marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
وثيقة مسربة لخطة المخابرات الإسرائيلية في سيناء.. الثلاثاء 24 أكتوبر 2023م.. ضباط الاحتلال الإسرائيلي يفحصون المساعدات القادمة من مصر إلى غزة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*حبس 14 وإطلاق سراح 12 مصرياً في قضية تظاهرات فلسطين
رصدت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الاثنين، إطلاق سراح 12 شاباً ممن تم القبض عليهم من تظاهرات دعم فلسطين بالقاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات.
وارتفع عدد الأشخاص الذين رصدت الغرفة وقائع القبض عليهم أو أبلغت أسرهم المفوضية بتوقيفهم أو احتجازهم في أماكن غير معلومة، إذ بلغ العدد 50 شخصاً.
وبحسب الرصد، أطلقت قوات الأمن سراح 12 شخصاً دون التحقيق الرسمي معهم أو إدراجهم على أي قضية، وهم: كريم الشاعر، وعلي محمد أبو سريع، وعلي أبو عميرة، ومحمود مصطفي محمود توفيق، ومصطفي محمد مصطفي موسي، ومؤمن نبيل جابر محمد، وأحمد ذكي عبد البديع عبد الراضي صالح، وأحمد رشوان، وعمر يسري بكر، وأحمد محمد مرسي محمد السيد، ونهال حسين مصطفي، وعبد الكريم محمد عبد الكريم، وخطاب خالد محمد فاروق.
وإلى جانب من تم إطلاق سراحهم، رصدت الغرفة حبس 14 شخصاً من المقبوض عليهم في الإسكندرية، بعد التحقيق معهم واتهامهم بنشر أخبار كاذبة والاشتراك في تجمهر ومشاركة جماعة إرهابية.
في المقابل، ما زال 24 شخصاً رهن الاختفاء، لم تتم معرفة مكان احتجازهم منذ القبض عليهم خلال وعقب التظاهرات، أو تواصلهم مع ذويهم، حسب المفوضية.
*وثيقة مسربة لخطة المخابرات الإسرائيلية في سيناء
كشفت صحيفة “كالكليست” الاقتصادية، الإسرائيلية عن وثيقة قالت إنها سرية تكشف مخطط تهجير سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء.
وقالت إن وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا جمالائيل، هي التي تدعم هذا المخطط بشدة وإنها أوصت بنقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب الجارية.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه بعد عدم سماع صوتها طوال الحرب، أوصت جيلا جملائيل ومكتبها من خلال “وثيقة داخلية” بمسار حازم للتهجير القسري لسكان غزة.
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من معارضة عبد الفتاح السيسي علانية لهذه الخطة وتوضحيه أن هذا المخطط سيجعل من سيناء قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل مما قد يجر مصر لحرب ضد تل أبيب وتهديد اتفاقية السلام بين البلدين، إلا أن الوزيرة الإسرائيلية مصممة على تنفيذ المخطط وتهجير سكان غزة عقب انتهاء الحرب.
وتحمل الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة العبرية شعار وزارة الاستخبارات وتستخدم في المناقشات الداخلية بين الوزارات الحكومية الإسرائيلية.
وأشارت إلى أنه ليس من المفترض أن تصل هذه الوثيقة إلى الجمهور، لكنها تم تسريها إلى مجموعة تقوم حاليا بتأسيس حركة يهودية تسمى نفسها “مقر الاستيطان – قطاع غزة”، حيث تسعى هذه المجموعة إلى إعادة الاستيطان اليهودي إلى قطاع غزة.
وقالت كالكليست إنه من المحتمل أن الوثيقة، التي ربما لن تؤثر على سياسة الحكومة، كتبت لدعم الحركة اليهودية الناشئة وأهدافها وبالتالي وصلت إلى يديها أيضاً. وفي كل الأحوال، يعد هذا استمرارًا مباشرًا للسياسة التي تروج لها الحكومة منذ تأسيسها.
وتتناول وثيقة جمالائيل ظاهريا ثلاثة بدائل لفترة ما بعد الحرب، ولكن البديل “الذي سوف يؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد” هو نقل مواطني غزة إلى سيناء.
وتتضمن الخطوة ثلاث مراحل: إنشاء مدن خيام في سيناء جنوب غرب قطاع غزة، وإنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وأخيرا بناء مدن في شمال سيناء. وفي الوقت نفسه، سيتم إنشاء منطقة عازلة بعرض عدة كيلومترات داخل مصر جنوب الحدود مع إسرائيل، حتى لا يتمكن السكان الذين تم إجلاؤهم من العودة. بالإضافة إلى ذلك، تدعو الوثيقة إلى خلق تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة واستيعابهم.
