كل هذا الغلاء من أجل استكمال فنكوش عاصمة السيسي الجديدة.. الجمعة 5 يناير 2024م.. إثيوبيا تضع قدمها بالصومال للضغط على مصر بعد توقيع اتفاق مع أرض الصومال لاستئجار ميناء بربرة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قرار قضائي ضد “الإخوان المسلمين” و20 متهما وشركتين

قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 22 جنوب) المنعقدة بغرفة المشورة، إدراج جماعة الإخوان المسلمين، و20 متهما، وشركتين، على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي، وعضوية المستشارين فتحى سليم الشاوري وسامح سعيد أحمد، في طلب الإدراج “رقم 5 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين”، و”رقم 2 لسنة 2022 قرارات إدراج كيانات إرهابية”، في القضية رقـم 2741 لـسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

وتضمن القرار إدراج شركة “اسباير برودكشن هاوس”، وشركة “دلتا التعمير للاستثمار العقاري” على قائمة الكاينات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكاينات الإرهابية جماعة إرهابية لمدة 5 سنوات، وإدراج 20 متهما أيضا على قائمة الكاينات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

* الانقلاب يجدد حبس 23 معتقلا بينهم 19 سيناويا واستمرار إخفاء الصياح لليوم الثامن

 قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يوما هم :

– خالد زكي محمد جنيدي في القضية 2464 لسنة 2023

– هشام إبراهيم هشام داود في القضية 1978 لسنة 2023

– أحمد السيد محمد عبدالمنعم في القضية 2152 لسنة 2023

– ماجد محمود ربيع في القضية 2152 لسنة 2023

تجديد حبس أبناء قبائل سيناء

ومن جانب آخر، جددت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، حبس 19 فردًا من أبناء قبائل سيناء لمدة تتراوح بين 15 و30 يومًا على خلفية مشاركتهم في تظاهرات “حق العودة”.
وكانت النيابة العسكرية وجهت اتهامات لـ51 فردًا من أبناء سيناء، تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، جراء مشاركتهم في تظاهرات “حق العودة”، حيث طالبوا بالعودة إلى مناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد.
كانت هذه التظاهرات تأتي استجابةً لمطالب العودة إلى مناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد، بعد سنوات من التهجير القسري.

وبحسب المصادر، قررت المحكمة تجديد حبس 10 من المتهمين لمدة 30 يومًا، على أن يظلوا تحت التحقيق في القضية رقم 80 لسنة 2023. يأتي ذلك في إطار استمرار التحقيقات معهم بشأن دورهم في تظاهرات “حق العودة”.

وكانت هذه التظاهرات قد شهدت مشاركة آلاف السكان المحليين، حيث طالبوا بالعودة إلى منازلهم في رفح والشيخ زويد بعد تهجيرهم القسري، وكانت أسماء المحبوسين هي:

– فهد سمير محمد سليمان

– حسين زارع سالم مطلق

– حريب غانم عوض مطلق

– حسن زارع سالم مطلق

– أحمد عوض مطلق

– حسام عبدالقادر اسماعيل

– عبدالرحمن سلامة عودة

– وليد معيوف سليمان

– موسى سلام سليمان عودة

– سامي أحمد عوض مطلق

وكانت المحكمة قد قررت يوم أمس الاثنين تجديد حبس 9 آخرين من أبناء قبائل سيناء لمدة 15 يومًا في نفس القضية. يتعلق الأمر بالتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، وكانت أسماءهم:

– خالد عيسي سالم سلامة

– حسن صابر حسن عطية

– سيف عبدالرحمن سليمان حماد

– محمد عبدالله عيد عواد

– محمد خالد عيد جمعة

– ابراهيم سامي سلامة سلمي

– عمر ابراهيم سلامة حسن

– محمد عطية عودة عايش

– مجدي فرحان عودة

الصياح قيد الإخفاء

هذا ولا يزال الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات، قيد الإخفاء القسري وذلك لليوم الثامن على التوالي بعد دعوته لعودة المهجرين قسرياً من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات، حيث تحتجزه قوات الجيش حاليا في مقر احتجاز غير رسمي وتمنعه من التواصل مع أسرته أو محاميه.
وأكدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن قوة من الجيش اعتقلت الشيخ “صابر الصياح” الأربعاء 27 ديسمبر، بإحدى المزارع جنوب الشيخ زويد حيث جرى اقتياده لمعسكر الجورة ثم إلى معسكر الساحة برفح قبل أن يتم ترحيله لمقر الكتيبة 101 بالعريش.

وأضافت أن اعتقال الشيخ “صابر الصياح” بعد نحو شهر من اعتقال نجله الأكبر “يوسف” والذي تم حبسه احتياطيا مع 51 آخرين من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.
وجددت “مؤسسة سيناء” الدعوة إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” وفي مقدمتهم الشيخ السيناوي البارز “صابر حماد الصياح”.

 

*اعتقال المحامي المصري محمود قاعود بالسعودية بسبب تغريدة كتبها في 2013

ترددت أنباء عن إقدام السلطات السعودية على اعتقال محام مصري مقيم في المملكة، بحسب حساب معتقلي الرأي الشهير.

وقال الحساب المختص بمواكبة أخبار معتقلي الرأي في السعودية في تغريدة عبر منصة إكس: “أنباء عن اعتقال السلطات السعودية للمحامي المصري المقيم في المملكة محمود قاعود؛ على خلفية تعبيره عن رأيه في تغريدات قديمة تعود للعام 2013”.

جاء ذلك بعد أن كشف قاعود يوم 1 يناير الجاري، أن حسابه تعرّض للاختراق وأخلى مسؤوليته من أي تغريدات لا تمثله، وأشار إلى أن هناك حملة لتشويه سمعته، وذلك قبل أن يتم غلق حسابه.

ومحمود قاعود يعمل مستشاراً قانونياً في المملكة منذ العام 2009 وحتى الآن، وهو عضو انتساب في الهيئة السعودية للمحامين، وحاصل على الاعتماد المهني السعودي للقانونيين.

وقال حساب معتقلي الرأي: “نطالب السلطات السعودية بالكشف عن مصيره، وعدم أخْذه بجريرة تغريدات قديمة أخلى مسؤوليته منها”.

ونشر ناشطون، التغريدات التي تسببت في اعتقال محمود قاعود، التي قال في إحداها: “من حماقة حكام الخليج أن أمريكا وأوروبا جعلت منهم وزارة مالية لتمويل الحرب وإخوانهم المسلمين ومن لا يحاربونه يطلبون دعمه”.

وكتب في تغريدة أخرى: “انتظروا سقوط بعد خمسة عقود”.

قاعود ليس المعتقل المصري الوحيد بالسعودية

والمحامي محمود قاعود ليس المصري الوحيد الذي يتم اعتقاله في السعودية، فقبل أسابيع دشّن ناشطون حملة تضامن جديدة، مع الناشطة والصحافية المصرية رانيا العسال المعتقلة في السعودية منذ عدة أشهر خلال أدائها مناسك العمرة مع وفد من نقابة الصحافيين؛ بسبب تغريدة نشرتها على منصة إكس.

واعتُقلت رانيا العسال في 11 فبراير / شباط الماضي، بسبب تغريدة كتبتها قبيل القبض عليها بساعات، تضمنت انتقاداً للنظام السعودي.

تغريدة وراء اعتقال رانيا العسال

وكانت رانيا العسال قد كتبت: “لماذا يسموا أبواب الكعبة بأسماء ملوكهم، هل أحد من أسرة بني سعود بنى الكعبة ولا حتى شارك في هدم الأصنام حولها ولا حتى تحريرها”.

بعدها، جرى توقيف الصحافية رانيا العسال في مكة من الفندق الذي نزلت فيه، ولم تتمكن من التواصل مع عائلتها بعد الإخفاء القسري الذي تعرضت له.

* أحمد طنطاوي يتوجه الي لجنة شئون الأحزاب لبدء جمع توقيعات لانشاء حزب “تيار الأمل”

توجه أمس للجنة شئون الأحزاب للإخطار بأنه سوف يبدأ مع بداية الأسبوع القادم مطالبة السيدات والسادة المواطنين بتحرير توكيلات تأسيس حزب “تيار الأمل”، وذلك بالتوازي مع كتابة برنامج الحزب ولائحة النظام الأساسي، وفقًا للمادتين 5 و 74 من الدستور، وفي إطار قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.

*إثيوبيا تضع قدمها بالصومال للضغط على مصر بعد توقيع اتفاق مع أرض الصومال لاستئجار ميناء بربرة

أثار الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر أزمة جديدة تشعل التوتر في منطقة القرن الإفريقي والمواجهة مع مصر.

في خطوة ، أدانتها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية، وقعت أثيوبيا اتفاقا مع جمهورية أرض الصومال، الانفصالية، غير المعترف بها، لاستئجار ميناء بربرة الواقع على البحر الأحمر، يمكن أديس أبابا من التواجد العسكري والتجاري في الممر الملاحي، البعيد عن أراضيها، إذ تعد أثيوبيا دولة حبيسة، وهو ما أثار غضب مصر والذي عبرت عنه في بيان لوزارة الخارجية المصرية، دون أي تحركات على أرض الواقع، وهو مايخصم من قوتها السياسية والعسكرية بالمنطقة.

وأمس الأول، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في أديس أبابا بعد الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال “صومالاند” لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وتعهد رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، بالدفاع عن أراضي بلاده بشتى السبل القانونية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا طارئا لاتخاذ قرار بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إثيوبيا وإدارة منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستخدام ميناء بربرة في البحر الأحمر ، تعتمد إثيوبيا الدولة الحبيسة، على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.

بينما ذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن مذكرة التفاهم التي وقعها آبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيي عبدي، تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.

وقال: إن “أرض الصومال ستحصل أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل”.

ولم تحصل أرض الصومال على اعتراف دولي واسع النطاق، على الرغم من إعلانها الانفصال والحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991، وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.

  وقال متحدث باسم الحكومة الصومالية: إن “بلاده ترفض هذا المقترح، رفضا قاطعا، وتعتبره انتهاكا لسيادتها”.

وجاء على لسان رئيس الوزراء، حمزة عبدي بار: “أدعو الشعب الصومالي إلى الهدوء، أود أن أطمئنهم بأننا ملتزمون بالدفاع عن بلادنا، فلن يتعرض أي جزء من بلادنا إلى الانتهاك، سواء كان بريا أو بحريا أو جويا، وسندافع عنه بكل الطرق القانونية، وأنا متأكد أننا بمساعدة شعبنا، في الشمال والجنوب، سنتمكن من الدفاع عن بلادنا”.

وانفصلت أرض الصومال عن الصومال، عام 1991، ولكن المجموعة الدولية لم تعترف بها كدولة مستقلة، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وعليه فإن أي اعتراف من دولة بوزن أثيوبيا، سيكون حاسما بالنسبة لها مستقبلا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق لم يوقع رسميا حتى الآن، ولكن المسؤولين الأثيوبيين يقولون إن ذلك سيتم خلال الشهر المقبل. 

تأثيرات ومواقف وتباينات

ولا شك أن أي اتفاق سيمنح أثيوبيا منفذا استراتيجيا ومربحا في هذه النقطة من العالم.

قد لا يبدو الحصول على منفذ بحري طوله 20 كلم أمرا كبيرا، ولكنه حيوي بالنسبة لدولة حبيسة، مثل أثيوبيا، تبحث عن موارد مالية من أجل بقائها، فهي أكبر دولة في العالم، من حيث عدد السكان، لا تملك ساحلا، وهو ما يشكل لها مصاعب كثيرة في النمو.

فنسبة 95 % من المعاملات التجارية الأثيوبية تعتمد على جارتها جيبوتي، التي تمتلك 31 كلم من السواحل، ووصف رئيس الوزراء، آبي أحمد، حاجة بلاده إلى منفذ بحري، بأنها مسألة وجودية، وقال في أكتوبر من العام الماضي، في خطاب تلفزيوني، إن الحصول على ميناء في البحر الأحمر ضروري ليخرج 120 مليون من مواطنيه من سجنهم الجغرافي.

وقد لا تكون التجارة هي الحاجة الوحيدة في الأمر، فأثيوبيا كانت تعد قوة بحرية بمينائيها مصوع وعصب، ولكنها فقدت المينائين وكل ساحلها، بعد انفصال أريتريا عنها، في 1993 لتصبح دولة مستقلة.

وحسب السفير الأمريكي السابق في أثيوبيا، ديفيد شين، فإن السبب الرئيسي، الذي دفع أثيوبيا إلى توقيع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، هو رغبتها في بناء منشأة بحرية في ساحل البحر الأحمر أو خليج عدن.

وذكر في تصريح لبي بي سي أن أرض الصومال قالت: إنها “ستؤجر 20 كلم من الساحل وخليج عدن لأثيوبيا من أجل بناء هذه المنشأة، وتسمح لأثيوبيا، على الأقل، باستغلال ميناء بربرة، وهو ميناء كبير في أرض الصومال لاستيراد وتصدير السلع، ولكنني لا أرى ذلك هو السبب الرئيسي، أعتقد أنها الرغبة في بناء منشأة عسكرية أو بحرية”.

ويرى الباحث في مؤسسة المجلس الأطلسي، مركز أفريقيا، مايكل شوركين، أنها مخاطرة محسوبة من أثيوبيا، فيها بعض المكاسب الحقيقية، فأثيوبيا بحاجة ملحة إلى منافذ بحرية أوسع، وبهذه الطريقة ستتجنب الدخول في حرب مع أريتريا، ومن الجانب الآخر تمنح أرض الصومال الاعتراف، وستثير الصفقة، دون شك، سخط الصومال، ولكنها أقل خطورة من الدخول في حرب مع أريتريا”.

وتعتقد دوائر سياسية صومالية كبيرة أن هذه الخطوة قد تهدد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي كلها، فقد جاءت بعد أيام من توصل الصومال وأرض الصومال إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات من أجل إزالة أسباب التوتر السياسي بينهما.

وقال مبعوث الصومال الخاص إلى أرض الصومال، عبد الكريم حسين غولد: إن “الصفقة المقترحة تبين عدم اكتراث أثيوبيا بالأعراف الدولية، وتهدم ما تحقق من تقدم بين مقديشو وعاصمة أرض الصومال هارغيسا”.

ونشر الرئيس الصومالي السابق، محمد فرماجو، بيانا، على موقع أكس، يرى فيه أن مذكرة التفاهم تشكل قلقا كبيرا في الصومال وأفريقيا كلها، وأضاف البيان: “احترام السيادة وسلامة التراب الوطني هو ضمان الاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي، وعلى الحكومة الصومالية أن ترد بالطريقة الملائمة”.

وقال محمد مبارك، المدير السابق لمعهد هيرال للشؤون الأمنية في القرن الأفريقي: إن “آلاف الجنود الأثيوبيين موجودون في جنوب الصومال، وقد تسحبهم أثيوبيا إذا ساءت العلاقات بين البلدين، وهو ما سيؤدي إلى تدهور الظروف الأمنية هناك”.

وذكر مبارك أن “آبي يردد منذ شهور أنه سيضمن منفذا بحريا لأثيوبيا، وهذا ما يكون قد حققه بهذه الصفقة، فهو مستعد لفعل أي شيء، بغض النظر عن تأثيره على السلم والاستقرار في المنطقة”.

مفاوضات مع كينيا

وتعد كينيا من الدول التي دخلت معها أثيوبيا في محادثات بهدف تنويع منافذها البحرية. فقد زار المسؤولون الأثيوبيون في أغسطس 2023 ميناء لامو، وهو ميناء يدخل في إطار مشروع نقل إقليمي بين كينيا وأثيوبيا وجنوب السودان، يطلق عليه اسم لابسيت.

وحسب تقرير للبنك الدولي فإن كينيا تتوقع أن تقلص، عبر ميناء لامو، حصة جيبوتي من الطلب الأثيوبي المحلي، بنسبة 15% فأي ميناء جديد في أرض الصومال، أو تأخير في توسعة ميناء لامو، قد لا يكون مصلحة كينيا. وفي عام 2020، قطعت الصومال علاقاتها مؤقتا مع كينيا، بعدما استقبلت زعيم أرض الصومال، موسى بيهي، وقالت كينيا: إنها “تعترف بأرض الصومال حكومة إقليمية ضمن السيادة الصومالية، ولكنها على غرار أثيوبيا فتحت قنصلية لها في هارغيسا”.

أزمة مع مصر

وتعد مصر دولة رئيسية في المنطقة إذ إنها تملك أكبر عدد من الموانئ على البحر الأحمر، 8 منها تجارية، و6 نفطية، ومنجمية وسياحية، وأثارت رغبة آبي الطويلة في حصول بلاده على منفذ بحري في البحر الأحمر، قلقا في المنطقة، ونقل عنه وصف الحصول على منفذ بحري بأنه مسألة وجودية.

 ويرى المحللون أن موقفه هذا لا يختلف عن قراره بالمضي قدما في بناء سد النهضة الأثيوبي العظيم، وتمنح اتفاقية 1922 مصر والسودان الحق في حصة بمياه النيل، ولكن لا يزال الاختلاف قائما بين مصر وأثيوبيا بشأن كيفية تشغيل هذا السد.

وقد يسمح استغلال ميناء بربرة لأثيوبيا بالالتحاق بمجموعة من الدول، من بينها مصر، تمكنت من تطوير اقتصادها كثيرا بفضل منافذها على البحر الأحمر.

إلا أن مصر تعد التحرك الأثيوبي تهديدا لسيادتها بالبحر الأحمر، وترفض القاهرة التوسع الأثيوبي في المنطقة، ردا على تعنتها بشأن مياه النيل ورفض المطالب المصرية.

ووفق تقديرت استراتيجية، فإن المخاطر تتعاظم على مصر، في ظل  سعي إثيوبيا للمشاركة في التحكم بالملاحة بالبحر الأحمر وتهديد قناة السويس في إطار التوتر مع مصر والخلاف الحاد معها حول سد النهضة. 

وتهدف الخطة الإثيوبية في الأساس لإقامة قواعد عسكرية بحرية على البحر الأحمر، وفق عسكريين مصريين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، في تصريحات صحفية، أن هناك مؤشرات عديدة على رغبة إثيوبيا الرسمية في بسط سيطرتها الكاملة على إقليم أرض الصومال الحدودي معها، مستغلةً حالة الفوضى وغياب السلطة المركزية هناك.

وهو ما  تهدد المنطقة، خاصة في ظل زيادة أطماع أديس أبابا، ورفض بعض الدول مثل جيبوتي وإريتريا والصومال تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والتي أعلن فيها أنه في حال فشل بلاده في تأمين الوصول إلى مياه البحر الأحمر سوف يؤدي ذلك إلى صراع إقليمي.

 جيبوتي

 دولة أفريقية صغيرة الحجم، ولكنها مفتوحة على قناة السويس، واحد من أنشط طرق النقل البحري في العالم، ويعد ميناؤها المهم روح اقتصاد البلاد، إذ يوفر أكبر مصادر الدخل والتشغيل في بلاد تفتقر إلى مقومات حيوية أخرى، وباعتبارها أكبر منفذ بحري لجارتها العملاقة، فإن أي صفقة للتجارة عبر ميناء بربرة قد تقلل من مكانتها.

الصين

وبعيدا عن المنطقة تنظر الصين إلى الصفقة باهتمام. فقد تلقت أرض الصومال مساعدة من تايوان، ومن جهتها تدعم الصين دولة الصومال، وتقيم تايوان علاقات دبلوماسية مع أرض الصومال، إذ بدأ التقارب بينهما في سنة 2020، وهو ما أثار سخط جيرانهما الكبار.

فكلاهما غير معترف به دوليا، ولهما جيران كبار، فالصومال تعتبر أرض الصومال جزءا من إقليمها، وكذلك تعتبر الصين تايوان جزءا من ترابها.

ومع الاتفاق الذي ما زال غير قانونيا، لتوقيعه مع حكومة غير معترف بها، فان المخاطر باتت تقترب أكثر من مصر وقناة السويس، اذ قد ينفجر صراعا إقليميا آخر يهدد الملاحة الدولية بالبحر الأحمر، ما يخصم من حصة قناة السويس من التجارة العالمية، بالإضافة إلى حرمان مصر من ميزة أمنية واستراتيجية ضد أثيوبيا، التي تهدد الأمن المائي المصري بقوة، إزاء تفردها بمياه النيل، فهل سيتوقف دور مصر عند الإدانة أم مفاوضات عبثية لعقد من الزمان دون نتيجة كما فعلت مع سد النهضة؟.

*”حرب أهلية في مصر بعهد السيسي” “MEE” يحذر من تكرار سيناريو سوريا

حذر موقع “ميدل إيست آي middleeasteye” البريطاني من احتمال وصفه بالمرعب يلوح بالأفق في مصر، لسيناريو مشابه لما حدث في سوريا بسبب سياسات رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي.

وتحدثت الكاتب المصري “ماجد مندور” عن كتاب جديد له حمل عنوان: “مصر في عهد السيسي” قال إنه اقتبس أفكاره من خلال معاصرته للانقلاب الذي أطاح بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً.

وأضاف أن المذابح التي أعقبت ذلك أثارت اهتمامه بالبحث والاطلاع على خفايا النظام العسكري الجديد الذي كان يؤسس نفسه في مصر، ليقدم في كتابه الجديد تشريحاً لنظام لا يشبه أي شيء في التاريخ المصري الحديث.

ووصف “مندور” كاتب التقرير بالموقع البريطاني نظام عبد الفتاح السيسي بأنه مختلف عن الأنظمة الاستبدادية السابقة، “فهو فريد من نوعه من ناحيتين” حسب وصفه.

خضوع مصر للحكم العسكري المباشر

وأوضح أن مصر للمرة الأولى في تاريخها الحديث تخضع بالكامل للحكم العسكري المباشر، مع عدم وجود حزب مدني لتحقيق التوازن في المؤسسة العسكرية أو العمل كواجهة مدنية لقوة المؤسسة العسكرية المتوسعة.

أما الناحية الثاني تدور حول ارتباط نظام السيسي بشكل كبير بالعنف الجماعي الذي تمارسه الدولة، ما يجعل هذا الكيان العسكري مرتبطاً بشكل أيديولجي راسخ بالاستبداد والقمع.

تلك السمات التي يتمتع بها النظام الحالي تأتي من حالة الهوس العسكري بتوطيد السلطة وضمان عدم تكرار الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها مصر عام 2011.

ويقول ماجد مندور عن كتابه إنه يبدأ بالحديث عن “انقلاب 2013 والمجازر التي أعقبته صيفاً اعتبرت بمثابة اللحظة التأسيسية للنظام.”

دور سلبي للمعارضة العلمانية

تمكن نظام السيسي آنذاك من حشد الدعم الشعبي الجماهيري وحولها لموجة عارمة من القمع، استهدفت في البداية جماعة الإخوان المسلمين، ثم امتدت لاحقًا إلى المعارضة العلمانية.

ويؤكد “مندور” تواطؤ المعارضة العلمانية مع خط السلطة الاستبدادي الصريح، الذي سمح للجيش ليس فقط بالتدخل في مصر بل ببناء خطاب يفضي إلى هستيريا جماعية.

بررت تلك المعارضة التي كانت ضحية لنظام السيسي أيضا بعد جماعة الإخوان، أعمال العنف الجماعي من خلال نسخة شوفينية من القومية المصرية، التي رأت الأمة ككل عضوي، والجيش كوصي على الأمة والدولة.

سمحت تلك الأحزاب العلمانية للمؤسسة العسكرية بدخول مشروع سياسي كبير: وهو العسكرة الكاملة للدولة والاقتصاد وشمل ذلك عدداً لا يحصى من التغييرات القانونية والدستورية.

كان الدور الدستوري الجديد وغير المسبوق الذي تدخلت به المؤسسة العسكرية كحارس للطبيعة العلمانية للدولة، والحقوق الديمقراطية، بمثابة الأساس القانوني الشكلي لاستمرار التدخل العسكري في السياسة.

وسعت سلطات السيسي صلاحيات الجيش القمعية ليتحول إلى جهاز أمني داخلي، يهدف بشكل أساسي إلى استقرار النظام وقمع المعارضة لمحاربة من أسماهم رئيس الانقلاب “أهل الشر”.

اضطهاد وقمع جماعي غير مسبوق

بعد ذلك تم إغلاق المجال العام بالكامل فتراجعت إن لم يمكن القول أن المكاسب الديمقراطية التي تحققت في عام 2011 انتهت بشكل كامل.

سجن نظام السيسي الآلاف لفترات طويلة، وأحياناً دون محاكمة و تزايدت أعمال التصفية والقتل خارج نطاق القضاء بشكل كبير.

أصبح الاختفاء القسري والتعذيب ممارسات مؤسسية، فيما يمارس العنف السادي داخل المعتقلات وتم القضاء على جميع مراكز السلطة المدنية.

بات الاستبداد هو المهيمن بلا منازع على السياسة المصرية واخترقت المؤسسة العسكرية كافة أجهزة الدولة، من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني.

كل ذلك ترافق مع هندسة الأجهزة الأمنية الانتخابات البرلمانية، ورغم الدعم السخي الخليجي للانقلاب وتدفق الديون من الأسواق والمنظمات المالية الدولية لإنشاء مشاريع ضخمة تدهور القطاع الخدمي والاقتصادي ووصل للحضيض.

وبدأ التدهور واضحاً بمجرد تشديد الائتمان الدولي وإبداء دول الخليج الرغبة في الاستمرار في تقديم الدعم السخي، ما أدى إلى أزمة ديون كبيرة لا تزال تتكشف.

انخفضت قيمة الجنيه بشكل كبير، وبلغ التضخم مستويات تاريخية غير مسبوقة.

كاد القطاع الخاص أن يتوقف تماما ــ وكل هذا ناجم عن رأسمالية الدولة العسكرية المرتبطة عضويا بالنظام السياسي في مصر، والتي يدعمها العنف الجماعي الذي تمارسه الدولة.

السيناريو السوري

حذر الكاتب المصري في موقع “ميدل إيست آي” من أن عدم وجود حزب حاكم، في ظل وجود معارضة معتدلة مهلكة، يجعل النظام الحالي غير مجهز للتعامل مع الاضطرابات المدنية المحتملة.

ومع تزايد القوة العسكري التي لن يستطيع النظام الحالي كبح جماحها في حال تمردها فإن السيسي لا يستطيع مواجهة أي حالة غضب شعبي إلا بالقمع الجماعي الذي اعتاد عليه العسكري.

وفي حال حصول انفجار شعبي فإن السيناريو الشبيه بسوريا أصبح أكثر احتمالاً من أي وقت مضى. ووصفه الكاتب “بالاحتمال المرعب” في بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة نظراً إلى أن النظام الحالي لا يفهم إلا لغة القوة.

ويرى الموقع البريطاني أن أي طريق آخر للتغيير في مصر غير الطريق السوري سيكون طويل ومتعرج، ومن غير الممكن أن ينجح دون أن يلحق أضراراً جسيمة بنسيج الحياة العامة المصرية.

* كل هذا الغلاء من أجل استكمال فنكوش عاصمة السيسي الجديدة

مع مطلع العام الجديد، تفاجأ المصريون بسيل من القرارات المتوحشة بزيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه والنقل والمترو، وهو ما نجم عنه سلسلة أخرى من ارتفاع أسعار السلع والغذاء والدواء بصورة كبيرة وغير منضبطة وبلا أي رقابة أو تدخل حكومي، إذ إن أسعار النقل وقلة الإنتاج وزيادة الرسوم الحكومية والضرائب ، يسوغ للتجار رفع الأسعار بلا أي رقابة من الدولة، وقد فاقم ذلك رفع الحكومة قيمة الخدمت الحكومية بصورة بشعة تجاوزت 300%، كخدمات الشهر العقاري والتوثيق وجميع المستندات الحكومية ، وهو ما يؤكد انطلاق الغلاء المتوحش بلا قيود أو حدود.

إلا أن المفاجأة  التي تكررت كثيرا خلال حكم المنقلب السفيه السيسي، والتي تعود عليها المصريون، وهو اكتشاف أن سبب تلك الزيادات هو استجابة الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي، كي يحص على مزيد من القروض ، بعد تفاقم أزمات شح الدولار وانهيار الجنيه المصري.

إلا أن  الفاجعة، كانت بالكشف عن أن سبب الاقتراض الذي ينشده السيسي، هو استكال بناء مشاريع العاصمة الإدارية، التي باتت مدينة أشباح، لا يسكنها أحد، سوى ثلة من موظفي بعض الوزارات، الذين يجري نقلهم قسرا بأتوبيسات مكلفة ماليا للوزارات، تتحملهاالحكومة في النهاية.

 عاصمة الأشباح

 ويسعى نظام السيسي لإخراج مشروع العاصمة الإدارية من نفق مظلم، بعد مرور  الحكومة  بضائقة مالية حادة، دفعتها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، أجلت افتتاح العاصمة لعدة مرات، وحولتها إلى مدينة أشباح، وتسعى السلطات إلى جمع 150 مليار جنيه (4.85 مليارات دولار)، خلال العام الحالي من عمليات الطرح، لاستكمال المشروعات التي استدانت من أجلها نحو 58 مليار دولار وفقا لتقديرات الخبراء، و45 مليار دولار كما تشير الأرقام الرسمية.

 تتوقع الحكومة أن يصل رأسمال العاصمة الجديدة إلى تريليون جنيه، وتحويلها إلى منطقة ذاتية الحكم إداريا، بعيدا عن سلطات كافة الأجهزة الرسمية بالدولة، فيما تواجه السلطات عجزا في قدرتها على بناء المنطقة السكنية المخصصة للعاملين بالعاصمة الجديدة، حيث توقفت الإنشاءات في العام الماضي، عند تجهيز 3 آلاف وحدة سكنية لكبار الموظفين الحكوميين، بينما توقفت عند بناء 15 ألف وحدة لباقي الموظفين بمدينة بدر الواقعة على طريق السويس والحدود الشمالية للمدينة (شرق القاهرة)، من بين 30 ألف وحدة سكنية وعدت الحكومة ببنائها مع بداية تشييد العاصمة عام 2017.

لم تتمكن الحكومة من الوفاء بما تعهدت به خلال العامين الماضيين بنقل 50 ألف موظف للسكن الدائم في المنطقة السكنية القريبة من الحي الحكومي، الذي يضم مباني الوزارات والبرج الأيقوني الذي أقامته شركة مقاولات صينية، بكلفة تقدر بنحو 3.7 مليارات دولار.

طرح بالبورصة

 فيما تسرع الحكومة الخطى لإنهاء نقل الأصول العامة إلى شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال يناير الجاري، لإعادة هيكلة الأصول المملوكة بنسبة 51% للجيش و49% لوزارة الإسكان، تمهيدا لطرح 10% من الشركة أمام المستثمرين والأفراد في بورصة الأوراق المالية.

ومع غياب موعد رسمي لافتتاح العاصمة الجديدة حتى الآن، تظل الحياة داخل المدينة قاصرة على العمال والموظفين العموميين وقليل من الزائرين مع ندرة المستثمرين الذين يقبلون عليها.

يؤكد مطورون عقاريون أن النشأة الفارهة للعاصمة وتخطيط الحكومة على أن تكون ذات مبان فاخرة ومستويات اجتماعية عالية، جعلا أغلبية المواطنين والشركات المتوسطة والصغيرة تحجم عن الاستثمار فيها، مشيرين إلى وجود مغالاة شديدة في أسعار الأراضي والمباني، بينما تتدني القوة الشرائية للكثير من المصريين مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية يتوقع استمرارها طوال العام الجاري.

ترتفع أسعار الأراضي في المناطق السكنية بين 25 ألفا و30 ألف جنيه، تصل إلى 60 ألف جنيه للمتر السكني العادي، فيما تقفز إلى 250 ألف جنيه في أبراج حي المال والأعمال، و90 ألف جنيه للمتر التجاري في باقي الأحياء.

منطقة اشباح

تتحول العاصمة الإدارية إلى منطقة أشباح يصعب التنقل بين طرقها، في ظل تقطع شبكات الإنترنت، ووجود تحويلات مفاجئة في مسارات الطرق، تربك سائقي السيارات، فلا ينقذهم من التيه إلا سائقو عربات النقل الثقيلة.

وتعول الحكومة على جذب استثمارات للمدينة من عوائد بيع بواقي أراضي المرحلة الأولى التي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان، وبيع نحو 2000 فدان لإقامة مصانع جديدة، ورفع رأس المال لشركة العاصمة من 55 مليار جنيه (1.77 مليار دولار)، إلى ما بين 250 و300 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مع تحقيق أرباح في حدود 25 مليار جنيه خلال العام الجاري.

تستهدف الإجراءات جذب المشترين لأسهم الشركة التي ستطرح في البورصة قبل نهاية 2024، مع بيع جزء من الأسهم للمستثمرين الأجانب والعاملين في الخارج بالعملة الصعبة.

وفي نوفمبر الماضي، قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية في تصريحات إعلامية: إن “الشركة قامت بجدولة أقساط أراض بقيمة 10 مليارات جنيه في 150 مشروعا في العاصمة الإدارية تيسيرا على المطورين”.

وأضاف أن العاصمة الإدارية تتضمن 500 مشروع يجري تنفيذها، وتقدمت الشركات المطورة لنحو 350 مشروعا لإعادة جدولة وتم تأجيل أقساط الأراضي، وتم قبول طلبات 150 مشروعا هي التي استوفت الأوراق واستكملت الإجراءات.

وقال مسؤول في إحدى شركات التطوير العقاري: إن “عدد الشركات التي طلبت جدولة أقساط الأراضي ضخم، فهو يمثل 70% من إجمالي المشروعات في العاصمة، ويعبر عن حجم التعثر الذي تواجهه هذه الشركات”.

وأضاف أن هذه المشروعات هي التي تعطي صورة حقيقية عن إعمار العاصمة، لأنها سكنية وبالتالي توقف الأعمال فيها أو تباطؤها يزيد احتمال تحقق سيناريو تحول العاصمة إلى مدينة أشباح حقيقية.

 هيكلة الديون

ومؤخرا، كشف مسئولون بوزارة المالية، أن الارتفاعات الجديدة في أسعار الكهرباء وعدد من الخدمات تعد جزءا من الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة للمساعدة في سد عجز الموازنة، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

ووفق نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، فإن المناقشات مع صندوق النقد الدولي وصلت إلى مرحلتها الأخيرة وقد تركزت بشكل أساسي حول قدرة الحكومة على تنمية الإيرادات، وخفض عجز الموازنة، وضبط سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق خلال الربع الأول من العام، كما تعمل مصر وفقا لشروط برنامج القرض الموقع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار وتفتح الباب لتلقي حزمة مساعدات أكبر يمكن أن تصل إلى 10-12 مليار دولار.

ويسارع السيسي الزمن للحصول على مزيد من القروض، التي سيوجهها نحو استكمال مشاريع العاصمة الإدارية، التي لن يستفيد منها سوى أقل من 1% من المصريين، بينما يدفع الفاتورة باقي الشعب المصري من غلاء وضرائب ورسوم وارتفاعات بأسعار الكهرباء والوقود والنقل والمواصلات وغيرها.

*الاقتصاد المصري يتجه لمزيد من الانهيار في العام  2024

 حذر خبراء اقتصاد نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من أن الاقتصاد المصري يتجه لمزيد من الانهيار في العام 2024، بسبب تراجع معدل النمو وتصاعد التضخم وتزايد الديون وأقساطها وفوائدها وانخفاض الإنتاج والصادرات بجانب تراجع تحويلات المصريين في الخارج وعوائد السياحة وقناة السويس، بسبب ما يشهده البحر الأحمر من تصعيد خطير بين الحوثيين والأمريكان منذ اندلاع الحرب الصهيونية الهمجية على قطاع غزة .

وطالب الخبراء بخطة انقاذ عاجلة قبل فوات الآوان، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار وتراجع مستوى المعيشة سوف يدفع المصريين إلى الثورة على عصابة العسكر التي حولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق .

وانتقدوا اتجاه حكومة الانقلاب إلى توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يمكنها من مواجهة الأزمات وفق زعمها في ظل فجوة تمويلية تقدر بـ17 مليار دولار.

صندوق النقد

 كانت مصادر بحكومة الانقلاب قد زعمت أن الإطار العام لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد يشهد حاليا تغيرات عديدة في ظل اتساع الفجوة التمويلية ووجود التزامات مختلفة وتفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية، مما يتطلب نهجا مشددا للسياسة النقدية وتعديل مسار الإنفاق العام.

وكشفت المصادر، أن البرنامج الجديد ستتراوح قيمته بين 5 و6 مليار دولار، ولكن لا تزال القيمة الفعلية محل نقاش وتفاوض في ضوء الالتزامات والتحديات.

وقالت: إن “أزمة الدولار تتصدر المفاوضات الدائرة بين الجانبين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتفاقم مشكلة ازدواج سعر الصرف في مصر، وازدواج أسعار السلع والخدمات بفعل منظومة الدعم”.

كما زعمت المصادر أن حكومة الانقلاب تستهدف تبني حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق مسار للنمو الاقتصادي المرتفع والمستدام المدفوع بدور أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال إجراءات التخارج من عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، مع تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لضمان توفير سيولة دولارية جيدة وفق تعبيرها.

وأوضحت أن التدابير الحكومية تتضمن العمل على تحقيق الانضباط المالي والنقدي عن طريق تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية لما هو دون الـ 80% من الناتج المحلي مع  إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل، واتخاذ تدابير من شأنها السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، زاعمة أنه إلى جانب ذلك تستهدف حكومة الانقلاب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق الخاص بالفئات الأولى بالرعاية.

واعترفت المصادر أن السعي نحو بناء احتياطي قوي جديد يصل لـ40 مليار دولار، مع الوفاء بالالتزامات الخارجية، ستكون أحد التحديات القوية التي تواجه الاقتصاد المصري خلال عام 2024.

وقالت: إن “قيمة الالتزامات الخارجية تصل خلال العام 2024 إلى 29 مليار دولار وفقا لتقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي”.

 تعويم الجنيه

من جانبه حذر الخبير الاقتصادي هاني جنينة من الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي وإجراء تعويم جديد للجنيه تحت ذريعة أن ذلك أمر حتمي، لتصحيح مسار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الكبيرة التي خلفتها أزمة نقص العملة الأجنبية .

وقال جنينة في تصريحات صحفية: إن “تعويم الجنيه معناه ارتفاع السعر الرسمي للدولار إلى ما يتراوح بين 40 و45 جنيها، وهذا سوف يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار “.

وتوقع أن يسرع البنك المركزي المصري ملف رفع الفائدة المحلية بنسبة تتراوح بين 3 و5% بزعم احتواء التضخم وامتصاص آثار الزيادات في التكلفة، وبعدها ستبدأ معدلات التضخم للانخفاض بمقدار النصف بنهاية عام 2024 بحسب زعم المركزي.

وأشار جنينة إلى أن التدفقات النقدية لن تعاود ارتفاعها مجددا رغم محاولات ضبط مصادر النقد الأجنبي، بسبب تراجع الإنتاج والصادرات وتراجع عوائد السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

 ضبط الأسواق

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن التضخم في مصر جزء كبير منه مصطنع ناتج عن قوى العرض والطلب وعدم ضبط الأسعار، مشددا على أن أهم القرارات التي يجب أن تتخذ هو ايجاد آلية لضبط فعلي للسوق، منها السلع الغذائية والدولار والذهب والسجائر.

وقال الشافعي في تصريحات صحفية : “لابد من ضبط الأسواق والسيطرة عليها وتنظيم عمليات البيع، حتى تتمكن حكومة الانقلاب من تحديد التضخم في إطاره الطبيعي وفقا لمتغيرات السوق العالمي والمحلي” .

سعر الصرف

 وطالب الدكتور محمود محي الدين أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بضرورة التركيز في المرحلة الراهنة على عملية استهداف التضخم كأولوية قصوى، دون تجاهل ضبط سوق الصرف، حتى لا يؤدي الانفلات في سعر الصرف إلى عدم سيطرة على الكتلة النقدية وزيادة التضخم خاصة من الآليات المستوردة، وكذلك عدم قدرة المستثمر ولا التاجر على التسعير.

وأشار محيى الدين في تصريحات صحفية إلى مرور مصر بعدد من ظواهر انفلات سوق الصرف مؤقتا على مدار تاريخها الحديث من عام 1997 وحتى عام 2004، وقتها وصل الدولار إلى 3.40 جنيهات ثم 3.70 جنيهات، ثم انفلت إلى 5.80 جنيهات، إلى أن التأم الوضع فى عام 2005، وتكرر الأمر بين عامى 2011 و2017.

وحذر من المراهنة على انخفاضات عنيفة في أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2024، والاعتماد على فرق نسبي في سعر الفائدة محليا وعالميا في جذب الأموال الساخنة بالطريقة المعتادة عليها في التثبيت افتعالا لسعر الصرف، مشددا على ضرورة العمل على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار لضبط سعر الصرف وتحسين قيمة الجنيه وتجاوز الأزمة الاقتصادية بنجاح.

* هدايا الانقلاب للمصريين في العام 2024 .. ارتفاع جنوني في أسعار الزيوت والدواجن حتى تذاكر المترو والقطارات وباقات الإنترنت

 تشهد الأسواق المصرية ارتفاعا جنونيا في أسعار كل السلع والخدمات في سياق استعدادات حكومة الانقلاب لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض جديد، بزعم مواجهة أزمة نقص الدولار التي تعاني منها البلاد، ما أدى إلى وقف الاستيراد وهو ما ترتب عليه توقف الكثير من المصانع والشركات عن العمل وتسريح العمالة .

ورغم طرح حكومة الانقلاب مبادرة لتخفيض أسعار السلع الإستراتيجية بنسبة 15 %، تتضمن المبادرة : الأرز والسكر والزيت والمكرونة والجبن والبيض والألبان إلا أن الأسعار لم تتوقف وواصلت الارتفاع، ما يهدد بكارثة لعجز أغلب المصريين عن الحصول على احتياجاتهم اليومية والضرورية .

وجاءت هذه الارتفاعات بمثابة هدايا قدمها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي للمصريين بمناسبة العام الجديد 2024 .

الزيوت

 في هذا السياق أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون عن ارتفاع أسعار منتجاتها بداية  من الأول من يناير 2024.

وبحسب الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، فإن أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة 15% خلال الشهر الجاري.

جاءت أسعار زيت الذرة بعد زيادة أسعاره كالتالي:

سعر زيت ذرة قطفة 700 مل نحو 80 جنيها.

سعر زيت ذرة قطفة 800 مل نحو 90 جنيها.

سعر زيت ذرة قطفة 2.600 مل نحو 180جنيها.

سعر زيت ذرة قطفة 3.200 مل نحو 240 جنيها.

وجاءت أسعار زيت دوار الشمس قطفة بعد زيادة أسعاره كالتالي:

سعر زيت دوار الشمس قطفة 700 مل نحو 70 جنيها.

سعر زيت دوار الشمس قطفة 800 مل نحو 75 جنيها.

سعر زيت دوار الشمس قطفة 1.600 مل نحو 150 جنيها.

سعر زيت دوار الشمس قطفة 2.200 لتر نحو 200 جنيه.

وجاءت أسعار سمن عجب بعد زيادة أسعاره كالتالي:

سعر سمن عجب 1 كيلو برطمان  نحو 63 جنيها.

سعر سمن عجب 2 كيلو برطمان  نحو 118 جنيها.

سعر سمن عجب 3 كيلوات صفيح  نحو 215 جنيها.

وجاءت أسعار سمن قطفة بعد زيادة أسعاره كالتالي:

سعر سمن قطفة 1 كيلو نحو 65 جنيها.

سعر سمن 2 كيلو نحو 130 جنيها.

 منتجات بيبسي

وأعلنت شركة بيبسي كولا مصر تغيير أسعار عدد من منتجاتها وهي: زجاجة تروبيكانا وامستل كانز 330 ملي، بدءا من يوم الإثنين 1 يناير 2024.

وسجل سعر عبوة تروبيكانا للمستهلك 11.75 جنيها، وسعر بيع الصندوق 12 عبوة للمستهلك 141 جنيها، أما سعر التسليم للمحلات بنحو 140 جنيها.

وسجل سعر أمستل كانز 330 ملي 11.5 جنيها للمستهلك، و276 جنيها سعر بيع الصندوق للمستهلك، و265 جنيها سعر تسليم الصندوق أو الكرتونة عدد 24 جنيها للمحال.

وقالت شركة بيبسي كولا مصر: إن “قرار زيادة سعر عبوات تروبيكانا وإمستل، يأتي بعد الإطلاع على قرار وزير تموين الانقلاب رقم 217 لسنة 2017، والمعدل بقرار رقم 330 لسنة 2017”.

وأوضحت أنه يتم احتساب وتوريد ضريبتي الجدول والقيمة المضافة لهذه المبيعات عن طريق المصنع، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الدواجن

وشهدت أسعار الدواجن ارتفاعا جديدا، حيث ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم في الأسواق مقارنة بمستواه أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن في الأسواق إلى 87.46 جنيها، بزيادة 23 قرشا.

وتبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء من 71.46 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 103.89 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية. 

المترو والقطارات 

قررت حكومة الانقلاب زيادة أسعار تذاكر المترو وأسعار تذاكر القطارات خلال الساعات الأولى من العام الجديد 2024.

 البداية كانت مع أسعار تذاكر المترو الجديدة التي أعلنتها وزارة نقل الانقلاب وبدأت تطبيقها أول أمس دون التمهيد للمواطنين الذين تفاجأوا بأسعار تذاكر المترو الجديدة أمام شباك التذاكر بمختلف المحطات.

جاءت أسعار تذاكر المترو الجديدة كالتالي:

منطقة واحدة 9 محطات بـ6 جنيهات.

منطقتين 16 محطة بـ 8 جنيهات.

3 مناطق 23 محطة بـ 12 جنيها.

4 مناطق أكثر من 23 محطة بـ 15 جنيها.

4 مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ 50 قرشا.

كما شهدت أسعار تذاكر القطارات أيضًا زيادة بعدما اعتمدت الهيئة القومية للسكك الحديدية زيادة أسعار بعض خطوط قطارات السكك الحديدية بنسب تتراوح من 10 إلى 25% بناء على القائمة السعرية وخاصة للقطارات المميزة والقطارات غير المكيفة.

وارتبطت أسعار تذاكر القطارات الجديدة بقطارات تحيا مصر على خطوط الضواحي بزيادة جنيهين، فيما لم تطبق أسعار تذاكر القطارات الجديدة على القطارات الروسية وتحيا مصر على خطوط الوجه البحري الأخرى. 

باقات الإنترنت

كما قررت الشركة المصرية للاتصالات المسئولة عن الإنترنت الأرضي رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بدءا من يوم 5 يناير.

وجاءت أسعار باقات الإنترنت المنزلي كالتالي وهذه الأسعار لا تشمل الضريبة:

سعر باقة 140 جيجابايت الأكثر شعبية إلى 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها.

سعر باقة 200 جيجابايت إلى 225 جنيها بدلا من 170 جنيها.

سعر باقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات.

سعر باقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه.

سعر باقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.

*”عواد باع أرض مصر”.. برلمان السيسي يوافق على بيع أراضي محددة لشركات أجنبية

وافق برلمان  المنقلب السيسي، أمس الأول، على بيع قطع أراضي محددة لشركات أجنبية، على أن يتم دفع ثمن المشتريات بالدولار الأمريكي.

وقدمت حكومة السيسي مشروع قانون بتعديل قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 ، والذي من شأنه أن يسمح بملكية الأراضي في مصر للمستثمرين الأجانب دون قيود ، لجذب العملة الصعبة عن طريق بيع العقارات للأجانب والمغتربين. سيدخل التعديل حيز التنفيذ الكامل بمجرد حصوله على الختم الرئاسي ونشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا للنص المعدل، في غير حالات تملك مستثمر فرد للأراضي اللازمة لمزاولة النشاط الشخصي، يجب ألا تقل الملكية المصرية عن 51 في المائة من رأس مال الشركة، ويجب ألا تزيد الملكية الفردية على 20 في المائة من رأس مالها، مع عدم جواز نقل ملكية أراضي الجمعيات والشركات التعاونية عند انقضائها لغير المصريين.

وفي نوفمبر، أرسلت مجموعة من الشركات الأجنبية طلبات إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء الأرض المعنية بالدولار الأمريكي، حسبما أفاد موقع أهرام أونلاين. ولم يحدد الطلب الشركات الأجنبية التي تشتري الأرض أو كميتها.

وتقع قطع الأراضي المباعة في مدن برج العرب الجديدة والقاهرة الجديدة وحدائق أكتوبر ودمياط الجديدة وبدر وأبو الهول الجديدة وأكتوبر الجديدة و 10 رمضان وسوهاج الجديدة و 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور والسادات وأسوان الجديدة والشروق. سيتم استخدام المواقع لمجموعة متنوعة من المشاريع بما في ذلك تطوير المشاريع العقارية التجارية والإدارية والسكنية. سيكون هناك أيضا بناء مشاريع صناعية ونوادي اجتماعية ورياضية وفندق وورشة لتصليح السيارات.

وتعاني مصر من نقص حاد في النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وسحب نحو 22 مليار دولار أمريكي من البلاد.

وقال مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى  إنه سيوافق على بيع بعض قطع الأراضي لشركات أجنبية بالدولار الأمريكي ، في محاولة واضحة للتغلب على نقص العملة الأجنبية.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن الأرض المعروضة للبيع بالدولار الأمريكي ستكون لمجموعة من الاستخدامات ، بما في ذلك المشاريع التجارية والإدارية والسكنية ، دون تحديد الأسعار.

وهذا يمكن أن يسمح للأجانب بشراء العقارات دون قيود والمغتربين لاستيراد السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية.

وفي الأشهر الأخيرة، بدأت حكومة السيسي في بيع أصول الدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، إلى دول الخليج الغنية.

وتهدف هذه الخطوة إلى جذب العملات الأجنبية وتخفيف سيطرة الدولة والجيش على الاقتصاد، وهو شرط لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار وقعه صندوق النقد الدولي ومصر.

في مارس من العام الماضي ، أعلنت حكومة السيسي أنها ستسمح للأجانب بالحصول على الجنسية المصرية، بشرط أن يشتري الشخص عقارات بقيمة الدولار الأمريكي.

وفي يوم الأربعاء أيضا ، قالت وزارة التخطيط بحكومة السيسي إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج في الربع الأول من السنة المالية 2023/2024 انخفضت بنسبة 30 في المائة تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت المدفوعات من 6.39 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022 إلى 4.52 مليار دولار في نفس الأشهر من عام 2023.

وقال الباحث الاقتصادي أحمد عبد الظاهر لـ”العربي الجديد” “مثل هذا الانخفاض يعكس مخاوف المصريين الذين يعملون على متنها فيما يتعلق بعدم استقرار العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي”.

وأضاف “يمتنع المصريون في الخارج عن إيداع مدخراتهم بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية ، خوفا من أن يضطروا إلى سحبها بالعملة المحلية”.

وكان البنك الأهلي المصري المملوك للدولة وبنك مصر، وهما البنكان في مصر اللذان يحتفظ فيهما بمعظم مدخرات المواطنين، قد أصدرا في وقت سابق من العام الماضي شهادتي إيداع سنويتين مقومتين بالدولار الأمريكي في محاولة لجذب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.

ويكافح الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ أشهر مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع، بسبب اعتماد مصر بشكل كبير على الواردات.

في وقت نشر هذا المقال، كان الدولار الأمريكي الواحد يساوي 30.95 جنيها مصريا، بينما تبلغ قيمة الدولار الأمريكي حوالي 52 جنيها مصريا في السوق السوداء.

* بحجة جذب الاستثمار .. قرارات السيسي لا تحرم الصهاينة من تملك أراضي سيناء

وافق برلمان العسكر الانقلابي نهائيا على قانون يسمح بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية وهو القرار الذي أثار مخاوف من تملك الصهاينة أراضي سيناء ضمن مخطط تهجير أهالي غزة إليها.

وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على حسابها بمنصة (اكس) @Sinaifhr: “بعد يومين من اصدار قرار جمهوري بتخصيص 87 ألف فدان لصالح القوات المسلحة في شمال و وسط سيناء، مجلس النواب يوافق اليوم على السماح للأجانب بتملك الاراضي الصحراوية.

وأوضحت أن مجلس النواب وافق نهائيا على قانون يلغي المادتين «11، 12» من قانون الأراضي الصحراوية، وتقول الحكومة في تقريرها المقدم بتعديل أحكام القانون إن الهدف هو منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وقالت الصحفية شيرين عرفة على (اكس) @shirinarafah: “بعد يومين فقط، من قرار جمهوري صادم، بتمليك الجيش 87 ألف فدان من الأراضي الصحراوية، في شمال ووسط سيناء (المنطقة المنصوص عليها في صفقة القرن، لتكون هي البديل لتهجير أهل غزة)”.

وأوضحت أنه “وبالمناسبة هذه المساحة الضخمة التي وهبها المعلم صاحب الطابونة #السيسي لصبيانه في #مصر الطابونة، تكاد تكون مساوية تماما لمساحة قطاع #غزة “.

وأبانت أن “قطاع غزة = 360 كيلومتر مربع .. أرض سيناء المشمولة بالقرار = 87000 فدان .. = 350 كيلومتر مربع.. متخيلين الصدفة العجيبة !!”.

وعلقت “ثم نفاجيء اليوم، في جلسة لمجلس نواب (لامؤاخذة) الشعب، قرار بالموافقة النهائية على قانون يلغي المادتين «11، 12» من قانون الأراضي الصحراوية، واللتان كانتا تشترطان ألا تقل ملكية المصريين لها عن 51% منها.. واقتصار ذلك على المصريين فقط، ليسمح القانون الجديد بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية بدعوى جذب الاستثمار.. فما معنى ذلك؟.. وما الهدف من ورائه؟.. وأي استثمار وهناك حرب مفتوحة على بعد أمتار من حدودنا؟!!”.

وتابعت، “ملحوظة: لكل قادة الجيش المشاركون في تلك المهزلة، والصامتون عليها، والمتواطئون معها… اعلموا جيدا… بأن هذه الأوضاع لن تستمر إلى الأبد.. ولن يستمر صبر الشعب المصري عليكم للأبد.. بل، لن يستمر الكيان الصهيوني في الوجود، ونحن نثق، أنه قريبا جدا سينتهي، وعد الله لنا ولمجاهدي فلسطين، الذي قدموا كل ما يملكون في حربهم معه، وسيأت يوم-بإذن الله- يُحاسب فيه الجميع على ما ارتكبوه، بحق بلادنا.. وإن غدا لناظره لقريب”.

 وعلق فهد @fahadresearch19، “قرارات مصرية في أيام تكشف جزءً من المخطط القذر الذي ينفّذه #السيسي.. *تخصيص 87 ألف فدان من أراضي صحراء سيناء للجيش!.. *قرار في مجلس النواب يسمح بتملّك الأجانب لأراضي سيناء الصحراوية!.. الأراضي صارت ملكًا للعسكر والمشتري الذي يطمع فيها منذ عقود جاهز بملياراته التي يسيل لها لعاب العسكر”.

 الأكاديمي في العلوم السياسية د. عصام عبد الشافي @essamashafy قال إن “السيسي الذي جاء به الصهاينة لحكم مصر لا يضيع وقتاً”.

وأوضح أنه في اليوم الأول من عام 2023 أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص 87 ألف فدان لصالح القوات المسلحة في شمال و وسط سيناء

وأضاف أنه في اليوم الثالث من 2024 يأمر مجلس نوابه للموافقة على السماح للأجانب بتملك الاراضي الصحراوية. ويمنحون للمستثمر الأجنبي الحق في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه دون التقيد بنصوص قانون الأراضي الصحراوية التى تقول: “بوجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط””.

واصفا التزامن المريب بأنه مخطط لبيع مصر “وتستمر مخططات البيع والتفكيك وتمكين الصهاينة من مصر وأرضها ومقدرات شعبها”.

 وترى الحكومة أن القيود على تملك المستثمرين الأجانب في الأراضي الصحراوي، تعرقل الاستثمار الخارجي، وأن هذه القيود تتناقض مع المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر في 2017، والتي أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي– دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال.

وأبدى عدد من البرلمانيين رفضهم لتلك التعديلات القانونية معتبرين أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي. حيث أعرب النائب ضياء الدين داود@DiaaEldinDaood ، عن رفضه بقوله: “الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة، ولا نختلف على وطنية أي أحد ولا نشكك في النوايا السياسية”، مضيفًا: «حاليًا نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك، ولا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، وسيكون الباب لهذا عن طريق مثل هذه التشريعات”.

*وفق خطة السيسي لتحميل حكومة مدبولي المسئولية.. رفع أسعار الكهرباء والغاز والانتقالات والخدمات الحكومية قبل أبريل

مع  بداية العام الجديد، يقف الشعب المصري على حافة الهاوية الاقتصادية والاجتماعية، إثر توحش نظام الانقلاب العسكرى ، الذي لم يكتف برفع الأسعار وتقليص الدعم وإطلاق يد الاحتكارات الاقتصادية وفوضى الأسعار، التي ألهبت ظهور المصريين، وألجأتهم للانتحار تارة وللشحاتة والتسول تارة أخرى.

واندلعت موجة جديدة من الغلاء، مع تنفيذ استحقاقات فواتير مؤجلة، منذ يوليو من العام الماضي 2023، تستهدف رفع أسعار الخدمات الحكومية من الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات وشبكات الإنترنت والنقل، وضريبة الأرباح الرأسمالية على عوائد الأرباح في بورصة الأوراق المالية.

ومع دخول شهر يناير الجاري وانتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية، يتحسس المواطنون جيوبهم، التي تضج من تراجع قيمة الدخل، وارتفاع معدلات التضخم، وغلاء فاحش في أسعار جميع السلع والخدمات على مدار العام الماضي، بعد تلقيهم إنذارات وبيانات من الجهات الحكومية ببدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الخدمات العامة اعتبارا من 5 يناير الجاري.

إذ أعلنت الحكومة العمل بزيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، اعتبارا من أمس الثلاثاء، وتشمل الزيادة الجديدة رفع أسعار الشرائح الأربع الأولى من الاستهلاك، بنسب تراوحت بين 16% و26%.

وبلغت أسعار شريحة الاستهلاك الأولى من 0 إلى 50 كيلو واط 58 قرشا للكيلو واط ، والثانية من 51 إلى 100 كيلو واط 68 قرشاً، والثالثة من 0 إلى 200 كيلو واط 83 قرشا، والرابعة من 201 إلى 350 كيلو واط 125 قرشا.

وتسعى الحكومة إلى تطبيق نظام جديد لبيع الكهرباء، في ضوء تراجع قيمة العملة أمام الدولار من 18 جنيها للدولار إلى 31 جنيها، وفقا لمتوسط العملة الأميركية المقدرة في ميزانية العام المالي الجاري 2023/ 2024 التي تنقضي بنهاية يونيو المقبل.

إذ من المتوقع أن إعادة هيكلة التعرفة ستؤدي إلى تعديل شامل في مستويات أسعار البيع للمشتركين، تتفق مع ارتفاع قيمة الدولار وزيادة أسعار الوقود وقطع الغيار ومستلزمات محطات التوليد، وفقا للمعدلات السائدة عالميا.

وتبرر الحكومة زيادة الأسعار بارتفاع قيمة الديون الأجنبية والمحلية المتراكمة على شركات الكهرباء، نتيجة التوسع في إنشاء محطات إنتاج الطاقة وشبكات التوزيع عن طريق الاقتراض، وتراكم العجز في عوائد الشركات نتيجة تدهور قيمة الجنيه، وتأجيل تطبيق الزيادة بتعرفة الكهرباء لعدة مرات، أدى إلى فشل الشركات في الوصول إلى معدلات الكلفة الاقتصادية لبيع التيار، والتي كانت مستهدفة خلال العام المالي المقبل 2024/ 2025، كحد أقصى. 

واقترضت شركات الكهرباء نحو 32 مليار دولار منذ عام 2014، لمضاعفة محطات التوليد، دون أن توفر الشبكات الكافية لنقل فائض الطاقة للأسواق الدولية، بما دفع الحكومة إلى طرح 3 محطات أنشأتها وزارة الكهرباء، تعمل بالغاز وطاقتي الرياح والشمس في برنامج بيع الأصول العامة، المقرر طرحها قبل يونيو المقبل. 

وتستهدف الحكومة جمع 3 مليارات دولار من بيع محطات بني سويف ، وجبل الزيت والزعفرانة ، والتخلص من أعباء تشغيل المحطة الأولى، التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية، التي يحل موعد دفع أقساط ديونها البالغة ملياري يورو (2.2 مليار دولار)، في إبريل المقبل.

فيما  يتوقع محللون أن زيادة الأسعار قد تتكرر مرتين خلال العام الجاري، في حال تنفيذ الحكومة تعويما جديدا للجنيه، قبل وضع ميزانية العام المالي المقبل 2024/ 2025 التي تحل في الأول من يوليو.

الغاز

في غضون ذلك، تتجه الحكومة أيضا نحو زيادة أسعار الغاز للاستخدام المنزلي، مع السماح للجنة تسعير الوقود التابعة لمجلس الوزراء بتحديد أسعار جديدة للمنتجات البترولية، التي ستشمل غاز السيارات والمصانع والبنزين والسولار، أثناء اجتماعاتها التي ستجري شهريا، بدلا من الاجتماعات ربع السنوية التي سادت أعمالها طوال السنوات الماضية. 

وتسعى الحكومة إلى دفع المواطنين لترشيد استهلاك الغاز، بالتوازي مع قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا في جميع المحافظات، وفق جداول تشغيل دائمة، تستهدف توجيه جزء من الغاز المنتج محليا للتصدير إلى الأسواق الدولية، وخفض معدلات استيراد المازوت والسولار الموجه لتشغيل محطات توليد الكهرباء. 

مترو الأنفاق

في الأثناء، بدأت شركة مترو الأنفاق تحصيل زيادة جديدة على رسوم الانتقال عبر شبكات المترو الثلاث، تراوح قيمتها بين 15% و20%، مع تقليص خدمات الاشتراكات الشهرية المخفضة للجمهور، وذلك للمرة الثانية خلال 4 شهور. 

يؤكد اقتصاديون أن زيادة أسعار النقل والوقود والطاقة سيدفعان معدلات التضخم الأساسي إلى الصعود، بعد هبوط نسبي تحقق في نوفمبر الماضي إلى 35.9% من 38.9% في أكتوبر 2023. 

الاتصالات والإنترنت

 وتمتد موجات رفع الأسعار إلى قطاع الاتصالات، حيث وجهت شركات الهاتف المحمول والإنترنت رسائل لنحو 96 مليون مشترك، صباح الاثنين الماضي، تخطر عملاءها برفع أسعار باقات الإنترنت سعة 140 جيغا بايت من 120 إلى 150 جنيها وسعة 200 جيغا بايت من 170 إلى 225 جنيها، وسعة 250 جيجا بايت من 210 إلى 280 جنيها وسعة 400 جيجا من 340 إلى 440 جنيها و600 جيجا من 500 إلى 650 جنيها وباقة تيرا من 800 إلى 1050 جنيها، مع زيادة 14% على كل فاتورة قيمة الضريبة المضافة. 

ورفعت الشركات قيمة مكالمات الهاتف الأرضي والهواتف النقالة بنسبة 17%، مع وضع نظام محاسبي جديد للمكالمات الدولية على أساس سعر الدولار مقابل 31 جنيها، بدلا من 18 جنيها للدولار الذي كان يعد المتوسط الحسابي للفواتير طوال العام الماضي. 

خراب بيوت المصريين 

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن تلك الزيادات ستزيد أسعار جميع السلع بالمجتمع المصري، علاوة على أسعار الخدمات الحكومية الأخرى، وهو ما يرفع نسب التضخم والأعباء المعيشية بصورة غير مسبوقة، تهدد الاستقرار المجتمعي.

ويرى مراقبون أن المنقلب السفيه السيسي يريد تحقيق كل الزيادات التي يصبو إليها، خلال الأيام المتبقية من عمر حكومة مصطفى مدبولي، كي يحملها المسئولية أمام الشعب، ثم يأتي بحكومة جديدة، وكأنه استجاب لهموم ومطالب الشعب، فيما لن تتغير السياسات الاقتصادية والمالية بالدولة المصرية.

* فناكيش السيسي تتهاوى على رؤوس المصريين.. انهيار  جزئي بمحوركمال عامر المروري  بالجيزة ومقتل واصابة 6 عمال

في ليلة رأس السنة، أبى المنقلب السفيه  السيسي إلا أن يواصل جلده وقتله للمصريين، بقراراته المتوحشة، وسياساته الهمجية والعشوائية في اقامة مشاريع واهية تنهار على رؤوس المصريين، تقتل وتصيب منهم دون محاسبة او رقابة.

ففي الجيزة، لقي عامل مصرعه وأصيب 6 آخرون في انهيار جزئي لمحور  الفريق كمال عامر بالجيزة 

 وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث حيث تبين مصرع عامل يدعى محمود عبدالنبي، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

كما كشفت التحقيقات تسبب سائق رافعة في وقوع الحادث، حيث تم ضبطه، وباستجوابه أكد أنه أثناء قيامه تثبيت الكمر الخرساني انفصل وسقط على العمال.

 يشار إلى أن محور الفريق كمال عامر في الجيزة، هو جسر يمتد بطول 12 كيلومترا ليربط بين مناطق كثيرة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

 تفاصيل الحادث

الثانية ظهرًا، سُمع صوت ارتطام جسم صلب بالأرض أحدث حالة من الهلع لاسيما توافد سيارات الشرطة والإسعاف أمام محطةيوم الاثنين الماضي، وفي تمام مترو أنفاق فيصل ليهرع الجميع لاكتشاف ماهيته.

حيث سقطت  كمرة خرسانية طولها 20 مترًا في أثناء تركيبها بالوصلة الرابطة بين محوري صفط اللبن والفريق كمال عامر.

الحادث أسفر عن مصرع محمود عبد النبي محمود 33 سنة مقيم القليوبية يعمل بالمقاولون العرب فيما أصيب كل من: عيد صابر صوفي 50 سنة مقيم الفيوم، أحمد كمال فتحي 34 سنة مقيم شبرا، أحمد رمضان وهبة 52 سنة مقيم منشأة ناصر بالقاهرة، يسري حلمي السيد 49 سنة مقيم شبرا الخيمة القليوبية ومصطفى محمد 43 سنة مقيم شبرا الخيمة يعملون بشركة المقاولون العرب.

 وأرجع سائق الونش ،  السبب إلى أنه في أثناء تثبيت الكمر الخرساني انفصل وسقط على العمال.

وكشفت التحقيقات أنه بسؤال المهندس أحمد سامي عبدالمنعم، 33 سنة، مهندس مدني بشركة المقاولون العرب، المنفذة للمشروع، ومحمد ماهر منصور محمود، ٣٨ سنة، مسؤول السلامة والصحة المهنية بشركة المقاولون العرب، مقيم روض الفرج القاهرة، أيدا ما جاء بالفحص بسقوط كمر خرساني من المنتصف على العمال

 يذكر أن محور الفريق كمال عامر الجديد في الجيزة يتقاطع مع الطريق الدائري بمنطقة المنيب جنوبًا، والطريق الدائري شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم وعرض (33– 65.5)م، ويمتد من دائري المنيب جنوبًا إلى الوراق شمالًا حتى روض الفرج بمحور «تحيا مصر».

وعلق كامل الوزير، وزير النقل، على حادث سقوط جزئي بمحور كمال عامر بالجيزة، قائلًا إنه “مجرد خطأ بشري وارد حدوثه في أي مشروع”.. مضيفًا أن الحركة المرورية عادت لما كانت عليه بعد إصلاح الكسر، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الشركة التي نفذت المحور هي “من الشركات الجيدة جدا”.

الاولى بانهيارات الطرق والكباري

 وتصدرت مصر المراكز اﻷولي في عدد ضحايا حوادث الطرق والكباري نتيجة الإهمال فمنذ عام 1992 وخلال عشرين عاما أصبح الناتج 245الف قتيل ومصاب في 73الف حادث بمعدل 25ضعفا للمعدلات العالمية.

ووفق إحصائيات الجهاز المركزي والتعبئة العامة والإحصاء, في العام 2015،  يبلغ عدد الكباري 1530 كوبري بجميع المحافظات، نصفها علي الاقل في حالة شديدة التردى وقابلة للانهيار في أي وقت نتيجة لقلة أو انعدام الصيانة الدورية والتي تعتبر بمثابة المتهم الرئيسي في مسلسل انهيار الكباري، بالإضافة الي الحمولة الزائدة والتخطيط السيئ في انشاء عدد كبير من الكباري .

ومن  أشهر حوادث الكباري وأكثر المناطق تأثيرا في وقوع الحوادث. فالطريق الزراعي علي سبيل المثال يمثل أحد أسباب الحوادث اليومية حيث أدي تردى حالة الكباري المنتشرة على طول الطريق أبرز المخاطر التي يواجهها مرتادو الطريق الزراعي، ما يقرب من 18 «كوبري» على الطريق الدائري، يعانى معظمها من سوء وإهمال ومخالفات في الإنشاء وعيوب في الفواصل بين أجزاء الكوبري ينتج عنها كثير من الحوادث. وما أكثر الهبوطات الأرضية التي تواجهها مصر كل سنة بسبب الحمولات الزائدة..

 ففي ديسمبر من عام 2013 وقع هبوط أرضى على الطريق الدائري بالجيزة، ما أسفر عن تعطل الحركة المرورية، وتبين أن الهبوط عبارة عما يقرب من متر ونصف نتيجة الحمولة الزائدة أعلى الكوبري. وفي نفس الشهر أيضا من ذات العام حدث هبوط أرضي أمام قرية أبو مشهور نتيجة تساقط الأمطار على عمق 50 سم تعطلت حركة المرور على الطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية بشكل جزئي. وفي 21 مارس 2013 أصيبت مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية بحالة من الشلل المروري وذلك بعد هبوط مفاجئ لمنتصف الكوبري العلوي المار بالمدينة على طريق مصر إسكندرية الزراعي في الاتجاه القادم من القاهرة بسبب أيضا الحمولات الزائدة.

ولا ننسى كوبري المنيب الذي شهد العديد من الحوادث مؤخرًا والطرق العلوية المرتبطة بالدائري مثل محور المريوطية ومحور يوليو على طول امتداده، ولا ننسى كوبري مايو وأكتوبر. 

فناكيش السيسي 

وفي عهد السيسي، تحولت مشاريع إنشاء الجسور والطرق من كونها “إنجازا” يفخر به النظام المصري الحالي، ويقدمها إلى الشعب كأحد أهم مسوغات نجاحه وتقدمه إلى مادة مثيرة للغضب والتذمر أحيانا، والسخرية والنقد أحيانا أخرى.

 وشهدت جسور وطرق تم إنشاؤها مؤخرا تشقق وتصدع بشكل غير مسبوق، فيما تباهى السيسي بالانتهاء من 133 جسرا خلال عشرين شهرا، قائلا “لازم المواطن يحس أنه معزز في وطنه”.

ومؤخرا، شهد جسر “محلة روح” بمحافظة الغربية -الذي تم تشغيله تحت إشراف الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة- اثر هبوطا جزئيا وشروخا في الحوائط المساندة في مطالعه ومنازله.

وايضا انهيار جسر “الكوامل” الواصل بين مدينتي سوهاج القديمة والجديدة، رغم أنه لم يمض على افتتاحه سوى ثمانية أشهر، كما سبق ذلك انهيار جسر على طريق المنصورة كان أنشئ قبل الانهيار ببضعة أشهر أيضا، وهو ما أدى إلى انقلاب عدد من السيارات وإصابة راكبيها.

ولا تقتصر قائمة الجسور التي انهارت أو تضررت على هذه النماذج، فهناك أيضا جسر تحت الإنشاء بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف، وآخر مثله في قرية الضبعية بالإسماعيلية،  بالإضافة إلى جسور أقدم عمرا في كل من قليوب ودمياط والمرج وسوق العبور.

هذه التجاوزات أرجعها المهندس عمار فوزي المتخصص في الطرق والجسور إلى الفساد الذي تفاقم بشكل واسع في الآونة الأخيرة، دون مراعاة ما يمكن أن يحدثه ذلك من كوارث مدمرة ومهدرة لحياة المئات، حسب قوله.

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تدوير رئيس رابطة مشجعي الزمالك بقضية جديدة رغم قضائه محكوميته بالحبس 7 سنوات

قررت النيابة العامة مساء الثلاثاء، حبس رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك الرياضي السيد علي فهيم، الشهير بـ”سيد مشاغب”، لمدة 15 يوما على ذمة قضية جديدة جرى”تدويره” فيها، حملت الرقم 910 لسنة 2021، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.

وقال المحامي الحقوقي أسامة الجوهري، رئيس هيئة الدفاع عن مشاغب: إنهم “فوجئوا بقضية جديدة لموكلهم خلال اتخاذهم إجراءات إخلاء سبيله عقب انتهاء فترة عقوبته في قضية أحداث الدفاع الجوي، وهي القضية الوحيدة المحكوم عليه فيها بالسجن 7 سنوات، وانتهت فترة العقوبة منذ شهرين”.

بينما لم يخبر الدفاع ولا “مشاغب” نهائيا بالقضية، رغم أنها محررة منذ عامين، وكانت تضم نشطاء منهم ماهينور المصري، وآخرين، وتم إخلاء سبيل أغلبهم على ذمة القضية.

