فلسطينيون: مصر تساعد “إسرائيل” ودفعنا ثروة للهروب من حرب غزة.. الأربعاء 13 مارس 2024م.. “الأمن الوطني” يتعنت بإخلاء سبيل مئات المعتقلين حصلوا على أحكام بالبراءة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اليوم.. استكمال محاكمة متهم فى “أحداث إمبابة”

تستعرض اليوم الدائرة الثالثة للإرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، إجراءات إعادة محاكمة أحد المتهمين في أحداث شارع الوحدة بإمبابة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل وأمانة سر محمد هلال.

ويواجه المتهم وآخرون من المحكوم عليهم سابقا تهم إنشاء جماعة إرهابية بالمخالفة لأحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة نارية وخراطيش، والتظاهر بدون ترخيص، وترويع المواطنين، وحرق فرع لمتجر. مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.

وحددت المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة إنشاء جماعة إرهابية أو إدارتها، وعندما تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، نصت على: “كل من أنشأ أو أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى قيادتها أو زعامة لها”. فيه، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد».

يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو اشترك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها. وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريباً عسكرياً أو أمنياً أو فنياً من الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات. يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو أرغمه على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها.

 

* المحكمة العسكرية تجدد حبس 31 من أبناء سيناء وعلى رأسهم الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023

المحكمة العسكرية بالاسماعيلية تجدد حبس 31 من أبناء سيناء وعلى رأسهم الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.

قالت مصادر إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت أول أمس الاثنين 11 مارس، تجديد حبس 21 متهماً من أبناء سيناء، لمدة 15 يوماً على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:

– صابر حماد حامد سلام

– حمدي كمال محمد فريج

– فايز مضيف سعيد سلامة

– بلال مسعد اسليم سلامه

– يونس يوسف محمد سلام

– عماد ابراهيم عوده عياد

– عاطف عوده مسلم سمري

– عبدالله عايش محمود سلام

– مسعد عوده منصور عودة الله

– احمد مهدي محمد سليمان

– عاطف عطيه سلمي عليان

– مجدي فرحان سلمي معتق

– علاء جوده خلف اعطيوي

– حسن صابر حسن عطيه

– محمد خالد عيد جمعه

– محمد عطيه عوده عايش

– عمر ابراهيم سلامه حسن

– خالد عيسي سالم سلامه

– ابراهيم سامي سلامه سلمي

– محمد عبدالله عيد عواد

– سيف عبدالرحمن سلمان حماد

كما جددت المحكمة ذاتها حبس 10 آخرين من أبناء سيناء لمدة 10 أيام، على ذمة نفس القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:

– حسام عبدالقادر إسماعيل سالم

– سامي أحمد عوض مطلق

– حريب غانم عوض مطلق

– حسن زارع سالم مطلق

– احمد عوض مطلق سليمان

– عبدالرحمن سلامه عوده قاسم

– وليد معيوف سليمان معيوف

– فهد سمير محمد سليمان

– حسين زارع سالم مطلق

– موسي سلام سليمان عوده

 

* الأمن الوطني بالزقازيق يتعنت بإخلاء سبيل مئات المعتقلين حصلوا على أحكام بالبراءة!

قال حقوقيون: إن “الأمن الوطني بالشرقية يتعنت في تنفيذ قرارات جنايات الزقازيق، بإخلاء سبيل مئات المحبوسين احتياطيا”.

ورصد الحقوقيون وجود مئات المعتقلين الذين صدر بحقهم قرارات بإخلاء السبيل، أمضوا سنوات طويلة رهن الحبس الاحتياطي والتدوير على ذمة عدد من القضايا، رغم صدور قرارات واجبة التنفيذ من محكمة جنايات الزقازيق، مقابل تعنت الجهات التنفيذية ممثلة في الأمن الوطني بإخلاء سبيلهم.

ووثقت منظمة الشبكة المصرية لحقوق الإنسان امتناع الأمن الوطني بمحافظة الشرقية عن تنفيذ قرارات محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيل مئات المحبوسين احتياطيا من أبناء محافظة الشرقية، الذين صدر بحقهم قرارات واجبة النفاذ، بعد رفض المحكمة الاستناف المقدم من النيابة، لتصبح قرارات المحكمة ملزمة وواجبة النفاذ.

 ورغم مرور أسبوعين على صدور تلك القرارت، لم يتم إخلاء سبيل المعتقلين، باستثناء 4 معتقلين سياسيين، فيما لايزال قرابة 500 معتقل سياسي مصري رهن الحبس دون أي أسباب وخارج إطار القانون، إلا 4 معتقلين فقط بينهم.

وكشفت المنظمة أمرا في غاية الخطورة وهو أن “الأمن الوطني” بالشرقية؛ المسؤول الأول بصفة غير دستورية أو قانونية عن إصدار الأوامر بإخلاء سبيل المعتقلين، أو إعادة تدويرهم على ذمة قضايا جديدة، أو استمرار تخزين وإخفاء الصادر بحقهم قرارات بإخلاء سبيلهم، أو ممن انتهت فترة محكوميتهم.

وبحسب ما هو متبع عند إصدار قرارات إخلاء السبيل، فإن الأمر لا يتعدى أياما لإنهاء إجراءات هؤلاء، وفي بعض الأوقات لا يتعدى الأمر ساعات حتى إطلاق سراحهم، إلا أنهم ظلوا لأسبوعين، ولايزال جميع من صدر بحقهم قرارات بإخلاء سبيلهم موجودين في أماكنهم بعدد من أقسام شرطة محافظة الشرقية، وهي:

– قسم أول العاشر من رمضان

– قسم ثاني العاشر من رمضان

– قسم ثالث العاشر من رمضان

– قسم القرين

– قسم أبو حماد

– قسم بلبيس

– مركز الزقازيق

– قسم الزقازيق

– مركز مينا القمح

وكشفت التقرير الحقوقي أن مئات المختفين قسريا يتواجدوان بمقرات قوات الأمن بالزقازيق داخل الغرفة 12 والغرفة 13 وغرفة 14 التي يتواجد بها المقبوض عليهم، وما يعرف بالمسئولين عن الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى حبس أقسام الشرطة المختلفة والمعروفة على مستوى مراكز المحافظة.

محكمة جنايات الزقازيق أصدرت أخيرا العديد من القرارات بإخلاء سبيل المئات من المحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المُجمّعة في عدد من مراكز الشرقية، ضمن جلسات الأسبوع الأخير من فبراير الماضي.

إلا أن جميع من حصل على قرار إخلاء سبيل أُعيد تلفيق قضية جديدة له بالأمن الوطني بالزقازيق (تدويرهم) جميعا من قبل بعدما حصلوا جميعا على قرارات بإخلاء سبيلهم أو بعد انتهاء من فترة محكوميتهم التي امتدت لسنوات من الحبس، ليتم إعادة اعتقالهم وحبسهم على نفس ذمة الاتهامات الموجهة إليهم سابقا.

وأشارت تقارير حقوقية منها لمنصة “حقهم” على وسائل التواصل الاجتماعي أن القانون لا يجيز نظر الدعاوى سابقة الفصل فيها، حيث إنه مبدأ استقر عليه الدستور والقانون والأعراف المتبعة دوليا، كما أن محافظة الشرقية من أكثر محافظات الجمهورية فى أعداد المعتقلين والمختفيين قسريا.

* صفقات عفو “مشكوك فيها” لأعضاء داعش في سيناء

قالت “هيومن رايتس ووتش” و”مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” اليوم إنه يبدو أن السلطات المصرية أبرمت صفقات عفو غامضة في السنوات الأخيرة مع أعضاء مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ”داعش”) في شمال سيناء بمصر، دون الإعلان عن المعايير التي اعتمدتها.

تشير الأدلة التي جمعتها المنظمتان والتصريحات العلنية للمسؤولين إلى أن السلطات منحت بعض أعضاء تنظيم “ولاية سيناء” التابعة لـ داعش عفوا مقابل إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم. إلا أن السلطات لم توضح ما إذا كانت لديها خطة لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة، مثل القتل الجماعي للمدنيين والإعدام خارج نطاق القضاء.

قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لـ مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “العفو عن أعضاء الجماعات المسلحة الذين يلقون أسلحتهم يجب ألا يشمل أبدا أولئك الذين ارتكبوا عمدا جرائم خطيرة مثل استهداف المدنيين أو قتلهم عمدا. يتعين على السلطات المصرية وضع استراتيجية وطنية لمحاكمات ولاية سيناء، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين المباشرين عن الجرائم الخطيرة من العقاب“.

منذ عام 2020، تُشجع السلطات المصرية أعضاء ولاية سيناء على تسليم أنفسهم في إطار مبادرات أمنية بتيسير من زعماء القبائل المحلية في شمال سيناء، بحسب تقارير إعلامية وحقوقية.

ولاية سيناء هي جماعة صغيرة نسبيا استهدفت الجيش المصري والقوات الحكومية الأخرى والمدنيين منذ 2013. أعلنت الجماعة الولاء لـ داعش في 2014. تراجعت حدة النزاع المسلح تدريجيا حيث فقدت ولاية سيناء معظم معاقلها بحلول 2020، ويبدو أنه قد تم القضاء عليها بالكامل تقريبا بحلول نهاية 2022، وفقا لتقارير إعلامية وروايات السكان والتصريحات الرسمية. لكن الجيش والشرطة والميليشيات المتحالفة مع الجيش وولاية سيناء ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ربما ترقى في كثير من الحالات إلى جرائم حرب.

رغم الوضع الهادئ نسبيا، تواصل السلطات إبقاء شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة حيث يُحظر تقديم التقارير المستقلة. استمر الجيش أيضا في منع عشرات الآلاف من السكان، الذين هجّرهم الجيش قسرا منذ 2013، من العودة إلى أراضيهم.

لم تُعلن السلطات رسميا عن استراتيجية العفو الخاصة بها ولا عن أساسها في القوانين المحلية. مع ذلك، أدلى المسؤولون في عدة مناسبات ببيانات تؤكد عمليات العفو. قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في مقابلة هاتفية متلفزة في 15 مايو/أيار 2022 مع “صدى البلد”، وهي قناة تلفزيونية موالية للحكومة، إن الجيش “يعامل جميع العناصر [المشتبه بكونهم أعضاء في ولاية سيناء[ في شمال سيناء، الذين يسلمون أنفسهم لنقاط تفتيش أو وحدات الجيش بطريقة إنسانية“. أضاف أن الجيش يوفر للذين يُسلمون أنفسهم “السكن والمأوى” بعد “التنسيق مع الجهات القضائية للتأكد من أنهم غير مطلوبين في أي قضية”. لم يرد الجيش المصري على طلبات مكتوبة من هيومن رايتس ووتش للتعليق في 8 سبتمبر/أيلول 2023.

بينما منحت السلطات عفوا للمشتبه بهم، فإنها عمدت بشكل غير قانوني إلى احتجاز وإساءة معاملة النساء والفتيات من أقارب الذكور المشتبه بانتمائهم إلى ولاية سيناء، حسبما وثقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تقرير في مايو/أيار 2023. يبدو أن احتجاز الأقارب كان يهدف إلى الضغط على الرجال لتسليم أنفسهم.

تشجع قوانين الحرب الدولية على أوسع نطاق ممكن لعمليات العفو عند انتهاء النزاعات المسلحة غير الدولية، مثل النزاع في شمال سيناء، بهدف تعزيز المصالحة والسلام. مع ذلك، تستثني هذه القوانين من العفو على وجه التحديد أي شخص مشتبه به أو متهم أو مدان بارتكاب جرائم حرب أو غيرها من الجرائم الدولية الخطيرة. قالت المنظمتان إنه ينبغي للسلطات الإفصاح عن المعايير المستخدمة لمنح العفو والتدابير المتخذة لضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة.

بحسب تقارير موثوقة لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان ومقابلات مع السكان المحليين، عقد الجيش اتفاقا مع بعض شيوخ القبائل المحلية في شمال سيناء مفاده أنهم إذا أقنعوا الرجال الذين انضموا إلى ولاية سيناء بتسليم أنفسهم، سيتم استجواب هؤلاء الرجال على نطاق واسع، لكن لن تُوجَّه إليهم اتهامات أو يُسجنوا. أفاد موقع “مدى مصر”، وهو مؤسسة إعلامية مستقلة رائدة، أن 23 مقاتلا في ولاية سيناء سلّموا أنفسهم بوساطة من قادة محليين في 2020، وقال إن الأجهزة الأمنية وعدت بإطلاق سراحهم بعد بضعة أشهر.

ارتكبت ولاية سيناء جرائم مروعة، بما في ذلك اختطاف وتعذيب العشرات من السكان وعناصر القوات الأمنية، وإعدام بعضهم خارج نطاق القضاء. قال “المجلس القومي لحقوق الإنسان” الذي ترعاه الحكومة في 2018 إن 650 مدنيا قتلوا على يد مسلحي ولاية سيناء في السنوات الأخيرة، ولا يشمل ذلك حادثة عام 2017 التي قُتل فيها أكثر من 300 من رواد مسجد.

تحدثت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مع أحد أعضاء الميليشيات الموالية للحكومة في شمال سيناء عام 2023، والذي حُجب اسمه حفاظا على سلامته، والذي قال إن قائدا عسكريا كبيرا في “الكتيبة 101″، العريش أبلغ الميليشيا أنه أمر بتوزيع منشورات، اطلعت المنظمتان على بعضها، في جميع أنحاء المنطقة، تدعو المشتبه فيهم من ولاية سيناء إلى تسليم أنفسهم حتى تتمكن السلطات من الحصول على معلومات مفيدة.

في 19 يوليو/تموز 2022، نشر “اتحاد قبائل سيناء”، وهو إحدى الميليشيات الرئيسية المتحالفة مع الجيش في شمال سيناء، على صفحته الرسمية على فيسبوك صورة لمنشور يبدو أنه منسوب للجيش المصري يُزعم أنه يُظهر زوجة وأطفال من يُشتَبه بانتمائهم إلى ولاية سيناء إلى جانب نص باللغة العربية يقول: “عائلاتكم (الزوجة -الأبناء) يعيشون حياة طبيعية (تعليم – مسكن – مأكل)، ولا ينقصهم سوى وجود رب الأسرة معهم”. دعت النشرة أصحاب “العقول المخدوعة” إلى أخذ الورقة [النشرة] وتسليم أنفسهم إلى أقرب نقطة ارتكاز أمنية، ليضمنوا لهم “حياة آمنة“.

في 2023، قابلت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أربعة من سكان شمال سيناء قالوا إنهم، بين 2020 و2021، شهدوا ثلاثة من أقاربهم وسكان آخرين في قراهم، وهم أعضاء سابقون في ولاية سيناء، يعيشون علانية إلى جانب أسرهم في محافظة الإسماعيلية المجاورة والمناطق المجاورة. قال السكان الأربعة إن الأجهزة الأمنية قدمت لأولئك الأعضاء إعانات مادية شهرية وبطاقات هوية تسمح لهم بالتنقل بأمان داخل منطقة محددة سابقا.

قال نفس عنصر الميليشيا الموالية للحكومة إن قريبه، الذي حُجِب اسمه حفاظا على سلامته، وهو من عناصر ولاية سيناء، استسلم للميليشيا أواخر 2022 بعد مشاركة الميليشيا في عملية عسكرية في قرية المقاطعة قرب مدينة الشيخ زويد. قال أحد أفراد عائلة الرجل لعضو الميليشيا إنه اتصل بالعائلة في أوائل 2023 وأبلغهم أن قوات الأمن كانت تؤويه في مبنى سكني في الإسماعيلية لمدة ستة أشهر حتى يجيب على أسئلة ضباط الأمن، وبعد ذلك سوف يُطلَق سراحه لكن مع منعه من العودة إلى سيناء.

قال السكان الأربعة إنهم شهدوا في 2015 و2016 اثنين من أقاربهم الثلاثة الذين يعيشون الآن في الإسماعيلية يشاركون في إعدامات علنية لمدنيين في الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، عندما كانت الجماعة لديها معاقل في تلك المناطق.

قال عضو الميليشيا الموالية للحكومة أيضا إن قريبا آخر سلم نفسه لقوات الأمن في 2021 أبلغه أنه يتلقى إعانة شهرية من الأجهزة الأمنية ويحمل بطاقة صادرة عن “إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع” في الجيش المصري مكتوب عليها “متعاون من الدرجة الأولى”. قال عضو الميليشيا: “لا أحد يعرف أين يعيش الآن، لقد قتل سكانا من المنطقة، وإذا رآه السكان المحليون فسوف يقتلونه“.

في قضية بارزة أخرى، في سبتمبر/أيلول 2021، قام قيادي بولاية سيناء يدعى محمد سعد، المعروف باسمه الحركي أبو حمزة القاضي، بتسليم نفسه لقوات الأمن، بحسب بيان نشره اتحاد قبائل سيناء. قال البيان إن الاتحاد، بالتنسيق مع الجيش وأجهزة المخابرات المصرية، وفر لم شمل آمن لسعد وزوجته وأطفاله الثلاثة. زعمت وسائل إعلام مصرية وتقارير أخرى أن سعد أجاز (أفتى) ارتكاب جرائم حرب.

في تسجيل صوتي منسوب إلى سعد بعد أشهر قليلة من استسلامه، دعا أعضاء ولاية سيناء إلى تسليم أنفسهم، قائلا إن القوات العسكرية والأمنية لا تحتجز المستسلمين. نشر الشيخ سالم أبوانقيز، قائد إحدى المجموعات المسلحة المتعاونة مع الجيش المصري التسجيل على فيسبوك في 28 فبراير/شباط 2022. لم تُعلن السلطات المصرية ما إذا كانت النيابة قد حققت مع سعد أو اتهمته بأي جرائم.

قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يتعين على الحكومة المصرية وضع معايير تفصيلية وشفافة وقائمة على حقوق الإنسان لأي عفو تمنحه لأعضاء ولاية سيناء السابقين. ينبغي لها أيضا تقديم خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لمساعدة أولئك الذين يسلمون أنفسهم، والتحقيق مع مجرمي الحرب المشتبه فيهم ومحاكمتهم بموجب إجراءات تفي بالمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة“.

 

* فلسطينيون: مصر تساعد “إسرائيل” ودفعنا ثروة للهروب من حرب غزة

اتهمت شركة مصرية مرتبطة بالدولة، تحتكر بحكم الأمر الواقع خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح، بالتربح من بؤس الفلسطينيين المصابين بصدمات نفسية، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

وبحسب التقرير، بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب المميتة والنزوح والمجاعة، تخلى زين علي، (اسم مستعار) عن الأمل في وقف إطلاق النار القادم أو إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

واتخذ علي (31 عاما) قرارا اعتبره كثير من الفلسطينيين ترفا وهو مغادرة قطاع غزة الذي مزقته الحرب لحماية حياة زوجته وأطفاله الثلاثة الصغار.

ومع ذلك ، فإن مثل هذا القرار مكلف، ماليا وعقليا.

اضطر علي إلى دفع 15,000 دولار، فيما يشار إليه باسم “رسوم تنسيق السفر”، إلى وكالة سفر تتواصل مع شركة مصرية مرتبطة بالدولة للسماح لعائلته بمغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي في شمال شرق مصر.

وهذه هي الطريقة الوحيدة للفلسطينيين الذين لا يحملون جنسية أخرى للعبور إلى مصر.

تعمل شركة السفر في غزة كوسيط بين الفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة وشركة مصرية هي “هلا” التي تحتكر بحكم الأمر الواقع خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح.

المعبر هو السبيل الوحيد للخروج من غزة الذي لا تسيطر عليه دولة الاحتلال مباشرة. وقد أغلقت جميع المعابر الأخرى الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ بداية الأعمال القتالية في يوم 7 أكتوبر.

على الرغم من حصوله على وظيفة مستقرة في منظمة غير حكومية دولية قبل الحرب، لم يكن علي قادرا على تحمل رسوم الخروج بمفرده. لقد فقد مدخراته بالفعل بعد تهجيره من شمال غزة إلى جنوبها.

لذلك اعتمد على جمع التبرعات من قبل أفراد عائلته في الخارج ، الذين تمكنوا من تأمين المبلغ لعائلته.

ومع ذلك ، فإن الأموال التي تلقاها لم تكن كافية لدفع رسوم الهروب الخاصة به. عائلته فقط عبرت إلى مصر في فبراير بينما بقي هو على الجانب الآخر من الحدود.

وقال على “أنا محاصر في غزة، وأواجه خطر الموت كل يوم بسبب القصف الإسرائيلي. لا أعرف ما إذا كنت سأمنح أطفالي عناقا آخر”.

وأضاف علي باكيا لموقع “ميدل إيست آي” وهو يعرض آخر صورة التقطها مع عائلته على هاتفه، “حتى لو لم أرهم مرة أخرى ، على الأقل أعلم أنني بذلت قصارى جهدي لأكون أبا صالحا وأجنبهم مآسي الأيام القادمة”.

كان متوسط الأجر اليومي في غزة قبل الحرب 15 دولارا، مما يؤدي إلى متوسط أجر سنوي يزيد قليلا عن 5000 دولار إذا كان الفلسطيني في غزة يعمل 365 يوما في السنة. وبالتالي فإن سعر رسوم الخروج أعلى من متوسط الأجر السنوي في غزة.

كانت هذه الخدمة خيارا فقط للأثرياء، وأولئك الذين دفعوا مدخرات حياتهم للمغادرة، وأولئك الذين حصلوا على الرسوم من خلال جمع التبرعات.

وأظهر علي لموقع “ميدل إيست آي” فاتورة بقيمة 15 ألف دولار دفعت نقدا لشركة الأماني للسفر في غزة للسماح لعائلته بالمغادرة.

وأوضح أنه دفع 12,000 دولار لزوجته و 1,000 دولار لكل طفل، مقابل خدمة المسار السريع التي مكنتهم من المغادرة في غضون 48 ساعة. كان الخيار الآخر الذي كان لديه هو دفع 5,500 دولار لكل شخص بالغ و 2,500 دولار لكل طفل للمغادرة في غضون 2-3 أسابيع.

وقد مارست “هلا”، وهي واحدة من عدة شركات تابعة لمجموعة عرجاني يملكها رجل الأعمال المصري النافذ والزعيم القبلي في سيناء إبراهيم العرجاني، سيطرة كبيرة على حركة الناس عبر معبر رفح حتى قبل الحرب.

العرجاني حليف لعبد الفتاح السيسي والجيش المصري، ويعتبر على نطاق واسع الشخصية القبلية والتجارية الأكثر نفوذا في شبه جزيرة سيناء، حسبما كشف “ميدل إيست آي”.

وقد اتصل موقع “ميدل إيست آي” بمجموعة العرجاني وحكومة السيسي للتعليق، لكنه لم يتلق ردا حتى وقت النشر.

شركة تجني الملايين

قبل الحرب، كانت “هلا” تفرض على المسافرين 350 دولارا للشخص الواحد لدخول مصر، لكن السعر ارتفع 14 ضعفا منذ بدء الحرب الصهيونية على غزة في 7 أكتوبر.

يوجد حاليا سعر مختلف للفلسطينيين والمصريين وحاملي وثائق اللاجئين.

ويتقاضى الفلسطينيون 5,000 دولار لكل شخص بالغ و2,500 دولار لكل طفل. ويفرض على المصريين 650 دولارا لكل شخص بالغ و350 دولارا لكل طفل، في حين يتقاضى حاملو وثائق اللاجئين 1,200 دولار للشخص الواحد.

وتشير التقديرات الآن إلى أن الشركة تجني ما لا يقل عن مليون دولار يوميا مع إضافة 300 مسافر في المتوسط إلى قائمة “VIP” اليومية.

الأشخاص الذين يسعون لدفع رسوم الخروج يصطفون أمام مكتب “هلا” في مدينة ناصر في القاهرة من الساعة 5 صباحا كل يوم، وفقا لما قاله فلسطيني كان يحاول إضافة عائلته إلى القائمة الأسبوع الماضي بشرط عدم الكشف عن هويته.

تسمح “هلا” فقط بتسجيل الأسماء في مصر من قبل أحد أفراد الأسرة المباشرين أو من قبل الأصهار الموجودين بالفعل في مصر.

وإلا يتعين على الفلسطينيين من غزة المرور عبر ممثلي “هلا” في غزة للحصول على الموافقة على أسمائهم في قائمة الخروج. وتشمل وكالات السفر التي تنسق أعمال التنسيق مع “هلا” في غزة حمد ستار ومشتهى والأماني.

نفى وزير الخارجية بحكومة السيسي سامح شكري تغاضي حكومته عن رسوم التنسيق التي تفرضها “هلا”.

وفي مقابلة مع سكاي نيوز الشهر الماضي، قال إن حكومته “تدرس بالفعل الأمر وستتخذ إجراءات تجاه أي شخص متورط في مثل هذه الأنشطة”.

وقال: “يجب ألا تكون هناك ميزة للخروج من هذا الوضع لتحقيق مكاسب مالية”.

تغطي رسوم التنسيق “خدمة” إضافة أسماء الفلسطينيين إلى قائمة الأشخاص الذين تم منحهم الإذن بعبور الحدود بين مصر وغزة.

وتنشر القائمة، التي تسمى قائمة “هلا”، على الإنترنت من قبل صفحة فيسبوك مخصصة لأخبار معبر رفح، كل ليلة في نفس الوقت تقريبا مع أسماء المسافرين في صباح اليوم التالي.

تختلف الأسعار لهذه الخدمة وتتراوح من 5,000 دولار على الأقل لكل شخص بالغ و 2,500 دولار لكل طفل مع فترة انتظار من 3-4 أسابيع ، والتي يمكن تقصيرها إلى أسبوع واحد مع دفع إضافي قدره 500 دولار للشخص الواحد.

وتشمل الخدمة أيضا خيار المسار السريع “VIP” الحصري للنساء والأطفال دون سن 14 عاما. في فبراير ، تراوحت أسعار خدمة VIP من 12,000 دولار لكل امرأة بالغة و 1,000 دولار لكل طفل مع فترة انتظار مدتها 48 ساعة.

إلا أن الرسوم المدفوعة لا تضمن التصريح بمغادرة غزة، لأن دولة الاحتلال لم توافق بعد على التصريح الذي تمنحه مصر للفلسطينيين أو ترفضه.

رشوة للعيش

تماما مثل عائلة علي، لم تستطع العديد من العائلات دفع الرسوم لجميع أفراد أسرهم وانتهى بهم الأمر إلى إعطاء الأولوية للأطفال وكبار السن والمرضى.

وقالت فلسطينية أخرى من غزة، آمنة(اسم مستعار)، 34 عاما، لموقع “ميدل إيست آي” إنها كانت تعارض أخلاقيا دفع “رشوة” للهروب من الحرب.

وأضافت: “في أوقات الحرب، يجب حظر الأعمال التجارية المبنية على الخوف من الموت، ويجب أن تكون الحدود مفتوحة للجميع بغض النظر عن مقدار الأموال التي يمكنهم تأمينها”.

لكن آمنة أضافت أنه على الرغم من شعورها بأنها ستشجع وتدعم مثل هذا العمل، إلا أنه لم يكن لديها خيار آخر.

وأوضحت “خمن ماذا؟ كان علي أن أفعل ذلك من أجل أمي. تبلغ من العمر 74 عاما وتعاني من مرض السكري وأمراض القلب. إن وجودها في هذه الحرب يجعل ظروفها أسوأ”.

جمعت آمنة وإخوتها، أحدهم مقيم في مصر، مدخراتهم ودفعوا 10,000 دولار (5,000 دولار لكل شخص بالغ) إلى “هلا” في مصر مقابل خروج والدتها وشقيقتها عبر معبر رفح.

تم تنظيم الخروج في غضون 10 أيام من قبل “هلا”، التي رتبت أيضا لركوب الحافلة إلى القاهرة.

قالت: “قبح هذا العالم لم يترك لي أي خيارات أخرى”.

وتابعت:”لا أستطيع أن ألوم الفلسطينيين على دفعهم مقابل المغادرة، لكنني ألوم العالم. لم يعد سرا أننا ندفع “رشوة” للعيش والهروب من القنابل”.

وفي الوقت نفسه، اتهمت زوجة زين، سما (اسم مستعار)، مصر بالتربح من الحرب على غزة من خلال فرض ثمن باهظ على الفلسطينيين للمغادرة.

وقالت “نعلم جميعا أن الحكومة المصرية ليس لديها مشكلة بالنسبة لنا للمجيء إلى مصر. لكن يبدو أن المشكلة هي أنهم لا يريدون ذلك مجانا”.

وأضافت: “لسوء الحظ، تساعد مصر إسرائيل من خلال جعل الحصار أكثر صعوبة على الفلسطينيين خلال الحرب”، كما ألقت باللوم على مصر لفشلها في الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابعت: “إنهم يساعدون إسرائيل ليس فقط من خلال عدم السماح للناس بالسفر، ولكن أيضا من خلال عدم الوقوف ضد محاولات إسرائيل لتجويع الفلسطينيين في غزة”.

ألم الفراق

تحدث موقع “ميدل إيست آي” مع سما بعد وصولها إلى مصر مع أطفالها الثلاثة في فبراير.

قالت: “غادرت غزة، لكن قلبي لا يزال هناك، “من الصعب الشعور بالأمان والسعادة لأننا كنا هناك الأسبوع الماضي ونعرف بالضبط مدى صعوبة ذلك. أن نكون هنا ونحن نعلم مدى ارتفاع صوت التفجيرات وقربها من زين يجعل قلوبنا ثقيلة”.

وأضافت سما (29 عاما) إنها لم تترك زوجها وراءها فحسب. تركت والديها وإخوتها وبنات وأبناء أخيها دون أن تتاح لها الفرصة الأخيرة لتوديعهم.

وأردفت: “لم أر إحدى شقيقاتي منذ بداية الحرب لأنها لم تستطع مغادرة شمال غزة. آخر مرة رأيت فيها بقية أشقائي كانت خلال وقف إطلاق النار الأخير.

وأوضحت سما إنها تمكنت من رؤية والدتها لمدة تقل عن 15 دقيقة قبل يومين من مغادرة الجيب.

وأكملت: “في أعماق قلبي ، أعلم أنني لن أتمكن أبدا من مقابلتهم مرة أخرى كما اعتدنا، لكنني أريد فقط أن يكون أطفالي آمنين وأن يعيشوا في سلام”.

* بعد رفضهم خارطة السيسي.. الأمن الوطني يتحدث باسم “أهالي رأس الحكمة”

أكد أهالي رأس الحكمة بمطروح في لقاء مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق وزير النقل بحكومة السيسي كامل الوزير رفضهم خارطة الدولة لإخلاء 46 ألف فدان إضافة لـ5 آلاف فدان للإصلاح الزراعي والتهجير الإجباري من منازلهم.

وانسحب أهالى رأس الحكمة من اجتماع كامل الوزير ورفضوا التهجير وترك أراضيهم وحدثت اشتباكات بين أحد الضباط وشخص حاول تصوير الاجتماع.

وفاوض كامل الوزير أهالي رأس الحكمة على أراضيهم وظهر تعامله معهم بعنجهية وكأنهم عبيد لديه.

ونشر ناشطون فيديو لتصريحات كامل مع الأهالي الذين يبدو أن حظرا أمنيا فرض عليهم للدرجة التي يدعي فيها ضباط الأمن الوطني على لسانهم ما لم يقولوه.

وأمس الثلاثاء 12 مارس بررت الجهات الأمنية ووزارة داخلية السيسي احتجاز صحفية “مدى مصر” رنا ممدوح لـ10 ساعات ثم وضع اسمها بقضية بأن تحريات الامن الوطني قالت أن الأهالي تقدموا بشكوى ضد الصحفية بدعوى تحريضهم على الارهاب!.

سيد رمضان على (اكس) اقترح على الصحفيين كشف الستار الذي يدعيه ضباط الأمن اللوطني الذين اعتقلوا الصحفية رنا وهو أن تتقدم النقابة بطلب للحصول على ترخيص لـ50 صحفي لاجراء سبق صحفي وإجراء الأحاديث مع أهالي المنطقة (إن وجدوا) ويتم تصعيد الامر في حالة الرفض. 

وسبق أن اصطحب ضابط الأمن الوطني مسؤول المناطق التي تباع من الجيش للخليج حيث ظهر في عدد منها العريش والوراق وظهر الضباط معه في رأس الحكمة يمنعون الأهالي حتى من التصوير ويعتدي علي أحد أهالي راس الحكمة لمنعه من التصوير.. ويهدده بقوله: “هنجيبك من البيت“.
وأعلنت قبيلة الصناقرة بمنطقة رأس الحكمة رفض مخططات تهجيرهم من المنطقة لصالح الامارتيين وأعلنت وقف التفاوض مع الحكومة بعد تجاوزات من وزير النقل كامل الوزير في آخر لقاء جمعه بأبناء القبيلة.
وكان اجتماع الأهالي في 9 فبراير الماضي قد خرج بقرار رفض البيع، ورفعوا شعار: “لا لتهجير أهالي رأس الحكمة”. بعد أن كانت هناك موافقة ضمنية سابقًا على عمليات انتزاع الملكية مقابل تعويضات عادلة؛ لكن دون بيع المدينة لمستثمر خارجي.

وعدد سكان المنطقة من القبائل الأصلية (21 قبيلة كبيرة)، إلى جانب القبائل الصغيرة نسبيا، يزيد عن 25 ألف نسمة؛ بما يمثل 10 آلاف صوت انتخابي. 

وقال أحد شيوخ القبائل “رضينا في المرحلة الأولى في عام 2018، ونزعت الحكومة ملكيتنا في أول 2 كيلو، لسنا ضد مصالح الدولة ولسنا ضد الاستثمار؛ لكننا نرفض أن يتم تهجيرنا من كامل المدينة، وهذا حقنا كمواطنين”، بينما يتساءل:” لماذا بدأت مرحلة ثانية وأخيرة من التهجير القسري؟“.

وقال مواطن في تصريحات صحفية: “بعد مفاوضات، حصل بعضنا على تعويضات تمثل 150 ألف جنيه للفدان الواحد، دون تعويض عن المنازل، ومن تم تهجيره، نزح إلى منطقة مجاورة على الشاطئ في رأس الحكمة. وللأسف، جاء ممثلو الحكومة مطلع فبراير الجاري، وحادثونا عن نية الدولة في نزع ملكية 2.5 كيلومتر آخرين على الشاطئ، ما يعني أن هناك عائلات ستتعرض للتهجير مرة ثانية بعد أن نزحوا إلى المنطقة المحددة في المرحلة الثانية، عقب التهجير الأول. ورفض ممثلو الحكومة التفاوض معهم بشأن تعويضات جديدة، لأنهم حصلوا على تعويضات سابقة في المرة الاولى“.

وقرر الأهالي تحرير توكيلات لعدد من المحامين (56 محامي من الجيزة، و مطروح، والمنصورة، والإسكندرية، والقاهرة)، ليصبحوا ممثلين لدى الدولة والقضاء عن سكان المدينة، في مفاوضاتهم معها لمنع التهجير وانتزاع الملكيات.
واتفقت القبائل على قرار واحد وهو التفاوض لمنع البيع وهناك بعض الإشارات التي توضح أن الحكومة في نيتها تخصيص 15 ألف فدان فقط، لنقل القبائل إليها، في حين أن باقي المدينة ستكون لـ”الغرباء”؛ لذا فالجميع يرفض الانتقال.
آخر ما رشح عن الأهالي بحسب ناشطين منهم (@Humanityyvoice) أن أهالي راس الحكمة رفضوا التهجير القسري وبيع اراضيهم وأغلق مشايخ القبائل باب التفاوض مع “كامل الوزير“.

وفي 2018  طلبت الدولة من أهالي راس الحكمة في مطروح إخلاء 46 ألف فدان مع التهديد بالتهجير الإجباري من المنازل والسيطرة بوضع اليد علي اراضي زراعية.
ويزعم حسين الزعيري رئيس لجنة تعويضات البيوت والاراضي والمغروسات بمشروع رأس الحكمة أن “الدولة واضحة في تعويضات أهالي راس الحكمة وأصرت إن رئيس لجنة التعويضات يبقى من الاهالي.. “

* “كاد المريب يقول خذوني”.. السيسي يعترف بهبرة 12 مليار دولار لسويسرا!

أثار زعيم سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي تساؤلات المراقبين وهو يكذب من يقول إن هناك مسؤولين بالدولة “هربوا 12 مليار دولار“.

وقال “.. إحنا مش فسده عشان نعمل كده وكل مليم اخدناه صرفناه جوه البلد على المشاريع اللي إنتوا شايفينها دلوقتي ..”.

إلا أن اللافت ان تصريح السيسي جاء بعد ساعات من استقبال مسؤول هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ لمباراة الأهلي والزمالك بأغنية “يا عيلة واطية وكدابة .. هاتوا الفلوس اللي عليكوا.. ” وهو ما حمل تلميحا وكان رد السيسي كمن يتحسس رأسه.
المثل الذي كان حاضرا هو: “كاد المُريب يقول خذوني” فأكد السيسي ما نشره معتز مطر حصريا منذ شهرين بأن السيسي سرق ١٢ مليار دولار كانت منحه لشعب مصر من أمير السعودية وولي العهد محمد بن سلمان الذي اجتمع مع 4 لم يذكرهم وأشار إلى أنه قدم للشعب المصري 14 مليار دولار سرق السيسي منها 12 مليار وألقى للشعب مليارين.!
مراقبون تساءلوا عمن أمسك لسان السيسي وأرغمه على الإشارة للأمر إلا كونه يتريب من أنه ونظامه سرقوا ١٢ مليار دولار وأخرجوهم خارج البلاد، وأعطى مساحة أوسع وهو يتناول على الملأ الخبر فضلا عن مساحة أكبر لمستمعي قناة الشعوب ومعتز مطر!
وكان مطر نقل عن مصدر (لم يسمه) أن محمد بن سلمان في اجتماع عام أمام شهود عيان قال على السيسي: “الكلب إديناله ١٤ مليار دولار … ٢ مليار دولار بس اللي وصلوا للشعب وال ١٢ مليار إتهربوا بره البلد“.
وعلق الإعلامي معتز مطر عبر @moatazmatar قائلا: “الحقيقة..  ان تلك المعلومة ذكرناها حصراً  -على الهواء – عدة مرات نقلاً عن واحد من الشهود الاربعة الذين حضروا نوبة الغضب التي ألمَّت بابن سلمان لسرقة السيسي لـ 12 مليار من الاموال التي اعطاها له ولي العهد السعودي !! ..”.
وأضاف أن “.. الحقيقة ايضاً ان ابن سلمان ذكر ” الكلب ” ولم يذكر اسم السيسي !! لكن يبدو ان السيسي يعرف صفته التي ينعته طال منشاره بها !!.. الله غالب“.
حساب راجى عفو الله @EmaarW قال: “طبعا السواد الى تحت عينه ومنفخين والهيبرة فى كلامه، وانه بينطق بما يدور فى عقله الباطن بدون تفكير وخصوصا مخاوفه من خروج الناس وقصص الصين وموت الناس من الجوع وقصة ١٢ مليار دولار مع ان الوقت غير مناسب من حيث ان جت فلوس وكدة“.
وأضاف “.. بالتاكيد دة تاثير نوع من انواع الامفيتامينات او الحبوب المنشطه كالكبتاجون والترامادول الى بتمنح طاقه وتنشيط للدماغ فيجيب من بعيد ومن قريب وتنط له كوابيسه امام عينه ، السيسى لو كان بيسكر كان طلع عيط امام الناس ..  اصل كل ادمان له سلوك معين ولو كان بيحشش كان خاف يطلع يتكلم من اساسه ، والحاجات دى يعرفها كويس الاطباء والناس الى جربت كل الحاجات دى وتاثيرها النفسى لانها بتكون كالمراة العاكسه لما يدور بعقل الانسان ومخاوفة واحلامه الحقيقيه“.
وأضاف في تغريدة تالية عبر @EmaarW “اللص فاكر علشان الفلوس بتدخل بنوك سويسرا او جزر الكايمن ماحدش هايعرف عنها حاجه ، اللص غبى جدا لان هناك عيون للمخابرات العالمية فى كل البنوك بامريكا وسويسرا وهيئه السويفت نفسها ياساذج وخصوصا لو زاد المبلغ عن مليار دولار ولنظام حكم ، امال انتم فاكرين العقوبات بتكون على افراد ازاى بحجز فلوسهم باى بنك عالمى“.
الطبيب محمد فتوح عوض نقل عن مجموعة “تكنوقراط مصر” أنها “قدرت توصل لاسماء ٣٦٥ شركه في مصر ليهم حسابات بره مصر في الأماكن اللي بيسموها ملاذات آمنه لتهريب الأموال … وقدرت المجموعه الأموال المهربه للخارج بحوالي تريليون دولار من عهد عبد الناصر لغاية دلوقتي “.
واستعرض صور لأسماء الشركات المصريه وأماكن حساباتها في الخارج التي هربت إليها تلك الأموال.

 

*مقتل 3 رهبان مسيحيين بهجوم بجنوب أفريقيا

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه أنها تتابع التحقيقات الخاصة بحادث مقتل ثلاثة من الرهبان المصريين داخل دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل بجنوب إفريقيا.

وأوضحت الخارجية المصرية أن سفير مصر في بريتوريا وأعضاء السفارة قاموا بالانتقال بصورة فورية إلى موقع الحادث، بعد التواصل المباشر مع قيادات قطاع المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الشرطة الجنوب إفريقية، والتي بدأت على الفور التحقيق في الحادث.

كما حرص السفير المصري على التواصل مع شعب الكنيسة بمقر الدير لتقديم واجب العزاء والتأكيد على متابعة السفارة الحثيثة لمجريات التحقيق بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وهوية الجناة ومحاسبتهم.

وعلقت وزارة الخارجية المصرية، على حادث مقتل ثلاثة رهبان مصريين داخل دير تابع للكنيسة القبطية في جنوب أفريقيا.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، :”تتابع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في العاصمة الجنوب أفريقية بريتوريا، بصورة حثيثة، التحقيقات الخاصة بحادث مقتل ثلاثة من الرهبان المصريين داخل دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف، التابع للكنيسة الأرثوذكسية القبطية بجنوب أفريقيا، والكائن بمدينة Cullnan شمال شرق العاصمة بريتوريا

وتابعت الخارجية في بيانها، أن السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في بريتوريا وأعضاء السفارة انتقلوا بصورة فورية إلى موقع الحادث، بعد التواصل المباشر مع قيادات قطاع المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الشرطة الجنوب أفريقية، والتي بدأت على الفور التحقيق في الحادث.

وأكدت وزارة الخارجية، أن السفير المصري حرص على التواصل مع شعب الكنيسة بمقر الدير، لتقديم واجب العزاء، والتأكيد على متابعة السفارة الحثيثة لمجريات التحقيق، بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وهوية الجناة ومحاسبتهم.

وتقدمت وزارة الخارجية بتعازيها لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم وشعب الكنيسة الصبر والسلوان.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت مقتل 3 من الرهبان عقب تعرضهم لاعتداء إجرامي بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.

وذكرت الكنيسة في بيان “أن الحادث أسفر عن استشهاد الرهبان الثلاثة وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس“.

وأدان شيخ الأزهر أحمد الطيب الهجوم الإرهابي الذي استهدف دير القديس مارمرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوب إفريقيا وأسفر عن مقتل 3 رهبان.

وأكد شيخ الأزهر أن الاعتداء على النفس الآمنة في دور العبادة هو عمل إرهابي بغيض، وأن الشرائع بقيمها الداعية للسلام والمحبة لا يمكن أن تكون أبدا مبررا للقتل والإرهاب.

وطالب أحمد الطيب بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولأسر الضحايا.

النظام المصري يشدد سياسة استقبال اللاجئين السودانيين ومباحثات بين القاهرة والخرطوم.. الثلاثاء 12 مارس 2024م.. مصري يستقبل رمضان بالتبرؤ من السيسي ونظامه

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 5 من المتهمين في القضية رقم 203 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023

نظرت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين 11 مارس 2024، تجديد حبس 5 من المتهمين في القضية رقم 203 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 15 يوماً وهم:
– أمير عبدالله سليم سالم
– محمد سليمان محمد سلامه أبو حلو
– محمد ابراهيم سلامه شتيوي
– عبدالله محمد سلامه عواد
– سيد محمد عيد غنيم

 

*”أمن الدولة”تنظر تجديد حبس عمال “غزل المحلة”

نظرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، أوامر تجديد حبس وائل محمد محمود أبو زويد ومحمد محمود طلبة حسين وآخرين من عمال شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة» المحبوسين على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024، حسب بيان دار الخدمات النقابية والعمالية، دون توضيح قرار النيابة.

أشار البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على تسعة من العمال والعاملات بالشركة، لم يستدل على مكان بعضهم حتى الآن، في أعقاب انتهاء إضرابهم الذي استمر أسبوعًا فقط، وانتهى بعودتهم إلى العمل بعد استجابة جزئية من وزير قطاع الأعمال لمطالبهم.

البيان نفسه نقل تحذير عدد من الهيئات والمنظمات العمالية، من بينها الاتحاد العربي للنقابات العمالية، من انتهاك مصر لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 والمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، إلى جانب مطالباتهم بالإفراج عن العمال المحبوسين.

*النظام المصري يشدد سياسة استقبال اللاجئين السودانيين ومباحثات بين القاهرة والخرطوم

كشف تقرير لموقع Jeune Afrique الفرنسي، الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024، أن مصر باتت تشدد سياسات استقبال اللاجئين السودانيين، وأن العاصمة القاهرة كانت مسرحاً لتقاطع مثير للوفود السودانية لبحث هذه القضية، في وقت تتعثر فيه مبادرات السلام في السودان بعد نحو عام من الحرب.

الموقع أشار إلى أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، زار القاهرة في 8 مارس/آذار الحالي، على رأس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم“، بدعوة من عبد الفتاح السيسي. 

وقبلها في 29 شباط/فبراير، استقبل السيسي في قصر الاتحادية، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي يحظى بدعم الحكومة المصرية.

تأتي هذه اللقاءات الدبلوماسية في وقت تتعثر فيه مبادرات السلام، بعد ما يقرب من عام من الحرب المدمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي“. 

وفي مواجهة حجم الكارثة الإنسانية، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم زيارة عبد الله حمدوك إلى القاهرة، إلى وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان، لكن هذه الزيارة يمكن أن تكون بداية خطوة في اتجاه حل يشمل الجنرال البرهان تحت رعاية القاهرة، في حين أكد علاء الدين نقد، المتحدث الرسمي باسم حركة التقدم المدنية التي يقودها عبد الله حمدوك، أنَّ “مصر جزء من حل الأزمة“.

قضية اللاجئين السودانيين تتصدر المباحثات

الموقع ذاته أفاد أن قضية اللاجئين السودانيين كانت على جدول أعمال اللقاءات بين الجانبين المصري والسوداني، حيث تستقبل مصر ما يقرب من ثُلث اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب خارج السودان.

بحسب وزارة الخارجية المصرية، عَبَر أكثر من 460 ألف سوداني الحدود منذ أبريل/نيسان 2023، بينما يعيش أكثر من 4 ملايين سوداني في البلاد من قبل الحرب.

وفي 2 مارس/آذار الحالي، تحدث وزير الداخلية السوداني الفعلي، الفريق خليل باشا سيرين، مع نظيره المصري حول ظروف إقامة السودانيين في جارتهم الشمالية، وخلال هذه المقابلة، طالب العميد سيرين بتسهيل دخول كبار السن والأطفال والمرضى. 

يُذكر أنه في مواجهة تدفق المهاجرين، أنهت السلطات المصرية في يونيو/حزيران 2023 الإعفاءات من التأشيرة التي كانت حتى ذلك الحين تستفيد منها النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، والذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، في وقت تشهد فيه مصر أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

بعد أسابيع قليلة من بدء الحرب، ردد عمرو أديب، الصحفي الأعلى مشاهدة في مصر، مخاوف جزء من السكان بشأن الوصول الجماعي للسودانيين، حيث قال مقدم برنامج “الحكاية” الحواري: “كل شيء يتدهور، الأسعار وإمدادات الغذاء والأدوية”، محذراً من عواقب معدلات الهجرة غير المسبوقة.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، وعلى هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ذكّر وزير الخارجية المصري سامح شكري المجتمع الدولي بواجب التضامن، بعد أن سلَّط الضوء تحديداً على ثقل مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين على الخدمات العامة في البلدان المجاورة للسودان.

* بعد اعتقال واخفاء لـ10ساعات.. قضية لصحفية فكرت بـ”تقرير” عن رأس الحكمة

أخلت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة سبيل صحفية “مدى مصر”، الزميلة رنا ممدوح، بكفالة خمسة آلاف جنيه، يقوم المحامي نبيه الجنادي بتسديدها حاليًا، تمهيدًا لإطلاق سراحها. ولا معلومات، حتى الآن، عن التهم الموجهة إليها.

وبعد 10 ساعات من الاحتجاز والاختفاء والتحقيق ثم إخلاء سبيل بكفالة، قال الصحفية رنا ممدوح، إنه جرى احتجازها في قسم شرطة العلمين وهي في طريقها إلى منطقة رأس الحكمة في مهمة صحفية، ثم انقطاع الاتصال بها لأكثر من عشر ساعات قبل ظهورها في النيابة بالقاهرة والتحقيق معها.

وأضافت إن قرار توقيفها عند كمين نقطة رسوم العلمين، اتُخذ بمجرد علم المسؤولين في الكمين بتوجهها إلى رأس الحكمة في إطار عملها كصحفية، وهي المهنة الموضحة في بطاقتها الشخصية التي اطلع عليها رجال الأمن في الكمين، مُضيفةً أن ضابط الأمن الوطني بالكمين اتهمها بـ”الذهاب لإجراء حديث دون تصريح“.

ولكن موقع “مدى مصر” الذي تعمل فيه “ممدوح” أشار إلى أن اعتقال السلطات الأمنية الصحفية، رنا ممدوح، جاء دون سند قانوني، وتعجبت من نقلها لمركز شرطة العلمين، ثم انقطاع التواصل معها.

وقال الموقع على لسان محاميه، حسن الأزهري؛ إن منع الصحفية من التواصل مع أهلها أو محاميها يعد مخالفة قانونية واضحة.

وأكد “الأزهري” أن الصحفية رنا ممدوح لم ترتكب ما يستحق الاحتجاز، وأنها كانت تمارس عملها الصحفي، ويجب على السلطات توضيح وضعها فور“.

وأدانت الشبكة الحقوقية الصحفية وسائق السيارة الذي كانت تصطحبه منذ وصولهما مدينة استهداف موقع “مدى مصر” وصحفيوه حيث أن “الصحافة ليست جريمة“.

وتضامنت “الشبكة المصرية” مطالبة بعدم التعرض لهما مستقبلا.

وكان نقيب الصحفيين، خالد البلشي، علق على الاعتقال قائلا: “إن الاعتقال بسبب ممارسة الصحافة يرسل رسالة سلبية من السلطات، مؤكدا أنه اتصل بالجهات المختصة، وطالب بالإفراج عن الصحفية رنا“.

وطالبت لجنة الحريات بالنقابة بالإفراج عن الصحفية، واصفة توقيفها بأنه “يعد انتهاكا لحقها في ممارسة عملها“.

 

*”إحراق السفارة المصرية في الخرطوم” صور متداولة تثير ضجة والقاهرة ترد رسميا

فجَّرت حالة من الجدل، بشأن ما أثير عن إحراق سفارة مصر في العاصمة السودانية الخرطوم، وهو ما استدعى ردًا رسميًّا من وزارة الخارجية المصرية.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، بأنباء تتعلق بحرق السفارة المصرية في العاصمة السودانية الخرطوم، على يد قوات الدعم السريع التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني، منذ أبريل/نيسان 2023.

ونشر الناشطون، سواء مصريين أو سودانيين، صورًا قالوا إنها لمقر السفارة المصرية في السودان، وقد بدا عليها آثار حرق وتدمير بالفعل. ومن اللافت أن مصدر هذه الصور كانت وسائل إعلام عربية مؤيدة للنظام المصري وتحديدًا قناة العربية السعودية وقناة سكاي نيوز الإماراتية.

مصر ترد على الصور المتداولة

في حين ردّت القاهرة رسميًّا على هذه المعلومات، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد: “من المؤسف تداول بعض وسائل الإعلام لصور قديمة لإتلافات تعرضت لها سفارة مصر فى الخرطوم إبان المواجهات المسلحة المستعرة فى العاصمة السودانية…الحدث يعود لشهور مضت، وأوفدت مصر آنذاك، بالتنسيق بين وزارتى خارجية البلدين، لجنة لجرد الإتلافات بالمقر غير المأهول والخالى من أى مستندات هامة”.

احتجاز جنود مصريين في السودان

يُشار إلى أنه سبق أن تم احتجاز جنود مصريين على يد قوات الدعم السريع في بداية الحرب الدائرة في السودان.

وانتشر مقطع فيديو لجنود مصريين بقاعدة مروي شمال السودان وهم تحت أيدي قوات الدعم السريع في السودان، وهي اللقطات التي أثارت غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وظهر في الفيديو عدد من الجنود المصريين وهم جالسون على الأرض وقد أحاط بهم عناصر من قوات الدعم السريع. كما أظهر قيام ضابط مصري بالتعريف عن نفسه وأنه المسؤول عن الجنود المصريين الموجودين في القاعدة.

ومع استمرار الحرب في السودان، كانت مصر قد دعت في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، مواطنيها إلى سرعة مغادرة السودان، وعدم السفر إليه في المرحلة الحالية تحت أي ظرف.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أعلنت خلاله “إجلاء عدد من الطلاب المصريين العالقين في مدينة ود مدني، بولاية الجزيرة السودانية”.

*هل تقبل صلاتنا وصيامنا وغزة جائعة؟! مصري يستقبل رمضان بالتبرؤ من السيسي ونظامه

في مؤشر على حالة الاستياء التي يعيشها المصريون إزاء موقف حكومتهم المتخاذل مما يجري في غزة، أعلن مواطن مصري تبرؤه مما يحصل معرباً عن خشيته “من أن لا يقبل الله له صوماً أو صلاة تراويح”.

وقال الشاب الذي لم يكشف عن اسمه أو هويته في مقطع فيديو متداول داخل سيارة “أنا بتبرأ أدام ربنا من اللي بيحصل، واللي بتعمله حكومتنا مع إخواتنا”. مطالباً بإدخال الطعام والشراب للنازحين والمحاصرين في قطاع غزة.

وأضاف المواطن المصري بالفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا: “عندما نرى رجالاً ونساءا من غزة وهو يمشون في الشوارع ويحملون ما تبقى من أبنائهم، وآخرين يأكلون علف البهائم هذا حين يجدونه وحين لا يجدونه يموتون من الجوع أو يصبحون هياكل عظمية كما نرى في الفيديوهات المتداولة.”

أعظم عبادة

وأضاف المصري الغاضب:”إن أعظم عبادة أن تقف جانب أخيك في هذا الوضع.. هل سيقبل الله عبادتنا ونحن في حالة الخذلان هذه.”

وأردف: “سيدخل شهر رمضان ونصلي ونصوم ونتفرج على الداعية خالد الجندي وبرنامجه المسلمون يتساءلون”، وقال :”أسألوا الشيخ خالد عن وضع أخوتنا.. ستراه يتساءل هو الآخر مع المسلمين عن وضعهم.”

وفي رده عمن يقول أن هذا الكلام يجب أن يقال سراً لا على العلن في إشارة من خشية اعتقاله أجاب الشاب الشجاع:” اخوتي يموتون ويذبحون على الملأ وأنا سأقول هذا الكلام أمام الناس.”

وأكمل:”أبرأ أمام ربنا مما يحصل ومما تفعله حكومتنا مع إخوتنا في غزة من أكبر مسؤول في الحكومة إلى أصغرهم”، وقال:” يجب أن ندخل الأكل والشرب لهم حتى لو استدعى الأمر أن نحارب من أجل هذا السبب”.

وتابع :”أي كلام غير هذا مسؤول عنه من يقوله ومن يرضى به ومن لا يرضى بما يجري ولا يتكلم”.

وختم “هذه شهادتي أمام الله اللي ممكن الله يقبل بيها صيامي وصلاتي اللهم بلغت فاشهد”.

انعدام مقومات الحياة

وبحسب تقرير لشبكة ” بي بي سي” البريطانية أدت أشهر الحرب المتواصلة منذ السابع من شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي، ضمن ما أدت إليه إلى انعدام مقومات الحياة لسكان القطاع، وشح شديد في المواد الغذائية، التي تضاعفت أسعارها بصورة منفلتة.

في وقت يعيش معظم سكان القطاع في العراء، بعد أن فقدوا منازلهم التي تعرضت للتدمير من قبل إسرائيل، أو نزحوا منها من شمال القطاع إلى جنوبه.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة، يواجهون خطر المجاعة، في ظل الحصار الجائر على القطاع.

* السيسي يهاتف بشار الأسد

أجرى عبد الفتاح السيسي مجموعة من الاتصالات الهاتفية بمناسبة شهر رمضان، وجاء أولها لبشار الأسد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أحمد فهمي أن السيسي وبشار تبادلا التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث أعرب الرئيس المصري عن تمنياته بالخير والأمان والاستقرار للشعب السوري، وأن يحفظ المولى عز وجل الأمتين العربية والإسلامية من كل سوء، ومن جانبه ثمن الرئيس السوري الاتصال الكريم، متمنيا أن يعود الشهر المعظم على مصر وشعبها بالرخاء والازدهار.

كما هاتف السيسي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث أعرب الرئيسان عن أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل صالح الأعمال وأن ينعم بكرمه على الشعبين المصري والجزائري الشقيقين وسائر الأمتين العربية والإسلامية.

واتصل السيسي  بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث تبادل الجانبان التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، داعيين الله عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال، وأن يديم أواصر المودة والأخوة بين الشعبين المصري والسوداني الشقيقين، ويحفظ السودان الشقيق وأهله من كل سوء، ويعيد هذه الأيام المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمان.

* بيع الأصول من أجل سداد الديون

دويتشه فيله: هل تبيع مصر أصولها من أجل سداد الديون؟!

أعلنت الحكومة المصرية عن استثمار 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة مباشرة في الاقتصاد المصري

أثارت صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة الجدل وأهتمام الصحف والمواقع الإخبارية المصرية والعالمية وأصبحت محط أنظار الخبراء الاقتصاديين والمتشككين على حد سواء منذ توقيع اتفاقية استثمار بقيمة 35 مليار دولار بين مصر لتطوير مدينة رأس الحكمة، حيث بدأت دول الخليج في الآونة الأخيرة في الاستثمار بشكل كبير في الساحل المصري 

وقد وصف تقرير لـ “دويتشه فيله” هذه الصفقة بأنها “نقطة تحول” في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها مصر، حيث يشهد البلد نقصًا في العملة الأجنبية وتضخمًا ضارًا يؤثر على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت هذه الصفقة ستحدث تغييرًا فعليًا في واقع الاقتصاد المصري ويقول الخبراء إن هذا الاستثمار قد يغير مسار الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة. ومع ذلك، لا يزال بعض المتشككين يشككون في دوافع هذا الاستثمار ويفكرون في الأسباب التي دفعت دول الخليج للاستثمار في هذا الوقت بالذات

وبحسب تقرير نشره موقع “دويتشه فيله”، يعبر الكثيرون عن شكوكهم حيال سبب حدوث هذه الصفقة الضخمة الآن، وتساؤلهم عما إذا كانت ستكون لها تأثير إيجابي حقيقي على الوضع الاقتصادي في مصر. ويعزو بعض الخبراء هذه الخطوة إلى محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، بينما يشكك آخرون في قدرة هذا المشروع الضخم على تغيير الوضع الاقتصادي للأفضل.

في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن استثمار 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة مباشرة في الاقتصاد المصري، ومعظمها سيتم توجيهه لمشروع بناء في منطقة رأس الحكمة بالقرب من مدينة الإسكندرية. يُعتبر هذا الاستثمار أكبر استثمار من نوعه في تاريخ مصر، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد وزيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا الاستثمار إشارة إيجابية من دولة الإمارات لدعم التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، وهو أمر يعزز العلاقات الثنائية بينهما.

تم إيداع الشريحة الأولى من الأموال في البنك المركزي المصري، حيث جاء الكثير منها على شكل نقد تحتفظ به الإمارات في البنك المركزي. من المتوقع وصول الباقي خلال شهرين وفقًا لمسؤولين مصريين.

وتأثير الصفقة والإفراج عن الشريحة الأولى من الأموال من البنك المركزي كان له تأثير فوري تقريبًا، مما أدى إلى تحسين الوضع المالي لمصر بطرق مختلفة ومن المتوقع أن يكون لهذا تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري. تشير التقارير إلى أن هذه الخطوة قد ساهمت في تحسين الرصيد النقدي للبنك المركزي المصري بشكل كبير، وهو ما سيساهم في تعزيز الأوضاع المالية للبلاد.

من المتوقع أن يسهم الاتفاق على الخطة الإنقاذية الجديدة بين مصر وصندوق النقد الدولي في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق استقرار أكبر. يعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر، ومن المتوقع أن تكون قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار “92 مليار يورو”. يعتبر هذا الاتفاق مؤشرًا إيجابيًا على استعداد الحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، والتي تعتبر جزءًا أساسيًا من الشروط التي حددها صندوق النقد الدولي.

وقد وافقت الحكومة المصرية على الشروط المفروضة من صندوق النقد الدولي لتحقيق اتفاق لخفض قيمة الجنيه المصري. وهذا القرار يهدف إلى تحقيق توازن أكبر في السوق النقدية وتحفيز النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين تصدير المنتجات المصرية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد. ومع ذلك، فإن هذا القرار يثير بعض التحديات والمخاوف بشأن تأثيره على قوة الجيش المصري وموقفه في البلاد. ومن المهم مراقبة تنفيذ هذه الخطوات بعناية لضمان عدم وقوع تداعيات سلبية على الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر.

من المثير للاهتمام أن نسمع إلى شائعات حول صفقة استثمارية جديدة مماثلة قد تكون قريبة من الإعلان. وتدل الشائعات على أن المملكة العربية السعودية تعتزم استثمار 15 مليار دولار إضافية في وجهة سياحية على البحر الأحمر تُعرف باسم رأس جميلة حيث تتمتع هذه المنطقة بموقع استراتيجي مثالي وتاريخ وثقافة غنية ويمكن أن تساهم هذه الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للسكان 

الأقتصاد المصري بحاجة إلى استراتيجية شاملة لتعزيز الصناعات الأخرى

حيث تستند سياسات التنمية الاقتصادية على السياحة والتجارة وحدهما دون تنويع المصادر الاقتصادية. ويشير حسام الحملاوي باحث وناشط مصري مقيم في ألمانيا إلى أن البلاد بحاجة إلى استراتيجية شاملة لتعزيز الصناعات الأخرى وزيادة التحفيز للاستثمار في البنية التحتية والابتكار التكنولوجي وتطوير المهارات البشرية. ويقول الحملاوي إن فرص التنمية الحقيقية تكمن في تعزيز الاستدامة وتوجيه التحول نحو اقتصاد متكامل ومتنوع.

ويشير الحملاوي إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب تبني القرارات الغير عقلانية والاقتراض المتكرر. والرغبة الدائمة في الاعتماد على الدعم الإقليمي والدولي. يجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جدية لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الاقتراض.

ومع استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه مصر، يبحث المستثمرون والمجتمع الدولي عن علامات واضحة على التزام قادة البلاد بالإصلاحات الجدية وتعليق تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، يسلط الضوء على أهمية هذه الإشارات والتي قد تعزز الثقة في السوق المصري. ومع ذلك، يؤكد كالداس أن الحاجة إلى إجراءات جدية تتطلب وقتا وجهودا مستمرة، ولا يمكن الاعتماد على حلول مؤقتة أو مكاسب سريعة.

وفقًا للمنتقدين، يعتبر مشروع تطوير رأس الحكمة في مصر مثار قلق واسع. وأشار الحملاوي وآخرون إلى احتجاجات سكان المنطقة المهددين بالتهجير بمجرد بدء البناء. ومن المتوقع أن تكون “القابضة” (ADQ)، وهي إحدى صناديق الاستثمار السيادية في الإمارات، مسؤولة عن هذا المشروع. وقد أعلنت الشركة أن العمل سيبدأ في أوائل عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعايير البيئية أيضًا تُعتبر مصدر قلق في هذه المنطقة الساحلية وفقًا لمنتقدي الخطة.

في ظل هذه الظروف، يجب على مصر البحث عن حلول لتخطي الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها. ومن المهم أن تعمل مصر على تنويع مصادر دخلها وتعزيز القطاعات الاقتصادية البديلة للتخفيف من تأثير الصراع في غزة. وأدى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى فقد مصر مصادر دخل قومي هامة كالسياحة والشحن عبر قناة السويس ومن المحتمل أن تكون التحديات الراهنة فرصة لإحداث تحول اقتصادي وسياسي في مصر، مع التركيز على تعزيز الاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

إن الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر أمر بالغ الأهمية للمنطقة بأكملها. ويجب أن يكون النظام المصري قادرًا على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتلبية الاحتياجات الاقتصادية الملحة. يجب أن يقوم الحلفاء الدوليين بدورهم في دعم مصر خلال هذه الفترة الصعبة وضغط الحكومة للقيام بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشكل يحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

ويبدو أن التحديات السياسية والاقتصادية تتزايد في مصر مع تصاعد الضغوط على النظام الحاكم. فعلى الرغم من أن الإصلاحات الاقتصادية قد تكون ضرورية، إلا أن استقرار النظام المصري يعتبر أمراً مهماً للغاية في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة. سيكون من الأمثلة الحية التحلي بالحكمة السياسية واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب اضطرابات عامة تضر بالبلاد وتعكر صفو الأوضاع الاقتصادية بشكل أسوأ.

على الرغم من أن الوضع السياسي والاقتصادي في مصر غير مستقر، إلا أن الحفاظ على استقرار النظام يمكن أن يكون في مصلحة العديد من الدول والشعوب. بهذا الصدد، من المهم أن يقوم الحكام بتبني سياسات مناسبة لمواجهة التحديات الحالية دون التسبب في اضطرابات يصعب السيطرة عليها.

في الآونة الأخيرة ، أثيرت الكثير من الجدل حول الصفقة الضخمة بقيمة 35 مليار دولار بين مصر والإمارات وصندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من أن الرؤساء السابقين للصندوق نفوا أي صلة بين هذه الصفقة والتأييد الأمريكي، فإن خبراء كبار في مجال السياسة والاقتصاد يرىون أن هناك رابطاً غير مباشر.

حسن الحسن، خبير في سياسة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم قوة وكالتها المالية لتحقيق مصالحها والتأثير في السياسات الخارجية، بما في ذلك مكافأة الحلفاء ومعاقبة الدول الأخرى.

على الجانب الآخر، نفى مسؤولون مصريون وإماراتيون ورؤساء صندوق النقد الدولي أي تأثير أو تورط سياسي في الصفقة.. وهذا يضع الجميع في وضع محرج، حيث يثير هذا الجدل تساؤلات حول دور القوى الكبرى وكيفية استخدامها للتأثير على الشؤون الدولية.

دول الخليج العربي تقدم المساعدة المالية والعينية للدول التي تواجه أزمات مالية أو اقتصادية

واضح أن هناك صلة ملحوظة بين مليارات الإمارات القادمة والصراع في غزة، وصفقة صندوق النقد الدولي المحتملة. هذه المصادفة تثير اهتمامنا وتجلب الانتباه إلى دور الولايات المتحدة كداعم رئيسي لصندوق النقد الدولي، حيث تعتبر استخدام الوكالة المالية كأداة لتحفيز أو عقاب الحلفاء الأجانب فيما يخص سياساتهم. على الرغم من هذا، فإن رؤساء صندوق النقد الدولي وكبار المسؤولين المصريين والإماراتيين يؤكدون أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار لا علاقة لها بذلك الصراع أو السياسات المحتملة للحلفاء الأجانب.

منذ سبعينيات القرن الماضي، اتخذت دول الخليج العربي سياسة متجذرة في تقديم المساعدة المالية والعينية للدول التي تواجه أزمات مالية أو اقتصادية. تم تعريف هذا التقليد بأنه “دبلوماسية الإنقاذ” وقد رصدها كتاب “الحسن وكاميل لونس”، زميل زائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في ورقة بحثية عام 2023.