وكشفت الوثيقة التي تحفظت الصحيفة العبرية على نشرها للعلن أسماء الدول التي من المفترح نقل سكان غزة إليها أيضا وهي كلا من كندا والدول الأوروبية مثل اليونان وإسبانيا ودول شمال إفريقيا من بين دول أخرى.
وأثارت الوثيقة انتقادات دولية وذكرت أن هذه الخطوة أفضل من الخيارات الأخرى لأن القتال بعد إجلاء السكان سيؤدي إلى خسائر أقل، بالإضافة إلى ذلك، تزعم الوثيقة أنه عشية الحرب، طلب العديد من سكان غزة الهجرة.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه من ليس على دراية بتركيبة الحكومة ولم يطلع على الوثيقة قد يظن أنها تعكس خطة رسمية لإسرائيل. لكن هناك فجوة كبيرة بين شعار وزارة الاستخبارات والتأثير الفعلي لهذا المكتب الصغير على سياسة الحكومة والتي تبلغ موازنته السنوية حوالي 25 مليون شيكل، ولا يتبع له أي من أجهزة المخابرات والأمن.
وبحسب وزير الاستخبارات السابق، عضو الكنيست إليزار شتيرن، فإن “الوزارة ليس لديها أي مسؤولية وزارية تجاه أجهزة الاستخبارات، ويمكنهم أن يأخذوا التوصيات بعين الاعتبار، لكنهم لا يستطيعون ذلك.”
ويعارض عبد الفتاح السيسي التهجير القسري لسكان غزة إلى سيناء، وقال إن مثل هذه الخطوة ستحول سيناء إلى قاعدة لهجمات ضد إسرائيل. ومع ذلك، وفقا لوثيقة جملئيل، فإن مصر ملزمة بموجب القانون الدولي بالسماح بنقل السكان.
وكان كشف معهد “ميسجاف” الإسرائيلي لبحوث الأمن القومي وللاستراتيجية الصهيونية، أمس، عن أدق التفاصيل للخطة الإسرائيلية المرتقبة لتهجير كافة سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.
ونشر المعهد الخطة عبر دراسة تحت عنوان” خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية“.
وشملت الدراسة التي أعدها المحلل الإستراتيجي أمير ويتمان، عدة نقاط رئيسية تعتمد عليها إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى مصر، وأهم هذه النقاط هي استغلال أزمة مصر الاقتصادية بتهجير هؤلاء الفلسطينيين إلى سيناء مقابل “امتيازات مادية ضخمة“.
ووفق الخطة فإن هناك فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بالكامل بالتنسيق مع الحكومة المصرية، حيث أن هناك حاجة إلى خطة فورية وواقعية ومستدامة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل الإنساني لجميع السكان العرب في قطاع غزة في سيناء، والتي تتوافق بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
* هنية لقادة الدول العربية والإسلامية: كم تحتاجون من الدماء حتى تغضبوا لله
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، إن الغرب بنى بينه وبين الشعوب العربية والإسلامية سورا لن يسقط أبدا.
واعتبر هنية أن “الغرب سقط من سجل الإنسانية بمواقفه المؤيدة لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
وخاطب هنية قادة الدول العربية والإسلامية، قائلا “كم تحتاجون من الدماء والمجازر حتى تغضبوا لله، وتأخذوا موقفا للتاريخ في وجه هذه الاستباحة لدماء أطفال ونساء وشيوخ غزة؟ وما الضفة عن فاتورة الشهداء ببعيدة”.
* الانقلاب يدشن حملة قمع ضد نشطاء مؤيدين لفلسطين بعد احتجاجات حاشدة
شنت قوات أمن الانقلاب حملة قمعية، وعرضت العديد من النشطاء الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين للاختفاء القسري بينما يواجه آخرون تهما تتعلق بالإرهاب، بحب ما أفاد موقع “العربي الجديد”.
واعتقل عشرات النشطاء والمتظاهرين المصريين خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد اندلاع الاحتجاجات، لا سيما في العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين استهدفتهم حملة قصف مميتة وعشوائية من قبل سلطات الاحتلال لأكثر من أسبوعين.
شهدت الساحات المركزية في المحافظات المصرية، خاصة يوم الجمعة 20 أكتوبر، احتجاجات مؤيدة لفلسطين تنديدا بالعدوان المستمر على قطاع غزة و”الإبادة الجماعية” الإسرائيلية للفلسطينيين منذ عام 1948.