وبحسب حقوقيين، فإن القضية غريبة وتتنافى مع المنطق، فمشاغب محبوس منذ عام 2015 فكيف له أن يرتكب جرائم نشر أخبار كاذبة خلال وجوده في الحبس.

 

مشاغب كان يستحق الإفراج عنه قبل عدة أيام، بعد تصحيح مدة حبسه التي قضى منها أكثر من ثماني سنوات بين سجني المنيا والعاشر من رمضان، وبدلا من الإفراج عنه، تم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان.

 

*تدوير 16 معتقلا بالشرقية بينهم سيدة وآخرين بمحضر مجمع رغم أحكام البراءة

قال محامون إن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس قررت حبس المواطنين الصحفيين المعتقلين وائل سليم عبدالغني 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، والمعتقل أحمد صبري عبد الحميد بلاسي والتي قررت أيضا حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وايداعه سجن أبو زعبل وتدويرا ثالثا لزوجة أحمد صبري “أسماء عبدالرحمن جاموس” التي لفقت لها نيابة أمن الدولة العليا قضية جديدة الخميس الماضي 28 ديسمبر 2023.

.وكان الثلاثة معتقلين صدر بحقهم أحكام بالبراءة كل على حدة ومنها حكم بالبراءة حصل عليه وائل عبد الغني في 25 ديسمبر الماضي من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، أما أحمد صبري فحصل أيضا على حكم بالبراءة في 23 ديسمبر الماضي من محكمة جنح أبو كبير – الشرقية.

المحاضر المجمعة

وضمن المحاضر المجمعة التي دأبت على دمجها نيابات الانقلاب، أضافت أمن الدولة بالشرقية المحضر رقم 107، من نوعية المحاضر المجمعة بمركز أبو حماد حيث تم التحقيق مع عدد 7 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح اجمالي عدد المعروضين علي ذمة المحضر 13 معتقلا وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة القرين، وهم كلًا من:

عمر السيد حزين أبوحماد

عبد الله حامد أبوحماد

أحمد جمال العريني أبوحماد

عمار ربيع أبوحماد

احمد فوزي محيسن أبوحماد

صهيب سالم أبوحماد

محمد عبده عبدالحميد الزقازيق

محمود امرالله ديرب نجم

محمد عماد ديرب نجم

حسام نبيل ديرب نجم

محمد نبيل ديرب نجم

خليل محمد ديرب نجم

منهجية الإفلات من العقاب

ومن جانب آخر، أعادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استعراض حالة وفاة المعتقل أحمد عبد الله بالتعذيب داخل سجن العقرب شديد الحراسة 1 يوم الخميس 12 يونيو 2018 على يد محمد شاهين ضابط الأمن الوطني.

وقالت الشبكة إنه في ظل انتشار منهجية الإفلات من العقاب، وعدم محاسبة المتورطين فى جرائم تعذيب المعتقلين والمحبوسين الجنائيين فى السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المختلفة. 

وكان الشبكة رصدت ووثقت جريمة قتل مع سبق الإصرار بحق المعتقل الشاب أحمد عبد الله محمد عبد الله، والذي قتل نتيجة التعذيب الشديد داخل محبسه فى سجن العقرب شديد الحراسة 1 وذلك يوم الخميس الموافق 12يونيو 2018.

وأحمد عبد الله محمد عبد الله، تعرض للإخفاء القسري لمدة شهرين داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، حتى ظهر في 5 مارس 2017 وتولت النيابة التحقيق معه، وهو شاب من سكان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، اعتقلته القوات فى 11 يناير 2017، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة وكان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 32 عاما.

ووثقت “الشبكة”، تعرض أحمد عبدالله للتعذيب البدنى والنفسي، وأصيب بسبب الانتهاكات والإجراءات القمعية بحالة نفسية سيىًة، بعدما جرى ترحيله وحبسه فى سجن العقرب شديد الحراسة 1 داخل عنبر H4، ليجرب درجات مختلفة من سوء المعاملة، والمنع من كل شى داخل السجن، وخاصة المنع من الزيارات والتريض والعلاج، فى ظل ظروف احتجاز مريعة ومعاملة غير آدمية مستمرة منذ سبتمبر 2017، لتزداد حالته النفسية سوءا.

وأضافت أنه نظرا للحالة النفسية السيئة التى كان عليها المعتقل الشاب أحمد عبدالله، طلب بعض المعتقلين من الضابط محمد شاهين، المسؤول عن عنبر H4، نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب، ولكن الضابط المسؤول رفض ذلك، ظنا منه أن أحمد يدعي المرض، وقال لهم اتركوه لي “أنا هعالجه بطريقتي”، ثم طلب من المخبرين عباس، وسيد خاطر، وسيد بدوي، وأحمد الحضري، وعبد الرؤوف بتكبيل يديه، ليصطحبوه إلى ما يعرف بمبنى الإدارة، ثم عادوا به ساعات في منتصف الليل وقد ظهرت عليه حالة شديد جدا من التعب والإنهاك وآثار التعذيب الشديد واضحة عليه، مع تورم في الوجه واليدين من شدة الضرب والتعليق، لينتهي به المطاف ملقى في زنزانته، وعندما حاول زملاء الزنزانه الاطمئنان عليه، لم يتمكن من الرد وكان شبه مغمى عليه، وبعد قرابة الساعتين لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وفي ضوء ما توصلت له الشبكة من معلومات قالت الشبكة أنها تقدمت بشكوى قبل 5 سنوات لم يبت فيها بشأن تعذيب أحمد عبد الله حتى توفاه الله بسبب التعذيب؛ مطالبة النائب العام بفتح تحقيق عاجل من أجل الكشف عن المتورطين فى هذة الجريمة -المنشورة أسماؤهم- وتقديمهم للمحاكمة.

وتساءلت “الشبكة” عن الجهة المخولة بمحاسبة وكيل النيابة والطبيب الشرعي، اللذين عاينا الجثمان وأصدرا تصريحا بدفنه رغم آثار التعذيب الواضحة عليه، بعد تأكد تورط وكيل النيابة الذي أمر بدفنه بعد معاينة جثمانه، وكذلك الطبيب الشرعي الذي عاين جثمانه مع وجود آثار التعذيب الواضحة وضوح الشمس، ليشير إلى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

 

*السيسي يحصل رشوة لمرور الغزاويين من معبر رفح

طالت اتهامات مسئولين في الجيش المصري وشركات أمنية متعاقدة إدارة معبر رفح الحدودي مع فلسطين المحتلة، تلك الشركات أو الميلشيات يديرها إبراهيم العرجاني، أحد أبرز الوجوه التي لمعت في الفترة الأخيرة في سيناء،  عندما تم وضع أسماء الجرحى الفلسطينيين على قائمة العبور في معبر رفح الحدودي، مع تلقي رشاوى تصل إلى 5 آلاف دولار لقاء الشخص الواحد.

ويشار إلى أنه على مدار سنوات يُوصف إبراهيم العرجاني بأنه مبعوثا للخراب في سيناء، ومتعاملا كبيرا مع إسرائيل وأجهزة السيسي الأمنية أيضا، حيث سيطر على زراعة المخدرات بسيناء والسلاح، بل وكون علاقات قوية جدا مع محمود نجل السيسي القيادي بالمخابرات، الذي يشرف على البزنس السري لعائلة السيسي.

وقالت الصحفية هند خضوري، عبر حسابها على “إكس”: “من أجل مغادرة غزة، يدفع الناس رشوة قدرها 5 آلاف دولار لمصر”.

ونشرت خضوري دليلا على كلامها، وهي عبارة عن صورة لمحادثة على تطبيق واتساب، قالت إنها لحديث بينها وبين مسؤول وضع الأسماء على القائمة، حيث طلب منها 5 آلاف دولار للفرد الواحد، محددا اسم مكتب لتسليم المبلغ وأخذ إيصال قبض.

وأظهرت المحادثة أن المسؤول يقول: إنه “إذا لم يرد اسم الشخص على قائمة المغادرين فبإمكانه استرجاع المبلع، وأعربت الصحفية عن غضبها بهذا الشأن، مبينة أنه منذ عام 2007، حينما كان عمري 10 سنوات فقط، نشأت تحت الحصار الإسرائيلي المصري المفروض على غزة”.

في المقابل، دفع منشور الصحفية، إلى تكلم آخرين على موقع “إكس”، من بين هؤلاء، حساب يحمل اسم هديل، ذكرت في منشور أن الجرحى في مستشفى الشيخ زايد في مصر ممنوع أن يشتروا شريحة أو جوالا أو يشبكوا نت، ممنوع يدخلوا الكافتيريا اللي في نفس المبنى اللي هم فيه، ممنوع ينزلوا من القسم اللي مقفول عليهم بمفتاح، ممنوع المرافق يشتري أي شيء إلا عن طريق الأمن، اللي بصير في المستشفى إنه عبارة عن سجن مغلق.

لكن بعد مهاجمتها من قبل مؤيدي السيسي، فقد اضطرت إلى حذف تغريدتها، ونشر أخرى توضح فيها أنها لا تنكر موقف مصر، لكنها نقلت الموقف الذي حصل معها.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصفحات التي يزعم أصحابها إنجاز تلك المهام عبر تنسيقات أمنية، تتبارى فيما بينها للإيقاع بأكبر عدد ممكن من الضحايا، الذين يبحثون عن أية وسيلة للم شمل ذويهم وانتشالهم من الحصار المفروض عليهم بالقطاع على خلفية العدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كانت البداية برد جاء سريعا عبر تطبيق واتساب من مسؤول واحدة من شركات العرجاني، التي تدعي تقديم خدمة التنسيق لعبور الفلسطينيين والمصريين عبر معبر رفح.

استفسرت “الضحية” عن المبلغ المطلوب نظير عبور أربعة أشخاص من غزة إلى القاهرة، بينهم فلسطيني لم يكتسب الجنسية المصرية، فكان رد المسؤول: “سأقدم لك خصما 50 في المئة لوجه الله، بحيث تحصل الشركة على 2000 دولار فقط بدلا من 4 آلاف” قبل أن يشرح طريقة تحصيل المال: “نصف الرسوم تدفع قبل وصولهم القاهرة، والمبلغ المتبقي يكون عقب عبور البوابة المصرية”.

ونشطت هذه الشبكات في الفضاء الإلكتروني بشكل واسع مع تصاعد الضغط العسكري الصهيوني على سكان غزة، والدفع بسكان شمال القطاع إلى أقصى الجنوب حيث الحدود مع مصر.

وتروج شركات العرجاني الأمنية بالتنسيق مع الجيش لعروضها رغم إعلان وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب أخيرا استحداث آلية إلكترونية تكون الوسيلة الوحيدة لعودة المصريين وأسرهم من قطاع غزة إلى أرض الوطن، وتأكيد الوزارة، في بيان رسمي، أن أي طريقة أخرى يجري الحديث عنها من جانب البعض تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها.

طلبت الضحية من السمسار، الذي يدعى عباس، أن يقدم لنا بدائل أخرى للدولار، فجاء رده المفاجئ: “قيمته لدينا 48 جنيها مصريا بسعر أقل من السوق السوداء نحو ثمانية جنيهات”.

بعدها تطرق إلى الإجراءات المتبعة بمجرد الموافقة على العرض، وكانت عبارة عن تحويل المبلغ وصور الجوازات والعنوان داخل فلسطين ورقم جوال واحد للتواصل مع المجموعة.

بحسب استشاري تشريعات التحول الرقمي محمد حجازي، فإن هذه الشبكات المتمرسة في الاحتيال تلجأ إلى خدمة “واتساب”، لأسباب عديدة منها إمكانية استخدام أرقام وهمية، وإضفاء سرية على المكالمات، وضمان عدم الملاحقة، إضافة إلى وجود بعض التطبيقات التي يمكنها أن تظهر رقماً آخر، وإجراء تعديلات على الرقم الأصلي.

طريقة التحويل بالجنيه المصري تكون عبر خدمة (فودافون كاش)، أما الدفع بالدولار فيكون بإرسال المبلغ على حساب خارج مصر، يقول الرجل قبل أن يحرك السعر المتفق عليه قليلا استجابة للتفاوض، مضيفا “سأتسلم منك 45 ألف جنيه مقدما ومثلها عقب الخروج من غزة”.

ومن أجل الاحتيال ادعى أن “مدير الشركة شخصية نافذة، والأمور تمام التمام” وفق تعبيره بعد استخلاص هذه المعلومات توقفنا عن مراسلته، إلا أنه واصل عمليات الاتصال المتكرر عبر التطبيق، وتوجيه رسائل تستفسر عن موقف الضحية النهائي.

انتهي البحث إلى أشكال مختلفة ومتعددة من طرق استغلال العالقين في قطاع غزة وأسرهم، منها ما جاء عبر صفحة “تنسيقات أبو عمر”، التي تحظى بمتابعة واسعة من الفلسطينيين، وردها على متابع يتهمها بالاحتيال، وجني الأموال من عائلات الضحايا من دون تقديم المساعدات المتفق عليها.

*مصدر أمني مصري: حديث الإعلام الإسرائيلي عن تهريب أسلحة إلى غزة عبر حدودنا “مزاعم خبيثة”

نفى مصدر أمني مصري مسؤول تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية حول تهريب أسلحة ومساعدات إلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية في مدينة رفح، واصفا إياها بـ “المزاعم الخبيثة“.

وأضاف المصدر في حديث لـ “وكالة أنباء العالم العربي” أن الغرض من مثل هذه الشائعات والمزاعم هو تبرير الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الشريط الحدودي بين مصر وغزة.

وأكد المصدر أن السلطات المصرية تحافظ على حدودها وتسيطر عليها بشكل كامل وتمنع أي عمليات تهريب، وأن دخول المساعدات الإنسانية والطبية يجري وفق الآلية المتفق عليها مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهي الدخول من معبر رفح البري الحدودي مع غزة بعد تفتيش الشاحنات والمساعدات في معبري العوجا وكرم أبو سالم.

وكانت تعليقات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضرورة أن يكون محور فيلادلفيا تحت سيطرة إسرائيل قد أثارت ردود فعل واسعة، وقال خبراء مصريون إن هذه الخطوة (إذا ما تمت) ستمثل خرقا لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين.

وحسب “I24” فإن جنودا إسرائيليين ينتشرون إلى جانب حاملة الجنود المدرعة الخاصة بهم في انتظار أوامر الانسحاب من أنقاض ما كان موقعا عسكريا على ممر فيلادلفيا على الحدود المصرية في جنوب قطاع غزة في 11 سبتمبر 2005.

في المقابل، “تعالى تحذير القاهرة من قيام إسرائيل بأي عمليات عسكرية في المنطقة العازلة مما يدفع سكان غزة إلى النزوح الجماعي لمصر تحت وطأة القصف والإغلاق، وهو مسألة تعتبرها مصر سيادية وتمثل لها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه“.

ويمتد محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والذي يبلغ حوالي 14 كيلومترا.

ونصت معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979 والتي تعرف إعلاميا باسم معاهدة “كامب ديفيد” على إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عرف بمحور فيلادلفيا.

*السيسي يستحق لقب أسوأ شخصية عربية بلا منافس

بلا منافس حصل الجنرال المنقلب السفيه السيسي في استفتاء على مواقع السوشيال ميديا على لقب أسوأ شخصية عربية للعام 2023 ، نظرا لدوره البارز في إحكام حصار الشعب الفلسطيني في غزة،  وأخيرا في طرح مبادرة رئاسية بتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها بهدف حماية أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع المواطن الإسرائيلي، كما قال هو بنفسه في الأمم المتحدة.

واعتبر الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين أن السيسي أنقذ إسرائيل من كارثة بانقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وكتب كوهين على صفحته بموقع تويتر “محمد مرسي كاد أن يكون كارثة لإسرائيل لو ما حدث انقلاب السيسي عليه، مرسي شكل خطرا على أمن إسرائيل القومي، لا بل كان آخر رئيس مقاوم بعد صدام حسين”.

وقال أحمد عبد العزيز المستشار السابق للرئيس الشهيد: “لا يا إيدي كوهين، مرسي ليس آخر رئيس، بل سيأتي مرسي آخر غدا أو بعد غد يجعل كيانك الغاصب أثرا بعد عين”.

وكتب حساب باسم أيوب “هناك ما يقارب ملياري مسلم، صدام ومرسي هم فكرة مقاومة أنت تستطيع قتل الرجل، لكن لا تستطيع قتل الفكرة، لكم يوم موعود”.

وغرد حساب باسم “حسين” مخاطبا الصحفي الإسرائيلي “إنكم تخافون من أن تصير البلاد المحيطة بكم ديمقراطية، لأنه لو حدث هذا لكانت نهاية”.

وكان كوهين قد صرح عام 2018 على فضائية “فرانس 24” قائلا : إن “السيسي عدو لجماعة الإخوان المسلمين ويكره حركة حماس، وإن نظامه يحاصر غزة أكثر مما تفعل إسرائيل، السيسي صهيوني أكثر مني، كيف يهدد إسرائيل؟”.

وفي 17 يونيو 2019، استشهد الرئيس محمد مرسي أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا، أثناء محاكمته إثر نوبة قلبية مفاجئة، واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين الرئيس شهيدا، وحملت نظام الانقلاب العسكري مسؤولية وفاته بسبب الإهمال الصحي، وهو ما نفته عصابة الانقلاب بشدة مؤكدة أن الوفاة طبيعية.

ويلقى مقترح السيسي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، قبولا لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كأفضل حل مطروح على الطاولة لإنهاء الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية، وفق صحيفة “بوليتيكو”.

ورجح تقرير للصحيفة الأمريكية أن تلعب مصر دورا رئيسيا في قطاع غزة ما بعد الحرب، مشيرا إلى أن مسؤولي إدارة بايدن أمضوا أسابيع في صياغة خطة متعددة المراحل لما بعد حرب غزة، تدور حول كيفية إعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

وتتابع “بوليتيكو” في تحليلها لمقترح السيسي، إن كان حلا غير مثالي فإنه أفضل الخيارات السيئة لمنطقة دمرت الحرب الحالية بنيتها التحتية، وقتلت آلاف الأشخاص وشردت أكثر من مليون شخص”.

ومنذ السابع من أكتوبر، ومصر تغلي ضد ما يحدث لأهل غزة من عدوان إسرائيلي، لكن هذه السخونة المصرية لم يكن لها صدى واسع سوى في كتابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت معبرة عن حالة التضامن المصرية الشعبية مع الفلسطينيين.

أما مصر العسكر، وتحديدا مؤسساتها الثقافية، فكانت صامتة في الأيام الأولى التي تلت عملية طوفان الأقصى، وكان مثيرا للدهشة أن تجري وتحدث الحفلات والفعاليات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة كما هي في مواعيدها، رغم أنّ المؤسسات الثقافية في مصر لم تعتد السكوت أمام أي شيء يحدث للفلسطينيين، خصوصا أن معظم هذه المؤسسات يرفض حتى هذه اللحظة التطبيع مع إسرائيل، وإن كانت الدولة نفسها وقعت معاهدة سلام مع الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، هاجم رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، السيسي بسبب مواصلته إغلاق معبر رفح وحصار غزة، واصفا إياه بـ”البلطجي”.

وقال صلاح: إن “السيسي يهدف من مواصلة حصار غزة، إلى كسر المقاومة الفلسطينية إلى الأبد، من أجل الموافقة على أي حل يفرض عليها لإغلاق ملف القضية الفلسطينية”.

وتابع أن “السيسي يقوم بهذا الدور ثمنا لبقائه رئيسا بلطجيا دكتاتوريا على الشعب المصري، وذلك استرضاء لإسرائيل وأمريكا”.

الأب مانويل مسلم، راعي كنيسة اللاتين في غزة سابقا، أكد أن استفادة مصر من أموال الحصار المفروض على القطاع تكشف حقيقة التآمر العربي، وعلى وجه الخصوص المصري، على سكان قطاع غزة.

وقال مسلم: “أخذ الأموال كعمولة مقابل إدخال البضائع واللوازم الأساسية لسكان قطاع غزة الذين يتعرضون لحصار مشدد منذ أكثر من 12 عاما، أوضح لنا مدى هذا التغير العربي الذي بات يخدم إسرائيل ومصالح أمريكا فقط”.

وأشار إلى أن قطاع غزة يجب على كل الدول العربية أن تدفع الأموال له، وتقدم كل العون والمساعدة لأهله، لما يعانونه من صعوبات وعذاب تحت الاحتلال الإسرائيلي، وما يشكلونه من حلقة أولى في الدفاع عن الكرامة العربية والإسلامية.

واعتبر الأب مسلم أن ضلوع المخابرات المصرية، بل ودول عربية أخرى، بتضييق الخناق على سكان القطاع، ودعم مخططات إطالة عمر الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي، ما هو إلا تنفيذ لأوامر أمريكية وإسرائيلية لتضييع القضية الفلسطينية ومحاصرة مقاومتها داخل غزة وخارجها.

وذكر أن النظام المصري الحالي برئاسة السيسي يعامل سكان قطاع غزة كأنهم غرباء، ويفرض عليهم القوة المفرطة، من خلال الأموال والمعابر والبضائع، معتبرا ما يجري لقطاع غزة من قبل نظام السيسي إهانة لمصر وشعبها، قبل أن يكون إهانة لغزة وسكانها.  

*عملية أمنية معروفة لأمريكا من داخل غزة لإنقاذ عائلة أحد جنودها بمساعدة مصر

كشف مسؤول أمريكي، تحدث إلى وكالة “أسوشيتد برس” عن تنفيذ عملية سرية لإنقاذ والدة وعم أحد أفراد الخدمة الأمريكية من الحرب في غزة، بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وآخرين، وفق ما نقلت صحيفة The Guardian البريطانية.

وهذه هي العملية الوحيدة من نوعها المعروفة التي نُفِّذَت لإخراج مواطنين أمريكيين وأفراد عائلاتهم المُقرَّبين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 3 أشهر.

وقال المسؤول الأمريكي لوكالة “أسوشيتد برس” إنَّ زهرة شقاق، 44 عاماً، خرجت من غزة عشية رأس السنة الجديدة، مع صهرها فريد سكيك – وهو مواطن أمريكي، بحسب ما تحدّث المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته لتأكيد عملية الإنقاذ التي نُفِّذَت بتكتم لأسباب أمنية.

وقُتِل زوج زهرة، عبد الله سكيك، بالرصاص في وقت سابق من الحرب أثناء فرار العائلة من مبنى ضربته غارة جوية، حيث تُوفِي إثر إصابته بعد أيام، في حين يعمل أحد أبنائهما الأمريكيين الثلاثة، راجي سكيك، البالغ من العمر 24 عاماً، جندي مشاة في الجيش الأمريكي.

وقال المسؤول الأمريكي للمصدر ذاته، إنَّ عملية الإنقاذ شملت جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولين إسرائيليين محليين، ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود مسؤولين أمريكيين على الأرض في غزة.

وأوضح المسؤول: “لم تلعب الولايات المتحدة سوى دور حلقة الوصل، ونسّقت بين عائلة سكيك وحكومتي إسرائيل ومصر“.

ووصف أحد أفراد الأسرة ومحامون ومدافعون مقيمون في الولايات المتحدة، يعملون نيابةً عن الأسرة، زهرة شقاق وفريد سكيك بأنهما محاصران في مبنى محاط بالمقاتلين، ولا يتوفر لهما سوى القليل من الطعام -هذا إن توفر على الإطلاق- كما لا يحصلان على مصدر مياه شرب إلا من المجاري.

ولم تتوفر سوى تفاصيل قليلة عن العملية الميدانية التي نُفِّذَت بعد نداءات استغاثة موسعة لأعضاء الكونغرس وإدارة بايدن من عائلة سكيك ومجموعات حقوقية مقرها الولايات المتحدة.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنَّ نحو 300 مواطن أمريكي ومقيمين دائمين قانونيين وأفراد أسرهم المباشرين ما زالوا في غزة معرضين لخطر القتال البري والغارات الجوية واتساع المجاعة والعطش في المنطقة المحاصَرة.

 

*سارع لحذف التغريدة.. عمرو أديب يحرض على قادة حماس بالدوحة بعد اغتيال “العاروري”

سارع الذراع الإعلامي الانقلابي عمرو أديب لحذف تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع (اكس) تعليقا على اغتـيال الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الضاحية الجنوبية في بيروت قال فيها: “ياترى ممكن يعملوا نفس الشيء في الدوحة؟ مجرد خاطر مجرد سؤال.”.

وكان التساؤل الأبرز (لماذا حذف؟) والإجابات المرجحة عليه من خلفيات من كتب التغريدة ثم حذفها ومن خلفيات القناة التي يبث من خلالها سمومه ومخدراته ومن خلية مواقف الذراع والدولة الراعية من التيارات الإسلامية لاسيما المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

وفي ذلك يرى أحمد حفصي @ahafsidz أن “المواطن السعودي #عمرو_أديب يضبط تغريداته تحت الطلب على موجة شيطنة المقاومة ويحرض على استهداف قيادة حماس في الخارج ثم يحذف التغريدة !! “.

 وأعتبر حفصي أن “أكبر انتصار للمقاومة ..أخرجت شلة المتصهينين العرب من جحورهم  !! “.

فرح بالاغتيال

ورأى  يحيى غنيم أن عمرو أديب في تغريدته فرح باغتيال العاروري ولذلك يطلب المزيد من دماء قادة المقاومة وإن كانوا يمثلون الجناح السياسي والذين استقبلت الرياض (الراعي الرسمي لآل أديب) رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية قبل شهور  من طوفان الأقصى وأطلقت بموجب الزيارة عشرات من أعضاء وقيادات الحركة الذين اعتقلتهم السلطات.
وكتب @YahyaGhoniem، “تأمل إلى أى حضيض انحدرت مصر أم العرب وحاملة الراية!.. الغير أديب والمتنصّل من مصريته فرِِحٌ باغتيال #صالح_العارورى متمنيًا أن يحدث لقيادات حماااس فى الدوحة ماحدث لصالح العارورى فى #بيروت!.. ليس هذا غريبًا على مرتزقة عائلة أديب.. ولكن الغريب أن العسكر نصَّبوا هذه العائلة النجسة على الإعلام ليعلّموا المصريين الوطنية وحب مصر 🇪🇬!. لك الله يابلادي.”.

تحريض على القتل

وبغض النظر إن كان التفجير المرتقب القادم بالدوحة أم باسطنبول أم تتكرر حوادث لبنان، أعتبر سامي الزين @Sami_795536، أن المحرض هو “#تركي_ال_شيخ يستخدم #عمرو_اديب السعودي (كوبري)…حيث قام الاخير التحريض على قصف دولة قطر… من وراء هذه التحريض…؟؟؟“.

ولنفس الاتجاه قال الناشط المصري نبيل احمد ناصف @NabilNasif9: “المعني الحقيقي  والحرفي للخائن بن الحرام #عمرو_أديب وهو لا يقدح من رأسة ولكن باوامر سيده #تركي_ال_شيخ ..”.

السعودي فهد @fahadresearch19 قال: “عمرو أديب الذي نال الجنسية السعودية مؤخرًا يتساءل بعد اغتيال #صالح_العاروري : هل يمكن أن يفعلوا نفس الشيء في الدوحة؟!.. الجبان مسح التغريدة لاحقًا.. ولكن ما موقف السلطات في المملكة من هذا التشفي وتمنّي  القتل والاغتيالات بحق قادة المقـاومة؟“.

وتساءلت بنت تونس @Tunisiagirl4563، “.. وهل ستصمت السعودية امام هذه التحريضات المباشرة!؟“.

فأجابت عنود سعودية @Anodex2، “.. عمرو أديب لا يمثل السعوديين .. عمرو أديب خطر علي مجلس التعاون الخليجي“.

وخلص أيمن سلامة @aymansalama726 إلى أنه “بعيدا عن أديب وتلميحاته وأخلاقه ،يكون قتل #العاروري ليس مفاجأة حيث صرح الا7تلال بأنه سيغتال القادة في لبنان وتركيا وقطر بحثا عن أي انتصار (انتقام) خصوصا أنه لم يحقق أي هدف من أهدافه في غزة وأولها قتل القادة مثل السنوار والضيف ،ويجوز أن يكون هدفه من العملية هو توسيع دائرة الحرب“.

* المصريون يستقبلون العام الجديد بارتفاع كبير في الأسعار

بدأ المسؤولون المصريون العام الجديد برفع أسعار مجموعة من الخدمات الرئيسية ، مما زاد من ضغوط جديدة على المستهلكين حيث تتطلع حكومة السيسي إلى زيادة الإيرادات وربما زيادة حجم حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

وقالت الوكالة في تقرير لها، تم رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة تتراوح بين 16٪ و 26٪ ، اعتمادا على شريحة الاستخدام ، وفقا لمنظم الطاقة. كما شهدت الصناعات ارتفاعا في أسعار الكهرباء بنحو 20٪.

كما سترتفع رسوم تذاكر المترو والسكك الحديدية، في حين ترفع الشركة المصرية للاتصالات أسعار خطط الإنترنت بأكثر من 30٪، وفقا لموقع أهرام أونلاين الإخباري الحكومي. معظم التعريفات الجديدة سارية المفعول على الفور أو ستدخل حيز التنفيذ في غضون أيام.

ويأتي القرار بعد شهر بالكاد من مسرحية الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة، مما يظهر أن السلطات مستعدة الآن لمواجهة بعض ردود الفعل العنيفة مع مضيها قدما في اتخاذ إجراءات من شأنها أن تلحق المزيد من الألم الاقتصادي بالمستهلكين.

ويعاني سكان البلاد البالغ عددهم 105 ملايين نسمة بالفعل من التضخم الذي سجل رقما قياسيا بلغ أكثر من 35٪ العام الماضي. وتضاعفت أسعار السلع الأساسية مثل السكر تقريبا مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لتجنب ما تقول إنه تلاعب بالأسعار من جانب التجار أو الموزعين.

تحت الضغط

وقال مسؤولون إن الضغط على الميزانية يبرر الزيادات الأخيرة، حيث أوضح رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي أن الحكومة اضطرت إلى التحرك لمحاولة خفض العجز بعد ما وصفه بارتفاع الإنفاق على الدعم.

وقال في مؤتمر صحفي متلفز إن كيلووات من الكهرباء يكلف الدولة 1.77 جنيه ، وهو رقم يزيد عن سعر أعلى شريحة استهلاك حتى بعد الزيادة الأخيرة.

وأضاف مدبولي أن من بين خطط الحكومة هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80٪ أو أقل خلال السنوات الخمس المقبلة ، من المستوى الحالي البالغ حوالي 95٪ ، مضيفا أنها تستهدف أيضا خفض التضخم إلى 10٪ بدءا من عام 2025.

وقال مدبولي “يجب أن يدرك المواطن تماما أن ما نقوم به اليوم، عندما نرفع جزئيا أسعار بعض الخدمات أو السلع، هو تخفيف بعض العبء المالي على الدولة”، مضيفا أنه إذا لم تتم معالجة هذه القضايا على المدى القصير، فإنها “يمكن أن تنفجر في وجهنا لا سمح الله”.

ومن المتوقع أن تضيف تعرفة الكهرباء المرتفعة 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري في يناير، وفقا لشركة نعيم للسمسرة ومقرها القاهرة، مع تأثير إضافي غير مباشر في الشهر التالي.

ويسلط ارتفاع الأسعار الضوء على المأزق الذي تواجهه مصر بعد نزوح الأموال الساخنة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وأدى هذا التدفق إلى أسوأ أزمة دولار في البلاد منذ عقود وأثار بعض المحللين احتمال التخلف عن سداد الديون أو إعادة هيكلتها.

ويتوقع العديد من المستثمرين والاقتصاديين أن تمضي السلطات قدما في الربع الأول فيما سيكون رابع تخفيض لقيمة الجنيه منذ أوائل عام 2022 ، وسط دعوات سابقة من صندوق النقد الدولي لمصر لتبني نظام سعر صرف أكثر مرونة.

وتحاول حكومة السيسي الآن زيادة حجم قرضها من صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار، والذي تأجلت مراجعته مرارا وتكرارا.

وتعكس الزيادات في تعرفة الخدمات أيضا سعي حكومة السيسي للمضي قدما في برنامج إصلاح يهدف إلى إنعاش الاقتصاد والتغلب على أزمة العملة الأجنبية المعوقة. وتشمل هذه الخطوة بيع أصول مملوكة للدولة، على الرغم من أن التقدم في ذلك كان بطيئا أيضا.

وقالت سي.آي.آي كابيتال إن “الزيادة مواتية” للميزانية بعد تأجيل من يوليو 2023 جاء بتكلفة مالية بلغت 12 مليار جنيه (389 مليون دولار).

وإلى جانب زيادة الرسوم الجمركية، تكافح حكومة السيسي أيضا للحد مما يعتبره الكثيرون اكتنازا من قبل بعض البائعين أو الموزعين للمواد الغذائية الأساسية مثل السكر، الذي ارتفع سعره في أواخر العام الماضي من 27 جنيها (0.87 دولار) للكيلوجرام إلى 50 جنيها. وألقى المسؤولون باللوم جزئيا على ضغط الدولار في زيادة الأسعار.

وحددت سلطات الانقلاب العديد من السلع الرئيسية على أنها استراتيجية للاقتصاد ووضعت قواعد تهدف إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على تجار التجزئة لتضخيم أسعارهم ، وفقا لمجلس الوزراء ومرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

لكن التأثير التدريجي لزيادة أسعار السكر واضح في شوارع المدن المصرية.

وقال عياد، الذي يملك مخبزاً في القاهرة يصنع الكعك، وطلب استخدام اسمه الأول فقط، إنه مع ارتفاع تكاليفه، اضطر إلى تحميلها على المستهلك. ونتيجة لذلك، ارتفع سعر الكعكة المتوسطة الحجم التي بيعت بـ 145 جنيها إلى 345 جنيها.

وأضاف عياد: “لدينا الآن عائلات تشتري المعجنات بالقطعة بدلا من شراء كعكة”.

مصر تبلغ إسرائيل بتجميد دورها كوسيط بعد تعليق حماس والجهاد المفاوضات بعد اغتيال العاروري.. الأربعاء 3 يناير 2024م.. وفاة البرلماني عادل رضوان  بعد تدهور صحته في سجن بدر 3

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*وفاة البرلماني عادل رضوان  بعد تدهور صحته في سجن بدر 3

توفي ، الاثنين الماضي، عضو مجلس النواب السابق عادل رضوان عثمان محمد، داخل محبسه في سجن بدر 3.

وكان البرلماني المتوفى معتقلا على ذمة القضية رقم 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تحقيق أهدافها.

وأكد المحامي السيد خلف بصفته الوكيل القانوني عن المتوفى، في تصريحات صحفية، أن موكله كان معتقلا على ذمة قضية أخرى، وفي 23 أغسطس 2020 قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بالعاشر من رمضان ببراءته من الاتهامات المسندة إليه. 

وتابع الدفاع أنه أعيد اعتقاله وتدويره على ذمة قضية أخرى عن الاتهامات ذاتها التي حصل فيها على حكم نهائي بالبراءة، والمتعلقة بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وبين أن موكله ظل يجدد حبسه على ذمة القضية الجديدة، وكان آخر تجديد له في هذه القضية بتاريخ 7 نوفمبر 2023، وصدر وقتها قرار من محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية المنعقدة بغرفة المشورة بتجديد حبسه 45 يوما على ذمة القضية.

فيما لم تراع المحكمة كبر سنه وحالته المرضية وشكواه لعدة أشهر من تدهور حالته الصحية، وكان آخرها في جلسة النظر في أمر تجديد الحبس، إلا أنه لم تتم مراعاة وضعه الصحي، حتى توفي داخل المعتقل بسجن بدر 3، أول أمس الاثنين، وأخطرت أسرته التي تسلمت جثمانه، ودفن أمس الثلاثاء، وأشار الدفاع إلى أن أسرة المعتقل المتوفى تبحث بالتقدم ببلاغ حول الواقعة.

يذكر أن التدوير مصطلح حقوقي يعني إدراج بعض المعارضين السياسيين على ذمة قضايا جديدة لضمان استمرار حبسهم أطول فترة ممكنة.

وسبق أن طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن بدر 3 واتخاذ إجراءات تجاه المتسبب فيها، وأفاد في سبتمبر/أيلول من العام الماضي بأن “الأوضاع السيئة التي يعاني منها أكثر من 500 معتقل في سجن بدر 3 لا تزال كما هي رغم مرور أكثر من 4 أشهر على قيام المعتقلين بتهدئة الأجواء على أمل تحسين أحوال السجن”.

* دراسة: 3 دلالات رئيسية لهروب الاستثمارات بزمن الانقلاب

خلصت دراسة استقصائية بعنوان “هروب المستثمرين من مصر: أسباب ودلالات” إلى أن هروب الاستثمارات الضخمة من مصر بهروب رجال الأعمال البارزين إلى استثمار أموالهم خليجيا وآخرهم ناصف ساويرس الذي انتقل إلى توظيف أمواله في أبوظبي إلى أن اقتصاد مصر وحركتها الاجتماعية والاقتصادية لم يعد واجهة استثمارية سواء لمستثمرين أجانب أو حتى محليين.

وأكدت الدراسة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” إلى أن مصر أصبحت طاردة للجميع حتى رجال الأعمال المقربين من نظام عبدالفتاح السيسي، قرروا أيضا الخروج من مصر بحيل غير معتادة، رغم الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد والتي تتطلب استمرارهم للبناء عليهم.

فشل حكومات السيسي

واستعرضت الدراسة 3 أسباب أولها “فشل خطط الحكومة للتخارج من الأنشطة الاقتصادية وعدم قناعة المستثمرين بالسياسات الجديدة.

وقالت: إن “الخروج المتتالي لرجال الأعمال المقربين كثيرا من الأنظمة المصرية على مدى عقود والذين تمكنوا من تضخم ثرواتهم، تزامن مع إعلان الدولة بعد التوصل لاتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد نهاية 2022 بدء تنفيذ خطة التخارج من 62 قطاعًا لصالح القطاع الخاص، فضلا عن طرح عشرات الشركات بينها شركات تابعة للقوات المسلحة للبيع.
وأضافت أن الخطوات الحكومية لم تكن كافية لإقناع رجال الأعمال بالاستمرار واستغلال الفرص المتاحة حاليا، بعد فشل الدولة في التوصل للعديد الاتفاقيات مع مؤسسات وهيئات خليجية للاستثمار في البلاد، والحصول على حصص في الشركات.

واشارت إلى أن ذلك يفاقم الأزمة حيث أن المستثمرين العرب والمصريين عموما لا يشعرون بجدية الدولة في تنفيذ الخطط المعلن عنها، وهو ما يقود بلا شك لخروج المزيد من مليارات الدولارات والاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة 

مناخ طارد للاستثمار

وعن تردي المناخ الاستثماري في البلاد وتحوله لمناخ غير جاذب نهائيا، أوضحت أنه بظل عدم وضوح الأوضاع سواء بالنسبة لقرارات الحكومة نفسها، أو حتى التكهن بسعر الجنيه مقابل الدولار، علاوة على العيوب الموجودة في مصر مثل شح الدولار، وعدم توافر مستلزمات الإنتاج، والبيروقراطية، وانخفاض عوائد الاستثمار، تقابلها مميزات في كافة الدول الخليجية الكبرى مثل السعودية والإمارات، فالأولى تمنح حوافز هائلة حالية لجذب الاستثمارات إليها”.
وألفتت إلى أن حديث الحكومة عن التخارج غير حقيقي نهائيا، وأن العروض التي تطرح سواء محليا أو خارجيا لا تعدو كونها حصة ضئيلة، تهدف الدولة منها إلى استمرار سيطرتها على المؤسسة، وجنى بعض الدولارات التي تساعدها على الوفاء بالتزامها وتجاوز الأزمة الحالية.

المستقبل غير المضمون

وعن مستقبل مريب للاستثمار، اعتبرت الدراسة أن تلك هي النقطة الثالثة، حيث تهاجر الأموال من مصر، بشكل كبير لتؤثر على مستقبل الاقتصاد ، وتعطي هجرة الأموال ، انطباعا سيئا للمستثمرين الأجانب، الذي يصعب عليه أن يأتي للعمل بمصر، فيما أبناؤها من المستثمرين يتخرجون منها.

وكشفت أن توافر معدلات اللا مساواة العالية بمصر، تدفع نحو مزيد من الهجرة، بجانب تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، في حين إنها أقل الدول من حيث هجرة الأموال، هي الدول التي تتوافر فيها مستويات معقولة من المساواة، ففي اليابان مثلا حيث معدلات اللامساواة منخفضة من حيث إنه الأشخاص الأغنى يمتلكون 24 % من الثروة، ومن ثم فهي أقل الدول الغنية في تصدير المليونيرات، كذلك في نيوزيلندا اللي فيها أغنى فئة من السكان يمتلكون 27 % من القراء، ومن ثم لا توجد بها هجرة أموال، بل تجذب الأموال”.

أوضاع معاكسة

ورغم هذا التحليل الذي استعرضته الدراسة إلا أنها أشارت إلى أنه في مصر مثلا، أغنى 10 % يمتلكون 73.3 % من الثروة بحسب تقرير بنك كريدي سويس سنة 2014، وعلى الرغم من ذلك فإن الـ10 % يستحوذون على 30-35 % من الدخل السنوي ( الناتج المحلي).

ولعل أكثر ما يسبب هجرة الأموال من مصر، هو النظام الضريبي غير المستقر والمتزايد، بجانب غلاء أسعار الطاقة وأزمات المواصلات والاختناقات المرورية وعدم كفاءة التدريب والقدرات البشرية والتشغيلية.

* وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإبعاد مصر وقطر عن إدارة غزة بعد انتهاء الحرب

“في اليوم التالي في غزة: لا قطر لا مصر لا سلام فياض”، هكذا كانت خطة وزير المالية الإسرائيلية التي قدمها للحكومة الإسرائيلية مؤخرا لليوم التالي بعد الحرب في غزة.

ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن خطة وزير المالية سموتريش، تعتمد على وجود مدني إسرائيلي ومستوطنات يهودية واحتلال كامل لكافة أراضي القطاع مع عدم أي تواجد لمصر أو قطر أو السلطة الفلسطينية عليه.

وأوضحت يديعوت أن كلا من سموتريش ووزير الأمن الداخلي بن غافير يؤيدان تشجيع هجرة سكان غزة إلى مصر واحتلال كافة أراضي القطاع وبناء مستوطنات غوش قطيف مرة أخرى.

وأكدت الصحيفة العبرية أن الأحزاب اليمينية في الحكومة تعمل على تشديد مواقفها بشأن قضية “اليوم التالي” للحرب في غزة، حيث تدعو إلى الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة والعودة إلى الاستيطان في غوش قطيف.

وعلى خلفية الطرح المرتقب للموضوع في مجلس الوزراء السياسي الأمني ومن ثم لقرار الحكومة، قال وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريش، إن “من يعتقد أن الحل في غزة سيكون مشابها للحلول السابقة، فهو لا يفهم أين يعيش.. ليست قطر، وليس مصر، وبالتأكيد ليس سلام فياض (رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق الذي ورد اسمه لإدارة القطاع)”

وقال سموتريش، أيضا في اجتماع كتلته في الكنيست مؤخرا: “قرأت كل أنواع العناوين التي لا أساس لها فيما يتعلق بمسألة فياض، الرجل الذي عبر قبل شهرين فقط عن طموحه بتشكيل حكومة مع حماس والجهاد الإسلامي. هؤلاء النازيون من يريدون تدمير دولة إسرائيل.. فقط انسوا ذلك. جميعنا، على اليمين واليسار، نحب هذا البلد ومتأكدون من أنه في بلدنا، لا يوجد نقاش حول ذلك. جميعنا لا نريد ذلك“.

وحول رؤيته المستقبلية فيما يتعلق بغزة، قال الوزير سموتريتش: “بالإضافة إلى تشجيع الهجرة، ستسيطر إسرائيل بشكل دائم على أراضي قطاع غزة لضمان الأمن، وحان الوقت لنا أن نفهم ونواجه هذا أيضا بعد كل هذه السنوات الطويلة. حيث لا نتواجد مدنيا في غزة منذ سنوات ولا كان لدينا جيش هناك وحان الوقت أن يتحقق ذلك“.

فيما أشار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أيضا إلى الهجرة الطوعية لسكان غزة وإعادة الاستيطان في غوش قطيف.

وقال الوزير المتشدد: “علينا أن نشجع على تهجير سكان غزة.. إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني”، على حد زعمه.

في الوقت نفسه، قال عضو الكنيست داني دانون خلال اجتماع كتلة الليكود مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “إن المنشورات والتقارير في الأيام الأخيرة تشير إلى اتجاه مثير للقلق، حيث ستخسر إسرائيل المكاسب التي حققتها في الحرب بسبب الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، وأن الانحناء في وجه الضغوط الأمريكية لا يؤدي إلى تحقيق أهداف الحرب، ولا إطلاق سراح الرهائن ولا هزيمة حماس، فلا يجب الذهاب إلى صفقة إذا فهموا أن إسرائيل ستذهب إلى وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة .. فأن انسحاب القوات هو رسالة سيئة للغاية“.

* “الأرض مصرية الفكرة إسرائيلية والتمويل أمريكي” تفاصيل خطة تل أبيب للسيطرة على معبر رفح المصري

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن تفاصيل خطة إسرائيل المثيرة للجدل المتعلقة بالسيطرة على محور صلاح الدين “فيلاديفيا” ومعبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقرير لها تحت عنوان: “الأرض مصرية الفكرة إسرائيلية والتمويل أمريكي”، أن الحرب في غزة تتقدم بشكل مستمر، وقضية رفح التي تعتبر من أصعب القضايا السياسية التي يمكن حلها، تزداد أهمية بالنسبة لتقدم القوات.

وأضافت “معاريف” أنه فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، فإن أحد الحلول التي تطرح في الحوار بين إسرائيل والولايات المتحدة هي إمكانية إقامة حاجز ضد التهريب على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة على غرار الحاجز الذي أقيم على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

وبحسب الخطة، سيمول الأمريكيون بناء الحاجز الجديد، الذي سيركز على الأنفاق ويحاول التعامل مع “مدينة التهريب” التي تطورت على مر السنين في رفح، لافتة إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بمستوى الإشراف على معبر رفح المصري.

وأوضحت “معاريف” أنه بالرغم من هذه المشكلة على أية حال، فإن هذه فكرة مبدئية من المتوقع أن تواجه معارضة قوية من مصر، لذا تشير التقديرات إلى أن قضية رفح لا تزال بعيدة عن الحل سياسيا.

وكان قد تم طرح الفكرة المعنية، مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر.
وقالت مصادر سياسية لصحيفة “معاريف” إن المقصود في الواقع مبادرة إسرائيلية من المتوقع أن يتم عرضها بالتفصيل على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي كان من المقرر أن يصل إلى إسرائيل الجمعة المقبل قبل أن يعلن إلغاء زيارته بعد عملية اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية ببيروت مساء أمس بمسيرة إسرائيلية.
وبحسب مصادر في إسرائيل، إذا وافق الأمريكيون على تمويل المشروع، فإن ذلك سيسهل الترويج له أمام المصريين.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  قد أثار السبت الماضي، ضجة بعد أن أعلن أن “محور فيلادلفيا، أو بالأحرى المحور الجنوبي، يجب أن يكون في أيدينا وأن يكون مغلقا. وأي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نريده ويجب أن نضمنه“.

وردا على ذلك، هاجم النائب المصري مصطفى بكري، تصريح نتنياهو، وفي ذلك تحذير من احتمال حدوث أزمة في العلاقات مع مصر.

وقال بكري في تغريدة على موقع “X”: “عندما يقول نتنياهو إن منطقة محور فيلادلفيا على الحدود المصرية يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية، فهذا اعتداء سافر على اتفاق السلام بين البلدين. لا تقتربوا، فالحدود المصرية خط أحمر، ويبدو أنكم لا تعرفون قدرة جيشنا وقوته“.

*مصر تبلغ إسرائيل بتجميد دورها كوسيط بعد تعليق حماس والجهاد المفاوضات بعد اغتيال العاروري

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في إطار المساعي لإبرام صفقة تبادل جديد للأسرى، على ضوء قتل صالح العاروري.

وقالت على موقع “إكس”: “مصادر في القاهرة تكشف أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الرامية إلى إبرام صفقة تبادل جديدة وذلك على ضوء تصفية صالح العاروري“.

وفي وقت سابق أبلغت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” القاهرة بتعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار عقب اغتيال العاروري في هجوم إسرائيلي استهدفه في ضاحية بيروت الجنوبية.

وجرت عملية اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب “القسام” في انفجار مساء أمس الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية مكتبا لحركة “حماس” هناك.

هذا وتضطلع كل من مصر وقطر بدور الوساطة للتوصل إلى تبادل للأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإقامة هدنة إنسانية.

* خبير إسرائيلي: احتلال تل أبيب لمحور فيلادلفيا سيفتح علينا النار من الجيش المصري ويدمر اتفاقية السلام

حذر ناحوم شيلا، خبير شؤون الشرق الأوسط في مركز دايان بجامعة تل أبيب، الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية من احتلال محور فيلادلفيا المتاخم لحدود مصر مع غزة لأنه قد يشعل حربا مع مصر

وأكد شيلا في مقال له بصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن القتال في رفح سيكون الأكثر تعقيدا من الناحية السياسية والعملية من بين جميع ساحات الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وكتب: “إذا سيطر الجيش الإسرائيلي على رفح، فسيكون لذلك عواقب وخيمة، على المستوى الثنائي، فإن احتلال رفح الفلسطينية ومحور فيلادلفيا لن يزيد فقط من خطر حوادث إطلاق النار غير المرغوب فيها بين الجيش الإسرائيلي والجيش المصري، لكنه سيتحدى أيضا اتفاق السلام بين البلدين، وهو الاتفاق الذي يحظر على إسرائيل وضع دبابات وقذائف مدفعية في الحزام الضيق، شرق الحدود (المنطقة D)، ويسمح لها بوضع أربعة كتائب مشاة فقط وما لا يزيد عن 180 ناقلة جنود مدرعة“.

وأضاف أن “احتلال رفح ومحور فيلادلفيا، ولو مؤقتا، قد يخلق وضعا تنتهك فيه إسرائيل هذا الجزء من اتفاقية السلام، الأمر الذي قد يستفز معارضي الاتفاقية في مصر أو يؤدي إلى المطالبة بتعزيز القوات المصرية“.

تابع: “بالطبع يمكن إجراء تغييرات على بنود الاتفاق، ولكن بموافقة الطرفين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوجود العسكري الإسرائيلي في رفح وعلى محور فيلادلفيا يمكن أن يضع مصر في معضلة، لأن إسرائيل ستطلب منها قريبا التحرك في الجانب المصري أيضا لإغلاق قنوات نقل الأسلحة إلى العناصر المسلحة في غزة التي ستبقى نشطة في قطاع غزة، ويمكن تفسير الموافقة المصرية على مثل هذا الطلب على أنها موافقة على السيطرة الإسرائيلية على القطاع.

*الإعلام العبري يتوقع نشوب صراع إسرائيلي مصري على محور فيلادلفيا

توقعت وسائل إعلام إسرائيلية نشوب صراع بين مصر وإسرائيل بسبب محور فيلادلفيا المعروف باسم محور صلاح الدين المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة.

وقال موقع epoch الإخباري الإسرائيلي إن مصر لم ترد حتى الآن رسميا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المثيرة للجدل  بشأن حاجة إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا.

وأضاف الموقع أنه وفقا للمصريين، فإن الملحق العسكري والخاص لاتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر الموقعة عام 1979، يعني أن دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى تلك المنطقة يجب أن يتم بموافقة مصرية.

وأوضح الموقع أن إسرائيل تتلمس طريقها مع القاهرة في الأيام الأخيرة من أجل إقناعها بالتوصل إلى تفاهم بشأن دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى منطقة “محور فيلادلفيا” على حدود قطاع غزة مع مصر، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة.

وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام 2005. ودخلت السلطة الفلسطينية مكانها إلى القطاع، وبعد أن طردتها حماس عام 2007 من قطاع غزة، سيطرت الأخيرة على منطقة “محور فيلادلفيا“.

وأوضح الموقع أن مصر تميل إلى معارضة سيطرة الجيش الإسرائيلي على المحور إذا طلبت إسرائيل ذلك رسميا، لكن التقييم في إسرائيل يرجع إلى أنها ستبدي مرونة بشأن هذه القضية في ضوء العلاقات الأمنية الوثيقة بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر تلقت الكثير من المساعدة من إسرائيل في حربها ضد فرع تنظيم “داعش” في شمال سيناء، الذي كان يشن الهجمات ضد قوات الأمن المصرية هناك.

*هلاك اللواء عدلي فايد مدير الأمن العام في عهد مبارك

توفي -صباح اليوم الأربعاء- اللواء عدلي مصطفى عبدالرحمن فايد، مدير الأمن العام ومساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك بعد صراع مع المرض.

وأعلنت عائلة المسؤول الأمني وفاته بأحد مستشفيات محافظة الإسكندرية، وكشف مصدر طبي بالمستشفى أنه حضر مصابا بمشاكل في الكبد، إلا أن الأمر تطور إلى غسل كلوي، وهلك بعد صراع طويل مع المرض.

وشغل فايد منصب مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام خلال فترة تولي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأثناء ثورة يناير عام 2011 تم اتهامه في قضية قتل وتعذيب المتظاهرين مع مبارك والعادلي، وبعد عدة جلسات حصل على البراءة.

وكانت جماعات حقوقية قد اتهمت قيادات الأمن المصري بإعطاء أوامر باستخدام الرصاص الحي لقتل متظاهرين شاركوا في ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك. وقالت مجموعة حقوقية إن 684 مصريا على الأقل قد قتلوا في المظاهرات.

وولد فايد عام 1949 في قرية بيشة عامر بمحافظة الشرقية، والتحق بكلية للشرطة عام 1967، قبل أن يتخرج عام 1971، وتقلد الراحل مناصب عديدة، منها مدير مباحث سوهاج والإسكندرية والجيزة، وعين مديرا لمباحث الوزارة ثم مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام.

* العدوان الإسرائيلي على غزة ينعكس سلباً على السياحة المصرية.. فنادق أغلقت أبوابها ونسب إلغاء حجوزات تصل لـ70%

ألقى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يدخل شهره الثالث بعد أيام قليلة، ظلالاً سلبية على السياحة في مصر، وهو القطاع الذي كانت تعوّل عليه الحكومة المصرية لإنقاذ عثراتها الاقتصادية.

وتتسبب إطالة مدة الصراع على الحدود الشرقية لمصر في حالة ركود للمنتجعات المصرية الشهيرة المطلة على ساحل البحر الأحمر، الذي يشهد كذلك توترات مستمرة جراء التوترات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وبحسب عدد من المصادر فإن منتجعات شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، وجميعها تتبع محافظة جنوب سيناء بالقرب من قطاع غزة، هي الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة.

وأضافت المصادر أن منتجعات ساحل البحر الأحمر تحديداً في الغردقة ومرسى علم (غرباً) تأثرت بشكل طفيف، كما أن السياحة الثقافية في القاهرة هي الأكثر قدرة على الثبات.

وتعتمد القاهرة على السياحة العربية التي تأتي إلى مصر في هذا التوقيت لقضاء إجازة أعياد العام الجديد، والتي تتزامن مع موسم رحلات السياحة الدينية “المسيحية”، إلى جانب المقاصد السياحية في جنوب مصر تحديداً في الأقصر وأسوان، والتي لم تتضرر بشكل كبير.

وتوافقت تلك المصادر على أن إمكانية نشوب صراع في منطقة الشرق الأوسط، واستمراره، ووجود بوادر لاتساعه، تؤثر سلباً على معدلات إقبال السياح على دول المنطقة، وتبقى مصر في ذروة الدول المتضررة لارتباطها بشكل مباشر بالصراع القائم على حدودها.

وحسب مصادر  فإن الدول الأوروبية التي يأتي منها غالبية السياحة إلى مصر تبقى من أكثر الفئات التي أقدمت على إلغاء حجوزاتها خلال الشهرين الماضيين.

حجوزات الفنادق تُقارب الصفر

كشف صاحب أحد أكبر الفنادق العاملة في مدينة طابا أن نسب الإشغالات في منتجعات طابا ونويبع قاربت على الوصول إلى نقطة الصفر، وهناك العديد من الفنادق أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث أن منتجعات شرم الشيخ ودهب هي الأفضل حالاً، إذ ما زال لديها معدلات إشغال إيجابية، لكن المنتجعات السياحية جنوبي سيناء شهدت خلال نوفمبر/تشرين الثاني إلغاء حجوزات وصلت نسبتها إلى 70%، في حين أن المستثمرين والحكومة كذلك كانوا يعولون على نسبة إشغالات تصل إلى 100% مثلما الوضع في السنوات الماضية.

وبتفاصيل أكثر، أكد المتحدث أن الأزمة الأكبر تتمثل في أن أصحاب الفنادق والعاملين في القطاع السياحي بتلك المناطق يعانون أوضاعاً صعبة للغاية، تحديداً بالنسبة لفنادق طابا ونويبع.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية قدمت قروضاً ومساعدات للفنادق خلال فترة كورونا، وهو ما جعل هناك مديونيات يجب على الفنادق سدادها، والغرف الفندقية التزمت بالسداد خلال العامين الماضيين، والآن هناك مشكلة في القدرة على السداد إلى جانب سداد رواتب العاملين في الفنادق.

ولفت إلى أن الحل الأسلم بالنسبة لعدد من الفنادق تمثل في الإغلاق التام ومنح العاملين إجازة من دون راتب لحين استقرار الأوضاع وعودة السياحة مرة أخرى.

ووصف المتحدث وضع أصحاب الفنادق بمن يعيشون في غرفة إنعاش وقامت الحكومة برفع الأكسجين عنهم لأنها تركتهم دون مساعدة، مع الوصول إلى نسبة صفر إشغال، ومع توقف حركة الطائرات بشكل تام.

وكشف المتحدث أن أصحاب الفنادق قدموا طلبات الإعفاء من دفع فواتير خدمات الكهرباء والمياه، أو تأجيل سداد المديونيات، لكن دون استجابة حتى الآن.

وفقاً لإحصاءات البنك المركزي المصري، فإن إيرادات مصر من السياحة، أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، قفزت 26.8% على أساس سنوي إلى 13.6 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023.

وكانت الحكومة المصرية تعوّل على مزيد من القفزات بما يدعم إنجاح خططها في جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

دائرة مفرغة من الحجج

وتأتي حجج جهات حكومية باستحالة اتخاذ مثل هذه القرارات في الوقت الحالي لعدم وجود قرار صادر من مجلس الوزراء، كما أن وزارة المالية تدعي أنها لا يمكن أن تعفي المديونين من سداد مستحقاتهم لعدم وجود قرار حكومي يوافق عليه البرلمان.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المستثمرين وجدوا أنفسهم أمام دائرة مفرغة من الحجج، وبالتالي فهم ينتظرون إطلاق رصاصة الرحمة عليهم، مطالباً في الوقت ذاته الجهات المحلية في طابا ونويبع بتنظيف الشواطئ وتجهيزها متى كانت هناك فرصة لعودة السياحة مرة أخرى، مع ضرورة الترويج لهذه المناطق ضمن خطط جذب السياحة الداخلية.

وتعد طابا ونويبع من أبرز المقاصد السياحية في مصر بمنطقة جنوب سيناء، وتأثرت هذه المناطق بحرب غزة 2023؛ إذ تسببت في إلغاء آلاف الحجوزات بمناطق جنوب وشمال سيناء نظراً لعدد السياح الإسرائيليين الكبير الذين يزورونها، كما تستقبل مدينتا طابا ونويبع سياحاً من كل دول العالم قادمين من مدينة القدس ضمن رحلة دينية تضم مصر والقدس والعقبة الأردنية.

واعتادت مصر استقبال سياح من الجانب الإسرائيلي في منطقتي طابا ونويبع خلال الفترة الماضية بأعداد كثيفة عبر المنافذ البرية بين الجانبين؛ إذ تظهر بيانات إسرائيلية أن مصر كانت ثاني أكبر دولة ذهب إليها السياح الإسرائيليون في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي.

أوضاع السياحة في مصر تدهورت بعد استئناف الحرب

ويشير مصدر مطلع بجمعية مستثمري البحر الأحمر، إلى أن منتجعات المدن المطلة على الساحل تأثرت سلباً خلال الشهر الأخير مع تصاعد الهجمات الحوثية.

وأضاف المصدر أن إلغاء الحجوزات جاء من جنسيات أمريكية وكندية ودول أمريكا اللاتينية ودول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن مصر تأثرت بحظر سفر السياح الأمريكان إلى المناطق القريبة من العمليات الحربية الإسرائيلية، وأن السياحة الوافدة من الولايات المتحدة كانت تأتي في المرتبة الثالثة.

ولفت إلى أن معدلات إلغاء الحجوزات في شرم الشيخ ودهب وصلت إلى 70%، كما أن مدينة الغردقة المطلة أيضاً على ساحل البحر الأحمر تعرضت لإلغاءات عديدة في الحجوزات قبل ساعات من بدء احتفالات نهاية العام، ووصلت نسبة الإلغاءات إلى 50%.

وأضاف أن منتجعات البحر الأحمر تضررت بإلغاء حجوزات الدول الأوروبية التي اعتادت الوجود فيها في مثل هذا الوقت كل عام، نتيجة الدفء والطقس المعتدل الذي تشهده مدن شرم الشيخ والغردقة إلى جانب أجواء الكريسماس الرائعة هناك.

وأوضح أن مصر تعاني بوجه عام تراجعاً في حركة السياحة تصل إلى 20% تقريباً منذ بدء الحرب على قطاع غزة، والشهر الأول من الحرب كان شاهداً على قدر من التوازن في أعداد الوافدين، لكن مع استئنافها مرة أخرى بعد انتهاء الهدنة الأخيرة أخذت الأوضاع في التدهور.

وأشار إلى أن الانحسار الأكبر في منتجعات جنوب سيناء والتي تعاني حالة من الركود أعادت للأذهان الأوضاع التي مرت بها المنتجعات هناك وقت وقوع الطائرة الروسية في عام 2015.

وتوقعت مذكرة بحثية لبنك الكويت الوطني أن تؤدي حرب غزة وعدم وضوح مدة الصراع الحالي، إلى خفض إيرادات مصر الخارجية بقيمة 1.5 مليار دولار في كل ربع من العام بسبب انخفاض إيرادات السياحة وصادرات مصر من الغاز.

تستهدف مصر زيادة إيرادات قطاع السياحة خلال العام المالي الحالي إلى ما بين 16 و17 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار متوقعة بنهاية العام المالي الماضي، وذلك وفقاً لموازنة المواطن للعام المالي 2024/2023، الصادرة عن وزارة المالية المصرية.

“حرق الأسعار” لمواجهة الأزمة

وفي يوليو/حزيران 2023 كشف وزير السياحة المصري أحمد عيسى، أن مصر استقبلت ما يقرب من 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يُعد الأعلى في تاريخ البلاد لهذه الفترة، ويمثل طفرة في انتعاش السياحة في مصر.

وتوقع عيسى أن يتجاوز عدد الزوار في النصف الثاني من العام نظيره في النصف الأول، متوقعاً وصول عدد السياح القادمين إلى مصر في العام المقبل إلى 18 مليوناً، غير أن تلك التوقعات ذهبت أدراج الرياح جراء إطالة أمد الحرب الحالية في غزة.

ويشير مصدر مطلع بغرفة شركات السياحة في مصر إلى أن معدلات الإشغال في موسم رأس السنة يتراوح ما بين 40% إلى 60% في فنادق المنتجعات السياحية المطلة على البحر الأحمر، في حين أن معدلات الإشغال خلال العام الماضي في تلك المنتجعات وصلت إلى ما يقرب من 90%.

وأضاف أن كثيراً من الفنادق لجأت إلى ما يسمى “حرق الأسعار” وتخفيضها بمعدلات غير مسبوقة، والبعض لم يعد ملتزماً باللوائح التي حددتها وزارة السياحة بالنسبة لسعر الفرد في الغرفة السياحية والفندقية.

ولفت إلى أن بعض الفنادق حدد سعر الليلة الواحدة في فنادق الخمس نجوم بـ40 دولاراً فقط، وهؤلاء هدفهم جذب المصريين بدلاً من تسريح العمالة، وذلك لضمان دفع مصروفات التشغيل والصيانة.

وانتقد المتحدث خطط وزارة السياحة في مصر التي لم تولِ اهتماماً بالتسويق للمنتجعات المصرية في شرم الشيخ والغردقة في الداخل، كما أن خطط التسويق الخارجية التي تقوم على جذب السياحة إلى مدن الأقصر وأسوان في الجنوب لم تكن حاضرة، ويبقى الاعتماد الأكبر على تسويق منتجعات شرم الشيخ والغردقة إلى جانب السياحة الثقافية في القاهرة.

وأكد أن السياحة الوافدة من دول جنوب شرق آسيا كانت بمثابة طوق نجاة للسياحة المصرية هذا العام مع تأجيل حجوزات دول أوروبا الغربية، مشيراً إلى أن الأزمة تبقى في أن السياحة الوافدة من تلك المناطق تحتاج إلى تجهيزات معينة قد لا تكون الفنادق مستعدة لها بشكل كامل على مستوى أنواع النشاطات والأطعمة التي يتناولونها.

واعترف المتحدث باسم وزارة السياحة المصرية، الدكتور أحمد يوسف، أنه في الربع الأخير من العام الحالي، خصوصاً في أكتوبر/تشرين الأول، ومع أحداث الشرق الأوسط، حدث تباطؤ في أرقام الحجوزات، مشدداً على أنهم اتخذوا قرارات لمواجهة تقليل الحجوزات، وتم تنفيذ إجراءات عديدة في أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن وزارة السياحة في مصر تواصلت مع القطاع الخاص المصري والأجنبي وشركات السياحة وخطوط الطيران المصرية والأجنبية لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر، وأنها بعيدة عما يحدث في المنطقة، لافتاً إلى أنه تم التعاقد مع شركات علاقات عامة والتواصل مع كبريات الصحف ووسائل الإعلام للترويج السياحي.

وتسببت الحرب الدائرة في قطاع غزة في إرجاء افتتاح عدد من المشروعات السياحية، بينها المتحف المصري الكبير الذي جرى الانتهاء منه تقريباً، وكشف تقرير صادر عن وزارة السياحة المصرية أن الموقف الحالي يتمثل فى إنجاز حوالي 99.5% من الأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة.

وحسب المصدر فإنه جرى بالفعل الانتهاء من إنشاء الهيكل الإنشائي والتشطيبات الداخلية وأعمال الأرضيات والساحات الخارجية والزراعات، و99.5% من أعمال أنظمة الإلكتروميكانيك، و100% من أعمال الطرق الداخلية المحيطة بالمشروع، و100% من واجهات المتحف ومن قاعة توت عنخ آمون.

هنية يعلن رد حماس على مقترح مصري قطري لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.. الثلاثاء 2 يناير 2024م.. هنيئا للصهاينة: بعد بيع الأصول رفع القيود عن تملك الأجانب أراضي مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استمرار الإخفاء القسري لشيخ قبيلة بسيناء وقنصيلة مصر بالدوحة تتعنت بتجديد جوازات السفر

أكدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنه لليوم الخامس على التوالي استمرار حبس الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات، بعد دعوته لعودة المهجرين قسريا من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات، حيث تحتجزه قوات الجيش حاليا في مقر احتجاز غير رسمي وتمنعه من التواصل مع أسرته أو محاميه.

ونقلت المؤسسة عن مصادر خاصة تأكيدها أن قوة من الجيش اعتقلت الشيخ صابر الصياح الأربعاء 27 ديسمبر، بإحدى المزارع جنوب الشيخ زويد، حيث جرى اقتياده لمعسكر الجورة ثم إلى معسكر الساحة برفح قبل أن يتم ترحيله لمقر الكتيبة 101 بالعريش.

وأضافت أن اعتقال الشيخ صابر الصياح بعد نحو شهر من اعتقال نجله الأكبر “يوسف” والذي تم حبسه احتياطيا مع 51 آخرين من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات حق العودة، والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

وجددت “مؤسسة سيناء” الدعوة إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” وفي مقدمتهم الشيخ السيناوي البارز صابر حماد الصياح. 

جواز سفر

ورفع المواطن سيف الإسلام عيد شكوى من القنصلية المصرية في الدوحة عبر حسابه على موقع (إكس) شاكيا من تعنت الجهات الأمنية بالجهة الدبلوماسية من حرمانه من استخراج جواز سفره.

وقال “عيد” ضمن ما قال إنه بيان شخصي: “رغم أني قد وطّنت نفسي بعدم الحديث عن أي شأن مصري إلا بعد انتهاء الحرب على أهلنا في غزة، إلا أنني أقول أنّي أحاول منذ شهور في تجديد جواز سفري المصري الذي لا أملك غيره، وقد أبلغتني السفارة المصرية في الدوحة شفهيا برفض التجديد في شهر أغسطس الماضي، وقد سعيت بكل الطرق عبر السفارة المصرية في الدوحة وما زلت أنتظر ردا رسميا أو مكتوبا، ولكن بلا أي جدوى، وذلك لعدم وجود أي مانع قانوني أمام تجديد جواز سفري كمواطن مصري يتمتع بكافة الحقوق.

ولفت إلى أنه انتهت صلاحية جواز سفري منذ شهر ونصف، ولذلك أنا غير قادر على السفر إلى أيّ مكان إلا بعد تجديد جواز سفري المصري، وليس هناك أي خيار آخى أمامي غير التجديد.

وأضاف، “هناك الكثير من الملابسات الاتي وثّقتها جيدًا بشأن التعنت الذي ألاقيه منذ شهور من السلطات المصرية، لكني سأحتفظ بها الآن وسيأتي وقتها قريبا”.

وأعرب عن تمنيه الحصول على حقه “في تجديد جواز سفري في أقرب فرصة، فأنا لا أملك سواه، ولن أهدأ بإذن الله إلا بعد الحصول على حقي كاملا، الذي لا يقف أمامه أي عائق قانوني أو دستوري.”.

 *هنية يعلن رد حماس على مقترح مصري قطري لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية أنه بعد دراسة ما ورد من مصر وقطر من مقترحات قدمت الحركة موقفها ورؤيتها التي تقوم على وقف كلي لإطلاق النار والإسراع بإغاثة أهل غزة.

وأكد هنية أنه ليس أمام إسرائيل إلا الاستجابة لإرادة شعبنا. وأضاف “نحن من يقرر بأنفسنا حاضرنا ومستقبلنا“.

وشدد على أنه “لن يطلق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة فهي سيدة المكان والزمان في غزة وفلسطين“.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية السبت الماضي بأن مجلس الوزراء الحربي منح الموساد “الضوء الأخضر” للمضي قدما في الاقتراح القطري بشأن المفاوضات مع حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة.

كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل بأن حركة “حماس” متفقة مبدئيا على استئناف التفاوض حول صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن مقابل هدنة في غزة.

ويذكر أن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية في قطاع غزة ردا على هجوم واسع النطاق لحركة “حماس” على المدن والمستوطنات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر الماضي.

وفي 24 نوفمبر الماضي تم إعلان هدنة إنسانية، استمرت حتى 1 ديسمبر، تم الاتفاق عليها بوساطة قطر ومصر. وجرى خلالها الإفراج عن أكثر من 100 شخص من الإسرائيليين والأجانب المحتجزين لدى “حماس” مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

* هنيئا للصهاينة: بعد بيع الأصول رفع القيود عن تملك الأجانب أراضي مصر

بعد سلسلة من القرارات الكارثية التي حذر منها خبراء الاقتصاد،  لخطورتها على الأمن القومي المصري، ببيع الأصول الاقتصادية ومنح الجنسية للأجانب مقابل ودائع دولارية بالبنوك والإعفاء من التجنيد مقابل 5 آلاف دولار، وبيع الشركات والمصانع الرابحة والصناعات الاستراتيجية، لمن يدفع، جاء ت الكارثة الجديدة، اليوم ، بفتح المجال واسعا لتملك الأجانب، دون قيد أي جنسية أو أية محاذير أخرى، لتملك الأراضي بمصر، وذلك بالدولار، كي يستكمل المنقلب الخائن السيسي مشاريعه الفنكوشية الخاسرة، التي يجري بيعها مجددا لمن يدفع، على الرغم من عظم تكلفتها على الاقتصاد المصري، كمحطات الكهرباء التي أنشاتها سيمنز الألمانية، بمليارات الدولارات كديون وقروض يسدها المصريون، وتطرح حليا للبيع، وكذا العاصمة الإدارية التي تطرح أسهمها بالبورصة لمن يملك الدولارات.

وقد أدرج مجلس النواب على جدول جلساته هذا الأسبوع تعديلا تشريعيا مقدما من الحكومة يقضي بإلغاء قصر تملّك الأراضي على المصريين، والسماح للمستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة النشاط أو التوسع فيه، من دون التقيد بما تضمنه قانون الاستثمار في مادتيه الـ 11 والـ 12، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية، الذي بررت الحكومة إعداده بإزالة المعوقات التشريعية أمام المستثمرين الأجانب جذبا للاستثمارات، والتوفيق بين النصوص القانونية المرتبطة بالاستثمار، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، واستغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.

 واستشهدت مذكرة الحكومة الإيضاحية حول القانون بما قاله عبد الفتاح السيسي، في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، بأن الدولة المصرية تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، ما يستلزم اتخاذ إجراءات وقرارات شديدة الجرأة، ومراجعة القوانين الحالية من أجل جذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل”.