يعود تاريخ هذا التقليد إلى عقود من الزمن وهو يمتد لفترات مختلفة ويعكس الدور المؤثر لدول الخليج الغنية في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. واستخدمت هذه الإستراتيجية كأداة رئيسية للسياسة الخارجية الخليجية، مما أدى إلى تأثيرها البارز على الساحة الدولية والإقليمية.

في الآونة الأخيرة، تم التحدث عن الصفقات الأخيرة ضمن سياق أوسع يشير إلى دور دول الخليج في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وإنقاذ الدول الأخرى. وفقًا لتصريحات لونس والحسن، اعتبروا أن الدول الخليجية تلعب دورًا حاسمًا في دعم الاقتصاد المصري منذ فترة طويلة، حيث تلقت أكبر حصة من الدعم المباشر وصلت إلى ما يقارب 108 مليار دولار. ورأوا أن هذه الممارسة قد شهدت تحولًا يظهر تطوراً في استراتيجية الدول الخليجية، حيث بات لديها رغبة أكبر في تحقيق المكاسب من خلال دعمها الاقتصادي للدول الأخرى والحصول على حصص في الأصول المملوكة للدول الأخرى.

العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج تشهد تطوراً وتوسعاً مستمرين 

من جانبهم، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الصفقات تعكس التزام دول الخليج بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر على الرغم من التحديات الاقتصادية، إلا أن الاستثمارات الخليجية تشير إلى تفاؤل بمستقبل مصر الاقتصادي.

ومن الواضح أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج تشهد تطوراً وتوسعاً مستمرين. وبهذه الصفقات الاستثمارية الجديدة، يمكن أن تأخذ هذه العلاقات الى مستويات جديدة من التعاون الاقتصادي والاستفادة المتبادلة بين البلدين.

مع استمرار الاهتمام بالاستثمار الإماراتي في شركات النفط والغاز، تبقى المخاطر والتحديات جزءاً هاماً من هذه العمليات. بالرغم من الفرص الواعدة التي تتيحها هذه الصفقات، إلا أن تقلبات أسعار النفط وتغيرات الشهية للاستثمار يمكن أن تؤثر سلباً على الوضع.

ويبدو أن هناك بعض الاختلافات والاستحقاقات المهمة. بناءً على كلام الخبير الاقتصادي الحسن في مقابلته مع “دويتشه فيله”، يقول إن هناك المزيد من الأموال على المحك والتوقيت أكثر واقعية مما كان عليه الحال في الماضي. يشير إلى أن هناك مخاطر تتعلق بالتغيرات المستقبلية في سوق النفط وربما في شهية المستثمرين للاستثمار في المنطقة. يظهر وعيه بضرورة التحلي بالحذر والانتباه إلى التفاصيل الكاملة للصفقة قبل تقديم أي استنتاجات نهائية.

وعلى الرغم من أهمية الخطوات التي اتخذت في هذه الصفقة الإماراتية الأخيرة، يجب علينا أن نحتفظ بروح الحذر ونكون على استعداد لمواجهة أي تغييرات محتملة في المستقبل.

ويجب على المستثمرين والمراقبين مراقبة عن كثب تطورات هذا الاستثمار ومراجعة التفاصيل الكاملة للصفقة. هذا يساعد على تقييم المخاطر وتحديد الخطوات اللازمة للتعامل معها، مما يجعل من الضروري البقاء حذرين وواقعيين بشأن هذه الصفقة وآثارها المحتملة في المستقبل

*صفقة استحواذ سعودي إماراتي جديدة.. ولوموند: مؤامرة ستقطع رؤوس ملايين المصريين

في إطار تحذيرات عالمية من توابع الكارثة الاقتصادية في مصر كتبت جريدة “لوموند” الفرنسية عن انهيار الإقتصاد المصري وبيع السيسي لمصر قطعا، وكيف أن هذه المؤامرة ستقطع رؤوس الملايين من المصريين” وستجوع الملايين وستنحدر مصر إلى الحضيض، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بيزنيس سيتى “أحمد صميدة” أن  الشركة تلقت عرضا إماراتيا وآخر سعوديا، بغرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة “الشرقية للدواجن“!

وتمتلك “الشرقية للدواجن” مزرعة مُقامة على مساحة 25 فدانا، بمنطقة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى مقام عليها المصنع الخاص بإعادة تدوير المخلفات الناجمة عن المجزر وتحويلها لمنتج بروتين حيوانى للدواجن والأسماك، ومنطقة مخصصة للثلاجات، فيما يتجاوز رأسمالها الحالى 5 ملايين جنيه.

وأوضحت صحيفة (المال) التي حضرت بوادر الاتفاق على الصفقة أن مجموعة “بيزنيس سيتى” تقوم بمهام تقييم أصول الأولى، وعرضها للبيع على عدد من المستثمرين المحليين أو الأجانب.

ونقلت عن “صميدة” أن العروض المقدمة جاءت من مؤسسات عاملة فى ذات المجال، متوقعًا أن يتراوح متوسط قيمة الصفقة حول 2.5 مليون دولار وفقًا لسعر الصرف الحالى، على أن تتم خلال الربع الثالث من العام الجارى .

ويبدو أن طبيعة عمل شركة الشرقية للدواجن قائم على نشاط (B2B)، من خلال التوريد لبعض الفنادق من بينها هيلتون وشيراتون وسميراميس وغيرها.

وهيكل ملكية الشركة يتوزع؛ بواقع %50 لعائلة رئيس الشركة عمر سالم، وحوالى %20 للأقارب، و%10 لمستثمر سعودى، و%20 لآخرين.

وقدر “سالم” مبيعات “الشرقية للدواجن” سنويا تقدر بنحو 50 مليون جنيه، والطاقة الإنتاجية للمجزر المملوك للشركة يقدر بنحو 3 آلاف طائر فى الساعة، مضيفا أن مجزر الشركة كان يلجأ لعمليات الذبح لصالح الغير..

تحقيق لوموند

وصفقة “الشرقية للدواجن”ضمن عمليات بيع أضخم وصفقات استحواذ خطيرة، وصفتها صحيفة “لوموند” الفرنسية بأنها تثير مخاوف من فقدان السيادة الوطنية، وتبعاتها على الاقتصاد والأمن الغذائي، مع تأكيدات من الحكومة المصرية بأن هذه الصفقات تسهم في تحسين الاقتصاد، وخلق فرص عمل في حين أكدت أن الاتفاقيات وقعت دون علم المواطنين!

ومن آخر الصفقات اتفاقية رأس الحكمة التي تأتي بحسب لوموند ضمن سلسلة من الاستثمارات التي قامت بها دول شبه الجزيرة العربية على مدى السنوات العشر الماضية، لإنقاذ الاقتصاد المصري، وتذكر الصحفية المصرية، رباب عزا، أن “الودائع التراكمية لدول الخليج في البنك المركزي المصري بين سنتي 2013 و2023 بلغت نحو 28 مليار دولار، وكانت أبوظبي والرياض في مقدمة الداعمين لعبد الفتاح السيسي، في 2013، بعد إطاحته بمحمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين“.

وأشارت الصحيفة إلى توقعات من الممولين في الخليج لتسهيلات من السيسي لصفقات الاستحواذ على العقارات والأصول في العديد من القطاعات التي تتراوح بين السياحة والزراعة والبنوك والموانئ وصناعة الأدوية، وتماشيًا مع صندوق النقد الدولي، يطالبون بإصلاحات هيكلية منذ سنة 2016، داعين إلى مزيد من الخصخصة، أو الحد من سيطرة الجيش على الاقتصاد أو تعويم سعر الصرف لجذب الاستثمار.

افتقار للشفافية

وكمثال لعدم علم المواطنين ببنود الاتفاقات، قالت الصحيفة إن حكومة السيسي أعلنت احتفاظها بحصة 35 % من الأرباح المتوقعة من مشروع رأس الحكمة، مستدرطة أن الاتفاق يفتقر إلى الشفافية، وبحسب الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، الذي قال إن “القنوات التي سيتم ضخ هذه المليارات فيها، والمشاريع التي سيتم إنفاق الأموال المتبقية غير معروفة، كما أن بيع هذه الأصول، يُفقد البلاد السيطرة على مواردها بينما تستمر في الاستدانة، ويسبب خسارة في الموارد الإستراتيجية“.

وأضاف الميرغني بحسب الصحيفة أن اتفاقات الاستحواذ من شأنها أيضا “وضع الموانئ والمطارات تحت الرهن، وكل هذا من أجل اتفاقيات وقعت دون علم المواطنين، كما أكد على التكلفة البشرية لهذه المشاريع التي تؤدي إلى مصادرة العديد من أملاك السكان مقابل تعويضات هزيلة“.

‌أما تيموثي كالداس، المدير المشارك لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، فقال للصحيفة إن عملية الإنقاذ غير المتوقعة هذه ستساعد على المدى القصير في وقف التدهور المذهل للاقتصاد، وسوف ينخفض التضخم، ولكن يجب عدم إغفال قدرة الحكومة على تبديد هذه الأموال دون استثمارها في مشاريع مستدامة.

وأكد أنه إذا استمرت الحكومة في نفس السياسة التي اتبعتها لمدة 10 سنوات؛ بمضاعفة المشاريع العملاقة باهظة التكلفة وضعيفة الدخل لاقتصاد البلاد، التي يستفيد منها فقط مجموعة من المؤيدين والمقربين من النظام فإن شيئا لا يتوقع أن يتغير!

اتفاقات أخرى

وتجري حكومة السيسي منذ عدة أشهر مناقشات حول مشروع استثماري ضخم آخر، يمكن أن يرى النور في جنوب سيناء على البحر الأحمر، ومن الممكن أن تجتذب شبه جزيرة رأس جميلة أموالًا سعودية تقدر بنحو 15 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي ضخم على شاطئ البحر.

ووضعت إلى جانب بيع راس جميلة ورأس الحكمة؛ مشروعات أخرى، مثل بيع العديد من الفنادق التاريخية والمرموقة لشركة شركة أبوظبي التنموية القابضة في شهر فبراير مقابل 800 مليون دولار.

كما تستعد حكومة السيسي بحسب الصحيفة “لنقل إدارة مطاراتها إلى مشغلين من القطاع الخاص ضمن عطاءات دولية.

وصدق السيسي أيضا على قانون يسمح ببيع الأراضي الصحراوية للمستثمرين الأجانب.
‌فضلا عن الإعلان عن ضخ دولارات أبو ظبي على عدة دفعات؛ وصل بالفعل 10 مليارات دولار، وينتظر وصول 14 مليار دولار إضافية في غضون شهرين؛ ويتبقى 11 مليار ضمن خزين ودائع إماراتية بالبنك المركزي المصري، والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

بيع ثم إحباط

الصحيفة قالت إنه حدث في 2017م صفقة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية وأثار سخط الكثير من المصريين؛ كما فعل ذلك أيضا مشروع رأس الحكمة على شبكات التواصل الاجتماعي لجزء من السكان، الذين ينظرون نظرة محبطة للغاية لبيع الأراضي والبنية التحتية والتراث التاريخي للبلاد.

وبالمقابل، أكد تقرير “لوموند”، المترجم على منصات، إن مصر تواجه نقصًا صارخًا في العملات الأجنبية، وتستعد الإمارات لضخ 35 مليار دولار في البلاد خلال شهرين، معظمها أموال مخصصة لتطوير رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع، وتمتد على ما يقرب من 50 كيلومترًا من الشواطئ ذات الرمال البيضاء.
‌وتفصيلا عمن يقف وراء هذا الاستحواذ، أشارت إلى الصندوق السيادي لأبوظبي، وشركة أبوظبي القابضة، التي يرأسها طحنون بن زايد، شقيق محمد بن زايد آل نهيان، رئيس أبوظبي، زاعمة أنهما يرغبان في جعل رأس الحكمة واحدة من أكبر المدن الجديدة التي يطورها اتحاد خاص”، من خلال تحويلها إلى وجهة سياحية فاخرة، إلى جانب مركز مالي ومنطقة حرة.
‌وأفادت الصحيفة بأنه تم الإعلان عن هذه الاتفاقية وسط ضجة كبيرة حول مدينة في العاصمة الإدارية الجديدة، تسمى “وديان” أو “الماسة”، وهو مشروع ضخم آخر استثمرت فيه الإمارات بكثافة، وفي الوقت الذي تغرق فيه القاهرة في ديون تقدر بأكثر من 160 مليار دولار، وتواجه أسوأ أزمة سيولة منذ عقود، فيما تفاقمت بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وتضاؤل عائدات قناة السويس، وهذه الاستثمارات الضخمة تشكل نسمة من الهواء للقوة المصرية.

مصر تبيع أراضيها وبنيتها التحتية لدول الخليج وتخاطر بسيادتها.. الاثنين 11 مارس 2024م.. قرارات حكومة الانقلاب تنتصر للسوق السوداء وتضحى بالجنيه المصرى

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إخلاء سبيل الصحافية رنا ممدوح بكفالة مالية

أعلن نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، صدور قرار بإخلاء سبيل الصحافية، رنا ممدوح، مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه “نحو 100 دولار أميركي”، بعد تحويلها لنيابة أمن الدولة.

وسدد المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، الكفالة تمهيدا لخروج الصحافية ممدوح، وذلك بعد احتجازها لعدة ساعات بتهمة عدم الحصول على تصريح مسبق بعمل لقاء صحافي مع المسؤولين في مدينة رأس الحكمة.

واحتجزت قوات الأمن، ممدوح، عند كمين نقطة رسوم العلمين بتوقيف السيارة التي تستقلها بصحبة أحد السائقين، وذلك أثناء توجههما إلى مدينة رأس الحكمة في مهمة عمل صحافية واصطحابهما إلى قسم شرطة العلمين، لينقطع سبل التواصل معها ومع سائق السيارة منذ وصولهما.

جدير بالذكر أن رنا ممدوح هي عضو نقابة الصحافيين، وتعمل حالياً بقسم التحقيقات في “مدى مصر“، بعدما انضمت لفريق الموقع في 2018. 

وعملت ممدوح على مدار ما يزيد على 15 عاماً في العديد من الصحف والمواقع المصرية والعربية.

وسبق احتجاز رنا في أواخر 2019 مع اثنين من صحافيي “مدى مصر”، بينهم رئيسة التحرير لينا عطاالله، بعد اقتحام مكتب المؤسسة، عقب يوم من القبض على محرر الأخبار فيها، وأخلت السلطات وقتها سبيل الجميع بعد ساعات.

* تدوير 38 معتقلا بمحاضر جديدة بنيابة أمن الدولة العليا

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس 38 معتقلا تم تدويرهم على ذمة محاضر جديدة بعد احتجازهم لفترات متفاوتة في ثلاجات الأمن الوطني ضمن عداد المختفين قسريا.
ولدى تحقيق نيابة أمن الدولة العليا معهم حبست كل واحد منهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، والمعتقلون هم:

1. أحمد أحمد عبد الرحمن الإتربي
   2. أحمد جودة شحاتة علي محمد يوسف
   3. أحمد حمدي السيد سليمان
   4. أحمد سليمان محمود السيد
   5. أحمد عبد الحليم محمد سليمان
   6. أحمد عبد الله علي النوني
   7. أحمد علي محمود عبد المنعم
   8. أحمد محمد إبراهيم العشماوي
   9. أحمد محمد شحاتة أبو زامل
   10. أشرف حسين أمين الغرابلي
   11. سليمان عوض محمود عطية
   12. سليمان محمد سليمان أحمد
   13. سماح عبد الله حسنين مهران
   14. شريف محمد حسن أحمد
   15. طارق أحمد محمد دسوقي
   16. عبد الحفيظ أحمد علي الصاوي
   17. عبد الرحمن عطية محمد عطية محمد حميدة
   18. عبد الرحمن مجدي محمد شبايك
   19. عبد الرحمن محمد إسماعيل محمد
   20. عقبة علاء لبيب حشاد
   21. علاء أحمد عاصم إمام
   22. محفوظ مرسي محفوظ محمد
   23. محمد إبراهيم السيد أحمد
   24. محمد خالد سمير عبد العزيز
   25. محمد سمير ثابت عبد الكريم
   26. محمد علي أحمد محمد
   27. محمود إسماعيل محمد عبد الحميد
   28. محمود محمد فضل قبالة
   29. مصطفى عبد الله محمد محمد
   30. معتصم خالد سليمان عبد الرشيد محمد
   31. نادر محمد سيد علي محمدين
   32. هاني عبد الحليم محمد إسماعيل إبراهيم
   33. وائل محمد محمود أبو زيد
   34. ياسر حسين إبراهيم حسين
   وكشف مصدر قانوني أن التدوير لحق أيضا ب4 آخرين من محافظة الشرقية عرضوا قبل 24 ساعة على نيابة أمن الدولة العليا وتدويرهم علي ذمة محضر جديد وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وهم المهندس جمال أحمد محمد السيد حسان من فاقوس بالمحضر المجمع رقم 12، وإيداعه سجن وادي النطرون 1، والمهندس أحمد السيد أحمد شحاتة من الزقازيق، أيضا من المحضر المجمع رقم 12، والمعتقلين عبده بخيت من فاقوس، وعلاء رجب من الزقازيق وإيداع ثللاثتهم سجن أبو زعبل.

* اللوموند الفرنسية: مصر تبيع أراضيها وبنيتها التحتية لدول الخليج وتخاطر بسيادتها

في شهادة دولية، عن مخاطر سياسات النظام المصري على السيادة الوطنية والامن القومي، وهو ما يمتدد إلى تهديد الأمن الغذائي للشعب المصري البالغ 106 مليون مصري بالداخل، حذرت “اللوموند الفرنسية” من مخاطر سياسات البيع التي يمارسها السيسي لأراضي مصر واصولها الاقتصادية ، من أجل جمع الأموال ومعالجة أزمات الديون التي تورطت بها مصر…

ونشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرًا حول الوضع الاقتصادي الصعب في مصر؛ حيث أشارت إلى أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة، ما دفعها إلى بيع الأراضي والبنية التحتية لدول الخليج لجمع الأموال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تثير مخاوف من فقدان السيادة الوطنية، وتبعاتها على الاقتصاد والأمن الغذائي..

وقالت الصحيفة، إنه بينما تواجه مصر نقصًا صارخًا في العملات الأجنبية، تستعد الإمارات لضخ 35 مليار دولار في البلاد خلال شهرين، معظمها أموال مخصصة لتطوير رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع، وتمتد على ما يقرب من 50 كيلومترًا من الشواطئ ذات الرمال البيضاء.

وأفادت الصحيفة بأنه تم الإعلان عن هذه الاتفاقية وسط ضجة كبيرة حول مدينة في العاصمة الإدارية الجديدة، تسمى “وديان” أو “الماسة”، وهو مشروع ضخم آخر استثمرت فيه الإمارات بكثافة، وفي الوقت الذي تغرق فيه القاهرة في ديون تقدر بأكثر من 165 مليار دولار، وتواجه أسوأ أزمة سيولة منذ عقود، فيما تفاقمت بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وتضاؤل عائدات قناة السويس، وهذه الاستثمارات الضخمة تشكل نسمة من الهواء للقوة المصرية.

ووسط حملات الترحيب الحكومي بالصفقة، أشارت اللوموند إلى ضرورة عدم إغفال قدرة الحكومة على تبديد هذه الأموال دون استثمارها في مشاريع مستدامة، مؤكدًة أن “شيئًا لن يتغير إذا استمرت الحكومة في نفس السياسة التي اتبعتها لمدة عشر سنوات؛ بمضاعفة المشاريع العملاقة باهظة التكلفة وضعيفة الدخل لاقتصاد البلاد، التي يستفيد منها فقط مجموعة من المؤيدين والمقربين من النظام”.

وسوف يتم ضخ الدولارات من أبو ظبي على عدة دفعات؛ فقد تم بالفعل تحويل 10 مليارات دولار، والتي ستضاف إليها 14 مليار دولار إضافية في غضون شهرين؛ أما الـ11 مليار المتبقية فسوف تتكون من صرف الودائع الإماراتية الموجودة بالفعل في البنك المركزي المصري، والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع مختلفة..

لافتة إلى أن “الودائع التراكمية لدول الخليج في البنك المركزي المصري بين سنتي 2013 و2023 بلغت نحو 28 مليار دولار، وكانت أبوظبي والرياض في مقدمة الداعمين للسيسي، في 2013، بعد إطاحته بالرئيس محمد مرسي..

وفي المقابل؛ يتوقع الممّولون الخليجيون أن تسهل السلطات المصرية عليهم الاستحواذ على العقارات والأصول في العديد من القطاعات التي تتراوح بين السياحة والزراعة والبنوك والموانئ وصناعة الأدوية، وتماشيًا مع صندوق النقد الدولي، يطالبون بإصلاحات هيكلية منذ سنة 2016، داعين إلى مزيد من الخصخصة، أو الحد من سيطرة الجيش على الاقتصاد أو إنشاء سعر صرف معوم لتسهيل الاستثمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم إعلان الحكومة المصرية احتفاظها بحصة 35 % من الأرباح المتوقعة من مشروع رأس الحكمة، فإن الاتفاق يفتقر إلى الشفافية، وبحسب الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، فإن “القنوات التي سيتم ضخ هذه المليارات فيها، والمشاريع التي سيتم إنفاق الأموال المتبقية غير معروفة، كما أن بيع هذه الأصول، يُفقد البلاد السيطرة على مواردها بينما تستمر في الاستدانة، ويسبب خسارة في الموارد الإستراتيجية”.

“ويضع الموانئ والمطارات تحت الرهن، وكل هذا من أجل اتفاقيات وقعت دون علم المواطنين، كما أكد على التكلفة البشرية لهذه المشاريع التي تؤدي إلى مصادرة العديد من أملاك السكان مقابل تعويضات هزيلة”!!

 رأس جميلة

وعرجت الصحيفة الفرنسية، على مشاريع السيسي الأخرى التي تأتي في نفس الاطار، حيث تجري السلطات منذ عدة أشهر مناقشات حول مشروع استثماري ضخم آخر، يمكن أن يرى النور في جنوب سيناء على البحر الأحمر، ومن الممكن أن تجتذب شبه جزيرة رأس جميلة أموالًا سعودية تقدر بنحو 15 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي ضخم على شاطئ البحر.

وأضافت الصحيفة أنه “إلى جانب بيع العديد من الفنادق التاريخية والمرموقة لشركة أبوظبي التنموية القابضة في شهر فبراير مقابل 800 مليون دولار، تستعد الحكومة أيضًا لنقل إدارة مطاراتها إلى مشغلين من القطاع الخاص”، معلنة عن إطلاق دعوة دولية لتقديم العطاءات، بالإضافة إلى ذلك، صدق السيسي على قانون يسمح ببيع الأراضي الصحراوية للمستثمرين الأجانب.

ولعل مخاطر بيع الأصول المصرية والبنية التحتية والأراضي للأجانب، تعيد مصر لمرحلة الاحتلال، من جديد ولكن بشكل اقتصادي، ينزع من المصريين قدراتهم على اتخاذ القرار أو التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية..

* غضب وجدل واسع بسبب تصريحات وزير المالية

أثارت تصريحات وزير المالية المصري، محمد معيط، جدلا واسعا بعد نشرها في مواقع إخبارية مشهورة مثل “الأناضول” و”مباشر” أدلى بها في المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة المالية، وأعلن الوزير أن ميزانية مصر حققت فائضًا أوليًا بقيمة 3.9 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية. ومع ذلك، جددت التساؤلات حول مدى دقة هذه الأرقام بعدما أكد الوزير بالمقابل أن عجز الميزانية الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.7٪ في الفترة نفسها، مقارنة بنسبة 5٪ في العام المالي السابق ويجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات لتصحيح هذا الوضع وضمان استقرار الاقتصاد في المستقبل.

هذا التناقض في التصريحات أثار تساؤلات واسعة حول حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر وقد يكون له تأثير كبير على الثقة في السياسات المالية والاقتصادية للبلاد بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تكون التصريحات الرسمية والبيانات المالية شفافة وموثوقة من أجل بناء الثقة والشفافية في السوق المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي

ويبدو أن تصريحات وزير المالية المصري تثير الكثير من التساؤلات حيث يظهر تناقض في الأرقام التي نشرها ويبدو أن هناك اختلافا واضحا بين التصريحات التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي، مما قد يثير شكوكا لدى الجمهور والمتابعين حول دقة البيانات المالية التي يتم نشرها واعتمادها في صنع القرارات الاقتصادية. استمرار هذا التناقض قد يؤدي إلى عدم الثقة في الحكومة المصرية وسياستها المالية ومن المهم أن تكون البيانات المالية دقيقة وشفافة للحفاظ على الثقة في النظام المالي والاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية المصري أكد أيضًا أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق التوازن في الميزانية وخفض عجزها من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وزيادة الإنفاق العام. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد.

ومع ذلك يشهد السوق استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، فإن الوضع الاقتصادي في مصر يبدو محطمًا ومأساويًا. وبالرغم من التصريحات الرسمية التي تزعم وجود فائض في الميزانية، يبدو أن هذا البيان يعتبر مضللًا وغير دقيق بالنسبة للحقيقة المعاشة من قبل المواطنين. والأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر تتجلى في انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مما يزيد من تكاليف المعيشة ويزيد من غضب الناس تجاه السياسات المالية الحالية.

وفي سياق متصل وفقًا لتصريحات محمد معيط وزير المالية المصري في مؤتمر صحفي، فإن الميزانية المصرية حققت فائضًا أوليًا يبلغ 193 مليار جنيه مصري، ما يُعادل تقريبًا 3.9 مليارات دولار أمريكي، خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية المنتهية في فبراير/ شباط الماضي. ويُقارن هذا بفائض قدره حوالي 41.8 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 844 مليون دولار أمريكي، خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

كما اكد وزير المالية المصري محمد معيط في ذات التصريحات بأن عجز الموازنة الكلي كنسبة من الناتج المحلي بلغ 6.7% في أول 8 أشهر من العام المالي الحالي مقارنة بـ 5% في العام المالي الماضي. وبالرغم من هذا التراجع، أكد الوزير أن بلاده حققت فائضا أوليا في ميزانيتها خلال الفترة نفسها، التي تنتهي في يونيو / حزيران المقبل.

ووفقًا لتصريحات وزير المالية في المؤتمر الصحفي، من المتوقع أن تلعب صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة دورًا حيويًا في دعم جزء من تمويل الموازنة العامة لمصر، ومن المقرر أيضًا أن تعزز هذه الصفقة الاحتياطي الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي وقال وزير المالية المصري إن الشريحة بالجنيه المصري ستعزز الاحتياطي الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي ومن أجل تعزيز الاقتصاد، يتم التخطيط لاستثمارات عامة تصل إلى تريليون جنيه مصري “20.2 مليار دولار” خلال العام المالي القادم 2024-2025 ويشير الوزير إلى أن الموازنة حققت فائضًا أوليًا بقيمة 193 مليار جنيه خلال الفترة الحالية، مقارنةً بـ 41.8 مليار جنيه في العام المالي السابق.

بحسب الخطة الاقتصادية للحكومة، تهدف السياسة النقدية الحالية إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اقترحت الحكومة تخفيض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من نسبة 7.5٪ في العام المالي الحالي 2024/2023 إلى 7.2٪ في موازنة عام 2025/2024، وإلى 6.8٪ في العام المالي 2027/2026، وأخيرًا إلى 6.5٪ في العام المالي 2028/2027.

وفي هذا السياق، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارًا برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم أيضا بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%

ووفقًا لتصريح وزير المالية المصري، محمد معيط، تم الاتفاق على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات وسيتم صرف الشريحة الأولى من القرض بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ومن المقرر أن تأتي الدفعة الأولى قريبًا وكما أشار معيط بالإضافة إلى ذلك، ستحصل مصر على مساعدة مالية بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، وستكون هناك دعم مالي من الاتحاد الأوروبي وشركاء تنمية آخرين.

ومن ناحية أخري أعلن في وقت سابق صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي ويأتي هذا الاتفاق بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ويعتبر استبدال لاتفاقية القرض السابقة التي تم توقيعها في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار

وسبق أنه تم الإعلان عن رفع أسعار الفائدة في مصر، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. حيث قام البنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، بمعدل 600 نقطة أساس إلى 27.25 % و 28.25% و 27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. هذا الإجراء أثر على قيمة الجنيه المصري، حيث انخفضت قيمته إلى حوالي 50 جنيها مقابل الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، بالمقارنة بـ 31 جنيهًا في ختام جلسة الثلاثاء بينما يبلغ اليوم الأثنين سعر شراء الدولار في البنوك 49.25 جنيها وسعر البيع 49.15 جنيها

ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي للتصدي لتضخم الأسعار ودعم استقرار العملة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال زيادة القدرة الشرائية للعملة المحلية وتقليل الضغوط على سوق العملات الأجنبية.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار مناقشات واسعة في الأوساط الاقتصادية المصرية، حيث يتناول مستويات الفائدة وتأثيرها على القروض والاستثمارات والنمو الاقتصادي. وعلى الرغم من التحديات الراهنة، يعكس هذا الإجراء تصميم البنك المركزي على مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل حازم وفعال.

*هبوط الجنيه المصري يجذب المستثمرين الأتراك! بلومبرغ: شركات الملابس تتطلع للقاهرة كمركز بديل للتصنيع

فتح هبوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لصانعي الملابس والمنسوجات في تركيا ملاذاً جديداً لتوسيع استثماراتهم الصناعية في مصر، بالإضافة إلى وعود الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية مؤثرة، بحسب تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية، الإثنين 11 مارس/آذار 2024.

وقال رجال أعمال أتراك إن مصر أخذت تبرز بوصفها قاعدة صناعية بديلة، وعزوا بعض أسباب ذلك إلى انخفاض قيمة عملتها بنحو 40% الأسبوع الماضي، وانخفاض تكاليف الطاقة.

 السياسات “الاقتصادية العقلانية”

من جهته، يرى شرف فايات، رئيس قسم تصنيع الملابس في اتحاد الغرف والبورصات التركية للسلع، إن تحوُّل مصر نحو السياسات “الاقتصادية العقلانية” يجعلها منافساً هائلاً على أعتاب تركيا، والشركات التركية التي لديها استثمارات هناك تدرس بالفعل توسيع منشآتها.

وتحتل تركيا المرتبة السابعة بين أكبر الدول المصدِّرة للملابس في العالم، لكن المنتجين الأتراك يقولون إنهم مُثقلون بارتفاع الحد الأدنى لأجور العمالة مقارنةً بالمنافسين، وقوة الليرة التركية.

تشير بيانات جمعية مصدري الملابس والمنسوجات في تركيا إلى أن صانعي الملابس الأتراك كانوا يواجهون أحوالاً غير مواتية حتى قبل أن تترك مصر عملتها للتداعي في التخفيض الأخير، فقد انخفضت صادراتهم في الشهرين الأولين من هذا العام، ليتواصل بذلك الانخفاض المستمر في تلك الصادرات خلال عام 2023 بأكمله. وقال البنك المركزي التركي، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إن قيمة الليرة ستستمر في الارتفاع مع انخفاض وتيرة التضخم، الذي يقترب من 70%.

العملة التركية

كما قال فايات إن القوة النسبية للعملة التركية بعد سنوات من الانخفاض الحاد في قيمتها تجعل من المستحيل على المصنعين تمرير زيادات التكلفة إلى المستهلكين. ويرى صانعو السياسات في تركيا أن الحفاظ على استقرار الليرة أمر لا غنى عنه لكبحِ جماح التضخم.

وأوضح فايات مقصده بالقول: “لقد أصبح [التصنيع] في تركيا عالي التكلفة. ويقول لي رجال الأعمال الذين أتحدث معهم إنهم سرَّحوا عمالة لديهم”، و”يجدر بالبلاد أن تنتقل إلى محطة لا يتعرض فيها سعر الصرف لضغوط“.

فيما قال رمضان كايا، رئيس جمعية مصنعي الملابس التركية، إن الليرة يجب أن تنخفض بمقدار 25% تقريباً من أجل منافسة مصر. ومع ذلك، يرى كايا أن توجه المصنعين الأتراك للاستثمار في مصر “ليس بالشيء الذي يحدث في عشية وضحاها“.

أمَّا من لديهم استثمارات بالفعل في مصر، فإن التغييرات الأخيرة التي أجرتها الحكومة المصرية ربما تجذبهم إلى التوسع.

في السياق، قال سينول سانكايا، رئيس مجلس إدارة مجموعة “يشيم” لتصنيع الملابس والمنسوجات والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن شركته تعمل بتصنيع علامات تجارية عالمية، مثل “زارا” و”لاكوست” و”تومي هيلفيغر”، وإنها تستثمر في التصنيع في مصر منذ عام 2008، وربما تفكر في تعزيز الاستثمارات هناك.

وأشار سانكايا إلى بعض المزايا في مصر، مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وانخفاض تكاليف العمالة، إذ تمثل أقل 30% من نظيرتها في تركيا.

* بعد التعويم قرارات حكومة الانقلاب تنتصر للسوق السوداء وتضحى بالجنيه المصرى

حذر خبراء اقتصاد من أن التعويم الجديد للجنيه الذى أقرته حكومة الانقلاب خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى سوف يقضى على الجهاز المصرفى الرسمي مؤكدين أن قرارات حكومة الانقلاب تنتصر للسوق السوداء . 

وقال الخبراء ان قرارات التعويم تجعل الاقتصاد المصرى يدور في حلقة مفرغة وأن الجنيه سيكون ضحية أمام الدولار والعملات الأجنبية موضحين أن الجنيه سيواصل التراجع إلى ما لا نهاية وبالتالى سوف ترتفع الأسعار بصورة لا يتحملها المصريون . 

وأكدوا أن تأثير التعويم سيكون سلبيا على الأسعار التي كان يُنتظر أن تتراجع، لكنها الان ترتفع من جديد، خاصة أسعار السلع الغذائية وفي مقدمتها اللحوم والدواجن والبقوليات . 

وشدد الخبراء على أننا أصبحنا أمام متوالية لا نهائية بين خفض الجنيه ورفع سعر الدولار، ثم النزول بشهادات بنكية جديدة بقيم فائدة أعلى مؤكدين أن كل هذا لن يحل المشكلة الاقتصادية . 

الجهاز المصرفي 

من جانبه  أكد الدكتور حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة؛ أن تحرير سعر الصرف لن يؤدي إلى حل مشكلة السوق غير الشرعية للعملة الأجنبية. 

وقال الصادي في تصريحات صحفية : سعر الصرف سوف يمضي بنا إلى مستويات غير مسبوقة وليس النزول بسعر الصرف؛ مؤكدا أن حكومة الانقلاب حررت سعر الصرف وقالت اليات السوق لكن السوق المصري ليس مكتملا حتى نطبق فيه أليات العرض والطلب . 

وتساءل : هل ترك التسعير للسوق سيؤدي لسعر واحد؟ مستبعدا ذلك لأن  لدينا سوقين للصرف احدهما قانوني والأخر غير قانوني؛ السوق القانوني هو الموجود في البنوك وشركات الصرافة أما السوق غير القانوني فهو السوق الموازية المجرم بالقانون. 

وأضاف الصادى : لدينا سوق يلبي احتياجات غير قانونية مثل سوق المخدرات والأثار والرشاوي وغسيل الأموال؛ هل هؤلاء سيدخلون البنوك؟ شخص يتاجر في الاثار والمخدرات هل سيدخل إلى البنوك؟ هل سيتم تحويل المال السياسي داخل البنوك المصرية؟ هل تجارة السلاح ستكون من خلال البنوك بالتأكيد لن يحدث ذلك. 

وأشار إلى أن لدينا طلب لا يمكن أن يذهب للجهاز المصرفي وبالتالي طلب هؤلاء يلبي قبل الطلب الحقيقي الخاص بالدولار ويجب أن يضع هامش ربح لأغراء الناس من أجل تغيير العملة لديهم؛ هذه التجارة لن تختفي وتحتاج إلى دولار؛ سوف يحدث نوع من الكمون المؤقت لأنهم كونوا مخزونا من الدولار مؤخرا ولا يعنيهم بأي شيء قيمة الدولار بـ 70 أو 75 لانهم يتعاملون في تجارة غير مشروعة وأوضح الصادى أن هؤلاء كانوا يطلبون الدولار بسعر فوق الـ 30 جنيها وسوف يطلبونه بسعر فوق الـ 50 جنيها الآن وبعد فترة سوف يأتي صندوق النقد الدولي في المراجعة ليقول إن لديك سعرين ويطلب تحريك سعر الصرف مجددا إلى 60-65 وبالتالي سوف يقفز السوق في الخارج إلى 75 جنيها وكأننا نجري وراء سراب . 

وأوضح أن ما يحدث كأن صندوق النقد يقول اقضى على السعر الرسمي؛ وهم يقولون إن الجهاز المصرفي يجب أن يكون مثل السوق الموازية؛ وبهذا الشكل نقوم بالقضاء على الجهاز المصرفي والسوق الشرعية للعملة لافتا الى أنه لو تدخل البنك المركزي في سعر الصرف سوف يسأله صندوق النقد الدولي عن أسباب التدخل رغم أن كل الدول تتدخل لتحدد سعر الصرف الأنسب للنشاط الاقتصادي. 

تأثير سلبي 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخراجية الأسبق، إن التعويم كان متوقعًا أو كان منتظرًا منذ فترة موضحا أن قرارات  البنك المركزي يمكن وصفها بأنها تنفيذ لجزء من تعهدات الانقلاب لصندوق النقد الدولي، بانتهاج سياسات سعر صرف مرن، وانتهاج سياسات من شأنها استهداف التضخم . 

وقال عبدالمطلب في تصريحات صحفية إن قرارات رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس بمقدار حوالي 27 بالمئة، وإصدار البنك الأهلي ومصر شهادات جديدة بعائد 30 بالمئة، وقرار مرونة سعر الصرف، دفعت سعر صرف الدولار  لما بين 45 و47 جنيهًا بعد ساعتين من القرار، مؤكدا أنه خلال أيام ربما يصل الدولار إلى 55 أو 65 جنيهًا في السوق السوداء . 

وبالنسبة لتأثير هذه القرارات أعرب عن اعتقاده أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق قياس دقيق؛ مؤكدا أن التأثير سيكون سلبيا على الأسعار التي كان يُنتظر أن تتراجع، لكنها الان ترتفع من جديد، خاصة أسعار السلع الغذائية وفي مقدمتها اللحوم والدواجن والبقوليات . 

 وأضاف عبدالمطلب : أيضًا قد تؤدي هذه السياسات إلى تأجيل بعض مشروعات الاستثمار خاصة الأجنبي المباشر منها؛ لحين بيان الموقف منتقدا قراري رفع سعر الفائدة بهذه النسبة الكبيرة، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادة جديدة بفائدة 30 بالمئة مشيرا إلى أن الكم الموجود حاليًا لدى الناس من أموال لاستثماره في هذه الشهادات لن يكون بنفس الحجم الذي كان موجودا بشهادات 27 و25 بالمئة. 

وأوضح أن تلك الشهادات كانت قد استقطبت بالفعل جزءًا كبيرًا من أموال المودعين،لكن مسألة أن يكون هناك كسر للشهادات السابقة لا أعتقد أن يحدث ذلك لأن الثقافة المالية تنتشر، مؤكدا أن الإقبال على الشهادات الجديدة لن يكون كبيرًا . 

وأوضح عبدالمطلب ان الجهاز المصرفي لديه أمل أنه بعد تخفيض قيمة الجنيه ستتجه الأرصدة الدولارية لدى الأفراد إلى الجهاز المصرفي الرسمي للاستفادة من سعر الصرف، وهذا قد يوفر سيولة من النقد المصري ما قد يذهب ببعض هذه السيولة للاستثمار بتلك الشهادات، خاصة أن العائد 30 بالمئة وهو عائد كبير. 

وتابع ان “تحرير سعر الصرف” أو “تعويم الجنيه”، معناه عدم تدخل حكومة الانقلاب أو البنك المركزي في تحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، الذي يحدده سوق العرض والطلب، فيما يكون التعويم حرًا أو موجها. 

تعويم مدار 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكرالله: التعويم وزيادة أسعار الفائدة خطوات متوقعة ؛ موضحا أن ما قبل هذه الخطوة كان مجرد محاولات من حكومة الانقلاب للبحث عن مصادر دولارية، والتى زعمت الفترة الماضية إنه لا يمكن التعويم إلا بعد الحصول على مصادر دولارية، وإن هذا التعويم لن يكون له أثر وفق تعبيرها . 

وأضاف ذكر الله في تصريحات صحفية أن صفقة مشروع (رأس الحكمة) بين مصر والإمارات في 23 فبراير الماضي، وما أعلن عقبها من مشروعات أخرى بغض النظر عن جديتها أو كونها مذكرات تفاهم حتى الآن اعتبرتها حكومة الانقلاب مصادر دولارية . 

وتابع : إذًا هناك مصادر دولارية؛ إما دخلت بالفعل الاقتصاد المصري أو منتظر أن تدخل، وبغض النظر عن كميتها؛ وبالتالي فمن وجهة نظر حكومة الانقلاب والبنك المركزي أصبح المناخ مواتيًا لهذا التعويم الجديد . 

وأكد ذكر الله، أن قرار البنك المركزى ليس تعويمًا بالمفهوم الكامل، ولكنه تعويم مدار كما حدث من قبل في 2022، بمعنى أن هذا الانخفاض في سعر الجنيه سيكون مدارًا من قبل حكومة الانقلاب، وأنها لن تسمح بتعويم كامل على إطلاقه، لاسيما أن الموارد الدولارية الجديدة لم تدخل حتى الآن السوق المصري. 

ولفت إلى أنه من المنطقي أن يتوازى مع ذلك قرار برفع سعر الفائدة لكي لا تحدث عملية جديدة من عمليات الدولرة أو تحويل الودائع المصرية من الجنيه إلى الدولار مؤكدًا أننا أمام متوالية لا نهائية بين خفض الجنيه ورفع سعر الدولار، ثم النزول بشهادات بنكية جديدة بقيم فائدة أعلى . 

وشدد ذكر الله على أن كل هذا لن يحل المشكلة الاقتصادية ؛ مؤكدا أن المشكلة أعمق من هذه الإجراءات التي ربما تسهم في الحلحلة أو في حل على المستوى الجزئي، وربما تخفيف الأزمة الحالية بشكل أو بآخر حتى لا تكون المعضلة الكبيرة التي استمرت منذ عامين تقريبًا وحتى الآن؛ لكن الأزمة مستمرة حتى إشعار آخر . 

* بعد هرتلة السيسي “أنا ملقتش بلد” ناشطون: #كذاب_أشر

تصدر هاشتاج #كذاب_أشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتريند (اكس)، ومعه هاشتاج #خد_دي يتصدران تويتر في مصر، تعليقا على حديث السيسي عن مصر عند وصوله للحكم: “والله العظيم أنا ملقتش بلد، أنا لقيت أي حاجة وقالولي خد دي، وأنا عملتها خلاص وخليتها تبقى بلد“.

في حين أن السيسي الذي لم يجد في البلد شيئا تعهد ببناء القصور معترفا ببناء بعضها واستكماله الإسراف “ايوة بنيت قصور رئاسية وهبني قصور رئاسية هو انا ببنيها لي ..”. كما اشترى السيسي طائرة بنصف مليار دولار يطلق عليها مملكة السماء، وباع تيران وصنافير وباع أصول الدولة للإمارات وهبر من هذه المليارات الكثير ولم يبق للشعب سوى الفتات.

كما تنازل السيسي عن النيل لإرضاء الكيان الصهيوني بتعطيش المصريين وورط مصر وشعبها بقروض لن تنتهي حتى بعد انكشاحه، ثم يأتي ليقول: “انا والله العظيم ملقتش بلد، انا لقيت أي حاجة، وقالو لي خد دي“!

 سيحاسب قريبا

حساب السعودي رجل من أقصى المدينة المنورة @Ahmedqracademic قال: “أولا .. كذاب أشر.. ثانيا : حتى لو صرح بهذا الكلام . فهذا واجب على الحكام العرب بدال مايعطونها الغرب واليهود المسلمين أولى بها .. ثالثا: المتصهين العربي سيحاسب قريبا ..”.

 

حساب الثائر @medgham قال: كذاب اشر صهيوني حتى النخاع كيف لا وامه يهودية واخواله في الجيش الصهيوني و الكنيست الصهيونية.”. 

أما الحساب السعودي الموثق فـــهــ ـد @fahadq801 فقال: “ماكنت يوما سأتوقع أني سأقول هذه الجمله .. – إذا كان هناك شعبا يستحق حاكمه فهم شعب #مصر و #السيسي.. يهينهم ويستحقرهم ويستقل منهم ويصفقون له .. صدق الله العظيم حين ما قال عن فرعون وقومه .. : فأستخف قومه فأطاعوه ۚ أنهم كانوا قوما فاسقين “.

وفي إشارة لمصر علق وزير خارجية تونس الأسبق . د. رفيق عبد السلام على كذبة السيسي الأخيرة “أنا ما لقيتش بلد، لقيت أي حاجة،قالولي خذ دي” عبر @RafikAbdessalem : “.. يعني هي بضاعة في سوق الجمالية قائمة على المساومة وخذ وهات.”.

وأضاف عبدالسلام المطارد من حكم مسيسي بالحبس من رئيس تونس قيس سعيد “..أنت وجدت بلدا بديموغرافيا تفوق المائة مليون، وتتدفق عليه مياه النيل، وممر بحري عالمي يربط بين القارات، ووجدت بلدا له عمق عربي هائل في افريقيا وآسيا، ووجدت بلدا يتنوع بين سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووجدت بلدا فيه أعظم قوة روحية وعلمية ( الازهر) تشده للعالم الإسلامي الأوسع، ووجدت بلدا تتنوع فيه الموارد من النفط والغاز والصلب،ووجدت بلدا لو حمل لواء فلسطبن والقدس لسلم له الجميع بالقيادة، ووجدت الكثير والكثير، ولكن كان أول ما فعلته أن خربت عناصر قوته المادية والروحية وشللت طاقاته البشرية، وجففت منابعه المائية وبعت جزره وسواحله، وأخيرا عزلته عن محيطه المباشر وعمقه العربي فحولته الى خراب وخرائب تؤذن عليها وتعرضها للبيع والشراء“.

 وأشار إلى أن مصر “فعلا بلد عظيم ولكن يحكمه رجل صغير حجما وفكرا ودراية، ولا يرتقي لشروط الجغرافيا والتاريخ والمؤهلات الاستراتيجية ولو في حدها الأدنى“.

https://twitter.com/RafikAbdessalem/status/1766575789296734611

الأكاديمي يحيى القزاز أستاذ الجولوجيا بجامعة حلوان علق على تصريحات الكذاب الأشر الحلاف المهين قائلا: “.. يقسم بالله إنه ما لقاش بلد، لقى أى حاجة، في إشارة إلى استلامه مصر كهنة كما قال سابقا“.

وللتذكرة أشار إلى:

1-أنت من تقدمت للترشح لرئاسة مصر وأثنيت عليها وعلى خيراتها، وكان بإمكانك تركها لكنك ترشحت بعدها مرتين..

2- كيف كانت ولا حاجة وأنت ما تزال تبيع من خيرها لتسديد ديون اقترضتها؟“. 

وكتب القلب الشجاع @Eygptianfalcon، “السيسي كذاب أشر منافق يغرق البلد في الديون علشان البنية التحتية لتأخير البلد عشرات السنين، علشان مش تقوم للبلد قومه..”. 

وكتب حساب د.محمد القطاوي @profmeedo، “كذاب اشر.. لو كان فيك خير كنت نفعت بلدك.. الاستثمار في كل دول العالم و لو كان فيك خير و عندك دولة كنت عرفت معنى الاستثمار.. دا انت حتى وجودك في دول متقدمة مخلكش تستفيد منهم حتى حسن التفكير و الكلام.. احلم اوصلها!!! هل هزل حلمي لهذه الدرجة ؟!!.. دور على بلدك ان كان لك بلد يا مهجر او لاجئ“. 

أما محمد منصر @aboammarkoo، فكتب “هذا كذاب اشر ..!! دائما يحلف دون أن يطلب من أحد أن يحلف ..!! وهذا دليل على كذبه ..!! انذل واحقر رئيس في العالم هذا المعتوه المسمى (سيسي)..!!”.

وأضاف عماد علي @emadalireh، “** {والله إنك لتعلم إني أعلم إنك كذاب}.. عبارة قالها عمر بن العاص لمسيلمة الكذاب.. ومسيلمة هذا العصر يعلم إننا نعلم إنه كذاب أشر.. ولا يحتاج دليل على كذبه.. إلا لسانه يشهد عليه“.

وعرفت حسابات من هو الكذاب الأشر ومنهم خالد الذي كتب عبر @khale______d، “الرجل حين يستبسل في الدفاع عن نفسه في كل مناسبة دون أن يوجه إليه أحد الإتهام وحين يكثر القسم على كل شئ حين لا يطلب منه أحد أن يقسم تأكدوا أنه كذاب أشر ويشعر بالذنب وتنحرف نفسه الأمارة بالسوء قليلًا نحو اللوم والعتاب، وحين يرغب الناس في الأخره وهو طامع في الدنيا فهو منافق“.

أما محمد أبو سويلم @bookishhhh فأشار إلى أنه “في الاول قالنا .. ” مصر ام الدنيا و هتبقى اد الدنيا“.. و دلوقت بيقول .. ” أنا ملقتش بلد“.

وكتب عصام جاد @Essamga10957252، “ذاك الكائن صهيونى قذر جبان كذاب أشر الا لعنة الله عليه لقد جاؤا به لتدمير مصر لصالح أبناء القردة والخنازير“.

* بعد إهانة السيسي لمصر والمصريين علاء مبارك يلمزه ويسخر منه بحديث لوالده

في لمز واضح رد غير مباشر على إساءة عبد الفتاح السيسي لمصر وشعبها وتقزيم دورها ماضياً وحاضراً في حديثه أمس، نشر علاء نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مقطع فيديو لوالده يشيد فيه بمصر معتبراً أنها أكبر دولة في منطقتها سكاناً ودوراً و ثقلاً وتأثيراً.

ويأتي ذلك بعد تصريحات أثارت الجدل للسيسي، تحدث فيها أمس عن استلامه الحكم في مصر وكانت الدولة في حالة ” يُرثى لها”، وهي التصريحات التي انتقدها نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان السيسي قال خلال كلمة له في الدورة التثقيفية الـ”39″ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: “أنا والله العظيم ملقتش بلد.. أنا لقيت أي حاجة وقالولي خد دي.” في جمل اعتبرها كثيرون إهانة لمصر والمصريين.

علاء مبارك يسخر من السيسي

وفي مقطع الفيديو الذي استعاده “علاء مبارك ” ويعود إلى كانون الثاني 2011، يظهر والده في خطاب له ليقول بنبرة اعتزاز إن مصر هي أكبر دولة في منطقتها.

وأضاف الرئيس الراحل مبارك الذي أطيح بحكمه في ثورة شعبية عام 2011: “هي دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون”، وتابع :”سنثبت ذلك بروح وعزم المصريين وبوحدة وتماسك هذا الشعب وبتمسكنا بعزة مصر وكرامتها وهويتها الفريدة والخالدة.”

وأردف الرئيس الراحل في الفيديو المستعاد أن مصر “هي أساس وجودنا وجوهره لأكثر من سبعة آلاف عام”.

 “ظلم وتوجه سياسي خاطئ”

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي “إكس” حيال الفيديو المستعاد للرئيس حسني مبارك، وما يفعله عبد الفتاح السيسي بمصر حاليا.

وفي هذا السياق علق “عصام محمد”: “حسني مبارك حاكم مصر حرفيا دولة مدمرة اقتصاديا وطالعة من حروب ومعزولة من الدول العربية ورغم كل ده عمره ما قلل من قيمة الدولة وإلا الشعب وإلا طلع يذل الشعب” .

وعقب الصحفي محمد الهاشمي الحامدي :”من جهة المقارنة، عهد مبارك أفضل من عهد السيسي طبعا”.

وأضاف :”المعيشة في عهد مبارك أرخص، والحريات السياسية والإعلامية أكثر وأوسع. لكن في العهدين ظلم وتوجه سياسي خاطئ، وفساد. إنما في عهد السيسي الحال أسوأ بكثير.”

وفي السياق ذاته قال “عبد القادر عثمان” : “فعلا الحال في عهد السيسي أسوأ والموقف أبهت، والجيش أضعف، والدور أضيع والتأثير أغيب والفساد أعلى وأستدرك :”مصر ميتة سريرياً”.

مليارات الفساد بدولة السيسي العميقة: من التموين إلى مصر للطيران والجمارك والعدل وما خفي أعظم.. الأحد 10 مارس 2024م.. وفاة الشيخ أحمد المحلاوي فارس المنابر المجاهر بكلمة الحق

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* اعداد تقترب من 300 معتقلة .. #اليوم_العالمي_للمرأة يتفاعل وذكرى كشوف العذرية

وجه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي التحية للمرأة عبر هاشتاج #اليوم_العالمي_للمرأة لاسيما المعتقلات فى سجون مصر، وكل أم شهيد أو زوجته أو ابنته أو أخته وما يتبعه من تأثير على أسرة كل معتقل ومطارد ومشرد بسبب رفضه الانقلاب ومعارضته له.

 وقالت حركة نساء ضد الانقلاب إنه في اليوم العالمي للمرأة تقبع قرابة ٣٠٠ أسيرة في السجون المصرية ظلمًا وعدوانًا في ظروف قاسية ومعاملة غير آدمية منهم الأم والزوجة والأخت. 

وأضافت الحركة أن لكل منهن قصة مُوجعة وبيت ينتظرها لتُنيره لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الذي يزداد فيه الوجع مع ازدياد الشوق. فالبيوت تنتظر ساكنيها والأحباب في شوق لأحبائهم .

وفى اليوم العالمى للمرأة نشرت #نساء_ضد_الانقلاب تقريرا دوليا قال إن التنكيل بالمرأة المصرية فى السجون فمازال هناك أكثر من 200سيدة وفتاة معتقلات ويواجهن أحكام جائرة تصل إلى المؤبد على ذمة قضايا ملفقة.

ولفت التقرير إلى أن مصر تعاني من أسوأ حقبة لحقوق الإنسان فى عهد السيسى، ذكر أن العقد الأخير 2013- 2023 هو أسوأ حقبة لحقوق الإنسان في تاريخ مصر، في ظل وجود عشرات آلاف المعتقلين، وتنفيذ أحكام إعدام على خلفيات سياسية.

وحملت نساء ضد الانقلاب السيسى مسئولية قتل الأبرياء وحبس الآلاف من الشعب المصرية داخل السجون والمعتقلات منذ عشر سنوات وحتى الآن.

وقال إنه منذ عقود يتم “اعتقال ناشطين أو محامين” بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر تعدادا للسكانن ففي مصر نتتهك حقوق الإنسان فى جميع المجالات من السجون إلى حرية التعبير والتعذيب.

تحرير المرأة من السجون

وقال محمود جابر مدير المؤسسة: في هذا اليوم نطلب تحرير المرأة المصرية من السجون، ونقل دعوة تبنتها مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” للعالم أن ينظر إلى أكثر من 276 امرأة داخل السجون المصرية ضحايا العنف السياسي، يتعرضن لأسوأ معاملة، وفي ظروف غير إنسانية، ممنوع عليهن الزيارة والتواصل مع عائلاتهن، حرمان تام من الرعاية الطبية والصحية، رافع شعار “أفرجوا عن المرأة في مصر”.

ووثقت منظمات حقوقية مصرية ودولية آلاف الانتهاكات بحق المرأة المصرية على مدار 10 سنوات، شملت القتل، والإخفاء القسري، والاعتقال، وإحالة المئات منهن الى المحاكم المدنية والعسكرية ايضا، فى ظاهرة قليلة الحدوث فى بلدان العالم المختلفة، بل والحكم على العشرات منهن بالسجن والاعدام، والضرب، والسحل، والتحرش الجنسى،وغيرها من الانتهاكات،لتستمرالسلطات المصرية في سياستها القمعية ضد المرأة دون توقف، أو تفرقةبين نساء وفتيات، كما هو الحال في شتى محافظات مصر، وتتعرض السيدات لانتهاكات مختلفة لا تراعي الفروق بين طالبات وأطفال ونساء كبيرات فى السن، حتى وصل الأمر إلى اعتقال من هن فوق السبعين عاما كما حدث عندما قامت السلطات الامنية باعتقال الدكتورة نجلاء القليوبى لفترة قاربت العام قبل ان تطلق سراحها بتدابير احترازية على ان تذهب لقسم الشرطة مرتين اسبوعيا لقضاء بضع ساعات هناك فى ظروف مهينة لا تناسب سنها المتقدم فى العمر.

واعتبرت المنظمات أن كارثة تعيشها المرأة المصرية المعتقلة في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، وخاصة ما يحدث للمعتقلات السياسيات فى سجن النساء بالقناطر، وتحديدا ما يتعرضن له من حملات انتقامية لمجرد كونهن معتقلات سياسيات فقط لا غير.

تزامن لافت

ويتزامن اليوم العالمي للمرأة مع لم جريمة كشف العذرية، التي ارتكبها السيسي والمجلس العسكري ففتحت الباب واسعا أمام جرائم أكبر وأكثر بشاعة، وأنهت ما كان يعرف وقتها بأن “المرأة المصرية وكرامتها وإنسانيتها خط أحمر”.

وفتحت “كشوف العذرية” الطريق لسيل من الانتهاكات المتواصلة والقمع غير المسبوق بحق المرأة المصرية، ورغم احتفال العالم امس الاحد باليوم العالمي للمرأة، إلا أن السلطات المصرية الامنية تمارس بكل أريحية انتهاكات جسيمة بحق المعتقلات السياسيات بشكل خاص، والنساء المسجونات بشكل عام، وقد بدأت هذه الممارسات بكشوف العذرية ولم تنته حتى الآن.

القصة لم تنته

“الشبكة المصرية لحقوق الانسان” قالت إن انتهاك المرأة في مصر قضة لم تنته منذ “كشوف العذرية” التي رعاها السيسي كجريمة فتحت الباب لانتهاكات متواصلة بحق المرأة المصرية وإلى اليوم.

وقالت إنه في 9 مارس 2024 ، تحل الذكرى الثالثة عشر لجريمة وصفها كثيرون بانها وصمة عار على جبين عدد من قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية، من الذين شاركوا بالأمر المباشر وغير المباشر، وبالفعل فى جريمة الاغتيال المعنوى لـ 17 فتاة وسيدة مصرية، فيما يعرف إعلاميا بضحايا كشوف العذرية.

 وأضافت إنها كانت كارثة ما يعرف بكشوف العذرية بعد يوم واحد من احتفال العالم باليوم العالمى المراة والذى يحل يوم الثامن من مارس من كل عام لتكريم المراة لدورها العظيم فى شتى مجالات الحياة ، فى الوقت الذى تكرم فيه كل الديانات السماوية والاعراف والمواثيق الدولية والمصرية المراة تقديرها لدورها الرائد والمهم”. 

وقالت إن فصول الجريمة بدأت عندما اقتحمت قوات من الجيش المصري ميدان التحرير، واعتقلت عشرات المتظاهرين والمتظاهرات المعتصمات بالميدان،ليصل مجموع المعتقلات إلى 17 فتاة وسيدة مصرية من المشاركات فى الاعتصام،تعامل الجيش المصري معهن بالضرب والسحل، وانتهى الأمر باعتقالهن بطريقة مهينة لا تمت بصلة إلى الأخلاق أو الإنسانية، ولم تراع حرمتهن ولا حقوقهن، ليجري ترحيلهن إلى السجن الحربى -بالمخالفة للدستور والقانون-،والمخصص للعسكريين وليس للمدنيين، والذى لا يتناسب مع طبيعتهن كنساء أو فتيات.

وتابعت: “بعد القبض على السيدات من ميدان التحرير، وتهديدهن بتوجيه تهم الدعارة لهن، وضربهن، وصعقهن بالكهرباء قام أفراد من الجيش بتجريدهن من ملابسهن، وشرعت قوات الجيش في إجراء كشوف العذرية، والتي تمثل الانتهاك الأكثر بشاعة وإيلاما للمرأة بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة،بالمخالفة للأخلاق والعادات المجتمعية، والقيم الإنسانية والدينية.”

وعلقت المنصة “تعرضت المعتقلات للكشف عليهن من قبل رجال عسكريين فى الجيش المصرى، ما بين طبيب ومجند، وعلى مرأى ومسمع من جميع المتواجدين بالموقع، وذلك بأمر مباشر من اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية سابقا،وبتنسيق كامل مع رئيس المخابرات الحربية السابق اللواء عبد الفتاح السيسي.”.

وعن ادعاءات متضاربة ومبررات واهية قالت الشبكة المصرية إن المجلس العسكري حاولفي البداية نفي ما حدث، إلا أنها اضطرت للاعتراف لاحقا بحدوث الجريمة بحق مواطنات مصريات، بإشراف مباشر من القوات المسلحة، وقدمت مبررات لكنها كانت واهية ولا تمت للواقع بصله، بل وصلت إلى حد إدانة من كشف النقاب عنها.

وأضافت اعترف المجلس العسكري بالواقعة، في تسريب أذاعته إحدى القنوات الفضائية للواء حسن الرويني، كما أصدر السيسي بيانا، بصفته رئيس المخابرات الحربية وعضوًا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال فيه إن الإجراء تم”لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب”، لكن سرعان ما ادعى بأن الكشوف كانت تصرفًا شخصيًا من الطبيب الذي قام بها.

وأشارت إلى أنه رغم ثبوت تلك الجريمة وكونها وصمةعارعلى جبين المؤسسة العسكرية، لم يتم محاسبة أي من المشاركين بها، ولم تتقدم القوات المسلحة المصرية باعتذار رسمي للضحايا، ولا للشعب المصري الذي ضحى من أجل انتزاع كرامته وحريته.
دعوى الضحايا

في ديسمبر 2011، أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بإيقاف إجراء كشف العذرية الإجباري على المحتجزات في السجون العسكرية، وقضت بـ”وقف إجراء فحوص العذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن أو القبض عليهن أو اعتقالهن بمعرفة القوات المسلحة، على أثر دعوى رفعتها مجموعة من الضحايا.

وفي 3 يناير 2012، بدأت المحكمة العسكرية محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي، 27 عاما، على خلفية قيامه بإجراء “فحص العذرية” لعدد من المتظاهرات، بتهمة “ارتكاب فعل علني مخل بالحياء وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية”، ليتدخل مسؤولو القضاء العسكري ويتم تخفيف الاتهام الموجه للجندي من جناية هتك العرض إلى جنحة فعل مخل بالحياء، والمعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن عام.

وفي مارس 2012، حكمت المحكمة ببراءة الطبيب المجند في الجيش المصري، والذي قام بعملية الكشف على عذرية الناشطات، ليغلق الملف تمام منذ ذلك الحين، دون توجيه الاتهام إلى شخص ما أو جهة بعينها.

وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش تبرئة الضابط العسكري، وهو الوحيد المتهم في محاكمة “كشوف العذرية”، مؤكدة أن هذه التبرئة تعتبر ضربة قاصمة لآمال المحاسبة على الانتهاكات التي تعرضت لها السيدات على يد عناصر من الجيش على مدار أشهر، وأوضحت أن الجيش أخفق في التحقيق وفرض عقوبات على ادعاءات قابلة للتصديق بحالات عنف أخرى يُفترض أن عناصر من الجيش قد ارتكبوها بحق سيدات، بما في ذلك ضرب وتعذيب مُتظاهرات على يد عناصر من الجيش في 9 مارس و16 ديسمبر.

 

* وفاة الشيخ أحمد المحلاوي فارس المنابر المجاهر بكلمة الحق

 

توفي الشيخ والداعية الفقيه أحمد المحلاوي، إمام مسجد القائد إبراهيم بمدينة الإسكندرية، وذلك عن عمر يناهز الـ98 عاماً.

عزاء واجب وفاة الشيخ أحمد المحلاوي فارس المنابر المجاهر بكلمة الحق

ينعي ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي فقيد الأمة الإسلامية الشيخ أحمد المحلاوي ، داعين الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل سائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

ننعي أنفسنا وجميع المسلمين وأسرة فارس المنابر الشيخ أحمد المحلاوي ونسأل الله له المغفرة والرحمة .

وقد توفي -رحمه الله- صبيحة اليوم وستقام صلاة الجنازة بمشيئة الله بعد صلاة الظهر بمسجد الرحمة جوار مقابر أبيس الثانية – الحسينية- الإسكندرية. من استطاع الحضور للصلاة ان يذهب ولا أراكم الله في احبابكم مكروه

رحم الله الشيخ المجاهد أحمد المحلاوي وأدخله فسيح جناته .

نسأل الله العظيم أن يرحمه وأن ألا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده

كما يتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الشيخ أحمد المحلاوي ونسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يرزقنا وذويه الصبر والسلوان .

ياسر السري – المرصد الإعلامي الإسلامي

نبذة سريعة:

لم يكن الشيخ المحلاوي مجرد خطيب يقوم بوظيفته الاعتيادية عبر خطبة الجمعة، بل كان داعية ذاع صيته في ربوع مصر بأكملها، وهو الذي لم ينتمِ يوما لتنظيم أو حزب، بل كان حاضرا دائما بين الجماهير ومُنتميا لهمومها، مع حرصه الواضح على وضع مسافة تفصل بينه وبين الحزبية.

شجّع الشباب المشاركين في ثورة 25 يناير 2011م، وشارك في المظاهرات المناهضة للانقلاب، وعارض من قبله سياسات الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، ووقف من بعده ندًّا لرئيس مصر الأسبق محمد أنور السادات، فدخل المعتقل في عهده، ثم عارض مبارك والسيسي من بعده. أسس أول جمعية في الإسكندرية انتقلت بالعمل الإسلامي من المسجد إلى الشارع، وهي جمعية “علماء المساجد بالإسكندرية”، وتتلمذ على يديه الكثير من المشايخ، منهم: محمد إسماعيل المقدم، وصفوت حجازي، والشهيد عبد العزيز الرنتيسي -القيادي المعروف بحركة حماس- أثناء دراسته بمصر، وفايز النوبي، وغيرهم.

كانت مسيرة الشيخ المحلاوي حافلة بالعطاء لعالم آثر الصدع بالحق وبما يؤمن عوضا عن السكوت أو التبرير للسلطان، وخرج من ضيق العمل الوظيفي للإمام إلى رحاب العمل الجماهيري الواسع، وشارك الجماهير همومها ومشكلاتها ونزاعاتها، ونزل إلى الناس دون استعلاء ولا تفريط، فأصبح نموذجا لرجل فقيه في الدين، ويعارض السلطات الاستبدادية، ويساهم في العمل الاجتماعي، ويتحرك من أجل الناس لا من أجل السلطة.

رحم الله الشيخ المجاهد / أحمد المحلاوي.

نشأته ومسيرته الطويلة

والشيخ أحمد عبد السلام المحلاوي كان قد وُلِد في الأول من يوليو عام 1925، بقرية عزبة المحلاوي بمحافظة كفر الشيخ، والتحق بالدراسة الأزهرية في معهد طنطا، ثم أنهى دراسته بكلية الشريعة بالقاهرة عام 1954.

بعدها بعامين حصل على درجة الماجستير من كلية اللغة العربية، ليتم تعيينه إماماً وخطيباً ومُدرساً في وزارة الأوقاف المصرية بمدينة البُرُلُّس بمسجد السطوحي عام 1957.

استمرت إمامة الشيخ المحلاوي لمسجد السطوحي حتى عام 1963، ثم انتقل بعدها إلى محافظة الإسكندرية بناءً على أمر وتكليف من وزارة الأوقاف.

معارضته للأنظمة المستبدة واعتقاله

لم يقتصر نشاط الشيخ على الدروس والحلقات الدينية وإمامة المسجد فحسب، بل نشط في مخاطبة قضايا الشباب على مدى عقود، واشتهر بمعارضته لنظام جمال عبد الناصر، ثم انتقاداته للرئيس السادات، خاصة بعد معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل، الأمر الذي جعله يواجه الاعتقال.

