو 1444 دولارًا، مما يشير إلى عبء ديون كبير على المواطنين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الحكومة في سياسة الاقتراض وبيع الأصول العامة يمكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية على الأجيال القادمة، التي ستتحمل فاتورة الديون المتراكمة بالإضافة إلى التضخم المستمر وانخفاض مستوى المعيشة.

ختاما ؛ في ظل أزمة الديون السيادية التي تعصف بمصر، اتخذت الحكومة خطوات عدة للتخفيف من حدة الأزمة، أبرزها بيع الأصول العامة وتحرير سعر الصرف. إلا أن هذه الحلول لا تعد مستدامة على المدى الطويل.

فالتحديات المالية ما زالت قائمة، والضغوط الدولية والمحلية قد تستمر في التأثير على الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة. على الرغم من التحسن الطفيف في الدين العام، إلا أن البلاد تواجه مستقبلاً غامضًا في ظل التزامها بسداد ديون كبيرة وضغوط خارجية للإسراع في تنفيذ برامج بيع الأصول. تظل هذه السياسات محل جدل بين الخبراء والمراقبين، فيما يتعلق بقدرتها على تحقيق استقرار اقتصادي دائم.

* بداية مرتبكة للعام الدراسي الجديد في مصر.. طلاب الثانوية بلا مناهج وفصول دراسية بلا معلمين والفترة المسائية تثير سخط أولياء الأمور

انطلق العام الدراسي الجديد بالمدارس المصرية الحكومية والخاصة والدولية، إذ انتظم أكثر من 25 مليون طالب في ما يقرب من 60 ألف مدرسة موزعين على المحافظات المختلفة، وسط حالة من الارتباك والسخط التي سادت بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

وتسببت الإجراءات العديدة التي اتخذها وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، في تعميق المشكلات بدلاً من حلها، وتزايدت الشكاوى من عدم وجود معلمين في الفصول الدراسية جراء العجز الذي وصل إلى 470 ألف معلم.

وقررت وزارة التربية والتعليم المصرية هذا العام التوسع في الاعتماد على الفترات المسائية، إذ يتم استغلال المبنى المدرسي ليتواجد فيه الطلاب صباحًا ويحل مكانهم آخرون في المساء وهو ما يجعل اليوم الدراسي ينتهي في السادسة مساءً.

وحدد وزير التعليم معدلات الكثافات في الفصول لتتراوح ما بين 47 طالبًا و52 طالبًا على أقصى تقدير وعمد إلى استغلال الفراغات الموجودة في المدارس لاستيعاب الطلاب، لكنه في الوقت ذاته لم يقدم على تعيين معلمين جدد يستطيعون استيعاب القرارات التي قادت إلى توفير 100 ألف فصل دراسي جديد هذا العام

صعوبة توفير مدرسين

وكشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، عن أن أيام الدراسة الأولى كانت شاهدة على مجموعة من المشكلات في مقدمتها عدم قدرة المديريات التعليمية على توفير العدد الكافي من المعلمين للطلاب.

وأضاف المصدر نفسه أن الموازنات التي حددتها وزارة المالية تكفي للتعاقد مع نحو 50 ألف معلم، بينما العجز يقترب من نصف مليون معلم، والأكثر من ذلك أن إجراءات تسكينهم داخل المدارس لم تنته بعد، بانتظار بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بتوزيعهم على الإدارات التعليمية المختلفة.

وأشار المصدر نفسه الذي تحدث لـ”عربي بوست” إلى أن المديريات وجدت صعوبة في جذب المعلمين الجدد، إذ إن معلمي الحصة المتواجدين حاليًا لم يحصلوا على المكافآت الخاصة بهم من العام الدراسي الماضي.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزارة أرسلت تعليماتها إلى المديريات التعليمية بفتح باب التطوع على نحو كبير، كما أن المدارس تنتظر توزيع طلبات الخدمة العامة عليها، وهناك مساع لإقناع المعلمين بالحصول على نصاب حصص مضاعف قد يوفر لهم 4500 جنيه شهريًا في حال حصل كل معلم على 22 حصة إضافية في الأسبوع.

لكن، حسب المتحدث نفسه، هناك صعوبة في تحقيق ذلك على أرض الواقع لأن أغلب المدرسين يكون لديهم نفس هذا العدد ومن الصعب مضاعفته وسيكون المعلمون بحاجة للعمل ما يقرب من 12 ساعة يوميًا.

وشدد المصدر ذاته على أن إصرار وزير التربية والتعليم على أن تكون الكثافة الطلابية في الفصل الواحد 50 طالبًا فقط، أمر يواجه صعوبات عديدة أثناء تطبيقه، وليس من المستبعد التراجع عنه أو منح المديريات والإدارات التعليمية حرية الحركة نحو زيادة الكثافة أو مضاعفتها لتصل إلى 100 طالب.

وفي تلك الحالة أيضًا لن يكون هناك كثافات كالتي كانت حاضرة في العام الدراسي الماضي والتي وصلت إلى 150 و180 طالبًا في الفصل الواحد، والأمر يتوقف على مدى قدرة المدارس على توفير المعلمين للطلاب.

تسكين مدرسين على غير موادهم

وقال المصدر نفسه، الذي تحدث لـ”عربي بوست” إن هناك أزمة ترتبط بأكثر من 90 ألف معلم للغة الفرنسية هؤلاء يمكن الاستفادة من نصفهم تقريبًا في حال استجابوا لفتح باب التحويل لتدريس مناهج أخرى، وهناك إصرار لدى البعض منهم على البقاء كمعلمين لهذه المادة التي جرى إلغاؤها من ضمن مواد المرحلة الثانوية.

وأصبحت مادة غير مضافة للمجموع ويدرسها الطلاب مرة واحدة فقط في الأسبوع، وهناك العديد من المشكلات التي تتعلق بكيفية توظيف هؤلاء لأن تسكينهم على مواد أخرى لا يضمن معرفتهم بها وسيكون الطالب المتضرر الأكبر.

وشدد على أن وزارة التربية والتعليم كان من المقرر أن تعلن بشكل رسمي عن مناهج المرحلة الثانوية مع بدء العام الدراسي، لكن مع وجود شكاوى حول المناهج التي تم إعلانها بصفة تجريبية تقوم الوزارة الآن بإجراء تعديلات عليها، وهو ما يجعل أكثر من 3000 مدرسة وما يقرب من 2 مليون طالب ينتظرون إتاحتها إليهم، ويقود ذلك لحالة من الارتباك بشأن ضرورة عدم التأخر في إتاحة هذه المواد مبكرًا تحديدًا لطلاب الشهادة الثانوية (البكالوريا).

وذكر أن هناك أزمة أخرى تُثار هذا العام تتعلق بما يقرب من 300 ألف طالب بشأن عدم تسليمهم الكتب المدرسية أو التابلت المدرسي، وهؤلاء يمثلون طلاب المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم هذا العام عدم تسليمهم التابلت والاكتفاء فقط بطلاب المدارس الحكومية.

والسبب في ذلك هو توقف طباعة كتب المرحلة الثانوية منذ خمس سنوات، وليس معروفًا حتى الآن الوسيلة التي سيتم من خلالها إتاحة المناهج للطلاب، لا تزال الوزارة تشرع في إتاحة منصة رقمية تتوفر عليها كافة المناهج والمراجعات والتدريبات.

مصروفات الطلاب لا تذهب للمدارس 

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بإجرائها المركز القومي للبحوث التربوية ومن خلال تربويين متخصصين حول نظام التعليم في أهم 20 دولة في العالم.

وأكد أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة للمعلم لأداء عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، بحيث يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب.

وأضاف أنه في الوضع السابق كان لدينا 32 مادة تُدرس خلال الفصل الأول والثاني والثالث الثانوي، في حين أن الأسبوع الدراسي يحتوي على 5 أيام حضور للدراسة فقط ويتضمن اليوم الدراسي 7 أو 8 حصص بحيث يصل عدد الحصص خلال الأسبوع إلى 35 حصة.

وحسب المتحدث كانت هناك صعوبة في تقسيم المواد الدراسية على عدد الحصص خلال الأسبوع، وتم اتخاذ القرار بتخفيض عدد المواد وتقليل محتوى المناهج بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وأشار الوزير إلى أن الكثافة الطلابية بلغت 150 طالبًا وأكثر في فصول بعض المدارس في الإدارات المزدحمة، ولا يستطيع أي معلم أن يقوم بالتدريس لكل هذا العدد من الطلاب، وتم وضع حلول بعد زيارات ميدانية ولقاءات مكثفة مع مديري المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يتم اختيار الآليات المناسبة لكل إدارة تعليمية وفق الواقع والإمكانيات المتاحة التي تتوافق مع طبيعة كل إدارة، والقابلة للتنفيذ.

لكن بحسب مدير إحدى المدارس، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، فإن قرارات الوزير يصعب تطبيقها على أرض الواقع، فرغم أنه نجح بالفعل في توفير أربع غرف بالمدرسة وتحويلها إلى فصول، إلا أن الوزارة لم تقم بدورها في تجهيز هذه الفصول.

وقال المتحدث إنه أضحى لزامًا على إدارة المدرسة شراء المقاعد والسبورات للطلاب، ويتطلب ذلك تكلفة باهظة لا تتحملها المدرسة التي تجد نفسها مقيدة في أوجه الصرف ولا يصل إليها مصروفات الطلاب، مع أنهم ازدادت، وإنما تذهب مباشرة إلى المديريات التعليمية والوزارة.

وشدد على أنه اضطر للتوسع في الحصول على تبرعات من أولياء أمور الطلاب، حيث تكفل الأهالي بتجهيز هذه الفصول، من خلال ربط عملية التحويل بشراء ولي الأمر مقعدًا مدرسيًا أو مروحتي، وواجهتنا مشكلة متعلقة بأن بعض الأسر لا تستطيع شراء هذه التجهيزات، وكان لزامًا علينا قبولهم، كما أن إدارة المدرسة وقعت في مخالفات إدارية لكن ليس هناك سبيل آخر لضمان انتظام الدراسة في اليوم الأول.

وأشار إلى أنه بعد أن قام بتجهيز الفصول واجهته أزمة أخرى أكبر تتمثل في عدم وجود معلمين، وأنه ناشد الإدارة التعليمية لتلبية العجز لديه حيث أنه بحاجة إلى ما يقرب 12 معلم في مواد دراسية مختلفة، وإلا فإنه سيكون مضطرًا لضم الفصول مرة أخرى وعدم الالتزام بتعليمات الوزارة بتحديد 50 طالبًا في الفصل الواحد.

حالة فوضوية

وقال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إن قرارات الوزارة المرتبطة بالاستفادة القصوى من معلمي المواد التي تم إلغاؤها والأخرى التي أصبحت لا تضاف للمجموع، لم يتم تنفيذها على أرض الواقع وكان من المقرر توفير ما يقرب من 100 ألف معلم لسد العجز غير أن المعلمين واجهوا ذلك بقدر من التمرد.

كما أن قرارات الوزارة المرتبطة بإتاحة تدريس المواد وفقًا للمؤهل الدراسي القريب من هذا التخصص لم يتم تطبيقها بالصورة الصحيحة وهناك ارتباط بين المعلمين والمواد التي يقومون بتدريسها منذ سنوات طويلة، إلى جانب الغضب الذي اشتعل لدى موجهي بعض التخصصات نتيجة رغبة بعض المعلمين في التحويل إلى مواد أخرى في وقت يعانون فيه هم بالأساس من عجز في المعلمين وهو ما تسبب في حالة فوضوية تحاول الوزارة التعامل معها.

وشدد على أن معلمي اللغة الفرنسية ليس لديهم المؤهلات الكافية لتدريس اللغة الإنجليزية، وكذلك الوضع بالنسبة لمعلمي علم النفس فهؤلاء أيضًا غير مؤهلين لتدريس الدراسات الاجتماعية، ومن المفترض عقد مجموعة من التدريبات للمعلمين لكنها ستأخذ مزيدًا من الوقت لحين الانتهاء منها. مشيرًا إلى أن الوزارة تعاني مشكلات أخرى مرتبطة بالالتزام بتعيين 30 ألف معلم سنويًا ورغم أن المخطط كان تعيين 150 ألف معلم في غضون خمس سنوات إلا أنه في خلال ثلاث سنوات لم يتم تعيين سوى 30 ألف معلم فقط وهناك مشكلات جمة تواجه عملية الاختبارات العديدة التي يترتب عليها استبعاد العديد من الفائزين في المسابقات.

فجوة مالية تصل لـ40 مليار دولار تدفع السيسي للتفريط بأصول مصر الاقتصادية بثمن بخس.. الاثنين 30 سبتمبر 2024م.. ليلى سويف تبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبس علاء و”تواطؤ الحكومة البريطانية”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ليلى سويف تبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبس علاء و”تواطؤ الحكومة البريطانية”

بدأت ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح، إضرابًا كاملًا عن الطعام حتى الإفراج عن نجلها، الذي قررت السلطات الأمنية الاستمرار في احتجازه حتى يناير 2027، رغم انتهاء مدة حبسه القانونية، أمس، بحسب بيان للأسرة.

ومن المقرر أن تلتقي شقيقتا علاء، منى وسناء سيف، بوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الأربعاء المقبل، لمناقشة قضية شقيقهما، بحسب البيان الذي تضمن تلخيصًا للإجراءات التي يمكن أن تتخذها «الخارجية البريطانية» للضغط على القاهرة، ومن بينها: فرض شروط على مساعدات بمبلغ 400 مليون دولار ستحصل عليها القاهرة من الحكومة البريطانية، وتحديث نصائح سفر البريطانيين لتعكس الواقع الحالي الذي لا تستطيع فيه المملكة المتحدة ضمان الوصول القنصلي لرعاياها في حال احتجازهم، وإبلاغ الحكومة المصرية أن بريطانيا ستقدم تقييمًا سلبيًا خلال المراجعة الدورية الشاملة المقبلة لمصر في مجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن استخدام نفوذها في صندوق النقد الدولي للضغط على القاهرة خلال مفاوضات القروض. 

كانت سويف قالت أمس، إنها ستبدأ إضرابًا عن الطعام، تكتفي خلاله بشرب الماء ومحاليل معالجة الجفاف، بالتزامن مع «أول دقيقة من يوم 30 سبتمبر» الذي كان مفترضًا أن يطلق فيه سراح علاء، بعد قضائه خمس سنوات في السجن على ذمة قضية نشر.

ويأتي إضراب سويف، 68 عامًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ«جريمة السلطات المصرية» بحق نجلها، الذي اعتبرته مخطوفًا ومحتجزًا خارج نطاق القانون، وكذلك احتجاجًا على «تواطؤ الحكومة البريطانية» مع حليفها النظام المصري في احتجاز علاء، وهو مواطن مزدوج الجنسية مسؤوليته مشتركة بين كلتا الدولتين، حسبما كتبت سويف عبر فيسبوك، اليوم.

سبق وأعربت سناء في تصريحات لصحيفة «ذا جارديان» عن أملها في أن تستجيب السلطات بمصر للحكومة الجديدة في لندن إذا شددت الأخيرة على ضرورة إطلاق سراح شقيقها لإنهائه كامل عقوبته، معتبرة أن لامي، في وضع مناسب لتحقيق حرية علاء إن أراد.

لطالما دافع لامي في أثناء وجوده بحكومة الظل، عن علاء، مشددًا على ضرورة إطلاق سراحه، ما وصل حد انضمامه إلى احتجاج نظمته الأسرة في 2022 أمام مبنى «الخارجية البريطانية»، واتهامه الحكومة السابقة بخذلان المواطنين البريطانيين والفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم، داعيًا وقتها حكومة حزب المحافظين إلى استغلال شراكتها التجارية مع مصر، البالغة قيمتها أربعة مليارات جنيه استرليني، من أجل الضغط لإطلاق سراح علاء، فضلًا عن مطالبته بإلغاء حق السفير المصري في الوصول للحكومة البريطانية، في ظل عدم السماح بالتواصل القنصلي البريطاني مع علاء.

رغم ذلك، وبعد وصوله إلى السلطة، تجاهل لامي قضية عبد الفتاح، بحسب عائلة سيف التي عجزت عن مقابلته منذ أكثر من شهرين. وقالت سناء خلال مقابلة مع «راديو تايمز» الخميس الماضي: «كان لامي بالأمس مع وزير الخارجية المصري، بالتأكيد لديه 15 دقيقة للاستماع إلى العائلة التي يعرفها جيدًا.. الفرصة سانحة لإخراج علاء»، بينما أعربت شقيقة علاء الأخرى، منى، في تصريحات لموقع «ذا ستاندرد» عن تخوفها من استغلال القاهرة للصراع الحالي في الشرق الأوسط لمصلحتها في المناقشات مع المملكة المتحدة التي تقاربت معها مؤخرًا، لأن كل يوم يشكل عبئًا مؤلمًا على علاء والعائلة بأكملها، فلا يمكن لأحد أن يطلب من السجين أن يتحمل الأمر ويمنح الحكومة بعض الوقت، على حد وصفها. 

ورفض النائب العام، محمد شوقي، طلب الأسرة احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء ضمن مدة تنفيذ الحكم، بالمخالفة للقانون، ما يعني استمرار حبسه حتى الثالث من يناير 2027، مع احتمالية لجوء السلطات لسيناريوهات تتضمن تدويره على ذمة قضية أخرى منسلخة عن قضيته الأساسية، أو اتهامه في قضية جديدة بتهم مشابهة للقضية السابقة، وهو ما أعربت منظمة العفو الدولية عن تخوفها منه، نظرًا لسجل السلطات الأمنية المريع في احتجاز المعارضين السياسيين إلى أجل غير مسمى من خلال تلفيق أسباب جديدة لإبقائهم محتجزين، بحسب بيان المنظمة.

ومنذ انخراطه في ثورة يناير 2011، قضى علاء معظم عقده الماضي داخل السجون على ذمة تهم سياسية بدأت باتهامه بالتظاهر في القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الشورى» التي حكم عليه بموجبها بخمس سنوات سجن، أنهاها في 27 مارس 2019، ليبدأ خمس سنوات مراقبة شرطية، قبل إعادة احتجازه في 29 سبتمبر 2019، على خلفية إعادة نشره بوست أحد النشطاء عن وفاة سجين تحت التعذيب بسجن العقرب، وتوجه له الاتهامات السياسية المعتادة بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، التي حُبس على ذمتها احتياطيًا لأكثر من عامين، أدين بعدهما في قضية فرعية، بتهمة نشر أخبار كاذبة فقط، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، اكتشف محاموه أن الدولة بدأت احتسابها بعد صدور الحكم عليه، بالتجاهل لأحكام القانون التي تقضي باحتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن مدة تنفيذ الحكم.

 

* تجديد حبس “حسيبة محسوب” خارج إطار القانون.. وحبس 22 مخفيّاً قسراً

قررت محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع محاكم بدر، تجديد حبس المعتقلة حسيبة محسوب عبد المجيد درويش، شقيقة محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل، السابق، بعهد الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية الثانية لها، التي جرى تدويرها فيها. 

وجاء قرار تجديد حبسها عبر خاصية الفيديو كونفرانس دون حضورها بشخصها، وجددت شكواها من تعرضها للتنكيل الممنهج داخل المعتقل، ووضعها في حبس انفرادي، ومنع الزيارات عنها بشكل كامل، وأيضاً منع هيئة الدفاع من مقابلتها، وحرمانها من تناول الأدوية الخاصة بها. ودفعت هيئة الدفاع عن حسيبة، ببطلان استمرار حبسها على ذمة القضية، وذلك لتجاوز فترة الحبس الاحتياطي لها والمحددة قانوناً بسنتين فقط، إلا أن حسيبة حُبسَت على ذمة القضية الثانية التي جرى تدويرها فيها، لمدة تجاوزت 3 سنوات، حيث صدر قرار حبسها للمرة الأولى على ذمة القضية بتاريخ 3 يناير 2021، ومستمرة في تجديدات الحبس حتى اليوم، أي إنها محبوسة لمدة تجاوزت 20 شهراً عن أقصى مدة قانونية حددها القانون المصري وهي عامان. وتواجه حسيبة في هذه القضية التي حملت رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم “الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)”. 

وفي سياق منفصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مساء أول أمس السبت، حبس 22 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، حيث ظهروا صباح الأمس وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة. وقد وجّهت نيابة أمن الدولة لهم، اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”. 

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري أحمد حمدي صبحي، وأحمد عبد الجواد عرنسة، وأحمد يحيى متولي، وجبريل شحدة سلمي، وعطية شحدة سلمي، وحسين عبد الكريم أحمد، وخالد جمال عبد المنعم، والسيد محمد عبد المجيد، وعامر محمد عبد العظيم، وعزت حسين متولي، وعلي مصطفى الشرباصي، وعمرو محمد القاضي، وكريم أبو السعود محمدين، ومجدي أحمد عبد اللاه، ومحمد جمال سيد، ومحمد عبد النبي عبد الهادي، ومحمد عبد الوهاب فلفل، ومحمد السيد العريني، ومحمود رجب عيسوي، ومحمود فوزي بسيوني، ومصطفى خليل عبد السلام، ومصطفى فاروق محمد. 

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.

 

* “يظل في السجن حتى يناير 2027”.. خالد علي يكشف رفض النائب العام طلب ضم مدة الحبس الاحتياطي لعلاء عبد الفتاح

قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن النائب العام رفض طلبا تقدم به محامي الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، لاحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء ضمن مدة الحكم المقرر عليه بالحبس 5 سنوات.  وأضاف خالد علي، أن بهذا الرفض، سيظل علاء عبد الفتاح رهن الحبس حتى 3 يناير 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه اليوم 29 سبتمبر 2024 بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019.  

وقال خالد علي: “علاء كان المفروض يخرج اليوم بعد أن قضى خمس سنوات بالحبس، وهي المدة المحكوم بها عليه، ولكن لما وجدنا أوراق التنفيذ تحسب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه 29 سبتمبر 2019، تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطي السابقة على التصديق على الحكم، أي المدة من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022، إلا أن النائب العام رفض الطلب”.  

وتابع خالد علي في شرحه لقضية خالد علي وواقعة الإفراج عنه: “معنى ذلك أن علاء سيظل بالحبس حتى 3 يناير 2027”.  وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.  وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أغسطس 2021 أي لمدة عامين، وفوجئ بعد ذلك بإحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، هو والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”.  

وعقب محاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، قررت حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، و4 سنوات لكل من الباقر وأكسجين، في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.  

وفي ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.  صدر الحكم ضد علاء بالسجن 5 سنوات والمراقبة الشرطية 5 سنوات أخرى، أي عليه يوميا أن يظل في قسم الشرطة منذ الساعة 6 مساءً وحتى الـ6 من صباح اليوم التالي، معاناة جديدة تضاف لقوائم الاستهداف ضد علاء فقط لكونه معارضا سياسيا. 

وبينما ينتظر علاء بدء عامله الخامس في السجن، تجدد أسرته ومحاميه وعدد من المؤسسات الحقوقية، مطالبها بالإفراج عن علاء وشموله في قرارات العفو الرئاسي التي تأتي بين الحين والأخر، والتي كان أخرها قبل أسابيع وشملت الناشط السياسي أحمد دومة بعد قرابة 10 سنوات.

* نحو 5 سنوات خلف القضبان.. الصحفي مصطفى الخطيب يتجاوز 1800 يوم في الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه

تجاوز الصحفي مصطفى الخطيب، 1800 يوم رهن الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في أكتوبر من 2019 وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وسط مطالب بإطلاق سراحه. 

وقبل 1812 يوما، ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، مساء يوم 12 أكتوبر 2019، وظل مختفيا إلى أن ظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة. 

وعن تفاصيل القبض على الخطيب الذي يُكمل أكتوبر المقبل 5 سنوات خلف القضبان، قالت زوجته إيمان محمد، في تصريحات سابقة إن قوة أمنية داهمت منزلهما، وألقت القبض على زوجها، وصادرت هاتفه الشخصي ولابتوب، قبل أن تصطحبه لمكان غير معلوم، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة. 

ووجهت النيابة إلى الخطيب اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإشاعة وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام أحد المواقع على الانترنت لارتكاب هذه الجريمة، وقررت حبسه احتياطيا 15 يوماً على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ولعشر مرات كان يُجدد له بشكل دوري كل 15 يوما، ثم بات يجدد له كل 45 يوما. وجاءت واقعة القبض على الخطيب، على خلفية تقرير نشره في وكالة “أسوشييتد برس” عن مغادرة طلاب من جامعة إدنبره البريطانية، مصر، بعد إنهائهم فترة التبادل الجامعي الخاصة بهم مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، في منتصف المدة، وذلك عقب تعرض طالبين للإيقاف من قبل أجهزة الأمن المصرية. 

ويشار إلى أن الصحفي مصطفى الخطيب قد تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية والمحددة بـ24 شهرًا. 

ويقبع أكثر من 20 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية.

وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.  وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.  

وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا. 

كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر. من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة  بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى. وفي شهر يوليو الماضي جرى القبض على الصحفي خالد ممدوح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر.

* التضامن: عدد الجمعيات المتحفظ عليها بلغ 306 جمعية أهلية

أعلن مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، أيمن عبدالموجود، أن عدد الجمعيات المتحفظ عليها بلغ 306 جمعية أهلية في مختلف الأنشطة. وأشار في تصريحات صجفية أنه بعد 3 يوليو 2013 كان يتجاوز عدد الجمعيات المتحفظ عليها الـ1400 جمعية موضحا عدم تأثر جميع الأنشطة والخدمات التي كانت تقدمها هذه الجمعيات. وأضاف عبدالموجود، خلال ورشة عمل حول “التناول الإعلامي لقضايا وزارة التضامن”، بحضور عدد من الصحفيين، أنه تم حل العديد من هذه الجمعيات بحكم قضائي، وتعيين مجالس إدارات لعدد آخر، فضلا عن سحب عدة مشروعات من جمعيات وإسنادها لجمعيات أخرى، بالإضافة إلى اكتشاف جمعيات وهمية وأخرى بدون جهاز إداري، وتديرها لجنة بوزارة العدل وعضوية عدة وزارات منها التضامن.

 

* إسرائيل تغلق طريقا رئيسيا على الحدود المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق عدة طرق ومناطق في الجنوب خلال أعياد أكتوبر، بما فيها الطريق السريع رقم 10 على الحدود المصرية.

وقال موقع davar1 الإخباري الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل تدريباته في مناطق الصراع في الجنوب حتى خلال فترة الأعياد اليهودية، لكن سيُسمح للمسافرين بدخول بعض المناطق بترتيب مسبق.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “يطلب الجيش الإسرائيلي من الجمهور عدم دخول المناطق المحظورة، والسماح لقوات الأمن بمواصلة تنفيذ مهامها، و إن الوصول إلى منطقة عسكرية دون تنسيق وموافقة مسبقة يعرض سلامة المسافرين للخطر“.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيكون دخول المسافرين إلى المناطق المسموح بها ممكنًا عن طريق التنسيق قبل ثلاثة أيام على الأقل.

* فجوة مالية تصل لـ40 مليار دولار تدفع السيسي للتفريط بأصول مصر الاقتصادية بثمن بخس

يذهب خبراء ومتخصصون في السياسة والاقتصاد، إلى أن إصرار نظام السيسي على بيع أصول الدولة المصرية من شركات حكومية وأراضي وعقارات، في وقت الأزمات التي تضرب المنطقة أو المحيط الجيوسياسي المصري، أو الأزمات الداخلية، يمثل إهدارا لمقدرات الشعب المصري وبيع الأصول بأسعار بخس.

وتتزايد مخاوف الاقتصاديين في مصر من تداعيات هرولة الحكومة إلى بيع الشركات العامة والعديد من الأصول في ظل الظروف الحالية، حيث تمر المنطقة بمنعطف خطير، إذ تلوح في الأفق حرب إقليمية بفعل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على لبنان، واستمرار تدمير غزة، ما يلقي بظلال سلبية قاتمة على اقتصاد مصر، ويؤثر سلبا في تقييم الأصول التي يحذر كثيرون من بيعها بأثمان بخسة.

يتهم خبراء في سوق المال الحكومة بتقييم الأصول دفتريا وبيعها، دون طرحها في البورصة أو الحصول على السعر العادل لقيمة أسهمها وفقاً للسوق، الأمر الذي تكرر عند بيع شركات لديها أصول رأسمالية هائلة، منها شركات في قطاعات الحديد والصلب والبتروكيماويات والفنادق التاريخية، ويخشى هؤلاء من توسع الحكومة في بيع شركات عامة مطروح بعضها في البورصة، بثمن بخس، لمستثمر استراتيجي، يخرجها من التداول فور إتمام صفقة البيع، ما يقلص حجم الشركات المتداولة، ويحرم المستثمرين المحليين والأجانب فرصة التعامل على أسهم جيدة، تدفعهم إلى البحث عن أسواق بديلة أكثر قوة في الخليج والبورصات الدولية. 

وفي مواجهة فجوة تمويلية يقدّرها خبراء بنحو 40 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2024-2025 ، تسرع الحكومة نحو بيع الأصول العامة، لمواجهة أزمة ديون سيادية عميقة، أثرت في مناحي الأنشطة الاقتصادية، زادت حدتها، منذ عام 2022، مع تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، ونقص حاد في الواردات، وانهيار العملة، وارتفاع قياسي في معدلات التضخم فاق 40% في يونيو 2023.

ولدت الأزمة رغبة محمومة من الحكومة للحصول على الدولار، واعتمادها على الأموال الساخنة، المدفوعة بالزيادة الهائلة بالفائدة على أذون الخزانة والسندات، وشهادات الإيداع، مع تأثر الدولة بالمخاطر الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع الفائدة على العملات الرئيسية. 

مسلسل البيع

وأعدت الحكومة قائمة جديدة لبيع مساحات واسعة من الأراضي في رأس بناس ورأس جميلة على ساحل البحر الأحمر وأصول 35 شركة عامة، لم تطرح بعضها من قبل في برنامج “وثيقة ملكية الدولة” التي تعهدت بتنفيذها منذ عام 2018. تشمل القائمة بيع 20% من حصة المال العام في بنك الإسكندرية، لمؤسسة “انتيسا سان بالو” الإيطالية، المشتري لأصول البنك، وطرح “المصرف المتحد” في البورصة، عقب فشل صفقات الاستحواذ التي أجريت لصالح مستثمرين خليجيين، على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. 

كما منحت الحكومة كلاً من صندوق الاستثمار الإقليمي “SPE PEF III” المدار من قبل “إس بي إي كابيتال” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة “كابيتال فنتشرز للاستثمار” المباشرة المصرية، و”برتيش إنترناشيونال” البريطانية، حق الاستحواذ على شركة “تمويلي” المملوكة لبنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد، مقابل 2.8 مليار جنيه (57.9 مليون دولار). وقعت الصفقة 8 سبتمبر الجاري،

وتدرس الحكومة بيع 46.6% من الأصول المملوكة لها في شركة الشريف للبلاستك “الأمل” في بورصة الأوراق المالية وبنك القاهرة.

يأتي هذا في وقت يدفع فيه صندوق النقد الدولي، الحكومة إلى الإسراع في برنامج طرح الأصول العامة، قبل إتمام المراجعة الرابعة للصندوق التي ستجري الشهر المقبل، والإفراج عن قسط رابع مستحق بقيمة 825 مليون دولار من قرض متفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة والصلابة التابع للصندوق، تسعى الحكومة للحصول عليه.

ووفق تقديرات الخبراء، تتصاعد مخاوف من عمليات الطرح المتعددة التي تستهدفها الحكومة، خلال الوقت الحالي، مع تعرّض المنطقة لظروف جيوسياسية تثير مخاوف لدى المتعاملين، ونظراً لعدم وجود ثقافة التعامل في البورصة لدى شريحة واسعة من المصريين، الذين يفضلون اللجوء بثرواتهم إلى الذهب والعقارات، فإن أغلب من ينتظرون الطروحات العامة، يشترون الأسهم وسرعان ما يعيدون بيعها بمجرد استقرار سعر الطرح، مكتفين بتحقيق عائد، دون أن يشاركوا في تعميق السوق وتوسيع أعداد المتعاملين به.

* فشل السيسي في إدارة قناة السويس وخسائر بقيمة 6 مليارات دولار

أعلن عبد الفتاح السيسي أن قناة السويس فقدت ما بين 50% إلى 60% من إيراداتها منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة قبل نحو عام، وهو ما يعادل خسائر تُقدّر بأكثر من 6 مليارات دولار. جاءت تصريحات السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة في القاهرة، حيث ألقى الضوء على الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر والمنطقة بشكل عام. 

تراجع إيرادات قناة السويس وتبريرات السيسي

أوضح السيسي أن قناة السويس، التي تُعد واحدة من أهم مصادر الإيرادات لمصر، قد تضررت بشدة جراء التوترات الإقليمية، لا سيما الحرب الإسرائيلية على غزة. وذكر السيسي أن هذه الحرب كانت لها تداعيات خطيرة على حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما دفع العديد من السفن لتجنب المرور عبر القناة خوفًا من التهديدات الأمنية. 

تأتي تصريحات السيسي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا متزايدة، من بينها ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية. لكن بدلاً من تقديم حلول ملموسة للأزمة الاقتصادية، يلجأ السيسي إلى تحميل الأوضاع الإقليمية المسؤولية عن هذه الخسائر، دون التطرق إلى أي تقصير أو سوء إدارة من قبل السلطات المصرية. 

السيسي وإدارة الأزمة: تغليب التبريرات على الحلولمنذ بداية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر، لجأ السيسي إلى تقديم تبريرات تعتمد بشكل كبير على الظروف الخارجية. في هذا السياق، جاءت تصريحاته المتعلقة بالخسائر في قناة السويس، حيث ألقى باللوم على الحروب والنزاعات في المنطقة، متجاهلاً التحديات المحلية التي قد تكون ساهمت في تدهور أوضاع القناة. يُشار إلى أن قناة السويس قد شهدت العديد من التحديات خلال السنوات الأخيرة، من بينها أزمة سفينة “إيفر غيفن” التي أغلقت الممر الملاحي لفترة قصيرة في عام 2021، والتي أثارت انتقادات حول إدارة الأزمة حينها. ورغم الإجراءات التي تم اتخاذها لتوسيع وتعزيز القناة، إلا أن هذه الجهود لم تمنع حدوث تراجع كبير في الإيرادات. 

الأزمات الإقليمية وتأثيرها على قناة السويس

رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، سبق وأشار إلى أن إيرادات القناة تراجعت بنسبة 23.4% لتصل إلى 7.2 مليارات دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ9.4 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023. وذكر ربيع أن حركة الملاحة عبر القناة تأثرت بشدة بالأزمة الأمنية في البحر الأحمر، حيث فضلت العديد من السفن اتخاذ طرق بديلة خوفاً من استهدافها من قبل المجموعات المسلحة في المنطقة. 

الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ليست السبب الوحيد لتراجع حركة الملاحة. فالأوضاع في لبنان وتصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، بالإضافة إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، تزيد من تعقيد الوضع.

كما أن الحروب المستمرة في السودان وعدم الاستقرار في ليبيا يزيدان من مخاطر المنطقة. فشل الحكومة في اتخاذ إجراءات استباقيةمن المؤكد أن الظروف الإقليمية تلعب دورًا في التأثير على إيرادات قناة السويس، ولكن لا يمكن إنكار أن هناك عوامل أخرى تتعلق بإدارة الأزمة. الحكومة المصرية فشلت في اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر، ولم تُقدّم أي حلول فعالة لتعويض الخسائر الناجمة عن هذه التوترات. 

إضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد الكبير على قناة السويس كمصدر رئيسي للإيرادات يعكس قصورًا في تنويع مصادر الدخل القومي. في حين أن العديد من الدول تسعى إلى تنويع اقتصادها من خلال تعزيز قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، لا تزال مصر تعتمد بشكل كبير على موارد محدودة قد تتأثر بالتوترات الجيوسياسية. 

أزمة الثقة وتراجع الشفافية

من الملاحظ أن الحكومة المصرية تتبع نهجًا غير شفاف في التعامل مع الأزمات الاقتصادية. بدلاً من تقديم بيانات واضحة ودقيقة حول الخسائر وأسبابها، يعتمد المسؤولون على التبريرات العامة المتعلقة بالأوضاع الإقليمية، وهو ما يفاقم أزمة الثقة بين الحكومة والشعب. 

تأتي تصريحات السيسي في وقت تتزايد فيه الانتقادات حول إدارة الشؤون الاقتصادية والسياسية في البلاد.

ومع تصاعد الغضب الشعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، يحاول النظام تعزيز صورته من خلال تأكيد استقرار الوضع الأمني والاقتصادي، رغم الواقع الذي يشير إلى عكس ذلك. 

تأثيرات أوسع على الاقتصاد المصري

الخسائر التي تكبدتها قناة السويس ليست مشكلة معزولة، بل هي جزء من أزمة اقتصادية أوسع تواجهها مصر. الاقتصاد المصري يعاني من ارتفاع الدين العام، وتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى التضخم المتزايد. في هذا السياق، تمثل خسائر قناة السويس ضربة قوية للإيرادات القومية، التي تعد مصر في أمسّ الحاجة إليها.مع تزايد الضغوط الاقتصادية، اضطرت الحكومة إلى بيع أصول هامة وشركات حكومية للمستثمرين الأجانب.

هذا التوجه يعكس مدى الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، ويثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الحفاظ على الموارد الاستراتيجية في ظل الضغوط المتزايدة. الحاجة إلى إصلاحات جذريةالأزمة التي تواجهها قناة السويس تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جذرية في الاقتصاد المصري. على الحكومة أن تتبنى سياسات اقتصادية أكثر استدامة، تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة. 

علاوة على ذلك، يجب على الحكومة تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأزمات.

على الرغم من التحديات الإقليمية التي لا يمكن إنكارها، فإن الفشل في اتخاذ تدابير فعالة لتعويض الخسائر يظهر قصورًا في الإدارة. كما أن الاعتماد على تبريرات مثل الأوضاع الإقليمية ليس كافيًا لتهدئة الانتقادات المتزايدة. ختاما ؛ في ظل التحديات التي تواجهها مصر، لا يمكن للحكومة أن تستمر في الاعتماد على تبريرات مثل الأوضاع الإقليمية لتبرير الفشل في إدارة الأزمات الاقتصادية. ينبغي على النظام المصري أن يتخذ خطوات فعالة لإصلاح الاقتصاد وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب.

*”الدكتور عبد الله شحاته” فاضح لصوص مبارك يقبع بالسجن وبطرس غالي سارق المليارات يُعين مستشارًا للسيسي

أثار تعيين وزير مالية مبارك، بطرس غالي، في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، شجون العديد من المصريين وشباب الثورة، الذين ضحوا بحياتهم لإسقاط نظام مبارك الفاسد ورموزه، الذين نهبوا أموال الشعب، وفي الوقت نفسه، ذكَّر بزهرات شباب مصر وعلمائها وخبرائها الأشراف، الذين يقبعون في سجون الانقلاب العسكري بلا ذنب سوى طهارتهم ووطنيتهم، ومنهم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عبد الله شحاته، المحكوم بالسجن المؤبد.

وفي دولة الانقلاب العسكري، يتورط الفاسدون في سرقات بمليارات، وتهريب آثار، وفساد وإفساد، ثم يعيد رأس الانقلاب تدويرهم، ومنهم يوسف بطرس غالي وزير المالية في حقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي بعد أكثر من 10 سنوات من اتهامه بسرقة مليارات الجنيهات، أُدرج ضمن التشكيل الجديد للمجلس التخصصي للتنمية الاستشاري التابع للسيسي، وفي المقابل، يقبع الخبير الاقتصادي الدولي عبد الله شحاته، مساعد وزير المالية السابق في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، في السجن بتهم هزلية، بدلًا من تكريمه على كشف فساد تجاوز أكثر من 100 مليار جنيه تورط فيه رجال مبارك.

الدكتور عبد الله شحاته

تَميز شحاته بالأمانة وفضح رموز الفساد، وكشف التهرب الضريبي لكبار رجال الأعمال مثل نجيب ساويرس، وأحمد عز، ومحمد الأمين، ومحمد أبو العينين، كما فتح ملف استيلاء مستثمرين كبار على آلاف الأفدنة على طريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي، والتي تزيد قيمتها عن 100 مليار جنيه.

وشحاته من أساتذة الجامعات النابغين الذين غيبتهم السجون في مصر، في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، إذ عمل خبيرًا لسنوات في صندوق النقد الدولي والمعونة الأميركية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.

تخرج شحاته في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1994، وحصل على درجة الماجستير من هولندا والدكتوراه من بريطانيا، حتى عُين مدرسًا مساعدًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم أستاذًا للاقتصاد في الكلية نفسها.

عمل شحاته مستشارًا في وحدة السياسات المالية بوزارة المالية المصرية منذ عام 2007، ثم انتقل للعمل بصندوق النقد الدولي، كما عمل جاهدًا على تحسين إيرادات الدولة المصرية، ليس بفرض مزيد من الأعباء على المواطن الفقير، بل من خلال الاستخدام الكفء لموارد الدولة، والحد من عمليات الفساد الواسعة.

 وكان شحاته مساعدًا أول لوزير المالية في الحكومة التي شكلها الدكتور هشام قنديل، وعقب التحاقه بوزارة المالية، عمل على قضية الحد من عجز الموازنة، وتقليص الدين العام، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى الحد من الفساد الإداري والقضاء على أنشطة التهرب الجمركي والضريبي في الدولة، وفتح ملفات ظلت مغلقة لسنوات طويلة. 

اعتقال شحاته

في 28 نوفمبر 2014، ألقت أجهزة الأمن القبض على شحاتة بالتزامن مع دعوات التظاهر في ذلك اليوم، وبثت وزارة الداخلية تسجيلًا مصورًا لاعترافات انتُزعت تحت التعذيب، أنكرها لاحقًا، قائلاً في إحدى جلسات محاكمته:

“كنت مستشارًا في صندوق النقد الدولي، وليست لي علاقة بهذه القضية أو بالأحراز الخاصة بها، كما ليست لي علاقة بأي جماعات أو تنظيمات إرهابية.”

بطرس غالي كبير اللصوص

أما يوسف بطرس غالي، المُكرم من قبل السيسي، فكان من أبرز وزراء المجموعة الاقتصادية المقربة من الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجله جمال، شغل منصب وزير المالية قبل اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام مبارك بعد نحو 30 عامًا في السلطة.

بعد ثورة 25 يناير، قضى سنوات في أروقة المحاكم، حيث وُجهت له العديد من الاتهامات بالفساد المالي، وصدر ضده أحكام بالسجن في بعض القضايا، قبل أن تبرئه المحاكم المصرية من كافة الاتهامات.

في يوليو 2023، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فساد الجمارك”، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال السلطة، وفي نوفمبر 2022، قضت محكمة الجنايات ببراءته في قضية “اللوحات المعدنية”، بعد 11 عامًا من المحاكمة، حيث بدأ الأمر بإدانته بالسجن 10 سنوات قبل أن تنظر محكمة النقض في القضية وتُعاد محاكمته.

كانت المخابرات العامة ورئاسة الجمهورية المصرية قد كشفت أن غالي كان “جاسوسًا” لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ولجهاز الموساد الإسرائيلي قبل تعيينه وزيرًا في الحكومة المصرية لأول مرة عام 1993، لكن الرئيس المخلوع مبارك أصر على تعيينه، وأقنع جهاز المخابرات بأنه تحت السيطرة ولا قلق منه.

وأشار ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى مانشيتات الصحف المصرية التي تحدثت عن كون يوسف بطرس غالي عميلًا للمخابرات المركزية المصرية.

تبقى القضية الأكبر التي لم تذهب للمحاكم هي شهادة الوزيرة السابقة ميرفت التلاوي، التي تحدثت عن خلاف سابق مع يوسف بطرس غالي، الذي استحوذ على نحو نصف مليار جنيه مصري من أموال التأمينات والمعاشات لاستثمارها عبر أحد البنوك الأمريكية، حيث ضاعت بسبب خسارتها في بورصة نيويورك.

وما بين الرجلين، تظهر الفوارق واضحة بين نظام السيسي الفاسد والمحتضن للفاسدين، وبين نظام مرسي، الذي لم يقرب منه إلا الأطهار والوطنيون والخبرات العلمية الفذّة.

* بعد اقترابه من 45 جنيهًا.. وزارة الزراعة تهذي: “زيادة سعر الكتكوت لن ترفع أسعار لحوم الفراخ أو البيض”

تحدث الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، في مكالمة هاتفية، عن ارتفاع أسعار الكتاكيت، قائلًا: «سعر الكتكوت يقترب في السوق المصري من 45 جنيهًا».

وأكمل رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة دون أن يوضح السبب وكالعادة قال كاذبا: إن «ارتفاع سعر الكتكوت لن يؤدي لارتفاع أسعار اللحوم أو بيض المائدة» وهو ما ينافي الواقع.

وجاءت ردود الفعل غاضبة، حيث كتب عبدالله : “الحقيقة الجنيه هو اللي قيمته انخفضت، وليس سعر الكتكوت، #السيسي_واخدنا_للمجاعة”.

وسخر مراد : “سبحان الله ! ليه الكتكوت قرر يغير مستقبله ويبقى بطة؟”.

وأوضحت أمل : “لما سعر الكتكوت الأبيض النهارده ب 45 جنيها، دا معناه أن المزارع هتقفل وناس هتقعد من غير شغل تعيل أسر والكارثة الأكبر هيبقى فيه استيراد فراخ مجمدة فاسدة هتغرق السوق، ويبقى احتكار وإفقار الشعب، وسبوبه كبيرة قوي قوي ياخال علي حس الشعب الطيب”.

 ثم كتبت في تغريدة أخرى : “كل حاجة بتغلي بشكل غير مباشر تلاقي من بعدها الجيش يظهر في الصورة وتغلي أكتر محاليل سكر لبن أطفال سمك لحمة مجمدة فراخ مجمدة، كل ده لحد ما دخلنا المطحنة ومش عارفين نخرج منها”.

 وسخر مجدي : “بتاع الفراخ طلع قال الكتكوت بقى 45ج بس ده مش هيأثر على سعر الشمورت ولا الطرب وكل الحلوانية، هيبيعوا اللحمة بثمن الكوارع والبيضة بثمن الديك الرومي أو الجبنة الرومي أيهما أقرب”.

وسخر إبراهيم: “جلا جلا لا سحر ولا شعوذة ، زيادة سعر الكتكوت لن ترفع أسعار لحوم الفراخ أو البيض»”.

وأكد محمد الشريف: ” طبعا، أنا متوقع ارتفاع آخر في سعر الفراخ، بسبب ارتفاع سعر الكتكوت وعدم استقرار أسعار خامات العلف بالرغم من انخفاض المبيعات لانخفاض القدرة الشرائية”. 

وتهكم وليد : “ربنا يسترها على الشعب المصري الفترة القادمة، لا فيه فلوس ولا فيه أكل”.

* نقيب الفلاحين: الطماطم بـ 50جنيها.. واللي يشتريها بـ “أكثر من كدا غلطان”

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن “الشعب المصري يستهلك 5 ملايين طن من الطماطم سنويا، تزرع على مساحة 500 ألف فدان موزعة على ثلاث عروات، أكبرها العروة الصيفية التي تنتهي حاليا، والتي زرعت في شهر يونيو في ذروة ارتفاع درجات الحرارة”.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن عروة شهر أكتوبر تعد الأقل إنتاجا، وتمثل حوالي 10% فقط من إجمالي الإنتاج السنوي.

وتابع حديثه: “أنا آخر سعر سمعته للطماطم هو 200 جنيه لكيلو الطماطم الشيري، و80 جنيها للطماطم العضوية، لكن أسعار الطماطم العادية 40 إلى 50 جنيها، واللي يشتريها بأكثر من كده غلطان”.

 ونفى أن يكون الفلاحون سببا في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن تراجع الإنتاج هو السبب، متابعا: “لو الفلاح بيبيع الطماطم بالأسعار الحالية هيكسب نص مليون؛ لأن كيلو الطماطم بيكلفه 5 جنيهات فقط لا غير”. 

ردود الفعل

 وعقب تصريحات نقيب الفلاحين انهالت عليه السخرية والسباب من مواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي فكتب بورج نور : “ما يطلق على نفسة نقيب الفلاحين ما هو إلا غبي، ولا علاقة لة لا بالزراعة ولا بالفلاحين وقولوا لهذا الحمار، إن تكلفة الإنتاج الزراعي زادت بشكل خطير وشيكارة اليوريا ب 1300 ج ومش موجودة والمبيدات الحشرية وخدمة الأرض وإيجار الأرض والعمالة ومع هذا السعر ينخفض في حالة وفرة الإنتاج فقط”.

  وأوضح مصطفى: “معلش يا معلم العيب على الناس هي اللي عمية، وبتشوف الحاجة غالية، لقد أخرج هذا العصر جميع اشكال العُهر والجهل المدفون في وحل مصر وجعله متصدرًا للمشهد”.

وسخر عماد : “التضخم خلى الناس شايفة الحاجة غالية ، ده إيه العمق ده يا ريس، جبت التايهة”.

وقال القاضي:”ولا هنشتريها خالص ربنا يجوعك متلاقي أكلا ولا علاجا”.

 ونوهت بثينة: “كده ١٥٠٠جنيه بص في الطبيعي الشيري طماطم أورجانيك بمائة جنيه، وعادة بتكون أطباق أنصاص، لكن الطماطم العادية طبعا سعرها غال، لكن نقيب الفلاحين عندنا محتاج يتزرع زرع بصل لأنه غير صادق”.

  وأكد صلاح : “كلكم حرامية في قلب بعضكم”.

  واكتفت هنا بقولها: “اسكت عشان إحنا كلنا هنغلط فيك”.

وسخر يحيى : “السعر ده صاحية ولا مدبوحة في المجزر”.

 

السيسي يدعم المليونيرات بالعاصمة الإدارية بسلع مخفضة ويحذف فقراء الجمهورية القديمة من بطاقات التموين.. الأحد 29 سبتمبر 2024م.. السيسي يستعرض المخاطر الحدودية لمصر ويكشف ما فقدته قناة السويس بسبب التوترات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الضابط أحمد قنديل “بطل” القتل بالتعذيب منظمات: ارتفاع ملحوظ بأعداد وفيات سجن قسم شرطة بلبيس

رصد ناشطون ومنظمات حقوقية ارتفاعا ملحوظا بعدد وفيات سجن قسم شرطة بلبيس محافظة الشرقية بعضها بالتعذيب وأخرى بالإهمال الطبي وثالثة بظروف السجن القاسية.

وأشار الناشطون إلى أنه من بين 37 حالة وفاة داخل أقسام شرطة السيسى في 2024 توفي محتجزين خلال سبتمبر الحالي وهما من المحبوسين احتياطيًا بسلخانة تعذيب قسم شرطة بلبيس تحت إشراف النقيب أحمد قنديل معاون المباحث المعروف ب”السفاح” وبمعاونة الأمناء؛ “عبد الناصر” و”أبو حديدة” و”فراج” ضمن ما وثقته المنظمات “عمليات تعذيب ممنهجة”.

وقالت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) إن “سلخانة التعذيب بقسم شرطة بلبيس تحت اشراف النقيب أحمد قنديل معاون مباحث القسم ومعاونيه”.

وكشفت الشبكة أن ظروف وفاة اثنين من المعتقلين ما زالت غامضة وهما من المحبوسين احتياطيًا داخل قسم شرطة بلبيس جراء التعذيب الشديد والإهمال الطبي.

وذكرت منظمة (Committee For Justice) لجنة العدالة عبر @cfjusticeorg أن المحتجزين احتياطيًا على ذمة قضايا جنائية، عبد الله صيام إبراهيم صيام وسعيد العجرودي، توفيا داخل قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، الإثنين 2 سبتمبر الجاري؛ نتيجة التعذيب والإهمال الصحي المتعمد.

ورصدت أن وقاة المواطن سعيد العجرودي، 33 عامًا، كان نتيجة تعرضه للتعذيب الطبى بمنع الدواء والعلاج عنه بعد إصابته بمرض نقص المناعة والمعروف بالإيدز (جارى رصد ملابسات الوفاة).

ونقلت عن مصادر أن الاثنين لفظا أنفاسهما الأخيرة داخل الغرفة رقم 2 بحجز قسم شرطة بلبيس.

شهود عيان

أما (الشبكة المصرية) فحصلت على شهادات من شهود عيان تفيد بقيام النقيب أحمد قنديل معاون مباحث قسم شرطة بلبيس، بمعاونة المخبرين بعمليات تعذيب ممنهجة للمحبوسين احتياطيًا داخل غرف الحجز بالقسم، وأن المعلومات المتوفرة، تشير إلى أن هذه الانتهاكات كانت بعد تقييد أيدي النزلاء بالكلابشات من الخلف، والتعدى عليهم بالعصى والشوم وضربهم فى اماكن متفرقة من أجسامهم ما أدى إلى إصابات جسيمة وأزمات صحية خطيرة.

وذكرت (الشبكة المصرية) أنه علاوة على ذلك يصر الضابط ومعاونيه على ضرب المحبوسين ضربا يفضي إلى موت بترك المعتدى عليهم من المحبوسين دون تقديم العلاج اللازم لهم.

وأشارت إلى انتهاكات أخرى منها؛ تهديد السجناء بتلفيق قضايا جديدة من داخل القسم في حاله قيامهم بالشكوى لضمان استمرار حبسهم والتنكيل بهم.

وتقدم العديد من الاهالى بشكاوى تفيد بتعرض ذويهم لجرائم التعذيب دون أدنى محاسبة أو إدانة وهو ما أدى الى استمرار فريق السجن من الضباط والمعاونين من المخبرين، بالاستمرار في المزيد من الانتهاكات الخطيرة.

وأوضحت أنه بالرغم من الشكاوى الكثيرة التى قُدمت ضد الانتهاكات التى تحدث داخل قسم شرطة بلبيس إلا أن نيابة بلبيس المشرفة قانونيًا على التفتيش على قسم بلبيس لم تقم بالتحقيق فيها مما أدى إلى وفاة المحتجزين الاثنين ومن قبلهم أخريين وإذا استمرت هذه المنهجية فى التعذيب سيسقط ضحايا أخريين.