وكان رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي قد أعلن فتح المجال لتملك العقارات للأجانب في مصر من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد، مؤكدا التزام الحكومة إخراج المستثمرين الأجانب لأرباحهم بالدولار، من دون أن تضع قيودا عليهم.

السر في الدولار

وتعاني مصر من شحّ شديد في السيولة الدولارية منذ هروب  نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما دفعها إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف جذب الدولار، ومنها تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج للمغتربين، وتسوية الموقف التجنيدي لهم مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، إلى جانب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية، في محاولة لإعادة تدفق أموال المصريين بالخارج، أو تلك المخزنة لدى الأشخاص أو المؤسسات المالية العاملة في الدولة.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ مارس 2022، حيث تراجع أمام الدولار من 15.70 جنيها إلى 30.95 جنيها في البنوك الرسمية، وإلى ما يناهز 53 جنيها للدولار في السوق الموازية حاليا.

يذكر أن الدين الخارجي لمصر سجل 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، بارتفاع بلغت نسبته 281% منذ انقلاب السيسي، وذلك  على خلفية التوسع في تنفيذ مشروعات عملاقة، ممولة بقروض خارجية ضخمة، كالعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، في حين يرى كثير من الخبراء أنها لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن.

الصهاينة يتوسعون بمصر

ويتيح التشريع الجديد لأي من الجنسيات الولوج إلى مصر والتملك فيها، بل والتجنس بالجنسية المصرية مقابل ايداع مبلغ دولارية بالبنك لخمس سنوات، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، حيث للصهاينة أطماع واسعة بمصر، سواء في سيناء أو بالداخل المصري، وذلك كي يتمكنوا من التواجد عن قرب داخل المجتمع المصري، الذين يرونه أكبر عائق بالمنطقة، لرفضه التطبيع الشعبي، على الرغم من تسارع التطبيع الرسمي منذ سنوات.

كما أن تملك الأجانب الأراضي، بالدولار أو بغيره، يحرم المصريين من منافسة الأجنبي في تملك الأراضي الخاصة بالمشاريع أو الأراضي المميزة المهيئة للبناء عليها، إذ إن غالبية تلك الأراضي باتت تباع بنظام المناقصات ، وتمنح لمن يدفع أكثر، وهو ما يعطي الأجانب الأولوية في ظل انهيار قيمة العملة المصرية، التي باتت خارج السياق الاقتصادي من أساسه، إذ إن معظم السلع الاستراتيجية باتت تباع بالدولار، سواء المساكن والأراضي والسيارات والماكينات وغيرها، وهو ما يجعل المصريون أغرابا في بلادهم أو مجرد عمال لدى الأجنبي الذي يتحكم في القرار الاقتصادي اليوم، وهو ما يؤهله لرسم السياسات والاستراتيجيات.

* بعد ضياع تيران وصنافير هل يساعد السيسي الصهاينة في احتلال محور صلاح الدين لتضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية ؟

أعلنت دولة الاحتلال الصهيوني عزمها على احتلال محور صلاح الدين “فيلادلفيا” الفاصل بين الحدود المصرية وقطاع غزة، ما يعني مخالفة دولة الاحتلال لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع مصر منذ السبعينيات .

ورغم إعلان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني أكثر من مرة عن نيته لاحتلال محور صلاح الدين، إلا أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يتجاهل الإعلان الصهيوني، وكأنه لا يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، ويبدو أن السيسي كما ضيع جزيرتي تيران وصنافير سوف يخضع لإملاءات الصهاينة والأمريكان وسيترك الصهاينة يحتلون المحور، لأنه يتعاون مع الاحتلال من أجل القضاء على حركة حماس وإخماد المقاومة الفلسطينية التي نجحت في وضع اللبنة الأولى لزوال دولة الصهاينة .

 كانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية قد كشفت أن دولة الاحتلال تهدف إلى بناء جدار تحت الأرض على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة في محور صلاح الدين ؛ لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الصهيوني أن تل أبيب تخطط لبناء جدار تحت الأرض في منطقة محور فيلادلفيا بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، في خطوة تهدف لمواجهات أنفاق مفترضة في المنطقة.

يشار إلى أن محور فيلادلفيا –  صلاح الدين يمتد لمسافة 14 كيلومترا على الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويصنف على أنه منطقة عازلة كما وردت في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي تم إبرامها عام 1979، ضمن شروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى مصر.

وبعد سيطرة حركة حماس على الحكم في غزة عام 2007، أصبح المحور خاضعا لها من الجانب الفلسطيني، وهو الوضع الذي يسعى رئيس الوزراء الصهيونى إلى تغييره في الحرب الحالية ضمن خطة يسعى خلالها للسيطرة على جميع المعابر البرية الخاصة بقطاع غزة.

 تصفية المقاومة

من جانبه قال خالد عكاشة مدير مركز الفكر والدراسات الاستراتيجية: إن “سلطات الانقلاب ينبغي عليها أن ترفض المساعي الصهيونية لاحتلال محور صلاح الدين، محذرا من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

وأضاف عكاشة، في تصريحات صحفية أن انتقال إدارة الجانب الفلسطيني من هذا الشريط الحدودي إلى دولة الاحتلال يعني السيطرة على معبر رفح الذي يُعد حاليا المنفذ الوحيد إلى قطاع غزة الذي يقع خارج سيطرة إسرائيل، بموجب اتفاقية المعابر، وهو ما قد يضيق الخناق على الفلسطينيين.

وحذر من أن سيطرة دولة الاحتلال على فيلادلفيا سيجعله بمثابة أسوار سجن مفتوح في غزة، وهو ما سيدفع سكان القطاع للهجرة الطوعية خارجه، في نهاية المطاف.

وأشار إلى أن السيطرة العسكرية الصهيونية على المحور تفشلها الكثير من العراقيل، على رأسها الموقف المصري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، فضلا عن المقاومة الفلسطينية الكبيرة ممثلة في العمليات من مسافة صفر ضد جنود الاحتلال، متوقعا أن تكون هناك خطط صهيونية بديلة يحاول جيش الاحتلال تمريرها.

أرض فلسطينية

وحذر الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج، من أن الحدود المصرية بالكامل مهددة في وقت واحد، مشيرا إلى أن هذا الموقف يحدث للمرة الأولى في التاريخ.

وقال فرج في تصريحات صحفية : “رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنهى اجتماع مجلس الحرب بالأمس، وخرجت عدة قرارات عن الاجتماع وهي تكليف رئيس جهاز الشاباك للتفاوض على وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية”.

وأضاف “نتنياهو قال إن الحرب ممتدة لثلاثة أو أربعة أشهر وهو أمر لن يحدث؛ لافتا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سوف يحضر لإسرائيل من أجل التباحث حول ما بعد الحرب؛ ولكن نتنياهو يعرف إن الحرب لو انتهت سوف يترك السلطة ويتم محاكمته، ولذلك يريد إطالة أمد الحرب ومحاولة فتح جبهة مع حزب الله”.

وأشار فرج إلى أن نتنياهو قال لابد أن نحتل ممر صلاح الدين، وهو ممر طوله 14 كم وعمقه عشرات الأمتار وهو داخل قطاع عزة؛ ووفقا لكامب ديفيد تم تحديد المنطقة كمنطقة عازلة ولاحقا تم الاتفاق على وجود قوات بسيطة لضبط عمليات التهرب .

كامب ديفيد

وأوضح أن نتنياهو يدعي أن ممر صلاح الدين يحتوي على أنفاق، رغم أن السيسي دمر كل الأنفاق خلال عمليات مكافحة الإرهاب المزعوم، لافتا إلى أن نتنياهو يزعم رغم ذلك أن حماس تحصل على أسلحتها من الأنفاق، وأن قادة حماس يتحركون من خلال الأنفاق .  

وشدد فرج على أن احتلال نتنياهو لممر صلاح الدين سوف يكون مخالفة لاتفاقية كامب ديفيد ولو تم اختراق المعاهدة سنكون الرابحين، لأن هناك كثير من الأمور ستكون في صالحنا؛ مستبعدا نشوب حرب بين السيسي والصهاينة، ولكن لو خالفت دولة الاحتلال اتفاقية كامب ديفيد فعليها أن تتحمل ما سوف يحدث .

ولفت إلى أنه عند حدوث انقلاب في دولة ما تقوم السلطة الجديدة بإعلان احترامها للاتفاقيات الدولية؛ مستبعدا نشوب حرب لأن المنطقة ليست أرض مصرية، ولكنها أرض فلسطينية وحال مخالفة إسرائيل لاتفاقية كامب ديفيد سوف نستفيد؛ نتنياهو خرج ليتحدث عن محور صلاح الدين وحده دون رئيس الأركان ووزير الدفاع، وهو ما يعني عدم موافقتهما على هذا الطرح .

إنهاء الحرب

وأكد أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه رؤية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال لازال يشن العدوان على قطاع غزة ونحن نودع العام 2023 الذي يعد الأكثر دموية في الصراع العربي الإسرائيلي .

وقال الرقب في تصريحات صحفية : “الاحتلال ليس لديه رؤية لإنهاء الحرب وهم يزعمون أنهم سوف يسمحون للسكان بالعودة إلى الشمال ثم لاحقا سنخفف من الوجود السكاني في الجنوب لنستمر في الحرب بالجنوب؛ مؤكدا أن نتنياهو مصر على استمرار الحرب في الجنوب”.

وأشار إلى أنه على مدار 86 يوما من الحرب لم يحقق الاحتلال أي شيء سوى قتل الأطفال والنساء؛ متساءلا: ماذا جنى الاحتلال من الحرب سوى الخسائر؟ الاحتلال لن يستمر في الحرب بدون الدعم الأمريكي.

وأكد الرقب أن نتنياهو يتحدث بوقاحة؛ يقول نحن سنستمر في الحرب وسنقوم باحتلال محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر ويريد السيطرة على معبر رفح ويريد تخفيف الكتلة السكانية في رفح لإكمال الهجوم على غزة .

وشدد على أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة حاليا؛ ومحور فيلادليفيا كان محتلا قبل الانسحاب الصهيوني من القطاع وبعد الانسحاب أصبح هناك اتفاق بين السلطة ومصر والاتحاد الأوروبي لإدارة المعبر وبعد أحداث 2007 كان هناك اتفاق بين مصر وإسرائيل لوضع قوات مشتركة في المحور لمنع التهريب .

وقال الرقب: “هل بإمكان الاحتلال الصهيوني أن يبلغ السيسي أنهم سوف يحتلون الجانب الفلسطيني من المحور، ولكن هذا الأمر لن يحدث أزمة لأنهم سوف يحتلون منطقة فلسطينية؛ مشيرا إلى أن ليبرمان بالأمس تحدث بشكل وقح وقال إن المقاومة قد تهرب الأسرى باتجاه سيناء وهذا من باب التحريض، زاعما أنه لابد من احتلال المنطقة من أجل هدم الأنفاق”.

* رفح أصبحت الأكثر اكتظاظا مشاهد بالأقمار الصناعية تُظهر تكدس نازحي غزة على الحدود المصرية

أظهرت مشاهد التقطت بالأقمار الصناعية، بين الفترة من 6 و30 كانون الأول / ديسمبر الماضي، تُظهر امتلاء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.، بخيام النازحين الذين فروا من القصف.

وتقع المنطقة التي توثقها هذه المشاهد، تقع بالقرب من منشأة للأمم المتحدة، وتبعد عن الحدود المصرية نحو 2 كيلو متر.

100 ألف فلسطيني يتوجهون صوب رفح

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن 100 ألف فلسطيني اضطروا للتوجه إلى منطقة رفح قرب الحدود مع مصر خلال الأيام الأخيرة، بسبب الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الوسطى من قطاع غزة المحاصر ومنطقة خانيونس جنوبًا.

وأضاف في بيان، أن الوضع في خانيونس (جنوب) التي تتعرض لهجوم إسرائيلي مكثف، ودير البلح (وسط) دفع 100 ألف فلسطيني للتوجه إلى منطقة رفح الحدودية مع مصر.

وأشار إلى أنه وفقًا لبيانات 20 ديسمبر / كانون أول الجاري، كان هناك 12 ألف نسمة لكل كيلومتر مربع في منطقة رفح، وبالتالي أصبحت الأخيرة المنطقة الأكثر كثافة سكانيًا في غزة.

ولفت البيان إلى أنّ تدفق النازحين الجدد إلى منطقة رفح، أدى إلى تفاقم الأوضاع بالمنطقة المكتظة أصلاً في ظل محدودية الموارد.

وسبق أن قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن أعداد النازحين في مدينة رفح جاوزت 657 ألفًا، يعيش جزء كبير منهم دون مأوى.

وأنهت الحرب الإسرائيلية على غزة، يومها الـ87، فيما كثّف جيش الاحتلال من قصفه وغاراته على مختلف أرجاء القطاع، في حين أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 21 ألفا و978 شهيدا.

*أزمة الدولار تهدد بإفلاس مصر عام 2024  أعباء وأقساط ديون41  مليار دولار

أزمة الدولار تتصاعد وتهدد بإفلاس البلاد خاصة وأن دولة العسكر مطالبة خلال العام الجديد 2024 بسداد حوالى 41 مليار دولار كأعباء وأقساط ديون بالإضافة إلى تصاعد الديون الخارجية إلى أكثر من 170 مليار دولار .

هذه الأزمة تسببت فى توقف الاستيراد واحتجاز شحنات البضائع فى الجمارك ما أدى إلى إغلاق الكثير من المصانع والشركات أبوابها وتسريح العمالة وتراجع الانتاج وارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض فى الأسواق .

خبراء الاقتصاد والمالية طالبوا حكومة الانقلاب بضرورة اتخاذ عدد من الخطوات لتخفيف أزمة النقد الأجنبي على الاقتصاد المصري، وذلك عبر تحركات لتعزيز اتجاهات السياسة المالية ومناخ الاستثمار، ومن بينها ابتكار أدوات جديدة لتشجيع الادخار بالعملة الأجنبية، على سبيل المثال طرح شهادات ادخار ذات عائد مميز على المودعين المستعدين لدفع مقابلها بالدولار، ودعم استقرار سعر الصرف للحفاظ على تزايد تحويلات المصريين في الخارج .

وطالب الخبراء بتخصيص وعاء استثماري دولاري يستهدف تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج بأسعار فائدة جاذبة مع ضمان حرية تحويل تلك الأموال،

وشددوا على ضرورة العمل من أجل جذب استثمارات أجنبية مُستدامة على المدى الطويل، وتوسيع مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة وزيادة مشاركة القطاع الخاص مطالبين بتوفير مستلزمات الانتاج حتى تتمكن الشركات والمصانع من زيادة الانتاج وبالتالى زيادة الصادرات مورد أساسي للدولار .

 “وعاء ادخاري”

 من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ان  مصر لا تعاني من نقص كبير من العملات الأجنبية، لكن المشكلة الحقيقة هي استخدام الدولار كـ”وعاء ادخاري” لدى الكثيرين؛ مما يزيد الطلب عليه في السوق.

وأضاف جاب الله فى تصريحات صحفية : أدى ارتفاع معدل التضخم ونسب الفائدة السلبية إلى تراجع استخدام الجنيه كـ”وعاء ادخاري”؛ مما يخفض الطلب عليه وبالتالي المشكلة الحقيقية هي تراجع الجنيه وليس قوة الدولار، موضحا أنه إذا تم العمل على تعزيز قوة الجنيه المصري وزيادة استخداماته والحد من نسب الإصدار النقدي الجديد سيؤدي ذلك إلى تعزيز قيمة الجنيه ومواجهة الدولار وغيره من العملات.

وشدد على أن المهمة المطلوبة خلال العام المالي القادم تتمثل في العمل على زيادة معدلات النمو وخلق استخدامات جديدة للجنيه، مع مراعاة وقف الإصدار النقدي الجديد من الجنيه لفترة معينة.

وعن تعظيم الموارد الدولارية، طالب جاب الله، بضرورة تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تعظيم الإيرادات الدولارية خلال العام 2023 ومتابعة آثارها، ووقف بعضها وتعظيم الآخر؛ لافتا الى أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج وإن كانت نجحت في جذب ودائع دولارية، إلا أنها أثرت بالسلب على الحصيلة الإجمالية لتحويلات المصريين بالخارج بعد أن قام المصريون بإنفاق جانب كبير من دخولهم التي كانوا سيحولونها إلى مصر لشراء تلك السيارات بالخارج .

تحويلات المصريين

وأشار إلى ضرورة خلق «أوعية استثمارية» داخل مصر، تساعد على زيادة تحويلات المصريين من الخارج، فإذا كانت دولة العسكر تتجه نحو طرح «شركة وطنية» لمحطات تموين السيارات بالوقود، فإنه يمكن طرح المحطات بصورة منفردة بحيث يمكن للمصريين بالخارج أحدهم أو عدد منهم الشراكة لشراء محطة واحدة أو عدد من المحطات والمقصود هنا  أن تكون تهيئة الشركات الرابحة التي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال العام الجديد لا تتناسب فقط مع كبار المستثمرين ولكنها تتناسب مع صغار ومتوسطي المستثمرين أيضا.

وأكد جاب الله أنه عند شراء هذه المحطات بالجنيه المصري، فإن ذلك سيعزز من قيمة الجنيه وإذا قام بعض المصريين بالخارج بالشراء بالدولار المحول من الخارج فإن ذلك سيعزز من حصيلة الموارد الدولارية.

تحديات كبيرة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن مصر فى زمن الانقلاب تعانى من تحديات كبيرة على مستوى مصادر النقد الأجنبي والتي تنقسم إلى شقين أساسين هما:

الشق الأول : مصادر غير مولدة لتكلفة أو دين وتتمثل في:

 – الصادرات: التي واجهت ارتفاعات في الطلب على السلع محليًا، وهذا أثر على الصادرات بشكل كبير، لكن مع زيادة قيمة الواردات كل ذلك أثر بالسلب على الميزان التجاري؛ مما أثر على الصادرات مقابل الواردات.

 – تحويلات المصريين بالخارج: تأثرت سلبا نتيجة السوق السوداء للدولار والتي ذهب لها قدر كبير من التحويلات نتيجة فرق السعر بينها وبين السوق الرسمي؛ حيث انخفضت من 32 مليار دولار الى حوالي 22 مليار دولار. 

– السياحة: تأثرت بما يحيط بالمنطقة والحرب الصهيونية على قطاع غزة وقبلها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

– إيرادات قناة السويس: بلغت 9.5 مليار دولار، لكن كان من الممكن أن تحقق أكثر من ذلك لولا التداعيات التي حدثت وتحدث في البحر الأحمر.

– الاستثمارات الأجنبية المباشرة : تأثرت سلبا بالأزمات والصدامات المتتالية عالميا، والتي أدت إلى ارتفاعات في معدلات التضخم عالميا بشكل غير مسبوق؛ وهو ما جعل البنوك المركزية  على مستوى العالم وعلى رأسها “الفيدرالي الأمريكي”، تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة؛ مما كان عائقا وتحديا أمام الاستثمارات المباشرة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض.

وقال الإدريسي فى تصريحات صحفية : أما بالنسبة للشق الثاني فهي المصادر المولدة لتكلفة أو دين وتتمثل في الأموال الساخنة “الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي سواء كانت سندات أو أذون خزانة”، وهذه ارتفعت تكلفتها نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح أن تعظيم الموارد الدولارية يتطلب التحرك لزيادة الإيرادات وابتكار أدوات مصرفية تساهم في زيادة الحصيلة الدولارية مثل طرح شهادات الاستثمار بفائدة عالية، وطرح مبادرات مماثلة لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

*السيسي يستدين نحو مليار دولار أذون خزانة و6 مليار سيسددهم للصندوق خلال 2024

في أول أيام العام الجديد، الذي  يراهن عليه البعض بتعديل الأوضاع، خاصة أنه يأتي في بداية عهدة ثالثة للسيسي،  إلا أن السيسي ونظامه مصرون على الاستمرار في نفس النهج الفاشل الذي أوصل مصر للحضيض وفاقم أزماتها الاقتصادية، عبر معالحة الديون بديون جديدة.

وكشف البنك المركزي، أمس الأحد، أن مصر باعت أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار، في عطاء بمتوسط عائد 5.149%.

وتقدمت البنوك والمؤسسات، بعدد 31 عرضا، بقيمة إجمالية 1.020 مليار دولار، طالبة معدل فائدة بلغ نحو 5.29% وقبلت وزارة المالية 20 عرضا بقيمة 850 مليون دولار، وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 5.149%.

كما أعلن البنك أيضا عن انخفاض صافي العجز في الأصول الأجنبية إلى 833.964 مليار جنيه (نحو 27 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي الحالي) بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 839.219 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، أي بمقدار انخفاض بلغ نحو 5.25 مليارات جنيه خلال شهر.

 وتعاني مصر من شح شديد في السيولة الدولارية منذ الربع الأول من عام 2022، الذي شهد تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما دفعها إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف جمع العملة الأجنبية، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وبيع بعض الأصول المملوكة للدولة، ضمن إجراءات أخرى.

ديون واجبة السداد للصندوق

 من جهه ثانية، أظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن مصر ستسدد للصندوق 261 مليون دولار في يناير الجاري ، وذلك ضمن 6.7 مليارات دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للصندوق خلال 2024.

 وحصلت مصر خلال جائحة كورونا على حزمة مساعدات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار قيمة قرضها في 2016 الذي نفذت من خلاله برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أقر الصندوق، في ديسمبر 2022، اتفاقا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وقال: إنها “ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 14 مليار دولار”. 

وأتاح القرار صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 347 مليون دولار، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ مارس 2022، حيث تراجع أمام الدولار من 15.70 جنيها إلى 30.95 جنيها في البنوك ، وإلى ما يناهز 53 جنيها للدولار في السوق الموازية حاليا.

 وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، وبارتفاع بلغت نسبته 281% منذ تولي السيسي مقاليد الحكم في البلاد.  

ويتوقع المستثمرون الدوليون، وفقا لتقرير حديث لوكالة بلومبيرج، انخفاض قيمة الجنيه خلال الأشهر المقبلة، مع الإشارة إلى أن الحصول على أموال من شركاء أجانب من شأنه أن يقطع شوطا طويلا لضمان تجنب مصر التخلف عن السداد.

ويسعى السيسي لمعالجة ديونه المتراكمة والتي تسبب بها إنفاقه الهستيري على المشاريع الفنكوشية عديمة المردود الاقتصادي، يسعى، لمعالجة الديون بقروض جديدة وسداد الديون باستدانة جديدة، وهو ما يضع مصر في دوامة غير نهائية من الديون والعجز الاقتصادي، وانهيار تام للمجتمع المصري، الذي بات عليه أن يوجه أكثر من 98% من إنتاجه لسداد الديون، وهو ما يقلص الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وغيرها من مناحي الحياة، وهو ما يعانيه المصريون حاليا من ارتفاع أسعار المصاريف الدراسية وانهيار مستوى الخدمات الصحية وغلاء أسعار الكهرباء والغاز والوقود وغيره من الأزمات المعيشية.

*ضوابط تداول السلع الاستراتيجية..قرارات لا تضمن  انخفاض الأسعار في ظل تراجع الإنتاج وزيادة الرسوم والضرائب

كمبادرات الحكومة السابقة، التي لم تحقق أية تغيير في الأسعار وزادت معاناة المواطنين ، كما هي الآن، بل شجعت على انتشار الأسواق السوداء لكل سلعة في ظل غيابها المتعمد  أو المسبب عن الأسوق، لقلة الإنتاج ونقص السلع بالأسواق، في ظل ذلك كله، جاء قرار وزارة التموين بتحديد أسعار استراتيجية للسلع وقواعد لتداول السلع الاستراتيجية، كسابقيه من القرارات الحكومية غير  ذات الجدوى.

وأصدر وزير التموين علي المصيلحي، الأحد، قرارا برقم 200 لسنة 2023 بشأن ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الاستراتيجية، وهي السكر والأرز وزيت الطعام والفول واللبن والمعكرونة والجبن الأبيض، في ضوء قرار الحكومة تحديد سعر استرشادي لمجموعة من السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين.

فواتير ضريبية لمزيد من الجبايات للحكومة 

وألزم القرار الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة لهذه السلع بإصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

وألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات للمستهلك، شاملا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، وأن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

وبحسب القرار، يدون سعر البيع للمستهلك على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها، مع إمكانية اختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة، ووضع لاصق على العبوة، بالإضافة إلى السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج. 

وألزم القرار كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة، شرط ألا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع موافاة الشركات والمنشآت ووزارة التموين، والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء، بالبيانات لكل منتج وسلعة في يوم الأحد الأول من كل شهر.

وأفاد القرار بأن تكون البيانات شاملة وصف السلعة، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج، وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة، وسعر البيع لكل منهم، وموافاة الوزارة وجهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها.

كذلك ألزم الشركات والمنشآت، في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي سلعة، بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغير، لكل من وزارة التموين والأمانة الفنية الدائمة.

مبادررة حكومية فاشلة

ولم تنجح مبادرة الحكومة في تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، التي أطلقتها في 14 أكتوبر الماضي بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتبعها قرار من رئيس الوزراء بإعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية لمدة ستة أشهر، تنتهي في 13 إبريل 2024.

وأظهرت أحدث بيانات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع في سبتمبر الماضي إلى 40.3%، مقابل 15% في الشهر المماثل من عام 2022، و39.7% خلال أغسطس من العام الجاري، و38.2% في يوليو، وسجل معدل تضخم أسعار الغذاء 74.5% في سبتمبر، مقابل 71.9% في أغسطس2023.

وقد تسبب ارتفاع أسعار الدولار وانهيار قيمة العملة المحلية في ارتفاع تكاليف السلعة وزيادة مصروفات إنتاجها أو استيرادها، في ظل ارتفاعات أسعار الطاقة والوقود ، إلى جانب سلسلة من  زيادات بالرسوم والجمارك والضرائب، يجري تحميلها للمستهلك الأخير، وهو ما سيجري تعميمه  اليوم وغدا، في ظل تراجع الإنتاج وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، بجانب زيادة الرسوم والضرائب وأسعار النقل وغيرها.

وهو ما سيدفع التجار ، بلا شكك لتعطيش السوق من السلع، وتحول معظم أسواق السلع نحو السوق السوداء لكل سلعة، كما كان في ستينيات القرن الماضي. 

زيادة الإنتاج الحل 

ووفق خبراء اقتصاديين ، يبقى الحل في زيادة الإنتاج وتقليل الضرائب والرسوم، وتهيئة الوسائل المساعدة لوصول السلع بأسعار معقولة إلى المستهلكين الباعة والتجار.

*النظام المصري يرفع أسعار تذاكر مترو القاهرة نحو 20%

استهل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ولايته الانقلابية الجديدة والعام الجديد بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ورفع كروت شحن الهواتف المحمولة، في الوقت الذي يئن فيه الشعب المصري من الأعباء المتراكمة بسبب ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق.

حيث فوجئ المصريون مع صباح اليوم الأول في العام الجديد، بقرار وزارة النقل والمواصلات رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق. وهي الزيادة الرابعة خلال السنوات السبع الماضية.

قال مسؤولون في محطات قطارات أنفاق “مترو القاهرة” إن وزارة النقل المصرية رفعت يوم الاثنين أسعار تذاكر القطارات لما يصل إلى 20%.

وذكرت وكالة “رويترز”: “أصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز تسع محطات ستة جنيهات (0.19 دولار) ارتفاعا من خمسة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 16 محطة ثمانية جنيهات صعودا من سبعة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تزيد عن 23 محطة 12 جنيها صعودا من عشرة جنيهات“.

وقال مسؤولو المترو إن “تذكرة جديدة أضيفت لما يزيد عن 23 محطة وسعرها 15 جنيها“.

ولطالما عانى نظام مترو القاهرة المدعوم من الدولة بشدة والذي يستخدمه أساسا ذوو الدخل المنخفض من خسائر، فيما وسعت الحكومة تدريجيا شبكة قطارات الأنفاق في العاصمة حتى أصبحت تضم الآن ثلاثة خطوط عاملة.

* ارتفاع جنوني في الأسعار بنسبة تصل لـ 80% وحكومة الانقلاب تتهم التجار باحتكار السلع

تشهد الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية والأساسية ومنها الأرز والسكر والبصل والخضروات والفواكه، بسبب غياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب .

كان سعر طن الأرز قد ارتفع إلى ما يقرب من 30 ألف جنيه للأرز عريض الحبة، فيما بلغ سعر الطن من الأرز رفيع الحبة 31 ألف جنيه، وارتفع سعر طن الأرز الشعير بقيمة 500 جنيه الأمر الذي بررته وزارة تموين الانقلاب بأنه يرجع إلى ارتفاع أسعار الأرز عالميا، بينما بلغ سعر كيلو السكر في بعض المناطق أكثر من 50 جنيهًا رغم أن سعره في التموين 27 جنيها.

كما ظهرت سوق سوداء في مواد البناء  داخل سوق الحديد والأسمنت، بجانب ظاهرة «الأوفر برايس» على السلع المعمرة والسيارات وأجهزة المحمول.

يأتي وقف الشراء والبيع واللجوء إلى فرض «الأوفر برايس» والبيع في السوق السوداء، في خطوة  من التجار؛ لتحقيق أكبر مكسب، قبل قرار تحرير سعر الصرف والذي من المقرر حدوثه، خلال الأيام المقبلة.

 خبراء الاقتصاد أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى غياب الرقابة وتجاهل حكومة الانقلاب ضبط السوق بجانب انتشار ظاهرة تخزين السلع، والامتناع عن البيع في المحال التجارية على مستوى بعض السلع الغذائية والسلع المعمرة والسيارات، والهواتف المحمولة، وأيضا في أسواق الحديد والأسمنت، وهو ما يمثل أبشع طرق التجار لاحتكار السلع الأساسية ونهب قوت الغلابة.

وأكد الخبراء أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازي، دفعت التجار والمحال التجارية إلى وقف البيع والشراء، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق الموازي، الـ 53 جنيها، في المقابل يستقر الدولار في البنوك عند 30.85 جنيها.

وقالوا: إن “هذا تسبب في ظهور السوق السوداء لبعض السلع الغذائية مثل السكر والأرز”.

 السكر الحر

 من جانبها انتقدت النقابة العامة لبقالي التموين، ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، مشددة على ضرورة توزيع السكر الحر بجانب الدعم المقرر للفرد على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها.

وقالت النقابة العامة لبقالي التموين: إن “السوق يشهد تخزينا وسرقة للسكر بالأسواق؛ وذلك من قبل بعض شركات التعبئة، مؤكدين أنه لا يوجد أزمة ولكن التجار لا يريدون البيع”.

 غير مبرر

 وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق أن ارتفاع أسعار الأرز والسكر في الأسواق المحلية لا توجد له أسباب حقيقية أو علمية تبرره، لافتا إلى أن أسعار السلع الأساسية زادت بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 80% هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية : لو تمت مقارنة الأسعار بشهر أكتوبر الماضي نجد أنها ارتفعت بنسبة تقارب الـ 50%، لافتًا إلى أن السبب الأساسى لارتفاع أسعار الأرز جزء أساسى منه جشع التجار، والتخزين ومحاولة البعض التحوط، وأيضا حساب تكاليف النقل والتخزين طبقا لسعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازي.

وشدد على أن ارتفاع الأسعار العالمية لا يؤثر مطلقا على ارتفاع أسعار الأرز محليا، لأن لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز، ولدينا أيضا كميات فائضة للتصدير، ولكن للحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق المحلية يتم إتخاذ تدابير لمنع التصدير.

 شماعة

وقالت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك: إن “الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر فتحت الباب أمام التجار لاستغلال المواطنين”.

وأضافت سعاد الديب في تصريحات صحفية أن سعر الدولار في السوق السوداء، أصبح «شماعة» لزيادة أسعار السلع المستوردة والمصنعة محليا، وهو أيضا سبب تخزينها واختفائها.

وأكدت أن فرض التسعيرة الجبرية على السكر، سيضبط الأسعار حيث نص قرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، على اللجوء إلى فرض التسعير الجبري على السلع الأساسية لمواجهة جشع التجار.

وأوضحت سعاد الديب أن هدف التجار من منع بيع السلع، هو «تعطيش» السوق؛ تمهيدا لرفع الأسعار، وهو أمر غير قانوني، ويندرج تحت مسمى الاحتكار.

وأشارت إلى أن الاحتكار أصبح على مستوى جميع الأسواق والسلع، والضبطيات القضائية يصعب عليها الرقابة في ظل وجود سوق حر، يعتمد على العرض والطلب، مؤكدة ضرورة الضرب بيد من حديد على المتسببين فى هذه الأزمات في السوق.

 حماية المستهلك

وطالب هيثم مجدي، عضو مجلس نقابة محامين شمال القاهرة، دولة العسكر بمنع التجار الجشعين من تخزين وإخفاء السلع خاصة بعد موجة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والمعمرة، مؤخرا، مشددا على ضرورة التعامل حيال هؤلاء التجار؛ وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وقال «مجدي» في تصريحات صحفية: إن “المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018  نصت على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأية صورة أخرى”.

وأضاف، كما نصت المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وأوضح «مجدي» أن قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وضع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 منه على الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراةـ أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه، أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة، أو غلال على عدم بيعه أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم، أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد على ضرورة العمل على تنفيذ هذه القوانين لوقف ارتفاع الأسعار وحماية المستهلكين من الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار .

* بعد 60 يوما من افتتاح “الهيئة”.. تجدد سقوط أجزاء من محور كمال عامر بالجيزة

بعد أقل من 60 يوما من افتتاحه، سقط جزء جديد من محور كمال عامر ببولاق الدكرور بالجيزة ما أسفر عن وفاة عامل وإصابة 5 آخرين بإصابات شديدة.

والسقوط هو الثاني من نوعه في المحور (نفذته الهيئة الهندسية) الذي سبق وسقط أمام محطة فيصل وتسبب في وفاة اثنين من المواطنين وإصابة آخرين.

وفي 13 مارس، كانت محافظة الجيزة غيرت اسم المحور من محور (شارع ترعة الزمر) الشارع الموازي لشارع جامعة القاهرة والمتصل بشارع مصر والسودان إلى محور الملك سلمان بن عبد العزيز ثم إلى محور كمال عامر، وهو الإجراء الذي اعتبره مراقبون ضمن خلافات بين الرياض والقاهرة.

ومحور شارع ترعة الزمر قضى على أي أمل في استعادة الترعة التي لطالما غذت منطقة من أخصب الأراضي الزراعية في فترة من الفترات القريبة، والتهم المحور أو الكوبري بلكونات العمارات المطلة عليه، وكان مثار جدل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب العبث الهندسي والإصرار على مصلحة الهيئة الهندسية وجمعها لمليارات الدولة في حين تغيب مصالح المواطنين.

وفي ذلك الوقت (مارس الماضي) كتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية مقالا مسفا عن السعودية وصفهم بالحفاة العراة واعتذر السيسي عن المقال مرتين، ورفض محمد بن سلمان لقاء السيسي 3 مرات قبل أن يغير السيسي اسم المحور بحسب الاخبار اللبنانية.
وكان تركي الحمد الكاتب المقرب من سلمان انتقد نفوذ الجيش الممتد لكل شيء في مصر حتى باتت مصر اسيرة صندوق النقد وازمات اقتصادية وسياسية ومعضلات مجتمع وتقلباته العنيفة لعدة عوامل أبرزها هيمنة الجيش المتزايدة على الدولة والاقتصاد لصالح متنفذين في الجيش.

سقوط متتال
وفي 23 نوفمبر، سقط كوبري مشاه أحمد عرابي في المهندسين بعدما تعرض لصدمة سيارة (نقل) ولم يكمل الكوبري وقت سقوطه ٣ أشهر وهو أيضا من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي 1 يونيو الماضي، غرق بهو المتحف الكبير بالهرم وذلك بعد تعديلات قامت بها الهيئة الهندسية في سقف المتحف وواجهته هي نفسها التي تسببت في سقوط مياه الأمطار إلى داخل البهو الرئيسي للمتحف، والذي يضم تمثال رمسيس الثاني الذي غمرته المياه بالإضافة إلى إعاقة حركة دخول الزوار باتجاه قاعات المتحف الداخلية.

وفي 21 يونيو 2023، سقط كوبري المشاة أمام جامعة مصر، في حين كانت الجامعة هي من تحملت نفقات الكوبري الجديد، الذي أنشأته الهيئة الهندسية.

وفي 16 فبراير 2023، كان سقوط كوبري مشاة ميت نما في قليوب على الطريق الزراعي مؤثرا حيث ابتداء الطريق الزراعي القاهرة الاسكندرية وذلك دون زلزال أو حتى هزة أرضية فقط نفذته الهيئة الهندسية!

وفي 27 مارس 2021، سقط كوبري ترسا بالجيزة ويكفي أن تعلم أن محافظ الجيزة لواء ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لواء أيضا وأن من نفذ الكوبري الهيئة الهندسية للجيش.
وفي إبريل 2020، سقط كوبري ميدان الساعة بمدينة نصر قبل افتتاحه، وهو ضمن المشروعات التي تقوم عليها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالإسناد المباشر.
وفي أكتوبر 2017، سقطت كتلة خرسانية بمحور روض الفرج الجديد، وهو أحد مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وإلى الآن لا يعلن في الإعلام المحلي المنحاز، عن تاريخ إنشاء الكوبري، أو الجهة التي أنشأته، ولماذا لم تتخذ ضدها الإجراءات القانونية.

اقتصاد الكباري
وفي مقال بعنوان “بايدن واقتصاد الكباري” قال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام: “تُخطئ الحكومة، أي حكومة، عندما تحصر الاقتصاد وتقصره على مشروعات الكباري والطرق، وما عداها من مشروعات لا تمثل أولوية أو قيمة مضافة للاقتصاد من وجهة نظرها.”.
وأوضح أنه “يخطئ أي مسؤول يتعامل مع مشروعات الطرق والجسور الجديدة على أنها تمثل الاقتصاد الكلي وقاطرة التنمية، فالكباري والطرق جزء صغير من مشروعات البنية التحتية لها أدوار مهمة منها سهولة انتقال المواطن لمقر عمله، وسرعة نقل البضائع والسلع والأفراد، وتخفيف حدة الزحام خاصة في المدن المكتظة بالسكان، وهي جزء أصغر من مشروعات الاقتصاد الكلي، وتطوير أي اقتصاد يحتاج إلى النظر إلى المنظومة بكاملها وليس لفرع صغير ضمن مكوناته“.
وأضاف أن “إقامة جسور وطرق في أي مجتمع يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع مشروعات إقامة المدارس والجامعات والمعاهد الفنية والمستشفيات ودور الرعاة الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي والإنترنت والاتصالات، وتطوير المنظومة التعليمية والصحية، وتحديث شبكة السكك الحديدية والقطارات، وإقامة مصانع ومنشآت إنتاجية وجديدة وتعويم المتعثر منها، وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين الجدد، والاهتمام بالطبقات الفقيرة والمعدمة وكبار السن، وتوفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة“.

* الدولار يتخطى 53 جنيه في السوق السوداء

نشر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2-1-2024، أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، أما سعر اليورو سجل 33.87 جنيه للشراء، و34.07 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
33.87 جنيه للشراء.
34.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
39.08 جنيه للشراء.
39.31  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
8.19 جنيه للشراء.
8.22 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
99.47 جنيه للشراء.
100.45 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي
8.38 جنيه للشراء.
8.39 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري
7.80 جنيه للشراء.
8.46 جنيه للبيع.

 

لا بوادر انفراجة سياسية في ولاية السيسي الثالثة فالنظام يتعامل بمنطق العصابات.. الاثنين 1 يناير 2024م.. وفد أمني إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لبحث تبادل الأسرى مع “حماس”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أنس البلتاجي 10 سنوات في 6 سجون والتدوير بـ4 قضايا  والتهمة “ابن البلتاجي”

أكمل أنس البلتاجي؛ نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي،  السبت الماضى، عشر سنوات كاملة في السجن، أغلبها في حبس انفرادي وممنوع من الزيارة، في ستة سجون مختلفة، حيث أبقته الحكومة في سجون شديدة الحراسة، وغالبا في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، وحرمته من الزيارات مع عائلته ومحاميه، وحرمته من فرصة إكمال تعليمه الجامعي الذي يشجعه القانون المصري.

ألقي القبض على أنس البلتاجي في شقة صديقه، بسبب اسمه بعد مطالعة هويته، في 31 ديسمبر 2013، وكان عمره حينها 19 عاما، ليقضي عشر سنوات كاملة في الحبس يتم تدويره من قضية لأخرى.  

أغلب الاتهامات التي وجهت إلى أنس تتعلق بجرائم سياسية على خلفية دعاوى مرفوعة ضده من قبل النيابة العامة؛ ليبدو أن اضطهاد أنس له دوافع سياسية بالكامل، بسبب انتمائه العائلي باعتباره ابن محمد البلتاجي، حسب تقدير منظمات.

دخل أنس البلتاجي السجن عام 2013، وكان في أواخر عامه التاسع عشر، وتم تدويره في أربع قضايا مختلفة، حصل فيها على البراءة في قضيتين من محاكم الجنايات والجنح، وإخلاء سبيل من قضية ثالثة، لكن السلطات المصرية، قررت أن تضمه لقضية رابعة لتبقيه سجينا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

حصل أنس البلتاجي على أحكام البراءة في قضية الاعتداء على أحد الموظفين بسجن العقرب أثناء زيارة والده وكانت والدته متهمة معه في نفس القضية وتمت تبرئتها أيضا من القضية التي وقعت أحداثها قبل اعتقاله بعدة أيام.

ومن خلال تجديد التهم السابقة، من قضية إلى أخرى، أبقت السلطات أنس مسجونا إلى أجل غير مسمى خلال الحبس الاحتياطي، غالبا في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، واحتجزته في الحبس الانفرادي، وحرمته من الزيارات مع عائلته ومحاميه، وحرمته من فرصة إكمال تعليمه الجامعي الذي يشجعه القانون المصري.

ويعد الحبس الانفرادي المطول واحدا من صنوف التعذيب النفسي في السجون المصرية، لأنه يسهم في نشوء اضطرابات عقلية شديدة للواقع عليه التعذيب، وذلك لآثاره العنيفة على النفس والعقل والبدن بالتبعية، وفقا لمبادرة خريطة التعذيب.

وتستخدم السلطات المصرية الحبس الانفرادي كوسيلة عقاب وتنكيل بالمحتجزين السياسيين في حوزتها،

وفي عام 2011 دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب التابع لجمعية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى وجوب فرض الحظر المطلق على الحبس الانفرادي المطول لمدة تزيد عن 15 يوما باعتباره فعلا من أفعال التعذيب.

*لا بوادر انفراجة سياسية في ولاية السيسي الثالثة فالنظام يتعامل بمنطق العصابات

خلال الأيام الماضية وبعد فوز رئيس النظام عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة، بدت مشاهد أمنية وقضائية مثيرة للجدل يرى فيها مراقبون ومتحدثون، مؤشرا على ما قد يشهده المصريون خلال فترة حكم السيسي الجديدة، من عمليات قمع أمني وسلب للحقوق والحريات وغلق للمجال العام.

وفي أحد هذه المشاهد ألغت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السبت الماضي، وبتعليمات أمنية، سيمنار علمي لأساتذة القسم كان مخصصا لمناقشة الأحداث والتداعيات السياسية للحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكمل، السبت الماضي، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي المعتقل في السجون المصرية منذ العام 2013، أنس البلتاجي، مدة 10 سنوات كاملة في السجن، الذي دخله في سن 19 عاما، ليصبح عمره الآن 29 عاما دون أمل في الإفراج عنه.

والجمعة الماضية، جرى اعتقال قوة تابعة للجيش المصري، للشيخ صابر حماد الصياح، أحد أبرز الرموز القبلية بمحافظة شمال سيناء وقبيلة الرميلات، وإيداعه سجنا حربيا بعد مطالبته بعودة المهجرين قسريا من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات.

والخميس الماضي، قضت الدائرة الجنائية في محكمة النقض المصرية، بالإعدام شنقا في حكم قضائي بات، على المواطن حسن سيد أحمد حامد عثمان، وتأييد الحكم الصادر بحقّه بالإعدام شنقا مطلع العام الجاري، في استمرار للأحكام التي وصفت بالجائرة وشهدت رفضا حقوقيا.

ومنذ العام 2013 وحتى نهاية عام 2022، جرى تنفيذ 105 حالات إعدام، وبلغ إجمالي أحكام الإعدام واجبة النفاذ 97 حكما، بحسب رصد لمركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، فيما تأتي مصر بالمركز الثالث بحسب مؤشّر صدور أحكام الإعدام، وبالمركز الأوّل بحسب مؤشّر تنفيذ تلك الأحكام، وفق منظمة العفو الدولية.

والخميس الماضي أيضا، تم حبس الناشط الطبيب المعارض هاني سليمان، بقرار من قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، 45 يوما، بسبب تدوينة له عبر “فيسبوك”، انتقد فيها بذخ عائلة السيسي، وفقر ملايين المصريين، وكانت سببا في اعتقاله في 27 آذار/ مارس الماضي.

وجرى الثلاثاء الماضي، إعادة تدوير كابو ألتراس “وايت نايتس”، والمشجع الزملكاوي الشهير سيد مشاغب، في قضية جديدة، بينما كان يُنتظر الإفراج عنه بعد انتهاء حكم حبسه بقضية “الدفاع الجوي”، التي اعتقل على خلفيتها منذ آذار/ مارس 2015.

وقدرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية آذار/ مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.

ويرى مراقبون أنه يجري تجميد مخرجات “الحوار الوطني”، الذي انطلق في آيار/ مايو الماضي، بعد عام من إعلان السيسي عنه، وشارك فيه سياسيون ومعارضون من الداخل قدموا خلاله المئات من المقترحات والدعوات لفتح المجال العام والإفراج عن المعتقلين.

ويصر النظام على استمرار اعتقال 119 مصريا من محافظتي القاهرة والإسكندرية تظاهروا استجابة لدعوة السيسي، للمصريين للتظاهر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفضا للعدوان الإسرائيلي، ولسيناريوهات التهجير إلى سيناء.

وهذه المشاهد وغيرها من الأحداث الأمنية والقضائية، تثير تساؤلات حول الصورة الحقوقية التي قد تبدو عليه ولاية السيسي الثالثة، ومصير الملف الذي أرق ملايين المصريين وهو الاعتقال السياسي.

وعبر صفحته بموقع “فيسبوك”، عبر الصحفي المصري والمعتقل السياسي السابق حسن القباني، عن أمنيته في عام جديد يجري فيه الإفراج عن زميله الصحفي المعتقل أحمد سبيع، قائلا: “يا رب عام حلو ومليان سلام وعافية ويكون وش السعد على أحمد سبيع وكل سبيع“.

وعن الصورة الحقوقية التي قد تبدو عليها ولاية السيسي الثالثة، تحدث سياسيون وخبراء ومراقبون مصريون، مشيرين لتوقعاتهم لما قد يحدث بملف المعتقلين السياسيين، وكيفية تحريكه خاصة في ظل الانشغال الدولي بملف فلسطين، وفي ظل إعادة تدوير السيسي عالميا بعد أزمة الحرب الإسرائيلية في غزة.

“لا بوادر لانفراجة“

بدوره، قال السياسي المصري الدكتور ثروت نافع: “في الحقيقة وبعيدا عن التفاصيل والأشخاص لا توجد بوادر انفراجة سياسية، خاصة بعد تدهور الحالة الاقتصادية بمصر، وبعد أحداث غزة وأزمة سد النهضة“.

وأكد نافع في حديثه أنه ليس هناك أي مؤشرات على وجود انفراجة حقيقية، معتقداً أن الدولة المصرية تأمل في إحداث انفراجة اقتصادية بعيداً عن أي توافق سياسي أو توافق مجتمعي.

ولفت إلى أن العام الجديد يدخل على مصر والقبضة الأمنية تزداد والحالة الاقتصادية باتت منهارة.

وفي تقديره للموقف، قال السياسي المصري والبرلماني السابق الدكتور عز الدين الكومي، إن “ملف حقوق الإنسان ملف مهمل على المستويين الداخلي والخارجي“، موضحا أنه “داخليا يتلاعب النظام بالملف، ويصدر للخارج دائما أنه لا يوجد معتقلين سياسين ولكن فقط جنائيين“.

عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري سابقا، أكد في حديثه ، أنه “على فرض صحة هذا القول، هل السجين الجنائي ليس له حقوق؟، فكيف والحالة يعلمها الجميع بأن هناك أكثر من 60 ألف معتقل“.

وأضاف: “بالنسبة للخارج فقد رأى العالم ما حدث في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما سبقهما وما تلاهما عام 2013، وما حدث للرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، ورأى العالم وخاصة أوروبا ما حدث للباحث الإيطالي جوليو ريجيني من تعذيب وقتل“.

وتابع: “لكن الطريف أن من قام بالمجازر في رابعة وأخواتها، ومن أجرم بحق الرئيس المنتخب، ومن ارتكب جريمة ريجيني، أفلت جميعهم من الحساب“.

الكومي، يرى أنه ولهذا فإن “ما يحدث من انتهاكات في ملف الحقوق والحريات مستمر، ولن يتوقف في ظل غض الغرب الطرف عن الانتهاكات، ووقوف المنظمات الحقوقية الدولية موقف العاجز أمام سطوة الحكومات الغربية الداعمة للنظام في مصر“.

وأشار في ختام حديثه عن حالة العجز التي دامت لأكثر من 10 سنوات عن “وقف المئات من أحكام الإعدام، وآلاف المحاكمات الجائرة التي تفتقد أبسط قواعد العدالة، ناهيك عن العجز التام عن حماية المعتقلين، أو تبيض السجون“.

“منطق عصابة لا دولة“

ويعتقد الخبير بالقانون الدولي الدكتور سعيد عفيفي، أن “فوز السيسي، الهزلي بولاية رئاسية ثالثة، وما تلاه من مشاهد أمنية وقضائية مثيرة للجدل من قمع وسلب للحقوق والحريات يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هذا النظام يتعامل بمنطق العصابات، وليس بأسلوب الدول والنظم السياسية المستقرة“.

عضو مجموعة “تكنوقراط مصر”، الناشط المعارض بأمريكا أضاف في حديثه، أن “العصابات دائما ما تتعامل بمنطق الوجود، والقبضة الحديدية، حتى لا يتجرأ أحد لا على المنافسة أو حتى مجرد التشكيك في قوتها“.

وأكد أن “هذا ما يقوم به السيسي، وكافة الأجهزة”، مضيفا: “لا أقول الأجهزة الأمنية فقط بل كافة أجهزة الدولة التي تتعامل مع المواطنين وتعمل بمنطق الإخضاع والخنوع حتى في أقل المؤسسات تعاملا مع الجمهور“.

وتابع: “تراهم يُمعنون في إذلال المواطن بشكل مهين، حتى لا يتجرأ على التصدي لهذا الجبروت، ناهيك عن التضييق على الشعب في مصدر رزقه، فهذا مقصود حتى يلهث الجميع وراء لقمة العيش ليسد رمقه ولا يجد لديه متسع من الوقت لمجرد التفكير في محاولة تغيير النظام بأي شكل من الأشكال“.

ولفت إلى أن “ما يقوم به القضاء من تنفيذ أجندة النظام وإضفاء الشكل القانوني عليها يمكن تلخيصه بالقول إنه لا يوجد في مصر ما يسمى بسلطة قضائية مستقلة أو شبه مستقلة”، مبينا أن “هذه المنظومة يتعين نسفها بداية من القوانين التي تحكم سير العمل حتى القائمين عليها“.

قسوة كبيرة

وتابع قائلاً: “في تقديري فإن الصورة الحقوقية في ولاية السيسي الثالثة؛ لن تختلف عن السنوات العشر السابقة، بل أكثر قسوة، كي يفرض واقعا يمكن لبعض تابعية أن يطالبوا بتغيير الدستور ليتولى الحكم مدى الحياة، وهو ما جرى بنهاية حكم الرئيس أنور السادات“.

واستبعد أن يتم الإفراج عن أحد من المعتقلين، مشدداً في الوقت ذاته على أن الأمر يحتاج إلى دول تقف بثقلها وراءالتصدي لهذا النظام وبقوة في المحافل الدولية.

ويعتقد أن “ما تقوم به المعارضة في الداخل والخارج يمكن البناء عليه في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر والذي سيؤدي إلى انفجار بالتاكيد“، منوهاً إلى أن نظام السيسي سينتهي بأدوات اقتصادية خلال 2024.

*“حرية الفكر” توثق  عقدا من “انسداد شرايين حرية التعبير” بمصر

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرا جديدا يتناول أوضاع الحريات في السنوات العشر الأخيرة في مصر، وبحسب التقرير فإن العقد الأخير اتّسم بانسداد كامل في مختلف شرايين الحياة في المجتمع المصري اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وفكريا وثقافيا، وأُغلقت مختلف منافذ المجال العام، إلى جانب قمع واسع النطاق. 

ورأى التقرير، الصادر مساء الخميس، أن ما حدث منذ 2014 هو عملية متكاملة، سعت إلى السيطرة على المحتوى الإبداعي عبر نوافذه التقليدية، بدأت أولى تلك السياسات باحتكار شبه كامل للقنوات التلفزيونية وشركات الإنتاج والتوزيع والإعلام عبر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تعود ملكيتها إلى جهاز المخابرات العامة، أحد الأجهزة الرئيسية الضالعة في إدارة المشهد في مصر في مختلف المستويات، وما نتج منه من وضع قيود على المحتوى الإبداعي، بما يتناسب مع الرؤية الحكومية لمختلف القضايا.

وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن قانون تنظيم الإعلام الذي شكل عددا من المجالس، على رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لعب دورا خلال السنوات الماضية في إحكام السيطرة على المحتوى الإبداعي المعروض على القنوات المصرية، كما لعبت أجهزة الأمن دورا رئيسيا في استهداف المبدعين والأعمال الإبداعية، خارج التوجهات العامة للحكومة، وساقت كل تلك الأجهزة والمجالس انتهاكاتها ضد المبدعين تحت دعاوى، سياسية وأمنية ودينية، أدى ذلك في النهاية إلى ضعف المحتوى الإبداعي. 

ومع تواصل انسداد شرايين الحرية والفكر بمصر تتفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية التي تقود المجتمع المصري نحو الانفجار.

*”تكنوقراط مصر” تعلن عن الهيكل الإداري والحكومي بعد زوال السيسي

أعلنت مجموعة “تكنوقراط مصر”، المعارضة لرئيس النظام في مصر عبدالفتاح السيسي، عن ما أسمته “الهيكل الإداري والحكومي المصري بعد زوال السيسي قريبا”، وذلك في بث مباشر عبر الإنترنت، مع الساعات الأخيرة من العام 2023.

وطالبت المجموعة المصريين بالاتحاد لاسترجاع مصر، مؤكدة أن النظام الحالي يمثل خطرا على أمن البلاد، مشيرة إلى ما وصفته بـ”فشله”، وتجويعه المصريين، وتشبثه بالسلطة، وإغراق مصر في ديون خارجية جعلته تابعا لدائنيه، مع تفريطه في مياه النيل، والحدود البحرية للبلاد، وتقزيم دور مصر الخارجي.

وقال البيان: “حان الوقت أن يحكم الشعب، ولذا قررنا الإعلان عن ائتلاف مجموعة تكوقراط مصر مع المعارضة بالداخل والخارج، وتكوين هيكل إداري لإدارة مرحلة انتقالية بعد زوال النظام، لوضع أسس دولة العلم والعدالة والديمقراطية“.

وطالب المعلنون، النظام المصري بتسليم الدولة إلى حكومة مهنية مستقلة لتنفيذ برامج ومشاريع “تكنوقراط مصر” لإنشاء دولة مدنية حديثة يشرف عليها فريق رئاسي من خمسة شخصيات، و16 وزارة، لتنفيذ برامج الإصلاح وبناء مؤسسات الدولة لفترة انتقالية ثلاث سنوات.

ويتكون أعضاء المجلس الرئاسي من خمسة أعضاء يتألفون من شخصية اقتصادية وثانية دبلوماسية وثالثة قانونية ورابعة سياسية وخامسة حقوقية، بحسب الإعلان.

وأشار إلى 17 هدفا يسعى الهيكل الإداري المؤقت لتنفيذها:
– إزاحة النظام العسكري وإدارة شؤون البلاد بطريقة علمية بحتة.
– الإفراج الفوري عن كل المعتقلين وتعويض أسر الشهداء والمعتقلين.
– محاكمة ومحاسبة كل من قام وشارك في سفك دماء أبناء مصر من ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.
– وقف العمل بالدستور الحالي وكل القوانين والقرارات المقيدة للحريات العامة.
– وقف زيادة كافة خدمات الرسوم الحكومية منذ 2014.
– مراجعة كل الاتفاقيات واللوائح ومنها اتفاقية نهر النيل 2015.
– توحيد الميزانية العامة للدولة ودمج ميزانيات الصناديق السيادية والخاصة والتابعة للجيش.
– إسقاط وعدم سداد الديون الخارجية الفاسدة.
– إطلاق حرية الصحافة وأنشطة المجتمع المدني وتكوين الأحزاب وعمل النقابات المهنية.
وفي نهاية بيانها أكدت مجموعة “تكنوقراط مصر” أنها ستعلن عن مشروعاتها لمصر قريبا وعن كيفية تمويلها، داعية المجتمع الدولي إلى مؤازرة الشعب المصري لاستعادة حريته ولبناء دولة مدنية حديثة

* مناورة للتغطية على حصار السيسي لغزة أم توتر حقيقي .. هل تدق “إسرائيل” طبول الحرب مع مصر حقا؟

منذ بدء العدوان علي غزة، وإسرائيل تبدو وكأنها تدق طبول الحرب مع مصر، تارة عبر خطة تهجير الفلسطينيين من غزة إلي سيناء التي أعلنت مصر رفضها، وتارة عبر قصف معبر رفح أكثر من أربعة مرات وإصابة 9 جنود مصريين، وتارة ثالثة عبر الحديث عن احتلال محور فيلادلفيا ومنطقة الحدود بين غزة ومصر وقصفها بشدة.

أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي تنظيم مناورات عسكرية 27 ديسمبر 2023 في محيط معبر نيتسانا (العوجة) قرب الحدود مع مصر، للإبقاء على الجهوزية في صفوف القوات الإسرائيلية، بحسب ما أورد موقع الحرة الأمريكي في خطوة عدائية، بسبب ما قالت صحف إسرائيلية إنه رفض مصر خطة التهجير وتوتر العلاقات معها، بدأ محللون إسرائيليون يتحدثون في صحف مثل صحيفة معاريف الإسرائيلية عن ضرورة الانتباه أن الحدود مع مصر مكشوفة، ولابد من وضع لواءين جيش إسرائيلي هناك، لأن الحرب مع مصر وارده ولا يجب أن يتكرر سيناريو حماس في جنوب إسرائيل.

أيضا عاد أفيغدور ليبرمان، وزير دفاع إسرائيل السابق، ليطالب بوضع ألوية قتالية على الحدود، والاستعداد للحرب مع مصر.

قال: “خلال مقابلة خاصة مطولة مع محرر صحيفة معاريف العبرية بن كاسبيت 15 ديسمبر 2023 حدودنا مكشوفة، على الحدود الأطول، مع مصر والأردن، عدد الجنود هناك منخفض للغاية، هناك تهديدات على الحدود مع مصر، ورأينا قبل أشهر حادثة قتل فيها أحد المتسللين ثلاثة مقاتلين، يجب أن نضيف لواءين قتالين بالكامل إلى الحدود المصرية وثلاثة ألوية إلى الحدود الأردنية.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى لواء آخر محترف، على مستوى البحرية، لواء للتدخل السريع متكون من أفراد دائمين، يعرفون كيف يصلون إلى أي مكان بطائرات الهليكوبتر، في وقت قصير، وتكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع حدو مصر”.

وقالت صحيفة إسرائيل هيوم 19 ديسمبر 2023: “ماذا ستفعل مصر؟”، وهي تشير إلى أن إسرائيل تخطط لغزو بري كبير قرب حدود مصر يشمل رفح الفلسطينية ومنطقة فيلادلفيا، وتحاول تحدي مصر وتحريض الجيش الإسرائيلي ضد مصر.

وبعدها جرى تسريب أخبار بأن إسرائيل حذرت مصر من أنها ستحتل محور فيلادلفيا دون موافقة القاهرة، وهو ما نفته مصر، لكن خرج أكثر من مسئول عسكري محسوب على السلطة في مصر ليشير ضمنا لأن مصر مستعدة لتقديم محور فيلادلفيا لإسرائيل علي طبق فضة لو طلبت ذلك.

حيث زعم العميد سمير راغب أن مصر ستوافق على إعادة احتلال محور فيلادلفيا الفلسطيني الملاصق للحدود المصرية من جانب إسرائيل، وعلى إسرائيل أن تطلب فقط، وهو ما وصفه المحلل السياسي محمد سيف الدولة “كأنه يبعث برسائل تطمينات لإسرائيل”، كأن مصر لا ترغب في حرب.

بالتزامن مع التصريحات الجنونية حول الدفاع عن إسرائيل ضد أعدائها، خرج الحاخام عوزي شرباف ليقول في الكنيست: إنه “لا يجب الاكتفاء بغزة ويجب تحرير سيناء بأكملها حتى نهر النيل لأنها جزء من إسرائيل المقدسة، ضمن مخطط إسرائيل الكبرى”.

وقال موقع أكسيوس الأمريكي تقريرا 7 ديسمبر 2023: إن “مصر حذرت إسرائيل من تعطيل وتمزيق العلاقات لو هرب الفلسطينيون إلى سيناء، نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة، وذلك وفقا لما قاله أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين”.

وخلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز في القاهرة، في 18 أكتوبر حذر عبد الفتاح السيسي من تبديد الاستثمار الكبير الذي قمنا به في عملية السلام من أجل فكرة غير قابلة للتنفيذ، في إشارة إلى محاولة دفع الفلسطينيين للجوء إلى سيناء.

وخاضت مصر وإسرائيل خمس حروب في القرن العشرين، كانت الأولى عام 1948، والثانية 1956، والثالثة 1967، والرابعة هي حرب الاستنزاف، والخامسة حرب 1973، لكن منذ الانقلاب العسكري في مصر حول السيسي العلاقات الي تنسيق كامل عسكري وسياسي واقتصادي مع تل ابيب ما دعا محللون لاستبعاد حديث الحرب واعتباره أشبه بقنبلة دخان مرتبة لتمرير خطط إسرائيل في غزة بموافقة مصر.

حصار غزة بجدار مصري

في الوقت الذي يحاول فيه نظام السيسي الظهور كأنه مدافع عن غزة رغم أنه يحاصرها ويمنع دخول المساعدات المكدسة من دول العالم في معبر رفح، يدور حديث عن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال منطقة محور فيلادلفيا الحدودية بين قطاع غزة ومصر، وإعلان نتنياهو ذلك صراحة يوم 30 ديسمبر وسط صمت مريب من السيسي وتسريب جنرالات فيديوهات عن موافقة مصر.

لم يقتصر الأمر علي ذلك بل نقلت هيئة البث الإسرائيلية، 26 ديسمبر 2023، عن وزير الدفاع يوآف غالانت، قوله: إن “إسرائيل تبحث مع مصر إنشاء حاجز متطور معزز بوسائل تكنولوجية للحد من تهريب الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة”.

وكان موقع “واللا” الإسرائيلي ووكالة “قدس” الفلسطينية ذكرا 23 ديسمبر أن الاحتلال طلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود، وأضافت أن الاحتلال أخبر مصر بأنه غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري خلال محاولته احتلال الحدود معها، وأن العملية العسكرية في المنطقة مستمرة سواء قبلت مصر أو رفضت.

وأدلي غالانت بهذه التصريحات في جلسة سرية، وأوضح أن الحاجز الذي يجري النقاش بشأنه سيكون معزَّزاً بوسائل تكنولوجية متطورة.

وكان موقع “واللا” العبري قد كشف 26 ديسمبر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإدخال العديد من القوات إلى المنطقة الواقعة بين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا، وقام بمناورة قصيرة، حيث أطلقت المقاومة النار على القوات الإسرائيلية، وتم الهجوم عليهم.

وأضاف الموقع العبري نقلا عن مصادر عسكرية: “تصرف جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت بطريقة غير عادية بين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا”.

لكن الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، نفت في بيان رسمي، أن يكون هناك أي عملية عسكرية للاحتلال في محور الحدود الفلسطينية المصرية، وبالتحديد في ممر فيلادلفيا.

وأضافت: “الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكريا في محور الحدود الفلسطينية المصرية، وأن كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم غير صحيحة”.

وفي 10 ديسمبر 2023، ثم 30 ديسمبر كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال حديثه عن خطته لمستقبل غزة بعد الحرب، عن نيته السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة والحدود المصرية، وكرر نتنياهو ذلك في تصريحات أخرى بعد 5 أيام، رغم تحذيرات القاهرة السابقة من تنفيذ أي عمليات أو أنشطة عسكرية في هذه المنطقة العازلة.

ويعد محور فيلادلفيا أو صلاح الدين شريطا حدوديا ضيقا داخل أراضي قطاع غزة، يمتد المحور بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر الأبيض المتوسط.

ووفقا لأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل على اعتبار هذا المحور منطقة عازلة، كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة في عام 2005.

وفي العام نفسه وقعت إسرائيل مع مصر بروتوكول “فيلادلفيا”، الذي سمح للقاهرة بنشر مئات الجنود لتأمين هذه المنطقة، كقوة شرطية خفيفة التسليح لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وكان أحد الأهداف الرئيسية من هذه الاتفاقية منع تهريب المواد غير المشروعة ، وضمن ذلك الأسلحة والذخائر للمقاومة في غزة، وأيضا منع الهجرة بين المنطقتين، وتتكون القوات المصرية الموجودة بموجب الاتفاق على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، من نحو 750 جنديا متخصصين في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب.

* السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر الإثنين، قرارين جديدين للسيسي، حملا رقمي 457 لسنة 2023 و458 لسنة 2023.

وجاء القراران بشأن تخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

* وفد أمني إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لبحث تبادل الأسرى مع “حماس”

قالت مصادر مطلعة لـ”الشرق” إن وفدا أمنيا إسرائيليا من المقرر أن يصل العاصمة المصرية القاهرة الاثنين لبحث مرحلة جديدة من تبادل الأسرى مع حركة “حماس“.

وأضافت المصادر المقربة من المباحثات لموقع “الشرق” أن المفاوضات تتركز على أن تطلق الحركة سراح 40 أسيرا إسرائيليا من كبار السن، والمرضى، والمصابين، والنساء، والقصر ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، مقابل إطلاق سراح بضع مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار بصورة كاملة في قطاع غزة لفترة تتراوح بين 21 و30 يوما.

ووفق المصادر ذاتها، ستبحث المفاوضات انسحاب وحدات من الجيش الإسرائيلي من قلب قطاع غزة إلى الحدود وزيادة كميات المواد الغذائية والوقود والدواء التي تدخل إلى قطاع غزة وعودة أعداد من النازحين إلى مناطقهم في شمال القطاع.

وأفادت المصادر بأن المفاوضات تبحث مواصفات الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم، لافتة إلى أن هذه الجولة يعقبها مفاوضات على “صفقة شاملة” لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت أن الصفقة التي سيتم التفاوض بشأنها لن تتضمن الأسرى الفلسطينيين الكبار الذين سيجري التفاوض على إطلاق سراحهم في المرحلة الأخيرة مثل عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وقادة حماس البارزين في السجون مثل عبد الله البرغوثي، وحسن سلامة، وعباس السيد، وإبراهيم حامد وغيرهم.

والسبت، صرح مصدر مطلع على المحادثات لصحيفة “هآرتس” بأن “هناك محادثات جادة بين إسرائيل و”حماس” من خلال وسطاء في محاولة لكسر الجمود لكن التقدم لا يزال بطيئا، ولم يتم تحقيق أي اختراق كبير بعد“.

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفاد المكتب الحكومي بأن 56451 شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضحايا في صفوف ضباطه وجنوده إلى 506 قتلى.

* مجلة يهودية: مصر جزء كبير من الأزمة الحالية في الشرق الأوسط

في تحليل نشرته مجلة “كومينتاري” الأمريكية والمهتمة بالشأن اليهودي، ندد الدبلوماسي الأمريكي “جوناثان شانزر”، برفض مصر طلبات استقبال شعب غزة على الرغم من عرض عدة دول حوافز نقدية على القاهرة على أمل أن تعيد النظر في الأمر، قائلًا: “الإنكار كما يقولون نهر في مصر“.

وتابع: “مع استمرار الحرب للقضاء على حماس، ومع استمرار الضغوط الأمريكية لمعالجة الوضع الإنساني، يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” في إقناع “عبد الفتاح السيسي” باستقبال لاجئي غزة. وقد رفض “السيسي” حتى الآن طلب “نتنياهو” بشكل قاطع. وقد صرح المصريون مرارا أنهم لن يشاركوا في تهجير سكان غزة. ويقولون إن هذا خط أحمر بالنسبة للقضية الفلسطينية“.

وفي وصف مضلل، يقول “شانرز”، إن التزام مصر بالقضية الفلسطينية شديد “لدرجة أنها تبدو موافقة على السماح لمزيد من الفلسطينيين بالموت في هذه الحرب“. 

ومع ذلك، قد يكون هناك تحدٍ آخر للسياسة المصرية: طلب الإسرائيليون للتو إخلاء الجيش المصري من الحدود بين غزة ومصر. وادعى “شانرز” أن الاحتلال سيبدأ قريبًا في اكتشاف الأنفاق التي تربط غزة بشبه جزيرة سيناء. 

وقال “شانرز”: “على الرغم من ردم نظام “السيسي” لتلك الأنفاق، فقد أصبحت الحدود بين غزة وسيناء منطقة رئيسية لنشاط التهريب الذي تقوم به حماس. وتتحرك الأسلحة والأموال بحرية تامة تحت ما يعرف بممر فيلادلفي على طول الحدود بين غزة وسيناء. وفي السنوات الأخيرة، مكنت هذه الأنفاق أيضًا قادة حماس ومقاتليها من القدوم والذهاب كما يحلو لهم“.

وبمجرد أن نفهم ذلك، نبدأ في فهم كيف تمكنت حماس من إعادة تسليحها وتجديد طاقتها بعد جولات متعددة من القتال على مر السنين. ويمكننا أيضًا أن نبدأ في فهم كيف تمكن قادة حماس ومقاتلوها من الحصول على التدريب والمشورة من الخارج. وبعبارة أخرى، فإن مصر جزء كبير من الأزمة الحالية في الشرق الأوسط.

ومن غير المرجح أن يفسر التقارب الأيديولوجي كل هذا؛ حيث إن نظام “السيسي” سيكون راضيًا بتدمير حماس بسبب ارتباطها الطويل الأمد بجماعة الإخوان المسلمين. ولا يزال الإنقلابي يرى أن الجماعة تمثل تهديدا. 

وذكر “شانرز” أن “بدو سيناء لديهم نظام تهريب مربح. وذكر أنه تم تحفيز الجيش المصري على غض الطرف عن أنشطته. ولكن اليوم، قد يتلخص الوضع الحدودي المتراخي في ندرة الموارد“. 

الحكومة المصرية تعاني من ضائقة مالية. وكانت البلاد تعاني من حالة من الفوضى الاقتصادية قبل وقت طويل من اندلاع حرب غزة. وقد تكون الأمور أسوأ الآن بعد أن قام الحوثيون بمنع العديد من شركات الشحن الدولية من عبور البحر الأحمر. وفي ظل هذه الظروف، من غير المرجح أن تتصدر المخاوف الأمنية الإسرائيلية قائمة النفقات العسكرية المصرية.

هناك تقارير تفيد بأن إسرائيل والولايات المتحدة وحتى بعض دول الخليج عرضت على مصر مليارات الدولارات لاستقبال سكان غزة. والقاهرة ما زالت ترفض. وليس من الواضح ما إذا كانت الحوافز النقدية قد تقنع مصر بالتعامل مع مشكلة الأنفاق.

 وبشكل منفصل، يواصل المصريون التنسيق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وقطر في محاولة للتوصل إلى اتفاق آخر لوقف إطلاق النار. وأوضح “شانرز” أن إسرائيل تقدر هذه الجهود، وتثق بمصر أكثر بكثير من قطر الذين كانوا رعاة ماليين لحماس لأكثر من عقد من الزمان. وبهذه الطريقة، صاغت القاهرة صورتها بعناية كوسيط نزيه.

 مع ذلك، فإن مشكلة النفق قد تؤدي إلى تعقيد الترتيب الحالي؛ فمجرد وجود هذه الأنفاق يخلق أزمة بصرية لمصر وسيثير أسئلة يفضل نظام “السيسي” عدم الإجابة عليها. على الصعيد الداخلي، سيكون عمل مصر مع إسرائيل لتدمير الأنفاق أمرًا صعبًا أيضًا، نظرًا لتزايد المشاعر المعادية لإسرائيل في مصر (إنها مشكلة طويلة الأمد). لكن قد لا يكون أمام مصر خيار كبير، بالنظر إلى أن القاهرة لا تزال تقدر بشدة تحالفها مع الولايات المتحدة.

وختم “شانرز”: “ومن المرجح أن يشهد الجانبان من معبر رفح تغييرات في الأسابيع المقبلة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت مصر ستتعاون مع إسرائيل لتنفيذ هذه التغييرات“.