وبعد أشهر من وفاة السادات وقيام محمد حسني مبارك بالعفو عنه مع بداية حكمه، تم منعه من العمل بالمساجد والخطابة. استمر الحال حتى اندلاع ثورة 25 يناير 2011، حيث شارك الشيخ في الحراك الشعبي وصار جزءاً من الثورة وواحداً من أبرز أئمته المعروفين، في الإسكندرية خصوصاً وفي مصر عموماً، وبرزت مكانة ودور جامع القائد إبراهيم، باعتباره الميدان الأول للثورة في الإسكندرية، حتى رحيل مبارك عن الحكم الجمعة 11 فبراير 2011.

وعقب انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 مباشرة، باشر المحلاوي مناهضة الحكم العسكري، وكان يشارك المتظاهرين في مطالبتهم بالعودة إلى المسار الديمقراطي، ورفضه الانقلاب على إرادة الشعب.

ورغم اعتكافه في منزله منذ 2017 لأسباب صحية ومعاناته من المرض، ظل الشيخ المحلاوي مُشاركاً في الأحداث ومعلقاً عليها بمداخلات صحفية تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل المختلفة، كان آخرها ما قام به في يونيو/حزيران 2019 حينما سجّل مقطعاً مصوراً قام فيه برثاء الرئيس السابق محمد مرسي.

 

* قصة 12 مليار دولار سرقها السيسي من المنح السعودية و”شتيمة” ولي العهد له

أعاد حديث عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، السبت، عن خروج 12 مليار دولار من مصر ونفيه لهذا الأمر، للأذهان ما تم تداوله قبل فترة من تسريبات بشأنه وأن هذه الأموال كانت ضمن المنح التي أعطاها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لنظام السيسي لدعم الاقتصاد المنهك.

وقبل حديث السيسي اليوم وتلميحه لهذه القصة بالنفي، كان الإعلامي المعارض “معتز مطر” كشف عما قال إنه واحد من شهود أربعة حضروا نوبة الغضب التي ألمت بالأمير محمد بن سلمان لسرقة السيسي لهذا المبلغ الكبير من المنح السعودية للشعب المصري.

وتابع في حلقته التي بثت وقتها بتاريخ 30 يناير 2023، أن ابن سلمان أطلق بحق السيسي شتائم غير معتادة على مستوى الزعماء والمسؤولين العرب.

السيسي ينفي.. لماذا ألمح لهذا الأمر الآن؟

وفي كلمته اليوم السبت، نفى السيسي ـ بشكل مفاجئ وبدون أي داعي ـ أن يكون 12 مليار دولار قد خرجت من مصر وسرقهم مسؤولو الدولة.

وتابع على مبدأ “يكاد المريب أن يقول خذوني”: “ده ما حصلش ولا يحصل بفضل الله تعالى”، مضيفا: “كل جهدنا وإمكانياتنا كانت داخل البلد”.
وأكمل في كلمات غامضة لم يفهم المراد من ورائها: “أنا مش عايز أسيء في كلامي لأحد”.

المساعدات السعودية لنظام السيسي

وقدمت المملكة العربية السعودية بالفعل دعماً بمليارات الدولارات منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2014 بانقلاب عسكري.

وتكافح القاهرة الأزمات الإقتصادية التي تعيشها البلاد جراء فشل الخطط الاقتصادية للنظام والفساد وأزمة الدولار الذي أثر على المستوى المعيشي للمصريين.

وفي مارس/آذار 2022 أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.

وكانت الحكومة المصرية قالت في وقت سابق إن التعاون مع صندوق الثروة السيادي السعودي، سينتج عنه استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار دون أن يظهر أي مشروع للعلن.

وكانت خلافات بين السيسي ومحمد بن سلمان قد خرجت للعلن قبل أشهر، وألمح لها السيسي في أكثر من خطاب له.

ووصلت هذه الخلافات إلى درجة “الردح” والإساءة للقيادات من قبل الإعلام الحكومي والخاص المحسوب على النظامين في مصر والسعودية.

 

*السيسي للمصريين: أوصيكم ونفسي بالاستقامة والزهد

أوصى عبدالفتاح السيسي، نفسه والمصريين بـ«الاستقامة والزهد» باعتباره «طريق الخير الكبير للناس»، مشيرًا للأزمة التي تعاني منها مصر منذ أربع سنوات مضت، نتيجة لجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في قطاع غزة.

وأضاف السيسي خلال كلمته أمس، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تزامنًا مع يوم الشهيد، «أنا مغامرتش بيكم.. مأخدتش قرار أضيع بيه مصر ولا الحكومة خدت.. إحنا مغامرناش لا علشان خاطر هوى ولا علشان فهم خاطيء أو تقدير منقوص فخدنا قرار دخلناكم في الحيط وضيعنا مصر..إحنا مش فسدة أخدنا أموالكم وضيعناها بفساد أو بدلع.. لا محصلش».

وقال أيضًا: «الكلام ده بتقوله ليه.. علشان أنا عمري ما وعدتكم إن الموضوع هيخلص في سنة ولا اتنين ولا في عشرة، ولازم الكلام ده يتقال لما الظروف تتحسن».. «أنا هقول إيه للمفكرين والمثقفين ورجال الإعلام أن الدول تحتاج  حوالي 75 سنة علشان تبقى ذات شأن ودي مش أسرار».

استعرض السيسي تجارب دول، دون ذكر أسمائها استشعارًا للحرج، كانت تفقد سنويًا نحو أربعة ملايين مواطن من الجوع في سبيل بناء أوطانهم.. مشيدًا بعدم لجوء هؤلاء الجوعى لهدم بلادهم.. 

تطرق السيسي أيضًا إلى تصريحاته السابقة المتعلقة بارتباط مسألة التعويم بالأمن القومي المصري، شارحًا للمصريين اختلاف الموقف الحالي، «كان تقديرنا الاقتصادي وقتها إن إحنا منقدرش نعمل ده من غير ما يبقى عندنا رقم معتبر من الأموال نقدر ننظم بيها السوق لما نسيبه.. لكن لما يكون معايا 45- 50 مليار بين مشروع رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد والاتحاد الأوروبي وأي أمور أخرى.. فأقدر أعمل سعر مرن يبقى أقدر أنجح إنما قبل كدة كان يبقى فيه مشكلة»، مختتمًا حديثه بـ: «سيحكي التاريخ يومًا كيف كان العبور بمصر وشعبها من حافة الخطر والفوضى والضياع إلى بر السلامة والأمان والاستقرار صعبًا وقاسيًا.. كم كان الثمن المدفوع من دماء أبنائنا غاليًا وعزيزًا».

 

* السيسي يفجر الغضب بعد “تقزيم” مصر وإهانة المصريين على الهواء

أثارت كلمة عبد الفتاح السيسي تحدث فيها عن مصر بطريقة مهينة على الهواء، أمس السبت، جدلاً واسعاً وصدمة لدى الكثيرين بما فيهم بعض مؤيدي السيسي.

وكان السيسي قد ألقى كلمة له، السبت، خلال الدورة التثقيفية الـ”39″ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قال فيها بأسلوب ركيك وعبارات مشوهة وهو يحلف كعادته “والله العظيم انا مالقيت بلد … انا لقيت أي حاجة.”

وبإشارة استفزازية من يده تابع :”قالولي خد دي”، في إشارة إلى مصر وتوليه الحكم ـ جاء بانقلاب سعى هو إليه أساسا ـ

ورغم هذا الكلام الذي لا يليق بمصر تاريخاً وحاضراً ضجت القاعة التي كانت تضم العشرات من الضباط والمسؤولين بالتصفيق، في تملق واضح لرئيس النظام الذي يحكم بالحديد والنار.

السيسي يواصل إثارة الجدل واستفزاز المصريين

وعاد السيسي ليطلق ضحكة ويقول ضمن حديثه الذي فجر الجدل: “انتو فاكرين ان البلد تقام بـ”. وقبل أن يكمل الجملة أو يوضحها استدرك “احنا إمكانياتنا مش كتير قوي”.

وأشار السيسي الذي جاء بانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي ـ كان السيسي وقتها وزيرا للدفاع ـ إلى بداية حكمه وتوليه المسؤولية: “يعني ما قلتش لكم أبدا أنا لها أنا لها وأخلصكم.. لا، هاتوا كل كلامي من الأول أثناء الترشح هتلاقوا الكلام لا يتغير لأن التوصيف ما بيتغيرش، دي ظروف حلها الوحيد كما قلت قبل كدة 100 مرة العمل والصبر معا، نشتغل ونصبر”.

وزعم السيسي محاولا التنصل من مسؤليته وفشله الذريع الذي أوصل البلاد لهذا الحال، أن “الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي مش إحنا اللي عملناها بمغامرة.. إحنا نتحمل ونعمل على قد ما نقدر مع الحفاظ على أمن بلدنا، في الاتجاه الجنوبي (السودان) بنحاول نكون عامل استقرار وعامل سلام، وما بنشعلش أبدا حرائق، وكذلك في الاتجاه الثاني (غزة)”.

 “فاستخف قومه.. فأطاعوه”

وقوبل كلام السيسي المسيء لمصر بموجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي”إكس” تويتر سابقاً–

وقال الممثل المصري المعارض “عمرو واكد”:”ما حدش قال لك خد حاجة أنت قتلت وسحقت بإصرار وترصد ودمرت حياة عشرات الآلاف عنوة واقتدار من أجل ما انت فيه اليوم”.

وأضاف: “لكن هذا سيزول ويبقى حسابك وحساب أعوانك الخونة المخادعين. صبرا يا من أسأت لإقليم كامل وتآمرت على جميع الناس الطيبين فيه”.

وعلق مغرد آخر مستشهداً بالآية القرآنية :” فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانو قوما فاسقين”.

وتساءل الناشط المصري “أحمد البقري”:”هل هناك مسؤول في العالم يتحدث عن بلده بهذه المهانة؟!”. وقال آخر:”الله يعينكم ، استخفاف ما بعده استخفاف”.

بينما قال معلق آخر:”ليس العجب في كلامه، إنما في تصفيقات الحضور البائسة!”

السيسي يتنصل من المسؤولية بعدما خرب مصر

ويواجه الاقتصاد المصري في عهد السيسي العديد من التحديات منذ توليه السلطة في عام 2014، بما في ذلك انخفاض قيمة الجنيه، ونقص العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم، وزيادة الديون، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وتراجع السياحة، وفقر البنية التحتية، وغياب الإصلاحات الهيكلية.

وتسبب بكل هذا ما يصفه البعض بمرض “جنون العظمة” لدى السيسي، الذي يدير البلاد بشكل فردي وبعشوائية كبيرة جدا دمرت مقدرات المصريين وأغرقت الدولة في دوامة الديون؟

وفشلت خطط النظام الاقتصادية في معالجة هذه المشاكل بشكل كافٍ، لأنها اعتمدت على الدعم الخارجي من دول الخليج وصندوق النقد الدولي، ولم تحقق النمو الشامل والمستدام، ولم تحسن من الحوكمة والشفافية والعدالة الاجتماعية، ولم تواجه سيطرة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد ومنافسة القطاع الخاص.

*”فورين بوليسي”: مصر بالكاد ملجأ بالنسبة للاجئين السودانيين

قالت مجلة “فورين بوليسي” إن الفارين من حرب السودان يواجهون ظروفا اقتصادية قاسية مع تحول المجتمع الدولي إلى أزمات أخرى.

وبحسب تقرير نشرته المجلة، رفع حسن، وهو لاجئ سوداني يبلغ من العمر 24 عاما، ويسكن في الطابق العلوي من مبنى سكني شاهق فوق حي فيصل الصاخب في القاهرة، هاتفه، الذي أظهر صورة لندوب مثبتة على ظهر صديقه.

وقال التقرير إنه قبل أقل من أسبوعين، في منتصف أكتوبر، فر حسن من منزله في مدينة أم درمان السودانية، هربا من بلد دمرته الحرب منذ أن بدأ الجيش السوداني قتال قوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل الماضي.

وأضاف التقرير أن حسن قرر المغادرة بعد أن احتجزته قوات الدعم السريع هو وصديقه لمجرد أنهما يعيشان بالقرب من مكان قتل فيه ثلاثة جنود من قوات الدعم السريع. واحتجزتهما قوات الدعم السريع وعذبتهما لمدة يومين إلى جانب عشرات المعتقلين الآخرين، إلى أن أشفق عليهما أحد الجنود وأطلق سراحهما. سلك حسن طريق تهريب إلى مصر. وتخلف صديقه. وقال حسن: “حالته سيئة للغاية، لكنهم لا يملكون المال للمغادرة.

ومثل صديق حسن، كافح العديد من المدنيين للعثور على الأموال اللازمة للفرار من السودان وسط انهيار اقتصادي وعمليات نهب وسطو مسلح واسعة النطاق. ومع ذلك، فإن القتال العنيف، وانهيار نظام الرعاية الصحية، والمجاعة التي تلوح في الأفق قد أجبرت بالفعل أكثر من 7 ملايين شخص على البحث عن ملجأ في مواقع أكثر أمانا داخل وخارج حدود السودان.

وحتى نهاية يناير، فر حوالي 450,000 لاجئ سوداني إلى مصر المجاورة منذ اندلاع الحرب. وعلى الرغم من أنهم آمنون، إلا أنهم يواجهون ظروفا اقتصادية قاسية، ونقصا في تمويل المساعدات من المنظمات الدولية، ونقصا في فرص كسب العيش والاستقرار في القاهرة. ومع تضاؤل احتمال العودة إلى ديارهم قريبا، فإن عدد اللاجئين السودانيين المتزايد، الذين يتجاهلهم المجتمع الدولي إلى حد كبير، عالقون في طي النسيان.

وقبل الحرب، كانت الخرطوم مدينة مضيفة للاجئين الفارين من البلدان المجاورة، بما في ذلك الحرب في منطقة تيغراي الإثيوبية والتجنيد العسكري في إريتريا. والآن، حتى المدنيين العاديين معرضون لخطر كبير في العاصمة والمدن القريبة مثل أم درمان. وقال حسن “لقد خرج الوضع عن السيطرة. “هناك مدنيون يحملون أسلحة. وإذا وقعت اشتباكات أثناء الليل وقتل جنود، يعود المزيد من قواتهم في الصباح لاعتقال الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة”.

وعند وصوله إلى القاهرة، انتقل حسن إلى شقة والده الصغيرة. (كان والد حسن يعيش في مصر منذ ثلاث سنوات لتلقي العلاج الطبي). ومع تدهور الوضع في السودان، انضم إليهم المزيد من أفراد العائلات الفارين من الاضطرابات تحت سقف واحد. بحلول نوفمبر، كانت الشقة المكونة من غرفتي نوم تضم أكثر من عشرة أشخاص، بمن فيهم اثنان من أعمام حسن الذين اعتقلوا وعذبوا أيضا من قبل جنود قوات الدعم السريع.

وجد عم آخر، هو قاسم، مسكنا مؤقتا في جزء آخر من المدينة. كان قاسم، وهو أب أعزب يبلغ من العمر 47 عاما، يعمل سائق سيارة أجرة في الخرطوم قبل الحرب. قبل أربعة أشهر من فراره إلى مصر، كان قد خرج لتناول العشاء لطفليه، البالغين من العمر 11 و8 سنوات، وعاد إلى منزله مع جنود الجيش السوداني وهم يوجهون بنادقهم إلى رأس ابنته. تم تقييده وتعصيب عينيه واقتياده إلى سجن مؤقت حيث عرض الجنود المحتجزين “للتعذيب الشديد والصدمات الكهربائية والتهديدات تحت تهديد السلاح والضرب وحتى حرماننا من النوم”، على حد قوله.

وقال قاسم إن الجيش احتجزه 31 يوما في موقع احتجاز غير قانوني، وهو واحد من العديد من المواقع التي أقامتها القوات السودانية المتحاربة في مدن الخرطوم وبحري وأم درمان. وقد فصلت تقارير مجموعة “محامو الطوارئ” السودانية الشعبية حالات القتل التعسفي والتعذيب، بما في ذلك التجويع والاعتداء الجنسي، داخل هذه المراكز.

يعتقد قاسم أنه استهدف لأنه كان عضوا في لجنة مقاومة الحي، وهي جزء من شبكة لامركزية من النشطاء المعارضين للديكتاتورية والحكم العسكري في السودان. قبل الحرب، لعبت هذه اللجان دورا محوريا في تنظيم التجمعات والاعتصامات والإضرابات في تحد للحكم العسكري المتعدي. لكن قاسم قال إن المدنيين الذين ليس لديهم انتماءات سياسية، والذين هم ببساطة “في المكان الخطأ في الوقت الخطأ” كثيرا ما يواجهون الاستجواب والتهديدات والعنف.

بعد وقت قصير من إطلاق سراحه، اعتقل قاسم مرة أخرى لأكثر من يوم بقليل، وهذه المرة من قبل قوات الدعم السريع. ثم، على الرغم من أنه لم يكن لديه سوى جواز سفر منتهي الصلاحية والقليل من المال، بدأ في اتخاذ الترتيبات اللازمة لأخذ والدته وطفليه إلى خارج البلاد. قال قاسم إن والدته دخلت في غيبوبة سكرية وتوفيت في الليلة السابقة لمغادرتهم. وقال إنه في حرب السودان، “المواطنون هم ضحايا كلا الجانبين”.

ولم يبق للعديد من اللاجئين السودانيين سوى بقايا الحياة والمهن التي بنوها. غادر صلاح عبد الحي، وهو فنان وأستاذ متقاعد يبلغ من العمر 65 عاما، السودان في مايو مع عائلته بعد أن حوصر في منزله مع اندلاع القتال في وسط الخرطوم. في شقة متواضعة في أحد شوارع القاهرة النابضة بالحياة، روى عبد الحي كيف تمكن من إنقاذ بعض أعماله الفنية وحملها خلال الرحلة التي استغرقت خمسة أيام.

وقال في أواخر أكتوبر ، جالسا بجانب ابنته وابنها البالغ من العمر 9 أشهر “أخرجت بعض أعمالي الفنية من إطاراتها ، ولففتها هكذا ، وأحضرتها معي، معظم أعمالي موجودة في صالات العرض في الخرطوم، لكن قيل لي إنها نهبت أو أحرقت كلها”.

وأضاف وهو يكشف عن قصات من القماش ليكشف عن لوحات نابضة بالحياة: “أعمالي الفنية تدور حول الثقافة، أحاول أن أرسم عناصر الهوية السودانية”. وتصور العديد من أعمال عبد الحي نساء سودانيات محجبات بأقمشة منقوشة مميزة تعرف باسم التوبس. كما أنها تتضمن مشاهد مثل المصارعة النوبية ، والتواصل الاجتماعي في أكشاك الشاي ، والحياة البرية في البلاد.

وأضاف عبد الحي “الجانبان اللذان يتقاتلان بعضهما البعض ليس لديهما فهم لماهية الفن أو الثقافة أو المتاحف، يمكنهم ببساطة تدمير هذه الأشياء بسهولة”.

كما حطم الصراع آمال الشعب السوداني الذي شارك في حركات المجتمع المدني التي سعت إلى إنشاء قيادة مدنية واستبعاد الفصائل العسكرية من السياسة بعد بدء انتقال السودان إلى الديمقراطية في عام 2019. حتى بعد أن أطاح القادة العسكريون بالحكومة الانتقالية في انقلاب أكتوبر 2021، استمر النشطاء في تنظيم المظاهرات وغيرها من أعمال المقاومة السلمية حتى اندلاع النزاع الحالي.

عندما فرت أم دهب عمر البالغة من العمر 24 عاما من أم درمان بمفردها في أواخر مايو، شعرت أنها فقدت هويتها كطالبة وناشطة. وقالت وهي تتذكر على شرفة مقهى هادئ في القاهرة “عندما بدأت الثورة وخرجنا [للاحتجاج]، كنا نحلم ببناء بلد جيد لأنفسنا، بلد آمن، بلد مستقل يمنحنا كل حرياتنا، لقد كانت حربا ضد الأفكار القديمة وطرق التفكير القديمة”.

وفي نوفمبر، لم تتمكن أم دهب من الاتصال بأقاربها في الوطن لمدة أسبوع. وأصبحت أم درمان واحدة من المراكز الرئيسية للقتال حيث تحاول الفصائل المتحاربة السيطرة على طرق الإمداد إلى الخرطوم القريبة. وعلمت أم دهب من وسائل التواصل الاجتماعي أن قوات الدعم السريع حاصرت حيها، وقطعت عن سكانه الإنترنت والمياه الجارية والكهرباء.

ولأن الحرب أوقفت تعليمها، تقضي أم دهب أيامها في القاهرة بحثا عن منح دراسية حتى تتمكن من إنهاء دراستها في دراسات التنمية. وقالت: “كنازحين، لم يعد لدينا استقرار في حياتنا. “المستقبل يبدو ضبابيا وغير مؤكد.”

ومع تفاقم الأزمة، لا تزال المساعدات المتاحة للاجئين السودانيين غير كافية على الإطلاق. في 7 فبراير، ناشدت الأمم المتحدة للحصول على 4.1 مليار دولار لتقديم مساعدات عاجلة للمدنيين المتضررين من النزاع، بمن فيهم أولئك الذين فروا. وسط ارتفاع التضخم في مصر، كافح العديد من الوافدين الجدد من السودان للعثور على سكن ميسور التكلفة ويعيشون في شقق مكتظة.

وتساعد الجالية السودانية القائمة في مصر، والتي نمت إلى ما يقدر بنحو 4 ملايين قبل الحرب، على توفير الدعم للقادمين الجدد. في شارع ضيق في حي بولاق بالقاهرة في نوفمبر، اجتمعت النساء السودانيات في مكتب في الطابق الأرضي حيث تدير أمل رحال بودة مبادرة “آمال المستقبل”، وهي مبادرة تقدم للاجئين المجتمع والتعليم والدعم للنضالات مثل العنف المنزلي والتشرد. أطلقت بودا (39 عاما)، وهي امرأة سودانية، البرنامج في 2020، بعد عامين من طلبها اللجوء في مصر.

بعد انزلاق السودان المفاجئ إلى الصراع، علقت بودة الدراسة في المدرسة المجتمعية التابعة للمبادرة حتى تتمكن من تحويلها إلى مأوى مؤقت للاجئين. لكن بودة ومتطوعيها ما زالوا يديرون ورش عمل وبرامج ترفيهية لتعليم النساء والأطفال السودانيين مهارات مثل الحرف اليدوية ومحو الأمية الحاسوبية. يتم تمويل المبادرة من التبرعات الفردية ، ويتم إحالة الأسر ذات الاحتياجات الأكبر إلى المنظمات الشريكة.

وقال بودة إن التحدي الأكبر من التمويل الدولي هو إيجاد حلول طويلة الأجل لدعم اللاجئين وإدماجهم مع احتدام الصراع. وهي قلقة بشكل خاص بشأن نقص الوظائف والحصول على التعليم وكذلك “الحالة العقلية السيئة للغاية” للأطفال السودانيين. وقالت: “عندما يصلون لأول مرة، ما زالوا ينامون تحت أسرتهم خوفا من الصواريخ”. “بعضهم لا يخرجون. إنهم يسمعون الأصوات العالية من السيارات ويعتقدون أنها نفس ما كان يحدث في السودان”.

مع تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، يبدو من غير المرجح أن يعود اللاجئون في مصر إلى ديارهم في أي وقت قريب. ويواجه ثمانية عشر مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الحاد، وقد امتدت الأعمال العدائية الآن إلى سلة الخبز في البلاد.

وقال عبد الحي: “أريد العودة، لكن ما أسمعه من أطفالي هو أن لا أحد يفكر في العودة مرة أخرى. إنهم جميعا يفكرون في المضي قدما”.

* الفساد لا يتوقف.. عصابة العسكر تنهب 732 مليون جنيه من الشركة القابضة للصناعات المعدنية

وقائع الفساد ونهب المال العام فى دولة العسكر بقيادة المنقلب عبدالفتاح السيسي لا تتوقف حيث شهدت الأيام الأخيرة الكشف عن الكثير من وقائع الفساد داخل بعض الوزارات والجهات الحكومية، كان أبرزها قضية فساد تموين الانقلاب التي أحدثت ضجة كبيرة على الساحة؛ نظرًا لتورط قيادات حكومية كبرى فيها بزعامة مستشار وزير تموين الانقلاب. 

وبعد سقوط عصابة فساد وزارة تموين الانقلاب سرعان ما انتقل الفساد من تلك الوزارة الخدمية إلى الوزارات الاقتصادية، وبالتحديد وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب والشركات التابعة لها، حيث شهدت الشركة القابضة للصناعات المعدنية العديد من المخالفات التي نتج عنها ضياع نحو 732 مليون جنيه، بعضها يتعلق بمشروعات استثمارية لا جدوى لها نسفت ملايين الجنيهات دون أن تخرج إلى النور سوى بعض دراسات الجدوى لها، وبعضها يتعلق بمديونيات مستحقة لا توجد أي خطوات جادة لسدادها، بخلاف السماح بتصفية شركات كبرى مثل شركة النصر لصناعة الكوك بعد الاستعانة بدراسات غير مكتملة الجوانب لاستشاريين أجانب. 

الخط السابع 

فى هذا السياق كشف تقرير رقابي، عن قيام الشركة القابضة للصناعات المعدنية بإهدار نحو 32 مليون جنيه على إعداد دراسة جدوى لمشروع الخط السابع بشركة مصر لصناعة الألومنيوم «إيجيبتالوم»، مؤكدا أن الشركة لم تفصح حتى الآن عن جدوى المشروع والإجراءات التي تم اتخاذها نحو تنفيذه، رغم تأكيد العضو المنتدب للشركة القابضة أن المشروع سوف يتم تنفيذه، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن . 

وأشار التقرير إلى أن كل ما حدث بشأن الخط السابع هو فقط ضياع مبلغ 32 مليون جنيه على دراسة جدوى للمشروع، مما يمثل إهدارًا للمال العام وضياعًا لأموال الشركة. 

وأكد أنه تم أيضًا ضياع مبلغ 8.867 مليون جنيه على عقد عملية توريد وتركيب وتشغيل وضمان شبكات المعلومات وأجهزة الاتصال لمشروع «إي أر بي» والمحرر بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة مصر للنظم الهندسية «إس إي إي»، تم سداده للمورد شركة فايبر مصر والمورد شركة مصر للنظم الهندسية، بالإضافة إلى شركة أخرى بقطاع الاتصالات، موضحا أن الشركة القابضة اعترفت بعدم التزام شركة فايبر مصر الشركة المنفذة للتطبيقات بالبرنامج الزمني المرسل من قبلها لنهو المشروع وعدم التزامها بكافة الجداول الزمنية المرسلة منها.  

فايبر مصر 

وبحسب التقرير ، لم يتم حتى الآن الإفصاح عن مدى الجدوى من تنفيذ تلك الاستثمارات في مشروع الـ«إي أر بي»، خاصة في ضوء عدم الاستفادة من المشروع حتى تاريخه، وعدم الكشف عما اتخذ من إجراءات في ظل عدم التزام شركة فايبر مصر بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع. 

ولفت إلى صرف مبلغ بنحو 1.806 مليون جنيه تحت حساب دراسة مشروع جنوط السيارات للاستشاري شركة سيجمان، وبالرغم من استلام دراسة جدوى للمشروع واستلام دراسة الجدوى البنكية النهائية، إلا أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن مراجعة تلك الدراسات والوقوف على مخرجاتها، كما لم يتم الكشف عن نتائج الاجتماع الذي عقد مع ممثلي أحد البنوك واستشاري المشروع في هذا الشأن. 

وكشف التقرير أن حسابات العملاء والموردين بشركة مصر للألومنيوم تضمنت أرصدة مدينة طرف شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهذه الشركات هي «شركة الحديد والصلب المصرية، وشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، وشركة الدلتا للصلب، وشركة النحاس المصرية، وشركة السبائك الحديدية»، وبلغت تلك الأرصدة المدينة نحو 522.322 مليون جنيه.  

استثمارات فشنك  

وأوضح أن المديونية الخاصة بشركة النحاس المصرية، أحد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بلغت نحو 508 ملايين جنيه. 

وأكد التقرير أنه تم استثمار نحو 167 مليون جنيه من أموال شركة مصر للألومنيوم في استثمارات غير ذات جدوى اقتصادية، حيث لم يتحقق عنها أي عوائد مادية منذ اقتنائها فضلًا عن الأعباء المالية والمادية التي حملت بها الشركة من تلك الاستثمارات.   

وقال ان الشركة القابضة للصناعات المعدنية سمحت بالتخلص من شركة النصر لصناعة الكوك، فبدلًا من الاتجاه نحو تطوير شركة النصر بعد خسائرها الأخيرة التي وصلت لنحو 30 مليون جنيه تم السماح بتصفيتها وحلها وتشريد العاملين بها؛ تحت حجج كثيرة من ضمنها أن تكلفة التطوير تصل إلى 15 مليار جنيه معتمدة في ذلك على دراسة الاستشاري الألماني «شركة دي إم تي»، ومنها أيضًا عدم وجود سوق لفحم الكوك في مصر بعد تصفية شركة الحديد والصلب والتي كانت تعد العميل الرئيسي للشركة، حيث يمثل فحم الكوك نسبة 47% من هيكل تكلفة إنتاج الحديد، كما تم التحجج أيضًا بتقادم مصانع شركة النصر وتهالك المعدات والآلات؛ مما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية إلى نسبة 22%. 

حلول بديلة 

وأكد التقرير أنه بالرغم من تلك الحجج، إلا أنه كانت هناك بدائل عديدة بدلًا من تصفية شركة النصر لصناعة الكوك، تضمنت حلولا لاستمرار نشاط شركة النصر حتى بعد تصفية شركة الحديد والصلب، هذه الحلول تتمثل في  تصدير جزء كبير من الإنتاج للخارج، وتلبية الطلب المحلي من الكوك وهي نسبة طفيفة تستخدم في بعض الأفران العالية لشركات صلب تابعة للقطاع الخاص وبعض مصانع السكر، إضافة إلى تنشيط إيرادات الشركة من منتجات الكيماويات التي تصنعها.  

واشار إلى أن المفاجأة أن دراسة الاستشاري الألماني التي اعتمدت عليها الشركة القابضة للصناعات المعدنية في تصفية شركة النصر لصناعة الكوك لم تكن مستوفية لكل المعايير اللازمة؛ لأنه طُلب من الاستشاري إجراء دراسة مبدئية وليست مستفيضة. 

* مشروع رأس الحكمة يؤجج الخلافات بين البدو وحكومة السيسي

على مدى الأسبوعين الماضيين، عانى سكان منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط من الكرب، خوفا من النزوح من أراضيهم لتمهيد الطريق للاستثمارات الإماراتية، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

وقد قام الكثيرون بتداول التعليقات ومقاطع الفيديو الهزلية على تطبيق واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي شاركها على نطاق واسع مصريون آخرون على الإنترنت، يسخرون من الازدهار المتصور للشعب المصري في أعقاب الصفقة الضخمة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى تحويل شبه جزيرة رأس الحكمة إلى مركز سياحي مربح.

وتنظر مصر إلى الاتفاق على أنه سترة نجاة لإنقاذ اقتصادها الغارق، ومع ذلك ، بالنسبة لسكان المدينة ، تشير التعليقات إلى الإخلاء القسري من منازلهم وبداية معارك قانونية لا نهاية لها مع الحكومة.

أحمد والسعيد، شابين جامعيين حديثى التخرج ومن قبيلة الزيري من بين أولئك الذين يشعرون بالتهديد من الصفقة، وعرضا على موقع “ميدل إيست آي” رسائل نصية من زملائهم من رجال القبائل تظهر صورا لرجال إماراتيين أثرياء يرتدون الجلابيات ونظارات شمسية باهظة الثمن وسيارات جيب، مصحوبة بتعليقات كتب عليها “بدو رأس الحكمة عندما تبدأ الدولارات في التدفق”.

وقال السعيد البالغ من العمر 25 عاما “لا يوجد أي اعتبار للناس وحقوقهم. كيف تسمع أن منزلك وأراضيك تباع لأجنبي دون أن يكون لك أي رأي فيها؟”. 

أقدم من الإمارات

تقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، على بعد حوالي 350 كيلومترا شمال غرب القاهرة، وهي تابعة إداريا لمحافظة مطروح، وتغطي مساحة تزيد عن 170 مليون كيلومتر مربع.

وهي موطن لـ 10000 شخص ، معظم المنطقة عبارة عن صحراء قاحلة ، حيث يعمل معظم السكان البدو في الزراعة والتجارة.

ووفقا لمسؤولين حكوميين، تنتج رأس الحكمة 17 في المائة من زيتون البلاد و26 في المائة من التين، وكلاهما محصولان يتطلبان بيئة صحراوية للنمو.

وقال معمر الزيري، 63 عاما، وهو مزارع، لموقع “ميدل إيست آي”، “نحن نعيش هنا منذ [الاحتلال] البريطاني، وأشجار الزيتون هذه أقدم من مدبولي والسيسي وحتى الإمارات نفسها” .

تقوم عائلة زيري بزراعة أشجار الزيتون والتين منذ عقود، ومزارعها مجاورة لمئات المزارع الأخرى. سافر إلى ليبيا للعمل كعامل بناء وعاد في تسعينيات القرن العشرين لشراء المزيد من الأراضي مع إخوته وأبناء عمومته.

يمتلك ثلاثة أفدنة (1.26 هكتار) ، بينما يمتلك شقيقه فدانا ونصفا ، ومن المتوقع إزالتها جميعا لإفساح المجال للمدينة الجديدة.

وقال: “لا يوجد مبلغ من المال يستحق تاريخ عائلتي وفخرها، ولكن إذا أجبرنا، فإننا نتوقع أن يتم تعويضنا بشكل عادل، على الأقل بما يكفي لمواصلة مهنتنا”.

كانت منطقة رأس الحكمة مملوكة رسميا للقوات المسلحة المصرية قبل صفقة الإمارات.

لكن مرسوما رئاسيا في أواخر فبراير أحالها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي وكالة مدنية تابعة لوزارة الإسكان.

وتأمل حكومة السيسي أن يؤدي تطوير رأس الحكمة إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية، مثل ساحل البحر الأحمر.

يحتوي الساحل الشمالي لمصر غرب الإسكندرية حتى الآن على 4,174 غرفة مرخصة فقط مقارنة ب 87,000 غرفة على الساحل الشرقي ، وفقا لوزير السياحة المصري.

وحصل كونسورتيوم إماراتي بقيادة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير المنطقة مقابل 24 مليار دولار كجزء من الصفقة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار. وتخصص ال 11 مليار دولار المتبقية، وفقا ل “القابضة” (ADQ)، لمشاريع التنمية الحضرية في أماكن أخرى من البلاد.

حكومة السيسي شريك في الاتفاقية بنسبة 35 في المائة من الأسهم. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاتفاقية مع “القابضة” (ADQ) تمثل بيع الأرض أو مجرد حق الاستخدام.

وصدر مرسوم رئاسي يمنح المستثمرين العرب الحق في تملك الأراضي الصحراوية بعد يوم واحد فقط من الاتفاق، مما زاد من الشكوك المحيطة بطبيعة الاستحواذ.

وقال وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون التخطيط والمشاريع ومدير مكتب وزير الإسكان، إن المشروع “ليس بيعا للأصول”.

وأضاف لـ”ميدل إيست آي”، “إنها شراكة لإنشاء مجتمع حضري متكامل”، مكررا وصف مدبولي للمشروع. وعندما طلب منه تقديم نسخة من الاتفاق، قال عباس إن الحكومة لا يمكنها تقديم نسخة للصحفيين، وأنه يمكن معرفة التفاصيل من البيانات الصحفية لرئيس الوزراء و”القابضة” (ADQ) بعد الصفقة.

كما رفض عباس الرد على أسئلة حول التعويض المعروض للكتل السكنية والأراضي الزراعية، أو مخاوف السكان من عدم الحصول على تعويضات.

في غضون ذلك، ألقى عضو مجلس الشيوخ صالح سلطان، ممثل محافظة مطروح، باللوم على السكان في “عرقلة طريق التنمية”.

وفي حديثه إلى ميدل إيست آي، أضاف سلطان أن الحكومة ملتزمة بتعويض السكان ماليا. الدولة لن تتخلى عنهم، ولن يتضرر أي مواطن مصري من المشروع على الإطلاق”.

وقد اتصل موقع “ميدل إيست آي” ب”القابضة” (ADQ) للتعليق، لكنه لم يتلق ردا حتى وقت النشر.

إخلاء مزدوج

وخلال مؤتمره مع “القابضة” (ADQ) في 23 فبراير، وعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن حكومته ستعوض سكان رأس الحكمة بشكل عادل.

لكن أولئك الذين تحدثوا مع موقع “ميدل إيست آي” أعربوا عن القليل من الثقة في الدولة.

ويشعر الكثيرون بالقلق من أن الحكومة قد لا تعوضهم أو تقدم أسعارا أقل بكثير من القيمة الفعلية لأراضيهم وممتلكاتهم.

وقال الساعد: “لا يمكنهم الإعلان عن أن هذه الأراضي ستساوي المليارات ويتوقعون منا بيعها بالآلاف”.

بدأت المرحلة الأولى من خطة الحكومة لتطوير رأس الحكمة في يونيو 2018 ، حيث استحوذت الحكومة على ما يقرب من 28 كيلومترا من الأراضي المطلة على الشاطئ.

وتهدف المرحلة الثانية والحالية، وهي جزء من الصفقة الإماراتية، إلى إزالة المنازل والأراضي التي يصل عمقها إلى ستة كيلومترات من الشاطئ.

وقال أسامة الزيري، وهو مزارع يبلغ من العمر 30 عاما وأب لأربعة أطفال من رأس الحكمة، لموقع “ميدل إيست آي” إن السكان نزحوا مرتين خلال السنوات السبع الماضية.

خلال الجولة الأولى من النزوح في 2018، قال إن القوات المسلحة، ممثلة باللواء كامل الوزير آنذاك، عرضت على السكان 150 ألف جنيه (8426 دولارا، بناء على متوسط سعر الصرف لعام 2018 البالغ 17.8071 جنيها مصريا للدولار) مقابل فدان من الأراضي الزراعية، و2,000-5,500 جنيه (112-309 دولارات) للمتر المربع الواحد للمنازل.  ولكن لم يتلق الجميع مدفوعاتهم كاملة.

تم تعويض الأراضي المملوكة لعائلة أسامة بمبلغ 300,000 جنيه مصري (16853 دولارا) وتم تعويض منزل بمبلغ 400,000 جنيه (22,471 دولار). كان من المفترض أن تصل الأموال على أقساط كشيكات.

وقال الزيري “لم نتلق جميعا الأموال المخصصة بالكامل. تلقينا البعض وما زلنا نحاول الحصول على الباقي حتى يومنا هذا”.

استخدم الزيري وكثيرون آخرون هذه الأموال وأضافوا المزيد لبناء منازل بعيدة عن الشاطئ، في المنطقة الجديدة حيث من المفترض أن تتم المرحلة الثانية من خطة التنمية. والآن، تريد الحكومة طردهم من منازلهم الجديدة.

وقال: “إنهم يريدون تهجيرنا مرة أخرى. وعندما طالب بتعويض عن إخلاء المنزل الجديد، أخبره مسؤولون حكوميون أنه تلقى أجرا بالفعل”، وأضاف أسامة “نشعر وكأننا نقاتل ضد بلدنا”.

حدث نفس الوضع مع أحمد وعائلته من التجار.

وقال إنهم نزحوا في البداية في عام 2021، عندما أجبروا على الخروج من منزلهم في مدينة الضبعة شرق رأس الحكمة لتمهيد الطريق لمحطة الطاقة النووية الممولة من روسيا.

والآن تواجه عائلة أحمد أمرا جديدا بالإخلاء بعد أن بنت منزلا جديدا في رأس الحكمة.

مصطفى، 46 عاما، تاجر ومقاول نشط في الاحتجاجات وأنشطة الضغط ضد النزوح منذ عام 2020، يمتلك منزلا وفدنا من الأرض. وذكر أن سعر الفدان هو مليون جنيه (20,247 دولار) في أي مكان في مطروح، لكن الحكومة عرضت عليهم فقط 250,000-300,000 جنيه (5065-6078 دولار).

وقال مصطفى إنه كان ينبغي على السكان المحليين أن يدافعوا بقوة عن حقوقهم بمجرد أن عرفت الخطط لأول مرة في عام 2015.

وقال إن حكومة السيسي “تخشى” البدو، مذكرا بحادثة وقعت في عام 2018 عندما حاصر السكان مركزا للشرطة احتجاجا على اعتقال زملائهم البدو الذين عارضوا خطة الحكومة، وعلى الدولة ألا تقلل من شأن قوة البدو. نفضل الموت على أن يتم إجلاؤنا دون التعويض الذي نستحقه”.

خلق توترات قبلية

ويشتبه مصطفى وأسامة الزيري في أن الحكومة تحاول خلق انقسامات بين القبائل المختلفة.

وحضر كل من أسامة ومصطفى اجتماعات عشائرية، كان آخرها يوم الثلاثاء، مع الجنرال العسكري ووزير النقل كامل الوزير، الذي يقود المفاوضات نيابة عن الدولة.

وعرض الوزير 250 ألف جنيه (5065 دولارا) عن كل فدان زراعي، واقترح بناء وحدات سكنية لجميع النازحين، يتم توطينها جنوب الطريق الساحلي الدولي بالقرب من منطقة فوكا، واعدا السكان بقطعة أرض بالإضافة إلى السكن.

ومع ذلك، قال أسامة إن هناك بالفعل سكانا يعيشون في هذه المنطقة المقترحة رفضوا استيلاء الدولة على المشروع وبناء مشروع جديد.

وزعم أسامة أنه “إذا عوض [الوزير] بعض الأشخاص ب 150,000 للمرحلة الأولى والبعض الآخر ب 250,000 للمرحلة الثانية، في حين أن المجموعة الأولى لم تستلم أموالهم بعد، فإن ذلك سيخلق توترا بين القبائل”.

وأضاف مصطفى: “إذا أردت تهجير قبيلة لتوطين أخرى، فسوف تفتح الباب للتوتر”.

تنتشر قبيلة الزيري، وهي واحدة من أكبر قبائل المدينة، في جميع أنحاء رأس الحكمة ومرسى مطروح. السنقارة هي قبيلة كبيرة أخرى لها صلات أوثق بالحكومة والجيش.

وقد أعرب كلاهما علنا عن رفضهما للتهجير ما لم يحصل السكان على تعويض لائق.

وخلال اجتماع مع الوزير في 26 فبراير، انسحب شيوخ القبائل احتجاجا على أسعار التعويضات.

وأوضح الزيري، “إنهم يحاولون محاباة بعض القبائل وتمكينهم من التحدث نيابة عن جميع سكان رأس الحكمة. وعندما يحدث ذلك، ستتفاوض كل قبيلة بمفردها، وستحصل الحكومة على أفضل الأسعار عند التعويض”.

واستشهد بمثال النائب عيسى أبو تمر، وهو من قبيلة السنقارة. “إذا تم تعيينه لتمثيلنا ، وآخر من نفس القبيلة ، فسوف يحدد أسعارا مرتفعة لمنازل قبيلته ولن يفعل الشيء نفسه للآخرين”.

وأضاف أن الاجتماع أسفر عن تشكيل لجنة متخصصة لتسعير جميع المنازل.

وتابع: “لا أحد يثق بهذه اللجنة التي ستضم موظفين من المحافظات ومجلس النواب. نحن لا نثق بأي منهم لأنهم سيكونون إلى جانب الحكومة”.

يثق بدو مطروح، مثل أولئك في شمال سيناء، في الجيش أكثر من ثقة الشرطة والحكومة المدنية بسبب سنوات من التهميش.

قال فاضل الزيري «نحن نخاطب الرئيس. أهل رأس الحكمة لا ينحنون لأحد. عائلاتنا وحياتنا في خطر. لن نتعرض للتهديد”.

وأضاف فاضل الذي حضر الاجتماع مع الوزير “من غير المقبول أن يأتي الوزير لزيارتنا خلال النهار، وتأتي شرطة الولاية ليلا لتهديدنا لأننا كنا متحمسين للمناقشات”.

واختتم: “بدون اتفاق عادل، لن نترك أراضينا”.

* التضخم بمصر يقفز إلى 36%.. أسعار الأطعمة والمشروبات ارتفعت بنحو 48.5%

تسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير/شباط الماضي، صعوداً من 31.2% في يناير/كانون الثاني السابق له، وسط زيادات على أسعار الأغذية والمواصلات والخدمات، وذلك للمرة الأولى بعد 4 أشهر من التراجعات.
جاء ذلك بحسب بيان صادر، الأحد 10 مارس/آذار 2924، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وهو الشهر الأخير قبيل نشر تقرير التضخم المتزامن مع تعويم الجنيه المصري.
وخلال فبراير/شباط الماضي، قفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% خلال فبراير/شباط الماضي، على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب 47%.
كما زادت أسعار مجموعة السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 87%، والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع بلغت 26.1%، والسكن والمياه والوقود والكهرباء والغاز بنسبة 11.2%.
والأربعاء الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدلاً من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
يأتي توقيع اتفاقية القرض، بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان، الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وذكر “المركزي” أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبعد إعلان البنك المركزي تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، إيذاناً بتعويم العملة المحلية، التي بلغ سعرها في تعاملات اليوم الأحد 49.5 جنيه/دولار.
ومنذ مارس/آذار 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيه أمام الدولار الواحد.
دفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة تكلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي، وارتفاع تكلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
يشار إلى أن مصر تعاني من أزمة ديون متراكمة، يدفع المواطن العادي تكلفتها الباهظة، بسبب التأثير المباشر لها على أسعار السلع الأساسية، التي لا يستطيع أحدٌ العيشَ من دونها مهما ارتفعت الأسعار، ويعتقد أن حجم الديون المصرية المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار.

* مليارات الفساد بدولة السيسي العميقة: من التموين إلى مصر للطيران والجمارك والعدل ..وما خفي أعظم

“إذا فسدت الرأس فسد الجسد” تلك المقولة التاريخية المطبقة بقوة في زمن السيسي، بمصر، ففي ظل الفهلوة وغياب الرقابة وغياب دراسات الجدوى، ورؤية السيسي الذي يتحدث مع الله، والذي يُشبّه نفسه بني الله سليمان، تفشى الفساد  بقوة في جميع أعماق وزارات مصر وهيئاتها، مُهدرة مليارات الجنيهات على المصريين، ومضيعة فرص الارتقاء والتقدم بمصر.

 ففي مطلع مارس الجاري، كشفت  النيابة العامة المصرية عن حجم الاستيلاء والتربح الذي حققه مستشار وزير التموين والعضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و35 متهما آخرين بقضية فساد وزارة التموين الكبرى المتعلقة بـالسكر، والاستيلاء عليه وبيعه في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وادعى ممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة المتهمين، السبت الماضي، والتي تم تأجيلها إلى جلسة 4 إبريل المقبل، أن حجم الاستيلاء والتربح الذي تسبب فيه، وحققه المتهمون في القضية بلغ نحو 1.5 مليار جنيه.

وأضاف ممثل النيابة خلال مرافعته في ثاني جلسات نظر القضية أن النيابة العامة جمعت الأوراق وأدلة الاتهام، وفي مقدمتها تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي كان بلاغا أوليا، وتم التحقيق في ما جاء فيه من اتهامات بالاستيلاء والتربح على نحو 203 ملايين جنيه، وتبين أن الفساد أكبر من ذلك.

وتابع أن المتهمين جميعا قاموا بصرف السكر المدعم واستولوا عليه وباعوه لغير المستحقين في السوق السوداء مستغلين سلطان وظائفهم، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين، وتربحوا من ورائها.

 وأكمل أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم وقاموا بصرف أكثر من 29 مليون كليو سكر بلغت قيمتها نحو 800 مليون جنيه، وباعوها في السوق السوداء محققين أرباحا قدرت بنحو 700 مليون جنيه، وهو فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء.

 حملت القضية الرقم 329 لسنة 2024 جنايات الموسكي، وقيدت تحت رقم 10 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وبرقم 8 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

 ووجهت النيابة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة أنهم، ومن بينهم مستشار وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنهم بصفتهم موظفين عموميين وآخرين حصلوا لأنفسهم ولغيرهم من دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.

حيث إنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في صرف سلعة السكر التموينية تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية، التي توجب ربط صرفها بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، واستولوا عليها وباعوها بالسوق السوداء.

فساد “مصر للطيران”

ومن السكر وفساد وزارة التموين، إلى فساد شركة مصر للطيران،  حيث أعلنت هيئة الرقابة الإدارية  أمس  الخميس، القبض على 18 مسؤولا بشركة مصر للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، بتهمة ارتكاب جرائم الإتجار بالعملة والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام، في إطار جهود منع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي.

وقالت الهيئة، في بيان: إن “أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية، أسفرت عن وجود تلاعب في العملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات، إثر اتفاق 18 من المسؤولين عن خزينة الشركة على اختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازية، وإيداعها في الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والموازي”.

 

وأضافت الهيئة أنه بإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وبالعرض على النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، أصدر الأخير قرارا بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، في حين أصدرت النيابة العامة قرارا بحبسهم جميعا احتياطيا إلى حين استكمال التحقيقات في القضية.

 من الصحة إلى الجمارك ومياه الشرب

 ومنذ تفجر قضية فساد وزارة الصحة التي طالت أسرة الوزيرة هالة زايد، والتي كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية في أكتوبر 2021، خفت نجم الهيئة الحكومية التي يعمل فيها مصطفى السيسي، نجل عبدالفتاح السيسي.

 ولكن ومع نهاية العام الماضي، مع فوز السيسي، بفترة رئاسية ثالثة تمنحه حكم البلاد حتى 2030، تفجرت عدة قضايا فساد كشفت عنها الهيئة، وتمس قطاعات حيوية في وزارت المالية والعدل والتموين والإسكان.

وهو الأمر الذي يثير التساؤلات بشأن ما قد يكون خلف الكشف عن تلك القضايا الآن من رسائل، بأن نظام السيسي في ولايته الجديدة سيقوم بمحاربة الفساد، وذلك إلى جانب تلميع هيئة الرقابة الإدارية ودور نجل السيسي مرة أخرى.

وفي 4 يناير الجاري، أحالت نيابة أمن الدولة العليا عددا من المسؤولين في قضية فساد متهم فيها مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، و5 آخرون بينهم رجال أعمال.

وذلك في اتهامهم بتسريب معلومات من جهاز الكسب غير المشروع، وتهريب سلع للخارج بالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ، والتربح بعشرات الملايين من الجنيهات، وتلقي رشاوى مالية بنحو مليوني جنيه مقابل ذلك، فيما رصدت التحقيقات تهريب نحو 50 حاوية للخارج دون فحصها تتجاوز قيمتها 80 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.

وفي قضية أخرى،  كشف موقع “القاهرة 24″، تفاصيل قضية فساد حكومي كبرى جديدة، متهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسوان وخمسة آخرون.

 وفي التفاصيل طلب المتهم الحصول على رشاوى مالية قدرها 8 ملايين و50 ألف جنيه وسيارة ماركة “أودي”، في سبتمبر الماضي، لترسية مناقصات وأعمال بعشرات الملايين من الجنيهات، لصالح رجال أعمال، فيما طلب تسلم تلك الرشوة أمام محكمة القضاء العالي بالقاهرة لإبعاد الشبهات عنه.

كشف القليل  من الفساد خطة حكومية

 وعلى الرغم من فداحة قضايا الفساد المعلن عنها، مؤخرا في كل مجالات دولة السيسي، إلا أن النظام العسكري، المتحكم في مصر، يعتمد استراتيجية التضحية بالبعض لحماية الرؤوس الكبيرة، إلى جانب تلميع وجه نظام السيسي القبيح، الذي يضمن ترعرع الفساد، عبر إسناد المشاريع الكبرى بالأمر المباشر لأصدقائه وأبناء أصدقائه من العسكريين، وبلا جدوى.

تلك القضايا التي تمس أجهزة ومسؤولين في 4 وزارات مصرية دفعت الصحفي المصري جمال سلطان، للإشارة عبر “فيسبوك”، إلى أن ملف الفساد مستشري في البلاد، ملمحا إلى جريمة النظام بعزل وسجن الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، حينما تحدث عن فساد بنحو 600 مليار جنيه في أجهزة الدولة.

وفي تقديره لما قد يكون خلف تفجير تلك القضايا الآن من رسائل يوجهها النظام للمصريين، قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام تكامل مصر، الباحث مصطفى خضري: “عندما يختلف اللصوص تظهر السرقة؛ حكمة قديمة متجددة، في ظل نظام نشأ وترعرع على الفساد”.

وفي تصريحات صحفية، أضاف خضري: “فالرؤوس الكبيرة تقنن لها السرقات، حتى تظن الرؤوس الصغيرة أن الطريق مفتوح أمامهم، وأن الفساد المقنن للصف الأول من النظام مباح لهم، يسرقون وهم مطمئنون، فالجميع يسرق”.

وتابع: “لكن الصف الثاني والثالث وما بعدهم يجهلون طبيعة الحكم ودهاليز السياسة، وأن السراق والفسدة من الصف الأَول للنظام؛ لا يحبون أن يزاحمهم أحد”. 

وواصل: “بل إن شيوع السرقات والفساد يضرهم، ويشوشر عليهم، فينتهزون الفرص المتاحة للقبض على الصغار، ليبيضوا به وجوههم، ويغطون به على فسادهم، ويذبحون الفاسدين الصغار ككباش فداء عنهم”.

وحول ما إذا كان الهدف من الكشف عن جرائم الفساد الأخيرة هو  تلميع هيئة الرقابة الإدارية ودور نجل السيسي مرة أخرى، أكد خضري، أن الرقابة الإدارية الجهة المنوط بها التحقيق، وكشف الفساد في الجهات والهيئات والشركات الحكومية.

وقال: إنه “لذلك من الطبيعي أن كل قضية فساد يتم تمريرها للقضاء؛ تكون عن طريق الرقابة الإدارية، وذلك بغض النظر عن وجود نجل السيسي بها من عدمه، فقبل التحاقه بها كانت تؤدي نفس الدور، ويتم ذكرها كلما تم صناعة قضية فساد بترتيب سياسي”.

ويرى أن “هذا لا يمنع أن وضعه في هذا المنصب بتلك الجهة؛ كان له هدف منذ البداية مثل باقي إخوته الذين تم وضعهم في جهات سيادية أخرى”.

ويبقى تلال من قضايا الفساد خافية لا يكشف عنها أحد ولا يقترب منها أحد، كقضايا فساد المخابرات والأجهزة السيادية في سيناء ومعبر رفح وتصدير السكر لليبيا والسودان عبر شركات تابعة للجيش، وكذا تصدير الأرز لليبيا عبر بارونات الفساد الكبرى.

* الإمارات تحقق مكاسب مليارية في اليوم الأول من تعويم الجنيه

كشف الخبير الاقتصادي المصري، حسن الصادي؛ عن “مكاسب صادمة” حققتها الإمارات بعد قرارا البنك المركزي المصري بتحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار “تعويم الجنيه”، أو ما وصفه الصادي بـ”دهورة الجنيه“.
وقال الصادي، في مقابلة مع “ذات مصر”، إن الإمارات كسبت في اليوم الأول من قرار البنك المركزي المصري “تعويم الجنيه”، الأربعاء الماضي، ما مقداره 220 مليار جنيه مصري.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الخزانة المصرية لم تستفد من المكاسب المليارية التي حققتها الإمارات بيوم واحد فقط والبالغة 220 مليار جنيه، لا على شكل أرباح، ولا ضريبة مقتطعة؛ لأنها أرباح “فرق عملة“.
وفي مقابله له، أشار إلى أن صندوق النقد الدولي يهدف لتدمير اقتصاد مصر، حيث وقع اتفاقية مع القاهرة بعد تحريك سعر الجنيه بساعات، لقرض مقداره 8 مليارات دولار.
وأكد أن البنك الدولي لن يسمح لمصر بالتحكم في سعر صرف الجنيه من جديد، كما سيضغط عليها لاستكمال بيع أصول الدولة، وذلك من أجل أن تستطيع سداد دفعات القرض.

السيسي أقسم وهو كذوب: والله العظيم أنا ما لقيتش بلد.. السبت 9 مارس 2024م.. استمرار إخفاء أمين الشرطة عبدالجواد محمد بعد رفع علم فلسطين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*استمرار إخفاء أمين الشرطة عبدالجواد محمد بعد رفع علم فلسطين

ما يزال مصير عبد الجواد محمد السهلمى، أمين شرطة بقسم كرموز، 45عاما، مجهولاً منذ الاعتداء عليه بالضرب المبّرح واعتقاله في 1 مارس الجاري من أعلى لوحة إعلانات بميدان سيدى جابر بالإسكندرية، على إثر رفعه علم فلسطين، وخلعه ملابسه الميري، وهتافه “السيسي خائن وعميل“.

وسجل عبد الجواد السهلمى من قرية بيبان مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة اعتراضه على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح، وتأثره وهو أب لثلاثة أبناء بمعاناة أطفال غزة من الحصار، والجوع الذي أودى بحياة العشرات جوعا .

واخفاء امين الشرطة عبد الجواد محمد السهلمى يخالف المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى رقم 150 لسنة 1950، والتى نصت على : “يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه“.

وقالت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إنها تتخوف على حياة ومصير عبدالجواد محمد المختفى قسرا حيث وثقت العديد من المشاهد عملية القبض عليه بواسطة زملاؤه من قوات الشرطة وتعديها عليه. 

ونقلت “الشبكة” عن قريب لعبد الجواد محمد السهلمي أمين الشرطه  قوله: “كان بيقعد معانا بيبكي بمعني الكلمه ومتقطع من جواه علي أحداث فلسطين وعلي اللي بيحصل في غزه وبيقول حرام المفروض الحدود تنفتح علشان دول اخواتنا وده ظلم والناس بتموت“.

وأضاف تقرير للشبكة لمصرية، نقلا عن قريبه، القول: “وهو حقيقه من ارجل الناس اللي ممكن تتعامل معاها ونضيف والحمدلله ولا نزكيه علي الله ملهوش في الرشاوي والشمال .. ياريت توصلوا  رسالتى للناس وتعرف الناس عليه والناس تدعمه ونعرف مكانه“.
وطالبت منظمات وحقوقيون بالكشف عن مكان ومصير امين الشرطة والعمل على إطلاق سراحه أو تقديمه لجهات التحقيق.

وقال المنظمات إن الدفاع عن القضية الفلسطينية والحزن على أوضاع أهلنا فى فلسطين المحتلة ليس جريمة

 

* السيسي أقسم وهو كذوب: والله العظيم أنا ما لقيتش بلد .. سنتعب ونعاني ولكن مصر ستنطلق ولتكن بلدا

أقسم وهو كذوب عبد الفتاح السيسي بأنه “لم يجد بلدا، وأن بلده كان مجرد أي شيء، وقالوا له خذها على حالها الصعب جدا والمتعب لجميع ساكنيه“.

وقال السيسي في حديث صريح وبالعامية بعد انتهائه من كلمته الرسمية التي ألقاها اليوم السبت، خلال الندوة التثقيفية الخاصة “بيوم الشهيد”: “نحن لا نمتلك إمكانيات ضخمة جدا، نحن موجودون على مساحة 6% والآن على حوالي 10% من البلاد، والبقية أرض صحراء“.

وأضاف: “نحن جالسون مع بعضنا على هذه المساحة الممتدة من أسوان إلى الإسكندرية.. وأصبحت الأمور صعبة علينا في كل شيء وكان من الممكن أن لا نسير على هذا المسار، ولكن انتهى وما العمل الآن؟!.. علينا التحرك بقوة وفاعلية ويمكن أن نعاني..”.

وأردف: “كنت في إحدى المرات مع الزملاء وقلت لهم لقد فعلتها وانتهى الأمر وسنتعب كلنا.. ولنتعب ونعاني وسنعاني وخلال فترة ستنطلق البلد ولتكن بلدا“.

وفي كلمته خلال الاحتفالية أعلن السيسي أن الأوضاع في مصر بدأت بالتحسن، مطمئنا المصريين بأنه لم يتخذ أي قرار يؤدي إلى “ضياع مصر“.

وزعم السيسي، إلى أن “الوضع داخل الدولة المصرية في تحسن“، وقال متوجها للمصريين: “لم أغامر.. لا أنا ولا الحكومة بكم، ولم أتخذ أي قرار يضيع مصر“.

ولفت السيسي، اليوم السبت خلال احتفالية لمناسبة “يوم الشهيد”، إلى أن “الوضع داخل الدولة المصرية في تحسن”، وقال متوجها للمصريين: “لم أغامر.. لا أنا ولا الحكومة بكم، ولم أتخذ أي قرار يضيع مصر“.

وأضاف السيسي، قائلا: “نحن لسنا فاسدين.. لم نأخذ أموالكم ونضيعها في الفساد أو غيره، كل مشروع أقيم في مصر يمكن للجميع أن يروه“.

ودعا المصريين إلى عدم إدارة ظهرهم لبلدهم، وأكد أنه يعمل بأقصى جهده، وأنه يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك. مشددا على أنه لن يمضي وقت طويل حتى ينعم المصريون بحصاد جهدهم وصبرهم.

* علاء مبارك يرد على السيسي وينشر فيديو لوالده بعدما قال السيسي: “أنا ما لقتش بلد”

تفاعل نشطاء مع مقطع فيديو نشره علاء، نجل المعزول محمد حسني مبارك، السبت 9 مارس/آذار 2024، تضمن حديث مبارك عن قيمة مصر ودورها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد ساعات قليلة من تصريحات عبد الفتاح السيسي، يتحدث فيها عن استلامه الحكم في مصر وكانت الدولة في حالة ” يُرثى لها”،  وهي التصريحات التي انتقدها نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا مقطع فيديو لعبد الفتاح السيسي، السبت 9 مارس/آذار 2024، يتحدث فيه عن الواقع الاقتصادي في مصر وقيمة الجنيه، كاشفاً في الوقت ذاته، حجم الجهود التي بذلتها حكومته من أجل إنقاذ البلاد.

حديث مبارك عن قيمة مصر ودورها في منطقة الشرق الأوسط

ساعات قليلة مضت على تصريحات السيسي، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي وتناولها نشطاء بالنقد الشديد، حتى نشر علاء مبارك مقطع فيديو لجزء من كلمة سابقة لمبارك يتحدث فيها عن مصر، حيث يقول مبارك: “إن مصر هي أكبر دولة في منطقتها، سكاناً، ودوراً، وثقلاً، وتاثيراً”، وهي دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون سنثبت ذلك بروح وعزم المصريين ووحدة وتماسك هذا الشعب، وبتمسكنا بعزة مصر وكرامتها وهويتها الفريدة والخالدة، فهي أساس وجودنا وجوهره، لأكثر من سبعة آلاف عام“.

 الواقع الاقتصادي في مصر وقيمة الجنيه

من جانبه، وفي حديثه الذي تداوله النشطاء، تحدث السيسي أمام مسؤولي نظامه، من الحكومة والجيش الشرطة، وذلك في الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وقال: “مفيش مثلاً 10 أو 12 مليار دولار خرجوا من مصر علشان فيه المسؤولين بالدولة خدوهم”، وأضاف أن مثل هذه الأمور لم ولن تحدث على الإطلاق.

السيسي قال كذلك في كلمته: “أنا مش عاوز أسيء لحد قبل كده.. بس أنا والله العظيم ملقتش بلد.. أنا لقيت أي حاجة وقالولي خد دي.. إحنا إمكانياتنا مش كبيرة“، وذكر أن الدولة كانت تعيش على 6% من مساحتها، وارتفعت حالياً إلى 12%، متسائلاً: “كنا قاعدين نجري وراء بعضنا في الـ6% من أسوان للإسكندرية، لغاية ما البلد كانت صعبة علينا كلنا“.

كذلك قال السيسي إن توفر الأموال التي حصلت عليها مصر مؤخراً يسهم في تطبيق سعر مرن، مضيفاً: “لما يبقى الرقم ده عندي أعمل سعر مرن طبقاً للطلب يبقى ممكن أنجح، لكن غير كده كان ممكن يكون فيه مشكلة كبيرة في مصر، وهل عاتبت رجال أعمال وناس كتير في مصر الدولار، وراهنوا عليه ولا ياخدوه ولا كده، هل عاتبت حد؟، هل عاتبت ناس جابت البضائع وسعّرت على أن الدولار بـ70 أو 80، ولا قلت للحكومة حاولوا تنظموا الموضوع من خلال أجهزة الدولة المختلفة؟

حديث السيسي عن الدولة المصرية أثار انتقادات نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال الأكاديمي المصري تقادم الخطيب في حسابه على “إكس”: “بسيطة خالص، كنت تقدر تقول مش هاخدها/ماتلزمنيش ماحدش كتبها على اسمك يعني، أنت لقيت بلد كان سعر الدولار فيها 6 جنيه، بس دمّرتها وخربتها ومرمطت بها الأرض، وجعلتها أضحوكة بين الأمم“.

في حين قال حساب آخر على “إكس“: “#السيسي: “أنا والله العظيم ملقتش بلد.. أنا لقيت “أي حاجة” وقالولي خد دي”، هل هناك رئيس تحدث عن #مصر على مر العصور بهذه المهانة؟!”. 

كذلك قال حساب على “إكس”: “ما قالها له احد: اخرس” #السيسي:  أنا والله العظيم ملقتش بلد.. أنا لقيت “أي حاجة”… و”قالولي” خد دي… خطاب #السيسى وكالعادة المهين والمشين لا يوجّه إلا للمصريين. سيكتب التاريخ أننا الشعب الذي جعل من السفاح المهرج رئيس، ولأكثر من 10 سنوات سفه منا وحط من كرامتنا ما استطاع“.

تعويم الجنيه المصري

يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي نفذ فيه البنك المركزي المصري عملية تحريك كامل لسعر صرف الجنيه المصري (التعويم الحر)، لتحدد قوى العرض والطلب داخل الأسواق المحلية، أسعار بيع وشراء الجنيه.

في مؤتمر صحفي له، الأربعاء الماضي، أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، أن البنك ترك سعر صرف العملة المحلية “الجنيه” تحدده قوى العرض والطلب في الأسواق.

ويعني ذلك أن أسعار الصرف أصبحت خاضعة للعرض والطلب على العملة المحلية في الأسواق المصرية، لكن عبد الله أكد أن البنك سيتدخل فوراً عند أية تحركات غير منطقية.

بذلك، أصبح الدولار الأمريكي يُباع في السوق المصرية خلال التعاملات المبكرة، 49.5 جنيه، مقارنة مع 50 جنيهاً بعد إعلان تحريك سعر الصرف أمس الأربعاء، و31 جنيهاً قبيل قرار البنك المركزي.

* السيسي في تصريح غريب: “أنا ملقتش بلد.. لقيت أي حاجة”، ومغردون يعتبرون تصريحاته إهانة لمصر

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعبد الفتاح السيسي، السبت 9 مارس/آذار 2024، يتحدث فيه عن الواقع الاقتصادي في مصر وقيمة الجنيه، كاشفاً في الوقت ذاته، حجم الجهود التي بذلتها حكومته من أجل إنقاذ البلاد.

 الواقع الاقتصادي في مصر وقيمة الجنيه

السيسي، الذي كان يتحدث أمام مسؤولي نظامه، من الحكومة والجيش الشرطة، وذلك في الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قال إن: “مفيش مثلاً 10 أو 12 مليار دولار خرجوا من مصر علشان فيه المسؤولين بالدولة خدوهم”، وأضاف أن مثل هذه الأمور لم ولن تحدث على الإطلاق.

السيسي قال كذلك في كلمته: “أنا مش عاوز أسيء لحد قبل كده.. بس أنا والله العظيم ملقتش بلد.. أنا لقيت أي حاجة وقالولي خد دي.. إحنا إمكانياتنا مش كبيرة”، وذكر أن الدولة كانت تعيش على 6% من مساحتها، وارتفعت حالياً إلى 12%، متسائلاً: “كنا قاعدين نجري وراء بعضنا في الـ6% من أسوان للإسكندرية، لغاية ما البلد كانت صعبة علينا كلنا“.