كما انتقدت الاحتجاجات خططا لتهجير فلسطينيي غزة في محافظة شمال سيناء المصرية بعد أن دعا عبد الفتاح السيسي المصريين علنا إلى تأييده لمواجهة مثل هذه المخططات الغربية والإسرائيلية.
ووصفت وسائل الإعلام المحلية الموالية للنظام الاحتجاجات الجماهيرية بأنها “انتفاضة شعبية تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي”.
ومع ذلك، شنت قوات الأمن حملة قمعية، وعرضت العديد من النشطاء الذين شاركوا في الاحتجاجات، واختفى العديد منهم قسرا. في المقابل، تم استجواب آخرين وقد يواجهون تهما تتعلق بالإرهاب من قبل المدعين العامين.
لطالما كان الشعب المصري على خلاف مع الأنظمة المتعاقبة في البلاد حول التطبيع مع الاحتلال على الرغم من حالة السلام التقنية منذ سبعينيات القرن العشرين.
وقال محام لحقوق الإنسان للعربي الجديد، شريطة عدم الكشف عن هويته، لعدم تفويضه للتحدث إلى وسائل الإعلام من قبل مجموعته “تم اعتقال ما يقرب من 70 شخصا في الإسكندرية [ثاني أكبر مدينة في مصر]، معظمهم من الشباب وحوالي 43 تم احتجازهم في القاهرة في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت خلال المظاهرات المؤيدة لفلسطين في ميدان التحرير الشهير”.
وأضاف المحامي أن “السلطات فحصت الملفات الأمنية للكثيرين، وأفرجت عن العديد منهم دون كفالة، بينما تم احتجاز 14 منهم، على ذمة التحقيقات في تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تجمع غير قانوني، ونشر أخبار كاذبة”.
في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية، شنت قوات أمن الانقلاب حملة قمع بالقرب من منازل نشطاء وأنصار المرشح الرئاسي السابق المناهض للنظام أحمد الطنطاوي، واعتقلت اثنين من النشطاء البارزين.
وفر نشطاء آخرون وأنصار طنطاوي إلى أماكن مجهولة قبل القبض عليهم.
وفي الوقت نفسه، لا يزال مصير حوالي عشرة معتقلين آخرين غير واضح لأنه لم يتم توجيه تهم إليهم بعد. وفي الوقت نفسه، أفيد بأن ما مجموعه 43 شخصا، بمن فيهم قاصرون تقل أعمارهم عن 18 عاما، قد تعرضوا للاختفاء القسري.
قال المحامي: “اقتحمت قوات الأمن منزل محام حقوقي وزوجته كوسيلة للترهيب، وهددتهما بأنهما سيكونان التاليين إذا شاركا في أي شكل من أشكال النشاط”.
وفي مدينة المنصورة الواقعة على دلتا النيل، شمال شرق القاهرة، ألقي القبض على اثنين من نشطاء طنطاوي وهما في طريقهما إلى المنزل من حفل زفاف زميل لهما للانضمام إلى قائمة طويلة من الحاضرين المنتسبين إلى حملة طنطاوي.
وقد اعتقل ما يقرب من 128 ناشطا حتى الآن في اعتقالات جماعية، من بينهم 13 امرأة، معظمهم من التهم المتعلقة بالأنشطة، بزعم دعمهم لطنطاوي.
وكثيرا ما اتهمت جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية نظام السيسي بالتغاضي عن أسوأ سجل لحقوق الإنسان شهده التاريخ الحديث للبلد الواقع في شمال إفريقيا. ويعتقد أن ما يقرب من 60 ألف سجين سياسي يقبعون حاليا خلف القضبان، بعضهم محتجز دون محاكمة.
*ضباط الاحتلال الإسرائيلي يفحصون المساعدات القادمة من مصر إلى غزة
نشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة توضح فحص ضباط الجيش الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية القادمة من مصر إلى قطاع غزة.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية “كان” إنه تم فتح معبر رفح الجمعة للمرة الأولى منذ بداية الحرب ودخلت المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر مصر، وتم نقل 20 شاحنة محملة بالأدوية والمعدات الطبية وكمية محدودة من المواد الغذائية المعلبة وتم فحصها من جانب ضباط الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت الإذاعة العبرية أنه تم السماح لقافلة ثانية مكونة من 15 شاحنة بالدخول إلى غزة يوم الأحد وقافلة ثالثة يوم الاثنين، وقد دخلت جميع القافلات من مصر عبر معبر رفح، وهو الطريق الوحيد إلى غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.
وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهي هيئة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية، إن المساعدات سمح لها بالدخول بناء على طلب الولايات المتحدة، وتضمنت المياه والغذاء والإمدادات الطبية، وأضافت أن إسرائيل فتشت كل شيء قبل دخوله غزة.
ورفضت إسرائيل السماح بدخول الوقود وحذرت من أن الشحنات ستتوقف إذا سمح لمحتوياتها بالوصول إلى حماس.
*السيسي يتودد من جميع الأطراف للخروج بصفقة اقتصادية من حرب غزة
سلطت الحرب بين دولة الاحتلال وحماس الضوء على دور مصر كوسيط قوة إقليمي، مما قد يكسبها دعما غربيا في الوقت الذي تحاول فيه الهروب من أزمة اقتصادية طاحنة، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.
وقالت الوكالة: إنه “مع العلاقات الطويلة الأمد مع الاحتلال والحدود مع غزة، فإن موقف مصر يتشكل كمفتاح لمصير أي لاجئ وتدفق مستمر للمساعدات لسكان القطاع المحاصر البالغ عددهم 2 مليون نسمة بعد أن قطعت سلطات الاحتلال الإمدادات الحيوية ردا على هجوم حماس المميت في 7 أكتوبر”.
ويفتح ذلك فرصا أمام أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان في الوقت الذي تكافح فيه أسوأ توقعاتها الاقتصادية منذ عقود ويستعد عبد الفتاح السيسي للانتخابات في أقل من شهرين، ومع ذلك، ينظر إلى مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية على أنها تستبعد أي صفقة للاجئين.
تحدثت حكومة الاحتلال مع نظرائها في عدة دول حول إيواء مصر مؤقتا للفلسطينيين الفارين من العنف في غزة، وفقا لمسؤولين مطلعين على الأمر، واقترحت سلطات الاحتلال أنه يمكن نقلهم إلى مخيمات في شبه جزيرة سيناء – بتمويل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة – ثم إعادتهم بمجرد انتهاء العمليات العسكرية، بحسب السكان، ومن غير الواضح ما إذا كانت سلطات الاحتلال قد طرحت الفكرة مباشرة على مصر.
قالت ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن: “من الواضح أن الأمل في إسرائيل والولايات المتحدة كان أن تقبل مصر حوافز اقتصادية، في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية، للسماح لسكان غزة بدخول مصر”.
ومع ذلك ، هناك القليل من الناخبين الذين يخالفون عقودا من السياسة بشأن عدم السماح بتهجير الفلسطينيين، كما قالت، في حين أن الإغراءات قد ينتهي بها الأمر إلى أن تصبح عبئا سياسيا، خاصة في عام الانتخابات.
ومع ذلك، رأى العديد من الاقتصاديين والمصرفيين والمستثمرين الذين تحدثت معهم بلومبرج هذا الشهر في المغرب خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن مصر من المرجح أن تتلقى بعض الدعم الاقتصادي، بغض النظر عن موقفها من اللاجئين، وذكرت الأزمة اللاعبين العالميين بوضع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا كمحور إقليمي، مما رسخ فكرة أنها أكبر من أن تفشل.
وتجري مصر، التي توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، محادثات بالفعل بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ هذا إلى أكثر من 5 مليارات دولار من 3 مليارات دولار، وفقا لما قاله أشخاص مطلعون على المناقشات لبلومبرج هذا الشهر.
ومن المحتمل أن يضغط المساهمون الرئيسيون في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة وأوروبا على البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له لتخفيف متطلباته والمضي قدما في البرنامج على الرغم من بطء وتيرة الإصلاحات في القاهرة، وفقا لريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات.
وذلك أيضا لأن الصراع الحالي يسلط الضوء على عدم الاستقرار المتزايد على جميع أطراف مصر، في ليبيا والسودان والآن في غزة، وقال فابياني: إن “ذلك يواجه الولايات المتحدة وأوروبا بالحاجة إلى ضمان أن تظل القاهرة شريكا مستقرا وموثوقا به في المنطقة يستحق الدعم الخارجي”.
كان هناك دليل على هذا التركيز الدولي يوم السبت عندما استضاف السيسي ما وصف بأنه قمة من أجل السلام في القاهرة، بحضور قادة الشرق الأوسط وأوروبا.