*تفاصيل المخطط الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا على حدود مصر

كشفت قناة i24NEWS الإسرائيلية، مخطط الحكومة الإسرائيلية لاحتلال محور فيلادلفيا بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، من أجل منع عمليات التهريب بين مصر والقطاع.

وقالت إنه على خلفية الحرب في غزة تحاول إسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى تفاهمات لمواجهة طرق التهريب تحت الأرض في محور فيلادلفيا.

واستعرض كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس القسم الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي، والجنرال اليعازر طوليدانو خلال جلسة الحكومة، مراجعات تبين منها أن أحد الأفكار التي تتم دراستها في الحوار بين الدول هو تمويل أمريكي لإقامة حاجز تحت الأرض، على غرار الحاجز الذي أقيم على الحدود بين غزة وإسرائيل.

وأضافت القناة الإسرائيلية إنه خلال الأسابيع الأخيرة كرر نتنياهو تصريحاته حول أهمية السيطرة الإسرائيلية على المحور، وآخرها كان المؤتمر الصحفي مساء السبت الماضي حيث قال: “محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدينا ويجب إغلاقه. والواضح أن كل ترتيب آخر لن يؤمن ما نريد“.

ومحور فيلادلفيا أو ما يعرف بصلاح الدين يوازي للحدود بين مصر والقطاع بطول 14 كيلومترا من البحر الأبيض المتوسط غربا إلى معبر كرم أبو سالم شرقا. وفرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979 قيودا على انسحاب القوات العسكرية من جوانب المحور.

ويسمح الاتفاق لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد على المحور بهدف تسيير دوريات على جانب المحور المصري لمنع التهريب والتسلل.

وسيطرت إسرائيل على محور فيلادلفيا حتى انسحابها من غزة عام 2005 وسلمته للسلطة الفلسطينية، وتم على إثرها التوقيع على اتفاق جديد ينظم تواجد القوات ويتيح التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر.

ومنذ ذلك الحين، تدير مصر قوة عسكرية محدودة هدفها الرسمي هو منع التسلل والتهريب.

ويشار إلى أن التصريحات الإسرائيلية حول وجوب السيطرة على محور فيلادلفيا جرت ردودا غاضبة من المصريين والفلسطينيين، فقد هاجم النائب المقرب للنظام مصطفى بكري تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن حاجة إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا الذي يربط قطاع غزة بمصر.

وحذر بكري من انفجار الموقف في منشور على حسابه على منصة “إكس” حيث كتب: “الجيش الإسرائيلي يشن هجوما منذ قليل بطول الحدود المصرية الفلسطينية على محور فيلادلفيا، بزعم تدمير الأنفاق بين مصر وغزة. هذا تطور خطير قد يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل..الضربات على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية.. العدو يتمادى في مخططاته.. حدود مصر خط أحمر“.

وتولي إسرائيل وفقا لـ i24NEWS أهمية كبيرة لمحور فيلادلفيا الذي يشتبه على أنه محور رئيسي لتهريب الأسلحة إلى داخل القطاع عبر شبكة أنفاق متطورة تؤوي حماس وقد عبر نتنياهو في كلمته السبت عن أهمية إخضاع هذا المحور للسيطرة الإسرائيلية.

*هل يتدخل الجيش المصري إن سيطرت إسرائيل على “محور فيلادلفيا”؟

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المنطقة المعروفة باسم محور فيلادلفيا الحدودية بين مصر وقطاع غزة يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي تسعى إليه تل أبيب. وفيما يرى البعض أن الخطوة الإسرائيلية تهدف إلى ضمان عدم دخول أسلحة إلى غزة، وأنها مسألة معقدة ومجرد محاولة لإرضاء اليمين الإسرائيلي، تثار أسئلة عن مدى جدية مجلس الحرب في الذهاب نحو هذا الأمر؟ وعن قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق ذلك على الأرض؟ وعن استراتيجية تعاطي مصر مع هذا الطرح الإسرائيلي؟

* الأمن الغذائي في خطر بعد ارتفاع الأسعار والبصل  “عيار 24” يؤرق المصريين!

تشهد الاسواق فوضى أسعار غير مسبوقة وسط تراخي أجهزة الدولة عن مسئولياتها، وهو ما يهدد الأمن الغذائي المصري، لغالبية المصريين الذين باتوا يعانون من ارتفاع أسعار الطعام والمواصلات والخدمات والمواصلات وغياب الأدوية وغيرها من الحاجات الضرورية، ومثلت أسعار البصل أزمة تؤرق جميع الأسر المصرية، وباتت الأسر تطلق عليه “البصل عيار”، وتخطت أسعاره في الأيام الأيام الأخيرة، حاجز 50 جنيها، في بعض السلاسل التجارية الشهيرة وتطبيقات توصيل الطلبات، بشكل دفع مصريين للسخرية، مما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وراجت عبارة “بصل عيار 24” نسبة لوزن الذهب.  

ارتفاع متواصل

وكان سعر البصل في أسواق التجزئة الشعبية في يناير الماضي، من 8 إلى 10 جنيهات، في وقت ارتفع سعره في أسواق الجملة في سبتمبر الماضي، ما بين 15 و19 جنيها، وعادة يضاف إلى سعر الجملة ما بين 5 إلى 7 جنيهات في أسواق التجزئة، وعلى أثر الزيادة السعرية الكبيرة في أسعار البصل، راج البصل المجفف الذي يباع لدى العطارين، وارتفع سعره في الفترة الأخيرة بمقدار 8 جنيهات مرة واحدة، ووصل سعر البصل في بعض الأسواق الشعبية إلى 35 جنيها، في حين وصل سعره في منافذ أحد أبرز السلاسل التجارية إلى 44 جنيها، وارتفع سعر البصل المجفف كذلك، حيث بلغ سعر 100 جرام من البصل المجفف المعلب في أحد أبرز متاجر العطارة الشهيرة بالقاهرة، 25 جنيها بعدما كان يباع بمبلغ 17 جنيها قبل ارتفاع سعر البصل بالأسواق.  

وراجت منتجات مجمدة للبصل المفروم، تباع وزن 600 جرام، بسعر 21 جنيها، في حين وصل سعر كيلو البصل في أحد تطبيقات توصيل الطلبات الإلكترونية الشهيرة بمصر إلى 55 جنيها مساء الجمعة 22 ديسمبر الجاري، وطبقا لتقديرات بوابة الأسعار المحلية بمجلس وزراء الانقلاب، فقد وصل متوسط سعر البصل الأحمر، 31 جنيها، والبصل الأبيض 26 تقريبا، في وقت وصل أعلى سعر للأحمر 45 جنيها، وأعلى سعر للأبيض 40 جنيها. 

البطاطس والطماطم

وتكررت الأزمة في محاصيل أخرى في أوقات سابقة، مثل البطاطس التي ارتفعت هذا العام بنسبة 90% عن سابقه، كما ارتفعت الطماطم كذلك بنسبة 57% عن العام الماضي، طبقا للأرقام الرسمية، في حين ارتفع سعر كيلو البامية من 33 جنيها في نوفمبر الماضي، إلى 41-45 جنيها في ديسمبر الجاري، وكذلك باقي الخضروات كالكوسة والباذنجان والفلفل والفاصوليا والبسلة وغيرها من الخضروات وأيضا الفواكه، وهو ما يجعل المصريين في متاهة كبيرة، يعجزون عن توفير الطعام لأسرهم. 

ومع تصاعد أسعار الطعام والوقود والملابس والأدوية، وصل التضخم في مصر خلال العام الجاري لنحو 40%، وسط توقعات بسلسلة من الزيادات المرتقبة، على إثر تعويم متوقع للجنيه وارتفاع أسعار الدولار بصورة غير مسبوقة، حيث يصل لنحو 55 جنيها للدولار الواحد، يشار إلى أن رئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أصدر قراره بحظر تصدير البصل حتى 30 مارس المقبل، ولكن جاء القرار متأخرا، حيث كان قد جرى التصدير قبل ذلك الموعد، في حين وجه وزير الزراعة بحكومته السيد القصير بحصر كافة مخازن البصل في محافظات الجمهورية والقيام بحملات تفتيش عليها، وتوقع وزير التموين علي المصيلحي انخفاض سعر كيلو البصل بدءا من يناير المقبل.  

ويرجع خبراء أزمة البصل وباقي المحاصيل أيضا، لعدم وجود خطة زراعية، وغياب مشروع الزراعة التعاقدية مع الفلاحين، وعمل وزارة الزراعة العشوائي الذي تغيب عن منظومته الدورة الزراعية، وكان نقيب الفلاحين بسلطة الانقلاب حسين أبو صدام، كان قد أكد أنه سبق وحذر وزارة الزراعة من حدوث أزمة متوقعة في البصل، بسبب الاندفاع في التصدير وملء الفراغ الذي حدث في سوق البصل العالمي لصالح مصر دون ترتيب الأمور بشكل دقيق في الداخل، مما دفع إلى قلة المعروض وارتفاع أسعاره حتى تجاوزت 50 جنيها في بعض الأسواق، متوقعا نهاية الأزمة في أبريل المقبل مع بدء الموسم الجديد وعدم استطاعة التجار تخزين البصل أكثر منذ ذلك في ظل الرطوبة الحالية.

* الكيلو بـ 50 جنيها …أسعار البصل تواصل جنونها بسبب الممارسات الاحتكارية للتجار برعاية العسكر

تواصل أسعار البصل تحديها لحكومة الانقلاب، حيث يتراوح سعر الكيلو من 30 إلى 50 جنيها في بعض المناطق، ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بأن قرارها بحظر تصدير البصل للخارج ووقف بعض الممارسات الاحتكارية للتجار أدى إلى تراجع الأسعار، إلا أن الواقع يؤكد أن أسعار البصل تواصل ارتفاعها بدون توقف.  

كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أنها نجحت في التخفيف من أزمة البصل عبر قرارات للقضاء على جنون أسعاره في الأسواق .

وقالت حكومة الانقلاب: إنها “أطلقت عدة قرارات لضبط أسعار البصل في الأسواق، ليعود إلى مستوياته العادية منها وقف تصدير البصل بأنواعه، وضخ كميات كبيرة في الأسواق، بجانب ضبط المتلاعبين ووقف الممارسات الاحتكارية لبعض التجار، الذين يخزنونه ويطرحونه بكميات صغيرة لتجار التجزئة لمضاعفة أرباحهم، بخلاف بعض منتجي الأعلاف الذين يستخدمونه بديلا عن القمح والذرة الصفراء في صناعة الأعلاف، بحسب تعبيرها. 

 ضعف الانتاجية

من جانبه أرجع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار البصل، إلى أسباب عديدة، أهمها ضعف الأنتاجية خلال الموسم السابق، بعد خسارة عدد كبير من المزارعين من محصول البصل عند طرحة للبيع في الأسواق، حيث كان سعره يباع في أسواق الجملة الـ 3 كيلو بـ 10 جنيهات و4 جنيهات في أسواق التجزئة .

وقال النجيب في تصريحات صحفية: إن “هذا الوضع دفع عددا كبيرا من المزارعين إلى العزوف عن زراعة البصل الموسم السابق، مما قلل المساحات المنزرعة وأدى لضعف المطروح في الأسواق، لافتا إلى أن هذا الخلل في الإنتاجية تزامن مع زيادة الصادرات بقيمة 200 ألف طن لأسواق جديدة مثل الهند ودول شرق آسيا.

وأضاف أن مصر من أهم الدول المنتجة للبصل وهي الثالثة عالميا، بخلاف أنها من أهم الدول المصدرة للبصل بأنواعه، ونجحت في فتح أسواق عديدة للحاصلات الزراعية، مشددا على ضرورة أن تكون هناك اولويات بالنسبة لعمليات تصدير هذه السلع على رأسها توفير المحاصيل الزراعية بالأسواق وبأسعار مناسبة، بحسب أولويات المواطن المصري واحتياجاته .

وأشار النجيب إلى أنه بدأ طرح المحصول الجديد من البصل في الأسواق الآن، متوقعا أن تنخفض أسعار البصل خلال أيام، بجانب أن الطرح للعروة الجديدة يشمل جميع منافذ وزارتي التموين والزراعة بحكومة الانقلاب بخلاف الأسواق المنتشرة في القاهرة والمحافظات والأسعار تتراوح من 15 إلى 20 جنيها، بحسب تصريحاته .

 تنظيم السوق

 وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر ، رغم أن قرار حكومة الانقلاب بوقف تصدير البصل، إلا أنه لم تظهر التأثيرات على الأسعار في السوق المحلية، لأنه قد تكون هناك عوامل أخرى تؤثر على ثبات الأسعار بشكل واضح منها المخزون المحلي وعدم وجود مخزون كاف من البصل في السوق المحلية، ما يعني أن توفره لا يزال كافيًا لتلبية الطلب المحلي ومنع زيادة الأسعار، والاعتماد على واردات أخرى، حيث تعتمد السوق المحلية على واردات البصل من دول أخرى لسد العجز الناتج عن وقف التصدير.  

وأوضح خضر في تصريحات صحفية ، أن واردات البصل من الدول الأخرى قد تعوض النقص المحلي وتحافظ على استقرار الأسعار، وأيضا منافسة السلع البديلة وقد يكون هناك سلع بديلة للبصل تتوفر بكميات كافية في السوق المحلية، وهذا يعني أن المستهلكين قد يلجأؤن إلى شراء تلك السلع بدلا من البصل، مما يقلل الطلب على البصل وقد يؤثر على الأسعار رغم قرار حظر التصدير.

وعن الحلول الممكنة لأزمة البصل، طالب بضرورة اتخاذ عدة إجراءات من خلال تنظيم السوق ومكافحة التلاعب، حيث يمكن لحكومة الانقلاب تنظيم السوق ومكافحة التلاعب في الأسعار من خلال فرض رقابة صارمة وتطبيق قوانين الحماية الاقتصادية.

وشدد خضر على ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي، مطالبا حكومة الانقلاب بتشجيع المزارعين على زيادة إنتاج البصل المحلي من خلال توفير الدعم الزراعي، وتحسين التقنيات الزراعية، وتوفير الموارد المالية والتدريب، والاستثمار في تحسين التخزين والتوزيع حيث يمكن تحسين نظام التخزين والتوزيع للحفاظ على جودة البصل وتوفيره في الأسواق بشكل مستدام، وتفعيل الرقابة على الأسواق.

 أسعار فلكية

 وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأسبق ، أنه رغم اتخاذ حكومة الانقلاب قرار وقف تصدير البصل، إلا أن أثره لم يظهر على معدلات الأسعار بل ارتفع فى السوق المحلى إلى أسعار فلكية لم تحدث من قبل، وذلك لانخفاض الكميات وممارسات احتكارية من بعض التجار.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية: إن “البصل يعد من أهم السلع الاستراتيجية في مصر وعنصر أساسي في الطعام يوميا، حيث كانت البصلة مضرب المثل في رخص سعرها”.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البصل إلى معدلات غير معقولة حتى تجاوزت أسعار بعض الفواكه، جعل الأمر وكأنه أصبحت ذهبا ونشر بورصة يومية لأسعار البصل، مما أدى إلى اتخاذ قرار بوقف التصدير من جانب حكومة الانقلاب انتهى أول ديسمبر وتم تجديده حتى مارس القادم.

وشدد عبد المطلب على ضرورة الحد من الاحتكار وتفعيل الرقابة على الأسواق المحلية، مشيرا إلى احتمال انخفاض أسعار البصل خلال الثلاث شهور القادمة، بسبب ظهور المحصول الجديد مع شهر أبريل.

 احتكار التجار

في المقابل زعم محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه لا توجد أزمة حقيقية في البصل، وأن ما حدث من ارتفاعات في الاسعار كان بسبب بعض الممارسات الاحتكارية الخاطئة من بعض التجار، بجانب سوء التخزين، وضعف كمية البصل المطروحة خلال الموسم السابق بعد خسائر المزارعين السابقة من تدني سعر البصل في الاسواق .

وقال عطا في تصريحات صحفية: إن “المشكلة تكمن في العمل على زيادة المطروح بالأسواق مع توعية التجار بمخاطر التخزين والعقوبات التي حددها القانون بالحبس والغرامة ومصادرة المخزون، وذلك لمنع أي ممارسات احتكارية على السلع الأستيراتيجية والحاصلات الزراعية”.

وأضاف أن محصول مصر من البصل يقترب من 4 ملايين طن وهو ما يضمن توفير احتياجات المواطنين بالأسواق المحلية، لافتا إلى أنه تم تصدير 400 ألف طن في الموسم السابق من البصل الأمر الذي يؤكد أن المتبقي في الأسواق يصل لـ 3.5 مليون طن ، وهذا يكفي بل يزيد عن حاجة الأسواق المحلية.

عرض إسرائيلي جديد للسيسي بضمانة أمريكية لتهجير فلسطينيي غزة .. الأحد 31 ديسمبر 2023م.. السيسي يحاول التحايل على المقاومة بقبول ورقة تفاوض مقدمة من المحتل

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*عرض إسرائيلي جديد للسيسي بضمانة أمريكية لتهجير فلسطينيي غزة

الت وكالة “نوفوستي” الروسية إن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتوطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر، ويحاول تقديم رشاوى للنظام المصري بقيادة عبدالفتاح السيسي ـ تشمل تسهيلات ومساعدات مالية ضخمة ـ للقبول بالأمر.

وفي الوقت الذي تقوم فيه طائرات الاحتلال وآلياته العسكرية بتنفيذ مجازر مروعة بحق أطفال ونساء غزة، تتذرع إسرائيل بأنها تبحث عن ضمان سلامة سكان القطاع المحاصر خلال المرحلة النشطة من الحرب.

وحسبما نقلته الوكالة الروسية: “تفيد المعلومات المتوفرة بأن الحكومة الإسرائيلية تمتلك خططاً لإعادة توطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر”.وتتذرع حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنها تسعى لضمان سلامة فلسطينيي غزة خلال المرحلة النشطة من العملية العسكرية وإعادة إعمار القطاع بعد الحرب.

وحول تفاصيل الخطة لفتت الوكالة إلى أنه في المرحلة الأولى يمكن الحديث عن نقل ما لا يقل عن 100 ألف شخص إلى أراضي دولة مجاورة”.

وتقول المصادر إنه في المستقبل “من المخطط ترحيل عدة دفعات أخرى من سكان غزة بهذه الطريقة.

وإلى جانب الرشاوى المالية يسعى الاحتلال الإسرائيلي “لضمان موافقة القاهرة بإشراك واشنطن بتعهد في هذا الأمر”.

ويتجسد التعهد بأنه مقابل الضوء الأخضر من مصر يلتزم الأمريكيون بدفع تكاليف بناء وتشغيل مخيمات اللاجئين، وسيقدمون لمصر أيضا حزمة كبيرة من المساعدات المالية.

وستكون تلك المبالغ المالية دفعة قوية في سياق الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها نظام عبدالفتاح السيسي.

وكان الهلال الأحمر المصري أعلن عن إقامته مخيمات ضخمة بطلب من القيادة السياسية المصرية جنوب غرب خان يونس بقطاع غزة.

·        ويتسع المخيم لأكثر من 6 آلاف شخص، ويوفر كافة الخدمات الإغاثية والطبية بجانب توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والمياه بشكل يومى للمقيمين بالمخيم.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن مخيمات ضخمة أقامتها مصر مؤخرا داخل مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة، من أجل إيواء اللاجئين في جنوب القطاع.

وقال موقع zman الإخباري الإسرائيلي إن مصر أقامت مخيما ضخما في رفح الفلسطينية، من أجل إبقاء المشكلة داخل حدود غزة، وعدم السماح لها بالتدفق جنوبا نحو شبه جزيرة سيناء.

*السيسي يحاول التحايل على المقاومة بقبول ورقة تفاوض مقدمة من المحتل

استلم الجنرال السيسي ورقة جاهزة من إسرائيل وما عليه إلا أن يقدمها إلى المقاومة التي تذيق العدو الصهيوني ويلات الخسارة، ويحاول أقناع المقاومة بقبولها، وربما إيصال رسالة تهديد في حال عدم قبولها، ومن وراء السيسي تقف الإمارات متحمسة جدا خلف الكواليس؛ لمناقشة اليوم التالي بعد الحرب على غزة من أجل التأكد من عدم تولي حماس للحكم في القطاع وإحلال السلطة الفلسطينية بدلا عنها.

من إنجازات حماس أنها صمدت حتى الأن أمام ماكينة القتل الصهيوأمريكية المدعومة من أموال دافعي الضرائب الأمريكية. وأيضا في تصفية كل الجواسيس داخل غزة؛ ما اعتبره متابعون إنجازا كبيرا يصعب تنفيذه، مثلا في مصر التي يتولى الحكم فيها شخص مشكوك في ولائه لها. 

 لم يسمع المصريون خلال العقد الأخير عن القبض على أي جواسيس من أي جنسية؛ بل تم القبض واعتقال كل من له خلفية دينية ويقول كلمة حق، ومن هؤلاء الذين قالوا إن “التفريط في غاز مصر خيانة” أو أن ” تيران وصنافير مصريتان”، رغم أن تلك هي الحقيقة ولكن من يقول ذلك فهو خائن حسب مفهوم عصابة الانقلاب! 

والحقيقة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مذعور من انقلاب داخلي عليه، وجيشه مرهق وجنوده يطلبون الإخلاء، وقوات النخبة ضربت، كما أن “بايدن” طلب صيغة لوقف الحرب، وإسرائيل ستقدم تنازلات لم تعهدها، والمقاومة تقاتل بضراوة غير مسبوقة، وجرائم الاحتلال باتت عبئا عليه وسيفا مسلطا لمحاكمة مسؤوليه.

إسرائيل على أبواب حرب داخلية ضارية، ستبدأ بإقالة نتنياهو ومحاكمته، ومحاسبة كبار القادة على هزيمة ٧ أكتوبر، والفشل في الحرب، والأهداف التي لم تتحقق، وتضليل الرأي العام، والخسائر الاقتصادية، وإفلاس الشركات، وانفلات المستوطنين، والتصعيد في الضفة والقدس والشمال، وعدم الاستقرار، وصراع الساسة على النفوذ، وانحسار الدعم الدولي، وتزايد الملاحقات القانونية الدولية.

الحرب دخلت مرحلة الانكفاء، والاحتلال يتجرع سم الهزيمة، وغزة ستحتفي بنشوة انتصار رغم كل الآلام، فلأول مرة منذ ٧٥ عاما ضربت إسرائيل على رأسها وكسرت شوكتها، ووضعت المقاومة حدا لعربدتها، وقابل الأيام في جعبته كثير.

من جهته، كتب البروفيسور والمستشرق الصهيوني ميخائيل ميلشتاين مقالًا يوم 17 أكتوبر في صحيفة يديعوت أحرونوت بعنوان “من سيحكم غزة.. هذه هي الخيارات، وكلها سيئة”.

ولعله كان من أوائل من تطرقوا إلى هذه المسألة لدى قادة الاحتلال وخبرائه، مستغلا خبرته المعرفية الاستشرافية التي شكّلها عن المجتمع الفلسطيني.

استهل ميلشتاين مقاله بالتشكيك في إمكانية القضاء على حماس، إلا أنه في حال نجاح الاحتلال في القضاء عليها وهو الأمر غير مؤكد، فإنّ أمامه 4 خيارات لمستقبل غزة، اثنان منها سيئان، واثنان أكثر سوءًا.

أما الأكثر سوءًا والواجب الامتناع عنهما، فهما

1- احتلال قطاع غزة من جديد، وحكم إسرائيلي مستمر، وهذا الخيار سيكون له ثمن باهظ أمنيا واقتصاديا وسياسيا، وهو شبيه لما حدث مع الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.

2- القضاء على حكم حماس والخروج سريعًا من غزة، وهذا سيخلف وراءه فراغًا سرعان ما يتحول إلى فوضى خطيرة أمنيا.

والأقل سوءًا:

1- إعادة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، ولكن تحقيق هذا الخيار يتطلب أن تتخلص حكومة إسرائيل من تصور أنّ السلطة الفلسطينية عدو أسوأ من حماس.

وأيضا لا يبدو أنّ السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية بصعوبة ستكون معنية بتولي هذه المهمة المعقدة، وإذا قبلت بهذه المهمة “على ظهر دبابة إسرائيلية”، فليس معلومًا كم من الوقت ستصمد.

2- بلورة نظام سياسي بديل يدير غزة بناء على قيادات محلية (رؤساء بلديات، وجهاء، عشائر) بمشاركة السلطة الفلسطينية ودعم خارجي من مصر.

وعلى الرغم من أنّ “ميلشتاين” يبدي ميله للخيار الأخير كأقل خيار سوءًا، فإنه مع ذلك يشكك في إمكانيته أيضا، ما يعنيه ذلك هو أنه كان واضحًا منذ البداية بأن الخيارات المطروحة أمام الاحتلال لمستقبل غزة قليلة وصعبة، إن لم تكن مستحيلة التحقيق.

غير أن إسرائيل بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها دول غربية من أهمها بريطانيا وألمانيا حاولت طرح هذه الخيارات وغيرها، فمع كل مرة تتبين فيها استحالة أو صعوبة أحد الخيارات تنتقل هذه الدولة إلى خيار آخر.

*متى يمتلك السيسي رجولة وزير خارجية جيبوتي أعلن دعمه مهاجمة الحوثيين للسفن الصهيونية؟!

بين الاستعراض والإجابة كانت تعليقات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة (إكس) حول تصريح وزير خارجية جيبوتي محمود يوسف إن “مهاجمة الحوثيين للسفن من أجل نجدة الفلسطينيين”.

وأضاف يوسف، “علينا كلنا دعم فلسطين، لأن الأخ يدعم أخيه ولو بأضعف الإيمان، وأكد أن جيبوتي لا تدين العمليات اليمنية، لأنها واجب أخوي” حسب قوله

السؤال المطروح على (إكس): هل يجرؤ المنقلب عبدالفتاح السيسي أو وزير خارجيته سامح شكري المتسلطين على حكم المصريين، أن يقولوا مثل ما تحدث به محمود يوسف وزير خارجية جيبوتي أصغر دولة عربية، أو ما يطلق عليه بالعامية الحديثة بصمجة التصريحات ولو لمجرد التصريح؟.

حيث قال يوسف في خلال مقابلة صحفية: إن “بلاده منذ بدء أنصار الله اليمنية عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تعارض ولم تلق باللوم على اليمن، لأنها خطوات صحيحة”.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله اليمنية يحيى سريع أكد الثلاثاء الماضي، أن الجماعة شنت هجوما بالصواريخ على سفينة تجارية متوجهة لإسرائيل تابعة لشركة “إم إس سي يونايتد” بالبحر الأحمر، وسط وقوع انفجارات في البحر الأحمر بعد أسبوع من إعلان واشنطن تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات، لوقف هجمات جماعة الحوثي.

وأكد وزير خارجية جيبوتي، الخميس، أن جماعة أنصار الله اليمنية هاجموا السفن من أجل نجدة الفلسطينيين وإغاثتهم، وعلينا كلنا دعم فلسطين لأن الأخ يدعم أخاه ولو بأضعف الإيمان، وجيبوتي لا تدين العمليات اليمنية لأنها واجب أخوي.

ومنذ 15 نوفمبر الماضي، أعلن زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، أن عيون الجماعة مفتوحة لرصد أي سفن تعود ملكيتها أو تُشغلها شركات إسرائيلية، ردا على الحرب في غزة، قبل أن توّسع عملياتها تجاه كل السفن المتوجهة للاحتلال.

وعلى صعيد التعليقات التي نشرها ناشطون بمواقع التواصل علق أيمن سلامة @aymansalama726 فكتب، “تصريحات كل من وزير خارجية مصر ، ووزير خارجية جيبوتي عن منع الحوthيين للسفن المتجهة لإsرائيل، بالتضاد يميز المعنى ، مَنْ الأَولى ؟”.

واعتبرت فاطمة إدريس @FatmtAdrys16312 أن “جيبوتي وضعت مصر الخائنة في وضعها الصهيوني الفاضح”.

الصحفي عـلي شــندب @Ali_Chendeb، قال: “جيبوتي دولة على فم باب المندب، رغم تضررها اقتصاديا من تعطل الملاحة في البحر الأحمر، إلا أنها باركت موقف اليمن الداعم لغزة وفلسطين.”.

أما الإعلامي المصري د.عبد التواب مصطفى وعبر @Dr01005104381 قال: “جيبوتي تبارك، وتعلن تضامنها مع اليمن في ضرورة إغلاق باب المندب، وعليه نصف أسطول التجارة العالمية ينصرف عنه إلى رأس الرجاء الصالح، فهل اليمن وجيبوتي تعاقبان السيسي على موقفه من القضية الفلسطينية، فيخسران قناة السويس نصف دخلها ؟ نصف دخلها حتى الآن فقط.”.

حساب ( آية ) @z13gk دعت إلى أن “تعلموا العزة والكرامة يا بعران الخليج، أمريكا طلبت التحرك للتصدي لهجمات أنصار الله فكان رد جيبوتي الرفض، وهي أقرب دولة مطلة على البحر والمندب =#بوح_المشاعر #ضربة_القرن ميناء عدن #ليلة_الشهداء #مارب لندن السوريين ميدان السبعين#استعد_لمقاومة_السيسي”.

وقالت أسيل @TigerAseel: “أحسنتم يا حكومة جيبوتي موقفكم أفضل من السعودية ومصر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها”.

حماس تثمن

وبدورها، ثمنت حركة حماس عاليا الموقف الشجاع لوزير خارجية جمهورية جيبوتي السيد محمود يوسف الذي أكد واجب نصرة فلسطين في وجه حرب الإبادة الصهيونية، وأثنى فيه كذلك على نصرة الإخوة في اليمن الشقيق لشعبنا الفلسطيني باعتباره واجبا أخويا.

وجددت حماس في بيان لها نداء إلى الدول العربية والإسلامية للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والسياسية في نصرة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، واتخاذ ما يلزم لوقف العدوان الصهيوني الغاشم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن “حصيلة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة ارتفعت الخميس إلى 21.320 شهيدا و55.603 إصابات منذ 7 أكتوبر الماضي”.

ويشن الاحتلال لليوم الـ84 على التوالي بمساندة أميركية وأوروبية عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

* طائرة تابعة للجيش المصري تسقط في مجرى قناة السويس

أفاد نشطاء مصريون بأن طائرة حربية تابعة للجيش المصري سقطت في “بحيرة التمساح” بمحافظة الإسماعيلية، على الضفة الغربية لقناة السويس، السبت، دون مزيد من المعلومات ولم يصدر أي تعليق رسمي على هذه الأنباء حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وأظهر مقطع فيديو نشره نشطاء مصريون عبر منصة “فيسبوك” وتم تداوله على نطاق واسع وأثار جدلا، حطام الطائرة قرب شاطىء البحيرة أمام منطقة كارفور.

فيما شوهدت قوارب صغيرة وهي تقترب من الطائرة الحربية التي تحطمت بالكامل ولا يعرف مصير طاقمها.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي سواء بالنفي أو التأكيد من قبل السلطات المصرية، أو المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة على هذه الأنباء.

فيما أكد العديد من النشطاء أن خبر سقوط الطائرة صحيح، وأن شهود عيان من المنطقة المذكورة وثقوا الحادث بكاميرا هواتفهم النقالة.

ويشار إلى أن “بحيرة التمساح” من أهم البحيرات الموجودة بالمجرى الملاحى لقناة السويس ويقع على شواطئها عدد كبير من البلاجات والنوادى التى يرتادها العديد من زوارالمحافظة

وأثار خبر سقوط الطائرة الحربية التابعة للجيش المصري في بحيرة التمساح، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب العديد من النشطاء السلطات والجيش المصري بالرد وتوضيح حقيقة هذه الأنباء والفيديو المتداول، وكشف ملابسات الحادث إن كان قد وقع فعلا.

وتساءل أحد النشطاء في هذا السياق: “هو ايه موضوع كل كام شهر بيقع طيارة للجيش حد فاهم حاجة والمتحدث بيطلع يضلل ولا تعرف منه حاجة.”

ويشار إلى أنه في أواخر فبراير الماضي، أعلن المتحدث العسكري المصري عن سقوط طائرة تدريب، أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية.

وقال في بيان رصدته (وطن) وقتها إنه فى إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات الجوية، حدث عطل فنى بطائرة تدريب، مما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها دون إصابات.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

* تصريح نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا انتحاري واعتداء على اتفاقية السلام

قال خبير شؤون الأمن القومي المصري محمد مخلوف، إن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا هو استفزازي وانتحاري واعتداء على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

ولفت مخلوف، وهو نائب رئيس تحرير في “دار أخبار اليوم”، إلى أنه يرى أن الغرض من تصريح نتنياهو هذا، جر مصر مبكرا في حرب مباشرة ردا عليه، لكن لا ننسى أن مصر ترد دائما على من يتجاوز الخطوط الحمراء عمليا وليس بالتصريحات، ولنا في ذلك مثل في الخط الأحمر المرسوم في سرت – الجُفرة، فلن تنظر القيادة السياسية لهذا التصريح على أنه تصريح استفزازي قدر ما هو تصريح انتحاري بالنسبة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني، وفق تعبيره.

وأكد مخلوف، أن “هذا التصريح مجرد محاولة يائسة ويابسة من نتنياهو للإيحاء بالاستمرار في الحكم، ومداعبة مجتمعه بالتصريحات التعاطفية التي ستؤتي بظلالها سريعا على تقليص فترة تواجده داخل السلطة في إسرائيل، خاصة أنه تعرى أمام مجتمعه سياسيا واقتصاديا وعسكريا من حركات المقاومة في فلسطين.. فما بالنا من جيش قوي منظم مصنف عالميا كالجيش المصري؟ لذا أتضامن مع فكرة اعتبار هذا التصريح انتحاريا“.

وحذر مخلوف، رئيس الوزراء الإسرائيلي من الاقتراب من الحدود المصرية، مؤكدا أنه أمر مرفوض، وأن أرض مصر لم ولن تخترق، موضحا أن القوات المسلحة المصرية في حالة استعداد تام ويقظة كاملة، ولن تسمح لأي تهديد أو اختراق لحدودها مهما كلف الأمر.

وكان نتنياهو، قال مساء يوم السبت، إن محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدي تل أبيب ونسيطر عليه، مشددا على أن أي ترتيب غير ذلك لن تقبل به إسرائيل.

*مافيا الدروس الخصوصية بديل المدارس بزمن العسكر مع اقتراب امتحانات منتصف العام

مع اقتراب مواعيد امتحانات منتصف العام الدراسي، يتزايد نشاط مافيا الدروس الخصوصية التى تمثل عبئا كبيرا على كاهل الأسر المصرية، وأصبحت هي المتحكم في العملية التعليمية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حتى إنها تحولت إلى جمهورية مستقلة لها قوانينها وقواعدها وعالمها، وتلتهم الدروس الخصوصية ما يقرب من 66 مليار جنيه من ميزانية 26 مليون أسرة كل عام، وتبدأ الأسر في الاستعداد لها قبل بداية العام الدراسي رسميا بشهرين كاملين، وفي مواسم الامتحانات يزداد الطلب عليها وتزيد معها الفاتورة التي تدفعها الأسر.

ورغم تجريم وزارة تعليم الانقلاب للدروس الخصوصية وقيام المحليات بإغلاق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، إلا أنها ما زالت تنتشر كالورم السرطاني في جسد المجتمع حتى طالت كل مراحل التعليم، بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الجامعة، مرورا بالمرحلة الفاصلة في الثانوية العامة والتي تحصد كل ما في جيوب أسر الطلاب.

ماراثون الدروس الخصوصية يبدأ منذ الإجازة الصيفية ، حيث تنتشر الإعلانات على مواقع السوشيال ميديا، وعلى جروبات الماميز بعد أن كانت تنشر على الجدران وأسوار المدارس وأعمدة الكباري.

وتختلف أسعار حصص الدروس الخصوصية وفقا للمنطقة ومستوى التعليم إذا كان عاما أو خاصا، وإذا ما كان باللغة العربية أو بلغة أجنبية، لتتراوح الأسعار بين 50 إلى 100 جنيه للحصة الواحدة في المرحلة الابتدائية، وتصل إلى 200 جنيه للحصة الواحدة في الثانوية العامة .

المدرسة

حول مأساة الدروس الخصوصية قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور: إن “مشكلة الدروس الخصوصية صعبة موضحة أن أولياء الأمور يلجأون لمراكز الدروس الخصوصية، بسبب غياب دور المدرسة والمعلم في الفصل، أما مدرس المركز التعليمي فغالبا ما يشرح بطريقة شيقة وغير تقليدية ويوصل المعلومة للطلاب بطريقة سلسلة تثير إعجابهم”.

وكشفت عبير أحمد في تصريحات صحفية أن دور مراكز الدروس الخصوصية بدأ يتراجع بنسبة كبيرة، وأصبح الأمر مقصورا على الحصص الأون لاين والفيديوهات التي يستمع إليها الطلاب في المنزل لعدة أيام، مؤكدة أن الأمر تحول إلى استغلال الهدف منه استنزاف أموال أولياء الأمور.

وناشدت أولياء الأمور عدم الاستعانة بهذه الأكواد للحفاظ على أموالهم، مشيرة إلى أن «اليوتيوب مليان فيديوهات لمعلمين بيشرحوا المواد، وكويسين جدا ومتميزين، بالإضافة للمنصات التعليمية ».

وأشارت عبير أحمد إلى أن مراكز الدروس الخصوصية هي تعليم موازٍ، الهدف منها التربح وخطف أنظار الطلاب إليها والتقليل من قيمة المدرسة والمعلم في الفصل.

وأكدت أن مراكز الدروس الخصوصية أزمة، ولكن من السهل حلها، من خلال إعادة دور المدرسة الحقيقي وتفعيله، وقيام معلم الفصل بدوره على أكمل وجه، وأن يبدع ويبتكر طرقا حديثة وشيقة لشرح الدروس للطلاب، موضحة أنه في أوقات كثيرة يكون المعلم في الفصل هو نفسه معلم السنتر أو المركز، ولكنه يشرح بشكل أفضل داخل المركز ويعمل على جذب الطلاب عكس ما يحدث داخل الفصل .

 وشددت عبير أحمد على أنه لو شرح المعلم للطلاب في المدرسة بنفس طريقة الشرح داخل المركز سيتجه الطلاب من تلقاء أنفسهم إلى المدرسة والتركيز مع المعلم ويهجرون مراكز الدروس الخصوصية.

تعليم الانقلاب

وقال الدكتور أحمد متولي سعد، أستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر: إن “ظاهرة الدروس الخصوصية تعد تعليما موازيا تفشى مؤخرا في كل مراحل التعليم على اختلاف أنواعه، موضحا أن المحللين اختلفوا في تقييم هذه الظاهرة، فالبعض يعتبرها ظاهرة سلبية لا تُعبر إلا عن جشع وطمع المعلمين وسعيهم لكسب غير مشروع بإجبار طلابهم على هذه الدروس، في حين يعتبرها البعض الآخر نتاجا لطبيعة النظام التعليمي بكل مشكلاته، الأمر الذي يستوجب على الطلاب اللجوء إلى الدروس الخصوصية، وذهب آخرون إلى أنها ليست جريمة يرتكبها المعلم بل هي نتاج للسمة الاستهلاكية المتصاعدة للمجتمع، حيث ينشغل الآباء والأمهات في وظائفهم اليومية لتأمين حاجات الحياة المتزايدة، مما يضطرهم لتسليم شؤون أولادهم التعليمية لمعلمي الدروس الخصوصية.

وأكد سعد في تصريحات صحفية أن وزارة تعليم الانقلاب فشلت في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، موضحا أن هناك عدة عوامل محيطة بالبيئة المدرسية بشكل عام تجتمع وتتداخل وتؤثر في انتشار هذه الظاهرة، من أهمها: افتقاد التعليم المدرسي للفلسفة التربوية والرؤية والأهداف الواضحة، بالإضافة إلى ضعف نوعية التعليم المقدم للتلميذ بالمدارس، واتباع أساليب قديمة للتدريس تقوم على الاستظهار وعدم التكيف مع أساليب التعليم الحديثة، إضافة إلى قصور بعض المعلمين في أداء واجبهم ، كذلك معاناة التعليم من نقص التمويل، والكثافة الطلابية العالية، والمناهج الثقيلة.

وأضاف، رغم ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية وارتفاع كثافة الطلاب في القاعات المخصصة لها، إلا أنها ما زالت في تزايد مستمر، ويبدو أن هناك ما تمتاز به هذه المراكز وما يُزيد من الإقبال عليها، ومنها وجود عدد من المعلمين المرموقين الذين يتمتعون بجاذبية قوية، والمبنية على سمعتهم من نجاح وتفوق طلابهم السابقين، كما تمتاز تلك المراكز بالبنية التحتية والتكنولوجية والإدارية الجيدة من توافر عدد من المساعدين المنظمين، وتوافر القاعات الكبيرة المجهزة بأجهزة التكييف وشاشات العرض، فيما تلجأ بعض الأُسر إلى إحضار معلم خصوصى إلى البيوت ومنحه مبلغ أكبر بكثير من أسعار المجموعات، لإعطاء الاهتمام الكافي لكل طالب على حده.

المجانية 

وأوضح سعد أن للدروس الخصوصية العديد من الجوانب السلبية؛ ومن أكثرها خطورة العبء المادى الذي يقع على كواهل الكثير من الأسر، بالإضافة إلى تهميش دور المدرسة، بكل إمكاناتها المادية والبشرية والتقنية، وتفريغ مجانية التعليم من مضمونها، وهدر وضياع جزء كبير من موازنة دولة العسكر، واختفاء مبدأ تكافؤ الفرص وما قد يصاحبه من تداعيات مجتمعية، وهذا لا يعني أن جميع جوانب الدروس الخصوصية سلبية، فلها أيضا مجموعة من الجوانب الإيجابية؛ ومنها أنها تساعد التلاميذ على التعلم من خلال فهم الدروس التي يصعب فهمها في المدرسة، كما أنها تقدم فرص بناءة للطلاب للتفاعل مع أقرانهم ، كذلك توفر دخلا إضافيا للمعلمين في ظل الوضع المادى والاجتماعي المتدني.

وشدد سعد على أن مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والحد منها تتطلب إرساء قيم المشاركة بين كافة مؤسسات المجتمع؛ لأن الواقع يتطلب أن يخرج البديل والحل من المجتمع ككل، مع التركيز على اتخاذ مجموعة من التدابير والسياسات (الوقائية، والعلاجية البديلة) والتي يمكن تقسيمها كالتالي:

أولا : السياسات الوقائية : تستهدف وضع استراتيجية وقائية بعيدة المدى تضمن شمول مجالس الأمناء والمعلمين مساحة كافية من الآراء لمراجعة القرارات الوزارية اللازمة للحد من تزايد وانتشار الدروس الخصوصية، مع ضرورة عقد ورش عمل دورية على مستوى تعليم الانقلاب ومديريات التعليم يشارك فيها عامة المواطنين وممثلون عن نقابة المعلمين؛ لشرح أبعاد الظاهرة والاستماع لأولياء الأمور ووجهات نظر الطلاب حولها، مع ضرورة توظيف التكنولوجيا لتفعيل التواصل بين الآباء والمدرسة لمتابعة مشكلات الطلاب التعليمية أو السلوكية.

ثانيا: السياسات العلاجية، تستهدف معالجة أوجه القصور وتحسين نوعية العملية التعليمية في المدارس وحل مشكلاتها، مثل حل مشكلة كثافة الفصول ، وتطوير الكتاب المدرسي، وتعديل المناهج والمقررات، وتعديل نظام التقويم، وتهيئة المعامل والورش والمختبرات؛ مما يجعل المدرسة مكانا جاذبا للطلاب، كذلك تستهدف هذه السياسات تعديل رواتب المعلمين بما يكفي واجباتهم الرئيسية وحاجاتهم المعيشية.

ثالثا : السياسات البديلة  تستهدف تطبيق مظاهر جديدة ومماثلة للدروس الخصوصية في التعليم المدرسي كمجموعات التقوية، مع تبني سياسات للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في هذا المجال، كالاستعانة بالمرموقين من مُقدمي الدروس الخصوصية لتقديم دروس مجانية عبر قنوات التعليم الفضائية وعبر المنصات التعليمية الإلكترونية  وتشكيل فرق بحثية على مستوى تعليم الانقلاب لدراسة الاستراتيجيات التسويقية لمراكز الدروس الخصوصية، والاستفادة منها في الوقوف على مؤشرات العرض والطلب.

* بماذا يحلم المصريون في 2024؟

خلال العام 2023 عانى المصريون من أزمات اقتصادية، وتفاقم للغلاء والتضخم والفقر، وتراجع قيمة مدخراتهم مع تغول العملات الأجنبية على المحلية، كما أنهم عانوا من تصاعد الدين الخارجي وتغول فوائده وأقساطه على الدخل القومي، وغيرها من أزمات.

وبعد ما عايشه المصريون خلال العام المنصرم من أزمات دولية بينها تأزم ملف مياه النيل، مع استمرار فشل حكومة السيسي في حسم ملف “سد النهضة” الإثيوبي، ومواصلة أديس أبابا التمهيد للملء الخامس لحوض السد دون اتفاق مع القاهرة، يثار التساؤل بشأن أحلام المصريين بهذا الملف في 2024.

وكذلك أحلامهم حول أشد الأزمات التي شهدها نهاية العام 2023، بالحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتهديد المستمر لأرض مصر بالقصف الإسرائيلي أو الخرق الإسرائيلي لبعض بنود اتفاقية “كامب ديفيد”، أو ما يثار عن توجهات الاحتلال الخطيرة بتهجير أهل غزة إلى سيناء.

“نحلم بالحياة”

وبينما تمسك “رحمة” الخريجة الجامعية (24 عاما)، بيد الصغير “عمر” ابن أخيها المعتقل “م”، في طريقها به إلى الحضانة، قالت، إن “أمنيتها للعام 2024، أن يتم الإفراج عن والدها الموجه السابق بوزارة التربية والتعليم، والمعتقل قبل 5 سنوات وعن أخيها المهندس المعتقل قبل نحو عامين”.

وأكدت أن “أمنيات جميع أهالي المعتقلين أن يتم إخلاء سبيلهم”، موضحة أن “والدها جرى اعتقاله مرتين، ومن المقرر الإفراج عنه في نيسان/ أبريل المقبل، وأخوها الذي جرى اعتقاله مرتين أيضا، ومن المقرر الإفراج عنه في آب/ أغسطس المقبل”.

وأعربت في نهاية حديثها عن أمنيتها بأن يشهد 2024، “عودتهما ولم شمل جميع أسر المعتقلين”، قائلة: “نحلم بحياة طبيعية ككل الناس بعدما توقفت كل حياتنا”.

“حلم البطاطس”

ومن سوق قرية النعمنة، بمحافظة الشرقية، تقول “فاطمة” (55 عاما) عن أحلامها في 2024: “أحلم بأن يظل سعر كيلو البطاطس كما اشتريه اليوم بـ15 جنيها”، موضحة أنه “كان قبل أسبوع بـ25 جنيها، ونزل سعرها 10 جنيهات من نزول المحصول الجديد من البطاطس”.

وحول سبب تخصيص حلمها لنزول سعر البطاطس، أوضحت السيدة القادمة من إحدى العزب الصغيرة على أطراف القرية الكبيرة، أن “البطاطس هي ما تبقى للفقراء كي يأكلوه، بعد عجزنا عن شراء اللحوم والفراخ والسمك، والأرز، والمكرونة، والطماطم، وباقي الخضروات”.

وأضافت: “أقوم بتجهيز ابنتي للزواج منذ 3 سنوات، وأدور في الأسواق لشراء بعض مستلزمات الجهاز الرخيصة، وزادت ديوني لدى التجار في العام الماضي، وأحلم بأن يمر العام المقبل وأنا وأسرتي بلا ديون، بعد أن تتزوج ابنتي عقب شهر رمضان”.

“أحلام ثلاثة”

وفي حديثه، عبر المفكر والمؤرخ المصري الدكتور عاصم الدسوقي عن أحلامه للمصريين في 2024، في ثلاثة نقاط يعتقد أنها تنقذ المصريين من أزماتهم الحالية، وذلك بجانب أمنيته للقضية العربية الأولى (فلسطين).

وقال: “أحلامي تتلخص في: العودة إلى دور الدولة في الاقتصاد، وعدم الخضوع للرأسمالية التي لا تهتم إلا بالربح على حساب الشعب”، معربا عن أمله في “عودة الإنتاج المحلي للاستغناء عن الاستيراد”.

وختم مشددا على أهمية “التأكيد على الرابطة العربية في مواجهة إسرائيل وأطماعها”.

“نسوا الأحلام”

من جانبه، قال نائب رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” سابقا، أسامة الألفي: “صراحة أعتقد أن المصريين نسوا الأحلام، بعد حملة الوعود البراقة التي حدث عكسها بتدهور وضع الجنيه والمستوى المعيشي”.

الكاتب الصحفي، أضاف أن “المصري انشغل عن الأحلام بسعر البصل والسكر، وعجز الشباب عن الحصول ولو على غرفة واحدة يتزوجون فيها؛ المصري لم يعد في ظل ظروفه الصعبة يملك رفاهية الحلم”.

وأكد أن هذا على الصعيد المحلي، أما على الصعيد العربي، فأوضح أن “المصري يؤرقه عجزه عن وقف جرائم الاحتلال في غزة، إذ وقفت كل الأنظمة العربية وقفة المتفرج مكتفية بالشجب والتنديد والمناشدة، فيما وقفت الأنظمة المعادية للإسلام بقوة خلف الكيان الغاصب”.

وتساءل: “بعد كل هذا تسألني عما أحلم؟”.. معربا عن أمنيته بالنصر للمقاومة في فلسطين ورجالها وأبطالها، قائلا: “لا نملك إلا الدعاء لهم وليس الحلم”، داعيا لهم بالنصر “على بعض إخوتهم الذين يظهرون الأخوة، وسرا يدعمون اقتصاد العدو باستثماراتهم”.

“لا يحلمون”

وقالت الكاتبة الصحفية مي عزام، إن “المصريين لا يحلمون”، مؤكدة في حديثها أن “المصريين لا يريدون سوى الحقوق الأساسية؛ الصحة، والستر، ولقمة عيش كريمة”.

وأضافت: “المصريون تعلموا من التجربة، وما حدث خلال سنوات الرئيس السيسي؛ الماضية والقادمة، أنهم غير مدعوين للمشاركة في القرارات المصيرية التي تخص بلدهم وحياتهم”.

وعن أحلامها للمصريين في 2024، بمجالات السياسة قالت: “أحلامي أن نبدأ التغيير بتغيير النفس وتعديل المسار الحياتي لكل منا، بزيادة الوعي والتثقيف الذاتي، ومحاولة تنمية المهارات والمعرفة، لنكون مستعدين حين يحدث تغيير على المستوى العام”.

وختمت: “وأحلامي الكبيرة للفلسطينيين أن يكون 2024، عام الحصول على الحقوق المشروعة لهم”.

“نحلم باستفاقة تحرير”

وفي رؤيته لأحلام المصريين السياسية، قال الناشط المصري المعارض، سعيد عباسي: “لا بد من تقييم جديد للأوضاع الحاضرة، والواقع أنه ليس هناك جنرال عسكري جاء بانقلاب يرحل بانتخابات؛ وما شاهدناه وشاهده العالم كله في 2023، مسرحية هزلية لا علاقة لها بالانتخابات”.

وأضاف: “والسيسي سواء كانت هناك انتخابات أم لا؛ فلن يرحل بالصندوق، ولن يرحل إلا بثورة أو انقلاب عليه أو اغتياله”، متوقعا في 2024، أنه “سيعدل الدستور ويبقى في الحكم ما دام يسيطر على الجيش، ويخيف الشارع”.

ويرى عباسي أن “فشل المعارضة خلال 2023، بشكل خاص، مرتبط بفشل المصريين في الحراك”، معتقدا أن “المصريين للأسف أضاعوا فرصة ذهبية كانت كفيلة بالخلاص من هذا الانقلاب العسكري الغاشم”.

وأضاف: “عندما لعب السيسي بالنار، ودعا الناس للتظاهر لمناصرة فلسطين (حتى يساوم الغرب على قضية فلسطين)، ويأخذ اللقطة كما قال أحد لواءاته في إحدى المظاهرات بالإسكندرية”.

ولفت إلى أنه “كادت أن تفلت الأمور، ودخل بالفعل بعض المتظاهرين (ميدان التحرير)، ولكن العدد لم يكن بما يكفي لإشعال فتيل ثورة، وتمكن الجهاز الأمني من اعتقال حوالي 200 متظاهر، وتفريق المسيرة بعد أن قام بلطجيته بتقسيمها والسيطرة عليها”.

وعن أحلام المصريين البسطاء، يرى أنها “الآن تتمثل في لقمة العيش الضائعة، وفرص العمل المعدومة، والكرامة التي أضاعها العسكر”، معتقدا أنه “لابد من ثورة حتى تستقيم الأمور؛ خصوصا وأن خيانة السيسي، ومن يعاونه أصبحت واضحة للعالم كله وليس للمصريين فحسب”.

وأشار الناشط المصري، إلى أن “تفريطه في ملف النيل، وتعامله الضعيف مع أزمة سد النهضة، هو تفريط مقصود، وليس فشلا، بما يعني أنها خيانة عظمى، ولابد من محاسبته عليها”.

ولفت إلى أن “تفريطه في جزيرتي (تيران وصنافير) خيانة عظمي، وتفريطه في موانئ سفاجا وغيرها خلال 2023، هي خيانة عظمى، وكذلك مؤخرا حصار السيسي لأهلنا في غزة، وغلق معبر رفح، إلا بإذن إسرائيل؛ فهي أكبر خيانة للأمة ولمصر والمصريين”.

ويرى أنه في 2024، “لا يجب النظر لمدة حكم يمكثها السيسي، بما يسمى بانتخابات، فهي لا تعنيني كمناهض للانقلاب؛ بل يجب النظر إليه كجنرال منقلب جاء بأوامر صهيونية للقضاء على حرية مصر وكرامتها، لذا لابد من مقاومته في 2024، فالحاكم في مصر لا يختلف كثيرا عنه في تل أبيب إلا اسما عربيا”.

وختم بالقول: “أحلامنا كبرت مع نجاح المقاومة الفلسطينية في إذلال المحتل وأصبحنا نحلم بالصلاة في المسجد الأقصى، ونحلم أيضا باستفاقة الشعب المصري من غفوته لتحرير المعتقلين، وتحرير مصر واسترجاع كرامتها وحريتها”.

“أقل قسوة”

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر كثير من المتابعين عن أمنياتهم الشخصية بالحياة السعيدة والعيش الرغد في 2024، وأن يكون عاما خاليا من الأوجاع والأحزان، وأن يكون أقل قسوة على المصريين.

وتساءل البعض عن وضع المصريين في العام 2024، بعد 10 سنين من حكم السيسي، للبلاد.

فيما قدم بعض المصريين التحية للمقاومة الفلسطينية معربين عن أمنياتهم بأن يشهد العام الجديد فرض الأمة إرادتها لوقف الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.

وتساءل البعض قائلا: “هل نشهد في 2024، نجدة لأهالي غزة ووقفا للدماء التي تسيل مدرارا، ومنعا لجرائم الاحتلال الذي يحاول أن يخسف بغزة على رؤوس ساكنيها ويهدد كل الأمة العربية؟”.

 

* علاج السكر والغدة الدرقية غير موجود في الصيدليات.. أزمة نقص الأدوية تتحدى حكومة الانقلاب

رغم مزاعم حكومة الانقلاب بعدم وجود نقص في الأدوية، وأن الإنتاج المحلي يغطي أكثر من 85% من حاجة المصريين، والنسبة المتبقية يتم استيرادها من الخارج، إلا أن أزمة نواقص الأدوية عادت لتضرب السوق المحلي مجددا، خاصة أدوية الغدة الدرقية ومرض السكري، التي اختفى عدد كبير منها من الصيدليات منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي 2023، على نحو يهدد حياة أكثر من 10 ملايين مريض بمضاعفات مرض السكري.

كانت شكاوى المرضى قد تصاعدت مؤخرًا من عدم توافر أنواع مختلفة من أدوية السكر مثل “كاناجليفلوزين، جليميبرايد، برافستاتين، جليبرايد، ميتفورمين، ليراجلوتايد، بيوغليتازون، سيتاجليبتين”، من سلاسل الصيدليات الكبرى، واضطرار بعضهم إلى البحث عن تلك الأصناف الدوائية في المحافظات أو من خارج مصر.

الخبراء أرجعوا هذا النقص إلى أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في زمن الانقلاب، وهو ما تسبب في عدم قدرة مصانع الأدوية على استيراد المواد الفعالة وبعض مستلزمات الصناعة من الخارج، وبالتالي تراجع الإنتاج وظهور أزمة نقص الأدوية وارتفاع الأسعار .

وقال الخبراء: إن “توقف بعض المصانع العالمية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية المتزايدة، هو ما أثر على حركة استيراد بعض الأصناف الدوائية ومن بينها المستخدمة في علاج مرض السكر”.

وأكدوا أن بعض شركات الأدوية لجأت لزيادة أسعار أدويتها لتعويض ارتفاع أسعار المواد الخام بعد العرض على هيئة الدواء.

أزمة الدولار

 حول الأزمة قال أحد المرضى: إن “استمرار الأزمة لعدة أشهر دفع البعض إلى استغلالها لبيع أدوية السكر الشهيرة بأسعار مبالغ فيها، باعتبارهم حلقة وصل لتهريب كميات من الأدوية مع القادمين من الخارج لمصر، ومن ثم بيعها بسعر مرتفع في ظل عدم توافرها لدى الصيدليات”.

وأكد مصدر مسئول بنقابة الصيادلة، أن أزمة نواقص الأدوية بدأت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأول من عام 2022 وما سببته من توقف بعض المصانع العالمية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية المتزايدة، مرورا بأزمة الدولار وهو ما أثر على حركة استيراد بعض الأصناف الدوائية ومن بينها المستخدمة في علاج مرض السكر.

وكشف المصدر، أن احد الأسباب التي زادت من حدة أزمة اختفاء أدوية السكر أيضا يعود إلى زيادة الطلب بشكل غير مسبوق، بجانب صرف هذه الأدوية بدون روشته لاستخدامها لأغراض التخسيس، مشددا على أن الترويج لأدوية السكر لغير الاستخدام الطبي أمر خطير يهدد حياة قطاع عريض من المرضى الذين يقدرون بـ 11 مليون مريض سكر.

وأشار إلى وجود بدائل تصل إلى 7 ملايين عبوة سنويا محلية الصنع تحتوي على نفس خصائص المادة الفعالة في الأدوية المستوردة، ولدينا أرصدة المواد الخام المستخدمة في التصنيع تكفي مدة 3 أشهر.

الاسم العلمي

 وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية” إن “هناك أزمة نقص بعض أدوية السكر وبدائلها في السوق منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن هناك أكثر من  12 منتجا يحتوي على نفس المادة الفعالة لدواء السكر”.

وطالب عوف في تصريحات صحفية بضرورة الاعتماد على الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري، بعد استشارة الطبيب الذي يحدد معدلات الجرعات حسب كل حالة.

وأكد أن بعض الشركات لجأت لزيادة أسعار أدويتها لتعويض ارتفاع أسعار المواد الخام بعد العرض على هيئة الدواء، وذلك بموجب فواتير شراء أسعار المواد الخام قبل وبعد الزيادة في الأسعار العالمية  قبل إقرار الزيادة للتأكد من أحقية الرفع.

وأرجع عوف الأزمة الذي يشهدها السوق إلى أن البعض يستخدم أدوية السكري في أعراض أخرى مثل التخسيس وعلاج السمنة، مؤكدا أن مخزون الأنسولين في مصر يكفي لمدة 3 أشهر، وأن الهدف الأساسي من استخدام الأنسولين هو علاج السكري 

الأدوية الاستراتيجية

 وشدد على ضرورة أن تعمل هيئة الدواء من أجل تدبير الأدوية الاستراتيجية التي تشهد نقصا أو بدائلها، فضلا على توفير كافة مستلزمات الدواء للمصانع.

وأشار عوف إلى ضرورة تغيير ثقافة شراء الدواء في مصر، والتوجه نحو صرف العلاج من خلال الاسم العلمي للمادة الفعالة وليس الاسم التجاري للدواء.

ولفت إلى أنه منذ 4 أشهر كانت هناك أزمة في أدوية الغدة الدرقية، ولكن الآن هناك وفرة لبدائل الغدة الدرقية المصنعة محليا، وبنفس فعالية الأدوية المستوردة وبسعر يقل عن المستورد وليس أمام المرضى من بديل سوى الاعتماد على المنتج المحلى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة .

السيسي ينشر الشذوذ والزنا والمساكنة بين المصريين.. السبت  30  ديسمبر 2023م.. جيش السيسي يعتقل شيخ قبيلة بارز في سيناء لمطالبته عودة المهجرين قسرياً

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*جيش السيسي يعتقل شيخ قبيلة بارز في سيناء لمطالبته عودة المهجرين قسرياً

قالت “مؤسسة سيناء لحقوق الانسان” نقلاً عن مصادر خاصة مطلعة إن قوة تابعة للجيش المصري ألقت القبض على الشيخ “صابر حماد الصياح”، أحد أبرز الرموز القبلية في سيناء بعد دعوته لعودة المهجرين قسرياً من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات.

وبحسب ما ذكرته المؤسسة عبر حسابها الرسمي بـ”إكس“، فإن سلطات الجيش تحتجز الشيخ صابر الصياح حاليا في مقر احتجاز غير رسمي وتمنعه من التواصل مع أسرته أو محاميه.

يأتي ذلك على خلفية احتجاجات السكان في شمال سيناء خوفًا من التقارير الصحفية المتواترة حول خطط إسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بفلسطين لمنطقة شمال سيناء. والإشارة إلى ضغوط مكثفة على الحكومة المصرية لقبول استقبال لاجئين فلسطينيين من غزة بشكل دائم في سيناء.

اقتيد لمعسكر الجورة وتم ترحيله لمقر الكتيبة 101

وفي التفاصيل أشارت المصادر إلى أن قوة من الجيش اعتقلت الشيخ “صابر الصياح”، الأربعاء 27 ديسمبر، بإحدى المزارع جنوب الشيخ زويد حيث جرى اقتياده لمعسكر الجورة ثم إلى معسكر الساحة برفح قبل أن يتم ترحيله لمقر الكتيبة 101 بالعريش.

ووفق المصدر ذاته يأتي هذا بعد نحو شهر من اعتقال نجله الأكبر”يوسف” والذي تم حبسه احتياطياً مع 48 آخرين من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

اعتقال وفصل من الوظيفة

وكان الشيخ صابر الصياح قد تعرض لمحاولة اعتقاله مرتين متتاليتين نهاية شهر أكتوبر 2023، كما قامت السلطات بفصله من عمله بشكل تعسفي، بعد دعوته لوقفة سلمية للمطالبة بحق العودة، للسكان المهجرين من مناطق رفح والشيخ زويد.

وفي صباح الثلاثاء 24 أكتوبر، كتب الشيخ صابر الصياح الرميلات، منشورًا عبر حسابه على موقع “فيس بوك” المعروف باسم “ابو يوسف الشامي” أفاد فيه بمحاولة اعتقاله مرتين بناء على تعليمات من قائد الجيش الثاني الميداني، معلنًا أنه بصدد تسليم نفسه في مقر الكتيبة 101 في مدينة العريش.

وطالبت مؤسسة سيناء لحقوق الانسان السلطات المصرية بضرورة الإفراج عن المعتقلين في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” وفي مقدمتهم الشيخ البارز “صابر حماد الصياح”.

كما جددت المؤسسة دعوتها السابقة للسلطات بالسماح لسكان مناطق رفح والشيخ زويد بالعودة لكامل أراضيهم ومنازلهم، مع دفع تعويضات تتناسب مع حجم الضرر الواقع عليهم.

* جدار حدودي مع مصر تحت الأرض.. ما هدف المشروع الذي تسعى له إسرائيل بتمويل أمريكي؟

كشفت وسائل إعلامية عن مقترحات وخطط ودعوات إسرائيلية لزيادة الخناق على سكان قطاع غزة، عبر جدار حدودي مع مصر من جهة منطقة رفح.

وتحدثت صحف إسرائيلية عن طلب من وزير الأمن الإسرائيلي “يوآف غالانت” لنظيره الأميركي لويد أوستن، بهذا الخصوص لفصل الحدود المصرية عن غزة بتمويل أمريكي.

وتقول “يديعوت أحرنوت” إن هناك خطة تعكف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على صياغتها، لبناء ذلك الجدار من أجل “منع شريان الأكسجين عن حماس”.

خطة إسرائيلية في منطقة رفح

وتتضمن الخطة الإسرائيلية أن يتم تزويد الجدار الأرضي بتكنولوجيا وتقنيات متطورة وكاميرات ومجسات وغيرها بدعم مالي من واشنطن.

وذلك لأجل لتوفير معلومات مشتركة للجانبين المصري والإسرائيلي بشأن ما يحدث في قطاع غزة، ويصل طول الجدار المقترح إلى 13 كيلومترا.

عام 2020 شيدت مصر جدارا اسمنتيا بطول 6 متر لبناء حائط على الحدود بينها مع غزة

وبحسب موقع “zman” الإخباري الإسرائيلي ركز الجيش الإسرائيلي على بناء “جدار شيغوم” – وهو جدار حديدي تحت الأرض كان من المفترض أن يسد الأنفاق العميقة في الأرض.

ويزعم الموقع أنه في الواقع لم ينخفض عدد الأنفاق، بل قام الحفارون بالحفر بشكل أعمق وتجاوزوا الجدار.

ولفت المصدر إلى أنه خلال السنوات السابقة قام المصريون ببناء جدار حديدي تحت الأرض في أراضيهم.

وعندما لم يساعد ذلك، اتخذوا خطوة أكثر جذرية فدمروا مدينة رفح المصرية وأبعدوها مسافة كيلو مترين إلى الخلف.

تمويل دولي أمريكي لبناء الجدار 

وفق zman فإن الحل الأكثر منطقية هو بناء جدار تحت الأرض في الجانب المصري، والفكرة التي يتم تطويرها هي إيجاد تمويل دولي لبناء الجدار.

وهذه هي الطريقة الوحيدة التي سيكون من الممكن صيانتها بشكل مستمر ودون توقف بعيد عن الاحتكاك بالفلسطينيين في القطاع.

بهذه الطريقة لن تتهم إسرائيل بالسيطرة على أجزاء من القطاع بعد انسحابها منه عام 2005، في هذه الأثناء، لا يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأي عمليات في رفح، باستثناء هجوم فوري.

ونفت مصادر مصرية ما وصفته “بالمزاعم” التي تتحدث عن تهريب أسلحة من مصر إلى “حماس” قائلة إنها غير صحيحة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية في مصر قولها إنها قامت منذ العام 2013 بإغلاق كافة الأنفاق الموجودة في سيناء.

وزعمت المصادر أن مصر سترفض أي خطط إسرائيلية لتنفيذ هذا الجدار أو إعادة الانتشار العسكري على الحدود مع غزة.

وتضيف المزاعم أن النظام المصري لديه رؤية تدعو لضرورة وقف القتال ومنع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، أو تقليص حجمها.

*”منقدرش نطير عصفورة إلا بإذن إسرائيل” سمير غطاس يحرج السيسي مجددا

عاد رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس لإثارة الجدل مرة أخرى، حيث كشف عن المتحكم الحقيقي بالمعابر الحدودية في سيناء مؤكداً أن مصر ليس بإمكانها أن تسقط عصفوراً خارج هذه المعابر ، مما أثار حالة من الجدل.

وقال سمير غطاس الخبير ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻋﻀﻮ مجلس النواب اﳌﺼﺮي إن إسرائيل تقف الآن كقوة احتلال على معبر رفح، وهي التي تتحكم بشكل كامل في عملية السماح بالمرور عبر المعبر، بما في ذلك الشاحنات والمواطنين وكل شيء إلا في حالات خاصة –كما قال- ترتبها الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل مع الأردن مثلاً.

“لا نستطيع إسقاط عصفور”

وأضاف أن الاردن تمكنت من إسقاط 4 شحنات مساعدات من الجو  ونحن -يقصد مصر- لا نستطيع إسقاط عصفور فوق خان يونس.

وتابع غطاس أن إسرائيل سمحت للأردن بإسقاط هذه الشحنات الجوية و40 شاحنة للإمارات، واستدرك “ياريت يبقوا 50 شاحنة” حتى لا يفهمنا أحد خطأ حسب قوله–

وأضاف غطاس أن من يتحكم في ذلك هو قوة الاحتلال الإسرائيلي التي تقف على المعبر وتسيطر على قطاع غزة –حسب قوله- بالكامل.

وكان النائب المصري السابق سمير غطاس، قد فجر موجة جدل في أوائل ديسمبر الجاري، عندما أحرج نظام السيسي وصرح بأن جوازات السفر المصرية ترسل إلى السفارة المصرية في رام الله، التي تقوم بدورها بإرسالها إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتأكد من عدم انتمائهم لحماس والجهاد الإسلامي.

ووقتها ولتدارك الموقف ردت وزارة الخارجية المصرية في بيان، مؤكدة على أن السلطات المصرية فقط هي التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة.

*دراسة: التهجير ومخاصمة المقاومة أبرزها .. 6 مخاطر رئيسية لتواطؤ السيسي مع أجندة الصهاينة

حذرت دراسة نشرها موقع (الشارع السياسي) بعنوان “استراتيجية السيسي في التعامل مع حرب غزة، مصالح النظام ومخاطر الأمن القومي المصري” من أن مع الصمت المصري الرسمي تجاه انتهاكات الصهاينة حقوق الفلسطينيين وحدود السيادة المصرية تتفاقم تحديات الأمن القومي المصري، في ظل التمادي الصهيوني الذي قصف الحدود المصرية، وخطط لتهجير الملايين الفلسطينيين إلى سيناء أو إلى داخل المدن المصرية، بل والطلب بتبجح بنشر قوات اسرائيلية على معبر رفح داخل الأراضي المصرية لمراقبة حركة الدخول والخروج إليه.

وتحت عنوان فرعي ” مخاطر التماهي المصري مع الأجندة الإسرائيلية” جمعت الدراسة 6 عناوين لمخاطر لتواطؤ السيسي مع الصهاينة كانت كتالي:

1-دفع ملايين الفلسطينيين إلى مصر وفق معادلة التهجير مقابل الأموال.

2-تضارب المواقف المصرية مع المقاومة الفلسطينية يهدد الأمن القومي المصري.

3-عرض السيسي مقترح “دولة فلسطينية منزوعة السلاح” الاضطلاع بأدوار تخدم إسرائيل على حساب الثوابت الفلسطينية.

4-حاجة إسرائيل لدور مصر لموازنة قوة التأثير السياسي لقطر وإيران وتركيا على حركات المقاومة الفلسطينية.

5-تعريض الداخل المصري لأزمات طاقة وكهرباء إثر التلاعب الإسرائيلي بإمدادات الغاز الاسرائيلي.

6-ترتيبات إسرائيلية لما بعد حرب غزة تهدد الأمن القومي المصري.

وقالت الدراسة: إن “عدم الحسم السياسي المصري تجاه الجرائم والانتهاكات الصهيونية للحقوق الفلسطينية، والتجاوز على الحدود والثوابت المصرية، سواء بفتح الطريق أمام مخططات التهجير مقابل الأموال، أو عدم الاصرار على إدخال المساعدات بشكل ملائم لإغاثة الفلسطينيين، أو الحفاظ على الحدود المصرية من التعديات الصهيونية، فإن الكثير من المخاطر العديدة تهدد الأمن القومي المصري”.

التهجير مقابل أموال

وأشارت الدراسة إلى الصهاينة يضربون لإخلاء شمال غزة، والدفع بأكثر من مليون فلسطيني نحو جنوب غزة، كمرحلة أولية، نحو دفع ملايين الفلسطينيين نحو مصر، وتوطينهم بسيناء ، أو داخل المدن المصرية، ضمن مخططات إسرائيل، وهو ما يمثل تهديدا كبيرا للأمن القومي المصري، علاوة على ما يمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية، وتثبيت واقع مفروض على الفلسطينيين وعلى مصر، التي تتفاقم أزماتها السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان موقع “مدى مصر” المستقل قد أكد في 14 أكتوبر، نقلا عن ستة مصادر إن هناك ميلا داخل دوائر صناعة القرار السياسي في مصر لقبول عرض أميركي بقبول توطين فلسطينيي غزة في مساحة من سيناء مقابل حوافز مالية وغيرها.

وفي اليوم التالي 15 أكتوبر 2023، أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” نفس المعلومة حول أن مصر تتعرض لضغوط شديدة لاستقبال لاجئين من غزة، وأن دولا خليجية أغرتها ماليا، لكن السيسي يتخوف من رد الفعل الداخلي.
وأكدت “وول ستريت جورنال” أن المسؤولين المصريين ناقشوا مقترح توطين 100 ألف فلسطيني من سكان غزة في سيناء فقط من 300 ألف محتمل نزوحهم، وأنه تجري الاستعدادات حاليا لنصب الخيام لهم في مدينتي رفح والشيخ زويد.

تضارب ومخاصمة المقاومة

ونبهت الدراسة إلى خطورة تضارب المواقف المصرية مع المقاومة الفلسطينية، ما يهدد الأمن القومي بسبب تقلبات الإعلاميين والصحفيين الموالين للنظام المصري.