كذلك قال السيسي إن توفر الأموال التي حصلت عليها مصر مؤخراً يسهم في تطبيق سعر مرن، مضيفاً: “لما يبقى الرقم ده عندي أعمل سعر مرن طبقاً للطلب يبقى ممكن أنجح، لكن غير كده كان ممكن يكون فيه مشكلة كبيرة في مصر، وهل عاتبت رجال أعمال وناس كتير في مصر الدولار، وراهنوا عليه ولا ياخدوه ولا كده، هل عاتبت حد؟، هل عاتبت ناس جابت البضائع وسعّرت على أن الدولار بـ70 أو 80، ولا قولت للحكومة حاولوا تنظموا الموضوع من خلال أجهزة الدولة المختلفة؟

حديث السيسي عن الدولة المصرية أثار انتقادات نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال الأكاديمي المصري تقادم الخطيب في حسابه على “إكس”: “بسيطة خالص، كنت تقدر تقول مش هاخدها/ماتلزمنيش ماحدش كتبها على اسمك يعني، أنت لقيت بلد كان سعر الدولار فيها 6 جنيه، بس دمّرتها وخربتها ومرمطت بها الأرض، وجعلتها أضحوكة بين الأمم“.

في حين قال حساب آخر على “إكس“: “#السيسي: “أنا والله العظيم ملقتش بلد.. أنا لقيت “أي حاجة” وقالولي خد دي”، هل هناك رئيس تحدث عن #مصر على مر العصور بهذه المهانة؟!”. 

كذلك قال حساب على “إكس”: “ما قالها له احد: اخرس” #السيسي:  أنا والله العظيم ملقتش بلد.. أنا لقيت “أي حاجة”… و”قالولي” خد دي… خطاب #السيسى وكالعادة المهين والمشين لا يوجّه إلا للمصريين. سيكتب التاريخ أننا الشعب الذي جعل من السفاح المهرج رئيس، ولأكثر من 10 سنوات سفه منا وحط من كرامتنا ما استطاع“.

تعويم الجنيه المصري

يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي نفذ فيه البنك المركزي المصري عملية تحريك كامل لسعر صرف الجنيه المصري (التعويم الحر)، الأربعاء، لتحدد قوى العرض والطلب داخل الأسواق المحلية، أسعار بيع وشراء الجنيه.

في مؤتمر صحفي له، الأربعاء، أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، أن البنك ترك سعر صرف العملة المحلية “الجنيه” تحدده قوى العرض والطلب في الأسواق.

ويعني ذلك، أن أسعار الصرف أصبحت خاضعة للعرض والطلب على العملة المحلية في الأسواق المصرية، لكن عبد الله أكد أن البنك سيتدخل فوراً عند أية تحركات غير منطقية.

بذلك، أصبح الدولار الأمريكي يُباع في السوق المصرية خلال التعاملات المبكرة، الخميس، 49.5 جنيه، مقارنة مع 50 جنيهاً بعد إعلان تحريك سعر الصرف أمس الأربعاء، و31 جنيهاً قبيل قرار البنك المركزي.

تسلسل زمني

بالعودة إلى 10 سنوات مضت، كان سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المصرية يبلغ 6.8 جنيه، مقارنة مع 5.8 جنيه قبيل ثورة يناير 2011، التي تسببت بالإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك.

2014، كان العام الذي تولى فيه عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وبالتحديد منذ 3 يونيو/حزيران 2014، حينها كان يُباع الدولار بـ6.9 جنيه مصري.

في تلك الفترة واجهت مصر تحديات مرتبطة بترقب المستثمرين الأجانب استقرار السوق المصرية، وتباطؤ السياحة الوافدة، واتجاه الدولة إلى الاقتراض لتلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.

وواصل الجنيه المصري التراجع التدريجي والبطيء في السوق الرسمية خلال 2015 و2016، وهو العام الذي نشطت فيه السوق الموازية لسعر الصرف، حين بلغ الدولار 22 جنيهاً، مقارنة مع 8.8 جنيه في السوق الرسمية.

في نوفمبر/تشرين ثاني 2016، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرض مالي بقيمة 12 مليار دولار.

واشترط الصندوق للتوقيع على اتفاق القرض والإصلاح الاقتصادي، تنفيذ تعويم للجنيه، وهو ما تم في 3 نوفمبر/تشرين ثاني 2016، ما دفع إلى تراجع الجنيه إلى متوسط 17 أمام الدولار.

بعد شهور قليلة من التعويم، قضت الحكومة المصرية والبنك المركزي على السوق الموازية، وأصبح هناك سعر واحد للجنيه في الأسواق حتى مارس/آذار 2022، بلغ 16 جنيهاً.

وفي الفترة بين 2017 و2022، نجحت الحكومة المصرية بإدارة سوق الصرف في إحدى أكثر الفترات صعوبة على الاقتصاد المحلي خلال الألفية الحالية، تمثلت بتفشي جائحة كورونا.

مع انتشار الفيروس وغلق العالم أبوابه وتعليق صناعة السياحة وهبوط الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم، كانت الحكومة المصرية والبنك المركزي يقودان مهمة توفير النقد الأجنبي لتلبية النفقات، بصدارة الاقتراض من الخارج.

100 مليار دولار

بالمتوسط، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن مداخيل الدولة من النقد الأجنبي، تبلغ قرابة 100 مليار دولار، معظمها يأتي من السياحة الوافدة، وتحويلات العمالة بالخارج، وعوائد الصادرات ورسوم الملاحة عبر قناة السويس.

في المقابل، تتجاوز النفقات السنوية بالنقد الأجنبي قرابة 130 مليار دولار، معظمها يتجه لدفع فاتورة الواردات، وسداد ديون دولية وفوائد أقساط الديون المستحقة.

في الربع الأخير 2021، واجهت مصر زيادات متتالية على أسعار المستهلك، مدفوعة بزيادات أسعار الوقود، والغذاء العالمي بالتزامن مع استمرار أزمة تذبذب سلاسل الإمدادات بعد جائحة كورونا.

وكانت النقطة المفصلية الأصعب، اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، وارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية بصدارة أسعار النفط والمشتقات والحبوب وأسعار الغذاء.

مع اندلاع الحرب، تخارجت استثمارات أجنبية من مصر بأكثر من 20 مليار دولار وفق وزارة المالية المصرية، بينما تضاعفت كلفة الواردات الشهرية من السلع من 5.5 مليار دولار شهرياً إلى 9.5 مليار بسبب التضخم.

اضطر البنك المركزي المصري إلى تنفيذ تحريك في سعر الصرف، مع ظهور السوق الموازية للجنيه، والدخول في مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

في مارس/آذار 2022 بلغ الدولار في السوق المصرية 18.9 جنيه من 16 جنيهاً سابقاً، تبعه تحريك ثانٍ وثالث في سعر الصرف خلال النصف الثاني 2022، ليبلغ سعر صرف الدولار 31 جنيهاً.

في ديسمبر/كانون أول 2022، أعلنت مصر التوصل لاتفاق قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية.

 استقرار سعر صرف الدولار

منذ ذلك التاريخ، استقر سعر صرف الدولار عند 31 جنيهاً، لكنه شهد ازدهاراً أكبر في السوق الموازية، والتي بلغت فيها أسعار الصرف 40 ثم 50 ثم 60 وصولاً إلى 70 جنيهاً حتى منتصف فبراير/شباط الماضي.

ازدهار السوق الموازية، تزامن مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومعها تراجعت مداخيل مصر من النقد الأجنبي.

يعود تراجع المداخيل، بسبب هبوط صناعة السياحة، وتراجع قيمة رسوم عبور قناة السويس بنسبة 50%، مطلع العام الجاري، بسبب هجمات جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، العابرة للبحر الأحمر.

جدير بالذكر أنه ومنذ الشهر الأول للحرب على غزة، أكد صندوق النقد أنه سيتحرك لمساعدة مصر لمواجهة أزمتها النقدية والمالية، وهو ما توج أمس الأربعاء بتوقيع اتفاق قرض مالي جديد بدل الموقع في ديسمبر 2022، البالغ 3 مليارات دولار ويبلغ القرض الجديد للصندوق 8 مليارات دولار، ويأتي إعلانه بعد ساعات من رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أسعار، وتنفيذ تحريك كامل لسعر صرف الجنيه.

* غزة تذبح وتموت من الجوع ومصر تنهار

غزة تذبح وتموت من الجوع، و مصر تنهار يوماً بعد يوم وأكثر الناس يعلمون.

ما من مصري أعرفه واسأله عن الذي يحدث في مصر إلا وجدته يعرف. بالأحرى كل المصريين بالداخل والخارج يعرفون أن بلدهم تسير بخطى ثابتة نحو كارثة لا يعلم بوقعها إلا الله.

بالنسبة لي، لا أضع حب المصريين لبلدهم وافتخارهم بمواطنتهم محل شك. لكن ما يثير تساؤلي، هو ما الأسباب التي تمنعهم ان يحرروا بلدهم من صهيوني، كانت وظيفته اليومية قبل انقلابه الاتصال مع جنرالات إسرائيل، بحكم منصبه رئيس الاستخبارات العسكرية. فهو صهيوني النشأة والتأسيس وقد جاء في مهمة واحدة هي تدمير مصر كما نشاهد فصولها.

كأن المصريين يشاهدون فيلماً سينمائياً، والجميع ينتظر النهاية.

صحيح ان هناك ما يصل إلى مئة ألف معتقل في سجون الطاغية وعصابته من قيادات الجيش، لكن من يعتقد ان محمد بن زايد يدفع من مال أبيه فهو يدفن رأسه بالنعامة.

 

* السيسي وقادة الجيش يثيرون جدلاً أثناء صلاة الجمعة

أثارت صلاة عبدالفتاح السيسي، الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي بمناسبة “يوم الشهيد”، استغراب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

نشرت وسائل اعلام مصرية، لحظات وصول السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي، لاداء صلاة الجمعة، رفقة قياداتٍ أمنية، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب .

غير أنّ تباعد السيسي وقيادات الجيش ممّن تواجدوا معه في المسجد، خلال صلاة الجمعة، أثار جدلاً وتساؤلاتٍ بين النشطاء.

حيث وقف السيسي متباعداً بمسافة كبيرة عن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وكذلك وزير الدفاع محمد زكي ووزير الداخلية محمود وجدي، وضباط الحرس المسؤولين عن حراسته.

لكن ما أثار الجدل أكثر هو وجود شيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي كان في الصف الأول كذلك، وقد وقف أيضاً بشكل متباعد بينه وبين من هم بجواره على اليمين وعلى اليسار، وبدا الصف الأول بالكامل متفرقاً ومتباعداً.

كذلك وثق الفيديو وقوف الصف الثاني أيضاً بشكل متباعد بنفس طريقة وقوف السيسي في الصف الأول، وهو ما دفع نشطاء كثر لطرح الكثير من الأسئلة في تعليقهم على هذه الحالة من الصلاة.

فقال حساب على  منصة “إكس”: “​​الناس اللي منتظرة شيخ الأزهر ينصر غزة أحب أقول لكم إنه مقدرش يسوي الصفوف ولا يسد الخلل في صلاة الجمعة!”.

وتفاعل حساب آخر على “إكس” بقوله: “إيش تسمى هذه الصلاة؟! السيسي دي حاجة، صلاة الجمعة في مصر. صلاة بدون إمام، جمعاً وفرادى بنفس الوقت. يمكن نوى الجميع أن يؤديها فرادى، والأعمال بالنيات“.

كذلك قال حساب على “إكس”: “دي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي السيسي وحكومته وقادة الجيش أنا أسمع الإمام في الصلاة بيقول ساووا الصفوف وسدوا الفرج أومال الصلاة دي نظامها إيه بالظبط؟“.

تعليق من حساب آخر على “إكس” كان مضمونه: “السيسي وقادة الجيش وهم يؤدون صلاة الجمعة اليوم في مسجد المشير طنطاوي، لا أفهم سبباً لهذا المنظر، ولماذا بين الشخص والآخر متر ونصف المتر تقريباً فراغ، هل لدى أحد تفسير صحي أو أمني أو أي تفسير مفهوم؟!”.

في التفاعل الذي شهده مقطع الفيديو الذي يوثق صلاة الرئيس المصري، علق حساب آخر على “إكس” بالقول: “السيسي وقادة الجيش ورجال نظامه وهم يؤدون صلاة الجمعة اليوم في مسجد المشير طنطاوي.. لماذا تباعد المسافات، ومفيش كورونا أو وباء شائع في مصر؟! هل خايف حد يطعنه؟!”.

في السياق، قال الكاتب الصحفي المصري جمال سلطان: ” السيسي وقادة الجيش وهم يؤدون صلاة الجمعة اليوم في مسجد المشير طنطاوي، لا أفهم سببا لهذا المنظر، ولماذا بين الشخص والآخر متر ونصف المتر تقريبا فراغ، هل لدى أحد تفسير صحي أو أمني أو أي تفسير مفهوم ؟!!”.

بينما أشار مغرّد إلى أنّ أجهزة الأمن فرضت حصاراً في محيط المسجد. فيما اعتبر آخر أن “هذا منظر مخالف الشريعة وهذا هو المطلوب عدم فعل أي شئ يوافق الشريعة”.

* شيخ الأزهر يوجه رسالة في يوم المرأة العالمي: أدعو العالم لإنقاذ النساء في غزة والسودان ودول أخرى

وجَّه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجمعة 8 مارس/آذار 2024، رسالة إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للتضامن والاتحاد من أجل إنقاذ النساء من معاناة الحرب والظلم، مشيراً إلى أنه في قطاع غزة وحده قُتِلَ ما يقارب 9 آلاف امرأة.

وكتب شيخ الأزهر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “يتزامن اليوم العالمي للمرأة مع ما تُعانيه نساء فلسطين وأوكرانيا والسودان وبورما وغيرها من مناطق الصراع من عدوان استباح كرامتهنَّ وجردهنَّ من كل حقوقهنَّ، وفي مقدمتها حقهن في الوجود والحياة، في غزة وحدها قُتِلَ ما يقارب 9000 منهن، وقُضِيَ على حقهن في التعليم والخدمات الطبية والعيش في مسكن آمن، لذا أدعو العالم للتضامن والاتحاد من أجل إنقاذ النساء من معاناة الحرب والظلم“.

 وفي وقت سابقٍ الجمعة، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن أكثر من 9 آلاف فلسطينية قتلن في غزة، من جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع للشهر السادس توالياً.

جاء ذلك على لسان المديرة التنفيذية لشؤون المرأة بالأمم المتحدة سيما بحوث، خلال فعالية في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/آذار من كل عام.

ولفتت إلى أن النساء يدفعن الثمن الأكبر في الحروب والنزاعات، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحدث في الشرق الأوسط وهايتي والسودان وميانمار ومنطقة الساحل وأوكرانيا وأفغانستان وأجزاء أخرى من العالم، مضيفةً أن النساء يتعرضن للعنف الجنسي في الصراعات بشكل متزايد في الفترات الأخيرة، معربة عن إدانتها الشديدة لذلك.

كما أكدت الحاجة المُلحة إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة حالاً، لافتة إلى مقتل أكثر من 9 آلاف امرأة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام في غزة دون تحقيق العدالة لجميع الضحايا.

في السياق، وصفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، ريم السالم، حال المرأة الفلسطينية بأنها تعاني من عنف متعدد الأبعاد من إسرائيل.

وأشارت السالم، إلى أن إسرائيل تحاول منع الولادات، وتقتل أعداداً كبيرة من الأمهات والأطفال، أو تتسبب في موتهم جوعاً، أو تجعلهم عرضة للقتل الجماعي بالقصف أو القنص.

والخميس، قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن الحرب على القطاع تسببت في مقتل 9 آلاف سيدة فلسطينية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإن نحو 60 ألف امرأة حامل في القطاع، يعانين من سوء التغذية والجفاف جراء الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية“.

استشهاد شاب معتقل بسجن ابو زعبل على إثر تعذيب جسدي ونفسي.. الجمعة 8 مارس 2024م.. “افتحوا معبر رفح فالكيل قد طفح” عشرات النساء يتظاهرن بالقاهرة دعماً لغزة في اليوم العالمي للمرأة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد شاب معتقل بسجن ابو زعبل على إثر تعذيب جسدي ونفسي

توفي المعتقل أحمد محمد أبو اليزيد البلتاجي، 33 عامًا، في محبسه بسجن أبوزعبل بعد اعتقاله قبل 5 أشهر من الزقازيق تعرض خلالها لانتهاكات وتعذيب جسدى ونفسى.

وعرض أحمد أبو اليزيد على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وهو في حالة إعياء شديد، وذلك نتيجة التعذيب البدنى والنفسي الشديد الذي تعرض له، ليتم التحقيق معه وحبسه 15 يوما علي ذمة القضية رقم 2902 لسنة 2023 حصر امن دولة عليا، وترحيله الى سجن ابو زعبل، بحسب حقوقيون.

وقال محامون إن أبو اليزيد اعتقلته قوات الأمن الوطني بالشرقية في شهر أكتوبر الماضي، وتعرض للاختفاء القسري بمقار احتجازهم لمدة تصل إلى 20 يومًا.

وأضاف حقوقيون ومنظمات أن أحمد أبو اليزيد ظهر وهو يعاني من حالة إعياء شديدة خلال جلسات التحقيق بمحكمة أمن الدولة العليا، وتم استجوابه في إطار القضية رقم 2902 لسنة 2023.

وأضافوا أن ملابسات الوفاة التي اكتنفها كثير من الغموض، تأتي فى ظل ظروف غير آدمية ومعاملة غير إنسانية يعانى منها المعتقلون السياسيون، ولا تقتصر عليهم بل تمتد إلى السجناء الجنائيين داخل السجون ومقر الاحتجاز المختلفة.

ورصدت الشبكة المصرية استدعاء إدارة سجن ابو زعبل سيارة اسعاف لنقله إلى أحد المستشفيات يوم الاربعاء الماضى الموافق 29 فبراير، وذلك بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لإعياء شديد، إلى أن أبلغت أسرته أمس الاربعاء 6 مارس بوفاته، التي لا يعلم أحد بعد أسبابها وملابساتها.

وأوضح الحقوقيون أن التنكيل ب”أبو اليزيد” استمر طوال فترة اعتقاله بسبب ظروف الاعتقال الغير آدمية، إلى أن تم نقله يوم 29 فبراير إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير، ولكن وافَته المنيّة قبل أن يتلقى العلاج اللازم.

الإخفاء القسري جريمة

وقالت منصة “جوار” إن المعتقل السياسي في مصر يمر بمراحل شبه ثابتة، تبدأ من لحظة القبض عليه، وإخفاؤه قسريًا لفترة من الزمن قد تطول أو تقصر، وتعرضه لانتهاكات بدنية ونفسية تتراوح حدتها من شخص لآخر، وانتزاع الإعترافات بالقوة والتهديد، ثم الظهور في نيابات أمن الدولة على ذمة إحدى القضايا بتهم متعلقة بالإرهاب، بعدها ينتقل إلى أحد السجون السياسية، ليقضي فترة حكمه أو حبسه الاحتياطي، وخلال هذه الرحلة، يتعرض بعض أهالي المعتقلين لأنماط مختلفة من النصب أو الإستغلال والإستنزاف المادي، على أمل أن ينال المعتقل حريته من جديد.

وأوضحت أنه أثناء فترة الاختفاء القسري، يكون الأهل في حيرةٍ دائمة وتوتر شديد ورغبة في معرفة مكان ذويهم مهما كانت الطريقة، وهنا يقعون فريسة لبعض المحتالين الذين يدعون علاقتهم القوية بأجهزة الأمن، فيطلبون منهم مبالغ باهظة مقابل الإفراج عن الشخص المختفي، أو إظهاره على ذمة قضية سياسية، وذلك بعد أن فقد الأهالي الأمل في ظهور معتقلهم أو معرفة ما إذا كان حيًا أم لا، بسبب طول فترة اختفائه القسري التي تمتد لشهور، وأحيانًا لسنين، فيستجيب البعض للأسف مما يجعل الأهالي فريسة سهلة للمُستغلين، فيصبحون ضحايا لجريمة جديدة (النصب).

واشارت إلى أن معاناة المعتقل وأهله لا تتوقف عند هذا وفقط فليس كافيًا أن تحرم من أهلك وهم كذلك لا فأنماط الإستغلال واستنزاف أهالي المعتقلين ماديًا عند أبواب السجون لا تتوقف، حيث تظهر داخل جدران السجن أشكال أخرى من استغلال المعتقلين أنفسهم، ففي السجون التي يوجد بها “كانتين” يُسمح للمعتقل بشراء بعض السلع الأساسية، ولكن تُباع تلك السلع بأسعار ضعف قيمتها الحقيقية، حتى يحقق السجن ربحًا ماديًا من أموال السجناء.

ويتعرض الأهالي بحسب المنصة في أثناء الزيارة إلى استنزاف مادي من المسؤولين عن التفتيش، حيث يُجبرون على دفع مبالغ مالية لكي يُسمح لهم بإدخال الطعام دون العبس فيه وجعله لا يصلح حتى للقطط! وكذلك الملابس والأدوية ومحتويات الزيارة، التي هي بالأساس حق قانوني للسجين فحتى لا يحدث ذلك وتتمكن من إدخاله يجبر الأهالي على دفع الأموال مع كل خطوه حتى ينتقلون لما بعدها ويتمكنوا من التقاط النظرات والهمسات مع ذويهم في خلال عشرة دقائق فقط إن أمكن، وإلا يعودون بكل التجهيزات بعد إفسادها للبيت. 

ونقلت عن الأكاديمي والحقوقي، معتز الفجيري قوله: “هناك حصانة كاملة للمشرفين على المنظومة العقابية في مصر، لم يتمتع بها أي ضابط شرطة حتى في أعتى عصر في أثناء حُكم مبارك، وهناك تفويض ضمني من السلطة للمسؤولين عن المنظومة العقابية، بإذلال وإهانة المعتقلين، لذلك من الطبيعي أن تظهر هذه الأنماط من الفساد والاستغلال، فنمط التعامل مع المنظومة العقابية في مصر، يؤدي إلى فساد فاضح وانحسار وتسييس لدور منظومة العدالة”.

* تجديد حبس 10 متهمين من أبناء سيناء لمدة 5 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 حصر عسكري لسنة 2023

كشفت مصادر أن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية الأربعاء 6 مارس، قررت تجديد حبس 10 متهمين من أبناء سيناء، لمدة 5 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 حصر عسكري لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:

– عاطف عوده مسلم سمري
– عبدالله عايش محمود سلام
– حمدي كمال محمد فريج
– أحمد مهدي محمد سليمان
– عاطف عطيه سلمي
– مسعد عوده منصور عودة الله
– فايز مضيف سعيد
– يونس يوسف محمد سلام
– بلال مسعد اسليم سلام
– عماد ابراهيم عوده

 

 

* تجديد حبس 24 متهم في القضية رقم 1931 حصر أمن دولة عليا لسنة 2022 لمدة 45 يوم

قالت مصادر ان محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر نظرت يوم الأربعاء 6 مارس 2024، تجديد حبس 24 متهم في القضية رقم 1931 حصر أمن دولة عليا لسنة 2022 لمدة 45 يوماً وهم:

– عايش عباده سلامه سليم
– مجدي صبيح سالم صبيح
– سعيد احمد غنيم
– داوود محمد زايد سليمان الجهيني
– مسلم محمد مسلم زايد
– صالح صبري سلامه رشيد عابد
– هاني إسليم إسليم عبدالله
– صابر عودة عودة الله عوده
– كمال محمد عوده عيد
– خالد سلمي سلامه سليمان
– محمد سالم مسلم لافي
– جهاد عبدالخالق عوده سعيد
– باسم سليم نصر الله عيد
– يونس معوض محمود عطيه رشيد
– سالم يوسف سالم عيد الأقرع
– عودة حسين سالم سليمان
– مهدي احمد عطيه سلام نصير
– يوسف محمد مرشود حسن زيادة
– سلامه سليمان عيد حمد
– عطيه عيد حمدان
– محمد حمدان جمعه عيد
– بسام حسن عيد مسلم
– إبراهيم مرضي صبيح احمد
– مصعب اشرف عايش مصطفي​​​​​​​

*”افتحوا معبر رفح فالكيل قد طفح” عشرات النساء يتظاهرن بالقاهرة دعماً لغزة في اليوم العالمي للمرأة

في ظل الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، انسكبت نساء مصر إلى شارع عرابي وسط القاهرة للمطالبة بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وقد انتهت مسيرتهن المناهضة للحصار بمحاصرة من قبل قوات الأمن. رفعن شعارات تدعو إلى ضرورة إنهاء الحصار وتحقيق العدالة والإنصاف لسكان قطاع غزة.

وثق مقطع فيديو خروج مظاهرة نسائية وسط العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة 8 مارس/آذار 2024، للتضامن مع غزة، والتنديد باستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع وإغلاق معبر رفح الحدودي مع الفلسطينيين، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/آذار من كل عام.

المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر مشاركة عشرات النساء في التظاهرة، وأرسلن تحية إلى نساء قطاع غزة.

ورفعت المتظاهرات لافتات كتبن عليها: “افتحوا معبر رفح.. إنّ الكيل قد طفح” و”عاوزين المعبر مفتوح.. غزة بتطلع في الروح”، وهي الشعارات التي ردَّدنها في المسيرة مع هتافات أخرى، منها “أول مطلب للستات.. إدخال المساعدات“.

وقالت الناشطة المصرية ماهينور المصري إحدى المشاركات في المظاهرة: “إن ‏المسيرة النسائية تم إيقافها وفضها بدون القبض على أي سيدة من المشاركات“.

يذكر أن النساء والأطفال كانوا أكثر الفئات استهدافاً في الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وبلغ عدد الشهيدات 8750 امرأة، وفقاً لآخر إحصاء رسمي، فضلاً عن اختفاء نحو 1800 من النساء في عداد المفقودين، و5 آلاف أرملة، واعتقال 260 أخرى في سجون الاحتلال.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

وإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

*سميح ساويرس يكشف قصة إمبراطورية عائلته المالية منذ عهد والده

كشف رجل الأعمال سميح ساويرس عن بدايات عائلته التجارية وقصة الإمبراطورية المالية منذ عهد والده.

وقال ساويرس خلال لقائه في برنامج “مخيال” على قناة السعودية: “جدي كان محامي في سوهاج وأولاده كلهم درسوا قانون مثله، والوحيد اللي ما حبش يبقى محامي هو والدي حيث انشق عن الطريق الذي سلطه أعمامه الذين كانوا قانونيين جميعا“.

وأضاف “والدي قرر أن يدير أراضي والده الزراعية ثم جاءت الثورة وحددت الملكية وكان حينها مخصص لكل أسرة 200 فدان، فقال أنا مش هضيع عمري على 200 فدان“.

وصرح بأن والده نقل نشاطه إلى مقاولات مع شريك له حيث كبرت الشركة لدرجة أن الحكومة المصرية قررت تأميمها أيام جمال عبد الناصر وذلك في العام 1961.

وأفاد سميح ساويرس بأن والده قرر الذهاب إلى ليبيا لأنه لا يوجد مكان للرأسماليين في مصر.

وأردف قائلا: “لما سافر ليبيا تكررت المأساة وقامت الثورة في ليبيا وبدأ التوجه لتأميم كل الشركات الخاصة“.

وتابع: “والدي وقبل ما يحصل له تأميم تاني قال أنا شفت الفيلم دا قبل كدا ونهايته غير سعيدة”، مشيرا إلى أنه قرر العودة إلى مصر وكان محمد أنور السادات رئيسا للبلاد وعشنا عصر الانفتاح واحترام الملكيات الخاصة.

 

* من 7 إلى 50.. رحلة انهيار الجنيه أمام الدولار في العقد الأخير

لخصت الطبيبة إيمان حسين، رحلة معاناة المصريين مع قصة انحدار الجنيه منذ عشر سنوات بقولها: إن التعويم “هيزود المعاناة على المواطنين. كان يُفضّل إن الخطوة دي تتأخر شوية، الدولة لو ماوفرتش دولار هتفضل نفس المشكلة، ده مُسَكّن مؤقت وهنرجع لسعرين للدولار تاني”.

وبعد انتظار نحو عام كامل إثر فشل حكومة الانقلاب في توفيق أوضاعها وتنفيذ شروط صندوق النقد، نفّذ البنك المركزي المصري عملية تحريك كامل لسعر صرف الجنيه (التعويم الحر)، الأربعاء، لتحدد قوى العرض والطلب داخل الأسواق المحلية، أسعار بيع وشراء الجنيه.

في مؤتمر صحفي له، الأربعاء، أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، أن البنك ترك سعر صرف العملة المحلية “الجنيه” تحدده قوى العرض والطلب في الأسواق.

ويعني ذلك، أن أسعار الصرف أصبحت خاضعة للعرض والطلب على العملة المحلية في الأسواق، لكن عبدالله أكد أن البنك سيتدخل فورًا عند أية تحركات غير منطقية.

بذلك، أصبح الدولار الأمريكي يُباع في السوق المصرية خلال التعاملات المبكرة، الخميس، 49.5 جنيها، مقارنة مع 50 جنيهًا بعد إعلان تحريك سعر الصرف الأربعاء، و31 جنيهًا قبيل قرار البنك المركزي.

تسلسل زمني

نستطيع القول إن رحلة خفض مصر قيمة عملتها جرت أكثر من مرة في تاريخها استجابةً لأزمات، أو في محاولة للتسوية بين العرض والطلب، من أجل تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية، وهو ما أثّر في الوقت ذاته على مستويات معيشة المواطنين.

بالعودة إلى 10 سنوات مضت، كان سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق يبلغ 6.8 جنيهات، مقارنة مع 5.8 جنيهات قبيل ثورة يناير 2011، التي تسببت بالإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك، وفقًا لـ”الأناضول”.

2014، كان العام الذي تولى فيه قائد الانقلاب الحالي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وبالتحديد منذ 3 يونيو 2014، حينها كان يباع الدولار بـ 6.9 جنيهات.

في تلك الفترة واجهت مصر تحديات مرتبطة بترقب المستثمرين الأجانب استقرار السوق المصرية، وتباطؤ السياحة الوافدة، واتجاه الدولة إلى الاقتراض لتلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.

وواصل الجنيه التراجع التدريجي والبطيء في السوق الرسمية خلال 2015 و2016، وهو العام الذي نشطت فيه السوق الموازية لسعر الصرف، حين بلغ الدولار 22 جنيهًا مقارنة مع 8.8 جنيهات في السوق الرسمية.

في نوفمبر 2016، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرض مالي بقيمة 12 مليار دولار.

واشترط الصندوق للتوقيع على اتفاق القرض والإصلاح الاقتصادي، تنفيذ تعويم للجنيه، وهو ما تم 3 نوفمبر 2016، دفع إلى تراجع الجنيه إلى متوسط 17 أمام الدولار.

بعد شهور قليلة من التعويم، قضت الحكومة والبنك المركزي على السوق الموازية، وأصبح هناك سعر واحد للجنيه في الأسواق حتى مارس 2022، بلغ 16 جنيهًا.

وفي الفترة بين 2017 – 2022، نجحت الحكومة بإدارة سوق الصرف في إحدى أكثر الفترات صعوبة على الاقتصاد المحلي خلال الألفية الحالية، تمثلت بتفشي جائحة كورونا.

مع انتشار الفيروس وغلق العالم أبوابه وتعليق صناعة السياحة وهبوط الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم، كانت الحكومة والبنك المركزي يقودان مهمة توفير النقد الأجنبي لتلبية النفقات، بصدارة الاقتراض من الخارج.

بالمتوسط، تشير بيانات البنك المركزي أن مداخيل الدولة من النقد الأجنبي، تبلغ قرابة 100 مليار دولار، معظمها يأتي من السياحة الوافدة، وتحويلات العمالة بالخارج، وعوائد الصادرات ورسوم الملاحة عبر قناة السويس.

في المقابل، تتجاوز النفقات السنوية بالنقد الأجنبي قرابة 130 مليار دولار، معظمها يتجه لدفع فاتورة الواردات، وسداد ديون دولية وفوائد أقساط الديون المستحقة.

في الربع الأخير 2021، واجهت مصر زيادات متتالية على أسعار المستهلك، مدفوعة بزيادات أسعار الوقود، والغذاء العالمي بالتزامن مع استمرار أزمة تذبذب سلاسل الإمدادات بعد جائحة كورونا.

وكانت النقطة المفصلية الأصعب، اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية بصدارة أسعار النفط والمشتقات والحبوب وأسعار الغذاء.

مع اندلاع الحرب، تخارجت استثمارات أجنبية من مصر بأكثر من 20 مليار دولار وفق وزارة المالية، بينما تضاعفت كلفة الواردات الشهرية من السلع من 5.5 مليارات دولار شهريًا إلى 9.5 مليارات بسبب التضخم. 

السوق الموازية السوداء

اضطر البنك المركزي إلى تنفيذ تحريك في سعر الصرف، مع ظهور السوق الموازية للجنيه، والدخول في مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

في مارس 2022 بلغ الدولار في السوق المصرية 18.9 جنيهًا من 16 جنيهًا سابقًا، تبعه تحريك ثان وثالث في سعر الصرف خلال النصف الثاني 2022، ليبلغ سعر صرف الدولار 31 جنيهًا.

في ديسمبر 2022، أعلنت مصر التوصل لاتفاق قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية.

ومنذ ذلك التاريخ، استقر سعر صرف الدولار عند 31 جنيهًا، لكنه شهد ازدهارًا أكبر في السوق الموازية، والتي بلغت فيها أسعار الصرف 40 ثم 50 ثم 60 وصولًا إلى 70 جنيهًا حتى منتصف فبراير الماضي.

ازدهار السوق الموازية، تزامن مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومعها تراجعت مداخيل مصر من النقد الأجنبي.

يعود تراجع المداخيل، بسبب هبوط صناعة السياحة، وتراجع قيمة رسوم عبور قناة السويس بنسبة 50 بالمئة، مطلع العام الجاري، بسبب هجمات جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، العابرة للبحر الأحمر.

ومنذ الشهر الأول للحرب على غزة، أكد صندوق النقد أنه سيتحرك لمساعدة مصر لمواجهة أزمتها النقدية والمالية، وهو ما توج أمس الأربعاء بتوقيع اتفاق قرض مالي جديد بدل المُوقَّع في ديسمبر 2022 البالغ 3 مليارات دولار.

يبلغ القرض الجديد للصندوق 8 مليارات دولار، ويأتي إعلانه بعد ساعات من رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أسعار، وتنفيذ تحريك كامل لسعر صرف الجنيه.

 

* “بلومبرج”: القوى الخليجية تهرول لإنقاذ مصر خوفاً من ربيع عربي جديد

في غضون 10 أيام فقط، انتقلت مصر من حافة الكارثة الاقتصادية إلى إطلاق أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات والقروض من الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، مع احتمال أن يأتي المزيد من المملكة العربية السعودية وغيرها، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

ويوم الأربعاء ، كجزء من ذلك ، قدمت أكبر رفع لأسعار الفائدة على الإطلاق وسمحت لعملتها بالضعف بأكثر من 38٪ في تعويم طال انتظاره. كما أعلنت أن حزمة الإنقاذ الحالية لصندوق النقد الدولي ستزيد بأكثر من الضعف إلى 8 مليارات دولار.

وجاءت هذه التحركات تتويجا للجهود العالمية – التي تقودها دول الخليج الغنية بالنفط وصندوق النقد الدولي، وتدعمها الولايات المتحدة – لتحقيق الاستقرار في بلد ينظر إليه على أنه مهم للشرق الأوسط والذي تعرض لارتفاع التضخم والحرب على حدوده.

ويشيد المستثمرون الأجانب بالفعل بهذا التحول ويقولون إنهم يتوقعون أن تجتذب مصر مليارات الدولارات من تجار السندات في الأشهر المقبلة.

قد تكون الخطوة التالية للبلاد ، التي تضم 105 ملايين شخص ، استثمار الأراضي من المملكة العربية السعودية.

تجري السلطات المصرية والسعودية محادثات أولية حول حقوق تطوير منطقة الساحل الشمالي للبحر الأحمر المعروفة باسم رأس جميلة ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر ، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المفاوضات ليست علنية. ولم ترد السلطات السعودية على طلبات للتعليق.

إذا تم الاتفاق على الصفقة، فستشهد المملكة أن تحذو حذو الإمارات المجاورة، التي أعلنت عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار – وهو الأكبر في تاريخ مصر – في أواخر فبراير. سيكون معظم ذلك لتطوير شبه جزيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط تسمى رأس الحكمة.

وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، “وصلت مصر إلى نقطة الانهيار وأظهر حجم صفقة رأس الحكمة عمق الأزمة، لا الإمارات ولا دول الخليج الأخرى تريد أن ترى ربيعا عربيا آخر أو اضطرابات سياسية في مصر”.

بدأت أحدث موجة من الاضطرابات الاقتصادية في مصر في عام 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية ورفع تكلفة القمح والوقود المستورد. هرب مستثمرو السندات بشكل جماعي ، وسحبوا حوالي 20 مليار دولار من البلاد.

أدت حرب الاحتلال مع حماس في غزة إلى تفاقم الضغوط. وبقي بعض السياح بعيدا عن شواطئ مصر ومواقعها القديمة، في حين تسببت هجمات الشحن التي شنها مسلحون حوثيون في البحر الأحمر في انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس، وهي مصدر دخل مهم لمصر.

وكانت مصر، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر، وسيطا رئيسيا في محادثات وقف إطلاق النار. لقد حاولت إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، على الرغم من أنها قاومت الدعوات لاستقبال مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين. وتقول إن ذلك سيقوض قضيتهم لإقامة دولة مستقلة ويشكل تهديدا أمنيا إذا جاء مقاتلو حماس معهم.

وقال الأشخاص إن المفاوضات بين مصر والسعودية حول رأس جميلة – التي تقع بالقرب من منتجع شرم الشيخ في سيناء وعبر البحر الأحمر من مشروع نيوم الضخم في المملكة العربية السعودية – لا تزال في مراحلها المبكرة ويمكن أن تفشل.

الموقع أصغر بكثير من رأس الحكمة ، الذي يبلغ حجمه حوالي ثلاثة أضعاف حجم مانهاتن. ومع ذلك، فإن أي اتفاق قد يصل إلى عدة مليارات من الدولارات.

وقال بعض الأشخاص إن تحركات الإمارات الأخيرة في مصر ، بما في ذلك الاستحواذ على حصص في الشركات المملوكة للحكومة ، تسببت في أن المملكة العربية السعودية ، التي تعتبر نفسها ذات ثقل سياسي إقليمي ، لتسريع محادثات الصفقة الخاصة بها.

وقال عمر منيب ، كبير المحللين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا “الاستثمارات الأخرى مع المزيد من الشركاء الخليجيين من المرجح أن تتبع الاستثمارات الإماراتية” .

ومن شأن هذه الأموال، فضلا عن المزيد من الأموال المتوقعة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تزود مصر بما يكفي من النقد للحفاظ على استقرار عملتها التي تم تعويمها حديثا والوفاء بالتزامات ديونها. وقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر، التي تقع بعيدا في منطقة غير مرغوب فيها، وبالتالي خفض تكاليف الاقتراض، وفقا لمنيب.

لطالما كانت دول الخليج مصدرا لدعم مصر. لكن هذه الأموال أصبحت أكثر شروطا في السنوات الأخيرة حيث تطلعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر إلى تأمين استثمارات جذابة بدلا من مجرد تقديم الصدقات.

الحرب في غزة جعلت الوضع أكثر إلحاحا، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وقال بلال بسيوني، رئيس قسم التوقعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة الاستشارات Pangea-Risk “لقد أعادت الأزمة حول غزة التأكيد على النفوذ الجيوسياسي لمصر، فقد جعل ذلك الدول تركز أكثر على تحقيق الاستقرار في مصر نظرا إلى “حجمها وتأثيرها على الديناميات السياسية الإقليمية”.

* اشترط وقف مشروعات السيسي الفنكوشية.. قرض جديد لصندوق النقد لم يستغن عن “التعويم”

بعد ساعات من التعويم وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي إلى 50.75 أعلنت حكومة السيسي توقيع القرض الجديد السادس من نوعه مع صندوق النقد الدولي ضمن سباق”كل دقيقة قرارات اقتصادية جديدة”! وهو ما سبق واعلنت عكسه منصات محلية في 6 ديسمبر الماضي من تخلي مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا عن طلب تعويم الجنيه؟!

وتحدثت عن استعداد الصندوق لدعم مصر وهو ما فهموا منه ذلك وقتها حيث قالت: “لقد طُلب منا مساعدة مصر في استهداف التضخم وهو أمر حكيم للغاية، لأن التضخم هو عدو الفقراء لكن التأخير في التنفيذ الكامل أدى إلى تأجيل مراجعتين مهمتين للبرنامج وعرقل الاستثمار الأجنبي”.

اليوم، الأربعاء 6 مارس، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة السيسي ووزير ماليته ورئيس البنك المركزي إن عناصر الاتفاق هي: تحرير سعر الصرف، والتشديد النقدي، وإصلاح المالية العامة من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية للجهات الحكومية وتخفيض الاستثمارات العامة في البنية التحتية ودعم الإنفاق الاجتماعي.

وشددت هولار إلى أن الاتفاق يشمل إبطاء الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع «التي كانت حتى الآن تعمل خارج نطاق الإشراف المالي العادي»، بحسب هولار.

وأشارت إلى موافقة السلطات (حكومة السيسي) على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، تمثلّت في توسيع برنامج تكافل وكرامة، وحزمة إضافية أقرّها عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، بقيمة 180 مليار جنيه للحماية الاجتماعية 

ومنذ ذلك رفع الحد الأدني للاجور إلى 6 آلاف جنيه ويبدو أن القرار لم يتخط المؤتمر الذي شهد طرش السيسي له فقط حيث خرجت مظاهرات في المحلة وأسيوط ومدينتي لعمال يرغبون في رفع الحد الأدنى للأجور عن 3 آلاف جنيه يتقاضونها في معظمهم بل تقل عن ذلك وهي أقل من 50 دولار شهريا.

خاضت مصر مفاوضات طويلة مع صندوق النقد الدولي منذ بداية 2023، في أثناء إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والتي تأخرت عامًا كاملًا، بالتوازي مع مفاوضات لزيادة قيمة القرض.

وفي 14 يونيو 2023، قال السيسي إن “مصر تتمتع بمرونة سعر الصرف، لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها.. لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا ما نقعدش في مكاننا” 

وجاء التوقيع على الاتفاق بعد ساعات قليلة من تعويم قيمة الجنيه، ليصل في المركزي 50 جنيها مقابل الدولار يفترض أنه تحرير مرن إلا أنه سمح للمستوردين بسعر 52 جنيه للدولار وهو ما يعني أن التحرير مدار من البنك المركزي وليس مرنا كما أدعى بعد رفع سعر الفائدة 6% دُفعة واحدة.

ووعد رئيس حكومة السيسي بالمقابل أنه بعد حصول مصر على الموافقة النهائية على القرض، ستتقدم لـ«تسهيل الصلابة والاستدامة» التابع لـ«الصندوق»، والمضطلع بتوفير التمويل طويل الأجل للحد من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، للحصول على قرض آخر بقيمة مليار أو 1.2 مليار دولار، ليصبح الإجمالي 9.2 مليار دولار.

كان ذلك أحد النقاط التي أشار إليها مدبولي، اليوم، مؤكدًا أثناء المؤتمر أن الدولة قيّدت المشاريع الاستثمارية من جميع جهات الدولة بما لا يتجاوز تريليون جنيه.!

من 10 إلى 8 مليار

وفي 1 فبراير قدرت “بلومبرج” إجمالي حزمة التمويل بنحو 10 مليارات دولار، بزيادة كبيرة عن حجم القرض الأصلي الذي وقعت عليه مصر مع الصندوق في 2022 وحصلت على دفعة فورية منه، قبل أن يتوقف صرف باقي الدفعات مع تأخر الإصلاحات التي كانت تعهدت بها.

إحدى الأولويات التي بُني عليها البرنامج، منذ 2022، هي التضخم المرتفع للغاية، الذي يهدف البرنامج إلى معالجته، وصولًا إلى نسب نمو تفوق 5-6%، عن طريق إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، بالتوازي مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بحسب أزعور.

وقال الخبير الاقتصادي ببنك جولدمان ساكس، فاروق سوسة، قال لـ«بلومبرج» إن استراتيجية السلطات المصرية المفضلة هي السيطرة على معدل الصرف الموازي قبل توحيد سعر الصرف. «هذا يعني خفض الطلب على الدولار من خلال سياسات أكثر صرامة، وزيادة العرض من خلال الاقتراض الخارجي. عندما يكون معدل الصرف الموازي على مستوى أقل تهورًا، يصبح توحيد العملة أسهل من خلال التخفيض».

لكن مصر تواجه مشكلات كبيرة في التجارة والسياحة والاستثمار الأجنبي، ازدادت تأزمًا مع العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، وهبوط نسبي في العوائد السياحية، فضلًا عن تأثر الصادرات بالقيود الحالية على الواردات التي تسببت فيها أزمة العملة.

وفي حين تعهدت مصر للصندوق عند التوصل للاتفاق باعتماد سعر صرف مرن، ظل السعر الرسمي دون تغيير تقريبًا منذ نحو عام، عند 30.93 جنيه للدولار تقريبًا، فيما استمرت قفزات الدولار في السوق الموازية ليصل إلى ما يزيد على 70 جنيهًا، بعد أشهر من استبعاد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، إمكانية خفض جديد في قيمة العملة.

القرض والبورصة

قرار صندوق النقد لم يغير أحوال سوق الأوراق المالية إلا إلى الأسوأ كما فعل ذلك التعويم أسوة بالخسارة التي حققتها البورصة عند الإعلان عن صفقة رأس الحكم قبل أيام ومنيت البورصة في اليوم ذاته بخسارة 140 مليار جنيه.

ومُنيت البورصة الأربعاء، بخسائر كبيرة، إذ تراجع رأس المال السوقي خلال التعاملات بقيمة 48 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2 تريليون و79 مليارًا و800 مليون جنيه، ليفقد بذلك نحو 130 مليار جنيه خلال النصف الثاني من جلسة التداولات، بعد مكاسب ملحوظة حققها السوق في بداية التعاملات، وذلك بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية التي سجلت صافي مبيعات بقيمة 425 مليون جنيه.

ونقلت مدى مصر عن محلل في قسم البحوث في إحدى شركات الوساطة، أن التراجع الكبير في أداء البورصة جاء على خلفية التأثير المباشر لرفع سعر الفائدة، والإعلان عن طرح أداة ادخارية مرتفعة العائد من بنكي مصر والأهلي. 

ونقلت أيضا عنه أن “رفع سعر الفائدة بهذه النسبة التاريخية (6%) يعني ارتفاعًا قياسيًا أيضًا في أسعار الفائدة على القروض الاستثمارية، وهو مؤشر سلبي للغاية بالنسبة للشركات وبالتالي أسهمها». لكنه من ناحية أخرى، كان ضروريًا، للحد من نزوح السيولة إلى أوعية أخرى”.

* تراجع حجم التجارة في قناة السويس 50% في 2024

أعلن صندوق النقد الدولي، تراجع حجم التجارة في قناة السويس 50 بالمئة خلال أول شهرين من 2024، نتيجة الهجمات بالبحر الأحمر.
وأوضح صندوق النقد، في بيان، أن التجارة الدولية تعطلت في الأشهر القليلة الماضية نتيجة الاضطرابات في أهم طريق للتجارة البحرية، والذي يمر عبره عادة نحو 15 بالمئة من التجارة البحرية العالمية.
وأضاف أن بعض شركات النقل البحري غيرت مسارها من البحر الأحمر وقناة السويس نحو رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى زيادة أوقات التسليم بمعدل 10 أيام وأكثر.
وذكر أن حجم التجارة في قناة السويس انخفض 50 بالمئة في أول شهرين من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قدرت الزيادة عبر رأس الرجاء الصالح بمعدل 74 بالمئة.
وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق في العالم، ويتم عبرها تنفيذ نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

* بعد خفض الجنيه المصري.. متى تنتهي السوق السوداء؟

قامَ البنك المركزي المصري كالعادة في عمليات خفض سعر الجنيه أمام الدولار بثلاث خطوات متوازية معًا، تمثلت في رفع سعر الفائدة، وخفض سعر الجنيه أمام الدولار، وطرح أكبر بنكَين حكوميَين شهادات إيداع بفائدة مرتفعة في السادس من مارس الحالي، وهي نفس الخطوات الثلاثة التي قام بها البنك المركزي مع خفض سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

ويهدف البنك المركزي إلى دفع حائزي الدولار إلى التخلص منه، واستبداله بالجنيه المصري للاستفادة من فارق سعر الفائدة، فإذا كانت الفائدة على الدولار بالولايات المتحدة تصل إلى 5.5 %، وتصل على شهادات الإيداع الدولارية لمدة ثلاث سنوات الصادرة عن بنوك حكومية مصرية إلى 7 %، كما تصل إلى 9 %، ولكن يتم الحصول على الفائدة بالجنيه المصري مقدمًا، بينما شهادات الادخار الجديدة بالجنيه المصري يصل عائدها بالسنة الأولى 30 %، والسنة الثانية 25 %، والسنة الثالثة 20 %.

وكان هذا الفارق الكبير المشابه في سعر الفائدة قد تسبب عام 1991 في تخلص كثير من المصريين من الدولار، وحوّلوه إلى الجنيه المصري للاستفادة من فارق سعر الفائدة، في ضوء استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار لستّ سنوات متتالية، ولكن مسألة الثقة في استقرار سعر صرف الدولار حاليًا تحتاج إلى براهين عملية، وهو ما يتطلب بعض الوقت حتى يثق الجمهور ورجال الأعمال في توفير البنوك للدولار، لمن يطلبه بسعر البيع المُسجل على شاشات أسعار الصرف بصالات البنوك، وحتى يجد المستوردون احتياجاتهم من الدولار، ولو بعلاوة تدبير عملة يزيد بها السعر عن السعر المُسجل للبيع بشاشة الأسعار.

تأخر استجابة المركزي عزز سعر الموازية

ولقد استعدّت الحكومة لحدث خفض سعر الصرف المرتقب منذ عدة شهور، من خلال ما قامت به من إجراءات مكثفة خلال الشهر الماضي، تمثلت في حملات أمنية، لم تكتفِ بالمتاجرين بالعملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية حسب القانون، بل امتدت لحائزي العملات الأجنبية والتي وصلت إلى حد تفتيش السيارات والمكاتب، رغم عدم قانونية تلك الإجراءات، حيث أباح القانون منذ 48 عامًا حيازة العملات الأجنبية وإيداعها بالبنوك، أو تحويلها للخارج، والخروج بعشرة آلاف دولار عند السفر خارج البلاد.

وفي ضوء اتجاه البعض للاستثمار في الذهب والمرتبط بسعر الدولار، فقد امتدت الحملات الأمنية لبعض تجار الذهب ووقف التسعير لهم ببعض الأيام، وكذلك رفع الفائدة على أذون الخزانة المصرية حتى لامست مستوى الثلاثين بالمائة؛ استهدافًا لجذب الأموال الساخنة، ورفع الفائدة على الودائع وإصدار شهادات إيداع في يناير الماضي بفائدة 27 %؛ لدفع بعض حائزي الدولار للتحول للإيداع بالجنيه مرتفع الفائدة، إلى جانب تسريب خبر صفقة أرض رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وما ستدرّه من موارد دولارية.

وما أعقبه من توقيع اتفاق تحصل مصر بموجبه على 24 مليار دولار من الإمارات، منها عشرة مليارات وصلت بالفعل والباقي خلال شهرين، والشحن الإعلامي للتأثير في حَمَلة الدولار من صغار المتعاملين للتخلّص منه، وهكذا تسببت كل تلك العوامل في التأثير على  الأسعار بالسوق الموازية ليهبط السعر من سبعين جنيهًا للدولار إلى ما حول الخمسين جنيهًا، ومع وصول العشرة مليارات دولار هبط السعر عن ذلك، ودار حول الأربعين جنيهًا مع جمود الطلب،  لكن تأخر المركزي في خفض سعر الصرف، وامتناعه عن فتح الاعتمادات المستندية حتى اليوم السابق للخفض الأخير، تسببا في صعود السعر بالسوق الموازية ليتخطى 46 جنيهًا للدولار . 

العجز الدولاري بالبنوك يفوق صفقة الإمارات

وانتهز البنك المركزي تقلص فارق السعر بين السعر الرسمي والموازي فيما بين 70 – 31 جنيهًا إلى ما بين 46- 31 جنيهًا، ليبدأ بسعر 40 جنيهًا للدولار في السادس من مارس، واستمر السعر في الصعود حتى تخطى الخمسين جنيهًا بنهاية تعاملات اليوم الأول، بينما زاد السعر بالسوق السوداء إلى أكثر من 55 جنيهًا للدولار، وهكذا فنحن أمام فترة من التصارع بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، تتحدد مدته حسب تمكن البنوك من الاستجابة لاحتياجات السوق من العملات الأجنبية.

وهي عملية نراها صعبة وتحتاج لبضعة شهور حتى بعد إعلان رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي لمصر إلى 8 مليارات دولار، إذ سيكون منحه على أقساط كالمعتاد، كما أن مستحقات الصندوق خلال العام الحالي تبلغ حوالي 5 مليارات دولار، وحتى في حالة إتمام صفقات بيع حصص من شركات حكومية أو بيع أراضٍ جديدة خلال الشهور المقبلة، وذلك لأن الاحتياجات الدولارية عديدة وكبيرة، والوفاء بها يتطلب بعض الوقت، ومن ذلك بلوغ العجز الدولاري بالجهاز المصرفي حتى يناير الماضي 29 مليار دولار.

والحاجة لحوالي 7 – 8 مليارات دولار للإفراج على البضائع المكدسة بالموانئ، إلى جانب البضائع القادمة بالطريق إلى الموانئ، والاحتياجات الاستيرادية الشهرية التي تصل لحوالي 7 مليارات دولار كمتوسط بالعام الماضي، في ظل ترشيد الواردات، بينما هناك استيراد مكبوت منذ فبراير 2022 وحتى الآن، مما يعني زيادة المتوسط الشهري للواردات خلال الشهور المقبلة.

إلى جانب مستحقات شركات البترول والغاز الطبيعي المتأخرة، وكذلك قيمة الأرباح المتأخرة التي تود الشركات الأجنبية العاملة بمصر إخراجها، والمدفوعات الخدمية للخدمات المصرفية والتأمينية والسياحية والصحية والتعليمية والهندسية والترفيهية والرياضية، وغيرها من فتح حدود البطاقات الائتمانية للمسافرين للخارج، وكذلك أقساط الدين الخارجي وفوائده المستحقة، فحتى في حالة تجديد الودائع والديون العربية، فهناك مستحقات للسندات وللمؤسسات الدولية والإقليمية لا يمكن تأخيرها، إلى جانب فوائد الدين قصير الأجل في حالة تأجيل سداد أقساطه، وقرب عمرة رمضان التي تحتاج لكمّ من الريالات السعودية.

ويضاف لذلك الظروف الاقتصادية الحالية والمتمثلة في تراجع إيرادات قناة السويس، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تأخر تحويل الشركات الأجنبية العاملة بمصر في تحويل أرباحها للخارج، وحاجة دورة الإنتاج بشركات التصدير، حتى تدبر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتدني التصنيف الائتماني لمصر مما يصعب من مهمة طرح سندات بالأسواق الدولية، مثلما حدث بعد خفض الجنيه عام 2016 والتي جلبت 6 مليارات دولار وحدها عام 2017.

وجاء الارتفاع الأخير لسعر الذهب عالميًا قبل أيام لمعدلات غير مسبوقة تاريخيًا حين بلغ 2142 دولارًا للأوقية، مما يدفع المقتنين للذهب للاحتفاظ به؛ أملًا في ارتفاع سعره، مع الخفض المتوقع لسعر فائدة الدولار الأميركي خلال النصف الثاني من العام الحالي.

من كل ما سبق يتبين ضرورة توفير البنوك البديل للسوق عن الاحتياج للسوق السوداء، فبدون ذلك ستظل مستمرة، على الأقل للوفاء باحتياجات أنشطة تهريب السلع والمخدِّرات والأسلحة، وغيرها.

 

*مصرع 4 أشخاص في انهيار عقار بمدينة الإسكندرية.. ونشطاء يهاجمون الحكومة: أرخص ما يكون في مصر هو المواطن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر يوم الجمعة 8 مارس/آذار 2024، مشاهد توثق انهيار عقار في منطقة الورديان، بحي غرب الاسكندرية، شمالي مصر. وحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية، فقد ارتفع عدد ضحايا عقار الورديان المنهار إلى 4 وفيات ومصابيْن اثنين، إثر وفاة مصاب آخر أثناء تلقيه العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.

وقد تلقت السلطات بلاغاً يفيد بانهيار العقار رقم 20 شارع السبكي المتفرع من شارع القفال بمنطقة الورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

انهيار عقار في الورديان وسقوط ضحايا

وحسبما نشرت وسائل إعلام مصرية ، فقد تبين أن العقار بناء قديم، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وأن بعض طوابقه مأهولة بالسكان، فيما سقط العقار حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.

في حين أسفر الحادث عن مصرع كل من “أحمد فخر الدين، وهالة فخر الدين” بمشرحة جمال حمادة، و”تامر أحمد فخر الدين” بمشرحة رأس التين، و”عطيات محمد كمال الدين” بمشرحة كوم الشقافة في الإسكندرية، شمالي مصر.

وتسبب الحادث في تحطم سيارتين وإصابة شخصين هما “روحية أحمد فخر الدين” وآخر جارٍ الاستعلام عن اسمه تم نقلهما إلى مستشفى جمال حماده لتلقي العلاج اللازم.

في حين كشفت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي غرب الإسكندرية، مفاجأة جديدة عن العقار أنه مكون من 3 طوابق علوية وطابق أرضي وصادر له القرار بهدم الطابقين العلويين، وترميم الطابق الأرضي والأول. 

وأضافت رئيسة حي غرب: “أن العقار كان مأهولاً بالسكان بشكل جزئي، وأن سكان العقار ومالكه رفضوا تنفيذ القرار، وأنه جرى تحرير محاضر بالواقعة”.

كانت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية تلقت بلاغاً يفيد بانهيار العقار رقم 20 شارع السبكي المتفرع من القفال بمنطقة الورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

انتقادات للإهمال الحكومي بعد حادث الورديان 

في حين تفاعل نشطاء كثر مع ما حدث في الورديان، وانتقدوا الإهمال الحكومي، حيث قال هيثم أبو خليل على حسابه بموقع “إكس”: “والله حرام.. لحظة سقوط عمارة الورديان غرب الإسكندرية صباح اليوم الجمعة. حتى الآن عدد الوفيات 4. ربنا ينتقم من فساد المحليات، وينتقم ممن تركها دون رقابة ولم يجرِ انتخابات فيها منذ 2008. أرواح الناس غالية يا عصابة“.

في حين قال حساب آخر: “لحظة سقوط عمارة الورديان غرب الإسكندرية صباح اليوم الجمعة. حتى الآن عدد الجثث التي تم انتشالها من تحت الركام 4 جثث. حسبي الله ونعم الوكيل في المحليات، أساس كل فساد في مصر، إن كان البيت صدر له قرار إزالة سابق، فلماذا لم ينفذ القرار؟! أرخص ما يكون في مصر هو المواطن“.جدير بالذكر أن البيانات الرسمية لتعداد المنشآت لعام 2017 التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة حكومية رسمية)، قد سبق أن كشف أن عدد العقارات الآيلة للسقوط من دون أن يتخذ إجراء في شأنها يبلغ 97535 عقاراً موزعة على أنحاء الجمهورية كافة، واستحوذت محافظة الشرقية على نصيب الأسد من العقارات الآيلة للسقوط بواقع 11430 عقاراً تمثل 11.7% من إجمالي العقارات الآيلة للسقوط، وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند “غير قابل للترميم ومطلوب الهدم”، تليها محافظة المنيا بإجمالي 10424 عقاراً، ثم سوهاج بإجمالي 7370 عقاراً، ثم الدقهلية بواقع 7095 مبنى.

في حين أصدرت السلطات مؤخراً ما يعرف بقانون البناء الموحد، الذي يضع معايير جديدة للبناء تراعي النواحي الفنية في المباني وتضمن سلامتها، كما يضع قواعد للتعامل مع العيوب الهندسية في بعض المباني القائمة، لكن هناك من يرى أن هذا القانون ليس كافياً لمواجهة ظاهرة انهيار المباني القديمة في ظل غياب منظومة تتصدى بشكل صارم لمخالفات البناء، وتتعامل مع المباني المتهالكة.

كذلك وفي الآونة الأخيرة، توسعت الحكومة في إنشاء عقارات في العديد من المدن الجديدة التي تراعى فيها معايير البناء وشروط السلامة، كما أنها تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وفي ظل مبادرة رئاسية تعرف باسم “سكن لكل المصريين”، شرعت الحكومة في بناء آلاف الوحدات السكنية في تلك المدن الجديدة، بتسهيلات على فترات طويلة، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عاماً، ما قد يسهم في حل أزمة السكن وارتفاع تكاليفه. وينظر البعض لهذه الخطوة على أنها قد تحد من سكنى العقارات القديمة، وتلك الآيلة للسقوط على المدى البعيد، وفق ما نشر موقع “بي بي سي“.

خلطة خراب مصر: تعويم ورفع فوائد وغلاء جنوني للسلع بلا رقابة.. الخميس 7 مارس 2024م.. حماس: وفدنا غادر القاهرة والاحتلال أفشل المفاوضات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مناشدات: خرّجوا زهراء لأطفالها وعشر سنوات على اعتقال جعفر الزعفراني

ناشدت حركة نساء ضد الانقلاب عبر منصاتها على تويتر وفيسبوك تحت عنوان “خرّجوا زهراء لأطفالها” بإطلاق سراح الزهراء محمد أحمد محمد السيد، 37 عاما، التي تدخل هذه الأيام في السنة الأولى سجون السيسي منذ إلقاء القبض عليها هي وزوجها من منزلهما بمدينة الزقازيق في 25 سبتمبر الماضي.

وتعرضت الزهراء للإخفاء القسري 14يوما، ثم ظهرت في النيابة والتي أمرت بحبسها 15 يوما قابلة للتجديد، ورغم مناشدات بالإفراج عنها رأفة بأطفالها والذين أصبحوا يتامى الأم والأب، مازالت سلطات العسكر تتعنت في إخلاء سبيلها.

ومن ناحية أخرى ناشد الدكتور إبراهيم الزعفراني النقابي السابق إطلاق سراح نجله المظلوم في سجون الانقلاب، والذي مرت عليه عشر سنوات عجاف على اعتقال جعفر بسجون الظلم والقهر والتشفي والانتقام، بحسب الزعفراني الأب.

واعتُقل جعفر الزعفراني في ٤ مارس٢٠١٤، ثم إخفاؤه قسريا، حيث تعرض للتعذيب وسريعا عرض على محاكمة ظالمة أمام ناجي شحاتة في محاكمة شهودها هم أفراد الشرطة الذين كانت إجابتهم جميعا على أسئلة المحكمة أو المحامين،لا أتذكر وأحيلكم إلى ما قلته في أوراق النيابة

وعبر فيسبوك قال الدكتور إبراهيم الزعفراني: إن “الجلاد ناجي شحاتة لم يسمح لشهود النفي بالحضور، وانتهى بصدور حكم بالمؤبد على جعفر يوم ٢٢ من شهر أكتوبر عام ٢٠١٧”.

وأضاف أن د محمد سليم العوا تقدم بالطعن إلى دائرة النقض بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٧ في حكم محكمة الجنايات بالمؤبد، وجاءت مذكرة نيابة محكمة النقض مفندة ومقررة بطلان حكم محكمة الجنايات، وأوصت المذكرة محكمة النقض بالحكم ببراءة جعفر أو إعادة محاكمته، بسبب ما شاب حكم محكمة الجنايات من بطلان.

وأشار إلى أن محكمة الجنايات بنت حكمها ليس على ما استقر في عقيدتها التي كونتها من تلقاء نفسها بناءا على ما أمامها من أدلة، مستدركا أنها بنت حكمها على تحريات جهاز الشرطة الذي يلقي التهم جزافا ويشهد شهادة ليس معها أي دليلا على ثبوت التهم.

وفي ظلم مكرس من الانقلاب لم تلفت محكمة النقض أيضا لشيء من هذا، ورفضت الطعن وقضت بتأييد المؤبد على جعفر وكل من معه في القضية.

*بعد خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة.. بلومبرغ: “الأموال الساخنة” تستعد للتدفق على مصر مجدداً

قالت وكالة Bloomberg الأمريكية في تقرير لها، الخميس 7 مارس/آذار 2024، إن خفض قيمة الجنيه المصري ورفع سعر الفائدة، إلى جانب قرض صندوق النقد الدولي الجديد، جعل القاهرة من أكثر الأسواق الناشئة جاذبية للمستثمرين، حيث تقدم مصر الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية من بين 23 اقتصاداً نامياً، مع متوسط عائدات يقترب من الـ30%.

واعتبر تقرير الوكالة الأمريكية، أن مديري محافظ الاستثمار، الذين سحبوا 20 مليار دولار من مصر قبل عامين، لن يجدوا الكثير من الأماكن الأكثر جاذبية من القاهرة في الأسواق الناشئة اليوم، في الوقت الذي عوّض الجنيه، الخميس، بعض خسائره الفادحة بتسجيل ارتفاع قدره 1.5% مقابل الدولار.

حل أخير لمعضلة التمويل في مصر

إذ صدر حكم المستثمرين هنا بعد يوم شهد خفض مصر لقيمة عملتها بأكثر من 38%، في أعقاب رفع قياسي لمعدلات الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس. وأدى قرض صندوق النقد الدوّلي الذي توسّع ليبلغ 8 مليارات دولار، والتزام الإمارات بدفع أربعة أضعاف ذلك المبلغ، إلى قلب الموازين بالنسبة لبعض الأسماء الكبيرة في عالم التمويل -مثل Aviva Investors وVanguard Asset Services.

فقد سبق للمستثمرين أن تجنّبوا أدوات الدين المحلية المصرية بسبب رفض البنك المركزي أن يخفّض قيمة الجنيه الذي يتحكم فيه بشدة. وأصبح الجنيه مقوّماً بأعلى من قيمته في أعين التجار الأجانب، ما ساهم في نقص العملة الصعبة الذي زاد من التضخم.

بينما أوضح نافذ ذوق، محلل الديون السيادية في الأسواق الناشئة لدى شركة Aviva Investors بلندن: “كانت مصر تحتاج لصدمة ثقة إيجابية منذ فترة“.

وستلعب عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية دورها كحلٍّ أخير لمعضلة التمويل التي تعانيها مصر، بعد استبعادها مؤخراً من مؤشرات سندات العملة المحلية الخاصة بـJPMorgan Chase & Co، والتي تتابعها صناديق استثمار تمتلك مليارات الدولارات. في ما تجاوزت خسائر السندات المحلية في مصر حاجز الـ10% خلال العام الماضي.

مصر تعول على الاستثمارات الأجنبية 

لكن فئة الأصول هذه تلفت بدرجةٍ متزايدةٍ أنظار تجار الفائدة، الذين يقترضون من الأماكن التي تعرض أسعار فائدة منخفضة ليستثمروا في الأماكن ذات أسعار الفائدة المرتفعة. وارتفعت سندات اليوروبوند المصرية في يوم الأربعاء، السادس من مارس/آذار، بعد أن تعثّر تداولها حتى أواخر ديسمبر/كانون الأول. لكن السندات الحكومية المحلية هي التي تجذب اهتمام المستثمرين الآن.

وقال نيك إيسينغر، الرئيس المشارك لقسم إدارة الدخل الثابت النشطة في الأسواق الناشئة بـVanguard Asset Services: “ستكون السندات المحلية المصرية هي الصفقة المقبلة على الأرجح. إذ يمكن أن نشتري السندات المحلية الآن بعد انخفاض أسعار الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، وتحسُّن التوقعات الاقتصادية، مع عدم وجود الكثير من الناس الذين يشترون السندات المحلية“.

من المرجح أن تتزايد المصاعب الاقتصادية على المدى القريب بالنسبة للاقتصاد الذي يعاني من الضغط؛ نتيجة حرب إسرائيل مع حماس أيضاً. ومن المرجح أن يشعر المستهلكون بوطأة الخفض الأخير لقيمة العملة نتيجة ارتفاع أسعار المستهلك، مع اقتراب معدل التضخم من حاجز الـ30%.

لكن السلطات تُعوِّل على جذب الإصلاحات للمستثمرين الأجانب، حتى يعودوا إلى البلد الذي يقطنه 105 ملايين نسمة ويكتبوا نهاية أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.