هجمة دبلوماسية
شكلت الموجة الأخيرة من الدبلوماسية التي تركزت على القاهرة شيئا من العودة إلى دور مصر التقليدي الذي ظهر بشكل بارز في كل نقاش حول سياسات القوة في جميع أنحاء المنطقة في النصف الأخير من القرن 20 .
وحشدت القوات العربية وقادت هجوم عام 1973 على الاحتلال الذي أشعل حرب أكتوبر، قبل أن يوقع البلدان معاهدة سلام وأقاما علاقات دبلوماسية كاملة في عام 1980، وأصبحا حليفين استراتيجيين.
في الأيام التي تلت شن حماس، هجومها على الأراضي المحتلة، تودد السيسي إلى سلسلة من قادة العالم، وأعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد على الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين البلدين في مكالمة، وأشاد المستشار الزائر أولاف شولتس بالوحدة الألمانية المصرية في العمل على منع حريق الشرق الأوسط، التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ برئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي في بكين.
وقال روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: إن “الحرب تؤكد على الدور الهام الذي لعبته مصر دائما فيما يتعلق بالأمن في غزة وحولها”.
هذا لم يغب عن الحكومات الأوروبية التي استيقظت على أهمية مصر كمنتج إقليمي للغاز بعد غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا العام الماضي، زار مسؤولون أوروبيون لتقييم إمكانات مصر كمورد للغاز بمساعدة الاحتلال لتحل محل بعض الإمدادات الروسية على الأقل.
هذه الحكومات نفسها تتودد الآن إلى السيسي للمساعدة في تخفيف الضغط على غزة. لكنه رفض أي اقتراح بأن تستضيف مصر لاجئين من غزة واقترح على الاحتلال بدلا من ذلك استقبال الفلسطينيين في صحراء النقب، وقال يوم الأربعاء: “يمكنهم نقل الفلسطينيين إلى هناك حتى تنفذ إسرائيل خطتها المعلنة لتدمير حماس”.
وتستضيف مصر بالفعل نحو 9 ملايين لاجئ ومهاجر آخر من دول مثل سوريا والسودان واليمن وليبيا، وقد يمثل فتح طريق للفلسطينيين أيضا خطرا أمنيا جديدا في شبه جزيرة سيناء حيث تمكن الجيش للتو من السيطرة على قتاله مع المتشددين الإسلاميين.
كما رفض الأردن قبول المزيد من الفلسطينيين، ومن غير المرجح أن تصبح مصر استثناء إقليميا وتستقبل لاجئين يشتبه الكثيرون في أنهم قد لا يسمح لهم بالعودة إلى غزة، ومن شأن ذلك أن ينظر إليه في العالم العربي على أنه يسهل تهجيرا جماعيا آخر ويخون القضية الفلسطينية التي تتبناها جميع الدول العربية جهارا.
وأيضا، في حين أن مصر يمكن أن تستوعب عددا معينا من الناس، فإن العواقب السياسية الداخلية ستكون ضخمة، كما قال ساتلوف من معهد واشنطن، وتعتبر القيادة السياسية هذا خط أحمر لا ينبغي تجاوزه وتفضل مواجهة ضائقة مالية متفاقمة على قبول عدد كبير من اللاجئين، فهناك سابقة من نوع ما لكسب القاهرة الحظوة مع اندلاع حرب إقليمية.
حصلت مصر على إعفاء من نصف ديونها البالغة 20.2 مليار دولار المستحقة للولايات المتحدة وحلفائها في عام 1991 وهي واحدة من أكثر الحالات سخاء التي منحتها الدول الدائنة لتخفيف عبء الديون مقابل دعم التحالف المناهض للعراق خلال حرب الخليج.
أرادت الولايات المتحدة مكافأة الرئيس المخلوع حسني مبارك على دوره المحوري في اصطفاف الدول العربية ضد صدام حسين وتعويض مصر عن الخسائر المالية الفادحة في الحرب، كما أرسلت مصر قوات مسلحة للمشاركة.
ومع ذلك ، سيكون تكرار هذا السيناريو صعبا. في ذلك الوقت، كان هناك إجماع عام على أنه منذ غزو الكويت، كانت بحاجة إلى الدعم، وفي حين أن مشاركة مصر لم تقابل بأي فرح كبير في الدوائر العسكرية، إلا أنها لم تكن صعبة البيع بشكل خاص، وكان تخفيف عبء الديون حافزا إضافيا هائلا، وفقا لمبروك من معهد الشرق الأوسط.