وأضافت أن “معظم وسائل الإعلام المصرية خاضعة للسلطة أو رجالها في عالم الأعمال والإعلام، ما يعني أن مواقف المذيعين تعكس موقف السلطة، وما تريد إيصاله من رسائل غير مباشرة، حيث برزت محاولات مستترة لنقد المقاومة عامة، وحركة حماس خاصة، بعد إبرام حماس هدنة للتهدئة والإفراج المتبادل عن الأسرى، ولم يقتصر الأمر على انتقادات المذيعين، بل امتد إلى الأذرع الإلكترونية.

وشددت الدراسة أن التصريحات الرسمية للنظام، تتنافى مع التصريحات الإعلامية للمقربين للنظام والتي غالبا ما تكون هي المعبر الحقيقي عما يريده النظام ولكن لا يستطيع البوح بها، لاعتبارات إقليمية وتقديرات سياسية، فالتصريحات الرسمية مع حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، إلا أنه في الخفاء يجري حديث آخر، كشفت عنه صحف عبرية بأن أنظمة عربية عدة تتحدث مع اسرائيل سرا، بطريقة تختلف تماما عما هو معلن، وأن بعض النظم العربية تطالب اسرائيل بالاسراع بالقضاء على المقاومة الفلسطينية، في أسرع وقت، لرفع الحرج عن النظم العربية.

ورأت الدراسة أن هذه الطريقة لاجارة مصر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يؤدي إلى الكثير من الأزمات لمصر، ليس أقلها انتهاك الحدود المصرية ، بل وعرض إسرائيل يوم الخميس 14 ديسمبر الجاري، لنشر قوات أمنية داخل الحدود المصرية على معبر رفح، لضمان عدم دخول الفلسطينيين بشكل قسري داخل سيناء، في وقت تتصاعد فيه هجمات الطيران الإسرائيلي على النازحين في مدينة رفح، وعلى منطقة فيلادلفيا بمحاذاة الشريط الحدودي بين مصر وغزة ، بالمخالفة لمعاهدة السلام بين البلدين.
دولة منزوعة السلاح

واعتبرت الدراسة أن عرض السيسي مقترح دولة فلسطينية منزوعة السلاح هو تماهي له وللقاهرة مع أدوار تخدم إسرائيل على حساب الثوابت الفلسطينية.

وألمحت إلى اقتراح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، 2 نوفمبر الماضي، بإمكانية أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السلاح مع وجود قوات أمن دولية مؤقتة لتحقيق الأمن لها ولإسرائيل.

وأضافت أن المقترح “يتوافق و يتماهى مع مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون قبل سنوات”.

وأيد المتحدث “الإسرائيلي” حديث السيسي قائلا: “هذا حقيقي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث خلال عامي 2009 و2010 عن حل الدولتين بوجود دولة فلسطينية منزوعة السلاح لكن هذه ليست سياسة الحكومة، ولفت إلى أن سنة 2009 كانت منذ 14 عاما، لقد تغيرت الكثير من الأمور منذ ذلك الحين، واعتبر أنه الآن أذكركم أن قطاع غزة كان يفترض أن يكون منزوع السلاح، لكن الحقيقة أن حماس هرّبت الأسلحة للقطاع، مشيرا إلى أن الوضع ليس نفسه”.

والمقترح سارعت المقاومة الفلسطينية إلى تأكيد أنه ليس من حق أي رئيس عربي، أن يحدد مصير الفلسطينيين، دون مشورتهم أولا، وهذا قرار الشعب الفلسطيني نفسه، ودور دول العالم الوحيد، هو دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ إن المقترح إسرائيلي بالأساس، وهو غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

وترفض تل أبيب رفضا باتا، انتشار أي قوة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة على الإقليم الإسرائيلي أو أيضا على الأراضي المحتلة، والبرهان الساطع على ذلك، حين انتشرت قوة الطوارئ الدولية الأولى للأمم المتحدة في عام 1956، على خلفية العدوان الثلاثي فرنسا وبريطانيا وإسرائيل على مصر، في بورسعيد وسيناء في مصر، وعلى الرغم من أن ولاية القوة كانت تتضمن انتشارها وعملها في صحراء النقب المحتلة، لكن إسرائيل رفضت رفضا باتا وجود القوة في إسرائيل.

ووفق خبراء القانون الدولي، فإنه حتى المبادرات الأوروبية الكثيرة المتواترة لنشر مراقبين عسكريين مسلحين أو غير مسلحين من دول الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة تحديدا، رفضتها إسرائيل رفضا قاطعا.

ولعل الاستثناء الوحيد من ذلك، هو قبول إسرائيل على استحياء بعثة المراقبين متعددي الجنسيات التي انتشرت في مدينة الخليل بعد مذبحة الخليل الشهيرة (مجزرة الحرم الإبراهيمي في 25 فبراير 1994) لتهدئة الأوضاع ومراقبتها بين المستوطنين الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين.
دور موازن لصالح الكيان

وقالت الدراسة: إن “الخطر ماثلا على الموقف المصري، في حال الاستفراد الإسرائيلي بمصر، وكذا الانصياع المصري الرسمي للسردية الإسرائيلية للأحداث”.

وحددت الدراسة من تلك الخلاصة أنه بسبب “انحياز السيسي للمخططات الصهيونية فيما يخص القضاء على المقاومة الفلسطينية، التي بدأت مصر مؤخرا اتهامات لها بانتمائها لجماعات إرهابية ، كجماعة الإخوان المسلمين -بحد وصفها- يخدم المشروع الإسرائيلي التوسعي، على حساب العرب ومصر أيضا، ولعل مساعي إسرائيل وواشنطن لتقوية الدور المصري، في الوقت الراهن، يهدف لما هو أبعد من الواقع، بمواجهة وموازنة الدور التركي والقطري في قطاع غزة، وهو ما بدا واضحا في اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة، والتي امتدت لـ 7 أيام، حيث أصرت القاهرة على تمرير الأسرى الإسرائيليين عبر الأراضي المصرية أولا، قبل تسليمهم لإسرائيل، ففي إجراء غير ذي أهمية، ولكن لإسباغ دور لمصر في القضية الفلسطينية.

ولفتتت الدراسة إلى شكوى من الصهاينة من صعوبة التعامل مع الوسيط القطري، الذي بدا أكثر مراعاة للمصالح الفلسطينية في مواجهة المواقف الإسرائيلية، على عكس الطرف المصري الذي يوازن بين الطرفين في وساطته، ولا ينطلق إلا بتنسيق مع الدوائر الإسرائيلية سرا وعلانية.

وأضافت من جانب آخر أن “الرئيس التركي يوجه انتقادات لاذعة لإسرائيل بصورة متواصلة، ويمارس ضغوطا على واشنطن وأطراف أوروبية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، كما يحرك الكثير من سفن الإغاثة نحو غزة، مهددا باستهداف إسرائيل عسكريا، رغم العلاقات الرسمية السياسية بين تل أبيب وأنقرة”.

أزمات غاز وكهرباء

الخطر الآخر الذي استعرضته الدراسة كان تعريض الداخل المصري لأزمات طاقة وكهرباء إثر التلاعب الإسرائيلي بإمدادات الغاز الإسرائيلي.

وأوضحت أن الحرب فاقمت الأزمة الاقتصادية باستغلال الاحتلال التبعية في مجال الطاقة، والتي أحدثها النظام الحالي بترويج اتفاقيات استيراد الغاز المُسال من إسرائيل، بحجّة إعادة تصديره، فأهملت المنشآت المصرية الرئيسية، وتم التركيز على التصدير، حتى وصلنا إلى انقطاعات للكهرباء بسبب الغاز الإسرائيلي الذي استيقظ المصريون فجأة على أنهم يستهلكون فيما كان النظام يوهم الجميع بتصدير أرقام قياسية للغاز، واستطاعت إسرائيل قطع الغاز عن مصر من دون سبب حقيقي، سوى الابتزاز السياسي لاستخدامه سلاحا ضد مصر وضد نظامها السياسي، بزيادة ساعات انقطاع الكهرباء والمدّة اللازمة لحل هذه المشكلة، بعدما كان الفخر الرئيسي للنظام الحالي أنه ضاعف إنتاج الكهرباء وزاد استكشافات الغاز وصادراته، ليصبح أكثر تبعية لإسرائيل من أي وقت مضى، عبر ما وقّعه من اتفاقات في مجال الغاز، ليصبح مركزا إقليميا للطاقة، فيما يعاني كل المصريين من انقطاعات الكهرباء بشكل منتظم في أزمةٍ لم تحل منذ عدّة أشهر.

ترتيبات ما بعد الحرب

الخطر الآخر يتعلق بترتيبات ما بعد حرب غزة، والتي تهدد الأمن القومي المصري، حيث أشارت إلى أن هذا الطرح جرى تقديمه إلى الإدارة المصرية، وأن الفكرة الأساسية في هذا الطرح تتلخص في إنشاء معسكرات إيواء مؤقتة لهؤلاء النازحين داخل سيناء، استباقاً لتقديرات بأن معاودة الحرب ربما تتركز مستقبلا في مناطق جنوب قطاع غزة.

ولفتت الدراسة إلى أن العديد من الأفكار التي طرحت على الإدارة المصرية في هذا السياق، منها إنشاء معسكرات إيواء في الشريط الحدودي المحاذي للحدود مع قطاع غزة، داخل سيناء، بعمق لا يتجاوز 10 كيلومترات، وأيضا فكرة استيعاب المرحلين الفلسطينيين المحتملين، داخل المحافظات المصرية المختلفة.

وأضافت أن كل هذه الأفكار، لقيت رفضا قاطعا داخل الأجهزة السيادية، وعلى رأسها المخابرات العامة، والمؤسسة العسكرية، وهو ما تم نقله بشكل واضح إلى مؤسسة الرئاسة.

وأضافت الدراسة أن “الولايات المتحدة الأميركية هي أكثر طرف مشغول بهذا الأمر، وهي من طرحت عدة تصورات على مصر ودول المنطقة والاحتلال، لكنها كلها إما تفترض هزيمة حماس وخروجها من المعادلة، أو تشير ضمنا إلى أن الجهة التي تحكم القطاع، هي من تتولى مواصلة هدف القضاء على حماس، ولذلك مصر رفضت بشكل قاطع مناقشة هذه المقترحات، كما رفضت تولي أي مسؤولية أمنية مستقبلا، لأنها تعني ضمنا أن تواصل هي ما عجزت عنه الحملة العسكرية الإسرائيلية”.

واعتبرت أنه مازال الحديث عن مستقبل غزة غامضا ويثير الكثير من التكهنات حول الدور المصري، سواء قضت إسرائيل على حماس والمقاومة الفلسطينية، والذي بلا شك يخصم من قوة مصر ومكانتها الاستراتيجية بالمنطقة، وقد تجد القاهرة نفسها مرغمة على القيام بأدوار لا ترغب بها في الملف الفلسطيني ما يفاقم أزماتها الجيوسياسية.

*حكومة الانقلاب تهدم متحف بورسعيد القومي لإنشاء مشروع سكني إماراتي  30 مليار جنيه خسائر

تجريف مصر ومحو هويتها وتشويه معالمها برنامج انقلابي ينفذه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي بالتعاون مع عيال زايد في الإمارات، معاول الهدم والتخريب لا تتوقف ولا تفهم عصابة العسكر ماذا تعني الآثار التاريخية ولا التراث ولا الحضارة، فالكل أمام العسكر لا معنى له وكل ما تفعله العصابة هو بيع البلاد بالقطعة، والاستحواذ على الأموال وإهدارها على ملذاتها ومصالحها الخاصة.

في هذا السياق قامت حكومة الانقلاب بهدم متحف بورسعيد القومي، وبدلا من أن تعمل على إعادة إنشائه وتطويره، قررت إقامة مشروع سكني على أرض المتحف، مما أضاع على مصر مليارات الجنيهات بلغ ما أمكن حصره منها 30.170 مليار جنيه، فضلا عن التضحية بمحتف أثري وحضاري يضم 9 آلاف قطعة أثرية، وكان من أكثر المتاحف التي تدر دخلا لدولة العسكر.

 شركة مكسيم

من جانبهم حذر خبراء الآثار، من أن إقامة أبراج شاهقة على أرض متحف بورسعيد القومي التي تطل على المجرى الملاحي لقناة السويس أمر يتعارض مع اعتبارات تأمين المجرى، فضلا عن أنه ينافي النواحي الجمالية والثقافية والأثرية في واجهة المدخل الشمالي لقناة السويس، إلى جانب إهدار قيمة أرض المتحف التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 30 مليار جنيه.

وأكدوا أن هذه المخالفة تعني إهدار المبالغ المخصصة للترميم والإنشاء والتي وصلت لنحو 170 مليون جنيه، لتتجاوز الخسائر المادية شاملة قيمة الأرض نحو 30.170 مليار جنيه، وذلك لصالح شركة مكسيم التي أظهرت لافتة الإعلانات على أرض المتحف تعاقدها مع كل من محافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس.

كان أحمد فرغلي عضو مجلس نواب السيسي قد كشف عن تفاصيل هذه الكارثة، حيث تقدم بمذكرة يطالب فيها بمساءلة رئيس وزراء الانقلاب، حول مخالفة رئيس هيئة قناة السويس للدستور بإعلان الهيئة إقامة مشروع سكني استثماري بأرض المتحف القومي ببورسعيد، بالشراكة مع إحدى الشركات العقارية الكبرى.

مخالفة صريحة

وأكدت المذكرة، أن رئيس هيئة قناة السويس أعلن إقامة مشروع سكني استثماري بأرض المتحف القومي ببورسعيد بالشراكة مع إحدى الشركات العقارية، مما يعد مخالفة صريحة للدستور ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر أحد مشاريع الصندوق الاستثماري لقناة السويس وتقدمت به حكومة الانقلاب لمجلس نواب السيسي لتعديل أحكام القانون رقم 30 لسنة 1957 الخاص بهيئة قناة السويس، إلا أن مجلس نواب السيسي لم يوافق على هذا التعديل، ورغم ذلك خالف رئيس هيئة قناة السويس الدستور بتوقيع عقد شراكة بصفته رئيس الصندوق الاستثماري بالمشاركة مع أحدى الشركات العقارية.

وانتقدت إعلان هيئة قناة السويس مؤخرا، عن بناء مشروع سكني بالشراكة مع أحد المستثمرين على أرض متحف بورسعيد القومي، وإلغاء مشروع إعادة بناء المتحف، مما أثار استياء وغضب أهالي بورسعيد، وخاصة في رؤية استثمارية غير قانونية وخاطئة لإهدار أغلى وأهم بقعة استراتيجية وسياحية بمصر والعالم، بمدخل قناة السويس الشمالي، والتي تمثل محورا للتنمية المستدامة للمدينة سياحيا وثقافيا وتاريخيا واقتصاديا.

مشروع سكني

وأشارت المذكرة إلى أن قطاع المشروعات بوزارة ثقافة الانقلاب خصص مبلغ 75 مليون جنيه لتطوير وصيانة المتحف، وبعد الانتهاء من إعداد الدراسة الهندسية اكتشفت الشركة المنفذة عدم جدوى الترميم، فكان القرار بالإزالة حتى سطح الأرض وإعادة بناء المتحف مرة أخرى، مع تخصيص 95 مليون جنيه، وبالفعل تم هدم متحف بورسعيد لإعادة بنائه وفق التصميم المقترح، ولكن سرعان ما توقف المشروع وتحول المكان إلى أرض جرداء.

وأكدت أنه في عام 2021، أعلن وزير الآثار السابق، عزم حكومة الانقلاب على إقامة مشروع فندقي عالمي ملحق به متحف بمواصفات ومعايير عالمية، مشيرة إلى أن أهالي بورسعيد فوجئوا بإعلان الهيئة للمشروع السكني وأكدوا رفضهم العبث بمقدرات المدينة وثوابت التنمية فيها؛ من أجل النظرة الاستثمارية الضيقة والخاصة للبعض، وشدد الأهالي على أن أرض المتحف للمتحف ولمشروعات فندقية تحقق تنمية مستدامة للمجتمع والبسطاء بالمحافظة وللأجيال القادمة فهي ملك للشعب.

متحف بورسعيد

في ذات السياق، فجر المحامي علي أيوب، قنبلة من العيار الثقيل في الدعوى المقامة منه أمام مجلس الدولة، مطالبا فيها بوقف قرار تخصيص أرض متحف بورسعيد القومي لشركة تطوير عقاري وعودتها إلى وزارة السياحة، وتشكيل لجنة متكاملة من الوزارة تضم أثريين من أمناء المتاحف، وأخصائيين ترميم وقانونيين لتحديد مصير 9 آلاف قطعة كانت بالمتحف القومي ببورسعيد؛ للوقوف على مواقع حفظها حاليا من خلال دفاتر التسجيل وحالتها الفنية وتقديم تقرير بذلك.

وقالت الدعوى: إن “متحف بورسعيد القومي يعد أحد متاحف مدينة بورسعيد، ويقع عند التقاء مياه قناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط، ويعتبر أول متحف من نوعه في تاريخ مصر، يضم نحو 9000 قطعة أثرية من كل العصور، بدءا من العصر الفرعوني، مرورا بالعصر اليوناني والروماني وبالعصر القبطي والإسلامي وانتهاء بالعصر الحديث، ويقع المتحف في شارع فلسطين السلطان حسين سابقا أمام ممشى ديليسبس الشهير ببورسعيد”.

واختصم المحامي في دعواه، حكومة الانقلاب ممثلة في  وزير الآثار والسياحة، ووزير الثقافة، ومحافظ بورسعيد بصفتهم، محذرا من أن هناك احتمالية لفقدان بعض القطع الأثرية بالمتحف أو تهريبها للخارج، كما أن هناك احتمالا لتأثرها فنيا نتيجة سوء الحفظ .

وطالب بإعادة إنشاء المتحف على أرضه ببورسعيد باعتباره جزءا لا يتجزأ من الهوية المصرية، والذي يتضمن التعريف بالحضارة المصرية عبر العصور، كما يمثل جزءا من ذاكرة بورسعيد الوطنية في الدفاع عن المدينة الباسلة.

* تهديد الأمن القومي وسط صمت السيسي دعوة “ليبرمان” للاستيلاء على “فيلادلفيا” ومناورات على حدود مصر

تأتي دعوة رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيجدور ليبرمان إلى الاستيلاء على محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، بالتزامن مع الإعلان عن مناورات إسرائيلية على الحدود المصرية، وسط اتهامات من وزراء إسرائيليين بإدخال مصر لأسلحة إلى المقاومة الفلسطينية، علاوة على تكدس أغلب سكان غزة على منطقة رفح الفلسطينية بالقرب من الحدود المصرية، ما يثير الكثير من المخاوف والترجيحات بفرض إسرائيل أمرا واقعا على مصر بقبول نحو مليون ونصف مليون فلسطيني، إلى سيناء، وهو ما يمثل قمة التهديد للأمن القومي المصري.

وقال ليبرمان في تصريحات صحفية الخميس “علينا الاستيلاء على محور فيلادلفيا وتدمير الأسوار والحفاظ على أمن إسرائيل”.

وأضاف ليبرمان أن ما حدث في غزة هو أن المصريين حولوها إلى مشكلة إسرائيلية ولن نتمكن من التعامل مع مشكلة غزة بمفردنا”.

وتوقع ليبرمان مغادرة مليون ونصف المليون من قطاع غزة إلى سيناء المصرية.

ويمتد محور فيلادلفيا لنحو 14 كيلو مترا، ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، وذلك من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم، حيث كان المحور خاضعا لإسرائيل قبل انسحابها من قطاع غزة عام 2005.

ووقعت إسرائيل عام 2005 مع مصر بروتوكولا سُمي “بروتوكول فيلادلفيا”، لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام، والتي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، لكن البروتوكول سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة، وهي ليست قوة عسكرية، بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وسيطرت حركة “حماس” على هذا الممر الشائك الذي لا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، بعد سيطرتها على القطاع.

ومع تضييق الخناق الإسرائيلي على غزة تجاوز الفلسطينيون هذا الممر والسياج الحدودي ليعبروا إلى الجانب المصري.

ومنذ ذلك الوقت، أحكمت مصر قبضتها الأمنية على هذا الشريط الحدودي.

مناورات قرب الحدود مع مصر

 في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنظيم مناورات عسكرية، الأربعاء الماضي، في محيط معبر نيتسانا (العوجة) قرب الحدود مع مصر.

وحسبما نشر موقع “الحرة” قال الجيش: إن “الهدف من هذه المناورات هو الإبقاء على الجهوزية في صفوف القوات الإسرائيلية”.

وبموجب نظام معمول به منذ 21 أكتوبر الماضي، يتعين على شاحنات المساعدات أن تخضع للتفتيش في معبر نيتسانا (العوجة) على الحدود المصرية مع إسرائيل قبل التوجه إلى رفح لتسليم حمولاتها في رحلة تزيد مسافتها على 80 كيلومترا.

ويصفها عمال الإغاثة ومسؤولون مصريون تلك الرحلة بأنها تتسبب في اختناقات.

وتمثل المناورات الإسرائيلية، رسالة صهيونية للقاهرة، بهدف الضغط على مصر من أجل مزيد من الانحيازات للجانب الإسرائيلي وللضغط على حركات المقاومة الفلسطينية من أجل القبول بالرؤى الإسرائيلية لعقد هدن مؤقتة بين الجانبين وإطلاق مزيد من الأسرة الإسرائيليين لدى حركات المقاومة، بعد فشل الحرب الإسرائيلية في الوصول إليهم، وسط ضغوط من الشارع الإسرائيلي وأسر الأسرى على حكومة نتنياهو.

فيما يواصل السيسي ونظامه معالجتهما للمقترحات المصرية للتقريب بين وجهات النظر، بدعم الهدن المؤقتة حاليا، لمحاولة إنفاذ الأجندة الإسرائيلية. 

صور الأقمار الصناعية

وقبل أيام، أظهرت صور أقمار صناعية، تكدّس النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، وذلك مع استمرار موجات النزوح من مناطق متفرقة في القطاع إلى جنوبه، جراء القصف العنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ولم يمنع النزوح إلى رفح من حدوث غارات واستهدافات إسرائيلية لمناطق سكنية تبعد مئات الأمتار فقط عن مصر.

واضطر القصف الصهيوني نازحين إلى نصب خيام في أراضٍ مفتوحة، غرب وجنوب رفح، على الرغم من تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

ووفق مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، الثلاثاء الماضي، يوجد قرابة 700 ألف نازح في رفح، ويُضاف هؤلاء إلى 300 ألف نسمة هم من سكان المدينة، أي إن رفح بات فيها مليون شخص، وهو ما يمثل قرابة نصف سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.1 مليون شخص.

وهذه الأرقام ليست نهائية مع صعوبة إجراء إحصاء لعدد النازحين في رفح بسبب ظروف الحرب، وتذهب توقعات إلى أن يكون عدد النازحين قد سجل ارتفاعاً، لا سيما مع توغل آليات عسكرية لقوات الاحتلال في خان يونس، وإصدار الجيش أوامر إخلاء لسكان أحياء في وسط غزة.

*السيسي ينشر الشذوذ والزنا والمساكنة بين المصريين

استقبل الشباب المصريون أخبار ارتفاع أسعار الذهب وتجاوز سعر الغرام الواحد من عيار ٢١ حاجز 3000 جنيه مصري بكثير من الصدمة التي دفعت بعضهم إلى إعلان تخلّيه عن فكرة الزواج.

وتزامن الإعلان عن ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع انهيار الجنيه أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى 58 جنيها في السوق الموازي خلال تعاملات، أمس الخميس.
ودعا بعض الشباب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي نظراءهم للتخلّي عن فكرة تقديم “الشَبكة” أو الهدايا الذهبية الثمينة عند الزواج، والاكتفاء بخاتم رمزي في حالة إصرارهم على فكرة الزواج بشكل عام.

وفي السياق، اقترح بعضهم الاعتماد على الذهب عيار 18 أو الفضة للتخفيف من أعباء الزواج عن الشباب في مصر.

واعتادت العائلات المصرية على تقديم هدايا ذهبية للعروس من عيار ٢١ و٢٤ كونها الأعلى في سوق الذهب قبل القفزة الهائلة في أسعار المشغولات الذهبية بالتزامن مع انهيار العملة المحلية أمام الدولار.

يقول الكاتب أحمد بيومي :” ما يؤلمني جدا أن تبذل الدولة قصارى جهدها لجعل زواج الشباب مستحيلا، بسبب عدم توفر سكن بسعرمناسب وأجواء اقتصادية خانقة وبطالة متفشية وارتفاع أسعار جنوني وقوانين لم نسمع عنها من قبل، مما سيؤدي حتما لانتشار الشذوذ والمساكنة والزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

ويقول حاب مهاجر :” الزواج أصبح مستحيلا واللي متزوج أصبح اعتناؤه بأسرته مستحيلا هو إيه اللي بيحصل في مصر في ١٠ % واخدين خير البلد لحسابهم وعلى رأسهم الرئيس وحاشيته وإعلامه وقضائه”.

وألقت تداعيات استمرار تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بظلالها على تكاليف الزواج، في بلد يشهد سنويا نحو مليون عقد قران، بعد ارتفاع أسعار الذهب والأثاث والأدوات الكهربائية ومستلزمات الزواج ما بين 30% و40%، إضافة إلى السكن، مما جعل استمرار تمسك غالبية الأسر المصرية بعادات وتقاليد الزواج أمرا عسيرا في ظل هذا الغلاء.

ويتقاسم العروسان في مصر تكاليف الزواج، لكن هناك اختلاف كبير بين الأقاليم سواء في الصعيد أو الدلتا أو حتى في العاصمة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، حول تفاصيل هذه الشراكة ونسبتها وحصة كل طرف.

ويبلغ عدد السكان في مصر 103 ملايين نسمة، ويصل عدد الإناث منهم 48.5 مليون أنثى، أي أن هناك 106 ذكور لكل 100 أنثى، حتى نهاية فبراير الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وارتفع عدد عقود الزواج عام 2021 إلى 948 ألفا و222 عقدا مقارنا بعام 2020 حيث كان 876 ألفا و15 عقدا، بنسبة ارتفاع نحو 12.3%، وفقا للبيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق.
وارتفع عدد إشهادات الطلاق إلى 255 ألفا و4 إشهادات عام 2021 مقارنا بعام 2020 حيث كان 222 ألفا و36 إشهادة، بنسبة ارتفاع نحو 15%.

عند مقارنة تلك الأرقام بإحصاءات عام 2016، قبل ظهور تداعيات أزمة تعويم الجنيه في نوفمبر من العام نفسه، تبدو بعض الأرقام مقلقة، إذ بلغ عدد عقود الزواج حينها 938 ألف عقد مقارنة بنحو 948 ألفا، أي بزيادة ضئيلة، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد السكان كان أقل بنحو 10 ملايين نسمة، وبلغ عدد إشهادات الطلاق عام 2016 نحو 198 ألف حالة فقط مقارنة بنحو 255 ألف حالة، أي بزيادة قدرها 28.7%.

وتحارب حكومات العسكر في مصر الإسلام وتقوم بتدمير الأسرة، وفي أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد السيسي للصحفية (ليلي ويموث) أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس الشهيد “محمد مرسي”، حيث قال نصا: “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة” وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية “العربية” ذات التوجه العلماني قال نصا: “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ”، ثم أكمل قائلا: “والدين أيضا”، وهنا قاطعته المذيعة متسائلة: “والدين أيضا؟”، فأكد السيسي فكرته “وعن الدين أيضا”.

لكنه عاد في عام 2017 أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية المعروفة بتوجهاتها المتطرفة، أنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده، لم تكن إذن تصريحات السيسي في ذكرى ميلاد الرسول الأعظم هذا العام 1440 هجريا، 2018 ميلاديا، والتي أساء فيها للإسلام والمسلمين، وقلل من خطورة الدعوات للتخلي عن السنة النبوية، بمختلفة عن سياق حرب بدأها مبكرا، ومبكرا للغاية، مع الخيوط الأولى لمؤامرته للاستيلاء على حكم مصر.

تصريحات السيسي ضد اللإسلام وتعاليمه وأخلاقه، جاءت على نسق سابقاتها، صادمة وجارحة لمشاعر المسلمين في شتى بقاع الأرض، حيث اعتبر السيسي أن “اتباع سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- مجرد أقوال لبعض الناس، والمشكلة تتمثل في القراءة الخاطئة لأصول الإسلام، قائلا: “يا ترى الذين كانوا يقولون لا نأخذ بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ونأخذ بالقرآن فقط، إساءتهم أكبر؟ أم الإساءة التي تورط فيها المسلمون بفهمهم الخاطئ ونشر التطرف في العالم كله؟”.

*قارئ قرآن ينسى آيات خلال بث شعائر بحضور وزير الأوقاف والمفتي

شهدت شعائر صلاة الجمعة أمس نسيان قارئ قرآن الجمعة الشيخ محمد حامد السلكاوي آيات من القرآن خلال بث شعائر صلاة الجمعة بحضور مختار جمعة وزير الأوقاف، وشوقي علام مفتي الديار المصرية.

وتسببت الحادثة في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي كون الخطأ وقع بحضور كبار علماء الدين في مصر ولم يرده أحد.

وعلق نقيب القراء الشيخ محمد حشاد على الخطأ الصادر من قراءة الشيخ محمد السلكاوي خلال قراءته قرآن الجمعة اليوم، حيث قال إنه سبق وأن قررت لجنة اختبار القراء بوقف هذا الشيخ عاما كاملا لاتيانه بأشياء لا تتوافق مع قراءة القرآن الكريم.

وأضاف أنه تم خفض الوقف إلى ستة أشهر، مشيرا إلى الشيخ محمد السلكاوي تعود على هذه الأشياء وتكررت لديه الأخطاء.

وصرح نقيب القراء في تصريحات لموقع “القاهرة 24” إلى وجوب إحالته للتحقيق من قبل لجنة التخطيط الديني بالإذاعة بسبب ما صدر منه من خطأ في قراءة قرآن الجمعة، مؤكدا أن هذا الخطأ مسؤوليته الكبيرة تكون تحت عناية مسؤولي التخطيط الديني الجالسين أمام القارئ.

وأضاف محمد حشاد “أن القرآن الكريم لا يجب فيه على الإنسان الاستحياء من رد القارئ ولو كان حتى أمام أي مسؤول كان فلا يخشى في الله لومة لائم، فوجب عليه أن يرد القارئ إذا أخطأ، كما يجب على مسؤول التخطيط الديني أن يراجعه، ولا يخشى في الحق لومة لائم فلا يقول ده فلان كان قاعد ولا وزير مين كان قاعد؛ لأن الخطأ في القرآن الكريم يجب تصحيحه أمام الأشهاد جميعا“.

واستنكر الحشاد موقف مسؤولي التخطيط الديني قائلا “كان يجب عليهم أن يردوه عن خطأه وهم لم يفعلوا ذلك، ولذلك أصبح اللوم عليهم لأنه لا يجوز لهم أن يكونوا حاضرين، ويفتحون المصحف، ويخطئ القارئ، ويستحون أن يردوا القارئ عن خطئه“.

كما ذكر أن قراءة القرآن من المصحف تكون مخصصة في صلاة الفجر فقط بينما في صلاة الجمعة يقرأ القارئ ما يريده وما يختاره فليس عليه تكليف بقراءة سورة معينة ويجب عليه في حال نسيانه للقرآن أن يقرأ ما يعرفه، ويتذكره من القرآن معربا عن عظم مكانة قراء مصر للقرآن الكريم حيث إن مصر هي من علمت قراءة القرآن الكريم مجودا ومرتلا“.

كما أعرب عن استيائه وحزنه من هذه الأخطاء، مؤكدا أن مصر في المسابقة العالمية في القرآن الكريم التي تعقدها للعالم بأكمله فمن حصل على المركز الأول كان مصريا بمعدل 100%”، مؤكدا أن قراءها من أعظم قراء العالم فلا يجوز أن يخطئ قراؤها“.

النظام المصري ينافس دويلة الإمارات على الأكثر خيانة تشاركا في جسر بري لمساعدة نتنياهو بالغذاء.. الجمعة  29  ديسمبر 2023م.. أثيوبيا تستهزئ بمصر وتعترض على بناء السيسي العاصمة الإدارية دون مشورتها

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* النظام المصري يسقط الجنسية عن مواطن بزعم انضمامه لمؤسسة تهدف لضرب مصر اقتصاديا

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا بشأن إسقاط الجنسية عن مصري مقيم خارج البلاد بزعم انضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

ونص القرار الصادر في المادة الأولى منه على إسقاط الجنسية المصرية عن حسني عابدین محمد عابدين – من مواليد فلسطين بتاريخ 1962/3/9، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.

وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.

* ظهور 24 بنيابة التجمع والداخلية ترفض إخلاء سبيل مصطفى محمد و5 سنوات لإخفاء “صيام” و”عقيل”

قال حقوقيون: إن “مصطفى محمد مصطفى عبده وفا، 26 عاما، من مركز منية النصر محافظة الدقهلية معتقل منذ شهر مايو 2023 وتم إخفاؤه قسريا لمدة 37 يوما، ثم عرضه على النيابة في القضية رقم 8850 لسنة 2023 وإيداعه في الحبس بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، رغم أن مصطفى مريض نفسي وتم تقديم الأوراق التي تثبت ذلك”.

لم يتم إخلاء سبيله رغم عرضه على الطب النفسي وتشخيصه بأن لديه انفصاما في الشخصية كليا مزمنا وصرعا ورهابا ونوبات هلع ويحتاج للعلاج والمتابعة.

 ظهور بعد اختفاء

ونشر محامون عبر منصات التواصل الاجتماعي المعنية بالشان الحقوقي أسماء نحو 24 معتقلا ظهروا أمس بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد التحقيق معهم كانوا قد اختفوا لفترات متفاوتة بمقرات احتجاز الأمن الوطني المنتشرة بأنحاء القطر.

وأسماء من ظهروا كانت كالتالي:

1. أحمد أحمد صالح بدوي
2. أحمد رجب عبد المنعم فرج
3. أحمد سعيد عبد العزيز مصطفى
4. أحمد محمد أحمد محمود
5. أسامة علي عبد المتعال محمد
6. أيمن علي سيد أحمد
7. رضا حامد عطية محمد
8. السعيد عبد الله محمد رجب
9. سلسبيل حسن غرباوي شحاتة
10. السيد عبد العظيم علي متولي
11. السيد عبده مجاهد
12. السيد محمد السيد محمد عبد عبد الوهاب
13. عبد الرحمن أشرف عبد الله
14. عبد المنعم محمد شعبان حسن
15. عبد المنعم مدبولي جابر
16. عمرو محمد رمضان حسن السيد
17. محمد محسن محمد محمد
18. محمد منصور محمد سعد
19. محمود أحمد حسن يوسف
20. محمود أنور رباح محمود السكافي
21. محمود باشا محمود أحمد المزين
22. محمود جمال أبو سريع محمد
23. محمود حسن شحاتة عبد العال
24. مصطفى خالد محمد مرسي

 اختفاء للعام الخامس

ومن جانب آخر، وثقت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) استمرار الأمن المصري باختفاء مواطنين اثنين للعام الخامس على التوالي وهما حسام صالح سليمان سليم عقيل ، 28 عاما، من بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بعد اعتقاله تعسفيا على يد الأجهزة الأمنية. والطالب أحمد طارق عيسى صيام، البالغ من العمر الآن 27 عام، طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، ويقيم بمركز بلبيس محافظة الشرقية وذلك بعد اعتقال رجال أمن بملابس مدنية له تعسفيا، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق إلى الآن.
أحمد صيام

ونقلت المنظمة شهادة والده وآخرين تواجدوا وكانوا شهود عيان على اعتقاله، حيث ترجع أحداث واقعه اعتقاله إلى مساء الثلاثاء الموافق التاسع عشر من يونيو 2019 ، وذلك أثناء تواجده بصحبة والده الأستاذ طارق صيام داخل ستوديو تصوير العيسوي بجوار مرور بلبيس.

وأضافت أن أمين شرطة من مباحث الأمن الوطني ببلبيس يرتدي ملابس مدنية، معروف لأهالي المنطقة، اعتقل أحمد واصطحبه، ثم طلبوا من والده الحضور إلى مكتب الأمن الوطني التابع لقسم شرطة بلبيس لاستلامه، وبالفعل توجه والده للسؤال عنه ليفاجأ بإنكارهم لوجوده، وعندما حاول الوالد تقديم بلاغ رسمي بشأن القبض على ابنه، رفض المسؤولون الموافقة على إدراج ذلك في بلاغ رسمي.

ومع مناشدات الأسرة الكشف عن مصير نجلهم المختفي قسريا، أو عرضه على جهات التحقفيق وإخلاء سبيله، تقدمت أسرته ببلاغات عديدة إلى مكتب النائب العام المصري ووزير الداخلية والجهات المختصة، وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية للكشف عن مكان تواجده ومعرفة مصيره.

وبعد عام ونصف من المداولات مع مفوضي الدولة، رفضت القضية، رغم أن عملية اعتقال الطالب أحمد صيام جرت أمام والده وبحضور عدد آخر من المتواجدين باستوديو التصوير، ولا تزال السلطات الأمنية المصرية تنكر علاقتها باعتقاله.

 حسام عقيل

واعتقلت أجهزة الداخلية حسام عقيل، تعسفيا أثناء ركوبه معدية القنطرة شرق، الجمعة 19 يوليو 2019، حيث جرى توقيفه بواسطة عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية أو ما يعرف بأمن المجرى الملاحي لقناة السويس ليتم اقتياده معهم، وتنقطع كل سبل التواصل معه، بينما لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى اليوم، بحسب شهود عيان.

وتتخذ داخلية السيسي سجن “العزولي” بمعسكر الجلاء التابع للقوات المسلحة المصرية بالإسماعيلية مقرا لاحتجاز غير رسمي للمعتقلين والمختفين قسرا من أبناء محافظات القناة وشمال سيناء.

ولاتزال سلطات الانقلاب تنكر معرفتها بمكان اعتقاله وإخفائه قسرا، لتستمر معاناته ومعاناة أسرته، فى ظل تزايد المخاوف حول مصيرة، وأمنه وسلامته الشخصية وحياته.

عديد من المفرج عنهم، أكدوا في شهادات أنهم كانوا معتقلين مع حسام عقيل بشكل غير رسمي داخل العزولي، وروى هؤلاء شهادات مروعه عن عمليات تعذيب ممنهجة تمثل جرائم ضد الإنسانية تتم بحق الموقوفين داخله.

* القصف يدنو من الحدود بالخرائط “عربي بوست” يوثّق استهداف الاحتلال 14 منطقة في رفح قرب الأراضي المصرية

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصفه للمنطقة الحدودية بين قطاع غزة، ومصر، ونفذ ضربات في رفح جنوب القطاع، لا تبعد سوى مئات الأمتار عن الأراضي المصرية، واستهدف منطقة تبعد عشرات الأمتار فقط، بحسب ما توصل إليه توثيق أجراه “عربي بوست” لمناطق مستهدفة على الحدود.

وازدادت وتيرة الضربات على رفح مع انهيار الهدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة بداية ديسمبر/كانون الأول 2023، كما يتزامن ارتفاع معدل قصف جنوب غزة مع تزايد حركة نزوح سكان القطاع إلى المنطقة، وتمركز النازحون قرب الحدود مع مصر، في منطقة يفترض أن تكون الأكثر أمناً في غزة. 

“عربي بوست” تحقق من خلال فيديوهات وصور من 14 استهدافاً لمناطق في رفح قرب الحدود مع مصر، وهذا الرقم ليس الحصيلة الكلية لعدد الاستهدافات الإسرائيلية لرفح، لكنه يشير إلى المناطق الأكثر قرباً من الحدود التي تعرضت للقصف، والتي يتراوح بعدها عن الحدود بين كيلومتر وعشرات الأمتار. 

من بين أقرب الضربات على الأراضي المصرية، استهداف منطقة في أقصى جنوب غرب رفح، وبحسب صورة نشرتها وكالة Getty Images يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2023 للمنطقة المستهدفة قرب السياج الحدودي، فإنها لا تبعد سوى عشرات الأمتار عن الأراضي المصرية. 

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، قصف الاحتلال منطقة معبر كرم أبو سالم، وقتل 4 أشخاص بينهم مدير المعبر بسام غبن، ولا يبعد المعبر سوى أمتار قليلة عن الأراضي المصرية، فضلاً عن أنه سبق أن قصف الاحتلال يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023، موقعاً للجيش المصري، وقال جيش الاحتلال حينها إن الحادث وقع عن طريق الخطأ. 

وصول الغارات الجوية إلى قرب السياج الحدودي مع مصر، يعني أن الاستهداف الإسرائيلي طال حتى “محور فيلادلفيا” (أو محور صلاح الدين)، وهو عبارة عن شريط حدودي ضيق داخل أراضي قطاع غزة، ويمتد المحور بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر الأبيض المتوسط.

ووفقاً لأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل على اعتبار هذا المحور منطقة عازلة، ما يجعل لها خصوصية أمنية، وفي العام نفسه وقعت “إسرائيل” مع مصر بروتوكول “فيلادلفيا” الذي سمح للقاهرة بنشر مئات الجنود لتأمين هذه المنطقة.

ومن بين أقرب الأحياء في قطاع غزة للأراضي المصرية، حي البرازيل، الذي تعرض لقصف إسرائيلي، ويظهر فيديو لاستهداف مبنى في الحي لعائلة شحادة يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2023، أنه يبعد نحو 395 متراً فقط عن الأراضي المصرية، وتسبب القصف بسقوط ضحايا بين شهداء وجرحى.

في منطقة قريبة من حي البرازيل، يقع حي السلام شرق رفح، والذي تعرض لاستهدافات متكررة، ويبعد الحي عن الأراضي المصرية نحو 550 متراً. 

على القرب من الحدود أيضاً، تعرض محيط مستشفى الكويت في رفح إلى استهدافات متكررة، وتحقق “عربي بوست” من غارة استهدفت جوار المستشفى يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، ولا تبعد هذه المنطقة عن الأراضي المصرية سوى نحو 630 متراً. 

في غارة أخرى في منطقة محيطة بمستشفى الكويت، تعرّض مبنيان سكنيان للقصف في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، ولا يبعدان عن الحدود مع مصر سوى نحو 430 متراً.

ولم تُستثنَ المناطق التي تؤوي نازحين في رفح جنوب غزة من الاستهداف، بما في ذلك المناطق الملاصقة للمدارس التابعة لـ”وكالة الغوث” (مدارس الأونروا التابعة للأمم المتحدة)، إذ تعرضت منطقة ملاصقة لمدرسة للفتيات لقصف إسرائيلي، وتبعد المنطقة التي طالها القصف نحو 582 متراً عن مصر. 

وفي يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول 2023 تعرض مسجد علي بن أبي طالب في رفح، لقصف من قبل قوات الاحتلال، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وسقوط شهداء وجرحى، ويبعد المسجد عن الأراضي المصرية نحو 467 متراً فقط. 

ومن بين أعنف الضربات الإسرائيلية التي استهدفت رفح، قصف مربع سكني في مخيم الشابورة بالقرب من دوار النجمة، يوم 13 ديسمبر/كانون الأول، ويظهر التحقق من فيديوهات وصور القصف، أن المنطقة المستهدفة تبعد نحو 1.1 كيلومتر عن الأراضي المصرية. 

ومع بدء الحرب الإسرائيلية على غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجّه الجيش الإسرائيلي دعوات لسكان مناطق شمال غزة بالتوجه نحو الجنوب، تمهيداً لاستهداف منازلهم، زاعماً أن مناطق جنوب القطاع، بما في ذلك رفح، ستكون “آمنة“. 

ولم يحظَ الجنوب بفترة هدوء أو استثناء من العمليات العسكرية أو القصف، وبحسب إحصائية نشرتها وكالة رويترز يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، فإن نحو 11 من المباني في رفح تضررت حتى تاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وتحولت مدينة رفح إلى مركز مكتظ بالنازحين، وتشير تقديرات إلى أن المدينة بات فيها ما لا يقل عن 1.1 مليون نسمة، من بينهم 300 ألف من سكانها، وبذلك يكون نصف سكان غزة قرب الحدود مع مصر. 

يثير هذا التكدس الكبير للنازحين في جنوب غزة، قلقاً من حدوث سيناريو تهجير جماعي لسكان غزة إلى الأراضي المصرية، وفي هذا الصدد، كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد حذر في وقت سابق خلال وجوده في قطر، “من تزايد الضغط من أجل التهجير الجماعي إلى مصر“.

وإلى جانب موجات النزوح الواسعة التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على غزة فإنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسقط جيش الاحتلال حتى اليوم الجمعة، 21 ألفاً و507 شهداء و55 ألفاً و915 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وأحدث دماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

*ليبرمان يدعو لاحتلال جنوب لبنان والسيطرة أمنيا على شمال غزة وتدمير محور فيلادلفيا المتاخم لمصر

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، إسرائيل، إلى احتلال جنوب لبنان والسيطرة أمنيا على شمال غزة وتدمير محور فيلادلفيا المتاخم لمصر، كنتيجة ضرورية تعقب الحرب.

وكتب ليبرمان، منشورا عبر منصة “إكس”، تحت عنوان “اليوم التالي”، قال فيه إن “أي تسوية في مسألة “اليوم التالي” يجب أن تتضمن رسالة واضحة لعدم العبث معنا موجهة لحماس وحزب الله، بتدفيعهما ثمنا باهظا  يتمثل بخسارتهما للأرض. 

وأضاف أنه يجب على الجيش الإسرائيلي التمركز على نهر الليطاني، والسيطرة على شمال قطاع غزة من الناحية الأمنية وإنشاء شريط أمني، وتدمير محور فيلادلفيا، وإعطاء حرية المرور لأهالي غزة إلى سيناء، متوقعا أن يعبر مليون ونصف غزاوي إلى سيناء. 

وجاء في منشور ليبرمان: “أي تسوية في مسألة “اليوم التالي” يجب أن تتضمن رسالة واضحة لعدم العبث معنا. ولن يتم تحقيق ذلك إلا من خلال فرض ثمن باهظ على أولئك الذين بدأوا الحرب ضدنا، وفي المقام الأول من المنظمات الإرهابية حماس وحزب الله.. على مر التاريخ، دفعت جميع الأطراف التي بدأت الحرب وتكبدت خسارة، ثمنا باهظا، أولا وقبل كل شيء في الأرض – في خسارة الأرض“.

وتابع: “في “اليوم التالي” ضد حزب الله، يجب على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أن يتمركزوا على نهر الليطاني ويسيطروا على المنطقة الواقعة بين الليطاني والحدود الإسرائيلية. يجب أن تكون كامل الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية، كل هذا حتى تقوم حكومة في بيروت تكون قادرة على ممارسة سيادتها على جميع أراضي لبنان ولا يهم كم من الوقت، 5 أو 15 أو 50 سنة، أي الترتيب الآخر يعني التخلي عن الجليل.”

وأضاف: “في “اليوم التالي”، يجب على دولة إسرائيل السيطرة على شمال قطاع غزة من الناحية الأمنية، وإنشاء شريط أمني بعمق كيلومتر واحد على الأقل داخل أراضي القطاع، وتدمير محور فيلادلفيا.. أستطيع أن أقدر أنه في سيناريو يكون فيه حرية المرور بين غزة وسيناء، سيغادر حوالي مليون ونصف من سكان غزة القطاع وينتقلون إلى سيناء. لن نطردهم.. لكن إذا كان أي من الغزيين يريد الانتقال إلى سيناء فلن يُمنع من ذلك. ومعنى عدم تحصيل الثمن من حماس وحزب الله هو أننا سنعود إلى الواقع قبل السابع من أكتوبر في القريب العاجل“.

وأعرب ليبرمان عن استغرابه من أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي يعرضان نموذج “اليوم التالي” على مسؤولي الحكومة الأمريكية، قبل أن يعرضوه على مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي“.

*أثيوبيا تستهزئ بمصر وتعترض على بناء السيسي العاصمة الإدارية دون مشورتها

في الوقت الذي فشل نظام المنقلب السيسي  في إحبار أثيوبيا على  تقديم ضمانات لمصر بشأن حصتها التاريخية  بمياه النيل، خلال المفاوضات المطولة حول سد النهضة، والتي انتهت هذا الأسبوع، بإعلان أثيوبيا تمسكها بحقوقها المنفردة بمياه النيل، والذي تحول إلى بخبرة إثيوبية.

بل تبجحت أثيوبيا في مواقفها، التي شجعتها عليه حالة العجز والخوار من قبل النظام المصري، وأدانت تصرفات مصر المنفردة في بناء عاصمة جديدة، تحتاج لملايين المليارات من المياه، وتشييد سحارات سرابيوم وتمرير مياه النيل إلى سيناء، بلا مشاورة أثيوبيا، وذلك ما يتصادم مع سيادة مصر على أراضيها، إذ لم تطالب مصر بكميات مياه إضافية، بل خصم منها هذا العام بنحو 26 مليار متر.

ويوم الأحد الماضي، قال الدكتور علاء الظواهري، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة الإثيوبي: إن “التوقعات بشأن عدم نجاح المفاوضات الأخيرة مع إثيوبيا؛ كانت متوقعة، مشيرا إلى تبدي ذلك في الاجتماع الثالث الذي جرى انعقاده بالقاهرة”.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت الماضي، إلى دعوة الجانب الإثيوبي خلال الاجتماع إلى إعادة تعريف مصطلح الجفاف.

 وقال: «قبل الاجتماع سافر عضوان من الوفد لإثيوبيا للاتفاق حول التعريف، وفي النهاية رفضت الاعتراف بالأرقام والإحصائيات المتعلقة بفترات الجفاف التي جرى الاتفاق حولها في اجتماع واشنطن وقالوا ده اللي عندنا ومعندناش غيره.

 ونوه إلى إبداء الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري استياءه واستنكاره للموقف الإثيوبي المتعالي أثناء الاجتماع.

ولفت إلى مقابلة إثيوبيا التحفظات المصرية حول إجراءات الملء الأحادي؛ بقائمة من التصرفات الأحادية المصرية تتضمن تحفظها على المشروعات الزراعية وبناء العاصمة الإدارية الجديدة ونفق الشهيد أحمد حمدي وتجديد القناطر دون العودة إليها.

 وتابع: «الشيء المثير للسخرية كان اعتبار إثيوبيا أن نفق الشهيد أحمد حمدي؛ هو أحد المشروعات المائية وليس نفقا للسيارات»، لافتا إلى إقرار الدكتور هاني سويلم برفض استكمال مسيرة التفاوض بعد انتهاء جولة المفاوضات الرابعة.

ومنذ أغسطس الماضي، خاضت مصر وإثيوبيا والسودان مسار مفاوضات عبر 4 جولات استجابة لاتفاق جرى الاتفاق عليه بين عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في يوليو  الماضي، لكن المسار أعلن عن فشله مؤخرا، في بيان رسمي لوزارة الري المصرية، أكد احتفاظ مصر بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للخطر.

وعلى العكس غالبية جولات التفاوض السابقة، التي استمرت على مدار أكثر من 12 عاما، بصورة متقطعة، ظهر عدد من أعضاء وفد التفاوض المصري إعلاميا في لقاءات تلفزيونية للحديث عن نقاط الخلاف مع الجانب الإثيوبي.

وتنفذ مشروعات تطوير في عدة قطاعات من بينها تأهيل ترع بأطوال أكثر من 11 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء 1470 منشأ للحماية من أخطار السيول، وإنشاء قناطر جديدة على نهر النيل وفرعية، مع صيانة وتدعيم المنشآت المائية الكبرى بعدد 81 قنطرة، وفق بيان سابق لوزارة الري المصرية.

«ليس لإثيوبيا الحق في الاعتراض على المشاريع التي تنفذها مصر على نهر النيل»، بحسب تصريح الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والذي يؤكد في تصريحات اعلامية، اختلاف الموقف باعتبار أن مصر آخر دول النهر، وبالتالي لن يتضرر أحد من أي مشروعات تقيمها على نهر النيل، بل تقوم باستغلال كميات المياه التي تصلها بما يخدم التنمية. 

وأضاف: «جميع المشروعات المصرية التي جرى تطويرها أو إيصال مياه النيل إليها على غرار العاصمة الإدارية الجديدة والاستفادة من مشروع توشكي، أمور لن تسبب الضرر لإثيوبيا بأي حال من الأحوال، على عكس سد النهضة الذي يهدد حصة المياه الخاصة بمصر والسودان».

وعلى اية حال،  فإن المنطق الإثيوبي لا يمكن قراءته إلا في إطار استهتار أثيوبي بمصر وموقعها وقوتها ومواقفها، وذلك عبر عشر سنوات من المفاوضات العبثية وسسط خوار مصري عسكري، لانشغال العسكر بالمشاريع الاقتصادية والبزنس والأموال التي يشجع السيسي عليها على حساب مصلحة مصر.

*أرض الحزب الوطني تعود لأحضان أحمد عز ومصادر: يجهز مفاجأة في 2030

اقتربت شركة إماراتية «خاصة»، من التعاقد مع الحكومة المصرية لبدء أعمال مشروع تطوير أرض مقر الحزب الوطني على كورنيش النيل بوسط القاهرة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 5 مليارات دولار.

ووفقًا لتقارير إعلامية، محلية وعربية، فإن الشركة غير المعلن عنها حتى الآن، قدمت العرض الأفضل في مزايدة الحكومة لتنفيذ، مشيرةً إلى أنه من المتوقع البدء في أعمال تطوير أرض الحزب الوطني خلال 2024.

تفاصيل مخطط التطوير

وقال مسئول بصندوق مصر السيادي، إن العرض الإماراتي كان ضمن أربعة عروض خليجية وعالمية، مبينًا أنه من المنتظر إعلان نتيجة المزايدة «قريبًا» بعدما جرى الاتفاق مع الشركة الإماراتية على معظم بنود التعاقد.

ونقلت وكالة «أنباء العالم العربي»، عن المستثمر الإماراتي، قوله إن التكلفة بالكامل ستكون تمويلا ذاتيا، ويرفض الدخول في اتفاقيات تمويلية مع بنوك محلية»، مضيفا أن الشركة قدمت مخططا «يشمل إقامة برج مكون من 80 طابقا بارتفاع 220 مترا على ضفاف النيل بالقاهرة».

وتابع: «البرج سيطل من الناحية الخلفية على ميدان التحرير والمتحف المصري، وسيضم المشروع أيضًا موقف سيارات متعدد الطوابق يتسع لنحو ستة آلاف سيارة»، مبينًا أن العقد سيكون في صورة شراكة بين صندوق السياحة والآثار التابع لصندوق مصر السيادي والشركة الإماراتية.

وحسب تصريحات المستثمر الإماراتي، سيشارك الصندوق بحصة عينية هي قطعة الأرض البالغة مساحتها 16 ألف متر مربع مقابل أن تنفذ الشركة الإماراتية بأعمال التطوير.

عز «المسيطر»

مصادر كشفت لـ«ذات مصر»، أن الشركة الإماراتية التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع تربطها علاقات قوية مع رجل الأعمال المصري، وأمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي «المنحل»، أحمد عز.

وأوضحت المصادر أن عز وجه الشركة الإماراتية للدخول في المزايدة بعد رفض الحكومة المصرية لطلبه بالحصول على أرض الحزب الوطني «الاستراتيجية» رغم تقديمه عرضًا جيدًا في الماضي، منوهةً بأن الجهات المسؤولة رفض مناقشة العرض من الأساس.

وقالت المصادر، إن عضو لجنة السياسات بالحزب المنحل ينظر إلى أرض الحزب تحمل «رمزية» كبرى لمشروعه السياسي الذي أجهضته ثورة 25 يناير 2011، مشيرةً إلى أن عز كان ومازال ينظر إلى الحزب كـ«مشروع عمره السياسي».

وبينت المصادر أن عز سيكون شريكًا رئيسيًا في المشروع من الباطن، وأنه ينوي تجهيز مقر إداري ضخم داخل البرج، ليكون نواة لإعادة إحياء مشروعه المجهض، من خلال جمع شمل أعضاء لجنة السياسات، ورجال الحزب الوطني «المشتتين» أو البعيدين عن المشهد حاليًا.

حزب «عز» الجديد

وذكرت المصادر أن رجل الأعمال المعروف يستعد لتأسيس حزب جديد يعود من خلاله إلى المشهد السياسي برفقة رجال الحزب الوطني المنحل، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2030، موضحةً أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ لكنه مازال في طور التجهيز.

المصادر شددت على أنه يجرى التواصل حاليًا لمعرفة إمكانية تحقيق ذلك بصفة مباشرة أو حتى من وراء «ستار»، مؤكدةً أنه الأشهر المقبلة ستحسم مصير المشروع، وإمكانية السماح لرجال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بتصدر المشهد من جديد.

*أبواق السيسي تهاجم اللاجئين في مصر

عادت قضية اللاجئين السوريين في مصر من جديد إلى الواجهة، بعد اتهام إعلام العسكر للاجئين بتمويل نشاطهم الاقتصادي من الإخوان المسلمين ومن غسيل الأموال، قبل أن تعود عدة وسائل إعلام إلى بلاغ قديم، أصدره المحامي المقرب من العسكر، سمير صبري، عام 2018، يطالب فيه بتقنين نشاط المستثمرين السوريين، وهو ما خلق جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي وأدى إلى انتشار وسم تحت عنوان #السوريين_منورين_مصر.
ولا أحد يعرف أعداد السوريين في مصر على سبيل الجزم واليقين، كما أن أحدا لا يعرف أعداد أي جالية أخرى، من الذين جاؤوا إلى مصر بعد الأزمات التي تتعرض لها بلادهم، فلا أحد يعرف أعداد العراقيين، وقد تراوحت أعداد السودانيين الذين نزحوا للجارة بعد انقلاب الجنرال عمر البشير، بين ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين، غادروا منذ فترة طويلة.
وهذا التفاوت الكبير بين الرقمين، كاشف عن أنه لا توجد جدية في عملية الحصر، لأسباب مفهومة، وإن اختلف السبب في إخفاء الرقم الحقيقي، في عهد مبارك إلى عهد السيسي، فلم يكن نظام الحكم في عهد مبارك مشغولاً بالحصر، ولأن دخول السودانيين لم يكن دائماً من المنافذ التي يمكن الحصر من خلالها.
ويتعامل الجنرال السيسي مع اللاجئين على أنهم ثروة بين يديه وسلاح يفاوض به الغرب، فيلوح بأنه قادر على أن يفتح على أوربا أبواب الجحيم، كما أن عدم الحصر يفيده في مهمة الادعاء، فهو دائم التأكيد على أن أعداد اللاجئين لديه يتجاوزن خمسة ملايين لاجئ، ومن العواصم الغربية ما تدعمه على هذا الأساس.
حسب ما أعلنه قبل أيام السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، فإن عدد اللاجئين السوريين في مصر وصل عام 2018 إلى 133 ألفا، متحدثا عن أن تقديرات عددهم الإجمالي في البلاد تبلغ 550 ألفا، مضيفا، فيما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، أن مصر ترفض العودة القسرية لهؤلاء اللاجئين، وتعمل على دمجهم في المجتمع، فضلا عن لمّ شملهم.
غير أن جمال عيد، يقول: إنه “في الوقت الذي يرّحب فيه الشعب المصري بلجوء أيّ إنسان إلى بلده، خاصة عندما يكون فارا من الحرب كما عليه الحال في سوريا، فإن الدولة المصرية لا ترحب باللاجئين، أو تستثمرهم في خلافاتها كما دأبت منذ التسعينيات مع السودانيين والعراقيين وغيرهم”.
ويتابع أن الهيئات الحكومية لا تقدم مساعدات حقيقية للاجئين ولا تمكنهم من عمليات إدماج، فالدولة التي لا تقدم خدمات لمواطنيها لن تنتظر منها تقديم خدمات للاجئين.
وتطمح عصابة الانقلاب في مصر، حسب ما أعلنته في بيان مشترك قبل أيام مع الأمم المتحدة، إلى الحصول على 151,6 مليون دولار أمريكي من المانحين في عام 2019 لأجل دعم اللاجئين السوريين في إطار خطة إقليمية، وتدرك القاهرة أن ملف اللاجئين غاية في الحساسية، خاصة في علاقاتها مع أوروبا، إذ يعوّل الغرب على الدور المصري في تدبير ملف الهجرة واللجوء، إل جانب أدوار أخرى، مقابل الاستمرار في الحصول على الدعم المادي، وكذلك السياسي في وجه الانتقادات الحقوقية الدولية والمحلية.
وكشف تقرير للأمم المتحدة أن هناك ما يزيد من 5.5 مليون لاجئ مسجل في الدول المجاورة لسوريا أو بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى 10 فبراير 2021، وأضاف أن أغلب اللاجئين في المنطقة هم من النساء والأطفال بنسبة 66%، ويعيش 1.8 مليون شخص في المخيمات والمستوطنات العشوائية.
ارتفعت أصوات في مصر تطالب بإعادة النظر في آلية التعامل مع اللاجئين، وبخاصة من الجنسيتين السورية والسودانية.
ووصل الحد على منصات التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بعودة هؤلاء اللاجئين، ورفض سياسة توطينهم أو تجنيسهم، كما اعتبر آخرون أن وجودهم يشكل خطراً كبيراً على البلاد.
ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون يقضي بإصدار قانون لجوء الأجانب، بالإضافة إلى بعض التصريحات الحكومية المتعلقة بأزمة اللجوء في البلاد.
يذكر أن العديد من الحسابات التي تتحدث عن رفضها لوجود اللاجئين في مصر لا تحمل أسماء مستخدمين حقيقين، إلا أن تغريداتها وجدت بعض التفاعل في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي، كما يصعب في المقابل ملاحظة ردود فعل من لاجئين سوريين أو سودانيين على هذا الخطاب المنتقد لهم في الوسوم.

 

* “الأمر معقد وحساس للغاية ضد مصر” الكشف عن خطة إسرائيل على الحدود المصرية

حذر مسؤول أمني إسرائيلي كبير في تصريحات لموقع “zman” الإخباري الإسرائيلي، من فقدان إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية.

وأكد المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن “أي خطوة إسرائيلية لإنهاء المقاومة الفلسطينية في القطاع يجب أن تشمل السيطرة على هذا المحور بالكامل وفرض سيطرة تامة على طول الحدود المصرية الفلسطينية مع قطاع غزة“.

فيما قال المحلل العسكري بالموقع العبري أمير بار شالوم، إنه في بداية الأسبوع الماضي، وردت أنباء عن نشاط للجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا – الخط الحدودي بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، وسارع المصريون إلى نفي هذا التقرير وحرصت إسرائيل على تأكيده، وحينما سئل مسؤول سياسي في إسرائيل عن النشاط في رفح، أكد أن “هذا الأمر معقد وحساس للغاية ضد مصر“.

وأشار الموقع العبري إلى أن احتلال محور فيلادلفيا حاليا ينقسم بين ثلاثة أطراف في إسرائيل، حيث يتعامل كل منهم مع واجهة مختلفة: الجيش الإسرائيلي، المسؤول عن النشاط العملياتي، ومنسق العمليات في المناطق، والمسؤول عن النشاط المدني والتي تشمل بشكل أساسي دخول شاحنات الإمداد عبر معبر رفح، وحركة المساعدة العسكرية التي تخطط لليوم التالي.

وأضاف التقرير أنه في نفس الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الاستخبارات لبحث كيفية احتلال هذا المحور، فإن هناك أيضا فريقا من المستشارين الذين يعملون جنبا إلى جنب مع وزير الدفاع الإسرائيلي من أجل صياغة واقع اليوم التالي أيضًا، ويحتل محور فيلادلفيا مكانة عالية في قائمة المهام لكل من هذه المهام.

وقال عضو اللجنة التي شكلتها إسرائيل من أجل بحث احتلال الحدود المصرية للموقع العبري إنه حتى الآن لم يكن هناك نقاش جدي تم فيه بحث البدائل فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا.

وأضاف المصدر: “تم طرح أفكار مختلفة، لكن لم يكن هناك نقاش متعمق حول أي منها“.

ويمتد محور فيلادلفيا، الذي يبلغ طوله 9 كيلومترات، من معبر كرم أبو سالم شرقاً حتى البحر، وقبل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، كان المحور بمثابة أنبوب الأكسجين لغزة فيما يتعلق بالبضائع المصرية المهربة، والوقود الرخيص، والخروج من قطاع غزة لمن لم يسمح لهم المصريون.
وزعم الموقع أنه تم تهريب ذخائر وأسلحة عبر مئات الأنفاق المحفورة تحت المحور في التربة الرملية، وقد أدى هذا النشاط إلى خلق مراكز قوة في رفح تعتمد على العشائر، والتي أصبح بعضها فيما بعد منظمات مسلحة مستقلة.

واستطرد الموقع مزاعمه قائلا: “سرعان ما أصبحت هذه الأنفاق أيضًا محور إمداد للأسلحة المتطورة، الأمر الذي تطلب من إسرائيل تطوير تقنيات قتالية خاصة للتعامل مع هذا التهديد. ثم بدأ الجيش الإسرائيلي في إنشاء وحدة “بنعرس”، المتخصصة في حرب الأنفاق وأصبحت فيما بعد ذراعًا مهمًا لوحدة “يالام” التابعة لفيلق المهندسين بالجيش الإسرائيلي.

وأشار الموقع إلى أنه قبل فك الارتباط في عام 2005، ركز الجيش الإسرائيلي الكثير من النشاط على المحور لتحييد أكبر عدد ممكن من الأنفاق، بما في ذلك بناء “جدار شيغوم” – وهو جدار حديدي تحت الأرض كان من المفترض أن يسد الأنفاق العميقة في الأرض، لكن الواقع لم ينخفض عدد الأنفاق، بل قام الحفارون بالحفر بشكل أعمق وتجاوزوا الجدار.

ولفت الموقع إلى أنه خلال السنوات السابقة قام المصريون ببناء جدار حديدي تحت الأرض في أراضيهم – وعندما لم يساعد ذلك، اتخذوا خطوة أكثر جذرية فدمروا مدينة رفح المصرية وأبعدوها مسافة كيلو مترين إلى الخلف، لجعل الأمر أكثر صعوبة على الحفارين، وتأكد من غمر أو تفجير الأنفاق المكتشفة منذ ذلك الحين.

وأضاف التقرير أنه رغم هذه الخطوات، تشير التقديرات حاليا إلى أن الأنفاق لا تزال تعمل على طول المحور، رغم أن عددها غير واضح، وأن معظم عمليات التهريب غير المشروعة خلال السنوات القليلة الماضية كانت فوق الأرض، عبر معبر رفح، من خلال رشاوى مدفوعة للمسؤولين على الجانب المصري، على حد زعم الموقع العبري.

وأضاف معد التقرير، إن فكرة العودة إلى خط البؤر الاستيطانية والدوريات على طول المحور المصري تثير ذكريات سيئة للغاية في إسرائيل، لذلك هناك إجماع على خطة جديدة يكون بمقدورها إغلاق المحور والتحكم فيه عن بعد، بمختلف الوسائل التكنولوجية، مع الحفاظ على القدرة التشغيلية لنقطة الدخول لتلك الأرضي في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

وفي هذا الشأن هناك حذر إسرائيلي كبير جدا، حتى على مستوى التصريحات، بسبب الحساسية تجاه مصر.

ولفت الموقع إلى أنه خلال الشهرين الأخيرين أثيرت قضية محور فيلادلفيا ونقطة الضعف التي يخلقها في نظر الإسرائيليين، وموقف القاهرة في هذا الصدد غير معروف حاليا.

وقال الموقع إن الحل الأكثر منطقية هو بناء جدار تحت الأرض في الجانب المصري، والفكرة التي يتم تطويرها هي إيجاد تمويل دولي لبناء الجدار وهذه هي الطريقة الوحيدة التي سيكون من الممكن صيانتها بشكل مستمر ودون توقف بعيد عن الاحتكاك بالفلسطينيين في القطاع. كما أنه بهذه الطريقة لن تتهم إسرائيل بالسيطرة على أجزاء من القطاع بعد انسحابها منه عام 2005، في هذه الأثناء، لا يقوم الجيش الإسرائيلي بأي عمليات في رفح، باستثناء هجوم فوري

ولفت تقرير الموقع إلى أن الأرقام تشهد على مدى تعقيد الوضع في رفح الفلسطينية فقد كان عدد سكان المدينة، في الأيام العادية حوالي 200 ألف نسمة، لكنه أصبح الآن يقترب من المليون نسمة بعد أن فر إليها العديد من سكان خان يونس وانضموا إلى سكان شمال قطاع غزة الذين وصلوا إلى البلدة الحدودية مع بداية المعارك.

وتدرك إسرائيل أن أي هجوم في هذه المنطقة يمكن أن يؤدي إلى هروب جماعي للاجئين نحو مصر وانتهاك خط الحدود، ولذلك استعد المصريون بالفعل لهذا السيناريو وأقاموا سدودًا ترابية وخنادق على طول السياج قبل شهر ونصف.

وكشف الموقع، أنه من أجل إيواء اللاجئين في جنوب قطاع غزة، تقيم مصر مخيما ضخما في رفح الفلسطينية وكل هذا من أجل إبقاء المشكلة داخل حدود غزة، وعدم السماح لها بالتدفق جنوباً.

* النظام المصري ينافس دويلة الإمارات على الأكثر خيانة تشاركا في جسر بري لمساعدة نتنياهو بالغذاء

سود امتعاض وغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تأكيد منصات محلية مصرية ما نشره موقع والا العبري من انضمام شركة WWCS المصرية إلى اتفاقية مشروع الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل، وهو تسبب في تحديد مسار جديد للجسر يمتد من ميناء جبل علي عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل، ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كان مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل فقط.

وقال الناشط محمد علي الخزان @alkhzan_ly: “في الوقت الذي أغلق المصري معبر رفح أمام المساعدات الإغاثية لغزة، وفي الوقت الذي أطفال غزة محاصرون من الماء والدواء وترتكب في حقهم أبشع أنواع المجازر والجرائم والإبادة الجماعية، مصر تنضم إلى الجسر البري لنقل البضائع الإسرائيلية الذي أنشأته الإمارات لمساعدة نتنياهو يتنافسون”. 

وأضاف محمد @MohamedMf798564، “الرئاسة المصرية تسمح بالدخول فى طريق الجسر البري الذي تم إنشاؤه بين الإمارات و إسرائيل و يمر بالمملكة العربية السعودية و الأردن، خيانة الحكام العرب مع إسرائيل هي شيء رئيسي لتوحش إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

 وكتب ضياء @Hajdhia، “وماذا عن الجسر البري من ميناء جبل علي إلى إسرائيل لسرعة إغاثتها بالمواد الغذائية لكي لايجوع الصهاينة #الإمارات .. كَمُطعِمَةِ الأيتام مِن كدِّ فرجِها …. لكِ الويلُ لا تزني ولا تتصدّقي

شركة مشهرة بالبورصة

وكشف منصة صحيح مصر @SaheehMasr أن إفصاح أرسلته شركة تراكانت Trucknet الإسرائيلية للبورصة، في 24 ديسمبر الجاري، كشفت خلاله عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة مصرية تسمى WWCS، وهي واحدة من مجموعة شركات تابعة لرجل أعمال مصري يدعى هشام حلمي.

وحسب مذكرة التفاهم، تعمل شركة WWCS التابعة لشركة هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية مع الشركات الإسرائيلية والإماراتية في تسويق الخدمات الإلكترونية المقدمة للشاحنات على الجسر البري في مصر، بعد مد خطوطه إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة.

وبدأ مشروع الجسر البري عبر شركتين: الأولى شركة بيورترانس Puretrans FZCO في الإمارات، والثانية شركة تراكانت Trucknet في إسرائيل، والثالثة المنضمة حديثا هي شركة WWCS المصرية.
وشركة WWCS المصرية واحدة من الشركات التابعة لمجموعة “هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية”، وهي شركة مقرها الإسكندرية، وتعمل بمثابة وكالة تجارية دولية للتسويق في مصر، ويتولى هشام حلمي حسب الصحف الاسرائيلية، منصب القنصل الشرفي لدولة إيرلندا في الإسكندرية.
وسبق لهشام حلمي تولى رئاسة مجلس إدارة شركة “كلاركسون بلاتوه” في مصر، وهي شركة عالمية متخصصة في الوكالة البحرية في مجال النقل البحري وتحسين الملاحة البحرية، كما تعمل في خدمات شحن البضائع في الموانئ، واستئجار ناقلات النفط في الشرق الأوسط، وخدمات دعم الموانئ بالأبحاث العلمية اللازمة.
و”كلاركسون” واحدة من أكبر شركات العالم “فى سمسرة وتأجير وبيع السفن والحاويات البحرية”. وأثناء رئاسة هشام حلمي، اختارت الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وقتها، شخصية العام الأكثر تأثيرا في قطاع النقل البحري لعام 2018.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية انضمت مصر إلى الجسر البري لنقل البضائع عبر الإمارات والبحرين والسعودية إلى تل أبيب بعد عزوف شركات الشحن البحري عن المرور عبر مضيق باب المندب.

وقال ممثلون عن الشركة الصهيونية: إن “التعاون والاستعداد الذي وجدناه من شركات النقل والخدمات اللوجستية في الدول العربية والعالم، يثبت أن العلاقات التي تتم هذه الأيام مع إسرائيل هي في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، كما أن الجسر البري سيختصر الرحلة بأكثر من 10 أيام”.
ووقع الاتفاقية حنان فريدمان، رئيس ومؤسس شركة Traknet، ورئيس ومؤسس WWCS هشام حلمي، وقال فريدمان: “لقد استكملنا هذا الأسبوع بناء طريق الجسر البري الذي سيربط الإمارات العربية المتحدة بإسرائيل ومصر، وهذا إنجاز اقتصادي تاريخي يسلط الضوء على التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول”.