وسيتضح وضع الاستثمار في مصر أكثر خلال الأسبوع المقبل مع استقرار السوق بحسب غوردون باورز، محلل Columbia Threadneedle Investments المقيم في لندن. حيث أوضح أن مزاد أذون الخزانة يوم الخميس سيكون أول اختبار للطلب، مع اقتراب عائد السندات لأجل 12 شهراً من حاجز الـ30%.

وأردف باورز: “أصبحت تجارة الفائدة في السندات المحلية أكثر جاذبية. وأتوقع أن يختبر المستثمرون المحليون منظومة صرف العملة الأجنبية الجديدة خلال الأيام المقبلة. لكننا قد نشهد موجة من إلغاء الدولرة بمجرد تلاشي المخاوف حيال توافر العملات الأجنبية“.

*حماس: وفدنا غادر القاهرة والاحتلال أفشل المفاوضات

قال مسؤول كبير في حركة حماس، -اليوم الخميس- إن الاحتلال أفشل كل جهود الوسطاء، للوصول إلى اتفاق.
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه، قوله إن “الاحتلال رفض وقف العدوان والانسحاب، وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين إلى مناطقهم دون شروط”

وأعلنت حركة حماس أن وفدها غادر القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة، مؤكدة استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا الفلسطيني.

ووفق قناة القاهرة الإخبارية؛ فإن وفد حماس يغادر القاهرة على أن تستأنف محادثات وقف إطلاق النار تستأنف الأسبوع المقبل.

وقال مصدر مسؤول للقناة: إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان مستمرة بين جميع الأطراف.

وقال المسؤول إن وفدا من حماس غادر القاهرة في الوقت الحالي لإجراء مشاورات لكن المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل.

وأمس، أكدت حماس أنها ستواصل التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه.

وقالت حماس في بيان لها الأربعاء: إنها أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا غير أن الاحتلال لا زال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات شعبنا.

وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، أكّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أسامة حمدان، أنّ حماس لن تسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحاً بلا أفق، مع استمرار العدوان وحرب التجويع ضدّ شعبنا، أو غطاء لمواصلته ارتكاب المزيد من جرائمه بحق المدنيين العزل.

وأشار حمدان، خلال مؤتمر عقدته حماس في بيروت، في اليوم الـ151 من العدوان، إلى أنّ الحركة قدمت خلال اليومين الماضيين رؤيتها وموقفها من المقترح الذي قدمته قطر ومصر، مؤكدةً على شروطها في وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى المناطق التي نزحوا منها وخاصة إلى الشمال، وتقديم المساعدات والإغاثة الكافية والإعمار. 

وأضاف القيادي قوله: يواصل نتنياهو تهرّبه وعدم مسؤوليته أمام جمهوره، لحسابات سياسية شخصية، تكشف خوفه ورعبه من مستقبله السياسي ومرحلة ما بعد الحرب.

 

*“ساعدوني.. إخوتي بدهم ياكلوا”! رسالة مؤثرة من طفل فلسطيني للجنود المصريين على حدود غزة

أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس 7 مارس/آذار 2024، كتابة طفل فلسطيني في مدينة رفح رسالة إلى الجنود المصريين على حدود غزة وعزمه تقديمها لهم لمساعدته في توفير الطعام لإخوته.

وتضمنت الرسالة التي كُتبت على ورقة ممزقة: “ساعدوني.. إخوتي بدهم ياكلوا بدّي أكل لإخوتي“.

وسأل مصور الفيديو الطفل: لماذا لا تطلب منهم عبر الحديث معهم؟ فقال الطفل: “بيردوش عليها“.

ليوجه مصور الفيديو سؤلاً آخر للطفل، هل سيردون على الرسالة؟ ليرد الطفل قائلاً: “إن شاء الله، وسأحاول وضع الرسالة من هنا (عبر الحاجز الحديدي على الحدود) وممكن ياخدوها“.

يُشار إلى أن الأمم المتحدة قالت إن عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين تكدسوا في منطقة رفح على حدود قطاع غزة مع مصر؛ هرباً من القصف الإسرائيلي، على الرغم من مخاوفهم من أنهم لن يكونوا في مأمن هناك أيضاً، وفق رويترز.

كما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير أن معظم النازحين في رفح ينامون في العراء بسبب نقص الخيام، رغم أن الأمم المتحدة تمكنت من توزيع بضع مئات منها.

وكان مئات الآلاف من الفلسطينيين قد فروا بالفعل من شمال غزة إلى الجنوب في الصراع الدائر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة فروا من منازلهم أثناء الحرب، وكثيرين منهم انتقلوا مرات تحت وطأة القصف الجوي.

يُذكر أن مدينة رفح تقع على بُعد نحو 13 كيلومتراً من خان يونس التي تتعرض لهجوم عنيف، وتقع على الحدود مع مصر، ويعد معبر رفح نقطة العبور الوحيدة بين مصر وقطاع غزة.

*”بلومبيرغ”: محادثات مصرية سعودية لعقد صفقة جديدة في رأس جميلة

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” يوم الخميس أن مصر والسعودية تجريان محادثات أولية بشأن حقوق تطوير منطقة ساحل شمال البحر الأحمر المعروفة باسم رأس جميلة.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المفاوضات ليست علنية، إنه إذا تم الاتفاق على الصفقة فإنها ستكون خطوة جديدة ضمن جهود دعم الاقتصاد المصري بعد صفقة مع الإمارات حول مدينة تطوير رأس الحكمة واتفاق مع صندوق النقد الدولي. 

وأفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن السلطات السعودية لم تستجب لطلبات التعليق.

ووفقا للوكالة، ذكرت المصادر أن المفاوضات بين السلطات المصرية والسعودية بشأن رأس جميلة وهو موقع يقع بالقرب من منتجع شرم الشيخ في سيناء وعبر البحر الأحمر من مشروع نيوم الضخم في المملكة العربية السعودية، لا تزال في مراحلها الأولى وقد تفشل.

وأوضحت أن الموقع أصغر بكثير من رأس الحكمة الذي يبلغ حجمه حوالي ثلاثة أضعاف حجم مانهاتن، ومع ذلك فإن أي اتفاق قد يصل إلى عدة مليارات من الدولارات، بحسب المصادر.

وقال بعض الأشخاص إن تحركات الإمارات العربية المتحدة في مصر بما في ذلك الاستحواذ على حصص في الشركات المملوكة للحكومة، دفعت المملكة العربية السعودية صاحبة الثقل السياسي الإقليمي، إلى تسريع محادثات الصفقة الخاصة بها.

وكان موقع “مصر تايمز” ذكر أن الحكومة المصرية تستعد خلال الفترة القادمة لطرح عدد من المشروعات الجديدة بعد توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة“.

ووفق الموقع المصري من بين المشاريع التي سيتم طرحها هي منطقة “رأس جميلة” بشرم الشيخ.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ”مصر تايمز” أن الطرح سيكون على غرار رأس الحكمة وسيكون مع السعودية لتطوير المنطقة.

*محافظ البنك المركزي المصري يقر رسمياً بتعويم الجنيه.. حدد شرطاً للتدخل مرة أخرى في سعر الصرف

قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، مساء الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، إن البنك المركزي ترك سعر صرف العملة المحلية “الجنيه” تحدده قوى العرض والطلب في الأسواق، مؤكداً أنه سيتدخل إذا لاحظ حركة سريعة وغير منطقية.

وردت تصريحات عبد الله في مؤتمر صحفي له عقده خلال وقت متأخر الأربعاء، بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتحريك سعر الصرف بشكل كامل.

وزاد: “لدينا الأدوات اللازمة للتدخل في سوق الصرف، في حال لاحظنا أية تحركات غير منطقية في سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة“.

وتابع: “الدولة تمتلك برنامجاً مهماً لخفض مستوى التضخم، وهو ما تم استهدافه عن طريق رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبي المباشر، والبنك المركزي يمتلك حالياً من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات وبفائض أيضاً“.

كما أشار عبد الله إلى أن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

معدلات التضخم

وبيّن محافظ البنك المركزي أنه رغم تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2024.

وأضاف أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به حماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، موضحاً أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط.

أسعار السلع 

في السياق ذاته، قال عبد الله إن أسعار السلع لن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف، بعد أن كان يتم تحديد أسعارها بسعر الدولار في السوق الموازية، موضحاً أنه تمت إتاحة الدولار، الأربعاء، من الجهاز المصرفي نتيجة حركة السوق بعد سعر الصرف، حيث إن حركة الدولار جاءت من السوق وذهبت للسوق.

كما أكد أن البنك المركزي وجه البنوك بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، مطالباً بأن تكون الأولوية للتعليم والصحة.

وفي التعاملات المبكرة، الخميس 7 مارس/آذار، يباع الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية المحلية، بنحو 49.5 جنيه، مقارنة مع 31 جنيهاً قبيل تحريك سعر الصرف.

والأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي، توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدلاً من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

يأتي توقيع اتفاقية القرض، بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان، صباح الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وذكر المركزي أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.

وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد.

*زيادة سعر الدولار الجمركي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية على موقعها الرسمي اليوم الخميس سعر الدولار الجمركي ليسجل 49:56 جنيه، وذلك بعد زيادة الدولار في البنوك أمس.

و”الدولار الجمركي” هو مصطلح اقتصادي، يعبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

وتخطى سعر الدولار في البنوك أمس الأربعاء 50 جنيها، وذلك بعد رفع البنك المركزي المصري الفائدة في اجتماع استثنائي بنحو 6%، قبل أن يتراجع تحت مستوى الـ 50 جنيها في عدد من البنوك اليوم الخميس.

وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

* سلطات السيسي تهدم منازل في بورسعيد وسط صرخات ساكنيها

نتشر مقطع مصور بمنصات التواصل أثار الضجة بسبب إقدام السلطات المصرية على هدم بيوت أصحابها في محافظة بور سعيد المصرية وسط صرخات ساكني تلك المنازل، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الخطوة هي بداية تنفيذ جزء من مشروع استثماري بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة

وأكد مصريون أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها سلطات عبدالفتاح السيسي هي جزء من خطة التهجير القسري للأهالي وجرت في ضاحية الجميل.

ماذا يجري في ضاحية الجميل المصرية؟

ومنطقة ضاحية الجميل تقع على البحر الأبيض المتوسط، ويعود إنشاؤها إلى سنة 1978، وقام السكان ببناء منازلهم على الأرض التابعة للمحافظة بأموالهم الخاصة، بموجب نظام حق الانتفاع.

وشارك سكان تلك المنطقة أيضًا في بناء المرافق الجانبية للمنطقة دون دعم حكومي وظلت أوضاع السكان هادئة ومستقرة نحو 4 عقود حتى عام 2019.

وفي ذلك الوقت أعلن المحافظ التابع للسيسي إنهاء حق انتفاع الأهالي بأرضهم، ورفض استلام رسوم إيجار الوحدات وجاءت خطوته دون التشاور مع السكان أو إعطاء حلول واقعية لهم، كبديل سكنيّ.

ومنذ ذلك الوقت وجهت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استنكاراً واسعاً لما يجري في ضاحية الجميل ليس بالهدم فحسب، بل لتعمد المحافظة إلى قطع المياه والكهرباء عن الأهالي لدفعهم لترك منازلهم وأراضيهم.

غضب واسع

وانعكست حالة من الغضب الكبير في منصات التواصل من خلال التعليقات ومنها ما كتبه عمر خيرت: “المشكلة انو الامارات رح تجي تعمل مشروعات فوق بيوت ناس مهدمة بدون اي رادع أخلاقي او اي مشكلة”.

وكتب طاهر حماد: “شو بستنوا المصريين ؟ اليوم بورسعيد بكره اسكندريه اللي بعدو شبره ، هاض هو اللي باع بلده وشعبوا قوموا عليه قومه رجل واحد لانه خطتوا تهجيرهم وبيع مصر لإخوانه الص، ها، ينه وبدا البيع للإمارات”.

وأضاف المتابع: “ومين من لا يعلم من هي الإمارات وكيف نشأت ومن يحكمها ؟؟! هاض مش تحريض هاي حقيقه غرق مصر بديون والقادم أعظم ، أن لم تبدئوا اليوم ستهلكون”.

وكتبت إحدى المتابعات: “الشدة لما تشدد وتوصل ذروتها فآعلم ان نهاية لشدة قربت جدا، نهاية السيسي قربت” فيما علقت أخرى: “الإمارات العبرية المتحدة بتصهين بتمول و بتشتري ب اسمها ل اجل خطط التوسيع الصهيوني”.

مصر نحو الانهيار الاقتصادي

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تشهد نقصا مزمنا في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.

ومؤخراً اتخذ البنك المركزي المصري قرارا مفاجئا بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار، ليصل إلى مستويات 50 جنيها لكل دولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.

ويحاول نظام عبد الفتاح السيسي زيادة احتياطياته من العملات الأجنبية وجمع أكبر مبلغ ممكن من العملة الصعبة للوفاء بالتزاماته.

وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.

*الجنيه يغرق أمام الدولار بعد تعويمه الرابع بعهد السيسي

أصدر البنك المركزي المصري، قرارا بتعويم الجنيه مقابل الدولار، ليصل إلى 50 جنيها مقابل الدولار الواحد حتى مساء الأربعاء، مما أثار جدلا كبيرا لدى الشارع المصري، وسط توقعات بأن يتسبب القرار في ارتفاعات كبرى بالأسعار
وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ ثلاثة قرارات اقتصادية مثيرة للجدل، في اجتماع استثنائي، صباح الأربعاء، معلنا عن التعويم الرابع للعملة المحلية، في عهد، عبد الفتاح السيسي، ومذكرا بقرارات التعويم السابقة التي أضرت بحياة ملايين المصريين
قرار التعويم المرتقب منذ فترة جاء بعد لحظات من قرار المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة وتكاد تكون غير مسبوقة في مرة واحدة حيث بلغت 6 بالمئة، في قرار تبعه طرح بنكي “الأهلي” و”مصر” الحكوميين، شهادة ادخار جديدة بفائدة 30 بالمئة.
وفي الاجتماع الاستثنائي وفي خطوة مهدت لقرار مرونة سعر الصرف؛ قرر المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.75 بالمئة، ما جعل مصر تسجل سادس أعلى معدل فائدة في العالم.
ويعني “تحرير سعر الصرف” أو “تعويم الجنيه”، “عدم تدخل الحكومة أو البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، الذي يحدده سوق العرض والطلب، فيما يكون التعويم حرا أو موجها”.
وكان أول قرار تعويم للعملة المصرية عام 1977، بعهد الرئيس أنور السادات (1970- 1981)، ليتخذ حسني مبارك قرار التعويم الثاني عام 2003، ليضرب عهد السيسي، الرقم القياسي في مرات التعويم ومعدلاتها.
وفي نوفمبر 2016، كان القرار الأول بالتعويم الذي رفع قيمة الدولار من 7 جنيهات إلى معدل 19 جنيها ثم إلى نحو 14.5 جنيها، ليأتي التعويم الثاني للسيسي في 27 أكتوبر 2022، فيهوي بقيمة الجنيه بنحو 15 بالمئة إلى 24.4 جنيها للدولار الواحد، ويجري التعويم الثالث مطلع 2023، ليسجل الدولار رسميا نحو 30 جنيها.

*السيسى يقول للمصريين إحنا منقعدش في مكانّا” لو سعر الدولار وصل لخمسين جنيه؟ يا ترى هيصدق

عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم؟ ل ا لا لا، احنا منقعدش في مكانا.. طب لما يكون  50 و60 جنيه، المواطن حيعمل إيه؟

وسط متاهة سعر الصرف، مصريون يستذكرون وعدا سابقا لـ السيسي، ولسان حالهم: ضاع الشعب، ممشتش ليه؟!

“إحنا منقعدش في مكاننا”.. نشطاء يطالبون السيسي بتنفيذ وعده حول انهيار قيمة الجنيه

استحضر الشعب المصرى تصريحات للسيسي في 14 يونيو/ حزيران من العام الماضي،  عندما تعهد خلالها بعدم تعويم الجنيه أو الرضوخ لضغوط صندوق النقد الدولي طالما أنها ستتعارض مع مصالح المواطن المصري.وختم كلامه بوعد بالتنحي وعدم بقائه في السلطة في حال وصول سعر الدولار الرسمي إلى 50 جنيهاً.

وقال نصاً: “عندما يتعلق يتعرض الموضوع بأمن مصر القومي والشعب المصري يروح فيها.. لا لا”، مضيفاً: “عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم منقعدش في مكاننا“.

مقطع الفيديو انتشر بكثافة، واعتبره المصريون إدانة صريحة للسيسي على قرار التعويم، وقارنوا بين حالهم قبيل شهر رمضان والتضخم وضيق الأحوال، وتخطي الدولار في البنوك الرسمية حاجز الـ50 جنيهاً، وطالبوه بتنفيذ تعهده ووعده بالتنحي.

وغرد سليم عزور  قائلا :لم يكن يساورني شك أن التعويم قادم لا ريب فيه، لكني اعتقدت أنهم أعقل من أن يعوموه في رمضان أو في دخلته! لقد رفع عنهم الستر الإلهي.. ذنب من قتلوا.. ومن سجنوا.. ومن شردوا في الأصقاع! طيب خلوا الصفقة تربعن!

 وقال الاستاذ أسعد طه   : ليس مطلوبا من المواطن أن يفهم في الاقتصاد ويقيم قرارات الدولة .. هو سيرى انعكاسات ذلك في حياته اليومية.. والأهم أنه سينظر إلى الربان ويتذكر هل وعد من قبل وأخلف.

على رواج مقطع الفيديو باعتباره نقطة فاصلة في تاريخ البلد، وكتب: “في فيديو لمبارك عامل 20 مليون مشاهدة على خلفية موسيقية مؤثرة، وهو بينتقد صندوق النقد، وانه أبدااا مش هيعوم.. بعدها بـ5 شهور عوّم 50%، فالفيديو دا عادي ممكن في يوم نلاقي على خلفية موسيقية مؤثرة“.

*خلطة خراب مصر: تعويم ورفع فوائد وغلاء جنوني للسلع بلا رقابة

في ظل عجز تام وفشل ذريع، يقود السيسي مصر إلى هاوية سحيقة نحو الانهيار والخراب، غير عابئ بحياة ملايين المصريين، الذين أصبح أكثر من  80 مليون مصري منهم دون خط الفقر، لا يكادون يجدون قوت يومهم، باتوا قاب قوسين أو أدنى من الانفجار الذي يدمر كل شيء بالبلاد.

ففي قرار التعويم الذي جاء استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، وليس مراعاة لظروف مصر نهائيا، فقد الجنيه ، أمس الأربعاء، نحو 60% من قيمته رسميا أمام الدولار والعملات الصعبة، مع بدء تعويم هو الرابع منذ مارس 2022 والخامس منذ أكتوبر 2016.

وهو ما ترافق مع إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بعد ساعات من قرار رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر صرف الجنيه.

أدى تحرير سعر الصرف، إلى ارتباك في حركة تعاملات البنوك، التي تهافتت على شراء الدولار، وتدبيره لصالح كبار العملاء، المكدسة مطالبهم، منذ عدة أشهر، في انتظار تدبير احتياجاتهم من الدولار عبر القنوات الرسمية.

واتخذ البنك المركزي المصري قراره بإجراء تعويم جديد للجنيه وتحرير سعر الصرف الأجنبي، مع زيادة سعر الفائدة على الجنيه بنسبة 6% دفعة واحدة، لتقفز إلى 27.25%.

أدى القرار إلى تراجع فوري في سعر الجنيه مقابل كافة العملات الصعبة، خاصة الدولار، في البنوك من 30.95 جنيها إلى 47.20 جنيها، بنسبة انخفاض قدرها 52%، دفعة واحدة، ليعاود التراجع في فترة الظهيرة عند مستوى متوسط 50 جنيها، في السوق الرسمية، بينما ارتفع الدولار إلى 55.7 جنيها في السوق الموازية.

أعلن البنك المركزي أنه رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، وأنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، ورفع البنك سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% ، وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%.

وأمام تلك المعطيات، توقع خبراء أن يواصل الجنيه تراجعه مقابل العملات الحرة، خلال الأيام المقبلة، ليصل إلى مستويات تتراوح ما بين 65 و70 جنيها، مدفوعا بزيادة الطلب على الشراء وقلة المعروض، في ظل تراجع حصيلة البلاد من عوائد قناة السويس وتراجع الدخل السياحي، مع وجود مؤشرات بإلغاء رحلات سياحية للمنطقة تأثرا بحالة العدوان الإسرائيلي على غزة، والاضطرابات في البحر الأحمر، لكن، في المقابل تسعى الحكومة إلى كبح جماح الدولار، مما قد يبقيه في مستويات بين 50 و60 جنيها

تضخم

ومن المتوقع، حدوث موجة تضخمية جديدة في الأسعار، متأثرة بارتفاع سعر الصرف، وزيادة معدلات الفائدة على الجنيه، إذ  إن الحد من التضخم يظل مرهونا بقدرة البنك المركزي على توفير الدولار في السوق، حتى لا يصعد إلى أرقام غير معلومة.

ومع نقص الدولار في السوق وعدم القدرة على توفيره بصورة سيندفع الجنيه إلي التراجع عند مستويات عالية، أكثر مما كان مستهدفا تحقيقه في وقت سابق

فيما يرى الخبير المصرفي وعضو  مركز البحوث الاقتصادية هاني توفيق، ضرورة أن يصاحب برنامج تحرير سعر الصرف تنفيذ مخططات لرفع معدلات الاستثمار والإنتاج، تستهدف زيادة التصدير، حتى لا تظل إجراءات التشدد النقدي تدور في نفس المسار، وتفقد الدولة قدرتها على تعويم سعر الصرف أو القدرة على توليد موارد دولارية جديدة.

بينما أكد أعضاء في غرفة شركات السياحة أن عدة بنوك رفضت منحهم الدولار أو الريال السعودي وفقاً للأسعار المعلنة على شاشات البنوك، مكتفين بالقول لمن تقدم بأن ضوابط الصرف تمنح أولوية تدبير العملة، لشراء الأدوية والسلع الأساسية التي تحتاجها الدولة.

من جهة ثانية، يعلق رجال الأعمال آمالهم على تلبية البنوك لصرف الدولار وفقا لسوق سعر الصرف المرن، من دون تحصيل عمولات تدبير عملة، والتي تفرضها إدارات البنوك بنسبة تصل إلى 15%، من قيمة صفقات تدبير العملة.

غلاء متصاعد

وجاءت القرارات الكارثية لنظام السيسي، فيما أكثر من 106 ملايين نسمة يواجهون أسوأ أزمة تضخم، وأسواقا تشهد نقصا مزمنا بالعملة الأجنبية مع دين خارجي يقدر بـ165 مليار دولار، وضغطا مستمرا على الجنيه، وفي وضع يزداد تأزما بتراجع إيرادات قناة السويس بفعل التوترات الجيوسياسية جنوب البحر الأحمر.

وفي تأثير سريع وخلال ساعات لقرارات التعويم ورفع الفائدة وخفض قيمة الجنية، تهاوت قيمة الجنيه المصري مع وصول سعر الدولار رسميا حد الـ46 جنيها مرتفعا من نحو 30.80 جنيها وذلك خلال نحو ساعتين من القرار، ليتخطى معدل الـ50 جنيها رسميا في تعاملات الظهيرة بالبنوك، ووفقا لبيانات مجموعة من بورصات لندن.

لكنه، وبعد قرارات صباح الأربعاء، حدث شبه توقف في البيع والشراء بسوق الذهب الذي أصابه ارتباك كبير، وتوقفت حركة البيع في سوق السيارات الملاكي بشكل كامل لحين ثبات أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه.

ومع القرارات الكارثية، ارتفعت أسعار السلع  بصورة جنونية،

خاصة أسعار السلع الغذائية في مقدمتها اللحوم والدواجن والبقوليات والأجبان والملابس، مع توقعات برفع أسعار الوقود والطاقة والكهرباء ، والذي يجري ربطهم بالأسعار العالمية والطاقة وأسعار الدولار.

وكان أول قرار تعويم للعملة المصرية عام 1977، بعهد الرئيس أنور السادات (1970- 1981)، ليتخذ حسني مبارك قرار التعويم الثاني عام 2003، ليضرب عهد السيسي، الرقم القياسي في مرات التعويم ومعدلاتها

وفي نوفمبر 2016، كان القرار الأول بالتعويم الذي رفع قيمة الدولار من 7 جنيهات إلى معدل 19 جنيها ثم إلى نحو 14.5 جنيها، ليأتي التعويم الثاني للسيسي في 27 أكتوبر 2022، فيهوي بقيمة الجنيه بنحو 15 بالمئة إلى 24.4 جنيها للدولار الواحد، ويجري التعويم الثالث مطلع 2023، ليسجل الدولار رسميا نحو 30 جنيها.

ووفق تصريحات صحفية للخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، فإن التعويم الجديد لن يحل المشكلة الاقتصادية في مصر؛ فالمشكلة أعمق من هذه الإجراءات التي ربما تساهم في الحلحلة أو في حل على المستوى الجزئي، وربما تخفيف الأزمة الحالية بشكل أو بآخر حتى لا تكون المعضلة الكبيرة التي استمرت منذ عامين تقريبا وحتى الآن؛ ولكن الأزمة مستمرة حتى إشعار آخر 

ولعل الأخطر من  التعويم، هو ارتداداته الاجتماعية من عدم استفرار في الأسعار أو عدم القدرة على ثبات أسعار ، فالكل سيسعر بضائعه بأشكال مختلفة، حسب  الطريقة التي سيحصل بها على  الدولار، وما تبعه من تفاقم لأسعار جميع السلع والخدمات بنسب تاريخية لم تتوقف عن الصعود.

*20 مليار دولار قروض جديدة من ممولين والبنك الدولي مكافأة للسيسي على حصار غزة

 بعد عدة سنوات من التمنع، ورفض الاقراض ورفض تقديم أي مساعدات أو أي استثمارات أجنبية، انهالت الأموال على السيسي، بلا أي مقدمات معروفة، فقدمت الإمارات نحو 24 مليار دولار، لشراء منطقة رأس الحكمة، فيما تتهافت السعودية على تقديم 15 مليار دولار، لشراء رأس جميلة على ساحل البحر الأحمر، ثم موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 8 مليارات دولارات،  ودفع ممولون ، نحو 12  مليار دولار آخرين، وغيرها من الوعود التمويلية، وهو ما أثار استغراب الكثير من المراقبين والدوائر السياسية والاقتصادية.

على خلفية نجو سنتين من التلكؤ الدولي والتمنع عن تقديم أموال للسيسي، الذي يصر على نهجه الاقتصادي بإقامة مشاريع فنكوشية غير ذي جدوى واستمرار حشر الجيش ومؤسساته في كافة المناقصات والأنشطة الاقتصادية، ما يقلص فرص المنافسة والشفافية الاقتصادية، وهو الأمر الذي يشير إلى أن هناك أمورا وسياسات وقرابين قدمها السيسي للأطراف الخارجية والإقليمية، استحقت تعويمه اقتصاديا.

فبعد أن عانت مصر من هوة التعثر الاقتصادي بعد عامين من المعاناة من أزمة نقد أجنبي خانقة وضعت البلاد على شفا الهاوية خاصة مع امتداد تأثيرات الحرب في قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر إلى قطاعات اقتصادية حيوية.

وصلت حزمة الدعم المالي إلى 20 مليار دولار من قبل مؤسسات دولية، بواقع 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بدلا من 3 مليارات دولار ، و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي كانت خارج أي حسابات، بسبب تعليق المباحثات بين الصندوق ومصر منذ نحو عام.

وطرحت هذه الحزمة التمويلية الضخمة والتي سبقها صفقة استثمارية أضخم مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار مقابل الاستحواذ على مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد تساؤلات حول دوافع هذه الهبة الإقليمية والدولية، لمساندة الاقتصاد المصري بعد عامين من الأزمة.

وبعد نحو شهر من تعثر المفاوضات مع صندوق النقد أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، في أعقاب الإعلان عن رفع سعر الفائدة 6% والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعا لآليات السوق.

وزاد حجم البرنامج مع الصندوق إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى إمكانية الحصول على نحو 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية، وذلك ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.

وتوقعت الحكومة المصرية أن يوفر باقي شركاء التنمية ــ وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ـــ وعدد آخر من الشركاء، قروض ميسرة بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.

غزة كلمة السر

وخلال الأسابيع والشهور التالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دأب صندوق النقد على ربط برنامج القرض وزيادته بآثار الحرب على مصر، وتأكيده أن مصر بحاجة ماسة وقوية إلى حزمة دعم شاملة للتعامل مع الضغوط التي يشكلها نزوح اللاجئين، بسبب الحرب في غزة، بحسب المتحدثة باسم صندوق جولي كوزاك.

ووفق مراقبين، فإن استقرار نظام السيسي وعدم تراكم أزمات داخلية كبيرة مهم للمنظومة الإقليمية والدولية بغض النظر عن الدور الوظيفي الذي يقوم به من أجل إسرائيل من أجل الحفاظ على بقائه في الحكم واستمرار الحكم العسكري.

إذ إن أي اضطراب في مصر سوف يمتد إلى باقي دول الإقليم المضطرب أصلا في الشرق والغرب والجنوب، من قطاع غزة إلى البحر الأحمر والسودان وليبيا فإن السيسي هو الضامن الوحيد لعدم انفجاره، خاصة أن الوضع الداخلي في مصر أصبح على وشك الانفجار بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، ووقف هذه الانفجار يعتمد على حفنة دعم مالي لا يشكل أي عبء على الدول والمؤسسات المانحة من أجل عدم الدخول في تداعيات لا تعالجها أي أموال.

استقرار النظام وليس المواطن المصري

ولعل إصرار الدول الإقليمية على دعم السيسي رغم فشله السياسي والاقتصادي، هدفه الأساسي، هو حفظ نظام السيسي واستقراره، فالفائدة الحقيقية من حزم التمويل النقدية الكبيرة التي تتجاوز 55 مليار دولار، بإضافة صفقة رأس الحكمة ليس من أجل المواطن المصري، إنما من أجل حفظ استقرار النظام العسكري الحاكم، وسوف تستمر الأزمة الاقتصادية، ولكن هذه الأموال سوف تحد من قوتها وتمنعها من الانفجار وستجعلها داخل دائرة الممكن والمحتمل.

ومن ثم فإن التمويل الضخم هو دعم سياسي بامتياز وتغاضي الصندوق عن أهم شروطه وهو تخلي الجيش عن دوره في الاقتصاد، ولا يمكن استثناء الدور الذي لعبه النظام في الحرب على غزة وحصارها، وتحييد مصر كدولة إقليمية كبرى في وقف الإبادة الجماعية، وفتح معبر للمساعدات وعبور الجرحى وإقامة مناطق آمنة داخل القطاع، وكبح جماح الغضب الشعبي ضد الاحتلال وعدم تسيير أي قافلات إنسانية أو تضامنية أو صحفية للقطاع المحاصر.

ولعل تضافر جهود المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها واشنطن، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي لتقديم تمويل مالي إلى مصر بأنه مكافأة لنظام السيسي على الدور المنوط به خلال العدوان على قطاع غزة طوال أكثر من 5 أشهر والسماح بتجريف وإبادة الشعب الفلسطيني ومساعدة الاحتلال على تنفيذ مخطط التهجير والتمهيد إليه من خلال جعل الحياة في القطاع أشبه بالمستحيل.

مخطط التهجير

كما يرجع خبراء، تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة تقديم حزمة مالية لمساعدة مصر في إطار أي ضغوط يشكلها أي نزوح محتمل لسكان قطاع غزة يؤكد أن النظام المصري يعمل بقوة من أجل تمرير الخطط الصهيو أمريكية ضد الأراضي والقضية الفلسطينية، والأهم لدى الولايات المتحدة هو عدم سقوط النظام المصري تحت أي ضغوط اقتصادية.

وقد أصبح وجود النظام العسكري في مصر خط دفاع للاحتلال الذي كان من الممكن أن يتهاوى تحت ضربات المقاومة في حال لعب النظام دورا وطنيا مخلصا للدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة، وبالتالي فإنه لا يوجد أفضل من نظام السيسي للقيام بدور حماية الحدود الإسرائيلية ومن ثم حماية المصالح الأمريكية في المنطقة. 

وعلى الصعيد الإماراتي، يلعب السيسي دورا محوريا للمشروع الإماراتي في المنطقة العربية، خاصة في السودان وليبيا وأفريقيا والبحر الأحمروالشرق الأوسط، ومن ثم فإن المساعدات والأموال التي تتدفق على مصر مجرد ثمن بخس لبيع مواقف مصر وأدوارها الإقليمية.

*قبل يوم من التعويم .. لماذا رقصت “أراجوزات الإعلام ” طربا بثبات الدولار واستمرار تجميد الاستيراد ؟

قبل ساعات من تعويم الجنيه بقرار البنك المركزي ووصوله إلى حافة 52 جنيها بحسب ما اتاحه البنك للمستوردين كانت المطبلخانة او إعلام الأذرع يهللون لوصول الدولار إلى 40 جنيها رغم أن السيسي قيد السوق برمته بكمائن الدولار حتى أمام البنوك الرسمية وليست في السوق الموازي وإلى الآن رغم “التعويم” إلا أن السماح باستيراد البضائع سيكون مقيدا إلا بحدود كنا حدث مع وثيقة الاستيراد التي كانت عائقا فعليا على الاستيراد خلال النصف الأول من 2023.

الذراع عمرو أديب قال: إن “المصريين يرقصون في الشوارع فرحين لأن الدولار نزل”، إلى أن صعودا متوقعا كان بحسب توقعات مؤسسات مالية دولية ليسوا ضمن المحاككة السياسية بين طرفين في مصر مثل بنك جولدمان ساكس”.

وعزا المراقبون السبب في نزول الدولار قبل ساعات من قرارات 6 مارس بهذا الشكل إلى اعتقال دون وجه حق لتجار العملة وحصارتهم أمنيا، فضلا عن حملات جمع الدولار من السوق ومن أمام البنوك أما الجديد فكان وقف الاستيراد.

الأكاديمي في مجال المنتجات الزراعية محمد الشريف وعبر @MhdElsherif قال: إن “موقف الاستيراد بالدولار الرسمي ودولار السوق السوداء الآن هو أن بالدولار الرسمى، مجمد الآن في جميع البنوك حتى تحديد السعر بعد التحريك، وأنه بدولار السوق السوداء، غير مسموح فى البنوك الحكومية، ممكن في البنوك الخاصة مع التنازل عن 10ـ 15% من قيمة الفاتورة للبنك بالسعر الرسمي الحالي”.

ونبه محمد فؤاد الخبير الاقتصادي إلى أنه بخلاف كمائن الدولار وتجميد الاستيراد، فإن المعروض النقدي المتزايد يشكل عبء كبير يعتبر مسببا للغلاء أكثر من سعر الصرف ذاته، وإذا تحصلت خزينة الدولة على جنيه واحد من المركزي نظير الصفقة، فإن ذلك سيزيد من دوامة التضخم.

وفسر ذلك تبسيطا بأن خدمة الدين أزيد من 100% من إجمالي دخل مصر، وأن الاتجاه لطباعة بنكنوت جديدة يزيد من التضخم.

وعبر @MAFouad كشف عن أرقام توضح هذا التغول المالي، الذي يؤدي لانفلات المالية العامة في مصر:

– الحصيلة الضريبية المتوقعة ١.٥ تريليون

– استدانة الحكومة المحلية السنوية لتمويل الموازنة ٢.١ تريليون مرة و نص دخلها الضريبي.

– سلف الحكومة المكشوف من المركزي ٢.٥ تريليون (مرة و ربع دخلها من الاستدانة).

– خدمة الدين تمثل ١٤٠٪ من الدخل الضريبي لمصر.

– خدمة الدين أزيد من ١٠٠٪ بشوية من إجمالي دخل مصر (ضرايب + أخرى)

– مصر بتمول ٥٠٪ من موازنتها من إصدارات أذون الخزانة.

ومتعجبا من تصريحات حكومية بقوله: “علشان كدة أول ما أسمع تصريح: حققنا أكبر فائض أولي بتجيلي كريزة ضحك و برفس في الأرض” 

https://twitter.com/MAFouad/status/1764944950955745501

وللتوضيح كتب المحامي والناشط عمرو عبد الهادي @amrelhady4000، “عمرو أديب بيقول: إن “المصريين بيرقصوا في الشوارع فرحانين لأن #الدولار نزل رغم أنه هيطلع تاني بس #السيسي بيلم الدولارات من السوق”، مستدركا “المهم كلمني يا عمورة عن اللبن و السكر والبيض واللحمة منزلتش ليه، وعايز أقولك كمان أن الدولار كان ب ٧ جنيهات يوم ما استلمتم مصر واليوم لما الدولار نزل ٧ جنيه في السوق السوداء وبقي ب ٥٠ جنيها عاملين فرح” 

https://twitter.com/amrelhady4000/status/1764699806784524644

تعويم مؤكد ومديونيات واجبة السداد

وعن تعويم مؤكد وصف الإعلامي محمد جمال هلال @gamal_helal الوضع الاقتصادي لمصر بالصعب جدا، وأن عملية الإنعاش التي تحدث ليست جذرية، هي مسكنات فقط لإبقاء الوضع السياسي لهذه المرحلة مع حرب غزة”.

وأوضح أن “الحلول التنموية غير مطروحة، وما يحدث أثره سلبي جدا على الأمد القريب، أما قصة الدولار وسعره فخذ عندك:

-عندما يتم تحرير سعر الصرف الأيام القادمة كشرط من شروط صندوق النقد الدولي، الذي سيلجأ له السيسي طمعا في قرض إضافي، لإن صفقة رأس الحكمة لا تكفيه مع براعته في تبديد الأموال.

-عندما تقوم الحكومة بسداد المديونيات السنوية وفوائد خدمة الدين وهي بالمناسبة قيمتها أكبر من مبلغ الصفقة وقرض صندوق النقد.

– عندما يتم تسديد المستحقات للإفراج عن السلع من الجمارك.

-عندما يوزع السيسي الأموال المحولة من الامارات (وغرضها كان انقاذ نظامه من السقوط) عندما يوزع المليارات على صناديقه الخاصة.

– عندما يعرض مزيدا من الأصول للبيع.

-عندما يعود ليستمر في تمويل مشروعاته عديمة الجدوى.

– عندما يسعى للسيطرة على السوق السوداء بالقوة.

كل هذا خلال شهرين إلا ثلاثة أشهر.

وأوضح أن توابع ذلك على المستوى الشعبي سيحدث الآتي:

-سيلجأ التجار والمستوردين لحيازة العملة الصعبة.

-سيكنز الشعب العملة الصعبة ويشتريها للاستثمار في فوارق الأسعار مستقبلا.

-سيضارب التجار والحيتان في العملة وتشح في السوق السوداء.

-ستمتنع البنوك عن ضخها وبيعها.

سيعزف المستثمر الأجنبي عن شراء الأصول بقيمتها السوقية لعدم ثبات سعر الصرف للعملة الأجنبية.

– ستتضاعف الأسعار نتيجة التضخم وعدم وجود إنتاج أو جذب للعملة الأجنبية الصعبة.

حينها ستكون الانتكاسة في سعر الجنيه أضعافا مضاعفة في السوق السوداء.

ستدخل مصر مرحلة جديدة تستعر فيها المعركة لامتلاك العملة الخضراء.

وسيكون شراء الدولار هو المطلب الأول وليس بيعه.

ستحدث حالة من الكساد، لكن سيتم المضاربة على الدولار ليصل لسعر خيالي، فعملية العرض والطلب ستكون غير مسبوقة.

ستضطر الدولة بعد فراغ الخزينة من الدولار بيع أصول بثمن بخس بالعملة الأجنبية وطباعة عملة محلية لسداد الدين الداخلي وشراء الدولار من السوق السوداء بسعر مضاعف.

حينها حدثني عن الشعارات التي ترددها اللجان التابعة للسيسي على طريقة يوسف الحسيني، بحسب محمد هلال. 

https://twitter.com/gamal_helal/status/1764701363131367579

وقال بنك جولدمان ساكس: “مصر ستحصل على قروض بمبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار بعد تعديل اتفاقها مع صندوق النقد وتعويم الجنيه سيسبق الاتفاق”.

وتوقع بنك جولدمان ساكس في تقرير له وصول سعر الدولار إلى 50 جنيها في البنوك، قبل الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين.

وأضاف البنك الأمريكي أن مصر ترتقب 20 مليار دولار إضافية بخلاف الاستثمارات القادمة من مشروع رأس الحكمة، مردفا أن إعلان اتفاق مصر حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي يبدو وشيكا وذلك ضمن سعى مصر إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع الصندوق.

ومنذ أول فبراير، تتجه حكومة السيسي للحلول الأمنية في عدم رفع سعر الدولار، ولن يتخلى زعيمه عن مخالفة القوانين والأعراف بتشديد القبضة الأمنية ليس فقط على تجار الدولار بل على كل أصحاب الودائع في البنوك 

وقبضت داخلية السيسي على العشرات من أمام أبواب البنوك بحسب مواقع التواصل، وكيف يتم الاستيلاء على أموال الشعب دون سند قانوني في عاهة جديدة بحسب تعليق ناشطين.

*خبراء: رأس الحكمة لن تحل أزمة السيسي ونقص العملة سيتكرر خلال عامين*

برز بيع الأراضي المصرية لدول الخليج كاستراتيجية حكومية رئيسية لتعزيز الاقتصاد، لكن هذه الصفقات التنموية الجديدة تتخلى عن العقارات الرئيسية وتشتري الوقت فقط بدلا من معالجة الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها.

وأبرم مسؤولون بحكومة عبدالفتاح السيسي في نهاية الأسبوع الماضي اتفاقا بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منتجع رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وستجلب الصفقة التاريخية العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى القاهرة وتسببت في انهيار السوق السوداء.

وقال المحلل المصري ماجد مندور: إنها “مفاجأة للجميع، تم الإعلان عنه الآن لأن أزمة العملة تصل إلى ذروتها.”.

ويتضمن الاتفاق بين الإمارات والقاهرة تبادلا سريعا للأموال، وتصل 15 مليار دولار على الفور، تليها 20 مليار دولار أخرى في غضون شهرين. وأعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن ارتياحه، لأن المشروع سيساعد أزمة العملات الأجنبية، قائلا: “هذا الاستثمار سيساهم في حلها”.

ويؤكد الاستثمار الأجنبي المباشر في رأس الحكمة اتجاها جديدا للقوى الخليجية الغنية التي تدعم مصر بقوة مقابل الحصول على أراض في أكثر المناطق المرغوبة في البلاد، ويلوح في الأفق بيع آخر لرأس جميلة في البحر الأحمر إلى صندوق الثروة السيادية السعودي PIF.

 وقد يعني ذلك زيادة السياحة الخليجية وتدفقات الثروة إلى هذه المناطق، كما توفر المبالغ الضخمة الراحة للبنك المركزي في القاهرة، لكن هناك مخاوف بشأن الاستدامة طويلة الأجل لبيع الأراضي الثمينة للمزايدين الأثرياء، بدلا من إجراء إصلاحات اقتصادية صعبة.

وقال مندور: “على المدى القصير، قد يخفف ذلك من أزمة العملة الصعبة، لكن على المدى الطويل ، سنعود إلى نفس المكان بعد عامين في المستقبل، ربما ليس حتى هذا الوقت الطويل “.

وأضاف أن الاستثمار يعني أنه سيكون من الصعب إقناع النظام بإجراء الإصلاحات اللازمة أو نزع الجيش من الاقتصاد.

توقيت الإعلان مهم بنفس القدر، حيث يتعين على مصر دفع مستوى قياسي بلغ 29.23 مليار دولار من خدمة الدين الخارجي في السنة المالية 2024، وتواجه البلاد قرارات صعبة بشأن رفح والبحر الأحمر لكن الخيارات المتاحة أمامها لجمع رؤوس أموال جديدة تنفد في الوقت الذي لا تزال فيه حزمة صندوق النقد الدولي التي وعد بها بعيد المنال.

وقال ماتيو كولومبو، الباحث في معهد كلينغندايل الذي يركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “بعد الوضع مع إسرائيل وفلسطين خاصة، إنه بيان قوي للغاية بالنسبة للإمارات العربية المتحدة للقيام باستثمار كبير في مصر، كما أنه يظهر مدى استعداد مصر للسماح باستثمارات كبيرة قد تؤدي إلى سيطرة أقل على منطقة ما”.

ماذا يعني ذلك للاقتصاد المصري؟

وتواجه مصر سداد سندات اليورو في الأشهر المقبلة، فضلا عن ضغوط لحل مشكلة تراكم الواردات، وعجز الموازنة، وارتفاع التضخم، ويسمح ضخ 35 مليار دولار للقاهرة بالاستمرار في العمل دون الحاجة إلى اللجوء إلى تدابير جذرية مثل إعادة هيكلة الديون بالكامل أو تخفيض قيمة العملة بشكل كبير.

وقال مندور: “يبدو أن الأرقام كافية للتأكد من أن النظام لا يتخلف عن السداد وأنه لا يتعين عليه إعادة هيكلة الديون، كان من الصعب جدا على النظام التعامل مع هذين الأمرين”.

وأضاف “لذا فهو نوع من الحد الأدنى على الأقل ، وهو أنك لن تتخلف عن السداد ولن تضطر إلى إعادة هيكلة الديون، ولكن إذا كان ذلك سيخفف بالفعل من الأزمة التي لم يتضح بعد لأن النقص [النقدي] كان شديدا للغاية، فهناك تراكم في الواردات وهناك احتياجات من العملات الأجنبية لم يتم الوفاء بها بعد، إنه بالتأكيد مجرد حل قصير الأجل “

وبعد أن أعلنت الحكومة عن استثمار 35 مليار دولار ، انخفضت قيمة الجنيه المصري في السوق الموازية مقابل الدولار الأمريكي من 60s المنخفضة إلى 40s المنخفضة بسبب الارتفاع المتوقع للدولار في النظام البيئي الاقتصادي.

وفي أسواق الدين الدولية، ارتفعت سندات اليورو المصرية لعامي 2032 و2033 خمسة سنتات إلى منتصف السبعينيات، مما يدل على زيادة ثقة المستثمرين في الانتعاش الاقتصادي طويل الأجل للبلاد.

ويجري تداول كل الديون السيادية المصرية تقريبا الآن فوق 70 سنتا على الدولار، مما يشير إلى أن المستثمرين لم يعودوا يعتبرون السيادية في منطقة متعثرة أو تواجه خطر إعادة الهيكلة.

ماذا تقول عن العلاقات القاهرة الخليجية؟

وسط الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، أصبحت مصر مرة أخرى دولة محط تركيز دول الخليج.

وقال كولومبو: “هذا يظهر أنه بالنسبة للإمارات، تمثل مصر مرة أخرى أولوية قوية للغاية، أكثر من ذلك مع مشكلة البحر الأحمر وخطر أن يصبح هذا طريقا غير آمن للتصدير للإمارات”.

وأضاف: “مصر بلد ترغب الإمارات في إنفاق مبلغ استثنائي من المال فيه “.

وستقود “القابضة” (ADQ)، صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الاستثمار بأموال بقيمة 24 مليار دولار مخصصة لإنشاء مدينة منتجع مع مطار تديره الإمارات في منطقة رأس الحكمة، وتخصص ال 11 مليار دولار المتبقية لمشاريع التنمية في جميع أنحاء مصر.

وكانت دول الخليج مترددة في تقديم الدعم المالي لمصر في الأشهر ال 12 الماضية وحذرت القاهرة من أن أيام الشيكات على بياض قد ولت، ولم تلق جهود القاهرة لبيع الشركات المملوكة للدولة ومناشدات الاستثمار الأجنبي المباشر آذانا صاغية إلى حد كبير حتى الآن.

وقال مندور: “في بداية الأزمة، اعتقدت أنهم سيساعدون مصر على الخروج، لكن يبدو أنهم مترددون جدا في القيام بذلك، لقد مارسوا ضغوطا على مصر للالتزام بالإصلاحات، لكن تلك المحادثات فشلت”.

ويعكس تغيير اللهجة من الإمارات وربما المملكة العربية السعودية فصلا جديدا من علاقاتهما مع مصر وحماسا جديدا لمساعدة القاهرة على معالجة مشاكلها الاقتصادية.

وأضاف “في الواقع، هذه ليست مشاريع استثمارية، هذه حزم إنقاذ. إنه ليس مشروعا استثماريا فعليا بالمعنى التقليدي”.

لماذا يتم الإعلان عن هذه الصفقات الآن؟

كانت المفاوضات لمثل هذا الاستثمار الضخم ستجري خلف الأبواب المغلقة لعدة أشهر، وتوقيت الإعلان هو خطوة استراتيجية للنظام المصري.

وقال مندور: “كان النظام يعلم أن عليه خفض قيمة الجنيه، وليس لديه احتياطيات من العملة يعتمد عليها، بدون الاستثمار الجديد ، كان الجنيه سيمر بانهيار تاريخي. مثل ، من يدري ، أين كان سيتوقف؟”.

وأدى التوقيت إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس في تحركات السندات، كما ألمح إلى صندوق النقد الدولي والمستثمرين الغربيين بأن مصر يمكن أن تعتمد على جيرانها للحصول على الدعم المالي.

وأضاف مندور: “الأسباب هي الديناميات المصرية الداخلية، والضغوط الاقتصادية، بدلا من القضايا الإقليمية الشاملة المتعلقة بالفلسطينيين، والحرب في غزة”

السيسي تعهد بالتنحي إذا وصل سعر الدولار لـ50 جنيها فهل يفي بوعده؟.. الأربعاء 6 مارس 2024م.. النظام المصري يوقع اتفاقية جديدة مع “النقد الدولي” بعد تعويم الجنيه ويتحصل على قرض بـ8 مليارات دولار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* “النديم”: 347 انتهاكا لحقوق الإنسان “حصاد القهر” بمصر خلال فبراير

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 347 انتهاكا مختلفا لحقوق الإنسان في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر خلال فبراير الماضي، بينها حالة قتل واحدة وحالتا وفاة في مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي وظروف الحبس غير الآدمية.

وفي تقريره الشهري عن مصر الذي يحمل عنوان “حصاد القهر”، أشار مركز النديم إلى أنه وثق 7 حالات تعذيب و42 حالة تكدير، و11 حالة تكدير جماعي، وتدوير 21 متهما سياسيا على ذمة قضايا جديدة، و20 حالة إهمال طبي متعمد، و74 حالة إخفاء قسري، وظهور 147 متهما بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء القسري، و22 واقعة عنف من الدولة.

وخلال شهر يناير الماضي، رصد مركز النديم، من انتهاكات حقوق الإنسان، خمس حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و10 حالات إهمال طبي متعمد، وحالة قتل خارج إطار القانون، و47 حالة تكدير، وتدوير 4 متهمين على ذمة قضايا جديدة، و23 حالة إخفاء قسري، وظهور 180 مختفي قسريا بعد فترات ومدد متراوحة من الاختفاء، و34 حالة عنف من الدولة.  

وعن “حصاد القهر” للانتهاكات التي وقعت خلال عام 2023 لحقوق الإنسان في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وثق المركز ١١٢٣ انتهاكا متنوعا أبرزها القتل والوفاة نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والإخفاء القسري.

* “هيومن رايتس”: قوانين السيسي الجديدة ترسخ سلطة الجيش على المدنيين

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم: إن “السلطات المصرية أصدرت في أوائل فبراير 2024 تشريعا جديدا من شأنه ترسيخ وتوسيع سلطات الجيش الواسعة أصلا على حياة المدنيين بطريقة تقوض الحقوق، حيث تمنح القوانين الجديدة سلطة جديدة شاملة للجيش لاستبدال وظائف معينة للشرطة والقضاء المدني والسلطات المدنية الأخرى كليا أو جزئيا، وتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين”.

وفي 22 يناير، قدمت الحكومة قانونا جديدا وتعديلات على قانون قائم إلى البرلمان، الذي وافق عليها بسرعة دون مناقشة أو تعديلات تذكر في جلسة عامة واحدة في 28 يناير، يتضمن التشريع القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن حراسة وحماية المرافق والمباني العامة والحيوية للدولة، والذي نشر في الجريدة الرسمية في 4 فبراير. كما وافق مجلس النواب على العديد من التعديلات على القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن قانون القضاء العسكري والتي من المتوقع نشرها في الجريدة الرسمية قريبا.

وقال عمرو مجدي، باحث أول في شؤون مصر في هيومن رايتس ووتش: “ترسيخ هيمنة الجيش على الحياة المدنية هو استراتيجية لاحتواء الاستياء المتزايد من إخفاقات الحكومة الكئيبة، في دعم وضمان الحقوق الاقتصادية والسياسية الأساسية لن تحل الأزمة المالية في مصر بتوجيه أعداد متزايدة من المصريين من خلال محاكمات عسكرية جائرة بشكل واضح وحبسهم”.

يكلف القانون رقم 3 القوات المسلحة بمعاونة الشرطة والتنسيق الكامل معها في حراسة وحماية المنشآت والمباني العامة والحيوية، بما في ذلك محطات الكهرباء وخطوط الكهرباء والأبراج وحقول النفط والسكك الحديدية والطرق والجسور والمرافق الأخرى المماثلة، ويمنح القانون الأفراد العسكريين المشاركين في مثل هذه العمليات نفس السلطات القضائية للاعتقال والمصادرة التي تتمتع بها الشرطة، كما ينص على أن جميع الجرائم ضد المرافق والمباني العامة الحيوية ذات الصياغة الفضفاضة أو المتعلقة بها يجب أن تتم مقاضاتها في محاكم عسكرية.

يحتوي هذا القانون على أحكام أوسع نطاقا وأكثر إساءة من سابقه، القانون رقم 136 لعام 2014، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي بمرسوم في أكتوبر 2014. استخدمت حكومته قانون 2014 لمحاكمة آلاف المدنيين، بمن فيهم عشرات الأطفال، في محاكم عسكرية، غالبا في محاكمات جماعية تنتهي بأحكام قاسية بالسجن أو الإعدام، في انعكاس للطبيعة الفوضوية والمسيئة للمحاكمات الجماعية التي لا يتم فيها فحص الوثائق الأساسية وعدم إثبات المسؤولية الجنائية الفردية في كثير من الأحيان، أدت قضية بارزة في عام 2016 إلى حكم بالسجن مدى الحياة ضد مدعى عليه يبلغ من العمر 3 سنوات، قال متحدث عسكري في وقت لاحق إنه صدر عن طريق الخطأ، بعد احتجاج.

وقال قانون 2014: إنه “سيطبق لمدة عامين فقط، وبررت الحكومة ذلك قائلة إن المحاكمات العسكرية كانت ضرورية للتصدي لموجات الهجمات العنيفة على المنشآت الحكومية خلال تلك الفترة. ومع ذلك ، في عام 2016 ، تم تمديد القانون لمدة خمس سنوات إضافية ، ثم في أكتوبر 2021 أصبحت أحكام القانون دائمة”.

وهناك عنصر جديد مهم في القانون الجديد يمنح العسكريين سلطة تفتيش الأماكن وتفتيشها، واعتقال الأشخاص، أو مصادرة المواد بغرض مواجهة “الجرائم التي تضر بالاحتياجات الأساسية للمجتمع بما في ذلك السلع الغذائية والمنتجات الأساسية”.

وتتمثل السلطة الجديدة في الحفاظ على الركائز الأساسية للدولة، أو مكتسبات الشعب وحقوقه، أو الأمن القومي وفقا لقرارات رئيس الجمهورية أو من ينيبه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه اللغة الفضفاضة غير المسبوقة تدعو إلى مزيد من التدخل العسكري في الحكم المدني والحياة اليومية، مما يمنح الرئيس وجنرالاته حرية تحديد التهديدات للأمن القومي.

كما يمنح القانون الجديد وزير الدفاع سلطة تحديد أعداد ومواقع ومهام وتوزيع الأفراد العسكريين حسب ما تقتضيه طبيعة عملهم داخل تلك المرافق والمباني الحيوية والعامة، يمكن استخدام هذا الحكم لنشر أفراد عسكريين بشكل دائم في منشآت حكومية مدنية، مما قد يقوض استقلالهم، أو يؤدي إلى حملات قمع مسيئة من قبل القوات العسكرية على التجمعات السلمية بالقرب من هذه المنشآت.

وتشمل السلع الغذائية والمنتجات الأساسية المذكورة في القانون التي يجب حمايتها من قبل الجيش المنتجات الغذائية وغير الغذائية ومنتجات الوقود المدعومة من الحكومة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، وعادة ما تشمل الأطعمة مثل الخبز والأرز والعدس والسكر والدقيق والفاصوليا وزيت الطهي، الضروريات المنزلية مثل الصابون ومنظفات الغسيل؛ والوقود مثل إسطوانات غاز البوتاجاز المستخدمة في المنزل، تشرف وزارة التموين والتجارة الداخلية  على توريد وشراء هذه المنتجات وأسعارها المدعومة، في حين أن التحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات السوق واحتجازهم يقع عادة على عاتق إدارة التموين والتجارة، وهي جزء من شرطة وزارة الداخلية.

وقال أعضاء البرلمان والمسؤولون الحكوميون وتقارير وسائل الإعلام الموالية للحكومة: إن “لغة القانون الجديدة حول الغذاء والسلع تهدف إلى منح الجيش سلطة التدخل للسيطرة على الأسواق ضد التلاعب، مما يشير إلى أنه يمكن استخدام القانون لاستهداف الأشخاص المتورطين فيما تعتبره السلطات جرائم متعلقة بالاقتصاد، مثل الاحتكارات،  أو تداول العملة الصعبة في السوق السوداء”.

وتواجه مصر أزمة مالية متصاعدة وارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي لعدة سنوات، ردت حكومة السيسي باستمرار على المعارضة والانتقادات بمضايقة وسجن منتقدي خياراتها السياسية والاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والديون الخارجية غير المسبوقة، وكذلك أولئك الذين انتقدوا التوسع السريع للشركات العملاقة غير الشفافة المملوكة للجيش، في الأسابيع الأخيرة، ظهرت العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر المواطنين يشكون من عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية والسلع مع ارتفاع الأسعار بشكل شبه يومي، فضلا عن أزمة العملة الأجنبية التي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل كبير

وتشمل تعديلات قانون القضاء العسكري إضافة الجرائم المرتكبة ضد المنشآت العامة والحيوية والممتلكات العامة، وغيرها من الأشياء المماثلة، التي تحميها القوات المسلحة، أدخلت تعديلات أخرى محاكم استئناف عسكرية جديدة للجرائم الكبرى، على غرار تغيير مماثل في يناير تم إجراؤه على هيكل المحكمة المدنية، في السابق، كان الاستئناف في قضايا الجرائم الكبرى في المحاكم العسكرية يذهب مباشرة إلى محكمة النقض العسكرية، وهي النظير العسكري لمحكمة النقض في نظام القضاء المدني.

في حين أن زيادة فرص الطعن القانوني يمكن أن يكون تغييرا إيجابيا، إلا أنه لا يغير من السجل التعسفي الموثق جيدا للمحاكم العسكرية، وافتقارها إلى الاستقلالية، وعدم قدرتها على احترام الحق في محاكمة عادلة.

قالت هيومن رايتس ووتش: إن “الدافع يبدو أنه زيادة قدرة القضاء العسكري على استبدال وظيفة نظام المحاكم المدنية بدلا من قصر ولايته على الموظفين العسكريين، أدخلت التعديلات كيانا جديدا داخل وزارة الدفاع للإشراف على المحاكم العسكرية، لكنها لم تغير طبيعة القضاة العسكريين كضباط عسكريين عاملين يخضعون لقوانين وزارة الدفاع التي تنظم القضايا المتعلقة بالتسلسل الهرمي والترقية والانضباط والعمل العام”.

وقال رئيس البرلمان، حنفي الجبالي، ومسؤولون آخرون: إن “وزارة الدفاع أدخلت التعديلات للوفاء بواجباتها الدستورية، مسلطين الضوء على حقيقة أن التعديلات الدستورية والقوانين المختلفة في السنوات الأخيرة وسعت من قدرة الجيش على التدخل في الحياة السياسية، وتشمل هذه التعديلات، على سبيل المثال، تعديل المادة 200 الدستورية، في عام 2019، التي أعطت الجيش واجب حماية الدستور والديمقراطية، وصون المكونات الأساسية للدولة وطبيعتها المدنية، ومكتسبات الشعب، وحقوق الفرد وحرياته”.

في تحليل هذه التعديلات، قالت هيومن رايتس ووتش آنذاك: إنها “ستوسع سلطة الجيش بشكل كبير، منذ أن قاد السيسي، بصفته وزيرا للدفاع آنذاك، الانقلاب العسكري في يوليو 2013 ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، مستغلا الاستياء العام من إدارة مرسي لتبرير عزله بالقوة، برز الجيش بشكل متزايد كمؤسسة الدولة المهيمنة، كما وسعت دورها الاقتصادي بشكل كبير، حيث قامت بتشغيل مشاريع ضخمة عبر قطاعات تجارية واسعة”.

وتعارض هيومن رايتس ووتش بشدة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في جميع الظروف، لأن إجراءاتها كثيرا ما تقوض بشدة حقوق إجراءات التقاضي السليمة، وبسبب كيفية استخدام الحكومات الاستبدادية لها لمعاقبة المعارضة السلمية، وقد أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر منذ عام 2002، رغم أنها كانت في ذلك الوقت أصغر بكثير.

وقالت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في تفسيرها للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: إن “المحاكم العسكرية لا ينبغي، في أي ظرف من الظروف، أن يكون لها اختصاص على المدنيين، وإنه حتى عندما تتبع المحاكم العسكرية المبادئ التوجيهية لضمانات المحاكمة العادلة، كما ينبغي دائما يجب أن يكون هدفها الوحيد في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها أفراد عسكريون” 

وقال مجدي: “بدلا من إعادة النظر في السياسات السياسية والاقتصادية التي قوضت حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية لملايين المصريين، عززت حكومة السيسي القوة السياسية والاقتصادية للجيش، يجب ألا تضع القوات المسلحة ضد آمال شعوبها في الكرامة والخبز والحرية”. 

* هتف “السيسي خائن وعميل” .. إخفاء عبدالجواد لليوم السادس وهاشتاج #أمين_الشرطة يتصدر

تصدر هاشتاج #أمين_الشرطة منصات التواصل الاجتماعي في إشارة اللي لعبدالجواد محمد أمين شرطة من كوم حمادة بالبحيرة، والذي يعمل بقوة قسم شرطة كرموز والذي اعتقلته سلطات الانقلاب، بسبب حمله علم فلسطين وهتافه ضد النظام الانقلابي “يسقط حكم السيسي” “السيسي خاين وعميل” و”مش خايف منك يا سيسي”.

المحامي محمد رمضان أبو بيبرس بمكتب الإسكندرية للحماية القانونية والحريات والذي سبق اعتقاله لسنوات في سجون الانقلاب أشار إلى أن قسم كرموز، هو نفسه الذي كان يعمل فيه أمين الشرطة محمد عبدالمجيد والذي قتل الإسرائيليين في مزار عامود السواري بالإسكندرية.

وقال محامون: إن “عبدالجواد محمد السهلمي، ما زال مصيره غير معلوم لليوم السادس على التوالي مع تصاعد الخوف على حياته”.

* مصر توقع اتفاقية جديدة مع “النقد الدولي” بعد تعويم الجنيه وتتحصل على قرض بـ8 مليارات دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، توقيع اتفاق قرض مالي مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار ضمن برنامج إصلاح اقتصادي، بدلاً من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر، تابعت تفاصيله “الأناضول” عبر الإنترنت.

وذكرت هولر أنه تم رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار “استجابة لتعاقب التحديات الاقتصادية بسبب حرب غزة وتراجع إيرادات قناة السويس“.

من جهته، أعلن مدبولي في كلمة بالمؤتمر الصحفي، أن حكومته “وقعت اتفاقية القرض المالي مع الصندوق”، بعد مفاوضات استمرت أكثر من 5 أشهر.

وتأثرت عائدات مصر من النقد الأجنبي بسبب هبوط صناعة السياحة منذ أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتراجع رسوم عبور السفن في قناة السويس، بسبب هجمات الحوثي جنوب البحر الأحمر.

رفع سعر الفائدة

يأتي توقيع اتفاقية القرض بعد إعلان البنك المركزي المصري صباح الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

كما ذكر “المركزي” أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كذلك، تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبعد إعلان البنك المركزي تراجع سعر صرف الجنيه إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، مقارنة مع 31 جنيهاً في ختام جلسة الثلاثاء.

فيما أفادت بيانات من مجموعة بورصات لندن، حسب ما نشرته وكالة رويترز، بأن الجنيه المصري ينخفض إلى نحو 43.9 أمام الدولار.

ويأتي قرار رفع سعر الفائدة التاريخي في مصر، بعد أن كشف مصدر حكومي، أن الحكومة المصرية تستعد لتطبيق خفض سعر الجنيه مرة أخرى، وذلك بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، والتي كانت بداية لتهيئة الأجواء لمجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وقال المصدر نفسه، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه حفاظاً على سلامته، إن صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من مجموعة من الصفقات الاستثمارية في مناطق جغرافية مختلفة مع دول عربية وخليجية أخرى.

وحسب المصدر نفسه، فإن المناطق التي من المرجح أن تدخل فيها الحكومة المصرية باستثمارات جديدة، ستكون في جنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب مناطق أخرى على الساحل الشمالي الغربي.

يضيف المصدر لـ”عربي بوست”، أن الصفقات المستقبلية من المتوقع الإعلان عنها تباعاً، خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الغرض منها هو إثبات قدرة مصر على جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يحسّن وضعية تفاوضها مع صندوق النقد الدولي.

توقعات بانهيار الجنيه المصري 

وتسعى مصر لتأكيد أن هناك أفكاراً اقتصادية ستقدم عليها الدولة، بما يخدم رؤية صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، كاشفاً أن الأيام القادمة ستشهد التفاوض على قيمة تخفيض قيمة الجنيه المصري، في ظل محاولات للإبقاء عليه كما هو لفترة وجيزة إلى حين التعرف على وضع الاقتصاد المصري.

وكان بنك مورغان ستانلي الأمريكي قد رجح تحريك سعر الجنيه في مصر ما بين 40 و45 جنيهاً مقابل الدولار، من مستوى 30.92 جنيه لدى البنوك الرسمية، ما سيكون “فرصة جيدة لتسوية تراكم العملات الأجنبية، وتضييق الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والموازية“.

وتوقعت وحدة الأبحاث في البنك الأمريكي أن تمهد صفقة رأس الحكمة الطريق أمام “التعديل الذي طال انتظاره في سوق العملات”، في إشارة إلى التعويم، الذي اعتبره الخطوة السياسية الرئيسية الأخيرة للحصول على قرض أكبر، من صندوق النقد الدولي.

من جهته قال خبير أسواق بوزارة المالية، إن الحكومة تحاول التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بغرض خفض سعر الجنيه مرةً أخرى، ليصل لما بين 40 إلى 45 مقابل الدولار، لكن توقيت التخفيض ليس معروفاً بعد.

وقال المتحدث إن الحكومة المصرية لديها رغبة في تأجيل قرار خفض سعر الجنيه إلى حين استقرار الأوضاع في الأسواق المصرية بشكل عام، بما يضمن عدم المضاربة على الدولار مجدداً.

* بدء جريمة بيع مطارات مصر استجابة لتوصيات إماراتية بالتخلي عن كل شيء

في توافق غريب ومثير للدهشة والاستغراب، تسارع مصر الزمن للتنازل عن سيادتها لوطنية ،  تحت شعار الحصول على الدولار، فمن بيع أرض رأس الحكمة التي تعادل مساحتها مساحة نحو 8 دول،  في صفقة ما زالت غامضة، وإعلان السيسي تعديل قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية بمصر، والإعلان عن طرح مطارات مصر وموانيها لإدارة القطاع الخاص، الأجنبي والمحلي، رجل الأعمال الإماراتي المقرب من إسرائيل، حلف الحفتور، عن ضرورة بيع مصر كل شيء، وفتح الباب أكثر وأكثر لمن يشتتري ، وهو ما أكده في حواره من الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية المصرية أحمد موسى، جاء الكشف عن خطة وبرنامج حكومي كارثي بطرح المطارات المصرية وفي مقدمتها مطار القاهرة للإدارة والتشغيل الاستثماري لمن يدفع.