ورغم ذلك، تقدمت الشبكة الحقوقية المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ رسمي عبر صفحتها على فيسبوك إلى نيابة بلبيس وإلى النائب العام المصرى المستشار محمد شوقي تطالب فيه الشبكة المصرية بفتح تحقيق عاجل لكشف جرائم التعذيب ومحاسبة جميع المتورطين.

والتعذيب من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، حيث يجرم الدستور والقانون المصري التعذيب بكافة أشكاله والانتهاكات الجسيمة التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

مواد قانونية تجرم التعذيب

وأشارت الشبكة إلى مواد قانونية تحظر بشكل واضح أي شكل من أشكال التعذيب أو الإساءة البدنية أو النفسية للمحبوسين، وتعتبر أي أقوال تصدر تحت التعذيب باطلة قانونيًا :

1- حيث تنص المادة 55 من الدستور المصري (2014) على أن “كل من يُقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا… ويُعد كل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، باطلًا، ولا يُعوّل عليه”.

2- وتُجرم المادة 126 من قانون العقوبات المصري التعذيب، وتنص على أن “كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد”.

3- وتجرم المادة 129 استخدام القوة أو العنف من قبل موظفي الدولة، وتنص على أن “كل موظف عمومي استعمل القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه”.

وخلصت إلى أنه وفقا للقوانين المصرية والدولية، التعذيب يُعتبر من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، مما يعني أن المتورطين في هذه الجرائم يمكن ملاحقتهم قانونيًا حتى بعد مرور سنوات.

وأشارت إلى أن الادعاءات المتعلقة بحالات التعذيب بقسم شرطة بلبيس تمثل انتهاكًا صريحًا للمواد الدستورية والقانونية في مصر، وتستوجب تحقيقًا عاجلًا من النيابة العامة، مع محاسبة المسؤولين.

* حزب الدستور المصري يواجه قراراً رسمياً بحله وسط انقسامات داخلية

بعد أكثر من عقد على تأسيسه، يواجه حزب الدستور قرارًا رسميًا بحله من قبل لجنة شؤون الأحزاب، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية المصرية. الحزب الذي تأسس على يد محمد البرادعي في أعقاب ثورة 25 يناير، يعاني منذ سنوات من انقسامات داخلية وصراعات على القيادة.

قرار حل الحزب يأتي في أعقاب خلافات حادة حول منصب رئاسة الحزب ومسائل أخرى مثل المشاركة في الحوار الوطني والانتخابات البرلمانية.

اللجنة أصدرت قرارها بناءً على اللائحة التأسيسية للحزب، وهو ما وصفه قادة الحزب بأنه تدخل سياسي يهدف إلى القضاء على ما تبقى من قوة الأحزاب الليبرالية في مصر.

جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب، أكدت في بيان لها أن الحزب سيواصل الدفاع عن حقه في الوجود، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس محاولات السيطرة على الأحزاب السياسية في مصر قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

حل حزب الدستور يُعتبر جزءًا من محاولات مستمرة لإضعاف الأحزاب السياسية المعارضة في مصر، خصوصاً تلك التي برزت بعد ثورة 2011. الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم شخصيات معارضة، أعلنت تضامنها مع حزب الدستور، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل تهديدًا للحياة السياسية في مصر.

الأكاديميون والمحللون السياسيون يرون أن الدولة المصرية تتبع نفس السياسات القديمة في التعامل مع الأحزاب، بهدف إضعاف أي قوة معارضة قد تشكل تهديدًا للنظام الحالي، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وضغوط صندوق النقد الدولي.

* أكثر من 1600 يوم خلف القضبان.. المترجمة مروة عرفة تقترب من 4 سنوات ونصف رهن الحبس الاحتياطي

تكمل المترجمة مروة عرفة في 20 أكتوبر المقبل 4 سنوات ونصف رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في أبريل من العام 2020، وحبسها احتياطيا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ومنذ 1621 يوما حرمت الطفلة الصغيرة وفاء، صاحبة الـ5 سنوات من والدتها مروة عرفة، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليها من منزلها وهي بصحبتها قبل أن تكمل عامها الثاني.

وتواجه عرفة في القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وألقت قوات الأمن القبض على المترجمة مروة عرفة، في 20 أبريل 2020، بعد اقتحام منزلها، حيث جرى اقتيادها إلى جهة غير معلومة، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد أسبوعين من اعتقالها.

وفي فبراير 2023، قال المحامي مختار منير: “مروة بعيدة عن طفلتها التي لم تبلغ خمس سنوات، والتي أصيبت بأمراض نفسيه جراء مشاهدتها واقعة القبض على أمها من حضنها وهي لم تبلغ العام ونصف”.

وأضاف: “أتمنى أن يكون لاحد صوت ضمير واعي يوقف تلك المهزلة ويُصدر قرارًا بإخلاء سبيل مروة وكل الحالات التي مر على حبسها أكثر من عامين إعمالاً لصحيح القانون”.

وفي وقت سابق نشرت حملة “حتى آخر سجين” التي أسسها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة المترجمة والمدونة مروة عرفة من محبسها، تقول فيها: “حبايبي وحشتوني أوي، معلش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر! خلينا وخليني افكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”.

وتطالب حملة “الحرية لمروة عرفة” على موقع “فيسبوك” بالإفراج الفوري عن المدونة والمترجمة مروة عرفة.

وطالبت حملة الدفاع عن مروة عرفة، الجميع بتذكرها وتذكر قضيتها والمطالبة بالإفراج عنها والحديث عن وضعها، أيضا إنهاء معاناة طفلتها الصغيرة التي لم تتجاوز عامها الثالث قضت أكثر من نصفهم بعيدة عن أمها.

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد قالت في وقت سابق، إن المحكمة تجاهلت طلب دفاع المتهمة إحالة نظر أمر مد الحبس إلى دائرة أخرى، بسبب رفض المحكمة طلب الدفاع حضور عرفة جلسة التجديد بناءً على رغبتها في التحدث للمحكمة خلال الجلسات السابقة.

وتقول “حرية الفكر” إن تجديد حبس مروة عرفة يخالف قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على أن أقصى فترة للحبس الاحتياطي هي عامان.

* تقرير حقوقي يوثق 19 حالة وفاة في السجون وأقسام الشرطة المصرية خلال ثلاثة أشهر

تقرير مبادرة “خريطة التعذيب – لا تسقط بالتقادم”، الصادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يرسم صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر خلال أشهر يونيو، يوليو، وأغسطس 2024.

التقرير يوثق 6 حالات وفاة في السجون و13 حالة وفاة في أقسام الشرطة، ويعرض الأسباب المختلفة لتلك الوفيات وتوزيعها الجغرافي عبر إنفوغراف.

أشار التقرير إلى إضرابات السجناء المتكررة عن الطعام في سجن بدر1 وسجن بدر3، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المتردية. السجناء المضربون تعرضوا لعمليات ترحيل قسري إلى سجون أخرى مثل الوادي الجديد والمنيا، كما خضع من تبقى منهم إلى ظروف قاسية، شملت قطع المياه والكهرباء عن زنازينهم.

ورصد التقرير استمرار عمليات “التغريب” أو الترحيل الواسعة التي ينفذها قطاع الحماية المجتمعية، حيث تم نقل العديد من السجناء إلى سجون أخرى مثل برج العرب، دمنهور، جمصة، ووادي النطرون.

وجاءت هذه العمليات بعد تجدد إضرابات السجناء، خاصة في سجن بدر3، احتجاجًا على العزل التام عن العالم الخارجي.

التقرير أكد أن الآمال التي حملها السجناء مع بداية عام 2022 بتحسن أوضاعهم، سواء من خلال العفو الرئاسي أو نقلهم إلى مراكز الإصلاح الجديدة، قد تلاشت، حيث تفاقمت معاناتهم مع سوء الأوضاع في هذه المراكز واستمرار معدلات الوفيات والتعذيب.

ورغم الإفراج عن عدد قليل من السجناء عبر لجنة العفو الرئاسي، فإن عدد المعتقلين الجدد تجاوز عدد المفرج عنهم.

يمثل هذا التقرير صرخة جديدة ضد الانتهاكات المستمرة في السجون المصرية، ويعزز الدعوات الدولية والمحلية لتحسين أوضاع السجناء وضمان حقوقهم الأساسية.

*أحمد الطنطاوي يُكمل 4 أشهر خلف القضبان وسط مطالب بالإفراج عنه لحين الحكم النهائي

أتم السياسي والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، الذي حاول الترشح للانتخابات الرئاسية في 2023، أربعة أشهر خلف القضبان منذ القبض عليه في مايو الماضي.

وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية حكم محكمة جنح المطرية قد أيدت في 27 مايو 2024 ضد الطنطاوي و21 آخرين بالحبس سنة مع الشغل ومنع الطنطاوي من خوض الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.

وفي 3 يونيو 2024 أيدت المحكمة ذاتها الحكم نفسه ضد مدير حملته المحامي محمد أبو الديار.

يأتي ذلك في القضية رقم 2049 لسنة 2024، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية “التوكيلات الشعبية”. بدأت القضية بالقبض على عدد من أنصار الطنطاوي ومعهم نماذج غير رسمية لعمل توكيلات شعبية لترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك للتعبير عن تأييدهم لترشح الطنطاوي في مواجهة منع مكاتب الشهر العقاري تحرير النماذج الرسمية لهم.

وقررت النيابة العامة في 7 نوفمبر 2023 إحالتهم جميعا للمحاكمة أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكمها الأول في مطلع فبراير 2024.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ21 تهم من بينها: “الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية، بتحريض من المتهم الأول أحمد الطنطاوي والمتهم الثاني محمد أبو الديار، عن طريق مد باقي المتهمين بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة”.

وألقى القبض على الطنطاوي ثم أبو الديار من المحكمة وترحيلهما إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقررة بالحبس سنة مع الشغل، بينما باقي أعضاء الحملة رهن الحبس الاحتياطي منذ أكتوبر 2023.

وفي يونيو الماضي، طالب ما يقارب من 1000 شخصية عامة وأفراد ومؤسسات مجتمع مدني وحركات سياسية وأحزاب، بالإفراج الفوري عن الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار وجميع أعضاء حملته الانتخابية، بعد تأييد حكم حبسهم سنة مع الشغل من محكمة جنح مستأنف المطرية.

ومن بين المؤسسات الحقوقية الموقعة على العريضة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الإسكندرية للحماية القانونية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنبر المصري لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

فيما وقع عدد من الأحزاب والحركات السياسية، متمثلين في، تيار الأمل “تحت التأسيس”، الدستور، التحالف الشعبي الاشتراكي، العيش والحرية “تحت التأسيس”، حركة شباب 6 ابريل، حركة الاشتراكيين الثوريين.

وطالب الموقعون على العريضة بالإفراج الفوري غير المشروط عن الطنطاوي.

واعتبر الموقعون على العريضة، أن الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأعضاء حملته، رسالة تخويف جديدة مفادها بأن “العمل السياسي الجاد ما يزال ممنوعا”، وأن كل مرشح ينوي خوض معركة انتخابات حقيقية سيكون عرضة للحبس والتنكيل، مثلما جرى مع مرشحين رئاسيين في 2018.

وفي يوليو الماضي، أعلنت نقابة الصحفيين، تقدمها بطلب للنائب العام يطالب بالإفراج عن الزميل أحمد الطنطاوي لحين الفصل في الطعن، الذي تقدم به محاميه للنقض على حكم حبسه.

وجاء الطلب، الذي قدمه خالد البلشي، نقيب الصحفيين بعد ساعات من إيداع محامي الطنطاوي لأسباب الطعن على الحكم بالنقض، الذي قُيد تحت رقم تتابع 465 بتاريخ أمس السبت 13 يوليو 2024م.

وقال نقيب الصحفيين في طلبه للنائب العام، إنه لما كان من المرجح نقض الحكم، وإعادة محاكمة الزميل، فإننا نلجأ لسيادتكم بطلب للإفراج عن الزميل، وإرجاء التنفيذ لحين الفصل في النقض.

وتقدم دفاع الزميل الكاتب الصحفي أحمد محمد رمضان الطنطاوي، المُودع بسجن العاشر من رمضان تأهيل 4، بطعن في النقض بالحكم الصادر ضده في القضية رقم 16336 لسنة 2023م جنح المطرية، والمستأنفة تحت رقم 2094 لسنة 2024م جنح مستأنف شرق القاهرة.

* رفض رفع التحفظ على التصرف بأموال الحقوقيين رغم انتهاء قضية “المجتمع المدني”

في استهداف متعمد لدولة القانون، واستهانة أمنية بالقوانين والدساتير المصرية، رفضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أمس الأول، رفع أمر منع التصرف في الأموال والممتلكات، الصادر منذ ثمان سنوات بحق الناشطة الحقوقية عزة سليمان إلى جانب، مدير مركز هشام مبارك للقانون، مصطفى الحسن، ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، رغم حفظ التحقيقات في «قضية المجتمع المدني» التي صدر كان قرار منع التصرف صدر بناء على طلب من قاضي التحقيق فيها.

وأعلنت «المبادرة المصرية»، أمس، أنها ستستأنف على الحكم، فيما وصف بهجت رفض الطلب بأنه ازدراء للعدالة، مؤكدًا أن الإجراءات التعسفية الباطلة لن تنجح اليوم تمامًا، كما فشلت على مدى عقد كامل، في ترهيب أو التأثير على خطاب الحقوقيين المصريين وعملهم.

كما أعربت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، عزة سليمان، عن غضبها بعد رفض دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، رفع التحفظ على أموالها، رغم صدور قرار بذلك من قاضي التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني.

وقالت: “نفسي يتعاملوا معايا زي هشام طلعت مصطفى وعلاء مبارك أو العرجاني أو نخنوخ”.

سليمان اعتبرت أن رفض رفع التحفظ يعتبر تعسفًا وتشويهًا للعدالة، وقالت في تصريحات صحفية: «بالحكم ده رجال القانون بيضربوا دولة القانون، فأنا ما عنديش تعليق غير إني بعد 36 سنة محامية شايفة إن ده بدون أي سبب غير إنهم متعسفين»، مضيفة: «نفسي يتعاملوا معايا زي هشام طلعت مصطفى، اللي كان عليه حكم وطلع بعفو، والعرجاني، وعلاء مبارك، اللي كان عليهم أحكام جنائية وتم التعامل معاهم، وتم التصرف في أموالهم، وبعض الأشخاص بقوا من رجال الدولة، فأنا عاوزة هذا النظام يتعامل معانا كده، وده رغم إن مفيش قضية، القضية اتقفلت وما عليناش حكم».

سليمان أشارت إلى أنها لم تحسم، بعد إن كانت ستتقدم باستئناف على حكم الأمس، وأن ذلك متوقف على قدرتها النفسية، نتيجة غضبها الشديد من الحكم ، حتى لو كنت متوقعة الحكم، لكن لما بتشوفيه بعنيكي بيكون عندك غضب.

*”علينا أن نكون حذرين” السيسي يستعرض المخاطر الحدودية لمصر ويكشف ما فقدته قناة السويس بسبب التوترات

قال عبد الفتاح السيسي، الأحد 29 سبتمبر/أيلول 2024، إن بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار أمريكي من إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، محذرًا في الوقت ذاته من المخاطر الحدودية لبلاده.

وردت تصريحات السيسي في كلمة له خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة. وأضاف: “قناة السويس فقدت 50 – 60 بالمئة من إيراداتها.. أي أكثر من 6 مليارات دولار، بسبب التوترات في المنطقة خلال الشهور الثمانية الماضية”.

وزاد السيسي: “التطورات الجارية خطيرة على الحدود الشرقية (غزة) والجنوبية (السودان) والغربية (ليبيا)، ومعها قد تتسع رقعة الصراع، فعلينا أن نكون حذرين”.

وقال: “أطمئنكم أننا بخير والأمور من جيد لأفضل.. وندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا ويحافظ على المنطقة ما أمكن دون التورط في أي أحداث قد تؤثر على الأمن والاستقرار”.

وأوضح السيسي: مُحتاجين في مصر نبقى متمسكين بده وبثوابتنا ونكون حريصين على سياسة تتسم بالتوازن والموضوعية واحنا على ده بقالنا سنين.

وتابع:” من فضلكم انتبهوا جدًا لأن الفترة دي والشهور اللي فاتت حجم الكذب والإفك والافتراء والشائعات كان كبير جدا، انتبهوا إنتم اللي واقفين دلوقتي”.

وعلاوة على الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو عام على قطاع غزة، تشهد المنطقة توترات تصاعدت مع العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما يستهدف الحوثيون في اليمن سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر “تضامنًا مع غزة”، وتتواصل الحرب في السودان وعدم الاستقرار في ليبيا.

*السيسي يدعم “المليونيرات الغلابة” بالعاصمة الإدارية بسلع مخفضة ويحذف فقراء الجمهورية القديمة من بطاقات التموين

على الرغم من صُراخ ملايين المصريين في أحياء مصر ومدنها وقراها من الغلاء الفاحش الذي ضرب أسعار كل شيء، دون أي استجابة من الحكومة، التي باتت تُحمّل المواطنين أو أي شيء آخر المسؤولية عن الأزمات المعيشية، باستثناء الحكومة نفسها. وفي ظل إقدام الآلاف من المصريين على الانتحار بسبب قلة ذات اليد وعدم القدرة على توفير لقمة العيش، وسط تجاهل حكومي لمعاناة الفقراء، تتجه الحكومة لدعم سكان العاصمة الإدارية بسيل من منافذ السلع الغذائية المخفضة التابعة لوزارة الزراعة، متناسية أن سكان العاصمة الإدارية الذين لا يزيدون عن ألف نسمة لا يفكرون ولا يأكلون مثل تلك السلع الرخيصة، فمستوياتهم المادية العالية تجعلهم يعتمدون على أفخم المولات والماركات التي تنقل لهم كل ما يحتاجونه من سلع واحتياجات حتى باب الفيلا أو القصر الملياري الذي يملكونه، إذ تصل أسعار القصور في العاصمة الإدارية لعشرات الملايين من الجنيهات، ويبلغ سعر المتر مئات الآلاف من الجنيهات.

وأعلنت وزارة الزراعة أمس الأربعاء تنظيم قافلة منافذ متحركة إلى العاصمة الإدارية الجديدة محملة بكل السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها البيت المصري بأسعار مناسبة، بدعوى المساهمة في خطة الدولة لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء، وهي الحملة التي تغيب عن الأحياء الشعبية وأوساط الفقراء والمحتاجين.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء بأن طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لسكان العاصمة الإدارية يأتي استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية “بداية”، وتحت رعاية مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وصرح رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حسن الفولي، بأن هناك توجيهات من وزير الزراعة، علاء فاروق، بمضاعفة عدد المشروعات التابعة للهيئة وجمعيات الإصلاح الزراعي، والتوسع في فتح منافذ بيع جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتحركة، وطرح كل إنتاج المشروعات للبيع للمواطنين في أحياء العاصمة الإدارية بأسعار مخفضة!

وأشار إلى مواصلة الهيئة العمل على ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية في جميع منافذها الثابتة والمتحركة، حيث تباع كرتونة بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا، بينما تباع في الأحياء والقرى بالجمهورية القديمة بنحو 200 جنيه، واللحوم بـ280 جنيهًا، مقارنة بنحو 380 جنيهًا بالجمهورية القديمة، وزيت الزيتون بـ180 جنيهًا، وعسل النحل بـ120 جنيهًا، والعسل الأسود بـ45 جنيهًا، والمربى بـ60 جنيهًا، وزيت الطعام بـ50 جنيهًا، والسمن الجاموسي بـ150 جنيهًا، والسمن البقري بـ140 جنيهًا.

الدعم لسكان الجمهورية الجديدة

ويأتي هذا الدعم السخي لسكان العاصمة الإدارية في الجمهورية الجديدة رغم إعلان السيسي الحرب على الفقراء والمحتاجين من مستحقي الدعم التمويني، إذ يتم حذف ملايين المصريين يوميًا بدعوى أنهم لا يستحقونه، بناءً على مزاعم واهية مثل ارتفاع فواتير الكهرباء وفواتير الإنترنت، ووجود أكثر من هاتف محمول بالمنزل، أو امتلاك سيارة حديثة، أو تعليم الأبناء في مدارس خاصة.

والأغرب أن السيسي لم يطبق تلك القواعد في دعم سكان العاصمة الأثرياء والمليونيرات!

ويرى خبراء ومراقبون أن مثل هذه السياسات والقرارات الحكومية تأتي لتشجيع أكبر عدد من ملاك الوحدات السكنية وموظفي العاصمة على الانتقال للعيش فيها، بعدما تحولت إلى مدينة أشباح يسكنها عدد قليل جدًا من الناس رغم حجم التجهيزات الكبيرة في الأحياء السكنية.

جنون الأسعار بالجمهورية القديمة

يُشار إلى أن أسعار السلع الاستراتيجية شهدت قفزات متتالية منذ تطبيق القرار نهاية عام 2023، إذ لم تلتزم أغلب الشركات المنتجة بتدوين سعر البيع النهائي للمستهلك بشكل واضح وظاهر وغير قابل للإزالة، كما لم تنجح مبادرات الحكومة المتكررة في تخفيض أسعار السلع الغذائية في الأسواق، التي أطلقتها بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص وتحت رعاية عبد الفتاح السيسي.

وارتفع سعر بيع الأرز الأبيض المعبأ إلى 35 جنيهًا للكيلوجرام في المتوسط، و40 جنيهًا للأنواع الفاخرة مثل “الضحى” و”السوهاجي” و”ريحانة”، والسكر الأبيض إلى 35 جنيهًا للكيلوجرام، وعبوة زيت الطعام عباد الشمس (2.2 لتر) إلى 185 جنيهًا، وزيت الذرة (2.2 لتر) إلى 220 جنيهًا.

كما زاد سعر الفول المُعبأ إلى 60 جنيهًا للكيلوجرام، والمكرونة إلى 45 جنيهًا للكيلوجرام، واللبن المعبأ إلى 40 جنيهًا للتر، والجبن الأبيض إلى 190 جنيهًا للكيلوجرام.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تعد أكبر مكون فردي في سلة التضخم في مصر، بنسبة 29% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، والحبوب والخبز بنسبة 32.5%، والخضراوات بنسبة 44.2%، والأقمشة بنسبة 33.7%، والملابس الجاهزة بنسبة 26.2%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 17.8%، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

* وزير تعليم السيسي “المزور” أمام القضاء بعد إلغاء مواد دراسية في الثانوية العامة

بعد قرارات الوزير المزور، محمد عبد اللطيف، بشأن نظام الثانوية العامة الجديد، وإلغاء تدريس العديد من المواد الدراسية، ما أدخل معلميها في دائرة المجهول.

وذلك بعد إلغاء تدريس بعض المقررات في مرحلة الثانوية العامة، وتهميش مقررات أخرى من حساب المجموع الكلي للطالب.

ضياع مستقبل آلاف المعلمين دفعهم إلى رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد قرارات الوزير الجديدة.

وفي الوقت الذي لا توجد فيه خطط واضحة لإعادة تأهيلهم أو توفير بدائل مهنية، بات المعلمون في حالة من القلق والخوف من المجهول، إذ وجدوا أنفسهم فجأة – حسب وصفهم – في وضع يهدد استقرارهم الوظيفي والمعيشي.

ويؤكد علي أيوب – محامي مجموعة من المعلمين في قضيتهم ضد قرارات الوزير – أن للمعلمين الحق في الاعتراض على القرارات من الناحية القانونية وفقًا للدستور المصري، خاصةً في حالة تدخل مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، أو إذا كانت قرارات الوزير غير مدروسة، وفي الظروف الحالية، من المتوقع حدوث تغييرات قانونية في سياسات التعليم تهدف إلى حماية المعلمين من القرارات التي قد تؤثر على وظائفهم بشكل مفاجئ.

7 دعاوى

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن هناك سبع دعاوى قضائية قُدمت من معلمين من (القاهرة، والجيزة، وطنطا، والمنصورة، والبحيرة، والزقازيق، والإسكندرية)، وبعض المعلمين من مدن القناة والصعيد، مع استمرار إيداع الطعون المتبقية. وستُعقد أولى الجلسات في الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضح: “هناك من يرى أن التعديلات سبيل للتوفير عن كاهل الأسرة المصرية في الدروس الخصوصية، ونسوا أن المشرع التعليمي في مصر أضاف مادة الإحصاء بدلاً عن العلوم الإنسانية، فأين التوفير في حذف مادة التخصص وإضافة مادة لا تمت بأي صلة للتخصص الأدبي؟.”

وأضاف: “ما تعلمناه من علم المنطق أن لكل مقدمات نتائج، وأرى أن نتائج تلك القرارات ضارة وسوف نحصدها جميعًا؛ معلمون، أساتذة جامعات، وطلاب، كما ستؤثر على العملية التعليمية برمتها، وكذلك البحث العلمي”، مشيرًا إلى البطالة الجزئية بين المعلمين غير المعينين، الذين اجتهدوا دون انتظار حقهم في التعيين.

وحسب نص الدعوى، يقول المحامي: “تغيير المسار والمسمى الوظيفي للمعلم المعين لهذه المقررات لعدم الحاجة إليهم، يعد إهانة، كما سيتم التوقف عن توظيف معلمين في تلك التخصصات.”

ويبني المحامي بالنقض دعوته على أساس المادة (19) من الدستور، والتي تنص على أن: “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.”

وتنص المادة (22) من الدستور المصري المعدل لعام 2019، على أن: “المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومن يعاونهم، هم الركيزة الأساسية للتعليم. تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه”. وهذا ما يتعارض مع القرارات الجديدة التي تمس الحقوق المهنية والاقتصادية لمعلمي اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة.

وحول أسباب الطعن على تلك القرارات، يؤكد أيوب في دعوته أن الأمر برمته يرتكز على خلو القرار الإداري المطعون به من ركن السبب. “فمن المبادئ المستقرة أن لكل قرار إداري مجموعة من الأركان يجب توافرها عند إصداره، تتمثل في ركن الاختصاص، ركن المحل، ركن الشكل والإجراءات، ركن السبب، وركن الغاية – وكل ركن من هذه الأركان يشكل عند تخلفه عيبًا يشوب ذلك القرار ويكون سببًا للإلغاء”.

واستكمل: “تحظى دراسة ركن السبب في القرار الإداري بأهمية بالغة تفرض نفسها على واقع الأمر، وذلك لعدة اعتبارات؛ أولها يتمثل في أن ركن السبب يعد العنصر الأول في القرار الإداري، ويعتبر تخلفه أو عدم صحته من قبيل عدم المشروعية، فيقع القرار باطلاً؛ ما يمكن إلغاؤه، وأيضًا يعد ضمانًا وقرينة على أن تدخل الإدارة له ما يستوجبه، وذلك لأن القرارات الإدارية تنطوي في معظم الأحوال على الحد من حريات الأفراد والإضرار بمراكزهم المالية والأدبية، إلى جانب أنه أحد أهم الوسائل التي تحد من انحرافات الإدارة وتعسفها في استعمال سلطتها، والرقابة عليه تؤدي إلى تقليص السلطة التقديرية للإدارة، وذلك عن طريق الرقابة على ملاءمة القرار.”

كما يرى المحامي في دعوته أن القرار يأتي بالمخالفة لنص المادة رقم (26) من القانون رقم 139 لسنة 1981 المعروف باسم قانون التعليم، وتنص على أن: “تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.”

ووفق تقرير حديث أعدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، استندت فيه إلى تصريحات لوزير التعليم السابق، رضا حجازي، يشكل هذا عبئًا إضافيًا على المعلمين المعينين أو المتعاقدين لفترات محددة، إذ يجب عليهم سد العجز المستمر في أعداد المعلمين، من خلال التدريس لأكبر عدد من الطلاب وزيادة عدد الساعات الدراسية المقررة لكل معلم (وفق المبادرة، فإن متوسط عدد الساعات للمعلمين من الذكور أسبوعيًا يصل إلى نحو 48 ساعة، فيما يصل عدد الساعات الأسبوعية للمعلمات من الإناث إلى نحو 47 ساعة).

قرارات كارثية

وكان وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، قد أعلن التعديلات الجديدة للمرحلة الثانوية التي يجب أن تُطبق اعتبارًا من العام الدراسي الجاري 2024/2025.

وبالنسبة للصف الأول الثانوي؛ يدرس الطلاب ستة مقررات أساسية بدلًا من عشرة مقررات في العام السابق، ويُطبق منهج العلوم المتكاملة لأول مرة، بديلاً عن مناهج الكيمياء والفيزياء، إلى جانب إعادة تصميم مقرر الجغرافيا لتُلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، وبالنسبة لمقررات الصف الثاني الثانوي بعد التعديل، تشمل دراسة ستة مقررات بدلًا من ثمانية، أما طلاب الصف الثالث الثانوي، فيدرسون وفق النظام الجديد، خمسة مقررات بدلًا من سبعة، وينقسمون إلى ثلاث شعب: العلوم، الرياضة، والشعبة الأدبية، فيما تبقى اللغة الأجنبية الثانية في السنوات الثلاث كمقرر رسوب ونجاح دون احتسابها في المجموع الكلي.

*منك لله يا رئيس شعبة البيض.. هل ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية 500% وراء الأزمة؟

قال رئيس شعبة بيض المائدة أحمد نبيل: إن “ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج كأسعار الأدوية البيطرية التي ارتفعت بنسبة 500%، السبب الرئيسي لزيادة أسعار بيض المائدة”.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة “الحدث اليوم” مساء الخميس الماضي، أن ارتفاع أسعار البيض منذ بداية فصل الصيف يعود إلى انخفاض الإنتاج؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وانخفاض الإنتاج.

 وفي تصريحات متعاكسة توقع أن تشهد الفترة المقبلة “استقرارا وانخفاضا” في الأسعار مع دخول قطعان جديدة وتحسن الأحوال الجوية، وذلك رغم أن سبب ارتفاع أسعار البيض لم يزل، مشيرا إلى أن أسعار الأعلاف مستقرة، إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالفترة السابقة، كأنه يقول كلام وعكسه فالمواطن لا يفقه شيئا.

وأشار إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بشكل كبير، لافتا أن أسعار الأدوية البيطرية ارتفعت بنسبة 500%.

الاحتكار غير موجود

وأضاف رئيس شعبة بيض المائدة، أن ارتفاع أسعار بيض المائدة ليس بسبب احتكاره، إذ أن البيض من السلع التي تفسد سريعًا، لذلك فهي غير قابلة للتخزين، موضحًا أنه لتوفير أحد أركان الاحتكار أن يكون هناك تخزين للسلعة، وهذا ما يؤدي إلى قلة البضاعة المعروضة في السوق، وبالتالي القدرة على التحكم في الأسعار ووضع السعر المُراد، وهذا ما لم يتحقق لأن البيض لا يُخزن خصوصًا خلال الفترات التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

ردود الفعل

وسخر الدكتور مصطفى جاويش: “طيب ما يجيب الدواء المثيل حسب كلام رئيس الوزراء”.

وكتب الطيب : “فيه فوار أملاح اعتقد اسمه إميلاج مش موجود في مصر، الناس بتعاني بسبب منعه، موجود هنا والعلبة مكتوب عليها صناعة مصرية، من الآخر الحكومة مستخسرة في الشعب الأكل وبتصدره، والعلاج بتصدره وقبل كده أعلنو أنهم عايزين يصدروا مصريين تحت اسم عمالة مصر بيحصل فيها نفس اللي بيحصل في غزة إبادة”.

وأوضح عبد الرءوف :”كل وسائل الإنتاح تضاعفت أسعارها بالفعل، بسبب سياسات الحكومة وقروض السيسي، المنتجون اليوم ما بين نارين قلة الطلب وزيادة المصاريف من كل شيء وكأنهم يوقفون الإنتاج متعمدين”.

ونوه رانجو : “السبب الرئيسي زيادة أسعار العلف، لأنه يمثل أكثر من 70% من التكاليف، بينما الدواء لايمثل أكبر من 1% إذا رخص سعر العلف وسعر الغاز علشان التدفئة هتنزل أسعار البيض واللحوم للنص”.

وقالت آية : ” منك لله يا رئيس الشعبة لأنك بتكذب”.

وخطب محمد سعيد : “ولا بديل عن أسواق عادلة تحكم العلاقة بين المنتج والتاجر والمستهلك، و تقليم أظافر الوسطاء والسماسرة والمحتكرين، العدل العدل في أي سلعة أو منتج محلي أو مستورد، قوة الوطن والدولة تكمن في العدل وتطبيقات العدل، عدالة الأسواق حتى نعيش جميعا”.

وأكد شمس الدين : “رؤساء الشعب شلة أفاقين، وهم أحد الأسباب الرئسية في ارتفاع الأسعار”.

أزمة صحية طاحنة تهدد مصر: 131 ألف طبيب فقط لخدمة 104 مليون نسمة.. السبت 28 سبتمبر 2024م.. تدني الأخلاقيات وغياب الرقابة يحولان صفوة المجتمع إلى متحرشين في زمن السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* بالأسماء حبس 31 مخفيّاً قسرًا وتجديد حبس “القصاص” و “الروبي”

ظهر في مقر نيابة أمن الدولة العليا 31 شابًا كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، وقد تقرر حبسهم جميعًا لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات متعلقة بقضايا عدة، وقد وجهت نيابة أمن الدولة لهم، أمس الخميس، اتهامات شملت “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”. 

وضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرضهم لعمليات إخفاء قسري:

إبراهيم سعد محمد، وأحمد بديع فتحي، وأحمد جداوي سيد، وأحمد محمد جمال الدين، وأيمن صبحي عبده، وحسين أحمد علي، وحمدي محمد أحمد، وخليل محمد السيد، وربيع محمد عبده، وسلامة جمعة أبو بكر، والسيد حسنين مهدي، والسيد محمد عبد النبي، وشريف حسن محمود، وصابر سعيد الحوفي، وصبري خلف محمد، يُضاف إلى هؤلاء: طارق محمد رفاعي، وعلي محمد قاسم، وعماد الدين سيد رزق، وعودة شاهين سليمان، ومحمد حسام منير، ومحمد رجب عبد العاطي، ومحمد سعد عبد الكريم، ومحمد سعيد السوداني، ومحمد محمود عبيد، ومحمد مصطفى السخاوي، ومحمد مصطفى ربيع، ومحمود إبراهيم رمضان، ومحمود فايد السيد، ومحمود محمد محمود، ونور الدين عطية عبد العزيز، وياسر محمد شريف.

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة 6 إبريل، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية الثانية للروبي، المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة في مصر ونشر أخبار كاذبة، وهي القضية التي حملت الرقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وقد جرت جلسة أمس الخميس عن طريق تقنية الاتصال بالفيديو، دون حضور الروبي بشخصه إلى مقر المحكمة، وقد تحدث إلى هيئة المحكمة في الجلسة، مجددًا شكواه المستمرة من منعه من تلقي العلاج اللازم في حبسه، فيما حالته في تدهور مستمر وقد وصلت إلى مراحل متفاقمة، كذلك جدد طلبه بنقله إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج اللازم لحالته.

في السياق نفسه، جددت محكمة جنايات القاهرة (إرهاب)، الأربعاء الماضي، حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وهي القضية الثالثة له منذ اعتقاله وتدويره فيها، وقد جرى تجديد الحبس بطريقة روتينية تلقائية، وعن طريق تقنية الاتصال بالفيديو.

وفي 29 مايو 2022، كانت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ قد حكمت على محمد القصاص بالسجن عشر سنوات، وكذلك قضت بمراقبته لمدة خمس سنوات بعد قضائه فترة السجن، وجاءت تلك المحاكمة على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، بتهم “تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”، وصدّق الحاكم العسكري المصري على الحكم ليصبح حكمًا نهائيًا باتًا لا طعن فيه.

* قلق متزايد حول مصير الناشط علاء عبدالفتاح مع اقتراب موعد الإفراج

تزداد مخاوف عائلة الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح مع اقتراب موعد انتهاء محكوميته البالغة خمس سنوات في 29 سبتمبر.

وعبدالفتاح، الذي عُرف بنشاطه المدافع عن حقوق الإنسان، قضى معظم العقد الأخير خلف القضبان في ظروف قاسية، مما أثار ردود فعل واسعة من منظمات حقوقية دولية.

عائلة عبدالفتاح تخشى أن تلجأ السلطات المصرية إلى تكتيكات جديدة لمنع الإفراج عنه، سواء عبر عدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن الحكم أو من خلال فتح قضايا مفبركة جديدة ضده.

ووجهت العائلة نداءً عاجلاً لعبد الفتاح السيسي عبر تغريدة، تطالبه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ابنهم، مشيرة إلى أن اعتقاله لا يعدو كونه انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

تعرض عبد الفتاح، خلال سنوات احتجازه، للتعذيب والمعاملة السيئة، وتم حرمانه من الحق في الهواء الطلق ومن أشعة الشمس منذ عام 2019.

كما مُنع من لقاء محاميه أو تلقي زيارات قنصلية، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام السلطات المصرية بالقوانين الدولية.

طالبت 59 منظمة محلية ودولية بإطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاح مع حلول يوم الأحد 29 سبتمبر، الذي يتم فيه عبد الفتاح مدة الحكم بالسجن 5 سنوات. وأعربت المنظمات في بيان لها عن قلقها العميق إزاء الأخبار التي نشرها محاميه؛ بأن السلطات لا تخطط لإطلاق سراح علاء حتى يناير 2027. 

انتهاك للقانون

وقالت المنظات إن عدم الإفراج عن الناشط سيمثل انتهاكًا للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ “من يوم القبض على المحكوم عليه… مع مراعاة تخفيضها بمقدار فترات الحبس الاحتياطي ومدة القبض”. 

وقد سبق وأطلق سراح سناء سيف، شقيقة علاء، في نهاية حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا في عام 2021، بعدما احتسبت السلطات ضمن مدة الحكم، كامل الفترة التي قضتها رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، وذلك تطبيقًا للقانون المصري الذي يقضي بخصم فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة من مدة أحكام السجن. 

اعتقال من 2014ويستمر حبس علاء عبد الفتاح بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2014، وفي 28 سبتمبر 2019، بدأت فترة احتجازه الأخيرة، بينما كان علاء ينفذ حكمًا بإطلاق سراح مشروط بالمراقبة الشرطية على خلفية إدانة سابقة. ولأكثر من عامين، بقي علاء رهن الاحتجاز الاحتياطي في انتظار التحقيقات في تهم مزعومة تتعلق بالإرهاب.

وفي ديسمبر 2021، وبعد محاكمة وصفها خبراء الأمم المتحدة بـ “غير العادلة”، صدر الحكم بسجنه 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة” لمجرد مشاركته منشورًا على موقع فيس بوك حول التعذيب في السجون. 

وفي عام 2022، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنه. كما طالب خبراء أمميون بالإفراج عنه وعن المدون محمد إبراهيم رضوان «أكسجين»، المحكوم عليه مع علاء بالسجن أربع سنوات، ويقبع رهن الحبس الانفرادي منذ 2023.

وتشهد مصر، منذ سنوات، ممارسات معروفة بـ “التدوير”، حيث تُوجه تهم مشابهة لمعارضين بعد انتهاء محكومياتهم، مما يعكس سياسات قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.

وفي ظل غياب الضمانات القانونية، تبقى حياة عبد الفتاح في خطر، مما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً لحماية حقوقه وحريته.

مع دخول اليوم الأخير قبل الإفراج المقرر، يبقى القلق يسود، ويُطرح سؤال ملح: هل ستستمر السلطات المصرية في انتهاك حقوق الإنسان، أم ستستجيب للنداءات العالمية؟

 

* الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني

انتشرت في الساعات الأخيرة العديد من الدعوات المؤيدة لأهالي جزيرة الوراق في مواجهة سلطات الإجرام الانقلابية، من قوات الشرطة والأمن الوطني، التي تعتدي على أهالي الجزيرة بالسلاح الناري والخرطوش وقنابل الغاز منذ يومين.

الدعوات طالبت بتنظيم احتجاجات بالقرب من جزيرة الوراق لفض الحصار الغاشم الذي تفرضه قوات أمن الانقلاب على أهالي الجزيرة لتهجيرهم بالقوة.

وشهدت جزيرة الوراق صباح أول أمس الخميس اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن المتواجدة في الجزيرة.

وكان أهالي الجزيرة قد تجمعوا قرب الكمين الشرطي في الجزيرة احتجاجًا على اعتداء أحد الضباط بالضرب على ثلاثة من أبناء الوراق يوم الأربعاء الماضي.

هجوم دموي عنيف

 أصيب سبعة على الأقل من أهالي جزيرة الوراق، أول أمس الخميس، بعدما أطلقت الشرطة الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مظاهرة نظموها احتجاجًا على اعتداء ضابط على مواطنين يومي الأربعاء والخميس.

وقال شهود عيان إن البعض أصيبوا بالخرطوش والبعض باختناقات نتيجة الغاز المسيل للدموع، مشيرين لإطلاق قوات الأمن أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتجمهرين، وأضافوا أن قوات الدفاع المدني تدخلت لإطفاء حريق شب بسبب استخدام القنابل المسيلة للدموع تحت كوبري تحيا مصر. 

 وأوضح شهود العيان أن الاحتجاجات استمرت حتى وقت متأخر من أمس الخميس، فيما أوضحوا أن المئات من سكان الجزيرة تجمعوا، صباح اليوم الجمعة، لاستمرار فرض إرادتهم بعدم التفريط في ممتلكاتهم من أجل أن تُباع لمحتلين أجانب.

 وبحسب الشهود فإن أحد الضابط قد صفع أحد الأهالي وتعدى عليه لفظيًا، أمس، حين استنكر اعتداء الضابط على سائق توكتوك من أبناء الجزيرة بالضرب، ما أدى لتجمع الأهالي، ليتدخل نائب مدير أمن الجيزة ويتواصل مع عدد من كبار العائلات، متعهدًا بترتيب لقاء، اليوم، يعتذر فيه الضابط علنيًا لمن اعتدى عليهما.

دعوات للتظاهر

وتسارع النشطاء والحقوقيون في دعوة عموم الشعب لمساندة أهليهم وبنوا وطنهم في جزيرة الوراق فكتب التيم الإعلامي الثوري: “ندعو جموع الشعب المصري الحر وبالاخص المناطق المحيطة بجزيرة الوراق للتحرك بعد صلاة الجمعة أمس مباشرة بإتجاه #جزيرة_الوراق لفك الحصار عن أهل الوراق اتحرك يا شعب كفايه سكوت #جزيرة_الوراق_شراره_الثوره شارك بالنشر ادعم الثورة.”

وقالت بتول: “مينفعش نسيب #جزيرة_الوراق تقاوم لوحدها لازم مصر كلها تقوم في أماكن كتير عشان نتحرر كلنا من الاحتلال بالوكالة وهي دي ثورة المفاصل #جزيرة_الوراق_شراره_الثوره.”

وغردت أروى عبدالله: “الشعب لا يريد حكم الاستبداد والقهر والترهيب حكم العسكر.”

ثم كتبت تغريدة أخرى: “ارحل ياسيسي لقد خربت البلاد وانهكت العباد والبلاد.” 

وأوضح رجب يحيى: “هو دا اللي لازم يحصل اقرب الناس ليهم تتحرك لانه لو استنوا يبقى القادم عليهم.”   

ونشرت حملة وصل صوتك فيديو قالت عنه: “في حد يقبل علي نفسة الشتايم دي الا اذا كان كدا فعلا نسوان الداخلية ولا واحد فيهم قادر يطلع نفس مع أسد من جزيرة الوراق اسفين علي الالفاظ.”

كما نشر عبداله فيديو تعدي الشرطة قائلا:”ممنوع مشاهد الاطفال والنساء #جزيرة_الوراق الرجال يهينوا ويمسحوا بكرامة الأرض نسوان الشرطة والله انتم رجال مصر شير انشر ادعم شارك عشان الشعب يعرف أنه خايف من #شر_نسوان_الارض”. 

وبقرار ثوري قالت منى: “كل الظباط الموجودة ف الجزيره لازم يتعرف مكان بيوتهم واسماء عيالهم وتهددو وتيحطو ف نفس الموقف عشان بيقو يحمو السيسى محتاجين خمس الاف مصرى حر ناصر للحق بس يوفقوا برا يعملو حصار ع الامن لازم نحطهم ف نفس الخنقه #جزيرة_الوراق_شراره_الثوره”.  

وأرسل “تكنوقراط مصر” رسالة إلى شعب الوراق، جاء فيها:

“رسالة إلى أهالي #جزيرة_الوراق: أي شرطي يدخل بيتك من حقك مقاومته طبقاً للقانون، دخول المنازل وتفتيشها، وكذلك تفتيش الأشخاص، هو انتهاك لحرمة المنازل التي لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر القضائي الصادر بهذا الشأن، فإذا دخل أو حاول دخول أي إنسان، مهما كانت صفته، إلى منازلكم دون إذن من القضاء، ويجب قراءة الإذن القضائي قبل دخوله، فإن القانون يمنحكم الحق في التعامل معه كمجرم، لأن صفته كضابط ضبط قضائي قد انتفت عنه.

حق الدفاع الشرعي مكفول عن النفس والممتلكات، وبالتالي فإن قتل أي شخص يحاول الدخول عنوة إلى منزلكم يندرج تحت مسمى الدفاع الشرعي، ويحق لكم استخدام السلاح لتنفيذ هذا الدفاع، حتى لو أدى إلى قتل المعتدي.”

* أزمة صحية طاحنة تهدد مصر: 131 ألف طبيب فقط لخدمة 104 مليون نسمة

أظهرت إحصائيات رسمية أن مصر تمتلك نحو 131 ألف طبيب بشري فقط، مما يعني وجود 13 طبيب لكل 10 آلاف نسمة في تطور مقلق يكشف عن أزمة صحية حادة.

وهذه الأرقام تكشف واقعًا مريرًا في قطاع الصحة، خاصة في ظل الزيادة السكانية المستمرة التي تجاوزت 104 مليون نسمة، مما يضع الضغط على نظام الرعاية الصحية في البلاد.

تأتي هذه الأرقام في وقت يواجه فيه النظام الصحي تحديات جسيمة، بدءًا من نقص الأدوية وانتهاءً بتدهور مستوى الخدمات الصحية. يتحدث الخبراء عن أن هذه النسبة تعد من بين الأدنى عالميًا، مما يثير القلق بشأن قدرة الأطباء المتاحين على تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

وفي هذا السياق، تشير التقارير إلى أن العيادات والمستشفيات تعاني من ازدحام غير مسبوق، حيث يقضي المرضى ساعات طويلة في الانتظار للحصول على استشارة طبية.

في ظل هذا الوضع، يتساءل المواطنون: هل ستتحرك الحكومة لاتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الأزمة؟ لقد طالبت النقابات الطبية مرارًا بتوفير المزيد من فرص العمل للأطباء، وزيادة ميزانية الصحة، وتحسين ظروف العمل. ولكن، حتى الآن، تبقى هذه المطالبات بلا إجابة واضحة.

يبدو أن مأساة القطاع الصحي المصري تقترب من نقطة الانهيار، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة. المواطنون، الذين يضعون آمالهم في النظام الصحي، يجدون أنفسهم في مواجهة واقع مرير، ما يفرض على الحكومة والجهات المعنية ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان

*السعودية تنفذ حكم الإعدام في مواطنين مصريين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطنين مصريين أدينا بتهريب المخدرات.

وأوضحت الدخلية السعودية، في بيان اليوم، أنه كلا من هاني أبو القاسم محسن محمد، وسليمان عبيد الله حميد، مصريي الجنسية، عملا على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين.

وذكر البيان، أن “التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًّا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا“.

وأشار البيان، إلى “تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين” هاني أبو القاسم وسليمان عبيد الله حميد، يوم السبت 25/ 3/ 1446هـ الموافق 28/ 9/ 2024م بمنطقة تبوك.

وأكدت الداخلية السعودية، “حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهرّبيها ومروّجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم“.

وحذرت “من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره“.

*وسط معاناة الفلاح وشح المعروض الانقلاب يصدر كيماويات وأسمدة بـ 5 مليارات دولار في 8 أشهر

في حين قدّر رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، حجم صادرات القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنحو 5 مليارات دولار، تفاقمت مؤخرًا أزمة نقص الأسمدة الزراعية، حيث أدى هذا النقص في المعروض من الأسمدة خاصة الآزوتية منها إلى ارتفاع أسعارها إلى نحو غير مسبوق، وذلك إثر نقص ضخ الغاز لمصانع الأسمدة الذي شهدته مصر في شهر يونيو الماضي.

وأدى تصدير الكيماويات لارتفاع أسعار الأسمدة في مصر إلى مستويات تاريخية مع ندرة في المعروض من جميع الأنواع مما سبّب رفعا متكررا لتكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية مهددا بخسائر فادحة للمزارعين، إضافة لفرض أعباء جديدة على قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

ويشكو عدد من أصحاب الأراضي الزراعية من عدم صرف حصص موسم الزراعات الصيفية من الأسمدة المدعمة التي قفز ثمنها في السوق الحر بما يقارب 3 أضعاف خلال أشهر، بعد تراجع شركات الإنتاج عن طرح منتجاتها للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي بسبب أزمة نقص الغاز الطبيعي وتصدير الأسمدة والكيماويات على حساب الفلاح.

نقص الأسمدة والكيماويات

ومن جهته يشير الدكتور يحيى متولي خليل أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إلى نقص المعروض من الأسمدة وارتفاع أسعاره بين حين وآخر.

ويوضح خليل أن مصر ليس لديها أزمة في إنتاج الأسمدة في العموم عدا الأزمة الأخيرة المتعلقة بنقص ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، حيث تتمتع مصر بإنتاج يكفي السوق المحلية لكن التصدير أحد أسباب الأزمة، وبالتالي يجب أولا إجراء دراسة حقيقية لاحتياجات السوق المحلي من الأسمدة على أن تكون الأولوية للسوق المحلية لتوفير الأسمدة، حتى لا يتأثر الإنتاج الزراعي والذي قد يهدد الأمن الغذائي في مصر.

ويؤكد خليل أن هناك عوامل أخرى تؤثر على ارتفاع سعر الأسمدة في مصر منها ارتفاع سعر الوقود، والذي يؤثر على ارتفاع أسعار النقل التي تؤثر بالطبع على ارتفاع سعر الأسمدة.

تأثر السلع الغذائية

وقالت الدكتورة سهام مروان أستاذة الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس: إن “ارتفاع أسعار الأسمدة في مصر بسبب نقص المتداول في السوق بسب التصدير وغيره سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع رفع أسعار الوقود مؤخرا مما سيؤثر على تكاليف النقل ومن ثم رفع أسعار المنتجات بشكل عام”.

 وأوضحت أن مصر بها ثلاثة أنواع من الأسمدة الأسمدة الفوسفاتية وتنتجها مصر بنسبة 100% والأسمدة النيتروجينية الأكثر استخداما في مصر وتنتجها أيضا مصر بنسبة 100% وتصدر منها في حين تستورد الأسمدة البوتاسية بنسبة 100%.

ارتفاع الأسعار في السوق السوداء

ومن جانبه يقول الدكتور خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة: إن “أسعار الأسمدة ارتفعت في السوق الحرة بنحو 54% بسبب أزمة نقص الغاز خلال شهر يونيو الماضي، لتصل إلى 27 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفًا في مايو”.

وأوضح أبو المكارم أن الحكومة تلزم منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلية مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية، لافتا إلى أن هناك فروقا سعرية بين سعر السماد المدعم وسعر السماد الحر، حيث يحصل المزارعون المصريون على حصص موسمية من الأسمدة بأسعار مدعمة، وهى حوالي 4800 جنيه للطن حاليا، إذ تقوم وزارة الزراعة بتوزيع هذه الحصص من خلال الجمعيات التعاونية، ومع ذلك وبسبب محدودية الكميات المخصصة من الأسمدة المدعمة يلجأ العديد من المزارعين إلى شراء كميات إضافية من السوق الحرة لتلبية احتياجاتهم والتي تمثل السعر الحقيقي للسماد، وبالتالي يكون هناك فارق بين السعر المدعم والسعر العالمي أو الحر مع ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة في المصانع خلال الفترة الأخيرة.

 وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هناك رغبة من المنتجين للوصول إلى أسعار تعكس التكاليف الفعلية للإنتاج وتتيح لهم أرباح معقولة وأنه لتحقيق هذا الهدف يجب الاعتماد على التوازن بين سياسات الدعم الحكومي والقدرة الشرائية للمزارعين المحليين، كما ينبغي تحسين الكفاءة في الإنتاج وتبني تقنيات جديدة، مما قد يساعد خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي تقليل الحاجة للدعم الحكومي. 

واختتم أبو المكارم حديثه بأنه يوصي بضرورة تحسين الكفاءة عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف مع إعادة النظر في سياسات الدعم الحكومي لضمان توازن بين توفير الأسمدة بأسعار معقولة، ودعم المنتجين فضلا عن ضرورة تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات والتقنيات والسماعدة في استقرار الأسواق. 

توقف 4 أكبر شركات أسمدة 

على وقع أزمة نقص طاقة طاحنة تشهدها مصر وتوقف بعض مصادر إمداد الغاز من دولة الاحتلال، خرجتة مصانع أكبر 4 شركات محلية منتجة للأسمدة والمواد الكيماوية عن العمل، ما سبب صدمة لبعض الأسواق، وسط مخاوف من تأثير التوقف على قطاعات إنتاج عديدة وسلع هامة. 

وأعلنت شركة أبوقير للأسمدة، وقف العمل والإنتاج بمصانعها الثلاثة بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي، كما تبعه إعلان شركة “سيدي كرير” للبتروكيماويات توقف مصانعها لذات السبب، فيما أعلنت الأربعاء، شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” توقف مصانعها الثلاثة، تلتها شركة “كيما” بأسوان (جنوب)، في 4 بيانات متشابهة وخلال مشهد دراماتيكي له تبعاته، وفق مراقبين.

