marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الإمارات تدعم الجنجويد لإعاقة مصر وقطع الطريق على الرياض .. الثلاثاء 9 مايو 2023م.. لقاء السيسي ونتنياهو في شرم الشيخ
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* ظهور 13 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 13 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
- إبراهيم صبحي السيد علي
- أحمد سعيد عبد النبي أحمد
- أحمد علي إسماعيل
- أحمد مصطفى سعد محمد
- أمين محمد حسن أحمد
- تامر حسن أحمد سلامة
- جمال محمد سالم أحمد
- حسن أحمد حسن محمد
- رامي محمد محمد بدوي
- سعد محمد صلاح الدين
- محمد إبراهيم محمد عبد الجواد
- محمد سيد خليل محمد
- محمد عادل محمد حسن
* ابنة المهندس ”أمين الصيرفي“: والدي تعرض للتجريد والضرب في سجن بدر 3
نشرت ”كريمة أمين“ ابنة المهندس أمين الصيرفي، سكرتير الرئيس الشهيد مرسي وابن مدينة القرين والمعتقل منذ الانقلاب العسكري على حسابها في فيسبوك رسالة بشأن ما يحدث لوالدها من انتهاكات جسيمة في سجن بدر 3، ذكرت فيها:
”منذ قليل تلقيت خبر أن الوالد الحبيب الغالي قد جردت زنزانته وقد وضع في زنزانة التأديب وبه كسر وجروح .“
* مخاوف على حياة “ماجدة” في محبسها والحرية للقمري المعتقل للمرة الخامسة منذ 5 سنوات
رصدت مؤسسة جوار الحقوقية اعتقال قوات الانقلاب للسيدة “ماجدة إبراهيم إبراهيم حمودة” البالغة من العمر 66 عاما، في 13 إبريل الماضي من الشارع في الإسماعيلية وذلك بعد نشرها فيديو على “تويتر” حول ارتفاع الأسعار.
وأشارت إلى تعرضها للاختفاء القسري لمدة 3 أيام قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس في القاهرة، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.
وذكرت أنها تعاني من التهاب شديد في الأعصاب وظروف نفسية سيئة جدا داخل السجن، الذي لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وهو ما يهدد سلامة حياتها.
وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت للضحية اتهامات ومزاعم عدة في القضية رقم 641 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بينها إساءة استخدام وسائل التواصل والانضمام لجماعة محظورة، وكان قد تم تجديد سجنها 15 يوما على ذمة التحقيق يوم الأربعاء الماضي.
فيما أكدت حركة نساء ضد الانقلاب، بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأم في مصر، في الحادي والعشرين من مارس من كل عام ، على استمرار معاناة المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكري الغاشم في يونية 2013 وحتى الآن .
وأشارت أنه بحسب تقرير حركة نساء ضد الانقلاب مازالت هناك أكثر من 200سيدة وفتاة سجينة بينهن أمهات تواجهن الموت البطيء داخل سجون السيسي ومحكوم على بعضهن مابين السجن بالمؤبد والمشدد ، إضافة للإخفاء القسري.
ودعت الحركة أحرار العالم للتدخل لوقف ما تتعرض له المرأة المصرية من انتهاكات والإفراج عن معتقلات الرأي، ومحاكمة قائد الانقلاب عن جرائمه بحق المرأة المصرية من قتل وتشريد وتهجير وهدم منازلها، فضلا عن الظروف القاسية التي تعانيها جراء الفقر والجوع والمرض بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار ورفع الدعم عن المواطن المصري .
الحرية للقمري المعتقل منذ سنوات
كما طالبت جوار بالحرية للمعتقل ” إسماعيل القمري ” الباحث وصاحب دار القمري للنشر والتوزيع والتي أسسها في عام 2012 ، ورفع الظلم الواقع عليه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات بعد اعتقاله للمرة الخامسة عام 2018 واحترام حقوق الإنسان .
وذكرت أنه أعتقل كثيرا في حكم المخلوع مبارك وكانت أول مرة في عام 2007، كان يبلغ من العمر حينها 18 عاما ، ثم اعتقل للمرة الثانية في عام 2009 وخرج بعد قيام ثورة يناير بشهر، تحديدا 25 فبراير 2011 ، ثم اعتقل للمرة الثالثة في عام 2015 وخرج في 2016 ، ثم عتقل للمرة الرابعة في عام 2017 وخرج في نفس العام.
اعتقاله للمرة الخامسة
وللمرة الخامسة في شهر أكتوبر عام 2018 وتم إخفاؤه قسريا لمدة 120 يوما وظهر في النيابة في شهر يناير عام 2019 على ذمة قضية ثم تم إخلاء سبيله في 3 نوفمبر عام 2020، ثم أخفي قسريا لمدة 45 يوما ليظهر في النيابة يوم 16 ديسمبر من نفس العام على ذمة القضية 810 بتهمة الانضمام لداعش.
وأشارت إلى أنه تعرض للحبس داخل 6 سجون مختلفة، وهي العقرب – ليمان طرة – أبو زعبل شديد الحراسة – استقبال طرة – القناطر – سجن الجيزة المركزي، وتم تصنيفه 5 تصنيفات مختلفة كلما تم اعتقاله ما بين ، سلفي – قاعدة – إخوان – داعش – يساري، رغم شهادات كل من تعرف عليه بأنه من أوائل مشاهير السوشيال ميديا المحسوبين على الإسلاميين الذي تصدر لأفكار الدواعش وتحمل قذف وسب ومقاطعة كثير من مشاهير الإسلاميين وقتها.