وقال ساتلوف: إن “الأمر ليس كذلك اليوم، لأسباب ليس أقلها أن التزام مصر لن يكون قابلا للمقارنة مع عبئها في عام 1991 عندما كانت ثاني أكبر مصدر للقوة البشرية في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وبالتالي لا يمكن أن تتوقع أي شيء مثل مستوى مماثل من المساعدة الاقتصادية”.
مخرج
قد يكون أحد الطرق للخروج من هذه المعضلة هو أن تعرض مصر على المملكة العربية السعودية دورا في قيادة القضية الفلسطينية للعالم العربي مقابل الدعم المالي، وفقا للاستراتيجيين، فولي العهد محمد بن سلمان، الذي يدرك الغضب الداخلي من الاحتلال، قد يرحب بمثل هذه المبادرة لتعزيز صورته الإقليمية، على الرغم من غيابه عن قمة السبت.
وقال فابياني من مجموعة الأزمات: إن “الوضع المتقلب قد يوفر لمصر فرصا أخرى للقيام بدور الوساطة الذي يمكن مكافأته”.
وقال: إنه “في الوقت الحالي، ستحاول مصر لعب دور بناء على أمل أن يتم الاعتراف بمساهمتها من قبل شركائها الدوليين والإقليميين وربما مكافأتها اقتصاديا”.
*تفاصيل خطيرة عن خطة تهجير الفلسطينيين لمصر
نشر معهد الاستراتيجية والأمن القومي الإسرائيلي “مسغاف”، تفاصيل عن مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين إلى مصر مقابل مساعدة اقتصادية ستكون حسب وصفه “غير مسبوقة”.
ووصف المعهد تلك الخطة بأنها فرصة دولية وإقليمية مواتية ضمن دراسة حملت عنوان: “خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية”.
فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بأكمله بمساعدة مصر
وفي الدراسة ذكر المحلل الاستراتيجي “أمير ويتمان” بأن إسرائيل تعول على ورقة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، لإقناعها بمخطط التهجير مقابل امتيازات مادية ضخمة.
ويتناول التقرير الجوانب الاقتصادية المطلوب استثمارها بشكل عاجل، لنجاح خطة توطين الفلسطينيين في مصر وليس فقط في سيناء.
ويقول الكاتب إنها فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بأكمله، بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وتوطينهم في مجموعة من المدن المصرية الجديدة، مثل 6 اكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة العبور.
وتشمل الخطة أيضاً العاصمة المصرية القاهرة، والعاصمة الادارية الجديدة وفي هذه الوثيقة، سيتم تقديم خطة مستدامة ومجدية اقتصاديًا حسب وصف المعهد.
ويتوافق المخطط بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
دور للسعودية
وبحسب التقرير فإن السعودية ستكون مستفيدة من الخطة، بإبعاد حليف لإيران، في إشارة الى حركة حماس واستغلال سكان غزة كعمالة.
وبالتالي السماح بتعزيز مشروع التطبيع السعودي مع إسرائيل دون التدخل المستمر للرأي العام المحلي، بسبب جولات القتال المتكررة التي لا نهاية لها، والتي تشعل نار الكراهية ضد إسرائيل.
المملكة العربية السعودية لديها خطط كبيرة لبناء مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم المستقبلية، ويمكن أن يكون هذا تقاطعاً للمصالح على هذا المستوى أيضاً بين الرياض وتل أبيب.
ويزعم الكاتب أن عدداً لا بأس به من سكان غزة سيغتنمون فرصة العيش في دولة غنية ومتقدمة مثل السعودية، بدلاً من الاستمرار في العيش في ظل الفقر تحت حكم حماس.
ويرأس المعهد الذي نشر الدراسة “مائير بن شابات زهو”، يهودي من أصل مغربي، ووالده الحاخام اليهودي المتشدد مخلوف بن شابات.
و”بن شابات” هو الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الاسرائيلي وأحد العقول المدبرة لاتفاقية أبراهام بين الإمارات وإسرائيل.
تفاصيل الخطة.. 10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر
وذكر المعهد أن إسرائيل ستستغل أرض غزة بعد تفريغها من سكانها للاستثمار فيها.
وسيكون الاستثمار من خلال بناء مستوطنات ومجمعات سكنية عالية الجودة للإسرائيليين، ما سيعطي زخما هائلا للاستيطان في النقب.
وقال البحث إنه عام 2017 رصد حوالي 10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر، نصفها تقريباً قيد الإنشاء والنصف الآخر تحت الإنشاء.
ووفق المعهد يمكن أن تستقبل القاهرة 2 مليون فلسطيني، أي نحو 2 في المائة من إجمالي الشعب المصري.