 ولفت موقع “الشرق مع بلومبيرغ”، إلى أن “أبوقير للأسمدة” مُهددة بخسارة 59 مليون جنيه يوميا، نتيجة لتوقف مصانعها الثلاثة بسبب انقطاع إمدادات الغاز، ملمحا إلى أن إيرادات الشركة العام الماضي بلغت 21.56 مليار جنيه.

 “أزمة المزارعين”

ونزلت تلك الأخبار  كالصاعقة على ملايين المزارعين المصريين، معربين عن مخاوفهم من ارتفاع جديد لن يتحملوه في أسعار الأسمدة والمواد الكيماوية والنتروجينية والأزوتية. 

ووصل سعر شيكارة السماد اليوريا الأكثر استخداما في المزروعات وخاصة الصيفية مثل الذرة والأرز، إلى نحو 1300 جنيه للشيكارة الواحدة، ما يعني أزمة كبيرة وخسارة في الانتاجية وارتفاع بأسعار السلع الزراعية الآن، وفي المحاصيل الجديدة عقب الحصاد.

 وفي تحذير أطلقه الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق قال فيه: إن “استمرار التصدير، سيؤدي إلى تضخم مزدوج ينتج من ارتفاع سعر السماد، ومن انخفاض الإنتاجية للفدان، وبالتالي سعر المحاصيل”.

 الأزمة في البرلمان

 وكان النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس نواب الانقلاب، قد تقدم طلب إحاطة، بشأن أزمة نقص الأسمدة في قنا، مؤكدا أنها تهدد بانهيار المحاصيل الزراعية.

 وقال النائب في طلب الإحاطة: إن “أزمة الأسمدة الكيماوية التي تفجّرت في قنا وقد تمتد إلى الكثير من محافظات الصعيد، وهي تلك الأسمدة المخصصة للمزارعين أصحاب الحيازات الزراعية المسجلة بالجمعيات التعاونية الزراعية بقنا، مشيرا إلى أن الأزمة تتمثل في ضعف الكميات الواردة من مصانع الأسمدة للمزارعين على مدار الأسابيع الماضية، وهو ما أدى إلى تفاقم أسعار الأسمدة بالسوق الحر، ووصول سعر جوال السماد الكيماوي 800 إلى ألف جنيها”.

ونوه إلى أن ارتفاع السعر ونقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية وعدم توافرها للمزارعين، ونقص توريدها من المصانع للمحافظة، سبّب في خلق سوق سوداء قد تتوسع الفترة المقبلة، موضحا أن المزارعين في المحافظة عبروا عن غضبهم الشديد، بسبب أزمة نقص الأسمدة الكيماوية بالإضافة إلى أن تأخر تسليم الأسمدة الكيماوية المخصصة للمزارعين يهدد بسقوطها عنهم وعدم حصولهم على الأسمدة الخاصة بهم، لأن الأسمدة لها مواعيد محدده، في حالة لم يحصل المزارع على السماد الخاص به خلال المدة المحددة سقط عنه نهائيا في الحصول عليها، وبالتالي يؤثر على الإنتاجية على مستوى جميع المحاصي

 دودة الحشد لا تجد من يوقفها

مثلت دودة الحشد واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه الفلاح المصري والمحاصيل خلال الأونة الأخيرة، ما شكل أزمة وانخفاضا ملحوظا في الإنتاجية وتزايد معاناة الفلاحين وسط أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية والذي أثر بدوره على ارتفاع الأسعار وقلة المعروض من المحاصيل الزراعي. 

شهدت المحاصيل الزراعية أزمة غير مسبوقة بسبب انتشار دودة الحشد الخريفية، وهو ما أثار قلق المزارعين والمختصين في المجال الزراعي، هذه الدودة، التي تعتبر من الآفات الزراعية المدمرة، تتسبب في أضرار جسيمة لمحصول الذرة، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الإنتاجية، في ظل عدم وجود المبيدات اللازمة لمكافحتها.

قال زهير ساري من جمعية الإصلاح الزراعي: إن “الأزمة تتفاقم بسبب نقص الغاز الذي تعاني منه المصانع، ما يؤدي إلى تقليص كميات المبيدات المنتجة”.

 وأكد ساري أن بعض المصانع لا تلتزم بالحصة المقررة للمزارعين وتفضل تصدير الأسمدة إلى الخارج لزيادة أرباحها، مما يؤدي إلى نقص كبير في الأسواق المحلية. 

تعد صناعة الأسمدة، إحدى الصناعات الاستراتيجية المهمة في مصر، لأهميتها المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى عائداتها التصديرية الدولارية، فقد بلغ إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار، وفقا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.

*حكومة الانقلاب توافق على بيع أراض بالدولار في 22 مدينة بأنحاء الجمهورية

كشفت حكومة الانقلاب العسكري عن تخصيص قطع أراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار من الخارج، لإقامة أنشطة عمرانية وتجارية في 22 مدينة بأنحاء الجمهورية. وأحيط مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلستيه رقمي 193 بتاريخ 17/7/2024، و194 بتاريخ 13/8/2024، على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأميركي من خارج البلاد. 

وأشار إلى أن تلك المشروعات سيتم تنفيذها بمدن: حدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة، و15 مايو، والسادات، والشروق، وبدر، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، وطيبة الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وسفنكس الجديدة.

 

* تدني الأخلاقيات وغياب الرقابة يحولان صفوة المجتمع إلى متحرشين في زمن السيسي

في ظل تدهور المعايير الأخلاقية وتراجع مستويات الرقابة الاجتماعية والمهنية، بدأت تظهر ممارسات غير أخلاقية داخل فئات كان يُنظر إليها سابقًا كنماذج يُحتذى بها في المجتمع.

أحدثت هذه الأزمة ضجة واسعة في مصر، بعدما انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الشباب الذين يدعون أنهم أطباء، يعترفون فيه بالتحرش بالفتيات، بل وبمريضاتهم خلال جلسات العلاج. هذه القضية أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، ووضعت نقابة الأطباء في مصر تحت ضغوط كبيرة للتحرك السريع. 

تفاصيل الواقعةفي الفيديو المتداول، يظهر مجموعة من الشباب، يزعم بعضهم أنهم أطباء، وهم يتفاخرون بأفعالهم المشينة، التي تضمنت التحرش بفتيات في الشارع، بل وأكثر من ذلك، تحدث أحدهم، وهو طبيب أسنان، عن قيامه بممارسات غير أخلاقية خلال الكشف على مريضاته.

المقطع لم يتوقف عند مجرد الحديث العابر، بل تضمن اعترافات واضحة وصريحة عن انتهاكات تُعد خطيرة جدًا على المستوى المهني والإنساني. ما زاد الطين بلة هو تداول محادثات جماعية على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، حيث اعترف البعض بشكل جماعي بتورطهم في تصرفات مشابهة، سواء في الشارع أو خلال ممارساتهم المهنية.

هذا الوضع دفع الكثيرين للتساؤل عن مدى التزام هؤلاء الأفراد، الذين يُفترض أنهم يقدمون خدمة إنسانية حساسة، بمعايير الأخلاق المهنية. 

ردود الفعل الغاضبة

سرعان ما لاقى المقطع المصور تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

تزايدت الأصوات المطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة لحماية المرضى وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

طالب العديد من الناشطين بضرورة تدخل الحكومة والهيئات الرقابية لمعاقبة المتورطين واتخاذ إجراءات تأديبية مشددة. مواقع التواصل كانت ساحة للتعبير عن الاستياء والغضب من هذا السلوك.

قال أحد النشطاء على تويتر: “هذه الأفعال لا تسيء فقط للأطباء ولكنها تعكس تدهورًا مروعًا في الأخلاقيات المهنية والمجتمعية”.

بينما علقت أخرى: “نحن نضع ثقتنا في الأطباء لحمايتنا ورعايتنا، وليس لاستغلالنا أو التحرش بنا. يجب أن تكون هناك رقابة صارمة ومحاسبة شديدة”.

حقيق نقابة الأطباء

استجابةً للضجة الكبيرة التي أثارها الفيديو، أعلنت نقابة الأطباء في مصر أنها بدأت تحقيقًا واسعًا في الواقعة.

في بيان رسمي صادر عن النقابة، أكدت أنها تتابع عن كثب التحقيقات المتعلقة بالمقطع المصور، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو يدعون أنهم أطباء، بينما لم يتضح بعد حقيقة عملهم الفعلي في المجال الطبي. 

وأوضح البيان أن النقابة تواصلت مع نقابة أطباء الأسنان بشأن التحقق من صحة اتهامات موجهة لأحد الأشخاص المشاركين في الفيديو، والذي يزعم أنه طبيب أسنان.

نقابة الأطباء تعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحة الادعاءات ضد المتورطين، وأكدت أن هذا النوع من السلوك يخالف مبادئ وقيم مهنة الطب. 

معايير الأخلاق المهنية

نقابة الأطباء استندت في ردها على لائحة آداب المهنة، التي تفرض على الأطباء الالتزام بمجموعة من القيم الأخلاقية العليا.

تنص هذه اللائحة على أن الطبيب يجب أن يكون قدوة في المجتمع، وأن يكون أمينًا في تعامله مع المرضى وزملائه في المهنة.

يُلزَم الأطباء باحترام حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، والتعامل مع مرضاهم بمنتهى الاحترام والكرامة، وتجنب أي استغلال أو ممارسات غير أخلاقية. 

وأضافت النقابة في بيانها أن كل طبيب يؤدي قسمًا عند تخرجه، يلتزم فيه بالحفاظ على خصوصية المرضى ورعايتهم بأمانة وإخلاص، وأن أي انتهاك لهذا القسم يُعد خرقًا فادحًا لأخلاقيات المهنة ويستوجب المساءلة والعقاب. 

أخلاقيات المجتمع بين التدهور والمسؤولية

هذه القضية تفتح الباب لمناقشة أوسع حول تدهور القيم الأخلاقية في المجتمع المصري، وغياب الرقابة الكافية على سلوكيات الأفراد، حتى داخل المهن التي يُفترض أنها تحمل معايير أخلاقية عالية. يبدو أن ما حدث في قضية “الأطباء المتحرشين” ليس حالة فردية، بل يعكس أزمة أعمق تتعلق بفقدان القيم الأخلاقية وغياب المساءلة. 

يرى البعض أن تصاعد مثل هذه الحوادث يعكس انهيارًا تدريجيًا في قيم المجتمع وأخلاقياته، حيث باتت الجرأة على ارتكاب مثل هذه الأفعال بلا خوف من العقاب أمرًا شائعًا. ويعتقد آخرون أن غياب الرقابة الفعالة من الجهات المعنية هو ما شجع على انتشار مثل هذه الممارسات، خصوصًا في ظل عدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين. 

الحاجة إلى رقابة أكثر فعالية

في ضوء هذا الحادث، بات من الضروري أن تقوم الجهات المختصة بتعزيز الرقابة على المهن الحساسة، مثل الطب، التي تتطلب مستوى عاليًا من الثقة بين مقدم الخدمة (الطبيب) والمستفيد منها (المريض). كما أن هناك حاجة ماسة لتشديد العقوبات على الأفراد الذين ينتهكون القيم الأخلاقية والمهنية، سواء في ميدان الطب أو غيره من المجالات.

يجب أن تتحرك الجهات الرقابية بشكل سريع لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وتوفير الحماية الكافية للمرضى من أي استغلال أو تحرش، سواء كان جسديًا أو نفسيًا.

كما أن المجتمع بأكمله يجب أن يتحمل مسؤولية أخلاقية جماعية في مواجهة هذه الانتهاكات، من خلال رفضها والتوعية بأهمية احترام حقوق الآخرين وحمايتها. 

في النهاية، يُعد ما حدث في قضية “الأطباء المتحرشين” علامة واضحة على تدني الأخلاقيات في بعض فئات المجتمع المصري، وعلى تراجع الرقابة الفعالة التي يفترض أن تضمن الحفاظ على المعايير الأخلاقية والمهنية.

 

* خفض مساحة الأرز الموسم المقبل يهدد بزيادة سعره ولجوء البعض للتخزين

أكد عدد من مسئولى شعبة الحبوب والأرز فى مصر أن قيام وزارة الزراعة بخفض مساحة الأراضى المزروعة بالأرز خلال الموسم المقبل بأكثر من 25%. 

والذي قد يتسبب فى زيادة أسعار السلعة بالسوق المحلية بعد فترة من الاستقرار والانخفاض مؤخرًا ، كما قد يدفع البعض لتخزينه الفترة الحالية خاصة التجار أو المزارعين تخوفَا من نقص معروضه الفترة المقبلة.

 

الإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق 14 في قضية “خلية المرج” الملفقة.. الجمعة 27 سبتمبر 2024م.. الإعلام العبري: عدد كبير من الإسرائيليين يتوجهون نحو سيناء

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق 14 في قضية “خلية المرج” الملفقة

حكمت الدائرة الثالثة بمحكمة الإرهاب المصرية، بمجمع محاكم بدر على 14 شخصا بينهم سبع فتيات بالإعدام شنقا والسجن المؤبد والمشدد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية المرج”، والتي حملت الرقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، والمقيدة برقم 510 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا. 

وقضت المحكمة بالإعدام شنقا بحق مصريين اثنين وهما “ محمد خالد إبراهيم عامر وأحمد كريم كاظم”، والسجن المؤبد 25 سنة على اثنين آخرين وهما “محمد أبو ضيف كرام، وعبد الله محمد عبدالله”.

 السجن المشدد 10 سنوات على أربعة آخرين وهم “عبد الناصر جمال الجرزاوي، وأحمد سمير مأمون، وهبة محمد إدريس، ونهلة علي عبد المقصود”، والسجن المشدد خمس سنوات على ستة آخرين وهم “أيه أحمد الإمبابي، وسندس أحمد علي، ونسيبة سيد جنيدي، ومروة أحمد حسين، وسارة رأفت شرين، وزينب سيد عطية”.‎ 

اتهامات ملفقة 

وادعت التحقيقات “انضمامهم لجماعة إرهابية أُسّست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”. 

لكن هيئة الدفاع عن المعتقلين المحكوم عليهم في قضية “خلية المرج” قالت إن المحكمة لم تمكنهم من تقديم دفوعهم القانونية، وأنهم انسحبوا من الدفاع أكثر من مرة اعتراضا على سياسة المحكمة وتوجهها ضد المعتقلين وعدم تمكينهم من الدفاع.

*7 أكتوبر نظر الشق العاجل في الطعن على الحكم بحبس محمد عادل 4 سنوات

تقدم محامي الناشط محمد عادل بالطعن على تنفيذ الحكم الصادر بحبس موكله لمدة 4 سنوات في القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا. حمل الطعن المقدم رقم 67241 لسنة 46 ق قضاء إداري المنصورة.   

وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، جاء  الطعن اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي في 2 سبتمبر 2023، وحتى 2 سبتمبر 2027، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت الثلاث سنوات.

وباحتساب مدة الحبس الاحتياطي، يكون عادل قد أنهى مدة العقوبة في 26 يوليو 2024، ومن المقرر النظر في الشق العاجل للطعن في جلسة 7 أكتوبر 2024.  يُذكر أن القضية المذكورة صدر فيها حكم بحبس محمد عادل لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، حيث يواجه تهم نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج جمهورية مصر العربية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.   

وكان المحامي قد تقدم في وقت سابق، في فبراير 2023، بطلب إشكال لوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض، ولتحديد مدة التنفيذ من تاريخ صدور الحكم الابتدائي وحتى 2 سبتمبر 2027، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي بدأت في 19 يونيو 2018 واستمرت حتى 27 يناير 2027.  

وأضاف المحامي في طلبه أن محمد عادل قد تم حبسه احتياطيًا لمدة تجاوزت السنتين في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والمتهم فيها بنفس التهم التي صدر بشأنها الحكم، وبالتالي يكون قد تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.

*دار الخدمات: استمرار وقف هشام البنا القيادي بـ”وبريات سمنود” رغم قرار النيابة بحفظ القضية

استنكرت دار الخدمات النقابية والعمالية استمرار قرار وقف القيادي النقابي في شركة سمنود للنسيج والوبريات هشام البنا، رغم قرار النيابة العامة في سمنود بحفظ القضية المتهم فيها هو وزملاؤه التسعة، مطالبة بإعادة للعمل فورا.  وأوضحت الدار، في بيان اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، أن النيابة أغلقت ملف القضية السبت الماضي 21 سبتمبر، ما يجعل استمرار قرار الوقف عن العمل الصادر من الإدارة مخالفاً للقانون.  

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العمالية في جلسة يوم الأربعاء 25 سبتمبر في قرار الوقف عن العمل الذي تقدمت به الشركة، حيث استندت في موقفها على استمرار التحقيقات في القضية، وهو وضع لم يعد قائماً بعد قرار الحفظ. لذا، تطالب دار الخدمات النقابية والعمالية بعودة هشام البنا الفورية إلى عمله، خاصةً في ظل تعنت الشركة في التعامل معه، حيث قامت بإعادة زملائه التسعة إلى العمل، واستثنته من هذا القرار.

 ترجع وقائع القضية إلى إضراب عمال الشركة البالغ عددهم 550 عاملًا وعاملةً في 17 أغسطس، حيث استمر الإضراب لمدة شهر مطالبين بتطبيق القرار الرئاسي القاضي برفع الحد الأدنى للأجور، الذي رفضت الإدارة التفاوض بشأنه رغم صدوره في مايو الماضي.

وأثناء الإضراب، تدخلت الجهات الأمنية وألقت القبض على ثمانية عمال، وأخفتهم قسريًا لمدة يومين، قبل أن يتم عرضهم على النيابة العامة، وتوجيه الاتهامات لهم في القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود. بعد الإفراج عنهم، حولت الشركة العمال إلى التحقيق وقررت وقفهم عن العمل.  

وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن عودة القيادي هشام البنا باتت ملزمة بحكم القانون، وأن انتظار توقف الشركة عن التعنت ضده وتنفيذ القرار أصبح ضرورة ملحة.

كما تشير إلى أن النظر في القضايا العمالية وإطالة المدد في بعض الحالات يصل إلى سنوات، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر في إطار تشديد الشركات على هذه الثغرات، ما يضع مصير ملايين الأسر في مهب الريح.   يذكر أن قرار الوقف عن العمل يلزم الشركة فقط بدفع نصف أجر العامل الأساسي حتى صدور قرار نهائي في المحضر المتهم فيه.

*الحد الأدني يجبر العمال على مسار الإضراب للوصول لحقوقهم

طالب عمال وعاملات وبريات سمنود خلال إضرابهم، بصرف الحد الأدنى للأجور وفقًا للقانون، وزيادته بما لا يقل عن 6 آلاف جنيه وعودة زملائهم الموقوفين عن العمل .
وطالب العاملون والعاملات بفك الحصار الأمني عنهم، وعدم تعرضهم لأي مضايقات لفك الإضراب. كما طالبوا بصرف مرتب شهر أغسطس الماضي.

المحامية ماهينور المصري @MahienourE قالت ” حملة مسعورة لكسر اضراب عاملات وعمال وبريات سمنود. ضغوط وتهديدات امنية واجبار على العمل وسيارات إسعاف حول المصنع لنقل عدد من العاملات اللاتي انهكهن الاعتصام والملاحقات والفقر.. سلامة عاملات وعمال سمنود مسئوليتكم“.

ونقل حزب تيار الأمل عبر @altantawy2024 جزء من كلمة  الحزب (تحت التأسيس) على لسان المتحدثة باسم الحزب رشا قنديل مساندة ودعما وتضامنا مع وبريات سمنود  سمنود وكل عمال مصر في حقهم في
١. الحق الدستوري في الإضراب.
٢. الحد الأدنى للأجور.
٣. عدم استهدافهم أمنيا ومعيشيا.

وكشف ناشطون أن سبب عدم تسوية الحد الأدنى لأجور عمال وبريات سمنود أن رانيا المشاط، رئيسة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، تملك نحو ٦٠٪ من أسهم شركة وبريات سمنود، وفي نفس الوقت وزيرة التخطيط اللي تحت إدارتها المجلس القومي للأجور، الذي خرج منه قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وهو ذاته من ترسل له طلبات الاستثناءات من الشركات “المتعثرة”. وهو ما يعني برأي مراقبين تضارب مصالح واضح.

وبعد نحو شهر كامل من الإضراب، اضطر بعض عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات استئناف العمل بعد تلقيهم تهديدات من الإدارة بالقبض عليهم بعد ساعات من استدعاء جهاز الأمن الوطني لعدد منهم واحتجازهم لساعات.

عضو تيار الاشتراكيون الثوريون وعبر @RevSocMe المحامي هيثم محمدين، قال في المؤتمر التضامني مع عمال وبريات سمنود: شركة وبريات سمنود ملزمة قانونيًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإن ادعت خساراتها، لحين رد الجهات المعنية على طلبها من استثنائها من تطبيق القرار. يجب الوقوف بجانب العمال والعاملات حتى تحقيق مطالبهم وهو تطبيق الحد الأدنى للأجور ورجوع العمال والعاملات الموقفين إلى العمل.

عمال شركة رؤية

وكانت إدارة شركة رؤية للمقاولات أبلغت 9 من العمال باستدعائهم للتحقيق، في مقرها الرئيسي بالقاهرة، على خلفية تنظيم العمال، إضرابًا في موقع الشركة بالعين السخنة، استمر لست ساعات تقريبًا.

وجاء الإضراب المؤقت احتجاجًا على وقف الزيادات السنوية للمرتبات، وتوقف صرف نصيب العمال في الأرباح السنوية، حيث كانت بداية توقف الزيادات السنوية في عام 2022 حيث توقفت أجور العمال المستحقة سنويا.

وكان عمال شركة رؤية تقدموا بمذكرة لإدارة الشركة، طالبوا فيها بـ”عودة صرف الزيادة السنوية بواقع 10% من الأجر الشامل، وعودة صرف الأرباح بقيمة مرتب شهر سنويًا، وإعادة التأمين الطبي الذي أوقفته الشركة العام الماضي”، بحسب (مدى مصر).

وسبق أن رفع عمال آخرون بالشركة دعوى قضائية، العام الماضى؛ للمطالبة بتطبيق الزيادات السنوية للأجور، وأشار مصدر إلى تراجع الإدارة عن صرف الأرباح السنوية، منذ عام 2017، مع استحواذ شركة بايونيرز على “رؤية“.

*مش هنسيبها للحرامية..أهالى الوراق ينتفضون في وجه بلطجة الداخلية

شهدت جزيرة الوراق أمس الخميس اشتباكات مع الشرطة المصرية بعد اعتداء ضابط من الأمن على 3 مواطنين بسلاح أبيض ما زاد من غضب المواطنين، وبحسب شهود عيان حاولت وزارة الداخلية تهدأه الوضع بعد وعود باعتذار الضابط، لكنه لم يعتذر وتعاملت الشرطة بعنف شديد مع المواطنين.

وهتف أهل الوراق بشعارات منها ” اضرب طلقة اضرب ميه مش هنسيبها للحرامية”، وانطلقت مظاهرات احتجاج في جزيرة الوراق أمام نقطة الشرطة الموجودة في الجزيرة وذلك رفضا لتهجيرهم قسريا من منازلهم واحتجاجا على المعاملة السيئة من الشرطة تجاه أهالي.

اعتدت قوات أمن الانقلاب، مجدداً، على أهالي جزيرة الوراق النيلية بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة عدد من سكان الجزيرة بطلقات الخرطوش والاختناق من جراء إطلاق القنابل المسيلة للدموع. ونظم مئات من الأهالي مسيرة احتجاجية حاشدة، ردّاً على اعتداء أحد الضباط على ثلاثة منهم بسلاح أبيض (مطواة)، إثر صفعه سائق مركبة “تكتوك” من أبناء جزيرة الوراق والاعتداء عليه بالضرب بعد مشادة كلامية بينهما. وأظهرت مقاطع فيديو نشرها أهالي الجزيرة عبر صفحاتهم بموقع فيسبوك اندلاع اشتباكات أسفل جسر “تحيا مصر” مع قوات الأمن، التي أطلقت قنابل الغاز بغزارة في محاولة لتفريقهم. فيما وثقت مقاطع فيديو الاعتداء على الأهالي بطلقات الخرطوش، وإصابة العديد منهم بجروح قطعية نتيجة الاعتداء عليهم بأسلحة بيضاء. وفي 17 سبتمبر الجاري، اشتبكت قوات من الشرطة وأهالي جزيرة الوراق النيلية، على خلفية محاولة الأهالي إدخال بعض مواد البناء عن طريق معدية دمنهور – شبرا. حصار أمني في جزيرة الوراقوتشهد جزيرة الوراق حصاراً أمنياً مشدداً على مدار الساعة، في إطار محاولات التضييق المستمرة على السكان لدفعهم إلى مغادرتها. وتسعى السلطات منذ سنوات إلى طردهم، ونزع ملكية الأراضي والعقارات التي يمتلكونها بالقوة، من أجل إقامة مشاريع سكنية وترفيهية تمولها دولة الإمارات. وشرعت قوات الأمن سابقاً في هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم أهالي الجزيرة، ومركز الشباب الوحيد أيضاً، ضمن المحاولات المستمرة لتهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة الوراق الجديدة”.

وتحظر الحكومة المصرية البناء الجديد على أراضي الجزيرة الخاضعة لقرار بإعادة تخطيطها يعود إلى عام 2020، في حين تتجدد الاحتجاجات على محاولات الشرطة المتكررة مصادرة مواد البناء التي تصل أراضي الجزيرة عبر المعديات، في الوقت الذي تحكم فيه الشرطة حصارا مشددًا على الجزيرة، وتجري تفتيشا دقيقا للمعديات.

من جهة أخرى أدانت الحركة المدنية في بيان شديد اللهجة استخدام القوة من قبل السلطات الأمنية في التعامل مع أهالي الوراق، الذين يخوضون منذ فترة طويلة معركة دفاعًا عن مساكنهم. وأكدت الحركة أن أهالي الوراق تعرضوا لتهديدات وعنف واعتقالات، رغم أنهم لم يقترفوا أي ذنب سوى أنهم يقيمون في منطقة تسعى الحكومة لبيعها للمستثمرين.

وأشارت الحركة إلى أن حق سكان الوراق هو حق أصيل، وأن الضغط بالعنف والترهيب للتنازل عن هذا الحق يعد ممارسة غير مقبولة. وأضاف البيان أن الاستثمار في المنطقة لا ينبغي أن يأتي على حساب انتهاك حقوق المواطنين، أو نزع الملكيات، أو طردهم من مساكنهم.

وطالبت الحركة المدنية بوقف فوري لتلك الممارسات من قبل السلطات، داعية إلى التوصل إلى حلول مرضية تتيح لمن يرغب في البقاء الاستمرار في منازلهم، مع تعويض أولئك الذين يقررون المغادرة. وأكدت الحركة على ضرورة إنهاء معاناة أهالي الوراق الذين ناضلوا طويلاً من أجل حقوقهم المشروعة، مشددة على أهمية الحفاظ على حقوق المواطنة وكرامة المواطن فوق أي حسابات أو أطماع للمستثمرين

*بعد سحب ضابط مطاوي على الأهالي داخلية السيسي تضرب الوراق بالقنابل والخرطوش والقناصة

شنت داخلية الانقلاب حملة مكبرة علي جزيرة الوراق لترهيب أهلها وإجبارهم على توقيع استمارات إخلاء منازلهم مقابل التعويضات، بعدما أرسلت قوات الامن الوطنى بلطجية من الضبط منهم محمد الشرقاوي احتكوا بالأهالي بالمطاوي (سلاح أبيض) فأصاب 3 مواطنين.

 وأطلقت قوات داخلية السيسي على جزيرة الوراق عشرات القنابل المسيلة للدموع التي فرقت الأهالي المعترضين وحرقت منازلهم فضلا عن إصابة العشرات بخرطوش الشرطة. 

الشركة أحضرت الخميس قناصة لتهديد الأهالي والضغط عليهم لبيع بيوتهم بعد قياس البيوت والأراضي قسرا، لنزع ملكية الاهالى منها بالقوة بالتزامن مع زيارة محمد بن زايد للعلمين الجديدة.

ويسكن الجزيرة أكثر من خمسين ألف مواطن على أقل التقديرات وتتجاوز المشكلة حقوق المواطنين لمنهجية الحكومة في التعامل معهم بنزع الملكية والتهجير القسري.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أصبح من الواضح إن الحكومة تجهز لتنفيذ خطتها في طرد سكان جزيرة الوراق من بيوتهم ويسكنونها منذ عقود بعد حوالي 8 سنوات من الممارسات القمعية الهادفة لتهجير السكان من الجزيرة.

وعلى مدى سنوات، تحولت قضية جزيرة الوراق من نزاع ملكية بين الدولة ومجموعة من السكان على قطعة من الأرض إلى حملة أمنية تستخدم فيها الحكومة وسائل لا تتناسب مع منطق الدولة وحكم القانون.

واستخدمت حكومة السيسي عصا الأمن في ممارسات لا تليق بدولة، مثل منع المعديات النيلية التي تصل السكان، ومنع دخول بعض السلع للجزيرة، وقطع الخدمات والمرافق عن السكان، والاعتداء المتكرر على السكان، واختطاف السكان الذين ينشطوا بشكل قانوني وسلمي في مقاومة سياسات الحكومة تجاه سكان الجزيرة.

وتنص المادة 63 – من الدستور المصري على: “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.”

*الإعلام العبري: عدد كبير من الإسرائيليين يتوجهون نحو سيناء

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه رغم التحذيرات التي أطلقتها السلطات الإسرائيلية للمواطنين بعدم السفر إلى 15 دولة إلا أن آلاف الإسرائيليين يخططون لقضاء عطلتهم في سيناء.

وتحت عنوان “لست خائفا” قال تقرير لقناة i24news.tv الإخبارية الإسرائيلية، إنه على الرغم من التحذيرات، سيسافر أكثر من مليون شخص إلى الخارج لقضاء العطلة، حيث أنه ومن المتوقع أن يمر حوالي 1.7 مليون مسافر عبر إسرائيل خلال العطلات، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وعلى الرغم من تحذيرات مجلس الأمن القومي (NSC)، فمن المتوقع أن يمر عبر المطار حوالي 1.7 مليون مسافر خلال العطلات، وفقًا للبيانات التي نشرتها اليوم (الخميس) هيئة المطارات (RAS).

فيما نشرت وكالة السفر الإسرائيلية NSS تقديرًا جاء فيخ أنه بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر سيتم تكثيف الجهود من جانب المنظمات المسلحة لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين واليهود في الخارج وذلك نصحت السلطات الإسرائيلية بعدم السفر لعدة وجهات تم تحديدها.

وذكرت الوكالة أنه “تم الكشف عن زيادة حادة في الدوافع والجهود من جانب العناصر المسلحة لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في العالم، ستكون مصحوبة بتصريحات وتهديدات وتحريض من قبل عناصر معادية.

وأوصى قانون مكافحة الإرهاب بعدم تحميل شبكات التواصل الاجتماعي، بأي شكل من الأشكال، بأي محتوى يشير إلى أن أي شخص الذي سيسافر للخارج كان في الخدمة في قوات الأمن أو النشاط العملياتي أو محتوى مماثل.

بالإضافة إلى ذلك، شددت وزارة الداخلية الإسرائيلية من مخاطر الاحتيال والاختطاف وطلبت الحذر من أي استفسارات جديدة من جهات مجهولة، مع التركيز على وسطاء الشبكات ورجال الأعمال الذين يتركز نشاطهم الرئيسي في الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، أكدوا على الأهمية الكبيرة لتجنب الوصول إلى الدول التالية، وذلك في ظل الخطر الحقيقي على حياة الإسرائيليين: مصر بما في ذلك شبه جزيرة سيناء، تركيا، الأردن، العراق بما في ذلك المنطقة الكردية، اليمن، إيران، سوريا، لبنان، والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان وليبيا والجزائر.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تكون الوجهات الشهيرة خلال العطلات هي اليونان وقبرص وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب وكالة السفر فمن المتوقع أن تكون أيام الذروة خلال العطلات يوم الثلاثاء 1 أكتوبر، حيث سيمر عبر إسرائيل ما يقرب من 76 ألف مسافر على الرحلات الدولية، ومن المتوقع أن يمر يوم الأحد 6 أكتوبر نحو 77 ألف مسافر، ويوم الخميس 10 أكتوبر نحو 75 ألف مسافر.

*هروب جماعي من الجنيه المصري إلى الذهب والفضة هل اقترب موعد التعويم أم ماذا؟

خوفًا من تدهور الجنيه، يتعلق المصريون بآمال إنقاذ ما تبقى لديهم من ثروات باكتناز الذهب والفِضة، يأتي ذلك في ظل الركود العقاري وصعوبة الاستثمار في بدائل أخرى، مما يدفع أسواق الصاغة لفتح شهية أصحاب المدخرات للإقبال على شراء الذهب والفضة لتحقيق أرباح جيدة، بينما يقبل المستهلكون على اقتناء السبائك والمشغولات القديمة تجنبًا لدفع قيمة الدمغات والمصنعية التي تمثل نحو 3% من قيمة المعدنين الأصفر والفضي.

وأدى تراجع الفائدة على الدولار من مستوى 5.25% و5.5% إلى 4.75% في الفيدرالي الأميركي إلى انخفاض قيمته عالميًا، مما أضعف قوته في السوق المحلية، في حين اتجهت أنظار أصحاب المدخرات إلى الاستثمار في الذهب والفضة وأي سلعة مقومة بالدولار، بالإضافة إلى الشهادات البنكية والسندات ذات العائد المرتفع، مع مخاوف من تدهور جديد للجنيه قد يدفعه إلى مستويات تتجاوز 50 جنيهًا مقابل الدولار قبل نهاية العام.

ويقبل المشترون على الذهب باعتباره أكثر المعادن قدرة على تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية والتحوط ضد المخاطر، بفضل قدرته على الاحتفاظ بقيمته في الأوقات الصعبة، وتحقيق أرباح في ظل انتعاش الأسواق.

رغم صعوده المستمر منذ أربع سنوات وسط أخطار انتشار وباء كورونا والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة والعالم، والاضطراب الاقتصادي في الدول الصناعية الكبرى، ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية بنسبة 20% خلال 12 شهرًا، مع ذلك، فإن العائد من الاستثمار فيه يقل تدريجيًا كلما ارتفعت الأسعار.

وسجل الذهب أسعارًا قياسية خلال الفترة الأخيرة، إذ بلغ سعر الأونصة صباح أمس نحو 2653 دولارًا في البورصات الدولية، قادمًا من مستوى 2503 دولارات في أول سبتمبر الجاري، و2038 دولارًا في مطلع عام 2024.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في الأسواق المحلية نحو 4100 جنيه في يناير الماضي، بينما سجل 3435 جنيهًا في بداية سبتمبر و3548 جنيهًا يوم الاثنين الماضي، مما يعكس تراجعًا في سعر البيع بالجنيه رغم الزيادة الكبيرة في سعره عالميًا.

أسواق الفضة

في المقابل، استقبلت أسواق الفضة العام الجديد عند سعر 38 جنيهًا لجرام الفضة المحلية و40 جنيهًا للفضة السويسرية، لتصل إلى 47.25 جنيهًا للجرام المحلي و48.50 جنيهًا للسبائك السويسرية.

ويشتري المستهلكون الفضة باعتبارها الأكثر ربحية في ظل ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مما يثير مخاوف لدى المستهلكين من توقف ارتفاعها المفاجئ أو مرورها بفترة تراجع مفاجئ قد تعرضهم لخسائر فادحة.

وأكد رئيس شعبة الذهب السابق، فاروق إبراهيم، أن حركة البيع والشراء في أسواق الصاغة تمر بحالة من الركود، وأن المضاربات على الذهب والفضة تجري بعيدًا عن أرض الواقع، ومعظمها يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يظهر أثرها في السوق الحقيقي والإجراءات الرسمية.

يبدي إبراهيم مخاوفه من اضطراب حركة الأسعار في الذهب، ويعتبرها غير مبررة سواء في الخارج أو في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن صغر حجم سوق الذهب مقارنة بحجم التداول والإنتاج عالميًا لا يجعله إلا تابعًا لما يحدث من تحولات في الأسعار في البورصات الأجنبية. 

من ناحية أخرى، يرى رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات الأسبق، رؤوف عباس، أن شهية المصريين للإقبال على الذهب أو الفضة تعكس حالة الاقتصاد المصري، ويبين أن المستهلكين يلجؤون إلى اقتناء الذهب أو الفضة كملاذ آمن يحافظ على قيمة ثرواتهم ويساعدهم في تنمية أصولهم المدخرة، بعد أن فقدوا القدرة على توظيف أموالهم في أوعية ادخارية مناسبة تحميهم من الارتفاع الهائل في معدلات التضخم أو استثمارها في مجالات تحافظ على قيمتها وتنميها.

وأشار عباس إلى أن تصرفات الأفراد تعكس حال الدول؛ حيث يتدهور الاقتصاد وتنتشر الضبابية وحالة عدم الاستقرار، وترتفع الأسعار وتزداد المخاوف من المستقبل، مما يدفع الناس إلى اكتناز الذهب والفضة وكل ما يستطيعون وضعه تحت أيديهم من ثروات، خوفًا من تعرضها لمخاطر التبديد أو الخسائر الفادحة.

وتوقع محللون أن يواصل سعر الذهب الصعود مع تسجيل أرقام قياسية جديدة، ليبلغ 2700 دولار بنهاية العام الجاري مع اقتراب الانتخابات الأميركية، ليظل عند المعدل المرتفع طوال عام 2025، ومع استمرار حالة عدم اليقين والضبابية في المشهد الجيوسياسي، قدرت مؤسسات مالية كبرى أن ترتفع أونصة الذهب إلى 3000 دولار بحلول عام 2025.

من ناحية أخرى، يرى خبراء أن موعد تعويم الجنيه المرتقب في نوفمبر المقبل بات شبه مؤكد، في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تضرب مصر، وضرورة سداد نحو 11 مليار دولار خلال نوفمبر، بالتزامن مع بدء صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري في أكتوبر المقبل.

 

*سخرية واسعة من تصريحات مدبولي عن نقص الأدوية: الأطباء بيكتبوا أدوية ناقصة

في تصريح غير مسؤول، قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي إن “بعض الأطباء يكتبون دواءً معينًا، من شركة معينة، رغم معرفتهم بنقصه في السوق، وتوفر البديل”.

وبدلاً من أن يعترف بأن حكومته هي التي تسببت في نقص الأدوية عبر تصديرها للحصول على الدولارات دون مراعاة معاناة المرضى.

وهو ما أثار سخرية المتابعين والنشطاء، فكتب الصحفي سليم عزوز: “وقال سيادته إن بعض الأطباء يكتبون دواءً معينًا، من شركة معينة، رغم معرفتهم بنقصه في السوق، وتوفر البديل! فما الذي استفاد منه الأطباء؟ وما الذي استفادت منه الشركات من هذا الحرص؟ هل يعاند الأطباء المرضى، أم يعاندون البديل، أم أنك تقول أي كلام يا عبد السلام؟! هل أنت طبيعي في هذه الحالة؟! هل لديك إحساس أن اسمك فعلاً مصطفى مدبولي… أم أن اسمك البديل؟!” 

وأوضح المعلم: “هو فعلا كلام ما يدخلش دماغ عيل فى إبتدائى، بس الصراحة هو مش بمزاجه، الاسكريبت بيجيله على جهاز السامسونج وهو بيقول، و ده مستوي ذكاء اللى مشغلينه، الموضوع اخره ما فيش فلوس يجيبوا مواد فعالة للدواء، و إذا فضلنا نتفرج لا ننتظر إلا المزيد من الكوارث. ثورة المفاصل”. 

وقال الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة الأسبق: “د.مدبولى لايعلم أنه توجد ٧ مثائل لأغلب الأدوية وجميعها تعتمد على المادة الخام المستوردة ومشكلة توفير الدولار تمنع استيراد المادة الخام، فبالتالي لن يتم تصنيع الدواء المعين ولا أية مثائل له، وجميع الأدوية تختفي وعددها 3000 صنف كما أعلن د.مدبولى نفسه فى منتصف يوليو 2024”. 

واستطرد رضا الرشيدي: “دا كلام رئيس وزراء يتدخل في عمل الاطباء طب ولماذا لاتوفر كل الادوية يا اهطل”.

وأكد محمد يوسف: “الخلاصه بيعطش السوق لرفع الأسعار مت غير لف ودوران بس كدا”.  

وأكدت الصيدلانية حميدة محمد: “والله أنا دكتورة صيدلانية والأطباء دلوقت بيقولوا لينا طلعوا أي حاجة إللي موجود والمريض نفسه بعد ماكان يدخلي الصيدلية يقول مش عايز بديل بقى يدخل يقول المكتوب أو البديل بتاعه احنا فعلاً عندنا ازمة حقيقية في الدوا بس للأسف المسؤلين عندنا عاملين زي النعامة إللي بتدفن راسها في الرمل”.

وأفاد أحمد : “عقليه رئيس الوزراء المفروض أنه هو اللى بيدير اقتصاد و سياسه مصر لنا الله”.

وسخر عمر : “مبلولي من تلميذ فاشل في هندسة القاهرة لرئيس وزرا بالواسطة و المحسوبية”. 

وأكد عادل: “تصريح عبيط من وزير دلدول”.

*يصل سعرها لـ2000 جنيه”السبلايز” والتبرعات الاجبارية إرهاق مضاعف للأسر مع بداية العام الدراسي

بجانب غلاء أسعار الزي المدرسي وارتفاع المصاريف المدرسية وأسعار الدروس الخصوصية، تفاقمت ظاهرة “السبلايز” لتزيد من مُعاناة الأسر المصرية، وسط أزمات اقتصادية كبيرة تطال جميع أسعار السلع والخدمات.

“السبلايز” هي إمدادات من الأدوات المدرسية الخاصة بالأنشطة والنظافة، تفرضها المدارس الحكومية والخاصة على أولياء الأمور، تشترط المدارس تسليم تلك الإمدادات قبل بداية العام الدراسي بأسبوعين.

انضمت العديد من المدارس الحكومية إلى هذه الظاهرة، حيث تفرض على كل طالب التبرع بأدوات مدرسية، بدءًا من شراء مقاعد وأجهزة كمبيوتر وطباشير وأقلام للكتابة على السبورة، وصولاً إلى شراء “كروت” اتصالات لشحن باقات الإنترنت.

تبدي الكثير من الأسر المصرية انزعاجها من كثرة الطلبات التي تفرضها المدارس، والتي ترسلها إدارات المدارس عبر رسائل على “واتساب” تحدد الأدوات المطلوب شراؤها.

وتتضمن الرسائل، التي تداولها العديد من الأهالي على صفحاتهم الشخصية، مطالب متعددة لكل مادة، حيث تحدد لون الأدوات المطلوبة لكل فصل.

فعلى سبيل المثال، طلبت إحدى المدارس لمادة الرياضيات، للصف الثاني الابتدائي، ملفًا بمقاس كبير، ومسطرتين غير حادتين، وثلاثة ملفات قابلة للإغلاق، وآلة هندسية على شكل حرف U، وسبورة بيضاء صغيرة، ودباسة، وأقلام تظليل بألوان متعددة، وملفًا بعرض 60 صفحة.

أما لمادة اللغة الإنجليزية، فقد طُلبت ثلاثة ملفات كبيرة ومتوسطة الحجم قابلة للإغلاق، و100 ملف على شكل حرف U، وكراستان بحجم 80 ورقة ذات خطين، وكراسة كبيرة بحجم A5، وكراسة قص ولصق.

يلتزم أولياء الأمور بتسليم هذه الطلبات لاستخدامها داخل المدرسة، بخلاف الرسوم التي تتضمن تمويل الأنشطة المدرسية، بالإضافة إلى ما توفره الأسرة للتلاميذ من حقائب مدرسية وعلب طعام وكراسات وأدوات تجليد وملابس مدرسية.

ووفقًا لأحد المواطنين، تحمل الأسرة نحو 1600 جنيه لتوفير “السبلايز” المطلوبة لطفل واحد، مع زيادة التكلفة إلى 2000 جنيه لطفل في مرحلة الروضة، حيث تُطلب أدوات لحفظ الطعام والنظافة ومناديل ومعطرات لحمامات المدرسة.

يرى مراقبون أن المدارس تعتبر التزام الأهالي بشراء هذه الأدوات مؤشرًا لبقاء الأطفال في المدرسة، وربطت ذلك بالموافقة على إلحاق إخوتهم، مما يدفع الأهالي إلى الخضوع لهذه التعليمات، هذه الظاهرة انتشرت من المدارس الحكومية إلى الخاصة والدولية، مما يزيد من الضغوط على الأسر، خاصة مع ارتفاع تكلفتها سنويًا بما يزيد عن 30%، وزيادة رسوم المدارس بنسب تتراوح بين 15% و40%، واشتراط بعض المدارس شراء ماركات معينة من الأدوات باهظة الثمن.

وفقًا لشهادات من مواطنين، تلجأ الأسر الفقيرة إلى شراء الإمدادات من أسواق الجملة أو عبر شركات التسويق على الإنترنت لتقليل التكلفة، بينما تتضاعف الأسعار في المكتبات والشركات الموزعة للماركات العالمية، التي تبرر الزيادة بارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة سعر الدولار.

تسليع التعليم 

يتهم خبراء الحكومة بتحويل التعليم إلى سلعة تستنزف طاقات الأسر التي باتت عاجزة عن مواجهة ارتفاع الأسعار مع تدهور قيمة الدخل وانهيار الطبقة الوسطى، التي لطالما اتخذت من التعليم وسيلة للرقي الاجتماعي والحفاظ على القيم الإنسانية، ويحذر خبراء الاقتصاد والتعليم، المشاركون في دراسة حديثة للجامعة الأمريكية، من تراجع الحكومة عن توفير التعليم كمنفعة عامة، وتعميق عدم المساواة الاجتماعية بناءً على القدرة على تحمل تكاليف التعليم، ويشيرون إلى أن هذا النظام يحرم غير القادرين من دراسة التخصصات المطلوبة في سوق العمل، والتي تقدمها الجامعات الخاصة بمصروفات باهظة.

أرقام كارثية

تؤكد دراسة اقتصادية لمركز حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية أن تراجع مخصصات التعليم أدى إلى تقليص عدد الأماكن المجانية المتاحة لخريجي المدارس الثانوية الحكومية في الجامعات، لفتت الدراسة إلى ارتفاع نسبة طلاب المدارس الحكومية بنسبة 25.5% خلال السنوات العشر الماضية، بينما يمثلون 81% فقط من خريجي الجامعات، وتذهب المقاعد المتبقية إلى الطلاب القادرين على دفع تكاليف الدراسة بمصروفات عالية داخل الكليات الحكومية.

وتُظهر الدراسة حرص الجامعات الحكومية على التوسع في إنشاء برامج دراسية بمصروفات مرتفعة العائد، بعضها بالدولار، وتقديم مناهج متقدمة غير متاحة في الأقسام المجانية، لتوفير موارد ذاتية للإنفاق على أنشطتها، وتؤكد الدراسة أن هذه السياسات تعكس تراجع الحكومة عن مسؤولياتها في توفير فرص التعليم المجاني للجميع.

دولة “الوراق” أيقونة الصمود في وجه بطش السيسي والإمارات.. الخميس 26 سبتمبر 2024م.. إصابات بالخرطوش والغاز في تفريق شرطة السيسي احتجاجات أهالي الوراق بعد تعدي ضابط على مواطنين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إصابات بالخرطوش والغاز في تفريق شرطة السيسي احتجاجات أهالي الوراق بعد تعدي ضابط على مواطنين

أصيب سبعة على الأقل من أهالي جزيرة الوراق، اليوم، بعدما أطلقت الشرطة الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مظاهرة، نظموها احتجاجًا على اعتداء ضابط على مواطنين، أمس واليوم، بحسب مصدر من الجزيرة طلب عدم ذكر اسمه.

المصدر الذي قال إن البعض أصيبوا بالخرطوش والبعض باختناقات نتيجة الغاز المسيل للدموع، أشار لإطلاق قوات الأمن أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتجمهرين، وأضاف أن قوات الدفاع المدني تدخلت لإطفاء حريق شب بسبب استخدام القنابل المسيلة للدموع تحت كوبري تحيا مصر.

وقال المصدر نفسه إن الاحتجاجات مستمرة حتى الآن، فيما أوضح أن المئات من سكان الجزيرة تجمعوا، صباح اليوم، في منطقة قريبة من نقطة تجمع الشرطة في الجزيرة، احتجاجًا على قيام ضابط شرطة بإصابة ثلاثة من الأهالي بسلاح أبيض، بعدما اعتدى، أمس، على اثنين آخرين بدنيًا ولفظيًا.

بحسب المصدر، صفع الضابط أحد الأهالي وتعدى عليه لفظيًا، أمس، حين استنكر اعتداء الضابط على سائق توكتوك من أبناء الجزيرة بالضرب، ما أدى لتجمع الأهالي، ليتدخل نائب مدير أمن الجيزة ويتواصل مع عدد من كبار العائلات، متعهدًا بترتيب لقاء، اليوم، يعتذر فيه الضابط علنيًا لمن اعتدى عليهما.

«اللي حصل أنه كان بين يّمنا، وبيحشد قوات، لدرجة أننا فوجئنا بحوالي ألف بني أدم من الشرطة تحت الكوبري بيضربوا علينا»، يقول المصدر، مشيرًا إلى أن الضابط نفسه أصاب ثلاثة من الأهالي، اليوم، بسلاح أبيض كان بحوزته، حينما ذهبوا لمتابعة تنفيذ ما اتفقوا عليه مع مدير الأمن، وهو ما أدى لتجمع المئات من سكان الجزيرة الذين استهدفتهم القوات بالغاز المسيل والخرطوش.

وتشهد جزيرة الوراق احتجاجات متكررة مؤخرًا، رفضًا للحصار المفروض عليها والذي يمنع دخول مواد البناء، وإن لم تلجأ الشرطة لإطلاق الخرطوش أو الغاز في تعاملها مع الاحتجاجات الأخيرة، بعدما أقدمت على ذلك في العامين الماضيين، خلال حملتين لرفع قياسات المنازل تمهيدًا لنزع ملكيتها وقابلها السكان بالمقاومة. 

 

* عزة سليمان بعد رفض إنهاء منعها من التصرف في أموالها: «عاملونا مثل العرجاني وعلاء مبارك وهشام طلعت مصطفى»

«نفسي يتعاملوا معايا زي هشام طلعت مصطفى وعلاء مبارك أو العرجاني أو نخنوخ»، هكذا أعربت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، عزة سليمان، عن غضبها بعد رفض دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، أمس، رفع التحفظ على أموالها، رغم صدور قرار بذلك من قاضي التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني.

سليمان اعتبرت أن رفض رفع التحفظ يعتبر تسعفًا وتشويهًا للعدالة، وقالت لـ«مدى مصر»: «بالحكم ده رجال القانون بيضربوا دولة القانون، فأنا ما عنديش تعليق غير إني بعد 36 سنة محامية شايفة إن ده بدون أي سبب غير إنهم متعسفين»، مضيفة: «نفسي يتعاملوا معايا زي هشام طلعت مصطفى، اللي كان عليه حكم وطلع بعفو، والعرجاني، وعلاء مبارك، اللي كان عليهم أحكام جنائية وتم التعامل معاهم، وتم التصرف في أموالهم، وبعض الأشخاص بقوا من رجال الدولة، فأنا عاوزة هذا النظام يتعامل معانا كده، وده رغم إن مفيش قضية، القضية اتقفلت وما عليناش حكم».

سليمان أشارت إلى أنها لم تحسم بعد إن كانت ستتقدم باستئناف على حكم الأمس، وأن ذلك متوقف على قدرتها النفسية، نتيجة غضبها الشديد من الحكم «حتى لو كنت متوقعة الحكم، لكن لما بتشوفيه بعنيكي بيكون عندك غضب».

كانت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، رفضت، أمس، رفع أمر منع التصرف في الأموال والممتلكات، الصادر منذ ثمان سنوات بحق سليمان إلى جانب: مدير مركز هشام مبارك للقانون، مصطفى الحسن، ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، رغم حفظ التحقيقات في «قضية المجتمع المدني» التي صدر كان قرار منع التصرف صدر بناء على طلب من قاضي التحقيق فيها.

وأعلنت «المبادرة المصرية»، أمس، أنها ستستأنف على الحكم، فيما وصف بهجت رفض الطلب بأنه ازدراء للعدالة، مؤكدًا أن «الإجراءات التعسفية الباطلة لن تنجح اليوم تمامًا كما فشلت على مدى عقد كامل»، في ترهيب أو التأثير على خطاب الحقوقيين المصريين وعملهم.

*”إرهاب القاهرة” ترفض إنهاء منع حسام بهجت من التصرف في أمواله

رفضت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة طلب رفع أمر منع مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، من التصرف في الأموال والممتلكات، والذي صدر قبل ثماني سنوات وشمله مع حقوقيين آخرين على ذمة التحقيقات في «قضية المجتمع المدني»، بحسب بيان من المبادرة اطلع عليه «مدى مصر»، جاء رفض محكمة الإرهاب رغم قرار قاضي التحقيق في القضية، في مارس الماضي، بحفظ التحقيقات «لعدم كفاية الأدلة» وأمره بوقف قرار المنع من التصرف الذي سبق وصدر بناء على طلبه كإجراء احترازي على ذمة التحقيق في القضية التي أرهبت بها أجهزة الدولة الحقوقيين المصريين لأكثر من عقد، بحسب البيان.
«المبادرة» أعلنت أنها ستستأنف على الحكم، فيما وصف بهجت رفض الطلب بأنه ازدراء للعدالة، مؤكدًا أن «الإجراءات التعسفية الباطلة لن تنجح اليوم تمامًا كما فشلت على مدى عقد كامل» في ترهيب أو التأثير على خطاب الحقوقيين المصريين وعملهم.

*المحكمة العسكرية في الإسماعيلية تجدد حبس (54) من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023

ذكرت مصادر حقوقية أن المحكمة العسكرية في الإسماعيلية قامت خلال الأيام الأربعة الماضية بتجديد حبس 54 من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، المعروفة باسم “قضية حق العودة“.