وقد كشف مجلس الوزراء ، الاثنين، عن بدء الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص، وذلك عقب اجتماع وزاري لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة  لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات خاصة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني: إن “الاجتماع ناقش عددا من النقاط المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر، مع العمل على زيادة الإيرادات، وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، بجانب تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن”.

وكأن الاستثمار والتطوير مرتبط فقط بالأجانب وليس المصريين، دون الحديث عن أن سبب تأخر وتراجع أداء المؤسسات المصرية عامة والشركات والمطارات والموانئ، بسبب تغول قيادات الجيش على مجالس الإدارات ومفاصل الوزارات المصرية، كوسيلة من النظام لشراء ولاءات قيادات الجيش والعسكر مدى الحياة.

وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية؛ لتنظيم حركة تدفق المسافرين، وتأدية الخدمات، بأفضل عروض ممكنة.

وذكر المجلس في بيان، أنه ستتم دعوة أهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح، حيث تم استعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية

وفي يناير الماضي، شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.

وكان وزير الطيران المدني، محمد عباس حلمي، قال: إنه “من المقرر أن تطرح البلاد مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل مطارات مصرية، من بينها مطار القاهرة الدولي”.

الحبتور يأمر ببيع المزيد

وكان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، قال  في حوار مع الإعلامي أحمد موسى: إنه “على الدولة المصرية أن تبيع كل المشاريع التي تملكها باستثناء الآثار المصرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، والتي قال إنه لا يريدها”.

أضاف الحبتور السبت 2 مارس 2024، موضحا “في جلسة مهمة مع قيادات مصرية قلت لهم: خلينا نبيع المطارات في مصر، وكل ما تملكه الدولة من فنادق وقطارات تتخارج منه، والآثار فقط لا نريدها”.

كما قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور: إن “تخارج الدولة المصرية من الاقتصاد شيء عظيم، والقطاع الخاص أفضل من الحكومي في الإدارة والتشغيل”

ورد الحبتور خلال الحوار مع أحمد موسى، على سؤال، هل باعت مصر رأس الحكمة للإمارات؟ قائلا: “العلاقة بين مصر والإمارات قوية جدا”.

كما تابع رجل الأعمال الإماراتي: “محدش هيشيل الأرض وهيمشي، المستثمر هيفضل موجود مش هيشيل الأرض من مكانها”.

والأسبوع الماضي، وقعت الحكومة المصرية اتفاق استثمار بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات، يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.

بموجب الاتفاق، ستدفع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، إضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية بالبلاد. 

ويأتي البرنامج المصري للتنازل عن السيادة الوطنية في المطارات والأراضي بعد طرح موانئ مصر لشركات تبعة لأبوظبي، سيطرت على 7 موانئ مصرية، بجانب توغل إماراتي كبير في قطاعات الأدوية والأسمدة والمستشفيات والمدارس الدولية والمتميزة بمصر والأراضي الزراعية والصحراوية وشركات الأسمنت والحديد والعقارات في الأماكن المميزة بالقاهرة الكبرى، وهو ما يهدد بمصير مجهول للمصريين في ظل سيطرة وتغول إماراتي على كل شيء، ما يهدد الأمن القومي المصري بمقتل ويقلص سيادة مصر على أراضيها وأجوائها.

* السيسي تعهد بالتنحي إذا وصل سعر الدولار لـ50 جنيها فهل يفي بوعده؟

أعاد ناشطون بمنصة “إكس” تداول مقطعا مصورا قديما لعبد الفتاح السيسي يتحدث فيه عن سعر صرف العملة، بالتزامن مع تعويم الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، وخفضه مجددا أمام الدولار بنسبة كبيرة.

واليوم اتخذ البنك المركزي المصري قرارا مفاجئا بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار، ليصل إلى مستويات 50 جنيها لكل دولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.

السيسي: “لو سعر الصرف وصل 50 جنيها منقعدش في مكاننا”

الفيديو الذي أعاد النشطاء تداوله يعود تاريخه لشهر يونيو من العام 2023، وكان السيسي يتعهد فيه بأنه لو وصل سعر الصرف للجنيه إلى المستويات التي حدثت بالفعل الآن فإنه سيترك الحكم.

وقال عبد الفتاح السيسي وقتها بحسب ما يتضح من المقطع ما نصه: “كتير من الناس في مصر يتكلموا في النقطة دي بتاعت سعر الصرف اولا احنا مرنين فيها عشان الامور تكون واضحة.”

وتابع محذرا من تأثير هذا الأمر على أمن مصر القومي:”لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وان الشعب المصري يضيع فيها لا.. انا بتكلم بجد الموضوع ده انا بقوله على الهواء اهو.. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم لا منقعدش في مكاننا.”

ورفض السيسي الحديث عن خفض الجنيه مجددا أمام الدولار بالقيمة التي وصلت لها العملة المحلية بالفعل اليوم، ومتعهدا بالتنحي عن منصبه في حال حدوث ذلك:”انت بتقول النهاردة كيلو اللحمة ب300 جنيه سعره ده بسبب سعر الصرف 30 و35 وعاوز تحسبه كده.. طيب انت بقى لو عاوز تخليه 50 و60 المواطن يعمل ايه”.

واستعاد نشطاء هذا المقطع اليوم وتداولوه على نطاق وساع وسط تعليقات لاذعة وساخرة من السيسي ونظامه، ومطالبات له بأن يفي بوعده ويتنحى عن الحكم بعد حدوث ما حذر منه وانهيار الجنيه مجددا امام الدولار.

سعر الدولار في البنك والسوق السوداء

وبلغ متوسط سعر الصرف 47 جنيهاً لكل دولار في أكثر من 10 بنوك مصرية بحلول الساعة 11.43 بتوقيت القاهرة، كما تخطى حاجز الـ50 جنيها في بنوك أخرى وهو ما يمثل ارتفاعاً في سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 53%.

التراجع القياسي لسعر الجنيه يعد الأحدث منذ يناير 2023. وكان المركزي المصري سمح بتخفيض قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار.

وبالنسبة لسعر الدولار في السوق السوداء أفاد متعاملون داخل هذه السوق، إلى أنه لا توجد أي تداولات في السوق السوداء اليوم، والجميع في حالة ترقب لما يمكن أن يستقر عليه السعر الرسمي للجنيه في البنوك.

* المخفي بمشروع “ازدواج قناة السويس”.. لماذا يصر السيسي على استفزاز شعب أوشك على الانفجار في وجهه؟!

يخطط نظام عبد الفتاح السيسي لمشروع جديد يراه مصريون أنه يهدد ميزانية الدولة، ويستهدف حفر قناة موازية لقناة السويس ـ مشروع ازدواج قناة السويس ـ ما يثير القلق من إهدار مليارات الدولارات مجدداً.

ويأتي ذلك بعد فشل مشروعات مصر العملاقة التي جاءت بتكليف مباشر من السيسي دون أي دراسات، وتسببها في كارثة ديون يعاني منها الاقتصاد المصري الذي وصل حد الانهيار.

وعبر الكثير من المصريين عبر مواقع التواصل عن رفضهم وانتقادهم للمشروع المقترح بحجة أن مشروع “قناة السويس الجديدة” وهو مشروع مشابه للطرح الحالي كان سببًا في أزمة العملات الأجنبية ما دعا إلى إصدار قرار التعويم في 2016.

“إهدار فاجر للمال العام”

الصحفي المصري جمال سلطان أكد في تغريدة له على منصة “إكس” أن المشروع “خطير جدا بالفعل على الأمن القومي المصري وسيعزز عزلة سيناء، ويضاعف مخاطر احتلالها (سيناء سبق احتلالها مرتين في حكم العسكر)”.

كما رأى أن المشروع: “يضعف قدرة مصر على حمايتها والدفاع عنها عسكريا وأمنياً”.

وأوضح سلطان بتغريدته: “لقد كان عبور حاجز مائي واحد في حرب أكتوبر 73 يوصف بالمعجزة العسكرية، فكيف إذا كان أمامك حاجزان مائيان، سيكون عبورهما مستحيلا، مهما كان ضعف الخصم”.

وأردف الصحفي المصري عن مشروع قناة السويس الجديد: “هذا المشروع إهدار فاجر للمال العام في بلد فقير يعيش على الإعانات وغارق في الديون، وأمامه التزامات مالية شديدة الصعوبة تتعلق بطعام وشراب ودواء مواطنيه حتى في حدودها الدنيا. ويضطر حاكمها حاليا إلى بيع أجزاء من أرض الوطن وأملاكه لدول أجنبية من أجل سداد الديون التي ورط البلد فيها أو لمحاولة إنقاذها من الغرق”.

وتساءل جمال سلطان: “أي سفاهة أن تفكر في أن تقترض عدة مليارات أخرى من الدولارات، تزيد مصيبة البلد بها، لكي تنجحر مشروعا ربما ـ أكرر : ربما ـ يمكن أن يضيف إلى سيولة الحركة في القناة بعد ثلاثين عاماً”.

فيما قال الدكتور يحيى القزاز إن “ازدواج قناة السويس بطول ١٩٢متر في وقت يقل فيه عدد السفن العابرة وتقل فيه الموارد المالية هو إغراق في مزيد من الديون، ومبرر بطرحها للبيع تحت مسمى الشراكة والإدارة لنقص التمويل واستكمال المنشآت.”

وشدد السياسي المصري مهاجما نظام السيسي على أن “بيع مصر لن يتوقف إلا برحيل سلطة أدمنت البيع أو وقوف الشعب لمنع البيع”.

* دعم دبلوماسي خليجي متأخر لمصر والسودان بسد النهضة وأثيوبيا ترد بثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق

على الرغم من فوات الآوان ، وانتهاء أثيوبيا من تحقيق مراميها، عبر مفاوضات عبثية استمرت عشر سنوات،  وصولا إلى إنهاء كافة إجراءاتها وحل كل مشاكل بناء وتشغيل سد النهضة،  جاء إعلان دول مجلس التعاون الخليجي لمصر والسودان، أمس، خلال اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن والمغرب بالرياض،  بدعم موقف  مصر والسودان، متأخرا للغاية وبعد فوات الآوان، وبلا أي جدوى سياسية، سوى “طك حنك” كما  يقول أهل الخليج.

وبعد عشرة سنوات من المفاوضات العبثية التي أهدرت حقوق مصر ولم تلزم أثيوبيا بأي اتفاق يراعي الحقوق المصرية، أعلنت مصر وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بسبب ما أسمته تعنت إثيوبيا التي لا تلتفت إلا لمصالحها الفردية، بعد نحو أربعة شهور من إعلانها فشل آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا والتي وصفت بالفرصة الأخيرة.

واتهم وزير الخارجية سامح شكري، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن والمغرب في الرياض، إثيوبيا بأنها لا تراعي الحد الأدنى من مبادئ حسن الجوار، ودفع مصر لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتها في تلك المفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة طالما استمرت في نهجها الحالي.

وفي 19 ديسمبر 2023، أعلنت مصر أن المسارات التفاوضية مع إثيوبيا قد انتهت، مؤكدة أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.

وأرجعت وزارة الري فشل الاجتماع الأخير من المفاوضات بين الأطراف المعنية إلى استمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

من جانبه، كرر مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن الأمن المائي لجمهورية مصر وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقه

الخطوة المصرية المتاخرة رأها الخبير في القانون الدولي للمياه، أحمد المفتي، والعضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة، متأخرة، وقال: “ما كان ينبغي على السودان ومصر الدخول في مفاوضات، لم تتوفر لها أبسط مقومات النجاح”.

مشيرا في تصريحات إعلامية، إلى فشل مفاوضات سد النهضة الدائم والمستمر منذ عام 2011 والتي حذرنا من الدخول في دوامتها لصالح إثيوبيا؛ لأن المفاوضات تساعدها دون شك في أن تقنن أعمالها الأحادية، ولا تجبرها على الوفاء بالتزاماتها.

ثلاثة سدود

ووفق خبير المياه والسدود، محمد حافظ، فإن طبيعة طبوغرافية مجرى النيل الأزرق في إثيوبيا تصلح لبناء أكثر من 10 سدود وإنتاج كمية كهرباء أكبر بكثير، مما يمكن إنتاجه من سد النهضة والذي لا يمكنه  إنتاج غير قرابة الـ1800 ميغاوات.

كاشفا أن إثيوبيا تهدف لبناء ثلاث سدود جديدة على النيل الأزرق، وتلك السدود بالإضافة لسد النهضة سوف تخزن قرابة الـ202 مليار متر مكعب في وقت يصل فيه إلى موقع سد النهضة سنويا في المتوسط قرابة الـ48.5 مليار متر مكعب لصالح مصر والسودان.

وتبرز مخاطر بناء السدود الإثيوبية، التي لا شك ستأخذ مسار سد النهضة في البناء والتشغيل المنفرد، دون إخطار مصر بأي معلومات أو بيانات حاسمة، وهو ما يدفع مصر نحو منزلق خطير من الأزمات المائية غير المسبوقة، إذ تعاني مصر من نقص حاد في مياه الشرب والري وحصص مياه النيل، في وقت تزداد فيه  أعداد السكان وتزداد حاجياتهم المائية.

ويمثل قرار مصر تعليق مشاركتها في المفاوضات هو رسالة احتجاج وتحصيل حاصل، وهو قرار سليم ولكن جاء متأخرا؛ وذلك لأن إثيوبيا كانت تسعى لمفاوضات عبثية طويلة تشغل فيها دولتي المصب عن مراميها الحقيقية.

ووفق دوائر أفريقية، فإن إثيوبيا تهدف إلى الاستمرار في بناء السد وإتمام كل العمليات الفنية بهدوء وقد نجحت في ذلك في وقت كان يتوقع فيه من مصر والسودان اللجوء إلى التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية لاستصدار قرار دولي يجبر إثيوبيا على إيقاف بناء السد، والاستجابة لمطالب دول المصب في تنسيق الجوانب الفنية وجدولة مواقيت الملء والتفريغ.

وقد استفادت إثيوبيا كثيرا من هذه الأحوال لا سيما وقد انشغل السودان مؤخرا بصراع دموي داخلي صرفه عن التفكير في شأن السد الأمر الذي يسر لإثيوبيا الإسراع في إكمال البناء والملء، وربما التشغيل وتوليد الكهرباء حيث لا جدوى من الاستمرار في المفاوضات.

ولعل المخاطر التي تحوط بمصر في الشأن المائي كبيرة وخطيرة، وتهدد بتشريد نحو 40 مليون مصري، من مناطق الدلتا التي ستجف مع استمرار حجز أثيوبيا كميات كبيرة من المياه خلف بحيرة سد النهضة، والتي خصمت من حصة مصر هذا العام نحو 32 مليار متر مكعب 

وقد كان لتوقيع السيسي على اتفاقية المبادئ لسد النهضة في مارس 2015، مفعول السحر في تنفيذ مخطط أثيوبيا، ببناء أكبر سد  في أفريقيا.

 

* رغم التعويم البنوك ترفض منح الدولار أو الريال للمتعاملين وفقا للأسعار الجديدة

أكد أعضاء بغرفة شركات السياحة أن عدة بنوك رفضت منحهم الدولار أو الريال السعودي وفقا للأسعار المعلنة على شاشات البنوك، مكتفين بالقول لمن تقدم إن ضوابط الصرف تمنح أولوية تدبير العملة، لشراء الأدوية والسلع الأساسية التي تحتاجها الدولة.
وعرضت شاشات عدة بنوك، عامة وخاصة لأسعار الدولار للبيع والشراء وفقاً للأسعار الجديدة، دون أن تجري عمليات بيع إلا للحالات المقررة من قبل الحكومة سلفا، والخاصة بتدبير نفقات السفر لمن يحمل تأشيرة وموعد الطيران.

وأشارت مصادر بنكية -وفقا لموقع العربي الجديد- إلى أن قواعد صرف الدولار، من البنوك ستحدد خلال ساعات، ينتظر أن يعلنها محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحافي مساء اليوم.

وتشهد الأسواق ارتفاعاً في أسعار الدولار بيعاً وشراء من جانب البنوك، عقب تنفيذ البنك المركزي خطة تعويم الجنيه صباح اليوم الأربعاء

وأثر السباق على طلب البنوك الدولار دون وضع آلية من جانب إدارات البنوك لبيعه للجمهور إلى هبوط سعر العملة في السوق الموازية إلى 53.7 جنيهاً للدولار، بينما حافظ سوق الذهب على قيمة الدولار، عند حدود 50 جنيها، في فترة الظهير، رغم ارتفاع قيمة الأونصة في السوق العالمية إلى مستوى 2125.3 دولاراً، بزيادة نحو 100 دولار عن الأسبوع الماضي.

وأكد محللون أن عمليات الطلب على الدولار أصبحت قاصرة على البنوك، بينما يترقب كبار المتعاملين في السوق السوداء، توافر الدولار في البنوك  للجمهور وخاصة رجال الأعمال، وتداعيات موجة التعويم الجديدة، على أسعار كافة العملات الصعبة

وأصدر بنكا الأهلي ومصر الحكوميان، شهادات إيداع ذات عائد بنسبة 30%، عقب رفع البنك المركزي، الفائدة بمعدل 600 نقطة. ويواصل البنكان، العمل بالشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوي 27%؜ تصرف بنهاية المدة و23.5%؜ تصرف العائد شهريا. 

ويعلق رجال الأعمال آمالهم على تلبية البنوك لصرف الدولار وفقا لسوق سعر الصرف المرن، دون تحصيل عمولات تدبير عملة، والتي تفرضها إدارات البنوك بنسبة تصل إلى 15%، من قيمة صفقات تدبير العملة.

 

* “التعويم” بدأ.. الدولار إلى 50 جنيها و”الصندوق” يمرر القرض

في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” للمرة الأولى في تاريخه، حيث أعلن السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وزعم البنك في بيانه التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط “وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.

وقال البنك إن الاقتصاد المصري تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، مشيرا إلى استمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

مخاطر التضخم

وقال البنك المركزي المصري إنه يدرك أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

وزعم البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط “وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

سعر الدولار في مصر يقفز إلى 50 جنيها

وفور التعويم، تراجع الجنيه رسميا إلى 50 جنيها بالبنوك بعد تحرير سعر الصرف “التعويم” الذي قرره البنك المركزي صباح اليوم، ووصل سعر الدولار في البنوك إلى 50 جنيه ولم يستقر حتى الآن.

أسعار الذهب

وارتفع سعر جرام الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، بمحلات الصاغة والأسواق بعد موجة كبيرة من التراجعات والانخفاضات، ليعود بعدها ويصعد بشكل تدريجي، وذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة في مصر دفعة واحدة إلى 28.25%، عند أعلى مستوى في تاريخ مصر اليوم الأربعاء 6 مارس، بعد اجتماع استثنائي من لجنة السياسة النقدية.

ووفقا للأسعار المعلنة عبر منصة آي صاغة المتخصصة في نشر أسعار الذهب عبر الإنترنت، جاءت أسعار الذهب المحلي في مصر على النحو التالي:

وسجل سعر الذهب عيار 21 بنحو 3000 جنيه لأول مرة عقب موجة التراجعات خلال الفترة الأخيرة، بدلا من 2950 جنيها في صباح التعاملات.

كما سجل سعر الجرام عيار 24 سعر 3428 جنيها بدلا من 3371.

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 سعر 2571 جنيها بدلا من 2374..

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 4000 جنيه في محلات الصاغة والأسواق 23600 جنيه في صباح تعاملات اليوم، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.

بعد التعويم.. توقيع اتفاق الصندوق

وقالت مصادر بحكومة الانقلاب إنه سيتم توقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة مقبلة، قبل مؤتمر محافظ البنك المركزي المصري.

وأوضح المصدر أن اتفاق صندوق النقد الدولي سيعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.

الخديوي إسماعيل والسيسي قادا مصر نحو الاحتلال الأجنبي عبر الديون وفوائدها.. الثلاثاء 5 مارس 2024م.. السيسي يقوض الحقوق والحريات عبر قوانين جديدة تعزز التدخل العسكري بالحكم المدني

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تجدد حبس 15 متهماً من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023

قالت مصادر ان المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت أمس الاثنين 4 مارس، تجديد حبس 15 متهماً من أبناء سيناء،  لمدة 15 يوماً على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:

– يونس مطلق حسن مطلق
– مجدي محمد عوض مطلق
– ابراهيم عيسى سالم
– برهم عابد عبيد الله عيد
– اسماعيل مصطفى اسماعيل
– فهد سمير محمد سليمان
– حسين زارع سالم مطلق
– حريب غانم عوض مطلق
– حسن زارع سالم مطلق
– أحمد عوض مطلق
– حسام عبدالقادر إسماعيل
– عبدالرحمن سلامه عوده
– وليد معيوف سليمان
– موسي سلام سليمان عوده
– سامي أحمد عوض مطلق

* تعليق مؤثر من مريم صفوت حجازي على صورة والدها أثناء جلسة الحكم بإعدامه

 أدلت مريم حجازي ابنة المعتقل صفوت حجازي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بتعليق مؤثر، على صورة تُظهِر التغير الشديد في ملامحه بعد قضائه أكثر من عشر سنوات في سجون النظام المصري.

وكانت صورة مؤثرة جرى تداولها لصفوت حجازي، يظهر فيها وهو ممسك بعصا يتكئ عليها وتبدو عليه علامات التعب الشديد، والتقطت له تزامنا مع صدور حكم بإعدامه في قضية تعرف بأحداث المنصة.

وبدا صفوت حجازي في الصورة المتداولة وهو يرتدي بدلة حمراء وبيده عكاز، وظهر نحيلا بشكل كبير وبملامح شاحبة جداً وذقن بيضاء خفيفة وغير مشذبة.

وهو ما أثار التكهنات حول وضعه الصحي وخاصة أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم أسعف جرائه إلى المشافي عدة مرات.

وكان حجازي بحسب الصورة التي انتشرت على نطاق واسع، يجلس مقابل سجين آخر معه على كرسي طولي فيما شوهدت إلى جانبه سجادة صلاة.

فيما كتبت مريم حجازي معلقة على صورة والدها: “الحاجة الوحيدة اللي بتهون كل الظلم اللي شوفناه ده إن كل السنين دي كانت في سبيل الله، وإن الله لن يضيع أجرنا بإذن الله، وعسى الله أن يجمعنا في الجنة يا رب”.

قلق على الوضع الصحي لصفوت حجازي

وبدا صفوت حجازي في الصورة المتداولة وهو يرتدي بدلة حمراء وبيده عكاز، وظهر نحيلا بشكل كبير وبملامح شاحبة جداً وذقن بيضاء خفيفة وغير مشذبة.

وهو ما أثار التكهنات حول وضعه الصحي وخاصة أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم أسعف جرائه إلى المشافي عدة مرات.

وكان حجازي بحسب الصورة التي انتشرت على نطاق واسع، يجلس مقابل سجين آخر معه على كرسي طولي فيما شوهدت إلى جانبه سجادة صلاة.

حكم بإعدام قيادات بجماعة الإخوان

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر قد قضت اليوم، بإعدام مرشد جماعة الإخوان د. محمد بديع و7 آخرين منهم د. محمود عزت ود. محمد البلتاجي ود. صفوت حجازي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنصة”.

وتنتقد منظمات حقوقية كثيرة حول العالم ما تصفه بأحكام القضاء المصري المسيسة ضد معارضي النظام، بهدف التنكيل بهم والانتقام منهم وخاصة أعضاء جماعة الإخوان.

* السيسي يقوض الحقوق والحريات عبر قوانين جديدة تعزز التدخل العسكري بالحكم المدني

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تقريراً سلطت فيه الضوء على انتهاكات عبدالفتاح السيسي للحقوق والحريات من خلال فرض قوانين تعزز التدخل العسكري بالحكم المدني.

واستدلت المنظمة بتقريرها الصادر الثلاثاء 5 آذار/مارس على قرار الحكومة المصرية بداية العام 2024 بإصدار قانون جديد وتعديلات على قانون سارٍ إلى مجلس النواب “الذي وافق سريعا دون نقاش أو تعديل”.

وتتعلق القوانين الجديدة بتأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة ويؤدي لإعطاء الجيش سلطة جديدة واسعة لممارسة وظائف معينة بدلا من الشرطة والقضاء المدني والسلطات المدنية الأخرى كليا أو جزئياً.

توسيع صلاحيات العسكريين بشكل خطير

كما توسع هذه القوانين والتعديلات نطاق اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين وتكلف القوات المسلحة بـ”معاونة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية”.

والأخطر من ذلك الصلاحيات التي يمحنها القانون للعسكريين المشاركين في هذه العمليات من صلاحيات قضائية تتمتع بها الشرطة في الاعتقال والضبط تماماً كما يتم فعله في حالة الطوارئ.

ووفق هيومين رايتس ووتش تتضمن تلك القوانين أحكاماً أوسع وأكثر تعسفاً وهو ما يعكس الطبيعة الفوضوية في دوائر السلطة وفي القضاء الذي ينتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان عبر محاكمات جماعية لا يتم فيها التحقق من الوثائق الأساسية.

وفي كثير من الأحيان لا تُثبت المسؤولية الجنائية الفردية بل تصدر أحكام هزلية منها على سبيل المثال الحكم بالسجن المؤبد على مدعى عليه عمره 3 سنوات برره متحدث باسم الجيش لاحقاً بأنه “صدر عن طريق الخطأ”.

إطلاق سلطة الجيش على الشعب والتجار

ويطلق القانون الجديد سلطة الجيش في نهب وسرقة المنتجات الغذائية وغير الغذائية تحت ستار التحقيق واحتجاز المسؤولين عن مخالفات السوق الذي عادة ما يقع تحت سلطة “مديرية التموين والتجارة” التابعة لشرطة وزارة الداخلية.

ويكون ذلك من خلال منح العسكريين سلطة البحث وتفتيش الأماكن أو اعتقال الأشخاص أو مصادرة المواد لمواجهة “الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.

ونقلت المنظمة عن الباحث المصري في شؤونها عمرو مجدي قوله إن “ترسيخ سيطرة الجيش على الحياة المدنية هو استراتيجية لاحتواء السخط المتزايد على إخفاقات الحكومة المصرية الذريعة في دعم الحقوق الاقتصادية والسياسية الأساسية وضمانها. لن تُحَل الأزمة المالية في مصر بمحاكمة المزيد من المصريين في محاكمات عسكرية واضحة الجور وحبسهم”.

ويأتي ذلك في ظل أزمة مالية متفاقمة تواجهها مصر مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي المستمر منذ سنوات عدة.

لكن حكومة السيسي ردت باستمرار على المعارضة والانتقادات من خلال مضايقة وسجن منتقدي خياراتها السياسية والاقتصادية التي أدت إلى اتساع الفقر والديون الخارجية غير المسبوقة.

* عصا الإعدامات المسيسة موجهة لكل من يسعى للإصلاح والشعب لن يظل صامتا

 قالت جماعة الإخوان المسلمين إن الحكمُ الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا بإعدام فضيلة المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمون” الدكتور محمد بديع (80 عاما) ونائبه الدكتور محمود عزت (79 عاما) وستة من قيادات العمل السياسي والدعوي “تحمل رسالة موجهة إلى عموم الشعب المصري بأن سلطة الانقلاب ستقابل كل من يسعى للتغيير أو الإصلاح أو يرفض تلك الممارسات البغيضة التي دأب الانقلاب على ارتكابها بهذه القوة المدمرة، وتلك العصا الغليظة”.

وأكد القائم بأعمال المرشد د. محمود حسين، في بيان أصدره اليوم، أن حسابات العسكر “مغلوطة وأن الشعب – الذي يظنه البُغاة قد قبِل ممارساتهم ورضي بما اقترفته أيديهم – ستكون له وقفة إزاء هذه الجرائم التي تخطت حدود الشعب المصري لتصل -بالجرأة ذاتها-إلى الشعب الفلسطيني؛ حيث منعت عنه الطعام والشراب والدواء”.

وأشار البيان إلى أن الحكم بالإعدام الذي شمل أيضا الدكتور محمد البلتاجي والمهندس عمرو زكي والدكتور أسامة ياسين والدكتور صفوت حجازي والشيخ محمد عبد المقصود (84 عاما) وعاصم عبد الماجد، يجعل من سلطة الانقلاب ارتكاب “بهذه الأحكام جريمة مزدوجة؛ حيث تركت الجناة الحقيقيين من الضباط المتورطين في مقتل العشرات من المتظاهرين عند المنصة ليفلتوا من عقوبة ما ارتكبوه، ثم قدمت المجني عليهم إلى المحاكمة وأخيرُا أصدرت حكمًا بالإعدام عليهم”.

وشدد البيان على أن “تمادي سلطة الانقلاب في جرائمها بلا رادع ولا زاجر لن يرحمها من حساب الشعب، ولن يمنعها من حساب التاريخ، ولن يحول بينها وبين مصيرها الذي ستلقاه في الدنيا قبل أن تجد ما قدمت أيديها في يوم تشخص فيه الأبصار: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء}. {والله غالبٌ على أمره ولكن أكثرَ الناسِ لا يعلمون}..

ولفت البيان إلى أن (الحكم المسيس بحسب مراقبين وحقوقيين أيضا) يأتي “في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع في مصر وتتزايد المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري، بما ينذر بكوارث غير مسبوقة، تصر سلطة الانقلاب على الاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم بلا توقف، والولوغ في مزيد من الدماء بلا زاجر، والعبث بالقضاء وتوظيفه بأسوأ ما يمكن؛ من خلال إصدار أحكام مسيَّسة.

منهجنا ثابت

من جانبه قال علي حمد المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن “الأحكام ضد مرشد الجماعة وإخوانه بالإعدام لن تفُت في عضد الجماعة أو تغير من منهجها، بل هي برهان على سلامة مواقف الجماعة باعتبار هذه السلطة انقلابًا عسكريًا “.

جريمة جديدة

أما د. طلعت فهمي المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين فقال: “الأحكام الصادرة اليوم من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بالإعدام بحق الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و ٧ آخرين هي جريمة جديدة تصر سلطة الانقلاب على ارتكابها وتضرب بها عرض الحائط بكل مقومات العدالة”.

* وفاة “طالبة العريش” تعيد فتح السجل الأسود لضباط الداخلية

أمرت النيابة العامة المصرية أمس الأحد بالقبض على طالبتين جامعيتين يشتبه في ابتزازهما زميلة لهما بصور خاصة والتسبب في وفاتها في ظروف غامضة.

وتوفيت نيرة صلاح الزغبي، وهي طالبة تبلغ من العمر 19 عاما في كلية الطب البيطري بجامعة العريش، في المستشفى في 24 فبراير بعد ابتلاعها مادة سامة، وفقا للتحقيقات الأولية.

ونفى والداها ومحاميها الاشتباه في انتحارها وقالوا إنها توفيت بسبب التسمم.

وقالت النيابة العامة في بيان يوم الأحد إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الزغبي تعرضت “لضغوط نفسية” ناتجة عن تهديدات من اثنين من زملائها بنشر صور خاصة.

اتهمت النيابة العامة المتهمين ب “التهديد كتابيا بالكشف عن أمور تتعلق بالحياة الخاصة” (جناية) و “الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للضحية” (جنحة)، وأمرت باحتجازهما احتياطيا على ذمة التحقيقات ومصادرة هواتفهم الخلوية وهواتف الضحية.

وقال محامي نيرة الزغبي إنها توفيت بسبب التسمم، في حين أكدت عائلتها أنها مسلمة متدينة، مما يجعل الانتحار غير قابل للتصديق.

واتهم المحامي الجامعة بالإهمال والتأخير في نقل المتوفاة إلى المستشفى بعد أن اشتكت من آلام شديدة في المعدة.

وقدم والدها شكوى إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يحثها على إجراء تحقيق في وفاة ابنته. تصر الأسرة على وجود تلاعب وترفض ادعاء الانتحار.

وأشار تقرير التشريح الأولي إلى “تسمم حاد”.

إحدى المشتبه بهما هي ابنة ضابط شرطة كبير، مما أثار اتهامات بأنها استخدمت نفوذ والدها لتجنب المساءلة.

لكن وزارة الداخلية أمرت الأسبوع الماضي بإيقاف والدها عن العمل على ذمة التحقيقات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الشروق. 

كيف ماتت نيرة

اجتاحت أخبار وفاة نيرة وسائل التواصل الاجتماعي المصرية، حيث دعا الكثيرون إلى إجراء تحقيق عاجل في الحادث.

اقترح البعض أنها انتحرت هربا من ابتزاز أقرانها في الجامعة الذين يزعم أنهم حصلوا على مقاطع فيديو وصور فاضحة لها.

وقالت النيابة العامة في بيانها إن فريق التحقيق التابع لها في العريش تتبع مسار المتوفاة بمجرد خروجها من حرم المدينة الجامعية حتى وصلت إلى متجر لبيع المبيدات الزراعية.

واعترف صاحب المتجر للمسؤولين بأن الضحية وصلت في سيارة أجرة لطلب شراء الحبوب وأنها غادرت المتجر بعد إبلاغها بعدم توفرها.

وقالت النيابة إنها أخبرت سائق سيارة الأجرة أنها بحاجة إلى الحبوب لأغراض الدراسة.

لم تجد التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة أي شبهة جنائية وراء وفاتها.

يوم السبت ، أعادت فتح التحقيق بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالحقيقة والعدالة للطالبة المتوفاة.

أمرت النيابة باستخراج الجثة لفحصها من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. كما شرعت في استدعاءات لأي شخص له صلة بالحادث أو لديه معلومات.

وقالت في بيان إنه يجري فحص الهواتف المحمولة للأشخاص، وتتم مراجعة كاميرات المراقبة في الحرم الجامعي.

ووفقا لشهادات عائلتها ومحاميها، وصلت نيرة الزغبي إلى مستشفى العريش في 24 فبراير وهي تعاني من انخفاض حاد في الدورة الدموية، ودخلت في غيبوبة قبل وفاتها.

وعقب وفاتها، أطلق الطلاب ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حملة بعنوان: “حق طالبة العريش”، زاعمين أن وفاتها نتجت عن خلافات مع أحد أقرانها بسبب مشادة كلامية.

ونشر تقرير صادر عن موقع “كايرو 24” المرتبط بالحكومة وثيقة زعم أنها تقرير طبي يؤكد أن الطالبة دخلت المستشفى في حالة “إرهاق شديد بسبب ابتلاع مادة سامة”.

ويذكر التقرير أنها “عانت من اضطراب في الوعي، وانخفاض حاد في الدورة الدموية، ونبض ضعيف نتيجة تناول مادة سامة غير معروفة. تم تقديم الإسعافات الأولية الأولية ، لكنها توفيت “.

ونفى ابن عمها للموقع أن تكون وفاتها بسبب ابتلاع مادة سامة، مشيرا إلى أنها “ماتت من مادة سامة غير معروفة”.

ووفقا لتقارير صادرة عن وسائل إعلام مصرية مستقلة، فإن زميلتها في السكن سجلت لها سرا أثناء الاستحمام لإذلالها والتنمر عليها بسبب مشاجرة سابقة.

يدعي التقرير أن الزميلة أرسلت رسائل تهديد، مما يشير إلى أنها ستكشف التسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي. ويزعم أن نيرة الزغبي اعتذرت لها سرا لحل النزاع.

تشير صورة تم تداولها على نطاق واسع لمحادثة عبر WhatsApp إلى أن الطلاب خططوا للكشف عن معلومات محرجة حول نيرة الزغبي.

* أول تعليق إسرائيلي على ازدواج قناة السويس بالكامل

سلطت صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية الضوء على الأنباء الواردة من مصر حول توسيع قناة السويس من خلال ازدواج المجرى الملاحي بالكامل وزيادة حجم التجارة العابرة.

وذكرت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية إن المشروع وفق المعلومات الواردة من مصر يهدف إلى اختصار زمن العبور ومنع الاختناقات المرورية على أحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم، موضحة أن هذا يأتي بالتزامن مع خصخصة تشغيل مطارات مصر.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المجرى الملاحي يمر من خلاله 12% من التجارة البحرية العالمية.

ويهدف المشروع إلى تحويل مقاطع ذات اتجاه واحد – 50 كيلومتراً في الجزء الشمالي من القناة و30 كيلومتراً في الجزء الجنوبي – إلى مسارات ذات اتجاهين.
وقالت الصحيفة إنه إذا تم الانتهاء من المشروع بالكامل فإن ذلك سيسمح بالحركة المستمرة في القناة، دون الحاجة إلى تنسيق الحركة بحيث لن يسمح بالحركة في أقسام معينة إلا في اتجاه واحد

وفي السياق نفسه، قال موقع port2port الإخباري الإسرائيلي المتخصص في شؤون النقل والمواصلات، إنه على الرغم من انخفاض حركة المرور في قناة السويس بشكل حاد هذا العام بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إلا أن الحكومة المصرية تدرس خططًا لتوسيع القناة لتكون في الاتجاهين بالكامل تحسبًا لزيادة حركة المرور في السنوات المقبلة.

وكان قد أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، عن خطط لتحويل المقاطع التي تسمح بالمرور في اتجاه واحد في القناة إلى حارات مرورية ذات مسارين، وفي حالة اكتمال المشروع بالكامل، سيسمح ذلك باستمرار حركة المرور في القناة.

وقال الموقع العبري إنه من المتوقع أن يشكل تمويل مثل هذا التوسع الكبير تحديًا خطيرًا لمصر، التي تعاني من محدودية مواردها المالية ومصادر دخلها.

وكانت قد سجلت قناة السويس العام الماضي دخلا قياسيا قدره 9 مليارات دولار، وفقا لعبد الفتاح السيسي، وانخفضت إيرادات القناة إلى النصف مقارنة بما كانت عليه حتى الآن هذا العام بسبب الوضع الجيوسياسي.

وأكد ربيع أن خطة التوسعة لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم وضع مقترح نهائي لها بعد.

*الخديوي إسماعيل والسيسي قادا مصر نحو الاحتلال الأجنبي عبر الديون وفوائدها

كشف تقرير رسمي أن مدفوعات خدمة ديون مصر الخارجية بلغت في 10 سنوات نحو 132.7 مليار دولار ما بين أقساط وفوائد.

كما كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري تفاقم حجم تأثير كارثة الديون على مصر، حيث كشف التقرير الرسمي أن مدفوعات خدمة ديون مصر الخارجية بلغت في 10 سنوات نحو 132.7 مليار دولار، ما بين أقساط وفوائد.

‌وهو الرقم الكبير وغير المسبوق  الذي تم اقتطاعه من الموازنة العامة لمصر، وتسبب في وضع أكثر من 106 ملايين نسمة بالداخل في أسوأ الأحوال التي مرت بتاريخ مصر الحديث والمعاصر، بحسب مراقبين.

بل إن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أشارت في أحدث تقاريرها عن الاقتصاد المصري، وفي معرض تعليقها على صفقة “رأس الحكمة”، التي جرت بين مصر والإمارات 23 فبراير الماضي، إلى أنها ستعزز سيولة النقد الأجنبي في البلاد.

‌لكن الوكالة التي خفضت في نوفمبر 2023، تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل إلى “بي سالب” (B-) هبوطا من “بي” (B)، قالت في تقريرها الجديد: إن “الاقتصاد المصري سيواجه ظروفا صعبة في العامين الماليين 2024 و2025 في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو”.

‌وتوقعت “فيتش” أن تكون التحديات المالية على الاقتصاد المصري ضاغطة، إذ وصل الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 95% في السنة المالية 2023، وتوقع أن تتجاوز الفائدة 50 %  من الإيرادات الحكومية في السنة المالية 2025، وهو مستوى مرتفع مقارنة بباقي الدول التي تغطيها الوكالة، بحسب التقرير.

وتؤكد البيانات الرسمية تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الماضي نحو 165.4 مليار دولار، فيما تمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي هذا الرقم، الذي يعادل 40.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

‌وتتفاقم المخاوف مع استمرار سياسات حكومات السيسي، الذي يواصل نفس أساليب الإنفاق الترفي وتوريط مصر في ديون جديدة، على مشروعات أكد خبراء اقتصاد وسياسيون مصريون كثيرا عدم جدواها الاقتصادية.

‌وبرغم أن مصر تعد ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، إلا أن نظام السيسي، يواصل عقد الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، والمحتمل الإعلان عن الأخير منها بنحو 12 مليار دولار، خلال أيام.

الأمر الذي يعني وفق خبراء حصول السيسي، على ورقة إشادة دولية يمكنه بها الاقتراض مجددا واستقبال الأموال الساخنة مرة أخرى، وبالتالي زيادة ديون مصر، وزيادة العبء على الموازنة العامة المصرية، وزيادة أمد الديون المقررة على الأجيال القادمة.

وقادت سياسات الاقتراض الخارجي إلى تنفيذ ما يسمى ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي يحددها صندوق النقد الدولي أكبر مؤسسة دولية مقرضة للاقتصاديات الناشئة والدول النامية.

ومن تلك السياسات، توجيهات بتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، ما تبعه التفريط وبيع وطرح أصول سيادية وأخرى عامة أمام مستثمرين استراتيجيين وفي البورصة المحلية تمثلت في 35 شركة لها تأثيرها ووزنها وتاريخها بالسوق المصرية.

مبادلة الديون بالأصول

 كما أن تلك السياسات قادت إلى كارثة أخرى وهي مبادلة الديون الخارجية بأصول مصرية، نتيجة لعجز حكومة السيسي عن الوفاء بالتزامات خدمة الدين من فوائد وأقساط ومتأخرات، مع أزمة شح الدولار والعملات الصعبة التي ضربت السوق المصرية منذ الربع الأول من العام 2022، وهروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المحلية.

وأثيرت أنباء عن مناقشات جرت في 2022، حول مبادلة الصين وفرنسا وألمانيا ديونها لدى القاهرة بأصول مصرية استراتيجية، فيما تبقى مخاوف المصريين قائمة على أصول مثل الموانئ والمطارات والأراضي الاستراتيجية والتي تمس الأمن القومي المصري، إلى جانب ما يثار عن قناة السويس وحديث التفريط بأصولها.

آخر صفقات التفريط التي أثارت غضب المصريين كان توقيع الإمارات عقد شراكة وتطوير لمساحة 170 مليون متر مربع من أفضل مناطق مصر السياحية بالساحل الشمالي الغربي فيما يعرف بصفقة “رأس الحكمة”، والتي تحصل منها مصر على 35 مليار دولار، بينها 11 مليارا مبادلة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري.

وفي ديسمبر الماضي، أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون سجلت نحو 42.3 مليار دولار خلال العام 2024، بينها نحو 32.8 مليار دولار ديون متوسطة وطويلة الأجل، ونحو 9.5 مليارات دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل.

يشار إلى أن إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي بلغ 113% من الناتج المحلي في يونيو الماضي.

‌كما وصل  حجم الدين الخارجي إلى 165.3 مليار دولار، والدين المحلي إلى 6.68 تريليونات جنيه نقلا عن بيانات وزارات التخطيط.

وأن الدين المحلي الداخلي قفز بنسبة 109 % بزيادة 2.497، تريليون من 2016 إلى 2022، فيما قفز الدين الخارجي بنسبة 614% ليصل إلى 2.526 تريليون جنيه بنفس الفترة.

ليصل  إجمالي الديون الداخلية والخارجية حوالي 9.4 تريليونات جنيه بنسبة 95.9%  نهاية مارس الماضي من إجمالي الناتج القومي البالغ 9.8 تريليونات جنيه.

وبحسب بيانات البنك المركزي في مايو الماضي، تبلغ نسبة أعباء الدين المقرر سدادها إلى الإيرادات المتاحة “ضرائب ومنح وإيرادات أخرى” 113% وهي تبلغ 15.6% من حصيلة الضرائب وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة للعام المالي الجاري.

على طريق التدخل الأجنبي

 وبتتبع مسار السيسي الاقتصادي وإدارته الكارثية لمصر، فإنه لا يمكن الذهاب بعيدا عن عهد الخديوي إسماعيل، الذي أسرف في الاستدانة من أوروبا، في بناء القصور والاحتفالات الكبرى التي ابتلعت الاقتصاد، كما فعل السيسي باقتصاد مصر، بسلسلة قصور رئاسية وطائرة فخمة وأبراج شاهقة وعاصمة جديدة بالصحراء، وهو نفس ما ألجأ الخديوي إسماعيل للاستدانة،  ودفع الدول المدينة لتعيين مندوبين أجانب لها، لمراقبة الإيرادات والمصروفات بمصر.

إسراف الخديوي إسماعيل (1830- 1895)، الذي أودى في البلاد إلى السقوط ببراثن الاحتلال، وكان سببا في خضوع الاقتصاد المصري لسيطرة الدائنين بتعيين وزير إنجليزي لمراقبة الواردات المصرية وآخر فرنسي لمراقبة المصروفات الحكومية، قاد مصر للسقوط تحت الاحتلال الأجنبي 

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، ولأكثر من 10 سنوات، يسير السيسي، على ذات النهج في الإنفاق، الذي أوصله إلى الاستدانة الخارجية، وتكبيل مصر واقتصادها وشعبها وأجيالها القادمة بأكبر حجم ديون وفوائد في التاريخ، وجعلها رهن السيطرة والتدخل الأجنبي في أي وقت.

*السيسي يعرض على الأجانب قناة السويس رايح جاي بعد ترعة الروح المعنوية وانخفاض نسب المرور

رغم الإعلان الرسمي من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أن المجري الملاحي لتفريعة قناة السويس كان تدشينه فقط لرفع الروح المعنوية، وانخفاض نسب المرور بحسب معطيات أجنبية منها وكالة “بلومبرج” وصندوق النقد إلى ما نسبته 50% عما كان قبل 7 أكتوبر الماضي، وباعتراف السيسي أيضا أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة سيخضع للدراسات المبدئية التي تستغرق في حدود عام ونصف لإنهائها وهو ما يعني طريقين للقناة بعكس الاتجاه.

الأرقام كاشفة

وبالأرقام استدعت منصة “صحيح مصر” أنه لا جدوى من مشروع السيسي ومجلسه العسكري الحاكم، وكذبته ما أعلنه إعلاميون موالون للحكومة المصرية، للتدليل على فائدة وأهمية المشروع، عبر رصد حجم الارتفاع في إيرادات قناة السويس بين عامي 2015 وقت حفر القناة الجديدة والعام الماضي 2023 إذ بلغت نحو 9 مليار دولار بزيادة 4 مليارات دولار
موارد شبه ثابتة

وقالت منصة “صحيح مصر” @SaheehMasr: إنها “راجعت ماليا، إيرادات القناة المسجلة في بيانات البنك المركزي، وما يؤول من تلك الإيرادات إلى الموازنة العامة للدولة، في الفترة ما بين عامي 2014/ 2015 قبل افتتاح القناة الجديدة، وحتى العام المالي قبل الماضي 2021/ 2022، وأظهرت المراجعة، أن رغم الزيادة الكبيرة التي شهدتها إيرادات القناة، وخاصة بداية من العام 2019/ 2020، ولكن ظلت المبالغ الموردة إلى ميزانية الدولة متفاوتة، ومتقاربة إلى حد بعيد، وخاصة إذا ما نظرنا إلى قيمة الإيرادات بالدولار، بدلا من الجنيه، الذي تعرض لهزات عنيفة في قيمته المالية خلال السنوات الماضية”.

وأوضحت المنصة أن إيرادات قناة السويس تُدخل إلى الخزانة العامة للدولة عبر ثلاثة بنود، تُذكر نصا في البيانات المالية للموازنة، وهي:

 البند الأول: إتاوة القناة، وهي ضريبة نظير براءة اختراع قناة السويس.

 البند الثاني: ضريبة الدخل على هيئة قناة السويس، بموجب نص المادة 49 من قانون الضرائب رقم 91 تحدد بنسبة 40% من صافي أرباح القناة.

 البند الثالث: عوائد الملكية أو ما يؤول من الهيئات الاقتصادية للخزانة من صافي أرباحها، حسب قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 في المادة 3 في البند الثاني منها.

رصد خلال 10 سنوات

ورصدت المنصة خلال 10 سنوات ما يؤول من قناة السويس للموازنة العامة وأنه عام 2014/ 2015 قبل إنشاء قناة السويس الجديدة، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة نحو 34.5 مليار جنيه، أي وفقا لسعر الدولار في يونيو 2015 مع نهاية السنة المالية 7.6 جنيهات تبلغ قيمة ما يؤول للدولة 4.5 مليارات دولار، من أصل 5.3 مليار دولار إيرادات القناة.

وفي عام 2015/ 2016 عام افتتاح القناة الجديدة، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة نحو 31.7 مليار جنيه أي وفقا لسعر الدولار في يونيو 2016، وكان وقتها 8.8 جنيهات، تبلغ قيمة ما يؤول للدولة نحو 3.6 مليارات دولار من أصل 5 مليارات دولار قيمة إيرادات القناة.

وفي عام 2016/ 2017، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة نحو 55 مليار جنيه، أي وفقا لسعر الدولار في يونيو 2017، وكان وقتها 17.95 جنيها تبلغ قيمة ما يؤول للدولة نحو 3.1 مليار دولار، من أصل 4.9 مليار دولار قيمة الإيرادات.

وفي عام 2017/ 2018 ، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات قناة السويس نحو 58.7 مليار جنيه، أي وفقا لسعر الدولار في يونيو 2018 17.8 جنيها تبلغ قيمة ما يؤول للدولة نحو 3.2 مليار دولار من أصل 5.7 مليار دولار، قيمة إيرادات القناة.

وفي عام 2018/ 2019، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات قناة السويس 57.9 مليار دولار، أي وفقا لسعر الدولار وقتها 16.65 جنيها تبلغ قيمة ما يؤول للدولة نحو 3.4 مليار دولار من أصل 5.7 مليار دولار إيرادات القناة.

وفي عام 2019/ 2020، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات قناة السويس 64.2 مليار جنيه، أي بسعر الدولار البالغ وقتها 16.1 جنيها تبلغ قيمة ما يؤول للدولة نحو 3.9 مليارات دولار، من أصل 5.8 مليار دولار إيرادات القناة الإجمالية.

وفي عام 2020/ 2021، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات قناة السويس نحو 65.9 مليار جنيه، أي بسعر الدولار وقتها البالغ 15.6 جنيها تبلغ قيمة ما يؤول للدولة 4.2 مليارات دولار من أصل 5.9 مليارات دولار إيرادات القناة الإجمالية.

وفي عام 2021/ 2022، بلغ ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات القناة نحو 72 مليار جنيه، أي بسعر الدولار في يونيو 2022 18.7 جنيها تبلغ قيمة، ما يؤول للدولة نحو 3.8 مليارات دولار من أصل 7 مليار دولار إجمالي إيرادات القناة.

وأضافت المنصة إلى نقطة لافتة مع هذه الزيادات غير النوعية التي تستدعي قناة جديدة، وهي زيادة المصروفات، وأوضحت أن قفزت مصروفات القناة من الأجور والمواد الخام ومصروفات الاستثمار الرأسمالي، من 11% في عام 2010/ 2011 إلى 39% في عام 2021/ 2022، وذلك من إجمالي إيرادات القناة.

التوقيت والديون 

وعلى الأرقام أيضا تساءلت الباحثة والصحفية شيرين عرفة @shirinarafah عن جدوى تنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس في هذا الوقت.

وقالت: إن “المشروع يطرح من قبل حكومة السيسي والدين الخارجي لمصر حطم الأرقام القياسية، وقفز إلى مستوى تاريخي جديد، حيث بلغ أكثر من 170 مليار دولار في عام 2023، وأعباء الدين العام وحدها، وصلت نسبتها إلى 114% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وأضافت أن قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي هذا العام بلغت 1316 مليار جنيه 42.6 مليار دولار مضيفة بسخرية “بالطبع، هذا هو أنسب توقيت لديون جديدة، واقتراض جديد”.

ومن واقع الأرقام أيضا، قالت: إن “وكالات إئتمانية مثل “فيتش” و”ستاندرد أند بورز” و”موديز” وصحف اقتصادية مثل “بلومبيرج” و”الإيكونوميست” ووكالة “رويترز” للأخبار، جميعهم كتبوا تقارير وأصدروا تحذيرات من سيناريو وشيك لانهيار اقتصادي في مصر، واقتراب من الإفلاس، موضحة بسخرية مجددا، طالما نحن في حالة إفلاس وانهيار اقتصادي، يصبح هذا بالنسبة للسيسي هو أنسب وقت لمشاريع بالغة التكلفة، وغير إنتاجية، مثل إنشاء قناة ملاحية جديدة”.

وقالت: إن “مشروع التوسعة الماضية، والتي تم تسميتها بقناة السويس الجديدة، اعترفت الحكومة مؤخرا، بأن الإيرادات تراجعت بعد افتتاحها، بل ووصفها السيسي في أحد مؤتمراته، بأنها كانت لرفع الروح المعنوية للشعب، واعترف خبراء اقتصاديون بأنها كانت السبب في أول انهيار حدث لقيمة الجنيه المصري”.

وأشارت إلى أنه بما أن العالم كله يعاني من تبعات الحرب الدائرة في غزة، وطرق التجارة العالمية تأثرت بشدة باستهداف اليمن للملاحة في البحر الأحمر، انتصارا لفلسطين، حتى إن وكالة “بلومبرج” أوردت أن حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت 41 بالمئة عن ذروة عام 2023، بسبب تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر. 

* إعلان مفاجئ: الإمارات تصدر أول قرار تاريخي في رأس الحكمة المصرية

أعلنت الحكومة المصرية عن الشروع في أولى خطوات الجانب الإماراتي في تنفيذ منطقة “رأس الحكمة”، بعد توقيع أكبر اتفاقية استثمارية في تاريخ مصر.

لقاء بين مدبولي والوفد الإماراتي لتطوير رأس الحكمة

اجتمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع محمد السويدي وزير الاستثمار من الإمارات، لتقديم الخطوات التي اتخذها الجانب الإماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة وعرض المخطط العام لتنميتها.

تطوير مدينة رأس الحكمة لتصبح وجهة عالمية سياحية

التقى مدبولي بالوفد الإماراتي وأشاد بالإجراءات السريعة التي اتخذت لتنفيذ شروط الاتفاقية وجعل رأس الحكمة وجهة سياحية على الساحل البحرى؛ كجزء من تعزيز العلاقات بين مصر والإمارات.

تشكيل لجنة وزارية لمشروع تنمية رأس الحكمة

تم اتخاذ إجراءات لتشكيل لجنة وزارية لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات لتحقيق أهداف تطوير المدينة، بينما اتفق الوزيرين المصري والإماراتي على تسليم الإطار العام لمشروع التنمية العمرانية في رأس الحكمة.

تم الإعلان عن الخطوة الأولى للتعاون بين مصر والإمارات في تطوير منطقة “رأس الحكمة”، بعد توقيع اتفاقية استثمارية كبيرة. تم عقد اجتماع بين رئيس الوزراء المصري ووزير الاستثمار الإماراتي لمتابعة تنفيذ مشروع رأس الحكمة، وتم التأكيد على تطوير المدينة وجعلها وجهة سياحية عالمية. تم اختيار مواقع مقترحة لإنشاء مطار في المدينة، وتم تشكيل لجنة لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات وتنفيذ المشروع. تم التأكيد على الجهود لإنجاح المشروع من قبل كل من مصر والإمارات.

* حكومة الانقلاب تخطط لتوسيع قناة السويس بعد فشل مشروع “التفريعة”

كلفت حكومة السيسي بإجراء دراسات جدوى لتوسيع آخر لقناة السويس لتسهيل حركة المرور في الممر المائي الحيوي حيث يمر 12 في المائة من التجارة البحرية العالمية، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقال أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس (SCA) ، يوم الأحد ، إن شركتين عالميتين مكلفتان حاليا بدراسات الجدوى في المشروع الذي سيحول الأجزاء ذات المسار الواحد إلى معابر مزدوجة المسار.

وأضاف ربيع خلال المؤتمر الدولي السنوي للنقل البحري واللوجستيات (MARLOG) “لقد درسنا المضاعفة الكاملة لقناة السويس ، وحتى الآن لا توجد مضاعفة كاملة للقناة حيث لا يزال هناك 80 كيلومترا في قناة السويس لم يتم مضاعفتها ، بما في ذلك 50 كيلومترا في الشمال و 30 كيلومترا في الجنوب”.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى مضاعفة القناة الملاحية في منطقة البحيرات العظمى بمقدار 10 كيلومترات لتنضم إلى قناة السويس. وأوضح أن قناة السويس الموسعة ستكون 82 كيلومترا بدلا من 72 كيلومترا لزيادة عدد السفن.

كانت فكرة المشروع قائمة منذ أن أغلقت سفينة حاويات قناة السويس في عام 2021 لمدة ستة أيام ، مما أدى إلى توقف حركة المرور على أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا.

وقال ربيع العام الماضي إنه يجري تنفيذ توسعة أخرى بطول 10 كيلومترات، بالإضافة إلى توسيع وتعميق 30 كيلومترا في الممر المائي لتسهيل حركة المرور في الاتجاهين.

وأوضح ربيع أن عائدات قناة السويس انخفضت بمقدار النصف في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي منذ هجمات الحوثيين على حركة المرور في البحر الأحمر في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر.

دفعت هجمات الحوثيين العديد من السفن التجارية التي تمر عبر قناة السويس ومضيق باب المندب إلى اتخاذ طرق بديلة وأطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، مما تسبب في تغييرات وتأخيرات كبيرة.

ويمر نحو 15 في المئة من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، التي تعد مصدرا رئيسيا لإيرادات مصر من العملات الأجنبية.

في عام 2015 ، أكملت مصر حفر ممر جديد بطول 35 كم على طول جزء من القناة ، أطلق عليه اسم “قناة السويس الجديدة”. كلف المشروع 8.2 مليار دولار وهو واحد من عدة مشاريع ضخمة أطلقها عبد الفتاح السيسي منذ استيلائه على السلطة في عام 2014. ووعد بأن ذلك سيعزز إيرادات القناة ويخفف من المشاكل الاقتصادية في مصر.

وروجت وسائل الإعلام المصرية الموالية للحكومة لإعلان ربيع يوم الأحد ، مدعية أن مشروع 2015 قد زاد إيرادات القناة من 4 مليارات دولار في عام 2015 إلى 9 مليارات دولار في عام 2023.

لكن دراسة أجراها مركز أبحاث “الحلول السياسية البديلة” في الجامعة الأمريكية في القاهرة نشرت في أغسطس أظهرت أن مشروع عام 2015 لم يعزز إيرادات القناة كما كان مأمولا. وفي حين زادت الإيرادات، زادت النفقات، بما في ذلك الأجور والضرائب. وأشار إلى زيادة نسبة التكلفة إلى الدخل كمؤشر سلبي لربحية المشروع على مدى السنوات التسع الماضية.

وخلصت الدراسة، نقلا عن بيانات من SCA، “تظهر هذه النسبة ربحية مشروع معين وكفاءة إدارته: كلما انخفضت النسبة ، كلما كان المشروع أكثر ربحية ، والعكس صحيح. في هذه الحالة، تكون النسبة مرتفعة، مما يشير إلى أن التكاليف ترتفع بسرعة أكبر من الدخل».

كشف تحقيق أجراه موقع صحيح مصر لتقصي الحقائق يوم الاثنين ، نقلا عن بيانات البنك المركزي ، أن جزءا فقط من الإيرادات وصل إلى الميزانية العامة لمصر. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، تلقت ميزانية الدولة 3.8 مليار دولار من إجمالي إيرادات القناة البالغة 7 مليارات دولار.

محكمة سيساوية تقضي بإعدام 8 من قيادات الإخوان بينهم محمد بديع والبلتاجي في قضية “أحداث المنصة”.. الاثنين 4 مارس 2024م.. توقعات بتعويم الجنيه المصري بعد مليارات الإمارات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* محكمة سيساوية تقضي بإعدام 8 من قيادات الإخوان بينهم محمد بديع والبلتاجي في قضية “أحداث المنصة”

قضت محكمة سيساوية، اليوم الاثنين، بإحالة  الدكتور محمد بديع مرشد جماعة  الإخوان المسلمين بمصر، والدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد، والدكتورمحمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعصام عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنصة”  ومن المقرر أن يصدر القضاء الحكم على قيادات الإخوان في جلسة 20 سبتمبر المقبل، بعد تسلم رد مفتي الجمهورية، وبعد الحكم يكون أمام قيادات الإخوان فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض _ المحكمة الأعلى_ خلال شهرين من يوم النطق بالحكم.

وتؤيد محكمة النقض الأحكام أو تخففها أو تلغيها تماما، بعدما تطلع على أسباب الحكم على قيادات الإخوان، وكذا بعد سماع مرافعات الدفاع.

وأصدرت المحكمة، الإثنين 4 مارس/آذار 2024، حكماً بالإعدام بحق محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و7 آخرين على خلفية الادعاء باتهامم بقتل ضابط شرطة والشروع في قتل آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث المنصة”، وتعود وقائعها لعام 2013.

ومن أبرز الصادر بحقهم حكم الإعدام، إضافة إلى المرشد العام للإخوان، كل من محمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي.

كما صدر الحكم أيضاً على كل من القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والداعية السلفي محمد عبد المقصود، اللذيْن يحاكمان غيابياً في هذه القضية.

كما عاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاماً، و7 متهمين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت المحكمة 21 متهماً في القضية ذاتها.

وفي 27 يوليو/تموز 2013 اندلعت اشتباكات في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر -شرقي القاهرة- على مقربة من اعتصام ميدان رابعة العدوية-، وهو الاعتصام الأكبر لمؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي، بين محتجين وقوات الشرطة، والتي عرفت بأحداث المنصة، ما أدى إلى مقتل 80 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وسبق أن مثُلت قيادات الإخوان في قضايا مشابهة، وتنوعت أحكام إدانتهم، حيث أدين بديع بالسجن لمدة تزيد عن 80 عاماً، بينما أدين صفوت حجازي ومحمد البلتاجي بأحكام إعدام نهائية في قضية اعتصام رابعة العدوية.

يأتي ذلك فيما أصدرت منظمات حقوقية محلية ودولية بيانات عدة في وقت سابق طالبت فيها مصر بوقف جميع “عمليات الإعدام، والتوقيع على البروتوكول الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي بإلغاء تلك العقوبة”، مؤكدة أن الإعدامات جاءت بأحكام “مسيّسة”، فيما تنفي القاهرة ذلك، وترفض أي مساس بالقضاء.

وصدرت أحكام بإدانة العديد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وتستمر محاكمة آخرين، منذ الإطاحة بمرسي، في 3 يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية.

* الحكم على المرشح الرئاسي سابقاً أحمد الطنطاوي بالسجن لمدة عام

كشفت حيثيات الحكم بحبس رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامهم بتزوير التوكيلات الانتخابية، أن المتهمين الأول والثاني شاركا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في جريمة طبع وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، بأن حرضا المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين على طباعة وتداول نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية – نموذج رقم 1 الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابعت: واتفقا معهم على تداول نسخة – بعد طباعته – بين المواطنين بمحافظات الجمهورية المختلفة على خلاف القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات وبغير إذن منها، وساعدهم على ارتكابها بأن أمداهم بالنموذج الماز بيناته، فتمت الجريمة – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا.

حبس أحمد الطنطاوي وآخرين

وحصل القاهرة 24 على حيثيات الحكم في القضية 19336 لسنة 2023 جنح المطرية والمقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا ضد المتهمين أحمد الطنطاوي و21 آخرين من أعضاء حملته الانتخابية، أن المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين طبعوا وتداولوا إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، بأن طبعوا نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ونموذج رقم الهيئة الوطنية للانتخابات بأماكن مختلفة بمحافظات الجمهورية، وتداولوه وعدة نسخ بين المواطنين من غير العالمين بطبيعته، وكان ذلك في غير مكاتب التوثيق وعلى خلاف القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وبغير إذن منها، على النحو المبين بالتحقيقات.

حيثيات حبس أحمد الطنطاوي وآخرين

وتابعت حيثيات الحكم بحبس أحمد الطنطاوي أن دفاع المتهمين، التمس براءة المتهمين ودفع بانتقاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي  لعدم تناول الأوراق والتقارير من مطبوعات للشرائط القانونية المتهم من الاتهام المسند إليه نافعًا بتلفيق الاتهام وعدم الطباق النموذج التحريري الوارد  بالمادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 14 -1 بشأن تنظيم مباشرة وكون نموذج طلب التأييد يجوز ملكه بخط اليد وانتفاء ركن العلم والإرادة وافتقاد تحريات جهة البحث لمصداقيتها. 

وأكدت الحيثيات: وقائع تلك الدعوى استهلت حسبما صورتها سلطة الاتهام، مستخلصة لها من مطالعة سائر أوراقها وتحقيقات النيابة العامة وما أرفق بها من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة الجنائية – إذ تتحصل وقائعها فيما ثبت بصدر محضر جمع الاستدلالات والتحري المؤرخ في 2023/10/8 والمسطر من مجري التحريات معلومات مفادها اعتزام القائمين على مباشرة الحملة الدعائية لأحد المرشحين المحتملين بالانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها بتزوير التوكيلات الخاصة بتأييد ذلك المرشح الرئاسي بواسطة تزوير نموذج التوكيل الخاص بتأييد ذلك المرشح الانتخابي وإقناع المواطنين بالتوقيع على النموذج بغية الإيحاء باستحصال ذلك المرشح على تأييد شعبي يمكنه من الترشح للانتخابات الرئاسية خلافًا للحقيقة – مردفًا بموالاة أفراد تلك الحملة بتصوير المواطنين على قيامهم بالتوقيع على تلك النماذج وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ومعاودة بث تلك المقاطع عبر المواقع الإثارية والإخوانية لتصعيد النشاط العدائي قبل مؤسسات الدولة واستغلالهم الدعوة للانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها والادعاء بعدم جدوى إقامتها ونشر الفتن والتسفيه من إنجازات القائمين على إدارة الدولة وإظهارهم بمظهر الضعف وعدم القدرة على إدارة شئون البلاد بغية إحداث حالة من الفوضى وتدير السلم والامن العام والإضرار بالسلم الاجتماعي وخلف مناخ تشاؤمي لدى المواطنين ممن لديهم النية في المشاركة في العملية الانتخابية.

* الحصاد المر .. 100 ألف سياسي اعتقلوا مرات في 10 سنوات

أكدت حملة “الحصاد المر” التي تتبناها “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” لرصد الانتهاكات التي تُرتكب بحق السياسيين في مصر، ومنها الإعدام والقتل بالإهمال الطبي والتعذيب الممنهج والإخفاء القسري والتدوير السياسي والاعتقال التعسفي، أن أكثر من 100 ألف سياسي تعرضوا للاعتقال التعسفي في مصر، خلال العشر سنوات الماضية، ومازال رهن الاعتقال أكثر من 60 ألف معتقل.

ونقل محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان للمحامي الدولي البروفيسور جيلز ديفرز ومحمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أعداد ضحايا الانتهاكات في مصر والمحكومين بالإعدام، ليضع بذلك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسويسرا.

الإهمال الطبي

وضمن حملة حصاد المر رصد القتل بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون في مصر، حيث وصل عدد حالات الوفاة التي تمكن من رصدها داخل مقار الاحتجاز إلى 1058 وفاة.

واستعان معضدا أرقامه بما نشرته “رويترز”، بتقرير وثقت قتل 465 شخصا من 2015 إلى نهاية 2018 بالإهمال الطبي، وفي تقرير آخر وثق حالات القتل بالإهمال الطبي داخل السجون ومقرات الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 حتى 30 نوفمبر 2019 م بلغت 958 حالة.

ووقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز عاودت الارتفاع بواقع 100 حالة في عام 2020، بعدما كانت 36 حالة في 2018، و40 حالة في عام 2019.

وخلال عام 2023 إصدار المحاكم المصرية أحكاما بالإعدام على 348 شخصا على الأقل من بينهم 16 شخصا في قضايا سياسية، وتأييد محاكم النقض لأحكام الإعدام على 27 شخصا على الأقل من بينهم 3 أشخاص في قضايا سياسية.

واستنفذ 69 مواطنا مصريا جميع درجات وإجراءات التقاضي حتى أكتوبر 2021، لتصبح أحكام الإعدام الصادرة بحقهم واجبة التنفيذ. 