وأكدت على أن إسماعيل باحث وناشر مستقل ليس له أي انتماء لأي تيار موجود على الساحة، لكنه هاضم لأفكار جميع التيارات الموجودة على الساحة بحكم معاشرته لهم داخل السجون وخارجها.
وكان مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات قد رصد 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
* قوات الأمن تعتقل مواطنًا بمركز ههيا
شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن محمد حسن السيد رمضان.
وقررت نيابة ههيا حبسه 15 يومًا ذمة التحقيقات، وجرى إيداعه بسجن مركز شرطة كفر صقر.
* تجديد حبس 34 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت، أمس الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 34 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
عبد الرحمن عبد المعبود عبد الله “الزقازيق”
أحمد حسن السيد “الزقازيق”
محمود عليوة محمد عبد الله “الزقازيق”
أحمد هلال أحمد السيد “الزقازيق”
سعيد إبراهيم فتحي إبراهيم “الزقازيق”
عبد الله حسن طعية “الزقازيق”
معاذ محمود محمود الشويني “الزقازيق”
عزب طلبة محمد منصور “الزقازيق”
محمد عبد الرؤوف محمد وشهرته نور “الزقازيق”
أحمد كيلاني جودة “الزقازيق”
عبد الحي مجدي الوزير “الزقازيق”
أحمد محمد قاسم طه “العاشر”
رمضان حسن أحمد علي “العاشر”
محمود رأفت السيد علي “العاشر”
عمار علاء خليل “العاشر”
علي حسن علي حسن “فاقوس”
عبد الرحمن السيد منصور ليلة “أبوكبير”
محمد فوزي سراج الدين “منيا القمح”
علي السيد أحمد أمين “منيا القمح”
محمود عماد سليمان “منيا القمح”
أحمد محمد عبد الله خليفة “منيا القمح”
حذيفة عبد الحميد غالي “منيا القمح”
إسلام إبراهيم شرف الدين “منيا القمح”
معاذ عماد علي العايدي “ههيا”
عمر محمود بكري “الإبراهيمية”
هاشم محمد أبو هاشم “الإبراهيمية”
محمد عبد العظيم إبراهيم “فاقوس”
محمد محمود مرغني “منيا القمح”
عبد السلام سعيد عبد السلام “منيا القمح”
هاني فرج سليمان دريهم “بلبيس”
عمر علي محمد علي “كفر صقر”
عبد الله ربيع “الزقازيق”
محمد طارق “الزقازيق”
جمال عبد الناصر عبد الله “أبوحماد”
*لقاء السيسي ونتنياهو في شرم الشيخ
أفادت وسائل إعلام عبرية عن لقاء جمع عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في شرم الشيخ.
وتزامن ما نشرته وسائل الإعلام العبرية مع أنباء عن جهود أمريكية لعقد لقاء جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف خفض التوتر بين الجانبين، بحسب مصدر أمني فلسطيني.
وفي المقابل، نشرت إسرائيل يوم الأحد 7 مايو 2023، مناقصات على موقع إلكتروني حكومي لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة رغم التزامها في اجتماع أيدته الولايات المتحدة في فبراير 2023 بوقف مناقشة بناء وحدات جديدة لمدة أربعة أشهر.
إذ أنه ومنذ الاجتماع الذي عُقد في الأردن وحضره مسؤولون أمريكيون ومصريون وأردنيون وفلسطينيون وإسرائيليون، نشرت سلطة أراضي إسرائيل على موقعها الإلكتروني مناقصات في أوقات مختلفة لبناء نحو 1248 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وهذه المستوطنات هي بيتار عيليت وإفرات وكريات أربع ومعاليه إفرايم وكرني شمرون، إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة جيلو بالقدس الشرقية.
وقالت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية إن “جميع المناقصات التي نُشرت متوافقة مع اللوائح وحصلت على التصاريح المطلوبة، ومنها تصاريح وزير الدفاع“.
*السيسي عاجز ومصر على شفا الإفلاس في ظل عجز سنوي يصل إلى 40 مليار دولار
عاني مصر حاليا تحت حكم الديكتاتور عبدالفتاح السيسي من شح الموارد وتراجع إيرادات الدولة من مصادر الدخل القومي الكبرى، وحسب بيانات البنك المركزي خلال العام المالي الأخير 2022/2023، فإن مصادر الدخل القومي من الدولار تزيد عن مائة مليار سنويا. بلغت نحو 44 مليارا من صادرات سلعية ، و32 مليارا من تحويلات المصريين بالخارج، و11 مليارا من السياحة، وصافي استثمار أجنبي مباشر بلغ 9 مليارات دولار، إلى جانب 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس بخلاف متحصلات الخدمات الأخرى المتعددة من نقل وخدمات مالية وصحية واتصالات وتشييد وبناء غيرها. بما يعني أن الموارد الدولارية تزيد عن “100” مائة مليار دولار سنويا؛ فأين تذهب كل هذه الموارد الدولارية الهائلة؟ ولماذا لا تكفي لاحتياجات مصر؟
هذه الموارد الدولارية رغم ضخامتها يتم التهامها بصورة مذهلة؛ ففاتورة الاستيراد تزايدت رغم القيود التي فرضها البنك المركزي على الواردات منذ فبراير 2022م، وزادت بنحو 5.3 مليار دولار لترتفع فاتورة الاستيراد السنوي إلى 94.5 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق تاريخيا، حيث تحول كثير من المستوردين من الاستيراد عبر الموانئ البحرية التي تخضع لشرط الموافقة المسبقة على الشحنات المستوردة، إلى الاستيراد عبر الموانئ الجوية التي لم تنضم بعد بشكل إجباري إلى منظومة الموافقة المسبقة.