وعلى سبيل المثال، في أكبر مدينتين تابعتين للقاهرة، “السادس من أكتوبر” و”العاشر من رمضان”، هناك كمية هائلة من الشقق المبنية والفارغة المملوكة للحكومة والقطاع الخاص.
كما رصد مساحات في البناء تكفي لإيواء حوالي 6 أشخاص في الوحدة السكنية الواحدة، مما يعني أنها قد تكفي لمليون نسمة” وهو نصف سكان غزة.
ماذا تعرض إسرائيل على السيسي لقبول هذه الخطة؟
وبحسب البحث يمكن تقدير إجمالي المبلغ الذي سيتوجب تحويله إلى مصر لتمويل المشروع، سيكون في حدود 5 إلى 8 مليارات دولار مع حوافز اقتصادية لمصر، ستعود بفوائد هائلة وفورية على نظام السيسي.
وتلك المبالغ ستكون ضئيلة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي حسب وصف البحث، ويتم في الوقت الحالي استيفاء الشروط، لأن فرصة كهذه قد لا تتكرر مرة أخرى.
كما ستعرض تل أبيب على عبد الفتاح السيسي من 20 إلى 30 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المصري المنهار، وكذلك المساعدة في سداد الديون الصينية لضمان مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
بالإضافة لزيادة إمدادات الغاز الإسرائيلية إلى مصر وتسيليه، وزيادة سيطرة الشركات المصرية على احتياطيات الغاز الموجودة قبالة سواحل غزة.
* رغم مرور 3 أسابيع على بدء الدراسة.. أولياء الأمور : لا نستطيع شراء الأدوات المدرسية بسبب ارتفاع الأسعار
رغم مرور 3 أسابيع على بدء العام الدراسي الجديد تتواصل شكاوى أولياء الأمور والطلاب من عدم قدرتهم على شراء الأدوات المدرسية والكتب الخارجية، أو توفير الأموال للدروس الخصوصية ودفع المصروفات الدراسية .
وقال أولياء الأمور: إن “الارتفاع الجنوني في أسعار الأدوات الدراسية وتراجع قدرتهم الشرائية وعجزهم عن توفير احتياجات أسرهم الضرورية جعلتهم عاجزين عن شراء متطلبات أبنائهم مع بداية العام الدراسي الجديد”.
وأعربوا عن أسفهم لمواجهتهم مثل هذه المواقف التي تشعرهم بالحرج أمام أبنائهم وأسرهم، مطالبين حكومة الانقلاب بالعمل على تخفيض الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين .
وأشار أولياء الأمور إلى أن غلاء أسعار الأدوات المدرسية مشكلة تواجه الأسر المصرية كل عام، حيث تشكل عبئا ماليا كبيرا عليها، ويؤثر ذلك في قدرة الأسر على توفير احتياجات أطفالها التعليمية، مؤكدين أن بعض الأسر تكون مجبرة على شراء هذه الأدوات وتضطر إلى خفض ميزانياتها أو اقتراض المال من أجل توفير احتياجات الأطفال.
ارتفاع الأسعار
من جانبها قالت ” ى. ع.م ” ولية أمور: “ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية جعلنا نعاني والأسر كلها تشتري ما يطلب منها؛ لأن عليه درجات أعمال سنة، لكننا نعاني بصدق من ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بشكل كبير، مما يشكل عبئا ماليا كبيرا علينا”.
وأضافت ” و. د.ا ” ولية أمر “زيادة الطلبات المدرسية أصبحت أمرا غير منطقي، موضحة أن السبلاي يتضمن الطلبات المدرسية والأدوات المكتبية، والتي قد تكون غير ضرورية في بعض الأحيان لكننا نشتريها لكي لا يظهر أبناؤنا أقل من زملائهم وحتى يحصلوا على درجات أعمال السنة”.
وأعرب “م. ه. ك ” ولي أمر عن أسفه لعدم وجود تنسيق بين المدارس، مشيرا إلى أن الطلبات تختلف من مدرسة إلى أخرى، مما يسبب إرباكا للأسر وتساؤلات من وضع هذه الطلبات ولماذا ؟
وانتقد ربط أعمال السنة بإحضار الطلبات، متسائلا لماذا نعطيها للمدرسة ولا تظل في حوزة الطالب؟
الكتب الخارجية
وقالت فاطمة فتحي، مؤسس تعليم بلا حدود: إن “وزارة تعليم الانقلاب أعلنت أنها ستطرح نماذج وتدريبات استرشادية على موقعها، بعد تعالي أصوات أولياء الأمور وغلاء أسعار الكتب الخارجية، مشيرة إلى أن الوزارة زعمت أن المواد المطروحة ستكون كافية بما تحتويه من أسئلة، وتقويمات وتدريبات متنوعة تتناسب مع كل المستويات العقلية وبعد كل درس وبنفس مطابقات الامتحان سواء بنظام البوكليت للصف الثالث الإعدادي أو بالنظام الجديد لصفوف الثانوي من أسئلة مقالية واختيار متعدد تغنى عن الكتب الخارجية”.