 موقع “واللا” العبري قال: إن “توقيع الشركة المصرية يسمح بتوسيع الجسر البري لنقل البضائع برا من الإمارات عبر السعودية والأردن، وكذلك من مصر إلى إسرائيل، نتيجة لاستمرار التهديد اليمني في البحر الأحمر”.

منذ أول ديسمبر

وبدأت الشاحنات في ديسمبر الجاري في المرور عبر الجسر البري بين الإمارات والكيان، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وهو ليس طريقا جديدا وإنما مسارين عبر طرق قديمة في الإمارات وإسرائيل والسعودية واﻷردن، تخطط الشركة الإسرائيلية عبر تطبيقاتها الذكية أقصر وأفضل مسار للشاحنات فيها، وفقا لحجمها ولنقاط التحميل والتفريغ، كما تقدم أثناء الرحلة تتبعا فوريا للشاحنات وحالات الشحن.

بدء مرور الشاحنات في الجسر البري من جبل علي إلى حيفا تزامن مع إعلان وزارة النقل، الإثنين الماضي، تشغيل المرحلة الأولى من خط التجارة العربي، بالتنسيق مع وزارتي النقل في الأردن والعراق، عبر شركة الجسر العربي للملاحة، وذلك لنقل البضائع والركاب بحريا من خلال ربط موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها بريا عبر سيناء عبر طريق (نويبع/ طابا/ النفق) إلى موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية في اتجاه الموانئ الأوروبية والأمريكية.
وكما لم يحمل الإعلان الحكومي المصري إشارة لارتباط خط الجسر العربي بالخط الإماراتي الإسرائيلي، لم يُحدد كذك موعد تشغيل الخط أو استخدامه، وإن نقل موقع الشروق عن مدير عام «الجسر العربي»، عدنان العبادلة، أن الشركة تسرع لاستكمال المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط الملاحي، بعد هجمات الحوثيين.

 

* أين حزمة القرارات السعيدة التي تعهدت بها حكومة العسكر؟

“يوم الثلاثاء القادم.. حزمة إجراءات وقرارات جديدة من الرئيس لإسعاد المصريين”، كان ذلك عنوانا لصحف ومواقع وقنوات العسكر الفضائية، وكالببغاوات خرج الإعلاميون المطبلون أمثال مصطفى بكري وأحمد موسى ونشأت الديهي، يبشرون المصريين بما بشرهم به جنرال الخراب عبد الفتاح السيسي قبل 10 أعوام يوم أن قال لهم “استنوا معايا سنتين بس” .

سياسة الوعود الكاذبة التي يطبقها العسكر منذ انقلابهم في 30 يونيو 2013 على الرئيس الشرعي المنتخب الشهيد محمد مرسي، لم تتوقف يوما واحدا، بل زادت وتيرتها كلما زادت الأزمات الاقتصادية الطاحنة، ولأن الوعود الكاذبة لا تقتصر على وزارة دون غيرها، خرجت وزيرة الهجرة تقول:”هناك مفاجآت سيسمعها المصريون بالخارج في هذا المجال، خاصة في مجالات الإجازات، هناك قرارات ستسعد المصريين بالخارج، وجاري الآن العمل على الصياغات القانونية بحيث يكون هناك استثناء في هذا المجال”.

تقول الناشطة رنيا الخطيب:” فين حزمة القرارات اللي هتسعد المصريين كان ميعادها التلات اللي فات، ما هو كدا، يا إما الحكومة نسيت أو كذبت أو مبقاش عندنا حاجة ينفع تتقدم أصلا وافتقرنا على الآخر وفي كل الأحوال ينفع بعد الانتخابات ذات المشاركة الواسعة نبدأ بكدبة وميبقاش في حزمة “.

وأصدرت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، الخميس الماضي، تحليلا مفصلا عن عهد السيسي على مدار ثماني سنوات، انتهت فيه إلى أن السيسي أخلف بعدد من وعوده.

وذكرت المنظمة في تحليلها أنه “في مثل هذا الشهر قبل ثماني سنوات، أعلن السيسي، وزير الدفاع آنذاك، عزل أول رئيس منتخب للبلاد، محمد مرسي، ووقف العمل بالدستور، ووعد السيسي بضمان حكم مدني دون دور عسكري في الحكومة أو الاقتصاد وتوفير حياة أفضل للمصريين وإنهاء الحرب في سيناء وتوفير حريات وحماية أفضل للجميع”.

لكن من خلال إلقاء نظرة فاحصة على مصر بعد ثماني سنوات تظهر حقيقة مظلمة من الوعود الكاذبة، حيث يعيش المصريون تحت سيطرة المؤسسة العسكرية شبه الكاملة على حكومتهم واقتصادهم، بالإضافة إلى الحرب التي لا نهاية لها والدمار الظاهر في سيناء والقمع غير المسبوق للحريات الشخصية والمجتمع المدني، بحسب المنظمة.

وأكدت المنظمة أنه على الرغم من دورها المتزايد في السياسة والحكم، أصبحت المؤسسة العسكرية الآن محصنة من أي رقابة أو مساءلة من قبل مجلس النواب أو أي مؤسسة حكومية أخرى.

وأضافت “علاوة على ذلك، لا سيطرة للمؤسسات المدنية على ميزانية القوات المسلحة، منح دستور 2012 القوات المسلحة السيطرة الكاملة على ميزانيتها دون أي رقابة برلمانية، لكن دستور 2014 ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث طالب مجلس الدفاع الوطني بالموافقة على أي نقاش للشؤون العسكرية من قبل مجلس النواب”.

واستطردت في تحليلها أن السيسي قام أيضا بتحصين المسؤولين العسكريين من الملاحقة القضائية عن الجرائم المرتكبة، بما في ذلك القتل الجماعي للمتظاهرين في عام 2013 فقد أصدر مجلس النواب في يوليو 2018 قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة رقم 161/2018  بمنح الضباط العسكريين ذوي الرتب العليا حماية وحصانة دبلوماسية ضد الملاحقة الجنائية، بما في ذلك المقاضاة الدولية، بشأن أي فعل ارتكبوه بين 3 يوليو 2013 و8 يونيو 2014″.

كما أكد التحليل توسّع سيطرة السيسي والمؤسسة العسكرية على الاقتصاد المصري، مع تملك واسع للشركات في جميع أنحاء البلاد، وأنه في ظل حكم السيسي، زادت ملكية القوات المسلحة وسلطتها وسيطرتها على الاقتصاد بشكل كبير، ما أدى إلى اقتصاد هجين حيث يدير الأفراد العسكريون الآن المشاريع الحكومية الكبرى ويحصدون أرباح الشعب.

وذكر أنه “في ديسمبر 2016، ادّعى السيسي أن القوات المسلحة تمتلك 2% فقط من الاقتصاد المصري، لكن في الواقع لا أحد يعرف مقدار ملكيتها الفعلية، مع تقديرات تراوح بين 3% و20% تشرف القوات المسلحة على ما يقرب من ربع إجمالي الإنفاق الحكومي على الإسكان والبنية التحتية العامة البالغ حوالي 370 مليار جنيه مصري.

وعلاوة على ذلك، منح السيسي لنفسه السيطرة الكاملة على صندوق تحيا مصر، وهو فعليا صندوق ضخم من أصول معلن عنها لا تقل عن 8 مليارات جنيه مصري، حيث يتحكم فيه السيسي بشكل كامل ويتم تشجيع كبار أصحاب الأعمال الخاصة والضغط عليهم للتبرع للصندوق لإظهار الولاء للحكومة، بحسب التحليل.

وكان السيسي قد أنشأ صندوق تحيا مصر في 1 يوليو 2014 بهدف معلن وهو السماح للجمهور بالتبرع لمشاريع التنمية العامة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، حسب التحليل.

وبشأن الوضع الاقتصادي، أشار التحليل إلى أن السيسي وعد بإنقاذ الاقتصاد، بل وادعى حدوث معجزة اقتصادية في ظل حكمه، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% سنويا بين عامي 2016 و2019 انخفض معدل النمو إلى 3.5% في عام 2020 إلى حد كبير بسبب جائحة كورونا.

ومع ذلك، فإن معظم المصريين لم يتمتعوا بفوائد هذا النمو، ففي ظل حكم السيسي، ارتفع بشكل كبير معدل الفقر البالغ 3.20 دولارات في اليوم للبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى 28.9% في 2018، ارتفاعا من 18.1% في 2015 يعيش 3.8% من المصريين الآن تحت خط الفقر العالمي المقدّر بـ1.90 دولار في اليوم.

وفيما يتعلق بملف تعزيز الحريات، أكد التحليل أن السيسي وسع القيود على المجتمع المدني، حيث إنه وعد بإنقاذ مصر من الاضطهاد المتصور في ظل رئاسة مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه شرّع ونفذ اضطهادا أسوأ بكثير من أي حكومة في تاريخ مصر الحديث.

وزعم السيسي أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت الالتزام بالدستور والحكم بشكل قانوني، لكنه أصدر قوانين صارمة تسلب الحقوق المكفولة في الدستور، بما في ذلك تجديد قوانين الطوارئ في البلاد كل ثلاثة أشهر منذ إبريل 2017.

فيما ارتكبت حكومة السيسي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات واسعة النطاق والملاحقات القضائية غير العادلة والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد، وغالبا ما يبرر السيسي هذه الأعمال على أنها ضرورية للحفاظ على النظام والاستقرار، في حين أنها في الواقع تخلق جوًا من الخوف والقمع السياسي، بحسب المنظمة.

وفي ملف حقوق المرأة، أشار التحليل إلى أن إحصائيات العنف ضد المرأة في مصر مرعبة، حيث وثق مسح أجراه المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 أن حوالي 5.6 ملايين امرأة يعانين كل عام من العنف من أزواجهن أو من قبل من يرتبطن بهم في علاقة خطوبة.

وتعاني حوالي 2.4 مليون امرأة من إصابات خطيرة، بسبب هذا العنف، وتغادر مليون امرأة منزل الزوجية بسبب العنف الأسري، بينما تعاني حوالي 200.000 امرأة من مضاعفات الحمل بسبب العنف الأسري، وتُبلغ 75.000 امرأة على الأقل عن حوادث عنف للشرطة، تكلف المساكن أو الملاجئ البديلة للناجيات من العنف المنزلي الدولة 585 مليون جنيه مصري سنويا.

واستهدفت حكومة السيسي النساء بسبب نشاطهن السياسي السلمي، وتعرضن لانتهاكات مروعة، ووثقت منظمة (DAWN) ومنظمات أخرى هذه الانتهاكات والاضطهاد، بما في ذلك قضايا خلود سعيد عامر وسلافة مجدي سلام وهدى عبد المنعم.

ولا يوجد عدد رسمي للمعتقلات السياسيات في السجون المصرية، لكن منظمات حقوقية خلصت إلى أن ما لا يقل عن 70 سيدة محتجزات في عام 2017 وأن العدد ارتفع منذ ذلك الحين، حسب التحليل.

مبادرة مصر لوقف الحرب على غزة ولدت ميتة رفضتها حماس.. الخميس  28  ديسمبر 2023م.. عشرات المصريين عالقون في غزة لا يستطيعون مغادرتها

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استمرار حبس 127 مناصرا لغزة رغم تظلماتهم القانونية

في خطوات تنم عن القمع والاستبداد الذي يفرضه السيسي على الداخل المصري، إزاء القضية الفلسطينية، على الرغم من تشدقه بدعم القضية ومناصرة الفلسطينيين، قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الثلاثاء، تجديد حبس 127 شابا من 20 محافظة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعما لقضية فلسطين، ونصرة لغزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 24 قضية منفصلة، جرى إعدادها وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية.

قرارات تجديد الحبس صدرت على مدار أسبوع بشكل إجرائي فقط دون تحقيقات جديدة، ثم تم الانتهاء من نظر التظلمات على قرارات الحبس حتى أمس  الثلاثاء ليتم رفضها جميعا أيضا، ودون إخلاء سبيل أي من المتظاهرين.

كما شملت قرارات تجديد الحبس، أحد الشباب المعتقلين من ميدان التحرير، رغم نقله في وقت سابق إلى مستشفى السجن لتدهور حالته الصحية، وتقديم تقارير طبية بحالته للتظلم أمام نيابة أمن الدولة العليا، إلا أنها لم تخل سبيله، ورفضت الالتماس المقدم من دفاعه لإخلاء سبيله.

الشاب المعتقل يدعى عبد الصمد ربيع عبد الرحمن، ومصاب بـ”لوكيميا الدم” وضعف في عضلة القلب، ويحتاج لمتابعة طبية دورية، وحالته خطيرة، وقامت مستشفى سرطان الأطفال 57357 بتقديم منحة دراسية له، بحسب ما أكده دفاعه المحامي خالد علي في وقت سابق.

وقد نُقل الشاب المعتقل إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء داخل مقر اعتقاله ودخوله في غيبوبة مرضية، وذلك عقب أيام من رفض نيابة أمن الدولة الطلب المقدم من دفاعه بإخلاء سبيله لتدهور حالته الصحية.

جدير بالذكر أنه جرى حبس 44 شابا في القاهرة، و18 شابا في الإسكندرية، و9 شبان في القليوبية، و7 في الشرقية، و5 في العريش، و16 شابا في كل من بورسعيد والأقصر والمنيا ودمياط بواقع 4 شبان في كل محافظة.

كما حُبس 18 شابا في كل من الإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ، ومرسى مطروح والبحيرة وبني سويف بواقع 3 شبان في كل محافظة، كما حُبس 10 شبان في كل من المنوفية والمنصورة وقنا وسوهاج والوادي الجديد شابان اثنان في كل محافظة.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشباب المعتقلين في هذه القضايا تهما متنوعة، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمدا لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة.

*المعتقل أحمد إسماعيل محكوم بالإعدام بالتخابر مع قطر يواصل إضرابه عن الطعام منذ 43 يوما بسجن وادي النطرون

وثقت منظمات حقوقية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، معاناة المعتقل أحمد إسماعيل ثابت، البالغ من العمر 37 عاما والمُعيد السابق في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 43 يوما على الرغم من تدهور صحته وفقدانه كثيرا من وزنه.

ويأتي ذلك في سجنه بوادي النطرون 2، وسط تجاهل وصمت من قبل وزارة الداخلية ومصلحة السجون ، إزاء طلب السماح له بالخضوع لعملية.

وقد حذرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من إجبار إسماعيل على الخضوع لعملية القلب في المركز الطبي بوادي النطرون، مشيرة إلى أنّ تخوفّها نابع من أن وقائع رصدتها سابقا أسفرت عن وفيات عدّة بسبب سوء الرعاية في المراكز الطبية بالسجون، ولا سيما على يد العاملين والأطباء في المركز الطبي بسجن وادي النطرون.

وكانت أسرة إسماعيل قد عبرت عن صدمتها في خلال زيارته الأخيرة قبل أسبوعَين، إذ فقد 25 كيلوجراماً من وزنه بسبب إضرابه الكلي عن الطعام، للمطالبة بحقه في الخضوع لعمليته الجراحية الدقيقة في أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة في مصر من قبيل مستشفى القصر العيني أو معهد ناصر في القاهرة.

ونقلت أسرته للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن إسماعيل أُحضر محمولا من قبل رجلين، إذ إنه لم يعد يقوى على المشي والحركة، بعد فقدانه كل ذلك الوزن، وذكرت أسرته كذلك أنها فوجئت بمنع حراس السجن إدخال المواد الخاصة بالنظافة الشخصية إليه، وكذلك الأدوية اللازمة على الرغم من حالته الصحية المتراجعة، وعدم حصوله على الرعاية المطلوبة لحالته.

ويواجه غالبية المعتقلين، الذين تتهمهم سلطات السيسي بتهم ملفقة، مثل بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي وغيرها من الاتهامات، تعذيبا ممنهجا وإهمالا طبيا كبيرا، يهدد حياتهم وسلامتهم.

وأحمد إسماعيل من هؤلاء السجناء السياسيين في مصر، وقد صدر في حقه حكم نهائي غير قابل للطعن بالإعدام، وهو مسجون في وادي النطرون 2، علما أنه أطلق في السنوات الماضية عشرات من الاستغاثات لإنقاذ حياته ووقف الإجراءات القمعية التي يلقاها من قبل القائمين على علاجه في المركز الطبي بمركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون الجديد.

 وكانت محكمة النقض المصرية قد أيّدت في سبتمبر من عام 2017 حكم الإعدام الصادر في حقه وفي حقّ آخرين من محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع قطر.

ومنذ سنوات، يعاني إسماعيل من ثقب في القلب وارتجاع في الأُذَين وتضخّم شديد في عضلة القلب، وهو بالتالي معرّض لفشل قلبي مفاجئ يؤدي إلى وفاته، وعلى الرغم من ذلك، يواجه تعنتا شديدا ومنعا مستمرا من إجراء عملية قلب مفتوح يحتاجها في أسرع وقت، وقد ساءت حالته بسبب الإهمال المتعمد الذي يلقاه في السجن، وبسبب ظروف الحبس المزرية على مدى أكثر من 10 سنوات، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان التي كانت قد أعلنت دخوله في إضراب عن الطعام في 13 نوفمبرالماضي، للمطالبة بخضوعه إلى عملية جراحية بناء على تقارير رسمية صادرة من مستشفى القصر العيني.

*أحمد عارف المتحدث باسم “الإخوان”.. 10 سنوات في الحبس الانفرادي

وثقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان معاناة الدكتور أحمد عارف المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان، والمعتقل بسجون السيسي منذ الانقلاب العسكري في 213، مستنكرة التعذيب الممنهج الذي يتعرض له وباقي المعتقلين بسجون مصر.

وأكمل أحمد عارف، عامه الثاني والأربعين، يوم 25 ديسمبر، وهو رهن الحبس بسجن بدر 3 منذ أكثر من 10 سنوات قضى معظمها في الحبس الانفرادي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عارف فجر 22 أغسطس 2013 وتم إيداعه سجن العقرب شديد الحراسة 1 في يناير 2014، حتى تم ترحيله وبقية معتقلي سجن العقرب إلى بدر 3 ، بمنهجية التنكيل والحرمان من كل شيء، حسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، التي أشارت إلى حرمان عارف من جميع حقوقه الطبيعية الدنيا التي أقرها الدستور والقانون، وما نصت عليه اللائحة الداخلية للسجون؛ كالتريض، والعلاج، والتعرض لأشعة الشمس، واستنشاق الهواء النقي، والأهم من ذلك حقه في التواصل مع أسرته، حيث إنه ممنوع من الزيارة منذ 7 سنوات تقريبا.

وعلى مدار أكثر من 10 سنوات، مارست السلطات أشد أنواع التعذيب البدني والنفسي بحقه، وحكمت عليه محكمة الجنايات المصرية بالإعدام.

وفي 14 يونيو 2021، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق الدكتور أحمد عارف و11 معتقلا آخرين، في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، والتي شهدت تأييد أحكام الإعدام، إضافة إلى أحكام المؤبد الصادرة بحق آخرين في القضية نفسها. 

وتستخدم سلطات السيسي الحبس الانفرادي كوسيلة عقاب وتنكيل بالمحتجزين السياسيين في حوزتها، وتحتجز السياسيين  لمدد غير محددة الأجل تمتد لأشهر وسنوات في كثير من الأحوال.

وفي عام 2011 دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب التابع لجمعية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى وجوب فرض الحظر المطلق على الحبس الانفرادي المطول لمدة تزيد عن 15 يوما باعتباره فعلا من أفعال التعذيب.  

ويعدّ الحبس الانفرادي المطول، واحدا من صنوف التعذيب النفسي في السجون المصرية، لأنه يسهم في نشوء اضطرابات عقلية شديدة للواقع عليه التعذيب، وذلك لآثاره العنيفة على النفس والعقل والبدن بالتبعية، وفقا لمبادرة خريطة التعذيب. 

وإلى جوار عارف، يقبع أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في ظروف بالغة الصعوبة.

* حركة تنقلات ديسمبر لم تكسر “عسكر” .. رئيس الآركان باق في منصبه والتغييرات طفيفة

رغم الحديث الطويل عن حركة التنقلات الاعتيادية على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الثمرة من خلاصة الحديث أن الفريق أسامة عسكر رئيس يظل في منصبه كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة المصرية.

اعتمد السيسي حركة تنقلات ديسمبر 2023 والبارز فيها تعيين ل.أ.ح ياسر الطودي قائدًا للدفاع الجوي بدلًا من الفريق محمد حجازي عبد الموجود.

وتضمنت حركة ديسمبر 2023 تعيين ل.أ.ح وليد حموده مديرًا لهيئة الشئون المعنوية بدلًا من ل.أ.ح ياسر الإسريجي وتعيين الإسريجي مساعدًا لوزير الدفاع.

في حركة التنقلات الإعتيادية على مستوى القيادات والتي جرت منذ أيام قليلة بعدما أعتمدها السيسي أصبح ل.أ.ح محمد عدلى رئيسًا لهيئة التسليح بدلًا من ل.أ.ح كمال وفائي، وتم تعيين وفائي مساعدًا لوزير الدفاع، وبذلك أنضم اللواء عدلي الى عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

الباحث في المركزي المصري للدراسات محمود جمال @mahmoud14gamal المح إلى أن التنقلات تعني الرضا للقادمين للمناصب، وقال: “لكي يضمن عامر ولاء الجيش جعل۳ إدارات تتبع له بشكل مباشر وهم المخابرات وشئون الضباط والشئون المالية، فإنه عن طريق المخابرات يستطيع تحديد الموالون وعن طريق شئون الضباط يستطيع أن يقصر المناصب على أتباعه وعن طريق الهيئة المالية يستطيع أن يغدق عطائه على التابعين” وهو قول منقول عن الفريق سعد الشاذلي.

لماذا بقي عسكر؟

حساب منصة مركز (المسار للدراسات الإنسانية) علق على بقاء أسامة عسكر في منصبه كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة المصرية، في حركة التنقلات لعام 2023 مشيرا إلى ورقة بحثية بعنوان: “السيسي ونهج تدوير قيادات الجيش.. سياقات الاستثناء والعلاقة بالأزمة الاقتصادية”، أوضح فيها أنه رغم نجاح السيسي في إبعاد العديد من القيادات العسكرية وتحييد تأثيرهم على الجيش، إلا أنه يواجه صعوبات في فعل الأمر نفسه مع “عسكر”.

 الورقة المنشورة في أغسطس الماضي، قالت إن أسامة عسكر له مسلك خاص مع رأس سلطة 3 يوليو 2013 السيسي وعلامات استفهام.. أولها أن السيسي أقاله، عام 2018، من منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون تنمية سيناء، بسبب ما وُصف بأنه مخالفات مالية نسبت إليه؛ ما بلغ حد احتجازه وزوجته في فندق الماسة، تحت سمع المخابرات العامة وبصرها. 

لتصرح مصادر عسكرية، بعد عودته لهيئة عمليات القوات المسلحة؛ بأنه قد خضع للتحقيق فقط بسبب هذه المخالفات، ولم يسجن، وأنه قد أسندت إليه لفترة أعمال إدارية أقل أهمية، مثل مسؤول مشروعات الجيش في المنطقة المركزية. وإن تحدثت مواقع إعلامية عن محاولات جرت قبل إعادته، للوصول لتسوية بخصوص المخالفات المالية التي نسبت إليه.

وأضافت أنه لم يلبث رأس سلطة 3 يوليو أن أعاد “عسكر” بشكل به رد اعتبار واضح؛ سواء من حيث المنصب؛ أو من حيث الإخراج القانوني، رغم ما تحتمله الإعادة من اتهام صريح لقيادات القوات المسلحة بالفساد، وهو الاتهام الذي لم يوجَّه لغيره من قادة المؤسسة العسكرية. وسربت وسائل إعلام أنه خضع للتحقيق؛ وبُرئ من التهمة، وأنه شغل منصبًا إداريًا (مساعد وزير الدفاع لشؤون تنمية سيناء) طيلة مدة اختفائه.

ممنوع النشر

وأضافت الورقة أن ثمة اتفاق بين الخبراء المتخصصين في الشؤون العسكرية في مصر على أنه لا ينشر في العلن خبر عن إقالة قيادة عسكرية نتيجة فساد مالي.

ولفتت إلى تأكيدات عسكريين من أن محاسبة فريق في الجيش بتهمة فساد مسألة شبه مستحيلة، ولو ثبتت إدانته فسيتم تكريمه، وربما منحه وسامًا درءًا لأي حديث قد يمس صورة المؤسسة العسكرية. أما إشاعة ونشر الاتهامات بأن الأمر يتعلق باختلاس مالي فهو مما يؤكد أن الأمر أكبر من مجرد خلاف حول شبهات مالية.

وأشارت إلى أنه ما زال الأمر مثار التباس رغم تأكيد عسكريين سابقين، أقيلوا حديثًا، أن الخلاف بين السيسي و”عسكر” هو خلاف على تنفيذ طلب ما يتعلق بملف سيناء، وهو خلاف – بحسب مصادر عسكرية – سبق أن أدى لإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة السابق خالد فوزي.

وتابعت أنه من باب أولى أنه إذا كان الأمر مجرد خلاف في الرأي بين السيسي وعسكر، فإنه لا يحتمل توجيه اتهامات بالفساد، خاصة وأن “مجزرة الكتيبة 101” في سيناء، والتي حدثت في 29 يناير 2015، حدثت أثناء وجود “عسكر” كقائد للجيش الثالث الميداني، حيث توقع المراقبون إقالته بعد المجزرة.

وأكدت أن المفاجأة أنه ترقى ليكون أصغر ضابط يحمل رتبة فريق؛ وليعين قائدًا لقوات شرق القناة، ومكلفًا بتنمية سيناء. وكان آنذاك من باب أولى التكتم على فضيحة الاختلاس، خاصة وأن هكذا اتهام أدى لاستياء في صفوف القوات المسلحة؛ قادت تداعياته لتدخل وزير الدفاع الأسبق، محمد حسين طنطاوي، لمعالجة الموقف. 

كاريزما عسكر

من جانب آخر، نسبت الورقة إلى مراقبين أن ثمة تخوفات أزعجت رأس سلطة 3 يوليو حيال الكاريزما التي يتمتع بها كل من أسامة عسكر، والقائد الأسبق للجيش الثاني الميداني، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية، اللواء أحمد وصفي، بسبب شعبيتهما الواسعة في القوات المسلحة.

ونقلت عنهم أن كلًا من “عسكر” و”وصفي” قد وافقا على انقلاب 3 يوليو، لكنهما كانا معارضين للدفع بوزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، لرئاسة الدولة، وأن إبعادهما من المؤسسة العسكرية كان مسألة وقت. وكان “عسكر” قائدا للجيش الثالث الميداني إبان الانقلاب (ترأس الجيش الثالث خلال الفترة بين أغسطس 2012 – يناير 2015).

العودة وسياقاتها

وأضافت الورقة أن عودة عسكر مقرونة بعودة عدد من العسكريين، وإطلاق سراح “عنان” نتيجة المفاوضات التي قادها “طنطاوي” مع السيسي، حيث أدى غضب ضباط القوات المسلحة إلى ما تم وصفه بالتساهل مع تظاهرات 20 سبتمبر 2019، هذا الأمر حدا برأس سلطة 3 يوليو للاستمرار في سياسة تغيير القيادات العسكرية، مع استبقاء معسكر “عنان” لتدويره بطريقة أخرى؛ ليس عبر حركة التغيير الدورية؛ بل عبر القانون الذي أعده بعد المفاوضات، وأصدره لاحقًا عبر مجلس النواب؛ ثم صادق عليه في 18 يوليو2021. 

وبحسب الورقة أقر برلمان العسكر مشروع قانون يتعلق بتنظيم القوات المسلحة، وذلك في 13 يونيو 2021، وتضمن مشروع القانون، الذي تم إقراره في البرلمان بأغلبية ثلثي النواب، تعديلات في ثلاثة قوانين تخص القوات المسلحة، وهي القوانين الخاصة بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وخدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة وقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. 

وتضمن القانون تعديل 7 مواد من القانون القديم وإضافة مادتين، ومن أهم التعديلات، تحديد مدة بقاء رئيس أركان حرب وقادة الأفرع ومساعدي وزير الدفاع في مناصبهم بسنتين بعد أن كانت أربع سنوات، ما لم يقرر الرئيس مد فترة خدمتهم. وبررت الحكومة هذا التعديل في مذكرتها التوضيحية للنواب، بأنه ينبع من “رغبة في ضخ دماء جديدة في الوظائف الرئيسية الكبرى في القوات المسلحة”.

اقالة ثالثة

وعما ورد في 20 يونيو 2023، عن حركة تغيير داخل القوات المسلحة، تضمنت تعيين الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيسًا لهيئة أركان حرب القوات المسلحة خلفًا للفريق أسامة عسكر، وتعيين الأخير مساعدًا لرأس سلطة 3 يوليو ثم التراجع عن ذلك بعد يوم واحد من تداول الحركة داخليًا بين الضباط وعلى مجموعات وسائل التواصل الخاصة بدفعات ضباط الجيش، وبعد بدء إرسال التهاني للفريق خليفة، أُرسل تحذير للضباط بعدم تداول خبر تعيين خليفة بدلًا من عسكر رئيسًا للأركان إلى أن يسمح بالإعلان.

كما نوه التقرير إلى أن “عسكر” رفض القرار من ناحية قانونية، لأنه ما زال أمامه 90 يومًا لكي يكمل مدة السنتين، فضلًا على أن القانون الجديد 2021 لم يتضمن النص على سريان أحكامه بأثر رجعي على من كان يتواجد في المجلس العسكري قبل صدور القانون.

 وتعليقا على ما نشر قالت الورقة إن سلطة 3 يوليو تعاملت مع الخبر عبر الأذرع الإعلامية، وصورت الخبر، وتداعياته باعتباره جزءًا من سلسلة فبركات وشائعات، غير أن اللافت أن الفريق أحمد فتحي خليفة الذي كان منوطًا به الحلول محل عسكر في التقرير الإخباري الأول- قد تغير منصبه بالفعل، ولكن إلى موقع آخر. فبدلًا من أن ينتقل الفريق خليفة إلى منصب رئيس هيئة الأركان؛ إذ به ينتقل لمنصب أمانة وزارة الدفاع، وهو منصب مفصلي وحساس، يشير إلى احتمالية أن يكون “خليفة” في مرحلة تحضير، لشغل أدوار أكبر داخل المؤسسة العسكرية، خلال السنوات المقبلة.

ونقلت عن عبد الحميد العوني، صاحب قناة “أسرار شرق أوسطية”، أن الرغبة “الإسرائيلية” في إبعاد “عسكر”، وإن تغلفت بالتخوف وتخويف رأس سلطة 3 يوليو من مراكز القوى في الجيش؛ قبل أن تتمكن من تسلق أية هبة احتجاجية قادمة، إلا أنها في الحقيقة تتخوف من رغبة “عسكر” غير الراضي عن سرعة معدل تدوير وتغيير قيادات جهاز المخابرات الحربية، في دعم قوة الجهاز، وإخراجه من دائرة التدوير الدوري التي تسبب تعويق التراكم في أداء الجهاز.

دعم امريكي

ولفتت الورقة إل أنه من المعقولية الحديث عن وجود رأي أمريكي بالتحفظ على إبعاد عسكر، فبرغم الكلام المنشور عن الدفع القانوني الذي قدمه “عسكر” إلا أن الدفوع القانونية لم تكن إلا غطاء للتراجع، والذي قد يكون مفروضًا بإملاءات أمريكية.

 واشارت إلى الزيارة الأخيرة، التي جرت في يوليو2023، لقائد القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا، إلى مصر، التقى خلالها بأسامة عسكر على خلاف العادة. ففي زيارته لمصر في 2022، التقى بوزير الدفاع، محمد زكي، بالإضافة إلى عسكر، بينما في عام 2021، التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية حينها الفريق أول فرانك ماكنزي، بالسيسي، بجانب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية حينها، الفريق أول محمد فريد حجازي. 

وأضافت أن “أن الخشية الأمريكية من سرعة التدوير لها مردان؛ الأول أن معدل التدوير يبدو لها أسرع من قدرتها على بناء شبكة علاقاتها الوطيدة داخل القوات المسلحة، ما يعني أن إطلاق يد رأس سلطة 3 يوليو في سرعة التدوير يعني قدرته على إعاقة تشكل قيادات عسكرية قوية لها شبكة علاقات خارجية فاعلة”.

انحسار نفوذ عنان وشفيق

واستنتجت أن الإقالة ثم التشهير بالفريق “عسكر”، وهو واحد من كبار قيادات القوات المسلحة آنذاك، عام 2018، دفع للتساؤل عن سياقات الخلاف الذي حدث بينه وبين السيسي، وهو ما أوردته مواقع إعلامية أفادت أن “عسكر” تواصل مع قائد سابق بالجيش المصري، وذكرت معلومات في ذلك السياق مفادها، أن عسكر كان متواصلًا مع شفيق وعنان، وأنه حضر جلسة في التجمع الخامس، حضرها عسكريون سابقون وحاليون وشخصيات سياسية أخرى. 

وأوضحت أنه إذا كان ملف الفريق “عنان” قد تضخم نتيجة لغلظة الإجراءات التي اتخذت بحقه، وهو ما ارتبط بالخلاف الشخصي بينه وبين رأس سلطة 3 يوليو، فإن ملف الفريق شفيق لم يأخذ كل تلك الضجة، رغم أنه أقدم على الترشح للرئاسة أيضًا. ولم يتحرك ملف شفيق بعد احتجاجات سبتمبر 2019 باعتبار أنه تم إغلاق ملف المواجهة معه بقبوله فكرة الاستسلام والتوقف عن ما أعلن عنه أثناء وجوده في الإمارات قبل ترحيله إلى مصر. 

وخلصت الورقة إلى أنه وعلى هذا يمكن القول إن سياسة التدوير التي اتبعها السيسي خلال السنوات الماضية، أبعدت -إلى حد كبير- تأثير عنان وشفيق عن المؤسسة العسكرية، في الوقت الذي ما زال يواجه فيه صعوبات مع حجازي وعسكر.

*عشرات المصريين عالقون في غزة لا يستطيعون مغادرتها: ننام على المقاعد منذ شهر ولا أحد يستجيب لنا

رصدت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية معاناة عشرات المصريين العالقين في قطاع غزة منذ أسابيع، تحت وطأة القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث لا يجدون فرصة لمغادرة القطاع المحاصر في ظل ظروف صعبة للغاية.

العشرات ممن يحملون جوازات السفر والهويات المصرية باتوا في حالة يأس من الحصول على فرصة لمغادرة المكان، رغم مناشدة العديد منهم السلطات في القاهرة من أجل النظر في حالهم.

وخلال الأيام الماضية تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو لمصريين يناشدون سلطات بلادهم من أجل مساعدتهم للخروج من قطاع غزة، مشتكين من أن السفارة لا تستجيب لهم.

في السياق نقلت “أسوشيتد برس” معاناة أسرة حسام الدين حافظ أحد العالقين عند معبر رفح، حيث يقول: “نحن نقيم هنا أمام الصالة، ننام هنا على المقاعد منذ 25 يوماً، لكن لا نرى حلاً لمشكلتنا“.

أضاف: “في كل يوم وكل أسبوع تصدر قوائم المسافرين الذين سمحت لهم السلطات المصرية بالمرور عبر المعبر، لكن نفاجأ بأنهم ليسوا مصريين، بل يحملون جوازات سفر فلسطينية. نحن مصريون ونحمل جوازات سفر مصرية وولدنا في مصر، فلماذا يتعاملون معنا بهذا الشكل؟ نريد العودة لبلدنا لنتابع أعمالنا فيها، نريد العودة لوطننا“.

منذ اندلاع الحرب غادر العديد من المصريين اليائسين هرباً من القصف الإسرائيلي المتواصل منازلهم في غزة، وخيّموا حول البوابة المعدنية السوداء على حدودها الجنوبية، وينام البعض على المقاعد خارج المعبر، على أمل أن تتاح لهم فرصة العودة إلى وطنهم.

بدورها تشكو آلاء عمر من أنها وأختها ووالدتها المريضة ما زلن عالقات عند الحدود، رغم أنهن جميعاً يحملن جوازات سفر مصرية.

وأضافت “لا نملك مالاً لنشتري الدواء لأمي المريضة، لا يساعدنا أحد، يتوجه أخي للسفارة يومياً، ووعدته السلطات بوضع أسمائنا على قوائم المسموح لهم بالسفر، لكن لم يحدث شيء، وُلدنا في مصر، ولم نعِش أبداً في ظل الحروب، نريد السفر إلى مصر“.

يأتي ذلك بينما خلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد قطاع غزة، حتى الأربعاء، 21 ألفاً و110 شهداء و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

* خطة إسرائيلية جديدة على حدود مصر

كشفت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية عن خطة تعدها الحكومة الإسرائيلية، من أجل تحييد حركة حماس من خلال إقامة منطقة عسكرية عازلة بمدينة رفح الفلسطينية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن الدخول إلى وسط قطاع غزة مهم من أجل تحييد القدرة العسكرية لحماس وخلق استمرارية جغرافية تحت السيطرة الإسرائيلية حتى جنوب القطاع إلى حدود مصر.

وقال المحلل العسكري بالصحيفة العبرية يوآف ليمور، إن الجيش الإسرائيلي قام مؤخرا بتوسيع حملته في الجنوب لتشمل مخيمات اللاجئين في وسط قطاع غزة، وهي خطوة إلزامية ستتطلب أسابيع طويلة وقوات كبيرة لإتمامها بشكل كامل.

وأشار إلى أنه تتواجد في وسط القطاع أربعة مخيمات كبيرة للاجئين هي: البريج، النصيرات، دير البلح، ومعازي. وفي الواقع، هذا تسلسل حضري كثيف وعنيف بشكل خاص، حيث تتلقى حماس دعما ساحقا. وتمت تصفية قائد اللواء في المنطقة أيمن نوفل في الشهر الأول من الحرب، لكن اللواء الذي تعمل تحت قيادته عدة كتائب يواصل عمله رغم غياب قائده المهيمن.

وأوضح المحلل الإسرائيلي أن دخول هذه المساحة مهم لثلاثة أسباب، الأول، أنه لا سبيل إلى تحييد القدرة العسكرية لحماس في قطاع غزة دون القيام بذلك مادياً، في كل منطقة، من أجل تفكيك الكتائب والسرايا من قدراتها. والثاني، لأن النشاط في وسط قطاع غزة سيخلق تواصلاً جغرافياً بين منطقة مدينة غزة ومنطقة خان يونس حيث ستكون السيطرة في يد إسرائيل. والثالث، أن حماس يجب ألا تشعر بأن أي منطقة في قطاع غزة محصنة ضد النشاط الإسرائيلي.

وفقا لمعدل تقدم الجيش الإسرائيلي في الحرب حتى الآن، يمكن تقدير أن النشاط في المخيمات المركزية سيستمر لعدة أسابيع، حتى تتعرض معاقل حماس فيها لأضرار كبيرة. وحتى بعد ذلك، سيستمر النشاط فيها، وإن كان بصيغة مختلفة من المداهمات والاغتيالات بحسب المخابرات.

رئيس الأركان هيرتز هاليفي قال أمس إن الحرب ستستمر لأشهر عديدة، ويبدو أنه كان متواضعا في تقديراته: من أجل إسقاط حكم حماس والتغلب على معظم قدراتها العسكرية، وأيضا القضاء على قوتها العسكرية. البنية التحتية للقيادة، قد يستغرق الأمر عدة سنوات، حتى بعد ذلك ستواصل إسرائيل العمل في غزة بقوة وبطرق. إنهم يتغيرون على أمل أن يتم تشكيل حكومة أخرى في يوم من الأيام والتي ستشكل أفقا مختلفا تجاه غزة. إسرائيل.

وتابع: “إن قرار العمل في وسط قطاع غزة ليس هو القرار الوحيد الذي يتعين على إسرائيل اتخاذه، فهناك قراران آخران على الأقل مطروحان على الطاولة: الأول، ما إذا كان سيتم توسيع الحملة في خان يونس إلى مناطق أخرى في المدينة بما في ذلك مخيم اللاجئين الذي يعتبر أحد أقوى معاقل حماس في قطاع غزة، والثاني هل سيتم العمل في رفح أيضًا، بما في ذلك إمكانية الاستيلاء على محور فيلادلفيا المحازي للحدود المصرية“.

وأكد ليمور، أن معضلة رفح هي أكثر تعقيدا، فتالمدينة معقدة النشاط (خاصة مخيم اللاجئين)، ويوجد حولها حوالي مليون لاجئ ليس لديهم مكان يلجأون إليه، وهناك خوف من أن يحاولوا الهروب إلى سيناء، الأمر الذي قد يعرض العلاقات بين إسرائيل ومصر للخطر.

وأضاف أنه من ناحية أخرى، فإن السيطرة على المدينة ومحيطها أمر ضروري لعدم ترك الأماكن الآمنة في غزة، وللسيطرة على طريق التهريب في فيلادلفيا.

وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة تتطلب تنسيقا وثيقا مع مصر، وفي ذلك مزايا، أبرزها إمكانية دفع المفاوضات للإفراج عن المختطفين وأيضاً في الحلول الممكنة لليوم التالي للحرب، كما أن هناك مشاكل في هذا أيضاً، خاصة في مواجهة دعوى قضائية مصرية متوقعة للسماح لموطئ قدم متجدد للسلطة الفلسطينية في غزة.

وزعم ليمور قائلا: “يجب على إسرائيل أن تستنفد هذا الخطاب في نفس الوقت الذي تروج فيه للنشاط العسكري، ليس فقط لأن مصر هي الجارة الثانية لغزة، إلى جانب إسرائيل، ولكن لأن مصر، مثل تل أبيب تريد أيضًا التخلص من حماس وإقامة حكومة أقل تطرفا وتهديدا في القطاع“.

* هل بدأ تنفيذ “مخطط التهجير” عبر الأردن ومصر؟ “معاريف” تكشف تفاصيل خطيرة

كشف تقرير نشرته صحيفة “معاريف” العبرية عن ملامح بدأ مخطط تهجير إسرائيلي لسكان قطاع غزة بمؤشرات قادمة من التطورات في الأردن ومصر.

وحسب التقرير فإن خياما مخصصة للمهجرين في الأردن تم التقاط صور لها في مظاهر استعداد السلطات الأردنية لاستقبال مهجرين قادمين من غزة.

وأشارت الصحيفة إلى عشرات المدن المخصصة للاجئين الفلسطينيين يجري إنشاؤها في المنطقة الواقعة شرقي عمان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى القاهرة، للقاء عبد الفتاح السيسي وبحث تطورات الحرب في غزة.

وبحث الملك مع السيسي سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والتطورات الخطيرة الناجمة عن الحرب.

اهتمام أردني لافت بإنهاء الحرب

وزعمت صحيفة معاريف العبرية أن الأردن تهتم بإنهاء الحرب بسبب خسارتها مئات ملايين الدولارات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر من قلة السياح الذين يصلون للمنطقة وفق ما ترجمته (وطن).

وقالت “إن اهتمام الأردن بإنهاء الحرب في غزة واضح، إذ تشير التقارير إلى أن المملكة الهاشمية خسرت مئات الملايين من الدولارات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر بسبب قلة السياح الذين يصلون إلى المنطقة.”

وحسب مزاعم معاريف قد يتحدث العاهل الأردني مع السيسي ليس فقط عن الآثار الأمنية للحرب على المنطقة بأكملها، بل أيضاً عن الآثار الاقتصادية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المصريين يتعرضون أيضاً لمصاعب اقتصادية بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، دون أن تشير إلى سياسات النظام المصري التي لطالما أكد خبراء أنها قضت على كل مظاهر التطور والاستقرار في البلاد.

مقترح مصري حول غزة

وتطرقت الصحيفة لمقترح مصري للحل في غزة وصفقة لتبادل الأسرى يتضمن 3 مراحل الأولى وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تقريباً.

وتتضمن الخطة المصرية توقف مقاتلي الاحتلال الإسرائيلي عن العمل في قطاع غزة وجمع معلومات استخباراتية، مقابل إطلاق سراح 40 أسير إسرائيلي لدى حماس في غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية وصف مسؤولون إسرائيليون كبار مقترح مصر بالأولي وغير الناضج، لكن عرضه في حد ذاته مهم وإيجابي.

ويرى الاحتلال الإسرائيلي أن نظام السيسي في مصر يمتلك أدوات ضغط كبيرة على حماس، وكلما كانت القاهرة مهيمنة على محاولة تجديد المفاوضات، كلما زادت فرص النجاح من وجهة نظر الاحتلال.

وستشمل المرحلة الثانية من الخطة المصرية المقترحة إجراء محادثات مع السلطة الفلسطينية لتشكيل ما يشبه حكومة المصالحة الفلسطينية الداخلية وسيتحقق في المرحلة الثالثة وقف إطلاق نار آخر، واتفاق تبادل شامل للأسرى، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وفق معاريف.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الوحشية على قطاع غزة لليوم الـ82 على التوالي ليخلف مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.

يذكر أن حصيلة ضحايا حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى نحو 21 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال.

كما تجاوز عدد المصابين في غزة حاجز الـ54 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.

* مصر تعلن طرحها مقترحاً من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة: لم نتلق رداً من أي من الأطراف المعنية

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن القاهرة طرحت مقترحاً لإنهاء إراقة الدماء في غزة بما في ذلك خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار. 

أضاف أن مصر طرحت إطاراً لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، سعياً لوقف العدوان على غزة وإعادة الاستقرار للمنطقة. 

وقال رشوان إن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي من الأطراف المعنية، مشيراً إلى أنه عند ورود الردود سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة وإعلانه كاملاً للرأي العام المصري والعربي والعالمي. 

وتابع قائلاً إن صياغة هذا الإطار تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية.

مقترح مصري أولي

والثلاثاء 26 الشهر الحالي، أعلن مصدر مصري مسؤول عن إعداد “مقترح أولي” لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يواجه حرباً إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة المقربة من السلطات، عن مصدر مصري لم تسمّه. 

وقال المصدر إن “ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هو مقترح أولي”، دون تفاصيل بشأنه. 

كما أضاف المصدر أنه “ستتم بلورة موقف متكامل عقب حصول مصر على موافقة كافة الأطراف“. 

يُشار إلى أن مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، تبذل جهوداً للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في قطاع غزة، بعد أن انتهت الأولى مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأسفرت عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين وأجانب لدى “حماس”، ودخول مساعدات محدودة وكميات وقود قليلة للقطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى اليوم الخميس، 21 ألفاً و320 شهيداً و55 ألفاً و603 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

* شيخ الأزهر: ماذا لو قطعنا البترول عن الغرب أسبوعا واحدا؟

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل مقطعا مصورا لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، يعلق فيه على الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث طالب بتفعيل سلاح قطع البترول عن الغرب صراحة.

الفيديو المقتطع من لقاء تلفزيوني لشيخ الأزهر على التلفزيون المصري الرسمي، ولم يتسن لنا معرفة وقت تصويره، ظهر فيه أحمد الطيب يهاجم الاحتلال الإسرائيلي والغرب الداعم له.

حديث شيخ الأزهر عن غزة والحرب الإسرائيلية

وتحدث “الطيب” عن جرائم الاحتلال في غزة وعدد الشهداء ومعظمهم من الأطفال، مطالبا الشعوب العربية بالتوحد والوقوف يد واحدة في وجه الاحتلال الغاشم.

وقال شيخ الأزهر ما نصه: “احنا منتظرين ايه لابد أن نستعد لهذه التطورات وبيدنا كل شيء.”

ودعا أحمد الطيب لتفعيل سلاح قطع البترول عن أوروبا والغرب قائلا: “يا سيدي احنا لو قطعنا البترول ده أسبوع واحد فقط الأمور ستتغير والله.”

وأضاف مخاطبا المذيع: “أسبوع فقط مش هقولك علطول لو قفلنا مناجمنا بأفريقيا في وجوه المصانع الأوروبية والله ستتوقف هذه المصانع ولن تجد ما تدور عليه.”

وعن سبب عدم القدرة على فعل هذا وتفعيل هذا السلاح قال شيخ الأزهي:”ولكن ليه منعملش كده لأن السبب واضح هو التفرق المستمر.. وهم حريصون على أن يسود هذا التفرق باستمرار وبالمرصاد لأي محاولة لتجميع القادة العرب أو الدول العربية.”

شيخ الأزهر ودعم غزة

والأربعاء، وجه “بيت الزكاة والصدقات” تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دعوة لكل شعوب العالم للمشاركة في القوافل التي يسيرها لإغاثة غزة؛ نظرًا لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي الغاشم منذ 7 أكتوبر الماضي.

واستجابة لدعوة شيخ الأزهر، شاركت وفود شعبية من 70 دولة في القوافل التي يسيرها «بيت الزكاة والصدقات» لإغاثة غزة، وفق بيان جديد، الخميس.

وكان أحمد الطيب خطاب القادة العرب في نوفمبر الماضي بأن “رد العدوان عن إخوتنا في فلسطين واجب ديني وشرعي ومسؤوليتكم أمام الله”.

وتوجه شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، إلى القادة العرب في نداء وقتها قائلا: “كلنا أمل في أن تسخروا كل ما آتاكم الله من قوة وعتاد لوقف البغي الصهيوني على أهلنا في فلسطين”.

* تل أبيب تفضل وساطة مصر على قطر

أكد خبير إسرائيلي في مداخلة نقلتها صحيفة “معاريف” العبرية، أن الاحتلال الإسرائيلي يرى في نظام رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي وسيطاً أفضل من قطر.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الوحشية على قطاع غزة لليوم الـ82 على التوالي ليخلف مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.

يذكر أن حصيلة ضحايا حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى نحو 21 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال.

كما تجاوز عدد المصابين في غزة حاجز الـ54 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.

وتروج إسرائيل إلى أن القاهرة أكثر التزاماً في عمليات الوساطة والتفاوض، وتقصد على ما يبدو أن نظام السيسي أكثر تحقيقاً والتزاماً بمصالح الاحتلال من أي طرف آخر.

إسرائيل تفضل نظام السيسي!

ونقلت صحيفة معاريف عن الخبير الإسرائيلي ألون أفيتار قوله، إن الدور المصري بالوساطة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بالنسبة لإسرائيل أفضل من دور قطر.

لكن أفيتار ذكر أن الاحتلال الإسرائيلي محتاج إلى الوساطتين معاً طوال الوقت، حتى لا يتخلى عن أي لاعب نشط، سواء كان جيداً أم لا، لإعادة الأسرى من غزة.

ويسعى الاحتلال الإسرائيلي للتوصل إلى هدنة جديدة تشمل صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس عبر الوسيطين المصري والقطري.

وجاءت المساعي الإسرائيلية تلك على وقع الخسائر الكبيرة في الآليات والأرواح، التي تلحقها بها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وترفض حركات المقاومة الفلسطينية في غزة وفي مقدمتها حماس أي صفقة جديدة لتبادل الأسرى قبل وقف الحرب الوحشية على قطاع غزة بشكل كامل.

موقف حماس من المفاوضات

يذكر أن أعضاء من حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وصلوا خلال الأيام الماضية للقاهرة، على وقع تقارير تشير إلى تواصل المفاوضات بهدف التوصل إلى تهدئة تتضمن تبادلاً للأسرى.

ووفق ما نقلته “رويترز” عن مصدرين أمنيين مصريين فإن “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، رفضتا مقترحا مصريا بوقف إطلاق شامل للنار في القطاع مقابل التنازل عن السيطرة على غزة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق أنه “لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان” فيما ذكر القيادي بحركة حماس، أسامة حمدان، أن الحركة تلقت مقترحات ومبادرات من عدد من الدول وأن المقاومة منفتحة على كل ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

* مبادرة مصر لوقف الحرب على غزة ولدت ميتة

 كانت المبادرة المصرية المكونة من ثلاث مراحل لوقف الحرب في غزة بين دولة الاحتلال وحماس ميتة قبل إطلاقها، بحسب ما أفاد موقع “ميديا لاين” .

وتقترح هذه المبادرة نهجا مرحليا لإنهاء الحرب، يبدأ بهدنة قابلة للتمديد لمدة أسبوعين ويؤدي إلى حوار وطني فلسطيني.

ولم تقدم مصر الخطة رسميا، ولم يرفضها أي من الجانبين رسميا.

ومع ذلك، ورد أن كلا من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني رفضا الاقتراح المصري الذي من شأنه أن يجعل حماس تتخلى عن السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار مع دولة الاحتلال.

ووصل وفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المجموعة، إلى القاهرة يوم الأربعاء الماضي لمناقشة الأسرى وقضايا أخرى تتعلق بقطاع غزة، بما في ذلك المساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار، وما وصفته المصادر ب”إنهاء الانقسام”.

ومع ذلك، غادروا دون تحقيق أي انفراجة، حيث ورد أن زعيم حماس يحيى السنوار رفض الخطة.

حماس غير مستعدة للدخول في أي تبادل للأسرى حتى توقف دولة الاحتلال الحرب تماما، لأنها تعتبر وجود الرهائن الإسرائيليين في غزة ورقة ضغط مهمة على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب.

وكرر عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، موقف حركته بأنه “لا يمكن إجراء مفاوضات دون وقف كامل للعدوان”.

في غضون ذلك، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه بوضوح تام يوم الاثنين، مكررا التأكيد الإسرائيلي بأن قوات الاحتلال لن توقف القتال في القطاع الساحلي حتى تطيح بحماس.

وقال: “نحن لا نتوقف، أي شخص يتحدث عن التوقف لا، نحن لا نتوقف، هذه الحرب ستستمر حتى النهاية، حتى ننتهي منها، ليس أقل من ذلك”.

متحدثا في جلسة للكنيست يوم الإثنين، قال نتنياهو: إن “دولة الاحتلال تبذل كل جهد لاستعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، قائلا إن القيام بذلك يتطلب ضغوطا عسكرية لتحقيق النجاح”.

وأضاف خلال الجلسة البرلمانية الخاصة “لن نتوقف عن القتال”، مضيفا “نحن بحاجة إلى وقت” حتى في الوقت الذي أطلق فيه أفراد أسر الرهائن الذين حضروا الجلسة صيحات الاستهجان والصراخ أثناء حديثه.

وأكد نتنياهو، وسط صيحات الاستهجان من عائلات الرهائن، “نحن لا نتوقف، ولن نتوقف حتى النصر لأنه ليس لدينا أرض أخرى ولا طريق آخر”.

وقال البروفيسور إفرايم عنبار، رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن: “إسرائيل ليست مهتمة بوقف إطلاق النار، لأن القرار هو مواصلة الحرب”.

وأضاف عنبار لـ “ميديا لاين” إن خطة مصر لا تعالج مخاوف الاحتلال الرئيسية، إنها ليست نقطة انطلاق لأنها ستترك في نهاية المطاف دورا ما لحماس لتلعبه في المستقبل، وهذا غير مقبول للحكومة الإسرائيلية.

متحدثا بشرط عدم الكشف عن هويته، قال مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية في رام الله لـ “ميديا لاين”: إن “المحادثات حول التوصل إلى هدنة مؤقتة صعبة، وستتطلب الكثير من الصبر”.

وقال المسؤول: “إنها بالتأكيد خطة طموحة ، لكنها قابلة للتنفيذ”.

واقترحت مصر “رؤية” بدلا من خطة ملموسة، يدعمها أيضا وسطاء قطريون، وهي تتألف من ثلاث مراحل تنطوي على هدنة إنسانية مقابل إطلاق سراح ما بين 30 إلى 40 رهينة، وفي المقابل، ستفرج دولة الاحتلال عن 120 سجينا فلسطينيا، وخلال هذه الهدنة، ستتوقف الأعمال العدائية، وستنسحب الدبابات الإسرائيلية من قطاع غزة، ويتدفق الغذاء والمساعدات الطبية والوقود وغاز الطهي إلى القطاع.

وقال الوزير الفلسطيني السابق نبيل عمرو لـ “ميديا لاين”،”أعتقد أن الإخوة المصريين قدموا ما اعتبروه موضوعيا، لكن المشكلة هي أن الجدار الإسرائيلي، الذي يتكون من الغباء والغطرسة والتقييمات الخاطئة والميل نحو القتل، يقتل أي مبادرة”.

ويشمل الاقتراح أيضا دائما لإطلاق النار في المستقبل وإصلاحا شاملا للقيادة في غزة، التي تخضع حاليا لحكم حماس.

واقترحت مصر إجراء انتخابات لبدء حوار وطني فلسطيني برعايتها بهدف “إنهاء الانقسام”، وتشكيل حكومة تكنوقراط تشرف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة ورئاسية فلسطينية.

ويقترح الاتفاق ضمانات لحماس بأن أعضاءها لن يواجهوا المحاكمة. لكن مصادر قالت: إن “الجماعة الإسلامية رفضت أي تنازلات بخلاف الإفراج عن الرهائن”.

*حماس رفضت المبادرة المصرية بوقف الحرب في غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، “إن الشعب الفلسطيني يريد وقف العدوان، ولا ينتظر هدنا مؤقتة، وتهدئة مجتزأة لفترة قصيرة، يتواصل بعدها العدوان والإرهاب”.

وجدد التأكيد على موقف الحركة الثابت وهو أنه “لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان”.

وكانت مصر قد تقدمت بمقترح لتبادل الأسرى وهدنة طويلة تنتهي بوقف إطلاق النار، ووفق مصادر إعلامية فقد رفضت حماس والفصائل الفلسطينية ذلك المقترح.

وسرب الجانب المصري لوكالة رويترز عبر مسؤولين أمنيين اثنين، لم تذكر اسمهما، أن “حماس وحركة الجهاد الإسلامي رفضتا اقتراحًا مصريًا بترك السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار”. في إشارة إلى تحميل حماس المسؤولية أولًا، وإلى أنها لا تبالي بدماء الفلسطينيين ثانيًا، وأن همها الأول هو التمسك في السلطة؛ ما يشير أيضًا إلى عدم تحميل الكيان مسؤولية الاستمرار في عدوانه.

كانت مصادر إعلامية كشفت الأحد الماضي عن مبادرة مصرية من ثلاث مراحل تتضمن إطلاقًا للأسرى الصهاينة لدى المقاومة وتنتهي بوقف لإطلاق النار.

لا ضمانات حقيقية

وأكد مدير مركز يبوس للاستشارات والدراسات الإستراتيجية سليمان بشارات، إنه يجب علينا قبل مناقشة المبادرة المصرية التي تداولتها وسائل الإعلام أخذ العديد من المسائل بعين الاعتبار، متمثلة في: المأزق الداخلي الإسرائيلي الذي تواجهه حكومة نتنياهو، ونضوج مثل هذه المبادرات وقابلية تنفيذها، والأهم من كل ذلك الضمانات بتنفيذ الاحتلال لبنودها، فضلًا عن ضرورة النظر بأهمية بالغة للموازنة بين حجم التضحيات التي قدمتها غزة وأهلها والثمن الذي يجب أن يدفعه الاحتلال في نهاية الحرب.

ويلفت بشارات في تصريحاته للمركز الفلسطيني للإعلام، أنه قبل مناقشة مضامين المبادرة، لا بد من قراءة العوامل الدافعة لها من قبل المنظور الإسرائيلي، فإسرائيل بعد ثمانين يومًا من الحرب بات بحكم المؤكد فشل تحقيق الأهداف التي وضعها الاحتلال للحرب، وهذا ما يعززه ما صدر عن شخصيات سياسية وأمنية وأكاديمية إسرائيلية، أنّ هذا الأمر بات يشكل مأزقًا داخليًا إسرائيليًا دفع برئيس دولة الاحتلال هرتسوغ للخروج بخطاب عاطفي لإعادة توحيد الشارع الإسرائيلي والخشية من حالة التفكك الداخلي في أعقاب اتساع فجوة الثقة ما بين الجمهور الإسرائيلي وقياداته السياسية والأمنية.

ويعبّر بشارات عن اعتقاده بأنّ “هذه المبادرة لم تشكل بعد حالة نضوج تامة للقول إنها قابلة للتنفيذ وفقا للبنود التي تتضمنها”.

ويلفت إلى أنّ هناك فجوات يمكن استغلالها من قبل الاحتلال، وفقًا لما طرحته المبادرة، وفي مقدمتها توفر غطاء لإمكانية الاستمرار بهذه الحرب تحت أي ذريعة وبالتالي تسويقها اسرائيليا على أنها حالة ضعف لدى المقاومة.

ومن جانبٍ آخر، يؤكد أنّ “هذه المبادرة تأتي بعد ثمانين يومًا بحصيلة شهداء تفوق 20 ألفًا وهدم ما يزيد عن 60% من منازل غزة، بالتالي حجم التضحيات التي قدمت لم تؤخذ بالاعتبار طبيعة الثمن المطلوب أن يدفعه الاحتلال في نهاية الحرب”.

وحول بعض بنود هذه المبادرة، يرى بشارات أنّها تشير بشكل عام إلى ما يتعلق بإعمار القطاع، ولكنّها لم تضع آلية أو جهة تتحمل المسؤولية الكاملة وبالتالي يمكن أن يتم التهرب من اي التزامات مستقبلية.

ماذا عن رفع الحصار؟

ومن المآخذ المعتبرة التي يؤشر عليها بشارات: أنّ هذه المبادرة لم تتحدث بوضوح حول قرار رفع الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن 17 عامًا، بالتالي يمكن أن يعود الاحتلال لفرضه من جديد.

ويتابع بالقول: أيضًا إذا ما نظرنا إلى أحد دوافع معركة طوفان الأقصى هو حجم الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال بحق المسجد الأقصى والمشروع الاستيطاني بالضفة، وهذه المبادرة لا تقدم رؤية سياسية يمكن أن تمنع الاحتلال من الاستمرار بسياساته السابقة.

ويستدرك بشارات بالقول: أضف إلى ذلك، ملف الأسرى الفلسطينيين، واضح أنه خاضع للاجتهاد والتفاوض وهذا قد يجعل الاحتلال لا يلبي المطالب الأساسية فيه ويبقي على مئات الأسرى معتقلين تحت ذرائع مختلفة.

“هذه المبادرة قد تحمل أفكارًا لكنها ما زالت بحاجة لنضوج وتفصيل إضافة لضمانات دولية وعربية وإقليمية تجعل من الاحتلال ملزما بتنفيذها”، يقول بشارات.

ويؤكد على أنّه عدا عن ذلك فيبدو أن الاحتلال ما زال يحاول شراء الوقت لمحاولة استكمال حربه في غزة ضمن رؤية يضعها الاحتلال.

ويشدد في ختام حديثه على أنّ تمسك المقاومة بشرطها الأساس لوقف الحرب ثم الانطلاق في فكفكة باقي الملفات يحمي الحاضنة الشعبية التي تمثل عمقًا مهمًا للمقاومة.

 تساؤلات حول المبادرة

من جانبه أثار الكاتب والمحلل السياسي، عريب الرنتاوي، العديد من الأسئلة حول قصة المبادرة، معبرًا عن “عدم ارتياحه” لمضمونها وتتابع مراحلها وخط نهايتها واحتكارها من قبل طرف واحد.

وتساءل الرنتاوي في تدوينة له على تويتر: هل عُرِضت على إسرائيل، وهل قبلت بها، حتى لا ننتهي إلى انتزاع تنازلات مبكرة ومجانية من المقاومة، تشكل نقطة بداية في اية جولات تفاوض لاحقة.

وتابع بالقول: هل ثمة ضمانات وضامنين لانتقال المبادرة من مرحلتها الأولى إلى مرحلتها الثانية.. المرحلة الأولى كما هو واضح، مطلب إسرائيلي بامتياز، عمره عدة أسابيع، هل لدى مصر القدرة على قيادة مبادرتها للمرحلة الثانية؟

وأثار الرنتاوي العديد من التساؤلات حول عبارات وردت في المبادرة تمثل إشكالية بالنسبة له، وحول حكومة التكنوقراط ومرجعيتها، وغيرها من الموضوعات المتعلقة في فحوى المبادرة.

وقال هل ثمة رغبة مصرية في “احتكار” دور الوسيط؟ أين تل أبيب وواشنطن من هذا المسعى؟ وهل ثمة رغبة لديهما بإخراج الوسيط القطري من اللعبة، سيما بعد التهديدات الإسرائيلية والضغوطات الأمريكية الأخيرة على قطر؟

وطرح الرنتاوي سؤالًا جوهريًا: لماذا لا يجري توسيع المظلة: مجموعة اتصال مصرية – أردنية – قطرية – سعودية – تركية على الأقل؟ ويمكن إضافة دول عربية أخرى للجهد المبذول لوقف العدوان وإنقاذ غزة ومقاومتها.

 موقف المقاومة: وقف شامل للعدوان

وشدد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، على موقف الحركة الواضح بوقف العدوان على غزة ثم التفاوض بشأن الأسرى.

وبيّن حمدان، مؤخرا، في مؤتمره الصحفي اليومي في بيروت، أنّ الحركة تلقّت عدة مبادرات ومقترحات من عددٍ من دول، لافتًا أنّ حركة حماس منفتحة على كل المبادرات التي تحقّق وقفًا شاملًا للعدوان على غزة.

وتابع ” شعبنا لا ينتظر هدنًا مؤقتة، يخرقها الاحتلال بمزيد من المجازر وجرائم الحرب الوحشية ضد المدنيين والأبرياء وإنَّما وقف شاملٌ للعدوان”.

ونقلت وكالة “قدس برس” عن قيادي في حركة حماس قوله إنه “لا توجد أي إمكانية لهدنة أو تبادل للأسرى، قبل وقف كامل لعدوان الاحتلال الإسرائيلي وانسحابه بشكل كامل من أرض وسماء غزة”، مضيفًا: “بعد كل هذه التضحيات الجسام لشعبنا الحر الأبي، لا يمكن أن نقبل بالفتات، ولن نفرط بدم أصغر طفل فلسطيني”.

كما أكد محمد الهندي، نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي: أنّه لا علم لنا بما نشرته وكالة رويترز عن رفض حماس والجهاد للمبادرة المصرية. مشددًا أن حركته ترحب بأي جهد لوقف الاعتداءات على شعبنا قبل الحديث عن تبادل الأسرى.

* إجراءات جديدة بشأن الدولار اتخذها نظام السيسي.. ماذا يحدث في مصر؟

كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بقرار جديد من السلطات يقضي بوقف قبول الدولار “مجهول المصدر” وتقنين عمليات منح هذه العملة الأجنبية وفقاً للاحتياجات الأساسية فقط.

وأثار القرار حالة من الضجة في ظل الانتقادات المتصاعدة ضد السياسة الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتي بحسب ناشطين أوصلت البلاد لكارثة اقتصادية وأزمة غير مسبوقة في تاريخ الدولة.

ونقل موقع “القاهرة 24” عن مصادر مطلعة قولها، إن هناك تحركات من البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه خاصة في السوق السوداء.

إجراءات جديدة بشأن الدولار في مصر

وتخطى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستويات قياسية لأول مرة حيث تعلن الدولة عن سعر 31 جنيهاً بينما يباع في السوق السوداء بأكثر من 50 جنيهاً للدولار الواحد.

وبحسب مصادر تواصلت (وطن) معها لها صلة بالتعاملات داخل السوق الموازية، فإن سعر الدولار قد وصل في بعض التعاملات إلى 55 جنيها.

مصادر “القاهرة 24” زعمت أيضا أن قرار السلطات وقف تلقي الدولار مجهول المصدر يهدف إلى “زيادة المعروض في السوق السوداء وبالتالي تراجع سعر هذه العملة الأجنبية لمستويات مقاربة للسعر الرسمي”.

كما تحدثت عن قرار ضمني يتبع ذلك يمنع استيراد المستلزمات الغير أساسية في مصر وتوفير البنوك للدولار فقط للعمليات الاستيرادية الأساسية.

وكان البنك المركزي قد أصدر منذ أيام ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008، ومنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها .

وطالبت سلطات السيسي البنوك بمراقبة معاملات العملاء لتحديد العمليات غير العادية بحيث تشمل كافة أنواع المعاملات والمنتجات.

رقابة في البنوك!

وبموجب القرارات السابقة لن يتم إطلاق منتج جديد أو تطوير منتج قائم قبل التأكد من تفعيل آلية المراقبة اللازمة المرتبطة بضوابط منح الدولار.

وستعتمد هذه المراقبة على أنظمة إلكترونية مناسبة للبنك من حيث حجم ونشاط البنك والمخاطر التي يواجهها.

ودعا البنك المركزي المصري البنوك لدراسة جميع العمليات غير العادية واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها، وفقاً لآلية تصعيد محددة ومعتمدة على ألا يتعدى الإطار الزمني لاتخاذ تلك القرارات 45 يوما عمل.

ضجة واسعة

وأثارت القرارت الجديدة التي تزعم حكومة السيسي أنها صدرت لحل أزمة الدولار الكارثية ضجة واسعة من رواد منصات التواصل.

وفي هذا السياق كتب أحد المغردين: “هو لما يكون الحرامية من العسكر وغيرها عاوزين يشيلوا دولاراتهم فى البنوك مش مشكلة المصدر ولما يخرجهوا بره البلد نرجع مش عاوزين الدولار مجهول المصدر.. واضح أن الدولار المجهول المصدر (غسيل الاموال) خرج بالسلامة وشكرا يامسر ثلاث مرات؟”.

وسخر الكثير من المتابعين من عبارة “مجهول المصدر” ومنهم أحد المغردين كتب متندراً: “مجهول المصدر.. هو في دولارات أولاد حرام و دولارات أولاد حلال؟”.

وكتب أسامة عن القرارات الأخيرة: “فاكرين ان قرارتهم المتخبطة زي قرار وقف تلقي الدولار مجهول المصدر عبر البنوك سيؤدي الى زيادة المعروض في السوق السوداء”.

وعلق المتابع على ذلك بقوله ساخرا: “ألعبوا غيرها … الناس بقت واعيه لكل الألاعيب القديمة ديه”.

ووصف أحد المتابعين قرارات البنك المركزي بالغبية معلقاً: “أنا مش فاهم أنتم ليكم أكل ولا بحلقة.. يعني إيه مجهول المصدر ولا معلوم ما دام سليم ومش مزور إيه المشكلة هو أنتم لاقيين دولارات أصلاً”.

وتابع: “دا إيه الغباء المستحكم ده الناس دي متسلط عليهم غباؤهم ولا هم متواطئين علشان يخربوها أكتر وأكتر. قال مجهول المصدر قال طيب نجيب لكم شهادة نسب ليه.”

ديون مصر الخارجية تتضاعف بأكثر من مرتين ونصف في عقد

وقفزت ديون مصر الخارجية بنحو 257% خلال عشر سنوات، لتصل إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، مقارنةً بـ46 ملياراً في 2014، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

تسعى مصر لإعادة إحياء برنامج صندوق النقد الدولي لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادة المبلغ إلى ستة مليارات.

وهو برنامج تجمّد بعد أن حصلت القاهرة على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق نهاية العام الماضي، وذلك حتى إتمام بعض الإصلاحات لاسيما المتعلقة بسعر صرف الجنيه.

* النفخ  في “الدولار المجمد”  وسيلة السيسي لتشكشك المصريين باقتناء الدولار قبل التعويم

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب  مصر فى ظل المنقلب السفيه السيسى  وانهيار الجنيه المؤكد أكثر مما عليه الآن، بفعل التعويم الذي يقترب ، اتجه أغلب المصريين لتحويل مدخراتهم إلى دولارات وعملات أجنبية ، أو ذهب ، لحفظ  قيمة مدخراتهم، وهو ما رفع قيمة الدولار في السوق الموازية بمصر لأكثر من 53 حنيها،  فيما بلغ في تعاملات سوق   الصاغة والسيارات لأكثر من 57 جنيها.

ومع الزيادات الكبيرة في أسعار العملات، لجأ نظام السيسي لحيلة  تخويف المصريين من اقتناء الدولار، بنشر أحاديث عن انتشار عملات مزيفة بالسوق السوداء ، معيدين الأحاديث  عن الدولار المجمد، ودفعهم للتعامل مع البنوك ، التي تربط الدولار عند نحو 31 جنيها.

وقد اثارت الأحاديث الإعلامية الكثير من القلق بين المصريين،  بسبب انتشار ما يعرف بـ”الدولار المُجمد” أو “المزيف” في الأسواق.

وبالتزامن مع استمرار شح العملة الصعبة وزيادة الطلب على النقد الأجنبي في البلاد، انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تسوق لبيع دولارات أو نقود في السوق السوداء بأسعار أقل من السعر العادي، وهو ما لايستبعد خبراء أن يكون وراء تلك الإعلانات اللجان الإلكترونية لنظام السيسي الأمني، من أجل تخفيف أعباء الطلب على الدولار.

وتزايد القلق من “الدولار المجمد” الذي يطلق في الغالب على العملة التي تم تخزينها خارج البنوك أو التي تم حجزها بشكل غير رسمي داخل الاقتصاد.

أيضا انتشرت الشكوك حول وجود الدولار المزيف، بعد تزايد ظاهرة انتشار عدد من العملات النقدية المزيفة التي تم العثور عليها في الأسواق، فضلا عن انتشار إعلانات صريحة ضمن مجموعات تداول العملات الأجنبية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يعرض أصحابها بيع عملات يطلقون عليها اسم “Copy” بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية بحوالي 25%، ما دعا متخصصين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مطالبة المواطنين والمتعاملين بضرورة توخي الحذر والحرص عند تعاملهم بأوراق النقد الأجنبي.

 وفاقمت هذه التعاملات مخاوف المتعاملين الراغبين في تحويل أموالهم من العملة الوطنية إلى الدولار، إذ باتوا يخشون ضياع مدخراتهم والتعرض للمساءلة القانونية تفضي إلى السجن في حال ثبوت تزوير الدولارات التي باتت في حوزتهم.