ويلتهم الربا (فوائد وأقساط الديون) كثيرا من الإيرادات الدولارية لا سيما في أعقاب تضخم الديون الخارجية من 43 مليار دولار في 2014م إلى نحو 183 مليارا بنهاية ديسمبر 2022م. ويقدر صندوق النقد الدولي فوائد وأقساط الديون خلال العام المالي الحالي بقيمة 48.9 مليار دولار، وبالعام المالي المقبل 51 مليار دولار، وبالعام المالي 2024/ 2025 بنحو 54.6 مليار دولار. معنى ذلك أن مصر تحتاج سنويا إلى نحو 140 مليار دولار على الأقل لتوفير احتياجاتها من جهة وسداد ما عليها من فوائد وأقساط ديون من جهة أخرى؛ وبالتالي فالعجز السنوي يصل إلى نحو 40 مليار دولار على الأقل.
المشكلة الكبرى أن سياسات النظام وإذعانه المستمر لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي دفعت كل من يملك سيولة مالية إلى المضاربة في الدولار بعدما عاينوا جميعا كيف انهارت مدخراتهم بالجنيه خلال السنوات الماضية بنحو 75%؛ حين تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تحت لافتة (برنامج الإصلاح الاقتصادي)؛ فانخفضت قيمة الجنيه من نحو 8 جنيهات في 2016 إلى نحو 31 جنيها في مايو 2023م. بينما ربحت المدخرون بالدولار أو الذهب أرباحا خيالية.
هذه التجربة المرة دفعت المصريين إلى المضاربة على الدولار حتى ارتفع بهذا الشكل الجنوني؛ كلما تراجعت قيمة الجنيه زادت شراهة المصريين نحو التخلص منه والمضاربة على الدولار. ولما شح الدولار اتجه الناس إلى الاكتناز في الذهب حتى ارتفع سعر الجرام عيار 21 من 850 جنيها في منتصف 2022 إلى نحو 2850 جنيها في مايو 2023م!! وربما يكون قرار رفع القيود على البناء على غير الأراضي الزراعية مهما خلال هذه الفترة ليسحب الكثير من السيولة التي يتم المضاربة بها على الدولار أو وقف جنون أسعار الذهب لزيادة الطب على اكتنازه. كما قد يسهم ذلك في سحب بعض السيولة وتقليل الطلب بما يسهم في خفض معدلات التضخم.ربا
وحسب محطة “سي إن بي سي” فإن الجنيه المصري يحتل حالياً المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداء منذ الأول من يناير23م، مواصلاً انخفاضه الذي جعله يفقد أكثر من نصف قيمته خلال 2022. ويتم تداول العملة عند نحو 30.85 للدولار. وبنهاية مارس الماضي، احتلت الليرة اللبنانية المرتبة الأولى بين العملات الأكثر اضطراباً منذ بداية العام، حيث انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70%، يليها البوليفار الفنزويلي والدولار الزيمبابوي. واحتلت عملة أخرى في الشرق الأوسط، وهي الريال الإيراني، المرتبة الخامسة بين أسوأ العملات.
وقبل عام كامل، كان الأجانب يبيعون دولاراتهم على سعر 15.75 جنيهاً، ويشترون أدوات الدين المصرية بعائد في حدود 15%. والآن وبعد مياه كثيرة جرت تحت الجسر، لا يرى هؤلاء حافزاً لدخول السوق، رغم أن دولارهم الآن يباع بنحو 31 جنيهاً، واستثماراتهم تجني عائدا يتجاوز 20%، فإلى متى نستمر في إغرائهم بتخفيض سعر الجنيه ورفع الفائدة؟ المشكلة ــ حسب كثير من الخبراء والمحللين ــ ليست في الأسعار، وإنما هي في غياب الثقة بالعملة المصرية، والثقة لن تعود إلا من خلال تحجيم الطلب على الدولار للاستيراد. ووقتها فقط، ستأتي الأموال الساخنة والباردة مهرولة، ويمكننا وقتها أن نطمع في عودة الهيبة للعملة المصرية، بعد سنوات من “قلة القيمة”.