وأوضحت المصادر أن المحكمة العسكرية جددت حبس 18 متهمًا لمدة 15 يومًا، فيما تم تجديد حبس 36 آخرين لمدة 10 أيام، وذلك على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

التجديدات:

بتاريخ 21 سبتمبر 2024 جددت المحكمة حبس 12 من أبناء سيناء لمدة 15 يوماً وهم:

– حمدي سلمي احمد
– ساهر عبد العاطي سلامة
– عبدالله فتحي سليمان
– كريم محمد سليمان حسن
– اشرف ابراهيم احمد سلمي
– احمد محمد سليمان حسن
– عيسى عودة عايد
– مسعود عبدالكريم سعد سعيد
– سعيد محمد محمد اسليم
– على سليمان مبارك
– احمد السيد حمدي
– فهد عبدالله سالم حسين

بتاريخ 22 سبتمبر 2024 جددت المحكمة حبس 21 من أبناء سيناء لمدة 10 أيام وهم:

– صابر حماد حامد

– عاطف عودة مسلم سمري
– عبدالله عايش محمود سلام
– حمدي كمال محمد فريج
– احمد مهدي محمد سليمان
– عاطف عطية سلمي
– مسعد عودة منصور عودة الله
– فايز مضيف سعيد
– يونس يوسف محمد سلام
– بلال مسعد اسليم سلام
– عماد ابراهيم عودة
– خالد عيسي سالم سلامة
– حسن صابر حسن عطية
– سيف عبدالرحمن سلمان حماد
– محمد عبدالله عيد عواد
– محمد خالد عيد جمعة
– ابراهيم سامي سلامة سلمي
– عمر ابراهيم سلامة حسن
– محمد عطية عودة عايش
– مجدي فرحان سلمي
– علاء جودة خلف

بتاريخ 23 سبتمبر 2024 جددت المحكمة حبس 15 من أبناء سيناء لمدة 10 أيام  وهم:

– فهد سمير محمد سليمان
– حسين زارع سالم مطلق
– حريب غانم عوض مطلق
– حسن زارع سالم مطلق
– احمد عوض مطلق
– حسام عبدالقادر اسماعيل
– عبدالرحمن سلامة عودة
– وليد معيوف سليمان
– موسى سلام سليمان عودة
– سامي أحمد عوض مطلق
– يونس مطلق حسن مطلق
– مجدي محمد عوض مطلق
– ابراهيم عيسى سالم
– برهم عابد عبيدالله عيد
– يوسف صابر حماد حامد

بتاريخ 24 سبتمبر 2024 جددت المحكمة حبس 6 من أبناء سيناء لمدة 15 يوماً وهم:

– اسماعيل مصطفى اسماعيل
– سلامة محمد سليمان عودة
– تامر فرحان منصور
– عبدالهادي ناصر عابد
– جهاد عيد سالم
– عاطف شحتة حرب عياد

*دولة “الوراق” أيقونة الصمود في وجه بطش السيسي والإمارات

لم ترهب أهالي جزيرة الوراق المصرية هراوات الأجهزة الأمنية ولا قمع نظام السيسي، فقد واجهوا بكل شجاعة محاولات النظام الاستيلاء على أراضيهم لصالح الإمارات.

سعى النظام منذ سنوات لتسليم الجزيرة إلى مستثمرين إماراتيين بعد بيعها، إلا أن أهالي الجزيرة تصدوا لهذا المخطط بكل قوة.

وقفوا ندًا لحكومة السيسي وأجهزتها الأمنية التي لم تستطع ترهيبهم رغم الاعتقالات والحصار المفروض عليهم.

أهالي الوراق أصبحوا أيقونة في تحدي الاستبداد وكسر حاجز الخوف الذي فرضه النظام على المصريين، وسط محاولات شرسة من النظام لإرغامهم على مغادرة أراضيهم دون تعويضات عادلة.

*”النعامة” السيسي يطالب المصريين بتجنب السفر إلى لبنان.. ودعوات دولية لوقف إطلاق النار

طالبت وزارة الخارجية في حكومة السيسي بتجنب السفر إلى لبنان، كما دعت المواطنين هناك إلى الحذر والابتعاد عن مناطق التوتر.

ودعت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي لها، مساء الأربعاء، الرعايا المصريين إلى تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى.

وحثت الوزارة المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في لبنان على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، كما دعتهم إلى الالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المختصة، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في بيروت.

دعوات دولية لوقف إطلاق النار 

وفي سياق متصل، دعت الولايات المتحدة و10 من حلفائها، الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في إطار الجهود الرامية لمنع اندلاع حرب إقليمية.

وتأتي هذه المطالبة في وقت تمد فيه واشنطن إسرائيل بأحدث الأسلحة والمعدات الحربية المشاركة في الهجوم على لبنان وغزة.

وجاء في بيان صادر عن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر أن وقف إطلاق النار “الفوري” من شأنه أن “يوفر مساحة للدبلوماسية نحو التوصل إلى تسوية دبلوماسية.” 

وأضاف البيان: “الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 لا يُطاق، ويشكل خطرًا غير مقبول لتصعيد إقليمي أوسع، وهذا ليس في مصلحة أحد، لا شعب إسرائيل ولا شعب لبنان.”

وتابع: “لقد حان الوقت لإبرام تسوية دبلوماسية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان، ولكن الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح في ظل تصاعد هذا الصراع.”

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك منفصل، مساء الأربعاء، إنهما توصلا إلى اتفاق بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق نار مؤقت بين إسرائيل و”حزب الله” يهدف إلى “إعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود.”

وذكر الرئيسان الأمريكي والفرنسي في بيانهما الصادر بعد مناقشات عاجلة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: “لقد حان الوقت للتوصل إلى تسوية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية تضمن السلامة والأمن لتمكين المدنيين من العودة إلى ديارهم، وندعو إلى تأييد واسع النطاق والدعم الفوري من حكومتي إسرائيل ولبنان.”

آخر التطورات

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 13 شخصًا وإصابة 11 آخرين جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان منذ مساء الأربعاء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن “اعتداءات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان أدت إلى مقتل 4 أشخاص.”

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 9 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 11 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت، ليلاً، مناطق في البقاع وجنوب لبنان.

وأكد مصدر لبناني أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف في غاراته صباح اليوم بلدات خربة سلم وتولين وطير دبّا في الجنوب.

وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني أمس 20 قتيلاً و88 جريحًا في محافظة النبطية، و18 قتيلاً و183 جريحًا في محافظة الجنوب.

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ مئات الغارات الجوية منذ الإثنين الماضي استهدفت العديد من البلدات والقرى في جنوب لبنان وشرقه، كما استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان، ولا تزال هذه الغارات مستمرة حتى اللحظة.

*السيسي يبيع ما تبقى من مصر في “المصرية للاتصالات” بلا مراعاة للأمن القومي

تبدأ حكومة  المنقلب السفيه السيسي جولة جديدة من بيع الأصول في إطار محاولات السيسي اليائسة لتأخير إعلان إفلاس مصر، مضحيًا بكل غالٍ ونفيس من أجل كرسي الحكم، متنازلًا عن سيادة مصر في شركات الاتصالات، التي تعد جزءًا أساسيًا من الأمن القومي المصري، وذلك من أجل استلام واستقطاب أي قروض من أي جهة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي وصندوق النقد الدولي. 

وقال مصدر حكومي لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، أمس الأحد، إن الحكومة تسعى لبيع 10% من حصتها في شركة المصرية للاتصالات التي تملك 70% من أسهمها، بينما نقلت وكالة بلومبيرج، الجمعة، عن مصادر أن مصر ستبيع الـ20% المتبقية من حصتها في بنك الإسكندرية لبنك “إنتيسا سان باولو” الإيطالي الذي يستحوذ بالفعل على 80% من أسهم البنك.

تعمل في السوق المصرية أربع شركات لتشغيل شبكات اتصالات الهاتف المحمول، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة “فودافون” البريطانية، و”أورانج مصر” التابعة لمجموعة “أورانج” الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لشركة “اتصالات” الإماراتية، و”وي” المملوكة للشركة المصرية للاتصالات الحكومية.

عرض أصول مصرية بقيمة 2 مليار دولار للبيع

وتعكف الحكومة حاليًا، وفقًا لما نقلته النشرة ذاتها عن مصدر حكومي، على تحديث قائمة الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات، كما تخطط لجذب استثمارات بقيمة 1.5 مليار إلى ملياري دولار من البرنامج خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2025، بينما قالت بلومبيرج إن الحكومة تستهدف جمع مليارين إلى 2.5 مليار دولار من مبيعات الأصول خلال الفترة نفسها.

ومؤخرًا، عادت الأموال الساخنة مرة أخرى إلى سوق الدين المحلي بعد تعويم الجنيه، لكن التركيز، وفقًا لبلومبيرج، يتحول الآن إلى الفوز بتدفق ثابت من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التخلص من مجموعة مختارة من الأصول المملوكة للدولة، وهو إجراء رئيسي مدعوم من صندوق النقد الدولي. 

إلا أن هذا الإجراء يحمل العديد من المخاطر، منها توجيه العوائد لسداد الديون، وليس لتوليد استثمارات أو خلق فرص عمل جديدة أو بناء مصانع وأصول جديدة، علاوةً على فقدان مصر لأمنها الاستراتيجي في القطاعات الحساسة بالاقتصاد المصري، وتفريغ البلاد من مقدراتها الإنتاجية والاقتصادية، وفقدان التحكم في أسعار السلع والمنتجات التي قد تنتج من أرض مصر وتُحرم على أبناء مصر وتُصدر للأسواق الخارجية من أجل جني الدولارات.

كشفت الحكومة العام الماضي عن قائمة أولية تضم 32 أصلًا تخطط لتقديمها للمستثمرين في قطاعات تتراوح بين الخدمات المصرفية والطاقة والعقارات، وبدأت الإمارات عملية إنقاذ مصر بصفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار تضمنت حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة، وتقول الحكومة الآن إنها تسعى إلى تكرار هذا الاتفاق مع مستثمرين ودول أخرى عبر تخصيص خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر لعرضها على المستثمرين.

وقال مؤسس شركة “إعمار” الإماراتية، محمد العبار، لشبكة “سي إن بي سي عربية”، أمس، إن الشركة تعتزم استثمار ملياري دولار في مصر خلال العامين الجاري والمقبل، مضيفًا أنها مهتمة بفرص استثمارية في مناطق البحر الأحمر في مصر، وقال العبار إن الشركة قد تستثمر في مشروع رأس الحكمة إذا أتيحت الفرصة، وإذا تم عرض أراضٍ للاستثمار في المشروع.

 

* نقيب الفلاحين يطالب بإلغاء الدعم عن أسمدة المزارعين جنون أم تمهيد لسياسات حكومية قادمة؟

طالب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بإلغاء الدعم المقدم للمزارعين على الأسمدة، مؤكدا أن هذا الدعم لا يصل لمستحقيه.

وأضاف نقيب الفلاحين: “90% من الأسمدة المدعمة من الدولة لا تصل إلى مستحقيها، والأسمدة المدعمة عبء على الفلاح المصري، ومن وجهة نظري تحرير سعر الأسمدة أفضل من أن يحصل الفلاح على سماد فيه فساد إداري كثير جدا”.

وأوضح ، الجمعة الماضية، في تصريحات إعلامية، أن الجمعية الزراعية تصرف طن السماد المدعوم بسعر 4800 جنيه، في حين يصل سعره في السوق الحرة إلى 20 ألف جنيه، مضيفا: “فرق السعر بيغري ناس كثير أنها تحصل على الأسمدة وتبيعها حتى لو ليس من حقها”.

وتأتي تصريحات أبو صدام، على الرغم من مأساة المزارعين الذين يشتكون مر الشكوى من غلاء الأسمدة والتقاوي والمبيدات الزراعية، وهو ما يعجزهم عن زراعة أراضيهم، ويسبب خسائر كبيرة لهم.

وبدلا من أن يطالب الحكومة بوقف الفساد المستشري في إدارات الجمعيات الزراعية، يذهب ليحمل الفلاحين فوق طاقتهم أعباء إضافية، تزيد من معاناتهم، وهو ما يمثل عقوبتان على الفلاح، عقوبة الغلاء وعقوبة المنع من الأسمدة.

وهو ما قد يعد تمهيدا لخطوات حكومية، مسببة، لوقف صرف السماد للفلاحين، حيث اتخذت الحكومة نفس الإجراء غير المنطقي، في منع صرف السماد المدعم للفلاحين، بدعوى سرقة الكهرباء أو عدم دفع فواتير الكهرباء، التي تعجزهم ظروفهم المعيشية الصعبة عن القدرة على السداد.

وتبقى الكارثة الأكبر، في  اتجاه حكومة السيسي الرأسمالية الجشعة، في تطبيق تلك الجريمة، التي ستضر المزارعين وغير المزارعين، بل تفاقم معاناة المصريين جميعا، الذين يعانون من غلاء السلع والمنتجات الزراعية ، لدرجة أرههقتهم، حيث وصل سعر الطماطم لأكثر من 40 جنيها، وسعر البطاطس لـ30 جنيها، والعنب لأكثر من 55 جنيها، والبامية تجاوت الـ70 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر.

وكانت أزمة نقص إمدادات الغاز والكهرباء إلى مصانع الأسمدة، أدت لتراجع الكميات المنتجة التي يوجه بعضها إلى الجمعيات الزراعية، التي لم تحصل أساسا على نصف احتياجاتها الموسمية، في الزراعات الصيفية، والزراعات الشتوية، وفق تقارير حكومية.

كما أدى بيع السيسي لمصانع الأسمدة الأكبر بمصر، “أبوقير للاسمدة وموبكو ” وغيرها، إلى تراجع الإنتاج الموجه للسوق المصرية، وهو ما يدفع كل المصريين ثمنه الآن، بغلاء أسعار الطعام والمنتجات الزراعية.

*إسناد السيسي اقتصاد مصر لبطرس غالي يقرب الثورة من جديد

ساد الغضب والاستغراب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عودة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وتعيينه ضمن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، وسط انتقادات استندت إلى اتهامات سابقة له بالفساد.

العودة للوجوه القديمة والمحروقة

لجأ عبد الفتاح السيسي إلى الاستعانة بـ”الوجوه القديمة”، في وقت تعاني فيه مصر من أزمات تضخم وديون خارجية وتذبذب في الموارد الدولارية.

وقد عين السيسي غالي عضوًا في “المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية” التابع للرئاسة، في قرار نشرته وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء، يقضي بإعادة تشكيل المجلس وتعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، منسقاً عاماً له.

عاد غالي إلى مصر بعد تبرئته من عدة قضايا فساد، بعد أن قضى نحو 13 عامًا في بريطانيا عقب أحداث “25 يناير” 2011.

تولى غالي عدة مناصب وزارية خلال فترة حكم مبارك، كان آخرها وزارة المالية في حكومة أحمد نظيف، كما شغل مناصب أخرى منها وزير الاقتصاد ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، إلى جانب توليه وزارة التعاون الدولي.

بعد سقوط نظام مبارك، غادر غالي إلى لندن واتُهم في عدة قضايا فساد، أبرزها قضية “فساد الجمارك”، حيث واجه اتهامات بالتربح واستغلال السلطة، وقد صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 عامًا، لكن عقب إعادة محاكمته، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءته في يوليو 2023.

كما صدر بحقه أحكام أخرى بالسجن في قضايا مثل قضية “اللوحات المعدنية” التي حوكم فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلا أنه حصل على البراءة في مرحلة الاستئناف.

تخبط وارتباك

اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن عودة غالي والاستعانة بشخصيات من حقب سابقة “دلالة على الأزمة الاقتصادية الحالية”، متخوفًا من أن تؤدي تلك الخطوة إلى “تخبط وارتباك في السياسات الاقتصادية”.

وأضاف النحاس في تصريح لجريدة عربية أن عودة غالي وبعض رموز النظام السابق إلى تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية قد تؤدي أيضًا إلى تصادم بين مدارس اقتصادية مختلفة، رغم أن المجلس استشاري.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، إلى أن عودة غالي “لن يكون لها تأثير مباشر على السياسات الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن القرار يعكس إنهاء الخصومة بين الدولة وغالي بعد حصوله على أحكام بالبراءة.

وأضاف السيد أن غالي ومن عملوا في فترته لن يستطيعوا تقديم حلول للأزمة الاقتصادية الحالية، إذ تتعارض بعض أفكارهم مع السياسات الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي تقيد اقتراحات الحلول للأزمة.

 ردود الفعل

كتبت إيما: “الفيديو ده هيفهمك ليه السيسي رفع اسم بطرس غالي من القائمة السوداء وفرج عن أمواله وعينه في منصب في الدولة في 2024.” 

وأضافت داليا: “صرح اللواء شفيق البنا أن يوسف بطرس غالي، وزير مالية حسني مبارك، كان جاسوساً لأمريكا وسارقاً لأموال التأمينات والمعاشات واخوه رؤوف بطرس غالي هرب آثار لأوروبا هكذا كانت تدار البلد بالأمس واليوم قـائد الانقـلاب يدعي الكثير بوجود دلائل انه جاسـوس للكـيان.”

وغرد منير الخطير: “”بعد هروبه من مصر لمدة ١٣ سنة والحكم عليه بالمؤبد لسرقة أموال المصريين زمن حسني مبارك ، آخر الهاربين من نظام مبارك يعود إلى مصر مش على السجن ، لأ يوسف بطرس غالي راجع عضو المجلس التخصصي للتنمية بقرار جمهوري طب ما تطلعوا المعتقلين بقى من السجون على الأقل مسرقوش ولا ضيعوا فلوس التأمينات.”

 وأوضح محمد سعد: “شفيق البنا مدير مكتب حسني مبارك بطرس غالي جاسوس امريكا. ابن مليكه العميل يعين الخونه الجواسيس مثله.:
#جنوب_لبنان #ارحل_ياسيسي #ثورة_المفاصل #الشعب_يقدر#ميدان_التحرير  

وأكدت إسراء الحكيم: “عودة يوسف بطرس غالي تعني إعادة تدوير مخلفات نظام مبارك ..!
هل يجرؤ الأستاذ ضياء رشوان على معارضة قرار السيسي بتعيين الجاسوس ، الفاسد ، الحرامي يوسف بطرس غالي بالمجلس التخصصي للتنمية الإقتصادية !؟

وتهكم أشرف: “اتفضحنا أمام العالم بسبب افشل حكومة علي وجة الارض اه بالحق نسيت مبروك للحكومة تعين بطرس غالي ال كانو هم نفسهم بيقولو عليه حرامي.”

وسخرت ميادة المصري: “أنا بحب الفساد، ممكن أخربها وأرجع تعينوني وزيرة عادي.”

*ارتفاع سعر الطماطم أحد أهم محاصيل مصر الاستراتيجية بنسبة 400%

قال وكيل وزارة الزراعة للمحاصيل الزراعية في مصر محمود عطا، إن سعر الطماطم دائما ما يرتفع في الفترة من بداية شهر سبتمبر إلى منتصف أكتوبر ولكن هذه المرة الارتفاعات وصلت لنسبة 400%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” عبر شاشة “صدى البلد”، أن هناك سببين للارتفاع هما فاصل العروة وتعدد الوسطاء في السلعة.

وأشار إلى أن هناك حالة جشع لدى بعض التجار تظهر تحديدًا بنهاية عروة الزراعة، ما يؤدي إلى ارتفاعات تصل نسبتها إلى 400%، واصفا هذا الأمر بأنه غير مقبول.

ونوه بأن وزارة الزراعة تتعاون مع وزارة التموين، وكل الجهات المعنية لضبط الأسواق فيما يخص المحاصيل الزراعية.

وشدد على أن مصر لا تعاني من أزمة في الإنتاج بل لديها اكتفاء ذاتي من كل محاصيل الخضار والفاكهة، وهي من الدول الرائدة في التصدير بحجم وصل إلى 6.4 ملايين طن هذا العام.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن وزير الزراعة وجه بضرورة الرقابة مع تقديم النصائح والإرشادات والتوعية للمزارعين والتجار، وبيّن أن تأثير التغيرات المناخية على مصر كان طفيفاً، حيث لم يتجاوز الانخفاض في الإنتاج 10%.

* شعبة المخابز: زيادة أسعار الخبز السياحي خلال أيام  بنسبة 25%

أعلن خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، زيادة أسعار الخبز السياحي خلال الأيام المقبلة بنسبة لا تقل عن 25%، وذلك في أعقاب زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز بنسبة 33%.

وأضاف فكري خلال تصريحاته الصحفية أن سعر أسطوانة البوتاجاز الكبيرة سجل 350 جنيهًا عند باب المخبز، بزيادة 100 جنيه عن السعر القديم، مما رفع تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أن المخابز تُعاني من تضخم كبير في تكلفة الإنتاج، مضيفًا أن أسعار الكهرباء ارتفعت عليهم بنسبة تتجاوز الـ30% أيضًا، ويتم تطبيقها بأثر رجعي.

وتوقع فكري أن يزيد سعر الرغيف السياحي بقيمة تتراوح بين 25 و50 قرشًا خلال أيام قليلة، رغم استقرار أسعار الدقيق، متابعًا: «إذا رفع المخبز سعر الرغيف 25 قرشًا فقط، فإن ذلك لا يعتبر زيادة من الأساس بناءً على تكلفة الإنتاج الحالية».

ورفعت وزارة البترول أسعار بيع أسطوانة البوتاجاز التجاري لتسجل 200 جنيه تسليمًا أرض المصنع، مقابل 150 جنيهًا، كما تم رفع أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 150 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه.

كما زادت أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء ليصل إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقابل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية في السابق.

جدير بالذكر أن الحكومة رفعت سعر رغيف الخبز المدعم لأول مرة منذ 30 عامًا، بنسبة 300%، ليسجل 20 قرشًا بدلاً من 5 قروش في يونيو الماضي.

إحالة 300 مواطن إلى المحاكمة بينهم الداعية سمير مصطفى.. الأربعاء 25 سبتمبر 2024م.. عبد المنعم أبو الفتوح يمتنع عن الزيارة في “المقبرة الزجاجية”

 

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إحالة 300 مواطن إلى المحاكمة بينهم الداعية سمير مصطفى

أحالت نيابة أمن الدولة العليا 300 مصري إلى المحاكمة، من بينهم الداعية سمير مصطفى، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

وقد أرسلت ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد الجلسات. 

وذكر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين أن القضية التي تحمل الرقم 810 لسنة 2019 قيد التحقيق منذ نحو خمس سنوات، وتشمل معتقلين وآخرين مخلى سبيلهم. وتنوعت الاتهامات الموجهة للمتهمين بما في ذلك الانضمام إلى تنظيم “داعش” والتخطيط لأعمال إرهابية داخل مصر، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات هاتفية “مؤمنة” لنقل التكليفات من دون رصد أمني، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأوضح عضو الدفاع، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن “التحقيقات لم تقدم أي دليل مادي حقيقي ضد المتهمين، حيث استندت الاتهامات فقط إلى تحريات مكتبية من قطاع الأمن الوطني”. 

وأشار إلى أن “الاتهام الموجه للداعية سمير مصطفى جاء بناءً على إفادة أحد الشباب المعتقلين، من دون وجود أي دليل يدينه”. 

وأكد أن “المتهمين في القضية ليس لهم أي انتماء سياسي، وأن العديد منهم مرتادون للجوامع وأصحاب لحى، وليس لديهم أي تاريخ سابق بالانضمام إلى تنظيمات أو جماعات”.

 

* بعد تجديد حبسه 45 يوما.. حملة لإطلاق سراح الشيخ سمير مصطفى

دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لإطلاق سراح الشيخ السلفي المستقل سمير مصطفى، لدرجة أوصلت اسمه للتصدر في منصة (إكس) مساء عقد جلسة محاكمته الاثنين.

وذكرخالد المصري محامي الشيخ، أن الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم في حقه قائلا: “جلسة تجديد حبس عادية للشيخ سمير مصطفى، والقضية 810 لسنة 2019 سوف يتم إحالتها للمحاكمة خلال الأيام القادمة بعد جلسة التجديد وصدر لها قرار الإحالة، وتم إعلان المتهمين المخلى سبيلهم خلال الأيام الماضية”.

وأضاف ناشطون أن للشيخ تاريخ منذ حرب البوسنة والهرسك ثم اعتقاله بالسجون ليس لأي انتماء إلى لمجرد أنه بيدافع عن الإسلام، كما هو حال المهندس أيمن ليس إلا لرعب النظام من مجرد مرشدين على طريق فهم صحيح للإسلام.

واعتقل الشيخ سمير مصطفى في 2017 أثناء ذهابه لأداء العمرة وانتشار مقاطع الفيديو الخاصة به بين فئة الشباب وطريقته البسيطة في الاستدلال وتوصيل الرسالة.

وقال مراقبون: إن “الأمن الوطني وأجهزة الانقلاب خشيت من شعبية الشيخ وانتشاره في وسط لا يريدون له سوى الانشغال بعيدا عن الدين”.

وحلقات الشيخ عن السيرة النبوية والعقيدة المتمثلة في أركان الإيمان والقدر جزء منه، مؤكدين أن الشيخ ظهيره يشبهون أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إلا أنه لا يتحدث في السياسة على حسب التعبير الشائع.

ونقلت الھیئة العالمیة لأنصار النبي ﷺ @SupportProphetM هذا التعريف فقالت: “لم يكن معروفا -مع فضلِه وقدرِه- لدى كثيرٍ من الناس، ولكن بعد غياب 7 سنوات في السجن، أراد الله أن يُنشر أثرُه وعلمُه، دون أدنى مجهود منه، وقد ظهر ذلك جلياً للقاصي والداني، فسبحان الله صار الشيخ معروفاً لدى الأمِىِّ قبل المتعلم، وانتشرت مقاطعُه ودروسه في الآفاق انتشاراً عجيباً”.

وأضافت المنصة: “حتى إن البعض يقول: لقد أدمنت سماع هذا الرجل .. وكم من تائب كان للشيخ يدٌ وفضل عليه، وكم من متعرفٍ على ربه، كان للشيخ يدٌ وفضلٌ عليه، وهذا إن دل فإنما يدل على صدق الشيخ مع ربه نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، فأبى الله أن يندثر أثره أو يختفي علمُه وهو في محنته ، فنشر الله بفضله وقدرته أثر الرجل وعلمَه في كل الأرجاء، فاللهم عجل بعودته، ورده إلينا في صحة وعافية.”.

وقالت إن “الشيخ سمير مصطفى من الشيوخ الذين يخاطبون قلبك بأسلوب فكاهي خفيف، يجمع بين العلم الغزير والأسلوب السهل البسيط، ومحاضراته تدخل قلبك، وسبحان الله تغيره في الحال، ودروسه كنز لمن أراد أن يتزود منها في طريقه إلى الله.”.

وقال عَبْدُالمُنْعِم جَلال @abdelmonimgalal: “لا تنسوا الدعاء لشيخنا الفاضل سمير مصطفى، فرج الله كربه”.

وقال حساب @0utofcontwahaby: “الشيخ سمير مصطفى عنده جلسة ، ندعوا له ربنا يفك أسره صدقًا، ويطلع على خير ، عشان مجرد أنه يطلع على خير دا شيء كويس وعشان السلفيين هيطلعوا يقولوا الميم اللي نزلته عليه هو السبب انه يتحبس تاني”.

وكتبت روئا @TElnaga، “اللهم بحق وجهك الكريم فرج هم عبدك سمير مصطفى وعبادك المسلمين.”.

وأضاف عبدالله @Abdullah2051998، “من أكتر الناس اللي سمعتها وأثرت فيا الشيخ سمير مصطفى، له من القبول ما يفوق الوصف، اللهم بعزك و أنت العزيز الرحيم فك أسره واجمع شمله واغفر له وارفعه في الدنيا والآخرة واجمعنا به في جنتك يا أرحم الراحمين”.

 ومن أمثلة أقوال الشيخ سمير مصطفى: “مشكلتك أنت إنك؛ أنا عايز أجيب، عايز أشتري، عايز أحوش، هشتغل شغلانة هتجيب كذا، يا سيدي توكل على الله، هو إيه حكاية أنا دي هو إنت إله؟ أنت عبد تستكين وتقيم الليل وتقول يارب زوجني يارب ارزقني، وامشي في السبب وربك عز وجل هيرزقك”.

ونقل عن ناشط “سمعت أجمل مقولة النهاردة من الشيخ سمير مصطفى -فك الله أسره- بتقول: “صلاح النفس أن تؤمن بشيء غير ملموس” بمعنى مختلف إنه النفس المترفة جدا اللي بيتوافق لها على كل حاجة بتودي بصاحبها للهلاك في النهاية، وصلاحها في تقويمها؛ فاللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين”.

* عبد المنعم أبو الفتوح يمتنع عن الزيارة في “المقبرة الزجاجية”

على إثر التضييق الشديد عليه في محبسه وأثناء الزيارات، امتنع السياسي ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، عن حضور الزيارة يوم الاثنين الماضي، احتجاجًا على الكابينة الزجاجية التي شبّهها بـ”المقبرة”، مطالبًا بأن تكون الزيارة طبيعية.

وقد كشف نجله، أحمد أبو الفتوح، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن هذا الموقف، قائلاً: إن والده رفض حضور “الزيارة في الكابينة الزجاجية أو المقبرة الزجاجية على حد وصفه، وطالب أن تكون الزيارة طبيعية.”

وتابع نجل أبو الفتوح: “للسنة الخامسة نزور والدي في كابينة زجاجية دون أن نعرف أسباب تغيير الزيارة الطبيعية التي كانت تتم في مكتب داخل السجن إلى زيارة تتم في غرفة بمساحة متر في متر، تحتوي على هاتف وحاجز زجاجي يفصل بيننا، طوال هذه الفترة، لم نتوقف عن طلب العودة إلى الزيارة الطبيعية، ولم نتوقف عن رفض الطريقة التي تتم بها الزيارة، سنوات تمر، ولا أحد منا يسلم على والدي، ولا حتى أحفاده، ابنتي الصغيرة، التي تبلغ الآن عامها السادس، لم تسلم عليه حتى الآن، رغم أنها تذهب لزيارته من حين لآخر منذ ولادتها، وكل علاقتها به كانت عبر الهاتف والزجاج.” 

وأضاف نجل أبو الفتوح: “والدي كان يُنقل بسيارة ترحيلات وتأمين خاص من سجن المزرعة (مزرعة طرة) إلى سجن شديد الحراسة 2 الملاصق له في منطقة سجون طرة، ليزورنا من خلال كابينة وهاتف، دون زيارة طبيعية.”

وأوضح أن “مكان الزيارة في سجن شديد الحراسة 2 سابقًا أو حاليًا في سجن بدر غير إنساني فعلاً بسبب الحر الشديد، ولا يوجد داخل الكابينة مروحة أو حتى نافذة أو أي مصدر للتهوية، مما يجعل التنفس داخلها صعبًا، قدمنا شكاوى عدة لإدارة السجن، ولكن للأسف، السنوات تمر دون جدوى.”

واختتم نجل أبو الفتوح منشوره قائلاً: “في يوم من الأيام، قرر مسؤول ما في جهة ما تغيير نظام الزيارة إلى هذا الشكل غير الإنساني، ولم تنجح كل محاولاتنا في التواصل مع مسؤول يراجع القرار ويدرك تبعاته، لذا، يبعث والدي برسالة إلى المسؤول عن حبسه، يطالبه فيها بأن تكون الزيارة بشكلٍ طبيعي وإنساني، مع تواصل مع أولاده وأحفاده بعد سبع سنوات من المعاناة في حبس انفرادي لا يحتوي على أي نوع من التواصل الإنساني مع الآخرين.”

كما طالب بالإفراج عن والده بدلاً من تعديل نظام الزيارة في السجن.

وكان قد أُلقي القبض على عبد المنعم أبو الفتوح في 14 فبراير 2018، بعد يومين من إجراء مقابلة تلفزيونية عبّر فيها عن رأيه وانتقد الأوضاع السياسية في مصر قبيل الانتخابات الرئاسية آنذاك، وكان عمره وقتها نحو 67 عامًا.

وفي مايو 2022، بالتزامن مع الدعوة إلى الحوار الوطني، صدر حكم بالسجن المشدد 15 عامًا على أبو الفتوح من محكمة أمن الدولة طوارئ، التي وصفها حقوقيون بأنها “سيئة السمعة”، بعد اتهامه بـ”حيازة أسلحة وذخيرة، وقيادة جماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة”، ووُضع على قوائم الإرهاب.

وخلال فترة حبسه التي تجاوزت الست سنوات، احتُجز أبو الفتوح في الحبس الانفرادي، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، حيث أُصيب بعدة نوبات قلبية، كما يعاني من أمراض البروستاتا المتقدمة.

وفي 23 مارس 2022، تعرض أبو الفتوح لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون طرة، حيث نُقل لتلقي الزيارات.

كذلك، تعرض للعديد من الأزمات الصحية التي كادت تودي بحياته، إذ يعاني من احتباس في التنفس، والانزلاق الغضروفي، وأُصيب بعدة جلطات وذبحات صدرية، مما يستوجب إخلاء سبيله لتلقي العلاج.

وتستخدم السلطات المصرية الحبس الانفرادي كوسيلة عقابية وتعسفية ضد السجناء السياسيين لمدد غير محددة، تمتد أحيانًا لشهور أو سنوات، رغم أن الحبس الانفرادي المطول يُعتبر وفقًا للمعايير الدنيا لحقوق السجناء نوعًا قاسيًا من التعذيب الذهني والنفسي، ومعاملة لاإنسانية وقاسية.

* خالد علي: نيابة السيسي تنكل بعلاء عبد الفتاح وتؤجل إطلاقه بعد انتهاء حبسه حتى 2027

قال المحامي الحقوقي خالد علي إن موكله الناشط علاء عبد الفتاح “يتعرض لتنكيل وقهر وتلاعب بالنصوص القضائية”، إذ تطالب أسرته بالإفراج عنه بانتهاء مدة حبسه في 29 سبتمبر الحالي 2024، إلا أن النيابة لم تحتسب سنتين قضاهما في الحبس الاحتياطي. 

وطالب علي، النائب العام، بالتدخل لتنفيذ القانون بإضافة مدة حبس عبد الفتاح احتياطيًا إلى المدة التي قضاها في القضية المحبوس على ذمتها حاليًا، ما يستوجب إخلاء سبيله في 29 سبتمبر الجاري، وليس يناير 2027. 

كانت أسرة عبد الفتاح ونشطاء، عبر فيسبوك وإكس، قد طالبوا مؤخرًا، بالإفراج عنه بانتهاء مدة حبسه في 29 سبتمبر الجاري، واحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها قبل التصديق على حكم حبسه في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، التي قضي فيها بحبسه 5 سنوات. 

وحسب علي، ألقي القبض على عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حيث كان ينفذ المراقبة المقضي بها عليه، بسبب مشاركته في تظاهرة أمام اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في 2014. 

وشرح على موقف موكله، قائلًا إن “علاء في البداية كان يواجه قضية واحدة، تم فصلها إلى اثنتين الأولى عُرض فيها على نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وهذه جناية، لم يحل فيها إلى المحكمة حتى الآن، لكنه قضى سنتين من الحبس الاحتياطي على ذمتها” أما القضية الثانية، التي يواجه فيها اتهامات بـ”نشر وبث أخبار وشائعات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”، حسب علي، فهي جنحة، أحالتها النيابة في 10 أكتوبر 2021 إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس. 

وفي 20 ديسمبر 2021 صدر الحكم بحبس عبد الفتاح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأُرسلت القضية للحاكم العسكري للتصديق على الحكم، وتم التصديق عليه في 3 يناير 2022، حسب علي. ولم يكتشف على عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي إلا قبل أيام، عندما استخرج شهادة بمدة التنفيذ، إذ تبين له أن النيابة احتسبت بدء تنفيذ العقوبة من تاريخ التصديق على الحكم، وليس من تاريخ القبض عليه. 

وأكد على أن هذا الإجراء يخالف المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ “من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض”، كما يخالف المادة 484 من القانون نفسه التي تنص على أنه “يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا”.

وأشار علي إلى أن النيابة تزعم أن مدة الحبس الاحتياطى التي قضاها عبد الفتاح كانت على ذمة تحقيقات الجناية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأن هذه الجناية لم يتم التصرف فيها، مشددًا على أن المشرع نص على وجوب خصم مدة الحبس اﻻحتياطي من المدة المحكوم بها في الجريمة ذاتها، أو في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها المتهم أو حقق فيها في أثناء الحبس الاحتياطي. 

وقال علي إنه “من غير المنطقي أن كون المتهم محبوسًا احتياطيًا سنتين والسلطات ترفض استنزالهم من مدة العقوبة المقضي بها عليه، لأنه لم يصدر ضده أي حكم قضائي آخر حتى الآن، بل لم يتم إحالته إلى أي محاكمة أخرى، وطالما صدر عليه حكم واحد مدته 5 سنوات، قضى منهم في الحبس الاحتياطي سنتين، وبعد صدور الحكم نفذ حبس 3 سنوات يكون الإجمالي على هذا النحو 5 سنوات كما قضى الحكم”.

وأوضح أنه كان يلجأ سابقًا إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة في مثل هذه القضايا “لكن المجلس أصبح حاليًا يقضي في هذا النوع من القضايا بعدم الاختصاص الولائي وأن هذا اختصاص النائب العام وحده” .

وفي أبريل 2022، أعلنت أسرة عبد الفتاح حصوله على جواز سفر بريطاني، ما اعتبر وقتها خطوة من شأنها أن تضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه. 

وفي نوفمبر من العام نفسه، وجهت 5 تكتلات من منظمات المجتمع المدني المشاركة وقتها في قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 نداءً إلى رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، باتخاذ موقف “قوي” ضد حبس عبد الفتاح “الذي يواجه خطرًا صحيًا كبيرًا”، إذ أعلن آنذاك إضرابه كليًا عن الطعام والشراب، اعتراضًا على سجنه. 

وقتها، قال المستشار الألماني أولاف شولتز “لا بد من اتخاذ قرار، الإفراج عنه ضروري حتى لا ينهي الإضراب عن الطعام والماء حياته”، وفق BBC وقبله كان رئيس الوزراء البريطاني سوناك قد عبر عن “بالغ قلقه” بشأن استمرار اعتقال عبد الفتاح خلال لقائه بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حسب بي بي سي. 

وفي سبتمبر 2023، تسلمت الناشطة سناء سيف، جائزة “إنسانية واحدة” الصادرة عن منظمة القلم الكندية، نيابة عن شقيقها المحبوس علاء، الذي أعلنت المنظمة الكندية وقتها فوزه بها، ضمن نشاطها للتضامن مع “الكتاب المضطهدين”

* إسرائيل تترقب صفقة صواريخ لمصر

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية، الضوء على صفقة الصواريخ الأمريكية المرتقبة لمصر والتي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية مؤخرا.

ونقل موقع nziv الإخباري الإسرائيلي، عن الخارجية الأمريكية قولها “إن هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.”

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن عملية البيع المقترحة ستعمل على تحسين قدرة مصر على التعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحسين قدرة مصر على الدفاع عن نفسها ضد الجهات المعادية الإقليمية وتحسين التوافق مع الأنظمة التي تديرها القوات الأمريكية وشركاء الأمن الإقليميين الآخرين.

وأضاف أن استثمار مصر المستمر في قدراتها الدفاعية أمر بالغ الأهمية لحماية حدودها، والبنية التحتية للنقل، والسكان.

وأوضح الموقع : “لن تواجه مصر مشكلة في استلام صواريخ ستينغر لقواتها المسلحة“.

وأشار تقرير الموقع الإسرائيلي إلى أن صاروخ ستينغر (FIM-92 ستينغر) هو نظام دفاع جوي محمول على الكتف يستخدم لتوجيه صواريخ أرض جو باستخدام الأشعة تحت الحمراء. وتم تطويره في الستينيات من قبل شركة جنرال دايناميكس، ودخل حيز الإنتاج في السبعينيات.

ويبلغ طول الصاروخ 1.52 مترا، وقطره 70 ملم، ويزن 15.7 كيلوغراما. ويمكن أن يصل مداه إلى 5 كيلومترات وارتفاعه 4800 متر، وتتجاوز سرعته سرعة الصوت.

ويستخدم صاروخ ستينغر ضد الطائرات السريعة والمروحيات، ويتميز بقدرته على إصابة أي جزء من الهدف.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن موافقتها على تزويد مصر بـ 720 صاروخا من طراز “ستينغر” AN/TWQ-1 Avenger لتسليح أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى بهذا الصاروخ المتطور .

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع صواريخ ستينغر ومكونات الدعم اللوجستي بتكلفة تقدر بـ 740 مليون دولار.، حيث أعطت وكالة التعاون الدفاعي الموافقة المطلوبة وأخطرت الكونجرس بهذا البيع المحتمل.

وكانت مصر قد طلبت شراء (720) صاروخا من طراز ستينجر لاستخدامها في أنظمة أفنجر الدفاعية.

سيتم أيضا تضمين قطع الغيار والإصلاح ومعدات الاختبار؛ خدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي من حكومة الولايات المتحدة والمقاولين وغيرها من العناصر المتعلقة بالدعم اللوجستي والبرمجي، حيث ستبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة بـ 740 مليون دولار.

* متهم بسرقة المليارات وتهريب الآثار..السيسي يُعيّن بطرس غالي  وزير مالية مبارك بـ”مجلس التنمية الاقتصادية”

قرر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، والاستعانة بوزير المالية الأسبق حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وجاء التشكيل الجديد للمجلس الاقتصادي التخصصي للتنمية الاقتصادية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2024، حيث يتولى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين محمد أحمد عيسى منسقا عاما للمجلس.

وضم المجلس في عضويته وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل الإطاحة به في أحداث ثورة الـ”25 من يناير” الدكتور يوسف بطرس غالي.

وشمل التشكيل أيضا وزير المالية الأسبق والدكتور هاني قدري دميان، والدكتور حسام الدين محمد عبد القادر، والمهندس أشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم علي عوض سلامة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف والدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي. 

وشغل يوسف بطرس غالي منصب وزير المالية في مصر منذ عام 2004 وحتى الإطاحة بحكومة مبارك في عام 2011، على خلفية اندلاع ثورة “25 يناير”، حيث هرب إلى الخارج بعد تعرضه لانتقادات شديدة بسبب السياسات التي انتهجها، مثل زيادة الفجوة بين الطبقات في المجتمع المصري، والخصخصة المفرطة التي أثرت على العمالة، وتخفيض الدعم الحكومي على بعض السلع.

فساد مالي

ووجهت إلى يوسف بطرس غالي بعد ثورة 25 يناير 2011 وسقوط نظام مبارك، تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ، ومن أبرز القضايا التي واجهها، إهدار المال العام، باستخدام سيارات مصادرة من الجمارك لأغراض شخصية، واستغلال النفوذ بالتورط في ممارسات تؤدي إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.

في يونيو 2011، صدر حكم غيابي ضده بالسجن لمدة 30 عامًا بتهمة إهدار المال العام واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة بإلزامه بدفع غرامات مالية كبيرة. 

يذكر أن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية يختص بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات، بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها.

* داليا زيادة.. ابنة الموساد المصرية

تحوّلت الباحثة المصرية داليا زيادة، إلى واحدة من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل بتوجهاتها المتصهينة. استغلها الموساد كأداة لتجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي، متجاهلةً جرائمه ضد الفلسطينيين. بدلاً من الوقوف مع الضحايا، اتخذت زيادة موقفًا مؤيدًا للاحتلال، ووصفت المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، معتبرة أن إسرائيل تحمي المنطقة.

أعلنت زيادة دعمها للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، ووصفت عدم تعاون مصر مع الاحتلال بأنه “خطيئة كبرى”. كما دعت الحكومة المصرية إلى تقديم “الجميل” لإسرائيل لمساعدتها في “الحرب على الإرهاب”.

رغم تأييدها القوي للنظام المصري في البداية، انقلبت عليه بعد فشلها في تحقيق مصالحها الشخصية، واتهمت الحكومة بتضييق الخناق عليها، مما دفعها للهروب إلى الإمارات، حيث واصلت نشاطها المؤيد لإسرائيل.

اليوم، تعتبر داليا زيادة نموذجًا للعمالة، بعدما تخلت عن مبادئها مقابل مصالح شخصية، وتحوّلت إلى أداة بيد الاحتلال لتجميل صورته على حساب القضية الفلسطينية.

*ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع أنبوبة البوتاجاز  “تشعلل” الأسواق المصرية

واصلت الأسعار ارتفاعها الجنوني في الأسواق المصرية عقب قرار حكومة الانقلاب برفع سعر إسطوانات غاز البوتاجاز سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري، وذلك بقيمة 150 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه  للإسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام، وسعر 200 جنيه لإسطوانة الغاز سعة 25 كيلو جرام التي تستخدم في الأنشطة التجارية.

قرار حكومة الانقلاب تسبب في حالة من التخوف والارتباك بين المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والطبقات محدودة الدخل خاصة في القرى والمدن الصغيرة، مع ارتفاع أسعار الطماطم والخضروات والسلع الغذائية بنسبة تصل إلى 50%  .

كما أن رفع أسعار أنبوبة البوتاجاز، زاد من المخاوف المتعلقة بزيادة أزمة الغلاء بالنسبة للسلع الغذائية والطعام بشكل أساسي والخدمات، بسبب انعكاس هذا القرار على المحلات الصغيرة وعربات الطعام التي تعتمد بشكل أساسي على أنابيب البوتاجاز.

وحذر الخبراء من التداعيات السلبية لقرار زيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز على أسعار الطعام وعلى الطبقات محدودة الدخل في ربوع مصر.

وأكدوا أن القرار سوف يستبب في موجة غلاء غير مسبوقة، محذرين من حدوث مجاعة بين الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، لأنها لن تستطيع الحصول على احتياجاتها اليومية من السلع الأساسية والضرورية .

كانت حكومة الانقلاب قد بررت رفع أسعار الغاز، بسبب الاعتماد على الاستيراد لسد احتياجات السوق المحلية،  وأيضا ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي وغير من العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري . 

أبعاد خطيرة

من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب ، أن هناك تأثيرا كبيرا لرفع أسعار أنبوبة البوتاجاز، لأن الجزء الأكبر ممن يستخدمونها هم من يقدمون وجبة الإفطار لغالبية العمال المصريين في الشوارع وأصحاب المهن العادية، خاصة الساندوتشات الشعبية من فول وبطاطس وغيرهما أو عربات الفول المنتشرة في كل مكان وهي نموذج تقليدي موجود في مصر يحظى بعدد كبير جدآ من الزبائن.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية: النتيجة أنه بعد رفع سعر الغاز تزيد التكلفة على هؤلاء بنسبة تقدر بحوالي 50% من أهم مدخلات الإنتاج وخلال الأيام الماضية ارتفعت أسعار السندوتشات خاصة الطعمية والفول بنصف جنيهً للقرص .

وتوقع أن  يؤدي رفع أسعار البوتاجاز إلى رفع أسعار الطعام، وذلك بخلاف رفع سعر الإنتاج بالنسبة للمخابز الصغيرة والمشروعات التي يقيمها الشباب من مخابز وسيكون لها تأثير كبير قد يؤدي إلى خروجهم من العملية الإنتاجية والانضمام إلى طابور العاطلين.

وحذر عبد المطلب من أن القرار له أبعاد خطيرة لم تدرس بشكل جيد على الأقل على عدد معين من المواطنين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة ممن يقومون بتقديم الطعام ويحصلون منها على دخل يلبي احتيادات الأسر، مؤكدا أن التأثير الأكبر سيكون على الشباب والمرأة المعيلة فحتى لو نصبة فول وطعمية،  حتمًا سيتم رفع السعر.

وأوضح أن المشكلة في الريف يمكن الاستغناء عن شراء الطعمية والفول، مما سيؤدي إلى توقف المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن العمال في المدينة يعتمدون على عربات الفول وهي تقدم الوجبة الأساسية لهم طول النهار، لافتا إلى أن رفع أسعار أنبوبة البوتاجاز يؤدي إلى ارتفاع أسعار كثير من السلع والطعام ورفع تكلفة الإنتاج على المشروعات متناهية الصغر، ومنها المخابز الصغيرة وعربات الطعام، فإما رفع الأسعار أو الانسحاب من الإنتاج لعدم القدرة على المنافسة وتغطية تكاليف الإنتاج.

الأكلات الشعبية

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن هناك  تأثيرا كبيرا لرفع سعر أنبوبة البوتاجاز على الأسعار في المطاعم، مما سيدفعها حتما إلى رفع سعر منتجاتها، خاصة الأكلات الشعبية ومنها الفول والطعمية .

وانتقد النحاس في تصريحات صحفية تبريرات حكومة الانقلاب لقرار رفع سعر الغاز بأنه جاء نتيجة ارتفاع أسعار الصرف واستيراد الغاز من الخارج، مشيرا إلى تراجع أسعار المواد البترولية عالميا في الوقت الحالي، وبالتالي ليس هناك مبرر لرفع أسعارها محليا .

الطماطم

وحول الارتفاع الجنوني في أسعار الطماطم، ووصول سعر الكيلو إلى 40 جنيهًا قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين: إن “الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطماطم كان متوقعا نظرا لقلة المساحة المنزرعة من الطماطم بعد خسائر الفلاحين المتتاليه في العروات السابقة وارتفاع تكلفة الزراعة، مما جعل الكثير من مزارعي الطماطم يقللون من مساحات زراعتهم أو يزرعون محاصيل أخرى في هذه العروة، مشيرا إلى تأثر الإنتاجية سلبيًا بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بالإضافة إلى أننا في فترة فاصل عروات.

وأكد ابوصدام في تصريحات صحفية ، أن عدم استقرار أسعار الطماطم يرجع  لكثرة الإقبال عليها لأهميتها الغذائية العالية ولكونها سريعة التلف يصعب حفظها طازجةً وتستخدم طازجة ومطبوخه ومجففة، مطالبا وزارة زراعة الانقلاب بوضع خطة زراعية محكمة لتوفير الطماطم طوال العام بأسعار معقولة وتوفير مستلزمات زراعتها من تقاوي ومبيدات وأسمدة بكميات كافية وبأسعار مناسبة  وتوفير المعلومات الزراعية الضرورية للمزارعين لتفادي التقلبات المناخية السلبية في المستقبل وزيادة الإنتاج.

وتوقع أن تشهد أسعار الطماطم تراجعًا بداية من شهر نوفمبر المقبل، مع نضوج العروة الشتوية ونزولها إلى الأسواق، وبالتالي تنخفض الأسعار إلى ما كانت عليه سابقًا، مؤكدًا أنها الآن في ذروة إرتفاعها ولن يحدث ارتفاع مرة أخرى، حيث وصل سعر كيلو الطماطم في الأسواق حاليًا إلى 40 جنيهًا.  

وأعرب أبوصدام عن اندهاشه، بسبب هذا الارتفاع الكبير في الأسعار رغم أن مصر تعد أولي الدول عربيًا وأفريقيًا إنتاجًا للطماطم وتحتل المركز السادس عالميًا بإنتاج يزيد عن 6 مليون طن كل عام من زراعة مساحة أرض تصل لـ 500 الف فدان طماطم طوال العام في ثلاث عروات أساسية هي العروة الصيفية والشتوية والنيلية بخلاف العروات المتداخله التي تجعل الطماطم متوفرة طوال أيام العام.

*وقفة احتجاجية لعمال “الوطنية للثروة السمكية” لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة في بركة “غليون” بكفر الشيخ

نظم عمال الشركة الوطنية للثروة السمكية، مساء الخميس الماضي، في بركة غليون- مركز مطوبس- بمحافظة كفر الشيخ، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف نسبة الأرباح، وحقوقهم في التأمينات الصحية والاجتماعية، وتوفير الشركة وسائل مواصلات تقلهم إلى مكان العمل الذي يقع على الطريق الدولي الساحلي، و وقف التعنت في إصدار التصاريح الأمنية التي يشترط حصولهم عليها من أجل العمل، حسبما أعلن عضو مجلس النواب، محمد عبد العليم داود على صفحته (فيس بوك).

ويواجه العمال  ظروفًا صعبة وإهدارًا لحقوقهم منذ أكثر من 7 سنوات، أدى إلى حضور اللواء ناصر كمال نائب رئيس الوطنية للثروة السمكية ، والعميد عادل راشد، رئيس فرع شئون العاملين، والاجتماع مع العمال المحتجين، وتم الموافقة على صرف مبلغ نسبة العاملين من الأرباح، والموافقة على تطبيق التدرج الوظيفي، وتلقى العمال وعودًا بتنفيذ باقي مطالبهم.

يذكر أن الشركة الوطنية للثروة السمكية، تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتأسست في نوفمبر 2014، واستحوذت الوطنية للثروة السمكية، منذ ذلك الوقت، على العديد من الأراضي عن طريق تخصيص آلاف الأفدنة للشركة، منها 2815 فدان من بركة غليون، التي تعد أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، والتي افتتحها عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2017، بتكلفة 14 مليار جنيه، كمدينة سمكية متكاملة، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

يشار إلى أنه منذ  استيلاء الجيش على البحيرة وتدشين مشاريع سمكية ارتفعت أسعار جميع لأسعار لكل أنواع الاسماك بمصر، بصورة كبيرة، دفعت المصريين لاعلان مقاطعة الاسماك نهائيا.. وذلك بعدما وصل سعر البلطي إلى 120 جنيها للكيلو، والجمبري إلى أكثر من 600 جنيها..

مصر تلجأ إلى الغاز الإسرائيلي لسد احتياجاتها في ظل انتهاك الاحتلال لأراضيها .. الثلاثاء 24 سبتمبر 2024م.. السيسي يبيع مصر بالقطعة للكفيلين السعودي والإماراتي

 

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* للمرة الـ15 ..تجديد حبس الصحفي السبعيني محمد خطاب بتهم سياسية مفبركة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، أول أمس الأحد، تجديد حبس الصحفي محمد سعد خطاب لمدة 45 يومًا، وذلك على ذمة اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.”