طبعة قديمة

ووفق تصريحات إعلامية للخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، في حوار تلفزيوني مع برنامج “إيه الحكاية” بقناة الشرق، فإن الدولار المجمد، عرف في العام 2003، حينما غزت أمريكا العراق، حيث اشتكت السلطات العراقية من سطو كبير على خزائن البنك المركزي العراقي وسرقة ما بها من دولارات، ضمن حملات سرقات الآثار والمقتنيات الثمينة بالعراق أثناء الغزو الأمريكي.

وأضاف عبد المطلب أن تلك الطبعة القديمة أو ما يعرف بالطبعة البيضاء، تم إلغاؤها من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وأنه في حال تواجدها يتم استبدالها في البنك الرسمي، حيث تسترجع إلى البنك الفيدرالي الأمريكي، مؤكدا أن تلك الطبعة لم تعد موجودة نهائيا بالأسواق، حيث جرى سحبها من الأسواق الأمريكية والغربية منذ سنوات.

ووفق شهود عيان، فإنه مع انتشار شائعات الدولار المجمد، اشتد نهم المتعاملين بالسوق السوداء على اقتناء الذهب والسيارات ، وغيرها من السلع المعمرة لفظ قيمة أموالهم ومدخراتهم، وسط تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة.

وقال كامل المصري، الذي يعمل تاجرا ويقبل على شراء الدولار لتعاملاته التجارية: “ما يقلقنا أكثر أن تجار العملة الأجنبية يشترون تلك الفئات المالية بأسعار بخسة، فبعد أن أشتري الدولار بـ50 جنيها أجد نفسي مضطرا لبيعه بـ20 أو 30 جنيها فقط بدعوى أنه مجمد، ولذلك سأبتعد عن تلك المخاطرة، وسأستثمر أموالي في التجارة والعقارات أو المشغولات الذهبية فقط”.

وارتفع سعر الدولار إلى معدلات غير مسبوقة في السوق الموازية في الأيام الماضية ليصل إلى 52.8 جنيها، بينما يبلغ سعره رسميا نحو 30.9 جنيها.

حالة الجدل حول ما يعرف بـ”الدولار المجمد” وجدت صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وكتب صابر عبد اللطيف أبو كساب على صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “الدولار المجمد ليس مزورا ويتم التعامل به في السوق السوداء بشكل عام، ولكنه لا يدخل البنك لأن عليه بلوك من البنك، لكن يمكنك التعامل به في جميع مكاتب الصرافة والسوق السوداء يوجد تسليم في اليد ويوجد تحويل بمعرفة شركات تحويل الأموال”.

وفى منشور آخر كتبت نونيا شارل على صفحتها: “يوجد معروض في السوق السوداء للعملة في مصر دولارات غير مزورة بسعر رخيص، لكنها قد تعرض المتعاملين بها للمساءلة القانونية الفورية، نظرا لأن بعضها إما يقع تحت طائلة العقوبات الأميركية، أو مبلغ عنها من جانب أحد البنوك المركزية العالمية”.

في المقابل، قال أحمد جابر، وهو أحد مدخري الدولارات، في تصريحات إعلامية، “أملك مبلغا معتبرا من الدولارات، وقد قرأت عن ظاهرة الدولار المجمد، ولكن بالنسبة لي لم يحدث أي تأثير سلبي على استخدامي للدولارات، لقد تعاملت مع العديد من البنوك ومكاتب الصرافة وتم تداول الدولارات بشكل طبيعي وبأسعار مقبولة، ولا أرى أي داعٍ للقلق من هذه الظاهرة”.

ويضيف: “أنا مطمئن إلى أن الدولارات المجمدة ليست سببا للقلق وصعب تداولها في السوق المصري، لقد تعاملت مع العديد من المحلات والشركات، وتم قبول دولاراتي وصرفها بشكل طبيعي، الأمر الذي يهمني هو التأكد من صحة العملة وعدم تعرضي للتلاعب، وقد تمكنت من ذلك من خلال التحقق من العلامات الأمنية الموجودة على الدولارات، أما كونها مجمدة أو لا فهذا لا يهم إلا في البنوك فقط”.

ويرجع خبراء مصرفيون انتشار  أنباء عن ظاهرة الدولار المجمد أو المزيف إلى قرب عملية تعويم جديدة للعملة المصرية، ووفق الخبراء، فإنه  تترتب على انتشار ظاهرتي المجمد والمزيف آثار سلبية جوهرية على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين على حد سواء نتيجة زيادة حالات الاحتيال والنصب، حيث يستغل بعض الأشخاص الفرصة لتزوير العملات والتلاعب في الأسعار، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ولكنها في الوقت ذاته تزيد حرص المواطنين على التعامل من خلال المسارات الرسمية والقانونية وحدها في ما يتعلق بالمدخرات الدولارية، وعدم التعامل مع شبكات التداول في السوق السوداء.

المنقلب يعتمد حركة تنقلات القوات المسلحة والتشكيل الجديد للمجلس العسكري.. الأربعاء  27  ديسمبر 2023م.. “العرجاني” و”نخنوخ” وهشام مصطفى من البلطجة والفساد إلى مفاصل سلطة السيسي

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”هآرتس”: مسؤولون فلسطينيون يتوجهون إلى القاهرة لبحث مستقبل غزة

أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأنه من المقرر أن يتوجه وفد من مسؤولي السلطة الفلسطينية إلى القاهرة في الأيام المقبلة لبحث دور مصر في مستقبل قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن “مسؤول كبير” في السلطة الفلسطينية قوله إن “القناة بين مصر والسلطة الفلسطينية فتحت بعد أن اقترحت القاهرة خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب تشمل محادثة وطنية فلسطينية برعاية مصر تهدف إلى إنهاء الانقسام بين فتح وحماس“.

وحسب التقرير، فقد غادر رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بالفعل إلى القاهرة لمناقشة تغيير شروط الاقتراح المصري.

وذكرت “وول ستريت جورنال” أنها اطلعت على المقترح المصري، ووصفته بأنه “خطة السلام الأكثر شمولا التي تم تقديمها للطرفين (إسرائيل وحماس) على مدار 11 أسبوعا من الحرب”، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن بعض النقاط في الخطة لن تجد قبولا من الجانبين“.

وأوضحت أن “المقترح يدعو لوقف إطلاق نار مبدئي لفترة تصل إلى أسبوعين، للسماح بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ومن بينهم الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، في مقابل الإفراج عن حوالي 140 أسيرا فلسطينيا لدى إسرائيل. ويتبع تلك الخطوة، تشكيل حكومة انتقالية في قطاع غزة والضفة الغربية من قوى فلسطينية متنوعة، من بينها حماس“.

هذا وأفادت مصادر مصرية مطلعة بوصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث موقف حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” من عقد اتفاق تهدئة جديد لتبادل الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

ويوم الأحد، وصل وفد من حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، إلى مصر برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة، للتباحث حول الأوضاع الحالية بقطاع غزة.

* حماس تحذر جميع الدول من التعاطي مع “مخطط خطير” تروج له إسرائيل

خرج عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، بتصريحات لافتة حول التطورات في غزة وتلقي مقترحات من عدة دول لأجل مسألة تبادل الأسرى، وحذر من أي تعاطي مع مخطط لتهجير سكان القطاع قد يفرضه أو يطرحه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد أسامة حمدان أن غزة تواجه “حرب إبادة جماعية بعد عجز الاحتلال عن تحقيق أي هدف معلن له في القطاع وإفشال المقاومة لمخططاته”.

وجاء في تصريحات لحمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت: “يواصل جيش الاحتلال ارتكاب المجازر بحق أبناء غزة وكذلك في الضفة الغربية”.

كما أضاف أن “جرائم الاحتلال أوقعت نحو 21 ألف شهيد وأكثر من ثمانية آلاف مفقود منذ بدء الحرب الوحشية” واصفاً جنود إسرائيل “بالنازيين الجدد”.

ولفت مسؤول حماس لاستخدام الاحتلال “كل أنواع الأسلحة بكل وحشية وانتقام ضد المدنيين في غزة” بما فيها “القنابل الحارقة في المناطق التي أعلن سابقاً أنها آمنة”.

مخططات التهجير

وحذر حمدان الدول في كافة أنحاء العالم من التعاطي مع ما يروجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لما سماه الهجرة الطوعية لسكان غزة.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن هناك الكثير من المبادرات والأفكار المطروحة التي عرضتها بعض الدول على المقاومة الفلسطينية.

وتابع بأن “الحركة تلقت مقترحات ومبادرات من عدد من الدول وأنها منفتحة على كل ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني الذي لا ينتظر هدناً مؤقتة بل وقفاً شاملاً للحرب”.

وحول مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين كرر القيادي لدى حماس بأن موقف الحركة يصر على أنه: “لا نزوح ولا تهجير ولا انكسار فلسطيني ولا استعادة للأسرى دون الرضوخ لشروط المقاومة”.

المقاومة تفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي

وأشار حمدان إلى أن “الشعب بكل مكوناته موحد ضد مخططات الاحتلال، فيما ينتقل نتنياهو من فشل إلى آخر، ولا ينجح إلا في قتل المدنيين فيما نسفت المقاومة الفلسطينية مخططات العدو بشأن غزة”.

وتحدث المسؤول الفلسطيني عن خيار واحد بات أمام رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهو الاعتراف بالفشل والرضوخ لشروط المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها وقف الحرب الوحشية بالكامل.

وعن إصرار واشنطن على استمرار الحرب على غزة أكد حمدان أن ذلك يعني مسؤوليتها عن “دماء الأطفال والنساء” مضيفاً أن الموقف الأمريكي يجعل من بايدن وإدارته شريكاً للجريمة في القطاع.

خسائر إسرائيلية فادحة

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، إيقاع 40 جندياً إسرائيلياً بين “قتيل وجريح”، كانوا متحصنين بأحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان على تليغرام: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندياً متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بقذائف الـ TBG المضادة للتحصينات”.

وأوضحت “القسام” أن جميع أفراد القوة الإسرائيلية سقطوا بين “قتيل وجريح”.

* المنقلب يعتمد حركة تنقلات القوات المسلحة والتشكيل الجديد للمجلس العسكري

اعتمد المنقلب عبدالفتاح السيسي حركة التنقلات «الاعتيادية» لشهر ديسمبر لعام 2023، والتي تُجرى داخل القوات المسلحة على مختلف المستويات مرتين كل عام.

وجاءت الحركة كالتالي:

تعيين ل.أ.ح ياسر محمد كمال الطودي قائدا لقوات لدفاع الجوي بدلا من الفريق محمد حجازي عبد الموجود، وبذلك ينضم الطوي لعضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

تعيين ل.أ.ح وليد حمودة مديرا لهيئة الشئون المعنوية بدلا من ل.أ.ح ياسر الإسريجي وتعيين الإسريجي مساعدا لوزير الدفاع.

ل.أ.ح محمد عدلى رئيسا لهيئة التسليح بدلا من ل.أ.ح كمال وفاء ، وتعيين وفاء مساعدا لوزير الدفاع، وبذلك ينضم اللواء عدلي إلى عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

تعيين ل.أ.ح هشام حسني قائدا للمنطقة الشمالية بدلا من اللوء وليد حمودة الذي تم تعيينه مديرا لهيئة الشئون المعنوية، وبذلك ينضم اللواء حسني لعضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

تعيين ل.أ.ح عمرو أحمد جميل قائدًا للمنطقة الجنوبية بدلا من ل.أ.ح محب حبشي وتعيين حبشي مساعدا لوزير الدفاع، وبذلك ينضم اللواء جميل لعضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

تعيين ل.أ.ح هاني منصور مديرا لسلاح الإشاره بدلا من ل.أ.ح بكر محمد والذي تم تعيينه مساعدا لوزير الدفاع.

تعيين ل.أ.ح محمود حسانين مديرا لسلاح المشاه بدلا من ل.أ.ح أيمن نعيم ثابت.

تعيين ل.أ.ح محمد كمال رئيسا لهيئة الإمداد والتموين.

تعيين ل.أ.ح إيهاب الفيومي مديرا للأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي.

نقل ل.أ.ح أسامة بشر من مدير معهد المدفعية إلى مدير إدارة المدفعية.

تعيين ل.أ.ح وائل فاروق رئيس أركان إدارة المدفعية.

تعيين ل.أ.ح لواء محمد عوض مديرا للشرطة العسكرية.

تعيين ل.أ.ح أحمد زكي قائدا لقوات المظلات.

تعيين ل.أ.ح أشرف عفت رئيسا لأركان قوات الدفاع الجوي.

تعيين العميد ولاء بيبرس رئيس أركان لقوات المظلات.

تعيين ل.ا.ح هشام شندي رئيسا لأركان المنطقة الجنوبية العسكرية.

تعيين ل.أ.ح أسامة سمير عبد اللطيف رئيسا لأركان المنطقة الشمالية العسكرية.

تعيين ل.ا.ح وليد معوض رئيسا لهيئة التعيينات.

تعيين ل.أ.ح إيهاب مسلم رئيسا لأركان هيئة الإمداد والتموين.

تعيين ل.أ.ح حسن رأفت مدير جهاز الخدمات العامة.

تعيين ل.أ.ح أشرف الشحات مدير هيئة المطبوعات.

تعيين ل.أ.ح محمود الغنام مديرا للعاملين المدنيين.

تعيين ل.أ.ح أمجد عبد ربه مديرا لإدارة النوادي.

تعيين ل.أ.ح وليد زيدان مدير ا لإدارة النقل.

تعيين العميد حاتم بسيوني مديرا لإدارة الوقود.

تعيين ل.أ.ح أبو الحمايم مديرا للمهمات العسكرية.

تشكيل المجلس العسكري

وبعد حركة التنقلات التي أجراها السيسي يصبح تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة على النحو التالي:

1-عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

2- الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية.

3- الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة المصرية

4- الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية

5-الفريق محمود فؤاد قائد القوات الجوية

6-ل.أ.ح ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي.

7- ل.أ.ح شريف فكري رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية

8- ل.أ.ح حرب نبيل حسب الله رئيس هيئة العمليات

9- ل.أ.ح طارق الشاذلي قائد المنطقة المركزية العسكرية

10- ل.أ.ح عمرو أحمد جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية

11- ل.أ.ح هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية

12- ل.أ.ح محمد هيثم قائد المنطقة الغربية العسكرية

13- ل.أ.ح شريف العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني

14- ل.أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني

15- ل.أ.ح أشرف شريف رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة

16- ل.أ.ح محمد جحوش قائد قوات حرس الحدود

17- ل.أ.ح محمد عدلي رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة

18- ل.أ.ح أسامة نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة

19- ل.أ.ح أحمد رضا فرغلي رئيس هيئة شئون الضباط

20- ل.أ.ح أحمد عزازي رئيس الهيئة الهندسية

21- الفريق أحمد فتحي خليفة أمين عام وزارة الدفاع

22- ل.أ.ح ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية

23- ل.أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري

24- الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة

25- ل.أ.ح محمد كمال رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة

26- ل.أ.ح عاصم عاشور قائد قوات شرق القناة.

27- ل.أ.ح وليد حمودة مدير هيئة الشئون المعنوية.

28-الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية، “بصفة مستدعى”.

 وتشهد القوات المسلحة حركتان للتنقلات في صفوف قادة وضباط الجيش المصري بمختلف مستوياتهم بشكل اعتيادي كل عام؛ الحركة الأولى تتم في منتصف العام في شهر يونيو تحديدا، والثانية تتم في نهاية العام في شهر ديسمبر تحديدا، ويتم اعتمادهما من القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتشمل حركة التنقلات مستويين:

 المستوى الأول: القيادات العليا، وينقسم إلى ثلاثة أشكال:

 1ـ نقل قيادات من مناصب عليا إلى مناصب أخرى عليا، أو تصعيد قيادات جديدة للمناصب الهامة داخل الجيش المصري، كقيادة فرع من الفروع الرئيسية للقوات المسلحة، أو رئاسة هيئة، أو قيادة منطقة عسكرية، أو قيادة جيش ميداني، وهذا المستوى هو الذي يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتكون من 26 قائدا عسكريا، أو ما يطلق عليه “رجال الصف الأول” وفي مستوى آخر يتم تعيين بعض القادة المستبعدون من مناصبهم العليا ليصبحوا مساعدين لوزير الدفاع أو مستشارين لرئيس الجمهورية أو يتم تعينهم لرئاسة بعض الأجهزة الرقابية كهيئة الرقابة الإدارية، أو الأجهزة الاقتصادية التابعة للجيش المصري كالهيئة العربية للتصنيع أو جهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الإنتاج الحربي. 

2ـ تصعيد قيادات من قيادات الوسط إلى المناصب العليا في الصفوف المتقدمة، كرئاسة أركان فرع رئيسي أو رئاسة أركان هيئة عسكرية أو منطقة عسكرية أو جيش ميداني، وينضمون بذلك الي كبار قادة الجيش المصري، أو ما يسمى “رجال الصف الثاني”.

3ـ إحالة بعض القيادات إلى التقاعد وهذا يكون بسبب القوانين العسكرية المنوطة بإحالة من يبلغون السن القانوني للتقاعد أو لأسباب أخرى، مثل المرض المزمن الذي يحيل ويعيق القائد عن العمل، أو لأسباب أمنية بناء على التحريرات العسكرية التي تجرى بشكل دوري على جميع الضباط.

المستوى الثاني: حركة تنقلات جميع المستويات في صفوف ضباط الوسط وصغار الضباط، وتتضمن ترقيات الضباط من رتبة إلى أعلى، وتصعيد هرمي للضباط في أماكن خدمتهم من منصب إلى منصب أعلى داخل الكتيبة أو الهيئة، وكذلك نقل خدمات الضباط من منطقة عسكرية إلى أخرى، حسب جغرافية التوزيع التي تضعها النشرة والحركة.

سياسات عدم الاستقرار

ويعمل السيسي على عدم تثبيت قيادات الجيش في مناصبهم لفترة طويلة ،حتى لا تتكون مراكز قوى ضده، يمكن أن تنازعه في اتخاذ القرار، وذلك بخلاف استراتيجية مبارك الذي أطاح به الجيش في 2011 بسبب بملف التوريث.

 وكانت قد خرجت تسريبات عن تجريد السيسي، لأسامة عسكر، مما تبقى من مناصبه عام 2017، إثر مخالفات مالية، لكنه وفي تطور مثير للجدل أعاد السيسي، عسكر، للمشهد العسكري، بعد عامين، في  ديسمبر 2019، بمنصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، قبل أن يرقيه لمنصب رئيس الأركان.

ويسيطر السيسي على مناصب الجيش، في ظل تبعية وزير الدفاع وخضوعه لسياسات السيسي، وتآمره معه ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، في انقلاب 2013، ويستفرد السيسي بتعيين رئيس الأركان، المنصب الأهم بالقوات المسلحة.

* هشام حلمي المقرب من نظام السيسي أدخل مصر ضمن مسار جسر بري بين إسرائيل والإمارات

جدل واسع وانتقادات حادة تطال الإمارات ودول عربية منذ الإعلان من قبل وسائل إعلام عبرية، عن مرور شاحنات تحمل مواد غذائية عبر طريق بري جديد من ميناء “جبل علي” في الإمارات نحو ميناء “حيفا” في إسرائيل.

وبحسب تحقيق جديد وفي تطور جديد لمشروع الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل، انضمت شركة WWCS المصرية إلى الاتفاقية، وبناء عليه أصبح هناك مسارًا جديدًا للجسر يمتد من ميناء جبل علي عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل.

ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كان مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل فقط.

وبحسب تحقيق لمنصة “صحيح مصر” فإن الشركة التي انضمت إلى اتفاقية تأسيس الجسر البري، اسمها “WWCS” وهي مملوكة لإحدى شركات رجل الأعمال المصري هشام حلمي، إذ وقعت عقدًا مع شركة “تراكانت” الإسرائيلية لتكون الوكيل الحصري لخدماتها الإلكترونية المقدمة للشاحنات عبر المسار الجديد إلى مصر.

الجسر البري بين دبي وحيفا لإيصال شاحنات تحمل مواد غذائية إلى إسرائيل لتفادي هجمات الحوثيين

كيف انضمت الشركة المصرية؟

حصلت منصة “صحيح مصر” على نسخة من إفصاح أرسلته شركة تراكانت Trucknet الإسرائيلية للبورصة، في 24 ديسمبر الجاري، كشفت خلاله عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة مصرية تسمى WWCS، وهي واحدة من مجموعة شركات تابعة لرجل أعمال مصري يدعى هشام حلمي.

وحسب مذكرة التفاهم، تعمل شركة WWCS التابعة لشركة هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية مع الشركات الإسرائيلية والإماراتية في تسويق الخدمات الإلكترونية المقدمة للشاحنات على الجسر البري في مصر، بعد مد خطوطه إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة.

وبدأ مشروع الجسر البري عبر شركتين: الأولى شركة بيورترانس Puretrans FZCO في الإمارات، والثانية شركة تراكانت Trucknet في إسرائيل، والثالثة المنضمة حديثًا هي شركة WWCS المصرية.

من هو رجل الأعمال المصري هشام حلمي؟

شركة WWCS وبحسب التحقيق، هي واحدة من الشركات التابعة لمجموعة “هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية”، وهي شركة مقرها الإسكندرية، وتعمل بمثابة وكالة تجارية دولية للتسويق في مصر.

ويتولى هشام حلمي حسب الصحف الاسرائيلية، منصب القنصل الشرفي لدولة إيرلندا في الإسكندرية.

هشام حلمي أيضًا سبق وتولى رئاسة مجلس إدارة شركة “كلاركسون بلاتوه” في مصر، وهي شركة عالمية متخصصة في الوكالة البحرية فى مجال النقل البحري وتحسين الملاحة البحرية، كما تعمل في خدمات شحن البضائع في الموانئ، واستئجار ناقلات النفط في الشرق الأوسط، وخدمات دعم الموانئ بالأبحاث العلمية اللازمة.

وتعتبر “كلاركسون” واحدة من أكبر شركات العالم “فى سمسرة وتأجير وبيع السفن والحاويات البحرية”. وأثناء رئاسة هشام حلمي، اختارت الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وقتها، شخصية العام الأكثر تأثيرًا في قطاع النقل البحرى لعام 2018.

وقال مميش، على هامش حفل تكريمه: “شركة كلاريكسون بلاتوه لديها القدرة على جذب الكثير من السفن للمرور من خلال قناة السويس، وبالتالي زيادة الدخل القومي”.

كيف غير دخول هشام حلمي في مشروع الجسر من مساراته؟

وبعد دخول شركة “حلمي” على خط الجسر، أصبح هناك امتدادًا لمساراته من مينائي حيفا وإيلات الإسرائيليين إلى مصر عن طريق المعابر المصرية الإسرائيلية حتى موانئ السخنة وبورسعيد، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وعلى طول الحدود المصرية الإسرائيلية البالغ 206 كيلو متر، يوجد معبران، أحدهما لنقل البضائع وهو “نيتسانا” أو العوجة، والآخر طابا لنقل الأفراد.

دور شركة WWCS

وفقًا للمعلومات المتاحة، شركة هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية الوكيل الحصري لشركة تراكانت في مصر، وتمارس هذا الدور من خلال شركتها الناشئة WWCS، وتتولى التوزيع الحصري لتطبيق الشركة الإسرائيلية المتخصص في مساعدات الشاحنات ومراقبتها على مسار الجسر البري في مصر.

وتعمل شركة هشام حلمي للتوكيلات التجارية والملاحية في الشحن والتفريغ للسفن، وتقديم خدمات ملاحية للسفن، كما تعمل حسب إفصاح البورصة لشركة Trucknet في مجال الحلول والخدمات التكنولوجية التي تبسط إدارة مخاطر نقل الحاويات أثناء عملية التتبع والرقمنة.

بنود الاتفاقية

وفقًا للعقد وبحسب تحقيق “صحيح مصر”، تتعاون شركة WWCS المصرية مع شركة تراكانت Trucknet في إسرائيل، وشركة بيورترانس Puretrans FZCO في الإمارات لنقل البضائع من موانئ دبي مرورًا بالأراضي السعودية والأردن وصولاً إلى مينائي حيفا وإيلات ومنها إلى ميناء السخنة وبورسعيد في مصر.

ويتمثل دور تراكانت وwwcs في إتاحة استخدام خدمات منصة تراكانت Trucknet في تطبيق يُوزع عبر الهواتف المحمولة، لمساعدة سائقي الشاحنات على مسارات الطريق، وتختص الشركة المصرية بالشاحنات التي تمر من إسرائيل إلى مصر.

وبالتالي يمكن لشركات شحن البضائع ومقدمي خدمات النقل العاملة على الجسر الاستفادة من منصة تراكانت لتحسين النقل سواء من مصر إلى موانئ دبي أو العكس.

واتفق الطرفان على أن تعاونهما خلال فترة العقد يجرى على أساس حصري، إذ أن أي وكيل شحن يستخدم طريق الجسر البري إلى مصر، يكون من خلال تطبيق ومنصة تراكانت فقط، كما أن شركة WWCS المصرية هي الموزع الوحيد لتطبيق تراكانت للشاحنات في مصر.

يتقاسم الطرفان نسبة 20% من الإيرادات المتوقعة من نقل البضائع عبر مسار الجسر البري في مصر. وهي اتفاقية غير محدودة المدة، لكن يجوز لكل طرف إنهاء العقد عن طريق تقديم إشعار مسبق قبل 60 يومًا من الإنهاء.

وبحسب ما نشر في الصحف الإسرائيلية، تنفيذ مشروع طريق الجسر البري إلى مصر يعتمد على إرادة العملاء المحتملين، وتقييمهم للجدوى الاقتصادية لنقل البضائع عبر هذا الطريق، ولم يُقدر تاريخ بدء نشاط نقل البضائع على مسار الجسر إلى مصر، أو حجم الإيرادات المتوقعة من المشروع.

ويشار إلى أنه في أوائل ديسمبر الجاري، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مرور عشر شاحنات تحمل مواد غذائية عبر طريق بري جديد من ميناء “جبل علي” في الإمارات نحو مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل، وهو ما يعد التشغيل التجريبي لمسارات الجسر البري.

*حكومة الانقلاب تتجاهل متحور كورونا الجديد JN.1 رغم تحذيرات “الصحة العالمية”

في الوقت الذي يغزو فيه متحور كورونا الجديد JN.1 العالم، ورصده في 12 دولة من بينها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإسبانيا وتحذير منظمة الصحة العالمية من انتشاره السريع وخطورة الإصابة به.. تتجاهل حكومة الانقلاب المتحور الجديد، وكأنه لن يصيب المصريين، لأن مصر بلد الأمن والأمان ولن يصيبها الله بمكروه، كما كانت تزعم إبان انتشار وباء فيروس كورونا .

كانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت جي.إن.1 على أنه متحور مثير للاهتمام/ واستنادا إلى الأدلة المتاحة، قيّمت المنظمة المخاطر التي يشكلها المتحور JN.1 بأنها منخفضة، على الرغم من ذلك ومع حلول فصل الشتاء يمكن أن يؤدي المتحور إلى زيادة عبء التهابات الجهاز التنفسي في العديد من البلدان.

ودعت شعوب العالم لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى والأمراض الخطيرة باستخدام جميع الأدوات المتاحة، على رأسها الكمامة بعد تصنيف الفيروس بأنه شديد العدوى وينتشر بسرعة فائقة .  

وأوضحت المنظمة أنها تراقب الأدلة والبيانات الخاصة بهذا المتحور، وستقوم بتحديث المخاطر بحسب الحاجة، مشيرة إلى أن اللقاحات الحالية توفر الحماية من الإصابات الخطيرة والوفاة الناجمة عن كل متغيرات فيروس كوفيد-19، بما في ذلك JN.1.

وأضافت أن كوفيد-19 ليس مرض الجهاز التنفسي الوحيد المنتشر، بل إن حالات الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع لدى الأطفال آخذة في الارتفاع.

وأوصت المنظمة باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى باستخدام جميع الأدوات المتاحة، وتشمل ارتداء الأقنعة في المناطق المزدحمة أو المغلقة أو سيئة التهوية، وممارسة آداب التنفس وتغطية الوجه أثناء السعال والعطس، وغسل الأيدي بانتظام وتلقي لقاح الإنفلونزا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابات الشديدة، والبقاء في المنزل في حالة المرض، وإجراء فحص التشخيص في حالة ظهور أعراض المرض أو مخالطة شخص مصاب بالإنفلونزا أو كوفيد-19.

حالات العدوى

يشار إلى أن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”، أكد أن الإصابات بالمتحور الجديد تشكل نسبة تتراوح بين 39 و50 بالمئة من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة حتى 23 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن هناك زيادة من 15 إلى 29 % في عدد الحالات المصابة بالولايات المتحدة.  

وقال المركز: إن “نسبة حالات الإصابة بالمتحور الجديد لكوفيد-19 لا تزال تتزايد وأصبح الآن المتحور الأكثر انتشارا في البلاد، موضحا أن هذه الزيادة المستمرة تشير إلى أن المتحور قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة”.

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان جي.إن.1 سيتسبب في زيادة حالات العدوى أو دخول المستشفيات وإلى أي مدى قد تحدث هذه الزيادة، مؤكدا أن اللقاحات والاختبارات والعلاجات الحالية لا تزال تعمل بشكل جيد ضد هذا المتحور.

وحدد المركز أعراض متحور كورونا الجديد في :

– حمى.

– سعال.

– ضيق في التنفس.

– إرهاق.

– ألم في العضلات.

– صداع.

– سيلان الأنف.

جهاز المناعة

في نفس السياق حذر خبراء المناعة من أن المتحور الجديد يحمل طفرات جينية يمكن أن تجعله أكثر قابلية للانتشار، موضحين أنJN.1 يملك تغييرا واحدا فقط في بروتينه الشوكي مقارنة بما سبقه من متحورات، ولكن يبدو أن هذا كان كافيا لجعله فيروسًا أكثر كفاءة وأسرع، كما أن لديه القدرة على مراوغة جهاز المناعة.

وحول متحور JN.1 توقع الدكتور تي رايان جريجوري، عالم الأحياء التطورية بجامعة جيلف، أن يصبح المتحور الجديد البديل الرائد لفيروس كورونا حول العالم في غضون أسابيع، مشيرا إلى أنه من الواضح أنه يتمتع بقدرة تنافسية عالية مع متغيرات XBB الحالية، ويبدو أنها في طريقها لتصبح النوع التالي من مجموعة المتغيرات المهيمنة عالميا.

وحذر جريجوري من أن الطفرة في ارتفاع ومتحور كورونا الجديد JN.1 موجود في موضع يبدو أنه يساعد الفيروس على مراوغة جهاز المناعة.

سلالات جديدة

وقال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح: إن “فيروس كورونا لم ينتهِ كما يظن البعض، لأنه من أكثر الفيروسات التي تتحور إلى سلالات جديدة، خاصة مع تغير الفصول”.

وأضاف الحداد في تصريحات صحفية أن السلالات الجديدة التي يتحور إليها فيروس كورونا، بما في ذلك المتحور الجديد JN.1، قد تكون ضعيفة، لكنها تتسم بسرعة الانتشار ونقل العدوى، بالإضافة إلى قدرتها على مقاومة المناعة المكتسبة، سواء من التطعيم أو الإصابات السابقة.

وأشار إلى صعوبة اكتشاف الإصابة بمتحور JN.1 من خلال الأعراض، لتشابهها إلى حد كبير مع الأمراض الفيروسية المنتشرة في فصل الشتاء، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي RSV.

وأكد الحداد أن متحور JN.1 يمكن أن يصيب أي شخص، ولكن هناك فئات عرضة للإصابة به أكثر من الآخرين، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى المناعة الذاتية.

واوضح أنه يمكن تقليل معدل الإصابة بمتحور JN.1 عن طريق:

– ارتداء الكمامة، خاصة في الأماكن المزدحمة.

– غسل اليدين جيدا بالماء الجاري والصابون.

– الحفاظ على التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين.

– عدم الاختلاط بالمصابين أو المشتبه بهم.

– اتباع نظام غذائي صحي، لتقوية الجهاز المناعي.

أعراض الإصابة 

وقال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة: إن “المتحور الجديد لفيروس كورونا، ينتشر بأسلوب مختلف عن المتحوارات السابقة، حيث تبدأ أعراض الإصابة بآلام في العظام والمفاصل، ثم تبدأ بقية الأعراض المتعارف عليها في معظم المتحورات والسلالات السابقة”.

وأشار الأنصاري، في تصريحات صحفية إلى أن المتحور الجديد ليس خطيرا على غرار بعض المتحورات السابقة، كما أن هذا المتحور لا يمثل خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن، لافتا إلى أن التقارير العالمية تؤكد أن المتحور الجديد ينتشر بسرعة كبيرة وأغلب المصابين بالمتحور الجديد دون تأثير خطير، ونسبة المصابين قد تصل إلى أكثر من50%.

وأكد أنه لا توجد أي حالة وفاة تم تسجيلها بالمتحور الجديد، موضحا أن طرق الوقاية من المتحور الجديد تتمثل في الحصول على اللقاح، ارتداء الكمامة، غسيل اليدين باستمرار، عدم التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة .

وكشف الأنصاري أن المتحور الجديد قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.

*”العرجاني” و”نخنوخ” وهشام مصطفى من البلطجة والفساد إلى مفاصل سلطة السيسي

في إحصاء مجمل لأبرز تطورات المشهد المصري في العام الذي أوشك على الانتهاء، أجمع عدد من المراقبين على أن العام 2023 شهد انتقال دراماتيكيا للبلطجة والخارجون عن القانون، إلى مفاصل السلطة القائمة بمصر.

وكان لافتا بروز أسماء وشخصيات معروفة بالإجرام والبلطجة ورعاية العنف إلى جوار عبد الفتاح السيسي، بل مشاركة بعضهم جهات سيادية مشروعاتها.

السيسي راعي البلطجية

وكان أبرز مشاهد البلطجة وتسييسها، ما نطق به السيسي في خلال إحدى كلماته بمؤتمراته خلال العام الجاري، حيث تحدث السيسي عن البلطجية، ودورهم في تسيير الأعمال لقاء منحهم المخدرات والمال مطلع أكتوبر الماضي.

وقال حينها: “ممكن أهد مصر بمليار جنيه، مشيرا لإمكانية منحه “باكتة بانجو” و20 جنيه و”شريط ترامادول”، لـ100 ألف شخص ظروفهم صعبة لإحداث فوضى بالبلاد”، ما اعتبره البعض إشارة لاتصاله بعالم البلطجية وتشغيله لهم.

صبري نخنوخ

وفي 25 سبتمبر  الماضي، جرى الإعلان عن شراء أشهر بلطجية مصر وزعيم العالم السفلي بالبلاد كما تصفه تقارير صحفية صبري نخنوخ، أفرج عنه السيسي بعفو صحي من محبسه في مايو 2018، بعد 5 سسنوات من الحبس بعد حكم بالمؤبد في قضايا اتجار بالمخدرات وعنف وتحريض على القتل مجموعة شركات “فالكون” للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، والقائمة على تأمين سفارتي السعودية والكويت بالقاهرة، وجامعات مصرية وبنوك وشركات كبرى.

ولتلك الشركة دور بدعم الانقلاب العسكري منتصف 2013، فمنذ العام 2014، يقوم قطاع الدعم والتدخل السريع، بها بوأد تظاهرات طلاب الجامعات وتسليم المعارضين منهم للأمن، والقيام بنفس الدور خلال مباريات كرة القدم، ومؤخرا أشرفت شركة فالكون نخنوخ، على معرض الصناعات العسكرية التي استضافته مصر، وضم كبار رجال الجيش والعسكريين من المنطقة والعالم، وكلهم خضعوا للتفتيش من أعضاء شركة فالكون البلطجية سابقا.

كما أعلنت الشركة مؤخرا عن حاجتها لأفراد أمن وتدخل سريع، وهو ما راه محللون تمهيد لتشكيل قوات دعم سريع من خارج القوات المسلحة والشرطة، قد تقوم بأدوار سرية ، كما بدأت قوات الجنجويد بالسودان، والتي ارتكبت المجازر بحق الشعب السوداني، وتقاتل الآن الجيش السوداني.

ووفق رصد ″  فإنه في  30 يوليو الماضي، وقع حادث الاشتباك المسلح بمقر الأمن الوطني بمدينة العريش بشمال سيناء، والذي تتكتم السلطات على تفاصيله حتى الآن، وتشير تقارير مؤسسة سيناء الحقوقية المحلية وغيرها، لمقتل 8 من الأمن بينهم العقيد محمد مؤنس.

لكن المثير في الأمر، كان نعي نخنوخ لمؤنس ضابط العمليات الخاصة، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، ما يشير لارتباط بين قادة الأمن وكبير البلطجية.

وبالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 10 ديسمبر 2023، ظهر دور البلطجية بشكل لافت في تمريرها وفوز السيسي بها، حيث قاموا بحصار مقرات الشهر العقاري لمنع أنصار المعارض أحمد الطنطاوي من تحرير توكيلات له للترشح بمواجهة السيسي، وفق توثيق حملة الأول الانتخابية.

بل إنه جرى الاعتداء على الطنطاوي نفسه 15 أغسطس الماضي، بمسجد السيدة زينب، وبمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية 4 أكتوبر 2023، كما تعرض النشطاء كريم الشاعر، ورانيا الشيخ، وعزة فريد حسين، للضرب من قبل بلطجية بمكتب الشهر العقاري بمنطقة روض الفرج بالقاهرة.

وفي 30 مايو الماضي، اعتدى بلطجية على جمعية نقابة المهندسين العمومية، وحطموا صناديق اقتراع تجديد الثقة بالنقيب طارق النبراوي، الذي أعلن أن الهجوم من قبل بلطجية تابعين لحزب “مستقبل وطن”، ما يشير لتشغيل جهات أمنية وأنصار النظام للبلطجية.

العرجاني قاتل الجنود إلى جوار السيسي

كما كان العام المنصرم بداية لتأكيد تحول قائد مليشيات “اتحاد قبائل سيناء” إبراهيم العرجاني، صاحب السوابق الجنائية بتجارة السلاح والمخدرات والاعتداء على الأمن وقتل الجنود المصريين على الحدود بسيناء،  إلى رجل أعمال له شراكات وأدوار رسمية بعد دوره بالحرب على عناصر مسلحة.

وتتوالى التقارير الإعلامية التي تؤكد وجود علاقة وطيدة بين العرجاني، وصداقة شخصية مع الرجل الأقوى بجهاز المخابرات العامة المصرية ونجل السيسي، محمود السيسي، مبينة أنه في هذا الإطار يمكن فهم كيف تحول العرجاني من متهم مطلوب من الأمن إلى أحد أباطرة الاقتصاد في مصر.

وشارك العرجاني، في يناير الماضي، بعرض التراث السيناوي، ضمن فاعليات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، والذي حضره السيسي.

وفي الشهر ذاته، حصلت العرجاني جروب، على حقوق النادي الأهلي التجارية ببطولة كأس العالم للأندية فبراير الماضي، وعقدت شراكة لبناء استاد النادي.

وفي 16 أغسطس الماضي، أثير الحديث عن دور العرجاني في طائرة الذهب التي أوقفتها زامبيا وصادرت 5.7 ملايين دولار، وسبائك كانت على متنها، وأوقفت 8 مصريين.

وفي 31 أكتوبر الماضي، ظهر العرجاني إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال افتتاحه مشروعات بسيناء، في مشهد يشير لحجم أدواره التي منحتها له حكومة السيسي.

وفي نوفمبر الماضي، جرى إعادة تعيين العرجاني، كعضو بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، الجهاز السيادي التابع لوزارة الدفاع المصرية.

هشام طلعت مصطفى من المؤبد إلى شراء أصول مصر

وأيضا كان لافتا تنامي دور رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي أفرج عنه السيسي عق قضائه 6 سنوات بمحبسه، بعد اتتهامه بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، بمشاركة ضابط الأمن الوطني السابق محسن السكري، أفرج عنهما بعفو صحي من قبل السيسي، بل حكمت إحدى المحاكم المصرية مؤخرا برد اعتباره بالقضية، ليسقط الحكم عنه  ويعاد اعتباره إليه وكأن شيئا لم يكن.

وظهر هشام طلعت مصطفى  يجلس خلف السيسي مباشرة في العديد من فعاليات منتديات الشباب التي نظمها السيسي.

بل جرى إسناد وبيع أقدم وأعرق 7 فنادق مصرية لمصطفى، ضمن صفقة تخارج حكومية ، قدرت بنحو 800 مليون دولار.

كما منح السيسي مساحات شاسعة من الأراضي بشرق القاهرة، لبناء مدينة ذكية بجوار العاصمة الإدارية أطلق عليها اسم “نور” كما أسندت العديد من المناقصات الكبرى لشركة طلعت مصطفى بالعاصمة الإدارية التي يقوم عليها الجيش المصري.

وغيرهم الكثير من الحالات التي تؤكد مشاركة نظام السيسي البلطجية وتجار المخدرات والمافيا الأراضي، في إدارة الملفات القذرة لنظام السيسي، وهو ما شاهده أهالي الصعيد مؤخرا، من واقعة اعتداء على عدد من النساء والفتيات بإحدى قرى الصعيد، مهددين إياهم بأن عائلهم أن لم يسدد للبنك القروض المستحقة عليه، فسيعاودون ضربهم وسحلهم مجددا، في إشارة للجوء أحد البنوك لأساليب العصابات في سبيل تحصيل مستحقاته، وهو ما يجذر العنف داخل المجتمع المصري.

جيش البلطجية

 وبرغم عدم وجود أرقام دقيقة عن عدد البلطجية إلا أن هناك إحصاء في مايو 2015، عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ، يؤكد وجود أكثر من نصف مليون بلطجي مسجل رسميا.

وكان قد نقل المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط،  في مارس 2013، عن الرئيس الراحل محمد مرسي، قوله: إن “المخابرات العامة شكلت تنظيما مكونا من 300 ألف بلطجي، يعملون بإمرة ضباط أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا)”.

ومع توغل البلطحة في مفاصل الدولة المصرية، أصبح تخليص الحقوق المالية، من خلال البلطجة المنظمة، نظير نسبة من تلك الحقوق، بدلا من حبال القضاء المطولة عمدا؛ ما يظهر مدى المستنقع الذي وضع السيسي فيه المصريين.

* هل اغتيل الصحفي المصري محمد العلوي بعد ما كشفه عن قصر “حماة” زيلينسكي بالغردقة؟

ضجت مواقع التواصل وشبكات الإنترنت بادعاءات -لم تستطع (وطن) التحقق من صحتها- تزعم اغتيال الصحفي المصري محمد العلوي على خلفية نشره تحقيقا يتعلق بممتلكات والدة زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وربطها بالمساعدات الغربية المقدمة لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الخاضعة لسيطرة الحكومة الروسية مقالاً حذفته لاحقاً يزعم -اغتيال الصحفي المصري محمد العلوي على يد عصابة أوكرانية موالية لزيلينسكي، بعد أشهر من تعرضه لتهديدات على خلفية نشره تحقيقاً يزعم شراء والدة زوجة الرئيس الأوكراني (حماته) قصراً في محافظة الغردقة بقيمة 4,8 مليون دولار.
وأشار بعض النشطاء المصريين إلى أن حادثة الاغتيال المفترضة قد تكون حصلت بعلم المخابرات المصرية، حيث أبلغ محمد العلوي قبل أربع شهور السلطات بتعرضه للتهديدات.

An Egyptian journalist who investigated the purchase of a luxury villa by Zelensky’s mother-in-law was found dead with numerous abrasions, fractures and a severe head injury

روايات متعددة غير مؤكدة

وزعمت وكالة “روسيا اليوم” التابعة للحكومة الروسية أن الصحفي المصري عثر عليه ميتاً بعد تعرضه لكسور وإصابات خطيرة في الرأس دون أن تذكر بشكل صريح أن الحادثة هي عملية اغتيال من قبل أنصار زيلينسكي.
لكن نشطاء آخرين تداولوا معلومات تشكك في أن يكون محمد العلوي ميتاً أو تعرض لأي حادث.

وذهب قسم ثالث للحديث لاستبعاد أن ترتبط الوفاة بتحقيقه الذي نشره عن زيلنيسكي على الرغم من حذف تلك المادة وتلقي تهديدات بعد نشرها.

واستذكر مغردون فيديو الصحفي المصري الاستقصائي محمد العلوي الذي يقول فيه أنه حصل على صورة من عقد شراء عقار يتضمن أمراً غير عادياً بوجود اسم Olha Kyiashko وهم حماة الرئيس الأوكراني وجاء اسمها على أنها صاحب هذا القصر.

كما لفت ناشطون إلى أن إدارة “يوتيوب” كانت حذفت القناة الخاصة بمحمد العلوي بعد نشرة الفيديو الذي تحدث فيه عن نتائج التحقيق.

تشكيك واتهامات لدولة الانقلاب

وذكر العلوي أن القصر تم شراؤه بمبلغ 4.85 مليون دولار ويشتبه أن هذا المبلغ من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، واتهم زيلنسكي بتحويل الأموال لمصالحه الشخصية.

وذهب متابعون لانتقاد الوضع الأمني في مصر وأن الوضع فيها في ظل حكم دولة الانقلاب لا يناسب المواطنين العاديين، حتى يكون مكاناً آمناً للمصريين فكتبت فريدة: “احنا في زريبة مش بلد”.

وكذب البعض تلك الأنباء وقال إن صورة العقد مزورة وفيها معلومات غير صحيحة. فيما شكك آخرون في أن يكون محمد العلوي صحفي من الأساس وهو ما زاد من حالة الجدل عن الواقعة.

ولم تصدر السلطات المصرية أي تعليق أو بيان بخصوص هذه الأنباء المتداولة عن محمد العلوي، سواء بالنفي أو التأكيد حتى لحظة كتابة هذه السطور.

*”يلعن أبو الكباري ع المونوريل ع العاصمة” مصريون وصل بهم الحال لشراء الحليب بالشفطة

يبحث العسكر في مصر منذ انقلابهم الأخير في العام 2013، عن أي بلد في هذا الكوكب مأزوم أو يواجهة كارثة اقتصادية أو صحية أو حتى عسكرية، لتعليق الفشل على شماعته، وقررت شركات “جهينة” و”المراعي” و”بيتي” و”لمار” الأشهر لإنتاج وتعبئة الألبان والعصائر في مصر، رفع أسعار جميع منتجاتها، بنسبة تتراوح ما بين 15% و20%، على خلفية ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة من الخارج، واستمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية.

ورفعت الشركات سعر لتر الحليب المعبأ من متوسط 32.5 جنيها إلى 38 جنيها، بارتفاع نسبته 17%، مقابل 28 جنيها في المتوسط لسعر كيلو الحليب الجاموسي السائب، والعصائر المعبأة من متوسط 19 جنيها إلى 22.5 جنيها للتر، بزيادة 18%.

وصاحب ذلك ارتفاع في سعر بيع الجبنة البيضاء من 140 جنيها إلى 160 جنيها للكيلوجرام، والجبن الرومي من 200 جنيه إلى 240 جنيها للكيلوجرام، وجبن الفلمنك والشيدر والجودة (مستوردة) من 400 جنيه إلى 440 جنيها للكيلوجرام، والجبن المثلثات 8 قطع من 30 جنيها إلى 35 جنيها.

ويعزو تجار الزيادة في أسعار الألبان والأجبان إلى قلة المعروض من الإنتاج بالمزارع خلال فصل الصيف، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي يوميا في 24 محافظة مصرية من أصل 27، فضلا عن تأخر الإفراج عن الأعلاف والأدوية المستوردة التي تحتاجها مزارع الماشية، في ظل تراكم طلبات الموردين من الدولار في البنوك.

تقول الناشطة السياسية سناء محمود : “النهاردة شفت بنوتة بتشتري ب10 جنيه لبن قالها النص بـ 15 قالتله لا نقص منه شوية أنا عايزة بعشرة بس، يلعن أبو الكباري ع المونوريل ع العاصمة على اليوم اللي شفناك فيه يانحس”.

وتابعت:” الدولجية بيستعبطوا و بيقولولك إزاي كيلو لبن ب 30 جنيها على أساس مايعرفوش أن البصلة اللي شبه رئيسهم بقت بـ 5 جنيه، ربنا يأخذكم يا شوية مصننين”.

ويقول إسامة سعيد :”شوفت الناس وهي بتتزاحم على السكر أبو 27 جنيها، رجالة في ستات حاجة آخر ذل، من الآخر اللي بيضحي بالحرية علشان الأمن بيفقد كلاهما وفوق منهم الجوع”.

ويقول عمرو درويش:” شفت من ده كثير قوي بس اللي يتعبك نفسيا لما تشوفي حد منهم بيحاول يشتري زيت أو رز بعشرة جنيه ويقوله ماينفعش وتشوفي الحسرة في عينيه”.

وعلى ما يبدو أن فقراء مصر وعاطليها ليس أمامهم إلا أن يقتاتوا على مؤشرات اقتصادية، فالحكومة لا تكف عن الحديث باستمرار عن تحسن هذه المؤشرات.

وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن بعض الأسعار زادت منذ عام 2018 حتى الآن بنسبة أكثر من 100% مثلا الدواجن البيضاء كان يبلغ متوسط سعر الكيلو جرام 30 جنيها، وصل إلى 80، واللحم البلدي ارتفع من 150 إلى 325 في حين ارتفع سعر السمك البلطي من 30 إلى 80 جنيها.

وقررت سلطات الانقلاب في العام الماضي توسيع مظلة برنامج الحماية الاجتماعية، وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، وضم مليون أسرة جديدة إلى البرنامج، ليستفيد أكثر من 20 مليون مواطن من المعاش المخصص للبرنامج الذي يقدم بين 300 و450 جنيها لكل أسرة.

وقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي خلال العام المالي الحالي 2023/2022 نحو 4.1 ملايين أسرة، بإجمالي 17 مليون مواطن، ويصل حجم الموازنة المخصصة له إلى نحو 22.5 مليار جنيه سنويا.

وأعلنت وزارة التموين في حكومة الانقلاب عن برنامجها لزيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجا بمبالغ تتراوح بين 100 و200 و300 جنيه طبقا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية لها الدولار يساوي 30 جنيها في السوق الرسمية ويتخطى الـ50 جنيها في السوق الموازية.

تقول ماجدة خالد “ربة منزل”: إن “الأسر قللت إلى الحدود الدنيا كميات البروتين الحيواني، لكن هل معقول أن يصل سعر الكيلو جرام من البطاطس إلى 25 جنيها، وزجاجة الزيت 65 جنيها، والرز البلدي 30 جنيها، والرغيف الحر خارج بطاقة التموين إلى جنيهين، في حين أنه صار لقمتين، ماذا يأكل الناس؟ هل يأكلون بعضهم بعضا؟

وتضيف “لنفترض أن أسرة ما قررت طبخ وجبة بسيطة، كيلو ونصف بطاطس بسعر 35 جنيها تقريبا، وكيلو رز بـ30 وطماطم بـ10 جنيهات، وزيت وسمن وتوابل وبصل بـ20 علما بأن هذا تقدير منخفض، عندئذ ستبلغ التكلفة للوجبة “القُرديحي” 95 جنيها، بمعنى آخر أن تكلفة وجبة غذاء لأسرة من 5 أشخاص في الشهر تبلغ 3000 جنيه، هذا مع استبعاد البروتينات كليا، فأهلا بأمراض سوء التغذية والسمنة ومشكلات النمو لدى الأطفال، وأهلا بالخلافات الأسرية والطلاق، وأهلا بكل الكوارث التي يفرزها الفقر”.

هذا بالإضافة إلى مصاريف أخرى لا تقل أهمية مثل المواصلات والماء والكهرباء والغاز وهي تدفع إجباريا، أو يتم التهديد بقطع الخدمة أو فرض غرامات كبيرة في حالة التأخير.

وتضيف، الجميع تأثروا بالارتفاع الجنوني للأسعار، مختلف الشرائح من الغنية إلى الفقيرة، كلهم تأثروا بشكل او بآخر وابتكروا حلولا لمواجهة هذا الارتفاع الذي لا يتوقف على الأقل لتلتقط الناس أنفاسها.

قبل عامين أو ثلاثة كنت أشتري خضروات بما يقارب 50 جنيها، وهو مبلغ يكفي لشراء كل ما نحتاجه خلال يومين مثلا، الآن هذا المبلغ يكفي بالكاد لشراء مكونات السلاطة أو نوعين من الخضروات وبكميات قليلة.

وفي مارس من العام الجاري  نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة عن  زيادة معدلات الفقر وقلة الغذاء، وأشارت إلى استبدال الأسر الفقيرة اللحوم والحبوب والخبز، بالبطاطس والمعكرونة، للحصول على عناصر غذائية بأقل تكلفة.

وبينت أن ذوي الشرائح الدنيا الذين يعيشون في فقر مدقع عام 2019، بدخل يقل عن 550 جنيها، صارت أوضاعهم شديدة القسوة، مع ارتفاع معدلات زيادة أسعار الطعام والشراب والمسكن والملبس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات والرعاية الصحية، مع تركز الفقر في المناطق الريفية، وخاصة الوجه القبلي الذي يعيش فيه 43٪ من الفقراء على مستوى الجمهورية.

شعبان محمد بائع خضروات في حلوان، يؤكد أن الزبائن صاروا يشترون احتياجاتهم بكميات أقل، وصار من العادي أن يطلب الزبون نصف أو ربع كيلوجرام من الطماطم، هذا أمر غير مسبوق بالنسبة لي بعد أكثر من 20 عاما في السوق، كان الله في عون العباد.

حجم المبيعات المنخفض يؤثر بالسلب علي تجارتي، يضيف في السابق كان يعمل معي أربعة عمال، حاليا معي بائع واحد يساعدني، هكذا ينقطع عيش الناس، لكن ما باليد حيلة، لست قادرا على تسديد يوميات لعمال في حين ترتفع أسعار الخضروات بأسواق الجملة، وتركد البضائع وقد تتلف نظرًا لتراجع حركة البيع، الزبائن لم يتغيروا إنهم يترددون على المتجر، لكن حجم طلباتهم انخفض إلى درجات قصوى.

*بعد كارثة مستشار الوزير الفساد عرض مستمر في وزارة تموين الانقلاب

الفساد في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي لا يتوقف وأعمال النهب تتواصل في كل القطاعات الحكومية دون اعتبار للمصريين الغلابة والمطحونين الذين لا يجدون لقمة العيش في ظل موجات الغلاء المتواصلة، حيث يعيش أكثر من 70 مليون مصري تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي .

هؤلاء الفقراء تضيع حقوقهم وتنهشها “كروش العسكر” التي لا تشبع ولا تتوقف عن أعمال النهب وتعمل وفق خطة ممنهجة لتجويع المصريين واستنزافهم .

كانت وزارة تموين الانقلاب قد شهدت مؤخرا شبكة فساد كبرى لاحتكار السلع وحجبها عن المواطنين، يتزعمها مستشار وزير تموين الانقلاب المسئول عن المتابعة والمراقبة والتوزيع مع 8 آخرين، ورغم أن هذه القضية أثارت انتقادات الرأي العام ، إلا أنها مجرد واحدة فقط من براكين الفساد المتفجرة في وزارة تموين الانقلاب بقطاعاتها وشركاتها المختلفة.

 شركة الصوامع

 في هذا السياق فجر تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 27-11-2023 مفاجآت أخرى تتعلق بوقائع فساد جديدة التهمت ملايين الجنيهات من وزارة تموين الانقلاب في شركة واحدة من الشركات التابعة لها وهي الشركة العامة للصوامع والتخزين.

وكشف التقرير أن الشركة العامة للصوامع قامت بصرف نحو 21.9 مليون جنيه على إنشاء المنطقة الجمركية الجديدة بسفاجا، والبالغ مساحتها نحو 30690 مترا مربعا، والتي تم تعليتها لحساب الأصول، وصدر قرار رئيس مصلحة الجمارك باعتبار المساحة المذكورة دائرة جمركية، وحتى الآن لم يتم تشغيلها، حيث إنها تمثل رأس مال عاطل لمدة نحو أكثر من 20 شهرا.

وأوضح أنه تم صرف 3.253 مليون جنيه تمثل التكلفة الاستثمارية على إنشاء 18 محلا لعمل مركز تجاري على سور العمارتين الملحقتين بصومعة سفاجا بجوار ميناء سفاجا البحري، ولم يتم تشغيلها لعدم استيفاء الاشتراطات.

 جراج الحضرة

 وأشار التقرير، إلى أنه لم يتم الانتهاء من تسجيل ونقل ملكية المقر الإداري الجديد بمنطقة بورسعيد والذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 260 مترا مربعا، وتم إضافة قيمته لحساب الأصول الثابتة من مبان وإنشاءات بمبلغ 3.350 مليون جنيه.

وأكد أنه تم استلام أرض جراج الحضرة والبالغ مساحته نحو 1632 مترا مربعا من المستأجر “شركة مودرن موتور للتوزيع” بموجب حكم صادر ضده بالدعوى مساكن كلي بالإسكندرية، ولم يتم الإفادة  بالإجراءات التي اتخذتها الشركة لاستغلال تلك الأرض.

ولفت التقرير إلى أن الأصول الثابتة للشركة العامة للصوامع ما زالت تتضمن بعض الطاقات الإنتاجية المتاحة العاطلة وغير المستغلة منها أراض ومبان ومخازن وآلات ومعدات بعضها صالح للعمل وبعضها صدرت له قرارات تكهين، ولم يتم بيع بعضها حتى تاريخه، ومعظمها مهلك دفتريًا بالكامل. 

الإسكان والتعمير

وذكر أنه تم صرف نحو 6 ملايين جنيه قيمة استثمارات في سندات أوراق مالية مقابل احتياطي سندات حكومية ببنك الاستثمار القومي بعائد 3.5% سنويا دون اتخاذ إجراءات قانونية بشأن استردادها.

ونوه التقرير، إلى صرف نحو 140 ألف جنيه استثمارات بقطاع الإسكندرية في الشركة المتحدة للإسكان والتعمير لعدد 111785 سهما بفئة 1.25 جنيه للسهم بنسبة 0.08% من رأس مالها، ولم تتضمن إيرادات الشركة أية عوائد خلال العامين الماليين السابقين.

ووفقا للتقرير، فإن رصيد حساب العملاء في 30 – 9 – 2023 مدينًا بنحو 877 مليون جنيه، وذلك بعد خصم مجمع الاضمحلال البالغ 15.8 مليون جنيه ودائنا بنحو 1291 مليون جنيه، وتضمن وجود نحو 2.2 مليون جنيه باسم محمد حسين السقعان بقطاع بورسعيد ودمياط، وذلك قيمة متأخرات فواتير تخزين مرفوع بشأنها دعاوى قضائية لازالت متداولة.

وأشار إلى قيام الشركة بإضافة قيمة فواتير التخزين بالكامل لحساب إيرادات النشاط الجاري والتي بلغت خلال الفترة نحو 1.324 مليون جنيه دون دراسة مدى اضمحلال مديونية العميل. 

عملاء التخزين

وبحسب التقرير، تصاعدت مديونيات بعض عملاء التخزين في شركة الفتح للشحن بالإسكندرية، وشركة بورسعيد للمستودعات ببورسعيد، وشركة إيه جي بقطاع القاهرة، خلال الفترة البالغة بنحو 19.4 مليون جنيه عن أرصدتهم أول المدة البالغة نحو 12.6 مليون جنيه بفرق قدرة 6.8 مليون جنيه؛ نظرا لعدم قيامهم بسداد كامل المديونية المستحقة عليهم.

وكشف عن وجود نحو 3.8 مليون جنيه مبالغ مستحقة لدى العميل فينكس لوجستيك بقطاع الإسكندرية، تمثل القيمة الإيجارية المستحقة على العميل حتى شهر أكتوبر، حيث تم وقف التعامل معه وأقامت الشركة عدة دعاوى قضائية للمطالبة بالمبلغ ولا زالت متداولة.

ونوه التقرير، إلى أنه تبيّن وجود نحو 15.2 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من حسابات العملاء المتوقفة بقطاعات الشركة المختلفة منذ سنوات، مكون مقابلها مخصص اضمحلال بنحو 15.8 مليون جنيه، لدى التجار المصريين، مودرن موتور، إيه إم إيه للخدمات الجمركية، زمزم، ورغم صدور أحكام قضائية نهائية بشأن بعضها لصالح الشركة إلا أنه لم يتم تنفيذها.

ودائع وحسابات 

وأكد أن حساب النقدية والأرصدة لدى البنوك بلغ في 30 – 9 – 2023 نحو 661.6 مليون جنيه، وتبيّن بشأنها أن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية لم تتضمن في 30/9/2023 الإفصاح عن قيمة فروق العملة الناتجة عن ودائع وحسابات جارية بالعملات الأجنبية، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) بشأن آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وتطرق التقرير، إلى أن رصيد حساب النقدية والأرصدة لدى البنوك تضمن أرصدة النقدية وما في حكمها حتى تاريخ 30/ 9 / 2023 نحو 116.32 مليون جنيه، تمثلت في نحو 58.717 مليون جنيه قيمة الودائع المجمدة لإصدار خطابات ضمان للغير بحسابات البنوك، ونحو 57.6 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من الودائع لدى البنوك لمدة تراوحت بين سنة، وخمس سنوات، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (4) بشأن قائمة التدفقات النقدية.

ولفت إلى أن رصيد الحسابات الدائنة الأخرى بلغت نحو 195.2 مليون جنيه، وتضمنت وجود نحو 89.422 مليون جنيه بالإدارة العامة باسم (شراء وتطوير شفاط دمياط) قيمة تعويض من شركة فونيكس للتوكيلات الملاحية والتجارية عن التلفيات بالشفاط -الناتجة عن ارتطام مقدمة السفينة بالرصيف رقم 28 بميناء دمياط- مدرج بالحسابات الدائنة. 

مصاريف إدارية

 وأضاف التقرير، أن الحسابات الدائنة تضمنت وجود نحو 14 مليون جنيه تمثل نسبة 2% مصاريف إدارية على نشاط النقل (النقليات المنفذة بمعرفة سيارات الشركة) وتعترض الهيئة العامة للسلع التموينية على سدادها للشركة.

وأوضح أن الحسابات الدائنة الأخرى تضمنت وجود نحو 32.9 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من أرصدة متوقفة تتمثل في نحو 15.9 مليون جنيه بالإدارة العامة، ونحو 8.9 مليون جنيه بقطاع القاهرة، ونحو 4.118 مليون جنيه بقطاع الإسكندرية، ونحو 4.025 مليون جنيه منطقة بورسعيد ودمياط.

وكشف التقرير، أن نتائج أعمال بعض الأنشطة، وهي تفريغ الشفاطات وشحن البضائع بالسويس، أسفرت عن مجمل خسائر بلغت قيمتها نحو 3.8 مليون جنيه.

حماس والجهاد ترفضان مقترح الانقلاب لوقف إطلاق النار ووفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لدراسة موقف حماس.. الثلاثاء  26  ديسمبر 2023م.. عصابة العسكر تتربح على حساب الفلاحين ببيع الأسمدة في السوق السوداء وموجات الغلاء تتواصل بزمن الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نجيب ساويرس: لو أتيح ليا لقاء مع السيسي هطلب منه الإفراج عن المعتقلين جميعا

رجل الأعمال #نجيب_ساويرس: لو أتيح ليا لقاء مع #السيسي هطلب منه الإفراج عن #المعتقلين جميعا ومزيد من الحرية.. مش معقوله كل حد يجي يتكلم يقول حاجة متعجبش تبقى مشكلة

*مصري عالق في معبر رفح يكشف مفاجآت عما يحدث هناك ويُحرج نظام السيسي

كشف مواطن مصري عالق في معبر رفح حجم المعاناة التي يتعرض لها مع غيره من المصريين والفلسطينيين العالقين على المعبر الحدودي الذي يفصل بلاده عن قطاع غزة، منتقدا ما وصفه بسياسة “ادفع تدخل” المطبقة هناك من قبل الضباط وعناصر الحدود المصريين.

ويواجه المئات من المصريين العالقين في قطاع غزة، صعوبة في العودة إلى وطنهم منذ السابع منذ تشرين الأول الماضي، ويمنون النفس بأن يعبروا معبر رفح الحدودي، دون أن تلوح أي بارقة أمل بشأن ذلك حتى الآن.

وقال الشاب في مقطع فيديو ” إنه غير مجنس بل مصري الأصل أبا عن جد، وليس لديه أقارب في غزة- كما قال–

وأضاف: “ليس لي إلا زوجتي الفلسطينية وجئت معها لنحضر مناسبة عرس شقيقها فقامت الحرب، ومن حينها -كما قال- لا يعرف كيف يخرج ويعود إلى بلاده ولم يهتم أحد بحالته.

النوم أمام المعبر

وأضاف الشاب العالق أنه سجل في كل الأماكن التي قيل له أن يسجل فيها، ولكن اسمه لم يعلن حتى الآن، وليس أمامه شي يفعله، كما ليس لديه بيت أو أقارب هنا، وتابع: “ليس أمامي سوى النوم أما باب المعبر”.

وطالب الشاب المسؤولين المصريين بأن يهتموا بحالته مع غيره ممن تقطعت بهم السبل لأنه -حسب قوله- تعب وكذلك أطفاله من الوضع الذي يعيشون فيه.

وكشف أنه منقطع عن عمله منذ 90 يوماً، وتساءل:”هخسر إيه أكتر من كده”. وقال فيما بدا أحد أطفاله إلى جانبه إنه صرف كل الأموال التي كانت بحوزته، ولم يبق لديه إلا مبلغاً بسيطاً بالكاد يمكن أن يوصله إلى منزله.

رشاوى لأجل المرور من معبر رفح

ولفت الشاب المشتكي إلى أنه منذ يوم الجمعة لم تصدر أي كشوفات مصرية بأسماء من سيتم الموافقة على دخولهم، ولا يعرف الأسباب.

وروى أنه سأل أحد المسؤولين عن المعبر الفلسطيني فقال له إن “سفارتكم غير مهتمة بكم ولا تسأل عنكم”، واقترح عليه أن يدبر أموره بدفع رشاوى لكي يخرج، فرد عليه -كما قال- “واحد عايز يروح بلده يدفع فلوس”.

وبحسب الشاب ونقلاً عن المسؤول المذكور فإن هناك خلافات على موضوع التنسيقات، والمبالغ التي يجمعوها كبيرة جداً وسعر التنسيق وصل إلى رقم كبير وتعدى الألف أو الألفي دولار.

وختم متسائلا عن رد المسؤولين المصريين على مثل هذا الأمر إن كان صحيحاً.

 

* وفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لدراسة موقف “حماس” من التهدئة

أفادت مصادر مصرية مطلعة بوصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث موقف حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” من عقد اتفاق تهدئة جديد لتبادل الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

وقال المصدر، “إن الوفد الإسرائيلي الذي زار القاهرة ضم مسؤول ملف المفقودين والأسرى في الحكومة الإسرائيلية“.

وأوضح أن “مهمة الوفد كانت الاطلاع  على موقف “حماس” بشأن ما تم طرحه من تصورات لهدنة تتخللها صفقة تبادل أسرى“.

وأشار المصدر: إلى أن الوفد الإسرائيلي “كان معنيا بمعرفة ما إذا كان موقف “حماس” رافضا لتفاصيل أطروحات الهدنة، بحيث يمكن بحث إجراء تعديلات“.

ولفت المصدر إلى أن “المقترح المصري الذي يتضمن مرحلتين للتفاوض، لم يلق رفضا قاطعا من قبل “حماس“، كونه تضمن مبدئين رئيسيين حددتهما الحركة، وهما: عدم التفاوض تحت النار، والوقف الكامل لإطلاق النار، يتبعه انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي دخلتها في القطاع“.

وكشف المصدر عن “تكثيف الإدارة الأمريكية اتصالاتها مع كل من مصر وقطر، في ظل تنامي القلق من اتساع رقعة النزاع” ما وصفه “بحرب الممرات التجارية، في ظل تلميحات من معسكر المقاومة بإمكانية استهداف حركة التجارة المرتبطة بإسرائيل في البحر المتوسط ومضيق جبل طارق“.

وبحسب المصدر فإن مسألة وقف إطلاق النار في قطاع غزة مجمد حاليا وبانتظار موقف جديد من الجانب الإسرائيلي، عقب اجتماع كابينت الحرب مساء أمس الاثنين، حيث كان من المقرر أن يبحث أعضاؤه تفاصيل زيارة الوفد وموقف حماس“.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتتياهو أمس الاثنين، إن إسرائيل لن توقف الحرب على غزة، وذلك في كلمة له بجلسة متوترة للكنيست الإسرائيلي، بحضور أهالي أسرى إسرائيليين في غزة.

وكان نتنياهو قد قال في اجتماع كتلة الليكود قبيل جلسة الكنيست أن الحرب في غزة “ستكون طويلة ولم تقترب من نهايتها.. سنستمر حتى النهاية“.

* انفجار جسم طائر في سماء مدينة دهب

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظة انفجار جسم طائر في سماء مدينة دهب المصرية، وسط تواجد عدد من المواطنين والسياح.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية في مصر، قد أفادت بإسقاط جسم طائر على بعد 2 كم من سواحل مدينة دهب، مع سماع دوى انفجارات وفقا لشهود عيان.

وجاء هذا وفق شهود عيان تحدثوا للقناة، بأن هناك دوي انفجارات في سماء مدينة دهب.

وكانت وسائل إعلم مصرية قد أفادت شهر أكتوبر الماضي بسقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من يوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا، وفق ما ذكرت كالة “رويترز“.

وأضاف الجيش: “نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا“.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم عن طريق الخطأ.

*رفضت المقاومة وساطة السيسى لوقف إطلاق النار ووضع ما بعد الحرب في غزة

اقترحت مصر خطة واسعة لوقف إطلاق النار ووضع ما بعد الحرب في غزة تشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وحكومة تكنوقراط جديدة في كل من غزة والضفة الغربية، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي” .

وبحسب تقرير نشره الموقع، يحدد الاقتراح، الذي أوردته العديد من وسائل الإعلام، متعدد المراحل للأعمال العدائية من شأنه أن يشهد في نهاية المطاف الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وحكومة فلسطينية موحدة تشرف على القطاع.

تتضمن الخطة عدة عمليات تبادل للأسرى. وتشهد المرحلة الأولى إطلاق سراح حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة لجميع الأسرى المدنيين المحتجزين في غزة مقابل عدد من الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال  وستكون النتيجة هدنة ووقفة في القتال لمدة تتراوح بين سبعة و 10 أيام.

ثم خلال المرحلة الثانية، ستطلق حماس سراح جميع المجندات الإسرائيليات المحتجزات، وستطلق دولة الاحتلال مرة أخرى سراح سجناء فلسطينيين إضافيين. وستشمل المرحلة الثانية وقفة إضافية للقتال لمدة أسبوع واحد.

وتشمل المرحلة الأخيرة تبادلا نهائيا للأسرى – ستطلق حماس سراح الأسرى المتبقين وستطلق دولة الاحتلال سراح المزيد من الفلسطينيين المحتجزين. وسيتم ذلك بعد “إجراء مفاوضات لمدة شهر واحد”، وستشهد هذه المرحلة أيضا سحب دولة الاحتلال قواتها إلى حدود غزة ومواصلة وقف جميع الحملات الجوية على القطاع، كما ستوقف حماس أي أعمال مسلحة ضد دولة الاحتلال.

وتم تقديم الخطة إلى دولة الاحتلال وحماس والولايات المتحدة يوم الاثنين. وينص الاقتراح المصري أيضا على انخراط القاهرة، إلى جانب الدوحة وواشنطن، في مفاوضات لتشكيل حكومة تكنوقراط لرئاسة غزة المحتلة والضفة الغربية.

الاقتراح هو خطة وقف إطلاق النار الأكثر شمولا وتفصيلا منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر، ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يحظى بزخم من أي من الأطراف المتحاربة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي الاقتراح مساء الاثنين، لكن دبلوماسيا غربيا قال لوكالة أسوشيتد برس إنه من غير المرجح أن تقبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاقتراح بالكامل.

كما تعهد نتنياهو بالمضي قدما في الحملة العسكرية على غزة، بهدف معلن هو القضاء على حماس.

وأضاف “سنوسع المعركة في الأيام المقبلة… ستكون هذه معركة طويلة وليست قريبة من الانتهاء».

وفي الوقت نفسه، قال العديد من المسؤولين المصريين لرويترز إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي رفضتا اقتراح تخليهما عن سلطتهما في غزة.

قصف المدنيين المعوقين

وتأتي أنباء خطة وقف إطلاق النار في الوقت الذي يستمر فيه عدد القتلى في الحرب الإسرائيلية على غزة في تجاوز ما كان بالفعل ارتفاعا غير مسبوق. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة 20,674 فلسطينيا، منهم أكثر من 8,000 من الأطفال، وأصيب 54,536 آخرون بجروح جراء الهجمات الإسرائيلية.

بلغ عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة 106 قتلى، بحسب ما أفاد مسعفون فلسطينيون يوم الاثنين.

وقال الناجون لموقع “ميدل إيست آي” إن المنزل الذي تعرض للقصف كان مليئا بالمدنيين النازحين والمعاقين.

وقالت أم محمد، “لماذا قصفوا المنزل؟ لماذا قصفوا المدنيين والأطفال، ومعظمهم من المعاقين؟ قتل جميع إخوتي في المنزل. شكرا لله على كل شيء. سنبقى صامدين ولن نغادر هذه الأرض”.