هناك أيضاً عامل يجب النظر إليه والتعامل معه بجدية وليس بنكران أو تجاهل ــ حسب المحلل الاقتصادي مصطفى عبدالسلام ـ وهو أن عددا من أصحاب المدخرات الدولارية سحبوا أموالهم من البنوك ووضعوها داخل خزن حديدية في البيوت وتحت البلاطة لأسباب منها مثلاً حالة الذعر والقلق التي تصيب هؤلاء عقب انتشار مزاعم يطلقها البعض من وقت إلى آخر حول إمكانية وضع الحكومة يدها على الودائع الدولارية ومصادرتها كما حدث في البنوك اللبنانية منذ خريف 2019، كما أن المزاعم التي يتم إطلاقها من وقت إلى آخر حول قرب إفلاس مصر تثير مخاوف أصحاب المدخرات والمعاشات. في ظلّ هذا المشهد المعقد لا يستطع أحد تجاهل تبعات قرار شركة موديز العالمية خفض التصنيف الائتماني لأكبر البنوك المصرية وفي مقدمتها البنوك العامة، وذلك على خلفية خفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الأولى منذ عام 2013م.
وحين لجأ السيسي إلى كفلائه في الخليج وجدهم هذه المرة غير ودودين مشترطين الحصول على مقابل يتمثل في الاستحواذ على أفضل شركات مصر الرابحة؛ وينتهي المطاف بالسيسي إلى بيع أصول مصر وشركاتها الرابحة ليتباهي بعدة مدن في قلب الصحراء ؛ فلماذا لا يبيع لهم هذه المدن الجديدة عديمة الجدوى والفائدة ويُبقى على شركات مصر وأصولها العظيمة الرابحة؟!
*حتى ذوي الاحتياجات الخاصة لم يرحمهم السيسي كعب داير من أجل الحصول على حقوقهم
رغم مزاعم نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية مطالبهم ومنحهم حقوقهم، إلا أن الوقائع تكشف أن هذه الفئة التي يصل عددها إلى 10.7 مليون مواطن وفقا لتقدير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء في 2022 تعاني الأمرين في مختلف هيئات وأجهزة حكومة الانقلاب .
ويواجه ذوو الهمم أزمات كثيرة في حياتهم اليومية، على رأسها أزمة قبول الأطفال في المدارس أو الحصول على حقوقهم في التعليم والصحة والأنشطة المختلفة بصورة طبيعية، مما يتسبب في معاناة دائمة لهم ولأسرهم.
كما يواجهون تحديات كبيرة في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة التي طرحتها دولة العسكر لتساعد أصحاب الإعاقات في الحصول على مزايا وخدمات أقرها لهم القانون، وذلك بسبب صعوبة الإجراءات التي وصفها البعض بالمعقدة، والفترة الزمنية الطويلة التي تحتاجها هذا البطاقة لاستخراجها.
كان القانون رقم 10 لسنة 2018 الذي أصدرته حكومة الانقلاب والخاص بذوي الإعاقة في لائحته التنفيذية قد حدد الآليات والضمانات الواجبة لهم من خلال ضمان استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم دون إقصاء أو استبعاد، وإصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة، وأن يكون التأمين الصحى متاحا لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، مع الالتزام بتعليم دامج في المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، والالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم، بالإضافة إلى ضمان الحق في التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، وإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة، ووقع القانون عقوبة على كل من شارك في حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم.
هيئة الاستعلامات
كما أعلنت حكومة الانقلاب أنها بصدد إعداد قانون للإعاقة وإنشاء المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019، ليحل محل المجلس القومي لشئون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، بزعم تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم، المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.
ورغم هذه الإعلانات إلا أن التنفيذ على أرض الواقع غير موجود بسبب ضعف الإمكانيات أو البيروقراطية والروتين وتعقيد الإجراءات التي تحرم هذه الفئة من حقوقها الأساسية، وهذا ما أكدته الهيئة العامة للاستعلامات والتي اعترفت بأن الدفعة الأولى التي تم إصدارها من بطاقات الخدمات المتكاملة في أواخر 2022 بلغ عددها ٥٠٠ ألف بطاقة، وصدرت للأشخاص الذين أجروا بالفعل الكشف الطبي الوظيفي المميكن، الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها، أو من حصلوا بالفعل على معاش «كرامة» من الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما هناك أكثر من 10 ملايين معاق ينتظرون إصدار هذه البطاقة.
بطاقة الخدمات
من جانبه قال أيمن علي، أحد المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة: إن “هناك صعوبة شديدة في استخراج البطاقة أو حتى معرفة إذا ما كنت مقبولا أو مرفوضا بسبب طول الفترة الزمنية، والتي ترجع إلى عدة أسباب أولها كثرة الأعداد المتقدمة للحصول على الكارت”.
وأشار «أيمن» في تصريحات صحفية إلى قلة عدد المراكز الطبية المعتمدة الخاصة باستخراج التقارير الطبية اللازمة ضمن الأوراق المطلوبة، وعدم استيفاء الأوراق والمستندات وحتى وسائل الدفع من جهة واحدة أو مكان واحد، فهي تتم من خلال عدة جهات تبعد عن بعضها البعض، ويتسبب ذلك في تكدس وزحام شديد في هذه الجهات، وهو ما يجعل هناك صعوبة في استخراج البطاقة.
وطالب بتوفير المراكز اللازمة لمساعدة المتقدمين في إجراءات التقديم عبر وسائل الإنترنت، خاصة أن الكثيرين منهم لا يجيد التعامل مع شبكة الإنترنت ويحتاج لهذه المساعدة، حتى تتم الإجراءات وعملية التقديم بالشكل السليم.