عُرض خطاب، أول أمس، للمرة الخامسة على قاضي المعارضات بعد أن أتم تجديدات الحبس أمام نيابة أمن الدولة لمدة 10 مرات متتالية، وهو الحد الذي حدده القانون، حيث يُعرض المتهم على نيابة أمن الدولة للنظر في تجديد حبسه 10 مرات متتالية، ثم يُحال أمر النظر في تجديد حبسه إلى قاضي المعارضات الذي يبت في الأمر.

وجاء قرار تجديد الحبس بشكل “روتيني” وإجرائي فقط، وتجاهل قاضي المعارضات مجددًا الشكوى التي جددها الصحفي من تدهور حالته الصحية بشكل كبير، ومنع العلاج عنه، مشددًا على أن حالته خطيرة، وسط تجاهل التحذيرات الطبية حول تدهور حالته الصحية. وسبق أن رفضت النيابة عرض الصحفي على لجنة طبية داخل محبسه، متجاهلة نداء الدفاع الذي حذّر من خطورة الوضع الصحي للصحفي البالغ من العمر 72 عامًا.

يُعاني خطاب من مشاكل صحية جسيمة، بما في ذلك قصور في الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

ولا يزال الصحفي خطاب خلف القضبان منذ اعتقاله في 19 أغسطس 2023، حيث تعرض لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك تجريده من ملابسه وتركه عاريًا طوال الليل.

* أسرته نشرت المقطع .. محاكاة للقيادي محمد علي بشر تطالب بإطلاقه مع انتهاء محكوميته لسرعة علاجه

نشرت اسرة الأستاذ الدكتور محمد علي بشر  محاكاة لشخصه تنطلق بلسانه بخصوص قرب انتهاء محكوميته.

ونشر ابنه الصحفي هاني بشر في 23 سبتمبر 2024 مطالبة اسرته بإطلاقه وهو وزير التنمية المحلية السابق ومحافظ المنوفية السابق.

وناشدت الأسرة بالإفراج الصحي عنه لقضاء بقية المدة المحكوم عليه بها في بيته وهي شهرين لاستكمال علاجه. 

والدكتور بشر يمضي مدة الحبس القانونية في القضية رقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية في 20 نوفمبر 2024 المقبل وليس مطلوبا على ذمة أية قضايا أخرى. 

وأعربت الأسرة عن بالغ قلقها إزاء العمليات الجراحية التي أجراها خلال الأعوام السابقة، إذ لم يُسمح لها بزيارته أو معرفة حالته ووضعه الصحي الذي يتطلب رعاية ومتابعة دقيقة خاصة بعد اكتشاف ورم واستئصال إحدى كليتيه في آخر عملية جراحية أجراها. 

الأسرة قالت إنها تقدمت بعدة بلاغات للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومكتب النائب العام من أجل السماح بزيارته ومعرفة وضعه الصحي وطالبت بالإفراج الصحي عنه، لكنها لم تتلق أية ردودا إيجابية حتى تاريخه. 

وفي 12 يونيو الماضي تسربت أنباء عن تدهور صحته بسبب إستئصال كليته بحسب أسرته.

وأعلنت الأسرة فشلها في الحصول على معلومات عن وضع المعتقل السياسي الاستاذ الجامعي  ووزير التنمية المحلية المصري السابق د.محمد علي بشر الصحي.

وفي بيان سابق للأسرة أوضحت: “تابعنا بقلق بالغ الأنباء الواردة عن إجرائه عملية استئصال إحدى الكُليتين. وحاولنا  والمحامون الحصول على معلومات إضافية حول حالته الصحية التي استدعت إجراء مثل هذه العملية، لكن لم نجد إجابة شافية”، معربة عن خشيتها على حياته وصحته منذ انقطاع الزيارة بشكل كامل عنه منذ أكثر من سبع سنوات.

وأضافت الأسرة أنها تقدمت بعدة طلبات وبلاغات للمجلس القومي لحقوق الإنسان للإفراج الصحي عنه بعد ورود أنباء عن إصابته بجلطة منذ عامين منتصف عام 2022، كما تقدمت بعدة طلبات للمجلس للزيارة من دون أي نتيجة تذكر.
وحمّلت أسرة وزير التنمية المحلية المصري السابق، السلطات المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته، كما أهابت بكل الجمعيات والمنظمات والهيئات والشخصيات العامة أن تساعد في الحصول على معلومات عن حالته الطبية وتمكين الأسرة من زيارته وتقديم الطلبات من أجل الإفراج الصحي عنه.

واختتم بيان الأسرة بالتأكيد على أن “الدكتور محمد علي بشر شخصية عامة على الصعيد المحلي والعربي والدولي مشهود لها بالنزاهة، ويقضي عقوبة بتهم باطلة حول وقائع دارت أثناء فترة حبسه الاحتياطي“.

وفي مايو 2022، أعلنت أسرة الدكتور المعتقل محمد علي بشر فشلها في الحصول على معلومات بشأن حالته الصحية بسبب الحرمان من الزيارة المستمر منذ 2018، وذلك بعد نشر مصادر حقوقية أنباء عن إصابته بجلطة في المخ وإجرائه عملية جراحية إبان اعتقاله في سجن العقرب قبل بيع أرضه.

وأهل الدكتور بشر ممنوعون من زيارته في المعتقل منذ اكثر من خمس سنوات منذ لك التاريخ باتوا 7 سنوات حرمان من الزيارة.

ويعاني د.محمد على بشر من تليف في الكبد وتضخم في الطحال ودوالي في المريء، وتضخم في البروستات منذ اعتقاله في وهو بسن 66 عاماً والمعتقل منذ 20 نوفمبر 2014 بتهمة التحريض على العنف ضد الدولة؟!

وألقت السلطات المصرية القبض على محمد علي بشر، بعد 17 شهراً على وقوع الانقلاب العسكري في مصر، ووجهت إليه تهمة التخابر مع أمريكا والنرويج. 

وكثيراً ما صرحت أسرته بتردي حالته الصحية بمحبسه خاصة مع منع إدخال الأدوية والملابس له.
يُشار إلى أن محمد علي إسماعيل بشر المولود سنة 1951 بكفر المنشي في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وعيّن الرئيس المصري الشهيد محمد مرسي، بشر محافظاً للمنوفية سنة 2012، وعُيّن وزيراً للتنمية المحلية في التشكيل الثاني لوزارة هشام قنديل في مطلع سنة 2013. ويعمل أستاذاً متفرغاً بكلية الهندسة (جامعة المنوفية) قسم الهندسة الكهربية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى محمد علي بشر، ومتهمين عدة، تهماً منها “ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي”، و”الاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون“.

* الاتهامات “انضمام ونشر” جنايات القاهرة تنظر الثلاثاء تجديد حبس عشرات المتهمين في نحو 60 قضية سياسية

أفادت مصادر حقوقية، بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري مد حبس بعض المتهمين في 59 قضية تعود واحدة منها للعام 2013. وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وفيما يلي قائمة بالقضايا المقرر نظرها الثلاثاء: 1- 319  لسنة 2013 2- 759  لسنة 2014 3- 722  لسنة 2015 4- 148  لسنة 2017 5- 700  لسنة 2017 6- 444  لسنة 2018  7- 623  لسنة 2018 8- 1332 لسنة 2018 9- 1365 لسنة 2018 10- 1739 لسنة 2018 11- 650  لسنة 2019 12- 1358  لسنة 2019 13- 1413 لسنة 2019 14- 549  لسنة 2020 15- 647  لسنة 2020 16- 867  لسنة 2020 17- 979  لسنة 2020 18- 1053 لسنة 2020 19- 1107 لسنة 2020 20- 383  لسنة 2021 21- 626  لسنة 2021 22- 755  لسنة 2021 23- 883  لسنة 2021 24- 911  لسنة 2021 25- 966  لسنة 2021 26- 2000 لسنة 2021 27- 200  لسنة 2022 28- 400  لسنة 2022 29- 540  لسنة 2022  30- 573  لسنة 2022  31- 635  لسنة 2022 32- 1095 لسنة 2022  33- 1391 لسنة 2022  34- 1493 لسنة 2022  35- 1691 لسنة 2022  36- 1910 لسنة 2022  37- 2094 لسنة 2022 38- 2515 لسنة 2022  39- 1   لسنة 2023 40- 60   لسنة 2023 41- 145  لسنة 2023 42- 258  لسنة 2023 43- 294  لسنة 2023 44- 440  لسنة 2023 45- 931  لسنة 2023 46- 1160 لسنة 2023 47- 1467 لسنة 2023 48- 1816 لسنة 2023 49- 2464  لسنة 2023 50- 2526  لسنة 2023 51- 2992 لسنة 2023 52- 3615 لسنة 2023 53- 165  لسنة 2024  54- 655  لسنة 2024 55- 664  لسنة 2024 56- 665  لسنة 2024 57- 952  لسنة 2024 58- 1281 لسنة 2024  59- 1940 لسنة 2024

 

*مناشدات لإطلاق سراح معتقلة فلسطينية مع طفلها من سجن العاشر من رمضان

أطلقت أسرة المعتقلة الفلسطينية فداء عبد الحميد أنس شبير، مناشدات للإفراج عن ابنتها المعتقلة مع طفلها بسجن العاشر من رمضان. وبحسب بيان الأسرة الذي حصلت عليه الشبكة المصرية لحقوق الإنسان فإن ابنتهم “فداء” البالغة من العمر 35 عاماً والمقيمة في شمال سيناء منذ عام 2014 محبوسة احتياطياً في سجن العاشر من رمضان للنساء منذ عام 2021، وذلك بتهمة الانضمام إلى تنظيم الدولة – ولاية سيناء على الرغم من نفيها ذلك. 

كما أوضح البيان أن “فداء” وضعت مولودها خلال فترة حجزها ، كما أن لها 4 أطفال آخرين، أكبرهم يبلغ من العمر 14 عاماً، وتتفاقم معاناة الأطفال الأربعة بعد فقدان والدهم، وسجن والدتهم، وهو ما يستدعي الإفراج عنها لأسباب إنسانية وقانونية، وقد أشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أنّ زوج فداء، الذي كان متّهماً بالانتماء إلى تنظيم داعش، قُتل على يد السلطات المصرية، الأمر الذي يضاعف مأساة العائلة. 

وقد أوضحت الشبكة، في بيانها، أنّ “فداء تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسّست على خلاف القانون، لكنّ كلّ المؤشرات تشير إلى أنّ جريمتها الوحيدة هي كونها زوجة لفلسطيني متّهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي”. 

وطالبت أسرة فداء والشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن فداء وطفلها، بسبب الظروف الصحية، إذ إنّ بقاء الطفل في بيئة كهذه يمثّل خطراً كبيراً على صحته الجسدية والنفسية، خصوصاً في ظلّ تردّي ظروف الاحتجاز.

*سنتان خلف القضبان.. الناشط السياسي شريف الروبي يبدأ عامه الثالث في الحبس الاحتياطي بـ”رابع حبسه”

تجاوز الناشط السياسي شريف الروبي سنتين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه في 16 سبتمبر من العام 2022. ويواجه الروبي في القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة محظورة.  وقبل 737 يوما، ألقت قوات الأمن القبض على الروبي في 16 سبتمبر 2022، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر ونصف الشهر من الإفراج عنه في حبسته السابقة التي امتدت لنحو سنة ونصف. 

وكانت 7 منظمات حقوقية أعلنت إدانتها للقبض على شريف الروبي، الناشط السياسي والقيادي في حركة 6 أبريل. 

وقالت المنظمات في بيان سابق، إن استمرار هذه الممارسات يكّذب ادعاءات البعض بشأن انفراجة حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.  وجرى القبض على “الروبي” للمرة الأولى في 2016 بتهمة خرق قانون التظاهر.  ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، حين اختفى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.  

وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بتدابير احترازية.  وبعد شهرين جرى القبض على “الروبي وحبسه على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حيث قضى قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022 على خلفية الاتهامات نفسها

* تزايد الإضرابات العمالية في مصر: صرخة عمال أمام تدهور المعيشة وسط قبضة أمنية مشددة

تصاعدت حدة الإضرابات العمالية في مصر بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تدهور الحالة المعيشية لملايين العمال في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، يقابله تراجع في مستويات الدخل. 

ورغم القبضة الأمنية المشددة وغياب أي فعل سياسي تقليدي في الشارع، سواء من خلال الأحزاب أو النقابات، شهدت البلاد عدة إضرابات عمالية كبيرة، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه التحركات في إحياء النشاط السياسي في مصر، والذي شهد تراجعاً حاداً خلال السنوات العشر الماضية. الإضرابات العمالية: تعبير عن رفض الواقع الاقتصادي خلال الأشهر الماضية، شهدت مصر أربعة إضرابات عمالية كبرى، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع الدخل وارتفاع الأسعار، والتي طاولت كل شيء في البلاد، بنسب زادت في بعض الأحيان عن 50%. 

وعلى الرغم من القيود المفروضة بموجب قانون التظاهر الذي يقيد التجمعات، إلا أن العمال لجأوا إلى الإضراب للتعبير عن رفضهم لارتفاع الأسعار والمطالبة بزيادة الأجور، خاصة بعد إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور. إلا أن بعض الشركات، لا سيما في القطاع العام وقطاع الأعمال الحكومي، رفضت تطبيق هذه الزيادات، مما دفع العمال إلى المجازفة بالإضراب، رغم ما قد يترتب عليه من عواقب قانونية وأمنية. 

إضراب غزل المحلة: بداية سلسلة الاحتجاجات كان إضراب عمال شركة غزل المحلة، الذي بدأ في فبراير الماضي، من بين أبرز هذه الإضرابات، حيث خرج العمال احتجاجاً على استثنائهم من قرار رفع الحد الأدنى للأجور. 

استمر الإضراب نحو أسبوع، وانتهى بصدور قرار من وزير قطاع الأعمال السابق بالاستجابة الجزئية لمطالب العمال، بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة، منها توجيه إنذارات بالفصل والقبض على عدد من القيادات العمالية. 

ورغم محاولة قمع هذا الإضراب، إلا أنه شكل حافزاً لعمال شركات أخرى للقيام باحتجاجات مشابهة. إضراب عمال “الشوربجي” و”وبريات سمنود”: استمرار الاحتجاجات تلى إضراب غزل المحلة احتجاجات لعمال شركة النصر للغزل والنسيج “الشوربجي” في أغسطس الماضي، حيث تجمع العمال داخل مقر الشركة للمطالبة بحقوقهم، وسط تهديدات باستدعاء الأمن الوطني والقبض عليهم. وطالب العمال بعودة اللجنة النقابية للشركة للعمل وتطبيق الزيادات المقررة في الأجور، مشيرين إلى التمييز في المعاملة بينهم وبين عمال مجمع حلوان. 

وفي نفس الشهر، دخل عمال “وبريات سمنود” في إضراب عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتبع ذلك تصعيد من قبل الإدارة، باستخدام الأمن والبلطجية لترهيب العاملات والعمال. تزايد الإضرابات رغم القمع الأمني ورغم أن السلطات المصرية تتعامل بقسوة مع الإضرابات، بما في ذلك القبض على العمال وفصلهم من العمل، إلا أن الاحتجاجات العمالية في تصاعد مستمر. 

هذا التصاعد يأتي دون دعم سياسي أو نقابي، ويعبر عن حالة من الإنهاك الشعبي بسبب الضغوط الاقتصادية المتزايدة، إذ يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية والخدمات مثل النقل والوقود والكهرباء والغاز. وقد أشار الأمين العام للحزب المصري الاشتراكي، أحمد بهاء الدين شعبان، إلى أن هذه الإضرابات ليست ظاهرة ضخمة بعد، لكنها تتبلور باتجاه تصاعدي لأسباب موضوعية مفهومة، من بينها الزيادات الهائلة في تكاليف المعيشة وتجاهل الشركات لتطبيق الحد الأدنى للأجور. 

الإضرابات كنوع من الحراك السياسي 

من ناحيته، اعتبر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب السابق محمد أنور السادات، أن الإضرابات العمالية في مصر تشكل “نوعاً من الحراك السياسي الموجود في النقابات والاتحادات”، وأوضح أنه رغم وجود مساحة من الدولة للسماح بالتعبير عن النفس، فإن هذه الاحتجاجات لا تدفع إلى تغيير في البنية السياسية، وإنما تعكس حالة الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي. وأكد السادات أن الأوضاع لم تعد مقتصرة على محدودي الدخل، بل شملت أيضاً متوسطي الدخل وحتى رجال الأعمال، ما يعني أن الاحتجاجات قد تتصاعد في المستقبل إذا لم يتم التوصل إلى حلول حقيقية. في ظل استمرار التدهور الاقتصادي، من المتوقع أن تتصاعد الإضرابات العمالية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت السلطات في التعامل الأمني مع الاحتجاجات دون تقديم حلول جذرية لمشاكل العمال. 

وعلى الرغم من أن القبضة الأمنية قد تنجح في قمع التحركات العمالية على المدى القصير، إلا أن استمرار الضغط الاقتصادي سيؤدي في النهاية إلى انفجار اجتماعي يصعب السيطرة عليه. يبقى السؤال المطروح هو: هل ستكون هذه الإضرابات نواة لإعادة إحياء النشاط السياسي في مصر، أم أنها ستظل مجرد صرخة في وجه واقع اقتصادي خانق؟ الأيام المقبلة ستكشف الكثير عن مستقبل الحراك العمالي والسياسي في البلاد.

 

* جنرال أمريكي سابق يطالب بنقل قواعد عسكرية أمريكية إلى مصر ويحذر من إيران

كشف القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية SANCOM الجنرال الأمريكي المتقاعد كينيث ماكنزي، أن القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط لا يمكنها الدفاع ضد أحدث الأسلحة الإيرانية.

وأصدر الجنرال المتقاعد كينيث ماكنزي، تحذيرا صارخا للقواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، مشيرا إلى أنها قد تواجه قريبا تهديدا مميتا من القدرات الصاروخية الإيرانية المتقدمة، داعيا لنقلها لمصر والدول البعيدة عن طهران.

وشدد ماكنزي على أن استراتيجية القواعد الحالية للجيش الأمريكي لم تعد قابلة للتطبيق، وحث الولايات المتحدة على العمل بشكل وثيق مع حلفائها مثل مصر والمملكة العربية السعودية والأردن وسلطنة عمان لإنشاء قواعد في الغرب.

وقال ماكينزي: “إن استراتيجيتنا في القواعد عفا عليها الزمن وغير قادرة على التعامل مع التهديد الرئيسي في المنطقة وهي إيران“.

واقترح قائد القيادة المركزية السابق نقل القواعد إلى أقصى الغرب قدر الإمكان وخاصة في مصر، بعيدا عن متناول إيران، واستخدام هذه القواعد لغرضين “لن تفيد الولايات المتحدة فحسب، بل ستحسن أيضا القدرات الدفاعية للدول المضيفة“.

وحذر القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، وفق موقع nziv الإخباري الإسرائيلي، من أن القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط قد تتعرض لأضرار بالغة جراء النيران الصاروخية الإيرانية.

وقال ماكنزي: “لقد طورت إيران صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة قادرة على التغلب على دفاعاتنا الحالية”، لافتا إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة إعادة التفكير في موقع قواعدها في المنطقة.

وقال الموقع العبري إن تحذير ماكنزي، يأتي في الوقت الذي تواصل فيه إيران تحسين قدراتها الصاروخية، والتي تشمل الصواريخ الباليستية قصيرة المدى والصواريخ الباليستية طويلة المدى والطائرات بدون طيار.

وأوضح الجنرال أنه في حين أن قدرات إيران على المدى المتوسط والطويل لا تزال تتطور، فإن قدرتها على شن هجمات واسعة النطاق وقصيرة المدى يمكن أن تطغى على أنظمة الدفاع الأمريكية.

وأشار ماكنزي إلى أن “الإيرانيين قادرون على جلب أسلحة إلى الحرب أكثر مما يمكننا الدفاع ضدهم، حتى مع أنظمة ذات قدرة عالية مثل نظام الدفاع الصاروخي باتريوت“.

وقال الموقع العبري إن الحجة الرئيسية لماكنزي هي أن القواعد الأمريكية الموجودة في قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين – والتي كانت بمثابة رادع ضد الخصوم الخطرين – أصبحت الآن نقاط ضعف بسبب قربها من إيران، وأنه مع تقدم قدرات طهران الصاروخية، يمكن أن تصبح هذه القواعد أهدافا رئيسية في حالة نشوب صراع.

* مصر تلجأ إلى الغاز الإسرائيلي لسد احتياجاتها في ظل انتهاك الاحتلال لأراضيها: أزمة الطاقة تحت المجهر

في ظل أزمات الطاقة المتكررة التي تعاني منها مصر منذ عدة سنوات، قررت الحكومة المصرية زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي من إسرائيل بنسبة 38%، لسد العجز في إنتاج الغاز المحلي وتلبية احتياجات السوق المحلي. هذه الخطوة تأتي على الرغم من الانتهاكات المتكررة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي والحقوق المصرية، ما يثير تساؤلات حول الخيارات الاستراتيجية المتاحة أمام الحكومة المصرية في ظل أزمات اقتصادية خانقة وواقع سياسي معقد. 

تفاقم أزمة الطاقة في مصرتشهد مصر أزمة طاقة مستمرة، حيث تزايدت فترات انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف الماضي، ما أدى إلى خسائر كبيرة للقطاعات الصناعية والتجارية وزيادة الضغط على المواطنين. في هذا السياق، تسعى الحكومة لتجنب تكرار هذه الأزمة خلال فصلي الخريف والشتاء، حيث تتزايد الحاجة إلى تأمين مصادر طاقة مستقرة لتلبية الطلب المرتفع على الكهرباء. 

في محاولة لتجاوز هذه الأزمة، تجري الحكومة مفاوضات مع جهات تمويل دولية لتوفير نحو ملياري دولار لشراء الغاز والمواد البترولية، كما حصلت على موافقة من السعودية وليبيا على تقديم 200 مليون دولار لتمويل صفقة شراء الغاز خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. 

وبالتوازي، اتفقت الحكومة مع إسرائيل على زيادة الشحنة اليومية من الغاز الإسرائيلي بنسبة 18% خلال سبتمبر الجاري، على أن ترتفع النسبة إلى 20% في أكتوبر، لتصل الشحنة إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً. 

الاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي: خطوة مثيرة للجدلتواجه الحكومة المصرية انتقادات واسعة بسبب اعتمادها المتزايد على الغاز الإسرائيلي، خاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. هذه الخطوة تعتبرها بعض الأطراف بمثابة تطبيع اقتصادي غير مباشر مع الاحتلال، في وقت تتزايد فيه الدعوات الشعبية في مصر والعالم العربي إلى مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة لإسرائيل. 

تستورد وزارة البترول المصرية الغاز من إسرائيل بموجب اتفاقية وقعتها في عام 2020، تلزم شركة دولفينوس القابضة المصرية بشراء الغاز من شركة نوبل إنرجي الإسرائيلية، التي آلت ملكيتها إلى “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية و”شيفرون” الأميركية، بقيمة 15 مليار دولار.

هذه الاتفاقية التي كان من المتوقع أن تسهم في دعم استقرار إمدادات الطاقة في مصر، باتت اليوم مثار جدل واسع بسبب ارتباطها بدولة الاحتلال. 

مع انخفاض إنتاج الغاز المحلي وتراجع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، تواجه مصر تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتها من الطاقة. تشير التقديرات إلى أن الإنتاج المحلي من الغاز قد تراجع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، نتيجة لعدم قدرة الحكومة على سداد مستحقات شركات الإدارة الأجنبية، ما دفع هذه الشركات إلى تقليص أنشطتها في مصر. في هذا السياق، تسعى الحكومة إلى زيادة الاعتماد على واردات الغاز من إسرائيل، وتأمل في رفع الإنتاج المحلي خلال العام المقبل، لتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات من الغاز الطبيعي.

ومع ذلك، يتوقع خبراء الطاقة استمرار تراجع إنتاج الغاز المحلي بحلول نهاية عام 2028، في ظل نقص الاستثمارات اللازمة لتطوير الآبار واستكشاف مناطق جديدة، ما يزيد من حدة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. تداعيات سياسية واقتصادية لزيادة الاعتماد على الغاز الإسرائيلي من الناحية السياسية، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول توجهات السياسة الخارجية المصرية، وعلاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل موقف مصر الرسمي الداعم للحقوق الفلسطينية.

كما أن التوسع في الاعتماد على الغاز الإسرائيلي قد يزيد من التبعية الاقتصادية والسياسية للقاهرة تجاه تل أبيب، في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على مصر لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات الاقتصادية. اقتصاديًا، يمكن أن يؤدي الاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي إلى تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها مصر، حيث أن تكلفة استيراد الغاز من إسرائيل أعلى من تكلفة الإنتاج المحلي. وعلى الرغم من أن الحكومة تسعى لتوفير الدولار اللازم لشراء صفقات الغاز من خلال قروض وتمويلات دولية، إلا أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى زيادة الديون الخارجية وتفاقم عجز الموازنة العامة.

الحلول المستقبلية والبدائل الممكنة 

في ظل هذه التحديات، بات من الضروري أن تسعى الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز المحليين. كما يمكن أن يشكل التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حلاً مستدامًا لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد وضمان استقرار إمدادات الطاقة.

إضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة العمل على تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الشركات الأجنبية لتطوير حقول الغاز والنفط، وتقديم حوافز مالية وتشريعية لضمان استمرار أنشطتها.

وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون هناك جهود حقيقية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الهدر، بما يسهم في تقليل الضغط على الموارد المتاحة وتخفيف العبء عن كاهل الاقتصاد الوطني. ختاما ؛ في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأراضي الفلسطينية وتزايد التوترات في المنطقة، يأتي اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي كخطوة مثيرة للجدل ومليئة بالتحديات.

وبينما تسعى الحكومة لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتفادي أزمة انقطاع الكهرباء، تظل هذه الخطوة مرهونة بتبعات سياسية واقتصادية قد تؤثر على الاستقرار الداخلي وتزيد من تعقيد الأوضاع في المستقبل القريب.

* السيسي يبيع مصر بالقطعة: طرح “المصرف المتحد” للبيع والسعودية أقرب المستحوذين عليه بالجنيه وليس الدولار

“بيع بيع يا سيسي، لا تخلي” .. شعار يطبقه السيسي وحكومته الفاشلة، لتوفير أية أموال لسداد ديونه التي تجاوزت حد إعلان الإفلاس المالي، الذي يؤجله بأي شكل من الأشكال.

وقد طال البيع كل شيء، وأصبح كل شيء قابلًا للبيع، حتى تحولت مصر إلى سوق نخاسة لمن يملك الأموال من الخليجيين، الذين وعدهم رئيس حكومة السيسي الفاشل، مصطفى مدبولي، مؤخرًا، بتجاوز أحكام القضاء وحماية ما يشترونه وما يبرمونه من صفقات على أرض مصر، حتى لو كانت فاسدة أو تضر بالأمن القومي المصري، مقدمًا أصول مصر وخيراتها على طبق من ذهب، من أجل أن يوافق أمراء الخليج على استبدال ودائعهم في البنوك المصرية باستثمارات، يستولون بها على الأراضي المميزة والمشاريع الناجحة.

وفي هذا السياق الكارثي، أعلن البنك المركزي، أمس الأحد، أنه قرر طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا للحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، جاء ذلك في بيان صادر عن البنك المركزي المصري أكد خلاله أنه أرسل طلبات للحصول على موافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من 2025، “مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب”، بحسب البنك.

يمتلك البنك المركزي المصري المصرف المتحد بالكامل، ويقدم المصرف مجموعة من المنتجات والخدمات لقاعدة عملاء تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم خدمات مصرفية إسلامية، ويضم المصرف المتحد، وذراعه المالية غير المصرفية، شبكة من 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية، ويعمل فيه حوالي 1800 موظف.

وبلغت أصول المصرف 106 مليارات جنيه مصري بنهاية يونيو 2024، بينما بلغت أرباحه 1.742 مليار جنيه بنهاية 2023.

نهم سعودي

يُشار إلى أنه قبل أقل من عامين، أجرى صندوق الثروة السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للحكومة المصرية، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 600 مليون دولار، في ما اعتُبر محاولات لتقديم دعم سعودي للحكومة المصرية التي كانت تعاني وقتها، ومنذ بداية العام، أزمة سيولة بالعملة الأجنبية.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” وقتها عن مصادر لم تسمِّها، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً تُقدّر قيمتها حاليًا بما يتجاوز 900 مليار دولار، سينفذ عملية الاستحواذ من خلال الوحدة التابعة له، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي أنشأها في وقت سابق من العام للاستثمار في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري، حال التوصل إلى اتفاق، ومع استمرار التراجع في قيمة الجنيه المصري خلال عامي 2022 و2023، تمسّك الطرف السعودي بالقيمة المقدرة بالجنيه المصري، بينما طلب المركزي المصري الحصول على المبلغ الدولاري الذي كان محل الاتفاق، مما تسبب في انهيار المفاوضات.

بيع الأصول

بدأت الحكومة المصرية أخيرًا جولة جديدة من بيع الأصول، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي، ورفع بموجبه القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار تُدفع للحكومة على شرائح.

ويأتي بيع المصرف المتحد، المملوك بالكامل للحكومة، بعد أيام من الإعلان عن بيع بنك الإسكندرية بالكامل لمستثمر إيطالي، وهو ما يعني فقدان مصر الكثير من قواها الاقتصادية والمالية العاملة بالقطاعات المصرفية، التي تعتبر قاطرة أي تنمية اقتصادية، وقد أصبحت هذه القطاعات مفقودة في مصر من أجل سداد ديون السيسي، التي أُهدرت في مشاريع فنكوشية لا تُدخل دخلًا على الموازنة ولا تحرك عجلة الإنتاج، وتقوم على العوائد الريعية فقط، وهو استثمار العاجز بلغة الشارع المصري.

*مصر تواجه فجوة تمويلية عميقة

أزمات تلو الأخرى تعيشها مصر في ظل إصرار النظام الحاكم لأكثر من 11 عاما على سياسات الإنفاق، على مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية؛ مع استمرار اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي، ما أدى لتفجّر أزمات توصف بكونها “هيكلية خطيرة” تكاد تعصف بالبلد العربي الإفريقي الأكثر سكانا، وصاحب الاقتصاد المصنف ثانيا في القارة السمراء.
‌
آخر الأنباء التي تشير لتأزم وضع الاقتصاد المصري، جاءت الأحد الماضي، على لسان مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق مع بلومبيرغ”، مؤكدا أن “الحكومة المصرية تواجه فجوة تمويلية تُقدر بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية (2024-2025)، ما يثير التساؤل حول وسائل سد تلك الفجوة”.
‌
“عودة لليورو بوندز”
وبحسب المسؤول الحكومي، فإنه من وسائل تقليل الفجوة التمويلية التي تنتهجها القاهرة، هي العودة إلى إصدار صكوك وسندات، دولية وبيع ديون دولارية، أو “يورو بوندز”، وذلك لأول مرة منذ أواخر عام 2021، حينما باعت حكومة القاهرة سندات مقوّمة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار، في الشتاء والخريف.
‌
وتدرس حكومة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بيع ديون خارجية بحوالي 3 مليارات دولار على شرائح مختلفة بالسنة المالية المنتهية في حزيران/ يونيو 2025؛ وذلك وفقا بما صرّح به وزير المالية، أحمد كجوك، في العاصمة البريطانية، لندن، الأسبوع الماضي، فيما جرى تداول السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في 2047 بأكثر من 80 في المئة من قيمتها الاسمية، الجمعة الماضية.
‌
“خيار الطروحات”
وبالتزامن مع خيار إصدار صكوك وسندات دولية وبيع ديون دولارية، عاد بشكل لافت الحديث الحكومي في القاهرة، عن طروحات جديدة، لحصص حكومية في بنكين، وأخرى في شركتي اتصالات وغاز، إلى جانب طرح أراضي ومناطق ساحلية ذات قيمة استراتيجية، إما أمام المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين وإما بالبورصة المحلية، بهدف جمع 2.5 مليار دولار بحلول حزيران/ يونيو 2025.
‌
وهي الخطوات التي يواصلها النظام الحالي في إطار وثيقة ملكية الدولة الصادرة في 13 حزيران/ يونيو 2022، والقاضية بتخارج الحكومة من أنشطة واستثمارات لصالح القطاع الخاص، والتي يتابعها بدقة صندوق النقد الدولي، للتأكد من مدى تنفيذ القاهرة تعهداتها في إطار قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار لمصر، والذي تحل مراجعته الرابعة، الشهر المقبل.
وفي أول صفقة بيع حكومية كبرى منذ التعويم الأخير للجنيه المصري الذي هبط بقيمة الجنيه بنحو 40 في المئة، في آذار/ مارس الماضي، أعلنت الحكومة المصرية السبت، عن نيتها بيع آخر حصصها والمقدرة بـ20 في المئة من “بنك الإسكندرية” (تأسس عام 1957) إلى بنك “إنتيسا سان باولو” الإيطالي، الذي يمتلك نسبة 80 في المئة من حصص البنك بعد شرائه أغلب حصصه عام 2007 في عهد حسني مبارك.
‌
كذلك، جرى الأحد الماضي، الإعلان عن طرح حصة تتراوح بين 30 و45 في المئة من “المصرف المتحد”، المملوك للبنك المركزي المصري، بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من 2025، وذلك عوضا عن البيع لمستثمر استراتيجي لتنشيط التداولات بالسوق، وهو القرار الذي يأتي بعد سنوات من تعثر صفقة بيعه لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في 2022.
‌
و”المصرف المتحد”، الذي تأسس عام 2006، ويمتلك 68 فرعا على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صراف آلي، له مكانة قوية في القطاع المصرفي المحلي لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما شهدت أصول المصرف نموا من 72 مليار جنيه في 2021 إلى 106 مليارات جنيه في حزيران/ يونيو 2024.
‌
أيضا تسعى الحكومة المصرية لبيع 10 في المئة من حصتها في شركة المصرية للاتصالات التي تملك 70 في المئة من أسهمها، وفقا لتأكيد مصدر حكومي لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، فيما كانت الحكومة قد أضافت إلى برنامج الطروحات الحكومية العام الماضي، الشركة التي حققت نموا قدره 35 في المئة خلال النصف الأول من 2024 ليصل إلى 38 مليار جنيه.
‌
كما أن “الصندوق السيادي السعودي” يدرس بجدية فرص الاستحواذ على حصة من شركة “غاز مصر” التي تأسست عام 1983، ضمن خططه التوسعية المرتقبة في السوق المحلية، بحسب قول مصدر لموقع “المال” الاقتصادي، الاثنين،
‌
وتمتلك الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” 84 في المئة تقريبا من “غاز مصر”، بينما النسبة الأخرى أسهم حرة التداول.
“على طريقة رأس الحكمة”
والخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عزم مصر طرح من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على البحر الأحمر للاستثمار وتطوير مشاريع عليها، أسوة بصفقة “رأس بناس” التي جرى الإعلان عنها مؤخرا وأثارت الجدل لأهميتها الاستراتيجية والأمنية والسياحية والبيئية.
‌
وخلال زيارة قام بها مدبولي، الأسبوع الماضي، أعلنت السعودية عن ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في السوق المصري، مع تحويل ودائعها البالغة في البنك المركزي المصري أكثر من 10 مليارات دولار إلى استثمارات.
‌
وعلى غرار صفقة “رأس الحكمة” التي حازتها الإمارات في ساحل مصر الشمالي الغربي، مقابل 35 مليار دولار في آذار/ مارس الماضي، تبدي الرياض اهتماما بمنطقة “رأس جميلة”، الساحلية في جنوب سيناء.
‌
وبلغت حصيلة مصر من طرح 17 شركة على المستثمرين منذ آذار/ مارس 2022، نحو 5.7 مليار دولار، بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.
‌
أهم الشركات كانت: “أبوظبي التنموية القابضة” (ADQ) حيث استحوذت على 8 شركات مقابل نحو 2.6 مليار دولار، فيما اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي 4 شركات مقابل 1.3 مليار دولار، و”غلوبال” للاستثمار الإماراتية شركة واحدة بـ625 مليون دولار.
‌
“حصر الأصول”
وفي سياق سياسة بيع الأصول، تواصل حكومة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، حصر جميع الأصول غير المستغلة داخل 27 محافظة، وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة بكل قطاعاتها، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، وتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي بتخفيف حصص الدولة بجميع القطاعات.
‌
الخبر الأبرز في هذا الإطار، جاء 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، حين أعلن مجلس الوزراء المصري، حصرا، بكامل الشركات والأصول التابعة للدولة حتى آب/ أغسطس 2024.
‌
وأكد أن عدد الشركات المملوكة للدولة 709 شركات موزعة على 18 قطاعا، تمتلكها 33 جهة حكومية، فيما كشف أن 54 بالمئة من الشركات المملوكة للدولة تحقق أرباحا ونسبة 42.2 في المئة منها تحقق خسائر.
‌
ومنتصف الشهر الماضي، كشفت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن الانتهاء من برنامج شامل لحصر جميع الأصول غير المستغلة داخل 27 محافظة، لبدء الترويج لها عبر خريطة مصر الاستثمارية واستقطاب مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار وصندوق مصر السيادي.
‌
وعلى الجانب الآخر، لم تعلن أية جهة عن حصر الأصول والأراضي غير المستغلة التابعة للمؤسسة العسكرية المصرية، ولا حصرا بعدد الشركات التابعة للجيش، وتصنيفاتها وما إذا كانت رابحة أو تحقق خسائر.
‌
وهي الخطوات التي تدعو للتساؤل حول قيمة تلك الوسائل التي تتبعها الحكومة المصرية لسد فجوة مالية بقيمة 10 مليارات دولار في العام المالي الحالي، ومدى نجاعة تلك الحلول وعدم إضرارها بالاقتصاد الوطني وزيادة أزمة مصر المالية، وبشأن ما إذا كان لم يعد أمام الحكومة المصرية حولا إلا بطرح الأصول وإصدار السندات وبيع الديون، والحلول الأمثل للخروج من الأزمة أو وقف تصاعدها.
“ضيق الحيز المتاح للمناورة”
وفي قراءته الاقتصادية، الخبير الاقتصادي والمستشار الأممي السابق، إبراهيم نوار: “للأسف ليس أمام الحكومة إلا سد الفجوة المالية عن طريق بيع الأصول، وطرح أوراق مالية للبيع، إضافة إلى الاقتراض من جديد”.
‌
نوار، وفي حديثه أضاف: “نظرا لضيق الحيز المتاح للمناورة، فإن فشل الحكومة في جذب تدفقات كافية لسد فجوة التمويل يفرض عليها تخفيض الإنفاق العام، ووقف تمويل بعض المشروعات المقررة في السنة المالية الحالية، كليا أو جزئيا”.
‌
وأوضح أن “تخفيض سعر الفائدة على الدولار، والتدفقات المتوقعة من دول الخليج، وقرض صندوق النقد الدولي تسمح بتعزيز قدرة الحكومة على طرح سندات وصكوك متوسطة وطويلة الأجل في السوق المالية، وذلك بعد توقف استمر لعدة سنوات”.
‌
ويرى أنه “مع ذلك فإن إقبال المستثمرين على شراء الأوراق المالية التقديرية يتوقف على مدى استقرار السياسة النقدية، ومرونة سعر الصرف، وشفافية السياسة الاقتصادية”.
‌
ويعتقد أن “ما يزيد من صعوبة الموقف حاليا هو أن الحاجة إلى تمويل واردات الطاقة تضغط بشدة على الموارد المتاحة، وإذا عجزت الحكومة عن توفير التمويل اللازم، فإن النشاط الاقتصادي سيتأثر سلبا، خصوصا في قطاعي الطاقة والصناعة”.
“حلول ناجعة في تلك الحالات”
وفي رؤيته قال الباحث الاقتصادي المصري، محمد نصر الحويطي، إن “هذه الحلول أراها حلولا ناجعة إذا تم الاستفادة من هذه الأموال التي بيعت بها الأصول لسد الفجوة التمويلية، أو إذا تمت إدارة أو استخدام تلك الأموال بشكل سليم يعود في النهاية على الموازنة العامة للدولة وخفض العجز”.
‌
الكاتب والصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أضاف أنه “إذا استخدمت هذه الأموال في مشروعات إنتاجية تنموية عوضت التناقص الواضح في إيرادات قناة السويس والإيرادات الأخرى الدولارية، ففي هذه الحالة ستكون هذه الحلول ناجعة”.
‌
ويعتقد الحويطي، أنه “ليس لدى الدولة المصرية حلولا أخرى سوى إصدار السندات المقومة بالدولار أو بيع الأصول”، مبينا أن “هذه هي الحلول المؤقتة المتاحة الآن أو التي تملكها الدولة في الوقت الحالي، وليس في وجهة نظرى هناك حلول أخرى”.
‌
ولفت إلى أن حجم الأزمة متمثل في “التراجع الواضح في إيرادات قناة السويس، الهدوء إلى حد كبير في عوائد الصادرات، وأيضا بعوائد السياحة”، مشيرا إلى أن “المسألة تتمثل في وجود فجوة تمويلية، يقابلها زيادة في الإنفاق الحكومي”.
‌
ودعا إلى “ضرورة تحجيم الإنفاق الحكومي بشكل كبير، وتحجيم نسب ونوعية الواردات، وعدم استغلال الدولار في أي شيء سوى الضروريات”، مطالبا بتطبيق ما يُعرف بـ”التشديد النقدي”، مبينا أن “الكثير من الدول تتبعه لحل أزماتها وفجوات التمويل”.
‌
ومضى في نهاية حديثه يؤكد أنه “لا يوجد أي بديل سوى إصدار السندات وبيع الأصول في الوقت الحالي، خاصة أن الودائع الخليجية بالبنك المركزي تآكلت الفترة الماضية التي كان فيها عجز شديد في الدولار، ولذا فليس هناك بديل سوى تعويض ذلك ببيع الأصول لبعض دول الخليج وصناديقها السيادية الإماراتي والسعودي، كما حدث في صفقة رأس الحكمة”.
“غلاء وغضب واحتجاجات”
وفي مقابل عمليات البيع للأصول العامة والحكومية، يعاني المصريون من زيادات متتالية تقرها الحكومة على أسعار الكثير من الخدمات والسلع، بينها الوقود الذي جرى رفعه مرتان في آذار/ مارس، وتموز/ يوليو الماضيين، بنسب تراوحت بين 10 و15 في المئة، وذلك إلى جانب الخبز، وأسعار تذاكر وسائل النقل من قطارات ومترو الأنفاق، والإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم الكهرباء، ومواد البناء كالأسمنت والحديد، والأدوية.
‌
وقررت الحكومة المصرية، ابتداء من الأربعاء الماضي، رفع أسعار أنابيب البوتاغاز المنزلي والتجاري، بمعدل 50 في المئة و33.3 في المئة على التوالي، مع رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 4 دولارات، بجانب رفع أسعار المازوت لمحطات الكهرباء بنسبة 160 في المئة من 2500 إلى 6500 جنيه (133.8 دولار).
‌
أيضا، رفعت الحكومة أسعار غاز الصب غير شامل نولون النقل إلى 12 ألف جنيه للطن (247 دولارا)، مع زيادة سعر الغاز الموردة لمصانع الطوب من 110 جنيهات للمليون وحدة حرارية إلى 170 جنيها (3.4 دولار).
‌
وإزاء الأوضاع الصعبة، تتزايد بشكل مطرد حالة الغضب بين عمال مصر، المطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية وأوضاعهم المالية، وذلك عبر وقفات احتجاجية واضرابات، أهمها لعمالات “وبريات سمنود” بمحافظة الغربية، وعمال شركات “رؤية للمقاولات”، و”النصر للغزل والنسيج والتريكو (شوربجي)، و”فينيسيا للسيراميك”، وغيرها.

* 13 اتفاقية وقعتها القاهرة منذ 1995.. 4 ضمانات تضعها الرياض لحماية استثماراتها من المصادرة والتأميم

قالت تقارير: إن “السعودية لم تعقد معها مصر اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، على غرار 13 اتفاقية وقعتها القاهرة مع 7 دول عربية و6 أجنبية خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي لحماية الاستثمارات لتعزيز وزيادة حجم المستثمرين الأجانب في مصر”.

وأضافت التقارير أن اختلافات بين اتفاقية السعودية واتفاقيات التسعينيات، إذا ترغب السعودية في مزيد من الإجراءات في اتفاقات حماية الاستثمار حول حماية حق المستثمر السعودي في الاستثمار في مصر، بحسب تقرير ل”صحيح مصر”.

وأضافت أن الضمانات محل دراسة من الحكومة المصرية قبل تقديمها للجانب السعودي، وغير معروف حتى الآن ما يمكن أن تقدمه الحكومة من ضمانات تضم حماية الاستثمارات من تقلبات سعر الصرف.

إجراءات الطعن

ورغم إصدار الحكومة المصرية القانون رقم رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة الذي منع أي مواطن من الطعن على العقود التي توقعها الحكومة المصرية، فهذا لا يكفي المستثمرين السعوديين. 

سعر الدولار

وطلبت السعودية ضمانات حول أسعار صرف الجنيه أمام الدولار، إذ تتخوف السعودية و مستثمريها من تغيرات محتملة في أسعار الصرف، ففي خلال العامين الماضيين خسر الجنيه قيمته أكثر من مرة أمام الدولار، بسبب تحرير سعر صرفه.

ضمانات المشروعات السياحية

وطلبت السعودية ضمانات حكومية مصرية بشأن المشروعات السياحية تحديدًا من حيث تسليم الأراضي دون أي آثار جانبية لاحقة، لضمان عدم تكرار سيناريو أرض رأس الحكمة.

وأشار تقرير المنصة إلى أن الإمارات طلبت أكثر من مرة تسلُم أرض المشروع الذي مازال حتى الآن في خضم مفاوضات بين أهالي رأس الحكمة والأهالي للخروج من الأرض مقابل تعويضات وسكن بديل.

الإفصاح عن خطط حكومية

واشترطت السعودية طلب يتعلق بالإفصاح الكامل عن كل معلومات المشروعات المطروحة من قبل الحكومة في إطار بيع أصول الدولة، وتحديدا المشروعات المنتمية للقوات المسلحة.

الاتفاقيات ال13

ومع انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية عام 1995، وقعت القاهرة عددا من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات مع عدد من الدول العربية والغربية أبرزها؛ الإمارات العربية، والكويت، والمغرب، وتونس، وعمان، والجزائر، والأردن، والولايات المتحدة، وروسيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان.
شروط الاتفاقيات

واشترطت الاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الـ13 التي راجعتهم في البنود، على ضرورة توفير الظروف المواتية للمستثمرين من البلدين، كما تتمتع الاستثمارات عقب تأسيسها بالحماية والأمان الكاملين وفقًا للقانون الدولي.

وتضمن كل دولة متعاقدة معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة للمستثمرين من الدول المتعاقدة الأخرى، علاوة على قيام مصر وكذلك البلدان الـ13 بتوفير التسهيلات الملائمة والحوافز وأشكال التشجيع الأخرى الملائمة للاستثمارات، ومنح المستثمرين معاملات ضريبية منصفة وعادلة، كما يسمح للمستثمرين بتعيين كبار الموظفين الإداريين حسب اختيارهم بغض النظر عن الجنسية.

وتضمن الاتفاقيات الـ13 تعويض المستثمرون عن خسارتهم مشروعاتهم واستثماراتهم حال نشوء حرب أو قيام نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ على المستوى القومي أو حدوث تمرد أو عصيان أو إضرابات تسببت في خسائر للمستثمرين.

وتضمن أيضا عدم خضوع استثمارات البلدان الـ13 للحراسة القضائية أو المصادرة أو أية إجراءات مشابهة إلا بأمر من محكمة مختصة، كما لا يجوز قيام أيًا من البلدان المتعاقدة أو مصر سواء بواسطتها أو هيئاتها أو مؤسساتها المحلية اتخاذ أي إجراء يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى المساس بملكية الاستثمار أو تجريد المستثمر كليًا أو جزئيًا من حقوقه.

وتضمن أنه لا يجوز لمصر تأميم أو نزع ملكية أو تجميد أو إخضاع الاستثمارات التابعة سواء كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو إجبار المستثمر على البيع، كما على مصر ضمان التحويل النقدي لأرباح المستثمرين و الإتاوات المستحقة عن أي استثمار يقومون به في مصر.

* كفيل السيسي استحواذ إماراتي مستمر يعزز سيطرة أبوظبي على موانئ مصر

استحوذت شركة “نواتوم”، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، على حصة الأغلبية في شركة “سفينة” المصرية لخدمات الشحن.

هذه الصفقة تعزز تواجد نواتوم في السوق الملاحية المصرية والإفريقية، وتأتي في إطار خطة أوسع لأبوظبي للسيطرة على الموانئ المصرية.

بحسب تقارير، ستتولى “موانئ أبوظبي” إدارة وتشغيل رصيفين بحريين في ميناء السخنة لمدة 30 عامًا، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى لإدارة محطات ركاب سياحية.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من مساعي الإمارات للهيمنة على الاقتصاد المصري في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

*إنجازات للبيع..مشاورات مع الصين لبيع البرج الإيقوني وأبراج العلمين مقابل “ديون السيسي”

ضمن الكوارث المترتبة على ديون السيسي ومشاريعه الفنكوشية، وإنجازاته الوهمية، التي جرت بلا دراسة جدوى، وبلا منطق أساسا، أجرت حكومة السيسي برئاسة مصطفى مدبولي مشاورات مع الحكومة الصينية خلال وجوده بمنتدي التعاون الصيني الأفريقي التاسع الذي عقد في “بيكين” الأسبوع الماضي، لتحويل قيمة وديعة تبلغ 18 مليار يوان، تعادل 3.2 مليارات دولار إلى استثمارات صينية، مقابل تمليك الشركات الصينية الحكومية المنفذة للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية، وأبراج العلمين بالساحل الشمالي، بالإضافة إلى الحصول على قرض عاجل من صندوق التنمية الصيني، بقيمة مليار دولار، لدعم الاحتياطي النقدي.

ويأتي ذلك كأحد مؤشرات إفلاس السيسي، ونظامه الذي تطارده الديون وأقساطها، وسط عجز مالي كبير يضرب الدولة المصرية.

يشار إلى أنه في 7 مايو 2019،  أثار إعلان الحكومة المصرية عن الحصول على قرض صيني لتمويل بناء أبراج العاصمة الإدارية الجديدة، حالة من الجدل بسبب مخاوف من تزايد الديون على مصر، في ظل حالة الركود التي كان يشهدها السوق العقاري في الفترة الأخيرة، بينما كانت الحكومة تؤكد أن العاصمة الإدارية تمول ذاتياً من خارج ميزانية الدولة.

ووقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية نهاية مايو 2019،  بالعاصمة الصينية بكين، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك «أي سي بي سي»، اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش أعمال قمة الحزام والطريق آنذاك  في بكين.

وقال حينها، عاصم الجزار، وزير الإسكان، في بيان صحفي: إن «قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ نحو 834 مليون دولار تقريباً، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم برجين إداريين، و5 أبراج سكنية، تطل على الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة (كابيتال بارك)، بارتفاعات تصل إلى 206 أمتار أي 51 طابقاً، وبمساحة بنائية تبلغ 600 ألف متر مربع».

عراقيل صينية  وفشل مصري

وتجري الحكومة المصرية مفاوضات صعبة مع الصين لمبادلة أصول البرج الأيقوني، وعدد من المباني في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بديون تسدد بالعملتين المحليتين بين مصر والصين.

تصطدم المفاوضات بإعادة تقييم الأصول، بعد رفع الجانب الصيني قيمة المشروعات من 1.2 مليار دولار المحددة إلى 3.7 مليارات دولار، وممارسة الجانب الصيني ضغوطاً تحول دون اكتمال المشروع.

جاء الخلاف بين الجانبين متوقعا في ظل تغيير النظام شروط التنفيذ عدة مرات، بدأت بطرح البرج ومباني الوزارات على شركة إعمار الإماراتية، التي تراجعت عن تنفيذه لعدم موافقة الحكومة عل اقتراض الشركة لتمويل المشروع من البنوك المحلية.

ولجأت الحكومة إلى الجانب الصيني للحصول على تمويل للمشروع، الذي اشترط تنفيذه عبر شركاته، ومقابل 3600 دولار للمتر المربع، في البداية، رفضت الرئاسة المبالغ المحددة من الجانب الصيني، مطالبة بأن يجرى التنفيذ من قبل شركات حكومية ثبت عدم خبرتها في بناء ناطحات السحاب، على أن يتحول الجانب الصيني إلى ممول ومقاول للتنفيذ.

بعد اتصال أجري بين قيادات البلدين مطلع عام 2016، تعهدت الصين بتمويل المشروع وتنفيذه لصالح الحكومة المصرية، بقرض أولي من بنك التعمير الصيني قيمته 1.2 مليار دولار بفائدة 3.5% مع فترة سماح 5 سنوات، دفعت الأزمة المالية، التي ظهرت بوادرها عام 2020 مع انتشار وباء كورونا، إلى مطالبة الحكومة الجانب الصيني بتغيير شروط الاتفاق بأن تتولي تمويل وتنفيذ المشروع مقابل ملكية مناصفة بين الجانبين، تدفع من عوائد البيع.

لجأت الشركة الصينية إلى رفع تكلفة المشروع مبررة الزيادة بارتفاع تكلفة مستلزمات البناء والشحن والتأمين وأجور العاملين، مع تعطل تنفيذه على فترات طويلة، خلال الفترة الممتدة من عام 2016 إلى 2023، ساهمت في رفع معدلات التضخم والغلاء.

حصلت الحكومة على القرض ضمن حزمة قروض لمشروعات مرتبطة بالعاصمة الإدارية بإجمالي 58 مليار دولار. وتخطط الشركة لبيع حصة كبيرة من ملكية البرج للقطاع الخاص، بعد إعادة تقييم أصول البرج مقومة بالدولار، لمجابهة التراجع الهائل في سعر الجنيه مقابل العملات الصعبة.