تعرض المعتقلون جميعا لمختلف أنواع الانتهاكات، بداية من الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري لفترات متفاوتة في أماكن احتجاز سرية تعرضوا فيها لشتى أنواع التعذيب، مرورا بانتزاع الاعترافات تحت وطاة التعذيب، والتحقيق مع كثير منهم بدون حضور محام، ومحاكمة بعضهم أمام محاكم عسكرية وآخرين أمام دوائر الإرهاب، وصولا إلى أحكام الإعدام العشوائية التي صدرت بحقهم في قضايا سياسية وصفتها مئات التقارير الحقوقية من منظمات محلية ودولية بالمحاكمات غير العادلة، والتي لم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة.

* العاملون بهيئة الإسعاف: حكومة الانقلاب تحرمنا من حقوقنا وتتجاهل مطالبنا

رغم أن هيئة الإسعاف تعد خط دفاع الصحة الأول إلا أن العاملين فى الهيئة يواجهون الكثير من المشكلات فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي ولا يحصلون على حقوقهم وهو ما يهدد بانهيار المنظومة الصحية بالكامل .

واذا كان المسعفون من أكثر القطاعات في وزارة صحة الانقلاب التي تواجه خطرا يوميا، وقد أدرك الجميع جيدا أهمية دور المسعفين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد حيث شاركوا فى مواجهة الوباء بكل شجاعة في الوقت الذي كان يهرب الجميع ويفضلون البقاء في المنازل خوفا من الفيروس، كما تتضح شجاعة المسعفين الآن في حرب الابادة الجماعية التى تشنها قوات الاحتلال الصهيونى على قطاع غزة، حيث يصر المسعفون على القيام بدورهم في نقل المصابين من مناطق القصف والقتال إلى المستشفيات رغم ما يتعرضون له من مخاطر . 

فى مقابل هذه الشجاعة وهذا الإصرار يواجه المسعفون المصريون،ظروفا صعبة للغاية في الهيئة التابعة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث تتجاهل حكومة الانقلاب مطالبهم المادية البسيطة ، رغم أنهم لا يريدون سوى تطبيق قانون العمل عليهم مثل غيرهم حتى ينعموا بحياة آدمية مثل نظرائهم فى الدول الآخرى. 

رسالة سلبية

كان عدد من المسعفين قد طالبوا بالمساواة بالعاملين فى وزارة صحة الانقلاب وفقا لقانون 14، والذين يحصلون على كافة مميزات قانون العمل باستثنائهم، موضحين أن هذا يتمثل في مطالبتهم بإضافة ساعات العمل الإضافي على الراتب الشامل. 

وأكد المسعفون، أنهم في حاجة لزيادة بدل مخاطر العدوى من 150 جنيهًا إلى 1100جنيه، وزيادة السهر والمبيت من 25 إلى 80 جنيها، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 20 إلى 100 جنيه لمن يعمل بنظام 24 ساعة، مطالبين بصرف حافز 200% أسوة بالعاملين خارج الهيئة، وأن تحتسب ساعات العمل الإضافية بنسبة مئوية من الراتب.  

وقالوا ان العاملين بهيئة الإسعاف يتعرضون للخطر يوميا ومن الطبيعي أن يتم مساواتهم بباقي الهيئات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى يعانى منها المجتمع المصرى بأكمله . 

وأشار المسعفون، إلى أن العدد الحالي في القطاع الحكومي من العاملين بالإسعاف ليس الأفضل، فضلا عن المعاناة من النقص الشديد في أعداد المسعفين، محذرين من أن تجاهلهم وعدم الرد عليهم أو الاستجابة لمتطلباتهم يعطى رسالة سلبية ما يهدد بتصاعد الاستقالات من جانب المسعفين والانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص أو السفر إلى الخارج. 

البدلات

من جانبه أكد وائل إحسان عضو النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، انه تم مخاطبة رئيس الهيئة بمطالب العاملين لكن لم نتلق أى ردود حتى الآن . 

وقال «إحسان» فى تصريحات صحفية ، ان بدل الساعات الإضافية لم يطرأ عليه أي زيادة منذ 15 عاما، وكذلك بدل الوجبة وبدل النوبتجية ثابت منذ 9 سنوات، مؤكدا أن نظام العمل المتبع بالإسعاف المصري هو شكل من أشكال العمل الجبري الذي تجرمه القوانين. 

وأضاف: طلباتنا المادية هي رفع قيمة بدل الساعات الإضافية (الإلزامي والاختياري) لـ35 جنيهًا للساعة أسوة بالعاملين بهيئة التأمين الصحي، مع رفع قيمة بدل المهن الطبية لـ700 جنيه أسوة بالعاملين بالكادر الطبي، ورفع بدل الوجبة، ليكون 40 جنيهًا لنظام 8 ساعات، و50 جنيهًا لنظام 12 ساعة، و75 جنيهًا لنظام العمل 24 ساعة، مع زيادة الكادر العام للعاملين على سيارات الإسعاف وغرف العمليات من 1016 جنيهًا إلى 1500 جنيه، ونسبة مالية محددة وبشرائح مختلفة كحافز تحصيل للعاملين بالهيئة من حصيلة الخدمات بأجر التي تحصلها الهيئة كما يحدث بباقي الهيئات العامة. 

توزيع الميزانية

وكشف وائل سرحان، نقيب المسعفين وأحد قيادات الهيئة العامة للإسعاف ، إن النقابة خاطبت رئيس الهيئة الدكتور عمرو رشيد بمطالب العاملين وتقدمت بمقترحات لإعادة توزيع الميزانية المخصصة للهيئة وتقليص النفقات في بنود التدريب والإنشاءات والصيانة .

وطالب سرحان فى تصريحات صحفية بضرورة الاستفادة من مباني الهيئة عن طريق التعاقد مع شركات دعاية وإعلان وتخصيص عوائد تلك البنود وغيرها لتحقيق مطالب العاملين العادلة، دون تحميل موازنة دولة العسكر أعباء إضافية. 

وضع متدني 

فى المقابل اعترف الدكتور عمرو رشيد، رئيس الهيئة العامة للإسعاف، بالوضع المادى المتدنى بالنسبة للمسعفين وقال إن الهيئة تسعى جاهدة لتحسين وحل جميع المعوقات التي تواجه العاملين بالهيئة والمرافق التابعة لها، لافتا إلى أنه دائما يطالب بحقوق العاملين بالهيئة ويعمل على حلها وفق تعبيره. 

وأضاف «رشيد» فى تصريحات صحفية، أن وزارة صحة الانقلاب تعمل على حل المشاكل الموجودة، كما نراعى عدم تحميل المواطنين أي أعباء مادية، زاعما أنه لا يوجد أى تقصير من العاملين بالهيئة.

وتابع: العمال يدركون جيدا أننا نقوم بكل ما نقدر عليه نحو المتطلبات المادية المطلوبة من العاملين في إطار القانون والمتاح من موارد بالهيئة وفق تعبيره. 

وزعم «رشيد»  أن وزارة صحة الانقلاب تعمل على تحسين البيئة الصالحة والمناخ المناسب؛ لكى يقوم العاملون بعملهم على أكمل وجه. 

وشدد على أنه اذا كان الجميع يأخذون حقوقهم بالفعل، فنتمنى عدم الإجحاف بحقوق العاملين بالهيئة بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن أي عمل إضافي يجب أن يتم محاسبة العاملين عليه. 

* “نيرة “طالبة العريش ضحية الجهات السيادية .. هكذا كشف انتحارها كيف دمر الانقلاب العلاقات الاجتماعية بين المصريين؟

بعد  أيام من إعفاء عبد الفتاح السيسي الضباط من المحاسبة، وسن قانون يسمح لهم بالامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، أظهرت وقائع انتحار الفتاة “نيّرة” الطالبة بكلية الطب البيطري بالعريش أحد أبرز تداعيات تدمير السلطة في مصر منذ انقلاب 2013، للعلاقات الاجتماعية بين المصريين.

https://twitter.com/ammaralihassan/status/1762431814751154219

وكان السيسي قال عقب الانقلاب مباشرة “مفيش ضابط هيتحاكم” ليشجع ضباط الجيش والشرطة على قتل المعارضين للانقلاب، والمعتصمين في الميادين خاصة رابعة العدوية والنهضة.

https://twitter.com/ghost_girl2023/status/1763255463678714287

قصة الفتاة كان من الممكن أن تُحل ولا تموت، لو لم يكن من تنمروا عليها وقاموا بتصويرها غدرا من حمام سكن البنات، وهم ابنة ضابط شرطة تدعي “شروق” كما اعترف مصدر أمني في بيان نشرته صحيفة المصري اليوم، وزميل لها تولي ابتزازها، وتردد أن له إخوة في الجيش وأمن الدولة، القتلة الذين نشر شباب مواقع التواصل وزملاء الضحية صورهم، هما اثنان من زملائهما، من أبناء وأخوات ضباط في مناصب بالجيش والشرطة، منعوا إدارة الكلية ترهيبا أو جبنا من القيام بعقاب المخطئين، أو مجرد الاستماع لشكوى الطالبة، فانتحرت.

https://twitter.com/ghost_girl2023/status/1763178808239067570

لم يقتصر الأمر على تخلي إدارة الكلية عنها، بل تخلى عنها الجميع بمن فيهم زملاؤها.

https://twitter.com/safa_ss/status/1763258909085577616

شهادات زملائها الطلاب أظهرت أنهم أيضا كانوا مرعوبين من مجرد التدخل لدى إدارة الكلية والوقوف بجانبها، للإبلاغ عن خطأ فتاة (أبوها ضابط) وشاب (أخواه في الجيش وأمن الدولة) في حقها وتصويرها وتهديدها بنشر صورها لتـأديبها، خشية البطش بهم من أبناء الجهات السيادية.

https://twitter.com/omda_ap/status/1763198090582860107

https://twitter.com/Hakeemfederer/status/1763191831192322429

أصدقاء الفتاة المنتحرة قالوا وفق مواقع التواصل: إنها “كانت تصوم وتحافظ على الصلاة، وإن جريمتها أنها اختلفت مع ابنة الضابط وزميلها فخافوا منها، وبدأوا في ابتزازها عبر تصويرها هي عارية خلسة في حمام المدينة الجامعية”.

https://twitter.com/MasryEgypt3/status/1763221819979383077

والد نيرة طالبة العريش قال: “بنتي كلمتني يوم وفاتها العصر، وكانت صايمة  ورحت بالليل لقيت بنتي ماتت، أنا عايز حق بنتي” وأكد أن الموبايل الخاص بها كان عليه عبارات تهديد 

ولأن أبوها أيضا رجل بسيط، وربما تعرض للتهديد المبكر أو النصيحة السيئة أن يأخذ ابنته ويدفنها، وليس له من يسانده من الجهات السيادية فقد ظهر منكسرا.

https://twitter.com/oa07_10/status/1763233498402328907

التعالي على بقية المصريين

القصة أظهر تدمير العلاقات الاجتماعية بين المصريين، بسبب تولي بعضهم أو أبائهم مناصب سيادية في الجيش والشرطة والقضاء، أصبحت تحميهم من السؤال.

وقيامهم هم أو أبناؤهم وبناتهم وعوائلهم بالتعالي على بقية المصريين وتلفيق التهم لهم وقمعهم على طريقة “أنت مش عارف أنا مين؟”والتي سعت ثورة يناير 2011 لمحوها كظاهرة فعادت أبشع بالانقلاب وتحصينا ليس فقط لأصحاب المناصب السيادية بل وعائلاتهم.

وهو ما حاول التحذير منه فيلم “فبراير الأسود” للفنان الراحل خالد صالح، والذي أُنتج عقب ثورة يناير 2011، ويتحدث فيه عن “الفئات الآمنة” التي تنتمي لثلاثة منظومات هي الجهات السيادية بأنواعها، ومنظومة العدالة القضاء النيابة والشرطة ومنظومة الثروة ورجال الأعمال، والذين ينامون ويطمئنون أن أحد لا يقدر على أذيتهم.

https://www.youtube.com/watch?v=1FRERnkbGuU

وظهرت مخاطر هذه الظاهرة أيضا، حين وقع شجار بين عائلة لواء شرطة مصري كانت تتنزه في أمريكا مع أبنائها، مع المعارض بهجت صابر الذي يجلس في أحد ميادين نيويورك يتنقد نظام السيسي على الإنترنت، وهددته زوجة الضابط، بأنه لو كان في مصر لكان اعتقل، وقال لها: “أنتم فاكرين نفسكم في مصر؟”.

https://twitter.com/Muhammad_elhake/status/1763188278633676835

ودفعت الواقعة مصريون للمطالبة بحق الفتاة المنتحرة بعد ظلمها، وعقاب أبناء الضباط تحت وسم ” # حق طالبة العريش” 

ونشروا تغريدات تتضمن صور الفتاة التي ابتزتها والطالب الذي شاركها الجريمة بصورة الفتاة ووصفوها بأنها “جريمة ابتزاز”

https://twitter.com/erinuXx_/status/1763101580096635152

“نيرة منتحرتش، والتقرير بيقول تسمم، وطالبنا بفتح التحقيق ومش هنسيب حقها”.

https://twitter.com/Humanityyvoice/status/1763259004682138034

مصدر أمني

وبعد الضجة الكبيرة التي أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولولاها لتم تجاهل الجريمة، للمطالبة بـحق نيرة، صدر بيان أمني مجهول حول التحقيق في الواقعة، دون أي بيانات من وزارة الداخلية.

صحيفة المصري اليوم قالت: “كشف مصدر أمني أن وزارة الداخلية أنهت فحص موقف طالبة تدعى «شروق» و5 من زملائها ومشرفة المدينة الجامعية وأحد أصدقاء الطالبة نيرة صلاح، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات واقعة انتحارها.

وأضاف المصدر، تم وقف والد الطالبة شروق رائد الشرطة عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات.

وهو ما دعا نشطاء للقول: إن “الهدف هو تفويت غضب المصريين ثم ينتهي التحقيق بلا اتهام لأحد وعودة الضابط لعمله، كما يحدث في كل واقعة يكون فيها ضابط متهم.

ودشن رواد التواصل الاجتماعي هاشتاج «حق طالبة العريش» وحملة لمحاسبة المتسببين في وفاة طالبة الطب البيطري بجامعة العريش، وتفاعل معه الكثيرون ومن بينهم طلبة الجامعة وأصدقاء الطالبة.

وأكد الطلاب في منشورات متداولة وجود خلاف بين الطالبة وإحدى زميلاتها في المدينة الجامعية نتيجة مشادة كلامية حدثت بينهما، في وجود عدد من طالبات المدينة الجامعية، وقالت بعض الطالبات: إن “زميلتها صورتها خلسة أثناء وجودها في الحمام لإذلالها والتنمر عليها نتيجة المشادة التي وقعت بينهما”.

وأضافت صديقات الطالبة نيرة أن زميلتها أرسلت لها تهديدات كثيرة، بأنها سوف تقوم بفضحها بنشر تلك الصور على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مطالبة إياها بالاعتذار لها، حيث رضخت الطالبة للأمر واعتذرت على مجموعة خاصة على تطبيق الواتساب الخاص بطلبة الكلية لإنهاء الخلاف.

ورغم تأكيد زملاء الطالبة رفض إدارة الجامعة التحقيق في ابتزازها، بحجة أن والدها يعمل ضابط شرطة، زعم مصدر مسؤول في جامعة العريش أن إدارة الجامعة أو الكلية لم تتلق أي شكوى من الطالبة أو من زملائها، وأنها من الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة وتتمتع بسيرة ذاتية طيبة.

وقال صلاح الزغبي والد “نيرة” طالبة جامعة العريش، والتي لقيت مصرعها بالسم في المدينة الجامعية بالعريش: إنه “لا يعلم إلى الآن تفاصيل ما تعرضت له، مضيفا أنه وجد رسائل تهديد من بعض زملائها على هاتفها، بعد تسلمه”. 

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بتفاصيل انتحار طالبة في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، قبل أيام، إثر تعرضها للابتزاز الإلكتروني بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة، في قضية باتت تعرف إعلاميا بـ”طالبة العريش”، وسط اتهامات للجامعة بالتكتم على الحادثة.

* بعد فشلها في مواجهة الغلاء.. حكومة الانقلاب تبرئ نفسها على حساب التجار

في محاولة لتبرئة نفسها من مسئولية الارتفاع الجنوني في الأسعار، تتهم حكومة الانقلاب التجار ـ سواء تجار الجملة أو التجزئة ـ بالجشع واستغلال الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد ورفع الأسعار بدون مبرر، ما يؤدي إلى تصاعد شكاوى المواطنين، بسبب تراجع قدراتهم الشرائية وعجزهم عن شراء احتياجاتهم اليومية.

في المقابل يؤكد التجار أو ما يعرف بالحلقات الوسيطة، أنهم يعانون من ارتفاع الأسعار ويتعرضون لخسائر كبيرة، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمنتجات من ناحية، وبسبب حالة الركود التي تسيطر على الأسواق، بسبب عدم قدرة المواطنين على الشراء .

وقالوا: إن “تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار هي العامل الرئيسي في ارتفاع الأسعار، خاصة وأن مصر تستورد الكثير من السلع بجانب مستلزمات الإنتاج “.

تقاوي وأسمدة

حول هذه الأزمة قال محمد رجب تاجر خضراوات بأحد الأسواق الشعبية: إن “ارتفاع أسعار الخضراوات، يرجع إلى استيراد سماد وتقاوي زراعية من الخارج بملايين الدولارات”.

وأضاف رجب في تصريحات صحفية، الأسمدة والتقاوي المصرية لا تكفي احتياجات المزارعين، ولهذا يتم استيراد جانب منها من الخارج، وعار علينا أن تكون مصر أول دولة عرفت الزراعة في التاريخ، ويكون لدينا أزمة في التقاوي والأسمدة، مطالبا بتوفير الإرشادات والتوجيهات الصحيحة للمزارعين لزيادة الإنتاج الزراعي، مع زيادة دعم الفلاح، حتى نحقق الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات الزراعية، ونتمكن من تصدير جانب منها، بما يحقق فائدة ضخمة للاقتصاد الوطني.

وتابع، الخضراوات والفاكهة، سلع استراتيجية يجب تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بنسبة ١٠٠%، لأنها أهم المواد الغذائية في البلاد، ولا يستغني عنها أي مواطن.

وأوضح رجب أنه بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي، اضطر الفلاح إلى رفع أسعار زراعته من الخضراوات والفاكهة، وبالتالي يشتريها تجار الجملة بسعر عال، وبسبب ارتفاع تكلفة نقل الخضراوات والفاكهة من الحقول إلى الأسواق، وارتفاع أسعار العمالة، يضطر تجار الجملة والتجزئة أيضا إلى رفع الأسعار، مشيرا إلى أن عامل جني المحصول من الأرض كان يتقاضى 20 جنيها في اليوم والآن لا يقبل بأقل من 250 جنيها، وفيما كان إيجار الفدان 5 آلاف جنيه، تخطى الآن 25 ألف جنيه.

وأكد أن كل هذه الزيادات يتم إضافتها على سعر المحصول، ويتحملها المستهلك، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب لو ساعدت الفلاح فى إنتاج محصول وفير وجيد دون أي معوقات مالية، ستتراجع أسعار الخضراوات والفاكهة كما كانت منذ 10 سنوات سابقة.

سوق الجملة

وقال إكرامي بدر الدين، تاجر بصل بسوق القليوبية للجملة: إن “سعر كيلو البصل جملة يبدأ من 12٫5 جنيه إلى 13 جنيها، ويصل السعر من 20 إلى 25 داخل الأسواق الشعبية ويتخطى حاجز الـ٣٠ جنيها”.

وأضاف بدر الدين في تصريحات صحفية، تجار التجزئة يشترون من سوق الجملة، ويتحملون تكاليف تشوين ونقل و«كارتة طرق» وأجرة العمالة التي تنقل البضائع حتى تصل إلى محلات التجزئة، وكل تلك المصروفات يتم إضافتها على سعر الكيلو ويتحملها المستهلك .

وتابع: “الناس في الأسواق بتكلم نفسها، واللي كان بيشتري 2 كيلو يشتري نصف كيلو فقط”.

بطاطس وليمون

وقال بدر الدين عبدالسلام تاجر بطاطس: “سعر الكيلو، يتراوح بين 8.5 جنيهات و 10 جنيهات حسب نوع البطاطس ، وكثير من المواطنين غير قادرين على شرائها، بسبب أسعارها المرتفعة، مطالبا زراعة الانقلاب بمساندة الفلاحين والتجار لحل أزمة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها كل المصريين حاليا”.

وأكد فارس سطوح تاجر ليمون وباذنجان بسوق خضار وفاكهة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتخطى 100% وفي سوق الجملة، تراوح سعر كيلو الليمون بين 16 جنيها و18 جنيها، وسعر الباذنجان من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، متوقعا أن يرتفع سعر الليمون مرة أخرى مع اقتراب شهر رمضان.

كرنب وقرنبيط

وقال وليد الجابري تاجر كرنب وقرنبيط، بسوق جملة: “هناك أنواع عديدة من الخضراوات بعد حصادها يجب أن يتم توزيعها في أسرع وقت، حتى لا يلتهمها العفن، مؤكدا أنه يعيش معاناة يوميا، حتى يتمكن من بيع الكرنب والقرنبيط لتجار التجزئة في أسرع وقت، لأن هذه الخضراوات تفسد سريعا”.

وأضاف الجابري في تصريحات صحفية، سعر الكرنبة الواحدة من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، وسعر القرنبيط 10 جنيهات، مشيرا إلى أنه يبحث يوميا عن مشترٍ للمحصول، حتى ولو بخسارة لأنه مختلف عن باقي المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن المزارعين والتجار يعانون كل يوم من تراجع نسبة الطلب على المحصول، لأن أغلب الناس بطلت تشتري بسبب ارتفاع الأسعار الذي يفاجئنا كل يوم، مشددا على ضرورة وضع خطة واضحة لإنهاء أزمة ارتفاع الأسعار، حتى لا تتخرب بيوتنا أكثر من ذلك.

العمالة اليومية

وأكد طه محمد موزع «شبت وبقدونس وجرجير» في القاهرة الكبرى، أن جميع عمال جمع الخضرة من الأراضي الزراعية، توقفوا عن العمل وطالبوا بزيادة اليومية من ٢٠ جنيها إلى ٣٥ جنيها مقابل قطع ١٠٠ حزمة خضرة.

وقال محمد في تصريحات صحفية : “اضطر الفلاحون إلى الاستجابة لهم ما أدى لارتفاع سعر حزمة الشبت والجرجير والبقدونس من جنيه إلى ٢ جنيه، بنسبة زيادة ١٠٠%”.

وطالب حكومة الانقلاب بتوفير موارد لدعم العمالة اليومية، حتى لا تتسبب في زيادة الأسعار، بسبب عدم وجود مصدر دخل آخر يساعدهم على متطلبات الحياة القاسية.

قيمة الجنيه

وقال حاتم النجيب، نائب اتحاد شعبة الخضار والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن “ارتفاع الأسعار في كل المستلزمات، والمنتجات الغذائية، يرجع لانخفاض قيمة الجنيه المصري، لافتا إلى أن مصر تستورد جميع بذور الخضراوات، وهذا الاستيراد تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه”.

وتوقع «النجيب» في تصريحات صحفية حدوث انخفاض كبير في الموسم الصيفي المقبل في أسعار الخضار والفاكهة بسبب زيادة الإنتاج.

وأضاف، الطماطم انخفض سعرها من 25 جنيها إلى 10 جنيهات في أسواق التجزئة، واستمرار انخفاض الأسعار يرجع لزيادة الإنتاج الزراعي في جميع المحافظات، قائلا: “أنا معنديش أزمة في الخضار والفاكهة، بالعكس أنا عندي اكتفاء ذاتي وبصدّر الخضار والفاكهة للعالم، أنا عندي 7 ملايين طن وأصدر كل سنة ما يفيض عن السوق المحلي. 

وأكد «النجيب» أنه وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يتم استيراد نحو 98% من تقاوي الخضر والفاكهة، التي تزرع سنويا في مصر، بينما يتم إنتاج 2% فقط، بنحو 7 مليارات جنيه سنويا.

* توقعات بتعويم الجنيه المصري بعد مليارات الإمارات

توقعت بحوث “إي إف جي – هيرميس” العالمية اتجاه البنك المركزي المصري إلى تعويم الجنيه، استغلالا لحصيلة صفقة رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار نقدا بالإضافة إلى 11 مليارا دولار أخرى.

ورجحت بحوث “إي إف جي – هيرميس” زيادة مؤقتة فى الطلب على الدولار بالتزامن مع تعويم الجنيه (overshooting) أو ما يعرف بـ”الاستجابة السعرية المفرطة”، ليصل إلى مستوى 50 جنيهًا، وذلك قبل استقراره فى نطاق 45-40 جنيها.

وتابعت أن خفض الجنيه من شأنه سد الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، والوصول إلى مرحلة توحيد السعر، إضافة إلى الحفاظ على دفعة جيدة من الاحتياطات الأجنبية.

وأوضحت أن البنك المركزي المصري سيتجه لتسوية بعض النقاط المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولي لمواصلة الضغط على السوق الموازية قبل تعويم الجنيه.

وأكدت أن الاقتصاد المصري لا يزال بحاجة لتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم مشيرة إلى أن 45-40 جنيها للدولار مستوى مناسب لرفع سعر الفائدة.

وتوقعت توجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس لتصل إلى %24 خلال العام الجاري.

ورجحت في الوقت ذاته تراجع معدل التضخم ليدور بين %13-11 بنهاية 2024، مؤكدة أن ذلك سيساعد البنك المركزي للبدء في خفض أسعار الفائدة قبل نهاية 2024.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع “رأس الحكمة” أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، وإن هناك مبلغا كبيرا مقدرا بـ 35 مليار دولار تتسلمه مصر خلال الفترة المقبلة.

الاحتلال الاقتصادي الإماراتي لمصر يصل إلى محطة “أبو عوف” وأموال “رأس الحكمة” لن تحل الأزمة الاقتصادية.. الأحد 3 مارس 2024م..  مصر في ذيل قائمة الدول الأقل حرية والسجناء يتعرضون للأذى الجسدي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تقرير دولي: مصر في ذيل قائمة الدول الأقل حرية والسجناء يتعرضون للأذى الجسدي

تذيلت مصر مؤشر الحرية العالمي 2024 وفق تقرير منظمة بيت الحرية أو “فريدم هاوس” السنوي (حرية العالم)، الذي يقيم درجة الحريات السياسية والحريات المدنية في 210 دول، وتضاءلت الحقوق السياسية والحريات المدنية إلى مستوى متدن.

وجاءت مصر ضمن الدول العربية الأقل حرية إلى جانب الإمارات واليمن والسودان والسعودية بحصولها على 18 درجة فقط من أصل 100 درجة، فيما احتلت سوريا المركز الأول في المؤشر الذي يقر بانعدام الحرية بمجموع نقاط نقطة واحدة.

وجاء في التقرير، الذي صدر مطلع الشهر الجاري أنه تكاد لا توجد معارضة سياسية ذات معنى، حيث إن التعبير عن المعارضة يمكن أن يؤدي إلى الملاحقة الجنائية والسجن. وتخضع الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، لقيود صارمة. وترتكب قوات الأمن انتهاكات لحقوق الإنسان دون عقاب. ويظل التمييز ضد النساء، والمثليين، والمجموعات الأخرى يمثل مشكلة خطيرة، وكذلك المعدلات المرتفعة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

“انتخابات بالأمر المباشر“

في تعليق المنظمة على انتخابات الرئاسية في مصر، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، التي حصل السيسي فيها على فترة ولايته الثالثة لمدة ست سنوات، أشارت إلى أن الانتخابات شهدت حملة من الاعتقالات والترهيب وفرض شروط صارمة على مرشحي المعارضة، وهي الإجراءات التي قضت بشكل أساسي على أي منافسة حقيقية.

ووصف فوز السيسي بنسبة 89.6% من الأصوات بأنه جاء بعد حملة اتسمت باعتقال المعارضين، والترهيب، وشروط الأهلية الصارمة للمرشحين، والتي عرقلت بشكل جماعي أي منافسة ذات معنى. وكان من المقرر أصلاً إجراء الانتخابات في ربيع عام 2024، لكن السيسي أرجأها، حيث توقع المحللون أنه سعى إلى إجراء الانتخابات قبل تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة.

وفي تقديرها “للحوار الوطني” الذي استثنى الحديث عن المعارضة الإسلامية، ذكر التقرير أنه في أيار/ مايو 2013، افتتح ممثلو النظام وأحزاب المعارضة والقادة النقابيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة “الحوار الوطني” الذي دعا إليه الرئيس السيسي في عام 2021. وقد قوبل الحوار بالتشكك من قبل المعارضة والمجتمع المدني، ولم يفض إلى أي إصلاحات مهمة قبل أن يتم إيقافها مؤقتًا قبل الانتخابات الرئاسية.

* طرف ثالث و”حزام أخضر”.. قرار تخصيص بأكتوبر يكشف حماية السيسي لحبيب العادلي

قبل أيام نشرت وزارة الإسكان بحكومة السيسي قرارا في الجريدة الرسمية، باعتماد تخصيص مساحة ضخمة بأكثر من 14 فدان (60 ألف متر) في منطقة الحزام الأخضر بمنطقة السادس من أكتوبر، لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ما أعاد لذاكرة المصريين سعي العسكر الحثيث لحماية رؤوس الفساد بنظام المخلوع مبارك وعلى رأسهم وزير داخليته العادلي. 

ويشير مراقبون إلى أن رحلة إعادة الأملاك التي استولى عليها العادلي إليه مرة أخرى بدأت قبل أشهر من تولي عبد الفتاح السيسي، وبالتحديد في نوفمبر ٢٠١٤ حين قضت محكمة الجنايات ببراءة العادلي وستة من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين أثناء احتجاجات ثورة يناير المجيدة، بعد أن كانت محكمة الجنايات قد حكمت سابقا عليه بالسجن المؤبد في نفس القضية. 

وفي اليوم نفسه أسقطت محكمة الجنايات عن العادلي حكما سابقا بالسجن لمدة ١٢ عاما بتهمة التربح من عمله واستغلال السلطة والنفوذ. 

وفي قضية اللوحات المعدنية، أسند العادلي ورئيس وزراء مبارك، أحمد نظيف، إنتاج اللوحات بالأمر المباشر لشركة ألمانية بسعر أعلى من السعر السوقي، وسبق الحكم فيها على حبيب العادلي بالسجن ٥ سنوات، لكن في فبراير ٢٠١٥ نفس المحكمة أسقطت حكمها السابق عن العادلي ونظيف! 

أرض الحزام الأخضر

وفساد الأراضي في الحزام الأخضر واسع جدا، لدرجة تورط أغلب وجوه مدينة الإنتاج الإعلامي فيه، فضلا عن تورط قيادات كبيرة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وقضاة مشهورين ممن تولوا محاكمة معارضي السيسي مثل القاضي محمد شيرين فهمي، وذكر كل هؤلاء اللصوص بالاسم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أعده المستشار هشام جنينة وضاعت هذه الأراضي الضخمة على الشعب الفقير والمستباح، وهي منطقة مميزة للغاية ويقدر ثمنها في الوقت الراهن بمئات المليارات من الجنيهات. 

والحزام الأخضر أحد قصص الفساد الكبرى التي كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات قبل سنوات، تسببت في الاعتداء على المستشار جنينه رئيس الجهاز بعد بيان علني أمام جميع الصحف والفضائيات، وصلت لمحاولة قتله، فلما فشلوا سجنوه سنوات. 

ونفذت هيئة المجتمعات العمرانية عام 1992 منطقة الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر، وعددا من المدن الجديدة، بهدف استصلاح الأراضي الصحراوية المحيطة بتلك المدن لتنقية الجو من التلوث. 

ويمتد “الحزام الأخضر” بـ”6 أكتوبر” على مساحة 60 ألف فدان، بحسب تصريحات رئيس شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، خالد طنطاوي. 

وكانت تلك الأراضي مخصصة لأنشطة زراعية ولا يُسمح رسميًا إلا بالبناء على 3% من مساحة الفدان، حتى فبراير 2017، عندما أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بتحويل أراضي الحزام الأخضر لنشاط سكني، وخصصها لهيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها في التوسعات العمرانية في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد وإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي. 

وقبل قرار تحويل الحزام الأخضر لأراض سكنية، كشفت تحقيقات قضائية، وجهات رقابية، عن وقائع فساد بمليارات الجنيهات، فضلا عن التعدي على مئات الملايين من الأمتار من الأراضي. 

ورصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء هيئة المجتمعات العمرانية بنهاية يونيو 2014، تخصيص الهيئة لأراض بـ”الحزام الأخضر” لبعض العملاء من المسؤولين السابقين وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بالأمر المباشر بدلًا من المزاد العلني، وقال التقرير إن إجمالي التعديات على أراضي الحزام الأخضر بلغ 554.7 مليون متر مربع، و18 مليار جنيه مخالفات شابت عمليات التخصيص 

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة في 2013، مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان أنه سَهّل مع مسؤولين سابقين، حصول 12 مستثمرا على مساحات مختلفة في منطقة الحزام الأخضر بأقل من السعر الحقيقي، وقاموا بالبناء على 60% من مساحة الأراضي، وحوّلوها لمنتجعات سكنية.

مشروع العادلي

واستعادت منصة “متصدقش” الحديث عن مشروع “العادلي” السكني والتجاري وكيف تسبب قرار السيسي في فبراير 2017، بتقنين أوضاع ملاك الأراضي بالحزام الأخضر، المتعاملين مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي، التي تم إلغاء تخصيصها للشركة، ودراسة إمكانية تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني.

وكيف حددت “هيئة المجتمعات العمرانية” الحكومية العمل على علاوة يدفعها ملاك تلك الأراضي بقيمة 435 جنيه لكل متر مربع، كقيمة لتوصيل المرافق لنحو 12494 فدان، وتسدد أما نقدا، أو عينا عن طريق التنازل عن حصة من الأرض.

وأضافت أنه بحسب ما جاء في عدد “الوقائع المصرية”، المنشور في 15 فبراير 2024، فإن العادلي خُصص له في أكتوبر 2021 قطعتي أرض (م 2 وم 3) بإجمالي مساحة 17.2 فدان، مع الاتفاق على تغيير نشاط الأرض من زراعي إلى سكني، بمقابل عيني وهو التنازل عن قطعة أرض بموقع بديل.

ولفتت إلى أنه في يونيو 2022، وافق قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، على استقطاع 12 ألف متر مربع (نحو 2.85 فدان) لإقامة نشاط تجاري، وباقي الأرض (14.33 فدان) لإقامة المشروع السكني.

وأشارت إلى أنه في 27 أكتوبر 2022، اعتمد وزير الإسكان عاصم الجزار تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م2) بمساحة 14.33 فدان بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني (تنازل عن 50% بموقع بديل)، وقدّم العادلي مخطط لمشروعه حينها قبل أن يطلب التعديل عليه.

وقالت إلى المشروع السكني، حسب المنشور في عدد “الوقائع المصرية”، يتضمن إقامة 51 فيلا منفصلة ومتصلة (تاون) وشبه متصلة (توين هاوس) ونماذج سكنية (دوبلكس) على مساحة 27.2 ألف متر مربع، تمثل 45% من إجمالي مساحة الأرض، فيما تُخصص باقي الأرض للطرق الداخلية والخارجية والمناطق الخضراء والمفتوحة.

وهو ما يعني أن النظام استعاد حبيب العادلي وأنقذه فضلا عن قدرته على انتزاع موارد الشعب وتخصيصها لنخبة صغيرة ومصالح محدودة.

* إبراهيم العرجاني يد السيسي القذرة في سيناء

قبل حوالي 15 عاما، كان زعيم قبيلة سيناء إبراهيم العرجاني في السجن، وعانى مما وصفه بأنه “تعذيب شديد” على أيدي كبار ضباط الشرطة، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

وقال العرجاني لمجلة روز اليوسف ، في مقابلة تم حذفها الآن، “كل يوم، في الساعة 6 صباحا، كانوا يخرجونني من الزنزانة، ويعصبون عيني، ويطلقون سراح ستة كلاب مدربة، مع ربط القمامة بأفواههم. ثم تقترب مني وتخيفني بينما أغمض عيني ، غير قادر على رؤية أي شيء “.

مرت بضعة أشهر قبل أن يشارك ملايين المصريين في الاحتجاجات التي عمت البلاد والتي انتهت باستقالة الرئيس آنذاك حسني مبارك. اندلعت الاحتجاجات جزئيا بسبب العديد من حوادث التعذيب الموثقة على أيدي ضباط الشرطة والأمن.

وأضاف العرجاني “في أحد الأيام، أحضروا ثلاثة سجناء محكوم عليهم بالإعدام، وألبسوهم قمصان نوم نسائية، ودعوا جميع المحتجزين لمشاهدتهم. قالوا لي إن دوري سيكون في اليوم التالي وحاولوا أن يفعلوا الشيء نفسه معي”.

وقال العرجاني إنه أصيب بجلطة دماغية بسبب التعذيب وانتهى به المطاف في المستشفى مشلولا جزئيا.

وكان العرجاني يقضي عقوبة في السجن بتهمة خطف العشرات من ضباط الشرطة بعد حادث قتل فيه شقيقه على يد ضابط عند نقطة تفتيش في شبه جزيرة سيناء المصرية. وأطلق سراحه بعد نحو عامين.

ويعتبر الرجل نفسه، البالغ من العمر الآن 50 عاما، حاليا أحد أقرب الحلفاء لعبد الفتاح السيسي والجيش المصري. يمتلك إمبراطورية تجارية عملاقة تمتد عبر البناء وتعدين المحاجر والسفر والضيافة والأمن الخاص.

منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر، والتي فرضت خلالها دولة الاحتلال حصارا صارما على القطاع الفلسطيني، مارس العرجاني نفوذا كبيرا على حركة الأشخاص والبضائع بين غزة ومصر المجاورة من خلال شركاته.

وكانت هناك تقارير تفيد بأن شركاته، التي يمتلك بعضها جزئيا لأجهزة الأمن المصرية، طلبت رشاوى للسماح بدخول المساعدات إلى غزة وخروج الناس من القطاع.

وطلبت ميدل إيست آي من مجموعة العرجاني والهيئة العامة للاستعلامات المصرية التعليق لكنها لم تتلق ردا قبل النشر.

وإلى جانب إمبراطوريته التجارية، يرأس أيضا ميليشيا سيناء المثيرة للجدل المعروفة باسم اتحاد قبائل سيناء، والتي عملت بشكل وثيق مع الجيش المصري في معركته ضد جماعة محلية تابعة لتنظيم الدولة، لكنها تواجه الآن مستقبلا مجهولا بعد النهاية الرسمية للعملية العسكرية.

وتعرض العرجاني لتدقيق إعلامي متزايد منذ حرب غزة. وقد وصفت إحدى وسائل الإعلام المستقلة سيناء بأنها “شبه جزيرة العرجاني “، مما يعكس نفوذه الواسع في المنطقة الشمالية الشرقية. وصوره آخر على أنه “حميدتي” مصر، ورسم أوجه تشابه بينه وبين أمير الحرب السوداني محمد حمدان دقلو.

ولكن ما مدى تأثير العرجاني ؟ وهل لديه حقا القدرة على الظهور كمنافس للجيش المصري كما فعل حميدتي في السودان؟

يستكشف موقع “ميدل إيست آي” تاريخ العرجاني وكيف برز في مصر.

من هو إبراهيم العرجاني ؟

ولد إبراهيم جمعة سالم حسن العرجاني في الشيخ زويد شمال سيناء في 4 ديسمبر 1974. ووفقا لهويته، فإن عنوانه الرسمي في قرية أبو طويلة في الشيخ زويد.

ينحدر من قبيلة الترابين، وهي واحدة من أكبر ثلاث قبائل في شمال سيناء، والاثنان الآخران هما السواركة والرميلات.

وهو يرأس حاليا اتحاد قبائل سيناء، وهي مجموعة شبه عسكرية تتألف في الغالب من أفراد قبيلته.

وفقا لمصدر قبلي في سيناء، بدأ العرجاني حياته المهنية كسائق سيارة أجرة في شمال سيناء، مستخدما شاحنته الصغيرة.

وقال المصدر إنه شارك أيضا في أنشطة تهريب مربحة إلى غزة ودولة الاحتلال. ويعتقد أيضا أن العرجاني كسب المال عن طريق فرض رسوم على رجال الأعمال الذين استخدموا منطقة قبيلته في مشاريع البناء.

تعرضت الترابين والسواركة والرميلات لحملة أمنية شرسة في أعقاب التفجيرات التي ضربت عدة وجهات سياحية في جنوب سيناء بين عامي 2004 و2006.

واستهدفت حملة الاعتقال عدة آلاف من رجال القبائل، فضلا عن بعض النساء اللواتي احتجزن لإجبار أقاربهن الذكور على تسليم أنفسهن.

ودفعت حملة القمع القبائل إلى تنظيم سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات في أبريل ويوليو 2007. تمت الإشارة إلى حركة الاحتجاج في ذلك الوقت في وسائل الإعلام باسم حركة “بدنا نعيش”.

ثم في أوائل الثلاثينات من عمره، شارك العرجاني في الاحتجاجات والاعتصامات. لكنه عمل أيضا في الوقت نفسه كوسيط بين الأجهزة الأمنية والقبائل، إلى جانب عضوين آخرين أكثر نفوذا من قبيلة الترابين في ذلك الوقت، وهما موسى الدالح وسالم لافي، حسبما قال المصدر السيناوي لموقع “ميدل إيست آي”.

وقال المصدر إن العرجاني كان على علاقات وثيقة مع الأجهزة الأمنية بسبب أنشطته في التهريب. 

وفي مقابلته مع روز اليوسف، التي تم محوها من الموقع، صور العرجاني نفسه على أنه ضحية لوحشية الشرطة ومؤيد لحقوق قبيلته ضد قمع قوات الأمن. وقال إن الاحتجاجات في سيناء كانت مقدمة لثورة 2011 ضد مبارك.

وقال لروز اليوسف في سبتمبر 2011″ما لا يدركه الناس هو أن الثورة بدأت في منطقتنا، قبل أشهر من القاهرة. كان الظلم لا يطاق. كانوا يطلقون النار على كل مظاهرة سلمية نظمناها”.

وأضاف أن رجال القبائل في سيناء نظموا احتجاجاتهم بالقرب من الحدود مع دولة الاحتلال وليس في قراهم لأنهم شعروا بأمان أكبر في منطقة منزوعة السلاح.

مقتل شقيقه على يد الشرطة

في نوفمبر 2008 ، كانت هناك نقطة تحول في علاقة العرجاني بالدولة.

وكجزء من جهود الوساطة، أرسل العرجاني شقيقه واثنين من أقاربه لمحاولة تهدئة الوضع في أحد الاعتصامات التي عقدت أمام مقر للشرطة في سيناء، بالقرب من الحدود الإسرائيلية. وكان الناس قد تجمعوا هناك للاحتجاج على ما اعتبروه قتل رجال القبائل خارج نطاق القضاء على أيدي ضباط الشرطة في ذلك الشهر.

وقال لروز اليوسف “اتصلت بأخي، وذهب مع أصدقائه لتهدئة الوضع حتى وصلنا. أحمد، أخي، أصيب ب 121 رصاصة، كلها في الظهر”، مشيرا إلى أن أحد ضباط الشرطة هو القاتل.

وأضاف “لم تكن هناك رصاصة واحدة من الجبهة، وفقا لتقرير الطب الشرعي، الذي يؤكد أن الضابط خان أخي ولم تكن هناك مواجهة”.

وقال العرجاني إن شقيقه واثنين من رفاقه قتلوا ودفنوا في مكب للنفايات بالقرب من الحدود الإسرائيلية. وقال إن الضباط أرادوا خلق انطباع خاطئ بأنهم قتلوا خلال عمليات التهريب. ونقلت تقارير إعلامية في ذلك الوقت عن قوات الشرطة قولها إنهم قتلوا لحملهم السلاح وتحديهم الضباط عند نقطة تفتيش.

وقال زميله في المكانة في الترابين سالم لافي إنه عندما عثر هو والعرجاني على الجثث، قاما بتصوير المشهد وقدما اللقطات إلى لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.

وانتقاما من القتل، حاصر أفراد من القبائل، بقيادة العرجاني ولافي، عدة مراكز للشرطة في سيناء، واستولوا على أسلحة، واحتجزوا العشرات من ضباط الشرطة.

وقال العرجاني إنه احتجزهم من أجل “حمايتهم من انتقام عائلات الضحايا” وأيضا للضغط على السلطات لتقديم القاتل المزعوم إلى العدالة.

وبعد يوم واحد، اتصل مسؤول كبير في وزارة الداخلية بالعرجاني ولافي ووعد بتسوية النزاع إذا سلموا الضباط المحتجزين، وفقا لروايات الرجلين.

لكن الاثنين اعتقلا بمجرد لقائهما بمسؤول الوزارة وتم اتهامهما بما وصفه العرجاني بتهم “جنائية وسياسية”.

بينما تمكن لافي من الفرار من السجن في فبراير 2010 بمساعدة رجال القبائل، ظل العرجاني في السجن لمدة 23 شهرا، حتى إطلاق سراحه في يوليو من ذلك العام. وقال إنه نقل عمدا بين سجون بعيدة عن سيناء، بما في ذلك برج العرب والوادي الجديد. وأثناء احتجازه، قال العرجاني إنه كان يتمتع بشعبية بين السجناء الآخرين و”انتخب” ممثلا لهم لدى سلطات السجن.

زعيم ميليشيا

كما أثبت العرجاني نفسه كقائد ميليشيا مؤثر في شبه جزيرة سيناء.

شهدت السنوات التي أعقبت ثورة 2011 ظهور جماعات مسلحة في سيناء كانت مرتبطة في البداية بتنظيم القاعدة، لكنها بايعت تنظيم الدولة الإسلامية في وقت لاحق وأعادت تسمية نفسها باسم ولاية سيناء.

بعد قيادة انقلاب عام 2013 ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر محمد مرسي ، أعلن وزير الدفاع السابق ، الجنرال عبد الفتاح السيسي ، “الحرب على الإرهاب” ضد المسلحين في سيناء.

ومع ذلك، فإن معاهدة السلام بين مصر ودولة الاحتلال تعني أن هناك حدودا لعدد القوات المصرية المسموح لها بالتمركز في سيناء. ولتعزيز قواته، لجأ السيسي إلى القبائل المحلية، بما في ذلك قبائل العرجاني ، لحمل السلاح ضد ولاية سيناء إلى جانب الجيش. كما قدمت القبائل خبرة قتالية إضافية بسبب معرفتها بالبيئة الصحراوية وتكتيكات القتال، وفقا للعرجاني.

وفقا لمصدر قبلي في سيناء، طلبت الدولة من قبائل الترابين والسواركة والرميلات المشاركة في القتال.

وضعت السواركة والرميلات شرطا بأن تقاتل كل قبيلة داخل أراضيها. لكن الجيش رفضها واعتمد بدلا من ذلك على تعاون أفراد من القبائل، بما في ذلك العرجاني ولافي ودليح من الترابين وأعضاء آخرين من السواركة والرميلات.

في عام 2015، شكل العرجاني ولافي ودليح اتحاد قبائل سيناء، وهي ميليشيا يهيمن عليها الترابين. أصبح الاتحاد الحليف الرئيسي للجيش المصري في قتال ولاية سيناء. واقتصرت أنشطتها على أراضي قبائل الترابين، ونجحت الميليشيا في الدفاع ضد الهجمات، في حين توسع فرع تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى أراضي القبائل الأخرى، حتى وصل إلى عاصمة محافظة شمال سيناء، العريش.

هاجم مسلحو ولاية سيناء منزل العرجاني ودمروه في عام 2015 انتقاما لمقاومة ميليشياته.

تولى العرجاني ، الذي كان مسؤولا في البداية عن الشؤون المالية لاتحاد قبائل سيناء، قيادة الميليشيا بعد مقتل لافي والتقاعد المفاجئ لدليح في عام 2017.

وأصبح الاتحاد أكثر مؤسسية تحت قيادة العرجاني ، وكان أعضاؤه يتقاضون راتبا شهريا ويحملون بطاقات هوية خاصة، وفقا لمدى مصر. كما بدأت الميليشيا في جذب أفراد من القبائل الأخرى.

هزمت ولاية سيناء رسميا في عام 2022. لكن الاتحاد لم يتم تفكيكه وهدفه الحالي غير واضح.

في زيارة قام بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى محافظة شمال سيناء في أكتوبر، خلال حملة السيسي الانتخابية، ظهر العرجاني جنبا إلى جنب مع مدبولي وكبار ضباط الجيش. رافقت شاحنات تحمل اسم اتحاد قبائل سيناء موكب رئيس الوزراء.

وقال مهند صبري، المحلل الأمني والخبير في شؤون سيناء “لم يحدث أبدا في تاريخ مصر أن كانت هناك ميليشيا يتم الترويج لها ونشرها مثل ميليشيا العرجاني “.

وأضاف صبري “كانت حالة جديدة من مساواة ميليشيا غير محددة خارج حدود القانون بسلطات الدولة”.

ووصف المحلل اتحاد قبائل سيناء بأنه “كيان مارق وجماعة غير قانونية”.

وأضاف “لقد رأينا أدلة فعلية على مدى السنوات ال 10 الماضية على قيام أفراد الميليشيات هؤلاء بإعدام المدنيين إلى جانب أفراد الجيش. ووصفت جماعات حقوق الإنسان أفعالهم بأنها جرائم حرب، لكن لم يحدث شيء حيال ذلك”.

سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عدة وقائع قتل خارج نطاق القضاء على يد الميليشيا، بمساعدة الجيش المصري.

إمبراطورية الأعمال

بالإضافة إلى دوره في الميليشيا، أصبحت أنشطة العرجاني التجارية تحت دائرة الضوء بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

احتكرت اثنتان من شركاته حركة الأشخاص والبضائع عبر معبر رفح، البوابة الوحيدة لغزة التي لا تسيطر عليها دولة الاحتلال مباشرة.

وتسيطر شركة أبناء سيناء، وهي شركة إنشاءات ومقاولات، على تصاريح خروج الشاحنات وغيرها من السلع، في حين تتمتع شركة “هلا” للاستشارات والخدمات السياحية بحقوق حصرية للتحكم في نقل المسافرين من وإلى قطاع غزة.

وفي يناير، قالت جمعية خيرية دولية لموقع “ميدل إيست آي” إنها مجبرة على دفع 5000 دولار للشاحنة في شكل “رسوم إدارية” لشركة تابعة لأبناء سيناء. ووصفت الجمعية الخيرية المبلغ بأنه رشوة، واتهمت حكومة السيسي بالتربح من إرسال السلع الإنسانية.

ووجد تحقيق أجراه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) وموقع صحيح مصر المصري المستقل أن الوسطاء التابعين لـ”هلا” كانوا يبيعون تصاريح الخروج بأسعار تتراوح بين 4,500 دولار و 10,000 دولار للفلسطينيين و 650 إلى 1,200 دولار للمصريين.

أطلق العرجاني إمبراطوريته التجارية في عام 2010 بعد وقت قصير من إطلاق سراحه من السجن، بدءا من أبناء سيناء. كانت في البداية مؤسسة لمقالع الحجارة ، وفقا لمقابلته مع روز اليوسف.

وبعد ذلك بعامين، كانت واحدة من شركتي مقاولات كلفتا بجهود إعادة الإعمار في غزة في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية المدمرة ضد القطاع الفلسطيني في عام 2012.

ثم، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على غزة عام 2014، اضطلع أبناء سيناء بدور أكبر في جهود إعادة الإعمار من خلال احتكار نقل البضائع إلى القطاع عبر معبر رفح.

وفي ذلك العام، تم تعيين العرجاني رئيسا لمجلس إدارة شركة أخرى، هي شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار، التي يكون المساهم الأكبر فيها سلطة تابعة للجيش المصري، وفقا لتحقيق أجراه مدى مصر.

بعد أن أصبح العرجاني رئيسا لاتحاد قبائل سيناء في عام 2017 ، قام بتوسيع شركتي أبناء سيناء ومصر سيناء. بدأت مصر سيناء في تصدير البضائع إلى غزة، وأصبح الرئيس السابق للمخابرات الحربية في شمال سيناء، العميد لؤي زمزم، نائب رئيس مجلس إدارة العرجاني ، وفقا لصفحة الشركة على فيسبوك.

تم إنشاء شركة رابعة، أبناء سيناء للتشييد والبناء (منفصلة عن الشركة السابقة المسماة أبناء سيناء)، في عام 2021 في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على غزة في ذلك العام، وتم تكليفها بإعادة الإعمار في القطاع في عقد بقيمة 500 مليون دولار دفعته الدولة المصرية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المصرية المرتبطة بالدولة.

ووقعت شركة نيوم للتطوير العقاري، وهي شركة أخرى مملوكة لشركة العرجاني ، اتفاقيات في يناير مع حكومة شرق ليبيا للمشاركة في إعادة إعمار درنة في أعقاب الفيضانات المدمرة التي دمرت معظم المدينة الليبية العام الماضي. تم تصوير العرجاني بعد الاتفاق مع بلقاسم حفتر ، نجل خليفة حفتر قائد شرق ليبيا وحليف السيسي.

وتضم مجموعة العرجاني ، التي تعمل كمظلة لشركاته، أيضا شركة خدمات أمنية، إيتوس، تم التعاقد معها للإشراف على العديد من الأحداث الرياضية الكبرى.

في يناير 2022، عين السيسي العرجاني عضوا في “هيئة تنمية سيناء”، وهي وكالة حكومية لها سيطرة حصرية على أنشطة التطوير والبناء في شبه الجزيرة.

وقال مصدر قبلي في شمال سيناء إن “المنصب يمنحه حقوقا حصرية للموافقة على مثل هذه المشاريع، وهو ما يشكل تضاربا في المصالح، بسبب وضعه كرجل أعمال نفسه”. 

واجهة للدولة

وقلل مصدران قبليان في سيناء من أهمية إمكانات العرجاني كمنافس للدولة، قال مسعد أبو فجر، من قبيلة الرميلات “بالنسبة لنا، هو واجهة للدولة”.

وأضاف: “لقد ارتكب جرائم حرب، لكن أفعاله تعكس الدولة، وليس سكان سيناء”.

واتفق مصدر قبلي ثان في سيناء، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، مع أبو فجر.

وقال المصدر “إنه واجهة للقادة السياسيين والعسكريين”. يمكنهم الإطاحة به في أي وقت إذا توقف عن خدمة مصالحهم”.

وبالمثل، قال مهند صبري، المحلل الأمني، إن العرجاني مهم ليس لشخصيته ولكن لمصالح الدولة التي يمثلها.

وأضاف صبري لـ”ميدل إيست آي”، ” العرجاني ليس مسؤولا شخصيا عن معبر رفح واحتكار الحركة عبره. إنه يمثل السياسة على مستوى الدولة التي تتحكم في المحطة “.

سياسة الدولة، وفقا لصبري، هي “كسب المال من الوضع المزري في غزة”.

وتابع: “تقوم الدولة بالاستعانة بمصادر خارجية لهذا العمل لشخص يمكنه القيام بذلك نيابة عنهم. العرجاني هو واجهة. إنه اسم. يمكن استبداله في أي يوم».

وأردف: “لطالما كانت سيناء جزءا عسكريا ومستبعدا من البلاد. لم يتم دمجها بالكامل في نظام الدولة والنسيج الاجتماعي”.

واختتم: “الطريقة الوحيدة للدولة لممارسة السيطرة على المنطقة هي العثور على أشخاص من داخل المجتمع وجعلهم يقومون بالمهمة نيابة عنهم”.

 

* رجل أعمال إماراتي يطالب مسؤولين مصريين بـ”بيع كل شيء” باستثناء الأهرامات: لا أريدها

قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، في حوار مع أحمد موسى، إنه على الدولة المصرية أن تبيع كل المشاريع التي تملكها باستثناء الآثار المصرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، والتي قال إنه “لا يريدها“.

أضاف الحبتور السبت 2 مارس/آذار 2024، موضحاً: “في جلسة مهمة مع قيادات مصرية قلت لهم: خلينا نبيع المطارات في مصر وكل ما تملكه الدولة من فنادق وقطارات تتخارج منه، والآثار فقط لا نريدها“.

كما قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، إن “تخارج الدولة المصرية من الاقتصاد شيء عظيم، والقطاع الخاص أفضل من الحكومي في الإدارة والتشغيل“.

حيث أشار رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن مطاري هيثرو وجاتويك بلندن من أهم مطارات العالم ويديرهما القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مقر وزارة الدفاع البريطانية الذي أدار تشرشل منه الحرب العالمية الثانية تم بيعه، كما أن بريطانيا باعت مقر قوات الشرطة “سكوتلاند يارد“.

يأتي ذلك بعد أن نقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات لوزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، الإثنين 26 فبراير/شباط، قال فيها إن مصر ستعلن قريباً عن مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، حيث سيتم طرح تلك المزايدات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، وإن جميع المطارات ستكون متاحة، ومنها مطار القاهرة الدولي الذي يقع شرقي العاصمة.

حسب تصريحات حلمي لـ”سي.إن.بي.سي عربية”، فإن الهدف هو توفير تجربة طيران أفضل للركاب، وتحديث الخدمات، وتطوير الأداء، مشيراً إلى السعي لدمج القطاع الخاص تنفيذاً لسياسات الدولة، ولم يحدد حلمي في تصريحات، موعد إجراء تلك المزايدات.

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور ومشروع رأس الحكمة

من جهة أخرى، أشاد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بصفقة مشروع رأس الحكمة التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الإمارات.

حيث رد الحبتور خلال الحوار مع أحمد موسى، على سؤال: هل باعت مصر رأس الحكمة للإمارات؟ قائلاً: “العلاقة بين مصر والإمارات قوية جداً“.

كما تابع رجل الأعمال الإماراتي: “محدش هيشيل الأرض وهيمشي، المستثمر هيفضل موجود مش هيشيل الأرض من مكانها“.

الأسبوع الماضي، وقعت الحكومة المصرية اتفاق استثمار بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات، يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.

بموجب الاتفاق، ستدفع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، إضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية بالبلاد.

حيث سبق أن قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن الاتفاق المبرم مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية استثمارات بنحو 150 مليار دولار.

فيما ستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً جديدة بسبب الحرب في غزة، مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

فيما تواجه البلاد صعوبة منذ فترة طويلة، في جذب استثمارات أجنبية كبيرة خارج قطاع النفط والغاز. وفي السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023، سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عشرة مليارات دولار.

إذ قال فاروق سوسة من “غولدمان ساكس” في مذكرة: “إذا جاء التمويل كما هو مخطط له، نعتقد أنه (إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الموسع) سيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة“.

*الإمارات دفعت ما يعادل كامل ميزانيتها لأكثر من عامين لإنقاذ السيسي

 لا تزال التساؤلات وإشارات الاستغراب والاستفهام تتبادر إلى أذهان الكثيرين ممن اطلعوا على تفاصيل مشروع “رأس الحكمة” وبيع المدينة الساحلية الشهيرة في مصر للإمارات، وما وراءه من شروط من أبوظبي، خاصة وأن الدعم المقدم من الإمارات يعادل ميزانية الدولة لنحو عامين في فترات سابقة.

ومن ضمن ذلك الحديث عن الأسباب الكامنة وراء تمويل أبوظبي لمثل هذه الصفقة بمبلغ 35 مليار دولار، الذي تجاوز في فترة من الفترات موازنة الدولة الاتحادية لأكثر من عامين، فكيف سيتم تسليمه لدولة أخرى في غضون شهرين؟

وأجرت مصادر إعلامية مقارنات بين مشروع رأس الحكمة ومشاريع استثمارية أخرى مثل برج خليفة.

وذكرت المصادر أن برج خليفة أكبر مشروع استثماري بني من قبل حكومة دبي عبر شركة “إعمار” على مدى 5 سنوات، وقد بلغت تكلفته نحو مليار ونصف المليار دولار.

أما بالنسبة لرأس الحكمة فهي مشروع سيتم بناؤه على شكل مدينة يصل مساحتها بحجم مساحة العاصمة أبوظبي، بتوقيت زمني قدّر برقم مماثل لبناء برج خليفة (5 سنوات).

أكبر صفقة استثمار مباشر.. “مشاريع مشبوهة”

وكانت مصر قد أعلنت توقيع اتفاقية “أكبر صفقة استثمار مباشر” في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، بهدف ما قيل إنه “تنمية منطقة رأس الحكمة غربي البلاد”.

ويتضمن الشق الأول من المشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخوله إلى الدولة خلال شهرين، منه الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار”.

أما الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35 بالمئة؜ من أرباح المشروع”.

كما يتضمن المشروع “إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنتجعات سياحية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة”، وفق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وتأتي هذه المشاريع المشبوهة ـ يعتقد وقوف إسرائيل خلفها ـ لمواجهة أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، ومساعٍ حكومية للخروج منها، عبر صفقات الاستثمار الأجنبي بجانب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

ميزانية الدولة الإماراتية

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقر مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ميزانية العامة للدولة الاتحادية للفترة بين 2024 و2026.

وبلغت القيمة الإجمالية للميزانية حوالي 192 مليار درهم (52.3 مليار دولار)، وهي الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الإمارات.

وكانت الموازنة على الشكل التالي:

– برامج التعليم العام والجامعي: 9,590 مليار درهم (حوالي 2.61 مليار دولار).

– الخدمات الصحية ووقاية المجتمع: 4,766 مليار درهم (حوالي 1.3 مليار دولار).

– قطاع الشؤون الحكومية: 21.662 مليار درهم بنسبة (حوالي 5.9 مليار درهم).

– برنامج الشيخ زايد للإسكان: 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار) خلال 6 سنوات.

وبموجب القرار حصلت أبرز القطاعات الخدمية في الدولة (التعليم والصحة والإسكان) على حوالي 88 مليار درهم، أي ما مجموعه (24 مليار دولار) من ميزانية الدولة للفترة المذكورة أعلاه.

بالمقابل، دفعت أبوظبي في غضون أسبوع نحو 37.7 مليار درهم، (10 مليارات دولار) إلى خزينة البنك المركزي المصري.

وتسعى مصر عبر هذه الصفقة التي فجرت جدلا واسعا لتعظيم إيراداتها من النقد الأجنبي، بعد أزمة عملة أرقت البلاد لأكثر من عامين ورفعت معدل التضخم بشكل كارثي.

هل أُجبرت الإمارات على إنقاذ السيسي هذه المرة؟

ودارت الكثير من التساؤلات عبر مواقع التواصل عن السر وراء استماتة الإمارات في دعم نظام عبد الفتاح السيسي.

وذهب البعض لتفسير ذلك بالقول إن الشيخ محمد بن زايد، يسعى لدعم الثورات المضادة في الدول العربية ـ والتي يتصدرها انقلاب السيسي على مرسي عام 2013 ـ بأي ثمن لتفادي تكرار نموذج “الربيع العربي” الذي كان يهدد ممالك الخليج ويخشى دخول عدواه إليها.

فيما رأى آخرون أن دول الخليج دعمت السيسي لسنوات طويلة واستنفذ خزائنها وكانت قد قررت رفع يدها عنه.

لكنها أجبرت على ذلك بطلب أمريكي ـ إسرائيلي، وفق وصفهم وتم أيضا حل مشكلة مصر مع صندوق النقد بذات التوجيه، وذلك مقابل مشاركة السيسي في حصار غزة وتنفيذه بشكل سري لخطة تتماشى وأجندة الاحتلال الإسرائيلي، رغم إظهاره الدعم ـ شكلا ـ في خطاباته لغزة والشعب الفلسطيني.

* الاحتلال الاقتصادي الإماراتي لمصر يصل إلى محطة “أبو عوف”

يتوسع الإماراتيون في ابتلاع اقتصاد مصر، متجاوزين جميع الحدود الآمنة لكل دولة، فمن الأراضي إلى الموانئ والأسمدة والأدوية وزراعة القمح والحديد والصلب والفحم والسكر والأغذية والألبان وغيرها.

وفي هذا السياق، استحوذت مجموعة «أغذية» الإماراتية على حصة إضافية قدرها 10% في مجموعة أبو عوف المصرية، لتمتلك بذلك حصة أغلبية في الشركة قدرها 70%.

وكانت نفس الشركة “أغذية” استحوذت في نوفمبر 2021، على حصة 60% من «مجموعة عوف» المتخصصة في صناعة وتوزيع القهوة الفاخرة والمكسرات والمنتجات الخفيفة الأخرى التي تباع تحت العلامة التجارية «أبو عوف».

و«أغذية» الإماراتية هي شركة تابعة لـ«أبوظبي القابضة» (ADQ)، التي استحوذت منذ أيام على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة بمصر مقابل 35 مليار دولار تحصل عليها مصر خلال شهرين إلى جانب 35% من أرباح المشروع، كما سبق واشترت في يناير الماضي، حصة قدرها 40.5% من الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «آيكون»، ذراع قطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتستحوذ بذلك على حصة في سبعة فنادق تاريخية مصرية عبر طلعت مصطفى.

مصر هبة الإمارات

 ومع سنوات السيسي العجاف تحولت الإمارات لنهش اقتصاد مصر وأصولها، وتحولت مصر لتكون الحديقة الخلفية للإمارات، بل هبة الإمارات، التي يقدمها السيسي على طبق من ذهب للإماراتيين.

وتتصدر الإمارات قائمة الدول الأكثر استثمارا في مصر بقيمة 15 مليار دولار حتى عام 2022، وذلك من خلال 1165 شركة إماراتية تعمل في السوق المصري في قطاعات عدة أبرزها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ملياري دولار ثم قطاع التمويل باستثمارات قدرها 1.7 مليار دولار، ومن خلفه قطاع الإنشاءات والعقارات باستثمارات 814 مليون دولار، يليه قطاع الاستثمارات الصناعية بإجمالي استثمارات 544 مليون دولار، ثم القطاع الخدمي العام بـ343 مليون دولار، والاستثمارات السياحية بـ260 مليون دولار، فيما يأتي القطاع الزراعي سابعا وأخيرا باستثمارات قدرها 129 مليون دولار.

وباتت أبو ظبي من خلال شركات أبرزها إعمار وتحالف الدار العقارية والقابضة (ADQ) هي ثاني أكبر حكومة تمتلك أراض في محافظة القاهرة (40 ألف فدان) بنسبة تزيد على 6%، فيما تمتلك الحكومة المصرية 16%، وتستحوذ 10 شركات عقارية على 90% من أرباح قطاع العقارات.

وتركز الإمارات في استثماراتها على المناطق اللوجستية ذات القيمة السياحية والتاريخية، ولعل آخر تلك الصفقات ـ قبل رأس الحكمة ـ استحواذ شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) على 7 من أعرق وأهم فنادق مصر التاريخية، في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، في 12 يناير الماضي.

ولم يقتصر التغوّل الإماراتي على الأصول المصرية على المباني التاريخية واللوجستية فقط، بل تجاوز ذلك إلى امتلاك الأراضي الزراعية، ويعود هذا الأمر إلى عام 2006 حين سيطرت شركة الظاهرة الزراعية، المملوكة لحمدان بن زايد آل نهيان شقيق رئيس الإمارات محمد بن زايد، على 113 ألف فدان في توشكي وشرق العوينات والصالحية والنوبارية، حيث اشترت الفدان بـ50 جنيها، بينما بلغ متوسط سعره وقتها 11 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تستحوذ عليه تلك الشركة اليوم قرابة 400 ألف فدان زراعي، وإدارة نحو 35 مستودعا في مختلف المواقع، بسعة تخزينية تبلغ نحو 210 آلاف طن متري.

وفي العام التالي مباشرة 2007، استحوذت شركة جنان للاستثمار الإماراتية، على 35 ألف فدان شرق العوينات ونحو 119 ألف فدان بمحافظة المنيا جنوب مصر، فيما تقول تقديرات: إن “حجم ما تملكه من أراضي زراعية في مصر يصل إلى 500 ألف فدان”.