كود الإتاحة
وكشف مصطفى عبدالهادي عن مشكلة النقل وكود الإتاحة قائلا: “محطات مترو الأنفاق وبعض المحصلين في أتوبيسات النقل العام لا يعترفون ببطاقة كود الإتاحة خاصة للكفيف، وأيضا الكثير من المؤسسات والمصالح سواء حكومية أو خاصة لا تفعل كود الإتاحة لديها، ويعاني أصحاب الإعاقة من مشكلات كثيرة في الدخول أو الخروج من هذه الأماكن”.
وعن بطاقة الخدمات المتكاملة أكد «عبدالهادي» في تصريحات صحفية أن الكثير من الجهات لا تعترف بها، فضلا عن إجراءات استخراجها الصعبة والتي تحتاج الذهاب لأكثر من جهة، وكذلك طول الفترة الزمنية اللازمة لاستخراجها والتي قد تستغرق شهورا، وكذلك عدم الاعتراف أحيانا ببعض الفحوصات الطبية رغم أنها مستخرجة من جهات حكومية، لافتا إلى أن تكلفة الأشعة الواحدة تصل إلى 2000 جنيه.
التعليم
وكشف «عبدالهادي» أن مشكلات المعاقين لا تقتصر فقط على بطاقة الخدمات الحكومية ولا على تطبيق كود الإتاحة، فهناك مشكلات أخرى تواجههم منها ما هو مرتبط بممارسة الأنشطة أو الحصول على حقوقهم بشكل عام، وتعد مشكلات التعليم واحدة من أهم المشكلات التي يواجهها ذوو الهمم نظرا لتأثيرها المباشر على مستقبلهم.
وقال: إن “أصحاب الهمم يواجهون مشكلات كثيرة في مجال التعليم، خاصة المكفوفين في مراحل التعليم الجامعي إذ تغيب فكرة طباعة الكتب بطريقة «برايل» على عكس التعليم المدرسي الذي يوفر المواد الدراسية بطرق مناسبة لهم، سواء بطريقة برايل أو عن طريق السمع”.
وأضاف «عبدالهادي» أن تكلفة تحويل الكتب الجامعية والأعمال البحثية والدراسات وغيرها، من كتب عادية لكتب مطبوعة بطريقة برايل تمثل عبئا كبيرا على المكفوفين.
المدارس الفكرية
وقالت وفاء محمد ولية أمر الطفل «أدهم» والذي يُعاني التوحد: إنها “تواجه صعوبة كبيرة من قبل العاملين في المدرسة في التعامل مع ابنها، خاصة أنها بعدما تقدمت بابنها لإحدى المدارس الفكرية فوجئت بردهم أن لديه مستوى ذكاء متميز، وعليها التوجه به لإحدى المدارس العادية، حيث لا مكان له بين أبناء المدرسة”.
وأكدت «وفاء» في تصريحات صحفية أن ابنها يعاني أيضا من فرط الحركة والعصبية بسبب حالته، وهو ما يصعب التعامل معه بالطرق التقليدية، ويحتاج لاهتمام خاص تفتقده إدارة المدرسة والمعلمون الذين لا يستطيعون التعامل مع مثل هذه الحالات، وحتى الأخصائيين الاجتماعيين أنفسهم لا يستطيعون ذلك.
غير تربويين
حول أزمة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس قالت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها: إن “كليات التربية لديها أقسام تدرس فنون التعامل مع ذوي الهمم، وتعطي دروسا تسهم بشكل كبير في تخريج أخصائيين اجتماعيين ومعلمين قادرين بالفعل على التعامل مع كافة أنماط الطلاب والأطفال أيا كانت حالتهم، وذلك من خلال التدريب على برامج تأهيلية تساهم في العمل على دمج أصحاب الهمم مع غيرهم في المدارس العادية”.
وأوضحت «هالة منصور» في تصريحات صحفية أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن غالبية المعلمين في المدارس غير تربويين، خاصة في المدارس الخاصة، وبالتالي هم غير مؤهلين للقيام بدورهم فى إطاره السليم، وبالتالي تكون النتيجة، هو ما يعاني منه ذوو الهمم الآن.
وأشارت إلى دور الأسرة في تعزيز مقومات مساعدات أبنائهم من أصحاب القدرات الخاصة للمساهمة في دمجهم بالمجتمع بالشكل السليم، خاصة في المدارس والمؤسسات التعليمية، مؤكدة أن هناك بعض الأسر كانت سببا في تأزم المشكلة بشكل أكبر، عندما رفضوا وضع أبنائهم في الأماكن المخصصة لهم لتأهيلهم وتدريبهم والحفاظ عليهم، فكانوا سببا من أسباب تأجيج المشكلة، وهذه مشكلة وعي في المقام الأول.
* إعاقة مصر وقطع الطريق على الرياض وراء دعم الإمارات للجنجويد
أكد المفكر القومي السوداني د. تاج السر عثمان إن الامارات لأسباب ذكرها بمقاله (سلسلة تغريدات) على “تويتر” تبحث بجنون وهيستيريا عن مستقبلها الذي بات مهددا بمنافسين أقوياء من يمينها وعن شمالها فتسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى صناعة مرتزقة وميليشيات تابعين لها على الممرات الدولية لتهديد المنافسين وخلق بؤرة صراع مؤثرة عليهم بينما تبقي بيدها مفاتيح التحكم لخدمة اقتصادها.