مع بدء موجات تراجع الجنيه مع التعويم الثاني في مارس 2022، أوقفت الشركة المنفذة إجراءات فتح باب الحجز في البرج الأيقوني، بعد أن سمحت لشركات التسويق ببيع وحداته، الإدارية والسكنية، بمساحات تبدأ من 138 متراً حتى 207 أمتار، بسعر 100 ألف جنيه للمتر (بما يعادل 3200 دولار) مطلع عام 2022.

ووفقا لتصريحات الجانب الصيني، بلغت قيمة مستلزمات البناء 1.5 مليار دولار، بينما خصصت الشركة 1.5 مليار دولار للعمالة.

* لدعم اقتصادها الهش.. مصر تلجأ للاقتراض عبر طرح سندات بـ 3 مليارات دولار

يبدو أن حكومة الانقلاب قد أفلست في إيجاد حل للانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، بسبب سياستها الفاشلة لتلجأ إلى الاقتراض من المؤسسات المالية لسد عجز الموازنة واستيراد ما تحتاج إليه من سلع، معتمدة على إعادة جدولة ديونها والتي تواجه صعوبات في سدادها.

وقالت وكالة بلومبيرغ، أمس الجمعة: إن “مصر تعتزم بيع  سندات بالدولار أو باليورو، وذلك لأول مرة منذ نحو ثلاثة أعوام، مستندة لمصادر وصفتها بالمُطّلعة”.

 وأوضحت الوكالة أن الحكومة تسعى في أقرب وقت ممكن من السنة المالية الحالية 2024/2025 لطرح تلك السندات، فقد أبلغ وزير المالية أحمد كوجك، المستثمرين الدوليين في عدة اجتماعات شخصية في لندن هذا الأسبوع، أن البلاد تخطط لبيع حوالى 3 مليارات دولار من السندات على شرائح مختلفة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2025.

 ولم يتم تحديد نسبة الديون التي ستكون على شكل سندات “يوروبوند”، حيث لم يقدم كجوك تفاصيل دقيقة في هذا الشأن، وفقا لما ذكرته المصادر التي تحدثت للوكالة دون الكشف عن هويتها. 

 سندات لا جدوى منها فهي اقتراض 

قال المحلل الاقتصادي، صادق الركابي: إنه “لا يوجد فرق بين بيع السندات والاقتراض، إلا أن بيع السندات عادة ما تكون فيها الفائدة أقل من القروض”.

وأضاف في حديث صحفي بالنسبة لمصر وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، تكون عملية بيع السندات أداة تمويل لبعض المشاريع الحكومية بشكل عاجل وأقل كلفة من الاقتراض.

ما هي السندات؟

تجدر الإشارة إلى أن عملية بيع السندات تعني أن الجهة التي تمتلك سندات مالية، سواء كانت حكومة أو شركة أو مستثمرا، تقوم ببيع هذه السندات إلى مستثمرين آخرين.

والسندات هي نوع من أدوات الدين، حيث يقوم المصدر (الحكومات أو الشركات) باقتراض المال من المستثمرين مقابل دفع فائدة دورية، بالإضافة إلى إعادة المبلغ الأصلي (القيمة الإسمية للسند) في تاريخ استحقاق محدد.

ويمكن بيع السندات سواء لتحقيق أرباح إذا ارتفعت قيمة السند منذ شرائه، أو في حالة الحاجة إلى السيولة (حاجة البائع إلى المال، فيقرر بيع السند قبل تاريخ استحقاقه)، أو تغيُّر في المخاطر، بمعنى أنه إذا اعتقد المستثمر أن هناك مخاطر متزايدة مرتبطة بالمصدر مثل تعثر المدين في السداد، فقد يقرر بيع السند لتجنب الخسائر المحتملة.

قال الركابي: إن “شروط الاقتراض قد تكون صعبة وقد تكون فيها الفائدة أعلى، أما بيع السندات فتكون الفائدة عادة أقل وعلى فترات متباعدة أكثر”.

ويضيف “بالتالي يكون بيع السندات خيارا أفضل وأكثر أماناً بالنسبة للاقتصاد، خصوصا الاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى تمويل العديد من المشاريع”.

تجدر الإشارة إلى أن عملية بيع السندات تعني أن الجهة التي تمتلك سندات مالية، سواء كانت حكومة أو شركة أو مستثمرا، تقوم ببيع هذه السندات إلى مستثمرين آخرين.

متى كان آخر طرح؟

وباعت مصر آخر سنداتها الأوروبية في عام 2021، وانضمت إلى موجة من حكومات الأسواق الناشئة التي تستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض، قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة.

جرى تداول سندات مصر المقومة بالدولار المستحقة في عام 2047 فوق 80 سنتاً للدولار اعتبارا من يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ، ويُعَدّ دين الدولار في مصر رابع أفضل أداء بين أقرانه هذا العام بإجمالي عائد يزيد على 30%، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط عبر الأسواق الناشئة.

* تأييد حكم بسجن إسلام البحيري 3 سنوات بقضية “شيكات بدون رصيد”

أيدت محكمة جنح مصر القديمة حكمها بالسجن 3 سنوات على الباحث إسلام البحيري، مع فرض كفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد. 

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على البحيري بعد صدور 6 أحكام جنائية ضده تتعلق بإصدار شيكات دون رصيد، مما أدى إلى ملاحقته قانونياً في عدة قضايا جنائية. 

وفي 4 أغسطس الماضي، قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على البحيري من منزله في القاهرة، وذلك على خلفية سلسلة من القضايا التي تلاحقه، خاصة إصدار شيكات بدون رصيد. وتم تنفيذ 6 أحكام قضائية صادرة ضده من الدرجة الأولى، وتم نقله إلى مركز التأهيل والإصلاح لتنفيذ تلك الأحكام. 

الاحتيال على سيدة

اشتهر البحيري بإثارة الجدل، خاصة فيما يتعلق بالقضايا القانونية التي رفعت ضده. آخر هذه القضايا، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية، جاءت من سيدة عربية مستثمرة في إحدى الدول العربية بتهمة الاحتيال. 

وبحسب البلاغ، قامت السيدة بتحويل مبلغ مالي كبير إلى حساب بحيري للاستثمار في البورصة المصرية، بناءً على وعوده بتحقيق أرباح.

ولكن بعد مرور عامين من الاتفاق، لم يُنفذ المشروع، وبدأ بحيري بالتهرب من التواصل معها، مما دفع السيدة إلى تقديم بلاغ رسمي تتهمه فيه بالنصب والاحتيال. كما برز اسم البحيري بشكل لافت في قضية “مركز تكوين” التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر.

حيث شارك مع عدد من الشخصيات في تأسيس هذا المركز، الذي يزعم أنه يروج لأفكار تهدف إلى تعزيز الفكر الحر والنقاش المفتوح في المجتمع العربي، مع التركيز على تشجيع البحث العلمي والتفكير النقدي في القضايا الدينية والفكرية. وأثار المركز جدلًا كبيرًا، حيث اختلفت الآراء حول أهدافه الحقيقية ومدى تأثيره على المجتمع. 

وشهد افتتاح “مركز تكوين” في المتحف المصري الكبير بالقاهرة في 4 مايو الماضي، ردود فعل غاضبة من العديد من الجهات. بسبب الشخصيات المشاركة في افتتاحه، والمعروفة بآرائها المثيرة للجدل والتي تتهم بالصدام مع قيم المجتمع المصري والإسلامي.

 

* الـدولار بـ 6 و الأنبـوبة بـ 8 انزل عشان الرز بـ 3 .. فين أرجوزات إعلام العسكر :  الأنبوبة بـ 200 جنيه واللحمة بـ400

وصل سعر الأنبوبة المنزلية إلى 150 جنيها والتجارية إلى 200 جنيه في المصنع وفي الوقت الذي تبحث فيه عن أي بوق إعلامي، أو ينقل معاناة الشعب،  كما كان يحدث بعهد الرئيس الشهيد د. محمد مرسي، على غرارهاني رمزي وأحمد آدم وإبراهيم عيسى ولميس الحديدي التي كانت تصرخ وتقول للرئيس مرسي، “لو مش قد الشيلة يا مرسي متشلش؟؟” والجميع اليوم بلع لسانه.

 

وإذا ما قورنت فترة حكم الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي بالمدة التي سيطر فيها السيسي على الحكم، فإن هناك الكثير من الفروق الإعلامية التي  تبدو للعين.

بين مرسي والسيسي

 وفيما يلي ننشر بعض التغريدات والفيديوهات التي تقارن بين ما حدث مع الدكتور مرسي وما يحدث الآن، حيث لا نجد الشكوى سوى على مواقع التواصل فقط.

كتب كريم المنفلوطي: “انزل عشان الـدولار بــ 6 و الأنبـوبة بــ 8 إنزل عشان الرز بـ 3 واللحمة بـ 40 إنزل عشان البنزين بـ جنيه انزل عشان النيل #أسوان #السيسي_خربها عمرو أديب شوارع القاهرة محمد صبحي صلاح التيجاني #مصطفى_مدبولي #غاز_المنازل #أنبوبة_الغاز #الدولار ومن ساعتها يامعلم ماشفناش #خير”. 

وغرد خالد:”تخيل يا مواطن أنبوبة الغاز اللي لما ارتفع سعرها أوي أوي في 2023 يعني من سنة واحدة فقط كانت ب 75 جنيها، هي هي نفس الأنبوبة اللي بتكلف الدوله الآن 340 جنيها وتدعمها ب 240 جنيها #مش_عارفين_نعيش #زودوا_المعاشات #الحد_الأني_للمعاش_٦٠٠٠ج #جمعة_مباركة #صباح_الخير #يوم_الجمعة”. 

وقال عمر وصفي:”أنبوبة الغاز في سنة مرسي كانت بـ ٧ جنيهات ، النهارده بقت بـ ٧٥ جنيها ، يعني أنبوبة الغاز الواحدة سعرها دلوقتي بيساوي استهلاكك من أنابيب الغاز لمدة سنة كاملة تقريبا من ٦ سنين”. 

ونوه حساب جيسيكال: “لا قناة السويس جابت فلوس ولا محطات الكهرباء جابت كهرباء ولا آبار الغاز طلع منها غاز ولا المزارع السمكية رخصت أسعار السمك ولا زرعنا ولا صنعنا ولا صدرنا ولا بقينا قد الدنيا، كفاية إنجازات بقا رجعوا لنا مصر القديمة مش عاوزين الجمهورية الجديدة بتاعتكم”. 

وأوضح أيمن : “الأنبوبة سعرها زاد 50% مرة واحدة، الأنبوبة في خلال الفترة الميمونة زاد سعرها 300% من 5 ل 150 جنيها، في حين نفس الفترة سعر الغاز عالميا مازدش 50% فإحنا بندفع ثمن الفشل بفوايدة ومكاسبهم”.

ونوه شوكت: “أنبوبة الغاز من 8جنيهات إلى 150جنيها من المستودع، أما الإخوان دول معندهمش دم فعلا”.

وأضاف دكتور أحمد : “بعد ارتفاع أسعار أنابيب الغاز،عندي اقتراح للسيساوية يكسب دهب، يكثروا من أكل الفول وبقية البقوليات، وكذلك من أكل القرنبيط والكرنب والثوم ثم ينشئون مصنعا يذهبوا له ليفرغوا غازات بطونهم ويتم تجميعها بطرق ما، ثم تملئ بها أنابيب ذات أشكال وألوان أخرى ويبيعوا الأنبوبة فقط بخمسين جنيها “.

 وذكرت هبة محمد بنشر فيديو للمشخصاتية أولاد فيفي يظهر فيه هاني رمزي وهو يقول : مرسي بيه يا مرسي بيه الأنبوبة بسبعة جنيه، يا مرات مرسي بتطبخي إيه ؟ كيلو القوطة بخمسة جنيه ، وهي عاملة إيه دلوقت يا ولاد فيفي ؟ #أنبوبة_الغاز”.

 وتعقيبا على ذلك كتب سيف: “كانت قاعة عمليات منظمة تعمل على ترذيل الأوضاع،ولكنها انفضت الآن وتركوا المواطن الغلبان لحاله، نفس هذه القاعة التي تدار من الخارج أو على الأقل بتعليمات منه رأيناها في تونس، وبمجرد الانقلاب على الثورة ذهبوا إلى منتجاتهم بعد أن خلصوا المهمة كل في اختصاصه، تعلمنا من الدرس والمستقبل لنا”.

 وتساءلت هالة سليم: “فينهم المشخصاتية الإراجوزات دول مش سامعين حسهم ليه؟ مكنش عاجبهم الأنبوبة أم ٧ جنيهات، وقاعدين تريقة ومسخرة، ولما زادت من ١٠٠ ل ١٥٠ محدش سمع لهم حس، مش هامهم حاجة فلوسهم كتير ولا فارق معاهم حاجة والشعب يولع ويجوع والمهمة اتعملت على أكمل وجه”. 

 ونشر سالم فيديو لعجوز وهي تسخر وترقص من غلاء الأسعار في عهد الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي.

  ورد حساب بلاك إيجيل: “محدش سامع صوتكم يعني يا شوية عرر يا أوساخ، ولا متعرفوش أن الأنبوبة بقت ب 150 جنيها مش 8 جنيهات، شوية مشخصاتية معندهمش مبادئ…. #كلاب_العسكر”.

 وتساءل كيمو: “الفيديو ده لما وصل سعر #أنبوبة_الغاز ٧ جنيهات دلوقتي وصلت ١٥٠ جنيها يقدر كلب فيهم يفتح بقه”.

وكتب حساب بنت مصر الحرة: “أين الإرجوزات اللي كانوا بيتريقوا على سعر #أنبوبة_الغاز أيام الريس #محمد_مرسي ب 8 جنيهات النهاردة بقت ب 150 جنيها، مسمعناش صوتكم و لا البيادة أخرستكم”. 

ونشر كابتن كشك

  وسخر وجدي : “طب وإنت زعلان ليه إن الأنبوبة غليت يا أبو العلا هو أنت عاوز الأنبوبة في إيه؟ هو أنت لسه معاك فلوس تجيب حاجة تطبخها”.

 ومنذ الانقلاب قدم السيسي الكثير من الوعود برغد العيش للمصريين الذين وصفهم بأنهم “نور عينيه”، لكنهم تفاجؤوا لاحقا بموجات من الغلاء وتدهور الاقتصاد، فضلا عن اشتداد وطأة القبضة الأمنية التي لم تعد تقتصر على المعارضين، وإنما امتدت أيضا إلى عدد ممن كانوا مؤيدين للنظام أو محسوبين عليه.

 وليس الفقر والجوع والتشرد والاعتقال هو ما صاب المصريين في عهد السيسي بل أن مساحة مصر تقلصت أيضا فبعد أن كانت مليون كلم مربع أصبحت الآن مليونا “إلا جزيرتين”، في إشارة إلى جزيرتين تيران وصنافير في خليج العقبة اللتين تنازل عنهما نظام السيسي للسعودية ضمن اتفاقية لترسيم الحدود تم تنفيذها، رغم حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر ببطلان هذه الاتفاقية.

انتشار الكوليرا في أسوان والفيوم والنظام المصري يتستر لمخاوف من ردة الفعل تجاه السودانيين  .. الاثنين 23 سبتمبر 2024م.. السعودية تخطط للاستحواذ على “غاز مصر”

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* يحيى حسين عبد الهادي بعد تجديد حبسه: متمسك بما كتبته

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المعارض والسياسي البارز، المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يوماً، للمرة الخامسة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024، حصر أمن دولة، بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”. 

وجاءت جلسة اليوم بشكل إجرائي روتيني وتم خلالها تجديد الحبس دون أي تحقيقات جديدة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، حيث لم تجرِ التحقيقات إلا في أول جلسة فقط.

ووجه يحيى حسين عبد الهادي رسالة من خلال هيئة الدفاع التي حضرت معه اليوم الأحد، قال فيها: “أبلغوا الجميع السلام، واسألوا الطيبين من أهل بلدي أن يدعوا لي بالثبات والصبر، فإذا كان السجن قد حبس بدني وكسر قلمي فلن ولم يهزم روحي أو يكسرها، وأنا فخور بكل ما قدمته أو كتبته، ومتمسك به ولن أتراجع عنه، وراضٍ بأي ثمن أدفعه من أجل مستقبل هذا الوطن وشعبه”. 

واعتُقِل عبد الهادي وحُبس من قبل نيابة أمن الدولة العليا، بسبب مقال نشره بعنوان (إلى متى يصمت الجيش)، ونُقل إلى سجن العاشر 4.

وكان المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير في مصر عبد الجليل مصطفى، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، يفيد باختطاف السياسي يحيى حسين عبد الهادي من شارع صلاح سالم بقلب القاهرة، من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية (يرجح أنهم ضباط في جهاز الأمن الوطني)، في أثناء ذهابه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل (تحت التأسيس).

* جميلة حسن وشقيقها 4 سنوات بدائرة الحبس الاحتياطي وعرض مستمر لمحاكمة دعاء أحمد

أبرزت منظمة بلادي جزيرة للإنسانية قضية جميلة حسن حسانين عيسى، 36 عام، خريجة كليّة الآداب جامعة عين شمس، التي أودعتها سلطات الانقلاب ضمن الحبس الاحتياطيّ أربع سنوات تقريباً، ورغم نص القانون الواضح في مادته رقم (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والّتي نصّت على أن تكون مدّة الحبس الاحتياطيّ القصوى عامين، إلا أنّ السّلطات الّتي زجّت بهما داخل السّجن، استخدمت آلية الحبس الاحتياطيّ كعقوبة وليس إجراءاً احترازياً، بحسب التقرير الحقوقي.

واعتقلت سلطات الانقلاب، في 10 أكتوبر 2020، منزل جميلة حسن وكشرت باب منزلها واقتحمته، واعتقلت معها شقيقها “محمد حسن حسانين” تحت تهديد السّلاح. وظلت قيد الإخفاء القسريّ لمدّة قاربت الشهرين، تعرضت فيهما للضّرب داخل مقرّات الأمن الوطنيّ.

ظهرت أمام نيابة أمن الدّولة العليا في 26 ديسمبر 2020 على ذمّة القضيّة رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن الدّولة العليا، باتهاماتٍ أبرزها: الانضمام لجماعة إرهابيّة، ونشر أخبار كاذبة، وتعد القضية 955 لسنة 2020  واحدة من القضايا الشّهيرة الّتي أُدرج على ذمتها عدداً من النّشطاء/ات السّياسيين/ات، الصّحفيين/ات، وغيرهم/هن من كافّة الفئات المجتمعيّة مثل المصّور الصّحفي حمدي الزّعيم، والنّاشطة السّياسيّة نيرمين حسين.

وناشدت المؤسّسة بإخلاء سبيل جميلة وشقيقها، والكفّ عن استخدام آلية الحبس الاحتياطي للزج بكل من تسوّل له نفسه التّعبير عن رأيه.
قضية دعاء أحمد

وضمن القضيّة رقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بقضيّة “التّمويل والإتجار في النّقد الأجنبيّ” في أواخر عام 2023 حين تمّ القبض على عدد من المتهمين/ات من محافظاتٍ ومدن مختلفة، على خلفيّة اتهامهم/هن باتهاماتٍ أبرزها: التّمويل، والانضمام لجماعة إرهابيّة، حيث أُدرج على ذمّتها سبعة عشر متهماً من بينهم/هن سيدة وحيدة وهي دعاء أحمد حسين إبراهيم، ربة منزل، وتبلغ من العمر 30 عاماً، وقد أدرج زوجها وشقيق زوجها على ذات القضيّة.

واقتحمت سلطات الانقلاب منزل دعاء أحمد وفتشت منزلها تفتيشاً دقيقاً وعثرت على هاتفها الشخصيّ ومبلغ 1600 دولار أمريكي، و20 ألف جنيه مصريّ، تم تحريز الهاتف والاستيلاء على المبالغ الماليّة، ومن ثمّ إلقاء القبض عليها في 31 أكتوبر 2023.

وتعرّضت دعاء أحمد للإخفاء القسري لأكثر من 3 أسابيع، واحتجازها بشكلٍ غير قانونيّ داخل مقرّات الأمن الوطني حتى ظهرت أمام نيابة أمن الدّولة العليا، في 22 نوفمبر 2023، على خلفية انتماء زوجها السّياسيّ، وإدراجها على ذمّة القضيّة -سالفة البيان- باتهامات التّمويل، والانضمام لجماعة إرهابيّة.

واُحيلت القضيّة بتاريخ 10 أغسطس 2024 إلى محكمة جنايات القاهرة، أمام الدّائرة الثّالثة إرهاب، وتقرّر انعقاد ثالث جلساتها بتاريخ 9 نوفمبر 2024 لسماع الشهود.

* السعودية تخطط للاستحواذ على “غاز مصر”

كشفت مصادر مطلعة أن الصندوق السيادي السعودي يدرس بجدية فرص الاستحواذ على حصة من شركة “غاز مصر” ضمن خططه التوسعية المرتقبة في السوق المحلية.

وأضافت المصادر لجريدة المال أن المباحثات التي تجرى على مستوى رفيع حول فرص التوسعات السعودية المرتقبة تتضمن قائمة من الشركات، أبرزها “غاز مصر”، مشيرة إلى أنها لم تصل بعد لمستوى الإدارة التنفيذية فى الأخيرة.

من جانبه، أكد مسؤول رفيع المستوى بـ”غاز مصر” في تصريحات لـ”المال” أن الشركة لم تتلق أى عروض رسمية حتى الآن فيما يخص شراء حصة فيها من قبل مستثمرين خليجيين.

وقال إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تمتلك %84 تقريبا من “غاز مصر”، بينما النسبة الأخرى أسهم حرة التداول.

وتابع: “قد يكون أحد الكيانات الخليجية أبدى رغبة لدى جهات عليا فى شراء حصة من أسهم “غاز مصر” ولكن الشركة لم تتلق حتى الآن أى نبأ عن هذا الأمر”، لافتا إلى أنها تتبنى تنفيذ خطة توسعية فى مختلف أعمالها خلال العام المقبل.

وتأسست “غاز مصر” عام 1983 كشركة مساهمة مصرية، وتعتبر من الكيانات الرائدة فى مجال توزيع وتوصيل الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر المسئول إن الشركة تسعى للتوسع فى الأسواق الخارجية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة القادمة، خاصة الأردن.

وأوضح أن الشركة تستهدف توقيع مزيد من التعاقدات الجديدة العام المقبل لتنفيذ الأعمال الهندسية وتصميم الشبكات وتوصيل الغاز والتشغيل والصيانة وتصنيع ملحقات الغاز بالورش، فضلا عن أعمال مقاولة المشاريع المدنية والميكانيكية.

جدير بالذكر أن هناك اهتمامات خليجية -خاصة سعودية- فى الفترة الراهنة بقطاع الغاز الطبيعى على مستوى العالم.

وأكد عبد الكريم الغامدي، نائب الرئيس التنفيذى فى قطاع الأعمال للغاز فى «#أرامكو» فى تصريحات سابقة أن الشركة ترغب فى أن تصبح لاعبا رئيسيا فى مجال الغاز الطبيعي المسال، واتخذت الخطوات الأولى لتحقيق هذا الهدف.

يذكر أن “أرامكو” أجرت عدة استحواذات فى مجال الغاز الطبيعي، كان آخرها رفع حصتها إلى %49 من “MidOceanEnergy”.

وكانت “أرامكو” قد استحوذت العام الماضى على حصة أقلية فى “Midocean Energy” من شركة الاستثمار الأمريكية EIGS مقابل 500 مليون دولار، فى خطوة استهدفت التوسع فى أسواق الغاز الطبيعى المسال فى الخارج للمرة الأولى.

*أطفال التوحد خارج مقاعد الدراسة والأصحاء مكدسين فوق بعض بمدارس “المزور”

  في أول أيام العام الدراسي،  واجهت العديد من مدارس مصر الكثير من الأزمات والكوارث التعليمية والتربوية، بعد أن حول الوزير المعامل وحجرات الأنشطة وغرف المدرسين الضيقة لفصول،  وسط نظام تعليمي يضع أكثر من 70% من درجة الطالب بيد المعلم، فيما انتشرت ظاهرة الفصول الطائرة، بالمدارس الحكومية، وسط معاناة للمعلمين، الذين تتناقص أعدادهم بصورة كبيرة جدا، وهو ما يسعى الوزير المزور  بتغطيته عبر الاستعانة بالمعلمين على المعاش، الذين يواجهون الكثير من الأمراض والعجز عن ضبط العملية التعليمية أساسا، بجانب معلمي الحصة، الذين قبلوا بملاليم الحكومة من أجل الاستفراد بالطلاب بالدروس الخصوصية، تحت سمع وبصر الإدارات التعليمية، التي تعمل وفق عقلية السيسي “اعطني نسبتي أولا”.

أزمة إنسانية

ومع حلول عام دراسي جديد، لن يذهب أطفال التوحد لمدارسهم، أو مراكز التخاطب التي تحولت إلى  بيزنس، وأكل عيش على وجع الأبناء.

ووسط الزحام الشديد في الفصول وغلاء المواصلات ، باتت كثير من الأسر تفضل الإبقاء على مرضاهم في البيوت أفضل، وسط فشل خطط الدولة لدمج أبنائهم في المجتمع بالمدارس المختلطة وغير المتخصصة.

وتُعرّف منظمة الصحة العالمية «التوحد/ Autism» بأنه مجموعة من الاضطرابات المعقدة في نمو الدماغ، ينتج عنها مواجهة الفرد صعوبات في التواصل والتفاعل مع المجتمع، وتتباين قدرات المصابين بالتوحد، فقد يتمتع بعضهم بحياة مستقلة، لكن البعض الآخر يحتاج إلى الدعم والرعاية مدى الحياة، وتشير المنظمة إلى أن حوالي طفل من بين كل 160 يعانون من التوحد، وهي تقديرات متوسطة ، فأعدادهم غير معروفة بدقة في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، لا توجد في مصر إحصائيات دقيقة لعدد أطفال التوحد، لكن أعدادهم الكبيرة يشير إليها بحث أجراه المركز القومي للبحوث في أبريل عام 2022 في ثمان محافظات فقط، وبلغت نحو مليون طفل، من عمر 1-12 سنة. 

وفي أغسطس 2017 أصدر وزير التربية والتعليم الأسبق، طارق شوقي، قرارًا وزاريًا رقم 252 لسنة 2017، بشأن قبول التلاميذ ذوي «الاحتياجات البسيطة» بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس الفرصة الثانية (وهي مدارس تعمل على إعادة المتسربين من التعليم إلى الدراسة، للحد من التسرب من التعليم، عن طريق توفير التعليم والعمل على إعادة  إدماجهم في المجتمع)، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال، وأكد القرار أن «كل المدارس دامجة»، ويحق للطالب ذي الاحتياجات الخاصة الذي تنطبق عليه الشروط، أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته، ويختار ولي الأمر إلحاق ابنه ذي الاحتياجات بالمدارس الدامجة أو مدارس التربية الخاصة.

وواقعيا، لا يأمن أهالي الاطفال المصابين بالتوحد من مستوى التعليم والرعاية بالمدارس الحكومية، بالإضافة لعدم وجود المدرسين المختصين ، بجانب عدم التزام المدارس بالقرار الحكومي لإدماج أطفال التوحد من ذوي الحالات البسيطة بالمدارس، لا يقتصر فقط على محاولة التملص من قبولهم.

في يناير2023 تقدمت النائبة في مجلس الشيوخ، دينا هلالي، بطلب مناقشة عامة، بناءً على رصد وشكاوى من أولياء الأمور، بشأن عدم التزام بعض المدارس الحكومية والخاصة بإدماج أطفال التوحد، طبقًا للقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، وهو ما يجعل أطفال التوحد عرضة لحرمانهم من التعليم للأبد، بعد تجاوزهم السن المقررة للالتحاق بالمدارس.

وهكذا يضيع مستقبل الأصحاء، قبل المرضى في مصر.

* تحذيرات من زارة الصحة بعد ظهور متحور جديد لكورونا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية، إن الخريف والشتاء فترة نشاط للفيروسات التنفسية ومتحورات كورونا.وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”: “لا داعي للقلق والهلع بعد ظهور متحور جديد لكورونا”.

وصرح بأن ألمانيا شهدت ظهور المتحور الجديد لكورونا، مضيفا: “لكن نطمئن المصريين بأنه على الرغم من قدرة المتحور الجديد على  الانتشار لكن لا يوجد زيادة في شدة الأعراض لا سيما المتعلقة بالفشل التنفسي”. وذكر أن معدلات الوفيات أصبحت تقارب الصفر مع بروتوكولات العلاج الجديدة.

وأفاد بأنهم ينصحون بالحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا سيما الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن مع بداية شهر أكتوبر المقبل للحصول على مناعة داخلية قبل التغيرات الجوية.

وحذر العلماء من أن المتحور الجديد من فيروس كورونا، “الأكثر عدوى”، والملقب بـ XEC، بدأ ينتشر بسرعة أكبر في جميع أنحاء أوروبا وقد يصبح قريبا السلالة السائدة.وتوقع الباحثون في أغسطس أن يستغرق هذا المتحور بضعة أسابيع إلى شهرين للانتشار بشكل أسرع.

وتم الإبلاغ عن XEC وهو سلالة فرعية من متحور “أوميكرون” لأول مرة في برلين بألمانيا في شهر يونيو وينتشر الآن “بسرعة كبيرة” في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، وفقا لمحلل بيانات “كوفيد-19” مايك هوني.

* انتشار الكوليرا في أسوان والفيوم والنظام المصري يتستر لمخاوف من ردة الفعل تجاه السودانيين

كشفت مصادر مصرية وسودانية متطابقة لـ” عربي بوست” أن ” الكوليرا” هي السبب الرئيس في الأزمة الصحية التي تشهدها محافظة أسوان المصرية المتاخمة للحدود السودانية وذلك على عكس رواية الحكومة المصرية التي تتحدث عن مجرد “نزلات معوية وإسهال وأنه لا صحة لما يثار عن أزمة صحية كبيرة في المدينة السياحية.

إذ تسببت رواية الحكومة المصرية التي قالت فيها إن الأمر يقتصر على 128 حالة إصابة بالنزلات المعوية والإسهال وأن هذا يحدث عادة في فصل الصيف، في غضب وانتقادات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي الذين اتهموا الحكومة بالتستر على أزمة صحية كبيرة في أسوان.

كوليرا في أسوان

تواصل ” عربي بوست” مع بعض عائلات قرية أبو الريش التي انتشرت فيها حالات التسمم في الساعات القليلة الماضية، وقد أشار أحد كبار عائلات أبو الريش لـ” عربي بوست”، أن حالات الإصابة التي شهدتها المدينة لا علاقة لها بالنزلات المعوية المعتادة، وأن الرواية التي أخرجتها الحكومة المصرية بخصوص ما حدث غير صحيحة.

لكنه استطرد بالقول إن الحكومة وفق ما قيل له من تواصله مع المسؤولين التنفيذيين في محافظة أسوان ” كما نقل لعربي بوست”، قد تبنت رواية تلوث المياه والطعام، خوفًا من رد فعل ” عنيف” تجاه السودانيين في مصر إذا ما قالت إن ما حدث في أسوان هو مرض الكوليرا.

وشرح الرجل كلامه لـ” عربي بوست” بالقول إن ترويج مسؤولية السودانيين عن إدخال الكوليرا إلى مصر ” سيفتح أبواب الجحيم” على كل السودانيين في مصر وسترتفع نبرة المطالبة بطردهم من البلاد، وسينطلق ضدهم حملات سلبية كثيرة في كل المناطق المتواجدين فيها داخل مصر وسوف يتم اتهامهم بنقل الأمراض الخطيرة إلى الشعب المصري، وهو ما لا تريده الحكومة المصرية.

هذه المصادر كشفت أن بعض أفراد عائلاتها أصيبوا ضمن من أصيب في المدينة وقد أخبرهم الأطباء المشاركين في الكشف على ذويهم أن ما ينتشر بين المصابين هو ” الكوليرا” ، ولكن هناك تنبيهات وصلت للأطباء وكبار العائلات تتعلق بعدم الكشف عن المرض وأن يكون الحديث حول رواية وزارة الصحة المصرية فقط.

في الوقت نفسه فإن أحد المصادر السودانية، التي تحدث إليها ” عربي بوست” وهو باحث سوداني من مدينة الخرطوم، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الكوليرا انتشرت في السودان في الأيام القليلة الماضية بشكل كبير للغاية خاصة في المناطق التي تشهد قتالًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وينقطع فيها الخدمات الطبية.

أشار كذلك إلى أن الكوليرا انتشرت بشكل واسع في مخيمات اللاجئين السودانيين الموجودين على الحدود مع إريتريا وإثيوبيا، وقال لـ” عربي بوست” إن الأيام الماضية شهدت دخول مئات السودانيين إلى داخل مصر، ومنهم من يحمل الكوليرا، مؤكدًا من وجهة نظره على أن رواية الحكومة المصرية الخاصة بأن ما يحدث في أسوان مجرد تلوث في الطعام والماء، هو أمر غير حقيقي.

البرلمان المصري في إجازة!

الغريب في الأمر أن البرلمان المصري لم يكن له أي تفاعل في هذه الأزمة، وقد تواصل ” عربي بوست” مع كل من النائبة في لجنة الصحة جمانة عمارة والنائبة سهير عبد الحميد لسؤالهم حول موقف لجنة الصحة في البرلمان تجاه الأزمة الصحية في أسوان وما إذا كانوا قد تحركوا لزيارة المدينة والوقوف على آخر التطورات أم لا؟ 

في البداية نفت البرلمانية جمانة عمارة أن يكون البرلمان قد شكل لجنة من أعضاء لجنة الصحة للسفر إلى أسوان ومصاحبة وزير الصحة في زيارته للمدينة والاطلاع على آخر تطورات الوضع الصحي في المحافظة الحدودية مع السودان.

وقالت لـ” عربي بوست” إن البرلمان الآن في إجازة من العمل البرلماني وسوف يعاود نشاطه في بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وعليه من المتوقع أن يشكل البرلمان لجنة والذهاب إلى هناك حال استمرار الأزمة. وقالت إنه من المرتقب أن يقدم أعضاء لجنة الصحة بعض طلبات الإحاطة حول الأمر.

في سياق مواز قالت البرلمانية سهير عبد الحميد عضو لجنة الصحة في تصريحات لـ” عربي بوست” إن البرلمان في إجازة وإن على ” وزارة الصحة أن تشوف شغلها”، مشددة على أنه لا يوجد أي من نواب البرلمان في أسوان الآن بشكل قاطع.

ماذا حدث في أسوان؟

كانت قرية وادي العرب بمركز نصر النوبة وكذلك قرية أبو الريش، هما مكان الأزمة الصحية في المحافظة السياسية خاصة وأن الأزمة الصحية ظهرت بعد احتفالات المولد النبوي ومشاركة الآلاف في هذه الاحتفالات.

ظهرت بعض أعراض التسمم الغذائي في قرية وادي العرب بمركز نصر النوبة بأسوان، وتم نقل نحو 124 حالة إلى مستشفى نصر النوبة المركزي بعد إصابتهم بنزلات معوية وقيء وإسهال، نتيجة تناول أكلات معينة. وقد امتلأت مستشفيات أسوان بحالات الإصابة، وسط توجيه اتهامات من المواطنين للحكومة بالتكتم حول الأمر.

محافظة أسوان من جانبها اضطرت إلى إصدار بيان للحديث عما حدث وعقبت على الشائعات التي روج لها البعض بشأن تخصيص أحد أدوار مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة لاستقبال حالات تسمم.

ووفقًا لما نشرت وسائل إعلام مصرية فقد أكدت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تخصيص أحد أدوار مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة لاستقبال حالات تسمم، موضحة أن الدور الرابع بالمستشفى قد تم إخلاؤه منذ فترة ضمن خطة لزيادة عدد الأسرّة المتاحة بالمستشفى، بعد أن كانت بعض غرفه تُستخدم كسكن للأطباء.

في الوقت نفسه، أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة أرسلت عدة فرق طبية إلى محافظة أسوان لفحص الوضع الصحي بعد ظهور حالات نزلات معوية بين الأهالي.

وأوضح مدبولي أن هذه الفرق أُرسلت للتحقق من مصدر الإعياء، بما في ذلك فحص مياه الشرب، مؤكدًا أن النتائج الأولية تشير إلى أن المياه سليمة ولا توجد بها مشكلات. وأضاف أن هذه الحالات عادة ما تظهر خلال فترات الصيف، ويتم حاليًا البحث عن الأسباب الكامنة وراء هذه الحالات في بعض مناطق المحافظة.

المؤتمر الأول لوزير الصحة

وزارة الصحة من جانبها نظمت مؤتمرًا صحفيًا لوزيرها خالد عبد الغفار يوم السبت 21 سبتمبر/أيلول 2024 للحديث عن آخر تطورات الوضع الصحي في محافظة أسوان بعد ظهور عدد من الإصابات بالنزلات المعوية خلال الفترة الماضية.

الوزير أكد أن الوضع الصحي في المحافظة مطمئن وأن الأزمة في طريقها إلى الحل خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح أن جميع الإصابات التي تم تسجيلها جاءت من قريتي أبو الريش ودراو، ويجري حاليًا التحقق من سلامة شبكة مياه الشرب في هاتين القريتين لضمان خلوها من أي تلوث.

وأشار الوزير إلى أنه منذ 11 سبتمبر / أيلول 2024 حتى الآن، تم رصد 128 حالة إصابة بالنزلات المعوية والإسهال بين أهالي أسوان.

وأضاف وزير الصحة أنه تم شفاء 22 حالة من المصابين، وخرجوا بالفعل من المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم. وأوضح أن التنسيق جارٍ بين وزارتي الصحة والإسكان، بالإضافة إلى محافظة أسوان، لتحليل مياه الشرب في جميع محطات المحافظة التي يبلغ عددها 103 محطات، وذلك للتأكد من سلامة المياه وعدم وجود أي مشكلات صحية مرتبطة بها.

وأكد عبد الغفار، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، أن جولات تفقدية تمت على مستشفيات أسوان للتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال أي حالات جديدة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لجميع المصابين.

اجتماعات مكوكية في أسوان

أما بخصوص الجانب التنفيذي، فقد اجتمع الفريق المركزي مع إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بحضور مسؤولي الصحة ومديري المستشفيات لاستعراض الجهود المبذولة.

وأكد المحافظ أن تحليل العينات المأخوذة من 103 محطات مياه في المحافظة أثبت سلامتها من أي تلوث، مشيرًا إلى أن الفرق الفنية تواصل متابعة حالة المياه في شبكات التوزيع.

وفي سياق آخر، نفى إسماعيل كمال، في تصريحات تليفزيونية صحة الشائعات التي تم تداولها بشأن تعطيل الدراسة بسبب الحالات المرضية، مشيرًا إلى أن نسبة حضور الطلاب في رياض الأطفال تجاوزت 90%، وأن المدارس ستفتح أبوابها في الموعد المحدد دون أي مشكلات.

كما نفى إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ما يتردد حول تسرب مواد كيميائية من أحد مصانع البتروكيماويات في المحافظة إلى مياه النيل، والتي أدت إلى حالات النزلات المعوية التي أصيب بها بعض المواطنين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية إن “مصنع كيما -الذي ينتج الأسمدة داخل المحافظة- يَصرُفُ صرفًا صناعيًا ولديه محطة تنقية للصرف الصحي ذات معالجة ثلاثية“.

وأضاف أن نتائج التحاليل لمن يريد أن يطلع عليها؛ تؤكد أنها “مطابقة تمامًا للمواصفات ولا تُلقى مباشرة في النيل.. وإنما تُلقى في مَصَرِفٍ زراعي يسمى السيْل” موضحًا أن الشركة تجري تحاليلها بانتظام، ووزارة الصحة تأخذ عينات وتراجعها على الدوام.

وشدد على أنه لا يمكن استبعاد أن يكون سبب هذه الحالات هو الطعام أو الشراب، قائلاً: “نحن نتعامل مع عامل بشري، من الوارد أن يكون سبب الحالات الطعام، خاصة أن هذه الحالات ظهرت بعد المولد النبوي الشريف، من الوارد جدًا أن يكون هناك نوع من أنواع المأكولات التي بها مشكلة في المنطقتين، ولا نستبعد أيضًا أنها مشروبات غير صحية“.

وأوضح أنه استقبل وفدًا من أهالي منطقة أبو الريش اليوم؛ لشرح الموقف الحالي لهم بالكامل، منتقدًا من يروجون للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي دون علم، قائلاً: “أصحاب المشكلة تفهموا الموقف، لكن لا أتصور أن أحدًا من القاهرة أو الإسكندرية يكتب على السوشيال ميديا، وهو لا يعلم شيئًا عن حقيقة الوضع على أرض الواقع في أسوان“.

شركة كيما للصناعات الكيماوية، قامت بإصدار بيان على نفس شاكلة بيان محافظ أسوان ونفت فيه تسببها في تلويث مياه الشرب في أسوان، وقالت إنها ليست لها علاقة نهائيًا بالأحداث الجارية في أسوان، والمتعلقة بتلوث مياه الشرب وحدوث بعض الإصابات وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية.

وأضافت أنها تخضع للمتابعة الدورية من الجهات الرقابية على البيئة والصحة المهنية. كما أشارت إلى أنها تتبع البرامج اللازمة للمعالجات للصرف الصناعي، والذي يتم توجيهه إلى محطة العلاقي للصرف الصحي، التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

مصرف كيما

ورغم تطمينات المسؤولين، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات توعوية بشأن الكوليرا وأمراض المياه الملوثة. هؤلاء الذين يتحدثون عن الكوليرا، يقولون بانتقال الوباء من السودان القريب عبر النازحين السودانيين الذين لجأوا إلى مصر هربًا من ويلات الحرب الأهلية في بلادهم.

وأفادت تقارير منظمة الصحة العالمية بتفشي وباء الكوليرا في السودان جرّاء انهيار منظومة الصرف الصحي والقطاع الطبي في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية عن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في البلاد إلى أكثر من 11 ألف حالة بينها 348 وفاة منذ أغسطس/آب الماضي.

وفي خضمّ ذلك، راح بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر يحذّرون من شُرب المياه مباشرةً من صنابير المياه، متحدثين عن “عدوى بكتيرية خطيرة تنتقل عن طريق المياه الملوثة”. وتحدث البعض على وسائل التواصل الاجتماعي عن وضع كارثيّ، زاعماً أن قُرى بأكملها تأثرت، ومطالباً المسؤولين بتفسير ما يحدث.

لكن بعيداً عن تصريحات المحافظ التي ينفي فيها أن يكون مصرف كيما مسؤولاً عن تلوث المياه في بعض قرى أسوان، إلا أنه وعلى مدار 60 عاماً، مازال مصرف “كيما” هو مصدر الإزعاج والتلوث لواحدة من أهم المحافظات السياحية، وهي أسوان وبرغم وعود المسؤولين بإنهاء هذه الأزمة، إلا أنه لا تزال حتى الآن مياه الصرف الصحي تصب في مياه النيل لتبعث رائحة كريهة تثير ضيق كل من يمر بهذه المنطقة.

وهي الأزمة التي سبق أن فجرها أحد شباب أسوان الذي اشتكى في لقاء سابق له بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إبان زيارة قام بها الأخير للمحافظة في عام 2017، من تصريف مصنع كيما مخلفاته في مياه النيل.

كذلك وفي أحد مؤتمراته، في نهاية ديسمبر/كانون الثاني 2021 عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحديث عن نفس الأزمة في أحد المؤتمرات التي شهدت افتتاح مشروعات في أسوان، قال: “أنا مش هنسى في 2017 أن شاب قال لي في أسوان بيرموا مخلفات مصنع كيما أسوان في النيل.

المؤتمر الثاني لوزير الصحة

وزير الصحة خالد عبد الغفار وفي مؤتمره الصحفي الثاني في أسوان، يوم الاثنين 23 سبتمبر/ أيلول 2024 قال إن نسبة الإشغالات بمستشفيات أسوان حالياً حوالي 37%، وما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأكد  عقب جولته في عدد من مستشفيات محافظة أسوان، انحسار تردد الحالات على المستشفيات بأسوان، لافتًا إلى أن أعداد الحالات التي تردد على المستشفيات بأسوان بسيطة جداً مقارنة بحجم المحافظة وتعدادها.

وأوضح أن كل حالات النزلات المعوية المتبقية في المستشفيات مستقرة وهناك حالات بالعناية المركزة، منوهًا إلى أن معظم الحالات خرجت من مستشفيات أسوان وهناك متابعة دورية للحالات المتبقية.

وأضاف: “متوسط تردد الحالات على مستشفيات أسوان بين 18 و19 حالة على مستوى جميع مستشفيات المحافظة وهو معدل منخفض“.

وتابع: “لدينا نظام لحوكمة مياه النيل تشترك فيه أكثر من وزارة، وهناك منظومة معقدة للاطمئنان على صلاحية مياه الشرب في الظروف العادية وتم التأكد من سلامة مياه الشرب في أسوان من خلال أخذ عينات من عدد من المحطات لفحصها“.

* انتشار وباء الكوليرا فى أسوان ووصوله إلى الفيوم يفضح إهمال حكومة الانقلاب

رغم نفى حكومة الانقلاب انتشار وباء الكوليرا فى أسوان ومحاولتها التغطية على الكارثة إلا أن تطورات انتشار الوباء فضحت حكومة الانقلاب التى لا تهتم بالحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين خاصة فى ظل قراراتها المتواصلة بتقليص ميزانية الصحة عاما بعد آخر وبيعها المستشفيات الكبيرة فى ظل عجز المستلزمات الطبية ونقص أعداد الأطباء والفرق الطبية .

ومع تزايد أعداد المصابين والكشف عن اصابة 6 حالات جديدة فى محافظة الفيوم اضطر خالد عبد الغفار، وزير صحة الانقلاب إلى الاعتراف بأنه تم رصد حالات إصابة بنزلات معوية بأسوان، مشيرا إلى أنه تم تكليف فريق من الطب الوقائي بالتوجه لأسوان

فيما طالب مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، بفتح تحقيق عاجل حول انتشار المرض الغامض في أسوان، والعمل على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وفق تعبيره.

وزعم “عبد الغفار” فى تصريحات صحفية أن هناك تنسيق مع وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب ومحافظ أسوان للوقوف على أسباب الإصابة؛ للتأكد من سلامة مياه الشرب .

وقال ان هناك 103 محطات مياه شرب بأسوان تم أخذ عينات منها، والتأكد من مامونية مياه الشرب، وتم توجيه فرق عمل للتأكد من استعداد المستشفيات، موضحًا أن عدد المصابين قليل وفي أماكن محددة، ويتم متابعة معدلات التردد بشكل لحظي، والتأكد من اماكن تقديم الطعام وأماكن الباعة الجائلين بالمناطق التي تم رصد حالات الإصابة بها بحسب زعمه.

وكشف “عبد الغفار” ، أنه تم التوجه لـ 163 منزلا بأماكن الإصابة لمحاولة التعرف على أسباب الإصابة بهذه الأعراض، وتم القيام بإجراءات توعية تتمثل فى النظافة الشخصية وتجنب أي طعام خارجي أو مياه مجهولة المصدر، وتوفير الاحتياجات من المستلزمات الطبية اللازمة بحسب تصريحاته .

وأشار إلى أن الحالات التي ترددت اليوم نحو 23 حالة، وأعراضها بسيطة، زاعما أنه تم الاطمئنان على مصدر المياه بالمحطات، وسيتم الإطمئنان على المصادر الداخلية للمياه بالمنازل.

كان نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا قرارا بتخصيص أحد أدوار مستشفى أسوان التخصصي لاستقبال حالات التسمم لكن هيئة الرعاية الصحية بأسوان نفت هذا الخبر .

وزعمت الهيئة أن الدور الرابع بالمستشفى تم إخلاؤه ضمن خطة لزيادة عدد الأسرة المتاحة وليس لاستقبال حالات التسمم.

تلوث مياه الشرب

 وأعرب المهندس أحمد عبد المالك، أحد سكان قرية أبو الريش التى شهدت اصابات كثيرة عن اعتقاده بوجود تلوث في مياه الشرب، ما تسبب في هذه الإصابات.

وطالب عبدالمالك فى تصريحات صحفية بإحالة القضية إلى النيابة العامة لمعالجة الوضع قبل تحوله إلى كارثة أكبر فى ظل تقصير وتجاهل حكومة الانقلاب .

فيما أكدت مصادر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أنه تم تحليل عينات من مياه الشرب في عدة محطات، بما في ذلك محطة “أبو الريش قبلي”.

وأوضحت المصادر أنَّ تركيز الكلور في المياه مطابق للمواصفات، ولا يوجد دليل على تلوث المياه حتى الآن، ما يثير مزيدًا من التساؤلات حول مصدر المرض.

وكشف المهندس عبد الصبور الراوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، أنه توجه مع هيئة المعمل المركزي ولجنة مختصة من مديرية الصحة إلى محطة مياه “أبو الريش قبلى” استجابة لشكوى من وجود تلوث، وجرى أخذ عينات من المياه وتبين أن تركيز الكلور بها مطابقا للمواصفات.

وقال الراوى فى تصريحات صحفية : تم أخذ عينات من شبكة القرية بمختلف الشوارع ووجدت أيضا مطابقة للمواصفات، كما جرى المرور على محطتي الرقبة 1، 2 وأخذ عينات ، ووجدت مطابقة للمواصفات كما في محطة أبو الريش قبلي.

وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء ما يردده البعض من شائعات على مواقع التواصل، زاعما أن المحطات المذكورة تنتج المياه وفقا للمعايير المطلوبة طبقا لقرار وزارة الصحة رقم (458) لسنة 2007 .

صحة أسوان

فى المقابل زعمت مديرية الصحة بأسوان، أن الأنباء حول تلوث مياه الشرب ووفاة 6 أشخاص نتيجة لذلك غير صحيحة.

وقالت صحة أسوان ان معظم الحالات ناتجة عن فيروسات موسمية أو تناول أطعمة ملوثة، وهو ما يُعد شائعًا خلال فصل الصيف، نافيًة أن تكون المياه هي السبب المباشر وراء الإصابات.

وحول حالات التسمم، زعم محمد سعيد مدير عام صحة الانقلاب بأسوان، أن ما يتردد عن وجود حالات تسمم ووفاة 6 أشخاص بسبب تلوث المياه عارِ تماما عن الصحة.

وأشار سعيد فى تصريحات صحفية إلى عدم وجود أي حالات تسمم أو نزلات معوية بسبب تلوث مياه الشرب في هذه المناطق أو غيرها داخل نطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه لو حدث تسمم مياه ستكون الحالات المصابة بالآلاف.

وأوضح أن المحتجزين بمستشفيات الجامعة والمسلة والصداقة الجديد وإدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة لا تتعدى أعدادهم 28 حالة مصابة بنزلات معوية بسبب فيروسات موسمية أو تناول أطعمة ملوثة، وهذا طبيعى خلال هذه الفترة من فصل الصيف وفق زعمه.

السودان 

وحول احتمالات وصول مرض الملاريا من السودان كشف عادل عبد الباقي، رئيس تجمع منظمات المجتمع المدني في السودان، أن اتساع رقعة الصراع في السودان له تأثير كبير على دول الجوار والدول المستضيفة للاجئين السودانيين، مشيرا إلى أن مصر تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين، ومما يفاقم الوضع تجاهل الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية للأوضاع الإنسانية في السودان، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني بصورة مزرية جدًا.

وأكد «عبد الباقي»، في تصريحات صحفية ، أن الأوضاع في السودان وصلت إلى مرحلة كارثية، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات في عدة مناطق شرق السودان وشماله، مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية وصلت إلى مرحلة كارثية خاصة في الغذاء والدواء ومعاناة الأطفال والنساء في كل الولايات تعد الأسوأ مع انتشار واسع للأوبئة والأمراض المزمنة التي يعاني منها كبار السن في بورتسودان ونهر النيل مثل الكوليرا والتهاب العين.

وأعرب عن قلقه من تفاقم هذه الأوضاع ووصولها للدول الإقليمية المجاورة للسودان، وأنه قد يكون لها أثر سلبي في الإطار الصحي، مشددا على ضرروة وضع حد للصراع في السودان، ودعم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لمجابهة الأزمة في السودان قبل اتساعها في الدول الإقليمية التي تعاني من الحرب الجارية في السودان مثل مصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

تشهد مدينة أسوان جنوب مصر حالة من القلق العارم بسبب انتشار أعراض مرضية غامضة بين السكان، مما أثار مخاوف بشأن جودة مياه الشرب وسلامة الأغذية. خلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت حالات من الإسهال والغثيان والقيء، مما دفع السكان إلى الشك في مصادر المياه والخضروات والفواكه التي يستهلكونها. 

ومع تصاعد القلق، لجأ الأهالي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بتدخل حكومي سريع، محذرين من كارثة صحية محتملة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية. شكاوى ومخاوف متزايدة  منذ بداية الأزمة، توالت شكاوى سكان أسوان، وخاصة من قرية أبو الريش (شمال المدينة)، التي أصبحت بؤرة لانتشار الأعراض المرضية.

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول العديد من المستخدمين صورًا ومقاطع فيديو توثق معاناتهم، وبدأوا في استخدام وسوم مثل “أسوان” و”أنقذوا أسوان” و”الحقونا إحنا بنموت” للفت الانتباه إلى محنتهم. ومع تزايد عدد المنشورات، بدأ الناس يتكهنون حول أسباب هذه الأعراض، مشيرين إلى احتمال وجود “فيروس جديد” أو حتى “تفشي للكوليرا”.

ورغم تنوع التفسيرات، اتفقت معظم الآراء على أن المشكلة ترتبط بتلوث المياه أو الأغذية. احتجاجات وقطع الطرق: مطالبات بالتدخل الفوريمع تزايد حالات الإصابة وتفاقم القلق، خرج العشرات من أهالي قرية أبو الريش في وقفة احتجاجية، الجمعة الماضية، مطالبين بوقف العمل في محطة المياه التي تغذي القرية وضخ المياه من محطة بديلة. 

وقام المحتجون بقطع طريق أسوان-القاهرة الزراعي لعدة ساعات في محاولة للضغط على السلطات للاستجابة لمطالبهم. ويعتمد سكان مصر بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل، مما يزيد من خطورة أي مشكلة تتعلق بجودة هذه المياه، خاصة في ظل العجز المائي الذي تعاني منه البلاد. 