وقال شاهد عيان آخر، هو أشرف الحاج أحمد، إن معظم النازحين في المنزل تم إجلاؤهم من البريج إلى المأوى في مخيم المغازي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين إن الهجمات الإسرائيلية على غزة أسفرت خلال ال 24 ساعة الماضية عن مقتل 250 فلسطينيا.

قلق وارتباك وسط مزيد من الطرد القسري

وألقت دولة الاحتلال منشورات يوم الاثنين تقول إن على سكان خان يونس الانتقال إلى أحياء الشبورة والزهور وتل السلطان في رفح.

وكانت قوات الاحتلال قد صنفت خان يونس في البداية “منطقة آمنة”، وغادر آلاف الأشخاص منازلهم بحثا عن ملجأ ومأوى هناك من القصف الإسرائيلي، وفقا لأحمد، البالغ من العمر 24 عاما من بلوك 112 في خان يونس. بيد أن المنطقة تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.

وقد خلقت التعليمات الإسرائيلية المزيد من القلق والارتباك حيث يتم الآن تهجير الفلسطينيين في غزة قسرا عدة مرات.

ولم يقدم جيش الاحتلال أي مساعدة أو توجيه بشأن “الإخلاء” من خان يونس إلى رفح، مما ترك الناس يتدافعون لإيجاد حلول للمغادرة.

وقال الحاج أحمد “الانتقال إلى رفح صعب ومكلف للغاية بالنسبة لنا. تبلغ تكلفة استئجار سيارة بأربعة مقاعد 500 شيكل (138 دولارا)، وهو أمر لا يمكننا تحمله. سأنتقل إلى منطقة المواصي، وآمل أن تكون مكانا أكثر أمانا”.

عندما طلبت القوات الإسرائيلية من أسماء صوالحة، وهي أم لأربعة أطفال انتقلت مؤخرا إلى مخيم دير البلح للاجئين من شمال غزة، أن تتحرك مرة أخرى، انهارت في البكاء.

وقالت صوالحة لموقع ميدل إيست آي “عندما رأينا الأخبار، بدأت أبكي بشكل هستيري. أين سأذهب مع هؤلاء الأطفال؟”.

مقتل مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا

وقتلت غارة جوية إسرائيلية خارج العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين مستشارا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني ، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وكان المستشار، السيد رازي موسوي، مسؤولا عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران. وقال الحرس الثوري الإيراني إن دولة الاحتلال ستدفع ثمن قتل موسوي.

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان قرأه التلفزيون الحكومي “مما لا شك فيه أن النظام الصهيوني المغتصب والوحشي سيدفع ثمن هذه الجريمة”.

ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الاغتيال أظهر ضعف الاحتلال، مضيفا “هذا العمل هو علامة على إحباط النظام الصهيوني وضعفه في المنطقة التي سيدفع ثمنها بالتأكيد” حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وعملية القتل هذه هي أحدث تصعيد إقليمي خارج غزة منذ 7 أكتوبر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت إيران إن الضربات الإسرائيلية قتلت اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني في سوريا كانا يعملان كمستشارين عسكريين هناك. 

لا عيد الميلاد كالمعتاد

في جميع أنحاء الولايات المتحدة، احتشد النشطاء المؤيدون لفلسطين خلال عطلة عيد الميلاد، ونظموا مظاهرات منسقة استهدفت المراكز التجارية الرئيسية وكذلك مراكز السفر.

يوم الاثنين، ظهر عشرات المتظاهرين خارج منازل العديد من كبار القادة الأمريكيين، بمن فيهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، مطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء دعم واشنطن لحرب إسرائيل على غزة.

وهتف المتظاهرون خارج مقر إقامة رئيس البنتاغون “أوستن: نحن على بوابتك ، العدالة هي مصيرنا الوحيد”.

وردد البابا فرنسيس الدعوات لوقف إطلاق النار ، الذي استخدم رسالته بمناسبة عيد الميلاد للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة.

وقال لآلاف الحشود الذين تجمعوا في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان “أدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية بحصادها المروع للضحايا المدنيين الأبرياء ، وأدعو إلى حل الوضع الإنساني البائس من خلال الانفتاح على تقديم المساعدات الإنسانية”.

وقال الرجل البالغ من العمر 86 عاما في رسالته إلى المؤمنين بمناسبة عيد الميلاد “قلبي حزين على ضحايا الهجوم البغيض الذي وقع في 7 أكتوبر ، وأكرر ندائي العاجل لتحرير أولئك الذين ما زالوا محتجزين كرهائن”.

* حماس والجهاد ترفضان مقترح الانقلاب لوقف دائم لإطلاق النار

قال مصدران أمنيان مصريان لرويترز أمس الاثنين إن حماس وحركة الجهاد الإسلامي المتحالفة معها رفضتا اقتراحا مصريا بالتخلي عن السلطة في قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

ونفى مسؤولان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في وقت لاحق ما قالته المصادر عن المحادثات.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس: “لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات دون وقف كامل للعدوان”.

وأضاف: “تهدف قيادة حماس بكل قوتها إلى إنهاء كامل، وليس مؤقت، للعدوان والمذابح التي يتعرض لها شعبنا”، في إشارة إلى أكثر من 20,000 فلسطيني قتلوا خلال الحرب التي استمرت 11 أسبوعا مع دولة الاحتلال.

متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته، ردد مسؤول كبير في الجهاد الإسلامي مطلع على محادثات القاهرة نفي الرشق.

وقالت المصادر المصرية إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة رفضتا تقديم أي تنازلات تتجاوز احتمال الإفراج عن مزيد من الرهائن الذين احتجزوا في السابع من أكتوبر عندما اقتحم مسلحون جنوب دولة الاحتلال مما أسفر عن مقتل 1200 شخص.

اقترحت مصر “رؤية” بدلا من خطة ملموسة، مدعومة أيضا من وسطاء قطريين، من شأنها أن تنطوي على وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة، التي تقودها حماس حاليا.

وقالت المصادر إن مصر اقترحت إجراء انتخابات مع تقديم تطمينات لحماس بأن أعضاءها لن يطاردوا أو يحاكموا لكن الحركة رفضت أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح الرهائن. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

وكان مسؤول في حماس زار القاهرة مؤخرا قد رفض في وقت سابق التعليق مباشرة على عروض محددة لمزيد من الهدنات الإنسانية المؤقتة وأشار إلى رفض الحركة من خلال تكرار موقفها الرسمي.

وقال المسؤول “قلنا أيضا (للمسؤولين المصريين) إن المساعدات لشعبنا يجب أن تستمر ويجب أن تزيد ويجب أن تصل إلى جميع السكان في الشمال والجنوب”.

وأضاف المسؤول “بعد وقف العدوان وزيادة المساعدات نحن مستعدون لمناقشة تبادل الأسرى”. 

الجهاد الإسلامي

ورددت حركة الجهاد الإسلامي، التي تحتجز أيضا رهائن في غزة، هذا الموقف.

ويزور وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة زعيمه زياد النخالة القاهرة حاليا لتبادل الأفكار مع المسؤولين المصريين بشأن عروض تبادل الأسرى وقضايا أخرى لكن مسؤولا قال إن الحركة وضعت حدا للهجوم العسكري الإسرائيلي كشرط مسبق لمزيد من المفاوضات.

وقال المسؤول إن الجهاد الإسلامي يصر على أن أي تبادل للأسرى يجب أن يستند إلى مبدأ “الكل مقابل الكل”، أي إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة من قبل حماس والجهاد الإسلامي مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في دولة الاحتلال.

ومن ناحية أخرى قال علي أبو شاهين المسؤول في الجهاد الإسلامي لرويترز في وقت لاحق عبر الهاتف من لبنان “الحركة أكدت مجددا موقفها بأن العدوان على الشعب الفلسطيني يجب أن ينتهي وأنها لا تؤيد هدنة مؤقتة.”

وأكد أبو شاهين أن المسؤولين المصريين قدموا مجموعة من الأفكار لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وقال “قدم الأشقاء المصريون ورقة أفكار ومبادئ عامة للمناقشة. سندرس تلك الأفكار على مستوى قيادة الحركة وبالتشاور مع الفصائل الفلسطينية الأخرى للوصول إلى موقف موحد”.

قبل الحرب، كان هناك 5,250 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، لكن العدد ارتفع الآن إلى حوالي 10,000 حيث اعتقلت سلطات الاحتلال آلافا آخرين في الضفة الغربية وغزة منذ 7 أكتوبر، وفقا لجمعية الأسرى الفلسطينيين.

وخلال ليلة الاثنين، عانت غزة من واحدة من أكثر لياليها دموية في الحرب المستمرة منذ 11 أسبوعا. وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 70 شخصا على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية في وسط قطاع غزة الصغير المحاصر.

* في فترة المنقلب الثالثة لا صادرات ولا واردات وإغلاق المصانع وتوقف الإنتاج وتسارع البطالة بسبب الدولار

مع بدايات العهدة الثالثة  للمنقلب السفيه االسيسي، بدأت  تلوح بالأفق الكثير من الكوارث والمصائب التي  يحترق المصريين  بها وتنخر جيوبهم وتهدد استقرار أسرهم ومجتمعاتهم.

فوفق آخر إحصاءات رسمية صادرة بمصر، فقد تراجعت أرقام التجارة الخارجية لمصر في الاتجاهين، بسبب شحّ العملة الأجنبية، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 22%، وتراجعت الواردات بنسبة 21%، خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي على أساس سنوي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت صادرات مصر خلال الفترة نحو 30.8 مليار دولار، مقابل 39.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما سجلت الواردات 58.5 مليار دولار، مقابل 74 مليار دولار لنفس الفترة من 2022.

وسعت مصر، منذ بداية عام 2022، وبالتزامن مع خروج أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات الأموال الساخنة في السوق المصرية، لتعزيز صادراتها، وتقليل الواردات، لتعويض شح العملة الأجنبية.

ولتقليل الضغط على الدولار، طبّقت الحكومة بعض القيود على الاستيراد، استثنت منها السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الهامة في التصنيع المحلي، الأمر الذي ترتب عليه أيضا تراجع الصادرات.

ورغم حصولها على عدة مليارات من الدولارات من الدول الخليجية، واتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض ممدد بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، قالت مصادر لوكالة بلومبيرج الأسبوع الماضي، إن “مصر تسعى لزيادة قرض صندوق النقد الدولي”.

 وقال وزير المالية محمد معيط: إن “مصر تتجه إلى الاقتراض عبر إصدار سندات بالعملات الخليجية”.

وصرف الصندوق لمصر دفعة أولى من القرض العام الماضي، بقيمة 347 مليون دولار لمصر، إلا أن الدفعتين الثانية والثالثة من القرض لم تحصل عليهما مصر حتى الآن، بسبب ما وصفه مسؤولو الصندوق بأنه تأخر في تنفيذ بعض النقاط التي اتُّفِق عليها، في إشارة إلى تعطل برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة، وتثبيت البنك المركزي لسعر الجنيه أمام الدولار واستمرار توسع الجيش بالاقتصاد.

 وتراجع سعر الجنيه من 15.70 إلى 30.95 جنيها للدولار في السوق الرسمية، بينما أشار متعاملون إلى أن السوق الموازية شهدت ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 50 جنيها، خلال الأسابيع الأخيرة.

وتوقع مستثمرون دوليون، وفقا للوكالة، انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، رغم تأكيدهم أن الحصول على أموال من شركاء أجانب، من شأنه أن يقطع شوطا طويلا لضمان تجنب مصر التخلف عن سداد ديونها الخارجية.

 إغلاق مصانع وبطالة

ووفق خبراء، فقد وصل سعر الدولار بالسوق الموازية إلى 52.8 جنيها، وهو  ما يدفع آلاف المصانع إلى التوقف عن العمل، وتزداد معدلات البطالة، بخاصة بين طالبي الوظائف من الشباب الخريجين.

وكشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تحليل حديث، أن الاقتصاد يشهد تراجعا في قدرته على توليد فرص عمل أمام الشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة في جميع التخصصات بنسبة فاقت 50% خلال عام، مع عدم قدرة الصناعة على توليد أكثر من 10% من فرص العمل، وتباطؤ إنتاج 50% من فرص العمل المتاحة التي ظلت متاحة بكثرة بقطاع التكنولوجيا وخدمات المعلومات، واستمرار تراجع كفاءة الخريجين الجدد.

وهكذا تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمجتمعية التي تضرب مصر بصورة غير مسبوقة.

* عصابة العسكر تتربح على حساب الفلاحين ببيع الأسمدة في السوق السوداء أو تصديرها للخارج

يعاني الفلاحون والمزارعون من عدم توافر كميات كافية من الأسمدة المدعمة وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، وهو ما يجعلهم يتحملون مبالغ مالية فوق طاقتهم، وبالتالي يؤثر ذلك سلبا على الإنتاج الزراعي، لأن حكومة الانقلاب وعصابة العسكر تتاجر وتتربح على حساب الفلاحين الغلابة سواء ببيع كميات كبيرة من الأسمدة في السوق السوداء أو تصديرها إلى الخارج.

ويؤكد الفلاحون أن الأسمدة التي تصرف لهم من الجمعيات الزراعية لا تغني ولا تسمن من جوع، لأنها لا تكفي لزراعة نصف المحصول.

وقالوا: إن “هناك خللا في منظومة الأسمدة بجانب فشل فكرة كارت الفلاح الذكي، مطالبين وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بصرف حصص أسمدة تكفي المحاصيل الزراعية دون اللجوء للشراء من السوق السوداء”.

محاصيل استراتيجية

في هذا السياق كشف محمود متولي، أحد مزارعي محافظة سوهاج أن هناك أزمة تواجه الفلاحين بسبب نقص الأسمدة، مما يهدد المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الاستراتيجية التي لا يمكن بأي حال الاستغناء عنها، مؤكدا أن الأسمدة التي تصرف للفلاحين من الجمعيات الزراعية لا تغني ولا تسمن من جوع، لأنها لا تكفي لزراعة نصف المحصول، مما يجبر الفلاحين على شراء باقي الكميات بأضعاف سعرها مما يكلفهم مبالغ طائلة.

وقال “متولي” في تصريحات صحفية : طالبنا مرات عديدة المسئولين بزيادة صرف حصص الأسمدة لتكفي المحاصيل الزراعية دون اللجوء للشراء من السوق السوداء، خاصة مع بداية زراعة الموسم الشتوي وهو تاريخ بدء موسم زراعة القمح، خاصة أن محصول القمح مهم للغاية لدخوله في إنتاج رغيف الخبز إلى جانب أن حجم زراعة محصول القمح لا يكفي أكثر من ٥٠٪ من احتياجاتنا مما يجعل دولة العسكر تستورد الباقي من الخارج بأسعار مضاعفة .

وأضاف، يجب أن يكون صرف الأسمدة على أسس ونظم لتصل الأسمدة لمستحقيها، خاصة أن هناك جزءا كبيرا لا يقوم بزراعة الأراضي يقوم بصرف الأسمدة بصورة طبيعية ثم يقوم ببيعها في السوق السوداء.

 فريسة للتجار

وقال حسين عبد الموجود، أحد المزارعين: إن “الأهم من وجود الأسمدة إدارة الأسمدة بشكل صحيح ومعرفة احتياجات كل محصول من الأسمدة، لأن ذلك يساعد الفلاح على زيادة الإنتاج موضحا أن هناك حالات عديدة يكون فيها زيادة الأسمدة ضررها أكثر من نفعها خاصة في محاصيل معينة لا تستهلك كميات كثيرة من الأسمدة.

وأضاف عبدالموجود في تصريحات صحفية أن استخدام الأسمدة بشكل صحيح مهارة لا يجيدها كل الفلاحين، لذلك لابد من وجود دور قوي وفعال لوزارة زراعة الانقلاب لمساعدة الفلاح في الزراعة وعودة المرشد الزراعي الذي كان له دور كبير في السنوات الماضية في تلبية احتياجات الفلاح ومساعدته في عمل تحليل للتربة قبل، إضافة الأسمدة إلى جانب أي المحاصيل الزراعية التي تصلح للزراعة في تلك التربة مع مراقبة نمو المحاصيل بانتظام وتصحيح أي نقص في العناصر الغذائية.

وطالب مسئولي زراعة الانقلاب بتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مخفضة وعدم ترك الفلاحين فريسة سهلة للتجار والسوق السوداء، مشددا على ضرورة وجود رقابة كافية على الأسواق لعدم بيع الأسمدة الخاصة بالجمعيات الزراعية خارجها، خاصة أن هناك أشخاصا يستلمون الحصة الخاصة بهم من الجمعيات الزراعية ويبيعونها للتجار بأسعار خيالية.

وأوضح عبدالموجود أن هناك جزءا كبيرا من أصحاب الحيازات والمزارع يبيعون الحصص المدعمة للتجار، مما يجعل هناك أزمة حقيقية في ارتفاع أسعار الأسمدة خاصة أن الفلاحين يكونون مجبرين على الرضوخ للتجار والشراء منهم لحاجتهم إلى الأسمدة.

الكارت الذكي

وكشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن كارت الفلاح الذكي الذي تم إصداره مؤخرا يتحمل الجزء الأكبر في خلل المنظومة، مع أننا كنا نتوسم خيرا في كارت الفلاح، مؤكدا أن عيوبه أكثر من مميزاته لأسباب عديدة من بينها سهولة تلفه، وذلك لا يمثل مميزات للفلاح  لأنه لا يختلف كثيرا عن الحيازة الورقية.

وأوضح «أبو صدام» في تصريحات صحفية أن الحل يكمن في تطوير الجمعيات الزراعية ووجودها على أرض الواقع، بحيث تساعد الفلاح وتقف بجانبه مؤكدا أن الجمعيات الزراعية في الوقت الحالي بها خلل كبير وتبتعد عن دورها الحقيقي لاقتصارها على صرف الأسمدة فقط مع أن دورها أكبر بكثير من ذلك وهي توفير المبيدات والتقاوي وكل ما يخص الفلاح من مدخلات الزراعة.

وقال : “من المفترض أن يكون دور كارت الفلاح الأساسي القضاء على الحيازات الزراعية الوهمية، ومنع التلاعب في حصص الأسمدة المصروفة، لكن هناك جزءا كبيرا من أصحاب الأراضي يتلاعبون بحصصهم من الأسمدة في الجمعيات الزراعية ويصرفونها، ثم يبيعونها في السوق السوداء بأضعاف سعرها”.

وطالب «أبو صدام»، بوجود نظام جديد من قبل وزارة زراعة الانقلاب لتدارك عيوب كارت الفلاح الذكي وتطويره والقضاء على المشاكل التي كانت تواجه الفلاحين إلى جانب وجود خطط جديدة لوصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريب الأسمدة إلى السوق السوداء، لأن ذلك يضر بمصالح الفلاحين ويؤثر بالسلب على إنتاج  المحاصيل الزراعية.

وأوضح أن هناك جزءا كبيرا من الفلاحين لم يقوموا باستخراج الكارت، مؤكدا أن عزوف الفلاح عن استخراج الكارت الذكي يأتي نظرا لما يعانيه البعض من مشكلات تشغيل الكارت وكثرة أعطاله وفقدانه في بعض الأحيان وصعوبة تعديل البيانات.

وشدد «أبو صدام»، على ضرورة تدارك المشاكل التي حدثت في منظومة كارت الفلاح ووضع تسهيلات لاستخراجه مع وجود نظام جديد يعمل على تخطي الأزمات السابقة التي كانت تواجه الفلاحين في ذلك الشأن مع تشجيع المواطنين على استخراجه.

 الإنتاج الزراعي

وأكد زهير ساري رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن الأسمدة المدعمة تمثل أهمية قصوى في منظومة الإنتاج الزراعي لمختلف المحاصيل، محذرا من أن أي نقص أو خلل في توفير الأسمدة يعني نقصا مباشرا في الإنتاج الزراعي وخللا في معدلات ونوعية الإنتاج .

وشدد ساري في تصريحات صحفية على ضرورة التزام جميع المصانع المنتجة للأسمدة بتوريد الحصص المقررة عليها للسوق المحلي، حرصا على الإنتاج الزراعي واستقرار السوق، مطالبا بأن تكون هناك مرونة في توزيع حصص الأسمدة وإعادة صرف شيكارتين لكل فدان لحين الانتهاء من الحصر الفعلي للمساحات المزروعة كما كان معمولا به سابقا، حيث يساعد ذلك في سهولة توزيع الأسمدة وتخفيف الضغط على الجمعيات المحلية .

وأشار إلى ضرورة حل المشكلات التي يعاني منها شريحة من المزارعين والتي تتمثل في عدم حصولهم على الكروت الذكية والتأخير غير المبرر في إصدارها وتسليمها للمزارعين مشددا على ضرورة تمديد صلاحية الكروت من 3 إلى 10 سنوات حتى لا تتعطل منظومة الصرف عند كل عملية تجديد ولا داعي أيضا لزيادة رسوم التجديد للكارت من 50 إلى 100 جنيه، لأن ذلك يضيف عبئا جديدا على الفلاحين خاصة الصغار منهم.

وقال ساري: “حرصا من الجمعيات التعاونية الزراعية على انتظام صرف الأسمدة للجمعيات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، تم رفع النولون بقيمة 60 جنيها على كل طن تتحملها الجمعيات حرصا على انتظام صرف الأسمدة، وهناك مفاوضات لرفع قيمة النولون مرة أخرى حتى لا تتأخر أو تتعطل منظومة صرف الأسمدة”.

* موجات الغلاء تتواصل بزمن الانقلاب وجرام الذهب يتجاوز الـ 3 آلاف جنيه لأول مرة

مع موجات الغلاء المتواصلة التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بصورة غير مسبوقة ليسجل الجرام عيار 21 أكثر من 3 آلاف جنيه لأول مرة في التاريخ المصري، وهو ما يمثل عبئا ثقيلا أمام الشباب المقبلين على الزواج .

ورغم عدم إقبال أكثر من 95% من المصريين على شراء الذهب بسبب تراجع قدراتهم الشرائية وتوجيه ما يملكون من أموال إلى تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية والضرورية، إلا أن ارتفاع أسعار الذهب يكشف عن الفشل الاقتصادي الذي تسببت فيه جمهورية السيسي الجديدة التي تستهدف تجويع المصريين واستنزافهم حتى لا يفكروا في الثورة على عصابة العسكر .

كما أن ارتفاع أسعار الذهب يعد مؤشرا لارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات الآخرى، وهو ما يلمسه المواطنون يوميا خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية .

كان مجلس الذهب العالمي قد توقع المزيد من ارتفاع أسعار الذهب خلال العام 2024 .

وقال المجلس في تقرير له: إن “هناك 3 سيناريوهات لأسعار الذهب خلال العام المقبل، لكن جميعها يحكمها قيام المستثمرين والبنوك المركزية باستخدام الذهب كآلية تحوط لاستثماراتها”.

ووفقا لتقرير مجلس الذهب احتلت مصر المركز الخامس عالميا من حيث الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من عام 2023 بعد كل من تركيا والصين واليابان وإيران، ليصل الطلب إلى 7 أطنان من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام.

وأرجع ذلك إلى تزايد إقبال المواطنين على الاستثمار في الذهب من أجل الادخار والتحوط من التضخم في ظل تراجع سعر صرف الجنيه وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.

 أسعار الذهب

سجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 3000 جنيه للبيع و2975 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجرام عيار 24 مبلغ 3428 للبيع و3400 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الجرام عيار 18 رقما قياسيا عند 2550 للشراء و2571.5 جنيها للبيع.

صناديق الاستثمار

من جانبه أرجع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب إلى عدة أسباب أهمها إقبال صناديق الاستثمار على شراء الذهب بعد تثبيت سعر الفائدة الأمريكية، والحديث عن احتمالات وجود خفض مرتقب، مما دفع سعر الأوقية لمستوى تاريخي مقتربة من 2100 دولار وهو أعلى من متوسطات الأيام الماضية.

وقال نجيب في تصريحات صحفية: إن “سعر الدولار مرتفع محليا أمام الجنيه إذ يتم حساب سعر الذهب وفقا للسوق السوداء عند مستوى يتراوح من 50 لـ 53 جنيها وهو أعلى من المعدلات السابقة، فضلا عن آليات العرض والطلب ونقص الخام في السوق”.

وتوقع مزيدا من الارتفاعات في الأسعار خلال الأيام المقبلة مع استمرار الارتفاع العالمي والضغوط المحلية، مؤكدا أن استمرار الإقبال على الشراء مع وجود تخوفات من خفض جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار .

قفزات متتالية

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات: إن “سعر الذهب في مصر تعرض لقفزات متتالية خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الذهب لأرقام غير مسبوقة، مؤكدا أن سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر خلال نهاية الأسبوع الماضي يرجع لارتفاع السعر العالمي بنحو 50 دولارا للأوقية، بعد أن ثبّت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائد”ة.

وأوضح «واصف» في تصريحات صحفية ، أن أحد الأسباب التي أدت لارتفاع سعر الذهب هو تزايد توقعات خفض سعر الفائدة العالمية لـ3 مرات على الأقل في العام المقبل، بسبب انخفاض مستوى التضخم في الولايات المتحدة.

واستبعد حدوث أي انخفاض في أسعار الذهب خلال الفترة القريبة خاصة في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة على ما هي عليه خلال الوقت الحاضر .

البورصات العالمية

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر أن أسعار الذهب ترتبط بالبورصات العالمية من حيث الارتفاع أو الانخفاض، مشيرا إلى أن المضاربات التي تتم في هذه البورصات على مستوى العالم، والقوة الشرائية للأسهم داخل البورصات التي تتم يوميا تتسبب في ارتفاع الأسعار .

وقال «عامر»، في تصريحات صحفية: إن المضاربات والقوة الشرائية في البورصات العالمية وتحديد ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب عالميا لا يرتبط بالحدود الاقتصادية الحالية، موضحا أن هناك بعض المواطنين على مستوى العالم وليس في مصر فقط يستثمرون في الذهب، لأنه من الاستثمارات الآمنة المستمرة”.

وأشار إلى أن التراجع المستمر في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية تدفع الكثيرين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة ما يمتلكونه من أموال .

أسعار الفائدة

في المقابل اعترف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، بوزارة تموين الانقلاب بالارتفاع الجنوني في أسعار الذهب، مشيرا إلى إنه منذ وقت قريب كان عيار 18 يسجل 2400 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 3000 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 3200 جنيه للجرام، وحدثت الآن قفزات تصل إلى 7% و8% في سعر الجرام .

وقال عشماوي في تصريحات صحفية: إنه “على مستوى العالم أصبح هناك ثبات في أسعار الفائدة، خاصة فيما يتعلق بالفيدرالي الأمريكي، لافتا إلى أنه خلال الفترة القادمة في أمريكا بعد احتواء التضخم سنجد أن أسعار الفائدة تنخفض، وعندما تنخفض أسعار الفائدة يزيد الطلب على بعض الخامات مثل الذهب، ومن ثم تبدأ أسعار الذهب في الارتفاع عالميا”.

وأوضح أنه عندما قررت حكومة الانقلاب، السماح لأي من العملين المصريين بالخارج الدخول من أي ميناء على مستوى الدولة بأي كمية من الذهب، سواء كانت جنيهات أو سبائك ذهبية، لفترة محددة ثم مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب تم تجديد هذه الفترة حتى 6 أشهر أخرى، على أساس العمل على زيادة حجم المعروض من الذهب في السوق وفق تعبيره.

*بنوك مصرية تستعين بالبلطجية لتحصيل الديون والأقساط المستحقة على العملاء

أثيرت ضجة في مصر، خلال الأيام الماضية، بعد نشر أحد عملاء البنوك الخاصة، رسالة تهديد من إدارة البنك وردت إليه عبر تطبيق “واتسآب”، تطالبه بعدم التأخر في سداد القسط المستحق لدى البنك، وإلا سيأتي إلى عنوان السكن أو العمل، من يطالبون بهذه الأموال بطريقة لا يعملها.

منصة “متصدقش” رصدت هذه المعلومات، وتواصلت مع عدد من عملاء البنوك، وشركات الدفع والتسديد الإلكتروني، ممن تعرضوا لتهديدات برفع قضايا، أو سباب أو تشهير في محل عملهم، بسبب تأخرهم عن سداد أقساط قروض، وذلك بعيدًا عن سلوك المسار القضائي المتبع لاسترداد الأموال المستحقة.

شركات تحصيل الديون

وكشفت شهادات حصل عليها متصدقش عن تلقي عملاء،رسائل تهديد من قِبل وسطاء أو مكاتب لتحصيل الديون، تتعاقد معها بعض البنوك أو شركات الدفع والسداد الإلكتروني، مقابل نسبة من الأموال.

وينظم القانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم (تحصيل لديون)، طبيعة عمل هذه الشركات.

وتشرف هيئة الرقابة المالية على شركات تحصيل الديون، وبلغ عددها حتى سبتمبر 2022، 32 شركة، أبرزها شركة هيرمس والشركة المصرية للخدمات والتحصيل وشركة درايف.

لكن بعض الشركات والبنوك تلجأ إلى مكاتب غير قانونية لتحصيل الديون، بأساليب تعتمد على التهديد والتشهير، وإرهاب العميل، بحسب اثنين من العملاء.

وقال أحد العملاء: “تأخرت قليلًا عن سداد قرض لصالح أحد البنوك الخاصة، فوجئت برسائل واتصالات من أرقام مجهولة على الهاتف، وسمعت شتائم وسباب واتصالات أخرى على هاتف العمل”.

وأضاف: “كإن مفيش قانون في البلد، وفوجئت بأنهم يعلمون تفاصيل وبيانات القرض الذي أخذته من البنك، وحينما سألتهم قالوا إنهم من إدارة البنك، وعندما عدت إلى البنك أنكر ذلك، بالرغم من أن هذه البيانات لا يعلمها إلا البنك فقط”.

تكررت الشكوى من عميلة أخرى لنفس البنك، قالت: “تأخرت شهر أو أقل عن سداد قسط السيارة، فوجدت رسالة على الواتس من رقم مجهول، تطالبني بإيداع قيمة القسط بطريقة غير لائقة، ورسالة أخرى تقول لها كفاية إننا ركبناكي عربية”.

تهديدات واعتداءات

يختلف الأمر قليلًا فيما يتعلق بشركات الدفع والسداد الإلكتروني، حيث يصل الأمر إلى حد الاعتداءات وربما الخطف في حال كان المبلغ المتأخر كبيرًا، وفقًا لمصدر في شركة دفع إلكتروني.

وقال المصدر: “إذا تأخر التاجر عن سداد القسط، يتم رفع الأمر إلى الشؤون القانونية في الشركة، والتي تتخذ مسارين، الأول مسار قضائي، والثاني اللجوء إلى مكتب تحصيل ديون (بلطجية)”.

ويقوم هؤلاء باسترداد الأموال المتأخرة بأساليب متعددة مثل: الضرب، التهديد، التشهير، مقابل نسبة من الأموال المستردة تتراوح ما بين 10 إلى 25 %. وقد يصل الأمر إلى الخطف إذا كان المبلغ المستحق كبيرًا ورفض التاجر سداده.

أساليب غير قانونية

ويبرر المصدر، سبب لجوء الشركة إلى أساليب غير قانونية، بأن مسار المحاكم يتطلب وقتًا أطول، كما يمكن أن يستأنف المدين على الحكم مرة أو اثنين، ولا تطول الشركة شيء إلا بعد سنة على الأقل.

وقال إن العديد من شركات الدفع الإلكتروني تتبع هذا الأسلوب، لسرعة تحصيل أموالها من المستهلكين، وبطء تنفيذ الأحكام.

فيما يقول محام عمل في مكتب محاماة لتحصيل الديون، إن الأساليب التي تقوم بها بعض شركات الدفع الإلكتروني، أو البنوك، غير قانونية.

وأضاف أن هذه الأساليب تندرج تحت معنى “الإرهاب والبلطجة”، وليست في صميم عمل شركات التحصيل المرخصة، التي تعتمد على التفاوض مع العميل، وعدم تهديده نهائيًا، وفي حال رفض السداد يتم اللجوء إلى المحاكم لضمان الحقوق.

رغم عدم التعثر.. تهديد بالحبس

ورصدت المنصة رسالة أخرى على موقع “فيسبوك”، لإحدى عملاء شركات الدفع الإلكتروني والتقسيط، تقول إن الشركة غرّمتها، بسبب تأخر سداد القسط 13 يومًا فقط، وفوجئت برسائل تهددها بوضع اسمها على القوائم السلبية للبنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد، مما يمنع أي تعامل مع البنوك مستقبلًا.

وتواصلت العملية مع الشركة وقالت إنها لم تتعثر، وستسدد خلال أيام وقبل موعد القسط الجديد، فردت عليها خدمة العملاء بأن هذه الرسالة ترسل لأي شخص يتأخر في السداد.

وبعد انتهاء المكالمة، ورد إلى العميلة، اتصال آخر من الشركة يهددها بتحويل أوراقها إلى النيابة العامة لتأخرها عن السداد، رغم أنها لم تعلن تعثرها النهائي عن السداد، بل ولم يأت عليها القسط الجديد.

ماذا في القانون؟

بعيًدا عن وقائع التهديد، يعطي القانون الحق للشركات والبنوك في حال تعثر العميل عن السداد، في رفع دعاوى قضائية لاسترداد الأموال المتأخرة أو الحجز على ممتلكات العميل.

ولضمان القروض، تتبع البنوك إجراء شهير، وهو إلزام المقترض بفتح حساب لديها واستخراج دفتر شيكات ويوقع المقترض على شيكات ضمان بالمبلغ.

وفى حالة التعثر يحرك البنك جنحة شيك دون رصيد عقوبتها الحبس الذى قد يصل 3 سنوات، وذلك لما نصت عليه المادة رقم 534 لقانون 17 لسنة 1999.

كما يضمن البنك حقوقه، من خلال تقديم المقترض ضمانات كرهن للمبلغ “شقة – عقار – قطعة أرض مسجلة”، يساوى أكثر من المبلغ المقترض وفى حالة التعثر للبنك الحق في رفع دعوى والحصول على حكم بالمبلغ والحجز على الشيء المرهون.

وينطبق نفس الشيء على الشركات، التي يمكنها رفع دعوى قضائية، على المتعثر، لإلزامه بالسداد، وذلك حسب الشروط والبنود الواردة في العقد.

الاحتلال الاسرائيلي طلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود مع غزة.. الاثنين 25  ديسمبر 2023م.. زيادة الرسوم القضائية لإرضاء صندوق النقد الدولي تدمر العدالة والمجتمع

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*القتل البطيء يطارد المعتقل السيد سليمان بالإسكندرية يحتاج لجراحة بالقلب وتعرض لـ4 جلطات بالمخ

في مشهد إجرامي غير مسبوق في تاريخ الإنسانية، يصر نظام  المنقلب السفاح السيسي على تطببيق أقسى العقوبات اللا إنسانية ضد المعتقِلين السياسيين بمصر، والذين يواجهون الموت بالإهمال الطبي ومنع الدواء، وصل الأمر لمنع المعتقلين من إجراء أدق الجراحات اللازمة لحيانهم بالقلب أو المخ، من أجل قتلهم والتخلص من حياتهم.

وفي هذا السياق، وثقت عدة منظمات خقوقية، معاناة المعتقل “السيد السيد سليمان” 60 عام من محافظة الإسكندرية، والمعتقل منذ 5 سنوات .

إذ يواجه سليمان الموت ليل نهار، إثر تأخير إجراء عملية جراحية في القلب، إذ يتطلب إجراء عملية قلب مفتوح، فيما تصر إدارة السجن على إجراء العملية داخل السجن، مصرة على عدم خروجه لمستشفى خارج السجن، رغم خطورة ذلك على صحته.

يذكر أن السيد سليمان قد خضع لعملية بعينيه تحت إشراف مستشفى السجن، وقد فشلت العملية مما تسبب بإصابته بالعمى لعدة أشهر ، كما أصيب بثلاث جلطات في المخ ولم يتم تحويله إلى مستشفى إلا بعد 4 أيام من، بينما تضغط إدارة السجن عليه وعلى أهله للموافقة على إجراء العملية داخل السجن، وهو الأمر الذي يهدد حياته، حيث سبق وأن أجرى أحد زملائه المعتقلين بمستشفى السجن ومات.

فيما يطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان  بسرعة خروجه لإجراء العملية حرصا على سلامته، وهي أبسط حقوقه التي يجب أن يحصل عليها، وفق بيان المركو، الصادر اليوم الجمعة.

ويواجه أكثر من 60 ألف نعتقل نفس نصير سليمان المحتوم ، بالقتل خارج إطار القانون، بالتعذيب والإهمال الطبي والمنع من الأدوية ومنع الزيارات والتريض عن أغلب المعتقلين، بعيدا عن أية رقابة دولية، توقف تواطؤ السلطات المصرية، على قتل المعتقلين السياسيين.

* تدوير عصام الحداد  مستشار الرئيس مرسي بقضية جديدة  بعد سجنه 10 سنوات

فوجئ المحامون وعدد من المؤسسات الحقوقية المصرية والدولية، بقرار حكومة الانقلاب بإعادة تدوير المعتقل د.عصام الحداد، مستشار الرئيس محمد مرسي بقضية جديدة، رغم قضائه فترة محكومية مدتها 10 سنوات، على ذمة قضية هزلية بالتخابر مع حماس.

وبعد انتهاء فترة حبسه، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة ١٠ سنوات على ذمة القضية رقم 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا، لمحكمة الجنايات والمعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس، جاء قرار التدوير.

وتسببت ظروف الحبس الانفرادي بسجن العقرب طوال السنوات الماضية إلى إصابته بـ 4 نوبات قلبية حتى 15 أكتوبر 2016 في ظل انعدام الرعاية الطبية؛ حيث يُمنع من الرعاية الطبية، رغم أنه يعاني من أمراض في القلب، ووصل الأمر إلى منع الدواء ومصادرته خلال اقتحام الزنازين والتجريد الذي تعرض له بشكل مستمر من قِبَل إدارة سجن العقرب، وأقل ما توصف به ظروف احتجاز د. عصام الحداد، أنها غير إنسانية، فهو مُحتجز انفراديا في زنزانة تفتقد لأي معيار آدمي، حيث لا يدخلها الضوء ولا توجد بها تهوية.

والدكتور عصام الحداد عمل مساعدا للرئيس الشهيد محمد مرسي للشئون الخارجية والتعاون الدولي، منذ اعتقاله عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 دون ذنب غير التهم الملفقة التي لم يتم إثبات أي منها ليتواصل سجنه دون وجه حق منذ 10سنوات ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

منع الزيارة

ومنذ أكثر من 7 سنوات تُمنع عن الحداد الزيارة، ولا تستطيع أسرته الوقوف على حالته الصحية وسط مخاوف على حياته، حيث لا تسمح سلطة الانقلاب لها بالاطِّلاع على نتائج الفحوصات والتقارير الطبية عن حالته.

قتل ممنهج

وتؤكد أغلب التقارير الحقوقية أن ما يتعرض له الحداد البالغ، من العمر نحو 71 عاما،  قتل ممنهج، حيث يُمنع من الرعاية الطبية رغم أنه يعاني من أمراض في القلب.

وفي أكتوبر من عام 2019 دعت لجنة من خبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن الدكتور عصام الحداد وابنه “جهاد” القابع بنفس السجن، ووصفت احتجازهما بأنه غير قانوني، وقالت إنه “قد يشكل جريمة ضد الإنسانية”.

وقالت مجموعة العمل المَعْنِية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر منتصف أكتوبر 2019: إن “مصر انتهكت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، مع استمرار الاحتجاز التعسفي لعصام الحداد، وهو كبير مستشاري الرئيس الشهيد محمد مرسي وابنه جهاد الحداد، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهما محتجزان سياسيا في الحبس الانفرادي على مدى السنوات الماضية”.

غير أن اللجنة التي خصصتها الأمم المتحدة قالت إن: “سطات الانقلاب لم ترد على استفساراتها بشأن طلبها بخصوص عائلة الحداد”.

محاكمات غير قانونية

وخلصت اللجنة إلى أن محاكماتهما كان يجب ألا تتم أبدا، وأن احتجازهما يفتقر إلى أي أساس قانوني.

 ونبّه الموقع البريطاني “ميدل إيست آي” إلى أنه: “تمت تبرئة جهاد الحداد في سبتمبر 2019 من تهم التجسس، لكن عصام حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة العضوية في جماعة محظورة، مضيفة أن ابنه جهاد اُتهم بنفس التهمة، ولا يزال رهن الاحتجاز في سجن العقرب الذي يخضع للحصار المشدد، وفقا لعائلته”.

وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2018 أن: “الطبيب الذي يحمل درجة الدكتوراة من كلية الطب بجامعة برمنجهام ظل في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، وإلى أجل غير مسمى لمدة 23 ساعة في اليوم منذ سبتمبر 2013 وحُرم من الزيارات العائلية منذ أكتوبر 2016”.

ولاحظت لجنة الأمم المتحدة أن: “الحكم على عصام الحداد كان يمثل مشكلة قانونية؛ لأن القانون الذي يحظر جماعة الإخوان المسلمين صدر بعد اعتقاله، مما جعل السلطات المصرية مُذنبة بانتهاك مبدأ عدم الرجعية”.

وطالبت اللجنة “بالإفراج الفوري عن الأب وابنه وتعويضهم، وإجراء مزيد من التحقيقات واتخاذ تدابير ضد المتورطين في احتجازهم التعسفي”.

والدكتور عصام الحداد مواليد محافظة الإسكندرية، و كان عضوا في مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين حتى تعيينه مساعدا لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية، الرئيس الشهيد محمد مرسي يوم 27 أغسطس 2012.

ونال بكالوريوس من كلية الطب بجامعة الإسكندرية قسم التحاليل الطبية، وكان له نشاط طلابي بارز، حيث اُنتخب رئيسا لاتحاد طلاب كلية الطب، سافر إلى ألمانيا واشترك في أبحاث علمية للتحاليل الطبية، سافر إلى إنجلترا للحصول على الدكتوراة في الطب، حصل على ماجستير إدارة الأعمال بجامعة أستون بإنجلترا.

وبعد اعتقال “الحداد” بعدة شهور أصدرت أسرته بيانا كشفت فيه عن: “تاريخ اعتقاله وما يتعرض له من انتهاكات وذكرت أنه تم احتجازه قسريا دون سند قانوني منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، مع آخرين من الفريق الرئاسي في دار الحرس الجمهوري بالقاهرة، ولم يتم توجيه أي اتهامات إليه خلال تلك الفترة”.

اختطاف وإخفاء 

ووفق شهادات الحرس الجمهوري: “تم الاستيلاء علي كافة الأجهزة التي كانت بحوزته بما فيها هاتفه وجهاز الأيباد خاصته في 3 يوليو 2013، و تم تسليم هذه الأجهزة إلي النيابة العامة بناء على طلبها في شهر أكتوبر 2013، وهو ما يعني علمها بمكان احتجاز الفريق الرئاسي خلافا للقانون”.

وخاطبت أسرة الحداد سلطات النظام الانقلابي خلال هذه الفترة عدة مرات للمطالبة بالكشف عن مكان وسبب احتجازه، حيث عقدت مؤتمرا صحفيا بالمشاركة مع أُسر الفريق الرئاسي المختطف في نقابة المحامين يوم 7 أغسطس 2013، كما أرسلت تلغرافات رسمية لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام (تلغراف رقم 831/500) وخطابات مُسجّلة بعلم الوصول بتاريخ 12 ديسمبر 2013، ولم يتسلموا أية ردود.

وبعد قرابة شهر من الانقلاب تلقت أسرة الحداد اتصالا هاتفيا منه، تحدث فيه لمدة دقيقة عبر مكبر صوت وأخبرهم فقط أنه بخير، وفيما بعد طلب من أسرته عبر اتصال هاتفي إرسال ملابس بيضاء له عبر تسليمها عند قصر عابدين إلى لواء من الجيش.

ومنذ ذلك الوقت كانت الأسرة ترسل بعض الملابس بشكل شبه دوري، وفي منتصف أغسطس 2013 سُمح للحداد بإرسال خطابات مكتوبة لأسرته، وفي أحد خطاباته بتاريخ 18 سبتمبر 2013 أشار لأسرته أن ما نشرته جريدة الوطن في عدد 11 سبتمبر عن مكان احتجازه صحيح، وكانت الوطن قد نشرت في ذلك اليوم نص التحقيقات مع د. أحمد عبد العاطي سكرتير الدكتور محمد مرسي الذي تم احتجازه مع الحداد عقب الانقلاب مباشرة، وقد ذكر فيها أنهم تم احتجازهم في مبنى الاتصالات بأرض الحرس الجمهوري بمصر الجديدة.

وفي 25 سبتمبر 2013 سُمح لأسرة الحداد بزيارته في مقر احتجازه بالحرس الجمهوري بشرط عدم الإعلان عن الزيارة حتى تستمر، ثم تم معاودة الزيارة بعدها بأسبوعين، وظلت هكذا حتى نهاية شهر أكتوبر، وبعدها أصبحت الزيارة أسبوعية، وكانت آخر زيارة لأسرته له يوم الجمعة 20 ديسمبر 2013 قبل يوم من نقله إلى سجن العقرب.

*الاحتلال الاسرائيلي طلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود مع غزة

أكدت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي “أبلغ مصر نيته احتلال منطقة طريق “فيلادلفيا” على حدود قطاع غزة مع مصر وطلب من الجنود المصريين الابتعاد عن الحدود“.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أكد للمصريين أنه من الآن فصاعدا لن يكون مسؤولا عن سلامة قواتهم أثناء محاولة احتلال المنطقة الحدودية، بل وأكد أن العملية العسكرية في المنطقة ستستمر سواء وافقت مصر أو عارضت.

وفي أعقاب ذلك، أفادت الصحيفة العبرية بأن الجيش الاسرائيلي يطلق قذائفه باتجاه منطقة جنوب رفح، كما أفادت تقارير بتحرك دبابات وناقلات جند مدرعة غرب معبر كرم أبو سالم.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد نفت نقلا عن مصادر مطلعة، أنباء بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية لاحتلال محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.

وقالت قناة “القاهرة الإخبارية”: “لا صحة لما أورده الإعلام الإسرائيلي حول تنفيذ عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر“.

* بايدن يسمح لنتنياهو باستمرار العدوان على غزة بشرط دخول المساعدات

كشف المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل، أن واشنطن لن تضغط على إسرائيل من أجل تقليص الحرب على قطاع غزة، طالما استمر إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أنه ليس مؤكداً أن ذلك سيخدم المصلحة الإسرائيلية في ظل الخسائر الكبيرة في صفوف جنود الاحتلال.

وأضاف “هارئيل” في صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الاثنين، أن هناك صفقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسمح بمواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة طالما بقيت المساعدات الإنسانية تدخل إليه 

وأشار هارئيل إلى أن الإدارة الأمريكية ستعمل على نحو مقلّص خلال فترة عيد الميلاد، وإذا لم يحدث شيء استثنائي خلال الحرب في قطاع غزة في الأيام المقبلة، فإن الأمريكيين لن يطلبوا من إسرائيل التوقف.

وكانت التوقعات المبكّرة، في واشنطن وإلى حد ما في تل أبيب، هي أن إدارة بايدن قد تطالب إسرائيل بإنهاء العملية البرية المكثفة في قطاع غزة بحلول نهاية ديسمبر الحالي، وأن الجانب الأمريكي سيسمح على الأكثر ببضعة أسابيع أخرى من القتال بشكله الحالي.

ولفت الكاتب إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أجهضت خلال نهاية الأسبوع الماضي قراراً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، مقابل تجاوب نتنياهو مع المطالب الأميركية لضمان دخول مساعدات إنسانية كبيرة إلى القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية كبيرة جدا.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي الذي يبرر الرد الإسرائيلي على هجوم السابع من أكتوبر الماضي، ويدعم تدمير سلطة حماس، يعيق بدوره وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الأمريكيين لا يستعجلون تغيير شكل الحرب الإسرائيلية الحالي، لاتجاه تقليل القوات وتقليص المساحات التي يوجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والانتقال التدريجي إلى طريقة المداهمات، طالما استمرت المساعدات بالدخول.

لكنه أشار في ذات الوقت إلى “نقطتي ضعف” أساسيتين، في ظل الوضع الحالي، مدعياً أن المساعدات الإنسانية تساعد حركة حماس أيضاً، ذلك أنها لا تقلل فقط الضغط عليها من قبل المدنيين، ولكنها تستفيد من الوقود من أجل أنظمة تهوية الأنفاق كما تستفيد من الطعام من أجل عناصرها، كما ذكر أنه ليس واثقاً بأن تأخير تغيير شكل الحرب الحالي يخدم المصلحة الإسرائيلية.

ويرى الكاتب أن نتنياهو يواصل تضليل الجمهور في إسرائيل، وكأن الجيش الإسرائيلي يخطو مسرعا نحو تحقيق النصر في غزة.

* مصر تقدم عرضاً لصفقة بين إسرائيل وحماس من 3 مراحل

قالت وسائل إعلام عبرية إن مصر قدمت عرضاً لصفقة جديدة بين الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية حماس من 3 مراحل، في ظل الضغوط التي يعيشها الكيان الإسرائيلي على وقع الهزيمة المدوية التي لحقت بجيشه منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” ولا زالت خسائره مستمرة إلى الآن.

وفي هذا السياق أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في تقرير لها إلى أن مصر تكثف محاولاتها للتوسط بين إسرائيل وحماس، وهي مهتمة بخطة من ثلاث مراحل تشمل إطلاق سراح الأسرى.

وبحسب التقرير فإن المرحلة الأولى من المبادرة ستتضمن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 رهينة. وفي المرحلة الثانية ستجرى محادثات مع الفلسطينيين لتشكيل حكومة تكنوقراط.

المرحلة الثالثة ومعضلة كبيرة

أما المرحلة الثالثة، التي قالت المصادر إنها تشكّل معضلة كبيرة بالنسبة لإسرائيل، فتنص على إطلاق المقاومة سراح رجال وجنود إسرائيليين، مقابل الإفراج عن مقاومين فلسطينيين، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة والتوصّل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

يأتي ذلك فيما قالت هيئة البث الرسمية (كان)، الأحد، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحدث هاتفياً مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، وبحث معه إمكانية المضيّ في صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.

تشكيل حكومة تكنوقراط

وكانت مصادر مطلعة كشفت قبل أيام عن أن مصر سبق أن قدمت للفلسطينيين مبادرة تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة الضفة الغربية وغزة والعمل على استعادة القطاع، وقبلت حماس بالطرح، بحسب هذه المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن من المتوقع أن “تعيد مصر إطلاق حوار وطني فلسطيني بعد تشكيل الحكومة وليس قبلها”.

موضحة أن “القاهرة تدرك أن إطلاق حوار فلسطيني-فلسطيني الآن قد يواجه عقبات وخلافات بشأن البرامج والحصص وغيرها، ما قد يؤخر إطلاق عملية إعادة الإعمار والإغاثة والإيواء في القطاع”.

وأضافت المصادر أن “مصر تدرك أن الحوار الفلسطيني الداخلي سيواجه الآن عقبات وخلافات وهذا ما سيؤخر المساعدات للقطاع”.

بديل لمحمود عباس

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الوساطة المصرية: إن “رؤية مصر لمستقبل الحكم في المناطق ترتكز على الرغبة في إشراك كافة الفصائل الفلسطينية وإيجاد بديل لأبي مازن كرئيس للسلطة”.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت المصادر نفسها أن حركة الجهاد الإسلامي ستنضم أيضًا إلى المناقشات حول الصفقة.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ79 الأحد، والتي قصفت إسرائيل خلالها جواً وبراً وبحراً مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال مع مقاتلي “حماس”.

* “عمل ابتزازي ضد مصر”.. خبير يتحدث عن تعليق السفن مرورها عبر قناة السويس

قال الخبير السياسي أحمد السيد النجار إن ما تفعله بعض شركات النقل البحري العملاقة من تعليق عبور ناقلاتها عبر البحر الأحمر وقناة السويس، “هو عمل ابتزازي حقير ضد مصر“.

وأشار إلى أن هذا العمل هدفه دفع مصر للانضمام للتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة لمواجهة الضربات البحرية اليمنية للسفن المتوجهة للكيان الصهيوني.

وتابع: “تلك الناقلات غير مستهدفة أصلا، فاليمن أعلن بوضوح أن السفن الصهيونية أو المتوجهة للكيان الصهيوني هي وحدها المستهدفة حتى تتوقف حرب الإبادة الإجرامية التي يشنها ذلك الكيان قاتل الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى عن عدوانه الإجرامي“.

ونوه النجار بأن تلك الشركات لم تحرك ساكنا أو تتخذ أي موقف ضد جرائم الحرب الصهيونية، لكنها تنتفض فقط للابتزاز الذي يجب ألا يستجيب له أحد وستعود هي وسفنها للبحر والقناة مجبرين بفارق التكلفة والوقت الذي يوفره المرور في القناة بالمقارنة مع الدوران حول رأس الرجاء الصالح.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن إطلاق عملية “حارس الازدهار” التي شملت عدة دول لمواجهة هجمات الحوثيين ضد السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.

كما أعلنت العديد من الشركات عزمها تجنب الطرق عبر البحر الأحمر مؤقتا، ومن بين هذه الشركات، شركة الشحن والخدمات اللوجستية الدنماركية Maersk، وشركة الشحن البلجيكية Euronav، ومجموعة النقل الفرنسية CMA CGM، وشركة الشحن الألمانية Hapag-Lloyd.

* زيادة الرسوم القضائية لإرضاء صندوق النقد الدولي تدمر العدالة والمجتمع

في الوقت الذي تسارع حكومة  الانقلاب الزمن للحصول على مزيد من القروض والديون الدولية،  توسعت الحكومة عبر أوامر قضائية غير قانونية في فرض رسوم جديدة وزيادة الرسوم المعمول بها، في المحاكم وإجراءات التقاضي، وذلك من أجل جمع الأموال، وفق مقتضيات واشتراطات صندوق النقد الدولي، ، وهو ما حال بين الكثير من المواطنين والذهاب للمحاكم، طلبا للعدالة، وهو ما اعتبرته دراسة قانونية حديثة بأنه أمر غير مشروع يدمر المجتممع ويقتل العدالة.

وأصدرت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء، التي يرأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، مذكرة بدراسة قانونية بعنوان تسليع العدالة، انتهاك الحق في الوصول للعدالة، كشفت خلالها اتخاذ الحكومة قرارات مخالفة للقانون، والدستور بغرض إرضاء صندوق النقد الدولي.

وتناولت المذكرة، مفهوم الرسوم القضائية والمرجعية الحقوقية للحق في التقاضي والوصول للعدالة، كما تناولت القواعد الدستورية والقانونية للرسوم القضائية، واستعرضت أمثلة من الزيادات غير المشروعة للرسوم القضائية منذ عام 2018، والتي فرضت بقرارات إدارية من رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات بتعليمات من الحكومة، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي تنتهك حق المواطنين في الوصول للعدالة والإنصاف.

إرضاء الصندوق

وتضمنت المذكرة رصدا هاما لملف ممارسات الحكومة في زيادات الرسوم، جاء فيه أن رغبة الحكومة كانت واضحة في زيادة الرسوم القضائية، كإحدى وسائل جمع الأموال للخزانة العامة، بعد تبنيها الكامل لبرنامج صندوق النقد الدولي، فلا خدمة دون ثمن حتى لو كان الحق في العدالة نفسه، ذلك الحق المفترض أن يكون مجانيا أو برسوم رمزية، مبرزة أن الحكومة حاولت أكثر من مرة سلوك الطريق الطبيعي لزيادة الرسوم، عن طريق تعديل قانون الرسوم بحيث تكون الزيادة دستورية، والمحاولة الأولى كانت عام 2015، بإعداد مشروع قانون مضمونه، وضع طابع دمغة قيمته عشرة جنيهات على كل ورقة قضائية، وواجه هذا المشروع اعتراضات واسعة خاصة من المحامين”. 

وذكرت المذكرة، أن المحاولة الثانية كانت عام 2018، بإعداد مشروع قانون شامل لتعديل قانون الرسوم القضائية، وقدم المشروع بالفعل إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لكن المشروع لم يصدر نتيجة مواجهة نفس الاعتراضات، خاصة أن المشروع جاء في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وكانت الزيادات المطروحة تشكل عقبة كبيرة أمام حق التقاضي”.

زيادة الرسوم خارج إطارالقانون

وأوضحت المؤسسة أن الحكومة لجأت إلى تحقيق هدفها بزيادة الرسوم بطرق خارج القانون، وذلك عن طريق صدور قرارات إدارية من رؤساء المحاكم، ورؤساء النيابات، وفرض تلك الرسوم على المتقاضين بالمخالفة للدستور، وشملت الزيادات فرض رسوم على الكثير من الإجراءات القانونية التي كانت مجانية، وتختلف تلك الرسوم من محكمة لأخرى، بحيث يصعب رصدها جميعا. 

ورصدت المذكرة أمثلة لأهم تلك الرسوم المفروضة إداريا بالمحاكم وهي رسم التصوير بقيمة 5 جنيهات لكل ورقة، وأصلها طبقا للقانون بقيمة من 30 إلى 50 قرشا بحد أقصي 100 جنيه، وفرض رسوم على مراجعة حوافظ المستندات من 10 إلى 20 جنيها للورقة الواحدة بحسب درجة التقاضي، ورسم بحث في جداول القضايا بقيمة 5 جنيهات، ويزيد الرسم بمعدل 5 جنيهات عن كل سنة من سنوات البحث، ودفع أتعاب المحاماة مقدما بقيمة 75 جنيها عن كل دعوى، وكانت تدفع من خاسر الدعوى طبقا للقانون، وتقدر بالحكم الصادر، ورسم الصور ذات العلامة المائية المميكنة وقيمته 5 جنيهات، و2 جنيه رسم تنمية، ويزيد الرسم بحسب سنوات البحث، كما يختلف الرسم من محكمة لأخرى بحسب قرارات رؤساء المحاكم، ورسم بقيمة 7% على دعاوى التعويض التي يحكم برفضها، ونموذج لرسم الحصول على صورة حكم، يلاحظ إضافة رسم ميكنة 212 جنيها، رغم عدم استخدام الخدمة.

صعوبات إجرائية

وأوضحت المذكرة أن أغلب تلك الرسوم كانت مجانية، مثل مراجعة حوافظ المستندات، والبحث في الجداول، وكانت أسهل، وأسرع كثيرا مما هو عليه الوضع حاليا، فقد توافقت زيادة الرسوم مع إجراءات تستغرق الكثير من الوقت الذي لا يحسب في التكلفة، على سبيل المثال، الكشف عن قضية في جدول القضايا كان يستغرق دقائق أما الآن فيستغرق أياما.

انتهاك حق التقاضي

وانتهت الدراسة إلى أن زيادة الرسوم القضائية بمصر هي انتهاك صارخ لحق التقاضي المقر بالمواثيق الدولية، والدستور المصري 2014، ومخالفة صريحة للقانون، وتعد زيادة الرسوم بقرارات إدارية لرؤساء المحاكم والنيابات، غير شرعية، ومخالفة جسيمة للدستور والقانون، وتمثل انتهاكا لحق الوصول للعدالة، وتمثل تلك السياسة غير المشروعة، انتهاكا لحق الفقراء في التقاضي، بوضع عقبات تحول بينهم وبين الوصول للعدالة والإنصاف القضائي. 

تدمير المجتمع ونشر العنف

إلى ذلك يرى مراقبون أن زيادة تعسير إجراءات التقاضي القانوني وإغلاق باب العدالة الميسرة للمصريين تدفع الكثيرين نحو استخلاص حقوقهم بعيدا عن دوائر القانون والتقاضي، مما يهدد بنشر العنف والعشوائية وزيادة نسب الجريمة بالمجتمع المصري، وهو ما يدمر أواصر المجتمع المصري، ويقلص المعاملات المجتمعية وسيادة قيم العزلة والانتهازية والبلطجة في أحيان كثيرة.

وكل ذلك من أجل أن يحصل نظام المنقلب السفيه السيسي على قروض من صندوق النقد الدولي والدائنين لاستكمال مشاريعه الفنكوشية الفاشلة، التي تزيد الديون ولا تعود على الاقتصاد بأي نتيحة ، سوى الفشخرة والتباهي بالأبراج والمدن الجديدة التي لا يسكمها سوى الأشباح، إذ لا يقدر على تكلفتها سوى أعداد يسيرة جدا من المصريين، وأكثرها دراسات جدوى ،التي لا يؤمن بها السيسي، الذي يعتمد على الفهلوة.

* حرب غزة تفاقم معاناة الطلبة الفلسطينيين في مصر

لم تقتصر معاناة الغزيّين من الحرب التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على من يعيشون في القطاع فحسب، بل امتدت تأثيراتها إلى الغزيّين الذين يوجدون خارج القطاع، ومن بينهم الموجودون في مصر.

ومنذ بداية الحرب، شددت السلطات الإسرائيلية الحصار على قطاع غزة، ومنعت الخروج منه، باستثناء الحالات المرضية الحرجة وحملة جوازات السفر الأجنبية الذين يتم الموافقة على خروجهم من قبل السلطات الإسرائيلية، أما الدخول إلى القطاع فقد أبلغت السلطات المصرية الفلسطينين العالقين في مصر والراغبين بالعودة الطوعية إلى القطاع، بفتح المعبر خلال فترة أيام الهدنة التي اتفقت عليها حركة حماس وإسرائيل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين يُمنع الدخول إلى القطاع خارج فترات الهدنة.

وفي ظل هذه الإجراءات وإغلاق المعبر خارج فترات الهدنة، تقطعت السبل بعدد من الغزيّين في الخارج، لا سيما الطلبة، الذين انقطعت عنهم كذلك التحويلات المالية من داخل القطاع، وهو ما جعلهم يعيشون معاناة كبيرة رغم ابتعادهم عن القصف.

“ديون في ديون”

وأطلق العديد من الطلاب الفلسطينيين الوافدين إلى مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي العديد من المناشدات لإعفائهم من المصروفات الدراسية مراعاة لظروف ذويهم المادية في القطاع.

يقول أمير محمد سليمان، وهو طالب غزّي يدرس في كلية الطب جامعة الزقازيق، لبرنامج “غزة اليوم” عبر راديو بي بي سي عربي، إن بعض الأهالي في قطاع غزة كانوا يدخرون أموالاً ويخصصونها لتعليم أبنائهم في مصر، لكن مع اندلاع الحرب واستمرارها طوال هذه المدة اضطروا لإنفاق كل ما يدخرونه بسبب “التضخم الرهيب” في أسعار السلع نتيجة عدم توفرها.

ويضيف أمير أن الأهالي أصبحوا غير قادرين على دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم أو مصاريفهم الشخصية، مناشداً السلطات المصرية بإعفاء الطلاب الفلسطينيين من الرسوم الدراسية، تقديراً للأوضاع التي يعيشونها في ظل الحرب الحالية.

ويشير أمير إلى أن السلطات المصرية ومنذ بداية الحرب، قررت تخفيض رسوم الطلبة الفلسطينيين لاستكمال تعليمهم الجامعي في مصر بنسبة 50 في المئة، إلا أن القيمة بعد التخفيض مازالت مرتفعة، إذ تبلغ قرابة 3 الآف دولار، مضيفا أن هناك مصروفات أخرى يحتاجون إليها، وتبلغ في مجملها ما بين 15 ألفاً إلى 20 ألف جنيه مصري (485 إلى 650 دولار).

أما حازم ناجي، الذي يدرس بكلية طب الأسنان في جامعة عين شمس، فلخص معاناته بجملة واحدة: “ديون في ديون”، مضيفا : “منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أصبحت الطريقة الوحيدة التي يدبر بها الطلاب الفلسطينيون أمورهم هي الاستدانة من معارفهم”.

وأوضح حازم أن كل الأموال التي كانت تصلهم من قطاع غزة، انقطعت بالكامل منذ بداية الحرب، موضحاً أنه كفلسطيني مغترب، يحتاج لـ 200 دولار شهرياً على الأقل لتغطية مصاريف المعيشة والسكن فقط، ناهيك عن الاحتياجات الأخرى.

وأضاف أن تكاليف المعيشة أصبحت مرتفعة جداً على الطلاب الفلسطينيين، إذ ارتفع إيجار الشقة السكنية “الذي كان منذ أقل من عام يبلغ 10 آلاف جنيه مصري (قرابة 325 دولار) إلى ما يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه مصري (650 و970 دولار)”.

الأزهر يستجيب

وقال حازم، الذي كان يعيش في خان يونس في قطاع غزة، إن الأوضاع في القطاع كانت سيئة جداً منذ فترة ما قبل الحرب، إذ انخفض عدد الطلبة الغزيّين الوافدين إلى مصر بشكل كبير خلال العام الجاري، بسبب “الظروف المعيشية الصعبة” التي كان يعيشها أهالي غزة حتى قبل اندلاع الحرب، موضحاً أن الأهالي كانوا يوفرون المصروفات بصعوبة شديدة، “أما الآن فالوضع تأزم للغاية”.

واختتم الطالبان حديثهما مع بي بي سي بتوجيه مناشدة للسفارة الفلسطينية في القاهرة ووزارة التعليم العالي المصرية للاستجابة لمطالب عدد من الطلاب الفلسطينيين الوافدين للدراسة في مصر، والذين يقدر عددهم بستة آلاف طالب – بحسب وزارة التعليم العالي المصرية – ولإعفائهم من الرسوم الدراسية حتى تنتهي الحرب في قطاع غزة، على أقل تقدير.

واستجابة لتلك المناشدات، قرر شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، إعفاء الطلاب الفلسطينيين من المصروفات الدراسية بجامعة الأزهر.

وتتعامل السلطات المصرية مع الطلبة الفلسطينيين على نحو خاص منذ فترة ما قبل الحرب الحالية، إذ قررت في يونيو/حزيران الماضي، تخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 50 في المئة لكافة الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية.

وحاولت بي بي سي الحصول على رد من السفارة الفلسطينية في مصر، لكنها امتنعت عن التعليق، كما حاولت التواصل مع وزارة التعليم العالي المصرية، إلا أن الدكتور عادل عبدالغفار، مستشار وزير التعليم العالي، قال إن إعفاء الفلسطينيين بشكل كامل من الرسوم الدراسية، هو اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للجامعات المصرية، مؤكداً أن المجلس “سيناقش المناشدات خلال الأسبوع الجاري”.

* أمين “كبار علماء الأزهر” ينتقد الاهتمام بالكرة على حساب غزة

انتقد د.عباس شومان وكيل الأزهر السابق اهتمام الكثيرين بالكرة وإهمال ما يعانيه أهل غزة، وكتب “شومان” تغريدة قال فيها: “في الوقت الذي يستمر فيه التدمير والقتل لأهل غزة،يشتعل الفيس بنسج قصص خيالية وتفسيرات لنظرات حكمة مباراة الأهلي.. لله الأمر!”، بحسب ما نقل عنه الصحفي محمود القيعي.

والدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، ووكيل الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على لجنة الفتوى بالأزهر.

وقبل ساعات، وصف الشيخ د. محمد الضويني وكيل الأزهر “إسرائيل” بأنها “عصابة مجرمة آثمة تحاول تغيير الجغرافيا لترغم التاريخ على قبولها“.

وضمن افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم التي تعقد هذه الأيام في القاهرة قال: “وأنى لهم ذلك والتاريخ يرفضهم والأرض تأبى أن تستقر تحت أقدامهم”، بحسب مواقع محلية.

ودعا الضويني الله عزوجل: “.. أن يأذن بالفرج، وأن يقر أعيننا بنصرة إخوتنا في غزة، وأن يرد مآل العدو الصهيونى إلى زوال، وإنه لقريب إن شاء الله“.
وفي 22 ديسمبر الجاري، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن إخفاق مجلس الأمن الدولي حتى اللحظة في حسم أمره حيال وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غـزة لا يمكن تفسيره سوى بمشاركته في سفك دماء أكثر من 20 ألف شهيد، منهم 70 ٪ من النساء والأطفال، بخلاف آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وتساءل “المرصد”: “.. هل يعقل الصمت أمام 29 ألف قنبلة ألقيت على مساحة 365 كم² هى إجمالي مساحة غـزة؟! هل من المنطقي الموافقة على تهجير 1.9 مليون فلسطيني قسرًا من منازلهم في حصيلة هى الأكبر منذ عام 1948؟!.. وإذا كان الصمت في عام 48 هو العنوان المسيطر على الأحداث أمام مجازر عصابات صهيونية قادمة مدججة بالأسلحة من أوروبا فما السبب اليوم وراء هذا الصمت رغم القوانين الدولية وتشدق دول الغرب يوميًا بحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، أين هذه الحرية من حقوق الصحفيين الذين يقتلون أثناء نقل الحقيقة هم وأسرهم؟!

وأمام حصيلة الشهداء المعلنة والأكبر في تاريخ الحق الفلسطيني قال “المرصد”: “لن نقول قضية فهي ليست محل جدال أمام المحاكم بل حق ينبغي الدفاع عنه بالقوة التي حصرها الغرب في كيانهم “البلفوري” الذي أسسوه في منطقتنا العربية لأغراض استعمارية وما زال يدعمونه بالمال والسلاح وبحياكة القرارات الدولية لتناسب جرائمه الدموية“.
وناشد المرصد “شعوب العالم بالاستمرار في احتجاجاتها ومسيراتها دعمًا لحق شعب فلسـطين الذي انتزعت منه أرضه بالإرهاب والدم من أجل إقامة وطن للصـهـاينة المتهودين على حساب أصحاب الأرض الأصليين“.

واعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة، مشروع قرار إماراتي بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن أرجأ في وقت سابق التصويت عدة مرات، على مشروع القرار؛ سعيا إلى تحقيق توافق بشأنه، من أجل دفع جهود دعم المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

 

*قفزات غير مسبوقة بسعر الدولار والذهب استباقا للتعويم الكبير

استباقا لتعويم قياسي قادم، بلا شك، تشهد السوق المصرية قفزات غير مسبوقة في كل شيء، نظرا لتزايد الطلب بكثافة، على كل السلع والبضائع، في مقدمة ذلك الذهب والدولار.

وقد قفز سعر الدولار والذهب والعملات الرئيسية لمعدلات غير مسبوقة في السوق الموازية في مصر، حيث بلغ سعر شراء  الدولار 51.80 جنيها، والبيع 52.80 جنيها، وترتب على ذلك ارتفاع أسعار العملات الأخرى بصورة ملحوظة.

وشهدت الأسواق تذبذبا في حركة البيع، قبل أن تستقر بعد الظهيرة عن المستويات المرتفعة لحركتي الشراء والبيع، في ظل ندرة شديدة في المعروض من الدولار، واقتصار عمليات البيع بين قدامي المتعاملين في الأسواق، خوفا من الرقابة الأمنية المشددة التي تفرضها السلطات على تداول العملات الصعبة بين المواطنين في السوق الموازية.

وتأثرت حركة الأسعار، بارتفاع مواز في أسعار الذهب عالميا، ما أدى إلى ارتفاع في سعر الدولار بسوق الصاغة إلى مستوى 52.55 جنيها، متأثرا بارتفاع سعر الأونصة في الأسواق الدولية إلى 2052.79 دولارا، وبيع جرام الذهب عيار 24 عند 3468 جنيها، وعيار 21 بسعر 3035 جنيها للجرام، وعيار 18 بسعر 2601.4 جنيها للجرام، وعيار 14 بنحو 2023 جنيها للجرام، بينما بلغ الجنيه الذهب سعر 24 ألفا و280 جنيها.

كما ارتفع الريال السعودي مقابل الجنيه إلى 13.82 جنيها، والدرهمان القطري والإماراتي إلى 14.17 جنيها، واليورو إلى 56.35 جنيها، والجنيه الإسترليني 63.25 جنيها، والدينار الكويتي 168.05 جنيها.

وجاءء ارتفاع الدولار، على خلفية ندرته الشديدة بالأسواق والبنوك، التي مازالت متمسكة بسعر صرف ثابت منذ مارس الماضي عند حدود 31 جنيها للدولار، ولجوء رجال الأعمال والموردين إلى توفير احتياجاتهم من العملة الصعبة من السوق الموازية.

وكان البنك المركزي المصري،  قد أبقى الخميس الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه من دون تغيير، عند 19.25% على الإيداع، و20.25% للإقراض لليلة واحدة، كما انخفض معدل التضخم على أساس سنوي، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى 36.4% مقابل 38.5% في أكتوبر السابق عليه.

وبلغت الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة في مصر 11%، منذ مارس 2022، عندما سمح البنك المركزي بتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار، رداً على هروب الأموال الساخنة من سوق الديون المصرية، إلا أن ذلك لم يمنع فقدان العملة المصرية لنصف قيمتها، ولا ارتفاع التضخم الأساسي لأكثر من 40%.

غلاء  يدفع ثمنه المواطن

 وعلى إثر ارتفاعات الدولار والعملات  بات كل التجار وأصحاب المحال يقدرون بضائعهم وفق الأسعار الجديدة، فارتفعت أسعار الأدوية والأغذية والمشروبات والملابس والمستلزمات المعيشية.

وهو ما يزيد من معاناة المصريين الذين تتجاوز نسبة الفقر في أوساطهم لأكثر من 69% ، وفق آخر تقديرات المؤسسات المالية.

وسبق أن  تعهد السيسي خلال العشرية السوداء الماضية بتحسين أحوال المواطنين ، وهو ما لم يتحقق بالمرة ، وزادت  الأزمات المعيشية، مع تفشي البطالة والعوز والجرائم.