وقال “عثمان” إن “التدخل الإماراتي في السودان بدعم الجنجويد لأسباب اقتصادية ويتم استخدام حميدتي كورقة سياسية و إثنية لإعداد الملعب للاقتصاد الذي تعتقد الإمارات أنها ستكون فيه اللاعب الأوحد الذي يتحكم بالممرات و يريحها من المنافس السعودي ويعيق مصر لصالح إثيوبيا”.
وعن ثمة أدلة على ذلك أوضح، “غير بعيد عن حرب الموانئ تنشط الإمارات في تهريب الذهب من السودان والتنسيق مع حميدتي لاستخراجه وبيعه بعيدا عن الرقابة الحكومية السودانية وسبق أن أدان تحقيق دولي دولة الإمارات بالتورط بتهريب الذهب السوداني لتمويل النزاعات بين الدول خدمة لأطماعها في كسب النفوذ والتوسع”.
ومن جهة ثانية أشار الأستاذ بجامعة الخرطوم أن “مشروع القطار والطريق الدولي الرابط بين شرق أفريقيا ( ثلاث مناطق محتملة كينيا، جيبوتي والسودان ) مع غرب أفريقيا ( في السنغال ) والسودان هو الأقرب للتطبيق في شرق افريقيا بسبب الكنتور وتسطح الاراضي وهو ما تفتقده كينيا وجيبوتي اللتان تحتاجان أن تقطعا الهضبة الاثيوبية”
أجندة مشبوهة
وعبر @tajalsserosman أبان د. تاج السر عثمان أن دعم الإمارات لميليشيات التمرد في السودان له بعد اقتصادي (ذو أولوية عن بقية الأبعاد) وأن الخلاف في ذلك على أمرين: هل هي مجرد أداة لتنفيذ أجندة أم أن لها مصالح تتقاطع مع الأجندة المشبوهة ؟!
ولفت إنه لأهدافها تلهث للبحث عن موطئ قدم في شرق أفريقيا والقرن الإفريقي من قبيل التنافس الاقتصادي، معززا رؤيته بما يراه
الجميع من أن الإمارات في السنوات الأخيرة باتت الشرطي المفضل لذوي الأجندة المشبوهة في المنطقة لكن البعد الآخر للتدخل لا يعني أنها فقط دولة وظيفية بل توافقت الأجندة مع الطريق القذر لتحقيق مصالحها الاقتصادية ولو على حساب إثارة الصراعات و زعزعة الدول لأجل مطامعها غير الشريفة.
مخاطر حياتية
وحلل موقف الإمارات التي تعتقد أن مستقبلها الاقتصادي محفوف بالمخاطر ، حيث تتبنى دول الخليج (استراتيجية ما بعد النفط) فقد اختارت السعودية مثلا جذب الشركات و التصنيع والتكنولوجيا والسياحة واتجهت قطر للاستثمار في العقارات والإعلام والرياضة والسندات والطيران وغيرها بينما الإمارات النقل والتجارة.
واستدرك أن الإمارات (فارقتهم) حيث لا تأمن كثيرا بقاء امتياز النقل الذي استحوذت وهناك دول إن استقرت ستفعل موانئها ، بالإضافة إلى وجود ” عملاق سعودي نائم ” بدأ بالاستيقاظ والتهديد الفعلي لمصالح الامارات، و قدت بدت آثاره جليا حينما فرض السوق السعودي على الشركات الكبرى نقل مقراتها إلى المملكة..
وعن تحسب الإمارات المسبق لذلك أردف “عثمان” : “استبقت الإمارات هذا الجو المحموم بالمنافسة بالسعي للاستيلاء على موانئ عدن والصومال وجيبوتي لفرض سطوة أحادية على الممرات الملاحية المكتظة بالسفن المتجهة إلى البحر الأحمر ، ولم تقدم الإمارات شيئًا يذكر لهذه الدول فهدفها غير النبيل كان تعطيل الموانئ المذكورة لتفعيل موانئ دبي..
وأكمل أن الصومال أدرك (بدعم من حلفائه الأتراك) خطورة تعطيل الإمارات لقدراته عندما قامت الامارات بدعم تقسيم الصومال والاستيلاء على ميناء بربرة تماما كما فعلت في اليمن، بدعم مرتزقة الانفصال وتعطيل عدن غير أن الصومال قرر طرد التواجد الإماراتي فيما بقي ميناء عدن معطلا عن دوره الحقيقي.
وتابع: في الجانب الآخر قررت جيبوتي تأميم موانئ دوراليه الذي كانت تمتلك فيه الامتياز شركة موانئ دبي العالمية بعد تكشف الأهداف غير النبيلة للإمارات في تعطيل مصالح جيبوتي ، وبهذا تكون الإمارات قد تعرضت لعدة ضربات اقتصادية أفسدت عليها حلمها الكبير في النفوذ على ممرات البحر الأحمر.
القرن الافريقي؟
وعن توجه محمد بن زايد للقرن الافريقي رأى تاج السر عثمان أنه “بعد فشل مشروع الامارات في أن تكون مركز العالم الاقتصادي والتكنولوجي لسببين طبيعيين هما الطقس غير الملائم إضافة إلى أن موقعها يعد هدرا للوقود، فهي دولة محبوسة داخل خليج ولا يوجد معنى لإدخال البضائع العالمية الى داخل الخليج ثم إخراجها مرة أخرى للعالم”.