في ظل تصاعد القلق الشعبي، أصدرت وزارة الصحة المصرية بيانًا مقتضبًا أفادت فيه بأن 63 شخصًا أُدخلوا إلى المستشفيات جراء إصابتهم بنزلات معوية، خرج منهم 16 شخصًا بعد تحسن حالتهم، بينما لا يزال الباقون يتلقون العلاج. وأوضحت الوزارة أن أغلب الإصابات سجلت في منطقتي أبو الريش ودراو، ولكل منهما محطة مياه منفصلة، مؤكدة أن الفحوصات أظهرت مطابقة مياه المحطة الأولى للمواصفات القياسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأن المحطة الثانية لم تسجل أي تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي. 

ومع تجاوز عدد المصابين في المستشفيات القريبة من أسوان 200 حالة، وجه وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، بتوفير الاحتياجات المطلوبة من المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات العامة بمحافظة أسوان.

كما أرسلت الوزارة فريقًا طبيًا لتقصي المرض، وسط توجيهات بتوخي الحذر واتباع الإجراءات الصحية السليمة. 

إرشادات صحية للسكان

في ظل الأزمة الصحية، أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا حثت فيه المواطنين على اتباع عدد من الإجراءات الوقائية للحد من خطر الإصابة بالنزلات المعوية.

وتضمنت الإرشادات ما يلي:•  غسل اليدين بشكل متكرر، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام.•  شرب المياه من مصادر آمنة وغير ملوثة.•  تناول الطعام المطبوخ والساخن تمامًا، وتجنب الأطعمة من الباعة المتجولين.•  غسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل تناولها. 

قلق شعبي واستمرار الغموض

ورغم هذه الإجراءات، لا تزال حالة من الشك والذعر تسيطر على سكان أسوان، في ظل عدم تقديم السلطات إجابات واضحة حول مصدر هذه الأعراض المرضية. كما أن التفسيرات المتضاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزيد من حالة الارتباك، مع انتشار الشائعات والتكهنات حول طبيعة المرض وطرق انتشاره.

* ضربة جديدة لنظام السيسي.. إسرائيل تقترب من إنشاء قناة بديلة للسويس

تخطط إسرائيل منذ سنوات لإنشاء “قناة بن غوريون”، بديلة عن قناة السويس، تهدف إلى الربط بين خليج العقبة والبحر الأبيض المتوسط.

المشروع الذي جرى التحضير له منذ عام 1963 قد يعود إلى الواجهة مجددًا، خاصة مع سيطرة إسرائيل على قطاع غزة.

القناة ستكون أوسع وأعمق من قناة السويس، بعمق 50 مترًا وطول يصل إلى 292 كيلومترًا.

هذا المشروع سيسمح لإسرائيل بالتحكم في واحدة من أهم ممرات الشحن في العالم، وقد يدر أرباحًا تقدر بـ 6 مليارات دولار سنويًا، ما يجعله منافسًا حقيقيًا لقناة السويس المصرية.

*أسعار البيض تتجاوز كل التوقعات والكرتونة بـ 200 جنيه لأول مرة مع بداية العام الدراسى

تشهد أسعار البيض ارتفاعا غير مسبوق  فى الأسواق المصرية ، حيث ارتفع سعر الكرتونة حوالى 40 جنيهًا فى أيام قليلة ليتراوح سعر الكرتونة من 180 إلى 200 جنيه بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد وهو الوقت الذى يتزياد الإقبال على شراء البيض لإعداد ساندويتشات تلاميذ المدارس اليومية .

الخبراء أكدوا أن هذه الأسعار مبالغ فيها وتكشف عن وجود احتكار وتلاعب بالأسعار من جانب عصابة العسكر التى تعمل على تحويل حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق .

وارجع الخبراء ارتفاع الأسعار الى ارتفاع درجات الحرارة طوال شهور الصيف مما أدى إلى تراجع الانتاج ونقص المعروض مشيرين إلى أزمة الأعلاف التى حدثت فى عام 2022 لا تزال تداعياتها السلبية مستمرة حتى الآن .

كان جهاز حماية المنافسة، قد أعلن عن إحالة 21 من كبار منتجي بيض المائدة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد ثبوت اتفاقهم على رفع الأسعار بالمخالفة لأحكام القانون .

وأكد جهاز حماية المنافسة فى بيان له أن هذه النسبة تمثل نحو 70% من حجم السوق.

الموجات الحارة

من جانبه كشف ماهر نسيم عضو اتحاد منتجي الدواجن، وبيض المائدة عن أسباب ارتفاع أسعار البيض خلال الأيام الأخيرة.

وقال “نسيم”، فى تصريحات صحفية إن سبب ارتفاع أسعار البيض يرجع لارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن الموجات الحارة المتعاقبة التي شهدتها البلاد طوال شهور الصيف تسببت في حالة من العزوف لدى الدواجن عن تناول وجبات الطعام بالشكل المعتاد مما أدى لقلة الإنتاج من البيض.

وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب أيضا في نفوق عدد كبير من الدواجن داخل المزارع الأمر الذي أثر بشكل سلبي على إنتاج البيض .

احتكار ومضاربة

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية ، إن أسعار بيع البيض “مبالغ فيها”، موضحا أن سعر كرتونة البيض وصل إلى 163 جنيها تسليم أرض المزرعة، وتباع للمستهلك ما بين 175-180 جنيها ، في حين تتراوح تكلفة الإنتاج بين 95-100 جنيه ، رغم انخفاض أسعار الأعلاف وتوافرها في السوق المحلي لدى المنتجين.

وأوضح السيد، في تصريحات صحفية أن قطاع الإنتاج الداجني يواجه تحديا بسبب نقص الأعلاف منذ عام 2022 مما أدى إلى توقف نحو 40% من المربين خاصة الشركات حديثة العهد في هذا القطاع عن الإنتاج بعد تعرضهم لخسائر حادة، مما أثر على تراجع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن والبيض، إلا أنه مع توافر الأعلاف وانخفاض أسعارها تعافى قطاع الإنتاج الداجني مرة ثانية، وعاد الإنتاج مرة ثانية لمعدلاته الطبيعية، مما يتطلب ضرورة خفض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

وأكد أن السعر العادل لكرتونة البيض 120 جنيها وذلك بناء على انخفاض أسعار الأعلاف التي وصلت إلى 17 ألف جنيه للطن، مرجعا الزيادة الكبيرة في أسعار البيض إلى احتكار بعض التجار للسوق، والمضاربة على الأسعار .

وأشار السيد إلى ان ارتفاع أسعار البيض والدواجن يرجع إلى نقص المعروض، بجانب ارتفاع أسعار الكتكوت، والذي وصل إلى 42 جنيها للواحد مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لارتفاع سعر الكتكوت

وأضاف : رغم انخفاض أسعار الأعلاف حيث يصل سعر طن البياض إلى 17 ألف جنيه، وعلف التسمين إلى 19 و21 ألف جنيه للطن إلا أن أسعار الداوجن تسجل ارتفاعًا بالسوق المحلية، ليصل سعر الكيلو إلى 80 جنيها بالمزرعة، ونحو 88 و100 جنيه للمستهلك، بجانب ارتفاع أسعار البيض إلى 175 180 جنيهًا للكرتونة بالمزرعة، ونحو 180 إلى 200 جنيه للكرتونة للمستهلك. 

أزمة الأعلاف

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  إن أسعار البيض لن تنخفض إلا بعد شهر نوفمبر المقبل ، مشيرا إلى أننا ما زالنا نعاني من تأثير أزمة الأعلاف التي حدثت منذ عامين لإن عددا من المربين خرجوا من منظومة الإنتاج جراء تلك الأزمة .

وكشف “الزيني” فى تصريحات صحفية، عن أسباب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق، موضحا أن نقص الكتاكيت البياضة وكتاكيت التسمين من تبعات أزمة الدواجن والأعلاف فى 2022 هى سبب ارتفاع أسعار البيض حاليا، حيث أدت إلى نقص فى قطعان الأمهات والجدود  مع خروج عدد من المربين من منظومة إنتاج البيض مما أدى إلى نقص فى المعروض.

وأوضح  أن كرتونة البيض حاليا تتراوح من 170 الى 200 جنيه بالأسواق ، وهذا السعر غير عادل . 

قلة الإنتاج

فى المقابل قال  أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن سوق البيض غير قابل للاحتكار أو التخزين، لافتا إلى أن أنباء القبض على عدد من محتكري البيض غير صحيحة.

وأضاف “نبيل” فى تصريحات صحفية، أن أسعار البيض ستبدأ في التحسن بداية من شهر أكتوبر المقبل ، لافتا الى أن أسعار البيض بدأت في التحسن بعد الفترة التي تعرضت فيها الفراخ للإجهاد الحراري والرطوبة .

وأرجع ارتفاع سعر البيض خلال الفترة الماضية إلى قلة الإنتاج نتيجة الإجهاد الحراري الذي تعرضت له الطيور.

السيسي يفاوض ألمانيا لبيع “محطات سيمنز” لسداد الديون ويتجه لبيع 20% من بنك الإسكندرية لمستثمرين أجانب.. الأحد 22 سبتمبر 2024م.. نجيب ساويرس يدعو لحمل السلاح في مواجهة الديكتاتورية من أجل الديمقراطية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نواب السيسي يرفضون تعديلات نقابة الصحفيين بشأن “الإجراءات الجنائية”

أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أن مجلس النواب أرسل للنقابة ردًا حول ملاحظاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يستعد المجلس لمناقشته في دور الانعقاد المقبل، على أن تبدأ النقابة في تنظيم جلسات مفتوحة حول المشروع الأسبوع المقبل.

تضمن الرد رسالة من رئيس النواب أكد فيها أن «احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة”.

بحسب البلشي، أكد رد النواب على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع

وفي الخطاب أشار المجلس إلى أن بعض ملاحظات النقابة على نصوص المشروع “بها شبهات عدم دستورية، إذ يمثل بعضها مساسًا بحق المتهم في الدفاع عن نفسه، وتتصادم بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، عوضًا عن ملاحظات أخرى رُؤي أنها تتجاوز المنطق التشريعي السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون”

وتضمن الرد جدولًا تفصيليًا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة، وهو الرد الذي أرسله مجلس النقابة للجنتها القانونية، على أن يتيحه الأسبوع المقبل للصحفيين، كما يبدأ في عقد جلسات مفتوحة حول مشروع القانون بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقابة.

رد النواب على الصحفيين يأتي بعد يوم من تأكيد نادي القضاة، تمسكه برفض بعض البنود المقترحة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه سيعد مذكرة شارحة ومفصلة لنصوص في المشروع وصفها بـ«المعيبة» وإن لم يوضحها، ليرفعها خلال أيام إلى رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل.

ووافقت اللجنة على مقترح من نقابة المحامين يعدّل المادة 242 من مشروع القانون، رغم اعتراض القضاة، بتضمينها عبارة «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته»، وإحالة «مذكرة رئيس الجلسة» إلى النيابة بدلًا من «إحالة المحامي للنيابة حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات

وعقب بيان نادي القضاة اعتبر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، أن من «حق نادي القضاة التعبير عن رأيه في مشروع القانون»، مضيفًا أن النقابة ستسعى من جانبها للاستمرار في التأكيد على وجهة نظرها التي سبق طرحها على اللجنة التشريعية

مشروع القانون الذي ينتظر العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب في دور انعقادها المقبل، في أكتوبر، كان محل جدال واسع، شمل اتهامات من اللجنة التشريعية لنقابة الصحفيين، بتشويه الحقائق وإرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، بسبب اعتراضها، ضمن جهات أخرى نقابية وحقوقية، على المشروع ومطالبتها بطرحه لحوار مجتمعي، قبل أن يصدر بيان عن المجلس نفسه أشار إلى فتحه الأبواب لجميع الأصوات التي لديها ملاحظات على المشروع.

وقبل أسبوع، انتقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب إعلان نقابة الصحفيين رفضها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقالت إنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى لو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي”

وأضافت اللجنة في بيان، نشرته وسائل إعلام، أنها “لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق”

وردًا على مطلب نقابة الصحفيين بفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام والعودة إلى نظام قاضي التحقيق على أن تتولى النيابة العامة سلطة توجيه الاتهام، أكد مجلس النواب أن النيابة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، بموجب الدستور، واختصاص قاضي التحقيق أصبح استثناء على هذا الأصل.

وشدد البلشي على تمسك نقابة الصحفيين بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، لافتًا إلى بدء النقابة الأسبوع المقبل في عقد جلسات مفتوحة حول المشروع بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقابة.

*عمال شركة وبريات سمنود ينهون إضرابهم بعد 35 يوماً تحت ضغط التهديدات الأمنية

أنهى عمال شركة وبريات سمنود إضرابهم عن العمل الذي استمر لمدة 35 يوماً، وذلك بعد سلسلة من الضغوط والتهديدات من قبل الإدارة والأمن الوطني في تطور مثير ومؤلم.

والإضراب، الذي بدأ للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، انتهى بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإضافة 200 جنيه إلى الراتب.

وعلى الرغم من استجابة الإدارة لمطالب العمال بشكل جزئي، فإن الأجواء التي أحاطت بالإضراب كانت مشحونة بالتوتر والخوف. فقد أفاد بعض العمال أنهم تعرضوا لتهديدات مباشرة من قبل الأمن الوطني، مما خلق حالة من القلق وعدم اليقين بين صفوفهم.

وأكدت أحدي العاملات، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الضغوط التي تعرضوا لها كانت شديدة، مما دفع العديد منهم إلى اتخاذ قرار إنهاء الإضراب بالرغم من أن المطالب لم تُلبَّ بشكل كامل.

وأشار خبراء حقوق الإنسان إلى أن ما حدث يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق العمال، حيث يُظهر الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات في قمع المطالب المشروعة.

وقد أعرب العديد من المراقبين عن قلقهم من أن هذا الاتفاق قد لا يكون كافياً لتحسين الأوضاع العامة، بل قد يكون مجرد حلٍّ مؤقت لا يلبي الاحتياجات الحقيقية للعمال.

ويأتي إنهاء الإضراب في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات العمالية في مختلف القطاعات، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل حقوق العمال في البلاد وقدرتهم على التعبير عن مطالبهم دون خوف من التهديدات.

وهل ستستمر هذه الضغوط، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات إيجابية في حقوق العمال؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.

* بعد الوادي الجديد.. أمراض جلدية تنتشر بقسم شرطة سيدي جابر

قالت أسرة أحد المحتجزين داخل قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، “إن عدد من المحتجزين مصابين بمرض السل (الدرن) المعدي داخل القسم، دون توفير الحد الأدنى من الحماية والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم”.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة الأسرة بوجود مصاب آخر بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، مما يهدد بانتشار العدوى بين المحتجزين ويعرض حياتهم لخطر جسيم.

وحملت “الشبكة المصرية: داخلية السيسي المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير في الأوضاع الصحية داخل قسم شرطة سيدي جابر وأماكن الاحتجاز الأخرى في الجمهورية.

ودعت لتدخل عاجل من النائب العام المصري ونيابة سيدي جابر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تشمل:

1. استدعاء طبيب متخصص فورًا لتوقيع الكشف الطبي على جميع المحتجزين داخل القسم، وتحديد المصابين بالأمراض المعدية.

2. عزل المحتجزين المصابين بمرض السل أو أي أمراض معدية أخرى عن بقية المحتجزين لضمان عدم انتقال العدوى.

3. توفير الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمصابين والعمل على سرعة علاجهم.

4. تحسين ظروف الاحتجاز من خلال توفير التهوية اللازمة والحد من التكدس داخل أماكن الاحتجاز.

الوادي الجديد

وفي 7 اغسطس الماضي، اشتكى سجناء المنيا تجريدهم من أمتعتهم، في 14 مايو 2024 بحسب (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان).

وأشار تقرير الشبكة إلى الزنازين “المصفحة” يُسكن فيها الوافدون الجدد بعد تجريدهم من جميع ممتلكاتهم الشخصية وملابسهم، ويسمح لهم فقط بالبقاء بالبوكسر الداخلي.

وتتكون تلك الزنازين من غرف سوداء مميتة، مكتظة بأربعة أو خمسة سجناء جدد، لا توجد فيها دورات مياه، حيث يقضي الوافدون حاجاتهم في جرادل حتى يتم تفريغها في صباح اليوم التالي. وتفتقر الزنازين إلى أدنى مقومات الحياة أو النظافة، ولا يتم صرف أي أدوات نظافة كنوع من العقاب، طبقًا للتقرير.

وتسبب هذه الانتهاكات أمراضا صحية وجلدية منها بالأخص ويضا إلى الانتهاكات لا يسمح للمعتقلين بالتريض أو التعرض لأشعة الشمس أو الهواء النقي، أو بالزيارات أو أي نوع من أنواع التواصل بالعالم الخارجي.

و يُحرمون من الأطعمة أو الشراء من كانتين السجن، ويتم صرف التعين الميري الذي يوصف بأنه غير كافٍ وغير نظيف، حيث يشبهه بعض المعتقلين بالطعام الذي لا ترضى الحيوانات بتناوله، لكنهم مضطرون لتناوله من أجل البقاء. أما المياه فغير نظيفة، مليئة بالشوائب وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض العضوية والجلدية”، وفق التقرير.

ويعد سجن الوادي الجديد أحد أقدم السجون السياسية في مصر، يقع بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد في الصحراء الغربية، جنوب شرقي مصر، على بعد 650 كيلومترا من القاهرة، حسب “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، التي أشارت إلى أن السجن اشتهر منذ إنشائه عام 1956 بعدة أسماء، مثل سجن المحاريق أو سجن المنفى أو توكر. وفي عام 1995 تم تجديد السجن وأعيد افتتاحه، وقد كان أحد الأماكن المخصصة لإيداع المعارضين السياسيين للنظام، وكثرت الأخبار عن التعذيب والقتل نتيجة التعذيب فيه، خاصة في ظل حكم الرئيسين جمال عبد الناصر وحسني مبارك، حسب الجبهة.

كما يعد مرض السل من الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الهواء، عن طريق السعال والعطس او البصق لا سيما في أماكن التكدس مثل السجون وأقسام الشرطة.

وتتفاقم خطورة الوضع الحالي بسبب عدم اتخاذ إدارة القسم للإجراءات الوقائية والصحية اللازمة لعزل المصابين ومنع انتشار العدوى.

وتعاني أماكن الاحتجاز من التكدس الشديد، وافتقارها لظروف النظافة الأساسية، وانتشار التدخين والمخدرات، ونقص التهوية وعدم التعرض لأشعة الشمس، مما يزيد من مخاطر تفشي الأمراض المعدية بين المحتجزين.

* أسرة شاب اختفى قسرياً تتساءل عن مصيره بعد 2000 يوم من الغياب

أصدرت عائلة الشاب المصري، أحمد حسن مصطفى، بيانًا تساءلت فيه عن مصيره بعد مرور ألفي يوم من الاختفاء القسري. وقالت الأسرة في بيانها، الذي نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اليوم يمر 2000 يوم من الألم والقلق على مصير ابننا الأصغر أحمد حسن مصطفى، الذي اختفى منذ عام 2019، وكان حينها يبلغ من العمر 18 عاماً، شابًا طموحًا في سنته الأولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكان يهتم بتطوير مهاراته من خلال الأعمال التطوعية والدورات التدريبية، حيث كان في طريقه لحضور دورة تصميم الغرافيك عندما تم القبض عليه واختفاؤه في ظروف غامضة”.

وناشدت عائلة أحمد حسن مصطفى، عبدالفتاح السيسي والنائب العام، ووزير الداخلية، بسرعة الإفصاح عن مكانه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن مصيره، وقالت: “لا يمكننا تحمل مزيد من الانتظار في حالة من عدم اليقين والقلق على ابننا”. كما طالبت الأسرة “بفتح تحقيق شفاف وفوري لكشف الحقيقة وإعلامنا بمكانه، وإنهاء هذا الكابوس الذي تعيشه عائلتنا منذ خمس سنوات ونصف”.

أما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الأسرة منذ اختفائه، فكانت بدايتها في مايو 2019، بإرسال تلغرافات إلى النائب العام ووزير الداخلية للإبلاغ عن اختفائه. ثم في سبتمبر 2019، تقدمت الأسرة بشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستعلامات، ولكن دون رد. ثم في أكتوبر/تشرين الأول 2019، رفعت الأسرة بلاغا للنائب العام، وتمت إحالته للنيابة، لكن لم يتم إحراز أي تقدم.

وشهد عام 2020، صدور حكم لصالح الأسرة من مجلس الدولة بوقف الامتناع عن الإفصاح عن مكان أحمد، وتم استدعاؤهم لإجراء تحليل DNA والتعرف على جثمان مجهول، لكنه لم يكن أحمد. وخلال عامي 2021 و2022، واصلت الأسرة تقديم البلاغات والشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسي، لكن لم تحصل على أي استجابة. وكان البلاغ الأخير خلال هذا العام 2024، حيث قدمته للنائب العام تلتمس فيه التحقيق في واقعة أحمد.

واليوم تطالب الأسرة، السلطات بالإفصاح عن مكانه، وفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الحقيقة. بالتزامن مع بلوغه 24 عامًا، وهو لا يزال قيد الاختفاء، وكل تلك السنوات مرت عليهم كعائلة وهم يعيشون “مرارة الانتظار والفقد”، على حد وصفهم. ولم تغفل الأسرة ذكر التأثير النفسي والاجتماعي عليها في بيانها اليوم، وكتبت: “لقد أثرت هذه السنوات الطويلة من الانتظار والترقب على عائلتنا بشكل كبير. العيش دون معرفة مصير أحمد تركنا في حالة مستمرة من الألم والقلق. إننا نناشد الدولة بالقيام بواجبها نحو مواطنيها، واتخاذ خطوات جادة لإنهاء معاناتنا والكشف عن مصير ابننا أحمد حسن مصطفى.

* الناشط علاء عبد الفتاح على بعد أيام من الحرية

من المُقرر أن ينهي الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، في التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري، فترة محكوميته المُقدّرة بخمس سنوات، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وبعد مرور نحو عامين من حبسه، أحيل للمحاكمة الجنائية التي عقدت أولى جلساتها، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ. وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

وبعد جلسات عديدة استمرت لنحو شهرين، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في 20 ديسمبر 2021، حكمًا بسجن علاء عبد الفتاح لمدة خمسة أعوام، بعد إدانته بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، نسبت إليه بسبب منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك بعد أن ظلَّ 28 شهرًا مُحتجزًا احتياطيًا، لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية. بينما كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر 2019 بعد أداء المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي، ليعرض في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وعلاء عبد الفتاح من عائلة مصرية معروفة تضم العديد من نشطاء حقوق الإنسان. وُلدت والدته – ليلى سويف، أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة – في لندن، ووالده المحامي الحقوقي الراحل، أحمد سيف الإسلام، وشقيقتاه منى وسناء ناشطتان حقوقيتان. وبشكل عام لدى الأسرة روابط وثيقة بالمملكة المتحدة، ما مكنهم من الحصول على الجنسية البريطانية.

وعلى مدى أكثر من عقد، تم القبض على عبد الفتاح عدة مرات بسبب نشاطه السياسي. ففي عام 2015، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وأطلق سراحه في مارس 2019. وألقي القبض عليه مرة أخرى في 29 سبتمبر، ثم احتُجز قبل المحاكمة لمدة عامين، قبل أن يُحكم عليه مرة أخرى في ديسمبر 2021، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وخلال فترة سجنه، تقدم علاء عبد الفتاح بطلبين للسلطات المصرية بصفتيه المصرية والبريطانية، بعد إعلان حصوله على الجنسية البريطانية. المطلب الأول بصفته مواطناً مصرياً، وتمثل في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كل الشكاوى والبلاغات المتعلقة بجميع الانتهاكات التي تعرض لها منذ خطفه في سبتمبر/أيلول 2019.

والمطلب الثاني بصفته مواطنًا بريطانيًا، يتمثل في زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه، وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة في إنكلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني، والخاصة ليس بما تعرض له من انتهاكات فحسب، بل بكل الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه. وهي المطالب التي لم يتم النظر إليها.

وخلال فترة حبس علاء عبد الفتاح أيضًا، منحه مركز القلم الكندي Pen Canada، جائزته “إنسانية واحدة” التي تهدف لتكريم الكتاب الدوليين الذين تتجاوز أعمالهم حدود الانقسامات الوطنية ويلهمون الروابط بين الثقافات.

* أرض اللواء.. الكروش المنتفخة والهبر سمة ضباط الجمهورية الجديدة

هيمنة اللواءات وشبكاتهم العائلية وعلاقات القرابة (قريب اللواء فلان) على المناصب القيادية في الدولة المصرية ومؤسساتها، وهم داخل الخدمة وخارجها ازدادت فعليا خلال 11 سنة الأخيرة وإن كانت موجودة في عهد المخلوع مبارك وإن لم تكن بهذا التغول والتوحش في آن.

فشركات المقاولات كمثال لا تقتصر على شركة أبناء حسن علام المعروف بأنها شركة مخابرات، بل امتدت هذه السيطرة للشركات الناجحة التي توشك بالأفول مثل “المقاولون العرب” وهي ليست مجرد شركة عادية، بل هي أضخم شركة مقاولات حكومية في مصر، وتتبعها 15 شركة، وهي المسئولة عن تشييد معظم مشروعات البنية التحتية والمشروعات العمرانية الكبرى للدولة.

فابن شقيق الفريق محمد العصار هو نائب رئيس الشرطة وهو أيضا لواء سابق في المؤسسة العسكرية وكان العصار وزيرا يجمع وزارتين كما هو الحال مع كامل الوزير.

بل إن محاجر شق الثعبان للرخام يديرها اللواء علي عطوة مدير محاجر القاهرة وحلوان منع من كانوا يستخرجوا الرخام تقليديًا من المحجر من التملك بأرض المحجر للاستثمار وإلغاء تراخيص العديد منهم وهذا لصالح مستثمرين دوليين صينين تتقاسم المحافظة معهم ريع بيع الرخام المستخرج.

حساب العربيد @ragab9018 قال: “البلد فلست وبيهبروا من جيوب الشعب بعد ما كروش اللواءات انتفخت”.

وكتب مصراوى @masrawywenos، “.. شركة من شركات اللواءات .. أو القوات المسلحة نفسها.. الناس مش فاضية تدافع عن الحدود.. بتلم فواتير غاز و كهربا و أخيراً توصيل معاشات.. و كل ده باستخدام المجندين”.

وأضاف محمد @Eyadmoh58422662 يرد على الصحفي اللجنة لؤي الخطيب @LoayAlkhteeb “مين وصل الناس لكدة ياخويا عايز تديني معاش تكافل 450ج ولا مدرس 3000ج وتدفعني كهربا700ج يعني ربع المعاش طيب دور علي اللواءات اللي بتقبض معاش ومرتب تقدر تتكلم عنهم اتكلم عن اللي مابيدفعش ضرايب عن التضخم اللي وصل 65٪ انت بس تتشطر وتستقوي علي الغلابة.. شوف 1000ج بقت تشتري اية ولا حاجة”.

وكتب عاطف سعد @atefsaa47112268، “.. لم كل اللواءات وعاملين شركات مقاولات والطرق معظمها غير مطابقة للمواصفات و معظمها تعاني من الظلام و شغل الكباري أي كلام و مليارات مهدرة في القطار الكهربي و الحمايه تراكم ديون و سبوبه لرفقاء السلاح وتحيا مصر”.

وأضافت نبيلة أحمد @Meehan_boly، “مفيش بلد في العالم عدد اللواءات فيه اكثر من 15 الف و عندما يتم تحويلهم للمعاش يتقلدون مناصب عليا في الدولة حتى الوفاة او الاصابة بمرض عضال.المهم ذي المنشار طالعين وكلين نزلين وكلين الاول مرتبات وبعدين معاشات والآخر معاشات ومستشارين لاحول ولا قوة الا بالله “.

معاشات ورواتب تقاعد

ثريا جودة @GodaThoraya تساءلت، “.. ليه هذا الكم من اللواءات المتقاعدين ليحصلوا علي معاشات ومكافأة نهاية الخدمة .. من العقل والمنطق هذا تحميل علي ميزانية الدولة مرتباتهم ومكافأة في دولة اقتصادها مريض”.

وأضاف وليد محمد @WaliedMohmmed، “طيب عقبال لما نسمع خبر ان وزير الدفاع وقف المد ف معاشات اللواءات وان اللي يطلع معاش يروح بيتهم يستريح مش يتولي منصب محافظ ولا يمسكوه مصنع ولا حي من الاحياء”.

وأوضح محمد واصل @Mohamed43567254، “على فكرة فيه لواءات بتاخد معاشات من الدولة .. ونفس اللواءات برضه ماسكين مناصب جوه الدولة وبيقبضوا برضه من الدولة ده غير الدعم اللى بياخدوا من الدولة برضه اللى هى نفس الدولة اللى بتديهم معاش من نفس ذات الدولة..الله يرحمك يادولة”.

حساب برشلونة @Barcelo47156908، كتب “الجيش والشرطة ايد واحدة شفطوا خيرات البلد ويستعبدوا أهلها.. كم رواتب السادة اللواءات من الجيش والشرطة؟؟؟؟؟.. كم معاشات السادة اللواءات من الجيش والشرطة؟؟؟؟؟.. كم رواتب البعثات الدبلوماسية فى الخارج؟؟؟؟؟؟!!؟.. كم تكلفة العاصمة الإدارية الجديدة والعالميين الجديدة؟؟؟؟؟؟.. كم تكلفة القصور الرئاسية..”.

وكتبت ندى @sosomido1977، “معاشات اللواءات بعشرات الالوف لكن معاشات الموظفين العاديين ملاليم.. المستشفيات الحكوميه حالها متردي محاولش يطورها ليه؟ ببساطه لانها هتخدم الفقير وهو اصلا الفقير مش في حساباته برغم ان اغلب الشعب أصبح فقراء في عهده لو هنتكلم عن السلبيات فوق الخيال.. تعليم وصحه في الارض وشعب فقير ومريض”.

*النظام المصري يتجه لبيع 20% من بنك الإسكندرية لمستثمرين أجانب

يجرى النظام المصري محادثات متقدمة لبيع حصتها المتبقية التي تقدر بـ 20% في بنك الإسكندرية لمجموعة استثمارية إيطالية في خطوة تحمل في طياتها مخاطر كبيرة.

وتأتي هذه الصفقة في وقت حرج، حيث تراقبها بعناية كبيرة المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، كدليل على التزام مصر ببرامج الخصخصة الاقتصادية.

تعتبر هذه الصفقة هي الأولى من نوعها منذ قرار تعويم الجنيه، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي المصري.

فعملية بيع الأصول الحكومية، خاصة في قطاع البنوك، قد تكون لها تداعيات بعيدة المدى على الاستقرار المالي للبلاد وثقة المستثمرين.

 ضمن مسلسل التفريط في أصول الدولة المصرية الاقتصادية، والتي تحقق أرباحا كبيرة، يسابق السيسي الزمن لبيع ما تبقى من حصة مصرية ببنك لاسكندرية، وبصورة مستغربة وغير منطقية، ولا تصد إلا من نظام معتوه ورئيس مجنون، لا يجد من يحاسبه ، حيث ذكرت وكالة بلومبرغ أن المحادثات وصلت إلى مراحل متقدمة بشأن بيع حصة الحكومة المصرية المتبقية في بنك الإسكندرية إلى بنك إنتيسا سان باولو الإيطالي.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن الاتفاق يتضمن شراء بنك إنتيسا سان باولو، الذي يمتلك حاليًا 80% من بنك الإسكندرية، للنسبة المتبقية البالغة 20%، ما يتيح له السيطرة الكاملة على البنك. وأشارت إلى أن المستثمرين وصندوق النقد الدولي سيراقبون الصفقة عن كثب كدليل على التزام الحكومة المصرية بخطة سحب الاستثمارات الحكومية.

ومع ذلك، فإن من المتوقع أن تكون قيمة الصفقة أقل بكثير من 625 مليون دولار، التي حصلت عليها مصر من بيع حصة في العام الماضي.

ويتوقع أن تحظى الصفقة بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين وصندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر علامة على التزام الحكومة المصرية الجديدة ببرنامج خصخصة أصول الدولة. ومع ذلك، فإن من المحتمل أن تكون قيمة الصفقة أقل بكثير من 625 مليون دولار التي حققتها مصر من بيع حصة حكومية أخرى في العام الماضي.

  أرباح مليارية

وفي الربع الأول من عام 2024، سجل بنك الإسكندرية صافي أرباح قدره 2.1 مليار جنيه٬ محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة 78.18% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023.

وبلغت نسبة صافي القروض المتعثرة في بنك الإسكندرية 0.97%، بينما سجل عبء اضمحلال خسائر الائتمان نحو 140 مليون جنيه، ما يمثل انخفاضًا بمقدار 100 مليون جنيه مقارنةً بعام 2023.

وصلت الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية لبنك الإسكندرية إلى 18.9 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي القاعدة الرأسمالية 19.6 مليار جنيه، مع تسجيل معيار كفاية رأس المال 25.40%.

وارتفع صافي الدخل إلى 4.5 مليار جنيه، محققًا زيادة قدرها 61.74% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد بنسبة 66.39%، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 22.71%. في حين بلغت المصروفات الإدارية مليار جنيه، بزيادة قدرها 18.08%.

ورغم تلك الارباح والزيادات الاستثمارية الكبيرة التي حققها البنك، الذي غطى تكلفة صفقة بيعه خلال 6 شهور فقط، يقدم  السيسي الخائن والفاشل، على التفريط به، حارما المصريين من أصولهم الاقتصادية الرابحة

والعديد من الخبراء يتساءلون عن الآثار المحتملة لهذه الخطوة على السوق المحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تواجهها مصر.

تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الحكومة لتحسين الأوضاع المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولكن، في الوقت نفسه، تثير هذه الإجراءات مخاوف لدى الكثيرين حول فقدان السيطرة على الأصول الوطنية، مما يمكن أن يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل.

تتطلب هذه العملية النظر بعمق في المخاطر والفوائد المحتملة، حيث يرى البعض أن دخول مستثمرين أجانب قد يجلب مزيدًا من السيولة والتكنولوجيا، بينما يعتقد آخرون أن ذلك قد يؤدي إلى توجيه الأرباح بعيدًا عن الاقتصاد المحلي.

وفي ظل هذه الظروف، يبقى السؤال الأبرز: هل ستكون هذه الخطوة نقطة انطلاق للازدهار أم بداية لحقبة من الصعوبات الاقتصادية؟

تطورات الصفقة ستحدد مصير بنك الإسكندرية ومستقبل الخصخصة في مصر، مما يجعل المجتمع المالي والإعلامي يترقب كل جديد في هذا الشأن.

*الأزهر يتكفل بدفع المصاريف الدراسية لطلاب فلسطين

أعلنت جامعة الأزهر في مصر تكفلها بجميع المصاريف الدراسية للطلاب الفلسطينيين وليس طلاب غزة وحدهم. وأكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق كليات الجامعة، دعم الأزهر للقضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب أهالي قطاع غزة وطلابها في محنتهم.

وجاء إعلان الجامعة اليوم بعدما وجه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بنهاية ديسمبر من العام الماضي؛ بسرعة توفير منح دراسية كاملة لطلاب فلسطين؛ شاملة الإعفاء من المصروفات الدراسية، والسكن داخل مدينة البعوث الإسلامية، إضافة إلى صرف مرتب شهري لكل طلاب فلسطين الوافدين للدراسة في جامعة الأزهر، ومعاهد البعوث الإسلامية.

وأكد الطيب أن “الأزهر يولي طلاب فلسطين الدارسين فيه عناية خاصة في ظل ما يتعرض له أهلنا وإخواننا في غزة من عدوان غاشم، ويحرص على متابعة أحوالهم بشكل شخصي”، موضحا أن جميع مكاتب المسؤولين في الأزهر مفتوحة لهم دائما.

ودعا شيخ الأزهر هؤلاء الطلاب لأن يبذلوا قصارى جهدهم في تحصيل علوم الدين والدنيا، لخدمة وطنهم وأمتهم، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في مصر وفلسطين الحبيبة. ويدرس في جامعة الأزهر ومعاهد البعوث الأزهرية 44 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 75 تقدموا للحصول على المنح الدراسية.

*نجيب ساويرس يدعو لحمل السلاح في مواجهة الديكتاتورية من أجل الديمقراطية!! ..ونشطاء: فماذا عن مصر؟

أثار الملياردير ورجل الأعمال نجيب ساويرس، الجدل مجددا عبر صفحته على منصة “إكس” بإعلان دعمه حمل السلاح ضد السلطة الحاكمة الديكتاتورية إذا كان ذلك السبيل لاستعادة الديمقراطية، وذلك بعد ساعات من نشره تدوينات مؤيدة ، لقائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وفي رد غير متوقع من ساويرس على أحد متابعيه الذي سأله الجمعة: “تفتكر يا بشمهندس الديمقراطية ممكن تيجي بحمل السلاح والحرب؟”، ليكتب ساويرس: “طبعا عندما ترفضها السلطة الحاكمة الديكتاتورية”.

وانهالت التعليقات على ساويرس عقب رده،  فكتب الكاتب الصحفي جمال سلطان: “تغريدة مفاجئة، شديدة الجرأة والخطورة، من رجل الأعمال المعروف المهندس نجيب ساويرس، يقول فيها بجواز حمل السلاح ضد السلطة الحاكمة الديكتاتورية لاستعادة الديمقراطية، أعتقد أن جهات مهمة ستراجعه فيها، وقد ينتهي الأمر بحذفها”.

وغرد عبدالرحمن: “آسف يا باشمهندس الظن بأن حمل السلاح والحرب يمكن أن يجلب الديمقراطية هو محض غباء هذا تأسيس لديكتاتورية جديدة، خصوصاً في العالم الثالث فمن يحمل السلاح و يضحي بنفسه ويخوض الحرب لن يسمح لأحد آخر غيره بالحكم “.

وتهكمت سوكا:”مال هتيجي من الصلاة والدعاء؟”.

وأضاف حساب المصري: “مافيش ديمقراطية قامت بطرق سلمية راجع الثورة الفرنسية مثلا، و كذلك الثورات التي قضت على الديكتاتوريات، الديمقراطية ثمنها غالي جدا، للأسف كلما زادت جرائم الديكتاتورية زاد الثمن ( الدم ) يعني علشان تقضي على الديكتاتورية العسكرية في مصر هيكون الثمن دماء الملايين”.

واستغرب رامي:”الأستاذ ساويرس حسابه اتهكر ولا إيه؟”.

ونوه محمد حسن: “طبعا، مافي ثورة كامة بدون حرب، شوف الفضل الثورات الفرنسية كيف كانت؟”.

وكان ساويرس قد أثار الجدل أيضا عندما نشر تدوينة ساخرة في رد على تعليق هاجمه، بسبب ما كتبه عن قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ”حميدتي” ونفيه مزاعم بأن ما قاله الأخير “أغضب” مصر.

تدوينة ساويرس جاءت ردا على ما كتبه صاحب حساب Abdelrahman Mohamed الذي قال: “طبعا نجيب ساويرس لديه مصالحه الشخصية الخاصة، والتي لا ترتبط بالمصالح الكلية لمصر العظمى والشعب المصري الكريم، إحساسي أن نجيب ساويرس، يكتب تغريدات مدفوعة القيمة، حسب رغبة الممول، وهنا أعني الجنجويد والإمارات العربية المتحدة”.

ورد ساويرس ساخرا: “أصلي مزنوق في قرشين.. ربنا يسامحك.. عندما أكتب، اكتب من ضميري الخالص ليس من أي منفعة أو أي مصلحة، وليس لدى أي مصلحة حاليا في السودان غير محبتي لأهل السودان من زمان بعيد، في رأيي أن المعركة الحالية معركة بين قوى الماضي المتصل بالبشير وإخوانه، وقوى المستقبل التي ترغب في ديموقراطية حقيقية والله اعلم”.

وتناسى ساويرس، الديكتاتورية المستعرة بمصر ضد شعبها، وضد من يطالب بالحرية والديمقراطية، أو حتى يعبر عن رأيه، وماذا إذا طبقنا نفس النظرية، بحمل السلاح ضد الديكتاتور السيسي من أجل الديمقراطية والحرية؟.

*إثيوبيا تصعّد تصعيدا خطيرا في أفريقيا.. ماذا ستفعل مصر؟

أعلنت الخارجية الصومالية، أن إثيوبيا أرسلت شحنات أسلحة إلى إقليم “بونتلاند” ما يهدد الأمن الإقليمي.

وقالت الخارجية الصومالية إنها تدين وبشدة شحنات الأسلحة غير المصرح بها من إثيوبيا ‌⁩إلى بونتلاند، والتي تنتهك سيادة البلاد وتهدد الأمن الإقليمي. وطالبت الصومال بوقف فوري لتدفق مثل هذه الشحنات داعية الشركاء الدوليين إلى دعم جهود السلام في القرن الإفريقي.

وتشهد العلاقة بين ولاية “بونتلاند” والحكومة الفيدرالية في الصومال توترا كبيرا خاصة منذ إعلان الولاية أنها لم تعد تعترف بمؤسسات الدولة الفيدرالية الصومالية.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تصعيد مماثل قامت به حكومة إقليم أرض الصومال الانفصالية والتي قررت إغلاق المكتبة المصرية بأراضيها ومطالبة موظفيها العاملين بمغادرة البلاد.

وأعلن وزير خارجية حكومة ‌أرض الصومال⁩ الدكتور عيسى كايد أن حكومة بلاده قررت إغلاق “المكتبة الثقافية المصرية” بشكل نهائي في ‌العاصمة “هرجيسا بسبب مخاوف أمنية -وصفها بالخطيرة -وإخطار جميع الموظفين بمغادرة البلاد.

توتر بين مصر وإثيوبيا

كانت إثيوبيا وفي إطار التوتر بينها وبين مصر قد انتقدت إرسال القاهرة معدات عسكرية إلى الصومال.

وأصدرت الخارجية الإثيوبية بيانا أعلنت فيه أن الصومال تتواطأ مع جهات خارجية تهدف لزعزعة استقرار إثيوبيا وأعربت الحكومة الإثيوبية عن قلقها من التشكيل الجديد لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ الأمن في الصومال والذي جاء بعد إرسال مصر معدات عسكرية إلى “مقديشيو” تزامنا مع اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين مصر والصومال.

وذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، أن إثيوبيا لن تقف خاملة تجاه ما يهدد أمنها القومي وأنها تراقب عن كثب التطورات في المنطقة.

وأكدت الخارجية الإثيوبية أنها ستظل ملتزمة بالحل السلمي للخلافات وبالعمل مع شعب الصومال والمجتمع الدولي لتجنب المخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود قد وقعا في القاهرة الشهر الماضي على

بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين.

وتصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي غير المعترف به لاستخدام ميناء في الإقليم، والوصول لمياه البحر الأحمر واتخاذ منفذ بحري لها هناك ما يهدد الملاحة البحرية ومصالح مصر.

وصرح الرئيس عبدي رئيس إقليم أرض الصومال أنه في إطار هذا الاتفاق ستكون إثيوبيا أيضا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة”.

وذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لأبي أحمد، أن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

* السيسي يفاوض ألمانيا لبيع “محطات سيمنز” لسداد الديون

ضمن المسارعة بتفريط السيسي في أصول مصر، من أجل إنقاذ نظامه من الإفلاس، و بالتوازي مع سياسات التنازل عن أصول مصر، وبيع أراضيها وعقاراتها، لسداد الديون، ذلك، تجري الحكومة المصرية مفاوضات مع ألمانيا تسمح لها ببيع أصول أو جزء من محطات كهرباء أقامتها شركة سيمنز الألمانية، بقيمة 14.5 مليار دولار، للقطاع الخاص، دون الحاجة إلى إعادة التفاوض حول شروط القروض التي حصلت عليها مصر من حكومة ألمانيا، تتميز بدعم الفائدة والدفع على أقساط طويلة، تصل إلى 15 عاما.

خياران لا ثالث لهما

وفي أغسطس 2023، بدأت الحكومة المصرية مفاوضاتها مع البنوك الألمانية التي قدمت لها قروضاً لتمويل إنشاء محطات الكهرباء التابعة لشركة «سيمنز» الألمانية، للحصول على موافقتها لبيع تلك المحطات ضمن برنامج الطروحات، وفقاً لمسؤول حكومي بارز.

وأوضح المسؤول أن البنوك الألمانية رهنت موافقتها على بيع المحطات بأحد شرطين: إمّا زيادة أسعار الفائدة على القروض التي قدمتها لتمويل إنشاء المحطات وإما سداد قيمة تلك القروض، حيث قدّمت البنوك التمويلات بأسعار فائدة مخفضة في إطار مساعدتها للحكومة المصرية، لكنها اشترطت على الحكومة زيادة أسعار الفائدة على القروض في حالة بيع المحطات لمستثمرين من القطاع الخاص أو الشراكة من القطاع الخاص، لأن ذلك سيحوّل المحطات من مشروع تنموي إلى مشروع استثماري.

وقدّمت بنوك «التعمير الألماني» و«دويتشه بنك» و««HSBC ألمانيا تمويلاً بقيمة 4.1 مليار يورو (تعادل 85% من إجمالي التمويل المطلوب البالغ 6 مليارات يورو) لإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية، بقدرة إجمالية 14.4 جيج

وكانت الشركة القابضة للكهرباء قد اتفقت على «قرض مساند» من وزارة المالية بقيمة 900 مليون يورو تشكّل الـ15% المتبقية من إجمالي التمويلات.

وبدأت الشركة القابضة للكهرباء سداد أول دفعة من قروض البنوك الألمانية في 2019، في صورة دفعات دورية تتراوح بين 20 و30 مليون يورو لكل دفعة على مدار 12 عاماً، ما يعني استمرار السداد حتى 2031.

وافتتحت مصر في يوليو 2018 محطات الكهرباء الثلاث العملاقة التي شيّدتها شركة «سيمنز» الألمانية بالتعاون مع شركتي «أوراسكوم كونستراكشون» و«السويدي إلكتريك».

وأعلنت الحكومة المصرية عن خطط لبيع محتمل لحصص في هذه المحطات الثلاث عام 2019 أثناء عملية تأسيس صندوق مصر السيادي، حيث أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن حكومته تلقت عروضاً من شركة تابعة لمجموعة «بلاكستون» العالمية، أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم، وشركة ماليزية أخرى وهي «إدرا باور» للاستحواذ على المحطات الثلاث.

إلا أن عملية البيع لم تتم في العام الجاري والعام الماضي، لم تتم بسبب أزمة نقص الغاز المخصص لتوليد الطهرباء، وكذلك نقص إمدادات المازوت والغاز الدولي، الذي تستورده مصر.

ويأتي ذلك كله، بعد طنطنة إعلامية كبيرة، من قبل نظام السيسي وإعلامه المخابراتي، بحل أزمة الكهرباء والعمل على تصديرها، بعد مسلسل كبير من الانقطاعات والعجز في الكهرباء.

* مرض غامض يضرب أسوان.. ومخاوف من انتشار الكوليرا

 تشهد محافظة أسوان حالة من الذعر بعد انتشار مرض غامض ينتقل بين القرى بسرعة مخيفة.

أعراض المرض تشمل إعياءً شديداً ونزلات معوية تتراوح بين القيء والإسهال.

رغم تصنيف وزارة الصحة المصرية لهذه الحالات بأنها “نزلات معوية”، إلا أن عدد الإصابات الكبير وانتشار المرض السريع يثير مخاوف من انتشار وباء الكوليرا، خاصة بعد إعلان السودان عن تفشي الكوليرا مؤخراً.

السلطات المصرية بدأت تحقيقات واسعة للوقوف على مصدر المرض وفحصت محطات المياه، مؤكدة عدم وجود بكتيريا مرتبطة بالمياه. ومع ذلك، تستمر التكهنات بأن تلوث مياه النيل هو السبب الرئيسي.

* الدولار يرتفع في مصر مجددا

ارتفع سعر الدولار، اليوم الأحد، بنحو 6 قروش ليسجل 48.52 جنيه للشراء، و48.62 للبيع وذلك في ختام التعاملات.

وسجل الدولار أعلى سعر شراء في ميد بنك عند 48.60 جنيه، ووصل مستوى 48.52 جنيه للشراء، 48.62 للبيع في بنوك (العربي الإفريقي الدولي، الأهلي الكويتي، أبو ظبي الإسلامي، بنك قناة السويس، الكويت الوطني، الأهلي المتحد).

ووصل سعر الدولار إلى 48.50 جنيه للشراء، و48.60 للبيع، في بنوك (مصر، البركة، الأهلي المصري، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، فيصل الإسلامي).

ثروات مصر مقابل الديون ومبادلة الودائع السعودية والصينية بأصول .. السبت 21 سبتمبر 2024م.. “تحت التهديد” عودة العمل بالكامل في “وبريات سمنود” بعد شهر من الإضراب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أزمة حقوقية طاحنة: تجديد حبس العشرات دون محاكمة لعام كامل بالزقازيق

في خطوة تثير القلق والاستنكار، أصدرت محكمة جنايات جنوب الزقازيق قرارًا بتجديد حبس مجموعة من المعتقلين المحبوسين احتياطيًا لفترة تجاوزت العام، دون أن يُعرضوا على المحكمة.

وهذه الممارسة تطرح تساؤلات حادة حول الالتزام بالمعايير القانونية والدستورية التي تضمن حقوق الأفراد.

تؤكد تقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن هذا الإجراء ينتهك الحقوق الأساسية للمتهمين، ويعكس أزمة عميقة في نظام العدالة. ففي الوقت الذي ينبغي فيه توفير الحماية القانونية للمعتقلين، تُعتبر هذه الممارسة بمثابة استهتار صارخ بمبدأ الحق في محاكمة عادلة.

ويحبس هؤلاء الأفراد لمدد طويلة دون توجيه تهم واضحة، مما يتركهم في حالة من الغموض والتوتر النفسي، ويزيد من مخاوف عائلاتهم.

الاعتقالات الاحتياطية التي تمتد لأكثر من عام تُعد بمثابة عقوبة جماعية في غياب أي محاكمة. هذا الوضع يدق ناقوس الخطر حول كيفية تعامل النظام القضائي مع الحقوق الإنسانية،

ويستدعي تدخلًا عاجلًا من منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين. فهل يُمكن أن تبقى هذه الانتهاكات بلا محاسبة في زمن يُفترض فيه أن تسود العدالة؟

*”تحت التهديد” عودة العمل بالكامل في “وبريات سمنود” بعد شهر من الإضراب 

عادت شركة المنسوجات والوبريات في سمنود للعمل اليوم بعد أكثر من شهر من إضراب العاملين بها، كما عاد للعمل بموجب منشور صدر من إدارة الشركة الخميس، جميع العمال الموقوفين ما عدا الرئيس السابق للجنة النقابية، هشام البنا. 

وقالت ثلاث من عاملات الشركة إن العودة للعمل جاءت على عقب تهديدات تعرضن لها الخميس الماضي، موضحات أن أفراد جهاز الأمن الوطني انتشروا بينهن وبدؤوا في تصويرهن لإثبات عودتهن للعمل.

وذكرت عاملات في الشركة أنهن تعرضن لضغوط شديدة بمقر المصنع، مارسها عناصر الأمن الوطني، تضمنت تهديدات بتدوين أسماء من ترفض العمل تمهيدًا لاعتقالها، بعد يوم واحد من استدعاء جهاز الأمن الوطني لخمس عاملات. 

وأضافت العاملات أن رئيس مجلس الإدارة، سعد عبد ربه، شارك في الضغط عليهن، مشددًا على ضرورة أن تدون العاملات الراغبات في العمل أسماءهن عند المهندس المشرف عليهن، ما أحدث انقسامًا بين العاملات. 

وكانت تلك التهديدات تلت تهديدات أخرى ضد عمال قسم النسيج في الشركة، والذي أغلبه من العمال الذكور، والذين تعرضوا الأربعاء الماضي، لتهديدات مباشرة بالاعتقال. 

وقالت إحدى العاملات إن رئيس مجلس الإدارة أبلغ زميلات لها يوم الخميس أن الشركة لن تصرف إلا نصف مرتب شهر سبتمبر فقط بسبب الإضراب، مضيفًا أن الموقف النهائي من رفع الأجور للحد الأدنى المقرر من قبل المجلس القومي للأجور سيعلن خلال عشرة أيام.  

وبدأ العمال إضرابهم في 18 أغسطس الماضي، للمطالبة بالتزام الشركة بالحد الأدنى لأجور القطاع الخاص المقرر قانونًا، ضمن مطالب أخرى سبق وتقدموا بها لتحسين ظروف عملهم، ما تبعه القبض على ثمانية منهم، واتهامهم، مع اثنين آخرين، بالتحريض على الإضراب، قبل إخلاء سبيلهم، باستثناء البنا، الذي أخلي سبيله لاحقًا، فيما أوقفت الإدارة العشرة عن العمل، قبل أن تعيد تسعة منهم الخميس الماضي للعمل، بينما استمرت في وقفها للبنا، ما اعتبرته «دار الخدمات» أمرًا غير مفاجئ، في ظل ما تعرض له من الأجهزة الأمنية، بإيعاز من الإدارة، «كونه أحد القيادات النقابية السابقة، الذي عمل كمدير للمبيعات داخل الشركة، ويملك معلومات مهمة عن شبهات فساد تحيط بالإدارة الحالية».

وتضم الشركة 550 عاملًا وعاملة، 330 منهم عاملات هن كامل قوة العمل في قسم الملابس، أكبر أقسام الشركة، فضلًا عن كونه أكثرها تماسكًا بحكم عملهن جميعًا في وردية واحدة، فيما يتوزع العمال الذكور الـ220 على باقي الأقسام، وأغلبهم في قسم النسيج الذي يعمل في ثلاث ورديات.