وأضافت فاطمة فتحي في تصريحات صحفية، لكن مع انطلاق البث التجريبي، والدخول على موقع الوزارة اكتشفنا أن هناك أسئلة تقويم غير نموذجية للصف الرابع والخامس، وكأنها نماذج العام السابق وجميع مراحل النقل المحتوى فارغ، وبالنظر إلى محتوى البرمجيات فإن بعض الفيديوهات المرفوعة على موقع الشرح يخيل للطالب كأنه روبوت يقوم بقراءة الدرس غير أن التعامل معه صعب وغير سلس وليس فيه ما يحفز الطالب على المشاهدة .
وتابعت، محتوى الصف السادس فارغ، بخلاف ملخصات الصف الأول الثانوي تحمل من الموقع ومع فتح الملف لا يستجيب.
وأكدت فاطمة فتحي أن معظم أولياء الأمور لجأوا لشراء أو تبادل الكتب الخارجية القديمة، بعد ارتفاع أسعارها ووعود تعليم الانقلاب بأنه لن يكون لولي الأمر حاجة للكتب الخارجية، لكن جاء البث مخيبا للآمال .
المواد الخام
عن أسباب ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، قال بركات صفا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية: “هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، منها”.
أولا: ارتفاع أسعار المواد الخام، تعتمد صناعة الأدوات المدرسية على العديد من المواد الخام، مثل الورق والبلاستيك والحديد، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة.
ثانيا: ارتفاع تكاليف الإنتاج، ترتفع تكاليف الإنتاج بشكل مستمر، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والعمالة والنقل وغيرها.
ثالثا: ارتفاع أسعار الجمارك، تفرض حكومة الانقلاب رسوما جمركية على بعض أنواع الأدوات المدرسية، مما يزيد من أسعارها.
الدولار
وقال محمد حسن وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة: “بالنسبة لارتفاع أسعار الأدوات المكتبية وما يلحق بها من شنطة المدرسة والزمزمية والمستلزمات المدرسية من كشاكيل وأقلام وأدوات هندسية وأدوات تعليمية، دورنا أن نكون حلقة وصل بين دولة العسكر والمستهلك ولسنا جهة رقابية، مشيرا إلى أن تجار ومستوردي الأدوات والشنط المدرسية يعملون تحت مظلة الغرفة”.
وأضاف حسن في تصريحات صحفية، نحاول جميعا تقليل الأسعار بقدر المستطاع ، حتى لا يشعر المستهلك بفروق كبيرة جدا في الأسعار حتى لا تزيد أعباؤه .
وأرجع أسباب ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية وشنط المدارس إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وتكاليف الشحن وارتفاع سعر الورق، بسبب احتراق الغابات التي بها الشجر الذي يصنع الورق منه وتصنيع الكشاكيل والكراسات .
الأدوات المستعملة
واقترح الخبير الاقنصادي الدكتور عبد المنعم السيدعددا من الحلول لخفض أسعار الأدوات المدرسية منها:
أولا.. دعم الإنتاج المحلي للأدوات المدرسية، مما يساعد في خفض أسعارها.
ثانيا.. السيطرة على الأسعار: من خلال فرض رقابة على أسعار الأدوات المدرسية، لمنع استغلال المستهلك.
ثالثا.. التوعية بأهمية توفير الأدوات المدرسية المستعملة، مما يساعد في تقليل النفايات وتوفير المال.
وقال “السيد” في تصريحات صحفية : “هناك أيضا حلول تمكن الأمهات من التخفيف من عبء الطلبات المدرسية”.
أولا: مقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة لاختيار أفضل الأسعار.
ثانيا: شراء الأدوات المدرسية من المتاجر المخفضة، والتي تقدم أسعارا أقل من المتاجر العادية.
ثالثا: التجميع مع الأمهات الأخريات، لشراء الأدوات المدرسية بكميات كبيرة، مما يوفر المال.
رابعا: توفير الأدوات المدرسية المستعملة، مما يساعد في تقليل النفايات وتوفير المال.