وقال: “هناك 4 مشاريع وجهت ضربات موجعة لطموح الإمارات وهي تجهيز سنغافورة لتكون مركز الاقتصاد والأعمال و تجهيز كيجالي في رواندا أو اثيوبيا لتكون مركزا للتكنولوجيا ، و إعادة إحياء مشروع الحرير وربط أوروبا مع الصين و ميناء جوادر باكستان وهو مشروع صيني يهدد ميناء جبل علي بالزوال”.
* البورصة تختتم جلسة الثلاثاء بخسارة 14 مليار جنيه
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما خسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.2 تريليون جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 1.8% لينهي التعاملات عند مستوى 17326 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة0.87% ليبلغ مستوى 3029 نقط.
*وزير المالية يتوقع وصول حجم الديون 95% من الناتج المحلي
كشف وزير المالية محمد معيط، عن زيادة مستويات الدين في مصر نتيجة انخفاض سعر الجنيه، حيث زاد مستوى الدين، إلى 1.8 تريليون جنيه.
وتوقع وزير المالية المصري بأن يصل الدين إلى نسبة 95% من الناتج المحلي في الموازنة الجديدة بسبب ارتفاع نسبة التضخم الذي أدى لارتفاع تكلفة خدمة الدين.
وقال إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، يستهدف استعادة معدلات النمو الاقتصادي وتعظيم العائد من منظومة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحسين مؤشرات الفائض الأولي، وغيرها من الإجراءات التى نسعى من خلالها لتكون الموازنة الجديدة جزء من رؤية المستقبل
وأضاف وزير المالية، أن التحديات العالمية الحالية تفرض علينا الاعتماد على الذات والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية.
وتابع الدكتور محمد معيط، رغم هذه التحديات، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية متحققة، بالإضافة إلى توقعات بتحقيق مؤشرات إيجابية، منها تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2% وذلك على الرغم من معدل النمو المنخفض عالميا.
وأضاف، أيضا تشير النتائج إلى الحفاظ على معدل البطالة بمعدل7.2 % وهو معدل إيجابي مقارنة بالمعدلات الماضية، متابعا: وتؤكد النتائج أن الاقتصاد المصري قادر على توفير مليون فرصة عمل وأنه ما زال قادر على تحقيق نتائج ايجابية في ظل انكماش اقتصاديات دول أخرى.
وأضاف: تشير المؤشرات إلى استهداف الضبط المالي رغم الضغوط العالمية، وأن معدل العجز المتوقع في الموازنة الجديدة 5.8% وأن العجز الكلي المتوقع في نهاية الموازنة الجديدة هو 4.6% من الناتج المحلي.
وأكد معيط، زيادة الانفاق على دعم القمح و المواد البترولية وحزم الحماية الاجماعية، بالإضافة إلى ما شهده الباب الأول من زيادات في الأجور والمعاشات.
* مصانع الملابس تهدد بإغلاق أبوابها وتسريح العمالة بسبب أزمة الدولار
تواجه صناعة الملابس الجاهزة تحديات غير مسبوقة تهدد بإغلاق المصانع وتوقفها عن العمل وتسريح مئات الآلاف من العمال بسبب توقف واردات مستلزمات الإنتاج منذ عدة أشهر نتيجة نقص العملة الأجنبية في البنوك واحتجاز شحنات البضائع في الموانئ رغم الاستغاثات المتوالية من أصحاب المصانع لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي والتي لم تجد أي صدى من جانب حكومة الانقلاب.
وحذر أصحاب المصانع من انهيار صناعة الملابس وارتفاع أسعارها بصورة جنونية في الأسواق المصرية، مؤكدين أن توقف المصانع المحلية عن العمل سوف يجبر حكومة الانقلاب على استيراد الملابس من الخارج، وهو ما يزيد من أزمة الدولار .
وقالوا: إن “توقف المصانع عن العمل يعني تسريح العمالة، ما سيؤدي إلى تفاقم أزمة البطالة وتراجع الدخول والقدرة الشرائية للمصريين، وهذا يسبب حالة من الركود في الأسواق”.
كانت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية قد حذرت من بطء إجراءات تدبير العملة الأجنبية لاستيراد خامات الإنتاج، وطالبت بتدخل حكومة الانقلاب لتيسير الإجراءات لتشغيل المصانع.
ملايين العمال
من جانبه طالب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية ، بضرورة مساعدة المصانع على العمل والإنتاج لعدم تشريد ملايين العمال الموجودين بالقطاع.
وأكد المرشدي في تصريحات صحفية أن قطاع الصناعات النسيجية يعاني نقصا كبيرا في مستلزمات الإنتاج، بسبب توقف البنوك عن إتاحة وتدبير العملة اللازمة لاستيراد الخامات ، وشدد على أهمية إعطاء أولوية لهذا القطاع لأن الأمن الكسائي للمواطن المصري لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي.
استغاثة
وقال المهندس عبدالغني الأباصيري، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية: إن “مجلس إدارة الغرفة قرر تقديم مذكرة استغاثة للسيسي ورئيس مجلس وزراء الانقلاب للمطالبة بسرعة تدبير العملة لمساعدة المصانع على استيراد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج من الغزول والأصباغ والإكسسوارات والفايبر وقطع الغيار وغيرها”.