وانعكست سيطرة الإمارات على الأراضي الزراعية المصرية على حجم إنتاج القمح، الذي تراجع بشكل كبير مقارنة باحتياجات الشعب المتزايدة، لتصبح أبو ظبي المتحكم الأبرز في خبز المصريين وسلعتهم الاستراتيجية الأولى، بل وصل الأمر إلى لجوء الحكومة المصرية إلى استيراد القمح المزروع في مصر من الإمارات مالكة تلك الأراضي، حيث وقعت وزارة التموين المصرية في يوليو 2023 اتفاقية مع صندوق أبو ظبي للتنمية للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشتريات مصر من الحبوب، تشمل الشريحة الأولى قرضا بقيمة 100 مليون دولار تموّل بموجبها شراء حبوب مصر من شركة الظاهرة الإماراتية.

أما على صعيد القطاع الصحي والتعليمي، فاستحوذت الإمارات على قرابة 30 مدرسة دولية في مصر، بجانب 12 مستشفى، بعضها كيانات لها حضور قوي مثل دار الفؤاد ومستشفى السلام الدولي، فضلا عن الاستحواذ على أكثر من 10% من سوق التحاليل الطبية، بعد امتلاك شركة التشخيص المتكاملة القابضة المالكة لمعملي البرج والمختبر

 تهديد للأمن القومي المصري

 ووفق تقديرات استراتيجية، فإن الإسراع الإماراتي في الاستحواذ على الأصول المصرية ذات القيمة والعائد الكبير يرجع وفق وكالة “بلومبيرج” الأمريكية إلى استغلال الدولة النفطية للوضع الاقتصادي المصري الهش، الذي دفعه للجوء إلى أصوله وممتلكاته لسد العجز الذي يعاني منه، حتى لو وصل الأمر إلى تلك الأصول التي قد يمثل التنازل عنها تهديدا للأمن القومي المصري مثل الموانئ ومشاريع منطقة قناة السويس وأخيرا رأس الحكمة في الساحل الشمالي.

ويتخوف الاقتصاديون من طبيعة الاستثمارات الإماراتية في مصر بصفة عامة، كونها لا تراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمصريين، فهي تسعى بمنطق براجماتي بحت لتحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية في آن واحد، هذا بخلاف القلق من تفريغ تلك النوعية من الاستثمارات للسوق المصري من روافده الأساسية وتجريد الدولة من أصولها ذات القيمة اللوجستية المحورية، وهو ما يمثل تهديدا لمستقبل البلاد على المحاور كافة.

وفي الأخير فإن أكثر ما يثير القلق لدى الشارع المصري ونخبته الاقتصادية والسياسية أن ابن أبو عوف أو مشروع “رأس الحكمة” لن يكونا الصفقة الوحيدة التي تفرط فيها مصر في إحدى بقاعها اللوجستية، التي كان من الممكن استثمارها بشكل أكثر جدوى ودَرًا للأرباح إذا توافرت السياسات الاقتصادية الملائمة.

إذ أعلن السيسي ورئيس حكومته أن هناك مشروعات كثيرة من تلك الشاكلة سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة، لجمع أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، وذلك في ترسيخ متعمد لاستراتيجية الدولة الجديدة للخروج من عنق الزجاجة عبر بيع الأصول والممتلكات بعد فشل السياسات الاقتصادية المتبعة طيلة السنوات الماضية، في تجاهل تام لتبعات تلك الاستراتيجية على مستقبل الأجيال القادمة.  

ومن تلك المشروعات المنتظرة، التفريط في أرض “رأس جميلة” على البحر الأحمر، على بعد أمتار من مطار شرم الشيخ الدولي، لصالح السعودية، بجانب مشروع بيع أراضي كبيرة بمنطقة الشروق بالقاهرة.

* شهادة دولية… أموال “رأس الحكمة” لن تحل الأزمة الاقتصادية ومشاكل جيوسياسية تحيط بالمشروع

رغم الدعاية الإعلامية والسياسية الموسعة لصفقة بيع “رأس الحكمة” للإمارات؛ ووصول جزء من المليارات الـ35 التي باع بها السيسي قطعة أخرى من البلاد والتوزيع منها يمينا ويسارا دون أي دراسات أو شروط، إلا أن مؤسسات دولية وبيوت خبرة مالية عالمية أكدت استمرار مواجهة الاقتصاد الكلي في مصر لصعوبات في العامين الماليين 2024 و2025، مع ارتفاع معدلات التضخم، والتراجع النسبي لمعدلات النمو، في نفس الوقت الذي رأت فيه إلى إيجابيات الصفقة، ومنها تطوير مدينة رأس الحكمة وتخفيف ضغوط السيولة الخارجية، وتسهل تعديل سعر الصرف.

ونقلت “رويترز” عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فإن تعديل سعر الصرف، من شأنه أن يوفر حافزا لصندوق النقد الدولي ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر

وأكدت “فيتش” أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، ما يضع ضغوطا على وضعها الائتماني، مشيرة إلى توقعها تراجع التضخم في البلاد على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2024، بعد ارتفاع أسعار سنة الأساس.

وكانت حكومة الانقلاب أعلنت، مؤخرا، استلام الدفعتين الاولى والثانية من أموال الصفقة بقيمة 10 مليار دولار، من  دولة الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

وتعتبر الصفقة هي الأكبر للإمارات ومصر، والتي بمقتضاها تستولي الإمارات على نحو مساحة عدة دول، بمساحة 171 مليون متر مربع، من أجود أراضي الساحل الشمالي.

وتواجه مصر إثر سياسات اقتصادية فاشلة طوال عشر سنوات ماضية، من أزمات اقتصادية ممتدة ، ادت لانهيار قيمة الجنيه وتعطل الإنتاج وإغلاق أكثر من 5 آلاف مصنع، وتراجع التصدير والإنتاج، وتفاقم الفجوة التمويلية، التي تحتاج إليها مصر، فيما يتوجب على مصر تسديد 42 مليار دولار ، حتى شهر سبتمبر المقبل، ما يقلص من قيمة أموال صفقة رأس الحكمة.

وتسببت سياسات السيسي في فقدان الجنيه نصف قيمته أمام الدولار، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع معدل التضخم في البلاد، وتجاوزه 40% في بعض فترات العام الماضي. 

وفي نوفمبر الماضي، خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل بالعملات الأجنبية إلى “B-” هبوطا من “B” وأشارت إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية، وقالت وكالة التصنيف: إن “التخفيض يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل”.

كما وصلت الديون الخارجية إلى نحو 165 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بما لا يقل عن 11 مليار دولار، قالت الحكومة المصرية: إنها “ستحولها من وديعة إماراتية لدى المركزي المصري إلى استثمارات تخص صندوق أبوظبي في شركات في مصر”.

وعلى الجانب الآخر من مشروع رأس الحكمة، يواجه سكان المنطقة صعوبات عدة، في مقدمتها التهجير والتعويضات والبدائل، رافضين التفاوض مع حكومة الانقلاب لمغادرة أراضيهم، وجاء في بيان لقبيلة الصناقرة برأس الحكمة، تحت عنوان لا للتهجير إن “القبيلة ترحب بالمشروعات التنموية لمدينة رأس الحكمة الجديدة، ولكن ليس على حساب الأهالي في هذه المنطقة”. 

كما تثور العديد من الإشكالات المتعلقة بالإبعاد الجيوسياسية؛ حيث تتضمن الصفقة تطوير عدة مدن منها نجيلة وجرجوب ومرسى مطروح والعلمين ورأس الحكمة، وكلها مناطق حدودية تقترب من مناطق سيطرة شريك الإمارات في الانقلابات العسكرية خليفة حفتر، في شرق ليبيا، وهو ما قد يمثل تهديدا للأمن القومي المصري.

* مشاريع السيسي تتهاوى.. إعلان فشل “البورصة السلعية” بعد وقف تداول السلع الاستراتيجية

بسبب عدم اتباع دراسات الجدوى، وتهميش دور العلم والعلماء وتقديم العسكريين الذين سيطروا على مقاليد الاقتصاد والحياة المدنية، أوقفت حكومة السيسي التعامل وتداول السلع الاستراتيجية عبر البورصة السلعية، التي روّج لها الإعلام الانقلابي بوصفها الوصفة السحرية لإسقاط التجار وخفض قسري لكل أسعار السلع والمنتجات بمصر ، بل والشرق الأوسط كله.

وكانت حكومة العسكر أعلنت أنها تستهدف أن تُصبح بورصة السلع إحدى أكبر بورصات السلع من حيث حجم التداول بمنطقة الشرق الأوسط، خلال أول عامين لها من العمل، وذلك من خلال طرح عدد أكبر من السلع، ولكنها بدلا من ذلك أوقفت التداول على العديد من السلع.

‌وأنشأت حكومة الانقلاب البورصة السلعية بموجب قرار رسمي عام 2020 كشركة مساهمة مصرية تبلغ حصة الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين نحو 11 %، وتمتلك بنوك الأهلي ومصر والبنك الزراعي 23 % من الأسهم، والبورصة المصرية 34 % وباقي المساهمات الـ31.8 % من نصيب القطاع الخاص.

‌الغلاء يدهس الجميع

وفشلت “البورصة السلعية” التي أطلقتها الحكومة رسميا منذ نهاية عام 2022 في تحقيق أي استقرار في أسعار السلع الغذائية الرئيسية، مثل: القمح والذرة والسكر وفول الصويا والفول والعدس، من خلال طرح وتداول السلع من خلال البورصة، بدعوى مواجهة المضاربات والشفافية.

‌ووفق تقارير إخبارية عدة، يعود سبب فشل البورصة السلعية إلى الحكومة، التي عطّلت عمليات التداول على السلع الرئيسية في البورصة السلعية بشكل متوال منذ ديسمبر الماضي، والتي انطلقت بالسكر ثم الدرة، وأخيرا القمح،  بزعم وجود مضاربات من قبل التجار، ووسط تساؤلات عن ظهورها في البورصة التي يفترض بها أن تنظم تداول السلع.

‌وكانت حكومة الانقلاب تهدف إلى بناء علاقة مباشرة بين البائع والمشتري، من خلال ضم أكبر عدد من التجار، وصل إلى نحو ألف لاحقا، للقضاء على الوسطاء وخفض السعر، لكن كل جهودها في استمرار عمل البورصة السلعية لم تحقق أيّا من الأهداف المعلنة.

ومنذ نوفمبر لم تطرح وزارة التموين بحكومة الانقلاب أي كميات من القمح، وفي وقت لاحق انضم السكر إلى القائمة، بعد تراجع المخزون الاستراتيجي من تلك المحاصيل لدى الوزارة، وذلك بحسب مصادر في قطاع الحبوب وبوزارة التموين.

‌البورصة تُعاني

منذ بداية طرح السلع، عانت البورصة من أزمة ارتفاع الأسعار المطروحة بها، ما اعتبرها البعض أنها “دكان” للحكومة، وليس بورصة سلعية تعتمد على العرض والطلب، وفشلت بعض جلسات البيع بعد أن عرضت الحكومة سلعا مثل القمح والدرة والفول الصويا بسعر أعلى من أسعار السوق المحلي والعالمي، ما أثار علامات استفهام بخصوص قدرتها على تحقيق الهدف الأساسي منها، وهو توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة ومواجهة الاحتكار.

وتعاني الأسواق المصرية من احتكار مجموعات من رجال الأعمال والمستوردين على مجموعة من السلع ومدخلات الإنتاج سواء غذائية أو دوائية أو معمرة، وبيعها في الأسواق عبر وسطاء بأسعار أعلى من الأسعار العالمية وسط غياب تام للرقابة عليها وعلى أعمالها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 100 %، منذ بداية العام.

‌وبحسب مراقبين وخبراء، لم يتجاوز حجم السلع المتداول عبر البورصة  1.5 مليون طن منها 1.2 مليون طن قمح بقيمة 19 مليار جنيه بقيمة 615 مليون دولار فقط في حين يبلغ استهلاك سلعة واحدة مثل القمح 12 مليون طن سنويا في السوق المحلي، بحسب تصريحات لرئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، إبراهيم عشماوي.

و‌تجدر الإشارة إلى أن كميات الدرة الصفراء التي طرحتها الحكومة في البورصة السلعية، لم تتجاوز 129 ألف طن، والسكر 183 ألف طن سكر، فيما تضاءل الطرح من كسب فول الصويا إلى 200 طن فقط و17 ألف طن ردة نخالة، في مؤشر على ضعف نشاط وأحجام التداول.

ويكمن السبب الأبرز لفشل تجربة البورصة السلعية، في خرص الحكومة على تحقيق مكاسب مالية لنفسها، على حساب توفير السلع بالأسواق بأسعار معقولة لخفض الأسعار النهائية للمتسهلك، وهو ما فطن إليه التجار وتعاملوا مع الحكومة بطريقة التجار ووفق قواعد السوق الحر التي يسعى للحصول على أكبر المكاسب وأقل الأسعار، وهو ما يجمع عليه خبراء ومختصون بأن الحكومة هدفها الأساسي التربح من بيع السلع بأسعار أعلى وجودة أقل إلى جانب غياب الشفافية، إلى جانب فشل الحكومة في إيجاد مخزون واحتياطي من تلك السلع وهيمنة تجار بعينهم عليها.

وكما يقول مستشار وزير التموين اسماعيل تركي، في تصريحات إعلامية، أن البورصة أنشئت بهدف السيطرة على الأسواق والتحكم في السلع وفقا لمصلحة النظام.

وهكذا تتهاوى صروح السيسي الوهمية، التي حاول إعلامه تسويقها بأنها المخرج والمنجى من الغلاء، وهي كبقية مشاريع السيسي الفنكوشية التي أهدرت أموال البلاد دون أن تحقق فائدة للاقتصاد المصري، الذي يواجه الانهيار كل يوم.

شاب مصري يصعد فوق إحدى لوحات الإعلانات ويهاجم السيسي.. السبت 2 مارس 2024م..  قطار الأسعار يدهس المصريين مع اقتراب شهر رمضان ومسلسل الفساد يتواصل في وزارة التموين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نقيب الصحفيين يطالب بالإفراج عن سجناء الرأي قبل رمضان

طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين،  بالإفراج عن الصحفيين داخل السجون المصرية قبل بداية شهر رمضان

وقال البلشي في تدوينة له على منصة فيسبوك “شهر رمضان المعظم يقترب ولدينا زملاء غيبهم الحبس المطول عن موائد الإفطار مع عائلاتهم وذويهم، وتبقى مقاعدهم شاغرة لفترات طويلة امتد بعضها لسنوات تنتظر قرار رحيم بمراجعة أوضاعهم وإخلاء سبيلهم وتخفيف الضغوط عن قلوب أوجعها الفقد والبعاد وتعيد الفرحة لأسرهم”.

وأضاف : “نجدد مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي ومراجعة نصوص الحبس الاحتياطي وإصدار قانون منع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر”.

* وقفة أمام نقابة الصحفيين تطالب بفتح معبر رفح وإرسال المساعدات لغزة

تظاهر عدد من النشطاء أمام نقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، للمطالبة بفتح معبر رفح بشكل دائم وإرسال المساعدات لأهالي غزة المحاصرين، والذين يتعرضون للقصف والإبادة والتجويع منذ 149 يوما على يد قوات الاحتلال الصهيوني.

الوقفة دعت لها مجموعة “صحفيات مصريات”، بعد دعوة عالمية للاحتجاج؛ تضامناً مع غزة، في ظل استمرار الحرب على القطاع، ما تسبب في استشهاد الآلاف وتهجير مئات الآلاف من القطاع.

ندد المتظاهرون بـ”مجزرة الطحين”، آخر مجازر الاحتلال في غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطيني، طالبوا أيضاً بفتح معبر رفح أمام دخول المساعدات لغزة، وخروج الجرحى منها، ورددوا هتافات داعمة لغزة، ومنددة بالحصار.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 30320 شهيدا و71533 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 92 شهيدًا و156 جريحًا.

 وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وفرضت إسرائيل حصارا خانقا مانعة دخول آلاف شاحنات الإغاثة التي تكدست على الحدود مع مصر، قبل أن تسمح بدخول بعضها بشكل شحيح جدا لا يسمن ولا يغني من جوع.

كما استهدفت أكثر من مرة شاحنات إغاثية تابعة للأونروا ما دفع الأخيرة إلى وقف إدخال المساعدات، لاسيما نحو الشمال منذ نحو شهر.

فيما أكدت الأمم المتحدة أن ربع سكان غزة باتوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة. 

ومؤخرا، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ “إسرائيل” تتعمد تعميق أزمة التجويع الكارثية لجميع سكان قطاع غزة، بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها، ومنع وعرقلة إدخال وتوزيع الإمدادات الإنسانية، خاصة في مدينة غزة وشمال القطاع، بهدف دفع السكان إلى التهجير القسري من مناطقهم، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في القطاع منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي. 

وأشار الأورومتوسطي، في بيان، إلى أن استمرار تراجع وتيرة إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية، وتقويض آليات حمايتها وسبل توزيعها، يأتي كأداة أساسية تنفذ فيها “إسرائيل” مسعاها في إخضاع فلسطينيي القطاع عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكهم الفعلي، وكذلك لاستكمال تنفيذ خططها في تفريغ مدينة غزة ومناطق شمالي قطاع غزة من السكان، وإجبارهم على النزوح جنوبًا بشكل قسري تحت ضغط سياسة التجويع وإبقاء مستويات مساعدات غير متناسبة مع حجم الاحتياجات الهائلة.

 

* مصدر مقرب من حماس يقول إن الحركة سترسل ممثلين عنها إلى القاهرة وتضارب المعلومات حول توجه وفد إسرائيل

يتوجه وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى القاهرة مساء السبت لإجراء محادثات جديدة بشأن هدنة في قطاع غزة، حسبما قال مصدر مقرّب من الحركة.

وقال مصدر مقرب من “حماس” لـ”فرانس برس” طالبًا عدم الكشف عن هويته: “من المتوقع أن يتوجه وفد قيادي من حماس إلى القاهرة مساء (السبت) للقاء المسؤولين المصريين المشرفين على مفاوضات وقف النار ومتابعة تطورات المفاوضات الساعية لوقف العدوان والحرب وصفقة تبادل الأسرى“.

وأضاف “سيقوم الوفد بتسليم رد الحركة الرسمي حول اقتراح باريس الجديد“.

ويجري الحديث عن هدنة مدتها ستة أسابيع تطلق خلالها “حماس” سراح 42 إسرائيليا من النساء والأطفال دون سن 18 عامًا إلى جانب المرضى والمسنين، بمعدل رهينة واحدة في اليوم مقابل إطلاق سراح عشرة معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وتطالب “حماس” بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة.

في المقابل، أفادت القناة “12” الإسرائيلية بعدم وجود وفد إسرائيلي في القاهرة “ولا يتوقع أن يصل مثل هذا الوفد قريبا”، حيث تسعى تل أبيب إلى “تلقي إجابات من حماس حول المختطفين”، قبل إرسال أي وفد إلى القاهرة.

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ 148 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

* قائد الجيش السوداني في مصر لحشد الدعم مع استمرار الحرب الأهلية

وصل قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة يوم الخميس الماضي، بعد أيام من زيارته لليبيا في محاولة واضحة لحشد الدعم الإقليمي مع اقتراب الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من عام بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.

استضاف عبد الفتاح السيسي البرهان في قصر الاتحادية بعد وقت قصير من وصوله، وبحث الاثنان سبل تعزيز التعاون المشترك بين بلديهما، واستعرضا آخر التطورات في السودان، وتحدثا عن الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية. 

وأضاف البيان أن السيسي أكد دعم مصر لأمن واستقرار السودان ، بينما شكر البرهان مصر على استقبال المدنيين السودانيين الفارين من الحرب وأشاد بدور القاهرة في محاولة حل الصراع.

قتل أكثر من 12000 شخص في السودان منذ اندلاع القتال في أبريل 2023 خلال صراع على السلطة أدى إلى تأليب الجيش ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع تسبب في واحدة من أسوأ أزمات النزوح. وأجبر ما يقرب من 8.1 مليون شخص على الفرار من ديارهم. ومن بين هؤلاء، هناك أكثر من 6 ملايين نازح داخليا، في حين فر 1.8 مليون إلى الخارج، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي أفاد بأن أكثر من 450 ألف سوداني ذهبوا إلى مصر. 

تعميق العلاقات

وقد أعرب السيسي مرارا وتكرارا عن دعمه للسودان ووحدته منذ بداية الحرب. وفي يوليو، استضافت القاهرة قمة لرؤساء دول مجاورة للسودان لمناقشة سبل إنهاء الصراع.

ودعا المشاركون – قادة جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وإثيوبيا وإريتريا وليبيا وجنوب السودان – الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واتفقوا على الحاجة إلى إيجاد حل سياسي للصراع وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى البلد المنكوب بالأزمة.

تحسنت العلاقات بين مصر والسودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019. وعمق البلدان تعاونهما العسكري وأجريا تدريبات مشتركة في السنوات القليلة الماضية.

كما أن مصر والسودان متفقان بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تسبب في قلق بالغ بين جيران إثيوبيا في المصب.

وتخشى القاهرة أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل، التي تعتمد عليها بشكل شبه كامل لتلبية احتياجاتها من الشرب والزراعة. وعلى الرغم من أن الخرطوم تعتقد أنها يمكن أن تستفيد من الكهرباء المولدة من السد، والتي يمكن أن تساعد أيضا في تنظيم تدفق مياه النيل الأزرق خلال مواسم الفيضانات، إلا أنها لا تزال تريد ضمانات من أديس أبابا حول التشغيل الآمن للسد لضمان الحفاظ على السدود الخاصة بها.

وفي أغسطس الماضي، قام البرهان بزيارة إلى مصر في أول رحلة خارجية له بعد اندلاع الحرب الأهلية. ومع الزيارة الحالية وغيرها، يبدو أن البرهان يهدف إلى أن تكون له اليد العليا دبلوماسيا، حيث حقق منافسه دقلو بالفعل خطوات واسعة في أفريقيا.

وشرع قائد قوات الدعم السريع في جولة إقليمية في وقت سابق من هذا العام، مع توقف في جيبوتي وإثيوبيا وأوغندا. وجاءت زياراته بعد أن أحرزت قوات الدعم السريع تقدما كبيرا في السودان، وسيطرت على ولاية الجزيرة. وتسيطر القوات شبه العسكرية على جميع الولايات في إقليم دارفور وأجزاء من الخرطوم.

في طرابلس يوم الاثنين ، التقى البرهان مع عبد الحميد الدبيبة ، رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي. وأعرب القادة الليبيون عن دعمهم لجهود الوساطة لإنهاء الصراع السوداني.

وفي يناير، سافر البرهان إلى الجزائر في زيارة رسمية. وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعم بلاده للسودان “لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه”.

*لاجئون يائسون يعودون من مصر إلى السودان الذي مزقته الحرب

بعد عشرة أشهر من اندلاع الحرب في السودان وفرار مئات الآلاف، يواجه العديد من أولئك الذين لجأوا إلى مصر المجاورة خيارا قاتما بين التشرد أو العودة إلى ديارهم على مسؤوليتهم، بحسب ما أفاد موقع “العربي الجديد”.

وبحسب تقرير نشره الموقع، تعيش رحاب الأم العزباء في مصر منذ سبعة أشهر، وتكافح من أجل بناء حياة لأطفالها.

وقالت الشابة البالغ من العمر 28 عاما: “لدي ابنة ولدت هنا ، ولا يمكنني العمل لإعالتها”. وقالت عشرات النساء مثل رحاب اللواتي تجمعن في كنيسة صغيرة في شرق القاهرة إن عائلاتهن – المكتظة في شقق مكتظة – تنام على أرضيات عارية منذ وصولهن.

وقال إبرام كير البالغ من العمر 28 عاما، وهو مدرس في مدرسة الأحد من السودان يعيش في مصر منذ خمس سنوات ويساعد اللاجئين من خلال الكنيسة “جاء الناس إلى مصر معتقدين أن الحياة ستكون أفضل هنا، ولكن بعد ذلك يضرب الواقع. ليس لديهم أي نقود، ولا يمكنهم الحصول على شقة، والجو بارد ولا يمكنهم الحصول على ملابس شتوية. لذلك يعودون إلى الوراء”.

ومنذ بدء القتال في أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، عبر أكثر من 450 ألف شخص الحدود إلى مصر، وفقا للأرقام الرسمية.

وقال كثيرون لوكالة فرانس برس إن أولويتهم هي العثور على مكان آمن لوضع رؤوسهم، حتى لو كان ذلك على أرضية من البلاط البارد.

ولكن مع مرور الأشهر، أصبح من المستحيل تقريبا العثور على فرص عمل وسكن ملائم ومساعدة، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين في مصر بسرعة.

وأضر التضخم المرتفع – الذي سجل رقما قياسيا بلغ 39.7 في المئة العام الماضي – بسبل العيش في الوقت الذي بدأ فيه السودانيون الذين أنهكتهم الحرب في الوصول.

حضر الكثيرون بالملابس فقط على ظهورهم. وانتهى بهم الأمر بالبقاء في شقق صغيرة مع عائلتين أو ثلاث أسر في وقت واحد، وكثير منهم مع معيل واحد فقط بينهما يكسب أقل من الحد الأدنى للأجور.

حاول دان ميك أكوم، البالغ من العمر 34 عاما والذي ينظف المنازل بدوام جزئي، إقناع صديق له بأن الأمور ستتحسن.

ولكن بعد أشهر من مشاهدة عائلته “غير قادرة حتى على الوصول إلى المطبخ لإطعام نفسها” بسبب الاكتظاظ، “اتخذ قراره وعاد إلى السودان”. 

بدلا من الموت

وقالت رندة حسين، وهي معلمة أخرى في مدرسة الأحد، إن ابنة عمها غادرت القاهرة في أكتوبر، عائدة إلى منزلها في ضواحي الخرطوم التي مزقتها الحرب. وقالت إنها “تفضل الموت هناك على البقاء هنا”، كما قالت حسين، 33 عاما. ولم تسمع عائلتها عنها شيئا منذ ذلك الحين.

وتستضيف رندة حسين الآن لاجئة أخرى، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 20 عاما كانت تقيم مع جدتها إلى أن هدد المالك المرأة المسنة بالإخلاء إذا لم يغادر الوافدون الجدد.

وقالت رندة إنها غير قادرة على العثور على وظيفة أو شقة، “وهي تصر على العودة إلى السودان”.

وأضافت “لديها طفل يبلغ من العمر عاما واحدا لا يمكنها إطعامه. إنها لا تعرف ماذا تفعل”.

لكن في السودان، الوضع ليس أفضل: فقد تعرض حيها في الخرطوم للقصف بشكل لا يمكن التعرف عليه، والمنازل التي لا تزال قائمة اجتاحها المقاتلون.

وقالت الخبيرة الاقتصادية السياسية السودانية رجا مكاوي “يجبر الناس على الاختيار بين التشرد وعدم الأمان”.

وقالت لوكالة فرانس برس “غير قادرين على تحمل حتى الظروف المزرية في مصر، يختارون العودة، مفضلين التفاوض على أمنهم مع الجهات المسلحة كيفما استطاعوا”.

وتم طرد حواء تالفون، زوجة الواعظ، بإشعار مدته أسبوعين فقط لاستضافتها الكثير من أفراد الأسرة النازحين. عاشت في منزلها في شرق القاهرة لمدة خمس سنوات قبل أن تنضم إليها عائلة شقيقها للفرار من الحرب.

وسألت بعد أن اعترض مالكها على ضيوفها “ماذا كان من المفترض أن أفعل؟ اطردهم؟”.

في ظل الأزمة المالية على مستوى البلاد، حذرت جماعات حقوق الإنسان والسودانيون الذين يعيشون في مصر من تصاعد المشاعر المعادية للاجئين.

وقال ياسر علي، 40 عاما، الذي جاء إلى القاهرة في عام 2002 لدراسة القانون، إنه في العام الماضي فقط، “تغير كل شيء، وأصبحت مواقف الناس أكثر عدوانية”.

ووفقا لنور خليل، المديرة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان “منصة اللاجئين” في مصر، فإن هناك “حملة منسقة، تستند فقط إلى التضليل، لإلقاء اللوم في الأزمة الاقتصادية الحالية على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع”.

وقال خليل لوكالة فرانس برس “هذه ليست الحملة الأولى من نوعها، لكنها خطيرة بشكل خاص لأنها تضم مسؤولين حكوميين”.

وفي الشهر الماضي، قالت الحكومة إنها ستدقق في تكلفة “ضيوف” مصر – كما تصف الإدارة تسعة ملايين لاجئ ومهاجر – للبلاد.

وبالتوازي مع ذلك تقريبا، تتبع خليل وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان ارتفاعا في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تصف اللاجئين بأنهم “عبء”، على الرغم من أن معظمهم يتلقون القليل من المساعدة من الأمم المتحدة أو الحكومة.

وترى القاهرة من جانبها أنه يسمح للوافدين الجدد بالعمل والتنقل “بحرية”.

ارتفعت الإيجارات في القاهرة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، على الرغم من أن جماعات حقوق الإنسان وأصحاب العقارات كانوا يستهدفون السكان السودانيين على وجه التحديد.

وقال إبرام كير: “إما أن تدفع أو سيجدون شخصا سيفعل ذلك” ، مع إعطاء بعض العائلات مثل عائلة تالفون إنذارا مختلفا: طرد “لحمك ودمك” أو المغادرة.

ومع احتدام الحرب، لم يبق للناس أي خيارات.

وقال علي من مركز الجالية السودانية في القاهرة، والذي يتعرض أيضا لخطر الإخلاء “لا يمكننا العودة، لا يمكننا الانتقال إلى أي مكان آخر، ولا يمكننا البقاء هنا”.

*”فليسقط السيسي” فيديو لشاب مصري يصعد فوق إحدى لوحات الإعلانات ويهاجم السيسي

تداول نشطاء كثر، على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت 2 مارس/آذار 2024، مقطع فيديو لأحد الشباب المصريين، وقد صعد فوق لوحة إعلانية في محافظة الإسكندرية، شمالي مصر، وقد وثق الفيديو هتاف الشاب ضد عبد الفتاح السيسي، كما وثق عدم مبالاة المارة بما يقوم به الشاب.

هتاف الشاب ضد السيسي

الفيديو وثق هتاف الشاب المصري، وهو يقول “السيسي خاين وعميل – أنا مش خايف منك يا سيسي.. فليسقط السيسي.. فليسقط كل خاين وعميل”، ليختم كلامه بالتكبير”الله أكبر.. الله أكبر .. الله أكبر”. في حين زعم بعض النشطاء أنه تم اعتقال الشاب المصري، فيما لم يتسن التأكد من صحة الفيديو، وكذلك من صحة الحديث عن اعتقال الشاب المصري.

في حين وثق الفيديو كذلك، قيام الشاب المصري برفع علم فلسطين أثناء هتافه ضد عبد الفتاح السيسي.

تزامن هتاف الشاب المصري في محافظة الإسكندرية مع مشاركة العشرات من الصحفيين والنشطاء المصريين، السبت 2 مارس/آذار 2024، في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة، دعت لها مجموعة “صحفيات مصريات”، بعد دعوة عالمية للاحتجاج؛ تضامناً مع غزة، في ظل استمرار الحرب على القطاع، ما تسبب في استشهاد الآلاف وتهجير مئات الآلاف من القطاع.

وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة

بينما ندد المتظاهرون بـ”مجزرة الطحين”، آخر مجازر الاحتلال في غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطيني، طالبوا أيضاً بفتح معبر رفح أمام دخول المساعدات لغزة، وخروج الجرحى منها، ورددوا هتافات داعمة لغزة، ومنددة بالحصار.

شارك العشرات في وقفة احتجاجية دعت لها مجموعة “صحفيات مصريات” أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة، اليوم، بعد دعوة عالمية للاحتجاج؛ تضامنًا مع غزة. وبينما ندد المتظاهرون بـ”مجزرة الطحين”، آخر مجازر الاحتلال في غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطيني، طالبوا أيضاً بفتح معبر رفح.

فيما رفع المشاركون فى الوقفة هتافات منها “دعم غزة مش إرهاب، افتحوا معبر رفح إن الكيل قد طفح”، وشارك فى الوقفة عدد من أعضاء أحزاب الحركة المدنية، من بينهم عبد العزيز الحسيني وكريمة الحفناوي وخالد داوود ومنى مينا.

وقد هتف المتظاهرون ضد الحكومات العربية، ونددوا بغلق معبر رفح في وجه الفلسطينيين، وهتفوا “غزة جعانة… وبعتوا غزة بكام مليار”، فيما وثق مشاركون الوجود الأمني الكثيف بالقرب من نقابة الصحفيين.

نقابة الصحفيين المصريين تدين مجازر غزة 

في سياق متصل، فقد أدانت نقابة الصحفيين المصريين في بيان رسمي لها، جريمة الحرب الجديدة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني، والتي استهدفت ما يقارب الألف من المدنيين الجوعى العزل في “مجزرة الطحين”، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني رصاصاً حياً، وقذائف محرمة دولياً بشكل مقصود تجاه المدنيين خلال تجمعهم في انتظار وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة “دوار النابلسي” جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 112 فلسطينياً على الأقل، وإصابة 760 آخرين.

وتشدد نقابة الصحفيين على أن “مجزرة الطحين”، التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد “الجوعى” من الشعب الفلسطيني تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وكل مَن لا يتحرك لفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، فضلاً عن أنها تأتي لتكشف حجم التواطؤ الدولي في مواجهة الإجرام الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية، التي تُمارَس ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولي مطبق، وتخاذل عربي مستمر.

وتدين نقابة الصحفيين استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها للكيان الصهيوني، ودعمها لقتل الأطفال والمدنيين العزل، بعد أن منعت مجلس الأمن الدولي من إصدار رد على “مجزرة الطحين”، وذلك في إطار الدعم الأمريكي غير المشروط لمجرمي الحرب إما بالسلاح، وإما بتعطيل القرارات الأممية.

وتشدد النقابة على مطلبها، ومطلب كل صاحب ضمير إنساني بفك الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإدخال المساعدات الغذائية والطبية. كما تطالب النقابة بالسماح لمَن يرغب من الصحفيين المصريين، والعرب، والصحفيين من كل دول العالم بالدخول لقطاع غزة وممارسة عملهم الصحفي في نقل الحقيقة إلى جوار زملائهم الصحفيين الفلسطينيين. 

مفاوضات في مصر

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مصدران أمنيان مصريان إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة الأحد، لكن صحيفة إسرائيلية ذكرت أن إسرائيل لن ترسل أي وفد للعاصمة المصرية، إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء الرهائن الإسرائيليين، الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول شهر رمضان، الذي يبدأ هذا العام في العاشر من مارس/آذار الجاري.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب إسرائيل أو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اللتين تخوضان مفاوضات عبر وسطاء، من بينهم مصر وقطر.

ضغوط لوقف إطلاق النار في غزة 

تزايدت الضغوط الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار في ظل مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على غزة، حسب قول السلطات الصحية الفلسطينية، وتحذير الأمم المتحدة من أن ربع السكان على بُعد خطوة واحدة من المجاعة.

وتتوعد إسرائيل بالقضاء على حماس التي هاجمت بلدات إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أدى إلى مقتل 1200 شخص، واختطاف 253 آخرين، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.

وقال المصدران المصريان إن من المتوقع أن يصل وفدا إسرائيل وحماس إلى القاهرة الأحد، وذكرا أن مقتل أكثر من 100 فلسطيني بنيران إسرائيلية، الخميس، بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات، حسب قول السلطات في غزة، لم يبطئ سير المحادثات، لكنه دفع المفاوضين إلى الإسراع من أجل الحفاظ على التقدم المحرَز في سير المفاوضات.

وحملت إسرائيل الحشود التي تجمعت حول شاحنات المساعدات مسؤولية التسبب في معظم الوفيات، قائلة إن الضحايا تعرضوا للدهس.

إطلاق سراح الرهائن 

في حين ذكر المصدران الأمنيان أن الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وأوضحا أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة سكانه.

لكن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مسؤول كبير، لم تذكر اسمه، قوله إن إسرائيل لن ترسل أي وفد إلى محادثات القاهرة، ما لم تحصل على قائمة كاملة بأسماء الرهائن المحتجزين في غزة، الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وذكرت الصحيفة أن أهم قضية يجري العمل عليها هي عدد الرهائن الذين سيُطلق سراحهم من غزة، وبالتالي عدد الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل في المقابل.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله “لن يغادر أي وفد إلى القاهرة لحين تقديم إجابات واضحة“.

ولم يؤكد مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة أنباء استئناف المحادثات في القاهرة حتى الآن. وقال المسؤول “فيما يتعلق بإنهاء الحرب وانسحاب القوات (الإسرائيلية) من غزة، ما زالت هناك فجوة بين موقفي الطرفين“.

وفي حديثه للصحفيين عن وقف إطلاق النار لدى مغادرته البيت الأبيض، الجمعة، قال بايدن “لم نصل إليه بعد“.

وعبّر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن آماله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل شهر رمضان. وقال المالكي، الذي يمثل السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية، خلال زيارة إلى تركيا “نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل شهر رمضان، ونأمل أن نتمكن من تحقيقه اليوم، وكما تعلمون، كنا نأمل تحقيقه أمس، لكننا أخفقنا في ذلك“.

وقالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 92 شخصاً وأصابت 156 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة.

وفي بيت حانون شمالي القطاع المحاصر، قال سكان ومسعفون إن غارات إسرائيلية تسببت في مقتل 3 أشخاص كانوا يبحثون عن طعام في أرض زراعية. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق حتى الآن.

* محادثات السيسي والبرهان.. سعي مصري لإنهاء الحرب في السودان

أكثر من عشرة أشهر ولا تزال أزمة الاقتتال الداخلي تعصف بالسودان، الأزمة التي تسببت في هجرة ونزوح نحو 11 مليون سوداني وقلصت إيرادات الدولة بنسبة 80 بالمائة

ووضعت البلد الأفريقي الغني بالموارد على حافة المجاعة، على هذه الخلفية وبالتزامن مع انسحاب بعثة الأمم المتحدة التي كان يفترض أن تشرف على المرحلة الانتقالية، جاءت زيارة رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة هذا الأسبوع، وهي الزيارة الثانية منذ اندلاع الأزمة، فهل تبدو في الأفق أية حلول للأزمة التي أوشكت على الدخول إلى عامها الثاني؟ وكيف يمكن مواجهة الأوضاع الإنسانية المتدهورة هناك؟
هذا ما أناقشه مع ضيفتنا د. أماني الطويل الباحثة والخبيرة في الشؤون السودانية ومديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

*النظام المصري يعلن العودة لقطع الكهرباء بعد رمضان

أعلن محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في تصريحات إعلامية عودة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال الكهربائية، بعد نهاية شهر رمضان.

وأكد الحمصاني أن هناك استهلاك متزايد على الكهرباء خاصة في ظل تنفيذ عدد من المشروعات القومية، فضلا على أن الوقود الذي يستخدم في تشغيل محطات الكهرباء يتم استيراده من الخارج.

وقال الحمصاني: إن الدولة ستدير هذه الأموال التي أتت عبر الاستثمارات الخارجية بالطريقة المثلى وهناك عدد من الأولويات ومنها الكهرباء، ولكن سيتم إعادة تخفيف الأحمال مرة اخرى بعد انتهاء شهر رمضان.

*قطار الأسعار يدهس المصريين مع اقتراب شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تشهد الأسواق المصرية موجة من ارتفاع الأسعار، بداية من السلع الغذائية ومرورا بالأجهزة الكهربائية وانتهاء بمواد البناء وغيرها من السلع الأخرى، التي ارتفعت في بعض الأحيان بنسبة 100% دون سبب واضح.

ورغم عدم اتجاه حكومة الانقلاب إلى تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف في الوقت الحالي، ورغم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق السوداء، إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع بشكل مبالغ فيه، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم.

كانت أسعار السكر والزيت والأرز والدواجن واللحوم قد شهدت مؤخرا قفزات كبيرة، وأرجع الخبراء هذه الارتفاعات إلى مشاكل في العرض وندرة بعض هذه السلع في الأسواق، خاصة السكر الذي وصل سعره إلى أكثر من 50 جنيها رغم تحقيق مصر اكتفاء ذاتي منه، ونفس الأمر تكرر مع الأرز والدواجن.

وارتفع سعر الزيت إلى نحو 100 جنيه للتر، بينما زاد السكر إلى نحو 60 جنيها، والمكرونة إلى أكثر من 30 جنيها، والأرز يتراوح بين 35 و42 جنيها، والفول نحو 60 جنيها، والعدس 75 جنيها، والدقيق 36 جنيها، واللحوم تجاوزت الـ 400 جنيه، والحديد نحو 60 ألف جنيه للطن

السوق السوداء

حول أزمة الأسعار قال الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة: إنه “على الرغم من انخفاض مستويات التضخم وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلا أن المواطنين لم يشعروا بهذا الانخفاض، بل هناك زيادة في الأسعار بشكل ضخم وكبير وصلت في بعض الأحيان إلى 70%”.

وأوضح سلامة في تصريحات صحفية أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يصدر بيانات التضخم وفقا لمجموعة من السلع وليس كل السلع، وبالتالي حساب متوسط الارتفاع في السلع يظهر بأقل من المتداول في الأسواق، لأنه لا يحسب كل السلع.

وأشار إلى أن هناك بعض السلع تشهد ارتفاعات كبيرة مثل السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، والبعض الآخر يرتفع بنسبة أقل، وبالتالي عند حساب المتوسط ومعدل التضخم في النهاية يظهر بأقل من المتداول، ولذلك تخرج البيانات مخالفة للواقع.

وفيما يتعلق بتعويم الجنيه والأسعار، أكد سلامة أن الأسعار تتأثر حاليا بانخفاض سعر الجنيه، والتجار يتعاملون في تسعير بضاعتهم بناء على سعر السوق السوداء وليس البنوك، وبالتالي عندما تنخفض قيمة الجنيه رسميا في البنوك، وتصل إلى قيمتها العادلة الواقعية في السوق وتقترب من القيمة الحقيقية في السوق السوداء، وقتها ستستقر الأمور، مشددا على ضرورة توحيد سعر العملة الأجنبية بوجود سعر واحد فقط وليس سعرين.

ولفت إلى أنه من المعروف أن سبب ارتفاع معدل التضخم إما أن يكون زيادة في الطلب أو مشاكل في العرض، أي وجود إقبال كبير على سلعة ما ولكنها غير متوافرة، وهنا التاجر يقوم برفع أسعارها حتى يحقق أرباحا أكبر، وهذه الحالة ليست سبب التضخم في مصر الآن، بل نعاني مشكلة العرض وارتباط الاقتصاد المصري بسعر الدولار، لأننا اقتصاد استهلاكي ريعي وليس إنتاجيا تنمويا، ونلجأ إلى استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، ثم تصنيعها في مصر أو استيراد بضاعة تامة الصنع، وبالتالي عندما يرتفع سعر الدولار فبالتأكيد فاتورة الاستيراد سترتفع، وبعدها تزيد أسعار المنتجات النهائية.

 وأعرب سلامة عن اندهاشه من أنه رغم انخفاض أسعار الدولار فى السوق الموازية إلا أن الأسعار ما زالت ترتفع، موضحا أن مشكلتنا في مصر هي ارتفاع تكلفة الاستيراد وجشع التجار وعدم إحكام الرقابة على الأسواق في نفس الوقت.

قفزات كبيرة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق، إنه لا علاقة على الإطلاق بين التعويم واتفاق صندوق النقد الدولي مع ما يحدث في الأسواق المصرية من ارتفاعات في الأسعار.

وقال عبدالمطلب في تصريحات صحفية أن ارتفاعات الأسعار التي شهدتها الأسواق مؤخرا ليس لها أي مبرر على الإطلاق، فلم تكن هناك قرارات من حكومة الانقلاب أو تعديل في سعر الصرف على المستوى الرسمي، ومع ذلك ارتفعت الأسعار بنسبة 35% بالنسبة لمجموعة اللحوم والدواجن والألبان والبيض، وبنسب تقترب من 100 و120% لبعض السلع الأخرى مثل الفول والسكر والأرز وغيرها من الحبوب، ناهيك عن أسعار الخضراوات، مؤكدا أنه لم يكن هناك مبرر لارتفاع الأسعار في السوق المصري.

وأضاف، أن المواطن تعامل مع هذه الارتفاعات على أساس أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء قد ارتفع إلى أرقام غير مسبوقة رغم تراجعه فيما بعد، موضحا أنه سواء كان هناك تعويم أم لا، فإن الأسعار لن تنخفض، بل على العكس إذا حدث التعويم سوف تعاود أسعار السلع والخدمات الارتفاع مرة أخرى.

وأشار عبدالمطلب إلى أن استقرار الأسعار في السوق المصري مرهون بتوافر المنتجات وزيادة الإنتاج والتشغيل وعدد المصانع ورفع كفاءة الإنتاج على مستوى القطاع الزراعي والصناعي، موضحا أن ارتفاع الأسعار سيستمر بالتأكيد، لكن الأهم ألا يكون هناك قفزات كبيرة في الأسعار، وما نتمناه أن تكون الارتفاعات بنسب معقولة ولا تكون كما حدث في الفترة الأخيرة.

واستبعد أن تستطيع حكومة الانقلاب ضبط الأسعار قبل شهر رمضان، لأن التجار يستغلون هذا الشهر لرفع الأسعار، مؤكدا أننا بالفعل أمام مشكلة رئيسية بسبب العادات المرتبطة بشهر رمضان خاصة مع السكر، والذي سيكون من الصعب جدا السيطرة عليه في رمضان بعدما وصل سعره إلى 50 و60 جنيها، فضلا عن باقي السلع التي لن يستطيع أحد التحكم فيها.

وأوضح عبدالمطلب أن حكومة الانقلاب قد تتمكن من توفير عدد من السلع الرمضانية، لكنها لن تكون متوافرة في جميع المحافظات والأحياء، مشددا على أن الحديث عن السيطرة على الأسعار وضبطها في رمضان أمر غير وارد.

العرض والطلب

وقال أحمد عنابي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة: إن “الندرة هي أساس زيادة الأسعار في أي منتج سواء كان المنتج سلعة غذائية أو غيرها، موضحا أنه عندما يكون العرض كبيرا والطلب مناسبا فإن الأسعار تنضبط”.

وكشف عنابي في تصريحات صحفية أن منتجات الألبان زادت بطريقة جنونية بنسبة وصلت إلى 100% خلال عام، بسبب انخفاض الإنتاج وعدم اهتمام الفلاحين بتربية المواشي بعد ارتفاع أسعار الأعلاف منذ عام 2022.

وحذر من أن الألبان ثروة قومية يجب ألا تسير وفق نظام عشوائي، مطالبا دولة العسكر بتقديم إعانة للفلاح لأنه المصدر الرئيسي للغذاء من أجل زيادة هذه المنتجات .

وكشف عنابي أنه بسبب قلة عدد رؤوس الماشية وانخفاض الإنتاج عقب ارتفاع أسعار الأعلاف في عام 2022 وعدم قدرة الفلاح على تكاليف التربية، اضطر الفلاح إلى بيعها في سوق اللحوم بدلا من تربيتها، وبالتالي انخفضت كميات الألبان المنتجة التي كان يتم إنتاجها سنويا.

وأوضح أنه حتى بعد أن عادت أسعار الأعلاف للاستقرار، لم يعد الفلاح قادرا على شراء ماشية جديدة وتربيتها، وبالتالي استمرت أسعار الألبان في الارتفاع، لأن عدد رؤوس الماشية انخفضت بعد ذبحها في سوق اللحوم، مشددا على أن تدخل حكومة الانقلاب في هذه الحالة، مهم جدا لدعم الفلاحين ومساندتهم في التربية من جديد، حيث إن هناك تخوفا من توقف الإنتاج الفترة المقبلة بسبب غياب الدعم للفلاحين.

وطالب عنابي، بضرورة الاهتمام بالزراعة والحفاظ على الثروة القومية الموجودة حاليا، مع تطويرها وزيادتها باستمرار، عن طريق تنظيم حملات توعية في القرى بنوعية الأعلاف المناسبة لزيادة كمية إنتاج الألبان، والتطعيم الدوري للماشية، كما يجب تنظيم دورات توعية للمصنعين بالطرق المثلى لزيادة الإنتاج. 

وشدد على ضرورة عدم تخزين السلع من جانب المستهلكين طالما أنها متوافرة حتى لو بأسعار غالية، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان، مشيرا إلى أن هذا التخزين يؤثر سلبا على السوق، ويرفع الأسعار، وبالتالي يجب على الجميع شراء احتياجاته فقط وعدم اللجوء للتخزين.

* مصر تسدد 750 مليون دولار سندات دولارية

سددت مصر سندات يوروبوند مقومة بالدولار بقيمة 750 مليون دولار طرحتها في 26 فبراير 2019، بفائدة كوبون 6.2%.

وبخلاف هذا السند، يتعين على مصر سداد سندات بقيمة 2.57 مليار دولار على دفعتين، الأولى في مايو المقبل بقيمة 1.25 مليار دولار، والثانية في نوفمبر بقية 1.32 مليار دولار.

ويتعين على مصر بخلاف السندات المقرر سدادها دفع نحو 432.3 مليون دولار خلال مارس لصندوق النقد الدولي.

بخلاف السند المستحق بداية الشهر، يتعين على مصر سداد سندات بقيمة 2.57 مليار دولار على دفعتين الأولى فى مايو المقبل بقيمة 1.25 مليار دولار والثانية فى نوفمبر بقية 1.32 مليار دولار.

انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر يوم الإثنين الماضى إلى 6.76% للعقود أجل 5 سنوات وهو أدنى مستوى منذ عامين لكنها ارتفعت خلال تداولات الأربعاء إلى 6.88%، وتراجعت فى تداولات الخميس إلى 6.26%

كما انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام إلى 2.54% مقابل 3% الإثنين الماضى.

ويتيح انخفاض علاوة المخاطر وصول أيسر لمصر إلى الأسواق الدولية، ما يعنى قدرة أكبر على تغطية الاحتياجات التمويلية والتى غطتها بشكل كبير حصيلة صفقة رأس الحكمة التى شملت 24 مليار دولار تدفقات نقدية وخفض للالتزامات بنحو 11 مليار دولار نتيجة لتحويل ودائع إماراتية إلى الجنيه المصرى.

وقبل التحسن المفاجئ فى موقف مصر الائتمانى كانت البلاد تعانى من أزمة عملة طاحنة منعتها من طرح سندات دولية فى آخر عامين واكتفت بطرح صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، وطروحات فى الأسواق الآسيوية بقيمة منخفضة لا تجاوز 500 مليون دولار وبعد الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية.

وبخلاف السندات المقرر سدادها يتعين على مصر دفع نحو 432.3 مليون دولار خلال مارس لصندوق النقد الدولى.

وأعلنت الحكومة بالفعل استقبالها 10 مليارات دولار بواقع 5 مليارات الثلاثاء ودفعة مثلها وصلت أمس الجمعة خزائن البنك المركزى من صفقة رأس الحكمة بخلاف استقبال 520 مليون دولار من حصيلة صفقة الفنادق التاريخية.

وأدى ذلك التحسن فى مستوى السيولة بالعملة الأجنبية لانخفاض العقود الآجلة للجنيه أمس الجمعة أجل عام إلى ما بين 50 و51 جنيها مقابل 52 و54.5 جنيه فى 27 فبراير، وتراجع العقود أجل 3 أشهر إلى ما بين 37.55 و38.55 جنيه مقابل 38.73 و40 جنيها

 

* كارثة على الأمن القومي.. السيسي يصدّق على تشريع يجيز للأجانب تملّك الأراضي بدون قيود

في خيانة غير مسبوقة للمصريين وأملاكهم ومستقبلهم، فتح السيسي باب تملك الأجانب للأراضي المصرية بلا حد ولا قيد، غير عابئ بمن يتملك الأراضي التي تعد أمنا قوميا لا يمكن تجاوزه في أي دولة من دول العالم، صدّق السيسي، الخميس، على القانون رقم 11 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، والذي يجيز تمليك الأراضي داخل مصر للمستثمرين الأجانب من دون قيد، بدعوى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، واستغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.

يأتي هذا التعديل المقيت، الذي يهدد الأمن القومي المصري، في وقت يحرم فيه ملايين المصريين في المناطق الحدودية كسيناء ومرسى مطروح من تملك أراضيهم التاريخية، التي ولدوا فيها، بدعاوى غريبة، يتشدق بها السيسي، كالأمن القومي المصري الذي يأتي ويهدده اليوم، بفتح الطريق أمام الإمارات ومن خلفها من صهاينة وأمريكان وغربيين ليتملكوا الأراضي المصرية بلا حد ولا قيد.

لأجل الدولار

واشتمل القانون على مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال نص الفقرتين الثانيتين من المادتين 11 و12 من قانون الأراضي الصحراوية بالنص على أنه “في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، مع عدم جواز أيلولة أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين”.

وأورد التشريع حكما مُفاده أنه “في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، تجوز بقرار من رئيس الجمهورية -لأسباب يقدرها-وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بموجب القانون”.

ولعل التعديل يفتح المجال لتملك الأجانب، بقرار من السيسي، وليس من مؤسسة القضاء، ودون رقابة أو دور للسلطة التشريعية، وهو ما يجعل المعيار الأساس هو موافقة أو رغبة السيسي نفسه، في إهدار لحقوق الشعب.

أزمات السيسي

وخلال الفترة الأخيرة، توسعت حكومة السيسي في تسهيل إجراءات شراء الأجانب للعقارات والأراضي من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة، على وقع أزمة شح الدولار التي تعاني منها منذ بدء السيسي في بناء العاصمة الإدارية ومدن العلمين الجديدة والجلالة والأبراج الشاهقة وناطحات السحاب والقصور الرئاسية ، وغيرها من المشاريع غير ذات الأولوية التي تبتلع الدولارات ولا تدر عوائد اقتصادية، بجانب توسيع دور الجيش الاقتصادي، الذي دمر المنافسة الاقتصادية وأدى لهروب المستثمرين والأموال من مصر، وهو ما أدى أيضا  إلى تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة.

وتواجه الحكومة تحديات اقتصادية تتمثل بصورة أساسية في ندرة العملة الأجنبية، ما ضغط على الجنيه، واضطر البنك المركزي إلى خفض قيمته تدريجيا، اعتباراً من شهر مارس 2022. وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته منذ ذلك التاريخ في السوق الرسمية، بينما كان الانهيار أكبر كثيرا في السوق الموازية.

وأخيراً، أطلقت مصر العديد من المبادرات بسبب أزمة نقص الدولار، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وبيع بعض الأصول المهمة المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج للمغتربين، وتسوية الموقف التجنيدي لهم مقابل سداد 5 آلاف دولار أو يورو، إلى جانب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية.

ولعل ما يفعله السيسي من أجل تحصيل الدولار، يهدد الأمن القومي المصري ويضربه بمقتل، إذ إن كثير من شركات الإمارات التي باتت ثاني أكبر مالك للأراضي بمصر، لها امتدادات وعلاقات قوية مع شركاء إسرائيليين وأمريكان وغربيين، وهو ما قد يمرر كثير من الأراضي الصحراوية لهم، بلا ضجيج، أو معارضة من أحد.

في الوقت الذي يحرم فيه المصريون من تملك تلك الأراضي الصحراوية والحدودية، بدعاوى امتلاك قرارها بيد الجيش، الذي سبق وأن شرّع السيسي له ملكية خالصة لكل الأراضي الصحراوية بمصر.

مصر هبة الإمارات!

 وتتصدر الإمارات قائمة الدول الأكثر استثمارا في مصر بقيمة 15 مليار دولار حتى عام 2022، وذلك من خلال 1165 شركة إماراتية تعمل في السوق المصري في قطاعات عدة أبرزها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ملياري دولار ثم قطاع التمويل باستثمارات قدرها 1.7 مليار دولار، ومن خلفه قطاع الإنشاءات والعقارات باستثمارات 814 مليون دولار، يليه قطاع الاستثمارات الصناعية بإجمالي استثمارات 544 مليون دولار، ثم القطاع الخدمي العام بـ343 مليون دولار، والاستثمارات السياحية بـ260 مليون دولار، فيما يأتي القطاع الزراعي سابعا وأخيرا باستثمارات قدرها 129 مليون دولار.

وباتت أبو ظبي من خلال شركات أبرزها إعمار وتحالف الدار العقارية والقابضة (ADQ) ثاني أكبر حكومة تمتلك أراضٍ في محافظة القاهرة (40 ألف فدان) بنسبة تزيد على 6%، فيما تمتلك الحكومة المصرية 16%، وتستحوذ 10 شركات عقارية على 90% من أرباح قطاع العقارات.

وتركز الإمارات في استثماراتها على المناطق اللوجستية ذات القيمة السياحية والتاريخية، ولعل آخر تلك الصفقات – قبل رأس الحكمة – استحواذ شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) على 7 من أعرق وأهم فنادق مصر التاريخية، في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، في 12 يناير الماضي.

ولم يقتصر التغول الإماراتي على الأصول المصرية على المباني التاريخية واللوجستية فقط، بل تجاوز ذلك إلى امتلاك الأراضي الزراعية، ويعود هذا الأمر إلى عام 2006 حين سيطرت شركة الظاهرة الزراعية، المملوكة لحمدان بن زايد آل نهيان شقيق رئيس الإمارات محمد بن زايد، على 113 ألف فدان في توشكي وشرق العوينات والصالحية والنوبارية، حيث اشترت الفدان بـ50 جنيها، بينما بلغ متوسط سعره وقتها 11 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تستحوذ عليه تلك الشركة اليوم قرابة 400 ألف فدان زراعي، وإدارة نحو 35 مستودعا في مختلف المواقع، بسعة تخزينية تبلغ نحو 210 آلاف طن متري.

وفي العام التالي مباشرة 2007، استحوذت شركة جنان للاستثمار الإماراتية، على 35 ألف فدان شرق العوينات ونحو 119 ألف فدان بمحافظة المنيا جنوب مصر، فيما تقول تقديرات إن حجم ما تملكه من أراضي زراعية في مصر يصل إلى 500 ألف فدان.

وانعكست سيطرة الإمارات على الأراضي الزراعية المصرية على حجم إنتاج القمح، الذي تراجع بشكل كبير مقارنة باحتياجات الشعب المتزايدة، لتصبح أبو ظبي المتحكم الأبرز في خبز المصريين وسلعتهم الاستراتيجية الأولى، بل وصل الأمر إلى لجوء الحكومة المصرية إلى استيراد القمح المزروع في مصر من الإمارات مالكة تلك الأراضي، حيث وقعت وزارة التموين المصرية في يوليو 2023 اتفاقية مع صندوق أبو ظبي للتنمية للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشتريات مصر من الحبوب، تشمل الشريحة الأولى قرضًا بقيمة 100 مليون دولار تموّل بموجبها شراء حبوب مصر من شركة الظاهرة الإماراتية.

أما على صعيد القطاع الصحي والتعليمي، فاستحوذت الإمارات على قرابة 30 مدرسة دولية في مصر، بجانب 12 مستشفى، بعضها كيانات لها حضور قوي مثل دار الفؤاد ومستشفى السلام الدولي، فضلا عن الاستحواذ على أكثر من 10% من سوق التحاليل الطبية، بعد امتلاك شركة التشخيص المتكاملة القابضة المالكة لمعملي البرج والمختبر. 

ورغم حجم المبيعات غير المسبوقة للأصول والأراضي المصرية، يطبل إعلاميو الانقلاب للبيع باعتباره استثمارا، على عكس ما كانوا يرددونه أيام الرئيس محمد مرسي، الذي اتهموه ببيع مصر، وهو ما لم يحصل أبدا، فيما يقوم السيسي بالبيع على المكشوف الآن، بلا رقيب أو تعليق من أحد أو مراجعة من برلمان أو تحذير من الأجهزة الأمنية.

*مسلسل الفساد يتواصل في وزارة التموين.. وعصابة العسكر ترفض المحاسبة

مسلسل الفساد يتواصل في وزارة التموين بحكومة الانقلاب، ورغم ذلك لا تقوم حكومة الانقلاب بدورها في محاسبة الفاسدين أو إحالتهم إلى المحاكمة، ما أدى إلى استشراء الفساد وإهدار المال العام في الوقت الذي تقلص فيه الحصص التموينية التي تقدم للغلابة شهريا وترفع أسعارها من وقت لآخر .

في هذا السياق تم رصد مخلفات جديدة بمطاحن ومخابز تموين الانقلاب جنوب القاهرة والجيزة، تتمثل في عجوزات في كمية القمح واختلاس كميات أخرى، بالإضافة إلى تشغيل أموال هيئة السلع التموينية في البنوك لصالح أصحاب المصالح.

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات ، بشأن فحص القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن مخالفات مالية جديدة في وزارة تموين الانقلاب، مشيرا إلى أنه تبيّن إيقاف مطحن أوسيم بحجة ترشيد النفقات، رغم أن تكلفة المباني والآلات بالمطحن بلغت 3.843 مليون جنيه، وتم إيقاف المطحن بناء على موافقة وزير تموين الانقلاب.

تصفية صفرية

وأوضح التقرير، أن رصيد المخزون ثبت دفتريًا في 31 / 12 / 2023، والبالغ نحو 20.549 مليون جنيه، وتبيّن أنه لم يتم إجراء تصفية صفرية للمطاحن، وتم إثبات الأرصدة الدفترية للمنتجات والأقماح ملك الهيئة العامة للسلع التموينية والبالغة نحو 3243.65 طن قمح، 244.400 طن نخالة خشنة، و 14.388 طن نخالة ناعمة، كما تم إدراج دقيق 87.5% بالإيضاحات المتممة على أنه دقيق 82% بعدد 14900 جوال زنة 50 كيلو، ونفس الأمر لكمية 366 جوال زنة 30 كيلو، و163 جوال زنة 20 كيلو، وفقا لمعادلة الإنتاج التام لم يتم إجراء أية مطابقات على تلك الأرصدة مع هيئة السلع التموينية، الأمر الذي لم يتم التأكد معه من وجود تلك الأرصدة.

وأشار إلى أن كمية القمح المطحون مختلف الدرجات بلغ 172.192 ألف طن خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 ديسمبر 2023، تعادل 168.215 طن قمح 24 قيراط بفارق قدرة 3983 تتمثل في مخلفات طحن وناتج غربلة وتم بيع 1685 طن بنحو 10.809 مليون جنيه، ولم يتبيّن كيفية التصرف في باقي المخلفات المتبقية والبالغة نحو 2298 طنا، حيث لم يتضمنها مخزون المخلفات مع عدم تسجيلها ببيانات الإنتاج اليومية للمطاحن.

المخلفات

ولفت التقرير إلى أنه بفحص كمية المخلفات المباعة، خلال تلك الفترة، تبيّن الارتفاع والتفاوت الشديد غير المبرر في سعر بيع بعض الكميات، حيث وصلت قيمة الطن لـ 12110 جنيهات عن كمية 452 طنا بإجمالي 5.474 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضى، دون توضيح وتصنيف لطبيعة تلك المخلفات أو ماهيتها في ظل بيع كمية 434 طنا بـ 959.855 ألف جنيه، وعدم معرفة تحديد تلك الأسعار، بخلاف السعر الاسترشادي المحدد من لجنة بيع المخلفات ويبلغ 2500 جنيه للطن.

وأكد وجود واقعة اختلاس لكمية من الأقماح قدرها 128 طنا ملك الهيئة العامة للسلع التموينية، مقترنة بتزوير بمطحني الهرم والشروق، مشيرا إلى وجود عجوزات بالدقيق والنخالة والأقماح ملك الهيئة العامة للسلع التموينية ببعض المطاحن تحملت الشركة عنها 9.225 مليون جنيه تم إدراجها بحساب الأرصدة المدينة دون تحديد المتسبب.

وأوضح التقرير، أنه تبين أن هناك عجزا بكمية 16.900 ألف جوال دقيق وزن 50 كم بمطحن الشروق بالقاهرة قيمتها 13.716 مليون جنيه، لافتا إلى قيام الشركة باستثمار جزء من صافي مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية في 31 / 12 / 2023، والبالغة 215.796 مليون جنيه في صورة أذون خزانة بـ 179.532 مليون جنيه بعائد يتراوح 23% و24%. .

المال العام

وكشف أن الشركة قامت باستخدام المال العام المتمثل في مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية في إقراض الخزانة العامة لدولة العسكر مقابل حصولها على عائد، رغم أن تلك الأموال تخص دولة العسكر أي أن دولة العسكر تكبدت فوائد على أموال مستحقة لها طرف الشركة، خاصة أن هيكل المساهمة في أموال الشركة يملكه 49% مساهمات خاصة، الأمر الذي يشير إلى أن الأموال العامة قامت بتمويل الاستثمار الخاص بصورة غير مباشرة بمبالغ تفوق إجمالي حقوق ملكيتهم، إضافة إلى عدم وجود أي عائد على تلك الأموال، بل إن ذلك كبد دولة العسكر أموالا إضافية متمثلة في عائد أذون الخزانة.

وأكد التقرير، وجود نحو 1.485 مليون جنيه رصيد دائن قيمة عجز 502 طن قمح بمطحن الهرم تحت مسمى عجز أقماح منظومة 3، مكون عنها مخصص اضمحلال بكامل القيمة بجانب نحو 8.124 مليون جنيه مخصصات أخرى تبيّن بشأنها وجود 698 ألف جنيه مخصص لمخالفات المطاحن لم ترد بشأنها أية مطالبات، مشيرا إلى أن هناك 7.007 مليون جنيه مخصص بقيمة عجز دقيق بمطحن عز الدين والطاهرة لكمية 867.295 طن، وقيمة عجز قمح محلي بصومعة الودي، وكذلك 419 ألف جنيه مخصصة لمواجهة عجز قمح بشونة سفنكس.

مطحن الهرم

وبالنسبة لأرض الهرم أوضح التقرير، أن المساحة المثبتة بالعقد المسجل تبلغ 4 أفدنة و11قيراطا و23 سهما، في حين أن المساحة المثبتة في سجلات الشركة بالهرم هي 7 أفدنة و5 قراريط و11 سهما، وتلك المساحة المثبتة في العقد تمثل كل من أرض مطحن الهرم، أرض الشركة بالهرم دون مساحة شونة الهرم، فضلا عن القيمة المثبتة بالعقد النهائي بـ 1.098 مليون جنيه، في حين أن القيمة المثبتة بسجلات الشركة بـ 4.487 مليون جنيه.

ونوه إلى أن أرض عين الصيرة تم إثبات مساحة 7923.32 متر مربع، في حين أن المثبت بسجلات الشركة 10.525 ألف مربع بقيمة 3.419 مليون جنيه، بفارق قدره 2601.86 متر مربع بقيمة 1.042 مليون جنيه.

وطبقا للتقرير، تبين وجود 1.972 مليون جنيه مديونية على مؤسسة جواهر للتوريدات الغذائية، وصدر حكم استئناف نهائي لصالح الشركة، بإلزام المؤسسة المذكورة بسداد نحو 1.5 مليون جنيه وفوائد قانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، وتم إبلاغ مباحث الأموال العامة، وأُحيلت للتحريات بالكسب غير المشروع وحتى تاريخ الفحص لم يتم التحصيل.

مديونيات

ولفت إلى وجود 1.626 مليون جنيه مديونية باسم البنك الوطني للتنمية قيمة مديونية شركة جواهر للتوريدات، وصدر حكم لصالح الشركة بإلزام البنك برد المبلغ، كما صدر حكم نهائي بإلزام ورثة جواهر بالمبلغ وتعويض 10 آلاف جنيه، الأمر الذي لم يتم بعد.

وبحسب التقرير، تبيّن وجود 311 ألف جنيه قيمة عجز شون ما زالت متداولة بالقضاء بعضها توفي أصحابها، بالإضافة إلى 1.212 مليون جنيه مديونيات على بعض العاملين ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لتحصيل تلك المديونيات.

وكشف أن أرصدة الموردين لم تتضمن ما قيمته نحو 990 ألف جنيه رصيد الموردين الدائن شركة الأهرام والمتوقف نتيجة تسوية الشركة لهذا الرصيد ضمن إيرادات الشركة العام المالي السابق (تعويضات وغرامات) دون وجود أي مطابقات أو سند قانوني لتسوية المبلغ ضمن إيرادات الشركة. 

وأكد التقرير، أن أرصدة الموردين تضمنت نحو 92 ألف جنيه أرصدة متوقفة، كما بلغ رصيد حساب دائني توزيعات نحو 169 ألف جنيه حصة العاملين تحت مسمى خدمات مركزية.