 

* شهر على إضراب الناشط “محمد عادل” عن الطعام.. ولا استجابة لمطالبه

يدخل الناشط السياسي محمد عادل الشهر الثاني من إضرابه عن الطعام، علماً أنّه كان قد امتنع عن تلقّي الطعام المقدّم إليه، سواء من أسرته أو من قبل إدارة السجن، في 26 يوليو الماضي، وذلك في اعتراض على تمديد فترات حبسه والقيود المفروض عليه في داخل السجن. 

وفي خلال شهر من إضراب الناشط السياسي البارز عن الطعام، الذي بدأه في 18 أغسطس الماضي، نقلت زوجة محمد عادل أنّه تعرّض للإغماء ولهبوط في مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى “تآكل في غضروف الركبة والرباط الصليبي وتجمّع زلالي قطره خمسة ملليمترات”، وذلك من دون أن يخضع لجلسات علاج طبيعي”. ويُعَدّ محمد عادل ناشطاً سياسياً بارزاً، وهو محتجز في الوقت الراهن تنفيذاً لحكم بالسجن لمدّة أربع سنوات، صدر في سبتمبر 2023 عن محكمة جنح مستأنف أجا في المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية، الواقعة شمال شرق القاهرة، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكنّ هذا الحكم جاء بعد تسع سنوات من الاحتجاز التعسفي انتقاماً من نشاطه السياسي السلمي، على خلفية تهم مشابهة، مختلقة ومكرّرة، في أكثر من قضية. وقد نفّذ محمد عادل، بين عامَي 2013 و2017، حكماً بالسجن لمدّة ثلاث سنوات على خلفية مشاركته في “احتجاجات غير مرخّصة”، وفقاً لقانون التظاهر رقم 107 لعام 2013.

وبعد إطلاق سراحه في 2017، خضع لعقوبة المراقبة الشرطية لبضعة أشهر، قبل أن يُحتجز مجدّداً في يونيو 2018 بسبب نشاطه السياسي، في قضيّتَين منفصلتَين (القضية 5606 والقضية 4118 لسنة 2018) في الوقائع ذاتها تقريباً.

وفي عام 2020، اتُّهم في قضية ثالثة (رقم 467 لسنة 2020) باتهامات مشابهة لتلك التي يُحتجَز على ذمّة التحقيق فيها في القضيّتَين الأولى والثانية. وعلى خلفية التحقيق في القضايا الثلاث، ظلّ محمد عادل رهن الحبس الاحتياطي من يونيو 2018 حتى سبتمبر 2023 (لحين صدور الحكم الأخير)، على الرغم من أنّ قانون الإجراءات الجنائية ينصّ على أنّ الحدّ الأقصى للحبس الاحتياطي 24 شهراً. ويأتي ذلك في ممارسة مكرّرة تُعرَف بـ”التدوير”، وهي وسيلة للتحايل على المدّة القصوى للحبس الاحتياطي تستخدمها السلطات بحقّ المعارضين السياسيين من أجل ضمان تمديد حبسهم واستمراره، وذلك من خلال الزجّ بأسمائهم في أكثر من قضية باستخدام الاتهامات والوقائع نفسها. 

وبحسب محامي محمد عادل، ترفض السلطات المعنية اقتطاع مدّة حبسه الاحتياطي من مدّة العقوبة المُقرَّة بحقه، وتصرّ على احتجازه لمدّة أربع سنوات جديدة، بدأت في سبتمبر 2023 وتنتهي في الشهر نفسه من عام 2027. ومن خلال الإضراب عن الطعام، يحاول محمد عادل المطالبة بحقه في احتساب جزء كبير من مدّة حبسه الاحتياطي في سياق مدّة محكوميته الكاملة، وفقاً لنصّ المادة الـ 482 من قانون الإجراءات الجنائي الذي يقضي بأنّ “مدّة العقوبة المقيّدة للحرية تُحسَب من يوم إلقاء القبض عليه ومراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الاحتياطي”، وبالتالي يكون ميعاد خروجه من السجن في فبراير 2025 بدلاً ممّا احتسبته النيابة، ليطول سجنه حتى سبتمبر 2027. 

يُذكر أنّ فريق الدفاع عن محمد عادل وأسرته، سبق أن تقدّما ببلاغ حمل رقم 45933 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام يطالبون فيه بضمّ مدّة الحبس الاحتياطي وتصحيح الخطأ، لكنّ النيابة تجاهلت البلاغ ووجد عادل نفسه أمام واحد من خيارَين، “إمّا أنّ النيابة العامة، ومِن خلفها الأجهزة الأمنية، تصرّ على ارتكاب المخالفة القانونية بعدم احتساب مدّة حبسه احتياطياً في فترة محكوميته بالمخالفة للقانون، وإمّا أنّ ثمّة خطأً ما لم تنتبه له النيابة ويمكن تصحيحه بالضغط عليهم بإضرابه عن الطعام”.

 

* تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا يمتد إلى الصومال

يتواصل التوتر بين مصر وإثيوبيا ليشمل الصومال، حيث أعلنت الخارجية الصومالية عن إرسال إثيوبيا شحنات أسلحة غير مصرح بها إلى إقليم بونتلاند، في خطوة اعتبرتها الصومال تهديدًا للأمن الإقليمي وانتهاكًا لسيادتها. جاء ذلك بعد أيام من انتقاد إثيوبيا لإرسال مصر معدات عسكرية إلى الصومال. 

وطالبت وزارة الخارجية الصومالية بوقف فوري لتدفق هذه الشحنات، داعية المجتمع الدولي لدعم جهود السلام في منطقة القرن الإفريقي المتوترة. في سياق متصل، قامت حكومة إقليم أرض الصومال الانفصالي بإغلاق “المكتبة الثقافية المصرية” في العاصمة هرجيسا، معلنة أن القرار جاء لدواعٍ أمنية خطيرة.

كما طالبت الموظفين المصريين العاملين بالمغادرة فورًا، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة. يأتي هذا التطور في ظل توتر العلاقات بين ولاية بونتلاند والحكومة الفيدرالية الصومالية، وتصاعد الخلافات بين مصر وإثيوبيا، خاصة بعد توقيع اتفاقية بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال غير المعترف به لاستخدام ميناء الإقليم، ما يهدد المصالح المصرية في البحر الأحمر. 

وأعربت الخارجية الإثيوبية عن قلقها من التحركات المصرية في الصومال، محذرة من تصعيد الصراعات في المنطقة، فيما أكدت التزامها بحل النزاعات بالطرق السلمية بالتعاون مع المجتمع الدولي.

* في ظل حكم السيسي تقدم سعودي إسرائيلي على حساب مصر بإفريقيا إماراتي

مع الانقلاب العسكري عام 2013، فقدت مصر زعامتها الإفريقية وأصبحت تتوسل الشرعية من رؤساء دول القارة الإفريقية، انتهى دورها بشكل أكبر بعد توقيع اتفاقية سد النهضة الإثيوبي عام 2015، حيث حاول قائد الانقلاب أن يُظهر اهتمامه بالحفاظ على مصالح إثيوبيا، وهو يعلم تمامًا أن ذلك يمثل نهاية مصر.

بعد تراجع دور مصر ورغبة الإمارات والسعودية في إذلالها وإبقائها تحت طوعهما، برز دورهما في إفريقيا، خاصة في إثيوبيا، عبر اتفاقيات استثمارات وعلاقات تجارية، تُعد إثيوبيا مفتاحًا مهمًا للقارة، حيث تحتضن الاتحاد الإفريقي وتعتبر دولة ذات تأثير أكبر من مصر.

ورغم أن منطقة القرن الإفريقي تمثل بُعدًا استراتيجيًا للأمن القومي المصري، وكان من الأجدر أن تكون هناك تحركات مصرية جادة في هذه المنطقة تسبق دول الخليج، إلا أن النظام المصري أهمل تلك المناطق، مما جعلها ملعبًا لأطراف تتعارض مصالحها مع مصالح مصر.

الرهان الخليجي يتحول إلى القرن الإفريقي 

تحول رهان استثمارات غالبية دول مجلس التعاون الخليجي إلى منطقة القرن الإفريقي خلال السنوات الماضية، تزامنًا مع تنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وفي إطار التنافس العالمي على ثروات القارة الإفريقية والفرص الاقتصادية الذهبية فيها.

تتمتع إفريقيا بثروات طبيعية هائلة غير مستغلة، في وقت تعاني فيه العديد من دول القارة من تحديات اقتصادية كبيرة. لذلك، تقدمت دول الخليج بخطوات واسعة نحو تطوير العلاقات مع بلدانها، وساهمت في تنمية اقتصاداتها من خلال شراكات واتفاقيات اقتصادية متنوعة.

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي إلى إفريقيا بين عامي 2012 و2022 نحو 101.9 مليار دولار، توزعت على 628 مشروعًا.

الإمارات والسعودية تتصدران

تصدرت الإمارات قائمة أكثر الدول الخليجية استثمارًا في إفريقيا خلال العقد الأخير، تليها السعودية في المرتبة الثانية، وقطر في المركز الثالث.

وذكرت صحيفة “بيزنس إنسايدر أفريكا” المختصة بعالم المال والأعمال، ومقرها نيويورك، أن الإمارات استثمرت أكثر من 59 مليار دولار في القارة الإفريقية بين عامي 2012 و2022، تلتها السعودية باستثمارات تجاوزت 25 مليار دولار في الفترة نفسها.

أما قطر فجاءت في المركز الثالث بنحو 7 مليارات دولار، تليها الكويت بـ5 مليارات دولار، وأخيرًا البحرين في المركز الخامس بنحو 4 مليارات دولار. 

التوغل الإماراتي والسعودي والإسرائيلي في القرن الإفريقي 

كشفت مجلة “نيولاينز” الأمريكية عن حجم التوغل الإماراتي، والإسرائيلي، والسعودي في القرن الإفريقي، ودور هذه العواصم الثلاث في دعم إثيوبيا وإنشاء مناطق نفوذ لها بدول القارة، ما أدى إلى تعميق بعض النزاعات وتهدئة أخرى، مما يتعارض مع مصالح حليفتهم مصر، التي تراجعت أدوارها في القارة.

التقرير الذي صدر في 11 سبتمبر، بعنوان “كيف تمارس دول الخليج نفوذها في إفريقيا”، أشار إلى أن التوتر المتزايد بين مصر وإثيوبيا أعاد تشكيل التحالفات الإقليمية، حيث وجدت مصر نفسها إلى جانب تركيا وقطر في مواجهة حلفائها السابقين الإمارات والسعودية.

وأضافت المجلة أن النفوذ الخليجي المتزايد في القرن الإفريقي أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى الجغرافيا السياسية في المنطقة، فقد دعمت الإمارات صفقة بين إثيوبيا وأرض الصومال، وهي حليفة مصر الوثيقة في أماكن أخرى، بينما تدعم أبوظبي كلاً من أرض الصومال وإثيوبيا.

وأشارت إلى أن الإمارات تخطط لبناء خطوط أنابيب نفط بين ميناء عصب الإريتري وأديس أبابا، وأوضحت أنه في حين كانت مصر والسودان تتمتعان بالنفوذ في السابق، أصبحت الإمارات الآن صاحبة النفوذ الأكبر.

كما أوردت المجلة أن السعودية تدعم إثيوبيا، سواء في نزاعها مع مصر حول سد النهضة أو في الاعتراف بجمهورية أرض الصومال، في مارس الماضي، اتفقت الرياض وأديس أبابا على تعزيز العلاقات الثنائية، ووقعتا في يونيو اتفاقًا لإنشاء مجلس أعمال سعودي-إثيوبي مشترك للتعاون في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة.

إسرائيل تلعب دورًا محوريًا

تحدثت المجلة أيضًا عن دور إسرائيل في إفريقيا لمواجهة مصالح مصر، تقدم إسرائيل الأمن والتدريب العسكري وإدارة الموانئ والتكنولوجيا في جميع أنحاء القارة، ومع التحالف المتنامي بين الإمارات وإسرائيل بعد تطبيع العلاقات في 2020، من المتوقع أن تشكل الدولتان شراكة خاصة في القرن الإفريقي ومنطقة الساحل.

كما أشارت المجلة إلى التدخل الإماراتي في السودان بما يتعارض مع توجهات مصر نحو دعم الجيش السوداني، مؤكدة أن قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي كسبت ملايين الدولارات من خلال السيطرة على مناجم الذهب وإرسال مرتزقة للقتال لصالح التحالف السعودي-الإماراتي في اليمن.

* ثروات مصر مقابل الديون مبادلة الودائع السعودية والصينية بأصول

كشفت زيارة وفد اقتصادي مصري قاده مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب العسكري، إلى العاصمة السعودية الرياض، بداية الأسبوع الجاري، للتفاوض حول تحويل ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليارات دولار مستحقة على مصر مقابل شراء أراضٍ وأصول عامة، عن تفاقم أزمة الديون الخارجية، مع وجود مستحقات فوائد وأقساط واجبة السداد بقيمة 11 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى ضغوط يمارسها صندوق النقد الدولي، لدفع حكومة الانقلاب إلى الإسراع ببرنامج الطروحات العامة، قبل بدء المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المقررة بداية أكتوبر المقبل. وأعلنت حكومة الانقلاب عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، في ختام زيارة مدبولي، إلى الرياض، وعقده سلسلة لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين، الاثنين الماضي. 

وقدمت الحكومة الانقلابية إغراءات للجانب السعودية، تشمل التنازل عن أراض وشركات بصناعات استراتيجية وحل فوري لأزمات مزمنة عالقة مع المستثمرين السعوديين، مقابل التخلي عن الوديعة الدولارية، بالتوازي مع إجراءات مفاوضات مع ألمانيا تسمح لها ببيع أصول أو جزء من محطات كهرباء أقامتها شركة سيمنز الألمانية، بقيمة 14.5 مليار دولار، للقطاع الخاص، دون الحاجة إلى إعادة التفاوض حول شروط القروض التي حصلت عليها مصر من حكومة ألمانيا، تتميز بدعم الفائدة والدفع على أقساط طويلة، تصل إلى 15 عاما.

مشاورات مع الصين

أكدت مصادر إجراء مدبولي مشاورات مع الحكومة الصينية خلال وجوده بمنتدي التعاون الصيني الأفريقي التاسع الذي عقد في “بيجين” الأسبوع الماضي، تحويل قيمة وديعة تبلغ 18 مليار يوان، تعادل 3.2 مليارات دولار إلى استثمارات صينية، مقابل تمليك الشركات الصينية الحكومية المنفذة للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية، وأبراج العلمين بالساحل الشمالي، بالإضافة إلى الحصول على قرض عاجل من صندوق التنمية الصيني، بقيمة مليار دولار، لدعم الاحتياطي النقدي. 

أوضحت المصادر سعي الحكومة لتأجيل سداد أقساط مستحقات شركات البترول التي تبلغ نحو 3.2 مليارات دولار، لما بعد نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مقابل التزام وزارة البترول السماح للشركات المستحقة للأقساط ضمان وزيادة حصتها من كميات إنتاج الغاز، خلال فصل الشتاء، بما يوفر للشركات العملة الصعبة، وإزالة الضغوط على الاحتياطي النقدي من البنك المركزي. إنهاء مشاكل المستثمرينمن جانب ثان، جاءت الموافقة الأولية للسعودية على تحويل الودائع إلى استثمارات، خلال زيارة وفد اقتصادي مصري للرياض مطلع الأسبوع، قاده رئيس الوزراء، ووزير المالية، أحمد كوجك، ووزير الاستثمار، حسن الخطيب، بعد عامين من المفاوضات مع الجانب السعودي بموافقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على ضخ قيمة الودائع في استثمارات مملوكة للدولة، أكدت مصادر أنها ستركز على تخصيص أراض زراعية وللبناء العقاري، ومشروعات سكنية وفندقية، وأسهم بشركات بتروكيماويات. 

واشترط الجانب السعودي أن تسرع الحكومة الانقلابية في إنهاء المشاكل التي يتعرض لها المستثمرون السعوديون والمستمرة منذ سنوات، والتي أدت إلى نزاعات قضائية بين الجهات الرسمية والشركات السعودية بعدد 14 حالة تتداول في الدوائر القضائية، ما دفع مدبولي إلى مطالبه الوزارات المعنية بإنهائها، دون انتظار للفصل في النزاعات بالطرق القضائية، مع دعوة مجلس الأعمال المصري السعودي إلى الانعقاد خلال شهر أكتوبر المقبل، لإعادة تشكيله ومراجعة المشاكل العالقة التي عدها الطرف السعودي بنحو 90 مشكلة تحتاج إلى حسم فوري، بعضها مرتبط باسترداد الحكومة لعدد من الأراضي المخصصة لشركات عقارية سعودية لإقامة منتجعات سياحية، ولم تلتزم بجداول التنفيذ. 

وأخرى تتعلق بشكوى المستثمرين من عدم القدرة على إعادة رأس المال المستثمر بمصر بالعملة الصعبة، وتذبذب سعر الجنيه، بما يفقد رجال الأعمال قيمة الأصول المستثمرة، مع تراجع حاد بالأرباح، في كل مرة يتعرض الجنيه للتعويم، وفقا لتصريحات رجال أعمال بالمجلس المصري السعودي.

بيع أصول مقابل الديون

وصف الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، صفقة تحويل الودائع السعودية إلى استثمارات في الشركات العامة، بأنها عملية بيع أصول مقابل الديون، منوها إلى مبادلة الديون باستثمارات، فكرة اقتصادية، تستهدف تنمية الاستثمارات بين البلدين أما ما تقوم به الحكومة من مبادلة الدين بأصول عامة، فلا دخل له بالاستثمار المباشر على الإطلاق.

وقال الخبير الاقتصادي أن هذه الطريقة تجري فوق عقود تنازل عن الملكية للأصول التي لا يمكن للدولة أن تتحكم في طريقة استخدامها أو تجبر مالكها على الالتزام بخطط استثمارية محددة، حيث يحق له حرية التصرف في الأصل، وكأنه حكم تغريم للمدين، وليس مبادلة للاستثمار.يستشهد عبد المطلب بما أجرته الحكومة في صفقة بيع رأس الحكمة، حيث منحت صندوق الاستثمار الإماراتي ملكية الأرض، دون أن تكون لديها خطة استثمار محدد تضمن قدرة المشروع على توليد دخل بالدولار، يحقق التنمية المستدامة، مبينا أن المالك يحق له استخدام الأرض كما يشاء في بناء عقارات أو قصور، بما يضمن له استرداد رأس المال والأرباح، بمجرد طرحه لمشروعه، مع إمكانية الخروج بهذه الأموال قبل اكتمال المشروع، واستعادة ما جناه سواء بالجنيه المصري أو العملات الأخرى، بقيمة نفس العملة الصعبة التي دفعها، بما يعيد دورة الضغط على طلب الدولار من البنوك التي تلجأ إلى البنك المركزي لتدبير العملة الصعبة، في حالة عدم امتلاكها للمبالغ المطلوبة من المستثمر الأجنبي. 

يشبه الخبير الاقتصادي صفقات مبادلة الدين مقابل أصول، بما يرتكبه البنك المركزي من أخطاء، بالاعتماد على الأموال الساخنة في تدبير العملة الأجنبية، حيث استخدم بيع أذون الخزانة قصيرة وطويلة الأجل بفائدة مرتفعة، والبناء على المبالغ التي توافرت من الدولار، في دعم الاحتياطي النقدي، وعندما خرجت فجأة عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا فبراير/ شباط 2022، تسببت في تدهور الجنيه، حيث تراجع من 15.5 جنيها إلى نحو 48.5 جنيها، مقابل الدولار مشددا على أن هذا يحدث نتيجة خطأ التوصيف في نوعية الاستثمار، حيث تدعي الحكومة أن الأموال الساخنة والتنازل عن الأصول مقابل الديون، هي استثمار أجنبي مباشر، دون سند اقتصادي وعلمي. 

تحذير من التنازل عن الثرواتيحذر عبد المطلب من توسع الحكومة في مشروعات التنازل عن الأصول العامة مقابل الديون للدول التي ما زالت تملك جزءا من الاحتياطي النقدي، سواء في شكل ودائع قصيرة أو متوسطة الأجل، مقابل بيع أصول وأراض مميزة، مثلما يجري بالمزادات العلنية، لأنها تعطي إشارة سلبية للمستثمرين بعدم قدرة الدولة على سداد القروض التي تحصل عليها أو الوفاء بمستحقات المستثمرين الذين يطلبون الخروج من السوق أو استرداد أرباحهم الرأسمالية. 

واعتبر هذه الحلول كالحقن المخدرة للأسواق، غير المحسوبة عواقبها بالمستقبل، حيث يمكن أن تتحول الأراضي السياحية المتنازل عنها إلى عمارات ومناطق سكنية، وأنشطة تفيد المشتري، دون أن تحقق أية عوائد للدولة، وتتعارض مع خططها المستقبلية، أو تستلزم استقدام عمالة أجنبية ذات نوعية خاصة، تحرم أصحاب الأرض من العمل عليها. يوكد الخبير الاقتصادي أن الحكومة تسرع في إتمام صفقات بيع الأصول العامة والمبادلة للديون مع الجهات الدائنة، لتوفير احتياطي نقدي يضمن قدرتها على شراء السلع الأساسية واحتياجات الدولة الرئيسية لمدة عام، يساهم في قدرتها على استقرار وتثبيت سعر الصرف لمدة 12 شهرا على الأقل، بما يمنحها القدرة على مفاوضة صندوق النقد الدولي، من مركز قوة، أثناء عمليات المراجعة الرابعة للاقتصاد المقرر أن تبدأ أكتوبر المقبل، للحصول على القسط الرابع من قرض إجماليه 8 مليارات، وقرض جديد، من صندوق الاستدامة بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرا إلى بحث الحكومة تخفيف مطالب الصندوق الخاصة برفع أسعار الوقود والكهرباء والدعم السلعي، المطلوب زيادتها بمعدل ربع سنوي.

*السيسي يترك عقارات المصريين الغلابة تنهار بالإسكندرية ويطارد سكان المناطق الآمنة بالوراق وألماظة ضاحية الجميل

سؤال صعب يطرحه العديد من المراقبين، حول دور السيسي وحكومته في توفير الأمن السكني لملايين المصريين، في مناطق قديمة آيلة منازلها للسقوط، فيما يطارد بجيشه وشرطته ملايين المصريين الآمنين في كثير من المناطق، كالوراق وألماظة وبعض شوارع مصر الجديدة والحي السابع بمدينة نصر والحي السادس.

والإجابة لا تحتاج لكثير من التفكير، إذ يطارد السيسي السكان الأمني في بعض المناطق، التي يحتاج إليها المطورون العقاريون والمستثمرون بشركات الجيش، وبعض المستثمرين الخليجيين، لشرائها وبناء عليها مناطق ومراكز تجارية وترفيهية كثيرة، تحقق لهم الأرباح، فيما تنزع من سكانها بتراب الفلوس، أو تلك التي تقع في طرق مشاريعه الكبرى الفنكوشية، كالعاصمة الإدارية وغيرها، حيث يهدم السيسي مناطق عامرة ومطورة بمصر الجديدة وبجوار مطار ألماظة،  والتبة والكيلو 4 ونص، بمدينة نصر، فيما يترك مساطن عديدة آيلة للسقوط بلا حراك، حتى تقع على رؤوس أصحابها، كما حدث بحي الورديان بالإسكندرية أمس

2000  منطقة آيلة للسقوط

وتختلف أجهزة الدولة حول إحصاءات المناطق العشوائية وعدد الوحدات التي تحتاج إلى الهدم، فما بين وجود 113 منطقة عشوائية ترصدها لجان الإسكان والمحليات في البرلمان، تظهر دراسات مركز بحوث الإسكان أن عدد المناطق يتراوح ما بين 113 إلى 200 منطقة عشوائية، تحتاج إلى التطوير الشامل بإزالة بعض شوارعها والبيوت التي تعترض مناطق التطوير والآيلة للسقوط.

سجلت وزارة التنمية المحلية 111 ألف منشأة آيلة للسقوط على مستوى الدولة، منها 21.8 ألف وحدة، بمحافظة الغربية وسط الدلتا، والقاهرة 19.7 ألفاً والدقهلية 15.9 ألف وحدة سكنية.

يقدر جهاز التفتيش الفني على سلامة البناء عدد المباني الصادر لها قرارات إزالة بنحو 60 ألف عقار عام 2020.

بينما  يرصد المركز المصري للحق في السكن عدد العقارات الآيلة للسقوط بنحو 1.4 مليون عقار.

تشير دراسة للخبير المعماري والباحث العمراني بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط بواشنطن، إبراهيم عز الدين، إلى أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة، توسعاً في مشروعات التنمية العمرانية صاحبته سياسات فرض السيطرة واستخدام القوة، حيث تزايدت عمليات إخلاء المساكن بالإكراه وطرد سكان الأحياء الفقيرة، بعضهم تم تغريبه عن منطقته وآخرون لم يجدوا مأوى.

تبين الدراسة الصادرة في أغسطس الماضي، أن الحكومات السابقة، كانت تراعي تطبيق بعض مواد القانون الخاصة بتوفير مساكن بديلة لأهالي المناطق التي تقرر إزالتها، وإن كانت غير ملائمة، أو تعويضهم مادياً وإن كانت زهيدة إلا أن الوضع تغير في الفترة الأخيرة، وتحولت السياسة الفعلية للحكومة إلى الإخلاء مقابل لا شيء.

أشار التقرير إلى آلاف الحالات من الإخلاء القسري التي قامت بها الحكومة بكل من ضاحية الجميل بمحافظة بورسعيد، وإخراج الناس بالأمر، دون تعويضات، لصالح مستثمر خليجي، بالتزامن مع إخلاء منطقة مشروع مدينة رأس الحكمة بالقوة مقابل تعويضات زهيدة للأهالي، عن مساكنهم وبيوتهم ومزارعهم.

يرصد التقرير إخلاء ما يقرب من 57 ألفاً و343 وحدة سكنية يقطنها 2.8 مليون نسمة بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال الفترة من 2018-2022، لاستغلال قيمة الأرض بالمواقع الحيوية في مشروعات استثمارية، مستشهداً بنقل سكان منطقتي نزلة السمان بالجيزة، ومدابغ عين الصيرة جنوبي القاهرة في مدة تتراوح ما بين 14 إلى 30 يوماً فقط.

يذكر التقرير نقلا عن منظمة هيومن رايتس ووتش، إجلاء السلطات سكان مدينة رفح، وهدم 3 آلاف و255 منزلاً على الأقل خلال 48 ساعة، في الفترة من 2013 إلى 2015، دون تدبير بدائل لهم، بالمخالفة للدستور الذي يحرم التهجير القسري والقوانين التي تحدد آليات التفاوض والتعويض المالي والاجتماعي.

 وبذلك  تتضح الرؤية، حول إصرار السيسي على حصار جزيرة الوراق ومطاردة أهاليها في أرزاقهم ومنع أساسيات الحياة عنهم، من أجل تهجيرهم القسري للاستيلاء على أراضيهم المميزة، لبيعها لمستثمر إماراتي، بينما تهمل الأحياء الفقيرة وغير ذات الجاذبية للبيع، تنهار على رؤوس قاطنيها.

* مرض غامض يضرب أسوان وأنباء عن وفيات والصحة ترفض أنها كوليرا

أثار مرض غامض انتشر بين سكان محافظة أسوان القريبة من الحدود مع السودان الذعر بين المواطنين، فيما أعلنت الصحة إرسال فرق طبية لمعرفة التفاصيل والأسباب، لكنها في النهاية لم توضح أسباب المرض. 

,قالت وزارة الصحة المصرية، إنها رصدت خلال الأيام الماضية، زيادة في أعداد المرضى المترددين على المستشفيات بمحافظة أسوان، من المصابين بأعراض “إسهال وغثيان وقيء“.

ورصدت الصحة حالات إعياء ونزلات معوية بمناطق أبو الريش ودراو بأسوان، وكذلك حالات أخرى مصابة بغثيان وقيء.

ومع فحص المرضى في المستشفيات وتحليل مياه محطات المياه للوقوف على الأسباب الحقيقية لم تذكر الصحة أي شيء عن أسباب المرض، وربما تصدق التوقعات أن يكون هذا المرض هو مرض الكوليرا والصحة ترفض الأعتراف به.

وشهدت الفترة الماضية في محافظة أسوان (جنوبي مصر) ظهور مرض مفاجئ وغامض، بعد تدفق عدد كبير من المواطنين تخطى 200 شخص، على 4 مستشفيات، بأعراض تشبه النزلة المعوية، بحسب الحكومة، ما دفعها إلى إرسال فريق طبي لتقصي المرض.

أعلنت وزارة الصحة أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وجه بإرسال فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي إلى المحافظة، حيث توصلت الدلائل الأولية التي رصدها الفريق إلى معلومات أخرى لكنها لم تحل اللغز.

وذكرت الوزارة أنه وبمراجعة سجلات المستشفيات التي ترددت عليها الحالات المرضية وهي مستشفيات المسلة، والصداقة، وأسوان الجامعي، ودارو المركزي تلاحظ أنه حتى مساء يوم الأربعاء الماضي تردد عدد من المرضى على المستشفيات مصابين بأعراض نزلات معوية، مضيفة أنه تم حجز 63 مصابا منهم في المستشفيات ولم تستدع حالة بقية المرضى الحجز بالمستشفيات، ولذلك تم إعطاؤهم العلاج المناسب والتوصية باستكمال علاجهم بالمنازل.

وأضافت الوزارة أنه تم خروج 16 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا تزال بقية الحالات تتلقى العلاج بالمستشفيات، معلنة أنه لم يظهر حتى الآن وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات لكون غالبيتها من منطقتي أبو الريش بحري، ودراو ولكل منهما محطة مياه منفصلة ما يعني استبعاد أن يكون السبب مياه الشرب.

 ردود الفعل

وأشارت معظم ردود الفعل إلى أن المرض المنتشر هو الكوليرا وأن حكومة الانقلاب تخفي الأمر فكتب حسن صالح: “اسمها #كوليرا مش نزلة معوية يا كذاب، ودي من ضيوفك أنت والسيد الرئيس، الشعب بيدفع فواتير فشلكم وإجرامكم في حقه من ماله وصحته وأمنه واستقراره في بلده، أهم حاجة تكونوا مبسوطين وأوروبا راضية عنكم”. 

 وأوضح أبو عمار : “أسوان والأقصر وقنا حالات نزلة معوية شديدة، والصحة تقول إن مياه الشرب نظيفة مافيهاش حاجة ومفيش كوليرا، وفي نفس الوقت تهيب بالمواطنين غسل اليدين جيدا وتناول الطعام المطهو في المنزل، وعدم التعامل مع الباعه الجائلين وشرب المياه من مصادر أمنه لما تموتوا ابقوا اتكلموا الصحة بتقول كده”.

 وأكدت إيمي: “شكلها كوليرا من الضيوف بس بيقولوا نزلة معوية”. 

وبينت دعاء عبده: “في كارثة في أسوان والكل مكتم وبينكروا مافيش حاجة ، الناس في المستشفيات كتير والدكاترة تؤكد ممكن بنسبة كبيرة وباء كوليرا، بسبب السودانيين أو تلوث في المياه، الحالات كتير جدا ومحدش فاهم في إيه وفيه عدد من الوفيات، ما أنت لما تعتم على خبر وباء أو تلوث وارد ينتقل لباقي المحافظات بسهولة”. 

وأفاد زاهد: “5 حالات وفاة في أسوان حتى الآن وسط تواطؤ السلطات بالتعتيم المتعمد عن حجم الأزمة هناك وتنبؤات الأهالي بين كونها كوليرا أو تسريب كيماوي من مصنع كيما سمم المياه هي دي قيمة حياة المواطن في الجمهورية الجديدة”.

ونوه أحمد : “إصابات كوليرا بالجملة في أسوان، بلاش أطفالنا يشربوا من الحنفية دلوقتي ، ميه معدنية أو نغلي المية قبل الشرب، والله يسلم الجميع” . 

واستطرد الشريف:”عدم الشفافية المتواصل مع المصريين ما سببه ليه دولتك بتقول الأعراض، هو مفيش معمل يأخذ عينات ويعرف المرض المسبب هو فيه كده، وإحنا على حدودنا دولة عندها وباء كوليرا بنفس الأعراض، وإذا كانت كوليرا هذا يستوجب الكثير لتعمله الدولة لاحتواء المرض قبل انتشاره في باقي مصر هذا أمر لا يستهان به”.

* التجاني نتاج الانحطاط الأخلاقي وغياب الوازع الديني في المجتمع المصري

تشهد الساحة المصرية حالة من التدهور الأخلاقي بعد غياب التيار الإسلامي عن الساحة المصرية وخاصة المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، حيث اتسعت دائرة الفساد الأخلاقي في الأوساط الدينية التي كانت تُعتبر سابقًا حصنًا منيعًا للقيم الدينية. وتُعد قضية صلاح الدين التجاني، الذي ينتمي للطريقة التجانية، مثالًا حيًا على هذا الانحدار. فمنذ أيام قليلة، تعرض التجاني لحملة اتهامات واسعة بالتحرش الجنسي، حيث أعلنت مؤسسة “قضايا المرأة المصرية” تلقيها ثلاث شكاوى من سيدات يدعين تعرضهن للتحرش الإلكتروني الجنسي من قبل التجاني، وأكدت المؤسسة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهن من التهديدات المستمرة من قبله وأتباعه. 

تأتي هذه الاتهامات على خلفية منشور على فيسبوك كتبته فتاة تُدعى خديجة، والتي اتهمت التجاني بالتحرش بها عبر إرسال رسائل غير لائقة، منها صورة إباحية تعود لعام 2016. ووفقًا لخديجة، فقد حذفت الصورة وقتها، لكنها أعربت عن ندمها على ذلك لأنه كان يمكن أن يكون دليلاً دامغًا ضد التجاني. 

القضية تصاعدت سريعًا لتصل إلى حد اختراق قناته الرسمية على “يوتيوب”، حيث تم تغيير اسمها إلى “خديجة تقول الحقيقة، صلاح كاذب”، وتم حذف جميع مقاطع الفيديو الخاصة به باستثناء فيديو واحد. وقد ظهر التجاني في بث مباشر على موقع “تيليجراف مصر”، مدافعًا عن نفسه ومعلنًا اتخاذه الإجراءات القانونية ضد الفتاة، مدعيًا أن الفتاة ووالدها وشقيقها يعانون من اضطرابات نفسية. ورغم نفيه التهم، إلا أنه أقر بأن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها بالتحرش، مشيرًا إلى أنه واجه اتهامات مشابهة من قبل، واعتبرها افتراءات كاذبة. 

هذا التطور أثار ردود فعل قوية داخل الطريقة التجانية، حيث أصدرت مشيختها في مصر بيانًا تبرأت فيه تمامًا من صلاح الدين التجاني، موضحة أنه تم عزله عن أي مسمى تابع للطريقة التجانية منذ سنوات.

وقد حاول التجاني سابقًا الحصول على اعتراف رسمي من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بطريقته “الصلاحية التجانية الجديدة”، لكن طلبه قوبل بالرفض بسبب مخالفته للأعراف الصوفية. ما حدث يكشف عن أزمة حقيقية في الأوساط الدينية المصرية، حيث تعاني بعض الطرق الصوفية من غياب الرقابة والتوجيه، مما يسمح لبعض الشخصيات التي تفتقر إلى النزاهة والالتزام الأخلاقي باستغلال الدين لتحقيق مصالح شخصية. ومع غياب التيارات الدينية القوية مثل الإخوان المسلمين عن المشهد، يبدو أن الفراغ قد شجع بعض الشخصيات التي تدعي الزعامة الروحية على التصرف بلا رادع. 

إن الأزمة الحالية تُظهر بوضوح كيف أن غياب التيار الديني الذي كان يمثل نوعًا من الرقابة الشعبية، أدى إلى ظهور حالات من الانفلات الأخلاقي، حتى بين أولئك الذين يُفترض أن يكونوا رموزًا للدين والفضيلة. فتاريخ الجماعات الصوفية في مصر يعج بالكثير من الشخصيات التي كانت تُعد رموزًا للتصوف والإصلاح الديني، ولكن اليوم يبدو أن بعض تلك الرموز قد انحرفت عن مسارها، لتتحول إلى أدوات للفساد والانحراف الأخلاقي. 

القضية أيضًا تعكس جوانب أخرى من المشكلة، حيث أن ظهور مثل هذه الفضائح على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر كيف أن الفضاء الرقمي أصبح ساحة للتعبير عن الظلم والفضح، بعدما فقدت الكثير من المنظمات التقليدية مصداقيتها في أعين المجتمع. ولكن في الوقت نفسه، تبرز خطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح في المعارك الشخصية، حيث أن الاتهامات غير المثبتة يمكن أن تتحول إلى أداة لتصفية الحسابات الشخصية أو لتشويه السمعة. تظل القضية قيد التحقيق، ومن المتوقع أن تثير المزيد من الجدل في الأيام القادمة، خاصة إذا ما ظهرت شهادات جديدة أو أدلة إضافية. وفي هذا السياق، يبقى السؤال: هل ستتمكن المؤسسات الدينية والقانونية في مصر من التعامل بحزم مع هذه القضية، أم أن التجاني سيجد طريقه للهروب من العقاب، كما حدث في قضايا مشابهة من قبل؟.

في الختام، لا يمكن إنكار أن هناك أزمة حقيقية في الأوساط الدينية المصرية تتعلق بغياب النازع الديني والرقابة الأخلاقية، وقد تكون هذه القضية مجرد رأس جبل الجليد، مما يفرض على المجتمع والدولة معًا أن يعيدا النظر في آليات الرقابة والإصلاح الديني لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

*حكومة الانقلاب تهدد بطرد الغلابة من وحدات السكن البديل باعت مساكنهم للأجانب بالمليارات

فوجئ سكان العشوائيات الذين نقلتهم حكومة الانقلاب إلى سكن بديل عقب الاستيلاء على مساكنهم، بزعم تطوير العشوائيات بخطابات من وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب تهدد بطردهم بحجة أنهم لا يدفعون الإيجارات .

قرار حكومة الانقلاب تسبب في حالة هلع بين سكان 60 منطقة سكنية بديلة أقيمت من بين 268 منطقة عشوائية بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ودمياط والدقهلية، تم تطويرها بدعم من المجتمع المدني خلال الفترة من 2014 إلى 2023، شملت بناء 236 ألف وحدة سكنية بتكلفة 318 مليار جنيه . 

فيما تزايدت مخاوف سكان مناطق الأسمرات، بسبب تهديدات مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب بإخلاء مساكنهم التي حصلوا على حق الانتفاع بها، مقابل رسم شهري 350 جنيهاً، فرضت عليهم في بداية تنفيذ مشروع التطوير للعشوائيات، التي كانوا يقيمون بها بمناطق السيدة زينب وعين الصيرة. 

كانت وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب قد وجهت خطابات لسكان 3126 وحدة ، بمناطق السكن البديل للعشوائيات لطردهم قبل نهاية الشهر الجاري، بزعم عدم التزامهم بسداد قيمة إيجار الوحدات السكنية لمدد تتراوح ما بين عام وأربعة أعوام. 

وطالبت الوزارة السكان المقيمين في الوحدات السكنية بسداد المستحقات المالية خلال أيام، لوقف إجراءات الطرد الفوري، بشرط التوقيع على تعهد يلزم المتأخرين بموافقتهم المسبقة على إخلاء الوحدات السكنية، في حالة تكرار عدم دفع الإيجارات بالتوقيتات المطلوبة من الإدارات التابعة لها بالمحافظات. 

وبررت قرارات الطرد بأنها جاءت التزاماً بتعليمات رئيس مجلس وزراء الانقلاب، التي أقرها خلال اجتماعه الأول بمجلس المحافظين نهاية أغسطس الماضي، وشدد فيها على ملاحقة المتأخرين عن سداد الإيجارات أو قيمة حق الانتفاع بالوحدات السكنية التي نفذتها حكومة الانقلاب لصالح الأسر التي حصلت على وحدات سكنية بالمناطق البديلة للسكن بالعشوائيات. 

الأسمرات

في المقابل أكد مواطنون أن عدم التزام السكان بدفع الإيجارات في مواعيدها، بدأ منذ اللحظات الأولى من استلام الوحدات، مشيرين إلى إخطارهم من قبل المسؤولين عند خروجهم من بيوتهم القديمة، بأن دولة العسكر ستكافئهم بمنازل بديلة، مزودة بفرش وأدوات كهربائية تغنيهم عن حمل أمتعتهم، فإذا بهم يفاجأون بأن تلك المعدات لا تناسب الحد الأدنى للإقامة، مع صغر حجم الوحدة. 

وقال  أحمد السيد أحد المقيمين بالأسمرات: إن “الناس دخلوا في مفاوضات مع الجهات الأمنية المكلفة بإدارة المشروع لحساب حكومة الانقلاب، وتركوا الأمور دون حسم، خلال الأعوام الماضية، حتى بدأت الشركات التابعة للجيش والقطاع الخاص إقامة مشروعات جديدة على الطرق المحيطة بالأسمرات، فأصبح للمشروع قيمة تجارية كبيرة وإطلالة خاصة من فوق جبل المقطم، تنافس المناطق الاستثمارية”. 

وكشف السيد في تصريحات صحفية أن بعض السكان تنازلوا من الباطن عن وحداتهم، أملاً في العودة إلى جذورهم بالقرب من مناطق العمل وباقي أفراد العائلة، وأن آخرين التزموا بالسداد الشهري والاستقرار التام، بعد أن تمكنوا من إيجاد بدائل لأعمالهم، مؤكدا أن هناك من لم يتمكنوا من تدبير القيمة الشهرية للإيجارات التي تراكمت عليهم طوال الأعوام الماضية، منتظرين أن تخفف عنهم حكومة الانقلاب المصروفات أو تعفيهم منها أو تسمح للجمعيات الأهلية التي شاركت في البناء، بسداد تلك الإيجارات. 

وأشار إلى أن تعسّف حكومة الانقلاب واتجاهها الى طرد السكان المتأخرين، واكب دعوة مواطنين إلى عدم دفع الإيجارات والفواتير الحكومية احتجاجاً على رفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وإلزام كل وحدة بتركيب عدادات مسبقة الدفع لكل الخدمات وهو ما حمل الناس تكاليف باهظة .

واوضح السيد أن الإيجارات السكنية لا علاقة لها بهذا الأمر، ومع ذلك تتعسفً حكومة الانقلاب في التعامل مع السكان، دون أن تدرس حالة كل شخص على حدة مؤكدا أن حكومة الانقلاب استفادت من المساكن التي أخرجوا منها، حيث قامت ببيع أرض عين الصيرة لشركة إماراتية حولتها إلى منتجع سياحي كبير يباع فيه المتر بعشرات الآلاف من الجنيهات، وفي أرض السيدة زينب، أعادت عدداً محدوداً من السكان إلى وحدات جديدة، بينما الباقي يسكن في مساكن بجبل المقطم، وبيعت المحلات بملايين الجنيهات، دون أن يستفيد الأهالي إلا بوحدة ضيقة بعيدة عن أعمالهم، ولا تتوافر بها فرص عمل كافية، دفعت البعض إلى تركها والسكن فوق أسطح المنازل بالمناطق القديمة.  

نزلة السمان 

في منطقة نزلة السمان نقلت حكومة الانقلاب سكانها منذ عامين قسراً من بيوتهم الواسعة المحيطة بالأهرامات إلى وحدات سكنية لا تزيد مساحة الوحدة عن 80 متراً.  

حول هذه الأزمة قال إبراهيم طلبة أحد الأهالي الذين تم نقلهم: إن “أغلب المنقولين لم يدفعوا قيمة الإيجارات، بسبب تعدد الجهات المسؤولة عن الموقع الجديد، لافتا إلى أنه تارة تصبح الوحدات السكنية تابعة لهيئة التنمية العمرانية وأخرى لمدينة 6 أكتوبر القديمة وأخيراً استقرت تبعيتها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر الجديدة”. 

وكشف طلبة في تصريحات صحفية أنه بعد نقله إلى السكن الجديد، أن وجد التعويض النقدي عن وحدته المملوكة له بالوراثة، لا يزيد عن 150 ألف جنيه، بينما سعرها السوقي يفوق 700 ألف جنيه، عدا فرق المساحة، موضحا أنه رغم ذلك ارتضى النقل القسري، لعلمه بصعوبة الوقوف في وجه مشروع تتولاه دولة العسكر وتتضمن إزالة مئات المنازل القريبة من أهرامات الجيزة، .

وأشار إلى أن البعض حصل على وحدات سكنية، على مسافة 30 كيلومتراً في قلب الصحراء، بالقرب من محافظة الفيوم. 

وأعرب عن استغرابه من تشدد حكومة الانقلاب مع غير الملتزمين بدفع الإيجارات، رغم أنها لم تلتزم بوعودها بصرف مستحقات الناس فى موعدها أو تعويضهم بأماكن مناسبة، مؤكداً أن مشروع حي نزلة السمان الجديدة تحول إلى “كومبوند سياحي” لبيع الوحدات المستحقة للمنقولين قسراً، في مزاد للقطاع الخاص، بسعر 1.6 مليون جنيه للوحدة، بما حرم باقي المتضررين من حقهم في سكن نظيف قريب من بيوتهم القديمة وأعمالهم والمواصلات العامة. 

جزيرة الوراق 

جزيرة الوراق تشهد من حين إلى آخر، صدامات عنيفة بين السكان وقوات أمن الانقلاب في محاولات لطردهم وبيع الجزيرة لعيال زايد في الإمارات . 

حول هذه المحاولات أكد الناشط الحقوقي رأفت عبد النبي، من سكان الجزيرة ، أن الوضع أصبح هادئاً، في ظل التزام حكومة الانقلاب بعدم تهجير المواطنين قسراً، وعدم رغبة الناس في إخلاء مساكنهم والخروج من أرضهم. 

وقال عبد النبي في تصريحات صحفية: إن “التعويضات التي حصل عليها المهجرون من الجزيرة، بقيمة 4 آلاف جنيه للمتر بالوحدة السكنية، و1428 جنيهاً للمتر بالأراضي الزراعية، أو منح السكان غير المالكين شقة بديلة في مناطق صحراوية متطرفة خارج مدينة 6 أكتوبر، على مسافة 50 كيلومتراً من الجزيرة، جعلتهم يتوقفون تماماً عن التفاوض مع حكومة الانقلاب بما يبقي الوضع على ما هو عليه”. 

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب أظهرت أنها الطرف المستفيد من صفقة خروج الأهالي من جزيرتهم التي يسكنون عليها منذ مئات السنين، حيث تشتري الأرض والمساكن بثمن بخس، لتلقي بها إلى المستثمرين الأجانب بمليارات الجنيهات، دون أن تفكر في البدائل التي تقدم بها الأهالي لتحويل الجزيرة إلى “مانهاتن” الشرق كما ترغب. 

وأوضح عبد النبي أن المساكن التي حصل عليها أهالي الوراق، تمنحهم دون غيرهم من مشروعات دولة العسكر، حق التنازل للغير، لافتا إلى أن الإيجارات المتأخرة على البعض، ترجع إلى صعوبة الوصول إلى مراكز التحصيل الحكومية بصفة شهرية أو عدم التزام المشترين للوحدات بالسداد، فى التوقيت المطلوب. 

وحذر من أن تأخر المستأجرين في دفع قيمة الإيجار لا يعطي حكومة الانقلاب الحق في طردهم من مساكنهم بهذه الطريقة، موضحا أن حكومة الانقلاب تستطيع تحصيل حقوقها بعدة وسائل، حتى لا تشجع القطاع الخاص على السير في نفس الاتجاه، فتتسبب في كارثة اجتماعية أخرى. 

* الحكومة المصرية تعتزم تقليص مساحة زراعة الأرز بنسبة 32% بسبب أزمة المياه

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المزارعين والتجار والمواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن خططها لتقليص المساحة المخصصة لزراعة الأرز في البلاد بنسبة 32% لتصل إلى 750 ألف فدان فقط خلال الموسم المقبل، الذي يبدأ في مايو 2024. يأتي هذا القرار بعد أن بلغت المساحة المزروعة هذا العام رسمياً 1.1 مليون فدان، لكنها ارتفعت فعلياً إلى 1.6 مليون فدان، ما يعكس تجاوز الفلاحين للحدود الرسمية بسبب عدم كفاية المساحة المقررة لتلبية الطلب المحلي. 

وفقًا لتصريحات مسؤول حكومي نقلتها وكالة “الشرق مع بلومبيرغ”، فإن قرار تقليص المساحات الزراعية للأرز اتخذته اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، وسيؤثر على تسع محافظات رئيسية، وهي: الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد. ويعود السبب وراء هذا القرار إلى نقص الموارد المائية، في ظل استمرار أزمة مياه النيل وتحديات سد النهضة الإثيوبي. 

أزمة مياه النيل وسد النهضة

يتزامن هذا القرار مع استمرار المفاوضات المتعثرة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وترفض توقيع اتفاقية ملزمة تضمن حصة مصر السنوية من المياه، والمقدرة بـ 55 مليار متر مكعب. وتعتبر الحكومة المصرية أن هذه الخطوة ضرورية للتعامل مع تداعيات نقص المياه الذي قد يهدد المحاصيل الزراعية في البلاد، وعلى رأسها الأرز، الذي يُعد المحصول الاستراتيجي الثاني بعد القمح.ارتفاع الأسعار في الأسواق أدى إعلان الحكومة إلى ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق المصرية بشكل ملحوظ. حيث بلغ سعر الكيلو الواحد من الأرز الأبيض بين 31 و36 جنيهًا، مقابل ما بين 26 و30 جنيهًا في شهر سبتمبر، مما يشير إلى زيادة تراوحت بين 4 و5 جنيهات. 

ويأتي هذا الارتفاع رغم بدء موسم حصاد الأرز الجديد، وهو ما يزيد من مخاوف المواطنين من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، صرح أن الأسعار قد تشهد زيادات إضافية خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد التوقعات بارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض المساحات المزروعة. 

ردود فعل غاضبة من المزارعين

المزارعون في المحافظات المتضررة عبروا عن استيائهم من القرار الذي وصفوه بـ”المتسرع” و”غير المدروس”. 

الحاج عاطف، مزارع يبلغ من العمر 61 عامًا من محافظة كفر الشيخ، أشار في حديثه لـ”عربي21″ إلى أن الإعلان عن تقليص المساحات جاء في توقيت غير مناسب، وقبل بدء موسم الزراعة القادم بشهور، مما يربك خطط المزارعين ويضعهم في مواجهة مع تجار الأرز الذين سيستفيدون من تقليل الإنتاج لرفع الأسعار. 

عاطف يعتقد أن القرار سيؤدي إلى رفع أسعار الأرز الشعير، حيث بلغ سعر الطن العام الماضي ما بين 17 و20 ألف جنيه، وتوقع أن يصل هذا العام إلى 25 ألف جنيه بسبب نقص المساحات المزروعة. 

وأضاف أن هذه الأزمة تأتي في ظل عدم قدرة الحكومة على تقديم حلول بديلة للفلاحين، حيث لا توجد محاصيل أخرى يمكن زراعتها في المناطق التي تتقلص فيها مساحة الأرز. في السياق ذاته، يشير المزارعون إلى أن القرار يخدم مصالح كبار التجار على حساب الفلاحين والمستهلكين.

ويقول الحاج عاطف إن “كبار التجار يخزنون كميات كبيرة من الأرز الشعير والأبيض، وينتظرون مثل هذه القرارات لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب طائلة”. 

وأوضح أن بعض التجار قاموا بتخزين آلاف الأطنان من الأرز، وكانوا يواجهون صعوبة في بيعها بسعر مرتفع بسبب وفرة المعروض، لكن مع إعلان الحكومة عن تقليص المساحات المزروعة، ستتاح لهم فرصة لبيع مخزونهم بأسعار أعلى بكثير. أحد التجار الكبار الذي تربطه علاقات بقيادات عليا، وفقاً لعاطف، كان قد أعلن عن خسارة تجاوزت ثلاثة ملايين جنيه بسبب عدم تمكنه من بيع مخزونه من الأرز، ولكنه اليوم يستعد لتحقيق مكاسب كبيرة بعد هذا القرار. 

الآثار المتوقعة على المواطنين

من المتوقع أن يؤدي قرار تقليص مساحة زراعة الأرز إلى تفاقم أزمة الأسعار في السوق المحلية، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد. ورغم تأكيد الحكومة أن المساحات المقررة تكفي لتلبية الطلب المحلي، فإن التوقعات تشير إلى أن انخفاض المساحات المزروعة سيؤدي إلى زيادة الأسعار، وهو ما سيؤثر سلبًا على شريحة كبيرة من المصريين الذين يعتمدون على الأرز كجزء أساسي من غذائهم اليومي. 

ختاما ؛ يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الحكومة في إدارة أزمة المياه والمحاصيل الزراعية دون التأثير السلبي على معيشة المواطن البسيط، أم أن القرار سيزيد من معاناة المصريين في ظل موجات ارتفاع الأسعار المتلاحقة؟ الواقع يشير إلى أن التحديات المقبلة ستكون كبيرة، وأن إدارة هذه الأزمة تتطلب حلولًا مبتكرة تتجاوز حدود القرارات الإدارية التقليدية.

* مصر تتجه لبيع سندات دولية لأول مرة منذ ثلاث سنوات لمواجهة الديون المتفاقمة

تعتزم مصر بيع سندات دولية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد المتعثر وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الحكومية، وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال اجتماعاته مع مستثمرين دوليين في لندن. 

يأتي هذا القرار بعد انقطاع دام نحو ثلاثة أعوام عن إصدار سندات دولية، ويأتي في ظل ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، مما يجعل السندات أداة تمويل أقل تكلفة من القروض التقليدية.

وأكد المحلل الاقتصادي، صادق الركابي، أن بيع السندات قد يكون خيارًا استراتيجيًا لمصر لتجنب ارتفاع تكلفة الاقتراض الدولي، خاصة مع الضغوط المالية التي تعاني منها الحكومة. رغم عدم صدور تأكيد رسمي من السلطات المصرية حول تفاصيل الصفقة، إلا أن التقارير تشير إلى أن الحكومة تخطط لاستخدام عائدات السندات لدعم مشاريع تنموية حيوية. وتبقى التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين الوضع المالي لمصر، خاصة في ظل أزمة ديون متفاقمة وتحديات اقتصادية مستمرة.