وأشار الأباصيري في تصريحات صحفية إلى وجود طلب كبير من المستوردين الأجانب على المنتجات المصرية، مؤكدا أن عدم تدبير العملة ونقص الخامات يحول دون الاستفادة من تنفيذ هذه الطلبات التصديرية الكبيرة.
الدولار
وأكد المحاسب سيد البرهمتوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية ، ضرورة السماح للمصانع بتدبير الدولار من مواردها الذاتية على أن يكون ذلك بشكل مؤقت، حماية للمصانع من التوقف، وحفاظا علي العمالة القائمة لديها.
وشدد البرهمتوشي في تصريحات صحفية على ضرورة قيام حكومة الانقلاب بسرعة إقرار التعامل مع الجانب الصيني بالعملة المحلية “اليوان” مما سيكون له أثر على سهولة استيراد الخامات الأولية ومستلزمات الإنتاج من الصين.
ركود
وأكد خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك أزمات وركودا في سوق الملابس الجاهزة لا يتعلق بمصر وحدها، وإنما يعد قضية عالمية، مشيرا إلى أن التضخم والركود والحرب الروسية الأوكرانية أدت لاضطرابات في سوق الملابس الجاهزة
وتوقع بدوي في تصريحات صحفية مزيدا من التدهور في النصف الأول من العام 2023، موضحا أنه بعد جائحة كورونا كان الاعتماد على التسوق عبر الإنترنت كبير، ولكن مع عودة الحياة إلى طبيعتها، ضرب التضخم العالم، وأثرت الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد والتوريد وبدأ الركود يظهر في المتاجر الرئيسية لشركات الملابس الجاهزة
وكشف أن شركات ملابس تركية، كانت تُصنِّع في مصر بعد أن ضرب الزلزال في فبراير الماضي مدينة كهرمان مرعش التي يوجد بها العديد من مصانع الغزل والنسيج وتوقفت فجأة عن العمل، وتسببت في تأخير الإنتاج.
وأكد فايد أن تجار التجزئة يشعرون بتأثير تباطؤ التجارة الإلكترونية والتضخم وتأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية، مما يقلل من توقعات الأرباح، خاصة في ظل المرحلة الحالية من الاضطرابات الاقتصادية.
مستلزمات إنتاج
وكشف د. محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، أن استهلاك مصر من الملابس يبلغ 16.5 مليار دولار سنويا ويتم استيراد 20% منها بقيمة 3.3 مليار دولار و الباقي 80% يتم إنتاجه محليا بقيمة 13.2 مليار دولار داخل مصر.
وقال عبدالسلام في تصريحات صحفية: إن “مصانع الملابس تحتاج إلى استيراد أغلب مدخلات الإنتاج بقيمة 3 مليار دولار حتي تتمكن من إنتاج تلك النسبة وتلبية احتياجات السوق المحلية”.
وأكد أن قطاع الملابس يواجه تحديات كبيرة تهدد استمرار الإنتاج بالمصانع لاسيما المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أنه قام بمناقشة وعرض تلك التحديات والصعوبات على رئيس وزراء الانقلاب ووزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب ومحافظ البنك المركزي وكافة الجهات المعنية، مشددا على ضرورة دعم قطاع الملابس لتجاوز الآثار السلبية للأزمة العالمية الحالية والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن .
وأشار عبد السلام إلى أن الغرفة منذ بداية الأزمة الحالية قامت بتشكيل غرفة عمليات وفرق عمل ميدانية لمتابعة أحوال القطاع، حيث إنه يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من القرارات الخاصة بوضع قواعد جديدة للاستيراد و التعامل من خلال فتح الاعتمادات المستندية .
وأوضح أن قطاع الملابس يعمل به ما يقرب من 1.7 مليون عامل وعاملة، وأغلبهم من النساء، لافتا إلى أن 80% من القطاع صناعات صغيرة ومتناهية الصغر، حسب تصنيف البنك المركزي وعددهم حوالي 8500 مصنع.
وأكد عبدالسلام أن تأخر عمليات الاستيراد نتيجة الأحداث العالمية الحالية ونظام فتح الاعتمادات المستندية أدى إلى وجود عجز كبير في توفير مدخلات الإنتاج وأثر سلبا على السوق المحلي، محذرا من أنه في حال التأخير أو عدم توفير الخامات وإنتاج الكميات التي يحتاجها المواطن المصري قد يلجأ البعض إلى التحايل أو التهريب أو أي طريقة غير شرعية لإدخال الملابس أو مستلزمات الإنتاج .
وكشف أنه بناء على الزيارات والتواصل مع المصانع والشكاوى والإغاثات التي وردت إلى الغرفة تبين أن عددا من المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر قد أغلقت أبوابها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر بسبب ندرة الخامات الموجودة بالسوق وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى توقف وتعطل الإنتاج.
وطالب بضرورة البدء فورا في حل تلك المشاكل وتقديم بدائل لاستمرار العملية الإنتاجية والعودة إلى العمل بنظام مستندات التحصيل للأنشطة الصناعية وإجراء حوار دائم و مستمر بين حكومة الانقلاب والقطاع الصناعي لعبور تلك الأزمة.
